محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/1/6/10995 — قرار عدد: 2013/190 — بتاريخ: 2013-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى محمد (ع)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 25 أبريل 2012 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات، والرامي إلى نقض القرار الصادر

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

بتاريخ 24 أبريل 2012 عن الغرفة الجنحية بها في القضية ذات العدد 11/16 والقاضي بتأييد الأمر المستأنف القاضي بعدم اختصاص قاضي التحقيق في الأفعال المسطرة في الشكاية المباشرة وبإحالة الطرف المدني - الطاعن - ليقيم دعواه أمام الهيئة القضائية المختصة وبتحميله الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة جميلة الزعري التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ، المحامي بهيئة المحامين نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ بمراكش، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الغرفة الجنحية قضت بتأييد الأمر المستأنف القاضي بعدم الاختصاص بعلة أنه لم يستأنف من قبل النيابة العامة مما يجعل الدعوى العمومية أصبحت نهائية، وهو منحى لا يستقيم والقانون لأن الأمر لا يتعلق بقرار صادر عن القضاء العادي وإنما يتعلق باستئناف أمر قاضي التحقيق في إطار مقتضيات المادة 224 من قانون المسطرة الجنائية التي تخول للطرف المدني استئناف هذا الأمر، ويجب على قاضي التحقيق إذاك أن يلتزم بمقتضيات المادة 225 من نفس القانون ويحيل الملف على السيد الوكيل العام للملك لإحالته على الغرفة الجنحية، وهي ملزمة بالتالي بالنظر في القضية وفق مقتضيات المادة 231 من القانون المذكور. وهذه المعطيات تختلف اختلافا كبيرا عن ما تقضي به المادة 410 من ق.م. ج، التي تجعل نظر المحكمة يقتصر فقط على الجانب المدني عند استنطاق الطرف المدني وحده في القضايا العادية، بل إن استئناف أمر قاضي التحقيق يخول لكل الأطراف مطالبة الغرفة الجنحية بإجراء بحث أو تحقيق تكميلي. وهو ما قام به العارض وفق مقتضيات المادة 238 من ق.م. ج باعتباره متضررا من أمر قاضي التحقيق. وقد فتحت الغرفة الجنحية تحقيقا وبحثا تكميليا في النازلة، واتضح لها من خلال الاستماع إلى الأطراف والشهود أن هناك تناقضا في تصريحات الشهود وفي تصريحات العدلين، كما أمرت بإجراء خبرة خطية وتأكد لها أن التوقيع الوارد بالإشهاد المطعون فيه ليس بتوقيع العارض بمعنى أنها كونت قناعتها من أن الوثيقة المطعون فيها مزورة من طرف العدلين، وتم استعمالها قضائيا من قبل باقي المتهمين، ومع ذلك قضت بتأييد الأمر المستأنف مما جاء معه قرارها غير مبني على أساس وخارقا للقانون ومعرضا للنقض والإبطال.

والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد أمر قاضي التحقيق بعدم الاختصاص رغم وجود أدلة على أن هناك وثيقة مزورة، ولم تبين الجهة المختصة للبت في النزاع طبق ما تقتضيه المادة 242 من قانون المسطرة الجنائية التي توجب على الغرفة الجنحية تعيين المحكمة أو الجهة المختصة، مما جاء معه قرارها منعدم التعليل وغير مبني على أساس وعرضة للنقض.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث علل القرار المطعون فيه قضاءه بتأييد أمر قاضي التحقيق بما يلي: ((حيث إن الأمر المطعون فيه بالاستئناف من قبل المطالب بالحق المدني قضى بعدم الاختصاص مع إحالة الطرف المدني ليقيم دعواه أمام الهيأة القضائية المختصة، وإشعار الأطراف والنيابة العامة والدفاع طبقا للمادة 220 من ق.م.ج. ((وحيث إنه وعملا بمقتضيات المادة 215 من ق. م. ج فإن ملف القضية أحيل على النيابة العامة من قبل السيد قاضي التحقيق مصدر القرار المطعون فيه، كما أنه خلال سريان إجراءات القضية أمام الغرفة الجنحية وهي تنظر في الاستئناف أسند السيد ممثل النيابة العامة باعتباره الخصم الرئيسي للمتهم في الدعاوى الزجرية، النظر. ((وحيث إن النيابة العامة باعتبارها الخصم الرئيسي للمتهمين لم تستأنف قرار السيد قاضي التحقيق، مما جعل الدعوى العمومية في هذه النازلة قد أصبحت نهائية ما دامت النيابة العامة دون المطالب بالحق المدني هي التي لها وحدها الحق في مراقبتها وممارستها عملا بالمادة الثالثة من ق.م.ج. كما أنه وعملا بمقتضيات المادة 410 من ق.م.ج، فإن استئناف الطرف المدني لا يمكن أن يسري إلا على مصالحه المدنية، وهذا ما تعززه عدة قرارات عن محكمة النقض حاليا والتي ورد في إحداها كما يلي : - لئن كان للمتضرر حق تحريك الدعوى العمومية فإن مباشرتها بعد ذلك يعتبر من عمل النيابة العامة وحدها، والمحكمة حين اعتبرت أن استئناف المطالب بالحق المدني المثير للدعوى العمومية مقصورا على الجانب المدني، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما- ((وحيث إن الغرفة الجنحية باعتبارها غرفة اتهام لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تبني مقرراتها في شأن ذلك على وقائع معروضة عليها في إطارها المدني، ولا أن تستخلص مدى صلة ذلك بالمصالح المدنية للمستأنف.

((وحيث إنه وما دام الأمر كذلك فإن هذه الغرفة لا يسعها إلا أن تؤيد الأمر المستأنف على تلك العلل وتحمل المستأنف صائر استئنافه)). وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة استندت فيما انتهت إليه إلى مقتضيات المادتين الثالثة و410 من قانون المسطرة الجنائية وعدم استئناف أمر قاضي التحقيق من قبل النيابة العامة. لكن، حيث إن المادة الثالثة من القانون المذكور تخول الطرف المتضرر إقامة الدعوى العمومية طبقا للشروط المحددة فيه، ولم تقيد المادة 224 من نفس القانون استئناف الطرف المدني لأمر قاضي

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

التحقيق البات في الاختصاص بشرط استئناف النيابة العامة لنفس الأمر حتى يتسنى للغرفة الجنحية النظر في نطاق الدعوى العمومية، كما أن المادة 410 منه التي اعتمدتها المحكمة في تعليلها إنما تهم غرفة الجنح الاستئنافية وهي تنظر في موضوع الدعوى لا الغرفة الجنحية باعتبارها درجة ثانية لغرفة التحقيق، مما جاء معه التعليل المذكور فاسدا يوازي انعدامه ويعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد الطيب أنجار - المقرر : السيدة جميلة الزعري - المحامي العام : السيد

المصطفى كاملي.