محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/330 — قرار عدد: 2017/119 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/01/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ش)، والرامي إلى نقض القرار رقم 3756 الصادر بتاريخ 2015/06/30 في الملف رقم 2015/8232/60 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على توصل المطلوبة شركة (ت.و) وعدم الإدلاء بالجواب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ت.و) تقدمت بتاريخ 2013/10/07 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت نقل حمولة من السيارات مملوكة لمؤمنتها شركة (س.ب)، نقلت على متن الباخرة (ك.ك)، وعند وصولها إلى ميناء الإفراغ بالدار البيضاء وتسليم البضاعة للمرسل إليها، لوحظ عليها عوار تمت معاينته بواسطة الخبير (ع.ب)، محددا قيمته في مبلغ 72.929,91 درهما، هذا وأن مسؤولية العوار المذكور يتحملها الناقل البحري وشركة (إ. م) (الطالبة) ملتمسة الحكم على المدعى عليهم ربان الباخرة وشركة (١.س) او (م.م.ي) وشركة مجموعة (ك) لدي وشركة (إ. م) بأدائهم لها متضامنين أو على أحدهم دون الأخر تعويضا مؤقتا محددا في مبلغ 21.000,00 درهم مع الفوائد لقانونية من تاريخ الطلب، ثم تقدمت المدعية بمقال إضافي مؤدى عنه التمست فيه الحكم لها بمبلغ إجمالي قدره 82.653,91 درهما، وأجابت المدعى عليها شركة (إ. م) بسقوط الدعوى لتقادمها استنادا إلى الاتفاق المبرم بين مكتب (إ. م) التي حلت محله وشركات التأمين، الذي حدد أجل إقامة دعوى التعويض في سنة ابتداء من تاريخ وصول البضاعة إلى ميناء الإفراغ، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية
حكمها بعدم قبول الطلب المقدم في مواجهة شركة (إ. م) وبقبوله في مواجهة الناقل البحري ورفضه موضوعا، استأنفته المدعية، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة شركة (إ. م) والحكم من جديد بقبول الطلب في مواجهتها وأدائها لفائدة الطاعنة مبلغ 75.910,85 دراهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، وإلغائه فيما قضى به في مواجهة الناقل والحكم من جديد بأدائه لفائدة الطاعنة مبلغ 6743,06 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة (إ.م) بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة. حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه اعتبر "أن بروتوكول الاتفاق المبرم بين مكتب (إ. م) وشركات التأمين بتاريخ 1976/07/02 الذي يحدد أجل سقوط دعوى التعويض في سنة لا يسري على الطالبة، بعلة انها أصبحت شركة مساهمة تخضع لمقتضيات القانون رقم 95/17 الذي يحدد أجل التقادم في خمس سنوات" والحال أنه نصت المادة 54 من القانون رقم 02/15 أن كلا من الوكالة الوطنية للموانئ وشركة (إ. م) تحلان كل واحدة في مجال اختصاصها محل مكتب (إ. م) في جميع الصفقات والتزويدات وجميع العقود والاتفاقيات، فتكون بذلك الطالبة قد حلت محل المكتب المذكور في الاتفاق المنوه عنه طالما أنه لم يتم إلغاؤه، والمحكمة التي ذهبت خلاف ذلك جعلت قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى في مواجهة الطالبة، وقضت بقبولها والحكم عليها بالأداء بعلة "أنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف من عدم قبول الطلب في مواجهة شركة (إ.م) إستنادا لبروتوكول الاتفاق أعلاه، فإنه بعد صدور القانون رقم 02/15 المؤرخ في 2005/11/23، أصبحت شركة (إ. م) خاضعة لقانون 17/95 المنظم لشركات المساهمة، وأنه بمقتضى المادة 64 من القانون رقم 02/15 تم نسخ جميع الأحكام المخالفة السابقة بما فيها القرار الوزاري لسنة 1971 المنظم لدفتر التحملات، وبالتالي لم يعد هناك مجال للتمسك بتطبيق بروتوكول الاتفاق المبرم سابقا، دون أن يعتبر ذلك خرق للمادة 54 من القانون الأخير، ويتعين بالتالي اعتبار أن بروتوكول الاتفاق أصبح غير معمول به في ظل القانون الجديد الذي أصبحت معه شركة (إ. م) شركة مساهمة تخضع لمقتضيات مدونة التجارة التي جعلت التقادم المطبق على الشركات التجارية محددا في خمس سنوات، وبمقارنة تاريخ تقديم الدعوى الذي هو 2013/10/07 وتاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المرسل البها المصادف ليوم 2011/10/20 تكون الدعوى قد قدمت داخل الأجل القانوني "في حين ينص الفصل 54 من القانون رقم 15/02 المتعلق بإحداث شركة (إ. م) على" أنها تحل فيما يخصها في حقوق والتزامات مكتب (إ. م) بشأن كل صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات والعقود الأخرى والاتفاقيات المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، والمحكمة التي اعتبرت أن بروتكول الاتفاق المبرم بين مكتب (إ. م) وشركات التأمين الذي يحدد أجل إقامة الدعاوى ضد المكتب المذكور في سنة ابتداء من تاريخ وصول البضاعة إلى الميناء، لم يعد ساري المفعول، دون ان تبرز من أين استقت ذلك وفي غياب وجود دليل بالملف
على إلغاء البروتوكول المذكور أو فسخه، تكون قد بنت قرارها على تعليل خاطئ يعد بمثابة انعدامه مما
يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة شركة (ت.و) المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.