محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/7702 — قرار عدد: 2022/1 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/03/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ص)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 2018/1202/1339.

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يشتمل مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول على بيان الموطن الحقيقي للأطراف، ومقال الطعن بخلوه من بيان الموطن الكامل للمطلوب، لاقتصاره على ذكر الزنقة والمدينة، يكون خارقا للمقتضى أعلاه وغير

مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.