محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/3001 — قرار عدد: 2013/453 — بتاريخ: 2013-06-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير غرفة المشورة بتاريخ 04 مايو 2011 في الملف عدد 11/26 تحت رقم 888 أنه بناء على مقال الطعن المقدم من السيد الوكيل العام للملك بتاريخ 17 مارس 2011 الذي يستفاد منه أن السيد (حسن.ع) نيابة عن ورثة (أحمد.ع) تقدم بشكاية مفادها أنه سبق أن أناب عنهم الأستاذ (عبد المنعم. ط) للدفاع عن مصالحهم في قضية إجراء تحقيق في ظروف وملابسات وفاة موروثهم وكذا إجراء محاسبة مع شركائه في

الأعمال التجارية وقاموا بتسليمه جميع الوثائق الأصلية ومبلغ 9800 درهم كأتعاب إلا أنهم فوجئوا بتلاعباته عندما ربط الاتصال بخصومهم دون إذن منهم وأصبح يمتنع عن استقبالهم إلى أن سلمهم أخيرا ورقة مكتوبة بخط يده تتضمن مراجع ملف تجاري لا يمت لقضيتهم بصلة إدعى أنها تخص ملفهم. وبعد إحالة الشكاية على السيد النقيب وتوصل بها بتاريخ 03 دجنبر 2010 لم يبادر إلى اتخاذ أي مقرر في الموضوع مما يعني حفظ الشكاية ضمنيا ونظرا إلى أن الأفعال موضوع الشكاية تشكل مخالفة لمقتضيات المواد 43 و61 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التمس السيد الوكيل العام للملك في إطار مقتضيات المواد 67 و94 من نفس القانون الحكم بإلغاء القرار الضمني بحفظ الشكاية المذكورة وإحالة الملف على مجلس هيئة المحامين بأكادير والعيون لمواصلة إجراءات

المتابعة في حق المشتكى به الأستاذ (عبد المنعم. ط) طبق الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المهنة. وبعد عرض القضية بغرفة المشورة بجلسة سرية بتاريخ 20 أبريل 2011 تخلف عن الحضور السيد النقيب رغم توصله بالاستدعاء وحضرها الأستاذ (م) عن الأستاذ (عبد المنعم. ط) وأدلى بمذكرة جوابية أقر فيها باستيلامه مبلغ التسبيق عن الأتعاب إلا أن ذلك كان من أجل دراسة كمية هائلة من الوثائق التي أحضرها له المشتكي، وقد فتح ملف بغرض تقديم شكاية ضد إخوة والدهم الذين يتهمونهم بكونهم كانوا سبب وفاته ورفض تقديم أي إجراء أمام القضاء إلا بعد الإدلاء بالحجج الكافية ملتمسا رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات أصدرت الغرفة القرار المشار إلى مراجعه القاضي بإلغاء مقرر الحفظ الضمني المتخذ من طرف السيد نقيب هيئة المحامين بأكادير والعيون في شأن شكاية السيد (حسن.ع) في مواجهة الأستاذ (عبد المنعم. ط) والتصدي والأمر بإحالة ملف الشكاية على مجلس الهيئة المذكورة لمواصلة إجراءات المتابعة وفق المادة 68 من قانون المحاماة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض

بسبب فرید.

الوسيلة الفريدة : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه اعتماده ضمن تعليله على وقائع الشكاية المقدمة من (حسن.ع) نيابة عن ورثة (أحمد.ع) تفيد بأنهم كلفوا العارض للدفاع عن مصالحهم وسلموه مبلغ 9800 درهم كأتعاب وعلى هذا الأساس

اعتبر القرار بأن قرار الحفظ لم يكن في محله لقيام عناصر كافية تبرر المتابعة لكون الأفعال التي قام بها المشتكى به تشكل مخالفة مهنية، وأن القرار المطعون فيه لم يبين العناصر الكافية التي تجعل المنسوب للعارض يشكل مخالفة لأن العناصر المقدمة من النيابة العامة في طعنها تبقى مجرد ادعاءات غير مؤسسة على أسس سليمة من الناحية الواقعية والقانونية، كما أن القرار لم يبين كيف أنه اعتمد على مجرد ادعاءات يكون العارض اتصل بخصوم المشتكين دون إذنهم، أما بخصوص مبلغ 9800 درهم كتسبيق عن الأتعاب فإن العارض سبق له أن أدلى للسيد النقيب ما يفيد إرجاع باقي المبلغ بعد خصم أتعاب مسطرة تتعلق بملف جنحي عادي يخص أحد الورثة، وأن الادعاء بكون المشتكين توصلوا بورقة صادرة عن العارض تحمل بيانات ملف تجاري لا يخصهم لم تأت على شاكلة الورق الرأسي لمكتب العارض وتأشيرة مكتبه وأن المبدأ القانوني يفرض على المدعي أن يثبت ادعاءه وإلا سقط ادعاؤه، والقرار المطعون فيه اعتمد فقط على تلك الادعاءات المقدمة من طرف المشتكي حول اتصال العارض بخصومه أما فيما يخص عدم تقديم دعوى المحاسبة وفتح التحقيق حول ملابسات وفاة الموروث فإن العارض اعتبر بأن ما قدم له من وثائق لم تكن لتسعفهم في ادعائهم وعلى هذا الأساس أرجعت لهم كافة وثائقهم وتم احتساب أتعاب الدفاع على أساس ما قام به من دراسة للملف. والقرار المطعون فيه يكون بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يناسب معه التصریح بنقضه وإبطاله. لكن، ردا على الوسيلة فإن المحكمة المقررة للقرار المطعون فيه لما استخلصت من وثائق الملف بأن قبول الطاعن التوكيل عن المطلوبين وتوصله بحججهم وإحجامه عن رفع طلبهم إلى القضاء يشكل بداية حجة على قيام المخالفة المهنية يتطلب إجراء تحقيق بشأنها وعللت قضاءها: " بأن وقائع الشكاية المذكورة تفيد أن المشتكين قد كلفوا المشتكى به للدفاع عن مصالحهم في المطالبة بإجراء تحقيق حول ظروف وملابسات وفاة موروثهم وإجراء محاسبة مع شركائه في الأعمال التجارية وسلموه مبلغ 9800 درهم كأتعاب، إلا أنه ربط الاتصال بخصومهم دون إذنهم وأصبح يمتنع عن استقبالهم وسلمهم ورقة بخط يده تتضمن مراجع ملف تجاري ادعى أنه يخصهم مع أنهم لا علاقة لهم به، وأنه رفض تقديم الدعوى ( ... ) وأنه اقتطع مقابل أتعابه وأرجع

الباقي للمشتكين دون إدلائه بما يفيد الإرجاع ومستند الاقتطاع وذلك بإقراره في معرض جوابه، وأن الغرفة ترى بذلك أن قرار الحفظ لم يكن في محله لقيام عناصر كافية تبرر المتابعة لكون الأفعال التي قام بها المشتكى به تشكل مخالفة مهنية مما يجعل المقرر الضمني المتخذ في شكاية المشتكي معرضا للإلغاء" تكون بذلك قد بينت العناصر المبررة لتعليل قرارها وجاء بذلك معللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد أحمد بلبكري رئيسا والسادة المستشارين: محمد عثماني مقررا والمصطفى لزرق والطاهرة سليم والطيبي تاكوتي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.