محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/4/4/3384 — قرار عدد: 2017/10 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/11/04 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م. أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 2217 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/13 في الملف رقم: 11/13/2007 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/05 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2000/03/31 تقدم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه بمقتضى المرسوم رقم 1028-98 - 2 المؤرخ في 2000/1/14 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4767 بتاريخ 00/2/7 تم الإعلان أنه من المنفعة العامة مد قناة لجلب الماء لتزويد مدينة وزان بالماء الصالح للشرب وبموجبه تم تحديد القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض منها البقعة رقم 39 حسب جدول
المرسوم البالغة مساحتها 1956 متر مربع والتي هي في ملك وزارة الأوقاف، ملتمسا الحكم بنقل ملكيتها لفائدته مقابل التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم المحدد في 15.648 درهم، وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية غير المحفظة البالغة مساحتها الاجمالية 1956متر مربع الحاملة لرقم 39 في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 1028-98-2 المؤرخ في 2000/01/14 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4767 الصادرة بتاريخ 2000/02/07 لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مقابل دفعه أو إيداعه تعويضا نهائيا قدره 195.600,00 درهم لفائدة الطرف المدعى عليه (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)، وذلك داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه بهذا الحكم تحت طائلة ترتيب الفوائد القانونية مع تطبيق مقتضيات الفصل 35 من قانون نزع الملكية في حالة استئنافه وتحميل الطرف المدعي الصائر، استأنفته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فقضى المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية) بمقتضى قراره رقم 911 بتاريخ 2002/11/14 في الملف رقم 2002/2/4/965 بتأييده، فتقدم (ب.م.ل) بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة وبمصادرة الغرامة المودعة من طرف المتعرض لفائدة الخزينة العامة بعلة أن القرار الاستئنافي المتعرض عليه رقم 911 صدر عن المجلس الأعلى - سابقا ( الغرفة الإدارية)، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعة للارتباط :
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون رقم 80 .03 المحدثة بموجبه محاکم استئناف إدارية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه وسوء تطبيق القانون، ذلك أن المشرع لم يفتح باب تعرض الغير الخارج عن الخصومة الا ضد القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في طعون إلغاء القرارات الإدارية ، وأن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى باعتبارها مرجعا استئنافيا للمحاكم الإدارية لم يعد لها الاختصاص في أن يرجع لها الأطراف للبت في مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد قرار صادر عنها سابقا، بعد دخول القانون المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية حيز التنفيذ، مما يناسب نقض القرار لكن ، حيث إن تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو طعن استثنائي، مقرر لمن لم يكن طرفا في الخصومة التي انتهت بصدور حكم تضرر منه، ويلتمس من ذات المحكمة التي أصدرته مراجعته وهي وحدها المختصة بالبت في ذلك دون غيرها، ومحكمة الاستئناف حين قضت بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة وبمصادرة الغرامة المودعة من طرف المتعرض لفائدة الخزينة العامة استنادا الى أن القرار الاستئنافي المتعرض عليه المشار الى مراجعه أعلاه، صدر عن المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض (الغرفة الإدارية))، معتبرة الطعن بطريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من طرف الطالب ضد القرار المذكور يندرج ضمن اختصاص المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض (الغرفة الإدارية))، الذي أصدره، وبصرف النظر عما اذا كان قد أصدره كمحكمة استئناف او كمحكمة نقض إعمالا لمقتضيات
الفصول 303، 304 و 305 من قانون المسطرة المدنية ، تكون (المحكمة) بذلك قد أسست قرارها على سند من القانون وعللت قضاءها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلتين على غير أساس لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بفرض الطلب وتحميل رافعه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد العتاق فكير والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، عبد الرحمان بن امحمد مزوز، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.