محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/2/4/59 — قرار عدد: 2010/28 — بتاريخ: 2010-01-13

باسم جلالة الملك

في الشكل : حيث دفعت المطلوبة بكون الوكيل القضائي لم يدل بما يثبت تفويض وزيرة الصحة له في النيابة عنها، وأن المادة 33 من القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة تنص على أنه لا يقبل لمؤازرة الأطراف أمام المجلس الأعلى إلا المحامون المسجلون بالجدول مدة خمس عشرة سنة كاملة.

الغرفة الإدارية

لكن وخلافا لما جاء في هذا الدفع فالمادة 33 المحتج بها تنص على أنه تعفى الدولة طالبة كانت أو مطلوبة من وجوب الاستعانة بالمحامي ... فضلا على أن ظهير 1953 المحدثة بموجبه الوكالة القضائية ينص على أن الوكيل القضائي ينوب عن الدولة والمؤسسات العمومية أمام القضاء حينما يفوضون له بذلك، وأن هذا الأخير أدلى بما يفيد تفويض الوزير الأول له في النيابة عنه باعتباره ينوب عن الدولة ككل، لذلك لا تأثير له على صحة العريضة بدون تفويض وزيرة الصحة، مما يجعل ما أثير عديم الأساس.

في الجوهر : حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تحت رقم 125 بتاريخ 2003/3/26 في الملف رقم 2007/6/323-1، أنه بتاريخ 2005/8/12 تقدمت المطلوبة في النقض بمقال أمام إدارية أكادير عرضت فيه أنها أجرت فحوصات طبية بالمصحة الجامعية لجراحة الدماغ والأعصاب بمستشفى الاختصاصات بالرباط سنة 2004 وأنجز تقرير طبي على حالتها، ونظرا لوضعيتها المادية راسلت وزيرة الصحة وكذا مندوب الصحة بكلميم ووالي كلميم سمارة بعد عرض حالتها على وسائل الإعلام، وفي إطار ما يكفله لها الدستور فإنها محقة في الاستفادة من مساعدة الدولة التي امتنعت بعد مراسلتها، وأنه في إطار ما يتعين على الدولة توفيره لصالح مواطنيها القيام بما يلزم لحمايتهم ونظرا لحالة الإهمال التي تعاني منها، فإنها تلتمس الحكم على الدولة المغربية بأن تؤدي لها تعويضا ماديا قدره مليار درهم وتوفير العلاج لها بإحدى مصحات المغرب أو في الخارج واحتياطيا عرضها على خبرة طبية مع مقارنتها مع التقرير الطبي المشار إليه أعلاه، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة على الدولة في شخص الوزير الأول بأن توفر العلاج على نفقتها للمطلوبة في النقض بحكم استؤنف أصليا من الطالبين وفرعيا من المطلوبة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بتأييد

الحكم المستأنف.

الغرفة الإدارية

في الفرع الأول من الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون :

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق المادتين 8 و12 من القانون 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، ذلك أن المحكمة بتت في طلب يخرج عن نطاق اختصاصها النوعى إذ باستقراء المادة 8 أعلاه نجدها تحدد بشكل واضح نطاق اختصاص المحكمة الإدارية حصريا، في حين نجد منطوق الحكم المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه قضى بالحكم على الدولة بتوفير العلاج على نفقتها للمطلوبة في النقض ولذلك يكون قد قضى بشيء يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الإدارية، وأنه لما تبين للمحكمة أن طلبي المطلوبة في النقض الحكم لفائدتها بالتعويض وعرضها على خبرة لا يستندان على أساس رفضتهما، وقد كان عليها التصريح بعدم الاختصاص النوعي بشأن إلزام الدولة بتوفير العلاج لعدم وروده ضمن مقتضيات المادة 8 أعلاه علما أن المادة 12 جعلت الاختصاص النوعي من النظام العام وخولت لكل ذي مصلحة إثارته في أية مرحلة الشيء الذي يستلزم معه نقض القرار.

لكن وخلافا لما ورد بالوسيلة فلئن حددت المادة الثامنة من القانون 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية نوعية اختصاص هذه الأخيرة بالنسبة لقضايا التعويض، أي دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، فإن ذلك يعني أن دعاوى التعويض التي ترفع ضد الدولة لم تعد من اختصاص القضاء العادي، وإن اتساع اختصاص المحاكم الإدارية ليشمل قضاء التعويض من شأنه أن يعطي دفعة قوية لهذا النوع من المحاكم تجعل جميع القضايا التي تكون فيها الدولة طرفا من اختصاص المحاكم الإدارية، مما يجعل ما أثير عديم الأساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية :

حيث إن من جملة ما عابه الطاعنون على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي أوجب أن تكون القرارات معللة، ويقصد بذلك

الغرفة الإدارية

التعليل السليم الذي يجعل النتيجة التي تخلص إليها المحكمة منسجمة مع وقائع التراع والنصوص القانونية المطبقة عليها، ذلك أنه بالرجوع إلى الفصل 31 من الدستور المغربي نجده قد حدد مسطرة المصادقة على المعاهدات الدولية، لذلك كان على المحكمة قبل اعتماد المواثيق الدولية أن تعلل ذلك والتأكد ما إذا كان المغرب قد صادق على تلك المواثيق وهل تم نشرها بالجريدة الرسمية أم لا حتى يتمكن المجلس الأعلى من بسط رقابته مما يجعل القرار بمنحاه هذا عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن الاستناد إلى المعاهدات والمواثيق الدولية لتقرير مسؤولية الإدارة رهين بالمصادقة على هذه المواثيق والمعاهدات.

وحيث أنه إذا كانت الإدارة ملزمة باستيفاء خدمة عامة وهي خدمة العلاج، فإنها لم تتأخر في ذلك إهمالا وإنكارا لحق المريضة في العلاج، بل قامت بما يجب عليها في حدود إمكاناتها المتاحة. وحيث أن الادعاء بأن الدولة ملزمة بعلاج المواطنين إطلاقا حتى في الحالات النادرة، وأنها أهملت أداء واجبها، يكون بمثابة تحميلها عبئا ثقيلا والتزاما صارما لا يتيح لها ما بين أيديها من وسائل القيام بواجبها. وحيث يجب تقدير جسامة الواجبات الملقاة على عاتق الدولة وما تتوفر عليه من وسائل وإمكانات فعلية لمواجهتها، وأنها تكون مسؤولة عن خطأ يمكن تفاديه بالحرص العادي وغير مسؤولة إذا كان لا يمكن تفاديه إلا باتخاذ إجراءات استثنائية تتجاوز قدرتها الفعلية.

وحيث أن المحكمة لما حملت الدولة مسؤولية عدم علاج المطلوبة في النقض دون مراعاة لما سبق ذكره بالعلل الواردة في القرار تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ويعرضه بالتالي للنقض.

الغرفة الإدارية

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة المستشارون : عائشة بن الراضي مقررة، والحسن بومريم ومحمد دغبر ومحمد منقار بنيس أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

الزوهرة الحفاري.