محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5705 — قرار عدد: 2022/418 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01 نونبر 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1257 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/12/31 في الملف رقم 2020/7205/687 المضموم إليه الملف عدد 2020/7205/821. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/24.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (م.ب) تقدم بتاريخ 2019/6/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه اتفق مع مجموعة أشخاص على تأسيس جمعية تربوية تهدف إلى دعم العمل الجمعوي تسمى " ... "، وبتاريخ 2018/10/27 عقدت جمعها العام، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تقدم بتاريخ 2019/5/10 بصفته رئيسها إلى مقر الملحقة وإلى قائدها من أجل التصريح بتأسيس الجمعية وتسليمه كافة
الوثائق والحصول على وصل مؤقت غير أن السلطة المحلية رفضت التوصل بملف الجمعية، مما يجعل قرارها متسما بعيب مخالفة القانون لخرقه مقتضيات الفصل 5 من القانون المتعلق بتأسيس الجمعيات ومنعدم التعليل، والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب:
حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل النقض التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وأن تنفيذ القرار ستنتج عنه أضرار لا يمكن تداركها كما أنه سيؤدي إلى عرقلة
عمل المرفق العمومي.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1257 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/12/31 في الملف عدد 2020/7205/687 المضموم إليه الملف عدد 2020/7205/821 إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.