محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1062 — قرار عدد: 2022/423 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/02/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ز) الرامي إلى نقض القرار عدد 2174 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/12/25 في الملف عدد 2018/7205/2415 ضم إليه الملف رقم 2019/7205/599. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/07/26 من طرف المطلوبات في النقض بواسطة نائبهن الأستاذ (ع. ح) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدات (س.ب) و(ز.ب) و(ع.ب) تقدمن بتاريخ 27 أبريل 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضن فيه بأنهن تقدمن بشكاية لدى السلطة المحلية ولدى الهيئة النيابية للجماعة السلالية لفخذة العرارشة جماعة الهيادنة بتاريخ 2016/11/03 بشأن القطعتين الأرضيتين الجماعيتين " ... " البالغة مساحتها حوالي هكتارين (02) تقريبا و" ... " البالغة مساحتها حوالي 03 هكتارات قصد تمكينهن من نصيبهن في تركة والدهن المرحوم (م.ب) التي خلفها بعد وفاته لهن ولباقي الورثة ومن ضمنهن أخوهن (ع.ب) المشتكى به، وأن الجماعة السلالية بعد دراستها للشكاية توصلت إلى أن البقعتين تصرف فيهما والدهن قيد حياته وبعد وفاته أصبحت إرثا لجميع الورثة وطالبت بتمكينهن من نصيبهن، وهو القرار الذي طعن فيه المشتكى به أمام مجلس الوصاية الذي قضى بإلغاء مقرر الجماعة النيابية العرارشة عدد 2017/01 بتاريخ 2017/5/10 وأبقى القطع الأرضية موضوع التراع بيده، وأن تعليل هذا القرار بعيد عن الموضوعية ومخالف للواقع إذ أنه استبعد الوثائق المدلى بها، وأن رسم المتخلف وثيقة رسمية تترتب عنها حقوق بالنسبة للورثة ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وأنه مادام لم تجر أية قسمة بين الورثة يبقى مجموع المتخلف على حالته وللورثة حقوق عليه، وأن المدعى عليه اعترف بأنهن لم يتقاضين منه أي مقابل مادي لقاء نصيبهن في البقعتين خلافا لباقي الورثة، والتمسن الحكم بإلغائه مع غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة والسيد (ع.ب) وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2018/308 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه عمر الباز (الطالب) كما استأنفه الوكيل القضائي للمملكة عن وزير الداخلية بصفته الوصي على الأراضي السلالية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أنه لم يعر أدنى اهتمام لدفوعه المتمثلة في اقتصار المحكمة على المادة الأولى من القانون رقم 01.03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها في الوقت الذي نصت نفس المادة على ان القرارات المعنية بإلزامية التعليل هي المنصوص عليها في المادة الثانية وليس من بينها القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية، وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار أن الفصل 12 من ظهير 1919/04/27 نص بشكل صريح على أن مجلس الوصاية غير ملزم بتعليل قراراته، وأن الاجتهاد القضائي أكد أن قرارات مجلس الوصاية لا تحتاج إلى أي تسبيب أو
تعليل، وأن المحكمة أبعدت القانون الواجب التطبيق (الفصل 12 من ظهير 1919/04/27) الذي يعفي من التعليل قرارات مجلس الوصاية وطبقت قانونا آخر هو القانون رقم 01.03، وأن قرار مجلس الوصاية تضمن الأسباب المبررة له المتمثلة في تضمينه أساسه الواقعي الذي اتخذ في إطاره وهو الاستئناف المقدم من طرفه (أي الطالب) وتقرير السلطة المحلية المنجز بتاريخ 2013/05/08 والحجج المدلى بها من أطراف النزاع، وأن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه إلى أنه تبين لها من اطلاعها على قرار مجلس الوصاية أنه لم يشر إلى الأسباب الواقعية والقانونية الداعية لاتخاذه دون الإفصاح صراحة عن الأسباب التي أفضت إلى اتخاذه تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارة بتعليل قراراتها في حين أنه (أي الطالب) تمسك بأن قرار مجلس الوصاية تضمن الأسباب المبررة له، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تتناول كل هذه الدفوع ولم تناقشها ولم تبرر عدم اعتبارها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث من جهة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثير بخصوص عدم إلزامية تعليل قرار مجلس الوصاية بكون محكمة الدرجة الأولى قضت بإلغاء القرار المطعون فيه لمخالفته للقانون وليس لانعدام تعليله، واعتبرت أن المادة 20 من القانون رقم 41/90 نصت على أحقية كل متضرر من قرار إداري في الطعن فيه، وأن قرارات مجلس الوصاية قابلة للطعن القضائي بناء على ذلك واستنادا للفصل 118 من الدستور تكون قد ناقشت أسباب الاستئناف وردت عليها بتعليل سائغ، ومن جهة أخرى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به إلى أن الدورية عدد 17 الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 2012/3/30 أقرت فيها سلطة الوصاية مبدأ المساواة بين الذكور والإناث في الانتفاع بالأراضي الجماعية مرتكزة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مقتضيات المادة 19 من دستور المملكة (السابق)، فتكون (المحكمة) بذلك قد أقامت قرارها على سند من القانون ولم تخرق في شيء المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.