محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/12024 — قرار عدد: 2021/214 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني لطيفة (ب) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبيها الأستاذان عزيزة (ش) وحميد (ب) المحاميان بهيئة الرباط بتاريخ 6-02- 2020 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرباط و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها تحت عدد 54 بتاريخ 20-01-2020 في القضية عدد 2019/2810/34 و القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة و اعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه و في محله مؤمنته شركة التأمين الملكية الوطنية بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 48.557,46 درهم. إن محكمة النقض / وبعد ان تلت السيدة المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص عدم قبول الطلب:

حيث إن أجل طلب النقض محدد حسبما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية محدد في عشرة أيام من يوم صدور القرار المطعون فيه حيال الفريق الذي حضر المناقشات الحضورية و انهي اليه بعد تأخير القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن نائب طالبة النقض كان حاضرا في الجلسة المنعقدة بتاريخ 6-01-2020 حيث أجريت المناقشات و إثر الانتهاء منها قررت المحكمة تأخير القضية و حجزها للمداولة لجلسة 20-01-2020 كان القرار إذن حضوريا بالنسبة للطاعنة ويبتدئ أجل طلب النقض من يوم النطق به. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 20-01-2020 ولم يقدم طلب النقض إلا بتاريخ 06-02-2020 أي خارج اجل العشرة أيام المنصوص عليها في المادة المشار إليه أعلاه. من اجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المطالبة بالحق المدني لطيفة (ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 20-01-2020 في القضية عدد 34- 2810-2019 وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري و بحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.