محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1946 — قرار عدد: 2019/552 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 06/25/2018 تقدمت شركة ( ... ) (المستأنفة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها شركة ( ... ) عقدا مؤرخا في 9/13/2013 تعهدت بموجبه بمباشرة أشغال تزويد العقار الكائن بشارع محمد السادس كلم 4.3 بمختلف التجهيزات الكهربائية بناء على عقد الصفقة العمومية التي أعلنت عنها بلدية الرباط والتي تضمنت أحكاما مختلفة عن العقود الخاصة، وأن المدعى عليها مكنتها من بعض مستحقاتها المالية في حدود مبلغ 223605,00 درهم والحال أن مجموع الاشغال بلغ 700000,00 درهم حسب الفواتير المدلى بها، والتمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها ما بقي عالقا بذمتها من دين وإجراء خبرة حسابية لتحديد مستحقاتها والحكم لها بتعويض مسبق قدره خمسة آلاف درهم وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة، أجابت الجماعة الحضرية بالرباط بأنها لم تبرم أي عقد صفقة مع المدعية والتمست إخراجها من الدعوى وأن الاختصاص نوعيا بالبت فيها نوعيا لا ينعقد للمحكمة الإدارية لأنه نزاع بين شركتين تجارتين وأن المدعية لم تتقيد بمقتضيات المادة 265 من القانون رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، وأجابت الشركة المدعى عليها بطلب مضاد رامي إلى إجراء خبرة، ومذكرة رامية إلى التصريح بعدم الاختصاص النوعي، وأدلت المدعية بالحكم عدد 3780 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/17/2018 في الملف رقم 8201/3522/2016 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن العقد موضوع الدعوى يتعلق بتنفيذ نشاط جماعة الرباط بناء على عقد صفقة نالتها الشركة المطلوبة في الدعوى ويتضمن شروطا استثنائية وغير مألوفة في القانون العادي، تتمثل في المقتضيات التنظيمية المعمول بها في العقود الإدارية والمستفيد منها شخص معنوي عام، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب.

لكن، حيث إن التراع الماثل قائم بين شركتين تجاريتين من أجل تزويد أحد عقارات المدعى عليها بمختلف التجهيزات الكهربائية، وهي أشغال موضوع تعاقد بينهما وفق دفتر الشروط الخاصة الذي وإن أشار العقد إلى دفتر الشروط الإدارية العامة، فإنه لا يمكن أن يضفي عليه صفة العقد الإداري، والمحكمة الإدارية لما صدرت بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.