محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/1372 — قرار عدد: 2023/55 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/11/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج.ف) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 2020/10/19 في الملف عدد: 2020/1201/237. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة تحت عدد 140 وتاريخ 2020/10/19 في الملف عدد 2020/1201/237 أن المدعيان يونس (س) ونجاة (ف) تقدما أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال يعرضان فيه، أنهما يملكان على الشياع بالشراء من البائع لهما (ع. ح) حسب المثبت من العقد المحرر من طرف المحامي محمد (ب) المؤرخ في 2016/01/19 المصادق على صحة توقيعه، القطعة الأرضية المسماة أرض الجنان المشتملة على حطة سكنية البالغ مساحتها 200 متر مربع الكائنة بدوار الغربة الهرابزة جماعة الحوزية دائرة أزمور، وأن المدعى عليه (خ.ص) يحتله زاعما شراء جزء منه من نفس البائع، ملتمسين الحكم عليه بإفراغ القطعة الأرضية ومشتملاتها الموصوفة بالمقال. أجاب المدعى عليه بواسطة محاميه، بأنه اشترى من المسمى (ع. ح) بن المصطفى دارا سفلية معدة للسكن مساحتها 70 مترا مربعا وذلك بمقتضى عقد بيع المحرر من طرف المحامي (ع.ف) المصحح الإمضاء بتاريخ 2016/05/03 وأنه حاز المبيع حيازة هادئة. وبعد إجراء خبرتين الأولى بواسطة الخبير عبد الرحمان (١) والثانية بواسطة الخبير محمد (غ)، وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوئهما وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي برفض الطلبين الأصلي والإضافي. استأنفه المدعيان بناء على أن عقود الأشرية، بما فيها شراء المستأنف عليه كلها تنصب على عقار واحد ومن بائع واحد ومن ثم كان على المحكمة أن تعتمد قواعد الترجيح، فضلا على أن شراء هما استغرق كل المساحة التي كان يملكها البائع حسب المثبت من عقد شرائه المبني عليه شراؤهما، وبالنسبة للمقال الإضافي فإن العقد المطلوب إبطاله انصب على ملك مستحق لهما بمقتضى عقد شراء سابق له، وبذلك فإنه استغرق عقارهما وشمله مع أنهما مالكان له قبل إبرامه، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقاليهما الأصلي والإضافي. وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، تم الطعن فيه بالنقض فصدر قرار محكمة النقض بتاريخ 2019/09/24 في الملف عدد 2018/3/1/2362 بنقض القرار المطعون فيه بعلة أنه " صح ما عابه الطالبان على القرار ..... وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، وإن استندت فيما قضت به إلى الخبرة التي أفادت أن شراء المطلوب ينطبق على المبيع إليه، فإن المنازعة إنما انصبت على هذا المبيع إليه بأن ادعى الطالبان أنه مشمول بشرائهما الأقدم تاريخا، ومن ثم وجب على المحكمة أن تناقش في قضائها هذا الادعاء، وأن تبين ما إذا كان شراؤهما يشتمل عليه وشراء المطلوب لاحقا عليه فيكون قد اشترى من البائع له ما لا يملك، ولا يلزم الطالبين إلا إذا أقرا هذا البيع أو ملك البائع مبيعه بعد بيعه وإلا فإن سبق شراء الطالبين يفوت حق الملك لهما للمدعى فيه، ويلزم البائع لهما ويستحقان به على المطلوب مشتراهما."
وبعد إدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض وتمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بإفراغ المستأنف عليه من القطعة المدعى فيها هو ومن يقوم مقامه، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الثالثة، انعدام التعليل وعدم الارتكاز على
أساس، عندما اعتمد في قضائه على ترجيح حجة المطلوبين لقدم تاريخها ولم يلتفت إلى الدفوع المثارة بالرغم مما لها من تأثير على وجه قضائها، فهو أثار أن الخبرتين المنجزين في الموضوع أبانتا عن عدم انطباق رسم شراء المطلوبين لمساحة 200 متر مربع على أرض الواقع، كما أثار كون العقد الرابط بين البائع له والمطلوبين هو عقد صوري الأمر الذي أكده البائع لهما من خلال محضر الضابطة القضائية عند الاستماع إليه، بقوله أنه أنجز لصهريه نجاة (ف) وابنها يونس (س) عقد تفويت القطعة الأرضية نزولا عند طلبهما لضمان استرجاع مبلغ 10000 درهم أقرضه منهما، بعد أن وعدته بأنها ستعيد له الأرض بعد استرجاعه لقيمة الدين، ودفع أيضا بأنه هو الحائز للبقعة، وأن شراء المطلوبين لا ينطبق على المدعى فيه واستدل على حيازته بإشهاد عدلي إلا أن المحكمة مصدرة القرار ذهبت إلى ترجيح الحجة الأقدم تاريخا، مع أن العبرة في القدم يجب أن تكون الحجة منطبقة على أرض النزاع، وبالتالي فإن المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت بطرده من العقار المدعى فيه تكون قد ركزت قضاءها على غير أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه المبرر لنقضه. حقا فقد صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن المحكمة ملزمة بتعليل قرارها طبقا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، والجواب عما يثيره الأطراف من دفوع ويقدمونه من وسائل دفاع يكون لها تأثير على مجريات الدعوى، وأن المستقر عليه قضاء أن عدم الجواب ينزل منزلة انعدام التعليل. ومحكمة الاستئناف التي أثار أمامها الطالب من خلال مستنتجاته على ضوء قرار محكمة النقض، أن الخبرتين المنجزتين في الموضوع أبانتا عن عدم انطباق رسم شراء المطلوبين على مساحة 200 متر مربع على أرض الواقع، كما أن العقد الرابط بين البائع له والمطلوبين هو عقد صوري وبأنه هو الحائز للبقعة بعد شرائها، وأن شراء المطلوبين لا ينطبق على المدعى فيه واستدل على حيازته بإشهاد عدلي إلا أن المحكمة مصدرة القرار ذهبت إلى ترجيح الحجة الأقدم تاريخا، مع أن العبرة في القدم يجب أن تكون الحجة منطبقة على أرض النزاع، ولم تجب المحكمة، عن ذلك لا سلبا ولا إيجابا، مما يشكل نقصانا للتعليل
المنزل منزلة انعدامه المبرر لنقضه.