محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/169 — قرار عدد: 2017/238 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/12/31 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامي إلى نقض القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2013/5/1321، الأول تمهيدي صادر بتاريخ 2014/03/27 تحت عدد 53، والثاني قطعي صادر بتاريخ 2014/10/23 تحت رقم 1682.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07أبريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من
(ق.م.م).
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (١.س) تقدمت بتاريخ 2011/03/29 بمقال لتجارية مراكش، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالب (م.ل) عقد صفقة (غير مؤرخة) لإعادة ترميم وتجديد رياض يوجد بحي ( ... )، درب ( ... )، مراكش، بقيمة قدرها 175.000,00 درهم حسب الفاتورة عدد 07/12 المؤرخة في 2007/06/09، على أن يتم الأداء على دفعات وفق جدول محدد، غير أن
المدعى عليه امتنع عن أداء ما بقي بذمته وهو نسبة 10 في المائة من ثمن الصفقة وقيمة الأشغال الإضافية بما مجموعه مبلغ 200.000,00 درهم، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور والفوائد القانونية وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل مؤدى عنه، التمس فيه الحكم على المدعية بأدائها له تعويضا مؤقتا قدره 10.000,00 درهم وإجراء خبرة عقارية مع حفظ حقه في الإدلاء بمطالبه بعد الخبرة لكونها لم تنجز جميع الاشغال والباقي بها عيوب، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير (م.ج) الذي خلص إلى أن المديونية محددة في مبلغ 157.000,00 درهم، تضاف إليها قيمة الأشغال الإضافية بمبلغ 374.400,00 درهم، وأدلت المدعية بمقال إضافي مؤدى عنه التمست فيه الحكم على المدعي بأدائه لها مبلغ 531.400,00 درهم مع الفوائد القانونية، وبعد تعقيب المدعى عليه، صدر حكم قطعي قضى في المقالين الأصلي والإضافي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 200.000,00 درهم والفوائد القانونية ابتداء من 2011/03/29 إلى غاية الأداء ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل برفضه، استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا التمست فيه الحكم وفق مقالها الإضافي, فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا قضى بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ن.ل) الذي حدد المديونية في مبلغ 157.000,00 درهم وقيمة الأشغال الإضافية في مبلغ 100.000,00 درهم وقيمة إصلاح العيوب في مبلغ 130.000,00 درهم، ليخلص إلى أن ما بقي بذمة المستأنفة هو مبلغ 127,000,00 درهم، وبعد التعقيب صدر قرار قطعي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 127.000,00 درهم، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليه (م.ل) بسبب وحيد. في شأن الفرع الأول من السبب الفريد. حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وعدم الجواب , بدعوى أنه تمسك بسقوط الدعوى للتقادم حسب الفصل 388 من (ق.ل.ع)، وكون هذا الدفع يتضمن طرح مسألة الاختصاص النوعي، غير أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع في عمقه، واعتبرت تطبيق القانون التجاري على غير التاجر فيما يخص التقادم يعد استثناء من مبدأ أن القانون المدني يطبق على من كان التصرف من جانبه مدنيا، والقانون التجاري يطبق على التاجر، مؤيدة بذلك الحكم المستأنف فيما قضى به لما رد الدفع بالتقادم الذي يتضمن دفعا بعدم الاختصاص النوعي بعلة أن أجل خمس سنوات هو أجل لرفض الدعوى وقبولها، وهي (المحكمة) بعدم مراعاتها لكل ما ذكر، يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة إلا بالجواب على الدفوع المنتجة، وهي لما ثبت لها أن النزاع الماثل قائم بشأن عقد مقاولة يخضع في تقادمه لأحكام التقادم الخمسي وفي موضوعه لأحكام المادة الرابعة من مدونة التجارة، أحجمت عن الجواب عما أثير بموضوع الفرع من السبب، معتبرة ضمنيا ذلك من الدفوع غير المؤثرة على محصلة النزاع، فجاء القرار معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والفرع من السبب على غير
أساس.
في شأن الفرع الثاني من السبب الفريد.
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام ونقصان التعليل، بدعوى أنه تمسك بكون الخبير (ن.ل) لم يقم بعملية تطبيق المقايسة والتصميم على ارض الواقع لتحديد ما تم انجازه وما لم يتم انجازه، ولم يعر أي اهتمام لتصريحاته الكتابية المسلمة إليه، مع أن المحكمة جعلت ذلك من مهامه حسب قرارها التمهيدي، ذاكرا أن المطلوبة لم تقم بإنجاز بعض الأشغال بالطابقين الأرضي والعلوي وكذا بملحق المطبخ، غير أن المحكمة اعتبرت هذه الطعون غير جدية بتعليل جاء فيه "بأن الأمر يتعلق برياض انتهت به الأشغال المنجزة من طرف المطعون ضدها منذ سنة 2009 بشكل تام ونهائي، وشرع المستأنف أصليا في استغلاله فور تسلمه ... "، والحال أن موضوع الاتفاق يتعلق بإعادة بناء منزل وليس ترميمه.
كذلك اعتبرت المحكمة أن تسليم الأشغال قد تم سنة 2009 رغم أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التسليم الفعلي، فضلا عن أنه (الطاعن) أوضح في مذكرته التعقيبية على تقرير الخبير (ل. ن) بأن المطلوبة لم تسلمه الرياض تسليما رسميا، ووجه لها إنذارا بعدم احترام أجل التسليم وارجع بملاحظة" الشركة لا توجد بالعنوان، والخبرة لم تؤكد واقعة التسليم المنزل فعلا وبتاريخ معين، غير أن المحكمة لم تثبت بأن التسليم قد تم فعلا سنة 2009. كما اعتبرت المحكمة أن الأشغال أنجزت بشكل تام ونهائي رغم أن تقرير الخبير (ل.ن) يؤكد أن ما تم انجازه كان خارج التصميم المرخص ودون احترام التصميم. إضافة إلى أنه جاء في القرار "أن هناك أشغالا إضافية قامت المستأنف عليها (المطلوبة) بإنجازها لفائدة المستأنف (الطالب) تصل قيمتها 100.000,00 دهم، والمستأنف عليها نفسها لم تتوصل بهذه القيمة ... "، دون أن تتأكد من وجود تلك الأشغال، مصدقة بذلك ما صرح به المستأنف عليه لدى الخبير علما أنه لم يوقع على أي اتفاق بشأنها. كذلك لم يذكر القرار الوقائع المتعلقة بالخبرة والإشارة إلى ما تم استخلاصه من صحيحها وتكييفها وتطبيق القانون بكل آثاره، واكتفى بذكر الطلبات النهائية للطالب فيما يخص الخبرة دون غيرها من الوقائع التي ذكرها الخبير في تقريره من كونه لم يتسلم الرياض بطريقة رسمية ولم يطلب أشغالا إضافية وأن هناك أماكن ومرافق لم يتم انجاز الأشغال بشأنها. كما بين في مذكرته المدلى بها أمام الخبير الأشغال التي تم الاتفاق عليها بالتحديد من خلال وثائق وخبرة توجيهية والعيوب التي شابتها وما لم يتم إنجازه في الطابقين العلوي والأرضي، غير أن المحكمة لم تشر إلى كل ذلك، واعتبرت كل ما دفع به الطالب غير جدي دون أن تعلل ذلك، والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذكر، يستوجب نقض قرارها.
لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم والجواب على ما يثيرونه من دفوع إلا ما كان منها منتجا في النزاع، وهي لما تبث لها من خلال تقرير الخبير (ن.ل) أن المطلوبة أنجزت فعلا جميع الأشغال المتعلقة برياض يوجد بحي ( ... )، درب( ... )، مراكش، موضوع عقد الصفقة، بما فيها الأشغال الإضافية التي تتعلق بأشغال في السطح تهم بناء حاجز وقائي من حديد مع أعمدة الخرسانة ودرج وحائط علوه أربعة أمتار وحجرات المكيفات، إضافة إلى أشغال بالطابق الأرضي وأخرى بالجبس حددت قيمتها الاجمالية في 100.000,00 درهم، موضحة أن الأشغال المذكورة شابتها بعض العيوب تتعلق بالصباغة وشقوق بحيطان الحمامات والصالونات والمطبخ وكذا النجارة التي استعمل فيها الخشب المستعمل من صنف متوسط، وأن قيمة إصلاح هذه العيوب حددت في مبلغ 130.000,00 درهم، ـوثبت لها أيضا أن الرياض موضوع العقد يستغل من طرف الطالب كدار للضيافة منذ تسلمه سنة 2009، بما يفيد أنه تسلمه على حالته دون اعتراض، استخلصت مما راج أمامها "أن المبلغ المستحق للطالب هو 127.000,00 درهم مع الأخذ بعين الاعتبار العيوب اللاحقة بالأشغال"، تكون قد استندت في ذلك إلى ما التزمت به الطالبة وإلى تسلمها للأشغال دون أي تحفظ، مطبقة بذلك صحيح الفصل 771 من ق. ل. ع الناص على أنه "إذا تسلم رب العمل مصنوعا معيبا، أو تنقصه الصفات المطلوبة مع علمه بعيوبه ولم يرده ولم يحتفظ بشأن حقوقه على نحو ما هو مذكور في الفصل 768 كان هناك محل لتطبيق الفصل 553 المتعلق بعيوب الأشياء المنقولة التي بيعت وسلمت للمشتري .. "، إذ يسوغ لرب العمل، أن يرفض تسلم المصنوع أو إذا كان قد تسلمه أن يرده، خلال الأسبوع التالي لتسلمه، وإذا لم يجر ما سبق، اعتبر الشيء مقبولا، وما أثاره الطالب من كون انتهاء الأشغال سنة 2009 مجرد تخمين، وأن الأمر يتعلق بإعادة بناء منزل وليس ترميمه وعدم ذكر وقائع الخبرة وما أدلى به من وثائق خلالها، فهو من قبيل الدفوع غير المؤثرة التي لا تستحق الرد والمناقشة، متقيدة في ذلك بالمبدأ السالف الذكر، وبذلك تكون قد أبرزت بما يكفي العناصر التي اعتمدتها في الأخذ بتقرير الخبرة المذكور طالما اطمأنت إليه والى الأسس التي قامت عليها، والتي لم تدل المطلوبة بما من شأنه أن يفرغ محتواها الفني أو الموضوعي، فجاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والفرع من السبب على غير أساس.
لهذه الأسباب لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب تحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية
زیدون.