محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/659 — قرار عدد: 2023/837 — بتاريخ: 2023-12-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 31 أكتوبر 2019 قدمت (ف.ع) ومن معها مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضن فيه أنهن يملكن الشقة الكائنة بالطابق ( ... ) على اليمين موضوع الرسم العقاري عدد (2 ... ) الكائنة بالدار البيضاء درب ( ... ) الزنقة ( ... ) الرقم ( ... ) درب السلطان الفداء، وأن المدعى عليه (١ بن هـ) يعتمرها على وجه الكراء، بسومة شهرية قدرها 500 درهم، وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح يناير 2014 إلى متم أكتوبر 2019 وجب عنها مبلغ 34500 درهم، رغم إنذاره بالأداء وتوصله بتاريخ 2019/01/29، طالبات الحكم عليه بأداء مبلغ 34500 درهم واجبات كراء المدة الذكورة أعلاه، مع تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم، وفسخ عقد الكراء الرابط بينهم، وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من العين المكراة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم التوصل، وبتاريخ 2019/12/19 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 19/1301/4719 بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيات مبلغ 34500 درهم واجبات كراء المدة المطلوبة وتعويض عن المطل قدره 1000 درهم، وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. استأنفه ورثة المدعى عليه، فألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليهن بوسيلتين: حيث تعيب الطاعنات القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 134 ق.م.م، ذلك أنه بتاريخ 2020/01/30 بلغ (م.ك) بصفته ابن المحكوم عليه (١ بن هـ) بالحكم الابتدائي ولم يصرح بوفاة هذا الأخير، وقد تم الحصول على شهادة بعدم الاستئناف بتاريخ 2020/03/12، وأن الاستئناف لم يقدم من طرف الورثة إلا بتاريخ 2021/01/08، مما يكون معه قد قدم خارج الأجل وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 118 من ق.م.م وفساد التعليل، ذلك أن القانوني.
(م.ك) بصفته ابن (١ بن هـ) المحكوم عليه ابتدائيا توصل بالإنذار بالأداء كما توصل بالاستدعاء للجلسة وبالحكم الابتدائي وقد أحجم عن التصريح بوفاة المبلغ إليه، وأن القرار المطعون فيه لما استند إلى كون الإنذار والدعوى قدما ضد معدوم يكون قد خرق مقتضيات الفصل 118 من ق.م.م، وأن العلم بوفاة المكتري لم يكن محققا ومعلوما للطاعنات إلا بتاريخ 2021/04/13، بعد إدلاء المطلوبين بمذكرتهم المرفقة برسم إراثة مورثهم التي لم يتم إنجازها إلا بتاريخ 2021/04/05، أي بعد الطعن بالاستئناف. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن الصفة والأهلية من النظام العام ويمكن إثارتها في جميع مراحل التقاضي، وأنه يتجلى من وثائق الملف خاصة رسم الإراثة عدد 520 كناش 340 بتاريخ 2021/4/5 أن المكتري الأصلي (١ بن هـ) توفي بتاريخ 1997/12/27، وأن إنجاز هذه الإراثة بالتاريخ المذكور بها لا تأثير له على مضمنها ما دامت هذه الوثيقة كاشفة لتاريخ الوفاة وليست منشأة لها، وأن الإنذار الموجه للمكتري المذكور قد بلغ لابنه (م.ك) بتاريخ 2019/10/29، وأن الدعوى رفعت ضده شخصيا وفي تاريخ 2019/10/31، والكل لاحق على تاريخ الوفاة وبفترة طويلة، ولا يستفاد أن الطاعنات نازعن في صحة الوثيقة المثبتة لوفاة المكري، وبذلك فإن افتراض عدم العلم لا يمكن أن ينال من ضابط أهلية التقاضي أو يصحح مسطرة مخاصمة قضائية في مواجهة شخص كان معدوما وقتها لوفاته، وأن الدفع بكون مقال الاستئناف قدم بعد انصرام أجل الطعن لا يمكن أن يواجه به الورثة المعتبرين غير أطراف في الدعوى المثارة ابتدائيا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الإنذار والدعوى قد قدما ضد غير ذي أهلية، وعللت قضاءها بأن: "الثابت من وثائق الملف أن الإنذار وجه (ا بن ه) توصل به ابنه (م.ك) بتاريخ 2019/01/29 لتقدم دعوى في مواجهته المكتري الأصلي بتاريخ 2019/10/31، إلا أنه بالرجوع إلى رسم إراثة الهالك (١ بن هـ) يتضح أنه توفي بتاريخ 1997/12/27، مما يفيد أن الإشعار والدعوى قدما ضد معدوم، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى"، جاء قرارها معللا تعليلا كافيا، ومرتكزا على أساس وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبات المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد الرداني أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.