محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/797 — قرار عدد: 2016/84 — بتاريخ: 2016-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1740 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/06/03 في الملف 14/1614/2190، أن المطلوب في النقض ادعى بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2014/09/18 بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية أنه متزوج بالسيدة (ص) منذ 2000/04/29 بفرنسا بمقتضى عقد وثق هنالك، وقد أنجبا ثلاثة أولاد الأولى (!) ازدادت بتاريخ 2001/2/09 وتوفيت بتاريخ 2012/09/24، والثاني (س) ازداد بتاريخ 2002/12/3 والثالث (ع) ازداد بتاريخ 2008/7/24 وأن النظام الفرنسي وقت إبرام عقد الزواج لم يكن يشترط حضور شاهدين عليه، وأن المطلوب حاليا مقيم بأرض الوطن وفي حاجة لإضفاء الصبغة القانونية على عقد زواجه. والتمس بناء على ذلك تذييل العقد المبرم بفرنسا بتاريخ 2000/04/29 بالصيغة التنفيذية، والتمست النيابة العامة بمقتضى كتابها بالمؤرخ في 2014/9/24 تطبيق القانون، ثم قضت المحكمة بتاريخ 2014/04/28 في الملف 14/717 بتذييل عقد الزواج عدد 262 المؤرخ في 2000/4/29 بفرنسا بالصيغة التنفيذية، فاستأنفته النيابة العامة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه دفاع المطلوب بمذكرة والتمس رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق المادة 14 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة قضت بتذييل عقد الزواج المبرم بفرنسا بالصيغة التنفيذية بناء على أنه حضره شاهدان ذكران هما: (ع.ب) و(ص.د) وشاهدة امرأة هي (ف. ب) في حين أن المادة 14 المذكورة تشترط

حضور شاهدين ذكرين مسلمين لإبرام عقد الزواج الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج، فجاء بذلك قرارها خارقا للقانون مستوجبا للنقض.

لكن، حيث إن ركن الزواج هو توفر الرضى بين طرفيه بتبادل الإيجاب والقبول طبقا للمادة 10 من مدونة الأسرة. والمحكمة لما استخلصت رضا الزوجين من عقد زواجها المبرم بفرنسا، وأن البناء حصل بينهما وقد ازداد لهما ثلاثة أولاد واعتبرت أن الدفع المثار بشأن عدم حضور شاهدين مسلمين لمجلس العقد حتى مع الافتراض بصحته غير مؤثر وقد أصبح متجاوزا لأن حضورهما مطلوب وقت العقد. أما إذا أبرم وحصل البناء، فإن العلاقة الزوجية تظل صحيحة وتنتج جميع آثارها، وقضت بالنتيجة بتذييل عقد الزواج موضوع الدعوى بالصيغة التنفيذية فإنها أقامت قضاءها على أساس ولم تخرق المادة المحتج بها، وتبقى الوسيلة دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا ومقررا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة ومحمد دغبر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.