محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/15473 — قرار عدد: 2022/252 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (عبد الإله. ن) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (أحمد. ح) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/04/27 حسب الصك عدد 2021/40، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/04/19 تحت عدد 323 في القضية عدد 2019/2602/199، القاضي بعدم قبول استئناف الطرف المدني وقبول باقي الاستئنافات وبتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بوزان المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة حمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات أو تقديم إقرارات كاذبة بالنسبة ل (محمد. ن) و(حميد. ن)، ومن جنحة الإدلاء أمام العدول بتصريحات يعلمون أنها مخالفة للحقيقة بالنسبة للباقي، وتحميل الخزينة العامة الصائر، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/06/22 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع /

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف الطاعن بعلة أنه لم يبين أوجه استئنافه والحال أنه تقدم بمذكرة في المطالب المدنية مؤرخة في 2019/10/03 مؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 2019/10/04 والموجودة بملف النازلة، وبالتالي أضاع حقوقا مشروعة على الطاعنين، وهي تتضمن الملتمسات وتذكيرا بالوقائع، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها قضت بعدم قبول استئناف الطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني بالرغم من أدائه الرسم القضائي بعلة عدم بسطه أسباب الاستئناف طبقا للمادة 752 من قانون المسطرة الجنائية والتي تحيل على مقتضيات الفصل 134 من المسطرة المدنية، والحال أن المادة 752 لا تحيل صراحة على الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، ولم ترتب عدم قبول الاستئناف عن عدم تقديم أسباب الاستئناف مادام قد قام بأداء الرسوم القضائية أمامها فضلا على كون المسطرة شفوية أمام غرفة الجنح الاستئنافية عند دراستها للملف، فكان على المحكمة أن تبت في استئناف المطالب

بالحق المدني من حيث الموضوع بخصوص الطلبات التي سبق أن بسطها في المرحلة الابتدائية مادام قد أدى الرسوم الجزافي، إما إيجابا أو سلبا، وهي لما لم تقم بذلك تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وهي متكونة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/04/19 تحت عدد 323 في القضية عدد 2019/199/2602، فيما قضى به في حق الطالب؛

وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيه

من جدید؛

وأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار الطعون فيه إثره أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.