محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24209 — قرار عدد: 2022/457 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ج. ك. ب. ع. ع) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة الأستاذ (ع. ب) بتاريخ 2021/08/06 وثانيهما بواسطة الأستاذ (ح. إ. ص) بنفس التاريخ كلاهما لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار عدد 648 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/28 في القضية ذات الرقم 2021/2646/495، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنايات هتك عرض قاصر باستعمال العنف والاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والاحتجاز وعقابه بخمس سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ (عبد القادر. ب) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض؛
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل ما نسب إليه رغم انعدام الإثبات، إذ أنه لم يرغم الضحيتين دنيا وحكيمة على ركوب دراجته النارية، وإنما كان ذلك تلبية لطلب المتهم الحبيب قصد إيصالهما لمدينة تحناوت، إلا أن عرقلة مجموعة من الشبان حالت دون وصولهم إلى المدينة المذكورة، فقضوا الليل بالخلاء، وقام بهتك عرض القاصر حكيمة بمحض إرادتها ودون استعمال العنف، ولم تتجه نيته إلى اختطافهما واحتجازهما، وهو الشيء الذي أكدته الضحيتان المذكورتان، وبذلك فقد كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إعادة تكييف الوقائع عملا بالمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية غير أنها لم تفعله، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن؛ حيث إن تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات هو مما يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع، والمحكمة المطعون في قرارها عندما ناقشت القضية واعتبرت على ضوء ذلك أن الأفعال المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه، وأيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانته استنادا إلى تعليل مضمنه، " ... إن إقدام المتهم الرابع (الطاعن) والثالث بدورهما على إرغام القاصرتين المذكورتين على الركوب على متن دراجتهما النارية واصطحباهما إلى مكان الخلاء وفي وقت من الليل وهتك عرضهما بممارسة الجنس على المسماة حكيمة من ..... ثم قيامهما باحتجازهما هناك حتى الصباح يجعل جنايات هتك عرض قاصر باستعمال العنف والاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والاحتجاز ثابتة بعناصرها وأركانها القانونية"، وهو تعليل أبرز بما يكفي العناصر التي ارتكزت إليها المحكمة للقول بتوفر عناصر الأفعال المنسوبة للطاعن، مستندا في إثبات ذلك إلى دليل قانوني، وبذلك فالقرار الذي جاء مدعما بحيثيات القرار الابتدائي يكون قد علل قضاءه بما يكفي بخصوص ما انتهى إليه ورد دفوع الطاعن موضوع الوسيلة، هذا علما أن المحكمة مصدرته لم يكن من واجبها إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة وإعطائها وصفا آخر لانعدام الشروط القانونية التي تفرض ذلك، وعليه جاء القرار معللا بما يكفي، والسبب
على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب؛
وتحمیل رافعه الصائر ؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.