محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/207 — قرار عدد: 2019/140 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (و. ج) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2014/10/17 تعرض فيه أنها أستاذة للغة العربية بثانوية ( ... ) بموجب انتداب مؤرخ في 2013/07/31، وأنها شاركت في الحركة الجهوية التي أجريت بتاريخ 2014/7/14 لنقلها بصفة قارة إلى تلك الثانوية، كما أنها وجهت رسالة إلى وزير التربية الوطنية بتاريخ 2014/07/24 لتمكينها من ذلك المنصب، غير أنها لم تتلق أي جواب، مؤكدة أن رفض تمكينها من المنصب المذكور يعتبر شططا في استعمال السلطة لغياب أي منافس لها على ذلك، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفته المطلوبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار

القانونية على ذلك بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين للارتباط :

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بمخالفته للمرجعيات القانونية والتنظيمية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لما ألغت الحكم المستأنف الذي قضى برفض

الطلب استبعدت العمل بالمذكرة الوزارية الإطار رقم 2014/47 الصادرة بتاريخ 2014/04/29 التي يحتكم إليها في كيفية توزيع الحصيص من الموارد البشرية في إطار الحركات الانتقالية وملئ الخصاص وتصريف الفائض على مستوى الأكاديميات التي لم تخص الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة فاس بولمان (سابقا) سنة 2015/2014 إلا بـ 10 مناصب خصصت ووزعت على مختلف النيابات بالجهة بما فيها نيابة بولمان وصفرو وفاس لتغطية الخصاص على مستوى أساتذة اللغة العربية ولم تحض ثانوية ( ... ) بأي منصب إلا في إطار الاستثناء المقنن طبقا للمذكرة الإطار المذكورة، وأن الإدارة لا تنفي إلحاق الأساتذة الواردة أسماؤهم بمحضر الاستجواب بثانوية ( ... )، ذلك أن إلحاق الأستاذ (م.ش) كان يعمل ناظرا بثانوية ( ... ) وعين بثانوية ( ... ) بعدما أعفي من مهامه كناظر ووضعه رهن إشارة الثانوية والنيابة التي كان تابعا لها ليشغل منصبا في إطار تخصصه، أما إلحاق السيد (ف.ب) بثانوية ( ... ) ليشغل منصب أستاذ اللغة العربية تم في إطار التبادل مع زميلة له في إطار نفس التخصص، فهو إذن يحظى بالأولوية لأن التبادل لا يضر بالحقوق المكتسبة، في حين أن تعيين الأستاذة (هـ.ب) كان في إطار الترقية من أساتذة التعليم الابتدائي إلى أساتذة السلك الثانوي، خاصة وأن المعروف في مجال انتشار وإعادة انتشار الموارد البشرية في الحقل التعليمي أن عملية التبادل بين الأطر التربوية في إطار نفس التخصص تحظى بالأولوية التامة لكونها لا تضر بأي طرف من الأطراف وتنشد الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأطر التعليم، مما يناسب نقض قرارها.

حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه : "حيث من جهة فبعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية وعناصر المنازعة والاطلاع على وثائق المدلى بها تبين لها أن المستأنفة تشتغل كأستاذة اللغة العربية بثانوية ( ... ) بموجب انتداب بتاريخ 2013/07/31 وقد شاركت في الحركة الانتقالية المحلية والجهوية بتاريخ 2014/07/14 ... ، ومن جهة ثانية فإن الثابت بمقتضى محضر الاستجواب المنجز بتاريخ 2015/02/10 بواسطة المفوض القضائي السيد (ع.م) أن وزارة التربية الوطنية قد عملت على نقل كل من السيدين (م.ش) بانتقال من مؤسسة ( ... ) التأهيلية بعين الشقف و(ف.ب) بانتداب كأستاذين للغة العربية، فضلا عن تعيين الأساتذة (هـ.ب) بذات المؤسسة ولم تلتحق بها جراء مبادلتها مع الأستاذ (ف.ب)، ومن جهة أخرى فإنه تبعا لاعتراف الإدارة بنقل كل من الأستاذ (م.ش) بعد إنهاء مهامه الإدارية رغم أنه يتعين أن يشغل آخر منصب شاغر وإرجاعه إلى نيابته الأصلية التي كان يشتغل فيها كمدرس ونقل الأستاذ (ف.ب) من ثانوية ( ... ) إلى ثانوية ( ... ) لتدريس اللغة العربية عن طريق التبادل مع أستاذة أخرى خارج الحركة الانتقالية، وتعيين الأستاذة (هـ.ب) للقيام بتدريس ذات اللغة بعد ترقيتها من التعليم الابتدائي إلى الثانوية أمام استبعاد كلي لطلب المستأنفة ذات الأولوية والمحقة في الإقرار للمنصب المنتدبة إليه ... "، في حين أثار الطالبون أمامها بكون الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة فاس بولمان لم تخصص لثانوية ( ... ) التي تعمل بها المطلوبة بمقتضى انتداب بأي منصب إلا في إطار الاستثناء

المقنن في إطار المذكرة الوزارية الإطار رقم 2014/47 الصادر بتاريخ 2014/04/29 التي يحتكم إليها في كيفية توزيع الحصيص من الموارد البشرية في إطار الحركات الانتقالية وملئ الحصيص وتصريف الفائض، وأن الإدارة لا تنفي إلحاق الأساتذة الواردة أسماؤهم بمحضر الاستجواب ذلك أن الأستاذ (م. ش) الذي عين بثانوية (٠٠٠) لم يكن نقله إلى هذه الثانوية إلا بعد إنهاء مهامه الإدارية ووضعه رهن الإشارة ليشغل منصبا في إطار تخصصه، وأن نقل السيد (ف.ب) إلى نفس الثانوية كان في إطار التبادل مع زميلة له في إطار نفس التخصص الذي لا يمس بالحقوق المكتسبة، أما تعيين الأستاذة (هـ.ب) فكان في إطار الترقية من أساتذة التعليم الابتدائي إلى أساتذة التعليم الثانوي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به ودون مراعاة ما ذكر، وإعمال المذكرة الإطار المعمول بها في إطار الانتشار وإعادة الانتشار في الحقل التعليمي لم تجعل لما قضت به أي أساس صحيح، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة

المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.