محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/794 — قرار عدد: 2019/217 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ح. أ) سبق له أن استصدر عن المحكمة الإدارية بأكادير الحكم عدد 173 بتاريخ 2014/3/11 قضى على الجماعة الحضرية لكلميم بأن تؤدي له تعويضا إجماليا قدره 315.500 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وتحميلها الصائر، وأن هذا الحكم تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بمراكش بموجب القرار عدد 697 الصادر بتاريخ 2015/5/13 فتح له ملف التنفيذ بناء على طلب المعني بالأمر، وانتهت فيه الإجراءات بامتناع المنفذ عليها عن التنفيذ، فتم إيقاع الحجز على أموال المحجوز عليه بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم، وبتاريخ 2017/4/17 تقدم المدعي بطلب المصادقة على الحجز لدى الغير المنجز بناء على المحضر المؤرخ في 2016/4/28 في ملف التنفيذ عدد 2016/239، وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم عدد 1091 بتاريخ 2017/7/19 في الملف عدد 2017/7103/899 بالتصريح والمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز بتاريخ 2016/4/28 ملف التنفيذ المفتوح بنفس المحكمة تحت عدد 2015/335 الموقع من طرف المفوض القضائي (ح.ب) لصالح طالب التنفيذ على أموال جماعة كلميم في حدود مبلغ 351.102 درهم المحجوز عليه بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم وبتسليم الخازن المذكور المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام علمية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه مع تحميل جماعة كلميم في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف، استأنفته الجماعة الحضرية لكلميم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها والمتمثل في خرق

الفصلين 440 و491 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على الدفوع وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها أثارت في مذكرتها الجوابية دفعا يتعلق بخرق مقتضيات الفصلين 440 و491 من قانون المسطرة المدنية، إذ بالرجوع إلى محضر الحجز المنجز من طرف المفوضة القضائية (ح.ب) على أموال الجماعة، يتبين أن المفوضة المذكورة لم تقم بإعذار الطالبة الأجل القانوني الكافي لأداء المبلغ المحكوم به دون أن تعمد إلى مباشرة إجراءات الحجز في حقها رغم أن الأصل فيها (الطالبة) كغيرها من باقي أشخاص القانون العام ملاءة الذمة ولا يخشى ضياع حقوق المحكوم لفائدته، كما أن الحجز المذكور يخالف حتى مقتضيات قانون المحاسبة العمومية، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إنه ثبت لمحكمة الاستئناف من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن طالب التنفيذ قام بتبليغ إعذار إلى الجماعة الحضرية لكلميم من أجل تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 697 في الملف 2014/7206/990 توصلت به بتاريخ 216/3/17 وذلك حسب الثابت من شهادة التسليم المحررة في 2016/3/16 في ملف التنفيذ عدد 16/239 كما قام بتبليغها محضر حجز ما للمدين لدى الغير بتاريخ 2016/4/28 بعد تحرير محضر امتناع عن التنفيذ من طرف المفوضة القضائية (ح.ب) في 2016/4/25، ومن جهة أخرى ونظرا لصفة الالتزام التي تفرض بحكم القانون للأحكام القضائية القابلة للتنفيذ، فإن الجماعة مطالبة بتنفيذ القرار الصادر في مواجهتها بأدائها للمطلوب تعويضا عن استيلائها على عقاره، وأن ملاءة ذمتها تصبح غير مجدية أمام امتناعها عن التنفيذ، والمحكمة لما صرحت بأن المبلغ المطلوب تنفيذه صدر بشأنه حكم نهائي امتنعت الجماعة عن تنفيذه، وهو ما يسمح بالحجز عليه دون أن يكون للجماعة المذكورة أن تعترض على ذلك بعلة عدم إمكانية الحجز على الأموال العمومية أو لكونها تعتبر مليئة الذمة، وأن الجماعة لم تبين تجليات مخالفة الحجز لمقتضيات قانون المحاسبة، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.