محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/9453 — قرار عدد: 2022/257 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/26 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 07 الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2021/01/20 في القضية ذات الرقم 2021/2526/7، والقاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق بنفس المحكمة فيما قضى به من عدم متابعة المتهم عبد القادر بن الشيخ من أجل جنحة المشاركة في الضرب والجرح بواسطة السلاح، وحفظ الملف بشأن هذه الوقائع إلى حين ظهور ما يستوجب فتحه من جدید. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام التعليل، ذلك أنه بالرغم من أن النيابة العامة كانت قد التمست بجلسة 2021/01/20 إجراء بحث تكميلي يستدعى له كافة المصرحين، سيما وأن المسمى محمد (ب) أكد أمام قاضي التحقيق أن المتهم قام بشد المشتكي وانهال عليه بالضرب هو والمسمى (ح.ش)، فإن المحكمة المطعون في قرارها أيدت أمر قاضي التحقيق، دون الرد على ملتمسها، ودون مناقشة مختلف التصريحات المدلى بها تمهيديا وأمام هذا الأخير، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار أو أمر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن الثابت من محضر جلسة 2021/01/20 أن الطاعن كان قد التمس إجراء بحث تكميلي في القضية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم تضمينها الملتمس المذكور بصلب قرارها، لم تجب عنه لا إيجابا ولا سلبا، بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها، فجعلت بذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021/01/20 في القضية ذات الرقم 2021/2526/7، وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوب في النقض الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية، دون إجبار. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بمحكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.