محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/213 — قرار عدد: 2019/1079 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الدفع بعدم القبول: حيث أثارت المطلوبة جماعة أكادير بمذكرتها الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/04/25 دفعا بعدم قبول طلب النقض لكون الطعن وجه ضد الجماعة الحضرية بأكادير التي لم يعد لها وجود قانوني بعد صدور القانون التنظيمي رقم 14-113 المنفذ بمقتضى الظهير رقم 85-15-1 الصادر في 7 يوليوز 2015 إذ تم استبدال اسم الجماعة الحضرية باسم الجماعة الترابية. لكن، حيث إن البين من المقال الافتتاحي إنه قدم بتاريخ 2014/8/18 في مواجهة رئيس الجماعة الحضرية لمدينة أكادير كما هو منصوص عليها في الميثاق الجماعي قبل تعديله بمقتضى القانون التنظيمي رقم 14-113 المنفذ بمقتضى الظهير رقم 85-15-1 الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2015، وأن مقال النقض وإن وجه أيضا ضد الجماعة الحضرية لأكادير بعد إلغاء القانون المذكور فإن ذلك لا يغير من صفتها ولا تأثير له على الدعوى ويبقى الدفع على غير أساس.

في الموضوع:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد ( م. ح) تقدم نيابة عن أبنائه بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يقطن بالمنزل الكائن برقم ... الحي الحضري شارع الجيش الملكي بمدينة أكادير، وأنه للوصول إليه بواسطة سيارته يمر عبر ممر المختار السوسي، ويتم إيداع سيارته في مرآب خاص بسكناه وأنه جراء توقف السيارات بشكل فوضوي بمدخل الممر المذكور اضطر إلى مراسلة رئيس الجماعة لوضع حد لتلك الوضعية، فتداول المجلس الجماعي في طلبه خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2013، وأصدر قرارا جماعيا تحت عدد 429 بتاريخ 2013/11/15 وضع بموجبه علامات منع الوقوف والتوقف بمدخل الممر موضوع الطلب، وأنه تم تنفيذ القرار المذكور، إلا أنه بتاريخ 2014/8/4 فوجئ بعدم وجود علامتي منع الوقوف والتوقف في مكانهما وإغلاق الممر مع صباغة الرصيف باللون الأبيض فقط دون الأحمر، فأنجز معاينة بواسطة المفوض القضائي، كما استصدر أمرا قضائيا بتاريخ 2014/8/6 باستجواب رئيس الجماعة حول قراره بإزالة العلامتين أفضى إلى تحرير محضر امتناع والتمس لذلك إلغاء القرار المطعون فيه استنادا إلى كونه مشوب بعيب الاختصاص لأن القرار الجماعي رقم 429 صدر عن المجلس الجماعي في إطار اختصاصه في إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية في قطاع السير والجولان وتشوير الطرق العمومية، ووقوف العربات طبقا للفصل 39 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وبعد أخذ رأي لجنة السير المنظمة بالقرار الوزاري الصادر بتاريخ 1933/11/24، إلا أن رئيس الجماعة خالف ذلك الاختصاص، كما أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب خرق القانون المتمثل في خرق المادة الثامنة من الضابط المرفق بتصميم التهيئة الذي ينص على توقف العربات في المنطقة DI و2D يجب أن يتم في الملكية الخاصة، وليس بالملك العمومي وحسب مكان واحد لكل فيلا، ومشوب من جهة أخرى بعيب خرق عدم رجعية المقررات الإدارية والمساس بالحقوق لأن القرار سحب بعد تحصنه بأجل دعوى الإلغاء وتولد عنه حق مكتسب يتعلق بحق المرور، لذا التمس الطاعن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت غرامة تهديدية قدرها 8000 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفته الجماعة الحضرية لأكادير أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن الحكم الابتدائي صدر ضد رئيس الجماعة الحضرية لأكادير بصفته مصدرا للقرار المطعون فيه لأن الدعوى موجهة ضده لا ضد الجماعة، ولأن القرار الإداري المطعون فيه قرار فردي صدر ضدا على الميثاق الجماعي يسحب ويلغي القرار الجماعي عدد 429 من ممر المختار السوسي شارع الجيش

الملكي بأكادير بإزالة علامات التشوير والحماية دون مراجعة المجلس الجماعي مصدر القرار موضوع طلب الإلغاء، ولأن الاستئناف تم تقديمه من طرف رئيس جماعة أكادير وباسم الجماعة وهي هيئة أجنبية عن إصدار القرار المذكور وبذلك يكون الاستئناف غير مقبول شكلا، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الدعوى وإن وجهت ضد رئيس الجماعة لأكادير بصفته مصدر القرار المطعون فيه فإن استئنافه باسم الجماعة بصفته رئيسا لها لا يعيب مقال الاستئناف في شيء ما دام أن المعني بالنزاع هي الجماعة المذكورة، ومحكمة الاستئناف لما قضت بقبول الاستئناف شكلا لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما أثير على غير أساس. في باقي وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتمثل في عدم اختصاص رئيس المجلس الجماعي بسحب قرار جماعي، ذلك أن القرار الجماعي عدد 429 الصادر بتاريخ 11 دجنبر 2013 الذي خوله المرور بسيارته من الممر بوضع علامات منع الوقوف والتوقف بمدخله وداخله، هو قرار اتخذ في إطار الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية في إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية في قطاع السير والجولان، وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات طبق الفصل 39 من ظهير 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي المغير والمتمم بظهير 2009/2/18 بتنفيذ القانون 17.08 بينما القانون التنظيمي للجماعات والمقاطعات رقم 113.14 الصادر في 2015/7/7 لم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد النتائج النهائية لانتخابات المجالس الجماعية أي بعد شهر شتنبر 2015 حسب المادة 280 منه، وبذلك فهو لا يسري على النازلة الحالية، والقرار الجماعي أعلاه لا يمكن إصداره من طرف المجلس المذكور إلا بعد أخذ رأي لجنة السير المنظمة بالقرار الوزاري الصادر بتاريخ 24-1-1953 التي تعقد اجتماعا في الموضوع، وبعد انتقالها إلى عين المكان ودراستها لطلبات تنظيم السير من أجل وضع علامات التشوير الطرقي تنجز محضرا تضمنه رأيها للمجلس الجماعي

بأكادير، وأن لجنة السير أعدت محضرا مؤرخا في 2013/7/12، وبناء عليه صدر القرار الجماعي بحماية حق مروره إلى منزله بوضع علامات منع الوقوف والتوقف عند مدخل الممر، وهو مقرر لا يقبل التنفيذ إلا بعد المصادقة عليه من طرف سلطة الوصاية طبقا للفصول 68، 69، 72، 73 من الميثاق الجماعي، وبذلك فإنه يحمل توقيعين : توقيع رئيس الجماعة الحضرية بصفته ممثلا للمجلس الجماعي، وتوقيع والي جهة سوس ماسة درعة بالمصادقة على القرار، إلا أن رئيس المجلس الجماعي ضرب عرض الحائط بهذه المقتضيات، وانتقل شخصيا إلى عين المكان - في غياب الطالب- صحبة رئيس مصلحة الأشغال الصغرى وأحد التقنيين وبعض أعوان الجماعة مصدرا قرارا شفويا بإغلاق الممر وإزالة علامات منع الوقوف والتوقف عند مدخله رغم عدم اختصاصه، كما أن مقرر السحب جاء خارج الأجل المقرر لسحب القرارات الإدارية المحددة في ستين يوما، والمحكمة لما أمرت بإجراء خبرة أسندتها

الخبير موقوف من طرف وزير العدل منذ شهر فبراير 2015 ليرتكب هذا الأخير تزويرا في تقريره رغم إدلاء الطالب بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بأكادير تحت عدد 2016/07 معززة بمحضر يثبت عدم انتقال الخبير إلى أرشيف المندوبية السامية بولاية أكادير ولم تستجب المحكمة لطلب إيقاف البت خارقة قاعدة الجنائي يعقل المدني مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه بأن القرار الصادر عن رئيس الجماعة بإغلاق الممر وإزالة علامتي منع الوقوف والتوقف لا يعتبر سحبا للقرار الجماعي عدد 429 الصادر بتاريخ 11-12- 2013 القاضي بتثبيت العلامتين المذكورتين، وإنما هو في جوهره قرار مستقل يدخل في اختصاص رئيس الجماعة الأصلية كما هو منصوص عليه في المادة 50 من الميثاق الجماعي، وبالتالي فإن القرار الإداري المذكور لا يحتاج إلى أي مداولة أو قرار قبلي من طرف المجلس الجماعي وأنه صدر عن جهة إدارية مختصة باتخاذه ... في حين تمسك الطرف الطالب بأن القرار الجماعي عدد 429 الصادر في 2013/12/11 الذي خوله حق المرور بسيارته من الممر بوضع علامات منع الوقوف والتوقف بمدخله وداخله هو قرار جماعي اتخذ في إطار اختصاصات المجلس الجماعي في إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية في قطاع السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات طبقا للمادة 39 من ظهير 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وأن القرار الجماعي المذكور اتخذ بعد أخذ رأي لجنة السير والجولان بعد انتقالها لعين المكان وإنجازها محضرا تقنيا بذلك وبعد أن صودق عليه من طرف سلطة الوصاية وهو موقع من طرف رئيس الجماعة وممثل السلطة الإدارية الوصية في حين أن القرار الإداري المطعون فيه صدر في إطار المادة 50 من الميثاق الجماعي في إطار اختصاصات رئيس المجلس الجماعي في ممارسته للشرطة الإدارية دون احترام لقاعدة توازي الشكليات، والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت برفض الطعن ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.