محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3759 — قرار عدد: 2022/128 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/7/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 885 الصادر بتاريخ 2018/12/27 في الملف عدد 17/1502/226 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/2/2. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الجعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن قبول الطلب:

حيث إن الطعن بالنقض يوجه ضد الأحكام الانتهائية عملا بأحكام الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، وأن العبرة في وصف الأحكام لما يحدده القانون لا لما قد تسبغه المحاكم على أحكامها من أوصاف خاطئة، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر غيابيا في حق الطالبة في النقض على اعتبار أنه ليس بالملف ما يفيد توصلها خلال المرحلة الاستئنافية، ولا ما يفيد إدلاءها بأي مذكرة، ولا ما يفيد توصلها بالقرار موضوع الطعن، فيكون الطعن فيه بالنقض الذي هو طريق غير عادي مقبول ما لم يستنفذ بشأنه طريق الطعن العادية وهو التعرض، ولما كان القرار المطعون فيه والحالة هذه غير انتهائي بمفهوم الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنسيّ وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.