محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/420 — قرار عدد: 2021/647 — بتاريخ: 2021-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 14-2-2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ سعيد (ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 1058 الصادر بتاريخ 20-12-2018 في الملف عدد 2018/1607/700 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام الرامية إلى رفض الطلب.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن السعيد (ع) تقدم بتاريخ 3 يناير 2018 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح عرض فيه أن المدعى عليها سعاد (ن) زوجته، وأنجب معها محمد أمين في 1992/7/13 يعمل بالخارج ونادية المزدادة في 1998/11/24، وأن المدعى عليها أصبحت تسيء معاملتها له وهجرته، وخلقت له عدة مشاكل حتى في عمله، والتمس الحكم بتطليقها منه، مع مراعاة ظروفه المادية. وأجابت المدعى عليها بجلسة البحث أنه تزوجها وهي قاصرة، وتكبدت معه عناء الحياة، وأصبح دخله يفوق 20.000 درهم، وأنها هي المتضررة، وأن الزوج لم يكن ينفق عليها، وأن سبب التطليق هو أن الزوج يريد الزواج من امرأة أخرى، والتمست انصافها، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 7 ماي 2018 حكما بتطليق المدعى عليها سعاد (ن) من عصمة المدعي السعيد (ع) طلقة اولى بائنة للشقاق، مع تمكينها من واجب متعتها في مبلغ 347000 درهم، وتكاليف سكناها أثناء العدة في مبلغ 3000 درهم، ونفقة البنت نادية (ع) في مبلغ 3000 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ الحكم وإلى غاية نهاية دراستها، فاستأنفه الطرفان المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل، ذلك أن المحكمة حددت مبلغ المتعة في في 350.000 درهم مسايرة الزوجة في ادعائها أنه موسر، وحددت نفقة البنت في 3000 درهم، مع أنه مجرد موظف، ولا يتوفر على أملاك، وأنه يسكن عن طريق الكراء ولا يؤدي الضريبة، وأدلى للمحكمة بما يفيد تحمله كافة نفقة البنت نادية بجميع توابعها من كراء منزل بمراكش لمتابعة الدراسة، وأداء واجب الكهرباء وإرسال حوالات بانتظام تصل إلى 300 درهم شهريا، وأن المحكمة لم تبين الحجج والتصريحات التي اعتمدتها لتحديد عناصر الوضعية المادية والاجتماعية التي أسست عليها قضاءها، واعتبرته متوفرا على دخل من عقارات، وهو ما لم يثبت وانتهت في تعليلها إلى أن المحكمة راعت الوضعية المادية والاجتماعية للطرفين، وكذا حالة التوسط فهل التوسط هو 350000 درهم، والتمس نقض القرار. لكن حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع متى راعت فيه عناصر القانون، وإذ المحكمة حددت المستحقات في المبالغ المذكورة، آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج الذي تم في 26 يونيو، 1991 والوضعية المادية للزوج الذي صرح أنه موظف مهندس، وأن دخله الشهري حسب شهادة الأجر في حدود مبلغ 19، 572.30 درهما والحكم بالطلاق ومدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق، ومستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تف رض فيه النفقة، وحال مستحقها، طبقا للمواد 189,85,84و190 من مدونة الأسرة فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين، عمر لمين مقررا، وعبد الغني العيدر، ونور الدين الحضري، ولطيفة أرجدال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.