محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2972 — قرار عدد: 2023/158 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ر) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020/10/26 في الملف عدد 2020/1202/4234.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. 3وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 2018/08/11 لحادثة سير لما كان يقود دراجة نارية حيث وقع الاصطدام مع سيارة من نوع بوجو فوركون مسجلة تحت رقم " ... " يملكها (ع.م) وتؤمنها شركة التأمين "س" طالبا الحكم بالتعويض عن
الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية بواسطة الخبير (م.م) وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة كامل مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين "س". استأنفته هذه الأخيرة وبعد إجراء خبرة طبية جديدة بواسطة الخبير (ع. ح. س) أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض باعتبار الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا بخفض التعويض المحكوم به.
حيث تعيب الطالبة على القرار في وسائل النقض مجتمعة لتداخلها خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 407 من قانون الالتزامات والعقود، لأنها أثارت أمام قضاة الموضوع أن شهادة الأجر التي أدلي بها للاستفادة من التعويض خالية من البيانات التي تمكن من التأكد من صحتها ومصداقيتها وفق القرار الوزيري رقم 346-05 الصادر في 9 فبراير 2005، كما أبرزت أن خلوها من البيانات القانونية المطلوبة يجعلها حجة ناقصة لا يمكن أن تؤدي دورها في الإثبات وقصورها على النحو المذكور له عدة آثار على التحقيق في الدعوى لأنه يحرم المحكمة من تكوين قناعة ثابتة مبنية على ما يتطلبه القرار الوزيري المذكور وكذا على ما جرى به العمل القضائي كما يحرم محكمة النقض من بسط رقابتها حول ما قضي به من تطبيق سليم للقانون وخاصة من جانب التعليل الذي ردت به محكمة الاستئناف على دفوع العارضة،
ومن ذلك أن شهادة الأجر لا تحدد تفاصيل الأجر هل هو صافي أم خام أو أنه يخضع لاقتطاعات من عدمها، وقد أبرزت العارضة أن الشهادة المذكورة لا تصلح لاعتمادها في احتساب التعويضات
طبقا للمادة السادسة من ظهير 02 أكتوبر 1984 التي جعلت الأساس المعتمد هو الأجر الصافي الذي يستفيد منه المصاب مخصوما منه جميع المستحقات من ضرائب وغيرها وفق ما سار عليه العمل القضائي وأكدت على أن المطلوب صرح للضابطة القضائية بتاريخ 2018/10/12 بأنه تاجر ثم تراجع وأدلى للمحكمة بشهادة للأجر مؤرخة في 2019/03/21 تفيد أنه أجير لدى شركة مما يدل على أن الشهادة أعدت خصيصا للإثراء بغير حق، وكل هذه العناصر الدفاعية أهملتها المحكمة ولم ترد عليها بحيث ردتها بتعليل جد مقتضب اعتبرت فيه أن "شهادة الأجر نظامية لأنها تحتوي على كافة البيانات القانونية"، وعدم الجواب كان له تأثير واضح على قضاء المحكمة لأن استبعادها وإهمالها وعدم التحقيق فيها أدى بها إلى تبني منطوق يناقض ما يحتوي ملف القضية من حجج تنفي صحة الشهادة التي ارتكزت عليها لاحتساب التعويضات لفائدة المطلوب، وقد كان معروضا أمام قضاة الموضوع، بالاستناد إلى ما أثارته العارضة، أن المطلوب سبق أن صرح وأقر أمام الضابطة القضائية في المحضر عند البحث في الحادثة أنه تاجر وهذا تصريح مؤثر في القضية يجب على المحكمة أن تحقق فيه وترتب عليه الأثر القانوني اللازم وتطبق القواعد القانونية الواجبة بتعليل تبين فيه ما إذا كان صالحا لاعتماده أو أنه غير جدير بالاعتبار وأنه يجب ترجيح شهادة الأجر، غير أن المحكمة لم تحقق في ذلك نهائيا ولم ترد على ما أثارته العارضة فترتب عن ذلك خرق جوهري لمقتضيات الفصل 407 من قانون الالتزامات
والعقود التي تنص على أن "الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي، ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه"، وأن تصريح المطلوب بأنه تاجر هو إقرار غير قضائي ويعد وسيلة من وسائل الإثبات فقد أقر بأنه تاجر ثم تراجع عن ذلك وأتى بشهادة أجر تتضمن أنه أجير لدى شركة تنافي ما سبق أن أقر به أمام الضابطة القضائية ولو أن المحكمة حققت في ذلك لكان عليها أن تستحضر مقتضيات الفصل 407 أعلاه والفصل في النزاع بتسجيل أن تراجع المطلوب غير مقبول وشهادة الأجر غير ذات اعتبار ولا يمكن الأخذ بها أو الاستناد عليها عند البت في التعويض وإلا سيكون في ذلك خرق واضح للفصل 407 المذكور، كما أن المحكمة ردت جميع الدفوع الموجهة ضد شهادة الأجر واعتبرتها نظامية دون أن تبرز في قضائها أوجه هذه "النظامية" رغم أنها ملزمة بتعليل قرارها التعليل الذي يقنع بالتطبيق السليم للقانون، وقد أكدت العارضة أن الشهادة مخالفة للمادة السادسة من ظهير 2 أكتوبر 1984 وكذا القرار الوزيري رقم 05-346 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2005 المحدد للبيانات التي يجب أن تتضمنها ورقة الأداء وخاصة منها رقم التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبلغ الأجر الصافي، نوعية ومبلغ مختلف الاقتطاعات، نوعية ومبلغ العلاوات المضافة إلى الأجر الأساسي وغيرها من البيانات المفتقدة في الشهادة التي أدلى بها المطلوب واعتمدتها المحكمة مما تكون معه قد خرقت القانون ويتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن الأمر في النازلة يتعلق بوثيقة أخذت بها المحكمة في إطار سلطتها التقديرية وقدرت بياناتها واعتبرتها نظامية وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها حجة لاحتساب التعويض المستحق للمطلوب لما تتضمنه من بيانات تشير إلى الجهة المشغلة بمراجع تسجيلها سواء لدى المصالح الضريبية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبداية عمل المطلوب لديها منذ 2018/02/01 إلى 2019/03/21 تاريخ تحرير الشهادة المذكورة بحيث تغطي فترة الحادثة، وكذا إشارتها إلى الأجر الشهري الصافي الذي لا يمكن تحديده إلا بعد إخضاع الأجر الخام لمجموعة من الاقتطاعات فجاء قرارها سليما ولم تكن ملزمة بالجواب على ما أثير بخصوص تصريح المطلوب بمحضر الحادثة من أنه تاجر طالما أنه من الناحية القانونية ليس هناك تنافي في الجمع بين صفتي تاجر وأجير بالقطاع الخاص والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.