محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/15491 — قرار عدد: 2008/338 — بتاريخ: 2008-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.١) في شخص وليه بتصريح أفضى به بتاريخ 2007/5/17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالراشيدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 07/5/17 في القضية عدد 05/372 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدة (ع١٠) في شخص وليه وبعد التصدي الحكم برفعه وبتأييده في الباقي مع رفع التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالبة بالحق المدني (ب.١) إلى مبلغ 45051,51 درهما وبخفض التعويض المحكوم به للابنين (م) و(ع) إلى مبلغ 35575,26 درهم وبرفع التعويض المحكوم به للأب إلى مبلغ 20487,35 در هما . إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن من لدن الأستاذ (ع.ب) المقبول للترافع أمام

المجلس الأعلى.

فيما يخص الوسيلة الفريدة والمتخذة من ضعف التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني لكون المحكمة الابتدائية اعتبرت أن (ع.١) و(ع.١) يخلف من ذوي حقوق الضحية واحتسبت التعويض لكل

واحد منهما في حين أن محكمة الاستئناف اعتبرتهما شخصا واحدا هو والد الضحية وأن التعليل المذكور مخالف للواقع لكونه حرم الابن (ع.١) المزداد بتاريخ 2004/5/7 من التعويض وأن الورثة كانوا خمسة مذكورين في محضر الشرطة القضائية والإراثة وكانت الزوج حاملا بالابن الذي ازداد بعد وفاة الضحية. وحيث إن محكمة الاستئناف اعتبرت الحفيد والجد شخصا واحدا خلافا للواقع مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن تحريف واقعه مؤثرة ينزل منزلة انعدام التعليل. وحيث ورد في القضية المطعون فيه ما يلي: "حيث إن محكمة أول درجة قد اعتبرت أن (١٠٤) و(ع.١) يخلف من ذوي حقوق الهالك واحتسبت التعويض لكل واحد منهما على حدة في حين أن (ع.١) هو نفسه (ع.١) يخلف الذي هو والد الضحية مما ارتأت المحكمة اعتبار أن الأمر يتعلق بشخص واحد وتعديل الحكم المستأنف بخصوصه". وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطالب بالحق المدني أوبن علي يخلف مزداد سنة 1946 وهو أب الضحية الهالك في حين أن المطالب بالحق المدني الذي رفضت مطالبه هو ابن الهالك الثالث واسمه (ع.١) ومزداد بعد الحادثة التي أدت إلى وفاة والده بتاريخ 04/5/7 أي أنهما شخصان مختلفان عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه والذي اعتبرهما شخصا واحدا مما يعتبر تحريفا للواقع ويؤدي إلى النقض.

من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالراشيدية بتاريخ 07/5/17 في القضية عدد 05/372 بخصوص مطالب (ع.١) بواسطة وليه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة للمودع وتحميل المطلوب على النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.