محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2007/1/5/547 — قرار عدد: 2008/197 — بتاريخ: 2008-02-27

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض استصدرت حكما من ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 2005/6/15 قضى على المدعى عليها (طالبة النقض) بأن تؤدي لها عدة مبالغ عن الإشعار والإعفاء، والطرد، والعطلة، والأقدمية، مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50,00 د عن كل يوم تأخير، مع تحميل الطرفين الصائر بالنسبة، وبرفض باقي الطلبات ... استونف الحكم المذكور استينافا أصليا من طرف المدعى عليها واستينافا فرعيا من طرف المدعية، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستيناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف.

- الغرفة الاجتماعية.

وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة. في شأن الوسيلة الأولى :

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق الفصل 11 من القرار الوزاري المؤرخ في 1948/10/23 المشكل للشروط النموذجية لعقد الشغل الذي كان ساري المفعول آنذاك، خرق الفصل 345 من ق م المدنية تحريف الوقائع، فساد التعليل الموازي لانعدامه، عدم الارتكاز على أساس. ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر بأن علاقة التبعية تم فسخها تعسفيا، لكون الأجيرة، بعثت بشواهد طبية للعارضة عن طريق الفاكس، وكون العارضة لم تنكر هذه الشواهد. إلا أنه خلافا لما اعتبره القرار المطعون فيه، فإن العارضة لم تتوصل بأي شهادة تبرر من خلالها السيدة سكينة الكافي تغيبها في 48 ساعة الموالية لابتداء التغيب طبقا لمقتضيات الفصل 11 من قرار 1948/10/23، والحال أن الفصل 11 من القرار الوزاري المذكور يلزم الأجير بالإدلاء بشهادة داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ تغيبه بسبب مرضه المزعوم ... فالمطلوب في النقض استمر تغيبها من 2003/8/4 إلى غاية 2003/8/15 وكان عليها أن تبرر تغيبها في أقصى أجل أي : 2003/3/6، في حين أنها لم توجه الشواهد المرضية إلا بتاريخ : 2003/3/18 بإقرار منها وكما يستفاد ذلك من تاريخ توجيه الفاكس والبريد المضمون.

فالشهادتين التى حاولت المطلوبة في النقض أن تبرر بهما تغيبها كانت خارج الاجل المنصوص عليه بصيغة الوجوب في الفصل 11 من قرار ... 1948/10/23

مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

الغرفة الاجتماعية.

حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 11 من النظام النموذجي المؤرخ في : 1948/10/23 فإنه يتحتم على الأخير الذي سيتغيب عن العمل بسبب المرض أن يشعر مشغلته بمدة تغيبه المحتمل بشهادة طبية. وحيث إن عدم توجيه الأجير الشهادة الطبية في إبانها إلى مشغله من شأنه حرمان هذا الأخير من ممارسة حقه في الرقابة الطبية على أجيره، عملا بالفصل 11 منم النظام النموذجي ورغم أن المطلوبة في النقض تغيبت منذ 2003/8/4 إلى 2003/8/23 وأن مشغلتها (طالبة النقض) لم تتوصل منها بالشواهد الطبية إلا بتاريخ 2003/8/18. فإن محكمة الاستيناف عندما نصت : "بان المشرع لم يرتب جزاء عن عدم احترام أجل 48 ساعة للإدلاء بالشهادة الطبية، وأن غياب الأجيرة كان مبررا". يكون قرارها المطعون فيه قد رد الدفع المثار بشأن الغياب الغير مبرر، بتعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه، وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبغض النظر عن الوسيلة الثانية. قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل

المطلوبة في النقض الصائر.

- الغرفة الاجتماعية.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون

فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : يوسف الإدريسي مقررا ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش. رئيس الغرفة كاتب الضبط

المستشار المقرر