محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2355 — قرار عدد: 2019/208 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2017/01/17 تقدمت السيدة (ف.ب) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أن زوجها المتوفى (م. أ) كان يستفيد من السكن بالعنوان أعلاه التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بترخيص منها منذ سنة 1994 وفي إطار دعوة الحكومة المغربية إلى استفاد عدد كبير من موظفي الدولة والجماعات المحلية من تفويت المساكن الإدارية التي يشغلونها، تقدمت بطلب لوزير التجهيز والنقل بقصد اقتناء السكن المذكور في إطار المرسوم رقم 2.99.659 على أساس أن زوجها المتوفى استوفى شروط قبول مسكنه للتفويت، لكن المدعى عليها وجهت إليها إنذارا تحت عدد 3103 بتاريخ 2017/01/12 رفضت بموجبه طلبها، وهو القرار المطعون فيه للتجاوز في استعمال السلطة، لأنه مشوب بعيب السبب وانعدام التعليل، والتمست الحكم بإلغائه مع ما يرتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب من آثار قانونية، استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه

بالنقض.

في وسيلة النقض الثانية :

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أكدت أمام محكمة الاستئناف بأن السكن الإداري رقم ( ... ) موضوع التراع غير قابل للتفويت، لأنه مدرج ضمن القرار المشترك بين وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز المؤرخ في 18 يناير 2002 القاضي بتحديد المساكن المخزنية الوظيفية الغير القابلة للتفويت، وأدرج السكن الإداري المذكور بالجدول المرفق بالقرار أعلاه تحت عدد 277، وأن موروث المطلوبة في النقض السيد (م. أ) يتوفر على مسكن في ملكه بمدينة ورزازات، وأن منشور الوزير الأول رقم 572/د المؤرخ في 26 يوليوز 1983 أكد على أنه فيما يتعلق بالموظفين المسكنين من طرف الدولة والذين أصبحوا يتوفرون على مسكن في ملكهم بالمدينة التي يوجد بها مقر عملهم، فيتعين إنذارهم بلزوم التخلي عن المساكن الإدارية الممنوحة لهم وذلك خلال أجل لا يتجاوز سنة واحدة، وتطبيقا للمنشور المذكور والقرار المشترك بين وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز الذي أدرج السكن الإداري موضوع الطلب ضمن المساكن الإدارية الغير القابلة للتفويت المؤرخ في 2002/01/18 بادرت الطالبة إلى إنذار ورثة (م. أ) بتاريخ 2014/05/26 قصد إخلاء السكن الوظيفي الذي يحتلونه ويعتمرونه بدون سند قانوني، وبقي الإنذار بدون جدوى، مما اضطرها إلى تقديم دعوى استعجالية في مواجهة ورثة (م.أ) بتاريخ 2016/10/14 أمام المحكمة الابتدائية بورزازات فتح لها الملف رقم 2016/332 آلت بموجب الأمر عدد 2016/361 المؤرخ في 2016/11/22 إلى الحكم بإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المنزل الوظيفي فيلا رقم ( ... ) الذين يشغلونه الكائن بمعهد تكوين تقنيي التجهيز بشارع النصر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر،

تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى قرارها عدد 17 بتاريخ 2017/04/12 في الملف رقم 2017/1221/5، وباشرت إجراءات تنفيذه وتم إفراغهم من السكن الوظيفي وإخلائه منهم كما هو ثابت من محضر التنفيذ المؤرخ في 10 يناير 2018، فضلا عن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار أن السكن الإداري المذكور غير قابل للتفويت حسب المذكرة الوزارية رقم 7101 المؤرخة في 08 نونبر 2017 ولم تأمر بإجراء بحث في النازلة في إطار إجراءات تحقيق الدعوى، مما يناسب نقض القرار.

حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أنه ولئن كانت المستأنفة - المديرية

الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بورزازات - لم تنازع في كون السكن الإداري رقم ( ... ) المطلوب تفويته لم يصدر بشأنه أي قرار وزاري مشترك يمنع تفويته، ولم تنازع في استيفاء زوج الطاعنة المتوفى للشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.99.243 الصادر بتاريخ 1999/6/30 المغير بموجب المرسوم رقم 2.83.659 بتاريخ 1987/8/13 المتعلق بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والأعوان المحالين على المعاش، وكذا أرامل وأبناء الموظفين والأعوان المتوفين قبل إحالتهم على التقاعد، في حين تمسكت الطالبة أمامها بأن

السكن الإداري رقم ( ... ) موضوع الدعوى غير قابل للتفويت، لأنه مدرج ضمن القرار المشترك بين وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز المؤرخ في 18 يناير 2002 القاضي بتحديد المساكن المخزنية الوظيفية الغير القابلة للتفويت، ومدرج بالجدول المرفق بالقرار أعلاه تحت عدد 277، وأن موروث المطلوبة في النقض السيد (م. أ) يتوفر على مسكن في ملكه بمدينة ورزازات، وأن منشور الوزير الأول رقم 572/د المؤرخ في 26 يوليوز 1983 أكد على أنه فيما يتعلق بالموظفين المسكنين من طرف الدولة والذين أصبحوا يتوفرون على مسكن في ملكهم بالمدينة التي يوجد بها مقر عملهم، يتعين إنذارهم بلزوم التخلي عن المسكن الإداري الممنوح لهم خلال أجل لا يتجاوز سنة واحدة، وتطبيقا للمنشور المذكور والقرار المشترك بين وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز الذي أدرج السكن الإداري موضوع الطلب ضمن المساكن

الإدارية الغير القابلة للتفويت المؤرخ في 2002/01/18 بادرت الطالبة إلى إنذار ورثة (م. أ) بتاريخ 2014/05/26 قصد إخلاء السكن الوظيفي الذي يحتلونه ويعتمرونه بدون سند قانوني، وبقي الإنذار بدون جدوى، مما أضطرها إلى تقديم دعوى استعجالية في مواجهة ورثة (م. أ) بتاريخ 2016/10/14 أمام المحكمة الابتدائية بورزازات فتح لها الملف رقم 2016/332 آلت بموجب الأمر عدد 2016/361 المؤرخ في 2016/11/22 إلى الحكم بإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المنزل الوظيفي فيلا رقم ( ... ) الذين يشغلونه الكائن بمعهد تكوين تقنيي التجهيز بشارع النصر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر، تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى قرارها عدد 17 بتاريخ 2017/04/12 في الملف رقم 2017/1221/5، وباشرت إجراءات تنفيذه وتم إفراغهم من السكن الوظيفي وإخلائه منهم كما هو ثابت من محضر التنفيذ المؤرخ في 10 يناير 2018، فضلا عن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار أن السكن الإداري المذكور غير قابل للتفويت حسب المذكرة الوزارية رقم 7101 المؤرخة في 08 نونبر 2017، ولم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث إنه لحسن سير العدالة وبصرف النظر عن باقي الوسائل المثارة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.