محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/346 — قرار عدد: 2017/304 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/01/20 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.س) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4493، الصادر بتاريخ 2014/10/01 في الملف عدد 2013/8202/851. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/05/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من
(ق.م.م).
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2009/01/03 تقدمت الطالبة شركة (ت.ك) بمقال افتتاحي لتجارية الدار البيضاء، فتح له الملف عدد 2009/10318، عرضت فيه أنها متخصصة في تربية دواجن الوحيش المخصصة للقنص، وفي هذا الإطار تعاقدت مع المطلوبة شركة أهـ ب (ك) من أجل بناء بيوت كبيرة وفق معايير خاصة قصد تربية هذا النوع من الطيور في أجل محدد، إلا أنها (المدعى عليها) لم تف بالتزاماتها وغادرت الورش، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا لا يقل عن مبلغ 10.000,00 درهم، وتعيين خبير بيطري قصد تحديد الأضرار التي تكبدتها، مع حفظ حقها في التعقيب، وبتاريخ 2009/12/28 تقدمت المدعى عليها بمقال افتتاحي مستقل لنفس المحكمة، فتح له الملف عدد 2009/12158، عرضت فيه، أن المدعى عليها شركة (ت.ك)، وافقت على كشف تقويمي تحت عدد 2009/030 مؤرخ في 2009/04/20، تضمن جردا وتقويما لأشغال مشروع تربية دواجن الوحيش بمدينة
أسفي، والمبالغ المالية المقابلة لها، موضحة أنها استمرت في تنفيذ الاتفاق المذكور حسب التسلسل التاريخي لكل العمليات، غير أن المدعى عليها قامت بتاريخ 2009/09/12 بمنع عمالها من الالتحاق بعملهم دون سبب رغم الانذار الموجه إليها، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد قيمة الأشغال والتعويض عن الفسخ التعسفي والتماطل، مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار، وبعد ضم الملفين (ملف عدد 09/12158 إلى 09/10318) والجواب، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ش.د)، الذي خلص إلى أن الأشغال أنجزت وفق المواصفات المتفق عليها، محددا قيمتها في مبلغ 972.201,10 درهما، وبعد إدلاء الطرفان بمستنتجاتهما على ضوء التقرير المذكور، إذ التمست شركة إهـ ب (ك) الحكم لفائدتها بالمبلغ الذي أسفرت عنه الخبرة، صدر الحكم القطعي القاضي في المقال الأصلي برفضه، وفي المقال المقابل بالحكم على شركة (ت.ك) بأدائها للمدعية شركة إهـ ب (ك) مبلغ 792.201,10 درهم والفوائد القانونية من تاريخ 2009/12/28 إلى تاريخ التنفيذ ورفض باقي الطلبات. استأنفته شركة (ت.ك)، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة، أنجزها الخبير (ح.ق)، الذي حدد قيمة الأشغال المنجزة من طرف شركة (ك) في مبلغ 1.191.813,25 درهما، وبعد التعقيب، صدر القرار القطعي القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع خفض المبلغ المحكوم به إلى 322.837,00 درهما، وهو المطعون فيه من لدن المدعية الأصلية شركة (ت.ك) بسببين. في شأن السبب الأول: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنه ذهب إلى أن "المستأنفة فسخت العقد من جانب واحد"، وقضى برفض طلبها، رغم أن المطلوبة التزمت بمقتضى العقد الرابط بينهما بأن تقوم بجميع الأشغال الملقاة على عاتقها من تجهيزات وبناء داخل أجل معين، علما أن الأمر يتعلق ببناء منشئات تأوي طيور الوحيش التي تتطلب عناية فائقة من حيث البناء ونوع المواد المستعملة، إضافة إلى أنها (المطلوبة) التزمت باحترام الأجل الممنوح لها في العقد لإتمام الأشغال، إلا أنها لم تحترم المعايير المتفق عليها ولم تقم بإتمام الأشغال رغم الإنذار الذي وجهته إليها حسب الفصل 225 من (ق. ل. ع) ( الصحيح هو الفصل 255)، الناص على أنه "يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مطل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين .... "، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر الإنذار فسخا للعقد من جانب واحد، في حين يدل الإنذار المذكور على أن المطلوبة في حالة مطل لعدم إثباتها كونها ظلت تباشر الأشغال إلى حين انتهاء العقد الرابط بين الطرفين، واكتفت بالقول بأنها حاولت إتمام الأشغال السالفة الذكر إلى أن تم منعها، دون أن تقيم الدليل على ذلك. كذلك أدلت الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية بمجموعة من الحجج التي تؤكد عدم إتمام الأشغال خاصة الإقرارات الموقعة من طرف بعض العمال التي تفيد عدم أداء المطلوبة لأجورهم وتوقفهم عن ممارسة الأعمال المتفق عليها مع الشركة التابعين لها لصالح المستأنفة، وثبت كذلك تنفيذها لجميع الالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب الاتفاق، بأدائها للمطلوبة مبالغ مالية تفوق بكثير ما تدعيه، والمحكمة
بعدم مراعاتها لما ذكر، وعدم مناقشتها الحجج السالفة الذكر للطرفين تكون قد غيرت مراكزهما القانونية لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها "أنه ولئن كانت المستأنفة قد أنذرت المستأنف
وجعلت قرارها منعدم التعليل، مما ينبغي نقضه. عليها فعلا بخصوص توقف الأشغال، إلا أنها لم تسلك الطريق القانوني لإنهاء التعاقد، حسب الفصل 259 من (ق.ل.ع)، الناص على أنه ( إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام مادام تنفيذه ممكنا، فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد ... )، ولما كانت المستأنفة تقر بتعاقدها مع شركة أخرى لإنهاء الأشغال، فتكون بذلك قد وضعت حدا بشكل انفرادي للعقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها، ومن ثم يكون من حق هذه الأخيرة أن تطالب بما لها من حقوق بخصوص الأشغال المنجزة من طرفها .... "، وهو تعليل غير منتقد في مجمله، اعتبرت فيه أن فسخ العقد كقاعدة عامة لا يقع بقوة القانون، وإنما يجب أن تحكم به المحكمة حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 259 ق.ل.ع باستثناء ما نص عليه الفصل 260 من نفس القانون، وهو حالة اتفاق طرفي العقد على فسخه بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء بالالتزام، وهو منحى سليم يجعل الإنذار المؤرخ في 2009/08/03 الذي لم ترد به أي إشارة لرغبة الطالبة في إنهاء العقد في حالة عدم مبادرة المطلوبة لإتمام الأشغال، عديم الأثر القانوني، طالما لم تعقبه مطالبة من طرف الطالبة مع ما يستتبع ذلك من إضفاء الصفة التعسفية على إنهائها الانفرادي للعقد المذكور، ولم يكن من شأن ما أدلت به هذه الأخيرة من وثائق مثبتة لتوقف عمال المطلوبة عن مزاولة الأشغال وعدم أدائها لهم أجورهم، وتنفيذها ( الطالبة ) لالتزاماتها التعاقدية أن يثني المحكمة عن سلوك المنهج المذكور، في ظل ثبوت عدم سلوك الطالبة المسطرة الفسخ المقررة بمقتضى الفصل 259 الآنف الذكر، وبذلك، فهي لم تهمل مناقشة أي حجة، أو الجواب على أي دفع، وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والسبب على غير أساس. في شأن السبب الثاني: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، بدعوى أنه استند إلى تقرير الخبير (ح.ق)، الذي خلص إلى أن المبلغ الأصلي الذي تم التعاقد عليه هو 3.650.000,00 درهم، والمبلغ الذي تسلمته المطلوبة هو 1.199.481,90 درهما بواسطة شيكات، وقيمة الأشغال المنجزة هي 1.191.813,25 درهما، غير أن المحكمة اعتمدت في تحديدها لقيمة الأشغال المنجزة من طرف المطلوبة في مبلغ 1.502.319,00 درهما على تقرير الخبير (ش.د)، ومن ثم يكون قرارها قد اعتمد على معطيات متناقضة، مما أدى إلى تعارض بين ما حكم به وبين ما توصل إليه الخبير (ح.ق)، إذ أنه بإجراء عملية حسابية، تكون الطالبة محقة في مبلغ 7668,00 درهما، عوض أن تكون مدينة بمبلغ 322.837,00 درهما، وبذلك جاء القرار متسما بالتناقض بين تعليله ومنطوقه، مما ينبغي نقضه.
لكن، وخلافا لما ورد بموضوع السبب، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد في تبرير ما انتهت إليه في قضائها على تقرير الخبير (ش.د)، وإنما استندت في ذلك إلى تقرير الخبير (ح.ق)، إذ أنها عللت قرارها "بأن المحكمة وسعيا منها للوقوف على حقيقة المنازعة بين الطرفين، أمرت بإجراء خبرة عهد القيام
بها للخبير (ح.ق)، الذي خلص إلى أن المبلغ الأصلي التي تم التعاقد بخصوصه هو 3.650.000,00 درهم تسلمت منه المستأنف عليها شركة (ك) مبلغ 1.199.481,90 درهما بواسطة الشيكات عدد (9 ... ) بتاريخ 2009/05/13 بمبلغ 650.000,00 درهم، وعدد (1 ... ) بتاريخ 2009/05/28 بمبلغ 450.000,00 درهم وعدد (7 ... ) بمبلغ 99.481,90 درهما بتاريخ 2009/05/04، في حين قيمة الأشغال المنجزة في حدود نسبة المنجز من طرفها هي 1.502.319,00 درهما والمتمثلة في مبلغ 1.339.225,00 درهما عن مجموع 21 قفص ومبلغ 66.000,00 درهم عن الخزان ومبلغ 75.400,00 درهم عن المقر التقني ومبلغ 7605,00 دراهم عن أربع قواعد خزانات الغاز ومبلغ 13.489,00 درهما عن الخرسانة، وبإجراء عملية حسابية بخصوص المبلغ المتعاقد بشأنه والمبلغ المسلم للمستأنف عليها تبقى هذه الأخيرة محقة في استيفاء ما فضل عما هو مؤدى لها، وهو مبلغ 322.837,00 درهما"، فيكون بذلك السبب خلاف الواقع غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.