محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/687 — قرار عدد: 2022/36 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/08/26 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 92 الصادر بتاريخ 2020/03/02 في الملف عدد 2019/1609/340 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/12/30 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2019/01/16 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط -قسم قضاء الأسرة-، عرض فيه أن المدعى عليها طليقته بمقتضى الحكم رقم 2505 الصادر بتاريخ 2016/10/26 في الملف عدد 2016/1607/669 والذي أسند لها حضانة ابنيهما (ع) المزداد بتاريخ 2005/08/30 و (م) المزداد في 2010/07/02، وأنها أهملت المحضونين وتركتهما ببيت والديها، مما حرمه من صلة الرحم بهما منذ تطليقها. وأنه بعد تقديمه شكاية في الموضوع أكدت المدعى عليها أمام الضابطة القضائية أنها فعلا تزوجت بأحد الأشخاص وتركت الطفلين ببيت والديها. والتمس الحكم بإسقاط حضانتها للولدين، وإسنادها له. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي يعلم بواقعة زواجها منذ أكثر من سنة، مما يجعل دعواه مقدمة خارج الأجل القانوني، كما أن المصلحة الفضلى للمحضونين تقتضي حضانتها لهما خاصة وأن المدعي غير متزوج. وعقب المدعي بأنه لم يعلم بزواج الحاضنة إلا بتاريخ 2019/01/04. وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، صدر الحكم رقم 1350 بتاريخ 2019/06/24 قضى بإسقاط حضانة المدعى عليها للولدين وإسنادها لوالدهما المدعي. فاستأنفته المدعى عليها، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه من الطرفين وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/12/30، والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين معا لارتباطهما بخرقه قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وبعدم ارتكازه على أساس قانوني، وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بإسقاط الحضانة على الرغم من الإقرار الصريح للمطلوب في النقض في محضر رسمي بعلمه بزواج الطاعنة لأكثر من سنة، وهو إقرار لا يقبل التجزيء أو التأويل ومدعم بإقرار الابن محمد بعلم والده بالزواج. كما أن المطلوب كان على علم بزواج المطلوبة لمدة تتجاوز السنة، بحكم أنه كان يصل رحمه مع ابنيه بمنزلها ولم يكن غائبا عن البلد، ولأن الطالبة زميلة له في مهنة طب الأسنان، وهي دائمة التواصل معه، وأن هدفه من دعواه هو التملص من مصاريف النفقة فقط، وأنه ليس باستطاعته حضانة طفلين بنفسه، وأن الطفل (ع) مزداد سنة 2005، وهو في بداية سن المراهقة ويحتاج لمراقبة ورعاية خاصة لا يستطيع المطلوب في النقض القيام بها. والمحكمة لم تحقق في الدعوى بإجراء جلسة بحث ومواجهة المطلوب بسابق إقراره بعلمه بزواج الطالبة وسكوته عن ذلك، والاستماع إلى الولدين لمعرفة من يرغبان في العيش معه من والديهما، لحسن تطبيق مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تسمو على الدستور وكذا التشريع الوطني. كما أنها وقعت في تناقض عند تعليل قرارها، إذ اعتبرت المطلوب كان عالما بزواج الطالبة وفضل السكوت لمدة تفوق السنة، ثم اعتبرت إقراره إقرارا

مبنيا على الافتراض، مخالفة مقتضيات الفصلين 409 و410 من قانون الالتزامات والعقود والتمست نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى 176 من مدونة الأسرة، سكوت من له الحق في الحضانة منذ سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة. والطالبة تمسكت في جميع مراحل الدعوى أن المطلوب كان يعلم بزواجها منذ أكثر من سنة من رفع الدعوى. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإسقاط حضانة الطالبة لولديها على أساس أن علم المطلوب بزواج الطالبة كان افتراضيا، دون أن تتحقق من تاريخ العلم بالبناء، فإنها لم تؤسس لقرارها، وعللته تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.