محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/7410 — قرار عدد: 2022/195 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/8/3 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ر. ح) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 280 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/7/8 في الملف عدد 2019/1401/3672. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/20 من طرف الأستاذ ( !. ب) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/2/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/3. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش المشار إلى مراجعه أعلاه أن (ع. ط) - المطلوب - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بابن جرير أنه يملك على الشياع مع (إ. ط) - الطالب - العقار المسمى " ... " الموصوف بالمقال وأنه يرغب في إنهاء حالة الشياع والتمس الحكم بإجراء قسمة عينية للعقار المدعى فيه وفرز نصيبه وتمكينه منه أو بيعه بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي في حالة تعذرها، وأجاب المدعى عليه بأن قسمة رضائية تمت بينه وبين المدعي منذ ما يزيد عن 24 سنة والتمس في مقاليه المضادين قسمة العقارات " ... " و" ... " وإجراء خبرة فلاحية على عقاره لتقييم بقعته والمعدات الفلاحية والأشجار والنباتات الموجودة به، وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات قضت المحكمة في الشكل: بعدم قبول طلب قسمة العقار " ... " وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع: بإنهاء حالة الشياع بقسمة العقار المسمى " ... " بعد إجراء القرعة بخصوص أحد المشروعين المضمنين بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.آ) وبقسمة مبلغ التعويض 100.000 درهم بينهما مناصفة، فاستأنفه المحكوم عليه وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من التعويض لعدم قانونيته و بتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بالحكم بإجراء القسمة العينية بين الطرفين وفق أحد المشروعين المقترحين في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير ( !. ح) المؤرخ في 2021/2/18 بعد إجراء القرعة فيهما و بتحميل الطرفين الصائر مناصفة بينهما. فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة:

حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تلتفت لطلبه بإجراء بحث بين الطرفين بحضور الشهود حول القسمة الرضائية التي تمت بينه وبين المطلوب خاصة أن (م) أبيه و(م. ط) ووكيلة المطلوب (ن. ط) قد أقروا بها لدى الخبير في العقارات التي يملكانها وبكونهما يتصرفان في الجزء الذي آل إلى كل منهما كما أن دفاع المطلوب قد أقر في المستنتجات بعد الخبرة بأن التعويض الذي حدد له من أجل تنمية العقار مبالغ فيه. لكن، الثابت فقها أن الأصل هو استصحاب الحال وبقاء الشياع ويقع عبئ الإثبات على من يدعي خلافه عملا بقول ابن عاصم : "والمدعي لقسمة البتات يؤمر في الأصح بالإثبات* والمعتمد في إثبات القسمة هو الحجة الكتابية المستوفية لشروطها الشرعية لأنها لا تتم إلا بما يتم به التفويت وتجاوزا بشهادة لفيف يشهدون بذلك بناء على مستند خاص، والمحكمة لما ردت الدفع الذي أثاره الطالب بعلة عدم إدلائه بموجب لفيفي يتوفر على المستند الخاص وأن ما صرح به باقي الأطراف لا يرقى للإثبات لكونه غامض وغير محدد ولا يلزم المطلوب تكون قد أعملت القاعدة الفقهية أعلاه وسلطتها في تقدير وسائل الإثبات وعللت قرارها تعليلا سليما وما استدل به على غير

أساس.

فيما يخص الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة:

حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تستجب لطلب إجراء خبرة مضادة رغم هزالة التعويض الذي حدده الخبير في مبلغ 120.000 درهم كمقابل عما أحدثه من أشجار وأغراس وبنايات في حالة ما كانت في الجزء من العقار الذي آل للمطلوب في مشروع القسمة رقم 2 وأنه لم يتمكن من تقديم طلب التعويض الذي يستحقه عن المنشآت التي قام بها، كما أنها وقعت في تناقض لما ألغت الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالتعويض بعلة عدم تقديم طلب بخصوصه مع تعديله بإجراء القسمة العينية وفق أحد المشروعين المقترحين في تقرير خبرة ( !. ح) بعد إجراء القرعة والحال أن هذه الخبرة حددت تعويضا للطالب في حالة ما إذا آل للمطلوب الجزء من العقار الذي أنجز فيه الأغراس والبنايات. لكن، من جهة فإن محكمة الموضوع لها سلطة تقييم الحجج والأدلة لاستخلاص مبررات قضائها بما هو مستساغ واقعا وقانونا ولها القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق متى رأت مبررا لذلك أو لا تأمر به متى توفرت لديها عناصر البت في التراع وعملا بالفصل 963 من ق.ل. ع الذي ينص على أنه: "ليس لأي أحد من المالكين على الشياع أن يجري تجديدا على الشيئ المشاع بغير موافقة الباقين وعند المخالفة تطبق القواعد الآتية: إذا كان الشيئ قابلا للقسمة شرع في قسمته فإن خرج الجزء الذي حصل فيه التجديد في نصيب من أجراه لم يكن هناك رجوع لأي أحد على آخر أما إذا خرج في نصيب غيره كان لمن خرج في نصيبه الخيار بين أن يدفع قيمة التجديدات وبين أن يلزم من أجراها بإزالتها وإعادة الأشياء إلى حالتها .... "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تبين لها من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير ( !. ح) أن العقار المدعى فيه قابل للقسمة العينية وبأن المنشآت والأغراس قد أحدثها الطالب بإقرار وكيلة المطلوب وأن الخبير جعلها في المشروع الثاني من القسمة وحدد لها تعويضا قدره 120.000.00 درهم يؤديه المطلوب للطالب لو صار له الجزء الذي به تلك الأغراس والمنشآت عند القرعة، ومن جهة أخرى فما قضت بإلغائه هو ما اعتبرته تعويضا مستقلا عن الأغراس والمنشآت التي بالعقارات موضوع الدعوى قبل إقرار القسمة، وأنه بعد أن ثبت لها أن الطالب أحدث أغراسا ومباني تم تحديد قيمتها بموجب الخبرة أعلاه على أن تؤدى له بمناسبة تنفيذ القسمة وفق المشروع الثاني أي في حالة ما إذا اختص بقطع عارية والمطلوب بالقطعة المتواجد بها الأشجار والمنشآت والمنزل المبني بالتراب المستعمل لخزن التبن فاعتمدت الخبرة فيما انتهت إليه فلم تكن في حاجة لإجراء تحقيق إضافي وطبقت الفصل 963 من ق.ل. ع تطبيقا سليما وركزت قضاءها على أساس وما بالفرعين من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان غاشي.