محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/4911 — قرار عدد: 2022/276 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/03 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحيم (ح) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 852 الصادر بتاريخ 2018/02/05 في الملف عدد 2017/1201/4828. وبناء على المذكرة الإضافية المدلى بها من الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحيم (ح) بتاريخ 2020/10/09 والمرفقة بنسخة شكاية بشأن التزوير. وبناء على المذكرة المدلى بها من الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحيم (ح) بتاريخ 2019/11/29 والمرفقة بنسخة شكاية بشأن التزوير، وأصل وكالة خاصة للطعن بالزور. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/08/01 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ يوسف (ع)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية خديجة (ل) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتيها القاصرتين دنيا وياسمين، ادعت بمقال مقدم أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/11/23، أن زوجها وأب ابنتيها حسن (ك) توفي وخلف ما يورث عنه شرعا، وأنها تملكته شياعا مع المدعى عليه عبد الله كامل، ويتمثل في حقوق على الشياع في العقارين الأول ذي الرسم عدد 10 ... . /C، المتكون من طابق أرضي وأربع طوابق علوية، والثاني ذي الرسم العقاري عدد 98 ... /C، وهو عبارة عن عمارة مكونة من طابق أرضي وثلاث طوابق علوية، وكامل العقار ذي الرسم عدد 43 ... . /47 وهو عبارة عن شقة خاضعة لنظام الملكية المشتركة، ونصف الأصل التجاري المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 280528، وهو عبارة عن مقهى، وأنه استأثر باستغلال الأملاك المذكورة بواسطة كرائها للغير منذ 2015/02/09، ورفض تسليم المدعية نصيبها، ونصيب ابنتيها القاصرتين فيه، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتيها القاصرتين مبلغ 52. 605,00 دراهم، نصيبها ونصيب ابنتيها دنيا وياسمين في استغلال العقارات المذكورة من 2015/02/1 إلى متم أكتوبر 2015. أجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تفتح ملف النيابة القانونية ولم تدخل في الدعوى قاضي المحاجير والمالكين على الشياع. وبعد إجراء بحث، صدر الحكم عدد 2899 بتاريخ 2016/06/02 في الملف 2015/1201/4865، قضى بعدم قبول الطلب، استأنفته المدعية، وبعد إجراء خبرة طبية على الملف الطبي للهالك، أيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة الاستئناف أسست قضاءها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب على وجود قسمة حبية منصبة على الرسم العقاري عدد 10 .... /س، والحال أن الدعوى لا تتعلق فقط بواجبات استغلال هذا العقار بل عقارات أخرى ونصف الأصل التجاري، والمحكمة لم تتطرق إلى واجبات الاستغلال المتعلقة بالرسوم الأخرى، ونصف الأصل التجاري.

حقا، حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الدعوى تتعلق إضافة إلى الرسم العقاري 10 ... .. /س، بالرسم العقاري عدد 43 ... /47، والأصل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى، وكذا الرسم العقاري 98 ... /س، والمحكمة أجرت خبرة طبية وردت طعن الطالبة بخصوص تنازل زوجها الهالك عن الأصل التجاري، كما اعتمدت القسمة الحبية لرد الطلب بخصوص الرسم العقاري عدد 104 ... /س، وأيدت الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب دون أن تتطرق لباقي طلبات الطاعنة المتعلقة بالرسمين العقارين عدد 98 .... /س وعدد 43 ... . /س، رغم أن حالة الشياع ثابتة بشأنهما من خلال شواهد الملكية التي تفيد أن كلا من المدعية والمدعى عليه مالكين في الرسمين العقارين المذكورين، مما يجعل قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها، وعرضة للنقض.

لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه

أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.