محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1665 — قرار عدد: 2022/386 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2950 الصادر بتاريخ 2020/10/27 في الملف رقم 2020/1501/2934 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف دفاع المطلوب الرامية الى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/08 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن قبول الطلب:

حيث انه طبقا للفصل 358 من قانون المسطرة المدنية، فان الطعن بالنقض ينبغي أن يقدم داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، وقد ثبت من خلال وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت بطلب النقض بتاريخ 2021/05/11، وذلك في الوقت الذي بلغت فيه بالقرار محل الطعن بالنقض بتاريخ 2020/11/20، حسب ما يستفاد من شهادة التسليم، المبلغة الى الطالبة بواسطة المفوض القضائي هشام (ب)، في إطار ملف التنفيذ عدد 2020/6210/3237، بمقرها الاجتماعي المدون بالسجل التجاري، فيكون الطلب قدم خارج الأجل، لذلك فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تیزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.