محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/2/1/7182 — قرار عدد: 2018/723 — بتاريخ: 2018-12-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس، أن الطاعنة إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة في شخص الآمر بالصرف للجمارك بمكتب فاس المدينة، تقدمت بتاريخ 2006/10/18 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس، عرضت فيه أن مصلحة الشرطة القضائية بفاس سبق أن أحالت عليها نسخة من المسطرة عدد 1236/ش ق المنجزة بتاريخ 2005/03/24 في مواجهة المطلوبين في النقض (ع س) و(مع) لارتكابهما جنحة حيازة سيارة أجنبية بدون سند صحيح، وأن الوقائع التي هي أساس المتابعة نص عليها بتفصيل في محضر
الحجز والاستماع والذي يستفاد منه أنه تم ضبط المدعى عليه (ع س ل) وبحوزته سيارة أجنية من نوع جيب شيروكي رباعية الدفع تحمل رقم BD969CL بعد تنقيطها تبين أنها توجد في وضعية غير قانونية داخل التراب الوطني، وأفاد بشأنها أنه تسلمها من صاحبها المدعى عليها الثاني مصطفى العامري كضمانة لاسترجاع مبلغ 60000 درهم سبق أن سلمه إياه قصد تهجيره إلى الخارج، وأنها استدعت المدعى عليهما قصد تصفية النزاع في شقه المتعلق بالمخالفة الجمركية إلا أنهما لم يستجيبا لذلك رغم أن هذه الوقائع تشكل في حقهما جنحة حيازة سيارة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 151 و281 و282 و280 من مدونة الجمارك هذا وأن الشرطة القضائية أحالت مباشرة ملف القضية على أنظار المحكمة، وأنها لم تتوصل
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
بنسخة من المحضر إلا بتاريخ 2006/02/10 وبعد أن تم البت في الدعوى العمومية والتمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها على وجه التضامن تعويضا مدنيا قدره 1023585 درهما يعادل خمس مرات قيمة السيارة المهربة وبمصادرة السيارة المذكورة لفائدتها. أجاب المدعى عليه ع.س بأن القرار الاستئنافي عدد 05/8534 لا علاقة له
بموضوع النزاع وأطرافه، وان محضر الضابطة القضائية وما تضمنه من تصريحات لا يقوم حجة ضده باعتباره مجرد ضحية. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2009/04/01 في الملف عدد 06/4531 قضت فيه بعدم قبول الدعوى. استأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 285 من مدونة الجمارك، والفصلين 2 و10 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن الفصل 285 المذكور ينص وجوبا على إشعار إدارة الجمارك واستدعاؤها باعتبارها طرفا مدنيا في الدعوى وأن الشرطة القضائية أحالت مباشرة ملف القضية على أنظار المحكمة الابتدائية، وبعد البت فيه أعيد نشر ملف القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف دون إثارة الجنحة الجمركية المرتكبة، وأنها لم تتوصل بنسخة المحضر
إلا بتاريخ 2006/02/10 وبعدما أن تم البت في الدعوى العمومية، وان البت في الدعوى العمومية لا يسقط حقها في إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض المدني عن الفعل الجرمي المرتكب من طرف المطلوبين في النقض ولا يمكنها أن تتحمل تبعات عدم إحالة محضر الضابطة القضائية عليها خاصة وأن الفصل 10 من ق م ج ينص على انه يمكن إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة دون أن يضع أية قيود إجرائية لإقامة دعوى مدنية منفصلة عن الدعوى العمومية متى تبت أن هناك فعل جرمي ألحق ضررا بطرف الإدارة إلا أن القرار لم يترجم مقتضيات الفصول المذكورة فيكون قد أخل بقواعد إجرائية، كما أن القرار اعتبر المطلوبين في النقض (( لم تتم متابعتهما من طرف النيابة العامة من أجل ما تدعيه من جنح جمركية ولا دليل بالملف على صدور حكم جنحي بالإدانة والذي يفتح الباب أمام المحكمة المدنية للبت في التعويضات وما يتبعها من مصادرة ورد، وان ما تم الإدلاء به هو قرار جنحي اتضح أنه لا علاقة له بأطراف النزاع وأن أساس التعويض إما أن يكون القانون نفسه
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
أو الاتفاق فالمسؤولية المدنية إما تقصيرية أو عقدية، والمسؤولية التقصيرية إنما عمادها الخطأ في جانب المطلوب وحصول ضرر للطالب مع توافر العلاقة السببية بينهما والحال أن المستأنفة تقر أن ليس هناك متابعة في حق المستأنف عليها من أجل المخالفة الجمركية وليس هناك قرار قضى بإدانتهما من أجلها )) مع أن الفقرة الثانية من الفصل 258 من مدونة الجمارك لم تشترط توافر المتابعة للمطالبة بالحق المدني، وإغفال إثارة المتابعة الجمركية في حق المطلوبين في النقض لا يعفيهما من المسؤولية فهما ليسا أجنبيين عن القرار الجنحي الذي له علاقة بهما تبعا للوقائع الوارد بمحضر الضابطة القضائية الذي يستفاد منه أن عناصر الشرطة أوقفت المطلوب في النقض ع.س وبحوزته سيارة أجنبية تعود ملكيتها للمطلوب في النقض م.ع وهي في وضعية غير قانونية. لكن، حيث إن الطاعنة هدفت من خلال طلبها الحكم على المطلوبين في النقض بأدائهما لها على وجه التضامن تعويضا مدنيا حددته بما يعادل خمس مرات قيمة السيارة المهربة وبمصادرتها لفائدتها وذلك استنادا لما هو مقرر بمدونة الجمارك، ولما كان أساس الطلب يتعلق بمخالفات جمركية فإن التعويضات المدنية التي يقضى بها لفائدة الطاعنة يعود البت فيها للمحكمة الزجرية وتخرج عن نظر القضاء المدني عملا بالفصل 214 من المدونة المذكورة الذي ينص على أنه (( تغلب على الغرامات الجبائية المنصوص عليها في هذه المدونة صبغة تعويضات مدنية، غير أنها تصدر عن المحاكم الزجرية ويجب الحكم بها في جميع الحالات ولو لم تلحق الأفعال المرتكبة أي ضرر مادي بالدولة)) مما كان ما عرض على المحكمة ليس لها النظر فيه، وبهذه العلة القانونية المحضة المستمدة من الفصل 214 من مدونة الجمارك والمطبقة على الوقائع الثابتة أمام قضاة الموضوع تستبدل محكمة النقض علل القرار المطعون فيه المنتقدة ويبقى معه منطوقه مبررا، وما ورد
بالنعي غير جدير بالاعتبار.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.