محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/12/6/18211 — قرار عدد: 2021/18 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ع.ب) بمقتضى تصريحين تقدمت بهما بتاريخ 25 و2019/3/26 الأول بنفسها والثاني بواسطة دفاعها الأستاذة (ب) عن الأستاذ (ز) امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/03/19 في القضية ذات العدد: 2017/1210 في ما قضى به من تأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في مطالبها المدنية بعد تبرئة المطلوب قي النقض محمد (ر) من جنحة النصب. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ محمد (ز) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة المتخذة أولاها من فساد التعليل، إذ جاء بتعليل القرار أنه (لا يمكن للمشتكين التذرع بكونها يعملان حارسين لعقار الشخص المذكور) مع أنه لم تسبق الإشارة في جميع مراحل التقاضي إلى أن الطاعنة حارسة بالضيعة مما يجعل التعليل فاسدا. والمتخذة ثانيتها من نقصان التعليل الموازي، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن المطلوب في النقض لم يقم بأي تصرف أو إجراء بصفته الشخصية أو بأي إجراء شخصي كمالك للعقار وأنه انما ابرم عقد شراء نيابة عنهم. دون أن تحدد ماهية هذه التصرفات والإجراءات وتاريخها فجاءت عبارات
القرار عامة وتم إقصاء معطيات ووثائق توضح إبرام المطلوب في النقض عقودا من مقر بين لتفويت العقار باسمه منذ سنة 1995 واعتمدت المحكمة العقد المبرم سنة 2004 ويتعلق بأرض عارية ولم تحقق المحكمة في زورية العقود وشواهد التسليم المفيدة لتوصل شخصين مع أنهما توفيا فيكون القرار بعدم رده على هذه الدفوع ناقص التعليل. والمتخذة ثالثتها من التطبيق الخاطئ للقانون وللفصل 540 من القانون الجنائي ذلك أن التأكيدات الخادعة تتجلى في أن المتهم تصرف في عقار ليس في ملكه بعدة عقود إلى مشترين مقر بين منه كأبنائه وزوجته وصهره منذ سنة 1995 قصد إعطاء طابع رسمي لعقد سنة 2004 الذي تم على أساسه الحكم على الطاعنة بالإفراغ وبالتالي المطالبة بالاستغلال تم البيع بالمزاد العلني للاستحواذ على ثمن البيع بطرق احتيالية. كما أن الاستغلال الماكر يتجلى في إقحام الطاعنة في مسطرة القسمة والاستغلال دون أن تتوصل. كما لم تحضر جلسات المساطر القضائية. ولم تتفحص المحكمة وثائق الملف بدقة ومعطياته مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه
بعدم الاختصاص في مطالب الطاعنة المدنية بعد تبرئته من جنحة النصب وعللت ذلك بما يلي: ((حيث يتبين من الشهادة الصادرة عن المحافظة العقارية بالقنيطرة أن محمد (ب) نسبة 17082688/1736720، وعائشة (ب) تملك نسبة 17082688/868360 في العقار أو الملك المسمى "بلاد عشرة" موضوع الرسم العقاري عدد 57097/ر ومساحته الإجمالية 46 هكتارا و36 آرا و48 سنتيارا، وهي أرض فلاحية. وحيث إنه بناء على عقد البيع المؤرخ في 2004/11/19 والذي بمقتضاه باع المسمى عز الدين
(ي) لفائدة المسمى محمد (ر) نيابة عن أبنائه (ت) نضال، غادة، الشيماء وأكرم نصيبه في الأرض ومرافقها الموصوفة بالعقد المؤرخ في 2004/11/19 موضوع الرسم العقاري عدد 57097/ر، تقدم المشترون وكذا بعض المالكين على الشياع في الرسم العقاري عدد 57097/ر ومن بينهم المسميين محمد (ب) وعائشة (ب) في مواجهة باقي المالكين على الشياع ومن بينهم المسماة فاطمة (أ)، وصدر الحكم عن ابتدائية القنيطرة بتاريخ 2005/10/31 في الملف عدد 05/111 قضى بقسمة العقار موضوع الرسم
العقاري المذكور وفرز نصيب المدعين وفق تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.١. ب) المؤرخ في 2005/10/04 والتصميم المرفق به وذلك بفرز نصيب المدعيين (ب) محمد و(ب) عبد القادر في البقعة رقم 01 المشار إليها باللون الاحمر، وفرز نصيب (ر) أكرم ومن معه "أبناء المشتكى به أعلاه" في البقعة رقم 02 ذات اللون الازرق، وفرز نصيب فاطنة بنت عمر (ز) و (ب) محمد و(ب) عائشة بنت علال في البقعة رقم 04 المشار إليها باللون الأخضر، والذي ثم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المسماة فاطمة (أ) وصدر القرار الاستئنافي عدد 181 بتاريخ 2012/07/03 في الملف العقاري عدد 2012/1402/12 قضى بعدم قبول الاستئناف، والذي كان موضوع الطعن بالنقض من طرفها فصدر
القرار عدد 4/255 عن محكمة النقض بتاريخ 2013/07/02 في الملف المدني عدد 2013/4/1/12 قضى برفض الطلب.
وحيث إن كل من الشيماء (ر)، (ت) نضال (ر)، اقبال (ر) وغادة (ر) وهم أبناء محمد (ر) استخرجوا رسما عقاريا تحت عدد 13/59615 بخصوص العقار الذي آل إليهم عن طريق الشراء، حصلوا على حكم يقضي بإفراغ المسمين محمد (ب)، عائشة (ب) ونزهة (م) من العقار موضوع الرسم العقاري المذكور وهو الحكم الصادر عن ابتدائية القنيطرة بتاريخ 2007/11/29 تحت عدد 449 في الملف المدني عدد 07/233 والذي قضى بإفراغ المدعى عليهم من الرسم العقاري عدد 13/59615 هم ومن يقوم مقامهم مع تحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات، والذي كان محل الطعن بالاستئناف من طرف المحكوم عليهم وتعرض الخارج عن الخصومة من طرف المسماة فاطمة (أ) وصدر القرار الاستئنافي بتاريخ 2009/07/14 في الملف عدد 2008/27 قضى بعدم قبول الطلب التدخلي وقبول الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطرف المستأنف الصائر، وذلك بعلة أن المحكوم عليهم لا ينكرون تواجدهم في المدعى فيه ولكنهم ينسبون ملكيته للغير. وحيث إنه بناء على الحكم بالإفراغ تم استصدار حكم بالتعويض عن واجب استغلال العقار موضوع الرسم العقاري عدد 13/59615 وذلك في مواجهة محمد (ب) وعائشة (ب) بالإضافة إلى المسماة نزهة (م) حسب الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 2011/11/16 في الملف عدد 2010/201/1323 والذي كان موضوع الطعن بالاستئناف حيث صدر القرار الاستئنافي بتاريخ 2013/06/10 في الملف عدد 12/1201/131 الذي قضى بتخفيض مبلغ التعويض إلى 911.231,00 درهم حسب الثابت من محضر إرساء المزاد المؤرخ في 2015/05/25، وأن القرار الاستئنافي كان محل الطعن بالنقض من طرف المحكوم عليه محمد (ب) حيث صدر القرار عن محكمة النقض تحت عدد 2/147 في الملف المدني عدد 2013/2/1/4348 قضى برفض طلب النقض، وعليه وبعدما تحرير محضر الامتناع عن التنفيذ وعدم وجود ما يحجز تم إجراء حجز تنفيذي عقاري على نصيب كل من محمد (ب) وعائشة (ب) في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 57097/ر، وتم بيع نصيب كل واحد منهما عن طريق المزاد العلني وفق ما هو مسطر في المحضر المؤرخ في 2015/05/25 موضوع ملف تنفيذي عقاري عدد 2013/6101/43.
وحيث يتبين مما سبق بيانه أن المشتكيين كانا من بين المطالبين بإجراء القسمة وتم فرز نصيبهما إلا أنهما ظلا يحتلان الجزء الذي آل إلى الشيماء (ر) ومن معها "أبناء المشتكى به محمد (ر)" والذين أسسوا رسما عقاريا خاص بعقارهم تحت عدد 13/59615، وذلك بدعوى أنهما يقيمان في الجزء الذي يملكه المسمى خليفة (ب)، بينما هذا الأخير ليس بمالك على الشياع إذ أن البيع الذي يحتج به هذا الأخير والذي تمت مناقشته آنفا مبني على شرط واقف ولم يتحقق ذلك الشرك رغم سلوك عدة مساطر قضائية وفق ما تم بيانه سابقا، وبالتالي فإنه لا يعتبر مالكا على الشياع كما لا يمكن للمشتكيين التذرع بكونهما يعملان حارسين لعقار الشخص المذكور، ولا يمكن الأخذ بشهادة الشهود للقول بأن ذلك
الجزء من العقار آل إلى المسمى خليفة (ب) من مالكته فاطمة (أ) عن طريق الشراء، لأن الأمر يتعلق بعقار وأن ذلك العقار محفظ أي أنه خاضع لنظام التحفيظ العقاري ولا يمكن اعتبار المالك الحقيقي له إلا الشخص المسجل اسمه في الرسم العقاري. وحيث إن المشتكيين لم يوجها أي طعن لعقد الشراء المبرم بين عز الدين (ي) وبين محمد (ر) نيابة عن أبنائه وذلك خلال جميع مراحل التقاضي وخاصة دعوى القسمة ذلك أنهما سلما بما جاء فيه، كما أنه لم يتم الدفع ببطلان إجراءات التبليغ كما أنه لا يمكن للمشتكيين المذكورين إثارة ذلك الدفع لأنهما كانا من بين المدعين في دعوى القسمة ولا مصلحة لهم في ذلك وبالأحرى إثارته امام هذه المحكمة.
وحيث إنه إذا كان المالكون على الشياع الذين استصدروا حكما نهائيا بالقسمة تم فرز حصصهم في العقار المشاع وحاز كل واحد منهم نصيبه فإن باقي المالكين على الشياع لازالت حصصهم مشاعة في باقي اجزاء العقار التي لم تخضع للقسمة، وأن من حق كل من يدعي من هؤلاء أنه تضرر من جراء عملية القسمة أن يطالب بتعويضه عما كان يتميز به الجزء الذي كان يحوزه ويتصرف فيه قبل القسمة وخاصة التجهيزات وما إلى ذلك وفقا لما يقتضيه القانون، لأنه ليس من الضروري والمفروض أن يستقل كل مالك على الشياع بنفس الجزء من العقار الذي كان يحوزه ويتصرف فيه كمالك له قبل عملية القسمة.
وحيث يتبين من أوراق الملف أن المشتكي به محمد (ر) لم يقم بأي تصرف أو أي إجراء من الإجراءات بصفته الشخصية وإنما أبرم عقد الشراء لفائدة أبنائه نيابة عنهم كما أنه حضر عملية الخبرة القضائية، وإجراءات التنفيذ نيابة عنهم بصفته وكيلا عنهم وتصرف بمقتضى وكالة ولم يقدم أية دعوى بصفته الشخصية كمالك، إذ قدمت الدعاوى القضائية من طرف أبنائه بصفاتهم الشخصية كمالكين على الشياع استنادا إلى قاعدة لا يجبر أحد على بقائه على الشياع بالنسبة لدعوى القسمة. وحيث إنه استنادا إلى كل ما ذكر تبقى العناصر التكوينية لجنحة النصب والمتمثلة في استعمال المشتكى به لوسائل احتيالية لإيقاع المشتكين في الغلط بتأكيدات خادعة، أو إخفاء وقائع صحيحة، أو استغلال ماكر لخطإ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى اعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر وفقا لمقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي، غير متوفرة في حق المشتكى به.
وحيث إن الحكم الابتدائي لما قضى ببراءة المتهم يكون قد صادف الصواب وجاء معللا تعليلا كافيا ووجيها ويتعين تأييده))، تكون قد أبرزت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوب في النقض الفعل المتسبب في الضرر المدعى به وعدم ثبوت العناصر التكوينية لجنحة النصب من خلال مناقشة القضية والوثائق المستدل بها من الطاعنة والمشتكى به والمساطر القضائية التي صدرت إثرها الأحكام والقرارات المشار إليها أعلاه وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما فلم يكن ما بجميع الوسائل على أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعنة بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.