محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9820 — قرار عدد: 2022/291 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/10/31 من طرف الطاعنين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ط.ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 2562 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ2019/7/1 في الملف رقم 2019/1201/1605. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية فاطمة الزهراء ( !. ط) تقدمت بتاريخ 2012/12/13 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية مراكش عرضت فيه أنها والمدعى عليهم ورثة الهالك الطيب ( !. ط) الذي توفي منذ 2011/1/3 وخلف عنه الأملاك الآتية: 1) فيلا سكنية بحي جيليز ذات الرسم العقاري عدد .... / م - 2) بنايات تجارية ذات الرسم العقاري عدد . .... /04 - 3) ضيعة فلاحية ذات الرسم العقاري عدد . ... /م - 4) بنايات بحي جيليز ذات الرسم العقاري عدد ....... /م. وان المدعى عليهم عائشة (ب) ومن معها استحوذوا عليها حارمين إياها من حقها. ملتمسة الحكم عليهم بأدائهم لها تعويضا مسبقا قدره 10000 درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن حرمانها من الاستغلال من تاريخ وفاة والدها إلى تاريخ الطلب. أجاب المدعى عليهم بأن واقعة المنع غير ثابتة. وبعد إجراء خبرة عهدت للخبير معاد (و)، أصدرت المحكمة حكمها رقم 1849 بتاريخ 2017/7/26 في الملف 2012/1201/3352 قضت فيه بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعية مبلغا قدره 399916 درهما تعويضا عن استغلال العقارات المدعى فيها عن المدة من 2011/1/3 إلى 2017/1/19. استأنفه المحكوم عليهم. كما تقدمت المستأنف عليها بطلب إضافي يهدف إلى الحكم بالتعويض عن المدة اللاحقة من 2017/1/20 إلى غاية صدور القرار الاستئنافي بحساب مبلغ 67100درهم، فأصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنفين بأدائهم للمستأنف عليها تعويضا عن حرمانها من الاستغلال عن المدة من 2017/1/20 إلى 2019/6/20 وقدره 162158,33 درهم. بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم علیهم.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ونقصان التعليل. ذلك أنهم تشبثوا بأن التعويض عن الحرمان من الاستغلال يقتضي من المدعية إثبات استئثارهم بأكثر من نصيبهم من العقارات المشاعة وحرمانها من استغلالها. وان المطلوبة لم تثبت كونهم يستغلون نصيبها، كما لم تثبت مساهمتها في نفقات الاستغلال حتى يكون لها الحق في التعويض عن الحرمان منه. و القرار المطعون فيه لم يجب عن تلك الدفوع بصفة قانونية معتمدا

على خبرة الخبير معاد (و) دون البحث في واقعة حرمان المدعية من الاستغلال واستئثار الطاعنين بالمدعى فيه وتحديد ذلك تحديدا دقيقا. وان مجرد الادعاء بصفة الشريك لا يمنح الحق في التعويض إلا إذا أقامت المطلوبة الحجة على انفراد الطاعنين بالاستغلال ومنعها من استغلال العقارات المدعى فيها. حقا، حيث أسست المحكمة قضاءها بشأن المحلات المستغلة للسكنى من طرف الطاعنين، على قيام حالة الشياع، وعلى ثبوت انفرادهم بالاستغلال دون المطلوبة، وقضت بالتعويض عن المدة من تاريخ وفاة موروث الطرفين، في حين أن استغلال الطاعنين لعقارات السكنى فيما أعدت له باعتبارهم شركاء فيها لا يترتب عليه سوى استحقاق المطلوبة لنصيبها في الاستغلال من تاريخ منعهم لها من الاستغلال إلى جانبهم، إن ثبت، أومن تاريخ المطالبة القضائية أو غير القضائية بالتعويض. ما دام حضورها وسكوتها عن المطالبة بغلة تلك العقارات السكنية يعد موافقة ضمنية على استعمال الطاعنين لها. والمحكمة لما قضت بالتعويض بخصوص جميع العقارات المدعى فيها من تاريخ وفاة موروث الطرفين، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس من القانون، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون. وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه

أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي، والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمان انويدر - محمد الخليفي - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.