محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/6999 — قرار عدد: 2022/678 — بتاريخ: 2022-11-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/06/13 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (م.د) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار رقم 2019/200 الصادر بتاريخ 2019/05/08 في الملف عدد 18/1615/109 عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/10 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع .! ) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/24.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/11/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بتطوان بمقال افتتاحي بتاريخ 2019/06/13، عرضوا فيه أنهم يملكون في الشياع طرفا من الأرض الموصوفة به إرثا وأن الطاعنين قاموا بإنجاز رسم إحصاء استبعدوهم فيه واستولوا على نصيبهم والتمسوا القسمة ورفق المقال بصورة لإراثة موروث الطرفين المرحوم (ع.ب) ومناسخاتها عدد ( ... ) وإراثة المرحوم (أ.ب) عدد ( ... ) ونسخة ملكية عدد ( ... ). وأجاب الطاعنون بأن المقال لم يوضح متخلف الهالكين (م) و(أ) بشكل دقيق وأن المطلوبين تصرفوا في جزء كبير من الأرض المدعى فيها بتفويتها للغير والتمسوا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. وبعد إجراء خبرة بواسطة (ع س.ب) والذي اقترح مشروعا للقسمة مع إجراء القرعة بشأنه. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 1370 بتاريخ 2017/12/25 في الملف عدد 2014/1615/824 قضى: "بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ع س.ب) والمتعلق بمشروع القسمة العينية بعد إجراء قرعة بين الطرفين حول القطعتين المضمنتين بتقرير الخبير"، واستأنفه الطرفان، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير المساح (ح.م) والذي بعد أن سجل اختلاف الأطراف حول حدود المدعى فيه، أفاد بأن المساحة الإجمالية محددة في 100 هكتار و55 آرا و56 سنتيارا، وأن هناك تعرضا جزئيا على مطلب التحفيظ عدد ( ... ) ذي مساحة 6 هكتارات 61 آرا و14 سنتيارا، وتعرضا جزئيا من مصلحة المياه والغابات (غابة تمرابط) ذي مساحة 80 هكتارا 66 آرا و63 سنتيارا، وأن القطعة المضمنة بالملكية عدد (٠٠٠) بمحل يدعى "ب" ذات مساحة 10 هكتارات تقريبا وهي موضوع مطلب عدد تأكيدا للتعرض على التحديد الإداري لغابة بني سعيد ملف رقم 98 ولم تتم عملية التحديد لامتناع بعض الأطراف، وبعد اتفاق الأطراف الحاضرين على قسمة القطعة الأرضية موضوع رسم الملكية عدد ( ... ) الآنف الذكر ومساحته 9 هكتارات و96 آرا و46 سنتيارا، انتهى الخبير إلى اقتراح ثلاث مشاريع للقسمة العينية، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف: "في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بجعل القسمة في المدعى فيه تتم بين طرفي الدعوى وفق المشروع الأول المقترح من طرف الخبير (ح.م) بمقتضى تقرير خبرته المؤشر عليها بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2019/02/19 وجعل الاسم العائلي للمدعى عليها زوجة المرحوم (أ.ب) هو (ع) بدل (ع) وجعل الاسم العائلي للمستأنف عليهم ورثة (م.ب) هو (ب) بدل (ب)، وجعل الاسم الشخصي للمدعية الرابعة هو (خ) بدلا من (خ)"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب.
في الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون القرار ببطلانه لخرقه مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية
الناتج عن عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقص التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنهم دفعوا ابتدائيا واستئنافيا بأن المطلوبين قاموا بإقصاء ورثة وإدخال آخرين في الدعوى على اعتبار أن الأمر يتعلق بقسمة جزء من عقار يشمل عقارا أصليا لم يتم قسمته مع باقي الورثة أحد فروع الميت الأصلي، وأن ملكيته لا تعود فقط لموروثي الطرفين وإنما هو جزء من ملك أصلي للمرحومة (ر. خ) من خلال ما أدلوا به من أصل التملك عدد ( ... ) ورسم إحصاء متروك عدد ( ... )، مما يثبت أن القطعة المدعى فيها جزء من محل الرسمين المذكورين ويتعين إدخال جميع التركة لا جزء منها، وأن المطلوب (ع و) استحوذ على جزء من القطعة وأنجز لها ملكية عدد ( ... ) وأنشئ لها رسم عقاري عدد ( ... ) فوتت للغير بدون علم باقي الورثة، مما جعل الطاعن (ع م) يتقدم بشكاية ضده من أجل التصرف في تركة بسوء نية لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، وأخرى أمام السيد الوكيل العام بشأن التزوير وإنشاء رسم ملكية مزورة ضده والشهود، كما تنازل المطلوب (م. ب) عن جزء آخر من القطعة الأصلية لفائدة الغير دون موافقة باقي الورثة لفائدة الغير وتم تحفيظها برسم عقاري عدد ( ... ) وبقيت مساحتها تقدر بـ 24947 مترا مربعا لم يتم إدخالها في الدعوى وهي المساحة المشار إليها بعلامة ( ... ) بالرسم البياني المرفق والتي لم تعتبر من طرف المحكمة والخبير وهي جزء من القطعة الأرضية الأصلية لموروث الأطراف المشاعة بين جميع ورثة (ع.ب) وورثة (أ.ب) والذين لم يتم إدخالهم في الدعوى، وأن المحكمة لم تطبق وثائقهم على أرض الواقع بالرغم من إقرار المطلوبين بالملف بأن هناك قطعة أرضية لا زالت موضوع نزاع مع ورثة آخرين، وأن الرسم المحتج به محل منازعة جدية وغير مستوف لشروطه الموضوعية والشكلية، وأنه يقصي باقي الورثة بما أن القطعة مشتركة بين جميع ورثة المرحومة (ر. خ) والذي تم إقصاؤه كما حرموهم من باقي المساحة المتصرف فيها من قبل المطلوبين (ع و. ب) و(م.ب) اللذين أنجزا بشأنها رسما عقاريا بسوء نية ودون علم باقي الورثة، وأن تعليل القرار بعدم وجود مقتضى قانوني يلزم بإدخال جميع الأموال المشتركة في نفس الدعوى تعليل فاسد لأن ورثة (ر. خ) وهم ورثة (ع.ب) موروث الأطراف، و(أ.ب) وورثة هذا الأخير هم من جملة الورثة مع طرفي الدعوى حسب الإراثة المرفقة والواجب إدخالهم في الدعوى، كما أن الأمر يخص كافة تركة (ر. خ) حسب الرسمين عدد ( ... ) وإحصاء متروك عدد ( ... )، والمحكمة لم تناقش وتبحث فيما ذكر مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الملكية عدد ( ... ) أن موروثي الطرفين شريكان في المدعى فيه وقضت بقسمته بينهما وفق ما جرى به منطوق قرارها استنادا إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير المساح (ح.م) التي أثبتت أن الملكية المنوه عنها أعلاه تنطبق على المدعى فيه بوصفه، تكون قد بنت قضاءها على ما يحمله، وما أثير بشأن أن المدعى فيه يدخل ضمن ما خلفته (ر. خ) غير منتج لعدم تعلق الدعوى به، فكان ما بالوسيلة غير جدير
بالاعتبار.
في الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مقتضيات المادة 1 وما يليها من ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 2013) كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14.07 والمادة 316 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن العقار موضوع الدعوى في طور التحفيظ مطلب ( ... ) ولا بد من إنجاز تقييد احتياطي للدعوى وتوجيهها ضد كافة الشركاء، ومآل المطلب غير وارد ولم تتأكد المحكمة من تسجيل ذلك رغم إشارة الخبير إلى ذلك في تقريره، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة لم يسبق التمسك به بمقال الاستئناف الذي تتقيد محكمة
الاستئناف بنطاقه وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.