محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4393 — قرار عدد: 2022/373 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 5229 الصادر بتاريخ 2018/10/11 في الملف عدد 2018/1501/3085 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوب منذ فبراير 1977 إلى أن تم فصله عن العمل بدون سبب مشروع بتاريخ 2016/10/23 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والأقدمية وتسليمه شهادة العمل، واستأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي مع تعديله بخفض التعويض عن الأقدمية، وهو القرار المطعون فيه، بالنقض من طرف الطالب

في شأن الوسيلة الرابعة: يعيب الطالب على القرار خرق المواد 350 و351 و35 من مدونة الشغل حين قضى بخفض التعويض عن الأقدمية لأنه اشتغل لدى المطلوب منذ سنة 1977 إلى غاية 2016 بأجرة قدرها 6000درهم في حين أن القرار المطعون فيه، اعتمد في احتسابها على الحد الأدنى للأجر مما يكون معه مجانبا للصواب ويجب نقضه.

لكن، حيث إنه بخلاف ما أثاره الطالب فإن القرار المطعون فيه، اعتمد في احتساب علاوة الأقدمية على الأجر المعتمد من طرف الحكم الابتدائي وأن الطالب لم يسبق له أن طعن في هذا الحكم وأثار هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف لمعرفة رأيها فيه لأنه لا يجوز إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع به بالقانون مما يتعين رد ما جاء بالوسيلة. في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة : يعيب الطالب على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأن مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م ينص على أنه يجب أنه يجب أن تكون القرارات معللة تعليلا سليما وأن يشير فيه إلى الأسس القانونية المعتمدة في القرار وكذا سرد وقائع النازلة قبل تكييفها والوصف القانوني المناسب لها والاستنتاج الذي يؤدي إلى منطوق الحكم وأن القرار المطعون فيه، قضى بإلغاء الحكم المستأنف بعلة أن شهادة الشاهد المستمع إليه ابتدائيا تؤكد مغادرته لعمله رغم أن الشاهد يعمل لدى المطلوب وسبق أن كان شاهدا في ملف جنحي وتراجع عن شهادته مما یکون معه قرارها ناقص التعلیل ویتعین نقضه. كما يعيب عليه خرق المواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل لأنه اعتبره مغادرا لعمله مما تبقى معه المشغلة غير ملزمة بسلوك مسطرة الفصل وأن المطلوب في النقض لم يحترم مقتضيات المواد اعلاه قبل إقدامه على فصله مما يعد معه القرار قد خرق المقتضى القانوني أعلاه ويتعين نقضه.

حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب في النقض قد أرسل للطالب مقرر الفصل بتاريخ 2016/11/7 وبالتالي أصبح ملزما بسلوك مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل، وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع يتضح أن الطالب أثار في مذكرته على ضوء البحث المدلى بها أن المشغل لم يحترم مسطرة الفصل المتخذة في حقه لخرقها للمواد أعلاه، وأن المطلوب حينما قام بفصل الطالب دون الاستماع إليه يكون قد خرق مسطرة الفصل وأن الطرد الذي تعرض له يعد طردا تعسفيا، وأن المحكمة المطعون في قرارها حين اعتبرت أن الطالب مغادرا لعمله حسب شهادة الشاهد دون الأخذ بعين الاعتبار قرار الفصل الذي اتخذه المطلوب في حقه ودون مراقبة مدى احترام المشغل المسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير تكون قد أساءت تطبيق القانون ولم تجعل لقضائها أساسا

قانونيا سليما وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، جزئيا بخصوص إنهاء علاقة الشغل وإحالة القضية على المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر ورفض الباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه، أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.