محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20087 — قرار عدد: 2022/87 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ي. ب) المحامي بهيئة سطات بتاريخ 2021/06/17 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/06/08 تحت عدد 164-2021 في القضية عدد 85-2021 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تشطير المسؤولية وتحميل الحارس القانوني للسيارة نوع اسيزي بيكوب ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة والربع الباقي على الحارس القانوني للسيارة نوع رونو - المصادقة على تقارير الخبرات الطبية والحسابية المضادة والتقنية المنجزون من طرف الخبير (ع.ب) و(ع. ح) و(م. ص) . - باعتبار (ط.ن) و(ع.ن) مسؤولين مدنيا والحكم عليهما بهذه الصفة بأدائهما لفائدة ذوي حقوق المالك (م.س) وهم: أرملته (ز.٥) تعويضا معنويا قدره (18540) درهما ولفائدة أولاده الراشدين (ز) و(٥) و(م) و(ع) و(ب) و(ح) و(ح) و(ر) تعويضا معنويا قدره (13905) در هما لكل واحد منهم ولفائدة الأرملة تعويضا ماديا قدره 165235.22 درهما ولفائدتها عن مصاريف

الجنازة في مبلغ ثمانية آلاف 8000 درهم. ولفائدة الأولاد الراشدين الذين أثبتوا الإنفاق عليهم وهم (ح) و(ر) و(ع) تعويضا ماديا قدره 66094.09 درهما لكل واحد منهم ولفائدة الأحفاد القاصرين (ع) و(س) و(م) النائب عنهم والدهم (ع.س) تعويضا ماديا قدره 54527,62 درهما يقسم عليهم بالتساوي والذين أثبتوا الإنفاق عليهم الفائدة المدعي (ع.س) النائب عن ابنه القاصر (س) تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره 40046,73 درهما. ولفائدة ذوي حقوق الهالك تعويضا عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارته في مبلغ 36375 درهما يقسم على ورثة الهالك حسب الفريضة الشرعية - مع إحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنيها في أداء ما حكم به ضدهما من تعويض مدني ونهائي مع

الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وصائر الدعوى والنفاذ المعجل في حدود الربع. ورفض باقي الطلبات، مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.س) نيابة عن ابنه (س) إلى مبلغ 45811,98 درهم والمحكوم به للأرملة (ز.٥) عن مصاريف الجنازة إلى مبلغ 11250 درهم وبخفض التعويض المعنوي المحكوم به لها إلى مبلغ 13905 والتعويض المادي إلى مبلغ

105161,93 درهم وبخفض التعويض المعنوي المحكوم به لكل واحد من أبناء الهالك (ع) و(ح) و(ر) إلى مبلغ 10428,75 درهم والتعويض المادي إلى 42064,77 درهم لكل واحد منهم وبخفض التعويض المعنوي المحكوم به لكل واحد من أبناء الهالك (ز) و(٥) و(م) و(ب) و(ح) إلى مبلغ 10428,75 درهم وبخفض التعويض المادي المحكوم به لحفدة الهالك وهم (ع) وس) و(م) النائب عنهم والدهم (ع.س) إلى مبلغ 34703.43 درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا السيد المستشار مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص عدم قبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فإنه "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا". حيث إنما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري، أمر يحدده القانون ، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعنة تخلف بجلسة المناقشة رغم توصله فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري ونهائي في حقها وهذا مخالف للقانون أذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها استدعت نائب الطاعنة ولم يحضر يجعل القرار في حقها غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/06/08 بالنسبة للطاعنة التي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا

بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/07/01 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه

نهائیا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/06/08 في القضية عدد 2021/85 وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.