محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/107 — قرار عدد: 2021/663 — بتاريخ: 2021-12-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/06/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الفتاح (ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 493 الصادر بتاريخ 2016/10/19 في الملف عدد 2014/1606/537 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة "مينة (ل) " تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2014/06/10، عرضت فيه أن المدعى عليه عبد الرحمان (ق) ابنها، وسبق لها أن استصدرت في مواجهته حكما قضى بأن يؤدي لها نفقتها بحسب مبلغ 500 درهم شهريا، إلا أن الفرض المحكوم به أصبح هزيلا ولا يفي بأسط الحاجيات ولا يتلاءم مع دخل المدعى عليه الذي يعمل مديراً تجاريا لشركة " (س.ب. أ) " بأجر شهري يصل إلى 93481 درهما، فضلا عن عمله بشركات

أخرى، ملتمسة الرفع من مبلغ النفقة المحكوم به إلى عشر آلاف (10000) درهم، وبأدائه لها مبلغ خمسة آلاف (5000) درهم عن کل عید ديني.

وبعد عدم جواب المدعى عليه رغم التوصل. وإجراء البحث، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة بحكمها رقم 465 بتاريخ 2014/11/17 في الملف عدد 2014/239 بالرفع من نفقة المدعية مينة (ل) من خمسمائة (500) درهم في الشهر إلى ألفي (2000) درهم شهريا، وبأداء المدعى عليه عبد الرحمان (ق) لها عن توسعة الأعياد مبلغ ألف (1000) درهم عن كل عيد فطر، ومبلغ ألفي (2000) درهم عن كل عيد أضحى، والكل ابتداء من 2014/06/10 إلى حين سقوط الفرض شرعا أو تعديله بحكم آخر، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية أصليا، والمدعى عليه فرعيا، وبعد إجراء البحث. وإدلاء كل واحد منهما بمؤيداته، قضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله بخفض النفقة إلى مبلغ ألف وخمسمائة (1500، 00) درهم شهريا، بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من ثلاث وسائل. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الثلاث مضمومة بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة قضت برفع نفقة المطلوبة من مبلغ (500،00) درهم في الشهر إلى (1500،00) درهم شهريا دون أن تبرز عناصر التقدير التي اعتمدتها عند التحديد، ولم تتطرق لوضعه المادي والاجتماعي رغم أنه أدلى بما يثبت عسرة وانعدام دخله. فضلا عن توفر المطلوبة على مداخيل ثابتة بمقتضى الأحكام والقرارات التي استدل بها، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الزيادة في النفقة المحددة قضاء أو اتفاقا تخضع لعناصر أساسية منها تحسن الوضع المادي للملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والتوسط. والمحكمة رفعت من نفقة المطلوبة من 500 درهم شهريا إلى 1500 درهم شهريا دون أن تبرز التغيير الإيجابي الذي طرأ على الوضع المادي للطاعن الذي تمسك في جميع مراحل الدعوى بأنه غير قادر عن العمل بعد تعرضه لحادثة سير، وبأن دخله منعدم وأدلى بشهادة عدم العمل وببطاقة الراميد وبموجب لفيفي 1175 بتاريخ 2015/06/24 يشهد فيه شهوده بأنه منذ أن تعرض لحادثة سير سنة 2010 ولا يزال يخضع للعلاج بسببها وبأنه عاطل عن العمل منذ سنة 2011، ودفع بأن المطلوبة تتقاضى معاشا. والمحكمة لما لم تناقش الوثائق المدلى بها من كل طرف للوقوف على الدخل الحقيقي للطاعن وتحكم بما ينتهي إليه تحقيقها فيه مع استحضار باقي عناصر التقدير المعتبرة، فإن قرارها جاء ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبإعفاء المطلوبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.