محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/10/6/4472 — قرار عدد: 2014/794 — بتاريخ: 2014-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 20 نونبر 2013 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بها بتاريخ 12 نونبر 2013 ملف عدد 430-2013-2612 والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد القرار الجنائي الابتدائي القاضي بمؤاخذة المطلوب في النقض من أجل القتل الخطأ طبقا للفصل 172 من مدونة السير على الطرق بعد إعادة التكييف لجناية القتل العمد والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (7500) درهم.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز خطبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. وفي شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فيما توجبانه من بطلان المقررات القضائية لانعدام التعليل من الناحيتين الواقعية والقانونية ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في إعادة التكييف القانوني المنسوب للمطلوب في النقض من جناية القتل العمد إلى جنحة والجرح الخطأ طبقا للفصل 172 من مدونة السير متبنيا علله وأسبابه التي لم تبرز الأساس المعتمد في إعادة التكييف ولم تناقش اعتراف المعني بالأمر أثناء البحث التمهيدي بإصراره على اقتراف جريمة قتل بسيارته وهو الأمر الذي تحقق فعلا لما تعمد الاصطدام مع سيارة أجرة وتسبب في وفاة أحد ركابها مما تكون معه نية القتل متوافرة ويتحقق معها عنصر القصد الجنائي الخاص المتطلب قانونا في جناية القتل العمد مما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية اللتين يلزم بموجبها تعليل المقررات القضائية من حيث الواقع والقانون تحت طائلة البطلان. ونظرا للمادة 392 من القانون الجنائي التي تقتضي في فقرتها الأولى بأن كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا" .. وحيث صح ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أن المحكمة المصدرة له لما أيدت القرار الجنائي الابتدائي في إعادة تكييف المنسوب للمطلوب في النقض من جناية القتل العمد إلى جنحة القتل الخطأ استنادا إلى مجرد تعليلاته التي جاء فيها أن أمر قاضي التحقيق بمتابعته من أجدل الجناية المذكورة لا يستند إلى أي أساس سليم على اعتبار أن الأمر يندرج ضمن حالات القتل الخطأ الذي اقتنعت بإدانته من أجله طبقا للمادة 172 من مدونة السير بعد إعادة التكييف".
ولم تجب على ما بالتقرير الاستئنافي للنيابة العامة من إهمال قضاة الدرجة الأولى للاعترافات التمهيدية للمطلوب في النقض بما فيها نية قتله لأي مستعمل للطريق قد يصادفه تكون قد أغفلت البت في دفع جدي من شأنه التأثير على نتيجة قضائها وحرمت جهة النقض من بسط رقابتها عليها في مناقشة الركن المعنوي لجناية القتل العمد موضوع المتابعة الأصلية وهو نية القتل المعبر عنها بالعمد في المادة 392 المشار إليها آنفا وبنت قرارها على غير أساس من القانون مما يعرضه للنقض. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 12 نونبر 2013 في الملف 2013/430-2612 بخصوص الدعوى العمومية الخاصة بالمطلوب في النقض وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر مجبرا في الأدنى طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد العزيز خطبان مقررا وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة وربيعة المسوكر وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.