محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2124 — قرار عدد: 2020/698 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف (س.م) تقدم بتاريخ 2020/01/07 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان، عرض فيه أن الجماعة الترابية بإنز كان قامت بتركيب مصباح كهربائي قرب غرفة نومه متجاوزة سور الحديقة، مما أثر عليه سلبا، ملتمسا الحكم برفع الضرر، وبعد جواب المستأنف عليها الجماعة الترابية لإنزكان الذي دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون الأمر يتعلق بدعوى رفع الضرر الذي ينعقد الاختصاص بشأنه للمحاكم العادية، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية لأكادير بمقتضى الحكم
المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث يؤسس المستأنف الحكم المستأنف على كون مصلحة الإنارة التابعة للجماعة الترابية إنز كان هي التي قامت بتنصيب المصباح الكهربائي الكبير في رأس الزنقة التي يوجد بها منزله وعلى جداره محاباة لأحد الجيران دون الحصول على إذنه وليس المكتب الوطني للكهرباء الذي هو مكلف بالإنارة العمومية وعلى الطريق العام وخارج أسوار ومنازل الساكنة، مما يعني أن موضوع الدعوى هو رفع الضرر الحاصل له الذي ينعقد الاختصاص بشأنه للمحكمة الابتدائية بإنز كان غير أن المحكمة بقضائها بعدم اختصاصها بالبت في النازلة تكون قد عرضت حكمها للإلغاء.
لكن، حيث لما كان طلب المدعي يهدف إلى رفع الضرر الحاصل له من جراء تنصيب الجماعة الترابية لإنزكان لمصباح كهربائي كبير في رأس الزنقة التي يوجد بها منزله فإن التراع بشأنه ينعقد للمحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من قانون إحداث محاكم إدارية التي تعطيها الولاية في دعوى التعويض عن الاعتداء المادي، ومن باب أولى أن ينعقد لها الاختصاص برفعه، والمحكمة الابتدائية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بأكادير
للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.