محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/189 — قرار عدد: 2021/118 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/08/03 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ر.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 343 الصادر بتاريخ 2018/06/13 في الملف عدد 2017/1606/415 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ح.ل) ادعى بمقال افتتاحي ومقالين إصلاحيين وآخرين إضافيين، سجلت على التوالي بالمحكمة الابتدائية بآسفي أيام 2014/06/05، 2014/06/18، 2014/11/03، 2014/11/21 و 2014/12/08، أن الطالبة (ر.ع) زوجته،

وأن خلافات عديدة نشبت بينهما استحالت بموجبها عشرتهما، وأنها وأسرتها سرقوا جميع أثاثه يوم 2014/06/10 على مرأى جمع من الجيران، والتمس تطليقها منه للشقاق مع الحكم عليها بأدائها له التعويضات التالية: عن الأثاث الذي تمت سرقته مبلغ (42720,00) درهما، وعن السلفات التي قدمها لها مبلغ (26300,00) درهم، وعن تكاليف العرس مبلغ (20000,00) درهم، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جواب مع مقال مضاد ومقالين إضافيين، جاء فيها أن المدعي يعرضها للعنف، وأن طلب التطليق الذي تقدم به يطبعه التعسف، وأنها اقترضت لفائدته من البنك مبلغا يقدر مع فوائده ب (59780,00) در هما، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها وتوسعة الأعياد من تاريخ الإمساك المصادف ليوم 2014/06/01، وكذا مبلغ الدين المشار إليه، مع توجيه اليمين الحاسمة إليه في جزء الدين الذي أنكره والبالغ (7000,00) درهم، وتعويضا قدره (20000,00) درهم، وبعد البحث وتعذر الصلح وإدلاء كل بمؤيداته والنيابة العامة بملتمسها، قضى الحكم الابتدائي رقم 10 الصادر بتاريخ 2015/01/12 في الملف عدد 14/504 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبتحديد مستحقاتها كالآتي: مبلغ (10000,00) درهم عن متعتها، ومبلغ (1500,00) درهم عن سكنها خلال العدة، وبأدائه اليمين القانونية على كون المدعى عليها استولت على أثاثه المسمى في مقاله الإضافي المؤرخ في 2014/11/21، فإن حلف أدت له قيمة المنقولات بحسب (42720,00) درهما، وإن نكل حلفت هي وبرئت ذمتها منها، وبأداء المدعى عليه فرعيا للمدعية فرعيا نفقتها بمبلغ (350,00) درهما ابتداء من 2014/06/01 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ صدور الحكم بالتطليق، وبأدائه لها مبلغ (700,00) درهم عن توسعة كل عيد ديني ابتداء من تاريخ الطلب 2014/09/22 إلى اليوم السابق لتاريخ الحكم بالتطليق، مع أدائه لها مبلغ (30000,00) درهم عن استرداد مبلغ الدين، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من أداء قيمة الحوائج، وقضت تصديا برفض الطلب بشأنها، وبتأييده في الباقي، وذلك بقرارها رقم 413 الصادر يوم2015/11/25 في الملف عدد 2015/76، والذي نقضته محكمة النقض بطلب من المطعون ضده حاليا، بمقتضى قرارها رقم 294 الصادر بتاريخ 2017/05/09 في الملف عدد 2016/1/2/637، بعلة أن ما ورد بالنعي صحيح، ذلك أنه بمقتضى المادة 34 من مدونة الأسرة، فإن كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها، وإذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات، غير أنه إذا لم يكن لأي منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء، أما المعتاد للرجال والنساء معا، فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المطلوبة للطالب قيمة المنقولات بعد أدائه اليمين على استيلائها عليها، وبعد التصدي قضت برفض الطلب، بعلة أن الزوجة هي التي تجهز بيت الزوجية وهو المعروف في تقاليدنا العربية والإسلامية، وأن الشهود المستمع إليهم من

طرف محكمة الدرجة الأولى لم يذكروا كل الحوائج التي ادعى المستأنف عليه بأن المستأنفة أخذتها من بيت الزوجية، والحال أنه في ظل مدونة الأسرة، فإن الزوجين متساويان في الحقوق والواجبات عامة ومنها تجهيز بيت الزوجية، وأن عدم ذكر الشهود لكل الحوائج المطالب بها لا يحول دون إعمال المادة 34 المشار إليها، بعد التأكد ممن جهز البيت بالبينة، ومن الأمتعة المتنازع بشأنها، والفصل على ضوء ذلك بما هو مقرر قانونا، وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمحرراتهما على ضوء النقض، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، بمقتضى قرارها رقم 343 الصادر يوم 2018/06/13 في الملف عدد 2017/1606/415، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين، لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل وخرق القانون وعدم

الجواب على دفوع الأطراف، بدعوى أن محكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد بالنقطة التي من أجلها أحيل الملف من محكمة النقض، وهذه أحالته بعلة " ... والحال أنه في ظل مدونة الأسرة، فإن الزوجين متساويان في الحقوق والواجبات عامة ومنها تجهيز بيت الزوجية، وأن عدم ذكر الشهود لكل الحوائج المطالب بها لا يحول دون إعمال المادة 34 المشار إليها، بعد التأكد من جهز البيت بالبينة، ومن الأمتعة المتنازع بشأنها، والفصل على ضوء ذلك بما هو مقرر قانونا ... "، مما كان يجب معه على محكمة الاستئناف التأكد وبالبينة من ادعاءات الزوج الذي هو ملزم بإثبات وجود الأمتعة وملكيته لها، وأن الطاعنة استولت عليها، على اعتبار أن ذي الأخيرة أكدت خلال جميع المراحل أن المطلوب لم يدل بما يفيد وجود الحوائج التي سبق أن جلبتها وأدلت بالفواتير المتعلقة بها التي تثبت ملكيتها لها، والمحكمة بعدم جوابها على ما ذكر وعدم تقيدها بقرار النقض، فإنها خرقت القانون وأساءت تعليل قرارها، والتمست نقضه. وتنتقده في الوسيلة الثانية بخرق قواعد الإثبات والفصل 399 من ق.ل. ع و34 من مدونة الأسرة، إذ سبق أن أثارت أن عبء الإثبات يقع على المطعون ضده الذي أكدت أنه لم يسبق أن أحضر لبيت الزوجية الحوائج المزعومة، وأنها لم تأخذ إلا أمتعتها التي استدلت بفواتيرها، وأن الشاهدتين لم تثبتا أنها أخذت الحوائج موضوع الفواتير، إذ لم تصرحا إلا أنهما شاهدتا حاوية تلفاز تجهلان نوعه وحجمه، بل وما إذا كانت الحاوية فارغة أم بداخلها شيء، كما لم تشاهدا بالنسبة لغرفة النوم إلا ألواحا خشبية واستنتجتا أنها غرفة للنوم، فيما لم تعاينا باقي الأمتعة المزعومة، والمحكمة لما سايرت المطلوب رغم عدم إثبات طلباته، ومن دون أن تجري بحثا للتأكد من صحة ادعاءات الطرفين لتبني حكمها على اليقين، فإنها خرقت المقتضيات أعلاه، والتمست نقض قرارها.

لكن، حيث إنه لما كانت المحكمة تطبيقا منها للمادة 34 من مدونة الأسرة وتقيدا بقرار

محكمة النقض السابق، قد استندت فيما قضت به إلى البينة التي استدل بها المطلوب متمثلة في الفواتير السبعة المحررة في اسمه والمرفقة بمقاله الإضافي المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2014/11/21

بشأن الحوائج التي ادعى استيلاء الطاعنة عليها، وعلى شهادة شاهدتي جلسة البحث ابتدائيا اللتين أكدتا أنهما عاينتا ذي الأخيرة تخرج الأمتعة من بيت الزوجية في غياب الزوج، إضافة إلى أن ما ادعته من ملكية ما أخذته من حوائج تجرد عن البينة والدليل، لأن الفواتير الأربع التي أرفقتها بمذكرتها المؤرخة في 2014/12/29 لا تتعلق بالحوائج المقضي للمطعون ضده بقيمتها، فضلا عن أن اثنتين منها لا تخصانها وإنما محررتان باسم غيرها، فإنها لما قضت للمطلوب بقيمة الأمتعة المدعى بشأنها وفق المنوه إليه أعلاه، فقد أقامت قضاءها على أساس المادة 34 المذكورة، وتقيدت بقرار محكمة النقض السابق، ولم تكن في حاجة لإجراء بحث جديد، لأن فيما استخلصته مما استدل به المطلوب وما أفضت به الشاهدتان بجلسة البحث ابتدائيا ما يغنيها عنه، فجاء بذلك قرارها معللا بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى مما ورد بالوسيلتين، الشيء الذي يجعل النعي غير قائم على أساس والطلب متعين الرفض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين ويوسف لمكربي والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.