محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2003/1/4/2229 — قرار عدد: 2005/23 — بتاريخ: 2005-01-05

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل :
حيث إن الاستئناف المرفوع من طرف المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ
- 156 -
قرارات الغرفة الإدارية
2002/10/31 في الملف 01/397 غ قدم داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا. وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف أن احمد أهرام تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه انه مفتش بإدارة الجمارك وأنه اضطر إلى توجيه رسالة مفتوحة إلى الوزير الأول على أعمدة جريدة الرأي بتاريخ 2000/12/9 لإيجاد حل لوضعيته الإدارية والمادية، ومنذ ذلك الحين أصبح يعامل معاملة قاسية من طرف رؤسائه، وعلى اثر نقاش بينه وبين الآمر بالصرف بمطار طنجة، تم نقله بطلب منه (المدعي) إلى مصلحة أخرى، ووجه له المدير الجهوي استفسارا بتاريخ 2001/1/16 ثم توقيفا عن العمل مؤرخا في 2001/1/17 مصحوبا باستدعاء للمجلس التأديبي ليوم 2001/2/20 وانه تظلم من هذا القرار إلى وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 2001/6/27 ولم يتوصل بالجواب داخل اجل الستين يوما، ملتمسا إلغاء القرار المذكور لتجاوز في استعمال السلطة والانحراف فيها وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل وذلك برفض طلب محاميه الرامي إلى تأجيل الملف لجلسة أخرى ورفض طلبه هو بتمكينه من مهلة لتعيين محام آخر ورفض استدعاء الشهود الذين حضروا الحادث والاضطراب في المتابعة بين ما ورد في الاستفسار والاستدعاء للمجلس التأديبي وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب بإلغاء القرار الإداري رقم 12 س/512 الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة بتاريخ 2001/5/8 بإقصائه من وظيفته لمدة شهر، وهو الحكم المستأنف.
وحيث بلغت نسخة من مقال الاستئناف للمستأنف عيه فأجاب ملتمسا
الرفض.
فيما يتعلق بالسبب الأول للاستئناف : حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار الإداري يتمتع بقرينة سلامة ركن الغاية فيه ما لم يثبت الانحراف
- 157 -
قرارات الغرفة الإدارية
في استعمال السلطة، وأن القرار المطعون فيه له سبب ثابت وهو عدم احترام الطاعن لرئيسه طبقا لما يفرضه الفصل 13 من قانون الوظيفة العمومية.
لكن حيث إن نظر المحكمة الإدارية اقتصر على سبب خرق حقوق الدفاع، دون البت في سبب القرار المطعون فيه، مما يكون معه السبب المثار بدون موضوع.
فيما يتعلق بالسبب الثاني والسبب الثالث للاستئناف
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف مجانبته للصواب عندما استند إلى خرق حقوق الدفاع بعلة عدم استجابة المجلس التأديبي لطلب تأخير الملف لتخلف محامي المستأنف عليه، مع أن هذا الأخير مثل أمام لجنة روعي فيها التساوي في التمثيلية بين الإدارة والموظف واشعر بالمتابعة وأتيحت لها فرصة بسط أوجه دفاعه، ولم تتم الاستجابة لطلب التأخير لضرورة الإسراع بالبت في الملف طبقا لما تتطلبه الفقرة 3 من الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية بالإضافة إلى أن طلب التأجيل لم يبرر بظروف قاهرة لان الالتزامات المهنية التي تذرع به دفاع الطاعن لا تندرج في نطاق الظرف القاهر كما أن تمسك الطاعن بضرورة استدعاء الشهود مردود لأنه لم يحضرهم طبقا للفصل 67 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية. لكن حيث إن تحقيق الضمانات التأديبية بصفة فعلية يقتضي توفير سبل إعداد الدفاع والمواجهة والتحقيق.
وحيث - من جهة - فان الفقرة 3 من الفصل 73 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية تحدد اجل تسوية حالة الموظف الخاضع للتوقيف في أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالإيقاف، وفي نازلة الحال فان المدة الفاصلة بين الإيقاف (2001/1/17) وانعقاد المجلس التأديبي (2001/2/20) تقل عن شهر واحد، الأمر الذي يدحض الادعاء بأن رفض طلب التأجيل كان مراعاة لعدم فوات أجل أربعة شهور.
- 158 -
قرارات الغرفة الإدارية
ومن جهة ثانية، حيث إن استحضار الشهود المنصوص عليه في الفصل 67 من نفس القانون لا يعني إحضارهم ولكن طلب حضورهم، فيكون ما أثير على
غير أساس.
فيما يتعلق بالسبب الرابع للاستئناف :
حيث تمسك المستأنف بعدم جواب المستأنف على الدفع المثار بشأن عدم وضوح طلب الطاعن مما يشكل مخالفة للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية. لكن حيث إن المحكمة أجابت عن الدفع المذكور بأنها بعد إطلاعها على المقال تبين لها بجلاء أن مضمونه واضح وطلبه محدد وهو الذي يرمي إلى إلغاء القرار المطعون فيه للأسباب المفصلة بمقاله فتكون مقتضيات الفصل 32 المذكور أعلاه قد احترمت مما يكون معه السبب خلاف الواقع، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : حسن مرشان مقررا - محمد بورمضان - عبد الحميد سبيلا وفاطمة الحجاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 159 -