محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1175 — قرار عدد: 2020/516 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ل.أ) تقدم بتاريخ 2016/06/07 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه ينتفع بالقطعة الأرضية الجماعية المسماة " ... " الكائنة بمزارع جماعة العنوصر وذلك منذ سنة 1992، غير أن اللجنة النيابية لأيت يوسي أصدرت قرارها عدد 2011/06 بإبقاء الانتفاع لفائدة السيد (م. ع) بعلة أنه لم يدل بأية وثيقة تثبت له حق التصرف، فطعن فيه أمام مجلس الوصاية الذي صادق عليه بمقتضى قراره عدد 10/م. و/2014/01 بتاريخ 2014/01/30، ناعيا عليه عدم مشروعيته لمخالفته القانون ولانعدام تعليله، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 10/م. و/2014/01 الصادر بتاريخ 2014/01/30 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة للطعن:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها بعدم وجود ما يفيد تبليغ المطلوب بقرار مجلس الوصاية إضافة إلى إشارة محضر التنفيذ إلى تغيبه عن عملية التنفيذ لم تأخذ في الاعتبار مدى جدية الدفع المقدم من طرفهم وبعدم قبول الطعن لتقديمه خارج الأجل القانوني، سيما وأن محضر التنفيذ يشير بداية إلى قيام السلطة المحلية بعين المكان باستدعاء نواب الجماعة السلالية لأيت يوسي مع أطراف التراع إلى مقر القيادة قصد إخبارهم بالحضور إلى مكان العقار موضوع النزاع يوم 2016/02/26 لإجراء عملية تنفيذ قرار مجلس الوصاية، وأن تغيب المطلوب عنها يجعله يتحمل تبعاتها لوحده ولا ينفي عنه المسؤولية طالما أنه لم يستجب للحضور ولا ينازع في واقعة استدعائه لمقر القيادة لتبليغه بالقرار وييوم تنفيذه، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أوردت ضمن تعليل قضائها بكون أجل الطعن بالإلغاء هو أجل سقوط فإنه لا ينطلق بالنسبة للقرارات الفردية - كما هو الشأن في نازلة الحال- إلا بالتبليغ بنسخة من القرار المطعون فيه، وأنه ولئن كان الاجتهاد القضائي يعتبر أن العلم اليقيني يقوم مقام التبليغ وينتج آثاره، غير أنه يشترط في ذلك أن يكون العلم المحتج به شاملا لجميع عناصر القرار وأن يكون يقينيا لا ضمنيا، وأنه في نازلة الحال فإن تمسك الإدارة بتنفيذها للقرار المطعون فيه كواقعة تستدل بها على تحقق العلم اليقيني لا يمكن الأخذ بها، ما دام أن ذلك التنفيذ جرى في غيبة المستأنف عليه، ودون أن تثبت تحقق سبق استدعائه لعملية التنفيذ من خلال تبليغه إشعارا حول إقدامها على تنفيذ القرار بتاريخ محدد لإمكان استنتاج تحقق العلم اليقيني من ذلك الاستدعاء، مما حاصله أنه في غياب ما يفيد تبليغ المعني بالأمر بنسخة من القرار المطعون فيه ولا ما يفيد تحقق علمه اليقيني فلا يمكن الاحتجاج بانصرام أجل الطعن، تكون قد بنت قرارها على أساس صحيح، وعللته تعليلا سائغا وكافيا، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة للطعن:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف فيما انتهى إليه لم تأخذ في الاعتبار كون التذرع بوجود تنازل عن الأرض موضوع النزاع لا يخول للمطلوب في النقض أي حق مكتسب عليها ارتكازا على أن التصرف المخالف للقانون هو والعدم سواء ولا يخول للأطراف في الأراضي الجماعية أي حق مكتسب ما دامت
الفقرة الأولى من الفصل 4 من ظهير 2019/04/27 تجعل هذه الأراضي غير قابلة للاكتساب بالتقادم ولا بالحجز ولا بالتفويت، ونتيجة لذلك فإن تواجد المطلوب في الأرض الجماعية محل التراع مهما طال لا يضفي المشروعية على تواجده بها إطلاقا، مما يكون ما قرره مجلس الوصاية بمنح حق استغلال هذه الأرض للسيد (م. ع) ينبع من كون والده هو الذي كان ينتفع بها، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما قضت بتأييد الحكم المستأنف تكون قد بنت جميع تعليلاته التي جاء فيها بأنه وما دام الطرف المطلوب في الطعن لا ينازع في انتماء الطاعن لنفس الجماعة النيابية وما دام هذه الأخيرة لا تنفي تداول عقود التنازل عن حق الانتفاع بين ذوي الحقوق حسب العرف السائد، ومادام أن قرار المجلس النيابي الذي تم تأييده من طرف مجلس الوصاية لم يصدر في إطار إعادة توزيع الانتفاع الذي تقوم به الجماعة النيابية، وإنما صدر في إطار ترجيح الحجج المدلى بها من الطرفين، والتى أكدت أن تصرف واستغلال الأرض المتنازع بشأنها كان للطاعن منذ ما يناهز عشرين سنة، وبالتالي فإن القرار النيابي عندما جرد الطاعن من حقه في الانتفاع من القطعة موضوع التراع بعلة عدم إدلائه بأي وثيقة تثبت له أحقية التصرف رغم ثبوت خلاف ذلك، فإنه يكون متسما بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب السبب، وقرار مجلس الوصاية عندما أيده وتبنى
تعليلاته يكون بدون أساس وعرضة للإلغاء، وجاء قرارها مبنيا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وسائغا، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.