محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1029 — قرار عدد: 2021/8 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 يوليوز 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ احمد (م) والرامي إلى نقض القرار رقم 997 الصادر بتاريخ 2020/3/3 في الملف 2020/8301/68 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 يناير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شان عدم القبول المثار تلقائيا

حيث انه وبالرجوع لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب على طالب النقض بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي في المقال تحت طائلة عدم

القبول.

وحيث ان مقال الطعن جاء خاليا من ذكر الموطن الحقيقي للمطلوبين عمال شركة (ان) المغرب مما يكون معه الطعن بالنقض وتطبيقا للمقتضى التشريعي أعلاه غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبين وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئیسا والمستشارین السادة: محمد کرام مقررا ومحمد القادري ومحمد رمزي وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.