محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/17599 — قرار عدد: 2022/18 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ف.ب) بتاريخ 2021/5/31 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية باليوسفية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/05/19 في القضية عدد 2021/2808/131 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم الأول (ع.ر) كامل مسؤولية الحادثة مع اعتبار السيد (ط.ز) مسؤولا مدنيا عن السيارة موضوع الحادثة مع الحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 69.874,75 درهما والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم وإحلال شركة التأمين ( ... ) محله في اداء هذه التعويضات وبإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى ورفض باقي الطلبات وتحميل شركة التأمين الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: وحيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبيها الأساتذ (أ. خ)، و(ف.ب)، (م.ل) محامون بهيئة اسفي والمقبولون للترافع أمام محكمة النقض بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/07/12 من طرف المحكمة

الابتدائية باليوسفية تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وأن صرحت به تحت عدد

2021/31 بتاريخ 2021/05/31. وحيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن النيابة العامة هي التي لا يحق لها التنازل عن النقض بعد رفعه مما يفيد بمفهوم المخالفة أنه يحق لباقي الأطراف التنازل طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما الموالية لتاريخ التصريح بالنقض بتاريخ 2021/05/31 وهي المدة المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب التنازل عن النقض أعلاه قدم ممن له الصفة وداخل الأجل القانوني ومستوفي لكافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله. من أجله

قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين ( ... ) عن طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر بتاريخ 2021/05/19 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية في القضية عدد 2021/2808/131 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.