محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/10196 — قرار عدد: 2021/276 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبي النقض المقدمين من طرف الطاعن محمد (ب) الأول بواسطة مؤازره الأستاذ عبد العزيز (ع) المحامي بهيئة فاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/07 لكتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف بفاس، والثاني بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا لكتابة الضبط بالسجن المحلي ببوركايز بتاريخ 2020/02/10 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 04-02-2020 في القضية عدد 2020/2646/20، القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايتي التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف بثلاث سنوات حبسا نافذا، وبأدائه لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم وتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع) عبد العزيز المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض و المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما على الطلب المتخذة أولهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جنايتي التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف استندت فقط على تصريحات الضحية غيثة (هـ) التي جاءت متناقضة بين ما صرحت به تمهيديا وما صرحت به أمام محكمة القرار، ولم تبين توافر الركن المادي والمعنوي للجنايتين المتابع بهما الطاعن مما يجعل قرارها ناقض التعليل الموازي لانعدامه. والمتخذة ثانيتهما من خرق قواعد الإثبات في الميدان الجنائي ؛ ذلك أن الضحية عند الاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية صرحت أنها كانت تلعب مع أخت الطاعن وأن والدة هذا وإخوته كانوا متواجدين بالمنزل، وأن الطاعن قام بتقبيلها ووضع أصبعه في فرجها. إلا أن هذه الرواية غير مستساغة منطقا لكون المنزل كان يتواجد به عائلة الطاعن ولم تشتكي الضحية من الفعل المزعوم، كما أن الشهادة الطبية المدلى بها تفيد فقط وجود احمرار بسيط على مستوى فرج الضحية يمكن أن ينتج عن حساسية أو حك عادي ولا تفيد وقوع اعتداء جنسي عليها مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جنايتي التغرير بقاصرة وهتك عرضها بالعنف استندت في ذلك على تصريحات الضحية القاصر التي جاءت منسجمة في سائر المراحل كون الطاعن هتك عرضها داخل منزل والديه وذلك بإدخال أصبعه في فرجها أدى إلى شعورها بالألم، وهي التصريحات التي جاءت متطابقة مع ما ورد بالشهادة الطبية المنجزة في القضية و التي تفيد وجود احمرار على مستوى الجهاز التناسلي للضحية القاصر، وبذلك تكون محكمة القرار قد استعملت سلطتها في تقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا كافيا و الوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بفاس بتاريخ 2020/02/04 في القضية عدد 2020/2646/20 وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: ومحمد زحلول مقررا، ومصطفى نجيد ورشيد وظيفي عبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.