محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/88 — قرار عدد: 2019/722 — بتاريخ: 2019-11-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة (ف.ت) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2016/05/19 بالمحكمة الابتدائية بالناظور في مواجهة (ز.ت) وبحضور النيابة العامة، عرضت فيه أنها أرملة الهالك (ش.هـ)، وأنها فوجئت بوجود رسم رجعة يثبت أن الهالك المذكور سبق أن ارتجع زوجته الأولى (ز.ت) المدعى عليها وذلك بتاريخ 1989/12/09 بعدما سبق أن طلقها
قضاء محكمة النقض عدد 88
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وفي الوقت الذي كان مرتبطا بالمدعية بزواج شرعي موثق بتاريخ 1989/11/16، أي قبل المراجعة، وأن الزوجة الأولى المراجعة عمة للمدعية، وأن هذه المراجعة تمت في غيبتها ودون علمها، وبقيت طي الكتمان إلى أن فوجئت بها المدعية وهي بصدد تسوية ملف المعاش بصفتها الأرملة الوحيدة للهالك (ش.هـ)، ولأنه طبقا للمادة 39 من مدونة الأسرة يمنع الجمع بين المرأة وعمتها، فإنها تلتمس الحكم بإبطال رسم الرجعة المدرجة بمذكرة الحفظ (٠٠٠) صحيفة ( ... ) عدد ( ... ) وتاريخ 1989/12/18 المتعلق بالهالك (ش.هـ) وطليقته (ز.ت). وأجابت المدعى عليها بأن الرسم المراد إبطاله هو رسم صحيح ولا يندرج ضمن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 39 من مدونة الأسرة على اعتبار أن تاريخ إبرام عقد زواج المدعية كان في فترة مدة الرجعة، وأن الزوجة أي المدعى عليها كانت لا تزال على ذمة الزوج (ش.هـ)، مما يكون معه زواج المدعية هو الباطل ويقع تحت طائلة مقتضيات المادة 39 من مدونة الأسرة على اعتبار أن المدعية هي ابنة أخ المدعى عليها، وإبرام عقد زواجها في مدة الرجعة يقع باطلا، والتمست الحكم برفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/02/20 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. توصلت المطلوبة في النقض بنسخة منه ولم تجب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش دفوعها الجدية المضمنة في مذكرتها المؤرخة في 2017/03/15 واعتبرت رسم المراجعة صحيحا ورفضت طلب إبطاله مستحضرة في ذلك مقتضيات المادة 39 من مدونة الأسرة ومقتطف من مؤلف تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، ولكن ما استدل به القرار المستأنف لا ينطبق على الوقائع موضوع الدعوى لكون الخرق قد تحقق بزواج الطالبة بالهالك (ش.هـ)، وهو الزواج الذي لم يكن محل أي طعن، وقد ترتبت عنه وضعية جديدة مانعة من ارتباط الزوج أو
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
قضاء محكمة النقض عدد 88
مراجعته للمدعى عليها بالذات سواء خلال عدتها أو بعدها، وبالتالي تكون المحكمة قد تناقضت في تعليلها، فبدل اعتبار مراجعة المطلوبة في النقض جمعت بينها وبين بنت أخيها الطالبة، قضت بصحة العقد المذكور رغم أنه أنجز لاحقا لعقد الزواج، وهي النقطة التي لم تبحث فيها محكمة الموضوع ولم ترتب عنها أي أثر، والتمست لذلك نقض قرارها.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 124 من مدونة الأسرة للزوج أن يرجع زوجته أثناء العدة، ومن المقرر فقها أن المطلقة رجعيا تظل في حكم الزوجة إلى أن تنقضي عدتها وتجري عليها موانع الزواج المؤقتة التي من بينها منع الجمع بين امرأة وعمتها من نسب أو رضاع. ولما كان البين من أوراق الملف أن طلاق المطلوبة في النقض من زوجها الهالك (ش.هـ) كان بتاريخ 1989/11/13 ورجعتها منه كانت في 1989/12/09 حسبما برسم رجعتها (أي في عدة الطلاق الرجعي)، وأن زواج الطالبة بالهالك المذكور كان بتاريخ 1989/11/16، وأن المطلوبة في النقض تعد عمة للطالبة، مما يكون معه زواج الطالبة قد تم في عدة المطلوبة في النقض عمتها من طلاقها الرجعي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب إبطال رسم الرجعة لكونه صحيحا من الناحية الشرعية وليس به ما يجعله واقعا تحت طائلة المادة 39 من مدونة الأسرة، ولكون زواج الهالك بالطالبة لم يكن شرعيا إذ به جمع بين من لا يحل له الجمع بينهما، فإنها جعلت لما قضت به أساسا ولم تخرق المادة 39 المحتج بها، وعللت قرارها كما يجب، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.