محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/946 — قرار عدد: 2022/120 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.د) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 481 الصادر بتاريخ 2020/11/24 في الملف عدد 2019/1401/680 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ10 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 481 الصادر بتاريخ2020/11/24 في الملف عدد 2019/1401/680 عن محكمة الاستئناف بخريبكة، أن المدعية (الطالبة) عرضت أمام المحكمة الابتدائية بواد زم أنها تملك على الشياع مع المدعى عليهم العقار المسمى (ب. ح)، ذي الرسم العقاري عدد 18/63126 الموصوف حدودا ومساحة بالمقال، والتمست الحكم بإنهاء حالة الشياع في العقار السالف الذكر وإجراء خبرة مع حفظ حقها في التعقيب عليها. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (أ.ك) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإجراء قسمة عينية في المدعى فيه بين طرفي الدعوى وفق أحد المشاريع المقترحة من طرف الخبير بعد إجراء القرعة بحضور جميع الأطراف وإجراء تصفية السكن والمنشآت المحيطة به عن طريق البيع بالمزاد العلني وفق الثمن الافتتاحي الذي حدده الخبير في 70.000 درهم مع توزيع ثمن البيع النهائي كل حسب حصته. استأنفه المدعى عليه بسبب أن نصيبه في المشاريع المقترحة من طرف الخبير كان دائما هو البقعة 1 وذلك لإبعادها عن منشئات المكتب الشريف للفوسفاط ومنشئات تربية الدواجن، مما تكون معه الخبرة غير موضوعية وأن الثمن الافتتاحي المحدد للمنشئات مبالغ فيه والتمس إجراء خبرة جديدة وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.م) وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإجراء القسمة العينية للمدعى فيه وفق المشاريع الثلاث

المقترحة بتقرير الخبير (ع.م)، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة على القرار مخالفة القانون وعدم الارتكاز على أساس ونقصان

التعليل الموازي لانعدامه:

في الفرع الأول والشق الثاني من الفرع الثاني: حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أسس واقعية سليمة لاستبعاده نتيجة الخبرة المنجزة ابتدائيا دون مبرر مقبول، خاصة أن المطلوب استأنف الحكم البات في الجوهر فذلك لا يعني عدم قانونية الخبرة، إذ أن الخبير المنتدب ابتدائيا تقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي وأخذ بعين الاعتبار المعطيات القانونية والواقعية، دون إجراء بحث في النازلة كما أن الخبير المعين خلال المرحلة الاستئنافية لم يراع في مشاريعه وجود الطريق المارة بالعقار والقرب من بعض المرافق العمومية والخاصة ومنح امتيازا للطرف المطلوب، مما يجعله معرضا للنقض. لكن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم نتيجة الخبرة لاستخلاص مبررات قضائها بما هو مستساغ واقعا وقانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف

الخبير (ع.م) الذي اقترح ثلاث مشاريع تجرى بشأنها القرعة واستنتجت منها أن المدعى فيه قابل للقسمة العينية تكون قد أعملت سلطتها ولم تكن في حاجة لإجراء بحث وردته ضمنا وان استئناف المطلوب للحكم البات في الموضوع يعطي للمستأنف مناقشة ما اعتمده في قضائه ومن ضمنها الخبرة وما تمسكت به الطالبة من عدم مراعاة الخبير للطريق المارة فإنه جعل في إحدى المشاريع الطريق حدا لنصيبها وأنه بحكم وضعية العقار فإنه لا يمكن أن تكون جميع الحظوظ بجانب الطريق وتبقى القرعة هي العاملة في تحديد نصيبها باعتبار القسمة مبنية على المخاطرة وما استدل به غير مؤسس. بخصوص الشق الأول من الفرع الثاني: وتعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن الخبرة المنجزة استئنافيا غير موضوعية لكون الخبير لم يستدع كافة الأطراف. لكن حيث ان ما أثير بعدم استدعاء الخبير لكافة الأطراف غامض ومبهم لعدم بيان الأشخاص الذين لم يتم استدعاؤهم من طرف الخبير والشق غير مقبول. بخصوص الفرع الثالت: وتعيب الطاعنة القرار بعدم ارتكازه على أساس في خفضه الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني، إذ أن القرار لم يصادق على تقرير الخبرة في تحديد الثمن الافتتاحي لبيع المنزل المتواجد بالمدعى فيه الذي كان الخبير قد حدده في 80.000 درهم وقضى بالإبقاء على الثمن الافتتاحي المحدد في الخبرة الابتدائية في 70.000 درهم مستندا على قاعدة "لا يضار أحد بطعنه"، وأنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة في النازلة طالما أن المطلوب كان هو الطرف المستأنف مما يعني إمكانية مناقشة محكمة الاستئناف كامل الحكم المستأنف بما في ذلك ما قضى به في شأن الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني، وحيث أن عدم مناقشة محكمة الاستئناف لذلك ومسايرتها لأقوال المستأنف فيه ضرر لباقي الملاك. لكن عملا بالقواعد المسطرية فانه لا يضار احد بطعنه وانه لما كان المطلوب (ص.م) هو المستأنف للحكم الابتدائي في جميع مقتضياته ومن ضمنها المنازعة في الثمن الافتتاحي واعتباره مبالغ فيه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تأخذ بالثمن الافتتاحي الوارد في خبرة الخبير (ع.م) والذي يفوق ما حدد بالخبرة المنجزة ابتدائيا واعتمدت الثمن الافتتاحي الوارد بالحكم المستأنف تكون قد أعملت القاعدة أعلاه وركزت قرارها على أساس سليم والفرع بدون أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.