محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2004/1/2/49 — قرار عدد: 2006/63 — بتاريخ: 2006-02-01

باسم جلالة الملك
فيما يخص الدفع بعدم القبول:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، أن المطلوبين في النقض دفعوا بعدم قبول طلب النقض لأن اثنين من ورثة صالح (ب) قد توفيا قبل تقديم الطلب ويتعلق الأمر بأرملته زبيدة (م) وابنه عبد النبي كما هو ثابت من شهادتي التسليم المرفقتين بالمقال والتمسوا أساسا التصريح بعدم القبول. لكن حيث إن شهادة التسليم وثيقة غير معدة لإثبات الوفاة ولا يمكن الاستدلال بها على وفاة أحد الأطراف الأمر الذي يجعل الدفع بعدم القبول غير مرتكز على أساس.
قضايا الميراث
من حيث الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار عدد 23 الصادر بتاريخ 1983/2/17 عن محكمة
الاستئناف بالرباط في القضية عدد 81/679 أن موروث الطالبين صالح (ب) تقدم بتاريخ 1974/1/8 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة ورثة إدريس (ب) وهم زوجته زبيدة (و) وشقيقته زبيدة ومحمد ولد أخيه عبد العزيز وعبد اللطيف والسعدية وخناتة وخدوج أبناء أخيه الصديق (ب)، عرض فيه أن الهالك إدريس (ب) المذكور توفي بتاريخ 1973/9/7 وترك كثيرا من الأملاك والعقارات لا يعرف عنها شيئا ولم يترك عاصبا غيره، غير أن أبناء أخته وزوجته المدعى عليهم أقاموا إراثة ادعوا فيها أنهم الورثة الحقيقيون للهالك، وهذا غير صحيح لأن الهالك أخ له من أبيه وهو أحق بالإرث فيه من أبناء أخته، والتمس إلزام الورثة بإحصاء التركة وقسمتها حسب الفريضة الشرعية وتمكينه من نصيبه باعتباره العاصب الوحيد لأخيه، واستدل على ذلك بالإراثة عدد 259 وتاريخ 1973/11/22، فأجابت المدعى عليها أرملة الهالك زبيدة بأن حظها في الميراث لا يتأثر بوجود وارث آخر، والتمست إخراجها من الدعوى. وأجاب باقي المدعى عليهم بأن المدعي لم يكن أخا للهالك من أبيه، وإنما هو ابن أمة تسمى سعادة كانت مملوكة لجدهم الهالك الحاج محمد (ب) اشتراها بولدها صالح المدعي المذكور، واستدلوا على ذلك بموجب لفيفي عدد 279 وتاريخ 1974/7/20 وبإراثة محمد (ب) مؤرخة في 1946/1/19، موضحين بأن هذه الإراثة أقيمت في إبانها ولا تشير إلى أن للهالك محمد (ب) المذكور ابنا اسمه صالح وقد قسمت تركته بين الورثة وأقيم إحصاء دون أن يكون المدعي صالح من بين ورثته، فكيف له أن يدعي أنه أخ للهالك إدريس (ب) من أبيه، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بحصر الورثة الشرعيين للهالك إدريس (ب) في زوجته زبيدة (و) وشقيقته زبيدة وعاصبه أخيه صالح المدعي وفق الإراثة عدد 259 صحيفة 450، وبعدم قبول طلب المدعى بتمكينه من نصيبه في ميراث أخيه لعدم توضيح المتروك، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف المطلوبين في النقض، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي الذي تم نقضه من طرف المجلس الأعلى بالقرار عدد 735 الصادر بتاريخ 1980/11/11 في القضية عدد 75/931، وبعد إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة وتقديم الأطراف لمستنتجاتهم أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الدعوى، وهذا هو القرار المطعون فيه بوسيلتين أجاب عنها المطلوبون في النقض والتمسوا أساسا التصريح بعدم القبول واحتياطيا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطالبون على القرار المطعون فيه خرقه للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، لأنه لا يتضمن الإشارة إلى الأسماء العائلية والشخصية للأطراف واكتفى بذكر أحد المستأنفين وهو الحاج عبد الرحمان (م) ومن معه وكذلك الأمر بالنسبة للمستأنف عليهم. لكن حيث إنه لا يوجد في الفصل 345 المحتج به ولا في غيره من المقتضيات ما يوجب تخصيص مكان معين تدرج به الأسماء العائلية والشخصية للأطراف، فلا يعيب القرار إذا وردت به أسماء الأطراف في صلب الوقائع كما هو الأمر في النازلة مما يجعل الوسيلة بدون تأثير.
قضايا الميراث
في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطالبون على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس والمس بحقوق الدفاع، ذلك أن مقال الاستئناف وجه ضد صالح (ب) شخصيا رغم أنه توفي قبل تسجيل المقال ولم يتم إدخال ورثته، كما أن السيدة زبيدة (و) التمست إخراجها من الدعوى ومع ذلك استأنفت الحكم الابتدائي وقبلت المحكمة استئنافها بالرغم من أنها لم تعد لها مصلحة في الاستئناف، وقد دفعوا أمام المحكمة بأن إراثة المطلوبين في النقض لا يمكن الأخذ بها لأن شهودها يشهدون بوقائع ترجع إلى سنة 1920 مع أن سنهم لا يتجاوز الثلاثين، ولم تجب المحكمة عن هذا الدفع، ثم إن موروثهم استدل بإراثة عدد 259 وبسجل الحالة المدنية لإثبات أخوته للهالك إدريس (ب)، إلا أن المحكمة ردت ذلك لأنه لم يثبت نسبه لأبيه حتى يتمكن من إثبات أخوته للهالك وهذا قلب لعبء الإثبات لأن جميع الأطراف متفقون على أن أم موروثهم سعادة كانت أمة للحاج محمد (ب) وأنها ولدت الابن صالح، وقد اكتفى المطلوبون في النقض بالقول بأن أمة جدهم اشتراها بولدها وهذه الواقعة بقيت مجردة عن الإثبات. لكن من جهة حيث إنه لا يوجد في الملف ما يفيد أن موروث الطالبين صالح (ب) توفي قبل تقديم المقال الاستئنافي، وما دام الحكم الابتدائي لم يقض بإخراج السيدة زبيدة (و) من الدعوى فلها استئناف الحكم الصادر في مواجهتها، ومن جهة أخرى فإن تقدير الأدلة موكول لسلطة المحكمة إن أقامت قضاءها على أسباب تبرر ما انتهت إليه، وإذ هي ناقشت وثائق الملف وثبت لها أن موروث الطالبين صالح (ب) ابن أمة اشتراها الحاج محمد (ب) بولدها ولم يثبت من الإراثة التي عزز بها دعواه أنه ولد على فراش من يدعي الانتساب إليه الحاج محمد (ب) المذكور الذي أقيمت إراثته وقسمت تركته ولم يكن موروث الطالبين من ضمن ورثته، واستخلصت من كل ذلك ومن مجمل وثائق الملف أن علاقة الأخوة التي يدعيها بموروث المطلوبين غير ثابتة، تكون قد قدرت وثائق الملف تقديرا صحيحا وعللت قراها تعليلا سليما وكانت على صواب لما لم تلتفت إلى سجل الحالة المدنية الذي لا يعد وسيلة قاطعة لإثبات النسب مما يجعل الوسيلة بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد أحمد الحضري - المحامي العام: السيد عبد
الرزاق الكندوز.