محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1085 — قرار عدد: 2021/530 — بتاريخ: 2021-11-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 أكتوبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 1088 الصادر بتاريخ 2018/05/09 في الملف عدد 18/1622/60 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (م.ن) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2017/10/30 بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، عرض فيه أن المسماة (غ.ب) زوجته، وأنجب منها الابنين (ن) بتاريخ 2001/01/15 و(س) بتاريخ 2006/04/07، وأنه نظرا لعدم تفاهم وانسجام الطرفين يلتمس الإذن له بإيقاع الطلاق الاتفاقي معها. وبجلسة الصلح أوضح المدعي أنه يوجد مع زوجته بإيطاليا والتي لما ولجت حقل العمل أصبحت تهمل بيتها وأبناءها وهجرت بيت الزوجية، وأوضحت الزوجة أن زوجها يعنفها باستمرار ومنذ نشوء العلاقة

الزوجية بينهما، وأنهما يعيشان منفصلين منذ خمس سنوات، وأنها تتنازل عن جميع مستحقاتها المترتبة عن الطلاق. وبعد تعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/02/01 في الملف عدد 2017/188 بالإشهاد على انفصام العلاقة الزوجية بين المسميين (م.ن) و(غ.ب) حسب رسم الطلاق الاتفاقي المضمن بعدد 03 كناش الطلاق 52 بتاريخ 2018/01/03، والإشهاد على تنازل الزوجة عن مستحقاتها المترتبة عن الطلاق بمقتضى الاتفاق المصحح الإمضاء في 2017/11/20، وبتحديد مستحقات الابنين (ن) و(س) على الشكل التالي: مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد عن نفقتهما، ومبلغ 600 درهم شهريا لهما معا عن واجب سكناهما، ومبلغ 200 درهم شهريا لكل واحد عن أجرة حضانتهما، والكل ابتداء من تاريخ التلقي 2017/12/26 مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبإسناد حضانة الابنين للأم المطلقة، وتمكين الأب من زيارتهما مرة في الأسبوع يوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. فاستأنفه المدعي مستكثرا المحكوم به. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق المادة 168 من مدونة الأسرة، ذلك أنه أثبت بشهادة إدارية بأنه هيأ لأولاده محلا لسكناهم، وهو المحل الممنوح له مجانا من قبل السلطات الإيطالية في إطار المساعدة الاجتماعية نظرا لحالة العطالة التي يعيشها، مما لا يحق معه للمطلوبة أن تتقاضى منه واجب السكن المحكوم به، وأن المحكمة المطعون في قرارها عللته بكون الاستفادة من السكن هي مؤقتة، لأنه حتى في هذه الحالة لا تستفيد المطلقة من واجب سكن المحضونين إلا ابتداء من تاريخ استرجاع السكن من طرف الجهة المانحة له وإفراغه، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن غاية المادة 168 من مدونة الأسرة هو توفير سكن لائق للأبناء المحضونين. وقد تمسك الطالب بكونه عاطلا عن العمل وأن مركز المساعدة في الإسكان المؤقت " ... " يوفر سكنا بالمجان لابنيه في إطار المساعدة الاجتماعية، وأدلى تعزيزا لذلك بإشهاد صادر في 2018/03/21 عن المركز المذكور يفيد توفيره سكنا مؤقتا للقاصرين (ن) و(س) منذ 2009/11/28، الأمر الذي لم تنازع فيه المطلوبة في النقض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما أثاره بهذا الشأن، بعلة أن إسكان الابنين هو إجراء مؤقت كما تضمنته شهادته وأيدت المحكوم به كأجرة سكن لهما، والحال أنه لم يثبت إعلام حاضنتهما بإفراغه أو التخلي عنه، فإِنها حادت عن الغاية من المادة أعلاه، وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك المحكمة مصدرته عللته بخصوص النفقة والحضانة بكون شهادة العطالة المدلى بها تعود لسنة 2014، وبأن شهادة سكنى الطالب تتضمن أنه أجير، وبأنه لم يدل بما يثبت أنه مازال عاطلا، وبأنه يتوفر على محلبة مع شخص آخر بمدينة بنسليمان، مع أنه أثبت خلال سريان الدعوى الابتدائية بأنه عاطل عن العمل، وأن هذه الواقعة تبقى مستمرة، وعلى من يدعي عكسها إثباته، وأنه تأكيدا لكونه مازال

عاطلا عن العمل لحد الساعة يدلي بشهادة إدارية صادرة عن سلطات الشغل بإيطاليا، وأن شهادة السكنى تبنى على البطاقة الوطنية التي أنجزها الطاعن قبل أن يصبح عاطلا، وأنه لا يتقاضى من المحلبة سوى مبلغ 800 درهم شهريا، على اعتبار أن من يسيرها هو شخص آخر ومردودها ضعيف لبساطة المواد التي تبيعها وقلة الرواج، إضافة إلى أن الطالب يتحمل جميع نفقات والدته، والتمس لما ذكر نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن تقدير المستحقات موكول لسلطة قضاة الموضوع متى راعوا فيه عناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أسست قرارها على الوضع المادي للملزم وحال مستحقها والأسعار مع اعتبار التوسط، مما طبقت معه القانون، وكان ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من أجرة سكن المحضونين (ن) و(س) ورفض الطلب في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.