محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/13564 — قرار عدد: 2021/165 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من ورثة (خ.ل) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ك)، المحامي بهيئة القنيطرة لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/11/07 صك عدد 343، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/29 تحت رقم 1668 في القضية عدد 2017/2602/613، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة ضد المطلوب في النقض (أ.م) تبعا لتبرئته من جنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصلين 358 و359 من القانون الجنائي وبتحميل المطالبين بالحق المدني صائر استئنافهم مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية؛ في الشكل:

حيث إنه بمقتضى الفقرات الثلاث الأولى من المادة 526 المذكورة أعلاه يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح،

وإذا كان المصرح لا يحسن التوقيع، فيضع بصمته.

حيث تبين من الاطلاع على نظير صك الطعن بالنقض عدد 343 بتاريخ 2019/11/07 أنه قدم باسم ورثة (خ.ل) دون بيان اسم كل واحد منهم على حدة، فجاء بذلك مبهما وغامضا، فهو غير مقبول شكلا. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى ورثة (خ.ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/10/29 تحت رقم 1668 في القضية عدد 2017/2602/613؛ وحكمت عليهم بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا، ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.