محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3389 — قرار عدد: 2017/455 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/6/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 6193 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/12/17 في الملف عدد .7/13/337 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 6193 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/12/17 في الملف عدد 7/13/337، أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/7/10 بمقال عرض فيه أنه تعاقد مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الثانوي من أجل إنجاز دراسة معمارية وتتبع مشروع بناء ثانوية "أُحد" بأحصين عمالة سلا الجديدة وذلك بموجب عقد الصفقة رقم 2002/28، وأنه أنجز ما تم الإتفاق عليه وسهر على تنفيذ التصاميم مع الشركة المكلفة بالبناء، وحررت عدة محاضر لمتابعة الأشغال بالورش في تواريخ متتالية ما بين 2009/11/19 و2010/10/12 وهي موقعة من طرف ممثل الإدارة وتم تسليم الأشغال مؤقتا واستحق مبلغ 353.340، 86 درهم على أساس 5% من قيمة الصفقة التي هي 5.889.014 درهم
وحصل على مبلغ 118.243 درهم وبقي بذمة الإدارة 235.097، 36 درهم وأنه طالب الوزارة بالأداء لكن دون جدوى، مما سبب له ضررا في الحصول على مستحقاته في إبانه، والتمس لذلك الحكم على الإدارة المدعى عليها بأدائها لفائدته المبلغ المتخلذ بذمتها مع تعويض عن التماطل قدره 80.000 درهم، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (م.أ) وتمام الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى بأداء وزارة التربية الوطنية في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي باقي مستحقاته المالية المترتبة عن الصفقة والمحددة في مبلغ 211.579 درهم مع مبلغ 23.103 درهم عن التعويض عن الضرر، وهو القرار المطعون فيه . في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، والمتمثل في خرق مقتضيات الفصل 355 و338 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تصدر أي أمر بالتخلي في القضية إلى أن فوجئ الطالب بصدور القرار، كما لم تعلمه بيوم وساعة الجلسة العلنية التي أدرجت فيها القضية، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض . لكن حيث إنه وفضلا عن كون خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف الذي يعتبر من أسباب النقض، هو الخرق الذي ينجم عنه ضرر بمصلحة ذلك الطرف، فإن الطاعن لم يبين ماهية الضرر اللاحق به جراء عدم تبليغه الأمر بالتخلي الصادر في القضية، كما أنه من جهة ثانية فإنه بالإطلاع على أوراق الملف يتضح بأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أصدرت فعلا أمرا بالتخلي في القضية بتاريخ 2014/8/12 وأدرجتها بجلسة 2014/10/8 على الساعة 10 صباحا، مما يجعل ما أثير بالوسيلة خلاف الواقع .
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية المعتبرة مقتضيات آمرة يترتب عن عدم احترامها بطلان المسطرة، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى لم تبلغ الأطراف الإدارية الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة في ملف القضية مما حرمهم من إبداء ملاحظاتهم وممارسة حقهم في تجريح الخبير المنتدب إن كان له محل، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض . لكن حيث إن عدم تبليغ الطاعن نسخة من الحكم التمهيدي الصادر بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد مصطفى أمحزون، يترك له الباب مفتوحا للتجريح في الخبير المنتدب إلى غاية حجز القضية للمداولة، وهو ما لم تلجأ إليه الطالبة، مما يبقى معه القرار المطعون فيه باستبعاده الدفع المذكور معللا تعليلا سائغا وما أثير بالفرع من الوسيلة على غير أساس . في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الخبير المنتدب لم يقم باستدعاء أطراف النزاع لحضور إجراءات الخبرة، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض . لكن حيث إنه بالرجوع إلى الإشعارات البريدية بالإستلام المضافة إلى تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية من طرف الخبير السيد مصطفى أمحزون، يتضح بأن الإدارة المعنية بالنزاع التي هي وزارة التربية الوطنية وكذا الوكيل القضائي للمملكة قد توصلا بالإستدعاء لحضور أشغال الخبرة كما هو ثابت من الختمين الموضوعين على إشعاري الإستلام على التوالي عدد 072661096 وعدد 072661105، مما يبقى معه ما أثير بالفرع الرابع من الوسيلة خلاف الواقع. في شأن الفرع الخامس من الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، وذلك حين قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالأداء ضد وزارة التربية الوطنية والحال أنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ليتأتى الحكم عليها مباشرة ذلك، أن تعاقدها مع المطلوب في النقض ليس من شأنه تغيير حقيقة أنها مجرد مرفق من مرافق الدولة وأنها غير متمتعة بالشخصية الاعتبارية، وأنه وجب في جميع الأحوال الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة تطبيقا لمقتضيات الفصل 515 من ق.م.م، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت الدفع المثار أمامها المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 515 من ق.م.م وقضت بتأييد الحكم المستأنف بما جاءت به من أنه : (( وزارة التربية الوطنية هي المعنية بالنزاع وهي الواجب الحكم عليها باعتبارها المتعاقدة مع المستأنف عليه ... )) تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه ذلك أن البين من أوراق الملف أن الإدارة المحكوم عليها (وزارة التربية الوطنية) هي من تعاقد مع الشركة المطلوبة في النقض في إطار عقد الصفقة موضوع النزاع، وأنها هي من تبقى ملزمة بالوفاء بالإلتزامات المالية المترتبة عن الصفقة، مما يبقى معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بفرع الوسيلة على غير أساس .
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل فيما يتعلق بأحقية المطلوب في النقض في استيفاء مستحقاته، باعتبار أن المطلوب في النقض ادعى وفاءه بما التزم به بموجب عقد الصفقة وأن الوفاء بالإلتزامات في إطار الصفقات العمومية تحكمه مسطرة خاصة تقتضي حصر طبيعة الخدمات المؤداة والإدلاء بما يفيد موافقة الإدارة عليها وعلى جودتها ومواصفاتها، وأن المشرع اعتبر أنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا إذا أثبت بشكل مسبق وفاءه بالتزامه طبقا لمقتضيات الفصل 234 من قانون الإتزامات والعقود، ومحكمة الدرجة الأولى وأمام غياب ما يفيد قيام المطلوب في النقض
بأداء الخدمة المتفق عليها قررت إجراء خبرة لإقامة الحجة على بحسبها وأيدتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية، مما يجعل الدعوى المفتقدة لهذا الإثبات حليفة عدم القبول، مما تكون معه القرار المطعون فيه خارقا للمقتضى القانوني المذكور، كما أن ما قضت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لفائدة المطلوب في النقض يعتبر مجانبا للصواب باعتبار أن الإدارة المعنية سبق لها ان قامت بتسوية ما مجموعه 118.213 درهم بواسطة أمرين بدفع النفقة رقم 5961 ورقم 1585، وأن المبلغ الذي تضمنته فاتورة الأتعاب رقم 3 بمبلغ 181.765 درهم التي أعدها المعني بالأمر تبين عدم صحتها فطلب منه تصحيح الخطأ الوارد بتلك الفاتورة إلا أنه رفض ذلك، وبالتالي فإن الإدارة لا تتحمل أية مسؤولية في عدم تسوية ما تبقى من أصل الدين لعدم قيامه بتصحيح الخطأ المذكور، مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض . لكن حيث أن محكمة الموضوع تستقل بسلطة تقديرية في فهم واقع النزاع من خلال ما يتم الإدلاء به أمامها وفي تقييم أعمال الخبرة، وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وزارة التربية الوطنية لفائدة المدعي مستحقاته المالية المترتبة عن الصفقة حسب مبلغ 211.579 درهم، معللة قرارها بما جاءت به من أنه: (( بالرجوع إلى أوراق الملف تبين من تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير (م.أ) أنه تم إنجاز الأشغال المتفق عليها بموجب محاضر متابعة الأشغال وتم التسليم المؤقت للمشروع بتاريخ 2010/10/12 وأن المستأنف عليه توصل بمبلغ 118.234 درهم وبقي بذمة الإدارة مبلغ 211.549 درهم وحدد فوائد التأخير في مبلغ 31.666، 33 درهم، وأنه لذلك ثبت للمعني بالأمر الحق في الحصول على باقي مستحقاته وفي الحصول على التعويض عن التأخير في صرف تلك المستحقات على أساس أن التسليم النهائي حصل حكما بتاريخ 2011/10/12 لعدم وجود أي تحفظ في التسليم المؤقت .... )) تكون قد عللت قضاءها تعليلا سائغا، وذلك لما ثبت لديها من أوراق الملف ومن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب السيد مصطفى أمحزون، كون المطلوب في النقض قد أنجز ما أنيط به من أشغال بموجب عقد الصفقة المبرم مع الإدارة طالبة النقض، وذلك بإنجازه الدراسة المطلوبة منه وقيامه بتتبع أشغال بناء المؤسسة التعليمية "أحد" بعمالة سلا الجديدة والتي تم إنهاء أشغالها وإنجاز محضر تسليم مؤقت بصددها بتاريخ 2010/10/12، وهو ما تؤكده محاضر تتبع الأشغال المضافة إلى أوراق الملف، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالفرع الأول من الوسيلة الثانية على غير أساس .
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل فيما قضى به من تعويض عن الضرر، وذلك لغياب المبرر القانوني والواقعي للحكم بما سمي تعويضا عن الضرر بالنظر لعدم توفر شروط الفصلين 254 و255 من ق.ل.ع، ولعدم وجود سبب معقول لعدم الوفاء بالدين ولعدم توجيه إنذار وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 255 المذكور، ولعدم تحديد عناصر الضرر الموجب للتعويض، فضلا عن عدم جواز اعتماد نسبة جزافية لتحديد الضرر، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا
للنقض .
لكن حيث إن التعويض عن الضرر يبقى وسيلة قانونية مكن من خلالها المشرع الطرف الدائن المتضرر من عدم وفاء الطرف المدين المتعاقد معه بالإلتزام المتعاقد بشأنه، من حق الحصول على التعويض الجابر للضرر اللاحق به جراء ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت لفائدة المطلوب في النقض بتعويض عن الضرر مبلغه 23.103 درهم، بما جاءت به في التعليل المشار إليه أعلاه، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سائغا، وذلك لما ثبت لديها من عناصر المنازعة كون الإدارة قد تخلفت عن تسديد باقي مستحقات المطلوب في النقض بالرغم من إنجازه للأشغال المسندة إليه بموجب عقد الصفقة وبالرغم من إنجاز محضر تسليم مؤقت بخصوص تلك الأشغال دون تسجيل أي تحفظ بصددها من لدن الإدارة صاحبة المشروع وهو التعويض الذي حددته محكمة الموضوع على أساس فوائد التأخير المستحقة للمطلوب في النقض انطلاقا من التاريخ الموالي للثلاثة أشهر من تاريخ التسليم النهائي للأشغال الواقع بتاريخ 2011/10/12 باعتبار إنجاز محضر التسليم المؤقت بتاريخ 2010/10/12 إلى تاريخ الحكم، مما يبقى معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها وما بالفرع الثاني من الوسيلة الثانية على غير أساس .
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة اكرام اوداود.