محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/673 — قرار عدد: 2023/38 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 19 دجنبر 2019 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور
والرامي إلى نقض القرار رقم 210 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/10/17 في الملف
عدد 1402/2019/192، والذي ألغى الحكم الابتدائي عدد 138 الصادر عن المحكمة الابتدائية
بالخميسات بتاريخ 21 فبراير 2019 في الملف عدد 2017/1402/329 فيما قضى به من الحكم على
المدعى عليه بإتمام إجراءات تفويت القطعة الأرضية موضوع الإشهاد المضمن بعدد 177 كناش
المختلفة رقم 103 بتاريخ 2017/01/20، والحكم تصديا برفض الطلب.
وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض المدلى بها بواسطة نائبه المذكور والمودعة بكتابة
ضبط هذه المحكمة بتاريخ 04 غشت 2020.
وبناء على طلب التنازل عن طلب النقض المودع بتاريخ 19 غشت 2020 من طرف دفاع
المطلوب في النقض، والذي تم تبليغه للطالب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28 نونبر 2022.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت، وتقديم المحامي العام
السيد حسن قيسوني بمستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه بمقتضى الفصول 380 و350 و119 و120 و2 من قانون المسطرة المدنية، تطبق محكمة
النقض القواعد الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليها
في الباب الأول (من القسم السابع من قانون المسطرة المدنية)، وأن التنازل عن الدعوى يقبل في جميع
القضايا ويشطب بمقتضاه على القضية.
وحيث إن التنازل المشار إليه انصب على حق مسموح للطاعن بالتخلي عنه ويملك التصرف
فيه ولم يكن محل تعرض، مما يجعله مقبولا ويتعين الإشهاد عليه.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بالإشهاد على تنازل الطالب عن طلبه وتحميله المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت عضوة مقررة. وُجَّ اسراج، ومَُّ شافي، ومبارك بوطلحة،
أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.