محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1218 — قرار عدد: 2021/293 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحليم (خ) الرامي إلى نقض القرار عدد 2044 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/12/05 في الملف رقم : 2019/7205/1406 ضم إليه الملف عدد .1522/7205/2019

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04/03/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2019/04/19 تقدم المدعي (ع. س) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أن مجلس الوصاية أصدر قرارا بتاريخ 2013/10/03 تحت عدد 12/م و 2013/10 قضى بإلغاء القرار النيابي عدد 2012/11 الصادر بتاريخ 2012/06/28، والحكم من جديد بتمكين أبناء وبنات الهالك عبد الله (س) وأرملته وأرامله إن وجدن من مخلفه في الأرض الجماعية موضوع النزاع، ملتمسين الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية لخرقه مقتضيات القانون رقم 01-03 المتعلق بإلزام الإدارة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها، وكذا لعدم ارتكازه على أساس عندما تم اختيار المطلوبة في الطعن أمينة (س) من بين 12 وارثا، وبأن بقعة "ن" تعود للهالك عبد الله (س)، في حين أنها تعود للأم الغالية بنت (١. ب. ع)، أما بقعة "ح" فتعود للهالك (س) حسن بن عبد الله ولورثته من بعده، ولا علاقة بالتالي لزوج المدعية المذكورة - الذي توفي منذ مدة طويلة تفوق مدة الحيازة المكسبة للملكية- بموضوع النزاع، وبالنسبة للبحث المزعوم، فإن الجماعة النيابية لم تقم بإنجازه خلافا لما أشارت إليه في قرارها، وبالنسبة للحيازة المكسبة للحق بين الأقارب فهي محددة في أربعين سنة ، وفيما بين الأجانب في عشر سنوات فقط، مؤكدا بأن تصرفه وتصرف والده استمر لما يقارب 160 سنة تقريبا، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته من جهة السيدة أمينة (س) (المطلوبة) ومن جهة أخرى الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن السيد وزير الداخلية بصفته الوصي على الأراضي السلالية، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الأولى للنقض:

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض مخالفة المادة الأولى من القانون رقم 01-03 وانعدام التعليل، ذلك أن هذه المادة نسخت ضمنيا مقتضيات الفصل 12 من ظهير 1919/04/24، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه لا يتضمن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذه، ذلك أن المقتضى المذكور أوجب الإفصاح كتابة في صلب القرار عن الأسباب القانونية والواقعية التي استلزمت اتخاذه ، وهو الشيء المنتفي في القرار المذكور الذي جاء خاليا من محضر البحث الذي تحدث عنه، وأنه لا شيء في الملف يثبت أسماء الشهود وتصريحاتهم التي يعتمدها قانونا كل قرار نيابي ، ومن

اين استقى استنتاجه الذي أسس عليه منطوقه ، مما يناسب نقض القرار. لكن ، حيث إن تقييم الحجج والمستندات مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة

القرار المطعون فيه بالنقض استندت فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه قد تضمن الأسباب المبررة له، وهي الأسباب التي تقتضيها طبيعته، إذ أشار إلى قرار المجلس النيابي للجماعة السلالية سيدي (م. د) وإلى التقرير المنجز من قبل السلطة المحلية الإقليمية بتاريخ 2012/06/28 والى دراسة الملف والحجج المدلى بها من الأطراف، وأشار الى أساسه القانوني المتمثل في المقتضيات القانونية التي تحكم المنازعة المتجلى في الفصول 3، 4، و12 من الظهير الشريف المؤرخ في 2019/04/27 كما تم تعديله وتغييره بالظهير 1963/2/6 وأبرز أساسه الواقعي الذي يحيل إلى الوثائق المعتمدة التي ناقش الطاعن (الطالب) مضمونها، وبخصوص النعي بشأن خلو القرار المطعون فيه من محضر البحث ، فإنه لم ترد به أي إشارة إلى ذلك، فتكون المحكمة قد أسست قضاءها على سند من

القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك

أن المستأنفة (أمينة س) من بين ورثة ح وم وعددهم أكثر من 12 وارثا تزعم بأن محل النزاع يعود للهالك المورث (س) عبد الله ، واستصدرت القرار المذكور أعلاه ضده بتمكينها من نصيبها، بينما بقعة النكاير لا تعود للهالك عبد الله (س) بل تعود للام الغالية بنت (ا. ب. ع)، وأن بقعة "ح" تعود للهالك (س. ح) بن عبد الله الذي تصرف فيها طيلة حياته إلى أن توفي، وتركها لورثته وخلفه العام من بعده يتصرفون مثل تصرفه إلى الآن منذ ما يزيد عن قرن ونصف تقريبا الى يومنا هذا حسبما يتضح ذلك من شهادة شهود اللفيف الاثنى عشر شهود الجوار من سكان نفس الدوار (دوار أكادير الجديد) جماعة سيدي اد اقليم شيشاوة، وبالتالي لا علاقة لزوج المستأنفة بموضوع النزاع مع العلم أنها تدعي حسب ما دون صلب قرار الجماعة النيابية عدد 11 السطر 17 وتزعم أن زوجها يسمى (١. ب. م) وأن (ع. الله س) هو أبو زوجها الذي توفي منذ مدة تفوق مدة الحيازة المكسبة للحق، ومع ذلك تم الحكم في غيبتهم دون تمكينهم من حقوقهم، وأن قواعد الشريعة الإسلامية والميراث هي المطبقة في مثل هذه الدعاوى وكذلك قواعد المسطرة المدنية والعقار غير المحفظ، وأن الحيازة المكسبة للحق بين الأقارب أربعين سنة وبين الأجانب عشر سنين وبمرور هاته المدة تتقادم جميع الدعاوى في هذا الشأن، وأن تصرفهم ووالدهم من قبلهم استمر ما يقارب 160 سنة تقريبا حسب اللفيف المدلى به، مما يعرض القرار

للنقض.

لكن، حيث إن ما ينعاه الطالب على القرار مجرد سرد للوقائع اكتفى فيه بذكر النعي المتمثل في عدم ارتكاز القرار على أساس وانعدام التعليل دون بيان مكمنه، فتكون الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.