محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/11000 — قرار عدد: 2021/347 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة (أ.ب) عن الأستاذ (ع.م) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2020/03/09 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/03/03 في القضية عدد 2020/27 والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل (ع.ص) كامل المسؤولية والحكم عليه بصفته مسؤول مدني بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (س.ب) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 42556,67 درهم وإحلال شركة التأمين (أ) المغرب محل مؤمنها في الأداء أصلا وصائرا، وشمول ربع التعويض المحكوم به بالنفاذ المعجل واحتساب الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية ذات الأولوية المتخذة من التقدير الخاطئ للمسؤولية وتحريف الوقائع وفساد التعليل، ذلك أنه من خلال الرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أن الحادثة وقعت خارج المدار الحضري عندما زاغت الدراجة النارية نحو اليسار ليصطدم بحزمة من الشوك جانب الطريق، وأن الأضرار اللاحقة بالمطلوب كانت بسبب انزلاقه بجانب الطريق عندما شاهد الدراجة تمر بجانبه وبذلك فتلك الأضرار لا علاقة لها بالحادثة، وحتى على فرض أن الدراجة هي التي صدمته فكان عليه تجنب الحادثة وبدل جهده لتفادي ذلك الاصطدام بدل الوقوف بعين المكان وبالتالي فالمسؤولية مشتركة بين الطرفين وكان على المحكمة أن تقضي بتشطيرها بينهما، بدلا من تحريف وقائع الحادثة عندما اعتبرت أن هذه الأخيرة كانت بسبب عدم ضبط السرعة من طرف الدراجي، في حين أن أخطاء الطرفين كانت هي السبب في ذلك وهذا ما جعل قرارها معللا تعليلا فاسدا ومخالفا لمقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية هذا يقتضي التصريح بنقضه وإبطاله. لكن حيث من خلال الرجوع إلى مذكرة الطاعنة في المرحلة الاستئنافية المدلى بها في جلسة 2020/2/18 والتي أكدها خلال هذه الجلسة يتبين أنه لم يسبق لها بواسطة دفاعها أن أثارت أي دفع يتعلق بالمسؤولية وإنما تمسكت بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض والتي لا تعد درجة ثالثة للتقاضي مع العلم أن ما أثير لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن إثارته ولو لأول مرة أمام هذه المحكمة بل كان على الطاعنة أن تتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع التي تناقشه بحضور الطرفين الشيء الذي يبقى معه ما جاء في الوسيلة غير مقبول. وفي شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الضمان وخرق القانون وفساد التعليل، ذلك أن الطاعنة سبق لها ودفعت بانعدام الضمان على أساس أن سائق الدراجة ثلاثية العجلات لم يكن يتوفر وقت الحادثة على رخصة السياقة تعطيه الحق في قيادة هذا النوع من الدراجات، إلا أن المحكمة أجابت عن ذلك الدفع بتعليل فاسد ويعتبر تفسيرا خاطئا للنصوص القانونية ومتناقض مع خصائص ومواصفات الدراجة المذكورة والتي يتطلب لسياقتها الحصول على رخصة لذلك، والمحكمة المطعون في قرارها تغاضت عن تطبيق المادة 7 من الشروط النموذجية لعقد التأمين وكذا المادة 7 من مدونة السير والتي تم تتميمها بالقانون رقم 116/14 الصادر بتاريخ 2016/08/11 إضافة إلى المادة 44 من نفس المدونة والأخطر من ذلك فالمحكمة عوض استدعاء المسؤول المدني عن الدراجة للتأكد من توفره على رخصة للقيادة من عدمه والتأكد من مواصفات تلك العربة فإنها - أي المحكمة - قلبت عبء الإثبات وجعلته على عاتق الطاعنة وهذا يعد خرقا سافرا للقانون وجعل القرار موضوع الطعن منعدم الأساس القانوني ومعرضا للنقض والإبطال.

لكن، حيث ولئن كانت المادة 7 السابعة من مدونة السير على الطرق كما وقع تعديلها بمقتضى

القانون رقم 116/14 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 2016/07/18 والذي دخل حيز التنفيذ في 2016/08/11 والواجبة التطبيق على الحادثة التي وقعت بتاريخ 2018/01/17، قد نصت على كون الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك وكذا الدراجة ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك تعتبر من بين العربات التي تستوجب قيادتها توفر سائقها على رخصة سياقة صالحة ومسلمة طبقا للمادة الأولى من نفس القانون فإن دخول التعديل الذي عرفته المادة السابعة الآنفة الذكر حيز التنفيذ فيما يتعلق بهذا النوع من المركبات رهين بتحديد الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة وذلك عملا بالمادة الخامسة من القانون أعلاه المنشور في الصفحة 5885 من الجريدة الرسمية المذكورة أعلاه، وهو الأمر الذي لم يكن قد تحقق وقت وقوع الحادثة وتأسيسا على ذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ردت دفع العارضة وقضت بقيام ضمانها لعواقب الحادثة تكون قد راعت ما تم بيانه أعلاه ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وبهذه العلة القانونية تستبدل محكمة النقض العلة المنتقدة ليستقيم معها القرار والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة الأساس.

في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من عدم قانونية الخبرة الطبية وخرق مقتضيات مرسوم 1985/1/14 ذلك أن المحكمة عينت خبير قضائي مختص في الجراحة العامة والجراحة بالمنظار على الضحية الذي تعرض لرضوض على مستوى الوجه والأعضاء العليا للجسم مما جاء معه التقرير مبالغ فيه ولا يعبر عن حقيقة الأضرار الصحية للمطلوب في النقض وغير محترم للمرسوم المستدل به ولا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م ذلك أن الخبير حرر تقريره دون أن يشير الى أنه قام باستدعاء الأطراف لمجلس الخبرة الطبية ومراجع هذا الاستدعاء وحرر محضرا دون تضمينه من حضر ومن تخلف عن الحضور وتاريخ الحادثة وهي إجراءات قانونية يجب التقيد بها الشيء الذي جعل هذه الخبرة غير قانونية بالإضافة إلى ذلك أن تضمنت إصابات حددها الخبير والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال ان ترتب تلك النتائج وجاءت الخبرة مخالفة للمقتضيات القانونية المستدل بها ويكون القرار الذي اعتمدها منعدم الأساس القانوني ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن ما أثير بخصوص مخالفة الخبرة الطبية لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية جاء خلافا للواقع، ما دام أن تقرير الخبرة تم إرفاقه بما يفيد استدعاء الطاعنة والتي توصلت به في 2019/08/27 ودفاعها الأستاذ (ع.م) توصل من أجل حضور إجراءات الخبرة المذكورة في 2019/07/31، هذه المهمة التي أنجزت في 2019/09/04 وهذا ما أكد عليه الخبير عند تحريره لذلك التقرير، ويبقى ما أثير بهذا الخصوص غير مقبول، ومن جهة ثانية فإن تلك الخبرة باعتبارها من بين وسائل اثبات الضرر المطلوب التعويض عنه والتي يرجع أمر تقييمها لمحكمة الموضوع ولها أن تكتفي بها أو تأمر بإنجاز خبرة جديدة وفقا لسلطتها التقديرية وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن تلك الخبرة جاءت وفق المرسوم الصادر بتاريخ 1985/01/14 واحترمت القرار التمهيدي وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بشأنها تكون - أي المحكمة - قد بسطت رقابتها في جدية الدفع ومقارنته مع

تطبيق الخبير للمقتضيات المذكورة وسلامة ما انتهى إليه من نتائج بخصوصها، ومن جهة ثالثة فإن العارضة ودفاعها لم يحضرا إجراءات الخبرة الطبية وبالتالي فلا حق لهما في الاحتجاج بخصوص محضر الحضور الذي حرره الخبير والذي ضمنه فعلا من حضر وهو الضحية وسجل أقواله بهذه المناسبة، وبالتالي فإن ما أثير بمقتضى هذه الوسيلة غير مقبول من جهة وبدون أساس من جهة أخرى. وفي شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من عدم قانونية التعويضات المحكوم بها وخرق ظهير 1984/10/02 ذلك أن القرار المطعون فيه قضى للمطلوب بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت والذي حددته المحكمة في مبلغ 1904,79 درهم رغم عدم إدلائه بما يفيد أن له دخلا مهنيا وفقد هذا الدخل، فاستحقاق هذا النوع من التعويض يتطلب توفر عنصرين هما وجود دخل قار وفقدان هذا الدخل،

والمطلوب في النقض لم يدل بما يفيد هذين العنصرين، وأن الطاعنة سبق لها وأثارت هذا الدفع أمام محكمة الموضوع لكن هذه الأخيرة أجابت أن المعني بالأمر عامل وهي مهنة من شأن صاحبها أن يفقد دخلا مدة العجز المؤقت على أساس أن دخله متوقف على مجهوده البدني وأن توقفه عن العمل يؤدي بالضرورة إلى توقف دخله وهذا ما يبرر الحكم له بالتعويض، إلا أن هذا التعليل تعليلا فاسدا يجعل القرار منعدم الأساس القانوني طالبة نقضه وإبطاله. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب الضحية (س.ب) عامل وبذلك فإن دخله يتوقف على مزاولة نشاطه المذكور ويعتمد على مجهوده الشخصي ويصعب عليه إثبات دخله وفقده لهذا الدخل وبذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت له بالتعويض المذكور تكون قد ثبت لها فقدانه لدخله المهني وبالتالي فقرارها لم يخرق أي مقتضى قانوني والمحتج به وتبقى الوسيلة وما اشتملت عليه بدون أي أساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2020/3/3 في القضية عدد 2020/27 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.