محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/552 — قرار عدد: 2021/213 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 دجنبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ محمد (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 379 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2019 في الملف رقم 2019/1609/155 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 30 دجنبر 2020 من طرف الأستاذ محمد أحمد (ب) نيابة عن المطلوب في النقض، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20أبريل 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/11/13 قدم المطلوب في النقض المحمد (ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان - قسم قضاء الأسرة -، عرض من خلاله أن المدعى عليها خديجة (خ) مفارقته وحاضنة ولديه رميساء المزدادة في 2009/06/09، وأحمد المزداد في 2011/12/25، قد تزوجت بغیر قریب محرم للمحضونين واستقرت رفقته بإسبانيا، وتركت الولدين بأرض الوطن عرضة للضياع والتشرد بدار خالتها، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عنهما وإسنادها إليه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وأجابت المدعى عليها أن المدعي لحقده عليها بعد زواجها بغيره، تقدم بدعوى مماثلة لمرتين كان مآلهما الرفض، والتمست رفض الطلب لسبقية البت. وبعد تمام المناقشة، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2019/02/04 في الملف عدد 2018/1609/1276 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الولدين أحمد (ب) ورميساء (ب) ، وإسنادها لوالدهما، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها، وبعد إجراء البحث مع المستأنف عليه بحضور دفاع المستأنفة التي تخلفت، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بعريضة تضمنت وسيلتين. أجاب عنها المطلوب في النقض بواسطة نائبه والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط، بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ويخرق القانون وحقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة قد أسقطت حضانتها عن ولديها بعلة أنها استقرت بالديار الإسبانية ولم تخبر الطاعن عن مكان وجود المحضونين، والحال أنه على علم تام بمكانهما، وأن سفرها خارج أرض الوطن كان عرضيا ومن أجل العلاج. وإذ هي قضت على نحو ما ذكر، وحرمتها من حقها في حضور جلسة البحث، وتجاهلت ملتمسها الرامي إلى إخراج الملف من المداولة وما أرفق به من وثائق، ولم ترد على دفوعاتها المفصلة بمقالها الاستئنافي، فإنها قد خرقت القانون وحقوق الدفاع، وجاء قرارها فاسد التعلیل موازیا لانعدامه، والتمست نقضه.

لكن حيث إنه من شروط الحضانة طبقا لمقتضيات المادة 173 من مدونة الأسرة، رعاية ومراقبة المحضون وصيانته دينا وخلقا وصحة وتعليما، وأن مفهوم المخالفة للمادة 175 من مدونة الأسرة يقتضي إسقاط حضانة الأم لزواجها بغير محرم للمحضون الذي تجاوز سن السابعة، ولم

يكن له في فراقها ضرر، وكان صحيحا غير مصاب بعلة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم. والمحكمة لما ثبت لها من محاضر المعاينة والاستجواب المستدل بها ومذكرات الطرفين، أن الطاعنة استقرت بإسبانيا بعد زواجها بغير قريب محرم للمحضونين رميساء وأحمد ولا نائب شرعي لهما، وتخلت عن رعايتهما لخالتها بأرض الوطن، وكان عمرهما يتجاوز السابعة وليس بهما عاهة أو مرض يستلزم بقاءهما تحت رعاية والدتهما، وقضت بإسقاط حضانتهما عنها وأسندتها للمطلوب في النقض الذي يليها في ترتيب مستحقي الحضانة، فإنها من جهة طبقت القانون وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا، وراعت من جهة أخرى مصلحة المحضونين الفضلى التي تكمن في إسناد حضانتهما لأبيهما الذي هو أولى بها من غيره، مادام لم يثبت ما يستوجب إسقاطها عنه. أما بخصوص ما ادعته الطاعنة من سفرها إلى الخارج للعلاج، فإنه وحتى على فرض صحته يبقى دون تأثير، كما أن ادعاء حرمانها من حقها في الدفاع خلاف الواقع ما دامت قد تخلفت عن جلسة الصلح وأسند نائبها الحاضر النظر للمحكمة. ويبقى ما

بالنعي دون أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.