محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4755 — قرار عدد: 2018/67 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/28 من طرف الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن وزيرة الصحة، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 293 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/02/15 في الملف عدد 2016/7205/2004. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (ع. غ) تقدم بتاريخ 08 شتنبر 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه أبرم التزاما مع وزارة الصحة العمومية في إطار نظام الإقامة باعتباره طبيبا متخصصا، وأنه أودع بمصالح وزارة الصحة طلب استقالة من العمل، إلا أن هذه الأخيرة رفضت التوصل به، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض استقالته لمخالفته للقانون، خاصة المادة 77 من قانون الوظيفة العمومية، ولكون المادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 تعطيه الحق في نقض الالتزام الذي يربطه بالإدارة. وبعد جواب الإدارة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 508 بتاريخ 2016/11/01 في الملف رقم 2016/7110/313 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه
الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
تدار كها مستقبلا.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 293 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/02/15 في الملف عدد 2016/7205/2004 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.