محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/1238 — قرار عدد: 2022/416 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 27 فبراير 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 18 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2611/465 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (عبد الدايم. ل. ب. ب) من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وبإدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة
انعدامه؛
ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها المطلوب في النقض من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بعلة إنكاره المتواتر وغياب أي دليل يعزز تصريحات
المشتكي (توفيق. م) والحال أن التصريحات التمهيدية للمسمى (عبد الله. ب) مشاركه في الفعل الواردة بالمسطرة المرجعية والتي أفاد فيها بأنه ليلة الواقعة اعترض سبيل الضحية المذكور رفقة المطلوب في النقض واستوليا منه على مبلغ ستمائة درهم وهاتفه النقال تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والمحكمة حين استبعدت تصريحات الضحية التمهيدية والمعززة بتصريحات مصرح المسطرة المرجعية المذكور والتي تشكل قرائن قوية على ارتكابه الفعل الجرمي المذكور وركنت إلى الإنكار المجرد للمطلوب في النقض والذي يعد من ذوي السوابق القضائية لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على المواد 365 و370 و287 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها. وبمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه؛ وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما برأت المطلوب في النقض من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول: "وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف، ومن خلال تصريحات الأطراف، وما أسفرت عنه نتيجة البحث ومناقشة القضية بالجلسة، وأمام إنكار المتهم المتواتر للجناية أعلاه، وفي غياب أي دليل أو قرينة من شأنها أن تعزز تصريحات المشتكي (توفيق. م) و(علي. ب) ... قررت تبعا لذلك التصريح ببراءته منها". والحال أن الضحية (توفيق. م) صرح تمهيديا أنه تم اعتراض سبيله من طرف المطلوب في النقض ومشاركه المسمى (عبد الله. أ) وتم تعريضه للضرب والجرح والسرقة، وأن مصرح المسطرة المرجعية المسمى (عبد الله. أ) صرح تمهيديا بكونه رفقة المطلوب في النقض اعترضا سبيل الضحية المذكور ليلة الواقعة وتحت التهديد بالسلاح سلباه مبلغ ستمائة درهم وهاتفه النقال، والمحكمة لما استبعدت تصريحاتهما ودون أن تعمل على استنفاد إجراءات تحقيق الدعوى وذلك باستدعاء الضحية (توفيق. م) والمصرح (عبد الله. أ) للاستماع إليهما شفهيا وحضوريا أمامها وفق ما تقتضيه المادة 287 المذكورة لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه
وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 18 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2611/465، وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل الخزينة العامة الصائر؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط السيد منير العفاط.