محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18753 — قرار عدد: 2022/187 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.م) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/14 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب الرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/04/06 في القضية ذات العدد 2018/27 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الهجوم على مسكن الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض لم يحضر جلسة المناقشة بتاريخ 2021/3/23، فوصفت المحكمة قرارها بأنه صدر بمثابة حضوري وهذا مخالف للقانون إذ إن ما ذكرته المحكمة من كونه تخلف يجعل الحكم في حقه غيابيا ما دام لم يثبت أنه توصل شخصيا بصفة قانونية وتخلف بدون عذر مشروع طبقا للفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام والأوامر الصادر بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/04/06 بالنسبة للعارض وقابل للطعن فيه بطريق التعرض قبل مضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من

القانون المذكور.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/04/14 أي في وقت لازال فيه القرار قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض أمام المحكمة التي أصدرته.

لأجله صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من المسمى (ع.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب بتاريخ 2021/04/06 في القضية ذات العدد 2018/27. وحكمت عليه بالصائر يستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.