محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17909 — قرار عدد: 2022/105 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (إ. ض) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/2/12 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بآسفي، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/2/3 في القضية ذات العدد 2018/2612/450، القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايتي الإيذاء العمدي المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي والمشاركة في السرقة المقرونة بظرفي التعدد والليل طبقا للفصلين 129 و509 من نفس القانون بعد إعادة التكييف بعشر سنوات سجنا نافذا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم 100.000 درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب الطلب النقض، ولم يودع الضمانة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية غير أن عدم قيامه بذلك لا يحول دون قبول طلبه عملا بالفقرة الأخيرة من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (إ.ض) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/2/3 في القضية ذات العدد 2018/2612/450. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.