محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/4/1/3137 — قرار عدد: 2014/236 — بتاريخ: 2014-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف تاريخ 2013/02/07 في الملف عدد 2009/1401/180 تحت رقم 110، أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 2008/10/07 أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بمقال افتتاحي يعرضون فيه أنهم يملكون على الشياع في القطعة الأرضية الفلاحية المسماة " " حدودها ومساحتها بالمقال، وأن الطاعنين استولوا على جزء منها مزروع بأشجار الزيتون عددها 30 شجرة وأربعة أشجار نوع البري، حدود القطعة المستولى عليها بالمقال كذلك، طالبين استحقاق الجزء المستولى عليه والحكم بتخليهم عنه

ومن يقوم مقامهم وتسليمه لهم خاليا من أي شائب تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم، وأرفقوا المقال صورة من رسم ملكية مؤرخة في 1974/10/09 وصورة من رسم شراء مؤرخ في 2006/06/21 وصورة من رسم شراء مؤرخ في 2007/02/12 وصورة من رسم شراء مؤرخ في 2006/11/22 وصورة من رسم شفعة مؤرخ في 2002/04/09. وأجاب الطاعنون بأن المقال قدم مجردا من الإثبات وأنهم " منذ سنة 1956 ويتصرفون فيه منذ هذه يتواجدون في عقارهم المعروف باسم " المدة. وعقب المطلوبون بأن الطاعنين يقرون بتواجدهم بأرض النزاع دون سند يبرر ذلك، ملتمسين الحكم وفق الطلب. وأدلى دفاع الطاعنين بصورة لرسم ملكية أنجزت بتاريخ 7 رمضان 1372 هجرية وبنسخة من حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2004/06/03 تحت عدد 8/2/58 وآخر صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2005/04/14 تحت عدد 08/2/55. وعقب المطلوبون بأن الوثائق المدلى بها من طرف خصومهم أجنبية عن النزاع ملتمسا استبعادها، وأدلى برسم تصفح كناش مضمن بعدد وتاريخ 2002/12/26. وبعد أن أنهت المحكمة الابتدائية الإجراءات، أصدرت حكما بتاريخ

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 15 - سنة 2014 2009/05/21 تحت عدد 55 قضت فيه: "في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع باستحقاق المدعين الجزء القطعة الأرضية المبينة في المقال الافتتاحي للدعوى اسما وحدودا ومساحة وموقعا بما عليها من أشجار، وبتخلي المدعى عليهما عنه هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير في التنفيذ وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات". واستأنفه المحكوم عليهما محمد (س) ومينة (ب) بعلة خرق الحكم الابتدائي للقواعد الفقهية المعمول بها ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وأدليا بالوثائق التالية: رسم أنجز في 7 رمضان 1372 هجرية دون أية مراجع أخرى ورسم شراء عدد مؤرخ في 1956/04/07 ورسم ملكية مضمن بعدد وتاريخ

وتاريخ 2003/01/09 وتاريخ 2002/07/15 ورسم شراء عدد 1975/02/25 ورسم ملكية عدد بتاريخ 2002/06/11 من قيادة تطفت. فأمرت محكمة الاستئناف وشهادة مطابقة الاسم رقم الذي أنجز تقريرا أوليا بتاريخ 2010/06/24 بإجراء خبرة عقارية كلفت للقيام بها الخبير وضعه بتاريخ 2011/01/05 ثم تقريرا تكميليا مؤرخ في 2012/06/04، وبعد التعقيب على تقريري الخبرة من الطرفين والجواب والردود، أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2013/02/07 القرار عدد 110 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بوسيلتين وأجاب المطلوبون والتمسوا رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أمرت بإجراء خبرة بغرض مطابقة حجج الأطراف على أرض الواقع لحسم النزاع وأن الخبير أنجز تقريرا لم يراع فيه مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية الشيء الذي جعل الخبرة معيبة باطلة، مما حدا بالمحكمة إلى الأمر بإجراء خبرة تكميلية عهدت بها لنفس الخبير ورغم إنجازها قررت الاستناد إلى الخبرة الأولى، معللة ذلك بأن عدم حضور باقي الخصوم والدفاع رغم التوصل يعتبر إقرارا منهم بما جاء في الخبرة الأولى رغم مخالفتها الفصل 63 المحتج به، الشيء الذي يجعلها خبرة باطلة على اعتبار أنه لم يتم استدعاء الدفاع لها، وبالتالي فهذه الخبرة لم يكن ممكنا تصحيح خللها القانوني بإجراء لاحق المتمثل في الملحق التكميلي مما يعرض

القرار للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعنون على الوسيلة، ذلك أنهم دفعوا بعدم قانونية الخبرة المنجزة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لاحظت ذلك وأمرت بإجراء خبرة تكميلية بواسطة نفس الخبير لتعدل عنها بسبب تخلف الخصوم عن حضورها، معتبرة ذلك إقرارا منهم بما جاء في الخبرة الأولى دون القيام بإجراء للتحقيق ولو بالوقوف على عين المكان صحبة خبير لتطبيق الرسوم المستدل بها من الطرفین لتبني قضاءها على ما انتھی إلیه تحقیقھا، تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يعرض القرار للنقض.

العدد 15 - سنة 2014

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد حسن منصف - المقرر: السيد صالح الكركاطي - المحامي العام: السيد جمال

النور.