محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20439 — قرار عدد: 2022/536 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني الحسن (ف) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2021/6/28 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/6/24 ملف عدد 21/46 والقاضي : بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم الأول ثلاثة أرباع المسؤولية واعتبار المسمى عبد الغني (ب) مسؤولا مدنيا، والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني الحسن (ف) تعويضا مدنيا قدره 58186،61 درهم، مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين أليانز محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات، مع تعديله بخصوص التعويض عن العجز الدائم والآلام وذلك بالرفع من مبلغ التعويض الإجمالي عنهما إلى مبلغ 53465،37 درهم، وتحميل المطالب بالحق المدني المصاريف.