محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1469 — قرار عدد: 2014/476 — بتاريخ: 2014-10-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2013/3017 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/06/04 في الملف عدد 2013/04/52، أن المطلوبة شركة (ف. ج.١) تقدمت بتاريخ 07/02/ 2012 بطلب إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها استصدرت ضد شركة (م.ت) عن هيئة التحكيم بلندن حكما تحكيميا بتاريخ 2011/09/20، قضى عليها بأدائها لها مبلغ 75,103.593 دولارا أمريكيا، مع الفوائد بنسبة 5,5% سنويا تترسمل كل ثلاثة أشهر ابتداء من 2009/10/31 إلى غاية الأداء، وصوائر التحكيم وقدرها 5.560 جنيها استرلينيا فوائدها بنسبة 5,5% سنويا تترسمل كذلك كل ثلاثة أشهر، موضحة أن الحكم المذكور صار نهائيا، والتمست تذييله بالصيغة التنفيذية، والبت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون، فصدر أمر وفق الطلب، استأنفته المدعى عليها، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بالقرار

المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرقه لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أن المحكمة التجارية أدرجت الملف ضمن الجلسة المخصصة للقضايا الاستعجالية وبتت فيه دون استدعائها، مضمنة حكمها أن استدعاءها بالبريد المضمون أرجع بملاحظة أنها لا تسكن بالعنوان، وأن ذلك يشكل خرقا للمقتضى المنصوص عليه في الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية الناص على ضرورة استدعاء المدعى عليه للجلسة حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه، وأنها رغم تمسكها بهذا الخرق بمقالها الاستئنافي والتماسها إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية، إلا أن محكمة الدرجة الثانية عللت قرارها بأن التبليغ تم بشكل صحيح، ما دام أن الإشعار بالاستلام رجع بملاحظة لا تسكن بالعنوان، فتكون بذلك قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بقولها : "أن المحكمة سبق لها أن استدعت الطالبة بعنوانها الصحيح الكائن بالرقم ( ... ) زنقة ( ... ) رقم ( ... ) الدار البيضاء، ورجع استدعاؤها بملاحظة أن المحل مغلق ثم أعيد استدعاؤها بالبريد المضمون، ورجع الإشعار بالاستلام بملاحظة أنها لا تسكن بالعنوان، وبالتالي فإن التبليغ تم بشكل صحيح وكل ما أثير في هذا الجانب يبقى غير مؤسس"، وهو تعليل غير منتقد ويتماشى وواقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الطالبة تم فعلا استدعاؤها لجلسة 2012/07/09 التي كانت أول جلسة أدرجت بها القضية لعنوانها الكائن بالرقم ( ... ) زنقة ( ... ) الرقم ( ... ) الدار البيضاء فرجع استدعاؤها بملاحظة أن محلها مغلق، ثم أعيد استدعاؤها بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل إلا أن الإشعار بالاستلام الخاص بذلك أرجع بملاحظة أنها لا تسكن بالعنوان، فتكون بذلك المحكمة قد أبرزت احترامها لمبدأ استدعاء المدعى عليها وإتاحة الفرصة لها لإبداء أوجه الدفاع بشأن ما تضمنه مقال الإدعاء، وفق ما هو مقرر بموجب الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة :

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أن الاتفاقية التي صادق عليها المغرب بمقتضى ظهير 1.59.266 بتاريخ 1960/02/19 أوجبت ضرورة الإدلاء باتفاق التحكيم، وأن محكمة الاستئناف أيدت الأمر المستأنف رغم أن المطلوبة لم تدل باتفاق التحكيم ورغم عدم وجود عقد الإيجار ووثيقة الشحن، بانية قرارها على استنتاج بسيط مفاده : "أن المطلوبة صرحت لها بأن شركة (و) تفاوضت نيابة عنها"، وهو أمر غير صحيح لكونها لم تكلف أي شركة أخرى بالتفاوض نيابة عنها، وأن المحكمة كان عليها أن تجري بحثا أو

تستدعي الشركة المذكورة ومواجهتها مع الطالبة للوقوف على حقيقة الوساطة، خصوصا أنه لا توجد أي معاملة تجارية بينها وبين المطلوبة، ولم تستأجر أي سفينة منها، وأن العادة جرت في المعاملات البحرية على إبرام عقد إيجار للباخرة بين الطرفين، ووجود وثيقة الشحن، لاسيما وأن المبلغ مهم، وأنها لا يمكنها أن تستأجر السفينة دون وجود الوثيقتين المذكورتين، غير أن المحكمة لما لم تراع ما ذكر فتكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، وخلافا لما أثير بالوسيلة، فالمحكمة مصدرة القرار أوردت ضمن تعليلاته : "أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن عقد مشارطة الإيجار الذي تنفيه الطاعنة تم التفاوض عليه عن طريق وسطاء "" عن المستأنف عليها (و) عن المستأنفة، وتضمن العقد خضوع الطرفين لحل خلافاتهما للتحكيم بلندن طبقا للقانون الإنجليزي، وقد سبقت العقد رسائل الكترونية تم تبادلها بين الوسطاء حول نوع الشحنة والأجرة وأيام الشحن المفترضة ونوع الناقلة وحجمها، وأن الطاعنة لم تنازع في اسم وسيطها "" الذي يمثله المسمى (س)، واكتفت بنفيها إبرام أي عقد مع المستأنف عليها، وعليه فإن الإيجار عقد باسم الطاعنة في شخص وسيطها المذكور، وجاء على نموذج "اسباتانلفوي" وتضمن شرط التحكيم"، وهو تعليل أبرزت فيه أنها لم تستند فيما انتهت إليه من وجود عقد إيجار المتضمن لاتفاق التحكيم إلى مجرد تصريح المطلوبة، وإنما اعتمدت في ذلك على ما ثبت لها من وثائق الملف ولاسيما عقد مشارطة الإيجار الذي أبرم وفق نموذج "اسباتانلفوي"ومثل الطالبة في إبرامه وسيطها (1)، والذي تضمن اتفاقهما على عرض نزاعاتهما المنبثقة عنه على هيئة التحكيم وفق القانون الإنجليزي، وبذلك لم تكن في حاجة لإجراء بحث سواء في شأن حقيقة وجود العقد المذكور أو في شأن تمثيل الطالبة في إبرامه من طرف وسيطها المذكور، ما دام أن وثائق الملف التي لم تنازع فيها الطالبة بمقبول أغنتها عن ذلك، وهي بما نحت إليه تكون قد ردت بشكل ضمني ما أثارته الطالبة حول حقيقة وجود المعاملة التجارية التي أبرم العقد المذكور بشأنها، اعتبارا لأن محكمة إضفاء الصيغة التنفيذية على المقررات التحكيمية ليست مؤهلة للنظر في المنازعات المتولدة عن المعاملة التي أبرم بشأنها عقد التحكيم، لأن ذلك تنفرد به الهيئة التحكيمية، وبذلك جاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم، ومعللا تعليلا كافيا. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الإلاه حنين مقررا وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب وفوزية رحو وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة موجب.