محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/419 — قرار عدد: 2021/146 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/05 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (و) والرامية إلى نقض القرار رقم 05 الصادر بتاريخ 2017/01/18 في الملف عدد 16/1622/315 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب عادل (د) تقدم بتاريخ 27 أكتوبر 2014 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور عرض فيه أن المدعى عليها (ق) زهرة زوجته، وأنه أنجب معها بنتا اسمها (ر) المولودة في 2012/11/25، وأن العلاقة الزوجية أصبحت غير مستقرة لوجود مشاكل، خاصة وأن المدعى عليها لا تعامله معاملة حسنة، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها مع طلب مقابل أنها لا تسلم بما جاء في مقال المدعي، لأنه هو من أهملها، وتركها دون نفقة وطردها من بيت الزوجية بعد الاعتداء عليها بالضرب والسب والشتم،
والتمست الحكم بمستحقاتها، واعتبار الزوج مسؤولا عن الطلاق. وفي الطلب المقابل الحكم لها بنفقتها ونفقة البنت (ر) بحسب 2000 درهم لكل واحد منهما من 2014/10/15 وأجرة سكن البنت 2000 درهم، وتوسعة أعيادها أي البنت 10.000 درهم سنويا، وإرجاعه لها حوائجها المفصلة بعقد الشوار عينا ان وجدت، أو أداء قيمتها ان هلكت المحددة في مبلغ 12.000 درهم. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/07/19 حكما بتطليق المدعى عليها (ق) زهرة من زوجها عادل السكن خلال العدة: 3000 درهم وواجب الحضانة 100 درهم، وواجب سكن البنت (ر) 200 درهم شهريا، واسناد حضانتها لوالدتها، وتمكين الأب من صلة الرحم بها كل يوم أحد من كل أسبوع واليوم الثاني من عيدي الفطر والأضحى وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليه فرعا بأدائه للمدعية نفقتها ونفقة البنت (ر) في مبلغ شهري قدره 500 درهم لكل واحد منهما من 2014/10/15 إلى تاريخ الحكم بالتطليق بالنسبة للزوجة، ومع الاستمرار بالنسبة للبنت، مع إلزامه بإرجاع الحوائج المحددة في صالون مغربي عبارة عن سداريات من الخشب وثلاجة صغيرة، وآلة تصبين وتلفاز سامسونغ 32، وقنينتين من البوتان الحجم الصغير، وفيترينا، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان المدعى عليها أصليا والمدعى فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف تصديا وتداركا للإغفال الذي اعترى الحكم المستأنف بشأن طلب توسعة الأعياد على المدعى أصليا، وبأدائه لفائدة المدعى عليها فرعيا عن البنت (ر) مبلغ 1000 درهم من قبل توسعة الأعياد الدينية عن الفترة ما بعد الطلاق إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبتأييد الحكم المستأنف مبدئيا في باقي ماقضى به، مع تعديله جزئيا بالرفع من تكاليف سكن المحضونة وجعلها محددة في مبلغ 400 درهم شهريا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أوردت في تعليلها ما انتهى إليه الحكم المستأنف بخصوص المتعة ونفقة البنت والحوائج، دون أن تتأكد من وقائع الدعوى، وما يدعيه كل طرف، خاصة وأنها أكدت أن المسؤولية في الطلاق يتحملها المطلوب، وأن ما قررته المحكمة من مستحقات لا ينسجم مع حجم الأضرار التي لحقتها، واعتبرتها غير مثبتة للحوائج، مع أنها أدلت بعقد الشوار المتضمن للحوائج المطلوبة وأن إنكار المطلوب لبعض الحوائج دون أخرى الهدف منه التملص من الحق والإضرار بها، خاصة وأنه لم يدل بخلاف ما ورد بعقد الشوار، وأنها طالبت بإجراء بحث شخصي إلا أنه بقى بدون جدوى. والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار بخصوص اليمين على باقي الحوائج التي لم يتم الإقرار بها. ذلك أنه من المقرر فقها أنه عند إنكار الزوج لها ولا إثبات على استيلائه عليها، والتزامه بضمانها، فعليه اليمين، عملا بما في البهجة على التحفة لدى قول ابن عاصم: "ولا ضمان في سوى ما أتلفت **
مالكة لأمرها العلم اقتفت".
والمحكمة مصدرة القرار لما لم تحكم على المطلوب المنكر لباقي الحوائج باليمين، مادام لم يثبت استلاؤه عليها والتزامه بضمانها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وخرقت القاعدة الفقهية أعلاه، وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق. وبخصوص ما أثير حول تحديد المستحقات فإن تقديرها مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. وإذ المحكمة حددتها فيما ذكر، آخذه بعين الاعتبار مدة الزواج الذي تم في 2011/09/07 والوضعية المادية للزوج، استنادا إلى مبدأ الملاءة، مادام لا يوجد ما يثبت دخله، أمام تصريحه بجلسة البحث أنه عاطل عن العمل، وكذا أسباب الطلاق ومدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق، وحالة التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، طبقا للمواد 84 و 85 و 189 و 190 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وأن ما أثير حول إجراء بحث فان ذلك مما يدخل في إجراءات التحقيق التي تدخل في سلطة المحكمة، وأنها لما لم تر حاجة إليه، مادام قد توفر لها ما يكفي لحمل قضائها عليه، فإن عدم الاستجابة له يعتبر ردا ضمنيا منها عليه، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص اليمين على باقي الحوائج التي لم يقر بها، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، طبقا للقانون، وبرفض الطلب في الباقي، وتحميل المطلوب نصف المصاريف، وإعفاء الطاعنة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد العزيز وحشي ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.