محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/1906 — قرار عدد: 2015/1517 — بتاريخ: 2015-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن قبول الطلب:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمكناس توصلت بشكاية من السيد حسن (و) ضد الأستاذ إدريس (ز) المحامي بهيئة مكناس - طالب النقض -، عرض فيها أنه كلف هذا الأخير بالنيابة في الملفين الجنحيين عدد 12/1606 و12/1607، إلا أنه لم يقم بواجبه فيما يخص القيام بحجز تحفظي على عقار خصومه، وأنه تمت إحالة الشكاية المذكورة على السيد نقيب هيئة المحامين بمكناس قصد إجراء بحث فيها وموافاة الوكيل للملك بالمقرر المتخذ من طرفه بخصوصها، إلا أن السيد النقيب لم يتخذ أي مقرر في الموضوع رغم مرور الأجل المنصوص عليه قانونا، مما يعتبر معه قد اتخذ قرارا ضمنيا

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 80 بالحفظ، طعن فيه الوكيل العام للملك أمام غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بمكناس التي أصدرت قرارا قضى بإلغاء المقرر الضمني المذكور وإحالة الملف من جديد على مجلس هيئة المحامين بمكناس لمواصلة إجراءات المتابعة مع حفظ البت في المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحامي المشتكى به. حيث تبت محكمة النقض في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة طبقا لمقتضيات الفصل 353 من ق.م.م. وحيث إن القرار الاستئنافي المطعون فيه لا ينهي للخصومة ما دامت محكمة الاستئناف وبعد إلغاء مقرر الحفظ الضمني أحالت الملف من جديد على مجلس هيئة المحامين بمكناس لمواصلة إجراءات المتابعة، وذلك لتمكين المحامي المتابع من شروط المحاكمة العادلة بما تتطلبه من تعدد درجات التقاضي والتحقيق الحضوري وممارسة حق الدفاع، وبالتالي فالقرار المذكور لا يقبل الطعن بالنقض مما يتعين معه التصريح بذلك. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد عبد العتاق فكير - المحامي

العام: السيد سابق الشرقاوي.