محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1451 — قرار عدد: 2022/79 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة عدد 161 الصادر بتاريخ 2019/02/21 في الملف رقم 2019/1202/44. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالبة بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بأنه بتاريخ 2013/03/21 وقعت حادثة سير بين سيارة من نوع بوجو بارتنير كان يسوقها (م.م) ويملكها (ع. ع) ومؤمنة لدى شركة التأمين ( ... ) وسيارة من نوع رونو 25 كان
يقودها مالكها المرحوم (ح.ب) ومؤمنة لدى شركة التأمين ( ... ) وسيارة من نوع مرسيديس كان يقودها مالكها (ط. ح) الذي تعرضت سيارته لعدة أضرار حددت قيمتها في مبلغ 44520 درهم تم أداؤه له من طرف الطالبة بصفتها مؤمنة لسيارته، طالبة الحكم لها في مواجهة كل من (ع.ع) وورثة (ح.ب) باسترجاع المبلغ المذكور مع إحلال مؤمنتيهما في الأداء. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بأداء المدعى عليهما للمدعية مبلغا قدره 26.641,8 در هما وبإحلال شركتي التأمين محلهما في الأداء. استأنفته المطلوبة شركة التأمين ( ... ) وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب. وهو
المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما الخطأ في التعليل الذي ينزله منزلة انعدامه وخرق مقتضيات الفصل 451 من ق.ل. ع، لأن المحكمة عللت ما قضت به بكون (ط. ح) سبق وانتصب كطرف مدني في الملف الجنحي سير عدد 1131 المؤيد من طرف محكمة الاستئناف والقاضي برفض طلبه عن خسائر السيارة لعدم أداء رصيد الخبرة، وأن هذا السبب لا يرقى لتقديم طلب جديد بالتعويض الذي سبق رفضه. لكن هذا التعليل خاطئ لأن الحكم أعلاه لم يبت في موضوع التراع لعدم أداء رصيد الخبرة وبالتالي فالطلب غير مقبول وليس مرفوضا. ومن شروط الفصل 451 من ق.ل. ع أن يكون الحكم السابق بين نفس الخصوم، وأن القرار المطعون فيه اعتمد في رفض طلب العارضة سبق الفصل في التراع، في حين أن الدعوى الجنحية سير كان المطالب بالتعويض عن خسائر السيارة هو السيد (ط.ح) بينما المطالب في نازلة الحال هي المؤمنة الأجنبية ( ... ) بفرنسا في شخص ممثلها القانوني بالمغرب شركة ( ... ) والمحكمة اعتبرت أنه سبق الفصل في النزاع وتمت إعادة الدعوى مرة أخرى والعبرة ليست بالوصف الذي تعطيه المحكمة ولكن بالوصف القانوني مما يجعل الركن الأساسي في الحكم بسبق الفصل المتعلق بنفس الأطراف غير قائم. وأن (ط. ح) قد توصل مباشرة بعد الحادثة بالتعويضات المتعلقة بأضرار السيارة ولم يكن له الحق في المطالبة بها وأن هذا الحق انتقل إلى الطالبة التي لها الرجوع به على مرتكب الضرر، وبالتالي يكون القرار معرضا للنقض.
لكن وخلافا لما أثير، فإن المحكمة لما ردت على ما تمسكت الطالبة بعلة أنه: " .. تبين لها جدية ما عابته المستأنفة عليه من خرقه الفصل 451 من ق.ل. ع لما قضى بالتعويض المطعون فيه والحال أن (ط. ح) المؤمِن لسيارته لدى المستأنف عليها كان مطالبا بالحق المدني ورُفِض طلبه حسب الثابت من الحكم ملف جنحي سير رقم 1131 وتاريخ 2016/10/21 .. والذي الصبح نهائيا .. والحكم المستأنف لما بت على نحو ما ضُمِن به وعلل دون مراعاة ما ذُكر طبق القانون عكس ما يقتضيه .. " تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 451 من ق.ل. ع تطبيقا سليما لأن الحكم جنحي سير المذكور أعلاه والمؤيد استئنافيا سبق له البت برفض الطلب في الموضوع بعلة عدم ثبوت
الضرر، وبالتالي فإن سبقية البت تسري على الطالبة لأنها بمفهوم الفقرة الأخيرة من الفصل 451 أعلاه خلف لمؤمنها (ط. ح) مما يكون معه القرار غير خارق للقانون ومعللا تعليلا سليما
والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.