محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/2/3/1439 — قرار عدد: 2018/453 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/08/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ز) والرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 1232 الصادر بتاريخ 2018/03/08 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2018/8206/24. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/10/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/10/25. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنہما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إن الطلب يرمي إلى إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/03/08 تحت عدد 1232 في الملف رقم 2018/8206/24 الى حين البت في طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به الطاعن ضد القرار المذكور. وحيث أرفق الطاعن مقاله بنسخة من عريضة النقض. لكن حيث انه بمقتضى ظهير 93/09/10 ألغيت الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تعطي لمحكمة النقض الحق بالنظر في طلب إيقاف التنفيذ الذي يقدمه الطاعن مستقلا عن الطعن، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا، خديجة الباين، عمر المنصور، محمد الكراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.