محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5805 — قرار عدد: 2023/59 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال إعادة النظر المرفوع بتاريخ 2021/06/23 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذة (أ. ج) الرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 8/684 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2020/11/03 في الملف عدد 2019/8/1/781. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إن مسطرة التحفيظ العقاري مسطرة خاصة إذ نصت مقتضيات الفصل 109 من ظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 0714 أن الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري لا تقبل الطعن إلا بالاستئناف والنقض، ولما كان الطلب المرفوع من الطاعنين يرمي إلى إعادة النظر في القرار عدد 8/684 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2020/11/03 في الملف عدد 2019/8/1/781 في شأن ما قضى به من رفض طلب
النقض في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2018/05/17 ملف مدني عدد 2017/1403/156 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بصحة تعرض المتعرضين على مطلب التحفيظ عدد 15/14000 وفق نصيبهم، فإنه غير مقبول عملا بالفصل 9 السالف الذكر. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب إعادة النظر وتغريم الطالبين مبلغ الوديعة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.