محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/209 — قرار عدد: 2021/420 — بتاريخ: 2021-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/15 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (خ) والرامية إلى نقض القرار عدد 746 الصادر بتاريخ 2019/12/03 في الملف رقم 2019/1606/64 عن محكمة الاستئناف بخريبكة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتمیمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/08/15 قدمت الطاعنة مقالا إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى

عليه (ك) لمدة 18 سنة، وكانت له مثالا للزوجة المخلصة والمعينة لزوجها في مصاريف البيت والأولاد، ولهما حساب بنكي مشترك، وأنه بالنظر لعملها موظفة بوزارة التعليم ساهمت معه بما يفوق نصف تكاليف اقتناء قطعة أرضية من ودادية ... السكنية وبناء منزل عليها، وأنه ظل يماطل في تمكينها من نصف المنزل، إلى أن طلقها دون سبب مشروع، والتمست عملا بالمادة 49 من مدونة الأسرة الحكم باستحقاقها نصف المنزل ذي الرسم العقاري عدد 18/23102 والكائن بعنوان مفارقها أعلاه تعويضا لها على كدها وسعايتها. وأجاب المدعى عليه أن المدعية احتلت مسكنه بعد طلاقهما رغم توصلها بمستحقات التطليق، إلى أن أفرغها منه بقرار قضائي، وأكد على أنه اقتنى المنزل موضوع الدعوى سنة 1992 قبل زواجه بها، وأنها حين بنائه كانت عاطلة عن العمل، وأن ما أدلت به من تواصيل يتناقض تاريخها مع تاريخ الفواتير، وأن الحساب البنكي المشترك فتح سنة 2008 بعد تمام بناء المنزل، وبمناسبة اقتراض مبلغ 440000،00 درهم اقتنيا به منزلا بمدينة ... مناصفة بينهما، والحال أنه هو من يؤدي أقساط القرض، وأنها بذلك هي الرابحة، فضلا على توصلها بمبلغ 130000،00 درهم عن واجب متعتها. والتمس الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا رفضه موضوعا. وبعد تبادل الردود والبحث والتعقيب وإدلاء كل بمؤيداته والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 800 الصادر يوم 2018/11/05 في الملف عدد 2017/1615/637، برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بخرق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته تجاهلت شهادة الشاهد ، وما جاء بتصريحات الطرفين ووثائق الملف، واستبعدت الفواتير والوصلات التي تثبت اقتناءها من مالها الخاص مواد بناء الطابق الثاني وسطح المنزل الذي كان بيتا للزوجية، بعلة أن ذمة الطرفين المالية مستقلة، وأنه لا يوجد اتفاق بينهما على تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، وأن ما أدلت به من حجج لا يثبت بشكل واضح وحاسم أن المنزل كان غير تام البناء وأنها ساهمت فعلا في إتمامه، دون أن توضح وجه عدم القطعية وعدم الوضوح الذي شاب حججها، أو ترد على دفوعاتها، أو تناقش ما جاء على لسان الشاهد الذي زكى ما جاء بالفواتير التي تحمل تواريخ لاحقة على تاريخ رخصة السكن التي استدل بها المطلوب في النقض، والتي تتعلق بالطابق الأول فقط. وأن المحكمة لما قضت على نحو ما ذكر، فإنها قد خرقت مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، وجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، والتمست نقضه. لكن، حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، فإن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، وأنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. وأنه إن لم يكن هناك اتفاق،

فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وتحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والمحكمة لما صارت إلى القواعد العامة للإثبات لعدم وجود اتفاق بين الطرفين حول تدبير الأموال المكتسبة إبان زوجيتهما، ولم تقف من خلال وثائق الملف على ما يثبت بشكل مباشر وقطعي مساهمة الطاعنة في اكتساب ملكية المنزل موضوع الرسم العقاري عدد

18/23102، أو في إتمام بنائه، وقدرت ما قدم أمامها من وثائق، فردت دعواها لعدم إقامتها البينة وفقا للقواعد المذكورة على ما قامت به من عمل وما قدمته من مجهود وتحملته من أعباء لتعتبر شريكا للمطعون ضده في العقار المذكور الذي طالبت بنصفه، فإنها قد استعملت سلطتها في تقويم الحجج، والتزمت التطبيق السليم للقانون، وجاء قرارها معللا بما يكفي، وما بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة، وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.