محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/4/1/3852 — قرار عدد: 2021/200 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين وآخرين عبد الرحيم وعمر (ق) تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/04/07 سجل تحت عدد 2006/842، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع الملك موضوع الرسم العقاري عدد 12/176501، الكائن بالزنقة 09 رقم 44 حي المختار السوسي مبروكة الدار البيضاء وأن المطلوب محمد (ق) والمسمى المصطفى (ق) منعوهم من الدخول و الانتفاع بالعقار المذكور منذ وفاة الهالك الجيلالي (ق) بتاريخ 2005/03/09 والتمسوا القسمة وتمكينهم من واجبهم في الاستغلال عن الحرمان من الانتفاع بالعقار السالف الذكر منذ مارس 2005، وأرفق المقال بنسخة من رسم إراثة الجيلالي (ق) عدد 132 ونسخة موجزة من رسم وفاة هذا الأخير مؤرخة في 2005/08/17 وشهادة الملكية، وأجاب مصطفى (ق) بأنه لم يسبق له أن قام بمنع الطاعنين من الدخول إلى العقار المدعى بشأنه كما لم يسبق له أن استغله بأي شكل من أشكال الاستغلال وأنه يشغل محلا للسكنى عن طريق الكراء بعيدا عن العقار المدعى فيه والتمس رفض الطلب في ما يخص الشق المتعلق بالاستغلال لعدم الإثبات، فأمرت المحكمة بخبرة حضرها المطلوب وادعى اختصاصه بالمدعى فيه استنادا إلى الإراثة عدد 142 وانتهى الخبير (ع.ل) في تقريره إلى عدم قابلية العقار موضوع الدعوى للقسمة العينية واقترح بيعه بالمزاد العلني فتقدم المطلوب محمد (ق) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء سجل تحت عدد 2006/1331
يرمي إلى التشطيب على رسم الإراثة عدد 132 المسجلة بالرسم العقاري عدد 12/176501 وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية سيدي عثمان بذلك وبتسجيل رسم الإراثة الصحيحة عدد 142 بالرسم العقاري المذكور حيث فتح لها الملف رقم 2006/21/1331، وبعد جواب الطاعنين بأن المطلوب ليس ابنا للهالك وإنما أبوه هو محمد بن محمد كما يشهد على ذلك حضوره لرسم الشراء عدد 4 وتقديم المطلوب طلب بضم الملفين، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 2103 بتاريخ 2006/11/16 في الملف رقم 842-2006/1331 قضى: " -بالنسبة للطلب في الملف رقم 2006/842، في الشكل: بعدم قبوله، - بالنسبة للطلب في الملف رقم 2006/1331، في الشكل: بقبوله، في الموضوع: بالتشطيب على الإراثة عدد 132 صحيفة 158 كناش 28 بتاريخ 05/08/31 من الرسم العقاري عدد 12/176501 والإذن للمحافظ بتسجيل رسم الإراثة عدد 142 صحيفة 161 كناش 30 بتاريخ 2006/04/13 بالرسم العقاري المشار إليه بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا ورفض باقي الطلبات ". واستأنفه الطاعنون، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا " برده وتأييد الحكم الابتدائي "، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ستة وسائل واستدعي المطلوب ولم يجب. في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث يعيب الطاعنون على القرار فساد التعليل ونقصانه المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أورد جميع الدفوع التي أثارها الطاعنون إلا أنه لم يجب عنها من قبيل أن المطلوب المحمد (ق) أقر أمام عدلين منتصبين للشهادة في حياته وبحضور الهالك الجيلالي (ق) الذي تبناه بأنه ابن المرحوم بلقاسم بن امحمد وليس ابنا من صلب المرحوم الجيلالي (ق) الذي تبناه فقط، كما أقر في الدعوى التي رفعها ضد السيدين محمد (ق) والمصطفى (ق) مع باقي الطاعنين بأنهم من عصبة المرحوم الجيلالي (ق) فطالبوه بمقتضاها قسمة العقار موضوع النزاع على أساس أنهم جميعا من عصبة المرحوم الجيلالي (ق) وأبناء إخوته، غير أن القرار المطعون لم يلتفت إلى هذه الإقرارات واعتمد فقط على تصريح المطلوب أمام الخبير (ع.ل) " بأنه هو الوارث الشرعي والوحيد للهالك وأن ما قام به المدعون - المستأنفون - لا أساس له من الصحة " بالرغم من أن المطلوب بقي ساكتا أمام الدفوع المثارة مما يتعين معه إعمال القاعدة الراسخة " السكوت في معرض الحاجة إلى البيان إقرار " إلا أن القرار المطعون فيه في ما ذهب إليه لم يكن حياديا رغم إثارة الطاعنين بأن من شأن ذلك ستكون دعوى المطلوب منطوية على استحالتين الأولى أن يكون للشخص أبوين شرعيين كما هو الشأن في نازلة الحال، والثانية عدم جواز إرث الشخص من أبوين شرعيين ذكرين وهو أمر غير مقبول ولا معقول هذا فضلا على أن دعوى المطلوبة خرقت قاعدة شرعية توثيقية مؤداها أن شهادة السماع لا تقبل في الإرث بل يعتد بها فقط في إثبات الوفاة مما يوجب نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن الصفة الإرثية من النظام العام، والطاعنون دفعوا بأن الإراثة عدد 142 المستدل بها من طرف المطلوب لإثبات أنه أحاط بإرث المرحوم الجيلالي (ق) باعتباره إبنا له مبنية على السماع الفاشي وما كان كذلك لا يثبت به ميراث، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدتها وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة " وحيث إن الإراثة عدد 142 صحيفة 161 كناش 30 بتاريخ 2006/04/13 توثيق الدار البيضاء يشهد شهودها " في مجلس العقد بأن الهالك المرحوم الجيلالي (ق) بن محمد توفي عن ابن واحد وهو محمد (ق) ومستند علمهم هو المخاطة والمجاورة وبعضهم بالسماع الفاشي المستفيض، وأن رسم الإراثة تلك يعززها النسخة الكاملة من رسم الولادة عدد 975 لسنة 1961 والتي تفيد بأن والد محمد (ق) هو الجيلالي (ق) بن محمد والتصريح بالولادة كان من طرف الأب وفي الأجل المحدد قانونا "، دون نظر لما يجب في مثلها من شروط، ودون أن ترد على ما أثير بشأن مستند علم شهودها المعبر عنه بالإراثة بالمجاورة والمخالطة وبعضهم بالسماع الفاشي المستفيض على ألسنة العدل وغيرهم رغم ما قد يكون للدفع من تأثير على مسار القضية، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرض القرار للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيسا. والمستشارين: المصطفى جرايف مقررا، عبد السلام بنزروع وعبد اللطيف معادي ونادية الكاعم، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.