محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2383 — قرار عدد: 2019/317 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2016/01/29 تقدم السيد (م.م) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه موظف بالمديرية العامة للأمن الوطني بدرجة ضابط شرطة ممتاز رقمه المهني ( ... ) التحق للعمل بالإدارة العامة للأمن الوطني منذ سنة 1986، وكان يزاول مهامه بمفوضية الشرطة بـ ( ... ) بكل إخلاص وتفان، وبتاريخ 2015/01/23 صدر في حقه قرار تأديبي بتوبيخه ومباشرة بعد هذه العقوبة تم نقله بتاريخ 2015/11/25 إلى مفوضية الشرطة بـ (٠٠٠) بموجب الإرسالية عدد ( ... ) بتاريخ 2015/11/25 وناعيا عليه كونه قرار تأديبي مقنع أضر به وبعائلته المستقرة بمدينة ( ... )، وغير معلل، ومخالف للقانون، وأن الإدارة لم تمتعه بالضمانات التأديبية، والتمس الحكم بإلغاء قرار نقله إلى مدينة ( ... ) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، فقضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب من آثار قانونية، استأنفته المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، وطعنت فيه الإدارة بالنقض أمام محكمة النقض التي قضت بموجب قرارها عدد 1/39 بتاريخ 2017/01/12 في الملف رقم 2016/1/4/4235 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها جديد طبقا للقانون، وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط واستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ :

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن

شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته.

حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

لهذه الأسباب التنفيذ.

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1487 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/04/03 في الملف رقم 2017/7205/904 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائز بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.