محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2004/1/6/12861 — قرار عدد: 2005/230 — بتاريخ: 2005-02-09

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ الجزولي نور الدين المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق الفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 7 من ظهير 2-10-84 ذلك أن الطاعنة التمست إجراء خبرة جديدة غير أن محكمة الاستئناف لم تستجب لذلك واعتمدتها في قضاءها معتبرة أنه وإن ثبت أن للعارضة مداخيل من أملاك فلاحية وأخرى من رخصة استغلال سيارة أجرة فإنها احتسبت تعويضها على أساس الحد الأدنى للأجر دون أن تبرر ردها للطعن الموجه ضد الخبرة الحسابية كما أنها اعتبرت أن الطاعنة لا دخل لها أو كأنها لم تثبت دخلها على الرغم من إثبات الخبرتين الحسابيتين ابتدائيا واستئنافيا أن لها مداخيل من أملاك فلاحية
- 335 -
الغرفة الجنائية
وغيرها وبالتالي تكون العارضة قد خرجت من نطاق الفصل السادس من ظهير 84-10-2 الذي ينص على تطبيق الحد الأدنى للأجر حالة عدم إثبات الأجر أو الكسب وتدخل في نطاق ما حددته المادة السابعة من الظهير وحتى على فرض أن المحكمة اعتبرت بأن الطاعنة لم تكن تستغل أملاكها الفلاحية وكذا رخصة استغلال سيارة الأجرة بنفسها وهو ما يخالف الواقع بخصوص الأملاك الفلاحية التي تسهر على إدارتها بنفسها فإن المادة السابعة تنص على اعتبار الأجرة أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما تقوم به العارضة ولا ينص على اعتماد الحد الأدنى للأجر وأن القرار خالف هذه المعطيات مما
يعرضه للنقض.
حيث إن الثابت من تقرير الخبرة الحسابية أن الطاعنة تملك عقارا فلاحيا يستغله ابنها مقابل نسبة من الدخل الفلاحي كما لها سيارة أجرة تستغل كذلك بواسطة الغير بنسبة الثلث من الدخل الصافي اليومي والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما اعتمدت الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق للطاعنة بتعليلها الذي أوردت فيه : "إن الدخل السنوي الذي ينبغي اعتماده لتحديد التعويض المستحق هو الدخل الناتج عن المجهود الشخصي للضحية والذي يتأثر بسبب الحادث حسب مقتضيات ظهير 2-10-84 ومادامت الضحية لا تستغل الأملاك الفلاحية موضوع الخبرة ورخصة سيارة الأجرة بنفسها وإنما بواسطة الغير الذي يؤدي لها مقابل ذلك بنسبة محددة من الدخل الذي تدره دون أي مجهود شخصي من جانبها" تكون قد اعتبرت وعن حق أن تلك المداخيل ليست لها صفة الأجر أو الكسب المهني الذي يقابله مجهود شخصي يتأثر بالإصابات البدنية التي تعرضت لها الطاعنة وعللت بالتالي قرارها تعليلا صائبا ولم تخرق المقتضيات المحتج بها في شيء والوسيلتان على غير أساس.
- 336 -
الغرفة الجنائية
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني بريكة بلغزال وبرد المبلغ المودع بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عنتر فاطمة رئيسة غرفة والمستشارين: بوخريس فاطمة مقررة والشياظمي السعدية والقرشي خديجة وبوصفيحة عتيقة وبحضور المحامي العام السيد عامر المصطفى الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط المجداوي محمد.
الكاتب المستشار المقرر
الرئیس
- 337 -