محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4680 — قرار عدد: 2020/449 — بتاريخ: 2020-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدات (ع)، (م)، (ر)، (أ) (ب) تقدمن بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/05/16 عرضن فيه أنهن فوجئن بتاريخ 2018/02/14 بمناسبة طلبهن لشهادة الملكية المتعلقة بالرسم العقاري عدد " ... " برهن مقيد بتاريخ 2016/11/24 ضمانا لمبلغ 767.623,6 درهم وذلك على كافة الملك المذكور لفائدة الخزينة العامة للمملكة الخزينة الإقليمية طنجة، وبعد استفسارهن عن الأمر لدى الخازن الإقليمي تبين لهن أن الأمر يتعلق بدين ضريبي في شكل رسوم على الأراضي الحضرية الغير المبنية المتعلقة بالرسم العقاري عدد
" .. ". وأن الجهة المدعى عليها خرقت مسطرة الفرض التلقائي بحيث لم تسلك المسطرة التواجهية المنصوص عليها في المادة 158 من القانون رقم 06-47، وهذا العيب المسطري وحده يكفي لإلغاء الرسوم المنازع فيها، إضافة إلى ذلك فالضريبة موضوع التراع غير
مشروعة لكون الأرض موضوع التضريب تقع حاليا بمنطقة غير محددة التخصيص، وهذا ما أكدته الوثيقة الصادرة عن الوكالة الحضرية، لأجله يلتمسن إلغاء الرسم على الأراضي الغير المبنية برسم سنوات 2012، 2015، 2016، 2017، 2018 المتعلقة بالقطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والتعريف الضريبي 0019019°N مع تحميل الجماعة الحضرية لطنجة في شخص رئيسها الصائر، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء الرسم على الأراضي الغير المبنية برسم سنوات 2012، 2015، 2016، 2017 المتعلقة بالقطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والتعريف الضريبي 0019019°N مع تحميل
الجماعة الحضرية لطنجة في شخص رئيسها الصائر، استأنفته هذه الأخيرة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض الأولى والثالثة مجتمعتين للإرتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 265 من القانون رقم 113.14، وخرق قاعدة مسطرية، ذلك أن الجهة المطلوبة في النقض لم تسلك المسطرة المنصوص عليها في المادة المذكورة والتي تستدعي إخبار رئيس الجماعة وتوجيه مذكرة بموضوع وأسباب الشكاية إلى عامل العمالة أو الإقليم قبل رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الجماعة، والتي يترتب عن عدم سلوكها عدم قبول الدعوى، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تتأكد من تبليغ الأمر بالتخلي للأطراف رغم ما يكتسيه هذا الأمر من أهمية في توفير حقوق الدفاع، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الأمر يتعلق برسم مفروض في نطاق القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية والمحدد لمسطرتي المنازعة فيه إداريا وقضائيا، ولا يتعلق بدعوى تجاوز السلطة ضد الجماعة، وهو ما ذهبت إليه المحكمة لما صرحت بأن نازلة الحال تتعلق برسم جماعي لا تنطبق عليه مقتضيات المادة 265 المذكورة التي حدد لها المشرع مجال إعمالها والذي لا تندرج ضمن المنازعة الضريبية، ومن جهة أخرى فإن المستشار المقرر لم يصدر أي أمر بالتخلي في القضية حتى يمكن تبليغه، واعتبرتها المحكمة جاهزة في إطار صلاحياتها طبق مقتضيات المادة 333 من قانون المسطرة المدنية وأدرجتها في المداولة الجلسة 2018/11/28، والوسيلتان لذلك على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار الإستئنافي بانعدام التعليل، ذلك أنه وخلافا لما عللت به المحكمة قرارها من أن العقار موضوع الرسم يتواجد في منطقة لاتتوفر على وثيقة تعمير وأنه مازال يخضع للدراسة، فإن وثائق التعمير التي نص عليها قانون التعمير هي ثلاث: مخطط توجيه التهيئة العمرانية وتصميم التنطيق وتصميم التهيئة، وبالتالي فإن مفهوم وثيقة التعمير ليس قاصرا على تصميم التهيئة، وأنه لا يمكن اعتبار أن المادة 39 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية تناقش الإعفاء المؤقت من الخضوع للضريبة، ولكنها تحدد الأراضي التي يجب أن تخضع للضريبة وأنه لامجال للقول بضرورة وجود وثيقة التعمير في المجال الحضري لأنه خاضع بأكمله لهذا الرسم مع استثناءات حددها القانون، وأن المقصود هو المراكز القروية التي تتوفر على وثيقة التعمير، وأن المادة الأولى من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير تعرف المراكز المحددة بأنها أجزاء من جماعات قروية تعين حدودها السلطة التنظيمية، أي أنها ليست مناطق حضرية ولذلك خصتها المادة 39 من القانون رقم 47.09 بضرورة التوفر على وثيقة التعمير، وأنه يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إنه ثبت للمحكمة من خلال بطاقة المعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية لطنجة أن العقار أصبح منذ 2017/4/21 يتواجد داخل المدار الحضري لجماعة طنجة بمنطقة لا تتوفر على وثيقة تعمير وتخضع للدراسة في إطار مشروع وتصميم التهيئة، واعتبرت أن العقار محل التراع غير خاضع للرسم المفروض عليه طبقا لمقتضيات المادة 39 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية عن السنوات المشار إليها أعلاه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة : أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.