محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/2225 — قرار عدد: 2023/30 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 24 فبراير 2022 من طرف الطالب المذكور
أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ف)، والرامي إلى نقض القرار عدد 05 الصادر بتاريخ 2021/01/19
في الملف عدد 2019/1301/52 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 21 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلى والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/6/14.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامى العام السيد عبد الله أيلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على الفصل 353 من ق.م.م تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك،
في طلبات الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها مختلف محاكم المملكة باستثناء
الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم وطلبات استيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات
الناتجة عنها ومراجعة السومة الكرائية.
وحيث يرمي طلب الطاعن الحكم على المطلوبة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأداء
مبلغ 726000 درهم واجبات كراء سنة 2017 وعشرة أشهر من سنة 2018، بمشاهرة قدرها 9000
درهم. وأن عريضة النقض التي تقدم بها الطاعن تتعلق باستحقاق المبالغ التي لم تقض بها المحكمة.
وهو طلب باستيفاء الوجيبة الكرائية ولا يقبل الطعن بالنقض وفقا لمقتضيات الفصل المذكور
ويتعين بالتالي عدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى
لزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد
المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.