محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/21878 — قرار عدد: 2021/290 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 25 -06- 2019 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 18/ 2645/ 2019 بتاريخ 17 - 06 - 2019 القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (١) امحمد من جناية هتك عرض طفل يقل سنه عن 18 سنة باستعمال العنف وعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالناظور المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من فساد التعليل الموازي لإنعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الإبتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض (١) امحمد من جناية هتك عرض طفل يقل سنه عن 18 سنة باستعمال العنف وعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعلة أن تصريحات الضحية القاصر المعززة
بالشهادة الطبية لا تفيد نسبة الأفعال إلى المطلوب. وأن هذا الأخير ظل يتمسك بالإنكار في جميع المراحل، وأن الطرف المدني له مصلحة في النزاع. والحال أن المطلوب المذكور أقر بوجود عداوة بينه وبين عائلة الضحية وهو ما أدى إلى انقطاع الزيارات بينهما بذكره، وأن تأكيده أن الضحية القاصر لم يسبق له زيارته تفنده تصريحات الضحية الذي أعطى أوصافا دقيقة لغرفة المطلوب مكان الاعتداء، كما أن الشهادة الطبية تفيد وجود رتق بمؤخرته وتمسكه بكون المطلوب هو من قام بهتك عرضه بالعنف. والمحكمة لما لم تأخذ بعين الاعتبار تناقض تصريحات المطلوب دون الضحية لم تعلل قرارها تعليلا كافيا يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث، خلافا لما جاء في الوسيلة من عدم تعليل القرار المطعون فيه تعليلا كافيا فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للقرار المطعون فيه القاضي ببراءة المطلوب (١) امحمد من جناية هتك عرض طفل يقل سنه عن 18 سنة باستعمال العنف، تكون قد تبنت علله وأسبابه التي اعتمدت فيما قضت به على عدم توفرها على أي دليل يمكنها من الاطمئنان إلى إدانته. وأن تصريحات الضحية عبد القادر (س) التي أكد فيها أن المطلوب هتك عرضه عنفا خلال شهر أبريل من سنة 2018 المعززة بالشهادة الطبية المؤرخة في 12 - 09 - 2018 أي ما
بعد ما يزيد عن أربعة أشهر من الواقعة لا تفيد بحال نسبة الأفعال إلى المطلوب الذي ظل يتمسك بالإنكار في جميع المراحل، وأن تصريحات الضحية جاءت غير منضبطة وغير متطابقة مع تصريحات والده حيث أكد القاصر أمام قاضي التحقيق بأن المطلوب من أقاربه ويتبادلان الزيارات في حين أكد والده أمام نفس القاضي بأنه لم يسبق لهم زيارة المطلوب في منزله. ناهيك على أن والد الضحية صرح أمام المحكمة أن الاعتداء وقع خلال شهر مارس في حين أكد القاصر تمهيديا وأمام قاضي التحقيق أن الاعتداء وقع خلال شهر أبريل ليتراجع عن ذلك ويصرح أمام غرفة الجنايات الإستئنافية أن الاعتداء وقع بالصيف. مما تكون معه المحكمة بالنظر لتعارض التصريحات المذكورة قد بينت دواعي عدم اقتناعها بثبوت قيام المطلوب ضده بالمنسوب إليه الأمر الذي جاء معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وسليما. والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المقدم من الطاعن أعلاه، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض العامة الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب
الضبط السيد عزيز ايبورك.