محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6923 — قرار عدد: 2023/131 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/08/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ي) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 378 الصادر بتاريخ 2020/03/05 في الملف رقم 2019/1202/1204. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (ع.ف.ع) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات بأنه تعرض بتاريخ 2017/08/14 لحادثة سير تسببت فيها سيارة من نوع "داسيا سانديرو" كان يقودها (ص.ب) وتملكها شركة "م. ك" وتؤمنها شركة التأمين
"أ". طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤولة مدنيا لفائدة المدعي مبلغ 44108.56 درهم وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنتها في الأداء. استأنفته المسؤولة مدنيا وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون الداخلي وخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق الأطراف، لأنه جاء خاليا من الإشارة إلى صفة كل من المطلوب في النقض وشركة "م.ك" وما إذا كانت شركة مجهولة الاسم أم أنها شركة ذات مسؤولية محدودة وكذا صفة (ص.ب) وبذلك جاء مشوبا بعدة عيوب قانونية وخاليا من باقي البيانات ذات الصلة المنصوص عليها في الفصل 345 من ق.م.م الذي جاء فيه: على أنه ينص في الأحكام على الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفتهم وعناوينهم مما يتعين معه نقضه. لكن، من جهة فإن البيانات الخاصة بكل من الطالبة و المطلوب والمضمنة بالقرار الاستئنافي هي نفسها تلك المضمنة بالمقال الاستئنافي المقدم من طرف الطاعنة بصفتها مستأنفة إضافة إلى أن عدم الإشارة إلى الشكل القانوني للشركة فهو غير مؤثر لأنه من البيانات التي يقصد منها زيادة التعريف بأطراف النزاع ولم يرتب المشرع أي جزاء بشأن إغفالها ومادام أنه لا نزاع في تمتع الشركة بالشخصية المعنوية ومن جهة أخرى فإن (ص.ب) ليس من أطراف القرار المطعون فيه والوسيلة بدون
جدوى.
وتعيب عليه في الوسيلة الثانية انعدام التعليل وفساده الموازيين لانعدامه وعدم الارتكاز
على أساس سليم، ذلك أنه لم يأخذ بعين الاعتبار أوجه دفاع شركة التأمين "أ. س" ووسائلها القانونية المثارة من طرفها بمقتضى مقالها الاستئنافي سواء ما تعلق منها بالمسؤولية أو بالخبرة الطبية أو بالتعويض وأن التعليل الذي استند عليه بخصوص هاتين النقطتين هو تعليل فاسد وفاقد للموجبات وناقص عن درجة الاعتبار خصوصا فيما يتعلق بالتعليل المنصب على المسؤولية وعلى الخبرة الطبية وبالتبعية على التعويض مما يتعين معه القول بصحة دفع العارضة والحكم تبعا لذلك بنقض القرار. لكن، حيث إن الطالبة لم تبين الدفوع التي لم يأخذها القرار بعين الاعتبار بخصوص المسؤولية والخبرة والتعويض فجاء نعيها غامضا ومبهما والوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.