محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/690 — قرار عدد: 2023/103 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/1/8 من طرف الطالبة المذكورة
أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 772 الصادر عن نائب الرئيس الأول
لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/11/28 في الملف عدد 2019/1120/614.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن شركة (ل.ل) طعنت أمام الرئيس الأول بتاريخ
2019/10/10 في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2019/9/18 في
الملف عدد 978 ت ح 2019 والقاضي بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ
(ع.م) في مبلغ 136100 درهم مقابل نيابته عنها وقيامه لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار
المذكور بانية طعنها بأن المطعون ضده توصل بكامل أتعابه، إذ تسلم مبلغ 60.000 درهم قبل
إقامة الدعوى نقدا بحضور المسمى (اد) وانه قد اقر بتسلمه 30000 درهم ومبلغ 10.000 درهم
أي ما مجموعه 100.000 درهم وان القرار الاستئنافي الصادر تحت عدد 4299 لفائدتها جاء
بناء على المساعي والجهود التي قام بها ممثلها الذي أبرم اتفاقا مع الخصم لتسوية جميع الملفات
وان المبلغ المطالب به كأتعاب مبالغ فيه ولا يتناسب والجهود المبذولة ملتمسة إلغاء القرار
المستأنف واحتياطيا إجراء بحث.
وأدلى المطعون ضده بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء في الأولى بأنه لم يتوصل من
المستأنفة سوى 30.000 درهم كأتعاب مقابل وصولات صادرة عن مكتبه وانه ينفي توصله
بمبلغ 60.000 درهم ومبلغ 10.000 درهم وانه يتجلى من تعليل الحكم الابتدائي والقرار
الاستنافي المجهودات التي بدلها والتي كانت السبب في تحقيق نتيجة ايجابية، وجاء في التاني أن
الأتعاب المحددة لم تكن متصفة نظرا للمجهودات التي بذلها ملتمسا تأييد القرار المستأنف مع
تعديله برفع الأتعاب والمصاريف إلى 220.000 درهم وبعد تبادل الردود أصدر نائب الرئيس
الأول أعلاه بتاريخ 2019/11/28 أمره بتأييد القرار المستأنف، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض
من الطاعنة بوسيلتين النتين :
حيث تعيب الطاعنة الأمر المطعون فيه في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس
قالوني وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنها نازعت في قرار تحديد الأتعاب إلا أن الأمر المطعون فيه
لم يجب على ذلك سواء بالرفض أو بالقبول واكتفى بتعليل ناقص وغير مرتكز على أساس
بالرغم من أنها بنت منازعتها على عدة اعتبارات أهمها الها كانت قد سلمت للمطلوب في
النقض عدة مبالغ توصلت بشأنها بوضولات تحمل في مجموعها مبلغ 30.000 درهم والباقي
أي 100000 درهم نقداً أمام المسمى (اد.ح) ملتمسة إجراء بحث للتأكد من هذه الواقعة، إلا
انه لم يتم الاستجاية للطلب اعتبارا لكونه إجراء قانونيا من شأنه يزيل الليس والشك حول واقع
تسلم المطلوب ضده كامل أتعابه، مما حرم الطاعنة من الضمانات القانونية المتمثلة في حق
الدفاع.
وتعيه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أن الطاعنة رغم
مسكها بمقالها الاستئنافي ومذكراتها الجوابية أنها كانت قد أبرمت اتفاقا مع خصمها تم بموجبه
الحصول على تنازل من خصمها وان هذا التنازل كان له تأثير في صدور حكم لفائدتها، إلا أن
الأمر المطعون فيه لم يجب عنها ولم يعلله تعليلا قانونيا واكتفى باعتبار " أن القرار الصادر عن
محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2018/10/9 في الملف عدد 2018/8205/2452
يتبين أنه ارتكز على حينيات قانونية بما في ذلك عقد التسيير الحر والإنذار الموجه لخصم الطاعنة
هي وثائق من بين مجموعة من الوثائق الأساسية المدلى بها أمام المحكمة وان الاتفاقات والتنازلات
المتبادلة بين الطاعنة وخصمها كان لها الدور الكبير في حسم النزاع لصالحها ولا يعقل ان يتم
تحريء الحجج واكتفاء ببعضها دون البعض الآخر، إذ الوثائق المعتمدة من طرف الطاعة والتي