محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2856 — قرار عدد: 2021/108 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين (أ.ب.م) و(أ. ب. ع) بمقتضى تصريح أفضيا به بتاريخ 2019/11/08 بواسطة دفاعهما اذ (م.و) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/05 عدد 493 في القضية عدد 2019/2801/65 والقاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه عل كل واحد من المتهمين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائهما بالتضامن للمطالبة بالحق المدني (ض.ب.ب. ع) تعويضا مدنيا قدره 000 10 درهم مع إفراغ الملك موضوع النزاع مع تحميل المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملف 2857 /2020/11/6 للملف 2020/11/6/2856 للارتباط. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من عدم الارتكاز على أساس قانوني وسليم والخرق الجوهري للقانون وخرق قواعد الإثبات وانعدام الأساس ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على شهادة الطرف المدني في القول بالإدانة واستعد شهود الطاعنين دون تعليل علما ان أي من شهود المشتكية لم يصرح بما يمكن أن يستفاد منه وجود حيازة علنية هادئة إلى تاريخ تقديم الشكاية وأن جميع الشهود أكدوا بأن الأمر يتعلق بأرض من اراضي الجماعة السلالية التي تحكمها اعراف المنطقة وذلك بإسناد حق الانتفاع بخصوص أراضي الجماعات السلالية إلى الذكور فقط دون الانات وذلك بعلة عدم إدخال الأجانب وأن ذلك لم يتم التراجع عنه الا بعد الحراق الحقوقي والسنوي وتم تمديده إلى الانات وفق الدورية في 20
مارس 2012 وبالتالي فإن الشكاية الحالية قدمت ضد العارض منذ سنة 2011 فإنه لا يتصور قانونا حيازة المشتكية لأرض تعود إلى الجماعة السلالية كما ان الطاعنين طالبا اثناء مناقشة القضية الانتقال الى عين المكان قصد معاينة ملك الموضوع ومعاينة تصرف جيران الملك الذين شهدوا للعارضين بالحيازة وأن المحكمة لم ترد على هذا الطلب لا سلبا ولا إيجابا فجاء قرارها خارقا للقانون وعديم الأساس القانوني مما يستوجب نقضه وإبطاله. لكن حيث إنه ما دام أن تقيم وسائل الاثبات المعروضة على المحكمة يخضع لسلطتها التقديرية وأن شهادة الشهود وسيلة اثبات قائمة بحد ذاتها ولها الأخذ بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دام أنها اطمأنت لها وذلك في مادة لم يحدد فيها القانون وسائل اثبات معينة ولا عدد محدود ومحصور من الشهود، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شانها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد المتبنى علله وأسبابه فقد اعتمدت في إدانة الطاعنين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير على شهادة الشهود (أ.ب.س)، (م. ع)، (ب. أ)، (ب. ع) و(ب.ف) أن الملك موضوع النزاع تحت حيازة وتصرف زوج المشتكية وهو من سكان الجموع وبعد وفاته سلمت المشتكية الملك المذكور إلى المسمى (ب. ع) لحرثه مقابل نصيب من الغلة وأنه استمر في حرثة والتصرف فيه إلى ان مرض تم وافته المنية فدخل إليها المتهمان الطاعنان وقاما بحرثه واستغلاله دون وجه حق وقد عززت المطلوبة في النقض المشتكية ما يفيد حيازتها للملك موضوع النزاع وهي شهادة إدارية يشهد فيها نواب الجماعة السلالية لأولاد علال أن الملك موضوع النزاع تستغله المشتكية والتي تعتبر من ذوي الحقوق في حين أن الشهادة الإدارية المستدل بها من قبل المتهتان أتت لاحقة باعتبار أنها مؤرخة في 2017/03/14 ولا تثبت تصرف الطاعنين في العدد المتنازع عليه طيلة المدة التي يدعيانها.
وحيث إن شهادة الشهود المذكورون اطمأنت المحكمة لفحواها بحكم مالها من سلطة تقديرية في تقييم شهادة الشهود والأخذ بما هو منتجا منها فينظرها دون ما عداها والتي يعتبر عدم الأخذ بها من طرفها رفضا ضمنيا لها لتخلص المحكمة في ان الحيازة المادية للمدعى فيه كانت بيد الطرف المشتكي وسلمتها للمدعو (م.ع) الذي ظل يستغل ويتصرف في المدعى فيه مقابل نصيب من الغلة للمشتكي إلى ان وفته المنية وعندما اقتحم الطاعنان المدعى فيه وانتزاع الحيازة عن طريق الخلسة والتعدد ولأن الفصل 570 من ق ج إنما شرع لحماية الحيازة المادية دون الحيازة القانونية مما يبقى معه القرار المطعون فيه لما قضى على النحو المذكور يكون قد جاء معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وان عدم استجابتها لطلب الطاعنان بالانتقال لعين المكان صراحة ناجم من توفر المحكمة على العناصر اللازمة للبت في النازلة وفق ما تحقق لها من شهادة الشهود السالفين الذكر والشهادة الإدارية المستدل بها من طرف المطلوبة في النقض التي تفيد أنها هي الحائزة الفعلية للمدعى فيه مما يبقى معه ما جاء في الوسيلة في مجمله مجرد مجادلة في قيمة الحجج التي تحضى بالقبول من طرف قضاة الموضوع في حدود سلطاتهم التقديرية مما
تبقى معه الوسيلتين على غير أساس.
لأجله
قضت بضم الملف 2857 /2020/11/6 للملف 2020/11/6/2856 وبرفض الطلب مع إرجاع مبلغ الوديعة لأصحابها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.