محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/2033 — قرار عدد: 2021/444 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ. خ) بن ادريس بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ علي (ع.ش) بتاريخ 2019/10/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار عدد 113 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بها بتاريخ 2019/10/14 في القضية عدد 2019/2615/103 القاضي بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جناية الإيذاء العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة بعد إعادة التكييف وعقابه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وبأدائه بواسطة وليه القانوني لفائدة المطالب بالحق المدني عن ابنه القاصر (أ) تعويضا مدنيا قدره 80000 درهم مع تعديله يجعل العقوبة الحبسية نافذة في حدود ستة أشهر (06) وموقوفة في الباقي وتحميله الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ علي (ع.س) محام بهيئة فاس مقبول للترافع لدى محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق حقوق الدفاع ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستدعي دفاع العارض رغم كونه هو من باشر الطعن في القرار الابتدائي ولم يتخل لا هو ولا مؤازره عن الدفاع عنه في القضية ولم يكلف أحدا بمؤازرة العارض مما يعرض قضاءها للنقض. لكن حيث إنه لما كان الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية أن دفاع الطاعن حضر في شخص الأستاذ (ش) الذي رافع في القضية من دون اعتراض الطاعن وكذا ولي أمره فإن ما أثير بالوسيلة يبقى على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض رغم كونه يصرح بأنه أصاب الضحية عن طريق الخطأ ولم يكن يقصد الإضرار به وكون الخبرة المعتمدة بالنازلة محررة بلغة أجنبية ولا تفيد إصابة الضحية بعاهة مستديمة ومن غير إعادة تكييف الأفعال إلى جنحة الجرح الخطأ أو إجراء خبرة جديدة طالما أن الخبرة المعتمدة محررة بلغة أجنبية مما يعرض قضاءها للنقض. لكن حيث إنه لما كان توافر عنصر العمد من عدمه من الأمور الواقعية التي تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع المعروضة عليها فإنها عندما ناقشت القضية وأيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جناية الإيذاء العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة بعد إعادة التكييف إليها وتبنت تعليله الذي استند إلى تصريح الطاعن لدى قاضي التحقيق والذي يفيد بأنه دفاعا عن نفسه ضرب الضحية بحجرة أصابته على مستوى وجهه وهو التصريح المنسجم مع شهادة الشاهد المستمع إليه أمام نفس الجهة مما أدى خلافا لما أثير إلى إصابته بعاهة مستديمة على مستوى عينه اليمنى حسب الخبرة الطبية المعتمدة والتي لا ينال منها الطعن بكونها محررة بلغة أجنبية عملا بقانون التعريب تكون قد ردت ضمنا ما أثير بخصوص إعادة التكييف وإجراء خبرة جديدة فجاء قضاؤها سالما معللا والوسيلة على غير أساس.
وحيث ان القرار المطعون فيه سالم عن كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان يطبق على الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة
المحكوم بها.
من اجله
قضت برفض الطلب وتحميل الطاعن في شخص وليه القانوني ضعف مبلغ الضمانة والصائر والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.