محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/1926 — قرار عدد: 2008/581 — بتاريخ: 2008-05-14

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (إ. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (ب) بتاريخ 06/12/4 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 06/11/23 في القضية عدد 06/2232، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف والذي بمقتضاه حكم بإدانة المتهم بما نسب إليه وبتحميله ثلثي مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (إ. ع) تعويضا قدره 40541 درهم مع إحلال شركة التأمين (م.و) محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ب) المقبول للترافع أمام المجلس

الأعلى.

فيما يخص الوسيلة الأولى والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب وهذا التعليل غير صحيح لأنه بالرجوع إلى محضر الشرطة القضائية سيلاحظ أن المتهم كان يسير بسرعة مفرطة وأنه لو كان يسير بسرعة معتدلة لتفادى الحادثة، وأن تهوره وعدم مبالاته بمخاطر الطريق والسرعة الجنونية التي كان يسير بها له دور إيجابي ومباشر في

وقوع الحادث وأن قضاة الدرجة الثانية لم يعللوا الحكم بما فيه الكفاية ودون التأكد هل قام المتهم بالمناورات اللازمة والمطلوبة قانونا وهل احترم ضوابط السير وانطلاقا من هذه المعطيات يكون من غير مناسب تحميل العارض أي جزء من المسؤولية لذلك يكون القرار المطعون فيه غير معلل تعليلا كافيا ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية تتخذه محكمة الموضوع أساسا له مما تستخلصه من الوقائع الثابتة لها مما يدخل في سلطتها التقديرية التي لا رقابة للمجلس الأعلى عليها في ذلك ما لم يقع عليها تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الذي لم يثر ولم يلاحظ على القرار مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.

فيما يخص الوسيلة الثانية والمتخذة من خرق ظهير 84/10/2، ذلك أن العارض تقدم بطلب استرجاع مصاريف التطبيب الجراحية التي حددت في 10.000 درهم وأن المحكمة الابتدائية لم تحكم بطلب العارض رغم أن طلبه كان مبررا وأنه أدلى رفقة مذكرة المستنتجات بعد الخبرة بفاتورة التطبيب وأن القرار الاستئنافي الذي أيد الحكم الابتدائي بخصوص هاته النقطة، يكون قد علل تعليلا خاطئا ومخالفا للقانون والواقع ومعرضا للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وعدم الجواب ينزل منزلة انعدام التعليل. وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المطالب بالحق المدني أدلى بمذكرة بعد الخبرة أمام المحكمة الابتدائية يلتمس فيها تعويضا عن مصاريف التطبيب وحدده في مبلغ 10000 درهم ومبلغ 5000 درهم تعويضا عن التنقل وأنه حضر أمام محكمة الاستئناف وأدلى بمذكرة يؤكد فيها طلبه المقدم ابتدائيا وأرفق المذكرة بفواتير وأن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الطلب سواء بالرفض أو القبول، مما يكون معه قد جاء مشوبا بالنقصان في التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه.

من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 06/11/23 جزئيا بخصوص طلب التعويض عن المصاريف الطبية وبرفضه فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة للمودع وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل

وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.