محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/5443 — قرار عدد: 2008/1293 — بتاريخ: 2008-12-03

قرار عدد 1293

الصادر بتاريخ 3دجنبر 2008 في الملف الجنحي عدد 2007/2/6/5443

حادثة سير - سلطة المحكمة في تقدير مسؤولية الحادثة. يتحمل المتسبب في الحادثة المسؤولية الكاملة، إذا ثبت عدم مراعاته للسرعة المناسبة لظروف الزمان والمكان ومحاولته الفرار للتملص من المسؤولية. رفض الطلب

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ر. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ط) بتاريخ 2006/12/25 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستيناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 06/12/21 في القضية عدد 06/1067 والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم (ر.ع) إلى خمسة (05) أشهر حبسا نافذا وبرفع مدة سحب رخصة السياقة إلى سنة واحدة وتحميل المحكوم عليه الصائر مجبرا في الأدنى. وفي الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المحكوم عليهم الصائر.

إن المجلس/

بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ (ع. ط) المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع لدى المجلس الأعلى. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة حيث إن الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالمناقشات أمام محكمة الاستيناف أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أنه خال مما يفيد التقيد بالنص الفصل المذكور مما يكون قد خرق قاعدة من القواعد الجوهرية في الإجراءات المسطرية ويتعين نقضه. لكن حيث إنه وبصرف النظر عن كون المادة 407 وليس ( 430 سابقا) من المسطرة الجنائية هي الواجبة التطبيق في النازلة فإنه كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى ظهير 112-05-01 فإن مقتضيات المادة المذكورة تنص على "أنه بمجرد الإنتهاء من استجواب المتهم حول هويته يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع إذ طلب ذلك أحد الأطراف ... "كما أنه وبمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 305 من نفس القانون فإنه يفترض أن الإجراءات المقررة قانونيا لسير الجلسات قد استكملت ولا تسقط هذه القرينة إلا إذا ورد في المحضر أو المقرر أو في طلب يرمي إلى تسجيل ذلك ما يستنتج منه صراحة استكمال تلك الإجراءات وما دام ليس ثابتا أن الطاعن طلب تلاوة المقرر فلا سبيل للدفع بخرق المادة المذكورة مما يكون معه القرار مؤسسا لم يخرق المقتضى المحتج به في شيء والوسيلة على غير أساس.

وفي شأن الوسيلة الثانية والثالثة مجتمعتين المتخذة أولاهما من انعدام الأساس القانوني أو الحيثيات ومفاد ذلك إبراز القرار المطعون فيه لمبررات الحكم مع ضرورة أن تكون المبررات سليمة ومقنعة إذ اكتفى في حيثيته بذكر أن المحكمة ثبت لها من خلال مناقشتها للقضية أن الحكم صادف الصواب وبذلك تكون قد تبنت حيثياته ومن غير أن تبين الأسس القانونية التي اعتمدت عليها في تكوين قناعتها بثبوت جميع ما نسب إلى العارض وإدانته من أجلها. والمتخذة ثانيتهما من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يناقش وقائع النازلة ويبين مدى انطباق فصول المتابعة عليها - من أجل القتل الخطأ والتملص من المسؤولية

المدنية والجنائية بتغيير حالة الأمكنة والفرار عقب ارتكاب الحادث والإفراط في السرعة بشكل يجعل قاضي النقض يبسط رقابته عليه فيكون بذلك قد عرض قضاءه للنقض والإبطال. لكن حيث إنه من جهة أولى فإن الثابت من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه أن

المحكمة قد نصت على فصول المتابعة التي أدين بها المتهم العارض بمقتضى الحكم المؤيد بمقتضى قرارها ومن جهة أخرى فإنها قد أوضحت ومن خلال تعليلها وتبعا لحيثيات الدعوى العمومية بأن المتهم قد اعترف بمادية الحادثة في سائر مراحل البحث والمحاكمة ومن خلال أقواله ومن خلال

معاينة الضابطة القضائية لمكان وقوع الحادثة أن هذا الأخير شاهد الهالك قبل صدمه ومع ذلك لم يستعمل الفرامل ويتوقف لتفادي الاصطدام الشيء الذي يؤكد بأنه كان يسير بسرعة لا تتناسب وظروف الزمان والمكان وأن ادعاءه الخوف والهلع من أي اعتداء قد يتعرض له لا يبرر عدم التوقف ومغادرة المكان مما تبقى معه جنحة التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية وتغيير حالة الأمكنة والفرار عقب ارتكاب الحادثة ثابتة في حقه ثبتا كافيا .. " ومن تم تكون المحكمة وبما يرجع لها من سلطة تقييم الوقائع المعروضة عليها كمحكمة موضوع قد عللت قرارها بتعليل كافي ومستساغ فجاء قرارها مؤسسا ويكون ما أثير بالوسيلتين من جهة خلاف الواقع وعلى غير أساس من جهة أخرى.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من المتهم (ر.ع). وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ

الصوائر القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.