محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/12 — قرار عدد: 2022/127 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2019/9/18 لدى كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/9/12 في القضية ذات العدد 2019/2611/72 القاضي هكذا (مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ا. ب. ح) من جنايتي تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها عليه نافذة في حقه). إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيد المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أنها ذهبت في حيثيات قرارها إلى إدانة المطلوب في النقض من أجل المنسوب إليه، والحال أنها في منطوقها قضت بتأييد القرار المستأنف القاضي ببراءته من أجل المنسوب إليه وهو ما يشكل تناقضا بين حيثيات القرار موضوع الطعن بالنقض ومنطوقه، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة. وحيث إن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض وعللت قرارها بالقول: "وحيث إن إنكاره تكذبه تصريحات المسمى (م. غ) لدى إيقافه من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة خلال شهر غشت من سنة 2008 حيث صرح أنه أثناء البحث معه بموجب المسطرة عدد 197 وتاريخ 2008/8/12 بأنه اتفق مع صديقه المتهم أعلاه على اعتراض سبيل الضحية (إ.ر) من أجل اقتراف السرقة في حقه للحصول على النقود من أجل شراء الخمر حيث قاما باعتراض سبيل المسمى ( !. ر) وتحت التهديد بالسلاح الأبيض قاما بالاستيلاء منه على مبلغ مالي لا يتذكر مقداره، وحيث أكد الشاکي عند الاستماع إليه تمهيديا تعرضه للسرقة ليلا من المسميين (م.) و(!) بعد أن أشهر في وجهه السلاح الأبيض ( .. ) وحيث إن القرار المستأنف حينما قضى ببراءته لم يحط بالقضية من جميع جوانبها القانونية والواقعية بطريقة سليمة وبما فيه الكفاية الأمر الذي يكون معه قد جانب الصواب مما یتعین معه إلغاؤه والتصريح من جديد بمؤاخذته من اجل المنسوب إليه ومعاقبته على ذلك وفق ما سوف يأتي بمنطوق القرار" تكون المحكمة حينما انتهت في منطوق قرارها بتأييد القرار المستأنف القاضي ببراءة المطلوب في النقض قد تناقضت بين حيثياتها ومنطوق قرارها وهو ما يعرضه للنقض

والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/9/12 في القضية ذات العدد 2019/2611/72 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.