محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3561 — قرار عدد: 2022/347 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2019/12/02، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/26 في القضية عدد 2016/1265، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، والحكم من جديد بمؤاخذته من أجلها والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ. م) تعويضا مدنيا قدره 15.000 درهم.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضاء الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تعليلها لقرارها إلى تصريحات المتهم التمهيدية، والمعاينة المنجزة من طرف الضابطة القضائية بعين المكان ومعاينة المفوض القضائي (م. ح) المنجزة بتاريخ 2015/06/22 وإلى شهادة الشهود (إ. ل) و(م.س) و(م.ع)، وإلى مجموعة من الوثائق والأحكام التي اعتبرتها كافية لإثبات الحيازة، من بينها عقد البيع وعقدي التسليم، والشواهد الصادرة عن مكتب الاستغلال الفلاحي والتي تفيد في حقيقتها أن المسمى (أ. م) هو الذي استغل أرض التراع خلال الموسمين الفلاحين 2006 و2007، وإلى الحجج المدلى بها من المطالب بالحق المدني، دون أن تبرز العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي خاصة منها عنصر الحيازة المادية الهادئة للمطالب بالحق المدني واستمرارها بعد تاريخ 2007/12/08، علما أن من بين الحجج المستدل بها ما هو سابق لسنة 2009 ويتعلق الأمر بالقرار الجنحي النهائي في الملف عدد 2009/2/702 والذي لا يمكن اعتماد شهادة الشهود المضمنة به والحجج المرفقة به والتي لم تقتنع بها المحكمة آنذاك ما دام أن التراع المتعلقة به قد انتهى بصدور القرار عدد 2009/896 الذي عرض أمام محكمة النقض في الملف عدد 2009/18763 وصدر بمقتضاه القرار عدد 5/124 بتاريخ 2010/02/03 قضى بسقوط الطلب في مواجهة المطالب بالحق المدني، خاصة أن القرار المنقوض قضى ببراءة العارض ومن معه من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير لعدم ثبوت حيازة المطالب بالحق المدني للعقار موضوع التراع بتاريخ 2007/12/08، وبالتالي فإنه لا يمكن إعادة استعمال هاته الشهادات من جديد واعتمادها في تكوين المحكمة لقناعتها فيما هو معروض أمامها أمام عدم وجود ما يثبت حيازة المطالب بالحق المدني للعقار المذكور حيازة مادية يوم تقديم الشكاية، واستمراره في مواصلة التراع من أجل الحصول عليها بأية طريقة وذلك بمواصلته تقديم شكاياته في الموضوع كل مرة في كل سنة، وهو الأمر الثابت من خلال القرارات والأحكام المرفقة بالملف والتي استبعدتها المحكمة خاصة منها القرار عدد 896 بتاريخ 2009/09/17 والقرار الصادر في الملف العقاري عدد 2005/482 المتعلق بدعوى الاستحقاق هذه الأخيرة التي تم رفضها ابتدائيا واستئنافيا، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بكون المطالب بالحق المدني تمكن بعد القرار 896 من إثبات حيازته للعقار موضوع التراع بمقتضى القرار الجنحي عدد 1243 بتاريخ 2016/07/20 في الملف عدد 15/1293 وليس 15/292 الذي انتهى بإدانة العارض من أجل جنحة انتزاع نفس العقار من حيازة الغير، هذا الأخير الذي صدر بشأنه قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 11/62 بتاريخ 18/01/25 في الملفات عدد 2276-2275-2017/11/6/2274، وهي العلة التي جاءت محرفة تحريفا خطيرا لكون

القرار 1243 في الملف عدد 15/1292 وصفته المحكمة بكونه صدر بمثابة حضوري، إلا أن محكمة النقض في قرارها 11/62 أعلاه قضت بعدم قبول طلب النقض بعلة أن الوصف الحقيقي للقرار 1243 وصف خاطئ لكونه في الحقيقة صدر غيابيا في مواجهة العارض ويبقى قابلا للتعرض، وهو ما قام به المتهم يومه 2019/11/19، مما يكون معه القرار 1243 غير نهائي ولا يجوز الاستدلال به كحجة لإثبات الحيازة وهو ما يجعل القرار في مجمله فاسد التعليل ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الطاعن وقضت من جديد بمؤاخذة الطاعن من أجل المنسوب إليه واستندت في ذلك إلى المعاينة المنجزة من طرف الضابطة القضائية، والتي أسفرت على تواجد المتهم بمحل التراع وأن الحجرة التي يدعي أنه يعتمرها فارغة، وإلى شهادة الشاهدين (ن.ب) و(ق.ب) والذين أكدا بيمينهما أنه طيلة مدة اشتغالهما إلى جانب المطالب بالحق المدني لم يعاينا المتهم وهو يشتغل بأرض التراع أو يعتمر المحل المتواجد داخله والذي كان فارغا، وأن المتهم منعهما من مواصلة عملية الحرث بدعوى أن الأرض تخصه، وإلى الحجج المدلى بها من المطالب بالحق المدني والمعززة لشهادة الشاهدين أعلاه، والمتمثلة في الشهادة الإدارية عدد 2015/06 بتاريخ 2015/06/12 والتي تفيد استنادا إلى المعاينة التي قامت بها السلطة المحلية أن الأرض المشمولة بالتراع يستغلها حاليا المطالب بالحق المدني منذ سنة 2006 بعد تسلمها مباشرة من البائع له (ع. ب)، والشواهد الفلاحية الصادرة عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والتي تفيد أن المطالب بالحق المدني استغل البقعة الأرضية رقم ( ... ) في مواسم فلاحية مختلفة، والأخرى الصادرة عن شركة (س.ت. م.ش) والتي تفيد أن المطالب بالحق المدني أنتج لفائدتها خلال الموسم الفلاحي 2007/2006 بأرض التراع، وإلى القرار عدد 102 في الملف الجنحي عدد 2011/781 بتاريخ 2012/02/28، القاضي بإدانة المتهم من أجل جنحتي الهجوم على محل الغير والسرقة، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة من خلال حيازة المطالب بالحق المدني لأرض التراع وانتزاعها منه - من الطاعن - عن طريق منعه من حرثها، وبالتالي التصرف فيها واستغلالها، علما أن الحرث يشكل في حد ذاته عنصر قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي، وأن الأحكام المستدل بها من الطاعن فإنه لا يوجد من بينها ما هو لصالح الطاعن باستثناء القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 1766 بتاريخ 2018/09/26 في الملف الجنحي عدد 2017/6/25584، والذي لا يوجد بالملف ما يفيد مآله بعد النقض، كما أن القرار عدد 896 في الملف عدد 2009/2/702 المحتج به من الطاعن إنما يتعلق بأطراف أخرى لا علاقة لها بأطراف التراع الحالي، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.