محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3506 — قرار عدد: 2019/65 — بتاريخ: 2019-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 397 في الملف عدد 2014/1/4/2357 بتاريخ 2016/03/10 أن المطلوبين (ب.ب) ومن معه، تقدموا بمقال مؤرخ في 2012/06/08 أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضوا فيه أن وزارة التجهيز والنقل استصدرت المرسوم عدد 2.92.604 بتاريخ 1998/09/10 القاضي إحداث الطريق السيار الرابط بين الرباط والعرائش، وأن المنفعة العامة اقتضت نزع ملكية القطع الأرضية اللازمة ومن بينها القطعة الأرضية المبينة بالمرسوم رقم 77 مساحتها 9917 متر مربع موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنها استصدرت أمرا استعجاليا عدد 509 بتاريخ 1998/10/28 في الملف رقم 98/419 أذن لها بحيازة القطعة المذكورة مقابل أداء مبلغ التعويض الاحتياطي المحدد في مبلغ 119.004 درهم لفائدتهم، كما أنها استصدرت قرارا نهائيا يقضى بنقل ملكية القطعة الأرضية لفائدتها مقابل أداء تعويض نهائي لفائدتهم قدره 198.340 درهم، وأن الجهة المدعى عليها رفضت

تنفيذ الحكم المذكور الذي فتح له ملف التنفيذ عدد 1/07/249 بعد أن سبق لهم استصدار أمر تحت عدد 2012/1/4 بإجراء حجز بين يدي الخازن العام للمملكة على الحساب المفتوح باسم وزارة التجهيز لتسليم المبلغ المحجوز وقدره (203.978,00) درهم لكتابة ضبط المحكمة الإدارية بالرباط قصد تسليمه لهم، لكن الخازن العام امتنع بدوره عن التنفيذ، وأنه بتاريخ 2010/05/26 صدر أمر في الملف الاستعجالي عدد 2010/1/323 بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهته بحسب مبلغ 3.000 درهم عن كل يوم تأخير، وتأيد هذا الأمر استئنافيا في الملف رقم 2/10/203، وأنه وأمام هذا التعنت استصدروا حكما بتاريخ 2012/12/18 تحت عدد 4669 في الملف رقم 2012/12/295 قضى بتصفية الغرامة التهديدية، وبأداء الخزينة مبلغ 250.000 درهم أضحى نهائيا لعدم الطعن فيه بالاستئناف، وبعد تذييل القرار المذكور بالصيغة التنفيذية تم فتح ملف التنفيذي آلت إجراءاته إلى تحرير محضر الامتناع على إثره تقدموا بطلب إجراء حجز للمبالغ المستحقة من بين يدي بنك المغرب، وقام مأمور إجراءات التنفيذ بإيقاع حجز على حساب الخزينة العامة للمملكة بين يدي بنك المغرب، وتواصلت الإجراءات إلى أن صدر الأمر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط قضى بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي بنك المغرب بالرباط على حساب الخزينة العامة المفتوح لديه في حدود مبلغ 250.000 درهم وبتحويل البنك المذكور المبلغ إلى صندوق المحكمة لتسليمه إلى المدعين وفق الإجراءات القانونية، تم استئنافه من طرف الخازن العام للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وتم الطعن فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الخازن العام للمملكة، فأصدرت محكمة النقض قراراها عدد 1/397 برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر.

في سبب الطعن :

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بمخالفته لمقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة

المدنية، ذلك أن قرارات محكمة النقض يجب أن تكون معللة، ومن صور انعدام التعليل الحكم بخلاف الواقع، وأنه مافتئ يؤكد أن حساب الخزينة العامة للمملكة لدى بنك المغرب يتضمن اعتمادات لخدمة الدين العمومي ويغطي نفقات استعجالية وإجبارية ترتبط بسير الدولة ومرافقها، وأن إيقاع الحجز الحالي على حساب مرصود لأداء التزامات سيادية وضرورية لها علاقة باستمرار الدولة يشكل عرقلة لعمل الإدارة، كما أنه يشكل خرقا لمبدأ عدم جواز حجز الأموال العمومية المقرر فقها وقضاء وتشريعا مقارنا، ثم أن استئناف الحكم بتصفية الغرامة التهديدية يجعل هذا الأخير غير قابل للتنفيذ، ومن تم غير جائز أن يكون سندا للحجز، وأن الحكم المذكور فتح له الملف عدد 6/13/553 أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وصدر بشأنه قرار قضى بإلغائه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، كما أنه لم يتم تبليغ الحكم سند الحجز إلى كافة أطراف الدعوى بما فيهم الدولة المغربية والوكالة القضائية للمملكة، ثم أن الحكم بتصفية الغرامة التهديدية

لم يعد قابلا للتنفيذ بعد ثبوت تنفيذ الحكم الأصلي الذي كان مبررا لصدوره، وأن المحكمة اعتبرت أن دعوى الغرامة التهديدية هي دعوى مستقلة لها نظامها، وأن الحكم القاضي بتصفيتها يظل حكما مستقلا ويتعين تنفيذه، في حين أن دعوى الغرامة التهديدية وتصفيتها لا يكون إلا في إطار مسطرة تنفيذ الحكم، ومتى ثبت تنفيذ الحكم انتهى مبرر الحكم بالغرامة التهديدية، وأن القرار المطعون فيه أغفل مناقشة هذه المعطيات مما يتعين معه التراجع عنه والحكم بإلغائه. لكن، حيث إن محكمة النقض أجابت على وسائل النقض المثارة أمامها حينما صرحت بأنه لا يوجد في قانون المسطرة المدنية وتطبيقاته القضائية وفي غيره من القوانين ما يستثني أموال الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة من إجراءات التنفيذ بما في ذلك حجز ما للمدين لدى الغير والمصادقة على هذا الحجز، ما دام أن الحجز ليس من شأنه عرقلة السير العادي للمرفق العام، موضحة بأنه ثبت للمحكمة المطعون في قرارها وجود الحساب الخصوصي للمحجوز عليه، وأنها عللت قضاءها بأن : "قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العمومية تجد مجال تطبيقها في الحالة التي يؤدي فيها الحجز إلى عرقلة السير العادي للمرفق العمومي في أداء خدمة النفع العام على أساس أن المبالغ المحجوزة مرصودة لنفقات محددة وعليها تتوقف استمرارية المرفق العمومي في أداء خدماته، وأيضا من منطلق أن أشخاص القانون العام تفترض فيها ملاءة الذمة ولا يخشى عسرها، كما يفترض فيها كذلك تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها تجسيدا لمبدأ المشروعية واحترام قوة الشيء المقضي به وليس باعتبار أن الأموال العمومية غير قابلة للحجز، كما أن محكمة النقض أجابت على ما أثير بشأن تصفية الغرامة التهديدية عندما أوردت تعليل محكمة الاستئناف بهذا الخصوص والذي أوضح بأن الحكم أساس مسطرة الحجز موضوع الدعوى الحالية هو الحكم القاضي بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها في مواجهة الخازن العام، واعتبرت أن دعوى الغرامة التهديدية هي دعوى مستقلة ولها نظامها، وأنه لا مجال للحديث على استيفاء دين بصفة مزدوجة لأن أصل الدين المقابل لتزع ملكية عقار المستأنف عليهم كان موضوع نقل الملكية، وأن التراع الحالي يتعلق بحكم نهائي بتصفية غرامة تهديدية، واستخلصت محكمة النقض من التعليل المذكور أن محكمة الاستئناف قد اعتبرت الأحكام النهائية المتعلقة بتحديد الغرامة أو بتصفيتها وأن إجراءات التنفيذ الجبري هي إجراءات مسترسلة، وأن الغرامة التهديدية أتت لاحقة على الحكم الأصلي لضمان تنفيذه بعد ثبوت امتناع الخازن العام عن تنفيذه، فتكون بذلك محكمة النقض قد ناقشت المعطيات المذكورة، وما أثير يبقى مجرد مجادلة في تعليلات قرارها، وهو ما لا يندرج ضمن أسباب إعادة النظر المحددة حصرا في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، وما بالسبب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالب مبلغ 5000 درهم وتحميله الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.