محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2016/1/5/2439 — قرار عدد: 2017/522 — بتاريخ: 2017-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي (ع ش) تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها شركة ز للتامين المغرب مند 2000/05/22 بصفته مسؤول تقني وبحکم مثابرته ونشاطه في العمل تم تعیینه کنائب مدير عام للشركة من طرف المجلس الاداري، واضطر تحت العمل وتأثيرات من رؤسائه الى تقديم استقالته خلال أواخر ابريل 2010 من منصبه كنائب مدير عام وان المدعى عليها قبلت هذه الاستقالة بمقتضى رسالتها المؤرخة في 2010/04/20، لكنها قررت فصله كليا عن العمل رغم انه استقال فقط بصفته نائب مدير عام وليس من

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

عمله الأصلي كمسؤول تقني، ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 142.630,98 درهم عن العطلة السنوية المتبقية مع النفاد المعجل ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنف 180.201,00 درهم عن الإخطار ومبلغ 37.7376,00 درهم عن الفصل ومبلغ 901.005,00 درهم عن الضرر، وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض تعويض العطلة السنوية إلى مبلغ 102.806,98 درهم، القرار الذي كان موضوع الطعن بالنقض من طرف المشغلة، فتح له ملف تحت عدد 2016/1/5/101 صدر فيه قرار بالنقض والاحالة بتاريخ 2016/04/26 تحت عدد: 830 وهو القرار موضوع الطعن

بإعادة النظر.

في شأن وسائل الطعن بإعادة النظر مجتمعة:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفقرة الثانية من الفصل 372 والبند الثاني من الفصل 375، والبند الرابع من الفصل 379 من ق.م. م وخرق حقوق الدفاع، ذلك انه بالرغم مما ورد في ديباجة القرار المطعون فيه من انه "بناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/04/12، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/04/26، وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم

حضورهم" فإن القرار المذكور صدر دون مراعاة المقتضيات المقرر بموجب الفصل 371 و372-375 من ق م م لعدم تبليغ الطالب بنسخة من مقال النقض، وضيع عليه فرصة الادلاء بأجوبته وملاحظاته حول مذكرة النقض وهو سبب كافي لقبول طلب إعادة النظر في القرار المطعون فيه والرجوع فيه.

ومن جهة أخرى فان مقتضيات الفصول 372-375-379 ق.م.م، تقتضي أن تكون جلسات محكمة النقض علنية وان تتيح المحكمة لأطراف الطعن مناقشة أسباب ومرتكزات الطعن أما بواسطة الردود الكتابية التي يقدمونها وعن طريق بسط ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة، وذلك لن يتأتى الا بتبليغ المطلوب في النقض بنسخة من

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

مقال الطعن واستدعائه للجلسة لتمكينه من إبداء ملاحظاته الشفوية بواسطة دفاعه، مما تكون معه قد حرمته من حقه في الاطلاع عليه ومناقشته وانتهكت حق دفاعه، ويكون بذلك الطعن بإعادة النظر وجيها ومؤسسا.

كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وفساده الموازي لانعدامه، ذلك انه قدم استقالته بتاريخ 2010/04/25 من منصب المدير العام المساعد، وهو منصب تدبيري ووظيفة وانتداب اجتماعي بالشركة المستقيل الذي يكون في نفس الوقت أجيرا للشركة بسبب مجرد الاستقالة لتكريس جهوده لعمله التقني، وأن الفقرة الأخيرة من المادة 67 المكررة مرتين من قانون شركات المساهمة تنص على انه لا يفسخ عقد عمل المدير العام المنتدب المستقيل الذي يكون في نفس الوقت أجيرا للشركة بسبب مجرد الاستقالة من المنصب المذكور ليفاجأ بالشركة تطرده من عمله بتاريخ 2010/03/30 وهو ما لم يراعه القرار خصوصا أن العمل التقني في مجال التامين له خصوصية بحيث أن العمل كمدير تقني وما يقتضيه ذلك " تحديات أخرى غير تلك المتعلقة بتدبير الشركة بخصوص الموارد البشرية وماليتها وانعقاد مجالسها الإدارية، كما أن منصب مدير تقني سيمكنه من الحصول على تجارب جديدة وان القرار المطعون فيه

كل ذلك كما جاء في تعليله وجاء منعدم التعليل خصوصا أن المادة 67 أعلاه وأحكام مدونة الشغل المتعلقة بالطرد تعتبر من النظام العام وواجبة التطبيق ولا تحتاج إلى حفظ الطاعن في استقالته للاحتفاظ بمنصبه كأجير، وان الاستقالة يجب ان لا يتوسع في تفسيرها وتفسر لفائدة الطرف الضعيف، وان الاجتهاد القضائي المغربي والمقارن اعتبر بان الاستقالة يجب أن تكون واضحة لا غموض فيها وان لا تصدر تحت الإكراه، واعتبر أن مجرد العمل لدى شركة أخرى ولو منافسة لا يشكل استقالة، ويتعين تكييفها على أنها طرد تعسفي، وأن القرار لم يراع ذلك ما يتعين معه قبول طلب إعادة النظر. لكن من جهة أولى حيث أن الفصلين 372 في فقرته الثانية و375 البند الثاني من قانون المسطرة المدنية، اللذين يحيل عليهما الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية واللذين أسس عليهما طالب إعادة النظر طلبه بمقولة " انه لم يتم تبليغه بنسخة من مقال النقض وعدم استدعائه للجلسة التي ادرجت فيها القضية، وأن جلسات محكمة النقض تكون علنية بإتاحة الفرصة للأطراف لمناقشة أسباب مرتكزات الطعن بالنقض

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وذلك لن يتأتى احترامه إلا بتبليغ المطلوب في النقض نسخة من مقال الطعن بالنقض " يتعلقان على التوالي الأولى " بتقديم وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية أن طلبوا الاستماع إليهم " والثانية تتعلق بالبيانات الواجب توافرها في قرار محكمة النقض ومنها " المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف " ولا تتعلق بتاتا بما تضمنه السبب بخصوص استدعاء الأطراف لليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة وتبليغهم الأمر بالتخلي.

حيث ان عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية ليس سببا من أسباب إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 379 ق.م. م، الا اذا طلب الأطراف الاستماع الى ملاحظاتهم الشفوية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 372 ق.م. م المتمسك بها من طرف الطاعن، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن دفاع المطلوب في النقض تقدم بطلب في هذا الشأن حتى يمكن القول بان المحكمة لم تستجب لطلبه الرامي إلى الاستماع إلى ملاحظاته الشفوية وتكون سببا من أسباب إعادة النظر " حسبما سار عليه اجتهاد محكمة النقض بجميع غرفها في القرار عدد 98 بتاريخ 2007/01/30 ملف تجاري عدد 2002/1/3/1265، كما انه لا يوجد بالملف ما يفيد انه أدلى بمذكرات آو مستنتجات ولم تتم الإشارة إليها ضمن البيانات التي يلزم الإشارة إليها ضمن القرار المطعون فيه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 375 ق.م. م المتمسك بها من طرف طالب إعادة النظر. ومن جهة ثانية حيث إن طلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض يجب أن يكون في حدود الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية وذلك بتأسيسه بخصوص التعليل على انعدامه أي على عدم وجود التعليل بالمرة أو بعدم الجواب على إحدى الوسائل المثارة في طلب النقض أو جزء منها. وإذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، قد أجاز إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غير المعللة، فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها، أما مناقشة قانونية علل قرار محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهى إليه في قضائه، حين تفسيره للنصوص القانونية المعتمدة بالقرار وتكييفها، فإن ذلك لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل، بل إن الطاعن اقتصر تحت ستار انعدام التعليل وفساده،

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

إعادة مناقشة ما علل به القرار محل طلب إعادة النظر وكيفية تطبيقه للقانون بخصوص الاستقالة. الأمر الذي لا يشكل سببا من أسباب إعادة النظر مما يتعين معه التصريح برفض الطلب. وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 407 من قانون المسطرة المدنية يتعين الحكم على الطاعن بالمبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالب الصائر. مع الحكم عليه بغرامة قدرها 5000 درهم لفائدة الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.