محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1236 — قرار عدد: 2017/284 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/07/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ل.ن) والرامي إلى نقض القرار رقم 640 الصادر بتاريخ 2016/04/28 في الملف عدد 2015/8221/1903 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/04/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة محطة (و.أ) تقدمت بتاريخ 2014/11/24 بمقال لتجارية مراكش عرضت فيه، أنها تتوفر على حساب بنكي لدى الطالب الأول (ب.ش) للوسط الجنوبي بوكالة ( ... ) بورزازات الطالبة الثانية، وأنها سلمت للشركة التي تقوم بتمويلها بمادة الكازوال شيكا تحت عدد (61 ... ) بمبلغ 211.371.0 درهما، مسحوبا على حسابها المذكور، غير أن البنك قام بأداء مبلغ هذا الشيك للمستفيد بتاريخ 2012/02/28، ورغم ذلك أرجع الشيك على أساس أنه بدون مؤونة، ثم خصم نفس المبلغ بتاريخ 2012/04/03، وقد ترتب عن هاته الأخطاء المرتكبة من طرف البنك أضرار جسيمة بالمدعية، تتمثل في حرمانها من مبلغ الشيك خلال المدة الممتدة من 2014/04/03 لغاية 2014/02/27 تاريخ إرجاع مبلغ الشيك لحسابها، وأدائها لغرامة إرجاع الشيك المذكور بدون مؤونة بمبلغ 10568.55 درهما، كما أنه تم إرجاع مجموعة من الشيكات نتيجة خصم مبلغ 211.371.00 درهما، وأدت للشركة التي تزودها بالمحروقات فوائد التأخير بمبلغ 6410.00 درهم بعد إرجاع الشيكات بدون مؤونة، هذا فضلا عن أن البنك أدرج فوائد بنكية بمبلغ 42.000.00 درهم على أساس تسهيلات في الحساب، رغم أنها
كانت تتوفر على مؤونة استحوذ عليها دون مبرر مما يجعله مسؤولا عن الأضرار اللاحقة لها، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها تضامنا تعويضا قدره 199898.12 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 2012/04/03 وبعد جواب المدعى عليهما، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة خلص بمقتضاها الخبير المعين (م.ع.د)، إلى أن قيمة الأضرار اللاحقة بالمدعية محددة في مبلغ 181649.21 درهما، فصدر حكم قطعي بأداء المدعى عليه الأول لفائدتها مبلغ 79337.82 درهما، أيد استئنافيا، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليهما بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة. حيث ينعى الطاعنان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن (ب.ش) للوسط الجنوبي ليس إلا بنكا موطنا لحساب المطلوبة، ولم يرتكب أي خطأ عندما تم تقديم الشيك للاستخلاص للمرة الثانية، وأن المسألة التي يتعين البحث فيها هي الكيفية التي تمكنت من خلالها الشركة المستفيدة من الحصول على الشيك للمرة الثانية بعد أدائه للمرة الأولى، خاصة وأن المقاصة بين الابناك أصبحت إلكترونية، وأن الشيك يكون محتفظا به من طرف البنك الذي تولى الاستخلاص، وأن البنك لا يتوصل إلا بصورة من الشيك، وقد خلصت الخبرة المنجزة أمام محكمة الدرجة الأولى بواسطة الخبير (م.ع.د) إلى أن الجهة المسؤولة عن الخطأ المرتكب هي وكالة الفتح التابعة (ب.ش) المركزي. وهو الأمر الذي لم يأخذ به القرار، هذا فضلا عن أن تتبع العمليات المسجلة في حساب المطلوبة يقع على عاتقها إن أنها لم تكتشف الأداء المزدوج للشيك إلا بعد مرور سنتين تقريبا عن الأداء الثاني للشيك، ولم تتقدم بطلب استرجاع مبلغه إلا بتاريخ 2014/02/12، وبعد مرور 5 أيام على هذا الطلب، تمت إعادة تسجيل مبلغ الشيك بدائنية حسابها مما يثبت أن البنك لم يرتكب أي خطأ. والمحكمة بعدم مراعاتها لذلك، جاء قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها " ... إن البنك لا ينفي واقعة صرف الشيك رقم (61 ... ) مرتين، الأولى بتاريخ 2012/02/29، والثانية بتاريخ 2012/04/03، كما أن الخبير السيد (م.ع.د) خلص في تقريره إلى أن البنك المستأنف عمد إلى إرجاع الشيك المذكور، أول مرة توصل به في 2012/02/28 من أجل الاستخلاص بعلة عدم كفاية الرصيد، غير أنه في اليوم الموالي وبعد تغذية الحساب عمد إلى تسديد قيمته استنادا إلى سلطته التقديرية رغم إرجاعه، وبتاريخ 2012/04/03 توصلت وكالة (ب.ش) ( ... ) بورزازات بنفس الشيك من أجل الاستخلاص وتم أداء قيمته للمرة الثانية من حساب المستأنف" وهو تعليل أبرزت فيه الأخطاء التي ارتكبها البنك المفتوح لديه حساب المطلوبة، مستندة في ذلك إلى إقراره الوارد في الشهادة الصادرة عنه والمؤرخة في 2014/05/29، وكذا إلى الخبرة المنجزة في الملف، واللذين اثبتا قيامه بصرف الشيك مرتين، مما يجعله مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بزبونه نتيجة الأخطاء التي مست حسابه وتأسيسا على ما ذكر، لا ينال من سلامة قرارها ما وقع التمسك به من كون المطلوبة لم تكتشف الأداء المزدوج للشيك إلا بعد مرور سنتين فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما، والوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة عبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي محمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.