محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/7625 — قرار عدد: 2023/151 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/8/6 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبتهم المذكورة والرامي إلى نقض قرار محكمة النقض رقم 125 الصادر عن محكمة الاستيناف بالناظور بتاريخ 2019/5/15 في الملف عدد 2017/1403/327 . وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2020/2/10 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور، والرامية إلى رفض الطب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالناظور بتاريخ 5/28/ 1991 تحت عدد 11/13151، طلب (ب) علال (ب) و(ب) عبد القادر بن احميدة، تحفيظ الملك المسمى " (ب)"، المحددة مساحته في ثلاثة هكتارات و78 آرا و20
سنتيارا، بصفتهما مالكين له حسب رسم الملكية عدد 920 المؤرخ في 1991/4/27. فسجل على المطلب المذكور تعرضان: أولهما التعرض الصادر بتاريخ 1994/5/3 (كناش 13 عدد 214) عن (ب. ع.ب) ومن معه، مطالبين بحقوق مشاعة في الملك المذكور آلت إليهم بالإرث من والدتهم يامنة بنت (ب) احميدة، حسب رسم الاراثة عدد 123 وتاريخ 1988/3/12. وثانيهما
التعرض الصادر عن (ح) بتولة عمرو (١) ومن معها بتاريخ 1992/8/17 (كناش 12 عدد 357) مطالبين بنصف مشاع في الملك المذكور لتملكهم له بالإرث من (ح) (١) الحاج (اب) حسب رسم الاراثة عدد 44 المؤرخ في 1978/12/14، والذي كان يتملك العقار ثم ورثته من بعده حسب رسم الملكية عدد 3755 المؤرخ في 1991/5/11 ورسم الاراثة عدد 331 المؤرخ في .1991/4/27
وبعد إحالة ملف المطلب المذكور على المحكمة الابتدائية بالناظور، وإدلاء المتعرضين بتولة (ح) ومن معها برسم الملكية عدد 5210 المؤرخ في 1993/5/17، شهد شهوده لممات وهموت بالتصرف لأزيد من 30 سنة، منذ أن ورثتاه عن والدهما (ح) (١) ثم ترکتاہ لورثتھما من بعد وفاتهما، وإدلاء طالبي التحفيظ بقرار محكمة النقض رقم 212 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2005/4/5 في الملف عدد 98/498 وعدد 98/626، وبعد ذلك أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2013/11/25 حكمها في الملف 54 عدد 2006/08/106 قضت فيه بصحة التعرضين المذكورين، فاستأنفه ورثة طالبي التحفيظ، وبعد إدلاء المتعرضين بتولة (ح) ومن معها برسمي الرجوع في الشهادة، الأول عدد 45 المؤرخ في 1990/4/13، تراجع بموجبه عواد (م) و(و) محمد و(ع) محمد (ب) محمد و(ش) عبد الله و(ب) محمد في الشهادة التي شهدوها في رسم الملكية عدد 284. والثاني عدد 106 المؤرخ في 1997/1/22 تراجع بموجبه الشاهدان (١) عبد الرحمان و(ب) الهادي عن شهادتهما في رسم الملكية عدد 284، وبعد إجراء محكمة الاستئناف بحثا بمكتب المستشار المقرر قضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها عدد 314 الصادر بتاريخ 2015/11/4 في الملف عدد 14/1403/234 الذي نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 8/139 الصادر بتاريخ 2017/3/14 في الملف عدد 2016/8/1/4503 أحالت الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بعلة أن: " الطاعنين ينازعون في كون الملك يرجع للجد القعدد للطرفين، ويتمسكون بان الملكية التي اعتمدها المطلوبون في النقض لا تنطبق على عقار النزاع، الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اتخاذ التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى ووفق ما هو منصوص عليه الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري للتأكد مما إذا كان العقار يعود للجد القعدد أم لا، وما إذا كانت حجة
المتعرضين تنطبق عليه وهو ما لم تقم به ".
وبعد الإحالة وإجراء المحكمة خبرتين: الأولى بواسطة الخبير عبد الله (س) والثانية بواسطة الخبير نور الدين (م) قضت بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بوسيلتين اثنتين. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري ومقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية: ذلك أن مقتضيات الفصل 43 المذكور صريحة بوجوب إجراء المعاينة من طرف المحكمة، وان الخبير إنما يستعان به فقط، إلا أن المحكمة لما اكتفت بإجراء الخبرة، فصادرت صلاحياتها وأوكلتها إلى خبير لا دراية له في الميدان ولم يؤد اليمين القانونية، وجاءت خبرته متناقضة بشان انطباق الحجج من عدمه على حدود المدعى فيه، وانه وخلافا لما جاء في تعليل القرار المطعون فيه فان الطاعنين نازعوا في تقرير الخبرة حسب مذكرتهم المؤرخة في 2019/2/19، فضلا على أن الخبرة أفادت انطباق رسومهم انطباقا تاما خلافا لرسوم المطلوبين التي لا هي صحيحة ولا هي منطبقة. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 45 من قانون التحفيظ العقاري: ذلك أن الثابت من تنصيات القرار المطعون فيه، أن مناقشة القضية لم تفتتح بتلاوة تقرير المستشار المقرر حسب ما تقضي به مقتضيات الفصل 45 المذكور، كما أن تعليله استنساخ التعليل القرار المنقوض، والحال أن التعليل المذكور أسقطه قرار محكمة النقض. لكن ردا على الوسيلتين أعلاه مجتمعتين لتداخلهما، فان تلاوة تقرير المستشار إجراء مسطري لا يشكل الإخلال به سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف، وهو ما لا يدعيه الطاعنون، وان اختيار إجراء التحقيق المناسب يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وليس هناك ما يلزمها قانونا بأن تجري معاينة عوض خبرة فيما تراه عملا تقنيا محضا، وأن تقييم نتائج التحقيق المنجز يخضع لقناعتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما لم ينع عنها أي تحريف لما أسفر عنه، وأن الخبرة خلصت إلى عدم انطباق حجة الطاعنين علي المدعى فيه، وأن الحجة التي لا تنطبق على المدعى فيه لا عمل بها، وأنه بمقتضى الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري كما نسخ وعوض بالقانون رقم 14/07، فإن المحكمة " تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، وتبين في حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها لفائدة المتعرضين، وفي حالة الشياع نصيب كل واحد منهم" هذا من جهة، إلا أن القرار المطعون فيه من جهة أخرى لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة تعرض المتعرضين (ب) عبد الرحمان و(ب) عويشة و(م) البشير (م) بتاريخ 1994/5/3 (كناش 13 عدد214 ) والمنصب على المطالبة بحقوق مشاعة في المدعى فيه آلت إليهم بالإرث من والدتهم يامنة بنت (ب) احميدة دون تبيان وتحديد نصيب كل واحد من المتعرضين المذكورين، يكون قد جاء مخالفا للمقتضيات أعلاه، وهو ما عرضه للنقض والإبطال بهذا الخصوص.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا في عدم تحديده للأنصبة الشائعة للمتعرضين، وإحالة الدعوى والطرفين على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبرفضه الطلب فيما عدا ذلك، وتحميل الطالبين الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج - عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.