محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/3/3/738 — قرار عدد: 2015/266 — بتاريخ: 2015-07-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2013/09/24 في الملف 2013/12/351 تحت رقم 1934 أن المدعى مبارك (ب) تقدم بتاريخ 2012/03/15 بمقال أمام المحكمة التجارية باكادير عرض فيه أن المسميان محمد (غ) وعبد السلام (أ) اصدرا لفائدته ثلاث كمبيالات كالتالي: - الأولى رقمها 2289877 حاملة لمبلغ 93.000 درهما مستحقة الأداء بتاريخ 2011/11/18. - الثانية رقمها 2889821 حاملة لمبلغ 92.000 درهم مستحقة الأداء بتاريخ 2011/12/12. - الثالثة رقمها 2289820 حاملة لمبلغ 92.000 درهم مستحقة الأداء بتاريخ 2011/12/22. وعند حلول أجلها وتقديمها للأداء أرجعت كلها بعدم الأداء بملاحظة من قبل المدعى عليه البنك المغربي للتجارة والصناعة بملاحظة مدونة في الشهادات البنكية كالتالي "كمبيالة متعرض عليها بسبب التسوية القضائية للحامل" وأن المدعي كاتب البنك الرافض للأداء بتاريخ 2012/01/12 من أجل موافاته بمراجع الحكم القاضي بفتح التسوية القضائية في حق السيدين (غ) و(أ) وأن هاته الرسالة توصل بها المعني بالأمر بتاريخ 2012/01/13 تم رسالة ثالثة بمثابة آخر إنذار توصل بها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2012/02/03 وأنه استصدر إشهادا عن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية باكادير بتاريخ 2012/2/21 يشهد بمقتضاه بما يلي بالحرف "إن رئيس كتابة ضبط هذه المحكمة وبعد مراجعة سجل التسويات والتصفيات القضائية تبين له أن التاجرين محمد (غ) وعبد السلام (أ) كشخصين دائنين غير خاضعين لأية مسطرة من مساطر المعالجة من الصعوبات إلى حدود تاريخ تحرير هذا الكتاب". ونظرا لهذه المعطيات والوثائق تؤكد وتثبت بما لا يدع مجاله للشك وقوع البنك المدعى عليه في خطأ مرتب المسؤولية كاملة اتجاه

العدد 23 - سنة 2015

المدعي. وأن المادة 185 من مدونة التجارة واضحة بنصها على أنه " لا يجوز التعرض على الوفاء إلا في حالة ضياع الكمبيالة أو سرقتها أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل وأن البنك المدعى عليه عجز عن تقديم الحجة المبررة لسبب رفضه الوفاء بالكمبيالات المقدمة إليه من طرف المدعي قصد استخلاص قيمتها وأن المدعي تضرر من فعل البنك المدعى عليه وحرم من استيفاء دينه في الأجل المطلوب كل ذلك بسبب الخطأ المقترف من طرف هذا الأخير ملتمسا الحكم له بقيمة الكمبيالات التي رفض المدعى عليه أداءها وقدره 277.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بالأداء مع رفض النفاذ المعجل استأنفه البنك المحكوم عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وبتحميل المستأنف عليه الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقص التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف بدعوى أنه بالاطلاع على تعليل القرار الاستئنافي المطعون فيه سيتضح أنه خرج عن الإطار القانوني للدعوى وتجاهل مطالب وملتمسات ودفوع الطاعن، فالإطار القانوني يتمركز حول خطأ ومسؤولية البنك المطلوب دون أن يمتد النقاش إلى ما هو أبعد من ذلك كما حاول الطرف المطلوب وسايرته محكمة الاستئناف التجارية، ولأن تذرع البنك بالتراع القائم بين السيدين عبد السلام (أ) ومحمد (غ) لا يجد مقامه في النازلة لأن الطاعن لم يوجه دعواه ضد السيدين المذكورين وإنما في مواجهة المؤسسة البنكية المطعون ضدها وطالما استدل الطاعن بمقتضيات المادة 183 من مدونة التجارة التي تعد الفيصل في المنازعة فالمادة المذكورة تنص على أنه "لا يجوز التعرض على الوفاء إلى في حالة ضياع الكمبيالات أو سرقتها أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل". وأن المطعون ضده أخطأ لما أرجع الكمبيالات وحرم الطاعن من استيفاء حقوقه بسبب علة مخالفة للحقيقة وغير معضدة بأي سند فجازف البنك بمسؤوليته لما رفض الوفاء بقيمة الكمبيالات رغم أن المؤونة متوفرة، ورغم عدم حيازته لأي سند متمثل حصرا في مقرر قضائي مثبت لفتح مسطرة صعوبة المقاولة في حق الحامل، وأن محكمة الاستئناف تجاهلت رد الطاعن على ما أثاره البنك المطلوب إذ ما فتئ الطالب يؤكد على أن مسعى البنك وذلك بالتذرع بوقائع تخص علاقة الغير (المنازعات المتبادلة بين السيدين (غ) و(أ) التي لا تعفي البنك من مسؤولية خطئه الذي تضرر منه مصالحه لأن العارض لم يجادل في التراعات القائمة بين السيدين عبد السلام (أ) ومحمد (غ) بل إن خطأ البنك المرتب لمسؤوليته مؤسس على تسرعه وعدم تيقنه من صحة الأسباب التي برر بها رفضه الوفاء بقيمة الكمبيالات، خاصة أمام وجود نص قانون ملزم صريح محدد حصرا الحالات الاستثنائية المبررة لرفض الوفاء بقيمة تلك

العدد 23 - سنة 2015

الأوراق التجارية وفقا للمادة 189 من مدونة التجارة فلو بادر البنك المطلوب إلى إرجاع الكمبيالات بعلة أن أحد زبونيه صاحبي الحساب البنكي المعني، تعرض على صرف قيمة تلك الأوراق ما كان للعارض ليوجه دعواه ضد المؤسسة البنكية بل فضلت الاجتهاد من تلقاء نفسها وأبدعت سببا واهيا ووهميا ومخالف للقانون بررت به رفضها تسديد قيمة الكمبيالات المستحقة بل العارض وإمعانا في إبداء حسن نيته أعذر البنك المطلوب ثلاث مرات بدون جدوى وأن العارض استلم شهادة من مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية باكادير تفيد عدم فتح مسطرة صعوبة المقاولة في حق السيدين عبد السلام (أ) ومحمد (غ) وأن القرار المطعون فيه لم يناقش أوجه دفاع العارض والوسائل الواقعية والقانونية التي استدل بها للرد على ما أثراه وتحجج به البنك المطعون ضده مما يعد نقصان في التعليل الموازي لانعدامه. وأن ما قضى به القرار فيه خرق لنص قانوني صريح، ولقاعدة مسطرية متمثلة في مقتضيات المادة 189 من مدونة التجارة مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما يلي "حقا حيث ثبت صحة ما نعته العارضة عن الحكم المطعون فيه ذلك أنها ملزمة بتنفيذ تعليمات الزبون صاحب الحساب الممسوك عندها وأن الثابت من وثائق الملف أنها توصلت بتعرض عن أداء وصرف الأوراق التجارية المسحوبة على الساحب المذكور من صاحب الحساب (غ) الذي أرفقه بشكاية ضد شريكه من أجل التصرف في مال مشترك وخيانة الأمانة موجهة إلى النيابة العامة بانزكان والتي تويع بمقتضاها فيما بعد الشريك المذكور عبد السلام (أ) وآخرين من أجل تلك الأفعال كما أن الشريك المذكور رفع دعوى استعجالية من أجل رفع التعرض لكن قاضي المستعجلات رفض الطلب وأيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 851 بتاريخ 2013/04/10 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وبالتالي فليس هناك أي خطأ يمكن نسبته للمستأنفة ..... " التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة ومن ضمن ما اعتمدته للقول بعدم مسؤولية البنك الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 2012/07/11 والذي وقع تأييده بمقتضى القرار الاستثنافي عدد 851 الصادر بتاريخ 2013/04/10 والذي قضى برفض طلب رفع التعرض بدعوى أن التعرض المؤسس على أسباب جنائية فهو مشروع ملتزما بحجية القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه والذي اعتبر التعرض مشروعا وبذلك يكون القرار مبني على أساس وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد السعيد سعداوي - المقرر : السيد أحمد زروقي - المحامي العام : السيدعبد

العالي المصباحي.