محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/948 — قرار عدد: 2019/154 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/01/15 تقدم السيد (م.١) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه حصل على شهادة الإجازة في الآداب والعلوم الإنسانية شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير دورة يونيو 2005، وتقدم بطلب توظيفه بجماعة ( ... ) بناء على الشهادة الجامعية التي حصل عليها، وتم توظيفه كاتب مؤقت بتاريخ 2006/7/03 وتدرج بأسلاكها إلى أن بلغ درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة، وبتاريخ 2007/8/22 تقدم بطلب تسوية وضعيته وتسميته متصرفا مساعدا بتاريخ 2008/11/03، كما تقدمت الجماعة بطلب إلى وزير الداخلية من أجل تسوية وضعيته بقي بدون جواب، وأنه تنفيذا للمرسوم رقم 925/2.9 ودورية وزير الداخلية رقم 24 أحصي من جديد سنة 2008 ضمن الموظفين المجازين المطلوب تسوية وضعيتهم إلى درجة متصرف مساعد، وأن وضعيته بقيت مجمدة منذ ذلك التاريخ على الرغم من تسوية وضعية العديد من الموظفين في الإدارات العمومية والجماعات المحلية، وأكد أنه يستحق الترقية استنادا إلى مقتضيات الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخاص بمتصر في وزارة الداخلية، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر عن رئيس جماعة ( ... ) المضمن بكتابه عدد 220 بتاريخ 2005/12/21، والحكم على الجماعة المدعى عليها بتسوية وضعيته الإدارية والمالية بتسميته متصرفا مساعدا ابتداء من تاريخ 2007/8/22 أساسا، واحتياطيا ابتداء من تاريخ 2008/11/03 والحكم على عامل عمالة إنزكان بالتأشير على قرار تسوية وضعيته مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن ألفي درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وتحميل المدعى عليهم الصائر، تم تقدم بمقال إصلاحي يروم إدخال وزارة الداخلية في الدعوى والحكم عليها بتسوية وضعيته الإدارية، وبعد تمام

الإجراءات، قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على وزارة الداخلية بتسوية الوضعية الإدارية للمستأنف، وذلك بإعادة ترتيبه في إطار متصرف مساعد ابتداء من سنة 2008 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلبات وتحميل المحكوم عليها الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الدفع بعدم قبول الطلب : حيث دفع المطلوب بعدم قبول الطلب لأن وزارة الداخلية لم تتضرر أصلا من القرار المطعون فيه وليس لها المصلحة والصفة في الطعن في القرار الاستئنافي ما دام أن عملية التنفيذ استفردت بها الجماعات الترابية طبقا للقانون والدوريات الوزارية التطبيقية له، وأن وزارة الداخلية رفعت يدها عمليا عن موضوع تسوية وضعية المتصرفين المساعدين، فالطاعن موظف بجماعة التسمية إقليم إنزكان، وأن وضعيته الإدارية والمالية أصبحت اختصاصا أصيلا للجماعة عملا بمقتضيات المادتين

96 و127 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 2015/09/05، وتطبيقا لنفس المقتضى وجه وزير الداخلية الدورية عدد 691 بتاريخ 2016/04/04 إلى الجماعات حدد فيها كيفية تدبير الجماعات المحلية الحياة الإدارية للموظفين الجماعيين، وقراءة هذه الدورية تؤكد أن متصرفي وزارة الداخلية الخاضعين للظهير الشريف رقم 1.63.038 بتاريخ 2 مارس 1963 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بمتصر في وزارة الداخلية وأن تدبير حياتهم الإدارية يتم من طرف رؤساء الجماعات الترابية، غير أن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاءهم يبقى تأليفها من اختصاص المصالح المركزية لوزارة الداخلية طبقا لمقتضيات المادة 14 من الظهير المذكور، وعملا بالدورية المذكورة فإن جماعة ( ... ) هي التي أصبحت مختصة في تهييء قرارات تسوية وضعية الموظفين، وبعد توصلها بالقرار الاستئنافي المطعون فيه أصدرت قرارا تحت عدد 17/25 بتاريخ 2017/01/17 بتعيين الطاعن متصرفا مساعدا السلم 10 الرتبة 1 ابتداء من 2008/11/03، ووجهته إلى وزارة الداخلية تحت إشراف السيد عامل عمالة إقليم آيت ملول، وأن الأخير وجه وثائق وضعيته إلى وزارة الداخلية التي أمرت بلم اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء المتصرفين المساعدين بتاريخ 2017/07/10 التي صادقت على لوائح الترقي المتوصل بها من الجماعات الترابية، وتنفيذا لقرار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء أصدرت الجماعة قرارات ترتيب الطاعن في الرتب المطابقة للوضعية المساواة من الرتبة 1 إلى الرتبة 7، مما يناسب عدم قبول

الطلب.

لكن، حيث إنه خلافا لما أثير في الوسيلة، فإن قضاء محكمة الاستئناف على وزارة الداخلية بتسوية الوضعية الإدارية للمستأنف بإعادة ترتيبه في إطار متصرف مساعد ابتداء من سنة 2008

يجعلها متضررة من القرار المطعون فيه، وبالتالي يبقى الطلب مقدما من ذي صفة ومصلحة، وما

بالدفع على غير أساس.

في وسيلة النقض الأولى :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أنه أدلى بالمذكرات والقرارات الوزارية التي تحكم وضعية المطلوب في النقض، وبين أن وزارة الداخلية أصدرت بتاريخ 2008/02/29 الدورية رقم 249 التي بموجبها تقرر وضع خطة إدماج موظفي الجماعات المحلية الحاملين للشهادات العليا في إطار متصرفين مساعدين والأطر المماثلة، وهي العملية التي تتطلب إجراء إحصاء شامل ودقيق لكافة الموظفين الحاصلين على إجازة التعليم العالي أو شهادة وطنية أو أجنبية تعادلها، ومن جملة شروط الاستفادة من هذا الإحصاء أي يكون الموظف المعني مرسما وقت إجراء عملية الإحصاء، وبتاريخ 2009/01/03 أصدر وزير الداخلية كتابا تحت عدد 5 الذي بموجبه تم تحديد الموظفين المعنيين بالأمر على أن يتم تفعيل إجراءات تسوية وضعيتهم ابتداء من يناير 2009، وأن وضعية المطلوب لم تشملها عملية الإحصاء لسبب قانوني هو كونه غير مرسم ولم يلج سلك الوظيفة العمومية الجماعية إلا بتاريخ 2006/06/26 حسب رسالة توظيفه، وبما أن شرط الترسيم يقتضي طبقا لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية قضاء مدة 7 سنوات في الخدمة، وهو شرط لم يتحقق بالنسبة إليه إلا بحلول 2014/09/29، وأن عملية إدماج حاملي الشواهد العليا في إطار متصرف مساعد تمت بحلول التاريخ المذكور عبر ثلاثة أشطر همت الموظفين الذين استوفوا شرط الترسيم بتاريخ 2007/12/31 (الشطر الأول)، والموظفين الذين استوفوا شرط الترسيم بتاريخ 2008/12/13 (الشطر الثاني)، ثم الموظفين الذين استوفوا شرط الترسيم بتاريخ 2010/12/31 (الشطر الثالث)، وأن هذه المعطيات عرضت على محكمة الاستئناف لكنها لم تجب عنها واكتفت بتعليل لا ينطبق على وقائع النازلة لأن الترقية إلى درجة متصرف مساعد لا يتوقف على السن وحده بل يتوقف كذلك على حصول شرط الترسيم لدى الموظف المعني، أي أن الموظفين المعنيين حسب مذكرة وزير الداخلية عدد 249 بتاريخ 29 فبراير 2008 التي وضعت مخطط إدماج موظفي الجماعات المحلية حاملي الشهادات العليا واضحة في أن الموظفين المعنيين هم الذين تم ترسيمهم، مما يناسب نقض القرار.

حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أن المستأنف حاصل على شهادة الإجازة في العلوم الإنسانية شعبة الدراسات الإسلامية، وكان بتاريخ تقديم طلب تسوية وضعيته الإدارية يتوفر على السن القانوني باعتباره مزداد بتاريخ 1980/10/13، مما يكون معه متوفرا على الشروط القانونية التي تخوله المطالبة بتسوية وضعيته الإدارية بإعادة ترتيبه في إطار متصرف مساعد ... ، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن وزارة الداخلية أصدرت دورية تحت رقم 249 بتاريخ 2008/02/29 والتي بموجبها تقرر وضع خطة إدماج موظفي الجماعات المحلية الحاملين

للشهادات العليا في إطار متصرفين مساعدين، وبتاريخ 2009/01/23 أصدرت كتابا تحت عدد 5 الذي تم بموجبه تحديد الموظفين المعنيين بالأمر على أن يتم تفعيل إجراءات تسوية وضعيتهم ابتداء من تاريخ يناير 2009، وأن وضعية المطلوب في النقض لم تشملها عملية الإحصاء لسبب قانوني، وهو كونه لم يرسم بعد، إذ لم يلج سلك الوظيفة العمومية إلا بتاريخ 2006/06/26 حسب ملف توظيفه، فشرط الترسيم يقتضي طبقا لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية قضاء مدة 7 سنوات في الخدمة وهو شرط لم يتحقق بالنسبة للمطلوب إلا بحلول 2014/9/29، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه

للنقض.

وحيث إنه لحسن العدالة وبصرف النظر عن باقي الوسائل المثارة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.