محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/907 — قرار عدد: 2018/489 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/02/27 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه، بواسطة نائيهما الأستاذ (ع. ع.ب.ش)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 24 الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2018/02/12 في الملف عدد: 2016/1201/354. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المستأنف عليه - تقدم بتاريخ 2016/11/28 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بصفرو، عرض فيه أنه يملك ضيعة فلاحية بقطعته الأرضية الكائنة بدوار ( ... ) جماعة أيت السبع إيموزار كندر، ذات الرسم العقاري عدد (5 ... )، والبالغة مساحتها هكتار و62 آر و50 سنتيار، المغروسة بأشجار التفاح والتين والبرقوق والرمان والإجاص والسفرجل، وكذلك القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد (0 ... )، المسماة (ن) البالغة مساحتها 5232 متر مربع، الكائنة بنفس الدوار، القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد (4 ... )، البالغة مساحتها 6397 متر مربع، وأنه خلال الموسم الفلاحي لسنة 2016، وعند نضج الثمار، ألحق الخنزير البري عدة أضرار بالثمار والأشجار المملوكة له وأتلف المحصول الفلاحي، كما هو ثابت من
محضر المعاينة المباشرة المنجز من طرف المفوض القضائي، ومن تقرير خبرة الخبير المهندس (خ.س) الذي خلص في تقريره إلى تقييم الأضرار وتحديدها في مبلغ 100.000,00 درهم، إضافة إلى الأضرار التي تعرض لها المنتوج الفلاحي من شعير وقمح، والمحددة حسب المعاينة المباشرة في مبلغ 20.000,00 درهم تقريبا، وأضاف المدعي بأن جمعية (ع. غ) والمديرية الإقليمية لإدارة المياه والغابات بصفرو هما المسؤولان عن الأضرار التي ألحقها الخنزير البري بضيعته الفلاحية، وذلك طبقا للمواد 18-19 و20 المتعلقة بالمسؤولية والمضمنة بدفتر التحملات المعد من قبلهما، ملتمسا لأجل ذلك الحكم عليهما بأدائهما لفائدته تعويضا إجماليا قدره 12.000,00 درهم عن الأضرار الموصوفة أعلاه، وإشفاع الحكم بالنفاذ المعجل والإجبار في الأقصى، وانتداب خبير لتحديد قيمة التعويض المستحق عن كافة الأضرار اللاحقة بالضيعة الفلاحية وبمحاصيلها الزراعية، أجابت المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بصفرو في شخص مديرها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا بالبت في الطلب لكون المحكمة الإدارية هي المختصة بالبت فيه، واحتياطيا التمست الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف بعدم مصادفته للصواب، ذلك أنها لم تثر الدفع بعدم الاختصاص النوعي استنادا إلى صفتها كشخص من أشخاص القانون العام فقط، بل كذلك لأن الفعل المزعوم - أنه ألحق الضرر بالمستأنف عليه - يطرح مدى قيام المسؤولية الإدارية من عدمها، وأساس التعويض استنادا على الخطأ الإداري أو على نظرية المخاطر، وكذلك حول مدى ثبوت الأضرار المدعى بها أو كونها مزعومة دون إثبات، وأن تحديد المسؤولية الإدارية لإدارة المياه والغابات، وهل قصرت في واجبها بخصوص حراسة الخنزير أم لا، هو من صميم اختصاص المحاكم الإدارية وليس المحاكم العادية، مما يكون معه اعتماد المحكمة الابتدائية لصفرو في تعليلها لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية في غير محله، ويناسب إلغاء الحكم المستأنف. حيث صح ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف، ذلك أن الطلب يرمي إلى الحكم لفائدة المستأنف عليه بتعويض عن الأضرار اللاحقة بضيعته وبمحصوله الفلاحي جراء اعتداء الخنزير البري عليها، مما يكون الهدف منه هو تحميل المندوبية السامية للمياه والغابات، في شخص المستأنفة، المسؤولية الإدارية عن ذلك بصرف النظر عن الأساس المعتمد، وهو ما تختص به المحاكم الإدارية نوعيا، مما يكون معه الحكم المستأنف مجانبا للصواب وواجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بفاس للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.