محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/409 — قرار عدد: 2022/156 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/10/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 1165 الصادر بتاريخ 2020/02/11 في الملف عدد 2019/1404/3441 عن محكمة الاستئناف الدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطعن:

حيث ينص الفصل 358 من ق.م.م على أنه: "يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي. لا يسري الأجل بالنسبة للقرارات الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول ... " والثابت من وثائق الملف أن القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض صدر غيابيا في حق الطالب ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه به بصفة قانونية حتى يصبح نهائيا وقابلا للطعن بالنقض لذلك فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبدالإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نوال العبودي.