محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1937 — قرار عدد: 2018/145 — بتاريخ: 2018-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/08/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نوابه الأساتذة (ق) و(ط. ط) و(ل) والرامي إلى نقض القرار عدد 4168 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/07/18 في الملف التجاري عدد: 2017/8228/1405. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (م.ع.ص) تقدم بتاريخ 2016/10/31، بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه شريك مع المطلوب الأول (م.ص.ص. ح) و(ن. ص) في المطلوبة الثانية شركة (م)، وأنهم أبرموا بتاريخ 2010/12/29 اتفاقا بمقتضاه التزم المدعي والشريكة (ن.ص) بتفويت حصصهما وحسابهما الجاري في الشركة لشريكهما المدعى عليه، بينما التزم هو بتفويته لهما دون مقابل العقار موضوع الرسم العقاري عدد 33/10031 الكائن بالدار البيضاء، ورفعه جميع التقييدات والرهون المنصبة عليه، وكذا تفويته لهما فيلتين بالمركب السياحي المسمى "ح. ح .. م بالوالدية"، وأدائه لهما مبلغ 700.000،00 درهم، غير أنه لم ينفذ التزاماته المذكورة، وأبرم مع الشريكة (ن.ص) اتفاقا جديداً مستقلا، التزم لها بمقتضاه بأن يؤدي لها مبلغ 5.300.000،00 درهم مقابل حصصها في الشركة
وحسابها الجاري بها، ذاكرا أن المدعى عليه بالإضافة لما ذكر ارتكب عدة أخطاء في تسيير الشركة، تتمثل في تكليفه شركة أخرى تابعة له بإنجاز أشغال البناء بمشروع الوالدية دون ترخيص من الشركاء وتلاعبه في الحساب الجاري عن طريق القيام بتقييدات وأداءات لشخص المسير، وتفويته ثلاث فيلات بالمشروع السالف الذكر لزوجته بأثمنة زهيدة ودون إثبات توصله بالثمن وصرفه بحساب الشركة، وأيضا تفويته عقارات في ذات المشروع مقابل أداءات عينية لحساب المسير ومساهمات في عدة مشاريع دون صرفه قيمة هذه العقارات في حساب الشركة، وصرفه لنفسه أجرة المسير دون إذن من الشركاء او موافقتهم. ملتمسا الحكم عليه بإتمام البيع موضوع الاتفاق المبرم بتاريخ 2010/12/29، وأدائه له مبلغ 700.000،00 درهم مقابل تفويت حصصه له، وإجراء خبرة أولى لتحديد التعويض الذي يستحقه عن تفويت العقار موضوع الرسم العقاري عدد 10031 إلى الغير عوض نقل ملكيته له، وخبرة ثانية لمعاينة إتمام أشغال البناء في المشروع السياحي والعقاري حدائق الحوض المائي الكائن بالوالدية، وتحديد حالة الفيلا رقم 9 ومدى جاهزيتها للتفويت، وخبرة ثالثة للتأكد من الأخطاء المرتكبة في تسيير الشركة (م) وتحديد مبلغ التعويض المستحق عن ذلك، وحفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية. وبعد جواب المدعى عليه وتعيين قيم في حق الشركة، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي في الشكل بقبول طلب إتمام البيع، وعدم قبول باقي الطلبات، وفي الموضوع برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية جزئيا فيما قضى به من رفض لطلب إتمام البيع، وقضت من جديد بعدم قبول الطلب المذكور، وأيدته في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية .
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود وخرق حقوق الدفاع بسبب عدم الجواب على طلب أساسي المعد بمثابة انعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس سليم، بدعوى أنه التمس بمقتضى مقاله الافتتاحي الحكم على شريكه (م. ص. ص) بتنفيذ الاتفاقية المتعلقة ببيع حصصه في الشركة (م)، وأدائه له تعويضا عن بيع العقار الذي يمثل جزء من ثمن الحصص، الكائن بحي كاليفورنيا الدار البيضاء، والحكم عليه كذلك بتفويت الفيلا الكائنة بالوالدية مقابل مبلغ 1.000.000،00 درهم بمجرد انتهاء الأشغال بها، وأدائه له ول (ن.ص) مبلغ 700.000،00 درهم والكل مقابل تفويتهما لحصصهما في الشركة، الذي سيتم عبر جمع للشركة، وهو الجمع الذي يدعو إلى انعقاده مسير الشركة (م. ص) وفق ما نصت عليه الاتفاقية المؤرخة في 2010/12/29 وما هو مخول لمسير الشركة من صلاحيات، بيد أن محكمة الدرجة الأولى ردت الطلبين الأولين، إذ أنها صرحت برفض الأول وعدم قبول الثاني، وأحجمت عن الجواب على طلبه الثالث المتعلق بأداء المطلوب في النقض للطالب والشريكة (ن.ص) مبلغ 700.000.00 درهم المعتبر جزء من مقابل تفويت الحصص. وخلال المرحلة الاستئنافية أكد الطالب جميع طلباته المقدمة ابتدائيا، غير أن القرار الاستئنافي اكتفى بالتصريح بعدم قبول الطلبين المتعلقين بإتمام البيع ومسؤولية المسير، ولم يجب عن الطلب المتعلق بأداء المطلوب للطالب و(ن.ص) مبلغ 700.000،00
درهم يقتسمانه كيفما شاءا وفق ما نصت عليه اتفاقية 2010/12/29، وهو ما يعد قصورا في التعليل معد
بمثابة انعدامه وخرقا لحق من حقوق الدفاع. كذلك علل القرار المطعون فيه ما قضى به من عدم قبول طلب إتمام إجراءات البيع موضوع اتفاقية 2010/12/29" بأن الدعوى بما تتبينه الوقائع والطلبات المقدمة على إثرها تكون خاضعة بالنسبة لإطارها القانوني لمقتضيات الفصل 234 من ق ل ع، مادامت الاتفاقية المؤسسة عليها الدعوى الحالية تضمنت التزامات متقابلة في ذمة الطرفين، وأن هذا التبادل يتيح للطرف الذي أدى أو عرض أن يؤدي التزامه أن يطالب الطرف الآخر بأداء التزامه المقابل"، وأكد القرار بعد ذلك على " أن تفويت الحصص في الشركة من قبل الطاعن والمسماة (ن.ص.ح) لفائدة المستأنف عليه تتم بمقتضى جمع عام للشركاء حسب النظام الأساسي للشركة"، غير أن القرار ذاته خلص إلى "أنه لما كانت الاتفاقية تلزم المستأنف أولا بأن يقوم بتفويت الحصص المملوكة له في رأسمال الشركة لفائدة المستأنف عليه بعد المصادقة على ذلك التفويت بمقتضى جمع عام للشركة، وذلك حتى يتمكن من الاستفادة من التفويتات العقارية التي التزم بها هذا الأخير، فإنه يجب عليه أن يفي بالتزاماته أولا ثم يطالب فيما بعد بتنفيذ الالتزام المقابل، وفي غياب إثبات الوفاء بالتزامه التعاقدي يبقى الطلب سابقا لأوانه ومآله عدم القبول"، وهو تعليل لا يستقيم منطقا ولا قانونا، اعتبار لأن المطلوب (م.ص.ص) شريك في الشركة يملك أكبر حصة فيها %)67،44 (و يتولى تسييرها، مما يخوله صلاحية الدعوة لعقد الجمع العام الذي في إطاره سيتم تفويت الحصص والمصادقة عليه وإعادة توزيع الرأسمال على الشركة، واعتبارا كذلك لأن تفويت الحصص يقتضي حسب النظام الأساسي للشركة فقط عقد جمع عام للشركة، خلاف ما ذهب إليه القرار الذي أول الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تأويلا غير صحيح لما اشترط لذلك إجراء آخر لم يتفق عليه الطرفان، يتمثل في تفويت الطالب أولا الحصص المملوكة له في رأس مال الشركة للمطلوب، من خلال ما أورده من" أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تلزم المستأنف أولا بتفويت الحصص المملوكة له في رأسمال الشركة لفائدة المستأنف عليه"، واعتبارا أيضا لأن القول بكون الأمر يتعلق بالتزامات متبادلة يتنافى مع ما ذهبت إليه المحكمة من إلزام الطالب بتنفيذ التزامه بالتفويت أولا، علما أن المطلوب هومن يملك صلاحية توجيه الدعوة لعقد الجمع العام لإجراء التفويت باعتباره مسيرا ومالكا لأغلبية الحصص وليس الطالب الذي لا يملك سوى نسبة 20،80% من رأسمال الشركة، وبذلك فإن شروط التمسك بمقتضيات الفصلين 234 و 235 من ق ل ع لم تكن متوفرة لعدم وجود أي دليل على رفض الطالب تنفيذ التزامه بالتفويت. هذا فضلا عن أنه لم يسبق للمطلوب أن تمسك بالدفع بعدم تنفيذ الطالب لالتزامه السالف الذكر، وبالتالي لم يكن من حق المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تثير ذلك من تلقاء نفسها، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث ينص الفصل 235 من ق ل ع في فقرته الأولى على أنه " في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف، بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا ... ". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثيقة الاتفاقية المبرمة بين الطرفين أن التزام المطلوب بتفويت العقار موضوع
الرسم العقاري عدد () للطالب والشريكة الثالثة نجوى الصقلي كان في مقابل تفويتهما له ما يملكانه من حصص في شركة (م)، وثبت لها أيضا أنه لم يتم إنجاز هذا التفويت الأخير بما يستوجبه من إبرام للعقد الذي ستفوت بمقتضاه الحصص ومصادقة الجمعية العامة للشركة عليه، اعتبرت أن الطالب لا يمكنه المطالبة بتفويته العقار السالف الذكر ونقل ملكيته إليه قبل تنفيذ ما التزم به إلى جانب شريكته المذكورة من تفويت لحصصهما لفائدة المطلوب، مرتبة ضمنيا على ما تقتضيه طبيعة التزام الطالب من مصادقة الجمع العام للشركة على تفويت الحصص وما يستتبعه من إجراءات اعتباره هو الملزم بتنفيذ هذا الالتزام أولا قبل مطالبة المطلوب بتنفيذ التزامه المقابل، ومطبقة في ذلك صحيح أحكام الفصل السالف الذكر، وهو منحى تقيدت فيه بما اتجهت إليه إرادة الأطراف دون أن تعطي أي تأويل خاطئ لبنود الاتفاقية الرابطة بينهم. ولا ينال من سلامة قرارها ما أثاره الطالب من أن المطلوب هو الذي تقاعس عن عقد الجمع العام اللازم لذلك باعتباره هو مسير الشركة، في ظل عدم استدلال الطالب لها بما يثبت مطالبته المسير المذكور بعقد الجمع المتحدث عنه أو لجوئه لرئيس المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك في إطار ما تخوله له الفقرة الخامسة من المادة 71 من قانون الشركات رقم 96/5، وتبقى المحاجاة بإثارة المحكمة للدفع بعدم التنفيذ من تلقاء نفسها في غير محلها، اعتبارا لأن تمسك المطلوب خلال سائر الأطوار باستحالة تنفيذ التزامه بتفويت العقار بسبب تفويته للغير كان كافيا ليتيح للمحكمة مناقشة توفر الشروط التي تتيح للطالب الحق في مطالبة المطلوب بتنفيذ التزامه من عدمه ومن ضمنها أثر عدم تنفيذه لالتزامه بتفويت الحصص المتفق على تنفيذه أولا. أما بخصوص ما وقع التمسك به من عدم مناقشة المحكمة لطلب الطالب الرامي إلى الحكم له بمبلغ 700.000،00 درهم، فإن المحكمة لما ثبت لها أن ذلك المبلغ يشكل جزء من ثمن التفويت الذي لم يتم بعد، أيدت الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول كافة الطلبات موضوع الدعوى باستثناء طلب إتمام البيع، فتكون بذلك قد تبنت نفس تعليلات الحكم المذكور ونتيجته بما في ذلك ما تعلق بطلب أداء ذلك المبلغ. وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى أو أي حق من حقوق الدفاع، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 82 من قانون الشركات رقم 96/5، والفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، وسوء التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن الطالب التمس بمقتضى مقاله الافتتاحي التصريح بمسؤولية المطلوب عما ارتكبه من أخطاء في تسيير الشركة وما لحقه من ضرر جراء تلك الأخطاء، وإجراء خبرة وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية، غير أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول هذا الطلب بعلة " أن موضوعه ينحصر أساسا في التماس إجراء خبرة لتحديد الضرر الذي حاق بالمدعي الذي يلزمه في دعوى المسؤولية إثبات عناصرها من خطإ وضرر وعلاقة سببية بنفسه لا عن طريق إجراء خبرة تأمر بها المحكمة"، وعند عرض النزاع على محكمة الدرجة الثانية بين الطالب في مقال استئنافه أن طلب الخبرة ليس طلبا أصليا، لأن الدعوى تتضمن عدة طلبات منها ما هو محدد ويتمثل في طلب أداء مبلغ 700.000،00 درهم وإتمام بيع الحصص، ومنها ما هو غير محدد كطلب الحكم بمسؤولية المسير عن
أخطاء التسيير، وطلب الخبرة ما هو إلا تتمة لهذا الطلب الأخير، الذي لا يمكن اعتباره طلبا لإثبات الأخطاء التي عددها الطالب في مقاله وأدلى بالحجج الكافية المثبتة لها، غير أن المحكمة المذكورة لم تعتبر ذلك ولم تناقشه، واكتفت بالقول "إن الحكم المستأنف كان صائبا حينما قضى بعدم قبول الطلب باعتبار أنه يهدف إلى إعداد الحجة والدليل"، وهو منحى غير قانوني، اعتبارا لأن ما اعتمدته المحكمة لم يسبق للمطلوب التمسك به، ولكونه يخالف الطلبات والدفوع المثارة ضد الحكم الابتدائي. كذلك أورد الحكم الابتدائي ضمن تعليلاته "إن المشرع زود الشركات بآليات مهمة ... تتيح للشريك معرفة الأسرار .. والمردودية التي تحيط عملية أو عمليات التسيير وهي خبرة التسيير ... والتي خصص لها المشرع المادة 82 من القانون رقم 96/5 "، وهو تعليل سايره القرار المطعون فيه لما اعتبر "أن الحكم الابتدائي المذكور كان صائبا"، خارقا بذلك المادة 82 السالفة الذكر، التي لم تنص على الخبرة، وإنما على إعداد تقرير بواسطة خبير (هكذا)، إذ شتان بين ما طلبه الطالب والمتمثل في إثارة مسؤولية المسير وإجراء خبرة قضائية كإجراء من إجراءات التحقيق وبين ما أعطته المادة 82 المتحدث عنها من إمكانية للشريك للحصول على تقرير حول عملية أو أكثر من عمليات التسيير. وبذلك فالمحكمة المطعون في قرارها تكون قد خرقت المادة المذكورة. ثم إن القرار المطعون فيه ذهب إلى أن "الحكم المستأنف كان صائبا حينما قضى بعدم قبول باقي الطلبات، باعتبار أنها تهدف إلى إعداد الحجة والدليل"، والحال أن هذا التعليل غير سليم وخارق للمقتضيات المنظمة للخبرة، لكون الطالب تقدم بعدة طلبات محددة وعززها بما هو متاح له من وسائل لإثباتها، إذ أنه استدل بالاتفاقية المبرمة بتاريخ 2010/12/29 لإثبات التزام المطلوب بتفويته له بمعية الشريكة نجوى الصقلي العقار موضوع الرسم العقاري عدد 33/10031 مقابل تفويتهما له الحصص، واستدل بعقد التفويت وشهادة انتقال ملكية العقار المثبتين لتفويته للمسمى (ج.ن)، وهي حجج كافية لإثبات حقه في التعويض، مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد جانبت الصواب لما اعتبرت أن الدعوى قدمت مجردة بشأن الطلب المذكور. كما أدلى بالوثائق المثبتة لباقي طلباته بشأن تفويت الحصص والمسؤولية، لذا فإن طلبه الرامي إلى الحكم له بالتعويض لما أصبح تفويت العقار المذكور إليه مستحيلا يكون قد جاء معززا بما يثبته، مما كان معه على المحكمة الاستجابة لطلب إجراء خبرة لتحديد قيمة ذلك التعويض، الذي هو عمل فني يدخل في نطاق اختصاص الخبراء، وعدم استجابتها لذلك جعل قرارها مجانبا للصواب. أيضا أثبت الطالب التزام المطلوب بتفويته فيلا بمشروع الوالدية بمقتضى الاتفاقية السالفة الذكر، وبذلك فقد كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الاستجابة لطلب الطالب الرامي إلى إجراء خبرة للتأكد من تلك الفيلا ومدى جاهزيتها للتفويت، وعدم قيامها بذلك واكتفائها بالتعليل الآنف الذكر، جعل
قرارها مجانبا للصواب.
ثم إن الطالب أدلى لإثبات أخطاء التسيير المرتكبة من طرف المطلوب بصورة المستخرج القوائم التركيبية لسنوات 2007 و2008 و 2009 وشهادة نموذج رقم 7 للسجل التجاري لشركة "س س ج ب" التي كلفها المطلوب بإنجاز أشغال البناء بمشروع الوالدية رغم أنها تابعة له ودون ترخيص من الشركاء، وأدلى أيضا بصورة لعقد بيع تسع فيلات مملوكة لشركة "م" لشركة "دم ف للنقل" بثمن قدره 10.350.000،00 درهم، صرح الموثق أنه أدي دون حضوره، وأيضا بصورة لعقد إعادة بيع شركة "د. م. ف للنقل" لأربع فيلات من التسع المذكورة لشركة م نفسها بثمن أدي كذلك دون حضور الموثق، وصورة عقدين باع بموجبهما المطلوب فيلتين ل (أ) و(ل.ي) بثمن قدره 700.000،00 درهم و900.000،00 درهم، أدي مرة أخرى خارج محاسبة الموثق، وبصورة لأمر صادر عن رئيس بلدية الوالدية بإيقاف أشغال البناء بمشروع الوالدية بسبب أخطاء، وهي حجج تثبت ما ارتكبه المطلوب من أخطاء في التسيير، ولذلك كان على المحكمة التي لم يسبق للمطلوب أن تمسك أمامها بعدم إثبات الطالب لطلباته، الاستجابة لطلب تعيين خبير لتقدير ما لحق الطالب من ضرر جراء تلك الأخطاء. وعدم قيامها بما ذكر جعل قرارها مجانبا للصواب. وخارقا للفصل 55 من ق م م، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون أيدت ما قضت به محكمة أول درجة من عدم قبول طلبات إجراء الخبرة بتعليل جاء فيه " إن الحكم المستأنف كان صائبا حينما قضى بعدم قبولها، باعتبار أنها تهدف إلى إعداد الحجة والدليل، علما أن الخبرة هي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى وليست وسيلة إثبات، وأن الوقائع التي يدعيها الطاعن لا يمكن للمحكمة أن تكون هي وسيلة إثباتها، لأنها لا تتطوع لجمع الأدلة للخصوم، مما يبقى معه ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص غير ذي أساس، وما قضى به الحكم المستأنف في محله ... "، وهو تعليل سليم، أبرزت فيه وعن صواب أن ما ادعاه الطالب من أخطاء في تسيير الشركة، نسبها لخصمه وما ترتب له نتيجتها من ضرر لا يمكن اللجوء لإجراء الخبرة بشأنها إلا بعد إثباته لحقيقة تلك الأخطاء، معتبرة أنه لا يمكن الاستعاضة عن ذلك بإجراء الخبرة لما في ذلك من صناعة الحجة لطرف على حساب الأخر، مطبقة في ذلك مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع المقرر لقاعدة البينة على المدعي، ومستبعدة ضمنيا الوثائق التي استظهر لها بها الطالب المتمثلة في القوائم التركيبية وعقود تفويت عقارات وشهادتي الملكية وأمر رئيس الجماعة بإيقاف أشغال البناء في مشروع الوالدية، معتبرة إياها بما لها من سلطة في تقييم الحجج غير كافية لإضفاء صفة الخط! في التسيير على ما تعلقت به من وقائع وتصرفات. وتأييد المحكمة للحكم الابتدائي لم ينطو على أي خرق لمقتضيات المادة 82 من قانون الشركات رقم 96/5،
التي لم يعتمدها هذا الحكم الأخير في تأسيس قضائه بعدم قبول طلب الخبرة، وإنما أوردها ضمن تعليلاته فقط في سياق بيانه لأحد أهم الآليات المخولة قانونا لأقلية الشركاء لمراقبة أعمال التسيير التي يقوم بها جهاز تسيير الشركة، وبسبب ذلك فإن ما وقع التمسك به في هذا الخصوص ليس من شأنه النيل من سلامة القرار المطعون فيه. ولم يكن من شأن إثبات الطالب بمقتضى الاتفاقية المبرمة بينه وبين المطلوب التزام هذا الأخير بتفويته له فيلا بمشروع الوالدية نظير تفويته حصصه في الشركة، أو إثباته تفويت العقار موضوع الرسم العقاري عدد ()، أن يحمل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على اتخاذ موقف مغاير
بشأن طلبي الخبرة المتعلقين بالعقارين المذكورين لذلك الذي انتهى إليه الحكم المستأنف، في ظل ثبوت عدم تنفيذ الطالب لالتزامه بتفويت حصصه للمطلوب مع ما يستتبع ذلك من عدم أحقيته في مطالبة المطلوب بتنفيذ التزاماته المقابلة لذلك الالتزام، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.