محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/309 — قرار عدد: 2022/149 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 08 شتنبر 2020، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 4890، الصادر بتاريخ 2019/10/24، في الملف عدد 2019/303، عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25، مددت

لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالب إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالب، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليه بأدائه لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات عن الإنهاء التعسفي لعقد الشغل. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن مهلة الإخطار والفصل والضرر، والتصدي والحكم برفض الطلب بخصوصها، وتأييده في الباقي، مع تعديله بخفض التعويض عن علاوة الأقدمية، فتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب في النقض، وقضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي، وبعد النقض والإحالة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض عن الضرر، وعن الأقدمية، والرفع من التعويض عن الإخطار. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن قبول المذكرة الجوابية: حيث إن الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم، وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ."، والفصل 367 من نفس القانون ينص على أنه: "تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364 و365 و366 إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الآتية .... والقضايا الاجتماعية ..... ". والثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض، وحسب شهادة التسليم بلغ بمقال النقض بتاريخ 2021/03/14، إلا أنه لم يدل بمذكرته الجوابية، حسب تأشيرة مكتب البريد، إلا بتاريخ 2021/04/14، وهو تاريخ خارج عن الأجل المنصوص عليه في الفصل 367 أعلاه، وتكون بذلك غير مقبولة. في شأن وسائل النقض مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محاضر المعاينة المنجزة من قبل المفوض القضائي في إطار المهام المسندة إليه تعتبر محاضر رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وأنه تشبث بأنه وجه للمطلوب في النقض إنذارا بالرجوع إلى العمل دون جواب. وأن محضر الرجوع إلى العمل، وادعاء المنع من الالتحاق بالعمل غير صحيح، ولم يصدر منه أي منع للمطلوب في النقض من الالتحاق بالعمل، وأنه مجرد تصريح نسب إليه، الشيء الذي دفعه إلى الطعن فيه بالزور الفرعي. والقرار المطعون فيه حينما نسب إليه إقرار قضائي بمحضر الرجوع إلى العمل رغم أن تصريحاته واضحة بمذكرته الابتدائية والاستئنافية، لم

يجعل لما قضى به أساسا، وحرف وقائع النازلة. وما دام محضر المعاينة المطعون فيه بالزور هو الوثيقة الوحيدة الحاسمة في التراع، ويتوقف عليها مآل الدعوى، فيتعين إجراء مسطرة الزور الفرعي كما هو منصوص عليها في الفصل 92 وما بعده من قانون المسطرة المدنية. والمحكمة لما استبعدت الدفع بالزور الفرعي، خرقت مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية، وعرضت قرارها للنقض. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل، ذلك أنه تشبث في مقال الاستئناف بكون المحكمة الابتدائية لم تقم بإجراء محاولة الصلح، فلم توجه إليهما الاستدعاء لإجراء الصلح، ولم تشعرهما برغبتهما في الصلح من عدمه وأن المحكمة لم ترد على هذا الدفع، مما يكون معه قرارها منعدم التعليل. وأن ما أوردته المحكمة الابتدائية من أن محاولة الصلح بين الطرفين فشلت يفنده محاضر الجلسات التي تؤكد عدم إجراء أية محاولة صلح، كما أن المحكمة لم تبرر سبب فشل محاولة الصلح، مما يبقى تعليلها ناقصا عن درجة الاعتبار، وتفنده وثائق الملف. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه، فطبقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، تكون محكمة الإحالة ملزمة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وقد أكد القضاء على أن هذه القاعدة تسري في حالة بت المحكمة في نقطة قانونية أي لا يخالطها واقع، وليس في مجرد جدل بين الطرفين حول مدلول تصريح ضمن بمحضر. وأن محكمة الإحالة تستعيد سلطتها للبت في جميع النقط التي سبق إثارتها قبل النقض كلما كانت نقطا يختلط فيها الواقع بالقانون كما هو في نازلة الحال، فالملاحظ من وثائق الملف، أن المطلوب في النقض الأول بعد غيابه عن العمل منذ 2015/06/15، بادر إلى توجيه إنذار له داعيا إياه للرجوع إلى العمل داخل أجل 24 ساعة، وأنه توصل به بتاريخ 2015/07/10، حسب الثابت من محضر المفوض القضائي، إلا أنه لم يستجب له داخل الأجل المحدد له، ولم يلتحق به إلا بتاريخ 2015/07/13، في اليوم الثالث لتوصله وأنه لم يبرر غيابه بشهادة طبية أو غيرها كما هو مطلوب منه في الإنذار، مما يكون معه مغادرا لعمله بصفة تلقائية خلافا لما ذهب إليه القرار موضوع الطعن، خاصة وأن محضر الرجوع إلى العمل المعتمد من المطلوب مطعون فيه بالزور الفرعي، مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس، ويتعين نقضه.

لكن، خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، لئن كان النقض الكلي يترتب عنه زوال الحكم الذي تم نقضه، وتعود الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدوره، وتستعيد محكمة الإحالة كامل سلطاتها على مجريات التراع، فإنه مع ذلك لا يجوز لها إعادة النظر في ما تم الحسم فيه، من قبيل ما لم يتم التمسك به من أسباب في مرحلة النقض السابقة. والثابت من وثائق الملف، أن الطالب في مرحلة الاستئناف السابقة على صدور قرار محكمة النقض، لم يسبق أن أثار أو تمسك بطلب الطعن بالزور الفرعي في محضر معاينة المفوض القضائي، وأنه لا

يجوز له إثارته لأول مرة بعد قرار النقض والإحالة، والمحكمة لما صرفت النظر عنه بعلة إقرار الطالب به في مذكرته الجوابية، لم تخرق المقتضى القانوني المتمسك به، ويبقى تعليلها من التزيد الذي يستقيم القرار بدونه. ومن جهة ثانية، فإن الأحكام القضائية تكون حجة على الوقائع التي تثبتها عملا بأحكام الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، والثابت من الحكم الابتدائي أن المحكمة أشارت فيه إلى فشل محاولة التصالح بين الطرفين، وهو ما يثبت قيامها بمحاولة الصلح بينهما، والمحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن بعدم جوابها على الدفع بخرق مقتضيات الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية بعدم إجراء محاولة الصلح، تكون قد ردته ضمنيا. ومن جهة ثالثة، فإن الطالب لئن راسل المطلوب في النقض بتاريخ 2015/07/10، منبها إياه إلى غيابه منذ 2015/06/15، ودعاه للرجوع إلى العمل داخل أجل 24 ساعة من تاريخ توصله، فإن عدم سماحه له بالالتحاق بالعمل يوم 2015/07/13 استجابة للإنذار، لم يكن بسبب رجوعه إلى العمل خارج أجل 24 ساعة الممنوح له، بل إن الثابت من محضر المعاينة أنه أرجأ عودته إلى العمل إلى حين معرفة نتيجة الاجتماع المقرر عقده أمام مفتش الشغل يوم 2015/07/22، ويبقى بذلك رفضه لالتحاق المطلوب في النقض بالعمل، ومنعه له من استئنافه لعمله إلى حين معرفة مآل الاجتماع لدى مفتش الشغل يوم 2015/07/22 فصلا تعسفيا، وينفي عن المطلوب في النقض واقعة المغادرة التلقائية للعمل، والقرار المطعون فيه لما اعتبرها كذلك يبقى معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسائل المثارة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.