محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/20856 — قرار عدد: 2022/14 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/5/6 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 2020/440 بتاريخ 21/5/4، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمة (خ.ز) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة

مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت ببراءة المطلوبة في النقض من المنسوب إليها رغم تصريح المسمى (س. ع) تمهيديا بأنها منعت المشتكي من جلب أغراضه والسكن بالطابق السفلي، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370، و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل

یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متبنية علله وأسبابه استنادا إلى إنكارها وخلو شهادة الشاهدين (س. ع) و(ع. م) المستمع إليهما أمام المحكمة في مرحلة البداية، مما يفيد ثبوت الحيازة للطرف المشتكي، واستخلصت من ذلك غياب عناصر فصل المتابعة في القضية دون أن تناقش ما شهد به الشاهد (ع.م) بأن والدته باعت للمطالب بالحق المدني وبعد شهرين سلمه المفاتيح وما شهد به (س. ع) من شراء المطالب بالحق المدني للمدعى فيه، وأنه تسلم المفاتيح منه لتتأكد بدقة من عنصر الحيازة من عدمه جاء قرارها عرضة للنقض والإِبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 21/5/4 في القضية الجنحية عدد 2020/440 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض المصاريفتستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.