محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2386 — قرار عدد: 2019/19 — بتاريخ: 2019-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/04/13 تقدم السيد (أ. م) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه طبيب متخصص في أمراض العيون، وأنه سبق أن أبرم التزاما مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة، وبتاريخ 2017/02/07 أودع طلب استقالته من الوظيفة إلى مصالح وزارة الصحة التي أصدرت بتاريخ 2017/03/01 قرارا برفضه، والتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الصحة برفض استقالته مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الإدارة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبا عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية

بالرباط التي قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار

المطعون فيه بالنقض.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم

2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 بتاريخ 12 يوليوز 2016، وخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات دستورية وفي خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية بما فيهم المطلوب في النقض وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن ما نحت إليه محكمة الدرجة الثانية لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة، لأنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفق مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية التي تسري على المطلوب في النقض، وتطبيق المادة 32 مكررة المشار إليها أعلاه لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة ولم يأت تطبيقها على مقتضيات الفصلين المذكورين، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وفي حالة رفض طلب الاستقالة فإن تطبيق مقتضيات المادة 32 السالفة الذكر لا تجد مجالا لتطبيقها، فضلا عن أن المحكمة لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي، المتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمدته المحكمة مع نص الفصل 154 من الدستور الذي يضمن سير المرفق العام بانتظام واضطراد، وقبول الاستقالة بشكل تلقائي يعتبر تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة وفق الفصل 31 من الدستور، كما أن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي المنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ولا يجوز للموظف العمومي أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، والمطلوب في النقض موظف بوزارة الصحة مرخص له بالتخصص في تخصصه الطبي على إثر اجتيازه بنجاح مباراة نظمت لهذا الغرض لسد الخصاص الذي تعاني منه وزارة الصحة في تخصصه، ووقع التزاما بالعمل لمدة ثماني سنوات بعد تخرجه وحصوله على دبلوم التخصص طبقا للمرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وبالترتيب لا يمكن للمعني بالأمر التحلل من الالتزام الذي سبق أن وقعه مع الإدارة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على طلب الاستقالة

المقدم إليها من طرفه وهو ما تخلف في نازلة الحال، ومحكمة الاستئناف لم تراع الظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين مقابل تقاضي أجرة من وزارة الصحة بحساب 4700 درهم شهريا خلال مدة تكوينه وتوظيفه كطبيب مقيم الدرجة الأولى ابتداء من السنة الثالثة من مدة التكوين، وقبول استقالته سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة، سيما وأن مجموعة من المناطق النائية في المغرب تعاني من نقص في عدد الأطباء المتخصصين، ولم تراع أن رفض الإدارة طلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، ولم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة التي يجب تغليبها والتضحية بأي مصلحة أدناها تتعارض معها تتعلق بالمصلحة الخاصة، وأن الأحكام القضائية المستدل بها استندت على المقتضى القانوني المنصوص عليه في المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المؤرخ في 13 ماي 1993 قبل تعديله بالمرسوم رقم 2.15.990 المؤرخ في 12 يوليوز 2016 الذي يعتبر الإطار القانوني المؤطر للنازلة فضلا عن مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والقرار الاستئناف حينما تجاهل ما سبق بسطه أعلاه ولم يستحضره وغلب المصلحة الخاصة والشخصية لصاحب الشأن على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين، يكون عرضة للنقض. حيث صح ما عاب به الطرف الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فالفصل 77 على أنه : " ... ولا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية"، والفصل 78 ينص على : "أن قبول الاستقالة يجعلها مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر"، وبالتالي وبمقتضى الفصلين المذكورين فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وفي نازلة الحال فإن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لمرفق الصحة العمومية الملزم بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في

العلاج والعناية الصحية، وسيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه مما يتعارض مع السايسة العمومية في قطاع الصحة الذي يعرف خصاصا مهولا في الأطر الصحية في جميع أنحاء المغرب، وبالتالي فإن رفض طلب الاستقالة جاء ترجيحا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة وحفاظا على السير العادي للمرفق العام للخدمات الصحية بما في ذلك المرفق الذي يعمل به المعني بالأمر، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما

يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.