محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/840 — قرار عدد: 2018/127 — بتاريخ: 2018-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 4302 الصادر بتاريخ 2016/05/31 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الملف عدد 2014/1404/4326، أن المدعي ( ... ) تقدم بتاريخ 2013/11/11 أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان بمقال عرض فيه أنه دائن لشركة ( ... ) بمبلغ أصلي يرتفع إلى 14.033.864,81 درهما ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي، كما يتجلى من كشف الحساب الممسوك بانتظام الموقوف في 2013/06/17، ولضمان أداء جميع المبالغ منح المدعى عليه محمد (ن)، كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود مبلغ 30.000.000 درهم بمقتضى عقد كفالة المصادق عليه في 2010/12/16، وأن المدعى عليه كان يملك العقار المدعو " ... " موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بابن سليمان، وأنه لإبعاد هذه الحقوق عن المتابعات القضائية، وقصد تنظيم إعساره أبرم مع ابنته القاصرة ملاك عقد هبة بتاريخ 2013/08/29 المسجل بالمحافظة العقارية بابن سليمان، وبما أن هذا العقد باطل لخرقه الفصول 22 و1241 و228 من ق.ل.ع، فإنه يلتمس الحكم بإبطاله. وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع طلب إيقاف البت وإدخال الغير في الدعوى، ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة المعروض عليها التراع بدعوى أن المحاكم التجارية هي المختصة

قضايا الحقوق العينية

والإشهاد للمدعى عليه بإدخال شركة ( ... ) في التراع وبإيقاف البت لأن التراع مرتبط بدعوى جارية أمام محكمة أخرى، كما دفع بانعدام صفة المدعي، وبتاريخ 2014/04/24، أدلت شركة ( ... ) بمذكرة جوابية مع مقال مضاد أوردت فيه بأن المدعي يزعم بأنه دائن للعارضة بمبلغ 14.033.864,81 درهما ناتج عن الحساب السلبي لها الموقوف بتاريخ 2013/06/17، وأن الثابت وبنص المادة 504 من مدونة التجارة أنها تنص على أنه عند إقفال ووقف الحساب تمنح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي، كما تضيف المادة 505 على أنه وطيلة فترة التصفية تنقل الديون الناتجة عن عمليات جارية يوم الإقفال إلى الحساب وأن المدعي يزعم بأن الكشف بعد إقفال الحساب ووقفه والمعتمد في الدعوى مطابق لما هو مضمن بدفاتره التجارية ولإثبات عدم صحة مزاعم المدعي بخصوص الدين ومبلغ وتاريخ وقف الحساب، فإنها تدلي بالكشف الحسابي الأخير الصادر عن المدعي وبتاريخ موالي وهو 2013/06/28، فإن المديونية المضمنة به لا تتعدى 6.150.153,36 درهما والتمست التصريح بعدم اعتبار الكشف المعتمد في الدعوى، والحكم ببطلان مبلغ المديونية المصرح به. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/05/20 في الملف عدد 2013/191 بعدم قبول الطلب الأصلي والمضاد، فاستأنفه المدعي استئنافا أصليا، كما استأنفته المدخلة في الدعوى استئنافا فرعيا، وبعد انتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. لم يجب عنه المطلوبون رغم توجيه الإعلام إليهم. حيث إنه مما يعيبه الطالب على القرار في الوسيلة الأولى خرقه الفصلين 228 و1241 من

ق.ل.ع، ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما رد به الاستئناف الأصلي كون الطاعن توجد بين يديه مجموعة من الكفالات والضمانات العينية العقارية، وأنه لم يثبت افتقار ذمة شركة ( ... ) المالية، وكذا كفيلها، أو تأثير التصرف الذي أجراه الكفيل على الضمانة المقررة لفائدة الطاعن لكون عبء إثبات عدم كفاية الضمانة يقع على كاهله لأن الطاعن لم يمنح القرض إلا بعدما سلمت له الضمانات التي تمكن من استيفاء ديونه في حالة التوقف عن الأداء، وبذلك فلا مجال للقول بخرق مقتضيات الفصل 1241، ما دامت المقترضة خصصت لضمان أداء دينها أملاكا محددة بعينها، وهذا تعليل فاسد يوازي انعدامه ويشكل خرقا للفصل 345 من ق.م.م وللفصلين 228 و1241 من ق.ل.ع، لأن الطاعن لم يمنح أي ضمانة عينية كيفما كانت، وإنما يستفيد فقط من الكفالة الشخصية للمطلوب الواهب الذي قام بترتيب إعساره عن طريق تفويت وهبة جميع عقاراته التي تشكل الضمان العام لدائنه، مما يجعل تعليل القرار المطعون فيه تعليلا فاسدا وفيه خرق لمقتضيات الفصلين 228 و1241 من ق.ل.ع، مما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما ورد في الوسيلة، ذلك أنه بمقتضى المادة 278 من مدونة الحقوق العينية فإنه لا تصح الهبة ممن أحاط الدين بماله، وبمقتضى الفصل 1241 من ق.ل. ع، فإن أموال المدين ضمان عام

قضايا الحقوق العينية

لدائنيه، ولما كان البين أن الطاعن دائن للمطلوبين الأول والثالثة بمبلغ مالي قدره 17.153.104,80 دراهم مع الفوائد القانونية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/06/22 في الملف عدد 2013/8201/10237 الذي يعتبر حجة رسمية فيما أثبته طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع، فإن الهبة التي عقدها المطلوب الأول بتاريخ 2013/08/29 باعتباره كفيلا للمطلوبة الثالثة بموجب عقد كفالة شخصية وتضامنية المؤرخ في 2000/12/10 لفائدة ابنته المطلوبة الثانية ملاك (ن)، حال أن الدين محيط بماله تؤدي إلى إنقاص الضمان العام المقرر لفائدة الدائن وتعتبر باطلة، والمحكمة لما ردت الدعوى بالعلة المنتقدة دون مراعاة ما ذكر والحالة أنه لا يشترط إثبات عسر المدين أو كفيله بحكم قضائي، فإنها خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.