محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/12/6/15238 — قرار عدد: 2021/71 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/04/20 بواسطة نائبه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2017/04/19 في القضية الجنحية عدد 2016/3117 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الإبتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض قدره 300.000,00 درهم يؤديه المطلوب في النقض محمد (ن.س) بعد إدانته من أجل جنحة النصب وصنع وثيقة عرفية تتضمن وقائع غير صحيحة، مع تعديله بخفض التعويض المحكوم له إلى مبلغ خمسة ألاف درهم 5.000,00 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد سعيد ايور التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (ب. م) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الفريدة : المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن سبق أن نصب نفسه كمطالب بالحق المدني في مواجهة المطلوب في النقض (ن.س) وركز مطالبه على تعويضه عن الأضرار التي لحقته من جراء الأفعال الجرمية المرتكبة من طرفه والمعاقب عليها جنائيا، وأن المحكمة الابتدائية قضت بقبول مطالبه والحكم على المطلوب بأدائه للطاعن تعويضا مدنيا قدره 300.000,00 درهم معللة ذلك بكون جنحتي النصب وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة قائمة في حقه، وأن كل من
لحقه ضرر جراء الأفعال الجرمية المرتكبة في حقه له الحق في المطالبة بالتعويض عنها إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أصدرت قرارا قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة مع تعديله في الشق المتعلق بالمطالب المدنية وذلك بتخفيضها إلى مبلغ 5.000،00 درهم بعلة أن هذا التعويض ينحصر في حدود الضرر المباشر الحاصل للمطالب بالحق المدني من جراء الفعل الجرمي المدان به المطلوب، ونظرا كذلك لكون الطاعن استند على نفس العقد موضوع النزاع في دعواه أمام المحكمة التجارية للحكم بتحديد نصيبه في الأرباح، في حين أن التعويض أمام القضاء الزجري أساسه الفعل الجرمي المرتكب من طرف الجاني وأن مركز الدعوى التجارية هو أداء نصيب في الأرباح الذي لا علاقة له بموضوع الدعوى الجنحية، وبالتالي فإن المحكمة لما ارتكزت في قرارها على الدعوى التجارية للقول بتخفيض التعويض تكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل وعرضته للنقض والإبطال . بناء على المواد 370،365 و534 من قانون المسطرة الجنائية . حیث إنه بموجب المواد المذكورة يجب ان یکون کل حكم أو قرار معللا تعلیلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به للطاعن من تعويض مع تعديله وذلك بتخفيضه إلى مبلغ 5000,00 درهم بعلة أن هذا التعويض ينحصر في حدود الضرر المباشر الحاصل للمطالب بالحق المدني من جراء الفعل المدان به المطلوب، ونظرا كذلك لكون الطاعن استند إلى نفس العقد موضوع النزاع في دعواه أمام المحكمة التجارية للحكم بتحديد نصيبه في الأرباح، دون أن تبين في قرارها ما إذا كان الطاعن قد سبق له أن توصل بتعويضات عن نفس النزاع أمام المحكمة التجارية ومقارنة الحكم التجاري والقرار المطعون فيه بخصوص هذا التعويض، تكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2017/04/19 في القضية الجنحية عدد 2016/3117 بخصوص المقتضيات المدنية وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: سعيد ايور مقررا ومجتهد الركراكي ونجاة بطراني العلوي وحسن
أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.