محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3560 — قرار عدد: 2020/487 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين (أ. غ) ومن معه تقدموا بتاريخ 2016/06/22 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بواسطة نائبهم الذي عرض فيه أنه بصفته مستثمر في مجال الصيد البحري كان يملك مركبا للصيد البحري الساحلي المسمى الصداقة 2 المسجل تحت عدد 4-134 بمندوبية الصيد البحري بالعرائش إلا أنه تعرض للغرق بعرض البحر بعد ثبوت نشوب حريق به، وأنه وجه عدة طلبات إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري قصد الترخيص له ببناء مركب بمواصفات عصرية إلا أن الوزارة رفضت صراحة منحه الترخيص في حالة ضياع المركب أو تدميره فقام بتوجيه تظلم إلى وزير الصيد البحري بتاريخ 2016/09/04 بقي بدون جواب، معتبرا أن الرفض بمنح الترخيص يتعارض مع أبسط الحقوق المكفولة دستوريا وخاصة الفصل 33 من الدستور ولاتسامه بالشطط في استعمال السلطة، ملتمسا الحكم تبعا لذلك بإلغاء قرار رفض منح رخصة من أجل بناء مركب صيد واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة ترخيص له لبناء مركب جديد تعويضا لمركبه الضائع غرقا، وبعد تمام
الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بحكم استأنفه المطلوبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق المادتين 23 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية و51 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته قبلت الطعن المقدم من طرف المطلوبين دون أن تأخذ بما أقر به مورثهم في مقاله الافتتاحي للدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط بكونه راسل وزير الصيد البحري برسالة تظلم مؤرخة في 2016/03/04 سبقتها عدة مراسلات أخرى ولم يتلق عنهم أي جواب لا بالرفض ولا بالإيجاب، وأن الإدارة توصلت بتظلم المطلوبين بتاريخ 2014/09/18 وأجابت عنه بالرفض بتاريخ 2014/12/03، وأنه وطبقا للقواعد العامة فإن تجديد التظلمات بعد التظلم الأول لا يفتح آجالا جديدة للطعن، بل إن أجل الطعن يكون مرهونا بالتظلم الأول، لأن الهدف من وراء ذلك تحصن القرارات الإدارية من أي طعن قضائي قد يمس بالمراكز القانونية للأطراف ووضع آجال محددة لا يجوز تجاوزها وهذا الاجتهاد هو المستقر عليه من طرف محكمة النقض في عدة قراراتها، وأن القول كما ذهبت إلى ذلك المحكمة بكون الأمر يتعلق بقرار مستمر غير مقيد بميعاد رفع دعوى الإلغاء يعتبر بدون أساس ما دام الأمر لا يتعلق بطبيعة القرار المطعون فيه وإنما باحترام مسطرة الطعن بالإلغاء بعد أن كان المطلوبون على علم بموقف الإدارة منذ جوابها بالرفض في 2014/12/03 ردا على تظلمهم الذي كان في 2014/09/18 إلا أنهم لم يتقدموا بطعنهم إلا بتاريخ 2016/06/22 وفوتوا على أنفسهم أجل الطعن، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن القرار المستمر لا يستنفذ موضوعه بمجرد صدوره وإنما يحدث أثره بصفة متجددة وقائمة إلى أن ينتهي بطريق أو بآخر من طرق انقضاء القرارات الإدارية كما هو الشأن بالنسبة للقرار المطعون فيه الذي هو قرار سلي بالامتناع ويكون قابلا للطعن بالإلغاء في أي وقت ودون التقيد بميعاد معين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف وعناصر المنازعة ومعطياتها أن المستأنف قام بمراسلة الإدارة، وذلك بتوجيه عدة طلبات للحصول على ترخيص بتجديد باخرته بقیت بدون جواب إلى حدود سنة 2014، حيث أجابته بالرفض بتاريخ 2014/12/03، وهو القرار الذي لم يتوصل به أو بلغ إلى علمه علما يقينيا حتى تتم مخاطبته بأجل الطعن المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، معتبرة إياه قرارا ضمنيا سلبيا غير مقيد بميعاد الطعن، ولم تخرق بذلك المقتضيين المحتج بخرقهما، وما بالوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية للطعن:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تميز بين وظيفة المناشير والدوريات باعتبار أن منها ما يتضمن مجرد تعليمات موجهة إلى موظفي مرفق ما ومنها ما هو ذو طبيعة تنظيمية يصدر عن سلطة مختصة بغرض توضيح كيفية تطبيق أو تفسير نص قانوني، وأن الدورية الوزارية رقم 6431 الصادرة بتاريخ 1994/12/29 تنص على أن مالكي السفن البحرية الضائعة أو المحطمة قبل تاريخ 1992/08/18 لا يمكنهم الاستفادة من رخصة الاستبدال سيما وأن السفينة موضوع نازلة الحال تعرضت للغرق منذ زمن طويل سنة 1976، أي قبل تاريخ إصدار قرار بتجميد الاستثمار في مجال تصنيع واقتناء سفن جديدة للصيد البحري بتاريخ 1992/08/18 ولم يحدد بشكل واضح وجلي كيفية تطبيقه، مما يفسح المجال للعديد من التأويلات والتفسيرات المتضاربة، وأنه ولسد هذا الفراغ التشريعي أصدرت الإدارة الدورية الوزارية المشار إليها أعلاه التي لم تعطل تطبيق القانون أو تخرق تراتبيته وإنما أتت فقط بقصد إعطاء تفسير واضح لقرار وزاري قد يساء تفسيره، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها مما راج بجلسة البحث الذي أمرت به المنعقدة بتاريخ 2017/11/07 من خلال تصريح ممثل الإدارة أن سبب رفض الترخيص بتجديد الباخرة المسماة " ... " التي احترقت سنة 1976 يرجع إلى كل من الدورية عدد 6431 الصادرة بتاريخ 1994/12/29 والدورية الوزارية عدد 001 بتاريخ 2005/02/01 المحددة لشروط منح وتمديد رخصة الاستبدال وترميم وتغيير نوع الصيد لسفن الصيد البحري، واعتبرت في إطار احترام مبدأ تراتبية القواعد القانونية بأنه وطالما لا يوجد في القانون باعتباره أسمى من الدورية الوزارية ما يمنع من تجديد المستأنف عليه لرخصته فإنه لا يمكن مواجهته بها لتبرير هذا الرفض، ورتبت عن ذلك إلغاءها للحكم المستأنف والتصريح بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، وجاء قرارها مبنيا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.