محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24836 — قرار عدد: 2022/666 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل :

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (م.م. أ) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

في شأن سبب النقض الثاني المتخذ من خرق مقتضيات المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية، بخصوص تعليل التدابير الوقائية والتربوية، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد القرار الابتدائي فيما قضى به من عقاب الطالب بعقوبة حبسية نافذة، خارقا بذلك المقتضيات المذكورة، والمادة 516 من قانون المسطرة الجنائية، ومخالفا القواعد والمعاهدات الدولية التي تسمو على القوانين الوطنية، لأن أي عقوبة تطال الحدث الذي لم يكمل 18 سنة من عمره هي عقوبة غير قانونية، بما أن الهدف ليس العقاب بل التهذيب والإصلاح، مما يعرض القرار للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار أو أمر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وبناء على المادة 482 من نفس القانون، المحال عليها بمقتضى المادة 492 من ذات القانون. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة "يمكن للمحكمة بصفة استثنائية، أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة للأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة، إذا ارتأت أن ذلك ضروري نظرا لظروف أو لشخصية الحدث الجانح، ويشترط أن تعلل مقررها بخصوص هذه النقطة. وفي هذه الحالة، يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في القانون إلى النصف". وبناء على المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة: "تكفل الدول الأطراف: أ- ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية الإفراج عنهم. ب- ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون، ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة ".

وحيث لما ثبت من تنصيصات القرار المطعون فيه، أن الطاعن وقت ارتكابه الفعل الجرمي المدان من أجله لم يكن سنه يتجاوز ثمانية عشر سنة، فإن عقابه يخضع أصلا لتدابير الحماية والتهذيب، وغرفة الجنايات مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي المطبق للاستثناء، والقاضي عليه بعقوبة حبسية، دون أن تعلل قضاءها بتعليل خاص، وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 482 والمادة 492 المومأ إليهما أعلاه، جاء قرارها خارقا للقانون، ولمقتضيات المادة 37 المذكورة، عرضة للنقض والإبطال.

وحيث بصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2021/08/31 في القضية ذات الرقم 2021/2616/43، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى. وتصرح أنه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر

صدوره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.