محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/10981 — قرار عدد: 2021/5 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 08 ماي 2020 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 23 ابريل 2020 تحت عدد 1303 في القضية ذات العدد: 2020/2601/734، والقاضي: في الشكل: بعدم قبول استئناف المطالبين بالحق المدني وقبول الباقي، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (ش.ر) من جنحة السرقة وعبد الله (ح) وادريس (ف) من جنحة المشاركة في السرقة وبإدانتهم من أجل النصب والتهديد بالنسبة للأول والمشاركة في ذلك بالنسبة للثاني والثالث وعقاب شريف (ر) وادريس (ف) بسنتين حبسا وغرامة قدرها خمسة الاف (5000) درهم نافذین لكل واحد منهما، وعقاب عبد الله (ح) بستة (06) أشهر حبسا وغرامة قدرها (2000) درهم نافذين، وبأداء الأول والثالث تضامنا لفائدة لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره ثمانية الاف (8000) درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد منهم إلى سنة ونصف حبسا نافذا في حق كل من شريف (ر) وادريس (ف) والى أربعة أشهر حبسا نافذا في حق عبد الله (ح).
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن التعليل الذي ساقته محكمة أول درجة وسايرته في ذلك غرفة الجنح الاستئنافية ينبني على انعدام وسائل الإثبات بخصوص السرقة والمشاركة فيها، في حين أنه بالرجوع إلى تصريحات الضحية كريم (ن) والذي أكد أنه ساعة اكتشاف تعرضه لسرقة هاتفه النقال ومبلغ مالي لم يكن أي زبون باستثناء المتهمين الثلاثة، الشيء الذي يعتبر قرينة قوية على ثبوت السرقة والمشاركة فيها، كما أن ضبط عدد كبير من الهواتف النقالة بحوزة المطلوبين يعتبر قرينة أخرى على تعاطيهم للسرقة عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي، مما يكون معه التعليل الذي اعتمده تعليلا ناقصا وموجبا للنقض. لكن، حيث ولئن انصب الطعن بالنقض على القرار المطعون فيه برمته، إلا أن الوسيلة ناقشت فقط القرار فيما قضى به من براءة المطلوبين من جنحة السرقة والمشاركة في ذلك. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيعه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة- لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من جنحتي السرقة والمشاركة فيها اعتمدت في ذلك على إنكارهم وانعدام أي دليل ضمن وثائق الملف يفيد قيامهم بسرقة مبلغ 2000 درهم من سروال المشتكي كريم (ن)، وبذلك تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها، وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوبين لجريمة السرقة والمشاركة في ذلك، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.