محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/15168 — قرار عدد: 2021/173 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ع.إ. أ) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/3/6 بواسطة الأستاذ (ت.ب)، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2019/2/26 في القضية ذات العدد: 2016/1330، القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (ع.إ. أ) من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي وبعد التصدي الحكم ببراءته منها وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من مؤاخذته من أجل جنح صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ومزورة واستعمالها والنصب والاحتيال والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وفي الدعوى المدنية بأدائه للطرف المدني تعويضا قدره 20.000 درهم مع تعديله جزئيا بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا إلى شهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وخفض مبلغ التعويض المحكوم به للطرف المدني إلى مبلغ 10.000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضاء الأستاذ (ت. ب) المحامي بهيئة الناظور،

المقبول لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل وتناقض حيثياته، ذلك أن القرار المطعون فيه اقتصر في تعليله للإدانة على لفظة "ثبت" من غير أن يبين الموجبات التي ينبني عليها ذلك الثبوت وأن المنطق القانوني السليم يقتضي أنه كان على المحكمة أن تقضي بالبراءة فيما أدين به الطالب طالما أنها برأته من جنحة التزوير في محرر عرفي بسبب عدم وجود الوثيقتان المطعون فيهما، وبالتالي استحالة إجراء الخبرة المأمور بها تمهيديا في إطار تحقيق الدعوى لأن الإدانة من أجل اصطناع اتفاقات والتزامات وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ومزورة تقتضي بدورها وجود الوثيقتين بملف القضية لإنجاز الخبرة عليها طالما أن الطرف المشتكي ينكر وجود الوثيقتين وأن ما استندت عليه المحكمة في الإدانة من أجل استعمال التزوير والنصب والاحتيال فإن عدم وجود قرائن قوية ومنسجمة يجعل هذه الإدانة غير مؤسسة قانونا شأنها شأن جنحة اصطناع شهادة مزورة، وعليه فإنه كان على القرار المطعون فيه أن يبرز الأحداث والظروف وكذا الوقائع المادية المكونة للأفعال المنسوبة للطاعن وكذا العناصر المكونة للجرائم المتابع بها وفقا لإطارها القانوني الخاص بها وأنه بإحجامه عن ذلك يجعل ما قضى به مشوبا بنقصان التعليل وتناقضه الموجب لإلغائه. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف فيكون بذلك قد تبنى علله وأسبابه وأن الأخير استند في إدانته للطاعن على ما جاء به من أن الظنين صرح تمهيديا وفي بداية استنطاقه التفصيلي بأن أصل الاعتراف بدين ووثائق أخرى سرقت من داخل سيارته قبل أن يجيب إعداديا بخصوص وثيقة الاعتراف بدين المستعملة في استصدار الحجز التحفظي بكون دفاعه تسلمها وأنها ضاعت في ظروف غامضة، وأنه في حالة الحصول عليها سيقدمها للمحكمة في حين صرح بمحضر المواجهة إعداديا عند استفساره بكون الأمر بالحجز التحفظي المبني على الاعتراف بدين لم يصدر إلا بتاريخ 2008/9/22، وهو تاريخ لاحق على تاريخ السرقة الذي كان بتاريخ 2008/9/11 إذ أجاب بأنه كان يتوفر على نسخ من العقد مستدركا على أنه كانت هناك ثلاث نسخ أصلية وأنه لم يعد يتذكر مآلها، وأنه بخصوص ظروف شرائه من المشتكي عقاره أفاد بأن العقار المذكور هو في ملكه أصلا وأن المشتكي قام بتحفيظه في اسمه في غفلة منه، مما دفعه إلى شرائه منه مجددا بثمن قدره عشرون مليون سنتيم سلمها له نقدا رغم أن الأخير مدين له بمبلغ 128 مليون سنتيم، وخلص إلى أن المتهم قام على علم بصنع إقرار وشهادة منسوبة للمشتكي تتضمن وقائع غير صحيحة وأدلى بها أمام العديد من الإدارات إضافة إلى استعماله الاحتيال في مواجهة المشتكي بإخفائه لو قائع صحيحة عنه القصد منها المس بالمصالح المالية لهذا الأخير والحصول على منفعة مادية شخصية، مما

تكون معه المحكمة متوفرة على العناصر التكوينية للجنح موضوع المتابعة، فجاء قرارها مؤسسا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومعللا تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ع.إ. أ)، وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.