محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/13787 — قرار عدد: 2022/401 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 218 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/25 في القضية ذات الرقم 2021/2602/494، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (سليمان. ك. ب. م) من جنحة الإيذاء وفيما قضى به من براءة المتهم (م. ت. ب. ح) من جنحة إعداد وكر للدعارة وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين دون أن تعلل سبب استبعادها لتصريحات مصرحي المحضر (محمد. اك) و(مبارك. ف) وعدم استدعائهما والاستماع إليهما، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كانت الشهادة المعتبرة قانونا هي تلك التي تؤدى بمجلس القضاء، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم القاضي ببراءة المتهم لما لم تجد بالملف إلا تصريحات مصرحي المحضر التي كانت سلبية، تكون قد تقيدت بالمبدأ سالف الذكر، أما بخصوص عدم استدعاء المصرحين، فإن المحكمة باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تكون ملزمة باستدعاء الشهود حسب المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية إلا إذا قررت الاستماع إليهم استثناء، وهي بعدم استدعائهما تكون قد قدرت عدم ضرورة ذلك الإجراء، ومارست السلطة المخولة لها، فجاء القرار بذلك مؤسسا ومعللا تعليلا سليما، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.