محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1735 — قرار عدد: 2017/433 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 1194 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/3/24 في الملف عدد 2016/7209/47 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11 ماي 2017 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية على أنه: " ....... يمكن علاوة على دلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية "" .... وحيت تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 1194 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/3/24 في الملف عدد 2016/7209/47، القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2015/11/11 في الملف عدد 2014/7113/49 القاضي بإلغاء الفرض الضريبي عن الضريبة على الدخل المفروضة على الطاعن برسم سنة 2007 حسب مبلغ 716.222 درهم مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك إلى حين البت في
الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/1484، استنادا للأسباب التي قدمتها في عريضة النقض المتمثل في خرق القانون خاصة مقتضيات المادتين 235 و242 من المدونة العامة للضرائب وفساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام التعليل. وحيث إنه بالإطلاع على أوراق الملف، يتضح أنه ليست هناك ظروفا استثنائية تبرر الإستجابة للطلب.
قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.