محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2002/2/3/555 — قرار عدد: 2004/1024 — بتاريخ: 2004-09-22

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 1406 بتاريخ 02/05/24 في الملف
- 204 -
الغرفة التجارية
عدد 11/02/723 أن المطلوبة الأولى شركة سوجيليز تقدمت بطلب إلى السيد القاضي المنتدب المعين في ملف التسوية القضائية للطالبة مقاولة آيت المهدي، التمست من خلاله رفع السقوط عن دينها لكون سبب عدم التصريح به داخل الآجال القانونية يرجع لعدم إشعارها شخصيا من طرف سنديك التسوية أحمد خردال، باعتبارها دائنة حاملة لعقد ائتمان إيجاري، فأصدر القاضي المنتدب أمره برفض الطلب، استأنفته شركة سوجيلز، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغائه والحكم من جديد بالإذن للمستأنفة بالتصريح بدينها لدى سنديك التسوية القضائية وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و528 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه صرح بقبول استئناف شركة سوجليز بالرغم من أن أداء الرسوم القضائية تم بتاريخ 02/04/04 في الوقت الذي بلغ فيه الأمر المطعون فيه بالاستئناف للمستأنفة بتاريخ 02/02/06 أي أن الأداء كان خارج الأجل القانوني، فكان على محكمة الاستئناف أن تراقب توفر الطعن على شروط القبول ولو لم يطلب الأطراف ذلك لتعلق الأمر بالنظام العام.
لكن، حيث لئن نص الفصل 528 من ق.م.م على بطلان الطعن إذا تم أداء الوجيبة القضائية خارج آجال استعمال الطعن فإن ذلك مشروط بخضوع الطعن لأداء رسم قضائي وبالرجوع لظهير 84/04/27 المنظم للرسوم القضائية خاصة الفصل الأول منه نجده ينص على أنه "يستوفي لفائدة الخزينة العامة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه وكل إجراء غير قضائي الرسوم المنصوص عليها في هذا الملحق" وبمطالعة هذا الملحق لا نجد من بين نصوصه ما يخضع الطعن باستئناف مقررات القاضي المنتدب لأداء رسم قضائي، مما لا مبرر معه للتمسك بتطبيق مقتضيات الفصل 528 المذكور على النازلة والوسيلة على غير
أساس.
- 205 -
الغرفة التجارية
في شأن الفرع الأول للوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادتين 686 و690 من مدونة التجارة والفصل 426 من ق.ل. ع و345 من ق.م.م، وانعدام التعليل وعدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة قانونية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه اعتمد في إلغائه أمر القاضي المنتدب، على أن شهادة التوصل بكتاب السنديك لا تحمل توقيع المطلوبة، مما يتعين اعتبارها كأنها لم تتوصل، في حين لم تنكر هذه الأخيرة توصلها بكتاب السنديك، وإنما تمسكت بأن السنديك لم يخبرها لا من قريب أو بعيد بنشر الحكم القاضي بتمتيع مقاولة آيت المهدي الطالبة بالتسوية القضائية، والواقع هو أن السنديك إن كان ملزما بإشعار الدائن الحامل لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري ثم شهرهما، فهو غير ملزم بإشعار الدائن بتاريخ إشهار الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية، علما بأن الإشعار يتم بأية طريقة كانت ولو عن طريق عدم المنازعة في التوصل كما هو الحال في النازلة، لذلك خرق القرار المطعون فيه المقتضيات المذكورة وخرق مستنتجات الأطراف التي لها تأثير على التراع مما ينبغي نقضه.
لكن، حيث إنه إن كانت مقتضيات المادة 686 من م ت تنص على أنه
يشعر شخصيا الدائنون الحاملون لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري ثم شهرهما، وإذا اقتضى الحال، في موطنهم المختار "فإنها لم تتحدث عن الجهة التي تقوم بالإشعار ولا مضمونه ولا الكيفية التي يتم بها، والمحكمة التي لم يثبت لها من وثائق الملف ومما راج أمامها، أن المطلوبة شركة سوجليز ثم إشعارها بحكم فتح المسطرة بصفة قانونية، أو أنها أقرت بتوصلها بكتاب السنديك، وقضت بإلغاء الأمر المستأنف والإذن لها بالتصريح بدينها لدى السنديك، اعتبارا منها لما أوردته" من أن ما تمسكت به المستأنف عليها من كون المستأنفة أشعرت بصفة قانونية من طرف السنديك غير مرتكز على أساس " تكون عللت قرارها بما فيه الكفاية دون أن تخرق أي مقتضى أو تتجاهل ما عرض أمامهما من دفوع،
والوسيلة على أي أساس.
- 206 -
الغرفة التجارية
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المواد 436 و686 و687 و690 من م ت والفصول 1 و3 و345 من ق.م.م وانعدام التعليل وعدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة قانونية وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، بدعوى أنه رفع السقوط بعلة " أن السنديك لم يشعر شركة سوجليز للتصريح بدينها دون أن يبحث هل الدائنة تتوفر على عقد ائتمان إيجاري ثم شهره حتى لا تواجه بالأجل المنصوص عليه بالمادة 690 المذكورة، وذلك يدخل في الإجراءات الشكلية لرفع السقوط التي يتعين على القاضي إثارتها ولو لم يطلب ذلك الأطراف صراحة، وبما أن القرار لم يبحث فيما ذكر بالرغم من تمسك المطلوبة بشهر عقد ائتمانها الإيجاري، فإنه جاء غير معلل وغير مرتكز على أساس قانوني، وينبغي نقضه.
لكن حيث إن شهر عقد الائتمان الايجاري لم يكن محل منازعة من الطالبة طيلة مراحل التراع لكي تناقشه المحكمة في قرارها الذي جاء معللا ومرتكزا على أساس، والوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وحليمة بنمالك وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
الكاتبة:
المستشار المقرر:
الرئيس:
- 207 -