محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6757 — قرار عدد: 2022/247 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/02/28 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ الحسين (ز) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم 88 الصادر بتاريخ 2016/01/21 في الملف عدد 2013/1201/935. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن « قدور (ز) » ادعى بتاريخ 2008/7/11 أمام المحكمة الابتدائية بوجدة أنه يملك القطعة الأرضية المسماة " مرزوكة " الكائنة بدوار أولاد أحمد جماعة بني خالد بني إدرار مساحتها هكتار واحد وثمانية وعشرون آرا وستون سنتيارا، وأنه فوجئ بإنشاء عمود هاتفي راجع لاتصالات المغرب على جزء من القطعة المذكورة بناء على عقد كراء أبرم بينها وبين الجماعة السلالية أولاد الهواري، مما تسبب له في ضرر حرمانه من استغلال الجزء المحتل من أرضه، والتمس الحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بين الجماعة السلالية واتصالات المغرب والحكم له بتعويض مؤقت قدره (10.000,00) درهم مع إجراء خبرة لتقويم الضرر الذي طاله وتحديد التعويض النهائي، والحكم بإلزام الجماعة السلالية برد مبلغ (163845,00) درهما الذي يمثل مجموع مبالغ الإيجار التي توصلت به الجماعة السلالية من اتصالات المغرب بدون موجب حق عن بدل الكراء لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من 2000/7/23 إلى 2003/7/23 وتجدد لفترتين كرائيتين مماثلتين بسومة شهرية قدرها (16.500,00) درهم مع زيادة عشرة في المائة من ثمن الكراء لكل ثلاث سنوات، واحتياطيا فإنه لا يمانع في تمديد عقد الكراء لفائدته باسمه الشخصي كمالك فعلي للأرض موضوع الطلب، أجابت اتصالات المغرب بأنها اكترت القطعة الأرضية وفقا للقانون من الجهة التي صرحت بملكيتها، والتمست إخراجها من الدعوى، وبعد إجراء خبرة صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2013/1/3 في الملف عدد 2008/3630، وبإبطال عقد الكراء المبرم بين الجماعة السلالية أولاد الهواري واتصالات المغرب، والحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمدعي مبلغ (18.500,00) درهم تعويضا عن حرمانه من استغلاله الجزء من مساحة أرضه موضوع الإيجار، ورفض باقي لطلبات، استأنفه وزير الداخلية ومن معه، واتصالات المغرب، وبعد إجراء خبرة، والتماس المستأنفين مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة قدور (ز) أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف اتصالات المغرب.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى.

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة بتأييدها الحكم المستأنف القاضي بإبطال العقد والتعويض تكون قد غيرت موضوع الدعوى وهو الأمر الذي يتعارض مع الفصل 3 من ق.م.م إذ بالرجوع إلى مقال الدعوى يتضح أن المطلوب التمس فسخ عقد الكراء والحكم قضى بإبطاله، كما أن المطلوب التمس أيضا الحكم بالتعويض وإرجاع مبلغ الكراء في مواجهة الجماعة السلالية وليس في مواجهتها، وأن إعادة التكييف بصفة تلقائية وإثارة طلبات جديدة دون أن تتعلق بالنظام العام والحكم ببطلان عقد الإيجار والتعويض أمر مخالف للقانون. لكن، ومن جهة أولى، فإن العبرة في تكييف الدعوى بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات، والمحكمة وإن كانت مقيدة في قضائها بطلبات الأطراف والأسباب التي بنيت عليها فإنها تملك سلطة تكييف هذه الطلبات بإعطائها التكييف القانوني السليم بما تستخلصه من وقائع الدعوى، وهي لما ثبت لها من شهادة الملكية والشهادة الإدارية وكذا تقرير الخبرة أن المدعى فيه ملك للمطلوب، وأنه لا يكتسي صبغة جماعية، وتبين لها من عقد الكراء المطعون فيه أنه لم يبرم من طرف المالك رغم أنه منصب على ملكه، وأن المالك المذكور تمسك بمقتضيات الفصلين 485 و632 من ق ل ع، اعتبرت الكراء منصبا على ملك الغير لا يصح إلا بإقرار المالك له وأن عدم إقراره يخوله حق طلب إبطاله وهو ما كان يقصد من طلبه، مما كان معه الحكم بإبطال عقد الكراء بدل فسخه هو إعمال للفصل الثالث من ق م م المحتج به والذي يلزم المحكمة بتطبيق القانون المناسب على الدعوى ولو لم يطلب الأطراف ذلك، ومن ناحية ثانية، فإن المحكمة ولما ثبت لها من عقد الكراء المطعون فيه أن الطاعنة هي طرف فيه، وأنها تستغل المدعى فيه بسند معيب، اعتبرتها مسؤولة بالتضامن عن الضرر اللاحق بالمالك وفق ما أوردته في تعليلها الذي ضمنته " أن ما نعته شركة اتصالات المغرب ضد الحكم بشأن إخراجها من النزاع غير مؤسس طالما ارتبطت بالجماعة استنادا لعقد كراء انصب على ملك الغير، ومن تبعات ذلك المسؤولية عن الضرر اللاحق بالمالك بالتضامن مع المكرية »، كما أنه وخلافا لما تعيبه الطاعنة فإن المطالبة بالتعويض قدمت في مواجهة طرفي العقد معا، وما بالوسيلة غير ذي اعتبار في جزأيه الأول والثاني، وخلاف الواقع في الباقي.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية.

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل، وعدم مناقشة حجة نظامية «هكذا»، ذلك أنها دفعت بإخراجها من الدعوى، إلا أن القرار رد هذا الدفع بعلة أنها ارتبطت بالجماعة استنادا لعقد كراء منصب على ملك الغير، والحال أن عقد الكراء مبرم مع الجماعة السلالية لبني ادرار وليس اولاد الهواري، مما يجعل القرار غير شامل للأطراف الحقيقية، وأن عقد الكراء المطعون فيه صحيح، وأنها تعاقدت بحسن نية وتؤدي واجبات الكراء بانتظام

لوزارة الداخلية، وتوقفت عن أدائها بعد صدور الحكم الابتدائي، وأن إلزامها بالتعويض يبقى مخالفا لمقتضيات الفصل 648 من ق ل ع وأنها لم تلحق أي ضرر بالمطلوب من كونه مستعدا لاستمرار علاقة الكراء معها، وأنها التمست إجراء بحث وهو الأمر الذي لم تعره المحكمة أي اهتمام ولم تجب عنه. لكن، وخلافا للنعي، فإن المحكمة ناقشت عقد الكراء المطعون فيه واعتبرته مبرما من طرف غير المالك وعلى عقار في ملكه، كما اعتبرت طرفي العقد المذكور مسؤولین بالتضامن عن الضرر اللاحق به جراء هذا الاستغلال غير المشروع كما ردت وعن صواب دفع الطاعنة المبني على الفصل 648 ق ل ع لعدم توفر شروط إعماله في الدعوى، ومن جهة ثانية، فإن للمحكمة سلطة تقديرية في إجراء بحث من عدمه وهي لما تبين لها من الوثائق المدلى بها في الملف وخاصة رسم الملكية، وشهادة سلطة الوصاية التي تنفي عن المدعى فيه الصبغة الجماعية ما يكفي للفصل في النزاع، فإنه لا يعيب قضاءها عدم إجراء بحث في الدعوى لم تره ضروريا للفصل فيها. وما بالوسيلة خلاف الواقع في جزئه الأول، وغير ذي اعتبار في الباقي. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد

فهد الرميشي.