محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1681 — قرار عدد: 2020/483 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (م. ع) تقدم بتاريخ 2017/03/10 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط التمس من خلاله الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 2014/06/11 بشأن عزله بالنظر لعدم احترام الضمانات التأديبية من خلال عدم استدعائه بوسيلة قانونية محايدة لحضور المجلس التأديبي، وعدم تبليغه بقرار اللجنة الإدارية ومحتوى الملف التأديبي، وعدم منحه الأجل القانوني للدفاع عن نفسه أو اختيار مدافع عنه وعدم إيداع الملف التأديبي للاطلاع عليه وأخذ نسخة منه، وعدم تمكينه من مناقشة ملفه التأديبي بعد تنصيبه لمدافع عنه، فضلا على عدم إخلاله بالتزاماته المهنية على اعتبار أنه راسل فقط الجهات المختصة عن البنايات المخالفة للقانون وتبديد أموال عمومية، والحال أن مجرد التبليغ لا يعد مخالفة تأديبية، كما
أن الغاية من إصدار قرار العزل هو إعاقة تنفيذ الحكم القضائي الصادر في الملف رقم 2014/7601/1008، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفه كل من الطرفين الطالب والمطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90/41 المحدث لمحاكم إدارية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف لم تلتفت لكل المعطيات التي تثبت ثبوتا قطعيا علم المطلوب علما يقينيا بالقرار المطعون فيه وبفحواه ومضمونه والجهة المصدرة له باعتباره التمس الحكم بإلغاء قرار عزله المؤرخ في 2014/06/11 وأنه لم يدرج دعواه إلا في 2017/03/10، أي بعد مرور زهاء ثلاث سنوات على تحقق مغادرته الفعلية للإدارة وانقطاع علاقته بها بشكل نهائي وبما يستتبع ذلك من وقف صرف أجوره، وهو ما يعني في جميع الأحوال تحقق علمه اليقيني التام والشامل بالقرار المطعون فيه ما دام لا ينفي واقعة
انقطاعه عن الوظيفة وانفصاله عن إدارته نهائيا من تاريخ العزل في جميع مراحل الدعوى أو يفندها بإثبات أنه كان في وضعية ممارسة الوظيفة أو تواجده في إحدى الوضعيات الإدارية المبررة للخروج المؤقت من العمل بشكل قانوني كالمرض أو الاستيداع أو من إدارته الأصلية كالإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، كما أنها - أي المحكمة - لم تقف على أية شبهة تدفعها للقول باحتمال وجودها ليبقى المبرر الوحيد والمعقول هو القول بانقطاع المعني بالأمر عن الإدارة وانفصام علاقته بها نهائيا، وما يؤكد ذلك علمه اليقيني التام والشامل والنافي للجهالة هو ثبوت انقطاع أجره وتوقفه منذ تاريخ عزله، مما يناسب نقض قرارها.
لكن، حيث إن العلم اليقيني يقوم مقام التبليغ ويعتد به للقول بانطلاق أجل الطعن في القرارات الإدارية الفردية متى كان ذلك العلم ينصب على مضمون القرار ومصدره وأسبابه بشكل يدل دلالة قاطعة على تحققه لدى الطاعن ويستبين به مركزه القانوني، ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف ومعطيات القضية أن الإدارة لم تثبت تبليغ المستأنف عليه بالقرار الإداري المطعون فيه، كما لم تثبت تحقق علمه اليقيني به ما دام لم يقم أي دليل على وجوده في وضعية تنفيذ القرار أو التعرف على مضمونه بشكل نافي للجهالة، واعتبرت عدم مواجهته بالعلم اليقيني الذي لا تأثير له على أجل الطعن، لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه، وما بالوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية للطعن:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها سلمت بوجهة نظر المستأنف عليه دون أن تتطلع على الوثائق المرفقة بمذكرة التعقيب المدلى بها في إطار الرد على جواب المعني بالأمر التي تفيد بأن هذا الأخير توصل توصلا قانونيا بالاستدعاء الموجه إليه من أجل الحضور لاجتماع المجلس التأديبي الذي يخبره بوضع ملفه تحت تصرفه بتمامه بمصلحة الموظفين بالعمالة التي سيجتمع بمقرها هذا المجلس، وأن من حقه الاطلاع عليه وعلى جميع الوثائق المضمنة به، فضلا عن إخباره بحقه في تقديم الملاحظات الكتابية أو الشفاهية التي ينوي تقديمها، كما أن من حقه إحضار بعض الشهود ومدافعا باختياره تقيدا بالفصل 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، إلا أن المطلوب لم يدل بما يفيد أنه تقدم أصلا لجهة الإدارة بأي طلب للاطلاع على ملفه الشخصي ومنع من ذلك أو قوبل طلبه
بالرفض، وأنها بعد مناقشتها لهاته الوثائق تكون قد خالفت الواقع حين اكتفت بالقول في
عبارة عامة مجردة بأن الإدارة هي الملزمة بإثبات الصحة المادية وسلامة التكييف القانوني للأفعال وأن الاستدعاء يبقى خاليا من أية إشارات، مع العلم أن هذه الوثائق تؤكد الأسباب الحقيقية للعزل كالمراسلة الإدارية عدد 2012/123 بتاريخ 2012/11/22 وكذا تلك المؤرخة في 2012/12/28 الصادرتين عن رئيسه المباشر آنذاك المتمثلة في كون المطلوب أقدم على توجيه مراسلات إدارية باسمه الخاص وبتوقيعه عليها وختمها من لدن الإدارة حيادا على القانون وعلى الضوابط الإدارية وعلى وجوب احترام مبدأ التسلسل الإداري، مادام الميثاق الجماعي (النافذ آنذاك) يجعل من رئيس الجماعة هو الرئيس التسلسلي الموظفين وأدلى كذلك ببيانات كاذبة وضياع وثائق رسمية لمواطنين من مرتفقي الجماعة، فضلا عن تغیباته ومغادر ته مقر العمل بدون ترخيص، وعدم احترامه رئيسه المباشر و كل ذلك تجسد في المعطيات الرسمية التالية : - قيامه بتوجيهه شكاية باسمه الخاص إلى مدير المكتب الوطني
للماء الصالح للشرب بتاريخ 2011/08/01 مختومة بطابع المصلحة وموقعة من طرفه باسمه دون علم رئيس الجماعة أو موافقته وتوقيعه عليها، - قيامه بتوجيه شكاية باسمه الخاص إلى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بميدلت ضد النائب الأول للرئيس بتاريخ 2011/08/01 مختومة كذلك بطابع المصلحة وموقعة من طرفه باسمه دون علم رئيس الجماعة وموافقته، - خرقه لمسطرة المراسلات الإدارية، - إتلافه لملفات طلبات الحصول على رخص البناء لبعض طالبيها من مرتفقي الجماعة التي تلقت شكايات شفوية محرجة للإدارة، - استمراره في التغيب المتكرر ورفضه لقرار وتوجيهات رئيسه المباشر رغم إنذاره وخضوع أجره للاقتطاع، وهذه الأسباب كلها هي التي دعت إلى عرضه على أنظار
المجلس التأديبي بعد سلوك مسطرة التوقيف المؤقت في حقه واستدعائه وفق الشكليات المتطلبة ضمانا لحقوق الدفاع ليصدر عن المجلس التأديبي قرار بإنزال عقوبة العزل من غير توقيف حقه في التقاعد، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث بمقتضى الفصل 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فإن للموظف المتهم الحق أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة به وذلك بمجرد ما تقام عليه دعوى التأديب، ويمكنه أن يقدم إلى المجلس التأديبي ملاحظات كتابية أو شفاهية وأن يستحضر بعض الشهود وأن يحضر معه مدافعا باختياره، وللإدارة أيضا حق إحضار الشهود، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف
أن الإدارة لم تدل بما يفيد إيداعها للملف التأديبي للمستأنف قصد الإطلاع عليه، وعدم ثبوت المخالفات التأديبية المنسوبة إليه المتمثلة في توجيه مراسلات إدارية باسمه الخاص وتوقيعه عليها وختمها من طرف الإدارة ووجوب احترام التسلسل الإداري، واستخلصت -عن حق - عدم مشروعية قرار العزل المتخذ في حقه لقيامه على أسباب غير ثابتة ثبوتا قطعيا، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.