محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/676 — قرار عدد: 2019/421 — بتاريخ: 2019-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (ح.ز) تقدمت بتاريخ 17 نونبر 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببركان، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (م.ف)، وأنهما أنجبا بنتين (س) و(س)، وأنه منذ 2003/05/19 تركها وبنتيها بدون نفقة، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1500 درهم ومثلها لكل واحدة من بنتيها من 2003/05/19 مع الاستمرار. ولم يجب المدعى عليه، فقضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/12/22 على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها

قضاء محكمة النقض عدد 88

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

ونفقة بنتيها (س) و(س) بحسب 300 درهم شهريا لكل واحدة منهن ابتداء من 2003/05/19 ورفض الباقي. فاستأنف الحكم المدعى عليه، وركز استئنافه على أن المستأنف عليها طلقت بمقتضى حكم أجنبي صادر بتاريخ 04 أبريل 2005 عن المحكمة الفرنسية قضى بالتطليق مع تحديد أجرة النفقة للأبناء، وأنه يؤديها للمستأنف عليها التي توجد بالديار الفرنسية، وأن طلب النفقة أصبح أمام المحاكم المغربية بدون جدوى، وأنه ينازع في النفقة المحكوم بها من 2003/05/19 إلى غاية صدور الحكم بالطلاق، لكونه كان يؤدي هذه النفقة للمستأنف عليها، وأبنائها، وأن الحكم الابتدائي لم يطبق قاعدة "القول قوله مع يمينه"، وأن البنتين المطلوب نفقتهما تحت رعايته وتوجدان معه وينفق عليهما ولا داعي لصدور حكم ثان، والتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الدعوى. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من نفقة البنتين (س) و(س) والحكم من جديد برفضها وبتأييده في الباقي مع تعديله، وذلك يجعل نفقة المستأنف عليها سارية إلى تاريخ التطليق الذي هو 2005/04/04. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إِليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار قضت بما ذكر مع أنه بالرجوع إلى الحكم الأجنبي يتبين أنه رد طلبها أي الطاعنة المتعلق بالنفقة للبنتين، ولم تحكم لها بها، وأن المحكمة المطعون في قرارها أغفلت ذلك، ولم تطلع بصفة جدية على الحكم الأجنبي، وقامت بتحريف الوقائع لما صرحت أن الحكم الأجنبي قضى بها للبنتين، مما جاء معه قرارها غير معلل، والتمست نقض القرار.

لكن، حيث إنه طبقا للفصل 418 من ق.ل. ع، فإن الأحكام الأجنبية لها

الحجية فيما فصلت فيه حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 2005/04/04 عن المحكمة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 88

الكبرى بمدينة نيم - غرفة الأسرة - بالجمهورية الفرنسية، أنه أعفى الأب من صيانة البنتين، ورفضت طلب الطاعنة مساهمته في صيانة كل بنت بما قدره 75% شهريا، ولم تأت الطاعنة حسبما بالحكم المذكور بأي عنصر جديد حول وضعية الطرفين القابلة لتغيير الإعفاء المذكور، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف

جزئيا فيما قضى به من نفقة البنتين سناء وسلمى، والحكم من جديد برفض الطلب، فإنها بذلك رتبت آثار الحكم الأجنبي المومأ إليه على نازلة الحال، عملا بالفصل 418 المذكور، وجعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.