محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/5/6/17873 — قرار عدد: 2013/682 — بتاريخ: 2013-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2012/10/11 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2012/10/03 في القضية ذات العدد 2012/2801/265 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المسمى أحمد (ب) من جنحة إهمال الأسرة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية،

تطبيق القانون الجنائي

وبعد الإنصات إلى السيد أحمد مسموكي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه، بعلة أن امتناعه عن أداء النفقة لم يكن متعمدا وإنما هو ناتج عن اختلال عقلي حال دون إدراكه أو تمييزه لما يقدم عليه من أفعال، وأن المحكمة التي تبنت تعليل الحكم الابتدائي إن كان من حقها الأخذ أو عدم الأخذ بتقرير الخبرة المجراة على المتهم، فإنها ملزمة بحسن تطبيق القانون، وكان عليها إعمال مقتضيات المواد 75 و76 و77 و79 من القانون الجنائي بإيداع المطلوب بمؤسسة لعلاج الأمراض العقلية عوض التصريح ببراءته، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 76 من القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن خرق القانون ينزل منزلة انعدام التعليل.

وحيث إنه بمقتضى الفصل 76 من القانون الجنائي، إذا تبين لمحكمة الموضوع بعد إجراء خبرة طبية، أن الشخص المتابع أمامها بجناية أو جنحة، كان عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختلال عقلي فإنه يجب عليها : 1- أن تثبت أن المتهم كان وقت الفعل، في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك أو الإرادة. 2- أن تصرح بانعدام مسؤوليته مطلقا وتحكم بإعفائه. 3- أن تأمر، في حالة استمرار الخلل العقلي، بإيداعه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية .... وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله

وأسبابه.

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى استندت في تصريحها ببراءة المطلوب في النقض إلى كون هذا الأخير حسب تقرير الخبرة الطبية يعاني من اضطراب نفسي خطير أصبح معه فاقدا للمسؤولية .. ، واعتبرت تبعا لذلك أن حالته النفسية تجعله غير قادر على الكسب والنفقة، وأن امتناعه عن الإنفاق لم يكن متعمدا لانعدام الإدراك والتمييز لديه، وهو تعليل يتنافى بمقتضى الفصل 76 السابق الذكر مع

تطبيق القانون الجنائي

ما انتهى إليه منطوق قرارها، وهي إذ قضت على النحو الوارد أعلاه تكون قد خرقت القانون خرقا ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال.

لأجله قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد بن عجيبة - المقرر : السيد خليد جليل - المحامي العام : السيد أحمد

مسموکي.