محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/14095 — قرار عدد: 2016/463 — بتاريخ: 2016-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (وليد . ت) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 15 ماي 2015 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بورزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 12 ماي 2015 تحت عدد
20 في القضية ذات الرقم 2015/2606/14 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطالب بغرامة نافذة قدرها (300) درهم من أجل عدم احترام السرعة المفروضة وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر وبشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (5000) درهم من أجل القتل الخطإ الناتج عن حادثة سير والفرار عقب ارتكاب الحادثة للتملص من المسؤولية الجنائية والمدنية وتحميل الطاعن الصائر مجبرا في
الحد الأدنى.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (الحسين . ت) المحامي بورزازات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرعين الأول والثالث مجتمعين من وسيلة النقض الوحيدة والمستمدة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ومن جهة أولى فالبرجوع إلى محضر الضابطة القضائية الذي استندت إليه المحكمة في إصدار قرارها المطعون فيه يتبين منه - أي المحضر - أن الضابطة القضائية وبمناسبة تحديدها للأسباب التقديرية للحادثة قد أشارت بوضوح إلى عدم التحكم والفرار فيما يخص الطاعن وعدم انتباه الهالك ولم تورد الضابطة ضمن تلك الأسباب ما يفيد ثبوت السرعة بالنسبة للعارض، وبالرغم من إشارة القرار محل الطعن بالنقض إلى اعتماده مضمون محضر الضابطة فإن القرار لم يأخذ بذلك المضمون واعتمدت المحكمة معطيات لم يأت بها المحضر المذكور بل إن المحكمة قد تناقضت معه في جوانب أخرى خاصة عدم إشارته إلى خطإ الهالك ومن جهة ثانية فقد تبنى القرار علل وأسباب الحكم الابتدائي الذي أشار إلى أن الطالب لم يلتزم بضوابط السير التي تفرض عليه التخفيض من سرعة مركبته للحد الذي يمكنه من تجنب أي طارئ وذلك من غير أن يشير القرار إلى السرعة التي كان
يسير بها العارض لمعرفة ما إذا كان قد خالف المادة الحادثة عشرة من المرسوم التطبيقي لمدونة السير مما يكون معه القرار قد استند فيما قضى به على معطى غير ثابت من خلال أوراق الملف بل ان الأسباب التقديرية كما وردت بمحضر الضابطة لم تشر إلى عامل السرعة وكل ذلك يجعل القرار منعدم الأساس القانوني ومشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه.
لكن، حيث طالما أن الطاعن قد أدين لمخالفته لمقتضيات المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر في 29 شتنبر 2010 المتعلق بقواعد السير على الطرق وليس لمقتضيات المادة التاسعة عشرة من نفس المرسوم، فإن تلك الإدانة لا تستوجب التدليل على كونه قد تجاوز السرعة المحددة للمركبات داخل التجمعات السكانية أو خارجها بل يكفي فيها - أي الإدانة - ثبوت عدم ملاءمة السرعة للظروف الزمانية أو ظروف السير التي يوجد فيها السائق، وعليه، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما عللت إدانتها للعارض من أجل مخالفته لقانون السير بقولها - أي المحكمة - : "حيث إن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف تبين لها أن الحادثة وقعت بسبب عدم احترام المتهم لنظم وقوانين السير ذلك أنه كان يتعين عليه التخفيض من سرعته والتزام أقصى يمينه واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الحادث خاصة وأن الوقت ليلا وشاهد الضحية الهالك يهم بعبور الطريق ورغم ذلك لم يضبط سرعته وفق هذه المعطيات وهو الأمر الذي تعذر عليه معه التحكم في القيادة وإيقاف دراجته النارية في الوقت المناسب وتفادي الاصطدام بالضحية" تكون المحكمة وبمقتضى ذلك التعليل قد راعت في قضائها مقتضيات المادة الحادثة عشرة السالفة الذكر والتي لا تأثير لخطا الضحية على مجال تطبيقها فجاء القرار تبعا لذلك مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وسليما وما بالفرعين معا على غير أساس.
وفي شأن الفرع الثاني من ذات الوسيلة، ذلك أن القرار محل الطعن بالنقض انتهى إلى نفس نتيجة الحكم الابتدائي بعدما أشار بخصوص العقوبة إلى تمتيع الطاعن بظروف التخفيف، إلا أن الحكم المذكور قد قضى على هذا الأخير بعقوبة حبسية نافذة حددها في شهرين مع أن الأمر يتعلق بحادثة سير، وبالتالي، فإن تمتيع الطالب بظروف
التخفيف يقتضي تحويل العقوبة إلى عقوبة موقوفة التنفيذ خاصة وأنه قد استفاد من تنازل صادر عن الهالك قبل وفاته مما يفضي إلى القول بأن منطوق القرار يخالف ما أشار إليه ضمن تعليلاته من تمتيع الطاعن بظرف التخفيف الأمر الذي يكون معه القرار قد جاء غیر مرتكز على أساس وناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه. لكن، حيث - وبنص الفقرة الأخيرة من الفصل 146 من القانون الجنائي - فإن منح الظروف المخففة إنما ينتج عنه تخفيض العقوبة المقررة قانونا ضمن الشروط الواردة في الفصول من 147 إلى 151 من نفس القانون وبالتالي، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت على الطالب عن القتل الخطأ الناتج عن حادثة سير والفرار عقب ارتكاب الحادثة بشهرين حبسا نافذا والحال أن الحد الأدنى للعقوبة الحبسية عما ذكر هو ستة أشهر عملاً بمقتضيات المادة 172 من مدونة السير (تكون المحكمة وبقضائها على ذلك النحو) قد رتبت الآثار القانونية عن قرارها منح ظروف التخفيف للطاعن والتي لا علاقة لها بمزية إيقاف التنفيذ التي ينص عليها الفصل 55 من القانون الجنائي ويربطها بشروط محددة الأمر الذي يكون معه القرار وتأسيسا على ما ذكر قد جاء مؤسسا وما بالفرع أعلاه عديم الأساس.
لأجله
قضت برفض الطلب المقدم من ( وليد . ت ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 12 ماي 2015 في القضية عدد 2015/2606/14 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقرراً وسميرة نقال ونجاة العلوي بطراني وبديعة بوعدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.