محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/943 — قرار عدد: 2020/24 — بتاريخ: 2020-01-02

القرار عدد 24 الصادر بتاريخ 02 يناير 2020 في الملف الإداري عدد 2019/1/4/943
قرار مجلس الوصاية - عدم تبليغه أو العلم به علما يقينيا بفحواه ومضمونه - أثره. إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها خلو وثائق الملف مما يفيد أن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه قد بلغ للمطلوب، أو أن هذا الأخير كان عالما علما يقينيا بفحواه ومضمونه، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بقبول الدعوى لكونها مرفوعة خلال الأجل القانوني، فإنها لم تخرق المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاکم إدارية، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما.
نقض وإحالة
باسم جلالة والان وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، وخيري العون المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/11/24 تقدم (أ.ن) و(م.هـ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمر كش عرضا فيه: أنهما يطعنان بالإلغاء في القرار الصادر عن مجلس الوصاية تحت عدد (٠٠.) بتاريخ 2017/02/23 القاضي بالمصادقة على مقرر جماعة النواب للجماعة السلالية ركيبات عدد 2011/7 بتاريخ 2012/1/15 القاضي بتخصيص البقعة المجلس الأعلى للسلطة آلـ الأرضية الجماعية البالغ مساحتها 4 هكتاراتم تقريبا، المحدودة شرقا بورثة (ح.س) وغربا بالطريق وجنوبا بورثة (ح) وشمالا ورثة (ح.س) وورثة (م. ب) مع الطريق حرما جماعيا مخصص للرعي لاتسامه بعيني انعدام التعليل والسبب. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه (س.ر.) و(م. هـ) والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري وعامل عمالة إقليم الرحامنة بابن جرير وقائد قيادة بوشان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي خرقا المادة المذكورة، لأنه بالرجوع إلى معطيات النازلة يتبين أن القرار الإداري المطعون فيه صادر بتاريخ
2017/02/23، وأن قرارات مجلس الوصاية يتم تبليغها بتاريخ صدورها عن طريق السلطة الإدارية المحلية، وأن المطلوب في النقض أكد في مقاله الافتتاحي للدعوى كما ورد أيضا بوقائع القضية أنه علم بموقف الجماعة السلالية وطعن في قرارها أمام مجلس الوصاية الذي أيد قراره المطعون فيه بالإلغاء، مما يعني أنه علم بقرار مجلس الوصاية علما يقينيا من خلال تبليغه وتنفيذه عليه، والطعن مدرج خارج الأجل القانوني، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه قد بلغ للمطلوب، أو أن هذا الأخير كان عالما علما يقينيا بفحواه ومضمونه، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بقبول الدعوى لكونها مرفوعة خلال الأجل القانوني لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. في الفروع الثاني والثالث والرابع من وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل، ذلك أن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه بالإلغاء تضمن الأسباب التي تبرره وتقتضيها طبيعته، وجاء سليما ومشروعا، وتقسيم المصص النفعية بين أفراد الجماعة السلالية لا يخضع لقواعد الإرث بمفهوم النص القرآني أو مدونة الأسرة وضع لمقتضيات الظهير المذكور والأعراف المحلية ودوريات وزير الداخلية، وبالرجوع إلى معطيات الفصل الرابع من نفس الظهير يتضح أن الأراضي السلالية غير قابلة للتفويت، وأن ذوي الحقوق إنما لهم فقط حق الانتفاع بالحصص النفعية المخصصة لهم في إطار التوزيع الذي تقوم به الجماعة النيابية والذي يخول في النهاية لكل رب عائلة في الجماعة حق انتفاع دائم طبقالملإجراءلنتد و ثلدولطة ملغينة، انوتم اتخاذ القرار المطعون فيه بحضور جميع الأطراف المنصوص عليها في الفصل الثالثَّث النمن ظهير المشار إليه أعلاه، والاستماع لشهود دون آخرين سواء كانوا (أطرافا أو خارج الأطراف) يندرج ضمن السلطة التقديرية المخولة للجماعة السلالية بموجب الفصل الرابع المذكور، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في قضائها إلى أن تحديد المنتفع من غيره واعتماد شهود دون آخرين يندرج ضمن السلطة التقديرية لمجلس الوصاية يبقى غير منتج وعلى اعتبار أن سلطته ليست مطلقة، ويتعين عليه تبيان الأسس المعتمدة في اتخاذ القرار المطعون فيه ... ، في حين تمسك الطرف الطالب بأن الجهة المخولة قانونا بتحديد الشخص الذي له حق الانتفاع بأرض جماعية هي المجلس النيابي للجماعة السلالية، وأن المنازعات الناشئة عن هذا التوزيع تعرض على مجلس الوصاية الذي أكد على جعل القطعة الأرضية موضوع التراع محرما جماعيا مخصصا للرعي، وأن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه ودون أن تجري أي تحقيق فيما إذا كانت طبيعة الأرض موضوع التراع محرما جماعيا مخصصا للرعي أو أن حق الانتفاع بها يعود للطاعن، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض: