محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1157 — قرار عدد: 2022/192 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/01/28من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ج.م) الرامي إلى نقض القرار عدد 1193 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ2020/11/30 في الملف عدد 2020/1201/916. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/24 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/11/30 في الملف عدد 2020/1201/916 أن (م.ت) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأن جاره المدعى عليه (ا. ب) عمد مؤخرا إلى تربية المواشي

من أبقار وأغنام وماعز وحيوانات داجنة بنفس محل سكناه المذكور، الشيء الذي ألحق به وبأفراد أسرته ضررا يتجلى في الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات بسبب الأوساخ والفضلات، كما أنه صار يركن سيارته الخاصة بنقل الحيوانات أمام باب مرآبه ومنعه من إخراج سيارته منه، والتمس لأجل ذلك الحكم عليه برفع الضرر الحاصل له وذلك بإزالة كل الحيوانات من بيته وحملها إلى مكان بعيد عنه وعن أسرته، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائه لفائدته تعويضا عن الضرر قدره 5000 درهم مع السماح له بإدخال سيارته بمرآبه دون أدنى إعاقة واحتياطيا إجراء خبرة، وأدلى بمحضر معاينة. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه برفع الضرر اللاحق بالمدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع تعويض قدره 1000 درهم، استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا والتمس إلغاءه والحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا إجراء خبرة تقنية للوقوف على ما يدعيه المستأنف عليه، وأجاب المستأنف عليه مع استئنافا فرعي ملتمسا عدم قبول الاستئناف لكونه قدم خارج الأجل وبإصلاح الخطأ المادي باسمه العائلي وذلك بجعله تانسيفت محمد وتعديله برفع التعويض إلى مبلغ 5000 درهم. وبعد استيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفض الطلب بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما.

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصل 86 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 334 و336 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه جاء في تعليله أن: "" الثابت من أوراق الملف ومستنداته أن طرفي النزاع يقيمان معا بنفس المنطقة "دوار أولاد الطالب" وأن تربية الحيوانات الأليفة بالنظر لطبيعة المنطقة وما جرى عليه العرف يعد أمرا مسلما به وأن الضرر الناتج يعد من مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها والطرف المستأنف ولئن استدل بمحضر معاينة لإثبات الضرر المدعى به فإنه لم يثبت كون الضرر المذكور تجاوز الحد المألوف حتى يتم رفعه قضاء، والمحكمة الابتدائية استندت في قضائها على محضر معاينة دون أن تأخذ بعين الاعتبار الضرر المدعى به وطبيعة المنطقة والعرف وهو يجعل حكمها مجانبا للصواب "" وبذلك فإن الحكم الاستئنافي قد جانب الصواب حينما علل قراره تعليلا لا يعتمد على العلم اليقيني بل على العلم الافتراضي، وأنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي صادف الصواب وبنى الضرر على اليقين من خلال المعاينة التي تأكد من خلالها انتشار رائحة كريهة ووجود أوساخ بحائط مدخل المنزل، وأن الحكم الابتدائي أكد ذلك حينما علل حكمه بما يلي: " وحيث أسس طلب المدعي على أن المدعى عليه يربي الماشية بمنزله المجاور له مما ألحق به ضررا يتجلى في انتشار رائحة كريهة وتكاثر الحشرات بسبب الأوساخ والفضلات" بينما

القرار المطعون لم يثبت أن الضرر المذكور تجاوز الحد المألوف في الوقت الذي أكد الحكم الابتدائي على أن الضرر يتجلى في : - انتشار رائحة كريهة بالمكان ووجود أوساخ بحائط مدخل المنزل، وأن المألوف بين الناس هو النظافة وليس الأوساخ ووجود رائحة طيبة وليس كريهة، وأن القرار موضوع الطعن قد جانب الصواب حينما جعل الأصل في وجود الحيوانات والأوساخ هي الأصل في التعايش مع الإنسان، وأن وجود الحيوانات الداجنة تقتضي إصطبلا خاصا بها

بعيدا كل البعد على محل السكنى هذا بالنسبة لصاحبها، أما بالنسبة للغير يقتضي الإذن من الجار ورخصة من السلطات المحلية وأنه لا مجال للحديث عن المألوف والغير المألوف في مثل هذه الحالات، وأن تربية الحيوانات الأليفة بالنظر لطبيعة المنطقة وما جرى عليه العرف يعد أمرا مسلما به وأن الضرر الناتج عنها يعد من مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها بخلاف ما جاء في القرار المطعون فيه، وأن المواشي لا تعيش مع الإنسان بل في حضيرة مستقلة بها وبعيدة عن سكن الجوار حتى لا تلحق به أي ضرر، مما يكون معه تعليل القرار مخالف للقانون وفيه تحريف للوقائع. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الاستئناف استبعدت محضر المعاينة المجردة ولم تأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي دون المساس بما يمكن لها أن تأمر به، وأن الضرر إذا ما كان مألوفا كما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها كان عليها قبل استبعاد محضر المعاينة أن تقوم بإجراء تحقيق وهو ما يعد خرقا للفصل 334 من قانون المسطرة المدنية لاسيما وأنه تمسك بالمحضر المذكور الذي عاين الجوار بين الطرفين والمواشي لهذا الجار والأضرار

المتمثلة في الروائح الكريهة والأوساخ وهو ما يؤكده ويقر به المطلوب "" بكونه جار يربي الحيوانات والدواجن وما تحدثه من أضرار بطبيعتها"" وأن الفصل 86 قانون الالتزامات والعقود ينص على أن: ""كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل هذا الحيوان أو تشرد ما لم يثبت 1- انه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من إحداث الضرر ولمراقبته 2. أو أن الحادثة نتجت من حدث فجائي أو قوة قاهرة أو من خطأ المتضرر ""، وأن التمسك بكون الضرر مألوف وعادي يقتضي إجراء خبرة أو استدعاء الأطراف لإجراء بحث أو الانتقال إلى عين المكان للتأكد من طبيعته، مما يجعل تعليل القرار فاسدا وعرضة للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. كما أنه لئن كان تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن ذلك يبقى مشروطا بتعليل قرارها بأسبابه السائغة قانونا والمأخوذة أخذا صحيحا من أصل ما ثبت لها من وثائق الملف كما أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وأن المقرر قانونا وقضاء أن الضرر يزال. وأنه لما كان البين من وثائق الملف وخاصة محضر المعاينة المدلى به ابتدائيا من قبل الطاعن أن المطلوب جاره يأوي معه بمحله السكني المواشي من بقر وأغنام

وماعز وكذا الحيوانات الداجنة، وأن ذلك يشكل ضررا له بسبب الروائح الكريهة المنبعثة منها وتكاثر الحشرات بسبب الأوساخ والفضالات، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بقرارها بالعلة المنتقدة في الوسيلة، دون إجراء أي تحقيق في الدعوى للتأكد من الوقائع المادية واستجماع العناصر الكافية للبت في القضية، والتحقق من كون الضرر المدعى به من قبل الضرر المألوف أم لا رغم ما لذلك من تأثير على وجه قضائها، يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير وإدريس سعود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان

بلحاج.