محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/9678 — قرار عدد: 2021/620 — بتاريخ: 2021-06-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف م.ن بصفتها مطالبة بالحق المدني بواسطة نائبها الأستاذ م.ل بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2020/02/27 تحت عدد 64، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة تحت عدد 693 بتاريخ 2020/02/24 في القضية عدد 19/1827، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف عدد 149 الصادر بتاريخ 2019/04/09 في الملف 2019/2115/07 عن المحكمة الابتدائية بوجدة مبدئيا فيما قضى به في الدعوى المدنية مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 5000 درهم وتحميل المتهم الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل :

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/07/10، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه تم تسجيل الملف بكتابة الضبط لدى هذه المحكمة بتاريخ .2020/09/14

وحيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في الموضوع :

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من التعسف في استعمال السلطة، ذلك أن الطاعنة لحقها ضرر معنوي بالغ جراء زواجها من المطلوب بسبب إخفائه أنه متزوج من زوجة أخرى وبسبب تصريحه الكاذب بأنه عازب أمام العدول بالإضافة إلى إدلائه بشهادة تفيد أنه عازب ولما واجهته بالحقيقة بادر إلى تطليقها بعد أن أنجبت منه بنتا وإذا كان التعويض موكول لتقدير المحكمة فإنه عليها إن تراعي الضرر اللاحق بالضحية ولما قضت المحكمة المطعون فيه قرارها بتخفيض التعويض إلى مبلغ 5000 درهم تكون قد تعسفت في استعمال سلطتها مما يعرضه للنقض والإبطال لكن، حيث إن المقصود بالشطط في استعمال السلطة كسبب من أسباب الطعن بالنقض حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية أن تتجاوز المحكمة اختصاصها القضائي للبت في قضايا يرجع فيها الاختصاص للسلطتين التشريعية أو التنفيذية أو ما تم استثناؤه من الاختصاص بالبت فيه بموجب نص خاص من القانون أو تضع يدها على وقائع أفعال خارج الوقائع الأفعال المعروضة عليها ولما كانت المواد 7 إلى غاية 14 من قانون المسطرة الجنائية أعطت للمطالب بالحق المدني الحق في تعويض يجبر الضرر اللاحق به من فعل المتهم المدان من اجل فعل يعد جريمة في القانون الجنائي؛ ولم يحدد المشرع لم يحدد المشرع طريقة واحدة لاحتساب التعويض عن الضرر نتيجة جريمة عمدية فإنه يبقى خاضعا لسلطة المحكمة التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة النقض في ذلك إلا من حيث التعليل، والمحكمة لما عللت قرراها بأن المتهم والمطالبة بالحق المدني أبرما معا طلاقا اتفاقيا وحصلت هذه الأخيرة على التزام بموجبه التزم المتهم بأداء مبالغ مالية مهمة وصلت إلى 75000 درهم مما يكون قد عوض لها ما تدعيه من ضرر؛ وأن الحكم المستأنف لما قضى لها بتعويض عن الضرر الحاصل لها من جراء ما أصابها من ضرر ناتج عن الفعل موضوع المتابعة وحدده في مبلغ 10000 درهم دون أن يأخذ بالاعتبار المبالغ المالية الملتزم بما بها يكون قد بالغ في تقدير التعويض؛ والمحكمة على هدي ما ذكر ارتأت التخفيض من التعويض وحددته في مبلغ 5000 درهم تكون قد أبرزت في تعليلها كيف انتهت إلى ما قضت به من تعويض وما جاء بالوسيلة بالتالي لا يدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة كسبب من أسباب النقض والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف

بوجدة تحت عدد 693 بتاريخ 2020/02/24 في القضية عدد 19/1827 وتحميل رافع الطلب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حميد الوالي رئيسا والمستشارين ومصطفى صبان مقررا ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وعبد الكريم بوشمال وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.