محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/2836 — قرار عدد: 2014/48 — بتاريخ: 2014-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن عبد اللطيف وزينب وبشرى أولاد الحبيب . أ قدموا بتاريخ 2011/03/10 مقالا لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ضد المدعى عليهم زهرة .م أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة حياة . ب وخديجة ومحمد ورشيدة وحسناء وحسنية ونزهة أولاد ب وبحضور محجوبة.ب والمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بمراكش المنارة عرضوا فيه أن المرحوم مصطفى .ب كان يملك قيد حياته جميع الملك موضوع الرسم العقاري عدد 20062/04 والمتعلق بالملك المسمى "ابن خلدون" والذي هو عبارة عن منزل يوجد بالحي المحمدي الجنوبي بلوك 33 رقم 473 مراكش إلى أن توفي بتاريخ 2004/01/09 فعمدت أرملته إلى إنجاز رسم إراثة مضمنة بعدد 195 ص 216 بتاريخ 2004/01/27 ضمنتها أسماء الورثة ومن ضمنهم
والدة المدعين محجوبة . ب وقامت بتسجيلها بالرسم العقاري المذكور رغم علمها بأن موروثها سبق أن أوصى بالثلث من تركته لأبناء ابنته محجوبة وهم عبد اللطيف ومحمد وزنوبة. وأن المدعين أقاموا إراثة كاملة مؤرخة في 2004/01/23 تتضمن أسماء جميع الورثة باستثناء الموصى له محمد .١ بن الحبيب الذي توفي بتاريخ 1977/01/25 أي قبل وفاة الموصي وأن المدعين يرثون في جدهم بمقتضى الوصية عدد 109 وأن من الأبناء الذين ازدادوا بعد تحرير الوصية بشرى.١ وبالتالي أصبحت تستفيد من الوصية مع أخويها عبد اللطيف وزنوبة وأن المدعين من ورثة المصطفى .ب ويرثون في تركته ثلثها اعتمادا على رسم الوصية ملتمسين لذلك التشطيب على الإراثة المضمنة بعدد 195 وتاريخ 2004/01/27 من الرسم العقاري 20062/04 وتسجيل إراثة المدعين بدلها المؤرخة في 2004/01/23 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش بتنفيذ الحكم المنتظر والقيام بعمليات التشطيب والتسجيل المذكورين. وبعد تقديم مقال إصلاحي من طرف المدعين ملتمسين فيه اعتبار الدعوى في مواجهة الوارثة نزهة. بباسم والدتها م.زهرة باعتبارها ممثلتها القانونية. وبعد جواب المدعى عليهم بأن المدعين لم يطعنوا في قرار المحافظ وأنه يجب عليهم تقديم دعوى لصحة الوصية ثم دعوى لصحة الإراثة النافية حسب زعمهم أصدرت المحكمة بتاريخ 2012/01/26 في الملف عدد 2011/1401/197 حكمها رقم 88 مكرر بالتشطيب على الإراثة المضمنة بعدد 195 ص 216 كناش 12 عدد 69 وتاريخ 204/01/27 توثيق مراكش من الرسم العقاري عدد 20062/04 وتسجيل إراثة المدعين (الموجودة 14304/م و 8058/م
و8059/م) باعتبارهم موصى لهم بالثلث المؤرخة في 2004/01/23 توثيق مراكش بنفس الرسم العقاري عدد 04/20062 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش المنارة بتنفيذ هذا الحكم والقيام بعمليات التشطيب والتسجيل المذكورين استأنفه المدعى عليهم. فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفين أعلاه في السبب الأول بالخرق الجوهري للقانون: خرق
مقتضيات الفصل التاسع من ق.م.م. وفساد التعليل: ذلك أنهم تمسكوا في مقالهم الاستئنافي أن المقالين الافتتاحي والإصلاحي تضمنا أن الدعوى وجهت ضد زهرة . م أصالة عن نفسها وعن بنتيها القاصرتين حياة ونزهة. ب وأن المحكمة الابتدائية لم تقم بإحالة الملف على النيابة العامة وأن الحكم لم يتضمن تبليغ الملف إلى النيابة العامة طبقا للفصل المذكور. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذهبت إلى القول بأن الحكم الابتدائي وإن لم يشر إلى إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة فإن تم تدارك هذا الإغفال في المرحلة الاستئنافية ما دام أن
محكمة الدرجة الأولى قد خرقت القانون.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه رد دفعهم المشار إليه بالسبب أعلاه بعلة أنه "لئن كان الحكم الابتدائي لم يشر إلى إيداع النيابة العامة مستنتجاتها بالجلسة كما نصت عليه المادة 9 من ق.م.م لوجود قاصرتين في الدعوى وهما حياة ونزهة النائبة عنهما والدتهما زهرة فإنه تم تدارك هذا الإغفال في المرحلة الاستئنافية". في حين فإنه بمقتضى الفصل 9 من ق.م.م "يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف ويشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا". وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الدعوى وجهت ضد زهرة . م أصالة عن نفسها ونيابة عن بنتيها القاصرتين حياة ونزهة وأن المحكمة الابتدائية لم تبلغ الملف مع ذلك إلى النيابة العامة طبقا للفصل المذكور ولم تشر في حكمها إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة مما يجعل الحكم الابتدائي باطلا ولا يغني عن هذا الإغفال إحالة الملف على النيابة العامة خلال المرحلة الاستئنافية. الأمر الذي كان معه بذلك القرار المؤيد للحكم الابتدائي خارقا لمقتضيات الفصل 9 من ق.م.م مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب . عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.