محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1223 — قرار عدد: 2018/529 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/07/03 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.هـ) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1723 الصادر بتاريخ 2018/04/04 في الملف عدد 2017/8202/6161. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من لدن المطلوبة بواسطة نائبه الأستاذ (ع.أ) والرامية إلى التصريح
برفض طلب النقض.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/06/09 تقدم الطالب (م.ز) نيابة عن أخيه (ف.ز) بموجب وكالة عدلية عدد 220 مؤرخة في 2015/04/16 بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرض فيه أنه ابرم بتاريخ 2015/10/14 عقد استئثار مع المطلوبة الشركة (م.م.ز) ، بموجبه اتفقا على إنشاء محطة حاملة للعلامة التجارية "ز" لأجل تزويد الزبناء بالوقود والمنتوجات والخدمات المعتادة في مثل هذا النشاط، وأن تقام هذه المحطة فوق الأرض الفلاحية موضوع الرسم العقاري عدد ()،
التي هي على ملك (ف.ز)، إضافة إلى التزامات متبادلة بينهما منها: أن يقوم مسير المحطة بإنشاء جميع البنايات الضرورية للمحطة وفقا للتصميم المعد له وربطه بشبكة الماء والكهرباء وفتح ممر للدخول إليها، وكل ذلك خلال 12 شهرا من تاريخ الحصول على رخصة إحداث المحطة الصادرة عن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة تحت طائلة تعويض يومي قدره 500,00 درهم، وفي الالتزام المقابل فقد تكلفت المدعى عليها بتزويد المحطة بكامل المعدات والآلات لتخزين الوقود وتوزيعه وكذا اللوحات الإشهارية الحاملة لعلامتها والتي تبقى دائما على ملكيتها، والمضمنة بلائحة مفصلة ملحقة بالعقد. وأنه قام (المدعي) بأشغال ضخمة بلغت قيمتها حسب تقرير مكتب الغالي للخبرة مبلغ 4.318.026,00 درهما بدون دخول الضريبة على القيمة المضافة وبدون احتساب قيمة الأرض المحددة في مبلغ 1.166.000,00 درهم، ولإتمام ما تبقى من الأشغال، سعى العارض إلى الحصول على قرض من البنك، غير أن المدعى عليها اقترحت عليه أن تمنحه سلفا بدون فوائد مضمونا برهن على الرسم العقاري عدد: ()، هذا وبتاريخ 2017/03/22 وقع المدعي مع المدعى عليها عقد رهن وسجل في نفس اليوم بالمحافظة العقارية بابن سليمان وذلك ضمانا لسلف بمبلغ 1.177.200,00 درهم، مع سداد الدين بأقساط شهرية لمدة 60 شهرا ابتداء من 2018/01/01 بمبلغ. 19.620,00 درهم لكل قسط، الذي يتم إيداع مبلغه في نهاية كل شهر بالحساب البنكي للمدعى عليها، غير أن هذه الأخيرة رفضت تمكينه من مبلغ السلف رغم إنذارها بتاريخي 2017/03/24 و 2017/04/27، وبقيت على موقفها إلى حين انتهاء صلاحية الرخصة الوزارية بتاريخ 2017/04/28. ملتمسا الحكم بفسخ عقد الاستئثار الموقع بين الطرفين بتاريخ 2015/10/14 و2015/10/20 لاستحالة تنفيذه بعد انتهاء صلاحية الرخصة الوزارية في 2017/04/28، وبفسخ عقد الرهن المحرر في 2017/03/22 من الموثقة أسماء عيسي لتنفيذه من المدعي بشأن الشق المتعلق بالرهن وعدم تنفيذه من المدعى عليها بشأن السلف المحدد في مبلغ 1.177.200,00 درهم مع التشطيب على الرهن الرسمي لفائدة (S.M.C.Z) المقيد بتاريخ 2017/03/22 (سجل 104 عدد 1349) من الرتبة الأولى، ضمانا لسلف مبلغه 1.177.200,00 درهم على كافة الملك المسمى "ح" ذي الرسم العقاري عدد ()، الكائن بإقليم بن سليمان، مساحته 1 هكتار 18 آر و30 سنتيار، المتكون من أرض فلاحية، الذي هو على ملك (ف.ز.ب. ع.ب.ع)، وذلك لان المدعى عليها غير دائنة بالمبلغ المضمون بالرهن، مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بابن سليمان بتنفيذ التشطيب المطلوب بعد صيرورة الحكم نافذا، وتمهيديا بانتداب خبير حيسوبي مختص في مادة النزاع لأجل تحديد قيمة الأشغال التي أنجزها المدعي بورشة المحطة بالرسم العقاري عدد (0 بابن سليمان وكذا المصاريف التي تكبدها لتوقيع عقد الرهن وتسجيله بالمحافظة العقارية، وكذا تحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالمدعي من جراء حرمانه من استغلال ارض المحطة في نشاط آخر، وما فاته من أرباح التي كان سيجنيها من مشروع المحطة التي تم انجازها، وحفظه في تقديم مطالبه النهائية بعد الخبرة، وأدلت المدعى عليها بمقال مقابل، رامت منه الحكم على المدعى عليه الفرعي بإرجاعه لها مبلغ 250.000,00 درهم، الذي يعتبر تسبيقا وجزء من المبلغ المتفق عليه والمحدد في مبلغ 1.177.200,00 درهم، والذي تم أداؤه مباشرة إلى شركة (C.M) لحسابه، وإرجاعه لها مبلغ 797.698،34 درهم قيمة المعدات المثبتة بالمحطة، والتي لا يمكن للمدعية الفرعية استرجاعها
والمفصلة في المعاينة، وأدائه لفائدتها الغرامة اليومية نتيجة إخلاله بالفصل الأول من العقد، والمحددة في مبلغ 500,00 درهم من تاريخ 2017/04/28 إلى تاريخ 2017/08/31، والتي وجب فيها مبلغ إجمالي قدره 63.000,00 درهم، وتعويضا مسبقا عن الأضرار اللاحقة بها محددة بمبلغ 150.000,00 درهم، وتمهيديا انتداب خبير مختص لأجل تحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالمدعية الفرعية من جراء عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته التعاقدية وما فاتها من كسب، وتحديد قيمة الضرر المعنوي المتعلق بعلامتها وما فاتها من كسب،، وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية بعد الخبرة، وبعد استنفاذ الإجراءات، صدر حكم قضى في الطلب الأصلي في الشكل بعدم قبول إجراء خبرة وقبول الباقي، وفي الموضوع الحكم بفسخ عقدي الاستئثار الموقع بين الطرفين المصحح الإمضاء بتاريخي 2015/10/14 و2015/10/20، والرهن الرابط بين الطرفين المحرر في 2017/03/22 من الموثقة (أ.ع)، والتشطيب على الرهن الرسمي لفائدة (S.M.C.Z) المقيد بتاريخ 2017/03/22 سجل 104 عدد 1349 من الرتبة الأولى ضمانا لسلف مبلغه 1.177.200,00 درهم على كافة الملك المسمى حمرية ذي الرسم العقاري عدد 25/18353 الكائن بإقليم بنسليمان مساحته 1 هكتار و18 آر و30 سنتيار والمتكون من أرض فلاحية والذي هو على ملك السيد (ف.ز.ب. ع.ب.ع) ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المقابل بعدم قبول الطلب شكلا. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد الاستئثار والحكم من جديد برفضه. وفيما قضى به من عدم قبول طلب الشركة المغربية للمحروقات بالتعويض عن التأخير والحكم من جديد بأداء فؤاد زرودي تعويضا قدره 20.000,00 درهم وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 461 وما يليه من ق ل ع وفساد التعليل الموازي لانعدامه بسبب تحريف مضمون عقد الاستئثار، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد الاستثمار والحكم من جديد برفض الطلب، مستندة في ذلك من جهة إلى تعليل جاء فيه " بأنه فعلا برجوع المحكمة إلى البند الثاني من عقد الاستئثار المؤرخ في 2015/10/14 الرابط بين الشركة (م.م.ز) مانحة الامتياز والسيد (م.ز) المستفيد من الامتياز، يتبين أن هذا الأخير بصفته مسيرا للمحطة التزم بإنجاز كافة أشغال البناء اللازمة وفقا للتصميم الهندسي داخل أجل 12 شهرا من تاريخ الحصول على رخصة إحداث المحطة الصادرة عن وزارة الطاقة والمعادن تحت طائلة تعويض 500 عن كل يوم تأخير ... "، والحال أن البند الثاني من العقد، لا يتضمن مطلقا المقتضيات المشار إليها في التعليل، إذ أن البند المذكور تضمن التزامات المسير، ومن جهة أخرى إلى تعليل مفاده " أن الطرفان اتفقا بالبند الخامس من هذا العقد على أن إخلال كل من مسير المحطة بالالتزامات الناشئة عن هذا العقد وخاصة تلك المنصوص عليها بالبند الثاني المتعلق بأجل إنجاز أشغال البناء يؤدي بقوة القانون إلى فسخ هذا العقد بعد إنذار بواسطة البريد موجه لمسير المحطة مع الإشعار بالتوصل."، وهو تعليل لا علاقة له بالفصل الخامس من العقد، ومن ثم تكون المحكمة قد حرفت عقد الاستثار المؤرخ في 2015/10/14 في فصليه الثاني
والخامس، وذلك بتحميلهما مضامين غير حقيقة، فجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه وخرقا للفصل 461 من ق ل ع، يتعين نقضه .
حيث إن المحكمة وللقول برفض طلب فسخ عقد الاستئثار أتت بتعليل جاء فيه. " أنه فعلا رجوع المحكمة إلى البند الثاني من عقد الاستئثار المؤرخ في 2015/10/14 الرابط بين الشركة المغربية للمحروقات زيز مانحة الامتياز ومحمد زرودي المستفيد من الامتياز يتبين أن هذا الأخير بصفته مسيرا للمحطة التزم بإنجاز كافة أشغال البناء اللازمة وفقا للتصميم الهندسي داخل أجل 12 شهرا من تاريخ الحصول على رخصة إحداث المحطة الصادرة عن وزارة الطاقة والمعادن تحت طائلة تعويض 500 عن كل يوم تأخير، واتفق الطرفان بالبند الخامس من هذا العقد على أن إخلال كل من مسير المحطة بالالتزامات الناشئة عن هذا العقد وخاصة تلك المنصوص عليها بالبند الثاني المتعلق بأجل إنجاز أشغال البناء يؤدي بقوة القانون إلى فسخ هذا العقد بعد إنذار بواسطة البريد موجه لمسير المحطة مع الإشعار بالتوصل .... "، في حين وبالرجوع إلى عقد الاستئثار المدلى به في الملف أمام محكمة الموضوع يلفى أن الفصل الأول من العقد المذكور ينص على أنه " في حالة عدم البناء داخل أجل 12 شهرا من تاريخ الحصول على رخصة إحداث المحطة الصادرة عن وزارة الطاقة والمعادن، يكون ملزما بأداء غرامة يومية قدرها 500.00 درهم."، والفصل العاشر من نفس العقد نص على " أن عدم احترام البنود المحددة في الفصل الثاني تؤدي إلى فسخ العقد بعد توجيه إنذار إلى الطالب، والتي ليس من بينها عدم إنجاز البناء، مما يكون معه القرار فيما ذهب إليه قد حرق بنود
العقد وجاء غير مبني على أساس، ويتعين نقضه ".
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قرر إثبات حكمه بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.