محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/22583 — قرار عدد: 2022/409 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/09/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/09/09 تحت عدد 73 في القضية ذات الرقم 2021/2802/74 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (ص. و. ب. ح) من أجل جنحتي الضرب والجرح باستعمال السلاح وحمل السلاح في ظروف تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والأموال دون مبرر مشروع، وعقابه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض؛
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادتين 364 و365 من قانون المسطرة
الجنائية وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر في فصلي المتابعة دون أن تحدد ظروف التخفيف وتبرز شروطها طبقا للفصلين 146 و 151 من القانون الجنائي، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض ومعاقبته بعقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر في فصلي المتابعة بعد تمتيعه بظروف التخفيف معللا ذلك بظروفه الاجتماعية تكون قد تبنت علله وأسبابه، وطبقت خلافا لما أثير مضمون الفصل 146 من القانون الجنائي، بعدما أوردت التعليل الخاص الذي يستوجبه، فجاء قرارها بذلك من غير خرق لأي مقتضى معللا، والوسيلة على غير أساس، عدا ما تعلق منها بخلاف الواقع فهو غير مقبول.
من أجله
قضت برفض الطلب؛
وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.