محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/71 — قرار عدد: 2021/115 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/10/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ع. ع) و(م. ل) الرامي إلى نقض القرار عدد 3714 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/07/09 في الملف عدد: 2019/7205/635. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الاستئنافي المطعون فيه أن المطلوبين (الطاعنين ابتدائيا) تقدموا بتاريخ 2018/12/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضوا فيه أنهم يسكنون جوار الفيلا الكائن ب ( ... ) المملوكة للطالب الذي حصل بتاريخ 2007/07/24 على رخصة إدارية عدد 2007/171 لاستغلالها كقاعة للحفلات، وقد توصلوا بنسخة منها (أي من الرخصة) بمقتضى الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية تحت عدد 2018/7102/83، موضحين أن برنامج التهيئة العمرانية لفاس يجعل الحي مخصصا لإقامة فيلات ذات مساحات كبيرة وأنهم اختاروا السكن هناك

بعيدا عن صخب الأحياء المكتظة، وأن تسليم رخصة لاستغلال الفيلا كقاعة للحفلات فيه خرق لمقتضيات برنامج التهيئة العمرانية لفاس ولمقتضيات المادة 6 من الظهير الشريف بتاريخ 3 شوال 1332 المنظم للمحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة ولمقتضيات المادة 58 من قانون التعمير وللمادتين 50 و104 من الميثاق الجماعي الساري المفعول آنذاك، وأكدوا أنه سبق للمعني بالأمر أن استصدر الرخصة عدد 2004/85 لاستغلال المحل في نفس الغرض وأنهم طعنوا فيها وصدر حكم بإلغائها تم تأييده استئنافيا، ومباشرة بعده استصدر الرخصة الحالية، والتمسوا إلغاء قرار الترخيص المطعون فيه، وبعد الجواب وتجهيز القضية صدر الحكم بإلغاء القرار عدد 3976 الصادر بتاريخ 24 يوليوز 2007 عن رئيس مجلس مقاطعة سايس بمثابة رخصة عدد 2007/171 بشأن استغلال المحل الكائن ب ( ... ) فاس قاعة للحفلات لصاحبه المدعى عليه السيد (ب. غ) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالقصور في التعليل ونقصانه وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن المقال الاستئنافي وجه ضد المستأنف عليهم دون رئيس مجلس مقاطعة سايس المصدر للقرار المطعون فيه وكذا الجماعة، دون أن تلتفت إلى أن أصل الدعوى يتعلق رأسا بالمقال الافتتاحي وأن القائمين بالدعوى هم المستأنف عليهم وأن الجماعة والمقاطعة لم يتقدما بأي دعوى وكانا فقط مدعى عليهما، وأنه (أي الطالب) تقدم بملتمس الإخراج من المداولة وأدلى بوثائق لم تلتفت إليها المحكمة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى ما أوردته من أنه: "بالاطلاع على

المقال الاستئنافي للدعوى يتبين أنه وجه ضد المستأنف عليهم (المدعون) - هكذا - دون أن يكون موجها ضد رئيس مقاطعة سايس، المصدر للقرار المطعون فيه وكذا جماعة فاس، واعتبارا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، إذ ورد في قرار لها: "إن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية التي تخص تصحيح المسطرة بالنسبة لانعدام الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي لا تسري على مقال الاستئناف الذي قدم معيبا، وتصحيحه خارج الأجل القانوني لا يجعله مقبولا شكلا" مما تقرر معه هذه المحكمة عدم قبول الاستئناف للعلة المذكورة"، في حين تمسك الطالب بأنه وإن وجه مقاله الاستئنافي ضد المدعين ابتدائيا دون رئيس مقاطعة سايس المصدر للقرار المطعون فيه وكذا جماعة فاس، فإن من رفع الدعوى حسب المقال الافتتاحي هم المستأنف عليهم (المطلوبون) وأن جماعة فاس ورئيس مقاطعة سايس لم يتقدما بالدعوى، وأن محكمة الاستئناف لما قضت بعدم قبول استئناف الطالب بالعلة المذكورة مع أن

القانون لا يلزمه بإدخال جميع أطراف الدعوى؛ إذ أن إغفال أحدهم لا يمكن إلا أن يجعل الاستئناف عديم الأثر في مواجهته، جاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.