محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8080 — قرار عدد: 2022/202 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/08/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض القرار عدد 1550 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2018/12/26 في الملف رقم 2018/1201/1008.

نائبها الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2019/12/12 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 2016/1/25 عرضت فيه، أنها متزوجة بالمدعى عليه (م)، وأنه سبق له أن اشترى منزلا في طور التحفيظ ذي مطلب التحفيظ عدد ... ، مساحته 125 مترا مربعا، وهو عبارة عن سفلي يتضمن بيتين ومطبخ - حاليا ثلاثة دكاكين - وفوقي به صالون و بيت وفناء ومرحاض، وطابق ثاني في طور البناء، يوجد بحي ... الشارع الرئيسي تغسالين، وأنها بتاريخ 2004/1/14 اشترت من المدعى عليه نصف الدار المذكورة على الشياع، وظنت أن حصولها على رسم الشراء للنصف كاف لإثبات تملكها، ولم تقم بتسجيل تعرضها على مطلب التحفيظ عدد ... إلى أن طالته مسطرة التحفيظ، وأصبح رسما عقاريا تحت عدد ... في اسم زوجها باعتباره المالك الوحيد. وأنه قام بتفويت المنزل المشترك لأخيه، وتم تحويل الرسم العقاري في اسم المالك الجديد، ولم تعلم بذلك إلا بمناسبة إقامة هذا الأخير لدعوى الاستحقاق والتخلي في مواجهتها، وأنها تضررت بسبب هذه العملية التدليسية، إذ ضاع منها نصف العقار المملوك على الشياع، ولا تملك سوى مقاضاته للمطالبة بالتعويضات المستحقة لها، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا ماديا مسبقا عن

نصف قيمة الدار قدره 8000 درهم، مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمته الحقيقية بالسعر الحالي. أجاب المدعى عليه بأن الطلب طاله التقادم لمرور أكثر من عشر سنوات عن وقوع الضرر، و التدليس غير قائم، والمدعية لم تبادر إلى تسجيل بيعها في مطلب التحفيظ، وأنها تنازلت عنه بمقابل مادي بواسطة شيك بنكي، وبعد إجراء خبرة، أصدرت المحكمة الحكم عدد 351 بتاريخ 2017/10/17 في الملف عدد 2016/20 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية تعويضا ماديا عما يصح لها في نصف الدار موضوع الرسم العقاري عدد ... الكائنة بإقليم خنيفرة دائرة لقباب جماعة تغسالين المركز وقدره 550.000 درهم، استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة.

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أنه أثار الدفع بانعدام عناصر التدليس المنصوص عليه كوسيلة وحيدة للمطالبة بالتعويض في المادة 64 من قانون التحفيظ العقاري، مما يجعل المحكمة ملزمة بتحديد الوقائع التي استشفت منها العناصر القانونية التي كونت قناعتها للقول بقيام التدليس، وتوافر شروطه، كاستعمال وسائل احتيالية، ووقوع التدليس من الطاعن، وأن يكون هو الدافع إلى التعاقد، وهي عناصر لا تتوفر في النازلة. والطاعن أثبت أن المطلوبة في النقض كانت على علم بواقعة أن العقار في طور التحفيظ، وأنه موضوع مطلب التحفيظ

عدد ... ، بدليل أن عقد البيع نص صراحة على ذلك، إلا أنها لم تبادر إلى إيداع شرائها بمطلب التحفيظ لمدة تتجاوز سنة قبل تأسيس الرسم العقاري أي منذ تاريخ الشراء في 2004/12/1 إلى غاية تأسيس الرسم العقاري في 2005/12/7، كما هو مثبت بشهادة الإيداع من المحافظة العقارية، وذلك بغرض التهرب الضريبي. وأنها تسلمت مقابل نصف العقار بشيك بنكي تم الإدلاء بمستخرج حساب لإثبات ذلك. والضرر الناجم عن تأسيس الرسم العقاري، نتيجة رتبها قانون التحفيظ العقاري كجزاء لعدم إيداع الحقوق العينية في الآجال المقررة قانونا، ووفق الشكليات المتطلبة، ولا يد للطاعن في ذلك. والقرار جانب الصواب، عندما قضى بالتعويض على أساس المادة 64 من ظهير التحفيظ العقاري، رغم عدم توفر عناصر التدليس، خاصة وأن أساس التعويض طبقا للمادة المذكورة، هو تأسيس الرسم العقاري وليس التصرفات الواردة عليه بعد ذلك، وهو ما لم يميزه القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن التدليس موضوع الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري هو مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره، وهي بما لها من سلطة في ذلك اعتبرته قائما بمقتضى تعليلها الذي ورد به « إن التدليس الذي هو مناط الدعوى والتعويض له معنى واسع، ويخضع تقديره لسلطة المحكمة، ولأن المستأنف البائع لم يبادر إلى اتخاذ ما من شأنه إيقاف مسطرة وإجراءات تحفيظ الجزء المبيع، وانتهت مسطرة التحفيظ بتحفيظ الملك كله في اسمه بما في ذلك الجزء المبيع للمستأنف عليها، فإن ذلك يعتبر تدليسا في مفهوم الفصل 64 المذكور ... » ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك، مادام تعليلها سائغا، ومنسجما مع غاية المشرع من إقرار الفصل 64 ق.ت. ع المذكور، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة. حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أثار الدفع أمام المحكمة الابتدائية بأن الدعوى طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 106 من ق. ل. ع، لأن تأسيس الرسم العقاري كان بتاريخ 2005/12/7، أي قبل أحد عشر سنة عن تاريخ تقديم الدعوى. وأنه خلال المرحلة الإدارية المسطرة التحفيظ، يتم نشر خلاصة مطلب التحفيظ بالجريدة الرسمية، وكل ما ضمن بها يعتبر قرينة قاطعة على علم العموم بمضمونها، وهي قرينة قانونية تنقل عبء إثبات ما يخالفها للمطلوبة في النقض. والحجج التي أدلت بها جوابا على الدفع في المرحلة الابتدائية، تدل على علمها التام بالوقائع قبل تاريخ المقال، بدليل أنها تقدمت بشكاية في الموضوع بتاريخ 2014/6/26 من أجل النصب والتصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه، ومن خلال ذلك یتبین تناقض تعليلات القرار وعدم كفايتها. لكن، حيث إن الدعوى خاضعة في تقادمها للفصل 106 من ق. ل. ع، الذي من شروطه لسريان أمد التقادم، ثبوت العلم الخاص بالضرر، وبالمسؤول عنه، وهو ما لا يتحقق بالإجراءات الإدارية التي تجري لإشهار مسطرة التحفيظ، مما كان معه تعليل المحكمة المبني على ذلك سليما،

وبخصوص شكاية 2014/6/26 المقدمة من طرف المطلوبة، فإنها غير ذات أثر، مادام أمد التقادم الخمسي لم يمض بين تاريخ تقديمها، وإقامة الدعوى في 2016/1/25، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.