محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/21038 — قرار عدد: 2022/683 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه طبقا للمادة 146 من مدونة السير، فإنه استثناء من أحكام الفصل 121 من القانون الجنائي عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة إلى كل جنحة وكل مخالفة وأن المحكمة قضت بمؤاخذة المتهم أعلاه من أجل مخالفتي عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة وعدم ملاءمة السرعة لظرف المكان وحكمت عليه من أجلها بغرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم، مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة أعلاه الشيء الذي يجعل قرارها معرضا للنقض.

حيث إنه وبموجب المادة 146 من مدونة السير فإنه استثناء من أحكام الفصل 121 من القانون الجنائي عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة إلى كل جنحة وكل مخالفة، وأنه لما كان الثابت من الحكم الابتدائي المطعون فيه بالنقض أن المطلوب ضده توبع من أجل مخالفتي عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة وعدم ملاءمة السرعة لظرف المكان وفقا للمواد 92 و87 و186 من مدونة السير، وهي كلها مخالفات من الدرجة الثالثة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بإدانة المتهم من أجل المخالفتين

المذكورتين أعلاه وقضت بالحكم عليه بعقوبة مالية واحدة حددتها في 300 درهم بعد أن متعته بظروف التخفيف، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 146 من مدونة السير المحتج بخرقها تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير ذي أساس. من أجله

قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.