محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/533 — قرار عدد: 2021/388 — بتاريخ: 2021-06-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير عرضت فيه أنها أودعت علامتي ( ... ) و( ... ) على التوالي تحت عدد " ... " بتاريخ 2006/6/6 في الفئة 31 بالنسبة للأولى وتحت عدد" .. " بتاريخ 2006/12/19 في الفئة 31 بالنسبة للثانية، وبعد انتهاء مدة الحماية باشرت الإجراءات قصد إعادة تسجيل العلامتين، إلا أنها فوجئت بقيام المدعى عليه (م.م) بإيداع علامة ( ... ) بتاريخ 2017/6/23 تحت رقم " ... " في الفئات 3 و31 و35 وبإيداع علامة ( ... ) لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 2017/6/23 تحت رقم " ... " في الفئات 3 و31 و35 الذي استغل مركزه في الشركة الطالبة التي كان يديرها ويوقع باسمها بصفته متصرف ولم يكن يجهل ملكيتها للعلامتين، وبالتالي فإن إيداعه للعلامتين باطل وغير منتج لأي أثر قانوني لكونهما تدليسيين ويشكلان اعتداء على الاسم التجاري للطالبة واختلاس للعلامتين بجانب انطوائهما على المنافسة غير المشروعة، ملتمسة التصريح ببطلان إيداع العلامتين المنجز من طرف المدعى عليه والحكم بمنعه من استعمالهما وبالتشطيب عليهما من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والحكم بنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية بالفرنسية وحفظ حقها في المطالبة بالتعويضات المستحقة لها عن الأضرار اللاحقة بها.

وبعد جواب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد تروم الأولى التصريح برفض الطلب ويروم الثاني الحكم على المدعى عليها فرعيا بالكف عن استعمال علامتي ( .. ) و( ... ) وبالتشطيب على التقييد المودع من قبل المدعية الأصلية عقب ذلك والحكم له بتعويض قدره 10.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد الضرر اللاحق به من جراء استغلال هاتين العلامتين وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة. أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي في الشكل: بعدم قبول طلبي التعويض والتشطيب في المقال المضاد وقبول باقي الطلبات. وفي الموضوع: 1- في المقال الأصلي

الحكم بإبطال تسجيل المدعى عليه لعلامة ( ... ) بتاريخ 2016/12/7 تحت عدد 180514 وبتاريخ 2017/6/23 تحت رقم " ... " في الفئات 3 و31 و35 والتشطيب عليها من سجلات المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية ومنعه من استعمالها وبنشر ملخص منطوق هذا الحكم باللغة العربية في جريدة وطنية باختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليه بعد صيرورة الحكم نهائيا على أن لا تتجاوز مصاريف النشر مبلغ 4000 داهم ورفض باقي الطلبات. وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليها فرعيا بالتوقف عن استعمال علامة ( ... ). استأنفته المدعية الأصلية استئنافا أصليا والمدعى عليها أصليا استئنافا فرعيا وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه قضت محكمة الاستئناف

التجارية بتأييده بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه المستمد من عدم الرد عن الدفوع المتعلقة بسوء النية ذلك أنه اعتمد على نفس تعليل الحكم الابتدائي والذي مفاده أن مدة حماية علامة ( ... ) انتهت بتاريخ 2016/12/18 دون أن تبادر الطالبة إلى تجديد تسجيلها وفق ما يقتضيه القانون وأن أحقيتها فيها تكون قد سقطت لمضي المدة وعدم التجديد وأن التسجيل الذي أجراه المدعى عليه بتاريخ 2017/6/23 تحت رقم 185739 يكون صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية، والحال أن إيداع المطلوب للعلامة التجارية ( ... ) بواسطة المسماة (٥.س) بمقتضى الوكالة الممنوحة لها من طرفه تم بسوء نية طالما أنه كان عالما بملكية الطالبة للعلامة المذكورة إذ أكد بجلسة البحث أنه لم يقم بتسجيل العلامات المذكورة إلا كرد فعل على اخلال الشركة بوعودها اتجاهه بإدخاله كشريك في الشركة وأن مناقشة القرار المطعون فيه المسطرة تجديد العلامة التي انتهت صلاحيتها بأشهر قليلة دون مناقشة عنصر اختفاء حسن النية في الإيداع الذي قام به المطلوب ودون الرد على الدفوع المثارة من طرفها بهذا الخصوص يجعله مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه مما تعین معه نقضه.

لكن، حيث ردت المحكمة تمسك الطالبة المتخذ من سوء نية المطلوب في تسجيل علامة ( ... ) باسمه بتعليل جاء فيه: "أن ما تمسكت به المستأنفة الأصلية من أن المستأنف عليه الأصلي سيء النية لكونه كان أجيرا لديها وأنه هو من قام بتسجيل العلامة محل النزاع باسمها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بموجب وكالة مفوضة مردود عليها ذلك أنه لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين يمنع المستأنف عليه الأصلي من تسجيل علامة ( ... ) باسمه ما دامت حقوق المستأنفة الأصلية على العلامة المذكورة انتهت بمجرد عدم تجديد التقييد الذي لا يوجد أي اجراء يغني عنه وأن مجرد كون المستأنف عليه الأصلي أجير لدى المستأنفة ليس كافيا للقول بسوء نيته"، والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع، والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة:

حيث تنعى الطالبة على القرار الخرق الجوهري للقانون المستمد من خرق مقتضيات المادة 142 من القانون رقم 97/17 ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعد الرد على دفوع أثيرت بصفة نظاميه بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة بأن إيداع المطلوب للعلامة التجارية موضوع التراع بمجرد انتهاء أجل الأولوية الخاص بتجديدها في اسمه كان بسوء نية ما دام أنه كان مديرا متصرفا لها وكان عالما بملكيتها لها وبالتالي فإيداعه لها يعتبر باطلا تطبيقا لأحكام المادة 142 من القانون رقم 97/17 الذي اعتبر كل إيداع لعلامة تجارية بسوء نية يعد باطلا والقرار المطعون فيه الذي اعتبر إيداع المطلوب لعلامة ( ... ) عملا قانونيا ومشروعا دون مراعاة ما ذكر إلى جانب أن الوكيل لا يجوز له القيام بأي تصرف فيه أضرار بمصالح الموكل ولو بعد انقضاء الوكالة يجعله مشوبا بخرق القانون.

كما لم تناقش المحكمة عناصر المنافسة غير المشروعة في إيداع المطلوب ذلك أنها تمسكت بمقالها الاستئنافي بأن: "الاجتهاد القضائي المغربي مستقر على اعتبار بطلان كل علامة تجارية تم ايداعها بسوء نية وأنه من المؤكد أن الوكيل يقوم بإيداع علامة تجارية سبق له أن أودعها باسم الموكل وذلك بمجرد انتهاء وكالته وانقضاء أجل الأولوية لتجديد العلامة يعتبر عملا باطلا لانطوائه على عنصر سوء النية وكذلك المنافسة غير المشروعة"، طالما أن المشرع نص في المادة 184 من القانون رقم 97/17 على أنه: "يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري وتمنع بصفة خاصة: 1- جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري. 2- الادعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري. 3- البيانات أو الادعاءات التي يكون من شأنها استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو كميتها"، وأن عبارة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري الواردة في أول النص معناها ومفادها شرعا أن التصرف القانوني لا يكون مجديا إلا إذا كان مبنيا على حسن النية وأنه متى تبث تأسيس ذلك العمل على سوء نية فإن حكمه يكون هو البطلان وعدم الاعتبار لأن سوء النية مرتبط بالإضرار الذي يؤدي إلى فعل ممنوع ومحرم وهو الاعتداء على حق الغير وهو جوهر دعوى المنافسة غير المشروعة أساس دعوى الطالبة، وبذلك نص المشرع صراحة على مبدأ حسن النية على سبيل التعميم في المادة 184 بعبارة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري وكذا من

خلال تنصيصه على نفس المبدأ في المادة 178 من نفس القانون، والقرار الاستئنافي الذي اعتبر إيداع المطلوب لعلامة ( ... ) تصرفا صحيحا ومشروعا دون أن يعير أي اهتمام لواقع الدعوى التي تؤكد أن فعله في الإيداع ينطوي على سوء النية وأن ذلك الإيداع لم يتخذ إلا من أجل الاعتراض والتشويش على حق الطالبة في علامتها ذلك أن معطيات الدعوى تؤكد أن الطالبة كان يديرها ويدير التزاماتها الإدارية والتجارية ويوقع باسمها المطلوب بصفته مديرا متصرفا بمقتضى وكالة مفوضة مصادق على توقيعها بتاريخ 2008/6/5 وأنه لم يكن ليجهل ملكية الطالبة لعلامة ( ... ) ما دام أنه من كان يقوم بالإجراءات الإدارية وتحرير الوثائق الخاصة بتصدير منتوجات الشركة تحت اسم تلك العلامة بل أن المطلوب هو الذي قام بإيداع العلامة المذكورة بتاريخ 2006/12/19 تحت رقم 107930 وذلك بمقتضى الوكالة الممنوحة له مع الآنسة (٥.س) والمؤرخة في 27 يوليوز 2006 وأن الثابت قانونا أن كل تصرف قانوني لا يتخذ صفة المشروعية إلا إذا كان متخذا بحسن نية وأن يكون مجردا عن الخطأ وأن القصد من أي علامة تجارية هو تمييز المؤسسة أو المواد التي تصنعها وبالتالي لا يمكن من الناحية القانونية أن تحيد عن قصدها من خلال اعتدائها على حقوق غيرها من التجار وأن فعل المطلوب يندرج ضمن الأعمال المنصوص عليها في المادة 184 من القانون 97/17 والفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود ما دام أن فعله يؤدي إلى خلق اللبس وتحويل الزبناء وقيام الاعتقاد بأنه حل محل الطالبة أو أنه يمثله في حين أن الواقع غير ذلك وأن عدم رد القرار على دفوع الطالبة بهذا الخصوص يجعل القرار مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه. أيضا فإن إيداع أية علامة تجارية لا يخول صاحبها حقا مطلقا في تملك تلك العلامة إذا ما

ثبت عدم وجود شروطها القانونية في القبول وأن المبادرة إلى إيداع علامة تجارية من طرف وكيل بمجرد انتهاء أجل الأولوية المتعلق بها لا يمكن أن يؤول إلى تطهير فعل الإيداع من عيوبه وشروط عدم قبوله إذا ما توافرت وأنه من أجل اعتبار أي شارة كعلامة يجب أن يتوافر فيها شرطان أساسيان أولهما يجب أن تكون العلامة جديدة أي أنها غير مستعملة من طرف تاجر آخر في ممارسة عمل تجاري منافس وأن يكون القصد منها تمييز المؤسسة والمواد التي تصنعها أو الخدمات التي تقدمها. وثانيهما أن تكون العلامة متوفرة أي أن الغير لم يكتسب أي حقوق على العلامة المذكورة في حين فإن الطالبة لها حقوق مكتسبة على علامة ( ... ) وفي النازلة فإن الشرطين غير متوافران لعدم توفر عنصر الجدة أولا في تاريخ إيداع المطلوب لعلامة ( ... ) عن طريق التدليس لأنها كانت مستمرة في تصدير منتوجها تحت اسم العلامة المذكورة وأن المطلوب أكد ذلك بنفسه خلال جلسة البحث وأن إيداع المطلوب للعلامة المذكورة مع علمه أنها ما زالت مستغلة من طرفها يجعل ايداعه باطلا لكون علامته تفتقد إلى عنصر الجدة كما أنها لم تكن متوفرة بسبب استعمالها من طرفها، وهي التي كانت السباقة في ايداعها واستغلالها وهو ما أكدته المادة 184 من القانون رقم 97/17 في فقرتها الأولى التي تؤكد أن فعل المنافسة غير المشروعة ينتج عن جميع

الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة احد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري، وبالتالي فإن عدم بحث القرار في الشروط الموضوعية لقبول تسجيل علامة تجارية وعدم الرد على دفوعها التي توضح بطلان إيداع المطلوب، إلى جانب ما تم بسطه أعلاه، يجعله مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه مما تعین نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليله أن، " ... الثابت من أوراق الملف أن المستأنفة الأصلية لئن سجلت العلامة التجارية ( ... ) لدى المكتب المغربي للملكية التجارية بتاريخ 2006/6/19 تحت عدد" ... " في الفئة 31 من ترتيب المنتجات فان مدة حماية العلامة المذكورة انتهت منذ 2016/6/19 وأنه بإضافة مهلة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية المشار إليه فإن حق المستأنفة الأصلية في تجديد التسجيل يكون قد انقضى بتاريخ 2016/12/18 وتكون المستأنفة الأصلية فقدت الحماية المقررة لها حتى على فرض استمرارها في استغلال علامة ( ... ) في تصدير منتجاتها الفلاحية إلى الخارج ويصبح من حق الغير بمن فيهم المستأنف عليه الأصلي تسجيلها لمصلحته وبالنتيجة يبقى طلب المستأنفة الأصلية الرامي إلى التشطيب على العلامة التجارية ( ... ) المنجز بتاريخ 2017/6/23 تحت عدد" .. " غير مرتكز على أي أساس"، التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة وعن صواب أن الطالبة ولئن كانت هي مالكة العلامة ( ... ) بتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية التجارية بتاريخ 2006/6/19 تحت عدد" ... " في الفئة 31 من ترتيب المنتجات والذي يمتد أثره إلى تاريخ 2016/6/19 تضاف له ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية المذكورة فإن الطالبة فقدت الحماية المقررة لها بانقضاء أجل التجديد المعتبر قانونا بتاريخ 2016/12/18 مطبقة مقتضيات المادة 152 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 31/05 الناصة على أنه: "تسري آثار تسجيل العلامة ابتداء من تاريخ الإيداع لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية ويمكن تحديده وفق نفس الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القسم 2 بالفصل الثاني من هذا الباب. ويجب أن يتم تجديد التسجيل خلال ستة أشهر قبل انصرام مدة صلاحيته. غير أن المودع يستفيد من مهلة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية قصد إنجاز التجديد المذكور. ويسري أثر التجديد من تاريخ انصرام مدة صلاحية التسجيل"، والمحكمة التي ثبت لها عدم تجديد الطالبة تسجيل علامتها داخل الأجل المقرر قانونا ورتبت على ذلك فقدان كل حق على تلك العلامة وأحقية الغير في تملكها تكون قد طبقت صحيح أحكام القانون، وتعليلها المذكور فيه رد على تمسك الطالبة بكون تسجيل المطلوب لعلامة ( ... ) يشكل منافسة غير مشروعة، علاوة على تمسكها بعدم الجواب ببطلان إيداع المطلوب، فجاء قرارها معللا بما

يكفي وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه، والوسائل على غير أساس ، عدا ما هو خلاف الواقع،

فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.