محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2006/1/4/1115 — قرار عدد: 2018/61 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2006/3/14 في الملف عدد 03/1511 انه بناء على مقال مقدم بتاريخ 2003/12/26 عرضت المدعية مؤسسة ب انها أبرمت عقدا مع (ص وق ف) لإعادة بناء عمارة شارع الزرقطوني بالدار البيضاء وانها أنجزت الأشغال المطلوبة وبقيت دائنة بمبلغ 764.730.46 قيمة كشف الحساب 8 ومبلغ 1.610.248,12 درهم من قبل الأشغال خارج اللائحة بالإضافة إلى مبلغ الحساب النسبي 68576.05 درهم والتمست الحكم لها بمبلغ 2.443.557.00 درهم مع الفوائد القانونية منذ 2000/1/21 مع
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها وبعد جواب الجهة المدعى عليها وطلب إدخال الغير في الدعوى وإجراء خبرة ووضع المستنتجات أصدرت المحكمة الإدارية حكما يقضي بأداء ق ف للمدعية مبلغ 9.702.850.37 درهم مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ 2.707.048.92 والصائر على النسبة ورفض ما عدا ذلك فاستأنفته مؤسسة بناني فتح له الملف عدد 06/1115 كما استأنفه (ص وق ف) - (ق ف م) حاليا - فتح له الملف 06/1235 ونظرا للارتباط بين الملفين تقرر ضمهما للبت فيهما بقرار واحد . أسباب استئناف مؤسسة بناني :
حيث تعيب الشركة المستأنفة الحكم المستأنف بعدم مصادفته للصواب ذلك ان الخبير لم يتطرق في تقرير خبرته لكل الاضرار التي لحقتها والتي تصل إلى مبلغ 264.698.241,20 درهم ورعيا منها في عدم تمديد المسطرة اضطرت إلى الاكتفاء بطلب المصادقة على ما ورد من تعويضات في تقرير الخبرة والتمست الحكم لها بالمبلغ المحدد في الخبرة وهو 76.529.680,98 درهم والحكم برفع اليد عن الضمانة البنكية فالحكم قضى بمبلغ 4.000.000 درهم عن فوات الربح وهو يساوي فوات الربح لعشرين شهرا عوض أكثر من 80 شهرا مع العلم ان فترة التماطل عن الأداء تجاوزت السبع سنوات من 1999 إلى اليوم 2006 وعدم توصل المستأنفة بمستحقاتها نتج عنه نهاية السيولة التي تمكن كل مقاولة من متابعة معاملاتها التجارية والمهنية وفوات الربح من تاريخ التسليم إلى يوم إجراء الخبرة هو 247.797.218.15 والمبلغ الذي تم أداؤه لبعض العمال هو 604.750.00 درهم كما هو محدد في الوثائق المرفقة بالخبرة والحكم المستأنف لم يأخذ هذا بعين الاعتبار كما انه لم يمكن من رفع اليد عن الضمانة والحكم لم يأخذ الضرر الذي أصاب المستأنفة والتعويض المستحق عنه والتمست تأييد الحكم المستأنف مع تعديله والحكم على الصندوق بأدائه للمستأنفة مبلغ 76.529.680.98 درهم عن اصل الدين والفوائد ومختلف التعويضات بما فيها التعويض عن فوات الاستثمار ورفع اليد عن الضمانة البنكية.
أسباب استئناف الصندوق الوطني للقرض الفلاحى :
حيث تمسك الصندوق المستأنف بسقوط دعوى المستأنف عليها لتقادمها ذلك انها تقدمت بدعواها بتاريخ 2003/12/26 وقرار انتهاء الأشغال مؤرخ في 2001/1/22
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
وفيما يخص الكشف الحسابي المؤقت رقم 8 فان شهادة التسليم النهائي مجرد إجراء إداري لا يرقى إلى درجة إثبات ان المستأنف عليها قامت بجميع الأشغال والتسليم النهائي لا يلغي المسؤولية ومن حق الإدارة التمسك بعدم الأداء إلى حين إصلاح جميع المؤاخذات التي لوحظت على البناء والإشهاد بانتهاء الأشغال غير موقع من طرف الطاعنة صاحبته والأشغال المؤقتة أو النهائية غير موقعة من طرفها ومكاتب المراقبة ليست سوى جهات استشارية وكان يتعين على المستأنف عليها إصلاح العيوب قبل المطالبة بالأداء كما انها طالبت بمبلغ 1.942.318.46 درهم قيمة الأشغال الإضافية استنادا إلى الرسالة المؤرخة في 1999/11/25 والتي اعتمدتها المحكمة في حين هذه الرسالة لا تتضمن اية موافقة أو إشارة إلى الأشغال الإضافية وإنما هي تقرير عن وضعية الأشغال والعراقيل التي تعترضها والمادة 69 من ظهير 1998/12/30 تنص في فقرتها السابعة لا يجوز ان تتجاوز الأشغال من عقد الصفقة أكثر من 10 ٪ من قيمة
الصفقة إضافة إلى ان الفصل 30 من عقد الصفقة ينص على ضرورة موافقة رئيس الخزينة قبل أي إنجاز لأشغال إضافية وهو ما لا يتوفر في النازلة والفصل 18 من عقد
الصفقة ينص على انه يجب معاينة وسائل العمل قبل اعمالها واستعمالها كما ان المحكمة
اعتمدت ظهير 1948/6/1 بخصوص الفوائد واستندت إلى تقرير الخبرة على حالته دون ان تثبت الخبرة السبب الذي اعتمدته لاحتساب نسبة 13,32 ٪ والحكم نص على مدة 90 يوما كأجل يخصم من المدة دون الإشارة إلى كيفية احتساب هذه المدة والمحكمة منحت تعويضات على الفوائد والتعويض عن الضرر تعويض وهمي خاصة وان الضرر أجير بالفوائد القانونية والمستأنف عليها لم تثبت وجود الضرر والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بتقادم الدعوى وان الأشغال الإضافية غير ثابتة والفوائد المحكوم بها غير مبررة ومبالغ فيها والحكم برفض الدعوى . بخصوص الدفع بالتقادم والكشف الحسابي رقم 8 :
لکن حیث ان الدفع بالتقادم جاء عاما دون بیان نوعه ومدته حتی یتسنى للمجلس بحث صحة تطبيقه وإعماله على الوقائع موضوع الدعوى مما يبقى معه غير
مقبول .
وحيث ان منازعة الإدارة المستأنفة في مستحقات كشف الحساب رقم 8 غير منتجة في النازلة لثبوت إنجاز المستأنف عليها لجميع الأشغال المتعاقد بشأنها وحصولها
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
على التسليم المؤقت ثم التسليم النهائي بشأنها اللدين لايتضمنان أي تحفظ اما بخصوص تمسكها بعدم توفر مكتب المراقبة والمهندس المعماري على صلاحية تسليم الوثيقتين مردود عليها بمقتضيات المادتين 42 و43 من عقد الصفقة التي اسندتا صلاحية مراقبة وتسلم الأشغال موضوع عقد الصفقة لهما وامتناع الإدارة عن الأداء منذ سنة 1999 بحجة وجود عيوب يجب إصلاحها يتنافى وقانون الصفقات والقواعد العامة التي توجب حسن تنفيذ الالتزام من الجانبين سيما وانه خول الإدارة حق الإصلاح بنفسها أو بواسطة التعاقد مع الغير على نفقة المقاول وفق شروط معينة ان ثبت امتناع هذا الأخير عن الإصلاح والإدارة المستأنفة لم تثبت شيئا من ذلك فيكون بذلك الحكم بالأداء في محله .
بخصوص الأشغال الإضافية وفوائد التأخير والتعويض :
حيث ان الأمر بإنجاز الأشغال الإضافية خلاف ما جاء في استئناف الإدارة ثابت بمحاضر الورش والرسالة المؤرخة في 1999/11/25 والتي وان كانت تقريرا عن وضعية الأشغال فانها تشير إلى ضرورة إنجاز اشغال إضافية الأمر الذي أكده الاشهاد الصادر عن المهندس المعماري مع الأمر بالإنجاز الصادر عنه كما انه لا مجال للاحتجاج بالمادة 69 من مرسوم 1998/12/30 لان الصفقة أبرمت في إطار مرسوم 14/10/1965 وهو ما افاده الفصل 23 من عقد الصفقة الذي يحيل بشأنها على الفصل 30 و31 من دفتر الشروط الإدارية العامة المذكور.
وحيث ان ثبوت إنجاز تلك الأشغال والقيام بها يعطي للمقاولة الحق في استخلاص قيمتها هذا من جهة ومن جهة أخرى فان الحكم أوضح بان تاريخ بدء سريان الفوائد في حق الإدارة هو ابتداء من اليوم الذي يلي انصرام 90 يوما من تاريخ تقديم الكشف بالأداء والمستأنف عليها تستحق المبالغ موضوع الدعوى منذ تاريخ التسليم المؤقت ولازالت لم تتوصل بها لحد الساعة مما تكون معه محقة في فوائد التأخير المنصوص عليها في ظهير 1948/6/1 والخبرة اعتمدت شهادة بنكية تثبت السعر المعتمد في احتساب الفائدة وما يتمسك به المستأنف من كون السعر لايتجاوز نسبة 4٪ جاء مفتقرا للجدية لعدم الإدلاء بما يفيده وما يثبت خلاف ما أفادته الخبرة بخصوص النسبة المعتمدة والتي أدمجتها المحكمة في الفوائد البنكية التي تحملتها المقاولة.
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
بخصوص التعويض :
حيث تلتمس المقاولة من خلال استئنافها الحكم برفع مبلغ التعويض إلى المبلغ الذي حددته الخبرة في حين ينازع الصندوق من خلال استينافه في استحقاقها لأي
تعويض أصلا .
لكن حيث ان التعويض المحكوم به في النازلة هو تعويض في إطار القواعد العامة وهو خلاف فوائد التأخير والمجلس بعد اخذه بعين الاعتبار العناصر الواقعية والثابتة في تقديره والمتجلية في التماطل في الأداء وفوات الربح والخسائر والاضرار اللاحقة بالمستأنفة نتيجة عدم توصلها بمستحقاتها التي ترجع إلى سنة 1999 واستنادا لسلطته التقديرية يرى حصره وتحديده في مبلغ 2.000.000 درهم . بخصوص طلب رفع اليد عن الضمانة :
حيث ان ثبوت التسليم النهائي للأشغال وانصرام اجل الثلاثة اشهر يجعل المستأنفة المقاولة محقة في طلب رفع اليد عن الضمانة البنكية ويبقى استمرار الصندوق في حبسها مفتقرا إلى الأساس القانوني لذلك يتعين الاستجابة لطلب رفع اليد . لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بضم الملف عدد 06/1235 إلى الملف عدد 06/1115 وبقبول الاستئنافين شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض إلى مبلغ مليوني (2.000.000) درهم وإلغائه فيما قضى به من رفض رفع اليد عن الضمانة والحكم من جديد برفع اليد عن الضمانة البنكية وجعل الصائر على النسبة . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.