محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1780 — قرار عدد: 2022/178 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/04/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 754 الصادر بتاريخ 2021/02/18 في الملف عدد 2020/1501/1888 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2014/03/25 بمقال، تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة منذ 1998/11/23 إلى أن فوجئت بمنعها من ولوج مقر العمل بتاريخ 2014/02/27، مما اضطرها إلى الاستعانة بمفوض قضائي لمعاينة واقعة منعها من الدخول إلى مقر عملها، بتاريخ 2014/02/28، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة جاء فيه أن المطلوبة هي التي غادرت العمل تلقائيا بتاريخ 2014/03/04، وأنها وجهت لها إنذارا بتاريخ من أجل الرجوع إلى العمل توصلت به بتاريخ 2014/03/05، ملتمسة رفض الطلب، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المشغلة لفائدة الأخيرة مبلغ 2.427,70 درهم وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الأجيرة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من رفض طلب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد بهذه التعويضات لفائدة الأجيرة وتأييده في الباقي. تم الطعن فيه بالتعرض من قبل المشغلة، فقضت محكمة الاستئناف بقبول التعرض شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي، بموجب قرارها عدد 6789 الصادر بتاريخ 2016/06/15 في الملف رقم 2016/1504/1570. تم الطعن في هذا القرار بالنقض من طرف الأجيرة، فقضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الاستئنافي بموجب قرارها رقم 2/735 الصادر بتاريخ 2017/07/26 في الملف عدد 2016/1/5/1920، وبعد قرار النقض تقدم الطرفان بمستنتجاتهم، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد بها لفائدة الأخيرة وتأييده في الباقي. تم الطعن فيه بالنقض من طرف المشغلة، فقضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الاستئنافي بموجب قرارها رقم 2/1276 الصادر بتاريخ 2019/11/13 في الملف عدد 2018/1/5/2145، وبعد قرار النقض تقدم الطرفان بمستنتجاتهم، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد بها لفائدة الأجيرة وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ويتجلى ذلك في خرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، المتعلقة بعدم التقيد بالشرط الثاني في قرار الإحالة، ذلك أن التراع عرض للنقض مرتين اثنتين:

- بتاريخ 2017/07/26 صدر قرار محكمة النقض رقم 2/735 في الملف عدد 2016/1/5/1920 لفائدة المطلوبة، بخصوص انعدام الأساس القانوني؛ - بتاريخ 2019/11/13 صدر قرار محكمة النقض رقم 2/1276 في الملف عدد 2018/1/5/2145 لفائدة الطالبة، بخصوص خرق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية؛ وأن محكمة النقض في قرارها الصادر في الملف عدد 2016/1/5/1920 اعتبرت أن منع المطلوبة من الالتحاق بعملها لدى الطالبة ثابت في النازلة، لكنها وضعت شرطين، أولهما أن لا يتم المنع طبقا للطرق القانونية في محضر المفوضة القضائية التي عاينت المنع، وثانيهما أن المنع المنسوب للمسمى (ع)، بصفته ممثلا للعمال، ملزم للطالبة، ما لم تنف بالمقابل تكليفها ممثل العمال بمنع المطلوبة، وأن محكمة الإحالة أمرت بإجراء بحث استدعت له المفوضة القضائية السيدة (خ.ل)، استجابة للزور الفرعي الذي تقدمت به الطالبة في مواجهة محضر المعاينة الذي أنجزته، وأنه خلال جلسة 2020/12/31، أكدت المفوضة القضائية ما جاء في محضرها المطعون فيه، وصرحت أنها اعتبرت المسمى (ع) ممثلا للعمال ناب عن الطاعنة في المنع، فقط بما صرحت لها به المطلوبة، وأن منع المدعو (ع) غير ملزم للطاعنة في إثبات المنع، لأنه منع صادر عن شخص لا صفة له في تمثيلها، وأن محكمة الإحالة، وعوض التقيد بالنقطة القانونية المحددة لها، والتي يترتب عنها عدم اعتبار المنع المنسوب للمسمى (ع) ملزما للطاعنة، بثبوت نفي هذه الأخيرة تكليفه بذلك، أو استدعاءه للاستماع إليه في تحقيق الدعوى، لم تلتفت لذلك واعتبرت المنع قائما بناء على تصريحات المفوضة القضائية.

ويتجلى خرق القاعدة المسطرية كذلك، في خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بإحالة الملف على النيابة العامة في قضايا الزور الفرعي، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت بطعن بالزور الفرعي في محضر المعاينة المنجز من طرف المفوضة القضائية بتاريخ 2014/02/28، لكونه تضمن زورا يتمثل في نسب واقعة مزورة وغير صحيحة إليها، والحال أن الطاعنة في شخص ممثلها القانوني أو من يقوم مقامه لم يسبق أن صدر عنها هذا المنع لا صراحة ولا ضمنا، وأن الثابت من خلال وثائق الملف أن القضية أدرجت بعدة جلسات إلى غاية صدور الحكم بتاريخ 2021/02/18، ولم تقم المحكمة بإحالة القضية على النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها. كما يتمثل الخرق المسطري في خرق مقتضيات الفصول 92، 93 و94 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بتطبيق مسطرة الزور الفرعي، ذلك أنه رغم طعن الطالبة في محضر المعاينة المحتج به من قبل المطلوبة، إلا أن محكمة الإحالة صرفت النظر على تطبيق هذه المسطرة، بعلة إجرائها لبحث بشأن المسطرة المذكورة، حضرته المفوضة القضائية وأكدت على أن كل ما ورد فيه صحيح وتمسكت بما ضمنته فيه من تصريحات ومعاينات، وأن المحكمة بالرغم من استنادها في حكمها على هذا المحضر، الذي تمسكت باستعماله المطلوبة، إلا أنها صرفت النظر عن تطبيق مسطرة الزور

الفرعي في محضر المعاينة المذكور، بعلة إجرائها لبحث في شأن هذه المسطرة، وأنه من الثابت أن المطلوبة اقتصرت في تعزيز موقفها القانوني على محضر المعاينة المطعون فيه بالزور، وأنه تبعا لذلك، كان حريا بالمحكمة أن تطبق مسطرة الزور الفرعي حرفيا التي نظمها المشرع من خلال الفصول أعلاه. كما تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن الشخص الذي نسب إليه القرار أن له صفة ممثل للطالبة ليس بممثل لهذه الأخيرة، كما أنه لم يسبق لها أن كلفته بمنع المطلوبة من الالتحاق بعملها، وأن القرار لم يرد على هذا الدفع، وقد سبق لقرار محكمة النقض أن وضعه شرطا لإثبات المنع بواسطة المفوض القضائي، عندما قال: (ما لم تنف بالمقابل تكليفها ممثل العمال بمنع الطاعنة). ومن جهة ثانية، فإنه بالرجوع إلى محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2014/02/28، فإنه تضمن أن طالبة الإجراء، وهي المطلوبة، دخلت إلى مقر الشركة ثم عادت بعد عشر دقائق ولم يتم منعها بباب الشركة، كما جاء خطأ في تعليل القرار، وأنه بخصوص ما ورد في محضر المعاينة المذكور بشأن تصريح المدعو (ع)، فإنه خلال جلسة 2020/12/31، صرحت المفوضة القضائية أنها اعتبرت المسمى (ع) ممثلا للعمال ناب عن الطاعنة في المنع، فقط بما صرحت لها به المطلوبة، وأن القرار تبنى ما ضمنته المفوضة القضائية في محضر المعاينة المزعوم، رغم تناقضه مع تصريحات هذه الأخيرة خلال جلسة البحث، واستند عليها في تعليله، ولما لم يرتب على نفي الطاعنة تكليف المدعو (ع) بمنع المطلوبة من الالتحاق بعملها أي أثر قانوني، فقد جاء مشوبا بانعدام التعليل وتحريف تصريحات الأطراف، إضافة إلى عدم ارتكازه على أساس، مما يعرضه للنقض.

لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن المقرر بموجب الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، أنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد في قرارها بهذه النقطة، والثابت من وثائق الملف ومن نسخة القرار رقم 2/1276 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2019/11/13، أن سبب نقض القرار الاستئنافي هو أن المستشار الذي كان مقررا في القرار الذي بت في تعرض الطالبة، والذي تم الطعن فيه بالنقض من قبل الأجيرة، وقضت محكمة النقض بنقضه وإحالته من جديد على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى، كان أيضا عضوا في الهيئة التي بتت في الملف، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ناقشت القضية من خلال المعطيات المتوفرة لديها، لاسيما قرار محكمة النقض عدد 2/735 الصادر بتاريخ 2017/07/26، الذي اعتبر أن واقعة منع المطلوبة من العمل ثابت في حق الطالبة وصادر من ذي صفة، وما دام أن محكمة النقض بتت في ثبوت منع المطلوبة من العمل وفي صفة من صدر عنه ذلك المنع، فإن هذه النقطة القانونية تكون قد اكتسبت قوة الشيء المقضي به، ولا يجوز للمحكمة مناقشة ما سبق الحسم فيه وحاز قوة

الشيء المحكوم به، وما جاء في تعليل المحكمة من أن واقعة المنع تمت من قبل ممثل الطالبة ويباب الشركة وبمعاينة مفوضة قضائية يعتبر محضرها المنجز على ذمة القضية حجة رسمية على الوقائع والتصريحات المضمنة به، من باب التزيد يستقيم القرار بدونه، وما أوردته الطاعنة بهذا الشأن على غير أساس. ومن جهة ثانية، فإن ما أثير بشأن خرق مقتضيات الفصول 92، 93 و94 من قانون المسطرة المدنية، يعتبر سببا جديدا لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، كما أن ما أثير بشأن خرق الفصل 9 من نفس القانون، خلاف الواقع، فهو بدوره غير مقبول، طالما الثابت من مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 2020/11/12 وكذا من محضر الجلسة أنه تمت إحالة القضية على الوكيل العام للإدلاء بملتمساته على ضوء تفعيل مسطرة الزور الفرعي، والقرار فيما انتهى إليه كان مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية وغير خارق لأي مقتضى، والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار،

باستثناء ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحياني.