محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/159 — قرار عدد: 2023/274 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2020/10/6 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي
إلى نقض الأمر رقم 153 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بالنيابة بتاريخ
2019/12/4 في الملف رقم 2018/1120/189.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2018/5/4، طعن (س.أ) أمام الرئيس الأول
لمحكمة الاستئناف بالرباط في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بها بتاريخ
2018/2/26 في الملف عدد 2017/196 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (م.ز) في مبلغ
40.440 درهما، مقابل نيابته عنه وسلوكه لفائدته الإجراءات المضمنة بالمقرر، استنادا إلى أن المبلغ
المذكور لا يتناسب والمجهود الذي بذله في النيابة عنه، ملتمسا إلغاء مقرر تحديد الأتعاب، وأصدر
نائب الرئيس الأول أمره بتأييد المقرر المستأنف مبدئيا مع تعديله بتحديد الأتعاب المستحقة في مبلغ
20.000 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين.
في الوسیلتین مجتمعتین:
حيث يعيب الطاعن الأمر في الوسيلة الأولى بخرق حق من حقوق الدفاع، ذلك أنه التمس
إدلاء المطلوب بملف النازلة محل نيابته حتى تطلع المحكمة على المجهود الذي بذله فيه، وقد أشعرته
المحكمة ولم يدل به، ولم يضم للملف، ولم يبد الطاعن فيه وجهة نظره.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أنه أيد المقرر المطعون فيه دون الأخذ بعين
الاعتبار ملتمساته الرامية إلى تحديد مبلغ الأتعاب المستحقة للمطلوب في حدود المجهود الذي بذله
في النيابة، والإجراءات المتخذة من طرفه في ملف النازلة، لذلك تم تحديد الأتعاب دون تعليل أو
توضيح للسند الواقعي والقانوني في ذلك.
لكن، حيث إن تقدير ما يستحقه المحامي من أتعاب مقابل نيابته عن مو كله، يدخل في
السلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باعتباره قاضي موضوع، متى علل قراره تعليلا
سائغا مستخلصا من رائج القضية. والأمر المطعون فيه حين أعمل سلطته في تحديد ما يستحقه
المطلوب من أتعاب بالنظر إلى المساطر التي سلكها في النيابة عن الطاعن، فخفض من المبلغ الذي
قدره النقيب وفق ما أفصح عنه منطوقه، معللا قضاءه بأنه: "عند تقدير أتعاب المحامي، يراعى
الجهد الفعال المبذول من طرفه والزمن المستغرق في القضية أو القضايا التي ناب فيها وأهمية التزاع
والفائدة التي حققها لموكله، وأن ما بذله المستأنف عليه من جهد في ملف القضية مع ما حدده
السيد النقيب، يوضح أن المبلغ المحدد من طرفه مبالغ فيه مما يتعين معه تخفيضه"، يكون قد عُلل
تعليلا كافيا ولم يخرق أيا من المقتضيات المحتج بها، ولم يكن في حاجة إلى إجراء مزيد من التحقيق
طالما أن الطاعن لا ينازع في النيابة وإنما يجادل في المجهود المبذول فيها، وما بالوسيلتين غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بترروع - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد
الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.