محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3337 — قرار عدد: 2019/602 — بتاريخ: 2019-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ك. ط) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2017/02/16 عرض فيه أنه بتاريخ 2008/7/29 عين كطبيب متخصص في الطب الإشعاعي بمدينة وجدة، ووقع التزاما مع الإدارة من أجل العمل لديها لمدة 8 سنوات، وبعد انقضائها تقدم بعدة طلبات من أجل الاستقالة آخرها كان في 2017/1/2 وبتاريخ 2017/1/20 توصلت المصالح الإقليمية للوزارة بالجهة الشرقية بجواب صريح من الوزارة يقضي برفض طلبه دون تعليل، وهو القرار موضوع الطعن لاتسامه بعيب انعدام التعليل وانعدام السبب ومخالفة القانون، ملتمسا الحكم بإلغائه وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن ما نحت إليه المحكمة يتعارض مع نص الفصل 154 من دستور المملكة الذي ينص

على "يتم تنظيم المرافق العامة على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات ..... " بمعنى ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد وبذلك يكون القرار رجح مقتضيات تنظيمية على المقتضيات الدستورية ذات الأولوية في التطبيق، كما أن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي، وفق الفصل 31 من الدستور ترجيحا للمصلحة العامة على الخاصة، وقواعد الاستقالة كما هي منظمة بمقتضى الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتم عن طريق طلب كتابي يقدم للسلطة التي لها حق التسمية وعن طريق السلم الإداري يعبر فيها الموظف عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته نهائيا، وتبت السلطة المذكورة في ظرف شهر في الطلب وهي التي لها صلاحية قبولها أو رفضها تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة، وأن الموظف يتعين عليه ألا يغادر عمله إلا بعد بت السلطة في طلبه، ووجب التأكيد بأن تقديم الاستقالة وفقا للمقتضيات المذكورة يتم على أساس العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة التي ينتمي إليها، وهي علاقة نظامية حيث إن سلطة الإدارة في الاستجابة للاستقالة منبعثة من كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها وأنها غير ملزمة ببيان وجه المصلحة العامة في رفض منحها وبيان وجه الخصاص في الأطر الطبية لأن ذلك يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة، والإحصائيات تشير إلى أن وزارة الصحة تلقت حوالي 400 طلب استقالة خلال سنة 2014 و300 طلب خلال سنة 2015 و80 طلب خلال سنة 2016 كما تم تنفيذ 35 حكم قضى بمنح الاستقالة خلال سنة 2014 و45 حكم خلال سنة 2015 وما يناهز 532 حكم ما بين 2016 و2017 مما يوضح العدد الكبير للأطباء الذين استفادوا من الاستقالة ناهيك عن الخصاص المتراكم عبر السنوات السابقة حيث عدد المتخرجين بلغ 338 طبيبا اختصاصيا تم تعيينهم كلهم، والوزارة الوصية تعمل جاهدة على سد الخصاص المهول المسجل بكافة مناطق المملكة والمحكمة لما سايرت المطلوب في النقض في ادعاءاته قلبت عبء الإثبات على الإدارة وكان حريا بها أن تطالب المعني بالأمر بالإدلاء بالحجج المؤكدة لادعائه، كما أن قبول طلب الاستقالة سيضر بالمرفق العام نتيجة عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة التي أنفق عليها الكثير قصد تكوينها وتأهيلها علميا، والمحكمة لم تستحضر أن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجياتها وحاجيات المرفق بما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري الذي تتحمل الإدارة واجب الإيفاء به من خلال تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين منه على قدم المساواة، وهي في حاجة قصوى لعدد كبير من الأطر الطبية وتبرمج كل سنة عددا جديدا نظرا لتزايد عدد السكان وتزايد حاجياتهم للاستفادة من خدمات مرفق الصحة، وهو ما يتعارض مع طالبات الاستقالة التي تؤدي إلى عرقلة عمل الإدارة مما يناسب نقض القرار المطعون

فیه.

حيث انتهت محكمة الاستئناف في تعليل قضائها بأن تمسك الإدارة بالسلطة التقديرية في الاستجابة لطلب الاستقالة وبضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأطباء لا يمكن أن يبرر رفضها للاستقالة انطلاقا من مبررات عامة غير محددة، وفي النازلة فإن تبرير رفض الاستجابة لطلب الاستقالة بضرورة المصلحة دون تحليلتها واعتماد معطيات عامة لا علاقة لها بوضعية المستأنف عليه فكان قرار الرفض غير مشروع. في حين تمسك الطرف الطالب بأن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين بما فيهم المطلوب في النقض هي المنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية فالفصل 77 ينص على أنه: "ولا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية" والفصل 78 ينص على أن "قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة ...: وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأي معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر" وبالتالي فإنه لا يجوز للمطلوب في النقض تبعا لذلك أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لابد من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأن للإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة وفي نازلة الحال فإن قبول استقالة المعني بالأمر سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه" مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية سيما وأن قطاع الصحة يعاني من خصاص مهول وحاد في الأطر الطبية في جميع أنحاء المغرب بما في ذلك المرفق العام الذي يعمل به المطلوب في النقض وأن ذلك يقتضي ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري إذ تتحمل وزارة الصحة واجب الإيفاء به من خلال تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة من حاجياتهم الصحية والمحكمة لما نحت خلاف ذلك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا ومقررا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.