محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2006/2/3/1219 — قرار عدد: 2009/829 — بتاريخ: 2009-05-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، ان الطاعنة شركة ش م تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه بأنها تملك الأصل التجاري المسمى "م ش س" الكائن بشارع القايد منصور رقم 74 مشرع بلقصيري، أكرته للمطلوب بمقتضى عقد تسيير حر ابتداء من 1987/6/10، وأن الفقرة الأولى من الفصل الخامس والفقرة الخامسة من الفصل العاشر من هذا العقد رتبت التزامات على المسير تحت طائلة الفسخ بقوة القانون من بينها: عدم التوقف عن استغلال المحطة لمدة تفوق 48 ساعة متتابعة، عدم عرض أو بيع أو استعمال المنتوجات البترولية ومشتقاتها غير تلك المسلمة له من طرف شركة ش، ملتمسة التصريح بإخلاله بالتزاماته وبفسخ العقد وافراغ المطلوب، الذي بعد الجواب وتقديم طلب مضاد التمس فيه الحكم على الشركة ( الطالبة ) بتزويده بمنتوجاتها البترولية، انتهت القضية بصدور حكم قضى بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وبإفراغ المدعى عليه (المطلوب) من محل النزاع وبرفض

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

باقي الطلبات، ألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد برفض الطلب، بعلة أن محضر الاتفاق بين ج وت م وم وشركات التوزيع المؤرخ في 1997/4/8، قضى بتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقود الرابطة بين الشركات ن وم م التابعة لها، ريتما يتم الاتفاق بين الطرفين على صيغة جديدة لتجديد العقود وان صيغة الفسخ جاءت عامة دون تمييز بين حالة وأخرى، وهو القرار المطلوب نقضه .

في شأن الوسائل مجتمعة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة قانونية أضر بحقوقها، (خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود)، تحريف وسائل الإثبات عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنها أثبتت بشكل قانوني وقطعي أن المطلوب خرق بندين من بنود عقد التسيير الحر، وان هذين البندين يعتبران شرطين فاسخين، وأنها تشبتت خلال مراحل الدعوى بحقها في الفسخ، والقرار المطعون فيه استبعد تطبيق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الفصل 260 من نفس القانون ينص على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه ويقع الفسخ بقوة القانون، وان المطلوب تمسك بكون محضر الاجتماع بين م م وشركات التوزيع نص على تجميد البند المتعلق بفسخ العقود، ومحكمة الدرجة الأولى ردت هذا الدفع عن حق واعتبرت أن هناك نوعين من الفسخ، الأول يكون بصفة انفرادية وهو المنصوص عليه في الفصل 19 من العقد، والثاني يكون بقوة القانون عند اخلال المسير الحر بالالتزامات المنصوص عليها في الفصل 10 منه ثم الفسخ المتعلق بوفاة المسير الحر، وأن القرار الاستنافي اعتمد على حيثية واحدة جاء فيها << إن الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود وجميع شركات التوزيع، قد ابرموا اتفاقا بتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات ن وم م، وأن صيغة الفسخ جاءت عامة ودون تمييز بين حالة وأخرى >>. مع أن الاتفاق لا يلغي العقد المبرم بين الطرفين، وأن من أخل بالتزامه تطبق عليه الجزاءات المتفق عليها، وان القرار باعتماده الاتفاق المذكور واستبعاده للعقد يكون قد خرق الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود، ثم ان الطالبة ردت على دفوع المطلوب كون الاتفاق انصب على حالات الفسخ الانفرادي ولا يمكن أن يمتد الى جميع حالات الفسخ وخاصة تلك الناتجة عن خرق الالتزامات

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

التي يرتبها عقد التسيير الحر، والقرار المطعون فيه استعاض عن دفوعها بكون الاتفاق لم يميز بين حالة وأخرى فيما يخص الفسخ، ويكون قد حرف بنود الاتفاق نفسه وأول محتوياته تاويلا واسعا لا ينسجم مع روحه وإرادة منشئيه، لكون الاتفاق لم يستعمل عبارة " البنود "، مع العلم أن عقد التسيير الحر ينص على عدة بنود تتعلق بالفسخ، وأن تأويل مضمون الاتفاق يعتبر تحريفا أثر في النتيجة التي انتهى اليها، والتوسع في التفسير ينزل منزله نقصان التعليل الموازي لانعدامه ويعرض القرار للنقض. حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها

اخلال مسير م (المطلوب) بالتزامه تجاه مالكة الأصل التجاري ش ش (الطالبة)، ومع ذلك رفضت طلبها الرامي إلى فسخ عقد التسيير بعلة «« أن ج وت م وم وجميع شركات التوزيع، أبرمت اتفاقا بتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات ن وم م التابعة لها، ريتما يتم الاتفاق بين الطرفين على صيغة جديدة لتجديد العقد، وان صيغة الفسخ جاءت عامة دون تمييز بين حالة واخرى >> ، تكون من جهة

قد عممت مفعول الاتفاقية، وجعلتها شاملة لحالة انهاء العقد وحالة فسخه للإخلال بالالتزام مع ان الأولى هي غير الثانية، اذ لا تلازم بينهما ولا شيء يحول دون مناقشتها للدعوى المؤسسة على الإخلال بالالتزام وترتيب الآثار القانونية على هذا الإخلال، ولما لم تقم وزنا وتمييزا لما ذكر فإنها لم تجعل لقرارها أساسا من القانون وعللته تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس

المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.