محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/3/3/1402 — قرار عدد: 2020/257 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الشركة ( ... ) التي حلت محل ( ... ) تقدمت بمقال لتجارية وجدة بتاريخ 2017/06/18 عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة ( ... ) بمبلغ 170.591,37 درهما بمقتضى فواتير. ملتمسة الحكم عليها بأدائه لها مع الفوائد القانونية ومبلغ 5000,00 درهم تعويضا عن المطل. وبعد جواب المدعى عليها، صدر الحكم برفض الطلب. ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وحكمت من جديد على المستأنف عليها شركة ( ... ) بأدائها للمستأنفة ( ... ) مبلغ 170.591,37 درهما، وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بعدم إمكانية أداء اليمين الحاسمة مادام أن الدين المدعى فيه يرجع لأكثر من عشرين سنة على تاريخ المطالبة به، غير أن المحكمة ألغت الحكم الابتدائي وقضت عليها بأداء المبلغ المطلوب إعمالا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 389 من ق.ل. ع، معتبرة أن التقادم في النازلة الماثلة مبني على قرينة الوفاء، والحال أن مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة التي تنص على: "تقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بمضي خمس سنوات"، هي الواجبة التطبيق، وهي لا تتحدث عن التقادم كقرينة على الوفاء وإنما كسبب لانقضاء الالتزام، وبذلك جاء القرار غير مرتكز على أساس.

كذلك ورد في تعليلات القرار المطعون فيه: "أن تخلف ممثل المستأنف عليها عن أداء اليمين بحجة عدم التوفر على أي وثيقة بخصوص الدين ... دون الإدلاء بما يفيد ادعاءه يعتبر بذلك ناكلا"، والحال أن الفواتير موضوع الدعوى تعود لأكثر من 15 سنة، التي هي أطول مدة للتقادم تطبيقا للفصل 387 من ق.ل.ع، مما لا حاجة معه للبحث في الأجل القصير الأمد. كما أنه يجب على التجار طبقا للمادة 26 من مدونة التجارة ترتيب وحفظ أصول المراسلات الواردة ونسخ المراسلات الصادرة مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخها، وعليه فإن الطالبة لم تعد ملزمة بالحفاظ على الفواتير والمراسلات موضوع النزاع نظرا لمرور أكثر من 15 سنة قبل تاريخ الدعوى. وأنها أكدت في مذكراتها ابتدائيا واستئنافيا عدم توفرها على أي وثيقة بشأن الدين المطلوب، واستعصى على ممثلها القانوني التحقق من وفائها به من عدمه، لعدم تأكده من وضعية حساب الطالبة ولكون المعاملة ترجع لسنوات لم يكن خلالها محل مطالبة من المطلوبة، مما يعتبر معه قرينة على الوفاء، فإن ذلك حال دون أداء ممثل الطالبة لليمين الحاسمة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت عدم أداء ممثلها لليمين الحاسمة نكولا دون مراعاة ما ذكر، فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس، وهو ما يوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن: "المقتضيات المنظمة لتقادم الدعوى الناتجة عن عقد النقل أو بمناسبته منصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل 389 من ق.ل. ع، ومن ثم هي مقتضيات خاصة تقدم في التطبيق على المادة الخامسة من مدونة التجارة، التي تنظم التقادم في المادة التجارية بصفة عامة، والتي استثنت من هذه العمومية المقتضيات الخاصة المختلفة، إن وجدت كما هو الحال بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد النقل، ومادام التقادم في هذه الحالة يقوم على قرينة وفاء غير قاطعة بل قابلة للبينة المعاكسة، وهذه البينة محصورة في توجيه اليمين للمدين ليقسم بأن الدين دفع فعلا طبقا لما نص عليه الفصل 390 من ق.ل. ع في فقرته الثانية، وأن المستأنفة وجهت اليمين لممثل المستأنف عليها، ولما كانت الطبيعة القانونية للمستأنف عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة تسند مهمة تسييرها إلى واحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين المنوطة بهم أوسع السلطات في العلاقة مع الأغيار، للتصرف باسم الشركة في كل الأحوال كما تقضي بذلك المادة 63 من قانون 96.05، وكان ما يجب توفره في من توجه إليه اليمين هو أهلية التصرف في الحق الذي توجه بخصوصه اليمين، فإن المحكمة ثبت لها أن الموجه إليه اليمين هو مسير للشركة، وهو المعبر عن إرادتها ..... ومادام لم يستجب لأداء اليمين، فإنه يعتبر ناكلا، وبالتالي ثبت الدين في حق المستأنف عليها حسب الفواتير الأربع الموقعة من طرفها والمحددة قيمتها في 170.591,37 درهما، وهو ما لم ينته إليه الحكم المستأنف عن صواب، مما يقتضي إلغاؤه والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة المبلغ أعلاه"، وهو تعليل قانوني سليم،

طبقت بمقتضاه على النازلة النص القانوني الواجب التطبيق، معتبرة أن الدعوى موضوع النازلة الماثلة باعتبارها منبثقة عن عقد النقل فإنها تخضع لأحكام التقادم المقررة بمقتضى الفصلين 389 و390 من ق.ل.ع، مستبعدة صوابا أحكام المادة الخامسة من مدونة التجارة المتمسك بها من لدن الطالبة ومؤكدة أحقية المطلوبة في توجيه اليمين للطالبة المتمسكة بتقادم الدين، مادام أن الأمر يتعلق بتقادم مبني على قرينة الوفاء، اعتبر المشرع اليمين المذكورة وسيلة الدائن لدحض تلك القرينة، وبذلك فإن ما انتهت إليه من اعتبار تخلف الممثل القانوني للطالبة الموجه لها اليمين عن جلسة أدائه نكولا منه يترتب عنه ثبوت الدين في جانبها يبقى موقفا سليما يساير المقتضيات القانونية سالفة الذكر المتعلقة بالتقادم القصير وقرينة الوفاء المبني عليها، ولم يكن من شأن ما تمسكت به الطالبة من أنها غير ملزمة بالاحتفاظ ضمن أرشيفها بما يفيد أداء الفواتير موضوع الدين لأكثر من 10 سنوات المقرر بمقتضى المادة 26 من مدونة التجارة مما يعد معه قرينة على الوفاء أن يحمل المحكمة على اتخاذ موقف مغاير، مادام أن المشرع جعل من أداء اليمين في حالة توجيهها بمناسبة التمسك بالتقادم الوسيلة الوحيدة لتأكيد قرينة الوفاء القائم عليها التقادم، ومن ثم فإن تمسك الطالبة بعدم التزامها بالمحافظة على الوثائق المثبتة لأداء الدين لأكثر من عشر سنوات لم يكن ليحمل المحكمة على عدم ترتيب آثار نكولها عن أداء اليمين، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الالاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: هشام العبودي مقررا ومحمد الصغير ومحمد وزاني طيبي وعبد الاله ابو العياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل

القبلي.