محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1848 — قرار عدد: 2019/517 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2018/8/8 أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها استصدرت عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش القرار عدد 325 بتاريخ 2017/02/22 في الملف رقم 2016/7206/373 قضى على جماعة كلميم بأدائها لها مبلغ (20.628.909,87) درهم، وبعد تبليغ الحكم وتقديم طلب التنفيذ وامتناع الجماعة عن التنفيذ، تم إجراء حجز على أموالها لدى الخازن الإقليمي لكلميم، وتم تقديم دعوى تصحيح الحجز والمصادقة عليه، وتخلف الخازن عن حضور جلسة المصالحة مما يعتبر تصريحا إيجابيا طبقا للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، وصدر حكم بتصحيح الحجز عن هذه المحكمة بتاريخ 2017/5/31 في ملف التنفيذ رقم 2017/274 في حدود مبلغ 20.962.879,87 درهم وأمر الخازن الإقليمي بكلميم بتسليم المبلغ المحجوز لديه إتماما لعملية التنفيذ، وتم تأييد الحكم المذكور بعد

استئنافه من قبل الجماعة، ورفض القابض تنفيذه من جديد، فتقدمت العارضة بطلب تحديد الغرامة التهديدية وتخلف الخازن عن حضور الجلسة رغم استدعائه وصدر الحكم بفرضها على الخازن الإقليمي في مبلغ (200) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ بتاريخ 2017/12/20 بلغ للجماعة بتاريخ 2017/12/29 ولم يستأنف، وتقدمت بطلب مواصلة التنفيذ وامتنع عن ذلك وتم قبل ذلك توجيه إنذار للخازن من أجل التنفيذ بتاريخ 2017/11/02 وحرر محضر بذلك، وأنه يتبين أن سبب عدم التنفيذ راجع إلى تعنت القابض ومزاجه الشخصي، وهو ما يعتبر احتقارا لحكم قضائي ويشكل خطأ يحمله المسؤولية، وأن ذلك تسبب للعارضة في أضرار تتمثل في تراكم الديون ووضعية خانقة تجاه الممونين

وتراكم الفوائد والغرامات البنكية لعدم تنفيذ التزاماتها بفعل المدعى عليه، والتمست الحكم على المدعى عليه (ح. ح) بصفته الشخصية بأدائه لها مبلغا مسبقا قدره (50.000,00) درهم، والأمر بإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بها جراء الامتناع عن تنفيذ الحكم الاستئنافي منذ تحرير محضر الامتناع عن التنفيذ وحفظ حقها في مطالبها بعد ذلك، وبعد استدعاء المدعى عليه ورجوع شهادة التسليم بكونه لم يعد خازنا إقليميا بكلميم وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها النوعي للبت في الدعوى، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بكون دعواها هي دعوى فرعية ترمي إلى إلزام المدعى عليه بتنفيذ الحكم القضائي النهائي القاضي عليه بتسليمها الأموال المحجوزة، وما دام الاختصاص القضائي في الدعوى الأصلية المتعلقة بتصحيح الحجز منعقد للمحكمة الإدارية فإن كل دعوى فرعية ترمي إلى تنفيذ حكمها تكون من اختصاصها وأنها هي المختصة في تحديد الغرامة التهديدية، وهي مختصة في الحكم بالتعويض عن عدم تنفيذ حكمها من قبل الخازن.

لكن حيث يتبين من وقائع المقال الافتتاحي أن الشركة المدعية -المستأنفة- تقدمت بطلب تعويضها في مواجهة السيد (ح. ح) (الخازن) بصفته الشخصية، وهو ما أكده دفاعها بجلسة 2018/11/07، والمحكمة لما عللت حكمها بأن الدعوى قدمت في مواجهة شخص طبيعي وليس في مواجهة الدولة أو إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية التابعة لها أو الجماعات الترابية، وأنها لذلك غير مختصة نوعيا للبت في الطلب، كان حكمها

صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.