محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/15006 — قرار عدد: 2022/3 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسؤول المدني (م.و) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/13 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بزاكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 2020/2801/113 القاضي مبدئيا - بعد النقض والإحالة - بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بأدائه لفائدة المطلوب في النقض (أ.أ) تعويضا مدنيا قدره 2.000 درهم لإدانته من أجل جنحة إزالة حدود فاصلة بين عقارين مع التعديل برفع التعويض إلى مبلغ 5.000 درهم. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من الأستاذ (ح. أ) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من انعدام التعليل والأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 606 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة لم تجب عن الدفع

بالتقادم المثار أمامها، إذ أن المطلوب في النقض أكد أن قسمة العقار المسمى "ت" وقعت ما بين 1979 و1980 ووضعت الحدود سنة 2011، وأن العارض ترامى على أرضه سنة 2016، وبالتالي فإن الدعوى الجنحية طالها التقادم الرباعي، ثم إن الحيازة المادية لم تثبت قط للطرف المدني منذ رسم الحدود سنة 1975 ولم يتصرف في العقار، وأدلى العارض بأحكام عقارية قضت بإفراغ المطلوب من العقار موضوع النزاع وما يفيد تنفيذها، كما أدلى برسم استمرار يثبت تملكه لنفس العقار، إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى ذلك، مما يكون معه قرارها على غير أساس ويتعين نقضه وإبطاله. بناء على المواد 253 و411 و389 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 389 الأخيرة، إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة، وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية. وحيث إن قرار المحكمة السابق الصادر بتاريخ 2019/01/21 في الملف عدد 2018/97 قضى بناء على استئناف المتهم والطرف المدني بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح ببراءة الطاعن وبعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة، وطبقت المحكمة مصدرته مقتضيات المادتين 389 و411 من قانون المسطرة الجنائية، وأن محكمة الإحالة المطعون في قرارها - وبصرف النظر عما تعيبه الوسيلتان - لما أغفلت ما قررته المادة 389 المذكورة، تكون بنت قرارها على غير أساس، الشيء الذي يستدعي نقضه وإبطاله مع إعمال نص المادة 553 من نفس القانون. لأجله وبصرف النظر عما استدل به على النقض، قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 2020/2801/113 وبدون إحالة وتحميل الخزينة العامة المصاريف وبرد الوديعة لمودعها.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.