محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/3/6/926 — قرار عدد: 2011/1169 — بتاريخ: 2011-12-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الملتمس المرفوع إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض من طرف السيد الوكيل العام للملك لديها والمسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2011/1/25، والرامي إلى تطبيق المسطرة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية والتصريح بأن الفعل المنسوب إلى السيد (خ. ح) مستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بمقتضى إجراء تحقيق فيه وتعيين محكمة الاستئناف غير التي كان يزاول فيها مهامه لمباشرة إجراءاته . إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاطلاع على الملتمس المذكور للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والوثائق

المرفقة به.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث يستفاد من ملتمس السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه استنادا إلى الشكاية عدد 290 وتاريخ 2009/7/8 والموجهة من السيد قائد المهارز 3 الساحل لغديرة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، والمرفقة بشكاية السيد رئيس المجلس الجماعي للغديرة عدد 6 ومحضر المعاينة ومحضر إنذار وأمر فوري بإيقاف الأشغال، ومحضر معاينة وأمر بالهدم ضد السيد (ح. خ) المستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء والذي يستفاد منه أن هذا الأخير حصل بتاريخ

2008/11/11 على رخصة بناء دار للسكنى وإسطبلين، وخلال تفقد السلطة - المحكمة - لمشروع البناء تبين أن السيد (ح. خ) قد ارتكب عدة مخالفات خلال قيامه ببناء المنزل المرخص له وهي عدم احترام الموقع المحدد في التصميم الخاص بالبناء عدم احترام المسافة القانونية بين الطريق السيار وموقع البناء وإضافة طابق علوي أول ومسبح بدون ترخيص. وبتاريخ 2009/6/10 أصدر عامل الإقليم قرار انعدام ما تم بناؤه إلا أن المعني بالأمر قام بمنع تنفيذ هذا القرار.

وعند الاستماع إلى السيد (ح. خ) بتاريخ 2010/4/7 صرح بأنه حصل على رخصة للبناء في أرض فلاحية مجاورة للطريق السيار، وأنه كلف أحد النائبين العاديين بإنجاز المشروع وهذا الأخير قام بالقياس في غيبته انطلاقا من البقعة المراد بناؤها وليس من المسلك الجانبي للطريق السيار وهذا بحسن نية وأن عدد الأمتار المخالفة هي متران فقط. وخلص السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في ملتمسه إلى أنه يظهر أن واقعة عدم احترام الموقع المحدد في التصميم وإضافة طابق علوي بدون رخصة وبناء مسبح بصفة غير قانونية وعدم احترام المسافة القانونية اللازمة والواجب تركها بين البناء والطريق السيار مكتملة العناصر في مواجهة السيد (ح. خ). الخاضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 266 أعلاه ملتمسا قبول الطلب والتصريح بأن الأمر يقتضي إجراء تحقيق وتعيين محكمة الاستئناف غير المحكمة التي كان يزاول بها المعني بالأمر مهامه لمباشرة الإجراءات القانونية ضده. بناء على مقتضيات المادة 266 المذكورة والتي تنص إذا كان الفعل منسوب إلى قاضي بمحكمة الاستئناف فإن الوكيل العام لدى محكمة النقض يحيل القضية بملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق وفي حالة الإيجاب تعين محكمة الاستئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني بالأمر مهمته". وحيث تبين أن السيد (ح. خ) يعمل مستشارا بمحكمة الاستئناف بالبيضاء. وبناء على قرار هذه الهيئة برد الملف للمقرر للتأكد من صحة ادعاء المطلوب تسوية الوضعية تجاه المجلس القروي الذي طلب تحريك المتابعة. وحيث أدلى المطلوب تطبيقا للمادة 67 من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير بوثيقة تفيد تخلي رئيس المجلس القروي عن المتابعة المؤرخة في 2011/11/21 وبعد اطلاع النيابة العامة لدى هذه المحكمة على الوثيقة التمست تطبيق القانون. وبناء على وثيقة التخلي عن المتابعة عدد 330 وتاريخ 2011/11/21 المشار إليه أعلاه والتي تفيد تخلي رئيس الجماعة القروية لجماعة لغديرة عن متابعة المطلوب (ح. خ) ونظرا لتسوية وضعيته

القانونية المتعلقة بالبناء.

وطبقا للمادة 64 المذكورة أعلاه التي تخول لرئيس المجلس الجماعي التخلي على المتابعة في حالة امتثال المخالف لأوامر الإدارة وتسوية وضعية البناء موضوع المتابعة. من أجلها

قررت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين الغرفة المدنية (القسم الثالث) والغرفة الجنائية (القسم الثالث) أن الأمر لا يقتضي إجراء تحقيق في القضية. وبأنه لا حاجة لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: احمد اليوسفي العلوي رئيس الغرفة المدنية (القسم الثالث) رئيسا للجلسة محمد الحبيب بنعطية رئيس الغرفة الجنائية (القسم الثالث) وابراهيم النائم مقررا وجميلة المدور والحنافي المساعدي ومحمد بن يعيش وسمية يعقوبي خبيزة وعبد الرزاق الكندوز وبنرحالي محمد وزكرياء كنوني وبحضور المحامي العام عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد عزيز ايبورك.