محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/1865 — قرار عدد: 2022/787 — بتاريخ: 2022-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/10/20 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.آ) الذي يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 150 الصادر بتاريخ 2019/06/20 في الملف عدد 2018/1403/395 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/12/27.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد

بالمحافظة العقارية بخنيفرة بتاريخ 1970/02/05 تحت عدد ( ... ) طلب (ل.ش) (المطلوب) تحفيظ الملك المسمى "ب. ح" الواقع بإقليم أزيلال دائرة دمنات بالمحل المدعو "د.ت" والذي نشرت خلاصة منه بالجريدة الرسمية عدد 2992 بتاريخ 1970/03/04، وأنه ورد على المطلب المذكور التعرض الصادر عن موروث الطاعنين المدون بتاريخ 1975/10/28 (كناش ... عدد ... )، مطالبا بكافة الدار الكائنة داخل وعاء المطلب لكونها انجرت إليه إرثا من والده (م)، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بأزيلال أدلى المتعرضون بمذكرة بيان أوجه تعرضهم، جاء فيها أنهم

من ورثة المتعرض وأنهم بنوا فوق أرض المطلب بحسن نية ملتمسين الحكم بصحة تعرضهم، وبعد إجراء المحكمة خبرة بواسطة الخبير (س. ح. ح) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما أصدرت المحكمة بتاريخ 2017/07/03 الحكم رقم 155 في الملف عدد 2015/20 القاضي بصحة التعرض الجزئي الصادر من طرف إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر بخنيفرة المدون بتاريخ 2013/09/19 (كناش ... عدد ... ) والمبين حدودا ومساحة في تقرير الخبير (س. ع. ح) المؤشر عليه بتاريخ 2017/05/11، وإحالة الملف على المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بخنيفرة لمواصلة إجراءات التحفيظ عند صيرورة الحكم نهائيا، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه لم يكن معللا

من الناحيتين القانونية والواقعية، لكونهم تمسكوا خلال جميع مراحل التقاضي بأنهم ورثة المتعرض (ص.و)، وأنهم أصحاب بنايات في العقار موضوع التراع، ولأن بعضهم قام بتفويت نصيبه إلى الغير بحسن نية، وأن محكمتي الدرجتين الأولى والثانية لم تراعيا ما أثاروه من دفوع ولم يتم تحقيق الدعوى على الوجه المتطلب قانونا خاصة أنهم التمسوا إجراء بحث في النازلة مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إنه لما كان المتعرض يعتبر مدعيا يقع عليه إثبات صحة تعرضه ولا تناقش محكمة التحفيظ حجج طالب التحفيظ إلا بعد إدلاء المتعرض بحجج مقبولة لإثبات ما يدعيه، ولما كان موروث الطاعنين الهالك (ص.و) قد أسس تعرضه ومطالبته بالدار المتواجدة داخل وعاء المطلب لكونها انجرت إليه إرثا من والده (م)، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم صحة التعرض وعللت قرارها بما جاءت به من: ( .... أن الطرف المتعرض أسس تعرضه على كون العقار المدعى فيه آل إليه إرثا من مورثه والده المسمي (م) دون أن يبادر إلى الإدلاء بإراثته أو تركته، وأن الإدلاء بإراثة (ص.و) غير كاف ... وأن من يدعي حقا لميت لا تسمع دعواه إلا بعد إثبات الموت والوارث وأصل تملك المورث لقول الزقاق في لاميته: "ومن يدعي حقا لميت فليثبتن له الموت والوارث بعد لتفصلا .... ")، وهو تعليل غير منتقد، تكون قد استخلصت عدم صحة تعرض الطاعنين بما ثبت لها من بقاء ادعائهم ملكية موروثهم لوعاء المطلب وبأنه آل إليه إرثا من والده المذكور تم إليهم من بعده دون إثبات، وأنها تبعا لذلك لم تكن ملزمة

بمناقشة حجج طالبي التحفيظ طالما أنهم باعتبارهم خلفا للمتعرض لم يدلوا بأية حجة تعزز تعرضهم، وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد رياض رئيسا والسادة المستشارين نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، امحمد لفطح ومحمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.