محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/3/3/1536 — قرار عدد: 2018/369 — بتاريخ: 2018-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعيتين شركة ( ... ) وشركة ( ... ) تقدمتا بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضتا فيه أن الشركة الأولى باعتبارها متخصصة في الاتصالات الدولية والتسويق عبر الهاتف تعاقدت مع المدعى عليها شركة اتصالات المغرب لمدة 12 شهرا قصد الاستفادة من خدماتها عن طريق كراء خط الاتصال الدولي وكانت تؤدي واجبات الاشتراك الشهري بشكل منتظم من تاريخ توقيع العقد؛ غير أنه بتاريخ 2007/11/17 فوجئت بتوقف الخط المكترى لمدة 08 أيام مما أضر بالعارضتين باعتبار أن المدعية الثانية شريك رئيسي للأولى على الصعيد الدولي مؤكدة أن المدعى عليها خالفت الاتفاقية المنصوص عليها الفقرة الأولى من الفصل 7 من العقد والتي التزمت بمقتضاها المدعى عليها بضمان جودة خدمة الخط المكترى وكذا الفقرة 3 من نفس الفصل الذي يلزمها بالتدخل لرفع العطل الذي قد يحصل داخل أجل أقصاه 8 ساعات وهو ما لم تقم به بخصوص الخط الذي تصل قوته إلى 34 ميجابايت الأمر الذي يعد خرقا للاتفاقية التعاقدية وكذا مقتضيات الفصول 230-77-78-263 من ق.ل. ع .. وأضافت العارضة الأولى أنها تشغل ما يزيد عن 1383 شخص تحملت أجورهم ومصاريف تنقلهم أثناء

مناز عات تجارية

توقف الخط الهاتفي زيادة عما فقدته من زبناء وأن هذه الأضرار قدرتها خبرة حسابية في مبلغ 3.976.000 درهم أي ما يعادل 497.000 درهم يوميا كما أن العارضة الثانية الشريك والمرتبطة بعدة قنوات فرنسية من أجل الإشهار منها M6 -LC-TFI لحقتها أضرارا مادية ومعنوية جسيمة جراء فعل المدعى عليها قدر في مبلغ 4.756.150 أورو أو ما يعادلها بالدرهم المغربي 54.077.425 درهم .. والتمستا لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية الأولى مبلغ 3.976.000 درهم تعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بها وللمدعية الثانية مبلغ 4756150 أورو أي ما يعادل مبلغ 54.077.425 درهم. وأجابت المدعى عليها بكون أساس المسؤولية يختلف بين المدعية الأولى والثانية مما يوجب عدم قبول الطلب. مضيفة أن العلاقة التعاقدية تربطها بالمدعية فقط وأن مسؤوليتها تقف عند حد ضمان صيانة نصف الدائرة المغربية أي داخل التراب الوطني فقط وبذلك فإنها لم تخرق أي مقتضى تعاقدي ملتمسة أساسا رفض الطلب واحتياطيا أكدت أن الفصل 11 من العقد يشير إلى حدود المسؤولية بالنسبة للخدمة المعروضة بخدمة "وان ستوب شوبينغ" مما يكون معه ما ارتكزت عليه المدعية الأولى في تقرير التعويض يتناقض مع ما نص عليه الفصل 11 أعلاه مما يناسب رفض الطلب ونفس الأمر بالنسبة للمدعية الثانية. وبعد التعقيب وإجراء بحث ثم خبرة عهد بها لثلاث خبراء وتبادل الردود قضت المحكمة التجارية برفض الطلب بحكم استأنفته المدعيتان فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث تنعى الطالبتان القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق القانون الداخلي، بدعوى أنه تبنى تعليل الحكم الابتدائي خاصة فيما يتعلق بنتائج الخبرة التقنية المأمور بها ابتدائيا معتبرا أن المحكمة التجارية استنتجت عن صواب انتفاء مسؤولية المطلوبة مستندة في ذلك على الخبرة المذكورة. إلا أنه تجاهل دون أي سند قانوني ما نعته العارضتان على الحكم الابتدائي وخاصة ما تعلق بالخبرة التقنية .. فالحكم الابتدائي ومن بعده القرار الاستثنافي أسس تعليله على كون توقف الخط الدولي للاتصال لا يمكن نسبته للمطلوبة ليخلص إلى نفي المسؤولية عنها والحال أن تقرير الخبرة الذي من المفروض أن المحكمة التجارية ابتدائيا واستئنافيا قد اعتمدت عليه في قضائها، لم يتطرق بالمرة إلى هذه النقطة رغم أهميتها وطابعها الحاسم في التراع ووروده ضمن المهمة المسندة للخبراء. فخلافا لما انتهى إليه القرار الاستئنافي فإن تقرير الخبرة لم يجب على الأسئلة المتعلقة بتحديد سبب التوقف الطارئ بتاريخ 2007/11/18 على الخط الدولي للاتصال كما لم يبرز هل الأجل الذي تم فيه إصلاح العطب المؤدي لتوقف الخط يشكل أجلا معقولا بالنظر إلى المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال. فالقرار المطعون فيه بنفيه المسؤولية عن المطلوبة اعتمادا على تقرير الخبرة والحال أنها لم تجب على السؤالين المحوريين في التراع يكون قد حرّف مضمون الخبرة وتبنى تعليلا فاسدا .. كما أنه لم يكن بإمكان الحكم الابتدائي ومن بعده القرار الاستئنافي أن ينفي

مناز عات تجارية

عن المطلوبة أي تقصير من جانبها دون أن يطالب الخبراء بالجواب على النقطة المتعلقة بتحديد سبب التوقف من جهة وتلك المرتبطة بأجل الإصلاح من جهة أخرى على اعتبار أن هاتين النقطتين تشكلان أهمية قصوى وكان من شأنهما أن يمكنا المحكمة من مراقبة والتأكد من التوقف الطارئ على الخط الدولي للاتصال لا يرجع لسوء صيانة من طرف اتصالات المغرب أو الشركة التي عهد لها من طرف المطلوبة بالقيام بذلك، أو احترام المعايير الدولية في شأن أجل إصلاح الأعطاب التي قد يعرفها الخط الدولي للاتصال. وبذلك فالقرار المطعون فيه تبنى تعليلا ناقصا يوازي انعدامه. كما أنه بتصريحه أن المطلوبة احترمت التزاماتها العقدية التي تفرض عليها إصلاح جميع الأعطاب داخل أجل محدد ووفق شروط مهنية يكون قد حرّف وقائع الملف وخالف مضمون الخبرة التي لم تتطرق إلى الجواب على النقطة المحورية وهي تحديد ما إذا كان أجل إصلاح التوقف الذي شاب الخط الدولي المكترى يشكل بالفعل أجلا معقولا بالنظر إلى المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال. فالتعليل أعلاه قد تم تبنيه دون مراعاة الوثائق المدلى بها التي يصرح القرار المطعون فيه في تعليله أنه استند عليها خاصة الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين العارضتين والمطلوبة في شأن تأخر ردة فعل هذه الأخيرة وسوء تدبيرها للحادث الذي طرأ على الخط الدولي للاتصال سواء في علاقتها مع الشركة الأجنبية المعهود لها الصيانة أم من خلال بنود العقد. فالتزامات طرفي العقد أي العارضة الأولى والمطلوبة منصوص عليها ضمن الشروط العامة للعقد التي ينص بندها 7 على التزام المطلوبة بتأمين صيانة الخط المكترى وضمان جودة الخدمات والتزامها

بذلك واضح وصريح في شأن رصد الإمكانيات الضرورية قصد ضمان الجودة وهو ما لم ترتب عليه محكمة الاستئناف التجارية أي أثر متجاهلة بذلك ما تمسكت به العارضتان والكل دون تعليل. ومن جهة ثانية وفيما يتعلق بتدبير المطلوبة للحادث وردة فعلها فالقرار المطعون فيه تبنى التعليل الآتي: " ... فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخصوصا الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين يلفى أنه بمجرد إشعار مسؤولي المستأنف عليها بتوقف الخط الدولي الحاصل يوم 2007/11/18 بادرت إلى توجيه رسالة إلى المستأنفة الأولى أخبرتها بمقتضاها بأن سبب التوقف يرجع إلى قطع الحبل البحري بين إنجلترا وألمانيا بواسطة رسالة إلكترونية مؤرخة في 2007/11/19 ... الأمر الذي يستشف منه أن المستأنف عليها قد تدخلت لإصلاح العطب الحاصل في إبانه ... "؛ دون أن يبرز من أين استنتج أن تدخل المطلوبة قد تم في إبانه علما أن هذه النقطة التقنية المتعلقة بأجل التدخل لم يتعرض لها الخبراء. وعلى كل حال فالقرار المطعون فيه تجاهل بشكل غير مقبول وثائق حاسمة أدلت بها العارضتان رفقة مذكرتهما التعقيبية لجلسة 18 مارس 2014 خاصة تلك المتبادلة بين الطرفين. ثم أن المطلوبة أقرت قضائيا بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 18 فبراير 2014 بأن مسؤوليتها تتجلى فقط في المبادرة بمجرد العلم بوقوع العطب إلى الاتصال بالهيئة الدولية المتخصصة في إصلاحه والاستمرار في متابعة أشغال الإصلاح وتتبع الأعمال الجارية والسهر على إصلاح

منانز عات تجارية

العطب. وأنه دحضا من العارضتين لهذا الزعم أدلتا رفقة مذكرتهما التعقيبية لجلسة 18 مارس 2014 بمجموعة من الرسائل الإلكترونية الحاسمة المتبادلة مع المطلوبة والتي لم تكن محل أي طعن تثبت إخلال المطلوبة بالتزاماتها التعاقدية التي تقر بأنها تدخل ضمن مسؤوليتها ... ؛ وبذلك تتساءلان كيف للقرار المطعون فيه أن يخلص إلى انتفاء مسؤولية المطلوبة بالنظر إلى مضمون الرسائل الإلكترونية دون أن يكون ما انتهى إليه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه. فهما تمسكتا أنه بالنظر لتلك الرسائل، كان على الأقل على المطلوبة أمام جسامة الوضعية وحالة الاستعجال القصوى أن تمدهما بالمعلومات الضرورية حول مستوى تقدم أشغال الإصلاح وتجيب على تساؤلاتهما المشروعة وتعمل على توفير وسائل بديلة تمكنهما من الاشتغال. فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تطلع على تلك الرسائل ولم ترتب الأثار القانونية اللازمة كما أنه بالرغم من الإقرار القضائي للمطلوبة في شأن مسؤوليتها عن تتبع أشغال الإصلاح إلا أن المحكمة لم تتأكد هل اتخذت المطلوبة المبادرة بمجرد علمها بوقوع العطب بتتبع أشغال الإصلاح وإخبار العارضة في الوقت المناسب والسرعة المتطلبة. ومن جهة ثالثة فالقرار المطعون فيه اعتبر ودون تعليل قانوني وواقعي أنه: "ومادام العقد الرابط بين الطرفين لم يحدد أجلا معينا للإصلاح فإن ما أثارته الطاعنتان من ضرورة تحديد الخبراء ما إذا كان أجل الإصلاح معقولا يبقى غير جدير بالاعتبار." والعارضتان تتساءل كيف للقرار أن يعتبر أن تحديد أجل الإصلاح والقول ما إذا كان معقولا هو أمر غير جدير بالاعتبار والحال أنه في الوقت الذي شكلت فيه هذه النقطة محورا جوهريا ضمن المهمة المسندة من طرف المحكمة التجارية للخبراء وهي نفس الخبرة التي تبنتها محكمة الاستئناف التجارية. وبذلك يتجلى سوء التعليل وفساده. ومن جهة رابعة اعتبر القرار المطعون فيه أن " ... مسؤولية المستأنف عليها منتفية لعدم ثبوت أي إخلال بالتزامها العقدي ... " متبنيا تعليلا فاسدا يناقض مضمون العقد الرابط بين المطلوبة والعارضة الأولى شركة ( ... )، خاصة الشروط العامة المنصوص عليها في البند 7 من العقد التي تلزم المطلوبة بتأمين صيانة الخط المكترى وضمان جودة الخدمات ... وهو التزام ورد بصورة عامة ودون أي استثناء سواء في المكان أو الزمان وما يؤكد ذلك هو ما نص عليه البند 11 من الشروط العامة للعقد والمتعلقة بمسؤولية المطلوبة ... فالخطأ العقدي للمطلوبة يتجلى من خلال خرقها لبنود العقد خاصة البندين7 و11 وهو ما لم تناقشه محكمة الاستئناف التجارية ولم تتطرق إليه بالرغم من وجاهته. ومن جهة خامسة فإن انعدام التعليل يتجلى من خلال عدم الجواب على ملتمس العارضتين الرامي إلى إجراء خبرة مزدوجة تقنية وحسابية، خاصة وأنها إن كانت غير ملزمة بالاستجابة لطلب الخبرة إلا أنها ملزمة بتعليل ذلك علما أن الخبرة المضمنة بالملف جاءت ناقصة ولم تجب على نقط أساسية كما هو مبين أعلاه. والقرار المطعون فيه بذلك جاء خارقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، كما أن القرار المطعون فيه خرق لم يراع بنود العقد خاصة البندين 7 و11 منه وبذلك فهو خرق الفصل 230 من ق.ل. ع واعتمد على قراءة خاطئة لبنود

مناز عات تجارية

العقد عند اعتباره مسؤولية المطلوبة تقف عند حدود التراب الوطني بعلة أن العقد لا يشير إلى خلاف ذلك مما يجعله قد حرّف بنود العقد وخرق مقتضيات الفصل 231 من ق.ل. ع والأكثر أن ما انتهى إليه مخالف لقواعد تأويل الاتفاقات المقررة في الفصل 464 من ق.ل.ع، إذ كان على القرار أن يستند على البندين 7 و11 من العقد ويعتبرهما طبقا للفصل 464 المذكور هما المعبرين عن إرادة طرفي العقد ويرتب الأثار القانونية على ذلك. ومن جهة ثانية فالقرار المطعون فيه صرح بكون الأعطاب التي تقع خارج التراب الوطني غير مشروط بأي أجل محدد حسب العقد مرتبا على ذلك انتفاء مسؤولية المطلوبة خارقا بذلك الفصل 127 من ق.ل. ع ذلك أنه عند غياب تحديد أجل معين في اتفاق الطرفين لا يمكن قانونا أو منطقا، أن يفسر على أن الالتزام يبقى مفتوحا إلى ما لا نهاية، فكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تلجأ إلى إعمال مبدأ "الأجل المعقول" وهذا ما تفطنت إليه المحكمة التجارية عندما طالبت الخبراء بتحديد هل أجل إصلاح العطب هو أجل معقول بالنظر للمعايير الدولية إلا أنهم لم يجيبوا على ذلك. ومن جهة ثالثة فخرق القرار المطعون فيه للقانون يتجلى من خلال عدم اعتباره أن التزام المطلوبة في شأن اتخاذ التدابير اللازمة وبالسرعة الضرورية وإخبار العارضتين بمآل أشغال الإصلاح هو التزام بتنفيذ عمل يتحول عند عدم الوفاء به إلى تعويض طبقا للفصل 261 من ق.ل. ع وبذلك فمحكمة الاستئناف تكون قد خرقت الفصل المذكور إضافة إلى خرقها الفصل 263 من نفس القانون. ومن جهة رابعة فقد

أثارتتا أمام محكمة الموضوع أن عطبا أولا قد سبق حصوله على نفس الخط الدولي المكترى وذلك بتاريخ 2007/6/17 وامتد من الساعة 8 صباحا إلى 4 زوالا وتمسكتا بمقتضيات الفصل 400 من ق. ل. ع على اعتبار أن المطلوبة مطالبة بإثبات أن العطب الثاني الذي لحق الخط الدولي غير ناتج عن سوء صيانة للعطب الأول الذي حصل بتاريخ 2007/11/17 على نفس الخط، وكنتيجة لذلك، اعتبرتا أن المطلوبة غير لا يمكنها التدرع بالقوة القاهرة وهو ما سايره فيها الحكم الابتدائي ومعه القرار المطعون فيه الذي بذلك يكون قد خرق الفصل 269 من ق.ل. ع الذي يعتبر أن السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين لا يمكن اعتباره من قبيل القوة القاهرة. وعليه فالقرار المطعون فيه جاء مشوبا بعيب خرق القانون الداخلي مما يبرر نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه، والتي كان معروضا عليها البت في طلب التعويض المؤسس على مسؤولية المطلوبة العقدية والناتجة عن إخلالها ببنود العقد الرابط بينها وبين الطالبتين استنادا للفصلين 77 و78 وكذا 230 من ق.ل.ع، ردت الاستئناف وأيدت حكم أول درجة بما ورد في تعليلها من أنه: " ... بالنسبة لإصلاح الأعطاب التي تقع خارج التراب الوطني كما هو الوضع في النازلة الحالية، فإنه غير مشروط بأي أجل محدد حسب ما يتجلى من عقد الاشتراك ... وهو ما يجعل دور المستأنف عليها ينحصر عند علمها بوقوع العطب في الاتصال بالهيئات الدولية المتخصصة في إصلاحه والسهر على تتبع الإصلاحات اللازمة والمتطلبة

مناز عات تجارية

وهو الأمر الذي قامت به المستأنف عليها فعلا كما يتجلى ذلك من الرسائل الإلكترونية المدلى بها في الملف .. "، التعليل الذي يتجلى منه أن المحكمة حين ثبت لها تمّا عرض عليها من وثائق أن العطب موضوع التراع الذي وقع في الخط الدولي البحري حدث خارج التراب الوطني وأن العقد الرابط بين الطرفين لم يحدد بشأن إصلاحه أي أجل معين، واعتبرت أن دور المطلوبة ينحصر عند علمها بوقوع العطب في الاتصال بالهيئات الدولية المتخصصة في إصلاحه والسهر على تتبع الإصلاحات اللازمة والمتطلبة، ورتبت على ذلك انتفاء مسؤوليتها تكون قد راعت بنود العقد الرابط بين الطرفين، وطبقتها بما يساير مقتضيات البندين 7 و11 من العقد الذي لم يحدد أجلا لإصلاح الأعطاب التي تطرأ خارج التراب الوطني وإنما تتعلق فقط وخلافا لما تم النعي به، بصيانة الأجهزة وإصلاح الأعطاب الواقعة داخل التراب الوطني ليس إلا، وهي لما ثبت لها أن العقد الرابط بين الطالبة الأولى والمطلوبة لم يحدد أجلا لإصلاح العطب الواقع خارج التراب الوطني وأن العطب موضوع التراع حدث خارج التراب الوطني ويتعلق بالخط البحري الدولي، فقد ردت ما تمسكت به الطالبتان بشأن الأجل المعقول لإجراء الإصلاح بما ورد في تعليلها من أنه: " ... الثابت من تقرير الخبرة المنجزة في النازلة أن إصلاح الخط البحري موضوع التراع تم في إطار جودة الخدمات المصنفة دوليا والذي يؤمن 99.9% من توفر الخدمات وأن الشركة التي قامت بإصلاح العطب هي شركة عالمية رائدة في ميدان تقنية خدمات الاتصالات وتتوفر على التصنيف العالمي لجودة الخدمات حسب المعايير الدولية، وأن المدة التي تطلبها إصلاح العطب الحاصل للوصلة الدولية المؤجرة امتدت من 2007/11/18 إلى 2007/11/24 أي ما يقارب 6 أيام و 22 ساعة و 22 دقيقة حسبما هو وارد في تقرير الخبرة. وبالنظر إلى طبيعة العطب الحاصل ومادام العقد الرابط بين الطرفين لم يحدد أجلا معينا للإصلاح فإن ما أثارته الطاعنتان من ضرورة تحديد الخبراء ما إذا كان أجل الإصلاح معقولا يبقى غير جدير بالاعتبار"، التعليل الذي يساير واقع الملف والذي أبرزت فيه المحكمة أن طبيعة العطب المتمثل في تعطّل الخط البحري قد تم إصلاحه في إطار جودة الخدمات المصنفة دوليا وأن المدة التي تطلبها إصلاح العطب الحاصل للوصلة الدولية المؤجرة امتدت من 2007/11/18 إلى 2007/11/24، مستندة في ذلك على ما ثبت لها من تقرير الخبرة التقنية تكون قد اعتبرت ضمنيا أن عملية الإصلاح تمت داخل أجل معقول وردت بالمقابل ما أثارته الطالبتان بهذا الشأن من كون الخبراء هم من يرجع لهم القول بذلك. وبخصوص الدفع المتعلق ببطء المطلوبة في رد فعلها إزاء العطب التقني فقد أجابت عنه المحكمة بأنه: " ... بالرجوع إلى وثائق الملف وخصوصا الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين يلفى أنه بمجرد إشعار مسؤولي المستأنف عليها بتوقف الخط الدولي الحاصل يوم 2007/11/18 بادرت إلى توجيه رسالة إلى المستأنفة الأولى أخبرتها بمقتضاها بأن سبب التوقف يرجع إلى قطع الحبل البحري بين إنجلترا وألمانيا بواسطة رسالة إلكترونية مؤرخة في 2007/11/19 أي في اليوم الموالي لتاريخ وقوع الحادث موضحة بأنها تعمل كل ما في وسعها من جهد بما في ذلك الضغط على الشريك الأجنبي من أجل إعادة تشغيل الوصلة

مناز عات تجارية

المؤجرة مؤقتا إلى حين التشغيل النهائي الأمر الذي يستشف منه أن المستأنف عليها قد تدخلت لإصلاح العطب الحاصل في إبانه بدليل الشهادة الصادرة عن الهيئة المكلفة بصيانة الحبل البحري والتقرير النهائي لأشغال الإصلاح المعد من طرف قبطان الباخرة التي قامت بإصلاح العطب والذي يشير بأنه يوم 2007/11/18 تلقت إشعارا كتابيا ورسميا من أجل إنجاز أشغال إصلاح الحبل البحري التي انتهت بتاريخ 2007/11/24". التعليل الذي يساير واقع الملف والذي يتجلى من خلاله أن المحكمة ثبت لها أن المطلوبة وبمجرد إشعارها بتوقف الخط الدولي الحاصل يوم 2007/11/18

بادرت في اليوم الموالي وبواسطة رسالة إلكترونية مؤرخة في 2007/11/19 إلى إشعار الطالبة شركة ( ... )، بكون سبب التوقف يرجع إلى قطع الحبل البحري بين إنجلترا وألمانيا مما يفيد أن المحكمة قد اطلعت على الرسائل الإلكترونية واستخلصت منها ما هو منتج في ثبوت الوقائع علاوة على أنها أبرزت سبب اعتبارها كون المطلوبة تدخلت لإصلاح العطب الحاصل في إبانه والمتمثل في "الشهادة الصادرة عن الهيئة المكلفة بصيانة الحبل البحري والتقرير النهائي لأشغال الإصلاح المعد من طرف قبطان الباخرة التي قامت بإصلاح العطب" والذي يشير بأنه يوم 2007/11/18 تلقت إشعارا كتابيا ورسميا من أجل إنجاز أشغال إصلاح الحبل البحري، وما أثير بهذا الشأن خلاف الواقع والمحكمة لما اعتبرت في إطار سلطتها التقديرية أن إصلاح العطب تم في مدة معقولة بالنظر لطبيعة العطب ومكانه تكون قد طبقت الفصل 127 من ق.ل. ع بشكل صحيح. مما يكون معه قرارها مبنيا على أساس سليم وغير خارق لأي مقتضى من المقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا كافيا وسليما وغير محرّف لأي واقع والوسيلتان على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير

مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الادريسي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا والسعيد شوكيب ومحمد الصغير ومحمد طيبي وزاني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة

كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.