محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/4547 — قرار عدد: 2022/235 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/06 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.م) و(ع. ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 878 الصادر بتاريخ 2020/12/10 في الملف رقم 2020/1221/1470 عن محكمة الاستئناف بمراكش؛ وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/10؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/24؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة ال مقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 878 الصادر بتاريخ 2020/12/10 في الملف رقم 2020/1221/1470 عن محكمة الاستئناف بمراكش أن (ك.آ.م) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك المنزل رقم 07 مكرر زنقة الرحبة القديمة البياضين المحمول بكامله على منزل المدعى عليه (إ. م) وأن هذا الأخير شرع في هدم كافة البناء المحمول عليه دون إذن منه وأنه من شأن استمراره في الهدم بدء البناء أن يضر بحقوقه لاسيما حق الهواء وكذا إجراء ما يلزم من

خبرة ومعاينات قضائية لإثبات حالة الضرر ملتمسا لأجله إيقاف الهدم والأشغال تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن (3000) درهم عن كل يوم تأخير فيه عن التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر، وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات، أصدر رئيس المحكمة أمره بإيقاف أشغال الهدم التي يقوم بها المدعى عليه وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (300) درهم عن كل يوم تأخير فيه عن التنفيذ وتحميلها المصاريف، استأنفه المحكوم عليهما، مؤسسان طعنهما على كون المستأنف عليه يدعي أنه يملك حق الهواء وأنه قد يلحقه ضرر بسبب الهدم إلا أن الأمر المستأنف لم يتحقق من الادعاء والضرر المطلوب درؤه وأنهما استصدرا رخصة بناء وشهادة صادرة عن مكتب الدراسات التي تختص بعملية الهدم، وعابا أيضا على الأمر المطعون فيه كون التملك غير ثابت، والمحكمة الابتدائية لم تتحقق من رسم الشراء إضافة إلى صدور أمر استعجالي قضى بإيقاف أشغال الهدم، وأخر بإيقاف أشغال البناء، دون استدعاء ودون مناقشة. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الأمر المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة

حيث يعيب الطاعنان على القرار، خرق قاعدة مسطرية أضر بهما وخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهما أثارا في معرض استئنافهما أن الضرر المدعى به يجب التأكد منه والتحقق من وجوده، عن طريق انتداب خبير مختص في هذا الشأن مع احترام المقتضيات المسطرية المنصوص عليها في باب الخبرة بما في ذلك أن التواجهية والحضورية إلى غير ذلك، إلا أن القرار المذكور لم يجب عن هذا الدفع ولم يراع كل هذه الوسائل ولم يتأكد من استدعاء الأطراف وحضورهم أو تخلفهم وبالتالي الدفاع عن حقهم أثناء المرحلة الابتدائية، وكذا السماع لهما بشان التحقق من الضرر وسند الطلب عن طريق مختص واكتفى بمعاينة محضر المفوض القضائي وخبرة مأمور بها في إطار العقود المختلفة إلى غير ذلك مما يجعله خارقا لحق الدفاع وقواعد مسطرية، فضلا عن أن البت في الطلب لا يمكن أن يعتمد على محضر معاينة منجزة من طرف مفوض قضائي، وأن هناك حكمان صدرا عن نفس المحكمة ونفس القاضي المستشار المقرر احدهما قضى بتأييد الحكم الابتدائي وهو موضوع الطعن بالنقض وقضى بإيقاف أشغال الهدم وتم تأييده تأسيسا على الزعم بالضرر كون الطاعن يريد هدم ما يزعم المطلوب في النقض تملكه، والآخر حكم صدر عن نفس المحكمة يقضي بأجراء خبرة موضوعية قضائية يقضي بالتحقق من الضرر المزعوم والقاضي بإيقاف الأشغال، كما أن القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المستأنف قبله خرقا المقتضيات المتعلقة بالقضاء الاستعجالي والتي من شروطها عدم المساس بالجوهر. وأن الطاعنين أثارا أن هناك ما يثبت عدم تملك المطلوب لحق الهواء المزعوم والمملوك له ثم أن هناك وثائق مدلى بها تفند ادعاءه وأن البحث في هذا والتحقق منه يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات مما يجعل القرار معرضا للنقض.

لكن، حيث إن تدخل قاضي المستعجلات رهين بوجود خطر حقيقي يهدد حقا مشروعا جديرا بالحماية السريعة من أجل المحافظة على مركز قانوني قائم وترجع له سلطة تقديره من خلال تصفح ظاهر المستندات وما يتوافق وحالة الاستعجال المعروضة أمامه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تبت في إطار المستعجلات لما استشفت من ظاهر المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي (١. ب) أن عملية الهدم تتم بجزء من الجدار الفاصل بين محل المطلوب والعقار المجاور له، وكذلك من ظاهر الخبرة المنجزة من طرف الخبير المحلف (ع.ق.س) أن عملية الهدم التي يقوم بها الطالبان تمت بطريقة مخالفة لمعايير البناء، وأصبح العقار الذي يعتمره المطلوب مهدد بالانهيار ويهدد سلامته وسلامة المارة وهو ما قد يترتب عنه ضرر لا يمكن تلافيه، الأمر الذي يكون معه عنصر الاستعجال متوفر ويبرر تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد له، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير توفر حالة الاستعجال والادعاء بوجود نزاع بين الطرفين أمام قضاء الموضوع لا يحول دون اتخاذ الإجراء الوقتي فجاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.