محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/709 — قرار عدد: 2022/288 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/08 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 533 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/09/28 في الملف عدد: 2020/7202/501 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة في الإيقاف -المدعية- تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنه سبق لها أن أبرمت عقد صفقة عدد 2011/03 يتعلق بتزويد وزارة الثقافة والرياضة بمعدات إلكترونية وإعلامية من حواسب وطابعات بقيمة 726.000,00 درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة مع تحديد تسليم المعدات في مدة لا تتعدى خمسة أيام وأن مدة الضمان محددة في 24 شهرا من تاريخ التسليم

المؤقت، وقد أنجزت كافة الأشغال وتم تسليم جميع المعدات الواردة في الصفقة وفق ما هو متفق عليه وطبقا لمقتضيات القوانين المعمول بها في إطار الصفقات العمومية، وأن التسليم المؤقت تم بتاريخ 2011/11/29 بدون تحفظ، وأنها أوفت بجميع الالتزامات المتفق عليها تعاقديا غير أن الوزارة رفضت تسليم رفع اليد عن الضمانات، وأنها تقدمت بدعوى في الموضوع صدر فيها حكم قضى بأداء وزارة الاتصال للطالبة مبلغ تعويض إجمالي قدره 89.661,00 درهم كما تضمن الاقتطاع الضامن بقيمة 50.820,00 درهم ورفع اليد عن الضمانة النهائية بقيمة 21.780,00 درهم مع الفوائد القانونية بقيمة 17.061,00 درهم، تم استئنافه وصدر بشأنه قرار استئنافي قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من أداء الفوائد القانونية وتصديا برفض الطلب بشأنه وبتأييده في الباقي، فتح على إثره ملف تنفيذي وتم تحرير محضر امتناع عن التنفيذ، أعقبه تقديم طلب أمام رئيس المحكمة لتحديد غرامة تهديدية قيمتها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ في مواجهة الجهة الممتنعة عن التنفيذ، فأصدر رئيس المحكمة أمره بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة المطلوب ضدها بحسب مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير عن تسليم الطالبة رفع اليد عن الضمانة النهائية في إطار الصفقة عدد 2011/03 من تاريخ الامتناع في 2019/12/12 لغاية تمام التنفيذ وتحميل المطلوب ضدها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب

إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الطالب بإيقاف تنفيذ القرار الإستثنافي المشار إليه أعلاه، مفيدا بأنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها لما سينتج عنه من تحملات مادية سوف تتحملها الإدارة كمرفق عام لا يخشى إعساره، وأن إيقاف التنفيذ لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. وحيث يتبين من ظاهر وثائق الملف أن هناك ظروفا استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 533 الصادر عن محكمة الاستئناف الإداري بالرباط بتاريخ 2020/09/28 في الملف عدد 2020/7202/501 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة الغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، وفائزة بالعسري، وعبد السلام نعناني،

وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.