محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/9/6/13110 — قرار عدد: 2021/189 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ج)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 15 فبراير 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 13 فبراير 2019 في القضية ذات العدد 17/2611/561، والقاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءته من جريمتي السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وانتهاك حرمة مسكن، والحكم عليه من جديد من أجلهما بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن الطاعن كان في حالة سراح خلال أجل النقض وأودع الوجيبة القضائية وفق ما تقتضيه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (م.ك)، المحامي بهيئة أكادير، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول.
وفي الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه، دون الأخذ بعين الاعتبار إنكاره خلال مراحل الدعوى، وكون الشكاية كيدية الغرض منها هو الزج بالطاعن في السجن
والتملص من أداء مبلغ الدين، ودون مراعاة التناقض في شهادة الشاهدين المعتمدة شهادتهما في إدانته، وهما زوجة المشتكي التي لها مصلحة في النزاع (متمثلة في التملص من أداء مبلغ الدين المترتب على عاتق زوجها)، والتي كانت صرحت تمهيديا بأن الهجوم كان حوالي الساعة السابعة صباحا ومن طرف أشخاص تجهلهم؛ وكذا المسمى ( !. غ) الذي شهد بأن الواقعة كانت حوالي الساعة العاشرة صباحا وبأن أحد الجناة كان يحمل كيسا لا يعلم ما بداخله ولم يذكر أن أيا من المتهمين كان يحمل سكينا، علما أنه لم يتم الاستماع إليه لا تمهيديا ولا في التحقيق الإعدادي ولا أمام محكمة الدرجة الأولى، ولم يحضر الواقعة؛ والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون،
مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كانت تصريحات الأطراف والشهود تخضع في تقييمها للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه، معتمدة في ذلك على شهادة زوجة المشتكي المسماة (ي.١) مجلسا بيمينها بأن المتهمين (الطاعن أحدهم) هاجموها بمسكنها واستولوا منه على مبلغ مالي؛ هذه الشهادة - غير المجرح فيها - والتي بعد تقييمها بحكم ما تستقل به المحكمة من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل إثبات، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن لما أدين من أجله، ولم تأخذ بما سوى ذلك مما تمسك به لتبرير براءته، بعد أخذها ما أخذت به لاطمئنانها إليه وطرحها ما لم تقتنع به، فتكون بذلك قد طبقت على نحو سليم مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، مما كان معه قرارها معللا بما فيه الكفاية وتبقى الوسيلة على غير
أساس.
وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع. ج)، ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 13 فبراير 2019 في القضية ذات العدد 17/2611/561، وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: عبد الواحد الراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط منير العفاط.