محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/2081 — قرار عدد: 2021/886 — بتاريخ: 2021-07-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ن.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/02/03 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/31 في القضية ذات العدد 2020/2602/211 القاضي بقبول التعرض وبتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة تكسير حد فاصل بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم نافذة وبأدائه مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (س. ح) تعويضا مدنيا قدره 7.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت علیه.

إن محكمة النقض/

بعد ان تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من الأستاذ (ن.ن) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق قواعد الاختصاص، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير مختصة للبت في الدعوى، وإنما ينعقد الاختصاص لغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان اعتبارا إلى أن جنحة الفصل 606 من القانون الجنائي ليست جنحة تأديبية بل ضبطية، وأن الاختصاص من متعلقات النظام العام، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه و إبطاله.

بناء على المادتين 534 و253 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية يعتبر عدم الاختصاص من الأسباب التي يرتكز عليها الطعن بالنقض في الأوامر أو القرارات أو الأحكام القابلة للطعن بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 253 أعلاه، تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات المشار إليها في المادة 396 من نفس القانون وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا أو غرامة أو إحدى هتين العقوبتين فقط. وحيث قضت محكمة الدرجة الأولى ببراءة الطاعن من جنحة الفصل 401 من القانون الجنائي وبإدانته من أجل جنحة تكسير حد فاصل بين العقارات المعاقب عليها بمقتضى الفصل 1/606 من القانون الجنائي بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 200 إلى 500 درهم، وأن غرفة الجنح الاستئنافية المطعون في قرارها، لما بتت في الاستئناف المرفوع من المتهم وحده ضد الحكم الابتدائي الصادر في الجنحة المذكورة، تكون خرقت الفقرة الثالثة من المادة 253 السالفة الذكر، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. وحيث يتعين إحالة القضية إلى المحكمة المختصة قانونا وفق ما تقتضيه المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية.

لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض؛ قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/01/31 في القضية ذات العدد 2020/2602/211. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا حسن البكري وعبد المولى بقال وعبد الإله بوستة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.