محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/1/6/3817 — قرار عدد: 2008/46 — بتاريخ: 2008-01-09

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ نجيب خويا المحامي بهيئة المحامين ببني ملال والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية بفروعها مجتمعتين المتخذتين من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية لتجاوزه ما طلب بمقتضى مذكرة شركة التأمين وقضى بما لم يطلب كما أن مقتضيات ظهير
- 374 -
الغرفة الجنائية
1984/10/2 ليست من النظام العام حتى تطبقه المحكمة تلقائيا وأن شركة التأمين نازعت في الدخل المهني للطالب والتي حددته الخبرة الفنية المنجزة من طرف الساعيد خليفة والتمست الأخذ بما حدده الخبير حسن العرباوي الذي حدد الدخل في مبلغ 84000,00 درهم اعتمادا على التصريح الضريبي للدخل العام المحدد في 000,00 90 درهم هذا الأخير حدد الأساس الضريبي في مبلغ 125,00 32 درهم وشركة التأمين التمست اعتماد الدخل المحدد في 000,00 84 درهم إلا أن المحكمة تجاوزت خبرة خليفة المحددة لدخل 168000,00 درهم والخبرة المنجزة بطلب من شركة التأمين المحددة لدخل 84000,00 درهم والتصريح الضريبي السنوي المحدد لدخل 90000,00 درهم وأخذت بالمبلغ الصافي والأساس الضريبي الوارد بالإشعار بالأداء فتكون المحكمة قد بتت فيما لم يطلب كما أن المحكمة لم تجب على أسباب استئناف الطالب واكتفت بمناقشة أسباب استئناف شركة التأمين بخصوص الخبرة والدخل ولم تلتفت لدفع الطالب بشأن اعتماد الدخل الخام بدل الصافي، كما لم تستجب لطلب الطالب بشأن التعويض عن العجز المؤقت.
لكن : حيث من جهة أولى، فإن شركة التأمين التمست أساسا اعتماد الدخل المحدد في التصريح الضريبي واحتياطيا الأمر بخبرة حسابية بعد استبعاد الخبرة المنجزة في موضوع النازلة.
ومن جهة أخرى، فإن قاضي الموضوع هو صاحب السلطة في تقييم وسائل الإثبات المدلى بها في الملف والأخذ بما يراه مناسبا للبت في النازلة وأنه بمقتضى المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 بشأن التعويض عن حوادث تسببت فيها عربات ذات محرك والواجب التطبيق فإن المصاب هو المكلف بالإدلاء بما يثبت أجرته أو كسبه المهني ولذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حينما اعتبرت الدخل الصافي المحدد في 32125,00 درهم عن سنة 1984 تاريخ وقوع الحادثة والمصرح به لدى مصلحة الضرائب واستبعدت الخبرة الحسابية المنجزة على ذمة القضية من طرف الخبير الساعيد خليفة فإنها تكون بذلك قد اعتمدت على وثيقة رسمية صادرة من جهة ذات صفة في التعرف على أجرة أو
الغرفة الجنائية
الدخل المهني الخاضع إلى الضريبة والغير المطعون فيه من طرف الطالب فتكون بذلك المحكمة قد طبقت مقتضيات المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 تطبيقا سليما واستعملت سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المدلى بها في الملف. ومن جهة ثالثة، فإنه بمقتضى الفقرة "أ" من المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 فإن المصاب يستحق تعويضا عن مدة العجز المؤقت إذا أدلى بما يفيد توقف دخله أو كسبه خلال المدة المطلوبة ولذلك فإن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن العجز المؤقت لعدم ثبوت فقدانه لأي دخل خلال مدة العجز يكون بذلك القرار المطعون فيه قد أبرز الأساس الواقعي والقانوني المعتمد في رفض الطلب المذكور ما تبقى معه الوسيلتان في فرعهما الأول خلاف الواقع وفي فرعيهما الثاني
والثالث على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني عبد الله نفدي وبأدائه مبلغ 2000,00 درهم ضعف مبلغ الضمانة الواجب إيداعها وتحميله مبلغ المصاريف القضائية مع الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا و المستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيبل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئيسة
- 376 -