محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2008/2/4/1009 — قرار عدد: 2009/364 — بتاريخ: 2009-06-03

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار عدد 349 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2008/7/23 في الملف عدد 2008/6/84 المطعون بالنقض فيه، أن المطلوب محمد التلبيسي تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2006/1/27 عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية الفلاحية بدوار آيت باعمران والمحددة بمقاله والتي تضررت من النفايات التي تلقيها معامل المكتب الشريف للفوسفاط والدخان المتساقط من مداخن هذه الأخيرة إذ أصبح استغلالها مستحيلا وأصبحت عديمة العطاء ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مؤقتا مبلغه 2000 درهم والحكم بإجراء خبرة على القطع الأرضية المذكورة نوعية الأضرار اللاحقة بها ومدى صلاحيتها للنشاط

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

الزراعي، وبعد جواب الطاعن وإنجاز خبرتين وتعقيب الطرفين وتمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بمراكش على المكتب الشريف للفوسفاط بأدائه لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 30000 درهم وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المستحق إلى مبلغ 163512 درهم وهو القرار المطعون بالنقض فيه. في الوسيلة الأولى :

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 88 و 79 من قانون الالتزامات والعقود ومقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تناقش موضوعيا وقانونيا سبب الاستئناف المثار من طرف الطاعن والمتعلق بالفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود وأن الضرر المزعوم لا يمكن اعتباره وإدخاله في إطار المسؤولية الإدارية اعتبارا لطبيعة الضرر وسببه الذي يدخل في مفهوم شبه الجريمة لكونه غير ناتج عن تسيير إدارة الدولة أو أخطاء مصلحية لمستخدميها، وأن العلاقة السببية بين الضرر المزعوم حصوله والفعل المنسوب إلى الطاعن منعدمة، وأن المطلوب لم يثبت الضرر والعلاقة السببية بينه وبين الفعل المنسوب للطاعن الشيء الذي يعد خرقا لمقتضيات الفصل 79 والفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود. لكن من جهة، حيث إن مقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود تتعلق بحراسة الأشياء وغير قابلة للتطبيق على وقائع هذه النازلة.

ومن جهة أخرى، حيث إن قضاة الموضوع لما اعتبروا أن مسؤولية طالب النقض هي مسؤولية عن المخاطر لأن الأضرار الحاصلة للمطلوب في النقض ناتجة عن جوار أرضه لمعامل الطاعن التي يكفي لقيامها ثبوت الضرر والعلاقة السببية دون الاعتداد بالخطأ وهذا ما أكدته الخبرة المنجزة في الملف فإنهم يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما والوسيلة لذلك غير مرتكزة على أساس.

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

في الوسيلة الثانية :

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرقه الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود عندما اعتبر أن هذا الفصل لا ينطبق على النازلة لكون المسؤولية قائمة على المخاطر وكون الضرر مسترسل في الزمن، وأن هذا التعليل منعدم الأساس القانوني ويتعارض مع القانون نفسه باعتبار أن مسؤولية الدولة المحددة في الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود تنطبق عليها مقتضيات الفصل 106 المشار إليه، وأن المطلوب في النقض مالك للعقارات المدعى تضررها المجاورة لمعامل مغرب فوسفور منذ سنة 1981 أي 24 سنة قبل رفع الدعوى وبذلك فهو على علم بحصول الضرر من جراء المعامل المذكورة وأن طلب التعويض قد تقادم بالنسبة للسنوات السابقة على خمس سنوات قبل رفع الدعوى وان استبعاد تطبيق الفصل 106 المذكور يعد خرقا له مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه لتطبيق مقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود المتمسك به يتعين أن يكون المتضرر على علم بالضرر والمتسبب فيه، ولما كان الطاعن ليس في الملف ما يفيد علم المتضرر بالمتسبب في الضرر فإن عناصر الفصل 106 المشار إليه غير متوفرة، وأن هذه العلة تقوم مقام العلة المنتقدة والوسيلة غير مرتكزة على أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والسادة المستشارون : سعد غزيول برادة مقررا والحسن بومريم وعائشة بن الراضي ومحمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.