محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1945 — قرار عدد: 2021/460 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (ج.ن)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/10/23 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بطاطا، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/10/15 في القضية عدد: 19/2801/68، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعا لبراءة المتهمين (ع.١) و(م.١) ومبارك انكري من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بإمضاء الأستاذ (أ.ر) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن أوضح بواسطة دفاعه ضمن مذكرة مدلى بها استئنافيا، أنه ومن معه يؤكدون قيامهم سنة 1987 بتخطيط أرضهم بواسطة جرار تمهيدا لعملية الحرث، وهو الأمر الذي يعتبر في عرف الفلاحين بمثابة تسوير للأرض، ومنذ ذلك التاريخ صاروا يترقبون هطول الأمطار لزراعتها، وبمجرد قيام المتهمين اعترضوهم (هكذا)، وقد عاينت محكمة الدرجة الأولى علامات الحرث وآثار تصرف الطاعن وهو الشيء الذي تضمنه محضر معاينة المفوض القضائي فور وقوع الاعتداء، كما أوضح أن مفهوم الحيازة في بلاد الحر / باعتبار البلاد صحراء/ ليس كمثله في بلاد السقي، ومركزا على تصريح المتهم (م.١) أنهم لم يباشروا بأرض النزاع أية زراعة منذ استغلالها من طرف آبائهم وأجدادهم خلافا لما ثبت من كون الطاعن ومن معه قد أحيوا الأرض وبسطوا يدهم عليها، إلا أن المحكمة غضت الطرف عن كل ما سبق واعتمدت تصريحات شهود مستمع إليهم ابتدائيا دون إعادة
استدعائهم والاستماع إليهم إعمالا لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، مما يعتبر معه ما بالقرار المطعون فيه خرقا للقانون ونقصانا في التعليل يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه: " ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية " وأن الوسيلة تناقش الدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، كما أن المادة 389 من نفس القانون تنص على أنه: "إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة"، وبذلك يبقى البت في موضوع الدعوى المدنية متوقفا على ثبوت الوصف الجنائي للفعل موضوع المتابعة في حق المتهم، ولما لم تثبت للمحكمة عناصر الجريمة في حق المتهمين وقضت بالبراءة، فإنه لم يكن بوسعها سوى التصريح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية إعمالا للمادة المذكورة أخيرا، وبالتالي يبقى ما أثير في الوسيلة غير مقبول. لأجله
قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.