محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/15581 — قرار عدد: 2021/65 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م. غ) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 8 ماي 2019 والرامى إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 7 ماي 2019 في القضية عدد 2019/2808/312 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية واحدة المتهمين رشيد (خ) ومحمد علي من أجل المنسوب إليهما والحكم على كل واحد منهما بغرامة نافدة قدره 300 درهم عن عدم القيام بالمناورات الواجبة لتفادي الحادث غرامة 1000 درهم عن الجرح بغير عمد مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى . المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية . حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة.
وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد بالملف ما يثبت أداءه من طرف الطاعن، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
لأجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم (م. غ) وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقرراو سيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش ومونى البخاتي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.