محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/580 — قرار عدد: 2022/357 — بتاريخ: 2022-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (س. خ) تقدمت بتاريخ 30 أكتوبر 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليه (ن. ت) زوجها، وأن لهما ثلاثة أولاد (ي) و(أ) و(س) لقبهم (ن)، وأن المدعى عليه يسيء عشرتها وأولادها، ويتعدى عليها بالضرب والشتم، وأن القضاء الفرنسي طرده من بيت الزوجية منذ 2015/04/24، وأمسك عن الإنفاق عليها وعلى أولادها منذ هذا التاريخ، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة أولادها بحسب 3000 درهم شهريا لكل واحد منهم، وتوسعة الأعياد بحسب 10.000 درهم عن كل عيد ديني، الكل من 2015/04/24 مع الاستمرار، وبتطليقها منه للشقاق، وأدائه لها نفقة أولادها بحسب 3000 درهم شهريا لكل واحد، ابتداء من تاريخ التطليق، وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليه أن ما ادعت المدعية في مقالها من الاعتداء عليها بالضرب لا أساس له من الصحة وأنها هي التي أخرجته من بيت الزوجية وقامت بتشريده وحرمته من ابنائه، وأصبح الآن دون مأوى، وأنه لا يرغب في التطليق، والتمس رد جميع دفوعها. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/04/05 حكما بتطليق المدعية (س. خ) من زوجها المدعى عليه (ن. ت) طلقة اولى بائنة للشقاق، وعلى المدعى عليه بأدائه للمدعية مستحقاتها وواجب سكنها خلال المدة 5000 درهم، وإسناد حضانة البنت (س) لوالدتها المدعية وواجب نفقة البنت بمبلغ 1000 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ الحكم، وواجب سكن المحضونة 1000 درهم، مع الاستمرار، وأدائه لها نفقتها ونفقة البنت (س) بمبلغ 500 درهم شهريا

لكل واحد من 2015/04/24 إلى تاريخ الحكم، مع واجب توسعة الأعياد للبنت فقط بمبلغ 1000 درهم عن كل عيد ديني، ابتداء من تاريخ الطلب في 2017/10/30، وتمكين الأب من صلة الرحم بابنته أسبوعيا كل يوم أحد من 10 صباحا إلى 6 مساء، وخلال اليوم الثاني من العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا، وركز استئنافه على أن المدعية سبق أن تقدمت بعدة دعاوى أمام المحكمة الفرنسية، وصدر حكم بتاريخ 2015/04/24 قضى بطرده من بيت الزوجية، وقضى بإعفائه من النفقة، لعدم توفره على أي دخل، ويتقاضى 637 أورو واجب المعاش، وأنها تتقاضى 1900 أورو باعتبارها أستاذة، والتمس تطبيق المادة 199 من مدونة الأسرة، وأنها تتلقى مساعدات وإعانات حكومية، وتسكن محلا سكنيا له، وتكتري محلا سكنيا له، فاستأنفته المدعية فرعيا، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من واجبات النفقة للمستأنف عليها أصليا والبنت (س) عن المدة من قبل تاريخ الطلب، وهو 2017/10/30، وتصديا برفض الطلب عن هذه المدة، وتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل لم تحب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ولعدم ارتكازه على أساس قانوني، وخرق قاعدة مسطرية أضرت بحقوقه، ذلك أن الطاعن أثار أن المحكمة لم تناقش وثائقه، لكونه والمطلوبة يوجدان بفرنسا، ويعيشان وفق المستوى المعيشي بها، وأنه لا دخل له ويعيش بالمعاش قدره 637 أورو شهريا يتضمن واجبات الكهرباء والغاز والماء، وأنه يعاني من مرض مزمن تحت المراقبة الطبية، وأن أي إلزام له بأداء النفقة سيثقل كاهله، وأن الحكم الأجنبي قضى بإعفائه من أي نفقة، وأن المطلوبة أستاذة بفرنسا، وتسكن بسكناه، وتستغل كراء سكن آخر في اسمه، وأنه طرد من بيت الزوجية، ويكتري محلا آخر للسكن به، وأن مقتضيات المادة 199 من مدونة الأسرة تنص على أن الأم ميسورة الحال تجب عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب، وأن المحكمة أشارت إلى سبقية البت في طلب النفقة أمام المحكمة الفرنسية، ولم تقض بسبقية البت، واعتبرته مستقرا بالمغرب مع أنه ما يزال بفرنسا، وأن المحكمة أعفته من النفقة إلى حين تحسين وضعيته المادية، وأنه لا يتوفر على أي محل تجاري أو شركة كما تدعي المطلوبة، خاصة وأن المطلوبة تقدمت بدعوى التطليق للشقاق بفرنسا، وأن الاتفاقية بين المغرب وفرنسا تنص على إيقاف إحدى الدعويين إلى حين صدور البت في الأخرى وأن الدعويين أضرا به والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات مما تسقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق عناصر القانون، والمحكمة مصدرة القرار لما حددت مستحقات البنت (س) في المبالغ المذكورة، والحال أن الطاعن أفاد أنه عاطل عن العمل، ولا دخل له، وليست له ممتلكات، وأن الحكم الصادر بفرنسا بتاريخ 2015/04/24 أعفاه من النفقة، لعدم

توفره على أي دخل، ولوجوده في حالة بطالة إلى حين إيجاده عملا، وهو ما تبين من الحكم المذكور، وأفاد أن المطلوبة أستاذة، ولها أجرة شهرية قدرها 1900 أورو، والتمس مساهمتها في الإنفاق، طبقا للمادة 199 من مدونة الأسرة، لكونها أيضا تتوصل بإعانات ومساعدات عائلية تمنحها له الحكومة وتسكن بداره، وتأخذ أجرة كراء محل آخر في اسمه، وأنه مريض مرضا مزمنا، وتحت المراقبة الطبية، دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن مما ذكر، ومن أنه لا يتوفر إلا على معاش قدره 637 أورو، حتى تقف على وضعيته المادية الحالية ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. الرئيس: محمد بترهة المستشار المقرر: عمر لمين. المحامي العام: محمد الفلاحي.