محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/312 — قرار عدد: 2017/742 — بتاريخ: 2017-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعية شركة (٠٠٠) رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيها أنها تعاقدت مع المدعى عليه ( ... ) بتاريخ 2004/05/31 في إطار الصفقة التي تربط هذا الأخير بجماعة خميس أولاد عياد. وقد تكلفت المدعية بإنجاز ومراقبة ومتابعة الشطر

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

الثالث والرابع لعقد الدراسات المذكور. وأنها قامت بالأشغال المتعاقد بشأنها، ومنحها المدعى عليه شهادة تفيد قيامها بذلك مؤرخة في 2006/07/17. إلا أن هذا الأخير لم يؤد ما ترتب بذمته وقدره 149.500 درهم رغم توصله منها بإنذار. والتمست الحكم عليه بالمبلغ المذكور، وتعويض عن التماطل قدره 40.000 درهم. وبعد الجواب والتعقيب صدر الحكم بعدم قبول الطلب. فقضت

محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ 149.500 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار والصائر ورفض باقي الطلبات بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه استند على الفصلين 113 و129 من ق.ل.ع على اعتبار أن تنفيذ الالتزام مرتبط بمحض إرادته ومتوقف على مشيئته، والحال أن أساسه

ارادة الطرفين كما أنه متوقف على توصل الطاعن بمستحقاته من الجماعة الحضرية لخميس اولاد عياد وليس على مشيئته بالمرة. وبالتالي فلا مجال للحديث عن التزام ناتج عن محض إرادة الطاعن. وأنه استنادا إلى كون العقد شريعة المتعاقدين وعدم إثبات المطلوبة بكون الطاعن قد توصل بمستحقاته من جماعة الخميس اولاد عياد حسب ما هو منصوص عليه بالبند السادس من الاتفاقية يبقى القرار المطعون فيه على غير أساس مما يستوجب نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه وحسبما يتبين من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، فإن العقد الرابط بين الطرفين نص على أن تقوم المطلوبة بالأشغال المتفق عليها فيه وأن حصولها على مقابلها لن يتم إلا بعد حصول الطالب على مستحقاته أولا من الجماعة صاحبة

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

المشروع. وأن المطلوبة لم تثبت كون الطالب حصل فعلا من الجماعة على مستحقاته. وبالتالي فإن مسألة الوفاء بالالتزام هنا معلقة على شرط واقف وهو حصول المدين على مستحقاته من صاحبة المشروع. وأن الالتزام الذي يقع باطلا بنص الفصل 112 من ق.ل. ع هو ذلك المعلق وجوده على محض إرادة الملتزم، وعلة بطلانه أن هذا الشرط يجعل عقد الالتزام منحلا منذ البداية، إذ أن الالتزام قد علق وجوده على محض إرادة المدين إن شاء حقق الشرط وإن شاء تخلف عنه مما يكون الشرط محقق الوجود أو مستحيل الوقوع بمشيئة المدين وحده فيكون الشرط باطلا ويسقط تبعا لذلك الالتزام. والحال أن شرط الوفاء بالالتزام في نازلة الحال معلق على إرادة الغير وحصول أمر خارج عن إرادة المدين طبقا للفصل 117 من ق.ل.ع، وبذلك تكون المحكمة التي اعتبرت أنه معلق على محض إرادة المدين الطالب قد أساءت تعليل قرارها وجعلته عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الادريسي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زيدون.