محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/1/1/3684 — قرار عدد: 2017/487 — بتاريخ: 2017-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يعتمد الطاعن في السبب الفريد بإعادة النظر، على خرق القرار المطلوب إعادة النظر فيه مقتضيات الفصل 375 والفصل 379 من قانون المسطرة المدينة، ذلك أن الطالب دفع في مذكرته الجوابية المؤرخة في 2015/04/15 على مقال النقض المرفوع من المطلوبين بتاريخ 2014/12/04 بخرق مقتضيات القانون 58/11 الذي ينص على أن تحل عبارة محكمة النقض محل عبارة المجلس الأعلى، لان طلب النقض موضوع القرار المطعون فيه بإعادة النظر وجه للسيد الرئيس الأول لدى المجلس الأعلى بدلا من توجيهه إلى السيد الرئيس الأول لدى محكمة النقض، إلا أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يرد على الدفع المذكور.

لكن، ردا على السبب أعلاه فانه بالرجوع إلى القرار المطلوب إعادة النظر فيه،

عدد 262 المؤرخ في 2015/04/28 في الملف عدد 2015/1/1/525 يتبين انه أجاب عن الدفع المذكور الذي اعتمده طالب إعادة النظر بعلة انه "لا يعيب مقال الطعن بالنقض

توجيهه للمجلس الأعلى بالرباط، ما دام انه وجه للجهة المعنية للبت فيه، وان الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطإٍ مادي لا تأثير له على سلامة الحكم، وبالتالي يبقى الدفع غير جدير بالاعتبار". مما يكون معه طلب إعادة النظر المشار إليه أعلاه غير مؤسس

وحليف الرفض.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف، وتبقى الغرامة المودعة

ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.