محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2553 — قرار عدد: 2020/74 — بتاريخ: 2020-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن (خ.ب) بواسطة نائبه بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/04/26 يعرض فيه أنه يملك ويتصرف بالعقارات الكائنة بـ (ز) المدينة القديمة بـ (ف) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) ذات مطلب التحفيظ عدد ( ... ) ومطلب التحفيظ عدد ( ... ) ومساحة 2.028 متر مربع، وقطعة أرضية غير محفظة مجاورة، وأن مساحة هاته العقارات تبلغ تقريبا 6.000 متر مربع، وأنه أحدث على جزء من هذه العقارات إقامات سياحية ودور للضيافة ومسبح وغيرها، وفي إطار تنمية وتوسعة نشاطه السياحي أقدم على إعداد مشروع وهو رهن المصادقة يحتوي على بناء فندق سياحي وتوسعة المنشآت المتواجدة حاليا وبناء مسبح وإنشاء مرآب لإيواء السيارات مساحته 3.680 متر مربع ويستوعب ما يزيد عن 162 سيارة، إلى أن فوجئ بتوصله بمقال من أجل نزع الملكية لمساحة 107 متر مربع من ملكه موضوع الرسم العقاري ( ... ) و71 متر مربع من مطلب التحفيظ عدد ( ... ) و11 متر مربع من مطلب التحفيظ عدد ( ... ) ومساحة 2.028 متر مربع من القطعة الأرضية المجاورة للقطع السابقة الغير المحفظة، وأن المرسوم القاضي بتزع الملكية أكد أن المنفعة العامة تتطلب إنشاء وإحداث وتهيئة موقف عمومي للسيارات بـ (و.ز) على هذه الأراضي، ملتمسا بعد ملاحظة أن يتعهد بإنجاز هذا المشروع وفق المواصفات والتقنيات التي تطالب بها الإدارة والقول بأن المرسوم رقم 2.18.834 الصادر في 2018/11/09 عن رئيس الحكومة
بإعلان المنفعة العامة لم يعد له أي موضوع والحكم تبعا لذلك بإلغائه وتحميل المطلوبين في الطعن
جميع الصائر.
في أسباب الطعن:
حيث يؤسس الطاعن طعنه على كون المرسوم القاضي بتزع الملكية أكد أن المنفعة العامة تتطلب إنشاء وإحداث وتهيئة مرفق عمومي للسيارات بـ (و.ز) على هذه الأراضي، في حين أنه وكما هو وارد في مشروع بناء مركب سياحي قد أعد تصميما لبناء موقف للسيارات على مساحة قدرها 3.680 متر مربع سيتم تزويده واستغلاله بأحدث الوسائل العصرية، وأنه مستعد لإنجاز هذا المشروع ملتزما بجميع المواصفات التي تفرضها الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار إدماجه المرافق السياحية المتواجدة أو التي سيتم إحداثها، وتبعا لذلك يكون محقا في إلغاء المرسوم القاضي بترع الملكية ما دام أن الغاية التي يهدف إليها المرسوم الإداري سيقوم بها بنفسه باعتباره مالك العقار، مما يناسب إلغاء المرسوم. لكن، حيث إن المقرر المطعون بالإعلان أن المنفعة العامة تقتضي بإحداث وتهيئة موقف عمومي للسيارات بـ (و.ز) وبتزع ملكية القطعة اللازمة لهذا الغرض بعمالة (ف) هو مقرر يدخل في مجال السلطة التقديرية للإدارة ما لم يثبت انحرافها عن الهدف المعلن وهو ما لم يثبت بالنازلة، وأن رغبة المتروعة ملكيته في إقامة نفس المشاريع التي تنوي الإدارة إنجازها أو مشاريع قريبة منها لا يكفي للقول بأن هناك شطط في استعمال السلطة، فالمنفعة العامة تظل فوق الاعتبارات الشخصية، ويبقى الطلب غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.