محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/210 — قرار عدد: 2012/246 — بتاريخ: 2012-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 4 نونبر 2011 في الملف رقم 2010/183 انه بناء على شكاية قدمها السيد مولاي (أ. ع. أ) إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف المصدرة للقرار في مواجهة السيد (س.أ) موثق بمراكش المطلوب في النقض عرض فيها أنه قام بتحرير عقد بيع المشتكي لنصيبه في الشياع للعقار ذي الصك العقاري عدد ( ... ) إلى المشتري (إ. ص) حين تسلم شيكا بمبلغ 25075,00 درهم وبقي بذمة المشتري 33925 درهم ولما لجأ إلى الموثق لتسلم باقي الثمن أنكره مدعيا تسلمه من المشتري وقد رفض هذا الأخير الأداء بحجة أنه رجل كبير في السن لا يتقن اللغة الفرنسية التي حرر بها العقد وبعد إحالة الشكاية والبحث فيها ومتابعة الموثق بالمخالفة المنصوص عليها بالفصل 22 من ظهير التوثيق العصري الذي كان ساري المفعول في 25/5/4 والإخلال بالواجبات العامة طبق الفصل 32 من نفس القانون. وبعد المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بعدم مؤاخذة المشتكي وهو الحكم المؤيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.

فيما يخص وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطالب القرار المطعن فيه بخرق إجراءات مسطرية، ذلك أن المحكمة لم تلتفت

لملتمس النيابة العامة طالبة النقض الرامي إلى استدعاء الشاهدين (ع.ب) و(ع. ع) باعتبار أنهما كانا حاضرين مجلس العقد وتم الاستماع إلى أحدهما من طرف النيابة العامة الذي صرح أنه سمع من الموثق يقول للبائع بأن المشتكي سيسلمه المبلغ المتبقي من ثمن البيع الذي سبق أن تسلمه من المشتري وهو تصريح ينسجم مع الشكاية التي أدلى بها الطرف البائع. لكن، حيث إن المحكمة أيدت الحكم المستأنف فتكون قد تبنت تعليلاته التي ورد فيها جوابا عما تمسكت به طالبة النقض بأن المخالفة موضوع المتابعة المتعلقة بواقعة عدم تسلم المشتكي لجزء من ثمن البيع فإن تبرئة الموثق من مخالفة عدم الاستعانة بمترجم محلف وإشارة الموثق إلى تلاوة مضمون العقد على البائع وإبداء هذا الأخير موافقته بدون تحفظ وتوقيعه على العقد المذكور هو تعليل بالإضافة إلى كونه غير منتقد فقد أشارت المحكمة الابتدائية إلى أنها قررت الاستماع إلى الشاهدين وتم استدعاؤهما لجلسة 2009/12/24 فتخلفا عن الحضور ورجع استدعاؤهما بملاحظة محل مغلق بالنسبة للشاهد (ع.ب) وبملاحظة لم يعثر على المعني بالأمر بالنسبة للشاهد الثاني (ع) والتمس وكيل الملك إعادة استدعاء الشاهدين وتكفلت النيابة العامة بالسهر على إجراءات التبليغ فتقرر ذلك لجلسة 2009/1/14 ثم لجلسة 2010/1/28، وتخلف الشاهدان لعدم توصلهما، فتكون بذلك محكمة الموضوع قد فسحت المجال لإحضار الشاهدين بواسطة النيابة العامة التي لم تف بتعهدها، فتكون بذلك الوسيلة مخالفة للواقع.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : أحمد دينية مقررا، سعاد المديني، عبد الحميد سبيلا، عبد المجيد بابا أعلي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة

الحراق.