محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2227 — قرار عدد: 2020/737 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2012/02/27، تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، عرضت فيه أنها التحقت للعمل لدى المدعى عليها كطاقمية أسنان منذ 2005/04/04 مقابل أجرة شهرية قدرها 4944,99 درهم إلى أن فوجئت بفصلها عن العمل بتاريخ 2010/05/30 دون مبرر قانوني، ملتمسة الحكم لها بالتعويضات التالية : - عن الضرر 44504,22 درهم، عن الفصل 32600 درهم، عن مهلة الإخطار 4944,91 درهم، عن الأقدمية 28560,14 درهم، عن العطلة السنوية 18900,80 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق القواعد المنظمة للاختصاص وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أسست بمقتضى ظهير رقم 57-187-1 المؤرخ في 1963/11/12، وأن موظفيها ومستخدميها يخضعون لنظام الوظيفة العمومية كما هو ثابت من المادة 4 من النظام الأساسي الموحد الخاص بمستخدميها، وأنها تعمل تحت وصاية وزارتي التشغيل والمالية، وهي بذلك تعتبر من أشخاص القانون العام وجميع أعمالها وتصرفاتها تخضع لأحكام هذا القانون وأن جميع العقود التي تبرمها تعتبر عقودا إدارية، وأن المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية تمنح الاختصاص للمحاكم الإدارية في التراعات المتعلقة بالوضعية الفردية للعاملين بالمؤسسات العمومية، وأن المحكمة تناست أنها (المستأنفة) من أشخاص القانون العام باعتبار أن أموالها أموال عمومية وأعمالها أعمال مرفق إداري، ويمكنها التعاقد بهذه الصفة، وأنها تعاقدت مع المستأنف عليها، وأن المادة 3 من نظام مستخدميها اعتبرت هذه الفئة من المستخدمين النظاميين، نصت المادة 4 من نفس النظام على أن هذه الفئة تخضع لجميع الأحكام المطبقة على موظفي الدولة، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. حيث إنه ما دامت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قد أنشئت في إطار ظهير 1963/11/12 المتعلق بالنظام التعاضدي، وأن نظام مستخدميها يحيل على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وباعتبارها إحدى تعاضديات القطاع العمومي، فإن تدبيرها لمصلحة عامة مرتبطة بالنظام التعاضدي الخاص بموظفي الإدارات العامة، يجعل المنازعات ذات الصلة بتصرفاتها اتجاه مستخدميها في إطار ممارسة مهامهم الوظيفية، خاضعة للقانون الذي يحكم طبيعة علاقتها بهم، مما يضحى معه اختصاص النظر نوعيا في البت في الطلب منعقدا لجهة القضاء الإداري إعمالا لنص المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية، والحكم المستأنف بما نحاه قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري
نوعيا للبت في الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.