محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1498 — قرار عدد: 2015/395 — بتاريخ: 2015-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه 2014/225 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/01/16 في الملف التجاري عدد: 18/2013/545، أن المطلوبة شركة م تقدمت بمقال لمحكمة الاستئناف التجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تقدمت بتاريخ 2009/06/10 للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بطلب تسجيل علامة M ، وبعد نشر باعتراض عليه بسبب تشابهه مع اسمها وعلامتها ا، هذا الطلب، تقدمت الطالبة شركة فأصدر مدير المكتب قراره بتاريخ 2011/03/25 بقبول التعرض جزئيا وإقرار التسجيل في بعض المواد والمعدات، استأنفته المدعية، ذاكرة أن هناك فرقا جوهريا بين العلامتين ، وأنها تستعمل علامتها منذ 2007/05/10، وأن المدعى عليها لم تدل بمستنسخ نموذجها بالأبيض والأسود وبالألوان، فضلا عن أن القرار صدر خارج الأجل المحدد بالمادة 3/148 من قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية، وبعد تمام الإجراءات، صدر قرار استئنافي بتأييد الأمر المستأنف ، نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 1343 الصادر بتاريخ 2012/12/27 في الملف عدد 2012/1/3/365 بعلة "أن الطاعنة دفعت (بأن أجل

البت في التعرض الذي هو ستة أشهر المنصوص عليه في المادة 3/148 من القانون 17/97، قد انتهى بتاريخ 2010/05/01، مما يكون معه كل إجراء لم يتم اتخاذه داخل الأجل باطلا بقوة القانون )، فردته المحكمة ( بأنه بخصوص الدفع الذي مفاده أن الأمر لم يصدر من قبل الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل الأجل المنصوص عليه بالمادة 3/148 ، أي داخل أجل ستة أشهر، فإنه دفع غير منتج لأن المشرع وإن حدد الأجل المذكور فقد سمح بإمكانية تمديده ولم يرتب على عدم البت داخل الأجل المذكور بطلان الأمر بقوة القانون ) ، في حين ولما كان الثابت لقضاة القرار المطعون فيه أن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتت في التعرض على طلب تسجيل علامة المطلوبة خارج أجل الستة أشهر المحددة بالفقرة الأولى للمادة 3/148 من القانون 17/97 ... فإنه وبمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يمكن تمديد الأجل المذكور لمدة ستة أشهر جديدة، بإحدى الطرق الثلاث، إما بقرار معلل من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية يبلغ للأطراف المعنية، أو بطلب مشترك مدلى به من الأطراف المعنية، أو بطلب معلل لأحد الأطراف يقبل من الهيئة المذكورة، وهو ما لم يتم سلوكه من طرف هذه الأخيرة، حتى تعتبر المحكمة بأنه مسموح للهيئة تمديد أجل البت في التعرض دون أن يترتب على ذلك بطلان الأمر الصادر عنها، فأتى قرارها خارقا للنصوص القانونية المحاج بها عرضة للنقض"، وبعد إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف التجارية، وتقديم الطرفين المستنتجاتهما، وختم الإجراءات، أصدرت قرارها القاضي بإلغاء القرار المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أنه تضمن الإشارة إلى اسم " شركة " كاسم للطالبة على الرغم من أن اسمها الحقيقي هو "شركة ع" الذي يطابقه بالفرنسية اسم ا وهو الاسم الذي تقاضت به، وأوردته بجميع مذكراتها . كذلك فإن القرار أغفل الإشارة لأحد أطراف النزاع ويتعلق الأمر بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، فخرق بذلك الفصلين 50 و142 من ق م م، مما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه وفضلا على أن كلا من الفصل 50 والفصل 142 من قانون المسطرة المدنية المحاج بهما لا ينطبقان على النازلة، لتعلق الأول بالبيانات الواجب تضمينها بأحكام المحاكم الابتدائية، والثاني بالبيانات المفروض التنصيص عليها في مقالات الطعن بالاستئناف، فإن عدم إشارة المحكمة بقرارها للطالبة باسمها الحقيقي " شركة ع"، واستعمالها بذل ذلك اسم "شركة أ"، و عدم إشارتها به لاسم المكتب الذي بت في التعرض على طلب تسجيل العلامة بجانب أسماء طرفي النزاع ليس من شأنه النيل من سلامة القرار، مادام أنه لم يرتب للطالبة أي ضرر، عملا بالفصل 49 من ق م م الذي يقضي "بأن الإخلالات الشكلية والمسطرية لا تكون مقبولة إلا إذا ترتب عنها ضرر

أصاب مصالح الطرف الذي يتمسك بها " ، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير

أساس.

في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها . حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس ، بدعوى أن المحكمة مصدرته لئن كانت تقيدت بالنقطة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض المتمثلة في عدم بت المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية داخل الأجل المحدد في المادة 3/148، فإنه كان عليها مناقشة التعرض والأسباب الجدية التي بني عليها، المتمثلة في وجود تشابه بين العلامتين المتنازع بشأنهما، سواء من حيث كيفية الكتابة والحروف التي يتكون منها اسم كل واحدة منهما أو من حيث كيفية نطقهما، وأنها بعدم قيامها بذلك تكون قد خرقت مبدأ التقاضي على درجتين، وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني، مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن صدور قرار المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية خارج أجل الستة أشهر المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 3/148 من القانون رقم 17/97، وعدم ثبوت سلوك إجراءات تمديد الأجل المقررة بموجب الفقرة الثانية من المادة المذكورة حتم على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التصريح ببطلانه وإلغائه ،وهو موقف حال دون تمكنها من بسط يدها على موضوع التعرض المذكور ومناقشة مدى جديته ، فجاء القرار بذلك مرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط.