محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/13 — قرار عدد: 2021/267 — بتاريخ: 2021-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/17 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهما الأستاذة (ح.ب) والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/09/18 في الملف عدد 2019/1611/665 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.م) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعيين (ع. ح) و(ح.ر)، تقدما بمقال افتتاحي ومقالين إصلاحيين الأول بتاريخ 07 نونبر 2018 والثاني

بتاريخ 24 يناير 2019، وعرضا أنه تمت الخطبة بينهما بتاريخ 2017/01/01 على صداق مسمى قدره 5000 درهم حازته المدعية الثانية، وأنهما أقاما حفل الزفاف حضره الأهل والأقارب بتاريخ 2018/09/30، وتم قرانهما بما يعرف بالفاتحة، وأنه لظروف خارج عن إرادتهما لم يستطيعا توثيق عقد الزواج، وأن المدعي الأول متزوج من المدعى عليها (ع.ي) وهي على علم بزواجه من المدعية الثانية. والتمسا الحكم بثبوت الزوجية بينهما. وبجلسة البحث صرح المدعي الأول أنهما لم يوثقا عقد زواجهما في إبانه لأن المحكمة رفضت طلب الإذن له بالتعدد. وأجابت المدعى عليها أنه لا علم لها بزواج زوجها بامرأة أخرى، وأنها ضبطته مع المدعية الثانية متلبسين بالخيانة الزوجية، وأنه يتحايل على القانون، وسبق له أن تقدم بطلب التطليق وتراجع عنه. وبعد الاستماع إلى الشهود، وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2016/04/29 برفض الطلب. فاستأنفه المدعيان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبين بواسطة نائبتهما بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة في النقض بمذكرة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالبان القرار خرقه مقتضيات المادتين 10 و16 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الزواج لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين أعلاه، مع أن الشاهدين اللذين حضرا جلسة البحث ابتدائيا، شهدا بأنهما حضرا حفل الزفاف وبأن الحفل حضره عدد كبير من الأهل والأصدقاء وإخوة الطالبة الثانية، كما أكدا أن الصور المدلى بها هي لحفلة الزفاف والتي تثبت وجود الطالبين معا في مجلس واحد، وهو ما يؤكد حصول الإيجاب والقبول، كما أن الطالبة الثانية أكدت في جلسة البحث أنها قبضت صداقها. وبخصوص السبب القاهر الذي حال دون توثيق الزواج في حينه، فإن الشقاق المستفحل بين الطالب الأول والمطلوبة يعتبر سببا واقعيا وقانونيا يسمح بسماع دعوى الزوجية. وأنه رغم طرد الطالب الأول من بيت الزوجية من طرف الزوجة الأولى، وتغيير أقفال البيت الذي يملك فيه النصف، ورفضها السماح له بالرجوع إليه رغم المحاولات الودية عن طريق الأهل، فإن المحكمة لم تعتبر ذلك سببا واقعيا خارجا عن إرادتهما وأن الطاعن الأول يبلغ من العمر ستين سنة تقريبا ويحتاج إلى الرعاية والاستقرار واضطر إلى الزواج من الطالبة الثانية بما يعرف بالفاتحة، إلا أن المحكمة لم تستجب. والتمسا نقض القرار.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة، تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، فإن المحكمة تعتمد في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات، ومنها شهادة الشهود، وتأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب بعدما ثبت لها من وثائق الملف والوقائع المعروضة أمامها أن الطالبين لم يثبتا العلاقة الزوجية بينهما وفق ما يقتضيه القانون، وأن الطالب الأول كان قد لجأ إلى المحكمة من أجل استصدار الإذن له بالتعدد، مما يدل على أنه لم يكن متزوجا بالطالبة الثانية، وأن الحكم الذي رفض طلبه من

أجل التعدد، له حجيته وآثاره بمقتضى الفصل 418 من ق.ل.ع ما دام أنه لا دليل بالملف على إلغائه طبقا للقانون، فإنها أسست لقرارها ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.