محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2450 — قرار عدد: 2017/476 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/5/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ا.س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 571 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2013/4/24 في الملف عدد 281-1906-12 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض 571 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2013/4/24 في الملف عدد 281-1906-12، أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2009/11/23 بمقال عرض فيه أنه بلغ سن التقاعد وكاتب مدير وكالة الضمان الإجتماعي بورززات بتاريخ 2004/2/19 للحصول على الوثائق اللازمة للإنخراط في التأمين الإختياري قصد الإستفادة من خدمات الضمان غير أن الوكالة لم تضع رهن إشارته طلب الإكتتاب إلا بتاريخ 2004/6/15 وبتاريخ 2006/01/02 طالبه الضمان الإجتماعي بالإدلاء بتصريح بالشرف يوضح تاريخ الإنقطاع عن العمل فسلمه التصريح المطلوب بتاريخ 2006/02/07 دون أن يتلقى أي جواب إيجابي بعد ذلك والتمس الحكم على الضمان الإجتماعي بقبول طلب الإكتتاب المؤرخ في
2004/4/06 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبعد تمام الإجراءات صدر حكم قضى برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بأحقية المستأنف في الإستفادة من نظام التأمين الإختياري ابتداء من 2004/6/15 والحكم على الصندوق المستأنف عليه بتسوية وضعيته على هذا الأساس، وهو القرار المطعون فيه .
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 13 من ظهير 1972/7/27 المنظم للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ذلك أن الدعوى وجهت ضد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثله الكائن بورززات، في حين أن الممثل القانوني للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يتواجد مقره بمدينة الدار البيضاء . لكن حيث إن ما تمسك به الطاعن من خلال هذا الفرع من الوسيلة لم يسبق له إثارته أمام محكمة الموضوع لتعطي رأيها القانوني وإن إثارته لأول مرة امام محكمة النقض يجعله غير مقبول . في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 5 من ظهير 1972/7/27 المنظم للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومقتضيات المرسوم رقم 329-75-2 بتاريخ 1977/2/28 المحدد لكيفيات تطبيق التأمين المنصوص عليه في الفصل الخامس المذكور، وهي المقتضيات التي نصت على جواز إبرام تأمين اختياري شرط تقديم طلب بذلك خلال الإثنى عشر شهرا الموالية للتاريخ الذي انتهت فيه حقوقه في التأمين الإجباري، ووجوب توجيه طلب الإنخراط في التأمين الإختياري إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مشفوعا بشهادة التوقف عن العمل المؤداة عنه أجرة يسلمها المشغل الأخير خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ انتهاء العمل بالتأمين الإجباري، وأن المطلوب في النقض لا يتوفر على الشروط التي نصت عليها المقتضيات المذكورة، إذ أنه لم يقم بإيداع طلبه إلا بعد فوات الأجل القانوني أي الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ انقطاعه عن العمل وبالتالي فإن طلبه قد طاله التقادم ولا يمكنه الإستفادة من الإكتتاب في التأمين الإختياري؛ كما يعيب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل ذلك أنه سبق له أن تمسك بموجب مذكرته الجوابية المؤرخة في 2012/10/29 المدلى بها خلال المرحلة الاستئنافية بأن الحكم المستأنف قضى برفض طلب المطلوب في النقض بعلة: " أنه بالرجوع إلى ما اعتبره المدعي طلبا للإنخراط في التأمين الإختياري الموجه لمفوضية الصندوق بتاريخ 2004/2/19 أي داخل الأجل القانوني الواجب لإيداعه اتضح للمحكمة أنه مجرد طلب استفسار وموافاة المدعي بالإجراءات الإدارية والقانونية الواجب اتخاذها تمهيدا لتقديم طلب الإنخراط في التأمين الإختياري " وأن عدم الجواب على ما أثير يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض .
لكن حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم واقع النزاع من خلال ما يتم الإدلاء به أمامها من وثائق ومستندات، وهي غير مراقبة في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بأحقية المستأنف في الإستفادة من نظام التأمين الإختياري ابتداء من 2004/6/15 والحكم على الصندوق المستأنف عليه بتسوية وضعيته على هذا الأساس، بما جاءت به من أنه: (( لئن كانت مقتضيات الفصل 2 من المرسوم رقم 329-75-2 بتاريخ 1977/2/28 بشأن التأمين الإختياري في نطاق الضمان الإجتماعي تنص على أنه: " يجب أن يوجه طلب الإنخراط في التأمين الإختياري إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مشفوعا بشهادة التوقف عن العمل المؤداة عنه أجرة يسلمها المشغل الأخير خلال الأشهر الثلاثة الموالية لتاريخ انتهاء العمل بالتأمين الإجباري "، فإن هذا المقتضى لم يرتب أي أثر قانوني عن عدم توجيه الطلب داخل الأجل المذكور مما يفيد أن النص المتذرع به لا يرتب بذاته على مخالفة شرط الأجل أثر حرمان من توفرت فيه الشروط الموضوعية من الإستفادة من نظام التأمين الإختياري فتقديم المستأنف لطلب للإنخراط في التأمين الإختياري ولو خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل الثاني من المرسوم أعلاه لا يجعله فاقدا على وجه التأييد لصفة المستفيد من هذا التأمين متى توافرت فيه الشروط الموضوعية المنصوص قانونا، بل إن حقه في الإستفادة من التأمين يسري من جديد بتحقق توجيهه لطلب الإنخراط مشفوعا بالوثيقة المنصوص عليها قانونا، وتوجيه الطلب هنا يشكل إبرازا لنيته في الإنخراط في نظام التأمين الإختياري بدءا من تاريخ توصل الإدارة بها وعلى هذا الأساس يكون رفض الإدارة تمتيع المستأنف بحقه القانوني في الإستفادة من نظام التأمين الإختياري لعلة شكلية مفادها عدم توجيه الطلب داخل الأجل القانوني والحال أنها لا تنازع في صفته الموضوعية كمستفيد من هذا النظام يجعل موقفها غير مشروع ... ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وذلك لما ثبت لديها من أوراق الملف كون المطلوب في النقض قد تقدم بطلب الإنخراط في نظام التأمين الإختياري بتاريخ 2004/6/15 مشفوعا بشهادة التوقف عن العمل المؤداة عنه أجرة سلمها له مشغله الأخير وهو الطلب الذي كان مسبوقا بكتاب وجهه المطلوب في النقض إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتاريخ 2004/02/09 بموجب رسالة مضمونة عدد 563 بخصوص الإجراءات الواجب عليه اتخاذها بعد بلوغه سن التقاعد، هذا فضلا عن أن مقتضيات الفصل 2 من المرسوم رقم 329-75-2 بتاريخ 1977/2/28 بشأن التأمين الإختياري في نطاق الضمان الإجتماعي المتمسك بها من لدن طالب النقض لم ترتب أي أثر عن عدم تقديم مثل ذلك الطلب داخل أجل الأشهر الثلاثة الموالية لتاريخ انتهاء العمل بالتأمين الإجباري علما بأن نفس الصندوق استجاب لطلب المطلوب في النقض المقدم إليه سنة 2006 من خلال دعوته للادلاء بالوثائق التي تخوله الحق في الاكتتاب بما يعنيه ذلك من عدم سقوط الحق في مثل هذا الطلب بعد فوات الاجل المذكور، وان سقوط الحق يجب ان يكون منصوصا عليه صراحة لترتيب اثاره القانونية. مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها وما بالفرعين الثاني والثالث من
الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية على غير أساس .
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب و عبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.