محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/13062 — قرار عدد: 2022/22 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بتصريح قدمه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بها بتاريخ 2021/01/26، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/01/25 في القضية عدد 2020/2602/741، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (ع. ب) من جنحة النصب. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ نور الدين بسبوس نائب الوكيل العام للملك، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة: المتخذة من خرق قواعد قانونية جوهرية منصوص عليها في المواد 286، 290، 293، 364

و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 540 من القانون الجنائي وفساد التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي ببراءة المطلوب من جنحة النصب متبنيا علله وأسبابه، المتمثلة في إنكاره وخلو الملف من وسائل الإثبات وانعدام العناصر التكوينية لجنحة النصب، والحال أن المطلوب استعمل الاحتيال لإيقاع المشتكين في الغلط بتأكيدات خادعة عندما أوهمهم بأنه سيتوسط لهم لدى شركة "ك" للعمل كأجراء بأجر شهري قدره 7.000,00 درهم، مقابل دفعهم مبلغ 25.000,00 درهم لكل واحد كواجب انخراط، واستقبلهم في شقته بمدينة مراكش. وأكد لهم بأن فروع الشركة التي سيشتغلون لديها تتواجد بمدينة مراكش عكس ما أثبتته وثائق الملف بأنها تتواجد بأبو ظبي وأخرى تفيد تواجدها بدبي، وبذلك يكون قد أخفى عنهم حقيقة تواجد فروع الشركة، وكون المبالغ التي سلموها لا تعتبر واجبات انخراط وإنما ثمن شراء منتجات الشركة التي تمنح لكل مشتر شهادة ممثل مستقل للشركة ولا يعتبر أجيرا أو موظفا تابعا لها، وأن المطلوب اعترف بذلك تمهيديا، ودفعهم إلى المساس بمصالحهم المالية مقابل حصوله على عمولة قدرها 5000,00 درهم عن كل شخصين يستقطبهما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بتعليل عام ومجمل وخرقت القواعد القانونية المشار إليها، ولم تبين سبب عدم اقتناعها ولم تناقش الوثائق المدلى بها وعرضت قرارها للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة النصب واعتمدت في ذلك شأنها شأن الحكم الابتدائي المؤيد على إنكاره وعدم استعماله أية وسائل احتيالية في حق المشتكين، الذين وقعوا بمحضر إرادتهم عقود انتماء لشركة "ك" تضمنت الحقوق والالتزامات المترتبة عنها. وأن المطلوب لم يتسلم أي مبلغ مالي لفائدته الشخصية، واعتبرت أن هذه الوقائع لا تنطبق عليها عناصر الفصل 540 من القانون الجنائي، دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت عناصر الواقعة المذكورة تنطبق عليها مقتضيات الفصل 58 من قانون حماية المستهلك، ما دامت المحكمة غير ملزمة بالتقيد بمتابعة النيابة العامة، كما أنها لم تناقش تصريحات المطالبين بالحق المدني بأن المطلوب أوهمهم بالعمل بشركة بمدينة مراكش بأجر شهري قدره 7000,00 درهم، وتسلم من كل واحد منهم مبلغ 25.000,00 درهم، واستقبلهم في شقته بمدينة مراكش، وقعوا عقودا سلمها لهم في المقهى، وتصريحات المطلوب بأنه فعلا استقبل المطالبين بالحق المدني في شقته واقترح عليهم الاشتراك في شركة للتسويق يوجد مقرها بدولة ماليزيا ولها فروع بالمغرب منها فرع بمدينة مراكش ووقعوا عقودا في المقهى التي يتخذها ممثلو الشركة مقرا لها، ولم تتحقق من ظروف

تسليم المبالغ المالية ولمن تم تسليمها بالنظر لما تمسك به كل طرف والاستماع إلى من ادعى المطلوب أنهم ممثلين للشركة، للتأكد من توفر عناصر جنحة النصب أو تطبيق مقتضيات ظهير حماية المستهلك المشار إليه إذ أنه من المقرر إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى ثبت لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف وملابسات الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذكر تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة

انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/01/25 في القضية عدد 2020/2602/741 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.