محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/1025 — قرار عدد: 2017/110 — بتاريخ: 2017-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ: 01 فبراير 2016 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 325 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 04 نونبر 2015 في الملف عدد 2015/1402/309. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدهم وعدم الجواب. وبناء على مستندات الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي (ح. أ.م) تقدم بتاريخ 15 مايو 2014 لدى المحكمة الابتدائية بالناظور بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه سبق وأنشأ عقد تنازل مضمونه هبة تحت عدد 208 بتاريخ 2009/08/15 تنازل بموجبه لفائدة أبنائه المطلوبين عن الدار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، إلا أن نيته كانت قد اتجهت إلى التنازل هبة عن الرسم العقاري عدد ( ... ) بدلا من الوارد بالعقد، وبسبب هذا الخطأ المادي الذي شاب رقم الرسم العقاري، فإنه تداركه بمقتضى رسم الإصلاح عدد 64 بتاريخ 08 دجنبر 2011، وبعد أن تقدم بطلب للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالناظور قصد التشطيب على عقد التنازل المنوه عنه أعلاه إلا أن طلبه قوبل بالرفض، واعتبارا أن عقد التنازل يعد هبة لأبنائه فله الحق في الرجوع عنه، والتمس لذلك الحكم بالتشطيب على أسماء الموهوب لهم من الرسم العقاري عدد ( ... )، وإلزام المحافظ بهذا التشطيب تحت طائلة غرامة تهديدية، وبتسجيل العقد المشطب عليه بالرسم العقاري عدد ( ... ) وتكليف المحافظ بهذا التسجيل، وأرفق المقال برسم الإصلاح عدد 64 وجواب المحافظ، وأجاب المدعى عليهم الموهوب لهم بأن عقد الهبة ليس فيه أي خطأ بدليل تسجيله هذه
مدة من ست سنوات قبل رفع هذه الدعوى، وأرفقوا جوابهم بنسخة من رسم التنازل بدون عوض وشهادة الملكية مستخرجة من الرسم العقاري تفيد تسجيلهم كمالكين، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 1004 بتاريخ 2014/11/10 في الملف عدد 2014/7/235 قضی "برفض الطلب"، فاستأنفه الطاعن وقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض بوسيلتين. فيما يخص الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرارفيها بخرق مبدأ حياد القاضي وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن القاضي يقف على الحياد، وفي المساطر الكتابية عليه تبليغ وسائل دفاع الأطراف لمن يعنيهم الأمر للجواب، وعندما تصبح القضية جاهزة يصدر أمرا بالتخلي ويدرج الملف في جلسة يعينها ويعلم الأطراف بها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تسلك مقتضيات المسطرة الكتابية باستدعائها لجميع الأطراف ولم توضح في قرارها ما إن كان أطراف الدعوى قد توصلوا وهل أدلى المطلوبون بجوابهم أم لا، ليقعوا تحت طائلة الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود لأن الامتناع عن الجواب إقرار بما جاء بمقاله الاستئنافي، وأن تعليل القرار المطعون فيه ليس تبنيا لتعليل المحكمة الابتدائية بدليل عدم مناقشتها لما تمسك به في أوجه استئنافه، كما لم تصدر المحكمة أمرا بالتخلي لتدرج القضية في جلسة معينة تخبر بها الأطراف، وأن كل ما ذكر يعتبر خرقا للفصلين 334 و335 من قانون المسطرة المدنية نتج عنه خرقا لحقوق الدفاع، مما يوجب نقض
القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها غيابيا، ولا يمكن اعتباره مقرا بما جاء في مقال الاستئناف عملا بالفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود المثار من الطاعن، وأن كل ما أثير في وسيلة النقض أعلاه يتعلق بخرق إجراءات مسطرية، وأنه بمقتضى الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية فإن خرق القاعدة المسطرية لا يشكل سببا للنقض إلا إذا أضر بالطاعن وهو ما لا يدعيه، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
فيما يخص الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الجواب عن الوسائل المتمسك بها وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وكذا المادة 283 من مدونة الحقوق العينية وقواعد الفقه الإسلامي، ذلك أنه تمسك في مقاله الاستئنافي بخرق الحكم الابتدائي لقاعدة الاعتصار في الهبة المنصوص عليها في المادة 283 من مدونة الحقوق العينية التي تجيز للأب والأم الاعتصار فيما وهباه لولدهما قاصرا كان أم راشدا، وكذا خرقه لقواعد الفقه الإسلامي مستشهدا بقواعد الفقه المالكي، وأن المادة 283 المشار إليها أعلاه هي نص خاص يقدم في التطبيق عما عللت به المحكمة الابتدائية حكمها في اعتمادها على الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والذي يعتبر نصا عاما، وأن عدم تطبيق قواعد الفقه في باب الهبة يعد خرقا للقانون حسب اجتهاد قضاء محكمة النقض، وأنه من حقه الرجوع في الهبة
دون موافقة الموهوب لهم ما دام قد وثق اعتصاره بمقتضى رسم الإصلاح عدد 64 ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عما تمسك به من أوجه استئنافه واكتفت بما عللت به قراراها من أن ما تم تسجيله في الرسم العقاري يبقى ملزما للواهب، والحال أن له حق الاعتصار وكذا المطالبة بالتشطيب على الموهوب لهم من الرسم العقاري عدد ( ... ). لكن، حيث ردا على ما جاء في الوسيلة، فإنه طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، والبين من وثائق الملف وخاصة الرسم عدد 208 صحيفة 180 المؤرخ في 2009/08/15 أن الطاعن تنازل بدون عوض لفائدة أولاده المطلوبين عن العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والتزم فيه بعدم الرجوع عن تنازله وقبله المتنازل لهم والتزموا، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين أورد في تعليله "أن المستأنف تنازل بمحض إرادته عن العقار موضوع الرسم العقاري فإنه يبقى ملزما له وما ادعاه من أن نيته انصرفت إلى العقار موضوع الرسم العقاري ( ... ) بقي مجرد ادعاء يعوزه الإثبات، وأن مناقشة المستأنف لمسألة الاعتصار لا مجال لتطبيقه في نازلة الحال" تكون، قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وباقي ما جاء في تعليلها زائد يستقيم القرار بدونه والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت مقررة. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.