محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/31 — قرار عدد: 2014/506 — بتاريخ: 2014-05-22

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 389 الصادر بتاريخ 2012/04/11 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملفين

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 رقم 2011/6/302 ورقم 2011/6/303 المضمومين أن المدعية شركة لودي القانوني (طالبة النقض) في شخص ممثلها تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2009/04/23، عرضت فيه أنها تملك العقار المسمى "بيرولات" موضوع الرسم العقاري عدد 09/1989 الكائن بمقاطعة بنسر كاو أكادير مساحته هكتاران و43 آر و70 سنتيار، وأن الجماعة الحضرية لأكادير عمدت إلى انتزاع جزء منه وأنجزت فوقه طريقا عمومية دون التقيد بالمساطر القانونية، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها تعويضا مؤقتا مبلغه 5000 درهم ورفع الاعتداء المادي على ملكها مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن فقد الملكية. وبعد إجراء خبرتين وتقديم الطلبات والمستنتجات حولهما وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما قضى بأداء المجلس الجماعي لأكادير لفائدة المدعية تعويضا إجماليا مبلغه 5.603.000 درهم عن فقدان جزء مساحته 5603 متر مربع على أساس 1000 درهم للمتر المربع الواحد وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه المجلس الجماعي لأكادير كما استأنف كذلك الحكمين التمهيديين القاضيين بإجراء خبرة واستأنفته المدعية وفتح لهما الملفان رقم 2011/6/302 و 2011/6/303. وبعد المناقشة، صدر القرار المطعون فيه بالنقض القاضي بضم الملف 2011/6/303 إلى الملف 2011/6/302 وبقبول الاستئنافين وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله، وذلك بخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى مبلغ 3.922.100 درهم. في وسيلتي الطعن مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بفساد التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خفضت من قيمة التعويض يجعله 700 درهم للمتر المربع خلافا للمحكمة الابتدائية التي حددته في 1000 درهم للمتر المربع وضدا على طلب الطاعنة بجعله محددا في مبلغ 1350 درهم للمتر المربع استنادا إلى ما خلصت له الخبرة الثانية والذي يمثل القيمة الحقيقية للعقار المتروع سنة رفع الدعوى أي 2009 والتي تعتبر السنة المرجعية لتقدير التعويض سيما وأن المطلوب في النقض لم تتقيد بالإجراءات القانونية اللازمة في

- قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 مجال نزع الملكية وأن المحكمة لم تبين الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في تقدير التعويض كما أنها خالفت أحكام الفصل 20 من قانون نزع الملكية والتي تجعل من عدم احترام إجراءات نزع الملكية اعتبار سنة تقديم آخر طلب قضائي هي السنة المرجعية لتقدير التعويض، وأن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون ولو لم يطلب منها الأطراف ذلك، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل وفيه خرق للقانون وعرضة للنقض. لكن، حيث إن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا وهي غير ملزمة برأي الخبير الذي تطلع على تقريره على وجه الاستئناس. كما أنه لا محل لإعمال مقتضيات المادة 20 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في النازلة ما دام أنه قد ثبت للمحكمة أن الأمر يتعلق باعتداء مادي وكما أنه ليس هنالك أي نص قانوني يلزم المحكمة بتقدير التعويض في إطار الاعتداء المادي على أساس قيمة العقار بتاريخ تقديم الطلب بذلك، والمحكمة لما ثبت لها من عناصر التقييم التي أوردها الخبير محمد الشاد بالواحد والمتمثلة بالأساس في كونه وإن كان يتوفر على رسم عقاري ويقع داخل المدار الحضري لأكادير فإنه لم يكن يتوفر على التجهيزات التحتية عند إحداث الطريق عليه ودون أن يكون له منفذ مباشر على الطريق المذكور، وحددت التعويض استنادا إلى هذه المواصفات فإنها تكون قد أبرزت عناصر التقييم المعتمدة من طرفها وراعت بذلك وضعية وقيمة العقار بتاريخ وضع اليد عليه وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه والوسيلتان لذلك غير مرتكزتين على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد سعد غزيول برادة - المحامي العام: السيد حسن تايب.