محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/6133 — قرار عدد: 2021/280 — بتاريخ: 2021-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث تقدمت الطاعنتان بمقال النقض المنوه عن تاريخه قبله بواسطة الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض، والذي ترى محكمة النقض الإتيان بنصه كما به " من حيث الموضوع: ملخص الوقائع. حيث إن العارضتان تملكان رفقة إخوانهما المنزل الكائن بالرماني ويستغلانه نظرا لإمكانياتهما المحددة ولا عمل لهما معا وأنهما يطالبان إلى إعداد القسمة لا يخالفانها ولكن العارضتان تودان الاحتفاظ بالمنزل.

*السبب الأول: أنه من مخلفات عائلتهما والسبب الثاني أن إمكانياتهما محدودة ولا يمكن لهما شراء منزل خاص بعد بيع المنزل بالمزايدة العلنية. * وإبقاء المنزل تحت يدهما وأنهما سوف تؤديان ثمنه بالتقسيط لإخوانهما أنهما تقيمان في هذا المنزل على عكس إخوانهما لديهم منازل خاصة بهم يستغلونها. * أسباب النقض: إن العارضتان هما المقيمتان في المنزل وقد أدخلتا بعض التحسينات على المنزل وانه أصبح مما كان أثناء الدخول إليه سواء من حيث صباغة الأبواب وتغييرها بباب الحديد وتبليط المنزل وكل ما صرفته العارضتان. وحيث إن قيمة هذه التحسينات لم يتم إحصاؤها.

لهذه الأسباب

تلتمس العارضتان:

شكلا قبول العريضة

• نقض القرار وإعادة إرجاعه على المحكمة لانتداب خبرة جديدة تأخذ بعين الاعتبار

التحسينات المضافة. ولكم كل فضل"

حيث إنه بنص الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، وموقع الطلب وإن اتصف بهذا الوصف فما جاء به لم يأت مستقيما على مقتضيات الفصلين 355 و359 من قانون المسطرة المدنية لخلوه من ملخص الوقائع والوسائل والمستنتجات والأسباب، مما يشكل خرقا للمقتضيات المذكورة ويرتب عدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وعلى الطاعنتين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيسا. والمستشارين: المصطفى جرايف مقررا، عبد السلام بنزروع وعبد اللطيف معادي، نادية الكاعم أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.