محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/1/6/15051 — قرار عدد: 2016/334 — بتاريخ: 2016-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 15 مايو 2015 أمام كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 07 مايو 2015 عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد 14/2602/1654، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بسقوط الدعوى الجارية في حق المسمى سعيد (ل) بشأن جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء للتقادم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى هميد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسن حراش المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة (هكذا) المطلوب في النقض متبنيا علله وأسبابه، وقد علل الحكم المؤيد قضاءه بتقادم الدعوى العمومية
العدد 26
لمرور مدة تفوق أربع سنوات بين تاريخ إصدار الشيك وهو 2008/9/01 وتاريخ المطالبة بإجراء تحقيق الذي هو 2013/5/15، والحال أن جنحة عدم توفير مؤونة شيك لا تعتبر قائمة ومستكملة لكافة أركانها القانونية إلا من تاريخ تقديم الشيك للوفاء الذي هو حسب الشهادة البنكية 2009/8/24، مما تكون معه المدة الفاصلة بين هذا التاريخ وتاريخ المطالبة بإجراء تحقيق المذكور تقل عن أربع سنوات، والقرار المطعون فيه بذلك خرق مقتضيات المادة المذكورة أعلاه، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 البند رقم 8 والمادة 370 البند رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه. وحيث أيد القرار المطعون فيه بالنقض الحكم الابتدائي وتبنى علله وأسبابه، وقد علل هذا الأخير قضاءه بتقادم الدعوى العمومية بما يلي: «حيث إن المحكمة الزجرية بغض النظر عن مناقشة قيام الأركان التكوينية للجنحة موضوع المتابعة من عدمه، فإنه بالرجوع لتاريخ إنشاء الشيك في 2008/9/01 واحتساب المدة الفاصلة بين ذلك ومطالبة النيابة العامة بإجراء تحقيق المؤرخة في 2013/5/15 يجعل من الواقعة المتابع بشأنها المتهم تعود لمدة تفوق أربع سنوات».
«وحيث إن الدعوى العمومية تتقادم بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك ما لم ينقطع التقادم بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به إعمالا لمقتضيات المادة 6 من نفس القانون».
«وحيث إنه وتأسيسا على ذلك تكون الدعوى العمومية قد تقادمت، الأمر الذي يتعين معه التصريح بسقوط الدعوى العمومية طبقا للمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية». وحيث إن الثابت من وثائق الملف، أن الشيك موضوع الدعوى سحب بتاريخ 2008/9/01 وأرجع للمستفيد منه بدون أداء لعدم وجود مؤونة بتاريخ 2009/8/24، وتمت المطالبة بإجراء تحقيق في حق ساحبه المطلوب في النقض من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء بتاريخ .2013/5/16
وحيث إن المحكمة عندما اعتبرت بأن الدعوى العمومية موضوع البحث طالها التقادم الجنحي لمرور مدة تفوق أربع سنوات بين تاريخ إصدار الشيك البنكي وبين تاريخ المطالبة بإجراء
العدد 26
تحقيق، والحال أن احتساب هذه المدة يبتدئ من تاريخ إرجاع الشيك البنكي بدون أداء، الذي هو تاريخ ارتكاب جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، فإنها - أي المحكمة - تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل بمنزلة انعدامه، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض القرار المطعون فيه، الصادر بتاريخ 07 مايو 2015 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في القضية ذات العدد 14/2602/1654.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين المصطفى هميد مقررا ومحمد لحفيا وبوشعيب بوطربوش وعبد الحق أبو الفراج، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.