محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6695 — قرار عدد: 2022/39 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/16 من طرف الطالبات المذكورات أعلاه بواسطة نائبتهم الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 611 الصادر بتاريخ 2021/03/01 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2020/7207/293. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/12/06 تقدمت (المطلوبة في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضت فيه أنها قامت بتزويد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإفران بعتاد المكتب المخصص للطبع والاستنساخ المشار إليه في العقد المؤرخ في 2012/06/18 ، وأنها سلمت

للمديرية الأجهزة المطلوبة وفقا للشروط المحددة وداخل الآجال القانونية المتفق عليها، وأنها بقيت دائنة لها مبلغ 188.640,00 درهم مؤكدة كونها وجهت لها مجموعة من المراسلات من أجل الوفاء بتاريخ 2015/12/16 وإنذار بتاريخ 2016/01/25 بقي بدون جدوى، والتمست الحكم على المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإفران بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ التسليم إلى تاريخ التنفيذ مع تعويض قدره 10.000,00 درهم، فأجابت الأكاديمية المدعى عليها ملتمسة عدم قبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا لانعدام الاثبات، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت

المحكمة حكمها القاضي بأداء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس - مكناس في شخص مديرها لفائدة المدعية مبلغا إجماليا قدره 188.640,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم وبرفض طلب النفاذ المعجل والفوائد القانونية مع تحميلها الصائر، إستأنفته الأكاديمية والمديرية الإقليمية بالرباط، التي قضت بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث إن الطرف الطالب يطلب بمقاله إيقاف تنفيذ القرار الإستثنافي - موضوع طلب الإيقاف - إستنادا إلى أنه أضر بمصالحه، وأنه طعن فيه بالنقض وضمن بمقال النقض وسائل من شأنها أن تؤدي إلى نقضه، خاصة وأن الأمر يتعلق بمرفق عمومي أفرد له المشرع وسائل وطرق للتعاقد حفاظا على المال العام، كما أن من شأن تنفيذه بالإضرار بها، ويصعب على المطلوبة في النقض استرجاع المبالغ المحكوم بها في حالة تنفيذه، وأن إيقافه يبقى مجرد إجراء مؤقت لن يضر بالمعنية بالأمر.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف، وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 611 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/03/01 في الملف رقم 2020/7207/293 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.