محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/414 — قرار عدد: 2016/517 — بتاريخ: 2016-12-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب البنك المغربي للتجارة والصناعة تقدم بتاريخ 2011/03/18، بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه دائن للمطلوبة (الشركة ... ) المفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية بمبلغ 7.484.009,96درهم، وأن مخطط استمراريتها المحصور بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2000/03/27، حدد كيفية أداء دينه السالف الذكر ومواعيد ذلك، غير أنها لم تنفذ مقتضيات المخطط المذكور لعدم أدائها أقساط الدين الحالة. ملتمسا الحكم بفسخه وتحويل مسطرة التسوية القضائية إلى تصفية قضائية، وبعد إجراء خبرة، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي بتحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق شركة (إيماط ... ) إلى تصفية قضائية ... ، ألغته محكمة الإستئناف التجارية، وقضت من جديد بعدم قبول الطلب، وهو المطعون فيه من لدن البنك المدعي بست

وسائل.

في شأن الوسائل الستة مجتمعة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفقرة الأولى من المادة 602 والمادة 730 من مدونة التجارة وخرق وسوء تطبيق المواد 590 و 599 و619 من ذات المدونة، وخرق الفصول 345 من ق. م. م و407 و451 من ق. ل.ع، وخرق قاعدة الأثر الكاشف للحكم المصرح بفسخ مخطط الإستمرارية، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الإرتكاز على أساس، بدعوى أنه ذهب فيما انتهى إليه من إلغاء للحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب إلى أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، والحال أن الدعوى الحالية لم تؤسس على مقتضيات المادة 619 من مدونة التجارة، التي تشترط لتحويل التسوية إلى تصفية قضائية ضرورة اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه، وإنما أسست على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 602 من ذات المدونة، التي تخول للمحكمة فسخ مخطط الإستمرارية إما تلقائيا أو بطلب أحد الدائنين في حالة عدم تنفيذ المقاولة لالتزاماتها الواردة به، ولا تشترط لذلك وجوب اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه، إذ أن فسخ المخطط هو بمثابة جزاء قرره القانون عن عدم تنفيذ المقاولة لإلتزاماتها الواردة به. كذلك ذهب

القرار إلى أن دعوى فسخ مخطط الإستمرارية والنطق بالتصفية القضائية لا يمكن سماعها، مادام أنها قدمت بعد انتهاء مدة المخطط، مع أن الفسخ كان قد تحقق بمجرد إخلال المقاولة بتنفيذ التزاماتها الواردة بالمخطط موضوع طلب الفسخ، وأن الحكم الذي سيصدر بناء على ملتمس الطالب ليس له إلا أثرا كاشفا، علما أن ذلك الإخلال تم إثباته بواسطة خبرتين قضائيتين لم يناقشهما القرار المطعون فيه بكيفية جدية، وبذلك فتقديم الطلب بتاريخ لاحق لانقضاء مدة المخطط لم يكن له أي تأثير على صحة الدعوى، هذا فضلا عن أنه ليس في الكتاب الخامس من مدونة التجارة ما يفيد أن مخطط الإستمرارية ينقضي بانقضاء مدته، وإنما حدد هذا الأخير حالات انقضائه في اثنتين فقط، وهما قفل المسطرة أو فسخ المخطط، ولا يمكن للمحكمة إضافة حالة أخرى للحالتين السالفتي الذكر، مما يبقى معه ما اعتمده القرار في قوله بعدم سماع الدعوى منحى مخالفا للقانون. ثم إنه وعلى فرض مسايرة المحكمة في وجوب توفر شرط صيرورة وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، للتصريح بفسخ مخطط

الإستمرارية والنطق بالتصفية القضائية، فإنه لإستقصاء توفر ذلك الشرط من عدمه كان يجب عليها عدم الإكتفاء بتقرير السنديك للقول بأن المقاولة ليست في وضع مختل بشكل لا رجعة فيه، وإنما كان يجب عليها الإستماع لأقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال، وفقا لما تقرره المادة 590 من مدونة التجارة، المسندة بالمادة 602 من نفس المدونة، التي يستفاد منها أن الإقتصار على اعتماد تقرير السنديك بمفرده لا يكون إلا حينما تتجه إرادة المحكمة لفسخ مخطط الإستمرارية والحكم بالتصفية القضائية، وليس الحالة التي تتجه فيها للإبقاء على المخطط المذكور، إذ تكون عندئذ ملزمة بالتقيد مقتضيات المادة 590 من المدونة المذكورة، التي تلزمها بإحترام إرادة باقي الأطراف. أيضا اعتبر القرار "أن ما ذهب إليه الحكم الإبتدائي من قبول ضمني للدين المبرمج في مخطط الإستمرارية في جزئه المتنازع حوله ولو بعد الإستعانة بالخبرتين المنجزتين في الموضوع تطاولا منها على اختصاص القاضي المنتدب، وتجاوزا لصلاحياتها المحددة في معاينة أداء الأقساط الحالة من عدمه، لترتيب فسخ مخطط الإستمرارية وإعلان التصفية القضائية، وينطوي على خرق لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 599 من مدونة التجارة"، والحال أن هذا الموقف يتناقض مع مقتضيات المادة 599 السالفة الذكر، ومع الطبيعة التصالحية لمخطط الإستمرارية، اعتبارا لأن الدين الذي وصفه القرار بأنه متنازع فيه، فهو خلاف ذلك دين ثابت ومعترف به من طرف المطلوبة، إذ سبق التصريح به للسنديك، ووافقت عليه المقاولة، وتم اعتماده في مخطط الإستمرارية بعد أن قبل الطالب تخفيض دائنيته بنسبة 25٪، ليتم على ضوء ذلك تحديد دينه المستحق في مبلغ 64، 7.210.331 درهما، وهو المبلغ الذي اعتمده المخطط، وبذلك لا يمكن مسايرة الطالبة في منازعتها في الدين المرتكزة على عدم تحقيقه رغم سبق قبولها به بموجب كتاباتها السابقة ومخطط الإستمرارية، اعتبارا لأن الغاية من تحقيق الدين، التي هي درء أي منازعة فيه من طرف المدين صارت منتفية بعد قبول المطلوبة بالدين المذكور سواء أمام السنديك أو لاحقا، لما أدت بعض أقساطه المبرمجة بمخطط الإستمرارية، إذ أن موقفها المذكور يعد في مرتبة الإقرار القضائي بالدين المنصوص عليه بمقتضى الفصل 407 من ق. ل. ع، ناهيك عن أن القاضي المنتدب حسب المادة 696 من مدونة التجارة

لا يبت في الديون التي لا تكون محل منازعة وهو ما ينطبق على دين الطالب الذي كان محل قبول من طرف المطلوبة وفق ما سبق بيانه .

كذا فإن مقتضيات المادة 599 من مدونة التجارة التي اعتمدها القرار لم يرد بها ما يفيد أنه لا يمكن أداء الديون التي لم تكن موضوع قبول من طرف المدين، وإنما أتاحت إمكانية دفعها إذا كانت موضوع قبول لاحق، دون أن تحدد كنه وطبيعة هذا القبول، وما إن كان يمكن أن يقع تلقائيا من طرف المدين بإقراره بمبلغ الدين أو تبعا لما ستؤول إليه مسطرة تحقيقه، وهو ما ينطبق بالضبط على دين الطالب الذي قبلته المطلوبة بعدما وافق على تخفيضه بنسبة 25٪، وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تناقش الموافقة الصريحة للمطلوبة على دين الطالب، واكتفت بأن اعتبرت منازعتها فيه أمام القاضي المنتدب تجرد الموافقة المذكورة من قيمتها القانونية، دون أن تبين الأساس القانوني الذي اعتمدته في ذلك، تكون قد جعلته عديم الأساس القانوني ومتسما بفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه.

ثم إنه ورغم أن القرار نفسه أقر بكون دين الطالب تم اعتماده في مخطط الإستمرارية، وذلك حينما أورد "أنه وما دام أنه من الثابت أن مبلغ الدين المتمسك به من طرف المستأنف عليه قد أدرج بمخطط الإستمرارية ... "، وهو ما يعني أنه لم يعد من الممكن مناقشة مبلغ الدین المذكور بعد ذلك أو الحديث عما إن كان جزء منه قد تم تحقيقه أم لا، وما إن كان لازال محل منازعة قائمة، اعتبارا لأن حكم حصر المخطط السالف الذكر قد صار حائزا لقوة الشيء المقضي بما في ذلك جميع أجزائه المتعلقة بدين الطالب، غير أن القرار المطعون فيه أغفل ذلك وناقش المديونية من جديد، فخرق بذلك الفصل 451 من ق. ل. ع. كذلك اعتبر القرار أن الدعوى جاءت بعد انقضاء مخطط الإستمرارية بانقضاء مدته، غير أنه في نفس الوقت قضى في منطوقه بالإبقاء على المخطط المذكور من خلال إبقائه على مسطرة التسوية القضائية التي هي ليست سوى ذلك المخطط، مما تکون معه قد قضت في نفس الآن بالشيء ونقيضه، ولکل ما ذکر

ينبغي التصريح بنقضه.

لكن، حيث تنص المادة 599 من مدونة التجارة على أنه: "لا يترتب عن قيد دين في المخطط ومنح أجال أو تخفيضات من طرف الدائن، قبوله بشكل نهائي في باب الخصوم. لا يتم دفع المبالغ المخصصة لأداء الديون التي لم تقبل بعد في باب الخصوم إلا بعد قبولها بشكل نهائي في هذا الباب"، ومؤداه أن اعتماد الدين في مخطط الإستمرارية ولو في ظل موافقة صاحبه على منح آجال للأداء وتخفيضات في قيمة الدين لا يترتب عنه تقييده بصفة نهائية ضمن خصوم المقاولة المحصور لفائدتها المخطط المذكور وإلزامها بأدائه، إلا إذا تم قبوله بشكل نهائي، هذا القبول الذي لا يتأتى إلا بصدور قرار نهائي في مسطرة تحقيق الدين الخاصة بذلك الدين أو تنازل المقاولة عن منازعتها فيه المثارة على إثر التصريح به. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن دين الطالب - الذي يتمسك بأن مخطط الإستمرارية اعتمده وأدرجه ضمن باب خصوم المقاولة -، كان محل منازعة من طرف المطلوبة أثارتها أمام السنديك على ضوء التصريح به، وأنها لازالت متمسكة بتلك المنازعة، التي فتح لها أمام القاضي المنتدب ملف تحقيق الدين لازال لم يفصل فيه، اعتبرت أن عدم أداء المقاولة لأقساط ذلك الدين وفق ما تم تحديده بمخطط إستمراريتها لا يعد إخلالا منها بالتزاماتها المحددة به، يتيح للمحكمة إمكانية التصريح بفسخه وفق ما هو مقرر بموجب المادة 602 من مدونة التجارة مع ما يستتبع ذلك من نطق بتصفية المقاولة، منتهية إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ لمخطط استمرارية المطلوبة وتحويل المسطرة التسوية القضائية إلى تصفية قضائية، والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب، معتمدة في ذلك تعليلا مضمنه: "أنه مادام أن الثابت أن مبلغ الدين المتمسك به من طرف المستأنف عليه أدرج بمخطط الإستمرارية على إثر مسطرتي المنازعة في الدين واستشارة الدائنين المنصوص عليهما في المادتين 585 و693 من مدونة التجارة، اللتين قام بهما السنديك المعين لمهام التسوية القضائية، فإن هذا الأخير كان قد تقدم بعد انتهاء تحقيقه الأولي للدين بتقرير بمقترحاته في 1999/11/15 إلى القاضي المنتدب ليبت فيها طبقا للمادة 695 وما يليها من مدونة التجارة، التي تنظم التحقيق النهائي في الدين، إلا أنه لم تتم مواصلة هذه المسطرة، مما جعل المقاولة تصر على منازعتها في الدين، وتطالب بتحقيقه،

ففتح له أمام القاضي المنتدب ملف تحقيق الدين عدد 2013/853، الذي لازال رائجا ... وبذلك فإن ما ذهب إليه الحكم المستأنف من قبول ضمني للدين المبرمج في مخطط الإستمرارية ولاسيما في جزئه المتنازع حوله ولو بعد الإستعانة بخبرتين منجزتين في الموضوع هو من جهة تطاول على اختصاص القاضي المنتدب وتجاوز لصلاحياتها المحددة في معاينة أداء الأقساط الحالة من عدمه لترتيب فسخ مخطط الإستمرارية وإعلان التصفية القضائية، ومن جهة أخرى فيه خرق لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 599 من مدونة التجارة ... "، معتبرة بذلك - وعن صواب - أن منازعة المطلوبة في دين الطالب، التي لازالت معروضة على القاضي المنتدب تحول دون اعتباره مقبولا بصفة نهائية ضمن باب خصوم المقاولة، وتمنع أداءه في إطار مخطط الإستمرارية، الذي اعتمده في جانبه المتعلق بتحديد الخصوم وطريقة أدائها، منتهية إلى أن عدم وفاء المطلوبة بالدين المذكور لا يشكل إخلالا منها بتنفيذ بنود المخطط يتيح إمكانية تطبيق الجزاء المقرر بمقتضى المادة 602 السالفة الذكر، مطبقة بشكل سليم أحكام المادة 599 السالفة الذكر. وموقفها المذكور ينطوي على استبعاد ضمني لما وقع التمسك به من أن المقاولة سبق لها أن وافقت على الدين بعد تخفيض الطالب له بنسبة 25/، اعتبارا لأن ما

يقدمه الدائنون في إطار الإستشارات الفردية التي يجريها معهم السنديك عملا بمقتضيات المادة 585 من مدونة التجارة، ينحصر أثرها في محاولة السنديك الحصول من الدائنین علی تخفیضات في مقدار دیونہم تمکن من تقلیص خصومها إلى أدنى حد ممكن، وتمتيعها بأطول آجال للأداء، ولا تضع حدا لمنازعة المقاولة في ديونهم المصرح بها، التي لا يمكن الفصل فيها إلا في إطار مسطرة تحقيق الدين المعهود بها للقاضي المنتدب، ولا يمكن الاستعاضة عنها بنتيجة أي مسطرة قضائية أخرى أو ما ينجز بمناسبة تحقيقها من خبرات. وتبقى المحاجاة بالمساس بحجية الأمر المقتضي المقررة للحكم الحاصر لمخطط الإستمرارية في غير محلها، في ظل تطبيق المحكمة لنص قانوني صريح يمنع المقاولة من أداء الديون المقيدة بمخطط الإستمرارية إلا بعد قبولها بشكل نهائي في باب خصومها. أما ما أوردته المحكمة من تعليلات بخصوص شرط اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه، وعدم سماع دعوى فسخ المخطط بعد انقضاء

مدته، فهو مجرد تزید یستقيم القرار بدونه، الذي أتى غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما وكافيا، ومرتكزا على أساس قانوني سليم والوسائل على غير أساس . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.