محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3858 — قرار عدد: 2022/443 — بتاريخ: 2022-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ 2013/05/17 وهو يقود دراجة نارية لحادثة سير تسبب فيها "م.ع" بسيارة من نوع داسيا سانديرو في ملكيته ومؤمن عليها لدى شركة تأمين "و"، ولأن الحادثة المذكورة اكتست بالنسبة إليه في نفس الوقت طابع حادثة شغل وسبق له أن استصدر على إثرها حكما في الملف عدد 14/12 قضى لفائدته برأسمال إجمالي قدره 21580,17 درهم ومبلغ 6500 درهم عن المصاريف الطبية ثم تأييده استئنافيا بالقرار الصادر في الملف عدد 16/1502/70 فإنه يطلب الحكم لفائدته بتعويض تكميلي. وبعد إجراء خبرة طبية بواسطة الخبير (م.ب) وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتشطير المسؤولية بين الحارس القانوني للسيارة داسيا سانديرو والحارس القانوني للدراجة النارية مناصفة وبرفض طلب التعويض. استأنفه الطالب فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد. وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالب على القرار فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون، لأنه

أورد وقائع مخالفة لمعطيات الملف انتهت به إلى تعليل فاسد نتج عنه إقرار ما ذهب إليه الحكم الابتدائي بخصوص المسؤولية التي لم تراع فيها المحكمة أن سائق السيارة من نوع داسيا سانديرو هو المتسبب الوحيد في الحادثة موضوع الدعوى بحيث كان يقود مركوبه وسط الطريق ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة حينما هم بالانعراج يمينا فضلا عن السرعة المفرطة التي كان يسير بها بدليل

آثار الحصر التي خلفتها سيارته بعد الحادثة والتي يزيد طولها عن ثمانية أمتار وهي معطيات لا يمكن أن تؤدي نهائيا إلى القول بتنصيف المسؤولية بل أن أخطاء سائق السيارة مستغرقة لها بالكامل. والمحكمة لما قررت عكس ذلك لم تجعل لقرارها أي أساس من الواقع أو القانون وعرضته للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما احتكمت في تقديرها للمسؤولية إلى محضر الضابطة

القضائية والرسم البياني المرفق به معتبرة أن السبب في وقوع الحادثة يرجع إلى سائقي الناقلتين لسرعتهما المفرطة أثناء المسير ومخالفتهما نظم وقوانين السير وعدم اتخاذهما الحيطة والحذر عند التقابل وعدم التزامهما أقصى اليمين عند المفترق، تكون قد قدرت ما عرض أمامها من حجج تقديرا سائغا يطابق ما ورد على لسانهما من كونهما الاثنين غيرا اتجاههما عند الوصول إلى منعرج الفندق أحدهما على اليمين والآخر على اليسار وأن كلاهما فوجئ بالآخر في الاتجاه المعاكس لسيره ويكون تأييدها للحكم الابتدائي وما انتهى إليه من تشطير للمسؤولية معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس سليم والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالب على القرار خرق المادة 10 من ظهير 1984/10/02 وفساد التعليل، لأنه أيد ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية من إلزام للخبير بتحديد الأضرار اللاحقة به مستثنية من ذلك نسبة العجز الجزئي الدائم وهو الأمر الذي أدى بالخبير إلى تحديد العجز الكلي المؤقت ودرجة الألم وتشويه الخلقة والتأثير على الحياة المهنية دون النسبة المذكورة والتي اكتفت فيها المحكمة باعتماد تلك المحددة في 9 بالمائة بمقتضى مسطرة الشغل وهذا دون أن تبين السند الذي جعلها تنصرف إلى اعتمادها وعدم الأمر بإجراء خبرة شاملة لجميع الأضرار مع أن الثابت أن الدعوى تندرج في إطار ظهير 1984/10/02 والمراسيم الملحقة به والمطبقة له وخاصة مرسوم

1985/01/14 وأنه غني عن البيان أن الظهير المذكور والمتعلق بحوادث السير التي تتسبب فيها عربات

برية ذات محرك يختلف كثيرا عن ظهير 1963/02/06 المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية، فهما يختلفان من حيث طريقة الحساب والأجر المعتمد والنسب الخاصة بكل نوع من الضرر على حدة وكذلك الشأن بالنسبة للمراسيم المحددة لنسب العجز وطرق تقديرها وأنه إضافة إلى ذلك فإن إمكانية الصلح المنصوص عليها في ظهير حوادث الشغل وقبوله في حالة حاجة الضحية للتعويض الذي يمكن أن يمنح له على شكل رأسمال إجمالي لا يمكن إسقاطها على التعويض التكميلي في إطار دعوى الحق العام لان التعويضين مختلفان من حيث أساسهما القانوني والمعايير المعتمدة في كليهما ولا يمكن اعتماد نسبة تصالح بشأنها وقبلها للحكم له بتعويض لازال لم يعرف موقفه بشأنه مادام أنه لمعرفة التعويض التكميلي ينبغي خصم مبلغ التعويض المحصل عليه في إطار دعوى الشغل من التعويض الإجمالي المستحق في إطار دعوى الحق العام. لذلك وبالنظر إلى الأضرار الجسيمة التي

خلفتها له الحادثة والتي أثرت عليه بشكل سيء حسب ما خلص إليه الخبير فإن قرار محكمة الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي عندما لم يأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار وقضى برفض طلبه دون تعليل كاف أو منطقي يكون خارقا للقانون وفاسد التعليل الموازي لانعدامه ويتعين التصريح بنقضه.

حقا صح ما عيب على القرار ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية بخصوص التعويض عن العجز الجزئي الدائم وذلك في اعتماد نسبة العجز التي أقرها الحكم الاجتماعي وهذا دون تبرير قضائها وبيان السند الذي يخولها ذلك خصوصا وأنه لا يوجد في ظهير 1963/02/06 ولا في ظهير 1984/10/02 ما يلزمها بذلك وأن إغفال الخبير محمد بناني تحديد نسبة العجز المذكورة تنفيذا للمهام المكلف بها من طرف المحكمة الابتدائية كان يفرض عليها إرجاع المهمة له لتحديدها وليس اعتماد النسبة التي اقرها الحكم الاجتماعي المذكور مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار فيما قضى به بخصوص التعويض عن العجز الجزئي الدائم وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى والرفض في الباقي وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.