محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3887 — قرار عدد: 2022/325 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/08/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 82 الصادر بتاريخ 2019/02/21 في الملف رقم 2018/1502/290 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/4/6. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الأول في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية يعرض فيه انه تعرض لحادثة شغل وهو يشتغل لدى الطالبة بتاريخ

2015/12/04 ملتمسا تطبيق مقتضيات القانون رقم 18-12 وبعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بأداء الطالبة تعويضا عن العجز الجزئي الدائم في شكل رأسمال وعن التعويضات اليومية، فاستأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون خرق الدفاع فساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة نازعت في مادية الحادثة وأوضحت أنها تجهل ظروف وملابسات ارتكابها مؤكدة في الوقت ذاته أنها تؤمن مسؤوليتها في جميع الأحوال عن حوادث الشغل والأمراض المهني لدى شركة أكسا التأمين، وان محكمة الاستئناف تجاهلت ذلك وتبنت تعليلات الحكم الابتدائي المستأنف دون إيراد أي تعليل خاص بالدفوعات المتمسك بها من طرف الطالبة ابتدائيا واستئنافيا، وان محكمة الاستئناف قضت بإخراج شركة التأمين رغم وجود عقد التأمين يربط بينها وبين الطالبة بصفة نظامية وجاري به العمل وقت وقوع حادثة الشغل موضوع النازلة مما يجعله خارقا لحقوق الدفاع، كذلك وتأكيدا لذلك تدلي بصورة من عقد التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الذي يربطها بشركة التأمين. كما تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه كذلك خرق القانون بسبب خرق الفصل 71 وما

يليه من ق. م. م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنها التمست إجراء بحث في النازلة قصد الوقوف على أسباب وظروف حادثة الشغل موضوع النزاع وذلك عملا بمقتضيات الفصل 71 من ق.م.م إلا أنها تجاهلت هذا الملتمس وان أشارت إليه في طلب قرارها رغم أن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض استقر على ضرورة استجابة المحكمة لطلب إجراء بحث لتمكين الأطراف من إثبات ادعاءاتهم ودفوعاتهم منها القرار عدد 943 وتاريخ 2003/09/23 ملف اجتماعي عدد 2003/408 والقرار عدد 1322 وتاريخ 2004/12/22 ملف اجتماعي عدد 2004/844. لكن من جهة أولى، حيث إن الثابت من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع خاصة محضر الضابطة القضائية عدد 1043 وتاريخ 2016/03/21 والذي أوضح فيه السيد (ع) بصفته الممثل القانوني للطالبة أن المطلوب في النقض تعرض بتاريخ 2015/12/04 لحادثة أثناء سياقة الدراجة النارية للطالبة والموضوعة رهن إشارته في إطار المهام المنوطة به كموزع للسلع، والمحكمة لما اعتمدتها في إثبات مادية الحادثة تكون قد أسس قضاءها على القانون وما بالوسيلة يبقى بدون أساس. ومن جهة ثانية حيث إن ما أدلت به الطالبة من عقد التأمين خلال هذا المرحلة لم يسبق لها أن أدلت به أمام قضاة الموضوع ليقولوا كلمتهم فيه ولا يمكن تقدميه لأول مرة أمام محكمة النقض فضلا على انه يتعلق بشركة التأمين سهام وهذه أجنبية عن الدعوى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.