محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1289 — قرار عدد: 2017/174 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/03/23 من طرف الطالبين (م) بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ر. ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 951 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/03/13 في الملف عدد: 5/11/80. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/06/29 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م. ط) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السيد (١. ح) تقدم بتاريخ 2005/11/24 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه يستغل قطعة أرضية تعتبر قسمة من مجموع أراضي الجموع الكائنة ( .... ) تبلغ مساحتها هكتارين، ومنذ ان اخذ نصيبه المذكور مدة أكثر
من 30 سنة شيد عليها دارا للسكنى واسطبلا للمواشي، كما غرس فيها العديد من الأشجار المثمرة منها 300 شجرة من التين، وأنه فوجئ مؤخرا بابن عمه المسمى (ح.ب) ومن معه يطالبون بقسمة الأرض المذكورة علما بأنه لا حق لهم فيها، إذ انها لم تنجز إليه إرثا بدليل ما دون بمحضر القسمة المنجز من طرف نائب الجماعة السلالية (ل.١) وممثل السلطة المحلية والمصادق عليه من طرف حاكم الجماعة الذي جاء فيه ان الأرض وزعت على الاطراف الحاضرين من بينهم المدعي ولم يشر إلى والد المطلوبين في الطعن، وان المجلس النيابي اصدر بتاريخ 2002/07/03 قرارا يقضي بإجراء قسمة عادلة بالتساوي تضمن حق جميع الورثة في الأرض موضوع النزاع، تم تأييده من طرف مجلس الوصاية بمقتضى قراره المؤرخ في 2005/06/09 تحت رقم ( .... ) الذي جاء مشوبا بعيوب شكلية ومنعدما ومبنيا على قرار الجماعة السلالية الذي هو بدوره باطل إذ لم يبين تشكلة المجلس النيابي ولم يتم توقيعه من قبل كل اعضاء المجلس كما لم يبين حدود الأرض المتنازع عليها ومساحتها ولا السند ولا المدخل الذي اعتمده في إصدار القرار المذكور، والتمس الحكم بإلغاء القرارين المذكورين. وبعد جواب الوكيل القضائي وإجراء بحث، أصدرت المحكمة حكمها رقم 1554 بتاريخ 2006/12/14 في الملف رقم 05/1/467 بإلغاء قرار مجلس الوصاية المطعون فيه رقم ( .... ) الصادر بتاريخ 09 يناير 2005 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية ووزير الداخلية ومجلس الوصاية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وأدلى السيد (١) ( .... ) بمقال بالتدخل الإرادي في الدعوى،
فأصدرت المحكمة قرارها بتأييده وهو المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطاعنان القرار الاستئنافي بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه استبعد الوثيقة المدلى بها من طرفهما وهي رسم الاراثة، واعتبر انه لم يثبت من وثائق الملف ان القطعة موضوع النزاع آلت للمطلوب في النقض عن طريق الارث من والده، في حين يتبين من رسم الاراثة ان هذه القطعة آلت له وللطالبين عن طريق الإرث، إذ ان الطالب (ب. ح) هو الخ المطلوب في النقض والطالب (١) ( .... ) هو ابن أخيه، وأنهما ليسا ابنا عمه، وقرار المجلس النيابي بني على أساس صحيح لكونه مطلع على جميع أحوال الساكنة التابعة لدائرة نفوذه، وان اعتماد المحكمة في قرارها على أنه لم تتم منازعة المطلوب في استغلال الأرض المذكورة لمدة 30 سنة أو عند تشييد منزل واسطبل، لا علاقة له بموضوع النازلة، لان الطعن انصب على قرار مجلس الوصاية وليس النظر في الاستغلال، وان المحكمة لما تطرقت في حيثياتها لموضوع الاستغلال يكون قرارها غير مستند على أساس قانوني سليم، مما يناسب نقضه. لكن، حيث انه ثبت للمحكمة من خلال الوثائق المدلى بها في الملف (وهي شهادة التصرف الصادرة عن السلطة المحلية في شخص ( ...... ) بتاريخ 1998/02/26، والمحضر المنجز بواقعة القسمة المؤشر عليه من طرف حاكم الجماعة والشهادة الصادرة عن نائب الجماعة آنذاك السيد (م.س) في 1998/03/09 والتي تفيد ان الأرض التي يستغلها السيد ( ...... ) تعتبر قسمته من مجموع أراضي الجماعة الكائنة ( ...... )) ان استفادة المطلوب في النقض من القطعة الأرضية المتنازع بشأنها لم تكن
عن طريق الإرث من والده، كما أنه تأكد لها عدم منازعته في استغلالها لمدة 30 سنة أو عند قيامه بتشييد منزل واسطبل ورتبت على ذلك ان قرار مجلس الوصاية بقسمة الأرض المذكورة بين الورثة غير مرتكز على أساس. والمحكمة بما أوضحته وانتهت إليه تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية
الحراق.