محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/817 — قرار عدد: 2016/307 — بتاريخ: 2016-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 24 أكتوبر 2014، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 23 أكتوبر 2014 في القضية عدد 14/854 والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ و بعد المداولة طبقا للقانون. وبالنظر للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بعدم قبول استئناف الطاعن بعلة أن الحكم الابتدائي صدر فقط بغرامة مالية، في حين أن المطلوب توبع من أجل تجاوز الحمولة بنسبة 100/40 طبقا لمقتضيات المادة 177 من مدونة السير والتي تعاقب مالك المركبة بغرامة من 1200 إلى 2000 درهم على كل طن من الحمولة الزائدة، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 17 من القانون الجنائي فإنه يمكن الطعن بالإستئناف في الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها وأن الأفعال تصنف جنحا إذا تجاوزت العقوبة المرصودة لها في حالة الغرامة 1200 درهم مما تكون معه المحكمة بتعليلها أعلاه قد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما وجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.
حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عللت ما انتهت إليه من عدم قبول استئناف الطاعنة بقولها أن الأحكام الصادرة بغرامة مالية فقط غير قابلة للإستئناف، في حين أن الفعل المتابع من أجله المطلوب والمتمثل في تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة تتراوح عقوبته طبقا لمقتضيات المادة 177 من مدونة السير ما بين 1200 درهم إلى 2000 درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة وإن كان قد صدر بمجرد غرامة مالية فإنه يدخل ضمن زمرة الجنح المنصوص عليها في الفصل 17 من القانون الجنائي،
ويكون بالتالي الحكم قابلا للطعن بالإستئناف حسب مقتضيات المادة 397 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه يمكن الطعن بالإستئناف في الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها من قبل أطراف الدعويين الزجرية والمدنية، مما تكون معه المحكمة لما عللت قضاءها على النحو أعلاه لم تجعل له أساسا سليما وجاء بالتالي مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 23 أكتوبر 2014 في القضية عدد 14/854 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وسميرة نقال، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.