محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/1207 — قرار عدد: 2014/379 — بتاريخ: 2014-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2011/9/06 تقدم المطلوب في النقض بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس يعرض فيه أنه اشتغل في مؤسسة (بول فاليري) منذ سنة 2006، فقامت هذه الأخيرة بطرده بتاريخ 2011/8/25 دون وجه حق ودون احترام مقتضيات المدونة وأنه طرد لرفضه التوقيع على عقد جديد للعمل يحرمه من أقدميته، ورفض المؤسسة تسوية وضعيته القانونية لأنها تدلي بتصريحات خاطئة للصندوق

- قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 77

الوطني للضمان الاجتماعي إذ تصرح فقط ب 15 يوما عن شهر يوليوز من كل سنة ولا تصرح بشهر غشت من كل سنة، وأنه كان يتقاضى أجرا شهريا قدره 8494,77 درهما وأن إنهاء علاقة الشغل كان دون إخطار ودون مبرر مشروع، لأجله التمس الحكم له بما هو مسطر بمقاله. وبعد استيفاء الإجراءات، حكمت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/6/16، في الشكل: بعدم قبول طلب تصحيح تصريحات المدعى عليها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس أيام العمل الحقيقية للمدعي وقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعي التعويضات التالية: عن الضرر مبلغ 76425,93 در هما وعن الفصل مبلغ 21395,16 درهما وعن مهلة الإخطار مبلغ 8494,77 درهما وعن الأقدمية مبلغ 15290,58 درهما وعن مستحق الأجر مبلغ 63057.33 درهما، مع الأمر بالتنفيذ المعجل بخصوص مستحق الأجر وعلاوة الأقدمية وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة مع جعل نسبة المدعي في إطار المساعدة القضائية ورفض باقي الطلبات. واستؤنف الحكم من الطاعنة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل المستأنفة الصائر، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة للنقض:

تعيب الطاعنة على القرار خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة، عدم كفاية التعليل، تعليلات مخالفة للواقع والقانون، خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م والفصل 399 من ق.ل. ع وخرق المادة 16 و17 من مدونة الشغل خرق القانون انعدام الأساس القانوني، ذلك أنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه : "لكن حيث إنه لا يمكن مجاراة المشغلة في ادعاءاتها ومناقشة الخطأ الجسيم الذي تنسبه للأجير والمتمثل في مغادرة العمل تلقائيا ورفض تجديد العقد ما دام أنه بالرجوع إلى عقد الشغل الذي قدمته للأجير من أجل توقيعه، يتأكد أنه بمثابة عقد جديد لا يأخذ بعين الاعتبار مدة العمل السابقة التي اشتغلها الأجير والمحددة في خمس سنوات، بدليل المادة الثالثة منه والتي تشير إلى ضرورة إخضاع الأجير لفترة اختبار تحت طائلة فسخ العقد".

- قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 77

"وحيث إن امتناع الأجير عن توقيع عقد الشغل المذكور بصيغته لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره مغادرة تلقائية للعمل طالما أن توقيع العقد المذكور من شأنه حرمانه من مجموعة من الامتيازات التي كان يتوفر عليها، وكذا عدم استفادته من الأقدمية التي اكتسبها بالعمل لفائدة المشغلة وإنما يكتسي فصل الأجير من عمله ومنعه من ولوج المؤسسة صبغة التعسف إذ يستحق التعويضات التي ينص عليها المشرع بمقتضى مدونة الشغل". في حين أن العقود السالفة المدلى صحبته بنسخ منها كلها كانت محددة وتشترط لإنجازها أن يكون الأجير طالبا مسجلا بإحدى المؤسسات الجامعية، وأن عقد العمل ينتهي تلقائيا وبدون أي سابق إشعار عندما يفقد المطلوب ضده النقض صفته كطالب جامعي، ذلك أن سبب تشغيله هو تقديم المساعدة للتلاميذ التابعين للمؤسسة والمساهمة في تأطيرهم التربوي، وهذا الشرط يعتبر من شروط العمل وأساس العقد وهذا الشرط تراضى عليه الطرفان وهو أن يكون المتعاقد طالبا جامعيا ويقدم طلبه بتسجيله بإحدى الجامعات، ولما كان هذا لم يحصل فإن القرار يكون قد خرق مقتضيات المادتين 15 و16 من مدونة الشغل وجاء معللا تعليلا خاطئا ومخالفا لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، واستدلت بقرار صدر في قضية مماثلة بتاريخ 2013/01/10 في الملف رقم 2012/2/5/786، مما كان معه القرار معرضا للنقض. حيث تبين صحة نعي الطاعنة على القرار، ذلك أنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بكون المطلوب في النقض كان يرتبط بها في إطار عقود محددة المدة، ويقوم بمهمة مساعد تربوي وساهم في تأطير التلاميذ تربويا وأن تشغيله لديها كان مشروطا بوجوب توفره على صفة طالب جامعي وإدلائه بما يثبت أنه مسجل بإحدى المدارس العليا وأن العقد ينتهي بمجرد فقدان الصفة المذكورة (طالب جامعي)، وهو ما يتأكد من خلال الاطلاع على نسخ العقود التي استدلت بها الطاعنة، وأن تمسكها بها يلقي على المطلوب في النقض عبء إثبات خلاف ما جاء فيها وهو ما عجز عنه، وأن تمسكه بأنه كان يشتغل في إطار

-قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 77

عقد شغل غير محدد المدة تدحضه تلك العقود خاصة وأنها لم تكن محل منازعة أو طعن مقبول من طرفه مما تبقى ملزمة له، وهو برفضه التوقيع على عقد عمل جديد محدد المدة على غرار العقود السابقة يكون في حكم من غادر عمله تلقائيا ومنهيا بذلك علاقة الشغل التي كانت تربطه بالطاعنة، وبالتالي فهو لا يستحق أي تعويض عن إنهاء هذه العلاقة. ومحكمة الاستئناف لما ذهبت في غير هذا المنحى بعلة: "أن توقيع العقد من طرف المطلوب في النقض من شأنه حرمانه من الامتيازات التي كان يتوفر عليها وعدم استفادته من الأقدمية وأن امتناعه عن توقيعه لا يشكل مغادرة تلقائية وإنما يكتسي فصل الأجير من عمله ومنعه من ولوج المؤسسة ... "، دون مناقشة ما تمسكت به الطاعنة أو التطرق إلى العقود التي استدلت بها لتعزيز موقفها والتي لم ينازع فيها المطلوب في النقض ولم يطعن فيها بمقبول، كان قرارها الذي بت على النحو المشار إليه ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس وعرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بتزاهير - المقرر : السيد أحمد بنهدي - المحامي العام : السيد رشيد بناني.