محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/3/6/1174 — قرار عدد: 2013/603 — بتاريخ: 2013-05-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 12/10/01 لدى كتابة الضبط
بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى نفس المحكمة في القضية عدد 09/2791 وتاريخ 12/10/01، والقاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب (ميمون. م) من أجل جنحة المس
بنزاهة التصويت خارج مكتب تصويت أو مكتب احصاء أو مكتب السلطة بعد اعادة التكييف بشهرين حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم والحكم من جديد ببراءته وبتأييده فيما قضى به من إدانة المطلوبين (إسماعيل.ب) و(نور الدين.ع) و(مراد.ع) من أجل قبول المنافع والتبرعات قصد التأشير على عمليات التصويت و(محمد. ب) من أجل الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا وتبرعات عينية بعد إعادة التكييف بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 20000 درهم لكل واحد وفيما قضى به إدانة (عبد المجيد.ق) و(محمد.س) و(فاتح.ب) و(محمد.ب) و(ادریس. ز) و(محمد. و) و(عبد الاله.و) من أجل المس بنزاهة التصويت خارج مكتب تصويت أو مكتب إحصاء أو مكاتب السلطة بعد إعادة التكييف بشهرين حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم مع تعديله بتكييف الوقائع في حق المطلوبين (عبد المجيد.ق) و(نور الدين.ع) و(محمد.ب) و(مراد.ع) الى المس بنزاهة التصويت خارج مكتب التصويت وبجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ في
حق الجميع.
إن محكمة النقض. بعد أن تلا المستشار السيد محمد بنر حالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة
بالمادتين 528 و530 من ق. م .ج. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من انعدام الاساس القانوني الموازي لانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب (ميمون. م) هو الذي كان مرشحا لرئاسة المجلس البلدي وهو الشخص الذي فاز برئاسة المجلس بعد ما تمكن باقي
الأعضاء من التأثير على أصوات الناخبين وثم تشكيل مكتب المجلس المذكور برئاسته.
وإن محكمة القرار ثبت لها أن جميع الأظناء ارتكبوا جنحة المس بنزاهة الانتخابات وقضت بتأييد الحكم الابتدائي في حقهم إلا أنها ألغت الحكم الابتدائي في حق المطلوب، والحال أنه هو المستفيد من تلك الخروقات التي شابت العملية الانتخابية عند انتخاب رئيس المجلس، وبذلك يكون التعليل الذي أوردته محكمة القرار غير كاف بالنظر إلى ظروف النازلة وملابستها الأمر الذي يعرض قضاءها للنقض والإبطال.
حيث من جهة أولى، فإن ما جاء في الوسيلة لا ينتقد ما قضى القرار المطعون فيه بالنسبة إلى المطلوبين باستثناء المطلوب (ميمون.م) رغم أن الطاعن تقدم بتصريحه بالنقض ضد هذا الأخير ومن معه كما أن المذكرة البيانية قدمت ضد الجميع الأمر الذي يجعلها غير مقبولة في هذا الشق. من جهة ثانية، فإن محكمة القرار المطعون عندما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب (ميمون. م) من أجل المس بنزاهة التصويت خارج مكتب تصويت أو مكتب إحصاء أو مكتب السلطة بعد إعادة التكييف عللت ذلك بقولها: "حيث إن المحكمة وبعد دراستها لوقائع القضية من الناحيتين الواقعية والقانونية تبين لها أن الجريمة المنسوبة إلى المطلوب والمتمثلة في الحصول بواسطة الغير على صوت عدة ناخبين بفعل تبرعات نقدية وعينية ومنافع قصد بها التأثير على تصويتهم غير ثابتة في حقه، ذلك أنه من الثابت من وقائع النازلة أن المتهم الثاني (عبد المجيد.ق) كان هو المنافس المباشر له للفوز بمقعد بالدائرة الانتخابية رقم 12 وبالتالي يعتبر خصما سياسيا له وأنه لا يعقل من الناحية الواقعية أن يقوم خصم المتهم الأول بتمهيد الطريق له للحصول على رئاسة المجلس البلدي من خلال التوسط في تقديم منافع عينية وتبرعات لفائدة باقي الفائزين وحثهم على التصويت لفائدة خصمه .... " وبذلك، تكون المحكمة قد عللت قرارها بما فيه الكفاية الامر الذي كانت الوسيلة في شقها الثاني على غير
أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه وبتحميل الخزينة العامة
الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين: محمد بنرحالي مقررا محمد بن حم و زكرياء كنوني وإبراهيم بلمير وبحضور المحامي العام عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.