محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/747 — قرار عدد: 2018/122 — بتاريخ: 2018-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 يوليوز 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 109 الصادر بتاريخ 2016/02/03 في الملف عدد 15/168 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ف.ك) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2014/07/16 بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، تعرض فيه أن المدعى عليه (س.س) زوجها ولهما ثلاثة أبناء، وأنه غادر بيت الزوجية في فبراير 2005، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 3000 درهم للشهر ابتداء من شهر فبراير 2005 إلى أن يسقط الفرض شرعا، وتوسعة عيد الأضحى بحسب مبلغ 3000 درهم عن كل سنة ابتداء من 2005 إلى تاريخ الحكم. ولم يجب المدعى عليه رغم توصله بالاستدعاء، ثم قضت عليه المحكمة بتاريخ 2014/10/16 بأدائه للمدعية نفقتها بحسب مبلغ 300 درهم شهريا ابتداء من 2005/02/01 وإلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان، وعلل المدعى عليه استئنافه بكون المستأنف عليها تقيم ببيت الزوجية وبكونه لم يتوقف عن الإنفاق عليها ملتمسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث، والتمست المدعية من خلال استئنافها الرفع من واجب النفقة المحكوم به والحكم لها بتوسعة الأعياد. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به بخصوص نفقة المدة من 2005/02/01 إلى 2014/07/15 والتصدي والحكم بيمين المستأنفة المدعية على قاعدة النكول على عدم إنفاق المستأنف المدعى عليه عليها خلال تلك المدة وبحسب مبلغ 350,00 درهما شهريا، وبتأييد الحكم الابتدائي في الباقي مع تعديله بالرفع من نفقة باقي المدة المحكوم بها إلى 800,00 درهم شهريا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون والنقص في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لما قضى بنفقة المطلوبة في النقض بيمينها مع الرفع من مبلغ النفقة إلى 800,00 درهم خرق القانون والقواعد المعمول بها في باب أداء اليمين، لأن الملاحظ من وثائق الملف وما راج أمام المحكمة أن الطالب صرح بأنه ينفق على زوجته التي توجد أصلا ببيت الزوجية بمدينة الدشيرة. وبالتالي فإن القاعدة الواجبة التطبيق هي أداء اليمين من طرف الزوج وليس الزوجة. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة قضت بالرفع من مبلغ النفقة المحكوم به دون أن تعلل قرارها، واكتفت في ذلك بالاعتماد فقط على دخل الزوج دون باقي العناصر الأخرى المنصوص عليها في المادة 189 من مدونة الأسرة لا سيما ما يتعلق بالظروف الاجتماعية للزوج وباقي الالتزامات الملقاة على عاتقه، وكون الطاعن نازع في مدة الإمساك عن الإنفاق الذي تدعيه المطلوبة في النقض، وأنه كان ينفق خلال تلك المدة مادام أن الزوجة كانت ببيت الزوجية ولم تغادره ولم تستطع إثبات أنه كان يستقر خارج بيت الزوجية بصفة نهائية، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار بخصوص إعمال يمين الإنفاق، ذلك أن المقرر فقها والمعمول به قضاء عند المنازعة بين الزوجين في الإنفاق ولا بينة لأحدهما على الإنفاق والزوجة ببيت الزوجية، أن القول قول الزوج بيمينه في ادعاء الإنفاق، قبل رفع الدعوى، کما نص على ذلك ابن عاصم في تحفته عند قوله:
ومن يغب عن زوجة ولم يدع = نفقة لها وبعد أن رجع ناكرها في قولها في الحين = فالقول قوله مع اليمين ما لم تكن لأمرها قد رفعت = قبل إيابه ليقوى ما ادعت فيرجع القول لها مع الحلف - والرد لليمين فيهما عرف والبين من جلسة البحث المؤرخة في 2015/10/21 أن الطالب أكد أن المطلوبة في النقض تعيش ببيت الزوجية بالدشيرة وأنه ظل قائم الإنفاق عليها حتى بعد خروجه منه، وقد أقرت المطلوبة في النقض في نفس الجلسة بأن البيت الذي كانت تقطنه هو بيت الزوجية وهو الكائن بالدشيرة وأنه في اسم الطاعن ونفت إنفاقه عليها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جعلت يمين الإنفاق على المطلوبة في النقض عن الفترة التي سبقت رفعها لدعواها من 2005/02/01 إلى 2014/07/15، فإنها أساءت تطبيق
القواعد الفقهية أعلاه . وهي بمثابة قانون، وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق. وبخصوص ما أثاره الطاعن بشأن تحديد مبلغ النفقة، فإن تقدير مبلغها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أسسته على عناصر القانون. وإذ هي حددت نفقة المدعية عن الفترة المشمولة باليمين في مبلغ 350 درهما شهريا، وعن الفترة الموالية في 800 درهم شهريا، باعتبار أن دخل الطاعن من تقاعده هو 8000,00 درهم شهريا، وإقراره بأن له محلا تجاريا بتصريحه، وهو ما ثبت لها كذلك من وثائق الملف، مستندة في تحديدها على المادة 189 من مدونة الأسرة، فإنها راعت حال المكلف بالنفقة وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة مع اعتبار التوسط، وعللت قرارها تعليلا كافيا في هذا الشق، ويبقى ما أثير بشأنه دون أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به من يمين المطلوبة في النقض عن الفترة السابقة لرفع دعواها ورفض الطلب في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.