محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/24521 — قرار عدد: 2022/32 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (عبد الله. او) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذ/ (عبد العزيز. آ. ع. ر) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/7/15 تحت رقم 495 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بنفس المحكمة بتاريخ 2019/7/10 تحت رقم 285 في الملف رقم 2611/2018/446 والقاضي بتأييد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية القاضي بعدم متابعة المطلوبين في النقض الأول والثاني من اجل التزوير في محرر رسمي والمطلوبة في النقض الثالثة من اجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي طبقا للفصول 356،354،353،352،351 و129 من القانون الجنائي والحكم ببراءتهم مع تحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الاختصاص في المطالبة المدنية وإبقاء الصائر على عاتق رافعها.

إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 528 من قانون

المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد قدم الطلب وفق الشروط الأخرى المتطلبة قانونا فهو مقبول

شکلا.

في الموضوع؛

في شأن الوسائل المستدل بها على طلب النقض المتخذة أولاها من خرق حقوق الدفاع؛ ذلك إن دفاع الطاعن تقدم بسؤال لمعرفة رأي السيد قاضي التوثيق بالرماني وهل أذن للعدلين بكتابة الهبة خارج الرماني، لكن المحكمة لم تجب سواء إيجابا أو سلبا، كما طلب استدعاء الشاهد (احمد. ن) أخ الهالكة إلا أن المحكمة لم ترد عليه، كما أدلى بملف طبي متكامل، وطلب من المحكمة إجراء خبرة والاستعانة برأي أهل الاختصاص لمعرفة خطورة مرض الهالكة؛ لكن المحكمة لم تلتفت لطلبه ولم ترد عليه، وأن عدم رد المحكمة على طلباته يشكل خرقا لحقوق

الدفاع ويعرض قرارها للنقض.

والمتخذة ثانيتها من خرق القانون وتحويره لصالح أحد الأطراف؛ ذلك أن المحكمة الابتدائية انحازت إلى المتهم وادعت أن العارض لم يدل بأية حجة تفيد تحقق واقعة التزوير في محرر رسمي، واستندت إلى مقتضيات المادة 418 من قانون الالتزامات والعقود، مع العلم أن الجهة التي خططت وأحضرت العدول من الرماني وغيبت الزوج وأضافت الرسم العقاري في العقد الثاني معلومة، ثم إن المطلوبة في النقض استعملت الوثيقة المزورة وحاولت التصرف في الممتلكات إلا أن القرار المطعون فيه تجاهل ما نوقش أمام المحكمة الابتدائية وأمام المحكمة مصدرته في شأن إقامة عقد الهبة الباطل، فيكون قد حرف الوقائع والقانون ومعرضا للنقض. والمتخذة ثالثتها من نقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبالرغم من المناقشة الموضوعية وتناقض المتهمين وحضور شاهد أساسي في مجلس العقد والذي أكد أن الهالكة لم تكن تقوى على النهوض والنطق، اعتمدت في تعليلها للبراءة مبدأ دستوريا وأيدت الحكم الابتدائي من حيث الواقع والقانون، بناء على مقتضيات الفصل 366 من ق.م. ج، وأن تعليلها هذا جاء ناقصا والتعليل الناقص يعد كأن لم يكن ويعرض القرار للنقض.

لكن، حيث أن الطاعن بوصفه مطالبا بالحق المدني يمتنع عليه مناقشة الدعوى العمومية حسبما يستفاد من الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي نصت على أن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية فما ورد في الوسائل مجتمعة يعتبر مناقشة للدعوى العمومية، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت برفض حكم النقض المقدم من (عبد الله. او) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2017/07/10 تحت رقم 285 في الملف رقم 2018/2611/446 وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين خالد زكي مقررا وعبد الوحيد الحجیوي ومصطفى صبان وإدریس قابو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجیج.