محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2593 — قرار عدد: 2018/64 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4767 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/12/16 في الملف عدد 9/13/861 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/12/16 في الملف عدد 9/13/861 ان المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها توصلت من المدير الإقليمي للضرائب بالحي الحسني عين الشق برسالة يخبرها فيها انها مطالبة بأداء مبلغ 92.411,78 درهم كفرض تكميلي على الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية رغم أدائها للمبلغ المستحق بعد تقديم إقرارها ودون سلوك المسطرة القانونية، فضلا على المغالاة في التقدير. والتمست الحكم بإلغاء الضريبة المفروضة عليها. وبعد جواب الخزينة العامة وتخلف إدارة الضرائب عن الجواب صدر حكم قضى وفق الطلب استأنفته إدارة الضرائب فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن وسيلة الطعن الوحيدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق المادة 119 من المدونة العامة للضرائب، ذلك أن المحكمة مصدرته ربطت ترتيب الاثر القانوني واعتبار التبليغ تاما لرجوع طي تبليغ الرسالة الأولى بعبارة غير مطالب به بإثبات الإدارة الضريبية ما يفيد إشعار المطلوبة في النقض من طرف البريد بالالتحاق بمصالحها لتسلمها رغم ان مقتضيات المادة 219 المذكورة لا تشير إلى ذلك، فالإدارة الضريبية في نازلة الحال قامت بسلوك المسطرية القانونية إذ وجهت للمطلوبة في النقض رسالة التبليغ الأولى إلى العنوان المدلى به في إقرارها عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ورجع الطي حاملا لعبارة غير مطالب به وهو ما يعتبر تبليغا قانونيا بعد مرور عشرة أيام على رجوعه طبقا لمقتضيات المادة 219 أعلاه، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت مقتضى قانوني واضح وصريح وعرضت قرارها للنقض. حيث تنص مقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب على انه: (( ... تعتبر الوثيقة
مبلغة بصورة صحيحة .. 2) إذا تعذر تسليمها إلى الخاضع للضريبة بالعنوان المدلى به إلى مفتش الضرائب ... وتم إرجاع الوثيقة مذيلة ب. غير مطالب به أو انتقل من العنوان أو عنوان غير معروف أو غير تام أو اماكن مغلقة أو الخاضع للضريبة غير معروف بالعنوان في هذه الحالات يعتبر الظرف مسلما بعد انصرام أجل 10 أيام الموالية لتاريخ إثبات تعذر تسليم الظرف المذكور)) بما معناه أن رجوع التبليغ بعبارة غير مطالب به يعتبر تبليغا صحيحا بعد مرور أجل 10 أيام الموالية لتاريخ تعذر التبليغ، ولا مجال لتكليف إدارة الضرائب بإثبات ما يفيد إشعار مصلحة البريد للمعني بالامر من أجل الالتحاق بمصالحها لتسلم الطي المذكور، ما دام ان المفترض والأصل أن إدارة البريد لا تختم الطي بالعبارة المذكورة إلا بعد القيام بذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نحت خلاف ذلك تكون قد خرقت المقتضى المحتج بخرقه وعرضت قرارها للنقض . وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل الطرف المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد رشيد الزهري.