محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4541 — قرار عدد: 2019/442 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 01/20/2016 تقدم السيد (ر.آ) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه: أنه يطعن بالإلغاء ضد القرار عدد 16/0004 الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني القاضي بالموافقة على عقوبة الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة 90 يوما بسبب التغيب غير القانوني عن العمل وعدم الامتثال لقرارات الادارة برفض الالتحاق بالعمل لاتسامه بخرق حق الدفاع والضمانات القانونية وخرق القانون لعدم الإدلاء بقرار التفويض في الامضاء لكون سلطة التسمية هي المخول لها قانونا اصدار العقوبة، كما أن القرار أسس على واقعة التغيب عن العمل المنسوبة له بالرغم من وجود دعوى إدارية رائجة للفصل في موضوع التراع المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل خلال الفترة الممتدة من 9/2/2015 إلى غاية 10/19/2015، وأن القضاء لم يبت بعد في صفة المنسوب إليه بحكم بات، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن رئيس الحكومة وعن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والنائب الاقليمي للوزارة بأكادير إداوتنان أمام محكمة الاستئناف الادارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه

بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادتين 8 و20 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك

أن يشترط من مقتضيات المادتين المذكورتين في القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء أن يكون صادرا عن سلطة ادارية مختصة ومؤثرا بذاته في المركز القانوني للطاعن وأن يتضمن موقف الإدارة، وأن الرسالة عدد 16/004 المؤرخة في 01/06/2016 ما هي إلا مجرد إشعار وجه إلى المطلوب في النقض من طرف مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر نيابة عن الوزير وبتفويض منه باقتراح المجلس التأديبي وفقا لمقتضيات الفصل 72 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وليس قرار إداريا، فضلا عن أن ما ساقه القرار المطعون فيه من تعليل لا يستند على أساس قانوني سليم وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه، لأنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 72 المذكور يتبين أنه ينص على أنه: "يجب تبليغ الحكم الصادر إلى الموظف المعني بالأمر"، وما قام به مدير الموارد البشرية إلا مجرد إخبار المطلوب في النقض باقتراح المجلس التأديبي، ومحكمة الاستئناف لما لم تقم بإجراءات التحقيق للتأكد من مدى صحة المعطيات والوقائع التي أبداها الطرفان واعتمدت اطروحة المعني بالأمر في مقابل ما أدلت به الإدارة من وثائق ومعطيات لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن الطعن بالإلغاء موجه ضد القرار الإداري الصادر عن وزير التربية الوطنية القاضي بالموافقة على عقوبة الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة تسعين يوما في حق المستأنف عليه بسبب التغيب القانوني عن العمل وعدم الامتثال لقرارات الادارة برفض الالتحاق بمقر عمله، باعتباره القرار الإداري المؤثر بذاته في مركزه القانوني وغير منصب على رسالة الإخبار، لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن القرار الإداري المطعون فيه قرار مشروع وقانوني ومستند على أسباب قانونية ومشروعة وثابتة في الزمان والمكان، ذلك أن تم تعيين المعني بالأمر بتاريخ 9/01/2015 بالثانوية الإعدادية الموز بنيابة أكادير اداوتنان حسب المراسلة الوزارية عدد 8696/1 بتاريخ 8/03/2015 في شأن إنهاء التفرغات النقابية، كما تم في هذا الإطار مراسلته من طرف النائب الإقليمي للوزارة قصد الالتحاق بمقر عمله الجديد، وأن مصالح النيابة الإقليمية للوزارة توصلت بتاريخ 09/11/2015 بكتاب من مدير الثانوية الإعدادية الموز يخبره من خلاله بعدم التحاق المطلوب في النقض بالمؤسسة مقر التعيين، وأن الإدارة اضطرت إلى توجيه إنذار إليه قصد إجباره على العودة إلى العمل وإلا فسيتم اعتباره في وضعية ترك وظيفته بدون مبرر، ويكون بذلك تنازل عن الضمانات التأديبية القانونية حسب مقتضيات الفصل 75 مكرر من القانون المشار إليه أعلاه، ولم يلتحق بمقر تعيينه إلا بتاريخ 10/20/2015 كما هو ثابت من خلال محضر الالتحاق، وتم تطبيق مقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.99.1216 الصادر بتاريخ 5/10/2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من

رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، وأن المبررات التي قدمها ضمن جوابه إلى الإدارة في الموضوع لم تكن كافية للإجابة على جميع الجوانب الأمر الذي استوجب إحالة ملفه على المجلس التأديبي للنظر في العقوبة التأديبية المناسبة، كما تم اتخاذ إجراء موازي يتجلى في اقتطاع الأجرة عن الفترة التي لم يؤد فيها أي عمل لصالح الإدارة والتي بلغت 48 يوما استنادا إلى المرسوم المذكور، وإلى قاعدة "الأجر مقابل العمل"، ولم تباشر الإدارة الاقتطاع إلا بعد ثبوت التغيب غير المبرر عن العمل وفق الظهير الشريف رقم 1.83.230 بتاريخ 10/5/1984 بتنفيذ القانون رقم 12.81 المتعلق بالاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، بعدما تمت إحالة المعني بالأمر على المجلس التأديبي الذي انعقد بتاريخ 01/04/2016 ومثل أمامه، وبعد تمكينه من جميع الضمانات التأديبية اقترح المجلس المذكور عقوبة الإقصاء المؤقت للمستأنف عليه عن العمل لمدة تسعين يوما مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية، وتم بليغها إليه بموجب الرسالة عدد 16/0004 بتاريخ 01/06/2016 الأمر الذي يكون معه القرار الإداري المطعون فيه قرار مشروع، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن المستأنف عليه لم يبلغ بالقرار عدد 1962/5 الصادر بتاريخ 01 شتنبر 2015 القاضي بتعيينه بالمؤسسة التعليمية (الثانوية الاعدادية الموز) إلا بتاريخ 19 أكتوبر 2015، حسب نسخة القرار المؤشر عليها من طرف مكتب الضبط بنيابة أكادير ادا وتنان التي تفيد تسلمه القرار المذكور بتاريخ 19 أكتوبر 2015، وأن الإدارة لم تنف تلك الواقعة ولم تناقش ما تمسك به بخصوص ذلك، ولم تنازع في التاريخ المثبت بالوثيقة المحتج بها من طرفه، واعتبرت الإشهاد المؤرخ في 28 دجنبر 2015 الصادر عن موظف بمكتب الضبط غير كاف لإثبات توصل المستأنف عليه بقرار تعيينه بالثانوية الإعدادية المذكورة، وأن واقعة التغيب غير المبرر عن العمل ورفض الالتحاق بالعمل بالمؤسسة التعليمية المذكورة غير ثابتين وبالتالي يكون القرار الإداري المطعون فيه متسم بعيب السبب، تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون وعللته تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.