محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/1/6/4118 — قرار عدد: 2017/80 — بتاريخ: 2017-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة فاطمة (س)، بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ رابع يناير 2016 بواسطة الأستاذ ياسين (ق) أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ واحد وثلاثي دجنبر 2015 عن غرفة الجنح الاستئنافية بهما في القضية ذات العدد 15/2602/94، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءتها من جنحة الشطط في استعمال السلطة، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، والحكم من جديد بمؤاخذتها من أجلها، وبمعاقبتها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وبأدائها - تضامنا مع الغير - للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (10.000,00) درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى هميد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن العارضة، بإمضاء الأستاذ عبد الكريم (م) المحامي بهيئة المحامين بالرباط، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى والفرع الأول من وسيلة النقض الثانية

مجتمعين:

- المتخذ أولهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، خرق مقتضيات المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بمؤاخذة العارضة، والحال أن الحكم الابتدائي لم تطعن فيه النيابة العامة، وكان يتعين أن يقتصر نظر محكمة الاستئناف على المطالب المدنية، مما يكون معه القرار المذكور قد خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، وعرضة للنقض والإِبطال. والمتخذ ثانيهما من الخرق الجوهري للقانون، خرق مقتضيات المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بمراجعة القرار المطعون فيه، يتضح أن المستأنف الوحيد للحكم الابتدائي القاضي ببراءة العارضة هو الطرف المدني دون النيابة العامة، وعليه فإن نظر محكمة الاستئناف يقتصر حسب مقتضيات المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية، على الحقوق المدنية فقط، ولا يمكن أن يتعداها إلى الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية، وبذلك فإن القرار المطعون فيه قد خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، وعديم الأساس، وعرضة للنقض والإبطال. بناء على المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص هذه المادة على ما يلي: «يقصر استئناف الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية نظر غرفة الجنح الاستئنافية على مصالح المستأنف المدنية ويتيح للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به».

«لا يخول هذا الاستئناف للمحكمة إلا تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاءه لفائدة المستأنف». وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن باقي وثائق الملف، أن المطالب بالحق المدني هو الذي استأنف الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص في طلباته المدنية بعد تبرئة المطلوبين مما نسب إليهما. ولم تستأنف النيابة العامة الحكم في الدعوى العمومية. وبذلك ينحصر نظر محكمة الاستئناف في الدعوى المدنية التابعة، طبقا لمقتضيات المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية المنقولة أعلاه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، عندما قضت في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من براءة العارضة من جنحة الشطط في استعمال السلطة وحكمت من جديد بإدانتها بها، تكون قد خرقت مقتضيات القانون المذكورة، واشتطت في استعمال

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

سلطتها، بتجاوزها لنطاق الأثر الناشر للاستئناف المحدد في صك الطعن به. مما يعرض قرارها

للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه، الصادر بتاريخ واحد وثلاثين دجنبر 2015 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة في القضية ذات العدد 15/2602/94، في حق الطاعنة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين المصطفى هميد مقررا ومحمد لحفيا وبوشعيب بطربوش وجمال سرحان، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.