محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/242 — قرار عدد: 2021/171 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن ا.ب والآنسة ص.ب والآنسة م.ب والأرملة ط.ب المزدادة باسم ا ود.ب تقدموا بتاريخ 1994/12/20 بمقال إلى المحكمة الابتدائية (الغرفة العبرية) بـ د.ب، عرضوا فيه أن المرحوم ب توفي في 24 مارس 1987 وكان يسكن بـ د.ب، وأنه ترك أرملته ط المولودة باسم ا وخمسة أولاد، وهم: ع.ب زوجة ب التي كانت متزوجة في حياة أبيها، وباقي أولاده المذكورين أعلاه، وأن الأرملة كانت متزوجة بـ ك تحت نظام ك بتاريخ 1941/09/10، وأنه في القانون الموسوي أن البنات المتزوجات لا يرثن آبائهن، مما تستبعد معه ع من التركة، وأن التركة تسلم حسب الأنصبة التالية: أربعة أثمان 4/8 للأرملة وثمن 1/8 لكل واحد من الابنين والبنتين العازبتين. والتمسوا تسليم جميع تركة الهالك ر. ب من منقولات وعقارات ونقود وأصول تجارية وحسابات تجارية دون استثناء لفائدة ورثته الشرعيين الذين قدموا الطلب جميعا حسب الأنصبة المذكورة. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 1995/02/08 حكما بقسمة تركة الهالك ب كالتالي: الأرملة ط.ب المزدادة باسم ف 4/8 ولكل واحد من ا.ب، و د.ب والآنسة ص.ب والآنسة م.ب 1/8 من التركة. فاستأنفه

د.ب، وركز استئنافه على أنه الابن الأكبر، وأنه بذلك يستحق نصيبين، وأن ك المزعومة لا أساس لها، وأن الأرملة لها الثمن، والتمس دن. ب، في مذكرة إصلاح الإشهاد على نيابته عن أبيه د.ب، وأدلى بصورة لوكالة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي العبري بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوبون، وقد وجه الإعلام إليهم.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق الفصل 399 من ق.ل. ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن إثبات الالتزام يقع على مدعيه، وأن من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه، وأنه أي الطاعن أدلى بشواهد ميلاد تثبت كونه الابن الأكبر للهالك، وأنه بذلك يستحق نصف ما خلفه الهالك، وأن ما ادعاه باقي الورثة من أن ا.ب هو الابن الأكبر بقى بدون إثبات، وأن عقد ازدياده، أي د.ب به أنه من مواليد 23 يونيو 1944، وأن ا.ب من مواليد 1950/8/10، وأن المحكمة مصدرة القرار استبعدت عقود الازدياد، واعتمدت شهادة شاهد، واعتبرته أي د.ب غير الابن الأكبر، وحرمته من حصتين في تركة الهالك، ورجحت شهادة شاهد من خلال كيتوبة غير مسجلة في السجلات المخصصة لذلك، وأن اعتبار تصريح الأب أو شهادة الشاهد في تحديد الابن الأكبر يكون له ما يبرره في حال غياب وثائق رسمية كالحالة المدنية وعقود ازدياد الأبناء الذين هم مسجلون بتواريخ مضبوطة، وأن القول بغير ذلك يحتاج لذوي الاختصاص من الأطباء لتحديد عمر كل واحد من الأبناء في غياب الوثائق الرسمية، مع العلم أن سجلات الحالة المدنية هي مبنية على تصريح الأب، وأن الكيتوبة تتضمن ترتيب الأبناء يظهر من خلالها أنه أي الطاعن د.ب هو الأول في الترتيب، وأنه بالتالي هو الابن الأكبر، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما عللت ما قضت به من أن قضية الابن هي متعلقة على تصريح الأب حسب قانون الميراث العبري، وأن ر توفي ولم يترك أي وثيقة أو حجة تؤكد أن ابنه د.ب هو الكبير، وأن الشهادة العبرية الصادرة عن العدول العبريين بـ د.ب لم يصرحوا فيها أن د.ب هو البكر، والحال أن الطاعن أدلى بنسخ موجزة من رسوم الولادة بها أن الهالك ر.ب ولد في 1919، وأن د.ب مزداد في 23 يونيو 1944، و س.ب في 3 أكتوبر 1945 و أ.ب في 10 غشت 1950 وم.ب في 24 يوليوز 1954 و ص.ب في 28 أكتوبر 1953 وهي وثائق تعتبر رسمية، وأن ما ضمن فيها من ترتيب لازدياد الأبناء هو من تصريح الأب الهالك لضابط الحالة المدنية، دون أن تناقش ما ذكر في إطار الترجيح على الشهادة، وفي ضوء تصريح الأب المومأ إليه، لبيان ما إذا كان ذلك يستفاد منه الابن البكر والأكبر، ثم ترد على ذلك

بما يجب، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى الطرف المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.