محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1588 — قرار عدد: 2022/42 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 يونيو 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 71 الصادر بتاريخ 2020/01/22 في الملف رقم 2019/1501/1083 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/23 مددت لجلسة

یومه.

وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة محاميه والرامية إلى رفض الطلب والمدلى بها بتاريخ 2020/12/2. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومستنداته أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2018/4/25 يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2010/1/16 إلى غاية 2018/4/11، حيث تعرض للفصل التعسفي والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. أجابت الطالبة بكونه لم يثبت أجره وأنه تم فصله نتيجة الخطأ الجسيم وأنه تم استدعاؤه ولم يحضر، وبعد فشل الصلح بين الطرفين أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأدائها له تعويضا العطلة السنوية ومتبقى الأجر ورفض باقي الطلبات استأنفه المطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وبعد التصدي الحكم من جديد عليها بأدائها له التعويض عن الإخطار، الفصل، الضرر وتأييده في الباقي. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنها احترمت مسطرة الفصل طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل وما يليها، وأن المحكمة لما اعتبرت أن الخطأ الجسيم المنسوب للأجير لا يجد سنده في النازلة لكون المطلوب في النقض رفع دعواه في إطار ملف حادثة شغل واعتبرته إقرارا منها بغياب الخطأ الجسيم، واعتبرت أن مجرد التصريح من طرف الطالبة بالحادثة بكونها حادثة شغل يجعل تمسكها في الدعوى الحالية بكونها واقعة اعتداء بالضرب لا أساس له. في حين أنه لا يوجد أي إقرار من الطالبة صرحت هي بنفسها أو بأي وسيلة من وسائل الإثبات أن الواقعة تكتسي صبغة حادثة شغل. وأن الحكم المحتج به هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف، وقد أنكرتها خلال أطوار القضية، وأن المعاينة تفيد أنها واقعة ضرب وجرح ولم تفطن الطالبة إلى ذلك إلا بعد نقل السيد (م.ك.س) للمستشفى للعلاج وفي اليوم الموالي بعد مراجعة كاميرات المراقبة بحضور المفوض القضائي والذي عاين واقعة الضرب والجرح الصادر عن المطلوب في النقض في مواجهة السيد (م.ك.س). وأن الإقرار لا يمكن اعتباره إذا ثبت عكسه بأدلة لا سبيل لضحدها وقد قدمت أدلة تفيد أن الواقعة تكتسي الخطأ الجسيم وليس هناك تناقض في الحجج، أمام وجود محضر معاينة وشهادة الشهود الذين يؤكدون على كون المطلوب في النقض قام بتعنيف وضرب زميله على مستوى رأسه. كما أنها احترمت مسطرة الفصل المنصوص عليها بمدونة الشغل، ولكونه يتواجد بالشغل فكانت تستدعيه به ويرفض التوصل ويبقى التبليغ بذلك صحيحا لكونه شخصي ومنتج لآثاره. وأنه وحسب الحكم الابتدائي فإن الخطأ الجسيم ثابت في حق المطلوب في النقض عندما نص على كون الطالبة أدلت بمحضر معاينة عاين من خلاله المفوض القضائي كاميرات المراقبة بالشركة وحرر محضر بتاريخ 2018/4/7 أكد من خلاله

ارتكاب المطلوب في النقض للعنف والضرب في حق أجير آخر. كما أن المحكمة استبعدت وثائق رسمية تبرر ارتكابه للخطأ الجسيم واعتمدت شهادة الشاهد (م.ك.س) والذي له دعوى معها، وأن الحجة الكتابية تفوق شهادة الشهود حسب الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود. كما أن المحكمة لم تقم بعرض شريط القرص المدمج أمامها لكي تتحقق من الأشخاص والواقعة، مما يجعل القرار منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في قضائها بكون الفصل الذي تعرض له المطلوب في النقض هو فصل تعسفي لتناقض الطالبة، فيما تدعيه من ارتكابه خطأ جسيما تمثل في تبادل الضرب مع أجير آخر وإقرارها بكون الأمر يتعلق بحادثة شغل، في حين أن الثابت من وثائق الملف والتصريح بالحادث ومحضر التصريح بالحادث ومحضر المفوض القضائي أن واقعة تبادل المطلوب في النقض العنف مع أجير آخر كان على الساعة التاسعة والنصف صباحا وأن الحادثة التي تعرض لها في اليوم نفسه كانت على الساعة الحادية عشر صباحا، مما يجعل القرار وما خلص إليه من تناقض الطالبة في أقوالها غير مرتكز على أساس، خصوصا وأنها قد أدلت بقرص مدمج لإثبات إدعائها والتأكد من الخطأ المنسوب للمطلوب، وأن المحكمة لما نحت خلاف ذلك تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة ووالعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.