محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1367 — قرار عدد: 2017/99 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/10/12 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ط.ش) والرامي إلى نقض القرار عدد 924 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2015/06/11 في الملف التجاري عدد: 2015/8232/194. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة المدرسة المركزية (ل.ت) تقدمت بتاريخ 2013/08/08، بمقال لتجارية مراكش، عرضت فيه أنها شركة تتخذ لنفسها شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، أسست بين الشريكة (ر.ط) والمطلوب (م.أ)، الذي قام بتفويت مجموع حصصه لشريكته المذكورة، غير أن هذه الأخيرة باعتبارها الممثلة القانونية للشركة اكتشفت بعد اطلاعها على حساب الشركة المفتوح لدى مؤسسة (ق.ف) بتملالت، قيام المدعى عليه قبل تفويته الحصص المذكورة بسحب مبالغ مهمة من حساب الشركة، بواسطة شيكات، وعند استفسارها له عن سبب ذلك رفض الجواب، مؤكدة أنه بقيامه بما ذكر تسبب للشركة في أضرار كبيرة، تمثلت في فقدانها لجزء كبير من مواردها المالية، ملتمسة الحكم عليه بإرجاع المبلغ المسحوب وقدره 00,869.000 درهم، وأدائه لها تعويضا قدره
50.000,00 درهم، وبعد جواب المدعی علیه، صدر حكم تمهيدي أول بإجراء بحث، أدلى خلاله المدعى عليه بوثيقة صادرة عن المدعية تضمنت "إقرارها بأن دخول بعض الصفقات هي ديون لفائدة المدعي "، مؤكدا بأنه استند إلى هذه الوثيقة في سحبه للمبالغ موضوع الدعوى، وتقدمت المدعية على ضوء ذلك بمستنتجاتها المشفوعة بمقال للطعن بالزور الفرعي في وثيقة الالتزام السالفة الذكر، نافية صدورها عليها أو توقيعها من طرفها، فصدر حكم تمهيدي ثان بإجراء خبرة خطية على الوثيقة المطعون فيها، لم تنجز لعدم إيداع مصاريفها من طرف المدعية، لينتهي الأمر بصدور الحكم القطعي القاضي برفض الطلب الأصلي وطلب الطعن بالزور، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعية بوسيلتين. في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة. حيث تنعى الطاعن على القرار خرق قواعد المقاصة وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وتحريف وقائع النازلة، بدعوى أن المحكمة مصدرته ذهبت إلى "أن ممثلة الشركة (ر.ط) تقر بمديونية الشركة لفائدة المطلوب بمقتضى الالتزامين الموقعين من طرفها، الأول بتاريخ 2011/02/14 الحامل المبلغ 672.000,00 درهم، والثاني بتاريخ 2011/11/14 الحامل المبلغ 100.000,00 درهم" واعتبرت "أن الملف خال مما يثبت استيلاء المطلوب على المبالغ موضوع الدعوى في ظل صدور أمر عن قاضي التحقيق بعدم متابعته من أجل جنحة السرقة وخيانة الأمانة والتزوير في محرر بنكي واستعماله، وعدم توجيه طعن جدي للالتزامين السالفي الذكر، الذي يتجاوز مبلغهما مبالغ الشيكات المدعمة للدعوى" والحال أن هذا التعليل غير سليم، لكونه أقحم الشركة في النزاع الشخصي القائم بين المطلوب وشريكته (ر. ط)، ورتب آثاره على الشركة، متناسيا أن هذه الأخيرة لها شخصيتها المعنوية وذمتها المالية المستقلة عن شخصية وذمم الشركين بها ولا علاقة لها بالنزاع القائم بينهما، والحال كذلك أن الطالبة استدلت بشكاية إصلاحية يتبين منها أنها لا علاقة لها بالنزاع المعروض على قاضي التحقيق، المنته بعدم المتابعة، الذي طرفاه
هما المطلوب والشريكة (ر.ط) بصفتها الشخصية، مما جعل القرار منعدم الأساس القانوني. كذلك تمسكت الطالبة بتحريف الحكم المستأنف للوقائع لما اعتبر أن الشيكات الأربع الأولى المحددة في الجدول الوارد بالمقال الافتتاحي تخص الشريكة (ر. ط) كشخص ذاتي ولا علاقة لها بالشركة واستبعدها مقتصرا على الشيكات الخمس المتبقية البالغة قيمتها 401.000,00 درهم، ليخلص في الأخير إلى القول بأن المبالغ المضمنة بالالتزام الموقع من طرف الشريكة المذكورة البالغة قيمته 672.000,00 درهم تفوق المبالغ المطالب بها، وأثبتت (الطالبة) خلال المرحلة الاستئنافية بكشوف حساب وشيكات بنكية تعلق الشيكات الأربع الأولى بالشركة الطالبة، خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذهبت خلاف ذلك، وأيدت الحكم المذكور، متبنيه تعليلاته، دون أن تجيب عما ذكر رغم وجہاته. أيضا أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها "إن دخول بعض الصفقات التي تعد ديونا لفائدة المطلوب، والمحددة مبالغها في الالتزامين الموقعين من طرف المستأنفة والغير مطعون فيهما بأي طعن جدي تتجاوز المبالغ الواردة بالشيكات موضوع الدعوى"، والحال أن وثائق الملف تفيد أن المبالغ الواردة بالشيكات
موضوع الدعوى تصل إلى 896.000,00 درهم، بينما المبالغ التي اعتبرتها المحكمة ديونا لفائدة المطلوب لا تتعدى 682.000,00 درهم، وبذلك فإنه وحتى على فرض التسليم بصحة الالتزامين المذكورين، فإن الطالبة تظل دائنة للمطلوب بمبلغ 187.000,00 درهم، وعليه تكون المحكمة لما سارت على نحو ما أوردته بتعليلها المنوه عنه أعلاه قد حرفت وقائع النازلة، ولكل ما ذكر ينبغي التصريح بنقض قرارها. لكن حيث، ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استنكاف الطالبة عن أداء أتعاب الخبرة الخطية المأمور بها للتحقق من زورية الإشهادين المنسوبين لها بصفتها الممثلة القانونية للشركة بدائنية المطلوب لهذه الأخيرة بمبلغي 00,672.000 درهما و 00,100.000 درهما وإذنہا لہ باستخلاصہما من دخول صفقاتها، وثبت لها أيضا صدور قرار عن قاضي التحقيق بعد متابعته بشأن الشكاية التي قدمتها ضده من أجل سرقة شيكات وخيانة الأمانة والزور واستعماله، فاستخلصت من ذلك سلامة الموقف الذي اتخذته محكمة أول درجة لما صرفت النظر عن إجراء الخبرة الخطية، وأيدت حكمها القطعي الذي اعتبر المطلوب محقا في سحب المبلغين المذكورين من حساب الشركة، معللة قرارها بما مضمنه "إن الثابت من الالتزام الموقع من طرف المستأنفة بصفتها مديرة مؤسسة الاعلاميات للتعليم التجاري والتقني الخاص بتاريخ 2011/02/14 أنها تقر بأن مجموعة من المبالغ التي تصل إلى 672.000,00 درهم هي ديون لفائدة المستأنف عليه، وتشهد في التزام آخر موقع في 2011/11/14 بأن مبلغ 100.000,00 درهم المدينة به جماعة (س.ب.ع.هـ) لفائدته كذلك، وفي غياب ما يفيد واقعة سرقة الشيكات موضوع الدعوى، وبعد تنازل الطاعنة عن متابعة المستأنف عليه بخصوص الشيكات المتعلقة بالشركة في شكايتها المقدمة إلى السيد قاضي التحقيق بابتدائية قلعة السراغنة موضوع ملف التحقيق عدد 2012/99، التي صدر بشأنها بتاريخ 2015/02/05 قراره بعدم متابعة المستأنف عليه من أجل جنحة السرقة وخيانة الأمانة والتزوير في محرر بنكي واستعماله، بعلة أن التوقيعات المذيلة بها الشيكات صادرة عن المستأنفة وعدم ثبوت واقعة التزوير وعليه فإن الملف خال مما يفيد استيلاء المستأنف عليه بشكل غير قانوني على أموال الشركة، مادامت دخول بعض الصفقات التي هي ديون بمقتضى الالتزامين الموقعين من طرف المستأنفة الذين لم يكونا محل طعن جدي تتجاوز قيمة المبالغ الواردة بالشيكات موضوع الدعوى .. "، وهو تعليل لا ينطوي على أي خلط بين علاقة المطلوب بالشركة وعلاقته الشخصية بشريكته (ر. ط)، مادام أن هذه الأخيرة وقعت التزامي المديوينة السالفي الذكر بصفتها الممثلة القانونية للشركة وهي ذات الصفة التي قدمت بها شكايتها المنتهية بعدم المتابعة في مواجهة شريكها المذكور وليس بصفتها الشخصية، وبخصوص ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه من عدم جوابه عما تمسكت به من خطأ الحكم المستأنف عند اعتداده فقط بخمس شيكات من مجموع الشيكات التي استخلص المطلوب قيمتها واستبعاده للشيكات الأربع المتبقية، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على دفع غير منتج، مادام أنه ثبت لها من مذكرة تنازل الطالبة إقرارها بكون هذه الشيكات الأخيرة تخص الشريكة (ر. ط) شخصيا وليس الشركة، وموقفها هذا أغناها عن إجراء المقاصة لعدم ثبوت أي دين لفائدة الطالبة بذمة المطلوب، وبذلك لم يحرف قرارها أي واقع بشكل نتج عنه خرق
لنص قانوني ولم يخرق أي قاعدة، وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس قانوني سليم والوسيلتان على
غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي والضوابط القانونية المنظمة للشركات، بسبب خرق المادة 66 من قانون الشركات رقم 5/96 والفصل 306 من ق.ل.ع، وعدم الجواب على دفع مؤثر والقصور في إجراءات تحقيق الدعوى، بدعوى أنها تمسكت ببطلان الالتزامين الموقعين من طرف ممثلتها القانونية (ر. ط) بقوة القانون، وعدم جواز الاحتجاج بهما في مواجهة الشركة الطالبة، مؤسسة دفعها المذكور على مقتضيات المادة 66 من القانون رقم 5/96 التي تمنع على المسيرين والشركاء الطبيعيين تحت طائلة بطلان العقد الاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة، وتمنع منحهم دائنية في الحساب الجاري أو بأي طريقة أخرى، أو تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار، والفصل 306 من ق.ل.ع الذي ينص على أن "الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أثرا، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون، 1- إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه، 2- إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبالرغم من الدفع المذكور اعتبرت أن الالتزامين المتمسك ببطلانهما غير مطعون فيهما بأي طعن جدي، ورتبت عليهما آثار المقاصة، متجاهلة دفعها المذكور. كما أثارت أيضا دفعا يتعلق بسبب الالتزامين المذكورين غير أن المحكمة لم تجب عن ذلك الدفع، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن ما تمنعه المادة 66 من قانون الشركات رقم 5/96 هو اقتراض الشريك من الشركة وليس استدانتها منه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من الالتزامين الموقعين من طرف الممثلة القانونية للطالبة إقرارها بمقتضاهما بدائنية المطلوب لفائدة هذه الأخيرة بالمبالغ موضوعهما أعرضت عن الجواب عما أثارته الطالبة من بطلان الالتزامين المؤسس على انعدام سببهما وخرق المقتضى القانوني المذكور، فتكون قد اعتبرت أن الالتزامين قائمان على سبب مشروع، وما أثير بشأنهما من بطلان من قبيل الدفوع غير المنتجة التي لا تستحق الرد والمناقشة، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.