محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3407 — قرار عدد: 2017/36 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/11/14 من طرف الطالبة (م) بواسطة نائبها الأستاذ (ل. ع) الرامي إلى نقض القرار عدد 1652 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/04/09 في الملف رقم : 5/13/536.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/05 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه اعلاه ان المطلوب (م.س) تقدم بمقال أمام المحكمة بتاريخ 2012/10/30 يعرض فيه انه ترشح لاجتياز امتحانات البا كالوريا برسم الموسم الدراسي 2012/2011 مسلك التدبير المحاسباتي الدورة العادية يونيو 2012، وبتاريخ 2012/06/14 وبمناسبة اجتياز مادة الاقتصاد العام والإحصاء تم توقيفه بعلة الغش في الامتحان باستعماله الهاتف النقال بناء على ادعاء الأستاذة المكلفة بالحراسة، وبحلول الموسم الدراسي 2013/2012 وبعد تسجيله بصفه نظامية لمتابعة الدراسة بثانوية (ل. ب) كما هو ثابت من البطاقة المدرسية ووصل أداء الرسوم المدرسية فوجئ بقرار صادر عن مدير الأكاديمية يقضي بحرمانه من اجتياز
الامتحانات المذكورة لمدة ثلاث سنوات، وبما ان القرار مشوب بعيب الشكل ومنعدم السبب فضلا على خرقه حق الدفاع بعدم تمكينه من الدفاع عن نفسه لعدم إحالته على المجلس التأديبي واطلاعه على ملفه، إضافة إلى الغلو في العقوبة فانه يلتمس الحكم بإلغاء قرار مدير الأكاديمية القاضي بتوقيفه وحرمانه من اجتياز الامتحانات لمدة تفوق ثلاث سنوات، أجاب عنه مدير الأكاديمية ملتمسا رفض الطلب بعلة ان القرار بني على سبب ثابت بعد ان ضبط الطاعن في حالة عش وهو ما يؤكده التقرير المنجز بهذا الخصوص من طرف المكلفين بالحراسة وأن الطاعن لم ينازع في ذلك أثناء ضبطه، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية بحكم استأنفته الأكاديمية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت فيه بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الاجل وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للطعن:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وبخرقه لمقتضيات
الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان المحكمة مصدرته عندما قضت بعدم الاستئناف المقدم من طرفها لم تعتبر ان شهادة التسليم المعتمد عليها في ذلك لا تشير إلى الاسم العائلي والشخصي للشخص الذي رفض تسلم الطي، سيما وان مدير الأكاديمية هو صاحب الصفة والمؤهل قانونا لذلك باعتباره الممثل القانوني للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وفي حالة غيابه فان الموظف المسؤول عن مكتب الشؤون القانونية الذي هو السيد المرابطي محمد هو الذي ينوب عنه في التوصل بكل إجراءات المحاكم والتقاضي كما هو ثابت من الشهادة الإدارية المؤرخة في 2014/11/14 وعرضت قرارها للنقض. حيث يتبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك انه لا يكفي تسليم طي التبليغ لشخص بالعنوان المبلغ إليه صحيحا الا إذا كان التبليغ متوفرا على الشروط المطلوبة في الفصلين 39 و 516 من قانون المسطرة المدنية، وأن النقص في بيانات التسليم بعدم ذكر الاسم الشخصي والعائلي للمتسلم لا يعتبر تبليغا صحيحا، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما قضت بعدم قبول استئناف الطالبة لوقوعه خارج الاجل القانوني معتمدة على شهادة التسليم التي تفيد بان الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بوجدة رفضت التوصل بتاريخ 2013/04/12 ولم تتقدم باستئنافها إلا بتاريخ 2013/08/07 أي خارج اجل الطعن المنصوص عليها قانونا، دون أن تتأكد من كون التبليغ وقع وفق مقتضيات المادة 39 من قانون المسطرة المدنية القاضية بضرورة تعيين الشخص الذي تسلم الطي بتسجيل هويته الكاملة، مما جاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني صحيح وخارقا للمقتضى المستدل به وتعرض بذلك للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.