محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/9076 — قرار عدد: 2023/24 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 15 غشت 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة (خ.أ.ب)، والرامي إلى نقض 1218 الصادر بتاريخ 2019/7/23 في الملف عدد 2019/1302/502 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبيهم المذكورين والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2018/06/19 قدمت (ح) ومن معها مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع العقار موضوع الرسم عدد ( ... ) الكائن بحي ( ... ) الزنقة ( ... ) رقم ( ... ) الفداء يكتري منه المدعى عليهم ورثة (ت.ف)
شقة بوجيبة شهرية قدرها 700 درهم، وأن هذا العقار مكتظ بالسكان سواء المالكين أو المكترين وليس به أية شقة فارغة أو متسعة للسكن بها وأنهم يرغبون في استرجاع العين المكراة لإسكان (٥. ح) رفقة زوجته، وأن موجبات المادة 49 من القانون رقم 67.12 قائمة بتوفر شرطي المدة وعدم كفاية السكن للحاجيات العادية، وأنهم وجهوا إشعارا للإفراغ للمدعى عليهم توصلوا به بتاريخ 2018/04/16 بقي بدون جدوى طالبين المصادقة عليه والحكم بإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من العين المكراة. وأجاب المدعى عليهم بأن عدم التنصيص على هوية المكترين بأسمائهم يوجب عدم قبول الدعوى وأن شهادة إدارة الضرائب لا تثبت عدم ملكية المراد إسكانه كما أن ادعاء المدعين بكون المراد إسكانه يسكن برفقة زوجته بشقة تكتريها هذه الأخير يكذبه عنوانه ببطاقة تعريفه الوطنية الذي يشير إلى عنوان مغاير، وبتاريخ 2019/01/21 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 2018/1301/3031 بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعون وبعد إجراء خبرة أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهم بوسيلتين. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنهم أثبتوا شرطي المادة المذكورة بإدلائهم بما يفيد تملكهم لمحل التراع لأكثر من المدة المطلوبة وعدم ملكية المراد إسكانه لأي شقة فارغة من خلال شهادة إدارة الضرائب ومحضري معاينة ولفيف عدلي، وأن الخبرة المنجزة استئنافيا أثبتت الوضعية الكارثية للعقار الذي يعج بالسكان بطريقة لا تحفظ لهم كرامتهم، وأن الخبرة المذكورة أغفلت الإشارة إلى سكن (ع.ر. ح) المتزوج وله ابنان بالطابق الثالث، وأن باقي الإخوة غير الساكنين بالعقار المتواجدة به محل التراع لا يجدون موطنا عند زيارتهم لبيت والديهم، وأن المحكمة مصدرة القرار تعسفت في استعمال سلطتها التقديرية عندما اعتبرت بأن المراد إسكانه بعد انفصاله عن زوجته بالطلاق لم يعد محتاجا لسكن مستقل وكاف لحاجياته العادية، وأن الغرفة الضيقة التي يشغلها إلى جانب إخوته الآخرين لا تكفيه فهي شقة مساحتها 66 متر مربع مقسمة إلى أربع غرف إضافة إلى المطبخ والمرحاض، وكأن المراد إسكانه سيبقى عازبا طوال حياته ولا يحق له الزواج مرة أخرى بعد فشل تجربته الأولى التي كان سببها الرئيسي هو مشكل السكن نفسه. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه بعد انفصاله عن زوجته التي كانت تكتري لدى الغير عاد إلى بيت العائلة وأصبح يشغل غرفة ضيقة لا تتسع إلا للنوم إلى جانب الغرف الثلاث التي تتكون منها شقة بالطابق الثالث على صغر مساحتها والتي يستغلها باقي إخوته ومن بينهم متزوجين وأرباب أسر وأن تكدسهم في غرف ضيقة لا تصلح للعيش الكريم رصدتها الخبيرة في تقريرها وأنه يرغب في الزواج مرة أخرى، وأن من شأن رد هذه الدعوى اضطراره لسلوك مسطرة أخرى تحتاج إلى سنوات للبت فيها، وأن المحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت المراد إسكانه يشغل سكنا في ملكه فقد خالفت القانون الذي اشترط أن
يكون المحل كاف لحاجياته العادية، وأن ما اعتبرته المحكمة مصدرة القرار من تغيير للسبب الوارد بالإشعار بعد دفعهم بالحق في الاتساع بدوره مجانب للصواب، والقانون الذي لا يشترط في الأصل تعيين وتحديد المراد إسكانه من المالكين بل نص فقط على ضرورة إثبات واقعة الاحتياج للسكن أو للتوسع فيه سواء تعلق الأمر بأحدهم أو كلهم، وأن محضر المعاينة وتقرير الخبرة وإقرار المطلوبين حجة على احتياج الطالبين للتوسع وعدم توفرهم على مكان آخر يجنبهم الوضع الذي یعیشون فيه. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه بمقتضى المادة 45 من القانون رقم 67.12 يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا بالإفراغ إلى المكتري يستند إلى أسباب جدية ومشروعة، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن طلب الإفراغ استند في أساسه على إفراغ سكن لإسكان (٥. ح) باعتباره متزوجا ويكتري لدى الغير، وأنه يرغب السكن رفقة زوجته وأسرته بمحل التراع وأنه قد تبين أن المراد إسكانه لم يعد متزوجا بعدما انفصل عن زوجته، وأن الخبرة المأمور بها أفادت بأنه يشغل كباقي إخوته غرفة من العمارة، ولا يستفاد أن الطرف الطاعن نازع في السبب المؤسس عليه الإفراغ وكدا الإفادة المتضمنة بكون المراد إسكانه أصبح منفردا ويشغل غرفة خاصة به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار تقييمها للسبب الجدي في الإفراغ للاحتياج لما تبين لها أن الطرف الطاعن غير السبب المستند عليه في الإشعار ومقال الادعاء، واعتبرت معه الطلب على حالته غير جدي عندما عللت قضاءها: "بأن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة أن المراد إسكانه (٥. ح) يشغل غرفة خاصة به بالشقة السكنية المتواجدة بالطابق الثالث، وأن وضعيته هي نفس وضعية باقي قاطني الشقة وأنه يعيش في سكن في ملكه، مما ينتفي معه عنصر الاحتياج، وأن دفع المستأنفين بالحق في الاتساع تغيير للسند الوارد بالإشعار، مما ارتأت معه هذه الغرفة رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به"، جاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، وسعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.