محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/799 — قرار عدد: 2023/213 — بتاريخ: 2023-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين في النقض "ف ن" بنت "م" ومن معها تقدموا بتاريخ 2018/05/22 أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بمقال، عرضوا من خلاله أن موروثہم المرحوم "ق ن " بن "ص" توفي وترك لهم، الملك المسمى "ع" ذا الرسم العقاري عدد (4 ... ) الكائن بإقليم الفقيه بن صالح المحل المدعو ( ... ) زنقة ( ... ) مساحته 01 آر 10 س، والملك المسمى ملك "م.ق" ذا الرسم العقاري عدد (6 ... ) الكائن بالفقيه بن صالح المحل المدعو ايت بن احمد مساحته 01 آر8 1 س، والملك المدعو "الكلخة " موضوع مطلب التحفيظ عدد 10/28932 القطعة بعد الضم 1076 الكائن بإقليم الفقيه بن صالح قسم ضم الأراضي المدعو "ا. ن.ا. م" البالغة مساحته 03 هـ و 41 آرا و 02 س، وهي مشتركة مع المدعى عليهم "ح ف" بنت "ب" ومن معها، وأنه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، والتمسوا الحكم بقسمة المدعى فيه قسمة عينية إن أمكن، أو بيعه بالمزاد العلني وتمكين كل طرف من نصيبه. وأرفقوا المقال بوثائق. وأجاب المدعى عليهم مبدين استعدادهم لإنهاء حالة الشياع في الأملاك المذكورة. وبعد إجراء خبرة من طرف الخبير "م.د.ب" والتعقيب عليها من الطرفين، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2020/11/19 في الملف عدد 2019/1402/43 حكما قضى بإجراء قسمة التصفية في الملك المسمى "ع" "ذي الرسم العقاري عدد (4 ... ) الكائن بإقليم الفقيه بن صالح المحل المسمى حي ( ... ) زنقة ( ... )، والملك المسمى "م.ق" ذي الرسم العقاري عدد (6 ... ) الكائن بالفقيه بن صالح المحل المدعو "أ. ب. ١" وذلك ببيعهما بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير "م.د.ب" في مبلغ 400000 درهم بالنسبة للملك الأول ومبلغ 600000 درهم بالنسبة للثاني، وقسمة الثمن الذي سيرسو عليه المزاد العلني بين الأطراف بحسب الفريضة الشرعية، مع مراعاة ديون أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار إن وجدت. فاستأنفه المدعى عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها ذي المراجع أعلاه،
المطعون فيه من الطاعنين المذكورين بواسطة نائبهم بمقال من وسيلة فريدة. لم يجب عنه المطلوبون وقد
وجه الإعلام إلیہم.
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الوحيدة بالخطأ في التعليل وانعدامه وخرق القانون، ذلك أنهم أثاروا أمام المحكمة بأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير "م.د.ب" غير قانونية لكونه قام باستدعائهم باستدعاء واحد في حين أن القانون يفرض عليه استدعاء كل طرف على حدة وهو ما يشكل مخالفة للفصل 63 من ق.م.م وهو ما لم ترد عليه المحكمة المطعون في قرارها، والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أنه يجب على الخبير طبقا للفصل 63 من ق.م.م وتحت
طائلة البطلان، أن يستدعي أطراف النزاع ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، وألا يقوم بمهمته إلا بحضورهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، ولما كان الطاعنون قد أثاروا في مقال استئنافهم بأن الخبير لم يشعر كل واحد منهم على حدة بتاريخ إنجاز الخبرة واكتفى بتوجيه استدعاء واحد فقط لهم جميعا رجع بملاحظة أن لا يوجد أحد بالعنوان، رغم أن القانون يفرض عليه أن يستدعي كل واحد منهم على حدة، وأنه يتجلى من الخبرة المنجزة من طرف الخبير "م.د.ب" أن أيا من الطاعنين لم يحضر لإجراءاتها، وأنه وجه لهم استدعاء واحدا يتضمن جميع أسمائهم، فإن المحكمة لما استندت عليها في قرارها وألزمت الطاعنين بنتيجتها ولم تجب على ما أثاروه بخصوصها، والحال أن استدعاءهم لها إجراء جوهري يرتب عدم القيام به بطلانها، فإنها خرقت الفصل 63 من ق.م.م، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الإدريسي مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.