محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/4543 — قرار عدد: 2018/76 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه نور الدين الفقير، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 6103 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/12/20 في الملف عدد 2016/7207/227 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية ان تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ... وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 6103 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/12/20 في الملف عدد 2016/7207/227 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع رفع اليد عن الكفالتين البنكيتين وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2016/2/4/4543 استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ونقصان التعليل
الموازي لانعدامه.
وحيث انه بالاطلاع على أوراق الملف، يتضح انه ليس هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة
للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز والمصطفى الدحاني وعبد العتاق فكير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.