محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/4894 — قرار عدد: 2022/3 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/05/21 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة محاميها المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 392 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2018/10/17 في الملف عدد 2018/1403/65.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوبين في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالناظور بتاريخ 2015/02/17 تحت عدد 11/32375 طلب (ع) تحفيظ الملك المسمى "الب ... 4" الكائن بإقليم الناظور، جماعة ... ، دوار ... ، والمحددة مساحته في 15 آرا و14 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء العدلي المؤرخ في 2014/08/25 من ورثة (م) والمستند على رسم الإراثة المتعلق بموروثهم المذكور المؤرخ في
2013/09/18 ورسم الملكية المؤرخ في 2014/08/10 (المضمنة تحت رقم 146 وعدد 287 ص 249 بتاريخ 2014/09/16). فسجل على المطلب المذكور التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2015/09/03 (كناش 27 عدد 181) الصادر عن (ط) مطالبة بحقوق مشاعة في الملك المذكور لتملكها إياها إرثا من والدها (ب) حسب الإراثة عدد168 ص 189 بتاريخ 2015/08/28، وثلاث شهادات عدلية مؤرخة في 2014/10/14 برجوع شهود الملكية رقم 146 وعدد 287 ص 249 بتاريخ 2014/09/16 أعلاه. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور، وإدلاء المتعرضة بموجب تصرف عدد 347 ص 294 بتاريخ 2017/04/06، أصدرت المحكمة حكمها رقم 237 بتاريخ 2017/06/12 في الملف عدد 17/1403/52 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بوسيلتين اثنتین.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز
على أساس قانوني ذلك أنه تبنى تعليلات الحكم الابتدائي ولم يجب على الدفوع والأسباب المثارة على المرحلة الاستئنافية، فهي تعتبر وارثة شرعية ل (ب) وأن بعض ورثته أقاموا رسم الملكية عدد 286 بتاريخ 2014/09/20 (الصحيح عدد 287 بتاريخ 2014/09/16) متناسين الورثة الآخرين، واعتمادا على شهود لفيف تراجع جلهم عن شهادته، وأن المحكمة ناقشت فقط موجب التصرف الذي أدلت هي به دون أن تجري أي تحقيق انسجاما مع مقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع ذلك أن محاميها التمس إخراج القضية من المداولة قصد الإدلاء بحجج إضافية إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب ولم تتعرض له إطلاقا في حيثياتها. لكن، ردا على الوسيلتين معا، فإن المحكمة غير ملزمة بإخراج الملف من المداولة إذا ما اعتبرت القضية جاهزة للبت فيها، سيما وأن الطلب قدم مجردا مما يبرر الإخراج لإعادة المناقشة، كما أنها غير ملزمة بمناقشة حجة طالب التحفيظ، إذا لم يعزز المتعرض ادعاءه بمقبول، لذلك فإنها ولما تملكه من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن " المحكمة لا تناقش حجج طالب التحفيظ حتى تصح حجة المتعرض، والثابت من وثائق الملف أن الطاعنة وتعزيزا لتعرضها أدلت بموجب التصرف عدد 347 ص 294 يشهد شهوده أنها وباقي ورثة (ب) المذكورين في رسم الإراثة عدد 168 يتصرفون في العقار المدعى فيه، وأن هذا الرسم يبقى حجة ناقصة عن درجة الاعتبار لخلوه من شروط الملك المعتبرة شرعا، ولا يقوم حجة لإثبات التملك على وجه الشياع مع البائعين لطالب التحفيظ". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد اسراج رئيسا والمستشارين: محمد ناجي شعيب عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.