محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/4/4/61 — قرار عدد: 2017/11 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/11/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح.م) الرامي إلى نقض القرار عدد 1150 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/10/15 في الملف رقم: 2014/7205/1245. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/29 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/05 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه، انه بتاريخ 2014/07/11 تقدم المدعي ( ... ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أن ابنته المذكورة تلميذة في صف الباكالوريا بثانوية ( ... )، وأنها اجتازت الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2013-2014، حصلت خلالها على نتائج جيدة، إلا أنها فوجئت عند إعلان النتائج بإقصائها من لائحة الناجحين بعلة أنها غشت في مادة الفلسفة حسب قرار لجنة الغش بالأكاديمية المطلوبة في الطعن، ملتمسا إلغاء القرار الصادر في حقها استنادا إلى أنها لم تضبط في حالة
غش أثناء اجتيازها لامتحان مادة الفلسفة، ولان القرار صدر بناء على اجتماع لجنة الغش التي انعقدت خارج الضوابط القانونية والمهنية المعمول بها، وأن نتائج ابنته خلال السنوات الدراسية الثلاث المتعلقة بمادة الفلسفة تؤكد حصولها على نتائج جيدة في تلك المادة ، وبعد عدم جواب الطرف المدعى عليه وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز (المدعى عليها)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده بقرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للنقض:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان المحكمة مصدرته عللته بكون وثائق الملف لا توجد ضمنها أوراق الامتحان والتي تعتبر مهمة وحاسمة في الموضوع، والحال أنها لم تطلب منها الإدلاء بهذه الأوراق، وأنه كان عليها (المحكمة) اللجوء إلى وسائل التحقيق المتاحة قانونا وهي إجراء بحث في الموضوع والاستماع إلى كل الأطراف والإدلاء بالوثائق التي تراها حاسة فيه، وان الفصل 55 المشار إليه وان كان يعطي للمحكمة الخيار في تطبيقه، فان هذا الخيار يصبح أمرا ملزما إذا كان الفصل في الدعوى يتوقف على إجراء من إجراءات التحقيق، مما يناسب نقض القرار. لكن، فضلا عن أن الطالبة لم يسبق لها أن أثارت هذا النعي أمام قضاة الموضوع، فإن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق مخول لسلطة المحكمة وهي غير ملزمة بذلك مادامت قد توفرت لها العناصر الكافية للبت في النزاع، ولها سلطة تقدير الحجج لاستخلاص مبررات قضائها وفق ما يقتضيه القانون، ما تبقى معه الوسيلة على غير أساس
في الوسيلة الثانية للنقض:
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض فساد التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرته عللته بكون قرار الإدارة يتسم بعيب السبب، بينما يتأكد من الاطلاع على وثائق الملف ان قرار الإدارة بني على سبب واضح وقانوني، وهو ان التلميذة التجأت إلى الغش في الامتحان، وأنها (الطالبة) أثبتت ذلك بتقرير الأستاذ المكلف بالتصحيح وبورقة التنقيط، وأن حالة الغش منصوص عليها في القانون، ومنصوص على الجزاءات المتخذة في حق من يلتجئ إليها ومن ضمنها عدم إدراج الاسم في لائحة الناجحين على الرغم من الحصول على النقطة الموجبة للنجاح التي تم الحصول عليها عن طريق الغش، والمحكمة لما استندت إلى عدم تسبيب القرار الإداري لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون مما يعرض قرارها للنقض.
لكن، حيث إنه بوسع القاضي الإداري الإرتكان إلى مذهب الإثبات الحر في الدعوى الإدارية بما يخول له ذلك من تنظيم عبء الإثبات وبيان الأدلة المقبولة أمامه وحجيتها ومدى الاقتناع بها وفقا لظروف القضية المعروضة أمامه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما اطلعت على وثائق
الملف واستعرضت الوثيقتين الوحيدتين المستدل بهما من طرف المستأنفة (الطالبة) لإثبات تحقق واقعة الغش في الامتحان المنسوبة للمستأنف عليها والمتمثلتان في نسخة من ورقة النقط ومن تقرير حول حالة الغش خلال التصحيح، واستنتجت أن الوثيقتين لا ترقيان إلى مستوى الحجة المعتبرة قانونا لتبرير حصول غش في الامتحان، مستبعدة اعتبار تطابق في المعدل المحصل عليه في مادة الفلسفة بين المستأنف عليها ومترشحة أخرى، يشكل قرينة على تحقق ذلك، وأن التقرير المنجز بشأن حالة الغش من طرف لجنة التصحيح غير منتج بما ضمن فيه من الإشارة إلى تطابق ورقتي الامتحان التي لا تشكل في حد ذاتها غشا يبرر إقصاء المطلوبة في النقض أمام عجز المستأنفة عن تدعيم صحة القرائن التي اعتمدتها اللجنة المذكورة لإثبات وجود ما ضمن بمحضرها المنجز أثناء التصحيح، فضلا عن خلو الملف من ورقتي الامتحان، خلصت إلى اعتبار قرار إقصاء المستأنف عليها مشوب بعيب السبب - عن صواب-، وقضت بتأييد الحكم المستأنف، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا ، وما بالوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد العتاق فكير رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.