محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/3/1/864 — قرار عدد: 2022/156 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/01/15 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ن) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتازة رقم 262 الصادر بتاريخ 2017/10/24 في الملف عدد 2017/237. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة رزوق والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة تحت عدد 262 بتاريخ 2017/10/24 في الملف عدد 2017/237 أن المدعي ( !. خ) ادعى أمام المحكمة

الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك منزلا كائنا بحي الشفاء تازة متكون من طابق سفلي وطابقين علويين بالإضافة إلى قبو بموجب عقد قسمة مصحح إمضاؤه بتاريخ 2002/09/03 وأن الطابق السفلي مقسم إلى طابقين سفلي عبارة عن محل تجاري يستغله المدعى عليه (ع. خ) وعلوي مخصص للسكن يشتمل على غرفة ومطبخ وحمام وأن المدعى عليه عمد إلى احتلال هذا الجزء العلوي دون وجه حق واتخذه مسكنا له مدعيا أنه يكتريه طالبا الحكم بطرده من الجزء المحتل الذي هو عبارة عن منزل هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية، مدليا بعقد قسمة ومحضر معاينة، أجاب المدعى عليه ملتمسا أساسا التصريح بعدم الاختصاص نوعيا للبت في النزاع لفائدة المحكمة التجارية باعتبار الجزء المطلوب إفراغه هو من ملحقات الأصل التجاري الذي يكتريه من المدعي واحتياطيا رفض الطلب لأنه يعتمر المحل برمته على سبيل الكراء منذ سنة 2007 بسومة كرائية قدرها 400 درهم شهريا مما يجعله خاضعا للقانون رقم 49/16 المتعلق بالكراء التجاري كما أنه أنشأ عليه أصلا تجاريا خاصا به وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم الاختصاص وإحالة الملف على من له حق النظر بحكم استأنفه المدعي مثيرا أن المحل موضوع التراع وإن كان فوق المحل التجاري فهو عبارة عن محل سكني حسب ما هو ثابت من خلال معاينة المفوض القضائي المدلى بها وبالتالي لا يمكن أن يكون من ملحقات الأصل التجاري اعتبارا إلى أن بابه مفتوح على أدرج المنزل الداخلية المؤدية إلى بابه الخارجي وأن المستأنف عليه يستغله في السكن ولم يدل بما يفيد أنه من ملحقات الأصل التجاري طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق مقاله الافتتاحي وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى التأييد وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة: حيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن الاستئناف المتعلق بالاختصاص النوعي يجب أن يقدم أمام محكمة النقض استنادا إلى المادة 13 من القانون رقم 41/90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية وهو تعليل غير مستند على أي أساس ذلك أن الطعن بالاستئناف بخصوص الاختصاص النوعي المرفوع أمام محكمة النقض عندما يتعلق الأمر بتزاع حول الاختصاص بين محكمة عادية ومحكمة إدارية وليس بين محكمة عادية وأخرى تجارية وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد فسرت المادة 13 المذكورة أعلاه تفسيرا خاطئا فجاء قرارها معرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم الاختصاص النوعي محكمة عادية والتي قضت فيه بحكم مستقل ويمكن للمعني بالأمر أن يطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف التي يجب عليها أن تبت فيه سلبا أو إيجابا وإذ هي لم تلتزم هذا النهج

وقضت بأن الاختصاص النوعي المرفوع إليها لا تختص بالنظر فيه ويرفع رأسا وفقا لمسطرة الطعن فيه إلى محكمة النقض كما لو كان التراع حول الاختصاص النوعي يتعلق بالاختصاص المتنازع فيه بين محكمة عادية ومحكمة إدارية طبقا للمادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية والحال أن الأمر ليس كذلك فإنها لم تركز قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا غير سليم وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة رزوق مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.