محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/313 — قرار عدد: 2022/35 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/13 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 2019/215 الصادر بتاريخ 2019/02/13 في الملف عدد 2018/1606/1096 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية تقدمت بتاريخ 2017/10/18 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان، عرضت فيه أن المدعى عليه زوجها بمقتضى عقد الزواج المضمن تحت عدد 325 بتاريخ 1994/09/14، ولها معه ثلاثة أولاد وهم: (ف) مزدادة بتاريخ 2000/10/11، و (م) 2003/10/03، و (م)2005/07/28، وأنه أمسك عن الإنفاق عليهم منذ 2013/12/26. وأنه يعمل مقاولا في البناء وله مداخيل مهمة. والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب مبلغ 1000 درهم شهريا ونفقة الأبناء الثلاثة بحسب مبلغ 2000 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ الإمساك إلى أن يسقط الفرض عنه شرعا ومبلغ 2000 درهم شهريا عن مصاريف

العلاج للبنت (م) ومبلغ 7000 درهم عن توسعة الأعياد ومبلغ 4800 درهم عن كالئ الصداق. وأرفقت مقالها بعقد الزواج وعقود الازدياد والتزام متبادل بينهما مؤرخ في 2013/10/01. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية تناست البنت (ز) المزدادة سنة 1966، وأنها تقطن ببيت الزوجية مع الأبناء، وأنه ينفق عليهم ولم يمسك أبدا عن ذلك. وبعد إجراء بحث وتقديم النيابة العامة لملتمسها الكتابي، وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 212 بتاريخ 2018/03/28 قضى على المدعى عليه بأداء اليمين على أنه كان ينفق على المدعية والأبناء (ف وم وم) ابتداء من 2013/12/26 إلى تاريخ الحكم، فإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها ونفقة الأبناء بحسب مبلغ 700 درهم شهريا لكل واحد منهم عن المدة المذكورة، وبأدائه لها مبلغ 4800 درهم عن كالئ الصداق، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض توسعة الأعياد والتصدي والحكم على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة عن ذلك مبلغ 3000 درهم سنويا من 2017/10/18 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبتأييده فيما عدا ذلك مع تعديله بجعل أداء النفقة عن المدة المبتدئة من 2017/10/18 دون يمين ومستمرة إلى حين سقوط الفرض شرعا، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام

إليها.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني طبقا للمادتين 189 و200 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته عدلت الحكم الابتدائي بالحكم عليه بأداء مبلغ 3000 درهم سنويا عن توسعة الاعياد من 2017/10/18 الى حين سقوط الفرض شرعا مع جعل نفقة المدة من التاريخ المذكور بدون يمين، مع أنه تمسك بأنه لم يتوقف عن الإنفاق لأن المطلوبة تسكن معه ببيت الزوجية. وأن محكمة الدرجة الأولى أجرت بحثا مع شهود الطرفين فشهد شاهدان بأن المطلوبة تقيم ببيت الزوجية وأنه ينفق عليهم، كما أدلى بشواهد تفيد سكناها معه في بيت واحد وبصور لأضحية العيد التي حضرتها المطلوبة. وأن العمل القضائي استقر على أن القول قول الزوج الحاضر مدعي الانفاق مع يمينه. كما أن القرار المطعون فيه قضى بالنفقة للأولاد بالرغم من عدم إثبات المطالبة بها وامتناعه هو عن أدائها والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء أنه في حال التنازع بين الزوجين حول النفقة ولا بينة لأحدهما والزوجة ببيت الزوجية، فالقول قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق مع يمينه، كما لابن عاصم في التحفة: ومن يغب عن زوجه ولم يدع ........ نفقة لها وبعد أن رجع فالقول قوله مع اليمين نا کرها في قولها في الحین

والطالب تمسك بالحوز والإنفاق، والشاهدان اللذان تم الاستماع إليهما ابتدائيا بجلسة البحث بتاريخ 2018/01/31 شهدا بأن المطلوبة توجد رفقة الأبناء بمعية الطالب ببيت الزوجية. فإن المحكمة بقضائها بما ذكر خلاف القاعدة المذكورة التي هي بمثابة قانون، قد خرقت القانون، مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.