محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/2709 — قرار عدد: 2022/327 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 15 مارس 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ الحسن (ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 3870 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/11/19 في الملف عدد: 2020/7206/479. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (ب.د) بتاريخ 18 أكتوبر 2021 الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 05 فبراير 2019 تقدمت شركة (ج.س) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها قامت بتشييد عمارة ذات خمسة طوابق زائد الطابق تحت أرضي بالرسم العقاري عدد 35011/ر، وأنها تقدمت بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط من أجل الحصول على رسوم عقارية خاصة بالشقق المقامة بهذه العمارة، وأنها توصلت من الوكالة المذكورة بأمر لأداء مبلغ 1.233.750,00 درهم الذي جاء مبالغا فيه، ولذلك وجهت طلبا إلى الوكالة من أجل مراجعته لكن بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتها تعويضا مؤقتا مبلغه 100.000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة حسابية تسند إلى خبير مختص في هذا المجال لتحديد قيمة الأداءات المستحقة وحفظ حقها في تقديم مطالبها الختامية لما بعد الخبرة، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بالحكم على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شخص مديرها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ

274.375,00 درهم وتحميلها الصائر بحسب نسبة المبلغ المحكوم به، استأنفه المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، لأن دعوى إرجاع الرسوم المستخلصة بناء على قرار التحصيل لا يمكن سماعها إلا في نطاق دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة، بالإضافة إلى ذلك فإن المطلوبة لم تعمل على توجيه الدعوى في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط حسان باعتباره الجهة المصدرة للأمر بتحصيل الواجبات موضوع الإرجاع، باعتباره محاسبا عموميا وآمرا بالصرف، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إنه لما كان الطلب يهدف إلى الحكم على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية باسترجاع مبلغ مستحقات المحافظة العقارية فيما زاد على المبلغ المستحق، فإن ذلك يعني أنه يبقى مندرجا في إطار دعاوى القضاء الشامل وليس في إطار دعاوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة، وبالتالي فإن رافعته تبقى غير ملزمة بالتقيد بالضوابط المنظمة لدعوى الإلغاء، من حيث وجوب احترام آجال الطعن المنصوص عليها في المادة 23 المشار إليها أعلاه، أو توجيه الطعن ضد مصدر القرار والذي هو المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط حسان باعتباره الجهة المحددة لمبلغ الرسوم الواجب أداؤه من قبل المطلوبة، والتي ثبت كون الطالبة قدمت دعواها في مواجهته بمقتضى مقالها الافتتاحي، والفرعان من الوسيلة على غير أساس. في الفرعين الثالث والرابع من الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 30 من المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 14 يوليوز 2014 التي نصت على أن تصفية الواجبات المتعلقة بمختلف إجراءات التحفيظ العقاري تتم على أساس القيمة التجارية للعقارات المعنية وقت استحقاق الواجبات والتي تعتمدها مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وذلك على أساس معدل الأثمنة المتداولة في المنطقة التي يقع بها العقار المعني، وأن مراجعة القيمة التجارية المعتمدة تكون في حالات مبررة، كما خرقت مقتضيات المادة 33 من ذات المرسوم التي جعلت الوجيبات المستخلصة عن مختلف إجراءات التحفيظ العقاري لا يمكن استردادها إلا نتيجة غلط أو إغفال، وأن القرار المطعون فيه اعتمد على خبرة معيبة تم الطعن فيها بمطاعن جوهرية، إذ أن الخبير تجاوز حدود مهمته عندما خاض في الطبيعة القانونية للأجزاء المفرزة المبينة بالطابق تحت ارضي وهي نقطة قانونية مما أدى إلى استبعاده للمساحة المكونة للمرائب من العملية الحسابية والحال أنها أجزاء مفرزة، وأن الخبير اعتمد في تقريره على قيمة البيع مع أن القيمة المعتبرة هي القيمة السوقية، وأن طريقة احتساب الرسوم عن عمليات الإحداث والتقسيم محددة بمقتضى المرسوم المحدد لتعريفة رسوم المحافظة العقارية ودليل القيم الخاص بمصلحة المحافظة العقارية بحسان والمعتمد من طرف الوكالة طبقا للفصل 30 من مرسوم 2.13.18 الصادر في 2014/7/14 في شأن تفاصيل تطبيق ظهير التحفيظ العقاري، وأن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 35011/ر هو عبارة عن عمارة محددة قيمتها في 14.000,00 درهم للمتر المربع المبنى، وأن احتساب الواجبات المستحقة عن عملية الإحداث يتم على أساس القيمة التجارية للمباني المحدثة وليس قيمة البيع، وان الخبرة لم تراع العمليات الحسابية الفنية المعتمدة، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن واجبات المحافظة العقارية يتعين تحديدها على أساس القيمة التجارية للعقارات المعنية وقت إستحقاق تلك الواجبات بناء على معدل

الأثمنة المتداولة بالمنطقة الواقع بها العقار المعني بالنسبة لعمليات التقسيم والتجزئة والملكية المشتركة ومطابقة التصميم العقاري للحالة الراهنة والإجراءات الأخرى المماثلة، واعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد خالد فيزازي الذي أعاد إحتساب معدل تكلفة المباني والزيادات المحدثة من خلال إحتساب قيمة المرائب والسطح من قيمة الشقق، مما يؤكد قيام الخبير باحتساب المساحة المكونة للمرائب في واجبات المحافظة العقارية خلافا لما تدعيه الطالبة، وإنتهت إلى أن القيمة التجارية التي إعتمدها المحافظ العقاري لاحتساب الواجبات المستحقة عن عملية إحداث البناء وتقسيم المباني غير مطابقة لمعدل الأثمنة المتداولة في المنطقة الواقع بها العقار موضوع التقسيم، وأن المستأنف عليها تبقى محقة في إسترجاع الفرق بين المبلغ الذي أدته والمبلغ الواجب أداؤه وأيدت الحكم المستأنف، لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به وبنت قضاءها على سند قانوني، والفرعان من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.