محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/17461 — قرار عدد: 2021/45 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.١) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/05/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/05/14 في القضية عدد 2019/01 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في طلباته المدنية تبعا للتصريح بعدم مؤاخذة المتهمين (م. غ) و(ب. غ) من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم ببراء تهم وتحميله صائر دعواه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. بعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون .
نظرا للعريضة المدلى بها من طرف الطاعن والممضاة من طرف ذ (س.أ) محام بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض بفرعيها والمتخذة من نقصان التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه تجاهل كلية بدون تعليل شهادة شاهد الإثبات (أ.ب) الذي أكد بعد أدائه اليمين القانونية معرفته للملك موضوع النزاع الذي يحوزه ويتصرف فيه الطاعن تبعا لتصرف والده قبله إلى أن توفي وانه عاين المتهمين بتاريخ 2017/12/17 يقومان بالهجوم على الملك وحرث قطعة أرضية منه منتزعين بذلك حيازته منه مستغلين غيابه عن الدوار، مما تكون معه عناصر جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ثابتة في حقهما، لاسيما وان المتهم محمد الغائب يتناقض في موقفه حين صرح أثناء البحث التمهيدي ان والده اشترى الملك المدعى فيه من المسمى (ب) في حين تراجع في المرحلة الاستئنافية بجلسة 2019/04/23 حينما صرح بان والده لم يشتر من أي احد ولا علم له باي بيع، وبتناقضه يسعى الى تضليل العدالة، علما انه يوجد ضمن وثائق الملف عقد بيع عرفي مؤرخ في 1997/08/05 بموجبه باع (ب. ح. ب. ع. ح. ب. ع) للمشتري منه والد المتهمين الغائب (أ. ب. م) قطعة ارضية طولها 50 مترا
وعرضها 50 مترا ويحدها شمالا وجنوبا العارض، وتجاهل القرار لكل ذلك وقضائه ببراءة المتهمين وعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية رغم قيام عناصر الجريمة يجعله ناقص التعليل وخارقا لمقتضيات فصل المتابعة، مما يستوجب نقضه وإبطاله . بناء على الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فانه "ينحصر إثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية". وحيث إن الطاعن إنما يناقش في الوسيلة وسائل إثبات الجريمة، والتي تندرج ضمن الدعوى العمومية التي يرجع آمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، والحجم عن مناقشة الدعوى المدنية التابعة، علما ان المحكمة عندما صرحت ببراءة المتهم فانه لم يكن بوسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية وفقا لمقتضيات المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة
لأجله قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.