محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/223 — قرار عدد: 2023/20 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/2/3 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة
تاليهم الأستاذ (أ .. ف)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2124 الصادر بتاريخ 2021/11/24 عن محكمة
الاستئناف التجارية عراكش في الملف عدد 2021/8201/1572 ..
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله ولتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العائية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات
المحامى العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (M.C.T) تقدمت أمام
المحكمة التجارية بأكادير بمقال، عرضت فيه ألها كلفت من الطاليين الودادية السكنية (١) ومن معها
تشكل الحجة الوحيدة في الملف، إلى جانب صورة التصميم التسويقي للمشروع الساقط عن درجة
الاعتبار في الإثبات. وما يعزز دفوع الطاعنين ما أسفر عنه البحث من عدم حضور المطلوبة مجلس
العقد عند الموثق كما ورد في الشهادة المدلى به في الملف، فضلا عن أن الطاعنين أثبتوا للمحكمة
من قام بالوساطة فعلا بين الطرفين البائعين والمشترية، لكن المحكمة لم تأخذ الدفوع المثارة بعين
الاعتبار ما يجعل قرارها متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبعدم الارتكاز على أساس
قانوني سليم، وهو ما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت في تعليلها أن: "الشق من الوسيلة
المؤسس على كون المقال الافتتاحي يعتريه خلل شكلي لعدم إصلاحه لما حدد مقر المستأنفة
الرئيسي بتزئيت غير جدير بالاعتبار طالما أنها تمكنت من إبداء أوجه دفاعها أمام محكمة البداية،
وأنه لم يلحقها أي ضرر من جراء هذا الإخلال على فرض صحته، تطبيقا للفصل 49 من ق.م.م"،
وهو تعليل فيه جواب على ما تمسك به الطاعتون من أن مقال الدعوى لم يتضمن اسم المدينة
والنعي بعدم الجواب على ذلك خلاف الواقع، كما ألها ولرد دفوع الطاعنين: بخصوص عدم
تكليفهم المطلوبة للقيام بعملية التوسط في البيع عللت قرارها بأنه: "وأمام منازعة الطرف المستأنف
في قيام المستأنف عليها بأعمال التوسط أمرت المحكمة التجارية في إطار تحقيق الدعوى بإجراء
بحث بحضور الشاعد (ع. ع.م) المشمن اسمه بالمطبوع الخاص بالمعلومات الذي أفاد مجلسة البحث
المنعقدة بتاريخ 2020/11/23 بعد أدائه اليمين القانونية بكون المستأنف عليها هي من قامت بتعريف
الطرقين ببعضهما وبموقع العقار الذين قاموا بزيارته جميعا بحضور الشاهد واحد الورثة المدعو
(ع. أ.س) الذي وقع على ورقة الزيارة، التصريحات التي أكدها هذا الأخير لما أفاد بدوره بجلسة
البحث كون الممثل القانون للمستأنف عليها قام بزيارة العقار رفقة الشاهد المذكور و (ر) عن
الودادية السكنية (أ) مؤكدا توقيعه على ورقة الزيارة المدلى بها مؤكدا أيضا أن الأشخاص الذين
قاموا بزيارة العقار هم أنفسهم الذين قاموا باقتناله مع العلم أن التصريحات المذكورة تعضد ورقة
المعلومات المذكورة لما جاءت مطابقة للبيانات المضمنة بها، ولما كان عقد السمسرة من العقود
التجارية الرضائية التي تتلاهم ومبدأ حرية الإثبات طالما أن المشرع لم يتطلب أية شكلية لإ برامها بل
يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهوف، مع العلم أنه يكفي لإبرامه توافق
إرادة العميل مع إرادة السمسار على إحداث أثر قانوني متوحى من العقد والمتمثل في البحث
الفائدة العميل عن شخصى ليتعاقد معه مقابل أجر ... "، التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة لما ثبت
لها أن الطاعنة الأولى هي التي اشترت العقار من باقي الطاعنين. كما ثبت لها من شهادة الشاعد
مجلسة البحث أن جميع الطاعتين قاموا بزيارة العقار المبيع، وأن المطلوبة هي التي كانت مكلفة يبيع
العقار. وقضت على جميع الطاعتين بأداء أتعاب المطلوبة التي تقابل مجهوداتها في تقريب وجهات
نظر الطرفين البائعين والمشترية بخصوص العقار موضوع النزاع، ولما ثبت للمحكمة أن أحد
الطاعنين وهو (ع.آ.س) يقر أنه كلف المطلوبة للبحث عن مشتر للعقار موضوع الدعوى وأنها
فعلا توسطت للطاعنة الأولى كمشترية مع البائعين، الذين وإن نفوا تكليفهم لها أو توكيلهم
للمسمى (ع.آ.س)، فإنهم بتوقيعه على عقد البيع للمشترية الودادية السكنية (1) فقد استفادوا من
العقد ويعتبر عملهم بمثابة توكيل ضمني له، وموقف المحكمة هذا يجد سنده القانوني في الفصل 883
من ق.ل. ع الناص على أن الوكالة تتمم بتراضي الطرفين. ويسوغ أن يكون رضى الموكل صريحا
أو ضمنيا، مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاصا، كما أنه يسوغ أن يأتي قبول
الوكيل ضمنيا، وأن يستنتج من تنفيذه ما وكل فيه مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها
قبولا صريحا، وبذلك يكون تعليل المحكمة مبنيا على أساس قانوني سليم وكافي لتبرير قضائها،
والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري
رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.