محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/22138 — قرار عدد: 2022/354 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (أ.ل) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الاستاذة (ع.ش) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2021/07/20 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/07/13 ملف عدد 2021/2808/844 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم (م.ق) 4/3 مسؤولية الحادثة وإبقاء الباقي على (م.ش) واعتبار الأخير و(أ.ل) مسؤولين مدنيا والحكم بأدائهما بهذه الصفة لفائدة (أ.ب) وبأداء (م.ش) بصفته مسؤولا مدنيا لفائدة (أ.ل)، وأداء هذه الأخيرة بصفتها مسؤولة مدنيا لفائدة (م.ش) التعويضات الإجمالية المضمنة بمنطوقه، مع النفاذ المعجل في حدود الثلث والفوائد القانونية، وبإحلال شركتي التأمين (أ.ت. م) و(ت.م.م.ت) محل مؤمنها في الأداء، وبرفض باقي الطلبات، مع تحميل الأطراف المستأنف الصائر حسب النسبة وتحديد الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله.

حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2021/11/03 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني (أ.ل)، وتحميلها الصائر طبقا

للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.