محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/129 — قرار عدد: 2018/232 — بتاريخ: 2018-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية شركة توزيع اللحوم تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة د.ب بمبلغ 77.250 درهم الناتج عن تموينها باللحوم الحمراء بتواريخ 19و26 و27 يناير 2016 و 02-5-2016 ومكنتها من الفواتير ووقعت على وصولات التسليم إلا أنها امتنعت عن الأداء رغم إنذارها. والتمست الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لفائدتها المبلغ المذكور ومبلغ 12150 درهم تعويض عن التماطل إضافة إلى فوائد التأخير ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار إلى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر. وبعد جواب المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وصدور حكم
مستقل قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع والجواب في الموضوع بكون اللحوم التي وردت لها كانت فاسدة وغير صالحة للاستهلاك وأنه تم التخلص منها في عرض البحر وتعقيب المدعى عليها؛ قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 77.250 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية الأداء والصائر وبرفض باقي الطلبات. بحكم استأنفته الشركة المحكوم عليها وبعد الجواب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تنعى الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم تطبيق القانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللت سبب تأييدها لحكم أول درجة بكون اكتشاف العيب في عرض البحر لم يكن مانعا للعارضة لسلوك مسطرة الفصل 553 بمقرها الاجتماعي بميناء الصيد، لكن ما لم تنتبه له هو أن مقتضيات الفصل 554 من ق ل ع صريح في ضرورة فحص الشيء المبيع وإخطار البائع بذلك فورا وهو ما لا يمكن إنجازه في عرض البحر. كما أن المحكمة لم تبرر سبب استبعادها لمحاضر الربابنة التي تؤكد فساد البضاعة بالرغم من أن القانون البحري جعل لهذه المحاضر قوة ثبوتية ولا يطعن فيها إلا بالزور. كما أن المحكمة مصدرته حمّلت المسؤولية للعارضة لعدم احترامها مقتضيات الفصل 553 من ق ل ع ولكن بالرجوع لوثائق الملف يظهر بأن المطلوبة سلمت للعارضة بضاعة فاسدة مما لا يمكن التعرف عليه في الحين نظرا لخروج البواخر للإبحار مما يدل على سوء نيتها. فالمحكمة لم تطبق مقتضيات الفصل 574 من ق ل ع الذي ينص على أنه لا يحق للبائع سيء النية التمسك بدفوع التقادم وكذا حدود الضمان المنصوص عليها في المواد المنظمة لذلك. فالقاعدة الواردة في الفصل 574 من ق ل ع هي قاعدة آمرة وصريحة وبالتالي لا يمكن تجاوزها والمحكمة ملزمة بتطبيقها، مما يناسب معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث أن الفصل 553 من ق ل ع ينص على أنه (( إذا ورد البيع على الأشياء المنقولة، عدا الحيوانات، وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه، وأن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه، خلال السبعة الأيام التالية للتسلم. وإذا لم يجر ما سبق، اعتبر الشيء مقبولا ... )) والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالبة تقر باكتشافها لعيب في البضاعة الموردة إليها والتي هي أشياء منقولة عبارة عن لحوم حمراء ورغم ذلك لم تبادر إلى إخطار المطلوبة كبائعة لها بذلك خلال السبعة أيام الموالية للتسلم ورتبت على ذلك أنها قبلت الشيء المبيع، تكون قد طبقت صحيح الفصل 553 من ق ل ع الواجب التطبيق على النازلة ؛ مادام أن الطالبة ملزمة بمقتضى الفصل المذكور بفحص الشيء المبيع باعتباره منقولا فور تسلّمه وإخطار المطلوبة حالا بكل عيب يلزمها ضمانه، خلال الأجل المحدد قانونا. كما أن المحكمة التي لم يثبت لها قيام الطالبة بإخطار
المطلوبة بالعيب المدعى به ولم يثبت لها أنه عيب ممّا لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي، لم تكن ملزمة بمناقشة محاضر الربابنة مادام أنه في بيع المنقول لابد من تحقق شرط إخطار البائع لاعتبار الدفع بالعيب الموجب للضمان وإلا اعتبر المبيع مقبولا. وبخصوص الدفع بمقتضيات الفصل 574 من ق ل ع وسوء نية المطلوبة، فلم يسبق للطالبة أن تمسكت به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون. والقرار فيما انتهى إليه جاء معللا تعليلا كافيا وطبق صحيح القانون والوسيلتين على غير أساس عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط.