محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/5119 — قرار عدد: 2023/191 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 12 أبريل 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 2022/240 الصادر بتاريخ 2022/3/9 في الملف عدد 2022/1602/1 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2021/11/04 قدمت (ع١٠) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بأكادير طلبت فيه تسجيلها بسجلات الحالة المدنية لجماعة أقصري، وبعد إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2075 وتاريخ 2021/11/11 في الملف رقم 2021/2111 قضى بأن (ع١٠) مزداد في فاتح يناير 1942 بجماعة أقصري
من والدها (ح بن م) وأمها (ع بنت م) وأمر ضابط الحالة المدنية بتقييد ذلك بسجل الحالة المدنية للسنة الجارية لمكان الولادة مع الإشارة إلى مضمون هذا الأمر بطرة نفس السجل. استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بوسيلة فريدة متخذة من خرق قواعد قانونية جوهرية منصوص عليها في الفصول 50 و345 و375 من قانون المسطرة المدنية والمادة 154 من مدونة الأسرة، ذلك أن نسب الولد بفراش الزوجية يثبت إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الإتصال سواء كان صحيحا أم فاسدا، وأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف القاضي بتسجيل المطلوبة بسجلات الحالة المدنية وبكونها مزدادة في 1942/01/01، مع أن شهادة التحام الزوجية المسلمة لها من طرف قيادة أقصري تضمنت أن والديها وقع بينهما التحام الزوجية بالتاريخ المشار إليه، كما أن شهادة عدم التسجيل بسجلات الحالة المدنية والتصريح بالشرف ورد بهما نفس تاريخ ازدياد المطلوبة. لكن، ردا على الوسيلة فإنه بمقتضى المادة 30 من قانون الحالة المدنية: "إذا لم يقع التصريح بالولادة أو الوفاة داخل أجل يحدده نص تنظيمي فلا يمكن تسجيل الرسم الخاص بالواقعة إلا بناء على حكم تصريحي بالولادة تصدره المحكمة الابتدائية المختصة ويقدم الطلب بذلك من طرف أي شخص له مصلحة مشروعة أو من طرف النيابة العامة". ويتجلى من وثائق الملف أن المطلوبة أدلت بشهادة التحام الزوجية بين والديها وأخرى بعدم التسجيل تضمنت أنها مزدادة في فاتح يناير 1942 من والديها (ح بن م) و(ع بنت م) وغير مسجلة بسجلات الحالة المدنية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما تبين لها أن الأمر لا يتعلق بإثبات نسب وإنما مجرد التقييد بالسجلات المذكورة، وبأن للمطلوبة الحق والمصلحة فيه وراعت تاريخ ازديادها ووضعيتها لدى مصالح الحالة المدنية والمستخلصة من شهادة عدم التسجيل وعرضت للدفوع المثارة أمامها وعللت قضاءها: "أن المحكمة اتضح لها من خلال مناقشة ودراسة وثائق الملف أنه بالرغم من الإدلاء بما سمي بشهادة التحام الزوجية بين والدي المستأنف عليها، فإن حجيتها بخصوص تاريخ ولادتها لا ترقى إلى مستوى حجية الشهادة الصادرة عن ضابط الحالة المدنية بعدم التسجيل المتضمنة لتاريخ ولادتها سنة 1942"، يكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.