محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/491 — قرار عدد: 2023/130 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13 دجنبر 2021، من طرف الطالبة المذكورة
أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 4147، الصادر بتاريخ 2019/10/23، في
الملف عدد 2019/1501/1093، عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال
تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله
التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل
محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها
القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالبة تعويضا عن العطلة السنوية، وتعويضا عن الأقدمية، وأجرة
سبعة أيام، وتسليمها شهادة العمل تحت غرامة تهديدية، ورفض الطلب في الباقي. استأنفه
الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف جزئيا، بتحديد التعويض عن
الأقدمية في مبلغ 15.048 درهم، وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصل
345 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 350 من مدونة الشغل، ونقصان أو فساد التعليل المنزل
منزلة انعدامه. ذلك أنه بثبوت عملها لدى المطلوبة في النقض منذ 1989/09/01 إلى غاية
2017/07/01، تكون قد اشتغلت لمدة 18 سنة و11 شهرا، وأن أجرتها كانت محددة في 4150
درهم، وهي بذلك تستحق تعويضا عن علاوة الأقدمية وفقا لمقتضيات المادة 350 من مدونة
الشغل لعدم أدائها، أو احتساب الأجر الذي تتقاضاه على أساسها، وأن منحة الأقدمية لا
تخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الالتزام بأداء
منحة الأقدمية يخضع للتقادم العادي أي أكثر من 15 سنة، والقرار بذلك جاء فاسد التعليل
الموازي لانعدامه، وغير مرتكز على أي أساس قانوني، وخارق للمادة 350 من مدونة الشغل،
ويتعين لذلك نقضه.
لكن خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فإنه طبقا للمادة 395 من
مدونة الشغل، تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، . ... وعن
الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق و سواء كانت نابعة
عن تنفيذ هذه العقود، أو عن إنهائها، وأن علاوة الأقدمية هي من الأداءات الدورية التي تتقادم
بمرور سنتين طبقا للمادة 395 أعلاه، والمحكمة المطعون في قرارها لما حصرت التعويض المستحق
للطالبة عن هذه العلاوة في السنتين الأخيرتين أي من 2015/07/07 إلى 2017/07/07 تكون
قد طبقت القانون تطبيقا سليما، ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وما جاء بالوسيلة لا يستند
على أساس، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا وسليما،
والوسيلة المثارة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة
ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد خالد لحياني.