محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/287 — قرار عدد: 2023/35 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 دجنبر 2021 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع)، والرامية إلى رفض القرار رقم 2021/565 الصادر بتاريخ 2021/06/30
في الملف عدد 2021/1622/87 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاطلاع على ملاحظات
السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية
(م.ب) تقدمت بتاريخ 2019/11/25، أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت بمقال عرضت فيه أن المدعى
عليه (ص.ب) زوجها بمقتضى عقد وأنه عمد إلى طردها من بيت الزوجية، كما أن سلوكه
اتجاهها قد تغير، وبما أن الحياة الزوجية قد ساءت بينهما، فإنها تلتمس الحكم بتطليقها منه
للشقاق، مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد تعذر الصلح تقدمت المدعية بمستنتجات مع طلب
التعويض مؤدى عنه بتاريخ 2020/01/03 التمست فيه الحكم لها بمبلغ 20.000 درهم مقابل السكن
خلال العدة، وبمبلغ 50.000 درهم تعويضا عن الضرر اللاحق بها من جراء الفراق الذي لا يد لها
فيه، وبعد تقديم النيابة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ
2020/02/17 بتطليق (م.ب) من المدعى عليه (ص.ب) طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها مبلغ
1500 درهم واجب السكنى خلال العدة، ومبلغ 30.000 درهم تعويضا عن ضرر الفراق، فاستأنفه
المحكوم عليه، استئنافا أصليا، كما استأنفته المدعية استئنافا فرعيا، وبعد تقديم النيابة لمستنتجاتها
الرامية إلى تطبيق القانون، أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض
بمقال تضمن وسيلتين.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط، بانعدام التعليل،
وخرق حجية الأمر المقضي به، ذلك أنه أدلى بمستنتجات ناقش من خلالها ما اعتمدته المحكمة
الابتدائية للقول بمسؤوليته عن الفراق والمتمثل فيما تضمنه محضر الضابطة القضائية، وأنه دفع بعدم
حجية ذلك المحضر في ميدان الإثبات في المادة المدنية، وأن الحكم الجنحي الصادر بناء على المحضر
المذكور، قضى ببراءته من جنحة التحرش، وهذا الحكم أصبح مبرما حسب الثابت من شهادة عدم
الطعن، كما أكد بأن المطلوبة غادرت بيت الزوجية ورفضت الالتحاق به حسب الثابت من
الحكم الصادر في الملف عدد: 2019/37، قبل تسجيلها دعواها الرامية إلى التطليق، وأنه عند
مطالبتها بالالتحاق ببيت الزوجية رفضت ذلك، ورغم ذلك فإن المحكمة اعتبرته هو من أخل
بالمعاشرة الزوجية، وهو ما يعد خرقا لحجية الأحكام، والتمس نقض القرار.
لكن، خلافا لما أثاره الطاعن، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تؤسس قضاءها
بالتعويض على حجية الحكم الزجري المستدل به من طرفه، وإنما أسسته على ما استخلصته من
البحث المجرى بجلسة الصلح من قيام مسؤوليته في إنهاء العلاقة الزوجية ورتبت على ذلك الحكم
بالتعويض لفائدة مفارقته، فجاء قرارها مؤسسا ومعللا ويبقى ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي وعبد الغني العيدر أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.