محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1221 — قرار عدد: 2018/477 — بتاريخ: 2018-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 ديسمبر 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 187 الصادر بتاريخ 2017/05/31 في الملف عدد 2017/184 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/03/28 من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 187 الصادر بتاريخ 2017/05/31 عن محكمة الاستئناف بتازة في الملف عدد 2017/184، أن المدعي (م.ر) تقدم بتاريخ 2016/12/20 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرض فيه أن المدعى عليها (ر.ع) زوجته بمقتضى عقد، وأن الحياة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة، والتمس تطليقها منه للشقاق، وأجرت المحكمة محاولة إصلاح بين الزوجين، حضرها المدعي الذي أكد طلبه، وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل. وبعد إثبات تعذر الاصلاح وإيداع المدعي مستحقات الزوجة والبنت (ف.ز)، قضت المحكمة بتاريخ 2017/03/13 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبتحديد مستحقاتها على الشكل التالي: المتعة 23.000 درهم، وتكاليف سكن العدة 2000 درهم، وكالئ الصداق 10.000 درهم، ونفقة البنت (ف.ز) بحساب 500 درهم، وأجرة الحضانة بحساب 100 درهم، والكل شهريا ابتداء من تاريخ الحكم، وتكاليف سكنى البنت بحساب 200 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وبتحديد مواعيد الزيارة من أجل صلة الرحم. فاستأنفته المدعى
عليها وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بجعل نفقة البنت (ف.ز) محددة في مبلغ 500 درهم شهريا، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق المواد 85 و189 و190 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على تصريح الطرفين وحججهما، والطالب أثار بأنه متقاعد وأجرته لا تتعدى 4000 درهم ومتزوج بامرأة أخرى ويكتري منزلا بمشاهرة مبلغها 1000 درهم. ومحكمة الدرجة الثانية حينما رفعت من نفقة وتكاليف سكن البنت لم تبرز الأساس الذي اعتمدته واعتبرت الطالب عاملا بالخارج ولم تأخذ بالوثائق المستدل بها وأوردت تعليلا مجملا لم ترد على ما أدلى به الطالب ولم تعلل ما انتهت إليه، مما يعرض القرار للنقص. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بنص الفصل 345 من ق.م.م، فإن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رفعت من نفقة البنت (ف.ز) وتكاليف سكنها إلى المبالغ الواردة بمنطوق قرارها دون إبراز العناصر الموجبة للرفع من تلك المستحقات أمام عدم إثبات المطلوبة دخل الطالب الذي أوضح بأنه متقاعد بأجر لا يتعدى مبلغ 4000 درهم شهريا ودون إجراء بحث، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وخارقا لمقتضيات المواد 85 و189 و190 من مدونة الأسرة ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.