محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/58 — قرار عدد: 2019/119 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة (س) استصدرت بتاريخ 2009/05/21 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الحكم عدد 377 في الملف رقم 2006/342 ت قضى بأداء الدولة المغربية (وزارة التربية الوطنية) لفائدتها مبلغ 110.071,50 درهم عن تزويد ثانوية ( ... ) بمواد غذائية وبرفض باقي الطلبات وبعد استئنافه من قبل طرفي المنازعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت هذه الأخيرة القرار عدد 174 بتاريخ 2010/01/27 في الملف رقم 7/07/99 قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض، وبعد التصدي الحكم بأداء المستأنف أصليا لفائدة الشركة تعويضا قدره (3000) درهم وتأييده في الباقي، فتح له بالمحكمة الإدارية بالرباط ملف التنفيذ عدد 2/2016/1163 ضم له الملف رقم 2/2014/563 آلت إجراءاته إلى تحرير محضر امتناع في مواجهة المحكوم عليها بتاريخ 2014/11/28 ثم محضر إخباري في 2016/10/12 استتبعه في إطار مواصلة إجراءات التنفيذ حجز الأموال والاعتمادات العائدة لوزارة التربية الوطنية بين يدي الخازن الوزاري لديها في حدود مبلغ 115.177,50 درهم موضوع المحضر المؤرخ في 2016/11/08، وبعد إحالة الملف على السيد رئيس المحكمة في إطار

الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية تخلف كل من المحجوز عليها والمحجوز بين يديه، مما تعذر معه إجراء الاتفاقية الودية على توزيع الأموال المحجوزة، وبعد تمام الإجراءات صدر الأمر عدد 4641 بتاريخ 2016/11/29 في الملف رقم 2016/7103/4645 بعدم قبول الطلب، استأنفته شركة (س) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بالمصادقة على الحجز المضروب على اعتمادات وزارة التربية الوطنية بين يدي الخازن الوزاري لديها في حدود مبلغ (115.177,50) درهم موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2016/11/08 في إطار ملف التنفيذ عدد 2/216/1163 المضموم له الملف عدد 2/2014/563 وبتحويل المحجوز لديهم المبلغ المذكور إلى صندوق المحكمة الإدارية بالرباط لتسليمه إلى الطالبة جزءا أو كلا في حدود المبالغ التي مازالت بذمة الطرف المحجوز عليه في إطار ملف التنفيذ أعلاه مع تحميل المحجوز عليها المصاريف، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف،

ذلك أن طلب تصحيح الحجز وما يستتبعه من آثار ليس سوى طلبا يستهدف التصريح بمديونية شخص معنوي عام، ومن ثم فإنه لا يخرج عن أحكام الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية الذي يستوجب إدخال الوكيل القضائي للمملكة، وأن طلب تصحيح الحجز لم يتضمن إدخال الوكيل القضائي للمملكة، وأن قاضي الدرجة الثانية ملزم بإعماله، كما أن القرار خرق مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المقال المقدم من قبل المطلوبة في النقض لم يوجه ضد الدولة في شخص مثلها القانوني، وأن الطرف المدعى عليه الذي هو وزارة التربية الوطنية ليس إلا مرفقا من مرافق الدولة التي لها وحدها الشخصية المعنوية وما يترتب عنها من أهلية اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وكذا أهلية التقاضي أمام المحاكم، وأنه كان على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى على الحالة، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، لئن كانت مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية توجب إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى، فإن ذلك مشروط بكون الدعوى تستهدف التصريح بمديونية الدولة، والحال أن هذه المديونية ثبتت بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به ولا يتعلق الأمر بدعوى مبتدأة تستهدف التصريح بمديونية الإدارة وإنما بتفعيل أحد إجراءات التنفيذ الجبري نتيجة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ومن جهة أخرى فإن طلب تصحيح الحجز متفرع عن دعوى التنفيذ يوجه ضد المنفذ عليه الذي هو وزارة التربية الوطنية، ولا مبرر للتقيد بما ورد في الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، وما أثير غير جدير بالاعتبار.

في وسيلة النقض الثانية :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة أسست حكمها على خلو الملف من الاتفاقية التي أبرمتها المحكمة الإدارية مع وزارة التربية

الوطنية، وأنه كان لزاما عليها أن تنذر الأطراف بالإدارة بهذه الاتفاقية للاطلاع عليها مما يشكل خرقا للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، ثم أن الاتفاقية المذكورة لم يكن الهدف منها تعطيل إجراءات التنفيذ الجبري في مواجهة الإدارة، وأنها نصت على أن الإدارة ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها والمذيلة بالصيغة التنفيذية بعد أجل ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، وأن الهدف منها منح الإدارة آجالا معقولة لتنفيذ الأحكام، ومن جهة أخرى فإن المحكمة اعتبرت أن الاعتمادات المخصصة في ميزانية وزارة التربية الوطنية هي من الأموال القابلة للحجز، وهو تعليل يتعارض مع كافة المبادئ القانونية والاجتهادات القضائية التي تكرس مبدأ عدم جواز إيقاع الحجز على الأموال العمومية، وأنه من المقرر قانونا أن أموال طالبة النقض تدخل ضمن مداخيل الميزانية العامة للدولة طبقا للفصل السادس من المرسوم الملكي رقم 66-331 الصادر بتاريخ 1967/4/21 بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، وأن هذه الأموال نظرا لطبيعتها لا يجوز الحجز عليها، وأنه لا وجود لأي خطر محتمل يهدد الدين الذي وقع بسببه الحجز لأن الإدارة يفترض فيها اليسر، وأن الأحكام القضائية التي أجازت الحجز على أموال الأشخاص المعنوية العامة إنما أجازت الحجز على الأموال التي تم تخصيصها أي انتفت عنها العمومية، وأن الحكم لما قضى بجواز الحجز على الاعتمادات العمومية يكون قد خرق مبدأ أساسيا وعطل مقتضيات وأحكاما من النظام العام، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة وإن أشارت في تعليل قرارها إلى خلو الملف من الاتفاقية التي أبرمتها المحكمة الإدارية مع وزارة التربية الوطنية، فإنها اعتمدت في تعليلها على كون إجراءات التنفيذ الجبري المنظمة بمقتضى قانون المسطرة المدنية لا يمكن تعطيل إعمالها ما لم ينص قانونا على خلاف ذلك، سيما وأن طالبة التنفيذ ليست طرفا في تلك الاتفاقية، ومن جهة أخرى فإنه لا يوجد أي نص صريح يمنع الحجز على الأموال العمومية، وأن قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العمومية لا تطبق إلا في الحالة التي تكون المبالغ المحجوزة مرصودة لنفقات محددة يتوقف عليها استمرار أداء المرفق لخدماته، الأمر الذي لم يتم التمسك به وإثباته، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.

في وسيلة النقض الثالثة :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن القانون التنظيمي للمالية يؤكد أن عمليات الحسابات الخصوصية تخضع لنفس المسطرة المتعلقة بعمليات الميزانية العامة، وأن قانون المحاسبة العمومية قد شدد على أن الالتزام بالنفقات هو اختصاص أصيل معهود به إلى الأمر بالصرف، وأن هذا الالتزام لا يكون إلى بناء على ما تقرر في ميزانية الشخص المعنوي العام الذي يتصرف باسمه الأمر بالصرف، وهذه المبادئ أكدت عليها الفصول 31 و32 و33 وما يليها من فصول قانون المحاسبة العمومية، وأنه بناء على هذه المبادئ، فإن المصادقة على الحجز وأمر المحاسب المحجوز بين يديه بتسليم مبلغ مالي دون وجود أمر بالأداء، ودون أن تكون النفقة

الواجب أداؤها مقررة مسبقا في الميزانية هو إفتآت على عمل سلطة إدارية وعلى اختصاص من اختصاصها، وأن الدائنية يجب أن تكون قائمة بين المحجوز عليه والمحجوز بين يديه مباشرة بمعنى أن يكون المحجوز لديه مدينا للمحجوز عليه، لذلك فإنه لا يمكن أن يعتبر الخازن الوزاري لدى وزارة التربية الوطنية في إطار علاقته مع وزارة التربية الوطنية بمثابة الغير الذي يجوز الحجز بين يديه على أموال لدائنه تتواجد في حيازته لكونه ليس الجهة التي عهد إليها بتدبير الاعتمادات المرصودة لفائدة وزارة التربية الوطنية ولكون المحاسب لا يتوفر بين يديه على أية أموال نقدية لأنه مكلف فقط بتنفيذ أداء نفقات وتحصيل المداخيل المصادق عليه من طرف البرلمان، وهو لا يجوز أموال الإدارة بوصفه مدينا أو حارسا عليها بل يقوم بتدبير ميزانيتها استخلاصا وأداء وفقا للقانون المالي والمحاسبي، ثم أن القرار الاستئنافي خرق مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية الذي يقتضي وجود تصريح إيجابي من قبل المحجوز بين يديه وفي غياب هذا التصريح يبقى التصريح سلبيا لا يمكن معه الاستمرار في الحجز أو الحكم بتصحيحه، كما أن القرار المذكور خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الانتقال من الإجراء التحفظي إلى الإجراء التنفيذي يتطلب تقديم طلب صريح في هذا الشأن، وأن الإقدام على الانتقال مباشرة إلى تصحيح الحجز من قبل المحكمة دون طلب صريح في هذا الشأن يعتبر بتا بما لم يطلب، وأن إيقاع الحجز بناء على سند تنفيذي لا يعفي المحجوز لفائدته من ضرورة تقديم طلب إذا أراد تصحيح الحجز الواقع لفائدته، وأنه خلافا لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية فإن الحجز المذكور تم خلافا لمقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن يتم الحجز لدى الغير بإذن القاضي، مستثنيا في نفس الوقت بعض الأموال من الحجز وعلى رأسها النفقات، وأن الحجز على حساب عمومي مرصود لإنجاز نفقات محددة ومعينة يعتبر حجزا على نفقات ما دام أن الاعتمادات التي تتضمنها ميزانية الدولة مرصودة لأداء نفقات محددة، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث من جهة فإن قواعد المحاسبة العمومية إنما سنت لضبط العلاقة بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي في إطار التدبير الإداري للميزانية عند قيامه بمهامه المرتبطة بوظيفته وليس عند تنفيذه لقرار قضائي قضى عليه بتسليم المبلغ المحجوز عليه بين يديه كحائز لأموال المدين الأصلي، والسند التنفيذي هو بمثابة وثيقة محاسبية تبرر سداده للمبلغ المحجوز، ومن جهة ثانية فإنه وطبقا لمقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يشترط أن تكون العلاقة التي تربط المحجوز بين يديه والمحجوز عليه علاقة مديونية، بل فقط أن يكون المحجوز بين يديه حائزا لمبالغ أو مستندات تعود للمحجوز عليه، والخازن وإن كان مكلف فقط بتدبير ميزانية وزارة التربية الوطنية، فإن حيازته لأموالها تعتبر حيازة قانونية ويعتبر بذلك غيرا بالنسبة إليها، ومن جهة ثالثة فإنه اعتبارا لخصوصية التنفيذ في مواجهة شخص معنوي فإن التصريح السلبي الصادر عن هذا الأخير ليس هو التصريح السلبي الذي قصده المشرع في الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية،

نظرا لأن الحسابات الخصوصية للإدارات العمومية المملوكة من طرف مصالح الخزينة العامة ليست حسابات جارية بالمعنى المتعارف عليه في الحسابات البنكية وإنما عبارة عن اعتمادات مالية مرصودة للجهة الإدارية المعنية وطالما أن المحجوز لديه لم ينكر وجود هذه الاعتمادات، فإنه يعتبر مدليا بتصريح إيجابي حول الحجز، ومن جهة رابعة فإنه بمقتضى الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية فإن ما للمدين لدى الغير يتم بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة بناء على طلب، وأن الحجز لدى الغير في نازلة الحال أجري بناء على سند تنفيذي هو القرار الاستئنافي عدد 2010/174 الجاري تنفيذه، والذي لا يحتاج إلى تقديم طلب صريح بالمصادقة عليه من طرف المحجوز لفائدته إضافة إلى أن مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية لم تتضمن ما يمنع من إتمام حجز على أموال الوزارة المحكوم عليها خاصة أمام ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.