محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/982 — قرار عدد: 2016/304 — بتاريخ: 2016-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 433 الصادر بتاريخ 2015/05/19 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة في الملف عدد 14/1606/497، أن المدعيات فاطمة (أ) ومن معها المذكورة أسماؤهن بالمقال تقدمن بتاريخ 2013/08/16 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة - بمقال عرضن فيه بأن العارضة الأولى فاطمة (أ) زوجة المدعى عليه علي (ح) الذي أنجب معها البنات: فكرية، إكرام، نعيمة وذكرى، وهن غير متزوجات، وأن المدعى عليه توقف عن الإنفاق عليهن منذ 18 سنة، والتمسن الحكم عليه بأدائه للمدعية الأولى نفقتها بحسب 150 درهما يوميا ونفقة البنات الأربعة بحسب 120 درهما يوميا لكل واحدة منهن ابتداء من سنة 1995 وتوسعة العيدين بحسب 4000 درهم عن كل موسم مع الاستمرار. وأجاب المدعى عليه بأن المدعيات تعشن معه بمنزل واحد، وأن البنت فكرية راشدة وتشتغل والتمس رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث مع الأطراف. وبعد إجراء بحث مع الطرفين وأداء المدعى عليه اليمين على أنه كان ينفق على المدعية وبناته إلى حدود الطلاق وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/04/17 حكما بتمكين المدعية فاطمة (أ) من نفقتها بمبلغ 400 درهم شهريا من فاتح ماي 2006 إلى تاريخ التطليق المصادف ل: 2013/11/14، ونفقة البنات الأربع بحسب 400 درهم شهريا لكل واحدة منهن ابتداء من 2013/08/16، وعن توسعة العيدين حسب مبلغ 500 درهم عن

قضايا الأحوال الشخصية

عبد الفطر، ومبلغ 1000 درهم عن عيد الأضحى لهن جميعا ابتداء من نفس التاريخ، فاستأنفه المحكوم عليه. وبعد جواب المستأنف عليهن وإجراء بحث، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبات رغم استدعائهن. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بفرعيها بخرق القانون المتخذ من خرق

قاعدة فقهية وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تبنى تعليلات الحكم الابتدائي التي جاءت مخالفة للقانون لأن الطاعن والمطلوبة يسكنان بمنزل واحد. والقرار لما اعتمد قرينة الانفصال في المساكنة مؤقتا للقول بأن الطالب لم ينفق على زوجته وبناته يكون قد خالف القانون وخلط بين قواعد الإثبات في القانون المدني وبين مدلول الشاهد العرفي في الفقه الذي له مدلوله من الناحية الفقهية والقانونية، إذ اعتبر أن قول الزوج هو المصدق بيمينه لأن العلاقة الزوجية قائمة، وأن تعليل القرار غير سليم لما اعتبر قرينة وجود المستأنف عليهن بنفس المسكن غير قائمة على أساس، واعتبر أن الطاعن لم يدل بما يثبت إنفاقه على زوجته وبناته، في حين أن قوله بالنفقة مع يمينه تعد حجة كافية للاعتماد بصحة أقواله لأن سكن الزوج مع زوجته وأبنائه في بيت واحد حجة قاطعة لتصديقه في قوله، والمطلوب ضدها لم تتقدم بدعوى النفقة إلا بعد تقديم الطالب لدعوى التطليق للشقاق، مما يجعل ما ذهب إليه القرار المطعون فيه تحريفا للقانون وانعداما في التعليل يعرضه للنقض.

حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بمقتضى قواعد الفقه، فإنه إذا تنازع الزوجان حول الإنفاق من عدمه خلال فترة الزواج، والزوج حاضر بالبلد أو غائب ولم ترفع الزوجة خلال غيابه، فإن المحكمة تعتمد قول الزوج مع يمينه لأنه يعتبر حائزا لزوجته بمقتضى عقد الزواج، والقول قول الحائز كما للبرزلي: ما لم ترفع دعواها حالة غيبته فيقضى لها من تاريخ الرفع مع يمينها، كما بينه الشيخ التسولي والشيخ التاودي في شرح التحفة بالجزء الأول، عند قول الشيخ

إبن عاصم:

نفقة لها وبعد أن رجع

فالقول قوله مع اليمين

قبل إیابه لیقوی ما ادعت

ومن يغب عن زوجة ولم يدع ناكرها في قولها للحين

ما لم تكن لأمرها قد رفعت

قال شارحاه المذكوران، " القول لها مع يمينها من يوم الرفع وإلا فله". والمحكمة لما اعتبرت

أن وجود الزوجة والأبناء مع الملزم بالنفقة قرينة يمكن دحضها، واستمعت لبنات الطاعن رغم أن شهادتهمن غير عاملة في التراع لاستفادتهن منها تكون قد أساءت تطبيق القاعدة الفقهية المشار إليها

وهي بمثابة قانون، مما يعرض القرار للنقض.

قضايا الأحوال الشخصية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.