محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/461 — قرار عدد: 2015/161 — بتاريخ: 2015-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 9 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2014/1/7 في الملف عدد 1619/2013/264 أن الطرف المدعي الطالبين بشرى (ص) ومن معها قدموا بتاريخ 2012/10/19 مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط ثم بتاريخ 2013/8/26 قدموا مقالا إصلاحيا، جاء فيهما بأن الطالبة بشرى (ص) تعد زوجة للمدعى عليه علي (س) ولها منه أولاد وهم: الحسين وخديجة وفاطمة الزهراء، وعلى إثر حادثة سير تعرض لها المدعى عليه أصيب بعجز كلي نسبته 45 % أصيب خلالها بغيبوبة لمدة أشهر ويتابع علاجه لدى اختصاصيين في أمراض الجهاز العصبي والدماغ وأن حالته تنقصه أهلية الأداء في ممارسة حقوقه الشخصية والمالية كما تقضي بذلك المادة 213 من مدونة الأسرة الموجبة للحجر عليه، إذ أصبحت تصرفاته تضر بمصالحه ومصالح أسرته وعلى ممتلكاته حيث أبرم عقودا لا يدرك مدى تأثيرها عليه وبيعه لعقارات بثمن يقل بكثير عن الثمن الحقيقي ويخشى معه أن يؤتي المدعى عليه تصرفات قانونية أو مالية حاضرا أو مستقبلا تضر بشؤونه ومصالحه تترتب عنها انعكاسات سلبية على الأسرة وعلى الذمة الشخصية والمالية له، والتمس المدعون في آخر المقال الإصلاحي الحكم بالحجر على المدعى عليه ابتداء من تاريخ 1989/8/21 باعتبار تاريخ الحادثة وثبوت حالته المرضية، مع ترتيب كافة الآثار القانونية والواقعية عن ذلك، والحكم ببطلان التصرفات الصادرة عنه ابتداء من 1989/1/8 حتى تاريخ الحكم، والحكم بتعيين زوجته بشرى (ص) نائبة شرعية عنه تحت صفة مقدمة وذلك من تاريخ الحكم، وبعد إجراء خبرتين طبيتين على المطلوب التحجير عليه أصدرت المحكمة حكمها عدد 1705 بتاريخ 2013/9/23 قضى في الموضوع بالتحجير على السيد علي (س)

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 ابتداء من تاريخ صدور الحكم، لإصابته بعته ناتج عن الرضخ الجمجمي مع اضطرابات سلوكية ومزاجية مزمنة، والإشهاد على كون السيدة بشرى (ص) هي المقدمة عليه، ورفض باقي الطلب، وهذا الحكم تم استأنفه من الطرف المدعي الطالبين وقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها عدد 9 الصادر بتاريخ 2014/1/7 في الملف عدد 1619/2013/264، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بوسيلتين حيث يعيبون عليه في الوسيلة الأولى نقصان التعليل بمثابة انعدامه ذلك أنه وخلال جلسة البحث ثبت بأن المطلوب التحجير عليه لا يستطيع الإجابة ويتألم كما أنه لا يعلم حتى المكان الذي يتواجد فيه ويقوم بحركات غير مفهومة ويلفظ بكلمات غير مفهومة أيضا وبالتالي تعذر البحث، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت فيما قضت اللذين صرحا بالحالة المزمنة للمحجور عليه و به على خبرة الخبيرين الأمر الذي يغني عن الاستفسار ما إذا كانت الاضطرابات التي يعاني منها المحجور عليه جاءت نتيجة تفاقم جروحه وآلامه، والمعروف عن المرض المزمن هو المرض الذي لا يرجى شفاء منه وقد لزم المحجور عليه من تاريخ الحادثة 1989/8/1، ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية خرق المادتين 220 - 222 من قانون مدونة الأسرة ذلك أن جميع الخبرات التي أمرت بها المحكمة أثبتت وقوع الإصابة للمحجور عليه منذ تاريخ الحادثة 1989/8/1. لكن ردا على ما جاء في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط، فإن المادة 220 من مدونة الأسرة تنص على أن "فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك." والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بتأييد الحكم المستأنف وعللت قضاءها "بكون الخبيرين قد انتهيا إلى أن علي (س) يعاني من اضطرابات في و

قدراته المعرفية من حيث إدراكه ووعيه بشكل مزمن لا يتوقع منه أي تحسن ويلزمه من يتولى رعاية شؤونه المدنية والقانونية ويعزان ذلك إلى الحادثة التي أصيب بها بتاريخ 1989/8/1 وهو الصحيح، فإنهما لم يجزما ما إذا كانت تلك الاضطرابات لزمته منذ الحادثة أم أنها جاءت نتيجة تفاقم جروحه وآلامه على اعتبار أن الفاصل الزمني بين تاريخ الحادثة وتاريخ الخبرتين المذكورتين 2013/8/13 و 2013/9/5 لا يقل عن أربع وعشرين سنة، وأن علي (س) كان يعيش حالة شخصية واجتماعية عادية بدليل أنه خلال هذه الفترة ازداد له من زوجته المستأنفة بشرى (ص) الولدان خديجة مزدادة بتاريخ 1991/11/10 وفاطمة الزهراء مزدادة بتاريخ 1996/10/2 لذلك تعذر معرفة التاريخ الحقيقي للتحجير على السيد علي (س). ومحكمة الدرجة الأولى لما قضت يجعله ساريا من تاريخ الحكم " تكون قد طبقت مقتضيات المادة 220 المذكورة تطبيقا سليما سيما وأن الخبرة المؤرخة في 1991/10/25 أفادت بأن المحكوم بتحجيره مصاب بعجز جزئي نسبته 45% وذلك يؤهله بالقيام بشؤونه بصفة عادية وأنها عللت قضاءها تعليلا كافيا ولم تخرق أي مقتضى قانوني، مما يتعين

معه رفض الطلب.

العدد 22 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد ابراهيم بحماني - المقرر : السيد امحمد لفطح - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.