محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/4/1/114 — قرار عدد: 2011/1002 — بتاريخ: 2011-03-08

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من عناصر الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2007/11/9 في الملف العقاري 07/114/5 ادعاء الطالبين امحمد (ز)، عبد المالك (ز)، عبد الله (ز)، رحال (ز)، خدوج (ز)، وعائشة (ز) أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم جميعا شركاء على الشياع في الرسم العقاري عدد 1826/ر الكائن بدوار ميساوة أولاد الشيخ الوسطى إقليم الجديدة المشتمل على أرض فلاحية تبلغ مساحتها 29 هكتارا و45 آرا، وأنهم يودون الخروج من حالة الشياع ملتمسين الحكم بقسمته قسمة عينية بفرز أنصبتهم إن كان قابلا لها وإلا تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني وتسليمهم نصيبهم طبقا للقانون مع حفظ حقهم في الإدلاء بمستنتجاتهم بعد الخبرة، وأدلوا بشهادة الرسم العقاري المذكور. وأجاب المدعى عليه أحمد (ز) أنه لا يملك في العقار إلا نصيبه كوارث في والده حسب الإراثة عدد 334 ص 381 ولم يسبق له أن اشترى هذا العقار من والده

204 التبرعات وإبطال التصرفات

ولا باعه له ولم يدفع أي ثمن وقد بلغ إلى علمه أن أخاه امحمد هو الذي فعل ذلك لما كان والده في غيبوبة مضيفا أنه كان فقيرا وقت البيع ولا يملك ما يؤدي به الثمن ملتمسا اعتبار العقار موروثا للجمیع من موروثهم محمد (ز) وترتیب آثاره، وتدخل في الدعوى بوعلي (ز)، فاطمة (ز)، عبد الرحيم (ز)، فاطمة (ز)، نادية (ز)، رشيدة (ز)، فاطنة (ز)، فتيحة (ز)، بوشعيب (ز) أبناء المصطفى بن محمد موضحين أن العقار موضوع الدعوى ترجع ملكيته في الأصل إلى موروثهم جميعا محمد (ز)، وقد سجله المدعون على اسمهم بدعوى أنهم اشتروه من الهالك بمقتضى رسم شراء عدد 91 بثمن قدره 200.000 درهم وهذا البيع يعتبر باطلا لأنه تم في ظروف مريبة كان فيها الهالك على فراش الموت، وقد صرح هذا الأخير قبل وفاته في محضر إثبات حال واستجواب مؤرخ في 2003/5/2 أي قبل وفاته بيومين وأنه لم يقم بتفويت أي شيء من ممتلكاته لأي أحد، كما أن بعض المفوت لهم وهم أحمد (ز) وخديجة وعائشة صرحوا أنهما لا علم لهم بأي بيع أو شراء ولم يدفعوا أي ثمن لأنهم فقراء جدا، الشيء الذي يعني أن البيع لم يتم فعلا وأنه مجرد بيع صوري والثمن أقل من قيمة المبيع والإشهاد عليه كان في مرض الموت وإرادة الهالك معيبة والبيع منه لهم لا يصح إلا إذا أجازه باقي الورثة، لذا يلتمسون القول بأن الشراء عدد 91 يعتبر باطلا بقوة القانون وترتيب آثاره وذلك بالحكم بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 1826/ز وتسجيل بدله الإراثة عدد 334 وبعد إجراء المسطرة صدر حكم في الملف 05/115 يقضي في الطلب الأصلي بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه، وذلك بالمصادقة على تقرير الخبير محمد عنداري المؤرخ في 2006/12/23 والحكم وفق المشروع الأول المقترح مع إعمال القرعة بين الأطراف وفي الطلب المضاد برفضه، استأنفه المتدخلون في الدعوى وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وتصديا ببطلان عقد البيع عدد 91 صحيفة 108 وتاريخ 2003/4/8 والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 1826/ز وإحلال محله رسم الإراثة عدد 334 صحيفة 382 بتاريخ 2003/5/18، وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعنون على المحكمة في الوسيلة الوحيدة عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل خرق الفصلين 345 و359 م م، من حيث إن الأحكام يجب أن تكون معللة وإلا كانت باطلة، وأن الفقه المالكي أجاز جميع تصرفات المريض المبنية على المعاوضة كيفما كان نوع تصرفه من بيع أو شراء أو كراء أو إجارة، وكيفما كان نوع المرض ما دام تام العقل والتمييز والإدراك ولو بلغت خطورة المرض ما بلغت، وأنه كان في تصرفه محاباة،

التبرعات وإبطال التصرفات

فالزائد يحسب من الثلث على أنه وصيه يجوز لغير وارث وبأقل من الثلث ولا تجوز لوارث بحسب الحالات، والمحكمة اعتمدت على أن الهالك بلغ من العمر حوالي 97 سنة وبلغ من الشيخوخة ما يعتبر سببا كافيا للقول بأن إرادته كانت معيبة وغاب عليها أن الأمر يتعلق بالتميز والعقل والإدراك وأن العقد يتضمن أتمية الطرفين حين الإشهاد عليهما، ومعلوم أن شهادة العدلين بالأتمية حجة رسمية على أن المتعاقد لم يكن مريضا مرضا مخوفا وإرادته كانت سليمة لقول المتحف :

وما اشترى المريض أو باعا إن هو مات يأبى الامتناعا

وهو ما ذهب إليه الاجتهاد، والمحكمة ذهبت في استعراضها لتاريخ إنجاز العقد 2003/3/13 وتاريخ الوفاة 2003/5/4 اعتمادا على تقرير أنجز بعد سنتين، وأنهم دفعوا بعدم حضورية الخبرة وتمت في إطار المقالات المختلفة، ومع ذلك أبانت أن الوفاة كانت نتيجة اجتفاف وإسهال (يموت منهما حتى الأصحاء) وأن جوابها لم يكن صحيحا لأن ضرر الطاعنين قائم، وأنهم لم يقروا بأن الهالك كان مريضا مرض الموت وإنما التمسوا تأييد الحكم الابتدائي الذي استجاب لدفوعهم المتعلقة بالأتمية التي تعني الطوع وصحة العقل واستصغرت الثمن مع أنه هو السائد في المنطقة وأن الفصول 479، 344 و54 لا تجد لها سندا للتطبيق على نازلة الحال والقرائن التي التجأت إليها المحكمة ملتبسة وضعيفة حيث اعتبرت الهالك فاقد الإدراك، ثم اعتمدت على محضر استجواب نفى فيه وجود البيع واعتمدت على أقوال خديجة وعائشة بعدم شرائهما وتصريح عبد الله (ز) المستفيد من عقد البيع على شكل مقاسمة ولم تعر اهتماما للبحث الذي أجرته (المحكمة) بأنهم من بين المشترين واعتمدت على تصريح أحمد (ز) بما فيها من التجريح بحكم العداوة بين الإخوة غير الأشقاء، والمحكمة غيرت بعض الوقائع مما يعتبر مسا بحقوق الأطراف، وفي أبعد الأحوال كان عليها أن تطبق قواعد التوليج المظنون وما يترتب عنه من اليمين، وطبقت المقتضيات القانونية وكأن الأمر يتعلق بالبيع للوارث ولم تنتبه إلى أن عبد المالك (ز) ليس بوارث، وأن تعليلها جاء ناقصا یوازي انعدامه ویؤدي إلى النقض.

لكن حيث إن محكمة الاستئناف بناء على الوقائع والوثائق المعروضة عليها وعلى إجراءات التحقيق المنجزة في القضية تأكد لها أن البيع الذي يدعي الطاعنون إنجازه تم أثناء مرض الموت حيث كان البائع مريضا مرضا خطيرا أدى إلى وفاته وتضمن محاباة واضحة، وردت دفوعهم بأن حضورهم في الخبرة النفسية والطبية لا فائدة منه ما دام الأمر يتعلق

206 التبرعات وإبطال التصرفات

بالاطلاع على ملف طبي تقني محض لا دور لهم فيه ولا رأي لهم فيه، وأضافت بأن المحكمة الابتدائية استغنت عن تقرير الخبير حراثي واعتمدت على تقدير الخبير عنداري وقضت بموجبه بقسمة العقار وأنه لا مانع من الاستئناس بالمعطيات التقنية الواردة بالتقرير الأول لمعرفة الثمن الحقيقي للعقار موضوع النزاع، لتخلص إلى أن هناك فرقا شاسعا بالنسبة لثمن الخدام يصل إلى الثلثين تقريبا الفارق بين الثمن الحقيقي 589.000 درهم والثمن المسطر في عقد البيع 200.000 درهم وهو ثمن فاحش ومحاباة كبيرة تفسر على أنها إبراء من البائع للمشترين في ثلثي القيمة الحقيقية تطبق عليه مقتضيات الفصل 479 ع ل في فقرته الأولى التي ورد فيها: ((البيع المعقود في مرض الموت تطبق عليه أحكام الفصل 344 من قانون الالتزامات والعقود إذا أجرى لأحد ورثته بقصد محاباته .. لا يصح إلا إذا أقره باقي الورثة (على افتراض أن العقد نشأ صحيحا متوفرا على جميع الأركان وخاصة ركن الرضى)، بالإضافة إلى أن هناك قرائن وشواهد توحي أن الرضى منعدم، منها قول خديجة وعائشة (ز) بأنهما لم تشتريا ولا علم لهما بأي ثمن، وتصريح عبد الله وهو كذلك مستفيد من عقد البيع بأنه وقع على عقد بيع على شكل مقاسمة وكيف تتم المقاسمة دون بقية الورثة؟ وأن المسمى أحمد (ز) هو أيضا مستفيد من عقد البيع أجاب بأنه لم يقع أي بيع أو شراء ملتمسا اعتبار العقار إرثا للجميع يضاف إلى ذلك أن البيع لم ينعقد بين الهالك وجميع المشترين المستفيدين لأن عقد البيع يفيد أنه تم بينه وبين اثنين منهم وهما امحمد (ز) وعبد المالك (ز) اشتريا لنفسيهما ولفائدة الباقين دون أن يكون لهما توكيل أو تفويض من الباقين ولم يعاين كاتبا العقد حيازة الثمن من طرف البائع الهالك، وإنما ذكرا اعترافه بحيازته وإبراء المشترين مع أن هذا الاعتراف والإبراء تطاله نفس العيوب الموجهة إلى العقد برمته، فتكون المحكمة قد أجابت عن الدفوع بما يعتبر كافيا في ردها وركزت قضاءها على أساس فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة الفريدة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى رفض الطلب. الرئيس: السيد أحمد العلوي اليوسفي - المقرر: السيدة جميلة المدور - المحامي العام:

السيدة آسية ولعلو.