محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/2/3/1457 — قرار عدد: 2016/160 — بتاريخ: 2016-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الشركة م م تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بمكناس مفاده: أنها بمقتضى عقد مؤرخ بالدار البيضاء بتاريخ 1981-11-27 كلفت م ح أ بتسيير محطة الوقود التي تملكها بمكناس؛ وأن المسير توفي بتاريخ 25-1-2000 وترك الورثة اللذين رفضوا التخلي عن المحطة رغم ما نص عليه العقد في الفصل 2 والذي يجيز لكل من الطرفين أن يجعل حدا لسريانه بعد مضي شهر من تبليغ إنذار للطرف الآخر؛ وأنها وجهت لهم إنذارا بتفعيل هذا الفصل توصلوا به بتاريخ7-4-2010 وأن دفاع المدعى عليهم أجاب عن الإنذار بالاستدلال بمحضر الاجتماع الذي تم بتاريخ 8-4-1997 بين الجامعة الوطنية لتجار وأرباب م وومسيري ذات المحطات أدى إلى قبول تجميد مفعول بند العقد المتعلق بالفسخ إلي حين الاتفاق بين الجمعيتين على الصيغة الجديدة للعقود القائمة؛ وتلاه إجتماع أخر انعقد بتاريخ 2000-3-3 حدد مدة التجميد في ستة أشهر إلا أن ذلك لا يجدي المدعى عليهم نفعا طالما أنه سبق لمحكمة النقض أن قضت بأن أجل ستة أشهر الذي اتفقت الجمعيتان على مراعاته قد انتهى وليس من شأنه أن يحول دون استرجاع الأطراف بعده كامل حريتهم في التصرف لما تقتضيه مصالحهم؛ كما قضت بأن عقد التسيير ينبني على الاعتبار الشخصي ومن تم فهو ينتهي بزوال هذا العنصر؛ والتمست معاينة حل عقد التسيير

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الرابط بينها وبين مورث المدعى عليهم والتمست الحكم بإفراغهم؛ وأجاب المدعى عليهم بسبقية البت والتمسوا الحكم بعدم قبول الدعوى فأصدرت المحكمة حكما بمعاينة فسخ عقد التسيير والحكم بإفراغ المدعى عليهم ألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب بمقتضى القرار المطلوب نقضه .

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلة النقض الفريدة بخرق الفصلين 230 و 451 ق ل ع والفصل 345 ق م م وانعدام التعليل الناتج عن تناقضه وعدم الإرتكاز على أساس قانوني بدعوى أنه بعد أن سلم في بداية تعليله بعدم توفر شروط سبقية البت صار ينفيه ويقيدها بنفس الأحكام السابقة مما يكون معه منعدم التعليل إذ أن الجزء من التعليل الذي رتب عليه الإلغاء قد وقع نفيه في الجزء الأول من التعليل؛ وبما أن الإشعار الموجه للمطعون ضدهم قصد إفراغ موضوع التسيير الحر كان مبنيا على الفصل 2 من العقد الرابط بين الطرفين هذا الفصل الذي يجيز لكل طرف أن ينهي مهمة التسيير بمجرد إعلانه عن ذلك بعد إشهار بشهر؛ فإن الدعوى المرفوعة من طرفها لا يمكن مواجهتها بما سبق أن قضى به على أساس الفصل 5 من العقد؛ تستوجب مراعاة الفصل 230 ق ل ع وما يستفاد من الاجتهاد الحديث لمحكمة النقض والتي تقر أن ما تقرر بالجمع المنعقد في 8-4-1997 ليس من شأنه أن يعدل أو أن يلغي شريعة الطرفين طبقا للفصل 230 ق ل ع بل إنه مخالف للآثار النسبية للعقود وعلى كل فإن مفعوله كان محددا في مدة لا تتجاوز ستة شهور يسترجع الأطراف بعد مضيها كامل حريتهم في التعامل بينهم على أساس تعاقدهم مما ينبغي معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه (أنه بالإطلاع على المحضر المؤرخ في 8-4-1997 يتبين أنه قضى بإيقاف وتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد ريثما يتم الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة لتجديد العقد كما أنه فيما يتعلق بتخويل التسيير الحر للورثة تم الاتفاق على استمرار العمل باختيار أحد الورثة من طرف الشركة؛ وأن المحضر المذكور سبق لهذه المحكمة وبين نفس الطرفين أكدت أنه ملزم للمطعون ضدها -الطالبة - ويتعين التقيد بأحكامه وذلك بمقتضى القرار الإستئنافي عدد 703 في الملف عدد 334-2003 وأقر ذلك المجلس

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الأعلى سابقا في القرار عدد 464 بتاريخ 27-4-2005 ... ) واستبعدت عن صواب ما تمسكت به الطالبة بأنه لا يجوز استبعاد عقد التسيير الحر والذي يعتبر شريعة المتعاقدين رغم الاتفاق المذكور أعلاه والذي تم بين جمعية ن وجمعية أرباب م، والذي تم الاتفاق فيه صراحة على إيقاف وتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد في حالة الوفاة ورغم الاتفاق على تحويل التسيير الحر للورثة واستمرار العمل باختيار احدهم من طرف الشركة، ورغم البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بخصوص الاجتماع

المنعقد بتاريخ 3-3-2000 الذي كان تحت إشرافها بحضور الجمعيتين للوصول إلى حلول للنقط العالقة بينهما وخصوصا ما تعلق بالعقود التي تم الاتفاق على عدم إقدام شركات التوزيع على فسخها خلال فترة الحوار ريثما يتم الإتفاق على الصيغة الجديدة؛ وأن هذا الاتفاق يلزم الأطراف المنتسبين إلي الجمعيتين؛ وأن المحكمة لما اعتمدت الإتفاق المذكور لم تخرق المقتضيات المحتج بها؛ وبخصوص سبقية البت فالقرار المطعون فيه استبعد هذا الدفع الذي تمسك به المطلوبون وأكد على عدم توفر الشروط المتطلبة بمقتضى الفصل 451 ق ل ع ولم يلزم الطالبة بأي أحكام وإنما اعتمد على المحضر المؤرخ في 8-4-1997 واعتبره ملزما للطرفين ويبقى هذا الشق من الوسيلة مخالف للواقع فهو غير مقبول؛ ويبقى ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار عدا ما هو

غير مقبول ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.