محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/671 — قرار عدد: 2016/383 — بتاريخ: 2016-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة مينة (ك) تقدمت بتاريخ 02 يوليو 2013 بمقال الى المحكمة الابتدائية بتيزنيت - قسم قضاء الأسرة- التمست فيه الحكم على المدعى عليه مفارقها بأن يعيد إليها قيمة جهازها المقدر ب 76550,00 درهما حسبما هو مضمن برسم شوار المضمن بعدد 73 كناش المختلفة 25 بتاريخ 2012/09/24. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تطالب برد جهازها، وإنما طالبت باسترجاع قيمته مع أنه لا يمكن اللجوء إلى القيمة إلا بعد ضياع الجهاز. وبعد انتهاء الإجراءات

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 81

قضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 23 يناير 2014 على المدعى عليه بأدائه للمدعية قيمة الشوار الوارد في الرسم العدلي المضمن بعدد 73 كناش المختلفة رقم 25 وتاريخ 2012/09/24 توثيق تزنيت بحسب مبلغ 76500.00 درهم، فاستأنفه المدعى عليه. وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بعدم قبول الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنة تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب رغم الاستدعاء. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن ليس بالملف ما يفيد ضياع الجهاز مع أنها تقدمت بطلب يرمي إلى تمكينها من قيمة جهازها بدل الجهاز عينا لكونه تعرض للتغيير وليس بسبب ضياعه، مما تكون معه قد غيرت مستندات الدعوى. فجاء قرارها مستوجبا للنقض. لكن، حيث إن من المقرر فقها أن الجهاز عند ثبوته يرد أصلا بعينه، وأنه لا يصار إلى قيمته إلا عند ضياعه. والمحكمة مصدرة القرار لما عللت ما قضت به من إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بعدم قبول الطلب بعدم وجود ما يفيد ضياع الجهاز خاصة وأن المطلوب أثار بأن الشوار لا زال على حالته ورهن إشارة مفارقته، وهو ما أكدته هذه الأخيرة في جلسة البحث في 2013/12/26 لما صرحت بأن الشوار ما يزال بحوزة مفارقها، وأنها تطالب باسترجاع قيمته لكونه قد يتعرض للتغيير أو الإتلاف من طرف الطاعن، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية. وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد دغبر

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 81

والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.