محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2007/1/1/1314 — قرار عدد: 2009/267 — بتاريخ: 2009-01-21

باسم جلالة الملك في الطلب تجاه الجماعة السلالية لمدشر مديونة : حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه. وحيث إن القرار المطعون فيه لم يقض لفائدة المطلوبة المذكورة بأي شيء يمس مصلحة الطاعن مادام قد اقتصر في قضائه على تأييد الحكم المستأنف رقم 5 الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2002/03/12 ملف عدد 16.00.6 القاضي بعدم صحة تعرضها على مطلب المطلوبين عمي شريف العلوي ومن معه عدد 06/15474 تحفيظ العقار المسمى الشطابة الأمر الذي تنعدم معه مصلحة الطاعن في توجيه طلبه نقض القرار المذكور وبالتالي يكون غير مقبول تجاهها. وفي باقي الطلب : حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بطنجة بتاريخ 1987/07/29 تحت رقم 06/15474 طلب مولاي إدريس شريف دو زان تحفيظ الملك الفلاحي الواقع بطنجة دوار مديونة تحت اسم "الشطابة" حددت مساحته في39 هـ. 6آرات.
مسطرة مدنية
30س بصفته مالكا له حسب رسم التصرف المؤرخ في87/04/18 المحفوظ بكتابة الضبط تحت عدد 3801 يشهد شهوده له بالتصرف مدة من نحو عشرين سنة سلفت عن تاريخ الإشهاد وحتى تاريخه. وأنه بمقتضى مطلب تعديلي مؤرخ في1988/01/14 أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع على الشياع وبالتساوي في اسم الشريف العلوي عمي واحمدي محمد العربي وقدور ورياش ومحمد بوهريز بمقتضى رسم التصرف المشار إليه سابقا وكذا عقدي الشراء العرفيين المؤرخين في 18-08-1987 و28-03-88 والملحق المؤرخ في 1 /1993/11 من البائع لهم طالب التحفيظ الأول بواسطة ابنه شريف دوزان وأشير في عقدي الشراء إلى أن أصل ملكية البائع بكناش 2138 ص 381 عدد 258 المسجل بطنجة في 1958/04/18. فسجل على المطلب المذكور ثلاثة تعرضات أحدها التعرض المسجل بتاريخ 1988/11/17 كناش عدد 631 الصادر عن محمد بن أحمد النجاحي مطالبا بقطعة أرضية من الملك لتملكه لها حسب رسم التصرف المؤرخ في 1988/11/08 يشهد شهوده له بالتصرف في المشهود فيه الذي هو عبارة عن دار تحتوي على بيتين وإصطبل بجانبها قطعة أرضية متصلة بها مدة من نحو 28 سنة سلفت عن تاريخ الإشهاد وحتى تاريخه. وبمقتضى تقييد هامشي مؤرخ في يونيه 1989 "كناش 7 عدد 735" أوضح المحافظ أن التعرض المذكور يشمل قطعة مساحتها 42 آرا وتحد بالعلامات المشار إليها في صك التعرض. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بطنجة أجرت معاينة على عين العقار بواسطة القاضي المقرر بتاريخ 06-02-2002. وبعد إدلاء طالبي التحفيظ برسم شراء مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1348 هـ يتضمن شراء طالب التحفيظ الأصلي من البائعين له إيسنيور ظلفوبنبطو وإسنيور لارزوا بيفليطو الإنجليزيين واللذين كانا يتملكان المبيع بمقتضى عدة رسوم سابقة. بعد ذلك أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 5 بتاريخ 12-03-2002 في الملف رقم 16/00/6 بالإشهاد على تنازل طالبي التحفيظ لفائدة المتعرض المذكور عن الجزء المتعرض عليه المحدود ب 1غ إلى ب10غ وب 24غ وب26 وب27. فاستأنفه المتعرض تجاه صالح الشنتاح وبحضور طالبي التحفيظ وباقي المتعرضين وأرفق مقال استئنافه بالملكية عدد 56 المؤرخة في 2000/11/09 فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول استئنافه بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنف
بسببین :
فيما يخص السبب الثاني ذا الأولوية لتعلقه بالشكل
حيث يعيب الطاعن القرار فيه بخرق قاعدتين مسطريتين أضر به ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف مع أنه من الثابت من أوراق الملف أنه لم يتوصل بالأمر بالتخلي ولم يكن معلما بتاريخ انعقاد الجلسة بتاريخ 07-12-2006 وأن القول بأن الأمر بالتخلي بلغ إلى الجميع يعد تناقضا وتحريفا للوقائع الثابتة في النازلة وبالتالي خرقا للقاعدة المسطرية القائلة بوجوب تعليل الأحكام وخرقا أيضا للقاعدة المسطرية القائلة بوجوب تبليغ الأمر بالتخلي إلى الأطراف طبقا للفصل 335 من قانون المسطرة المدنية. لكن ردا على السبب من جهة فإنه لا مجال للاستدلال في النازلة بمقتضيات الفصل 335 من
قانون المسطرة المدنية مادامت مقتضيات الفصل 45 من ظهير التحفيظ العقاري هي الواجبة التطبيق فيها لتعلقها بمادة التحفيظ العقاري والتي لا تستوجب إصدار الأمر بالتخلي،
مسطرة مدنية
ومن جهة أخرى فإنه خلافا لما جاء في الوسيلة فإنه يتجلى من مستندات الملف أن القضية تم عرضها بالجلسة بتاريخ 2006/07/13 بلغ بها نائب الطاعن بواسطة كاتبته عائشة حسب شهادة التبليغ المؤرخة في 2006/06/09 وأخرت القضية المذكورة لجلسة 2006/10/12 ثم لجلسة 2006/12/07 الأمر الذي تعتبر معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار في شقها الأول، وخلاف الواقع في شقها الثاني. وفيما يخص السبب الأول حيث يعيب الطاعن القرار فيه بخرق الفصل 37 من ظ 1913/08/12 ذلك أن الثابت من أوراق الملف أن المطلوبين - طالبي التحفيظ تنازلوا لفائدته عن الجزء المتعرض عليه مساحته 42 آرا وبمقتضى هذا التنازل أصبحت وضعيته تمثل مركز طالب التحفيظ وليس متعرضا وبإمكانه أن يتقدم بمطلب تعديلي وتبعا لذلك من حقه أن ينازع المتعرض المطلوب في النقض صالح الشنتاح فيما يدعيه من مزاعم ويناقش حججه وأن مقتضيات الفصل 37 المشار إليها أعلاه لا تنطبق عليه بتاتا. لكن ردا على السبب أعلاه فإن تحديد مراكز الأطراف إنما يتم أمام المحافظ. وأن مركز الطاعن حدد أمامه بصفته متعرضا وأن مجرد تنازل طالبي التحفيظ للمتعرض على محل النزاع لا يغير من مركزه إذ أنه بمقتضى الفصل 37 المستدل به "إذا قبل طالب التحفيظ التعرض أثناء جريان الدعوى فإن المحكمة المعروض عليها النزاع تقتصر على الإشهاد بذلك القبول وتحيل الملف على المحافظ الذي يقوم عند الاقتضاء بالتحفيظ مع اعتبار اتفاقات الأفراد أو تصالحهم. ويمكن إنجاز تحفيظ الأراضي التي كانت محل تعرضات أقر صحتها حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به إذا ما طلبه المتعرض بعد تقديمه مطلبا للتحفيظ حسب الإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل 13 من نفس القانون أعلاه". ولذلك فإن القرار حين علل بأنه "بخصوص استئناف محمد بن احمد النجاحي فإنه قد وجه ضد المتعرض صالح الشنتاح وليس ضد طالب التحفيظ وأن المحكمة لا تملك في قضايا التحفيظ حق الفصل بين المتعرضين بل بين هؤلاء وطالبي التحفيظ طبقا للفصل 37 من ظهير 1913/08/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار قد طبق المقتضيات المستدل بها تطبيقا سليما والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب. السيد محمد العلامي رئيسا والمستشارون السادة : علي الهلالي مقررا والعربي العلوي اليوسفي ومحمد بلعياشي وزهرة المشرفي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.