محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/3/3/821 — قرار عدد: 2015/294 — بتاريخ: 2015-09-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 588 الصادر بتاريخ 2014/06/03 عن محكمة الاستئناف بأسفي في الملف عدد : 13/1302/998 أن المدعي (ع. غ) رفع دعوى أمام ابتدائية أسفي يعرض فيها أنه يكري للمدعى عليه (ع.م) الدكان الكائن ب ( ... ) زنقة ( ... ) حي ( ... ) أسفي بسومة شهرية 450 درهم. وأنه أصبح في حاجة ماسة لدكانه، وأنه وجه له إنذارا في إطار ظهير 1955 توصل به بتاريخ 2009/06/24، والتمس المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه من الدكان موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه بإذنه تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 300 درهم. وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد التمس بمقتضاه بطلان الإنذار لعدم ارتكازه على أساس، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له في إطار الفصل 10 من ظهير 1955. فأمرت المحكمة بإجراء خبرة أولى بواسطة الخبير (أ.ل) الذي اقترح تعويضا قدره 567.000,00 درهما، وخبرة ثانية بواسطة الخبيرة (أ.ن) التي اقترحت تعويضا قدره 550.800,00 درهما. ثم قضت في الطلب الأصلي بإفراغ المدعى عليه من الدكان موضوع الدعوى، وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه الفرعي للمدعي مبلغ 500.000,00 درهم تعويضا عن فقدانه الأصل التجاري، بحكم استأنفه المكري أصليا والمكتري فرعيا وقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الأولى : حيث ينعي الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن الطعن ينصب على المبلغ

المحدد كقيمة للأصل التجاري للمحل والمحكوم به في مواجهة الطاعن، وأن هذا المبلغ حدد استنادا إلى خبرتين الأولى التي أنجزها (ل) جاءت مخالفة للفصل 63 من ق.م.م، حيث لم يقم بإخبار العارض بالبريد المضمون وقام بإجراءات الخبرة بمفرده. وأن قضاء النقض تواتر على عدم الأخذ بالخبرة التي لا تحترم القانون، كما أن المحكمة الابتدائية أجرت خبرة أخرى جاءت متناقضة ولم تحدد العناصر المعتمدة في تحديد قيمة الأصل التجاري، كما أنها أنجزت من طرف خبيرة غير مختصة في الحسابات التقويمية، واكتفت بجرد الأرقام والمبالغ جزافا دون تبرير، وأن الطالب التمس إجراء خبرة تحكيمية دونما الاستجابة لها. لكن، حيث إن ما تضمنته الوسيلة من نعي هو منصب على الخبرتين المنجزتين في القضية دون أن تتضمن أي نعي يخص القرار المطعون فيه مما تكون معه غير مقبولة. في شأن وسيلة النقض الثانية : حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنه اعتمد على تقريري خبرة أنجزا في المرحلة الابتدائية دون الاستجابة لخبرة تحكيمية مما يجعله عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة وفيما ذهبت إليه في قرارها المطعون فيه تكون قد ردت ضمنيا طلب الطاعن بخصوص إجراء خبرة تحكيمية والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد الصغير مقررا - السعيد شوكيب - محمد رمزي - محمد وزاني طيبي - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.