محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/668 — قرار عدد: 2018/35 — بتاريخ: 2018-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 يوليو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ي) والرامية إلى نقض القرار رقم 568 الصادر بتاريخ 2014/10/21 في الملف عدد 2013/1611/70 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/11/14 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/10/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/16 حضرها نائبا الطرفين وبعد بسطهما لأطوار ووقائع المسطرة والدفوع المثارة أكد الأستاذ (م.ي) ما جاء في مقال النقض وأثار بأن الطعن هو طعن واحد، كما أكد الأستاذ (م.ب) بدوره ما جاء في مذكرته الجوابية. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ب.ب) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2012/02/03 بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، تعرض فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ع.ل.م) منذ 2007/07/20 وإلى الآن، وقد أنجبت منه الابن (م) بالديار الفرنسية بتاريخ 2008/04/08، وأنهما لم يوثقا عقد زواجهما في إبانه لتماطل المدعى عليه وإيهامه لها بأنه سينجز عقد الزواج بالقنصلية المغربية بفرنسا، ولما سافرت معه طلب منها إنجاز شهادة خطوبة جديدة بدعوى أن الشهادة التي أنجزتها خلال شهر يوليوز قد ضاعت منه، فأنجزت شهادة ثانية خلال شهر شتنبر من سنة 2007، وسلمتها له لإنجاز عقد الزواج، إلا أنه امتنع عن ذلك وتزوج بالمسماة (ف. ع) بتاريخ
2009/08/15، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ 2007/07/20 واستمرارها إلى الآن وإنجابهما خلالها للابن (م) بتاريخ 2008/04/08. وأجاب المدعى عليه بأنه سبق البت في طلب المدعية بمقتضى الحكم الابتدائي رقم 4699 الصادر بتاريخ 2011/12/14 في الملف الشرعي عدد 11/3276 والمطعون فيه بالاستئناف من طرفه، الأمر الذي يجعل رفع دعوى جديدة ابتدائيا لا محل ولا موضوع لها اعتبارا للأثر الناشر للاستئناف، والتمس إلغاء الدعوى وعدم سماعها. وبعد إجراء بحث وبحث تكميلي قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/12/19 بثبوت الزوجية بين المدعية والمدعى عليه منذ 2007/07/20 وباستمرارها إلى الآن، أنجبا خلالها الطفل (م) بتاريخ 2008/04/08. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن أربع وسائل. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. من حيث الشكل:
حيث تقدم الطاعن (ع.ل.م) بمقال الطعن بالنقض مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04 يوليو 2016 ضد القرار المشار إلى مراجعه أعلاه. وحيث تبين أن نفس الطاعن سبق له أن طلب النقض في نفس القرار المذكور بمقال الطعن بالنقض المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24 مارس 2016. فتح له الملف عدد 2016/1/2/627 وصدر فیه قرار بتاريخ 2018/01/09. وحيث إن الطاعن بذلك قد استنفذ حقه في ممارسة النقض الذي لا يمارس إلا مرة واحدة على نفس القرار تبعا لقاعدة عدم جواز تراكم نفس الطعن ضد قرار واحد، مما يوجب التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.