محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/706 — قرار عدد: 2016/41 — بتاريخ: 2016-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 589 الصادر بتاريخ 2015/06/23 في الملف عدد 2015/1622/765 عن محكمة الاستئناف بمراكش، أن المدعي (المطلوب) عبد السلام (ف) تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2014/01/13 إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (الطالبة) نسرين (ب) وأنجب منها ثلاث بنات وهن: آية وآلاء وأميرة، وأن استمرار العلاقة الزوجية بينهما أصبح مستحيلا بسبب سوء معاملتها له وتعنتها ملتمسا تطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال معارض بجلسة 2014/05/13 جاء فيهما أنها لا ترغب في التطليق، وأنه ليست هناك أسباب جدية من شأنها التفريق بين الطرفين، وأنها تخلت عن عملها الرسمي كمضيفة في الطيران للمحافظة على كيان أسرتها، وأنها بعد مضي 11 سنة
عن زواجها تجد نفسها بدون عمل وعالة على أسرتها. وأنه إذا ما تشبت المدعي بمقاله، فإنها تلتمس تحميله كامل المسؤولية عن التطليق مع الحكم لها يجميع مستحقاتها مع الأخذ بعين الاعتبار أن المدعي مهندس يشتغل بأمريكا وله دخل جد مرتفع إضافة إلى تملكه لعدة عقارات بالمغرب تدر عليه مبالغ طائلة. والتمست في المقال المعارض بعد ملاحظة أن المدعى أمسك عن الإنفاق عليها وعلى بناتها الثلاث منذ 2011/11/01 وأن له دخلا سنويا يتعدى 95577,10 دولارا أمريكيا، وأن البنات يتابعن دراستهن بالمدرسة الأمريكية وتؤدي عنهن مصاريف التمدرس بحسب 61800 درهم سنويا، الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة بناتها الثلاث بحسب 15000 درهم شهريا لكل واحدة منهن ابتداء من 2011/11/01 إلى سقوط الفرض عنهن شرعا، وأجاب المدعي عن المقال المعارض
قضايا الأحوال الشخصية
نافيا امتلاكه لأي عقارات، وبأن دخله لا يكفى لسد حاجياته لغلاء المعيشة بالديار الأمريكية ولكثرة الضرائب التي يتم اقتطاعها، وأن المدعية استغلت ورقة أجر تتضمن تعويضات عن الساعات الإضافية، وبخصوص النفقة فإن العارض دائم الإنفاق على زوجته وبناته، وأنه ينفق على زوجته سواء كانت بالمغرب أو بأمريكا وأنها تتحوز ببطاقة بنكية تدفع بواسطتها كل مشترياتها، وأنها فور دخولها للمغرب في 2011/11 قامت بتسجيل البنات بالمدرسة الأمريكية ورجعت للديار الأمريكية في كنف زوجها. وبعد تعذر الصلح وإدلاء نائب المدعي بملتمس تنازل موكله عن طلب التطليق بتاريخ 2014/09/26 وإجراء بحث مع المدعية حول موضوع النفقة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/12/16 في المقال الأصلي: بالإشهاد على تنازل المدعي عن دعواه. وفي المقال المعارض: بالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها ونفقة بناتها منه آية وآلاء وأميرة بحسب مبلغ
2500,00 درهم شهريا لكل واحدة منهن عن المدة من 2011/11/01 إلى 2014/05/26 بعد یمینھا علی كونه لم ينفق عليها وعلى بناتها منه خلال هذه الفترة مع خصم مبلغ 10000,00 درهم الذي أقرت بتوصلها به عند التنفيذ، وبأدائه لها نفقتها بحسب نفس المبلغ أعلاه ونفقة بناتها بحسب 7000,00 درهم شهريا لكل واحدة من البنات الثلاث والكل ابتداء من 2014/05/27 إلى غاية سقوط حق المحكوم لهن في النفقة أو صدور حكم آخر يحل محل هذا الحكم. فاستأنفه المدعي أصليا، واستأنفته المدعى عليها تبعيا. وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من يمين، وذلك بقلبها وبتوجيهها إلى المستأنف الأصلي يؤديها على ما يدعيه من إنفاق على الزوجة والبنات الثلاث، آية وآلاء وأميرة عن المدة من تاريخ 2011/11/01 إلى تاريخ 2014/04/08 مع إعمال قاعدة النكول، ويجعل نفقة البنات الثلاث عن المدة المحكوم بها من 2014/05/27 إلى سقوط الفرض محددة في مبلغ 2500,00 درهم شهريا لكل واحدة منهن وبتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين, وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصلين 9 و345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تحل القضية على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها. والقرار المطعون فيه لم يتضمن أي إشارة إلى ذلك، مما يبقى معه مخالفا لقواعد مسطرية جوهرية تعد من النظام العام، ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه وخاصة السطر الخامس من صفحته الثانية أنه تضمن عبارة " وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون"، مما كانت معه الوسيلة خلاف الواقع.
وتعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه خرق قواعد الفقه المالكي حينما اعتبر أن شرط الحوز قد تحقق بمجرد أن الطالبة زارت المطلوب في النقض بمقر عمله بالخارج وجعلت يمين الإنفاق عليه، وهو استنتاج خاطئ وتأويل خاطئ لقواعد الفقه المالكي الذي يشترط تواجد الزوجة ببيت الزوجية كشرط
قضايا الأحوال الشخصية
أساسي لتحقق الحوز، كما أن القرار لم يرتكز على أي أساس قانوني وهو ناقص التعليل حينما قضى بتعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من مبلغ النفقة وذلك بجعلها في مبلغ 2500 درهم شهريا لكل واحدة من البنات بدلا من 7000 درهم شهريا لكل واحدة منهن المحددة ابتدائيا حيث روعي في تحديدها كون العارضة تخلت عن عملها كمضيفة في الطيران بعدما تزوجت، وأن الزوج يعمل مهندسا بأمريكا بأجر سنوي محدد في مبلغ 95577,10 دولارا أمريكيا، إضافة إلى الوضع المعيشي الذي كانت عليه البنات ومصاريف تمدرسهن تطبيقا لمقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بخصوص يمين الإنفاق، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الطالبة أقرت بتوصلها ببعض المبالغ المالية كنفقة وهو ما تم خصمه بمقتضى الحكم الابتدائي من المبالغ المحكوم بها، كما أقرت بترددها على المطلوب في النقض حيث كان يسكن، وأن آخر زيارة له كانت في شهر ماي 2014، وأنه استمر في أداء واجبات تمدرس البنات، معتبرة ذلك بمثابة حوزه لها يتعين معه جعل يمين الإنفاق عليه مادامت قد سكتت عن أمرها وذلك إلى تاريخ رفع دعواها، مما كانت معه مطبقة لقواعد الفقه المالكي المحررة في المسألة لدى قول ابن عاصم في تحفته:
نفقة لها وبعد أن رجع
فالقول قوله مع اليمين
قبل إيابه ليقوى ما ادعت
والرد لليمين فيهما عرف
ومن يغب عن زوجة ولم يدع ناكرها في قولها في الحين ما لم تكن لأمرها قد رفعت فيرجع القول لها مع الحلف
وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالنعي على غير أساس، وبخصوص باقي النعي، فإن تقدیر مبلغ النفقة وتوابعها مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان موضوعيا ويستند إلى أسباب سائغة قانونا. والمحكمة المطعون في قرارها قدرت نفقة البنات، في إطار سلطتها استنادا إلى الوضعية المادية للمطلوب في النقض المستخلصة من شواهد الدخل الحقيقي المدلى بها من طرفه خاصة منها ما تعلق بشهر مارس 2015 والتي يستفاد منها أن دخله يبلغ 1463,33 دولارا، معتبرة التغيير الذي طرأ على وضعه المادي، مما طبقت معه مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، فجاء بذلك قرارها معللا ومؤسسا، وكان ما بالنعي غير معتبر.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحسن عبد الرزاق والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.