محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3934 — قرار عدد: 2016/1653 — بتاريخ: 2016-11-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض أنه بتاريخ 0204/2015/ تقدم السيد (مبارك) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 1902/2015/ اصدر المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء مقررا تحت رقم 33/2015 حدد بموجبه أسماء الأشخاص المقبولين للترشح لانتخابات رئيس وأعضاء المجلس المذكور، وأعضاء لجنة المراقبة المالية لولاية جديدة تمتد من 273/2015/ إلى 273/2018/. وتم تحديد يوم 2703/2015/ لإجراء عملية الاقتراع التي أسفرت عن فوز السيد (فريد) رئيسا للمجلس الجهوي
والسادة (محمد وسعيد وعبد الكريم) أعضاء. وأن الإنتخاب المجرى شابته خروقات كثيرة تمثلت في خرق القانون بسبب عدم مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والتصويت عليهما وعدم حضور جميع المترشحين بقاعة الإقتراع واستمرار الحملة الانتخابية خلال عملية التصويت وعدم قانونية تنصيب السيد (فريد) كرئيس للمجلس وعدم قانونية انتخاب باقي الأعضاء تبعا للعقوبات الصادرة في حقهم وعدم قانونية إعادة ترشيح كل من (محمد وإدريس) كعضوين للمرة الثالثة. والتمس الحكم بإلغاء العملية الانتخابية المجراة يوم 2703/2015/ الخاصة بالمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وأجاب المدعى عليهم بمذكرة دفعوا من خلالها بعدم قبول الطلب، وأدلى الطاعن بمقال إصلاحي والإشهاد له إعتبار السيد (فريد) مدعى عليه، بصفته رئيسا للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 2703/2015/ لتكوين المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء جزئيا وذلك فيما يخص عضوية كل من (محمد) للمجلس الجهوي و(إدريس) لعضوية لجنة المراقبة المالية مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبرفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفه الطالب السيد (فريد) أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب إلغاء انتخاب السيد (فريد) رئيسا للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين والسادة (محمد وسعيد وعبد الكريم) أعضاء في مكتب المجلس المذكور، وتصديا الحكم بإلغاء عمليات انتخابهم المجراة يوم 2703/2015/ مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة، حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم الارتكاز على أساس من القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه اعتمد لإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إلغاء انتخاب السيد (فريد) رئيسا للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء على مقتضيات المادة 37 من المرسوم رقم 08.3722. الصادر بتاريخ 2810/2008/ بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 0381. المنظم
لمهنة المفوضين القضائيين التي تنص على أنه يتكون المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين من رئيس بالإضافة إلى ثمانية أعضاء وهم نائب الرئيس وكاتب عام ونائب له وأمین المال ونائب له والباقي مستشارون، وأن المادة 42 نصت على أنه ینتخب رئیس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وطالما أن الطالب سبق له أن كان عضوا بالمجلس المذكور خلال الولايتين السابقتين من 2009/2012 و2013/2015. فانه بغض النظر عن المنصب الذي سبق له أن شغله خلال الفترتين المذكورتين فمجرد عضويته لأكثر من ثلاث سنوات تحرمه من حق الترشح لولاية ثالثة، وبالتالي يكون فاقدا لأهلية الترشح ويكون انتخابه باطلا، والقرار المطعون فيه فسر المقتضيات القانونية المذكورة تفسيرا خاطئا ذلك أنه خلافا لما انتهى إليه، فالطاعن لم يسبق له أن ترشح كرئيس للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين وخلال الفترتين السابقتين من الولاية من 2009/2012 كان السيد ( سعيد) هو رئيس المجلس الجهوي وأن السيد (عبد العزيز) هو الذي كان رئيسا خلال الولاية 2013/2015 وشرط الترشيح للعملية الانتخابية كان محددا على سبيل الحصر ولا مجال للتوسع في تفسير مقتضيات المادة 42 المشار إليها أعلاه مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن السيد (فريد) المنتخب كرئيس للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء خلال الاقتراع المجرى بتاريخ 2703/2015/ كان عضوا بالمجلس خلال الولايتين السابقتين من 2009/2012 و 2013/2015. وبغض النظر عن المنصب الذي سبق له أن شغله خلال الفترتين المذكورتين ومجرد عضويته لأكثر من فترة ثلاث سنوات تحرمه من حق الترشح لولاية ثالثة طبقا لمقتضيات المادتين 37 و42 من المرسوم رقم 08.3722. الصادر بتاريخ 2810/2008/ بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 0381. المنظم لمهنة المفوضين القضائيين التي تنص على أنه ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر ورتبت اثر فقدان الطالب لأهلية الترشيح للانتخاب المذكور تكون قد بنت قضائها على أساس سليم من القانون وعللته تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، واحمد دينية، وعبد العتاق فكير، ومصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.