محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2009/3/3/896 — قرار عدد: 2010/129 — بتاريخ: 2010-01-28

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/06/24 في الملف عدد 4/08/1796 أن الطالبة شركة سيدارسا تقدمت بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه حدث نزاع بينها وبين المطلوبين عبد القادر ومن معه حول تطبيق الاتفاقية الإطار وملحقها المبرمين بينهما بتاريخ 2002/04/04. وأنه باعتبار أن العقدين المذكورين نصا في بندهما العاشر بالنسبة للاتفاقية والسابع بالنسبة للملحق على أنه من أجل تفسيرهما أو تطبيقهما أو فض المنازعات الحاصلة بخصوصهما فإنه يتم عرض ذلك على محكم للفصل فيها كوسيط بالتراضي وبصفة نهائية فإنها (الطالبة) عمدت بتاريخ 22-5-07 إلى توجيه إشعارات للمطلوبين لتعيين محكم ولما لم يستجيبوا فإنها تقدمت إلى رئيس المحكمة التجارية لتعيين محكم فصدر أمر قضائي بتاريخ 07/7/18 لتعيين السيد محمد توكاني محكما للفصل في النزاع، وأن المحكم أصدر قرارا تحكيميا بتاريخ 29-10-07 ملتمسة الأمر بتذييل المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 07-10-29 عن المحكم محمد توكاني والمودع أصله بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/10/30 تحت عدد 2007/10 بالصيغة التنفيذية فأصدر نائب رئيس المحكمة التجارية أمرا برفض الطلب. استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 230 و 231 و259 و262 و263 و533 و561 من ق.ل.ع و345 من ق.م.م وتحريف مفهوم الوثائق وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه اعتبر أن ما تضمنه الفصل 10 من الاتفاقية و7 من ملحقها من كون النزاعات التي تحدث بين طرفيهما بشأن تأويلها أو تطبيقها لا يمتد إلى فسخها والحكم بالتعويض والحال أن اتفاق الطرفين على إحالة النزاع الذي قد يحدث بينهما إلى التحكيم كلما تعلق بتأويل الاتفاقية أو تطبيقها يفرض وجوبا كل ما يترتب عنها من التزامات إيجابية وسلبية لإلزام العاقدين بتنفيذ ما التزما به عينا إذا تعلق التنفيذ بالأداء أو عن طريق التعويض إذا تعلق الأمر بالقيام بعمل، علما بأن إرجاع الثمن وفوائده يفرض لزوما فسخ الاتفاق في حالة إخلال المدين بالتزامه، وأن العمل القضائي استقر على أنه إذا كان شرط التحكيم يتعلق بتأويل الاتفاقية أو تنفيذها فإن ذلك لا يحول دون جواز الحكم ببطلان الاتفاقية أو فسخها، مما يكون معه المقرر التحكيمي الذي سجل عدم قيام المطلوبين بما التزموا به من الكف عن عمليات منافسة الشركة التي فوتوا
مناز عات تجارية
أسهمهم فيها إذ واصلوا وساطتهم في التأمين إخلالا بتعهدهم ومن تم ألزمهم بإرجاع ما تقاضوه من ثمن لقاء تفويتهم للأسهم مع فوائده مما أوجب فسخ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تطبيقا لأحكام العقود المنصوص عليها قانونا وهو ما تكون معه عبارة شرط التحكيم غير مستثنية إرجاع الثمن لعدم توفر مقابله وبالتالي زوال العقد بفسخه. لكن حيث إنه لما كان التحكيم طريقا استثنائيا لفض المنازعات فإن ميدانه يبقى محصورا حتما فيما انصرفت إرادة طرفي العقد على عرضه على هيئة التحكيم وفق ما هو وارد في شرط أو اتفاق التحكيم اللذين تستقل محكمة الموضوع بتفسيرهما وفق ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وبما لا خروج فيه على ما تحمله ألفاظهما وعباراتهما ولا رقابة عليها من المجلس الأعلى إلا بخصوص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الأمر المستأنف القاضي برفض تذييل حكم المحكمة بالصيغة التنفيذية بعلة مفادها أن حكم المحكم قد تجاوز حدود الاختصاص المسند إليه في شرط التحكيم بقضائه بفسخ العقد دون النص صراحة على ذلك في الشرط المذكور الذي جاء قاصرا على اللجوء إلى التحكيم بشأن النزاعات التي تنشأ بخصوص تفسير أو تطبيق العقد وملحقه وأنه لا يجوز التوسع في تفسير العقد باعتبار أن التحكيم هو استثناء من القاعدة العامة التي توجب اللجوء إلى القضاء تكون قد راعت مجمل ما ذكر بإبرازها أن المحكم قد تجاوز ما هو منصوص عليها في شرط التحكيم من حصر اللجوء إليه بخصوص المنازعات التي قد تثور بين طرفيه بشأن تأويل وتفسير أو تطبيق الاتفاقية وملحقها وهي عبارة لا دلالة على أن بإمكانه الحكم بفسخ الاتفاقية وملحقها مادام أن الفسخ هو جزاء خطير لا يمكن استنتاجه من العبارة المذكورة الواردة بشرط التحكيم بل يجب إسناده صراحة للمحكم وهو ما لم يثبت للمحكمة من فحوى الشرط المذكور مما جاء معه قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومرتكزا على أساس وغير محرف للوثائق ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون ونقصان التعليل وفساده وعدم التطبيق السليم لمقتضيات الفصلين 306 و309 من ق.م. م، بدعوى أن القاضي عند النظر في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية تقتصر رقابته على صحة المقرر التحكيمي وسلامته من حيث الشكل وعدم تعارضه مع النظام العام دون مراقبة صلب النزاع ولا تعليل المقرر، وأن المقرر موضوع الطلب ليس فيه أي مساس بالنظام العام ولا جاء معيبا لخرق مقتضيات الفصل 306 من ق.م.م، وأن المحكمة التي اعتبرت المقرر مخالفا للنظام العام لخروجه عن نطاق شرط التحكيم تكون قد خرقت الفصلين المحتج بخرقهما مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إنه ولئن كان سلطة المحكمة فيما يتعلق بمنح الصيغة التنفيذية تتمحور حول التأكد من كون المقرر التحكيمي غير مشوب بالبطلان وغير مخالف للنظام العام دون أن تتجاوز ذلك إلى النظر في الموضوع الذي فصل فيه المحكمون فإن التحقق من عدم مخالفة المحكمين
.مناز عات تجارية
لمقتضيات شرط التحكيم وذلك بالخروج عليها وتجاوزها إلى مجال غير مضمن بها يعتبر من صميم سلطة المحكمة المذكورة باعتبار أن تلك الحالة هي من الأسباب التي تجيز الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي بحسب ما تنص عليه الفقرة الخامسة من الفصل 327 من ق.م.م الناصة من بين أسباب الطعن بالبطلان على حالة ما إذا " بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها أو بتت في مسائل لا يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقضائها بتأييد الأمر المستأنف القاضي برفض تذييل حكم المحكم بالصيغة التنفيذية لتجاوزه لما هو منصوص عليه في شرط التحكيم من تحديد مجال المنازعات المتفق على عرضها على التحكيم في تفسير أو تطبيق العقد دون فسخه، تكون قد راعت مجمل ما ذكر مما جاء معه قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيدة زبيدة تكلانتي رئيسة والسادة المستشارون : عبد السلام الوهابي مقررا وأحمد ملجاوي ولطيفة أيدي وبهيجة رشد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
مقاربة الإجتهادات :
"الاتفاق على التحكيم يعد استثناء والاستثناء بطبيعته يؤول بشكل ضيق، أي أنه لايمكن اللجوء للتحكيم إلا إذا كان هناك شرط تحكيمي أو اتفاق على التحكيم حرر بشكل معبر عن إرادة الطرفين". (قرار المجلس الأعلى عدد 291 بتاريخ 2007/3/7 في الملف عدد 2004/1/3/19 غير منشور) . "إن رئيس المحكمة وهو بصدد تذييل مقرر التحكيم بالصيغة التنفيذية ملزم بالتأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام و بتقيده بمقتضيات اتفاقية التحكيم بما في ذلك أطراف الاتفاقية ومحكمة الاستئناف التي أيدت الأمر الابتدائي القاضي بمنح الصيغة التنفيذية رغم أن مقرر التحكيم أقحم به أطرافا لا تشملهم اتفاقية التحكيم يكون قد خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية". ( قرار المجلس الأعلى عدد 294 بتاريخ 2010/2/18 في الملف عدد 2008/1/3/955 غیر منشور) .
"الدفع بعدم إمكانية اللجوء للتحكيم لا يعتبر دفعا بعدم الاختصاص النوعي الذي يوجب الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية إحالة الدعاوى المثار في إطارها على النيابة العامة". (قرار المجلس الأعلى عدد 15 بتاريخ 2007/1/10 في الملف عدد 2003/2/3/1015 غير منشور) .