محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/8933 — قرار عدد: 2021/226 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ح.٥) بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/03/17 تحت عدد 23، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2020/03/11 في القضية عدد 2019/2803/28، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة في الملف الجنحي عدد 2016/2101/628 بتاريخ 2018/01/22 والذي قضى بمؤاخذة الطالب وإدانته من أجل جنحة استعمال وثيقة مزورة طبقا للفصلين 360 و366 من القانون الجنائي ومعاقبته بعشرة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وفي الدعوى المدنية التابعة بأداءه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 20000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بواسطة الأستاذ (ع.٥.م) بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة
الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/07/20، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وحيث أدلى الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م) بمذكرة توضيحية ببيان أوجه الطعن بتاريخ
.2021/02/09 وحيث إن هذه المذكرة قدمت خارج الأجل المحدد قانونا مما يتعين معه إقصاؤها من المناقشة.
في الموضوع :
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف الأستاذ (ع.٥.م). في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق المادة 325 من قانون المسطرة الجنائية لعدم تطرق القرار لأسماء وهوية المطالبين بالحق المدني الذين حلوا محل موروثتهم (ف. ح) التي وافتها المنية أثناء مناقشة القضية في طور الاستئناف وطبقا للفصل 365 من ق.م. ج كان على المحكمة أن تضمن أسماءهم وعناوينهم في قرارها كل واحد على حدة دون إجمال كما جاء في القرار مع العلم أنهم لم يكونوا أطرافا في الحكم الابتدائي، مما يستحيل معه استدعاؤهم أثناء مرحلة النقض.
لكن، حيث إنه لئن كان من المقرر قانونا وفق المادة 365 من ق.م. ج وليس 325 من ق.م. ج كما جاء في الوسيلة أن يتضمن القرار أسماء وعناوين المطالبين بالحق المدني فإن ذلك لا يجعل من القرار باطلا بعد الإشارة فقط لهم بورثة المطالبة الأصلية وتضمين عنوانهم كلهم بعنوان واحد ما دامت الغاية من تدخلهم لمتابعة الدعوى قد تم بشكل صحيح، علما أن ذكر الأسماء الشخصية لكل واحد من المطالبين بالحق المدني كما استقر عليه القضاء مقرر لفائدته فإن تدخل شخصيا كان صحيحا وإن تقدم ضمن مجموع الورثة دون ذكر الأسماء كان صحيح أيضا ويكون القرار المطعون فيه سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق المادة 325 من ق.م. ج لعدم تغريم الشاهد الذي تعذر حضوره، ذلك أن المحكمة لم تستجب لطلب الطاعن استدعاء الشاهد (ن.ق) المكلف من طرف مدير الشركة التي يعمل بها بملف التحفيظ جماعة الصباح والتي تحت مراقبة المسمى (م.س. ح) مراقب المحافظة العقارية بحضور السلطة المحلية والذي اقر لقبول طلب التحفيظ حضور 12 شاهدا ولم يلتفت إلى تعرض المشتكية قيد حياتها ولم يتبين موضوع وثيقة اللفيف بالرغم مما له من تأثير على مسار القضية باعتباره هو من صنع تلك الوثيقة المزورة بينما المحكمة الابتدائية لم
تستعمل وسائل الإجبار لحضوره ولم تستجب غرفة الاستئناف لطلب إعادة استدعائه وإعادة تغريمه، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من الثابت من محضر الجلسة أن المحكمة استدعت الشاهد (ن.ق) عدة مرات وتعذر توصله واعتبرت القضية جاهزة بعدما اعتبرت أن ما لديها من وسائل الإثبات كاف لتكوين قناعتها واعتمدتها في تعليلها لإدانة الطالب في إطار ما لها من سلطة تقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها ولم تكن في حاجة لإعادة استدعائه، ومن ثمة فإن المحكمة لم تخرق المادة المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق المادة 534 من ق.م. ج ونقصان التعليل أو انعدامه، بدعوى أن تعليل القرار المطعون فيه جاء ناقصا ولم تنشر المحكمة الوقائع من جديد للتأكد من واقعة العلم التي توبع من أجلها الطاعن، خاصة وأن النيابية العامة تابعته بمقتضيات الفصل 366 من ق. ج كاملا دون مناقشة الفقرة الثالثة منه التي أوجبت التأكد من واقعة العلم باستعمال وثيقة مزورة، بينما المحكمة اعتبرت توفر عنصر العلم بعلة أن: "حيث إن علم المتهم بزورية الوثيقة التي استعملها ثابت من خلال ظروف القضية وملابساتها والقرائن المشار إليها أعلاه"، غير أن ظروف القضية وترجيح القرائن لا ترقى إلى غور نية الطاعن في العلم من عدمه، خاصة وأن المحكمة لم تناقش القضية من جديد ولم تستجب لمجموعة من الطلبات خاصة من صنع أو زور هذه الوثيقة حتى تناقش استعماله عن علم من عدمه، لأن العلم يأتي بعد متابعة الفاعل الأصلي الذي زور الوثيقة، لذلك يتعين القول بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أبرزت في تعليلها أن الطاعن هو الذي سهر على إحضار الشهود وأنه هو الذي أنجز شهادة الملكية التي ثبتت زوريتها من خلال تصريحات الشهود والخبرة التقنية وهو الذي استعملها نيابة عن زوجته في مسطرة التحفيظ واستخلصت المحكمة من كل ذلك علمه بزورية الوثيقة التي استعملها ومن ثمة لم تخرق مقتضيات المادة المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من (ح.٥) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2020/03/11 في القضية عدد 2019/2803/28؛ وبإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين ومصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.