محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3715 — قرار عدد: 2022/84 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني جمعية (ن) في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضى به رئيسها (ر.د) بتاريخ 2019/12/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/26 في القضية ذات العدد 2019/68، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض (م.ل) -(ف. خ) - (أ.ل) - (م. ل) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال العنف والتدليس، والتهديد وحمل السلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن والسلامة.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طلب النقض مستوف لشروط قبوله فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن دفاع الطاعن الأستاذ (س.آ) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على النقط المثارة من محكمة النقض بعدم مناقشتها للإفادات الشهود المستمع إليهم قبل النقض أو بعده ولم تعمل على تقييم شهادتهم على ضوء وثائق الملف كما أنها لم تناقش شهادة شهود اللفيف العدلي المدلى به كوثيقة رسمية ولم تحدد موقفها من عقد الشراكة المبرم بين الجمعية وإدارة المياه والغابات، والذي بمقتضاه تسلمت الحق في استغلال الملعب الذي تحوزه الجمعية لعدة سنوات قبل إبرامه، كما أن المحكمة لم تستجب لملتمس إجراء معاينة والاستماع إلى شهود العارضة بعين المكان والجيران والاطلاع على طبيعة العقار موضوع النزاع الذي كان معدا كملعب منذ 2008، ولم تطلع على مجموع الوثائق المدلى به بالملف من لفيف عدلي وعقد الشراكة ومجموعة من الصور التي تفيد التطور الذي مرت منه القطعة الأرضية كملعب منذ سنة 2009 إلى 2017، وهو ما يجعل القرار على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهم، واستندت في ذلك إلى ما أكده شاهدي المرحلة الابتدائية بيمينهما (ح.م) و(أ. هـ) من كون المتهم الأول هو الحائز لأرض التراع والمتصرف فيها منذ سنة 2013، ولم يسبق لها أن كانت ملعبا لكرة القدم، كما لم يسبق للجمعية أن حازتها أو تصرفت فيها، وإلى شهادة الشهود المستمع إليهم أمامها: (م. ع) و(م.س) و(ح. م) و(أ.هـ) الذين تبث من شهادتهم بيمينهم أن هناك تناقض فيما بينها حول موضوع الحيازة يفسر لفائدة المتهم، بحيث أكد الأول (م. ع) أن الأرض كانت مهجورة ولا تستعمل في الفلاحة وأن الجمعية قامت سنة 2008 بتهيئتها كملعب وأنه سنة 2013 قام المتهم بالهجوم عليها وأنه لا يعرف من كان يتصرف فيها وأكد الشاهد الثاني (م.س) نفس التصريحات مضيفا أن الأرض عارية، وأكد الشاهد الثالث (م.م) بيمينه أن الأرض موضوع التراع لم يكن يستغلها أي شخص إلى غاية 2008 حيث قامت الجمعية بتهيئتها وأنها أرض غابوية في حين أكد

الشاهد الرابع (أ. هـ) أن الأرض لا تستغل ويتصرف فيها المسمى (ب) المتواجد بالدار البيضاء ولا علم له بما قامت به الجمعية من تهيئتها كملعب، كما أكد الشاهد (ح.م) أن الأرض لم تكن تستغل في أي نشاط وأن الجمعية قامت سنة 2013 بتهيئتها كملعب، وأن المتهم قام بمنعهم عن ذلك ولم يعاين أحدا يلعب بها، وأن هناك ملعب آخر بالقرب منها وأن هناك جمعية أخرى تسمى (ل)، وإلى كون الوثائق والحجج المدلى بها متناقضة فيما بينها بحيث إن العقد العرفي المؤرخ في 2012/04/23 يفيد شراء المتهم منفعة العقار موضوع التراع من المسمى (ع.هـ) الذي كان يحوزها ويتصرف فيها مع المسماة (د)، وأن محضر اجتماعات جماعة الكدية البيضاء المؤرخ في 2013/07/21، ومراسلات الجمعية بينها وبين إدارة المياه والغابات تؤكد أن الجمعية لا زالت تبحث على الحصول على الإذن بالاستغلال، وأن عقد الشراكة الموقع بين المشتكية وإدارة المياه والغابات بتاريخ 2018/09/30 لا يفيد الحيازة المادية للعقار موضوع التراع من الطرف المشتكي كما يدعي منذ 2008 بيمينه، كما أن شهود الإثبات المستمع إليهم ابتدائيا وأمامها (م. ع) و(م.س) و(م.هـ) وشهود النفي (أ.هـ) و(ح.م) المستمع إليهم ابتدائيا وشهود اللفيف كلها جاءت متناقضة فيما بينها ولا يمكن الركون إليها لكون شهود الإثبات هم أعضاء بالجمعية، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل واقتنعت بعدم ثبوت حيازة الطرف المشتكي لأرض التراع من خلال ما صرح به مجموعة من الشهود المستمع إليهم أمامها وأمام المحكمة الابتدائية من كونهم لا يعرفون حائز العقار موضوع التراع، وإلى كون ما أدلي به من وثائق وحجج لا يرقى إلى حد القول بحيازة الطرف المدني لها، فضلا على أنه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة منها محضر الضابطة القضائية عدد 2721 بتاريخ 2013/12/09، فإن الطرف المشتكي يؤكد في معرض أقواله أن الجمعية قامت بإنشاء ملعبين سنة 2008 من أجل مزاولة النشاط الرياضي فوق أرض غابوية لا تستغل من طرف أي شخص، في حين وفي رسالة موجهة منه إلى المديرية الإقليمية للمياه والغابات بتاريخ 2013/05/30، فإنه يطلب من مديرها الترخيص للجمعية باحتلال قطعة أرضية توجد بالملك الغابوي وهي غير مستغلة من أي طرف والتي اعتاد الأطفال لعب كرة القدم بها منذ القدم وذلك

للقيام بإصلاحها ووضع عارضات بها، كما أن هناك تقريرين صادرين عن نفس قائد المنطقة أولهما بتاريخ 2016/09/07 يفيد أن القطعة الأرضية موضوع التراع لا يوجد بها أي ملعب لكرة القدم، وثانيهما بتاريخ 2017/09/13 يفيد أن القطعة الأرضية كانت تضم ملعبا لكرة القدم تسيره الجمعية، وهو ما يشكل تناقضا صارخا بين الواقع كما هو مضمن بمحضر الضابطة القضائية من خلال تصريحات الطرفين والمصرحين، وبين ما تضمنته مختلف الوثائق المدلى بها وأن المحكمة غير ملزمة باستدعاء شهود اللفيف - والذين هم من المنخرطين بالجمعية ويفوضون لرئيسها الدفاع عنهم ضد المطلوبين في النقض - ما دامت كونت قناعتها في عدم ثبوت حيازة الطرف المدني الأرض التراع من خلال ما راج أمامها من مناقشات ودراسة للوثائق والحجج المعروضة أمامها والتي تبث

من خلالها انتفاء الفعل الجرمي المتسبب في الضرر المدعى به، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتين على غير أساس. لأجله

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.