محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2693 — قرار عدد: 2022/107 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/08/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 253 الصادر بتاريخ 2021/04/06 في الملف رقم 2020/1501/787 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/28، والتي مددت

لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2018/11/23 بمقال، عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2011/03/18، وأنها توقفت عن أداء أجرته لشهري يونيو ويوليوز، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2018/08/09، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة جاء فيه أنها كانت مرتبطة مع جماعة سيدي علال البحراوي بعقد تدبير مفوض لقطاع النظافة، وأنه بعد انتهاء المدة المحددة في العقد أعلنت هذه الأخيرة عن طلب عروض محددة شروط التعاقد بمقتضى دفتر التحملات، الذي يوجب على الشركة التي ستحظى بتلك الصفقة الاحتفاظ بنفس العمال الذين كانوا يشتغلون لدى الطالبة، وأن الصفقة كانت من نصيب شركة "د" التي تعاقدت مع جماعة سيدي علال البحراوي، طبقا لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، ومن بين هذه الشروط الاحتفاظ بنفس العمال، كما هو وارد باللائحة المرفقة بدفتر التحملات، والتي تضم اسم المطلوب، الذي انتقل للعمل لدى شركة "د"، التي حلت محل الطالبة في تدبير قطاع النظافة، تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، وأن المطلوب لم يتعرض لأي فصل، ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأقدمية وأجرة شهري يونيو ويوليوز، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، برفض باقي الطلبات، وبرفض طلبي الإدخال، استأنفته المشغلة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك المحكمة مصدرته لم تناقش أسباب الاستئناف التي بسطتها الطالبة في مقالها ولم تبرر الأساس القانوني الذي اعتمدته في إصدار قرارها، لاسيما وأن المطلوب انتقل للعمل لدى شركة أخرى في إطار استمرارية عقود العمل بعد حصولها على الصفقة، وبالتالي فإنه لم يتعرض لأي فصل من العمل من طرف الطالبة، لأنه في علاقة شغل مع شركة أخرى متخصصة في نفس اختصاصها في مجال تدبير قطاع النظافة، وأن المطلوب بمقاضاته للطاعنة يكون قد وجه دعواه ضد جهة غير ذي صفة، بل كان عليه أن يقاضي شركة "د" الفائزة بصفقة تدبير قطاع النظافة، وأنه من جهة ثانية، فإن المحكمة الاستئناف لم تجب الطاعنة عما أثارته بخصوص خرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، بعدم الأخذ بوثائق غير منازع في صحة ما ورد فيها، خاصة وأن المطلوب، وأن تمسك بمقتضيات الفصل المذكور إلا أنه لم ينازع في مضمونها، وأن القرار وعلى الرغم من إثارة الطالبة لسائر هذه الدفوع، إلا أنه لم يقدم عنها أي جواب، مما جعله منعدم

التعليل.

كما تعيب الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع، ذلك أنه سبق لها أن التمست إجراء بحث من أجل الوقوف على حقيقة التراع، وخاصة ظروف انتقال المطلوب للعمل لدى الشركة التي حلت محل الطاعنة الفائزة بالصفقة، غير أن المحكمة لم تعر أي اهتمام لملتمسها، والذي كان ستثبت من خلاله أن المطلوب انتقل إلى العمل بمؤسسة أخرى، إلى جانب باقي العمال، بنفس الحقوق وأن الأمر يتعلق بتغيير المراكز القانونية للمشغل، ولا علاقة له بواقعة الفصل التعسفي، وأنه كان لزاما على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بعين الاعتبار ملتمس الطالبة الرامي إلى إجراء بحث مع استدعاء شهودها للاستماع إليهم، وأن تجاهل المحكمة وعدم استجابتها لهذا الملتمس حرم الطاعنة من حقها في الدفاع، في خرق لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، وهو ما يجعل القرار

عرضة للنقض.

لكن، خلافا لما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة أكدت أنه بعد انتهاء عقدة التدبير المفوض التي كانت تربطها بجماعة سيدي علال البحراوي، تم إدماج المطلوب وباقي العمال بشركة "د"، إلا أنها لم تدل بما يثبت توفر شروط المادة 19 من مدونة الشغل المتشبث بها من طرفها، وهو ما انتهت إليه محكمة أول درجة، لما اعتبرت أن الطالبة لم تثبت وجود علاقة بين المطلوب والمدخلين في الدعوى، ما دام أن الوثائق المحتج بها من قبل الطاعنة لا تتضمن أي توقيع يمكن نسبته لأحد منهما، حتى يمكن الاحتجاج بها في مواجهتهما، وحذت حذوها المحكمة المطعون في قرارها بتبنيها لتعليل الحكم الابتدائي، وهي لما لم تجب عن الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود تكون قد ردته ضمنيا، طالما أنها لم تأخذ بالوثائق المدلى بها لعدم تضمينها لتوقيع الجهة الصادرة عنها، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لا تلجأ إلى البحث كإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى إلا إذا لم تتوفر لديها العناصر الكافية للبت في التراع، الأمر المنتفي في النازلة، ما دام أنها لم تدل بما يفيد حلول شركة "د" محلها في تدبير القطاع الذي كانت مكلفة به، ولا بما يفيد انقضاء عقدة التدبير التي كانت تربطها بجماعة سيدي علال البحراوي، وهذه وقائع لا تثبت بشهادة الشهود، والقرار فيما انتهى إليه كان معللا بما فيه الكفاية وغير خارق لأي مقتضى، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.