محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/110 — قرار عدد: 2016/185 — بتاريخ: 2016-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالب النقض والزهرة (ب) وعائشة (ب) تقدموا بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2013/08/28 إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة في مواجهة المطلوبين في النقض اسماعيل وبوشرى ونادية (ب) وميلودة (ش)، عرضوا فيه أن هؤلاء أقاموا رسم إراثة ضمن بعدد (٠٠٠) بتاريخ 2013/06/10 شهد شهوده بأنهم ورثة الهالك امساهل (ب)، وعمدوا إلى تقييد الرسم المذكور بالمحافظة العقارية بالجديدة ليصبحوا مالكين في الرسمين العقاريين عدد (٠٠٠) و( ... )، وأنه بتاريخ 2013/08/12 تراجع جميع شهود الإراثة في شهادتهم فأصبح الرسم المذكور باطلا، وأن الطالب ومن ذکر

قضاء محكمة النقض عدد 82

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

معه أعلاه أقاموا رسم إراثة صحيح ضمن بعدد ( ... ) بتاريخ 2013/08/13 شهد شهوده بأنهم هم ورثة المرحوم امساهل (ب)، ملتمسين التصريح ببطلان رسم الإراثة المنجز من قبل المطلوبين وأمر المحافظ بالتشطيب عليه من الرسمين العقاريين المذكورين وبتسجيل عوضه رسم الإراثة المنجز من قبلهم، وعززوا طلبهم بصورة طبق الأصل لرسم إراثة ضمن بعدد ( ... ) كناش التركات ( ... ) بتاريخ 2013/06/10 بتوثيق أزمور، ورسم إراثة ضمن بعدد 299 كناش التركات (٠٠.) بتاريخ 2013/08/15 بتوثيق أزمور، ورسم إشهاد ضمن بعدد ( ... ) كناش المختلفة ( ... ) بتاريخ 2013/11/14 بتوثيق أزمور. وأجاب المطلوبون مدلين بمقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 2013/11/21 بأن الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم إثبات المدعين لصفتهم في الادعاء، ولعدم تقيدهم بنص المادة 13 من مدونة الحقوق العينية التي تستوجب تقييد أي دعوى رامية إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط

عقد منشئ أو مغير لحق عيني بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا، وأن ما ضمنه المدعون برسم الإراثة المنجز من قبلهم بأنهم الورثة الحقيقيين للهالك إسماعيل (ب) هو خلاف الواقع لأن الهالك إسماعيل قد توفي وترك ثلاثة أبناء هم: اسماعيل ونادية وبشرى وزوجته، وأنه بالرجوع إلى المادة 358 من مدونة الأسرة فإن وجود ابن ذكر من بين ورثة الهالك يحجب الإخوة الأشقاء للهالك في الإرث حجب إسقاط، فتكون الإراثة المنجزة من طرف المدعين المضمنة بعدد 299 كناش التركات ( ... ) بتاريخ 2013/08/15 بتوثيق أزمور باطلة ملتمسين التصريح ببطلانها، معززين مذكرتهم بنسخ كاملة لثلاث عقود ازدياد، وصورتي رسمي الإراثة المضمنين بعدد ( ... ) وعدد ( ... ). وبعد تبادل الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/05/29 في المقال الأصلي: برفض الطلب. وفي المقال المضاد: بإبطال رسم الإراثة المضمن بعدد ( ... ) كناش التركات رقم ( ... ) بتاريخ 2013/08/15 توثيق أزمور، فاستأنفه الطالب ومن ذكر معه أعلاه، وأدلوا بمقالين إصلاحيين، وبعد جواب المطلوبين قضت محكمة الاستئناف بتأييد

قضاء محكمة النقض عدد 82

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم ملتمسين رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الثانية حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على

أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه لم يجب على الدفع المثار من طرف الطالب المتمثل في التناقض الحاصل في أجزاء الحكم الابتدائي، إذ ورد في التعليل المتعلق بالمقال المضاد أن الدعوى غير مقبولة شكلا وفي المنطوق قضى بقبول الطلب، وأن القرار موضوع الطعن أغفل الجواب على باقي أسباب الاستئناف الواردة في المقال رغم أنها جدية وجوهرية بخصوص المنازعة في نسب الأبناء اسماعيل (ب) ونادية (ب) أو بشأن طلب إحالة الأبناء المشكوك في نسبهم على خبرة جينية لتتأكد المحكمة من جدية الطلب، كما أنها أغفلت الإجابة ومناقشة أوجه الدفوع المثارة بصدد اعتماد الحكم المستأنف على الإقرار بالبنوة وما يترتب على ذلك من نتائج أهمها استحقاق الإرث خلافا للشروط التي أوجب المشرع توفرها في الإقرار طبقا لمقتضيات المادة 160 من مدونة الأسرة، خاصة منها الشرط الثاني، إذ الأبناء المقر بهم معلوموا النسب فأبوهم هو محمد بوظهر بن الحاج اسماعيل لا يزال على قيد الحياة، ولا يعقل أن يحوز الهالك امساهل (ب) ابني أخيه قصد التكفل بتربيتهما ويصبح بعد ذلك هو أبوهما بموجب رسم إراثة تراجع شهوده لما تعرفوا على حقيقة الأمر، وأنه علاوة على ذلك فإن الطاعن نازع سواء خلال المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية وتمسك بأن التقييد في الحالة المدنية لا يثبت النسب ومع ذلك فإن الحكم محل الطعن لم يعر هذا الدفع رغم وجاهته أي اهتمام، كما أن محكمة الاستئناف لم تجر أي بحث في الموضوع، ثم إن القرار محل الطعن وهو يتبنى علل الحكم الابتدائي استبعد رسم الإراثة المقامة من الطاعن ومن ذكر معه المضمنة تحت عدد ( ... )، واعتبرها باطلة دون أن يعلل ذلك بموجب شرعي والحال أنها معززة برسم ثبوت النسب

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 82

ومستوفية لكافة الشرائط المتطلبة قانونا، مما يجعله خارقا لقواعد الإثبات

والقواعد الشرعية، ملتمسا نقضه. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون القرارات معللة. ووفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 359 من نفس القانون، فإن انعدام التعليل يشكل سببا من أسباب النقض. والبين من القرار المطعون فيه أنه اكتفى في تعليلاته بالقول بأن الحكم الابتدائي واقع في محله وسليم المبنى والتعليل، دون أن يجيب عما أثارته الطاعنتان ومن معهما في المرحلة الاستئنافية بخصوص المنازعة في نسب الأبناء اسماعيل ونادية بوظهر، والرد على ما أثير بكون نسبهما معلوما ويناقش الإراثتين ويتخذ الموقف القانوني السليم بشأن كل منهما بالقيام بوسائل التحقيق المفيدة للبت في النسب المتنازع بشأنه، مما كان معه منعدم التعليل مستوجبا للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني رئيسا، والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحمد دغبر وامحمد لفطح أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.