محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12256 — قرار عدد: 2022/122 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 30 دجنبر 2020 أمام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 28 دجنبر 2020 تحت عدد 7874 في القضية ذات العدد 2019/2601/6446، القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م.ر) من أجل جنح خيانة الأمانة من طرف أجير والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها وصنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها بأربعة أشهر حبسا وغرامة قدرها (2.000) درهم نافذين، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني مبلغ مالي قدره (250.000,00) درهم، وتعويض قدره (60.000,00) درهم، والحكم من جديد ببراءته من المنسوب إليه، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بإمضاء الأستاذ (ي. ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع امام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لئن كان تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بالقبول من طرف قضاة الزجر يرجع إلى السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فيما يرجع للتعليل، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وصرحت ببراءة الظنين اعتمادا على ما جاء بالخبرة، دون أن تناقش ما تضمنته محاضر البحث التمهيدي وكذا تعليل الحكم الابتدائي الذي جاء منطقيا ومنسجما مع منطوقه ودون القيام بأبحاث تكميلية لاستجلاء الحقيقة طبقا للمواد 238 و 325 من قانون المسطرة الجنائية، تكون قد خرقت مقتضيات المادتين 286 و 287 من نفس القانون، والتي تقضي أنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، كما أن حكمها لم يكن معللا تعليلا كافيا ولم يتحقق معه الامن القضائي في حماية المعاملات المالية، وأنه بناء على ما تقدم، فإن القرار المطعون فيه يكون مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي معرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل المنسوب إليه وقضت من جديد ببراءته مما نسب إليه عللت قضاءها بالقول: (( ... وحيث يتضح مما خلص إليه السيد الخبير أن الشركة المشتكية لم تبين ما اعتمدته بطريقة قانونية في نسبة الأفعال إلى مرتكبها، كما ثبت أنها تقوم بأعمال غير قانونية كما تبين من خلال سحب الشيكات التي تبين من دفتر الأستاذ أنها سحبت باسم ممونين أكدت الوثائق أن الشركة تعاملت معهما بها. وحيث تبين من خلال تقرير السيد الخبير أن الظنين لم يقم بأي تصرف من شأنه أن يمس مالية الشركة ولاسيما أنه محاسب بسيط ويقتصر دوره على تضمين العمليات الحسابية للشركة فقط، وأن البيانات الختامية تنجز من طرف مكتب المحاسبة المشار إليه أعلاه ضمن وثائق الخبرة وتذيل بتوقيع الممثل القانوني للمشتكية، وأن إنكار الظنين لما نسب إليه وعدم ثبوت ما يخالف هذا الإنكار من خلال وثائق الملف يجعل ما قضى به الحكم الابتدائي المستأنف غير مصادف للصواب ولم يعلل ما ذهب إليه تعليلا واقعيا وقانونيا معتمدا في ذلك على وسائل الإثبات تفيد في نسبة الأفعال إلى الظنين مما يجعل المتابعة غير مبنية على أساس واقعي ويتعين تبعا لذلك التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي بما قضى به والحكم من جديد بعدم مؤاخذة الظنين من أجل المنسوب إليه وبالتالي التصريح ببراءته منه ... ))، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم

اقتناعها بارتكاب المطلوب في النقض للأفعال المنسوبة إليه، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني سليم، مما تبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير هشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.