محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/1662 — قرار عدد: 2023/134 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2022/02/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ز)، الرامية إلى نقض القرار رقم 799 الصادر عن محكمة الاستئناف سطات بتاريخ 2021/12/14 في الملف عدد 2021/1404/96. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه بتاريخ 2022/07/08 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 11 مارس 2015 عرضت فيه أنها سبق أن أبرمت مع المدعى عليه عقد وعد ببيع بمكتب الأستاذ (ح. أ) بتاريخ 2009/10/12 وافقت بمقتضاه على بيعه شقة بالطابق السفلي من العمارة "د" الشطر الأول الشقة 1 موضوع الرسم العقاري الذي سيجزأ من الرسم العقاري الأم عدد " .. " بثمن قدره 455000 درهم، وأن المدعى عليه لم يحضر لمكتب الموثق من أجل إتمام إجراءات البيع رغم جميع المحاولات، ورغم توجيه إنذارين له ملتمسة الحكم بفسخ الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين. وبناءا على المقال المقابل المقدم من طرف المدعى عليه والذي عرض فيه أن المدعية لم تنجز كل الشروط والبنود التي التزمت بها اتجاهه بمقتضى عقد الوعد بالبيع رغم تنفيذه لالتزامه بأدائه مبلغ الدفعات المقررة بمقتضى العقد، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي وبالنسبة للطلب المقابل بفسخ عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2009/10/12 والحكم على المدعى عليها بإرجاع مبلغ التسبيق 310000 درهم المؤدى للمدعية. أجاب المدعى عليه بمذكرة التمس فيها التصريح بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وبناءا على الطلب الإضافي المقدم من طرف المدعية والذي عرضت فيه بأن تماطل المدعى عليه في تنفيذ التزامه رغم إنذاره ألحق بها ضررا كبيرا، وفوت عليها فرصة بيع عقارها بثمن يناسب قيمته وقت إبرامها لعقد الوعد بالبيع مع المدعى عليه ملتمسة الحكم عليه بتعويض مسبق قدره 100000 درهم، والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض الملائم مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة، وبعد إجراء بحث بين الطرفين وتعقيبهما، صدر حكم بعدم الاختصاص المكاني مع إحالة الملف بدون صائر على المحكمة الابتدائية ببرشيد، التي أصدرت بتاريخ 2019/10/12 حكما بعدم قبول الطلبات الأصلي والمضاد والإضافي، استأنفته المدعية، فصدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطرية وحقوق الدفاع، بدعوى أن المحكمة لم تطلع دفاعها على المذكرة المدلى بها من طرف المطلوب خلال المداولة، ولم تتح لها فرصة الاطلاع والتعقيب عليها رغم أنها أخذت بما ورد فيها من تراجع عن طلبه فسخ العقد مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، ويعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المذكرة المدلى بها من طرف المطلوب خلال المداولة، خلافا للنعي لم تتضمن تراجعا منه عن طلب الفسخ، إذ التمس من خلالها رد أسباب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بناءا على نفس الدفوع التي سبق طرحها، مما لم تكن معه المحكمة ملزمة بتبليغها للطاعنة، وبذلك فإن القرار لم يخرق أية قاعدة مسطرية أضرت بحقوقها، ولم يخرق حقوق الدفاع، والوسيلة على
غير أساس.
وتعيبه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المطلوب هو من فرض عليها التقدم بطلب الفسخ بعد تماطله في إتمام إجراءات البيع خاصة بعد توصله بإنذارين غير قضائيين، إضافة إلى أن المبلغ الذي تم تسبيقه في الوعد بالبيع هو مبلغ لا يمكن تحديده بدقة على اعتبار أن المطلوب بعد أن وقع عقد الوعد بالبيع، وقدم مبلغ التسبيق واستغل العقار الأول والثاني والثالث، طالبها بتغيير العقار الذي تم الاتفاق عليه في عقد الوعد بالبيع الذي تبلغ مساحته 140 مترا مربعا بعقار أصغر منه مساحة بحجة أنه لا يقوى على دفع ثمنه، وبالفعل فقد قامت بتغييره لفائدته بعقار آخر أقل ثمنا وأصغر مساحة، وبعد أن تسلمه مكث فيه مدة، وبعد ذلك طلب منها تغييره بعقار أقل ثمنا وأصغر منه مساحة، فلم يكن أمامها إلا أن توافق على طلبه من أجل إتمام البيع، وبالفعل فقد تم تغييره بعقار آخر أقل ثمنا وأصغر مساحة، وظل يستغله ثلاث أو أربع سنوات دون أداء أي مبلغ، وأنه قام بحجز هذه العقارات الثلاث على ضوء هذا المبلغ وقدره 100000 درهم، وبذلك تكون محقة في مطالبة المطلوب بأداء تعويض لفائدتها عما لحقها من خسائر جراء عدم إتمام البيع، وأن تعليل المحكمة بأنه يجب أن تنفذ الالتزامات المتقابلة بأن تسلم المطلوب المبالغ التي قدمها من خلال عقد الوعد بالبيع، في حين أن هذا التعليل غير مرتكز على أساس قانوني لكونها أنذرت المطلوب لعدة مرات بإنذارات ثابتة التوصل عن طريق مفوض قضائي تفيد أن الشقة موضوع الوعد بالبيع جاهزة، وأن رسمها العقاري خال من أي تحمل أو حجز أو رهن، إضافة إلى أن العقار الأم ليس معنيا باعتبار أنه خال من أي تحمل عكس ما يدعيه المطلوب، وأن المحكمة تجاوزت طلبات الأطراف، ولم تقض بما جاء فيها مما يجعل قرارها معرضا للنقض.
لكن، حيث إنه لما كان عقد الوعد بالبيع التوثيقي المؤرخ في 2009/10/12 الرابط بين الطرفين قد علق إتمام بيع الشقة الموعود ببيعها على شروط في جانب الواعدة بالبيع، إذ التزمت هذه الأخيرة برفع اليد عن رهون البنك التجاري وفا بنك ورهن الدولة، استخراج رسوم فرعية، الحصول على رخصة السكن وإتمام أشغال البناء النهائية، وبالنسبة للموعود له بالبيع الحصول على قرض بنكي داخل أجل 60 يوما من تاريخ استخراج الرسم العقاري الفرعي، وفي حالة عدم تنفيذ هذه الشروط داخل الأجل المذكور اتفق الطرفان على تمديده لأمد كاف لتحقيق تلك الشروط. والمحكمة، لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الطاعنة فسخ العقد المذكور، فإنها أعملت الأثر القانوني للعقد المذكور، وطبقت مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع تطبيقا صحيحا بعد أن ثبت لها من الوثائق المعروضة عليها، أن الطاعنة تقدمت بطلبها المشار إليه دون إثباتها تنفيذ كافة الشروط التي التزمت بتحقيقها من جانبها معتبرة عن صواب عدم أحقيتها في المطالبة بالفسخ بناءا على تمسكها بتماطل المطلوب قبل وفائها هي أولا بالتزاماتها وإنذارها المطلوب بتنفيذ التزامه المقابل، وبذلك فإن القرار المطعون فيه جاء مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد لمنور، نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.