محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/895 — قرار عدد: 2023/48 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/30 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما، الرامي إلى نقض القرار رقم 258 الصادر بتاريخ 2019/07/01 عن محكمة الاستئناف بالجديدة في الملف عدد 2019/1501/181. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة الأولى، الرامية إلى عدم قبول الطلب، لأن الطالبين تقدما بعريضة النقض وليس بمقال النقض ولم يضمنا موطنهما الحقيقي، وفي الموضوع الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحق بوداود. وبعد المداولة طبقا للقانون.
1- في الدفع بعدم قبول الطالب: لكن، حيث إن طلب النقض قد جاء مطابقا للفصل 354 من ق. م.م، وأن عدم تضمين الموطن الحقيقي للطالبين لا يترتب عنه عدم قبول الطعن بالنقض ما دام أن لهما نائبا قانونيا ينوب عنهما، مما يستوجب رد الدفع. 2- يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة الأولى (ح.س) تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي وآخر إضافي أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة، عرضت فيها أنها كانت تشتغل لدى الطالبين منذ سنة 2007 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني في شهر أكتوبر من سنة 2015، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة في مقالاتها. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها، في الشكل: بقبول الطلب الموجه ضد (خ.م) و(ع. ع.م) وبعدم قبوله بالنسبة للباقي، وفي الموضوع: على الطالبين بأدائهما للمطلوبة الأولى التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وعن علاوة الأقدمية وعن الأجرة وتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطالبان. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالبان على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي، واعتبرت أن ما تمسك به الطالبان من دفوع تتعلق ببطلان عقد التسيير لا يمكن مواجهة الأجيرة به، والحال أن هذا التعليل تعليل فاسد وخارق للفصل 316 من قانون الالتزامات والعقود، لأنهما أثبتا بطلان عقد التسيير الحر بحكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2007/8205/8815. وبالتالي فإن أثر البطلان ينصرف إلى الجميع وليس إلى طرفي العقد، وأن بطلان عقد التسيير بني على وجود تدليس وغلط في الشخص، ذلك أن الذي تعاقد لا صفة له ولا يملك الأصل التجاري، وبالتالي فإنه يعتبر والعدم سواء، وهو الأمر الذي يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن الطالبين كانا يسيران مدرسة (أ) بمقتضى عقد تسيير، وأن ذلك العقد قد تم إبطاله بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/4/19 في الملف عدد 17/8105/8815، وأنه لئن كان الحكم القضائي قد أبطل عقد التسيير، فإن الطالبين لم ينتقدا العلة المتعلقة بإثبات علاقة
الشغل بين المطلوبة الأولى والطالبين، باعتبار أن موضوع التراع يتعلق بالحقوق المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل وإنهائه بشكل تعسفي. وأن التمسك بأن بطلان عقد التسيير ينصرف آثاره إلى الأجيرة أيضا يبقى دفعا غير منتج في الدعوى، لأن المطلوبة الأولى تعتبر غيرا عن عقد التسيير، والمحكمة لما سارت على نفس النهج، واعتبرت المطلوبة الأولى غيرا عن عقد التسيير، ورتبت على ذلك الآثار القانونية، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق القانون، وما استدل به الطالبان غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.