محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2006/2/3/1259 — قرار عدد: 2008/870 — بتاريخ: 2008-06-18

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2006/03/28 في الملف عدد 05/1324 تحت رقم 556 إن المطلوب في النقض ابراهيم خيرون استصدر بتاريخ 05/08/17 عن رئيس المركز القضائي بتاوريرت أمرا بالأداء قضى على الطاعن لحرش الركيك، بآدائه له مبلغ 60.000 درهم مع الصائر، بناء على عقد عرفي للقرض مصادق على توقيعه بتاريخ 2004/08/12، استأنفه الطاعن، فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها

المطلوب نقضه.

- 248 -

الغرفة التجارية

حيث يعيب الطاعن على القرار المطلوب نقضه في الوسيلة الأولى خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ينص على أن المحكمة تثير تلقائيا انعدام الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا، ولا يمكنها التذرع بكون هذا الإذن ورد في قانون داخلي ولا علاقة له بالإجراءات داخل المحاكم، مادام القانون الداخلي منصوص عليه في الظهير المنظم لقانون المحاماة فهو مكمل للظهير وبالتالي ملزم للمحاكم، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض تكون بذلك قد خرقت القانون وعللت قرارها تعلیلا فاسدا يستوجب نقضه. لكن حيث إن الفصل 18 من القانون المنظم للمحاماة إنما يتعلق بتنظيم داخلي يهم المحامين فيما بينهم ولا علاقة له بإجراءات الدعوى وممارستها، وأن الإذن بالتقاضي المنصوص عليه في الفصل 1 من ق م م لا يهم ما ورد بالفصل 18 المذكور ومحكمة الاستئناف التي اعتمدت مجمل ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

ويعيب في الوسيلة الثانية فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن محكمة الاستئناف وقع لها خلط حول ملتمس الطاعن مادام أن هذا الأخير طلب إجراء معاينة على سجلات تصحيح الامضاءات ليس للتأكد من توقيع المصالح الادارية وإنما للتأكد مما إذا كانت المصادقة تتعلق بتوقيعه هو ؛ غير أن المحكمة أوردت أن الطاعن لم ينكر توقيعه على عقد القرض وإن التوقيع من طرف المصالح المختصة لا يعدو أن يكون إلا إجراء إداريا، مبررة بذلك رفضها لملتمس المعاينة، فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يستوجب نقضه. لكن فإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطلوب نقضه عندما ثبت لها أن عقد القرض موقع عليه من طرف الطاعن الذي لم ينكر توقيعه، عللت قرارها تعليلا صحيحا بما يلي : "أن ما تمسك به الطاعن بشأن المصادقة على التوقيع لا يجدي نفعا لأنه .... لم ينكر توقيعه على عقد القرض المؤسس عليه

الغرفة التجارية

مسطرة الأمر بالأداء، كما لم يدل بخلاف ما تضمنه العقد المذكور كک فتكون

بذلك الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين: سعد مومي عضوا مقررا ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام بل عبد الرحيم ايت علي.

كاتب الضبط

المستشار المقرر

رئيس الغرفة

-250 -