محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8865 — قرار عدد: 2022/220 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 05/07 /2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح. ب)، الرامية إلى نقض القرار رقم 773 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/02/01 في الملف عدد 2019/1201/4248. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/4/12. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/03/20 عرض فيه بأنه كان قد أبرم مع

المدعى عليها عقد وعد ببيع تعهدت بمقتضاه بأن تبيعه شقة بالمجموعة السكنية 04 الطابق الثاني الكائنة بالمجموعة السكنية العرفان طنجة المشتملة على بهو وغرفتين ومطبخ وحمام بثمن جزافي قدره 200000 درهم أداه كاملا على دفعتين بواسطة شیكین مسحوبین علی التجاري وفا بنك، إلا أنه تبين له أن الشقة التي أدى ثمنها أصبحت مملوكة مناصفة لكل من (ش.ف) و(م.ب) وتحمل رقم الرسم العقاري عدد" ... " ملتمسا الحكم بفسخ عقد التعهد بالبيع المنجز بتاريخ 2007/09/10، وبإرجاع المدعى عليها مبلغ 200000 درهم الذي يمثل ثمن البيع مع الفوائد القانونية وبأداء مبلغ 20000 درهم عن الضرر اللاحق به مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع غرامة تهديدية قدرها 500 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. أجابت المدعى عليها بأن المدعي قد طلب منها اعتباره متنازلا عن الشقة المدعى فيها لفائدة (ر. خ) وبالتالي لم تعد تربطها به أية علاقة وأرفقت جوابها بنسخة مصححة الإمضاء من التنازل، كان موضوع طعن بالزور الفرعي من طرف المدعي، وبتاريخ 2017/11/01 تقدم هذا الأخير بمقال رام إلى إدخال كل من (م.ب) و(ش.ف) ملتمسا الحكم بإلزامهما بتحديد كيفية انتقال الملك موضوع الرسم العقاري عدد " ... " لفائدتهما وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين أمرت المحكمة بإجراء خبرة خطية أسندت للخبير (ع. خ) الذي خلص في تقريره إلى أن التوقيع المضمن بالتنازل لا يتضمن أية خاصية خطية خاصة بيد المدعي وأن التوقيع المذكور لا يمكن أن يكون صادرا عن يده، وبعد التعقيب وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 13 فبراير 2019 بفسخ العقد الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 2007/09/10 والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 200000 درهم وتعويض قدره 20.000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلتين الأولى والثانية خرق الفصل 342 و245 من ق.م.م وخرق قاعدة مسطرية أضر بها، بدعوى أنه لا دليل بملف النازلة على تواجد تقرير المستشار المقرر كما أن القرار لا يشير إلى أنه تمت تلاوته مما يمنع محكمة النقض من ممارسة رقابتها القانونية وأن عدم احترام الفصل 342 من ق.م. م وبالتبعية الفصل 345 من نفس القانون يجعله خارقا للقانون الداخلي ويترتب عنه بطلان القرار المطعون فيه مما يتعين معه القول بنقضه وبإبطاله، ومن جهة أخرى، فإن محكمة الاستئناف أصدرت بتاريخ 2019/06/24 قرارا تمهيديا بإجراء خبرة خطية انتدبت للقيام بها الخبير (ع. ز) محددة أتعابه في مبلغ 4000 درهم أدتها الشركة الطاعنة وطلب إعفاءه لعذر صحي تم استبداله بالخبير (م.ب) الذي طلب إعفاءه أيضا وتم استبداله بالخبير (ع. خ) الذي لم

ينجز المهمة المعهود بها إليه بالرغم من أنه سبق له إنجاز تقرير خبرة خلال المرحلة الابتدائية ويمنع عليه القيام بنفس الخبرة استئنافا، وأن المحكمة عدلت عن قرارها بإجراء خبرة خطية مضادة دون موجب قانوني وقررت تمهيديا إجراء بحث في النازلة بتاريخ 2020/11/23 لم يأت بأي جديد، وأن القرار المطعون فيه اعتمد على خلاصات الخبرة المنجزة ابتدائيا على علاتها خارقا بذلك جميع المقتضيات القانونية التي تنظم الخبرة تحت طائلة البطلان، وكذلك المقتضيات التي تؤكد أن تقرير الخبرة يؤخذ على سبيل الاستئناس ولا يترع عن المحكمة سلطتها في تقدير الأدلة وتقييمها والترجيح بينها بما فيها تقرير الخبرة الملفى بالملف فجاء القرار خارقا لإجراءات التقاضي والقواعد المسطرية الشكلية ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن البين من تنصيصات القرار المطعون أنه أشار إلى إعداد المستشار المقرر لتقريره في القضية، وعدم تلاوته لم يلحق بالطاعنة ضررا، فضلا عن أن تلاوته من عدمه لم تعد من مشمولات الفصل 342 من ق.م.م بمقتضى تعديل 93/9/10 ومن جهة أخرى فإن المحكمة لما عللت قرارها بأن: "الثابت من وثائق الملف أنه بناءا على طلب موجه للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة التمس من خلاله المستأنف عليه الموافقة على إجراء معاينة بالملحقة الإدارية التابعة لمقاطعة طنجة بني مكادة والاطلاع على سجل المصادقة على الإمضاءات مؤرخ في 2011/2/3 للرقم التسلسلي 619/618 أفاد من خلاله المفوض القضائي أنه عاين ما يلي: أولا: الرقم التسلسلي عدد 618 بالسجل المذكور مؤرخ في 2011/02/14 يتعلق بعقد سيارة رونو" ... " بين السيدين (م.ب) و(م.ن)، ثانيا: الرقم 619 بالسجل المذكور المؤرخ في 2011/2/14 يتعلق بالسيد (م.ك)" مما يفيد أن

المحكمة لم تعتمد فقط خلاصات الخبرة المنجزة ابتدائيا وإنما اعتمدت أيضا محضر المعاينة المستدل به من طرف المطلوب والذي لم يكن محل طعن وجيه من طرف الطاعنة، عزز

اقتناعها بعدم صدور التنازل المنسوب للمطلوب عنه، ومن تم فإن عدولها عن إجراء خبرة مضادة يبقى من صميم صلاحيات المحكمة ويدخل ضمن سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها ما دامت قد عللت ما استنتجته تعليلا سائغا، وبذلك فإن القرار المطعون فيه لم يخرق الفصول المحتج بخرقها كما لم يخرق أية قاعدة مسطرية والوسيلتان على غير أساس.

وتعيبه في الوسيلة الثالثة بعدم الجواب على دفوع تمت إثارتها بشكل قانوني:

الفرع الأول: عدم الجواب على الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 4 من قانون 34.10 المتعلق بتغيير وتتميم ظهير التنظيم القضائي للملكة بتاريخ 15 يوليوز 1974 بدعوى أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن إطار دعوى المطلوب تتعلق بفسخ عقد وعد بيع عقار وإرجاع الثمن، وهي دعوى عينية لتعلقها بحق الملكية الذي يعتبر على رأس الحقوق العينية طبقا للفصل 9 من مدونة الحقوق العينية، وبالتالي كان من الطبيعي أن تحال الدعوى

على هيئة جماعية، وأن صدور الحكم الابتدائي عن هيئة فردية يكون مخالفا لمقتضيات التنظيم القضائي المتعلقة بالنظام العام، وأن القرار المطعون فيه فضل عدم الجواب على هذا الدفع فجاء ناقص التعليل. لكن، حيث إنه خلافا للنعي فإن الدعوى موضوع النازلة ليست دعوى عينية ولا دعوى مختلطة لأنها لا ترمي إلى استحقاق عقار ولا إلى نقل ملكيته لفائدة المدعي وإنما ترمي إلى فسخ عقد واسترجاع ما أداه للطاعنة مع تعويض فهي دعوى شخصية ينعقد اختصاص البت فيها لهيئة مشكلة من قاض منفرد وكاتب للضبط، والمحكمة لما لم تحب عن الدفع المثار فإنها تكون قد رفضته ضمنيا دون أن تخرق المقتضيات المحتج بخرقها والفرع من الوسيلة على غير أساس. الفرع الثاني: عدم الجواب على الدفع المتعلق بانعدام صفة الشركة الطاعنة وانعدام أساس مسؤوليتها بدعوى أنها دفعت بأن تعليل الحكم الابتدائي لم يبين أساس مسؤولية الشركة الطاعنة بخصوص فعل الزور، إن فعلا قد حصل في التنازل المعتمد من طرفها، كما أن دعوى الزور الفرعي يتعين أن يواجه بها فاعل الزور احتمالا، وهو المستفيد من التنازل أي السيد (ر. خ) وليس الطاعنة التي اكتفت باعتماده لكون الظاهر أنه منجز وفقا للقانون، وقد أكدت أن صمت المطلوب منذ أدائه التسبيق على دفعتين قبل عشر سنوات

يعتبر عنصرا أساسيا وقرينة قانونية قوية على حصول التنازل بشكل فعلي وحقيقي دون منازعة، وأن أساس المسؤولية عموما مؤسس على الإخلال بالالتزام العقدي، أي ما يصطلح عليه بالخطأ التعاقدي، أو الخطأ التقصيري أو عن فعل الأشخاص الذين يجعلهم المشرع تحت حراسة المسؤول عنهم قانونا، وأن الحكم الابتدائي رتب مسؤوليتها دون بيان الخطأ الثابت في حقها سواء في إطار تعاقدي أو تقصيري أو أي مستوى آخر من المسؤولية المنصوص عليها قانونا، ولا يمكنه ذلك لأن الشركة الطاعنة لم ترتكب أي خطأ يستوجب مسؤوليتها عن فعل الغير وتعتبر نفسها ضحية كذلك إذا ما ثبت الزور بشكل نهائي في التنازل الذي اعتمدته في إبرام البيع مع السيد (ر. خ)، كما أنها تمسكت بشكل احتياطي بمقتضيات الحائز حسن النية التي تجعله غير مسؤول عن عواقب حجة يجهل عيوبها طبقا للفصل 103 من ق.ل. ع، وأن تبعات الزور إن كان ثابتا يتعين أن تقع على المستفيد من التنازل والمطلوب وجه دعواه ضدها وهي غير ذات صفة ومصلحة بخصوص الزور ولا تتحمل تبعات فعل الغير المخالف للقانون، وأنه لقيام مسؤولية أية جهة قانونا يتعين أن تتوفر أركان المسؤولية القانونية المنصوص عليها من خطأ وضرر وعلاقة سببية وهو أمر منتف في النازلة، وأن القرار المطعون فيه فضل عدم الجواب على هذا الدفع الجدي المثار بشكل قانوني مما جاء معه ناقص التعليل ومعرضا للنقض.

الفرع الثالث: عدم الجواب على الدفع المتعلق ببطلان الخبرة المنجزة ابتدائيا وفساد التعليل بدعوى أنها تمسكت ببطلان تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير (ع. خ) كما أوضحت نفس المعطيات المتعلقة بضرورة القول ببطلان الخبرة بموجب أسباب الاستئناف إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على أي من دفوعها، واكتفى باعتماد خلاصات الخبرة على علاتها خارقا بذلك المقتضيات القانونية التي تنظم إجراءات الخبرة تحت طائلة البطلان، وكذا المقتضيات التي تؤكد أن تقرير الخبرة يؤخذ على سبيل الاستئناس ولا ينزع عن المحكمة سلطتها في تقدير الأدلة وتقييمها والترجيح بينها بما فيها تقرير الخبرة الملفى بالملف، وأنها أثارت الدفع بكون الخبير لم يستدع الأطراف المدخلة في الدعوى وهما السيدان (ش.ف) و(م.ب) وهما طرفان أساسيان في النازلة وفي إجراءات الخبرة كما أكدت أن الخبير لم يستدع السيد (ر. خ) باعتباره المستفيد من التنازل الموقع من طرف المستأنف عليه باعتباره الطرف الأساسي في هذه النازلة والعنصر الذي تعتبر شهادته حاسمة في فك لغز تعسف المطلوب في ممارسة هذه الدعوى، وأنه أمام عدم استدعاء المدخلين في الدعوى وعدم القيام بالمعاينات الضرورية والاطلاع على جميع الوثائق، وخاصة القيام بالمعاينات الضرورية لدى الجماعة المحلية التي صادقت على توقيع المطلوب على التنازل وهي الجماعة الحضرية لبني مكادة، فإن الخبرة المنجزة ابتدائيا تكون باطلة لعدم احترام مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، وأن عدم جواب القرار على الدفع المثار بشكل قانوني مكتفيا باعتماد خلاصات الخبرة على علاتها يكون قد خرق المقتضيات القانونية التي تنظم إجراءات الخبرة تحت طائلة البطلان، وأنها التمست في إطار تعقيبها على الخبرة من خلال مذكرتها المدلى بها ابتدائيا بجلسة 2019/01/23 ضرورة إحالة الملف على النيابة العامة من أجل تحقيق تقوم به الشرطة المختصة للقيام ببحث معمق في الوثيقة التي يدعي المطلوب عدم صدورها عنه وتمكين الضابطة من إجراء بحث معمق على سجلات الجهات الإدارية التي صادقت على توقيع المطلوب والتأكد من صحة المصادقة على إمضائه من عدمها، وأن صمت المطلوب منذ أدائه التسبيق على دفعتين آخرهما بتاريخ 2009/12/07 في مبلغ 100000 درهم أي قبل عشر سنوات مضت على تقديم الدعوى، يعتبر عنصرا أساسيا وقرينة قانونية قوية على حصول التنازل بشكل فعلي وحقيقي، وأنها أكدت بأن الحكم الابتدائي ركن إلى خلاصات الخبير دون تمحيص أو تدقيق علما أن تقرير الخبرة يبقى مجرد دليل ضمن الأدلة الموجودة بملف النازلة التي للمحكمة السلطة الكاملة في تقديرها وترجيحها حسبما تصل إليه قناعتها تأكيدا لمبدأ أن القاضي هو خبير الخبراء، وبالتالي يبقى تقرير الخبرة بمثابة رأي شخصي يمكن الرجوع إليه على سبيل الاستئناس في المسائل التي تحتاج فيها لرأي الخبير ويخضع لتقديرها وتقييمها

كباقي الحجج، ومن جهة أخرى، فإنه حتى على فرض حصول التزوير في التنازل المعتمد من طرف الشركة الطاعنة فإن ذلك لا تتحمل فيه أية مسؤولية على اعتبار أنها لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون سواء في إطار تقصيري أو تعاقدي ويبقى المطلوب في علاقة مباشرة بمن زور عليه التنازل المعتمد من طرف الطاعنة، وان القرار المطعون فيه فضل أيضا عدم الجواب فجاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، ردا على الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الثالثة، فإن تقدير أدلة الدعوى وتقييمها بما فيها نتيجة الخبرة المأمور بها من طرفها كإجراء من إجراءات التحقيق هو من صميم اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث التعليل، وهي لما ثبت لها من تقرير الخبرة الخطية المنجزة بالملف أنها جاءت واضحة في تقرير عدم صدور التوقيع المنسوب للمطلوب ضمن التنازل المعتمد من طرف الطاعنة وهي النتيجة التي عززها محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي الذي أفاد من خلال اطلاعه على سجل المصادقة على الإمضاءات المؤرخ في 2011/2/3 للرقم التسلسلي 619/618 عدم تعلقهما بالتنازل المدعى فيه، ورتبت على ذلك استبعاد التنازل واعتباره كأن لم يكن فإنها لم تكن في حاجة لإجراء خبرة مضادة، وهي لما لم ترد على دفوع الطاعنة بعدم استدعاء المستفيد من التنازل (ر. خ) وكذا المدخلين في الدعوى فإنها تكون قد ردته ضمنيا لكونه دفع يهم الغير ولكون الغاية من إنجاز الخبرة هي فقط تحديد ما إذا كان التوقيع المنسوب للمطلوب صادرا عنه أم لا، كما أن عدم ردها على الدفع بعدم مسؤولية الطاعنة عن فعل التزوير هو رد ضمني له مادامت الطاعنة تربطها علاقة تعاقدية مباشرة تلزمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية المبيع للمطلوب بعد ثبوت تنفيذ التزامه بأداء ثمنه وما دامت هي لم تسلك أثناء إجراءات الدعوى الحالية المسطرة المخولة لها قانونا في مواجهة المنسوب إليه فعل التزوير، وبذلك فإن القرار جاء معللا تعليلا كافيا وسليما والفرعان من الوسيلة غير مرتكزين على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.