محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/10032 — قرار عدد: 2022/315 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المسميين (ع. أيوب) و(ح. محمد)، بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة الأستاذ (ش. سعيد) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/11/03 تحت رقم 382، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/10/27 تحت رقم 1090 ملف رقم 2020/2601/587 المحكوم بمقتضاه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطالبين من أجل النصب والتزوير في وثائق معلوماتية واستعمالها، الدخول إلى برنامج معلوماتي، صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة للثاني والنصب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة للثاني طبقا للفصول 607.540 الفقرة 7، الفقرة 3 و366 من القانون الجنائي ومعاقبة كل واحد منهما بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى وبمصادرة الكفالة المالية للثاني لفائدة الخزينة العامة وبإرجاع كفالة الأول بعد أداء الغرامة والصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛
وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527
من قانون المسطرة الجنائية،
وحيث إنه علاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا
فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث إنه وبالنظر لوحدة الصك والمذكرة ولتوافر أسباب الضم من وحدة الأطراف والسبب والموضوع فقد تقرر ضم الملفين 2021/10031 و2021/10032 مع اعتبار الأول هو الأصل. في شأن وسيلة النقض المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل؛ ذلك أن المطلوبين في النقض توبعا في حالة سراح وأن محكمة الاستئناف لم تمتعهما بظروف التخفيف المنصوص عليها قانونا خاصة بالنسبة لأيوب العماري الذي أصبح يعمل ضمن القوات المساعدة، كما أن المحكمة لم تناقش جميع الدفوعات التي أثارها دفاعهما في مذكرته المدلى بها لا إيجابا ولا سلبا واكتفت بذكرها فقط وهو ما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال ما عرض عليها أثناء مناقشتها للقضية شفاهيا وحضوريا أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص سلامة التعليل وصواب الاستنتاج، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالاطلاع على هذا الأخير يتبين أنه أدان الطاعنين استنادا إلى اعترافاتهما التمهيدية التي جاء فيها أن المطلوب في النقض (محمد. ح) طلب من المطلوب في النقض أيوب العماري استخراج نموذج من بطاقة وطنية وضمن بها معلومات خاطئة سلمها للأخير، الذي استعملها في النصب على الضحية وكذلك تبعا لاعتراف (محمد. ح) أمامها، مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وما أثاره الطاعنان بهذا الصدد على غير أساس وما جاء في الوسيلة بشأن العقوبة فهي مسألة تدخل في صلب السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، مما يكون معه ما أثير بهذا الشأن غير مؤسس ويتعين رفضه.
لهذه الأسباب
قضت بعد ضم الملفين 2021/10031 و2021/10032 برفض الطلب المقدم من طرف (ع. أيوب) و(ح. محمد)، ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بخريبكة بتاريخ 2020/11/09 تحت رقم 38 في الملف رقم 2020/2601/587. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: خالد زكي مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، جيلالي بوحبص، إدريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.