محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/2/3/948 — قرار عدد: 2014/131 — بتاريخ: 2014-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الشركة الطالبة (و.ب) قدمت بتاريخ 2010/12/2 مقالا إلى المحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيه أنها متخصصة في الهندسة أبرمت مع الشركة المطلوبة اتفاقا بتاريخ 2007/12/15 التزمت بموجبه بتقديم استشارة الخدمات بمشروع (س) لتدفئة البرتقال بمراكش، وأنه بتاريخ 2008/4/23 اتفقا على إنهاء هذا الاتفاق مقابل التزام المدعى عليها بأداء كامل مستحقاتها حسب التفصيل المضمن بعقدة الفسخ وأن مجموع مستحقاتها وصل 63.075,00 دولار أمريكي يقابله بالدرهم المغربي 507.835,00 درهم امتنعت عن أدائه رغم إنذارها، والتمست لذلك الحكم عليها بأدائه وتعويض قدره 48.308,54 درهم مع النفاذ المعجل والصائر والفوائد القانونية، وبعد دفع المدعى عليها بوجود شرط تحكيمي يسند الاختصاص إلى الغرفة التجارية بستوكهولم، والتمست التصريح بعدم الاختصاص ودفعت بعدم الاتفاق مع المدعية بالعقد المدلى به أو الاتفاق الذي تم به إنهاء هذا الأخير باعتبار أنهما يحملان توقيع شخص لا يمثلها. كما أن الاتفاق المؤرخ في 2008/4/23 عديم الحجية لتضمينه تشطيبات وليس بالملف ما يفيد قيام المدعية بخدمات لفائدتها وأن العقار الذي تملكه عبارة عن ضيعة مغروسة بأشجار الليمون وليس بها أي أشغال لأي مشروع، وبعد إجراء البحث وتقديم المدعى عليها لمقال إضافي من أجل الطعن بالزور في اتفاقية الخدمات المؤرخة في 207/12/15 واتفاقية الإشهاد المؤرخة في 2008/4/23 والحكم بثبوت زوريتها وفي محضر الاجتماع المؤرخ في 2008/4/23 والفاتورة المؤرخة في 2007/12/31 والوثيقة المؤرخة في 2008/4/16 انتهت القضية بصدور حكم برفض الطلب. استأنفت الطالبة الحكمين التمهيدي والبات، وبعد إجراء البحث أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه لأنه علل : "أن الثابت فقها وقضاء وتشريعا أن المسير القانوني للشخص المعنوي الاعتباري هو المؤهل قانونا لإبرام التصرفات باسم الشركة التي يقوم بإدارتها وأن هذه الأخيرة تلتزم في علاقتها مع الأغيار بالتصرفات التي يبرمها مسيرها القانوني ولم تكن لها علاقة بغرض الشركة، وأن الثابت من طيات الملف أن المستأنفة التمست الحكم على المستأنف عليها بمبلغ 507835 درهم مؤسسة على الاتفاقية المؤرخة في 2007/12/15 وكذا الاتفاقية المؤرخة في 2008/4/23 لعلة أنهما موقعتين من طرف السيد (ا.س)، والحال أن الثابت من النظام الأساسي للشركة المستأنف عليها المؤرخ في 2012/7/5 أن السيد (م. ع. ع) هو من عين مسيرا قانونيا لهذه الأخيرة ولمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، وبالتالي

يكون السند المؤسس عليه الدعوى غير صادر عن الممثل القانوني للمستأنف عليها ولا يمكن أن يرتب أي أثر في مواجهتها"، مع أن الطالبة أبرمت الاتفاق مع المطلوبة بتاريخ 2007/12/15 وأن السيد (ا.س) هو الموقع على الاتفاقية المذكورة باسم المطلوبة، وتقدمت الطالبة بمجموعة من الأدلة تثبت أنه تصرف باسم المطلوبة وهي المتمثلة في : 1 - أن السيد (ا.س) يقر صراحة أنه عين خلال سنة 2007 مديرا للإنتاج بمشروع "ك. " المملوك للمطلوبة موضوع الاتفاقيتين المبرمتين مع الطالبة وكان يشرف على سير الأشغال لفائدتها؛ 2 - أن السيد (ا.س) كان في اتصال دائم مع الطالبة عبر الرسائل الإلكترونية المتبادلة بينهما وكانت الطالبة تطالب بمقتضاها بمستحقاتها وكان يتحدث باسمها ويطلب أجلا للوفاء بالدين المترتب بذمتها ولم تعترض على ذلك المطلوبة أو تبدي تحفظا بشأن ذلك؛ 3 - أن السيد (ا. س) كان يحضر الاجتماعات المتعلقة بالمشروع بصفته ممثلا للمطلوبة إلى جانب الممثل القانوني للطالبة كما هو ثابت من المحاضر المدلى بها. وأن السيد (ب.١) قام بالتوقيع على الفاتورة المؤرخة في 2007/12/31 بالقبول وهي الفاتورة المترتبة عن الاتفاقيتين الموقعتين

من لدن السيد (ا.س)، وأن المخطط التنظيمي للجهاز الإداري للمطلوبة كما هو مستخرج من موقعها الإلكتروني المترجم إلى اللغة العربية يثبت أن السيد (ا.س) يتولى مهام التسيير إلى جانب السيد (ب.١) وهم على قائمة الجهاز الإداري والمسؤولين عن أجهزة التسيير الإداري، وأن الثابت من هذه الوقائع أن السيد (ا.س) يعتبر مسيرا إداريا للمطلوبة إلى جانب السيد (ب.١) وأنه في هذا الإطار قام بالتوقيع على الاتفاق الذي يربط الطالبة بالمطلوبة، وأن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الوقائع واكتفى بالقول أن الثابت من النظام الأساسي المؤرخ في 2012/7/5 أن السيد (م. ع. ع) هو من عين مسيرا قانونيا لهذه الأخيرة في حين أن التوقيع على الاتفاقيتين كان خلال سنة 2007 و2008 ولم يوضح ما إذا كان ذلك الشخص هو المسير خلال تلك الفترة أم شخصا آخر غيره ولم يجب على دفوعها رغم وجاهتها وأساء التعليل ولم يرتكز على أساس فيما قضى به واعتبر الرسائل الإلكترونية الصادرة عن السيد (ا.س) وإن كانت تلزم هذا الأخير إلا أنها لا تلزم

المطلوبة لعدم صدورها عن ممثلها القانوني وهو تعليل يتناقض مع الوثائق الثابتة بالملف. لأن الطالبة أدلت بمجموعة من المراسلات الإلكترونية المتبادلة بين ممثلها القانوني والسيد (ا.س) بصفته مسؤولا

ومثلا للمطلوبة والذي كان يتعهد بموجبها باسم هذه الأخيرة بالقيام بما يلزم من أجل استمرار المشروع وأداء المستحقات العالقة بذمة المطلوبة أو إيجاد صيغة لتسوية هذا المشكل باسم المطلوبة ولفائدتها ولا مصلحة شخصية له في المراسلات المذكورة وأن القرار المطعون فيه لم يرتب أي أثر عن هذه المراسلات مكتفيا بالقول أنها وإن كانت تلزم السيد (ا.س) فإنها غير ملزمة للمطلوبة دون توضيح الأساس القانوني المعتمد في استبعاد هذه الصفة. كما أنه رد الفاتورة المؤرخة في 2007/12/31 أنها عبارة عن صورة شمسية وإن كانت نحمل اسم السيد (ب.١) فإنها لا تحمل أي توقيع أو طابع ينسب إلى المطلوبة مما يفقدها الحجية مع أن الطالبة أدلت بأصلها الحامل لتوقيع السيد (ب.١) المسير القانوني للمطلوبة إلى جانب السيد (ا.س) وهو بهذه الصفة وقع على الفاتورة المذكورة بالقبول مما يعني أن المطلوبة تعترف بالاتفاق المبرم بينها وبين الطالبة ويشكل تنفيذا للعقد المبرم بينهما كما أن القرار المطعون فيه علل بخصوص محضري الاجتماع المؤرخين في 56 و23 أبريل 2008 : "أن ما تمسكت به المستأنفة من كون ممثلها حضر إلى جانب مثلي المستأنف عليها

محضر اجتماع الورشين المنجزين من طرف المهندس المشرف على المشروع بتاريخ 16 و23 أبريل

2008 ليس من بين بنوده ما يفيد قيام المستأنفة بإنجاز الخدمات موضوع الاتفاق المؤرخ في

2007/12/15"، مع أن الثابت من المحضرين المذكورين أن الممثل القانوني للطالبة (ر. ح) كان يحضر إلى جانب الممثلين للمطلوبة ولم يشر إلى أي ملاحظة بخصوص تنفيذ العقد. كما أن المحضرين المذكورين يثبتان تنفيذ موضوع الاتفاق الساري بين الطرفين وأن هذه الوثيقة تثبت وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين وأن المحاضر المنجزة كانت بسبب تنفيذ الأشغال ومراقبة حسن سيرها، وأن حضور ممثلي المطلوبة إلى جانب الممثل القانوني للطالبة تؤكد وجود علاقة بين الطرفين. كما أن القرار اقتصر على مجرد إجراء البحث الذي لم يساعد على الوصول إلى الحقيقة في غياب الأطراف الحاسمة أي الممثل القانوني للمطلوبة السيد (ب.١) الموقع على الفاتورة المشار إليها أعلاه والمهندس المشرف على المشروع (أ.ق) والممثل القانوني لشركة (س) الذي أنجز محضري الاجتماع المذكورين، وأنه ما دام أن جانبا مهما من التراع يتعلق بمسائل تقنية ترتبط بمدى إنجاز الطالبة أو عدم إنجازها للأشغال موضوع الاتفاق كان حريا بالمحكمة الأمر بإجراء خبرة تقنية بشأن ذلك وأنها لما أغفلت هذا الإجراء، والحال أنه حاسم في التراع تكون قد كونت قناعتها على أساس غير سلیم.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما علله: "أن المسير القانوني للشخص

الاعتباري هو المؤهل قانونا لإبرام التصرفات باسم الشركة التي يقوم بإدارتها وأن هذه الأخيرة تلتزم في علاقتها مع الأغيار بالتصرفات التي يبرمها مسيرها القانوني ولو لم تكن لها علاقة بغرض الشركة". ولما ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن السيد (ا.س) هو الموقع على الاتفاقين المؤخرين في 2007/12/15 و 2008/4/23 واللتين بموجبهما التمست الطالبة الحكم على الشركة المطلوبة بأداء مبلغ 507.835 درهم بصفته ممثلا للشركة المطلوبة وتبين أن الممثل القانوني لهذه

الأخيرة حسب نظامها الأساسي المؤرخ في 2012/7/5 أن السيد (م. ع. ع) هو من عين مسيرا قانونيا لها لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد سيما وأن الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع والمدرجة بالملف أن الممثل المذكور كان يمثل المطلوبة بصفته مسيرا لها منذ سنة 2007 حسبما يستفاد من الشهادة باعتبار العقار عدد 6738/43 غير ذي صفة فلاحية الصادرة عن مر کز الاستثمار ولاية مراكش الحوز المؤرخة في 2007/12/14 والتي تشير إلى أن مسير شركة (س) (المطلوبة) هو السيد (م. ع. ع) اعتبرت عن صواب أن السيد (ا.س) لا يمثل الشركة المطلوبة والسند المؤسسة عليه الدعوى غير صادر عمن يمثل هذه الأخيرة بصفة قانونية. كما اعتبرت عن حق أن وضع طابع الشركة المطلوبة على الاتفاقيتين المشار إليهما لا يلزم هذه الأخيرة اعتبارا منها أن الطابع لا يقوم مقام التوقيع وبخصوص الرسائل الإلكترونية الصادرة عن السيد (ا.س) فقد اعتبرت عن حق أنها وإن كانت تلزم السيد (ا. س) فإنها لن تلزم المطلوبة لعدم صدورها عن ممثلها القانوني وبشأن الفاتورة المؤرخة في 2007/12/31 فلما تبين لها أنها عبارة عن صورة شمسية ولا تحمل توقيع أو طابع المطلوبة استبعدتها لعدم حجيتها لأنها تحمل توقيع المطلوبة. كما اعتبرت حضور السيد (ا.س) بمحضري اجتماع الورش المنجزين من طرف المهندس المشرف على المشروع بتاريخ 16 و23 أبريل 2008 غير ذي أثر ما دام ليس بهما ما يشير إلى ما يفيد قيام الطالبة بإنجاز الخدمات موضوع الاتفاق المؤرخ في 2007/12/15 ولم تكن ملزمة بأي إجراء من إجراءات التحقيق ما دام قد كونت قناعتها من الوثائق المستدل بها بالملف واطمأنت لها في إطار سلطتها في تقدير الوثائق والوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. رئيسة : مليكة بنديان - المقررة : خديجة الباين - المحامي العام : امحمد بلقسيوية.