محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/1868 — قرار عدد: 2022/59 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 19 نونبر 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ف)، والرامي إلى نقض القرار رقم 514 الصادر بتاريخ 2018/5/15 في الملف عدد 2017/1303/1051 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/7/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2016/10/05 قدمت (أ.م) ومن معها مقالا إلى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، عرضوا فيه أن المدعى عليهم ورثة (ب. ح) يؤجرون منهم الدار
المعدة للسكنى بالطابق السفلي موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائنة بقصبة تادلة بوجيبة شهرية قدرها 650 درهم، وأنهم تقاعسوا عن أداء واجبات الكراء المستحقة لهم بمقتضى العقد الرابط بينهم منذ 2015/03/01 إلى حدود شهر يونيو 2016، كما لم يؤدوا واجب ضريبة النظافة بحسب مبلغ 15958 درهم، وأنهم وجهوا إليهم إنذارا للأداء توصلوا به بتاريخ 2016/08/11 بقي بدون جدوى، طالبين الحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع أداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة بحسب مبلغ 10400.00 درهم ومبلغ 15958 درهم عن ضريبة النظافة مع تعويض عن المطل قدره 3000 درهم. ولم يجب المدعى عليهم رغم التوصل وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/03/22 في الملف رقم 2016/1303/194 على المدعى
عليهم بأداء واجب الكراء عن المدة من 2015/03/01 إلى متم يونيو 2016 بوجيبة كرائية قدرها 650 درهم، وإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من العين المكراة، وبرفض باقي الطلبات استأنفه المدعى عليهم وبعد إجراء بحث وتقديم مقال إضافي وآخر إصلاحي من طرف المستأنف عليه من أجل أداء واجبات الكراء الحالة، قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول المقالين الإصلاحي والإضافي وبتأييد الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين بسبب فريد متخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه تضمن أن الحكم الابتدائي صدر عن ابتدائية الفقيه بن صالح، والحال أنه صدر عن المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة وأنهم بمجرد توصلهم بالإنذار بادروا إلى عرض المبلغ المطالب به على المطلوبين بعنوانهم المسجل بالإنذار وهو حي ( ... ) بني ملال وأن المفوض القضائي لم يتمكن من العثور عليهم لكون العنوان ناقص، وأن محضر المفوض القضائي يعتبر وثيقة رسمية وأن القرار خلط بين عنوان الطاعنين وعنوان المعروض
عليهم، فاعتبر أن عنوان ( ... ) عنوان المعروض عليهم، والحال أن عنوانهم هو ما جاء في مقالهم ومحضر العرض العيني وهو حي ( ... ) بني ملال فيكون قد حرف وقائع الدعوى. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "بأنه بمقتضى الفصل 172
من ق.م.م فإن العروض تتم بموطن أو محل إقامة المعروض عليه ومكان الوفاء، وأنه يتضح من محضر العرض العيني أن المفوض القضائي قد حرر محضر بأنه لم يعثر على العنوان الكامل للمعروض عليه بحيث ينقصه رقم البلوك ورقم المنزل، مما حدى به إلى وضع العروض العينية بصندوق المحكمة، في حين أن الإنذار الذي وجه للطرف المدعى عليه يحمل عنوانه وهو ( ... )، وأنه
بالرجوع إلى محضر العرض العيني المذكور يتضح منه أن المفوض القضائي لم يقم بعرض المبالغ المطلوبة بالعنوان الحقيقي للطرف المدعي ولم يشر إلى ذلك في محضره لا من قريب ولا من بعيد، مما يجعل العرض الذي قام به عرضا غير حقيقي لعدم تنفيذه طبقا لمقتضيات الفصل 172 من ق.م.م، خاصة وأن عنوان الطرف المدعي واضح في الإنذار الذي بعثه للطرف المدعى عليه، وأن
العنوان المذكور هو نفسه العنوان الذي يتقاضى به الطرف المدعى عليه حاليا، مما يتعين معه استبعاد العرض العيني المذكور واعتبار الطرف المدعى عليه في حالة مطل"، في حين أن الفصل 172 المشار إليه حدد مكان العرض والوفاء بالالتزام بموطن المعروض عليه، والذي يعتبر من ضمنه العنوان الذي يحدده الدائن موطنا له بالإنذار الموجه للمدين، وأنه يستفاد من وثائق الملف أن الإنذار أساس الدعوى الذي بلغ للطاعنين بتاريخ 2016/08/11 والمتضمن طلب أداء واجبات الكراء بحسب مبلغ 10400.00 درهم عن المدة من 2015/03/01 إلى تاريخه قد تضمن عنوان المطلوبين بحي ( ... ) بني ملال، وهو نفسه العنوان الذي انتقل إليه المفوض القضائي (ح.و) بتاريخ 2016/08/22 حسب ملف التنفيذ عدد 2016/159 لعرض مبالغ الكراء على المطلوبين، فتعذر عليه ذلك لعدم العثور عليهم ولكون العنوان ينقصه رقم البلوك ورقم المنزل، فأودع المبلغ المطلوب بالإنذار بصندوق المحكمة بالتاريخ المذكور، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن عنوان الطرف المطلوب هو ( ... ) إن لم يقع لها التباس في تحديد العنوان الواجب الوفاء به، تكون قد ألزمت الطرف الطاعن بالأداء في غير الموطن المعتبر قانونا ورتبت عنه المطل الموجب للإفراغ وجاء معه قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سلیطان.