محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/724 — قرار عدد: 2016/247 — بتاريخ: 2016-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرارين المطعون فيهما أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2011/04/06 إلى المحكمة الابتدائية بتمارة، عرض فيه أنه متزوج بالطالبة، وأن العلاقة الزوجية أصبحت مستحيلة بينهما ملتمسا تطليقها منه للشقاق. وأدلت الطالبة بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مسجل بتاريخ 2011/06/21 جاء فيهما أن المطلوب تركها بالديار الإيطالية واستقر بالمغرب، مما جعلها تتحمل مصاريفها ومصاريف ابنها هناك منذ أبريل 2010، علما أنه يتقاضى مبلغ 20000 درهم ويمتلك عدة عقارات، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 100000 درهم عن المتعة ومبلغ 2000 درهم عن مؤخر الصداق ومبلغ 20000 درهم عن النفقة ومبلغ 20000
درهم عن السكنى ومبلغ 5000 درهم شهريا واجبات نفقتها ومبلغ 5000 درهم نفقة الابن وتمدرسه ابتداء من أبريل 2010 إلى سقوط الفرض شرعا، ومبلغ 1000 درهم واجبات الحضانة، ومبلغ 10000 درهم سنويا عن توسعة الأعياد والكل من تاريخ الطلب، ومبلغ 5000 درهم واجبات سكنى المحضون إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/08/30 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق وبأدائه لها مستحقاتها على الشكل التالي: مبلغ 2000 درهم كالئ صداقها، مبلغ 20000,00 درهم واجب المتعة، مبلغ 3500 درهم واجب السكنى خلال فترة العدة، ومستحقات الابن ياسين كالتالي: مبلغ
قضايا الأحوال الشخصية
2000 درهم شهريا واجب نفقته، ومبلغ 1000 درهم واجب السكن، ومبلغ 300 درهم شهريا أجرة حضانته الكل من تاريخ الحكم إلى سقوط الفرض شرعا أو تعديله وبتنظيم زيارة الأب لولده في يوم الأحد من كل أسبوع بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء والنصف الأخير من كل عطلة دينية أو مدرسية، وفي الطلب المضاد: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 1200 درهم شهريا ونفقة ابنها منه بنفس الحساب والكل ابتداء من فاتح أبريل 2010 إلى تاريخ الحكم، وبأدائه لها توسعة الأعياد للطفل بحسب 1000 درهم مرة كل سنة بحلول السنة الهجرية الجديدة ابتداء من تاريخ تقديم الطلب 2011/06/21 إلى سقوط الفرض عنه شرعا، فاستأنفه المطلوب بتاريخ 09 نونبر 2011. وأجابت الطالبة مثيرة الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا لكونه تم خارج الأجل الذي هو 06 نونبر 2011، مرفقة جوابها بنسخة طبق الأصل لشهادة التسليم. وبعد إجراء بحث قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بتحديد المتعة في مبلغ 15000 درهم ونفقة الابن ياسين في مبلغ 1500 درهم بداية من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا ومبلغ 250 درهم شهريا واجب الحضانة وبأداء المستأنف اليمين على أنه كان ينفق على المستأنف عليها وابنها من 2010/04/01 إلى تاريخ الحكم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين، وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية
وبانعدام التعليل وبخرق حقوق الدفاع وبعدم الإجابة على دفع حاسم، ذلك أنها سبق لها إثارة الدفع بكون الاستئناف تم خارج الأجل القانوني، إذ تم تبليغ المطلوب بتاريخ 2011/10/12 واستأنف الحكم المبلغ له بتاريخ 2011/11/09، وأنه أدلت بمذكرة مرفقة بشهادة التسليم طبق الأصل تفيد توصل المطلوب بتاريخ 2011/10/12، وأن القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع، وأضر بحقوقها، ملتمسة لذلك نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، فإن الاستدعاء يسلم إلى
الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار، ويعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب. والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية خاصة أن عنوان المطلوب يوجد بالديار الإيطالية ولم يبلغ بالحكم الابتدائي شخصيا أو في موطنه أو في محل عمله أو في موطنه المختار أو في محل إقامته، بل بلغ بعنوان والدته الذي لا وجود له بالملف، فإنها طبقت الفصل 38 المشار إليه أعلاه ولم تخرق الفصل 134 المحتج به، وردت على الدفع المثار وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس.
وتعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بخرق المادة 189 من مدونة الأسرة وبعدم الارتكاز على أي أساس وبانعدام التعليل، ذلك أنه عمل على تخفيض الواجبات المستحقة لها ولابنها دون ذكر دخل المطلوب في النقض الذي أدلت بشأنه بشهادة الأجر تثبت أنه يتقاضى أكثر من مبلغ
قضايا الأحوال الشخصية
20000 درهم منذ 2010، كما لم يأخذ بعين الاعتبار كون بيت الزوجية يتواجد بالديار الإيطالية وما يتطلبه الأمر من إنفاق نظرا لغلاء المعيشة بهذا البلد إضافة إلى ذلك فإن الملزم بالإنفاق يتقاضى تعويضات عائلية عن الابن محددة في مبلغ 3000 درهم شهريا بينما القرار المطعون فيه عمل على قلب الحجج لمصلحة المطلوب، وأن تخفيض الواجبات المستحقة فيه إجحاف ومساس بحقوق الطالبة ولم يأخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية الحقيقية لمطلقها، ملتمسة لذلك نقضه. لكن، حيث إن تقدير مستحقات الزوجة والأبناء مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان قرارها مبنيا على أسباب سائغة قانونا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أجرت بحثا حول الوضعية المادية والاجتماعية للطرفين حضره المطلوب في النقض في حين تخلفت عنه الطالبة رغم إمهال دفاعها لإِحضارها، وصرح خلاله المطلوب بأنه يشتغل بشركة في القطاع الخاص وأن الطالبة تشتغل بدار للعجزة، وهو ما لم تعارضه الطاعنة بمقبول، وقضت وفق ما توفر لها من وثائق الملف بما جاء في منطوق قرارها، فإنها طبقت مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحمد دغبر وامحمد لفطح أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.
قضايا الأحوال الشخصية
القرار عدد 264 الصادر بتاريخ 22 مارس 2016 في الملف الشرعي عدد 2015/1/2/607
تحديد واجب السكن للزوجة مستقلا عن النفقة - شروطه. إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حدد واجب السكن للزوجة مستقلا عن النفقة والحال أن ذلك لا يصار إليه حينما تكون العلاقة الزوجية قائمة ومستمرة بينهما باعتبار أن بيت الزوجية هو السكن الذي يجمعهما وإنما يحدد مستقلا حينما ينص عليه قانونا كما في المادة 84 من مدونة الأسرة عندما يتعذر سكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية أو في سكن ملائم له، ولا سيما أن الطاعن صرح في مقاله الاستئنافي بأنه هيأ للمطلوبة سكنا خاصا بها، وغادرته من تلقاء نفسها بعد سفره خارج أرض الوطن، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا
وعرضت قرارها للنقض.
نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة حنان (و) تقدمت بتاريخ 2014/04/08 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور - مركز القاضي المقيم بالدريوش- عرضت فيه أن المدعى عليه زوجها، وأنه بتاريخ 2012/11/22 أوصلها إلى دار والدها وأهلها وتركها بدون نفقة، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1500 درهم من التاريخ المذكور والسكنى بحسب 700 درهم والعلاج بحسب 20.000 درهم، ولم يجب المدعى عليه. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بالناظور بمركز القاضي المقيم بالدريوش بتاريخ 2014/06/05 بإلزام المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية نفقتها بحسب 400 درهم شهريا. وواجب السكنى بحسب 300 درهم شهريا والكل من تاريخ 2012/11/22 مع الاستمرار، فاستأنفه المدعى عليه مركزا استئنافه على أن الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى للمدعية بواجب السكن لكونه يعتبر من مشمولات النفقة ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بينهما، خاصة وأنه هيأ لها سكنا خاصا بها، فغادرته من تلقاء نفسها بعد سفره خارج أرض الوطن. ملتمسا إلغاء الحكم المذكور. وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن تضمن وسيلة وحيدة أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب.