محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2005/1/2/604 — قرار عدد: 2006/180 — بتاريخ: 2006-03-15

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 16 الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 03/3/14 بالملف 02/97 أن الفقير محمد أمبارك قدم مقالين أصلي في 02/4/23 وإصلاحي في 02/6/5 إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيهما أنه طلق المدعى عليها بونعاج عزيزة بعد أن أنجب منها أربعة أولاد وهم محمد ومنة وأسماء والدكجة إلا أنه علم بأنها تزوجت بشخص أجنبي عن المحضونين حسب عقد النكاح عدد 266 أخيرا وذلك منذ 2000/7/13 لهذا يلتمس الحكم بإسقاط حضانتها عن أولادها منه المذكورين وتسليمهم له طبقا الفصل 105 من مدونة الأحوال الشخصية، وأدلى برسم النكاح المشار إليه أعلاه ورسم الطلاق عدد 448، وأجابت المدعى عليها بأن المدعي كان عالما بزواجها ولم يحرك ساكنا وأن فوات الأجل الممنوح له بمقتضى الفصل : 106 من مدونة الأحوال الشخصية يسقط حقه في أي مطالبة بحضانة الأولاد
- 140 -
قرارات الأحوال الشخصية والميراث
الموجودين تحت حضانتها، إضافة إلى أنه تنازل عن حقه في الحاضنة بمقتضى عقد تنازل عدلي عدد 401 ص 333 المدلى به رفقة هذا الجواب، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 02/8/14 بالملف 02/214 برفض الطلب واستأنفه المدعي وبعد جواب المستأنف عليها وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطالب بواسطة نائبه ولم تجب المطلوبة عن مقال النقض رغم التوصل. حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة متخذة من خرق قاعدة مسطرية أضر بالطاعن وانعدام التعليل ذلك أن الطاعن أثار في جميع مراحل الدعوى أنه لا علم له بزواج الحاضنة من غير قريب محرم للمحضونين، ومع ذلك تم مواجهته بمقتضيات الفصل : 106 من مدونة الأحوال الشخصية التي تنص على أنه في حالة مرور أجل الستة بالسنة بالنسبة لمستحقي الحضانة دون المطالبة بها يسقط حقهم في الإشراف على المحضون، مع انه لما ابرم عقد تنازله عن حضانة الأبناء مع مطلقته لم يكن عالما بزواجها من أجنبي لأن تاريخ هذا التنازل كان هو 2001/7/19 في حين أن عقد الزواج الجديد الذي أبرمته المطلوبة كان بتاريخ 2000/7/13 فطبقت بذلك محكمة القرار الفصل : 106 المذكورة تطبيقا سيئا ثم أن القرار المطعون فيه لم يناقش ما أثاره الطاعن بأن هذا التنازل يسرى بين طرفيه إلى غاية سقوط الفرض شرعا عن الحضانة فجاء بذلك القرار خارقا لقاعدة مسطرية أضر بالطاعن ومنعدم التعليل لهذا التمس الطاعن نقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بنت أساسا ما قضت به من رفض طلب سقوط الحضانة على تنازل الطاعن عن هذا الحق لفائدة المطلوبة مقابل تحملها نفقة المحضونين وذلك بمقتضى التنازل المؤرخ في 01/7/19 حين أوردت في تعليل قرارها بأن الغرفة بعد تقييمها للتنازل المذكور بأنه تضمن
- 141 -
قرارات الأحوال الشخصية والميراث
إشهاد الطرفين تنازل المطلوبة للطاعن عن جميع ما كان يدفعه لها كنفقة أولاده منها ومصادقة الطاعن على بقاء أولاده مع والدتهم وفي حضانتها وتحملها له بجميع ما يلزمهم من نفقة ولباس وسكن وتمدرس وتطبيب وغير ذلك إلى حد سقوط الفرض عنها شرعا وبتبنيها أيضا ما أسس عليه الحكم الابتدائي بتأييده والذي استند أيضا إلى التنازل المذكور الأمر الذي يجعل ما تنتقده الوسيلة على القرار بخصوص خرق الفصل: 106 من مدونة الأحوال الشخصية من حيث عدم علمه بزواج الحاضنة علة زائدة يستقيم قضاء المحكمة بدونه ومعتبرة ما ورد في رسم التنازل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا بأنه يتعلق بأجل سريان النفقة وليس بأجل سقوط حق الحضانة سيما وأن هذا التنازل وقع بعد زواج المطلوبة فجاء بذلك قرار المحكمة مرتكزا على أساس قانوني صحيح ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف ..
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد الصغير أمجاظ مقررا واحمد الحضري وعبد الكبير فريد وعبد الرحيم شكري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مريم
رشوق.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 142 -