محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/1/6/15834 — قرار عدد: 2006/1153 — بتاريخ: 2006-07-27

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى بجميع غرفه وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال أثناء أجل طلب النقض فهو معفى قانونا من إيداع الضمانة القضائية. وحيث أدلى بمذكرتين لبيان وسائل الطعن بإمضاء الأستاذ عبد الرحيم فريقش المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو
مقبول شكلا.
القرار الجنائي الصادر يجميع الغرف
وفي الموضوع :
في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما المتخذتين مجتمعتين من خرق الفصل 35 من قانون محكمة العدل الخاصة، وانعدام التعليل: ذلك أن السؤال رقم 8 الذي أجابت عنه المحكمة بنعم، فإن قبض العارض مبلغ 500.000 درهم من الرماش غير ثابت لأنه دفع في حساب أحمد شرف الدين ... ولا علم له بتحويله إلى حساب أخيه المذكور وأن العارض أنكر توصله بأي مبلغ من الوزاني ... وزعم هذا الأخير أنه سلف 1.000.000 درهم صادف كون العارض لا زال يمارس وظيفته بالقنيطرة ولم يكن قد التحق بمدينة تطوان ...
وبانعدام عنصر القبض ينتفي عنصر أساسي من الركن المادي الجريمة الرشوة، ويؤدي إلى انتفاء الجريمة. كما أن المقابل الوظيفي غير موجود، وبالتالي فالجريمة المذكورة غير موجودة.
وطبقا لمقتضيات المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة، وأن نقصان التعليل أو فساد التعليل يوازي انعدامه. والاكتفاء بوضع سؤال والإجابة عنه بنعم لا يغني عن التعليل الذي يبقى إلزاميا لكل قرار تحت طائلة البطلان ... وعندما اعتمدت المحكمة على مجرد جواب الهيئة عن السؤال رقم 8 ودون أن تعلل قرارها تعليلا سليما فقد عرضت الحكم المطعون فيه للنقض والإِبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر
القرار الجنائي الصادر يجميع الغرف
معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه ويؤدي إلى النقض. وحيث إنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الخاصة فإن الأسئلة التي يلقيها الرئيس على باقي أعضاء الهيئة الحاكمة والأجوبة عنها بنعم أو بلا تقوم مقام التعليل. وحيث عللت المحكمة ما قضت به على الطاعن كما يلي : السؤال رقم 8 :
"هل المتهم شرف الدين، المعرف به في السؤال الثاني، مدان بكونه خلال سنة 2003 ارتكب جريمة الارتشاء، ذلك أنه طلب من الرماش تزويده بمبلغ 500.000 درهم وإيداعه بحساب أخيه أحمد بطنجة لحل بعض مشاكله التجارية، وبالفعل تمت الاستجابة للطلب مقابل حمايته في متاجرة المخدرات، وهو يعلم بأن عمله غير مشروع ؟ نعم". السؤال رقم 69 :
"هل المتهم شرف الدين، المعرف به في السؤال رقم 2 أعلاه، مدان بكونه خلال سنة 2003، ارتكب جريمة الارتشاء وذلك بأن تسلم مبلغا ماليا قدره مليون درهم من المسمى الوزاني بمشاركة محمد الخدلي وامحمد يعقوب بمنزله بالقنيطرة من أجل تسوية ثلاث قضايا كان الوزاني موضوع بحث بشأنها وذلك من أجل الغرض المذكور أعلاه، وهو يعلم أن هذا العمل غير
مشروع ؟ نعم".
السؤال رقم 104 :
"هل المتهم شرف الدين، المعرف به في السؤال رقم 2 أعلاه، مدان بكونه خلال سنة 2003، ارتكب جريمة الارتشاء وذلك بأن قبل إنجاز
القرار الجنائي الصادر يجميع الغرف
إصلاحات بمنزله بالبيضاء بقيمة مائة وتسعة آلاف درهم تولى تأديتها عنه امحمد يعقوب الذي سلم المبلغ إلى الخدلي، هذا الأخير سلمه إلى المقاول محمد جنيان، وذلك لإنجاز مسطرة تمهيدية من لدن المصالح التابعة له لفائدة الوزاني، وهو يعلم أن هذا العمل غير مشروع؟ نعم". حيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة لم تبرز بما فيه الكفاية الظروف الخاصة بكل وقائع الارتشاء المدان بها بشكل يبين عناصر الجريمة كما هي منصوص عليها في الفصل 35 من قانون محكمة العدل الخاصة، وماهية الحماية التي قدمها له والقضايا التي تم فيها ذلك، مما يشكل نقصانا في تعليل القرار يوازي انعدامه ويعرض للنقض والإبطال. وعملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 79-03 الصادر بتاريخ 16-09-2004 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخاصة للعدل.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض في
قضى : مذكرتي أسبابه.
بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة العدل الخاصة بالرباط بتاريخ 21 أبريل 2004 تحت عدد 8079 في القضية ذات العدد 1556. وبإحالة الدعوى والأطراف على غرفة الجنايات - التي تبت فيها بالدرجة الانتهائية - بمحكمة الاستئناف بطنجة للحكم فيها من جديد طبق القانون.
وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.
القرار الجنائي الصادر يجميع الغرف
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة العدل الخاصة إثر الحكم
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين تشكلت منهم في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يوليوز 2006، وهم السادة : عبد العلي العبودي رئيس الغرفة المدنية رئيسا وابراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث والباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية (القسم الأول) وأحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) والحبيب بلقصير رئيس الغرفة الاجتماعية والطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية (القسم الأول)، والمستشارين السادة : محمد العلامي وجميلة الزعري ويوسف الإدريسي واحمد اليوسفي علوي والحسن الزايرات وعبد الرحمان العاقل وزبيدة التكلانتي وإدريس بلمحجوب وعبد السلام بوكرع وأحمد الحضري وعبد الرحمان مصباحي وعبد السلام البري مقررا ومليكة بن زاهر ومحمد وافي وعبد الكبير فريد ولحسن الفايدي والطاهرة سليم وعبد الحميد سبيلا ومحمد بترهة والزهرة الطاهري ونزهة جعكيك وعبد الرحيم شكري واحمد
الصايغ ومحمد سعد الجروندي وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق
التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سمير العيشوبي.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئیس