محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/712 — قرار عدد: 2015/110 — بتاريخ: 2015-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 643 الصادر بتاريخ 2012/10/30 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد 2008/497 أن المدعية حنان (ك) تقدمت بتاريخ 2007/06/11 أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بمقال افتتاحي التمست فيه الإذن لها بثبوت زوجية مع المدعى عبد القادر بعدما بسطت أن زواجها كان على صداق قدره 2000 درهم وكافة الشروط القانونية مدلية بلفيف عدلي يفيد حضور شهود الخطبة وموضحة أن هذا الزواج نتج عنه ولادة بنت لهما ملتمسة الإذن لها بانجاز ثبوت الزوجية. وأجاب المدعى عليه بعدم وجود أية علاقة له بالمدعية ملتمسا الحكم برفض الطلب وصدور الحكم الابتدائي برفض الطلب، فاستأنفته الطالبة ملتمسة إجراء خبرة جينية لإثبات علاقة الأبوة بين المدعى عليه والبنت المولودة وبعد إجراء بحث والسماع للائحة شهود أكدوا واقعة الخطبة بين الطرفين أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة جينية لمعرفة ما إذا كانت البنت من صلب المستأنف عليه أم لا، ولم يتم إنجاز الخبرة لكون المستأنف لم يستجب للاستدعاء الموجه إليه قصد إجراء الخبرة فصدر قرار عن محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وإرجاع مصاريف الخبرة للمستأنفة. وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين لم یجب عنهما المطلوب رغم توصله.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين بانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن

المحكمة قضت وبعدم القبول ليس لوجود سبب جديد، بل فقط لامتناع الخصم من الاستجابة لقرار المحكمة، كما أن المحكمة سبق لها في قضية مشابهة أن اعتبرت عدم امتثال الزوج للخبرة

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 الجينية رغم توصله دليل على خوفه من نتيجتها وما يترتب عنه من آثار قانونية وصرحت بعدها بثبوت الزوجية، إضافة إلى أن ما ذهبت إليه المحكمة من كون موجب الخطبة أنجز بتاريخ 2000/03/03 ولم تتم الإشارة فيه إلى تاريخ الخطبة والبنت ولدت في 2000/04/22 حسب شهادة الولادة دون التأكد من تلك الواقعة عن طريق استدعاء الشهود يوازي انعدام التعليل، كما أن المحكمة خرقت القانون وخاصة مقتضيات المادتين 152 و156 من مدونة الأسرة من حيث نسب الحمل للخاطب. ويكون بذلك القرار قد جانب الصواب فيما قضى به. وتعيب الطاعنة أيضا بأن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لكون شهود اللفيف لم يشيروا إلى تاريخ الخطبة وكان عليها استدعاء الشهود للتأكد من هذه النقطة، ثم إنها خرقت مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة حينما امتنع المطلوب في النقض عن الاستجابة لإجراء خبرة جينية عليه. وفي ذلك خرق واضح للمادة المذكورة، مما يعرض قرارا للنقض. حيث تبين صحة ما ورد في النعي أعلاه ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فإن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سليما وأن عدم الرد على الدفوع الجوهرية للأطراف يستوجب النقض. ولما كان الأمر كذلك، فإن المحكمة المطعون في قرارها عللته بأنها اطلعت على موجب الخطبة المستدل به من طرف الطاعنة دون أن يشير إلى تاريخ الخطبة وأنها بعدما اطلعت على شهادة الولادة التي تفيد وضع الحمل بتاريخ 2000/04/22 رتبت على ذلك إلغاء الحكم المستأنف وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى، في حين أنه كان لزاما عليها أن تتحقق من تاريخ الخطبة المتمسك بها من طرف الطاعنة وتقوم باستفسار شهودها ثم تقارن بين هذا التاريخ وتاريخ الولادة لترتب بعد ذلك الآثار الشرعية والقانونية وأن المحكمة أمرت بإجراء خبرة جينية حضرتها الطاعنة والبنت واحتفظ المختبر الجيني بلعابهما دون حضور المطلوب في النقض ودون تبرير تخلفه، ولما أعرضت المحكمة عن ذلك ولم تلتفت إليه وصدت عنه صدودا، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد فريد عبد الكبير - المقرر : السيدة مليكة حفيظ - المحامي العام : السيد

محمد الفلاحي.