محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20923 — قرار عدد: 2022/95 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ي. غ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبته الأستاذة (ف.م) المحامية بهيئة الرباط بتاريخ 2021/03/30 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرباط والرامي إلى نقض القرار عدد 331 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/03/22 في القضية عدد 861-2808-2019 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم: بتحمل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا، وبعد المصادقة على تقريري الخبرة الطبية والميكانيكية، الحكم عليه وفي محله شركة التأمين ( ... ) بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغا قدره 40353.79 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود النصف مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبرفض باقي الطلبات، مع تعديله جزئيا بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به إلى مبلغ 52160.5 درهم. وبعد أن تلا السيد المستشار مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص عدم قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فإنه: "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا".

حيث إنما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري، أمر يحدده القانون، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعن تخلف بجلسة المناقشة رغم توصله فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري ونهائي في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها استدعت نائب الطاعن ولم يحضر يجعل القرار في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/03/22 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/03/30 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائیا.

من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ي. غ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2021/03/22 في القضية عدد 861-2808- 2019 وحكم عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.