محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/768 — قرار عدد: 2018/487 — بتاريخ: 2018-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 يونيو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (١.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 1302 الصادر بتاريخ 2015/12/30 في الملف عدد 1606/2015/500 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/ 2018/09 أخرت لجلسة 2018/09/18 لمصادفتها لعطلة فاتح محرم. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1302 الصادر بتاريخ 2015/12/30 في الملف عدد 1606/2015/500 عن محكمة الاستئناف بالرباط، أن المدعي (ج.ر) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2015/01/20، عرض فيه أنه استصدر بتاريخ 2014/10/14 حكما ضد زوجته (ن.غ) قضى عليها بالرجوع لبيت الزوجية وأن محضر تحري أثبت أنها توجد خارج أرض الوطن، والتمس الحكم بإيقاف نفقتها من 2014/11/20. وأجابت المدعى عليها أن محضر التحري لم يسجل في حقها الامتناع وأن بيت الزوجية يوجد بإيطاليا وهو من غادره، والتمست رفض الطلب، ثم قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/03/24 بإيقاف نفقة المدعى عليها من 2014/11/20 وإلى حين رجوعها لبيت الزوجية. فاستأنفته المدعى عليها وألغته محكمة الاستئناف، ثم تصدت وقضت بعدم قبول الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببا وحيدا لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام المرتكز القانوني ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعتبر المحضر الذي أثبت أن المطلوبة توجد بدولة إيطاليا وهي تقر بذلك والزوج الطاعن أدلى بما يفيد
وجود النهائي بالمغرب، ولا يمكن تكليفه بمستحيل وهو إنجاز محضر الامتناع بدولة إيطاليا، وأن المادة 195 من مدونة الأسرة تركت تأويل الامتناع للقضاء، وأن امتناع المطلوبة هو واقع وثابت وأن وجودها خارج أرض الوطن يتعذر معه ردها، وأن اجتهاد محكمة النقض استقر في مثل هذه الحالة على إسقاط نفقة الزوجة والتمس نقض القرار. حيث صح ما جاء في النعي، ذلك أنه بمقتضى المادة 195 من مدونة الأسرة فإن نفقة الزوجة تسقط
إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت. ولما ثبت للمحكمة أن الطاعن استصدر حكما ضد زوجته بالرجوع لبيت الزوجية وعند التنفيذ أثبت محضر تحري أنها توجد بإيطاليا واستعصى عليه إرجاعها ومع ذلك انتهت إلى ما جرى عليه منطوق قرارها، فألغت الحكم الابتدائي القاضي بإيقاف نفقتها، ثم تصدت وقضت بعدم قبول الطلب معللة بأن الامتناع الوارد بالفصل أعلاه لا يتحقق إلا بتحرير محضر يفيد امتناع الزوجة بصفة شخصية وبتعبيرها الصريح، والحال أنه ثبت لها من محضر التحري المنجز عند تنفيذ الحكم أعلاه أن الزوجة توجد ببلد أجنبي، وهو الشيء الذي يصعب معه على الزوج الطاعن إجبارها بالرجوع لبيت الزوجية أو إنجاز محضر بالمواصفات الواردة بالتعليل مما كان معه قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة
انعدامه ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة جديدة طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.