محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/3/3/1522 — قرار عدد: 2017/676 — بتاريخ: 2017-11-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الدفع بعدم القبول: حيث أثار المطلوب الدفع بعدم قبول مقال النقض شكلا بدعوى عدم تضمينه وقائع النازلة وأسباب الطعن، إذ أنه يرمي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/04/11 دون أن يتضمن بيان وقائع الدعوى المتعلقة بهذا الملف بل تضمن وقائع تعود لملف آخر بين نفس الأطراف بموضوع مختلف عن موضوع القرار المطلوب نقضه، لأنه يتعلق بالفسخ - ملف عدد 9756-6-2010- الذي حاز قوة الشيء المقضي به بمقتضى شهادة بعدم الاستئناف، وبمقتضى قرار استئنافي قضى بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل. بينما القرار المؤيد للحكم الابتدائي عدد 5458-8202-2014 يتمحور موضوعه في الأداء واسترجاع مبالغ بمناسبة العقد المفسوخ الذي انتهى بشأنه النقاش والحال أن نازلتي الأداء والفسخ مختلفتين ولكل مسطرة خصوصياتها وإجراءاتها مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب بعلة تضمينه وقائع لا تعود للقرار المطعون فيه بالنقض. لكن، حيث إن عريضة النقض وإن كانت تشير إلى وقائع الدعوى المتعلقة بفسخ العقد بين الطرفين التي هي فعلا سابقة عن الدعوى التي صدر بخصوصها القرار المطلوب نقضه حاليا، إلا أن

تطبيق قانون المسطرة المدنية

المقال تضمن باقتضاب الإشارة إلى وقائع القضية الصادر فيها القرار رقم 4444-8202-2015 كما يلي: "وبتاريخ 2014/06/03 تقدم (المعطي (ح) وأبناؤه) بنفس الدعوى ولكن هذه المرة باسمه الشخصي ملف عدد 5458-8202-2014 في مواجهة العارض وأبنائه والذي صدر فيه حكم ابتدائي قضى بأداء مبلغ 351.300 دولارا بالدرهم المغربي بتاريخ التنفيذ مع الفوائد القانونية، من تاريخ الطلب ... وأن العارضين في الوقت الذي ينتظرون فيه تبليغهم بالحكم المذكور فوجئوا باستدعاء محكمة الاستئناف التجارية بناء على استئناف المطلوب ضده في الملف عدد 4444-8202-2016 مما جعلهم يتقدمون في نفس الملف ونفس الوقت باستئناف فرعي والذي صدر فيه القرار موضوع الطعن الحالي بالنقض. " وبالتالي فعريضة النقض تضمنت تلخيصا موجزا لوقائع القضية، فضلا عن أسباب الطعن مما يجعلها مستوفية لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية ويقتضي رد الدفع بعدم قبولها. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومستنداته ومن القرار المطلوب نقضه أن كريبينيوك (م) النائب عنه عبد الرحيم (١) تقدم بتاريخ 2014/6/3 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق أن استصدر في مواجهة المدعى عليه أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3577 بتاريخ 2012/03/19 في الملف التجاري عدد ( ... )، قضى بفسخ العقد الذي يربطهم معه المصحح الإمضاء بتاريخ 2001/10/31 تحت رقم 1134-01 وكذا ملحقه المصحح الإمضاء بتاريخ 2001/12/25 تحت رقم 40925 والمتعلقين بالاتفاق المنصب على الرسم العقاري عدد ( ... ) وملحقاته، والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا قدره 100.000 درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات وأن العقد المذكور وكذا ملحقه المحكوم بفسخهما كانا ينصان على التزام المدعى عليه أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه بأن یفوت للعارض 50 في المائة من الرسم العقاري عدد 10226-25 و50 في المائة من مواد التجهيز المثبتة على الأرض موضوع الرسم العقاري المذكور و50 في المائة من التجهيزات المفصلة بملحق العقد والكل بثمن

إجمالي قدره 12.000.000 درهما، تم تخفيضه بموجب ملحق العقد المذكور إلى 11.000.000 درهما، يؤديها المشتري على شكل دفعات وذلك بالحساب البنكي الذي يحدده البائع، وأنه تنفيذا للاتفاق وبناء على تعليمات المشتري حول له ما مجموعه 490.601 دولارا أمريكيا. وأنه بعد فسخ العقد أصبح محقا في استرجاع المبلغ المذكور وأن الحكم الصادر لفائدته أصبح نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به، لذلك التمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له تضامنا فيما بينهم مبلغ 490.601 دولارا أمريكيا أو ما يعادله في ذلك الوقت بالدرهم المغربي مبلغ 5.562.080 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم عدد 3577 بتاريخ 2012/03/19 ... وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 351.300 دولارا بالدرهم المغربي بتاريخ التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى

تطبيق قانون المسطرة المدنية

لكل واحد منهم وتحميلهم الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات. استأنفه كريبينيوك (م) النائب عنه عبد الرحيم (1) أصليا، كما استأنفه المعطي (ح) ومن معه فرعيا وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات، صدر القرار بقبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالبون القرار بخرق قاعدة قانونية أضر بحقوقهم، ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية قضت بعدم قبول استئنافهم الفرعي بعلة أنه كان لزاما أن يكون استئنافهم أصليا وليس فرعيا ما دام ليس أي جزء أنفع لهم فخالف القرار مقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على أنه: "يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم، ويكون كل استئناف ناتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال ... " وهي قاعدة قانونية آمرة ترتب عن مخالفتها أضرار بحقوق الطالبين وعرض مصالحهم لعدة أضرار مادية مما يستوجب نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه من عدم قبول الاستئناف الفرعي بما يلي: " ... أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين أنه صدر في كليته ضد المستأنفين فرعيا ولم يصدر بأي شكل من الأشكال بصفة جزئية لصالحهم وبصفة جزئية لغير صالحهم، وأن الاستئناف الفرعي لا يمكن تقديمه إلا من قبل الطرف الذي صدر الحكم المستأنف لصالحه في شق منه وفي شق منه لغير صالحه وأما الطرف الذي صدر الحكم لغير صالحه في جميع مقتضياته فلا يمكن أن يطعن في الحكم إلا بالاستئناف الأصلي ." في حين أن الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه " يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم "، وإن عبارة "في جميع الأحوال " تفيد أنه يحق للمستأنف عليه أن يطعن في الحكم سواء أكان صادرا لغير فائدته كليا أو جزئيا، خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي أضاف شرطا غير وارد في نص القانون فجاء خارقا له مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير وعبد الاله ابو العياد أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.