محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/11385 — قرار عدد: 2021/457 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ف. ط) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ فؤاد رشيد مناوري بتاريخ 2020/2/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت اولاد النمة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/2/6 في القضية عدد 2020/44 القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائها لفائدة لمطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 15.000 درهم وتحميلها الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالبة النقض أعلاه بواسطة الأستاذ رشيد (م) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى، المتخذة من انعدام الاساس والتعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه لما اعتمد في إدانة الطاعنة على استنتاج عنصر التدليس من ادعائها الحيازة وهو تعليل مخالف لمقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي فجاء سيء التعليل مما يجعله عرضه للنقض. لكن ، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعنة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا إلى تصريحها المعزز بشهادة الشاهدين عبد المجيد (ص) وعبد الكريم (ب) في المرحلة الابتدائية بعد ادائهما اليمين القانونية وان التدليس ثابت في حقها من خلال ادعائها للحيازة والتصرف فضلا على ان الفعل تم في غيبة المشتكي وهي علة غير منتقدة وتغني عن ابراز عنصر التدليس، والكل في اطار سلطتها في تقدير الوقائع وتقييم وسائل الاثبات المعروضة عليها الامر الذي جاء معه القرار معللا ومؤسسا والوسيلة على غير اساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة.