محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/2261 — قرار عدد: 2017/869 — بتاريخ: 2017-12-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسيدي بنور بتاريخ 1991/1/4 تحت عدد 08/63054 طلب (م.س)، تحفيظ الملك المسمى "ر" الكائن بدوار ( ... )، جماعة ( ... )، دائرة سيدي بنور، إقليم الجديدة، حددت مساحته في 80 آرا و54 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم الاستمرار المؤرخ في 1986/9/10، والشراء العدلي المؤرخ في 1986/9/1. فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 1991/4/25 (كناش ... عدد ... ) (م.س)، مطالبا بكافة الملك المذكور لتملكه إياه حسب عقدي الشراء العرفيين المؤرخين في 1985/12/5 و1986/1/16 والحكم الاستئنافي مؤرخ في 1989/2/20. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، أصدرت حكمها عدد 21 بتاريخ 2010/1/12 في الملف عدد 09/191 بصحة التعرض المذكور. فاستأنفه طالب التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2012/12/6 في الملف عدد 2012/1403/80 الذي نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/231 الصادر بتاريخ 2014/4/29 في الملف عدد 2013/1/1/4565، وأحالت القضية على محكمة الاستئناف بسطات للبت فيها من جديد طبقا للقانون بعلة : "إن الطاعن تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن رسوم المتعرض لا علاقة لها بمحل التراع ولا تنطبق عليه، مما كان يستوجب على المحكمة القيام بتطبيق رسوم الطرفين على محل التراع، ولا تلجا إلى الترجيح بين البينات إلا بعد انطباقها علي المدعى فيه". وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بعد إجرائها معاينة على محل التراع رفقة الخبير (ع.ص) بتاريخ 2015/4/16 بتأييد الحكم الابتدائي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا

من الطاعن أعلاه بثلاث وسائل.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة موضوعية، ذلك أنه وإن كان تاريخ شراء المطلوب أقدم من شراء الطاعن، فإنه لم يتسلم العقار موضوع التراع ولم يحزه، مما جعله يتقدم بدعوى من أجل إتمام البيع ظلت بدون تنفيذ، وأن الطاعن لا علم له بواقعة التفويت السابقة ويعتبر مشتر بحسن نية سيما وأنه حاز المدعى فيه بعد شرائه. ويعيبوه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن عدم علم الطاعن بالبيع السابق على بيعه وحسن نيته عند شرائه، كان يستلزم إجراء تحقيق في النازلة للتأكد من ذلك. ويعيبوه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أعرض عن التقدير الشامل لجميع الوسائل المعروضة عليه ولم يناقش الوثائق المدلى بها، كما أن أسبابه غير منسجمة مع منطوقه، وارتأى أن يقتصر في تعليله عل نقطة وحيدة غير منتجة وهي الترجيح، دون مناقشة النقطة الرئيسية وهي واقعة التسليم والحيازة وسوء النية. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها فإنه إذا كان الشراءان معا من نفس البائع يقدم الشراء السابق على الشراء اللاحق تاريخا، ما لم يكن صاحب الشراء اللاحق قد حاز المبيع حيازة مستوفية لكافة شروطها وقاطعة للتراع، ولذلك فإن الحكمة حين عللت قرارها ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها بأنه : ((ثبت للمحكمة بعد انتقالها لعين المكان صحبة الخبير (ع.ص)، وتطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه ثبت لها أن رسوم المتعرض تنطبق على المدعى فيه من ثلاث جهات ونفس الشئ بالنسبة لطالب التحفيظ، وأنه لما كان صاحب الملك الأصلي (ف. ع. ح) هو مصدر البيع للطرفين، وأن شراء المتعرض كان بتاريخ 1985/12/05 وتاريخ 1986/1/16 وشراء طالب التحفيظ كان بتاريخ 1986/9/1، فإن شراء المتعرض يكون أقدم تاريخا من شراء طالب التحفيظ، وأن إقدام البائع على تفويت العقار من جديد بعدما فوته للمستأنف عليه يكون قد فوت ما خرج من يده ودخل تحت يدي المشتري الجديد، ويعد في حكم بيع ملك الغير الذي لا يكون صحيحا إلا إذا أقره المالك أو اكتسب البائع ملكية المبيع حسب مقتضيات الفصل 584 من قانون الالتزامات والعقود)). فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسائل بالتالي غير

جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين : محمد اسراج مقررا. ومحمد بوزيان، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.