محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/4202 — قرار عدد: 2018/187 — بتاريخ: 2018-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2012/01/11 تقدم المدعيان (أ. م) و(ج. م) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ضد الدولة المغربية ووزارة الداخلية ومجلس مدينة الدار البيضاء وعامل عمالة عين السبع والجماعة الحضرية لعين السبع والمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بعين السبع، عرضا فيه أنهما يملكان على الشياع الملك المدعو " ... " ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنه بتاريخ 1976/03/06 تقرر نزع الملكية لأجل المنفعة العامة لقطعة منه مساحتها 12661 م م بقصد إنشاء مجمع سكني لفائدة سكان دور الصفيح، وأنه بالرغم من أن مشروع نزع الملكية أصبح نهائيا فإنه لم يتم تفعيله ولم يتم تعويضهما عن وضع اليد على الجزء المنتزع، ملتمسين لذلك الحكم في مواجهة المدعى عليهم: الدولة المغربية، ووزارة الداخلية، ومجلس مدينة الدار البيضاء، وعامل عمالة عين السبع والجماعة الحضرية لعين السبع، والمحافظ العقاري بعين السبع، بإلغاء مشروع نزع الملكية الجاري في الرسم العقاري عدد ( ... ) والحكم تبعا لذلك بالتشطيب عليه، وأجابت الجماعة الحضرية للدار البيضاء بكون الدعوى مختلة شكلا لرفعها ضد جماعة لا توجد في التقسيم الترابي لمدينة الدار البيضاء وأنها هي من حل محلها، وأدلى المدعيان بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي موضحين أن دعواهما تروم أساسا الطعن في قرار المحافظ الذي

تطبيق قانون المسطرة المدنية

رفض التشطيب التلقائي على مشروع نزع الملكية الجاري على رسمهما العقاري ملتمسين اعتبار الدعوى موجهة ضد المحافظ بحضور بقية الأطراف. وبتاريخ 2012/05/15 أصدرت المحكمة حكمها رقم 1450 في الملف عدد 2012/20/325 بالتشطيب على مشروع نزع الملكية المقيد بتاريخ 1997/03/06 من الرسم العقاري عدد ( ... ) - بعد أن اعتبرت في الشكل أن الدعوى موجهة ضد المحافظ وبحضور الجماعة الحضرية -، فاستأنفته الجماعة الحضرية للدار البيضاء وقضت محكمة

الاستئناف المذكورة بعدم قبول الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه قضى بعدم قبول استئنافها بعلة أنها لا صفة لها في الدعوى، وذلك على ضوء المقال الإصلاحي، والحال أنها كانت طرفا رسميا في الدعوى باعتبار أن مجلس المدينة (أي هي) والجماعة الحضرية عين السبع التي حلت محلها تم ذكر هما في المقال الافتتاحي، كما وردا في ديباجة الحكم كمدعى عليهم، وأن المقال الإصلاحي لم يشر إلى أنها لم تبق مدعى عليها وأنها أصبحت طرفا مطلوب فقط حضورها، كما أنه لم يقل بنسخ المقال الافتتاحي، فضلا على أنها تستمد صفتها في الدعوى من كونها صاحبة مشروع نزع الملكية المطلوب التشطيب عليه، وأن من شأن ذلك التشطيب التأثير على مصالحها ويعرقل تصوراتها وتخطيطها لإيواء سكان مدن الصفيح، وبالتالي تبقى هي الطرف المعني أولا وأخيرا بكل حكم قضائي يقضي بالتشطيب.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن العبرة بالتكييف الذي يعطيه القانون للمراكز القانونية للأطراف، وأن إدراج الطاعنة مدعى عليها في المقال الافتتاحي للدعوى لا يمكن معه نزع تلك الصفة عنها في دعوى استدعيت لها بصفة نظامية وقدمت جوابا في الملف، بمجرد مقال إصلاحي للطرف المدعي حولها من مدعى عليها إلى مطلوب الحكم بحضورها دون مراعاة لمركزها القانوني لما لها من صفة ومصلحة باعتبارها المعنية المباشرة بمشروع نزع الملكية الذي تم الحكم بالتشطيب عليه، سيما وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف أوردها في ديباجته كمدعى عليها وجعل منها بالتالي طرفا فيه، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما لم تراع ذلك جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس وهو ما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي - رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب - مقررا. ومحمد أسراج، ومحمد بوزيان، ومحمد شافي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.