محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21687 — قرار عدد: 2022/175 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم المسمى (و. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ت) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/7/6، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/6/30 في القضية عدد 2021/706، والقاضي في الدعوى العمومية مبديا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطالب من أجل ما نسب إليه والحكم عليه من أجل عدم ملاءمة السرعة بغرامة نافذة (300 دهـ) ومن أجل السياقة في حالة سكر بغرامة نافذة (5000 ده) ومن أجل السكر العلني بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهر واحد وغرامة نافذة (500 ده) مع الصائر والاجبار في الأدنى وبتخصيص مبلغ الكفالة لأداء الغرامات والصائر المحكوم بهما عليه وتوقيف رخصة سياقته لمدة ستة أشهر تحتسب من تاريخ التوقيف مع تعديله بتخفيض مدة توقيف الرخصة إلى أربعة أشهر وتحميل الطاعن الصائر

مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض/

وبعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن والموقع عليها من طرف الأستاذ (ع.ت) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عندما أدانت الطاعن من أجل السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر اعتمدت في ذلك على علة واحدة وهي كون الضابطة القضائية عاينت حالة السكر وكون المتهم اعترف بذلك أمام النيابة العامة، في حين أن هذا التعليل غير سليم لأن المعني بالأمر أنكر حالة السكر عند الاستماع إليه أمام الضابطة القضائية والتي جاء محضرها مجردا من أي محضر لمعاينة ذلك ومن أية وسيلة تقنية لتقييم حالة السكر على الطاعن وذلك باستعمال رائز النفس كما نصت على ذلك المادة 207 من مدونة السير، إضافة إلى أنه لا يوجد أي اعتراف للمتهم أمام النيابة العامة بكونه كان في حالة سكر لما وقعت له الحادثة وهذا ما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي معرضا للنقض.

لكن، حيث إنه من جهة وخلافا لما جاء في الشق من الوسيلة بخصوص عدم وجود محضر معاينة السكر وعدم اعتراف الطاعن بذلك، فإنه من خلال الرجوع إلى محضر الضابطة القضائية المركز اولاد الطيب في صفحته الأولى في عنوان الحالة الصحية للسائق يتبين أن الجهة المذكورة أفادت على أن المعني بالأمر كانت تفوح منه رائحة الكحول بشدة وعينه اليمنى محمرة ولا يقوى على الوقوف، كما أن العارض وعند مثوله أمام النيابة العامة وعند استنطاقه حول ظروف الحادثة أكد على أنه كان في حالة سكر وعندما وصل إلى المدارة لم يعد يتحكم في السيارة. ومن جهة ثانية، فإنه وبمقتضى المادة 183 من مدونة السير فإنه لا يلجأ إلى استعمال الرائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول المنصوص عليه في المادة 207 من نفس المدونة إلا في الحالة التي لا تكون تظهر فيها على السائق أية علامة سكر بين مع وجوده في حالة سكر، مما يستخلص منه أنه في حالة السكر البين كما في نازلة الحال فإنه يكفي لإثباته وجود محضر معاينة من طرف الضابطة القضائية وهو المحضر الذي تبقى له حجيته إلى أن يثبت ما يخالفه عملا بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن من أجل جنحة السكر العلني البين والسياقة في حالة شكر اعتمادا على محضر معاينة السكر الذي أنجزته الضابطة القضائية واعترافات الطاعن أمام النيابة العامة، تكون قد أبرزت الأسباب الواقعية والقانونية التي استندت عليها لتقرير الإدانة، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على

غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض في مواجهة القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/6/30 في القضية عدد 2021/706 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء

المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.