محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/10421 — قرار عدد: 2022/298 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من (ع.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/1/28 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/7/19 تحت عدد 2019/2826 في القضية عدد 2019/2589 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير ومعاقبته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (500) درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة (س) في شخص مثلها القانوني تعويضا قدره (50.000) درهم.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد محمد ازرقان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذة جيمي أمينة المحامية بهيئة الدار البيضاء المقبولة للترافع امام محكمة النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمادة 527 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإنه: «يحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ان صدر حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة

على خلاف ذلك.

وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 19-07-2019 وأن طلب النقض لم يقدم إلا بتاريخ 28-1-2021 أي خارج الأجل القانوني المذكور أعلاه. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من الطالب ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/7/19 تحت عدد 2826 في القضية عدد 2019/2602/2589 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات القانونية الخاصة بصوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد ازرقان مقررا، ومجتهد الركراكي، وحسن أزنير، وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.