محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3051 — قرار عدد: 2019/1214 — بتاريخ: 2019-10-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بناء على محضر الحجز لدى الغير المؤرخ في 2018/4/26 بناء على سند تنفيذي وهو القرار عدد 1659 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/12/9 في الملف رقم 2015/7208/379 وبناء على الإعذار بالتنفيذ المبلغ إلى المنفذ عليها لأداء مبلغ 48892,59 درهم الذي بقي بدون جواب بناء على محضر الامتناع المؤرخ في 2018/4/25 ومضمنه أن المنفذ عليها توصلت بإعذار ولم تنفذ إلى غاية تاريخه وتبليغ محضر الحجز لدى الغير إلى الأطراف وبناء على التصريح الإيجابي المقدم من طرف الوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة بأكادير المؤرخ في 2018/6/5 ومضمنه أن الوكالة قامت بحجز مبلغ 49202,59 درهم الرصيد الدائن في حساب المحجوز عليها وبناء على فشل التسوية بين الأطراف وبعد تمام المناقشة صدر الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز من طرف المفوض القضائي بأكادير لصالح طالب التنفيذ على أموال الوكالة المستقلة ... بأكادير في حدود مبلغ 49202,59 درهم وبتسليم رئيس الوكالة البنكية المذكورة المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه، استأنفته الوكالة المستقلة ... أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس سليم وعدم الرد على دفوع الطالبة ذلك أن الأمر يتعلق بإجراء التنفيذ مقدمة في مواجهة مؤسسة عمومية مليئة الذمة تخضع في تسييرها المالي لرقابة وزارة المالية مما يفرض اتخاذ عدد من الإجراءات قبل كل أداء وأن القرار المطعون فيه رتب على الإعذار المنجز من طرف المفوض القضائي آثارا تتجاوز حدود هذا الإجراء ورتب على ذلك تحقق امتناع الطالب عن التنفيذ رغم أن هذه الأخيرة تبقى واقعة مادية تفرض في المنفذ عليه اتخاذ مجموعة من المواقف تؤكد رفضه التنفيذ في حين يبقى الإعذار مبتورا لا يفيد تقاطع دفوع الامتناع منه خصوص إن الإعذار لم يتضمن ما يفيد رجوع المفوض القضائي بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية. لكن، حيث إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأنها توصلت بإخبار بالحجز وأدرج ملفها بالجلسة إلا أنها لم تدل بأي تصرف إيجابي يفسر أنها بصدد تنفيذ حكم نهائي فضلا عن محضر إعذار بتنفيذ قرار يوجه لها من طرف المفوض القضائي مع إمهالها 10 أيام من تاريخ التوصل مما يشكل صورة من صور الامتناع من التنفيذ حكم قضائي نهائي تكون بذلك قد تقيدت بأحكام الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية المحتج به ما دامت لا تنكر قيام العون القضائي المكلف بالتنفيذ بإعذارها بوجوب تنفيذ الحكم على مقتضيات ومنحها آجالا للوفاء وعدم استجابتها له مما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.