محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6256 — قرار عدد: 2020/423 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 29 أبريل 2019 تقدم السيد (أ. ص) (المطلوب ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه اجتاز المباراة الخاصة بالموظفين لتوظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين بجامعة محمد الخامس بالرباط، بعد أن حصل على ترخيص وموافقة باجتيازها إثر الطلب الذي تقدم به للخازن العام للمملكة بتاريخ 19/10/2016، وبعد نجاحه فيها توصل بقرار صادر عن رئيس الجامعة مؤرخ في 4/1/2017 يقضي بإعادة تعيينه بكلية العلوم ووقع على محضر الالتحاق في انتظار الموافقة على انتقاله، إلا أن أمد الانتظار طال، مما حدا بعميد الكلية إلى مراسلته للإلتحاق بالعمل لكون مسلك التكوين الذي عين للإشراف عليه قد تم فتحه، وبادر العميد إلى مراسلة وزارة المالية عبر الخازن العام للمملكة لتسهيل عملية إلتحاقه بمنصبه الجديد، غير أن الجهة المدعى عليها وجهت له إنذارا للإلتحاق بالعمل، والذي إمتثل له، ووجه تظلما استعطافيا بتاريخ 31/12/2018 لتسوية وضعيته وتسهيل عملية انتقاله للعمل بسلك التعليم العالي بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالتعليم العالي وجامعة محمد الخامس، وأن القرار الضمني برفض طلبه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لأن حاجيات الإدارة لأطرها البشرية تكون معروفة ومحددة بمقتضى مخططات يتم إعدادها استنادا إلى دراسات قبلية، وأن المباراة كانت قاصرة على فئة الموظفين في إطار مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 2.14967 بتاريخ 5/11/2003 المتعلقة بنقل وإعادة انتشار الموظفين، وأن موافقتها على إجتياز المباراة ليس من شأنه التأثير على سير العمل بإدارته الأصلية، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير
الاقتصاد والمالية برفض تسوية وضعيته بالموافقة على قرار إعادة تعيينه بكلية العلوم الصادر عن رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بتاريخ 4/1/2017 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الضمني القاضي برفض الموافقة على انتقال الطاعن من إدارته الأصلية وزارة الاقتصاد والمالية الخزينة العامة للمملكة إلى جامعة محمد الخامس مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بتفعيل قرار إعادة تعيينه كأستاذ مساعد بكلية العلوم بجامعة محمد الخامس، استأنفته الخزينة العامة للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجع أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو
القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدمت الطالبة بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي إستنادا إلى أن المطلوب في الطعن كان عالما يقينيا بالقرار الإداري المطعون فيه ولم يطعن فيه خلال أجل الستين 60 يوما، وبذلك سيكون عرضة للنقض، إضافة إلى أن المطلوب لن يصيبه أي ضرر من وقف تنفيذ القرار، إذ تمت ترقيته ولازال يمارس عمله بالخزنة العامة بشكل عادي كما كان. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5100 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29/10/2019 في الملف رقم 835/7205/2019 إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبدالسلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.