محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/1486 — قرار عدد: 2014/1392 — بتاريخ: 2014-12-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/03/07 في الملف رقم 2/2011/20 تحت رقم 76، أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت بتاريخ 2010/11/08 بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أن المحكمة المذكورة قضت

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

لصالحها في مواجهة المحاسب العمومي المكلف بالمركز الوطني للأجور بإيقاف تنفيذ القرار القاضي بإيقاف صرف مرتبها ابتداء من تاريخ 2008/09/30 والذي يفرض عليه القيام بعمل، وهو استئناف صرف مرتبها، غير أنه لم يقم بذلك، والتمست لأجل ذلك الأمر بتحديد الغرامة التهديدية في ألفين درهم يؤديها المحاسب العمومي المكلف بالمركز الوطني للأجور عن كل يوم امتناع عن تنفيذ الحكم المذكور رقم 2445 الصادر بتاريخ 2010/09/22 على أن يبتدئ احتسابها ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 2010/11/02، وتكون قابلة للتصفية تلقائيا عند مرور كل شهر، وبعد استيفاء الإجراءات، أصدر رئيس المحكمة الإدارية أمرا قضى بتحديد غرامة تهديدية يومية قدرها 1500 درهم في مواجهة المحاسب المذكور أعلاه ابتداء من تاريخ 2010/11/03 إلى يوم التنفيذ، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن المحاسب المذكور فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الثالثة:

حيث إنه من جملة ما يعيب به الطاعن القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وفساده المتمثل في خرق الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بمجموعة من الدفوع الجوهرية التي كانت تؤدي إلى إثبات انتفاء شروط الحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة المحاسب المذكور أعلاه إلا أنها لم تجب عنها، ومن بينها عدم جواز مساءلته عن التنفيذ من عدمه، إذ أن أول شرط من شروط تحديد الغرامة التهديدية هو أن تكون في مواجهة الجهة المكلفة بالتنفيذ على أساس أن إحجامها عن التنفيذ وامتناعها عنه، برغم قدرتها عليه ودخول ذلك في اختصاصها وولايتها، هو العلة في الضغط عليها بواسطة الغرامة التهديدية لإتمام هذا التنفيذ. كما أنه من الشروط

الأساسية للحكم بالغرامة التهديدية أن يكون العمل المطلوب القيام به أو الامتناع عنه بموجب الحكم المراد تنفيذه يدخل في دائرة إمكان المنفذ عليه ولا يتوقف فحسب على تدخله، والحال أنه بالرجوع إلى وقائع النازلة يتبين كون المطلوبة في النقض قد طبقت في مواجهتها مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل

- قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية وذلك بإيقاف أجرتها من طرف سلطة التسمية، أي من طرف رئيس الإدارة التي تنتمي لها، وبالتالي فإن إعادة صرف تلك الأجرة يبقى من اختصاص نفس الجهة التي أوقفتها، وهي وزير الصحة، أما المحاسب العمومي المكلف بأداء الأجور فيبقى غير مختص باتخاذ أي إجراء لإعادة صرف الأجرة والحكم الصادر في مواجهته بإعادة صرفها يخرج عن دائرة إمكانه وعن حدود اختصاصه، مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض.

حيث صح ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه، ذلك أنه دفع أمام المحكمة مصدرته بكون قرار إيقاف صرف أجرة المطلوبة في النقض قد تم اتخاذه من طرف وزير الصحة، باعتبارها سلطة التسمية، وأن المحاسب العمومي المكلف بالأجور لم يقم سوى بتنفيذ ذلك القرار، وبالتالي فهو غير مختص بإعادة صرف الأجرة، وأن تنفيذ الحكم القاضي بذلك يخرج عن دائرة إمكانه ولا يتوقف على تدخله، إلا أن المحكمة لم تجب عن الدفوع المذكورة رغم ما لها من تأثير على مسار التراع ووجه النظر فيه، مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد عبد العتاق فكير - المحامي العام: السيد سابق الشرقاوي.