محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/2/4/775 — قرار عدد: 2012/177 — بتاريخ: 2012-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2011/04/20 في الملف 2010/5/483 أن المطلوب المجلس القروي لجماعة ) أن استغلت إثنين أكلو تقدم بمقال إلى إدارية أكادير، عرض فيه أنه سبق لشركة (١ مقلع الحصي بموقع "اكفى منصور" بموجب ترخيص من الطالبة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وأن مدة الترخيص انتهت بتاريخ 2006/12/31 مما حدا بالمطلوب نظرا لشكايات المواطنين جراء أضرار الاستغلال المذكور الناجمة عن استعمال المتفجرات إضافة إلى الأخطار البيئية والتزاما بتصميم التهيئة الذي يعتبر تلك المنطقة محمية طبيعية أن

140 الغرفة الإدارية

رفض خلال دورتين تجديد الترخيص، إلا أن الشركة تقدمت بالطلب إلى لجنة الاستثناءات الجهوية التي أعطت قرارا مبدئيا بالموافقة بتاريخ 2007/05/10 كما أن المندوب السامي للمياه والغابات أصدر قرارا بالموافقة تحت عدد 2007/146 وهو قرار منعدم التعليل لكونه استند في مبرراته إلى محضر المجلس القروي ومحضر اللجنة الجهوية للاستثناءات ومحضري اللجنة الوطنية لدراسة التأثيرات البيئية، والحال أن محضر المجلس القروي تم فيه رفض طلب الترخيص، كما أن محضر اللجنة الجهوية المذكورة أصبح لاغيا عملا بما ورد في الدورية عدد 3020 المتخذة كمرجع لمنح الاستثناء والتي تشترط وجوب حصول صاحب المشروع على ترخيص الجماعة وهو ما لم يتحقق، أما قرار اللجنة الوطنية لدراسة التأثيرات البيئية فقد أسس على وثائق معدة من طرف الشركة وفق مصلحتها ولم تراع مشروع تصميم التنطيق ملتمسا إلغاء القرار عدد 07/146 المذكور والمؤرخ في 2007/09/24 مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد صدور قرار عن المجلس الأعلى مؤيد للحكم القاضي باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الدعوى، أصدرت هذه الأخيرة حكما قضى بالاستجابة للطلب استأنفته المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفع أثير بصفة قانونية والإخلال بحقوق الدفاع، بدعوى أنه رد الدفع بانعدام الصفة بكون المطلوب يدافع عن الشرعية والصالح العام، في حين أن المشروعية لا تتجزأ ومن ثم فلا يمكن إلغاء قرار إداري اتخذته اللجنة الموكول لها ذلك قانونا طبقا للمشروعية المقننة والمجسدة في قرار اللجنة المذكورة بأغلبية سبعة أصوات مع التجديد وواحد ضده لرئيس المجلس الجماعي مما يكون معه القرار صدر وفقا للآلية المحددة قانونا وأن تجريده من الشرعية تلبية لرغبة من اعترض على إصداره يشكل عملا غير مشروع يجعل القرار عرضة للنقض.

لكن، حيث المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستند في رد الدفع بانعدام صفة المطلوب إلى التعليل المنتقد فحسب بل وكذلك إلى ما جاءت به من أنه : "لما كان الملك الغابوي موضوع الاحتلال المؤقت من أجل استغلاله كمقلع للحصى يتواجد داخل المجال الترابي للجماعة .. وكان تحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره من

141 الغرفة الإدارية

الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي طبقا للمادة 36 من القانون 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي .. وأن المجلس الجماعي يسهر على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة طبقا لمقتضيات المادة 40 من نفس القانون فإن صفة ومصلحة رئيس المجلس الجماعي في نازلة الحال تبقى قائمة للطعن .. "، وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار الذي جاء مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية ومجيبا على الدفوع وغير مخل بحقوق الدفاع والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه والإخلال بحقوق الدفاع، بدعوى أنها أثارت كون الحكم الابتدائي اعتمد فيما قضى به على صدور الحكم الإداري عدد 239 بتاريخ 2008/10/27، والحال أن الحكم المذكور لم يدرج بالملف بصفة نظامية ولم يعرض عليها لإبداء وجهة نظرها فيه إلا أن دفعها ظل دون جواب مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت القرار الإداري المطلوب إلغاؤه قد صدر مخالفا لأحد العناصر الواقعية التي بني عليها وأيدت الحكم المستأنف بعلة أن : "الثابت من وثائق الملف، أن من جملة ما استندت إليه الإدارة في اتخاذها قرار تجديد الترخيص .. محضر اجتماع المجلس القروي المنعقد في دورته العادية لشهر أبريل، وأنه بالاطلاع على المحضر المذكور تبين أن المجلس قرر عدم الموافقة على طلب الشركة تجديد الترخيص .. اعتبارا للشكايات المتعددة للمواطنين حول الأضرار التي لحقتهم جراء استعمال المتفجرات .. فإنه كان ينبغي على الإدارة قبل إصدار قرارها أن لا تتغاضى عن كل هذه المعطيات وأن تأخذ بعين الاعتبار جميع العناصر القانونية والواقعية التي بنت عليها قرارها ومن ضمنها السبب المذكور الذي يشكل أحد الأسس التي صدر القرار استنادا عليها .. مما يكون مخالفا لأحد العناصر الواقعية التي بني عليها .. "، كانت في غنى عن الجواب على ما أثير في الوسيلة ما دام أنها ولئن كانت أيدت الحكم المستأنف، إلا أنها اعتبرت أن صدور القرار الإداري مخالفا لأحد الأسباب الواقعية المستند إليها وهو في نازلة الحال محضر اجتماع المجلس القروي كاف لإلغائه وهو ما ذهب إليه الحكم المستأنف، وبالتالي فإن السبب الثاني المؤسس

142 الغرفة الإدارية

عليه الحكم الأخير والمتمثل في صدور حكم إداري بإلغاء قرار اللجنة الجهوية غير مؤثر في الحكم المستأنف مما يجعل عدم الجواب على ما أثير بشأنه لا تأثير له على نتيجة القرار الذي جاء مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية ومجيبا على الدفوع والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد السلام الوهابي - المحامي العام : السيد حسن تايب.