محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/4246 — قرار عدد: 2021/194 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ( !. ب) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ع. ل.س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2019/11/27 صك عدد 883، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/5/24 تحت رقم 294 في القضية عدد 2017/2602/696، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفان وخمسمائة درهم من أجل جنح التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية واستعمالها وتقديم عرض للقيام بعمل طبقا للفصول 361-248 و251 من القانون الجنائي، وبأدائه لفائدة المطلوبة في النقض (ع.م) بالتضامن مع المحكوم عليهما معه تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم وبتحميله الصائر بنفس التضامن دون إجبار. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ل.س)، المحامي بهيئة تازة والمقبول لدى محكمة النقض المؤشر عليها بتاريخ
2020/01/23؛
في الشكل:
بناء على المادتين 521 و527 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 521 المذكورة أعلاه يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك؛ وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 527 من القانون المذكور لا يبتدئ أجل طلب النقض في الأحكام الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول. حيث إن العبرة في وصف الأحكام والقرارات بما يسبغه عليها القانون، وما دام قد ثبت من نسخة القرار المطعون فيه ومحضر الجلسة الصحيح شكلا أن الطاعن لم يسبق له أن حضر بأي جلسة أمام المحكمة مصدرة القرار المذكور أو أنه توصل بالاستدعاء بشكل قانوني، فإنه، ولئن كان قد وصف حضوريا، فهو في حقيقته قد صدر غيابيا في حقه، ومن ثم، فإنه لم يكتسب الصبغة النهائية التي تتيح له إمكانية الطعن فيه بالنقض، ما دام لا دليل بالملف على تبليغه له ومرور أجل التعرض، فطعنه على حالته الراهنة غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى (إ. ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2018/5/24 تحت رقم 294 في القضية عدد وبتحميل الطالب المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف
2017/2602/696؛
منها .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.