محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3212 — قرار عدد: 2020/846 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الاختصاص النوعي:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2020/01/15 تقدمت (ج. ت) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه: أنه بتاريخ 2005/01/28 تم الترخيص للمدعى عليه باستغلال المحل التجاري رقم 39 المخصص للتجارة، الكائن بالسوق (ج.ت) لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين، وتم تحديد أتاوة الاستغلال المؤقت للملك المذكور في مبلغ 150,00 درهم للشهر، وبتاريخ 12 شتنبر 2017 تم عقد اجتماع بمقر المركز الإداري (ج.ت) من طرف اللجنة الإدارية للتقييم قصد مراجعة واجبات الاستغلال لكافة المحلات التابعة للجماعة المتواجدة بالسوق الأسبوعي ذات الأرقام من 26 إلى 46، وتقرر رفع واجبات الاستغلال إلى مبلغ 250,00 درهم بالنسبة للمحلات الخلفية، وأنها بلغت قرار اللجنة إلى المدعى عليه وأنذرته بأداء واجبات الاحتلال بحسب 250,00 درهم ابتداء من تاريخ 2017/9/12 ولم يستجب للإنذار المذكور، مما يكون معه مدينا لها بمبلغ 6750,00 درهم، واستنادا إلى مقتضيات الفصل الرابع من عقد الاستغلال، فإن الرخصة الممنوحة للمدعى عليه مؤقتة وللجماعة الحق في سحبها لأي سبب من الأسباب التي تقتضيها المنفعة العامة، وكذلك في حالة عدم الأداء أو التأخير في الأداء، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 6750,00 درهم، وإفراغ المحل موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ،
أجاب المدعى عليه بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك أن المحكمة أسست قضاءها على وجود عقد إداري يربط المستأنف بالمستأنف عليها من خلال قرار الترخيص باستغلال مؤقت للمحل التجاري الكائن بالسوق (ج.ت)، والحال أن المحل المعني يدخل ضمن الأملاك الخاصة للجماعة، وبالرجوع إلى القوانين المنظمة للملك الخاص الجماعي، فإنه لا يوجد أي نص قانوني يسمح بتدبير الأملاك الخاصة للجماعة عن طريق رخصة الاستغلال المؤقت ومراجعة سومتها الكرائية بنفس الطريقة، الأمر الذي يكون معه الكراء موضوع الطلب كراء عاديا، والعلاقة بين الطرفين ذات طابع مدني، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بكلميم. لكن، حيث إن الطلب يهدف إلى أداء أتاوات عن استغلال ملك جماعي مؤقت وإفراغه، وبالتالي فإن التراع بشأن ذلك يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية بموجب المادة 8 من القانون المحدث لها، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.