محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/2559 — قرار عدد: 2023/125 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/03/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.د) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 715 الصادر بتاريخ 2021/11/11 في الملف عدد 2019/1402/271 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون: ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 715 الصادر بتاريخ 2021/11/11 في الملف عدد 2019/1402/271 عن محكمة الاستئناف بسطات، أن المدعين (المطلوبين) عرضوا أمام
المحكمة الابتدائية ببرشيد أنهم يملكون والمدعى عليه في العقار المسمى "م.أ" موضوع الرسم العقاري عدد 29703/س مساحته وموقعه بالمقال، وأن المسمى (ع.م) ومنذ وفاة والده بتاريخ 1988/12/31 كان يتحوز نصيبه ويستغله وأنهم يودون الخروج من حالة الشياع، ملتمسين الحكم بإجراء خبرة لقسمة المدعى فيه قسمة عينية إن كان قابلا لها وفرز واجبهم عن واجب باقي المالكين وإلا تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني. وبعد تبادل المذكرات والإدلاء بالمقالات المضادة لباقي الأطراف وإجراء خبرة أصلية وأخرى تكميلية بواسطة الخبير (ع. ج) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع في المدعى وفقا لتقرير الخبير (ع. ج) وذلك بفرز أنصبة
المدعين أصليا وفرعيا عن طريق إجراء القرعة على أحد مشروعي القسمة العينية المبينة بالتقرير التكميلي. استأنفه (ع. ص) ومن معه بسبب مخالفة الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وكون
الرسم العقاري موضوع النزاع كان موضوع أحكام سابقة من ضمنها القرار الاستئنافي عدد 33 الصادر بتاريخ 1982/4/15 والذي انتهى إلى قسمة العقار وعقارات أخرى دون استدراك الحالة المذكورة لما لهذا الحكم من حجية، ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا في جميع الحالات بقبول الطلب وأجراء خبرة قضائية تفرز بموجبها حقوق الطاعنين في كتلة واحدة مع تأسيس رسم عقاري لها وبتكليف السيد المحافظ بتقييد منطوق الحكم مع حفظ الحق في وضع المستنتجات بعد الخبرة. واستأنفته (ف.س) ومن معها بسبب أن الخبرة جاءت غير موضوعية وخرقت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بإرجاع الخبرة إلى الخبير مع أمره بالتقييد بالمقتضيات القانونية وأن تراعي مشاريعه خصوصية العقار ومميزاته واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة. واستأنفته فرعيا (ف. ع) ومن معها بسبب أن المحكمة لم تستجب لطلبهم الرامي إلى اعتبارهم من الفريق المدعي لأنهم ورثة (ب) وفرز نصيبهم مشترك وعللت ذلك بجاهزية لكن المقالات الإصلاحية لا تعتبر كذلك ناهيك على أن الملف كان لازال بين يدي الخبير الذي اعد تقريره لاحقا للمقالات الإصلاحية، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول المقالين الإصلاحيين المدلى بهما من طرفهم من أجل إصلاح وضعيتهم والأمر بفرز نصيبهم عن باقي الأطراف بإجراء خبرة للخروج من حالة الشياع كما استأنفته فرعيا (خ. ع) ومن معها بسبب أنه سبق الموروثهم (ع.م) رفقة آخرين مالكين على الشباع في الرسم العقاري موضوع النزاع أن تقدموا بمقال الرامي إلى فرز نصيبهم عن باقي أنصبة المدعى عليهم وانتهت الدعوى بصدور القرار عدد 33 بتاريخ 1982/4/15 قضى بتأييد الحكم الابتدائي ثم الطعن فيه بالنقض فصدر القرار عدد 690 بتاريخ 1989/3/8 قضى برفض الطلب وبالتالي يجب أخذه بعين الاعتبار حفاظا على حجية الأحكام، ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الأمر بإجراء خبرة مع أمر السيد المحافظ بأخذ بعين الاعتبار القرار المذكور. وأخيرا استأنفه فرعيا (م.و) بسبب أن الخبرة قد أنجزت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، كما أن المشروعين المقترحين يعدان باطلان لأنهما أنجزا دون موافقة جميع المالكين بما فيهم الطاعنين، ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بإجراء
خبرة جديدة تعهد إلى خبير مختص. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ي.م) والتعقيب عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف في المدعى فيه وفقا لتقرير الخبير (ي.م) بعد إجراء قرعة على المشروعين المقترحين، وهو المطعون فيه
بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني، إذ تنص المادة 318 من مدونة الحقوق العينية على أنه: "إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة أو كان من قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل إحداث نقص كبير في قيمته، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني"، وبالاطلاع على الخبرة وعلى أسهم بعض المشتاعين من ضمنهم (س.س) و(أ.م) و(ح.م) و(ع. م) فإنهم يملكون جميعا 84 آر و95 سنتيار أي كل واحدة منهن تملك 1600 متر مربع، وأن هذه المساحة تخالف ما جاء به القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير والمرسوم الصادر بتطبيقه رقم 832-292 والقرار حين قضى بقسمة عقار مخالفا في ذلك القوانين والضوابط الجاري به العمل مما يجعله معرضا للنقض. لكن، عملا بالمادة 317 من م. ح. ع تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة بفرز حصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل تم توزيع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وعملا بالمادة 318 من نفس القانون إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير المختار ياسين أن العقار قابل للقسمة العينية على أساس أصغر حية وأنه ليس هناك أي مخالفة للقانون رقم 90.25 وصارت إلى القسمة العينية لم تخرق أي مقتضى قانوني وما استدل به غير مؤسس.
فيما يخص الوسيلة الثانية:
ويعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، إذ أن الخبرة جاءت خارقة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. إذ لم يتم استدعاء جميع الأطراف ومن ضمنهم الطاعن، مما يكون معه القرار منعدم الأساس القانوني مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة خلاف الواقع كون الخبير أرفق تقريره بما يفيد التوصل الطالب قبل إنجاز الخبير للخبرة ومن جهة ثانية فإنه لا حق للطالب في التمسك بعدم استدعاء باقي الأطراف لكونه حق يعود للغير ولا مصلحة للطالب في إثارته وهو غير مقبول وباقي ما الوسيلة على
غير أساس.
فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة:
ويعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل المتخذ من خرق مقتضيات المادة 317 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن الخبير ياسين المختار أشار إلى أن العقار عبارة عن بقعة أرضية فلاحية بها بعض أماكن مستغلة من طرف بعض المالكين على الشياع وبعضهم أقام بناء خاص به، إلا أن الخبير لم يحدد في خبرته المالكين للبنايات والآبار ولم يعمل على تحديد قيمتها كما أن المحكمة أغفلت البت في ذلك كما أنها لم تعمل على تحديد قيمة مدرك لمن جاء في نصيبه الأشجار والبنايات والآبار ولمن كان نصيبه على واجهة الطريق حتى تكون القسمة عادلة ومنصفة، وبذلك تكون قد أخلت بقاعدة عدالة القسمة وجعلت حكمها ناقص التعليل وعرضته للنقض. لكن، عملا بالفصلين 15 و16 من ق.م. ح. ع ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها ومالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق ولمحكمة الموضوع سلطة تقييم نتيجة الخبرة لاستخلاص مبررات قضاءها بما يسوغه واقعا وقانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ي.م) الذي قام بإنجاز أكثر من مشروع مع إعمال القرعة التي تحدد النصيب الذي سيؤول للطالب بعد إعمال القرعة وأنه ليس هناك ما يفيد أن أحد المالكين قام بإحداث منشآت وبموافقة باقي الشركاء وتبقى الأرض ما فوقها وما يدمج فيها ملكا لكافة المالكين ويبقى ما استدل به على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمّ صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.