محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2023/7/7/115 — قرار عدد: 2023/58 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/10/28 من الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ ( ... )، والرامي إلى نقض القرار عدد 9885 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/11/29 في الملف رقم 2021/1403/3867؛ وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه الصادر بتاريخ 2023/01/16؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف أن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 2020/11/26 حكمها عدد 47 في الملف عدد 2016/1403/275 بصحة التعرضين المقيدين بتاريخ
2008/12/02 (كناش 02 عدد 743) و(كناش 02 عدد 744) الصادرين عن (عبد الغني. ع) و(توفيق. ع) ضد مطلب تحفيظ المقيد بالمحافظة العقارية بالنواصر بتاريخ 1995/03/30 تحت عدد 47/133. فاستأنفه ورثة طالب التحفيظ (ح. علي. بن. ح)، وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفين بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق القانون.
في قبول الطلب؛
حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب تحت طائلة عدم القبول أن يتوفر مقال طلب النقض على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث يتجلى من مقال طلب النقض أعلاه أنه مقدم من طرف ورثة (ح. علي. ب)، دون بيان أسماء هؤلاء الورثة، مما يبقى معه الطلب مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور، وبالتالي غير مقبول. لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقررا وجواد انهاري ومحمد أعبوش وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.