محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/21774 — قرار عدد: 2022/36 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما لدى مدير السجن المحلي بآسفي بتاريخ ثالث ماي 2021، وبثانيهما بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ سادس ماي 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 28 أبريل 2021 في القضية ذات العدد 2020/2612/157 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بدلا من السرقة بيد مسلحة بعد إعادة التكييف ومن أجل جنحتي السكر العلني البين واستهلاك المخدرات بسنتين حبسا نافذا مع تعديله بإلغائه فيما قضى به من إعادة التكييف وبإدانته من أجل المنسوب إليه وبرفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة. وأدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (خ.ل) نقيب هيئة المحامين بآسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع : في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جناية السرقة الموصوفة بالرغم من إنكاره خلال جميع مراحل المحاكمة استنادا إلى اعترافه التمهيدي غير المعزز بأية قرينة أخرى وفق ما سار عليه اجتهاد المجلس الأعلى سابقا، كما أنها لم تبرز أركانها القانونية وخاصة الركنين المادي والمعنوي، إذ أن محضر الضابطة القضائية نفسه جاء فيه بكون العارض لما كان في جلسة خمرية بأحد المنازل وأثناء خروجه لجلب السجائر تصادف مع الضحية ولم يقصده من أجل السرقة مما يبقى معه الركن المعنوي في جناية السرقة الموصوفة منتفيا، وهو ما لم تناقشه المحكمة ولم تحب عنه بالرغم من الدفع به من طرفه. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون وجاء ناقص

التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم - طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية- فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه إنما اعتمدت في ذلك ليس فقط على اعترافه التمهيدي باعتراضه سبيل الضحية (ح. ح) رفقة (ع.ز) المحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية والمسمى (أ. ع) واستيلائه منه على مبلغ ستون درهما فيما (ع.ز) استولى على هاتفه النقال، وإنما أيضا على تطابق اعترافه مع اعتراف المحكوم عليه معه المذكور، وعلى شهادة الضحية بيمينه خلال مرحلة التحقيق التي أكد فيها تعرضه للسرقة من طرف المتهم الأول (ع.ز) رفقة أشخاص آخرين عن طريق إشهار السكين في وجهه. هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل إثبات، والمخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجناية التى أدانته من أجلها بعدما أبرزت عناصرها التكوينية. وأن في تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين به الأمر الذي كان معه قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا وسليما وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 28 أبريل 2021 في القضية ذات العدد 2020/2612/157. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة

العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.