محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/336 — قرار عدد: 2021/538 — بتاريخ: 2021-11-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/03/03 من طرف الطاعن المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (ع. ح) و(م.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 2408 الصادر بتاريخ 2019/12/02 في الملف عدد 2019/1609/1190 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/11/12 تقدم المدعي (س. ج) بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المدعى عليها (و.آ) مفارقته وحاضنة ابنه (أ. ج) المزداد بتاريخ 2017/01/02 تمتنع عن تمكينه من صلة الرحم به، وتتحايل على تنفيذ المقرر المنظم للزيارة، وقد أنجز في حقها عدة محاضر معاينة في الموضوع أسفرت عن تعذر التنفيذ لامتناعها عن تسليمه المحضون، والتمس الحكم بإسقاط
حضانتها عنه وإسنادها إليه. وأجابت المدعى عليها أنها لم ولن تمانع من تمكين المدعي من صلة الرحم بابنه ، وأن المحاضر المدلى بها لا تشكل دليلا على إخلالها بمقرر الزيارة، وقد أنجزت خلال فترة الصيف حيث مانعت في نقله للمحضون إلى بابن (أ) لصغر سنه، والتمست الإشهاد عليها باستعدادها التام لتمكين المدعي من زيارة ابنه، والحكم في الشكل بعدم قبول الطلب، وفي الموضوع برفضه. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/01/22 في الملف عدد 2018/1609/7892 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنها (أ) وإسنادها لوالده. فاستأنفته المدعى عليها، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الطلب، بقرارها الذي هو موضوع الطعن بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم تجب عنها المطلوبة في النقض رغم توجيه الإعلام إليها.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة لما استبعدت محاضر الامتناع عن التنفيذ المدلى بها، وردت طلب إسقاط الحضانة بعلة أن هذه المحاضر قد أنجزت في غيبة المطلوبة وليس بها ما يثبت امتناعها الصريح عن تنفيذ مقرر الزيارة، والحال أنها حجة دامغة على إصرارها ورفضها الشديد والصريح تمكينه من صلة الرحم بابنه، فإنها قد خرقت مقتضيات المادة 184 المشار إليها، ولم تجعل لقضائها أساسا قانونيا سليما، ووسمت قرارها بانعدام التعليل. والتمس نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 184 من مدونة الأسرة، تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحاضنة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة. والبين من محاضر الامتناع والمعاينة المدلى بها بالملف والمنجزة على التوالي في 2018/07/08 و 2018/07/15، و 2018/07/22، و 2018/07/30 أن المطلوبة في النقض امتنعت شخصيا بعنوانها ولمرات عدة عن تمكين الطاعن من صلة الرحم بابنه (أ) بعلة صغر سنه، وتعمدت مرات أخرى عدم الإدلاء بما يثبت هويتها أو الغياب عن مسكنها بموعد الزيارة، وهو ما يشكل تحايلا صريحا على حق الزيارة. والمحكمة إذ لم تراع ذلك وتبنت ما صرحت به الحاضنة من أعذار ومبررات غير مؤسسة، متناسية حق الطالب في صلة الرحم بابنه ومصلحته في الإشراف على تربيته، فإنها قد خرقت مقتضيات المادة 184 المشار إليها، ولم تجعل لقضائها أساسا سليما، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.