محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/87 — قرار عدد: 2018/553 — بتاريخ: 2018-10-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 نونبر 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (إ.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 1170 الصادر بتاريخ 2017/10/11 في الملف عدد 16/1615/763 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/05/14 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.د.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/09/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض (ع.ر.ب) تقدم بمقال افتتاحي سجل بتاريخ 2015/03/27 وآخرين إصلاحيين سجلا على التوالي بتاريخ 2015/10/08 و2016/01/25 بالمحكمة الابتدائية بوجدة، عرض فيها أن المدعى عليهما (ع.ك.ب) و(ع.م.ب) أنجزا الإراثة عدد 280 صحيفة 365 بتاريخ 2015/03/09 يشهد شهودها بأن (م.ب) توفيت وأحاط بإرثها شقيقاها (ع.ك) و(ع.م)، وأنه لا وارث لها في علمهم سوى من ذكر، مع أن المدعى عليه الأول سبق له أن أدلى بشهادته العدلية التي يشهد من خلالها بأن (م.ب) توفي وأحاط بإرثه زوجته (م.ب) وابنها منه (ع.ر.ب) في الإراثة عدد 93 صحيفة 132 بتاريخ 2012/03/22، مضيفا أنه الوريث الوحيد للهالكة المذكورة، ملتمسا الحكم ببطلان الإراثة المنجزة من طرف المدعى عليهما، وبكون تلك المنجزة من طرفه هي الصحيحة، وإدخال ورثة المدعى عليه (ع.م.ب) المتوفى أثناء سريان الدعوى، مع التشطيب على المدعى عليهم من الرسوم العقارية عدد ( ... ) و( ... ) و ( ... ). وأجاب المدعى عليهم بأن المدعي ابن بالتبني للمرحومة (م.ب)، بالإضافة إلى ابنتها بالتبني
(ح.ب) التي أنجزت لها عقد هبة في مرض موتها، مما يؤكد أنها كانت تفوت أملاكها لأبنائها بالتبني لحرمانهم هم من الإرث، والتمسوا استدعاء الشافي مبروكة للتأكد من كون المدعي ابنا متبنى وليس ابنا شرعيا للهالكة، حسبما يثبته كذلك موجب نفي النسب المدلى به، والتمسوا إجراء بحث يستدعى له شهود اللفيف. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/04/18 بالتشطيب على الإراثة المدلى بها من طرف المدعى عليها من الرسوم العقارية عدد ( ... ) و( ... ) و( ... ) وتقييد الإراثة التي أدلى بها المدعي بالرسوم العقارية المذكورة، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه (ع.ك. ب)، وأيدته محكمة الاستئناف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوب في النقض بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بانعدام التعليل وفساده وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والمادة 152 وما بعدها من مدونة الأسرة والتناقض في قضائه، ذلك أنه وخلافا لما انتهت إليه المحكمة مصدرته فإنه بالرجوع إلى محتويات الملف لا سيما موجب نفي النسب، ونظير الاستفسار وشهادة الشاهدين اللذين حضرا أمامها وتصريح الشاهد بمحضر الضابطة القضائية يتبين أن تعليلها فاسد لأنها أخذت فقط بتسجيل المطلوب في النقض بكناش الحالة المدنية لتكوين قناعتها بثبوت نسبه إلى (م.ب) و(م.ب) واستبعدت حجج الطاعن وشهادة الشهود دون تعليل سليم، والتي بالرجوع إليها أي الحجج وشهادة الشهود يتبين وبصفة قاطعة أن المطلوب في النقض ليس من صلب المذكورين لأنهما كانا عقيمين معا لم ينجبا أطفالا على الإطلاق، ولأن المطلوب إنما تم إحضاره من طرف المسماة (م.ش) ل (م.ب) قيد حياتها التي سلمتها مبلغا ماليا مقابل ذلك، وهو ما أكده مصرح المحضر (م.ش) والذي لم تتطرق له محكمة الاستئناف إطلاقا في حيثيات قرارها، وأن التسجيل في الحالة المدنية وبخلاف ما انتهت إليه محكمة الاستئناف لا يعتبر وسيلة من وسائل إثبات النسب والتي حددتها المادة 152 من مدونة الأسرة في الفراش والإقرار والشبهة، وأنه رغم أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن محكمة الدرجة الأولى بينت عن حق أن رسم الإراثة المدلى به من طرف الطاعن صحيح من حيث توفره على الشروط القانونية وبالتالي
لا يمكن الحكم ببطلانه، فإنها سايرتها في الحكم بالتشطيب على هذا الرسم لا لشيء إلا لأن المطلوب مسجل بسجلات الحالة المدنية، وهو تعليل متناقض، إذ كيف يعقل لإراثة صحيحة بإقرار المحكمة ثم تقضي
بالتشطيب عليها من الرسوم العقارية، والتمس لذلك كله نقض قرارها. لكن، حيث إن من بين ما تثبت به البنوة بالنسبة للأم طبقا للمادة 147 من مدونة الأسرة إقرارها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 160 من نفس القانون. والثابت من وثائق الملف أن الهالكة (م.ب) أقرت بأن المطلوب في النقض ابنها وهو المستخلص من الوكالة المفوضة المؤرخة في 2013/12/30، وهو إقرار له حجيته مادام لم يطعن فيه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 160 من مدونة الأسرة، ثم إن الطاعن (ع.ك.ب) نفسه شهد في رسم الإراثة مع فريضة عدد 93 صحيفة 132 بتاريخ 2012/03/22 بأن (ع.ر.ب) هو ابن للمرحوم (ب) من زوجته (م.ب). والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تعتبر رجوع الطاعن في إشهاده المذكور لكونه غير مبرر قانونا، واعتمدت البحث الذي أجرته، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها
جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وكان ما بالنعي على غير أساس. أما ما ادعي من تناقض المحكمة في قضائها، ففضلا عن عدم ثبوته فإنه لا تأثير له على نتيجة الحكم. ومن أجله يتعين رفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.