محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2022/4/7/8303 — قرار عدد: 2023/88 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2022/09/29 من طرف طالب النقض المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 274 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي في 2021/11/25 في الملف العقاري رقم 2021/1401/176. وبناء على المذكرة الجوابية بتاريخ 2023/01/27 التي التمس فيها المطلوب ضده النقض
رفض الطلب.
وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/21؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية وإدراجها بجلسة 07 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم الكرناوي تقريره والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يُستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب ضدهم النقض تقدموا بواسطة نائبهم، بدعوى أمام المحكمة الابتدائية باليوسفية يعرضون فيها أنهم يملكون العقار مطلب التحفيظ عدد 55220/23 المسمى " قطعة الكدامية " البالغة مساحته هكتاران و71 آرا و30 سنتيارا المكون من أرض فلاحية بها سكنى ذات طابق سفلي وأشجار وبئر وحوض مائي، موضحين أن المدعى عليه قام باحتلالها رفقة عائلته بالسكن فيها دون مبرر مشروع، طالبين طرده من العقار المحتل من طرفه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب، مدلين بشهادة عقارية متعلقة بالمطلب المذكور وصورة طبق الأصل من رسم إراثة عدد 477 ورسم شراء مضمن بعدد 149 ومحضر تنفيذ أمر قضائي. وأجاب المدعى عليه بأن صفة المدعين غير ثابتة لعدم إدلائهم بما يثبت ملكيتهم للعقار موضوع مطلب التحفيظ، مبينا أنه يوجد خارج الضيعة الفلاحية ويقوم بغرس الأشجار بالضيعة وحرثها بحكم عمله بها منذ أزيد من 20 سنة، منذ أن كانت مملوكة للهالك (م. خ) وورثته من بعده، وأن الدعوى تهدف إلى طرده من العمل بالرغم من حقوقه الواجبة على الطرف المدعي بمقتضى العلاقة الشغلية، مدليا بثلاثة إشهادات عرفية ومحضر معاينة. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بطرد المدعى عليه من العقار المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله الصائر ورفض الباقي. و استؤنف الحكم من قبل المدعى عليه على أساس خرق القانون ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، مؤكدا أنه يعمل بالضيعة الفلاحية المملوكة للمستأنف عليهم وتجمعه بهم علاقة شغلية منذ 20 سنة تجعل وجوده مشروعا وتجعله غير محتل، مضيفا أن الدعوى تتعلق بالطرد من العمل دون سلوك المسطرة المنصوص عليها في مدونة الشغل، وأنه يوجد في عقار أخر يعود له وليس للخصوم طرده من عقار ليس في ملكهم وإن قاموا بضمه للعقار موضوع المطلب وأنه تقدم بتعرض على مطلب التحفيظ وأدلى بما يفيد ذلك دون أن تلتفت المحكمة الابتدائية إلى هذا الأمر، وأن النزاعات المتعلقة بالعقارات في طور التحفيظ من اختصاص محكمة التحفيظ الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه مجافيا للصواب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه و خرق القانون، ذلك أن الطاعن اعتبر أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من أنه لا دليل في وثائق الملف ومستندات النازلة وسيما الشهادة العقارية على أن المستأنف قد تقدم بتعرض يطالب فيه بحق عيني يمكن اعتماده للقول بصواب دفوعه، تعليل ضعيف لا ينسجم ومعطيات الملف لأن الشهادة العقارية تتضمن تعرضا جزئيا مودعا بتاريخ 2015/05/18 لفائدة مسعودة نونس ومن معها والمحكمة لم تبت فيه سلبا أو إيجابا ومن ثم فقد خلقت مركزا قانونيا ضد طرف اخر وأعطت الحق للمطلوبين في النقض للاستحواذ على المدعى فيه وهو ما يؤكد الدفع المثار من طرف العارض المتعلق بعدم إثبات ملكية العقار المدعى فيه وفق ما نص عليه المتحف بقوله:
والمدعي استحقاق شيء يلزم بينة مثبتة ما يزعم ناعيا على القرار في الوسيلة الثانية ما سماه خرقا للقانون المتعلق بقواعد الاحتلال الشكلية والموضوعية بتأييده الحكم الابتدائي دون الاعتماد على إحدى إجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا للتحقق من واقعة الاحتلال واعتماد القواعد الفقهية والقضائية في أصول إجراءات التداعي التي تنتظم حولها دعوى الاحتلال في مجال العقار غير المحفظ، مؤكدا أنه يوجد خارج الضيعة الفلاحية في سكن مستقل عن المدعى فيه باعتباره مستخدما تربطه علاقة شغل بالمطلوبين في النقض ومن ثم فإن الاحتلال دون سند منعدم الأركان المتطلبة قانونا. لكن، حيث إن المحكمة قد ردت ما دفع به الطاعن في شأن تعرضه على مطلب التحفيظ للمطالبة بحق عيني بعدم وجود ما يفيد ذلك في الملف، وأن ما يدعيه من علاقة شغلية إن صح لا تمنحه سوى حق شخصي لا يخوله اعتمار العقار، وله المطالبة بحقوقه كأجير عند الاقتضاء وأن المستأنف عليهم هم المالكون مبدئيا للعقار المدعى فيه إلى حين معرفة مآل التعرض الذي تقدم به الغير وأنه مهما يكن هذا المآل فلا مصلحة له في التمسك به، وهي بما عللت به قرارها تكون قد صانت تعليله عن النقصان وعن خرق القانون وما بالوسيلتين على لهذه الأسباب غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل طالب النقض المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة العقارية (الهيئة الرابعة) السيد محمد بن يعيش والسادة المستشارين: إبراهيم الكرناوي مقررا وفتيحة بامي وعبد العلي حفيظ ومحمد رضوان أعضاء بمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.