محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/8119 — قرار عدد: 2008/1260 — بتاريخ: 2008-11-19

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الايطالية (ج.١) الممثلة بالمغرب من طرف المكتب المركزي للتأمين بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2007/12/6 بواسطة محاميها الأستاذ (م.ش) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/10/16 في القضية عدد 2006/1328 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل الظنين وهو نفسه المسؤول المدني نصف مسؤولية الحادثة وبأدائه للمطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية وبإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته

وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص قبول الطلب.

بناء على مقتضيات المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية فإن أجل طلب النقض يحدد في عشرة أيام من تاريخ صدور القرار المطعون فيه إذا كان حضوريا في حق طالب النقض ما لم تنص

مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا في حق طالبة النقض شركة التأمين الايطالية المذكورة أعلاه بتاريخ 2007/10/16 وبذلك يكون آخر أجل ليكون الطلب مستوفيا لعشرة أيام كاملة هو 2007/10/27 وقد صادف يوم السبت ويوم الأحد أيضا يوم عطلة فيكون آخر أجل هو 2007/10/29 في حين الطالبة لم تتقدم بطعنها إلا بتاريخ 2007/12/6 حسب الثابت من التصريح بالنقض العدد الترتيبي 450 مما یکون معه طلبها قد قدم خارج الأجل القانوني وبالتالي فمآله عدم

القبول.

من أجله

قضى بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين الايطالية (ج.١) والحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.