محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/521 — قرار عدد: 2018/523 — بتاريخ: 2018-10-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 أبريل 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 2015/358 الصادر بتاريخ 2015/06/24 في الملف عدد 15/1401/81 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/09/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المدعين بعض ورثة (م.خ) وهم: زوجه (ف.م) وأبناؤه (ع. ع) و(ع) و(ع. د) و(ح) و(ف) و(خ) و(ش)، وورثة ابنه المتوفى بعده (م. خ) وهم: زوجه (ح.ت) وأولاده منها (م) و(ع.ل) و(ف)، وورثة ابنه المتوفى قبله (ع) وهم ابنه (ن)، تقدموا بمقال سجل بتاريخ 2008/04/08 بالمحكمة الابتدائية بصفرو، عرضوا فيه أنهم والمدعى عليه (ح. خ) ورثة للمرحوم (م.خ)، والذي خلف دور السكنى المحددة والموصوفة بمقالهم، وأن المدعى عليه استأثر لوحده باستغلال تلك العقارات منذ وفاة المورث المذكور، ملتمسين الحكم بإجراء قسمة بتية وتمكين كل وارث من نصيبه فيها، وفي حالة عدم قابليتها للقسمة العينية الحكم ببيعها بالمزاد العلني واقتسام ثمنها بين الورثة حسب الفريضة الشرعية. ولم يجب نائب المدعى عليه رغم إمهاله لذلك. وبعد إجراء خبرة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2009/05/07 بإنهاء حالة الشياع وذلك بتمكين كل واحد من المدعين من نصيبه وفق ما تضمنه تقرير الخبير (م.ب) المؤرخ في 2008/12/25 مع المصادقة عليه، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه من المدعين (ع.خ) بعلة أن قيمة ما خرج به المدعى عليه (ح. خ) أكثر بكثير مما تضمنه تقرير الخبرة، وأن التقديرات المضمنة بنفس التقرير تنم إما عن عدم دراية الخبير بقيمة العقارات أو عن محاباته ومجاملته للمستأنف
عليه المذكور، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بعلة توجيهه ضد أحد الشركاء وهو (ح) بحضور باقي الشركاء دون توجيهه ضد هؤلاء، وأن المطلوب حضوره لا يحظى بالمركز القانوني في الدعوى حتى يحكم له أو عليه، وبالتالي فإن عدم توجيه الاستئناف ضد باقي الأطراف الأصلية في الحكم الابتدائي يجعل هذا الحكم في حالة تعديله قائما في حق البعض وغير قائم في حق الباقين، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم يجب عنه المطلوب في النقض رغم توصله بنسخة منه. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه إذا كان من المقرر قضاء وجوب إدخال جميع الشركاء في دعوى القسمة في المرحلة الابتدائية صحيحا على إطلاقه فإن الأمر ليس كذلك فيما يخص مقال الاستئناف الذي يجب أن يقدم في مواجهة الطرف المحكوم له بالقسمة فقط، وأنه لا يوجد أي نص قانوني يلزم بإدخال جميع الشركاء في دعوى القسمة أمام محكمة الاستئناف، وهو ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض في عدة قرارات، علما أن الطالب تقدم بمقال الاستئناف في مواجهة المطلوب في النقض فقط اعتبارا لكون ما خرج به هذا الأخير ضمن مقترح الخبير هو أكثر بكثير من نصيبه حسب الفريضة الشرعية، وأن تقرير الخبرة لم يكن عادلا وجاء منحازا للمطلوب في النقض. وبالتالي وجب توجيه مقال الاستئناف ضده وحده، مما يبقى معه القرار الاستئنافي فاسد التعليل، والتمس لذلك نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقديم الدعوى ضد جميع الشركاء على الشياع في دعوى القسمة في المرحلة الابتدائية لازما، فإن الطعن بالاستئناف يكفي لصحته أن يكون موجها ضد المحكوم لهم جميعا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن لتقديمه في مواجهة شريك واحد على الشياع وبمحضر الباقين بعلة أن المطلوب حضورهم لا يحظون بالمركز القانوني للمدعين أو المدعى عليهم، فإنها عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.