محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/2611 — قرار عدد: 2022/140 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الغنى (د) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأسفى بتاريخ 13 غشت 2020، و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21 يوليوز 2020 في القضية عدد 20/2808/94، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول مدنيا سفيان (أ) أربعة أخماس مسؤولية الحادثة، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عثمان منداق تعويضا مدنيا إجماليا قدره 71464.69 درهما مع الفوائد القانونية، والإشهاد بصدور الحكم بحضور صندوق ضمان حوادث السير، وبرفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ امحمد (ش) المحامي بهيئة أسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الطاعن أدلى بمذكرة بيان أوجه استئناف ضمنها دفوعا وجيهة بخصوص الضمان ملتمسا من خلالها إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول بإخراج الطاعن من الدعوى لوجود عقد تأمين يربط المؤمنة الملكية المغربية بالمسؤول مدنيا سفيان بن ارو، إلا أن المحكمة لم تبحث الدفع ولم تجب عنه، ما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 345 من قانون المسطرة المدنية التي توجب أن تكون القرارات معللة وأن يشار فيها إلى مذكرات الأطراف ومستنداتهم، وهو ما أكدته محكمة النقض في عدة قرارات صادرة عنها، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بدراجة نارية ذات اسطوانة بحجم 90 سنتمترا مكعبا، وأن سياقتها تتطلب الحصول على رخصة سياقة طبقا للمادة السابعة من القانون رقم 05.52 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تعديله وتتميمه، واعتبرت أن ضمان مؤمنته شركة التأمين الملكية المغربية غير قائم في النازلة وأيدت الحكم الابتدائي الذي أشهد بحضور صندوق ضمان حوادث السير، تكون قد طبقت المادة السابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين التي ترتب انعدام الضمان في مثال الحال، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما اثير غير مؤسس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم، ذلك أن الخبرة المعتمدة من المحكمة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب إنجاز الخبرة بحضور الأطراف ومحاميهم بعد استدعائهم بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل والإدلاء بما يفيد التوصل، والطاعن أكد هذه الدفوع خلال المرحلة الابتدائية وكذا بمذكرة بيان أوجه الاستئناف ملتمسا اجراء خبرة طبية مضادة يعهد بها إلى خبير مختص في جراحة العظام بحكم أن الخبير المعين ابتدائيا مختص في الطب العام ولا يمكن الاطمئنان الى ما خلص اليه من نسبة 40% كعجز دائم، الا ان المحكمة لم تستجب لذلك وعلل قرارها بأن الخبرة المنجزة أبرزت جميع البيانات والعناصر الكافية والضرورية لتحديد نوع
الإصابة، في حين انه بالرجوع الى تقرير الخبرة يتبين انه جاء خارقا للفصل 63 أعلاه وللمرسوم المحدد لنسب العجز، والمحكمة عندما اعتمدته جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف ومن المقرر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة طبية على المطلوب، أنه صدر حضوريا بالنسبة للطاعن الذي لم يتقدم بطلب التجريح على الوجه وداخل الأجل المطلوب قانونا، وتبين لها من تقرير الخبرة الطبية المنجزة من قبل الخبير المعين أنه أنجز المهمة المكلف بها بعد استدعاء الطاعن ودفاعه وتوصلهما بالاستدعاء بصفة قانونية وأن الطاعن تقاعس عن ايفاد من يمثله في الخبرة، وأن النتائج التي انتهى اليها منسجمة مع الأضرار الموصوفة بالملف الطبي الأولي للضحية في نطاق الحدود المرسومة من خلال مرسوم 1985/1/14 ثم صادقت عليها واعتمدت خلاصاتها في حساب التعويض الذي قضى به للمطلوب بعدما ثبتت لها موضوعيتها وقانونيتها، تكون قد استعملت سلطتها بهذا الخصوص دون أن تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة. لأجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي و نعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء