محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/518 — قرار عدد: 2021/219 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 06أبريل 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ محمد (أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 711 الصادر بتاريخ 2017/10/02 في الملف عدد 2016/1615/717 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/09/29 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما الأستاذ خالد الدهدوه والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض تقدما بمقال سجل بتاريخ 2015/12/14 بالمحكمة الابتدائية بطنجة في مواجهة مصطفى (ب) وفاطمة (ب) والمختار (ب) والسعدية (ب) ومليكة (ب) ومريم (ب)، عرضا فيه أنهم يمتلكون مع المدعى عليهم المذكورين جميع الدويرية المحددة والموصوفة بمقالهم والتي كانت مملوكة لمورثهم بموجب ثبوت بناء المضمن بعدد 626 وتاريخ 1980/02/14، والتمسا الحكم بإجراء قسمة عينية للدويرية المذكورة وفي حالة استحالتها الحكم بقسمتها قسمة تصفية وقسمة منتوج البيع بين الأطراف حسب حظوظهم الشرعية. وأرفقا مقالهما بصورة مصادق عليها الموجب إحصاء متخلف عدد 281 ص 420 وتاريخ 2015/03/10. ولم يجب المدعى عليهم ولا دليل على توصلهم بالاستدعاء. فقضت المحكمة بتاريخ 2016/02/15 في الملف عدد 2015/1615/2397 بعدم قبول الدعوى بعلة أن رسم الإحصاء المعتمد في الدعوى ناقص عن درجة الاعتبار لأنه مجرد زمام للتركة حسب المعمول به قضاء. فاستأنفه المدعيان. وأجابت المستأنف عليها فاطمة (ب) بأن المستأنفين لم يدليا برسم التملك، وأن رسم المتروك لا يفيده لعدم اشتماله على شروطه المجمع عليها فقها وقضاء، وأنه مجرد زمام للتركة، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف. وبعد إجراء خبرة ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بإجراء قسمة تصفية في المدعى فيه عن طريق بيعه بالمزاد العلني وفق الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير عبد المنعم أقنين في تقريره المؤرخ في 2017/06/09 وقدره 900.000,00 درهم وقسمة الثمن الذي سيرسو عليه المزاد بين الطرفين بحسب الفريضة الشرعية، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبان بواسطة دفاعهما

والتمسا رفض الطلب.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الخبير المعين قام بتبليغ كل الأطراف المستأنف عليها بعنوان الطاعنة التي بعد توصلها بإشعاره أخبرته بأن باقي الأطراف يقيمون خارج أرض الوطن وعليه استدعاؤهم بعناوينهم قصد حضور إجراءات الخبرة، وأنه لم يفعل، مما تبقى معه الخبرة المنجزة من طرفه باطلة وغير مؤسسة قانونا، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه الذي اعتمدها. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإنه لا دعوى بدون مصلحة كما أنه لا دفع بدونها وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصلين 1 و49 من قانون المسطرة المدنية. ولما كان البين من الخبرة المطعون فيها بالإخلال بمقتضيات الفصل 63 من نفس القانون بالنسبة لغير الطاعنة، أن هذه الأخيرة توصلت شخصيا بالاستدعاء لحضورها، بل وضمنت تصريحاتها بالمحضر المرفق بتقرير الخبير

والذي لا تنازع فيه في ملكية المدعى فيه على الشياع ولا في طلب قسمته، فإن إثارتها للدفع بعدم استدعاء أطراف أخرى لا يتعلق به حقها، ويجعل الوسيلة دون تأثير. وتعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بخرق الفصول 1 و32 و50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوبين لم يدليا في جميع مراحل الدعوى بما يثبت تملك مورثهم للعقار المراد قسمته، وأن ما تم الإدلاء به من وثائق وهي رسم إراثة وموجب إحصاء المعزز بثبوت بناء يفتقر لشروط الملك المتطلبة شرعا وقانونا، ولا يتضمن أصل الملك، وأن الملكية تثبت برسوم الملك والأشرية متى اقترنت بمدخل التملك بالنسبة للعقارات غير المحفظة، مما يبقى معه طلب القسمة غير مستوف لشروطه الشكلية، والتمست نقض القرار المطعون فيه الذي اعتمد مجرد الرسوم المذكورة. لكن، حيث إن رسم الإحصاء بلفيف حجة بين الورثة فيما حصر زمامه ما لم يدع أحدهم الاختصاص فتلزمه البينة على قاعدة الإثبات. والمحكمة لما ثبت لها أن المدعى فيه هو في ملك أطراف الدعوى بناء على رسم الإحصاء المضمن بعدد 281 وتاريخ 2015/03/10 الذي یثبت شهوده بکون المدعی فیه علی ملکهم آل إليهم إرثا من والدهم محمد بن احمد (ب) والمملوك له بدوره بموجب ثبوت بناء المضمن بعدد 626 وتاريخ 1980/02/14 وقضت بإجراء قسمة تصفية فيه ما دام أي طرف لم يدع الاختصاص ولم يعارض الإحصاء بمقبول، فإنها من جهة جعلت لما قضت به أساسا، ومن جهة أخرى عللت قرارها تعليلا سليما، وكان ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوهوش.