محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/1352 — قرار عدد: 2021/211 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/09 تحت عدد 343 في القضية ذات الرقم 2019/2601/336 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (ج.م) بن محمد من أجل جنحة تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من خارج التراب الوطني وعقابه بشهرين اثنين حبسا موقف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية نافذة قدرها 46.600 درهم والحكم تصديا ببراءته منها وبعدم الاختصاص في مطالب إدارة الجمارك وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل : نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (ج.م) وقضت تصديا ببراءته بعلة إنكاره وعدم ذكر اسمه من طرفي مصرحي محضر الضابطة القضائية باستثناء المتهم الأول (ر.ب) دون أن تأخذ بتصريح هذا الأخير الذي أكد من خلاله أن المطلوب في النقض هو المنظم لعملية الهجرة السرية المعزز بقرينة معاينة باقي المصرحين للسيارة التي قامت بإحضار معدات الإبحار الحاملة لنفس المواصفات المذكورة في تصريح المتهم الأول المذكور مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها وقدرت إنكار المتهم تمهيديا وأمام وكيل الملك فاطمأنت إلى ذلك وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته وقضت تصديا ببراءته تكون قد استبعدت ما أثير وبررت وجه اقتناعها بما انتهت إليه على نحو سليم، مطبقة قرينة البراءة، جاء قرارها من غير خرق للقانون معللا والسبب على غير أساس.
من أجله قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : الطيبي تاكوتي مقررا وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.