محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/11199 — قرار عدد: 2022/61 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 14 دجنبر 2020 أمام مدير السجن المحلي طنجة 2 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمدينة المذكورة بتاريخ عاشر دجنبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/477 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقات بأكثر من ظرف ومحاولتها والحيازة غير المبررة للسلاح مع استبعاد مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي بثلاث سنوات حبسا نافذا ومصادرة المحجوزات لفائدة الدولة مع تعديله باعتبار السرقات مرتكبة في إطار الفصل 507 من القانون الجنائي ورفع العقوبة إلى عشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل؛

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ أحمد العافية المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث قدم الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات بالسلاح ومحاولتها مستندة في ذلك على التصريحات التمهيدية للمحكوم عليه معه (ج.١) التي كانت بدافع الانتقام ومفادها أن الطاعن شاركه ارتكاب السرقات، مع أنه تراجع عن هذه التصريحات أمام قاضي التحقيق، وبما أظهرته تسجيلات كاميرا المراقبة، والحال أن الطاعن أنكر المنسوب له في جميع المراحل فضلا عن عدم قيام حالة التلبس في حقه وعدم ضبط أي محجوز لديه والقرار محل الطعن لم يبرز عناصر المشاركة في السرقة في حقه، وأن قرينة ظهور شخص يرتدي جلبابا يشبه ذلك المحجوز لدى الطاعن لا يعتبر دليلا كافيا على مشاركته في السرقة، ثم إن المحكمة لم تراع ظروفه الاجتماعية لتمتيعه بظروف التخفيف ولم تبرز الظروف المشددة المبررة لرفع العقوبة، الأمر الذي جاء معه قرارها منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات بالسلاح ومحاولتها، اعتمدت في ذلك على التصريحات التمهيدية للمحكوم عليه معه (ج.١) بأنه ارتكب بمعية مرافقيه ومنهم الطاعن عدة سرقات استهدفت منازل ومحلات سكنية، نافيا وجود أي دافع للانتقام من الطاعن، ويعزز هذه التصريحات حضور الطاعن بيع بعض المسروقات وما أسفر عنه البحث من حجز مسروقات وأدوات ارتكاب الجرائم لدى المحكوم عليهم معه ومنها ملقاط استعمل في كسر الأقفال فضلا عن حجز جلباب لدى الطاعن يطابق ما كان يرتديه أحد المشاركين في السرقة من أحد المحلات حسبما رصدته كاميرا المراقبة وهي قرينة استنتجت منها المحكمة أن الأمر يتعلق بالطاعن. هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تكونت لديها القناعة بأن ما ارتكبه الطاعن ينطبق عليه الوصف القانوني لما أدين من أجله، مبرزة في تعليلها ظرف السلاح المستعمل في ارتكاب السرقات والمتمثل في أدوات وآلات لكسر وفتح الأقفال فضلا عن السيف الذي حجزته الضابطة القضائية لدى المحكوم عليهم معه وبذلك أرجعت المتابعة لأصلها طبقا للفصل 507 من القانون الجنائي الذي حدد عقوبة السرقة بالسلاح في السجن المؤبد ولما قررت في حق للطاعن عقوبة السجن لمدة عشر سنوات تكون قد متعته بظروف التخفيف موافقة في ذلك

مقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي وبذلك فقد جاء قضاء المحكمة موافقا لصحيح القانون

وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ عاشر دجنبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/477، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: على عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.