محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/5769 — قرار عدد: 2021/474 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.آ. ص) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/18 لدى إدارة السجن المحلي بآيت ملول، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/10 في القضية ذات العدد 2019/3256، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات الصلبة وحيازة السلاح بدون سند بتسع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 200.000 درهم وإتلاف المخدرات والمسحوق الأبيض وقنينات البلاستيك المحجوزة طبقا للقانون ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة ومصادرة باقي المحجوزات لفائدة إدارة الأملاك المخزنية وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 2.900.805 درهم ومبلغ 129.000 درهم مع تعديله وذلك بالاقتصار في العقوبة الحبسية على سبع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم مع تحميله الصائر تضامنا مع الغير وتحديد مدة الإجبار في

الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة

من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه، رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2020/3/18. من أجله

صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهم (م.آ.ص). وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.