محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/9429 — قرار عدد: 2021/278 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (ف.ا. م) بمقتضى تصريح أفضت به بصفة شخصية لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2018/02/08 صك عدد 23، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/01/31 تحت رقم 39 في القضية عدد 2017/2611/287 والقاضي بعدم قبول استئناف المطلوب في النقض (ص.م) وبإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (م.م) و(ص.م) و(س.م) بأدائهم لفائدة المطالبتين بالحق المدني (ف. م) و(ف.ا. م) تعويضا مدنيا إجماليا قدره ثلاثون ألف درهم بالتضامن فيما بينهم وبإتلاف رسم الاستمرار عدد (8 ... ) لسنة 1992 توثيق بني ملال، والحكم من جديد بعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضد (م.م) و(س.م) تبعا للحكم ببراءتهما من جنايتي التزوير واستعماله طبقا للفصول 351، 352 و356 من القانون الجنائي وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من
قانون المسطرة الجنائية، وأدلت الطالبة بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2018/4/03، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه استند فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (م.م) و(س.م) على أن رسم الاستمرار موضوع الطعن بالتزوير سبق أن كان محل عدة أحكام قضائية وقال القضاء كلمته فيه واعتبره حجة صحيحة، من جملتها ما صدر عن محكمة النقض التي اعتمدته فيما قضت به بين الورثة، بالإضافة إلى أحكام أخرى صدرت بناء على دعاوى تقدمت بها المطالبتان بالحق المدني، منها دعوى أمام محكمة تاكزيرت التي رفضت طلبهما بعلة أن موجب الاستمرار المذكور يفيد وجود قسمة بين الطرفين وأن كل واحد اختص بواجبه، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا، وأن ذلك الموجب تم إنجازه من طرف المسمى (خ.م) الذي له الحق وحده في طلب الطعن فيه بالزور وتوجيهه ضد من أنجزه وليس ضد المطلوبين اللذين لا علاقة لهما به، وأنه لا وجود لأي دليل أو حجة تفيد أنه رسم مزور حتى تتم المتابعة به أو إدانتهما من أجل استعمال وثيقة مزورة حتى على فرض زوريته، ما دام ذلك يستوجب توفر العلم بوجود الزور لدى من استعمله؛ إلا أن هذا التعليل فاسد وغير ذي أساس، على اعتبار أن الدعوى المدنية بالرغم من اكتسابها حجية الشيء المقضي به لا أثر لها على الدعوى العمومية، في حين أن العكس صحيح، لأن القضاء المدني يتقيد بأحكام القضاء الجنائي في حدود ما فصلت فيه هذه الأحكام بالنسبة للفعل الجنائي ووصفه، إثباتا أو نفيا، وما دام المنسوب إليه إقامة الرسم المطعون فيه قد أنكر إنجازه في سائر أطوار المسطرة التي عرفتها القضية، فإن ذلك يقتضي إجراء خبرة على التوقيع الوارد بمذكرة الحفظ للتثبت مما إذا كان هو من طالب بإقامته، وهو الأمر الذي كان سيكشف ما إذا كان المطلوبان في النقض هما من اختلقاه مع من معهما بحكم أنه استعمل في الشراء الذي تم لهما، فضلا عن أن زورية الرسم قد ثبتت من خلال إدراج اسم أحد الأشخاص كشاهد فيه والحال أنه كان متوفيا وقت الشهادة، وتصريح باقي الشهود بأنهم لا يتذكرون ما إذا كانوا قد شهدوا فيه، وهو ما كان يستدعي إجراء خبرة للتحقق من صدور التوقيعات المضمنة بمذكرة الحفظ عنهم، كما أن زورية الرسم قد سبق إقرارها من خلال إدانة العدل (م.ف) بمقتضى القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2017/5/23 تحت رقم 361 في الملف الجنائي عدد 2016/162، وما دام الأمر كذلك، ولم يتراجع المطلوبان في النقض عن شرائهما الذي اعتمد فيه على ذلك الرسم بالتنازل
عنه، فإن ذلك يشكل علما بالزور، والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تأمر بالخبرة للكشف عن حقيقة الأمر، ولم ترد على الطلب المقدم من طرف الطاعنة بهذا الصدد، تكون قد مست بحقوق الدفاع المخول لها، وجعلت قرارها منعدم الأساس ومنعدم التعليل، وعرضته للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر
الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني، فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والوسيلة بمناقشتها وسائل إثبات الجريمة موضوع الدعوى العمومية، والحال أن الطاعنة مطالبة بالحق المدني، تكون غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسماة (ف.ا. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2018/01/31 تحت رقم 39 في القضية عدد
2017/2611/287؛ وبتحميل الطالبة المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف منها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.