محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/1383 — قرار عدد: 2011/1810 — بتاريخ: 2011-12-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالب منذ بداية شتنبر 1999 بالمقهى المسماة سنطرال، إلى أن فوجئ وباقي زملائه في العمل بحضور القوة العمومية قصد تنفيذ حكم باسترجاع المحل لفائدة مالكيه، وهو الأمر الذي حرم بسببه من عمله، مطالبا أساسا الحكم على مشغله - الطاعن - بأداء التعويضات المستحقة عن إنهاء العلاقة الشغلية، واحتياطيا الحكم على مالكي المحل بتلك التعويضات. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه محمد (د) بأداء التعويضات المحددة بالحكم وبرفض الطلبات الموجهة ضد ورثة احمد (ي). وبعد استئناف المحكوم عليه الحكم استئنافا أصليا واستئناف الأجير فرعيا، قضت محكمة الاستئناف بتأييده، وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 75

في شأن الوسيلة الفريدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن موضوع الدعوى يتعلق بالتعويض عن الطرد التعسفي من العمل، وأن مدونة الشغل حددت الجزاءات المترتبة عن الطرد واشترطت ضرورة اتصافه بالتعسف لتنتج عنه حقوق للعامل المطرود، مما يجعل من شرط التعسف في إنهاء العلاقة الشغلية شرطا واقفا لاستحقاق التعويض، وهو الأمر المنتفي في النازلة لتأكيده خلال سائر مراحل القضية أنه لم يقم بطرد المطلوب، بل إن هذا الأخير لم يدع تعرضه للطرد وإنما أورد بمقاله أنه تم إفراغ مشغله من المقهى محل عمله بواسطة القوة العمومية، وهو ما يستفاد منه أن إرادته - الطاعن - لم تتجه إلى طرد المطلوب، وأن عنصر التعسف غير قائم، وقد تمسك بمقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل التي وإن حددت حالات تغيير الوضعية القانونية للمشغل أو الطبيعة القانونية للمقاولة، فإنها لم تأت بها على سبيل الحصر، إذ يبقى المجال مفتوحا للاجتهاد القضائي. كما أنه أوضح أن مأمور التنفيذ حينما حضر للمقهى وجد العمل بها عاديا، الشيء الذي يؤكد استمراره في العمل إلى غاية تسلم المالك الجديد المحل، إلا أن القرار المطعون فيه لما قضى عليه بالتعويض عن أجل الإخطار وعن الفصل والضرر، يكون قد جانب الصواب، لكون إفراغه من المقهى تم بواسطة القوة العمومية، ولأن التعويض يقتضي قيام المؤاجر بطرد الأجير دون وجه حق وهو الأمر المنتفي في النازلة، علاوة على أن المشرع رتب على إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة منفردة، ضرورة احترام أجل الإخطار، وأنه لم يقم بطرد المطلوب حتى يكون ملزما بمنحه أجل الإخطار، مما يجعل القرار مجانبا للصواب فيما انتهى إليه وغير مرتكز على أساس سليم، وهو ما يوجب نقضه. حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أن أحقية الأجير في التعويض عن الطرد وتوابعه تدور وجودا وعدما، مع ثبوت تعسف المشغل في

قضاء محكمة النقض عدد 75

قرارات الغرفة الاجتماعية

إنهاء العلاقة الشغلية من عدمه، والثابت من وثائق الملف انعدام أي تعسف من طرف الطاعن في إنهاء العلاقة مع المطلوب، إذ أن إفراغه من المقهى التي كان يكتريها والتي كان يشتغل بها هذا الأخير، جاء بسبب رغبة مالكي العقار في استرجاعه في إطار ما هو مخول لهم بمقتضى ظهير 1955/5/24 المنظم للعلاقة الكرائية للمحلات التجارية ... وهو ما تم في النازلة لاستصدارهم حكما بالإفراغ في إطار الفصل 10 من الظهير المذكور، مما يستفاد منه أن إفراغه من المحل لم يكن بسبب خطأ منه، إذ ظل العمل بالمقهى مستمرا إلى حين إفراغه قضائيا حسب الثابت من محضر التنفيذ، وهو ما ينتفي معه عنصر التعسف في إنهاء العلاقة من طرف الطاعن، فلا تجوز مطالبته بالتعويض عن الضرر والإخطار اللذين يشترط للحكم بهما إنهاء العلاقة بإرادة المشغل المنفردة، حسبما يستفاد من مقتضيات المادتين 41 و43 من مدونة الشغل، ويبقى للمطلوب (الأجير) الحق في التعويض عن الفصل لانعدام أي خطأ من طرفه هو أيضا، والقرار لما اعتبر أن الأمر في النازلة طردا تعسفيا لم يرتكز على أساس من القانون، فوجب نقضه وإبطاله فيما قضى به من تعويض عن الضرر والإخطار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الضرر والإخطار. الرئيس: السيدة مليكة بتراهير - المقرر: السيد عبد اللطيف الغازي -

المحامي العام: السيد محمد صادق.