محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/822 — قرار عدد: 2019/396 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار الاستئنافي - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2014/04/14، تقدم المدعي بمقال الى المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان مسجلا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ 1990/10/23 وأنه عند بلوغه سن التقاعد وضع ملفا للتقاعد بتاريخ 2009/09/17 معززا بكل الوثائق، ومنذ ذلك التاريخ وهو ينتظر على الرغم من تقديمه لعدة شكايات للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موضحا أنه توصل منه بمبلغ 6000 درهم تم احتسابها كتعويضات عائلية، وأنه قد مضى على التقاعد المستحق له زهاء أربع سنوات دون جدوى، ملتمسا الحكم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسليمه حقوقه موضوع التقاعد ابتداء من 17 يوليوز سنة 2009 وإلزامه بصائر الدعوى مع النفاذ المعجل، أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، تقدم المدعي بالتصريح باستئنافه، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإحالة ملف النازلة على السيد رئيس كتابة الضبط لإحالته على الجهة المختصة مع حفظ البت في الصائر.

حيث إن قواعد الاختصاص تجد أساسها في النص التشريعي، ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء استندت في تعليل قرارها إلى مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وتبين لها أن موضوع النازلة يجب أن يحال على محكمة النقض. وحيث إن المادة 13 المشار إليها في فقرتها الثانية تنص على أنه: " ... وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض ... "، فإن قضاء محكمة الاستئناف بإحالة ملف النازلة على السيد رئيس كتابة الضبط لإحالته على الجهة المختصة - في الشق المتعلق بالاختصاص -، دون الاستناد إلى أي نص قانوني يخولها تلك الإحالة، يكون غير مؤسس، ويتعين عدم قبول الإحالة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الإحالة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.