محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19294 — قرار عدد: 2022/248 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/26 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/20 في القضية ذات العدد 2020/2612/169، القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م.ش) من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل بست عشرة سنة سجنا نافذا والحكم من جديد ببراءته من الجناية المذكورة. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تبرئة المطلوب في النقض على إنكاره وشهادة الشهود (ك) و(أ) و(س.ف. ف) و(س.ف.إ) والممرضة (ي.ل .! )، إضافة إلى أن من قام بإعادة تمثيل الجريمة هو المسمى (ش.ر) الذي استبعدت شهادته لكونه هو الآخر متهم في نفس القضية، والحال أن الثابت من وثائق الملف أن الهالك (ي.ش) كان يتواجد بشقة المتهم عند تعرضه للاعتداء رفقة كل من الشاهدتين (أ) و(ك) و(ش.ر)، وأن هذا الأخير أكد أن المطلوب دخل في نزاع مع الهالك داخل المطبخ حيث دفعه ليرد المتهم بطعن خصمه بسكين على مستوى الصدر، كما أن الشاهدة (ب) أكدت أن المتهم أخبرها أنه اعتدى على الضحية، وأن المحكمة لم تأخذ بشهادة هذين الأخيرين دون تعليل فضلا على أن السكين أداة الجريمة في ملك المطلوب في النقض ويحمل آثارا من دم الهالك وإفرازات ودهون للمتهم حسب تقرير الخبرة، وهو ما أغفلته المحكمة، مما يكون معه قرارها على غير أساس ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إن للمحكمة الحق في تكوين قناعتها ببراءة أو إدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة أمامها والأخذ في ذلك بما اطمأنت إليه وطرح ما لم تقتنع به، وإذا تبين لها أن الإثبات غير قائم أو غير كاف، فإنها تحكم بالبراءة، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما استندت في قضائها ببراءة المطلوب في النقض على إنكاره المنسوب إليه في سائر مراحل الدعوى وعلى المعطيات التالية:

- شهادة الفتاتين الأوكرانيتين (ك) و(أ) بأن التراع حصل بين المسمى (ش.ر) والضحية الهالك حول المسماة "(ك)" التي طلب منها الضحية أن تمكنه من رقم هاتفها فتدخل المسمى (ش.ر) وعاتبها على ذلك، وأثناء الرقص ضربها على مستوى بطنها، وأن التراع کان جادا بينهما.

- شهادة الفتاتين المذكورتين بأن المسمى (ش.ر) اتصل بكل واحدة منهما على حدة واستفسرها إن كانت الأخرى قد اتصلت بالشرطة وأخبرتها بما وقع في الشقة. - تصريح كل من المسماة (س.ف. ف) في محضر استجواب شاهد المؤرخ في 2016/01/21 بأنها عاينت معطفا في منحدر السلم وشاهدت الدم بمحمل الهبوط بين الطابقين الخامس والسادس وآثار الدم في السقيفة، وكذا المسماة (س.ف.إ) بأنها قامت بتضميد الجروح التي أصيب بها الهالك وأن الدم لم يتدفق في الدرج، وهو ما يعزز ما تمسك به المتهم كون

التراع لم يقع في شقته وتصريحه كذلك أمام المحكمة خلال المرحلة الاستئنافية بأن الضحية أصيب في المقهى وأنه قدم إلى محله وهو مصاب بجروح وهو ما يفسر تواجد الدم في

الدرج.

- تصريح الممرضة الأوكرانية (ي. ل.إ) بأنه عند وصولهم بالضحية إلى القسم الجراحي أخبرهم بأنه جرح بالمقهى حيث كان يتواجد مع أصدقائه، ولم يصرح بأنه مصاب بجروح، ولم يتذكر لأنه غالبا ما كان يفقد الوعي. - شهادة المسمى (ش.ر) لم تقتنع بها المحكمة لأنه متهم بدوره في نفس القضية، وأن الباعث الذي دفعه إلى الإدلاء بتلك الشهادة هو دفع التهمة عنه أولا، خاصة أنه هو من قام بإعادة تمثيل الجريمة بكل تفاصيلها، زد على ذلك أنه هو من وجدت على جسده آثار العنف والجرح.

- الضحية كان صديقا للمتهم وليست بينهما أية عداوة. - المتهم هو من طلب سيارة الإسعاف وكان يصرخ لإنقاذ الضحية وهو أمر منطقي ما دام الضحية كانت حالته حرجة ونزف منه الكثير من الدم." تكون (المحكمة) قد استعملت سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها وانتهت إلى قيام شك يحوم حول القضية فسرته لصالح المتهم، طالما أن الأحكام تبنى على اليقين وليس مجرد الظن والتخمين، ولم تطمئن لما أوردته الوسيلة من معطيات بعد أن بررت عدم الأخذ بها وخاصة تصريحات المسمى (ش.ر) التي أدلى بها في مواجهة المطلوب في النقض لإلباسه التهمة المنسوبة لهما معا ودفعها عنه، فجاء قرارها خاليا من العيب المنسوب إليه، وتبقى الوسيلة بما انطوت عليه من مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/20 في القضية ذات العدد 2020/2612/169 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.