محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/16428 — قرار عدد: 2022/93 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 29 أبريل 2021 أمام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 22 أبريل 2021 تحت عدد 1592 في القضية ذات العدد 2021/2602/170، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م. ع) من جنح النصب وتسهيل خروج مغاربة بصفة سرية من التراب الوطني والمشاركة

في كل ذلك.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية،

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه عملا بالمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، أنه لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت

ببراءة المتهم من المنسوب إليه استندت في ذلك على إنكاره، دون استدعاء مصرحي المحضر أمام المحكمة لمناقشة تصريحاتهم بيمينهم طبقا للمادة المذكورة أعلاه وإجراء المواجهات اللازمة لتكوين قناعتها، تكون قد أساءت التعليل ولم تجعل لما قضت به من أساس، مما يجعله في حكم نقصان

التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي يبقى عرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة - قضت ببراءة المطلوب من المنسوب إليه بعلة إنكاره وتصريحات الأطراف في مرحلة البحث التمهيدي التي لم تسفر عن أية نتيجة. وحيث إن الأصل في الأحكام أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم في إطار المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، ومنها الاستماع إلى شهود أطراف الدعوى ما دام سماعهم ممكنا وتصدر حكمها حسب اقتناعها الصميم بالبراءة أو الإدانة تبعا لما تستخلصه من هذه التحقيقات وتعلله من الناحيتين الواقعية والقانونية، والمحكمة باعتمادها في تعليل حكمها على تصريحات مصرحي المحضر، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث القضية، وذلك باستدعاء المصرحين وكذا المشتكين وتناقش تصريحاتهم شفهيا وحضوريا أمامها ومواجهة المطلوب في النقض بها، وأنه بعدم قيامها بذلك تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، مع العلم أن الشهادة المعتبرة قانونا هي الشهادة التي تؤدى أمام مجلس القضاء طبقا للقانون، وبذلك يكون قرار المحكمة قد جاء مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما

يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 22 أبريل 2021 تحت عدد 1592 في القضية ذات العدد 2021/2602/170. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة

أخرى؛

وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.