محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/739 — قرار عدد: 2016/540 — بتاريخ: 2016-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة عفاف (ب) تقدمت بتاريخ 17 ديسمبر 2013 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأبر كان عرضت فيه أنها زوجة للمدعى عليه عبد الجليل (ز)، وأنهما أنجبا بنتا اسمها إيناس المولودة في 2011/12/09. وأنه بتاريخ 2012/08/14 غادر بيت الزوجية وتركها وابنتها المذكورة بدون نفقة، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها وابنتها المشار إليها نفقتهما بحسب 2500 درهم لكل واحدة منهما إلى حين سقوطها شرعا، وأجاب المدعى عليه بأن القضاء البلجيكي قضى للمدعية وابنتها بالنفقة ابتداء من تاريخ يناير 2013 حسب مبلغ 125 أورو شهريا، وأنه يؤديها لها إلى حين صدور الحكم بالطلاق، والتمس الحكم برفض الطلب لكون الاختصاص يعود للقضاء البلجيكي، وأوضح في مذكرة

لاحقة بأن المدعية تقدمت بطلب للقضاء البلجيكي من أجل النفقة لها ولابنتها المذكورة حسب مبلغ 200 أورو لها، ومبلغ 250 أورو لابنتها، فصدر حكم بتاريخ 2013/05/02 قضى عليه بأدائه واجب النفقة حسب مبلغ 125 أورو شهريا ابتداء من 2013/01/01. وأنه يؤدي النفقة بانتظام، وأنه ليس من حقها تقديم نفس الطلب أمام القضاء المغربي الذي أصبح غير مختص للنظر في الموضوع بالنظر إلى الاتفاقيات الفرنسية والمغربية، والتمس الحكم بعدم قبول الطلب لسبق البت فيه. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/04/17 على المدعى عليه بأدائه للمدعية

قضايا الأحوال الشخصية

نفقتها بحسب مبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2012/08/14 مع الاستمرار ونفقة البنت إيناس بحسب مبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2012/08/14 إلى تاريخ 2012/12/31 ورفض الباقي، فاستأنفه المدعى عليه. وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، وتصديا الحكم برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنة بواسطة نائبها تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنها المطلوب رغم توجيه الإخبار إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة ألغت الحكم الابتدائي بسبب أن القضاء الأجنبي حسم في قضية النفقة بين الطرفين عندما قضى بنفقة البنت إيناس وبرفض نفقتها، أي الطاعنة مع أنها طالبت بنفقتها ونفقة ابنتها المذكورة أمام القضاء المغربي عن مدة ما قبل الطلاق ابتداء من 14 غشت 2012 إلى تاريخ النطق بالطلاق الذي هو فاتح غشت 2013 وأنه ليس هناك ما يمنعها من ذلك. وأن المحكمة لما لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار جاء قرارها مستوجبا للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته حينما عللت ما قضت به من كون القضاء البلجيكي القاضي بتاريخ 2013/05/02 بنفقة البنت إيناس بمبلغ 125 أورو ابتداء من 2013/01/01 وبرفض نفقة المستأنف عليها قد حسم في قضية النفقة بين الطرفين. والحال أن الطاعنة طلبت النفقة عن مدة سابقة عن المدة التي قضى فيها القضاء الأجنبي المذكور وهي من تاريخ الإهمال ومغادرة الزوج لبيت الزوجية بتاريخ 2012/08/14 إلى تاريخ الحكم الأجنبي الموما إليه والتي لم ينازع فيها المدعى عليه، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.