محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4375 — قرار عدد: 2021/464 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (م. ع. ب. أ)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ : 2019/11/19 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بوادي زم، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/11/13 في القضية عدد: 2019/2801/255، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ص. ع) تعويضا قدره: 5000 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بفتح الطريق التي كانت تؤدي إلى منزل الطرف المدني. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق القانون (خرق الفصل 570 من القانون الجنائي) وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه يتبين من وقائع النازلة وحتى شهادة الشهود أن الأرض تحرث كل سنة من طرف العارض، وهي العملية التي استمرت بدون منازع منذ حياة والدهم (هكذا) إلى ما بعد وفاته وإلى الآن، وأنه بعد جني المحصول في الصيف يسمح مؤقتا بالمرور منها، وبالتالي فإن الحيازة المستمرة للمشتكي غير متوفرة خاصة وأنه يقضي جل أوقات السنة متنقلا ببهائمه في الغابة البعيدة بعشرات الكيلومترات عن أرض العارض، ولأن الحيازة الهادئة والمستمرة تتنافى مع الحيازة الموسمية فإن الإدانة تعد خرقا لمقتضيات الفصل المذكور والذي من شروط المتابعة به كذلك أن يتم انتزاع
هذه الحيازة خلسة أو بالقوة، والحال أنه يتبين من وقائع النازلة وشهادة الشهود أن الأرض موضوع النزاع تحرث نهارا وأمام أنظار الجميع ولم يتم انتزاعها، هذا وقد جاء في تعليل القرار المطعون فيه أن الدفع بكون الطريق موسمي لا يجعل عناصر الفصل المذكور غير قائمة على اعتبار أن الطريق وإن كانت موسمية فإنها مرتبطة بعقار الطرف المدني، واستند في ذلك على قرار لمحكمة النقض والذي يتعلق بأرض مجاورة للمشتكى بهم، وأن المشتكي أصدر حكما يخول له حق المرور في أرض الغير وقام بتنفيذه، وأن القرار المذكور أسس على أن قيام الأظناء بإغلاق الممر الذي كان يمر منه المشتكي إلى عقاره لا يشكل في حد ذاته ركنا من أركان الجريمة موضوع المتابعة، وإنما يتعلق بحق المرور في أرض الغير، وهو الأمر الذي لا ينطبق على واقعة هذا الملف والتي تتعلق بأرض ليس لها أي ممر كما هو ثابت من شهادة المحافظ العقاري المرفقة، وتحرث كل سنة وبعد الحصاد يمر فوقها الغير لأن هذا المرور لا يضر بالمحصول الزراعي، كما أنه لم يصدر بشأنها أي حكم يخول المشتكي حق المرور ولا أي محضر تنفيذ، وبالتالي فإن استناد المحكمة على قرار لمحكمة النقض لا علاقة له بوقائع النازلة يعتبر فسادا في التعليل يوازي انعدامه، مما يقتضي التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل الجنحة أعلاه، شأنها شأن الحكم المؤيد متبنية علله وأسبابه، فقد استندت بالأساس إلى شهادة الشاهدين (م.ب)، و(ك. ع) واللذين أفادا أن المشتكي يمر إلى منزله صيفا من الطريق التي قام المتهم بحرثها وأنه في الشتاء لم يكن يتواجد بالدوار ولا يستعمل الطريق، وإلى أن الثابت من معاينة الدرك الملكي أن الطريق محروثة كليا ولا يتوفر المشتكي على أي طريق أخرى مارة باتجاه منزله، وأن حرث الطريق على طول 200 متر وعرض مترين ونصف ... موضوع الرسم البياني المرفق بالمحضر والتي كان يمر منها المشتكي صيفا إلى منزله ومنعه من ذلك ... يعد تعديا على الحيازة بمفهوم الفصل 570 من القانون الجنائي، وتكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها بثبوت الفعل المنسوب لطالب النقض بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، كما أبرزت العناصر التكوينية للجنحة المذكورة على اعتبار أن الحيازة مناط الحماية الجنائية هي وضع اليد على العقار والتصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرف، وأن العنف يتحقق بمجرد منع الحائز من الانتفاع الكامل من حيازته الفعلية وحرمانه من التصرف في عقاره، وذلك بوضع اليد عليه أو المنع من استغلاله وفق الغرض المخصص له، والذي يعتبر في الوقت نفسه فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 المشار إليه. وبخصوص قرار محكمة النقض الذي عاب الطاعن الاستدلال به، فإنه وعلى العكس من ذلك جاء معززا للتبرير القانوني الذي اعتمدته المحكمة، والمستخلص منه أن القضاء الزجري يحمي الحيازة في حق الارتفاق كما يحمي الحيازة في العقار نفسه، وتبعا لكل ما سلف يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلتان على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.