محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/774 — قرار عدد: 2021/35 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/01/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1853 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/11/13 في الملف عدد 2019/7206/374. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/12/31.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ع. خ) تقدم بتاريخ 23 أبريل 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه سبق له التعاقد مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل تزويد سكناه بالطاقة الكهربائية من الجهد المنخفض "نظام نور" بعداد من صنف (10/60) 18 TR مجهز بعداد من الأسلاك يوازي 4 وبشدة إسمية (بالأمبير) قدرها 10، وأنه تم تركيب هذا العداد حسب عقدة الاشتراك رقم ( ... ) بتاريخ 2011/10/26، وتم تجديد عقد الاشتراك بتاريخ 2013/6/26، إلا أنه خلال شهر دجنبر 2017 تم إزالة العداد دون إنذاره، وأنه راسل المكتب خلال سنة 2018 من أجل إرجاع العداد، إلا أن هذا الأخير أفاد بأنه لا يمكن تلبية الطلب لكون العقدة تم فسخها لعدم تعبئة البطاقة لمدة ستة أشهر، والحال أن المادة 10 من العقدة نصت على أن العقدة تبتدئ من تاريخ وضع العداد وتنتهي في 31 دجنبر الموالي لتاريخ التوقيع على العقد، وأن الاشتراك يجدد ضمنيا عند نهاية كل سنة ميلادية، والتمس الحكم بإرجاع العداد الكهربائي والحكم لفائدته بتعويض قدره 20000 درهم عن فسخ العقد وحرمانه من الاستفادة من العداد مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليه وإجراء بحث أصدرت المحكمة حكمها عدد 2019/22 برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المادة العاشرة من عقدة الاشتراك نصت على أنها تبتدئ من تاريخ وضع العداد وتنتهي في 31 دجنبر الموالي لتاريخ التوقيع على العقد، وبالتالي فإن الاشتراك يتجدد في بداية السنة وينتهي آخرها، إلا أنه تم إزالة العداد في بداية دجنبر 2017، وأن المحكمة لم تطبق مقتضيات المادة المذكورة الملزمة للمكتب، وأن هذا الأخير أزال العداد من مكانه بإرادة منفردة والذي لا زال معمولا به بمقتضى اتفاقيتي الشراكة رقم (٠٠٠) و( ... ) الرابطة بين جماعة أولاد سلمان والمكتب الوطني للكهرباء، وأن هذه الجماعة أصبحت تتوفر حاليا على معمل لإنتاج الطاقة تديره شركة آسفي للطاقة، وأنه بعد أن أزال المكتب العداد قام بأداء جميع المستحقات المترتبة عليه، وأن المكتب أجابه
باستعداده لتعويض عداده الإلكتروني السابق بعداد كهروميكانيكي من فئة 4 خيوط، بحكم أنه لم يعد يتوفر على العداد من نظام نور، وبحكم أن العدادين غير متطابقين فإنه رفض تعويض عداده والتمس إجراء خبرة تقنية على العدادين لتحديد أوجه اختلافهما إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الملتمس، وأنه يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إنه ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف ومن إقرار المستأنف عليه أن هذا الأخير لم يقم بتعبئة بطاقته لمدة تزيد عن سنتين، وأن المكتب الوطني للكهرباء يبقى لذلك محقا في
فسخ عقدة الاشتراك للتزويد بالطاقة الكهربائية وإزالة العداد طبقا لما هو مقرر في الفصل الرابع من العقد المبرم بين الطرفين الذي ينص على أنه: "إذا لم تعبأ البطاقة إلى حدود اثنا عشر شهرا أو ما فوق يقوم المكتب الوطني للكهرباء بفسخ عقدة الاشتراك وبإزالة العداد"، كما تبين للمحكمة أن الفصل المذكور لم يتضمن ما يفيد وجوب توجيه إنذار للمتعاقد قبل الإقدام على فسخ العقد وإزالة العداد، واستبعدت باقي أسباب الاستئناف لكونها غير منتجة تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.