محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/154 — قرار عدد: 2016/8 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض. حيث بالرجوع إلى مقال النقض المقدم من طرف الطالبة يتبين أنه ولئن أشار للوقائع والمسطرة كعنوان، إلا أنه لم يتضمن الوقائع النافية للجهالة والمراحل التي مر منها التراع ولو على وجه الإيجاز فيكون بذلك قد جاء خارقا لمقتضيات الفصل 355 من ق.م.م مما يتعين التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.