محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1186 — قرار عدد: 2022/180 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 20201/03/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 4171 الصادر بتاريخ 2019/10/23 في الملف عدد 2019/1501/1514 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01، والتي مددت

لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2018/02/28 بمقال، عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبين منذ سنة 2004/03/01، إلى غاية فصله تعسفيا بتاريخ 2014/06/26، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة الثانية جاء فيه أن الطالب ضبط متلبسا باقتراف السرقة، وأنه هو الذي فضل مغادرة العمل من تلقاء نفسه ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح بين

الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة الثانية لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية، مع تسليمه شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة الثانية، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي سليم، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المطلوبة على علم بأن الطالب لا يتوفر على نقاط التأمين، التي تخول له الاستفادة من التقاعد، إذ أنها أحالته على التقاعد وعند استئنافه للإجراءات أخبر من طرف المكلف بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن لا يتوفر على نقاط التأمين، وأن المشغلة ملزمة بتركه في العمل إلى حين استكمال نقاط التأمين، وعند إخباره مشغلته بذلك عاد إلى العمل بإقرار من المطلوبين في الملف عدد 2014/1501/2007، حيث أقرا بأن الطاعن لم يتم توقيفه عن العمل إلا بتاريخ 2014/07/10، وأنه وصل سن التقاعد بتاريخ 2014/07/31، أي أن عمله بعد بلوغ 60 سنة وقبول مشغلته بذلك يستنتج معه أن المطلوبين على علم بأنه لم يستكمل نقاط التأمين بعد عودته للعمل، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه برفض التعويضات المخولة له الناتجة عن الفصل التعسفي بعلة أنه لم يحصل على إذن من السلطة المكلفة بالتشغيل تكون قد خرقت مقتضيات المادة 526 من مدونة الشغل، كون الملزم بالحصول على الإذن المذكور هي المطلوبة في النقض وليس الطاعن، وأن استكمال نقاط التأمين بالنسبة للأجراء الذين وصلوا إلى سن التقاعد ولم يكملوا مدة التأمين، والطالب سبق له أن أدلى بشهادة صادرة عن الضمان الاجتماعي تفيد عدم استكماله مدة التأمين، وبالتالي فإن ما خلص إليه القرار للقول بأن الطاعن لم

يدل بإشهاد صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تدحضه الشهادة الصادرة عن هذا الصندوق، المرفقة صورة منها، والتي يستفاد منها أن الطالب أثناء فصله من العمل كان يتوفر على 3120 نقطة، والتي لا تكفل له الاستفادة من التقاعد، مما تكون معه المحكمة قد أسست قضاءها على خلاف الواقع والقانون، وعرضت قراراها للنقض. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن ما أثاره بكون المطلوبين على علم بعدم استكماله نقاط التأمين التي تخوله الاستفادة من التقاعد وكذا خرق مقتضيات المادة 526 من مدونة الشغل يعتبر أسبابا جديدة لم يسبق التمسك بها أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيها، ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي غير مقبولة. ومن جهة ثانية، فإنه بالرجوع لتنصيصات القرار المطعون فيه، يتبين أنه رد طلبات الطاعن بشأن التعويضات الناتجة عن الفصل التعسفي، بعلة إقراره بجلسة البحث المجرى ابتدائيا أن المطلوبة أوقفته عن العمل لبلوغه سن التقاعد، وعدم إدلائه بإشهاد صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتأتى من خلاله للمحكمة التحقق من عدم استيفائه مدة التأمين المحددة قانونا في 3240 يوما، التي تخوله الاستفادة من معاش الشيخوخة عند إحالته على التقاعد، فضلا عن عدم إقامته الدليل على ادعائه بشأن إشعار المشغلة بكونه لا يتوفر على مدة التأمين ورفضها السماح له في الاستمرار في العمل، ما دام يقع عليه عبء الإثبات عملا بمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، وأن ما جاء في الوسيلة من كونها قضت برفض هذه الطلبات لعدم حصوله على إذن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، خلاف الواقع فهو غير مقبول، فضلا عن أن شهادة التصريح بالأجور الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحتج بها من قبل الطالب، تعتبر وثيقة جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، ولا يجوز الاستدلال بها لأول مرة أمام محكمة النقض، والقرار فيما انتهى إليه كان مؤسسا، والوسيلة لا سند لها. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد العربي عجابي رئيسا والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.