محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2511 — قرار عدد: 2022/220 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/03/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الكريم الزحاف، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/12/19 في الملف عدد 2019/1302/550. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في

الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوب بمقال افتتاحي ومقال إصلاحي أنه يملك الضيعة الفلاحية الكائنة بدوار الزغاميم اهل انجاد عمالة وجدة والمسماة بلاد (ح) ذات مساحة هكتارين و42 آرا وأنه اكراها للطالب بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 2017/10/26 لمدة سنة تبتدئ بتاريخه وتنتهي في 2018/01/26 بسومة محددة في 20000 درهما وإنه رغم انتهاء مدته لم يبادر إلى إفراغ المكترى ولم يستجب لمضمون الإنذار المتوصل به بتاريخ 2018/11/09 ملتمسا الحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العقار المذكور موضوع الرسم العقاري عدد 02/42836 مع اقران الحكم بغرامة تهديدية. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بإلزام الطالب بإفراغ الضيعة الكائنة بدوار الزغاميم اهل انكاد وجدة موضوع الرسم العقاري عدد 02/42836 من شخصه وأمتعته وكل من يقوم مقامه بإذنه. استأنفه المحكوم عليه فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين.

حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس من الواقع والقانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع لأن المحكمة اعتمدت عقد الكراء المدلى به والحال أن مثل العقد المذكور وحتى ينتج آثاره يجب أن يكون عقدا صحيحا وغير منازع فيه والمحكمة لم تناقش ما تضمنه العقد رغم منازعته الشديدة فيه فالمدعي المطلوب عرض في طلبه بأنه أكرى له الضيعة الفلاحية المسماة (أولاد (ح)) موضوع الرسم العقاري عدد 02/42836 في حين أن عقد الكراء لا يتضمن مراجع الرسم العقاري كما لا يتضمن مطلقا اسم الملك ولا حدود الأرض وحدد مدة الكراء في سنة ابتداء من 2017/10/26 إلى غاية 2018/01/26 وانه بإجراء عملية حسابية للتواريخ المحددة المدة بعقد الكراء تكون 3 أشهر وليس سنة وهو شيء غير مقبول عادة في كراء الأرض الفلاحية التي في الغالب تكترى حسب سنوات فلاحية كاملة وقد عزز منازعته لعقد الكراء وللمدة غير الحقيقية التي تضمنها بمحضر الدرك الملكي عدد 2890 بتاريخ 2018/12/14 الذي تضمن تصريحات مجموعة من الشهود اللذين كانوا حاضرين واقعة الإتفاق على كراء الأرض واللذين أكدوا بأنه اكترى من صالح أرضا فلاحية مساحتها هكتاران بدوار الزغاميم جماعة وقيادة أنكاد لمدة ثمان سنوات بأجرة (2500 درهم) لكل سنة ومحكمة الإستئناف لما أخذت بمضمون عقد الكراء بالرغم مما تخلله من عدم الوضوح ومن تناقضات بخصوص المدة وبالرغم من منازعة المكتري فيه بشدة وتعزيز هذه المنازعة بمحضر رسمي للدرك الملكي يتضمن شهادة وتصريحات الشهود اللذين حضروا الإتفاق حول الكراء ولم تجب عن طلبه الرامي إلى إجراء بحث بحضور الأطراف والشهود يكون قرارها غير مرتكز على أساس من الواقع والقانون وخارقا لحقوق الدفاع ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أيدت المنحى الذي نحته المحكمة الابتدائية في رد دفوع الطالب المنصبة على منازعته في مضمون العقد وبنوذه واحتكمت إلى العقد الرابط بين الطرفين واعتبرته ملزما لأطرافه لتعلقه بالأرض المذكورة فيه ولوضوحه في تحديد مدة الكراء في سنة واحدة وسومته في 20000 درهم وأيدت حكم الإفراغ المؤسس على مقتضيات الفصل 714 من ق ل ع والتي بموجبها ينتهي مفعول الكراء في العقود المحددة المدة بانتهاء المدة التي ابرم لها يكون قرارها سليما ومعللا بما يكفي ولم تكن معه بحاجة إلى مجاراة الطالب في باقي الدفوع غير المنتجة التي أثارها بخصوص مدة الثلاثة أشهر المبينة بالأرقام في عقد الكراء وبخصوص مراجع الملك العقارية مادام العقد كان واضحا في تحديد عنوان العين المكتراة وتحديد مدة العقد بالحروف في سنة واحدة كما لم تكن بحاجة إلى الاستجابة إلى أي ملتمس بإجراء تحقيق أو بحث في الموضوع لاستقصاء الوقائع الواردة بمحضر الدرك الملكي مادام العقد الرابط بين الطرفين سليما وصحيحا ومنتجا لآثاره بين عاقديه ويغيب في النازلة أي طعن من الطالب بالزور فيه وما أثير على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.