محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17053 — قرار عدد: 2022/422 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ف) عبد الاله بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع) (ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2021/5/6 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/5/4 ملف عدد 2021/122 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم أربعة أخماس مسؤولية الحادثة، والحكم على المسؤول المدني بالأداء للمطالب بالحق المدني أعلاه تعويضا مدنيا قدره 87091،39 درهم، مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين أكسا التأمين المغرب محل مؤمنها في الأداء، مع تعديله بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به بتخفيضه إلى 62753،52 درهم، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع) (ع) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى للطاعن بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت بعلة أنه محاميا وان قانون المحاماة نظم وحدد كيفية التوقف عن العمل وشكلياته طبقا للمادة 73 منه، في حين أنه تعليل فاسد لأن المادة المذكورة تنظم المانع المؤقت عن مزاولة المهنة والذي يجد سنده في المادة 10 من نفس القانون والتي وإن كانت قد جاءت بحالات التنافي إلا أنه يمكن اعتبارها تضم موانع مؤقتة عن مزاولة المهنة، وأن المحامي لا يجوز له ممارسة أي عمل له علاقة بنشاط المهنة وله أن يعين محاميا ليحل محله في تدبير شؤون المكتب بعد إذن النقيب، وبذلك تكون المحكمة قد أعطت تفسيرا خاطئا للمادة 73 لأنها لا تتعلق بنازلة الحال مادام أن أحد الموانع المنصوص عليها بمقتضى المادة 10 لم تتحقق، فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل وخرق القانون ويتعين نقض قرارها بهذا الخصوص حيث إن المادة الثالثة من ظهير 1984/2 وإن أعطت للمصاب في حادثة سير الحق في المطالبة بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت، فإنها ربطت ذلك بإثبات فقدانه لأجره أو كسبه المهني أثناء مدته المثبتة بالخبرة الطبية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين من أوراق الملف أن الطاعن باعتباره محاميا لم يدل بما يفيد أنه فقد لكسبه المهني بسبب مانع العجز المؤقت وتوقفه عن ممارسة مهامه ونشاطه المهني بمكتبه بالطرق القانونية المنصوص عليها بالمادة 73 من قانون المحاماة، ثم ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى له بالتعويض عنه جاء قرارها معللا تعليلا سليما غير خارق لأي مقتضى قانون والوسيلة عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير