محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/14233 — قرار عدد: 2022/79 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية ومن المطالبة بالحق المدني إدارة المياه والغابات بمقتضى تصريحين مستقلين الأول أفضى به بتاريخ 2020/11/25 والثاني أفضت به بواسطة الأستاذة (ز) بتاريخ 2020/11/26 كلاهما لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 104 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/11/23 في القضية عدد 2020/2822/15 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم ( !. آ) من أجل جنحة إقامة بناء وغرس أشجار فوق ملك غابوي وعقابه بذعيرة قدرها 20.000 درهم وتعويض لفائدة إدارة المياه والغابات قدره 20.000 درهم وهدم البناء والإفراغ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبرفض الدعوى المدنية التابعة والحكم ببراءته وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين 14233-2021/8/6/14234 للارتباط. في الشكل: نظرا لمذكرتي الطعن بالنقض المدلى بهما من لدن الطالبين الأولى بإمضاء النيابة العامة والثانية بإمضاء الأستاذ (ز) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنتين لأسباب الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلبان علاوة على ذلك موافقان لما يقتضيه القانون فهما مقبولان شكلا.
في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد من مذكرة وكيل الملك المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وسبب النقض الثاني من مذكرة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر المتخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات ظهير 1917/10/10، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه وقضت من جديد ببراءة المتهم وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية دون أن تعتبر تصريحه التمهيدي الذي أكد فيه قيامه بالمنسوب إليه، وكذا محضر المعاينة بتاريخ 2017/05/25 الذي يؤكد نفس التصريح، ومن غير أن يبين وجه مدخله وسند تملكه للعقار موضوع المخالفة، وتناقش كذلك الوثائق المدلى بها من طرفه، والتي استندت إليها رغم تمسك العارضة بعدم سلامة تلك الوثائق وكذا انعدام صفة الجهة التي سلمتها طالما أن ما شيده المتهم من بناء يتواجد فوق كتبان رملية سياحية وهضاب جبلية ممتدة على مساحة شاسعة تندرج بحكم طبيعتها ضمن الملك الغابوي، مما يعرض القرار للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. بناء على الفصل 76 من ظهير 1917/10/10 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها. وحيث إن الفصل المذكور ينص على ما يلي: "إذا راجت قضية بشأن نزاع مترتب عن مخالفة بمقتضيات هذا الظهير ..... واستظهر المتابع بما يثبت أن له حق ملكية أو غيره من الحقوق الأكيدة، فإن المحكمة الناظرة في القضية تبت في التراع حسب القواعد التالية لا تعدل المحكمة عن النظر في المخالفات المعروضة لديها إلى النظر في دعوى الاستحقاق إلا إذا كان الادعاء مبنيا على حجة واضحة أو على حيازة تعادلها في القوة ... ". وحيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه وقضت من
جديد ببراءة المتهم وبعدم الاختصاص في الدعوى المدنية التابعة، معللة ذلك بالقول إنه: "يتبين لها أن المتهم قد أنكر المنسوب إليه عند مثوله أمام محكمة أول درجة وهذه المحكمة، مؤكدا أنه يستغل الأرض موضوع محضر المعاينة سند المتابعة منذ أكثر من عشرين سنة وعزز ادعائه بصورة طبق الأصل لشهادة إدارية رقم ( ... ) بتاريخ 2010/04/20 مسلمة له من طرف قيادة (٠٠٠) وصورة ضوئية لشهادة التصرف مسلمة له من قبل نائب أراضي الجموع لجماعة (٠٠٠) قبيلة ( ... ) المستند الذي اتضح بعد تفحصه واستقرائه أنه ينطبق على الموقع المحدد في محضر المعاينة سند المتابعة، مما تبقى معه العناصر التكوينية للفعل المنسوب للمتهم غير قائمة في نازلة حاله ... "، دون أن تتقيد بالمسطرة المقررة بالفصل 76 السالف الذكر، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض.
وبصرف النظر عن باقي الوسائل.
من أجله
قضت بعد ضم الملفين 14233 و2021/8/6/14234 بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 2020/11/23 تحت عدد 3104 في القضية عدد 2020/2822/15، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
وتحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.