محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/22403 — قرار عدد: 2022/342 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/5/11 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/5/05 في القضية ذات العدد 2021/2612/410 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض مروان قبال بن مصطفى من أجل المشاركة في محاولة القتل العمد والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والتهديد بالسلاح ومسك المخدرات والاتجار فيها واستهلاكها بعشر سنوات سجنا نافذا مع التعديل بإعادة تكييف المشاركة في محاولة القتل العمد إلى جنحة الضرب والجرح طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي وخفض العقوبة إلى أربع سنوات حبسا نافذا.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المواد 365، 370 و432 من قانون البيضاء، المسطرة الجنائية؛ ذلك أن ما ذهبت إليه المحكمة من إعادة تكييف الأفعال في حق المتهم من المشاركة في محاولة القتل العمد إلى جنحة الضرب والجرح طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي فيه تجن على وقائع القضية وتجاهلا لمجموعة من المعطيات ومنها تصريحات المطلوب في النقض تمهيديا التي لا ينكر فيها كونه كان طرفا في التراع الحاصل بينه وبين الضحية (ع. ع) وتعرض هذا الأخير لطعنة بواسطة سكين على مستوى العنق من طرف مرافقه (م.١) الذي صرح بأنه تسلم السكين من المطلوب في النقض المذكور. وإذا كان من حق المحكمة إعادة وصف الأفعال طبقا للقانون فإنها في نازلة الحال لم تبين كيف وصفت الوقائع الثابتة في حق المتهم بجنحة الضرب والجرح طبقا للفصل 400 خاصة وأن المشتكي الضحية حضر أثناء المناقشة وصرح بأن المتهم لم يكن حاضرا ولم يعتد عليه لذلك يبقى القرار المطعون فيه مجانبا للصواب في ما انتهى إلى من إعادة تكييف مما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان القصد الخاص في محاولة القتل العمد أمرا باطنيا يضمره الجاني في نفسه، تستخلص المحكمة قيامه أو عدم قيامه من الوقائع المعروضة عليها وما يحيط بها من ظروف وملابسات في إطار سلطتها التقديرية في هذا المجال، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استخلصت من خلال تحققها من وقائع القضية المعروضة عليها وما راج أمامها من مناقشات غياب أي تصريح من المتهم يفيد علمه بأن اعتداء رفيقه على الضحية كان بغرض تصفيته وأن ما صدر عنه من ضرب وجرح وإن تراجع المشتكي عن حقيقة تعرضه له تم بصورة عرضية وبسبب خلافات حول الأقراص المهلوسة تخللها تبادل للضرب والجرح بين مجموعتين تتكون أولاهما من
الضحية ورفاقه وثانيتهما من المتهم ورفاقه ثم وصفت الأفعال طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي انطلاقا مما تعرض له المشتكي ورفاقه من ضرب وغياب أي شهادة طبية تثبت مدة العجز، تكون مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع ووصفتها الوصف الملائم لها طبقا لما تقتضيه المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية تأسيسا على أدلة قانونية ومقبولة مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا
ووسيلة النقض على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/5/05 في القضية ذات
العدد 2021/2612/410.
وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.