محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/21569 — قرار عدد: 2022/512 — بتاريخ: 2022-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/28 في القضية ذات العدد 2021/2611/87 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ح.ك) من جناية هدم منزل مملوك للغير. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه طبقا للمواد 364 365 و370 من ق.م. ج يجب أن تكون القرارات معللة واقعا وقانونا وإلا كانت باطلة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي القاضي ببراءة المتهم استنادا إلى حيثيات القرار الابتدائي الذي استند بدوره إلى كون الملك مشاعا بين جميع الورثة معتبرة أن العنصر الأساسي لقيام الجريمة المذكورة هو أن يكون المنزل مملوكا للغير وهو بمفهوم المخالفة أن المتهم له نصيب في البناء المهدوم وهو ما لا يستقيم والمنطق القانوني ولا يبرر استبعاد فصل المتابعة طالما أن هناك ورثة أخرين شركاء لم يرخصوا بهدم البناء مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة لما أيدت القرار المطعون فيه فيما قضى به من براءة المتهم من جناية هدم منزل مملوك للغير لغياب عنصر أساسي لقيام الجناية المذكورة وهو أن يكون المنزل مملوكا للغير استنادا إلى ما ثبت لديها من تصريحات المتهم وباقي الورثة والشهود، وانتهت إلى اقتناعها وجدانيا ببراءته، تكون مارست سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا كافيا وتبقى

الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بأكادير ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/04/28 في القضية ذات العدد

.2021/2611/87

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.