محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/1/7/4653 — قرار عدد: 2023/18 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/05/26 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرارعدد42 الصادر بتاريخ 2015/01/29 في الملف عدد 2012/403/39 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى المطلوبين وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/2/13.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 /2023/3. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام رشيد صدوق والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل
حيث إن الطعن كالدعوى شرطه المصلحة، وان القرار المطعون فيه لما قضى بعدم قبول تدخل المطلوب ضده النقض المذكور في الدعوى، لم يقض بشيء لصالحه، ويضر بمصالح الطاعن، مما تنتفي معه مصلحة الطاعن في توجيه الطلب ضده، الأمر الذي يكون معه الطلب غير مقبول في مواجهته، وقبوله في مواجهة الباقي. وفي الموضوع
حيث ستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بوجدة بتاريخ 1967/4/26 تحت عدد 14169/وطلب (ق) (م) بن عبد الله بن احمد تحفيظ الملك المسمى " بلد (ق) " الكائن بجماعة سيدي يحي القروية، احواز وجدة، حددت مساحته في 10 هكتارات و41 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب رسم الشراء العدلي المؤرخ في 1950/4/19. فسجل على المطلب المذكور التعرض المضمن بتاريخ 1968/12/23 (جزء 16 عدد698)، الصادر عن (ب) محمد ولد (م) بن عبد الله مطالبا بقطعة من الملك المذكور مساحتها هكتارا واحدا تقريبا، لتملكه إياها حسب رسم الملكية المضمن بالكناش رقم 5 بتاريخ 1969/2/18 تحت عدد 287 صحيفة 188 توثيق وجدة. أنه بمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ في 1970/7/10 أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم (خ) محمد بن عبد القادر بن الحسين، بعد شرائه الملك المذكور بمقتضى عقد الشراء العرفي المؤرخ في 1970/6/23. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوجدة، أصدرت بتاريخ 1975/03/13 حكمها عدد 2 في الملف 341 قضت فيه "برفض طلب المدعي المتعرض على حالته " (كذا)، استأنفه المتعرض، وقضت محكمة الاستنزاف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن المنازعة تتعلق بتجاوز طالب التحفيظ المساحة المضمنة بملكيته المؤسس عليها مطلب التحفيظ، مما كان يستلزم المحكمة القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى وفق مقتضيات الفصل 43 المذكور. ويعيبه في الوسيلة الثانية بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن ملكية طالب التحفيظ المطلوب ضده النقض تضمنت مساحة 8 هكتارات تقريبا فقط، بينما أسفرت عملية التحديد على أن مساحة وعاء مطلب التحفيظ تبلغ 10 هكتارات و41 آرا، مما تكون معه المساحة الزائدة يعود جزء منها له وقدره هكتار واحد،ترامی عليها طالب التحفيظ حسب الثابت من رسم اللفيف المدلى به من طرفه، مما يستوجب
النقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك انه علل قضاءه بأنه: (( تبين للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته أن المتعرض استند في تعرضه علي نسخة الملكية عدد 287 وتاريخ 1969/2/18 يشهد شهودها بالملك للمتعرض وبمساحة 14 هكتارا تقريبا والتصرف فيها لمدة 20 سنة سلفت عن تاريخها، واستند طالب التحفيظ الأصلي (ق) (م) على رسم الشراء عدد 286 وتاريخ 1950/5/13 الذي تضمن أصل ملكية البائع له عدد 101 وتاريخ 1933/9/30، ومحله جميع القطعة المشتملة على 8 هكتارات تقریبا، كما استند طالب التحفيظ (خ) محمد الذي حل محل طالب التحفيظ الأصلي على عقد الشراء من الأخير المؤرخ في 1970/6/23 المنصب على جميع القطعة المذكورة بمطلب التحفيظ، وانه استنادا على قاعدة الترجيح بين الحجج فان الملكية المستند عليها شراء طالب التحفيظ أقدم تاريخا من ملكية الطاعن، لان الملكية عدد 101 المؤرخة في 1933/9/30 قد شهد شهودها للمشهود له بالحيازة منذ 10 سنوات مضت عن تاريخها، بينما ملكية الطاعن عدد 287 مؤرخة في 1969/2/18 ومشهود فيها بالحيازة لمدة 20 سنة مضت عن تاريخها، وعليه فان الملكية التي
استند عليها طالب التحفيظ هي الراجحة، فضلا عن تأييدها بالحيازة المستندة على عقود الشراء، كما أن العبرة بالحدود لا بالمساحة التي تذكر على وجه التقريب )) في حين أن الترجيح بين الحجج إنما يكون عند تساويها وانطباقها جميعا على المدعى فيه، وهو ما لم تتأكد منه المحكمة بالقيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى، وتطبيق رسوم الطرفين عليه والبحث في الحيازة، سيما وان تعرض الطاعن جزئي، وعقاري الطرفين متجاورين، فضلا عن عدم مناقشة المحكمة اللفيف المدلى به من طرف المتعرض لإثبات اقتطاع الجزء المتعرض عليه من أرضه وعدم الرد على الدفع المذكور، فجاء بذلك قرارها فاسد التعليل المنزلة منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب في مواجهة المطلوب (ق) عبد الله، وقبوله في مواجهة الباقي، وفي الموضوع: بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد أسراج مقررا، ومحمد شافي، وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.