محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/7148 — قرار عدد: 2022/305 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني زكرياء (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (ب) لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 2021/06/08 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/02 في الملف عدد 2019/2808/214 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم عزيز (ك) ثلثي (3/2) مسؤولية الحادثة المؤرخة في 2013/12/14 وإبقاء الثلث (3/1) على عاتق ولي امر الضحية القاصر مع اعتبار المتهم مسؤولا مدنيا والحكم عليه بادائه لفائدة المطالب بالحق المدني بتعويض اجمالي قدره 72404,50 درهم مع النفاذ المعجل في حدود ربع المبلغ المحكوم به والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر بالنسبة وبإحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بحصر التعويضات المحكوم بها للمطالب بالحق المدني في مبلغ 29392,9 درهم وتحميل المطالب بالحق المدني المستأنف الصائر
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن في شأن وسيلة النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان القرار المطعون فيه تأسس على ما خلص اليه الخبير الدكتور عبد الرحيم (ب) من نتائج والذي حدد في تقريره مدة العجز الكلي الموقت في 5 اشهر ونسبة العجز الدائم في نسبة 25 في المائة والآم جسماني على جانب من الأهمية وهي الخبرة المأمور بها بعد النقض الا ان محكمة الإحالة بعد النقض وفي محاولة منها للتقيد بنقطة الإحالة وقعت في التناقض الغير المبرر لان الخبير المعين للقيام بهذه المهمة الدكتور عبد الرحيم (ب) بدوره يشتغل في الطب العام وليس طبيب اختصاصي في جراحة العظام الامر الذي يجعل النتائج المتوصل اليها تفتقد للموضوعية والدقة وتكتسي طابع المجاملة ومعاكسة نتيجة خبير اخر ومن نفس المدينة وكلاهما يمتهن الطب العام ما دام أنها أكدت وجود كسر وزرع لأعضاء معدنية بجسم الطاعن وان المحكمة لم تلتزم بقرار محكمة النقض لما لم تعين خبيرا اختصاصيا كما ان تقرير الخبير لم ينبه المحكمة ان خبرته تعاين حالات مستعصية وتحميل العجز البدني الناتج عن زرع الات معدنية بالجسم وهزال العضلات والفخذ ومع ذلك وصل الى نسبة هزيلة الى الآم جسمانية دون ما عاينه كما لا يشير الى أي تشويه مع انه عاين هزال وضعفا في العضلات الذي يؤدي حتما الى انقاص في عمل العضو وهو ما يدفعه الى العرج وان هذه التناقضات لم تحفز المحكمة على الامر بإجراء خبرة طبية على ید خبیر مختص مما یتعین معه نقض القرار وابطاله حيث ان المحكمة المطعون في قرارها وضعت يدها على القضية بناء على قرار محكمة
النقض بتاريخ 2019/04/24 تحت عدد 2/583 في الفي الملف الجنحي رقم سير رقم 562/ 17 و17308/ 2018 والذي صدر بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين سهام ومن معها بعلة "ان المحكمة لم تجب على مذكرة الطاعنة بخصوص عدم اختصاص الخبير في نوعية الإصابات العالقة بالمطلوب سيما وان الامر التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة لم يكن حضوريا في حق الطاعنين ولم يثبت من وثائق الملف انهما بلغا بالأمر المذكور حتى يمكنهما مباشرة حقهما في طلب تجريحه وفق الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية ". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أمرت بتاريخ 2020/09/30 بإجراء خبرة طبية جديدة على الطاعن وصدر الحكم التمهيدي حضوريا في حقه ولم تبادر الى التجريح في عدم اختصاص الخبير المعين في ابانه واعتبرت بان الخبرة موضوعية بالنظر لملفه الطبي مادام الخبير لم يشر في تقريره بعدم شفائه تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بت فيها قرار محكمة النقض وطبقت المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية تطبيقا سليما والوسيلة غير مؤسسة.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي