محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/2/4/4846 — قرار عدد: 2023/175 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/10/05 من طرف الطالبين الوكيل القضائي للمملكة
بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية وعامل عمالة
الرباط، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 5688 الصادر بتاريخ 2021/11/23 عن محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2021/7207/289.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومضمون القرار المطلوب إيقافه -المشار إلى مراجعه أعلاه-
أن المطلوبة في الإيقاف-المدعية- تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ
2018/12/27، عرضت فيه أنه سبق لها أن أنجزت أشغال التشوير لفائدة عمالة الرباط بناء على
طلب والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط بمناسبة عيد العرش المجيد عن سنة 2006
وكذا بمناسبة الزيارة الملكية عن سنوات 2006- 2007 - 2008، وأنه ترتب بذمة المدعى عليها عن
تلك الأشغال مبلغا إجماليا قدره 2.923.930,51 درهم أدت منه مبلغ 1.838.504,22 درهم وبقي
بذمتها مبلغ 1.085.426,29 درهم، وأن هذه المبالغ كانت موضوع إرسالية والي جهة الرباط سلا
القنيطرة عامل عمالة الرباط عدد 10284 بتاريخ 2016/09/05 إلى وزير الداخلية، كما قامت بتزويد
المدعى عليها بحراس خاصين رتب عنها مبلغا إجماليا قدره 565.812,12 درهم عن 169 وحدة بمبلغ
2790 للوحدة، والتي بقيت بدون أداء وأن مجموع المبالغ المترتبة بذمة المدعى عليها هو
1.644.016,69 درهم، وإلتمست الحكم على المدعى عليها عمالة الرباط بأدائها لفائدتها مبلغ
الدين المذكور مع فوائد التأخير وتعويض عن التماطل قدره 100.000 درهم والفوائد القانونية والنفاذ
المعجل، وبعد الجواب، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ح . ر)، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بأداء
الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة - وزارة الداخلية في شخص وزيرها - لفائدة المدعية مبلغ
1.651.416,09 درهم قيمة الأشغال المنجزة ومبلغ 272.346,00 درهم عن فوائد التأخير مع
تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب، إستأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة
الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ.
في طلب إيقاف التنفيذ:
حيث يطلب الطالب إيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي المشار إليه أعلاه إستنادا إلى أنه قد طعن
فيه بالنقض وأثار وسائل جدية وحاسمة من شأنها نقضه، ولكون تنفيذه من شأنه أن يخلق أوضاعاً
يصعب تداركها في حالة الحكم بنقضه، وأن الإدارة شخص معنوي عام لا يخشى إعساره.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف إستثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5688 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية
بالرباط بتاريخ 2021/11/23 في الملف عدد 2021/7207/289 إلى حين البت في طلب النقض
وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد
السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى
عدلي.