محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 1990/7/1/4208 — قرار عدد: 2004/3378 — بتاريخ: 2004-11-24

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
إن المجلس الأعلى
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 97/3/17 في الملف المدني عدد 96/277 تحت رقم 1022 ادعاء المطلوب في النقض زوكة محمد بن احمد أنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 89/5/11 عندما صدمته شاحنة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الملكية ومؤمنة لدى شركة التأمين الملكي المغربي وذلك عندما كان يسوق دراجته النارية وأنه تقدم بطلب الصلح من شركة التأمين باءت بالفشل طالبا تحميل المدعى عليه كامل المسؤولية والحكم عليه بأدائه تعويضا عن
الخسارة المادية اللاحقة بدراجته وعن المصاريف الطبية وتعويضا مسبقا في انتظار تقديم مطالبه النهائية وبعد إنجاز معاينة على الدراجة وعرضه على خبرة طبية وتقديمه لمستنتجاته الختامية قضت المحكمة الابتدائية بتحميل المدعى عليه كامل مسؤولية الحادثة والتصريح بأن الدولة المغربية مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها تعويضا إجماليا وبإحلال مؤمنتها محلها في الأداء بحكم استأنفه المحكوم عليهم كما استأنفوا الحكم التمهيدي وأيدتهما محكمة الاستئناف مع تعديل الحكم البات بتحميل المدعى عليه ثلاثة أرباع المسؤولية والربع الباقي على عاتق المدعي وتخفيض التعويض المحكوم به تبعا لذلك وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه. حيث يعيب الطالبون على المحكمة في الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة انعدام التعليل وعدم وفرته وعدم الإجابة على وسائل الدفاع وخرق مقتضيات ق.م.م ذلك أن الفصل 345 منه ينص على كيفية تحرير القرارات وما يجب أن تحتوي عليه من معلومات وفي فقرته الرابعة يوجب أن تكون معللة تعليلا كافيا إلا أن المحكمة لم تستجب لهاته المعطيات من عدة نواحي وأن الطالبة أثارت عدة دفوع حول المسؤولية والخبرة والتعويض طبقا لمرسوم 85/1/14 المتعلق بتحديد نسبة العجز الدائم اللاحق بالمصاب وظهير 84/10/2 وعدة
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
فصول من ق.م.م استنادا إلى عناصر مفصلة في المقال الافتتاحي والمذكرات المشار إليها إلا أن المحكمة لم تجب عنها وعرضت قرارها للنقض. لكن فإن الطالبين لم يوضحوا بتدقيق ما هي الدفوع المثارة حول المسؤولية والخبرة والتعويض وما هو وجه خرق نصوص ومقتضيات ظهير 84/10/2 ومرسوم 85/1/14 وفصول المسطرة وما هي عناصر المقال الاستئنافي التي لم تجب عنها المحكمة مما كانت معه الوسيلة مجملة ومبهمة ولم يتمكن معه المجلس من ممارسة رقابته حول ما جاء فيها على هذا النحو وما تضمنه قرارها من تعليل وكانت معه غير مقبولة. ويعيب عليها في الفرع الثاني من نفس الوسيلة خرق مقتضيات ظهير 84/10/2 وانعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه سبق للطالبة أن أوضحت في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية أن المدعي محق في التعويض استنادا إلى الحد الأدنى للأجور باعتباره شخصا متقاعدا إذ أن المعاش لا يحتسب كدخل مهني استنادا إلى مقتضيات ظهير 84/10/2 وأن التعويض عن المعاش لا يعتبر أجرا أو كسبا مهنيا بل تعويضا عن الخدمة التي قضاها المعني في الخدمة وذلك تمشيا مع مقتضيات الفصل 7 من نفس الظهير وهو ما أقره المجلس الأعلى في القرار عدد 9673 المؤرخ في 84/10/4 في الملفات الجنحية 790 27 / 91 إلى 794 91/27 وأن المحكمة خالفت القانون فعرضت قرارها للنقض. لكن فإن مقتضيات ظهير 84/10/2 وإن تضمنت لفظة الأجر أو الكسب المهني فهي في معرض بيان عناصر تقدير الأجرة أو الكسب المهني في المادة السابعة قد أوردت لفظة دخل المصاب وعليه لما كان ما يتقاضاه هذا الأخير وهو في حالة تقاعد هو دخله الحقيقي الخاضع للضريبة العامة عن الدخل الذي يتقاضاه بمناسبة العمل الذي امتهنه واقتطاعات كانت تقتطع من مرتبه ومن جهة أخرى لما كانت مقتضيات الجدول الملحق بالظهير المذكور عندما
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
حددت الرأسمال المقابل لسن المصاب لم تقيد ذلك بعدم بلوغه سن التقاعد بل حددت الرأسمال المقابل لسن 55 فأكثر معتبرة بذلك الدخل السنوي له سواء كان أجرا أو كسبا مهنيا مهما بلغ سنه وأن إرادة المشرع لذلك لم تحد ولم تعدم الدخل الحقيقي للمصاب في حالة تقاعده ولما كانت مقتضيات المادة السادسة من ظهير 84/10/2 توجب اعتماد الحد الأدنى للدخل المحدد في الجدول الملحق بالظهير المذكور في حالة واحدة وهي الحالة التي لم يدل فيها المصاب أو ذوو حقوقه بما يثبت دخله فإن محكمة الاستئناف لما استبعدت الدفوع المثارة بهذا الشأن بعلة أن المحكمة تعتمد الحد الأدنى للأجر والكسب المهني في حالة عدم إثبات الأجر أو الكسب الحقيقيين وأن الحكم الابتدائي صادف الصواب باعتماده الشهادة المدلى بها من طرف المصاب لإثبات أجره تكون بذلك قد ردت عما أثير بالوسيلة بما يكفي لرده ولم تخرق أي مقتضى قانوني وكان قرارها مؤسسا وما بالوسيلة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الاجتماعية السيد عبد الوهاب اعبابو - رئيسا - ورئيسة القسم المدني الخامس السيدة بديعة ونيش والمستشارين السادة: عائشة القادري مقرة ومحمد أوغريس ورضوان المياوي ومحمد فهيم والحبيب بلقصير ويوسف الإدريسي وعبد العزيز السلاوي وبشرى العلوي وبمحضر المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئيس