محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14012 — قرار عدد: 2021/357 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م. ح) بتاريخ 2020/07/16 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/07/07 في القضية ذات العدد 2020/2808/79 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله جزئيا بخصوص المسؤولية والتعويض وذلك بتحميل المتهم 2/3 من المسؤولية وإبقاء 1/3 على عاتق الضحيتين، وبتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به تبعا لذلك إلى مبلغ 28.251،96 درهم بالنسبة للمطالب بالحق المدني (ح. ع) وإلى مبلغ 29284،67 درهم بالنسبة للمطالب بالحق المدني (أ.أ) وبتحميل كل طرف مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها والمتخذة من اتسام القرار المطعون فيه بسوء التعليل وقصوره المنزلين منزلة انعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه لما رد الدفع بانعدام الضمان، لكون المطلوب كان يسوق دراجة نارية ثلاثية العجلات دون توفره على رخصة سياقة من الصنف "باء" استنادا إلى مقتضيات المادة 7 من مدونة السير بعلة عدم إثبات الطالبة مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من مدونة السير والمتمثلة في محرك الدراجة النارية ثلاثية العجلات يسمح لها بسرعة 120 كلم في الساعة ويتكون من لولب حجم قطره يتعدى 125 سنتم متر مكعب هكذا وهو مزود بمغير السرعة من أربع دراجات زائد درجة ميتة حتى يكون سائق الدراجة النارية متوفر على رخصة السياقة، مما يبقى معه أي - القرار - غير

محصن معرض للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لئن كانت المادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 قد نصت على كون الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك من بين العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من القانون ذاته، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من الإجراءات الانتقالية المتعلقة بالقانون المشار إليه، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة سيما المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ضمان شركة التأمين للحادثة يظل قائما وما أثارته بهذا الخصوص يكون غير مؤسس استنادا للمقتضيات أعلاه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2020/07/07 في القضية ذات العدد 2020/2808/79 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : جمال سرحان مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.