محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/7479 — قرار عدد: 2022/6 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/7/18 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (س.ب) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 304 الصادر بتاريخ 2019/4/16 في الملف رقم 2018/1401/403 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/22.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بإنز كان بتاريخ 2014/6/15 عرض فيه أنه يملك في العقار الموصوف به محل الرسم العقاري عدد " ... " على الشياع مع الطاعن، والتمس قسمته. وأرفق المقال بشواهد من الرسم العقاري

المذكور على الملكية والتقييد الاحتياطي. وأجاب الطاعن بأن الدعوى لم تقيد احتياطا. وأمرت المحكمة بخبرة أولى أنجزها الخبير (م. ح) الذي خلص إلى قسمة المدعى فيه عينا بمشروع واحد، ثم أمرت بثانية أنجزها الخبير (م.ر) الذي خلص إلى قسمة المدعى فيه عينا بمشروعين. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 233 بتاريخ 2018/5/16 في الملف عدد 2014/270 قضى "بإجراء قسمة عينية في الملك موضوع الرسم العقاري عدد" ... "، وفرز نصيب المدعي وفق تقرير الخبير السيد (م.ر) المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2018/1/31 بعد إجراء القرعة"، واستأنفه الطاعن طلبا لإعادة توزيع قطع المدعى فيه أو قسمته تصفية. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوب ولم يجب. في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل، ذلك أنه اعتمد خبرة الخبير (ر) التي حددت لكل قطعة من المدعى فيه مساحتها بعد حذف الطرق والممرات والتكاليف غير الموجودة بالرسم العقاري، والتي لا ينبغي فيها اعتماد تصميم إعادة هيكلة المنطقة، كما يستخلص من تقريره أن مجموع المساحة التي خصصها له هي 404 أمتار مربعة في حين أنه خصص للمطلوب مساحة 422 مترا مربعا، وذلك دون تحديد قيمة المدرك الذي يجب منحه لمن يأخذ المساحة الأقل، كما أن تقدير ثمن بيع المدعى فيه لا يمثل تقديرا لقيمة قطعه، مادام قد اقترح قسمته عينا، مما يوجب نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن المدعى فيه يقبل القسمة العينية بالنظر إلى مساحته وعدد ملاكه، ووجدت في تقرير الخبرة الثانية المنجزة ابتدائيا ما يحمل قضاءها بالنظر إلى تخصيص كل متقاسم بحصة مفرزة منه، فقضت بقسمته عينا وفق ما جرى به منطوق قرارها، وردت دفع الطاعن الرامي إلى إعادة التوزيع على أساس ما قيد بالرسم العقاري وحده اعتمادا منها على تصميم إعادة الهيكلة الملزم قانونا، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.