محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/1/6/357 — قرار عدد: 2008/1121 — بتاريخ: 2008-04-30

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن طلب النقض رفع وفق الشروط اللازمة وأرفق بمذكرة لبيان أوجه الطعن على النحو المتطلب قانونا فجاء بذلك مقبولا شكلا.
في الموضوع :
نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ عبد اللطيف كديرة المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الغرفة الجنائية
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وسوء تطبيق القانون وخرق حقوق الدفاع ذلك أن الطاعن أنكر المنسوب إليه أمام النيابة العامة وأمام المحكمة وأن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لم يتضمن أي منهما ما يثبت الأفعال الموجهة إليه فلا وجود لأي مشتر للمخدرات منه مما يفيد أن القرار المطعون فيه قد صدر من غير تعليل، وإن القول بحالة التلبس غير صحيح إذ لم يلق القبض على الطاعن وهو يبيع المخدرات. كما أن أفعال الاستيراد أو الإنتاج أو الصنع أو النقل أو التصدير أو المسك الوارد في الفصل الأول من ظهير 74/05/24 والذي توبع بمقتضاه لا وجود لما يثبتها. أما بالنسبة لظهير 2003/03/24 فإن القرار المطعون فيه لم يشر إلى الفصل الذي اعتمده في هذا الظهير علما بأن هذا القانون إنما يتعلق بنظام التبغ والتبغ المصنع ويتحدث عن زراعة وصناعة التبغ التي تستلزم إذنا من السلطة وهو ما يتنافى ومعطيان النازلة ويجعل المتابعة في مجموعها متناقضة والقرار المطعون فيه غير معلل ومعرضا للنقض والإبطال.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي تأسس في إدانته للطاعن من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات على تصريحه أثناء البحث التمهيدي بأن حالة البطالة التي كان يعيش فيها هي التي دفعته إلى ترويج المخدرات وعلى القرينة المستمدة من حالة التلبس إذ أنه ألقي عليه القبض وهو بصدد ترويج المخدرات لفائدة الراغبين فيها وعلى القرينة المستمدة من المحجوز من مخدر الشيرا الذي وجد بحوزته والذي يحتوي على مادة التبغ المهرب، وهي بتأييدها للحكم المذكور تكون أبرزت فعلي الحيازة والاتجار طبقا لمقتضى الفصل الأول من ظهير 74/05/24. وفعل حيازة التبغ المهرب طبقا لظهير 2003/03/24 فجاء قرارها مبنيا على أسباب واقعية وقانونية كافية ولم يخرق حقوق الدفاع في شيء والوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من سوء تطبيق القانون وسوء التعليل ونقصان التبرير والإخلال بحقوق الدفاع ؛ ذلك أن القرار المطعون فيه جاء غير سليم في ما ذهب إليه من إلغاء الحكم الابتدائي والحكم ممن جديد بأداء الطاعن
- 398 -
الغرفة الجنائية
لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها 900000 درهم معتمدا في ذلك على مقتضيات الفصل 249 من مدونة الجمارك. فقد كان على إدارة الجمارك رفع دعواها في إطار ظهير 2003/03/24. وقد صادفت النيابة العامة الصواب عندما لم تتابع العارض بالمخالفة الجمركية المبنية على حيازة المخدر. وقد جاء القرار المطعون فيه خاليا مما يثبت المخالفة الجمركية على النحو الذي تحدده الفصول 2044205 و206 من مدونة الجمارك مما يجعل إلغاء الحكم الابتدائي في هذا الشق غير معلل ومبنيا على الافتراض معتمدا في ما ذهب إليه على الفصل 249 من المدونة والذي يتحدث عن مسطرة رفع الدعوى الجمركية مما يجعله مسيئا لتطبيق القانون وغير معلل ومعرضا للنقض.
حيث إنه لما كان الطاعن قد توبع وأدين من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها وكان المقرر بمقتضى الفصول 1 و279 مكرر و279 مكرر مرتين أن إدارة الجمارك تستحق التعويض عن الحيازة غير المبررة للمخدرات، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول مطالبها وقضت لها من جديد بالغرامة المستحقة طبقا للفصول السالفة إنما طبقت القانون تطبيقا صحيحا فجاء قرارها معللا والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من ازدواجية الغرامة وازدواجية الإكراه البدني وخرق مقتضيات القانون وسوء تطبيقه (المادة 683 من قانون المسطرة الجنائية) والمساس والإخلال بحقوق الدفاع ؛ ذلك أن المحكمة قضت على العارض بذعيرة مالية قدرها 90000 درهم وأخرى قدرها 10000 درهم دون أن تبين الأساس في ذلك. كما أنها حددت الإكراه البدني عن الأولى في سنة وعن الثانية في الأدنى وهو ما يخالف مقتضيات المادة 638 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد الإكراه في ما بين ستة وتسعة أشهر كلما كان المبلغ يعادل أو يفوق 200000 درهم ويقل عن مليون درهم وتوجب في حالة تعدد الديون تحديد مدة الإكراه عن مجموع المبالغ المحكوم بها فقد كان على المحكمة تحديد الإكراه عن الغرامتين في تسعة أشهر فقط الأمر الذي يجعل قرارها عرضة للنقض
والإبطال.
الغرفة الجنائية
حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن الدعوى الجمركية مستقلة عن دعوى الحق العام وأن الغرامات المحكوم بها لفائدة إدارة الجمارك تخضع في مسطرة الإجبار عن أدائها إلى مقتضيات الفصل 262 مكرر من مدونة الجمارك ولا تخضع لمقتضى المادة 638 من قانون المسطرة الجنائية التي تتعلق بالغرامات المحكوم بها لفائدة الدولة ؛ فإن المحكمة عندما حددت الإجبار عن الغرامة الجمركية في سنة وعن الغرامة المحكوم بها لفائدة الدولة في الأدنى إنما طبقت القانون تطبيقا سليما فجاء قرارها معللا ومؤسسا والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض طلب النقض المرفوع من المسمى بوعودة إسماعيل ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2007/09/27 في القضية عدد 07/2887 وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن القادري رئيسا، والمستشارين: عمر المصلوحي وحسن البكري مقررا وعبد الله زيادي وسعيدة بومزراك وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة إيدبركا.
كاتبة الضبط المستشار المقرر الرئیس
- 400 -