محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/24404 — قرار عدد: 2022/361 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/08/04 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/29 في القضية ذات العدد 2021/928 القاضي مبدئيا بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح مسك المخدرات واستعمالها والسرقة وحمل السلاح بدون مبرر مشروع والعنف والضرب والجرح باستعمال السلاح وعدم ارتداء الكمامة بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبمصادرة السكينين المحجوزين لفائدة إدارة الأملاك المخزنية، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ب. أ) تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني (ح.أ) تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم، مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة (أ. ح) الى 20.000 درهم وبتحميله

الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوم تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه، رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/25. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المسمى (أ.م). وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد

هشام واكريم.