محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2006 — قرار عدد: 2017/322 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/30 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 2500 الصادر بتاريخ 2014/05/27 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد .9/13/1163 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/27 في الملف رقم 9/13/1163 أن المدعون ((و) محمد - (ت) - (ع) ) تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/11/20 عرضوا فيه أنهم يملكون مع آخرين على الشياع الأرض الكائنة بعمالة الصخيرات تمارة موضوع الرسم العقاري عدد 32629/ر وقاموا ببيع جزء من أنصبتهم إلى وكالة أبي رقراق وأن الجزء من المساحة المبيعة سبق لهم أن اشتروه بمقتضى عقدين للشراء في حين ورثوا الجزء الآخر من العقار على الشياع. وأنه بعد بيعهم لوكالة أبي رقراق قاموا بالتصريح لدى إدارة الضرائب على الدخل وأدوا الضريبة الواجبة قانونا إلا أنهم فوجئوا بإعلام من إدارة الضرائب تضمن الأمر بالتحصيل مبلغ 439.978 درهم كضريبة على بيع أنصبتهم بتاريخ 2011/04/22 أمر رقم
2011/888 جدول 2008 بعده قاموا بمكاتبة إدارة الضرائب في 2011/05/23 إلا أن هذه الأخيرة لم تجبهم عن عدم سلوك مسطرة التصحيح حيث قامت بفرض الضريبة على الربح المترتب من بيع العقار دون سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصول 220 و221 من قانون الضريبة على الدخل فضلا على أن إدارة الضرائب أخطأت في اللجوء إلى المراجعة الضريبية حينما عمدت إلى فرض الضريبة استنادا إلى القول بأن الجزء الذي تحصل عليه المدعون من الإرث والتقدير الذي لجئوا إليه بمقتضى تصريح بالشرف لا يتطابق مع الواقع في حين أن جزء من نفس الأرض حصل أن اشتراه المدعون بنفس القيمة لم يتم الطعن فيه من إدارة الضرائب التي قبلت ذلك، كما أن العقار المملوك على الشياع وهناك مالكين آخرين فلا يمكن أن يتحمل المدعون وزر هذه الضريبة لعدم اعتمادها قواعد المحاصصة في فرض الضريبة. وأن القيمة المشار إليها في الأمر بالتحصيل هي 1.522.416 درهم وبالنسبة الواجبة في فرض الضريبة هي 20 % من الربح المتحصل عليه. وأن إدارة الضرائب قامت بأعمال هذه النسبة دون استحضار قيمة العقار الحقيقية عند انتقال جزء من العقار بواسطة الإرث للورثة. مما يجعل الأمر بالتحصيل مخالف للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق لأن الضريبة تفرض بعد خصم قيمة العقار عند الانتقال إلى الأحياء من قيمة البيع، ملتمسين أساسا الحكم بإلغاء الضريبة والأمر بالتحصيل عدد 2011/888 الصادر بتاريخ 2011/04/22 والقاضي بأداء مبلغ 439.978 درهم لعدم سلوك مسطرة التصحيح القانونية واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الجزء من العقار الموروث موضوع فرض الضريبة عند تاريخ الإرث والأمر بتصحيح الأخطاء التي حصلت من لدن إدارة الضرائب في حساب الضريبة وتحديد مناب كل واحد منهم. وبعد الحكم التمهيدي رقم 135 الصادر بتاريخ 2012/02/13 القاضي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر وما راج بجلسة البحث أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 2012/06/11 تحت عدد 669 قضى بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد نجيب أسكير الذي خلص إلى أن القيمة الحقيقية للأراضي خلال سنة 1997 تاريخ تملك الطاعنين عن طريق الإرث في مبلغ 360.000 درهم للهكتار الواحد. وبعد استنفاذ الإجراءات قضت المحكمة في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع ببطلان مسطرة فرض الضريبة على الأرباح العقارية موضوع الطعن مع ترتيب الآثار القانونية وتحميل إدارة الضرائب المصاريف وهو الحكم الذي استأنف من طرف المديرية العامة للضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء الضريبة الشكلية على الدخل المطعون فيها فيما زاد عن الأساس الوارد بتقرير الخبير نجيب أسكير المؤشر عليه في 2012/09/26 وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف مديرية الضرائب.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أن المادة 65 من المدونة العامة للضرائب على ما يلي (( في حالة تفويت عقار وقع تملكه عن طريق الإرث يمثل ثمن التملك الواجب اعتباره - إما القيمة التجارية للعقارات المقيدة في الجرد الذي أنجزه الورثة خلال الإثني
عشر شهرا الموالية لشهر وفاة الهالك. وإما إذا تعذر ذلك ومع مراعاة أحكام المادة 224 أدناه القيمة التجارية للعقارات يوم وفاة الهالك كما صرح بها الخاضع للضريبة)) وأن المطلوبون في النقض سبق وأن اقتنوا جزءا من نفس العقار بتاريخ 1999/05/12 بثمن قدره 11 درهم للمتر المربع أي ما قدره 117.000 درهم للهكتار وأن المطلوبون ورثوا الجزء الآخر خلال سنة 1997 فإن ثمن الاقتناء المصرح به من طرفهم وقدره 42.00 درهم للمتر المربع والثمن المعتمد من طرف الخبير والمحكمة معا في مبلغ 36.00 درهم لا يمكن أن يكون أكثر مما صرح به المطلوبون في النقض أنفسهم خلال اقتنائهم لجزء من العقار بتاريخ 1999/05/12 بثمن قدره 11 درهم للمتر المربع كما أن المادة 65 من المدونة العامة للضرائب على ما يلي (( في حالة تفويت عقار وقع تملكه عن طريق الإرث يمثل ثمن التملك الواجب اعتباره - إما القيمة التجارية للعقارات المقيدة في الجرد الذي أنجزه الورثة خلال الإثني عشر شهرا الموالية لشهر وفاة الهالك. وإما إذا تعذر ذلك ومع مراعاة أحكام المادة 224 أدناه القيمة التجارية للعقارات يوم وفاة الهالك كما صرح بها الخاضع للضريبة)) وأن المطلوبون في النقض لم يقوموا بجرد المتروك خلال الإثنى عشر شهرا الموالية لشهر وفاة الهالك كما أن القيمة المصرح بها من طرفهم وقدرها 42.00 درهم للمتر المربع الواحد ومبلغ 36.00 درهم المحدد من طرف الخبير تفوت بكثير قيمة الاقتناء للجزء الآخر من نفس العقار خلال سنة 1999 بثمن قدره 11 درهم فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية وهي غير معقولة فكان عليها أن تأخذ بعين الاعتبار ما جاء في المذكرة التعقيبية على هذه الخبرة التي أدلي بها بتاريخ 2012/11/21 وتقوم بالجواب عليها. كما أنها استبعدت مقتضيات المادة 65 من المدونة العامة للضرائب واستبعدت في هذا الإطار عنصر المقارنة الحقيقي والمطابق للزمان والمكان وهو 11 درهم للمتر المربع فكان قرارها خالف مقتضيات المادة 65 من المدونة العامة للضرائب وجاء ناقص
التعليل يتعين نقضه.
حيث إن محكمة الموضوع لئن كانت لها السلطة التقديرية في تقييم نتيجة الخبرة والأخذ بما جاء فيها وبالتالي في تقدير قيمة التملك للعقار المعني بالتصحيح الضريبي للضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية فإن هذه السلطة التقديرية يجب أن تكون مبررة ومعللة تعليلا سليما وأن تأخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات الواقعية والقانونية المرتبطة بهذا التقدير ومن ذلك عناصر المقارنة الموضوعية والثابتة وأن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بكون مصدر تملك المطلوبين في النقض للعقار المفوت من طرفهم هو الإرث. وكونهم لم ينجزوا جرد التركة خلال الإثنى عشر شهرا الموالية لشهر وفاة الهالك (سنة 1997) وأن تقدير قيمة تملكه لذلك يجب أن تتم يوم وفاة الهالك. وأن المطلوبين وفي إطار بيعهم لجزء من نفس العقار صرحوا بأن ثمن تملكهم له خلال سنة 1999 هو 11 درهم للمتر المربع. وأن الطاعنة أرفقت مستنتجاتها بعد الخبرة بنسخة من هذا الإقرار وبعقد البيع المذكور. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش هذا الدفع ولم تتعرض له واستندت إلى تقرير الخبير الذي حدد قيمة التملك في 36 درهم للمتر المربع رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قرارها مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت إليه فجاء لذلك قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة تقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض للقرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.