محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5614 — قرار عدد: 2020/167 — بتاريخ: 2020-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 08/06/2017 تقدم السيد (ع.ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه : أنه كان يشتغل أستاذا للتعليم الابتدائي بنيابة التعليم بتارودانت، ويعاني من مرض عقلي جعله فاقدا للإدراك، وكان يسلم الإدارة التي يعمل بها الشواهد الطبية التي تفيد ذلك، وفوجئ مؤخرا بصدور قرار بشأن عزله وفق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن القرار المذكور مشوب بعيب السبب باعتبار أن تغيبه عن العمل كان مبررا بالمرض النفسي الذي كان يعاني منه حسب الشواهد الطبية المنجزة خلال السنوات من 2012 إلى 2015، ومشوب بعيب مخالفة القانون لأن وضعيته تقتضي عرض ملفه على اللجنة الصحية المختصة وليس إعمال مقتضيات الفصل 75 مكرر، فضلا عن صدور القرار محل الطعن عن جهة غير مختصة بالنظر لتوقيعه من طرف رئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الابتدائي، والتمس إلغاء القرار الإداري القاضي بعزله من أسلاك وزارة التربية الوطنية وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، أساسا واحتياطيا إجراء خبرة طبية، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير الدكتور (ن.ب) وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه
أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
لهذه الأسباب التنفيذ.
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 103 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/01/29 في الملف رقم 2018/7205/360 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.