محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/179 — قرار عدد: 2015/3 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض عمر المفيد تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 1986/6/1 إلى أن أصيب بمرض مهني بتاريخ 2006/2/12 ثابت بمقتضى شهادة طبية مطالبا الحكم له بما هو محق فيه من إيراد، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى باعتبار المرض مهنيا (مرض المنغنيز) والحكم على المشغلة وفي محلها مؤمنتها شركة التأمين ( ... ) (الطالبة) بأدائها للمصاب إيرادا عمريا مبلغه 10425,91 درهم ابتداء من 2006/2/13 استأنفه الضحية والمؤمنة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها : تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ومخالفته للواقع المتخذين من خرق مقتضيات الفصلين 277 من ق.م.م و399 من ق.ل. ع، ذلك أن الفصل 277 ينص على أنه " يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف" ، إلا أن هذا الإجراء لم يتم تطبيقه مما يشكل خرقا للمقتضى المذكور. كما أن الفصل 399 من ق.ل. ع ينص على أن " إثبات الالتزام على مدعيه"، وقد سبق لها الدفع بانعدام التأمين لخلو الملف مما يفيد قيامه خلال سنة 2006 بعد انتهاء عقدة التأمين رقم

العدد 25

7583391 بتاريخ 2005/12/31 إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بقيام التأمين بعلة أنه تم الإدلاء ابتدائيا برسالة صادرة عن اتحاد التأمينات تفيد أنها (الطاعنة) تبقى ضامنة للمشغل عن الأمراض المهنية وأن مضمون رسالة الفسخ المتمسك بها تهم حوادث الشغل دون الأمراض المهنية واعتبرتها هي المؤمنة وهو أمر مخالف للواقع لكون المؤمنة الحقيقية للمشغلة ابتداء من فاتح يناير 2006 هي شركة التأمين الملكية الوطنية حسب الثابت من شهادة التأمين رفقته، فتكون المحكمة بذلك قد خرقت المقتضيين أعلاه وعرضت قرارها للنقض. لكن من جهة أولى، فإن محاولة التصالح المنصوص عليها بالفصل 277 من ق.م.م إنما تهم المرحلة الابتدائية من الدعوى دون الاستئنافية، فلا يستقيم النعي على محكمة الاستئناف عدم قيامها بالمحاولة المذكورة خلافا لما جاء بالفرع الأول من الوسيلة. ومن جهة ثانية، فإن الثابت لقضاة الموضوع من خلال الرسالة الصادرة عن اتحاد التأمينات أن الطاعنة هي مؤمنة المشغلة شركة ( ... ) وقد استبعدوا رسالة الفسخ المتمسك بها من طرفها لكونها تهم حوادث الشغل دون الأمراض المهنية وخلصوا إلى أن ضمانها عن المرض المهني في النازلة قائما، ومادامت لم تثبت أن الفسخ يهم حتى الأمراض المهنية فإنها تبقى هي المؤمنة، أما العقد المدلى به رفقة عريضة النقض لإثبات أن المشغلة كانت تؤمن لدى شركة التأمين الملكية الوطنية فلا يلتفت إليه لعدم عرضه على قضاة الموضوع، مما يجعل القرار على نحو ما قضى به سليما ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ومحمد سعد جرندي ومرية شيحة وأحمد بنهدي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد ارزيوي ابراهيم وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.