محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/2273 — قرار عدد: 2022/537 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ب) المحامي بهيئة فاس بتاريخ 2021/11/25 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/11/17 في القضية عدد 2021/2808/1064 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي والمحكوم بمقتضاه بتحميل المتهمين مسؤولية الحادثة مناصفة، وتسجيل المسؤولية المدنية للمسمى (س.ل)، وإحلال شركة التأمين (و) في شخص مثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء، وأداء المسؤول المدني وبنفس الحلول لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ع) مبلغا قدره 55422,26 درهم، مع النفاذ المعجل في حدود النصف والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشارعبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه.

وحيث إن طالبة النقض ليست طرفا في الدعوى ولم تستأنف الحكم الابتدائي ولم تتضرر من القرار المطعون فيه ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعنة شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/11/17 في القضية عدد 2021/2808/1064 وحكمت على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.