محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6373 — قرار عدد: 2022/88 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الرامي إلى نقض القرار عدد 4446 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/10/15 في الملف عدد 2021/7212/143. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/15 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

كما تم تعديله.

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما تم تعديله.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/09. وبناء على طلب المرافعة المدلى به بتاريخ 2021/12/17 من طرف الطالب بواسطة نائبته وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/23، ثم بجلسة 2022/01/20.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما فحضرت نائبة الطالب. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مرافعة نائبة الطالب وإلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير، فتم وضع القضية في المداولة.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الاستئنافي المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال بتاريخ 2021/09/10 (وليس 2021/08/24 الواردة خطأ في القرار الاستئنافي وفي الحكم الابتدائي) أمام المحكمة الإدارية بمكناس يعرض فيه أنه يطعن في العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 2021/09/08 بالدائرة الانتخابية رقم 10 بجماعة ... والتي أفرزت فوز الطالب (م)، مؤسسا طعنه على عدم أهليته الانتخابية وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادتين 4 و 6 من القانون رقم 59.11 لكونه مدان بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به وقضى عقوبة حبسية من أجل الأفعال المنصوص عليها في المادتين 65 و68 من نفس القانون بعدما صدر في حقه الحكم الجنحي التلبسي عدد 15/2340 المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 16/13365 المبرم بموجب القرار عدد 16/1/1249 الصادر عن محكمة النقض، وتمت إدانته أيضا من طرف محكمة جرائم الأموال بفاس بمقتضى قرارها الصادر في الملف عدد 20/2623/2 وتم عزله من طرف سلطة الوصاية، والتمس الحكم ببطلان فوزه والقول تبعا لذلك بإلغاء نتيجة الاقتراع مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وإثر تجهيز القضية صدر حكم بإلغاء انتخاب (م) من عضوية جماعة ... برسم الانتخابات الجماعية المجراة يوم 08 شتنبر 2021 عن الدائرة الانتخابية العاشرة ب ... بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو الحكم الذي استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط فقضت بتأييده بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة بجميع فروعها: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن محكمة الاستئناف الإدارية لم تنصفه لكون المطلوب لم يتقاضى بحسن نية بعدم سهره على تبليغه بعنوانه الصحيح وبادر إلى استدعائه بالعنوان الكائن بعمارة ... الشقة ... برج مولاي عمر بمكناس بالرغم من علمه بأنه لم يعد يسكن فيه منذ سنة 2017 وأن المحكمة أصدرت حكمها حضوريا عوض إصداره بمثابة حضوري أو غيابي، وأنه كان من المفروض الطعن في اللوائح الانتخابية في وقته الذي فات أجله بدلا من أن تنتظر المحكمة نتيجة الفوز في 2021/09/08 لتصدر حكمها في 2021/09/21 وأن مقتضيات المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.11.171 الصادر في 28 أكتوبر 2011 لا علاقة لها بالواقعة وأنه يفترض الطعن في عدم إمكانية القيد في اللوائح الانتخابية بصفة مسبقة ب 24 ساعة من الترشيح وتبت فيها المحكمة داخل 3 أيام، وأنه على فرض سبق إدانته فإنه استصدر قرارا تحت عدد 2488 بتاريخ 2021/08/17 موضوع الملف الاستئنافي عدد 2021/2217 يقضي برد اعتباره وأن مقتضيات المادتين 65 و 67 من مدونة الانتخابات (هكذا) لا علاقة لها به وأن القضية المتعلقة بجرائم الأموال لازالت رائجة أمام محكمة الاستئناف بفاس وأنه لم يصدر أي قرار بعزله وإنما صدر قرار بمعاينة استقالته وأن رد الاعتبار يمحو جميع الآثار القانونية للجريمة بما فيها الأهلية طبقا لمقتضيات المادة 687 من القانون الجنائي (هكذا) وأن المطلوب سبق أن تقدم بالطعن مرتين آخرها الملف الإداري رقم 2021/7107/158 الصادر بشأنه حكم برفض الطلب بتاريخ 2021/08/31 وأن الطعن مقدم على أساس أنه مسجل في جماعة ... ، مما يناسب نقض القرار الإستئنافي المطعون فيه. لكن، حيث من جهة فإنه لئن كانت الأحكام القضائية واجبة التعليل، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفاعهم وأوجه دفوعهم إلا ما كان له أثر على وجه القضاء، والطالب في الفرع الأول من الوسيلة إنما يوجه النعي إلى الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الإستئنافي، ومن جهة أخرى فبمقتضى البند 3 من المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات فإنه لا يؤهل للترشح الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين؛ وبموجب الفقرة الثانية من نفس المادة فإن مانع الأهلية المشار إليه في البند 3 أعلاه لا يرفع، ما لم يتعلق الأمر بجناية، عن المحكوم عليهم بالحبس إلا بمرور 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ، ومؤدى ذلك أن الأفراد المحكوم عليهم بعقوبة حبس نافذة لا يسترجعون الأهلية الانتخابية بمجرد رد اعتبارهم مادام أن القوانين المتعلقة بالانتخاب تعتبر نصوصا خاصة لها أولوية التطبيق على نص قانون المسطرة الجنائية الذي يعتبر نصا عاما، والبين مما عرض ونوقش أمام قضاة الموضوع أن الطالب أدين بعقوبة حبس نافذة

لمدة سنة وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم بموجب الحكم الجنحي التلبسي عدد 15/2340 الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 16/13365 والمبرم بموجب عدد 16/1/1249 الصادر عن محكمة النقض، ويترتب عنها فقدانه أهلية الترشيح لمدة عشر سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها، كما أنه لا مجال للتمسك بسبق الطعن في نفس موضوع الانتخاب مادام أن الحكم الإداري المستدل به إنما هو حكم ابتدائي ويتعلق بطعن من طرف الغير في قرار قبول الترشيح وليس في نتيجة الاقتراع، مما يجعل موضوعه مختلفا عن موضوع النزاع الحالي والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لديها أن الطالب أدين بعقوبة حبس نافذة ويترتب عنها فقدانه أهلية الترشيح للانتخابات الجماعية دون إمكانية استرجاع تلك الأهلية عن طريق رد الاعتبار، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وعبد السلام نعناني وأنوار شقروني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.