محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 1998/1/3/989 — قرار عدد: 1999/18 — بتاريخ: 1999-09-22

باسم جلالة الملك
- إن المجلس الأعلى
- وبعد المداولة طبقا للقانون
- 208 -
الغرفة التجارية
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 1993/3/9 في الملف عدد: 5/89/315 أن الطالب محمد تقدم بمقال مفاده أنه تعاقد مع المطلوبة شركة الخطوط الجوية الإسبانية على نقل بضائع له من منتجات الصناعة التقليدية المغربية يبلغ وزنها 2361 كيلو غراما عن طريق الجو من طنجة إلى لاس بلماس وتسليمها لزبونه هناك قبل 1984/2/17، ورغم تنفيذه لالتزاماته تجاهها فإنه توصل من زبونه برسالة مؤرخة في 1984/2/22 أبلغه بمقتضاه أن البضاعة لم تصل في وقتها المتفق عليه رغم انصرام الأجل بعدة أيام وأشعر العارض بعدم قبولها لتجاوزها حدود التأخير وفوات فرصة تسويق البضاعة والتمس الحكم عليها بأداء مبلغ 2200.000 درهم مع الفوائد من تاريخ الطلب، وبعد لجوء المحكمة الابتدائية لخبرة أصدرت حكما قضى بتحميل المدعى عليها مسؤولية التأخير الحاصل من طرفها في إيصال البضاعة للمدعي جوا بالتاريخ المتفق عليه 84/2/17 وبإلزامها بأداء تعويض لفائدته قدره 27801,78 درهم مع الفوائد القانونية من صدور الحكم عدلته محكمة الاستئناف يجعل مبلغ التعويض "40000 درهم".
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون ومقتضيات عقد النقل الذي هو شريعة المتعاقدين ذلك أنه أكد أمام محكمة الاستئناف الوقائع المثارة بالحكم الابتدائي والنصوص القانونية التي اعتمدها سيما ما يتعلق بالقانون بل بالقانون الواجب التطبيق ذلك أن عقد النقل الرابط بين الطرفين عقد جوي دولي وبذلك فهو خاضع لاتفاقية فارسوفيا لسنة 1929 والتي لحقتها - تعديلات سيما ببرتوكول لاهاي سنة 1955 والذي إنضم إليها المغرب بموجب الفصل 214 من مرسوم تنظيم الملاحة الجوية المدنية بالمغرب، والمحكمة بعد أن ثبت لها تأخير إيصال البضاعة المنقولة لم تطبق أساس التعويض باعتبار وزن البضاعة وكذا سعر 250 فرنكا فرنسا واعتمدت فقط على أساس ما لديها من سلطة تقديرية
- 209 -
الغرفة التجارية
لتحديد التعويض فخرقت بذلك مقتضيات القانون والعقد الذي هو شريعة المتعاقدين بل طرفيه مما يعرض قرارها للنقض.
حيث أنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 22 من معاهدة وارسو 1929/10/12 بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي المصادق عليها من طرف المغرب بالانضمام إليها بتاريخ 1958/1/18 فإنه في حالة الضياع أو التأخير الحاصل لجزء من الأمتعة أو البضائع أو أي شيء تحتوي عليه، فإن الوزن الكلي للطرد أو للطرود التي يتعلق بها الأمر هو وحده الذي يؤخذ بعين الاعتبار لتقدير الحد الأقصى لمسؤولية الناقل وعندما يكون الضياع أو العواد أو التأخير يمس قيمة طرود أخرى يتضمنها نفس بيان الأمتعة أو نفس خطاب النقل، فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الوزن الكلي للطرود لتعيين الحد الأقصى للمسؤولية "والقرار المطعون فيه الذي رفض تحديد مسؤولية الناقل على الأساس المذكور بعلة "أنه تبين من مقتضيات معاهدة فارسوفيا والتحليل الفقهي سيما ما يتعلق - بالمواد 25.22.19.13 أن التعويض الذي ينتج تعويضا طبقا لنصوص المعاهدة هو التأخير المقرون بالضرر اللاحق بالبضائع عن طريق الإتلاف أو الضياع أو الفقدان كليا أو جزئيا وهو غير وارد في النازلة مما يتعين معه القول بأن التعويض - المستحق للمدعى يدخل في إطار تطبيق مقتضيات الفصلين 77/76 من مدونة القانون التجاري محددا التعويض المستحق للطالب في نطاق السلطة التقديرية " والحال أن الفصل 19 من نفس الاتفاقية مربح في "أن الناقل يسأل عن الضرر الناتج عن التأخير في النقل الجوي للمسافرين والأمتعة أو البضائع، والضرر يتجلى زيادة على ما ذكره التعليل المذكور في عوار البضاعة أو نقص قيمتها أو حرمان صاحبها من عرضها في معرض دولي أو ما تستنتجه محكمة الموضوع في النازلة كون قد خرق المقتضيات المذكورة
ومعرضا للنقض.
- 210 -
الغرفة التجارية
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على
نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة: عبد الرحيم مزور مقررا عبد اللطيف مشبال، الباتول الناصري، زبيدة تكلانتي بحضور المحامي العام السيد المعلم العلوي محمد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
كاتبة الضبط المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 211 -