محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/10244 — قرار عدد: 2022/8 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 15 نونبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ي)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1294 الصادر بتاريخ 2019/9/17 في الملف عدد 2019/1302/1158 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/5/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 06 فبراير 2019 قدمت (ف.م) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن

الهالك (ج.م) كان يكتري منها طابقه السفلي، وبعد وفاته انتقل الحق في الكراء لورثته المدعى عليهم (ع)، (ر)، و(خ)، وأنها ترغب في استرجاعه لإسكان ولدها (م.ل) المتزوج وله أبناء، والذي يكتري سكنا لدى الغير، وأنها وجهت إليهم إشعارا توصلوا به بتاريخ 2018/12/06 بقي بدون جدوى، طالبة الحكم بتصحيحه، وبإفراغهم ومن يقوم مقامهم من العين المكتراة. وأجاب المدعى عليهم أن عقار المدعية يتكون من سفلي وثلاث طوابق، ولا تقطن به إلا هذه الأخيرة وحدها بعد وفاة زوجها، وأن ابنها يمكن أن يسكن معها في هذه الطوابق، سيما وأن المرافق المتواجدة بها كافية لاستيعابه هو وزوجته وأبناؤه، وأدلوا بمحضر معاينة للمفوض القضائي (ح. ط)، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/04/02 في الملف رقم 19/1301/1006 بالمصادقة على الإشعار بالإِفراغ، وبإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من العين المكراة. استأنفه المدعى عليهم فأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهم بخرق مقتضيات المواد 45، 46، 47، 48، و49 من القانون رقم 67.12، ذلك أن عقار المطلوبة يتكون من سفلي وثلاث طوابق، وتقطن به لوحدها، وأن الطوابق المشغولة من طرفها مع مرافقها كافية لاستيعابها وابنها وزوجته وأبنائه، وأن هذه الحقائق مثبتة بواسطة محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف

المفوض القضائي (ح.ط).

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "المطلوب إسكانه هو ابن المالكة وغير خاضع للضريبة المفروضة على مالكي العقارات المعدة للسكنى، ويكتري سكنا من الغير يقطن فيه مع زوجته وأبنائه الخمسة ولا يوجد مكانا شاغرا بالعقار المطلوب الإسكان فيه، مما يتعين معه اعتبار الشروط المقررة بالمادة 49 من القانون رقم 67.12 المتعلق بطلب الإفراغ للاحتياج قائمة." في حين أنه بمقتضى المادة 49 من القانون رقم 67.12 للمكري الحق في استرجاع العين

المكراة إذا كان هو أو أصوله أو فروعه لا يشغلون سكنا في ملكهم وكافيا لحاجياتهم العادية، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن شهادة الملكية موضوع الرسم عدد ( ... ) تضمنت أن العقار الذي يوجد به المحل المكترى يتكون من طابق سفلي وطابقيين علويين، وأن محضر المعاينة والاستجواب عدد 2017/9964 المنجز من طرف المفوض القضائي (ح. ط) بتاريخ 2017/12/13 المحتج به من الطرف الطاعن ورد به أنه يسكن بالطابق السفلي، وأن المطلوبة تقيم وحدها بالطابقين العلويين وأن الطابق الأول يتكون من ثلاث غرف، وفناء، و"ضواية"، والطابق الثاني من غرفة، وفناء، و"ضواية"، ومطبخ، ومرحاض، ولا يستفاد أنها نازعت في مضمن شهادة الملكية والمحضر المذكور وفي حجيتهما، أو ادعت أن هذين الطابقين بمرافقهما غير كافيين لحاجياتها وحاجيات ابنها المراد إسكانه وأسرته، وأقامت الدليل على ذلك، أو أنها أدلت بما يفيد أنها معتمرة من طرف الغير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت موجب الاحتياج ولم تراع مضمن الوثائق المذكورة، وعند الاقتضاء إعمالا لمقتضيات الفصل 334 من ق.م.م، إجراء تحقيق على ضوئها

وذلك حتى تتأكد من توفر الاشتراط المبرر للإفراغ الوارد بالمادة 49 التي استندت عليها في قضائها، جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، وسعيد المعتصم، وعبد الرحيم سعد الله أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة وفاء سليطان.