محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/10512 — قرار عدد: 2016/582 — بتاريخ: 2016-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى جمال (ع)، العسكري برتبة رائد بالقوات المساعدة، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ ثاني وعشري يناير 2014 بواسطة الأستاذ محمد (ح) أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ سابع عشر يناير 2014 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 2010/7/807، والقاضي:

- بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من رفض الدفوع الشكلية.

- وبإلغائه فيما قضى به من براءته من الجرائم المنسوبة إليه وبعدم الاختصاص للبت في مطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. والحكم من جديد بمؤاخذته بجناية الارتشاء، ويجنحتي المشاركة في نقل وتصدير المخدرات وتصدير بضاعة محظورة بدون تصريح ولا ترخيص، وبمعاقبته بسنتين حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، وبأدائه لها، بالتضامن مع الغير، لفائدة الإدارة المذكورة الغرامات والمبالغ المالية المفصلة في القرار.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى هميد التقرير المكلف به في القضية.

العدد 26

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن الطالب كان يوجد في حالة سراح أثناء أجل الطعن بالنقض، وأدى الوديعة القضائية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، حسب الوصل عدد 108 بتاريخ

22 يناير 2014.

وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وسائل الطعن بالنقض، بإمضاء الأستاذ محمد (ح)، المحامي بهيئة المحامين بالرباط، المقبول للترفع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام، المتخذة من خرق إجراء جوهري للمسطرة.

بناء على المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص هذه المادة على أنه: «لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها». حيث عللت المحكمة ما قضت به من إدانة الطالب بالجناية والجنحتين المذكورة أعلاه بما

ـلي:

«حيث إن المتهم امحمد (غ) أوضح في تصريحه أمام الضابطة القضائية أنه بخصوص ظروف تعرفه على المدعو جمال قبطان القوات المساعدة بالناظور فقد كانت في غضون شهر مارس 2006 أي بعد الحملة التي شنتها قوات الأمن على منطقة ماريشكا في غضون شهر نونبر 2006 وذلك بعد اتفاق مع المدعو سعيد المدعو -...- على تنفيذ عملية لنقل كمية من أربعة أطنان من مخدر الشيرا، هاته الفترة لم يكن هناك تعاون من طرف القوات المساعدة الذين كانوا محتاطين من أية أنشطة في مجال تهريب المخدرات، وتلقى مكالمة هاتفية من المدعو سعيد الملقب بـ ... الذي أخبره من خلالها أنه سلم رقم هاتفه لقبطان القوات المساعدة المدعو جمال لكونه سيساعدهم في العملية التي يهيئون لها المتعلقة بنقل كمية المخدرات السالفة الذكر، وبالفعل ربط به المدعو جمال قبطان القوات المساعدة الاتصال واستفسره فيما إذا كان أعد التدابير اللازمة أي أنه على اتفاق مع أفراد الدرك الملكي، فطمأنه بأن الأمور على ما يرام وهو الشيء الذي دفعه إلى إخباره بتنفيذ

العدد 26

العملية، هذه العملية بلغت ثلاثة أطنان أو أربعة من مخدر الشيرا لفائدة المسميين سعيد وعبد القادر الملقبين بـ ... فسلم (امحمد (غ)) مبلغ 260000 درهم سلمها للمسمى إدريس (1)». «وحيث أوضح المتهم عبد الله (م) في تصريحه أمام الضابطة القضائية أنه كان يتولى مهمة الوساطة بين مهربي المخدرات من جهة وبين مسؤولي القوات المساعدة حفيظ وجمال - (الطاعن) - من جهة أخرى، وبلغت عمليات الوساطة التي قام بها بين مهربي المخدرات والمسؤولين المذكورين في مجموعها أكثر من 20 عملية وذلك خلال الفترة الممتدة بين سنة 2006 إلى 2008 وفي كل عملية كان المسؤولان المذكوران يتسلمان مقابلها مبلغ 45 مليون سنتيم نقدا، وأنه في حالة غياب المسمى حفيظ ينوب عنه جمال - (الطاعن) - في تسلم المبلغ المالي غير أن هذا الأخير يقتصر دوره على تسلم المبلغ المالي في حين الرمز فيقوم بسرده هاتفيا على المسمى حفيظ». «وحيث إن الضابطة القضائية أجرت مواجهة بين المتهم عبد الله ( ... ) والمتهم جمال (ع) فأكد المتهم عبد الله (م) أن الشخص الماثل أمامه والذي يواجهه هو المسمى جمال ورتبه قبطان بالقوات المساعدة بالناظور، وكان مساعدا للمسمى حفيظ رتبته كومندار وسبق له أن سلمه مبلغ 45 مليون سنتيم نقدا وأن المسمى جمال حضر ثلاث مرات بمفرده وبدون مرافقة رئيسه حفيظ». «وحيث إن المتهم عبد الحفيظ (1) اعترف أمام الضابطة القضائية بأنه من المهام كان مكلفا

بها تتجلى في محاربة تهريب المخدرات بكل أنواعها إلا أنه بإيعاز وإغراءات مالية قدمها إليه جمال (٤) - (الطاعن) - الذي قدم له كأول مبلغ مالي بقيمة 70000 درهم لأجل تسهيل عملية تهريب المخدرات وكان ذلك بعد مرور ستة أشهر عن تعيينه خلال أواخر سنة 2005 بالناظور كقائد مجموعة، وأن المبلغ الذي قبله وتسلمه من جمال (ع) بسبب وظيفته لئلا يحبط عملية تهريب المخدرات، وبالفعل تعمد وعن قصد عدم إحباط عدة عمليات لتهريب المخدرات وذلك بعدم القيام بواجبه المهني كالقيام بدوريات ومراقبة وحراسة للمنطقة التي هو مكلف بها بالإضافة إلى الإهمال الذي كانت الغاية منه هو عدم الكشف عن عمليات تهريب المخدرات المعلن عنها من طرف جمال عائدي الذي يعد الوسيط بينه وبين تجار ومهربي المخدرات وأن المبالغ التي كان يتسلمها كانت تقدر ب 70000 درهم عن كل عملية وبلغ مجموعها حوالي 14 عملية». «وحيث إن المتهم عبد الحفيظ (1) أكد أمام قاضي التحقيق في الاستنطاق الابتدائي أن

الضابطة القضائية لم تمارس عليه أي ضغط وأن التوقيع المذيل بالمحضر يخصه ... » «وحيث إن قيام المتهمين المذكورين - (وأحدهما الطاعن) - بتسهيل عملية نقل وتهريب المخدرات عبر البحر مقابل مبالغ مالية فاقت مائة ألف درهم يكونان قد ارتكبا جناية الارتشاء وجنحتي المشاركة في نقل وتصدير المخدرات وتصدير بضاعة محظورة بدون تصريح ولا ترخيص

طبقا لفصول المتابعة».

العدد 26

«وحيث إنه ينبغي إلغاء القرار الجنائي فيما قضى به من براءة المتهم جمال (ع) - الطاعن - من أجل ما نسب إليه من جناية الإرشاء وجنحتي المشاركة في نقل وتصدير المخدرات وتصدير بضاعة محظورة بدون تصريح ولا ترخيص والتصريح بإدانته من أجل ذلك». وحيث إنه لا يستفاد من هذا التعليل أن المحكمة عرضت أثناء الجلسة حجج الإثبات ووسائل الاقتناع التي اعتمدتها في ما قضت به من إدانة الطاعن بالجرائم المذكورة، وأنه تمت مناقشتها شفهيا وحضوريا بتفاصيلها الواردة فيه مع الطاعن وباقي أطراف الدعوى في الجلسة العلنية، كجزء رئيسي في بحث القضية وتحقيقها النهائي، تطبيقا لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية المنقولة أعلاه. ثم تعمل بعد ذلك سلطتها التقديرية في تقييم العناصر التي تستخلصها مما ذكر لتكوين اقتناعها بما تقضي به. مع تضمن القرار ما يبرر ذلك حسب ما تتطلبه المادة 286 من القانون المذكور. مما يعرض القرار للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ سابع عشر يناير 2014 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية ذات العدد 2010/7/807 في حق الطالب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مشكلة من نفس أعضائها عند مناقشة القضية في الجلسة العلنية، السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين المصطفى هميد مقررا والجيلالي بن الديجور ومحمد لحفيا وعبد الحق أبو الفراج، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.