محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/5/6/4867 — قرار عدد: 2011/718 — بتاريخ: 2011-08-03

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2011/01/14 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2011/01/10 في القضية ذات العدد: 20/2010/3395 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المسمى (ح. ح) من جنحة التلوث العمومي. إن المجلس:

بعد أن تلا المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد أحمد مسموكي المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط فكان بذلك مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بتاريخ 2011/03/14 بإمضاء من الوكيل العام للملك

لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة التلوث العمومي استنادا إلى إنكاره من غير أن تناقش ظروف وملابسات القضية ومضمن المحضر المنجز على ذمة القضية من لدن مركز البيئة بالرباط وتصريحات المتهم نفسه التي يؤكد فيها ما نسب له مما يجعل قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من ق.م. ج. حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من ق.م. ج والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من مخالفة التلوث العمومي استنادا إلى إنكاره من غير أن تناقش معاينة الضابطة القضائية التي تثبت حيازته بمحله المهني لنفايات مضرة بالبيئة والتي هي عبارة عن بقايا مواد يعاد تصنيعها، ولتصريح المتهم نفسه المضمن بمحضر استماعه والذي يؤكد فيه قيامه بتجميع هذه النفايات وإعادة بيعها دون ترخيص، تكون بنت قرارها على تعليل ناقص وعرضته للنقض والإبطال.

لأجله قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2011/01/10 في القضية ذات العدد: 20/2010/3395 وإحالة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري رئيسا والسادة المستشارين: حسن البكري مقررا ومحمد بن عجيبة ومحمد زهران وأحمد اللهيوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد مسموكي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أيت عمي حدو دامية.