محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/9019 — قرار عدد: 2022/70 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/09/03 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ح. خ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم 138 الصادر بتاريخ 2019/05/06 في الملف عدد: 2018/1401/550.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة رزوق والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 138 بتاريخ 2019/05/06 في الملف عدد 2018/1401/550 أن المدعي (أ. م) ادعى أمام المحكمة

الابتدائية بتطوان أنه يملك قطعة أرضية بالمكان المسمى "أ.ت" ببني سعيد بلدية وادي لو ولاية تطوان، انجرت إليه عن طريق الشراء بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 2007/09/03 مساحتها وحدودها موصوفة بالمقال وأنها آلت إلى البائع له عن طريق الإرث، وأنه حصل على رخصة بناء منزل فوقها إلا أنه فوجئ باعتراض من طرف المدعى عليهما (ق.ق) و(ع. خ)، بدعوى أن الأرض تدخل ضمن أملاكهما وقاما بعرقلة أشغال البناء رغم أن الأرض لا تحد بملك المدعى عليهما، طالبا الحكم باستحقاقه للأرض محل التراع وبتخلي المدعى عليهما عنها هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما تحت طائلة غرامة تهديدية، مدليا بعقد بيع وشراء قطعة أرضية ورخصة بناء ورسم إراثة ورسم تملك، أجاب المدعى عليه (ق.ق) بأن المدعي سبق له أن رفع نفس الدعوى فتح لها ملف عدد 19/03/78، وأن المحكمة قضت برفض الطلب وأنه لا يجوز له أن يرفع من جديد نفس الدعوى عملا بالفصل 451 من ق.ل.ع، والتمس رفض الطلب لسبقية البت، مدليا بنسخة من حكم ابتدائي وخبرة، كما أدلى المدعى عليه الثاني (ع. خ) بمذكرة جواب مؤكدا أنه لا يتصرف إلا في ملكه إذ أن أرضه تقع خارج المحجة وهذه المحجة هي الحد الفاصل بين أرضه وأرض المدعي وأن العقد المدلى به من طرف هذا الأخير هو عقد مجرد لا يفيد الملك، ملتمسا رفض الطلب وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه المدعي مثيرا أن المحكمة اعتمدت على حيثيات متناقضة لما اعتبرت أن العقد الجديد ينصب على نفس القطعة، لكن بحدود ومساحة جديدة، والحال أن هذا العقد إن لم يكن تصحيحا للعقد السابق فهو عقد جديد قائم بجميع أركانه، وأن العقد القديم يمكن الطعن فيه فقط من أطرافه، والمحكمة كان عليها أن تتأكد من صحة المعطيات الجديدة الواردة بالعقد الجديد طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باستحقاقه للقطعة الأرضية محل التراع وإلزام المستأنف عليهما بالتخلي عنها. وبعد جواب المستأنف عليهما وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها الصادر بتاريخ 2010/11/01 تحت عدد 104 في الملف عدد 2010/1401/31 تم الطعن فيه بالنقض، وأن محكمة النقض قضت بنقضه بقرارها الصادر بتاريخ 2012/10/23 تحت عدد 4737 في الملف عدد 2011/9/1/3051 بناء على أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت عقد شراء الطالب العرفي المصحح إمضاؤه بتاريخ 2007/09/03 المستند عليه في الدعوى ورسم شرائه العدلي المضمن بكناش الأملاك عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2003/06/24، وانتهت في عللها إلى أنهما يتعلقان بقطعة أرضية واحدة ورتبت على ذلك سبق البت في القضية على أساس أنه سبق أن صدر حكم بتاريخ 2004/07/07 بين الطرفين بشأن نفس الأرض اعتمادا على الرسم العدلي المضمن تحت عدد ( ... ) دون أن تطبق العقدين معا على أرض الواقع بمساعدة خبير، بالرغم من أنها أكدت في عللها أن هناك اختلاف في الحدود والمساحة، وأنها ناقشت عقد شراء الطالب العرفي المؤرخ في 2007/09/03 في مواجهة المطلوب الثاني (ع. خ) وسند تملك المبني عليه وهو رسم ملكية والد البائعة المسماة (ف.ف) المضمن بعدد ( ... ) سنة 1944، وانتهت إلى أن الحدود الواردة بهما مختلفة وعدم

تطابق موضوعهما دون أن تتأكد من ذلك على أرض الواقع بأي إجراء من إجراءات التحقيق. وبعد الإحالة وإجراء خبرة أولى بواسطة الخبير (م. ب) وخبرة ثانية بواسطة الخبير (ه.ح) والوقوف بعين المكان رفقة الخبير (م.ب) والتعقيب عليها وتمام المناقشة، قضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف بقرارها الصادر بتاريخ 2016/06/20 تحت عدد 100 في الملف عدد 2013/1401/15 وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض، وأن محكمة النقض قضت بنقضه بقرارها الصادر بتاريخ 2018/04/24 تحت عدد 264 في الملف عدد 2018/3/1/7348 وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بطنجة، بعلة أن قوة الشيء المقضي به وحسب الفصل 451 من ق.ل. ع لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له، ويلزم أن الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون الدعوى بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، وتعني قوة الشيء المقضي في الحكم الحائز لها أن يكون نهائيا وغير قابل لطرق الطعن العادية، وأن ما استندت عليه المحكمة للقول بسبقية البت لا يعدو أن يكون حكما ابتدائيا وأن الطالب دفع بأنه طعن فيه بالاستئناف، وأنه ألغي ومع ذلك اعتمدته المحكمة للقول بسبقية البت، فضلا على أن المطلوب الثاني (ع. خ) لم يكن طرفا في ذلك الحكم، فتكون شروط سبقية البت غير متوفرة. وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم بعد النقض وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بطنجة بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة (ع. خ) والحكم من جديد باستحقاق المستأنف للقطعة الأرضية موضوع التراع من يد المذكور أخيرا حسب الحدود والموقع والمساحة المحددة في مقال الدعوى وتأييده في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني، ذلك أن موضوع الدعوى هو الحكم للمدعي (المطلوب) باستحقاقه للقطعة الأرضية محل التراع والتي انجرت له عن طريق الشراء، وأن الطاعن تمسك بأن ما يحوزه ويتصرف فيه هو ملك له حسب السند الشرعي الذي يتوفر عليه، إذ أن الأرض التي يملكها المطلوب حسب رسم شرائه المدلى به يحدها شمالا ( ... ) وشرقا الطريق الفاصلة بينه وبين بناء الطالب وجنوبا ( ... ) وغربا الطريق ( ... )، وبذلك تكون الطريق العمومية هي التي تفصل بين عقاره وعقار المطلوب، وأنه طالب بضرورة وقوف المحكمة على عين المكان لتطبيق حجج الطرفين على أرض الواقع والاستماع إلى الأشخاص المجاورين للعقار من الجهتين أو تعيين خبير للقيام بذلك، وهو ما لم تقم به المحكمة، خاصة وأن التراع ينصب على الحدود الفاصلة بينهما، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لها سلطة تقدير الحجج وتقييم أدلة الدعوى بما في ذلك ما أنجز من تحقيقات في القضية لتستخلص منها مبررات قضائها بتعليل سائغ وسليم، وأن دعوى الاستحقاق

يقع على مدعيه عبء إثباته وإقامة حججه المستوفية لشروط الملك المعتبرة شرعا من يد ونسبة وتصرف وطول مدة وعدم المنازع وفقا لما نص عليه صاحب التحفة: بينة مثبتة ما يزعم

المدعي استحقاق شيء يلزم

من قبل ذا بأي وجه ملكه *** من غير تكليف لمن تملكه

ولما كان الثابت مما استدل به أمام قضاة الموضوع أن دعوى المطلوب تروم إفراغ المدعى عليه (الطالب) من القطعة الأرضية محل التراع وإثباتا لدعواه أدلى بعقد شراء عرفي مؤرخ في 2007/09/03، بموجبه اشترى من والده (م.م) قطعة أرضية وصرح البائع بأنه باع لابنه هذه القطعة في نفس تاريخ بيعه له المنزل السكني موضوع رسم الشراء عدد ( ... ) وتاريخ 2003/06/24، وأن هذا الأخير تضمن أن القطعة المبيعة آلت إلى البائع إرثا من والدته (ف. ف) المملوكة لهذه الأخيرة برسم ملكية عدد ( ... ) لسنة 1944 مدليا بكل هذه الحجج، وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. ب) الذي رافق هيئة المحكمة أثناء وقوفها على عين المكان أسفرت على أن رسم الشراء عدد (٠٠٠) وتاريخ 2003/06/24 ينطبق على القطعة الأرضية المشيد فوقها البناء السكني من طرف المستأنف (المطلوب) حدودا وموقعا ومكانا، كما أن عقد الشراء العرفي المؤرخ في 2007/09/03 ينطبق على القطعة الأرضية الفارغة من أي بناء، وأن المبيع يشكل قطعة أرضية واحدة تم تجزئتها إلى قطعتين بعد فتح الطريق لدخول المستأنف عليه الثاني (ع. خ) لمنزله، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت في تعليل قرارها بأن الخبرات المنجزة في الموضوع والمعاينة أثبتت أن

حجج الطالب لا تنطبق على الأرض محل النزاع، ورتبت على ذلك إعمال حجج المطلوب واعتبرت طلبه الرامي إلى استحقاق المدعى فيه وجيها فألغت الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب المقدم ضد المستأنف عليه (ع. خ) والحكم من جديد باستحقاق المطلوب للقطعة الأرضية موضوع الدعوى من يد الطالب، تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة والمستشارين السادة: أمينة رزوق مقررة - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.