محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/135 — قرار عدد: 2023/10 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/12/10 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (م.ا. ط)، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2018/02/19 تحت رقم 778 في
الملف رقم 2018/8206/2883 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
بعد صدور الحكم المستأنف الذي كان صائبا لما قضى بالمدة المذكورة، ما أدلت به."، في حين أن
الاستئناف ينشر الدعوى من جديد مما يجعل المحكمة ملزمة بمناقشة الوثائق المعروضة عليها بكيفية
جدية وتدقيق الأداءات التي تمت والحسم في ثبوت المديونية من عدمه وتحديد مبلغها وأن تخصم
منها عند الاقتضاء ما أدي، بما في ذلك المبالغ التي قد يثبت أداؤها بعد صدور الحكم المستأنف،
وهي لما استبعدت ما تمسكت به الطالبة من أداء مبررة ذلك بأن الوثائق المستدل بها لاحقة لصدور
الحكم المستأنف، دون أن تناقش مضمون الوثائق المذكورة وتعلل أخذها بها أو استبعادها لها
بسبب مقبول تكون قد بنت قرارها على تعليل سيء يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به من أداء وإحالة الملف
إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى،
وتحميل المطلوب الأول المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين
السادة: محمد وزاني طيبي مقررا محمد الكراوي والسعيد شوكيب ونور الدين السيدي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعد كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي
أحمد.