محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7807 — قرار عدد: 2022/287 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/8/6 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار عدد 119 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/1/21 في الملف عدد 2018/1201/1724 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص عدم القبول المثار تلقائيا. حيث إن الطعن بالنقض من نفس الطرف وضد نفس القرار، لا يمارس إلا مرة واحدة.

وحيث إن الطاعن سبق له أن طعن بالنقض في نفس القرار الاستئنافي وضد نفس المطلوبين بموجب عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/8/6 بواسطة الأستاذ إبراهيم (ب) المحامي بهيئة القنيطرة، والتي فتح لها الملف عدد 2019/2/1/7806 وصدر بشأنها القرار عدد 286 بتاريخ 05 ابريل 2022، وأن تقديم عريضة ثانية للنقض بنفس التاريخ بواسطة الأستاذ لحسن (أ) المحامي بهيئة القنيطرة، يجعل طلبه الثاني مكررا وبالتالي غير مقبول. لأجله قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.