محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/656 — قرار عدد: 2018/150 — بتاريخ: 2018-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 يونيو 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة (ل. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 316 الصادر بتاريخ 2016/02/15 في الملف عدد 15/1622/1776 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على العنوان الجديد للمطلوب في النقض المدلى به بتاريخ 2017/09/05 من طرف نفس الأستاذة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 316 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 15 فبراير 2016 في الملف عدد 15/1622/1776، أن المدعية (ف.ب) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 22 أكتوبر 2010، عرضت فيه أن زوجها المدعي عليه (ح.ك) ينفق عليها منذ يوليوز 2010 ولا يشتري لها الدواء رغم أنها مريضة ولا تتحرك إلا بواسطة كرسي متحرك، والتمست: الحكم بتطليقها منه للشقاق مع المستحقات والنفقة من تاريخ الإمساك وتدخلت والدة المدعية بمقال إصلاحي مع إدخال الغير في الدعوى بجلسة
03 مارس 2011 أوضحت فيه أن المدعية توفيت بتاريخ 31 يناير 2011، فأحاطت بإرثها مع زوجها المدعى عليه، والتمست الحكم لها بمبلغ (30.000 درهم) عن مصاريف العلاج والتطبيب والأدوية والأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى النفقة والنقل بواسطة سيارة الإسعاف في مبلغ (20.000 درهم) ونصيبها الذي آل إليها إرثا من النفقة التي تستحقها الهالكة منذ خروجها من بيت الزوجية في شهر يوليوز 2010 وإلى وفاتها في 2011/01/31، وبمصاريف الجنازة والدفن محددة في (5000 درهم). وأجاب المدعي عليه بأنه بعد وفاة المدعية لم يبق للدعوى موضوعا وأن المتدخلة لا صفة ولا مصلحة لها في الدعوى، وأن الوصولات في اسم الهالكة وهو بقي ينفق ويعيش حياة عادية مع زوجته إلى أن توفيت، والتمس عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا رفضها. وبمقال إصلاحي أدلي به بجلسة 16 يونيو 2011 تدخل ورثة المرحومة وهم: والدتها وإخوتها الأشقاء وأخوها للأم والتمسوا إحلالهم محلها في مواصلة الدعوى، وأكدوا المقال الإصلاحي الأول. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 03 نونبر 2011 في الشكل بعد قبول الطلب الأصلي وقبول الطلب الإصلاحي، وفي الموضوع برفض الطلب الإصلاحي. فاستأنفه ورثة (ف.ب)، وألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا بتحديد نفقة الهالكة قبل الوفاة في مبلغ (5000 درهم) ومصاريف التطبيب في (19.015 درهما) وبأداء المستأنف عليه للمستأنفين واجبهم الإرثي من مجموع هذه المبالغ، وذلك في قرارها الصادر بتاريخ 04 نونبر 2013. وهو القرار الذي صدر فيه قرار محكمة النقض بتاريخ 12 مايو 2015 تحت رقم 1/236 في الملف عدد 2014/1/2/266 قضى بنقضه بعلة: "حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء أن القول عند المنازعة بين الزوجين في الإنفاق ولا بينة لأحدهما قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق مع يمينه، والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بالنحو الوارد في منطوق قرارها بعلة أن الطاعن لم ينازع في المدة المطلوبة، والحال أنه صرح ابتدائيا في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2011/05/12 واستئنافيا في مذكرته الجوابية المدلى بها في 2013/10/07 بأنه كان يعيش حياة عائلية مع زوجته وينفق عليها ويؤدي صوائر علاجها حسب إمكانياته، وأنها كانت تزاول مهنة الخياطة وتملك عدة عقارات وباعت شقة في ملكيتها بتاريخ 2011/01/22، وأنها لم تكن في حاجة لأمها لتنفق عليها، ولم يعارض المطلوبون فيما صرح به بمقبول، وأن اللفيف المضمن بعدد 638 ليس فيه ما يفيد أن والدة المطلوبة أنفقت عليها لترجع على الملزم بالنفقة عليها كما هو مقرر فقها أمام ادعاء الطاعن بأنه كان يعيش معها وينفق عليها، مما يبقى معه غير عامل في نازلة الحال، ويكون القول للطاعن مع يمينه، عملا بما في البهجة على التحفة لدى قول التسولي: "ومفهوم ومن يغب أن القول قول الزوج الحاضر بدون تفصيل" لكونه يعتبر حائزا لها بمقتضى عقد الزواج. والمحكمة لما لم تناقش القضية في هذا الإطار وتطبق القواعد الفقهية التي تؤطرها وهي بمثابة قانون، فإنها عرضت قرارها للنقض. وبعد الإحالة وتبادل المستنتجات أصدرت محكمة الاستئناف من جديد قرارها: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة عن المدة ما بين 2010/07/01 و2010/10/22، وجعل هذه المدة مقرونة بيمين
المستأنف عليه مع تطبيق قاعدة النكول وبتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه التبليغ. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته أغفلت الحكم بالنفقة عن المدة من تاريخ تقديم المقال وإلى حين الوفاة دون مبرر ودون تعليل. وصرحت بأنه يتعين تأييد الحكم الابتدائي في باقي ما قضى به وأن الحكم الابتدائي سبق وأن رفض الطلب في المقال الإصلاحي برمته، فهل كان يعني أنه يرفض باقي الطلبات إلا أنه لم يوضح ذلك ولم يعلل رفضه، وكان يتعين البت في موضوع الدعوى من جديد وتدقيق الطلبات والبت في كل واحدة على حدة وهوما لم تقم به المحكمة والتمسوا لذلك نقض القرار. حيث صح ما جاء في الوسيلة، ذلك أن المحكمة ملزمة بأن تبت في الطلبات المعروضة أمامها، وأنه من المقرر فقها أن من مات على حق فهو لورثته، والبين من المقال الإصلاحي أن الطاعنين تدخلوا في الدعوى باعتبارهم ورثة زوجة المطلوب حسب رسم الإراثة عدد 255 كناش التركات 123 توثيق الدار البيضاء. والمحكمة لما رفضت طلبهم بعلة أنه لا يتوفر لديهم أي سبب من أسباب وجوب النفقة مع أنهم خلف عام للهالكة ويستحقون ما ينوبها شرعا، مما يجب لها في ذمة المطلوب قبل وفاتها. فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ومحمد عصبة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.