محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/770 — قرار عدد: 2020/313 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليها شركة (ب.م) تقدمت بتاريخ 2019/10/14 بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها خولت المدعي عليها شركة (ج.ك) قرارا بتاريخ 2015/1/1 باحتلال حيز بالملك العمومي المينائي لنهر ابي رقراق من جهة الرباط مساحته 566،26 مترا مربعا لاستغلاله كمحل لرياضة جيت سكي وما يرتبط بها كنادي للصونا و التدليك ومطعم وغير ذلك مما هو محدد بالمادتين 2و3 لقرار الترخيص، وان المدعى عليها
المذكورة شرعت في استغلال الملك العمومي إلى أنها امتنعت عن أداء واجبات الاحتلال المؤقت المحددة بالمادة 5 لقرار الترخيص وذلك منذ 2017/07/01 ولم تستجب للإنذار التي توصلت به عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 2019/4/9 وانه على اثر ذلك وطبقا للمادة 9 لقرار الترخيص اضطرت لإصدار قرار بسحب هذا
الترخيص من احتلال الملك العمومي وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ملتمسة الأمر بطرد وإفراغ المدعى عليها شركة (ج.ك) للرباط هي أو من يقوم مقامها من الملك العمومي المينائي الكائن بالرصيف الأيسر لنهر أبي رقراق من جهة الرباط مع أمرها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وفي حالة امتناعها الإذن لها بالقيام بذلك و اشفاع هذا الأمر بغرامة تهديدية مبلغها 10.000،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاد المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بطرد المطلوب ضدها شركة (ج.ك) الرباط هي أو من يقوم مقامها من الملك العمومي المينائى الكائن بالرصيف الأيسر لنهر أبى رقراق من جهة الرباط بإذنها أو بدونه مع أمرها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وفى حالة امتناعها الإذن للطالبة بالقيام بذلك وجعل تنفيذ هذا الأمر مقرونا بغرامة تهديدية مبلغها 10.000،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاد المعجل
بمقتضى الأمر المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف ينقصان التعليل الموازى لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرته لما المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتت في الطلب لم تأخذ في الاعتباران طرفي الدعوى مجرد شرکتین تجاریتین ومسجلتین بالسجل التجاري، وان موضوع الترخيص الرابط بينهما المؤرخ في 2015/01/01 هو استغلال واحتلال مؤقت لمحل التجاري عبارة عن مقهى ومطعم ونادي رياضة الجيت سكي الذي يندرج الاختصاص بشأن النزاع حوله للمحاكم التجارية طبقا للفصول 6 و7 و8و 9و 10 من مدونة التجارة، وعرضت أمرها الاستعجالي للإلغاء. لكن، حيث يتبين من وثائق الملف ان الطلب لم يبت فيه في إطار المادة 13 من قانون 41/90
المحدث لمحاكم إدارية بمقتضى حكم مستقل وانما قضى في موضوع الدعوى ويطعن فيه أمام محكمة الموضوع، وتفاديا لصدور أحكام متناقضة وتعدد الطعون يبقى الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض