محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10736 — قرار عدد: 2022/343 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين النقل بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد اللطيف (ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بوجدة بتاريخ 2021/03/15 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/03/11 ملف عدد 2021/2808/07 والقاضي: تأييد الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية وبأداء سفيان (ع) باعتباره مسؤولا مدنيا لفائدة المطالب بالحق المدني (ج) هشام تعويضا إجماليا قدره 46499.28 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني (ج) حليمة تعويضا إجماليا قدره 102445.18 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول نصف المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل وإحلال شركة التأمين النقل محل المسؤول المدني في الأداء وتأييده مبدئيا مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني هشام (ج) إلى مبلغ 72526.14 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني حليمة (ج) إلى مبلغ 102695.48 درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد اللطيف (ع) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني صحيح وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل الظنين (م) ادريس كامل المسؤولية وجاء في تعليله بأن السرعة التي كان يسير بها سائق سيارة نوع رونو 18 غير مناسبة لظروف السير لكن الواقع وظروف الحادثة والرسم البياني المرفق بمحضر الضابطة القضائية لا يشير إلى أية سرعة من طرف العارض لكونه كان قد غير اتجاه سيارته نصف دورة وأن سيارته لم تخلف أي آثار للفرامل يمكن أن تدل على وجود سرعة التي لا يمكن تصورها مع عملية الدوران مما يكون معه القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه مما یتعین نقضه. لكن حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الشئ الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه الذي ثبت لها من خلال محضر الشرطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الحادثة وقعت عندما كانت فيه سيارة الأجرة قادمة عبر زنقة k وبالملتقى مع زنقة ب 60 بحي سي لخضر قام سائقها بدورة كاملة داخل الملتقى للرجوع عبر نفس الإتجاه الذي كان قادما عبره فوقع اصطدام ما بين مقدمتها والجانب الأيسر للسيارة نوع رونو 18 القادمة عن اليمين والمتوجهة نحو سويقة سي الخضر عبر زنقة ب 60 والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حملت الحارس القانوني كامل المسؤولية بعدما ثبت لها أنه لم يحترم حق الأسبقية، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها مما يكون معه القرار معللا والوسيلة عديمة الأساس. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون ومقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن حيثيات الحكم المطعون فيه لم تشر إلى الفرق الشاسع ما بين ما توصلت إليه الخبيرة المعينة من طرف المحكمة والمطعون في تقريرها وتلك التي صدرت عن الطبيب الذي مثل العارضة في تلك الخبرة والتي كانت مبررا للقول بإجراء خبرة طبية مضادة وأن الفصل 63 من ق م م أوجب على الخبير استدعاء اطراف الدعوى ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة ولا يقوم بمهمته إلا بعد التأكد من توصلهم بالإستدعاء بصفة قانونية وأن الخبيرة المعينة لم يسبق لها أن استدعت دفاع العارضة شركة التأمين النقل مما يعد خرقا للفصل المذكور وأن عدم استجابة المحكمة لطلب العارضة الرامي إلى عرض الضحيتين على خبرة طبية مضادة يعد خرقا لحق من حقوق الدفاع مما يتعين نقضه.
لكن حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن دفاع الطاعنة حضر بجلسة المناقشة وأكد مذكرته الإستئنافية الذي اقتصر فيها على الدفع بعدم موضوعية الخبرة الطبية والمسؤولية وأن ما يثيره بالوسيلة أعلاه حول خرق مقتضيات المادة 63 من ق م م لم يسبق له ان أثاره أمام محكمة الإستئناف لبحثه والجواب عنه مما لا يسوغ التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض مما يكون معه غير مقبول. حيث إن قضاة الموضوع يقدرون بما لهم من سلطة ضرورة إجراء خبرة جديدة أو عدم إجرائها، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخبيرة الدكتورة زكية (س) أنها استدعت الطاعنة شركة النقل ودفاعها بصفة قانونية وأنها بينت بما يكفي الأضرار والعقابيل العالقة بالضحية نتيجة للحادثة محل النازلة والتي توصلت إليها الخبيرة بعد فحصها له استنادا إلى الشواهد الطبية الأولية المتعلقة به وأنها قدمت أجوبة محددة وواضحة عن الاسئلة الفنية الواردة في القرار التمهيدي ولم تجد فيها ما يستدعي الاستيضاح من الخبيرة المذكورة ولا ما يوجب الاحتكام لخبرة ثانية واعتبرتها في إطار سلطتها في تقييم الحجج قانونية وموضوعية واعتمدتها في احتساب التعويضات المحكوم بها تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما أثير غير مؤسس،
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين النقل والحكم عليها بضعف مبلغ الضمانة المحدد في 2000 درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.