محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25610 — قرار عدد: 2022/191 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتصريح قدمه لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2021/09/17، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/09/08 تحت عدد 516 في القضية عدد: 2020/2602/357، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (ب. ع) من جنحة النصب. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذة (س.ب) نائبة الوكيل العام للملك، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون

المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون (الفقرة 8 من المادة 365 والمادة 370 من قانون المسطرة الجنائية) وفساد التعليل، ذلك أن القرار المطعون لما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب من جنحة النصب، دون أن يعلل سبب استبعاده لتصريحاته بأنه هو من كانت السيارة بحوزته لمدة 15 سنة، وكان يقودها بذلك الترقيم المزور الذي يتعلق بسيارة أخرى، وأن الأمر لم يكن مقتصرا فقط على الفترة التي باع فيها السيارة للمشتكي، يكون فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ويتعين نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة النصب متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على: (إنكاره من جهة موضحا بأنه باع السيارة للمشتكي ببطاقة رمادية مؤقتة، بعدما صرح له بأنه لم يحصل بعد على البطاقة الرمادية النهائية من مركز تسجيل السيارات، وأن عدم حصول المشتكي على البطاقة الرمادية راجع إلى تزويره للسيارة بسيارة أخرى. ومن جهة أخرى لم يثبت للمحكمة من خلال ما عرض أمامها أن المتهم أخفى عن المشتكي واقعة عدم حصوله على البطاقة الرمادية. وأنه اشتراها منه وهو عالم بذلك. وأن عدم تمكنه من الحصول على البطاقة الرمادية النهائية لا يفيد بالضرورة أن المتهم عرضه للنصب.) دون أن تحيط بظروف وملابسات القضية، لاسيما التحقق

من السيارة التي تم تزوير ترقيمها، ومناقشة ما صرح به المطلوب في النقض تمهيديا بأن السيارة كانت بحوزته لمدة 15 سنة بنفس الترقيم بعدما تنازل عنها لفائدته صاحب رخصة النقل. ودون أن تتحقق من سبب عدم حصوله على البطاقة الرمادية النهائية للسيارة قبل بيعها للمطالب بالحق المدني لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت عناصر جنحة النصب كما يقتضيها الفصل 540 من القانون الجنائي من عدمه، إذ أنه من المقرر إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى ثبت لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإذ ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف وملابسات الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام. والمحكمة بعدم قيامها بما ذكر تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/09/08 تحت عدد 516 في القضية عدد 2020/2602/357. وبإحالة الملف على نفس المحكمة

لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوب في النقض المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.