محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/2/1/6153 — قرار عدد: 2018/351 — بتاريخ: 2018-05-22

القرار عدد 666
الصادر بتاريخ 18 شتنبر 2018 في الملف الإجتماعي عدد 2016/2/5/1452 محكمة الإحالة - خرق قاعدة لا يضار أحد بطعنه - أثره.
البيّن أن قرار محكمة النقض قضى بنقض الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية والقاضي لفائدة مورث المطلوبين بمبلغ مالي كغرامة اجبارية تم بناء على طعن الطاعنة دون مورث المطلوبين، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قبلت مقال تحديد الطلب المقدم من طرف المطلوبين بعد قرار النقض والإحالة رغم أنهم لم يطعنوا في الحكم موضوع قرار الإحالة المذكور واستجابت للمبلغ الوارد به والذي يفوق المبلغ الوارد بالحكم المنقوض تكون قد خرقت قاعدة لا يضار أحد بطعنه ومبدأ ثبات الخصومة وعدم جواز تغيير عناصرها بعد قيام الخصومة وعرضت حكمها للنقض.
نقض وإحالة
بسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن موروث المطلوبين تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 2007/5/09 استصدر حكما تحت عدد:5377 في الملف الاجتماعي عدد: 07/268 قضى على الطالبة بأدائها لموروث المطلوبين إيرادا عمريا سنويا قدره 12.178،96 درهم ابتداء من تاريخ الشفاء 1995/12/16 وبإحلال شركة التأمين (أ) محل المشغلة في الأداء، إلا أن الطالبة لم تقم بتنفيذه إلا بتاريخ 2011/12/16 ملتمسا الحكم له بالغرامة الإجبارية طبقا لمقتضيات الفصل 143 من ظهير 1963/02/06 والتي تعادل 1% من المبلغ المحكوم به ابتداء من تاريخ الشفاء 1995/12/16 إلى تاريخ التنفيذ.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكما قضى لفائدة موروث المطلوبين بمبلغ 1.577.020،43 درهم من قبل الغرامة اليومية الناجمة عن عدم أداء أقساط الإيراد المحكوم به بمقتضى الحكم الابتدائي عدد: 5377 في الملف الاجتماعي
عدد: 07/268 بتاريخ 2007/5/09. تم الطعن فيه بالنقض من طرف المحكوم عليها فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 2014/02/13 في الملف الاجتماعي عدد: 2013/1/5/405 قرارها عدد: 214 والقاضي بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى بعلة أن المحكمة المطعون في حكمها لم تبين كيفية توصلها إلى مبلغ الغرامة الإجبارية المحكوم بها، واكتفت بضرب مبلغ الإيراد في واحد مقسوم على مائة لتخلص إلى مبلغ الغرامة المحكوم بها. وبعد تبادل المذكرات بعد النقض المدلى بها من طرف نائبي الطرفين أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالبة بأدائها لمورث المطلوبين غرامة إجبارية قدرها 9.097.683،12 درهم كتعويض عن التأخير في أداء الإيراد العمري السنوي المحكوم به بمقتضى الحكم رقم 5377 في الملف عدد: 07/268 بتاريخ 2007/5/09. وهو الحكم المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاث وسائل. في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها الأول والثاني: حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بها والمتمثلة في خرق قاعدة لا يضار أحد بطعنه، ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بناء على القرار عدد: 214 الصادر عن محكمة النقض والقاضي بنقض الحكم عدد: 9767 الذي حدد مبلغ الغرامة في 1.577.020،00 درهما، وأن قرار محكمة النقض المذكور صدر بناء على الطعن بالنقض الذي تقدمت به الطالبة، وأن موروث المطلوبين في النقض لم يتقدم بأي طعن ضد الحكم عدد: 9767 بل تقدم بطلب تنفيذه وتوصل من الطالبة بهذا الشأن بالمبلغ المحكوم به المشار إليه أعلاه، وأن المحكمة المطعون في حكمها لم تتقيد بهذه القاعدة الجوهرية من قواعد المرافعات ورتبت عن النقض الصادر لفائدة الطالبة ولمصلحتها دون الطرف الآخر آثارا قانونية أضرت بمصالح الطاعنة برفع المبلغ المحكوم به لستة أضعافه، فخرقت بذلك مبدإ ثبات الخصومة، ذلك أن المطلوبين في النقض تقدموا بعد الإحالة بمقال يلتمسون بمقتضاه الحكم لفائدتهم بمبلغ 10.507.066،00 درهم، وأن المحكمة المطعون في حكمها اعتبرت هذا المقال واعتمدته بمثابة تحديد للطلب رغم أن الطلبات تقدم قبل النقض وليس بعد الإحالة عملا بمبدإ ثبات الخصومة وعدم جواز تغيير عناصرها بعد قيام الخصومة وهو ما يعرض حكمها للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة في الوسيلة بفرعيها على الحكم المطعون فيه، ذلك أن قرار محكمة النقض عدد: 214 الصادر بتاريخ 2014/2/13 الذي قضى بنقض الحكم عدد: 9767 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/8/17 في الملف عدد: 12/5223 والقاضي لفائدة مورث المطلوبين بمبلغ 1.577.020،00 درهم كغرامة اجبارية تم بناء على طعن الطاعنة دون مورث المطلوبين، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قبلت مقال تحديد الطلب المقدم من طرف المطلوبين بعد قرار النقض والإحالة رغم أنهم لم يطعنوا في الحكم موضوع قرار الإحالة
المذكور واستجابت للمبلغ الوارد به والذي يفوق المبلغ الوارد بالحكم المنقوض تكون قد خرقت قاعدة لا يضار أحد بطعنه ومبدأ ثبات الخصومة وعدم جواز تغيير عناصرها بعد قيام الخصومة وعرضت حكمها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس
المحكمة
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عما ورد بالوسيلتين الثانية والثالثة. قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بلعياشي رئيس القسم الأول الغرفة المدنية رئيسا والسيد محمد سعد جرندي رئيس القسم الثاني الغرفة الاجتماعية والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد اللطيف الغازي واحمد بنهدي وعبد الله زعم ومحمد أسراج ومحمد بوزيان ومحمد شافي وسعاد سحتوت أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.