محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20873 — قرار عدد: 2022/40 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني شروك عبد القادر بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائه الأستاذ (ع.د) المحامي بهيئة مكناس بتاريخ 2021/07/16 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالراشدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة عدد 41 بتاريخ 2021/07/15 في القضية عدد 16-2021 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم فيما قضى به من اعتبار القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية مسؤولا مدنيا بأدائها بهذه الصفة لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا إجماليا على الشكل التالي: - لفائدة (خ.م) مبلغ 48038.33 درهم. - لفائدة (ع. أ) مبلغ 9270 درهم. - لفائدة (ع. أ) مبلغ 9270 درهم. - لفائدة (ن. أ) مبلغ 9270 درهم. - لفائدة (إ. أ) مبلغ 9270 درهم. - لفائدة (أ. أ) مبلغ 9270 درهم.

لفائدة (ع.ش) مبلغ 54668.42 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود نصف المبالغ المحكوم بها وبإحلال شركة التأمين ( ... ) محل المسؤول المدني في أداء جميع المبالغ المحكوم أصلا وفائدة وصائرا. إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به. وبعد الانصات الى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة، لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/26 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه الى المصرح داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من الطاعن المطالب بالحق المدني (ع.ش) بتاريخ 2021/07/16 ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالراشدية بتاريخ 2021/07/15 عدد 41 في القضية عدد 16-2021 وحكمت عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمدها القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.