محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/734 — قرار عدد: 2022/185 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/07/01 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 588 الصادر بتاريخ 2020/11/04 في الملف عدد 2020/1606/365 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم إلى المحكمة الابتدائية بتمارة - قسم قضاء الاسرة - بتاريخ 2019/07/08بمقال، عرض من خلاله أن المدعى عليها طليقته، بمقتضى الحكم الصادر بتمارة بتاريخ 2017/06/21 في الملف عدد2016/1607/3019، الذي حدد نفقة الابن (م) في مبلغ 600 درهم شهريا ، وأجرة حضانته في 100 درهم شهريا وواجب سكناه في 300 درهم شهريا وأجرة الرضاعة في 100 درهم إلى أن يتم الحولين، ومبلغ 800 درهم عن توسعة الأعياد، تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/10/09 في الملف

عدد2018/1622/246. وأنه مؤخرا تم تسريحه من العمل كما هو ثابت في رسالة مشغلته المرفقة، وقد ترتب عنه تقويض التزاماته المادية خاصة المتعلقة بتسديد ما عليه من مستحقات الابن، والتمس الحكم بخفض نفقة الابن إلى مبلغ 200 درهم شهريا وأجرة حضانته إلى 50 درهما شهريا وواجب سكناه إلى نفس المبلغ ابتداء من تاريخ الطلب. وأرفق طلبه بنسخة من الحكم الصادر في الملف عدد2019/1607/3019، وأخرى في الملف عدد2018/1622/246، وإشعار بإيقاف عقد الشغل وشهادة عدم العمل. وأجابت المدعى عليها مع طلب مضاد، أن ما ادعاه المدعي وإن كان صحيحا نسبيا فيما يتعلق بتوقفه عن العمل من الشركة التي كان يعمل بها فهذا لا يعني أنه ما زال عاطلا عن العمل لكونه انتقل للعمل بمحل بعين عتيق في نفس النشاط حيث يقوم بإصلاح السيارات، وهو عمل مطلوب، كما أنه يزاول نفس النشاط مع زبنائه بشكل خاص بعيدا عن المحل ويحصل على أجر إضافي خلال أوقات فراغه باعتباره يتوفر على خبرة، وأنه يحاول بشتى الطرق التملص من المسؤولية الملقاة على عائقه اتجاه ابنه الذي هي في أمس الحاجة إليه لكونه مصابا بمرض الربو ويتطلب متابعة طبية مستمرة، والتمست الحكم برفض الطلب الأصلي. وفي الطلب المضاد الحكم بالزيادة في نفقة الابن برفعها إلى مبلغ 1000 درهم شهريا، وواجب الحضانة إلى 200 درهم شهريا، وواجب السكن إلى 500 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد إلى 2000 درهم سنويا. وأرفقت الطلب بنسخة من التزام بالكراء، وبنسخة من حساب بنكي للمدعي، وبملف طبي للابن. ثم تقدمت بمذكرة إضافية التمست من خلالها الحكم لفائدة الابن بواجب التطبيب والدواء بمبلغ 1000 درهم شهريا. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/12/31 في الملف رقم 2019/1620/2294 في الشكل، بقبول الطلبين الأصلي والمقابل. وفي الموضوع، في الطلب الأصلي، بخفض نفقة الابن إلى مبلغ (400) درهم شهريا، وواجب سكنه إلى (200) درهم شهريا، والكل ابتداء من تاريخ تقديم الطلب والذي هو 2019/07/08 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبعدم قبول الطلب المقابل، فاستأنفه المدعي أصليا، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به في الطلب الأصلي وتصدت وقضت بعدم قبول هذا الطلب، وأيدته في الباقي، بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض من الطاعن بمقال من وسيلة واحدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول الطلب بعلة أن مستحقات الابن حددت بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2018/10/09 في الملف عدد 2018/1622/246، وأن طلب مراجعتها قدم قبل مضي سنة على تاريخ التحديد، والحال أن المستحقات المذكورة تم تحديدها بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2017/06/21 في الملف عدد 2016/1607/3019، وأن طلب الزيادة قدم بعد مرور أجل السنة المنصوص عليه في المادة 192 من

مدونة الاسرة والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن طلب مراجعة النفقة مخول قانونا لمستحقها طبقا للمادة 192 من مدونة الأسرة بعد مضي سنة على النفقة المقررة اتفاقا أو قضاء، ولا يقبل قبل مضي السنة إلا في الظروف الاستثنائية. والطاعن لما أثار أنه متوقف عن العمل بعد تسريحه من الشركة المشغلة له والتمس مراجعة نفقة الابن "م" وواجب سكنه وأجرة حضانته، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وقضت تصديا بعدم قبول طلب المراجعة بعلة أنه قدم قبل الأجل المحدد قانونا، والحال أن المستحقات المذكورة محددة بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2017/06/21 في الملف عدد 2016/1607/3019، مادام أن محكمة الاستئناف أيدته، والطاعن تقدم بطلب المراجعة بتاريخ 2019/07/08 أي بعد مرور أكثر من سنتين على تاريخ تحديد الفروض المذكورة، فإنها خرقت النص المحتج به، وأساءت تعليل قرارها وعرضته

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.