محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2014/1/1/772 — قرار عدد: 2015/90 — بتاريخ: 2015-02-10

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن الطاعنين ورثة ع ب، وورثة أج، طعنوا بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي رقم 12 الصادر بتاريخ 1980/01/18 في الملف 79/19، فيما قضى به في مواجهة موروثتهم، من صحة تعرض موروث المستأنف عليهم أأ، على مطلب التحفيظ 54/4/5630، فأصدرت محكمة الاستئناف، قرارا بعدم قبول استئنافهم، وهو المطعون فيه بالنقض في الوسيلة الأولى: بخرق الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية، ذلك انه قضى بعدم قبول استئنافهم للحكم الابتدائي عدد 12 الصادر يوم 1980/01/18، القاضي بصحة تعرض أأ على مطلب التحفيظ عدد 54/5630، الذي تقدمت به موروثتهم، في حين أن الحكم المذكور صدر في مادة التحفيظ، والأحكام الصادرة في مادة التحفيظ تخضع لطرق الطعن المنصوص عليها في ظهير 1913/08/12، كما وقع تعديله وتتميمه، وليس للأحكام المقررة في قانون المسطرة المدنية، ومنها الفصل 428 منه، ثم إن الفصل 428 المذكور يتحدث عن سقوط الحق في تنفيذ الأحكام التي تكون قابلة للتنفيذ، وليس عن سقوط الحق في الطعن، والحكم الابتدائي عدد 12 لم يصبح بعد قابلا للتنفيذ، كما انه يتعلق بالأحكام التي تسلم لأطرافها نسخها التنفيذية، ليطلبوا بأنفسهم تنفيذها، وهو ينفذ تلقائيا بإحالته من قبل كتابة الضبط على

المحافظ على الأملاك العقارية.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك انه علل قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعنين بأن "المقال الاستئنافي المقدم من طرف ورثة ع إ، وورثة أج بتاريخ 2012/03/07، جاء بعد مرور أزيد من ثلاثين سنة على صدور الحكم الابتدائي المطعون فيه بتاريخ 1980/01/18، وبالتالي، فعلى الرغم من عدم وجود ما يفيد تبليغه للطرف الطاعن، يكون قد اعتراه أجل السقوط، طبقا للفصل 428 من ق.م.م، الشئ الذي

ينبغي معه التصريح بعدم قبول الاستئناف"، في حين وفضلا عن أن الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية، ورد ضمن القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام، وأن النزاع موضوع الحكم الابتدائي المشار له في التعليل أعلاه، إنما صدر في مادة التحفيظ العقاري، الذي تنظمه مسطرة خاصة يتولاها المحافظ على الأملاك العقارية تلقائيا، بعد إحالة ملف المطلب عليه، وفق ما ينص عليه الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري، فإن الفصل 428 من ق.م.م إنما ينص على سقوط الأحكام كسند تنفيذي خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه، ولم يرد به لا صراحة ولا ضمنيا ما يمنع الطعن فيها، ممن له مصلحة في ذلك، والقرار من خلال تعليله أعلاه يكون قد أساء تطبيق الفصل 428 من ق.م.م، مما يعرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على

نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.