محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2005/11/6/9715 — قرار عدد: 2008/1185 — بتاريخ: 2008-10-29

باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 57 من ظهير 1963/2/6، انعدام
الأساس القانوني وانعدام التعليل.
قوانين جنائية
في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 57 من ظهير 1963/02/06، انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الحادثة التي تعرض لها الضحية النافع عبد الله وقعت بمناسبة مزاولته لعمله لدى السيد خربوش الطاهر، وأنها تعتبر حادثة شغل صرفة بالنسبة إليه وغير مقرونة بحادثة سير كما هو ثابت من التصريح بحادثة شغل من طرف المشغل المذكور لدى السلطات المختصة ولشركة التأمين سند، لذلك فإن ورثته طبقا للفصل 57 من الظهير المذكور لاحق لهم في الاستفادة من أي مقتضى للقانون خارج إطار الظهير المذكور، وأن القرار المطعون فيه لما قضى لهم بالتعويض في إطار ظهير 84/10/2 يكون قد خرق الفصل 57 المذكور وغير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحیتین الواقعية و القانونیة وإلا كان باطلا وإن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. حيث إن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 98/3/16 القاضي بإيقاف البت في المطالب المدنية لذوي حقوق الهالك لأن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها، وكما أفادت تنصيصات القرار المطعون فيه أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه، لذلك فإن نظر المحكمة بعد انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها يبقى مقصورا على البت في دعوى الإيراد التكميلي إذا توافرت شروطها. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الحادثة التي أودت بحياة الضحية النافع عبد الله تسببت فيها الناقلة التي تعود ملكيتها للمسؤول المدني والمشغل في نفس الوقت السيد الطاهر خربوش، وبالتالي فإنه لا يوجد غيرا في النازلة يمكن رفع دعوى التعويض عليه بعد تقادم مسطرة حادثة شغل في إطار القواعد العامة طبقا للفصل 174 من ظهير 1963/2/6، كما أن الحالات المبينة في الفصل 310 من الظهير المذكور التي تسمح للمصاب أو ذوي حقوقه بمقاضاة المشغل في إطار القواعد العامة غير متوفرة في النازلة.
وحيث إن الفصل 57 من ظهير 63/2/6 صريح في عدم مقاضاة المشغل بأي مقتضى غير مقتضيات الظهير الشريف المذكور، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت على المشغل المسؤول المدني بأدائه لذوي حقوق الهالك التعويضات في إطار ظهير 1963 تكون قد خرقت مقتضيات قانونية من النظام العام وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه
للنقض.
- قوانين جنائية
لأجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيدة السعدية الشياظمي رئيسا والمستشارون السادة : خديجة القرشي مقررة وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة وبابا اعلي عبد المجيد وبحضور المحامي العام السيد ميمون لحلو وبمساعدة كاتب الضبط المجداوي محمد. مقاربة الإجتهادات :
في الحالة التي لا يكون فيها المشغل هو المسؤول المدني وإنما الغير وتقادمت دعوى حادثة شغل، انظر قرار المجلس الأعلى عدد 2/1296 بتاريخ 2009/10/14 في الملف الجنحي عدد 07/6233 (غير منشور) جاء فيه: "إن عدم حصول الضحية على إيراد في إطار حادثة شغل لتقادم الدعوى لا يمكن اتخاذه مبررا لفقدان ما يستحقه في إطار دعوى الحق العام، علما أن الضحية لم يتقدم بطلب مواصلة الدعوى إلا بعد أن تقادمت دعوى الشغل تطبيقا لما قضى به القرار الاستئنافي أعلاه القاضي بإيقاف البت إلى حين تقادم الدعوى مما يكون معه القرار المطعون عندما قضى له بالتعويض وفق ظهير 1984 بعد تقادم دعوى الشغل قد جاء مؤسسا وغير خارق لأي مقتضى قانوني". وبخصوص بداية حساب أجل التقادم انظر قرار المجلس الأعلى عدد 13/1061 بتاريخ 2009/11/25 ملف جنحي عدد 2008/18932 (غير منشور) جاء فيه: "إن الفصل 174 من ظهير 1963/2/6 أوجب على المصاب أو ذوي حقوقه إقامة الدعوى على الغير المتسبب في الحادثة في إطار القواعد العامة داخل أجل خمس سنوات من تاريخ الحادثة. وإن المحكمة نظرا لكون الحادثة التي تعرضت لها الطاعنة تكتسي صبغة حادثة شغل قررت إيقاف البت فيها إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها، وإن بداية حساب أجل التقادم يجب أن يكون من تاريخ تقديم الدعوى التي قررت المحكمة إيقاف البت فيها وليس من تاريخ طلب مواصلتها بعد انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها".