محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3203 — قرار عدد: 2020/858 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (ر. م) تقدم بتاريخ 8 شتنبر 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه استنفد جميع الإجراءات المتعلق بتحفيظ الملك العقاري المسمى "ب. الخياط" من تحديد الملك والنشر منذ سنة 2011، وأن وسائل طعنه ضد قرار المحافظ المطلوب في الطعن تنصب حول إلغاء قرار مطلب التحفيظ عدد 53/25486 الذي حال دون مواصلة إجراءات التحفيظ بعد تمكينه بتاريخ 12 يوليوز 2018 من نسخة حكم صادرة عن هذه المحكمة بتاريخ 27 يناير 2016 تحت رقم 272 في الملف رقم 5/12/84 القاضي برفض الطلب دون أن يتلقى أي جواب في الموضوع، مما اعتبره شططا في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد القاضي برفض مواصلة إجراءات تحفيظ الملك العقاري المسمى "ب. الخياط" موضوع مطلب التحفيظ عدد 53/15246 مع
ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية بعدم اختصاص المحكمة للبت في الطلب، وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد اختصاصها النوعي في الطلب وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك الطرف المستأنف بكون مقتضيات قانون التحفيظ العقاري الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14-07 حددت على سبيل الحصر الحالات التي تم فيها الطعن في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية أمام الجهات القضائية ممثلة في المحاكم الابتدائية من خلال أحكام الفصول 7 مكرر و 96 و203، وأن إلغاء مطلب التحفيظ عدد 53/15246 الذي اتخذه المحافظ من اختصاص القضاء العادي، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية ببرشيد. وحيث يتبين من معطيات الملف وخاصة المقال الافتتاحي أن المدعي -المستأنف عليه - يطلب إلغاء القرار الضمني الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد برفض مواصلة إجراءات التحفيظ لملكه المسمى "ب. الخياط" ذي مطلب التحفيظ عدد 53/15246 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أي أن الطلب ينصب على المنازعة في قرار المحافظ برفض مواصلة إجراءات التحفيظ العقاري الذي يندرج ضمن حالات رفض التحفيظ المنصوص عليها في الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ والذي تختص بنظره المحكمة الابتدائية، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها للبت في الطلب لم تصادف الصواب وكان حكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي ونوعيا للبت في الطلب وإحالة والملف على المحكمة الابتدائية ببرشيد للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، والمصطفى الدحاني، ونادية للوسي، وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.