محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3754 — قرار عدد: 2021/271 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ن.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/07 بواسطة دفاعه الأستاذ (ش.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/29 عدد 7206 في القضية عدد 2019/2602/954 والقاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.س) تعويضا مدنيا قدره 000 10 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ش.م) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية قانونا.
في شان وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وفي فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 370 من ق م ج و505 من القانون الجنائي ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تطبق وتحترم مقتضيات المادة المذكورة باعتبار ان القرار المنقوض تبت له حسب ما جاء في تعليله براءة العارض من المنسوب إليه وذلك لاستماعه للأطراف والشهود في حين ان مرحلة ما بعد النقض لم يدل اي طرف بأي جديد وبالتالي كان على المحكمة الرجوع إلى محضر الجلسة المضمن لتصريحات الأطراف والشهود سيما وان النقض انصب فقط على التناقض الذي اعترى القرار من حيث حيثيات البراءة وتأييد الحكم الابتدائي من حيث الإدانة كما ان العارض تقدم خلال المرحلة الابتدائية وكذا في المرحلة الاستئنافية بعدة دفوع منها من باب
الاحتياط طالب من المحكمتين اجراء معاينة لمحل النزاع أو اجراء اية خبرة قضائية وذلك للوقوف على الواقع الحقيقي للنزاع وهل المساحة المشيد عليها منزله مند عدة سنوات تفوق مساحة عقد الشراء أو لا مستدلا في المرحلة الاستئنافية بخبرة عقارية استشارية تكذب كلما جاء في شكاية المشتكي من ادعاءات غير مؤسسة ذلك ان مساحة منزل العارض هي في الواقع اقل من مساحة البقعة موضوع عقد الشراء اعلاه غير أن المحكمة لم تلتفت لدفوعات العارض فضلا على ان العناصر التكوينية للفصلين 570 و505 من القانون الجنائي غير متوفرة في النازلة وأن المحكمة لما قضت على النحو يكون قرارها غير معلل ويستوجب نقضه وإبطاله. لكن حيث لما كان الثابت من القرار عدد 8238 والصادر بتاريخ 2017/12/11 كما هو مبين في منطوقه أنه أدان الطاعن من أجل المنسوب إليه وهو جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تأيبدا للحكم الابتدائي، غير ان الثابت من الأسباب والعلل المذكورة التي كانت سندا للمحكمة لما وصلت إليه من نتيجة استندت على نفيه المنسوب إليه وعدم تحقق الركن المعنوي وعدم استجماع المتابعة لعناصرها التكوينية وعدم ثبوت قيام الجنحة تبعا لذلك في حقه وبراءته منها وهو ما يجعل أسباب القرار كما وردت عليه متناقضة مع منطوقه وهو ما كان سببا في نقضه وإبطاله. وحيث إنه تبعا لذلك يكون إثر النقض والإحالة هو اعادة القضية وطرفيها إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض وأن ذلك لا يمنع المحكمة من إعادة مناقشة القضية من جديد مع التقيد بالنقطة القانونية الواردة بقرار محكمة النقض وعليه فإن محكمة الإحالة وانقيادا منها لقرار محكمة النقض عكفت على مناقشة القضية من جديد وبعد وقوفها على ما جاء لسان شهود المرحلة الابتدائية وبخاصة منهم (ل.ب) و(ع. أ) بيمنيهما واللذين أفادا بان الحوش المجاور لمنزل المتهم الطاعن يتصرف فيه المشتكي وأنهما عاينا المتهم قد بنى بهذا الحوش حائطا عرضه حوالي مترين منذ حوالي سنة من تقديم الشكاية وذلك أثناء تواجد المشتكي خارج أرض الوطن كما عاينا المتهم قيامه بنزع الباب الخاص بالحوش الثاني العائد للمشتكي واستولى عليه وهي الشهادة التي اقتنعت المحكمة لفحواها وطرح باقي الشهادات لعدم إلمام باقي الشهود بالنزاع كما استندت المحكمة في معرض رفضها لطلب إجراء معاينة أو خبرة على موضوع النزاع لكون عناصر الدعوى لا يكتنفها اي غموض أو اي لبس تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك الا من حيث التعليل وأبرزت عاصر فصول المتابعة من حيازة المطالب بالحق المدني للحوش موضوع النزاع حيازة مادية وانتزاعها منه خلسة بعدما استغل المتهم الطاعن غيبة هذا الأخير خارج أرض الوطن وقيامه ببناء جدار بهذا الحوش واستيلاءه على الباب الخاص بالحوض العائد للمشتكي وأنه تبعا لذلك جاء قرارها بهذا الخصوص معللا بما فيه الكفاية وتبقى معه الوسيلة بفروعها
على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبتها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.