محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/112 — قرار عدد: 2022/267 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 أكتوبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف (خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 827 الصادر بتاريخ 2017/10/30 في الملف عدد 2017/1607/427 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب عبد السلام (ط) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2016/09/01 بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير . قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ب) رشيدة منذ 1985/05/02، وأن له منها أربع بنات وهن ابتسام التي تعمل بإسبانيا وحسنات متزوجة وصابرين التي تعمل ووصال عمرها 12 سنة وتدرس، وأنهن خارج التراب الوطني، وأن العلاقة بينهما أصبحت مستحيلة لكثرة الخلافات والمشاكل التي سادتها في الآونة الأخيرة، ملتمسا تطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمستنتجات مع طلب مقابل بتاريخ 2016/10/13 جاء فيهما أنها متمسكة بالعلاقة

الزوجية ولا ترغب في الطلاق ملتمسة الحكم لها ولبناتهما بمستحقاتهن مع اعتبار يسر المدعي في حالة إصراره على إنهاء العلاقة الزوجية، وأنها كانت تعمل وتكد داخل البيت وخارجه وكونت مع زوجها خلال فترة الزواج ثروة عقارية، وأن لها نسبة 50 في المائة من تلك العقارات والتي هي عبارة عن عدة قطع أرضية ودار، والتمست إجراء خبرة لقسمتها بين الطرفين عينيا، أو تحديد

ثمن لبيعها بالمزاد العلني وتمكينها من نصيبها. وبعد تعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/02/16 في الملف عدد 1626/16/639 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبإلزامه بأدائه لها: مبلغ 37000 درهم عن متعتها، ومبلغ 3000 درهم عن واجب سكناها خلال العدة، ومبلغ 400 درهم شهريا واجب نفقة البنت "وصال" تستحق من اليوم الموالي لانتهاء العدة وإلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، ومبلغ 400 درهم شهريا عن واجب سكناها تستحق من اليوم الموالي لانتهاء العدة وإلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبإسناد حضانة البنت للأم وتحديد واجب حضانتها في مبلغ 100 درهم شهريا تستحق من تاريخ الحكم وإلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبالسماح للأب بزيارة البنت المحضونة كل يوم أحد من كل أسبوع وفي الأعياد الدينية من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء على ألا تبيت إلا عند حاضنتها. وفي الطلب المقابل: بعدم قبوله. فاستأنفته المدعى عليها. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته برفع متعة المستأنفة إلى مبلغ 000 47 درهم مع تصحيح الخطأ المادي الحاصل باسم الزوجين بمنطوق الحكم المستأنف وذلك بجعلهما رشيدة (ب) وعبد السلام (ط) بدلا من أمينة (ف)و(س) محمد، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن سببين. وجه للمطلوب طبقا

للقانون.

حيث تعيب الطالبة القرار في السبب الأول بخرق المواد 83 و84 و85 و86 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه عاب على محكمة الدرجة الأولى إصدارها لإذن ثان بتاريخ 2017/01/26 بإيداع مستحقاتها حددتها في مبلغ 43000 درهم بعد إلغائها الإذن الأول بتاريخ 2016/12/01 والذي حددت فيه تلك المستحقات في مبلغ 126000

درهم، فخرقت بذلك مقتضيات المادة 86 من مدونة الأسرة التي حددت أجل شهر للزوج لإيداع مستحقات الزوجة وإلا اعتبر متراجعا عن رغبته في التطليق، كما تقمصت من جهة ثانية دور محكمة الدرجة الثانية، ولم تراع من جهة ثالثة حين تقديرها للمستحقات كون الزوج ميسور الحال ومدة الزواج التي دامت 30 سنة وأسباب التطليق التي لم تكن جدية مما يجعل الزوج متعسفا في تطليقه للطاعنة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبنت تعليل محكمة الدرجة الأولى دون أن تمارس سلطتها التقديرية وتجيب على دفوعاتها، والتمست لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إن الأمر بإيداع مستحقات الزوجة والأبناء بعد تعذر الصلح بين الزوجين يتضمن مجرد تحديد مبدئي لتلك المستحقات والتي لا تصير نهائية إلا بإصدار حكم بشأنها طبقا للمستخلص من المادة 97 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي نشرت الدعوى أمامها من جديد لما اعتبرت إصدار المحكمة الابتدائية لأمرين بإيداع مستحقات الطاعنة وابنتها بمبلغين مختلفين الأول بتاريخ 2016/12/01 والثاني بتاريخ 2017/01/26 عدولا منها عن التحديد الأول، ورفعت متعة الطاعنة من مبلغ 37000 درهم إلى مبلغ 47000 درهم، وأيدت الحكم الابتدائي في باقي ما قضى به، تأسيسا على مدة زواج الطرفين ودخل المطلوب من معاشه الشهري المحدد في 2520 درهما وعطالته بعد ذلك وعدم ثبوت دخل له مما يملكه من قطعة أرضية ومنزل، بالإضافة إلى مسببات التطليق التي حددتها في تمسك الطالبة بالبقاء بالديار الإسبانية وعدم رغبتها في العودة إلى المغرب لارتباط ابنتها القاصرة بالدراسة هناك، خلافا للمطلوب المستقر بالمغرب بعد أن أصبح عاطلا، فإنها لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. وتعيب الطالبة القرار في السبب الثاني بخرق المادة 49 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على دفوعاتها التي جاء فيها أنها أفنت زهرة شبابها في المساهمة إلى جانب المطلوب في تدبير أمور الأولاد وفي تكوين ثروة مهمة إلى جانبه بشرائه لمجموعة من العقارات وهي التي سطرتها بمقالها، وأنها كافحت إلى جانبه وهي في سن لا يتجاوز 16 سنة وكان هو جنديا بالصحراء المغربية وبعد ذلك بالديار الإسبانية بعد حصولها على عمل هناك، لتسلمه جميع الأموال التي اكتسبتها من عملها مما جعله يراكم ثروة مهمة استطاع بها شراء العقارات المذكورة بمقالها، ليجازيها في النهاية بدعواه الكيدية الرامية إلى تطليقها منه وتنكره لجميع الأموال التي تسلمها من يدها بإسبانيا في إطار الثقة التي كانت تضعها فيه باعتباره زوجا، ومن أجل بناء مستقبلهما، وأن المحكمة تبنت تعليل محكمة الدرجة الأولى دون أن تمارس سلطتها التقديرية وتجيب على دفوعاتها، والتمست لذلك نقض قرارها. لكن حيث إنه وبنص المادة 49 من مدونة الأسرة، فإن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، وأنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية

الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وإن لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول دعوى الطاعنة لنفي المطلوب بجلسة البحث أن تكون قد شاركته العمل أو ساهمت معه في تنمية أمواله، مضيفا أنها لم يسبق لها أن اشتغلت، ولعدم إثبات الطاعنة ما ادعته بنفس الجلسة من مساهمة في تنمية أموال زوجها، فإنها التزمت التطبيق السليم للمادة المحتج بخرقها، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة غير قائم على أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد

هشام واكريم.