محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/7192 — قرار عدد: 2023/724 — بتاريخ: 2023-10-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أن المدعي تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2020/1/13 إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه أبرم عقد تأمين مع المدعى عليها تحت عدد ( ... ) والذي بموجبه التزمت بتأمين جميع الأضرار التي تلحق المحل السكني المملوك له والكائن بدار السلامة عمارة ( ... ) الرقم ( ... ) عين السبع الدار البيضاء، وأنه بتاريخ 2017/3/3 تعرض محله المذكور لحريق كما هو ثابت من محضر الشرطة القضائية فتح له ملف حريق لدى المدعى عليها تحت عدد 2098159 وقد انتدبت مكتب الخبرة ( ... ) لتحديد قيمة التعويض الذي وجه رسالة إليه في 2017/10/27، وأنه عمد إلى إجراء خبرة حرة لتحديد التعويض المناسب والمحدد في 177783.60 درهم ووجه لها رسالة في 2019/12/23 بشأن ذلك بقيت بدون جدوى، ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق بقدر 5000 درهم والأمر بخبرة لتقويم الأضرار مع تحديد مبلغ التعويض المستحق عن الخسائر المادية والمعنوية. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ف. غ) أصدرت المحكمة حكمها رقم 132 بتاريخ 2021/01/18 في الملف عدد 2020/1201/632 بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضا عن الضرر قدره 244.000.00 درهم. استأنفته المدعى عليها، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض
من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه علل بأن الحادثة المطلوب التعويض عنها وقعت بتاريخ 2017/3/3 واعتبارا لوقف التقادم حسب الرسالة المؤرخة في 2017/10/27 الموجهة للطاعن من طرف الخبير ( ... )، فإن التقادم وأمده سنتين عملا بالمادة 36 من مدونة التأمينات يعتبر مجددا بحلول 2019/10/28 في حين بلغت المطعون ضدها بإنذار الطاعن بتاريخ 2019/10/23، وعليه فإن الدعوى المقامة بتاريخ 2020/1/13 سجلت بعد أمد التقادم، وهو تعليل مشوب بخرق واضح للقانون، بحيث إن الفقرة الثانية من المادة 38 من مدونة التأمينات تنص صراحة على أنه: "يتوقف التقادم بتعيين خبراء على إثر الحادثة ... "، ويكون التقادم قد توقف منذ 2017/10/27 تاریخ توصله برسالة من مكتب الخبرة ( ... ) المعين من طرف المطلوبة في النقض لتحديد قيمة التعويض عن الأضرار اللاحقة بمحله بموجب عقد التأمين وبقاء ملف التعويض بين يدي الخبير، يكون التقادم قد توقف وبقوة النص القانوني المشار إليه أعلاه. والمحكمة حين اعتبرت أنه قد تم قطع التقادم بتاريخ 2017/10/27 وعمدت إلى احتساب مدة سنتين طبق المادة 36 من مدونة التأمينات، تكون قد خرقت القانون، كما أن الدفع بالتقادم باعتباره من الدفوع الأولية التي يتوقف صحة إثارتها قبل كل دفع أو دفاع تحت طائلة عدم القبول، والحال أن المطلوبة في النقض تمسكت به بعد أن دفعت بانعدام مادية الحادثة والمسؤولية وناقشت موضوع الدعوى، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن المشرع ولئن نص في الفقرة الثانية من المادة 38 من مدونة
التأمينات على أنه: "يتوقف التقادم بتعيين خبراء على إثر حادث أو بأي سبب من الأسباب العادية لقطع التقادم طبقا للقواعد العادية أو بتوجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل من طرف المؤمن إلى المؤمن له فيما يتعلق بدعوى المطالبة بأداء القسط، ومن طرف المؤمن له إلى المؤمن فيما يتعلق بأداء التعويض"، فإن قصد المشرع وإدراك المعنى من لفظ "يتوقف" ينصرف إلى أسباب قطع التقادم، ذلك أن حالات وقف التقادم المنصوص عليها في الفصل 380 من ق.ل.ع تتعلق بحالات وضع لها المشرع مدة محددة يتوقف خلالها سريان التقادم، وما يؤكد ذلك أن المشرع نص في ذات الفقرة: "أو لأي سبب من الأسباب العادية لقطع التقادم طبقا للقواعد العادية". وهو ما يجعل صرف اللفظ المذكور عن معناه الظاهر إلى المعنى الحقيقي مرجوح ويحتمل دلالته، وهو ما عبر عنه المشرع في النص الفرنسي للمادة المذكورة والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2002/11/7 بقوله: "Elle est interrompue par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ou par toutes causes ordinaires d'interruption de la prescription conformément aux règles de droit commun ... وتأسيسا على ذلك، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها أن الحادثة المطلوب التعويض عنها وقعت بتاريخ 2017/3/3، واعتبارا لوقف التقادم حسب الرسالة المؤرخة في
2017/10/27 الموجهة للطاعن من طرف الخبير ( ... )، فإن التقادم - وهو من الدفوع الموضوعية - وأمده سنتين عملا بالمادة 36 من مدونة التأمينات، يعتبر مجددا بحلول 2017/10/28 (وليس 2019 كما ورد خطأ بالقرار)، في حين بلغت المطعون ضدها بإنذار الطاعن بتاريخ 2017/12/23، وعليه فإن الدعوى المقامة من المدعي بتاريخ 2020/1/13 سجلت بعد أمد التقادم، فإنها تكون قد أولت القانون تأويلا صحيحا وراعت مجمل ما ذكر ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السادة: محمد ناجي شعيب - رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: مبارك بوطلحة - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي، وبنسالم اوديجا، - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.