محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2686 — قرار عدد: 2022/21 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 444 الصادر بتاريخ 2018/12/03 عن محكمة الاستئناف بالجديدة في الملف عدد 2018/1502/78. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/05 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، عرض فيه أنه تعرض بتاريخ 2011/06/15 لحادثة شغل لما كان يسوق شاحنة في ملكية مشغله نتجت عنها جروح، والتمس الحكم له بالتعويض. وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب وإجراء بحث وخبرة طبية وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالب بأدائه للمطلوب إيرادا سنويا قدره: 7303.29 درهم وتعويضا يوميا قدره 13521.6 درهم وإخراج شركة التأمين (أ) من الدعوى وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع طلب النقض.

في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 404 و405 من ق.ل. ع وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الحادثة التي تعرض لها المطلوب حادثة شغل بناء على محضر الضابطة القضائية، والحال أن الأمر خلاف ذلك من الناحية القانونية، لأن الفصل 404 من ق.ل. ع لم يدرج محضر الضابطة القضائية ضمن وسائل الإثبات، وأن الإقرار القضائي الذي يعتبر وسيلة إثبات هو الذي يكون أمام مجلس القضاء عملا بالفصل 405 من نفس القانون، كما أنه تمسك أمام المحكمة بانعدام علاقة شغل بناء على حكم ابتدائي صادر عن ابتدائية برشيد بتاريخ 2016/10/11 في الملف عدد 2016/1501/12 قضى برفض طلب المطلوب وهو حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، ويتعلق بالمدة من 2008/7/01 إلى شتنبر 2014، في حين أن الحادثة موضوع الملف كانت بتاريخ 2011/06/15 أي في التاريخ الذي لم تكن فيه علاقة الشغل قائمة، وبالتالي يعتبر الحكم المحتج به حجة كتابية رسمية على الوقائع المثبتة فيه عملا بالفصل 418 من ق.ل. ع، الأمر الذي يجعل معه القرار عرضة للنقض.

حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بانعدام علاقة الشغل وقت وقوع الحادثة بناء على حكم ابتدائي صادر عن ابتدائية برشيد مشار إلى مراجعه أعلاه الذي قضى برفض طلب المطلوب، وأن حادثة الشغل التي كانت بتاريخ 2011/6/15 لم تكن فيه علاقة الشغل قائمة حسب نفس الحكم، وأنه عملا بمقتضيات الفصل 418 من ق.ل. ع الذي اعتبر الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رجحت التصريحات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية لإثبات حادثة الشغل، واستبعدت الحكم المستدل به رغم تمسك الطالب به ودون أن تجيب عنه لا إيجابا ولا سلبا لما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا في منزلة انعدامه مما یتعین نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.