محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2006/1/5/915 — قرار عدد: 2007/135 — بتاريخ: 2007-02-07

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بالدار البيضاء بتاريخ 27-12-2005 في الملف 04/3337 و04/3572 تحت رقم 7626 و7627، أن الطالبة تقدمت بدعوى تعرض فيها أنها شرعت في العمل مع المطلوبة منذ 11-03-99 وأنها تعرضت للطرد في 12/31- 2003 والتمست الحكم لها بتعويضات فقضت لها المحكمة الابتدائية بالتعويضات
التالية.
عن الإشعار 338 وعن العطلة 936 درهم وعن الإعفاء 1253 درهم وعن الأقدمية 7030 درهم وعن الطرد 8000 درهم مع تسليمها شهادة العمل تحت غرامة شهرية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، فاستأنفته الطالبة وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستيناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي للمستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الإشعار
- 293 -
-قرارات اجتماعية
والإعفاء والطرد والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وكذا فيما قضى به من رفض تعويض تكملة الأجرة والحكم من جديد على المشغلة بأدائها لفائدة الأجيرة مبلغ 18000 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها للنقض.
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 346 من ظهير المسطرة المدنية وكذلك الفصل 342 من نفس القانون، باعتبار أن القرار حتى يكون معللا تعليلا سليما يتعين أن يبين وقائع النازلة وأن يستعرض دفوع ووسائل كل فريق والرد عليها الرفض أو القبول، وأن القرار خرق هذا المبدأ وذلك تقصيره في عرض الوقائع ولم يبين مضمون وسيلة دفاع جوهرية وهي إلزامية إثبات المغادرة التلقائية من طرف المطلوبة، غير أن المحكمة أسست قرارها على كون الملف خال مما يثبت واقعة الطرد مع أن معطيات الملف تثبت هذا الطرد كما أن تصريح شاهدي المطلوبة مثير للشك، بل أنهما قد أكدا أن الطالبة بقيت بالإدارة خاصة وأن المطلوبة ملزمة بتوجيه إنذار للطالبة برسالة مضمونة مع الإشعار التوصل، وكما
قرر ذلك المجلس الأعلى.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أنه من الثابت من محضر جلسة البحث، وخاصة ما صرحت به الطالبة من أنها كانت تتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجر، وهو ما أكده أيضا الممثل القانوني للمطلوبة الذي صرح بأن الطالبة كانت تتقاضى 8 دراهم في الساعة وهي تقل عن الحد الأدنى المذكور، بل أن القرار المطعون فيه قد زكى ذلك بالحكم للطالبة بتكملة الأجرة، مما تبقى معه مغادرة الطالبة لعملها لم تكن تلقائية وإنما بسبب عدم الاستجابة لطلبها الرامي إلى رفع أجرها إلى الحد الأدنى للأجرة المقرر قانونا مما تكون معه مغادرتها للعمل مبررة إلى رفع أجرها إلى الحد الأدنى للأجرة المقرر قانونا مما تكون معه مغادرتها للعمل مبررة ومشروعة إذ الأجر المتفق عليه أو المحدد قانونا يعتبر من أهم أركان عقد العمل وأن التخفيض منه وكما هو الحال في النازلة يؤدي إلى خرق بنود العقد ويجعل هذا الإجراء يتسم بطابع التعسف
- 294 -
قرارات اجتماعية
مما يجعل القرار فاسد التعليل فيما انتهى إليه ويعرضه للنقض وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قرر إثبات هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الحبيب بلقصير رئيس الغرفة - رئيسا والمستشارين : محمد سعد جرندي - عضوا مقررا - ويوسف الإدريسي، ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وبمساعدة كاتب الضبط السید سعید احماموش.
الكاتب المستشار المقرر
الرئیس
- 295 -