محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/388 — قرار عدد: 2017/267 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/02/05 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ك) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3898 الصادر بتاريخ 2015/07/07 في الملف عدد 2011/8205/5617. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/04/20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/11 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2008/09/11 تقدم المطلوبون ورثة (إ.ف) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضوا فيه أن موروثهم كان يملك قيد حياته مع كل من المطلوبين (ا.ف) و(د.ب) الأصل التجاري الكائن بالرقم ( .. )، شارع ( ... )، الدار البيضاء، غير أنهم لم يتوصلوا سواء قيد حياة مورثهم أو بعد وفاته بواجب استغلال الأصل التجاري المذكور، ملتمسين الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الأصل التجاري الذي يستغله (ا.ف) قصد بيعه بالمزاد العلني وتمكينهم من منتوج البيع، وبعد صدور حكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا وتدخل الطالب إراديا في الدعوى، أدلى المدعى عليه (ا.ف) بمذكرة جوابية مع مقال مقابل مؤدى عنه، عرض فيهما أن (د.ب) تدخل في الدعوى بدون مبرر لكون المحل التجاري موضوع النزاع يتعلق ببيع العقاقير، بينما المحل الذي يتحدث عنه المتدخل يتعلق ببيع المأكولات السريعة، ملتمسا إخراجه (المتدخل) من الدعوى، وفي الموضوع، الحكم بالخروج من حالة الشياع من الأصل التجاري السالف الذكر والمحليين التجاريين، الأول الكائن بالرقم ( .. ) زنقة ( ... ) المدينة القديمة والثاني بالرقم ( .. ) شارع (ر.م)، وإجراء محاسبة لتحديد نصيبه من استغلال المدعين للمحل التجاري الأول
وبعد البحث والتعقيب، صدر حكم بإجراء خبرة أنجزها الخبير (م.ب) الذي خلص فيه إلى تحديد القيمة الإجمالية لكل أصل تجاري على حدة، ونصيب المدعى عليه (ا. ف) في استغلال الأصل التجاري من طرف الورثة في مبلغ 18.755,20 درهما، وأدلى المدعون بمقالين إصلاحي وإضافي التمسوا في الأول إصلاح رقم المحل التجاري الكائن بشارع (ر.م) وجعل رقمه هو ( .. ) بدلا من ( .. )، وفي الثاني الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير (م.ب) بالنسبة للمحلين التجاريين الكائنين بالرقم ( .. ) شارع (ر.م)، وبالرقم ( .. )، زنقة (م. أ)، المدينة القديمة، الدار البيضاء وإنقاص من مبلغ التعويض الذي حدده الخبير المذكور في 18.755,20 درهما وعلى المدعى عليه (ا. ف) بأدائه لهم مبلغ 60.500,00 درهم الذي يمثل نصف مصاريف إصلاح المحل الكائن بالرقم ( .. )، زنقة (م.أ)، فصدر حكم تمهيدي ثاني قضى بإجراء خبرة تكميلية أنجزها نفس الخبير الذي حدد ثمن انطلاق بيع المحل التجاري الكائن بالرقم ( .. ) شارع (ر.م) (الرقم ( .. ) سابقا ) في مبلغ 577.500,00 درهم ونصيب كل من (ا.ف) في مبلغ 288,750,00 درهم، وورثة (إ.ف) حسب نصيبهم الشرعي في مبلغ 36.093,75 درهما (ف.ص)، و36.093,75 درهما ل (ف.ف) و72.187,50 درهما (م.ف) و72.187,50 درهما ل (ق.ف)، وبعد التعقيب، صدر حكم قطعي قضى في الشكل بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول باقي الطلبات، وفي الموضوع ببيع الأصليين التجاريين الأول الكائن بالرقم ( .. )، شارع (ر.م)، الدار البيضاء بثمن افتتاحي قدره 60.000,00 درهم، والثاني الكائن بالرقم ( .. )، زنقة (م.أ)، المدينة القديمة الدار البيضاء، بثمن افتتاحي قدره 400.000,00 درهم وتحديد نصيب الطرفين في حدود المبلغ الذي سيرسو عليه المزاد واستخلاص الطرفين نصيبهما على ضوء ذلك في حدود منابهم في تركة مورث المدعين ورثة (إ.ف) والمدعى عليه (ا.ف) ورفض باقي الطلبات، وبعد استئنافه من طرف المحكوم عليهم (ا.ف) و(د.ب) أمرت محكمة الاستئناف التجارية تمهيديا بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر حول وثيقة التنازل المقدمة من طرف (د.ب)، ولما أنجز، عقب عليه هذا الأخير بمذكرة تعقيبيه مع طلب الطعن بالزور الفرعي في الوثيقة السالفة الذكر، فصدر قرار تمهيدي آخر قضى بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ي.أ.س) الذي خلص إلى أن المحليين غير قابلين للقسمة العينية وحدد الثمن الافتتاحي لبيعهما بالمزاد العلني، ونصيب (ف.أ) من واجب استغلال المحل الكائن بالرقم ( .. ) زنقة (م.أ) المدينة القديمة، في مبلغ 17.600,00 درهم، وبعد التعقيب، صدر قرار قطعي باعتبار الاستئناف المقدم من طرف (ف.أ) جزئيا وتأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به مع تعديله برفع الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني بالنسبة للمجل التجاري الكائن بالرقم ( .. ) شارع (ر. م) الدار البيضاء إلى مبلغ 672.000,00 درهم، ورد الاستئناف المقدم من طرف (د.ب) وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهته، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليه (د.ب) بسبب وحيد. في شأن السبب الفريد. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 50 و345 و359 و375 من قانون المسطرة المدنية وقاعدة قانونية أضر بأحد الأطراف، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أنه تقدم بطلب الطعن بالزور الفرعي في وثيقة التنازل المؤرخة في 2014/12/10 موضوع الأصل التجاري " (S.S).
غير أن القرار التمهيدي قضی بعدم قبوله دون أن یتطرق إلیه في حیثیاته رغم أنه دفع موضوعي ومن النظام العام مكتفيا بالقول "حيث ارتأت المحكمة قبل البت في الدفوع المثارة وفي إطار إجراءات تحقيق الدعوى الأمر بإجراء خبرة .. "، وهو تعليل يستنتج من صياغته أن المحكمة أرجأت البت في جميع الدفوع المثارة إلى حين إنجاز الخبرة، غير أن منطوق القرار قضى فيما يتعلق بالطعن بالزور بعدم قبوله، فجاء التعليل والمنطوق غير منسجمين. كذلك لم تعلل المحكمة في قرارها التمهيدي أسباب التصريح بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي، ولم تعرض الوثيقة موضوع الطعن للمناقشة لكونه دفعا منتجا يتعلق بوجود الحق من عدمه، تطبيقا لمقتضيات الفصلين 89 و92 من (ق.م.م). وهي (المحكمة) بعدم مراعاتها لما ذكر، يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن النعي انصب على القرار التمهيدي الذي لم يكن موضوع طعن بالنقض، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.