محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1108 — قرار عدد: 2022/212 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/10/26 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/21 في القضية عدد 2021/452، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذته من أجل البناء بدون رخصة والحكم تصديا بمؤاخذته من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها (100) مائة ألف درهم وبهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة من أجل إحداث تجزئة وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والممضاة من طرف الأستاذ (ح.ك) محام بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من خرق الإجراءات المسطرية المترتبة عليها المتابعة المنصوص عليها في القانون 25.90 والمتمثلة في تحرير محضر من الموظفين المكلفين بإثبات هذا النوع من المخالفات وتبليغه للعامل ووكيل الملك ورئيس الجماعة الذي يتقدم بالشكاية، وأن المحاضر المنجزة من طرف القائد أو تلك التي أنجزها الدرك الملكي أثبتت وجود مبنى وبداخله عدة مرافق، لكنها لم تثبت من قام بذلك خاصة وأن الطاعن ينكر ما نسب إليه، ومتابعته بإحداث تجزئة لا يستقيم والواقع حسب المحضر الذي يشير إلى إعداد مسكن واحد ليتلائم مع الحالة العائلية للإخوة، أي أن الأمر لا يرقى إلى القسمة أو التجزئة حسب مفهوم الفصل 1 من نفس القانون، مما يكون معه القرار قد اتسم بخرق القانون ومبدأ شرعية التجريم والعقاب يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإن المادة 64 من قانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير تنص على أنه: "يقوم بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون وضوابط البناء والتعمير العامة أو الجماعية: - ضباط الشرطة القضائية؛ - موظفوا الجماعات المكلفون بمراقبة المباني أو المفوض لهم بذلك من طرف رؤساء الجماعات المحلية وفقا لضوابط ظهير 30 سبتمبر 1976 المنظم للميثاق الجماعي؛ - الموظفون التابعون لإدارة التعمير والمكلفون بهذه المهمة؛ - موظفو الدولة الذين يعتمدهم الوزير المكلف بالتعمير للقيام بهذه المأمورية ... وحيث يتبين من وثائق الملف أن وقائع القضية التي أسست عليها المتابعة بناء على شكاية رئيس المجلس الجماعي، والتي صدر بشأنها القرار المطعون فيه، استخلصت عناصرها أساسا من محضري المعاينة اللذين أنجزا من طرف قائد قيادة دار ولد زيدوح ودرك الفقيه بنصالح المخولين لمعاينة ذلك النوع من المخالفات. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لما قضت بإدانة المطلوب في النقض من أجل إحداث تجزئة سرية، فقد استندت في ذلك بالأساس إلى محضر المعاينة المنجز من طرف الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمونه ما دام لم يكن محل أي طعن، والمعزز بصور فوتوغرافية، والذي أثبت محرروه أن الطاعن عمد إلى إحداث تجزئة على شكل منازل حديثة البناء وغير تامة الإنجاز دون توفره على رخصة، فضلا عما راج أمامها من مناقشات، وبذلك تكون المحكمة قد كونت قناعتها بثبوت الفعل المنسوب، ولما قضت على النحو المذكور بعد أن استعملت السلطة المخولة لها في تقدير

وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير مقبول من جهة، وعلى غير أساس من جهة أخرى. لأجله

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.