محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1417 — قرار عدد: 2022/164 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/12/24 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 5802 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/13 في الملف رقم: 2018/7206/1328.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/03/05 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه سبق أن تقدم بتاريخ 2007/12/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يرمي إلى الحكم بأحقيته في الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.57.1841 المؤرخ في

1957/12/16 بما يناسب وضعيته الإدارية طيلة مدة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة، صدر فيه حكم عدد 3969 بتاريخ 2010/12/18 قضى وفق الطلب، استأنفته الإدارة فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/10/24 بتأييده، وفي إطار مباشرة مسطرة التنفيذ، فتح له ملف التنفيذ رقم 2012/1/1045 أنجز على إثره المفوض القضائي محضر امتناع الإدارة عن التنفيذ بتاريخ 2017/11/13، وأنه تقدم بدعوى استعجالية ترمي إلى تحديد غرامة تهديدية، صدر بشأنها أمر استعجالي قضى بتحديد غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم، تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/11، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء تعويض قدره 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير تحتسب ابتداء من 2017/10/05 إلى غاية 2018/02/26 وجب فيها مجموع مبلغ 282.000,00 درهم والحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 200.000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا، وذلك بحصر التعويض المحكوم به في مبلغ عشرة ألاف درهم (10.000 درهم)، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه وخرق القانون المتمثل في خرق أحكام الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية وخرق المقتضيات المنظمة لتنفيذ الأحكام القضائية الواردة في ذات القانون، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بأن القرار سند التنفيذ لم يكن قابلا للتنفيذ في حد ذاته لأنه لم يتضمن أداء معينا ومحددا يمكن للإدارة التنفيذ على أساسه حتى يمكن للمدعي أن يزعم أن الإدارة امتنعت عن الوفاء به، والدليل على ذلك أن المعني بالأمر احتاج من أجل إتمام التنفيذ فيما بعد إلى إجراء خبرة قضائية لتحديد المبالغ التي يزعم أنها تعود له بناء على ما قضى به الحكم، مما يؤكد أن الحكم سند التنفيذ لم يكن حكم إلزام وإنما حكم تقرير، وأن سلوك المعني بالأمر لطريق آخر للتنفيذ الجبري يجعل تصفية الغرامة التهديدية في غير محلها، وبالتالي فإن مبررات التصفية تضحى منعدمة إذا ثبت التنفيذ، وأنه القرار المطعون فيه ساير الحكم المستأنف في القول بوجود تلكؤ أو تعنت الإدارة في التنفيذ مما يبرر الحكم بالغرامة التهديدية، في تجاهل تام لما استقر عليه الفقه والقضاء من وجوب توافر عناصر المسؤولية للحكم بالغرامة التهديدية والتي من أهمها عنصر الضرر، وأن الحكم بتصفية الغرامة التهديدية يتطلب أولا حسما في واقعة الامتناع التي لا يكتفى فيها بوجود محضر للامتناع عن التنفيذ إذا ثبت للقاضي وقائع أخرى تثبت أن عدم التنفيذ ليس مرده إلى تعنت المحكوم عليه بل إلى وجود أسباب موضوعية كانت تجعله في استحالة للتنفيذ أو أمام مانع من موانعه، وفي نازلة الحال فإن التعويضات غير محددة وأن تنفيذ الحكم القاضي بها يتعذر على الآمر

بالصرف، وأن المعني بالأمر اكتفى بالقول بوجود ضرر لحقه دون إثبات هذا الضرر ولا حجمه، وأن المحكمة اعتمدت تقديرا جزافيا في تعديل التعويض وحصرته في مبلغ 50.000 درهم دون أدنى تعليل أو تبرير واعتمادا على سلطتها التقديرية المجردة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما إنتهت إليه في تعليل قضائها إلى عناصر المنازعة ومعطيات القضية وما تم الإدلاء به من وثائق، وتبين أن المدعى عليها امتنعت عن التنفيذ وفق المبين بمحضر الامتناع عن التنفيذ المحرر بتاريخ 2017/11/13، وأن واقعة الامتناع قد تمت معاينتها من طرف رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بموجب الأمر الاستعجالي عدد 2317 الصادر بتاريخ 2017/08/15 والذي أيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 737 بتاريخ 2017/12/11، واعتبرتها (واقعة الامتناع عن التنفيذ) غير مبررة من قبل المستأنفة لعدم الامتثال لآثاره القانونية، ودون أن تدلي بما يفيد وجود أسباب خارجة عن إرادتها تحول دون تنفيذ الحكم، وأن دعوى المسؤولية في نطاق الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود هي التي تتوقف على إثبات الخطأ غير ما هو عليه الأمر في دعوى تصفية الغرامة التهديدية، وأن ذلك يعطي الحق في المطالبة بالتعويض الذي من شأنه أن يجبر الأضرار التي قد تكون لحقت بالمعني بالأمر ليس فقط جراء الامتناع عن التنفيذ ولكن وفقا لما كشفته هذه الأحكام القضائية، وأن دعوى تصفية الغرامة التهديدية تستمد خصائصها من طبيعة الغرامة باعتبارها وسيلة إجبار المنفذ عليه وحمله على الوصول بالتنفيذ إلى تحقيق الغاية منه، وباعتبار هذه الغرامة عند تصفيتها تمنح على أساس قدر تعنت الإدارة في تنفيذ الحكم في مواجهتها، فإن تقديره يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في تحديده، التي تأخذ بعين الاعتبار عنصر المماطلة في التنفيذ المتمثل في استمرار الامتناع عنه وحجم الضرر المترتب عن ذلك، وخلصت (المحكمة) إلى حصر التعويض في مبلغ 10.000 درهم معتبرة التقدير الذي انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى تصفية للغرامة التهديدية غير مناسب في إطار سلطتها التقديرية المؤسسة على عناصر المنازعة وفق المبين في تعليلها الذي جاء سائغا، مما تكون معه المحكمة قد أسست قضاءها على سند من القانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسائل مجتمعة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، حسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.