محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/4787 — قرار عدد: 2023/139 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/04/20 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ن) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 20 الصادر بتاريخ 2022/2/1 في الملف عدد 2021/1401/210 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/9/23 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (أ. ج) المحامي بهيئة خريبكة والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَد صواليح والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة تحت عدد 20 بتاريخ 2022/2/1 في الملف رقم 2021/1401/210 أن المدعين (المطلوبون) عرضوا
أمام ابتدائية نفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم الملك المسمى"م.ك" موضوع الرسم العقاري عدد " ... " متكون من أرض فلاحية والتمسوا إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه، بعد جواب المدعى عليهم وإنجاز خبرة من قبل الخبير (أ.س)، صدر الحكم بالمصادقة على تقرير هذا الأخير وإجراء قسمة عينية وفق المقترح من طرفه المرفق بتصميم هندسي وتمكين المدعين من نصيبهم وفق ذلك طعن فيه المدعى عليهم باستئناف أصلي دفعوا فيه بسبق الفصل في القضية ذلك أن نفس العقار كان موضوع دعوى بالقسمة وصدر فيها حكم بقسمته بعد المصادقة على تقرير الخبير مكركب وهو حكم أصبح نهائيا بعدم الطعن فيه ونتيجة ذلك تم استخراج بعض الرسوم العقارية ويعتبر في حكم الخصوم الأطراف في الدعوى وورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم وطعن فيه المدعون باستئناف فرعي ملتمسين إرجاع الملف إلى المحافظ على الأملاك العقارية قصد معاينة الأخطاء الناتجة عن عملية تحيين الأسهم وإعادة تحيينها وإرجاع الخبرة للخبير (أ.س) قصد تحيين الأسهم حتى تتوافق مع المساحة المستغلة من طرف المالكين، وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر
استئنافه وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني، ذلك أنهم تمسكوا بسبق الفصل في القضية وأدلوا بحكم عدد 1415 وتاريخ 1985/5/21 وهو حكم أصبح نهائيا بعدم الطعن فيه كما تشهد بذلك نسخة الحكم وشهادة بعدم الطعن بالاستئناف، والمحكمة لما ردت الدفع المشار إليه وصادقت على تقرير الخبرة جاء قرارها غير مستند على أساس قانوني، وأن القرار أهمل إعمال الوثيقة الحاسمة المثبتة لسبق الفصل في النزاع ويدلون بشهادة بعدم التعرض والاستئناف ضد نفس الحكم بموجبها تم إنجاز موافقة على مخارجة قضائية من أطراف الدعوى ومن ضمنهم المطلوب (م.ك) وتم تحرير إشهاد جماعي من طرف الملاكين بمقتضاه يشهدون أن السيد (أ.م) مهندس قام بقسمة الملك المسمى "م" الكبير موضوع الرسم العقاري عدد " ... " في عين المكان وذلك بوضع علامات المحافظة التي تتعهد بصيانتها وبأنهم راضون عن هذه القسمة وبأنهم عرفوا حدود بقعتهم الجديدة ومن ضمنها الرسم العقاري عدد" ... " المستخرج من الرسم العقاري الأم" ... " وبالتالي فإن المساحة التي يشملها هذا الرسم والبالغة 49 هـ 39آر 83 س لم تعد كذلك بعد اقتطاع العديد من الأسهم منها، وأن الخبير المعين لم يأخذ هذا المعطى ولذلك جاء القرار بعد المصادقة على تقرير الخبير ورد الدفع بسبق الفصل غير مرتكز على أساس.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار وعملا بالفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود فإن قوة الشيء المقضى به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر
نتيجة حتمية ومباشرة له ويلزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ويعتبر في حكم الخصوم الخلف العام والخلف الخاص كما أن الأصل في كل حكم نهائي وعلى من يدعي العكس إثباته، والثابت من وثائق الملف أن الطالبين استدلوا بالحكم الابتدائي عدد 1415 والمطلوبين لم يتبنوا الطعن فيه أو إلغاءه والمحكمة مصدرة القرار لما ردت الدفع بسبق الفصل بعلة عدم الإدلاء بما يفيد نهائية الحكم الابتدائي عدد 1415 وتاريخ 5121 1985 والحال ما ذكر ودون التأكد من صحة وجدية الدفع لما له من تأثير على قضائها وتفاديا للمساس بحجية الأحكام لم تجعل لقضائها من أساس وجاء قرارها معللا تعلیلا ناقصا یوازي انعدامه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمّد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.