محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1062 — قرار عدد: 2022/433 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 04 مارس 2022 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ص.م) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بتاريخ 2021/12/28 تحت عدد ٥/2021/35.و.م.م. ط/م وجميع القرار الصادر تنفيذا له مع ترتيب كافة الآثار القانونية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث تقدم الطالبات المشار إليهن أعلاه بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 04 مارس 2022 عرضن فيه أنهن توصلن عبر البريد الالكتروني باعتبارهن مقيدين في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بتاريخ 2021/12/28 بقرار صادر عن المجلس الوطني لهذه الهيئة عدد ٥/2021/35. و. م.م. ط/م. والذي حدد الاشتراك السنوي الإجباري في مبلغ 1000,00 درهم بالنسبة لجميع المهندسين المساحين الطبوغرافيين المزاولين في جميع القطاعات ونسبة 0,5% من رقم المعاملات السنة ما قبل الماضية 2-n بالنسبة للمهندسين المساحين المزاولين في القطاع الخاص

مستقلين أو كشركاء بالرغم من أن تعديل هذا الاشتراك لم تمض عليه إلا سنتين تقريبا وذلك بمقتضى القرار عدد ٥/2019/06. و.م.م. ط/م. و الصادر بتاريخ 2019/03/08، وأنه لذلك تقدموا بطلب للطعن في هذا القرار وذلك لانعدام الأسباب التي أسس عليها وخرق القانون سيما مبدأ المساواة وكذا القانون رقم 93-30 والمرسوم رقم 493-18-2 بتطبيق لائحة الواجبات المهنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، بالإضافة إلى انعدام التعليل والانحراف في استعمال السلطة، ملتمسات الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بتاريخ 2021/12/28 تحت عدد ٥/2021/35. و. م.م. ط/م وجميع القرار الصادر تنفيذا له مع ترتيب كافة الآثار القانونية. لكن، حيث تبين بالإطلاع على ظاهر وثائق الملف، عدم وجود ظروف استثنائية تبرر

الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.