محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2022/1/7/3016 — قرار عدد: 2023/104 — بتاريخ: 2023-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 16 مارس 2022 من طرف الطالبين بواسطة نائبتهم الأستاذة نجاة (ب) المحامية بهيئة الرباط المقبولة للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 175 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/12/16 في الملف رقم .2021/1402/15 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/09/28 من طرف المطلوب بواسطة نائبته الأستاذة رجاء (ب) المحامية بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى عدم قبول طلب النقض أساسا واحتياطيا رفضه. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/03/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 18 ابريل 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سمير رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتيفلت بتاريخ 2019/06/17 أعقبه بآخر إصلاحي بتاريخ 2019/12/16 عرض من خلالهما أنه سبق لموروثة الطاعنين أن أوصت له بالثلث الواحد حسب رسم الوصية المضمن أصله تحت عدد 205 صحيفة 254 سجل التركات رقم 14 بتاريخ 2015/01/28 توثيق تيفلت والذي من متخلفها العقار موضوع الرسم العقاري عدد 16/12235، وأنه أقام إراثة مضمن أصلها تحت عدد 323 صحيفة 457 سجل التركات 21 بتاريخ 2018/09/10 توثيق تيفلت تتضمن الوصية والطاعنين ولما سعى لتقييدها بالرسم العقاري المذكور رفض السيد المحافظ تسجيلها لتقديمها في آن واحد مع الإراثة عدد 174 صحيفة 233 سجل التركات رقم 26 بتاريخ 2019/02/21 توثيق تيفلت، والتمس الحكم بتسجيل رسم الإراثة المضمنة بعدد 323 صحيفة 457 سجل التركات 21 بتاريخ 2010/09/10 وكذا رسم الوصية المؤرخ في 2015/01/21 بالرسم العقاري عدد 16/12235 مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتيفلت بتسجيل هاته الإراثة فور صيرورة الحكم نهائيا، وحالة الامتناع اعتبار الحكم بمثابة إذن بتسجيل هاته الرسوم في الرسم العقاري المذكور، وأدلى بصورة لرسم وصية مضمن تحت عدد 205 ص 254 كناش التركات 14 بتاريخ 2015/01/28 توثيق تيفلت وصورة لرسم إراثة بفريضة مضمن بعدد 323 ص 457 سجل التركات 21 بتاريخ 2018/09/10 توثيق تيفلت، وأجاب الطاعنون أنهم ينكرون رسم الوصية لعقدها في حال مرض الموصية والتمسوا بمقتضى مقالهم المضاد الحكم ببطلان رسم الإراثة عدد 323 صحيفة 457 سجل التركات 21 بتاريخ 2018/09/10 توثيق تيفلت وأمر السيد المحافظ بتسجيل الإراثة عدد 174 صحيفة 233 سجل التركات رقم 26 بتاريخ 2019/02/21 توثيق تيفلت بالرسم العقاري عدد 16/12235، وبعد تبادل الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 81 بتاريخ 2020/07/29 في الملف رقم 2019/1402/300 قضى "في الطلب الأصلي بالحكم على المحافظ على الأملاك العقارية بتيفلت بتسجيل رسم الإراثة بفريضة المضمن أصلها بكناش التركات رقم 21 وتاريخ 2018/09/10 تحت عدد 323 صحيفة 457 ورسم الوصية المضمن أصلها بكناش التركات رقم 14 وتاريخ 2015/01/28 تحت عدد 205 صحيفة 254 ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل الحكم برفضه"، استأنفه الطاعنون مجددين دفوعاتهم، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بالرباط "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، وأجاب المطلوب والتمس
التصريح بعدم قبول طلب النقض أساسا واحتياطيا رفضه.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية عللت حكمها بكون عقد الوصية أبرم أمام عدلين وأنهما شهدا بأتمية الوصية والتي تعني أن المشهود له تام الأهلية متمتع بالتمييز والإدراك وبكونه أنجز الوصية عن طواعية أو اختيار معتبرا أن عقد الوصية يبقى راجحا على الإشهاد العرفي الذي شهد بمرض الموصية وأن الإراثة المطعون فيها جامعة لكافة الورثة والموصى له بالثلث وبالتالي تبقى راجحة في الإثبات وأنه يبقى من غير الحاجة لإجراء خبرة طبية، وأن الطاعنين أكدوا أن الموصية كانت وقت إبرام عقد الوصية تعاني مرض السرطان وأنها أجرت عمليات جراحية عديدة وأن مرضها أفضى إلى الموت، وبالتالي فإن وضعيتها الصحية أثرت بشكل كبير على إدراكها وتمييزها في حين أن محكمة الدرجة الأولى أخدت بالعقد العدلي ورفضت إجراء خبرة، وأنه كان من شأن الاعتماد على الخبرة الطبية أن يكشف بشكل لا يدع مجالا للشك حالة عدم الإدراك والتمييز التي كانت عليها الموصية بسبب المرض لأن المحكمة ستؤسس حكمها على مفهوم علمي، وأن مقتضيات المواد 277 و278 و279 من مدونة الأسرة تقرر أن الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم لموته ويشترط في عقد الوصية خلوه من التناقض والتخليط مع سلامته مما منع شرعا، وأن الموصية كانت مريضة مرضا أفضى إلى الموت، وأنه كان من شأن إجراء خبرة طبية على الوثائق أن يغير مركز المتقاضين مما تكون معه المحكمة قد عللت حكمها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن الإِراثة الشاملة للطاعنين وللوصية مقدمة على الإراثة التي لا تتضمن الوصية لقاعدة المثبت أولى من الذي نفى والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد التزمت القاعدة أعلاه، ولم تكن في حاجة لإجراء أي تحقيق لما اعتمدت على بينة تشهد بأتمية عاقدها تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: سمير رضوان مقررا، ومحمد اسراج ومحمد شافي وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.