محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/853 — قرار عدد: 2017/428 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (م.ص)، الرامي إلى نقض القرار رقم 219 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2015/10/08 في الملف عدد 2013/1124/50 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/11/16 من طرف المطلوب ضده النقض مجلس هيئة المحامين بالرباط بواسطة السيد نقيب الهيئة والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/5/11.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 219 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2015/10/08 في الملف عدد 2013/1124/50 أن الطاعن تقدم بتاريخ 5/11/ 2010 بطلب إلى هيئة المحامين بالرباط يرمي إلى رفع حالة المنع المؤقت من ممارسة المهنة، وبتاريخ 2011/4/12 تقدم بطلب الإستقالة من الهيئة المذكورة، وبتاريخ 2011/4/24 أعاد طلب رفع المنع المؤقت عنه بعدما كان قد سحب طلبه الأول، وبتاريخ 2011/09/20 أصدر مجلس هيئة المحامين بالرباط قرارا بوضع حد المقرر المنع المؤقت الذي كان قد أصدره بتاريخ 1995/5/18 وتقرر تبعا
لذلك رفعه واستدعاء الطاعن للتحقيق معه بصفة حضورية مع تبليغه بالإستدعاء للحضور أمامه لهذا الغرض مع منعه مؤقتا من مزاولة المهنة إلى حين صيرورة الحكم الذي صدر بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، نهائيا وتبليغه لمجلس الهيئة؛ وبتاريخ 2012/9/21 تقدم الطاعن بطلب أمام مجلس هيئة المحامين بالرباط يرمي إلى رفع حالة المنع المؤقت المتخذ في حقه بناء على مقرر المجلس المؤرخ في 2011/9/20 المشار إليه وذلك لمرور أجل السنة المحدد كحد أقصى لحالة المنع المؤقت طبقا لمقتضيات المادة 66 من قانون المحاماة، غير أن المجلس المذكور لم يبادر إلى رفع حالة المنع المؤقت عن الطاعن وبادر إلى استدعائه بتاريخ 2012/12/20 للمثول أمامه للإستماع إليه فقط وليس بصفته مجلسا تأديبيا، وبتاريخ 2013/5/07 أصدر مجلس الهيئة مقررا بالتشطيب على الطاعن من جدول هيئة المحامين بالرباط مع النفاذ المعجل والتعليق في لوحة الإعلانات الخاصة بكتابة مجلس الهيئة، وهو القرار الذي استأنفه الطالب أمام غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالرباط التي وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد المقرر التأديبي الصادر بالتشطيب على الطاعن، وهو القرار المطعون فيه . في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام ونقصان التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت المقرر التأديبي المطعون فيه معتمدة في ذلك تعليلا وحيدا مفاده أن الطالب لم يدل للمحكمة بالوثائق ذات الصلة بالنازلة وأنه تعذر لذلك إعمال المقتضيات القانونية، فجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا إذ أنها لم تورد فيه أية تعليلات واضحة تبرر تأييدها المقرر التأديبي المذكور فبقيت الدفوعات وأسباب الاستئناف المثارة في مقاله الاستئنافي بدون رد، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض . حيث صح ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه، ذلك أنه بالإطلاع على القرار المذكور، يتضح بأن المحكمة مصدرته لئن كانت قد أوردت فيه أسباب الاستئناف المثارة من طرف الطالب والتي تمسك من خلالها بعدم جواز فتح المتابعة التأديبية في حقه إلى حين تسجيله في الجدول برتبته وأقدميته، ذلك أنه التمس رفع حالة المنع المؤقت وإيقاف البت في المسطرة التأديبية المفتوحة في مواجهته إلى حين البت في مسطرة الطعن بالنقض في قرار غرفة المشورة، كما التمس التصريح بسقوط حق المجلس في فتح المتابعة التأديبية في مواجهته لمضي المدة المحددة في المادة 70 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي حددت لمجلس الهيئة أجل ستة أشهر قصد البت ابتداء من تاريخ إحالة الملف عليه أو من تاريخ وضع اليد من طرفه، وأن عدم البت داخل ذلك الأجل يعتبر بمثابة مقرر بعدم متابعة المحامي المشتكى به، كما أثار أيضا تقادم المخالفات المنسوبة إليه والمتابعة المفتوحة في حقه؛ وهي الدفوع والأسباب المثارة في مقاله الاستئناف ي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم جوابها على الدفوع المذكورة واقتصارها في تأييد المقرر التأديبي المطعون فيه على ما جاءت به من أن: ((دفاع الطاعن التمس بجلسة 2015/7/9 مهلة للإدلاء بالقرارات القضائية ذات الصلة بموضوع النازلة المعروضة على غرفة المشورة ومآل الطعون المتعلقة بها حتى يتأتى لها مقارنة الآجال ببعضها البعض واحتساب أمد التقادم فلم يتم ذلك، وأنه تعذر إعمال المقتضيات
القانونية لعدم وجود الوثائق المطلوبة)) دون بيان ماهية تلك القرارات القضائية ذات الصلة بالموضوع ودون الجواب صراحة على باقي الدفوع غير تلك المتعلقة بالتقادم المتمسك به، والحال أن الطاعن أدلى أمامها بمجموعة من الوثائق منها الحكم الصادر عن محكمة العدل الخاصة عدد4282 بتاريخ 1999/6/23 ونسخة من القرار الاستئنافي عدد 57 بتاريخ 2012/4/26 ونسخة من قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض الصادر بشأنه تحت عدد 1/862 بتاريخ 2013/10/03 ونسخة من قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط عدد 14 بتاريخ 2013/02/28 وبنسخة عريضة الطعن بالنقض المقدمة بصدده، والتي لم تنل حظها من المناقشة، مما لم يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على النزاع، فجاء القرار المطعون ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.