محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/1313 — قرار عدد: 2021/367 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من (ي. م) و(ز.ي) بصفتهما متهمين، بمقتضى تصريح أفضيا به بتاريخ 2019/10/17 بواسطة الأستاذ (ي. و. م) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2019/10/8 في القضية عدد: 2019/2611/37، القاضي: بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (ي.م) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي و(ز.ي) من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي والحكم ببراءتهما وبإدانتهما من أجل استعمال وثيقة مزورة والحكم على كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وحيث إن الطاعنان تقدما بطلب الطعن بالنقض بمقتضى صك واحد مما تقرر معه ضم ملفيهما عدد: 2020/4/6/1313 و 2020/4/6/1314 للارتباط .
في الشكل:
حيث إن الطاعنين لم يدليا بمذكرة أوجه النقض، إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب
النقض.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه خال من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب
قضت:
1- بضم الملفين عدد 2020/4/6/1313 و2020/4/6/1314 للارتباط. 2- رفض الطلب المرفوع من طرف من طرف (ي.م) و(ز.ي) وحكمت على صاحبيه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في
أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.