محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1066 — قرار عدد: 2022/145 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/03/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 243 الصادر بتاريخ 2020/12/22 في الملف رقم 2020/1501/284، عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف دفاع المطلوب في النقض، الرامية إلى التصريح

برفض الطلب.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/04 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18، مددت

لجلسة 2022/02/08.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى الطالبة منذ سنة 2013، وخلال شهر فبراير من سنة 2018، تم فصله من الشغل بشكل تعسفي، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجابت الطالبة بالدفع بالمغادرة التلقائية للشغل لكون المطلوب تغيب عن الشغل بتاريخ 2018/03/01 وتوصل بالإنذار بالرجوع إلى الشغل ولم يستجيب. وبعد إجراء بحث والاستماع إلى الشهود، والإدلاء بالمستنتجات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استأنفته الطالبة، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها

القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم سلوك مسطرة الصلح، وعدم الإعلان عن صدور الأمر بالتخلي، وانعدام التعليل، لكون المحكمة لم تعط أي أثر لواقعة توصل المطلوب بالإنذار بالرجوع إلى الشغل بتاريخ 2018/05/22، بعلة أنه توصل به بعد رفع الدعوى إلى المحكمة بتاريخ 2018/03/28، وأن الشاهدين أكدا وجود علاقة الشغل مع مطعم (ل)، وليس مع شركة (م.س)، وأن المطلوب لم يستجيب للإنذار الموجه إليه بتاريخ 2018/03/01 رغم توصله، فیکون في حكم المغادر لشغله تلقائيا، ولا يستحق أي تعويض، وكان من اللازم إجراء بحث في الموضوع لمواجهة المطلوب بالإنذار وسماع رأيه فيه، لكن المحكمة بنت قرارها على مجرد استنتاج، رغم أن الأحكام تبنى على اليقين، وليس على مجرد الافتراض، وهو ما يجعل القرار منعدم التعليل، مما یعرضه للنقض.

لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن محكمة الاستئناف غير ملزمة بإجراء محاولة الصلح بين الطرفين، فالمقتضيات القانونية الخاصة بإجراء الصلح في مجال نزاعات الشغل، تخص المسطرة أمام المحكمة الابتدائية، ومن جهة ثانية، فإن ملف القضية أدرج بجلستين، ولم يرد إلى المقرر من أجل متابعة إجراءات الدعوى، لذلك لم يكن مطلوبا منه إصدار أمر بالتخلي، ما دام ملف القضية لم يكن بين يديه، كما أن عدم إصدار أمر بالتخلي عن القضية، يبقي باب المرافعة مفتوحا للطرفين للإدلاء بما لديهم من مستنتجات، ومن جهة ثالثة، فإن الإنذار الموجه من طرف الطالبة إلى المطلوب، كان باسم شركة (م.س)، وهو بذلك يكون كافيا لإثبات علاقة الشغل معها، ومن جهة رابعة، فإن المطلوب لم يتوصل بالإنذار بالرجوع إلى الشغل، إلا بتاريخ 2018/05/22، وقد ثبت بأنه تقدم بدعوى في الموضوع إلى المحكمة منذ تاريخ 2018/03/28، في الوقت الذي توقفت فيه علاقة الشغل منذ شهر فبراير من السنة نفسها، لذلك فإن المحكمة لما اعتبرت الإنذار بالرجوع إلى الشغل، بمثابة دعوة جديدة إلى التعاقد، تكون قد أعطت له الأثر

المناسب لظروف النازلة، فيكون قرارها مبني على أساس واقعي صحيح، ومعللا تعليلا كافيا،

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.