محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4538 — قرار عدد: 2022/19 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/5/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الذي يطعن بمقتضاه في القرار عدد 21/154 الصادر بتاريخ 2021/4/05 في الملف عدد 2021/1201/60 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة، عرض فيه أنه سبق له أن استصدر حكما ابتدائيا تحت عدد 13915 ملف عدد 2020/121 بتاريخ 2020/7/21 قضى على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع موضوع عقد

الوعد بالبيع المؤرخ في 2020/4/30 بخصوص الرسم العقاري عدد ( ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، أيد استئنافيا بالقرار عدد 2020/176 الصادر بتاريخ 2020/11/02 ملف عدد 2020/1201/454، وأنه امتنع عن تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور، وإبرام عقد بيع نهائي كما يستفاد من محضر الامتناع عن التنفيذ المرفق ملتمسا الحكم باعتبار الحكم السالف الذكر بمثابة عقد بيع نهائي بين الطرفين، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالزمامرة بتقييده بالرسم العقاري عدد ( ... ) بعد صيرورته نهائيا. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر به، وخرق القانون الداخلي، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار لم تستدعه ودفاعه لحضور الجلسة المنعقدة للبت في استئنافه، كما لم تشر إلى طلبه المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2021/3/26 الرامي إلى إخراج القضية من المداولة، ولم تناقش الدفوع المثارة من طرفه بخصوص الخروقات الشكلية التي شابت المقال الافتتاحي، فضلا عن عدم مناقشتها نهائية الحكم وحيازته لقوة الشيء المقضي به، رغم أن الطاعن أدلى رفقة مقاله بأنه طعن بالنقض في الحكم والقرار الذي على أساسهما تم تقديم الدعوى الحالية مما جعلها تخرق حقوق الدفاع، ومن جهة أخرى فإنها اعتمدت فيما قضت به على محضر المفوض القضائي المعنون بمحضر امتناع مع أنه لا يفيد إطلاقا كون الطاعن امتنع عن تنفيذ مقتضيات الحكم، إذ أن المفوض القضائي لم يبلغه بأي إعذار بالتنفيذ، ولم يحدد له مكان أو تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، فضلا عن أنه لم يصرح مطلقا أنه يمتنع عن التنفيذ ذلك أن الامتناع عن التنفيذ لا يمكن استخلاصه من نوايا الأشخاص، بل يجب أن يكون صريحا وواضحا، وهو ما ينتفي في نازلة الحال مما يجعل القرار غير مصادف للصواب، ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما جاء في النعي، فإن نائب الطاعن الأستاذ (ع.م) استدعي بمحل المخابرة معه بمكتب رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة لحضور جلسة 2021/3/22، إلا أنه تخلف، ولم يدل بمستنتجاته. ومن جهة أخرى، فإن الاستجابة لطلب إخراج الملف من المداولة من عدمه موكول لسلطة المحكمة التقديرية التي لا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، فضلا عن أنها غير ملزمة بتبرير رفضها أو الإشارة له في قرارها. أما بخصوص عدم مناقشة المحكمة لدفوع الطاعن المتعلقة بالإخلالات الشكلية التي شابت المقال الافتتاحي، فإن الطالب لم يبين تلك الدفوع التي أثارها ولم تناقشها المحكمة، وبخصوص سبقية البت التي تمسك بها الطاعن، فإن الحكم الابتدائي القاضي بإتمام إجراءات البيع المؤيد بالقرار الاستئنافي السابق، وإن أشار إلى أن أمر المحافظ بتقييد الحكم بالرسم العقاري يبقى سابقا لأوانه بالنظر لعدم إثبات امتناع الطالب عن تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور، فإن المطلوب قد أثبت في الدعوى الحالية أن الطاعن امتنع فعلا عن

التنفيذ، مما يبقى طلبه الحالي باعتبار الحكم السابق بمثابة عقد بيع نهائي، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتقييده على الرسم العقاري بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لذلك مبررا بالنظر لعدم تحقق شروط سبقية البت. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لما عللت قرارها بأنه: "خلافا لما تمسك به المستأنف فإن الثابت من محضر الامتناع المؤرخ في 2020/1/13 ملف التنفيذ عدد 20/824 ع م، فإن المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ أعذر المستأنف باعتباره منفذا عليه بإتمام إجراءات البيع ومنحه أجل 15 يوما للقيام بذلك ، إلا أنه رغم الأجل الممنوح له إلا أنه إلى تاريخ تحرير المحضر لم يحضر لدى المفوض القضائي، ولم يدل بما يفيد تنفيذ القرار القاضي بإتمام البيع"، تكون قد أجابت عن دفع الطاعن معتبرة بما ثبت لها من خلال المحضر المذكور أن امتناعه كان صريحا لما بلغه المفوض القضائي بالإنذار شخصيا بضرورة تنفيذ الحكم السالف الذكر، ومنحه أجل 15 يوما، إلا أنه لم يستجب رغم مرور الأجل المذكور، فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا

تعليلا سليما، وغير خارق لحقوق الدفاع، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة السعدية فنون رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، امحمد لفطح، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى

العامري.