محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/348 — قرار عدد: 2018/240 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ج. ج)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1357 الصادر بتاريخ 2015/10/29 في الملف رقم 2015/7206/577 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2013/05/13 تقدم السيد (م. ع) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه يتجلى من رسم البينة المضمن بعدد 219 صحيفة رقم 138، أنه يملك جميع الدار الكائنة بالمدشر الذي يقطنه بالمكان المسمى "أ. ث" يحدها قبلة (ى. ج)، ويمينا المرحوم (خ. آ.ق)، ويسارا (أ.ا.و)، وأن مصالح المكتب الوطني للكهرباء عمدت منذ سنة 1990 إلى تمرير مجموعة من الحبال الكهربائية ذات الجهد المرتفع فوق فضاء سطح منزله إلى درجة أصبحت معه تشكل خطرا يهدده ويهدد ساكنة المنزل من أفراد
عائلته، واتصل بمصالح المكتب المذكور وطالبه برفع الضرر دون جدوى، والتمس الحكم على المدعى عليه الأول برفع الضرر وإزالة جميع الأسلاك الكهربائية التي تخترق فضاء وعائه العقاري، وتعويضه عن الأضرار التي لحقته منذ سنة 1990 إلى اليوم وإجراء خبرة لأجل ذلك وحفظ حقه في التعقيب، والحكم له بتعويض مسبق قدره ثلاثة آلاف درهم مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ص.م) الذي أعد تقريرا خلص فيه إلى أن قيمة التعويض تقدر في مبلغ 570000,00 درهم، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شخص ممثله القانوني بإزالة الأسلاك الكهربائية الممتدة فوق سطح عقار المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائتي درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبأدائه له تعويضا قدره 50.000,00 درهم وبرفض طلب التنفيذ المعجل وتحميل المحكوم عليه الصائر، استأنفه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أصليا، والمدعي فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم
المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني، وخرق القانون، ذلك أنه خرق مقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية والفصل الثاني مكرر من ظهير 1963/08/05 المتمم بظهير 09 شتنبر 1977، مما ترتب عنه عرقلة عمل الإدارة وحرمان المواطنين من الكهرباء والمساس بحق الارتفاق المقرر لفائدته، وأن البينة التي يستند إليها المطلوب في دعواه منجزة خلال سنة 2003 تفتقر إلى شروط الملك، وأنه يزعم أنه يمتلك العقار منذ 15 سنة خلت عن تاريخه، مما يكون معه عمره آنذاك هو 12 سنة، وتمرير الخيوط الكهربائية تم سنة 1988 قبل شرائه العقار الذي تسلمه وهو مثقل بارتفاق خاص للطالب بغرس الأعمدة ومد الخيوط الكهربائية، وتواجد الأسلاك الكهربائية منذ سنة 1990 دليل على عدم وجود الضرر، والضرر القديم يحاز بما تحاز به الأملاك ولا يمكن إزالته، مما يناسب نقض القرار. حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه أن تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية من طرف خبير مختص أثبت أن هناك ثلاثة خطوط كهرباء للتوتر العالي فوق دار المستأنف عليه بعلو أربعة أمتار انطلاقا من عمود خارج الدار، وأنه يمكن إزالة تلك الخطوط بنقلها فوق أرض الدولة المعروفة "بالمحروم" الواقعة يمين الدار، في حين تمسك الطالب بأن تلك الأسلاك تم تثبيتها قبل سنة 1990 وأن إزالتها يحول حتما دون استمرار مرفق الكهرباء، وسيتم وقف تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية، خاصة وأنه يتمتع بموجب مقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1963/08/05 والمتم بظهير 1977/09/09 بحق ارتفاق بغرس الأعمدة ومد الأسلاك الكهربائية، وأن هذا العمل لا يؤدي إلى الحيلولة دون استغلال المالك للعقار، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإزالة
الأسلاك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما
يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.