محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1835 — قرار عدد: 2018/282 — بتاريخ: 2018-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/07/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ن) والرامي إلى نقض القرار رقم 4824 الصادر بتاريخ 2016/07/28 في الملف 2016/8220/2106 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ف.ط) تقدمت بتاريخ 2008/10/31 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها تتوفر على حساب لدى المطلوبة (ش.ع.م. أ)، وان هذا الحساب تعرض للاختلاس عن طريق تحويلات بنكية بلغت 92023 درهما من طرف احد عمالها المدعو الشرقي خطاب الذي قام بتزوير توقيع المسؤول عن الشركة فتوبع من طرف النيابة العامة وصدر حكم بإدانته، وانه رغم التزوير البارز لتوقيع مسؤول الشركة، فإن البنك نفذ طلبات التحويل دون مراقبة التوقيعات، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية من تاريخ سحب المبالغ وتعويضا عن الحرمان قدره 15000,00 درهم، وبعد جواب المدعى عليها صدر حكم برفض الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن السبب الوحيد:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أن تعليله جاء غير منسجم مع مفهوم كل من المسؤولية العقدية والائتمان والوديعة واضر بمصالحها، إذ أنها من جهة لم تقر في مقالها بان العامل لديها تمرن على تقليد الإمضاءات كما جاء في القرار، بل أشارت فقط بان البنك استخلص شيكات بتوقيعات مزورة واضحة، وان المستخدم بالبنك تواطئ معه لأنه على علم بأنه ليس هو الممثل القانوني لها، ومن جهة أخرى فإن المحكمة وإن ثبت لها خطأ البنك المتمثل في تحويل أموالها المودعة لديه استنادا إلى توقيعات مزورة، وكذا الضرر الناتج عنه والمتجلي في حرمانها من أموالها، فإنها لم تحمله أي مسؤولية رغم أنه بصفته مؤسسة بنكية يفترض فيه الاحترافية ويجب عليه المحافظة على مصالح زبنائه وبدل عناية الرجل المتبصر الحي الضمير وفق ما تمليه عليه قواعد الوكالة طبقا للفصل 903 من قانون الالتزامات والعقود. ويلزم بصفته مودعا لديه بالحفاظ على الأموال المودعة عنده، يسأل عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لصيانتها عملا بمقتضيات الفصلين 806 و807 من ذات القانون. كما يتحمل المسؤولية عن أخطاء مستخدميه عملا بمبدأ مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، وهي - المحكمة- بعدم مراعاتها ما ذكر وتأييدها للحكم المستأنف دون إجراء خبرة خطية للوقوف على مدى الاختلاف بين التوقيعات المذيلة بالتحولات والتوقيع المودع لدى البنك، وعدم تمييزها ما بين الشكاية التي يتمحور موضوعها حول خيانة الأمانة والسرقة والتزوير والدعوى الماثلة التي تتعلق بالمسؤولية العقدية للمؤسسة البنكية، جاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث أورت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته " إن مسؤولية المؤسسة البنكية تتقرر عن مراقبة التوقيعات المدونة على الأوراق المقدمة إليها وعن مطابقتها الظاهرة للتوقيعات الموجودة بنماذج توقيع الزبون المحفوظ لديها لما يقوم مستخدمها ببذل عناية خاصة في ذلك، غير أنه إذا تطلب الأمر بالاستعانة بخبرة للتأكد من مطابقة التوقيع، فإن مسؤولية البنك تكون منتفية، وأنه في نازلة الحال، فإن التزوير كان متقنا لا يمكن اكتشافه بالعين المجردة ولا يمكن معرفته إلا من طرف أهل الخبرة والاختصاص .. " وهو تعليل أبرزت فيه أن البنك سواء بصفته وكيل بالعمولة أو مودع لديه محترف، فإن مهمته تنحصر في الفحص الدقيق للأوراق التجارية من حيث البيانات وهوية المستفيد والمقارنة الظاهرة بالعين المجردة للتوقيعات المذيلة بها مع التوقيع النموذج المحفوظ لديه، وانه لا يسأل عن أي تزوير إذا كان لا يمكن إدراكه إلا عن طريق ذوي الاختصاص، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والسبب على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.