محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/9826 — قرار عدد: 2022/54 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/10/22 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ن) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس رقم 2259 الصادر بتاريخ 2018/12/20 في الملف عدد: 2018/1221/1387.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس رقم 2259 بتاريخ 2018/12/20 في الملف عدد: 1221/2018/1387 أن المدعي رئيس المجلس الجماعي لآيت نعمان لحاجب تقدم بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أن الملك المسمى "المقبرة الإسلامية بالحاجب موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بالحاجب جماعة ايت نعمان يوجد في اسم المجلس القروي للجماعة المذكورة، وأن المدعى عليه (إ.د) عمد

إلى احتلاله بدون سند ولا قانون وتمت إدانته جنحيا من أجل ذلك ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليه من المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه أن المدعى فيه آل إليه عن طريق الإرث ملتمسا رفض الطلب وبعد تمام المناقشة أصدر رئيس المحكمة أمره القاضي بإفراغ المدعى عليه من المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفه المحكوم عليه مثيرا في أسباب استئنافه أن المستأنف عليه لا صفة له في الدعوى طبقا للمادة 56 من مدونة الأوقاف، وأن الحكم الجنحي المستدل به لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف والحكم برفض الدعوى. أجاب المدعى عليه أن المدعى فيه ليس وقفا عاما وإنما مقبرة إسلامية وهو عبارة عن عقار محفظ في اسم الجماعة القروية مخصص لدفن موتى المسلمين، ملتمسا تأييد الأمر المستأنف. وبعد استنفاد الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسائل النقض مجتمعة: وحيث يعيب الطالب على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة المصدرة له لم تنذره بإصلاح المسطرة طبقا لمقتضيات الفصل 01 من ق.م.م، ومن جهة أخرى المادة 50 من مدونة الأوقاف لم يرد بها ذكر المقابر باعتبارها وقفا عاما ثم إن الطالب يملك المدعى فيه طبقا للرسم العقاري عدد ( ... )، وأما عن صفته فإن المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تنص على اختصاص الجماعات في إحداث وصيانة المقابر، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه وطبقا لمقتضيات المادة 50 من مدونة الأوقاف تعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع المقابر الإسلامية، ومضافاتها والأملاك الموقوفة عليها وتتولى إدارة الأوقاف تدبير شؤونها وفقا لأحكام هذه المدونة، وتعتبر مثلها القانوني وهي التي لها الصفة في التقاضي عنها طبقا للمادة 56 من نفس المدونة التي تقضي بأن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف تمثل الأوقاف العامة أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو من تنتدبه لهذا الغرض. والبين من وقائع القضية كما تم عرضها على قضاة الموضوع أن الطالب التمس إفراغ المطلوب من المدعى فيه الذي هو عبارة عن مقبرة إسلامية باعتباره عقارا محفظا في

اسمه لاحتلاله بدون سند ولا قانون، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من إفراغ المطلوب من المدعى فيه والحكم بعدم قبول الدعوى مستندة في تعليل قرارها إلى أن الطالب لا صفة له في الدعوى على اعتبار أن المدعى فيه وقف عام لأنه عبارة عن مقبرة إسلامية تتولى إدارة الأوقاف تدبير شؤونه، وتمثله أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو من تنتدبه لهذا الغرض، تكون قد طبقت صحيح القانون دون أن تكون ملزمة بإنذار الطالب بتصحيح المسطرة والوسيلة عديمة الأساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة رزوق - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال

العبو دي.