محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/2/6/11970 — قرار عدد: 2015/230 — بتاريخ: 2015-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (يوسف ناسك) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى، والمستمدة من خرق القانون وانعدام التعليل، إذ أن المحكمة المطعون في قرارها قد قضت بالمصادقة على تقرير الخبرة الميكانيكية بالرغم من كونه غير نظامي وجاء ضدا على مقتضيات القرار التمهيدي والضوابط ذات الصلة بحيث أن الخبير المنتدب لم يحدد طبيعة الآثار وعلاقتها بالحادثة كما أنه لم يبرر مصدر معلوماته ومختلف الأثمنة المتداولة بالسوق إذ ونتيجة لإنفتاح السوق فهناك قطع غيار مختلفة المصدر والمنشأ والصنع وبالتبعية فالأثمنة تختلف من نوع لآخر فيما يتعلق بنفس القطعة، وبالتالي فعلى الخبير المنتدب أن ينقل المعطيات كما هي ليتأتى لمحكمة الموضوع الحسم في الموضوع كما أن الخبير لم يقم بإعمال قاعدة التخفيض بالنظر إلى كون وضعية السيارة وحالتها يجب أن تؤخذا بعين الاعتبار بل احتسب الخبير قيمة قطع الغيار الجديدة مع أن السيارة يزيد عمرها على 24 سنة وبذلك فقطع الغيار المراد استبدالها
ليست جديدة وباعتماد المحكمة أعلاه في قضائها على تلك الخبرة يكون قرارها قد جاء خارقا للقانون ومنعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن، حيث وبالرجوع إلى منطوق القرار التمهيدي القاضي بعد النقض والإحالة بإجراء خبرة ميكانيكية على ناقلة المطلوب أعلاه يتبين أن القرار المذكور إنما أوجب على الخبير المنتدب تحديد الأضرار اللاحقة بتلك الناقلة مع تحديد تاريخ الشروع في استخدامها و"قيمة التخفيض عن نسبة القدم" وهو ما تقيد به الخبير في إنجاز مأموريته حسب الثابت من تقرير خبرته التي أنجزت بحضور ممثل الطاعنة الذي لم يسجل أي تحفظ بشأن النتائج التي أسفرت عنها الخبرة المذكورة، ومن ثم لما كانت هذه الأخيرة لا تعدو كونها وسيلة ترمي إلى إثبات الضرر المطلوب التعويض عنه فإنها كسائر وسائل الإثبات تخضع في تقييمها للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض عملا بمقتضيات المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية وبالتالي تكون المحكمة المصدرة للقرار واعتمادا منها إلى تلك السلطة قد اعتبرت ما تضمنه التقرير الآنف الذكر دالا على الحقيقة الأمر الذي يكون معه قرارها وتبعا لذلك قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة عديم الأساس
وفي شأن وسيلة النقض الثانية، والمتخذة من انعدام الأساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قد قضت للمطلوب بتعويضات استنادا منها إلى الخبرة الحسابية المأمور بها من طرفها، مع أن موجبات تلك الخبرة غير قائمة إذ أن المطلوب ملزم بالأداء بما ينفعه من وثائق رسمية تحت طائلة إعمال الحد الأدنى للأجر، كما أن الخبير المنتدب استند في إنجاز مأموريته إلى تصريحات المطلوب الذي لم يدل بما يفيد الممارسة الفعلية للفلاحة فضلا عن أن الخبير لم يقم بإجراء معاينة للوقوف على العقار وحدوده وطبيعة الفلاحة ونوع الاستغلال ووتيرته بل أن الخبير قد حدد دخل المطلوب على أساس أنه عامل فلاحي وهو - أي الخبير - بذلك لم يحترم المقتضيات القانونية وكذا منطوق القرار التمهيدي الأمر الذي يكون القرار محل الطعن بالنقض وباستناده فيما انتهى إليه من تعويض إلى تلك الخبرة الحسابية قد جاء غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن، حيث وخلافا لما ذهبت إليه الوسيلة فإن القرار المطعون فيه قد حدد التعويض المستحق للمطلوب استنادا إلى الحد الأدنى للدخل وذلك بعدما استبعدت المحكمة المصدرة له ما أسفرت عنه الخبرة الحسابية المأمور بها من لدن تلك المحكمة لإعتماد الخبير المنجز لها على مجرد تصريحات المطلوب خلافا لما نص عليه منطوق القرار التمهيدي القاضي بإجراء تلك الخبرة الأمر الذي تكون معه الوسيلة وتبعا لذلك تناقش أسبابا غير ضرورية لمنطوق القرار المطلوب نقضه وهو ما لا يقبل أن يبنى عليه سبب طلب النقض عملا بمقتضيات المادة 536 من قانون المسطرة الجنائية وبذلك تكون الوسيلة والحالة ما ذكر غير مقبولة.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من شركة التأمين اطلنطا ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 13 مارس 2014 في القضية عدد 2010/1033 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وفؤاد هلالي وسميرة نقال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.