محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/10/6/2378 — قرار عدد: 2015/2 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 2 من مرسوم 14 يناير 1985، ذلك أن الطاعنة طعنت في مذكرتها ابتدائيا واستئنافيا في الخبرة الطبية لخرقها مقتضيات المرسوم وأن القرار عند معرض مناقشته للخبرة الطبية لم يعتمد أي تعليل سليم ذلك أنه باستعراض تقرير الخبرة الطبية على ضوء مقتضيات مرسوم 14 يناير 1985 يتأكد عكس ما ذهب إليه القرار وبالرجوع إلى تقرير الدكتور (المكي .ب) يتبين أنه لم يعمل بمقتضيات الفصل الثاني من المرسوم وهي مقتضيات قانونية تكتسي طابعا آمرا لكونها جاءت بصيغة الإلزام والوجوب لأن الخبير تحدث عن الأعراض دون أن يصفها وصفا دقيقا ويبين مدى أثرها على القدرة البدنية للطرف المدني، وأشار إلى تأثير الإصابة على الحياة المهنية للضحية دون أن يحدد بالدقة المطلوبة نوعية ودرجة هذا الأثر على النشاط المهني ولم يشر نهائيا إلى ما يتوقع أن يطرأ من تحسن وظروف الشفاء من
هذه الإصابة خصوصا وأن الطرف المدني لا يتعدى عمره 18 سنة وقت الحادثة وملفه الطبي يشير إلى كسر في الذراع الذي لا يؤدي حتما مهمة بلغت خطورتها إلى قيام عجز ما إلا إذا ثبت بأن الوظيفية الطبيعية للعضو المكسور قد تأثرت سلبا وبإستعراض تقرير الخبرة نجد الخبير اكتفى بوصف الإصابات دون محاولة تحليلها وتقييم أثرها تقييما علميا وموضوعيا بل توجه رأسا إلى رسم النتيجة دون محاولة تبريرها وبيان السند العلمي الذي ارتكز عليه مما يعرض القرار للنقض. حيث إن الاقتناع بنتائج الخبرة يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولما كانت الخبرة الطبية التي بوشرت على المطلوب في النقض أوضحت الأضرار التي خلفتها الحادثة بتدقيق استنادا على الشواهد الأولية وملفه الطبي وأن نسبة العجز التي يحددها الخبير بعد فحصه للضحية تتناسب والأضرار التي بقيت عالقة به ومطابقة للتحديدات
الواردة بمرسوم 14 يناير 1985، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما اعتمدتها في احتساب التعويض المستحق له تكون قد اعتبرتها موضوعية وتمت وفق مقتضيات مرسوم 14 يناير 1985 فجاء بذلك قرارها معللة تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 63 ق. م.م بالنسبة للخبرة الحسابية، ذلك أن القرار استبعد الدفع الذي أثارته العارضة والمتعلق بخرق الفصل 63 من ق.م. م لأن الخبير حدد يوم 18 مايو 2011 كموعد لإجراء الخبرة حضرها الأطراف بمن فيهم ممثل الشركة وطلب المطالب مهلة للإدلاء بالوثائق ولم يتقدم للخبير إلا في أوساط شهر شتنبر 2011 دون تحديد اليوم والساعة ولم يبادر الخبير لإعادة استدعاء الطاعنة مما يعرض القرار للنقض . بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعلیل یوازي انعدامه.
وحيث إنه بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة.
وحيث لما كان ثابتا من تقرير الخبرة الطبية المنجز من طرف الخبير (صالح . ح) أنه استدعى أطراف النزاع لإجراءات الخبرة في الموعد الذي حدده وهو 18 مايو 2011 غير أن المطالب بالحق المدني التمس مهلة للإدلاء بالوثائق وتم ذلك في أواسط شهر شتنبر 2011 دون أن يوجه الخبير استدعاء ثانيا للطاعنة لحضور إجراءات الخبرة رغم تسجيل ممثلها الخبير (احمد .م) تحفظه على أية وثيقة سيدلي بها المطالب بعد جلسة 18 مايو 2011 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت الخبرة جاءت مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ورضته
للنقض.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية والوسيلة الثالثة. قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2013 في الملف عدد 13/120 عن ابتدائية الفقيه بن صالح بخصوص الخبرة الحسابية وما ترتب عنها والرفض في الباقي وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين السادة: فاطمة بوخريس مقررة وعتيقة بوصفيحة وربيعة المسوكر وعبد العزيز خطبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.