محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/3328 — قرار عدد: 2022/44 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/06/17 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ف)، الذي يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 342 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/03/25 في الملف عدد 2018/1201/1245. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 2014/06/18 بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال، عرضوا فيه أن موروثهم الهالك (أ. م) وبمقتضى رسم الشراء عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 1994/03/22، اشترى من شقيقه المدعى عليه (ب.م)

بقعة أرضية صالحة للبناء مجهزة بالمحل المسمى "ج. ط. ح" بـ ( ... ) بني ملال، مساحتها التقريبية 120 متر مربع يحدها قبلة البائع، غروبا المشتري كذلك، يمينا أخوه البائع والمشتري نفسه وشمالا تجزئة ( ... )، وأنه في حياته أوقع عقد مبادلة مع المسمى (ب.ن) أعطاه البقعة الأرضية المشتراة وكذا واجبه الإرثي الذي مساحته عند المسح 194 م2 بدلا من 210 كما جاء في رسم المخارجة لتصبح المساحة الكاملة للبقعة 314 م2، وتسلم مقابل ذلك المنزل المتكون من سفلي وثلاث طوابق موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وبناء على هذه المبادلة تقدم المسمى (ب.ن) بتحفيظ القطعة التي تسلمها من الهالك (أ.م)، وفتح لها مطلب التحفيظ عدد ( ... )، وأن (م.ب) وزوجته (ف.ب) تقدما بمطلب تحفيظ للبقعة المشتراة من نفس البائع لهما (ب. م) موضوع المطلب عدد ( ... ) وتم التعرض المتبادل بين المطلبين المذكورين، وبعد إحالة الملف على المحكمة تم الحكم ابتدائيا واستئنافيا ونقضا بصحة تعرض المطلب ( ... ) ضد المطلب ( ... )، وأن (ب.ن) استصدر قرارا نهائيا بإلغاء عقد المبادلة المذكور بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 88 بتاريخ 2008/01/28 في الملف الاستئنافي عدد 6/2005/1534 وتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بين المتعاقدين باسترجاع (ب.ن) منزله واسترجعوا البقعة الأرضية بعد استخراج مساحة 84 متر مربع منها التي أصبحت ملكا لـ (م.ب) ومن معه تنفيذا للحكم بصحة تعرضهما، حيث تبين أن المدعى عليه فوت نفس البقعة للسيد (م.ب) ولموروثهم، وأن المساحة المستحقة للغير أصبحت ذات أهمية وأخذت الواجهة الكاملة للبقعة التي يملكونها، وأصبح ما تبقى منها معيبا، ولم يكن بمقدور موروثهم شراءها لو علم بذلك، ملتمسين الحكم بفسخ عقد الشراء المضمن بعدد ( ... ) المنجز بتاريخ 1994/3/22 مع تعويض مؤقت محدد في مبلغ 5000 درهم، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد ثمن المتر المربع للمساحة المشتراة من طرف موروثهم مع حفظ الحق في الإدلاء بالمطالب النهائية على ضوء التقرير، وأجاب المدعى عليه بأن دعوى المدعين الرامية إلى ضمان الاستحقاق وضمان العيوب لم

ترفع إلى المحكمة الابتدائية إلا بتاريخ 2014/06/06 أي بعد مرور أكثر من 22 سنة عن تاريخ تسلم القطعة بتاريخ 1994/03/22، كما أن الثابت من الأحكام الصادرة في النازلة أن الهالك كان

يتقاضى بصفة شخصية دون أن يقوم بإعلامه بدعوى الاستحقاق الجارية بينه وبين الغير، مما يجعله

غير محق هو وورثته من بعده في دعواهم، ملتمسا أساسا التصريح بسقوط دعوى ضمان الاستحقاق وضمان العيب بسبب عدم رفعها في الآجال المنصوص عليها في الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود بسبب التقادم واحتياطيا التصريح برفض الطلب بسبب عدم احترام مقتضيات الفصل 537 من نفس القانون. وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 6 بتاريخ 2015/02/02 في الملف عدد 2014/100 قضى بفسخ عقد الشراء الرابط بين موروث المدعين والمدعى عليه المضمن بعدد ( ... ) ص ( ... ) سجل الأملاك رقم ( ... ) بتاريخ 1994/03/22 توثيق بني ملال، وبإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ويإرجاع المدعى عليه للمدعين ثمن البيع المحدد في 25000 درهم وباقي مصروفات تحرير وتسجيل العقد

المذكور حسب المحدد قانونا، وبأدائه لفائدة المدعين تعويضا قدره 5000 درهم، استأنفه المدعون استئنافا أصليا والمدعى عليه استئنافا فرعيا، فصدر القرار رقم 1276 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2015/9/22 في الملف عدد 15/1201/432 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع التعويض المحكوم إلى مبلغ 15000 درهم، والذي تم نقضه بمقتضى القرار رقم 7/216 الصادر بتاريخ 2018/03/27 في الملف عدد 2017/7/1/2399، وبعد إحالة الملف وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء قرار النقض والإحالة، أصدرت محكمة الاستئناف القرار المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع التعويض المحكوم إلى مبلغ 45.000,00 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسائل النقض:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية

لكونه صدر في مواجهة الهالك (ب.م) الذي وافته المنية منذ سنة 2018، وتم التمسك بذلك في مستنتجاتهم بعد النقض، ولم يبادر المطلوبون إلى إصلاح مقالهم الاستئنافي بإدخال ورثة الهالك محله باعتبارهم خلفا عاما، ولم يلتفت إلى ملتمسهم الرامي إلى التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا لتوجيهه ضد ميت مما يشكل خرقا للفصل المذكور الذي ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا من له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه واعتبارا لكون الصفة والأهلية من النظام العام يمكن إثارتهما في جميع مراحل التقاضي. ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية فساد التعليل الموازي لانعدامه، لكونه قضى برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا لفائدة المطلوبين إلى مبلغ 45000 درهم (خمسة وأربعون ألف درهما) دون تبيان العناصر المعتمدة في تقدير هذا التعويض باستثناء ما تضمنه التعليل من الإشارة التي أن تقرير الخبرة المأمور بها استئنافيا حدد التعويض عن الحرمان من الاستغلال في مبلغ 450.000 درهم وهي معلومة لا أساس لها من الصحة لأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين أنه وصف القطعة الأرضية موضوع التراع وصفا دقيقا، وأشار إلى أن نقصان مساحتها يعزى إلى أشغال توسعة طريق عمومية تمر بمحاذاتها إضافة إلى عمليات تحفيظ الأملاك المجاورة لها، ليختم قراره بكون مسألة تعويض البقعة ما بين سنة 1994 تاريخ الشراء وسنة 2020 تاريخ الأمر بإجراء خبرة ودون أي تحديد خاصة أمام تعذر ذلك لتداخل عوامل أخرى في نقصان المساحة لا يتحملون فيها أية مسؤولية، وأن القرار انتهى إلى تقدير التعويض المستحق للمطلوبين في مبلغ 45000 درهم في إطار إعماله لسلطته التقديرية والتي لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض، إلا أن ذلك لا يعفي محكمة الاستئناف من إبراز العناصر القانونية التي اعتمدتها فيما انتهى إليه قرارها. ويعيبون عليه في الوسيلة الثالثة خرق حقوق الدفاع، ذلك أنهم أثاروا الدفع بأن موروثهم لم يمنع المطلوبين من استغلال القطعة الأرضية المبيعة، والتمسوا إجراء خبرة عقارية في الموضوع للتأكد من أسباب نقصان مساحة القطعة موضوع التراع وهل مردها إلى تدليس البائع أم إلى عوامل أجنبية

حتى يتسني تحديد المسؤوليات على ضوء ذلك، وأن محكمة الاستئناف تجاهلت دفوعهم وملتمساتهم، مما شكل خرقا لحقوق الدفاع يستوجب نقض قرارها. حيث إن محكمة النقض أصدرت يومه القرار عدد 45 في الملف رقم 2021/7/1/89 قضى بنقض قرار عدد 342 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/3/25 في الملف عدد 2018/1201/1245 بعلة أن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ح. ع) لم يتقيد بما يستلزمه الفصل 63 من ق.م.م بخصوص استدعاء الطالبين ونائبهما فضلا عن عدم إبراز القرار للعناصر المعتمدة في تقديره التعويض المحكوم به. وحيث إن طلب النقض المرفوع من الطاعنين في الملف الحالي (2020/7/1/3328) يهدف بدوره إلى نقض القرار المطعون فيه لعدم إبرازه العناصر المعتمدة في تقدير التعويض المحكوم به الذي يرتبط بمآل ما ستبت فيه محكمة الإحالة في الملف رقم 2020/7/1/89، مما يتعين نقضه بالتبعية. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بالتبعية وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، امحمد لفطح ومحمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.