محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/322 — قرار عدد: 2021/506 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ياسر (ش) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ط) محمد بتاريخ: 2019/10/10 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار عدد: 57 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 2019/10/02 في القضية ذات الرقم: 2019/2643/35 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جناية المشاركة في الاختطاف والاحتجاز وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. ان محكمة النقض / بعد ان تلا المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد احمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
حيث ان الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان أوجه طعنه، وان الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.
وحيث ان الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء
بالمذكرة.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقضي به القانون، فإنه مقبول شكلا. في الموضوع: حيث ان القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وان الاحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر
العقوبة المحكوم بها.
من اجله
قضت برفض الطلب.
وحكمت على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنوغازي ومحمد قاسمي وحرية كنوني وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.