محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/3202 — قرار عدد: 2023/253 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 23 يونيو 2020 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم: 12 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بمكناس بتاريخ: 2020/01/09 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2019/1120/504.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 20 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 21 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ: 2019/10/02 طعنت شركة (ك.م) لتدبير
التأمين أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب
هيئة المحامين بمكناس بتاريخ: 2019/09/09 في الملف عدد 2019/179 بتحديد الأتعاب والمصاريف
المستحقة للأستاذ (ي. ع) في مبلغ: 49.500,00 درهما شاملا للضريبة على القيمة المضافة، مقابل
نيابته عنها وقيامه لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالمقرر، مؤسسة أسباب استئنافها على كون
موضوع الدعوى يتعلق بمسطرة الأمر بالأداء في الملف عدد: 18/146، وأن ملفي الحجز التحفظي
على أصل تجاري وبطلان إجراءات بيع منقول ما هما إلا مساطر فرعية ناتجة عن الملف الأصلي،
وأن الاتفاق بين الطرفين كان على أساس مبلغ 13.000 درهما كأتعاب بعد حصول التنفيذ
والأداء، توصل منها المطعون ضده بمبلغ 7000 درهم، كما قامت بأداء كافة المصاريف القضائية،
وفي حالة إنكاره تلتمس العارضة توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه بشأن المبلغ المذكور، مع
قاعدة النكول وحفظ حقها في الإدلاء بوكالة خاصة بذلك، واحتياطيا فإن القرار المطعون فيه
صدر في غيبتها ولم يحترم مقتضيات الفقرة 3 من المادة 44 من قانون المحاماة واحتياطيا جدا فإن
المبلغ المحدد يتسم بالمبالغة ولا يتناسب مع المجهود المبذول من طرف المستأنف عليه، ملتمسة لذلك
إلغاء القرار المطعون فيه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، والتصريح بعدم اختصاص النقيب
لوجود اتفاق بين الطرفين على مبلغ الأتعاب واحتياطيا إجراء بحث مع طرفي التراع، وفي جوابه
نفى المستأنف عليه وجود اتفاق على تحديد الأتعاب أو توصله بأي تسبيق، موضحا بأنه وجه
للمستأنفة بيان حساب لأتعابه حددها في مبلغ 49.000,00 في إطار الفقرة الثالثة من المادة 51 من
قانون المحاماة توصلت به بتاريخ 2019/5/22 ولم تنازع فيه داخل أجل 3 أشهر الموالية لتاريخ
التوصل وهو ما يسقط حقها في المنازعة فيه، وبأنه لم يتوصل سوى بمبلغ 1945 درهما عن
المصاريف القضائية أما بخصوص توجيه اليمين الحاسمة فلا يصح به إثبات أداء مبلغ 7000 درهم
ويتعين إثبات ذلك بوصل وفق ما هو محدد في قانون المهنة مضيفا بأنه قد بذل عدة مجهودات في
المساطر المذكورة يستحق عنها أتعابه والتمس التصريح بسقوط طلب المنازعة وتأييد القرار المطعون
فيه. وبعد انتهاء الإجراءات، أصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد المقرر المستأنف مبدئيا مع
تعديله بتحديد الأتعاب المستحقة في مبلغ: 20.000 درهما شاملا للضريبة على القيمة المضافة، وهو
الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بثلاث وسائل.
حيث يعيب الطاعن الأمر في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل، ذلك أنه لم يجب عما أثاره في
مذكرته الجوابية المؤرخة في 2019/10/10 والمدلى بها لجلسة 2019/10/31 بخصوص تطبيق مقتضيات
الفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون مهنة المحاماة باعتباره كان قد وجه بيان حساب الأتعاب
للمطلوبة بخصوص الملفات الثلاث موضوع المطالبة بالأتعاب، وتوصلت به هذه الأخيرة بتاريخ
2019/05/22 إلا أنها لم تنازع فيه داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التوصل وهو ما يسقط
حقها في المنازعة فيه، ويعد إقرارا منها بالأتعاب المطلوبة.
ويعيبه في الوسيلة الثانية والثالثة لتداخلهما بخرق القانون ونقصان التعليل، ذلك أن الفقرة
الثالثة من المادة 51 من قانون المحاماة تنص على: للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه
داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق، والأمر المطعون فيه
وبالرغم من تمسك الطاعن بهذه المقتضيات القانونية ناقش مبلغ الأتعاب وخفضه إلى 20.000,00
درهم، والحال أنه وجه للمطلوبة بيان الحساب تضمن أتعابه محددة في مبلغ 49.000,00 عن
الملفات الثلاثة التي ناب فيها عنها، وأن المبلغ المذكور تحصن من أي منازعة، مما يمنع تعديله لعدم
المنازعة في بيان الحساب داخل أجل ثلاثة أشهر من التوصل به، وأن الأمر المطعون فيه لم يعتمد في
تعليله حيثيات مقبولة وإنما فضفاضة مثل المجهودات المبذولة والنتائج المحصل عليها وأن المبلغ المحدد
من النقيب يتسم بالمبالغة وأن تخفيضه تبخيس للمجهودات التي قام بها، والمتمثلة في أن النتائج
المتحصل عليها كانت إيجابية ببيع المنقولات المحجوزة بالمزاد العلني.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، يختص نقيب الهيئة بالبت
في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة
باتفاق بين المحامي وموكله. وأنه إذا كان عدم منازعة الموكل في بيان الحساب المبلغ إليه من طرف
محاميه داخل الأجل القانوني يسقط حقه في المنازعة فيه، فإن اختيار محاميه مع ذلك اللجوء إلى
النقيب بشأن ما ضمن في البيان المذكور، لا يكيف سوى أنه طلب لتحديد الأتعاب على أساس
المجهود المبذول من طرفه، يجب البت فيه وفقا لأحكام المادة المذكورة. ومصدر الأمر المطعون فيه
لما بت في القضية على أساس أن موضوع الطلب فيها هو تحديد الأتعاب، وأعمل سلطته في
تقديرها، فخفضها وفق ما أفصح عنه منطوق أمره بعلة أنه: "يتضح من ملف المكتب الخاص
بالمستأنف عليه أنه ناب عن الطاعنة في ملف الأمر بالأداء رقم 8102/2018/146 وصدر أمر عن
رئيس المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ 2018/3/19 تحت عدد 146 قضى لفائدة الطاعنة بمبلغ
298.535,20 درهم ثم تقدم في الملف التجاري عدد 8106/2018/1697 بطلب إجراء حجز تحفظي
على أصل تجاري وصدر أمر بتاريخ 2018/12/10 قضى وفق الطلب ضمانا لأداء الدين المحكوم به
على شركة (ب.ت .! ) بمقتضى الحكم المشار له أعلاه، أما الملف التجاري رقم 2018/1345 فقد
تقدم فيه المطعون ضده نيابة عن الطاعنة بمذكرة جوابية ومذكرة تعقيبية وصدر فيه حكم تحت
عدد 1937 وتاريخ 2018/12/31 قضى برفض طلب بطلان إجراءات بيع منقولات بالمزاد العلني
المقدم من طرف شركة (ب.ت .! )، وأن طلب توجيه اليمين الحاسمة غير مقبول لعدم إدلاء الممثل
القانوني للشركة بالوكالة الخاصة بتوجيه اليمين - الفصل 894 ق.ل.ع -، وأنه بالنظر إلى
المجهودات المبذولة من طرف المطعون ضده والنتائج المحصل عليها تبين بأن المبلغ المحدد له كأتعاب
يتسم بالمبالغة ويتعين تخفيضه إلى القدر المناسب الوارد في منطوق القرار"، فإنه نتيجة لما ذكر كله
يكون الأمر المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسائل أعلاه
غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة. وعبد السلام بترروع، وعبد
الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.