محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1257 — قرار عدد: 2018/43 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/08/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان الفقير والرامي إلى نقض القرار عدد: 6780 الصادر بتاريخ 2015/12/29 في الملف عدد: 2015/8301/5134 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أنه بناء على التصريح بالدين المدلى به من طرف الطالب (ص.و. ض.إ) إلى سنديك التصفية القضائية لشركة (ب.ك)، المحدد في مبلغ 13.850.028,88 درهما والذي نازع فيه رئيس المقاولة مستندا في ذلك إلى أن الشركة لم تصرح بالأجور عن الفترة المتراوحة من أبريل 2012 لغاية شتنبر 2013، ملتمسا حصر المبلغ المستحق للصندوق في 5.482.184,01 درهما، فأصدر القاضي المنتدب أمرا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير (م.ص)، ثم أصدر أمره بقبول دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة امتيازية في مبلغ 4.676.771,19 درهما، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه أخذ بادعاء المطلوبة بأنها توقفت عن نشاطها التجاري دون مناقشة هذا الادعاء أو تكليفها بإثباته، من خلال الإدلاء بفواتير الماء والكهرباء وشهادة التوقف مسلمة من طرف السلطة المحلية والوضعية الضريبية وإخبار الصندوق بواقعة التوقف في غضون ثلاثة أشهر الموالية. أيضا، اعتبر القرار أن المبلغ الذي خلص إليه الخبير والمحدد في مبلغ 4.676.771,19 درهما يوازي تقريبا ما يطالب به الطالب والمقدر في 4.710.700,00 درهم، دون الأخذ بعين الاعتبار الفرق بين المبلغين، والذي يعتبر جزءا مهما من دينه، هذا فضلا عن أنه وإن طالب بالمبلغ المذكور، فإنه كان تحت تحفظ إدلاء الشركة بما يفيد توقف نشاطها التجاري عن الفترة الممتدة من 2012/04 لغاية 2013/09، وبما أنها لم تفعل فإنه تمسك بالمبلغ المصرح به لدى السنديك كاملا وبصفة امتيازية، مع العلم ان المطلوبة تقر بمدیونیتها تجاهه في حدود مبلغ 5.482.184,01 درهما، فكان حريا بالمحكمة الأخذ بهذا المبلغ المقر به، وهي بعدم مراعاتها ذلك، جاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، وغير مرتكز على أساس مما يتعين
نقضه.
لكن، حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها ((بأن الطاعن إن كان قد أدلى بوضعية مالية تحدد الدين في مبلغ 13.850.028,88 درهما محصورة بتاريخ 2013/10/14، فانه قد أدلى كذلك للخبير في المرحلة الابتدائية بوضعية حسابية ثانية محصورة بتاريخ 2013/10/14 تحدد الدين في مبلغ 4.710.700,21 درهم، وهو ما يوازي تقريبا المبلغ المحكوم به الذي خلص إليه الخبير، مستبعدا ما زاد عن ذلك في التصريح بالدين والوضعية الحسابية الأولى عن الفترة التي توقفت فيها المستأنف عليها عن مزاولة نشاطها منذ أبريل 2012 ... وبذلك يكون تعليل القاضي المنتدب بأن ما أثاره الصندوق من كون الخبير استبعد المدة من 2012/04 الة 2013/09 دون موجب يخالف الثابت من وثائق الملف سيما الكشوف الحسابية الصادرة عن الصندوق والتي تفيد توقف الشركة عن نشاطها منذ 2012/04 ... )). وهو تعليل أبرزت فيه الوثائق التي اعتمدتها للقول بتوقف الشركة عن نشاطها التجاري، والمتمثلة في الكشوف الحسابية الصادرة عن الطالب، والخبرة الحسابية المنجزة أمام محكمة الدرجة الأولى والتي بالرجوع إليها، يلفى أن الخبير استند لتحديد الدين المتخلد بذمة المطلوبة الورقة المحاسباتية الشهرية المدلى بها من طرف الصندوق والمحصورة بتاريخ 2012/03، وكذا الوضعية المالية التابعة لها، واللتان تثبتان أن آخر الاجور المصرح بها لديه تم دفعها في 2012/03/31، وذلك بعد أن قام بإعادة احتساب المبلغ المصرح به بخصوص أصل الدين والذعائر المترتبة عنه. أما بخصوص ما أثير بكون المحكمة لتحديد الدين لم تأخذ بعين الاعتبار المبلغ الذي أقرت به المطلوبة، فإنه أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما
أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الاله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.