محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/194 — قرار عدد: 2010/806 — بتاريخ: 2010-11-04

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقال مرفوع بتاريخ 2009/6/25 أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، طعن السيد ترابي العربي في انتخاب السيد عبد النباوي الميلودي بتاريخ 2009/6/12 رئيسا لجماعة "امريزيك" بدائرة ابن احمد قيادة سيدي حجاج، وذلك بدعوى إقامته وعمله بدولة إيطاليا استنادا إلى مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا خرق المادة 6 من نفس القانون بخصوص تولي مهمة كاتب الجلسة من طرف المنتخبة الأصغر سنا الثانية دون تبرير رفض المنتخبة

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 75

الأصغر سنا الأولى. وبعد المناقشة، صدر الحكم برفض الطلب، وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وقصور في التعليل، بدعوى أن محكمة الاستئناف الإدارية بنت قرارها على شهادة للسكنى تمسك (الطالب) بها دون جدوى بانعدام شروط الوثيقة الرسمية فيها، كتاريخ إنجازها الذي يعد ركيزة أساسية ورقمها التسلسلي والترتيبي، وعدم توقيع محررها عون السلطة (الشيخ) وتضمنها توقيعا وحيدا للمقدم، بالإضافة للشكاية بزوريتها، وأنه (الطالب) أدلى بوثيقة صادرة عن نادي ايطاليا للسيارة بتاريخ 2009/7/4 أي بعد انتخاب المطلوب، تثبت سكناه بجماعة "دوبينو" بإيطاليا، دون أن ينفي هذه المعلومة، وقد استبعدها القرار المطعون فيه دون إجراء بحث بعلة صدورها عن جهة غير مختصة، ولم يعتبرها قرينة أو بداية حجة زيادة على اللفيف العدلي مضيقا بذلك دائرة إثبات الإقامة بحصرها في الوثائق الرسمية، في حين أن الإقامة واقعة مادية، يجوز إثباتها بكافة الوسائل بما فيها اللفيفية، كما أن التزام المطلوب - المصحح الإمضاء - بالاستقرار بالجماعة التي انتخب رئيسا لها بصفة مستمرة ودائمة، يعتبر قرينة وحجة أخرى على أنه يقيم بدولة إيطاليا. لكن، حيث إنه لما كان المقصود من المادة 29 من الميثاق الجماعي المحتج بها، عدم جواز انتخاب من تحول إقامته خارج الوطن بسبب وظيفة عمومية أو نشاط خاص دون ممارسة اختصاصاته الرئاسية داخل جماعته أو بالقرب منها، تحت طائلة إقالة من يستقر بالخارج بعد انتخابه بقرار من وزير الداخلية، ولما كان محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين طبقا للتعريف الوارد بالفصل 520 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يجدي إثبات الإقامة بالخارج دون أن تكون بسبب الوظيفة أو النشاط الخاص وعلى سبيل الاستقرار على نحو ما ذكر، لما في ذلك من مصادرة على المطلوب.

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 75

وحيث إن هذه العلة المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تعوض

العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد حسن مرشان - المحامي

العام: السيد أحمد الموساوي.