محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/4196 — قرار عدد: 2017/414 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 160 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/01/14 في الملف عدد .2015/7213/620 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/01/14 عدد 160 في الملف 2015/7213/620 ان حورية زادي عرضت في مقالها الافتتاحي المسجل امام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2015/02/25 انها اشعرت من قبل قابض قباضة فاس المدينة الجديدة باشعار يطالبها فيها بأداء الضريبة على الدخل ذات الجدول 132/40/02 برسم سنة 2003 وان هذه الضريبة طالها التقادم الرباعي حسب الفصل 123 من مدونة التحصيل كما ان القابض لم يحترم مسطرة التدرج في التحصيل حسب مقتضيات الفصلين 36 و39 من المدونة ملتمسا الحكم بسقوط حق القابض في استخلاص الضريبة المذكورة المحدد مبلغها في 73.738 درهم والحكم كذلك ببطلان إجراءات التحصيل مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك وبعد المذكرة الجوابية المقدمة
من طرف قابض فاس المدينة الجديدة بواسطة الخازن الجهوي بفاس بتاريخ 2015/03/19 أوضح فيها ان المدعى عليه سبق وان قام بتبليغ المدعية طبقا لمقتضيات المادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية الإنذار القانوني عدد 3712 بتاريخ 2008/03/05 الذي تم إلصاقه باخر عنوانها (المدعية) من طرف مفوض قضائي وعند عدم استجابتها لهذا الإجراء واصل إجراءات التحصيل الجبري عن طريق الحجز التنفيذي عدد 149/8 بتاريخ 2008/11/10 وتم تحرير محضر بعدم وجود ما يحجز بنفس التاريخ وقام المدعي بالاشعار للغير الحائز عدد 2220 بتاريخ 2010/07/20 وبخصوص عدم احترام تدرج المتابعات فإن المدعى عليه قام بإرسال اخر اشعار بدون صائر وتم تقيد هذا الإرسال في الجداول الضريبية والذي يعتد به طبقا لمقتضيات المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية ما لم يطعن فيه بالزور كما تمت مواصلة باقي إجراءات التحصيل طبقا لمقتضيات المادة 39 من المدونة وبعد اتمام الإجراءات قضت المحكمة بسقوط حق قابض فاس المدينة الجديدة في استخلاص الضريبة العامة على الدخل ذات الجدول عدد 132/4012 المفروضة على المدعية برسم سنة 2003/2007 للتقادم بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية استأنفه قابض فاس المدينة الجديدة وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بقرارها المطعون فيه. في الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك ان
محكمة الاستئناف اعتمدت في قرارها القاضي بتأييد الحكم بسقوط حق القابض عن استخلاص الضرائب موضوع النزاع على علة ان إجراءات التحصيل غير قاطعة للتقادم موضحا ان المحكمة خرقت الفقرة الأخيرة من المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص صراحة على انه ينقطع التقادم بكل اجراء من إجراءات التحصيل او بإحدى الاجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من ق.ل.ع وباستبعادها (المحكمة) لإجراءات التحصيل الجبري المباشرة من قبل الطاعن تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه يعرضه للنقض. لكن حيث ان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها وينقطع هذا التقادم بكل اجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما أوردته من انه ((لما كان الثابت في نازلة الحال ان الضريبة موضوع النزاع ((الضريبة على الدخل ذات الجدول 132/40102 المفروضة برسم سنة 2007/2003 قد صدر الامر بوضعها موضع (ت) بتاريخ 2007/11/30 وشرع القابض في تحصيلها بموجب الإنذار القانوني رقم 3712 بتاريخ 2008/03/05 الذي قام بتعليقه بآخر موطن للمستأنف عليها كما هو مدون في قائمة المتابعات الجماعية دون ان يرفقها بمحضر قانوني يفيد قيامه بعملية التعليق بعد تعذر التوصل طبقا للمادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية ثم واصل إجراءات التحصيل من خلال الحجز التنفيذي عدد 14918 بتاريخ
2008/11/10 ثم الاشعار للغير الحائز عدد 2220 بتاريخ 2010/07/20 فإنه وبغض النظر عن مدى قانونية اجراء تعليق الإنذار عدد 3712 يتبين ان القابض لم يدل بما يفيد قطعه للتقادم الثاني الذي نشأ بعده 2010/07/02 بأي اجراء من إجراءات التحصيل الجبري بالمقارنة مع تاريخ رفع الدعوى في 2015/02/25 فيكون بذلك قد سقط حقه في التحصيل لتقادم إجراءاته)) تكون قد أوردت تعليلا سائغا ومطابقا لواقع النزاع ومستنداته يتبين ان الضريبة المفروضة برسم سنة 2007/2003 قد صدر الامر بوضعها موضع التحصيل بتاريخ 2007/11/30 وتم الشروع في تحصلها بتاريخ 2008/03/05 بموجب الإنذار القانوني الذي تم تعلقيه الا ان القابض لم يدل بما يفيد قطعه للتقادم الثاني الذي نشأ بعد 2010/07/02 بأي إجراء من إجراءات التقادم وتكون المدة الفاصلة بين اخر اجراء من إجراءات التحصيل التي باشرها الطاعن وتاريخ رفع الدعوى الذي هو 2015/02/25 مشمولة بالتقادم فالقابض لا يكفيه التحجج بممارسة إجراءات التحصيل ولابد من ان تكون هذه الإجراءات قاطعة للتقادم وان تراخيه عن القيام بذلك طيلة مدة أربع سنوات من تاريخ اخر اجراء يجعل التقادم متحققا مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.