محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/5162 — قرار عدد: 2022/249 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/07/11 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م. م) الذي يرمي إلى الطعن في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/04/28 في الملف المدني عدد 2019/1201/854 تحت عدد 2021/586. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/17؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد بوفادي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوياته والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/04/28 في الملف المدني عدد 2019/1201/854 تحت عدد 2021/586 أن (ام.ب. ج. ب. م.ل) ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه سبق لهم أن استصدروا
قرارا استئنافيا بتاريخ 2015/02/04 قضى بقسمة العقار المسمى *م* موضوع الرسم العقاري عدد (7/ف) الكائن بأحواز فاس تجزئة (م) وفق المشروع الوارد بتقرير الخبير (ع.ب) بتاريخ 2009/07/07، وأن تقرير الخبرة أوضح بأن المساحة المخصصة للذكور هي 568 متر مربع لكل واحد منهم والمساحة المخصصة للبنتين هي 568 متر مربع، والمساحة الزائدة عن القطعة رقم 1 هي 55 متر مربع وأن الخبير قد وضع صباغة حمراء بالجدار فيما زاد عن المساحة المخصصة للقطعة رقم 1، إلا أن المستأنف عليه (ج.ب.م.ل) لم يقم بهدم البناء الذي آل إليه عند العلامة المحددة من طرف المفوض القضائي بناء على تقرير الخبير المذكور، كما هو ثابت من خلال المعاينة المؤرخة في 2015/12/17 ملتمسين الحكم على المدعى عليه بهدم البناء المقام على القطعة رقم 1 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم مع انتداب خبير قصد تحديد التعويض المستحق لهم عن حرمانهم من توسعة الطريق وأجاب المدعى عليه أن القطعة رقم 1 موضوع النزاع آلت إليه عن طريق القرار عدد 2015/07 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2015/02/04 في الملف العقاري رقم 2014/1402/335 الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقسمة العقار المسمى *م* موضوع الرسم العقاري عدد (7/ف) الكائن بأحواز فاس تجزئة (م) وفق المشروع الوارد بتقرير الخبير (ع.ب) بتاريخ 2009/07/07، وأنه بالرجوع إلى هذا التقرير يتبين أن المساحة التي يستحقها كل شريك هي 568 متر مربع وهو يستفيد بزيادة قدرها 55 متر مربع ولجبر الضرر الذي لحق بباقي الشركاء حدد الخبير تعويضا عن الزيادة قدرها 275000 درهم وأنه قد أدى هذا المبلغ في الملف التنفيذي عدد 2015/33/996 ملتمسا التصريح برفض الطلب وبعد تعقيب المدعين واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعون وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب هدم السور الخارجي والحكم من جديد على المستأنف عليه (ج.ب.م.ل) بتحويل السور الخارجي إلى حدود مساحة قطعته رقم 1 المحدد في 623 متر مربع والتي حددت معالمها بصباغة حمراء من طرف الخبير (ع.ب) حسب محضر التنفيذ المؤرخ في 22015/11/09 ملف التنفيذ عدد 15/996 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتأييده في باقي مقتضياته، فتم الطعن بالنقض في هذا القرار، فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 5/196 المؤرخ في 2019/03/19 ملف مدني عدد 2017/5/1/6358 بنقض القرار المطعون فيه. وبعد النقض والإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء ذلك، أصدرت المحكمة أمرا تمهيديا بإجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (ع.م) وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب هدم السور الخارجي والحكم من جديد على المستأنف عليه (ج.ب.م.ل) بتحويل السور الخارجي إلى حدود مساحة قطعته رقم 1 المحدد في 623 متر مربع والتي حددت معالمها بصباغة حمراء من طرف الخبير (ع.ب) حسب محضر التنفيذ المؤرخ في 22015/11/09 ملف التنفيذ عدد 15/996 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتأييده في باقي مقتضياته، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما:
حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الجواب على الدفوع وسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه أثار مجموعة من الدفوع تتعلق بتقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير (ع.م) والمتمثلة في مجموعة من التناقضات ملتمسا استدعاء الخبير المذكور قصد توضيح هذه التناقضات، إذ جاء في تقرير الخبرة أن القطعة الأرضية رقم 1 التي تقع تحت يده على الورق مساحتها 632 متر مربع جزءا منها وهو 38 متر مربع يقع خارج السور ويدخل في محرم الطريق العمومية - شارع الإسماعيلية-، وأنه وضح للمحكمة أنه بعد خصم مساحة 38 متر مربع التي تقع خارج السور من المساحة المستحقة له يبقى تحت يده فقط 538 متر مربع وهو ما يتناقض مع ما توصل إليه الخبير، وبالتالي فالقرار الاستئنافي حينما اعتمد في تعليله على الخبرة المجراة دون الالتفات إلى التناقضات الواردة بها والدفوع المثارة بشأنها يكون قد أساء التعليل ومشوبا بالنقصان الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. لكن حيث إن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق جديد في القضية متى استجمعت مما عرض أمامها من حجج ومستندات العناصر الكافية للبت في القضية، ولما كان البين من تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا من قبل الخبير (ع.م) وبعد المعاينة والطواف على القطعة رقم 1 موضوع النزاع والتي بيد الطاعن والقيام بالقياسات، أن المساحة الحقيقية للقطعة رقم 1 التي بيد هذا الأخير هي 632 متر مربع جزء منها - 38 متر مربع - يقع خارج السور ويدخل في محرم الطريق العمومية موضوع النزاع، وأنه استنادا لتقرير خبرة الخبير (ع.ب) المنجز على إثر القسمة القضائية التي بموجبها حاز الطاعن ما نابه منها، فإن عرض الطريق حوالي 7 أمتار، وعلى أرض الواقع هي بعرض 4،4 متر مربع، أي أن السور الذي يحيط بمنزل الطاعن يشكل جزءا من الطريق، وهذا السور ليس جزءا من المساحة التي آلت للطاعن بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 15/70 الصادر بتاريخ 2015/02/04 القاضي بالقسمة والتي حددت نصيبه في 568 م.م + 55 م.م التي أدى ثمنها، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها باعتمادها على ما جاء بتقرير الخبرة المذكورة وما عرض عليها من مستندات، تكون قد أعملت سلطتها في هذا المجال ولم تكن في حاجة لاستدعاء الخبير عزيز مخلوف قصد توضيح ما جاء بتقرير خبرته بعدما استجمعت العناصر الكافية للبت في النازلة فجاء قرارها ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الأمين عبد الهادي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس سعود مقررا- المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة إيمان بلحاج.