محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/419 — قرار عدد: 2018/258 — بتاريخ: 2018-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/02/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.س) والرامي إلى نقض القرار رقم 6017 الصادر بتاريخ 2015/11/25 في الملف عدد 2012/8221/2284 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة جواب المودعة بتاريخ 2016/06/13 من طرف المطلوب (ب.ع.م) بواسطة محامييه (ع.ق) و(ن. ط.ط) و(ا. ل.أ) الرامية إلى التصريح بعدم قبول طلب النقض شكلا ورفضه موضوعاً. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08 ثم جلسة 2018/03/08 ثم 2018/04/05 ثم 2018/05/03 ثم لجلسة 2018/05/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري. وبعد المرافعة الشفوية التي تقدم بها كل من الأستاذ (س.ع) والأستاذ (ب) عن الطالبين والأستاذ (ع.ق) عن المطلوب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الدفع بعدم القبول: حيث تمسك البنك المطلوب في مذكرة جوابه بعدم قبول طلب النقض بعلة أن الطالبين (م.ع) و(م.ع)، و(و.ع) و(ر.ب) لا يعتبرون طرفا في القرار المطعون فيه الذي لم يقبل تدخلهم في الدعوى شكلا، فضلا عن أنهم لم يكونوا أطرفا خلال المرحلة الإبتدائية، وبالتالي فإن القرار المذكور قد أنهى الخصومة التي كان المتدخلون إراديا يهدفون إلى الانضمام إلى طرفيها، وأصبحوا يعتبرون أجانب عنها وبذلك لا صفة لهم
في الطعن بالنقض، وعليه يبقى طلب النقض المقدم من طرف المحكوم عليه احمد عموري بمعية المتدخلين إراديا مختلا شكلا. لكن حيث إن الطعن بالنقض مقرر لكل شخص كان طرفا في القرار المطعون فيه الذي مس بمصالحه، والمدعی بانعدام صفتهم في تقديم الطعن الحالي وهم (م.ع) و(م.ع) و(و.ع) و(ل.ر.ب)، كانوا أطرافا في القرار المطعون فيه والذي مس بمصالحهم، ومن ثم فإن صفتهم في الطعن في القرار تكون ثابتة، مما يتعين معه رد الدفع المذكور. في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرارات المطعون فيها، أنه بتاريخ 2002/11/21 تقدم المطلوب (ب.ع) بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه دائن ل (أ.ع) بمبلغ إجمالي يصل إلى 3.886.841,83 درهما ناتج عن عقدي قرض أصلي وإضافي بمبلغ 2.700.000,00 درهم، رفض أداءه، ملتمسا الحكم عليه بأداء مبلغ الدين المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 14.92% ابتداء من 1999/12/21 وعمولة بقيمة 0.5 % والضريبة على القيمة المضافة على الفوائد بنسبة 7 % والغرامة الإتفاقية بنسبة 10 % من مبلغ الدين أصل وفوائد وتعويضا عن التماطل قدره 400.000,00 درهم وتحديد الإكراه البدني في الأدنى فأصدرت المحكمة التجارية حكمها غيابيا بقيم بتاريخ 2003/07/21 في الملف عدد 2002/13724، أبطلته محكمة الإستئناف التجارية وقضت بإرجاع الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة حسابية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليه (أ.ع) لفائدة (ب. ع) المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لقفل الحساب ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا، كما استأنفه البنك المدعي استئنافا فرعيا، وتقدمت شركة (ك. ع) بمقال من أجل التدخل الإرادي في الدعوى، ثم تقدم المستأنف الأصلي بطلب إدخال النيابة العامة في الدعوى، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد الرحيم برادة، وبعد التعقيب عليها وتقديم المستأنف أصليا لمذكرة تصحيحية أوضح فيها أن المتدخلين في الدعوى هم (ل.ر.ب) و(م.ع) و(م.ع) و(و.ع)، أصدرت قرارها القطعي بتأييد الحكم المستأنف، نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 227 الصادر بتاريخ 2012/03/01 في الملف عدد 2011/3/3/665 بعلة" إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت لرد الدفوع موضوع الفرع من الوسيلة بالقول " إن الخبرة جاءت محترمة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م بخلاف ما تمسك به الطاعن في هذا الصدد، ما دام الخبير استدعى طرفي النزاع ودفاعهما كما هو ثابت من الإشعارات البريدية المرفقة بالتقرير" في حين انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 63 من ق م م يجب على الخبير ألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم، أو بعد التأكد من توصلهم بالإستدعاء بصفة قانونية، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال، والثابت لقضاة الموضوع من خلال تقرير الخبير عبد الرحيم برادة أن الطالب أحمد عموري ودفاعه الأستاذ (س)، وكذا شركة (ك) عموري لم يتوصلوا بالاستدعاءات الموجهة لهم من طرف الخبير، كما أنه لا دليل على توجيه أي استدعاء للأستاذ
جيروني الذي كان ينوب عن الشركة، والأستاذ (س) الذي كان ينوب عن (أ.ع)، أما الاستاذة (ف.ق) فقد توصلت بالاستدعاء بتاريخ 2009/09/24 وهو نفس اليوم الذي أجريت فيه الخبرة، واحتجت على ذلك برسالتها المؤرخة في 2009/09/28، فاكتفى الخبير بتوجيه جواب يقترح فيه عليها تحديد تاريخ جديد على ألا يتجاوز 2009/10/15، عوض أن يقوم بتوجيه استدعاء جديد يعين لها فيه تاريخا محددا قصد الإستماع إليها، ومحكمة الاستئناف التي اعتبرت الخبرة قانونية على الرغم مما ذكر تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 63 من ق م م وعرضت قرارها للنقض"، وبعد الإحالة أدلى نائب الطالبين بمذكرة مشفوعة بطلب إدخال الغير في الدعوى رام منه ادخال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف التجارية بالبيضاء ووزير المالية والاقتصاد في الدعوى، فأصدرت محكمة الإحالة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة انتدبت لها الخبير محمد لبيض استبدل بالخبير محمد اعراب وبعد انجازها والتعقيب عليها، أصدرت قرارها القطعي القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شان الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والقانون الداخلي المتمثل في خرق الفصل 63 المسطرة قانون المسطرة المدنية. ذلك أنه بموجب الفصل 63 من ق م م يتعين على الخبير أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور الأطراف أو استدعائهم بصفة قانونية، والتأكد من توصلهم، وفي النازلة الماثلة فإن الخبير (م. أ) الذي أنجز الخبرة بعد النقض والإحالة لم يستدع لها الطالب (أ.ع) ودفاع الطالبين الأستاذة (ف. ق) و(ع.س) و(س) و(ع. ج)، وأنهم تمسكوا بعدم قانونية الخبرة أمام محكمة مصدرة القرار المطعون فيه للسبب المذكور، غير أنها ردت الدفع بعلة أن الخبرة احترمت مقتضيات الفصلين 62 من ق م م فجاء ناقص التعليل بمثابة انعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث ردت المحكمة ما وقع التمسك به بموجب الفرع من الوسيلة بتعليل جاء فيه " إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم قانونية الخبرة ... فإن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.١) أن هذا الأخير وفي إطار المهمة التي انيطت به قام باستدعاء الطاعن بواسطة البريد المضمون عدة مرات منها 2014/02/09 وتاريخ 2015/01/22 كما تم بتاريخ 2014/11/07 وتوصل الخبير برسالة فاكس من طرف الأستاذ (ع.ج) دفاع الطاعن يعتذر فيها عن عدم تمكنه الحضور والتي التمس بمقتضاها تأخير أجل الخبرة إلى تاريخ لاحق علما أن المدة التي استغرقتها الخبرة تجاوزت السنة والتي كان هذا الأخير يطلب بخصوصها المحكمة إمهاله قصد إجراء الخبرة لغاية توصله بالوثائق الموجودة بحوزة الطاعن ... " في حين بالرجوع إلى تقرير الخبرة يلفى أن الاستدعاء الموجه للطالب العموري لحضور إجراءاتها في التاريخ الذي أنجزت فيه الذي هو 2015/01/22 ومحاميه لم يرفق بالإشعار بالتوصل أو أي إفادة تنم على ذلك المنصوص عليه بصيغة الوجوب في الفصل 63 من ق م م ولم يرفق التقرير المذكور بما يدل على التوصل بالإستدعاء أو الرفض، مما تكون معه الخبرة معيبة ومخالفة للمقتضيات القانونية والمحكمة التي اعتمدها على حالتها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 63 من ق م م المحتج بها وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.