محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/5971 — قرار عدد: 2017/111 — بتاريخ: 2017-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/07/15 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 839 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2015/02/26 في الملف عدد وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدها وعدم الجواب.
.1403/14/581 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بمكناس الإسماعيلية بتاريخ 2010/09/29 تحت عدد ( ... )، طلب (ب. أ.ب. س) تحفيظ الملك المدعو "ملك ب" الكائن بمدينة مكناس، والمحددة مساحته في 45 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم المخارجة العدلي المؤرخ في 1999/07/26 ورسم الشراء المؤرخ في 2007/10/16. فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 2011/04/11 (كناش 4 عدد 1152) الدولة (الملك الخاص) مطالبة بكافة الملك المذكور لتملكها إياه باعتباره ملكا مخزنيا يوجد في مناطق حق الأصل المنظم بمقتضى المرسوم رقم 2.89.912 الذي يأذن لها في التخلي عن حقوق الأصل الجارية على بعض العقارات بمكناس. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بمكناس، أصدرت حكمها رقم 474 بتاريخ 2013/07/08 في الملف عدد 2011/1403/521 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الثالثة
بخرق مقتضيات الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري ذلك أنها تمسكت بطلب إجراء خبرة أو معاينة للوقوف على طبيعة حق الأصل الوارد في المرسوم المحتج به والكائن بحي قصبة هدراش إلا أن المحكمة ردت ملتمسها بأن لا موجب لذلك مادامت لم تعزز تعرضها بحجة قوية يمكن مقارنتها أو تطبيقها على أرض الواقع، بينما حق الأصل الذي تطالب به يجد أساسه في طبيعته المخزنية وهو ما يفسر صدور مرسوم عن الوزير الأول يحدد الأحياء المعنية وكذا مبالغ التفويت، وأنه كان حريا بالمحكمة أن تقف على عقار النزاع وتتحرى بعين المكان حول الوضعية القانونية ومالكه الحقيقي والقيام بتطبيق الحجج والاستماع إلى الشهود، والعارفين بوضعية هذا النوع من العقارات سيما السلطات المحلية لا أن تكتفي بالتصريح بأن المرسوم المدلى به جاء عاما ومبهما لعدم تحديد الأملاك والمستفيدين. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن علل قضاءه بأن: "المستأنفة المتعرضة على مطلب التحفيظ اعتمدت كحجة لها على المرسوم رقم 912-89-1 الصادر في 1990/02/28 بتغيير المرسوم رقم 2-83-346 والذي يأذن للدولة (الملك الخاص) في التخلي عن حقوق الأصل الجارية على بعض العقارات الواقعة بعدة أحياء بمدينة مكناس، إلا أن هذا المرسوم جاء عاما ومبهما، لعدم تحديد الأملاك الواقعة بالأحياء المذكورة به ولا الأشخاص المستفيدين منه، كما أنه مجرد إذن للدولة بالتخلي عن حقوق الأصل ولا يتضمن ما يفيد الملك". في حين أن المرسوم المذكور وإن لم يتناول بالتفصيل الأملاك التي يشملها حق الأصل المطالب به وأسماء المستفيدين من حق الزينة، فإن يد المحكمة تبقى مبسوطة، من خلال التدابير التكميلية للتحقيق التي يخولها إياها الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، للمزيد من البحث والتحقيق من أجل الحسم فيما إذا كان العقار موضوع النزاع مشمولا بالمرسوم المذكور أم أنه غير مشمول به، وأنها لما لم تفعل، جاء قرارها خارقا للمقتضيات القانونية المحتج بها، وعرضه بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.