محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1453 — قرار عدد: 2021/312 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني جماعة (د.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/04 بواسطة دفاعها اذ (ب.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الاستئنافية بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/25 عدد 5747 في القضية عدد 2019/2602/771 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهمين (خ.ل)، (أ.ب) و(م. ح) بأدائهم بالتضامن لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 000 6 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتصديا الحكم بعدم قبول الطلبات المدنية بعد التصريح بعدم قبول المتابعة في حق المتهمين مع تحميل الطرف المدني الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ب.ب) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 570 من ق ج وخرق الفصل الخامس من ظهير 1963/01/06 ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما اعتبرت متابعة النيابة العامة غير مقبولة باعتبار ان نائب جماعة دوار بوناكة لم يدل بما يفيد أنه قد حصل على الإذن بالترافع من مجلس الوصاية ما دام ان الأمر يخص أرض جماعية فإن تعليل المحكمة تعليل خاطئ لكونه لم يميز بين الدعوى العقارية والحماية للحالة التي يحميها الفصل 570 من القانون الجنائي ذلك ان الدعوى العقارية ينصب موضوعها على حماية الحق في حين ان الفصل 570 من القانون الجنائي ذلك أن الدعوى العقارية ينصل موضوعها على حماية الحق في حين أن الفصل 570 من القانون الجنائي يتعلق بحماية واضع اليد على العقار بغض النظر عن حيازته لهذا العقار بحسن نية أو بسوء نية وبما ان المحكمة قد
ثبت لها بان جماعة دوار بوناكة واضعة يدها على العقار موضوع النزاع وذلك بمقتضى محضر التنفيذ موضوع قرار مجلس الوصاية وكذا شهادة الشهود المستمع إليهم وأن مقتضيات الفصل 5 من ظهير 1963 لا يقيد اختصاصات النيابة العامة ولا يرتبط على الإطلاق بالنزاع المعروضة على المحكمة لأن الفصل المذكور يتعلق بالنزاعات العقارية ولا علاقة له بالنزاعات المتعلقة بانتزاع الحيازة التي ينظمها القانون الجنائي والمرتبطة بحماية واضع اليد لا غير مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء خارقا للقانون مما یتعین نقضه وإبطاله. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصدت وقضت بعدم قبول المتابعة لافتقار الملف لما يفيد توفر الطرف المدني على الإذن بالترافع وفق ما تقتضيه مقتضيات الفصل الخامس من ظهير 1663/02/06 علما ان مقتضيات الفصل المذكور أنما ينصرف إلى المقتضيات العقارية والجنائية على السواء ولم يقتصر فقط على الدعاوى العقارية وفق ما اثبر ما يبقى معه لا نعي على القرار المطعون فيه وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء معللا تعليلا سليما وما جاء في الوسيلة على غير أساس. لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبته بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.