محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/131 — قرار عدد: 2020/693 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في الإيقاف (ع.هـ) تقدم بتاريخ 2017/05/08 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل كمستخدم ببريد المغرب منذ التاريخ 2004/12/29، وأنه انتقل للعمل بمصلحة البريد بوكالة (س) بتاريخ 2008/11/17، والإدارة عمدت على توقيفه بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ 2016/05/10 بدعوى ارتكابه أخطاء مهنية، وأنه منذ ذلك التاريخ لم يتم إحالته على المجلس التأديبي للنظر في الأفعال المنسوبة إليه، ناعيا على الإدارة عدم احترام مقتضيات المادة 99 من المرسوم رقم 2-01-1637 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي بريد المغرب الذي حدد مدة 4 أشهر للبت في وضعية الموظف الموقوف مؤقتا وإذا لم يتم اتخاذ عقوبة من طرف المجلس التأديبي يتقاضى المعني بالأمر أجرته من جديد، مما يكون القرار متسما بالشطط في استعمال السلطة، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار المدير العام لبريد المغرب المؤرخ في 2016/05/10 تحت عدد 16/1632 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ :
حيث تقدم الطالب المدير العام لبريد المغرب بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2020/01/08 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 4411 بتاريخ 2019/01/01 في الملف رقم 2019/7205/304 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك استنادا إلى جدية وسائل الطعن المضمنة
بمقال النقض التي من شأنها نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإلى توافر عنصر الاستعجال لعدم إمكانية استرجاع المبالغ التي سيحكم بها للمدعي التي تغطي 26 شهر تحتسب من تاريخ الإيقاف إلى حين عرضه على المجلس التأديبي، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
تنفيذ القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4411 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/10/01 في الملف عدد 2019/7205/304 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.