محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/2/3/23 — قرار عدد: 2013/670 — بتاريخ: 2013-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المذكور أعلاه أن المطلوب (الطيب.ع) تقدم بمقال مفاده : أنه يملك القطعة الأرضية المسماة المهدية ... والكائنة ببنسودة البالغة مساحتها 10 هكتارات و69 آر و80 سنتيار موضوع الرسم العقاري عدد 07/69766، وقد عمدت المدعى عليها الأولى إلى اقتطاع جزء من القطعة الأرضية رقم 2 الواقعة في ملكه والمتكونة من تداخل تجزئة الوفاء الصناعية والطريق التي تم إحداثها بمساحة مجموعها هكتار واحد و23 آر و27 سنتيار كما هو ثابت من تقرير الخبير (علي .ب) ملتمسا الحكم على المدعى عليها الأولى بأدائها لفائدته تعويضا عن
المساحة المقتطعة مع حفظ حقه في التعديل بعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد المساحة المقتطعة وكيفية التعويض عنها، وبعد جواب المدعى عليها بنفي أن تكون قد وضعت يدها على أي جزء من عقار المدعي وأن ما قامت به تم على العقار المخصص لها، وبعد إجراء خبرة وتقديم الطرف المدعي لطلباته، صدر الحكم بأداء المدعى عليها (شركة العمران) لفائدة المدعي مبلغ 4.133.000 درهم تعويضا عن المساحة المقتطعة من القطعة الأرضية المسماة المهدية .... ذات الرسم العقاري عدد 07/69.677 إضافة إلى
تعويض عن الحرمان من الاستغلال قدره 100.000 درهم وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة فأيد استنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق الفصل 62 من ظهير 12 غشت 1913، بدعوى أن هذا الفصل يفيد أن الرسم العقاري له صفة نهائية يحسم كل نزاع يتعلق بالعقار ومطهرا للملك، وأنه بإعمال هذا الفصل فإن الرسم العقاري عدد 07/65747 المملوك لها والذي أنشأت فوقه تجزئة الوفاء كان قد تم إحداثه وتأسيسه بتاريخ 17 يونيو 1993 أما الرسم العقاري عدد 07/69766 للمطلوب قد تم إنشاؤه في 26 يوليو 1993، بمعنى أن الجزء المشترك بين الرسمين والمتنازع فيه يعتبر ملكا خالصا لها ولا حق للمطلوب فيه، لأن رسمها العقاري السابق في الإنجاز يطهره من كل حق مزعوم بعد تأسيس وإنشاء هذا الرسم وأن محكمة الاستئناف لم ترد على هذا الدفع رغم تأکیده من طرفها، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن ما استدل به في الوسيلة لم يسبق للطالبة إثارته أمام محكمة الاستئناف أثير لأول مرة أمام محكمة النقض يختلط فيه الواقع بالقانون فيبقى غير مقبول.
وتنعى على القرار في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصل 440 من ق. ل. ع بدعوى أن التصميم الطبوغرافي المدلى به مجرد صورة شمسية لا قوة لها في الإثبات سيما وأن المطلوب لم يتمكن في مقاله الافتتاحي من ضبط المساحة المزعوم اقتطاعها بحدودها الثابتة، ومن جهة أخرى فإن الخبير المنتدب وكذلك المحكمة اعتمدا على هذه الصورة الشمسية للتصميم المذكور رغم أنه يجب استبعادها طبقا للفصل 440 ق ل ع إلا أن المحكمة اقتصرت للرد على هذا الدفع بكون الخبير لم يتمكن من الحصول على أصل التصميم رغم محاولاته مع الجهات المعنية، وبالتالي يكون صائب فيما اهتدى إليه، وهو تعليل فاسد يوازي انعدامه لتنافيه مع مقتضيات الفصل المذكور. كما أنها لم تستجب لطلبه الرامي إلى إجراء خبرة مضادة، والمحكمة بتبنيها لتقرير الخبير (محمد .ب) بعيوبها المثارة دون الرد عليها بصفة قانونية وكذا عدم الرد على طلب الخبرة المضادة تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لم ترد الدفع المثار بخصوص مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع بالتعليل المنتقد في الوسيلة فقط بل ردته أيضا: "أن المستأنفة
التي تشبثت بهذا الدفع لم تدل بما يفيد أن الصورة التي اعتمدها الخبير ليست حقيقية. كما أنه بالرجوع إلى هذه الصورة يتبين أنها تخص عقار المستأنف عليه وبها موقعه واسمه ورقم التصميم الخاص بهذا الرسم وخاتم المصلحة الطوبوغرافي وكونها صادرة عن الإدارة المذكورة إلى غير ذلك من البيانات الواضحة والمفصلة تفصيلا دقيقا" وهو تعليل لم تنتقده الطاعنة ويساير الوثيقة الموجودة بالملف في إطار تقييمها لها، مما تبقى معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. وتنعى على القرار في الوسيلة الثالثة، خرق مقتضيات الفصل 62 من ق.م.م بدعوى أنها دفعت بكون محكمة الدرجة الأولى لم تقم بتبليغها الحكم التمهيدي وبالتالي خرقت مقتضيات الفصل المذكور الذي يحفظ لها حق التجريح في أجل 5 أيام من تاريخ تبليغها بهذا الحكم التمهيدي إذ لا يوجد بالملف ما يفيد توصلها بهذا الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف لم ترد على هذا الدفع مما يعرض القرار للنقض. لكن، خلافا لما تتمسك به الطالبة فإن محكمة الاستئناف ردت الدفع المثار بشأن الفصل 62 من ق.م.م : "بأن عدم تبليغ المستأنفة للقرار التمهيدي القاضي بانتداب الخبير (محمد . ب) لا يقتضي أنه لم يعد محقا في تجريح الخبير المذكور إذ أنه على فرض كونه لم يبلغ به فإن تاريخ إشعارها من طرف الخبير يفيد حصولها على العلم بتعيينه وكان بإمكانها إذا كانت لها فعلا وسائل لتجريحه أن تتقدم بها إلى المحكمة وفق ما نص على ذلك الفصل 62 من ق.م.م" وهو تعلیل غير منتقد مما یکون ما استدل به خلاف الواقع غير مقبول.
وتنعى على القرار في الوسيلة الرابعة، خرق مقتضيات الظهير بمثابة قانون رقم 277/72/1 وكذلك الفصل 9 من ق م م بدعوى أنه بالرجوع إلى شهادة الملكية للرسم العقاري عدد 07/69766 لملك المطلوب يلاحظ أن هذا الملك ينظمه القانون المذكور المنظم لأراضي الجموع والإصلاح الزراعي، إذ ذكر فيه كونه مثقل بالشرط الفاسخ لفائدة الدولة في حالة عدم احترام الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات وبالأخص عدم قابلية العقار للتقسيم والتفويت إلا إذا كان ذلك التفويت لفائدتها، وتبعا لذلك فإن هذا الملك من نوع خاص إذ أن كل تقسيم أو اقتطاع من العقار
لا يكون إلا لفائدة الدولة، في حين أنه في نازلة الحال فإن الاقتطاع المزعوم تم لفائدة مؤسسة تجارية وهي الطالبة، وأن التعويض المحكوم به في القرار المطعون فيه نتيجة هذا الاقتطاع هو لفائدة المطلوب، ويشمل قيمة الجزء من العقار المقتطع من هذا الرسم العقاري الذي به الشرط الفاسخ، في حين أن الحكم بالتعويض يعتبر بمثابة تفويت لهذا الجزء من العقار من المطلوب إلى الطالبة في حين أن التفويت حسب الشرط الفاسخ لا يكون إلا لفائدة الدولة، وكان الأجدر بمحكمة الاستئناف أن تقضي بالتعويض فقط دون التعويض عن قيمة العقار المزعوم اقتطاعه، وأنه طالما أن حق الدولة ثابت حسب ما جاء به هذا الظهير، فإنه كان على محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف إثارة هذه المسألة تلقائيا لأنها تتعلق بالنظام العام لأن مصالح الدولة من النظام العام ووجب تبليغ القضايا التي تمسها إلى النيابة العامة وأن عدم إثارة محكمة الاستئناف بصفة تلقائية كون النزاع المعروض أمامها يتعلق بالنظام العام وعدم تبليغها إياه إلى النيابة العامة يعتبر خرقا للفصل 9 من ق.م.م ومقتضيات الظهير المذكور أعلاه مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إنه فيما يخص ما استدل به بأن الظهير بمثابة قانون رقم 277/72/1 وما يتمسك به في هذا الشأن المتعلق بالشرط الفاسخ شرع لفائدة الدولة وليس من حق الطالبة التمسك به وليس في ذلك ما يمس النظام العام فضلا عن عدم إثارة ذلك أمام محكمة الموضوع يختلط فيه الواقع بالقانون . كما أن الأمر في النازلة لا يقتضي الإحالة على النيابة العامة لعدم توافر مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م المستدل به الذي يهم القضايا العامة التي تهم الدولة أو إحدى الجماعات المحلية آو المؤسسات العمومية والأمر في النازلة ليس كذلك حسبما قرره المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض) الذي بت كمرجع استئنافي وألغى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 17 شتنبر 2008 في الملف عدد 2006/206 وأعطى الاختصاص بشأن هذا النزاع للمحكمة
الابتدائية.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدعبد الرحمان مزوررئيسا والمستشارين السادة: حليمة ابن مالك مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وخديجة الباين أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.