محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/6291 — قرار عدد: 2022/529 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (س.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بنفسه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2020/12/31 الرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/10/15 تحت عدد 366 في القضية عدد 2020/2602/153 القاضي بإلغاء تعرضه على القرار الصادر غيابيا عن نفس المحكمة تحت عدد 635 بتاريخ 2019/11/14 في الملف الجنحي عدد 2019/2602/444 المحكوم بمقتضاه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءته من جنحة النصب والحكم من جديد بإدانته من أجل ذلك وعقابه بستة (6) أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة المحامين بتازة والمقبول أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. بسبب أن الطالب تعرض على القرار القاضي بإدانته بتاريخ 2020/03/16 وسلم له استدعاء للحضور بجلسة 2020/04/02 وأن هذه الجلسة لم تنعقد بسبب حالة الطوارئ. وأدرج الملف بجلسة 2020/07/02 وأخر لجلسة 2020/09/17 التي ورد بها أن العارض تخلف عن الحضور رغم التوصل الشخصي دون عذر مقبول رغم استدعائه لهذه الجلسة. وحجز للمداولة لجلسة 2020/10/01 ومدد لجلسة 2020/10/15. وبذلك جاء القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومعرض بالتالي للنقض. بناء على المفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على أنه : - " في حالة التعرض يسلم استدعاء جديد للطرف المتعرض في الحين، ويستدعى باقي الأطراف لحضور الجلسة.

- يلغى التعرض إذا لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في هذا الاستدعاء الجديد." حيث إن المحكمة المطعون في قراها ألغت تعرض الطاعن بعلة أنه تخلف رغم توصله شخصيا وبدون عذر مقبول لحضور جلسة 2020/09/17 والتي لم يستدع لها أصلا، وإنما استدعي حسب شهادة التسليم المدرجة بالملف لحضور جلسة 2020/04/02 والتي لا دليل بالملف أنه تم عقدها. وبذلك جاء القرار المطعون فيه غير مؤسس ومخالفا للقانون ويتعين بالتالي

نقضه.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2020/10/15 تحت عدد 366 في القضية عد 2020/2602/153 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي،

نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.