محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/154 — قرار عدد: 2008/246 — بتاريخ: 2008-05-07

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 60 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2007/1/30 في القضية عدد 06/421 أن موروث الطالبین تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2005/8/3 يعرض فيها أنه من جملة عصبة الهالك حسب رسم الإراثة المرفق، وأنه تضرر من ادعاء المطلوبة في النقض أنها ابنة الهالك من زوجته
وحشرت نفسها ضمن ورثته مع أنها لا تنسب إليه ولا تحمل اسمه العائلي لأنه كان عقيما لا يلد والتمس الحكم بنزع نسب الهالك عنها والتشطيب عليه من عقد ازديادها والحكم بتجريدها من كونها بنتا له وباسترجاع ما أخذته من تركته وأرفق مقاله
الغرفة الشرعية
بنسخة من الإراثة عدد 746 وتاريخ 71/12/30 وبموجب عدد 167 لإثبات العقم وبنسخة من عقد ازدياد المطلوبة في النقض، فأجابت هذه الأخيرة بأنها ابنة ومسجلة في دفتره العائلي وسبق له أن نزل للهالك
أن أنجز إراثة مؤرخة أحد أبنائها منزلة أبنائه كما سبق للمدعي في 1990/9/24 أقر فيها بنسبها لوالدها الهالك المذكور فلا يمكن للمدعي أن يطعن في نسبها الذي سبق له أن أقر به في وثائق رسمية، وبعد تدخل ورثة المدعي في الدعوى وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلبين الأصلي والإضافي الرامي إلى مواصلة الدعوى، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من الطالبين الذين ركزوا استئنافهم على ما سبق أن أثاره موروثهم في المرحلة الابتدائية وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات
بإصدار قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الدعوى، وهذا هو القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة لم يجب عنها المطلوبان في النقض وأفيد عنهما أن عنوانهما ناقص.
في شأن وسيلة النقض الفريدة :
حيث ينعى الطالبون على القرار المطعون فيه خرقه للفصول 149 -150-151- 162-158-153 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن دعوى نفي النسب لا تسمع إلا ممن نسب الولد إليه، وأنه لا تسمع الدعوى به مجردة من طرف الورثة، لكن الطعن في النسب لا يكون محصورا على الزوج إلا عندما تكون شروط الفراش متوفرة طبقا للفصل 153 من مدونة الأسرة، في حين أنهم أدلوا بموجب عدد 147 لإثبات عقم الهالك ، فضلا عن أن الإراثة المحررة في 1990/9/24 تشير إلى أن الاسم العائلي للمطلوبة هو مما يشكل دليلا على أنها ليست بنتا من ولیس
صلبه وإنما بالتبني كما أن القرار يشير إلى أن موروث الطالبين أقام بمعية جميع الورثة الإراثة عدد 746، إلا أنه بالرجوع إلى هذه الإراثة لا نجد ما يفيد بأن موروثهم كان حاضرا أمام العدلين أو طلب تحريرها وإعدادها، كما أنهم طلبوا إجراء خبرة على الحمض النووي للتأكد من كون المطلوبة ليست من صلب
الغرفة الشرعية
الهالك إلا أن المحكمة لم تتطرق إلى الطلب. فخرقت بذلك الفصول المذكورة وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إنه لما كان نفي النسب من حق الأب ولا تنتقل الدعوى به إلى ورثته من بعده إلا إذا أقامها في حياته وكان البين من أوراق الملف أن الطالبين التمسوا الحكم بنفي نسب المطلوبة في النقض عن الهالك والتشطيب عليها من دفتر الحالة المدنية مع أنه سبق أن أقر بها وكان وليها من عقد زواجها، وأن المحكمة لما اعتبرت لذلك الدعوى غير مقبولة تكون قد طبقت مقتضيات مدونة الأسرة التطبيق الصحيح، مما يجعل الوسيلة
بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : أحمد الحضري مقررا وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس