محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/5090 — قرار عدد: 2008/52 — بتاريخ: 2008-01-09

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (س. ع) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2005/12/22 بواسطة محاميها الأستاذ (م.م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2005/12/12 في القضية عدد 2003/248، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم (أ.ت) كامل مسؤولية الحادثة والقول بأن شركة التأمين ( ... ) هي مؤمنته وبصرف النظر عن مواصلة إجراءات الخبرة لعدم توجه الضحية إلى عيادة الخبير رغم استدعائها. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.م.) المحامي بهيئة المحامين بالناظور والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وأن محكمة الاستئناف أصدرت قرارا تمهيديا قضى بإحالة الطالبة على خبرة طبية

بواسطة الدكتور (م.ر. ع) الذي أنجزها بمقتضى تقريره المؤرخ في 2005/8/3 محددا عجزها الكلي المؤقت في 40 يوما وعجزها الدائم في نسبة 10% والمحكمة الاستئنافية لم تأخذ بهذه الخبرة ولا بمذكرة مطالبها المدنية على ضوء الخبرة المذكورة، واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي فيما يخص الدعوى المدنية التابعة متبنية تعليلاته التي اعتمدت لصرف النظر عن إجراءات الخبرة على عدم توجه الطالبة إلى عيادة الخبير في حين أنها حضرت لدى عيادة الخبير الذي أنجز الخبرة والتمست الحكم لها على ضوئها بتعويض قدره 42485,06 درهم ومحكمة الاستئناف أغفلت مناقشة ما ورد في مذكرة طالبها ومقالها الاستئنافي، فتكون بذلك قد عرضت قرارها للنقض. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية وله تأثير على القضية بمثابة انعدام التعليل. وحيث يتضح من وثائق الملف ومن الوقائع المدونة بالقرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف أصدرت بتاريخ 2005/1/17 قرارا تمهيديا قضى بإحالة الطالبة على خبرة طبية كلف للقيام بها الدكتور (م.ر.ع) والذي قام بإنجاز المهمة المسندة إليه بفحص الطالبة ومنحها لما تستحقه من عجز عن الأضرار اللاحقة بها بسبب حادثة السير موضوع نازلة الحال، وأدلت الطالبة في جلسة 2005/10/17 بمذكرة مطالبها المدنية على ضوء تقرير الخبرة، وبذلك فإن محكمة الاستئناف حينما قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي لم يقض للطالبة بأي تعويض بعد صرف المحكمة الابتدائية النظر في إجراءات الخبرة لتعذر إنجازها بعدم توجه الطالبة إلى عيادة الخبير ودون أن تلتفت محكمة الاستئناف إلى ما أمرت به من خبرة، والتي تم إنجازها وأغفلت مناقشة كلا من تقرير الخبرة ومذكرة المطالب المدنية رغم ما لذلك من أثر على القضية ونتيجتها، تكون بذلك في حكم عدم المجيب على ما أثير بصفة نظامية وله تأثير على القضية وعرضت بذلك قرارها للنقض. من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2005/12/12 في القضية عدد 2003/248 فيما قضى به بخصوص المطالب المقدم بعد الخبرة من الطالبة أعلاه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها وتحميل الطرف المطلوب بمبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.