محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/1849 — قرار عدد: 2008/193 — بتاريخ: 2008-02-13

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 29 يونيو 2005، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 7 يونيو 2005 في القضية عدد 05/726، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين نصف المسؤولية وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا محددا في منطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبإحلال شركة التأمين الطاعنة محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (ع.ف) المحامي المقبول للترافع أمام

المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الفصل 14 من الشروط النموذجية لعقدة

التأمين، ذلك أن العارضة دفعت بانعدام الضمان باعتبار أن العربة المتسببة في الحادثة هي عبارة عن جرار للشحن والإفراغ خاص ببضائع الوكالة المذكورة، وأن الحادثة وقعت بداخل الوكالة وأثناء تفريغ الجرار للألواح الخشبية التي كان يحملها وأن الحادثة لم تقع أثناء سير الجرار وبالطريق العام بل وقعت بداخل الشركة وأن عقد التأمين يضمن الحوادث الواقعة بالطرق العمومية وليس عن الحوادث الناتجة عن شحن وإفراغ السلع كما هو واضح من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين، وبالتالي فإن الحادثة التي وقعت وفق الظروف المشار إليها تكون مستثناة من الضمان طبقا للفصل 14 من الشروط النموذجية لعقدة التأمين المذكور الأمر الذي جاء معه القرار المطعون فيه بعدم مراعاته للعناصر التي تم توضيحها خارقا للقانون مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الثابت من وقائع النازلة المستخلصة من محضر الضابطة القضائية وخلافا لما جاء في الوسيلة فإن الحادثة لم تقع أثناء تفريغ الجرار للسلع التي كان يحملها بل وقعت أثناء سيره داخل الوكالة المستقلة للتثليج وأن الفصل 14 من الشروط النموذجية لعقدة التأمين يستثنى من الضمان الحادثة التي تقع أثناء شحن أو تفريغ الناقلة المؤمن عليها وهذا ما لم يثبت حدوثه تبعا لو قائع النازلة التي تم بيانها وأنه من الواضح أن الحادثة حصلت أثناء قيادة الظنين للجرار وليس أثناء عملية الشحن والإفراغ، وبالتالي فإن العناصر التي يشترطها الفصل 14 المستدل بخرقه تبقى غير متوفرة وهذا ما تبناه القرار المطعون فيه معللا مقرره بقوله: (حيث إن الظنين ارتكب الحادثة عندما كان يقود ناقلته مارا بالرصيف التابع للمبرد الموجود بالوكالة المشار إليها وهو بمثابة طريق تستعمل للعموم ... الخ)، الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا وليس فيه أي خرق للقانون وما

أثير على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب.

وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.