محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/409 — قرار عدد: 2019/351 — بتاريخ: 2019-05-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المدعي (ح.ف) قدم مقالين افتتاحي وتوضيحي سجلا على التوالي بتاريخ 2014/06/23 وتاريخ 2015/12/28 بالمحكمة الابتدائية بوجدة - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيهما أن المدعى عليها (ف.ب) المزدادة بتاريخ 1951/06/06 زوجته وله منها ثلاثة أبناء رشداء، وأنها متقاعدة وقد تدهورت حالتها الصحية وأصبحت مقعدة على كرسي متحرك منذ سنة 2005 ولم تعد قادرة على القيام بواجباتها الزوجية والمنزلية، والتمس الإذن له بالتعدد والزواج بأخرى. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي يطلب التعدد عليها لمعاناتها من عاهة مستديمة على مستوى الرجلين، وأن هذه الإعاقة لا تؤثر على استمرار العلاقة الزوجية، ملتمسة رفض طلبه. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/06/06 في الملف عدد 14/2381

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بالإذن للمستأنف بالتعدد بامرأة ثانية. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بوسيلة فريدة، وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون. من حيث عدم قبول الطعن: حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 44 مدونة الأسرة: "للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية". وحيث إن القرار المطعون فيه قضى لفائدة المطلوب بالإذن بالتعدد، مما يكون معه غير قابل للطعن طبقا للمادة المذكورة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.