محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3331 — قرار عدد: 2019/403 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ح.ف) تقدم بتاريخ 2017/02/27 بمقال أمام الإدارية بالرباط عرض فيه أنه أنهى تخصصه في طب الأشعة بتاريخ 2015/10/12 وعين للعمل بمستشفى الدراق عمالة بركان، وبعد إنهاء تخصصه نجح بتاريخ 2016/04/15 في مباراة منظمة من طرف كلية الطب بفاس لشغل منصب أستاذ مساعد في طب الأشعة، وأن وزارة الصحة رفضت الموافقة على التحاقه بالمنصب المذكور، وأنه طلب المشاركة في مباراة نظمت من طرف كلية الطب بوجدة لشغل منصب أستاذ مساعد في طب الأشعة، إلا أن الوزارة المعنية رفضه طلبه، وأنه راسل وزارة الصحة بتاريخ 2016/12/26 من أجل الموافقة على طلب استقالته إلا أن الإدارة رفضت التوصل بالمراسلة بدعوى ضرورة توجيهها عبر السلم الإداري، وهو ما يعتبر رفضا ضمنيا لطلب الاستقالة، وأن هذا القرار غير معلل وأن رفض الاستقالة يسمح للعارض بنقض التزامه العمل مع وزارة الصحة وذلك تطبيقا للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 13 ماي 1993 والمتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين

والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، والتمس إلغاء القرار الضمني القاضي برفض استقالته مع ترتيب كافة النتائج القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1361 بتاريخ 2017/04/12 في الملف رقم 2017/7110/149 بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض طلب الاستقالة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بعد إرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن قرار الرفض المطعون فيه لا وجود له لكون سلطة التسمية لم يسبق لها أن درست طلب المعني بالأمر واتخذت أي موقف بشأنه، وذلك لتقديمه خلافا للضوابط القانونية التي تستلزم تقديم الطلب بمقر العمل لتمكين الرؤساء من إبداء وجهة نظرهم بشأنه ثم إحالة الملف على سلطة التسمية لاتخاذ الموقف المناسب بشأن الطلب، وبما أن كتابة الضبط بوزارة الصحة اكتفت بحث المعني بالأمر على تقديم طلبه بمقر عمله، فلا يمكن الاستنباط من ذلك بان هناك قرار ضمني بالرفض، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المطلوب تقدم بطلب استقالته أمام سلطة التسمية المعنية به، ولم يبين الطالب الضوابط القانونية التي تستلزم تقديمه بمقر عمله، وأن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته والتي جاء فيها أن واقعة رفض طلب الاستقالة ثابتة من خلال المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2017/01/05، وهو ما يعتبر رفضا ضمنيا لطلب الاستقالة، لم تخرق القانون، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطالب القرار الاستئنافي بعدم ارتكازه على أساس أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللته بكون المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، بل أنها تضع على عاتق طالب الاستقالة التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع المبالغ المالية التي استفاد منها خلال التكوين، ومن جهة أخرى لكون تنفيذ الدولة لالتزاماتها الدستورية يجب أن يتم في إطار مبدأ المشروعية الذي يستوجب مراعاة العقود التي تؤطر علاقتها بالأفراد، في حين أن المطلوب في النقض يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة تجد أساسها في مقتضيات الفصل 3 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأنه لا يمكنه التحلل منها بإرادته المنفردة، وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من هذا النظام، وأن مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة لم تلغ الالتزام أو تعدله بل إنها فقط نظمت الحالة التي يتم فيها قبول الاستقالة لسبب ما قبل انصرام الأجل التعاقدي المحدد في ثمانية سنوات، ومهما كان التفسير الذي أعطي للمادة 32

مكررة المذكورة فإنها لا يمكن ان تلغي المقتضيات القانونية المحددة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والذي يجعل في فصله الثالث العلاقة بين الموظف والإدارة علاقة نظامية ويخضع الاستقالة لمقتضيات الفصلين 77 و78 منه، كما أن المادة 32 مكررة المذكورة تم نسخها بموجب المرسوم عدد 1.15.990 الصادر بتاريخ 2016/07/12 التي أصبحت تنص على أن الطلبة المقيمين لا يمكنهم التحرر من التزامهم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثماني سنوات إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وأن الإدارة برفضها للاستقالة تكون قد مارست سلطتها التقديرية في تقدير حاجيات المرفق العام تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة والعلاج للجميع كحق دستوري، ثم إن فتح المشرع أمام الموظف العمومي إمكانية الاستقالة لا يعني إطلاقا إفراغ الإدارة من موظفيها ولو كانت في حاجة ماسة إلى خدماتهم، وأن عدد الأطباء الاختصاصيين الذين غادروا العمل سنة 2016 بلغ 648 طبيبا وأن المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة غير كافية لسد الخصاص، وأن المطلوب في النقض هو وطبيب آخر فقط متخصصين في الطب الإشعاعي اللذين يعملان بالمركز الاستشفائي الإقليمي الدراق ببركان الذي يقدم خدماته لساكنة تقدر ب 289137 نسمة وأن قبول استقالته تعني ترك العديد من المرتفقين دون تطبيب، وأن المحكمة تجاهلت تراتبية القوانين والقواعد الدستورية والمصلحة العامة، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى كون الفصل 32 مكرر لا يلزم الطبيب بالاستمرار في شغل الوظيفة طيلة مدة ثمان سنوات، بل كل ما في الأمر أنه أعطى للإدارة في حالة نقض الالتزام الحق في استرجاع المبالغ المؤداة، في حين أن قرار رفض الاستقالة صدر في ظل المرسوم رقم 2.15.990 المؤرخ في 12 يوليوز 2016 المغير والمتمم للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.910527 الصادر في 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية استنادا إلى أن "طلب الاستقالة" قدم للإدارة بتاريخ 2017/01/05 حسب محضر المفوض القضائي السيد (ع. ع) المدلى به، وهذه المقتضيات الجديدة هي الواجبة التطبيق والتي يستفاد منها أن إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس المرسوم أصبحت متوقفة على الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة الفصل 77 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يجعل الاستقالة متوقفة على قبول جهة التسمية، والإدارة المعنية تتمسك بحالة الخصاص التي يعاني منها مرفق الصحة ومن ضمنه المركز الاستشفائي الإقليمي الدراق ببر كان الذي يشتغل به المطلوب والذي لا يتوفر ألا على هذا الأخير وطبيب آخر في نفس تخصصه، ويقدم خدماته لساكنة تقدر ب 289137 نسمة، وأن قبول استقالة المطلوب يعني ترك العديد من المرتفقين دون تطبيب وأن للإدارة سلطة تقديرية في تقدير حاجيات المرفق العام تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة والعلاج

كحق دستوري، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر لم تجعل ما قضت به من أساس، وعللت قرارها تعليلا

فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.