محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/3/3/1461 — قرار عدد: 2017/657 — بتاريخ: 2017-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعي محمد (ب) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش، عرض فيه أنه بموجب عقد قرض مؤرخ في 1989/12/15 سبق أن اقترض من المدعى عليه (٠٠٠) مبلغ 169.722,00 درهم تسدد على خمسة عشرة سنة وذلك لتشييد منزله الكائن بعنوانه ذي الصك العقاري عدد ( ... )، وأنه وفى بالتزامه بأداء مبلغ القرض والفوائد المترتبة عنه. ورغم ذلك فإن المدعى عليه رفع ضده عدة دعاوى للمطالبة بالفوائد

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

وكان آخرها الإنذار العقاري موضوع ملف عقود مختلفة عدد 2002/7/8448 والذي طالبه بمقتضاه بتأدية مبلغ 83.297,38 درهم تم تحويله إلى حجز تنفيذي على عقار العارض بتاريخ 2003/07/23. وعلى إثر توصل العارض بالإنذار العقاري عدد 2002/2440 قام بمقاضاة المدعى عليه بتاريخ 2003/03/28 من أجل استصدار حكم يقضي ببطلان الإنذار العقاري فقضت المحكمة الابتدائية في الملف 2003/1/593 برفض الطلب ألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد

بإبطال الإنذار العقاري المؤرخ في 2002/12/09 ملف رقم 2002/2440 وذلك

بموجب القرار الصادر بتاريخ 2004/10/18 ملف رقم 2002/666، الذي طعن فيه البنك بالنقض فتم رفض الطلب بشأنه بموجب القرار الصادر بتاريخ 2007/07/04 ملف رقم 2005/1/1/1484. كما أن العارض كان قد أدى آخر

قسط كان بذمته بتاريخ 2004/04/29 غير أن المدعى عليه رفض تمكينه من رفع اليد عن الرهن الرسمي المقيد لفائدته بالصك العقاري وكذا عن الإنذار العقاري رقم 2002/2440 بل إنه استمر في مراسلة العارض مطالبا إياه بمبالغ غير مستحقة من خلال الخبرات المنجزة في ملفات سابقة ... والتي يزعم فيها أنه لازال دائنا للعارض بمبالغ رغم أن وفى بالتزامه ورغم استصدار قرار استئنافي يؤكد ذلك. والعارض عند تقييده لمقتضيات القرار الاستئنافي المذكور فوجئ بوجود حجز

تنفيذي مبني على إنذار عقاري عدد 2002/2440 مقيد بتاريخ 2003/07/23 في الرسم العقاري الخاص بعقار العارض والذي سبق لمحكمة الاستئناف في الملف عدد 2004/666 أن قضت بإبطاله والذي رفض طلب الطعن بالنقض بشأنه ... مما حدا بالعارض إلى رفع دعوى استعجالية بتاريخ 2014/06/10 قصد التشطيب على الحجز التنفيذي موضوع الإنذار العقاري عدد 2002/2440 إلا أن المحكمة صرحت بعدم الاختصاص، فقام العارض بعد ذلك إلى رفع دعوى أمام

قضاء محكمة النقض عدد 83

-قرارات الغرفة التجارية

قضاء الموضوع بتاريخ 2014/04/23 فتح لها الملف المدني عدد 14/1201/1251 لا زال رائجا لحد الآن بل إن المدعى عليه وبموجب مقاله المضاد طالب العارض بأداء مبلغ 46.480,38 درهم مع الفوائد بناء على خبرة قضائية أنجزت بمناسبة الملف الاستئنافي عدد 2010/1204/3436 والتي ناقشتها محكمة الاستئناف وقضت على إثرها بانتفاء مديونية العارض .. وهو ما يثبت تعنت المدعى عليه وتقاضيه بسوء نية مما ألحق بالعارض أضرارا بمصالحه المالية كبدته تلك الدعاوى مبالغ مالية فضلا عن استمرار الحجز التنفيذي على عقاره. والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا قدره 100.000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر. وأجاب المدعى عليه بأن عدة مساطر قضائية جرت بين الطرفين آخرها الملف الاستئنافي عدد 2010/1204/3436 صدر فيه قرار بتاريخ 2012/04/26، وأنه قبل صدور القرار المذكور كانت المحكمة قد أمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير يوسف زغلول الذي حدد المديونية العالقة بذمة المدعي في

مبلغ 46.480,38 درهم إلى غاية 2011/12/02 مما حدى بالعارض إلى المطالبة بهذا المبلغ لكون ذمة المدعي مازالت عامرة به ملتمسا رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات المسطرية قضت المحكمة التجارية بأداء البنك المدعى عليه للمدعي تعويضا قدره 50.000 درهم. بحكم استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا والمدعي استئنافا فرعيا وبعد الجواب والتعقيب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطالب على القرار انعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه استند فيما قضى به على القرار الاستئنافي النهائي الذي قضى بالتشطيب على الرهن

قضاء محكمة النقض عدد 83

- قرارات الغرفة التجارية

من الصك العقاري، دون أن يحدده أو يحدد القرارات النهائية التي ساقها بتعليله، بذكر أرقامها لكون ملف النازلة لا يتضمنها وإنما استقاها من ادعاء المطلوب. خاصة أنه لم يصدر أي قرار نهائي أو حكم قضى بالتشطيب على الرهن من الصك العقاري وإنما القرار الاستئنافي الصادر في الملف 2010/1204/3436 بتاريخ 2012/04/26 قضى بالتشطيب على الإنذار العقاري ورفض طلب التشطيب على الرهن، علما أن الرهن على العقار ليس هو الإنذار وأن الثاني ناتج عن الأول فطالما أن الرهن مسجل على العقار فهذا يعني أن هناك دين لا زال بذمة المدين الراهن وعليه تسديده لإمكانية التشطيب على الرهن، وعند عدم التسديد يحق للدائن سلوك مسطرة الإنذار العقاري من جديد لتحقيق الرهن على العقار الذي يشكل ضمانا للوفاء بالدين الباقي. والقرار المطعون فيه خلط بين الرهن والإنذار العقاري بالرغم من مسطرة كل منهما لها إطارها القانوني فالعارض خاضع للمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 1968/12/17 المتعلق بالقرض العقاري والسياحي الذي يعرف في فصله 58 وما بعده بمسطرة الإنذار العقاري وإجراءاته الشكلية والموضوعية إضافة إلى ما تنص عليه الفصول 1170 وما بعدها من ق.ل.ع. علاوة على أن المطلوب نفسه أقر قضائيا أنه رفع دعوى من أجل التشطيب على الرهن ولم يرد في مقاله ولا في مذكراته أنه استصدر حكما أو قرارا نهائيا قضى بالتشطيب على الرهن ولا توجد أي نسخة حكم أو قرار بذلك. وعليه فالقرار المطعون فيه بنى حكمه على علة خاطئة ناتجة عن تحريف الوثائق والخلط بين

مفهوم الرهن ومفهوم الإنذار العقاري؛ علما أن مسطرة الإنذار العقاري مسطرة خاصة ناتجة عن الرهن أي أنها تشكل الفرع والرهن يشكل الأصل والقضاء حسب القرار الاستئنافي المستدل به في ملف الموضوع قضى بالتشطيب على الفرع الذي هو الإنذار العقاري وقضى أيضا برفض الأصل الذي هو الرهن

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

على العقار ويعتبر ذلك قرارا نهائيا حاز قوة الشيء المقضي به. والعلة أنه بمناسبة النظر في دعوى التشطيب في الملف الاستئنافي عدد 2010/1204/3436 وقبل البت أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير يوسف (ز) الذي خلص في تقريره إلى أن المطلوب سدد جميع الأقساط الحالة وبقي من الدين مبلغ 46.480,38 درهم لغاية 2011/12/02، وأنها على إثر ذلك أصدرت المحكمة قرارها بالتشطيب على الإنذار العقاري وما ترتب عنه ورفض التشطيب على الرهن المنجز على العقار، فالإطار الزمني للتراع لم يكن القانون رقم 08.31 قد خرج

للوجود ولم يتم نسخ ظهير القانون العقاري وإنما كانت خاضعة لقانونين: بالنسبة للقرض العقاري والسياحي خاضعة لمرسوم 1968/12/17 وهو البنك

الوحيد بالمغرب الذي كان يستفيد من مقتضيات المرسوم إلى غاية 2002 حيث صدر قانون يخول ل ( ... ) حق الاستفادة من هذا المرسوم. أما باقي الأبناك فلم تكن تضطلع بمهمة القروض العقارية التي كانت حكرا على العارض ... وبذلك فالقرار المطعون فيه قرأ منطوق القرار الاستئنافي السابق بشكل خاطئ فقضى بتأييد التعويض استنادا إلى أن القرار المذكور قضى بالتشطيب على الرهن والحال أنه قضى بالتشطيب على الإنذار العقاري ورفض التشطيب على الرهن ليكون بذلك قد خرق قواعد جوهرية مسطرية نافذة وحرّف الوقائع مما يتعين نقضه.

لكن، حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الدعوى كما عرضت على قضاة الموضوع وخاصة مذكرة الإدلاء بوثائق المدلى بها من قبل المطلوب خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2015/07/16 أنها أرفقت بصورة من القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2012/04/26 في الملف عدد 10/1201/3436 والذي قضى في منطوقه: "بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

قبول طلب التشطيب والحكم من جديد بالتشطيب على الرهن من الرسم العقاري موضوع النزاع و بتأييده في الباقي ... "، والنعي بعدم صدور أي قرار نهائي أو حكم قضى بالتشطيب على الرهن من الصك العقاري، خلاف الواقع. وإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه حين أوردت ضمن تعليلها أنه تم استصدار أحكام نهائية أخرى قضت بالتشطيب على نفس الإنذار العقاري وعلى الرهن المقيدين برسمه العقاري عدد ( ... )، تكون قد اطلعت على القرار الاستئنافي الصادر في الملف رقم 10/1201/3436 باعتباره وثيقة من وثائق الدعوى، وثبت لها من خلاله، أنه قضى بالتشطيب على الرهن من الرسم العقاري موضوع التراع بعدما ألغي الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 2009/479 بتاريخ 2009/12/29 والذي كان قد قضى بعدم قبول طلب التشطيب على الرهن المذكور، ولا يعيبها في ذلك عدم الإشارة إلى مراجعه مادام أنها ذكرت ما قضى به ورتبت عليه الأثر القانوني المناسب، وهي فيما ذهبت إليه تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم ولم تحرّف الوقائع والوثائق وما بالوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطالب على القرار فساد التعليل وخرق الفصل 78 من ق.ل.ع، بدعوى أنه بت في الدعوى من منظور ما وصلت إليه المحاكم التجارية حاليا أمام ترسانة من القوانين التي عنيت بالقروض وكلها جاءت بعد سنة 2013 في حين أن وقائع هاته القضية تعود لسنة 1989 وقد كان على القرار المطعون فيه قبل البت أن يضع التراع في إطاره الزمني والمكاني وما كان يحكمه من قوانين ثم ثانيا أن يتأكد من سداد مجموع الدين سيما والعارض أدلى بوثيقتين هما: خبرة حسابية أنجزها الخبير يوسف (ز) تؤكد المديونية، والقرار الاستئنافي

قضاء محكمة النقض عدد 83

- قرارات الغرفة التجارية

السابق والذي حرّف القرار المطعون فيه مضمونه إذ أنه قضى بالتشطيب على الإنذار العقاري وليس على الرهن الذي قضى برفضه، ثم أنه قضى بالاحتمال الذي يعد مانعا من القضاء إذ أنه لو ثبت له جدلا التعسف في استعمال حق التقاضي فعليه الاطلاع على ما تكبده المطلوب من مصاريف ثابتة لا احتمالية علما أن التقاضي هو حق مضمون دستوريا لأن الأصل في ممارسة الحقوق هو حسن النية حسب الفصل 477 من ق.ل. ع وحق التقاضي لا يمكن أن يرتب أي جزاء طالما لم يتسم بالتعسف وسوء النية بقصد الإضرار بالغير. فالعارض مارس حقه في التقاضي لاسترجاع تلك الأموال بدليل أنه لغايته لازال متشبثا بحقه في استرجاع المبلغ الذي لا زال بذمة المستأنف عليه وقدره 46.480,38 درهم. وأن المانع من تقديمه مقال مضاد بمناسبة رواج هذه الدعوى للمطالبة بالمبلغ المذكور هو كون المطلوب لجأ للمحكمة الابتدائية للمطالبة بالتشطيب على الرهن كما ورد تفسيره بالوقائع وقد تقدم العارض بمقال مضاد من أجل ذلك. وبالتالي فقد كان على المحكمة إجراء خبرة للتأكد من خلو ذمة المطلوب

من أي مبلغ قبل أن تقضي له بالتعويض استنادا على علل فاسدة وقراءة خاطئة للوثائق ثم أنه لم يثبت أن المطلوب وجه إنذارا للعارض وهو على حق لتسليمه

رفع اليد بل العكس فذمته ولغايته لا زالت عامرة بمبالغ لفائدة العارض كما أثبتت ذلك الخبرة وعليه أداؤه قبل المطالبة برفع اليد. كما أن العارض بدوره تكبد مصاريف القضاء والدفاع ويجب النظر للطرفين أمام القانون بشكل متوازن ومتساوي. والقرار المطعون فيه بذلك جاء فاسد التعليل فيما قضى به

وخرق الفصل 78 من ق.ل.ع مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي كان معروضا عليها طلب التعويض عن التعسف في استعمال حق التقاضي عللته بأنه: " ... لما كان المستأنف عليه قد استصدر أحكاما نهائية قضت لفائدته بإبطال الإنذار

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

العقاري الموجه إليه في إطار مسطرة تحقيق الرهن الذي منحه ضمانا لسداد مبلغ القرض الممنوح له بتاريخ 1989/12/15 كما استصدر أحكاما نهائية أخرى قضت بالتشطيب على نفس الإنذار العقاري وعلى الرهن المقيدين برسمه العقاري عدد ( ... ) بعد الحسم في انتفاء مديونيته للبنك الطاعن وثبوت سداده لكافة أقساط القرض منذ 2004/09/28، وأن البنك الطاعن ورغم علمه اليقيني بانتفاء هذه المديونية ورغم الاستدلال أمامه بالأحكام القضائية المدلى بها لم يستنكف عن منازعة الطاعن في المديونية وبادر بالمقابل إلى طلب تحويل الإنذار العقاري السابق إلى حجز تنفيذي كما امتنع من تمكين المستأنف عليه من رفع اليد عن

هذا الحجز التنفيذي رغم الإنذار الموجه إليه بتاريخ 2008/11/28 ثم بادر في مرحلة لاحقة إلى توجيه مجموعة من الإنذارات للمستأنف عليه يدعوه فيها من جديد إلى أداء الدين المتخلد بذمته تحت طائلة سلوك إجراءات التنفيذ اللازمة في مواجهته وهو ما يعد منه تعسفا في استعمال الحق في التقاضي وينهض دليلا قاطعا على كون المطالبات القضائية السابقة والمقدمة منه ضدا على المستأنف عليه إنما كانت كيدية وترتب عنها ضرر لحق المستأنف عليه ... "، التعليل الذي يتجلى منه أن المحكمة التي تبث لها من خلال ما عرض عليها من أحكام وقرارات قضائية صادرة بين الطرفين - انتفاء مديونية المطلوب بعد سداده لكافة أقساط القرض منذ 2004/09/28 ورتبت على ذلك أن مبادرة الطالب إلى تحويل الإنذار العقاري الذي حكم بالتشطيب عليه، إلى حجز تنفيذي وامتناعه عن تسليم رفع اليد للمطلوب، أنه يشكل تعسفا في استعمال الحق في التقاضي يوجب التعويض عنه، وهي فيما انتهت إليه لم تكن في حاجة لإجراء خبرة حسابية مادام تأكد لها مما عرض عليها من أحكام قضائية، انتفاء مديونية المطلوب وبذلك تكون قد طبقت الفصل 78 من ق.ل. ع بشكل صحيح وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس عدا ما هو غير مبين فهو

غير مقبول.

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا والسعيد شوكيب ومحمد الصغير ومحمد طيبي وزاني أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة مونية زيدون.