محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/4/4/1494 — قرار عدد: 2020/10 — بتاريخ: 2020-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقالين افتتاحي بتاريخ 2017/10/24 وإصلاحي بتاريخ 2017/12/27 أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض من خلالهما بأن الطالبة لم تمنحه شهادة الباكالوريا في وقتها بعد تصحيح ميزة النجاح، الشيء الذي فوت عليه فرصة التسجيل بإحدى المعاهد العليا واكتفى بالتسجيل بأحد المعاهد الخصوصية، مما شكل ضررا يستحق عليه التعويض ملتمسا الحكم على الطالبة بأدائها له تعويضا إجماليا قدره 1.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وأجابت الطالبة بأن شهادة الباكالوريا تحمل تاريخ 2016/6/20 وهذا التاريخ لم تبدأ فيه المعاهد العليا لاستقبال المترشحين وبالأحرى قبولهم، كما أوضحت بأن التأخير كان في تسليم نقط النجاح بعد إعادة تصحيحها بحيث لم تسلم للمطلوب إلا بداية شهر شتنبر من نفس السنة بسبب العطلة الصيفية ملتمسة رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات المسطرية، صدر الحكم عدد 249 بتاريخ 2018/2/15
قضى بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضا إجماليا قدره 150.000,00 درهم مع تحميلها الصائر. وبعد الطعن فيه بالاستئناف أصليا من طرف الطالبة وفرعيا من طرف المطلوب، صدر القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسائل النقض الثلاثة مجتمعة لارتباطها: حيث تعيب الطالبة القرار بخرق القانون وفساد التعليل، بدعوى أنه استبعد تاريخ تسليم شهادة الباكالوريا واعتبر أنها سلمت في تاريخ مخالف دون إثبات، مؤكدة بأنها تحمل كتاريخ تسليمها 2016/6/20 وهو تاريخ لم تبدأ فيه المعاهد العمومية بتسجيل المقبولين لديها أو حتى المرشحين لاجتياز امتحانات ولوجها، وأنها أوضحت بأن ورقة النقط هي التي لم تسلم إلا في بداية شتنبر وهو تاريخ مناسب وليس فيه أي تأخير، وهذا التأخير الذي دام شهرا كاملا كان بسبب العطلة الصيفية طيلة شهر غشت حيث تكون كل المؤسسات التعليمية بدورها في عطلتها السنوية، كما أن هذه المعاهد لا تطالب بأوراق النقط إلا بعد اجتياز المرشح لامتحان الولوج، والمطلوب في النقض لم يدل بأي وثيقة تفيد أن ملفه يضرب عدم الإدلاء بالشهادة أو أوراق النقط. كما أن الطالبة أثبتت بأن شهادة الباكالور بال سبليت في وقتها القانوني، في حين أن المطلوب لم كان، وأنه على فرض أنه راسل إحدى
يثبت بأنه راسل أحد المعاهد العليا ورفض طلبه الأي تسبب المعاهد فإن نسبة قبول المترشحين لولوحها لا تتعدى ١٥%، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق القانون عندما اعتبر بأن الطالبة فوتيتعه على عر المطلوب في النقض فرصة التسجيل بإحدى المعاهد العمومية. ولما كان الضررالغيرا ثا بدالأعلفإن للتعويض التعتهاليكون غير مستحق وحتى إذا كان له محل فيجب أن يكون مناسبا مؤكدة بأن التعويض المحكوم به لا يستند إلى أي معيار موضوعي وفيه هدر للمال العام، مما جعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إنه وخلاف لما جاء في النعي، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما اعتبرت بأن المطلوب في النقض لم يتسلم شهادة الباكالوريا المطابقة للميزة الحقيقية المحصل عليها إلى غاية تاريخ 2017/7/13 تاريخ توصل الطالبة بطلب المطلوب في النقض، الرامي إلى تسليمه شهادة البا كالوريا على إثر تدارك الخطأ المادي بخصوص نقطة مادة الفيزياء وتصحيح الميزة المضمنة بها لتصبح ميزة "حسن جدا" بدل "حسن" في غياب إدلاء الطالبة بما يفيد العكس، ورتبت عن ذلك مسؤولية الطالبة عن تفويت فرصة تقديم ترشيحه للمعاهد والمدارس العليا، تكون قد قدرت ظروف وملابسات القضية وفقا لما تبث لديها من معطيات ووثائق الملف، سيما وأن الطالبة لا تنازع في واقعة تسرب خطأ في شهادة الباكالوريا وفي تدارك ذلك بتصحيح الميزة المضمنة بها لتصبح ميزة "حسن جدا" بدل ميزة "حسن"، وبالتالي لا مبرر لتمسكها بشهادة الباكالوريا المؤرخة في 2016/6/20 والتي تحمل ميزة "حسن" للقول بانتفاء مسؤوليتها عن تفويت فرصة الترشح في المعاهد
العمومية طالما أنها لم تثبت تاريخ تسليمها للشهادة الحاملة للميزة الحقيقية، وذلك بغض النظر عن نسبة قبول المترشحين لولوجها هذه المعاهد، ولا يعفيها من ذلك أيضا التمسك بكون تأخرها في تسليم ورقة النقط إلى غاية شهر شتنبر كان بسبب العطلة الصيفية، ما دام أنها ملزمة بالحرص على مصالح الطلبة واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان تواصلهم معها وتمكينهم من الوثائق التي تخصهم، سيما وأن ورقة النقط تعتبر من أهم الوثائق المطلوبة لتقديم الترشيح في المعاهد العليا، وبخصوص التعويض عن الضرر فإن مسألة تقديره من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى
أقاموا قضاءهم على أسباب سائغة تكفي لحمله. والمحكمة عندما اعتبرت بأن التعويض المحكوم به مستند على أسس ومعطيات واقعية ومناسب لطبيعة وحجم الأضرار اللاحقة بالمطلوب، تكون قد أوردت تعليلا سائغا وأعملت ما لها من سلطة تقديرية في تقييم وتقدير وسائل الإثبات آخذة بعين الاعتبار مستوى احتمالات نجاح المطلوب في امتحانات ولوج المدارس والمعاهد العليا للدولة بالنظر إلى النقط والميزة المحصل عليها وكذا حجم الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها، مبرزة بذلك جميع العناصر التي اعتمدتها في تحديد التعويض، فجاء بذلك القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما
وغير خارق للقانون وما بالوسائل على غير ألماس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة كافلى اكثمة تقتر كبة من رئيس الغرفة - القسم الإداري الرابع - السيد محمد النميري والمستشارين السيادة: الزوهرة قورة مقررة، عبد الرحمان بن امحمد مزوز، امبارك بوطلحة ومارية أصواب وبمحضر المحامي العام السيد حسن مرشان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.