محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/1/1/4038 — قرار عدد: 2015/67 — بتاريخ: 2015-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالخميسات بتاريخ 1974/03/01 تحت عدد ( ... ) طلب (ع) تحفيظ الملك المسمى " ... " الكائن بدائرة الرماني جماعة البراشوة دوار ( ... )، المحددة مساحته في 14 هكتارا تقريبا، بصفته مالكا له حسب رسم الشراء عدد ( ... ) بتاريخ 1944/06/12. فسجل على المطلب المذكور ثلاثة تعرضات منها تعرض إدارة المياه والغابات بتاريخ 1975/12/16 (كناش ... عدد ... ) مطالبة بتغيير موقع العلامة رقم ( ... ) التي تمثل العلامة الغابوية ( ... ). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالخميسات التي أحالتها بدورها على المحكمة الابتدائية بالرماني للاختصاص، أصدرت هذه الأخيرة حكمها بتاريخ 1986/12/01 في الملف عدد 83/40 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة، وأيدته محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 1989/03/21 في الملف عدد 88/1937 فطعنت فيه المتعرضة بالنقض، ونقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره رقم 3406 الصادر بتاريخ 1996/05/28 في الملف عدد 90/606، وأحال القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون بعلة أن: " ... تعرض الطاعنة كان منصبا على تحويل علامة التحديد التي تعتبرها موضوعة داخل أراضيها، وأن هذه الوضعية يقتضي = البت فيها البحث في عين المكان ليكون الحكم مرتكزا على أساس قانوني سليم.

وبعد الإِحالة، وإجرائها معاينة، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم صحة تعرض المياه والغابات وبعد التصدي الحكم بصحته وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من الطاعنين أعلاه بثلاثة أسباب. حيث يعيب الطاعنون القرار في السبب الأول بانعدام الأسس القانونية، ذلك أن تعرض إدارة المياه والغابات جاء مخالفا للفقرة 3 من الفصل 25 والفقرة 1 من الفصل 26 من قانون 14/07 وهما من النظام العام وكذلك الفقرة 1 من الفصل 32 التي تنص على اعتبار التعرض لاغيا إذا لم يقدم المتعرض داخل الأجل الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضه، ومع ذلك أحال المحافظ طرفي التراع على المحكمة والتي ثبت لها عدم تعزيز إدارة المياه والغابات تعرضها بأية حجة، والقرار المطعون فيه لم يبين الأسس التي اعتمدها في قضائه. ويعيبونه في السبب الثاني بخرق حق الدفاع، ذلك أن محكمة الإحالة قررت الوقوف على عين المكان بحضور ممثلي الطرفين تنفيذا لقرار المجلس الأعلى، إلا أنه لا هم ولا دفاعهم لم يتم استدعاؤهم بكيفية قانونية للمعاينة المجراة، كما أن مطابقة الرسوم على مكان التراع لا يتم إلا بالاستعانة بمهندس طوبوغرافي. ويعيبونه في السبب الثالث بانعدام التعليل ذلك أن موروثهم يملك العقار ويستغله وورثه من بعده منذ سنة 1944 بينما لم يسبق لإدارة المياه والغابات أن بسطت يدها عليه إلا من يوم وضع علامة 152 في مكان خارج نطاق الملك الغابوي من تلقاء نفسها دون أي إجراء مسطري لدى المحافظة العقارية مخالفة مقتضيات ظهير 1914/07/01 وأن معرفة مدى قانونية علامة التحفيظ رقم ( ... ) ومدى انطباقها مع علامة التحديد الغابوي عدد ( ... ) لا يمكن التحقق منه إلا بعد تفحص رسوم كل طرف، وأن التقييدات المضمنة في محاضر الإدارة أو بناء على تصريحاتها مجردة من كل قوة إثباتية إذا لم تكن معززة برسم الملكية أو مؤيدة بالحيازة. لكن، ردا على الأسباب الثلاثة أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن المحكمة في قضايا التحفيظ مطالبة بالبت في صحة التعرض من عدمه وتبقى مراقبة شكلياته وأجل تقديمه من اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية، وأنه خلافا لما أثاره الطاعنون، فإن اثنين منهما حضرا خلال المعاينة وضمنت ملاحظتهما في المحضر وهما (س. ع) و(م. ع)، وأن التحديد الإداري للملك الغابوي المنجز وفق مقتضيات ظهير 1914/07/01 إذا لم يكن محل تعرض داخل الأجل المحدد، يكون حجة لصاحب التحديد تحول دون إمكان الغير طلب تحفيظه كلا أو في جزء منه أو التمسك بحيازته له، وأن المحكمة لما لها من سلطة في تقييم الأدلة وما خلصت إليه إجراءات التحقيق التي قامت بها اعتمدت بالأساس ما أسفرت عنه معاينتها لمحل التراع، ولذلك فإنها حين عللت قرارها بأنه: "بالرجوع للتحديد الإداري لغابة بورزيم المصادق عليه بقرار وزيري بتاريخ 1924/10/01 بعد القيام بالإشهارات اللازمة وعدم وجود أي متعرض حسبما تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 624 ص 1641

بتاريخ 1924/10/28، وأن علامات تحديد الملك لغابة بورزيم الحاملة للأعداد 152، 153، و154 توجد حسب مقتطف التحديد فوق ملتقى صخر عال وبالخصوص رقم 152، وأن وجود الملك الغابوي مجاور للقطعة المراد تحفيظها جعل المحكمة تقرر تمهيديا الوقوف على عين العقار لمعرفة مدى قانونية علامة التحفيظ رقم ( ... ) ومدى انطباقها مع علامة تحديد الملك الغابوي عدد 152، وأنه ثبت من محضر المعاينة المنجز والمحرر بتاريخ 1999/12/08 بحضور ممثلين عن الملك الغابوي وورثة طالب التحفيظ أن علامة التحفيظ رقم ( ... ) والتي تم التعرف عليها عن طريق وارثي طالب التحفيظ الحاضرين، داخلة في الملك الغابوي إلى الأسفل من جهة الشمال الغربي بالمقارنة مع ملتقى الصخور العالية المعتبرة نصبا غابويا وفق دفتر التحديد، والذي تم التعرف عليه بعد الوقوف على عين المكان". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني

وغير خارق لحقوق الدفاع، والأسباب بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب - عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.