محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/24 — قرار عدد: 2018/326 — بتاريخ: 2018-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/12/05 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ج)، والرامي إلى نقض القرارين التمهيدي الصادر بتاريخ 2012/12/10 تحت عدد 2012/650، والقطعي الصادر بتاريخ 2014/06/30 في الملف عدد 8202/2012/1588 الصادرين محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/7 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2009/09/15 تقدمت المطلوبة شركة (١. ك) بمقال افتتاحي لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه انه بناء على طلب عروض من طرف الطالبة شركة (س.هـ)، فازت بصفقة بناء 44 فيلا بمدينة طنجة، بقيمة تقريبية إجمالية قدرها 17.730.860 درهما، ذاكرة انه تم الاتفاق على تسلم جزء من المبلغ المذكور عند نهاية كل شهر مع خصم مبلغ الضمانة الإجمالي وقدره 1.800.000,00 درهم، الذي هو موضوع العقد المؤرخ في 2007/07/26، غير أن المدعى عليها قامت بإيقاف الأشغال بصفة انفرادية بناء على تعليمات السلطة، دون أن تمكنها من جميع حقوقها ومستحقاتها، المحددة في مبلغ 782.295,44 درهما. ملتمسة الحكم بفسخ عقد الضمانة المذكور و بأداء المدعى عليها المبلغ السالف الذكر مع الفائدة القانونية، ثم تقدمت بمقال إضافي مؤدى عنه، التمست فيه
الحكم لفائدتها بتعويض عن الضرر بنسبة 15 % من قيمة الصفقة، نتيجة توقيف المشروع وتأجيله وقدره 2.294.383.560 درهما، وبعد الجواب، صدر حكم تمهيدي قضى بإجراء خبرة حسابية، أنجزها الخبير (ع. ح)، الذي حدد المديونية في مبلغ 1.618.601,10 درهما، عقب عليها الطرفان، فصدر حكم قطعي قضى برفض الطلب، استأنفته المدعية، فصدر قرار تمهيدي قضى بإجراء خبرة لتحديد ما إذا كانت التغييرات التي طرأت على تصاميم المشروع بعد توقيفه قد أثرت على الكتلة العامة للأشغال، مع تحديد النسبة المئوية للتغييرات على الكتلة العامة للأشغال، أنجزها الخبير السيد (ح.ل)، الذي وضع تقريره في الملف بتاريخ 2014/01/24، وبعد التعقيب، صدر قرار قطعي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بفسخ عقد الصفقة الرابط بين الطرفين ورفع اليد عن الضمانة البنكية المؤرخة في 2007/07/26 وأدائها للمستأنفة مبلغ 391.920,00 درهما كأصل الدين و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويضا قدره 150.000,00 درهم، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته فيما انتهت اليه بقولها " أن المستأنفة تمسكت بكون المحكمة المصدرة للحكم المستأنف لم تصادف الصواب فيما قصت به من رفض الطلب سواء المتعلق بالأداء او التعويض أو بفسخ العقد او بفسخ الضمانة، ذلك أن المحكمة التجارية تجاهلت 36 فاتورة صادرة عن شركة الحراسة وفاتورة حفر البئر و تقرير الخبير السيد (غ.ش) والتي أثبت أن المصاريف المتعلقة بالورش وصلت الى مبلغ 1.184.920,00 درهم وبالتالي فإن المبلغ الذي بقي بذمة المستأنف عليها هو 509.137,54 درهم و انه رغم توقف الأشغال لمدة تفوق السنة لم يستجيب الحكم لطلب فسخ العقد، و أن الثابت من الخبرتين المدلى بها أن جمع التغييرات التي لحقت بالمشروع قد تجاوز تغيير جزء من المشروع الى تغيير المشروع بذمته وانه ليس من العدل تحميلها أعباء مالية جديدة من جراء تأجيل المشروع لأزيد من سنتين لأسباب لا يد لها فيها وترك الضمانة معلقة بيد المستأنف عليها. والثابت من بنود عقد الصفقة المبرم بين الطرفين أن لصاحب المشروع الحق في تغيير إجراء من المشروع التي يراها مناسبة لإنجاز المشروع دون أن يكون للمقاول الحق في المطالبة بالتعويض (الفصل 39) كما أنه تبقى الشروط المتفق عليها صالحة في حدود ارتفاع سقف حجم الأشغال بنسبة 40 % و في حالة تجاوز هذا السقف يتعين على الأطراف الاتفاق على شروط جديدة، اما في حالة انخفاض حجم الأشغال بقيمة تفوق 30% فإن للمقاول الحق في المطالبة بفسخ و الصفقة وتقديم وثيقة (MEMOIRE) تبين الأضرار التي تعرض لها و يطالب بتعويض عن الانخفاض، والثابت من وثائق الملف خاصة تقرير الخبرة، سواء المنجز في المرحلة الابتدائية او في المرحلة الإستئنافية، أن التعديلات على تصاميم البناء الجديدة تختلف كليا عن التصاميم التي ابرم على أساسها عقد الصفقة، وإنه على أثر ذلك قامت المستأنفة بمراسلة المستأنف عليها قصد تحديد موعد لدراسة الموضوع واتخاذ موقف على ضوء المستجد المذكور الا أن المستأنف عليها لم تبادر حسب ما هو تابث من وثائق الملف، الى اتخاذ أي موقف إيجابي يدل على رغبتها في الاستمرار في التعامل مع المستأنفة. وفضلا عن ذلك فإن المستأنفة لا تنازع في كون الأشغال متوقفة أكتر
من سنة، وتأسسا على ما ذكر يكون طلب المستأنفة - المدعية الرامي الى فسخ عقد الصفقة المبرم بينها و بين المستأنف عليها طلبا مبررا ويكون الحكم المستأنف لما قضى برفضه غير مبني على أساس قانوني سليم، وفسخ عقد الصفقة يترتب عقد حتما فسخ عقد الكفالة البنكية، والثابت من تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الإستئنافية، ومن التصاميم الجديدة للمشروع أن الانخفاض في الكتلة الإجمالية للمشروع قد وصل إلى 41 % أي فاق نسبة 30 % المتفق عليها، وتجاوز نسبة الانخفاض في الكتلة الإجمالية للمشروع نسبة 30 % يعطي للمستأنفة الحق في المطالبة بالتعويض، وأن هذه المحكمة انطلاقا من قيمة الصفقة و حجمها و مدة توقف الأشغال قررت تحديد التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمستأنفة في مبلغ 150.000,00 درهم، والمستأنفة قد أدلت بفواتير تتعلق بحراسة الورش صادرة عن شركة (س) تتعلق بالمدة التي توقفت فيها الأشغال يبلغ مجموعها 241.920,00 درهم، كما أدلت بفاتورة رقم 9 صادرة عن شركة (S) بتاريخ 2008/01/07 تتعلق بحفر أبار بمبلغ 150.000,00 درهم تم أداؤه إلى هذه الأخيرة، والمستأنف عليها لم تنازع في الفواتير المذكورة، فضلا عن أن من مبالغها تبقى مستحقة لفائدة المستأنفة ما دام أن المستأنف عليها هي التي استفادت من الأشغال والخدمات المفوترة. واعتبارا لما ذكر يتعين الحكم لفائدة المستأنف بمبلغ 391.920,00 درهم الذي يمثل قيمة تلك الفواتير، وبفسخ عقد الصفقة يبقى طلب رفع اليد عن الكفالة البنكية مبررا."، والحال أنها ( الطالبة ) توصلت بتاريخ 2007/09/21 بأمر بإيقاف الأشغال، لكون التصميم، الذي أعطيت من اجله رخصة البناء تغير من طرف السلطة المحلية، وهو أمر مفاجئ حسب مقتضيات الفصلين 268 و269 من ق ل ع، هذا فضلا عن أن البند الخامس من عقد الصفقة نص على " أن الطرفين يأخذان بالقوة القاهرة بسبب توقف الورش، ومن ثم لا يمكن للمطلوبة أن تدعي أن توقف الأشغال كان بسببها وإنما بسبب قوة قاهرة تمثلت في عمل الإدارة حسب الفصلين 268 و 269 من ق ل ع، وهو ما يبعد مسؤولية الطالبة عن أي خطا، سيما وانه بعد حصولها على الإذن بالبناء ومواصلة الأشغال في 2007/09/28، أشعرت المطلوبة باستئناف العمل بالورش، غير أن المحكمة لم تجب عن هذه الدفوع رغم إدلاءها بجميع الحجج، التي تثبت فعل السلطة في جميع مذكراتها الابتدائية والاستئنافية، فجاء قرارها خارقا للفصلين المنوه عنهما، مما يستوجب نقضه . حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب،
وقضت من جديد بفسخ عقد الصفقة الرابط بين الطرفين ورفع اليد عن الضمانة البنكية المؤرخة في 2007/07/26 وأدائها للمستأنفة مبلغ 391.920,00 درهم كأصل الدين و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض قدره 150.000,00 درهم، بتعليل منوه عنه أعلاه، في حين تأسس الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب على تعليل جاء فيه، " أن تمسك المدعية بالمادتين 44 و 45 من عقد الصفقة غير مبرر في النازلة استنادا لكون الأمر بإيقاف الأشغال كان بناء على أمر مفاجئ صادر من السلطة المحلية والذي ألزم الطرفان بوقف الأشغال، وأن طلب فسخ الضمانة والتعويض غير مبرر قانونا لعدم ثبوت إخلال المدعى عليها بالتزامها خاصة وأن التوقف كان خارجا عن إرادة الطرفين معا."، دون أن تناقش ما أثاره الطالبين من أن تأجيل المشروع لأزيد من سنتين كان لأسباب لا يد لها فيها وبقاء الضمانة معلقة بيد
المستأنف عليها، رغم ما قد يكون لذلك من اثر على وجه قضاءها , فجاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض .
وحيث انه لحسن سير العدالة ولمصلحة الطرفين يتعين إحالة ملف القضية على نفس المحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قرر إثبات حكمه بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين ومحمد القادري وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.