محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/315 — قرار عدد: 2017/409 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/01/19 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ر.ف) الرامي إلى نقض القرار عدد 1702 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/12/31 في الملف رقم: 2014/7214/1280. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2014/04/15 تقدم المدعيان (الطالبان) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضا فيه أنهما توصلا بأمر بالهدم صادر عن السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز تحت عدد 246 بتاريخ 2014/03/12 لمخالفة القانون وضوابط التعمير، المتمثل في بناء وتسقيف جزء من المنطقة التراجعية الأمامية بما يناهز 15 متر مربع بدون ترخيص، مضيفين أنه لم يسبق لهما أن توصلا بأي إشعار بهذا الخصوص حتى فوجئا بالأمر بالهدم، كما أنهما لم يتوصلا بالإجراءات السابقة للأمر المذكور، وأن تلك الإجراءات أنجزت بعد سنة من إنشاء أصل تجاري بالمنطقة التراجعية المطلوب هدمها، وأنهما رفعا دعوى إلغاء في الموضوع، والتمسا الحكم بإيقاف الأمر بالهدم المشار إلى مراجعه أعلاه، وبعد جواب الوالي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإيقاف تنفيذ قرار الهدم الصادر عن السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش تحت
عدد 246 بتاريخ 2014/03/12 إلى حين البت في دعوى الموضوع، استأنفه المطلوب (السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز عامل عمالة مراكش)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعى الطالبان على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس من القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه خلاف ما ذهب إليه (القرار) فإن مقتضيات المادة 65 من قانون التعمير تقتضي إجبارية تبليغ محضر معاينة المخالفة الذي قام به المأمور إلى رئيس مجلس الجماعة والعامل وكذلك للمعنيين بالأمر، وإذا كانت أشغال البناء مازالت في طور الإنجاز يبلغ رئيس الجماعة فور تسلمه للمحضر أمرا إلى المخالف بوقف الأعمال في الحال وهو الأمر غير المتوفر في النازلة، وأن المشرع بدأ المادة 65 بالوجوب القطعي وليس الاختياري حينما نص على ذلك بكلمة "يقوم المأمور"، وأن المحكمة الإدارية أمهلت المطلوب في النقض قصد الإدلاء بما يثب سلوك مسطرة المادة 65 من قانون التعمير المذكور، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن مقتضيات المادة 24 من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية نصت على إمكانية الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار الإداري قبل البت في طلب إلغائه شرط توفر عنصري الاستعجال وجدية الوسائل المثارة، ومؤدى ذلك أن يكون من شأن تنفيذ القرار الإداري إحداث ضرر يتعذر إصلاحه وتداركه في حالة الحكم لاحقا بإلغائه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن شرطي إعمال المادة 24 المذكورة غير فاعلين في النازلة لعدم توفر عنصر الاستعجال ولكون الوسائل المثارة في الدعوى لا تتسم بالجدية لما استبان لها من وثائق الملف، لتخلص إلى أنه ليس من شأن تنفيذ قرار الهدم خلق أوضاع قد يصعب تدارك الأضرار الناجمة عنها مستقبلا ، تكون بذلك قد أوردت تعليلا يقيم القرار الذي جاء مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.