محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/3751 — قرار عدد: 2022/133 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (ف.ش) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/11/08 بواسطة الأستاذ (ع. ع) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد 2019/2602/1620 بتاريخ 2019/11/04 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جنحتي إعداد منزل للدعارة والفساد بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسائل الثلاث المستدل بها على النقض مجتمعة والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل، وعدم الرد على دفوع أثيرت بوجه صحيح، والاعتماد على تعليل غامض وغير مستخلص من وثائق الملف؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها استندت إلى تصريحات

المصرحتين (س.س) و(س. أ) أمام الضابطة القضائية، بكون الطالبة تستغل منزلها للدعارة والفساد وسبق لها أن توسطت لهما في ذلك. دون أن تستدعيهما وتؤديا اليمين القانونية وفق ما تنص عليه المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية، كما أنها خرقت الفصل 491 من القانون الجنائي عند إثباتها جنحة الفساد بتلك التصريحات. والحال أن جنحة الفساد لا تثبت حسب الفصل المذكور إلا بناء على محضر رسمي يحرر في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي. والطالبة بمقتضى مذكرتها الدفاعية تمسكت بكون اعترافها بأنها كانت تمتهن الدعارة وإعداد منزل لذلك لا يشكل اعترافا بالأفعال المنسوبة إليها بالملف الحالي، لأن اعترافها يتعلق بوقائع حو كمت من أجلها والمحكمة لم ترد على هذه الدفوع المثارة بشكل صريح، كما أنها أوردت في تعليلها أن الأحداث ترجع حسب المسطرة المرجعية عدد 425 بتاريخ 2017/10/19 إلى تاريخ 2019/10/17 في حين أن تاريخ 2019/10/17 جاء لاحقا للمسطرة المرجعية، وبذلك يكون قد حرف مضمن الوثائق، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية القانونية إلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث يتجلي من تعليلات القرار المطعون فيه المؤيد للقرار الابتدائي، أنه استند في إدانة الطالبة من أجل جنحتي إعداد منزل للدعارة والفساد، إلى تصريحات المتهمتين (س.س) و(س. أ) واللتين أكدتا بعد إجراء المواجهة أن الطالبة تستغل مترلها للدعارة والفساد. والحال أن الطالبة أنكرت المنسوب إليها موضحة أنها أقلعت عن ممارسة الفساد، وتخلت عن إعداد منزل للدعارة بعد قضاء عقوبتها من أجل نفس الأفعال وزواج ابنتها. ثم إن الشهادة المعتبرة قانونا هي التي تؤدى أمام المحكمة وتناقش حضوريا وفق ما تقضي به المادة 325 من قانون المسطرة الجنائية. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن جنحة الفساد قنن المشرع طرق إثباتها في الفصل 491 من القانون الجنائي وذلك بموجب محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي. وأن عدم مراعاة تلك المقتضيات القانونية يجعل القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني عرضة للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه أعلاه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة

أخرى ، بتحميل الخزينة العامة الصائر.

وإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه.

كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين خالد يوسفي مقررا أحمد مومن ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ايبورك.