محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/5/6/11292 — قرار عدد: 2022/151 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (ح.م.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا بتاريخ 2019/12/10 لدى مدير السجن المحلي تولال 2 وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/12/11 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/5 في القضية ذات العدد 2019/648، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بثلاثين سنة سجنا نافذا وبأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 60.000 درهم، مع تعديله باستبعاد الظرف المذكور والرفع من التعويض المحكوم به إلى 100.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق.م. ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ محمد بن الماحي المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض المتخذة في مجموعها من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق قاعدة آمرة من قانون المسطرة الجنائية وسوء التطبيق والتعليل الخاطئ والتناقض، وخرق المادة 365 في فقرتيها الثالثة والرابعة وفساد الاستدلال والاستنتاج والتناقض بين أجزاء القرار وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض لم يتضمن تلاوة التقرير حول الوقائع أو حتى الإعفاء منه، واسم المستشار المقرر، مما يعتبر إخلالا بإجراء جوهري، كما أنه لم يتضمن أيضا محل إقامة المتهم وسوابقه ووقائع المتابعة وتاريخها ومكانها والفصول القانونية التي أدين من أجلها المتهم، ثم أنه أبقى على نفس العقوبة المحكوم بها ابتدائيا بالرغم من استبعاد ظرف سبق الإصرار، وأن ما اعتمدته المحكمة من قرائن يظل مفتوحا لعدة تأويلات متباينة لا تدل على نسبة الجريمة للطاعن بعد أن اكتفت بتبني تعليلات القرار الابتدائي ولم تناقش وسائل الإثبات والجواب على ما أثاره الدفاع من دفوعات أمامها، ولاسيما ملتمسه الرامي إلى الاستماع إلى شهود لا تربطهم أي صلة أو قرابة مع المطالبين بالحق المدني، علما أنه تم الطعن ابتدائيا في الشهود الآخرين الذين هم من عائلة الهالك وهم (ف.ش) أخته والتي أدت اليمين القانونية خرقا للقانون، في حين تم استبعاد شهادتي المسميين (ج. ش) و(ن.ش) اللذين هما الآخران شقيقاه، وهو ما يشكل تناقضا كافيا لإبطال القرار المطعون فيه، ثم أنها اكتفت بوسائل إثبات تتمثل في تصريحات المتهم بنشوب نزاع بينه وبين خصمه عندما تعرض لاعتداء من طرفه، مما اضطره ليكون في حالة دفاع شرعي عن النفس وبشهادة يتيمة للمسمى (ع.ل) الذي أكد أن الأمر لا يتعدى تبادلا للضرب والجرح، ثم أن المحكمة لما رفعت من قيمة التعويض المحكوم به من مبلغ 60.000 درهم إلى 100.000 درهم لم تبين الأساس الذي اعتمدته في ذلك، علما أنها تعويضات غير مستحقة، مما يجعل قرار المحكمة المطعون فيه مخالفا للقانون ومشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعرضة للنقض والإبطال.

حيث إنه من جهة أولى، لما كانت تلاوة التقرير طبقا للمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية من الإجراءات المتخذة أمام غرفة الجنح الاستئنافية وليس أمام غرفة الجنايات، فإن ما تنعاه الوسيلة بهذا الخصوص على القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لا أساس له من القانون وغير جديرة بالاعتبار، كما أن ديباجة القرار المطعون فيه وخلافا لما تنعاه الوسيلة تضمنت هوية الطاعن وسكنه وملخص وقائع القضية وتاريخها ومكانها وفصول المتابعة، علما أن الإخلال ببعضها لا يعد سببا للبطلان، ما دام أنه لم يثر أي طعن بشأنه، مما يجعل الوسيلة من جهة غير مبنية على أساس ومن جهة أخرى خلاف الواقع.

وحيث من جهة ثانية، لما كان من حق محكمة الموضوع استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها ما دامت الأفعال موضوع الدعوى لا تخضع في تدليلها لأي تقييد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في ثبوت الجناية المنسوبة للطاعن على اعترافه في سائر المراحل أنه على إثر خلاف مع خصمه الهالك ولشعوره بالاهانة ذهب إلى مترلهم وأحضر موسى بها شفرة قصد الانتقام منه وطعنه بها عدة مرات إحداها على مستوى العنق، والمعززة بتصريحات الشاهد (ع.ل) أمام قاضي التحقيق الذي أكد أن الطاعن قام بمطاردة الضحية وطعنه على مستوى جبينه وعنقه مرددا عبارة (نقتل أمك) واستخلصت من الأداة المستعملة ومكان الإصابة (العنق) وتعدد الضربات نيته في إزهاق روحه تكون - المحكمة - مارست سلطتها في تقييم أدلة الإثبات التي جاءت متساندة مع بعضها وبررت قناعتها بثبوت الجناية المذكورة في حقه وهو التعليل الذي يفيد في سياقه غياب موجبات قيام حالة الدفاع الشرعي، مما يجعل القرار المطعون فيه خاليا من العيب المنسوب إليه ومعللا تعليلا كافيا وسليما، والوسيلة بما تنطوي عليه من مجادلة في الوقائع وفي وسائل الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة وفي ما قضت به من عقوبة تبعا لسلطتها التقديرية على غير أساس. وحيث من جهة ثالثة، لما كان تحديد التعويض اللازم لجبر الضرر الناتج عن الجريمة مباشرة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع من غير رقابة عليها في ذلك إلا في ما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن حين تأكدت من ثبوت الفعل الجرمي في حق المطلوب في النقض ومن ثبوت الضرر الناتج عنه وقضت لذوي حقوق الهالك (أبوي الهالك) بالتعويض الذي أرتأته ملائما - بعد أن رفعته إلى مبلغ 100.000 درهم - معتبرة في ذلك جميع عناصر الضرر وذلك على النحو المقرر في الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود وعناصر التعويض طبقا للفصل 108 من القانون الجنائي، تكون مارست سلطتها في هذا المجال طبقا للقانون وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ح.م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/12/5 في القضية ذات العدد 2019/648. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.