محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2793 — قرار عدد: 2020/929 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2018/02/09 تقدم المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) بمقال مؤشر ومؤدى عنه أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المكتب بتاريخ 1986/11/24 بصفته مهندسا، وأنه تقلد عدة مهام ومناصب إلى أن أحيل على التقاعد بتاريخ 2017/12/31 على أساس وضعية إدارية من المستوى 28 بأقدمية 32 ومجموعة 19، موضحا أنه محق في الترقية إلى المستوى 29 ابتداء من فاتح يناير 2014، والتمس الحكم له بذلك، وبعد الجواب وتبادل الردود صدر الحكم مستجيبا لطلب تسوية الوضعية الإدارية والمالية، استأنفه المكتب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ". وحيث استند الطالب في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تدار کھا. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6455 الصادر بتاريخ 2019/12/17 في الملف رقم 2019/7208/368 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : حميد ولد البلاد مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.