محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/508 — قرار عدد: 2011/274 — بتاريخ: 2011-04-14

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار، المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أنه بمقال مرفوع بتاريخ 2008/10/10 أمام المحكمة الابتدائية بوزان، طلب السيد قابض مدينة وزان تطبيق الإكراه البدني (هكذا) في حق السيد العاطفي عبد الهادي استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 97/15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وبعد المناقشة صدر الأمر مستجيبا للطلب، استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص النوعي بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 74

في شأن الوسيلة الوحيدة: وحيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق المادة 149 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على اختصاص المحاكم الإدارية بالبت في التراعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذه المدونة، في حين أن طلب تحديد الإكراه البدني لا يعد منازعة وإنما يتعلق بإجراء من إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية الذي يختص بالبت فيه قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية طبقا للمادة 80 من المدونة المذكورة. حيث صح ما عابته الوسيلة، ذلك أنه لئن كانت المادة 149 من القانون رقم 97/15 المشار إليه، تجعل الاختصاص في التراعات الناشئة عن تطبيق أحكامه للمحاكم الإدارية، فإن المادة 80 تمنح الاختصاص بخصوص تحديد الإكراه البدني استثناء من الاختصاص الإداري العام لقاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية، فيكون القرار المطعون فيه قد جاء مشوبا بخرق القانون وعرضة للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيدة سلوى الفاسي الفهري - المحامي العام: السيد سابق الشرقاوي.