محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/2/3/1045 — قرار عدد: 2016/10 — بتاريخ: 2016-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/06/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ح.م) و(م.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 13/4864 الصادر بتاريخ 13/11/14 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 15/2011/5400. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه عدد 2013/4864 الصادر بتاريخ 13/11/14 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف 15/2011/5400 ادعاء الطاعنة

شركة التأمين (ن) أنها وجهت للمكتريين المطلوبين في النقض السيدين (ر. ب) و( !. ب) إنذارا بالإفراغ في إطار الفصل السادس من ظهير 55/5/24 لرغبتها في استغلال المحل المكترى شخصيا وسلكا مسطرة الصلح. وتتقدم بدعواها من أجل المصادقة على الإنذار والحكم على المكتريين بإفراغ المحل المكترى، كما تقدمت بمذكرة مقرونة بطلب إدخال السيدين (م.ز) و(ا.ز) وأوضحت أن المحل موضوع النزاع فوت لها من طرف المدخلين في الدعوى بمقتضى عقد تضمن أن العقار المفوت لها خال من أي كراء أو احتلال، وأنه لا يمكن لها أن تؤدي تعويضا بسبب تدليس البائعين، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (م.م) الذي حدد التعويض في مبلغ 650.000 درهم. وبعد انتهاء الإِجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكما بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وعلى المكتريين بالإفراغ من المحل الكائن بشارع ( ... ) رقم ( ... ) بالجديدة وفي الطلب المضاد بأداء المدعية لفائدة المكتريين تعويضا إجماليا قدره 600.000 درهم وبرفض طلب الإدخال. استأنفته المدعية الأصلية، وأمرت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (ع. ب) الذي اقترح مبلغ 420.000 درهم كتعويض عن الإفراغ، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث إن من جملة ما تعيب الطاعنة به القرار انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت خبرة (ع) التي أمرت بها وتبنت خبرة (م.م) المنجزة ابتدائيا بعلة: "أن الطاعنة لم تعقب على الخبرة المضادة" دون أن تبرز في حكمها الأسباب التي جعلتها تعتمد الخبرة الأولى خاصة أن الطاعنة نازعت في هذه الأخيرة، وأدلت خلال سريان المسطرة بخبرة منجزة من طرف الخبير (ع.ز) الذي حدد قيمة الأصل التجاري في مبلغ 200.000 درهم، كما أنها أهملت مطالبها ومنازعتها السابقة بخصوص الخبرة الأولى التي اعتمدتها، وأنه كان عليها أن تحتكم إلى خبرة مضادة أخرى أمام وجود ثلاث خبرات متناقضة ومتباعدة في استنتاجاتها، وهي بنهجها ذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص في منزلة انعدامه لذا يتعين نقضه. حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أن الطاعنة نازعت استئنافيا في التحديد الذي انتهى إليه الخبير السيد (م.م) والذي حدد التعويض في مبلغ 650.000 درهم واستدلت بخبرة منجزة بواسطة الخبير السيد (ع.ز) الذي اقترح مبلغ 200.000 درهم الأمر الذي قررت معه المحكمة إجراء خبرة جديدة عهدت بها للخبير السيد (ع. ب) الذي اقترح مبلغ 420.000 درهم كتعويض، إلا أن المحكمة بالرغم من المنازعة المثارة أمامها بشأن الغلو في تقدير التعويض المحدد في الخبرة المنجزة ابتدائيا وبالرغم من الفرق الملاحظ بين ناتج الخبرة الأولى والخبرة الثانية استبعدت هذه الأخيرة بعلة أن الطاعنة لم تعقب عليها دون أن ترد على أسباب طعنها المرتكزة على المغالاة في تقدير التعويض، خاصة أمام ثبوت تفاوت كبير بين ناتج الخبرتين، الأمر الذي يجعل القرار غير معلل بما يكفي لتبريره لذا يتعين نقضه فيما قضى به بخصوص التعويض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص التعويض وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة ومقررة والمستشارين: خديجة الباين، عمر المنصور، محمد الكراوي، بوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أیت علي.