محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/26227 — قرار عدد: 2022/418 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من ذوي حقوق (ع) وهم: أرملته (ب) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة (خ) وأبناؤه: (ن وي) ووالداه (ع) و (ب) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ ... بتاريخ 2020/7/14 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بها بتاريخ 2020/1/14 في القضية ذات العدد 2019/2606/622 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من تحميل المدان كامل المسؤولية والحكم من جديد يجعلها مناصفة بين الظنين والهالك، وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إيراد تكميلي لفائدة كل من المطالبين بالحق المدني زوجة الهالك أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة (خ) وكذا فيما قضى به من إيراد تكميلي لفائدة والدي الهالك والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه من مواجهتهم وتأييد في الباقي مع تعديله بخفض التعويض المعنوي المحكوم به لأرملة الهالك (ب) أصالة عن نفسها إلى مبلغ 9270 درهم ولها عن ابنتها القاصرة (خ) إلى مبلغ 6952،50 درهم وخفض التعويض المعنوي المحكوم به لكل واحد من والدي الهالك و(ن وي) إلى مبلغ 6952،50 درهم وخفض مصاريف الجنازة المحكوم بها للأرملة إلى مبلغ 4250 درهم مع تحميل شركة التأمين الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفات لارتباطها. ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنين بإمضاء الأستاذ ... المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها والمتخذة من نقص في التعليل وانعدام الأساس الصحيح، ذلك أن القرار المطعون فيه لما قضى بتحميل الضحية نصف مسؤولية الحادثة دون التأكد من كون مقتضيات الفصل 185 من مدونة السير قد أوردت استثناء يسمح بالوقوف في حالة الضرورة القصوى حيث ورد نصا "ما عدا في حالة الضرورة" يكون أي القرار قد عطل قاعدة قانونية تعترف للضحية بحق الوقوف ولو بشروط وكان بإمكانه إثبات توافرها لو سنحت الفرصة للدفاع عن نفسه قبل وفاته ومما جعل من القرار ناقص التعليل وغير مبني على أساس وعرضة للنقض. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، هذا الأخير الذي استند في تحميل الضحية نصف مسؤولية الحادثة على ما ثبت من محضر المعاينة والرسم البياني والتصريحات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية أن أسباب الحادثة ترجع إلى الأخطاء المرتكبة من طرف الظنينين من جهة والذي لم يتحكم في مركوبه ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة عند قيادته لمركوبه ولم يلائم سرعته مع ظرف المكان الذي كان يمر فيه وحده سائق الشاحنة الذي كان بصدد النزول منها كما أن "هذا الأخير كان إيجابيا على اعتبار أنه يمنع الوقوف في المداخل والمخارج المؤدية إلى الطريق السيار، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها و لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 185 من مدونة السير في مقطعها العاشر لعدم ثبوت حالة الضرورة القصوى التي اضطرت مورث الطاعنين للتوقف فوق المسلك الذي يؤدي إلى الخروج من الطريق السيار، مما يكون معه قرار المحكمة تبعا لذلك قد جاء ناقص التعليل.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من ذوي حقوق (ع) وهم: أرملته (ب) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة (خ) وأبناؤه: (ن وي) ووالداه (ع) و (ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/1/14 في القضية ذات العدد 2019/2606/622 وبإرجاع الوديعة لمودعيها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة
بوعدي رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي ادریس شداد و بمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.