محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2005/1/1/987 — قرار عدد: 2006/149 — بتاريخ: 2006-03-01

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. إن المجلس الأعلى
في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام. بناء على الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن رئيس المحكمة يستدعي الأطراف لحضور جلسة توزيع المبالغ المحجوزة. وبناء على الفصل 50 من ذات القانون الذي ينص على أن الأحكام تشتمل على هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم واسم - ممثل النيابة العامة عند حضوره - واسم كاتب الضبط ... وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة ... أو القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط.
- 172 -
قرارات الغرفة الإدارية
وحيث لم يرد بالأمر المستأنف بيان الهيئة التي أصدرته وكذا اسم كاتب الضبط وتوقيعه، فيكون بذلك قد خرق المقتضيات المشار إليها والتي تعد من النظام العام مما يتعين معه التصريح بإبطاله. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإبطال الأمر المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة : إبراهيم زعيم - احمد الصايغ - فاطمة الحجاجي وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 173 -