محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2524 — قرار عدد: 2019/950 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في الدفع بعدم القبول المثار من طرف المطلوبة في النقض: حيث تتمسك المطلوبة في النقض بان السيد (الخ) توفي إلى رحمة الله فيكون الطعن مرفوعا ضد ميت، كما أن الطعن رفع ضد الشركة المطلوبة بصفتها ممثلة من قبل الشخص المذكور، حالة انه متوف، مما يجعل الطعن معيبا أيضا بالنسبة للشركة المطلوبة، مما يناسب عدم قبول طلب النقض. لكن، حيث إن الأمر يتعلق بشركة كمدعية، ولا تأثير لوفاة السيد (الخ) كمسير على صفتها كشخص معنوي، وما أثير على غير أساس.

في الموضوع:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه انه بتاريخ 2013/04/12 تقدم كل من السيد ( اد. الخ) والشركة الايطالية الطنجية (للب ... ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضا فيه أن الشركة المذكورة تملك قطعة أرضية محفظة بمدينة طنجة تسمى "ب ... "

ذات الرسم العقاري رقم 8904/G البالغة مساحتها 3 هكتار و 92 آر و 20 سنتيار، وان المدعى الثاني أصبح المالك الوحيد للشركة المذكورة وعين مسيرا وحيدا لها خلال الجمعية العامة المنعقدة يوم 1977/10/10، وأنه غادر ارض الوطن أواخر سنة 1977 للعمل بدولة الكويت، وبعد مدة انتقل للعمل مهندسا لدولة اسبانيا، وبعد عودته للاستثمار في وطنه اكتشف أن عقار تم نقله إلى ملكية الدولة المغربية بتاريخ 1978/01/31 استنادا إلى ظهير 2 مارس 1973 بشأن استرجاع الأراضي الفلاحية، وان الشركة المالكة للعقار مغربية مائة في المائة وان مسيرها الوحيد هو ( اد. الخ) والمالك لجميع رأسمالها وذلك في وقت سابق لتسجيل القرار الوزاري المطعون فيه على الرسم العقاري، وان تواجده خارج أرض الوطن هو بمثابة قوة قاهرة تؤدي إلى وقف سريان الأجل في حقه وفي حق الشركة بحكم انه مسيرها يتعذر معه علمه بالقرار، لأجله يلتمسان الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمر السيد المحافظ العقاري بطنجة بتشطيب القرار الإداري من سجلات الرسم العقاري وبإرجاع ملكيته للشركة المالكة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعيان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بسبق البت فيه بموجب القرار التمهيدي عدد 32 بتاريخ 2015/01/19 بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار الوزاري المشترك عدد 73/779 الصادر بتاريخ 30 يوليوز 1973 بخصوص استرجاع الرسم العقاري عدد 8904/G مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو القرار المطلوب نقضه.

في الفرعين الثاني من وسيلة النقض الأولى والسادس من وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون رقم 42-05 والمادة 23 من القانون 90- 41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وظهير 2 مارس 1973، ذلك أن المحكمة قضت بقبول دعوى المطلوب في النقض مادام انه كان خارج التراب الوطني ولا يسري عليه القانون، وأن الأجل بالنسبة إليه يبقى مفتوحا مستندة على قرار سابق أصدرته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط (قرار عدد 101 بتاريخ 2009/01/21 في الملف رقم 382 يوليوز5) رغم أن المشرع اصدر المقتضيات المحتج بها لتحديد أجل الطعن بالإلغاء بالنسبة للقرارات الوزارية المشتركة الصادرة في إطار ظهيري 1963/09/26 و 2 مارس 1973 والتي لم يتم الطعن فيها بالإلغاء ولم تتحصن بمرور الأجل، ومن جهة ثانية للمحافظة على استقرار المعاملات، مما يعني أن سن المقتضى المذكور تم لتحصين جميع القرارات الوزارية المشتركة التي صدرت قبل صدور القانون رقم 42-05 ونشره بالجريدة الرسمية والتي لم يتم الطعن فيها قبل تاريخ 2006/05/02، وان القانون المذكور تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2006/03/02 والقرار الوزاري المطلوب إلغاؤه صدر بتاريخ 30 يوليوز 1973 وبالتالي يكون آخر أجل للطعن فيه بالإلغاء هو 2006/05/02، في حين أن مقال الطعن بالإلغاء لم يدرج إلا بتاريخ 2013/04/12، أي خارج الأجل، كما أن المطلوب تقدم بتاريخ 2006/08/08 بكتاب إلى السيد مدير أملاك الدولة المخزنية (مديرية الأملاك العامة)

والأراضي المسترجعة وتضمن كتابه الرسوم العقارية المعنية، ومن ضمنها الرسم العقاري عدد 8904/ج موضوع النازلة، وعلى هذا الأساس فان المعني بالأمر يكون بهذا التاريخ ملزما بالتقيد على الأقل بأجل الطعن بالإلغاء المنصوص عليه في القانون المذكور واعتبار على الأقل ان هذا التاريخ أي 2006/08/08 هو نقطة انطلاق أجل الطعن بالإلغاء المحدد في شهرين، وأنه بالنسبة للقانون رقم 05- 42 الذي حدد اجل الطعن بالإلغاء ضد القرارات الوزارية المشتركة الصادرة قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ومن المعلوم أن هذه القرارات الصادرة في إطار ظهير 2 مارس 1973 تخص الأجانب فقط على أساس أنها تهم تعيين العقارات المتوفرة على شروط ظهير 2 مارس 1973، والمشرع لما سن القانون المذكور قد أخذ بعين الاعتبار أن هؤلاء الأجانب يتواجدون خارج التراب الوطني، فلا يعقل أن يتم التمسك بالتواجد خارج التراب الوطني كقوة قاهرة تمنع إمكانية الاطلاع على الجريدة الرسمية لان القول بخلاف ذلك يتعارض مع إنشاء الجريدة الرسمية ويفتح الباب لكل من لم يطلع عليها سواء في الداخل أو الخارج أن يتمسك بمسألة عدم إمكانية الاطلاع عليها أو اقتنائها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

حيث إن المحكمة استندت فيما انتهت إليه بان الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم

42-05 تحدد أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المشار إليها في الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 1973/03/02 المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون والتي تم نشرها قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية في ستين يوما ابتداء من هذا التاريخ وهو النشر الذي تم بتاريخ 2006/03/02 عدد 5400 مما يعني أن جميع القرارات المذكورة التي تم نشرها قبل ذلك التاريخ ينتهي أجل الطعن فيها كحد أقصى في 2006/05/02، وانه عملا بما نهجته المحكمة في أحكامها ... فان الجريدة الرسمية التي نشر فيها قرار الاسترجاع المطعون فيه لا يتعدى نطاق نشرها أرض الوطن حتى يتم الاستناد إليها لبداية إحتساب أجل الطعن مادام الطاعن يقيم خارج أرض الوطن في غياب إدلاء الإدارة بما يدحض مواجهة المستأنف بالأجل فانه يتعين القول بأن ذلك الأجل يبقى بالنسبة إليه مفتوحا ... في حين أن مقتضات القانون رقم 42.05 بسن بعض الإجراءات المتعلق بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام ظهيري 1913/09/06 و 1973/03/02 قد جعل الطعن بالإلغاء بالنسبة للقرارات الصادرة قبل نشره بالجريدة الرسمية محددة في 60 يوما من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية وأنه مادام القانون المذكور قد تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2006/03/02 فان آخر أجل للطعن في القرارات الصادرة في إطار مقتضيات الظهيرين المذكورين يكون هو 2006/05/02 والمطلوبين في النقض لم يدرجا مقال الطعن بالإلغاء الا في 2013/04/12 أي بعد انصرام الأجل المذكور الأمر الذي يكون معه الطعن بالإلغاء مقدما خارج الأجل القانوني وتبقى الدعوى غير مقبولة لذلك، والقول بان المطلوب في النقض كان خارج أرض الوطن وأن الجريدة الرسمية

التي نشر فيها قرار الاسترجاع لا يتعدى نطاق نشرها أرض الوطن يتنافى والهدف من إنشاء الجريدة الرسمية التي يجب نشر جميع القوانين والنصوص التنظيمية فيها وافتراض علم جميع الأشخاص المخاطبين من تاريخ النشر المذكور، والقرار المطعون فيه لما علل ما انتهى إليه على النحو المذكور یکون معللا تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث انه طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فانه إذا رأت محكمة النقض بعد نقص القرار المحال عليها انه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم لذلك قررت النقض بدون إحالة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.