محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/2799 — قرار عدد: 2016/1228 — بتاريخ: 2016-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة والمشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى مقاولة (ب) منذ تاريخ 1987/1/1 إلى أن تم طرده بدون مبرر بتاريخ 2010/12/31 والتمس الحكم لفائدته بتعويضات مختلفة، وبعد مختلف الإجراءات المتخذة أصدرت المحكمة الابتدائية ببوعرفة حكمها

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 81

القاضي بأداء المدعى عليه محمد (ب) لفائدة المدعي عبد الجبار (ك) تعويضات عن الضرر ومهلة الإخطار والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة قرارها القاضي بقبول الاستثنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها للنقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الطالب أثار خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية كون مقال الدعوى لم يحترم مقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م حيث تضمن المقال اسم الطالب محمد (ب) (هكذا) كمدعى عليه، في حين تضمن أن مقال دعوى المطلوب والنقض كان يشتغل لدى مقاولة محمد (ب)، وأن تعليل محكمة الاستئناف في جميع الأحوال كان الطالب حاضرا في الدعوى مثلا فيها يعتبر ردا غير مقنع ولا يبرر خرق المقتضيات القانونية التي توجب تضمين مقال الدعوى المقتضيات القانونية أعلاه باعتبارها من النظام العام وهي المقتضيات التي توجب بصفة خاصة على الشركة المدعى عليها ذكر هويتها واسمها ونوعها ومركزها، مما وجب معه نقض القرار. لكن، حيث إنه من الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض أدلى بمذكرة جوابية حدد فيها اسم المدعى عليه وهو محمد (ب) بصفته مقاولا وأرفقها بوثيقة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت ذلك، فضلا على جواب هذا الأخير باسمه المذكور، كما أن الحكم الابتدائي صدر في مواجهة محمد (ب) واستأنفه بهذا الاسم كشخص طبيعي، ومحكمة الموضوع لما اعتبرت أن عدم تضمين مقال الدعوى الهوية الكاملة للسيد محمد (ب) ليس من شأنه المساس بالحكم المستأنف على اعتبار أن الغاية من ذلك تحققت ما دام أن

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 81

محمد (ب) كان حاضرا في الدعوى وممثلا فيها يكون قرارها غير مشوب بخرقه المقتضى القانوني المستدل به وما أثير بهذا الخصوص على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها للنقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ أن تعليل القرار كون الطالب هو الذي قام بطرد المطلوب في النقض لا ينسجم مطلقا مع وقائع النازلة، إذ أن محكمة الاستئناف تربط مغادرة المطلوب بالتهمة التي وجهت إليه وهي إلحاق خسائر مادية بشاحنة الطالب وكون الاستقالة التي أدلى بها الطالب والمبصومة من طرف المطلوب، استقالة غير صحيحة وغير مطابقة لتنصيصات المادة 34 من مدونة الشغل وكون المطلوب قضى 18 سنة في العمل داخل أوراش الطالب، فالمطلوب لم يطرد عند إلحاق الضرر بشاحنة الطالب كما ورد في تعليلات القرار، وقد أورد في مقال دعواه أنه كان يشتغل عند الطالب منذ يناير 1987 حتى تاريخ 2010/12/31 كما صرح في ذات الوقت أمام الضابطة القضائية أنه كان يشتغل لدى الطالب يوم 2011/2/14 لذلك فأين قضى المطلوب الفترة ما بين 2010/12/31 حتى يوم 2011/2/14، كما أن المطلوب زعم إضافة إلى ذلك أنه بدأ الاشتغال مع الطالب منذ سنة 1987 في حين أن مقاولة الطالب نفسها لم يكن لها وجود في هذا التاريخ إذ أسست سنة 1991، ومحكمة الاستئناف اعتبرت أن شكاية الطالب والتهمة التي وجهت للمطلوب بإلحاق الضرر بالشاحنة قرينة على الطرد التعسفي في حين أن المطلوب في النقض صرح في مقاله أنه استمر في عمله حتى يوم 2010/12/31 أي أنه غادر العمل قبل حادثة إلحاق الضرر بالشاحنة، لذلك فكيف اهتدت المحكمة إلى واقعة الطرد التعسفي بالرغم من تناقضات المطلوب من كونه غادر العمل يوم 2010/12/31 وأنه كان يشتغل لدى الطالب يوم 2011/2/14 إثر واقعة إلحاق الضرر بالشاحنة، وأنه لا يعقل أن يطرد تعسفيا في الوقت الذي ارتكب فيه

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 81

خطأ جسيما تمثل في اعترافه كونه قصر في أداء عمله كحارس، وأن براءته من الفعل المنسوب إليه لا يعفي عدم مساءلته عن تسهيل عملية إلحاق الضرر بالشاحنة، علما أنه قدم استقالته بناء على ما ارتكبه من تقصير في أداء مهمته وهي الحراسة المنقولات الطالب، ومحكمة الاستئناف أغفلت التقصير والإهمال الصادرين عن المطلوب واللذين أديا إلى دفعه إلى تقديم استقالته والتوقيع عليها واعتمدت على عدم ثبوت فعل جنحي في حقه، وأن مقتضيات القرار المطعون فيه لم تعتبر الاستقالة الموقعة من طرف المطلوب بعلة أنها لا تتوفر فيها شروط توصيل تصفية الحساب من جهة ولكون المطلوب نازع فيها بالرغم من أن هذا الوصل جاء يتضمن فقط أن المطلوب استقال من عمله تبعا لما حصل للشاحنة من الضرر وعجزه القيام عن واجبه، وبالرغم من أن الوصل لم يكن محل أي طعن جدي يخالف مضمونه، لذلك جاءت تعليلات القرار المطعون فيه مضطربة وبعيدة عن الحقيقة والواقع، فوجب نقض القرار. لكن، من جهة أولى: حيث إنه لما كانت العبرة بالسبب المباشر في إنهاء العلاقة الشغلية بين الطرفين، فإن دفوع طالب النقض انصبت على مغادرة المطلوب لعمله تلقائيا وتقديمه لاستقالته وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين على أنه خال من إثبات الطالب مغادرة المطلوب عمله تلقائيا تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 63 من مدونة الشغل، وهذا التعليل البديل يحل محل التعليل

المنتقد بخصوص تاريخ ادعاء الطرد من طرف الأجير وهو 2010/12/31 وكذا تصريحه أمام الضابطة القضائية بمناسبة اتهامه بإلحاق خسائر بشاحنة الطالب واستمراره في عمله إلى تاريخ 2011/2/14 وكذا تعليل المحكمة ببراءته من أجل ما نسب إليه، وما أثير بهذا الخصوص على غير أساس. ومن جهة ثانية، بخصوص ما أثير بالوسيلة حول استقالة المطلوب في النقض، فإن محكمة الموضوع المطعون في قرارها لما اعتبرت أن ما استدل به

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 81

الطالب من استقالة غير منتج على اعتبار أن المطلوب نازع فيها وجاءت وثيقة الاستقالة غير مطابقة شكلا لتنصيصات المادة 34 من مدونة الشغل لعدم المصادقة عليها أمام الجهة المختصة، تكون قد عللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا سليما، ويبقى تعليلها بأن الاستقالة المذكورة لا تتضمن أبسط شروط توصيل تصفية الحساب وأمام ما أشير إليه أعلاه زائدا يستقيم القرار بدونه، ويكون ما أثير بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد برادة مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد واحمد بنهدي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.