محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22128 — قرار عدد: 2022/131 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني ( !. آ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ش) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2021/7/2، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/6/23 في القضية عدد 2021/80، والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم 3/4 المسؤولية وترك 1/4 على كاهل المسمى (ر.ك) والتصريح بأن (ر.و) هو المسؤول المدني عن الناقلة أداة الحادثة وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا بمبلغ (52452,30 ده) مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وجعل الصائر بالنسبة، وإحلال شركة التأمين (أ.س) محل مؤمنها في الأداء أصلا وفوائد قانونية وصائرا وبرفض باقي الطلبات، وتحميل المسؤول المدني وشركة التأمين (أ.س) صائر الدعوى المدنية وتحمل الطالب بالحق المدني صائر استئنافه. إن محكمة النقض/
وبعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن والموقع عليها من طرف الأستاذ (م. ش) المحامي بهيئة
أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه حمل سائق السيارة التي كانت تسير أمام قائد الدراجة النارية جزءا من المسؤولية بدون أي مبرر لذلك، وبالكيفية التي تزيل اللبس عن تعليل المحكمة لما قضت به، ذلك أن الثابت من ظروف الحادثة أن سائق الدراجة النارية هو المتسبب الرئيسي فيما وقع لكونه لم يترك مسافة الأمان اللازمة بينه وبين السيارة ولم يكيف سرعته حسب ظروف الزمان والمكان وأن يكون مستعدا لكل الاحتمالات، وعليه فإن محضر الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف كلها تؤكد أن المسؤولية تقع على الدراجي، ويبقى ما قضت به المحكمة بخصوص مسؤولية صاحب السيارة غير مصادف للصواب وناقص التعليل الموازي لانعدامه، خاصة وأن الطاعن أثار كل هذه المعطيات أمام محكمة الموضوع لكنه لم يتلقى أي جواب عن ذلك ودون أن تبين المحكمة الأسس الواقعية والقانونية لتشطير المسؤولية، وهذا ما يجعل القرار غير معلل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الثابت أن المحكمة شطرت المسؤولية بنسبة 3/4 على عاتق الدراجي (ر.و) و1/4 على عاتق صاحب السيارة نوع ( ... ) المسمى (ر.ك)، والحال أن كل واحد من المذكورين لم يطعن بالنقض أصلا في القرار المشار إلى مراجعه أعلاه، وأن الطاعن بالنقض هو المطالب بالحق المدني الذي لم تحمله المحكمة أي جزء من المسؤولية، وبالتالي فإن ما تناقشه المسؤولية يتعلق بالأغيار ولا صفة للطاعن في مناقشة ذلك، مما يجعل طلبه غير مقبول. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي والذي استبعد شهادة الأجر لم يبين الأساس القانوني الذي تم الاعتماد عليه في ذلك، وأن الطاعن أوضح في استئنافه أن الإطار القانوني للتعويض هو المادة السادسة من ظهير 1984/10/2، والتي تتحدث عن الأجر أو الكسب المعتمد في احتساب التعويض المستحق للضحايا، إلا أن تلك المادة لم تحدد أي شرط معين في شهادة الدخل أو الكسب المهني حتى يتم اعتمادها، ولذلك فالشهادة المدلى بها من الطاعن كشهادة دخل تبقى سليمة وحجة صحيحة شكلا وموضوعا في إثبات دخل الطالب، ولذلك فإن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه عند استبعاده لتلك الشهادة غير مبرر وغير مؤسس من الناحية القانونية ومشوب بنقصان التعليل ومخالف للمادة المستدل بها أعلاه ومخالف لما سار عليه العمل القضائي لذلك فهو يطلب التصريح بنقضه. لكن، حيث لئن كانت المادة السادسة المنوه عنها أعلاه والتي أوجبت على المصاب أن يدلي بما يثبت مبلغ أجرته وكسبه المهني لم تحدد شكلا خاصا لتلك الشهادة، فإن الحجة المدلى بها من الطاعن من أجل إثبات أجره للاعتماد عليها في تحديد التعويض المستحق له تستقل محكمة الموضوع بتقييم تلك الحجة بما لها من سلطة في ذلك وهي غير خاضعة لرقابة محكمة النقض
والمحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي فإنها تبنت أسبابه وتعليلاته، والتي جاء فيها بخصوص استبعاد شهادة الأجر المدلى بها من الطاعن أنها شهادة لا تحدد مدة شغله قبل الحادثة ولا تتضمن أجرته الشهرية الصافية وإنما تضمنت الأجر الشهري الخام، وبذلك تكون تلك المحكمة قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها فيما قضت به واستعملت سلطتها المذكورة ولم تخرق المقتضيات القانونية التي اعتمدتها فيما قضت به، ما دام أن الثابت أن الشهادة المستدل بها تحمل تاريخ 2013/11/30 والحادثة وقعت في 2013/7/29، وبالتالي فهي غير مواكبة لتلك الحادثة، وأن الأجر التي ينبغي الاعتماد عليه هو الأجر الصافي المواكب لتاريخ الإصابة مما جاء معه القرار مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب، وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا ومولاي إدريس شداد ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.