محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/25251 — قرار عدد: 2022/228 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.و) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/7/8 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/7/5 في القضية ذات الرقم 2020/230 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ و500 درهم غرامة نافذة وبأدائه مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (ع.ب) و(ب.ب) تعويضا قدره 4.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض الممضاة من الأستاذ (ح. ط) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 366 و306 من ق.م. ج، ذلك أن القرار المطعون فيه لم ترد به الإشارة إلى وصف القرار وإعطاء آخر كلمة للمتهم مما يعرضه

للنقض.

لكن، حيث من جهة فإنه خلافا لما ورد بالوسيلة فإن القرار أشار إلى بمنطوقه إلى صدوره حضوريا ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى محضر الجلسة صحيح الشكل أن والمكمل لما يمكن أن يلحق القرار من إغفال أنه أشار إلى حضور المتهم وإعطائه آخر كلمة فضلا على كون الوارد بالوسيلة لا أثر له على سلامة القرار مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع وعلى غير أساس. في شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الأولى ووسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادة 287 ق.م. ج وانعدام التعليل والأساس، ذلك أن القرار لما اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي دون مناقشة القضية من جديد والجواب على دفوع الطاعن في كافة المراحل جاء قرارها عرضة للنقض والإبطال.

لكن، حيث من جهة فإنه لا يعيب محكمة الاستئناف تبنيها لتعليلات الحكم الابتدائي متىّ كانت هذه التعليلات مطابقة للواقع والقانون وتؤدي حتما إلى النتيجة التي انتهت إليها، وبذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن تكون قد تبنت علله وأسبابه وأن الحكم المؤيد استند في ذلك على تصريحه تمهيديا بأن المطالبين بالحق المدني قاموا بتسليم الأرض للمسمى (م. ع) وأنه قام بمنع العمال من مواصلة عملية الحرث وعلى شهادة الشهود (م. ع)، (ع.م)، (ب.س) و(ع. ع) بعد أدائهم اليمين القانونية بأن أرض "ز" تحت حيازة الطرف المدني وأنه المتهمين قاموا بمنعه من الحرث، تلك الشهادة التي لم يطعن فيها بمطعن جدي يؤثر على قيمتها التدليلية والتي اقتنعت بها المحكمة كوسيلة إثبات حظيت بتقديرها في إطار السلطة التقديرية المخولة لها قانونا وهو ما استخلصت منه انتزاع الطاعن ومن معه لأرض القضية بالعنف باعتبار المنع يشكل فعل الانتزاع وفي نفس الوقت صورة من صور العنف فضلا على التعدد علما أن الوسيلة لم تبين ما هي الدفوع التي تقدم بها الطاعن ولم تحب عنها المحكمة الأمر الذي كان معه القرار مؤسسا ومعللا ولا يشوبه أي خرق للقانون والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب وتحميل الطاعن ضعف الضمانة والمصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.