محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/4694 — قرار عدد: 2022/448 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 11 نونبر 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ عاشر نونبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/240 والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المطلوبين في النقض (محمد. ش. ب. ح) و(ن. خ. ب. م) من أجل جناية السرقة بالسلاح بعشر سنوات سجنا والحكم من جديد ببراء تهما منها وبمصادرة المحجوزات لفائدة إدارة أملاك الدولة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض المتخذتين في مجموعهما من من الخرق الجوهري لإجراءات المسطرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوبين في النقض من المنسوب إليهما مستبعدة شهادة الشاهد (عبد الكريم. ذ) بالتحقيق التي أكد من خلالها تعرفه على

المطلوبين في النقض ودون مناقشتها ما انتهت إليه الأبحاث والتحريات المجراة من طرف الضابطة القضائية التي خلصت فيها أن المطلوبين يلازمان بعضهما البعض وأن المطلوب الناجم خيار شوهد قبل 29 يناير على متن سيارة من نوع نيسان بيضاء اللون رباعية الدفع وهي نفس مواصفات السيارة التي رصدتها كاميرا المراقبة تتبع خطوات المشتكي هذا الأخير الذي تعرف عليها وكذا معطيات الخبرة التقنية التي فندت ادعاء المطلوبين وأثبتت كونهما كانا يتواجدان سويا بمكان ارتكاب السرقة ومحيط المدينة وأن المطلوب (ش. محمد) استعمل رقم نداء الناجم خيار يوم الحادث في الاتصال بزوجته فضلا على سوابقهما القضائية في مجال السرقة إذ ارتكبا نفس الفعل باستعمال نفس الناقلة ونفس الأسلوب كما أن المحكمة استبعدت التصريحات التمهيدية للمصرحين (عبد الكريم. ذ) و(ر. ح) و(ر. صادق) إذ أن الأول تعرف على المطلوبين في النقض والثاني أكد أن مواصفاتهما تطابق مواصفات الفاعلين والثالث صرح أن المطلوبين كانا يزورانه وأن الناجم خيار يتوفر على سيارة رباعية الدفع لونها أبيض دون أن استدعائهم لمناقشة شهادتهم شفهيا وحضوريا أمامها وتقدير قيمتها كوسيلة إثبات الأمر الذي جاء معه قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية

والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه؛

وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين لها أن الإثبات غير قائم، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بجميع ظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهما بعلة إنكارهما وخلو الملف من الإثبات ولكون الضحية انتصب كطرف مدني أمام قاضي التحقيق، مما حال دون الاستماع إليه بيمينه ولكون المحكمة تعذر عليها الاستماع إليه كشاهد لنفس العلة ولكون القرائن التي اعتمدها القرار الابتدائي للإدانة لا يمكنها أن تعضد تصريحات المشتكي لدى الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق لكونها ضعيفة ويحوم حولها الشك والحال أن المشتكي (عبد الكريم. ذ) تعرف على صورة المطلوب في النقض (محمد. ش) بكل سهولة بعد عرضها على أنظاره لدى مصلحة التشخيص القضائي وتعرفه من جديد على المطلوبين معا بعد عرضهما عليه لدى الضابطة القضائية وأنهما كانا على متن سيارة رباعية الدفع نوع (ن) بيضاء اللون وعملا على صدم سيارته وألحقا بها خسائر مادية وهدداه بواسطة أسلحة بيضاء واستوليا منه على مبلغ مائة وستون ألف درهم كان بداخل سيارته وهو ما أكده أمام قاضي التحقيق وتعرفه على المطلوب (محمد. ش) عند عرضه عليه من طرف قاضي التحقيق وكذا نتيجة الخبرة التقنية على هاتفي المطلوبين التي فندت ادعاءات المطلوب في النقض (محمد. ش) أمام المحكمة أنه كان يتواجد بمدينة

الداخلة وقت اقتراف السرقة فضلا عن تصريحات مصرحي المحضر (عبد الكريم. ذ) و(ر. ح) و(ر. صادق) إذ أن الأول تعرف على المطلوبين في النقض وهما من عرضاه للسرقة بالسلاح والثاني أكد أن مواصفاتهما تطابق مواصفات الفاعلين والثالث صرح أن المطلوبين كانا يزورانه وأن الناجم خيار يتوفر على سيارة رباعية الدفع لونها أبيض والمحكمة لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض دون مراعاتها ما ذكر يفيد أنها لم تتمكن من الإحاطة بالقضية بالشكل المطلوب وعدم تقديرها لحقيقة الوقائع فتكون بذلك قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ عاشر نونبر 2020 في القضية ذات العدد 2612/240 /2020 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد منير العفاط.