محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9175 — قرار عدد: 2022/183 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/07/31 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم 717 الصادر بتاريخ 2019/5/20 في الملف عدد

.1201/446-18 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/02/28 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2012/09/19 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه أنه يملك مع المدعى عليهم (ع. ومن معه) على الشياع نسبة 8/2 في العقار الكائن بشارع ... طنجة ذي الرسم العقاري عدد ... وهو عبارة عن أرض مساحتها642 متر مربع. وأنهم عمدوا إلى الاستيلاء على الأرض وأحدثوا عليها بناء رغم معارضته، وأن ذلك يشكل اعتداء على حقه العيني في العقار ملتمسا القول بأحقيته في طلب التعويض عن نصيبه من الأرض وإجراء خبرة، أجاب المدعى عليهم بأن الأرض المشاعة كان بها سوق عشوائي، وأصدرت السلطات قرارا بهدمه، وأن التجار المكترين التزموا معهم بإرجاعهم إلى محلاتهم بعد البناء. وأنهم أخطروا المدعي بذلك، وكلفوا أخاهم (س) الذي استصدر رخصة البناء لسوق ... واقترض المال لإنجاز المشروع المطالبين به من طرف السلطة والتجار. ملتمسين رفض الطلب، فصدر الحكم الابتدائي عدد 3339 بتاريخ 2013/10/03 في الملف عدد 12/1768 قضى بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعي وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد، وبعد الإرجاع فتح له الملف عدد 2015/1201/596 وصدر الحكم عدد 3195 بتاريخ 2016/06/13 قضى على المدعى عليهم بأدائهم للمدعي متضامنين فيما بينهم مبلغ 550.000 درهم عن حصته المشاعة في الملك ذي الرسم العقاري عدد ... ، استأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 1.000.000,00 درهم، بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف المدعي.

في شأن الوسيلة الوحيدة.

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الطاعن طالب بتعويض قدره 2.400.000,00 درهم عن حصته المشاعة في الملك المذكور المحددة في 8/2 استنادا على عقد توثيقي باعت بمقتضاه شريكتهم حصتها في نفس العقار، وفي نفس سنة استيلاء المطلوب ضدهم على العقار المشترك. وأن تقرير الخبير (أ) اقترح تعويضا إجماليا قدره 1.043.250 درهم بحسب 6500 درهم للمتر المربع، إلا أن المحكمة قضت بتعويض قدره 1.000.000 درهم فقط، ولم تناقش ما عابه الطاعن على تقرير الخبرة ولم ترد على طلبه الرامي إلى إجراء خبرة جديدة، كما لم تناقش العقد التوثيقي المحرر سنة 2011 تاريخ اعتداء المطلوبين على حصته في الأرض المشتركة، والذي انصب على نفس القطعة الأرضية وتضمن قيمة 1.200.000,00 درهما لحصة 8/1 أي نصف حصة الطالب كما أن المحكمة لم تبين العناصر والمعايير الموضوعية التي اعتمدتها في تحديد التعويض، وأشارت في تعليلها إلى جدول المديرية العامة للضرائب، بينما هذه الوثيقة لم تكن ضمن وثائق الملف ولم تعرض على الأطراف لمناقشتها علما أن إدارة الضرائب لم تسن مثل هذه الجداول إلا في السنوات الأخيرة، وفي سنة 2011 كان يحدد الثمن رضائيا بين الطرفين.

لكن، حيث إن تقدير ما يستدل به من حجج للإثبات في الدعوى، ونتائج ما يجري من تحقيق فيها، من صلاحية محكمة الموضوع، وهي بما لها من سلطة في ذلك حددت التعويض المستحق للطاعن في المبلغ المحكوم به، وبينت وخلافا للنعي العناصر التي اعتمدتها في التحديد، ومنها جدول إدارة الضرائب الذي كان من بين ما اعتمد في الخبرة كذلك، وفي ذلك رد على الدفوع موضوع النعي، وما اعتمد من طرف الطاعن لتبريرها، وما أثير غير جدير بالاعتبار. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، وعبد الرحيم سعد الله، وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.