محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1564 — قرار عدد: 2023/19 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/10/18 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.ر.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1516 الصادر بتاريخ 2020/12/30 عن محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد: 2019/8201/142.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (ج. أ) تقدم بمقال أمام تجارية
أكادير، عرض فيه أنه يعتبر رئيس مجلس إدارة شركة (ص.ت.د) وأن باقي أعضاء مجلس الإدارة
هما (م.م) و(د.أ) المتصرفان في الشركة بمقتضى محضر الجمعية العمومية، وأن (م. م) بهذه الصفة قام
بتوقيع اتفاق شراكة بين الشركة و(د.أ) بمقتضاه التزم (م.م) عن الشركة بمنح استحقاق شهري
رئيس مجلس الإدارة باعتباره المؤهل وحده للالتزام باسم الشركة، كما أن هذه المسطرة لم تخضع
لمسطرة تدارك البطلان، وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس ومشوبا بنقصان
التعليل الموازي لانعدامه، مما يناسب معه الحكم بنقضه.
كذلك فالقرار المطعون فيه ناقش مقتضيات المادة 56 من زاوية مخالفة لما أراده المشرع لهذه
المادة واعتبر في آخر تعليله أن الدعوى قد أقيمت بعد انصرام أجل ثلاث سنوات على إبرام
الاتفاق، وبذلك فإن التقادم يكون قد تحقق، والحال أنه تعليل فاسد ذلك أن المتعارف عليه فقها
وقضاء أن تاريخ بداية سريان أجل التقادم لا يتم إلا من تاريخ اكتشاف وجوده، لأن مثل هذه
الاتفاقات لا يمكن اعتبار وجودها قانونا إلا من تاريخ توقيعها والمصادقة عليها بالشكل القانوني
المنصوص عليه في المادة 56، إضافة إلى أن المادة 61 من نفس القانون تعتبر أجل التقادم يبتدأ من
تاريخ إبرام الاتفاق. وما دام أن الملف خال مما يفيد علم الطالب علما يقينيا بهذه الاتفاقية، فإن
أجل التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ اكتشاف وجوده وهو 2018/3/11 تاريخ تبليغه برسالة المطلوب
بخصوص صرف أجرة المطلوبة الثانية عن شهر أبريل، مما تكون معه الدعوى قد أقيمت داخل
الأجل القانوني والاتفاقية أنجزت خارج القانون وتعتبر غير صحيحة ولا تنتج أي أثر، مما يناسب
معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 61 من القانون رقم 17.95 تنص على أنه: " ... تتقادم
دعوى الإبطال بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام الاتفاق. غير أنه إذا تم كتمان حقيقة
وجود الاتفاق، فإن أجل التقادم يبتدئ من تاريخ اكتشاف وجوده ... "، المقتضى القانوني الذي
يجعل تاريخ بداية التقادم يكون في الأصل، من تاريخ إبرام الاتفاق، واستثناء وفي حالة كتمان
وجوده - الاتفاق - فإن أجل التقادم يبتدئ من تاريخ اكتشافه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه وللقول بأن دعوى البطلان قد تقادمت، أتت بتعليل جاء فيه: " ... ولّا كان مجلس الإدارة
يتكون من ثلاثة أشخاص هم أطراف الدعوى ولما كان إبرام (م. م) للاتفاقية يفيد قبوله لذات
الاتفاق، فإنه بالنسبة لـ (ج. أ) فإنه وإن كان يزعم أنه لا علم له بذات الاتفاقية فإن المراسلات
بينه وبين (م.م) تفيد أنه كان على علم بالاتفاق من أول وهلة، خاصة وأن أتعاب (د.أ) كانت
تسجل في محاسبة الشركة وأن (ج.أ) بصفته رئيس مجلس الإدارة من المفروض فيه العلم بكل
تسجيل في ذات الوثائق، ومن ثمة لا يمكنه إنكار هذه الواقعة، خاصة وأنه هو الذي كان يوقع على
الشيكات التي كانت (د.أ) تستخلص بمقتضاها مستحقاتها في غياب أي منازعة في هذا التوقيع،
كما أن إشارته ضمن رسالته المؤرخة في 2018/04/03 إلى أنه وجب وضع نهاية للعقد المبرم مع
(د.أ) الذي انتهى بتاريخ 01/312018/، وأنه متفق مع (م. م) على منحها أجل ثلاثة أشهر أي فبراير
- مارس وأبريل، وانطلاقا من فاتح ماي 2018 (د.أ) لن يمنح لها أي أتعاب أو سيارة الغير معترف
بها للمتصرفين، كما أنه في رسالته المؤرخة في 2018/03/21 يشير فيها إلى أنه لا يتحدث عن إخفاء
بمعنى عدم العلم بالاتفاقية، ولكن يثير الشكلية القانونية، كما أضاف إلى أنه كان يوافق على جميع
الأتعاب التي كانت تستخلصها (د.أ)، لكن وجب اتخاذ القرارات المناسبة في ظل الأزمة التي
تعرفها الشركة، ومنها أن العقد كمقدمة خدمة قد انتهى ولا يمكن تجديده، كما أنه يوافق على أن
أتعاب (د.أ) تؤدى لها إلى حدود 2018/04/30، وانطلاقا من 05/012018/ ستوقف جميع خدماتها،
كما أنه وفي إطار المهمة الممنوحة لها بمقتضى الاتفاق فإن (ج. أ) كان يراسلها إلكترونيا من أجل
اتخاذ المناسب في بعض الاتفاقات مع الأغيار كالرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2017/05/10 والتي
حثها على ما تراه مناسبا في الاستئثار التعريفي الممنوح للسيد (ر)؛ كلها إثباتات على أن (ج. أ)
كان عالما بأمر الاتفاق بل باركه، مما يظل الدفع بكونه كان يجهله غير جدي، ويكون بذلك في
حكم الموافق على ذات الاتفاق. ولما كان مجلس الإدارة يتكون من (ج.أ) و(د.أ) و(م. م) ولما ثبت
للمحكمة أن جميع عناصر ذات المجلس كانت على علم بذات الاتفاق وتباركه، فإن ذلك يكون
ترخيصا للاتفاق المبرم مع (د.أ) في غياب شكلية محددة لذات الترخيص، وأن الحكم المستأنف لما
لم يعتبر المعطيات أعلاه واعتبر المسطرة المحددة في المادة 61 غير مستوفاة يكون غير مؤسس، وأنه
ولمّا كان الأمر كذلك وكانت الدعوى أقيمت بعد انصرام أجل الثلاث سنوات على إبرام الاتفاق
أعلاه، فإن التقادم يكون قد تحقق، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد
برفض الطلب ... "؛ التعليل الذي أبرزت فيه أن الاتفاقية المبرمة بين الشركة والمطلوبة (د.أ)، كانت
في علم جميع أعضاء المجلس الإداري بمن فيهم الطالب، وأن هذه الاتفاقية وإن لم تحل على مجلس
الإدارة للموافقة عليها، إلا أنها كانت معلومة من طرف الجميع، واعتبرت أن تاريخ بداية تقادم
دعوى بطلانها، يكون من تاريخ إبرامها (الاتفاقية)، تكون قد طبقت الفقرة 2 من المادة 61 من
القانون رقم 17.95 تطبيقا سليما، وهذا الجزء من التعليل كاف وحده لإقامة القرار، وأن باقي ما
جاء في القرار هو مجرد تزيد في التعليل يستقيم القرار بدونه، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا،
والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير وهشام العبودي، أعضاء،
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.