محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/5037 — قرار عدد: 2023/226 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2020/09/14 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور،
والرامي إلى نقض الأمر رقم 407 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
بتاريخ: 2019/5/30 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2019/1120/284.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2019/4/5 طعنت شركة (١) أمام الرئيس الأول
لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار
البيضاء بتاريخ 2016/3/29 ملف عدد 993 ت ح2015، القاضي بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف
المستحقة للأستاذة (أ.ص) في مبلغ 41600 درهم، بانية طعنها على أنها أدت ما بذمتها بأدائها مبلغ
25000 درهم تنفيذا لالتزامها، وأن ما حدده النقيب من أتعاب مغالى فيه، ملتمسة الحكم بتعديله
في حدود المبالغ الفعلية التي تسلمتها المحامية مع ما يترتب عن ذلك قانونا. كما طعنت الأستاذة
(أ.ص) بالاستئناف فرعيا في ذات المقرر مؤسسة طعنها أن ما زعمته الشركة من إبراء للذمة لا
أساس له من الصحة، وأن المبلغ الذي تسلمته يرجع لسنة 2011 ويمثل فقط واجب المصاريف
القضائية وقد سلمت للشركة وصلا بذلك، وأن النقيب خصم مبلغ 25000 درهم معتبرا أنها
أتعاب بينما هو مجرد أداء عن المصاريف القضائية والتنقلات، وأن ما حدده لا يتناسب مع
المجهودات التي قات بها، ملتمسة إلغاء المقرر المستأنف والحكم من جديد برفع الأتعاب إلى المبلغ
المفصل في طلب تحديد الأتعاب.
وبعد تمام الإجراءات أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أمره بتأييد المقرر المستأنف
المطعون فيه، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة بوسيلتين اثنتين.
حيث تعيب الطاعنة الأمر في الوسيلة الأولى انعدام الأساس القانوني وخرق حقوق
الدفاع، ذلك أنها أثارت خلال المرحلة الاستئنافية عدم بيان وتوضيح ما يبرر الأتعاب التي تم
تقديرها بشكل جزافي دون بيان ما يثبت استحقاقها من طرف المطلوبة في النقض، ورغم أن
الصوائر القضائية تقدم عنها وصولات من طرف وكيل الحسابات، إلا أن المحكمة أيدت المقرر
دون أي تعقيب على ما أثارته من دفع وجيه وجدي، مما تكون معه المحكمة قد خرقت حقوق
الدفاع.
وتعيبه في الوسيلة الثانية المتخذة في الوجه الأول من عدم ارتكاز على أساس قانوني
وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن الأتعاب تخضع في تقديرها إلى المجهودات المبذولة
والمساطر التي تم إنجازها وكذا حجم القضية، غير أنه لم يراع من جهة طبيعة هذه المجهودات
باعتبارها عادية لا تتطلب مجهودا فكريا كبيرا بالنظر إلى طبيعة المسطرة موضوع القضية لكونها
مسطرة غير تواجهية ولا تقوم على الجلسات والمرافعات والمذكرات، وأغفل عنصر آخر دأب
العمل القضائي على الأخذ به، ويتعلق الأمر بمدى استفادة الموكل من المساطر المنجزة، بحيث أن
مبالغ الشيك موضوع المسطرة بقيت من غير استيفاء ولم تستفد من المساطر التي تم إنجازها في
الملف بل كبدتها نفقات وصوائر إضافية، والمتخذة في الوجه الثاني من انعدام الأساس وعدم الرد
على دفوع أثيرت بصورة نظامية، بحيث أنها دفعت أمام المحكمة بوقوع خطأ مادي في احتساب
مسبق الأتعاب في مقرر النقيب بشكل جعله 1400 بدلا من 14000 ولم تلتفت له المحكمة، وأن
المحكمة أيدت مقرر النقيب جملة وتفصيلا بشأن الأتعاب والمصاريف بما في ذلك المصاريف
القضائية التي تم تقديرها بشكل جزافي دونما تقديم ما يفيد أدائها من طرف المطلوبة في النقض، مما
يجعل الأمر المطعون فيه عرضة للنقض.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن تقدير الأتعاب المستحقة للمحامي من مسائل
الواقع الذي يستقل الرئيس الأول كمحكمة موضوع بتقديره بحسب ما يراه مناسبا، ومناط ذلك
أن يكون قائما على أساس سائغ، مردودا إلى عناصره الثابتة بأوراق القضية، بحيث يراعى في تحديد
مستحقات المحامي ما قام به من جهد مهني في سبيل خدمة القضية الموكولة إليه وما قدمه للقضاء
من مقالات ومذكرات وسلكه من مساطر وإجراءات والنتيجة التي انتهى إليها الملف وليس بقيمة
القضية وموضوعها، وإن كان الدفاع لا يضمن النتيجة إلا أنها مؤشر على الجهد المبذول، وأن
المحكمة لما أيدت مقرر النقيب المطعون فيه فإنها تكون قد تبنت ما ورد بشأنه من عناصر واقعية
فيما استند إليه في تحديد الأتعاب المستحقة للمطلوب في النقض، ولم تكن في حاجة إلى الرد على
ما هو غير منتج، وأنه يتجلى من تنصيصات مقرر المذكور أن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية بين
المطلوبة في التحديد والسيد (ع.ب) الذي سلمها شيكا بمبلغ 726315069 درهم والذي أرجع
بدون أداء، وأنه بعد أن فتحت طالبة التحديد ملفا للقضية بمكتبها بادرت إلى توجيه إنذارين
بالأداء إلى الساحب أولهما بالبريد المضمون والثاني بطريق رسالة عادية، وعند عدم جدوى
الرسالتين قامت بتقديم مقال من أجل الأمر بالأداء أمام المحكمة التجارية بالرباط وصدر الأمر وفق
الطلب وسلكت طالبة التحديد مسطرة تبليغه وتنفيذه وأدت الرسوم القضائية وأتعاب المفوض
القضائي المكلف. وبعده استصدرت عن ابتدائية خريبكة أمرا بإجراء حجز تحفظي على عقار
ملوك للمدعى عليه، وبعد الحصول على نسخة الأمر سلكت مسطرة تبليغه وتنفيذه وحصلت
على شهادة ملكية تتضمن تنفيذ الحجز على العقار موضوع الأمر القضائي، وأن المحكمة ولما تملكه
من سلطة في تقدير الأدلة المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بأنه
بالنسبة لما نعاه الطرفان عن الأتعاب فإنها تخضع في تقديرها إلى المجهودات المبذولة والمساطر التي تم
إنجازها وكذا حجم القضية ونوعها، وبمقارنة ما قامت به المستأنفة فرعيا من أعمال مع ما حدده
النقيب يتبين أن المبلغ المحكوم به بعد خصم المسبق وقدره 25000 درهم جاء مناسبا، فإنه نتيجة لما
ذكر كله، كان الأمر معللا تعليلا كافيا، والوسيلتين غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: مبارك بوطلحة - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ
مشماشي، وعبد السلام بترروع - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.