محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3860 — قرار عدد: 2017/203 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 910 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/05/25 في الملف عدد 2016/7208/523 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2016/05/25 في الملف 2016/7208/523 عدد 910 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش انه بتاريخ 2015/10/23 تقدمت امينة (ع) بمقال امام المحكمة الابتدائية بأكادير عرضت فيه انها اجتازت الامتحانات المهنية برسم 2007 لولوج سلك متصرف لوزارة الداخلية وتفوقت في ذلك وان اجتماع لجنة الامتحانات لم يتم الا بتاريخ 2010/01/13 وقد فوجئت ان سريان ترقيتها إلى سلك متصرف لوزارة الداخلية الطبقة 2 الرتبة 6 لم يبدأ الا بتاريخ 2010/01/14 خلافا لما جاء في المنشور المؤرخ في 2007/05/03 الذي يبين بوضوح كيفية تطبيق المرسوم رقم 403.04.2 بتاريخ 2 دجنبر 2005 الذي يحدد شروط الترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار ملتمسة الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية كمتصرفة لوزارة الداخلية
الطبقة 2 الرتبة 5 الرقم الاستدلالي 509 ابتداء من 2007/12/31 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية وإحجام الجهة المدعى عليها عن الجواب قضت المحكمة بتاريخ 2016/01/26 في الملف 2015/7105/687 على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الداخلية) بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية كمتصرفة بوزارة الداخلية الطبقة 2 الرتبة 6 الرقم الاستدلالي 509 ابتداء من 2007/12/31 مع ما يترتب عن ذلك قانونا استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن السادة وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 2016/04/07 وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه. في الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك ان الاستجابة لطلب المطلوب ضدها في النقض كان على أساس انها اجتازت الامتحان المهني خلال سنة 2007 وان اجتماع لجنة الامتحان قد انعقد بتاريخ 2010/01/13 وانه بناء على المنشور رقم 2و. ع المؤرخ في 2007/05/03 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة فإن تعيينه في الدرجة يتم في هذه الحالة ابتداء من 31 دجنبر من السنة المعنية التي هي سنة تحقق شروط الترقية عن طريق المباراة المهنية وليس سنة إجراء الامتحان الا هذا المنحى يبقى غير مرتكز على أساس قانوني لان المعنية بالأمر اجتازت الامتحان المهني خلال سنة 2007 وان لجنة الامتحان لم تجمع الا بتاريخ 2010/01/13 مما يكون معه تعيينها في الدرجة المطلوبة ابتداء من اليوم الموالي لاجتماع هذه اللجنة (أي 2010/01/14) وثبوت نجاحها منسجما مع الضوابط القانونية المعمول بها في مجال الوظيفة العمومية كما انها (المحكمة) قاربت مقتضيات المنشور رقم 2 المشار إليه من منظور خاص عندما اعتبرت بأنه ينطبق على وضعية المعني بالأمر مادامت اجتازت الامتحان برسم سنة 2007 ما تكون محقة في الترقي ابتداء من 31 دجنبر من هذه السنة في حين ان هذا المنشور لا ينص على الإطلاق على ان إجراء الامتحان المهني خلال سنة معينة يتيح الإمكانية لمن نجح في هذا الامتحان من ان يستفيد بتاريخ سابق على تاريخ اقرار نجاحه من قبل لجنة الامتحان بل نظم الحالة التي يتم فيها اجتياز الامتحان في سنة معينة فيما يمتد اجتماع لجنة الامتحان للإعلان على الناجحين إلى السنة الموالية كما يستفاد من ان القرار مكنها (المعنية بالامر) من الترقية بتاريخ لم يكن قد تقرر نجاحها بعد مادامت لجنة الامتحان لم تنعقد في تاريخ اجتياز الامتحان فجاء قرارها مشوبا بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تأييدها للحكم المستأنف الذي قضى بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمطلوبة في النقض إلى ما جاءت به من ان ((المستأنفة تهدف إلى الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية باعتبار تاريخ ترقيتها إلى الدرجة المطلوبة هو 31 دجنبر 2007 مؤسسة طلبها على مقتضيات المرسوم رقم 2.04.403 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5394 بتاريخ 9 فبراير
2006 التي تنص مادته الثالثة على ان الترقي يتم عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في حدود 11% سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على اقدمية 6 سنوات في الدرجة على الأقل وكذا المنشور رقم 2 و.ع المؤرخ في 3 ماي 2007 الذي يوضح كيفيات التنظيم الفعلي لامتحانات الكفاءة المهنية خاصة فيما يتعلق بتوقيت اجراء تلك الامتحانات وتعيين الموظفين المعلن عن نجاحهم اذ جاء فيه ان فتح امتحان الكفاءة المهنية يكون خلال السنة المعينة مع ضرورة اجراء جميع الاختيارات خلال نفس السنة وان تعيين الموظفين المعلن عن نجاحهم من طرف لجنة الامتحان المختصة يتم حسب إحدى الحالتين التاليتين 1) في الحالة التي يتم فيما اجتماع لجنة الامتحان خلال السنة المعنية يتم التعيين في الدرجة ابتداء من اليوم الموالي لاجتماع اللجنة المذكورة 2) في الحالة التي يتم فيما اجتماع لجنة الامتحان بعد السنة المعنية يتم التعيين في الدرجة ابتداء من 31 دجنبر من السنة المعنية ويستفاد من هذه المقتضيات ان المقصود بالسنة المعنية هي السنة التي يستوفي فيها طالب الشأن شروط اجتياز امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة أعلى ... )) في حين ان المنشور السالف الذكر المؤرخ في 2007/05/03 لا ينص على ان اجراء الامتحان المهني يتيح الإمكانية لمن نجح في هذا الامتحان من ان يستفيد بتاريخ سابق على تاريخ اقرار نجاحه من قبل لجنة الامتحان بل نظم الحالة التي يتم فيها اجتياز الامتحان المهني في سنة معينة فيما يمتد اجتماع لجنة الامتحان للإعلان عن الناجحين فيها إلى السنة الموالية وجعل التعيين في الدرجة يتم ابتداء من 31 دجنبر من السنة المعنية ولما كانت المطلوبة في النقض قد رشحت لاجتياز الامتحانات المهنية برسم سنة 2007 وان الإدارة لم تقم بتنظيم الامتحانات المهنية الا سنة 2010 اذ شملت الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية للترقي بموسم 2007-2008-2009 وان لجنة الامتحان لم تجتمع الا بتاريخ 2010/01/13 فيكون تعيينها في الدرجة ابتداء من اليوم الموالي لاجتماع هذه اللجنة وثبوت نجاحها اذ ان المقصود من السنة المعنية التي أشار إليها المنشور هي سنة تنظيم الامتحانات المهنية وهي (بتاريخ) 2010/01/13 كما تمت الإشارة إليه مما يكون التعيين في الدرجة ابتداء 2010/01/14 ويكون استحقاقها للترقية منسجما مع الضوابط القانونية المعمول بها في مجال الوظيفة العمومية التي تجعل من النجاح في المباراة المهنية المنطلق للتعيين أو الترسيم فكان ما نحت إليه محكمة الدرجة الثانية غير مرتكز على أساس قانوني على اعتبار ان مجرد استكمال شروط الترقية لا يؤسس لمركز قانوني للمعنية للأمر الذي یبقی رھینا بنجاحها وتمکینھا من الترقية ابتداء من اليوم الموالي لإقرار لجنة الامتحان لهذا النجاح وعدم ارتكاز قرار المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على أساس يعرضها للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.