محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/4/1/225 — قرار عدد: 2022/35 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/12/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ز) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 174 الصادر بتاريخ 2019/03/21 في الملف عدد 2018/1401/350 عن محكمة الاستئناف بوجدة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العزيز وقيدي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوجدة عرض فيه أنه يملك مع الطاعنين العقار الموصوف بالملكية عدد 378 والتمس

قسمته، وبعد جواب الطاعنين طلبا لإيقاف البت في الشكاية المتعلقة بالتزوير في وثيقة رسمية وتقديم مقال مضاد طلبا لبطلان الملكية المنوه عن مراجعها قبله لتراجع خمسة من شهودها، وبعد الأمر بإجراء تحقيق بخبرة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/05/23 "في الطلب الأصلي بقسمة المدعى فيه قسمة تصفية بين طرفي الدعوى عن طريق بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 857375 درهم وتوزيع ناتجه على الشركاء، وفي الطلب المقابل برفضه"، واستأنفه الطاعنون وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ح. ع) والذي انتهى فيه إلى اقتراح قسمة عينية بناء على توافق الأطراف عليها أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات فأصدرت قرارا "بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بقسمة المدعى فيه قسمة عينية حسب مشروع القسمة الاتفاقية المنجز من قبل الخبير (ع) وفق الخبرة المنجزة بتاريخ 2019/01/28"، وهو القرار المطعون فيه بوسيلتين. في الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعنان القرار بعدم الارتكاز على أساس من القانون وخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل ونقصانه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الخبرة لم تكن حضورية بالنسبة لكل أطراف التراع لأن جلهم يقطنون بالخارج، وأنه لا قسمة مع وجود نزاع حول أصل الملك لأن الطاعنين كانوا ينازعون في جميع مراحل الدعوى في أصل الملك الذي يستند إليه المطلوب في إثبات حالة الشياع، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن النعي كالدعوى شرطه المصلحة وما يثيره الطاعنون في الوسيلتين من تخلف بعض أطراف الدعوى لحضور الخبرة لا مصلحة شخصية فيه لتعلقه بالغير، ومن جهة أخرى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت ما انتهى إليه الخبير من اتفاق الطاعنين والمطلوب على قسمة عينية وطلبهم المصادقة عليها مما يرفع كل منازعة بشأن أصل الملك، فيكون ما أثير في الوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد العزيز وقيدي مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع وحسن أطلس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ابتسام الزواغي.