محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1332 — قرار عدد: 2023/115 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (٥. ص) الرامي إلى نقض القرار رقم 2020/901 الصادر بتاريخ 2020/02/26 عن محكمة
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2020/8206/80.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/02.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال إلى المحكمة
التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري الكائن بعنوانه
بسومة شهرية قدرها 600,00 درهم، وأنه توقف عن أداء كراء المدة من 2011/1/1 إلى غاية شهر
يناير 2018 رغم توصله بإنذار في الموضوع بتاريخ 2018/8/16 ملتمسين الحكم عليه بأدائه لهم مبلغ
57600,00 درهم واجبات كراء المدة المذكورة ومبلغ 5760,00 درهم كتعويض عن الأضرار
وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد صدور حكم
قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب أيد استئنافيا قضت المحكمة التجارية بأداء
المدعى عليه للمدعين واجبات الكراء عن المدة من 2011/1/1 إلى متم دجنبر 2018 وتعويض عن
التماطل قدره 3000,00 درهم وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع الدعوى
بحكم استأنفه المحكوم عليه فأدلى المستأنف عليهم بطلب إضافي يلتمسون بموجبه الحكم لهم بكراء
المدة من 2019/1/1 إلى متم شهر فبراير 2020، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي
بتأييده مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم عن واجبات الكراء في 40800,00 درهم وفي الطلب الإضافي
بأداء المستأنف للمستأنف عليهم مبلغ 8400,00 درهم كراء المدة من 2019/1/1 الى متم فبراير
2020، وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى للنقض:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات
الفصلين 37 و39 من ق.م.م، ذلك أنه دفع أمام المحكمة المصدرة له ببطلان الاستدعاء الموجه
لدفاعه للحضور لجلسة 2019/9/26 الذي رجعت شهادة التسليم الخاصة بها بملاحظة أنه تعذر
العثور على المحامي المذكور بالعنوان المشار إليه بالاستدعاء على اعتبار أن عنوان دفاعه هو العنوان
المضمن بمقاله الاستئنافي والمتواجد بحي الفلاح. إلا أن المحكمة اعتبرت أن الطاعن لم يستدل بأي
حجة تفيد تغيير دفاعه لعنوانه وأشعار المحكمة بذلك حتى يتسنى لها استدعائه بالعنوان الجديد.
والحال أن عنوان دفاع الطاعن أشير إليه بالمقال الاستئنافي وهو شارع العقيد العلام حي الفلاح.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الطاعن لم توجه إليه أي استدعاء بعد رجوع الملاحظة حول
عنوان دفاعه ومحاضر الجلسات الابتدائية خير دليل على ذلك مما يكون معه القرار المطعون فيه قد
جانبت الصواب فيما قضى به يتعين نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تمسك أمامها الطاعن بخرق حقوق
الدفاع لعدم استدعاء دفاعه بعد صدور القرار القاضي بالاختصاص تبين لها أن دفاع الطاعن تم
استدعائه بالعنوان المدلى به من طرفه بمذكرة الدفع بعدم الاختصاص المدلى بها من طرفه بجلسة
2019/2/14 واعتبرت عن صواب أن إجراءات الاستدعاء تمت وفق القانون مادام أن دفاع الطاعن
لم يدل للمحكمة أول درجة بأي حجة تفيد تغيير عنوانه وإشعارها بواقعة التغيير المذكورة حتى
يتم استدعاؤه بالعنوان الجديد والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية للنقض:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه أثار بأن
المطلوبين لم يؤدوا الرسوم القضائية كاملة على مقالهم الافتتاحي الرامي إلى الأداء والإفراغ وان
عدم أداء الرسم القضائي خلال المرحلة الابتدائية لا يمكن تصحيحه بأي أداء بعد ذلك كما أن
المحكمة لا يمكن لها أن تنذر الأطراف لإصلاح الإخلال المرتكب من جانبهم أمام المحكمة
الابتدائية. وأن المطلوبين أدلوا بمقرر المساعدة القضائية منح لأحدهم وهي المسماة (ك.س) وعن
دعوى الأداء فقط وليس عن الأداء والإفراغ، وأنهم وبعد أن استصدروا حكما خلافا للواقع أدوا
الرسوم القضائية عن محكمة الامتناف التحارية عن مذكرهم الجوابية المقرونة بطلب إضافي الرامي
إلى الأداء وأن أداء الرسوم المذكورة لا يمكن له أن يصلح مطالبهم أمام محكمة الاستئناف وأن
الطاعن أكد بمذكرته المدلى بها بجلسة 2020/2/19 على أن قانون الرسوم القضائية يفرض وجوباً
على مقيم دعوى الأداء والإفراخ أداء الرسوم القضائية الواجبة عن ذلك، وأن القرار المطعون فيه
وقع في التناقض المؤدى لنقصان التعليل الموازي لاتعدامه عندما اعتبر أن المسماة منيح تعتير ضمن
رافعي المقال الافتتاحي وطالبت إلى جانب باقي المستأنف عليهم باعتبارهم مدعين بأداء المبلغ
المضمن بالمقال المذكور والذي يعتبر مشمولاً بمقتضى المساعدة القضائية، فضلاً على أن المستأنف
عليهم قاموا بأداء الرسوم القضائية عن مطالبهم حسب الثابت من الوصل عدد 581 بتاريخ
2020/2/11، في حين أن الأداء خلال المرحلة الاستئنافية لا يمكن له أن يصلح الدعوى أمام المحكمة
الابتدائية، مما يكون معه القرار قد خالف قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام لسير الجلسات والنطق
بالأحكام ينعين نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها أنه ولئن كان مقرر المساعدة
القضائية قد منح لأحد المدعين وهي المسماة (ك.م) فان باقى المدعيين قاموا بأداء الرسوم
القضائية عن طلباتهم حسب الثابت من الوصل عدد 581 المؤرخ في 2020/2/11 مما لم تخرق معه أي
قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام فجاء قرارها، معللاً تعليلا سليمًا والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثالثة للنقض:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 34 من
القانون رقم 16-49، بدعوى أنه أثار مقالة الاستنافي بأن الإنذار المبلغ إليه باطل لكونه بمجرد
صورة شمسية غير موقع ولا يشير إلى الأجل، وتم تبليغه من طرف "كاتب المفوض القضائي وأن
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت الإنذار المذكور لا يتوفر على الشكليات المقررة في
القانون رقم 16-49 تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تمسك أمامها الطاعن فقط بأن تبليغ
الإنذار موضوع الدعوى جاء مخالفا للقانون لتبليغه إياه بواسطة كاتب المفوض القضائي ردت
الدفع بتعليلها الذي جاء فيه: "إن مقتضيات المادة 34 من القانون 16-49 نصت على أن تبليغ
الإنذارات في إطار القانون المذكور يتم بواسطة مفوض قضائي أو طبقا للإجراءات المنصوص عليها
في ق.م.م وأن التبليغ الذي يقوم به المفوض القضائي إنما يتم وفق المسطرة المنظمة بمقتضى القانون
رقم 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والذي أتاحت مادته 15 للمفوض القضائي أن ينيب
عنه كاتبا محلفا بمكتبه للقيام بإجراءات التبليغ .. " وهو تعليل سليم طبقت فيه المحكمة تطبيقا سليما
مقتضيات المادة 34 من القانون 16-49 التي تنص على أن تبليغ الإنذارات يتم بواسطة مفوض
قضائي أو طيقا للإجراءات العادية والفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون 03.81 المنظم لمهنة
المفوضين القضائيين التي تنص على أنه يمكن للمفوض القضائي أن ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا
محلفا أو أكثر للقيام التبليغ فقط. وأن ما أثير بشان الإنذار المدلى به هو مجرد صور شمسية غير
موقعة ولا يتضمن أي اجل ولم ينجز بخصوصه أي محضر من طرف المفوض القضائي يتضمن
مضمونه هي دفوع لم يسبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف وإثارتها أمام محكمة النقض غير مقبولة
وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الرابعة للنقض:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني،
بدعوى أنه وبالنظر الى بساطة السومة الكرائية المحددة في مبلغ 600,00 درهم في الشهر التمس
الاستماع إلى شهوده لإثبات الأداءات الشهرية في إبانها للمسماة (ك. س) إلا أن المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه رفضت ذلك بعلة أن الطاعن لم يدل بلائحة شهوده ولأن المبلغ المطلوب إثباته
يفوق 20000,00 درهم والحال أن الطالب التمس الاستماع إلى شهوده لإثبات أداء مبلغ 600,00
درهم كل شهر لفائدة المسماة (ك.س) وأن المحكمة التي اعتبرت أن الطاعن يرغب في إثبات أداء
يفوق 20000,00 درهم تكون قد حرفت دفع الطالب وخالفت واقع الملف، وبما أن التحريف يعد
من أسباب النقض إذا ترتب عنه خطأ قانوني فإن ذلك يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار التي تبين لها أن مجموع الواجبات الكرائية التي يطالب
الطاعن إثباته بشهادة الشهود يتجاوز 20000,00 درهم وقضت عليه بأداء واجبات كراء المدة من
2013/5/1 إلى متم شهر دجنبر 2018 بحسب مبلغ 40800,00 درهم تكون قد طبقت تطبيقا سليما
مقتضيات الفصل 445 من ق.ل. ع التي تنص على أن الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي
يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الانتزامات أو الحقوق والتي يتجاوز مبلغها أو
قيمتها عشرة آلاف درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو غرفية،
وطالما أن الأمر في النازلة يتعلق بإثبات أداء كراء مدة تبتدىً من 2013/5/1 إلى متم دجدير 2018
ـلة 00.00اله شرف وهو ما لا مكر الباله بشهادة الشيرد تكون بذلك قد وكيت