محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/2/1/4468 — قرار عدد: 2010/5001 — بتاريخ: 2010-11-30

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 2008/11/19 ملف مدني 06/220 أن المطلوبين في النقض ورثة سعيد (ش) ادعوا أن موروثهم كان يملك مع أخيه أحمد موروث المدعى عليهم الرسم العقاري 15794 المسمى (دار الفرح) بالخميسات وبعد وفاة موروثهم سنة 1960 انفرد شقيقه باستغلاله مدعيا أنه المالك الوحيد له بمقتضى قسمة ومبادلة مؤرخة في 1963/5/1 ولأن وفاة موروثهم سابقة على تاريخ العقد المذكور فإنه باطل، طالبين الحكم ببطلانه والتشطيب عليه من الرسم العقاري، وأجاب المدعى عليهم أن وفاة موروث المدعين كانت في سنة 1972، حسب موجب إصلاح تاريخ الإراثة، فقضت المحكمة ببطلان عقد المخارجة وعدم قبول باقي الطلبات بحكم استأنفه الطرفان وألغته محكمة الاستئناف جزئيا بخصوص رفض طلب التشطيب والحكم من جديد بالتشطيب على عقد المبادلة

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 74

المؤرخ 1963/5/1 من الرسم العقاري في حدود الحقوق التي كانت مملوكة لموروث المدعين والإذن للمحافظ بتسجيل إراثته وتأييده في الباقي، وعدم قبول الاستئناف الفرعي، وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار قضى بعدم قبول الاستئناف الفرعي لأن هذا الاستئناف يخص الحالة التي يكون فيها قد انصب على جزء من الحكم وليس كله، في حين أن العبرة بطبيعة الاستئناف وأسبابه المثارة وهل انصبت على جزء من الحكم أم تناولت الحكم برمته وبذلك فإن استئناف الطاعنين وإن جاء تحت اسم استئناف فرعي، فإنه شمل الحكم في جميع محتوياته ولم يقتصر على جزء منه. حقا، حيث إذا كان المستأنفون أصليا (أي المطلوبين) تضرروا من الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبهم الرامي إلى التشطيب على رسم المخارجة من السجل العقاري، فإن نطاق الضرر اللاحق بالمستأنف عليهم (أي الطاعنين) هو ما قضى به الحكم الابتدائي من بطلان رسم المخارجة، ولأن الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية أجاز للمستأنف عليهم تقديم استئناف فرعي دون تحفظ، ويكون مقبولا في جميع الأحوال، فإنه وطبقا للفصل المذكور يبقى من حق الطاعنين تقديم استئنافهم الفرعي لتعديل الحكم الابتدائي لمصلحتهم ما دام الفصل 135 يجيز لهم ذلك، ومحكمة الاستئناف حين اعتبرت الاستئناف الفرعي غير مقبول لكونه تناول موضوع التراع برمته وليس ردا على الاستئناف الأصلي ولا ناتجا عنه، تكون قد خالفت الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، الذي يجيز للمستأنف عليهم تقديم استئناف فرعي في جميع الأحوال ودون استثناء، مما يعرض قرارها للنقض.

لـهـذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد نور الدين لبريس - المقرر: السيدة سعيدة بنموسى - المحامي العام: السيد حسن تايب.