محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1185 — قرار عدد: 2022/13 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1864 الصادر بتاريخ 2018/04/10 في الملف رقم 2015/8202/6388 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (م.ب) تقدمت بتاريخ 2011/06/20 بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيه أنها كانت تزود الطالبة شركة (ع.ب) بمجموعة من السلع، فأصبحت مدينة لها بمبلغ 154.889,74 درهم حسب

الفاتورات المتعلقة بشهور فبراير ومارس وأبريل 2007، وأنها تقاعست عن الوفاء به رغم إنذارها، ملتمسة الحكم عليها بأدائه لها مع تعويض عن المطل قدره 1000 درهم والفوائد القانونية من فبراير 2007 إلى يوم التنفيذ، وبعد دفع المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني على أساس أن مقرها يوجد بالدار البيضاء، والجواب بالمنازعة في الفواتير المدلى بها لإثبات المديونية باعتبار أنها لا تحمل طابعها ولا توقيع ممثلها، صدر الحكم بعد الاختصاص والإحالة على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الذي أيد استئنافيا، وبعد الإحالة وإجراء البحث والخبرة، صدر الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 154.889,74 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ، وبرفض الباقي، استأنفته المحكوم عليها وبعد إجراء خبرتين أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلة النقض الفريدة بخرق الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود والمادتين 19 و334 من مدونة التجارة وانعدام الأساس القانوني والتعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت لتأييد الحكم الابتدائي نتيجة الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ن) واعتبرت الفواتير المؤسسة عليها الدعوى ذات حجية للإثبات المتطلبة قانونا، مع أن تلك الفواتير منازع فيها لأنها لا تحمل طابع الطالبة ولا توقيع ممثلها، وأن وصول التسليم المرفقة بها لا تتضمن ما يجعلها حجة في مواجهة الطاعنة، وبأن الوثائق المذكورة مخالفة للفصل 426 من ق.ل. ع والمادة 334 من مدونة التجارة، إضافة إلى أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ج. أ) أثبتت أن الوثائق المحتج بها تتعلق بشركة (ك)، وأن المطلوبة أضافت عليها ختمها واعتمدت في دفاترها التجارية على بيان تسليم صادر بتاريخ 2006/11/04، أي ثلاثة أشهر قبل تاريخ إنشاء الشركة المطلوبة، وخلص إلى وجود خلل في محاسبتها مما جعلها مشكوكا فيها، خلافا لما انتهى إليه الخبير (م.ن) من أن تلك المحاسبة منتظمة، والقرار المطعون فيه بعدم مناقشة كل ذلك جاء مخالفا للفصل 426 من ق.ل. ع، والمادتين 19 و334 من مدونة التجارة، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقتصر فيما انتهت إليه من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالأداء في مواجهة الطالبة على الفواتير ووصول التسليم المستدل بها من طرف المطلوبة فحسب، وإنما أمرت قبل ذلك بإجراء خبرة على الدفاتر التجارية للطرفين، ثم عللت ما استخلصته بأن: "الثابت من محضر إثبات حال المنجز بتاريخ 2014/03/28 من قبل المفوض القضائي (ع. خ) المدلى بصورة منه خلال المرحلة الأولى أن الشاحنات المشار إلى أرقامها في وصول التسليم موضوع الدعوى الحالية هي في ملكية المستأنفة، وهو ما يفيد أنها كانت ترسل شاحناتها المذكورة إلى مصنع المستأنف عليها لنقل السلع ويوقع سائق الشاحنة على وصل التسليم، وأن تصريح ممثلها الوارد بتقرير الخبير (ج.أ) (ص4) أنه تعرف على أحد الأشخاص المسمى (م.ب) الذي أفاد أنه يعمل لديه كأمين المستودع، فضلا عن إقرارها في مذكرتها المدلى بها بجلسة 2014/03/31 خلال

المرحلة الأولى أن المعاملة مع الشركة المدعية توقفت منذ 2006 و2007 ... ، وتبقى المديونية ثابتة من خلال الوثائق المحاسبية المستخرجة من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها الممسوكة بانتظام، والتي تعتبر حجة قانونية بين التجار طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة، التي نصت على أنه إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم، وأن المستأنفة لم تدل بما يخالف ذلك ... "، وهو تعليل سليم استندت فيه المحكمة لما ثبت لها من أن المعاملة موضوع الدين المطلوب مثبتة بالدفاتر التجارية للمطلوبة، والممسوكة بانتظام، وأن وصول التسليم المنازع فيها تضمنت أرقام الشاحنات التي نقلت بها البضاعة لمقرها، وأنه ثبت من خلال محضر رسمي أن الشاحنات المذكورة ملك لها، وهو ما لم تنتقده الطالبة، كما أن المحكمة عللت ما خلصت إليه من استبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ج. أ) بأن الطاعنة: " لم تدل بأي وثيقة أو حجة تدحض ما جاء في مقال المستأنف عليها، وأن الخبير (م.ن) اطلع على المحاسبة الممسوكة من طرف هذه الأخيرة بانتظام والمستوفية لجميع شروط المحاسبة ليخلص إلى أن المديونية التي لا زالت بذمة المستأنفة، وهي نفس النتيجة توصل إليها الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية السيد (م.و)"، وبتعليلها هذا تكون قد المحكمة قد ناقشت دفوع الطالبة بشأن الخبرة ولم تهملها، وبذلك جاء قرارها غير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها ومعللا تعليلا سليما وكافيا ومبنيا على أساس سليم وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي.