محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/3414 — قرار عدد: 2023/122 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/3/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (أ. أ) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 1469 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي في الملف عدد 2021/1201/609 بتاريخ .2021/12/21
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (أ.١) - الطالب - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة أنه يملك ويتصرف في العقار المسمى "ش" الكائن
بدوار شيشت جماعة مولاي بوزرقطون اقليم الصويرة وشيد به منزلا وأنه يتوفر على طريق خاصة طولها 120 متر وعرضها مترين ونصف تفصل ملكه عن طريق مصنفة هناك وأن المدعى عليه قام بإغلاق الطريق المذكورة وتخريبها وطمس معالمها فلم يعد له مدخل وأنجز محضر معاينة بذلك والتمس الحكم على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بفتح الطريق المؤدية إلى ملكه والكل وفق مقال الدعوى، أجاب المدعى عليه بأن ادعاءات المدعي لا أساس لها من الصحة لكون العقار موضوع النزاع عبارة عن مطلب في طور التحفيظ وأنه سبق له التعرض على المطلب وبعد إحالة الملف على المحكمة من طرف المحافظ قضت المحكمة بصحة تعرضه وتم تأييده استئنافيا ثم تم نقضه من طرف محكمة النقض وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بعد النقض ثم تقدم المدعي ضده بشكاية بشأن الترامي انتهت بصدور حكم ببراءته ثم حكم برفض الإحالة والتمس الحكم برفض الطلب لسبقية البت فيه وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعي بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لاعتماده أحكام غير حائزة لقوة الشيء المقضي به ولا زالت معروضة أمام محكمة النقض وأن ما قام به المستأنف عليه أضر به وحرمه من الممر المستعمل منذ مدة طويلة والتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وفتح الطريق المغلقة ورفع الضرر عنه وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق حقوق
الدفاع ومقتضيات الفصلين 345 و359 من ق.م.م، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أنه سبق له أن قاضى المطلوب أمام قضاء القرب فصدر الحكم ببراءته وأن ملف التحفيظ صدر بشأنه حكم بصحة تعرضه بشأن العقار الجزء الذي يدعي أنه قد أغلق في وجهه من أجل المرور وأن الطعن بالنقض ضد القرار المذكور لا يزيل عنه حجيته، في حين أنه أوضح بكون أصل النزاع هو موضوع ملف تحفيظ وأن الطريق موضوع النزاع مفتوحة منذ القدم ويمر عبرها وهي الممر الوحيد المؤدي إلى منزله وبمجرد صدور القرار الاستئنافي في ملف التحفيظ حضر إلى عين المكان في غيبته وأقدم عماله وصاحب الجرافة وعمد إلى جمع أكوام من الأتربة ووضعها بباب منزله ووضع أعمدة أمامه وطمس معالم الطريق المارة هناك وتلك الحقائق مضمنة بمحضر الضابطة القضائية، وأنه أتلف معالم الطريق وأصبح محروما من المرور إلى منزله لأزيد من ثلاث سنوات، ومن المعلوم أن الأحكام الصادرة في قضايا التحفيظ لا تعتبر نهائية ولا تنفذ إلا بعد أن تستنفذ جميع طرق الطعن العادية والاستثنائية والقرار لم يأخذ كل ذلك بعين الاعتبار كما أنه طالب بإجراء معاينة للتأكد من الأضرار اللاحقة به والتي لا تتجلى فقط في الممر بل حتى الأتربة الموضوعة أمام منزله والتي تعترضه في ولوج المنزل بالإضافة إلى أنه لا يجد ممرا آخر يسلكه للولوج إلى بيته هذه الحقائق كلها تجاهلها القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، وعملا بمقتضيات الفصل 334 من نفس القانون فان المستشار المقرر يمكنه بناء على طلب الأطراف أو تلقائيا الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق، والبين من وثائق الملف أن الأمر يتعلق برفع الضرر وفتح طريق والطاعن تمسك بكون الطريق موضوع النزاع كانت موجودة منذ القدم وان المطلوب قام بإغلاقها بوضع أكوام من الأتربة بباب منزله ووضع أعمدة وطمس معالم الطريق مما ألحق به ضررا ومنعه من المرور إلى منزله والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الأحكام الصادرة بين الطرفين دون الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق للتأكد من ادعاءات الطاعن والضرر اللاحق به ومن كون الطريق موضوع النزاع قديمة أم لا وهل هي نفسها موضوع القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة التحفيظ أم لا؟ لم تركز قضاءها على أساس وعللته تعلیلا ناقصا وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - ◌ُحَّ صواليح - مُحَّ الراغ - ليلى علالي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.