محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/1/6/15573 — قرار عدد: 2015/1469 — بتاريخ: 2015-12-08

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
تعتبر متسببة في وقوع الحوادث.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ الجزولي المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة بجميع فروعها المتخذة من انعدام الأساس القانوني انعدام التعليل وخرق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية ومقتضيات المادة 120 من مدونة التأمينات ذلك أن القرار المطعون فيه لم يعلل رده للدفع بانعدام مسؤولية المقطورة عن الحادثة والإضرار الجسمانية المترتبة عنها تعليلا قانونيا وخالف الصواب فيما أسس عليه قراره بالقول أن كلا من القاطرة والمقطورة تسببا في وقوع الحادث ويعتبر أن مسؤولين مدنيا عن الإضرار اللاحقة بالضحايا والحال أن محضر الضابطة القضائية يذهب خلاف ذلك بدليل الخسائر اللاحقة بالشاحنة وتصريح سائق الشاحنة القاطرة بصدمه للسيارة الخفيفة مرسيديس 190 على مستوى جهتها اليسرى بواسطة الجهة اليمنى للشاحنة وانه سبق للطاعنين ان استدلوا بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بامنتانوت مؤيد بقرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش قضى بمسؤولية القاطرة الجرار على اعتبار أن المقطورة تابعة للقاطرة حالة الحركة والتوقف وانه في إطار المادة 120 من مدونة التأمينات فإن المسؤولية المدنية للعربة البرية ذات
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
المحرك تثار حينما في وقوع أضرار بدنية أو مادية أو حينما تتسبب المقطورة أو شبه المقطورة في تلك الأضرار وبالتالي فإنه في نازلة الحال فإن كل الخسائر المادية الدالة على نقطة وآثار الاصطدام بادية على الشاحنة القاطرة مما يؤكد أنها التي تسببت في الأضرار اللاحقة بالمطالبين بالحق المدني وتكون مسؤولية مالكتها « شركة ز للنقل> مسؤولية الحافلة عن الحادثة والأضرار الناتجة عنها تحت تغطية مؤمنته شركة التامين سند ويكون القرار المطعون فيه غير معلل تعليلا واقعيا وقانونيا وغير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.
بمقتضى الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
حيث انه كان ثابتا من مقتضيات المادة 120 من مدونة التأمينات أن العربات الخاضعة لإجبارية التامين هي العربات البرية ذات محرك فإن المقطورة باعتبارها لا تتوفر على محرك وتتبع القاصرة حالة الحركة والتوقف لا تخضع للتامين الإجباري ولا يمكن أن تعتبر متسببة في وقوع الحوادث والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بقيام ضمان المسؤولية المدنية عن المقطورة بعلة أن كلا من القاطرة والمقطورة بعلة أن كلا من القاطرة والمقطورة تسببا في وقوع الحادث تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا وخرقت مقتضيات المادة 120 المذكورة وعرضت قرارها للنقض. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2013/5/30 قضية عدد 2010/944 بخصوص الضمان وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.