محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/847 — قرار عدد: 2023/17 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 1212 الصادر بتاريخ 2019/12/03 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف عدد: 2019/1501/213 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ 2005/03/15 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2017/01/05، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد
انتهاء الإِجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوبة التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وعن علاوة الأقدمية وعن متخلف الأجر، استأنفته الطالبة وطعنت بالزور الفرعي في شهادة العمل، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 38 و516 و522 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت تبليغ الطالبة بالعنوان المضمن بالمقال الافتتاحي قد جاء مطابقا للفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية. والحال أن المقتضيات المشار إليها توجب التبليغ للشخص نفسه أو في موطنه، وإذا كان المبلغ إليه شركة ففي مركزها الاجتماعي عملا بالفصل 522 من ق.م.م، ذلك أنها لم تستدع بعنوانها الحقيقي الكائن بالمنطقة الصناعية ( ... ) رقم ( ... ) طنجة، والمثبت بشهادة السجل الجاري وشهادة العمل المدلى بها من طرف المطلوبة، وأن هذه الأخيرة قد أدلت بعنوان غير حقيقي من أجل تفويت الفرصة على الطالبة من أجل الدفاع على نفسها وحرمتها درجة من درجات التقاضي، إذ صدر الحكم الابتدائي غيابيا في حقها دون احترام مسطرة التبليغ، وهو ما يعرض القرار للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المكان الذي يجب أن تبلغ فيه الشركات هو مقرها الاجتماعي، أي المكان الذي توجد فيه هيئاتها، ويتم فيه تسييرها، وتصدر منه الأوامر والتوجيهات، وذلك طبقا للفصل 522 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "يكون موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي، ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك". والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن الطالبة استدعيت في عنوان غير عنوان مقرها الاجتماعي، والمبين في نسخة السجل التجاري المدلى به من طرفها رفقة مقال الاستئناف، والمحكمة لما ضمنت قرارها: "أن المحكمة طبقت مقتضيات الفصول 37، 38 و39 من قانون المسطرة المدنية، وأنه بعد تعذر تبليغها بالعنوان الوارد بالمقال الافتتاحي، تم استدعاؤها بالبريد المضمون، وتم تعيين قيم في حقها بعد إرجاع طي البريد بإفادة غير مطالب به"، واعتبرت الاستدعاء الذي تم للطالبة في غير مقرها الاجتماعي، صحيحا، ورتبت عليه عدم قبول الدفع، دون التأكد من السلوك السليم المسطرة التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 و522 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعرض القرار للنقض، وبصرف النظر عما جاء باقي أسباب النقض الأخرى. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه ويإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.