محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2598 — قرار عدد: 2017/319 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 528 الصادر بتاريخ 2016/02/11 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2015/7209/902. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2017.
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/11 عدد 528 في الملف رقم 2015/7209/902 أن شركة (م.أ.ن) تقدمت بتاريخ 2015/04/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت من خلاله أنه تم قرض مجموعة من الضرائب على فندق (ز.ب.ب) الكائن بواد فاس مكناس وهو الرسم المهني برسم السنوات 2009/2009 - 2010/2010 و2011 ذات الجدولين 3821900 - 13821901 والرسم على محلات بيع المشروبات برسم سنتي 2004 و2005 الجدول 1382/902 ثم رسم النظافة برسم 2004 و2005 ذات الجدول 13898100 وهي لم تعمد إلى تشغيل فندق (ز.ب. ب) موضوع الفرض الضريبي إلا سنة 2006 وأنه معفى بقوة القانون من الضريبة المهنية لمدة خمس سنوات وبالتالي لا تصبح هذه الضريبة مستحقة الأداء إلا
ابتداء من سنة 2011 أما باقي الرسوم المعروضة قبل تاريخ افتتاح الفندق وبداية استغلاله فهي فاقدة لأي أساس قانوني وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بتاريخ 2013/02/06 بمقتضى الحكم عدد 79 في الملف رقم 2012/09/162 بإلغاء الرسم الضريبي المفروضة عليها برسم سنة 2008 الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى القرار عدد 342 الصادر بتاريخ 2014/01/27 في الملف عدد 9/13/590 ملتمسة الحكم بإلغاء هذه الرسوم بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبناء على استدعاء الإدارة المدعى عليها وتبليغها نسخة من المقال وإنذارها من أجل الجوب وذلك لجلستي 2015/05/13 و 2015/06/24 وتوصلها حسب شواهد التسليم المضافة للملف وبعد استنفاذ الإجراءات المسطرية قضت المحكمة الإدارية بفاس بإلغاء الرسم المهني المفروض على المدعية برسم السنوات 2009/2009 - 2010/2010 و 2011 ذات الجدولين 3821900 - 13821901 والرسم على محلات بيع المشروبات برسم سنتي 2004 و2005 ذات الفصل 1382/902 بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ورفض ما تبقى من الطلب، استأنفته مديرية الضرائب وألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
وبعد التصدي رفضت الطعن بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وبخرق مقتضيات الفصلين 399 و406 من ق.ل.ع وخرق حقوق الدفاع إذ جاء في تعليله ما يلي: ( لقد تبين لها أن المستأنف عليها سجلت بناء على طلبها بالرسم المهني بتاريخ 1999/11/04 تحت الجدولين 3821900 - 13821901 كفندق من خمسة نجوم وأنها (الشركة) وإن تمسكت بكونها لم تحصل على قرار والي جهة فاس بولمان المتعلق بالتصنيف إلا بتاريخ 2006/01/03 واستدلت بمحضر 2008/02/08 التي أكدت أنه بعد تفحص محاسبة الشركة أنها لم تشرع في مزاولة نشاطها الإخلال سنة 2006 فإن الرسم المهني يدخل في إطار ضرائب المعاينة إذ لا يعتبر الملزم خاضعا للرسم بمجرد معاينة ممارسته لنشاطه بصرف النظر عن حصوله على الرخص الإدارية من عدمه .. وبالنظر إلى كون المستأنف عليها سجلت بناء على طلبها بالرسم المهني بتاريخ 1999/11/04 وهو ما لم تفنده هذه الأخيرة ... ) في حين أن المقال الاستئنافي المقدم من المديرية العامة للضرائب كان مرفقا فقط بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ دون باقي الوثائق الأخرى والمتمثلة في طلب التسجيل بالرسم المهني المزعوم تقديمه من قبل الطاعنة بتاريخ 1999/11/04 والقانون الأساسي للشركة المرفق بطلب التسجيل ومحضر المعاينة المنجز من طرف مفتش إدارة الضرائب وقد أجابت الطاعنة: أن ما ورد في المقال الاستئنافي مجرد ادعاء يعوزه الإثبات كما أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى مذكرتها الجوابية لا في الوقائع ولا في الحيثيات إذ اعتبرت المحكمة أن الطاعنة أقرت بما جاء في الاستئناف خرقا لمقتضيات الفصل 406 من ق.ل.ع ورغم إنكارها لما تضمنه المقال الاستئنافي ودون تكليف الجهة المستأنفة بالإثبات عملا بمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع وقد سلمت بما جاء في المقال الاستئنافي دون إثبات مما يعد خرقا سافرا لقواعد الإثبات إذ أنها لم تطلع على القرار الصادر عنها بتاريخ 2014/01/27 تحت عدد 342 في الملف رقم 9/13/590 والذي أسس على
نفس الوقائع ونفس الأسباب وبين نفس الأطراف وأصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضى به كما أنها (المحكمة) استبعدت وثائق رسمية المتمثلة في المحضر المنجز من طرف الخزينة العامة للمملكة بتاريخ 2008/02/28 والقرار الصادر عن اللجنة الإقليمية للتصنيف التابعة لوزارة السياحة بتاريخ 2006/01/03 بدون تعليل مما يعرض قرارها للنقض . حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيما قضت به من إلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح برفض الطعن إلى ما جاءت به من: (أنه بالنظر إلى كون المستأنف عليها سجلت بناء على طلبها بالرسم المهني بتاريخ 1999/11/04 وهو ما لم تفنده هذه الأخيرة فإن العبرة في انطلاق خضوعها للرسم المهني وللرسم المفروض على محلات بيع المشروبات تكون بتاريخ التحمل في جدول الرسم المهني هو 1999/11/04 وليس سنة 2008). والحال أن المقال الاستئنافي للمطلوبة في النقض لم يعزز بأي وثيقة تفيد ما اعتمدت عليه المحكمة من سجل طلب الطالبة بتاريخ 1999/11/04 بالرسم المهني. والذي لا وجود لها بالملف اللهم ما أدلت به الطالبة من حصولها على قرار تصنيف فندق (ز.ب.ب) بتاريخ 2006/01/03 ومن إنجازها للمحضر المؤرخ في 2008/02/08 يفيد عدم تسجيلها خلال سنوات 2004 و2005 والمحكمة مصدرة القرار لما لم تتأكد من أن الطاعنة لم تكن تمارس أي نشاط مهني قبل سنة 2006 لم تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على الوثائق التي اعتمدتها فجاء قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.