محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/2/5/3086 — قرار عدد: 2022/42 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/12/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى إيقاف التنفيذ رقم 36 الصادر بتاريخ 2021/05/04 في الملف رقم 2021/1501/28 عن محكمة الاستئناف بورزازات.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم قبول الطلب:

حيث تهدف الطالبة إلى إيقاف تنفيذ القرار المشار إلى مراجعه أعلاه، غير أنه لم يعد مخولا قانونا لمحكمة النقض صلاحية البت في الطلب المتعلق بإيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في القضايا الاجتماعية بموجب التعديل الذي طرأ على الفصل 361 من ق.م.م بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1993، على اعتبار أن الفقرة الأولى منه تعطي هذه الصلاحية لمحكمة الموضوع فقط في ثلاث حالات محددة، وأما محكمة النقض قصد منح لها ذلك بصفة استثنائية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من نفس الفصل في طلب "إيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء"، مما يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة خالد بنسليم والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وادريس بنستي، حميد ارحو، ومحمد مزي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.