محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4398 — قرار عدد: 2018/46 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1623 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/10/25 في الملف عدد 2017/7205/1871.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (ي.ت) تقدم بتاريخ 2017/04/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه طبيب مختص في جراحة الأطفال، وأنه تقدم بطلب الاستقالة من العمل إلى السيد وزير الصحة رفض مكتب الضبط تسلمه، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض استقالته لمخالفته للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 التي تعطيه الحق في نقض الالتزام الذي يربطه بالإدارة، وبعد جواب المدعى عليها واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 2017/07/04 في الملف رقم 2017/7110/175 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي
نيابة عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها
المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك الطالب بكون عريضة النقض التي تقدم بها بنيت على وسائل جدية وحاسمة من شأنها أن تجعل محكمة النقض تسير في غير الاتجاه الذي انتهت إليه محكمة الدرجة الثانية، ولكون تنفيذ القرار المراد إيقاف تنفيذه من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها
مستقبلا.
حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1623 الصادر بتاريخ 2017/10/25 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف عدد 2017/7205/1871 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.