محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/3/1/215 — قرار عدد: 2018/380 — بتاريخ: 2018-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه عدد 2811 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2016/06/30 في الملف عدد 2015/1201/4877، أن المدعين (ع.آ) و(ن .! ) تقدما بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، يعرضان فيه أنهما سبق أن أبرما بتاريخ 2003/02/18 وعدا بالبيع، التزما من خلاله بأن يبيعا للمدعى عليها (س. ط) الملك المسمى ( ... )، موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المتكون من عقار مبني به سكن متكون من طابقين بثمن إجمالى قدره 400.000 درهم وقد علق هذا البیع على حصول المدعى عليها على قرض بنكي داخل أجل أقصاه 2003/06/19، وانصرم الأجل المذكور دون أداء المدعى عليها باقي الثمن، وتقدمت

بدعوى في مواجهتهما للحكم بإتمام إجراءات البيع كما تقدما هما بمقال معارض يرمي إلى فسخ الوعد بالبيع. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بعدم قبول الطلبين الأصلي والمعارض. فاستأنفاه، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد بفسخ الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين، وبذلك أصبح وجود المدعى عليها بالعقار المدعى فيه غير مبرر، ملتمسين الحكم بطردها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العقار المذكور. وأجابت المدعى عليها مع مقال معارض بأن الدعوى سابقة لأوانها لكون القرار الاستئنافي المستدل به مطعونا فيه بالنقض، وأنها عند كتابة الوعد بالبيع تسلمت العقار وأذن الواعدان لها بالقيام بجميع الإصلاحات استغرقت سنتين إلى أن أصبح الملك فيلا فاخرة، وتلتمس إجراء خبرة لتقويم البناءات والتحسينات التي

تطبيق قانون المسطرة المدنية

أجريت على العقار المدعى فيه وتحديد قيمتها مع أداء تعويض مسبق قدره 5000 درهم. وبعد الأمر بإجراء خبرة وإنجازها، ثم الأمر بإجراء بحث وإنجازه والتعقيب وتمام المناقشة، قضت المحكمة في الطلب الأصلي بطرد المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العقار المدعى فيه وبالنسبة للطلب المعارض بأداء المدعى عليهما تضامنا بينهما لفائدة المدعية فرعيا مبلغ 1.316.250 در هما عن البناءات المنجزة من طرفها بمحل التراع، وبعدم قبول طلب إرجاع مبلغ 170.000 درهم. استأنفه (ع.آ) ومن معه مثيرين في أسباب الاستئناف أن المحكمة تجاهلت القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي ولم تجب عن الدفوع المتعلقة به وحرفت الوقائع ولم تجب على وسائل الدفاع، وأنهما لم يأذنا للمستأنف عليها بالقيام بأي إصلاح. وأجابت المستأنف عليها بأن الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني والتمست الحكم بعدم قبوله شكلا. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 134 من ق.م.م، وهذا هو

القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطالبان على القرار عدم ارتكازه على أساس، ذلك أنهما لم يبلغا بالحكم الابتدائي الذي طعنا فيه بالاستئناف في موطنهما الحقيقي بصفة قانونية كما تقضي بذلك مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م لوقوع هذا التبليغ في غير موطنهما إذ تم التبليغ للمسماة (ف.ب) التي تقطن بعنوان آخر هو ( ... ) امزميز حسب الشهادة الإدارية عدد ( ... ) التي تثبت ذلك، بينما موطنهما عنوانه ( ... ) امزميز حسب الشهادة الإدارية عدد ( ... ) ويقع موطنهما بعيدا عن سكنى من زعم تسلمها التبليغ بحوالى كلومتر، فلم يكن التبليغ لذلك صحيحا، وأن المحكمة فضلا عن ذلك لم تجب عن دفوعهما ولا عما تمسكا به من وثائق، فخرقت حقوق دفاعهما. لكن، حيث إنه وطبقا للفصلين 38 و39 من ق.م.م فإنه يسلم التبليغ والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويرفق بالتبليغ شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ وإذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة التسلم يشار إلى ذلك في شهادة التسليم، والبين من شهادة التسليم التي استدلت بها المطلوبة أن التبليغ للحكم الابتدائي وقع في موطن الطالبين المدون بالحكم الابتدائي ومقال الاستئناف، وأشير فيها إلى متسلمة هذا التبليغ وصفتها وأنها رفضت التسلم، وأن وجود أم المحكوم عليها في هذا الموطن وعرض التبليغ عليها ورفضها التسلم وإن كانت هي تتوفر على عنوانها الخاص بها لا يبطل صحة التبليغ بواسطتها في موطن الطالبين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أخذت بهذا التبليغ مراعاة لأسباب صحته المذكورة لم تخرق الفصل القانوني المحتج به في شيء وما أثير من أنها لم تجب عن دفوع قدمت أمامها غامض ومبهم لعدم بيان ما هي هذه الدفوع التي لم تجب عنها، والوسيلة في جزئها الأول على غير أساس وفي الثاني غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا - مصطفى بركاشة - أمينة زياد - يوسف المكربي أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت

عمي حدو.