محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/1/6/4190 — قرار عدد: 2014/1 — بتاريخ: 2014-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني محمد (ب)، بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 23 أكتوبر 2012، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2012 عن الغرفة الجنحية بها في القضية ذات العدد 12/175، والقاضي بعدم قبول التعرض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن نفس الغرفة بتاريخ 2012/06/19 في الملف عدد 12/98، والقاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 2011/03/30 في

الملف عدد 09/21 بعدم متابعة المشتكى بهم عبد السلام (ز)، بوطاهر (س)، أحمد (ت)، ميمون (أ)، محمد (ع)، بوشتى (ح)، أحمد (ز)، محمد (ب)، بوبكر (ب)، أحمد (ت)، أحمد (ب)، محمد (ب) من أجل التزوير باصطناع تضمينات غير حقيقية في وثيقة رسمية لهم جميعا والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول بالنسبة للشهود في اللفيف واستعمال وثيقة مزورة للأول عبد السلام (ز). إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة جميلة الزعري التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ، المحامي

نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ بهيئة المحامين بتازة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلتين المستدل بها مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق القانون، خرق المادتين 393 و394 من قانون المسطرة الجنائية وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه لما قضى بعدم قبول تعرض الطرف المدني أعمل قواعد التعرض التي اشترطها المشرع في طعن المتهم وهي تبليغه بالحكم الغيابي أو تنازله عن التبليغ حسب المادتين 393 و394 من قانون المسطرة الجنائية، وهذه الشروط ليست مطلوبة في طعن الطرف المدني الذي يكفي أن تتضرر مصالحه وترفض طلباته، وبالتالي فلا يشترط في الحكم أن يكون صادرا بالإدانة كما ذهبت إلى ذلك المحكمة بل يكفي أن يكون غيابيا وفقا لضوابط المادة 314 من القانون المذكور وأضر بمصالح الطاعن ولم يستجب لطلباته المشروعة، ولأن مبدأ القابلية للتعرض هو مبدأ عام وشامل ما دام أن ضوابط المواد 314 و393 و394 السالفة الذكر كلها متوفرة، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء خرقا للقانون ومعللا تعليلا فاسدا ومعرضا للنقض والإبطال.

والمتخذة ثانيتهما من خرق القانون، خرق المواد 314 و236 و231 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن لا ضرورة لاستدعاء الأطراف وألا يتواصلوا حتى يعتبر الحكم غيابيا ما دام أن المادة 236 أعلاه تنص على أن استدعاء المحكمة للأطراف شخصيا أمر اختياري، غير أنه لم يتفطن إلى أن هذه المادة نفسها تؤكد على أن المحكمة تبت في القضية بعد اطلاعها على مذكرات الأطراف وتلك المذكرات لا يمكن وجودها إلا بعد استدعاء كل من له علاقة بالملف سواء كان

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

نشرة قرارات محكمة النقض متهما أو مطالبا بالحق المدني، أما المسطرة أمام الغرفة الجنحية فهي مبدئيا مسطرة كتابية، واستدعاء الأطراف شخصيا أمامها وإن كان أمرا اختياريا فهو يكون من باب توضيح ما ورد في المسطرة الكتابية.

ثم إن قول القرار المطعون فيه بأن المجالات التي تناط باختصاص الغرفة الجنحية جاءت على سبيل الحصر في المادة 231 من قانون المسطرة الجنائية لا تؤيده النصوص، لأن الغرفة لها اختصاصات أخرى مذكورة في نصوص متفرقة وما جاء منها في المادة 231 إنما هو على سبيل المثال لا الحصر. ومن جهة أخرى، فإن معيار وصف الحكم بالغيابي أو الحضوري .... نصت عليه المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية ولم تستثن الأحكام الصادرة عن الغرفة الجنحية، وإنما جاء الوصف القانوني بكيفية عامة وشاملة تنصرف إلى جميع الأحكام الصادرة عن القضاء الزجري دونما توصل بالاستدعاء، وبالتالي يكون وصف الحكم مصدره القانون تعليلا فاسدا وخارقا للقانون مما يعرضه للنقض.

حیث علل القرار المطعون فيه ما قضى به بما يلي: ((حيث إن التعرض في الميدان الزجري على الأحكام الغيابية عموما لا يجوز بصريح مقتضى المادة 393 من ق.م.ج إلا إذا ارتبط بعقوبة وفي الشق المرتبط بالإدانة بالنسبة للمتهم وفقط في الشق المتعلق بالحقوق المدنية بالنسبة للطرف المدني والمسؤول المدني. ((وحيث إن هذا الأمر مبين بالعلة أعلاه يبقى في الحالات التي تبت فيها الغرفة الجنحية على سبيل الحصر والمنصوص عليها بالمادة 231 من قانون المسطرة الجنائية التي لا تنص على حق الطعن بالتعرض أمامها، وهي المادة المنسجمة مع المادة 236 من نفس القانون التي لا تنص على استدعاء الأطراف للحضور إلا على سبيل الاستئناس مما ينعدم معه أساس الوصف الغيابي للحكم المرتبط بضرورة الاستدعاء وعدم الحضور طبقا للمادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. ((وحيث إنه استنادا على ما سبق بسطه، فإن التعرض أمام الغرفة الجنحية فيما سبق أن قضت به لا يصح ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبوله)).

وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة عللت ما قضت به تعليلا كافيا وسليما، أبرزت من خلاله أنه لا يصح التعرض على القرارات الصادرة عن الغرفة الجنحية وهي تبت في استئناف أوامر قاضي التحقيق، لكونها لا توصف بالغيابية انطلاقا من المادة 236 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي فهي لم تخرق المقتضيات القانونية المستدل بها في شيء، فالوسيلة غير مرتكزة على أساس. من أجله

قضت برفض الطلب.

الرئيس : السيد الطيب أنجار - المقرر : السيدة جميلة الزعري - المحامي العام : السيد عبد

الكافي ورياشي.