محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/934 — قرار عدد: 2022/79 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 22 يوليوز 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الرحيم (ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 343 الصادر بتاريخ 11 يوليوز2018 في الملف عدد 2017/1615/125 عن محكمة الاستئناف بسطات.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/20 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ يوسف (ف) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة ارجدال والاستماع إلى ملاحظات السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 09 دجنبر 2015 قدم الطاعنون ورثة (ر) بنت احمد بن عبد الحميد ومن معهم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسطات، في مواجهة ورثة (ج) بن أحمد بن عبد الحميد ومن معهم، عرضوا فيه أن مورثتهم المذكورة وأشقاءها الهالكين محمد و(ر) و(ج) كانوا يملكون قطعة أرضية فلاحية بمزارع دوار أولاد سعيد بن علي تسمى " أرض قرب الدوار " وتبلغ مساحتها 50 آرا، حدودها وباقي بياناتها برسم ملكية أُنجز باسم ورثتهم جميعا - مدعين ومدعى عليهم - وضُمن تحت عدد 206 صحيفة 268 كناش الأملاك 175 بتوثيق بن احمد، استنادا إلى إراثاتهم وإراثات من توفي بعدهم موضوع رسم المناسخة الجامعة والشاملة للفريضة المستدل بها والحاملة لعدد 206 كناش 51، والتمسوا إنهاء حالة الشياع والحكم بإجراء قسمة تصفية في الملك المذكور وتقسيم ثمنه على المشتاعين حسب الفريضة الشرعية، وذلك بعد إجراء خبرة عقارية تحدد ثمن افتتاح المزايدة. وأجاب المدعى عليهم ورثة (ن) (ر) بن احمد بن عبد الحميد بأن الدعوى مختلة شكلا لعدم استجماع الخصوم، وبأنه سبقت إقامة دعويين مماثلتين كان مآلهما عدم القبول، وبأن رسم الملكية عدد 206 المستدل به لا يثبت تملك الهالك للعقار المدعى فيه، ولا تتوفر فيه شروط الملك، وأن العقار المدعى فيه هو من مخلف مورثهم (ن) (ر) بن احمد بن عبد الحميد حسب رسم المتروك عدد 369 صحيفة 466، وظل تحت حيازته إلى أن توفي وانتقل إلى حيازة ورثته بدليل النزاع حول انتزاع حيازة العقار الذكور

والذي حصل بينه وبين محمد بن (ز) الذي صدر فيه حكم جنحي مؤيد بقرار استئنافي عدد 1988/483 وكان موضوع محضر التنفيذ والحكم المدني عدد 1991/517 بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه، والتمسوا الحكم برفض الطلب. وبعد إجراء خبرة عقارية من قبل الخبير بوشعيب (ص)، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئها، قضت المحكمة بتاريخ 2017/01/23 في الملف عدد 2015/1615/633 بإنهاء حالة الشياع في القطعة الأرضية الفلاحية المسماة " أرض قرب الدوار " موضوع رسم الملكية عدد 206 صحيفة 268 كناش الأملاك 175 توثيق بن احمد، وذلك ببيعها في المزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المضمن بتقرير الخبير بوشعيب (ص) الأصلي المؤرخ في 2016/09/05، والإصلاحي المؤرخ في 2016/10/24، وبتمكين المدعين من واجبهم في الثمن حسب الفريضة الشرعية. فاستأنفه المدعى عليهم ورثة (ر) بن أحمد بن عبد الحميد في مواجهة المدعين وباقي المدعى عليهم، وأكدوا بأن العقار المدعى فيه ملك خالص المورثهم حازه دون منازع مدة تزيد عن 40 سنة قبل أن تنتقل إليهم وتظل إلى الآن، وبأنهم قدموا شكاية بزورية رسم الملكية عدد 206. وبعد التماس ورثة (ج) بن احمد بن عبد الحميد بواسطة نائبهم تأييد الحكم الابتدائي، وجواب باقي المستأنف عليهم المشفوع باستئناف فرعي رامي إلى تدارك ما شاب الحكم المستأنف من أخطاء مادية في أسماء بعض أطرافه، والتعقيب على الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرفيع (ل)، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا بعدم قبول الطلب وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة نائبهم بعريضة تضمنت خمس وسائل. أجاب عنها المطلوبون بواسطة

مذكرة نائبهم والتمسوا رفض الطلب.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسائل الخمس مجتمعة معا للارتباط، بخرق قواعد الفقه المعمول بها في القسمة وخرق قاعدة مسطرية أضر بمصالحهم، وبخرق القانون ومقتضيات المادة 3 من مدونة الحقوق العينية، وبعدم الجواب على دفع جوهري، وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة ألغت الحكم المستأنف في ما قضى به من قسمة تصفية للعقار المدعى فيه، وقضت تصديا بعدم قبول الطلب بعلة أنه: " أمام عدم تسجيل شروط الملك بل أهمها في كلا الرسمين: الملكية المتروك وهو عدم المنازعة لا يمكن إجراء القسمة قبل دعوى الاستحقاق" في حين أن نسبة الملك المدعى فيه إلى مورثي الطرفين الأشقاء (ج) ومحمد و(ر) و(ر) وحيازتهم له وتصرفهم فيه دون منازع ثابتة بمقتضى رسم الملكية عدد 206 ص 268 كناش 175 المستجمع لشروط الملك الستة والمرجح على رسم التركة عدد 369 ص 466 وتاريخ 2007/08/14 الذي استند إليه بعض ورثة (ر) بن احمد في ادعاء اختصاص مورثهم بالمدعى فيه، إذ أن إحصاء التركة لا يكون حجة إلا في مواجهة أطرافه، وأن عبء الإثبات يقع على من ادعى الاستحقاق، وأن موجب التركة عدد 79 ص 98 كناش 35 وتاريخ 2007/05/03 الذي أنجزته صفية بنت (ر) بن احمد الهالك المذكور يؤكد امتلاكه خداما إلا ربع خدام شياعا فقط في العقار موضوع النزاع، وأنه بمقتضى المادة 3 من مدونة الحقوق العينية فإن هذا الموجب الأقدم تاريخا مرجح على رسم التركة عدد 369 الذي جاء على لسان المطلوب في النقض بوشعيب (ن) وحده ولا يسري أثره على الغير لعدم استجماعه شروط الملك. والمحكمة لما تجاهلت ما ذكر، وبنت قضاءها على الحيثية المبهمة أعلاه دون أن تناقش حججهم أو تجيب على دفوعاتهم، فقد جاء قرارها فاسد التعليل ومخالفا للواقع وللقانون ولقواعد الفقه المعمول بها في الموضوع، والتمسوا نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت رسم الملكية عدد 206 صحيفة 268 المستدل به واعتبرته غير مستجمع لشروط الملك وردت طلب القسمة بعلة أنه لا يمكن إجراؤها قبل دعوى الاستحقاق، والحال أن المنازعة في الملك التي تمنع من القسمة التي تثار من غير طرفي النزاع. أما إذا كان النزاع بين طرفي الدعوى، كما في قضية الحال، فإن المحكمة في إطار ولايتها العامة من واجبها التصدي للبت في المنازعة وتأسيس قضائها على ما ينتهي إليه تحقيقها فيها، وذلك باعتبار أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع. فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة

أرجدال مقررة وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.