محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/18707 — قرار عدد: 2022/797 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (أ.١.١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/06/16 في القضية الجنحية عدد 2020/6 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وتحميله الصائر مع الغير بدون اجبار. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (أ.س) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه.

ذلك أن العارض أفاد أنه يتصرف في محل النزاع مند سنة 1978 كما هو ثابت من القرار الاستئنافي عدد 14/414 الصادر بتاريخ 14/10/23 والثابت كذلك من نسخة القرار عدد 2018/167 الصادر عن استئنافية خريبكة في الملف عدد 2017/288 هذا الاخير الدي تبين بالرجوع إليه أن من بين اطرافه (أ.١) و(ع.١) وهما المشتكيان في نازلة الحال وان دعواهما بالاستحقاق في مواجهة العارض اعترافا له بالحيازة وانتهت تلك الدعوى برفض الطلب وأن المستندات المذكورة ادلى بها في ملف النازلة إلا أن المحكمة على درجتيها لم تناقشها مما جعل قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه مما يستوجب التصريح بنقضه وابطاله.

بناء على المواد 365-5349370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث أنه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث تبين بعد الاطلاع على وثائق الملف أن الطاعن ادلى بطلب مؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 19/11/20 بطلب مرفق بصورتين لقرارين صادرين عن محكمة الاستئناف بخريبكة عدد 18/157 بتاريخ 18/03/15 وعدد 14/414 بتاريخ 2014/10/23 خلال المرحلة الابتدائية واشير الى مراجع القرار الثاني بلائحة الجرد والى مراجع لأحكام اخرى الا أنه لا يستفاد من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من تعليلات الحكم الابتدائي ان المحكمة على درجتيها تناولت تلك الاحكام بالبحث والمناقشة ولا هي حددت موقفها منها سلبا او ايجابا وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الظنين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة أن الشهود المستمع اليهم خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية اثبتوا حيازة الطرف المدني للأرض موضوع النزاع كما اثبتوا واقعة منع المتهمين الطرف المدني من حرثها وبعدم مناقشتها للوثائق المشار اليها اعلاه تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع وهو ما اضفى على قرار عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضه للنقض والابطال. لأجله

ومن غير مناقشة باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بابي الجعد بتاريخ 2021/06/16 في القضية الجنحية عدد 2020/6 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة جبور الزهرة.