محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/3541 — قرار عدد: 2022/372 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بواد زم، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/12/09 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة أعلاه، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/12/02 عدد 963، في القضية عدد 2021/2801/383، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم (ب. ع) بغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بهدم ما تم بناؤه بدون ترخيص على نفقته وتصديا الحكم ببراءته من ذلك مع تحميل الخزينة العامة الصائر مع إرجاع الشاحنة المحجوزة لصاحبها.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لعريضة النقض المدلى به من الطاعن أعلاه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون يه اعتمدت في إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم المطلوب في النقض بعلة انعدام قيام العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة، والحال أن المطلوب في النقض ضبط في حالة تلبس من طرف قائد الملحقة الإدارية الرابعة وهو يقوم بسياقة سيارة ( ... ) وهي محملة بمواد البناء متجها بها إلى حي ( ... ) والذي يعرف ظاهرة البناء العشوائي بدون رخصة على أرض سلالية، واعترافه تمهيديا بكونه كان يتجه إلى الحي المذكور لبيع مواد البناء للراغبين في البناء العشوائي، يكون بذلك قد أتى العناصر التكوينية لجريمة المشاركة في البناء بدون رخصة على أرض سلالية وذلك بتسهيل وصول مواد البناء إلى الراغبين في البناء العشوائي في مساعدتهم في الأعمال التحضيرية، وأن المحكمة لما قضت على النحور المذكور يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه إبطاله.

لكن، حيث إن تقييم وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة يخضع لسلطتها التقديرية وهي

غير مراقبة في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل وعليه فإنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض أن المحكمة مصدرته حينما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض عن جنحة المشاركة في البناء بدون ترخيص وتصدت وقضت ببراءته من ذلك فقد اعتمدت في ذلك على أن المشرع في القانون رقم 66.12 قد أورد فعل المشاركة في البناء بدون رخصة صفة وسلوكا على سبيل الحصر في رب العمل، المقاول الذي نفذ الأشغال المهندس المعماري، المهندس المختص، المشرف وسلوكا في صدور الأوامر من طرف الأشخاص المذكورين أعلاه وأن تكون هذه الأوامر هي التي أدت إلى وقوع النتيجة الإجرامية، كما أن فعل المشاركة يتعين أن يكون بناء بني أصلا بدون ترخيص مع استحضار مقتضيات المادة 114 من القانون الجنائي التي لا تعاقب على المحاولة في الجنح إلا بنص خاص، والحال أن المتهم ضبط فقط بحمل مواد البناء واعترافه التمهيدي أنه ساعد وأعان على تفشي ظاهرة البناء بدون ترخيص فوق أرض سلالية بالقوة، وهو ما تبنته محكمة الدرجة الأولى في قولها بالإدانة دون أن تتمعن هذه المحكمة في القراءة الكاملة للفقرة التي ربطت تقديم المساعدة والإعانة للفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، ودون البحث في مدة تحقق الجريمة الأصلية وتواجد الفاعل أو الفاعلين الأصليين من أصله، علما أن ضبط المتهم وهو يسوق شاحنة محملة بمواد البناء متوجهة بها لحي ( ... ) الذي يعرف حسب محضر المعاينة بظاهرة البناء بدون ترخيص وهي واقعة وإن كانت لها علاقة بالبناء فإنه لا يمكن تكييفها على أنها مشاركة في البناء بدون ترخيص، على اعتبار أنها لم تكتمل بعد تمكين باني بدون ترخيص من تلك المواد ومعاينة كل ذلك البناء بدون ترخيص كجريمة أصلية والبحث في مدى شمول فعل المتهم ووقوعه ضمن حالات المادة 129 من ق. ج والمادة 78 من القانون 66.12 أعلاه، لتخلص المحكمة إلى كون عناصر فصل المتابعة غير قائمة في النازلة، ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها جاء معللا تعليلا قانونيا وسليما وما جاء

بالوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.