محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/12184 — قرار عدد: 2021/77 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من شركة (د.ا.ر) في شخص ممثلها القانوني بصفتها مطالبة بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/1/24 بواسطة الأستاذ (م. ط)، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2019/01/21 في القضية ذات العدد: 2018/2602/1557 القاضي: في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت فيها استنادا للحكم بالبراءة في الدعوى العمومية.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذ (م. ط) المحامي بهيئة الدار البيضاء

المقبول لدى محكمة النقض.

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بإمضاء الأستاذ (س.س) المحامي بهيئة الجديدة المقبول لدى محكمة النقض.

في شأن وسائل النقض الخمسة مجتمعة المتخذة أولاها من نقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذي استند فيما استند عليه للقول ببراءة المتهم من أن وضع الختم بشهادات التسليم يزكي وقوع التبليغ بمقر المطالبة بالحق المدني، خاصة وأنها لم تطعن في الموضوع بشهادات التسليم بأي طعن رسمي صريح ولا يكفي القول أن الختم لا يخصها لاستبعاد الاحتجاج بوضعه بشهادات التسليم ما دام أن المطالبة بالحق المدني لم تطعن صراحة ومباشرة بالزور في الأختام المؤشر بها بشهادات التسليم، وأن الشكاية والمتابعة تتعلقان بالتزوير في محرر عرفي ولا تتعلق بتزوير الأختام، والحال أن الخاتم الموضوع فوق شواهد التسليم المطعون فيها ليس خاتم الطالبة ولا يحمل اسمها ولا عنوانها، وبالتالي فهو لا يخصها الشيء الذي أكدته الطاعنة باعتبار أن الخاتم المضمن بشواهد التسليم يحمل اسم شركة أخرى وعنوانا آخر غير عنوان الطالبة، وأن اعتبار القرار المطعون فيه أن وضع الخاتم يزكي وقوع التبليغ وأنه يكفي التبليغ بمقر الشركة مع وضع الخاتم الخاص بها يكون ناقص وفاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.

والمتخذة ثانيتها من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يمكن الطاعنة من الطعن صراحة ومباشرة بالزور في الأختام كما جاء بتعليل المحكمة، لأن الفصول من 342 إلى 350 من القانون الجنائي تتعلق بتزييف أختام الدولة والطوابع والعلامات، وأن الخاتم الموضوع بشواهد التسليم ليس بخاتم للدولة أو من الطوابع الوطنية، وبالتالي لا وجود لأي طعن رسمي يتعين سلوكه في مواجهة الخاتم المذكور، كما أن وضع خاتم لشركة أخرى محل خاتم الطاعنة يدخل ضمن مقتضيات الفصل 358 من القانون الجنائي الذي يحيل على الفصل 354 من نفس القانون والمتعلق باستبدال أشخاص بآخرين، فالطالبة شخص معنوي وتم استبدالها بشخص آخر بوضع خاتم لشخص معنوي آخر بعد التحريف في كتابات خاتم هذا الأخير ببتر بعض كلماته، مما يشكل عنصرا تكوينيا لجنحة التزوير في محرر عرفي وفق الفصل 358 المذكور، والمحكمة بعدم اعتبارها لذلك يكون قرارها سيء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. والمتخذة ثالثتها من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جاء بالقرار المطعون فيه أنه بخصوص ما أثارته المطالبة بالحق المدني بأن المسماة (ن. م) غير موجودة ولم تشتغل لديها ولم تدل بأية حجة كافية تثبت تصريحها، وأن إدلائها بلائحة الأجراء المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي لا يفيد أن اللائحة المذكورة شملت جميع الأجراء دون استثناء، فإن الطاعنة وعلى العكس من ذلك لم تدل بأية لائحة، مما يجعل تعليل المحكمة الذي استند على وثيقة لا وجود لها بالملف تعليلا فاسدا الموازي لانعدامه.

والمتخذة رابعتها من الشطط في استعمال السلطة، ذلك أنه جاء بتعليل القرار المطعون فيه، أنه: "بخصوص باقي أوجه الاستئناف المعتمدة من طرف المطالبة بالحق المدني سواء من خلال

المرافعة الشفوية وكذلك من خلال مذكرة بيان أوجه الاستئناف المعتمدة من طرف النيابة العامة فهي جميعها تجد الجواب في الحيثيات السابقة وكذلك في حيثيات الحكم الابتدائي التي تعتبرها هذه الغرفة حيثيات مصادفة للصواب"، فهذا التعليل يتسم بالشطط في استعمال السلطة باعتبار أن الطاعنة أثارت سواء بمذكرتها الكتابية أو من خلال مرافعة دفاعها الشفوية مجموعة من النقط القانونية لم تجب عنها المحكمة، فالطالبة ذكرت في مذكرتها شهادات السيدة (ن بن ي) المضمنة بمحاضر الجلسات أمام المحكمة الابتدائية التي تم اعتمادها من طرف محكمة الاستئناف دون إعادة الاستماع للشهود التي أكدت بها أن الشاهد (م.م) الذي اعتمدت المحكمة على شهادته لم يسبق له أن أتى إلى مكتب الشركة رفقة أي مفوض قضائي كما أكدت بالأدلة بأن الأختام الموجودة بشواهد التسليم لا تتعلق بها، وأن المكلفين بالتواصل لدى الطاعنة هم الأشخاص الكوريون دون غيرهم وأن الطاعنة أدلت بشهادة صادرة عن المكتب الشريف للفوسفاط تفيد عدم إصدار أي تصريح بالدخول لأي مستخدم باسم (ن.م)، كما بينت الطاعنة في مذكرتها للمحكمة أن (م.م) لا يمكن الاطمئنان لشهادته لعلاقة الجوار التي تربطه بالمسمى (ع.إ. ص) ولتناقض شهادته بخصوص عدة وقائع، وأن الشاهد (٥. ج) لم يتم الاستماع إليه خلال مرحلتي المحاكمة، وبالتالي لا يمكن اعتبار شهادته فضلا عن أنه سبق وأن اشتغل لدى الشركة المستفيدة من التزويرات، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكلف نفسها عناء الجواب على هذه الدفوع رغم أهميتها في تغيير مسار القضية، مما يكون معه قرارها متسما بالشطط في استعمال السلطة. والمتخذة خامستها من التناقض في أجزاء الحكم الموازي لانعدامه، ذلك أنه جاء بتعليل المحكمة المطعون في قرارها بخصوص عدم تبليغ الاستدعاءات والتبليغات للممثل القانوني للطاعنة بأن الأمر يتعلق بشخص معنوي ويكفي أن يتم التبليغ بمقره مع وضع الخاتم الخاص بالشركة، كما جاء بتعليلها بخصوص المسماة (ن. م) بأن بحث الشرطة أسفر على أن هذا الاسم يتعلق فقط بسيدة مزدادة بتاريخ 1999/5/04 لا تزال تتابع دراستها ولم يسبق لها ولوج سوق الشغل، وبالتالي لا يمكن أن يحتج به ضد المتهم ما دام أن التي تتسلم منه التبليغات بمقر الطرف المدني هي التي تصرح باسمها الشخصي والعائلي وتكتبه بخط يدها وهي بمقر الشركة المعنية بالتبليغ، وأن الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا (م.م) و(٥. ج) أكدا بأن المكلفة بالاستقبال وتلقي التبليغات بمقر الشركة المطالبة بالحق المدني هي المسماة (ن)، الشيء الذي يشكل تناقضا في أجزاء الحكم باعتبار أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت وجود سيدة اسمها (ن.م) تشتغل لدى الطاعنة ومكلفة بالاستقبال وتلقي التبليغات بناء على شهادة شاهدين كما أكدت أيضا أن تنقيط الشرطة أسفر على وجود سيدة واحدة بالمغرب اسمها (ن.م) لازالت في طور الدراسة، مما تكون معه المحكمة قد تناقضت في تعلیلھا و الموازي لانعدامه.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسائل الخمسة وعلى ما هي عليه تناقش المقتضيات الجنائية التي قضت ببراءة المطلوب ضده في النقض وأن الطاعنة بصفتها مطالبة بالحق المدني اقتصرت على مناقشة الدعوى العمومية ووسائل إثباتها، والحال أنها لا تتوفر على الصفة للطعن في تلك المقتضيات عملا بمقتضيات المادة المذكورة، مما تبقى معه الوسائل وما اشتملت عليه غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف شركة (د.ا.ر) في شخص ممثلها القانوني بصفتها مطالبة بالحق المدني، وحكمت على صاحبته بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الرزاق الكندوز، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.