محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/490 — قرار عدد: 2022/567 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين سهام بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ج. س) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2021/10/5 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/9/29 في القضية عدد 2021/196 والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من جعل المسؤولية كاملة على عاتق المتهمة والتصريح بأن المسمى ( ف. أ) هو المسؤول المدني والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ر. د) تعويضا بمبلغ 41285,24 درهم وإحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ

في 23-11-2005. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل

تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة الزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية والمذكورة سلفا لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 17- 1-2022 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرحة داخل اجل الثلاثين يوما لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين سهام ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2021/9/29 في القضية عدد 2021/196 وحكمت على رافعته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا و بديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان و بحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.