محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/181 — قرار عدد: 2021/226 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/07 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ رشيد (ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 793 الصادر بتاريخ 2019/12/17 في الملف عدد 2019/1620/299 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/08/27 من طرف الأستاذ أحمد (س) نيابة عن المطلوبة في النقض، والتي التمس من خلالها رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/11/09 قدم الطاعنان (م.ع) بن العربي و(س.ت) بنت محمد في مواجهة من يجب مقالا إلى المحكمة الابتدائية بوادي زم - قسم قضاء الأسرة -، عرضا من خلاله أنهما تزوجا على سنة الله ورسوله منذ سنة 2016 على صداق مقبوض قدره 5000 درهم، ولم يوثقا عقد زواجهما، وأنهما يعيشان تحت سقف واحد، وأن زوجة الطاعن الأولى متوفاة حسب الشهادة المستدل بها، والتمسا الحكم بثبوت الزوجية بينهما. واستدلا بشهادتي سكنى، وشهادة طبية للحمل، ورسوم ولادتهما. وتدخلت أيام (م) في الدعوى وأفادت أنها زوجة المدعي الذي تحايل على القانون وأفاد بأنه أرمل وتسلم شواهد إدارية من غير مقر سكناه، ولم يثبت السبب الذي حال دون توثيق عقد زواجه بالمدعية الثانية في إبانه، والتمست رفض الطلب. وبعد إجراء بحث وتمام المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 2019/03/26 في الملف عدد 2018/1611/717 برفض الطلب. فاستأنفه المدعيان وألغته محكمة الاستئناف في ما قضى به من رفض الطلب، وقضت تصديا بعدم قبول الطلب لعدم إثبات السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج في إبانه ولتناقض تصريحات المدعيين مع وثائق الملف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بعريضة تضمنت وسيلة فريدة. أجابت عنها المطلوبة من خلال مذكرة نائبها، والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق المادة 16 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الدعوى بعلة أنهما لم يبينا الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق عقد زواجهما في إبانه، وأن تصريحاتهما تناقض وثائق الملف، في حين أن الزواج قد تم بينهما بعد إيجاب وقبول وتسمية صداق، وثابت بينهما بشهادة الشهود منذ سنة 2016، وأنهما أقاما حفلا حضره معارفهم وأفراد عائلتيهما، وحالت ظروف قاهرة دون توثيق زواجهما، وأنهما كانا ولايزالان يعيشان تحت سقف واحد، ونتج عن علاقتهما الزوجية ابن اختارا له اسم حمزة، وأنهما قد تضررا وابنهما من القرار المطعون فيه، وأن مصلحة الجميع تقتضي الإشهاد على ثبوت زوجيتهما. والمحكمة لما التفتت عن ما ذكر وقضت بعدم قبول طلبهما فإنها قد أضرت بمصالحهما، وأساءت تطبيق المادة 16 المشار إليها، وجاء قرارها مجانبا للصواب، والتمسا

نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 10 من مدونة الأسرة وما بعدها، ينعقد الزواج باقتران الإيجاب بالقبول مع انتفاء موانعه وعدم الاتفاق على إسقاط الصداق وتوفر باقي شروطه عند الاقتضاء. وأن مسطرة التعدد تراعى عند إبرام عقد الزواج، وليس عند البت في دعوى الزوجية كما في نازلة الحال، وأن السبب الذي حال دون توثيق الزواج في إبانه يدخل في إطار سلطة المحكمة في تقدير ظروف وملابسات كل قضية، مراعية في ذلك إقرار الطرفين بالزوجية، أو وجود حمل أو أطفال. والمحكمة لما ردت الدعوى بالعلة المنتقدة، دون أن تجيب على دفع الطاعنين بقيام الزوجية بينهما منذ شهر غشت 2016 على صداق قدره 5000 درهم، واشتهارها بين الناس، والتفتت عن تأكيد الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث بعد أدائهم اليمين القانونية حضورهم حفل الزفاف، ولم ترتب الأثر القانوني على ذلك، كما لم تراع وجود أبناء، فإنها قد أساءت تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة المحتج بها، ولم تجعل لقرارها أساسا، وعرضته بذلك للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة، وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.