محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/1/7/6721 — قرار عدد: 2023/1 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2018/11/12 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد476 الصادر بتاريخ 2018/06/26 في الملف عدد 2017/1403/158 عن محكمة الاستئناف با كادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/2/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/14 /2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صادوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث ستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بكلميم بتاريخ 2006/8/18 تحت عدد 3634 /56 طلب (ل.ب) تحفيظ الملك المسمى "(!) " الكائن بمدينة كلميم، حددت مساحته في32 آرا و 72 سنتیارا، بصفته مالكا له حسب رسم
الهبة العرفي المؤرخ في 2006/6/27. فسجل على المطلب المذكور عدة تعرضات من بينها التعرض المقيد بتاريخ 2007/3/9 (كناش 5 عدد 290)، الصادر عن الوافي (ب) بن محمد بن احمد أصالة عن نفسه ونيابة عن بيشارة (ب)، والعروصي الراجي، مطالبين بحقوق مشاعة في الملك المذكور قدرها 3 أسهم من أصل 10 أسهم آلت إليهم بالإرث، حسب رسم الإراثة المؤرخ في 1983/11/15، ورسم التسليم المؤرخ في 1963/2/21، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بكلميم، وإجرائها معاينة على محل النزاع بتاريخ 2016/3/25 لتطبيق الرسوم والبحث في الحيازة، ثم بحثا بين الطرفين من طرف المستشار المقرر، أصدرت بتاريخ 2016/12/29 حكمها عدد 213 في الملف رقم 2012/1403/149 قضت فيه "بعدم صحة التعرض المذكور"، استأنفه المتعرض (ب) عبد الوافي، وقضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم
المستأنف"، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أن ارض النزاع فوتت إليه بمقتضى عقد التسليم من موروث طالب التحفيظ وسلفه وخرجت بذلك من ذمتهما، وهي الحقيقة التي كان على المحكمة الوقوف عليها، سيما وان طالب التحفيظ يعلم علم اليقين بالتفويت المذكور، وان عقد التسليم المشار إليه سلمه موروث طالب التحفيظ " (ل.ب)" للمتعرضين من اجل إنهاء الخصام الذي كان قائما بين كل من (ب) بن حماد ( جد طالب التحفيظ) و(بي) بن محمد الصديق، و(بش) بن (د) (عمي المتعرض)، كما أن عقد الهبة المستند عليه من طرف طالب التحفيظ لا يتضمن أصل الملك، وان عقد التسليم المعزز للتعرض المؤرخ في 1963/2/1 مرجح على عقد الهبة المذكور المؤرخ في 2006/6/7 المؤسس على عقد القسمة المؤرخ في 1982/10/22 لقدم التاريخ، ولعدم تحديد مساحته، فضلا على أن المتعرضين حازوا ملكهم منذ تسلمه وتصرفوا فيه بالتفويت للغير، ومن ضمنهم السيدة عزيزة (ح) التي قدمت مطلبا من اجل تحفيظ القطعة المفوتة لها، وسجل مطلبها تحت عدد 56/3699 الذي لم يكن موضوع أي تعرض من الخصوم. لكن ردا علي الوسيلة أعلاه، فاته باعتبار الطاعن متعرضا على مطلب تحفيظ المطلوب ضده النقض فهو المدعي الملزم بإثبات تملكه لما يتعرض عليه و انه لا تناقش حجة طالب التحفيظ إلا بعد إثباته ذلك بحجة مقبولة، وان الحجة غير المستندة على أصل الملك لا عمل بها ولا تفيده، كما انه لا يلجأ إلى قاعدة الترجيح بين الحجج إلا عند تساويها في الإثبات وانطباقها على المدعى فيه، ولذلك فان المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها والأبحاث التي تقوم بها واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بان: "ما أثاره المستأنف الوافي (ب) بخصوص اتحاده مع سلف طالب التحفيظ المستأنف عليه (ل) (ب) في المفوت غير ثابت بأي دليل، ولا يمكن افتراضه، ومن المعلوم أن من ادعى شيئا عليه إثباته، وان المستأنف المذكور لا يستفيد من عقد التسليم عدد 1969/1018 الصادر لفائدة ورثة محمد احمد بن (د) من المسلمين الحاج (ب) بن حدو، و(بش) بن (د) المعتمد من طرفه تأييدا
للتعرض، ومن حجة المستأنف عليه المتمثلة في عقد هبة مؤسس على رسم القسمة العدلية عدد 353، كونهما يستمدان الحق من نفس الأصل، وان المستأنف لا ترتب حججه قانونا الملك ولا تفيده، ما دام عقد التفويت الذي استدل به لا يستند على أصل صحيح للتملك" فانه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا کافیا، ويبقى باقي التعليل زائدا يستقيم القرار بدونه، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد اسراج مقررا، ومحمد شافي وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ابتسام الزواغي.