محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2812 — قرار عدد: 2023/20 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/08/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 148 الصادر بتاريخ 2021/02/28 في الملف عدد 2021/1501/137
الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ
2019/09/05 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 2002/01/01، إلى أن تم
فصله من عمله دون مبرر خلال يونيو 2019، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك،
وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أنها مختصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، وطبيعة عملها متنقلة
وموسمية وغير قارة، ومدة الورش محددة تنتهي بانتهاء الورش ومرتبطة بالظروف المناخية، وأن
الطالب غير محق في أي تعويض لكونه قام بمنع الشاحنات من الخروج من الشركة وعرقل العمل.
وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية
حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية
مع تسليمه شهادة العمل وبعدم قبول باقي الطلبات. استأنفته المشغلة، فقضت محكمة الاستئناف
بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم برفض الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس الناتج عن التدليس أثناء تحقيق الدعوى،
ذلك أن المطلوبة عمدت على بناء استئنافها عبر استعراض وقائع لا تمت إلى الواقع بصلة، وأنه
خلافا لما انتهى إليه القرار من كون الطالب وباقي العمال لم يلتحقوا بالعمل بعد رفع الإضراب،
فإنها اجتمعت بممثلي العمال بعد تاريخ المحضر المعتمد في إصدار القرار، وذلك بتاريخ
2019/06/10، والتزمت بأنها ستمكن الطالب وباقي الأجراء من أجورهم عن شهري أبريل وماي
2019، وذلك خلال أجل لا يتعدى 25 يوما من الشهر الجاري، أي يونيو 2019، تحت طائلة تطبيق
المادة 41 من مدونة الشغل، غير أنها لم تق بما التزمت به واستمرت في إغلاق أوراش العمل، مما
يجعل القرار واقعا تحت التدليس، ومنعدم الأساس، مما يتعين نققه.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف لاسيما مخضر
اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، المؤرخ في 2019/06/10 أن المطلوبة التزمت بتوصل
الأجراء الدائمين بأجورهم عن شهري أبريل وماي 2019، داخل أجل لا يتعدى 25 يوماً من شهر
يونيوه عند استئناف نشاطها، وهو ما يفيد أن الطالب يوجد في استحالة واقعية لاستئناف عمله
بعد تعليق الإضراب الذي سبق أن خاضه رفقة باقي الأجراء، ما دام أن المطلوبة متوقفة، وبالتالي
لا يمكن اعتباره في حكم الأجير المتخلى عن عمله، والحكمة المطعون في قرارها لما تحت خلاف
ذلك، ولم تأخذ بعين الاعتبار ما ضمن محضر الاجتماع المؤرخ في 2019/06/10، واكتفت بما جاء
محضر الاجتماع المنخز بتاريخ 2019/02/04، جاء قرارها غير مرتكز على أساس، وبالتالي عرضة
للنقض،
وبغض النظر عن باقي ما أثير.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حياني.