محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/2669 — قرار عدد: 2023/67 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/05/24 من طرف الطالبين الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية وعامل إقليم تنغير، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 96 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/01/20 في الملف عدد 2020/7207/953.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطلوب إيقافه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (المطلوبة في الإيقاف) تقدمت بواسطة نائبها أمام المحكمة الإدارية بأكادير بمقال، عرضت فيه أنها كلفت من طرف عامل تنغير بالقيام بالأشغال المتعلقة بحفر ثقوب مائية مع تجهيزها وربطها بشبكات مائية والموجودة في دوار تكلكولت بجماعة وقيادة النيف إقليم تنغير، وأنها نفذت ما طلب منها بمعاينة اللجنة المكونة من جميع الأطراف إلا أنها لم تتوصل بمستحقاتها، والتمست الحكم لفائدتها بتعويض
مسبق قدره 8000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأشغال المنجزة، وبعد جواب المجلس الإقليمي لتنغير أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ح. ب)، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بالحكم على الدولة المغربية ( وزارة الداخلية - عمالة تنغير) بأن تؤدي للمدعية مبلغ 194.400,00 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب إيقافه. في طلب إيقاف التنفيذ:
حيث إن الطرف الطالب يطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار وسائل من شأنها نقضه، وأن العناصر المتطلبة للإستجابة لطلب إيقاف التنفيذ من عنصري الجدية والاستعجال متوفرة، وأن من شأن تنفيذ القرار أن يخلق أوضاعا وأضرارا يصعب تداركها مستقبلا.
لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيد هدى
عدلي.