محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1073 — قرار عدد: 2016/16 — بتاريخ: 2016-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 03 غشت 2015 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م. ط.ك)، والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 1/45 بتاريخ 2015/01/29 في الملف رقم 2013/1/3/1261. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ المؤرخ في 2015/12/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

من قانون المسطرة المدنية.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول (ب.ر) تقدم بتاريخ 2004/04/30 بمقال أمام تجارية الدار البيضاء، عرض فيه أنه بتاريخ 1970/12/04 تم تأسيس الشركة المدنية العقارية "م" المسجلة بالمحافظة العقارية بابن سليمان في الملف العقاري رقم ( ... )، والمالكة للعقار المسمى "هـ" ذي الرسم العقاري رقم ( ... )، وأن العارض يملك فيها نسبة 50%، آلت إليه عن طريق عدة تفويتات، إذ فوت له بتاريخ 1984/02/14 (م.ن) 40 حصة من رأس مال الشركة، وبعد تحيين مقتضيات المادة 7 من قانونها الأساسي أصبح الطالب الثاني (م.ك) مالكا لـ 80 حصة من أصل 120، ويملك العارض 40 حصة، كما فوت له (ك.م) 20 حصة، ليصبح

مالكا لـ 60 حصة، والعارض لـ 60 حصة، وتقرر تعيينه متصرفا بالشركة مع (ك.م)، ونقل مقرها العام إلى رقم (٠٠٠) زنقة ( ... ) الدار البيضاء، كما نصت المادة 13 من النظام التأسيسي للشركة على أن نفاذ تصرفات المسيرين رهين بصدورها عنهما بصفة مشتركة، هذا وبعد أن أفرج عن العارض من السجن بتاريخ 1999/07/31 بعد قضاء عقوبة سالبة للحرية، تبين له بتاريخ 2003/05/26 من شهادة الملكية أن شريكه (ك. م) عقد جموعا عامة وأدخل شركاء جدد في الشركة دون إتباع الإجراءات القانونية ودون استدعاء العارض أو من يمثله للتداول بشأن القرارات المتخذة، كما عمد إلى تحرير عقد شفعة بتاريخ 1987/08/24 وقعه بمفردہ یتضمن کونہ کان یجھل عملية تفويت (ن.م) إلى العارض 40 حصة من رأس مال الشركة، وأن له حق الأولوية في اقتناء تلك الحصص، فضلا عن أنه سجل هذا العقد بالسجل العقاري للشركة وشطب على المحضر المؤرخ في 1984/02/14 ليصبح مالكا لـ 100 حصة، في حين لم يتبق للعارض إلا 20 حصة، التي فوتها له (ك.م)، وأنه عمد إلى تسجيل العقد بسجل الشركة الممسوك بالمحافظة العقارية بابن سليمان. ملتمسا التصريح ببطلان عقد الشفعة المؤرخ في 1987/08/24 وكذا محضري الجمعين العامين الاستثنائيين لشركة "م" المنعقدين بتاريخ 1987/08/04 و 1987/08/25، وما يترتب عنهما، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بابن سليمان بالتشطيب عليها من ملف الشركة العقارية المدنية "م" المسجل تحت رقم ( ... )، وبعد تقدم المدعي بمقال إصلاحي رام إلى توجيه الدعوى ضد الشركة المدنية العقارية "م" و(ك.م) بحضور المحافظ على الأملاك العقارية، والتصريح ببطلان عقد الشفعة المؤرخ في 1987/08/24 وكذا محضري الجمعين العامين الاستثنائيين المنعقدين بتاريخ 1987/08/25 و 1987/09/23 بدل 1987/08/04 وما يترتب عنهما، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. صدر حكم غيابي ببطلان عقد الشفعة المؤرخ في 1987/08/24 وكذا محضري الجمعين العامين الاستثنائيين المنعقدين بتاريخ 1987/08/04

و 1987/08/25 مع ما يترتب عنهما من آثار، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بابن سليمان بالتشطيب عليها من ملف الشركة العقارية المدنية "م" المسجل تحت رقم ( ... )، ورفض باقي الطلب، أيد استئنافيا بقرار طعن فيه بالنقض، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يستند الطاعنان في طلب إعادة النظر إلى مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن (ب.ر) لجأ إلى النصب والتزوير لإخفاء العناوين الحقيقية للطاعن، وسخر (أ.ب) الذي لا تربطه أي علاقة بالشركة المدنية العقارية "م" و(ك. م) للتوصل بالاستدعاء، اللذين أدينا من أجل النصب والتزوير في وثائق تجارية واستعمالها لإنشاء شركة صورية على غرار الشركة الحقيقية، ومن أجل استعمال إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد اعتمد على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها، مما يوجب التراجع عنه بإعادة النظر. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، فإن الحالة الأولى المبررة لإعادة النظر تقتضي أن يصدر القرار استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها، وفي هذا السياق استظهر الطاعنان بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 31 مارس 2015، قضى بإدانة (ب.ر) من أجل النصب والتزوير في وثائق تجارية واستعمالها لإنشاء شركة صورية على غرار الحقيقية، ومن أجل استعمال إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وإدانة مولاي (أ.ب) من أجل المشاركة، غير أن الحكم الجنحي المذكور لم يستنفذ جميع طرق الطعن، واعتبارا لذلك لا يمكن القول بأن الوثائق التي استند عليها القرار الاستئنافي صرح أو اعترف بزوريتها بقرار نهائي، مما يجعل الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنهما أثارا في المرحلة الاستئنافية ومرحلة النقض أنهما لم يتم استدعاؤهما وتبليغهما بالحكم الابتدائي بصفة قانونية، وطعنا في الاستدعاء والتبليغ، كما التمسا ضم ملف التبليغ للتأكد من مسطرة التبليغ، إلا أن المحكمة لم تستجب لدفوعهم، والحال أن اجتهاد محكمة النقض يعتبر عدم استدعاء طرفي التراع بصفة قانونية، وحجز القضية للمداولة وصدور حكم فيها موجبا للنقض، مما يكون معه القرار منعدم التعليل، ويتعين التراجع عنه. لكن، حيث إن طلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض يجب أن يكون في حدود مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بتأسيسه بخصوص التعليل على انعدامه، أي عدم الجواب على وسيلة بالمرة أو جزء منها، أو عدم الجواب على دفع بعدم القبول، وليس

باستناده إلى المجادلة في تعليلات القرار، ومن ثم فالوسيلة المستدل بها لا تدخل ضمن الأسباب المبررة لإعادة النظر، وتبقى بالتالي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، وتحميل الطالبين المصاريف وتغريمهما بمبلغ الوديعة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة

فتيحة موجب.