محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/4/1/3281 — قرار عدد: 2022/158 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

من حيث الشكل: حيث إن الطعن كالدعوى شرطه الصفة وهي من النظام العام تثار حتى من محكمة النقض، ولما كان الطاعن بإعادة النظر في قرار محكمة النقض ليس من أطرافه، فإن صفته في الطعن تكون منتفية ويكون بذلك طلبه غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وعلى الطاعن المصاريف، والغرامة المودعة تبقى ملكا للخزينة العامة. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث القسم الأول رئيسا، والسيد حسن منصف رئيس الغرفة المدنية القسم الرابع والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف ومحمد بترهة وعبد الغني العيدر ويوسف المكربي وحادي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطنة القدوري.