محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6611 — قرار عدد: 2022/138 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذين (ع.ب) و(ح.ب)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1255 الصادر بتاريخ 2021/04/13 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2021/7205/134. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقافه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المطلوب في الإيقاف تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/06/1 عرض فيه: أنه يملك القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري ( ... ) الكائنة بإقليم تطوان بلدية واد لو مساحتها 2 آر و57 سنتيار تقع داخل المدار الحضري وضمن المناطق المسموح فيها بالبناء حسب تصميم التهيئة واد لو، وأنه تقدم بطلب رخصة بناء، وبعد استيفاء الإجراءات وشروعه في البناء

عند مستوى الانتهاء من بناء الطابق السفلي فوجئ بقرار صادر عن رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 2012/10/04 يقضي بإيقاف أشغال للبناء بعلة تسوية المشكل القائم بخصوص الطريق بعرض 8 أمتار من المجاورين، مؤكدا حصوله على رخصة قانونية مستوفية لكافة الشروط، وأنه تقدم فيما بعد بطلب مواصلة أشغال البناء إلا أن المجلس الجماعي أجابه بضرورة الحصول على ترخيص جديد، وهو القرار موضوع الطعن بالإلغاء، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الجماعة الطالبة أمام محكمة الاستئناف بالرباط التي أصدرت قرارها بعد قبول الاستئناف، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ. في طلب إيقاف التنفيذ: حيث إن الجماعة الطالبة تطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، استنادا إلى أنها طعنت فيه بالنقض، وأثارت وسائل نقض كفيلة بنقضه، وأن إيقافه يؤدي إلى إحداث أوضاع قانونية يصعب تداركها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف، عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة هدى عدلي.