محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/7381 — قرار عدد: 2022/47 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني ورثة (ج.ش) بمقتضى تصريح أفضى به دفاعهم الأستاذ (ع.ش) بتاريخ 2019/10/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/16 في القضية ذات العدد 2019/28، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض (م.ب) و(ش.ب) و(ح.ب) و(أ.ب) و(ص.ب) و(ف.ب) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف لشروط قبوله فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن دفاع الطاعنين الأستاذ (ع.ش) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به وتبنت علله وأسبابه دون أن تأخذ بعين الاعتبار أن هناك مسطرة سابقة أنجزت من طرف درك البرادية بناء على شكاية المسمى (ز.ش)، انصبت على نفس العقار موضوع التراع الحالي أكد من خلالها أن هذا العقار بيد العارضين وأن شكايته تم حفظها، وهو ما دفع به إلى الاعتداء على نفس القطعة وحررت في حقه مسطرة بخصوصها انتهت ببراءته ابتدائيا واستئنافيا من المنسوب إليه لتوفره على رسم الاستمرار المطعون فيه بالزور، وأن المشتكى بهم حلوا محل البائع له من خلال هاته الوثيقة المزورة التي تراجع البعض من شهودها عما صرحوا بها وأقروا بالحيازة للعارضين خلال الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق، وأنه رغم إثارتهم لكل ذلك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتماسهم الاستماع إلى شهودهم فإنها لم تجب على ذلك ولم تناقشه وهو ما يجعل تعليلها منعدما ويعرض قرارها للنقض والإبطال.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسيلتين في مجموعهما تناقشان الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، وأن المحكمة تبعا لذلك وطبقا للمادة 389 من نفس القانون لما قضت ببراءة المتهمين من المنسوب إليهم لم يكن في وسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية، مما يجعل ما أثير بالوسيلة غير مقبول. لأجله
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.