محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17219 — قرار عدد: 2022/118 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (م. ع) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 2021/04/01 لدى مدير السجن المحلي بطنجة وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/02 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بنفس المدينة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/30 في القضية ذات العدد 2020/2612/314، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد بثلاثين سنة سجنا وبأدائه لفائدة كل واحد من والدي الهالك (ح.م) و(ب. د.أ) تعويضا مدنيا قدره 100.000 درهم مع التعديل بإعادة تكييف الفعل إلى جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي وخفض عقوبة السجن إلى خمس عشرة سنة.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث أدلى بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذ. (م.م) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مبدأ قرينة البراءة، ذلك أن العارض أنكر الفعل المنسوب إليه، وأدلى بشاهد وهو المسمى (م. ج) الذي أكد بعد أدائه اليمين القانونية أنه شاهد المتهم بمدينة أصيلة بعيدا عن مسرح الجريمة عند وقوعها، كما أن الشهود الذين اعتمدتهم المحكمة وهم (م.ل)، (س.ش) و(ك. ز) كانوا طرفا في التراع ولهم مصلحة شخصية في شهادتهم، وكان على المحكمة إعمال قرينة البراءة أو الترول بالعقوبة إلى الحد الأدنى بدل ما قضت به من عقوبة قاسية، الشيء الذي يتعين معه نقض

قرارها و إبطاله.

حيث إنه لما كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة، وكانت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد، فإن المحكمة المطعون في قرارها حين استبعدت إنكار الطاعن وقضت بإدانته من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل استنادا إلى تصريحات المتهم معه في نفس القضية (ع. ع.س) الذي أكد في سائر مراحل الدعوى أنه يعمل نادلا في مقهى المتهم، وأن نزاعا وقع بين هذا الأخير والهالك ومرافقيه بسبب ركن سيارتهم بموقف المقهى، انتهى بمعاينة الشاهد للمجني عليه يسقط أرضا والطالب يلوذ بالفرار وبيده عصا، وهي التصريحات التي عززتها شهادة الشاهدين (ع. ح) و(س.ش) أمام محكمة الدرجة الأولى اللذين أكدا معاينتهما لواقعة اعتداء الطاعن بعصا كبيرة على الهالك، الذي توفي حسب تقرير التشريح الطبي جراء الإصابة على مستوى الجمجمة، وقضت عليه

بالعقوبة الواردة بمنطوق قرارها، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير قيمة أدلة الإثبات المتاحة أمامها والتي تمت مناقشتها على نحو سليم، وفي تفريد العقوبة في حق الطاعن بعدما متعته بظروف التخفيف، وعللت قرارها تعليلا كافيا، مما تكون معه الوسيلتان كما عرضتا على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/03/30 في القضية ذات العدد 2020/2612/314. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.