محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/3881 — قرار عدد: 2022/64 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/08/12 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م)، الذي تطعن بمقتضاه في القرار رقم 36 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2020/02/06 في الملف عدد 2018/1404/61. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2016/03/21 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوجدة عرض فيه أنه يملك قطعة أرضية مساحتها الإجمالية
27 هكتار و41 آر الملك المسمى "ت" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بدائرة النعيمة طريق ( ... )، باع للمدعى عليها جزء منه مساحته 26 هكتار و59 آر، وأنه فوجئ مؤخرا بكون المدعى عليها عند تقييد عقد البيع بالرسم العقاري، تمكنت من السطو على مساحة 29 آر وذلك بتقييد مساحة 26 هكتار و88 آر، بدلا من مساحة 26 هكتار 59 آر موضوع عقد البيع، وهو ما يشكل تراميا على ملكه وإثراء على حسابه بمساحة تقدر ب 2900 متر مربع، ملتمسا التصريح بأن عقد البيع انصب على مساحة 26 هكتار و59 آر وأمر المحافظ تبعا لذلك بالتشطيب على ما زاد على المساحة البيعة المذكورة وإبقائها في اسمه مع إلزام المدعى عليها بتحيين الرسم العقاري المذكور
واحتياطيا إصدار حكم تمهيدي بتعيين خبير من أجل تحديد المساحة الحقيقية للعقار، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأرفق مقاله بنسخة من عقد بيع وشهادة ملكية، ثم أدلى بمقال إصلاحي عرض فيه أنه بالرجوع إلى عقد شرائه للعقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) من الأملاك المخزنية يتبين
أن العقار يتكون من قطعتين الأولى فلاحية والثانية مخصصة للسكن، وأنه بالرجوع لعقد البيع الرسمي الذي اقتنت بمقتضاه المدعى عليها العقار يتضح أنه باع لها القطعة الفلاحية فقط إذ نص العقد صراحة عند التعيين أن البيع انصب على القطعة الفلاحية فقط دون القطعة المخصصة للسكن وحدد المساحة المبيعة في 26 هكتار و59 آر، ملتمسا التصريح بكون عقد بيعه للمدعى عليها يقتصر على مساحة 26 هكتار 59 آر فقط، والقول تبعا لذلك باستحقاقه المساحة المتبقية المحددة في 29 آر والتي لم يشملها البيع وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمحافظة العقارية بوجدة أنجاد بتقييد اسمه مالكا في الشياع مع المدعى عليها في حدود مساحة 29 آر غير المشمول بعقد البيع مع النفاذ المعجل، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع طلب إدخال الغير في الدعوى ضمنتها الدفع أساسا بعدم الاختصاص المكاني لأن المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ولأن دعاوى الشركات يجب أن تقام أمام المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المركز الاجتماعي للشركة، وأن المالكة الحقيقية للعقار هي شركة (إ. د.س) بمعية المسمى (هـ.ب) والذين اقتنوا جميع الأسهم للمدعى عليها، وأن المقر الاجتماعي للمدعى عليها يوجد بالدار البيضاء والاختصاص المكاني منعقد للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، والتمست إحالة الملف على المحكمة المذكورة للاختصاص، ومن حيث الاختصاص النوعي، فإن اختصاص البت في التراع ينعقد للمحكمة التجارية وليس الابتدائية لأنها شركة ذات مسؤولية محدودة والتي تعد شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها، ومن حيث الموضوع، أوضحت بأن الطلب غير مؤسس، لشرائها العقار موضوع المنازعة عن حسن نية بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 2013/01/08 الذي يتضمن مساحة إجمالية محددة في 26 هكتار 88 آر، بدون قيد أو تحفظ، وأن ما قيد بالرسم العقاري يظل هو الثابت ولا يمكن التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة، والتمست رفض الطلب، وإدخال الموثق (م. ح) في الدعوى الكائن بمكتبه بـ ( ... ) زنقة ( ... ) عمارة ( ... ) الطابق ( ... ) وجدة، واستدعائه من أجل إبراز إرادة المتعاقدين أثناء التعاقد، وأصدرت المحكمة أمرا تمهيديا بإجراء خبرة عقارية عهد بها للخبير (ك. أ) وبعد تعقيب الطرفين على تقريره وتمام
الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 1313 بتاريخ 2017/07/26 في الملف العقاري عدد 2016/153 القاضي: برد الدفع بعدم الاختصاص المحلي والنوعي والقول باختصاص المحكمة محليا ونوعيا للبت في الطلب، وفي الشكل: بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول مقالي الإدخال، في الموضوع الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي مبلغ مليون وأربعمائة وخمسون ألف (1.450.000 درهم) قيمة مساحة 29 آر من الرسم العقاري عدد ( ... ) للعقار المسمى "ت"، وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان وبعد ضم الملف عدد 2018/1404/478 للملف عدد 2018/1404/61 وقرار المحكمة بإجراء خبرة على يد الخبير (ب.م) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء تقريره أصدرت محكمة الاستئناف القرار المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل المبلغ المستحق لفائدة المستأنف (ص. ع) عن مساحة 29 آر من العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) هو 2.320.000.00 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنها تضررت من عدم استدعائها بعنوانها ومن عدم استدعاء دفاعها ومن عدم تضمينه كدفاع ضمن المقال الاستئنافي المرفوع من قبل المطلوب، الشيء الذي أضر بمصالحها خصوصا بعد إصدار المحكمة لقرار تمهيدي في الموضوع وتفويت الفرصة عليها من أجل بسط أوجه دفوعها في الشكل، على اعتبار أن المقال الاستئنافي تشوبه الكثير من الإخلالات الشكلية، وأن الضرر ثابت بإصدار المحكمة لقرار تمهيدي دون تمكين دفاعها من الجواب عليه، مما یتعین معه نقضه.
لكن، حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من عدم استدعائها واستدعاء دفاعها لحضور إجراءات الخبرة، فالثابت من تقرير الخبير (ب. م) أنه أنجز بحضور ممثلها (ن. أ) ودفاعها والمحكمة التي عللت قرارها بأن: "صدور القرار التمهيدي بإجرائها ... كان بعد إجراء مسطرة القيم في حقها بصفة قانونية بعد الإفادة عنها والبحث عنها بواسطة الشرطة وإسناد القيم القضائي ... "، وهو تعليل منتقد وتكون به المحكمة قد تحققت من سلامة وقانونية الإجراءات المسطرية، وبذلك فالوسيلة غير مقبولة.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث تعيب على القرار في الفرع المذكور خرق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية ... 5- القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي"، وأنه سبق لها أن دفعت بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية العادية واعتبار المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا في التراع إلا أن المحكمة لم تحل الملف
على أنظار النيابة العامة لإبداء مستنتجاتها في الموضوع، خصوصا وأن الفصل المذكور جاء بصيغة الوجوب، كما أنه لم يحل على النيابة العامة في المرحلة الابتدائية، مما يكون معه القرار المطعون فيه
خارقا للقانون.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أنها مختصة للبت في موضوع الدعوى لم تكن ملزمة لإحالة الملف على النيابة العامة، فضلا عن كون الطاعنة لم تبين نوع الضرر اللاحق بها، وبذلك فالفرع من الوسيلة غير مرتكز على أساس. في شأن باقي فروع الوسيلة الثانية:
حيث تعيب عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، إذ يجب أن يتضمن المقال الاستئنافي جميع الأطراف الواردة بالحكم الابتدائي، وأن المطلوب تقدم بمقاله الاستئنافي يلتمس من خلاله إلغاء الحكم المستأنف والتصدي بالحكم وفق طلباته ومن ضمن ملتمساته في المقال الافتتاحي أمر المحافظ بالتشطيب على ما دون ذلك، ولم يضمنه اسم المحافظ خصوصا أن إدراجه له تأثير في الدعوى، وأن من آثار خرق حقوق الدفاع عدم إثارة هذا الخلل الشكلي في إبانه وإن كان على محكمة الاستئناف أن تثير ذلك من تلقاء نفسها لكون ذلك مرتبط بالنظام العام، وتعيب عليه في الفرع الثالث خرق مقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال. ويجب أن لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف"، وأن المطلوب لم يستأنف الحكم التمهيدي الصادر بإجراء خبرة بتاريخ 2016/11/16 رغم أن أسباب استئنافه تتمحور كلها حول الطعن في الخبرة المنجزة في الموضوع في المرحلة الابتدائية، مما يتعين معه نقضه. لكن، ردا على الفروع المذكورة مجتمعة لارتباطها، فالبين من المقال الاستئنافي المقدم من طرف الطاعنة أنه لم يتضمن ذكر المحافظ على الأملاك العقارية ضمن المستأنف عليهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ملزمة بالبت في المقال المذكور على حالته ولا يمكنها إضافة أي طرف من تلقاء نفسها، وبخصوص ما تمسكت به من عدم استئناف المطلوب الحكم التمهيدي واقتصر على استئناف الحكم البات في الموضوع، فإن الدفع المذكور يهم المطلوب ولا مجال لتمسكها به فضلا عن أن مناقشة الخبرة ومدى قانونيتها لا ترتبط باستئناف القرار التمهيدي من عدمه والذي قد يحمل على أسباب ترجع إلى الحكم بنفسه، والفروع على غير أساس.
في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 531 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن: "دعوى فسخ العقد ودعوى إنقاص الثمن أو تكملته وفقا للفصول السابقة
يلزم رفعها خلال السنة التي تبدأ من تاريخ العقد إن لم يحدد فيه تاريخ لبدء الانتفاع أو التسليم، وإذا لم ترفع تلك الدعاوى في الأجل المذكور سقطت"، وأنه طبقا للفصل المذكور يلزم رفع هذا النوع من الدعاوى خلال السنة التي تبدأ من التاريخ المحدد بمقتضى العقد لبدء انتفاع المشتري أو التسليم أو من تاريخ العقد إذا لم يحدد فيه تاريخ لبدء الانتفاع أو التسليم، وأن البيع يرجع إلى تاريخ 2008/7/08 في حين قدم المقال بتاريخ 2016/3/21 وأن دعوى المطلوب سقطت بمرور أكثر من سبع سنوات تقريبا وأنه جاء في تعليل القرار بهذا الخصوص: "بأن التقادم المحدد في سنة واحدة وفقا للفصل 531 من ق.ل. ع. يتعلق بدعوى فسخ العقد ودعوى إنقاص الثمن أو تكملته، ولا يتعلق بدعوى الاستحقاق والتعويض عنها موضوع النازلة التي تخضع للتقادم العادي المحدد في خمس عشر سنة ومن ثم فإن التقادم المتمسك به غير منتج"، رغم أن دعوى الاستحقاق هذه قد صدر بشأنها الحكم الابتدائي والقاضي برفض الطلب بهذا الخصوص والاكتفاء فقط بتكملة الثمن، إذ جاء في منطوق الحكم الابتدائي الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ مليون وأربعمائة وخمسون ألف درهم 1.450.000,000 درهم باعتبارها قيمة مساحة 29 آر من الرسم العقاري عدد ( ... ) للعقار المسمى "ت" وبرفض باقي الطلبات، وأن من الطلبات التي تم رفضها في الحكم الابتدائي هي التماس استحقاق المساحة المتبقية واقتصر القرار على تكملة الثمن وأنه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن البين من المقالين الافتتاحي والإصلاحي أن دعوى المطلوب تهدف إلى استحقاقه مساحة مساحة 29 آر التي لم يشملها عقد البيع المبرم بينه وبين الطاعنة، ولما كان الثابت من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع أن المطلوب باع للطالبة بمقتضى عقد البيع التوثيقي المؤرخ في 2008/07/08 العقار المسمى "ت" البالغة مساحته 26 هكتار و59 آر موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن الطاعنة مسجلة بالرسم العقاري البالغة مساحته 26 هكتار و88 آر حسب شهادة الملكية المؤرخة في 2016/02/29، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها لفائدة المطلوب بالتعويض عن المساحة الزائدة عن تلك المضمنة بعقد البيع وردت الدفع بالتقادم بما جاءت به: " ... أن التقادم المحدد في سنة واحدة وفقا للفصل 531 من ق.ل. ع يتعلق بدعوى فسخ العقد ودعوى إنقاص الثمن أو تكملته، ولا يتعلق بدعوى الاستحقاق والتعويض عنها موضوع النازلة التي تخضع للتقادم العادي المحدد في خمس عشر سنة، ومن ثم فإن التقادم المتمسك به غير منتج ... "، تكون قد ردت عن صواب الدفع بالتقادم معتبرة أن الفصل 531 من قانون الالتزامات والعقود المحتج بخرقه لا ينطبق على النازلة لكونها دعوى استحقاقية لعقار لم يكن موضوع عقد بيع وقد أصبحت هناك استحالة قانونية لفرزه عن العقار المبيع وليست دعوى فسخ العقد وإنقاص الثمن أو تكملته المنصوص عليها في الفصل المذكور، وبذلك جاء قرارها مؤسسا وغير خارق للمقتضى القانوني المذكور والوسائل على غير أساس إلا ما كان منها خلاف الواقع
فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسا والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.