محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/3094 — قرار عدد: 2008/1131 — بتاريخ: 2008-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ذوي حقوق الهالك (ا. ب) وهم أرملته (ع. ح) أصالة عن نفسها ونيابة عن محاجيرها (ع) و(ف) و(ز) و(م) و(س) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2007/10/30 بواسطة محاميهم الأستاذ (ق. ح) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/10/24 في القضية عدد 2007/1698 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحميل المتهم نصف المسؤولية فقط وخفض التعويض المحكوم به لفائدة الأرملة عائشة حبيب الله أصالة إلى مبلغ 45468,12 درهم ولفائدة عبد العالي إلى مبلغ 35911,00 درهم ولكل واحد من الأبناء (ف) و(ز) و(م) إلى مبلغ 28671,37 درهم ول (س) إلى مبلغ 21181,75 درهم. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بعد ضم الملفين لارتباطهما
نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من طرف الطالبين أعلاه بإمضاء الأستاذ (ق. ح) المحامي بهيئة المحامين بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار بني على علة واحدة مفادها أن محضر الضابطة القضائية ومعاينتها والرسم البياني تفيد أن الاصطدام وقع أثناء التقابل وأن نقطة الاصطدام غير محددة وبذلك فالاصطدام وقع وسط
الطريق في حين الظنين نفسه يصرح أنه ضغط على الفرامل لتفادي الاصطدام وانزلقت به السيارة وفقد التحكم فزاغت به إلى الجهة اليسرى لقارعة الطريق اتجاه فاس لتصطدم بالدراجة النارية التي كان يسوقها الهالك وأن الرسم البياني يفيد تجاوز الظنين للخط المتصل وصدم الضحية بالجهة اليسرى مما يفيد أن الظنين كان يسير بسرعة غير ملائمة لظرفي الزمان والمكان وكان على المحكمة بناء على ما ذكر أعلاه إبقاء المسؤولية كاملة على عاتق الظنين. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن التناقض المؤثر بمثابة سوء التعليل
و انعدامه.
وحيث إن الثابت من محضر الضابطة القضائية ومحضر معاينتها ومن القرار المطعون فيه نفسه أن الحادثة وقعت بسبب استعمال الظنين سائق السيارة نوع ستروين للفرامل مما أدى إلى انزلاق السيارة واتجاهها نحو اليسار فصدم سائقها الهالك الذي كان يسوق دراجة نارية آتيا من الاتجاه المعاكس وهو ما صرح به الظنين نفسه وأكده محضر معاينة الضابطة القضائية والرسم البياني ولذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حينما عدلت الحكم الابتدائي القاضي بتحميل الظنين كامل مسؤولية الحادثة وحكمت بعد التصدي يجعلها مناصفة بين الظنين والضحية الهالك لعلة أنه اتضح للمحكمة المذكورة أن الاصطدام وقع وسط الطريق بعد أن تبين لها حسب العلة السابقة أنه اتضح لها من خلال محضر الضابطة القضائية ومعاينتها والرسم البياني المرفق به ان الاصطدام وقع أثناء التقابل وأن نقطة الاصطدام غير محددة ومع ذلك أوردت في إحدى عللها بأن الاصطدام وقع وسط الطريق ودون بيان من أين استخلصت ذلك وبمقبول تكون بذلك قد جعلت قرارها مشوبا بعيب التناقض المؤثر على القضية ونتيجتها وبذلك معرضا للنقض.
من أجله
قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2007/10/24 في القضية عدد 2007/1698 جزئيا بخصوص المسؤولية وما ترتب عنها وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها وتحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى امده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.