محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/19108 — قرار عدد: 2022/484 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤولة مدنيا شركة D.V وشركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين بمقتضى تصريح مشترك أفضتا به بواسطة الأستاذ نجيب (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 2021/5/27 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/5/19 ملف عدد 18/147 القاضي : بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية، والحكم على المسؤولة مدنيا بالأداء للمطالبة بالحق المدني دنيا (ع) تعويضا مدنيا قدره 53534،24 درهم، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفين للارتباط.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ نجيب (ب) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شان الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل مؤمن الطاعنة الأولى سائق السيارة (ج) ثلثي مسؤولية الحادثة والذي لم تكن له أي مساهمة في حدوثها، معتبرا من جهة انه قام بتغيير الاتجاه دون انتباه وهو ما يعني أنه كان يسير إلى الأمام، ومن جهة أخرى انه ارتكب مخالفة الرجوع إلى الخلف وهو ما يشكل تناقضا في التعليل الموجب للنقض. حيث يستفاد من وثائق الملف وبالخصوص مذكرة بيان أوجه الاستئناف المدلى بها بجلسة 6/ 3 / 2019 أن دفاع الطاعنين اقتصر في عرض أسباب استئنافه على الأمر بإجراء خبرة طبية جديدة على المطلوبة في النقض، وبذلك يكون ما أثير بالوسيلة أعلاه بخصوص مسؤولية الحادثة لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع لبحثه والجواب عنه ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي ويبقى بالتالي غير مقبول. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الثابت من أوراق الملف ان الطاعنتين وبمقتضى مذكرة كتابية مؤرخة في 2019/3/1 في المرحلة الاستئنافية تمسكا بعدم قانونية التعويض المحكوم به للمطلوبة في النقض اعتبارا أن النتائج التي توصل إليها الدكتور (أ) في تقرير الخبرة المنجز من طرفه لا ترتكز على أساس، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها ان الخبرة المذكورة غير موضوعية أمرت بخبرة طبية جديدة عهد القيام بها للدكتورة (ف.ي) تؤدي أتعابها الطاعنة شركة التأمين والتي بادرت لذلك بتاريخ 2019/4/29 كما هو ثابت من الوصل المرفق بهذه العريضة، إلا أن المحكمة انتدبت خبيرا آخر هو الدكتور (ا. م) لإنجاز الخبرة دون تبليغ القرار التمهيدي للعارضتين ودون إشعارهما بصفة قانونية بقرار العدول عن القرار التمهيدي الأول الذي عين الدكتورة (ف.ي) ، ثم قضت أخيرا بتأييد الحكم الابتدائي بعلة عدم أداء صائر الخبرة التي عين القيام بها للدكتور (ا. م) رغم إمهال الطاعنة، والحال ان مصاريف الخبرة كانت مودعة بصندوق المحكمة والخبرة المعينة لها الخبيرة (ف.ي) لم تنجز بعد، فجاء بذلك قرارها مشوبا بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني ويتعين نقضه. حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة فالثابت من أوراق الملف ومستنداته وكذا محاضر الجلسات الصحيحة شكلا، ان الخبرة المأمور بها استئنافيا والتي عهد بها للدكتورة (ف.ي) أنجزت ووضعت الخبيرة المذكورة تقريرها بالملف والتمس دفاع الطاعنين مهلة للتعقيب على
نتائجها، وبتاريخ 12 / 2 / 2020 أمرت المحكمة تمهيديا وحضوريا بإجراء خبرة جديدة عهد بها للدكتور (ا. م) يؤدي صائرها شركة التأمين وقدره 1000 درهم ولیس 600 درهم کما هو مبين بالوصل المرفق بعريضة النقض وأمهل لعدة جلسات قصد الأداء بدون جدوى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صرفت النظر عن الخبرة الأخيرة لعدم أداء الصائر طبقا لما ورد بالقرار التمهيدي المذكور ثم أيدت بالتالي الحكم الابتدائي جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم والوسيلة عديمة الأساس. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي