محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/92 — قرار عدد: 2021/155 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/1/9 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج)، والرامية إلى نقض القرار رقم 457 الصادر بتاريخ 2019/10/16 في الملف عدد 2019/1607/453 عن محكمة الاستئناف بسطات.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ع.أ) تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2019/3/15، عرضت فيه أنها زوجة للمدعى عليه على كتاب الله وسنة رسوله، وأنجبت معه البنتين (هـ) بتاريخ 2008/6/28 و(!) بتاريخ 2012/8/6، وأنه امتنع عن الإنفاق عليهم الأمر الذي دفعها إلى استصدار حكم قضى لها بنفقتها ونفقة ابنتيها منه، ولما باشرت إجراءات التنفيذ امتنع عن ذلك، والتمست الحكم بتطليقها

من عصمته للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها، ومستحقات ابنتيها منه، مع التعويض عن الضرر بمبلغ 40000 درهم، وبعد تعذر الصلح بين الطرفين، التمست النيابة العام تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 637 بتاريخ 2019/5/21 في الملف عدد 2019/1626/406، قضى بتطليق المدعية من عصمة زوجها طلقة بائنة أولى للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 5000 درهم عن أجرة السكن خل العدة ونفقة البنتين (هـ) و(!) بحسب 500 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا، وأجرة سكنهما معا بحسب 700 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وأجرة حضانة كل واحدة منهما بحسب 100 درهم شهريا، والكل ابتداء من تاريخ انتهاء العدة وإسناد الحضانة للأم، وتمكين الأب من صلة الرحم مع ابنتيه كل يوم أحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة، لم تجب عنها المطلوبة في النقض وقد وجه الإعلام إليها.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، والمحكمة لم تجب على الدفع المتعلق بعدم استدعائه شخصيا لجلسة الصلح بكيفية نظامية مما يعد مساسا بحقوق الدفاع والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن النعي يتعلق بالإجراءات السابقة على الحكم القاضي بالفراق، والذي لا يقبل طبقا للمادة 128 من مدونة الأسرة، أي طعن في جزئه المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية، وتبقى

الوسيلة دون تأثير.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي ومحمد عصبة ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.