محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3466 — قرار عدد: 2017/226 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/07/04 من طرف (م) بواسطة نائبها الأستاذ (ح. ص) الرامي إلى نقض القرار عدد 2661 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/31 في الملف عدد: 2015/7205/907.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان الطالبة ( ........ ) تقدمت بتاريخ 2015/06/16 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها تقدمت بطلب لرئيس الجماعة ( ........ ) من أجل الحصول على رخصة فتح محلبة مع صنع وبيع الفطائر بمحلها ( ........ ) بالقنيطرة، وبتاريخ 2014/09/03 حصلت على موافقة مبدئية على فتح المحل المذكور ومزاولة نشاطها به عدد 2014/120، وأنها بعد تجهيزه راسلت رئيس الجماعة بتاريخ 2015/02/25 قصد تسوية وضعيتها الإدارية إلا أنها فوجئت بتاريخ 2015/04/23 بتمكينها من رخصة محلبة فقط دون الإشارة إلى صنع وبيع الفطائر دون بيان دواعي ذلك معتبرة سكوت ( ........ )
بالرخصة قرارا ضمنيا بالرفض، وإخلالا بمبدأ المساواة الذي يتعين ان يطبع الإدارة بالمواطنين، ومساسا بحرية المبادرة والمقاولة، ملتمسة لذلك الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الجماعة ( ........ ) بتاريخ 2015/04/23 عدد 2015/16 في جزئه القاضي بالرفض الضمني لمنح رخصة صنع وبيع الفطائر مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، وبعدم الجواب على دفوع تمت إثارتها بشكل منتظم، ذلك من جهة أن المحكمة مصدرته لم تعتبر في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف أن تعرضات سكان الإقامة على فتح المحلبة مع طهي الفطائر المؤرخة في 2014/02/11 و 2014/09/26 و 2014/10/13 وآخرها في 2014/12/22، وكذا محضر المعاينة المجردة الذي تضمن حدوث شقوق بالحائط كان في 2014/10/13 وأن زيارة اللجنة المختلطة كانت في 2014/11/10 ومحضر المخالفة كان 2014/12/23، وتاريخ إنذارها من طرف رئیس الجماعة بتسوية الوضعية الإدارية للمحل كان في 2015/01/08 الذي أجابت عنه كما هو ثابت من طلبها بفتح محلبة مع صنع وبيع الفطائر إلى نفس الرئيس المؤرخ في 2015/07/27 واستجابت له الجماعة بتاريخ 2015/04/23، وخلال هذه المرحلة لم يكن أي سبب يبرر رفض الترخيص لها مادام القرار الإداري المطعون فيه قد صدر بالتاريخ المذكور، والذي يعتبر إقرارا من المطلوبة عن نقط المخالفة المضمنة
بالإنذار وسلامة ملفها، وهو الأمر المؤكد في مذكرتها الجوابية المؤرخة في 2015/09/04 المدلى بها أمامها التي جاء في صفحتها الأولى حرفيا "أنها استندت في رفض الترخيص على تعرض سكان إقامة النخيل" وفي صفحتها الثانية أنها " استندت في رفض الترخيص للمستأنفة بصنع الفطائر على تعرض ساكنة إقامة النخيل" الذين اعتبروا أن من شأن صنع الفطائر بالمحلبة إحداث أضرار صحية لهم، وهي أضرار غير محققة واحتمالية، وإن حصلت لهم فعلا فيكون من حقهم المطالبة برفعها في نطاق الفصل 7 من مدونة الحقوق العينية أمام القضاء العادي، ومن جهة أخرى أن المحكمة لم تجب على محضر المعاينة المجردة المحرر بتاريخ 2015/07/31 والذي يثبت ترخيص الجماعة المطلوبة للمسمى ( ........ ) باستغلال محلبة مع صنع وبيع الفطائر المؤرخ في 2012/12/20 تحت رقم 2012/560 المرفق بمذكرتها التعقيبية المؤرخة في 2015/08/03 والمعزز بما تشهده مدينة القنيطرة من اكتضاض بأنشطة تجارية مماثلة ومتنوعة، وخالفت بذلك مقتضيات الفصول 6 و 31 و 33 و 35 و 136 من دستور المملكة التي تحت على المساواة بين المواطنين ومشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما أنها - أي المحكمة - لم تجب على ملتمسها باجراء خبرة للوقوف على الضرر المدعى به ونوعه ومداه وما إذا كان يتجاوز الحد المألوف، وكيفية رفعه وخرقت بذلك حقا من حقوق الدفاع، وكان قرارها مستوجبا للنقض. لكن، حيث إنه وردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باطلاعها على وثائق الملف ومستنداته لما تبين لها أن القرار المطعون فيه صدر بناء على شكايات سكان
عمارة إقامة النخيل والتي يشتكون فيها من الأضرار التي لحقتهم جراء النشاط الممارس من طرف الطاعنة (المستأنفة) والتي على ضوئها تم إيفاد لجنة إلى عين المكان بتاريخ 2014/11/10 التي ضمت كل من مثل قسم الشؤون القانونية والشرطة الإدارية ، وممثل عن ولاية أمن القنيطرة، وعن قسم التعمير والتنمية الحضرية بالجماعة، وأن قسم الوقاية والسكان بالجماعة التي وقفت على قيام الطالبة المعنية بالأمر بتغيير المرحاض إلى مطبخ بدون ترخيص من المصالح المختصة، واستغلال فوهة المرحاض في مدخنة مؤدية إلى جميع مراحيض شقق العمارة، وكذا حدوث شقوق وتصدعات بحائط العمارة الموازي للمحل، وذلك نتيجة الأشغال التي تقوم بها، وقيام رئيس الجماعة عقب ذلك بتوجيه إنذارين إليها من أجل تسوية وضعيتها القانونية والإدارية إزاء المخالفات التي قامت بها، لتستخلص من كل ذلك - عن حق - أن القرار المطعون فيه المتعلق بتسليم رخصة محلبة فقط دون الترخيص بصنع الفطائر وبيعها كان قائما على سبب يبرره مادام قد انصبت مراقبتها لمشروعيته على موافقته للشروط التي بررته بتاريخ صدوره وليس فيما بعد كما تتمسك المستأنفة من خلال ما أدلت به من محاضر معاينة، ورتبت على ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الطعن تكون قد ردت على ما أثير أمامها، ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة في الموضوع، وجاء قرارها مبنيا على أساس صحيح، ومعللا بما يكفي وما ورد بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ (م) بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.