محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/2896 — قرار عدد: 2021/319 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م.ف) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/10/24 تحت عدد 215، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات تحت عدد 238 بتاريخ 2019/10/15 في القضية عدد 2019/2602/159، والقاضي بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي

أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/12/19، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس سليم من القانون ونقصان التعليل وعدم كفايته الموازي لانعدامه، ذلك أنه بمقتضى المواد 365 و376 و353 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا كافيا وبمقتضى المادة 410 من نفس القانون فإن استئناف الطرف المدني يتيح لمحكمة الاستئناف تقدير الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به والطالب ومن معه طعنوا بالاستئناف في الحكم الابتدائي وعللت محكمة الاستئناف قرارها فيما يخص الشق المتعلق بالدعوى المدنية المثارة بواسطة الشكاية المباشرة بالقول: «وبعد دراستها لوثائق الملف أثناء المداولة لم يثبت لديها بما يلزم قانونا أن الأضرار المزعومة من قبيل الطرف المدني والتي يطلب هذا الأخير التعويض عنها هي بفعل صادر عن المسؤولين مدنيا (المشتكى بهم)، وذلك بالنظر إلى إنكارهم لما نسب إليهم ولغياب وسائل الإثبات القانونية والقرائن التي اعتمدها الطرف المدني في تدعيم شكايته المباشرة لا تنهض دليلا قاطعا على ارتكاب المشتكى بهم للأفعال المزعومة، وبالتالي تبقى الدعوى المدنية التابعة غير مؤسسة قانونا وواقعا»، غير أن هذا التعليل غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتسم بالنقصان وعدم الكفاية الموازيان لانعدامه للقول بثبوت الفعل المتسبب في الضرر أو من عدمه بعدم مناقشتها للشكاية المباشرة في جانب الدعوى العمومية

للوثيقة موضوع الزور والحكم بزوريتها وهي شهادة التصرف المخولة لذوي الحقوق، والتي تم

الحصول عليها عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وحدودها تشمل أرض الطالبين والحاملة في نفس الوقت لتوقيع المطلوب في النقض الثاني (م. ع) الذي أعطى لنفسه صفة نائب أراضي الجموع والذي تمت إدانته من أجل انتحال صفة نائب أراضي الجموع بمقتضى قرار مكتسب لقوة الشيء المقضي به ثم استعمال تلك الوثيقة المزورة في مساطر قضائية كما تم استعمالها أمام المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحصول على مساعدة الدولة. وبذلك فما أدلى به الطالب لإثبات الجرم من وثائق خاصة شهادة التصرف المخولة لذوي الحقوق المتسبب في الضرر اللاحق بهم لتضمينها بيانات غير صحيحة وحدودا تشمل أرض الطالب والورثة واستعمالها أمام القضاء والإدارات العمومية وإدانة من وقع عليها منتحلا صفة نائب أراضي الجموع هي وثائق مادية ملموسة وليست قرائن كما ذهبت إلى ذلك المحكمة في تعليلها، وبذلك فإن ما قام به المطلوبون يشكل ضررا للطالب وباقي الورثة وباستعمال هذه الوثيقة المزورة أنشا مركزا قانونيا للمشتكى بهم أدى إلى تغيير المراكز القانونية في العقار المتنازع عليه من أجل تبرير الاستيلاء على عقارهم، والمحكمة لما لم

تتناول بالدراسة والتحليل والمناقشة ما أدلى به الطالب لإثبات الجرم المتسبب لهم في الضرر والمرتكب من طرف المطلوبين في النقض جاء غير مرتكز على أساس سليم من القانون والواقع وناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يناسب التصريح بنقضه وإبطاله. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار مناقشتها للقضية طبقا للمادة 410 من قانون المسطرة الجنائية قامت بدراسة وثائق الملف وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص في المطالب المدنية بما عللت قرارها من أنه: لم يثبت لديها بما يلزم قانونا أن الأضرار المزعومة من قبل الطرف المدني والتي يطلب التعويض عنها هي بفعل صادر عن المطلوبين وذلك بالنظر إلى إنكارهم لما نسب إليهم ولغياب وسائل الإثبات القانونية وأن القرائن اعتمدها الطرف المدني في تدعيم شكايته المباشرة لا تنهض دليلا قاطعا على ارتكابهم الأفعال المنسوبة إليهم؛ وبذلك تكون المحكمة قد ناقشت ما تمسك به الطاعن وجاء قرارها مرتكزا على أساس سليم ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب نقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات تحت عدد 238 بتاريخ 2019/10/15 في القضية عدد 2019/2602/159؛ وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.