محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/1163 — قرار عدد: 2024/455 — بتاريخ: 2024-09-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن عدم القبول المثار من طرف محكمة النقض: حيث إنه لمّا كان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الطلب في مواجهة الطالب ربان الباخرة (ب) (B)، وكان القرار الاستئنافي المطعون فيه أيد فقط الحكم المذكور وعدله بخصوص المبلغ المحكوم به في مواجهة ربان الباخرة (ن)، فإن مصلحته (ربان الباخرة (ب)) تنعدم في الطعن بالنقض ويتعين عدم قبول طلب النقض المقدم من طرفه. في الموضوع: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن شركة (س) ومخازن الحبوب لميناء الدار البيضاء، تقدما بتاريخ 2016/10/17 بمقال لتجارية البيضاء، عرضتا فيه أنه أثناء قيام المدعي مخازن الحبوب بإفراغ حمولة من الحبوب المملوكة لشركة (٨) التي نقلت على متن الباخرة (B) بقناة التفريغ رقم ( ... )، كانت هناك باخرة أخرى وهي (الباخرة (N)) تستعد للرسو في رصيف تابع لشركة (ص) المقابل للرصيف الذي رست فيه الباخرة الأولى، وفي حدود الساعة الواحدة بعد زوال يوم 2016/07/18 انحرفت الباخرة (N) عن مسارها وصدمت الباخرة (B) التي انجرفت وسحبت معها جميع التجهيزات التي تربطها بقناة التفريغ رقم ( ... ) ممّا نتج عنه إلحاق أضرار وخسائر بالقناة حسب ما يثبته المحضر رقم 255 المنجز من طرف قائد الميناء بحضور ومشاركة ربان الباخرة (N) وأكده ربان الباخرة (B)، وتمت معاينتها من طرف الخبير (م.ك.ر) الذي حدّد قيمة إصلاحها في مبلغ 2.900.000,00 درهم، ومبلغ التعويض عن فوات الكسب في 5.000.000,00 درهم، وبما أن
التجهيزات المحطّمة من صنع الشركة الألمانية (N) بادرت إلى إيفاد خبير عنها لتحديد قطع الغيار التي يجب استبدالها كاملة والمدة اللازمة لصنعها وتسليمها وتركيبها، والذي عقد اجتماعا بتاريخ 2016/08/09 حضره جميع المعنيين بالأمر، على ضوئه أنجز الخبير (م.ك.ر) بتاريخ 2016/08/19 تقريرا مفصلا قدّر فيه تكلفة الإصلاح في 2.900.000,00 والمدة الزمنية لصنع القطع المذكورة في 112 يوما ومدة تركيبها في 5 أيام وزمن توقف القناة عن العمل في 149 يوما ستحرم الطالبة من المدخول خلالها بما قيمته 10.281.000 درهما، وبذلك يكون المبلغ الإجمالي المستحق للمدعيين هو 11.766.800,00 درهم شامل لأجرة الخبير المذكور، هذا وقد قدم لهما بنك (ب.م.ت.خ) كفالة تضامنية مع المسؤول عن الضرر في حدود مبلغ 2.900.000,00 درهم؛ ملتمسين الحكم على المدعى عليهما ربان الباخرتين بأدائهما بالتضامن مبلغ 11.766.800,00 درهم مع الفوائد القانونية وعلى الكفيل بالتضامن معهما في أداء مبلغ الكفالة. وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها صدر حكم بأداء المدعى عليه الأول ربان الباخرة (ن) لفائدة المدعيين مبلغ 1.946.650,00 درهما مع الفوائد القانونية ورفض الطلب في مواجهة المدعى عليه الثاني ورفض باقي الطلبات مع إحلال البنك (م.ت.خ) محل المدعى عليه الأول في الأداء. استأنفه المدعيان استئنافا أصليا واستأنفه المدعى عليهما البنك (م.ت. خ) وربان الباخرة (ن) استئنافا فرعيا، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بردّ الاستئناف الأصلي واعتبار الاستئنافين الفرعيين وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 1.709.432,9 درهما، ومبلغ الكفالة بالنسبة للبنك في حدود مبلغ الكفالة والتأييد في الباقي، بقرارها عدد 6308 الصادر بتاريخ 2017/12/07 في الملف عدد 2017/8232/3473، طعنت فيه بالنقض شركة (س) ومخازن الحبوب ففتح لطعنهما الملف عدد 2018/1/3/996، كما طعنا فيه ربانا الباخرتين (ن وب) فتح لطعنهما الملف عدد 2018/1/3/1339. وبعد ضم الملفين وشمولهما بقرار واحد، قضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1/19 الصادر بتاريخ 2020/01/09 في الملف التجاري عدد: 2018/1/3/1339 برفض طلب النقض موضوع الملف عدد 2018/1/13/996، وبنقض القرار موضوع الملف عدد 2018/1/3/1339 بعلة أن: (( ... المحكمة ردّت تمسك الطالبين بمقتضيات الفصل 124 من القانون البحري بتعليل جاء فيه: "أن التصادم الذي ينظمه الفصل المحتج به هو الذي يحدث مع منشأة عائمة وبالمقابل يتم استبعاد ما يقع من تصادم بين سفينة وشيء ثابت كرصيف أو حاجز أمواج أو صخور، إذ يخضع مثل هذا الحادث للمبادئ العامة في المسؤولية التقصيرية والتي لا تحدّد للتعويض سقفا مسبقا ... "؛ في حين تنص الفقرة الثانية من الفصل 124 من القانون البحري على ما يلي: "ويكون مسؤولا أيضا عن الالتزام برفع حطام السفينة الغارقة أو التعويض عن الأضرار التي تحدثها السفينة في بناءات الموانئ والمخازن والطرق الصالحة للملاحة"، الفقرة، التي يتبين منها أنها تشمل أيضا البناءات المقامة بالموانئ والمخازن والمحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه والتي لم تبرز من أين استقت أن التصادم الواقع بين السفينة وشيء ثابت كرصيف أو حاجز لا يخضع لمقتضيات الفصل 124 من القانون البحري، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه)). وبعد الإحالة، وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 1.709.432,90 درهما وإحلال البنك (م.ت. خ) في الأداء في حدود مبلغ الكفالة وتأييده في الباقي ... بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 369 من ق.م.م وسوء تطبيق مبدأ تحديد المسؤولية وخرق الفصل 124 من القانون البحري وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه طبقا للفصل 369 من ق.م.م، فإنه يتعين على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تتقيد بنقطة الإحالة التي حدّدتها محكمة النقض. والحال أنه لئن حاولت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إظهار كونها تقيدت بنقطة الإحالة وبحثت في مسألة تحديد سقف التعويض والفقرة الواجبة التطبيق من الفصل 124 من القانون البحري، إلا أن ما انتهت إليه لا يرتكز على
أساس قانوني نتج عنه خطأ في تطبيق القانون، وينطوي على فساد في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها عللت قرارها بما يلي: " ... لئن كان الفصل المذكور ينص على أنه يكون مالك السفينة مسؤولا شخصيا في حدود قيمة السفينة وتوابعها المبينة بعده، وعلى كل حال في حدود مبلغ أقصى قدره 13.800 فرنك من كل طن حجمي عن الالتزامات التي تنشأ عن الأفعال المنجزة والعقود المبرمة من طرف الربان داخل ممارسة صلاحيته القانونية وكذا عن التصرفات والأخطاء التي تصدر عن الربان والملاحين والمرشد وكل شخص آخر يوجد في خدمة السفينة"، فإن التحديد المذكور خاص بالأضرار التي تتعلق بالمسؤولية الشخصية لمالك السفينة عن التزامات الربان القانونية والعقود التي يبرمها داخل ممارسة صلاحياته القانونية والأخطاء الصادرة عن الربان والمرشدين وكل شخص يخدم السفينة، وهو الأمر غير المتوفر في الدعوى الماثلة ما دام الضرر المطالب بالتعويض عنه لا يخضع للفقرة الأولى السالفة الذكر التي تحدد سقف التعويض بل الفقرة الثالثة من الفصل المذكور والتي لم تتم الإحالة بشأنها على الفقرة الأولى، مما يبقى معه الدفع المذكور فيغير محله"؛ والحال أنه تعليل غير مرتكز على أساس ومشوب بالفساد الموازي لانعدامه، إذ لم يساير محكمة النقض وسبب الإحالة في القرار السابق لأن محكمة الاستئناف التجارية اعتمدت مقتضيات نفس الفصل 124 ولكن في فقرته الثالثة من أجل رد الدفع بالتحديد القانوني لمسؤولية الطالب بصفته ممثلا لمالكي السفينة. فمحكمة النقض وبمقتضى قرارها الأول كان بإمكانها الاعتماد على الفقرة الثالثة من الفصل 124 من أجل رفض الطعن بالنقض وذلك بعلة أخرى إلا أنها لم تفعل ذلك لكون الفصل 124 لا يتضمن ما جاء في القرار الأول الذي تم نقضه ولا في القرار موضوع الطعن الحالي. فإذا كان القرار الأول لم
یبیّن من أين استقی کون المشرع ميز بين حالة التصادم مع جسم عائم والتصادم مع شيء ثابت، فإن القرار الحالي اعتمد نصا غير رسمي ورتب عليه آثارا قانونية مخالفة لواقع الفصل الصحيح. ذلك أن القرار المطلوب نقضه أشار إلى الفقرة الثالثة من الفصل 124 والتي لا تحيل على الفقرة الأولى منه والتي تحدد مبلغ التعويض المستحق. غير أن هذا التعليل مجانب للصواب، لكون الفقرة الثالثة من الفصل 124 للنسخة العربية المتداولة بالمغرب لا تتضمن ما جاء في تعليل القرار المطعون فيه، لأن النسخة العربية للقانون التجاري البحري المغربي المتداولة ليست ترجمة رسمية بل مجرد ترجمة حرّة تضمنت بعض الأغلاط اللّغوية وأغلاطا في ترتيب فقرات بعض الفصول ممّا أدى إلى تحريف المعنى الحقيقي للنص الأصلي المحرّر باللغة الفرنسية والذي هو النص الرسمي في غياب النسخة العربية الرسمية لهذا القانون. ولذلك فالنص الواجب التطبيق في نازلة الحال هو النص الأصلي للفصل 124 من القانون البحري المنشور في المجلة الرسمية بتاريخ 26 ماي 1919 والمحرر باللّغة الفرنسية. وخلافا لما ذهب إليه القرار الاستئنافي، فبالنسبة لوضعية ربان الباخرة (ن)، فبمجرد ما يتعلق الأمر باصطدام، فإنه يتمسك بمبدأ تحديد المسؤولية المنصوص عليه في الفصل 124 النص الأصلي من ذات القانون، والذي جاء فيه ما يلي: Des propriétaires et armateurs
Article 124 : Le propriétaire du navire est responsable personnellement mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur du navire et de ses accessoires, ci-après déterminées, et, au maximum, à raison de 13800 F par tonneau de jauge, des obligations dérivant des actes accomplis et des contrats conclus par le capitaine dans l'exercice de ses pouvoirs légaux, ainsi que des faits et fautes du capitaine de l'équipage, du pilote, et de toute autre personne au service du navire.
Il en est de même pour l'obligation d'enlever l'épave d'un navire coulé ou de réparer les dommages causés par le navire aux ouvrages d'art des ports, docks et voies navigables.
وهو ما يقابله بتعبير قانوني دقيق وسليم وفق الآتي: "لا يكون مالك السفينة مسؤولا شخصيا سوى في حدود قيمة السفينة وتوابعها المحددة بعده في سقف أقصاه 13.800 فرنك عن كل طن حجمي وذلك عن الالتزامات الناشئة عن الأفعال المنجزة والعقود المبرمة من طرف الربان في إطار ممارسة صلاحيته القانونية وكذا عن التصرفات والأخطاء الصادرة عن ربّان طاقم السفينة والمرشد وكل شخص آخر يوجد في خدمة السفينة. ويسري ذلك بشأن التزام إزالة حطام السفينة الغارقة أو التعويض عن الضرر الذي تحدثه السفينة في المنشآت الهندسية للموانئ وفي الأرصفة وفي الطرق
الملاحية."
فالمحكمة تطبق القانون الواجب ولو لم يطلب الأطراف ذلك، كما أنه عليها تطبيق القانون الصحيح الرسمي الذي تم نشره في الجريدة الرسمية طبقا الأحكام الفصل 6 من دستور المملكة ... ، وما دام أن النسخة الرسمية الوحيدة للقانون التجاري البحري المغربي التي تم نشرها هي النسخة الفرنسية، فإن النسخة العربية المتداولة لهذا القانون لا تتوفر على طابع الرسمية ولا يمكن تطبيق مقتضياتها خاصة في ظل الغلط البيّن الذي يعتربها. مع الإشارة إلى أن الترجمة غير الرسمية المذكورة أعلاه للنص الأصلي المحرر بالفرنسية تختلف تماما عن النص العربي المترجم والذي جاء فيهما يلي: (الفصل 124: "يكون مالك السفينة مسؤولا شخصيا في حدود قيمة السفينة وتوابعها المبنية بعده وعلى كل حال في حدود مبلغ أقصى قدره 13.800 فرنك عن كل طن حجمي ظهير (26 أبريل 1948) عن الالتزامات التي تنشأ عن الأفعال المنجزة والعقود المبرمة من طرف الربان داخل ممارسة صلاحيته القانونية. كما يكون مسؤولا عن التصرفات والأخطاء التي تصدر عن الربان والملاحين والمرشد وكل شخص آخر يوجد في خدمة السفينة. ويكون مسؤولا أيضا عن الالتزام برفع حطام السفينة الغارقة أو التعويض عن الأضرار التي تحدثها السفينة في بناءات الموانئ والمخازن والطرق الصالحة للملاحة). وبذلك يتضح أن الأسلوب التحريري المستعمل في النص العربي المترجم أعلاه ليس هو التفسير القانوني الصحيح والسوي الذي أراده المشرع وهو ما تمسك به الطالب في مقاله الاستئنافي. وعليه، فأول ملاحظة يمكن إثارتها هو أن النص العربي المترجم يضع نقطة حيث لا ينبغي أن تكون " ... الالتزامات التي تنشأ عن الأفعال المنجزة والعقود المبرمة من طرف الربان داخل ممارسة صلاحيته القانونية. كما يكون مسؤولا عن التصرفات والأخطاء التي تصدر عن الربان والملاحين والمرشد وكل شخص آخر يوجد في خدمة السفينة"؛ والحال أن النص الأصلي المحرر باللغة الفرنسية والواجب التطبيق يضع فاصلة " ... des obligations dérivant des actes accomplis et des contrats conclus par le capitaine "dans l'exercice de ses pouvoirs legaux, ainsi que des faits et fautes du capitaine، مما يعني إن النص العربي الذي اعتمده القرار الاستئنافي، وضع نقطة حيث لا ينبغي أن توضع وهو ما ترتب عنه ما يلي: "وضع نهاية للجملة والمعنى والحال أن النص الأصلي وضع فاصلة للدلالة على أن الكلام والمعنى مستمر بعدها. كما أنه قسّم النص إلى فقرات". وثاني ملاحظة ينبغي الإلحاح عليها هو ترجمته عبارة : ." .. Ainsi que des faits et fautes" إلى " كما يكون مسؤولا عن التصرفات والأخطاء ... "، فيما أن التعبير الصحيح والمقصود من خلال النص الأصلي بالفرنسية هو "لا يكون مالك السفينة مسؤولا شخصيا سوى في حدود قيمة السفينة وتوابعها المحددة بعده في سقف أقصاه 13.800 فرنك عن كل طن حجمي وذلك عن الالتزامات الناشئة عن الأفعال المنجزة والعقود المبرمة من طرف الربان في إطار ممارسة صلاحيته القانونية، وكذا عن التصرفات والأخطاء الصادرة عن ربّان طاقم السفينة، والمرشد وكل شخص آخر يوجد في خدمة السفينة"، فواضح إذن أن وضع نقطة لا يحتملها النص الأصلي المحرر بالفرنسية وعدم ترجمة عبارة أساسية بدقة ووضوح قسم النص إلى فقرات وأذهب
بسياق المعني الحقيقي الذي سنه المشرع، وهو ما أعطى معنى آخر بعيد عن المعنى الأصلي والحقيقي للنص المتمسك به من طرف الطاعن، أما ثالث ملاحظة فتتعلق بعبارة: "Il en est de meme pour .. " والتي تم ترجمتها خطأ إلى "ويكون مسؤولا أيضا عن الالتزام ... "، والحال أن المقابل الصحيح للنص الفرنسي هو "ويسري ذلك بشأن التزام إزالة حطام السفينة الغارقة أو التعويض عن الضرر الذي تحدثه السفينة في المنشآت الهندسية للموانئ وفي الأرصفة وفي الطرق الملاحية." فالطاعن أكد على ذلك في كتاباته السابقة، معتبرا أن هذه الترجمة غير الرسمية الخاطئة للنص الأصلي المحرّر بالفرنسية تعطي الانطباع على أن التعويض عن الأضرار التي تحدثها السفينة في بناءات الموانئ غير خاضعة لمقتضيات الفقرة الأولى من نفس الفصل والمتعلقة بتحديد المسؤولية وكذا الالتزام برفع حطام السفينة الجانحة أو التعويض عن الأضرار التي تحدثها السفينة في بنايات الموانئ والمخازن والطرق الصالحة للملاحة. وهكذا يبدو أن القرار المطعون فيه اعتمد خطأ الترجمة غير الرسمية بشكل مغلوط ترتب عنه الفصل بين الجمل المتراصة والمتكاملة للنص الأصلي والرسمي المحرّر بالفرنسية وتقسيمها لفقرات ممّا أذهب بسياق المعنى الحقيقي الذي سنه المشرع، ليعطي معنى آخر بعيد عن المعنى الأصلي. ذلك أنه مثلما سبق بيانه أعلاه، فاعتماد النص العربي المترجم غير الرسمي لا يمكن أن يؤدي إلى فهم صحيح لمبدأ تحديد المسؤولية المنصوص عليه في الفصل 124 من القانون البحري والذي لا يشمل فقط الالتزامات التي تنشأ عن الأفعال المنجزة من طرف الربّان والتصرفات والأخطاء التي تصدر عنه والملاحين والمرشد، وإنما كذلك عن الأضرار التي تحدثها السفينة في بناءات الموانئ والمخازن والطرق الصالحة للملاحة. وفي السياق ذاته، فإن الطاعن تمسك في مقاله الاستئنافي كما هو الحال في جميع محرراته، بمبدأ الأمانة والإخلاص للنص الأصلي الرسمي المحرّر باللغة الفرنسية الذي يبيح مبدأ تحديد المسؤولية أيضا بالنسبة للأضرار التي تحدثها السفينة في بناءات الموانئ والمخازن والطرق الصالحة للملاحة، وهو النص الواجب التطبيق في نازلة الحال. وبناء عليه، فإنه تطبيقا للفصل 124 من القانون البحري، فإنه حتى وإن ثبتت مسؤولية الطاعن بشكل لا يقبل الجدل، فإن أقصى ما يمكن الحكم عليه بأدائه هو 736.238 درهم يحتسب وفق الشكل التالي: 736.238.00=138×5335؛ وبذلك فمحكمة الاستئناف التجارية تبقى ملزمة بالنقطة التي
بتت فيها محكمة النقض والمتعلقة بضرورة اعتماد مقتضيات الفصل 124 من القانون البحري في صيغته الرسمية المنشورة بالجريدة الرسمية وبالتالي تحديد التعويض المستحق وقفها، وهو ما يؤكد أن القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس وفيه سوء تطبيق الفصل 124 ومشوب بفساد التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إنه ولئن كان ظهير 31 مارس 1913 المتعلق بمدونة التجارة والملاحة البحرية قد حرّر باللغة الفرنسية ونشر بالجريدة الرسمية بذات اللّغة، فإن المادة 124 منه تم تعديلها بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 ماي 1948 والذي نشر بالجريدة الرسمية باللغة العربية بتاريخ
28 ماي 1948 عدد 1857 والتي أصبحت تنص على ما يلي: "يطالب صاحب المركب شخصيا بالالتزامات المنجزة من الأعمال الصادرة عن قبطان المركب ومن العقود المبرمة على يده حالة قيامه بما هو مطوق به قانونا من التفويضات كما يطالب بما يصدر عن قبطان المركب عملا باليد أو تقصیرا منه ومن ملاحیه ومرشده وعمن سواهم من کل فرد يعمل فيه. غير أن المطالبة تكون مقصورة على منتهى قيمة المركب ومرافقه المبينة بما يلي مقدرة على الأكثر بحسب ثلاثة عشرة ألفا وثمانمائة من الفرنك (13800) عن كل طن من أطنان حمولة المركب ... "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت في قضائها على مقتضيات الفصل 124 من القانون البحري، تكون قد أخذت نصا رسميا معتمد وهو الواجب التطبيق، ما دام أن الظهير المعدل لتلك المادة نشر بالجريدة الرسمية بالعربية. علاوة على ذلك، فإن قرار النقض السابق عدد 1/19 ليس فيه أي إلزام لمحكمة الإحالة بضرورة اعتماد مقتضيات الفصل 124 من القانون البحري في صيغته الأصلية الرسمية المحررة باللغة الفرنسية والمنشورة بالجريدة الرسمية، بل إن نقطة النقض كانت على أساس عدم إبراز المحكمة مصدرة القرار المنقوض سندها للقول بأن التصادم الواقع بين السفينة وشيء ثابت كرصيف أو حاجز لا يخضع للفصل 124 من القانون البحري، ليس إلا، والنعي بهذا الشأن خلاف الواقع. وبخصوص تطبيق مبدأ تحديد المسؤولية فإن المحكمة استبعدته بتعليلها الذي جاء فيه: (( ... لئن كان الفصل المذكور ينص على أنه يكون مالك السفينة مسؤولا شخصيا في حدود قيمة السفينة وتوابعها المبينة بعده، وعلى كل حال في حدود مبلغ أقصى قدره 13.800 فرنك عن كل طن حجمي عن الالتزامات التي تنشأ عن الأفعال المنجزة والعقود المبرمة من طرف الربان داخل ممارسة صلاحيته القانونية وكذا عن التصرفات والأخطاء التي تصدر عن الربان والملاحين والمرشد وكل شخص آخر يوجد في خدمة السفينة"، فإن التحديد المذكور خاص بالأضرار التي تتعلق بالمسؤولية الشخصية لمالك السفينة عن التزامات الربان القانونية والعقود التي يبرمها داخل ممارسة صلاحياته القانونية والأخطاء الصادرة عن الربان والمرشدين وكل شخص يخدم السفينة، وهو الأمر غير المتوفر في الدعوى الماثلة ... ))؛ وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة سندها لعدم الأخذ بسقف التعويض المقرر في الفقرة الأولى من الفصل 124 من القانون البحري، معتبرة أن التحديد المذكور، بهم تعويض الأضرار المتعلقة بالمسؤولية الشخصية لمالك السفينة، مطبقة في ذلك صحيح المقتضى المذكور، ما دام أن الفقرة الثالثة من الفصل منه جاءت مستقلة عن سابقتها، وليس فيها أي إحالة على الفقرة الأولى. وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سليما ولم يخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد نبيل القبلي.