محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1628 — قرار عدد: 2019/193 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ن.آ) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 7 أبريل 2017 عرض فيه أنه توصل بتاريخ 28 مارس 2017 بالقرار الصادر عن المدير العام للإدارة العامة للجمارك والضرائب الغير المباشرة القاضي بتوقيفه عن مهامه لمدة ثلاثة أشهر مع حرمانه من الأجر باستثناء التعويضات العائلية، وهو قرار غير مبني على أساس ويتسم بالعيوب التالية : عيب الشكل المتمثل في كون القرار الذي اتخذ في حقه استند على اقتراح المدير الجهوي دون أن يتم عرضه على المجلس التأديبي، وتمكينه من الدفاع على نفسه، وأن هذا يعتبر خرقا للضمانات القانونية التي أعطيت للموظف قبل اتخاذ القرار، وعيب السبب الذي يتجلى في كون القرار لم يستند إلى أسباب واقعية بل اكتفى في تعليل العقوبة على التقارير المصلحية إذ جاء فيه : فقد تم ضبط العون بعد مرور ساعة تقريبا من بداية الاختبار الثاني وهو يسلم ورقة الاختبار متضمنة الجواب عن الأسئلة للمرشح (م.ب) وعند استفساره أنكر تسليمه لورقة الامتحان الثاني متضمنة الجواب عن الأسئلة مشيرا إلى أن هذه الورقة كانت فارغة وأن ورقة المرشح كانت فيها إجابات غير واضحة ومتسخة فطلب ورقة أخرى فأمده بها، ملتمسا

إلغاء القرار الصادر بتاريخ 9 مارس 2017 تحت عدد 22/2016 عن المدير العام للإدارة العامة للجمارك والضرائب مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار عدد 22/2016أ الصادر عن المدير العام للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بتاريخ 2017/03/09، القاضي بتوقيف الطاعن عن مهامه لمدة ثلاثة أشهر مع حرمانه من الأجر باستثناء التعويضات العائلية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه مما لا جدال فيه أن المطلوب في النقض تم تكليفه بتاريخ 2016/7/10 بمهمة الحراسة في مباراة توظيف المساعدين الإداريين من الدرجة الثالثة التي نظمتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتبعا للتقارير المصلحية التي توصلت بها الإدارة يتبين أنه تم ضبطه بعد مرور ساعة تقريبا على بداية الاختبار الثاني وهو يسلم ورقة الاختبار بعد الجواب عن الأسئلة للمرشح المسمى (م.ب) الذي هو ابن جمركي زميل له في العمل والمسمى (ح.ب)، وأمام خطورة الفعل المرتكب وجه للمعني استفسارا طبقا للمرسوم رقم 2.62.341 الصادر بتاريخ 1962/7/24 المتعلق بالنظام التأديبي المطبق على فئة أعوان الفيالق غير الضباط بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذا قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 62-336 المؤرخ في 1962/7/16 بتحديد بعض كيفيات تطبيق النظام الجاري على الموظفين غير الضباط التابعين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذي يعطي لإدارة الجمارك الحق في معاقبة الموظفين التابعين لأسلاكها بعد استفسارهم، وأن الفعل ثابت حسب محضر سير مباراة توظيف المساعدين الذي تم إنجازه على ضوء حالة الغش التي تم ضبطها خلال سير المباراة الذي يحمل توقيعه وإخلاله بمهمة الحراسة الموكولة إليه عن طريق تدخله لفائدة ابن جمركي زميل له لمساعدته على الإجابة عن أسئلة الاختبار، ضاربا عرض الحائط بمبدأ تكافئ الفرص الذي ينبني عليه تنظيم المباراة حيث تم تبني اقتراح المدير الجهوي بتوقيع عقوبة توقيف المعني عن العمل مدة 3 أشهر مع حرمانه من الأجر، باستثناء التعويضات العائلية، وأن المخالفات المنسوبة إلى هذا الأخير محددة من حيث بيان زمان ومكان وقوعها وطريقة الكشف عنها إذ الإدارة اعتمدت في إثبات المخالفة على وسائل إدارية معمول بها في تحريك المتابعة التأديبية بعد مواكبتها بالبحث والتقصي، بما يكفل الوصول إلى الحقيقة كاملة، وتحديد المخالفات المعاقب عنها، وأن واقعة الغش وقع التأكد منها بعد إجراء بحث معمق انتهى إلى وجود علاقة زمالة في العمل بين المطلوب في النقض ووالد المرشح الذي تم الغش لفائدته، ووجود ورقتي الامتحان مملوءتين بالأجوبة، وكان على المحكمة استدعاء الشهود للتأكد من الواقعة، مما يناسب نقض القرار المطعون

فیه.

حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه أن الإدارة لم تدل بما يثبت الفعل المنسوب للمستأنف عليه رغم أنها حددت في صلب القرار التأديبي الإخلال المنسوب له، كما لم تدل بالتقارير المصلحية التي بنت عليها القرار ولا بمحضر ضبط حالة الغش ولا بالورقتين موضوع حالة الغش ... في حين تمسك الطرف الطالب أنه تبعا للتقارير المصلحية المدلى بها التي توصلت بها الإدارة يتبين أنه تم ضبط المطلوب في النقض بعد مرور ساعة على الاختبار الثاني وهو يسلم ورقة الاختبار بعد الجواب عن الأسئلة للمرشح المسمى (م.ب) الذي هو ابن جمركي زميل له في العمل والمسمى (ح.ب) وعلى إثر ذلك وجهت له استفسارا طبقا لمقتضيات المرسوم 2.62.341 الصادر بتاريخ 1972/7/24 بمثابة النظام التأديبي المطبق على فئة أعوان الفيالق غير الضباط بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذا وزير الاقتصاد والمالية رقم 366.62 بتاريخ 1962/07/19 بتحديد بعض كيفيات تطبيق النظام الجاري على غير الضباط التابعين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وأن الإدارة قد أدلت بمحضر سير مباراة توظيف المساعدين على ضوء حالة الغش التي تم ضبطها خلال سير المباراة، والذي يحمل توقيعه وإخلاله بمهمة الحراسة الموكولة إليه، عن طريق تدخله لفائدة ابن زميله المذكور لمساعدته على الإجابة عن أسئلة الاختبار، مما يمس بمبدأ تكافئ الفرص وأن المدير الجهوي قد اقترح في حقه عقوبة التوقيف لمدة ثلاثة أشهر مع الحرمان من الأجر، باستثناء التعويضات العائلية وهو الاقتراح الذي تبنته سلطة التسمية، لم يجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.