محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/26019 — قرار عدد: 2022/236 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/1/8 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 19/174 بتاريخ 2020/1/6 المحكوم بمقتضاه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين (ع.ز)، (ك.ز)، (أ.ز)، (م.ز)، و(أ.ر) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني محمد الفاني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذين (ب.ق) و(ا.ر) بتاريخ 2020/1/15 الرامي إلى نقض نفس القرار المذكور. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، بعد المداولة طبقا للقانون: وبعد ضم الملفين 21/26019 و 21/26020. نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة ضمنها

أوجه الطعن.

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن المطالب بالحق المدني المذكور أعلاه بواسطة الأستاذين (ب.ر) و(ا.ر) المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث بمقتضى هاتين المادتين تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه صدر عن السادة كمال لمنور رئيسا، محمد صبحي وسعيد مريم مستشاران عضوان في حين أن الثابت من محضر جلسة 19/12/23 أن الهيئة التي ناقشت القضية كانت مشكلة من كل من عبد الله التونسي رئيسا، كمال المنور ومريم سعيد عضوان مما يكون معه القرار المذكور قد صدر خرقا لمقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية المذكورتين أعلاه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. من أجله

قضت بعد ضم الملفين 20/26019 و20/26020 بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2020/1/6 في القضية ذات العدد 2019/174 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.