محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/7846 — قرار عدد: 2023/95 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 21 يونيو 2019 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ المصطفى (ح) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 1959 الصادر بتاريخ 2019/03/19 في الملف رقم 2016/1404/5014 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 28 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/01/18 عرض فيه ان موروث الطاعنين كان قد استفاد في إطار دور الصفيح من بقعة أرضية غير محفظة رقم 87 البالغة مساحتها 64 مترا مربعا والكائنة بليساسفة 2 الرقم 147 بلوك ب الدار البيضاء وانه ابرم عقد شراكة مع المسمى (م.١) يتولى بموجبه هذا الأخير تجهيز البقعة المذكورة مقابل أن يصبح شريكا له في العقار بنسبة 50
في المائة وانه اشترى نصيب السيد (م.١) وذلك بموجب عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 2003/5/8، والتمس القسمة وتحديد واجب الاستغلال وأرفق المقال بنسخة من عقد البيع ونسخة من عقد الشراكة. وأجاب الطاعنون بان المطلوب سبق أن تقدم بنفس الطلب صدر على إثره الحكم عدد 1575 بتاريخ 2008/06/18 في الملف عدد 2008/21/983 قضی بعدم قبول الطلب وانه وبالرجوع إلى عقد الشراكة المنجز بتاريخ 1983/4/21 يتجلى بان موروثهم حدد حقوق المسمى (م.١) في الطابق الفوقي فقط وانه فوت حقوقه للمطلوب وان العقار المدعى فيه يتكون من طابق سفلي وأربعة طوابق وبالتالي فان المطلوب يطالب بقسمة حقوق لا يملكها أساسا كما انه وجه دعواه في مواجهة ورثة (ب) احمد دون الاستناد إلى موجب عدلي ثم إن سند تملك المطلوب لا يتطابق وواقع البناء المشيد في العقار المتنازع فيه وأنهم باشروا بناء الطوابق الثلاثة منذ 1996 كما هو ثابت من الاشهادين دون أية معارضة ومنازعة من لدن سواء المسمى (م.١) أو المطلوب نفسه يقينا منهما أن الحقوق المفوتة من لدن موروثهم تتعلق بالطابق الأول فقط وبالتالي فان طلب المطلوب أسس على حقوق لا يملكها مما يتعين معه القول بعدم قبول الطلب أساسا واحتياطيا رفضه وأرفقوا الجواب بنسخة حكم واشهادين. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 1281 بتاريخ 2016/05/12 في الملف عدد 2016/1401/135 قضى "بعدم قبول الطلب"، واستأنفه المطلوب مصمما على طلبه. وبعد أمر محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير (ض.١) الذي خلص إلى أن المدعى فيه قابل للقسمة العينية وانه تعذر تحديد واجب استغلال المطلوب في العقار بالنظر إلى عقد الشراكة المؤرخ في 1983/04/21. وأمرت المحكمة بخبرة ثانية أنجزها الخبير ج.ب) الذي خلص في تقريره الأول والتكميلي إلى أن المدعى فيه قابل للقسمة العينية واقترح مشروع قسمة واحد وان نصيب المطلوب في استغلال الكراء هو 453045 درهم وان ما يجب على المطلوب دفعه
حتى يكون مشاركا في عملية البناء والتقوية ليستفيد من كراء العقار هو مبلغ 324000 درهم والتي تخصم من نصيبه في استغلال كراء العقار ليبقى بذمة الطاعنين مبلغ 129045,00 درهم. وأمرت المحكمة بخبرة ثالثة أنجزها الخبير م.ل) الذي خلص في تقاريره الثلاثة إلى انه حسب العقد المؤرخ في 1983/4/21 فان نصيب المطلوب في العقار هو الطابق الأول في حين يبقى الطابق الثاني والطابق الثالث والطابق الرابع والغرفة بالسطح من نصيب الطاعنين وان المطلوب لا يملك نصيب من مداخيل الكراء المتعلقة بها وبالطابق السفلي وانه يتعذر قسمة العقار قسمة عينية واقترح بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 893.000,00 درهم وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإنهاء حالة الشياع في العقار موضوع الدعوى عن طريق بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي 893000,00 درهم مع توزيع الناتج بين المالكين على الشياع كل حسب نسبة تملكه فيه وبأداء المدعى عليهم للمدعي مبلغ 129045,00 درهم عن نصيبه في واجبات
استغلال العقار موضوع الدعوى"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوب ولم يجب. في الوسيلة الوحيدة
حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل ذلك أن
العلة التي ركن إليها المطلوب إثباتا لحقوقه بإجراء قسمة معهم على العقار موضوع النزاع وتوزيع ثمنه بالنصف بين الطرفين مع تحديد واجب الاستغلال في الشقق التي يستغلونها على وجه الكراء تتناقض مع طلبه وما قضى به الحكم المطعون فيه لان حقوق المطلوب تبقى منحصرة في الطابق الفوقي فقط ولا تتعداه إلى ما تم تشييده من طرف موروثهم في أربعة طوابق وان عقد الشراكة المؤرخ في 1983/4/21 لا يتطابق مع واقع البناء المشيد في العقار وان ادعاء المطلوب في النقض بقسمة العقار موضوع النزاع بنسبة النصف لا ينبني على أساس خصوصا وان عقد البيع بينه وبين البائع (م.١) ينحصر أثناء واقعة إبرام عقد البيع في طابق سفلي وطابق فوقي وان ملتمسه في المطالبة بقسمة العقار بعد تشييد ثلاثة طوابق فوق ما كان عليه يبقى غير ذي موضوع وان عقد الشراكة المبرم بين موروثهم والبائع (م.١) ينحصر في التزام هذا الأخير بالبناء والتجهيز للبقعة المستفاد منها ليستفيد من الطابق الفوقي والحال أن المطلوب اشترى العقار مشتملا على ثلاثة طوابق تكلف بتشييدها موروث الطاعنين وان أساس فرز حقوقهم مع المطلوب هو عقد الشراكة المذكور وأن هذا الأخير اشترى من البائع له (م.١) الطابق الفوقي وان عقد البيع قد فوت هذا الحق إلى المطلوب دون غيره من الطوابق التي شيدت بعد ذلك وانه لا يملك بمقتضى عقد البيع المؤرخ في 2003/5/8 سوى الطابق الأول وليس له الحق في المطالبة بأي نسبة فيما عدا ذلك وان ما خلص إليه تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير م.ل) هو الواجب التطبيق والذي بالرجوع إليه يتبين أن عقد الاشتراك الرابط بين الطرفين اتفقا بموجبه على ان الطابق السفلي في ملكية موروثهم أما الطابق الأول فتعود ملكيته للمشترك (م.١) أما عقد البيع فالمطلوب اشترى بموجبه نصيب البائع (م.١) في العقار موضوع النزاع وبالتالي فهو يملك شقة بالطابق الأول وموروث الطاعنين حاز ملكية الطابق السفلي وبادر إلى تشييد باقي الطوابق وانه وتأسيسا على ذلك فان القرار المطعون فيه صدر خرقا للقانون وغير مرتكز على أساس وناقص التعليل مما يوجب نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية وهي تلك التي إن صحت يكون لها تأثير على مسار القضية يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض والطاعنون دفعوا بأنه استنادا إلى عقد الشراكة المؤرخ في 1983/4/21 فان ما اشتراه السيد (م.١) من موروث الطاعنين منحصر في الطابق الأول من العقار المدعى فيه والذي كان يتكون من طابق سفلي وطابق أول وبالتالي فان ما فوته (م.١) إلى المطلوب
بمقتضى عقد البيع المؤرخ في 2003/5/8 لا يتعدى الطابق الأول وليس له الحق في المطالبة بأي نسبة فيما عدا ذلك من الطوابق العلوية التي شيدها موروثهم والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تلتفت إلى عقد البيع المذكور وما ارتضاه المطلوب وتحمل به وفق بنده الأخير تحت عنوان "شروط والتزامات خاصة " في فقرته الأخيرة ومدى التزامه به والنظر إلى تاريخ العقد وتاريخ إقامة باقي الطوابق محل الخلاف وذلك بإجراء تحقیق آخر لتستبين ذلك وترتب آثاره على دعوى الاستغلال متى كان لها محل وكذلك على دعوى القسمة وما ينوب الطرفين من العقار المذكور لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها تكون قد عللته تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي والمهدي شباب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.