محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/5384 — قرار عدد: 2021/245 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالصويرة بتاريخ 2015/03/03 تحت عدد 35/13174، طلب (م. ج) تحفيظ العقار المسمى "ملك التويرس"، وهو عبارة عن أرض فلاحية، الواقع بإقليم ودائرة الصويرة جماعة سيدي أحمد اومرزوق دوار المرس، والمحددة مساحته في هكتارين و30 آرا 96 سنتيارا، بصفته مالكا له برسم الاستمرار عدد 480 بتاريخ 1994/11/17 يشهد له بالملك والتصرف في القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة بدوار المرس جماعة سيدي امحمد اومرزوق مدة عشر سنوات.

وقد ورد على المطلب المذكور التعرض الكلي المقيد بتاريخ 2015/05/07 (كناش 11 عدد 195)، الصادر عن (ح.ز) و(ع.ز) مطالبين بكافة العقار لتملكهما له عن طريق الإرث من والدهما الحاج (ح.ز) حسب إراثته المحفوظة بكتابة الضبط تحت عدد 11580 المؤرخة في 1994/12/09 والذي كان يتملك المبيع بالشراء عدد 978 المؤرخ في 24 مارس 1956 والاستمرار عدد 1189 بتاريخ 10 فبراير .1990 وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالصويرة أدلى طالب التحفيظ بالحكم الصادر بتاريخ 1993/10/05 في الملف رقم 1993/102 القاضي باستحقاق ورثة (أ. ع) وورثة (م. ع) ( من بينهم طالب التحفيظ ) تجاه (ح.ز) (موروث المتعرضين) القطعتين الأرضيتين "م.ب" و"ملك التويرس"، والقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 28 يونيو 1995 في الملف 93/1910 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المذكور، والحكم عدد 63 الصادر بتاريخ 1997/04/09 في الملف 1995/126 القاضي برفض الدعوى التي تقدم بها ورثة الحاج (ح.ز) ومن بينهم المتعرضان تجاه سلف طالب التحفيظ ومن معه من أجل استحقاق العقارات "م.م "و"م.د"و"م. ع" بعلة سبقية البت في النزاع، وبعد إجراء المحكمة معاينة أصدرت حكمها عدد 260 بتاريخ 2016/12/07 في الملف رقم 2016/06 بصحة التعرض، فاستأنفه ورثة طالب التحفيظ وأدلوا بإراثته عدد 41 بتاريخ 2017/02/09، وبقرار المجلس الأعلى عدد 661 بتاريخ 1999/02/10 في الملف رقم 1998/621 القاضي برفض طلب إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى عدد 738 الصادر بتاريخ 1997/02/05 في الملف رقم 1995/6/1/4357 القاضي برفض طلب نقض القرار الاستئنافي عدد 100 الصادر بتاريخ 1995/06/28 في الملف رقم 93/1910، وبعد إجراء محكمة الاستئناف بحثا بالمكتب ثم معاينة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم صحة التعرض، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليهما في السبب الفريد بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تورد النصوص القانونية التي طبقتها على النازلة، وأن الطاعنين أدليا برسم استمرار موروثهم وأن محكمة الدرجة الأولى رجحت بينه وبين حجة طالب التحفيظ وتأكد لها أن هناك تناقضا في موقف طالب التحفيظ بحيث يشهد له رسم الاستمرار بالحيازة والتصرف في عقار المطلب، بينما أثناء البحث القضائي نسب العقار لوالده، وأن رسم استمرار الطاعنين راجح بقدم التاريخ، كما أن الحيازة بيدهم، وأن القرار المطعون فيه استند في تعليله على الأحكام السابقة باعتبارها حجة على أطرافها وخلفائهم ولا يجوز إثبات ما يخالفها، غير أن ما استند عليه القرار مجانب للصواب لأن دعوى التحفيظ هي التي يجب أن تبسط فيها كل الحجج وتطبق بشأنها قواعد الترجيح، وأن قانون التحفيظ العقاري منح محكمة التحفيظ صلاحية البت في التعرضات وفق إجراءات تختلف عن مثيلاتها في القضايا العادية.

لكن؛ ردا على السبب فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتمدت وعن صواب حجية الأحكام السابقة والمشار إليها والتي تأكد لها من خلال المعاينة وبإقرار الطرف المتعرض أن القطعة الأرضية المسماة التويرس موضوع المطلب هي نفسها التي كانت موضوع النزاع السابق وصدرت بشأنها الأحكام المذكورة، وأنه وعلى خلاف ما تمسك به الطاعنون فإن صدور حكم بالاستحقاق في دعوى عادية - لفائدة أحد أطراف منازعة التحفيظ - له حجيته أمام محكمة التحفيظ على اعتبار أن التعرض هو نفسه دعوى استحقاقية، وبالتالي لا يمكن لمحكمة التحفيظ أن تخالف ما قضى به حكم الاستحقاق متى كان نهائيا ومتعلقا بنفس العقار وتم التمسك به من ذي المصلحة، وأن عدم الإشارة في القرار إلى النصوص القانونية التي اعتمدتها المحكمة لا يعيب القرار مادام أنه صدر مصادفا للصواب، ولذلك فإن القرار حين علل بأن" المحكمة أجرت بحثا بعين المكان واستمعت إلى الطرف المستأنف عليه فأفاد بأن العقار وعاء المطلب يشكل جزءا من رسم الاستمرار الخاص بموروثه الحاج (ح.ز) وبالضبط هو جزء من قطعة التويرس، وأن القطعة المذكورة هي التي كانت موضوع تقاض بين الطرفين بحسب الأحكام والقرارات المدلى بها، وأن ليس هناك أي عقار ثان بنفس الاسم كان محل

منازعة بينهما مما يشكل إقرار صريحا بانطباق الأحكام على عقار المطلب، وقد ثبت من هذه الأحكام أن المحكمة الابتدائية بالصويرة وبمقتضى حكمها عدد 1993/732 في الملف رقم 1993/102 بتاريخ 1993/10/05 سبق أن قضت باستحقاق المدعين ورثة (أ.ز) من يد (ح.ز) موروث المستأنف عليه وهذا الحكم تم تأييده بموجب قرار هذه المحكمة عدد 308 بتاريخ 1995/06/28 في الملف رقم 1993/1910 والتي تم رفض طلب الطعن فيه بالنقض بموجب القرار الصادر بتاريخ 1997/02/25 في الملف رقم 1995/6/1/4357 والذي رفض فيه طلب إعادة النظر حسب القرار عدد 661 بتاريخ 1999/02/10 في الملف المدني عدد 1998/621 ." فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا تعليلا كافيا والسبب غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان . مقررا والمعطي الجبوجي وعبد اللطيف تجاني وجواد انهاري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.