محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3674 — قرار عدد: 2022/36 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير عدد 93 الصادر بتاريخ 2020/01/06 في الملف عدد 2019/1202/245. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة الحسين ابو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض (م.ت) أنه سبق واتفق مع شركة "ت" لنقل جرافة في ملكه من مدينة آيت ملول إلى مدينة طانطان، وأنه لدى بلوغ شاحنتها منعرجات تسبب سائقها في حادثة سير أصيبت على إثرها الجرافة بخسائر مهمة، وأصبحت غير صالحة للاستعمال، ملتمسا الحكم على شركة (ت) بأدائها له مبلغ 233300.00 درهم تعويضا عن الأضرار اللاحقة بالجرافة وإحلال شركة التأمين (س) محلها في الأداء، وبعد إنجاز خبرة ميكانيكية والتعقيب عليها وتمام المناقشة، صدر الحكم الابتدائي بتحميل شركة (ت) كامل مسؤولية الحادثة واعتبارها مسؤولة مدنيا وأدائها للمدعي تعويضا قدره 50.000 درهم مع إحلال مؤمنتها في الأداء. استأنفته الطالبة استئنافا أصليا كما استأنفه المطلوب الأول استئنافا فرعيا، وبعد تمام المناقشة صدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف.

حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة خرق القانون، ذلك أنه حمل الطالبة

عبء إثبات أنها لا تؤمن الأشياء المنقولة عندما تلحقها الأضرار، وبالتالي فالقرار يطلب منها أن تثبت واقعة سلبية "بأنها لا تؤمن" في حين أن هذا الالتزام ملقى على عاتق مالكة الشاحنة التي عليها أن تثبت أن الضمان يشمل الأشياء المنقولة، بالتالي فالقرار قلب عبء الإثبات، وأن مالكة الشاحنة أدلت بشهادة تأمين تفيد أن التأمين المبرم على الشاحنة تأمين إجباري يخضع للشروط النموذجية لعقد التأمين على السيارات والذي ينص في مادته الرابعة على ما يلي: "لا يضمن هذا العقد: ج: الأضرار اللاحقة بالبضائع أو بالأشياء المنقولة في العربة المؤمن عليها وكذا السرقات المتعلقة بهذه البضائع أو بالأشياء"، وأمام صراحة النص فإن ضمان الطالبة لا يشمل الجرافة المنقولة في العربة لأنها تدخل في عقد النقل ما بين مالكة الشاحنة ومالك الجرافة وتحكمه المسؤولية العقدية للناقل وليس الشروط النموذجية لعقد التأمين الإجباري على السيارات، مما يتعين نقض القرار لخرقه القانون.

حقا، فإنه بموجب الفقرة "ج" من المادة 4 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الإجباري على العربات ذات محرك لا يضمن هذا العقد الأضرار اللاحقة بالبضائع أو بالأشياء المنقولة في العربة المؤمن عليها ... ، والمحكمة ردت ما تمسكت الطالبة بشأن ذلك بعلة أنها لم تثبت أن عقد التأمين لا يغطى الأضرار التي تتعرض لها الأشياء المنقولة على الشاحنة بسبب حوادث الطريق، والحال أن الأصل المقرر طبقا للمقتضى القانوني أعلاه هو خروج البضائع المنقولة من دائرة التأمين الإجباري، وأن تكليف الطالبة بإثبات خلاف الأصل فيه قلب لعبء الإثبات ويجعل القرار

خارقا للقانون ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين ابو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.