محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18535 — قرار عدد: 2022/277 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب الحق المدني (١. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة الرامي إلى نقض القرار عدد 54 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/03/18 في القضية ذات الرقم 2020/558، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المشتكى بهما في الشكاية المباشرة تضامنا فيما بينهما لفائدته تعويضا مدنيا قدره 10.000،00 درهم والحكم من جديد بعدم الاختصاص في مطا لبه المدنية في مواجهة المتهمين سعيد ايت بلا ومبارك ايت بلا تبعا لبراءتهما من جنحتي التهديد وانتهاك حرمة مسكن الغير وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ عاصم خبان المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق الفصل 441 من القانون الجنائي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المشتكى بهما من أجل جنحة انتهاك حرمة المنزل، وقضت من جديد ببراء تهما رغم أن ذلك ثابت في حقهما وأن المخالفة التعميرية على فرض وجودهما لا تخول لهما الدخول إلى المنزل علما أن أحدهما الذي هو رجل سلطة عرض ابنة الطالب للضرب وذلك يشكل عنفا في حق جميع العائلة، مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث لما كان من المقرر بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية أن أثر الطعن بالنقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والطاعن باكتفائه بموضوع الوسيلتين بمناقشة عناصر إثبات جنحتي انتهاك حرمة المنزل والضرب والجرح المتابع بهما المتهمين، مع أن ذلك يدخل بحكم طبيعته في الدعوى العمومية التي تستقل النيابة العامة بممارستها، يكون قد خرج عن النطاق المحدد بمقتضى المادة سالفة الذكر، مما تكون معه الوسيلتان غير مقبولتين. من أجله

قضت برفض الطلب.

وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.