محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/2854 — قرار عدد: 2023/145 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2022/03/25 من طرف الطالب المذكورة أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 63 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2022/01/26 في الملف عدد 2021/1404/138.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن (ب.١) (الطالب) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2017/11/08 عرض فيه أنه سبق له أن أبرم مع المدعى عليه (م.ب) (المطلوب) عقد وعد بالبيع بتاريخ 2004/06/08 بشأن الملك المسمى "ب .. ع.ل" موضوع مطلب التحفيظ عدد " .. "، الكائن بجماعة اولاد صباح بثمن قدره 170.000 درهم، حاز منه تسبيقا قدره 90.000 درهم والباقي 80.000 درهم لا زال عالقا بذمته، واتفقا على تحديد تاريخ 2004/11/30 كأجل أقصى لإبرام العقد النهائي، إلا أن المدعى عليه امتنع عن إتمام البيع رغم توجيه إنذار له بتنفيذ العقد بتاريخ 2017/08/23 أمام العدل (م.ص)، إلا أنه لم يحضر وحضر أبوه الذي لم يدل بتوكيل نيابة عنه وهو ما يعد تراجعا منه عن إتمام البيع، ملتمسا الحكم بفسخ العقد المذكور، والإذن له بإيداع المبلغ الذي سبق له أن تسلمه من المدعى عليه بصندوق المحكمة لإخلاء ذمته. أجاب المدعى عليه بأن العقد المدلى به محرر خلافا لمقتضيات الفصل 3 - 618 من ق.ل. ع، ملتمسا عدم قبول الدعوى، وفي الموضوع أنه لا يمانع في إتمام البيع وعرض باقي الثمن ملتمسا رفض الطلب. وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم عدد 327 بتاريخ 2018/04/04 في الملف رقم 2017/1402/900، بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين المصحح الإمضاء بتاريخ 2004/06/08. أيدته محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى قرارها رقم 18/1064 بتاريخ 2018/11/13 في الملف عدد 2018/1201/828، فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 7/566 الصادر بتاريخ 2020/11/24 في ملف رقم 2019/7/1/4470 بعلة: " ... أن البين من محضر الجلسة أن القضية أدرجت بجلستين تخلف أثناءهما المستأنف عليه رغم توصله بينما القرار المطعون فيه أشار إلى أن نائبة هذا الأخير أدلت بمذكرة جوابية وعرض مضامينها ضمن وقائعه دون الإشارة إلى تاريخها ولا إلى ما يفيد تبليغها للطاعن واطلاعه عليها، الأمر الذي يعد خرقا للفقرة الأخيرة من الفصل 332 من ق.م.م وكذا حقوق الدفاع ويعرض القرار المطعون فيه للنقض." وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه في وسيلته الفريدة نقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه، بدعوى أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الدعوى مستندة في تعليلها على الحيثية التالية: "حيث يكون ما درج عليه الحكم الابتدائي بتأسيس قضائه على فسخ الوعد بالبيع استنادا على واقعة التوصل بالإنذار دون فحص مضمونه واستقراء التزامات الطرفين المتبادلة ومن منهما الأسبق لتنفيذ التزامه أولا، والحال أن العقد المذكور لا يمكن أن يصار إلى بيع نهائي إلا بتنفيذ التزام الواعد أولا بإتمام العمليات الهندسية المنصبة على العقار من وضعية المطلب إلى وضعية الرسم العقاري، وطالما أن الأجل المتفق عليه قد انصرم فإن الواعد المذكور، ولما تحقق من إتمام العمليات الهندسية في تاريخ لاحق وتوفر على مراجع الرسم العقاري أضحى هو
الملزم بإشعار الموعود له وإعلامه بالوضع الجديد لمحل الشيء الموعود به بتضمين الإنذار برقم الرسم العقاري."، وأنه يتبين من أوراق الملف ووقائعه، أن الطالب أبرم مع المطلوب عقد وعد بالبيع بمقتضاه تعهد ببيع الملك المسمى "ب. ع.ل" موضوع مطلب التحفيظ عدد" .. " الكائن بجماعة اولاد صباح بالكارة بثمن إجمالي قدره 170.000 درهم للمدعى عليه، واتفقا معا على إبرام عقد بيع نهائي داخل أجل أقصاه 2004/11/30، وبأن المطلوب أصبح يتقاعس على إتمام عملية البيع رغم إنجاز الطالب لرسم عقاري خاص بالملك المبيع وفق ما التزم به، لذلك اضطر إلى توجيه إنذار له من أجل إتمام البيع والحضور لدى مكتب العدل (م.ص) في اليوم الأول الذي يلي 15 يوما المضمنة بالإنذار على الساعة 10 صباحا، فتخلف عن الموعد رغم توصله بالإنذار، وأن الطالب، خلافا لما انتهت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في قرارها، غير ملزم بتفصيل إنذاره، وهو ملزم فقط بإثبات تنفيذ التزامه بمجلس العقد، وهو الثابت من مستندات الملف إذ نفذ ما التزم به، وأنهى جميع العمليات الهندسية بل وحصل على رسم عقاري ووجه دعوة للمطلوب من أجل إتمام البيع إلا أنه تقاعس عن ذلك مجددا، وإن حضر والد هذا الأخير من أجل إبرام عقد البيع النهائي إلا أنه لم يكن يتوفر على وكالة من طرف المطلوب تخوله التعاقد نيابة عنه، وأن المطلوب كان على علم بوضعية العقار دون حاجة إلى إشعاره من قبل الطالب بذلك حسب ما جاء بوقائع المقال الاستئنافي، والطالب نفذ كل ما كان ملتزما به قبل توجيه الإنذار، ولو استجاب المطلوب للإنذار لكان قد تعرف بمجلس العقد على وضعية العقار وأدى ما تبقى بذمته من ثمن وأبرم عقد نهائي للبيع، ومن جهة أخرى فإن محكمة الإِحالة ملزمة بالتقيد بنقطة الإحالة، وأن ما قضت به واعتمدته في تعليلها سبق للمطلوب أن أثاره أمام محكمة النقض، إلا أن محكمة النقض لم تعتمد الوسائل المثارة من طرفه إلا في الشق المتعلق بخرق حقوق الدفاع، وفق تعليلها المشار إليه أعلاه، إلا أن محكمة الإحالة لم تتقيد بالنقطة القانونية بعرض مذكرة الطالب المدلى بها خلال المداولة قصد
اطلاعه عليها، وإنما تجاوزت ذلك بمناقشة القضية من جديد وإصدار حكم حول وقائع سبق للمطلوب أن تمسك بها أمام محكمة النقض من خلال وسائل النقض المثارة سابقا من قبله إلا أنها لم تسعفه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن حيث لما كان الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن: "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أوفي الحالات المنصوص عليها في القانون"، وأن الفصل 234 من نفس القانون ينص على أنه: "لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف."، وبمقتضى الفصل 235 من نفس القانون: "في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما، حسب الاتفاق أو العرف، بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا"، وأن الثابت من عقد الوعد بالبيع المصحح الإمضاء بتاريخ 2004/06/08، المبرم بين طرفي الدعوى أنهما حددا
بمقتضى البند المتعلق "بتاريخ إبرام عقد البيع النهائي" أجلا أقصاه تاريخ 2004/11/30 لإبرام العقد النهائي وعليه التزم الواعد (الطالب) بإتمام العمليات الهندسية المتعلقة بالعقار موضوع الوعد بالبيع قبل إبرام العقد النهائي، كما اتفقا في البند المتعلق "بثمن البيع" على أن باقي الثمن يلتزم الموعود له (المطلوب) بأدائه للواعد (الطالب) عند المصادقة على إمضاء عقد البيع النهائي، وأن الطالب (الواعد بالبيع) التزم بإتمام العمليات الهندسية المتعلقة بالعقار قبل تاريخ إبرام عقد البيع النهائي الذي هو 2004/11/30 على اعتبار أن الأمر يتعلق بعقار في طور التحفيظ، وأنه رغم حلول الأجل المتفق عليه لم يف البائع (الطالب) بالتزامه، والمحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت تصديا بعدم قبول الدعوى بانية قضاءها على أنه: " ... لما كان الثابت من خلال أوراق الملف ... أن الطرفين أبرما عقد وعد ببيع عقار في طور التحفيظ موضوع مطلب التحفيظ عدد " ... " ... وحددا يوم 2004/11/30 تاريخا لإبرام العقد النهائي والتزم الواعد (الطالب) فيه بإتمام العمليات الهندسية المتعلقة بهذا العقار قبل حلول الأجل المذكور، فيما التزم الموعود له (المطلوب) بأداء باقي الثمن بنفس التاريخ والمحدد في مبلغ 80.000 درهم بعدما أدى سابقا مبلغ 90.000 درهم عند إبرام الوعد بالبيع. وأن الثابت أيضا أن الطرفين معا لم ينفذا التزامهما قبل حلول الأجل المتفق عليه عقديا .... وأن .... الوعد بالبيع رتب على المتعاقدين التزامات متبادلة، فالواعد (الطالب) ملزم بالعمل على تحويل العقار من وضعية مطلب التحفيظ إلى رسم عقاري .... وطالما أنه تعذر إتمام العمليات الهندسية قبل هذا التاريخ لسبب خارج عن إرادة الواعد (الطالب)، فإنه كان عليه ولتنفيذ التزامه أن يشعر الموعود له (المطلوب) بوضعة العقار فور تطهيره وتحويله من وضعية مطلب التحفيظ إلى وضعية رسم عقاري خاص به. و ... لئن وجه الواعد إنذارا للموعود له بإتمام البيع في تاريخ ومكان معينين فإنه تضمن الإشارة إلى مراجع مطلب التحفيظ دون أن يشعره بتنفيذ التزامه المتمثل في إتمام العمليات الهندسية ولم يرفق الإنذار برقم الرسم العقاري موضوع الالتزام. و ... أن التزام الواعد بتنفيذ التزامه المذكور سابق عن تنفيذ التزام الموعود له على اعتبار أنه لا يمكن أداء باقي الثمن طالما أن العقار موضوع الوعد بالبيع لم تتم فيه العمليات الهندسية المتعلقة به. و ... لئن أرفق الواعد مقاله الافتتاحي بشهادة الملكية فإن الغاية من ذلك ليس إعلاما للموعود له بمآل وضعية العقار الموعود به وإنما لترتيب أثر الفسخ على العقد المبرم، بدعوى أن الموعود له توصل ولم يؤد الثمن رغم تحويل الموعود به إلى رسم عقاري والحال أن تلك الشهادة لم تعد عاملة ... لورودها بعد تاريخ التوصل بالإنذار وليس قبله. و ... يكون ما درج عليه الحكم الابتدائي بتأسيس قضائه على فسخ عقد الوعد بالبيع على واقعة التوصل بالإنذار دون فحص مضمونه واستقراء التزامات الطرفين المتبادلة ومن منهما الأسبق لتنفيذ التزامه أولا، والحال أن العقد المذكور لا يمكن أن يصار إلى بيع نهائي إلا بتنفيذ التزام الواعد أولا بإتمام العمليات الهندسية المنصبة على العقار من وضعية المطلب إلى وضعية الرسم العقاري، وطالما أن الأجل المتفق عليه قد انصرم فإن الواعد المذكور (الطالب) ولما تحقق من إتمام العمليات الهندسية في تاريخ لاحق وتوفر على مراجع الرسم العقاري
أصبح هو الملتزم بإشعار الموعود له (المطلوب) وإعلامه بالوضع الجديد لمحل الشيء الموعود به بتضمين الإنذار رقم الرسم العقاري، وبالتالي فإنه لما اكتفى في الإنذار بتضمين رقم المطلب دون رقم الرسم العقاري فإن الموعود له (المطلوب) لم يكن ملزما بتنفيذ التزامه بأداء باقي الثمن في الزمان والمكان المحددين من قبل الواعد .... "، تكون بعدما تقيدت بنقطة الإحالة الواردة في تعليل محكمة النقض أعلاه، اعتبرت ضمنيا وعن صواب أن يدها بعد نقض القرار الاستئنافي السابق غير مغلولة عن مناقشة الأسباب المثارة في المقال الاستئنافي وتقييم الأدلة المعروضة عليها وإعمال أثرها على قضائها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، واستخلصت عن صواب أن الطالب هو الملزم أولا بإتمام العمليات الهندسية المتعلقة بالعقار موضوع الوعد بالبيع قبل إبرام العقد النهائي، وأن التزام المطلوب بأداء باقي الثمن لا يتم إلا عند المصادقة على إمضاء عقد البيع النهائي وفق ما هو منصوص عليه في بنود عقد الوعد بالبيع المبرم بينهما، أي بعد تنفيذ الطالب لالتزامه المذكور، معتبرة أن هذا الأخير الذي لم يتقيد بتنفيذ التزامه في الأجل المحدد في العقد المذكور ثم لم يشعر المطلوب في الإنذار الموجه إليه بأنه نفذ التزامه المضمن بعقد الوعد بالبيع ولم يرفقه بشهادة الملكية المثبتة لذلك، تكون مطالبته بفسخ العقد الرابط بينهما بدعوى أن المطلوب لم يستجب لمضمون الإنذار بأداء متبقى ثمن البيع سابقة لأوانها، فطبقت عن صواب مقتضيات الفصول 230 و234 و235 من ق.ل. ع أعلاه، وركزت قرارها لما نحت المنحى المذكور فيما انتهت إليه على أساس، وعللته تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، السعدية فنون، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.