محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/425 — قرار عدد: 2022/242 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 1015 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/07/27 في الملف عدد: 2021/1201/976. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار الاستئنافي المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2021/01/08 تقدم الطالب بتصريح أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة يعرض فيه أن المطلوب في النقض طبيب بيطري خاص بجماعة مولاي بوعزة ومقيد بدون سند ولا صفة قانونية في اللوائح الانتخابية للغرفة الفلاحية رغم أنه لا يزاول أي نشاط فلاحي منذ سنة 2017، وأن المادة 222 من مدونة الانتخابات حددت موجبات القيد في اللوائح الانتخابية للغرف الفلاحية وهو ما لا يتوفر في المطلوب، والتمس الحكم بالتشطيب عليه من اللوائح الانتخابية للغرفة الفلاحية لمولاي بوعزة، وإثر تجهيز القضية صدر حكم بعدم قبول الطعن، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف ببني ملال التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في أسباب النقض:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وخرق مقتضيات المادتين 222 و 279 من مدونة الانتخابات؛ بدعوى أنه علل قضاءه بعدم إثباته (الطالب) خرق مقتضيات المادة 222 من مدونة الانتخابات اعتمادا على أن مجرد قبول المصالح الإدارية تسجيل المطلوب في اللوائح الانتخابية كاف للقول بتوفر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة 222 المذكورة دون أن تبدي المحكمة رأيها في الموضوع من خلال الوثائق وعند الاقتضاء إجراء بحث، وأنه أثار أمام المحكمة عدم توفر المطلوب على أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادتين 220 و 222 وأقام أدلة وقرائن لم يتم اعتبارها من قبل المحكمة، خاصة وأن المطلوب يقيم بمدينة الرباط وهو طبيب بيطري ويتوفر على انتداب صحي من طرف وزير الفلاحة والتنمية القروية ويعتبر لذلك موظفا شبه عمومي لا يمكن تسجيله في اللوائح الانتخابية للغرف الفلاحية، وأن إدلاء المطلوب بوثائق تفيد انتماءه لتعاونية فلاحية لا تمت إلى حقيقة الأمر بصلة لكون التعاونية أوقفت نشاطها منذ ما يزيد عن أربع سنوات، كما أن القرار المطعون فيه اعتبر أنه (الطالب) لم يثبت أنه مرشح أو وكيل لائحة دون أن يأخذ بعين الاعتبار أن الطعن لا يتعلق بالترشيح وإنما بالتقييد في اللوائح الانتخابية للغرفة الفلاحية، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. في سبب النقض المثار تلقائيا لتعلقه بالنظام العام: حيث تنص مقتضيات المادة 278 من مدونة الانتخابات على أنه (تسوى الطعون المتعلقة بالتقييد في اللوائح الانتخابية لغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين 36 و37 من هذا

القانون.)

وحيث إن مقتضيات المادتين 36 و 37 من مدونة الانتخابات قد تم نسخهما وحلت محلهما أحكام المادتين 45 و 46 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وهي المقتضيات التي تنص على أن محكمة الدرجة الأولى تبت في الطعن بصفة انتهائية وأن حكمها يقبل الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، وهو ما يعني أن الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية أو الإدارية بحسب الأحوال في موضوع الطعن في القيد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية لا يقبل الطعن بالاستئناف، ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في الاستئناف بالرغم من أن الحكم لا يقبل هذا الطريق من طرق الطعن جاء قرارها خارقا لمقتضيات المادة 46 المذكورة، ويتعين نقضه. وحيث إن محكمة النقض ترى بعد نقض القرار المحال عليها أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم، لذلك قررت النقض بدون إحالة طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.