محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/3/6/2740 — قرار عدد: 2013/722 — بتاريخ: 2013-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 24-12-2012 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف المشار إليها في القضية عدد: 2011/4039 بتاريخ 13-12-2012 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف في الجزء المحكوم بمقتضاه على المطلوبين (محمد.ر) من أجل جنحة تأخير العملية الانتخابية والحكم تصديا ببراءته منها. وفيما قضى به من إدانة المطلوب (عبد الواحد.ع)

من أجل نفس الجنحة وجنحة إهانة مكتب التصويت والحكم ببراءته منهما معا وعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة ضده وبتأييده في الجزء المحكوم على (محمد.ر) من أجل جنحة إهانة مكتب التصويت بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم. وبأدائه للمطالب بالحق المدني درهم رمزي کتعویض.

إن محكمة النقض

بعد أن تلا المستشار السيد محمد بن حمالتقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق م ج. في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ؛ ذلك أن المحكمة لما قضت ببراءة المطلوب (عبد الواحد.ع) بعلة أنه ليس بالملف ما يفيد تأخير العملية الانتخابية بسبب ما أقدم عليه المتهمان. إضافة أن المطلوب المذكور لم يصدر منه أي فعل أهان به الهيئة الانتخابية لم تجعل لما قضت به من أساس، ولم تطبق القانون تطبيقا سليما ؛ إذ أن العملية الانتخابية قد تم تأخيرها من طرف المتهمين معا، وذلك عندما أقدم الأول على رمي الصندوق أرضا وقيام الثاني بمسكه بين رجليه متسببين بعملهما هذا عرقلة العملية الانتخابية، ولم تستأنف هذه العملية إلا بعد إنسحابهما من مكتب التصويت حسب إفادة الشهود. وبذلك، فإن ما قام به المطلوبان يشكل إهانة للهيئة المكلفة بالانتخابات والقرار المطعون فيه لما قضى ببراءتهما يكون قد جاء خرقا للقانون المبرر لطلب النقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم يثبت لها من تصريحات المطلوب (محمد.ع)، الذي نفى المنسوب إليه، ومن شهادة الشهود ما يفيد أنه

أهان مكتب التصويت إذ أنه وإن كان قد أخذ الصندوق الإنتخابي ووضعه بين رجليه فهو لم يوجه أية إهانة لأعضاء المكتب المذكور.

ومن جهة أخرى، لم يثبت للمحكمة المذكورة قيام المطلوبين بتأخير العملية الانتخابية نتيجة أخذهما صندوق الاقتراع والاحتفاظ به لبعض الوقت، خاصة وأن العملية الانتخابية استؤنفت بشكل عاد بعد إنسحاب المطلوبين تلقائيا، بل أن كل التصريحات أكدت بأن الانتخابات جرت في الوقت المحدد لها بدون أي تأخير. وبذلك، فالقرار المطعون فيه معلل بما فيه الكفاية. والوسيلة على غير

أساس .

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه، وبتحميل الخزينة العامة

الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين : محمد بن حم مقررا محمد بنرحالي وزكرياء كنوني ومصطفى نجيد وبحضور المحامي العام عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.