محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/8268 — قرار عدد: 2022/296 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2020/1/29 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/1/21 في القضية ذات العدد 2019/2612/169 القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م.ب) من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بخمس (5) سنوات سجنا، والحكم من جديد ببراءته منها. إن محكمة النقض / بعد أن تلى المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة خلو الملف من أية حجة أو وسيلة إثبات تفيد ارتكابه له، والحال أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن هناك مجموعة من القرائن تفند

إنكاره من بينها التصريحات التمهيدية للمسمى ( !. ب) (ابن عمه) التي أفاد فيها بأنه توجه المنزل المطلوب في النقض ليلة الواقعة قصد إخباره بكون المسمى (م.أ.ب) يتهمه بسرقة رؤوس أغنامه إلا أنه لم يجده بالمنزل وهو ما أكده عم المطلوب في النقض (أ.ب) بعدما أخبرته والدته عبر نافذة المنزل بأنه غير موجود به على خلاف ما صرح به المطلوب في النقض بكونه ليلة الواقعة كان يتواجد بمنزله بعدما تناول وجبة العشاء وخلد للنوم إلى أن أيقظته والدته وأخبرته بواقعة السرقة، فضلا على الرسائل النصية التي توصل بها عبر هاتفه من المسمى (ح) التي تتضمن عبارات يستعملانها فيما بينهما والمكالمة الهاتفية التي أجراها مع المسمى (ح) بحضور رجال الدرك الملكي والتي خاطب فيها (ح) المطلوب في النقض قائلا "خلينا من هذا الشي اديال لحجر واهضر معايا على لغنم أصاحبي" ليبادر بعدها المطلوب في النقض إلى إنهاء المكالمة مع عجزه عن تبرير وشرح السياق التي وردت فيه العبارات المذكورة، والمحكمة حين قضت ببراءته من المنسوب إليه دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية

والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من أجل المنسوب إليه بعلة إنكاره وخلو الملف من أية وسيلة إثبات تفيد ارتكابه السرقة، والحال أن المصرحين (س. أ) و( !. ب) و(أ.ب) أفادوا تمهيديا بأن المطلوب في النقض لم يكن متواجدا بمنزله ليلة الواقعة حسب ما صرحت لهم به زوجة والده في الوقت الذي صرح فيه المطلوب في النقض أنه كان متواجدا بمنزله بعدما تناول ووجبة العشاء وخلوده للنوم وبأنه ركن سيارته بالمكان المعتاد، وكذا الرسائل النصية المتوصل بها عبر هاتفه النقال من المسمى (ح) والتي تحمل عبارات يتواصلون بها فيما بينهما، والمكالمة الهاتفية التي أجراها معه هذا الأخير بحضور الدرك الملكي والتي بمجرد أن تكلم معه بخصوص الأغنام حصلت له حالة

ارتباك وقطع على إثرها المكالمة بعدما استفسره مخاطبه إن كان موقوفا ولم يبرر سبب قيامه بذلك فضلا على أن الثابت من وثائق الملف أنه من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وأن له أملاكا رغم عدم توفره على عمل ظاهر حسب تصريحات بعض المصرحين، والمحكمة حين قضت ببراءة المطلوب في النقض دون مراعاتها ما ذكر ودون استنفاد إجراءات تحقيق الدعوى وإجراء المواجهة اللازمة، تكون قد أساءت تطبيق القانون وأضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2020/1/21 في القضية ذات العدد 2019/2612/169 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.