محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/8069 — قرار عدد: 2021/242 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/12 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/4 في القضية ذات العدد 2019/2602/2044، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعد قبول التعرض ورد الدفع بالتقادم ببراءة المتهم (م. أ) من جنح إنتاج المخدرات وزراعتها ونقلها والاتجار فيها، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية ويجعل الصائر على الخزينة العامة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق إجراءات جوهرية بالمسطرة، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لم تعمل على استدعاء مصرح المسطرة الجنائية المسمى (ع. ع. ح) الذي سبقه إيقافه والذي كانت تصريحاته سببا في تحريك المتابعة في حق المطلوب في النقض، وبذلك تكون قد خرقت إجراءات جوهرية بالمسطرة ويكون قرارها معرض للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية من غير رقابة عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم من جميع ما نسب إليه واستند في ذلك إلى إنكاره تمهيديا وأمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة، وإلى خلو الملف من أية وسيلة إثبات بعدما تعذر الاستماع إلى مصرح المسطرة رغم استدعائه بكل الطرق القانونية، وإلى اعتبار ما صرح به تمهيديا غير كاف للقول بالإدانة لكون الشهادة المعول عليها في الميدان الجنائي هي التي تؤدى أمامها، تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة المتاحة أمامها على أساس سليم من القانون ودون خرق لأي إجراءات مسطرية، وتبقى معه الوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/4 في القضية ذات العدد 2019/2602/2044، ويجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.