محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/14917 — قرار عدد: 2022/305 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الشركة (م.م.م. ع) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 8- 2021-4 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها

بتاريخ30-3-2021 في القضية عدد 2019/526 والقاضي في الدعوى المدنية مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية وبأداء شركة (ت.ن) " T. N " لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات التالية 1) لفائدة ادريس مبلغ 25140،83 درهم ولفائدة فاطمة الزهراء مبلغ 35924,90 درهم ولفائدة كريمة مبلغ 25378،45 درهم ولفائدة نجيب مبلغ 22040،25 درهم ولفائدة المفضل مبلغ 20453،72 درهم ولفائدة حمو مبلغ 21147،57 درهم ولفائدة خالد مبلغ 112925،73 درهم ولفائدة عبد السلام مبلغ 23714,08 درهم وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بتصحيح الخطأ المادي الذي تسرب إلى ديباجة القرار وذلك يجعل اسم المتهم هو السيد جواد بدلا من الجيلالي.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الشركة (م.م.م. ع) الأستاذان الزموري والعميري المحاميان بهيئة تطوان والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق المادة 4 و158 من القانون رقم 12- 18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والمادة 124 من مدونة التأمينات الجديدة والمادة 4 من الشروط النموذجية لعقد التأمين المؤرخة في 26-6-2006 وانعدام التعليل ذلك أن الحادثة التي وقعت للمطلوبين تعتبر حادثة شغل صرفة ولكونها وقعت لهم أثناء نقلهم على متن الشاحنة المملوكة لمشغلتهم شركة (ت.ن) " T. N " من مقر عملهم إلى محل إقامتهم والتي كان يتولى قيادتها نفس المستخدم لدى نفس الشركة، وأن الطاعنة سبق لها ودفعت أمام الاستئناف بأن المطلوبين لا يجوز لهم مقاضاة مشغلهم ومؤمنته في إطار الحق العام إلا في حالتين وقوع الحادثة عن خطأ متعمد ارتكبه المشغل أو أحد مأمورية ووقوع الحادثة أثناء مسافة الذهاب أو الإياب ولم يكن المصاب في حالة تبعية وهما الحالتان المفتقدتان في النازلة، كما استدلت الطاعنة إيضا بالمادة 124 من مدونة التأمينات لكن المحكمة لم ترد على هذا الدفع رغم ما له من تأثير على وجه الحكم في الدعوى وخرقت بذلك المقتضيات القانونية المستدل بها ومقتضيات المادة 370 من قانون المسرة الجنائية وقرارات محكمة النقض في نفس الموضوع الشيء الذي يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل وخارقا للقانون ويقتضي التصريح بنقضه وإبطاله. وبناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.

حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به بقولها "حيث إنه بمقتضى المادة

160 من القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن الشغل فإنه .. .. يمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح المشار إليها في الباب الأول من القسم الخامس من هذا القانون أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام وإنه طالما لم تدل شركة التأمين الطاعنة بما يثبت وجود مسطرة صلح جارية أو إن هناك دعوى شغل قائمة في حق الضحايا فإن الحكم المستأنف يكون مرتكزا على أساس قانوني سليم حتى ولو تعلق الأمر بحادثة سير مقرونة بحادثة شغل" والحال أن الثابت من معطيات الحادثة ومن تصريحات الأطراف والمضمنة

بمحضر الضابطة القضائية لشرطة مرتيل تحت رقم 15/ح س أن الركاب الخمسة المصابون في الحادثة كلهم يعملون عند شركة (ت.ن) " T. N " وأنهم كانوا على متن الحافلة المملوكة للشركة المذكورة والتي كانت بصدد نقلهم من مقر عملهم بعين شوفو بمدينة المضيق في اتجاه منازلهم بهذه المدنية وبمدينة تطوان وهذا ما أكده جميع الضحايا وسائق العربة موضوع الحادثة وكذلك ممثل الشركة المشغلة الشيء الذي يفيد على أن هؤلاء الضحايا كانوا في حالة تبعية للمشغلة المذكورة، وعليه فإن هذه الأخيرة وبصفتها هاته فإنها لا تعتبر غيرا وحسب مقتضيات المادة 158 من قانون رقم 12-18 فإنها لا تعطي الحق للمصاب في مقاضاتها إلا في حدود التعويضات التي حددها القانون المذكور ما عدا في حالتين يمكن فيها للضحية رفع دعوى الحق العام في مواجهة المشغل الحالة الأولى إذا نتج الحادث عن خطأ ارتكبه عمداً المؤاجر أو مأموروه والحالة الثانية إذا وقعت الحادثة أثناء مسافة الذهاب والإياب ولم يكن المصاب في حالة التبعية للمؤاجر وذلك حسب ما نصت عليه المادة 158 المشار إليها آنفا وهما حالتان غير ثابتتان في نازلة الحال والمحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بالتعويض في إطار ظهير 2-10-1984 وعللت قرارها بمقتضيات المادة 160 المشار إليها أعلاه تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وهذا ما يجعله عرضة للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 30-3-2021 في القضية عدد: 2019/526 وذلك بخصوص مقتضياته المتعلقة بالطاعنة وبالإحالة على نفس المحكمة المصدرة له قصد البت فيه من جديد وفق القانون وهي متكونة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب قانونا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.