محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18854 — قرار عدد: 2022/212 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/11/11 لدى مدير السجن المحلي بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ 2020/11/5 في القضية ذات العدد 2020/2612/231، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية المشاركة في القتل العمد بثلاثين سنة سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى خمس عشرة سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق.م. ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، أن يكون كل حكم أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إن المحكمة إن كانت تحققت من خلال اعتراف الطاعن بدفعه للمجني عليه حتى سقط أرضا بهدف فض التراع بينه وبين مرافقه (ع.إ.ف) قبل أن يستغل هذا الأخير واقعة السقوط ويطعن خصمه بالسكين طعنة كانت سببا مباشرا في وفاته، فإنها في معرض تكييفها لسلوك الطاعن على نحو ما ذكر مطالبة بإبراز موجبات تطبيق الفصل 129 من القانون الجنائي بما فيها العلم المسبق بأن تدخله المتمثل في دفع الضحية كان بغرض تسهيل تنفيذ مرافقه لفعل الطعن بالسكين الذي أودى بحياة الضحية، أو اعتبار ما أتاه الطاعن سلوكا مستقلا، وبالتالي إيذاء سابقا عن تنفيذ الفعل المتسبب في الوفاة تطاله مقتضيات قانونية أخرى حسب الأحوال، وهي إذ لم تبرر قرارها لا بهذه ولا بتلك جعلته مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يستدعي نقضه

وإبطاله.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بطنجة بتاريخ 2020/11/5 في القضية ذات العدد 2020/2612/231 وبإحالة ملف النازلة على المحكمة المذكورة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهى متركبة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.