محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3 — قرار عدد: 2017/88 — بتاريخ: 2017-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/22 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (١. ك) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 45 الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة مركز القاضي المقيم بجرادة بتاريخ 2016/09/20 في الملف عدد: 70-2015. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف أن ( ... ) عبد النبي و( ... ) (ج) تقدما بتاريخ 2015/12/08 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بوجدة مركز القاضي المقيم بجرادة عرضا فيه أن المدعى عليه يعتمر على وجه الكراء محلا مهنيا كائن بشارع (ح.ث) محطة زيز جرادة يزاول فيه التصوير ببدل شهري قدره 2200,00 درهم وقد استصدرا في مواجهته حكما تحت رقم 13 ملف رقم 1170 يقضي بأن يؤدى لهما واجبات كراء عن المدة من 2009/11/1 إلى غاية 2015/11/01 كما استصدرا حكما
آخر بتاريخ 2012/07/03 في الملف رقم 62-11 بمراجعة السومة الكرائية برفعها إلى 2200,00 درهم بدل 2000,00 درهم وقد تخلد بذمته مبلغ 99770,00 درهم وأن تقاعسه جعله في حالة مطل ملتمسين من أجل ذلك فسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من المحل المشار إليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع استعمال القوة العمومية والنفاذ المعجل وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وفي الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بمحطة زيز شارع (ح.ث) جرادة وفي الطلب المضاد بعدم
قبوله وتحمل رافعه الصائر.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بكون المحكمة خالفت القانون لما ضمت الدفع بعدم الاختصاص النوعي إلى الجوهر والحكم فيهما بحكم واحد كما أنها لم ترتكز في قضائها على أساس ما دام أن نشاط المستأنف لا يقتصر على التصوير بل يتعداه إلى بيع الأفلام المخصصة للتصوير وكذا آلات التصوير وهو أمر يفرض اعتبار المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا للبت في النزاع. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41-90 المحدث بموجبه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام وما دام الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار فإن هذا الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.