محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/16806 — قرار عدد: 2022/37 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (الهادي. س. بن. م) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ع. عبد المجيد) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/5/15 صك عدد 231 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/5/08 تحت رقم 1877 مكرر في القضية عدد 2019/2602/244 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم من أجل التزوير في محرر تجاري باصطناع التزامات واتفاقات والمشاركة في استعمال وثيقة مزورة طبقا للفصول 357-358- 359 و 129 من القانون الجنائي، وبأدائه بالتضامن مع المحكوم عليه بمقتضاه معه (علال. ص. بن. س) لفائدة المطلوب في النقض (عبد الواحد. ع) تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم، مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ والتعويض المحكوم به إلى ستين ألف درهم، وبتحميله الصائر بنفس التضامن مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/7/12، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛ في شأن الوسائل الثلاثة المستدل بها على طلب النقض مجتمعة المتخذة أولاها من الخرق الجوهري للقانون؛

ذلك أن المحكمة أدانت الطاعن من أجل جنحة التزوير في محرر تجاري باصطناع التزامات واتفاقات والمشاركة في استعمال وثيقة مزورة بعدما أكدت ثبوت العناصر التكوينية للجريمة، والحال أنها لم تناقش كل عنصر من هذه العناصر على حدة، ومدى توفره في النازلة، ومن جهة ثانية، فإن ركني تغيير الحقيقة والنية الجرمية غير متوفرين فيما قام به الطاعن، وهو الأمر الذي لم تجر فيه المحكمة بحثها، وذلك بالاستجابة لملتمس استدعاء شهود المعاملة التجارية حتى تتأكد من أن الوقائع المضمنة بالاعتراف بدين مخالفة للواقع، ما دامت شهادة الشاهد (حسن. اس) الذي يقتصر دوره على القيام بالتصريحات الضريبية السنوية ولا علاقة له بالمعاملات التجارية، وتأكيده بأنه لم يتم التصريح بأي فاتورة عن الشركة باسم علال الصالحي، لا يمكن أن تكون حجة قاطعة لإثبات وقائع مخالفة للحقيقة، على اعتبار أن العرف في ميدان المعاملات التجارية يسمح أن تكون للبائع الممون للمشتري فواتير باسم الشركة صاحبة السلع، وهو عرف تجاري دأب التجار على التعامل به على جميع المستويات، وأن إغفال الأخذ بهذا العرف التجاري وتجاهله لا ينقص من حقيقة وجود مديونية بين طرفي المعاملة التجارية، وأن الاتهام المسند إلى الطاعن لم يقع الاستدلال عليه بدليل قانوني، وأن إلزامه بالتعويض غير مؤسس، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

والمتخذة ثانیتها من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قد أدان الطاعن من أجل التزوير في محرر تجاري وحكم عليه بالتعويض لفائدة المطلوب، على الرغم من انعدام صفة هذا الأخير في طلب التعويض، لأن الجهة المتضررة هي الشركة كشخص معنوي، دون أن يعلل ذلك بأسباب، وخاصة أركان هذه الجنحة، والإثباتات التي

اعتمدها في الإدانة، كما لم تناقش المحكمة المصدرة له الحجج المدلى بها من طرف الطاعن لإثبات مديونية الشركة لفائدة علال الصالحي، وهو ما جعل قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه. والمتخذة ثالثتها من تحريف الوقائع؛ ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه اعتمد بالأساس في الإدانة والحكم بالتعويض على شهادة الشاهد (حسن. اس) المكلف بالتصريح الضريبي السنوي، في حين أن العرف التجاري المعمول به في المعاملات التجارية يقتضي أن بائع السلع لا يمكن المشتري بفواتير باسمه أو باسم محله التجاري، وإنما يمكنه بفواتير باسم الشركة المنتجة، والمحكمة حينما لم تناقش هذه الوقائع والعرف التجاري المعمول به رغم إثارته أمامها، وكذا الحجج المدلى بها بالرغم من قيمتها الثبوتية، واكتفت بشهادة الشاهد المذكور، تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعرضته للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل التزوير في محرر تجاري باصطناع التزامات واتفاقات والمشاركة في استعمال وثيقة مزورة تكون قد تبنت علله وأسبابه، وهذا الأخير لما علل ذلك (بأن المتهم الثاني ولئن أكد أنه يزود الشركة بمستلزمات البناء، فإنه لم يدل بما يثبت ذلك، خاصة أن الشاهد (حسن. اس) الذي استمعت إليه المحكمة، وهو المحاسب المكلف بضبط الوثائق المالية للشركة وتصريحاتها الضريبية، أكد أن علال الصالحي لم يكن من بين موردي الشركة، وأن ما أدلى به من وثائق في مرحلة التحقيق لا تعتبر فواتير قانونية، وأن المتهم الثاني الذي لم يدل بأي وثيقة أو فواتير تفيد تعاملاته التجارية مع الشركة اكتفى بالقول إنه لم تكن له شركة، ولم يكن يتوفر على فواتير، وأنه كان يمنح للشركة فواتير الشركات التي يشتري منها السلع، وأن المحكمة لم تثبت لها باطلاعها على وثائق الملف صحة المعاملات التجارية بين المتهم الثاني والشركة وما يثبت بالتالي صحة الوقائع المضمنة بالاعتراف بدين، خاصة أن المتهم الأول شخصيا صرح أمام هيئة المحكمة أن المشتكي هو من كانت له علاقة بالمتهم الثاني وهو من كان يتعامل معه، وهو ما نفاه كليا المشتكي، وأنه أمام انعدام ما يفيد أن المتهم الثاني تعامل تجاريا مع الشركة حتى يمكن أن يكون دائنا لها وانتفاء ذلك للمحكمة، يكون ما تضمنه الاعتراف موضوع المتابعة اصطناع لوثائق بمفهوم الفصل 354 ومشاركة في ذلك، كما أن استعمال تلك الوثيقة يشكل استعمالا لوثيقة مزورة طبقا للفصل 359 ومشاركة فيها)، تكون المحكمة بذلك قد أبرزت الأدلة التي استندت عليها لإثبات عناصر الأفعال التي أدانت بها الطاعن، بعدما اطمأنت إلى شهادة الشاهد (حسن. اس)، ولا سيما جنحة اصطناع وثيقة تجارية تتضمن التزامات غير حقيقية بذمة الشركة التي يعتبر المطلوب في النقض شريكا فيها، بعدما بسطت رقابتها على الوثائق التي أدلي بها في الملف لإثبات حقيقة المديونية التي تتضمنها تلك الوثيقة المصطنعة وتأكدت من عدم كفايتها في إثبات ما ذكر، وهي لما تبين لها أن المطلوب في النقض (الشريك عبد الواحد. ع) قد تضرر شخصيا من الجرائم التي ارتكبها الطاعن والمتهم الثاني علال الصالحي وحكمت له بالتعويض المدني، تكون قد طبقت الأحكام التي تضمنها قانون

المسطرة الجنائية التي تنظم الحق في المطالبة بالتعويض المدني في إطار الدعوى المدنية التابعة تطبيقا سليما وعللت قرارها بهذا الشأن تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وما بالوسائل الثلاثة على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (الهادي. س. بن. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/5/08 تحت رقم 1877 مكرر في القضية عدد 2019/2602/244؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.