محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/509 — قرار عدد: 2021/397 — بتاريخ: 2021-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 أبريل 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ الحسن (ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 793 الصادر بتاريخ 2017/11/22 في الملف عدد 2017/1606/435 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المذكرتين الجوابيتين المدلى بهما الأولى بتاريخ 2018/11/22 من طرف نائبة المطلوب في النقض الأستاذة عائشة (م) والثانية بتاريخ 2019/09/09 من طرف نائبه الأستاذ محمد (أ)، والراميتين إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة (ف.ش) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2015/03/12 بالمحكمة الابتدائية بالناظور - قسم قضاء الأسرة-، عرضت

فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه محمد (ر) منذ 1991/07/25، وأنجبت معه ثلاثة أبناء وهم: أحمد، ونورا المزدادة بتاريخ 1997/09/30 وسمير المزداد بتاريخ 2002/08/24، وأنه توقف عن الإنفاق عليهم منذ 2003/07/07، وأنه ميسور الحال، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيهما نورا وسمير بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ التوقف عن الإنفاق المذكور. وليس بالملف ما يفيد توصل المدعى عليه وجوابه. فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/05/05 في الملف عدد 15/640 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة ابنيها منه نورا وسمير بحسب 600 درهم شهريا لكل واحد منهم، ابتداء من تاريخ 2003/07/07 وإلى حين سقوط الفرض شرعا، وبرفض باقي الطلبات (كذا). فاستأنفه المدعى عليه بعلة أن العلاقة الزوجية انتهت بين الطرفين منذ 2003/03/19 حسب الحكم الأجنبي ورسم توثيقه عدد 456 وهو ما أخفته المستأنف عليها بسوء نية، وأنه سبق الفصل في نفس دعواها بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 651 الصادر بتاريخ 2015/12/02، إضافة إلى أنه يؤدي لها وبانتظام نفقة ولديه بأرض المهجر، ملتمسا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب. وبعد جواب المستأنف عليها وتعذر إجراء البحث المأمور به ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به وحكمت تصديا برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت برفض الدعوى لسبقية البت فيها بمقتضى الحكم رقم 251 الصادر بشأنه القرار رقم 651، في حين بمراجعة المحكمة للحكمين المذكورين ستلاحظ وجود فرق في المدة المطلوبة عنها النفقة بين الحكمين المذكورين والطلب الذي صدر فيه القرار المطعون فيه بالنقض، وأن المحكمة لم تجب على دفعها بهذا الشأن رغم ما له من أثر على تغيير نتيجته، والتمست لذلك نقض

قرارها.

لكن، حيث إنه لا تسمع الدعوى في شأن سبق الفصل فيه استنادا إلى الفصل 451 من قانون

الالتزامات والعقود. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما دفع أمامها المطلوب بسبقية البت في نفس النزاع المعروض عليها حاليا وتأكد لها من أوراق الملف المعروضة عليها أن الطاعنة سبق لها أن تقدمت بطلب نفقتها ونفقة الولدين نورا وسمير عن نفس المدة المطالب بنفقتها في الدعوى الحالية وصدر بشأن ذلك الحكم رقم 291 بتاريخ 2015/02/10 في الملف عدد 14/11/3034 قضى بنفقة الطالبة ونفقة ولديها منه نورا وسمير ابتداء من 2014/12/17 مع الاستمرار إلى سقوط الفرض شرعا ورفض باقي الطلب . أي المدة السابقة على التاريخ المذكور . والذي بعد استئنافه من طرف المطلوب صدر القرار رقم 651 بتاريخ 2015/12/02 في الملف عدد 15/1606/533 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة لفائدة المستأنف عليها وتصديا برفض هذا الشق من الطلب وبتأييد الحكم في باقي ما قضى به من الخفض من مبلغي النفقة المحكوم بهما للولدين سمير ونورا إلى 350 درهما لكل واحد منهما،

واعتبرت سبقية البت في الدعوى قائمة، وقضت استنادا إلى ذلك برد الدعوى، فإنها طبقت الفصل أعلاه تطبيقا سليما، وعللت قرارها كفاية، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.