محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/526 — قرار عدد: 2018/471 — بتاريخ: 2018-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 مايو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 1103 الصادر بتاريخ 2015/12/16 في الملف عدد 2012/1021 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 13 فبراير 2017 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.١) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1103 الصادر بتاريخ 2015/12/16 عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد 2012/1021، أن المدعية (س.آ.م) تقدمت بتاريخ 2011/06/21، أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة - بمقال، عرضت فيه أن المدعى (ع.ر.س) زوجها منذ سنة 1999، وأنها طيلة مدة الزواج كدت وسعت داخل البيت وخارجه، والمدعى عليه لم يكن يتوفر على أي ممتلكات، وبفضل مجهوداتها أصبحت حالته المادية ميسورة، وأنهما كانا يقيمان بفرنسا واشتريا المنزل الكائن بعنوانهما، غير أنها فوجئت به قد سجل المنزل باسمه رغم أن ثمن الشراء سدد من الحساب المشترك بينهما والمفتوح بالبنك الشعبي بمدينة أكادير، والتمست الحكم بتمكينها من نصف المنزل المذكور، كما تقدمت بمقالين إصلاحيين بتاريخ 2011/07/11 وبتاريخ 2012/01/05، التمست في الأول إصلاح اسم المدعى عليه بجعله (س) بدل (س). كما أوردت في الثاني أن الطلاق حصل بينها وبين المدعى عليه بتاريخ 2010/05/11، في الملف عدد 2010/00299، عن المحكمة الكبرى بكاب، وأنه تم تذييله بالصيغة
التنفيذية، وكان لهما حساب بنكي بفرنسا مشترك، والتمست الحكم باستحقاقها نصف المنزل المذكور عينا أو قيمة. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب. فاستأنفته المدعية. وبعد إجراء بحث وخبرة أنجزها الخبير (ح.أ)، وإدلاء المستأنفة بمستنتجات مع طلب إضافي التمست فيه الحكم لها بمبلغ 225.000 درهم مقابل نصيبها في قيمة المنزل وفق ما ورد بالخبرة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مبلغ 225.000 درهم تعويضا عن كدها وسعايتها في الشقة رقم ( ... ) بالعمارة رقم ( ... ) ذات الرسم العقاري عدد ( ... ) بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن أربع وسائل. أجابت عنه المطلوبة بواسطة محاميها الذي التمس رفض الطلب حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الأربع مجتمعة للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، وخرق المادة 49 من مدونة الأسرة، وخرق قواعد الإثبات، ذلك أن تعليل القرار القاضي باستحقاق المطلوبة لواجب كدها وسعايتها تعليل ناقص، وأن الخبرة جاءت مفصلة وبينت أن المطلوبة لم تساهم في الأقساط التي تم بها شراء الشقة، وأن عقد القرض الذي يربط الطاعن بالبنك لا
يوجد به اسم المطلوبة، وأن الاشتراك في الحساب لا يعني الاشتراك في تسديد أقساط القرض، وأن المحكمة استشفت من الكشوفات البنكية المدلى بها ومحضر الاستجواب أن المطلوبة كانت تشتغل قبل وبعد الزواج، في حين أنها حسب وثائق الملف لم تعمل بالديار الفرنسية لا قبل ولا بعد الزواج، وكانت تعيش على إعانات الدولة الفرنسية لتربية ورعاية ابنها المعاق، وكان الطاعن يؤدي لها نفقتها، وأنه أثار دفوعات لم ترد عليها المحكمة ولم تناقشها إذ أنه دفع بسبقية الفصل، كما دفع بعدم استدعائه لجلسة البحث، وأن القرار لم يرتكز على أساس لما قضى بمبلغ 225.000 درهم، لأن المنزل تم شراؤه بمبلغ 120.000 درهم حسب عقد الشراء المستدل به، وأن الطالب أثبت أنه المالك الوحيد للمنزل المذكور اقتناه من ماله الخاص ولا دخل للمطلوبة فيه، ولم يسبق لها أن أدت جزءا من ثمنه لأنه لم يكن لديها أي دخل وأنه لا يوجد أي اتفاق بينهما بخصوص الأموال التي ستكتسب خلال قيام الزوجية. والمحكمة قضت للمطلوبة بنصف قيمة المنزل دون بيان العناصر المعتمدة، وأنها أوردت في تعليلها أن المطلوبة كانت تشتغل قبل وبعد الزواج، وأنها وزوجها فتحا حسابا مشتركا تم بواسطته تسديد أقساط القرض مع أن أداء أقساط الدين لم يتم أداؤها كلها عن طريق الحساب المشترك، بل أدى جزءا كبيرا منه عن طريق التحويلات. والمحكمة لما اعتبرت أن الأقساط أديت عن طريق الحساب المشترك تكون قد خالفت ما انتهت إليه الخبرة. وأن الحساب البنكي خاص بالطالب، فقام بإضافة اسم المطلوبة إلى حسابه لتمكينها من التصرف فيه، ولم تثبت أنها قامت بتحويلات إليه، والتمس نقض القرار. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن المطلوبة سبق لها أن استصدرت بتاريخ 2010/05/11 عن المحكمة الابتدائية الكبرى بكاب بفرنسا، حكما في الملف عدد 370/10 قضى بطلاقها من الطالب، مع الأمر بتصفية وقسمة الذمة المالية للزوجين وأن الأحكام الأجنبية طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع لها حجيتها فيما أثبتته من وقائع، والطالب أثار أن الدعوى الحالية سبق البت فيها. والمحكمة لما لم ترد على الدفع المثار رغم ماله من تأثير على قضائها، فقد جاء قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.