محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1237 — قرار عدد: 2018/138 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (ق.ر) تقدم بتاريخ 2012/10/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه اشترى بموجب عقد مؤرخ في 1973/04/02 بقعة أرضية مساحتها 1.575 مترا مربعا، وبتاريخ 1973/07/19 تقدم بمطلب لتحفيظها تحت عدد 31969/م انتهى بتأسيس الرسم العقاري عدد ( ... ) بتاريخ 1981/04/29، وأنه سلك الإجراءات القانونية لتشييد بقعته بعد إنجاز تصميم وتوصل خلال سنة 2005 من المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية، بكتاب مفاده أن اللجنة المنعقدة بتاريخ 2005/02/02 أخذت تعرضه بعين الاعتبار واعتمدت تطبيق "HID" أي سكن مكون من سفلي وثلاث طوابق مع توسيع الطريق رقم 43 إلى 15 مترا، وأنه فوجئ بقيام المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بآسفي بإلغاء الرسم العقاري عدد ( ... )، بدعوى أنه يقع بكامله داخل حدود تصميم الرسم العقاري عدد ( ... ) الذي تم تأسيسه بتاريخ 1938/12/13 في اسم الملك الخاص للدولة، وقد طعن بالإلغاء ضد قرار المحافظ المذكور أمام المحكمة الإدارية بمراكش، التي قضت بتاريخ 2006/03/14 في الملف رقم 2006/3/9 برفض الطلب، وهو الحكم الذي ألغته الغرفة الإدارية

قضايا متنوعة

بموجب قرارها عدد 594 بتاريخ 2007/07/04 في الملف رقم 2006/1/4/1406، وقضت بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بآسفي لتبت فيه طبقا للقانون، وأن المحكمة المذكورة قضت بتاريخ 2008/02/26 برفض الطلب. وبعد استئناف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف بآسفي، صدر القرار عدد 20 بتاريخ 2009/01/26 بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بآسفي. وبعد الطعن بالنقض ضد القرار السالف الذكر، قضى المجلس الأعلى بتاريخ 2010/03/16 بنقض القرار الاستئنافي. وبعد الإحالة، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 2010/04/26 بتأييد الحكم المستأنف نظرا لكون قرار المحافظ بإلغاء الرسم العقاري عدد ( ... ) أصبح نهائيا. ثم تقدم بدعوى التعويض أمام المحكمة الإدارية بمراكش التي قضت بتاريخ 2012/05/07 بعدم قبول الطلب لعدم تحديد التعويض المطالب به من جهة،

ولعدم إدخال العون القضائي في الدعوى من جهة أخرى، مضيفا بأنه بقي حائزا لعقاره خلال 24 سنة من تاريخ تأسيس الرسم العقاري له وخلال 32 سنة من تاريخ الشراء، وأن المحافظة العقارية

ارتكبت خطأ جسيما حين ألغت الرسم العقاري المملوك له بعد مرور هذه المدة الطويلة وحرمته بالتالي من عقاره ومن الثمن الذي دفعته لاقتنائه بسبب تقادم أية دعوى يمكن أن يرفعها ضد الطرف البائع له كما حرمته من الحصول على أي عقار بعين المكان وبنفس الثمن الذي اقتنى به سنة 1973، وأن هذا الخطأ صدر عن جهة مفروض فيها الضبط والاحتراز خلال كافة المراحل التي يمر منها مطلب التحفيظ قبل أن يصبح صكا عقاريا، ملتمسا الحكم بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به جراء الخطأ الإداري الذي ارتكبته إدارة المحافظة العقارية في حقه وبأدائه لفائدته تعويضا مسبقا قدره 40.000,00 درهم، والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق مع حفظ حقه في تحديد مطالبه النهائية على ضوئها. وبعد جواب وصدور حكم عارض بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب، قضت نفس المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الوحيدة للطعن:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية وبعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وبانعدام التعليل، وبالمس بحقوق الأطراف، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تعتبر أنه لا ينازع في أحقية المحافظ في مراقبة إجراءات التحفيظ، وإنما في الضرر الحاصل بسبب تصرفه خلال مدة التحفيظ التي استمرت 8 سنوات من 1973/07/19 إلى 1981/04/29 دون التأكد من حقيقة العقار هل هو محفظ في اسم الغير أم لا وتمكينه من الرجوع على الطرف البائع له، وكان على المصلحة الطبوغرافية التابعة له أن تكشف حقيقة أن العقار الذي أقدم على شرائه مملوك للدولة (الملك الخاص) وسجل في اسمها،

خاصة وأنه بعد عملية التحفيظ التي تمت بتاريخ 1981/04/29 وحصوله على صك عقاري خاص به تحت عدد ( ... ) باشر جميع الإجراءات القانونية والمادية لتشييد بقعته بعد تصميم في الموضوع

قضايا متنوعة

وراهن على تلك البقعة لتكون مورد عيشه بعد التقاعد في القوات المسلحة، وتوصل خلال سنة 2005 بكتاب من المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية مفاده أن اللجنة المنعقدة بتاريخ 2005/02/02 قد أخذت بعين الاعتبار ملاحظاته وتم اعتماد تطبيق "HID " أي مسكن مكون من مستشفى وثلاث طوابق مع توسيع الطريق رقم 43 إلى 15 مترا لكون هذه المنطقة مخصصة للعمارات والمكاتب والتجارة والصناعة التقليدية والمصالح الإدارية والتجهيزات السياحية، غير أنه فوجئ بالمحافظ المذكور يقدم على إلغاء الرسم العقاري المشار إليه أعلاه، بدعوى وقوعه بكامله داخل حدود تصميم الرسم العقاري عدد ( ... ) الذي تم تأسيسه بتاريخ 1938/12/13 في اسم الدولة بعد 24 سنة، وأفرغ بذلك التحفيظ من قدسيته والآثار القانونية المترتبة عنه من تطهير العقار من كل الشوائب، وهذه الأخطاء المرتكبة كلها تخوله الحق في الحصول على تعويض الأضرار اللاحقة به، خاصة وأن محكمة النقض اعتمدت في نقض القرار عدد 1/2060 بتاريخ 2015/10/08 في الملف الإداري رقم 2015/2427 على علة مفادها: "أن المحكمة كان عليها أن تبحث في مدى أحقيته في المطالبة بالتعويض عن الخطأ في إجراءات التحفيظ التي باشرتها المحافظة العقارية بعد أن اشترى بقعة أرضية مخصصة للبناء مساحتها 1575 مترا مربعا سنة 1973 وبقي يتحوز بها بعد تحفيظها إلى حدود سنة 2005 أي لمدة 32 سنة من تاريخ الشراء و24 سنة من تاريخ تحفيظها في اسم الدولة"، ويبقى السؤال مطروحا بين سنة 1973 وسنة 2005 تاريخ إلغاء التحفيظ وبين ثمنها سنة 2017 الذي لا يمكن استرداده من البائع بعد مرور 32 سنة من تاريخ البيع وتاريخ إلغاء التحفيظ، وحرم منه لمدة 44 سنة، وأن القول بكونه لم يدل بما يفيد عزمه على تشييد البقعة محل التراع وحصول ضرر له يفنده الكتاب المتوصل به من المديرية للتعمير والهندسة السالف ذكره ولم يقع التحقق من مضمونه للتأكد من مكان تواجد البقعة المذكورة وهل هي مخصصة للعمارات السكنية أم لا عن طريق إجراء خبرة، كما أنها - أي المحكمة - لم تتقيد بالنقطة التي على أساسها تم نقض القرار من طرف محكمة النقض التي تأكد لها الضرر اللاحق به وأحالته للبت فيه طبقا

للقانون، وكان قرارها مستوجبا للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة تبين لها من خلال اطلاعها على وثائق الملف أن العقار موضوع التراع يقع بكامله ضمن حدود عقار مملوك للدولة (الملك الخاص)، والذي تم تحفيظه منذ سنة 1938، واستنتجت - عن حق - أن تأسيس رسم عقاري له في اسم الطرف المستأنف بتاريخ لاحق ليس من شأنه أن يكسبه الصفة النهائية أو أن يجعله مطهرا بالمفهوم الذي يسمح له بتملكه، حتى وإن كان قرار التحفيظ يتضمن ذلك، وهو ما يجعل المحافظ حينما ألغى الرسم العقاري عدد ( ... ) بعد اكتشاف الوضعية الحقيقية للعقار قد تصرف وفقا للقانون ودون أن يحيد عن مبادئ المشروعية، وهو الأمر الذي سبق لمحكمة النقض أن وقفت عليه بمناسبة بتها في نفس التراع: "حينما صرحت بأن مجرد إقامة رسم عقاري لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي من المحافظة العقارية مما يخول المحافظ إصلاح هذا الخطأ تلقائيا عملا بمقتضيات الفصل 29 من القرار الوزيري

قضايا متنوعة

المؤرخ في 1915/06/03"، وأن قرار الإحالة الصادر عنها بني على علة مفادها أن دعوى الطالب هو مدى أحقيته في المطالبة بالتعويض عن الخطأ في إجراءات التحفيظ التي باشرتها المحافظة العقارية والتي انتهت بتأسيس الرسم العقاري عدد ( ... ) والتي تبين فيما بعد أنه وقع خطأ داخل وعاء عقاري آخر هو الرسم العقاري عدد ( ... ) الذي سبق تحفيظه وليس عن مسؤولية المحافظ في تصحيح الخطأ المادي المتمثل في إلغاء الرسم العقاري المذكور، معتبرة تبعا لذلك عدم ثبوت الضرر المدعى به من جراء إجراءات التحفيظ الذي سبق أن باشرتها المحافظة العقارية ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيين المحتج بخرقهما، ومبنيا على أساس من القانون ومعللا بما يكفي، وغير ماس بأي حق من حقوق الأطراف في شيء وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.