محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/290 — قرار عدد: 2018/40 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/02/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.أ) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 2032 الصادر بتاريخ 2014/12/11 في الملف عدد 14/2/1466. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/12/28 من طرف المطلوب (م.ح) بواسطة نائبه
الأستاذ (ع.ب) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ح.م) تقدم بتاريخ 2014/04/07 بمقال استعجالي لرئيس تجارية اكادير، عرض فيه أن المطلوبة شركة " ن " استصدرت أمرا بالحجز التحفظي على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 12601/س ضمانا لدين قدره 2.500.000,00 درهم. ملتمسا الحكم برفع الحجز التحفظي عن الرسم العقاري المذكور موضوع الأمر الصادر بتاريخ 2011/10/25، وبعد جواب المدعى عليها، صدر أمر استعجالي قضى برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفع الحجز التحفظي على العقار موضوع الرسم العقاري عدد
2601/س بموجب الأمر عدد 2011/2692 الصادر بتاريخ 2011/10/25 في الملف عدد 2011/2692،
وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسائل مجتمعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 452 وما بعده من قانون المسطرة المدنية وانعدام ونقصان التعليل ومخالفة الواقع، بمقولة أن الفصل 452 من ق م م نص على أنه " يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية، ويحدد هذا الأمر ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ويبلغ هذا الأمر وينفذ دون تأخير."، مفاده أن المشرع لا يشترط في الدين أن يكون نهائيا ومحسوما في مبلغه كما يفهم من القرار المستأنف، لان الدين المحسوم فيه بمقتضى حكم قضائي نهائي يتجه مباشرة إلى التنفيذ وليس إلى الحجز التحفظي، بيد أن مسطرة الحجز التحفظي، فإنها وضعت لضمان حقوق الدائنين في الدين المتنازع عليه والمعروض أمام القضاء، ومن ثم يكون رئيس المحكمة الذي يصدر الأمر بالحجز، مطالب بمراقبة ما إذا كانت دعوى أداء الدين معروضة على القضاء وطبيعة هذه الدعوى، أما موضوع أحقية الدين أو كونه قائما ومحققا وخاليا من كل احتمال، فإن ذلك من اختصاص قضاء الموضوع، غير أن المحكمة اعتبرت الدين، الذي حدده الخبير في مبلغ 2.500.000,00 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري، ما هو إلا دين محتمل ولا ينسجم مع المقتضيات القانونية ورغبة المشرع في وضع آليات الحجوز التحفظية لضمان حقوق الدائنين.
كذاك ذهبت محكمة الموضوع في تعليلها أن قضاء الموضوع، الذي التجأت إليه العارضة من أجل المطالبة بالتعويض الكامل لم يستجب لطلبها ابتدائيا واستئنافيا"، واعتبرت أن النزاع قد انتهى، والحال أنه (النزاع) مازال قائما ومعروضا أمام محكمة النقض بالغرفة التجارية القسم الثاني ملف عدد 2012/1448، قرار عدد 1697 الصادر بتاريخ 2013/07/10، رغم أنه أدلى لها بنسخة من عريضة النقض، وبذلك حرفت مسار النزاع، فآتى قرارها بدون تعليل. كما أن القرار اعتبر "أن تخوف المكتري من كون المالك قد يبيع العقار موضوع الكراء وحرمانه من التعويض الكامل، يبقى مجردا من الإثبات "، والحال أن المالك لم يبادر إلى تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ في جانبه المتعلق بالهدم والبناء منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، وكونه عرض الملك للبيع بشكل مشاع، ولم يضع الضمانة أو الكفالة قبل طلب رفع الحجز التحفظي، وهي قرائن على وجود مخاطر تحوم حول مصلحة الشركة العارضة، وإلا كيف يفسر أن يصدر الحكم وفق طلب المالك المكري بالاستجابة لرغبته في هدم البناء وإعادة بنائه وإرجاع المكتري وتمضي مدة من الزمن بدون إجراء أي تغيير في محل الكراء لا بالهدم أو البناء، مما يؤكد أن المكري لم تعد له رغبة في استمرار علاقة الكراء وتمكين المكتري من حق الرجوع أو تمكينه من حق التعويض الكامل، ولم تستحضر محكمة الموضوع في تقديرها عدم وجود أي ضمانة أخرى لتنفيذ الالتزام، الذي صدر به الحكم القاضي بالإقرار بحق الرجوع وما يترتب عنه أومن الحق في التعويض
الكامل، ومن ثم يظهر أن تجزئة المسار التعاقدي، الذي هو مصدر الالتزامات، التي تستحق الحماية لا مبرر
له، مما يجعل تعليل القرار، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، يتعين نقض قرارها. لكن حيث إنه لما كان الحجز التحفظي مجرد إجراء احترازي يباشره الدائن على أموال مدينه قصد منعه من التصرف فيها بشكل من شأنه أن يعدم الضمان العام أو ينقصه، ولما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن القرار الصادر بتاريخ 2013/07/10 تحت عدد 1697 في الملف عدد 12/07/2069 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعوى المطالبة بالتعويض الكامل، التي أقامتها المستأنف عليها، بعلة أن القانون لم يحدد أجلا لإتمام أشغال الهدم والبناء ولعدم إثبات خطأ المكري، وثبت لها أيضا أن مبلغ 2.500.000,00 درهم، الذي حددته الخبرة الاحتمالية لا يعد دينا احتماليا يمكن على أساسه إيقاع حجز تحفظي على عقار الطالب فقضت برفع الحجز، تكون قد اعتبرت وعن صواب أن شبهة المديونية غير قائمة، مطبقة صحيح أحكام الفصل 452 من ق م م، مؤسسة قضاءها على قرار نهائي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب الحكم بالتعويض أساس الحجز المطلوب رفعه، وبذلك جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وغير خارق لأي مقتضى والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.