محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2865 — قرار عدد: 2017/560 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 1212 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/10/23 في الملف عدد 2014/7209/173. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/02/27 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة
نائبه الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز 2017.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1212 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/10/23 في الملف الإداري عدد 2014/7209/173 ان السيد الحسن (١) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2012/12/20 امام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه توصل بإنذار من قابض الضرائب لأداء مبلغ 316.599 درهم عن الضريبة على القيمة المضافة برسم الربع الثالث من سنة 2007 وانه وجه تظلما إلى المدعى عليه توصل منه برد برفض شكايته ويطعن في الضريبة لتقادمها لأنه لم
يسلم لنفسه أي بناء سنة 2007 وإنما في سنة 2003 كما تفيد شهادة المطابقة المسلمة له بتاريخ 2003/07/16 ملتمسا الحكم بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة برسم الربع الثالث من سنة 2007 جدول رقم 40245445 وتحميل الخزينة العامة الصائر وبعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكمها في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفضه فاستأنف هذا الحكم من طرف السيد الحسين (١) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن أسباب النقض:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الوقوف على الواقعة المنشئة للضريبة وأثره في
النازلة وانعدام التعليل وتجاوز طلب الإدارة وعدم مناقشة الدفوع وعدم تطبيق مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن محكمة الدرجة الثانية جانبت الصواب حينما سايرت موقف إدارة الضرائب بخصوص الواقعة المنشئة للضريبتين اعتبرت بأن تأسيس الضريبة على القيمة المضافة والشروع في تحصيلها وقع خلال سنة 2007 مما يشكل خلطا بين الفترة المستحقة برسمها الضريبة وبين تاريخ الشروع فكان تحصيلها على أساس ان الواقعة المنشئة للضريبة الواجب اعتبارها تعود إلى 2003/07/16 وهو تاريخ حصوله على شهادة المطابقة المتعلقة بما سلمه لنفسه من مبنى ومادام ان الشروع في التحصيل تم بتاريخ 2010/12/31 فإن الضريبة قد طالها التقادم فالمحكمة مصدرة القرار قد عللت قرارها بمقتضيات المادة 232 من المدونة العامة للضرائب التي تمكن الإدارة من تصحيح أوجه النقصان والاخطاء والاغفال داخل اجل 4 سنوات وقد أكدت أنه لما كانت الواقعة المنشئة للضريبة ثابت بمقتضى شهادة المطابقة المدلى بها في الملف المؤرخة في 2003/07/16 ولما كان الثابت ان الضريبة موضوع المنازعة تم فرضها سنة 2007 أي داخل أجل التقادم فهي ان القانون الواجب تطبيقه هو المدونة العامة للضرائب وهي على صواب وأن الواقعة المنشئة للضريبة حدثت سنة 2003 مما يترتب عليه ان أبعد تاريخ استحقاقها هو آخر يوم من شهر يناير 2004 وأن الضريبة تم فرضها سنة 2007 مما يعني ان الشروع في التحصل تم سنة 2007 فالمحكمة لم تبال بالوقائع التي سردها العارض في مقاليه الافتتاحي والاستئنافي ولا بدفوعه ولا ببقية الوثائق التي أدلى بها والتي تفيد مجموعة أن الضريبة تم الشروع في تحصيلها في آخر يوم من سنة 2010 وتم فرضها برسم الربع الثالث من سنة 2007 وهما الأمران اللذان لم تناقشهما الإدارة ولم تدل فيها بأي دفع فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن كانت على صواب في تطبيق المادة 232 من المدونة العامة للضرائب على النازلة سواء مع تاسيس الضريبة سنة 2007 أو سنة 2010 معتبرة أن الواقعة المنشئة للضريبة تعود إلى سنة 2003 لكنها جانبت الصواب حين اعتقدت أن التأسيس والشروع في التحصيل واقع خلال 2007 مما شكل خلطا بين الفترة المستحقة برسمها الضريبة من جهة أو تاريخ الشروع في التحصيل من جهة ثانية في حين ان الثابت بمقتضى جدول الضريبة والانذار ان الإدارة حددت تاريخ الواقعة المنشأة في الربع الأول من 2007 وشرعت في التحصيل بتاريخ 2010/12/31 حيث يستفاد من مستخرج جدول الضرائب ومن الإنذار المرفقين بالمقال الافتتاحي للدعوى ان الإدارة الجبائية
شرعت في تحصيل الضريبة المطعون فيها خلال سنة 2010 كما ان الطاعن دفع بعدم اعتبار إقرار الإدارة بالتزامها للصمت وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود كما دفع بالتقادم المنصوص عليه في المادة 54 من القانون 30/85 غير أنه ولئن كان امد التقادم لم يتغير بين القانون 30/85 المذكور وكتاب الوعاء وال(ت) الجاري به العمل سنة 2006 كما أن الطاعن لم يسلم لنفسه أي بناء سنة 2007 وان الواقعة المنشأة للضريبة منتفية خلال سنة 2007 وان الإدارة فرضت الضريبة برسم 2007 وشرعت في تحصيلها سنة 2010 فإنه يناسب القول ان محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش لم تراع المادة 95 من المدونة العامة للضرائب مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. حيث إن فرض الضريبة بتاريخ معين معناه وضعها موضع التنفيذ بهذا التاريخ وأن هذا التاريخ الذي يعد نهاية امد تقادم الفرض ما لم يثبت قطعه بأي إجراء من إجراءات قطع التقادم ولما كانت الواقعة المنشأة للضريبة على القيمة المضافة فيما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى مستحقة بتاريخ حصول الطاعن على شهادة مطابقة البناء بتاريخ 2003/07/16 فإن المدة التي يمكن خلالها لإدارة الضرائب فرض الضريبة يجب أن لا تتجاوز السنة الرابعة الموالية لسنة استحقاق الرسم أي سنة 2007 وبذلك فإن وضع هذه الضريبة موضع التحصيل بتاريخ 2010/12/31 دون ان تكون مسبوقة بأي إجراء من إجراءات تأسيسها يكون هذا الفرض واقعا خارج الاجل المنصوص عليه في المادة 232 من المدونة العامة للضرائب والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما خالفت ما ذکر بما جاءت به من انه "لما كان التقادم المتسمك به هو التقادم المتعلق بأساس الضريبة والتي تحكمه مقتضيات المادة 232 المذكورة وكانت الواقعة المنشئة للضريبة ثابتة من شهادة المطابقة المدلى بها في الملف المؤرخ في 2007/03/16 وكان الثابت ان الضريبة موضوع المنازعة تم فرضها سنة 2007 أي داخل أمد التقادم الذي هو أربع سنوات في المادة المشار إليها أعلاه فإن ما أثير في أسباب الاستئناف غير جدير بالاعتبار" إذ أنها أولت مقتضيات المادة 232 من المدونة تأويلا خاطئا ومخالفا لما أشير إليه أعلاه فجاء قرارها فاسد التعليل معرضا للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.