محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/967 — قرار عدد: 2023/237 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21 فبراير 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 693 الصادر بتاريخ 2021/07/07 في الملف عدد 2021/1501/339عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 فبراير 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023 تم تمديدها لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد رشيد لكتامي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 03 أبريل 2019 عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 2013/10/01 بأجر شهري محدد في 6274 درهم إلى أن قامت بفصله تعسفيا بتاريخ 07 شتنبر 2017 والتمس
الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها التمس من خلاله عدم قبول الطلب شكلا لعدم إدخال السنديك في الدعوى، ورفض الطلب موضوعا لمغادرة المطلوب العمل تلقائيا لعدم رجوعه بعد انتهاء عطلته السنوية، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمطلوب تعويضات عن الضرر، الإخطار، الفصل والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوب غادر العمل بعد مواجهته بالأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرفه والمتعلقة بخيانة الأمانة وتزوير محررات تجارية، وبمغادرته العمل فإن المشغل وجه له إنذارا بالرجوع إلى الشغل ذلك أنه هو من أنهى علاقة الشغل من طرفه، في حين أنه في حالة إنهاء المشغل لتلك العلاقة من طرفه بسبب ارتكاب الخطأ الجسيم فهنا يجب سلوك مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64 من مدونة الشغل خلافا لما هو الحال عندما يتعلق الأمر بالمغادرة التلقائية إذ أن المشغل لم يفصل الأجير وإنما هذا الأخير هو المتسبب في إنهاء عقد الشغل بسبب مغادرته التلقائية، كما أن الإنذار الموجه له رجع بملاحظة أن العنوان مغلق، وأنه صرح من خلال مذكرته التعقيبية مع مقال إدخال المدلى بها بتاريخ 2019/07/08 أن الإنذار وجه له وهو يزاول عمله داخل الشركة وهو سبب عدم توصله به، في حین صرح من خلال مستنتجاته أن الإنذار صادف يوم أحد، وهذا التناقض في تصريحات المطلوب والملاحظة التي رجع بها الإنذار قرائن تثبت سوء نيته وتملصه من تسلم الإنذار مع علمه، وأن واقعة المغادرة التلقائية ثابتة في حقه وأنها قامت بتوجيه الإنذار بالرجوع إلى العمل مما يجعل مسؤوليتها عن الفصل منتفية، ولا مجال للحديث عن الفصل للخطأ الجسيم لكون الأجير هو من غادر عمله تلقائيا، كما أن المطلوب استفاد من عطلته السنوية ولم ينازع طيلة المرحلة الابتدائية في ذلك، وهو اعتراف قضائي منه، كما أن واقعة استفادته من العطلة السنوية حضرها وعلم بها جميع عمال الشركة بمن فيهم السيد (س.ك) ، الساكن بحي الفرح ايت ورير الحوز، والسيد (م.١)، الساكن بحي تاركة سيدي امبارك مراكش، وأنه فور انتهاء العطلة السنوية لم يرجع إلى الشغل بسبب اكتشاف الطالبة للأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرفه ورفع شكاية في مواجهته إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش وذلك بتاريخ 2017/08/28، وهو التاريخ السابق لتاريخ انتهاء عطلته السنوية، وأن محضر المعاينة المحتج به من طرف المطلوب جاء بعد تاريخ لاحق لمغادرته الشغل وخارج الأجل القانوني لإنذاره بالرجوع إلى الشغل، وأن المحضر جاء بتاريخ 2017/09/07 في حين أن الإنذار كان بتاريخ 2017/09/03 مما يجعل محضر المعاينة
خارج الأجل القانوني للرجوع إلى الشغل والمحدد في 48 ساعة وبالتالي يتعين رده وعدم الأخذ به، والقرار المطعون فيه لم يراع كافة معطيات الملف لذلك فهو غير مبني على أساس قانوني، لذلك یتعین نقضه.
لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن ما أثير من ثبوت استفادة المطلوب من العطلة السنوية بشهادة الشاهدين المدلى باسمهما بمقال الطعن بالنقض يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، ومن جهة ثانية، فإن المقرر قانونا أنه يقع على عاتق المشغل عب ء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليه الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، وأن العبرة بالسبب المباشر لإنهاء العلاقة الشغلية، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة تمسكت بمغادرة المطلوب لعمله بصفة تلقائية لعدم التحاقه بالعمل بعد انتهاء عطلته السنوية بعد اكتشافها ارتكابه مجموعة أخطاء جسيمة خلال الفترة المذكورة، وعدم استجابته للإنذار الموجه له من اجل الرجوع إليه، إلا أنها لم تدل بما يفيد أنه كان في عطلة سنوية، ولم تثبت توصله بالإنذار المذكور بصفة قانونية طالما أنه رجع بملاحظة أن المحل مغلق، فيكون دفعها الأساسي الذي هو المغادرة التلقائية للعمل وليس الفصل للخطأ الجسيم غير مرتكز على أساس ومفتقر للإثبات، كما أن المطلوب أدلى بمحضر معاينة منجز من طرف المفوضة القضائية (س. ج) ومؤرخ في 2017/09/07 يفيد منعه من الدخول إلى مقر العمل من طرف الحارسين سعيد (ك) وابراهيم (ب) لأن لديهما تعليمات بذلك، مما ينفي عنه واقعة المغادرة التلقائية للعمل، وما ورد بتعليل القرار بخصوص مسطرة الفصل التأديبي يعتبر علة زائدة يستقيم القرار بدونها، ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا فيما قضى به، ومؤسسا قانونا، والوسيلة على غير أساس، باستثناء ما هو غير
مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد لكتامي وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.