محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2641 — قرار عدد: 2018/9 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ع.ب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2005/01/26، يعرض فيه أنه بتاريخ 1987/05/08 أصدر رئيس الجماعة الحضرية لتطوان قرار بالترخيص له ببناء عمارة من طابق سفلي وثلاث طبقات بتطوان، وبتاريخ 1992/10/08 رخص له بإدخال تغييرات على التصميم الأول، وأنه بعد استنفاد كافة مراحل البناء فوجئ بأمر صادر عن الوالي يطالبه بهدم البناء داخل 15 يوم دون تحديد نوع المخالفة، موضحا أنه أقدم على البناء بعد حصوله على الترخيص من طرف الإدارة وأن قرار الهدم قام على سبب عام غير محدد، ملتمسا الحكم بإلغائه، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة إلغاء القرار عدد 15 الصادر عن والي تطوان بتاريخ 24 دجنبر 2004 بهدم البناء المملوك للطاعن الواقع بشارع الجيش الملكي وملتقى شارع كابول، بحكم

قرارات الغرفة الادارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى

القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الوحيدة للطعن:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ في الاعتبار أن المطلوب سبق أن توصل بقرار إيقاف الأشغال بتاريخ 2000/09/06، وأن قرار الهدم ما هو إلا تفعيل له واتخذ استنادا لمقتضيات المادة 68 من قانون 12/90 المتعلق بالتعمير لكون المخالفات تكتسي صبغة خطيرة لما تشكله من تهديد للسلامة الشخصية والجسدية للمواطنين عموما ومستعملي

الرصيف المحادي للبناية على وجه خاص، فضلا أن قرار الهدم المذكور قد اتخذ بناء على رأي لجنة مختلطة انتقلت إلى عين المكان بتاريخ 2004/12/14 والتي حررت محضر يصف المخالفات المرتكبة، وكانت هذه المعاينة بحضور المطلوب الذي أبدى خلالها ملاحظاته ولم يعترض على القرار المطعون فيه، وبالتالي كان البناء الذي أقامه في وضعية غير نظامية اتجاه الجماعة الحضرية بدليل عدم توفره على تصميم مؤشر عليه من طرف مصلحة التعمير، وجاء القرار المتخذ مستوفيا لشكليات إنشائه وصدوره وتبليغه، وما زال المطلوب في وضعية المخالف لضوابط البناء لعدم استجابته للأعذار الموجه إليه لاتخاذ كافة التدابير لإنهاء المخالفة ومحو آثارها، على الرغم من استيفاء كافة الشكليات المتطلبة خاصة المادة 66 من القانون رقم 12-90 المذكور بإرسال محضر معاينة بالمخالفة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان لتحريك الدعوى العمومية، واتخاذ رئيس الجماعة لإجراء في حق المخالف بهدم البناء استنادا إلى المادة 68 من نفس القانون بعد استنفاذ كل الشكليات المذكورة وإيداع كل الشكاوي، وعرضت قرارها للنقض.

قرارات الغرفة الادارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه: "لكن، حيث بالرجوع إلى المقال الافتتاحي المقدم بتاريخ 2005/01/26 الرامي إلى إلغاء القرار الإداري الصادر عن والي ولاية تطوان بتاريخ 2004/12/24 من أجل هدم البناء المخالف للقانون ولضوابط البناء والتعمير، يتبين من بناءاته أنه لم يسلك مسطرة الإنذار في حق المعني بالأمر وتبليغه محضر مخالفة البناء، فضلا عن أن قرار الهدم لم يوضح بدقة في مضمونه نوعية البناء المخالف للقانون موضوع الهدم، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه جاء متسما بعيب الانحراف في استعمال السلطة ... "، في حين أثار الطالبون أمامها بكون المستأنف عليه توصل بقرار إيقاف الأشغال بتاريخ 2000/09/06، وأن قرار الهدم ما هو إلى تفعيل لقرار الإيقاف المذكور، وأن قرار الهدم اتخذ استنادا إلى مقتضيات الفصل 68 من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير، اعتبارا لكون المخالفات تكتسي صبغة خطيرة لما تشكله من تهديد للسلامة الشخصية والجسدية عموما ومستعملي الرصيف المحادي للبناية ولرأي اللجنة المختلطة التي انتقلت إلى عين المكان بتاريخ 2004/12/14، التي حررت محضرا بذلك بحضور المعني بالأمر الذي أبدى ملاحظاته ولم يتعرض على قرار الهدم ما دام لا يتوفر على تصميم مؤشر عليه من طرف مصلحة التعمير لدى نفس الجماعة، مما يجعل البناء المشيد يندرج ضمن البناء العشوائي، واستنادا إلى الفصل 66 من نفس القانون فإنه تم إرسال

محضر معاينة بالمخالفة إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان لتحريك الدعوى العمومية في حق المخالف وبطلب هدم البناء، خاصة وأن البناية أصبحت قديمة وهشة وآيلة للسقوط، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه دون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه عرضته للنقض.

قرارات الغرفة الادارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، واحمد دينية وعبد العتاق فكير ونادية للوسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حفصة ساجد.