محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/414 — قرار عدد: 2018/493 — بتاريخ: 2018-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 مارس 2017 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهما الأستاذة (ح.د) والرامية إلى نقض القرار رقم 36 الصادر بتاريخ 2017/01/26 في الملف عدد 2016/1404/216 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض (ز.ش) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2016/02/17 بالمحكمة الابتدائية بوجدة، عرض فيه أنه استصدر عن رئيس نفس المحكمة أمرا بالأداء بتاريخ 2016/01/12 في الملف عدد 2016/08 قضى على المدعى عليه الأول (ر. أ) بأدائه له مبلغ 130.100,00 درهم ناتج عن سند اعتراف بدين، وأنه بعد امتناعه عن التنفيذ وفي إطار التحري قصد إجراء الحجز على ماله كمدين، تبين أنه يملك على الشياع إلى جانب إخوانه في موضوع الرسمين العقاريين عدد ( ... ) وعدد ( ... )، وأنه فوت منابه فيهما بالهبة لأخيه المدعى عليه الثاني (ع. ح. أ) بمقتضى رسم الهبة عدد 163 المحرر بتاريخ 2015/01/08، وأن تصرفه هذا يعد باطلا لكونه في حالة إعسار، ولكون الدين محيط بماله، والتمس الحكم ببطلان رسم الهبة عدد 163 صحيفة 216 كناش 114 بتاريخ 2015/01/30، مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بوجدة بالتشطيب عليه من الرسمين العقاريين المذكورين أعلاه. وأجاب المدعى عليهما بأن المدعي يطالب بدين ويبحث عن ضمانات هذا الدين، ثم يخلص إلى المطالبة بإبطال رسم هبة أنجزت منذ 2015/01/30، وأن هذه المطالب لا ارتباط بينها من حيث الأطراف والموضوع، وهو ما يجعل دعواه مبهمة ومتناقضة، والتمسا أساسا عدم قبولها واحتياطيا رفضها. فقضت
المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/06/01 برفض الطلب بعلة أن عقد الهبة موضوع الدعوى تم قبل ثبوت الدين في ذمة المدعى عليه الأول. فاستأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا بإبطال رسم الهبة عدد 163 صحيفة 216 كناش 114 وتاريخ 2015/01/30 توثيق وجدة، والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... ) والرسم العقاري عدد ( ... )، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهما بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح بأن المطلوب عمد إلى تنفيذ أمر بأداء مبلغ دين بتاريخ 2016/01/12، ولما تعذر عليه التنفيذ التجأ إلى النبش في عقد هبة سابق عن أداء دين ويرجع إلى تاريخ 2015/01/30 أي قبل ثبوت المديونية بنحو سنة كاملة، وأن عقد الهبة انصب على عقارين محفظين، وأن حيازة الموهوب له تمت بتاريخ التسجيل في المحافظة العقارية، وأن المطلوب لم يطالب بأداء الدين قبل تفويت حصة الطالب رشيد اجعالي للموهوب له، ولم يثبت بأن الواهب قام بالتفويت للموهوب له تهربا من أداء الدين أو إضرارا به رغم أنه يقع عليه عبئ إثبات ذلك بصفته مدعيا، وأن المطالبة بالدين هي أساس اعتبار تهرب المدين من أداء الدين وليس تاريخ تحرير سند الدين، كما أن العبرة ببطلان العقد بعد التوقف عن الأداء، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم ما أثير أمامها بهذا الخصوص لم تجب عليه بمقبول، وجانبت الصواب في شرح مقتضيات المادة 278 من مدونة الحقوق العينية، لأن عقود الهبة القابلة للإبطال حسب مقتضيات هذه المادة هي التي تتم بعد ثبوت مديونية الواهب، أما ما كان قبل ذلك فلا تشمله تلك المقتضيات، والتمسا لذلك كله نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 278 من مدونة الحقوق العينية لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله، وبمقتضى الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت مديونية الطالب (ر.أ) ثابتة للمطلوب بموجب الاعتراف بالدين المنجز بتاريخ 2014/01/27 وهو الأجل الذي ينطلق منه تاريخ استحقاقها، وأنه أبرم عقد الهبة لفائدة الطالب الثاني (ع. ح.أ) بتاريخ لاحق لها، وهو 2015/01/30 وقبل استيفاء المطلوب لدينه حسبما أثبته محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز المؤرخ في 2016/01/12، وأن العبرة بتاريخ نشوء الدين وقد ثبت للمحكمة أنه سابق على الهبة، وأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه. فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.