محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/5094 — قرار عدد: 2022/269 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/10/19 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة

نائبهم والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس عدد 1491 الصادر بتاريخ 2018/11/19 في الملف رقم 2018/1202/952 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022.

وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء الطالبين بمقال أمام المحكمة الابتدائية بميسور بأن مورثهم (ع) تعرض لحادث مميت بتاريخ 2016/10/27 والصحيح هو 2016/8/31 عندما سقط من سقف سيارة من نوع (مرسيديس 207) وهي متوقفة وكانت في عهدة السائق (ن) ويملكها (م) ومؤمنة لدى شركة ... للتأمين طالبين الحكم لهم بالتعويض. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل السائق كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة ذوي الحقوق تعويضات مختلفة وإحلال شركة التأمين محله في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة فقضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الفريدة خرق القانون وانعدام التعليل، لأنه أعفى سائق السيارة من المسؤولية واعتبره فعل ما كان بوسعه لمنع الضرر، وأثبت خطأ الضحية من خلال الحكم الجنحي الذي قضى بالبراءة وما ضمن من تصريحات بمحضر الحادثة رغم أن المحكمة المصدرة للقرار لم تقم بالاستماع إليهم بعد أدائهم اليمين وهو ما يجعل قرارها ناقص التعليل وخارق لمقتضيات الفصل 88 من ق. ل. ع. ذلك أن الحكم الجنحي وكذا مصرحي محضر الحادثة لا يفيدون أن سائق السيارة فعل كل ما هو ضروري لتجنب الضرر، وبالتالي فالمحكمة لم تعلل ما اعتبرته ارتكاب تهور كبير من طرف الضحية وأنه لا يمكن لصاحب السيارة القيام بأي عمل لإنقاذ الموقف خصوصا وأنه يؤخذ من الملف أن الضحية صعد فوق السيارة أداة الحادثة أمام مرأى السائق الذي لم يمنعه من الصعود لكونه هو الحارس والمسؤول عن السيارة. والمحكمة طبقت الفصل 88 أعلاه تطبيقا خاطئا بقولها إن السائق عمل كل ما في استطاعته لتجنب الضرر إذ لا يكفيه أن يطلب من الحارس عدم ارتكاب خطأ بل المطلوب منه القيام بعمل إيجابي أو اتخاذ احتياطات خاصة تفرضها الظروف لتجنب الحادث. وجاء بذلك قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. حقا، فإنه بموجب الفصل 88 من ق. ل. ع " كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر، وذلك ما لم يثبت: 1- أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر 2- وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي أو لقوة قاهرة، أو لخطأ المتضرر" والمحكمة إن أبرزت في تعليلها خطأ الضحية المؤدي للحادث إلا أن تعليلها لم يبرز بشكل كاف قيام الشرط الثاني لانتفاء مسؤولية حارس الشيء وهو قيامه بكل ما يلزم لمنع الضرر سيما وأن المستخلص من محضر الحادثة و ما ضمن به من تصريحات أن السائق الذي كانت في عهدته السيارة

كان حاضرا لحظة سقوط الضحية من على سطحها دون أن يثبت صدور أي فعل عنه لمنعه من الصعود أو أي سلوك آخر لتوقي حدوث الضرر فجاء بذلك القرار المطعون فيه ناقص التعليل

ومعرضا للنقض.

وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة

المصدرة للقرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.