محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4387 — قرار عدد: 2020/375 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2017/05/23 تقدمت شركة مؤسسة (أ.م) (المطلوبة) أمام المحكمة الإدارية بالرباط، بمقال إفتتاحي وآخر إصلاحي بتاريخ 2017/07/03 عرضت فيهما : أنه بموجب سندات طلب كلفت بتزويد كل من المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجهة الرباط سلا زمور زعير الخميسات والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالخميسات والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرباط بما مجموعه 450000 شتلة غابوية نوع أوكالبتوس كمال بمشتل ضاية الزرزور بسيدي يحيى التابع للمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لسيدي سليمان، وأنجزت الشلات الغابوية، وقدمت طلبات إلى المديريات الثلاث لتسلم ما أنتجته، لكن الإدارة رفضت الخروج إلى عين المكان، وأجابتها بان اللجنة المكلفة بالتسلم بعد خروجها إلى عين المكان عاينت عدم كفاية العدد المنتج، ورفضت أداء مقابل التوريدات، فإستصدرت أمرا قضائيا بتعيين خبير مختص في الإنتاج النباتي الذي أنجز تقريرا خلص فيه إلى أن العدد الإجمالي للشتلات هو 54000 بزيادة 20% من العدد المطلوب، وإلتمست الحكم لفائدتها بمبلغ 59.9400،00 درهم الواردة في سندات الطلب، وتعويض عن الضرر قدره 50.000،00 درهم، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة - وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في شخص وزيرها - لفائدة المدعية
بواسطة كل من :
1 - المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للرباط سلا زمور زعير الخميسات في شخص مديرها مبلغ 199800،00 درهم موضوع سند الطلب رقم 2016/14 مع تعويض قدره 10.000،00 درهم. 2 - المديرية الاقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للخميسات في شخص مديرها مبلغ 199.800،00 دهم موضوع سند الطلب رقم 2016/17، مع تعويض قدره 10.000،00 درهم. 3 - المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرباط في شخص مديرها مبلغ 199.800،00 درهم موضوع سند الطلب رقم 2016/29 مع تعويض قدره 10.000،00 درهم وبرفض باقي الطلب وتحميلهم الصائر، إستأنفته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر و الدولة والمديرية الجهوية والغابات ومحاربة التصحر بالرباط سلا زمور زعير والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالخميسات والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرباط أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك بحصر أصل الدين في مبلغ 89346،55 درهم، والتعويض في مبلغ 20.000،00 درهم، وجعل الحكم صادرا في مواجهة الدولة - المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر - مع تحميل الصائر بين الطرفين بحسب النسبة، وهو
القرار المطعون فيه بالنقض .
في وسيلة النقض الفريدة :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية المتجلي في تحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أنه بخلاف ما جاء في تعليل القرار المطعون فيه فإن الثابت من وثائق النازلة أن الإدارة تسلمت أشغال إنتاج الشتلات المتعلقة بسند الطلب رقم 2017/29 وأقرت بذلك وحررت محضرا بتاريخ 2017/4/4 موقعا من طرف مهندسيها وتقنييها، وأدلت رفقة مذكرتها الجوابية لجلسة 2017/6/19 بمحضر التسليم، فضلا عن أن الطالبة أدلت رفقة مقالها بمحضر تسلم الشتلات المنتجة برسم سند الطلب رقم 2017/29، والمحكمة الإدارية أمرت بإجراء خبرة قام بها الخبير السيد الهاشمي الشرع الذي إعتمد محضر تسليم أشغال سند الطلب رقم 2017/29، مما يكون معه تعليل المحكمة الذي إستبعد الوثائق المدرجة بالملف المثبتة لإستحقاق المقاولة لمستحقاتها عن سندات الطلب، وإعتبر أن ذلك لا يمكن أن يدحض نتائج محضر اللجنة الإدارية التابعة لإدارة المياه والغابات ولم يتعرض لما جاء بتقرير الخبرة مشوبا بتحريف الوقائع ونقصان التعليل، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض . لكن حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليها قد تسلمت بموجب محضري التسليم : المتعلق بسند الطلب رقم 2016/17 : 18878 شتلة، وسند الطلب رقم 2016/14 : 48199 شتلة، فإنها تبقى محقة فقط في قيمة عدد هذه الشتلات، والمحددة في مبلغ 89346،55 درهم، إعتبارا للمبلغ المحدد في السندين المذكورين، وأن الأداء يكون مقابل الخدمة المنجزة وفقا لقواعد المحاسبة
العمومية، ومن جهة أخرى، إعتبرت أن التعويض المحكوم به مبالغ فيه وحصرته بما لها من سلطة تقديرية في مبلغ 20.000،00 درهم، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما
بالوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.