محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3387 — قرار عدد: 2019/378 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة (ف.ر) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2013/10/14 عرضت فيه أن المطلوب ضدهم استصدروا عن مجلس الوصاية القرار عدد 01م. و2010/06 المؤرخ في 2016/06/24 القاضي بتمكينهم من القطعتين الأرضيتين الجماعيتين المتنازع بشأنهما وأنه تم تحديد يوم 2013/10/22 كتاريخ للتنفيذ وأن من شأن تنفيذ القرار المذكور المس بحقوقها والإضرار بمركزها القانوني في حال تنفيذه وعلى هذا الأساس تلتمس إصدار حكم يقضي بإيقاف القرار المطعون فيه إلى حين البت في دعوى الإلغاء، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في دعوى الإلغاء استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: إن الطالب يطلب إيقاف تنفيذ القرار المذكور استنادا إلى كونه قد طعن فيه بالنقض وبني الطعن على وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى إلغائه، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها وأن إيقاف تنفيذه لا يترتب عنه أي ضرر للطرف المحكوم له. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تستدعي إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.