محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/226 — قرار عدد: 2022/130 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10 يناير 2022 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه نائبه الأستاذ (م.ن)، الرامي إلى الطعن بالاستئناف في الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 537 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2021/12/15 في الملف رقم: 2021/7112/2009. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/28 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع. ح)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المطعون فيه أن السيد (ي.ب) تقدم بتاريخ 2021/6/21 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه بتاريخ 1997/02/15 التحق للعمل بالمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الجنوبية والمسماة حاليا بشركة العمران سوس ماسة، وأنه سبق أن تقدم إليها بطلب الاستفادة من التخفيض المقرر من طرف مجموعة تهيئة العمران لفائدة موظفيها من ثمن اقتناء بقعة أرضية ذات الرقم ( ... ) ذات الرسم العقاري ( ... ) بتجزئة ( ... ) بأكادير، وذلك بتاريخ 2017/12/11 وحظي بموافقتها بتأشيرتها عليه، والتمس الحكم عليها بتنفيذ التزامها الناتج عن موافقتها على طلب استفادته من الامتيازات المقررة لجميع مستخدميها من قبل مجموعة التهيئة العمران، تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 10.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وبعد جواب المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة النوعي للبت في الطلب وتمام الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بكون العلاقة القانونية موضوع التراع مؤسسة على تعاقد بين شركة مختصة في تسويق العقارات وبين زبونها بصفته مشتريا لمنتوجها العقاري، وأن القانون الواجب التطبيق يجب سنده في مقتضيات المواد 498 وما بعدها من قانون الالتزامات والعقود، وأن العقد الذي يربطها بالمستأنف عليه عقد مدني وليس عقدا إداريا، وأن المستأنف عليه لم يقتن العقار بصفته مستخدما وإنما بصفته الشخصية ويعتبر مستهلكا بمفهوم القانون رقم 31.08 بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث إن الالتزام المطالب بتنفيذه وإن كان فعلا يجد أساسه في الدورية الصادرة عن مجموعة التهيئة العمران، والتي تهم تخصيص منتجات لموظفيها، فإن ذلك لا يجعل من هذا الالتزام عقدا إداريا تختص بنظر التراعات المترتبة عنه نوعيا المحاكم الإدارية، وللمدعي المستأنف عليه أن يطالب بتنفيذ الالتزام المذكور أمام القضاء العادي ما دام أن الأمر يتعلق بعقد مدني عادي ولا تتوفر فيه شروط العقد الإداري، والمحكمة لما صرحت باختصاصها للبت في الطلب جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير للنظر فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة نادية للوسي وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة هدى عدلي.