محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1635 — قرار عدد: 2016/103 — بتاريخ: 2016-03-03

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2009/06/17 تقدمت المطلوبة شركة التأمين ن بمقال لتجارية الرباط عرضت فيه أنها كانت تتعامل مع شركة تأمينات ب الطالبة في شخص المسؤولة عنها س ي بصفتها وسيطا في التأمين، وان العلاقة بينهما توقفت وترتب في ذمتها مبلغ 299.466,91 درهما كما هو ثابت من كشف الحساب. ملتمسة الحكم على المدعى عليها ومسؤولتها بأدائهما المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وبعد الأمر تمهيديا بإجراء ، الذي حدد المديونية في مبلغ 299.466,91 درهما، وتقدمت خبرة حسابية قام بها المدعية بمقال إضافي التمست فيه الحكم لها بمبلغ آخر قدره 1.11.055,70 درهما، وتقدمت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها أن الدين طاله التقادم طبقا للمادة الخامسة من مدونة التجارة. فصدر حكم قطعي بسقوط الدعوى للتقادم، استأنفته المدعية، فألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد بالحكم على شركة ب بأداء مبلغ 1.415.522,69 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وتأييده فيما قضى به من رفض في حق س ي س ، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعية بثلاث وسائل.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار الخطأ في تطبيق القانون وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 5 من مدونة التجارة، وانعدام السند القانوني، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة ردت الدفع بالتقادم بعلة ( أن العلاقة بين الطرفين منظمة بمقتضى حساب جار ينطلق أمد التقادم فيه من تاريخ قفله)، والحال أن المادة 5 من مدونة التجارة لا تنص على أن امد تقادم الحساب الجاري لا يبتدئ في السريان الا من تاريخ قفل الحساب، فضلا عن أن الأحكام المتعلقة بالحساب بالاطلاع والحساب لأجل لا تطبق على الحسابات غير البنكية، مما يعرض القرار للنقض. حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي ، وقضت من جديد باداء المستأنف عليها ( الطالبة ) للمطلوبة مبلغ 1.415.522,69 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، مستندة في ذلك لما مضمنه"( انه تبين من الكشوف الحسابية، أن الطرفين كانا يتعاملان في إطار الحساب الجاري، الذي تضمن فيه العمليات المتعلقة بأقساط التامين والعمولات والفوائد المترتبة عنها، ولم يثبت أن المستأنف عليها الأولى (الطالبة) كانت تعارض في ذلك ، وان سريان أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة لا يبتدئ إلا من تاريخ قفل الحساب وترصيده، وأن الحساب الجاري المذكور لم يتم قفله بعد ترصيده إلا في أواخر سنة 2008، في حين أن الدعوى قدمت في 2009/06/17 بالنسبة للمقال الأصلي، وفي 2011/01/12 بالنسبة للمقال الإضافي، مما تكون الدعوى قد رفعت قبل انصرام أمد التقادم"، في حين أنه سواء أكان الحساب المفتوح بين الطرفين جاريا تقيد فيه ديونهما المتبادلة على شكل أبواب دائنة ومدينة تتقاص فيما بينها ليصبح الرصيد النهائي وحده محلا للتسوية ، أم كان حسابا عاديا تحول إليه المبالغ التي حازها وسيط التأمين نيابة عن شركة التامين، غايته إثبات العمليات المقيدة فيه، التي تظل حافظة لكل خصوصياتها، فانه في النازلة الماثلة لا يمكن إخضاع قفل الحساب لإرادة المطلوبة لتحدد تاريخ قفله في اواخر سنة 2008 ، بعد ان كانت أصبحت في حالة تصفية إدارية منذ 1995، دون ان تثبت ان هناك مدفوعات من الطرفين استمرت لغاية تاريخ قفل الحساب المذكور، مما يبقى معه تاريخ قفله غير متحقق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تراع كل ما ذكر، واعتبرت أن التاريخ الذي حددته المطلوبة في كشف الحساب الصادر عنها هو منطلق احتساب امد

التقادم، تكون قد بنت قرارها على غير أساس، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت

فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط.