محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/4/6/22254 — قرار عدد: 2018/569 — بتاريخ: 2018-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ر)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/6/27 بواسطة الأستاذ (ع. م)، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، الرامي إلى نقض القرار الصادر غيابيا في إطار المسطرة الغيابية عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2016/6/23 في القضية ذات العدد 15/118، القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعن من أجل جرائم التزوير في محررات رسمية من خلال إضافة وتحريف الوقائع التي قضت تلك المحررات لإثباتها واستعمالها والإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وثائق إثبات الهوية،

ومعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا، وإتلاف الوثائق موضوع التزوير، مع تعديله وذلك بالرفع من العقوبة المحكوم بها في حقه إلى عشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضاء الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

مكناس، المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في الشكل:

بناء على المادتين 451 و521 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بموجب المادة 451 من نفس القانون، فإنه لا يقبل الطعن في القرار الصادر غيابيا إلا من النيابة العامة ومن الطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه.

وحيث إنه بموجب المادة 521 من نفس القانون، فإنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. إذا كانت المسطرة تشمل عدة أطراف وتغيب بعضهم، فيمكن للطرف الصادر في حقه مقرر حضوري نهائي، أن يطعن فيه بالنقض داخل الأجل القانوني، ويمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا". وحيث إن الطاعن صدر في حقه القرار الجنائي الابتدائي غيابيا في إطار المسطرة الغيابية، قضى بإدانته من أجل المنسوب إليه، تم استئنافه من طرف النيابة العامة فقط. فصدر القرار الجنائي الاستثنافي غيابيا في حقه قضى بتأييد القرار الجنائي المستأنف، تحت عدد 15/118 وتاريخ .2016/6/23

وحيث إن الطاعن تقدم بتاريخ 2016/6/27، بطلب لنقض القرار الجنائي الاستئنافي الصادر غيابيا في حقه عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس المشار إلى مراجعه أعلاه. وحيث إن القرار المطعون فيه الصادر في حق الطاعن، غير نهائي ومن ثمة لا يتأتى له تقديم طلب لنقضه، مما كان معه مخالفا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، وغير مقبول. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف (م.ر). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: رشيد لمشرق مقررا، الجيلالي ابن الديجور، عبد الرزاق الكندوز، بوشعيب توتاوي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.