محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/1847 — قرار عدد: 2022/4 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2018/12/17 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.و) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناظور الصادر بتاريخ 2018/07/25 في الملف عدد: 2018/1402/171. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/01/13 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبته الأستاذة (م.و) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 1220//2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 0104//2220. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن التنازل عن الطعن بالنقض:
حيث أدلى المطلوب بواسطة نائبه بوثيقة عقد صلح تضمن تنازل الطالبين (ح. ع) ومن معه عن طلب الطعن بالنقض موضوع القضية عدد 2019/3/1/1847 بلغ الكتاب للطالبين بواسطة نائبتهم الأستاذة (م.و) ولم تدل بأي اعتراض عليه. وحيث عملا بمقتضيات الفصل 119 من ق.م.م فإن التنازل ورد على حق يملك الطالبون التصرف فيه ومسموح بالتخلي عنه ولا يسع المحكمة سوى تسجيل تنازل الطالبين عن طلب
الطعن بالنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالبين عن طلب النقض وتحميلهم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.