محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/16875 — قرار عدد: 2021/517 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبي النقض المرفوعين احدهما من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير وثانيهما من المطالب بالحق المدني ايدي ايت (ح) بمقتضى تصريحين افضيا بهما الاول بتاريخ 2020/7/2 والثاني بتاريخ 2020/6/29 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتنغير الراميين الى نقض القرار الصادرعن غرفة الاسئتنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/6/24 في القضية عدد 20/132 والقاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بشهرين حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 8000 درهم مع ارجاع الحالة الى ما كانت عليه والحكم تصديا ببرائة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية التابعة وتحميل كل مستانف صائر استئنافه مجبرا في الادنى بالنسبة للطرف المدني . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبعد ضم الملفين عدد 16874و 2020/16875 للارتباط. ونظرا لعريضتي النقض المدلى باحداهما من لدن وكيل الملك اعلاه وباخرهما من لدن الطرف المدني بواسطة نائبه الاستاذ عبد الفتاح (ش) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الفريدتين المتخدتين في مجموعهما من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني ذلك ان الشهود المستمع اليهم ابتدائيا اكدوا حيازة المشتكي لموضوع النزاع وانتزاعها من طرف المطلوبين الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الغت الحكم المذكور وقضت ببراءة المطلوبين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية مستندة في ذلك على تصريحات شهود المتهمين مستبعدة تصريحات شهود الاثبات بعلة تناقضهم بخصوص مدة وحيازة المشتكي دون ان تبين اوجه هذا التناقض علما بان افادة الشاهد (١. ع) بكون
ابن الطرف المدني هو الحائز للمدعى فيه وتصريح الشاهد الثاني (ح.ب) بان الطرف المدني نفسه هو من يستغل موضوع النزاع يؤكدان حيازة هذا الاخير مما جعل قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على اساس مما تبرر التصريح بنقضه وابطاله.
بناء على المواد 365-5345370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث تبين بعد الرجوع الى تنصيصات القرار المطعون فيه ان المحكمة مصدرته قضت بالغاء الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه وصرحت ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستبعدة شهادة شاهدي الطرف المدني اعلاه بعلة التضارب في اقوالهم دون ان تعمل على سماعها لكافة الشهود المستمع اليهم في المرحلة الابتدائية وهم محمد (ا. ح) -محمد (ا. ض)- محمد (ك)- الحسين (م)- ومحمد (ص) بصفة قانونية وتقارنها مع باقي الشهادات لاختلافها وتكون على ضوء ذلك ثبوت او انتفاء عناصر فصل المتابعة رغم الغائها للحكم الابتدائي فجاء تبعا لذلك قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه ويستوجب التصريح بنقضه وابطاله. لأجله ومن غير مناقشة باقي ما استدل به على النقض. قضت بضم الملفين عدد 10874-2020/10875 وبنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتنغير بتاريخ 2020/6/24 في القضية عدد 2020/132 وباحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء الصائر وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وعادل الايسر، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة