محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2861 — قرار عدد: 2022/321 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ص.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/30 في القضية عدد 2021/30، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبة في النقض (ر. م) بأدائها لفائدته تعويضا قدره 3000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تبعا لإدانتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية وتحميله صائرها بعد التصريح ببراءة المتهمة المذكورة من المنسوب إليها. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط القانونية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطاعن يتوفر على قرار إداري نيابي ومحضر تنفيذ بموجبه دخل إلى العقار موضوع التراع، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت محضر التنفيذ واعتد بتصريحات المتهمة وأوردت في تعليلها بأنه صدر حكم إداري ألغى القرار النيابي رغم أنها لم تتحقق من الأثر الذي ترتب عن القرار الإداري من إرجاع الحال، وأن الطاعن يتوفر على الحيازة المادية بمقتضى محضر التنفيذ ويتوفر على الحيازة القانونية باعتباره المستفيد من القرار الصادر عن مجلس الوصاية، وأن إلغاء القرار النيابي لا يعني أن الحيازة أرجعت للمطلوبة في النقض، علما أن الطاعن دكتور صيدلي والمطلوبة في النقض استغلت غيابه للاستيلاء على العقار المدعى فيه، مما يشكل عنصر خلسة وأنها لا تنكر ذلك وإنما تتمسك بكون العقار إرث لها، والحال أن الدعوى تدور حول الإخلال بالحيازة وليس الاستحقاق، وأن المحكمة بعدم جوابها على محضر التنفيذ تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن الوسيلة على ما هي عليه إنما تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية بعدم الطعن فيها من طرف المتهم أو النيابة العامة، والطاعن مطالب بالحق المدني ويقتصر طعنه على المقتضيات المدنية طبقا للمادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فضلا على أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بالبراءة لم يكن في وسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تطبيقا للمادة 389 من نفس القانون والوسيلة على غير أساس. لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ص.ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 2021/10/27 في القضية عدد 2021/30، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا وفتيحة غزال مقررة ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وعبد الحق أخو الزين وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة سعاد عزيزي.