محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/1/4/424 — قرار عدد: 2010/207 — بتاريخ: 2010-03-25

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أن السيد عمر تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2003/5/12، بمقال رام إلى إلغاء القرار الضمني المنطوي على رفض بتسوية وضعيته الإدارية بإرجاعه إلى العمل بعد شفائه من المرض الذي كان ألم به الذي برره بشهادات طبية حظيت بمصادقة المجلس الصحي، أجابت الإدارة بأن المدعي كان في وضعية تخل عن العمل استتبعت توقيف راتبه ثم إصدار قرار بعزله عن العمل تطبيقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبعد اختتام المناقشات أصدرت المحكمة حكما مستجيبا للطلب أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرار يحمل رقم 80 مؤرخ في 2008/6/11 هو موضوع الطعن بالنقض الحالي.

في أسباب الطعن بالنقض:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرقه لقاعدة مسطرية أضر بها، وبخرق القانون، وبنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه تم بتاريخ 2005/6/7، الأمر بإجراء بحث قضائي ومع ذلك فإن المقرر لم يحرر أي تقرير في الموضوع مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، كما أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية لما لم تعتبر المدعي في حالة ترك لوظيفته والحالة أنه لم يستأنف عمله داخل أجل ستين يوما من تاريخ إشعاره بإيقاف راتبه، أضف إلى هذا أنه لم يدل بشهاداته الطبية إلا بعد مرور أزيد من السنة وهو ما يجعل تعليل القرار في هذا الجانب تعليلا ناقصا.

اختصاصات متنوعة

لكن حيث إن ما جاء بالوسيلة الأولى إنما يهم الحكم الابتدائي لا القرار الاستئنافي، وقد أثير لأول مرة أمام هذا المجلس مما يجعله أمرا غير مقبول. وحيث إن ما عللت به المحكمة قرارها من أن تغيب المستأنف عليه قد برره قانونا بشهادات طبية تمت إحالتها على الجهات المعنية قصد المصادقة، هو تعليل سليم تزكيه عناصر الملف خاصة منها قرار المصادقة الصادر عن المجلس الصحي بتاريخ 2001/3/15 تحت رقم 125، مما يجعل الوسيلتين الباقيتين غير عاملتين.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: إبراهيم زعيم مقررا، وأحمد دينية ومحمد منقار بنيس ومحمد صقلي حسيني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

مقاربة الاجتهادات :

"حيث تعيب الإدارة الحكم المستأنف بفساد التعليل ذلك أن المحكمة التي أصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار اعتراف المستنأنف عليه في مقال دعواه بتخليه عن العمل بصورة إرادية منذ 2003/9/16 مما يكون معه قرار العزل المتخذ في حقه قرارا مشروعا. لكن حيث لئن كانت الوقائع تدل على حضور الطاعن المستأنف عليه وعدم امثتاله لقرار الإدارة بالالتحاق بعمله دون الطعن في القرار بالطريق القانوني، والذي إن صح فلا يوجب سوى إحالة المعني بالأمر على المجلس التأديبي فإن إنذاره بالرجوع إلى العمل وباعتباره متخليا عن وظيفته في اتجاه تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر لا ينسجم مع الوقائع المذكورة والحال هذه المسطرة المتبعة من الإدارة وسليمة".

2009/1/21 في الملف عدد 1/4/1720/ 2005 غير (قرار المجلس الأعلى عدد 88 صادر بتاريخ

منشور)

"لكن، فإن محكمة الاستئناف استنتجت من تقرير الخبير ووثائق الملف بأن المطلوب في الطعن كان في حالة مرضية تزامنت مع فترة غيابه عن العمل، وأن مقتضيات المادتين 8 و9 من نظام المستخدمين لدى الطاعنة (الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء) التي تقابلها مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لا يسري في مواجهة الشخص الذي يعاني من اضطرابات نفسية تفقده الطواعية والاختيار في قراراته وتصرفاته، والمطعون ضده كان في حالة مرض نفسي وخاضع للعلاج، وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد عللت قرارها تعليلا سليما

و کافیا."

(قرار المجلس الأعلى عدد 377 الصادر بتاريخ 2010/5/20 في الملف عدد 572 /2009/1/4 غير

منشور)