محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/1908 — قرار عدد: 2022/391 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (فؤاد. ك. ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 22 شتنبر 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 16 شتنبر 2020 في القضية ذات العدد 20/12 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية المشاركة في السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بخمس سنوات سجنا مع تعديله بإعادة التكييف إلى جناية إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية وخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنتين حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛
حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض وأدى الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ حميد شباني المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وانعدام التعليل - خرق مقتضيات المادتين 364 و365 من قانون المسطرة الجنائية-؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جناية إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية رغم أن جريمة السرقة غير ثابتة لعدم تقديم أي مشتبه فيه ورغم أن عنصر العلم منتفي لدى الطاعن الذي أبلغه من سلمه السلع كون مالكها يرغب في بيعها وأنه يسلمها له في انتظار تحديد ثمن البيع علما أن هذه السلع أخذت من مصدرها في ظروف عادية لا تنم عن السرقة وتم شحنها ونقلها على دفعتين أمام مرأى ومسمع الجوار والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر تكون قد خرقت الإجراءات الجوهرية للمسطرة وكان قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه، فإن المحكمة عندما أدانت الطاعن من أجل جناية إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية واعتمدت في ذلك على ما ثبت لها من قرائن استخلصتها من حجز المعدات بمنزل الطاعن والتي تم نقلها ليلا على متن سيارة وضبط المسروقات بمنزله من طرف الضابطة القضائية والتي تتفاوت قيمتها بكثير عن المبلغ الذي اشتراها به هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن الجناية المذكورة وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني، وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلتان على غير أساس.
وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (فؤاد. ك. ب. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 16 شتنبر 2020 في القضية ذات العدد 20/12 مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى
الجنائية؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبنو غازي حجاج وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط السيد منير العفاط.