محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/9694 — قرار عدد: 2022/287 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسميين (العلوي. م) و(ط. فاطمة) بصفتهما مطالبين بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة دفاعهم الأستاذ (س. ادريس) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة تحت رقم 425 بتاريخ 2019/12/25 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/16 تحت رقم: 5044 في الملف رقم: 2019/2602/1956 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا للتصريح ببراءة المطلوب في النقض من أجل النصب والتصرف في مال غير قابل للتفويت، ومحاولة النصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة وانتزاع عقار من حيازة الغير طبقا للفصول 570-360-361-366-542 و129 من القانون الجنائي.
إن محكمة النقض: بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن الطلب قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون
المسطرة الجنائية.
وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط المتطلبة قانونا فهو
مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث إنه وبالنظر لوحدة الصك والعريضة ولتوافر عناصر الضم من وحدة الأطراف والسبب والموضوع، فقد تقرر ضم الملف 2020/9694 إلى الملف رقم 2020/9693 مع اعتبار هذا الأخير وهو الملف الأصلي. في شأن الوسيلتين المستدل بهما على طلب النقض المتخذة أولاهما من انعدام التعليل وفساده وخرق الفصل 370 من قانون المسطرة الجنائية، والمتخذة ثانيتهما من خرق قرارات محكمة النقض أعداد 4/10، 4/11، 4/12 وقرار الإحالة عدد 2016/3991 وقرار الغرفة الجنحية عدد 2008/6296؛ ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وأن فساد التعليل يوازي انعدامه وأنه بخلاف ما توصلت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فإن الأفعال المنسوبة للمطلوب في النقض ثابتة في حقه من خلال ما يلي: - قيام المتهم (دحمان. م) وبإيعاز من المطلوب في النقض و(ل. خالد) بتبديل اسم جده واسم والده بواسطة وثائق مزورة أياما قليلة قبل تفويت الأرض لهما واستصدار حكم جعل اسم والده (معمر) بدل (عمرو) بعد حصوله على شهادة مطابقة الاسم من بلدية السعيدية بطرق ملتوية بدليل أن الشاهدين اللذين شهدا في شهادة المطابقة وهما (محي الدين. د) و(ز. عبد الرحمان) أكدا أنهما لم يكونا يعلمان أن الشهادة ستستعمل لبيع الأرض وأن المتهم (د) لا يملك سوى 70 آر بدوار اصعاصعة، علما أن هذا الأخير وبعد إصلاح الاسم المذكور فوت الأرض التي ليست في ملكه إلى المعنيين بالأمر بدليل أن رسم الإراثة المؤرخ في 2004/07/16 المدلى به من طرفه يعتبر أن (معمر. ب. د) توفي سنة 1935 وهذا غير صحيح لأن الثابت من رسم الإراثة المؤرخ في 1990/01/10 الذي أدلى به ورثته الحقيقيين أن مورثهم (معمر. ب. د) توفي سنة 1957 وليس سنة 1935. - إقدام المتهمين على تصحيح الإمضاء خارج جماعة العثامنة التي يقع العقار بها وبالضبط بجماعة أولاد ستوت التابعة لعمالة الناظور رغم أن العقار غير تابع لها، وذلك مخافة اكتشاف أمرهم لمعرفة أعضاء جماعة العثامنة أن الأرض المذكورة تابعة للأملاك المخزنية وأن البائع شخص بسيط لا يملك
القطع المبيعة، كما أنه بالرجوع إلى تاريخ تصحيح الإمضاء على العقود الإصلاحية يتبين أنه تم يوم 2004/05/31، بينما تاريخ تحريرها هو يوم 2004/08/09 أي المصادقة تمت قبل تحريرها. كما أن المتهم (د. الميلود) تقدم بمطلب تحفيظ الأرض يوم 2004/07/05 رغم أنه باعها بتاريخ سابق للمتهمين حسوني والعبيدي اللذين تعمدا عدم تقديم مطلب التحفيظ باسمهما كخطة احترازية في حال ما تبين أن الملكيتين المعتمدتين في المطلب سبق اعتمادها في تأسيس رسميين عقاريين تابعين للأملاك المخزنية، كما أن المتهمين المذكورين تجنبا تقديم مطلب التحفيظ في اسمهما لأنهما يترددان على محافظة بركان وهما على اطلاع بوضعية الأراضي الكائنة بجماعة العثامنة وحتى يفلتا من العقاب في حال اكتشاف أن الملكيتين سبق اعتمادهما في تأسيس رسميين عقاريين في اسم الأملاك المخزنية كما أن المتهمين (ح) و(ل) بمعية المتهم (د. الميلود) لم يستطيعوا تحديد موضع وحدود الأرض موضوع الملكية عدد 145 والملكية 182 حسب الثابت من خبرة الخبير (محمد. م) وهو دليل واضح على تواطئ المتهمين وسوء نيتهما ورغم كل ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت حكم البراءة معرضة ما انتهت إليه للإلغاء والإبطال. ثم إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم بت محكمة النقض في هذه النازلة بناء على الطعون المقدمة من الطالبين والوكيل العام للملك التي نقضت القرار المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف القاضي بالبراءة وعدم الاختصاص حسب الثابت من القرارات 10 و11 و4/12 رفقة العريضة، ورغم صدور القرار عدد 3391 بتاريخ 2016/06/24 عن محكمة الإحالة الأولى والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة وتصديا إدانة المطلوبة في النقض من أجل النصب والتصرف في مال غير قابل للتفويت وعقابه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبأدائه للطالبين تعويض إجمالي قدره 5.400.000 درهم، وقرار الغرفة الجنحية عدد 2008/6296 القاضي بإلغاء أمر بعدم المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق والأمر من جديد بمتابعة المتهمين، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم أن محكمة النقض لم تنقض القرار الصادر عن محكمة الإحالة الأولى إلا لخلل شكلي يتمثل في كون الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة ليست هي نفس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ورغم ما توفر للمحكمة المذكورة من أحكام وحجج كتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير منعي وغيرها فإنها لم تلتفت لذلك وأصدرت قرارها وفق ما جاء في منطوقه وعرضته للنقض والإحالة. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وأن الطاعنين بوصفهما مطالبين بالحق المدني اقتصرا على مناقشة الدعوى العمومية ووسائل إثباتها والحال أنه لا يجوز لهما ذلك طبقا للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه، مما تكون معه الوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت بعد ضم الملف 2020/4/6/9694 إلى الملف 2020/4/6/9693، برفض طلب النقض المقدم من (محمد. ع) و(ط. فاطمة) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/12/16 في الملف عدد: 2019/2602/1956 وحكمت على صاحبيه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المعمول بها في قبض الصوائر
القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص، ادريس قابو وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.