محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/16012 — قرار عدد: 2021/236 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم حسن (ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة سعاد (ك) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/02/05 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/01/27 تحت عدد 111 في القضية عدد 2019/2601/2010 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحتي النصب والتهديد والحكم عليه بستة أشهر حبسا وغرامة قدرها 50.000 درهم نافذين وبأدائه تضامنا مع المدانة بجانبه تعويضا قدره 20.000،00 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني (١. م) مع إرجاع المبلغ المستولى عليه لها. مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وخفض مبلغ الغرامة إلى 5.000 درهم ورفع مبلغ التعويض إلى 40.000،00 درهم وتحديد المبلغ المحكوم بإرجاعه في 95.000،00 درهم إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذة سعاد (ك)(ل) المحامية بهيئة المحامين بطنجة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما المتخذتين مجتمعتين ومندمجتین من خرق القواعد الجوهرية في المسطرة الجنائية، خرق مقتضيات المادة 287 من نفس القانون. ونقصان التعليل
الموازي لانعدامه. بذريعة أن العارض نفي كل التهم المنسوبة إليه في جميع مراحل الدعوى وأكد على عدم وجود أية نية له للنصب على المطلوبة في النقض (ا. م). وأنه بدوره كان ضحية نصب من طرف المسمى (ز.ش). وأنه حاول مساعدة المشتكية بناء على طلب زوجته المتهمة بجانبه عن طريق البحث له وللمطلوبة في النقض عن عقد عمل بالخارج بواسطة المدعو (ز.ش). وأن هذا الأخير وبعد فترة طويلة من المماطلة طالبه العارض بإرجاع المبالغ المالية التي تم تحويلها له فامتنع. وهدده بإيذائه أو إيذاء أحد أفراد عائلته. كما أصر على أن تهديده للمشتكية لا يعدوا أن يكون كلاما ناتجا عن لحظة غضب، ونتيجة للاستفزاز الذي مارسته عليه المشتكية. وأن العارض ليس هو المدعو محمد ولا علاقة له بالصور والفيديوهات الفاضحة بالمشتكية. وأن تماطله في إرجاع المبالغ للمشتكية كان لربح الوقت حتى يتمكن من إقناع زهير بإرجاع المبالغ المالية التي تم تحويلها له. وأن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرض للنقض. لكن حيث إن ما أثير بالوسيلتين مجتمعتين لا يخرج عن كونه مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف بإدانة الطاعن من أجل جنحتي النصب والتهديد المعلق على شرط تكون قد تبنت علله وأسبابه. وأن هذا الأخير استند في ذلك إلى أن الطاعن والمدانة بجانبه زوجته (و. ح)، رغم أنهما ليسا جهة موكول لهما بصفة قانونية عملية العبور والجولان فقد استوليا على مبالغ مهمة من عند المطلوبة في النقض (١. م) مستغلين حسن نيتها بعد أن أبدت لهما رغبتها في البحث عن عقد عمل يمكنها من السفر للخارج لتحسين وضعيتها الاجتماعية. كما استند إلى اعتراف الطاعن أمام الشرطة القضائية وأمام المحكمة بواقعة التهديد بنشر فيديوهات وصور فاضحة للضحية في حالة لم تلتزم الصمت بخصوص مطالبة الطاعن باسترجاع المبالغ المالية منه. كما اعترف أنه تقمص دور (م) المقيم بدولة ألمانيا والذي سينجز لها الوثائق وسيتزوج بها والذي طالبها أن تبعث له بصورها وفيديوهات في وضعيات خليعة. وبذلك تكون قد ضمنت قرارها ما يبرر قناعتها بعد أن استعملت سلطتها التقديرية في إطار الحجج والوقائع المعروضة عليها وطبقت القانون وأبرزت العناصر التكوينية لما أدين من أجله الطاعن وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلتين مجتمعتين على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها والمتخذة من انعدام التعليل بدعوى أن المحكمة رفعت العقوبة الحبسية من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا دون تعليل، كما قضت بإرجاع مبلغ 95.000،00 درهم وتعويض قدره 40.000،00 دون بيان كيفية احتساب ذلك، وجاء بذلك قرارها منعدم التعليل ومعرض للنقض.
لكن حيث إنه ومن جهة أولى فإن المحكمة المطعون في قرارها لما رفعت العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا كان ذلك بناء على الفصل 141 من القانون الجنائي الذي اعتبر أن العقوبة الحبسية من المسائل التي يستقيل بتقديرها قضاة الموضوع ضمن الحدود المرسومة قانونا. وبذلك تكون قد مارست سلطتها التقديرية على أساس صحيح من القانون وعللت ما قضت به بما مضمنه. أن
الأفعال المقترفة من طرف الطاعن تكتسي صبغة الخطورة، وأن العقوبة المحكوم بها ابتدائيا تبقى غير كافية لتحقيق الردع العام والخاص.
ومن جهة ثانية فإن المبلغ المحكوم بإرجاعه استندت المحكمة في تحديده في مبلغ 95.000،00 درهم تتميما لما أغفله الحكم المستأنف إلى التحويلات البنكية التي أقر بها الطاعن والمدانة بجانبه للحساب البنكي لهذه الأخيرة. وإلى إفادة المشتكية في تصريحاتها كما أن التعويض المحكوم برفعه إلى 40.000،00 درهم، كان ذلك بناء على ما للمحكمة من سلطة تقدير التعويض جبرا للأضرار اللاحقة بالضحية جراء الفعل الجرمي المرتكب دون أن تكون ملزمة ببيان ذلك بتعلیل خاص ما دام لم تقم لديها منازعة في عنصر بعينه من عناصر الضرر. وبذلك جاء قرارها معللا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، سعيد أيور وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.