محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1748 — قرار عدد: 2018/27 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/03/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ عبد المجيد (هـ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1756 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/7208/683 في الملف عدد 2016/7208/714 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/12/22 عدد 1756 في الملف 2016/7208/683 و 2016/7208/714 انه بناء على المقال الافتتاحي المرفوع بتاريخ 2016/05/05 من طرف والي الجهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان بواسطة دفاعه الأستاذ (هـ) في إطار الملف عدد 2016/7208/683 الذي يستأنف بموجبه الحكم عدد 326 الصادر عن إدارية أكادير بتاريخ 2016/03/08 في الملف عدد 2015/7105/366 والقاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا من تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعى تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 500,00 درهم عن کل یوم تأخير عن التنفيذ وبرفض باقي الطلبات وبناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 2016/05/06 من
قبل مجلس عمالة أكادير بواسطة دفاعه الأستاذ (ق) في إطار الملف عدد 2016/7208/714 الرامي إلى استئناف نفس الحكم المشار إليه أعلاه. وانه بالرجوع إلى وثائق الملف والقرار المطلوب نقضه ان المسمی عبد الله (ب) تقدم بتاریخ 2016/05/06 امام إداریة اکادیر بمقال عرض من خلاله انه وظف بولاية أكادير منذ 1997/01/06 وشغل بها رتبة تقني من الدرجة الرابعة وانه حصل على الاجازة في الدراسات الأساسية تخصص العلوم الاقتصادية والتدبير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير بتاريخ 2011/11/28 ووجه والي ولاية اكادير بتاريخ 2012/10/25 إلى وزير الداخلية طلبا لتسوية وضعيته بتسميته متصرفا مساعدا بناء على حصوله على شهادة الاجازة فاجاب وزير الداخلية بموجب كتابه عدد 4/22 بانه يتعذر تسوية وضعيته ضمن الموظفين التابعين لعمالة أكادير المطلوب تسميتهم متصرفين مساعدين بعلة انه لم يستوف الشروط القانونية المنصوص عليها في عملية الإحصاء الوطنية لتسوية الوضعية الإدارية لحاملي الاجازة إلى غاية 2010/12/31 وان التعيين في مختلف الدرجات يتم بناء على مباراة وان هذا القرار متسم بمخالفة القانون ويخرق مبدأ المساواة وانعدام التعليل، ذلك ان سنده القانوني في الترقية إلى درجة متصرف مساعد الرتبة الأولى هو الفصل 9 من النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية وقد تمت تسوية وضعية زملائه لجماعات أخرى مراكزهم القانونية مطابقة لمركزه كما ان القرار المذكور غير معلل طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 01-03 المتعلق بإلزام الإدارات بتعليل قراراتها الإدارية ملتمسا الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية عدد 4122 بتاريخ 2014/11/04 القاضي برفض تسوية وضعيته الإدارية بترقيته إلى درجة متصرف مساعد والحكم على وزارة الداخلية بتسوية وضعيته الإدارية بترقيته وتسميته في درجة متصرف مساعد ابتداء من 2011/08/17 وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2016/03/08 بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا من تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبرفض باقي الطلبات استأنفه والي جهة سوس ماسة بتاريخ 2016/05/05 فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئنافين معا بقرارها المطعون فيه في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل بعلة ان الطاعن لا صفة له والحال أن الدعوى في المرحلة الابتدائية وجهت ضده (الطاعن) وبلغ إليه الحكم وصفته يستمدها من الطعن بالاستئناف باعتباره طرفا في الدعوى وباعتبار تبليغ الحكم الابتدائي إليه والقرار الصادر لم يعلل تعليلا سليما مما يناسب نقضه.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت به بعدم قبول الاستئناف إلى ما أوردته بأنه: ((تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق القضية ان الدعوى وجهت أساسا ضد وزير الداخلية بغية إلغاء القرار الصادر عن القاضي برفض تسوية الوضعية الإدارية للمستأنف عليه بترقيته إلى درجة متصرف مساعد وقد صدر الحكم مستجيبا للطلب وقضى بإلغاء قرار وزير
الداخلية مع ما يترتب عن ذلك قانونا من تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنف عليه وبذلك فإن السيد والي الجهة ومجلس عمالة أكادير لا يتوفران على الصفة والمصلحة للطعن بالاستئناف في الحكم المذكور، الذي لم يصدر في مواجهتها)) والحال أن الدعوى في المرحلة الابتدائية وجهت ضد والي ولاية أكادير وان الحكم الابتدائي بلغ إليه بتاريخ 2016/04/06 حسب الثابت من طي التبليغ (المرفق بالمقال الاستئنافي) فضلا عن ان الحكم الابتدائي (الصادر عن إدارية أكادير بتاريخ 2016/03/08) قضى في ديباجته بما أورده: ((بالحكم على وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية بتسوية الوضعية الإدارية للطاعن (المطلوب ضده) وذلك بإدماجه في درجة متصرف مساعد ابتداء من 2011/08/17 وعلى مجلس عمالة أكادير في شخص رئيسه بتسوية وضعية المدعي المالية ابتداء من التاريخ المذكور مع ما يترتب على ذلك قانونا)). والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نحت خلاف ذلك وقضت بعدم قبول الاستئناف لم تراع مجمل ما ذكر وعرضت قرارها للنقض وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري و(م.ب) وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشید الزهري.