محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/184 — قرار عدد: 2018/92 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03 دجنبر 2015 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.س)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 661 بتاريخ 2015/02/03 في الملف رقم 2013/8202/5232 وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 01 / 2018/02.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 / 2018/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (م.ر) ومن معها تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أن موروثتهم (ر.ب.ل.م) خلفت السدس من الأصل التجاري الذي هو عبارة عن معمل للنجارة، والذي آل إليها إرثا من ابنها (ع.ك)، هذا وأنهم استصدروا حكما بتاريخ 10 يوليوز 1996، قضى بإبطال عقد الصدقة الذي أنجزه الهالك (ع.ك) في مرض الموت لزوجته الثانية الطالبة (ز.ش). ملتمسين لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لهم تعويضا مسبقا قدره 10.000.00 درهم، مع الفوائد القانونية، والأمر بإجراء خبرة لتحديد دخول المحل منذ 1996، والثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني، وأدلت المدعى عليها بمذكرة التمست فيها التصريح برفض الطلب، لعدم نهائية الحكم المحتج به. وأدلى المدعون بمقال إصلاحي رام إلى مواصلة الدعوى من لدن ورثة (ع).ك) بعد وفاتها. ثم أدلى (ب.ك) ومن معه بمذكرة رامية إلى تمكينهم كذلك من نصيبهم من دخول المحل موضوع الدعوى، باعتبارهم إخوة للهالكة (ر.م)، ومن تعويض مسبق قدره 5.000،00 درهم وإجراء خبرة، فصدر
حكمان تمهيديان، الأول بإجراء خبرة، والثاني بإجراء خبرة تكميلية. وبعد إدلاء كل طرف بمستنتجاته. صدر الحكم القطعي بالإشهاد على تنازل (م.ر) و(ع.م.ب. م) و(ع.ك.ب. م) عن الدعوى، وأداء المدعى عليها لفائدة (ل.ر.ب.م) 9.984،54 درهما، ولكل واحد من (ب.ك) و(ع.ك) 19.969،20 درهما، ولورثة (ع.ك.ب.م) وهم (ب.م) 2496،14 درهما، ولكل واحدة من (ع)، و(ث) و(ب) و(خ) و(م) و(ف) 1.248،06 درهما، ولكل واحد من ورثة (ك.ع) وهم (ح) و(م) و(ر) و(ع) و(ي) و(م) 2.662،56 درهما، ولكل واحدة من (ر) و(أ) و(س) 1.331,28 درهما، والأمر ببيع المحل موضوع الدعوى، مع تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بالمزاد العلني في 469.000،00 درهم قابلة للزيادة لغاية أن يتم البيع، واستيفاء الورثة نصيبهم حسب الفريضة الشرعية. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا والمدعون استئنافا فرعيا، التمسوا فيه تأييد الحكم المستأنف، مع تعديله بجعل المبلغ المستحق لهم إلى غاية 2012 هو 45.000،00 درهم، والحكم لهم بمبلغ 3.000.00 درهم شهريا عن نصيبهم من دخول المحل منذ 2012 إلى غاية التنفيذ، والأمر بإجراء خبرة. فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث ينعى الطاعون على القرار خرق المادة الخامسة من مدونة التجارة، والفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه قضى بأداء واجب الاستغلال منذ وفاة (ع.ك) في 1996/05/30، رغم أن الدعوى لم ترفع إلا بعد مرور 12 سنة من هذا التاريخ، وما دام أن الدعاوى التجارية تتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحقوق، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تحكم بالواجب المذكور منذ تاريخ رفع الدعوى، دون الخمس سنوات السابقة عنها. كذلك إن المسمين (ك. ح) و(ك.م) و(ك.ر) و(ك.ب) و(ك. ع) و(ك. ع) و(م.ر) و(ف. ج)، تنازلوا عن الدعاوى المرفوعة ضد (ز.ش)، بمقتضى عقود صلح لم تكن محل أي منازعة، مما تكون معهم صفتهم ومصلحتهم لإقامة الدعوى الماثلة منتفية. والمحكمة لما نحت غير هذا المنحى، تكون قد خرقت الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية. ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن النعي موضوع الوسيلتين مما اختلط فيه الواقع بالقانون، ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، فهما غير مقبولتين. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن الخبير أنجز الخبرة دون استدعاء (ز.ش) وأبنائها ومحاميهم، إذ أورد في تقريره أن المحل مغلق، مما يعد معه خرقا لحق من حقوق الدفاع، وينبغي التصريح ببطلان الخبرة. لكن، حيث إن موضوع الوسيلة تضمن نعيا على الخبرة، ولم يتضمن أي نعي على القرار المطعون
فيه، فهي غير مقبولة. في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث ينعى الطاعون على القرار فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه تضمن اسم "ع.م"، وهو اسم غريب عن الملف، وأشار إليه الخبير باسم" ع.ك"، وهو شخص كان من بين من تنازلوا عن الدعوى، غير أنه وبالرغم من ذلك، فإن المحكمة قضت له بواجب الاستغلال ونصيبه من منتوج البيع، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إنه وخلافا لما جاء بموضوع الوسيلة، فإن القرار المطعون فيه ليس فيه أي إشارة لأي شخص باسم "ع.م". أما ما أثير بشأن تمکین علي كمال من واجب الاستغلال رغم أنه كان من بين من تنازلوا عن الدعوى، فأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، والوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.