محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/22431 — قرار عدد: 2022/292 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني شركة "(م.ك) " في شخص ممثلها القانوني بتصريح قدمته بواسطة الأستاذ (م)لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/7/02، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/22 تحت عدد 5928 في القضية عدد: 2021/2602/246، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المطلوبة في النقض ابتسام جروان لفائدتها تعويضا مدنيا قدره 10.000,00 درهم تبعا لإدانتها من أجل جنحة خيانة الأمانة. وبرفض طلب استرجاع الشاحنة ومعداتها أو قيمتها بمعداتها البالغة 615.794,82 درهما إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ الحسين (م) المحامي بهيئة المحامين بأكادير، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه شأنه في ذلك شأن الحكم المستأنف اعتمد فيما قضى به من رفض طلب استرجاع الشاحنة بمعداتها أو استرجاع قيمتها على انكار المطلوبة في النقض وعدم توفر عناصر جديدة خلال المرحلة الاستئنافية والحال أنها صرحت أمام الشرطة القضائية بأنها تحتفظ بالشاحنة وهي عبارة عن مطعم متنقل بكافة معداته وقد تم الإدلاء بوثائق الشاحنة. ومادامت المحكمة الابتدائية أدانتها جنحيا وحكمت عليها بالتعويض، فإن الطالبة تكون محقة كذلك في طلب الاسترجاع خاصة أن الشاحنة موضوع الطلب في اسمها. وبثبوت التهمة في حق المطلوبة في النقض وإدانتها من أجلها يتعين تمتيع الطالبة بطلباتها المدنية في شقيها الراميين إلى التعويض عن الضرر واسترجاع الشاحنة موضوع النزاع. مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا ناقصا ینزل منزلة انعدامه ویتعین نقضه وإبطاله.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب استرجاع الشاحنة بمعداتها أو استرجاع قيمتهما بعد ادانتها للمطلوبة في النقض من أجل جنحة خيانة الأمانة متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على ما يلي: ( حيث إن الأصل أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة الى الحكم بالتعويض المدني هي ولاية استثنائية تقتصر على تعويض الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة ولا تتعداها إلى الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة ولو كانت متصلة بالواقعة التي تجري المحاكمة عنها لانتفاء التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى العمومية. ولما كان طلب استرجاع الشاحنة ومعداتها أو قيمتها بمرفقاتها البالغة 615.794,00 درهما المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني ليس تعويضا عن الضرر وإنما هو عبارة عن طلب أفرد له المشرع مسطرة تخرج عن اختصاص القضاء الجنحي، مما يغل يد المحكمة للبت فيه ويتعين رده)، والحال أنه في نطاق إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها نتيجة

الإدانة بجنحة خيانة الأمانة، يتعين على المحكمة أن تبت في طلب إرجاع ما يمكن إرجاعه. تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعرضته للنقض والابطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ: 2021/06/22 تحت عدد 5928 في القضية عدد 2021/2602/246 فيما قضى به بخصوص رفض طلب الارجاع، وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف؛ وبرد مبلغ الضمانة لطالبة النقض. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.