محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11012 — قرار عدد: 2021/346 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/05/04 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/04/21 في القضية ذات العدد 2020/560، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (خ.ب) من أجل جنح السكر العلني ومسك المخدرات والاتجار فيها، وعقابه بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبمؤاخذة المتهم (ر.ي) من أجل جنح السكر العلني

وتسهيل استعمال المخدرات على الغير وعقابه بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، وفيما قضى به من براءة المتهم (خ.ب) من جنح استهلاك المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير وحيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح وحيازة مركبة بصفائح مزورة، وفيما قضى به من براءة المتهم (ر.ي) من جنح مسك واستهلاك المخدرات والاتجار فيها وحيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند وحيازة مركبة بصفائح مزورة، وبمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، وإتلاف كمية مخدر الشيرا والكيف ومسحوق الكيف الممزوج بالتبغ، وبإرجاع الهاتف النقال المحجوز من كل واحد من المتهمين لفائدتهما، وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة المتهم (ر.ي)، وبأداء المتهم (خ.ب) لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 1500 درهم مجبرا في ستة أشهر حبسا عند الاقتضاء، وبمصادرة السيارة وكمية مخدر الكوكايين المحجوزين لفائدة نفس الإدارة وبرفض باقي الطلبات، وبتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمستوفية الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المتهمين من جنح حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح وحيازة مركبة بصفائح مزورة، بعلة أنه وإن ضبطا على مثن السيارة فهي ليست في حيازتهما بعدما أكدا في سائر المراحل أن صاحبها تمكن من الفرار، وأن المحكمة لم تناقش ما جاء في تصريحات المتهم الثاني (ر.ي) عند الاستماع إليه من طرف السيد قاضي التحقيق، حيث صرح بأن السيارة المحجوزة والتي ضبطا على مثنها تخص المتهم الأول (خ.ب) وشريكه، كما أن المحكمة قضت ببراءة المتهم الثاني (ر.ي) من جنحتي مسك واستهلاك المخدرات، وأنه بالرجوع لمحضر الانتقال والمعاينة والإيقاف والتفتيش والحجز فإن المتهم ضبط رفقة المتهم الأول وشخص ثالث لاذ بالفرار بالسيارة المحجوزة وعلى متنها كمية من المخدرات المحجوزة المشار إليها في المحضر وهو في حالة تخدير، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث إن تقدير حقيقة الوقائع وتقييم حجج الإثبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها بالنقض لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه والذي قضى ببراءة المتهم (خ.ب) من أجل جنحتي حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح وحيازة مركبة بصفائح مزورة بعلة أن المركبة بصفائح مزورة، وأن ضبط على مثنها فهي ليست في حيازته بعدما أكد في سائر المراحل أن صاحبها تمكن من الفرار وهو ما أثبته ضابط الشرطة في محضر الانتقال والمعاينة والحجز، ولما قضت ببراءة المتهم الثاني (ر.ي) من الجنحتين المذكورتين أعلاه ومن جنحة مسك واستهلاك المخدرات بعلة عدم توفر عناصرها وشروط قيامها في حقه كونه لم يحجز منه أي مخدرات قوية، وأن المركبة المحجوزة ليست في حيازته وإنما تخلى عنها صاحبها ولاذ بالفرار، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وتبقى

الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/04/21 في القضية ذات العدد 2020/560، وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.