محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/295 — قرار عدد: 2014/124 — بتاريخ: 2014-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 61 وتاريخ 2012/11/28 في الملف عدد 2012-31 ص، أنه بتاريخ 2005/05/21 قضت المحكمة التجارية بطنجة بفتح

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 77 مسطرة التسوية القضائية في حق الطالبة شركة (أهلافيلاج) في إطار الملف رقم 2004/10/09 وأن السنديك محمد (ع) سلم للقاضي المنتدب قائمة الديون المصرح بها، ومن بينها دين قابض طنجة بني مكادة المحدد في مبلغ 12.571.032,83 درهما الذي اقترح السنديك قبوله في حدود 8.068.519.83 درهما، نازع فيه رئيس المقاولة، فأمر القاضي المنتدب بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير احمد بورباج محددا الدين المستحق في مبلغ 6.955.082,07 درهما، معتبرا أن الباقي سقط جزء منه بالتقادم وانقضى الآخر بالوفاء، وبعد التعقيب أصدر القاضي المنتدب أمره بقبول دين قباضة طنجة بني مكادة في مبلغ 6.955.082,07 درهما بصفة امتيازية. وبعد استئنافه من طرف قابض قباضة طنجة بني مكادة والخازن العام للمملكة، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده مع تعديله بقبول الدين المصرح به من طرف القابض في حدود مبلغ 12.571.032,19 درهما بصفة امتيازية. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، ذلك أن الأمر الذي أصدره القاضي المنتدب بشأن دين المطلوبين هو دين عمومي كان محل نزاع أمام السنديك، وأن القاضي المنتدب بعد أن ثبت له من خلال الخبرة التي أمر بها صحة تلك المنازعة كان عليه التصريح بعدم اختصاصه نوعيا للفصل في أسبابها ثم إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كان عليها تبعا لذلك التصريح بإلغاء أمر القاضي المنتدب والحكم بعدم الاختصاص وإحالة الملف على الجهة المختصة، غير أنها أيدته في مبدئه مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييد الأمر المستأنف في مبدئه مع تعديله بقبول الدين المصرح به من طرف قابض الضرائب في مبلغ 12.571.032,19 درهما بصفة امتيازية معتبرة "أن القاضي المنتدب غير مختص لتحقيق ديون عمومية، يرجع نظرها للقضاء الإداري، ولأن القوائم الضريبية تعد سندات تنفيذية لم تنازع فيها المقاولة أمام ذلك القضاء، فإن منازعتها فيها أمام القاضي المنتدب وهو جهة غير مختصة بتحقيقها تبقى بدون أثر، مما كان معه

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 77

على هذا الأخير التصريح بقبول دين القابض مقرونا بالصفة الامتيازية المخولة له قانونا". في حين لا يستقيم القول قانونا بأن القوائم الضريبية تعد سندات تنفيذية لم يطعن فيها أمام الجهة المختصة، والحال أنه أدلي بها لأول مرة أمام القاضي المنتدب، فضلا عن أنها لما تكون موضوع منازعة جدية يجردها القضاء الإداري من القابلية للتنفيذ، ولما كانت المادتان 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية و141 من مدونة تحصيل الديون العمومية تسندان الاختصاص في دعاوى الديون العمومية وإجراءات تحصيلها للمحاكم الإدارية، وكان ما راج أمام القاضي المنتدب يتعلق برد إجراء تحصيلي من شأنه المنازعة في السند المدلى به، فإن هذا الأخير يكون ملزما بالتصريح بأن المنازعة لا تدخل في اختصاصه عملا بما تقضي به المادة 695 من م.ت، ويكون المدعي الواجب عليه رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغ المقرر حسب المادة 697 من نفس القانون، هو الطرف الأكثر مبادرة، وبذلك جاء القرار خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها عرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر: السيد احمد بتزاكور - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.