محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5449 — قرار عدد: 2021/240 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/09/04 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 763 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/04/24 في الملف عدد: 2011/7207/2017 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر .1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة (ت.ر) تقدمت بتاريخ 01 مارس 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنه سبق لها أن تعاقدت مع المركز الاستشفائي الإقليمي لطانطان بمقتضى الصفقة عدد 2013/02 من اجل القيام بتزويد المستشفى والمرضى بالوجبات اليومية مقابل مبلغ سنوي قدره 675724،50 درهم، موضحة بأنها بدأت في تنفيذ التزامها وأنجزت المطلوب منها حسب العقد، غير أن المدعى عليه توقف عن أداء مستحقاتها بدون سبب، وأنه مازال بذمته مبلغ 416825,20 درهم، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ الدين المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 100000,00 درهم والصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة بعدم الإختصاص المحلي للمحكمة وصدور حكم تحت عدد 1475 بتاريخ 2016/4/13 بعدم الإختصاص المحلي للمحكمة وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بأكادير، وبعد الإحالة وجواب الوكيل القضائي في الموضوع وإجراء بحث ثم إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد إبراهيم (١) وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/1079 على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الصحة - المركز الإستشفائي الإقليمي لطانطان ) بأدائها للمدعية مبلغ 416825,20 درهم وبتعويض عن التماطل قدره 20000,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل، استأنفه الطرف الطالب امام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه جزئيا فيما قضى به من تعويض عن التماطل والحكم تصديا برفض الطلب بشأنه وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة ردت دفعه المتعلق بخرق حقوق الدفاع معتبرة أن الاستئناف يترتب عنه إعادة نشر الدعوى من جديد، وأنه حرم من حق التقاضي على درجتين إذ أن نشر الدعوى من جديد امام محكمة الدرجة الثانية يجعله أمام مناقشة واحدة للنازلة عوض مناقشتین، وأنه یناسب نقض القرار.

لكن حيث إن استئناف الأحكام يعني إعادة الفصل في القضية من جديد من حيث

الوقائع والقانون من قبل محكمة الدرجة الثانية تبعا للأثرين الناقل والناشر للاستئناف، والمحكمة لما ردت السبب المتمسك به بكون الأثر الناقل للاستئناف يتيح لذي المصلحة إعادة مناقشة القضية وبسط كافة أوجه دفاعه وفقا لما يراه مناسبا، تكون قد بنت قضاءها على أساس، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

في باقي وسائل النقض مجتمعة للارتباط : حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بعدم إرتكازه على أساس، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة بخرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية إلا أن المحكمة ردت هذا الدفع، وأن الفصل المذكور واضح في وجوب إستدعاء جميع الأطراف ووكلائهم تحت طائلة البطلان، وأن المطلوبة في النقض زعمت وفاءها بما التزمت به وفق ما اتفق عليه، وأن إثبات الوفاء بالالتزامات في إطار الصفقات العمومية يقتضي الإدلاء بكشف حسابي نهائي موقع ومقبول من قبل جميع الأطراف، وهو ما ينتفي في النازلة، وأن المحكمة تبنت ما قضت به محكمة الدرجة الأولى والتي استندت بدورها من أجل التصريح بمديونية الإدارة على خبرة معيبة شكلا وباطلة موضوعا، إذ أن الخبرة لا يلجأ إليها لإعداد الحجة للخصم ولكن لأجل استيضاح أمور تقنية استعصى على القاضي الإحاطة بها لخروجها عن إختصاصه، وأن المحكمة لما تبنت ما جاء في تقرير الخبرة ودون إستناد لسلطتها التقديرية وكذا لمقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية الذي يجعل المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأي الخبير، تكون قد حورت الغاية من اللجوء لهذه الخبرة وهي أخذ الرأي في أمور تقنية، وأنه يتعين نقض القرار. لكن حيث إنه وخلافا لما تمسك به الطرف الطالب بخصوص خرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، فإنه بالاطلاع على تقرير الخبير السيد الحسين (١) يتبين أن هذا الأخير قام باستدعاء جميع الأطراف والذين توصلوا بالاستدعاء حسب الإشعارات بالتوصل المرفقة بالتقرير المذكور، إذ توصل كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة والوكيل القضائي للمملكة بالاستدعاءات الموجهة إليهم في 2018/6/19 وتخلفوا عن الحضور وتوصل مدير المركز الاستشفائي وحضر عنه السيد (ض. ١) المدير بالنيابة للمركز الاستشفائي الإقليمي

الحسن الثاني بمندوبية وزارة الصحة بإقليم طانطان، ومن جهة أخرى فانه يتبين من وثائق الملف

وخاصة ورقة الإرسال الصادرة عن مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بطانطان بتاريخ 31 دجنبر 2014 توجيه هذا الأخير لنسخ مطابقة للأصل من كشف الحساب المؤقت رقم 2 والأخير لسنة 2014 ومحضر التسليم المؤقت وكشف الحساب النهائي ومحضر التسليم النهائي موضوع الصفقة الإطار عدد 2013/02 للخازن الإقليمي بطانطان، وهو الإرسال عدد 591 الذي توصلت به الخزينة في 31 دجنبر 2014، وهي الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة والموقعة من طرف الآمر بالصرف الثانوي والمهندسة رئيسة القسم الإقليمي للصحة البيئية، كما أن مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بطانطان أدلى بجلسة البحث لتاريخ 2017/01/31 بمذكرة يقر فيها بعدم تسوية مستحقات الشركة بسبب العطب التقني الواقع في النظام المعلوماتي للتدبير المندمج للنفقات، موضحا بأنه تم إيداع نسخة من ملف الأداء للمستحقات المذكورة لدى الخازن الإقليمي بطانطان يوم 2014/12/31، وهي المعطيات التي أوضحها تقرير الخبرة واستند في استنتاجاته الى الوثائق المدلى بها والتي تفيد كلها أحقية الشركة المطلوبة في المبالغ التي تطالب

بها، والمحكمة لما عللت قرارها بأن الخبرة أنجزت طبقا لأحكام الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وأن الخبير حدد ما انتهى إليه في خلاصاتها إستنادا إلى الوثائق المتعلقة بالصفقة وإلى ماصرح به مدير المستشفى الإقليمي لطانطان بخصوص سبب عدم أداء باقي مستحقات الشركة والمحدد في مبلغ 416825,20 درهم، معتبرة أن ذلك يؤكد أن هذه الأخيرة قد نفذت جميع التزاماتها وفقا لما هو محدد بعقد الصفقة مما يجعلها محقة في طلبها، تكون قد بنت قضاءها على أساس، والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعيه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بلكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.