محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/2289 — قرار عدد: 2022/58 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/12/16 من طرف الطالبة المشار إليها أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.م .! ) والرامية إلى نقض القرار رقم 20/206 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/7/14 في الملف رقم 2019/1401/150. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18 تم تأخيرها

لجلسة 2022/2/1.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين (ع.ك) ومن معه قدموا إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت مقالا افتتاحيا بتاريخ 2017/5/30 ثم مقالا إصلاحيا بتاريخ 2018/5/23، في مواجهة المدعى عليها جمعية (أ) للسكن بتارودانت في شخص رئيسها، جاء فيهما بأنه بمقتضى عقود أشرية اشترى كل واحد منهم بقعة أرضية محددة مساحتها بالمقال الافتتاحي، وذلك بالعقار المعد للسكنى المسمى - ملك (أ) - الكائن بـ ( ... ) تارودانت، وقام مجموعة من الأشخاص بإنشاء الجمعية المسماة باسم التجزئة - جمعية (أ) - للسكن بتارودانت التي يترأسها المسمى (إ. ع)، وذلك قصد تجهيز البقع المشتراة من طرفهم، وقامت الجمعية بوضع تصميم للتجزئة السكنية بدون إدخال العارضين ولم تدرجهم ضمن المستفيدين في العقار ببقعهم الأرضية، والحال أن عقود أشريتهم أقدم تاريخا من معظم عقود أشرية المنتمين للجمعية، ملتمسين الحكم على المدعى عليها بإعادة الهيكلة وتعيين قطع أرضية لهم كل حسب شرائه، وأجابت المدعى عليها بأن المدعين لم يثبتوا صفتهم، ولا يربطها معهم أي التزام، ولا علاقة لها بأملاكهم، ولم تستول على أي ملك يعود لهم، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وبعد إجراء بحث في الموضوع والتعقيب عليه وانتهاء الردود والإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 370 بتاريخ 2018/11/1 في الملف رقم 2017/215 قضى على المدعى عليها بإعادة هيكلة التجزئة موضوع الدعوى وتعيين قطع أرضية للمدعين. فاستأنفته المدعى عليها، وبعد جواب المستأنف عليهم وإجراء خبرة في الموضوع بواسطة الخبير (أ.ب) والتعقيب عليها وانتهاء الردود والإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة وحيدة.

في شأن الوسيلة الفريدة حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنها دفعت بكون عقود الأشرية المحتج بها من طرف المطلوبين في النقض غير معززة بالحيازة المكسبة للملكية ومجردة من أصل الملك، وأنهم لم يحوزوا البقع الأرضية منذ شرائهم ولمدة تتجاوز 30 سنة، وذلك بخلاف المنخرطين فيها الذين سبق لهم أن اشتروا بقعهم قبل إنشائها وحازوا بقعهم وتصرفوا فيها، وأن ثلث البقع محفظة في اسم المنخرطين فيها، وأن التحفيظ يطهر العقارات من جميع الحقوق العينية والتحملات العقارية، وأن الطالبة تأسست منذ سنوات التسعينات وشرعت في أشغال التجزئة السكنية على العقار الذي يضم بقع المنخرطين فيها دون غيرهم وتم حصر لائحة المستفيدين التي أنجزها وشهد عليها البائع لهم المسمى (ت. ج)، وأن مسؤولية ضمان ملكية المبيع تقع على عاتق البائع المذكور وليس عليها، وأن البائع المذكور تجاوز الطاقة الاستيعابية للوعاء العقاري وذلك من خلال بيعه للمطلوبين في النقض بقع وهمية غير موجودة على أرض الواقع، ولا يوجد بالملف ما يثبت أنها استولت على بقعهم، وأن التجزئة

وصلت مرحلتها النهائية ويستحيل ماديا إعادة هيكلتها ولا يمكن إزالة ضرر أصغر بضرر أكبر منه، وأن تقرير الخبرة أكد ما جاء في دفوعها المذكورة، ثم إنها دفعت بتقادم الدعوى على اعتبار أن المدة الفاصلة بين تاريخ توقيع عقود أشرية المطلوبين في النقض وبين تاريخ تقديم دعواهم تزيد على 30 سنة، ثم إنها جهزت بقع المنخرطين فيها بحسن نية وأن حسن نيتها مفترض ما دام لم يثبت عكسه، وأن حقوقها محمية بمقتضيات الفصول 103 و291 و292 و477 من قانون الالتزامات والعقود والفقرة 2 من المادة 237 من مدونة الحقوق العينية، وأن الخبير قام بتطبيق عقود أشرية المطلوبين في النقض على عقار تجزئة (أ) بدون أن يطبق عقود أشرية أعضائها على نفس العقار للتأكد من كون بقع أعضائها تستغرق كامل الملك، وأن المطلوبين في النقض لم يدلوا بأصول الإراثات أو بنسخ مصادق عليها وأدلوا بصورها فقط مما يجعل صفتهم غير ثابتة، والقرار المطعون فيه لم يجب على دفوعهم المذكورة، مما يجعله مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أي أساس قانوني ومجانب للصواب ويستوجب نقضه. حيث صح ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه في الوسيلة، ذلك فبمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون القرارات معللة، والمحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها بأن الطالبة تمسكت بكون البائع للمطلوبين المسمى (ت. ج) هو من قام بحصر لائحة المستفيدين بعد إعادة هيكلة التجزئة في 75 مستفيدا دون أن يشير إلى البيوع المبرمة بينه وبين المدعي وهو المسؤول على ضمان ملكية المبيع، كما تمسكت بكون ثلث التجزئة وصل مرحلتها ويستحيل ماديا إعادة هيكلتها ولا يمكن إزالة ضرر أصغر بضرر أكبر منه، وأن التجزئة أنشئت منذ 28 سنة وتحفيظ كل منخرط لبقعته ويستحيل إعادة هيكلتها، ولما كان الأمر كذلك وقضت المحكمة على النحو الوارد في منطوق قرارها، بدون أن تناقش ما ذكر لما لذلك من تأثير على قضائها، وما دام لم تفعل تكون قد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.