محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2150 — قرار عدد: 2023/45 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/01/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (س. ح) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 2020/11/12 في الملف عدد 2020/1202/33.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/26.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على
حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية "ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض .... يمكن للمحكمة عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن تشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف"، والبين من مقال الطعن أنه موقع من طرف مدافعة غير مقبولة للترافع أمام محكمة النقض مما يتعين معه التشطيب على القضية.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بالتشطيب على القضية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.