محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/6/6/1760 — قرار عدد: 2018/2164 — بتاريخ: 2018-11-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن تعليل محكمة الدرجة الثانية بكون رخصة البناء المدلى بها بعد تحرير محضر المخالفة تفيد إنهاء هذه الأخيرة ويترتب عنها البراءة ليس له أساس قانوني، خاصة وأن عناصر جريمة المتابعة تكونت قبل حصول المتهم على رخصة البناء التي جاءت لاحقة على ارتكاب المخالفة، وأن القانون 66-12 المتعلق بمخالفات التعمير لم ينص على أن حصول المخالف على رخصة البناء لاحقا على ارتكاب المخالفة يترتب عنه انعدام
عناصرها التكوينية. حيث إنه بمقتضى المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة البناء بدون رخصة، وقضت بتبرئته منها بعلة: "أن المتهم أدلى بما يفيد إنهاء المخالفة بعد الأمر الموجه له وإعطائه الأجل القانوني، وذلك بعد أن سلمت له مصلحة التعمير بالجماعة رخصة بناء تحت عدد 2017/34، وأنه تبعا لذلك تكون العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة غير قائمة في حق المتهم لتوفره على رخصة البناء ... "، والحال أن جريمة البناء بدون رخصة تكتمل عناصرها بمجرد الشروع في إنجاز بناء من غير ترخيص مسبق، ولا يؤثر على قيامها تسوية المخالف للوضعية بالحصول على الرخصة بعد ذلك، يكون قرارها جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي عرضة للنقض.
لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بميسور بتاريخ 2017/11/07 في القضية الجنحية عدد 2017/389، وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: الحسن بن دالي مقررا بوشعيب مرشود وهشام العبودي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعد كاتب الضبط
السيد محمد المجداوي.