محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/15630 — قرار عدد: 2021/397 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من لدن الطاعن فهد (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الرزاق كطي بتاريخ 2020/01/17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019/2646/1269 بتاريخ 2020/01/14 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة الطاعن فهد (ب) من أجل جناية الاتجار بالبشر باستعمال العنف في حق راشدات بصفة معتادة وتسهیل تعاطي المخدرات بعوض، بعد استبعاد مقتضيات المادتين 448-4 و 448-5 من القانون الجنائي، مع تعديله بخفض العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافدة قدرها 40.000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث إن طالب النقض لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

النقض.

وفي الموضوع:

حيث إن مناط التجريم في جريمة الاتجار بالبشر هو التعامل في شخص الإنسان أو

كرامته وبالتالي في "الإنسانية" كسلعة تباع وتشترى، تستعمل وتستغل، بغاية الاستفادة منها ماديا أو معنويا، وهو ما يتنافى وحماية هذه "الإنسانية" كأهم القيم الكونية المعاصرة التي أضفى عليها المشرع المغربي وفق مقتضيات الفصل 448 -1 من القانون الجنائي وما يليه، حماية جنائية، بأن اعتبره كل تجنيد للإنسان أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو مختلف أشكال القسر والإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، من أجل استغلاله بشكل يسلب إرادته وحريته في تغيير وضعه، سواء كان هذا الاستغلال جنسيا أو عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو استغلاله للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة.

وحيث إن محكمة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة الطالب فهد (ب) من أجل جناية الاتجار بالبشر باستعمال العنف في حق راشدات بصفة معتادة وتسهيل تعاطي المخدرات بعوض، استندت إلى اعترافات الطالب التمهيدية والتي مفادها أنه كان يقوم بنقل المومسات من مختلف الأعمار على متن سيارته ويوصلهن إلى الفيلات حيث يتواجد الزبناء لممارسة الجنس عليهم ويأخذ منهن مبالغ مالية ويحتفظ ببطائق تعريفهن وهواتفهن النقالة كضمانة، وهي التصريحات التي اعتبرتها المحكمة جاءت منسجمة مع تصريحات مصرحي المسطرة المرجعية كل من عبد الهادي (ل) ورضى (ش) وطارق (ع) وربيع (ب). والمحكمة لما قيمت من جهة، تصريحات الطالب التمهيدية المعززة بالقرائن المشار إليها أعلاه، واعتبرتها، في إطار السلطة المخولة لها قانونا، كافية في الإثبات. ومن جهة أخرى أبرزت كافة العناصر التكوينية للأفعال موضوع المتابعة بما فيها جريمة الاتجار في البشر طبقا لمقتضيات 448 -1 من القانون الجنائي المتجلية في استدراج أشخاص ونقلهم والوساطة في ذلك واستغلال حالة الحاجة والفقر التي يعانيها الضحايا بغرض استغلالهم جنسيا بعد سلب إرادتهم، تكون أي المحكمة قد بينت من أين كونت قناعتها، مستعملة فيما انتهت إليه سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه وتحميله المصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في الأدنى عند الاقتضاء. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: رشيد وظيفي مقررا نجيد مصطفى ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.