محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/597 — قرار عدد: 2018/510 — بتاريخ: 2018-09-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 أبريل 2017 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 1546 الصادر بتاريخ 2017/02/15 في الملف عدد 2016/1404/5902 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/10/26 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.ك) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 شتنبر 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1546 الصادر بتاريخ 2017/02/15 في الملف عدد 2016/1404/5902 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعين (م.ع) ومن ذكر معه بالمقال الافتتاحي قدموا مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببنسليمان بتاريخ 22 مارس 2016، عرضوا فيه أن المدعى عليه (م.م) بنسليمان يملك الأرض الفلاحية "ق" ذات الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائنة بجماعة بوزنيقة استنادا على رسم ملكية، وأنه يرث إلى جانب المدعين في العديد من العقارات عن طريق الوصية من جدته (ف.ب. م) المدعوة "ب. ح". من ذلك أرض "ح"، وأن تملكه لأرض "ق" هو في الحقيقة يمثل الجزء الشرعي الذي آل إليه عن طريق الوصية المذكورة، وأن سند الملكية بالحيازة يبقى عقيما إذا ما لازمناه وحقيقة حصوله على ثلث الوصية، والتمسوا الحكم ببطلان رسم الملكية عدد 110 صحيفة 87 بتاريخ 1987/11/16 وأمر المحافظ بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... ) وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وأجاب المدعى عليه بأن الدعوى تعسفية تناقش كيف تم تحويل مطلب التحفيظ إلى رسم عقاري
والوثائق التي استعملت لهذا الغرض، وأن مسطرة النظر في التعرضات قد انتهت وتحول المطلب إلى رسم عقاري وطهر العقار من جميع التحملات العقارية، والتمس رفض الطلب. فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/10/17 برفض الطلب. فاستأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوب بمذكرة جوابية بتاريخ 2017/10/26 من طرف نائبه الأستاذ (م.ك) والتمس الحكم برفض الطلب. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق مقتضيات البند 8 من الفصل 13 والفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع أن حجية نقل الملكية عن طريق الحيازة والاستغلال مردودة لوجود الوصية وعقد المخارجة المضمن في إحصاء المتروك، وأن المحكمة عللت قرارها بمقتضيات الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري في حين أن سند الملكية يتنافى مع ما ضمن به أصلا، وأن المطلوب أخفى سند التملك الصحيح والذي هو الوصية، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصلين 62 و64 من ظهير التحفيظ العقاري، فإنه من آثار التحفيظ "إنشاء رسم عقاري نهائي لا يقبل أي طعن، وأنه لا يجوز إقامة أي دعوى في عقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ ". ومحكمة الموضوع لما ثبت لها أن رسم الملك عدد 110 المطعون فيه كان سندا في تأسيس الرسم العقاري عدد ( ... ) وقضت بالنتيجة برفض طلب إبطاله استنادا إلى قاعدة أن التحفيظ يطهر من كل الحقوق السابقة علية، فإنها طبقت الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.