محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/98 — قرار عدد: 2022/154 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 30 دجنبر 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذان (ع.ر) و(ج.ب) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1419 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/09/23 في الملف عدد: 2020/7205/34 ضم إليه الملف رقم .2020/7205/221 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 26 مارس 2019 تقدم المدعي (المطلوب ضده) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه أبرم مع السيدة (ن.ن) عقد وعد بالبيع التزمت بموجبه هذه الأخيرة بتفويته العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " الملك المسمى " ... " الكائن بإقليم الصويرة جماعة إدا وكرض المتكون من أرض بها سكنى البالغة مساحته حسب التصميم العقاري 26 آر 75 سنتيار، وأنه تقدم بطلب إلى السيد والي جهة مراكش أسفي من أجل الحصول على شهادة عدم الصبغة الفلاحية موضوع الوعد بالبيع

من أجل بناء دار للسكنى به، إلا أنه رفض الاستجابة لطلبهما بمقتضى كتاب عدد 40 وتاريخ 2019/01/16، معيبا على هذا القرار كونه جاء منعدم التعليل إذ تم الاقتصار فيه على كون الطلب تمت دراسته من قبل اللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية والتي قررت عدم الموافقة عليه، كما أنه جاء خارقا لمبدأ المساواة بين المرتفقين لكون السيد الوالي سبق له أن منح أشخاص أجانب آخرين وبنفس المنطقة التي يتواجد بها عقاره شهادة بعدم الصبغة الفلاحية، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه المنطقة انتفت فيها الصبغة الفلاحية منذ مدة طويلة بحكم تواجد مجموعة من البنايات والمساكن بها، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه وزير الداخلية ووالي جهة مراكش أسفي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطالبين بكون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه جاء غير مرتكز على أساس قانوني يبرره ومنعدم التعليل، مما يقتضي التصريح بإيقاف تنفيذه لجدية الوسائل المبني عليها الطعن بالنقض، ومن شأن تنفيذه أن يترتب عنه أضرار يصعب تدارك نتائجها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1419 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/09/23 في الملف عدد 2020/7205/34 المضموم إليه الملف رقم 2020/7205/221 إلى حين البت في طلب النقض.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.