محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/4507 — قرار عدد: 2017/80 — بتاريخ: 2017-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/7/8 من طرف الطالبات أعلاه بواسطة نائبهن المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 851 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2014/7/7 في الملف عدد .2012/206 وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف المطلوبين بتاريخ 2016/2/17 بواسطة نائبهم المذكور، والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أسراج. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بفاس بتاريخ 1993/10/7 تحت عدد ( ... ) طلب (إ.ف) ومن معه تحفيظ الملك المسمى "ر" بصفتهم مالكين له على الشياع بمقتضى المعاوضة مع ناظر أوقاف صفرو ومضافاتها المؤرخة في 1989/4/28، والمحددة مساحته في خمسة هكتارات و41 آرا و 53 سنتيارا، فسجلت على المطلب المذكور عدة تعرضات منها التعرض المسجل بتاريخ 1995/4/26 في اسم (ر.ب) ومن معها مطالبات بواجبات مشاعة في الملك المذكور انجرت لهن عن طريق الإرث، حسب الرسم العدلي عدد 859 وتاريخ 22 رمضان 1346 هـ المتضمن وضع الحد الفاصل بين ملك أولاد (ب) والأحباس، وإحصاء المتروك عدد 439 وتاريخ 1980/9/27، وبتاريخ 1995/10/13 (کناش 17 عدد 240) أوضح المحافظ أن التعرض المذكور ينصب على المساحة ذات المعلم رقم 1 البالغة 3 هكتارات و30 آرا تقريبا ويتابع أيضا في اسم (م.ع.د.ن) و(ر.ب.ن) و(م.ب) وفي اسم باقي الورثة. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بفاس، أصدرت بتاريخ 2001/5/3 حكمها عدد 268 في الملف رقم 97/1 بعدم صحة التعرض المذكور فاستأنفته المتعرضات المذكورات وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها رقم 266 الصادر بتاريخ 2002/6/5 في الملفات المضمومة عدد 309
و329 و8/01/375. فطعنت فيه المتعرضات بالنقض ونقضه المجلس الأعلى وأحال القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون بمقتضى قراره عدد 3725 الصادر بتاريخ 2003/12/24 في الملف عدد 2003/1/1/80، بعلة: "عدم مناقشته لعقدي الشراء المعرف بهما بمقتضى العقد المضمن بعدد 420 وما تم التمسك به من أن المدعى فيه ملكهم وحوزهم أبا عن جد منذ عام 1308 هـ، وأن ما تعاوض به طلاب التحفيظ هو عقار محفظ تحت عدد 691/ف بالرغم مما للدفع المذكور من تأثير على الفصل في النزاع". وبعد الإحالة، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بصحة التعرض بمقتضى قرارها عدد 473 الصادر بتاريخ 2004/12/22 في الملف عدد 04/8/104 وبعد الطعن بالنقض في القرار المذكور من طرف طلاب التحفيظ قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب في مواجهة المتعرضات المذكورات بمقتضى قراره عدد 4277 الصادر بتاريخ 2010/10/12 في الملف عدد 2009/1/1/1478 بعلة (عدم بيان الطاعنين الموطن الحقيقي للمطلوبات المذكورات) فطعن فيه طلاب التحفيظ بإعادة النظر وقضت محكمة النقض "بقبول طلب إعادة النظر والتراجع عن القرار 4277 الصادر بتاريخ 2010/10/12 في الملف عدد 2009/1/1/1478، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه المذكور وإحالة الدعوى على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، بعلة: (أنه لم يقض فقط بعدم قبول الطلب في مواجهة المتعرضات المذكورات وإنما قضى أيضا برفض الطلب تجاه (م.ب) وأن المطلوبين تجمعهم مصلحة وسند مشترك ولا يمكن تجزئة الطعن في مواجهتهم، وأنه بمقتضى الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري فإنه يمكن للمستشار المقرر تلقائيا أن يتخذ جميع التدابير التكميلية للتحقيق وعلى الخصوص أن يقف على عين العقار المدعى فيه مستعينا عند الاقتضاء بمهندس طبوغرافي طبق الشروط المحددة في الفصل 34 من الظهير المذكور لتطبيق الرسوم والاستماع إلى الشهود، وقد كان على المحكمة أن لا تقتصر على ما ورد في رسالة ناظر الأوقاف وإنما عليها أن تبحث في باقي الوثائق المدلى بها ومن بينها الخبرتين المنجزتين من طرف الخبيرين (إ.ش) و(هـ.ف) اللتين أنجزتا بحضور ناظر أوقاف صفرو للتأكد من انطباق عقد المعاوضة المذكور على المدعى فيه بالقيام بإجراء معاينة بمساعدة مهندس طبوغرافي وفقا لم ينص على ذلك الفصل أعلاه) وبعد الإحالة قضت المحكمة المذكورة بعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير الطبوغرافي (ع.ب) بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا من الطاعنات أعلاه بثلاث وسائل.
حيث تعيب الطاعنات القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وذلك بالوقوف على عقار النزاع وتطبيق رسوم الطاعنات عليه والاستماع إلى الشهود الذين اعتمدت على تصريحاتهم المدونة بقرار الإحالة والمتابعة الصادر عن قاضي التحقيق بتاريخ 2011/2/3 في ملف التحقيق عدد 2007/298، وإنما اقتصرت فقط على البحث في انطباق عقد المعاوضة على العقار المذكور، دون الرسوم المحتج بها من طرف الطاعنات، واكتفائها باستقراء تصريحات ناظر أوقاف صفرو والمسمى (م.ب) المدونة بأمر المتابعة والإحالة دون استدعائهم والاستماع البهم وفق المنصوص عليه في الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري.
وتعبنه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصلين 34 و4 3 من قانون التحفيظ العقاري، ذلك أن محكمة الإحالة حددت مهمة الخبير في تطبيق عقد المعاوضة المؤسس عليه مطلب التحفيظ على عقار النزاع فقط دون تطبيق رسوم الطاعنات المتعرضات على المطلب المذكور، وهو الواجب التأكد من انطباقه من عدمه لان المتعرض هو المدعي الذي يقع عليه عبء الإثبات. وتعبنه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة انتدبت أول الأمر الخبير (س.غ) وبعد إنجازه الخبرة أمرت بإعادتها من طرف الخبير (ع.ب) بعدما تبين لها أن الخبير الأول ليس مهندسا طبوغرافيا، واعتمدت خبرة الأخير رغم عدم تقيده بالنقط المحددة له بمقتضى القرار التمهيدي وناقش فقط تقرير الخبير الأول (س.غ)، وخلص الخبير (ع.ب) في خبرته المعتمدة إلى انطباق رسم المعاوضة على أرض المطلب، كما خلص كذلك إلى أن الرسم العقاري عدد ( ... ) للملك المسمى (م) يشهد بوجود ملك عائلة (ب) وراء الطريق العمومية المؤدية إلى برج النور وأوضح في التصميم المنجز بذات الصفحة (ص 3) موقع ذلك العقار وبدا فيه مجاورا للعقار موضوع مطلب التحفيظ وأوضح أن حدوده مذكور فيها ملك عائلة (ب) وليس الأحباس، وأن جميع العقارات المحفظة في سنوات 1923 و1925 و1939 المجاورة للعقار موضوع المطلب تعترف بجوارها لعائلة (ب) وأن كل الرسوم العقارية المجاورة للمطلب تعتبر أرض النزاع أرض خواص لا أرض أحباس، وأشار إلى عدم وجود ما يفيد تملك الاحباس للقطعة الأرضية موضوع عقد المعاوضة سواء أصل التملك أو أي وثيقة موجودة في سجلاتهم. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإنه خلافا لما تدعيه الطاعنات فإن القرار المطعون فيه قد ناقش حججهن واستبعدها لعدم استيفائها لشروط الملك، ويتجلى من مستندات الملف أن طلاب التحفيظ المطلوبين أسسوا مطلبهم على عقد معاوضة مع وزارة الأوقاف أفاد الخبير (ع.ب. ح) المهندس الطبوغرافي انطباقه على أرض النزاع، بينما عززت الطاعنات تعرضهن على رسم وضع حد ورسم وإحصاء متروك. ولذلك فإن المحكمة تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وأنه بما لها من سلطة في تقييم الأدلة وإجراءات التحقيق التي تأمر بها واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن "الثابت من خبرة (ع.ب. ح) وكذا من شهادة الشاهد (ز.ع. م) ناظر أوقاف صفرو سابقا و(م.ب) المهندس الطبوغرافي أن رسم المعاوضة المؤرخ في 1989/04/29 ينطبق على الأرض موضوع مطلب التحفيظ عدد 07/20006 ويبقى ما أدلى به (م.ب.ن) وأم (ك.ب) و(ر.ب) و(س.ب) من الرسم العدلي عدد 859 ص 263 لا يلتفت إليه لعدم توفره على شروط الملك الخمسة". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل الطاعنات الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.