محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/5959 — قرار عدد: 2021/996 — بتاريخ: 2021-09-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/11/02 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/10/28 في القضية ذات العدد 2020/2611/513 القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م.و) من جناية المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض، والحال أن الفعل ثابت في حقه حسب تصريحات الشاهد (ع.١) الذي أكد معاينته للمتهم مختبئا وراء الرمال بمكان وقوع الجريمة إلى أن فاجأ الهالك وبيده سكين حيث حاصره الجناة، فضلا على أن المطلوب اعترف بارتدائه

ملابس عثرت عليها الضابطة القضائية بعين المكان كما عثرت على نعله الملطخ بالدماء، وهو ما لم تناقشه المحكمة، مما يكون معه قرارها على غير أساس ويتعين نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 و البند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث اكتفت المحكمة في معرض تبرير تأييدها للقرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جناية المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بكون واقعة حضوره عملية التخطيط لقتل المجني عليه لم تتطور بالنسبة إليه إلى التنفيذ المادي للجريمة وبأن حضوره أطوار الاعتداء لم تصاحبه أية مشاركة على النحو المنصوص عليه في الفصل 129 من القانون الجنائي، والحال أن قرار محكمة النقض عدد 5/1022 الذي بمقتضاه أحيلت عليها القضية للبت فيها من جديد طبقا للقانون ينص على ضرورة إبراز عناصر المشاركة أو المساهمة حسب الأحوال، وهو ما لا يتأتى لها إلا بمناقشة جميع الأدلة المتوفرة لديها، وعليه فإنها بعدم مناقشتها للمعطيات الثابتة أمامها (شهادة الشاهد (١.٤) بواقعة مفاجأة المطلوب للمجني عليه ومحاصرته مع باقي الجناة وحجز نعله وثيابه من مسرح الجريمة) متساندة فيما بينها مع ما شهدت بثبوته من اتفاق سابق للجناة بمن فيهم المطلوب على زمان ومكان ارتكاب الجريمة انتقاما وثأرا لحليفهم الذي تعرض آنفا لاعتداء من عم الهالك، ووضع مخططهم حيز التنفيذ بتوافدهم من أماكن مختلفة إلى مسرح الجريمة الذي لا يمكن أن يتم صدفة كما جاء في شهادة الشاهد (ع.١) أمام قاضي التحقيق، وانتهاء الأمر إلى مقتل الهالك، للقول بقيام أو عدم قيام عناصر الفصل 128 المذكور الذي يعتبر كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي للجريمة مساهما فيها، والمحكمة حين لم تحط ولم تناقش ما غاب عن قرارها المنقوض، تكون بنت قضاءها على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه، مما يستدعي

نقضه وإبطاله.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/10/28 في القضية ذات العدد 2020/2611/513 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا حسن البكري وعبد المولى بقال وعبد الإله بوستة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.