محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3084 — قرار عدد: 2022/112 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/25، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنز كان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/11/21، في القضية ذات العدد 2019/295، القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (ع. ب) و(م.ر) تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من العارض بواسطة الأستاذ (م. ح.ش) المحامي بهيئة أكادير

بإمضائه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. ومن غير الاستدلال بباقي الوسائل.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكم مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تعليلها لقرارها إلى ما صرح به العارض تمهيديا من تواجده بالعقار موضوع التراع دون أن تناقش الوقائع وتتأكد من مدى توافر شروط حيازة المشتكي لأرض التراع من عدمها ودون أن تناقش شهادة شهود العارض الذين أكدوا أنه هو الذي يحوز ويتصرف في أرض التراع بالحرث والزرع من بعد مورثه، كما أن القرار موضوع الطعن لم يناقش وثائق العارض من رسوم التصرف والملكية وهو ما يشكل نقصانا في التعليل يجعل القرار عرضة للنقض

والإبطال.

حيث إنه طبقا للمواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة للطاعن مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية في حقه موقوفة التنفيذ دون أن تناقش بقرارها شهادة الشاهد (ن.ص) المستمع إليه أمامها بيمينه بجلسة 2019/11/07 لا إيجابا ولا سلبا ودون أن تناقش الوثائق المدلى بها من الطاعن بجلسة 2019/09/26 وتبدي رأيها بخصوصها إيجابا أو سلبا كذلك لتستخلص في ضوء كل ذلك ثبوت أو عدم ثبوت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي خاصة منها عنصر الحيازة، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الجنحي الصادر عن غرفة الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية بإنز كان بتاريخ 2019/11/21 في الملف الجنحي عدد 2019/295 وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.