محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1470 — قرار عدد: 2019/286 — بتاريخ: 2019-10-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة لوسيطها في التأمين الطالبة تأمينات (٠٠٠) بمبلغ 775.733,86 درهما. ملتمسة الحكم بأدائها لها المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية، وتعويضا عن التماطل

قضاء محكمة النقض عدد 87

- قرارات الغرفة التجارية

قدره 20.000,00 درهم، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية التمست فيها التصريح برفض الطلب لتقادم الدعوى، أرفقتها بمقال مقابل عرضت فيه أنها ليست مدينة للمدعية أصليا بأي مبلغ، بل إنها دائنة لها ب 267.854,80 درهما. ملتمسة الحكم لها بهذا المبلغ، وإجراء خبرة لتحديد الدين الحقيقي العالق بذمة شركة التأمين. فصدر حكم تمهيدي أول بإجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير (أ. خ)، إلى أن تأمينات ( ... ) دائنة لشركة التأمين العربية بمبلغ 274.705,09

دراهم، ثم صدر حكم تمهيدي ثاني بإجراء خبرة أخرى، انتهى بموجبها الخبير (ع.أ) إلى أن تأمينات ( ... ) دائنة لشركة التأمين ب 424.968,23 درهما. وبعد استنفاذ الإجراءات. صدر الحكم القطعي برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل بأداء شركة التأمين للمدعية فرعيا مبلغ 424.968,23 درهما. استأنفته شركة التأمين استئنافا أصليا، وتأمينات ( ... ) استئنافا فرعيا، مع مقال إضافي رامت منه الحكم برفع المبلغ المحكوم به إلى 551.970,81 درهما. فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة، خلص بمقتضاها الخبير (م.ت) لتحديد مبلغ المدينية المترتبة

بذمة شركة التأمين لفائدة تأمينات ( ... ) في 683.731,23 درهما، وبعد تبادل المذكرات بين فرقاء التراع، صدر القرار القطعي بتأييد الحكم المستأنف. نقضته محكمة النقض بموجب قرارها الصادر تحت عدد 445، بتاريخ 2015/12/23 في الملف رقم 1637-3-1-2014، بعلة أنه: "ثبت من تنصيصات القرار المطعون فيه

(الصفحة 13)، أن الطالبة أثارت ضمن مذكرتها الختامية بعد الخبرة الدفع بالتقادم، متمسكة بأن ... ( مبلغ الدائنية المزعومة من طرف المستأنف فرعيا

ناتج عن معاملة تمت قبل 1996، والحال أن المطالبة به لم تقع إلا سنة 2005، وبالتالي قد طالها التقادم)، إلا أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش الدفع المذكور، ولم تجب عنه بالرغم مما قد یکون له من تأثير على قضائها، فجاء قرارها منعدم التعليل بخصوص ما ذكر، عرضة للنقض". وبعد الإحالة، أصدرت محكمة الإحالة قرارا بقبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 87

به بخصوص المقال المقابل، والحكم من جديد برفض الطلب، وتأييده في الباقي،

وهو موضوع الطعن الحالي.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها أدلت للمحكمة بكشوف حسابية صادرة عن المطلوبة، آخرها يحمل تاريخ 2005/08/31، وبما أن التقادم ينقطع بأي أمر يعترف فيه المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده حسب الفصل 382 السالف الذكر، فإن إدلاءها بهذه الكشوف يعتبر إقرارا بالمديونية، ومن ثم فإنه لا مجال للقول بتحقق التقادم، والمحكمة التي اكتفت بالاعتماد على المادة الخامسة من مدونة التجارة، دون أن تلتفت للكشوف المذكورة، تكون قد خرقت الفصل المحتج بخرقه، مما يناسب التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث إنه فضلا عن أن النعي موضوع الوسيلة وعلى النحو الوارد

فيها لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، ذلك أن ما سبق التمسك به تعلق باحتساب أجل التقادم من تاريخ وقف الحساب، ومن تاريخ تقديم الحسابات النهائية عملا بالفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود، وليس بانقطاع التقادم بأي أمر يعترف فيه المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده تطبيقا للفصل 382 من ذات القانون، فإن الفصل 383 من قانون الالتزامات والعقود، ينص على أنه: "إذا انقطع التقادم بوجه صحيح، لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع"، وهو ما يفيد أن الانقطاع يكون له أثر ما لم يكن التقادم قد حصل بالفعل وانقضى الدين، إذ أنه في الحالة التي ينقضي فيها أجل التقادم، فإنه لا مجال للتمسك بانقطاعه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن التقادم الخمسي قد تحقق في

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 87

1985/08/31، تاريخ آخر عملية حسابية جرت بين الطرفين، اعتبرت أنه تحقق في التاريخ المذكور، وعليه فإن الكشوف الحسابية المتمسك بها لا يمكن اعتبارها قاطعة للتقادم، ما دام أنها جاءت لاحقة لانقضاء مدته القانونية. فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وعائشة فريم المال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال

الفرايجي.