محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1815 — قرار عدد: 2022/347 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ النقيب عبد اللطيف (أ) الرامي إلى نقض القرار رقم 211 الصادر 2020/01/30 في الملف عدد: عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاریخ .2019/7205/1722

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/10/26 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ الحسين (ب) الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الدفع بعدم القبول: حيث دفعت المطلوبة بعدم قبول الطلب لمخالفته مقتضيات الفصلين 354 و355 من قانون المسطرة المدنية عندما أورد عبارة (عريضة) بدلا من المقال، فضلا عن انعدام مصلحتهما في الطعن. لكن، من جهة حيث إنه لما كانت العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني، وكان البين من قصد الطالبين أنهم يطعنون بالنقض في القرار الاستئنافي، فإن تضمين مقال النقض عبارة (عريضة النقض) لا يفضي إلى عدم القبول طالما تحققت الغاية من ذلك، ومن جهة أخرى فإن القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس المقاطعة الحضرية الأولى ببيوكري، وبالتالي فإن مصلحته تضررت منه ويحق له الطعن فيه بالنقض، وما جاء في الدفعين غير جدير بالاعتبار. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2018/11/19 تقدمت المطلوبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها طلبت من القائد تمكينها من شهادة إدارية تنفي كون الملك المسمى (قبلة الدار) بجماعة بيوكري ملكا جماعيا او حبسيا أو غابويا أو من أملاك الدولة الخاصة بهدف إقامة رسم استمرار لهذا العقار البالغة مساحته 22 هكتار و 38 آر و 01 سنتيار المحدود شمالا بالرسم العقاري عدد 20477/س وجنوبا بالطريق العمومي وشرقا بالرسم العقاري عدد 7585/س وبعضا من الرسم العقاري عدد 2987/س القطعة الأولى وغربا بالطريق العمومي وبعضا ورثة مبارك، وأنها راسلت مختلف المصالح الإدارية التي لم تمانع في تسليمها الشهادة إلا أن القائد لم يمكنها منها، وأن قراره مخالف للمادة 18 من القانون رقم 16-03 المتعلق بخطة العدالة ولمقتضيات الدورية المشتركة عدد 50/س بتاريخ 2012/12/17، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار السلبي الصادر عن القائد برفض تسليمها شهادة إدارية لإعداد رسم ملكية مع غرامة تهديدية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد الجواب وتجهيز القضية صدر حكم بإلغاء القرار

الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطالبان، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم؛ بدعوى أنه لخص دور السلطة الإدارية في كونه صندوق بريد يتلقى الشواهد من إدارة المياه والغابات وإدارة الأوقاف أو الجماعة السلالية وتسليم الشهادة الإدارية المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 378-08-2، في حين أن السلطة الإدارية أوكل لها المشرع تسليم الشهادة الإدارية وتقوم بدور الشرطة الإدارية للوقاية والحيلولة دون وقوع الجرائم وأن طالبة الشهادة سبق لها أن أقامت عقد تصرف بخصوص الملك موضوع طلب الشهادة الإدارية وتمت إدانتها والشهود من أجل التزوير في محرر رسمي (عقد التصرف) مع إتلاف الوثيقة وأن السلطة المحلية عندما تمنح الشهادة الإدارية من جديد فإن المطلوبة ستغري شهودا آخرين لأداء الشهادة على تملك العقار وأن دور السلطة هو الحيلولة دون ارتكاب الجرائم وأنه عند منحها شهادة إدارية بخصوص ملك سبق أن قال القضاء كلمته فيه تكون مساهمة وربما مشاركة في ارتكاب جريمة تزوير محتملة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش الأسباب المعتمدة في رفض منح الشهادة الإدارية ولم تعلل قرارها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى ما جاءت به من أن المادة 18 من المرسوم التطبيقي رقم 378. 08. 2 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 16-03 بشأن خطة العدالة والدورية عدد 50/س 2 الصادرة بتاريخ 2012/12/27 عن كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أوجبت على السلطة الإدارية المحلية مراسلة الجهات المعنية لموافاتها بمواقفها كتابة داخل أجل محدد، وتبين لها (للمحكمة) من وثائق الملف أن القائد توصل بأجوبة الإدارات المعنية تفيد كلها بأن العقار موضوع الطلب لا يدخل ضمن العقارات التابعة لها، واستنتجت (المحكمة) أن السلطة المحلية ملزمة بتسليم الشهادة الإدارية ولا يمكنها الاحتجاج بوجود نزاعات قضائية عرضت على المحاكم بخصوص هذا الملك لما في ذلك من مخالفة لمقتضيات الدورية المشتركة، واعتبرت أن دور السلطة الإدارية المحلية يقتصر على التحقق من كون العقار موضوع طلب الشهادة ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس من أملاك الدولة وغيرها، دون أن تمتد صلاحياتها إلى الفصل في ملكية العقار طالما أن المنازعات التي قد تكون بين الخواص حول ملكية العقار يرجع النظر فيها إلى القضاء المختص، في حين تمسك الطالبون بأن القرار الاستئنافي لخص

دور السلطة الإدارية في كونه صندوق بريد يتلقى الشواهد من إدارة المياه والغابات وإدارة الأوقاف أو الجماعة السلالية وتسليم الشهادة الإدارية المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 378-08-2، والحال أن السلطة الإدارية أوكل لها المشرع تسليم الشهادة الإدارية وتقوم بدور الشرطة الإدارية للوقاية والحيلولة دون وقوع الجرائم وأن طالبة الشهادة سبق لها أن أقامت عقد تصرف بخصوص الملك موضوع طلب الشهادة الإدارية وتمت إدانتها والشهود من أجل التزوير في محرر رسمي (عقد التصرف) مع إتلاف الوثيقة وأن السلطة المحلية عندما تمنح الشهادة الإدارية من جديد فإن المطلوبة ستغري شهودا آخرين لأداء الشهادة على تملك العقار وأن دور السلطة هو الحيلولة دون ارتكاب الجرائم وأنه عند منحها شهادة إدارية بخصوص ملك سبق أن قال القضاء كلمته فيه تكون مساهمة وربما مشاركة في ارتكاب جريمة تزوير محتملة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تعتبر وجود نزاع بين طالب الشهادة وبين الغير وأن ذلك يمنع السلطة الإدارية المحلية من تسليم الشهادة المطلوبة، جاء قرارها غير مستند على أساس من القانون وفاسد التعليل الموازي لإنعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.