محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/8642 — قرار عدد: 2022/519 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي
بنور
بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/01/27 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/01/21 ملف عدد 2021/01 والقاضي: بعدم قبول استئناف الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بارجاع رخصة سياقة المتهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل ذلك ان القرار الاستئنافي قضى بعدم قبول الاستئناف استنادا لمقتضيات المادة 401 من قانون المسطرة الجنائية وان ما علل به قراره جاء مخالفا للقانون لكون الحكم بارجاع رخصة السياقة ليس حكما تمهيديا ولا عارضا ولا اعداديا بل هو حكم بث في العقوبة الإضافية وان عدم الطعن فيه داخل اجل عشرة أيام باعتباره حكما حضوريا للطاعن سوف يضفي عليه حجية الشئ المقضي به وبالتالي سيستفيد المخالف من ذلك ويتجنب الجزاء الذي فرضه القانون بالنظر لما هو متابع به والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تراع ان ارجاع الرخصة كان قبل مرور الحد الأدنى على الاقل لمدة توقيفها وهو في حد ذاته خرقا للقانون عرضت قرارها للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب ان تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كانت باطلة وان نقصان التعليل یوازي انعدامه.
حيث ثبت صحة ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك ان المحكمة مصدرته عللت ما انتهت اليه من عدم قبول استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي القاضي بإرجاع رخصة السياقة للمطلوب في النقض من كونه مجرد حكم تمهيدي لا يقبل استئنافه إلا بعد صدور الحكم في الجوهر وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه استئناف هذا الحكم، في حين أن البث في وضعية رخصة السياقة المحتفظ بها مؤقتا من طرف وكيل الملك بعد اثارة الدعوى العمومية واحالة القضية على المحكمة يستلزم بداية البث في مدى مسؤولية المتابع الجنائية من عدمها وما ترتب عن ذلك من عقوبات إضافية مقررة بقوة القانون متعلقة برخصة السياقة عند توافر شروطها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت ان الحكم بارجاع رخصة السياقة للمتهم من طرف محكمة الدرجة الأولى لا يعدو ان يكون حكما تمهيديا والحال انه متابع من اجل عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة والجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وتغيير معالم الحادثة وهي أفعال إن ثبتت في حقه تستوجب الحكم بقوة القانون تطبيق العقوبة الإضافية المنصوص عليها بفصول المتابعة، تكون قد بثت في العقوبة الإضافية قبل الفصل في جوهر الدعوى العمومية وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يتعين معه نقضه.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2021/01/21 ملف عدد 2021/01 وإحالة القضية على نفس المحكمة لثبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة اخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع الاجبار في الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.