محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/9805 — قرار عدد: 2022/232 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة (ح.ز) بتاريخ 2020/11/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية الرامي إلى نقض القرار عدد 78 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/10/26 في القضية ذات الرقم 2020/2822/927، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم محمد شرهان بن علي من جنحة إقامة بناء والقيام بأشغال فوق ملك غابوي والحكم من جديد بإدانته من أجل ذلك، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

والاطلاع على مذكرة الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذة (ح.ز) المحامية بهيئة مكناس غير المقبولة للترافع أمام محكمة النقض. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

وحيث تنص الفقرة الثانية من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أن يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني وأنها لئن أدلت بمذكرة موقعة من طرف الأستاذة (ح.ز) المحامية بهيئة مكناس إلا أنه لم يثبت أنها مقبولة للترافع أمام محكمة النقض، مما يستوجب إقصاؤها من المناقشة والتصريح بسقوط الطلب. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني المندوبية السامية للمياه والغابات

ومحاربة التصحر في شخص ممثلها القانوني وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.