محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/6084 — قرار عدد: 2022/229 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/7/6 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (ادريس. م) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 336 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/4/27 في الملف عدد .2019/1401/319 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/9 من طرف المطلوبة (ب) إزانة بواسطة دفاعها الأستاذة (خدوج. اس) المحامية بهيئة أكادير والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 336 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/4/27 في الملف العقاري عدد 2019/1401/319 أن (ب. ربيعة) و(إي) ادعتا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما من ورثة (ب. الحسين) وأنه بعد إجراء مخارجة بين الورثة صح لهما رفقة أخيهم (عمر. ب) العقار الكائن بزنقة المهدي بن تومرت رقم 120 بحي تالبرجت أكادير وان المدعى فيه كان يستغله هذا الأخير إلى أن توفي وبقي فيه ورثته والتمستا الحكم بإجراء قسمة في المدعى فيه وفرز نصيبهما فيه، أجاب ورثة (ب. عمار) أن كل واحد من الورثة حاز ما صح له بموجب عقد المخارجة وتصرف فيه منذ مدة تزيد عن عشر سنوات والتمسوا الحكم بعدم قبول الدعوى لمخالفتها الفصل 316 من م. ح.ع ورفضها موضوعا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى، استأنفته المدعيتان بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأن المخارجة تمت بين ورثة (الحسين. ب) وأن من حقهما التصرف في نصيبهما الذي آل إليهما بمقتضى عقد المخارجة الذي لا يزال مشاعا مع المستأنف عليهم والتمستا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى وبعد جواب المستأنف عليهم وإجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي الحكم بقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية بين طرفي النزاع وفق أحد المشاريع المقترحة من طرف الخبير (محمد. ب) بعد إجراء القرعة وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة؛ حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المطلوبتين تطالبان بقسمة مقسوم بعد مرور أزيد من 10 سنوات على تحرير عقد القسمة والمخارجة بشأنه وادعوا أن أخيهما الهالك (عمار. أو. ب) وورثته من بعده منعوهما منه من بعده ولم يمكنوهما من نصيبهما دون إثبات ذلك ومن المفروض عدم الاستجابة لطلب القسمة فيما هو مقسوم والذي رضيتا به ووقعتا على عقده وصححتا توقيعهما لدى الجهات المعنية والحال أن العقد محرر قبل صدور مدونة الحقوق العينية وظلتا ساكتتين لمدة تزيد عن عشر سنوات والقرار ألغى عقد المخارجة المنجز بشأن العقار المدعى فيه رغم وجود وثيقة تؤكد أن القسمة تمت بين طرفي الدعوى سنة 2007 وأصبح لهما حق التصرف وحيازة الملك وكان على القرار تأييد الحكم المستأنف. لكن حيث إنه، عملا بمقتضيات الفصل 978 من ق.ل.ع، لا يجبر أحد على البقاء في الشياع وينص الفصل 229 من ق.ل. ع في فقرته الأولى على انه " تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام

أوعن القانون." والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن عقد صلح ومخارجة المؤرخ في 2007/10/24 أنجز بين ورثة (الحسين. ب) وأن المطلوبتين خرجتا بمقتضاه رفقة أخيهم (عمر. ب) بالعقار المدعى فيه وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت إنهاء حالة الشياع بينهم واستنتجت من ذلك أن حالة الشياع لازالت قائمة بين الطالبتين وورثة الهالك (عمر. ب) فقضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب وبعد التصدي الحكم بقسمة المدعى فيه تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعيلا سليما ويبقى ما استدل به على غير أساس. فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة؛ حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنهم أثاروا عدة مآخذ على تقرير الخبير (محمد. ب) الذي أنجز مهمته في غيبتهم ودون حضورهم واستعان في إنجاز مهمته بشخص ادعى أنه المستغل للبناية دون ذكر اسمه ورقم بطاقته الوطنية ودون أن يحصل منه على ما يفيد أنه المستغل للبناية ومن كلفه وما علاقته بالدعوى وما دامت مفاتيح البناية بيدهم فكيف تسنى له القيام بالقياسات وتحديد المساحات مع العلم أنه ليس بمساح طبوغرافي تناط به صلاحية المسح والقياس وإعطاء وصف للمدعى فيه وفرز نصيب المطلوبتين وأن تقدير قيمة كل جزء من العقار جزافي لا يستند على أي معيار من المعايير المتعارف عليها في تحديد قيمة العقارات وأن ذلك تم بشكل اعتباطي وأنه لم يقم بأي إجراء يمكن اعتماده وأنه كان على المحكمة عدم الأمر بإجراء خبرة لثبوت قسمة المدعى فيه والقرار لم يناقش دفوعهم. لكن حيث إن عدم حضور الخبرة لا يقدح فيها ولا يبطلها بل عدم الاستدعاء هو الموجب للبطلان كما أن للمحكمة سلطة تقييم الخبرة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (محمد. ب) جاءت وفق الشكليات المتطلبة قانونا وجاءت موضوعية بعد أن عاين العقار وقام بقياس البناية ومرافقها واقترح ثلاث مشاريع فاعتمدتها في قضائها تكون قد ردت ضمنا جميع الدفوع المثارة بشأنها وركزت قضاءها على أساس ويبقى ما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة-محمد صواليح- عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.