محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2879 — قرار عدد: 2022/408 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/09/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 248 الصادر بتاريخ 2020/01/16 في الملف عدد 2019/1501/509 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في2022/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2017/02/22 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 2010/01/15 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2017/02/15، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أن الدعوى مفتقرة للإثبات وأن طبيعة عمل المطلوب يرتبط بالنشاط الفلاحي، وبالتالي يعتبر الطالب عاملا مؤقتا وأن ارتباطه بها كان من أجل إنجاز عمل معين طبقا للمادة 16 من مدونة الشغل، وأنه ارتكب خطأ جسيما يتمثل في رفض القيام بعمل يدخل في نطاق اختصاصه دون مبرر، وأنها احترمت مسطرة الفصل في مواجهته وأنه كان يستفيد من الأقدمية والعطلة السنوية ملتمسة رفض الدعوى، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الدعوى. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض شهادة العمل والتصدي والحكم بتسليمها للأجير تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع وتأيبده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه بخصوص منازعة المشغلة في بطاقة الأداء، ذلك أن المحكمة قضت باستبعاد بطاقة الأداء المدلى بها بعلة أنها وإن حددت بداية عمل الأجير وفق ما ضمن في مقال الادعاء، فإنها كانت قاصرة في إثبات عمله طيلة السنة وأنها تعلقت بالعمل خلال مدة معينة في نفس السنة، إلا أن ما استندت عليه المحكمة مخالف للقانون وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، لأن بطاقات الأداء المدلى بها وثائق صادرة عن المشغلة المطلوبة وتعتبر حجة كتابية تندرج ضمن وسائل الإثبات المحددة في الفصول 404 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود، وأن المنازعة المعتمدة هي التي تكون جدية من قبيل الطعن فيها بالزور، وأن المطلوبة لم تدل بأي وثيقة تفيد سلوك إجراءات الطعن بالزور في بطاقات الأداء، وبالتالي فإن التاريخ المحدد فيها يعد إقرارا كتابيا صادرا عنها وملزما، وأن المحكمة لما استبعدت ما ضمن في بطاقة الأداء من تاريخ بداية العمل تكون قد خرقت القانون، و بنت قرارها على تعليل فاسد، لذلك يتعين نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أنه يقع على عاتق الأجير عبء إثبات العلاقة الشغلية واستمرارها طيلة المدة المدعى بها، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالب أثبت العلاقة الشغلية والمدة بواسطة أوراق أداء صادرة عن المطلوبة و تحدد كلها نفس تاريخ بداية العمل وهو 2010/01/15، وأن آخرها تتعلق بأداء الأجر عن الفترة الممتدة من 2017/01/23 إلى

2017/02/05،مما يفيد أنه استمر في العمل لدى المطلوبة طيلة المدة المذكورة، وتبقى منازعة هذه الأخيرة في الاستمرارية في العمل وإثارة الطابع المؤقت للعمل غير منتج، طالما أنها لم تطعن في الوثيقة المذكورة طعنا جديا وبالوسائل المحددة قانونا، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، واعتبرت أن أوراق الأداء وإن حددت نفس تاريخ بداية العمل فإنها قاصرة في إثبات العمل طيلة السنة، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، وخرقت القانون، مما يعرض قرارها للنقض.

وبغض النظر عما أثير في وسيلة النقض الثانية. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.