محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/22669 — قرار عدد: 2022/380 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ع.١) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/12/31 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتارودانت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2018/10/24 في القضية الجنحية عدد 18/407 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه من اجل البناء بدون رخصة بغرامة نافدة قدرها 3000 درهم وهدم البناء بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تعديله بتخفيض الغرامة الى مبلغ 2000 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الادنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث انه بمقتضى الفصل 527 من ق.م. ج فان اجل طلب النقض محدد في عشرة ايام من يوم صدور المقرر المطعون فيه مالم تنص مقتضيات خاصة على خلاف دلك. حيث ان القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 1984/10/24 الا ان الطاعن لم تتقدم بطلب النقض الا بتاريخ 2020/12/31 أي خارج الاجل القانوني مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر مجبرا في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة.