محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/2446 — قرار عدد: 2017/219 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/06/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 86 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/11/05 في الملف عدد 2014/7202/70 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، انه بتاريخ 2014/07/10 صدر عن المحكمة الإدارية بأكادير حكم تحت عدد 2004/735 في الملف عدد 2003/315ش قضى على الصندوق المغربي للتقاعد بتسوية معاش كل من (ب.ف) و(ب.م) من تاريخ وفاة والدهما (ب.م) (ب) في 1982/06/10 مع ما يترتب على ذلك قانونا، وقد تم تأييد الحكم المذكور من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، بموجب القرار عدد 1105 بتاريخ 2008/12/31 في الملف عدد 2010/20 ووجهت به انابة إلى المحكمة الإدارية بالرباط وخلصت فيه الإجراءات إلى تحرير محضر من طرف مأمور الإجراءات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2011/10/25 بامتناع المنفذ عليه الصندوق المغربي للتقاعد عن التنفيذ. وبتاريخ 2013/03/28 استصدر الورثة المنفذ لهما امرا عن رئيس المحكمة الإدارية بأكادير
تحت عدد 2013/89 في ملف الأوامر عدد 13/7202/88 بإيقاع حجز تنفيذي لصالحهما على أموال الصندوق المغربي للتقاعد بحسابه المفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة تحت عدد 310810100012400043100165 وذلك في حدود مبلغ 632.201 درهم. وبتاريخ 2014/02/19 تقدم المنفذ لهما بطلب تصحيح الحجز المذكور وامر الخازن العام للمملكة بتسليمهما المبلغ المحجوز مع النفاذ المعجل. وبعد سلوك المسطرة المنصوص عليها بموجب الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية وجواب الوكيل القضائي للمملكة، صدر الحكم "أولا: بقبول طلب التصحيح والمصادقة على الحجز التنفيذي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2013/03/28 بالأمر الرئاسي في ملف الأوامر عدد 2013/7202/88، بإجراء حجز تنفيذي بين يدي الخزينة العامة للمملكة على أموال الصندوق المغربي للتقاعد المودعة لديها بحسابه، وذلك في حدود مبلغ 632.231 درهم المنفذ به في الملف التنفيذي عدد 20/2010 ؛ ثانيا: على الخزينة العامة للمملكة في شخص الخازن العام للمملكة بأن تسلم المبلغ المذكور المحجوز عليه بين يديها لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه. ثالثا: تحميل الصندوق المغربي للتقاعد المحجوز ضد كافة الرسوم والمصاريف"، استأنفه الوكيل القضائي عنه وعن باقي المنوب عنهم، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بموجب قرارها المطعون فيه "بتأييد الحكم المستأنف."
في الوسيلة الفريدة :
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه اثار امام محكمة الاستئناف الإدارية مخالفة الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية، وفي ما ردت به المحكمة على هذا الدفع أمامها من "عدم انطباق المقتضيات المذكورة على نازلة الحال لكون الحكم المراد تنفيذه والذي هو موضوع مسطرة الحجز لدى الغير هو الحكم الصادر بتاريخ 2004/10/01 عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 2004/735 في الملف 2003/315 والقاضي ... بتسوية معاش المستأنف عليهما"، ومن "ان هذه الوضعية تغني المستأنف عليهما عن ادلاء بشهادة عدم التعرض والاستئناف المنصوص عليهما في الفصل 437 المذكور ... "، تنافى مع ما
ينص عليه هذا الفصل من عدم قابلية الحكم الذي يقضي برفع يد أورد أو وفاء أو أي عمل اخر
يجب انجازه من قبل الغير أو على حسابه، للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم ولو بعد اجل التعرض والاستئناف، الا بعد تقديم شهادة من كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرته ... "، ما يعني ان الاحكام القاضية برفع يد أو تسليم مبالغ يجب من اجل المطالبة تنفيذها تقديم شهادة عدم التعرض والاستئناف بشأنها كإجراء جوهري حتى يكون طلب التنفيذ طلبا مقبولا. كما ان العارض (الطالب) عاب على قضاة محكمة الاستئناف عدم اعتبارهم لدفعه المنصب على انتفاء واقعة الامتناع عن التنفيذ لكون المبلغ المجوز يفوق المبلغ الممكن صرفه لفائدة المستأنف عليهما، وما أجابت به المحكمة عن هذا الدفع من انه "لكن حيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين ان الطرف المستأنف عليه قد سعى إلى تنفيذ الحكم موضوع الدعوى الحالية وذلك بعدما وجه بواسطة مأمور التنفيذ بالمحكمة
الإدارية بالرباط اعذارا بتاريخ 2010/03/02 ومحاولتين للتنفيذ لكن دون جدوى، حیث اشعر من طرف المسؤول عن مصلحة المنازعات القانونية "بان الحكم لم يتم تنفيذه" وهو ما يعتبر امتناعا صريحا عن التنفيذ، خاصة وان المدة الفاصلة بين تاريخ الاعذار وتاريخ اخر محاولة تتجاوز سنة، کما ان المبلغ المحجوز عليه قد صدر بشأنه حكم نهائي ما لا ينفع المستأنف ما تمسك به من كون الممكن صرفه للورثة اقل من المبلغ المحجوز بكثير ... "، يتضح منه غياب أي امتناع من جانب الإدارة عن تنفيذ الحكم نظرا لتجاوز المبلغ المحجوز بكثير المبلغ الممكن صرفه لفائدة الورثة المذكورين باعتبار الوضعية الإدارية لمورثهم، ومن جانب اخر فإن تصحيح الحجز فيه خرق لقواعد المحاسبة العمومية التي تنيط العمليات المالية العمومية بالأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، وتشدد على ان الالتزام بالنفقات هو اختصاص أصيل معهود به إلى الامر بالصرف وعلى ان لا يكون هذا الالتزام الا بناء على ما تقرر في ميزانية الشخص المعنوي العام الذي يتصرف باسمه الامر بالصرف ولا يمكن التعهد به الا من طرف هذا الأخير الذي يعمل وفق سلطاته، وذلك ما تؤكده الفصول 31 و32 و33 وما يليها من فصول قانون المحاسبة العمومية، وباعتبار تصحيح الحجز انصب على أموال تعتبر نفقات، فإن في ذلك خرق لمقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية مع العلم ان هذا الفصل قد أكد على عدم قابلية بعض الأموال بين يدي الغير وعلى رأسها النفقات، كما ان الحجز على حسابات تابعة المرفق عام معناه حجز على أموال مرصودة لتسيير هذا المرفق أو لإنجاز استثمارات محددة أي أداء نفقات معينة، ومبدأ عدم جواز الحجز على الأموال العمومية يجعل مسطرة تصحيح الحجز لدى الغير التي مورست في النازلة غير قانونية، وذلك ما سار عليه الاجتهاد القضائي والتشريع المقارن الفرنسي والمصري في العديد من النصوص التشريعية والقرارات القضائية. وتحكم مسطرة الحجز لدى الغير المقتضيات القانونية المسطرة في الفصول من 488 إلى 496 من قانون المسطرة المدنية وتمتاز المسطرة بكونها تبتدئ بإجراء تحفظي (الحجز لدى الغير) لتتحول إلى إجراء تنفيذي (تصحيح الحجز والمصادقة عليه). وحدد الفقه طبيعة العلاقة التي يجب ان تجمع المحجوز عليه والمحجوز بين يديه (الغير) حتى يتأتى توقيع الحجز وهذه العلاقة تتمثل في ان تكون للمحجوز بين يديه (الغير) سلطة خاصة على الشيء المحجوز يجعل له حيازة مستقلة عن حيازة المدين. ويجب ان تكون علاقة الدائنين قائمة بين المحجوز بين يديه مدنيا للمحجوز عليه. وفي نازلة الحال فلا يمكن اعتبار الخازن العام في إطار علاقته مع الصندوق المغربي للتقاعد بمثابة الغير الذي يجوز الحجز بين يديه على أموال لدائنه تتواجد بحيازته، وبوصفه محاسبا عمومیا، فإنه لا يتوفر بين يديه على اية أموال نقدية لأنه مكلف فقط بتنفيذ أداء نفقات الحساب الخصوصي المصادق عليه من طرف البرلمان، ولا يحوز أموال الإدارة بوصفه مدينا بها أو حارسا عليها، بل يقوم بتدبير ميزانيتها وكذا حسابتها الخصوصية استخلاصا وأداء وفقا لقانون المالية، ما يقود إلى القول بتعذر تطبيق الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية على نازلة الحال لعدم تحقق شروطه وعلى رأسها علاقة المديونية بين المدين (المحجوز عليه) والمحجوز بين يديه، والتي تعتبر مبررا للجوء إلى هذه المسطرة كإجراء تنفيذي يحل فيه المحجوز بين يديه محل المحجوز
عليه في أداء الدين بشكل يبرئ ذمته في حدود الدين المحجوز وفقا لما نص عليه الفصل 495 من قانون المسطرة المدنية، وأخيرا فإن في تعليلات الحكم المستأنف القاضية بتصحيح الحجز بالرغم من خرقه لمبدا عدم جواز عرقلة تسيير المرفق العام، ذلك ان إبقاء الحجز على أموال عمومية معناه غل يد الإدارة في التصرف في هذه الأموال طيلة مدة الحجز كما انه قد يترتب عنها فيما بعد وعند مرحلة التصحيح تسليم هذه الأموال إلى الغير مع العلم انها في اخر المطاف مرصودة لأداء خدمة عامة وضمان سيرورة مرفق عام فضلا عن ان الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية كرس هذا المبدأ بما جاء به من منع المحاكم من النظر ولو بصفة تبعية في الطلبات التي من شأنها عرقلة عمل الإدارة. ما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث ان مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية لئن كانت تخول للدائن المتوفر على سند دين ثابت إجراء حجز لدى الغير بإذن من القاضي، الا ان المقتضيات المتعلقة بتصحيح هذا الحجز تستوجب من رئيس المحكمة التحقق من مبلغ الدين وطريقة احتسابه. ولما كان الحكم الجاري تنفيذه قد نص على تسوية معاش تقاعد الهالك (م.ب) (ب) لفائدة ولديه فاطمة ومحفوظ ... " دون تحديد المبلغ المستحق عن هذه التسوية، فإنه وامام منازعة الطالبين في المبلغ المحجوز لدى الخزينة العامة والذي لم يكن قد صدر بشأن تحديده مقرر قضائي، كان يستوجب من رئيس المحكمة قبل المصادقة على هذا الحجز التحقق من المبالغ المستحقة للمطلوبين في النقض بوسائل التحقيق المتاحة أمامها سيما وان الطاعن قد أدلى أمامها بمذكرة توضح عناصر تحديد المعاش التقاعدي الذي يمكن ان يكون مستحقا للمطلوبين في النقض، وهي لما أيدت الحكم المستأنف دون التحقق من عناصر تقدير المعاش المستحق قبل المصادقة على الحجز، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا فجاء بذلك عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.