محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24646 — قرار عدد: 2022/292 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ر.س) بن أحمد بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة الأستاذ (.ز) بتاريخ 2021/07/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة وبثانيهما شخصيا أمام مدير السجن المركزي بالقنيطرة بتاريخ 2021/07/20 الرامي إلى نقض القرار عدد 423 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/07/13 في القضية ذات الرقم 2021/2646/258 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنايات الاختطاف باستعمال العنف والاحتجاز وهتك عرض قاصر بالعنف والسرقة الموصوفة وعقابه بست 06 سنوات سجنا وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث لئن كان الإدلاء بمذكرة بيان أسباب النقض أمرا اختياريا في قضايا الجنايات وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية إلا أن الطاعن أدلى بها وهي بإمضاء الأستاذ (م.س) المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والتي تتضمن أسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن سبب النقض الثاني والفروع الأول والثاني والثالث لسبب النقض الأول المتخذين في مجموعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة بخرق المواد 1 و291 و296 و325 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لم تستجب الملتمس الطالب الرامي إلى استدعاء المسماة (م. ح) والتي تعذر الاستماع إليها في مرحلة البحث التمهيدي، وبنت قضاءها على ما ضمن بمحضر ضباط الشرطة القضائية رغم أنه مجرد معلومات، علما أنه أنكر ما نسب إليه أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة ابتدائيا واستئنافيا ونازع في شهادة الشاهد (ي. ت) ، ولم تناقش التناقضات التي شابت تصريحات الضحية ووالدتها وشهادة الشاهد المذكور بخصوص وقائع القضية، كما لم تستجب لملتمس استدعاء الضحية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قدرت تصريح الطاعن التمهيدي الذي أكد فيه أنه كان في حالة سكر فالتقى بالضحية ولرغبته في ممارسة الجنس عليها عمد على اقتيادها تحت التهديد بالسلاح الأبيض بعدما صد المسمى (ي.ت) الذي حاول تخليصها منه وهدده بسکین، وتوجه بها نحو المستنقع وهناك مارس عليها الجنس عن طريق العنف بعدما رفضت الانصياع له واحتجزها طيلة ليلة ويوما كما انتزع منها هاتفها النقال، وهو التصريح الذي جاء متطابقا وشهادة الضحية والشاهد (ي. ت) أمام قاضي التحقيق، فكونت قناعتها بثبوت المنسوب إليه، وردت ملتمس استدعاء المسماة (م. ح) والضحية، دون أن تقف على أي تناقض في تصريحات الضحية والشاهد، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى وجاء مؤسسا ومعللا كفاية، والسبب والفروع من السبب على غير أساس. في شأن الفرع الرابع من سبب النقض الأول المتخذ من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة بخرق المادتين 85 و117 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن قاضي التحقيق لم يستدع شاهدة الواقعة

المسماة ماجدة قصد التأكد من واقعة اعتراض السبيل، والمحكمة لما سايرته في ذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادتين المذكورتين، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن النعي موضوع الفرع انصب على عمل قاضي التحقيق لا القرار المطعون فيه،

فهو غير مقبول. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات بثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها .

من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (ر.س) بن أحمد. وتحميله الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.