محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4433 — قرار عدد: 2019/29 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث تقدمت جمعية (أ.ك) بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2017/11/27 تعرض فيه أنها باعتبارها تمثل ساكنة تسلطانت في جميع نواحي الحياة بلغ إلى علمها أن جماعة تسلطانت قامت بتغيير معالم المنطقة ذات الطابع الفلاحي والحزام الأخضر لمدينة مراكش، وقامت بإنجاز تصميم التهيئة عدد 1.5 م نشر بالجريدة الرسمية يتضمن تجزئات سكنية وعدة طوابق شاسعة يصل عرضها إلى 50 متر مربع في منطقة تطغى عليها الصبغة الفلاحية بناء على أمر صاحب الجلالة الملك الراحل الحسن الثاني الذي خصص هاته المنطقة بأن تكون سلسلة جديدة لتمديد ما أنجزه جده السلطان سيدي محمد بن مولاي عبد الرحمان بن مولاي هشام والذي قام بغرس حدائق أكدال المشهورة وسماها واحة الحسن الثاني للزيتون والنخيل، وأن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز قام بعملية التعريف التجزيئي سنتي 1993 و1994 واستخراج 1808 قطعة لإحداث التجهيزات الهيدروفلاحية، وخلال إعداد مشروع التهيئة قام مجموعة من الفلاحين والساكنة بعدة تعرضات وشكايات بمجرد صدوره سنة 2015 الذي أشهر مرة أخرى سنة 2016 فرفضت الجماعة تسجيل ملاحظاتهم رغم أنها أقرت بإجماع أعضائها بتاريخ 2016/07/21 خلال الدورة الاستثنائية الخاصة بالتصميم على المحافظة على الطابع الفلاحي للمنطقة وعدم فتحها للتعمير والاكتفاء بالطرق الحالية مع إمكانية تأهيل الدواوير المتواجدة بها، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق بل قامت الجماعة بمقتضى تصميم التهيئة محل الطعن بإحداث تجزئات سكنية بالمنطقة واعتبرتها منطقة خاصة بالتعمير ضاربة

عرض الحائط بشمول المنطقة ضمن دوائر الري المنظمة في إطار الظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ 1969/07/25 ولوجود اتفاقية مؤرخة في 1994/01/10 بين المملكة المغربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن قرض لتمويل هذا المشروع الهام المسمى "ري الحوز الأوسط وتساوت السفلي" بناء على المرسوم رقم 2.94.191 بتاريخ 1994/04/01 فضلا عن اللوحة التذكارية الموجودة بعين المكان والمثبتة لمحضر المفوض القضائي والصور الفوتوغرافية، وأن تصميم التهيئة على المنطقة سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من خلال القضاء على المنطقة وتدمير مجالها البيئي الأخضر، ملتمسة الحكم بإلغاء المرسوم رقم 2.17.234 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2017 بالموافقة على التصميم رقم 1.5.P والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة تسلطانت بعمالة مراكش والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6580 بتاريخ 22 يونيو 2017 للشطط في استعمال السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة قضائية بعين المكان وحفظ حقها في التعقيب

عليها.

وحيث التمست الدولة (الملك الخاص) بمذكرتها الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/12/12 إخراجها من الدعوى ما دامت المادة الثانية من المرسوم المطعون فيه بالإلغاء قد أسندت تنفيذ مقتضياته لرئيس المجلس الجماعي لتسلطانت، وأنها ليست الجهة التي أصدرت المرسوم المذكور مما يجعلها أجنبية عن الطعن.

في شأن قبول الطلب :

حيث إن الجمعية (الطاعنة) وإن حصلت من الإدارة على الوصل المؤقت فإن ذلك لا يعتبر كافيا للقول بتوفرها على الشخصية القانونية التي تؤهلها للتقاضي باعتباره مجرد إشهاد بالتصريح لا يكسبها هذه الشخصية إلا باستصدار أعضائها للوصل النهائي بالتأسيس أو لحكم حائز لقوة الشيء المقضي به يلغي قرار رفض تسليم الوصل النهائي تكون من آثاره اكتسابها للشخصية القانونية، ولوقوع منازعة في تأسيسها كما هو ثابت من خلال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 693 بتاريخ 2016/04/20 في الملف رقم 2015/7205/1668، مما يكون طلبها على الشكل الذي قدم به غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.