محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/2276 — قرار عدد: 2016/85 — بتاريخ: 2016-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها شرعت في العمل لدى المدعى عليهم منذ 1985 إلى أن تم طردها بصفة تعسفية في مارس 2013 و لأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليهم، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين و انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب. استأنفته المدعية فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به و الحكم من جديد للأجيرة بتعويض عن الفصل و الإخطار و الضرر و العطلة و الأقدمية و تأييده فيس الباقي، و هو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة: يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني لكون الدعوى مؤسسة على مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل رغم عدم توافر شروط إعمالها، وعدم صوابية قرار محكمة الاستئناف المؤسس على نفس المادة 19. ذلك أن المطلوبة سبق لها أن رفعت دعوى التعويض عن الطرد التعسفي في مواجهة المالك القديم السيد ابراهيم (ب)، وأسست طلبها على نفس الأسباب و العلل التي أسست عليها طلبها الحالي فصدر فيها حكم برفض الطلب على أساس عدم وجود أية علاقة شغلية تربطها بمالك الحمام. وأن الطاعنين تمسكوا بأنه لا تجوز قانونا - مناقشة موضوع المادة

19 من مدونة الشغل قبل إثبات الأجير المزعوم للعلاقة الشغلية، لكن محكمة الإستئناف تجاوزت دفوع الطاعنين الابتدائية والاستئنافية و بدون تعليل قانوني مقنع واعتبرت العلاقة الشغلية قائمة اعتمادا على تصريحات شهود الأجيرة المزعومة خلال جلسة البحث المجرى في المرحلة الابتدائية رغم التناقض والتضارب الصارخ بين تصريحات الشهود فيما بينهم و مع تصريحات المدعية نفسها مما يجعل تعليلها مخالفا لحقيقة و الواقع. إضافة إلى أنه بالرجوع إلى عقد شراء الطاعنين للحمام ستجد أن البائع صرح و التزم صراحة بأنه يبيع الحمام خاليا من أي التزام في مواجهة الغير و أنه سيتحمل تبعات أي التزام بما في ذلك التزاماته تجاه من كانت له علاقة شغلية بالحمام، كما التزم بتبعات أي متابعة على عاتقه بما فيها المترتبة عن علاقته بمن قد يكون أجيرا لديه. والقرار المطعون فيه لم يجب على دفوعات الطاعنين بشكل قانوني واعتبرت العلاقة الشغلية قائمة بدون تعليل مقنع مما يجعل قرارها معيبا و مفتقرا للأساس القانوني و معرضا للنقض. و يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه عدم صوابية تأسيسه على تصريحات شهود المستأنفة

المدلى بها خلال جلسة البحث المجرى ابتدائيا على الرغم من تناقضها و تضاربها و عدم انسجامها و مخالفتها للواقع والقانون. ذلك أنه بالرجوع إلى محضر جلسة البحث الذي أجري ابتدائيا بتاريخ 2014/09/23 سيتضح أن تصريحات الشهود جاءت مضطربة ومتناقضة مع بعضها البعض، وكذا مع تصريحات المدعية نفسها، مما يجعل تلك التصريحات منعدمة الحجية القانونية و عديمة الاعتبار و لا ترقى إلى مرتبة الحجة القانونية كما أنها جاءت مخالفة لما سار و استقر عليه الاجتهاد القضائي على كافة مستوياته في عدم الأخذ بتصريحات الشهود عندما تكون مضطربة و متناقضة و مؤسسة على مجرد السماع وليس على العلم اليقيني. مما يبقى معه القرار المطعون فيه عرضة للنقض. ويعيب الطاعنون القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه و عدم مناقشة وثائق الطاعن رغم جديتها و قانونيتها و جدواها. ذلك أن الثابت الأكيد من تعليلات القرار الاستئنافي وعوض أن تجيب على دفع الطاعنين الجدي بانعدام العلاقة الشغلية انتقلت مباشرة و بشكل فجائي إلى مناقشة أحقية المطلوبة في النقض في الاستفادة من مقتضيات المادة 19 منت مدونة الشغل وكأن العلاقة الشغلية قائمة و ثابتة ثبوتا قطعيا ورغم صدور حكمين قطعيين قضيا في شأنها برفض الطلب لعدم إثبات العلاقة الشغلية. كما أن الطاعنين أدلوا بالوثائق الإدارية المتعلقة برخصة هدم الحمام لإعادة بنائه لكونه كان متداعيا للسقوط، و الحاملة لتواريخ جد متقاربة مع تاريخ شراء الحمام، و بعقد شرائهم للأصل التجاري للحمام و الذي يلتزم فيه البائع بأن الحمام خال من أي تحملات تجاه الغير و الإجراء، بل ويلتزم البائع في العقد المذكور بأنه يتحمل أي تبعات تتعلق بالأجراء والقرار المطعون فيه لم يناقش تلك الوثائق و لم يأخذ بها على الرغم من جديتها و قانونيتها مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه. مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المادة 19 من مدونة الشغل تنص على ما يلي " إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل أو على الطبيعة القانونية للمقاولة، وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، تظل قائمة بين الأجراء والمشغل الجديد، الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء، و خاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور، والتعويضات عن الفصل من الشغل، و العطلة المؤدى عنها ... " فالأجير يبقى مرتبطا بالمؤسسة لا بصاحبها، إذ أن المؤسسة قد تنتقل من يد إلى أخرى عن طريق أي تصرف قانوني ناقل للملكية وقد تندمج في مؤسسة أخرى، وقد تتغير طبيعتها الصناعية أو التجارية وقد يتوفى صاحبها فتنتقل إلى الورثة ... ففي مثل هذه الحالات، فإن عقود الشغل السابقة عن التصرف أو الواقعة القانونية تستمر مع المالك أو الملاك الجدد. وخلافا لما يزعمه الطاعنون من أن الدعوى المرفوعة في مواجهة المالك السابق للحمام قد صدر فيها حكم برفض الطلب على أساس أن العلاقة الشغلية غير ثابتة، فإن الثابت أنه علل ما قضى به على أساس مقتضيات المادة 19 أعلاه، وبعلة أن الدعوى يجب أن توجه ضد الملاك الجدد للحمام وليس ضد المالك القديم، والمحكمة لما لم ترد على هذا الدفع تكون قد ردته ضمنيا. أما بخصوص عقد شراء الأصل التجاري الذي التزم البائع بمقتضاه بتسليم المحل خاليا من أي التزام، إنما هو دفع أثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون. والمحكمة ثبت لها أن العلاقة الشغلية ثابتة بين المالك السابق و الأجيرة وفق شهادة الشهود التي لم تكن محل أي تجريح قبل أدائها. ويبقى ما أثير من أن هذه الشهادة جاءت مضطربة

و متناقضة و غير منسجمة ومخالفة للواقع والقانون، قد جاء مجملا ومبهما، إذ أنه لم يوضح أين يتجلى كل ذلك، وهو ما لم تتمكن معه محكمة النقض من بسط رقابتها حول ما جاء بالوسيلة. ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعيلا سليما و مبنيا على أساس سليم وغير خارق لأي مقتضى قانوني من المقتضيات المستدل بها و الوسائل لا سند لها، باستثناء ما أثير لأول مرة و ما جاء غامضا

فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا وعبد اللطيف الغازي ومرية شيحة وأنس لوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.