محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1085 — قرار عدد: 2016/415 — بتاريخ: 2016-10-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبات شركة التأمين ( ... ) ومن معها تقدمت بتاريخ 2009/11/16 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت حمولة من المواد الكيمياوية لفائدة مؤمنتها شركة ( ... )، تم نقلها على متن الباخرة " ... " من ميناء مارسي، إلى ميناء الدار البيضاء، غير أنه تبين أن البضاعة المؤمن عليها الواصلة بتاريخ 2008/11/18 والموضوعة رهن إشارة المرسل إليها يوم 2008/11/21 أصابتها أضرار، تمت معاينتها على يد الخبير (ب) بحضور الأطراف، إذ حدد هذا الأخير سبب الأضرار ومبلغ تعويضها في 130.882 أورو. هذا ولقد بعث معشر المرسل إليها بالتحفظات القانونية للجهات المعنية. ولأجل ما ذكر التمست المدعيات الحكم على المطلوبين ربان الباخرة " ... " ومن معه بأدائهم لهن بالتضامن مبلغا مؤقتا محددا في 25.000 درهم، مع الفوائد القانونية. ثم تقدمت المدعيات بمقال إضافي التمست فيه الحكم لها بمبلغ نهائي قدره 1.533.700 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وتقدمت المدعى عليها شركة (٠٠٠) بمذكرة إدخال الغير في الدعوى التمست فيها إدخال شركة ( ... ) في الدعوى، باعتبارها ناقلة بحرية مسؤولة عن العوار الذي أصاب البضاعة المنقولة لعدم إجرائها تحفظات حول حالتها، وهو نفس الملتمس الذي تقدمت به المدعى عليها شركة (٠٠٠)، في، البحر الأبيض المتوسط.

كما أدلت المدعى عليها شركة ( ... ) بمقال إدخال الغير في الدعوى، ملتمسة إدخال شركة ( ... )، وبعد تبادل الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بقبول المقال الأصلي ومقال إدخال شركة (٠٠٠) في الدعوى، وعدم قبول باقي مقالات الإدخال، وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم ربان الباخرة " ... " وشركة ( ... ) وشركة ( ... ) وشركة ( ... ) لفائدة المدعيات

بصفة تضامنية مبلغ 1.553.700 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، استأنفته كل من شركة ( ... ) وشركة ( ... ) استئنافا أصليا، واستأنفته شركة التأمين ( ... ) استئنافا مثارا، ملتمسة في حالة قبول استئناف شركة ( ... ) وإخراجها من الدعوى، الحكم بالمبلغ المطلوب على باقي الأطراف كل حسب مسؤوليته، وبعد استكمال الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، ورد الاستئناف الفرعي، وهو المطعون فيه من لدن المدعيات بوسيلة فريدة. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنات على القرار خرق مقتضيات الفصول 363 و368 من القانون البحري و211 و311 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت "أن عقد التأمين الذي أبرمته الطالبات مع شركة ( ... ) باطل لكون الأمر بالتأمين أعطي بتاريخ 2008/11/28، والبضاعة المؤمن عليها وصلت إلى ميناء الإفراغ يوم 2008/11/18، أي أن العقد أبرم بعد وصول البضاعة إلى ميناء الوصول وعلم المؤمن لها بالعوار الذي أصابها"، في حين لا صفة للمطلوبين في التمسك ببطلان العقد المذكور لكونهم ليسوا طرفا فيه، ولكون الفصل 363 من القانون البحري شرع لمصلحة المؤمن الذي قد يتعرض لعملية نصب من المؤمن له الذي قد يلجأ بسوء نية إلى طلب إبرام عقد تأمين رغم علمه بالضرر الذي أصاب البضاعة، أما إذا أجاز المؤمن هذا العقد فإنه يكون قد تنازل عن حقه في المطالبة بإبطال عقد التأمين، فيصبح بالتالي صحيحا ومنتجا لجميع أثاره القانونية، هذا فضلا عن أن الطالبات يستمدن حقوقهن أيضا من وصل الحلول، الذي يفيد أنهن أدين للمرسل إليها مبلغ الخسارة اللاحقة بالبضاعة، ومن تم هن محقات في الرجوع على المتسبب فيها عملا بمقتضيات الفصل 211 من ق.ل. ع. كذلك فإنه وعلى فرض التسليم بحق المطلوبين في التمسك ببطلان العقد المذكور، فإن هذا البطلان لا يكون له محل إلا إذا ثبت أن العقد أبرم بعد وصول خبر هلاك البضاعة للمؤمن له، وفي النازلة الماثلة فإن العوار الذي أصاب البضاعة لم تتأكد منه المؤمن لها إلا بتاريخ 2009/02/12 الذي أنجز فيه الخبير (ن.ب) تقريره، والمحكمة التي لم تراع كل ما ذكر يتعين نقض قرارها. حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي على المطلوبين بأدائهم لفائدة الطالبات بصفة تضامنية مبلغ 1.553.700 درهم وقضت من جديد بعدم قبول الطلب، معللة ذلك بقولها: "أنه بالاطلاع على شهادة التأمين المدرجة بالملف يتبين أن الأمر يتعلق بعقد تأمين مفتوح تم إبرامه يوم 2005/01/05، وأنه في هذا النوع من التأمينات فإن المؤمن له يجب أن يؤمن على كل رحلة استنادا للعقدة المذكورة، وأن شهادة التأمين تشير إلا أن الأمر بالتأمين لم يصدر إلا بتاريخ 2008/11/28، أي بعد وصول البضاعة إلى ميناء الوصول الذي كان بتاريخ 2008/11/18 وهو ما يجعل عقد التأمين باطلا"، في حين مادام الأمر يتعلق بتأمين مفتوح أبرم وفق البوليصة الفرنسية، ساري المفعول ابتداء من 2005/01/05 ويتجدد تلقائيا، نظمه المشرع بموجب الفصل 368 من القانون البحري، الذي ولئن كان يلزم المؤمن بأن يصرح بجميع الإرساليات

الموجهة تجاهه أو تجاه الغير خلال مدة سريان العقد وداخل أجل أقصاه ثلاثة أيام تحت طائلة احتفاظ المؤمن بحق فسخ العقد أو المطالبة بوجيبات التأمين المترتبة عن الإرسالية التي لم يصرح بها، فإن جزاء الإخلال بهذا الالتزام مقرر لفائدة المؤمن وليس للأغيار المتسببين في الضرر، وهو ما يجعل العقد قابلا للإبطال وليس للبطلان المطلق، وبذلك فالناقل البحري لا صفة له في التمسك بإبطال عقد التأمين. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي رغم إشارتها في صلبه إلى أن الأمر يتعلق بعقد تأمين مفتوح يخضع لمقتضيات الفصل 368 من القانون البحري، اعتبرته باطلا وأقرت للناقل البحري حق التمسك بذلك دون مراعاة ما ذكر، تكون قد خرقت المقتضى القانوني السالف الذكر، وبنت قرارها على غير أساس مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الالاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة الإدريسي العزوزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة مونية زيدون.