محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/4910 — قرار عدد: 2022/162 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/10 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 7527 الصادر بتاريخ 2018/10/30 في الملف

عدد 2017/1201/6709.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01-02-2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه، أن المدعي (ن)، ادعى بمقال مقدم أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/10/21 أنه بمقتضى عقد أنجزه المدعى عليه الموثق (س)، اشترى من المدعى عليه (أ. س) العقار ذي الرسم العقاري ... ،ورغم أن العقد نص على أن مجموع العقار المبيع خال من أي دين،و ليس موضوع أي رهن أو حجز، أو حراسة قضائية، أو تقييد

احتياطي، أو أي مانع آخر، فإنه تبين أن جزءا من العقار الذي كان يمارس فيه الطاعن نشاطه الطبي، وتوجد به آلات ومعدات طبية، كان سابقا مقرا لشركة تجارية ذات مسؤولية محدودة تسمى شركة (أك)،و أنشأت عليه أصلا تجاريا، وأنها كانت في وضعية التسوية القضائية، تم تحويلها إلى تصفية قضائية بمقتضى حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/2/5 ملف عدد

2006/20/54، وأنه نتيجة للبيع القضائي للحق في الإيجار، اضطر الطاعن إلى المشاركة في المزاد العلني الذي رسا عليه بمبلغ 787.500،00 درهم بالإضافة إلى واجبات الخزينة 26.250،00 درهما، أي ما مجموعه 901.250،00 درهما، و أن البائع أخفى عليه واقعة كون جزء من العقار كان مكرى لشركة أنشأت عليه أصلا تجاريا، كما أن الموثق لم يقم بالتحريات والبحوث اللازمة لمعرفة وضعية العقار، مما يجعل مسؤوليته المهنية ثابتة، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بتعويض قدره 1.101.250،00 درهما، أجاب المدعى عليه (أ. س) بأن الطلب طاله التقادم طبقا للفصل 381 وما يليه من ق.ل.ع، وأنه نفذ جميع التزاماته طبقا للفصل 498 من ق.ل.ع، والمدعي تسلم المحل فارغا، وأن عقد الكراء الذي كان يربطه بشركة (أك) تم فسخه قبل صدور الحكم بالتصفية، كما أجاب الموثق بأن الدعوى طالها التقادم المنصوص عليه في المادة 76 من القانون 09-32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق المحدد في خمس سنوات، وأنه لم يقم بأي خطأ مهني، وبعد إجراء بحث، صدر الحكم 2299 بتاريخ 2017/04/24 في الملف 2/4193/ 2014، قضى بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن للمدعي مبلغ 901.250،00 درهما تعويضا عن الضرر المادي، ومبلغ 50.000,00 درهم عن الضرر المعنوي، استأنفه المدعى عليه (أ.س)، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من تعويض في مواجهة المستأنف، و قضت تصديا برفض الطلب بشأنه، و بتأييده في الباقي، وهو القرار المطلوب نقضه من طرف

في شأن الوسائل مجتمعة لتداخلها. المدعي.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصول 532 و534 و 535 من قانون الالتزامات و العقود، و سوء وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وتحريف الوقائع، و مخالفة التعليل للواقع، ذلك أن البائع ضامن للاستحقاق إذا اضطر المشتري لتحمل خسارة من أجل افتكاك المبيع، وأن استحقاق الجزء كاستحقاق الكل، و البائع التزم بموجب عقد البيع بأن مجموع العقار المبيع خال من أي دين،و أنه ليس موضوع أي رهن أو حجز أو حراسة قضائية أو تقييد احتياطي أو أي مانع أخر، و القرار الاستئنافي اعتبر أنه بمجرد تسجيل العقار في اسم الطاعن لدى المحافظة العقارية فان البائع لا مسؤولية عليه فيما وقع،و الحال أن الطالب لم يكن ليشتري العقار لو أنه علم أثناء البيع أن شركة (أك) كانت تشغل فيه أصلا تجاريا، و أنه رغم إفراغها ظلت مسجلة في السجل التجاري. كما أنه علل بكون الطاعن ( حضر جلسة البيع بالمزاد العلني بمحض إرادته، ولم يخبر بها المستأنف، واشترى الحق في الكراء عن طيب خاطره و برضاه، بالرغم من أن هذا الحق قد

اندثر، و أن عقد الكراء تم فسخه بين المستأنف وشركة (أك)، وأن المحل كان فارغا عند الشراء و لا توجد أية علامة تشير إلى أنه كان مكترى لشركة (أك)،و أن السنديك المكلف بتصفية شركة (أك) تقدم بتاريخ 2013/12/16 بدعوى يطالب من خلالها التعويض عن فقدان الأصل التجاري و المنقولات يشهد من خلالها باندثار الأصل التجاري و عناصره و ما قام به المستأنف عليه لا وجود له أصلا بإقرار السنديك وكذا محضر المفوض القضائي ) وهو تعليل فاسد مخالف للواقع، لأن الطاعن أدلى بنسخة من السجل التجاري مؤرخة في 2014/06/27، أي بعد شراء الطاعن تفيد وجود شركة (أك) بصفة قانونية، كما يشير إلى حجوز تحفظية لفائدة أشخاص ذاتيين، وأنه لم يتم التشطيب عليها من العنوان إلا بعد أن استصدر الطاعن أمرا استعجاليا بذلك بتاريخ 2015/02/25، وأنه اضطر لشراء الحق في الكراء حتى لا يتم إفراغه من المحل الذي كان يزاول فيه مهنة الطب، وأن المقال الذي تقدم به السنديك المكلف بالتصفية القضائية لشركة (أك) بتاريخ 2013/12/16، و اعتمده القرار المطعون فيه نص على أن السنديك قام بجرد و إحصاء المنقولات المتواجدة داخل الشركة، وتسلم المفاتيح من المسير السابق للشركة (ب)، وأغلق المحل إلى حين القيام بإجراء البيع، وأن المعاينة التي أمر بها القاضي المنتدب أفادت أنه تم كسر الأقفال وتبديد المعدات والمنقولات من طرف المالك (أ.س)، و بالتالي فعقد الكراء لم يتم فسخه، وأن المالك كان على علم بالتصفية القضائية، و تسبب في اندثار الأصل التجاري ولم يتبق من عناصره سوى الحق في الكراء، و القرار حرف الوقائع ولم يعلل تعليلا

سليما.

حقا، حيث بنت المحكمة قضاءها على علة ( أن المستأنف فوت العقار للمستأنف عليه، وأن هذا الأخير هو المالك حسب شهادة المحافظة العقارية، وبمقتضى الفصلين 532-533 من ق.ل. ع فإن البائع لحق عيني محفظ يلتزم بنقل الحق المبيع للمشتري، وبضمان هذا النقل بتقييد عقد البيع بالرسم العقاري، وثبت أن عقد البيع تم تسجيله بالرسم العقاري، وليضمن المستأنف عليه حقه في التعويض لابد أن تقام عليه دعوى الاستحقاق، ويشعر البائع له وفق الفصل 537 من ق. ل. ع، والمستأنف عليه لم تقم ضده دعوى استحقاق، وبالتالي لم يؤطر دعواه في إطار قانوني، والبين أن المستأنف عليه حضر جلسات السمسرة بمحض إرادته، واشترى الحق في الكراء عن طيب خاطره، رغم أن الحق في الكراء قد اندثر، وعقد الكراء تم فسخه، والمحل كان فارغا عند الشراء، ولا علامة تفيد أنه كان مكترى لشركة (أك)، والسنديك أقام دعوى بتاريخ 2013/12/16 يطالب بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري والمنقولات يشهد من خلالها على اندثار الأصل وعناصره، وما اشتراه المستأنف عليه لا وجود له بإقرار السنديك ومحضر المفوض القضائي ) في حين أن النزاع ليس موضوعه ملكية الرقبة، التي أثبتها العقد وإشهاره بالمحافظة العقارية، وإنما أساسه ما تضمنه عقد البيع من كون البائع صرح على عهدته عند البيع بأن المبيع خال من أي دين، وأنه ليس موضوع أي رهن أو حجز، أو حراسة قضائية أو تقييد احتياطي، أو أي عائق كيفما كان، وثبت ما يخالفه من خلال

وجود مسطرة بيع للحق في الكراء باعتباره عنصرا من عناصر أصل تجاري كان قائما، والبائع على بينة من وجوده، وحضور الطاعن مضطرا لجلسة البيع بالمزاد بمحض إرادته بعد علمه بها، إنما حصل للحفاظ على مصالحه، وعرض الحق في الكراء للبيع دليل على وجوده، كما أن فسخ العقد المتمسك به من طرف المطلوب، وبصرف النظر عن قيمة الورقة المستدل بها في إثباته من حيث التاريخ في مواجهة الغير باعتبارها ورقة عرفية، غير ذي أثر على وجود مسطرة بيع الأصل القانونية المبنية على وجود حجز له من طرف دائنيه، كما أن وجود المحل فارغا عند البيع، وعدم وجود أي علامة على سبق كرائه للشركة، لن يجدي البائع مادام العبرة بوجود الأصل التجاري قبل البيع، وعلم البائع بمآله عند إبرام عقد البيع مفترض، كما أن دعوى 2013/12/16 المقامة ضد البائع، لا تفيده لدرء مسؤوليته عن الضرر الحاصل للطاعن، مادام الحق في الكراء الذي هو أهم عنصر في الأصل، أعلن عن بيعه، وتدخل الطاعن مضطرا لشرائه باعتباره العنصر الذي يمس مصالحه التي لا يمكن أن يقيدها ما أحالت عليه المحكمة من فصول قانونية لا علاقة لها بالدعوى، مما كان معه تعليل المحكمة فاسدا، والقرار عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة خديجة نجارة مقررة، وعبد الرحيم سعد الله، وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.