محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/21392 — قرار عدد: 2021/390 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (غ.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/06/10 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/06/04 في القضية ذات العدد 2019/637، والقاضي مبدئيا بتأيد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل استعمال المخدرات وترويجها والمشاركة في ذلك بستة (06) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم، ومصادرة الهاتف النقال لفائدة الخزينة العامة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى أربعة (04) أشهر حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب الطعن بإمضاء الأستاذ (ع.ر. ع) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية الشروط القانونية.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق مقتضيات المادة 66 والمادة الأولى من ق.م. ج، ذلك أن الضابط الذي أنجز البحث في الموضوع لم يقم بإطلاع العارض على حقوقه المنصوص عليها في المادة 66 من ق.م. ج إلا بعد أن قام الضابط المذكور بمجموعة من التحريات في حين أن المادة المحتج بها تشترط إعلام المشتبه به بذلك حالا وقبل القيام بأي إجراء، مما يكون معه المحضر باطلا لعدم احترام الشكلية المذكورة، كما أنه لم يتم احترام الضمانات القانونية المنصوص عليها في المادة الأولى من نفس القانون، ذلك أن عملية الاختراق التي قامت بها الضابطة القضائية من أجل الوصول إلى أحد مزودي العارض بالمخدرات لأنه لم تتم الاستشارة مع النيابة العامة وأخذ الإذن منها للقيام بذلك، وهي الضمانات المنصوص عليها في مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي وإن كانت لم تصل إلى مستوى القانون فإنه رغم ذلك فيها ضمانات لفائدة المشتبه فيهم وهي التي لم تحترم في نازلة الحال، بحيث كان على الضابطة القضائية أن تحمي العارض الذي هو بين أيديها لا أن تعرضه للخطر وأن تستغله كوسيلة للوصول إلى أهدافها، بالرغم من أن تلك الإجراءات لم تدخل بعد حيز التطبيق، ولكن بالرغم من ذلك استعملت في حق العارض، ثم أن الضابطة القضائية لم تميز بين حالة التلبس القانونية المنصوص عليها في المادة 56 من ق.م. ج، وتلك المتداولة لدى العموم، فالعارض وكما هو ثابت من خلال وثائق النازلة لم يضبط وهو يقوم بترويج المخدرات بحسب الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة، فقط تم حجز هاتفه النقال ولم تحجز لديه أية مخدرات، كما أن محضر الاستماع إلى العارض جاء لاحقا عن محاضر التحري والتلقي والانتقال، وأن القرار المطعون فيه وإن أجاب عن هذه الدفوعات فإن جوابها جاء غامضا، ويبقى تعليل المحكمة في هذا الشأن تعليل خارق للقانون مما يتعين معه نقضه وإبطاله. حيث إن الثابت من الاطلاع على عناصر الوثائق وخصوصا محضر الضابطة القضائية أن الطاعن أشعر بحقوقه المنصوص عليها في المادة المحتج بها بمجرد إلقاء القبض عليه وقبل وضعه تحت الحراسة النظرية، هذا فضلا على أن المشرع لم يرتب جزاء البطلان على عدم احترام المقتضيات المنصوص عليها في المادة 66، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين والمتخذتين من خرق القانون وانعدام الأساس والتعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أدانت العارض من أجل جنحة الاتجار في المخدرات إلا أن الاتجار والترويج يقتضي التكرار والممارسة المستمرة، وذكر في المحضر أنه شرع في الترويج منذ سنة 2016 إلا أنه خلال هذه الفترة كان يتابع دراسته وكان وقتها قاصرا ولم يكن في مكان الحادث آنذاك، وأن إثبات شروط الاتجار يجب أن تطبق عليها أحكام القانون المدني وخصوصا مدونة التجارة، وأن ظروف النازلة حتى يمكن القول بأن العارض كان يتعاطى تجارة المخدرات يقتضي من حيث المكان تواجده بأبي الجعد، فضلا عن السن الذي لا يسعف في أن

تكون لدى العارض كل القدرات التي تجعل منه فاعلا محترفا، والحال أنه مجرد حدث من تاريخ ادعاء تعاطيه ترويج المخدرات كما ينتج من خلال محضر المسطرة المرجعية أو تلك المتعلقة بالعارض فمرة تدعي الضابطة أن إلقاء القبض كان في شهر مارس 2019، ومرة تدعي أنه كان في شهر أبريل، كما أنه لا وجود لأي محجوز في الملف فقط ادعت أن الهاتف النقال هو الوسيلة التي يستعملها في اتصالاته مع راوية (ع.ر.ر) وأنه عندما ربط العارض الاتصال بالشخص المذكور لم يرد عليه، وهذا دليل أنه لم يكن اتصال بينهما، مما يكون معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال.

حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من جميع الأدلة المعروضة عليها بما في ذلك محاضر الضابطة القضائية ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه، وأن الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه عندما أدان الطاعن من أجل ما نسب إليه استنادا إلى تصريحه التمهيدي الذي أكد فيه أنه كان يقوم في بداية الأمر بعملية السخرة، وذلك عندما كان يقتني مخدر الشيرا من المسمى (ع.ر.ر) والملقب بـ "ف"، وبعدها وبحكم معرفته بمجموعة من المدمنين على استهلاك المخدرات يقوم بتزويدهم بالكمية المطلوبة بمقابل وببعض القطع من الشيرا من أجل الاستهلاك، وبعد ذلك وحتى بعد إقلاعه عن استهلاك المخدرات بقي على عمله السابق بحيث أصبح يقوم بإعادة بيع ما يتحصل عليه بالمجان من المخدر من طرف المدمنين بمقابل مادي للحصول على مصروف الجيب، وهو ما قام به مع المسمى (ع.د) وأن الهاتف النقال هو صلة وصل بينه وبين مزوده المذكور ... ، تكون بذلك المحكمة قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها فشكل قناعتها في إدانة الطاعن وأبرزت بما فيه الكفاية عناصر فصول المتابعة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وتبقى الوسيلتين على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (غ.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2019/06/04 في القضية عدد 2019/637، كما حكمت على صاحبه بالمصاريف على المطلوب في النقض تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوى العمومية وجعل الإجبار محددا في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.