محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1494 — قرار عدد: 2023/191 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 139 الصادر بتاريخ 2018/10/08 عن محكمة
الاستئناف بآسفي في الملف عدد 2017/1501/171.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن قبول الطلب:
حيث إنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه بالنقض، تبين أن اسم الطالبة الكامل هو
شركة "أ.م"، في حين أن مقال النقض قدم من طرف شركة "أ" فقط، وأن الطالبة بصفتها
شخصا معنويا كان عليها أن ترفع طلب النقض باسم ممثلها القانوني، مما يكون معه المقال قد
جاء للفصل 355 من ق.م.م، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُحَّ
سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي
ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد اباهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.