محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/1938 — قرار عدد: 2017/476 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/05/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 34 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/01/16 في الملف رقم: .2012/1915/523 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2014/11/11 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (م. عبد الجليل . م) الرامية إلى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد مصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه- أن المطلوبين ورثة (م.م) تقدموا بتاريخ 2011/06/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش يعرضون فيه أنهم توصلوا من قابض قباضة مراكش بتاريخ 2011/05/02 مرفق بجدول التكليف الضريبي يستفاد منه أنهم ملزمون بأداء الضرائب المضمنة به، ملتمسين الحكم أساسا بإلغاء الفرض الضريبي وجدول التكليف موضوع المنازعة، لكون مورثهم لم يثبت أن مارس أي نشاط تجاري بصفته الشخصية وإنما في إطار مؤسسة أو شركة "(م.ش)" التي ينبغي توجيه التكليف في مواجهتها، كما أن مورثهم المذكور توفي منذ 1994/05/06 ومع ذلك لجأت الإدارة إلى فرض الضريبة في شخصه عن سنتي 1995 و1996 على الرغم من كون
التجارة الممارسة من طرف الشركة يدخل في مجال الفلاحة المعفاة أصلا من الضريبة، واحتياطيا التصريح بسقوط حق قابض قباضة مراكش في استخلاص الضرائب لتقادمها طبقا للمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وبعد الجواب وإجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة بضم الملفات عدد 2011/5/937 و2011/5/938 و2011/5/939 و2011/5/940 و 2011/5/941 و2011/5/942 إلى الملف عدد 2011/5/936 واعتبار هذا الأخير هو الأصل وفي الموضوع بإلغاء إجراءات تحصيل الضرائب المفروضة على المدعين للتقادم وتحميل الخزينة العامة للمملكة الصائر بحكم استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلتين الأولى والثانية للطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات المادتين 120 و117 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تتقيد بالمقتضيين المذكورين، فمن جهة أن الملزمين لم يسلكوا المطالبة الإدارية قبل اللجوء إلى المطالبة القضائية والتي تعتبر شرطا أساسيا في قبول الدعوى المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري مع احترام الأجل الذي ترفع خلاله المطالبة المذكورة إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل أو من يقوم مقامه والمحددة في 60 يوما التي تعقب الإجراء المتظلم منه، وهي مطالبة تتعلق بالنظام العام. ولم تكلف المحكمة نفسها بعرض ومناقشة هذا الدفع المثار أمامها خارقة بذلك مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية، وحتى على مستوى جدية النزاع الذي سبق لبعض الاجتهادات القضائية في المادة الإدارية أن اعتمدتها كمبرر لتجاوز مقتضيات المادة 120 المذكورة فإنه يتضح من خلال المعطيات القانونية للنازلة أنها منتفية لأن المطلوبين يسلمون في دعواهم بالتزامهم بالضرائب المفروضة عليهم وبالتالي لا ينازعون في صفتهم كملزمين بها ولا في مشروعيتها وأساسها واقتصرت منازعتهم على الطعن في إجراءات التحصيل للتقادم في مواجهة القابض باعتباره الجهة المكلف بتحصيل الدين الضريبي ولم يوجهوها ضد إدارة الوعاء، ومن جهة أخرى وإضافة إلى شرط المطالبة الإدارية والأجل القانوني لرفعها فإن مدونة تحصيل الديون العمومية وضعت شرطا آخر يتعلق بتكوين الضمانة القانونية، وهو الأمر الذي لم يسلكه المطلوبون في دعواهم التي استندوا فيها إلى تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية المترتبة بذمتهم، ولم تلتفت لذلك المحكمة الإدارية ومن بعدها محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه، وجعلته عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فتكون بذلك قد تبنت تعليلاته المتممة والمكملة لقرارها التي جاء فيها : "وحيث تقتضي المنازعة في إجراء من إجراءات التحصيل الجبري المحددة في المادة 39 مدونة التحصيل على التوالي في الإنذار والحجز والبيع والإكراه البدني أن تنصب إما على قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل وإما على عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها المدين وذلك طبقا للمادة 119 من المدونة وبذلك فإن المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري المصحوبة بتكوين الضمانات الكافية لتغطية الدين العمومي والتي ألزم المشرع في المادة 120 من نفس القانون الملزم بموجبها بتوجيهها إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني أو إلى من يمثله تحت طائلة
عدم القبول إنما يتعين على الملزم سلوكها حينما تكون منازعته منصبة على إحدى النقطتين المشار إليهما أعلاه والمحددتين في المادة 119، أما والحال أن المدعين يستندون في دعواهم إلى تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية المترتبة بذمتهم دون أن ينازعوا في قانونية أي إجراء منها من حيث الشكل أو في عدم اعتبار أداءات يكونون قد قاموا بها، فإنهم بذلك يبقون في حل من سلوك مسطرة المطالبة وتكوين الضمانة المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة التحصيل، كما استقر على ذلك العمل القضائي في المادة الإدارية، علما أن المدعين في نازلة الحال عمدوا إلى توجيه مطالبة إدارية بتاريخ 2011/05/20 إلى السيد الخازن العام للمملكة" وهو تعليل يقيم القرار الذي لم يخرق المقتضيين المحتج بخرقهما، وما أثير بالوسيلتين على غير أساس.
في الوسائل الثالثة والرابعة والخامسة مجتمعة للارتباط :
حيث يعيب الطالبان القرار المطعون بخرقه لمقتضيات الفصل 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وافتقاده للأساس القانوني وبفساد التعليل وبخرقه لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك من جهة أولى أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها قلبت عبأ الإثبات وحملته للقابض في الوقت الذي لم يستطع المطلوبون عند إثارتهم للدفع بالتقادم تأسيسه من الناحية القانونية في جميع مراحل التقاضي ولم يبينوا تاريخ الشروع في التحصيل بالنسبة لكل ضريبة من الضرائب المنازع فيها ليمكنوا المحكمة من احتساب مدة 4 سنوات المحددة في المادة 123 من مدونة التحصيل واكتفوا بكلام عام ومجرد ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما انتهت إليه المحكمة، ومن جهة ثانية أنها - أي المحكمة- قبلت الدعوى على الرغم من كون المطلوبين قد جمعوا في مقال واحد بين المنازعة في الوعاء، والمنازعة في التحصيل بعد أن دفعوا من ناحية بتقادم الفرض الضريبي ومن ناحية أخرى بعدم قانونیته عندما عمدت إدارة الضرائب علی إصدار الضرائب موضوع النزاع علی مورثهم الذي لم یکن یمارس أي نشاط تجاري بصفته الشخصية قيد حياته بل من خلال شركة تسمى (م .ش) لينتقل هذا الفرض إليهم بعد موته، ومن جهة أخرى لم تقف على التناقض الحاصل في ادعاءات المطلوبين المذكورين حينما دفعوا بتقادم الضرائب المترتب بذمة مورثهم في الوقت الذي زعموا عدم انطباق صفة الإلزام بالنسبة إليه لعدم ممارسته التجارة بصفة شخصية بل في إطار شركة كما ورد في مقالهم الافتتاحي ومذكراتهم الجوابية، وعرضت قرارها بذلك للنقض. لكن، حيث من جهة وردا على الوسيلتين الثالثة والرابعة معا لتداخلهما فإن المحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه لما عللت قضاءها مؤيدة الحكم المستأنف بما أتت به "حيث إن استئناف القابض إنما يتعلق بالمنازعة في التحصيل المثارة مما يكون معه إثارة المنازعة في الوعاء بمقتضى سبب الاستئناف غير منتج ... وأن الطرف المستأنف عندما أثار سقوط تحصيل المستحقات موضوع المنازعة بالتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، إنما بنى ذلك على عدم توصله بأي إجراء من إجراءات التحصيل خلال أجل التقادم المذكور فيكون القابض بمقتضى ذلك هو المطالب بإثبات قطعه للتقادم المثار بمقتضى سلوك إجراءات التحصيل التي لا تفترض لأن سلوكها مسألة قانونية يتعين إثباتها من طرف
القابض بمقتضى وسائل التحصيل الرسمية وذلك باعتباره هو الذي يقوم بممارسة مسطرة التحصيل ... والثابت من مقالات افتتاح الدعوى أن الطرف المستأنف عليه حصر منازعته بخصوص الضرائب المفروضة عليه والمضمنة بوثيقة الوضعية الجبائية الصادرة عن قابض قباضة مراكش بتاريخ 2011/05/02، وأنه أسس دعواه على سقوط تحصيل تلك الضرائب بالتقادم الرباعي الذي لحقها طبقا لمقتضيات الفصل 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية" تكون قد ردت على ما تم التمسك به ومن جهة أخرى بخصوص ما أثير حول التناقض في تصريحات المطلوبين فقد انحصر نظر المحكمة في حدود المنازعة في تحصيل الدين حسب ما ورد باستئناف القابض، ولم يكن بوسعها الوقوف على التناقض في تصريحات المطلوبين المذكورة المتعلقة بالوعاء، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومبنيا على أساس صحيح من القانون ومعللا بما يكفي، وما أثير بالوسائل الثلاث على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.