محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1122 — قرار عدد: 2017/177 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/08/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ع.ن)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2015/39 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/04/23 في الملف عدد 2014/1124/71 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/04/23 عدد 2015/39 في الملف 2014/1124/71 ان السيدين (ع. ح) و(ع.و) تقدما بشكاية مسجلة بالنيابة العامة مفادها انهما كلفا المحامي الأستاذ (م.ص) للنيابة عنهم في ملف من اجل قسمة عقار والخروج من الشياع موضوع الرسم العقاري عدد 24857/س وانه بدل ان يتبع السبل القانونية من دفاع واستشارة بدأ يكيد لهما بشتى الوسائل وخاصة عند صدور الحكم التمهيدي الذي عين فيه الخبير وسلما للمحامي مبلغ 5000 درهم لأجل اتعاب الخبرة الا انه استحوذ على المبلغ المذكور وامتنع عن إيداع واجبات واتعاب الخبرة وتعمد عدم الحضور لجلستين وحرر لهما وصلا عن المبلغ المذكور وحرف وزور رقمه ودونه كالتالي 2008/3964 بدلا من الملف الحقيقي الخاص بالقسمة الذي هو 19/2008/3694 كما انه تحاشى اللقاء بهما لمعرفة مآل
ملفين هما 2010/10/455 و2009/10/438 وتعمد عدم الحضور للجلسات للملف عدد 2008/04. وبعد إحالة الملف على المجلس التأديبي لم يصدر قرار بشأنهما رغم مرور ستة أشهر المنصوص عليها في المادة 70 من قانون المحاماة مما يعتبر مقررا ضمنيا بعدم المؤاخذة، وقد جاء في أسباب الطعن ان الأستاذ (م.ص) لم يقم بإيداع واجبات الخبرة المسلمة من طرف المشتكي رغم توصله بتاريخ 2010/02/12 موضوع الملف عدد 19/08/3694 مما قررت معه المحكمة صرف النظر كما انه تخلف عن الحضور لجلسة 2008/06/03 رغم اعلامه في الملف عدد 2005/08/04 ولم يقم بتكليف موكليه بالإدلاء برسم الاراثة لإثبات صفتهم في التقاضي مما جعل المحكمة تقضي بعدم قبول طلبهما علاوة على عدم اخبارهما بمآل قضيتهم المتعلقة بالملف 2010/100/455 والملف عدد 2009/10/438 وان ما قام به المشتكي يجعله مرتكبا لمخالفات مهنية تتمثل في كونه أهمل ما توجب عليه. وبناء على المذكرة الجوابية ورد فيها عدم قبول استئناف النيابة العامة لوقوعه خارج الاجل القانوني واحتياطيا التصريح بسقوط المتابعة لتقادم المخالفة المنسوبة واحتياطيا جدا التصريح بعدم وجود اية مخالفة مهنية والتصريح بتأييد القرار الضمني لمجلس الهيئة بحفظ المتابعة وبعد تمام الإجراءات قضت غرفة المشورة بإلغاء المقرر المستأنف والحكم من جديد بمؤاخذة المستأنف عليه الأستاذ ميلود صابره من اجل ما نسب إليه من مخالفات مهنية ومعاقبته على ذلك بالتوقيف عن ممارسة المهنة لمدة
ثلاثة أشهر بقرارها المطعون فيه. في الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون فيما يتعلق بالتقادم فقد سبق له (الطاعن) ان دفع امام غرفة المشورة بتقادم الأفعال المنسوبة استنادا إلى التواريخ الواردة بالملف ومنها ان الفعل المنسوب إليه كان بتاريخ 2010/02/12 وان تقديم الشكاية من قبل المشتكين هو بتاريخ 2013/08/26 فيكون قد مر أكثر من ثلاث سنوات ما بين تاريخ ارتكاب الفعل وتاريخ وضع الشكاية وان المادة 64 من القانون المنظم لمهنة المحاماة حددت تقادم المتابعة التأديبية في ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة مادام الأمر يتعلق بمخالفات مهنية وليس بفعل اجرامي وما ذهب إليه القرار من احتساب الاجل من تاريخ توجيه الشكاية للسيد النقيب وتاريخ الطعن بالاستئناف يكون خرقا سافرا لقاعدة قانونية أقرتها المادة 64 من القانون المشار إليه ويعرض القرار للنقض. حيث تنص المادة 64 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة على ما يلي ((تتقادم المتابعة التأديبية بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة ... )) وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف وحسبما أشار إلى ذلك القرار المطعون فيه يتبين ان المشتكين حررا شكايتهما بتاريخ 2013/04/15 وتم إيداعها بالنيابة العامة بتاريخ 2013/08/26 التي احالتها على السيد النقيب بتاريخ 2014/01/20 وبالرجوع أيضا إلى تاريخ الوقائع المنسوبة للطاعن وهو 2010/02/12 أي منذ توصله بالأمر بإجراء خبرة وعدم قيامه بإيداع واجبات الخبرة بخصوص الملف عدد 2008/3694 بكون اجل تقادم المخالفة المنصوص عليها في المادة 64 المشار إليها قد مر عليه أكثر من ثلاث سنوات والذي
يبتدئ من تاريخ ارتكاب المخالفة لا كما ذهب إليه القرار المطعون من تاريخ توجيه الشكاية للسيد النقيب وتاريخ الطعن بالاستئناف وان محكمة الاستئناف بعدم اعتبارها ما ذكر رغم ما له من تأثير على مسار ووجه النظر في النزاع جعلت قرارها خارقا للقانون وبالتالي عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.