محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1204 — قرار عدد: 2017/329 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/07/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 6158 الصادر بتاريخ 2015/12/01 في الملف عدد 2015/8232/2871 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2016/11/24 من طرف المطلوبات شركات التأمين بواسطة محاميها الأستاذ (ك.ش) الرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/06/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبات شركة التأمين (م.م.ت.و) ومن معها تقدمت بتاريخ 2014/05/28 بمقال التجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت لفائدة شركة (م.ش.س) بضاعة متكونة من "سيارات"، تم نقلها على متن الباخرة "(ك.ب)" التي وصلت الى ميناء البيضاء بتاريخ 2013/07/03، ولما جعلت رهن إشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ 2013/07/04 تبين أن بها عوار، وقع الاحتجاج به داخل أجل 24 ساعة، عملا بمقتضيات الفصل 19 من اتفاقية هامبورغ، وتمت معاينته
بواسطة خبرة حضورية أنجزها الخبير (ع. ح.ب) بتاريخ 2013/10/07، التي حمل فيها مسؤولية العوار للناقل البحري وشركة (ا. م)، هذا وأن المدعيات أدين لفائدة المؤمن لها ما مجموعه 72.990.64 درهما يشمل قيمة الخسائر وصائر تصفية العوار وصائر الخبرة، فالتمسن الحكم على المدعى عليهما الناقل البحري وشركة (ا. م) بأدائهما تضامنا لها المبلغ الأخير مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ثم تقدمت المدعيات بمذكرة رامت منها تسجيل تنازلهن عن الدعوى في مواجهة ربان الباخرة ومواصلتها فقط ضد شركة (١.م)، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها وفق الطلب ضد هذه الأخيرة فقط أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن شركة (١.م) بوسيلتين:
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون والمادة 77 من نظام استغلال ميناء الدار البيضاء وتحريف الوقائع ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت فيما انتهت إليه على نقطتين أساسيتين، هما غياب توقيع الناقل البحري على أوراق التنقيط المتضمنة للتحفظات المنجزة من طرف الطالبة، وخلو الملف مما يفيد أن الخبير (ر.أ) يمثل الناقل البحري، والحال أن الطالبة أدلت بأوراق التنقيط تضمنت مجموعة من التحفظات الدقيقة ومحضر معاينة موقع من ممثل الربان (خ.١) الذي لم ينازع هذا الأخير في تمثيله له، والطالبة بواسطة ممثلها. أيضا اعتبرت المحكمة أن التحفظات لم تكن فورية وتوجيهية، دون أن تبين أساس ذلك علما أن التاريخ الذي رست فيه الباخرة بميناء البيضاء هو نفسه الذي أنجزت فيه التحفظات عن البضاعة المنقولة، هذا فضلا عن أن عنصري التوجيهية والفورية هما من الدفوع التي تخص الناقل البحري الذي هو صاحب الحق في إثارتها، كي يستفيد من قرينة التسليم المطابق. كذلك طبقت المحكمة مقتضيات المادة 77 من نظام (ا. م) تطبيقا خاطئا لما اعتبرت أن لا حجية للتحفظات المدلى بها، لكونها غير حضورية، والحال أن الفقرة الثانية من المادة 77 المذكورة نصت على أنه "يعتبر التحقيق قد تم بشكل حضوري اتجاه الطرف الذي لم يحضر وقت عمليات شحن وإفراغ البضائع" لكل ما ذكر تكون المحكمة قد جعلت قرارها فاسد التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث تمسكت الطالبة ضمن أوجه استئنافها "بأن مسؤوليتها عن العوار منتفية لكونها أجرت تحفظات عند تسلم البضاعة، ضمنتها الخسائر التي لحقت البضاعة المنقولة، وقعها عن الناقل البحري الخبير (خ.١)، الذي لم ينازع في صفته تلك أحد ولو من طرف الربان نفسه، الذي يستفيد من قرينة التسليم المطابق وأثارت كذلك كون الحكم المستأنف لم يجب على دفع أساسي يتعلق بالفقرة الثانية من المادة 77 من نظام استغلال ميناء الدار البيضاء، الناصة على (أنه يعتبر التحقيق قد تم بشكل حضوري اتجاه الطرف الذي لم يحضر وقت عمليات شحن وإفراغ البضائع)، "فردت المحكمة ذلك بتعليل جاء فيه " أنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن المادة 77 من نظام استغلال ميناء الدار البيضاء تنص صراحة في فقرتها
الأولى على أنه (تتم عمليات الشحن والإفراغ لكل بضاعة بواسطة تحقيق حضوري يتم تجسيده في لوائح معدة لهذا الغرض موقعة ومختومة على الوجه المطلوب من قبل المناول والعمارة أو من يمثلهما)، وبذلك تكون المادة 77 المحتج بها بدورها تكرس فكرة التوجيهية والحضورية التي يجب أن تتسم بها تحفظات شركة (ا. م)"، دون أن تجيب عما أثارته الطالبة بخصوص إعمال الفقرة الثانية من المادة 77 أعلاه، التي تعتبر أن التحقيق قد تم بشكل حضوري تجاه الطرف الذي لم يحضر وقت عمليات شحن وإفراغ البضائع، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، فاتسم قرارها بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، وجاء عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبات المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.