محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/209 — قرار عدد: 2021/119 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/12/21 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 224 الصادر بتاريخ 2018/10/31 في الملف عدد 12/1607/181 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (س.ب) تقدم للمحكمة الابتدائية بميدلت بمقالين افتتاحي بتاريخ 2016/06/20 وإضافي يوم 2017/01/09، عرض فيهما أن الطالبة (ع. خ) زوجته، وأنه رزق منها بالابنين: (٥) يوم 2009/03/15 و(أ) بتاريخ 2012/11/12،

وأنه بالنظر لسوء معاملتها إياه وتنصلها من واجباتها ومتابعتها من أجل التحريض على الدعارة وإلحاق ضرر بالغ بطفل ناتج عن إعطاء القدوة السيئة من الناحية الأخلاقية، استحكم الخلاف بينهما، والتمس تطليقها منه للشقاق مع إسقاط حضانتها عن الولدين وإسنادها إليه، وفي مقالها المضاد، أفادت المدعى عليها أن زوجها يعنفها ويسيء معاملتها، وأنه تركها وولديها بدون نفقة منذ 2016/02/09 رغم يسر حاله، وأنه لا أساس لما ركن إليه من أسباب في دعواه، وأنها تتمسك بالعلاقة الزوجية، وتطالب بمستحقاتها في حال إصراره على التطليق، كما تلتمس الحكم عليه بنفقتها بحساب (1500,00) درهم ونفقة كل واحد من الابنين بحساب (1000,00) درهم، والكل شهريا ابتداء من 2016/02/09 إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، وبعد تعذر الصلح والبحث والتعقيب واستدلال كل بمؤيداته والنيابة العامة بملتمسها وانتهاء المناقشة، قضى الحكم الابتدائي رقم 254 الصادر بتاريخ 2017/06/19 في الملف عدد 2016/1626/240، في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبالإشهاد عليه بإيداع مستحقاتها بمبلغ (5000,00) درهم عن المتعة، ومبلغي (1200,00) و (1800,00) درهم على التوالي عن مقابل سكنها ونفقة الابنين خلال العدة، مع الحكم عليه بأدائه لها نفقة الولدين (٥) و(أ) بحساب (300,00) درهم شهريا وواجب السكن بمبلغ (200,00) درهم شهريا، وذلك لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وأجرة الحضانة بحساب (70,00) درهما شهريا عن كل واحد منهما

ابتداء من تاريخ الحكم، والكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبإلزامها بتمكينه من صلة الرحم بهما يوم الأحد من كل أسبوع وفي اليوم الموالي لكل عيد ديني، على أن يتسلمهما بمقر

إقامتها على الساعة التاسعة صباحا ويرجعهما إليها بنفس المقر في الخامسة من مساء نفس اليوم، ما

لم يتفقا على خلافه، وبرفض المقال الإضافي، وفي المقال المقابل: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقة شهرية بمبلغ (350,00) درهما ابتداء من 2016/02/09، ونفقة ابنيها منه بمبلغ (300,00) درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2016/11/14، والكل إلى تاريخ الحكم، فاستأنفه المدعي ملتمسا إلغاءه في الشق المتعلق بالمقال المضاد، وبالاستجابة تصديا لما ورد بمقاله الإضافي والحكم بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن الابنين المذكورين، وبعد الجواب، ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من إسناد حضانة الابنين (٥) و(أ) لوالدتهما المستأنف عليها (ع. خ)، وقضت بإسنادها للمستأنف (س.ب) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأيدته في الباقي بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة فريدة، لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث تنتقد الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة اعتمدت فيما قضت به على المادة 173 من مدونة الأسرة، وعللته بأن الثابت لها أن الطالبة لا تتحلى بالاستقامة، وهو إخلال من شأنه التأثير على المحضونين اللذين يعيشان معها تحت سقف واحد، في حين أن من أسباب إسناد الحضانة مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون، ومحكمة أول درجة لما تبين

لها من البحث مع الطرفين والمحضون، أن ذا الأخير متشبث بها وقضت برفض طلب إسقاط حضانتها، فقد طابق حكمها القانون واجتهاد قضاء النقض، غير أن محكمة الاستئناف لم تراع مصلحة المحضون، والحال أن الطاعنة تثابر على تربية ابنيها وحثهما على الدراسة، بشكل ظفر معه الابن الأكبر بالمركز الأول في الصف الذي يدرس فيه، وتم تسجيل الأصغر بالمدرسة خلال موسم 2019/2018 وعمره لما يتجاوز سبع سنوات، وكل منهما مستقر نفسيا ومعنويا رفقتها، خلافا للمطلوب الذي لا يستقر على وضع ولا يمكث بمنطقة، بحكم عمله غير القار وتردده على مدار السنة على مجموعة من المدن، مما يجعل إسناد حضانتهما إليه رغم عدم رغبتهما في العيش معه وتشبثهما بوالدتهما، محفوفا بخطر يهدد سلوكهما وتربيتهما ورعايتهما، ومحضر الضابطة القضائية لا يمكن الاستناد إليه أمام القضاء المدني، ولا ينهض حجة على انتفاء شرطي الأمانة والاستقامة فيها خصوصا وقد نفت ما نسب إليها، والحكم القاضي بإدانتها لم يكتسب بعد حجية الأمر المقضي به، والجنائي يعقل المدني، والمحكمة باستنادها للعلة المنتقدة وعدم ردها على دفوعها أعلاه، تكون قد وسمت قرارها بقصور التعليل الموازي لانعدامه، والتمست نقضه. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 173 من مدونة الأسرة، فإن من شروط استحقاق الحضانة الاستقامة، والمحكمة لما استخلصت من القرار الجنحي الاستئنافي رقم 473 الصادر بتاريخ 2018/10/03 في الملف عدد 2018/2801/803 إدانة الطاعنة بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (2000,00) درهم من أجل ما نسب إليها من تحريض على الدعارة وإلحاق ضرر بالغ بطفل نتيجة إعطاء القدوة السيئة من الناحية الأخلاقية، والذي هو حجة على ما فصل فيه، واعتبرتها بذلك غير أهل للحضانة لثبوت ما يشكل إخلالا بالاستقامة التي يجب أن تتحلى بها كحاضنة، وأن إتيانها الأفعال موضوع الإدانة من شأنه التأثير على محضونيها اللذين يعيشان معها تحت سقف واحد، فقضت بإسقاط حضانتها عنهما، فإنها أقامت قضاءها على أساس المادة 173 المنوه إليها، وعللت قرارها كافيا، وما بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين ويوسف لمكربي والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.