محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/8/1/846 — قرار عدد: 2015/649 — بتاريخ: 2015-11-24

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2010/05/19 تقدمت شركة مصرف المغرب ل بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تجاه إدارة الجمارك عرضت فيه أنها أكرت في إطار عقد الائتمان الإيجاري عدد 10979 للسيد ر إ ناقلة من نوع ميتسوبيشي، وأن هذا الأخير أخل بالتزامه مما ترتب عنه فسخ العقد واسترجاعها للناقلة المذكورة والمسجلة تحت رقم 55-أ-18948 بمقتضى الأمر القضائي عدد 09/2201 بتاريخ 2009/09/29 في الملف رقم 2009/13/1863، وأنها أثناء تنفيذها للأمر القضائي المذكور تبين أن الشاحنة حجزت من طرف الجمارك وأنها كانت موضوع بيع بالمزاد العلني بتاريخ 2010/05/12، فاستصدرت بنفس التاريخ الأمر عدد 208 في الملف رقم 10/101/207 قضى بتأجيل البيع إلى حين البت في دعوى الاستحقاق، طالبة لذلك الحكم باستحقاقها الشاحنة المذكورة بناء على أنها المالكة لها وأن المحجوز عليه مجرد مكتر لها في إطار عقد الائتمان الإيجاري المشار إليه أعلاه والذي تم فسخه. وأدلت بالأمر القضائي القاضي بمعاينة الفسخ والإرجاع والأمر القاضي بتأجيل البيع وعقد الائتمان الإيجاري وبمحضر درك المركز القضائي بالقنيطرة عدد 25 بتاريخ 2010/01/21 يفيد حجز الشاحنة المذكورة بعد إيقافها محملة بمادة الكيف والتبغ وعلى متنها المسميان

م ب د وأعر.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وبعد جواب المدعى عليها أن الشاحنة مملوكة للمسمى ر إحسب بطاقة الملكية، وأن عقد الائتمان الإيجاري لم يتم إشهاره، وأن الشاحنة صودرت وأصبح في ملكية الإدارة بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أصدرت المحكمة بتاريخ 2011/03/09 حكمها عدد 335 في الملف رقم 10/201/1146 بالاستحقاق وفق الطلب. فاستأنفته المدعى عليها وأدلت بالقرار الاستئنافي الجنحي عدد 2267 الصادر بتاريخ 2010/04/01 في الملف رقم 10/2601/532 القاضي بتأييد الحكم الجنحي المستأنف فيما قضى به من إدانة السائق ومرافقه من أجل جنحة حيازة المخدرات ونقلها ومحاولة الاتجار فيها وحيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل وبمصادرة الشاحنة لفائدة إدارة الجمارك، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت برفض الطلب، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليها بثلاث وسائل. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يجب على دفوعها المتعلقة بمقتضيات المادتين 212 و229 من القانون الصادر بتاريخ 1977/10/09 المتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبما تمسكت به من كون آثار الفعل المرتكب من السائق ر إ (هكذا) لا يمكن أن تمتد إليها بالنظر لسند تملكها للشاحنة ولكونها غيرا، وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من وجود حكم قضائي نهائي بمصادرة الشاحنة لا أساس له بالنظر إلى اختلاف موضوع الدعويين وأطرافها وأسبابها،

وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه علل بأنه "لوجود حكم انتهائي قضى بمصادرة الشاحنة موضوع الدعوى لفائدة المستأنفة فإنه لا مجال لمناقشة ملكية الشاحنة والحق في استرجاعها إلا من خلال الطعن في القرار الاستئنافي القاضي بمصادرة الشاحنة وفقا للقانون من طرف المتضرر مما قضى به". وهو ما يعني أن الطلب رفع أمام جهة غير مختصة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أثارت ذلك تلقائيا دون أن تتمسك به المطلوبة قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر بصفة نظامية خارقة بذلك مقتضيات الفصلين 16 و109 من قانون المسطرة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المدنية لأن المطلوبة أسندت النظر في شكل الدعوى وناقشت الموضوع قبل الاختصاص وقبل الدفع بسبقية البت بالرغم من انتفاء موجباته، وأنه لمارسة الطعن في القرار الاستئنافي القاضي بالمصادرة يجب أن يكون هذا القرار قد صدر بحضور الطاعنة، وبالتالي فإنها لا صفة لها في الطعن فيه. لكن؛ ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتت في الدعوى ولم تثر عدم اختصاصها، وأن القرار اعتمد وبالأساس حجية القرار الاستئنافي الجنحي القاضي بمصادر الشاحنة والتي تسري آثاره في مواجهة الكافة بمن فيهم المالك، ومن ثم فلا مجال في النازلة لاحتجاج الطاعنة لا بنسبية الأحكام ولا بعدم الرد على ما تمسكت به بخصوص المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الجمارك المشار إليها أعلاه، لأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، ولذلك فإن القرار حين علل بأنه "لوجود حكم انتهائي قضى بمصادرة الشاحنة موضوع الدعوى لفائدة المستأنفة فإنه لا مجال لمناقشة ملكية الشاحنة والحق في استرجاعها" لم يخرق أي مقتضى من المقتضيات المحتج بها وباقي تعليلاته المنتقدة تعتبر زائدة يستقيم القرار بدونها والوسائل جميعها

غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض بغرفتيها المدنية والجنائية برفض الطلب وتحميل الطاعنة

المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.