محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/982 — قرار عدد: 2022/836 — بتاريخ: 2022-07-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 03 يونيو 2019 تقدم الطاعنون (المطلوبون) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضوا فيه أن الهيئة النيابية لـ (أ. ع. أ) جماعة (ت) قيادة (ر) أصدرت قرارا نيابيا عدد 02 بتاريخ 2013/12/07 قررت بمقتضاه بأنهم لا ينتمون إلى فخدة (أ. خ. ع) (أ. ع. ع)، بعلة أنهم ينحدرون من قبائل (أ.ي) و(أ.ط.ب) عمالة (م)، وأنهم بتاريخ 2014/09/22 تقدموا بمقال استئنافي وملحق استئنافي من أجل الطعن في القرار النيابي أعلاه أمام الجهة المختصة وسجل له ملف تحت رقم 1048، وأنهم منذ تاريخ الطلب وهم يترددون على مديرية الجماعات من أجل إصدار قرار يخص طعنهم لكن بدون جدوى، إلى أن فوجئوا بمراسلة صادرة عن عمالة إقليم (!) بتاريخ 2016/07/25 تتضمن مراسلة صادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 2016/06/29 والتي يحيل من خلالها الطاعنين في القرارات النيابية على القضاء، وأنهم بتاريخ 2019/03/01 قاموا بتوجيه إنذار قانوني إلى رئيس مجلس الوصاية يذكرونه فيه بأنه سبق لهم أن تقدموا بطعنهم ضد القرار النيابي أعلاه، ملتمسين الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير الداخلية بخصوص الطعن بإلغاء القرار النيابي عدد 02 الصادر بتاريخ 2013/12/07 الصادر عن الهيئة النيابية لــ (أ. ع. ع)، جماعة (ت) قيادة (ر) دائرة (ز) عمالة إقليم (!) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب الجماعة النيابية وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الضمني بعدم بت مجلس الوصاية في الطعن بإلغاء القرار النيابي عدد 02

الصادر بتاريخ 2013/12/07 الصادر عن الجماعة النيابية لــ (أ. ع. ع)، جماعة (ت) قيادة (ر) دائرة (ز) عمالة إقليم (1) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الوحيدة للطعن:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل،

ذلك أن المحكمة مصدرته انطلقت من أن مجلس الوصاية هو الجهة المختصة بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد لوائح ذوي حقوق الجماعات السلالية، والحال أن الجهة الوحيدة المخول لها وضع لوائح ذوي الحقوق هي الهيئة النيابية سواء تعلق الأمر بلوائح نهائية أو مؤقتة لتوزيع مدخرات الجماعة أو الاستفادة من أنصبة جماعية، وأن موضوع الطعن بالإلغاء الحالي هو القرار الضمني لوزير الداخلية بعدم البت في الاستئناف المقدم من طرفهم في القرار النيابي الذي حرمهم من التسجيل في لوائح ذوي الحقوق الخاصة بالجماعة السلالية لــ (ا. ع. ع)، وأن السيد وزير الداخلية غير مختص بالنظر في الطعون بالاستئناف المقدمة ضد قرارات الجماعة النيابية الخاصة بوضع لوائح ذوي الحقوق، وفق ما أكده في رسالته عدد 4440 المؤرخة في 2016/06/15 التي جاء فيها ما يلي: "إن اختصاص مجلس الوصاية ينحصر في التراعات الخاصة بين ذوي الحقوق لتوزيع الانتفاع بصفة مؤقتة، وأن الهيئة النيابية هي الجهة الوحيدة المخول لها وضع لوائح ذوي الحقوق بما فيها المعايير

المعتمدة لمنح صفة ذي حق كما أشارت إلى أنه يتعين إخبار المعنيين بالأمر بإمكانية اللجوء إلى القضاء، وبالتالي فإن مجلس الوصاية لم يبت في الطعون المقدمة من طرف المطلوبين في النقض، ومن جهة أخرى فإن الجهة المطلوبة في النقض على الرغم من إقرارها في المقال الافتتاحي بأن عامل إقليم (!) راسلها بتاريخ 2016/07/25 لإخبارها بأن الطعون في لوائح ذوي الحقوق يتوجب تقديمها أمام القضاء مرفقا برسالة وزير الداخلية المؤرخة في 2016/06/29، كما أن السيد قائد قيادة (ر) وجه كتابا لأحد الطاعنين وهو السيد (خ.م) لإخباره بنفس الأمر، وهو ما يعني أنه لا وجود لأي قرار ضمني للسيد وزير الداخلية برفض النظر في استئنافها، وأنه خلال عملية إعداد لوائح ذوي الحقوق لفخدة (أ. خ. ع)، فرقة (أ. ع. ع)، الجماعة السلالية لـ (ا. ح.٥) بتاريخ 2018/10/03، في إطار الدورية الوزارية عدد 8376 الصادرة بتاريخ 07 شتنبر 2018، المتعلقة بضبط وإحصاء العنصر البشري، تقدم المدعون بتسجيل طعونهم في هاته اللوائح بعدما تبين لهم عدم إدراج أسمائهم بها، وتمت دراستها من طرف الهيئة النيابية المعنية، التي اتخذت قرارات بشأنها تقضي بعدم انتماء السيد (خ.م) ومن معه للجماعة السلالية، وأن حق الجهة المطلوبة في النقض في المنازعة في مشروعية قرار الجماعة النيابية يعود للقضاء، وهو الأمر الذي تم إخبارها به ولم تستنفذه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قضائها إلى أن

تقديم الطعن بالاستئناف ضد قرار الجماعة النيابية من قبل المستأنف عليهم بتاريخ 2014/01/23 و2014/03/14، وعدم البت فيه من طرف وزير الداخلية باعتباره المكلف بالوصاية على أراضي الجماعات السلالية، مما يتيح لهؤلاء الحق في الطعن في قراره الضمني بالرفض أمام القضاء الإداري لما له من رقابة على قراراته في إطار دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة، وبالتالي خضوعه للضوابط العامة التي تنظم الدعوى المذكورة فيما يخص عيوب مشروعيته كما هي محددة في الفصل 20 من قانون 41.90 المحدث لمحاكم إدارية والتي تتمحور حول عيب الشكل، وعيب انعدام التعليل، وعيب الاختصاص، وعيب مخالفة القانون إلى جانب عيب الانحراف في استعمال السلطة، وتكون مراقبة القضاء الإداري المذكورة عليه كاملة غير مجزأة مقتصرة على عيب دون آخر

وشاملة لمدى توفره على الشكليات القانونية وصدوره عن سلطة مختصة باتخاذه ومنصرفة إلى مضمونه وما إذا كانت السلطة المكلفة بتوزيع الانتفاع من أراضي الجماعات السلالية قد تقيدت فيه بالأعراف السائدة داخل هذه الجماعات كما هو منصوص عليها في الضوابط ومعايير الانتفاع منها، مما استلزم البت في مشروعية هذا القرار الضمني للتحقق من الأسباب التي حالت دون البت في الطعن المذكور، لتستخلص عن صواب عدم مشروعية القرار المطعون فيه الذي لم يبت في الطعن المقدم من طرف المطلوبين منذ تاريخ إحالته على مصالح وزارة الداخلية في 2014/03/18 دون بيان الأسباب القانونية والواقعية المبررة لعدم البت فيه، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها مبنيا على أساس من القانون ومعللا تعليلا كافيا وسائغا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.