محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/5546 — قرار عدد: 2022/60 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/10/20 من طرف الطالب (م. أ) بواسطة نائبه الأستاذ (أ.س.ش)، والرامي إلى نقض القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/05/29 في الملف المدني عدد 2019/1201/109. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/06 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد بوفادي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/05/29 في الملف المدني عدد 2019/1201/109 أن (ح.و) ادعى أمام المحكمة
الابتدائية بأزيلال أنه يكتري من المدعى عليه (م. أ) المحلين التجاريين الكائنين بشارع ( ... ) أفورار يستغلهما كمطعم بسومة شهرية قدرها 2500 درهم، وأنه بمجرد بداية استغلالهما قام المدعى عليه بإغلاق أنابيب الصرف الصحي التي تمر منه المياه العادمة للوصول إلى شبكة التطهير مما تسبب في الرطوبة بالجدران، كما أن المياه الراكدة تنبعث منها روائح كريهة الشيء الذي حال دون استغلاله للمحلين المذكورين على الوجه المطلوب، ملتمسا الحكم عليه برفع الضرر وذلك بفتح الأنبوب الذي قام بإغلاقه على مستوى المطعم المجاور للمحلين اللذين يكتريهما واللذين يستعملهما كمطعم وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ واحتياطيا الحكم على المدعى عليه بالإذن والسماح بربط المحلين بشبكة تطهير السائل واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة، وأجاب المدعى عليه أن ما ورد بمقال المدعي لا أساس له من الصحة وأن دعواه جاءت مجردة وأن محضر المعاينة المتمسك به هو حجة من صنعه، ولئن عاين محرر المحضر واقعة إغلاق أنابيب الصرف الصحي فذلك لا يعود لأي فعل صادر عنه وإنما كان نتيجة عدم تقيد المدعي بشروط السلامة والنظافة وسوء استعماله لقنوات الصرف الصحي وعدم حفاظه على نظافة المحل، ملتمسا الحكم برفض طلبه وبعد إجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (ح. ع)، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء الخبرة، وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بإصلاح قنوات الصرف الصحي الخاص بالمحليين موضوع الدعوى وفي حالة الامتناع عن ذلك اعتبار هذا الحكم بمثابة إذن للمدعي بإصلاح قناة الصرف الصحي الخاصة بهما وربطهما بشبكة التطهير السائل العمومية والكل على نفقة المدعى عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله المصاريف، استأنفه المحكوم عليه مؤسسا استئنافه على أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به، ذلك أنه حرف طلبات المستأنف عليه وقضى له بغير ما طلب كما أنه لم يؤسس قضاءه على أساس قانوني وأنه لا يمكنه تحمل تبعات أخطاء هذا المستأنف عليه وإهماله وعدم تقيده بقواعد السلامة الصحية، وأن الخبير لم يرفق تقريره بالمستندات التي زوده بها أثناء الخبرة والمتمثلة في عقدي كراء المحلين التجاريين، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة، واحتياطيا جدا بإجراء بحث، وأرفق مقاله بعقدي كراء. وبعد جواب المستأنف عليه واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على المدعى عليه بالإذن والسماح للمدعي بربط المحلين اللذين يستغلهما كمطعم بشبكة تطهير السائل العمومي، وفي حالة الامتناع اعتبار هذا الحكم بمثابة إذن للمدعي بربط المحلين المذكورين بشبكة تطهير السائل وتحميل المستأنف الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون وخرق قاعدة مسطرية أضر به،
ذلك أن المحكمة مصدرته قضت للمطلوب بغير ما طلب، كما أنها لم تجب عن دفوعه إذ أنها اعتمدت فيما قضت به على خبرة اكتنفها الغموض واللبس، بحيث إن الخبير منجزها خلص بعد المعاينة إلى أن القناة مغلقة نتيجة الترسبات والأوساخ والأتربة المتراكمة على القناة، وأنه تم إفراغ القناة عبر المحل التابع للمطلوب وتم تمرير المياه وفتح القناة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وبذلك فموقع الإغلاق هو الحد الفاصل بين المحلين التجاريين المجاورين لطريق الدعوى، وأن الإغلاق تم على مستوى المحل التجاري للمطلوب، غير أن نفس الخبير وفي تقريره التكميلي بعد إرجاع الخبرة إليه من قبل المحكمة، ومن أجل تحديد السبب في إغلاق القناة، خلص إلى أن القناة مغلقة نتيجة فعل فاعل وكذا نتيجة تسربات قطع الأحجار والأوساخ والأتربة المتراكمة دون أن ينسب ذلك له، في تناقض صارخ لما خلص إليه إذ اعتبر أن الأتربة والأوساخ المسببة لإغلاق القناة يعود السبب فيها له وهو ما يتناقض فيما انتهى إليه في تقريره الأصلي، علما أنه أكد له أنه لا يشغل بصفة شخصية المحلين التجاريين للمدعى فيه، ذلك أن المحل الأول يشغله الغير عن طريق الكراء في شخص المسمى (ل. أ) والثاني يشغله المسمى (ص.م) هو الآخر على سبيل الكراء، وأنه لا يمكن في أي حال تحمل تبعات أخطاء المطلوب وإهماله وعدم احترامه لقواعد السلامة الصحية وهو ما تجاهله الخبير وتحاشى بيانه بل أنه وعلى بينة منه واختيار وبسوء نية لم يرفق تقريره بالمستندات التي زوده إياها والمتمثلة في عقدي الكراء للمحلين التجاريين المجاورين للمحلين موضوع الضرر، وبذلك فالقرار المطعون فيه وبعدم رده على ما أثاره من دفوع كما هي مشار إليها أعلاه خاصة تلك المتحورة حول انتفاء مسؤوليته في الضرر اللاحق بالمطلوب، وكذا عدم إثبات المطلوب الضرر اللاحق به والعلاقة السببية بين إغلاق المحل والضرر ونسبة ذلك لفعل أو سلوك صادر عنه، وأن محضر المعاينة وكذا تقرير الخبرة المستدل بهما من قبل المطلوب لا يثبتان مسؤوليته عن الإغلاق والذي يتعين إثباته بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا، والخطأ لا يفترض من قبله دون إثباته، مما يبقى معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإنه بمقتضى الفصل 638 من قانون الالتزامات والعقود يلتزم المكري بتسليم العين وملحقاتها، وبصيانتها أثناء مدة الإيجار في حالة تصلح معها لأداء الغرض الذي خصصت له وفقا لطبيعتها ما لم يشترط الطرفان غير ذلك، وفي كراء العقارات تقع الإصلاحات البسيطة على المكتري إذا قضى عرف المكان بذلك وإذا ثبت على المكري الَطْل في إجراء الإصلاحات المكلف بها حق للمكتري إجباره على إجرائها قضاء. فإن لم يجرها المكري، ساغ للمكتري أن يستأذن المحكمة في إجرائها بنفسه وفي أن يخصم قيمتها من الأجرة، كما أن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، والبين من تقرير الخبرة المعتمد والمنجز ابتدائيا من قبل الخبير (ح. ع) الذي جاء موضوعيا
ومستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أنه بعد المعاينة التي أجريت على موقع إغلاق قناة الصرف الصحي التابع لمحل الطاعن وبعد عملية الحفر وإفراغ قناة الصرف الصحي من الأتربة والأحجار والأوساخ، تبين أن هذه الأخيرة هي التي كانت متسببة في إغلاق قناة الصرف الصحي للمحليين التجاريين الخاصين بالمطلوب والتي هي موضوع الضرر المتمثل في تعطل أشغال المحليين المذكورين نتيجة فيض المياه المستعملة من المحلات المجاورة وكذا عبر قناة الصرف الصحي التابع للمطلوب في اتجاه أرضيته، وبالتالي فمكمن الضرر يتجلى في إغلاق موقع قناة الصرف الصحي التابع لمحل الطاعن، وعلى أساسه فالأضرار المدعى بها تعد من أضرار الجوار التي تتجاوز الحد المألوف والتي يحق للجيران المتضررين من جرائها المطالبة بإزالتها، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها باعتمادها على ما جاء بتقرير الخبرة المذكور، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وما أسفرت عليه الخبرة من نتائج وطبقت الفصل المشار إليه وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى قانوني. ومن جهة ثانية، وخلاف ما تمسك به الطاعن بخصوص عدم الرد عن دفوعه المتمثلة في عدم تبيان العلاقة السببية بين إغلاق المحل والضرر المدعى فيه ونسبة ذلك لفعله من عدمه وعدم ثبوت الضرر، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه برفعها للضرر اعتمادا على تقرير الخبرة كما هو مفصل أعلاه، بعلة أن إغلاق قناة الصرف الصحي موضوع الضرر هو على مستوى قناة مرحاض الطاعن وتابع لمحله الذي يستغله والسبب في ذلك هو وجود أحجار الجبص والإسمنت وأتربة، وبالتالي يعد مسؤولا عن ذلك تكون قد ردت على الدفوع المتمسك بها، وما بالوسيلة في شقها الأول على غير أساس وفي شقها الثاني خلاف الواقع. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا ، المصطفى مستعيد، حفيظة بن لكصير ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.