محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/198 — قرار عدد: 2016/266 — بتاريخ: 2016-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2010/11/01، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أسست سنة 2008 من طرف شخصين معنويين هما شركة ( ... ) البلجيكية

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 81.

وشركة ( ... )، يتمثل نشاطها في تلفيف وتسويق وتصدير البواكر للخارج، غير أنها في الآونة الأخيرة أصبحت تواجه عدة صعوبات مالية، جعلتها تمنى بخسائر بلغت ما قدره 1.436.650,15 در هما، كما صدر في مواجهتها حكم قضى عليها بأداء مبلغ 5.000.000,00 درهم، وهذه الصعوبات دفعت الطالب الثاني كسم صالح بصفته مسيرا لها إلى وقف نشاطها. ملتمسة الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. فصدر حكم بعدم قبول الطلب، بعلة أن عدم توفر المدعية على مقر اجتماعي خاص بها يحول دون إخضاعها لمسطرة معالجة صعوبات المقاولة، استأنفته هذه الأخيرة، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ز)، خلص فيها إلى أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعية، وتحديد تاريخ توقفها عن الدفع في ثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ صدور القرار ... وهو المطعون فيه بالنقض من طرف مسيرين للمقاولة هما أحمد (ك) وصالح (ك) بوسيلتين.

في شأن الفرع الأول للوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة دون الاستماع لرئيسها بغرفة المشورة وفق ما تقضي به المادة 567 من مدونة التجارة، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي: "بعدم قبول الطلب والحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعية، وتحديد تاريخ توقفها عن الدفع في ثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ صدور قرارها". في حين تستوجب المادة 567 من مدونة التجارة ألا تبت

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 81 .

المحكمة في شأن فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة إلا بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونا للمثول أمام غرفة المشورة. وغاية المشرع من فرض هذا الإجراء تتجلى في الدور المهم الذي يضطلع به الشخص المستمع إليه داخل المقاولة وما قد تكتسيه الإفادات التي يقدمها للمحكمة عند الاستماع إليه من أهمية القصوى، تتمكن بفضلها من تكوين صورة حقيقية عن وضعها المالي والاقتصادي والاجتماعي ومعرفة طبيعة ما تعانيه من صعوبات، وتحديد درجة اختلالها، الذي على ضوئه يتأتي لها النطق في حقها إما بفتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية. وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة، دون الاستماع إلى رئيسها أو استدعائه لذلك، تكون قد أهملت القيام بإجراء جوهري، وخرقت المادة السالفة الذكر، لاسيما وأنها لما نطقت بتلك الإجراءات لأول مرة في المرحلة الاستئنافية، فهي حلت محل محكمة الدرجة الأولى متصدية لاختصاص هذه الأخيرة، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإِلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.