محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1207 — قرار عدد: 2022/92 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.م) الرامي إلى نقض القرار رقم 4649 الصادر بتاريخ 2019/09/23 في الملف رقم 2014/8206/6276 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين (ر.ن) و(ع.ن) قدما بتاريخ 2014/03/26 مقالا إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه أنهما وجها للطالبين إنذارا من أجل إفراغ المحل التجاري الكائن ب ( ... ) الرباط، وذلك من أجل الهدم وإعادة البناء، وبأن

المدعى عليهم تقدموا بمقال للصلح، وبعد تبليغهم بالأمر بعدم نجاح الصلح رفعوا دعوى المنازعة في أسباب الإنذار طبقا للفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955، صدر في إطارها حكم بإفراغهم مقابل تعويض يعادل كراء ثلاث سنوات، ألغي استئنافيا مع الحكم من جديد بعدم قبول طلب الإفراغ، لذلك التمسا الحكم بإفراغهم من المحل المذكور هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم، وبتسجيل استعدادهما لأداء مقابل كراء ثلاث سنوات لفائدة المدعى عليهم، فأجاب المدعى عليهم بأن الإنذارات موضوع الدعوى عديمة الأثر القانوني لتوجيهها لهم في إطار مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 81.03، والحال أنه كان يتعين على المدعيين استصدار أمر عن رئيس المحكمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، موضحين أن القرار الإداري المؤسسة عليه الدعوى يتعلق بالبناء دون الهدم، وتضمن ضرورة لجوء صاحب الترخيص إلى مكتب المراقبة قصد إعادة الدراسة ومتابعة هدم البناء الموجود والحفر وبناء المشروع، غير أنه لم يتم الإدلاء بما يفيد ذلك، وأنه لا دليل بالملف على أن البناء يستوجب الهدم، كما أن آخر رخصة حصل عليها المدعيان مؤرخة في

2011/12/05، تتعلق بالترخيص من أجل الإصلاح والترميم والتجديد فقط، ورخصة البناء المستدل بها يعود تاريخها إلى أكثر من سنة، خلافا لما تستوجبه المادة 49 من قانون التعمير، كما أنه يتضح من الكتاب الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية للرباط بتاريخ 2013/07/19 بأنه يتعين على المدعين التقيد بمجموعة من الشروط، ملتمسين رفض الطلب الأصلي والتمسوا بمقتضى مقال مقابل الحكم ببطلان الإنذارات موضوع الدعوى ورفض طلب الإفراغ، واحتياطيا إجراء خبرة قصد تحديد التعويض المستحق في حالة إفراغهم من المحل، فصدر الحكم القاضي بإفراغ المدعى عليهم ورثة (م.ي) هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري موضوع التراع وبرفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد ونقصان التعليل الموازيين لانعدامه بدعوى أن إفراغهم من المحل استند لوثائق غير عاملة في الإثبات، ذلك أن القرار الإداري المحتج به يتعلق بالترخيص من أجل بناء منزل ولم يرخص بالهدم مما يفيد أنه يتعلق بأشغال الترميم فقط، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد تصدع البناية بما يبرر هدمها، مما يجعل السبب المؤسس عليه طلب الإفراغ عير حقيقي، فضلا عن أن رخصة البناء المستدل بها من طرف مالكي العقار مرت عليها مدة تزيد عن سنة مما جعلها منتهية الصلاحية طبقا للفصل 49 من قانون التعمير، وآخر وثيقة حصلوا عليها صادرة في 2011/12/05، تتعلق بالترخيص لخدمات الإصلاح والترميم والتجديد وليس بالهدم وإعادة البناء، وأن القرار الإداري وجه المالكين من مكتب المراقبة من أجل إعداد دراسة تتعلق بالهدم، وهو ما تم تأكيده بموجب كتاب رئيس الجماعة الحضرية بالرباط المؤرخ في 2013/07/19، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عما تمسك به الطالبون بخصوص عدم تقيد المكرين بالشروط المذكورة، مما يؤكد أن هدف الإفراغ هو المضاربة العقارية ويوجب نقض قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسك به الطالبون بأن (السبب الذي بنيت عليه الإنذارات سبق لمحكمة الاستئناف أن اعتبرته جديا وثابتا بالوثائق المدلى بها ولا مجال لإعادة مناقشة مدى جديته ومدى قانونية الوثائق المستدل بها من طرف المكرين) وبذلك تكون قد تبنت صراحة تعليل محكمة الدرجة الأولى الذي جاء مفصلا كما يلي: (أنه بالاطلاع على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 2014/630 بتاريخ 2014/02/06 في الملف رقم 15/2013/826 ... والذي فصلت في إطاره بين نفس الأطراف وبمناسبة نفس الدعوى، فقد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الإنذارات بالإفراغ المبلغة بتاريخ 2012/04/02 وإفراغ، وما قضى به من رفض لطلب إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل، والحكم من جديد بعدم قبول الطلبين المتعلقين بهما، وتأييده في باقي مقتضياته ... وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي عدد 2012/13/3696 فيما قضى به من صحة السبب المؤسسة عليه الإنذارات موضوع الدعوى واستحقاق المدعى عليهم لتعويض يوازي كراء ثلاث سنوات، وبالتالي فلا يمكن إعادة مناقشة صحة السبب المؤسسة عليه الإنذارات موضوع الدعوى واستحقاق المدعى عليهم لتعويض يوازي ثلاث سنوات، وبالتالي فإنه لا يمكن إعادة النظر في صحة الإنذارات من عدمها ومقدار التعويض في حالة إفراغ المدعى عليهم من المحل، وأن طلب الإفراغ قدم بعد مرور ستة أشهر من تاريخ توصل المدعى عليهم بنص الإنذار موضوع الدعوى بتاريخ 2012/04/02، هذا الأخير قضت فيه المحكمة في إطار دعوى سابقة وفق المفصل أعلاه بصحة السبب المؤسس عليه ... )، وبذلك فإن النعي على المحكمة بعدم الرد على سبب الطعن المذكور خلاف الواقع، إضافة إلى أن جوابها يستند لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ثبوت قوة الشيء المقضي به للأحكام وفق الشروط المقررة به والمحكمة أبرزت توفرها لتعلق القرار المشار إليه بنفس التراع بين نفس الخصوم في إطار دعوى مؤسسة على نفس السبب، فتكون قد بنت قضاءها على تعليل صحيح وأساس قانوني سليم وما بالوسيلة على غير أساس، ما عدا ما خالف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت

علي أحمد.