محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/14223 — قرار عدد: 2022/140 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ت.م.م) للتأمين بتاريخ 2021/3/18 بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ب) المحامي بفاس لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/3/10 في القضية عدد 2020/2808/284، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه مع تحديد مدة الإجبار بخصوص الصائر في حق المطالبين بالحق المدني في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2021/5/20 بواسطة نائبها بكتاب تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وأن صرحت به بتاريخ 2021/3/18. وحيث إن هذا التنازل صحيح الشكل ووقع داخل الأجل القانوني وفق مقتضيات الفقرة 2 من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه هذا التنازل مقبولا ويتعين بالتالي تسجيله.

من أجله

قضت بتسجيل تنازل (ت.م.م) للتأمين عن طلب النقض المقدم من طرفها بتاريخ 2021/3/18 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2021/3/10 في القضية عدد 2020/2808/284 وبأنه لا موجب لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.