محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/1986 — قرار عدد: 2022/432 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (م.أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (م.و) المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 2021/04/15 لذى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار عدد 689 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/04/07 في القضية عدد 2020/2808/904 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكمين المستأنفين الصادرين أولهما بتاريخ 2019/7/1 والثاني بتاريخ 2020/3/2، المحكوم بمقتضاهما بتحميل المتهم ثلثي مسؤولية واعتبار (أ.م) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 23785 درهم وإحلال شركة التأمين (٠٠٠) محل مؤمنها في الأداء. ان محكمة النقض /

وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن دفاع الطاعن الأستاذ (م. ج) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض، المستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا طبقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الطاعن أدلى خلال المرحلة الابتدائية بشهادة طبية صادرة عن الدكتور (ع.م) المختص في جراح الدماغ بمستشفى مولاي عبد الله بسلا، وأوضح في المرحلة الاستئنافية بأنه تعرض لإصابات على مستوى الرأس خلفت له مضاعفات خطيرة، أجرى على إثرها عمليات جراحية على مستوى الرأس وأنه لا يزال يخضع للعلاج، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها صادقت على الخبرة الطبية المنجزة من الخبير المنتدب في النازلة من غير أن يطلع على ملفه الطبي. وأن المحكمة لم تشر في تعليلها إلى الشهادة الطبية المذكورة، ولم تناقش دفوع الطاعن بخصوص الخبرة فجاء قرارها تبعا لذلك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخارقا لحقوق الدفاع مما يتعين معه نقضه وأبطاله. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه كمحكمة موضوع، ليست ملزمة بالاستجابة لطلب إرجاع المأمورية للخبير لإعادة الخبرة على ضوء الشهادة الطبية التي أدلى بها الطاعن أثناء سريان الدعوى ما دام أن المعتمد عليه كأساس لتحديد العقابيل التي بقيت عالقة به من جراء الحادثة، هو الشهادة الطبية الأولية التي على أساسها يتحدد العجز البدني الدائم بمفهوم النقصان النهائي الطارئ على قدره المصاب البدنية والنفسية بسبب الحادثة، وأن تقييم تلك الخبرة باعتبارها وسيلة من وسائل إثبات الضرر وطالما أجريت تحت مراقبة قضاة الموضوع، يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. لذلك فإن تلك المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، بتأييدها لحكم المحكمة الابتدائية فيما أنهى إليه من اعتماد النتائج التي أسفرت عليها الخبرة المذكورة، في تحديد التعويضات المستحقة للطاعن، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية الآنفة الذكر. فجاء قرارها مرتكزا والوسيلة بما اشتملت عليه على غير أساس. من أجله قضى برفض طلب النقض المقدم من الطاعن (م. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة 2021/04/07 في القضية عدد 2020/2808/904 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة ومقررة والمستشارين: محمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولا ي ادريس شداد وعبد اللطيف وحمان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.