محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/4456 — قرار عدد: 2022/393 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ ثاني دجنبر 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 23 نونبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2801/92 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المطلوبين في النقض (ش. محمد. ب. م. هـ) و(ص. محمد. ب.
ع) من اجل جنحة قطع أشجار مملوكة للغير بغرامة نافذة ألف درهم والحكم من جديد ببراء تهما منها وبتأييده فيما قضى به من براءة (ش. محمد) من سرقة محاصيل لم تفصل عن الأرض بواسطة شخصين وبراءة (ص. محمد) من جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة وبتأييده فيما قضى به من براءة (حماد. ز. ب. ع. ق) من جنحتي سرقة محاصيل لم تفصل عن الأرض بواسطة شخصين وقطع أشجار مملوكة للغير.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي
لانعدامه؛
ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوبين في النقض من المنسوب إليهم بعلة إنكارهم وانعدام الدليل والحال أن المطلوب في النقض (محمد. ص) صرح تمهيديا أنه قام بقطع مجموعة من أشجار النخيل من الأرض المسماة الشعاب بناء على اتفاق بينه وبين المطلوب في النقض (محمد. ش) وأن تصريحات المطلوب في النقض (محمد. ش) التمهيدية أن الأرض المسماة الشعاب في ملك ورثة (م. ل) وهم من كلفوه بالاعتناء بها تفندها تصريحات المصرح (سالم. ح) الذي أكد أن الأرض المذكورة تعود لورثة شفيق وأن المشتكي له نصيب فيها وأن المطلوب في النقض (محمد. ش) ترامى عليها كما أن ظروف وملابسات القضية تؤكد ثبوت التهم في حق المطلوب في النقض (حماد. ر) فضلا على أنه في إطار الأثر الناشر للاستئناف كان يتعين على المحكمة الاستماع إلى مصرح المحضر بيمينه لا أن تكتفي بالإنكار المجرد فجعلت بذلك قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية
والقانونية وإلا كان باطلا؛
وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه؛
وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين لها أن الإثبات غير قائم، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بجميع ظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهم بعلة إنكارهم وخلو الملف من الإثبات والحال أن المطلوب في النقض (محمد. ص) اعترف تمهيديا أنه قام بقطع أشجار النخيل من الأرض المسماة الشعاب بطلب من المطلوب في النقض (محمد. ش) وأن المصرح (سالم. ح) صرح تمهيديا أن الأرض المذكورة تعود لورثة (ش) وليس لورثة مولاي لحبيب وسبق لهم أن اقتسموا التركة قسمة حبية وأن المشتكي له نصيب فيها وأن المطلوب في النقض (ش. محمد) ترامي على تلك الأرض والمحكمة بعدم استنفادها إجراءات التحقيق في الدعوى باستدعاء المصرح المذكور للاستماع إليه شفهيا وحضوريا ومناقشة القضية من جديد على ضوء ما يروج أمامها، تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 23 نونبر 2020 في القضية ذات العدد 2801/92 /2020 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير العفاط.