محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/830 — قرار عدد: 2019/327 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المستأنف عليها غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء سطات تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/04/06، تعرض فيه أنها تكتري من المدعى عليهم (أ. ع) ومن معه المحلات الموجودة بالطابق السفلي والطابق الأول من العمارة الموجودة بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) الدار البيضاء، وأن أرباب الملك المذكورين قد أقاموا خلال سنة 2016 بعدة أشغال حفر على مستوى سطح مقرها مما نتج عنه عدة أضرار حسب ما هو واضح من المعاينة التي قام بها المفوض القضائي (ع.م) بتاريخ 2017/02/14، وقد سبق لها أن وجهت مراسلتين إلى المصالح الإدارية المختصة من أجل إيقاف الأشغال ورفع الضرر خصوصا وأنها تعد من المخالفات العمرانية التي يطالها القانون الجنائي، كما وجهت بواسطة دفاعها مراسلتين في الموضوع إلى كل من رئيس مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء وعامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا والمؤرختين بـ 2017/03/06، وبتاريخ 2017/03/22 تلقى محاميها من رئيس مقاطعة سيدي بليوط رسالة يثبت فيها معاينة الأشغال غير القانونية التي قام بها أرباب الملك، وأنه صدر أمر بإيقاف الأشغال تحت عدد 3641 بتاريخ 2016/08/7، مضيفة أن أرباب الملك لم يكتفوا بذلك بل قاموا مؤخرا بأشغال حفر أخرى تم من خلالها خرق جدران المقر مع وضع ركام ما تم هدمه بباب مدخله وذلك
حسب ما تمت معاينته من طرف نفس المفوض القضائي بتاريخ 2017/11/28، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم برفع الضرر، وذلك بإصلاح الأضرار اللاحقة بالمحلات المكراة من طرفهم لها، وفي حالة الامتناع الإذن لها بالقيام بذلك مع تحميلهم كافة الصوائر الناتجة عن ذلك بعد إجراء خبرة لتحديد قيمة الإصلاحات والتكاليف والتعويضات المستحقة عن الأضرار اللاحقة بها، والحكم لها بتعويض مؤقت قدره 5.000 درهم مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها وطلباتها النهائية على ضوء الخبرة، وبعد الجواب الذي دفع من خلاله المدعى عليهم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بصحة الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية المدنية وبرد الدفع بعدم الاختصاص النوعي مع إعادة إدراج القضية بتاريخ 2018/12/06 يعلم لها الطرفان
بمقتضى الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار أن موضوع الدعوى يتعلق برفع الضرر اللاحق بمرفق عمومي الذي هو غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء سطات التي هي مؤسسة عمومية تخضع لأحكام القانون الإداري لممارستها لنشاط إداري يرجع أمر النظر في التراع الناشئ عنه للمحاكم الإدارية طبقا للفصل 8 من قانون إحداث محاكم إدارية، مما يناسب إلغاء حكمها. لكن، حيث لما كان طلب المدعية غرفة الصناعة التقليدية كشخص من أشخاص القانون العام يهدف إلى الحكم برفع الضرر وإصلاح الأضرار اللاحقة بمحلاتها المكتراة من جراء الأشغال التي قام بها المدعى عليهم وبالتعويض عنها، فإن التراع لا يخرج عن إطاره الطبيعي كتراع خاص ينصب على علاقة كرائية عادية، وأن البت في التراعات الناتجة عن العلاقة المذكورة تظل من اختصاص المحاكم العادية والتجاء الإدارة إلى ذلك هو بمثابة الإعلان عن نيتها في استعمال وسائل القانون الخاص، والمحكمة الابتدائية المدنية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.