محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1259 — قرار عدد: 2022/61 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان (إ.ب) و(ل.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 209 الصادر بتاريخ 2018/05/22 في الملف رقم 2018/113 عن المحكمة الاستئناف بورزازات. بناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض الأولى بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ن)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/12 التأخير لجلسة

.2022/01/26

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب تقدم من مقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بورزازات، عرض فيه أنه أصيب بمرض الصمم المهني وهو في خدمة المدعى عليها المطلوبة الثانية في النقض مخلفا له نسبة عجز دائم 45 % حسب الشهادة الطبية ملتمسه للحكم له بالتعويض المستحق له قانونا. وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات المسطرية، استصدر حكما قضى لفائدته باعتبار المرض الذي أصيب به يكتسي صبغة مرض مهني والحكم على المدعى عليها القانوني بأدائها له إيرادا عمريا سنويا قدره 5842,8 درهم يؤدى على شكل أقساط دورية أربع مرات في السنة على أساس مبلغ 1460,7 درهم القسط الواحد ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ اكتشاف المرض، الذي هو 2015/03/17 إلى غاية تاريخ التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وإحلال شركة التأمين (و) (المطلوبة الأولى في النقض) محل المشغلة في الأداء في حدود التزاماتها المحددة في عقدة التأمين ورفض باقي الطلبات. استؤنف الحكم من طرف شركة التأمين (و) المطلوبة الأولى فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى وتحميل المستأنف عليه (الطالب) الصائر

في إطار المساعدة القضائية.

وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 132 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ذلك أن الطاعن وتطبيقا للمادة المذكورة قد وجه رسالة الصلح إلى شركة التأمين (و) بتاريخ 2016/07/25 توصلت بها بمقتضى محضر تبليغ رسالة الصلح المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2016/08/31 ولم يتقدم بالمقال الافتتاحي للدعوى إلا بتاريخ 2016/11/23، دون أن يتلقى أية عروض مقترحة من طرف شركة التأمين، وبذلك تكون مقتضيات المادة 132 أعلاه قد طبقت تطبيقا سليما مما يلتمس معه الطالب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

كما يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أن القرار قد جانب الصواب ولم يجعل لما قضى به أي أساس سليم من القانون عندما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والتصدي والحكم بعدم قبول الدعوى، معللا ذلك بكون الطاعن لم يقم بتبليغ إجراءات الصلح وخرق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 18.12، وخلافا لما ذهب إليه القرار فإن الطالب قد قام بتتبع مسطرة الصلح كما ينص عليها القانون المشار إليه، وذلك بتوجيهه رسالة الصلح لشركة التأمين (و) باعتبارها الشركة المؤمنة للمشغلة كما هو موضح

أعلاه، وتبعا لذلك فإن القرار جانب الصواب ولم يجعل لما قضى به من أساس سليم مما يستوجب

معه نقضه وإبطاله.

حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن الطاعن قد وجه رسالة الصلح إلى شركة التأمين (و) المطلوبة الأولى في النقض بتاريخ 2016/07/25 والمضمنة بالملف والتي تم تبليغها بها عن طريق المفوض القضائي بتاريخ 2016/08/31، غير أنه لم يتلقى منها أية عروض للتعبير عن فض التراع، مما يكون معه الطالب قد سلك مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 132 من القانون 18.12، ولما خالفت المحكمة ذلك معتبرة عدم نهج الطاعن طريق الصلح، يكون قرارها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل مما يتعين معه نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كروي.