محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1445 — قرار عدد: 2018/511 — بتاريخ: 2018-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07 غشت 2018 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائيهما الاستاذ (ي.ن)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1683 الصادر بتاريخ 2014/12/04 في الملف التجاري عدد 2013/5/287 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08_11_2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عائشة فريم المال والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيت يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ب.ش) لوجدة تقدم بتاريخ 26 مارس 2013 بقال لتجارية وجدة عرض فيه أنه دائن ل (ب.ز.ل) و(أ.ر) بمبلغ 366618,70 درهم ناتج عن قرض مقاولتي، توقفا عن أداء أقساطه الشهرية دون موجب قانوني والتمس لأجل ما ذكر الحكم عليهما بأداء المبلغ المذكور بالتضامن مع الغرامة العقدية والفائدة الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة والتعويض عن التماطل، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليهما تضامنا بينهما لفائدة البنك المدعي مبلغ 366618,70 درهم عن أصل الدين و 4000 درهم كتعويض عن التماطل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى أيد استئنافيا وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعنان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى عدم مراعاته القواعد القانونية الواجبة التطبيق على النازلة لاعتماده ما ورد في مقال المطلوبة دون اعتبار لدفوعهما التي لم يجب عليها، من ذلك أن الصندوق المركزي للضمان طرف أصلي يتعين إشعاره بالدعوى وإلا كانت المسطرة غير سليمة وبأن عقد القرض إن كان يهمهما معا فإن المسطرة تقتضي إشعارهما وتحرير محضر في حقهما ما دام الدين شخصي وفي إطار مقاولتي وبأنه لا يمكن اعتبارهما متضامنين إلا بوجود عقد ضمان، وأن المحكمة مصدرته التي لم تراع ما ذكر تكون قد جانبت الصواب وعرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت على ما تمسك به الطاعنان من عدم قبول الدعوى شكلا لعدم إدخال الصندوق المركزي للضمان بتعليل جاء فيه << ... ولا تتوقف صحتها على إدخال الصندوق المركزي للضمان والذي أوضح بشأنه المستأنف عليه أنه منح له جميع الصلاحيات لمباشرة جميع الإجراءات سواء كانت ودية أو قضائية من أجل استخلاص الدين ...>> وهو تعليل غير منتقد يجعل من النعي على القرار بعدم الجواب خلاف الواقع، وبخصوص باقي ما جاء في الوسيلة فإنه لا يتضمن أي نعي على القرار، والوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عائشة فريم المال مقررة وعبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.