محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1685 — قرار عدد: 2018/26 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن بينها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعين (ح.ب) ومن معها، تقدموا بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13 يونيه 2014، عرضوا فيه أنهم يملكون القطعة الأرضية المسماة " ... " بمساحة 2833 متر مربع التي آلت إليهم عن طريق الإرث، وأنهم فوجئوا بأشغال حفر وتشييد أساسات بناء على حدود أرضهم يقوم بها المدعى عليه (ع.ق) وشركة ( ... ) تطوان، تبعا لرخصة صادرة عن رئيس المجلس البلدي لواد لو ولم يتركا أي هامش للطريق الفاصلة بين الحدود، مستغلين أرضهم لوضع المواد الأولية الخاصة بالبناء والآليات وكوخ لإقامة العمال وتم تسليم الرخصة رغم أن الأرض تقع في منطقة مخصصة للمحمية الاستراتيجية حسب تصميم التهيئة لبلدية واد لو مما يجعلها محرمة البناء باعتبارها موقعا طبيعيا حسب القانون وبإقرار رئيس المجلس، الأمر الذي يجعل قراره مخالفا للقانون، والتمسوا الحكم بإلغاء قرار الترخيص بالبناء. وبعد المناقشة وانتداب الخبير السيد (ع.ب)، أصدرت المحكمة الإدارية، حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه استأنفه كل من المجلس البلدي لواد لو في شخص رئيسه و(ع.ب) وشركة (٠٠,) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وبعد ضم الاستئنافين إلى بعضهما، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن الترخيص بالبناء المسلم للسيد (ع.ب) كان بعد صدور تصميم التهيئة حيز الوجود، علما أن الحقيقة خلاف ذلك، وهو ما يؤكده تاريخ صدور قانون

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 42 دعوى الإلغاء تصميم التهيئة وتاريخ حصول (ع.ب) على الرخصة، وبذلك يكون اعتماد القرار على مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي في غير محله، وأن البنايات الموجودة بالمنطقة شاهدة على ذلك لأنه كان مسموحا بالبناء فيها، وأن القرار اعتمد في تأييده للحكم المستأنف بأن المجلس أصدر رخصتين الأولى عدد 2013/5، والثانية تحت عدد 2014/11، إلا أن الأولى كانت قبل صدور قانون تصميم التهيئة حيث يكفي الرجوع إلى هذه التواريخ، سيما وأن الطالب سبق له أن أشعر شركة ( ... ) بعدد من المخالفات بناء على شكايات المطلوب في النقض، كما أن القرار المطعون فيه اعتمد على تصريحات تضمنها محضر معاينة واستجواب، والحال أن المحضر المذكور غامض ومبهم وهو ما فندته المهندسة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث استند القرار المطعون فيه على أن المجلس البلدي - طالب النقض - قد أصدر رخصتين للبناء الأولى تحت عدد 2013/5 في اسم السيد (ع.ب) والثانية تحت عدد 2014/11 في اسم شركة ( ... ) من أجل إنجاز أشغال تسوية وضعية سرداب وتغيير طابق أرضي وثلاث طوابق وتعلية الطابق الرابع والخامس بالتراجع لمجموعة سكنية الأرض المحاذية المملوكة للمستأنف عليهم بالمكان الواقع بسيدي بوحاجة، وهي قطعة أرضية توجد بالمنطقة المخصصة للمحمية الاستراتيجية حسب تصميم التهيئة التعديلي لواد لو وفق الحاصل من الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس المجلس البلدي بتاريخ 2013/12/24 تحت عدد 2013/161 دون أخذ رأي الوكالة الحضرية لتطوان حين إصدارها مذكرة المعلومات التعميرية المتعلقة بالعقار المؤرخة في 2014/12/24 تحت رقم 12395 التي يشهد بموجبها مدير الوكالة أن العقار المعني مخصص لمنطقة المواقع الطبيعية يجب الحفاظ عليها ومنطقة سياحية من نوع (T2) ومنطقة محرمة البناء، وأن البناءات المنجزة بالمنطقة المذكورة تعتبر تجزئات عشوائية مخالفة لتصميم التهيئة حسب الثابت من كتاب مدير الوكالة الحضرية بتاريخ 2013/05/27، وهي تعليلات كانت كافية لتبرير ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من أن العقار المعني يوجد ضمن منطقة محرمة البناء، وأن جل الترخيصات منحت دون احترام المساطر القانونية، مما تكون الوسيلة على غير أساس.

في وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الطالب التمس إجراء خبرة مضادة لما تبين له أن الخبير المعين اعتمد على قرار الرئيس الثاني وتصريح الوكالة الحضرية التي جاءت بعدما كان السيد (ع.ب) يتحوز بالرخصة، إلا أن المحكمة لم تجب عن الدفع المذكور، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية مما لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض ويبقى غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

دعوى الإلغاء

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.