محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/970 — قرار عدد: 2022/245 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/11/05 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (الكبير. ع) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 73 الصادر بتاريخ 2020/06/11 في الملف عدد 2019/1402/206 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/07/16 من طرف المطلوب ضدهم النقض الموصى لهم بالثلث، أبناء أحمد وبوعزة ومحمد الذكور دون الإناث بواسطة نائبهم الأستاذ (ح. ص) المحامي بهيئة الرباط والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ: 2021/06/24 من طرف المطلوب ضدهم النقض (ش. أحمد)، زهرة - فاطنة أبناء (المفضل. بن. ح)، (ش. المهدي. بن. أ. بن. م بن. ح) بواسطة نائبتهم الأستاذة (مليكة. ح) المحامية بهيئة الدار البيضاء والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03 مارس 2022؛

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 24 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 73 الصادر بتاريخ 2020/06/11 في الملف عدد 2019/1402/206 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن (ش. أحمد) ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بالرماني بمقال افتتاحي وآخرين إصلاحيين أنهم يملكون حقوقا مشاعة في العقار المسمى (ت. ب) ذي الرسم العقاري عدد9/596 وأن المدعى عليهم أنجزوا به مسكنا وإسطبلات دون ترخيص أو موافقة منهم وأنهم يرغبون في الخروج من الشياع والتمسوا الحكم بإجراء قسمة فيه وأداء المدعى عليهم واجب الاستغلال من سنة 1990 إلى تاريخ يومه وأدائهم تضامنا تعويضا مسبقا عن استغلال الأرض الفلاحية قدره 40000 درهم وبإجراء خبرة وتحديد حصتهم فيه والحكم على المدعى عليهم بالتخلي عن واجبهم وتمكينهم منه وأمر المحافظ بتخصيص رسم عقاري لواجبهم وتحديد نصيبهم في استغلال الأرض الفلاحية وأجاب المدعى عليهم الموصى لهم بالثلث أبناء بوعزة وإدلائهم بمقال مضاد وإدلاء المدعى عليهم (السعدية. م. بنت. ع. بن. ش) بمقال مضاد وأجاب المدعى عليهم المستأنفين بمقال مضاد بأنهم يرغبون في فرز نصيبهم وإدلاء فريق (يامنة. م) ومن معها بمقال إصلاحي وبعد تبادل المذكرات والردود وإجراء خبرة بواسطة الخبير (محمد. هـ) والتعقيب عليها وإدلاء (احمد. ش. بن. م. بن. ح) ومن معه بمقالين إضافيين وبمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي وإنجاز خبرة تكميلية بواسطة نفس الخبير والتعقيب عليها أصدرت المحكمة حكما بفرز نصيب المدعين في المقال الأصلي والمدعين في المقال المضاد (يامنة. م) ومن معها وفق أحد مشروعي القسمة الواردين بالتقريرين عند التراضي وعند الاختلاف إجراء القرعة بينهما والإذن للمحافظ بالرماني بتسجيل الحكم بالرسم العقاري وإفراغ المدعى

عليهما ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم في كل من المقالين الأصلي والمضاد من الجزء العائد للمدعين فيهما وبأداء المدعى عليهم (كريم. م) و(ياسين. م) و(عائشة. م) و(الكبيرة. م) و(علي. م) أبناء (محمد. بن. ام) لفائدة المدعين في المقال الأصلي مبلغ 262216 درهم تعويضا عن الاستغلال من سنة 1990 إلى سنة 2013 ومبلغ 1349,5 درهم تعويضا عن الاستغلال لسنة 2014 ورفض باقي الطلبات، والإشهاد على تنازل المدعين الموصى لهم بالثلث أبناء بوعزة ومن معهم عن مقالهم، استأنفته (يامنة. بنت. ام. بن. ع. ل) ومن معها وبعد جواب (أحمد. ش. بن. م. ب) ومن معه مع استئناف فرعي وجواب المستأنف عليها الشريفة عمران بنت القرشي ومن معها صدر القرار عدد 58 وتاريخ 2017/04/06 في الملف عدد 2016/1402/109 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من واجب الاستغلال والحكم برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي فطعن فيه المستأنفون (أحمد. ش.

بن. م. ب) ومن معه بالنقض فأصدرت محكمة النقض القرار عدد 4/188 وتاريخ 2019/04/02 في الملف عدد 2018/4/1/1987 قضى بالنقض والإحالة بعلة أنه "يترتب عن الدعوى كف يد الحائز حسن النية عن جني الثمار، كما أن شرط التعويض إثبات استغلال المطلوب فيها لأكثر من نصيبه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت وفق ما جرى به منطوق قرارها بعلة أن "طلب واجب الاستغلال غير مبرر لانتفاء عنصر الاستئثار من جهة ولعدم المطالبة بالاستغلال وحصول المنع وهي العناصر الضرورية لقيام دعوى الاستغلال" دون اعتبار الشرطين المذكورين تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا "وبعد الإحالة وتبادل الردود أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإضافة كل من (بوعمرو. م. بن. م) و(فاطمة. م. بنت. ب بن م) ضمن أطراف الدعوى، وبإخراج الهالك (بوعزة.

م. بن. ام. بن. ع. ل)، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة؛ حيث يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل وعدم الجواب على أوجه الدفاع وعدم ارتكازه على أساس، إذ بالرجوع إلى وثائق الملف، فإن طلب واجب الاستغلال غير مبرر لانتفاء عنصر الاستئثار ولعدم المطالبة بالاستغلال وحصول المنع وهي العناصر الضرورية لقيام دعوى الاستغلال. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت تقرير الخبرة الذي أنجزه الخبير (محمد. اه) والذي انتهى فيه إلى أنه لا يلاحظ في عين المكان أي مؤشر يبين معالم قسمة استغلالية بين الأطراف ولذلك يبدو أن العقار مستغل من طرف جهة واحدة من بين المدعى عليهم وأن ما ورد بتقرير الخبرة غامض ومبهم ولا يمكن الاعتماد عليه في إصدار قرار قضائي. وقد سبق للمطلوبين أن تقدموا بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالرماني فتح لها الملف رقم 2013/1201/49 صدر فيها حكم بعدم قبول الطلب طالبوا فيها برفع الضرر وأداء تعويض. وأنه لم يسبق لهم أن طالبوا برفع الضرر وأداء التعويض إلا في حدود سنة 2013، تاريخ تقديم الدعوى أمام ابتدائية الرماني وأن المطالبة بواجب الاستغلال عن مدة ثلاثين سنة مرت غير ثابت بأي وسيلة قانونية. وأن والدهم الحاج (محمد. بن. ع. ل) يملك بالشراء حقوقا مشاعة فقط وكان يتصرف فيها وذلك في حدود مساحة هكتار وخلفها لورثته وأن الباقي يستغله سكان الدوار في الرعي

لأنه غير صالح للزراعة ورغم ذلك ضمن تقريره مبالغ خيالية، ولم يعمل على تحديد المساحة المستغلة فعليا من طرفهم وأن ما قام به هو تحديد قيمة الاستغلال وأنه قدم للمحكمة التي عينته تقريرا ناقصا ولم يُجب على النقط الواردة بالحكم التمهيدي، وقد طلبوا وقوف المحكمة على عين المكان لمعاينة طبيعة الأرض موضوع النزاع والمساحة المستغلة منها والقائم باستغلالها دون الاعتماد على محاضر الضابطة القضائية وتقارير المفوضين القضائيين التي تنقصها الجدية والموضوعية كما أن الدعوى التي صدر فيها القرار موضوع الطعن لم تقدم إلا بتاريخ 5/7/،2013، وقضت المحكمة بالتعويض لمدة زمنية سابقة. لكن حيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م أنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة،

وعملا بالفصل 962 من ق.ل.ع، فإن لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه على شرط ألا يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي أعد له وألا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية المالكين، أو على وجه يترتب عليه حرمانهم من أن يستعملوه بدورهم وفقا لما تقتضيه حقوقهم، وينص الفصل 965 من ق.ل. ع أنه على كل واحد من المالكين على الشياع

أن يقدم للباقين حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك، كما أن للمحكمة سلطة تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص عناصر قضائها على أن يكون استخلاصا سائغا قانونا وواقعا. ولما كان البين من مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع أن محكمة النقض نقضت القرار عدد 58 وتاريخ 2017/04/06 في الملف عدد 2016/1402/109 بعلة أنه يترتب عن الدعوى كف يد الحائز حسن النية عن جني الثمار، كما أن شرط التعويض إثبات استغلال المطلوب فيها لأكثر من نصيبه وأن المحكمة لم تعتبر الشرطين المذكورين. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استنتجت من الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية ومن باقي وثائق الملف أن المستأنفين وباقي المحكوم عليهم بمبالغ الاستغلال استأثروا بالاستغلال دون المدعين وأن ما بيدهم يتجاوز نصيبهم فيه وان المدعى فيه يذر ربعا فأيدت الحكم الابتدائي تكون قد ردت ضمنيا ما تمسك به الطالبون سيما وقد أعملت المحكمة سلطتها المخولة لها في تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص عناصر قضائها وكانت في غنى عن الأمر بأي إجراء آخر للتحقيق فلم تخرق أي مقتضى قانوني فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وما استدل به على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا-محمد صواليح- محمد الراغ- ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.