محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2613 — قرار عدد: 2023/162 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/03/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.آ. م)، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2017/11/28 في الملف عدد 2016/1202/654 . وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه طبقا للفصل 353 من قانون المسطرة المدنية فإن محكمة النقض تبت في الطعن ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين
ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية، ومقال الطعن لما انصب على قرار موضوعه أداء تعويض إجمالي لا تتعدي قيمته 20000 درهما كما هو ثابت بمذكرة الطالب بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2015/09/14 أمام المحكمة الابتدائية، يكون غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.