محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7275 — قرار عدد: 2022/230 — بتاريخ: 2022-03-21

القرار رقم 230 الصادر بتاريخ 21مارس 2022 في الملف المدني رقم 2019/2/1/7275

محكمة الإحالة - التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض إن المحكمة وإعمالا منها لما يقتضيه الفصل 369 ق م م، وبما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها، واستخلاص القضاء منها، بنت قضاءها على اعتبار القطعة المدعى فيها من متخلف موروث الطرفين، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك، مادام تعليلها منسجما مع مضمون الأحكام القضائية المستدل بها، والتي تبقى لها حجيتها في إثبات كون القطعة المذكورة من متخلف موروث الطرفین، وفي ذلك رد علی ما تمسك به الطاعن من وثائق، ليس من شأنها إهدار الحجية المذكورة، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار.

رفض الطلب بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/7/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ل) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس رقم 760 الصادر بتاريخ 2019/5/22 في الملف عدد 2017/1201/1859. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/7/15 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ أمينة (د) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس، أن المطلوب في النقض (ع) محمد قدم بتاريخ 2010/07/14 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بمكناس عرض فيه أنه والطاعن (ع) عبد القادر ورثة للهالك (ع) محمد المتوفى سنة 1956 ومن متخلفه ثلاث قطع أرضية تابعة لأراضي الجموع وهي -قطعة أرضية مساحتها خمسة هكتارات تقريبا تابعة لقيادة مجاط ذات الرقم 45 بالتصميم المؤقت - قطعة أرضية تسمى المشتي كائنة بدوار أيت بوخليف أيت يحي وعمر جماعة سيدي سليمان مول الكيفان مساحتها ربع هكتار وتضم أشجار الزيتون - ومنزل سكني مشيد فوق الأرض الجماعية المذكورة وأنه منذ وفاة مورثهم والمدعى عليه ينفرد باستغلال المتخلف دون تمکینه من نصيبه و الذي لم يتبق منه إلا الأراضي الجماعية والمنزل السكني فهو يقوم باستغلال القطعة الأرضية البالغة مساحتها خمسة هكتارات ويكري القطعتين الأخرتين بما قدره 1000 درهم سنويا كما يكري المنزل والإسطبل للغير بما قدره 800 درهم شهريا طالبا الحكم عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 4000 درهم نصيبه في استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأراضي الجموع والمنزل الكائن بنفس العنوان ابتداء من سنة 1956 إلى تاريخ التنفيذ وإجراء خبرة لتحديد قيمة الاستغلال. أجاب المدعى عليه بأن المدعي لم يدل بأية حجة تثبت أن المدعى فيه من متخلف مورثه. وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 725 بتاريخ 2013/04/11 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 60.672,00 درهما نصيبه من استغلال الأرض الجماعية رقم 45 عن المدة من 2006 إلى 2011 ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب بمقتضى قرارها عدد 1912 الصادر بتاريخ 2015/5/5 في الملفين المضمومين عدد 2013/1201/2020 و 2013/1201/1969، تم نقضه بالقرار عدد 2/424 الصادر بتاريخ 2017/7/11 في الملف عدد 2015/2/1/5189 بعلة أن العبرة بمضمون القرار، وليس بمحضر تنفيذه، والثابت من القرار 22/و 7/9 بتاريخ 2007/9/7، أنه ألغى قرار المجلس النيابي المؤرخ في 2006/11/9 القاضي « بأن المطلوب في النقض هو المتصرف الحقيقي في البقعة الجماعية رقم 45 » وقرر تبعا لذلك تمكين الطاعن من نصيبه في مخلف والده، والمحكمة بدل إعمال مضمون القرار المذكور، اعتمدت في قضائها على مجرد محضر تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 2012/8/6، الذي توصل لغير المقصود بقرار 2007/9/7 الواجب الاعتبار، فجاء قرارها فاسد التعليل .... وبعد الإِحالة، صدر قرار بتأييد الحكم الابتدائي، فيما قضى به من واجب الاستغلال لفائدة المستأنف محمد (ع) في القطعة الجماعية

رقم 45، وبإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب بشأن باقي العقارات والحكم بعدم قبول الدعوى بشأنها، بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين. حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى، عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، وخرق الفصل 1 من ق م م، ذلك أنه أثار ضمن مذكرته بعد النقض انعدام صفة المستأنف عليه في المطالبة بواجب الاستغلال في القطعة الأرضية رقم 45 لعدم إثباته أنه سبق أن استفاد منها أومن أي جزء منها باعتباره من ذوي الحقوق، ولا بما يفيد أنها من متخلف والده، بدليل أنه سبق أن تقدم بدعوى بتاريخ 2011/5/11 مطالبا بتمكينه من نصيبه فيها وفي غيرها من القطع الأرضية، انتهت برفض طلبه بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2018 الصادر بتاريخ 2014/5/22 في الملف عدد 14/1401/1351، وتمسك بكون طلبه سابقا لأوانه مادام لم يثبت أن القطعة الأرضية رقم 45 هي من متروك والده، ولا بأي قرار إداري أو حكم قضائي قضى له بحق التصرف فيها، بخلاف الطاعن الذي أثبت بالحجج المدلى بها، منها محضر الاجتماع الذي عقده قائد قيادة مجاط بحضور رئيس مجلس الوصاية وأعضاء اللجنة السلالية خلصوا بعد معاينة القطعتين موضوع النزاع، إلى أن القطعة المخلفة عن والدهما هي القطعة المسماة - التيرا- التي ينحصر فيها نصيب المطلوب في النقض أما القطعة 45 فهي لا تدخل ضمن متروك الهالك محمد (ع) ويعود حق التصرف فيها للطاعن الذي استفاد منها خلال مرحلة الستينات، وينعى عليه في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس قانوني، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وتحريف وثائق الملف ومستنداته، ذلك أنه علل قضاءه بأن « محكمة النقض بتعليلها المذكور تكون قد حسمت في مسألة تمكين المستأنف محمد (ع) من نصيبه في متخلف والده، بإعمال ما يقتضيه القرار رقم 22/م و07/09 الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 2007/9/27 والذي ألغى قرار المجلس النيابي للجماعة السلالية سيدي سليمان مول الكيفان الصادر بتاريخ 2006/11/9، والذي اعترف للمستأنف عليه محمد (ع) بالتصرف لوحده في القطعة 45 موضوع الدعوى .. وبأنه لا مجال للاحتجاج بعدم تحديد القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية لمتخلف المرحوم محمد (ع) مورث الطرفين المتوفى منذ 1956، إذ باستقراء القرار رقم 22/م و07/9 المشار إليه أعلاه، يتضح أنه يقصد أساسا القطعة رقم 45 باعتبارها من مخلف المرحوم محمد العوني ... » وهو تعليل ناقص وغير مؤسس من الناحية الواقعية والقانونية ذلك أن محكمة النقض وإن حسمت في مسألة تمكين المستأنف من نصيبه في متخلف والده بإعمال القرار الصادر عن مجلس الوصاية، فإنها لم تشر إلى كون القطعة رقم 45 تدخل فعلا ضمن مخلف والد المستأنف عليه - المطلوب في النقض - وأن ما جاء في تعليل محكمة الاستئناف - أنه باستقراء القرار رقم 22/م و07/09 يتضح أنه يقصد أساسا القطعة

رقم 45 ... هو تعليل ناقص مبني على مجرد الاحتمال، فضلا عن أن المحكمة الإدارية بمكناس ألغت قرار مجلس الوصاية المعتمد بمقتضى قرارها عدد 556 الصادر بتاريخ 2009/8/5 في الملف عدد 09/13 والمؤيد استئنافيا بالقرار عدد 494 الصادر بتاريخ 2010/3/31 في الملف عدد 09/5/312، وتم رفض طلب الطعن بالنقض المقدم ضده، وهو الأمر الذي يشكل تحريفا المستندات الملف التي تثبت أن القطعة رقم 45 لا نصيب فيها لموروث المطلوب في النقض، لكونه استفاد منها بعد وفاة والده بسنوات إثر التقسيم الذي حصل في الستينات في أراضي الجموع التابعة لقبيلة مجاط بناء على العرف المعتمد آنذاك وهو معيار الزواج، وبأن مجلس الوصاية عندما قضى بإلغاء قراره الصادر بتاريخ 2008/1/30 تحت رقم 09/م و08/10 فإن ذلك كان تنفيذا لقرار محكمة الاستئناف الإدارية عدد 494 الذي لم يناقش مخلف الهالك محمد (ع) ولا القطعة رقم 45، ولا موضوع النزاع بين الطرفين وإنما استند في قضائه على كون مجلس الوصاية تجاوز الاختصاص المخول له قانونا عندما بت بإعادة النظر في قراره الأول عدد 22/م و 07/09.

لكن، حيث إن المحكمة إنما هي ملزمة بالرد على ما له تأثير على قضائها، ولأن الحكمين المدلى بهما من طرف الطاعن بعد النقض الابتدائي عدد 345 والاستئنافي عدد 2018، إنما صدرا في دعوى القسمة، وبعلة لا علاقة لها بأحقية المطلوب في التعويض عن الاستغلال، فإنه لا يعيب قضاء المحكمة عدم مناقشة الحكمين المذكورين، مادامت الدعوى المنضورة موضوعها التعويض عن الحرمان من الاستغلال بشأن القطعة رقم 45، وهي دعوى لا يحكمها الفصل الرابع من ظهير 1919/4/27 المعتمد في الأحكام المستدل بها، وبخصوص باقي النعي، فإن المحكمة وإعمالا منها لما يقتضيه الفصل 369 ق م م، وبما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها، واستخلاص القضاء منها، بنت قضاءها على اعتبار القطعة رقم 45 من متخلف موروث الطرفين، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك، مادام تعليلها منسجما مع مضمون القرارات الصادرة بشأنها، والتي تبقى لها حجيتها في إثبات كون القطعة المذكورة من متخلف موروث الطرفين، وفي ذلك رد على ما تمسك به الطاعن من وثائق، ليس من شأنها إهدار الحجية المذكورة، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني

وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد

فهد الرميشي.