محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4308 — قرار عدد: 2022/120 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ت) والرامي إلى نقض الحكم رقم 1900 الصادر بتاريخ 2019/04/18 في الملف رقم 2019/1501/99 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير، والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه أبرم اتفاقية مع الطالبة بموجبها يلتزم بالإشراف على الخدمات الطبية لمدة ثماني ساعات في الشهر وأنه توصل بأجرته إلى غاية الشهر يناير 2015 ودون أن يتوصل بأجرة
ثمانية أشهر عن سنة 2015 وشهرين من سنة 2016 ملتمسا الحكم بأجرته عن هذه الشهور، وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بأداء الطالبة للمطلوب أجرة عن المدة المتراوحة بين 2016/04/09 إلى 2018/09/09 ورفض باقي الطلبات استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالاقتصار في واجب الأجرة المحكوم بها على مبلغ (52.800,00) درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المستأنف انعدام الأساس القانوني والواقعي ذلك أنه أسس قضاءه على فرضية أن الأجير قام بأداء عمله الفعلي خلال المدة المطلوبة رغم أن الملف خال مما يفيد ذلك وهو ما كان محل منازعة من الطالبة إذ أنها تمسكت في جميع مراحل الدعوى بأن المطلوب في النقض لم يقم بالعمل المنوط به ولم ينجز ما نابه من الالتزامات وفقا للعقد الرابط بين الطرفين والتمست إجراء بحث لإحضار الشهود والذين سيفيدون بأن الطالب بصفته طبيبا للشغل لم يكن يحضر لمقر عمل الطالبة خلال المدة المطلوبة ولم يقم بفحص أي أجير ولم يثبت أنه سلم أي تقرير للطالبة أو أنه راقب جانب السلامة الصحية للأجراء وكذا الزبناء وأن المحكمة لما تخطت ما سبق تكون قد خرقت قاعدة الأجرة بدون عمل ولم تطبق مقتضيات المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود لم يجعل لقرارها من أساس واقعي وقانوني سليم. لكن، حيث إن الثابت من أوراق الملف ومستنداته كما كانت معروضة على قضاة الموضوع وخاصة عقد العمل الرابط بين الطرفين والمصادق عليه من قبل المجلس الجهوي للأطباء بالجنوب بتاريخ 2010/01/18 أن المطلوب يربطه بالطالبة عقد عمل مؤرخ في 2006/05/10 وأن الطالبة أقرت في مذكرتها الجوابية أمام محكمة الدرجة الأولى بأن المطلوب كان يحضر إلى مقر الشركة خلال مدة العمل وأنها لم تدل بما يفيد عدم قيامه بالعمل المنوط به ما دامت هي المدعية في الدفع وأن القرار الاستئنافي لما سار على هذا النحو يكون قد بني على أساس قانوني وواقعي وتبقى الوسيلة بغير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا، وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.