محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/408 — قرار عدد: 2018/228 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/01/19 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبيها الأستاذان (ح.ب) و(ع.ش) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 6230 الصادر بتاريخ 2017/12/05 في الملف عدد 2017/8202/5275. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (م.ب.ب. م) تقدم بتاريخ 2016/05/26 بمقال افتتاحي لتجارية الرباط، عرض فيه أنه استصدر بتاريخ 2009/06/17 في الملف عدد 2007/08/1403 حكما تحت عدد 1825 مؤيدا استئنافيا، قضى على الطالبة شركة (ر) برفع الضرر وقف تدفق مياه الصرف الصحي على العقار الكائن بدوار الرخوخة، قيادة الصخيرات، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتعويض قدره 270.000,00 درهم، وتم تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بموجب الحكم عدد 1454 المؤيد بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 5773، إلا أن المدعى عليها ظلت متمسكة بموقفها السلبي تجاه تنفيذ الحكم القاضي عليها بإيقاف تصريف مياه الصرف الملوثة حسب ما هو ثابت من محضر المفوض القضائي، الذي عاين من خلاله وعلى فترات متكررة تسريب مياه الصرف الصحي إلى عقاره من المحطة التابعة للمدعى عليها
بالصخيرات، ذاكرا أنه لحقت به خسارة فادحة، والتمس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم السالف الذكر، وأداء المدعى عليها لهما مبلغ 250.000,00 درهم عن الفترة الممتدة من 2013/01/29 إلى غاية 2016/05/26، والرفع من مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها إلى 3000,00 درهم يوميا، وبعد الجواب بما يفيد الرفض، صدر حكم بأداء المدعى عليها شركة (ر) لفائدة المدعي (م.ب.ب.م) مبلغ 70.000,00 درهم تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم عدد 1825 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2009/06/17 في الملف عدد 2007/8/1403 عن المدة من 2014/04/02 إلى 2016/05/26 ورفض الباقي، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة (ر) بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 74 من القانون 17/95 المنظم لشركات المساهمة والفصلين 1 و32 من ق م م، بدعوى أن عدم تقديم الدعوى في مواجهة شركة المساهمة في شخص رئيس مجلسها الإداري باعتباره الممثل القانوني طبقا للمادة 74 من القانون 17/95 المنظم لشركات المساهمة، يجعلها غير مقبولة، ولكون المشرع المغربي حدد الممثل القانوني لشركة المساهمة دون غيرها من أنواع الشركات في شخص رئيس المجلس الإداري، غير أن المحكمة ردت هذا الدفع، مما ينبغي نقض قرارها. لكن، حيث إن الذي حدد البيانات، التي يتعين التنصيص عليها في مقالات الادعاء هو الفصل 32 من ق م م، الذي نص على أنه " يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها .. "، الفصل الذي يتبين منه أنه لا يشترط تضمين المقال الممثل القانوني أو المجلس الإداري، وأن الذي يشترط ذلك هو الفصل 516 من ق م م الذي نص على أن " توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم
القانونيين بصفتهم هذه .. "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ردت ما تمسك به الطالب بمقتضى هذه الوسيلة بعد أن تبث لها أن الدعوى وجهت ضد الطالبة في شخص ممثلها القانوني بتعليل جاء فيه " أن الدعوى قدمت في مواجهة الطالبة في شخص رئيس مجلسها الإداري و ممثلها القانوني، والمحكمة لم یتبین لہا أي خرق للمادة المذكورة وعلیہ فإن ما تمسکت بہ یبقی خلاف الواقع، مما یستوجب رد دفعہا بهذا الخصوص لكون صفتها ثابتة في الدعوى ولا نزاع فيها"، وهو تعليل يساير النصوص القانونية المشار إليها خاصة أن الممثل القانوني يقصد به الجهة المؤهلة لتمثيل الشخص المعنوي سواء أكان مسيرا فردا أو مجلس إداري أو غير ذلك وليس فيه أي خرق للفصلين 1 و 32 من ق م م والمادة 74 من القانون 17/95 المنظم
لشركات المساهمة، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أنه (القرار) جانب الصواب لما تبنى ما خلص إليه الحكم الابتدائي، والحال أن الامتناع عن التنفيذ الذي يبرر تصفية الغرامة التهديدية يجب أن يصدر عن المنفذ عليه شخصيا وبصفة صريحة، إذ أن الحكم بتصفية الغرامة التهديدية يقتضي إثبات حصول ضرر للمنفذ له واختبار مدى حسن نية المحكوم عليه بالقيام بعمل أو الامتناع عليه عند تحويلها إلى تعويض، ومن ثم يتعين إثبات سوء نية الطالبة في التنفيذ عند تصفية الغرامة التهديدية وتحويلها إلى تعويض نهائي من خلال إثبات عدم وجود أي مانع آخر واقعي أو قانوني في التنفيذ، غير أنه بالرجوع إلى وقائع الملف، فإن عناصر ومبررات الحكم بتصفية الغرامة التهديدية غير قائمة، مما يكون معه القرار مشوبا بسوء تطبيق القانون، يستوجب نقضه. لكن، حيث إن الغاية من الحكم بالغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه على تنفيذ ما يقتضي تدخله شخصيا من القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، على أن يكون العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان، ولا يمكن الحكم بتصفيتها كتعويض إلا إذا كان امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ ليس له ما يبرره وأنه مجرد عناد، وتكون في هذه الحالة تصفيتها عبارة عن تعويض تحدده المحكمة حسب سلطتها التقديرية على أن تبين الضرر اللاحق بطالب التصفية ومقداره ودليل ثبوته المعتمد لتقدير التعويض. والمحكمة بقولها" أن امتناع الطاعنة عن تنفيذ الحكم القاضي بإلزامها رفع الضرر ووقف تدفق مياه الصرف الصحي إلى الأرض الفلاحية المملوكة للمستأنف عليه ثابت بمقتضى محاضر الامتناع عن التنفيذ المدلى بها بالملف، والمستأنف عليه لازال محروما من استغلال عقاره بسبب تسرب مياه الصرف الصحي إليه عبر شعبة سطحية مكشوفة والضرر الحاصل للمستأنف عليه ثابت أيضا بموجب خبرات وقرارات نهائية أكدت خطأ الطاعنة، والحكم المستأنف لما قضى عليها بأداء مبلغ 70.000,00 درهم اعتمادا على السلطة التقديرية للمحكمة بسبب امتناع الطاعنة المستمر من تنفيذ الحكم القاضي عليها برفع الضرر، فإنه يكون قد نحى منحا سليما."، وهو تعليل سليم اعتبرت فيه المحكمة صوابا أن امتناع الطالبة عن التنفيذ ثابت، من خلال الموقف السلبي الذي اتخذته بعدم مبادرتها إلى التنفيذ بعد مرور أكثر من أربع سنوات على تبليغها بالقرار القاضي بوقف تدفق المياه العادمة الآتية من محطتها بأرض المطلوب، وهو موقف كاف لثبوت الامتناع عن التنفيذ، أغنى المحكمة عن البحث في صدور الامتناع الصريح والشخصي عن الطالبة، كما أبرزت فيه الضرر اللاحق بالمطلوب، والمتمثل في استمرار تدفق مياه التطهير الصادرة عن محطة ضخ الطالبة في أرضه، فجاء القرار مرتكزا على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.