محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22680 — قرار عدد: 2022/251 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح افضت به بواسطة نائبها الاستاذ حسن المحامي بهيئة آسفي بتاريخ 2021/06/30 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بآسفي والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/22 في القضية عدد 2021/2808/259 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة واعتبار المسماة مليكة مسؤولة مدنية، الحكم عليها وباحلال شركة التأمين محل مؤمنها في اداء التعويض المحكوم به عليه مع تعديله وذلك بتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به للمطالبة بالحق المدني الى 68836.61 درهم.
ان محكمة النقض / وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الاستاذ حسن المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع امام محكمة النقض. المستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة طبقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الثانية ذات الاولوية المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني سليم ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل مؤمن الطاعنة ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة والحال انه بالرجوع الى محضر الضابطة القضائية يتضح ان السبب في وقوع الحادثة يرجع الى الضحية التي لم تحترم نظم وقوانين السير من خلال اقدامها على عبور الطريق بدون استعمال ممر الراجلين ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك في حين لم يرتكب مؤمن الطاعنة اي خطأ يستوجب تحميله جزءا من المسؤولية، والمحكمة لم تقدر المسؤولية تقديرا سليما ولم تبين طبيعة ولا نوع الاجتهاد الذي سار عليه القضاء في مثل هذه النوازل مما يكون معه قرارها حري بالنقض والابطال. لكن حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف او تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من تنصيصات القرار المطعون فيه. والحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه والذي استند في تحميل مؤمنة الطاعنة ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة، على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به من ان اخطائها المتمثلة في عدم القيام بما يلزم من المناورات الواجبة لتفادي الحادث خاصة وانها كانت بصدد تجاوز ملتقى للطرق وهو ما يفرض عليها اتخذ المزيد من الاحتياط والحذر، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت اليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الاساس.
في شان وسيلة النقض الاولى المتخذة من خرق القانون، ذلك ان الثابت من وثائق الملف خاصة محضر الضابطة القضائية ان العربة اداة الحادثة انتقلت من يد السيد بوبكر الى المسماة مليكة بوكالة خاصة مما تكون معه الحراسة القانونية قد انتقلت اليها وبالتالي تكون هي المسؤولة المدنية عنها وهي لا علاقة لها بعقد التأمين المبرم مع الطاعنة، الا ان المحكمة المطعون في قرارها ردت دفع الاخيرة بهذا الخصوص وايدت الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه من قيام ضمان الطاعنة لعواقب الحادثة موضوع النازلة، مما تكون معه قد اتت خرقا للقانون وعرضت قرارها للنقض والابطال. لكن حيث انه لما كانت الطاعنة لا تنازع في كون العربة اداة الحادثة كانت ولا تزال، وقتها مسجلة في اسم المؤمن له بوبكر حسب الثابت من صورة البطاقة الرمادية المرفقة بمحضر
الضابطة القضائية. وكان المعول عليه قانونا في الاعتداد بانتقال ملكية الناقلات الخاضعة للتسجيل هو تسجيل اسم المالك الجديد على بطاقتها الرمادية وذلك عملا بمقتضيات المادة 12 من قرار وزير المالية رقم 6/1053 الصادر بتاريخ 2006/05/26 بشان تحديد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك مما يعني بان المؤمن يبقى ضامنا لجميع الحوادث الواقعة قبل تحويل اسم المالك الجديد الى البطاقة الرمادية (لما كان الامر كذلك) فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من قيام ضمان الطاعنة لعواقب الحادثة في النازلة، لم تخرق القانون في شيء وجاء قرارها مؤسسا والوسيلة على غير اساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة المستدل بها على النقض في فرعيها الاول والثاني مجتمعين، المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني سليم، ذلك ان الطاعنة نازعت في الخبرة الطبية المعتمدة من طرف المحكمة والتمست اجراء خبرة طبية مضادة واوضحت بان تلك الخبرة تعتريها عدة عيوب فمن جهة اولى انجزت في غيبة الطبيب المستشار للطاعنة مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. و من جهة ثانية لم يتقيد فيها الخبير المنتدب لها في مأموريته بمرسوم 14_01_ 1985 وجدول تقدير النسب المرفق به ويظهر ذلك من خلال تضمينه تقريره نتائج غير منسجمة مع المواصفات الواردة فيه ويتجلى ذلك ايضا من خلال المبالغة في تحديد النسب وعدم استنادها على اسس قانونية مقارنة مع الاضرار البسيطة التي اصيبت بها الضحية وعدم مراعاتها للضوابط والمعايير المنصوص عليها في المرسوم المذكور فجاءت تلك الخبرة متسمة بعدم الموضوعية الا ان المحكمة المطعون قرارها لم تجب عن هده الدفوع فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وابطاله. لكن حيث انه من جهة اولى فبالرجوع الى وثائق الملف يتضح بان الخبير الدكتور محمد المنتدب لانجاز الخبرة الطبية على الضحية، قد قام باستدعاء الطاعنة وان هذه الاخيرة توصلت بذلك الاستدعاء بتاريخ 2020/03/5 ووضعت طابعها عليه، مما يكون ما تحتج به الطاعنة بخصوص عدم استدعائها خلاف الواقع والفرع من الوسيلة غير مقبول. ومن جهة ثانية فان تطبيق مرسوم 1985/01/14 موكول للخبير المعين وذلك تحت مراقبة محكمة الموضوع وعليه تكون المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه، بمصادقتها على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الدكتور محمد ، قد اعتبرت ما انتهى اليها ذلك الخبير دالا على الحقيقة في اطار ما تخوله اياه المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية. كما انه وباعتبار الخبرة الطبية، تشكل وسيلة من وسائل الاثبات وطالما انها اجريت تحت مراقبة قضاة
الموضوع، فان المحكمة لما اعتمدت النتائج الي انتهى اليها الخبير في تحديد التعويضات المستحقة للمطلوب تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها. ولم تخرق القانون في شيء والوسيلة في فرعها الاول غير مقبولة وفي الباقي على غير اساس. في شأن وسيلة النقض الرابعة، المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني سليم، ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به للضحية من تعويض قدره 27098.05 درهم عن المصاريف الطبية مستندة في ذلك على وثائق مدلى بها من الضحية المذكورة تتسم بطابع المغالات والمجاملة، فمجمل الفواتير غير مؤرخة ولا تبين طبيعة الادوية وارتباطها بالحادثة، فضلا على ذلك فالضحية تتمتع بالتغطية الصحية وقد سبق ان استفادت منها والمحكمة بقضائها لفائدة الضحية بذلك التعويض لم تبن قضائها على اساس قانوني سليم وعرضته بذلك للنقض والابطال. لكن حيث انه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح ان فواتير المصاريف الطبية والصيدلية التي اعتمدتها المحكمة المطعون في قرارها لتحديد المبلغ الذي قضت بارجاعه للمطلوب عما انفقه على علاجه، تنصرف الى تاريخ الحادثة مما يدل على انها تتعلق بها ولا ينقص من حجيتها عدم تبيانها لطبيعة الادوية مما تكون معه تلك المحكمة باعتمادها الفواتير المذكورة فيما قضت به من تعويض في هذا الاطار، قد طبقت المادة الثانية من ظهير 02-10-1984، في حين يبقى ما تحتج به الطاعنة من كون الضحية سبق لها ان استفادت من التغطية الصحية التي تتوفر عليها، فعلى فرض صحة ذلك، فان المصاريف التي طالبت باسترجاعها في اطار الدعوى المدنية التابعة، في نازلة الحال، اساسه هو المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية في حين تقوم المطالبة بإرجاع المصاريف الطبية في اطار نظام التغطية الصحية على اساس العقد الرابط بين الضحية والمؤسسة المكلفة بتامين التغطية الصحية لمنخرطيها وبالتالي تكون المحكمة المطعون في قرارها بقضائها على النحو المذكور لم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الاساس. من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2021/06/22 في القضية عدد 2021/2808/259 وحكمت برد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وجمال سرحان
ومولاي ادريس شداد وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.