محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/3035 — قرار عدد: 2022/239 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ح.م) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/11/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بنفس تاريخ الطعن في القضية ذات العدد 2019/372 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لبراءة المطلوبين في النقض (ع.م) و(ا. م) من جنحة سرقة محاصيل منفصلة عن الأرض. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المؤدى عنها والمدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ح. ح) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وعدم الرد على دفوعاته، ذلك أن الطاعن يعيب

على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة سرقة محاصيل مع تبني علله، دون مناقشتها ما تمسك به بكون أنهما قاما بسرقة المحاصيل من الحوش المملوك له بعدما استغلا غيابه عن الدوار وألحقا خسائر مادية بقفل المحل، ودون أن تبين من أين استخلصت عناصر البراءة، ولم تقم بإجراء بحث تكميلي في إطار تحقيق الدعوى باعتبار أن الاعتداء متكرر لأكثر من مرة بدليل ملفات تروج أمامها، والمحكمة بتبرئتها للمطلوبين في النقض دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون ومشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن عندما قضت ببراءة المطلوبين في النقض وصرحت بعدم الاختصاص بالبت في المطالب المدنية بعد أن رفع إليها الملف بناء على استئناف النيابة العامة والطرف المدني تكون قد طبقت المادتين 411 و389 من قانون المسطرة الجنائية اللتين بموجبهما يتعين على المحكمة كلما تبين لها أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي فإنها تحكم بالبراءة وتصرح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني (ح.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2019/11/19 في القضية ذات العدد 2019/372. وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.