محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/5824 — قرار عدد: 2014/621 — بتاريخ: 2014-12-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بآسفي بتاريخ 1992/04/22، تحت عدد ( ... )، طلب الملك الخاص للدولة، تحفيظ الملك المسمى" ... " (أرض مسترجعة)، الكائن ب ( ... ) أولاد النكرة، حددت مساحته في هكتار واحد و29 آرا، بصفته مالكا له بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 213.73.1 بتاريخ 1973/03/02، والقرار الوزاري المشترك رقم 74/180 بتاريخ 1974/03/05، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3203 بتاريخ 1974/03/20. فتعرض على المطلب المذكور، (أ.ب) بتاريخ 2000/08/03 (كناش ... عدد ... ) مطالبا بكافة الملك معززا تعرضه بشراءين الأول بتاريخ 4 ربيع الثاني 1402 والثاني بتاريخ 18 جمادى الثانية 1404، ورسم استمرار بتاريخ 7 ذو القعدة 1381، وإراثتين. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بآسفي، وأجرائها معاينة، أصدرت حكمها عدد 17 بتاريخ 2012/03/06 في الملف 11/08/07 قضت فيه بعدم صحة التعرض. استأنفه المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض بستة أسباب.

حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق ظهير 1973/03/02 وتطبيق القانون بأثر رجعي، وعدم الجواب على وسائل الدفاع، ذلك أنه دفع بكون الفصل الأول من ظهير 1973/03/02 لا ينطبق على النازلة لكون القطعة الأرضية خرجت من ذمة الأجنبي بموجب عقد 1959/12/10، والظهير يخاطب الأجانب الذين كانوا يملكون بتاريخ صدوره، والقرار لم يجب على ذلك، ولم يجر فيه أي إجراء مسطري. ويعيبه في السبب الثاني بانعدام التعليل، وعدم الجواب على وسائل الدفاع، ذلك أنه وإن أقر بكون الأرض كانت على ملكية المسمى (ز.١) سنة 1932، فإنه أكد كونها خرجت من ذمته سنة 1959 وانتقلت للمسمى (ل. أ) سنة 1959 بموجب عقد 1959/12/10 الذي فوتها لزوجه (والدة الطاعن) سنة 1982، والمحكمة أخذت بالنظر الجزء الأول دون الثاني، دون تعليل، مع أن الإقرار مر کب.

ويعيبه في السبب الثالث بخرق قواعد الإثبات في ميدان التحفيظ، ذلك أنه عندما يكون المتعرض هو الحائز، فإن عبء الإثبات يصبح على عاتق طالب التحفيظ، وليس المتعرض، والمحكمة رغم ما ثبت بالمعاينة من أن الطاعن هو الحائز للمدعى فيه، قلبت عبء الإثبات. ويعيبه في السبب الرابع باستبعاد وثائق، وعدم الجواب على وسائل الدفاع، ذلك أنه تمسك بكون البقعة المدعى بشأنها تتشكل من قطعتين، الأولى، كانت في اسم (م. ع) مساحتها 5 خداديم فوتها للسيد (ز.١) سنة 1932، الذي فوتها لـ (ل. أ) الذي فوتها لزوجه (ح.ع)، والجزء الثاني مساحته خدام كبير، هو في ملكية موروثة الطاعن، استنادا لرسم الاستمرار المضمن أصله بعدد (٠٠٠) ص ( ... )، وقد أدلى بثلاثة تفويتات ورسم استمرار ورسم إراثة إلا أن المحكمة لم ترد على ما أثير وما أدلي به. ويعيبه في السبب الخامس بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة اعتمدت على القرار المشترك في شأن نقل ملكية القطعة الأرضية لترد تعرضه، والثابت أن القطعة خرجت من ذمة الأجنبي سنة 1959 قبل صدور ظهير 1973، ثم إن القرار يتعلق ب 50 هكتارا دون تحديدها، والشخص المسحوبة منه ورد اسمه ( ... )، وليس ( ... )، وما ذهب إليه القرار من كون القرار الوزيري المشترك أصبح محصنا، مردود، لكون الفصل في التعرضات من اختصاص قاضي التحفيظ دون غيره.

ويعيبه في السبب السادس بخرق الفصل 4 من ظهير 1973/03/02، ذلك أن مجرد صدور ظهير 1973/03/02 المتعلق بنقل ملكية الأراضي التي تملكها الأجانب، ونشره في الجريدة الرسمية، لا ينقل ملكية هذه الأراضي للدولة، بل لا بد من اتباع المسطرة الخاصة التي حددها الظهير، والمحضر المشار إليه في الفصل 4 من الظهير لا وجود له، والمحكمة لم تجب على هذه النقطة. لكن، ردا على أسباب النقض مجتمعة لتداخلها، فإن طالبة التحفيظ الدولة (الملك الخاص)

استندت في ملكيتها للعقار موضوع الدعوى على القرار الوزاري المشترك المستند على ظهير 1973/03/02، الذي لا يمكن محو آثاره إلا عن طريق الطعن فيه، بدعوى الإلغاء أمام الجهة المختصة، أو بإلغائه، أو سحبه من طرف الإدارة. والمحكمة وهي تبت في تعرض الطاعن، اعتمدت القرار المذكور، وبذلك تكون قد ردت على كل دفوع الطاعن المبنية على المنازعة في مضمونه، أو استنفاد شروط الظهير بشأنه، وذلك بمقتضى تعليلها الذي جاء فيه: "إن الثابت من وثائق الملف أن العقار موضوع المطلب استرجعته الدولة المغربية في إطار ظهير 1973/03/02، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1974/03/05 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3203 بتاريخ 1974/03/20، باعتباره عائدا للأجنبي، وحازته حسب المحضر المنجز بتاريخ 1974/06/13، وتبعا للقرار الإداري المذكور، فإن ملكية المدعى فيه، تكون قد انتقلت إلى الدولة (الملك الخاص)، وهو القرار الإداري الذي لا يمكن لمحكمة الموضوع العادية، وهي تبت في التعرض المساس بمقتضياته، لكون تقدير شرعية القرار الإداري من عدمها، تخص المحكمة الإدارية في إطار دعوى الإبطال"، وهو تعليل سليم ليس فيه تجزئة لإقرار الطاعن، ولا قلب لعبء الإثبات، ما دامت ملكية المطلوبة ثابتة بالقرار الوزاري، وليس بإقرار الطاعن، وما دامت المحكمة ناقشت حجة طالبة التحفيظ واعتبرتها حاسمة، مما لم يبق معه مجال للطاعن للتمسك بالحيازة في مواجهة الدولة التي لا يحاز عليها، وكان ما ينعاه الطاعن

غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة المدنية (القسم الأول) - رئيسا، وعبد السلام الوهابي رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني)، ومليكة بامي - عضوة مقررة، وزهرة المشرفي، ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، وسعد برادة غزيول، وسعاد المديني، وسلوى الفاسي الفهري، والحسين منتصر - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.