محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/812 — قرار عدد: 2020/413 — بتاريخ: 2020-10-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ل.١) تقدمت بمقال للمحكمة الابتدائية بالعيون يوم 2016/12/22، عرضت فيه أنها متزوجة بالطالب (ح. ع) على سنة الله ورسوله منذ 2011/12/15 بولي معروف وصداق معلوم وبحضور جماعة من الشهود، وبالتالي فإن زواجهما استجمع أركانه ولا تنقصه إلا شكلية توثيقه، وقد نتج عنه بتاريخ 2015/05/22 ولادة البنت (م)، ثم إنها حامل منه في شهرها السادس وأن ذا الزواج استمر متصلا ولم ينفصل، والتمست الحكم بثبوته منذ 2011/12/15 مع الإذن بتوثيقه لدى عدلين، واستدلت بعقدي ولادة البنت والمدعى عليه وبرسم إقرار بالنسب صادر عنه وموثق بالعيون يوم 2015/05/20 وبوثائق طبية بشأن الحمل وصور للبطائق الوطنية للتعريف لمجموعة من الشهود، وأجاب المدعى عليه أن الدعوى لا ترتكز على أساس وتنطوي على مجموعة من المغالطات، لأنه لم يتعرف على المدعية إلا خلال شهر ماي لسنة 2014، وبعد عام من ذلك ازدادت البنت (م) التي أقر بنسبها، غير أنه وخلافا لما تدعيه أمها فإنه لم يلتق بها منذ شهر غشت 2015، وله شهود على ذلك، ومن ثم فإن حملها منه مرة أخرى مستحيل وينفي ما في رحمها عنه نفيا قاطعا لغياب أي سبب من أسباب لحوقه، إذ أنها استغلت إقراره بنسب الطفلة المذكورة لتزعم اتصال علاقتهما منذ صدوره عنه سعيا لإلصاق ما تحمله مجددا في أحشائها به، والتمس رفض طلبها وحفظ حقه في ممارسة دعوى نفي نسب حملها
إليه، وبعد البحث والتعقيب وتمسك كل بموقفه، أورد المدعى عليه في طلبه المضاد أن الثابت من مقال المدعية أنها حامل في شهرها السادس، غير أن المستفاد من شهادتها الطبية المحررة يوم 2017/04/20 أن حملها بلغ شهره السابع، وبالتالي فالتناقض واضح بين طلبها وبين ذات الشهادة، كما أكد أنه ينفي أي اتصال بها منذ سنة 2014 إلى اليوم، والتمس رفض طلبها واحتياطيا إجراء خبرة جينية على حملها لاستجلاء حقيقة انتسابه إليه من عدمه، ومن جهتها أفادت زوجة المدعى عليه (ز.و) في مقال تدخلها بتاريخ 2017/09/29 أن الإقرار بالحمل المستدل به يوضح أن المدعية لا تقر بالعلاقة الزوجية مع المدعى عليه قبله، وأن الشهود المستمع إليهم شهدوا بحضورهم وليمة العقيقة وقراءة الفاتحة أثناءها ولم يحضروا الزواج المزعوم، وموجبات المادة 16 من مدونة الأسرة غير قائمة، والتمست رفض الطلب، وبعدما طالبت النيابة العامة بتطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 150 الصادر بتاريخ 2017/10/16 في الملف عدد 2016/230 بقبول الطلب الأصلي وطلب التدخل الإرادي شكلا وبعدم قبول الطلب المضاد، وموضوعا: 1) في المقال الأصلي: بثبوت الزوجية بين المدعية والمدعى عليه على وجه شرعي مستمر دون انقطاع منذ سنة 2011 إلى الآن، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الناتجة عنه، وبرفض باقي الطلبات، 2) في طلب التدخل الإرادي: برفضه، فاستأنفته المتدخلة والمدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أن المحكمة خالفت المادة 16 من مدونة الأسرة حين اعتبرت الإقرار بالنسب ورسم ولادة البنت كافيين لسماع دعوى الزوجية، والحال أن الإقرار بالنسب تم التنصيص عليه في المادة 160 من المدونة، والمادة 16 لا تحيل عليه كوسيلة من وسائل ثبوت الزوجية، كما أن المادة 157 أوردت الأحكام التي تترتب عن ذات الإقرار، ولو كانت الزوجية منها لنص عليها المشرع صراحة، وعليه فإن العبارة المضمنة برسم الإقرار بالنسب الصادر عن الطالب من "أنه ابنه من صلبه وعلى فراشهما" لم ترد إلا لدرء واقعة الزنا، لما هو معلوم من أن الزنا مانع من إلحاق النسب بالزاني، ومنه فإن أحكام إثبات قاعدة "الولد للفراش" تختلف عن أحكام الإقرار بالنسب، وبالتالي فإن المحكمة خرقت مقتضيات المادتين 16 و157 المنوه إليهما لما اعتمدت الإقرار المذكور وسيلة لإثبات الزوجية، ثم إن المطلوبة زعمت أنها متزوجة بالطاعن منذ سنة 2011، والحال أنها لم تصرح بذلك للعدلين إبان توثيق رسم الإقرار المشار إليه بتاريخ 2015/05/20، والذي بموجبه أشهدتهما والطاعن على الحمل لا على ثبوت العلاقة بينهما، وفضلا عما ذكر، فإن موجبات المادة 16 من المدونة غير متوفرة، لكون المطلوبة أفادت بجلسة البحث أن الزواج كان بمدينة العيون من غير أن تبرز السبب المانع من توثيقه بالتاريخ الذي تدعيه، والحال أن العدول كُثْرٌ بالمدينة المذكورة، والمحكمة بعدم مراعاتها ما سطر أعلاه، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية الموما إليها، والتمس نقض قرارها.
وينعى عليه في الوسيلة الثانية تحريف الوقائع المنزل منزلة انعدام التعليل، إذ استندت المحكمة في تعليله إلى أن جل الشهود المستمع إليهم ابتدائيا أكدوا حضور قراءة الفاتحة بين الطرفين والوليمة التي أقيمت بالمناسبة لا بمناسبة العقيقة، وهو تعليل ينطوي على تحريف لما تضمنه محضر البحث والذي شهد شهوده أنهم حضروا وليمة العقيقة التي كانت ببيت أخت المطلوبة بمدينة العيون وقرؤوا الفاتحة خلالها، ولم يصرح أي منهم أنه حضر مجلس العقد وسمع الإيجاب والقبول وتحديد الصداق بحضور الولي، وهو المستند الخاص المعتبر، بل لم يفصحوا ما إذا كان الطاعن قد حضر مجلس العقد أم لا، والمحكمة لما استندت لشهادتهم دون أن تبين كيف استخلصت منها ثبوت الزوجية في غياب المستند الخاص المذكور، فإنها حرفت مضمون محضر البحث، مما جاء معه قرارها منعدم التعليل، والتمس نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 10 من مدونة الأسرة، فإن ركن الزواج يتحقق بحصول الرضى
به مع توفر شروطه الأخرى ومنها انتفاء الموانع، ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد استندت فيما قضت به من ثبوت الزوجية بين الطاعن والمطلوبة إلى شهادة الشهود الذين أكد جلهم أنهم كانوا من جملة الحاضرين لقراءة الفاتحة وللوليمة التي أقامها الطرفان سنة 2011، واستخلصت من ذلك أن العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين وأنه تم إشهارها بما يكفي للقول بحصول الرضى بالزواج بينهما، ثم إنها أثمرت إنجاب الطفلة "مروة" التي أقر الطالب بموجب الإقرار بالنسب الموجود بالملف، بانتسابها إليه شرعا، وبأنه يلحقها به إلحاقا تاما لأنها ابنته من صلبه من المطعون ضدها وعلى فراشهما، وقدرت في إطار سلطتها قيام السبب القاهر المانع من توثيق العقد في وقته، فإنها أقامت قضاءها على أساس المادتين 10 و16 من المدونة وعللت قرارها كافيا، وما بالنعي على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.