محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/4241 — قرار عدد: 2023/123 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 03 مايو 2021 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم: 167 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ: 2021/03/10 في الملف عدد: 2020/1402/507. وبناء على مذكرة جواب المطلوبين في النقض بواسطة محاميهم المذكور المودعة بتاريخ: 28 شتنبر 2021 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض رقم 22/50 بتاريخ 2022/11/24 القاضي بإحالة ملف القضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين بإضافة الغرفة الإدارية (القسم الأول) إلى الغرفة المدنية (القسم الأول) المعروضة عليها القضية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/09/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 08 نونبر 2022 تم تأخيره لعدة جلسات آخرها جلسة 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة، الرامية إلى رفض الطلب تأسيسا على أن المطلوبين خلف خاص لطالب التحفيظ في ظل إيداع موروثهم لشرائه من طالب التحفيظ في إطار الفصل 84 من ظهير التحفيظ ولهم بالتالي الصفة للدفاع عن المطلب في مواجهة المتعرضين علیه.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسطات بتاريخ: 1995/03/31 تحت عدد: 8733 /15 طلب (أ) الحاج أحمد بن محمد تحفيظ الملك المسمى " أرض (أ) أحمد" الكائن بابن أحمد، وهو عبارة عن أرض عارية بها سكنى ومتجر، المحددة مساحته في 3 أرات و23 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم ملكية مؤرخ في 21 يناير 1991 وإراثة مؤرخة في 1985/04/03 وأربعة رسوم أشرية عرفية الأول مصادق على توقيعه بتاريخ 27 أبريل 1993 والثاني بتاريخ في 03 مايو 1993 والثالث بتاريخ 17 مايو 1993 والرابع بتاريخ 04 يونيو 1993، فورد على المطلب المذكور التعرض المسجل ( بكناش 19 عدد 1249 ) بتاريخ 2006/09/18 الصادر عن المصطفى (ح) بالتعرض مطالبا بكافة الملك المذكور باعتباره ملكا له حسب رسم شرائه من طالب التحفيظ المؤرخ في 2003/02/07 المضمن تحت عدد 42 صحيفة 48 كناش الأملاك 97 بتاريخ 2003/4/25 لمساحة 298,70 مترا مربعا تقريبا على الشياع في الملك المسمى - فندق أولاد الابراهيمية / الكائن بابن احمد بشارع علال بن عبد الله درب سي لحسن.
وطبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري وبتاريخ 10/16/ 2006 كناش (19 عدد 1331) أودع (ب. ح.ص) بالمطلب المذكور رسم شرائه لكافة المطلب العقاري المدعى فيه من طالب التحفيظ والمؤرخ في 2006/09/12. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بابن احمد فتح له الملف عدد 12/11/32 صدر فيه حكم تحت عدد 22 بتاريخ 2011/05/16 قضى بعدم صحة التعرض، استأنفه المتعرض وألغته محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2012/10/25 بمقتضى قرارها عدد: 2012/260 في الملف عدد 1403/11/263 وقضت بصحة التعرض المذكور، طعن فيه بالنقض ورثة (ب. ح.ص) ، ونقضته محكمة النقض بتاريخ 2013/09/10 بمقتضى قرارها عدد 8/435 في الملف عدد 2013/8/1/1610، وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2014/06/19 قرارها عدد 2014/220 في الملف عدد 1403/13/325 بعدم قبول الاستئناف شكلا. طعن فيه المتعرض بالنقض، وقضت محكمة النقض بالنقض والإحالة على نفس المحكمة بعلة: " أن وضعية (ب. ح. ص) أعطيت لها من قبل المحكمة الابتدائية بابن احمد خطأ وأن
الحل يقتضي إرجاع الملف إلى هذه المحكمة "، وبعد الإِحالة أصدرت محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2015/11/19 قرارها عدد 15/344 في الملف عدد 1403/15/228 بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية مصدرته للبت فيه طبقا للقانون. وبعد الإرجاع أجرت المحكمة الابتدائية بابن احمد خبرة بواسطة الخبير (ع.م)، وأصدرت حكمها عدد 35 بتاريخ 2017/02/06 في الملف عدد 1403/16/31 بصحة التعرض المذكور جزئيا في حدود المساحة المشتراة. فاستأنف ورثة (ب. ح.ص)، وقضت محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2017/06/29 بقرارها عدد 2017/409 في الملف عدد 1403/2017/258 بعدم قبول استئنافهم.
طعن فيه ورثة (ب. ح.ص) بالنقض، ونقضته محكمة النقض مع الإحالة على نفس المحكمة بمقتضى قرارها عدد: 7/261 بتاريخ 2020/06/30 في الملف عدد 2017/7/1/8176 بعلة: "أنه بمقتضى الفصل 83 من ظهير 2013/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري فإن مسطرة التحفيظ تتابع بصفة قانونية مع أخذ الحق المنشأ أو المغير أو المقر به بعين الاعتبار، ويكتسب صاحب الحق المنشأ أو المغير أو المقر به صفة طالب التحفيظ في حدود الحق المعترف له به، وبمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون القرارات معللة، ولما كان الثابت من خلال الملف الإداري للمحافظة العقارية بأن الهالك (ب. ح.ص) موروث الطالبين قد أودع بالمحافظة العقارية مطلبا بتاريخ 2006/10/16 كناش 19 عدد 1331، وعززه برسم شراء مفاده أن طالب التحفيظ الحاج أحمد (أ) بن محمد قد باع له كافة الملك موضوع مطلب التحفيظ، وأن المسمى (ب. ح. ص) محمد أحد ورثة الهالك المذكور قدم للمحافظ على الأملاك العقارية مطلبا مودعا بتاريخ 2017/3/28 كناش 20 عدد 123، بشأن إيداع رسم إراثة الهالك (ب. ح. ص) الحاج صالح، مفاده أن شهوده يشهدون بوفاته بتاريخ 2007/1/03 وأحاط بإرثه الورثة المسطرة أسماؤهم بالرسم، والثابت أيضا بأن الطالبين قد استنفذوا جميع ما يجب عليهم
من إجراءات إدارية أمام المحافظ على الأملاك العقارية ولهم مصلحة في استئناف الحكم الابتدائي، ولما كان الأمر كذلك وقضت المحكمة بعدم قبول استئنافه شكلا، بعلة ما جاء في قرارها ( بأن الحكم الابتدائي المستأنف صدر بين المتعرض المصطفى (ح) وطالب التحفيظ (أ) الحاج أحمد بن محمد بن العربي، ولا وجود للطرف المستأنف فيه وبالتالي لا يحق لهذا الأخير استئنافه، . .. والثابت من خلال شهادة التعرض على التحفيظ الصادرة عن المحافظة العقارية بسطات بتاريخ 2011/1/06 أن الحاج صالح (ب. ح. ص) مجرد مودع لرسم شرائه من طالب التحفيظ في إطار الفصل 84 من ظهير 12 غشت كناش 19/15 عدد 1331 بتاريخ 2006/10/16، وبالتالي فهو لا يعتبر طرفا في مسطرة التحفيظ طالما لم ينشأ مطلبا إصلاحيا يحل بموجبه محل طالب التحفيظ وتبعا لما تقدم يكون الاستئناف قد قدم من غير ذي صفة )، والحال أنها لم تناقش ما تمسكوا به من أنهم تابعوا مسطرة التحفيظ باسمهم بصفتهم ورثة طالب التحفيظ خلال المسطرة الإدارية أمام المحافظ العقاري ولم تراع كل ما ذكر على ضوء ما استدل
به الطاعنون من وثائق تعزز دفوعهم ومطالبهم بالرغم لما لذلك من أثر على الحكم ". وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف بسطات قرارها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم صحة التعرض المذكور بمقتضى قرارها الحالي المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه: في الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق إجراءات مسطرية جوهرية أضر بمصلحته وخرق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، وذلك لعدم تضمن وثائق الملف تقرير المستشار المقرر. لكن حيث إن الفصل 45 من ظهير التحفيظ العقاري الواجب التطبيق لا يتحدث عن تقرير مكتوب يتم إيداعه بالملف، وإِنما ينص على تقرير تتم تلاوته من طرف المستشار المقرر عند افتتاح المناقشات، وهو إجراء مسطري لا يشكل الإخلال به سببا للنقض إلا إذا أضر بالأطراف، وهو ما لا يدعيه الطاعن، والفرع من الوسيلة بذلك غير جدير بالاعتبار. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى في شقها الأول: حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بالبت في الملف من طرف المستشار الأستاذ (اد.ح) رغم بته سابقا في نفس النزاع باعتباره كان عضوا في هيئة محكمة الاستئناف بسطات التي أصدرت قرار محكمة النقض رقم 2015/344 بتاريخ 2015/11/19 في الملف عدد 1403/228 /15 والذي بتت فيه بناء على نقض المحكمة للقرار السابق بموجب قرارها عدد 8/435 الصادر بتاريخ 2019/09/10 في الملف المدني عدد 2013/1/8/1610 وأحالت الملف للبت فيه من جديد بهيئة أخرى، فصدر القرار المذكور بهيئة تتكون من الأساتذة (ب. أ) و(م.ذ) و(اد. ح) الأمر الذي يمنع على هذا الأخير البت في نفس النزاع من جديد بأي وجه من الوجوه. لكن ردا على ما أثير أعلاه بخصوص القرار الاستثنافي عدد 2015/344 فإن المحكمة مصدرته قضت فقط بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون دون أن يبدي فيه مصدروه أي رأي قانوني لا شكلا ولا موضوعا، والفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار. ويعيبه في الوجه الثاني من الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية لتداخلهما بانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة بتت في القضية قبل استكمال عناصرها، وأن تقيدها بالنقط القانونية التي بتت فيها محكمة النقض لا يمنعها من النظر في النقط القانونية والواقعية الأخرى التي لم يسبق أن بت فيها، وأن محكمة الإحالة مقيدة بتطبيق القانون ولا يعني ذلك أن ما سبق الحكم به من عدم قبول الاستئناف لا يمكن مناقشته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجر بحثا حول ما إذا كان إيداع شراء موروث المطلوبين
قد تم في إطار الفصل 83 أو 84 من ظهير التحفيظ وفق ما تم تعديله وتتميمه بالقانون 14/07، كما لم تبحث ما إذا كان المطلوبون ورثة لطالب التحفيظ (أ) الحاج أحمد أم لا، لأنها بنت قرارها على أساس أنهم ورثة لطالب التحفيظ والحال أنهم ورثة في المودع (ب. ح. ص) الحاج صالح، كما أنها بتت في نقطة فنية لا يجوز لها أن تبت فيها دون الرجوع إلى أهل الخبرة وهي ما إذا كان رسم شراء العارض ينطبق على العقار المطلوب تحفيظه رغم إجراء خبرة في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير (ع. م) الذي أكد في تقريره أن شراء العارض ينطبق حدودا ومساحة على العقار المسمى " فندق (أ.إ) " الذي يشكل موضوع مطلب التحفيظ الحالي عدد 15/8733، وصرحت بأن شراء العارض ينصب على عقار آخر غير العقار موضوع مطلب
التحفيظ لاختلاف رسوم الأشرية والبائعين دون أن تأمر بإجراء خبرة جديدة للتأكد من ذلك، كما لم تبحث في حيازة العارض للعقار المطلوب تحفيظه منذ تاريخ شرائه له سنة 2003 والتي تعتبر عنصرا أساسيا للبت في مسطرة التحفيظ، كما أنه تمسك بانعدام صفة المطلوبين في النقض على اعتبارهم لم يكونوا طرفا خلال المرحلة الابتدائية ولعدم توفر شروط الفصل 83 من قانون التحفيظ العقاري، إلا أن القرار المطعون فيه قضى بقبول المقال الاستئنافي للمطلوبين بعلة: ( أنه استحضارا لتعليلات محكمة النقض موضوع النازلة فقد اعتبرت أنه " صح ما عابه الطالبون على القرار، ذلك بمقتضى الفصل 83 من ظهير 2013/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري فإن مسطرة التحفيظ تتابع بصفة قانونية مع أخذ الحق المنشأ أو المغير أو المقر به بعين الاعتبار، ويكتسب صاحب الحق المنشأ أو المغير أو المقر به صفة طالب التحفيظ في حدود الحق المعترف له به، . ... ولما كان الثابت من خلال الملف الإداري للمحافظة العقارية بأن الهالك (ب. ح.ص) موروث الطالبين قد أودع بالمحافظة العقارية مطلبا بتاريخ 2006/10/16 كناش 19 عدد 1331، وعززه برسم شراء مفاده أن طالب التحفيظ الحاج أحمد (أ) بن محمد
قد باع له كافة الملك موضوع مطلب التحفيظ، وأن المسمى (ب. ح. ص) محمد قدم للمحافظ على الأملاك العقارية مطلبا مودعا بتاريخ 2017/3/28 كناش 20 عدد 123 بشأن إيداع رسم إراثة الهالك (ب. ح.ص) ، مفاده أن شهوده يشهدون بوفاته وإحاطته بالورثة المسطرة أسماؤهم بالرسم، والثابت أيضا بأن الطالبين قد استنفذوا جميع ما يجب عليهم من إجراءات إدارية أمام
المحافظ على العقارية ولهم مصلحة في استئناف الحكم الابتدائي، . ... والحال أنهم تابعوا مسطرة التحفيظ باسمهم ورثة طالب التحفيظ خلال المسطرة الإدارية أمام المحافظ العقاري . .. وأن مقال الاستئناف قدم وفق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية . . )، في حين لا يمكن اعتبار ورثة (ب. ح. ص) ورثة لطالب التحفيظ ولا يمكن قبول استئنافهم، كما أن القرار المطعون فيه لم يتطرق للمراحل القضائية التي مر منها هذا الملف وخاصة صدور ثلاث قرارات لمحكمة النقض الموقرة المشار إليها في الوقائع وعدم الإشارة إلى مستنتجات العارض بعد النقض المدلى بها بجلسة 2020/12/09، كما حرف إيداع المسمى (ب. ح.ص) بالمحافظة العقارية
بسطات وجعله في إطار الفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري بينما تم إيداعه في إطار الفصل 84 من الظهير المذكور، ورغم أن ما أوضحته المحكمة في قرارها عدد 435/ 8 المشار إليه أعلاه الذي أقر بأن ورثة (ب. ح. ص) هم مجرد ورثة للمشتري من طالب التحفيظ، وهذا الأخير لم يكتسب صفة طالب التحفيظ، لأن وثائق ملف التحفيظ تفيد أنه اكتفى فقط بإيداع شرائه طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري ولم يواصل المسطرة وفق الفصل 83 من الظهير المذكور، كما أن طالب التحفيظ الحقيقي الحاج أحمد (أ) قد بلغ بالحكم الابتدائي عدد 35 الصادر عن ابتدائية ابن احمد القاضي بصحة تعرض العارض، بتاريخ 2017/03/17 ولم يستأنفه حسب ما تثبته شهادة عدم التعرض والاستئناف المدلى بها من طرف العارض بجلسة 2017/05/18 في الملف الاستئنافي عدد 17/1403/258 المدلى بها بالملف، ومن ثم يكون الحكم قد اكتسب قوة الشيء المقضي به، ولا يمكن الحكم بعدم صحة تعرض العارض في الوقت الذي لم يستأنف طالب التحفيظ الحكم الابتدائي، كما لا يجوز تعديل الحكم المطعون فيه لفائدة الفريق الذي لم يطعن فيه عملا بالقاعدة أن القاضي لا يحكم إلا بناء على طلب، كما دفع بعدم توفر شروط الفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري لعدم نشر خلاصة إصلاحية بالجريدة الرسمية، وأن المطلوبين ورثة (ب. ح. ص) يقرون على أنفسهم في مذكرتهم المدلى بها بجلسة 2017/06/22 في الملف عدد 1403/2017/258 بعدم نشر الخلاصة الإصلاحية الواجبة لاكتسابهم صفة طالبي التحفيظ وطالبوا بإرجاع ملف المطلب عدد: 15/8733 إلى المحافظ، وهو ما أقرته محكمة النقض في قرارها السابق عدد 8/435 في النقطة القانونية التي تم من أجلها النقض، من أن الطاعنين ( ورثة (ب. ح.ص) ) هم مجرد ورثة للمشتري من طالب التحفيظ، وهذا الأخير لم يكتسب صفة طالب التحفيظ الذي يعتبر مدعى عليه، وأن القرار المطعون فيه ناقش الملف خارج إطاره القانوني، مما يوجب نقضه. لكن ردا على ما أثير في الدفع أعلاه، فإن الاستئناف سبق قبوله بمقتضى القرار المنقوض ولم يطله قرار النقض، وأصبح بذلك القرار القاضي بقبوله حائزا لقوة الشيء المقضي به في هذا الشق، وأن ما ضمنته المحكمة في قرارها من أن المطلوبين هم ورثة لطالب التحفيظ يبقى مجرد خطأ مادي لا تأثير له طالما أن الطعن كالدعوى شروطه الصفة والمصلحة والأهلية، وأن الصفة تتعلق بموضوع الدعوى وتستخلص من الوثائق المدلى بها، ويكفي القائم أن يدعي الحق لنفسه لا لغيره، وأن يثبت أن له مصلحة قائمة ومشروعة، وأن التقييد في إطار الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري إذا كان يروم حفظ الرتبة في التقييد لحظة تأسيس الرسم العقاري ومواجهة الغير بحجية ذلك التقييد، فإن حلول المودع محل طالب التحفيظ - في الحق الذي فوته له هذا الأخير- يجعل منه صاحب المصلحة القائمة والمشروعة استمرارا لمصلحة السلف طالب التحفيظ التي كانت قائمة وقت تقديمه لمطلب التحفيظ وانتهت بتفويته الحق للمودع، وأن المودع في الإطار الإجرائي ليس غيرا وإنما يمثل استمرارا لطالب التحفيظ الذي حل محله، فأصبح المودع
صاحب الصفة والمصلحة للدفاع عن الحق موضوع مطلب التحفيظ، وأنه لا تأثير لذلك على جوهر النزاع الذي يظل منحصرا في مدى صحة التعرض من عدمه في مواجهة مطلب التحفيظ كما أحيل من طرف المحافظ على المحكمة التي تبقى دائما مدعوة للبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، وتحيل الأطراف للعمل بقرارها على المحافظ على الأملاك العقارية للقيام بالمتعين كما يوجبه الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري، والمطلوبين باعتبارهم ورثة للمودع والذي تم إيداع حججه في إطار الفصل 84 من ظهير التحفيظ يعطيهم الصفة لمواصلة الدعوى باعتبارهم خلفا خاصا لطالب التحفيظ وأصحاب المصلحة الحالة مناط ذلك، كما أن المحكمة اعتمدت وبالأساس مدخل شراء المتعرض الذي أهملته محكمة الدرجة الأولى واتضح لها عدم تعلقه بالمدعى فيه على خلاف رسوم الأشرية المعتمدة في مطلب التحفيظ، وأن الحجة التي لا تتعلق بالمدعى فيه لا عمل بها، وأن المحكمة لما تبين لها عماد قضائها من خلال ما ذكر فإنها لم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة لا تراها ضرورية للبت في النزاع، لذلك فإنها حين عللت قرارها وفق تعليلها الوارد أعلاه تكون قد بنته على أساس
من القانون، وما بالفرع والوسيلة أعلاه غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بغرفتين اثنتين بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد المجيد بابا علي -رئيس الغرفة الإدارية "القسم الأول" . رئيسا. ومحمد ناجي شعيب رئيس الهيئة المدنية الأولى والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وعبد الحفيظ مشماشي، ونادية اللوسي، وفائزة بلعسري، ونعناني عبد السلام، وحسن المولودي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى
راجي.