محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2425 — قرار عدد: 2023/337 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال بتاريخ 2020/03/02، يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض منذ 2003/04/14 مقابل أجرة شهرية قدرها 6.797,59 درهم، إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2020/02/20، لأجله التمس الحكم لفائدته بالتعويضات الناتجة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة دفعت من خلاله أساسا بعدم الاختصاص المكاني لكون مقرها الاجتماعي يتواجد بالدار البيضاء، ومن حيث الموضوع، فإنها قررت فصله عن العمل بسبب ارتكابه للخطأ الجسيم المتمثل في رفضه الامتثال لأوامر رؤسائه المباشرين والامتناع عن القيام بالأعمال المنوطة به، وقد احترمت مسطرة الفصل التأديبي، ملتمسة أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية، مع تمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة
استئنافا أصليا والطالب استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفضها وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بخفض التعويض عن العطلة السنوية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض ثلاثي على أساس أنه ارتكب خطأ جسيما يتجلى في رفض القيام بأعمال من اختصاصه، والحال أنه يؤكد عدم ارتكابه أي خطأ جسيم، وإنما يؤكد أن العمل المطلوب منه يفوق طاقته لأنه لا يمكن له أن يقوم بهذا العمل لوحده، مراقبة الآلات وصيانتها وإصلاحها في حالة العطب، وفي نفس الوقت كتابة تقارير يومية عن كل هذه العمليات، حيث إنه طلب من
المطلوبة في النقض مده بعامل يساعده على عمله كما كان في السابق، إذ كان يعمل معه سابقا عامل آخر بحيث إنه كان يساعده في مراقبة الآلات وصيانتها ليتفرغ هو لكتابة التقارير، لذلك لم يكن هناك أي مشكل يذكر، وأنه رغم ازدياد نشاط الشركة التي أصبحت لها 6 فروع قامت المطلوبة بتسريح الأجير المساعد له، وطلبت منه أن يقوم بالعمل الخاص بقسم الصيانة لوحده بما فيه مراقبة الآلات وصيانتها وكتابة تقارير عن ذلك لوحده، ورغم ذلك فإنه كان يعمل أكثر من جهده من أجل القيام بعمله ولم يكن هناك أي تأخير، إلا أن المطلوبة اتخذت ضده عقوبة بالتوقيف بتاريخ 2020/01/07، وهي العقوبة التي أجاب عليها بكونها عقوبة غير قانونية، وأنه حاول جاهدا إنجاز العمل المنوط به وقد أرسله إلى رئيسته المباشرة ببريدها الإلكتروني ورغم ذلك اتخذ قرار الفصل في حقه، وأن اشتراطه الزيادة في الأجر ليس معناه أنه باستطاعته إنجاز العمل داخل أوقات العمل، وأنه ما دام يشتغل بأجر قار وليس على أساس الساعات، فإن إضافة ساعات يفرض زيادة في الأجر، وهو ما كان يطالب به، وأن محكمة الاستئناف لم تناقش معه تلك الدفوع ولم ترد عليها، مما يكون معها قرارها خارقا لحقوق الدفاع والقانون وسيئ التعليل. كما يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه اعتبر أن المطلوبة في النقض احترمت مسطرة الفصل التأديبي بما فيها الآجال وغيرها، وأن الطالب يؤكد أن آخر اجتماع له بممثلي المطلوبة عن التقارير بمقرها الاجتماعي بالدار البيضاء كان يوم الاثنين 20202/02/10، بحيث مدهم بكل التقارير، وبقي فقط التقارير الخاصة بثلاثة الأيام الأخيرة، وقد تم الاتفاق ساعتها مع المدير المكلف أن يكون هناك اجتماع آخر يوم الأربعاء 2020/02/13 بعد إعداد التقارير المتبقية، وأنه فوجئ برئيسته المباشرة، الشاهدة في الملف، تخبره في اليوم الموالي أن اجتماع يوم الأربعاء تم تأخيره وسيتم إعلان تاريخ آخر، إلى أن فوجئ بالاستدعاء لجلسة الاستماع يوم 2020/02/14، وأنه أصيب بوعكة صحية ومنحه الطبيب شهادة طبية مدة العجز بها مدة العجز بها 3 أيام من 2020/02/13 إلى 2020/02/15، وهو الأمر الذي أكده تقرير الخبرة المضادة التي أمرت بها المطلوبة، ويتضح أن اكتشاف الخطأ كان يوم 2020/02/10 تاريخ آخر يوم اجتماع وليس يوم 2020/02/11، وأنه لم يتم الاستماع إليه إلا بتاريخ 2020/02/19 أي بعد مرور 10 أيام، وأن أجل 08 أيام المنصوص عليه في مدونة الشغل هو أجل غير كامل ولا سبيل لتطبيق مقتضيات المادة 512 من قانون المسطرة المدنية لأن الأمر يتعلق بنص خاص ولا يمكن تطبيق عليه مقتضيات القانون العام، ويتضح أنه تم الاستماع للطالب خارج الأجل القانوني، وأن دفع المطلوبة بكونه كان في حالة مرض هو الأمر الذي جعلها تستمع إليه خارج الأجل هو دفع مردود عليها، ما دام أن الشهادة الطبية كانت مدتها ثلاث أيام من الخميس 2020/02/13 إلى يوم السبت 2020/02/15 وكان بإمكانها احترام الأجل القانوني والاستماع إليه يوم الاثنين 2020/02/17 أو يوم الثلاثاء 2020/02/19، ما دام أن الأجل القانوني المنصوص عليه للاستماع لم يكتمل، لا أن تنتظر حتى يوم 2020/02/19، أي بعد مرور 10 أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ المزعوم، وأنه من جهة أخرى فهناك أخطاء أخرى شابت مسطرة الفصل التأديبي لم يجب عليها القرار الاستئنافي، إذ أن المطلوبة أحضرت أولا المفوض القضائي في بداية الجلسة وفي نهايتها، وهذا مخالف للمدونة التي لم تجعل المفوض القضائي من بين الواجب حضورهم لجلسة
الاستماع، كما أن الطاعن لم يتم منحه الحق في اختيار مندوب الأجراء الذي سيؤازره، وإنما تم فرض عليه السيدة (ن.ع)، التي ليست مندوبة للأجراء، وإنما مستخدمة بالإدارة ولم يقم باختيارها إلى أن فوجئ بحضورها جلسة الاستماع، كما أنه لم يتم تحديد تاريخ ارتكاب الخطأ بشكل دقيق حتى يمكن للمحكمة مراقبة الآجال المحددة في المدونة المسطرة الاستماع والفصل، مما يجعل مسطرة الفصل غير سليمة، والقرار لما اعتبر خلاف ذلك وتمت وفق المقتضيات القانونية، يكون قد خرق القانون وجاء منعدم التعليل،
مما يتعين نقضه. لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوبة وجهت استدعاء إلى الطالب من أجل الاستماع إليه بتاريخ 2020/02/14، بخصوص ما نسب إليه من أخطاء جسيمة تمثلت في رفضه عمدا إنجاز عمل كلف به وعدم القيام بمهامه، وهو الاستدعاء الذي توصل به بتاريخ 2020/02/13، حسب إفادة المفوض القضائي، وأنه أقر بتقديم شهادة طبية مدة العجز بها ثلاثة أيام ابتداء من 2020/02/13 إلى غاية 2020/02/15، وأنه بعد استئنافه لعمله تم توجيه استدعاء جديد من أجل إجراء جلسة الاستماع في 2020/02/19، بشأن الأخطاء ذاتها توصل به بتاريخ 2020/02/17، مما يكون معه الاستماع إليه قد تم داخل أجل الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل، ما دام أن عقد الشغل بين الطرفين كان متوقفا طيلة مدة المرض طبقا لأحكام المادة 32 من مدونة الشغل، وما أثير بهذا الشأن غير مرتكز على أساس، كما ثبت من خلال الاطلاع على محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (ر.ز) أن هذا الأخير بعدما عاين توقيع الأشخاص الحاضرين لجلسة الاستماع على لائحة الحضور غادر المكتب الذي انعقدت به تلك الجلسة، وبعد انتهائها أذن له بمعاينة واقعة التوقيع على محضر الاستماع، وبالتالي، وعكس ما تمسك به الطالب فإنه لم يحضر أطوار جلسة الاستماع، وإنما اقتصر حضوره على معاينة توقيع لائحة الحضور والمحضر فقط، ومن جهة ثانية، فإن الثابت من محضر الاستماع وكذا مقرر الفصل أن المطلوبة أشارت إلى تاريخ ارتكاب الخطأ التبين منه، وما جاء بالوسيلة من عدم تحديدها تاريخ ارتكاب الخطأ بشكل دقيق خلاف الواقع فهو غير مقبول، كما أن ما دفع به الطالب من عدم منحه الحق في اختيار مندوب الأجراء يعتبر سببا جديدا لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة المطعون في قرارها وفي إطار سلطتها التقديرية لتقييم شهادة الشهود والوقائع المعروضة عليها، والتي لا تخضع بشأنها لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل، اعتبرت عن صواب وبعدما تبينت من سلامة مسطرة الفصل التأديبي، أن الأخطاء الجسيمة المنسوبة للطالب، والتي أسس عليها فصله من العمل، ثابتة في حقه استنادا إلى شهادة الشاهدة (ح د)، بصفتها مسؤولة بالشركة، التي أكدت أنه يرفض القيام بالعمل المطلوب منه والذي يدخل في اختصاصه، وأن الشخص الذي ذكره، باعتباره كان يساعده في أداء مهامه، لم يكن يعمل معه، وأنه طلب من الشركة الزيادة في الأجر مقابل القيام بنفس العمل، وبذلك تكون المحكمة قد ناقشت ما دفع به الطالب بشأن طبيعة عمله وتبريره عدم القيام بما طلب منه، وما أورده بالوسيلة من
عدم جوابها عن هذه الدفوع خلاف الواقع فهو غير مقبول، والقرار فيما انتهى إليه لم يكن خارقا لأي مقتضى وكان معللا تعليلا سليما، والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد حياني.