محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9124 — قرار عدد: 2022/507 — بتاريخ: 2022-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس، أن المطلوبتين في النقض "أ. ع. بنت. " و"ص. بنت. ح. ح" قدمتا بتاريخ 2017/12/22 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بتاونات عرضتا فيه، أنهما والمدعى عليهما الطاعنتان "ع. بنت. أ.١ع) و"ع. ع. بن. " من ورثة الهالك "أ. ع. بن. ع. بن. م" الذي تخلف عنه الأملاك الكائنة بمزارع وأملاك دوار ( ... ) جماعة مولاي بوشتى القرية تاونات وهي كالتالي: 1- بلاد (س)؛ 2- بلاد (ن)؛ 3- بلاد (ك)؛ 4- بلاد (ب.م)؛ 5- بلاد (س.م)؛ حدودها بالمقال، وأن المدعى عليهما يستوليان على استغلال هذه الأملاك ويرفضان إحصاءها وقسمتها، والتمسا الحكم عليهما بإنجاز زمام تركة مورثهم المذكور بخصوص الأملاك أعلاه على يد عدلين وخبير تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليهما بأن المدعيتين لم تثبتا أنهما امتنعا عن قسمة التركة وأنهما يستغلانها منذ وفاة مورثهم. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 174 بتاريخ 2018/06/19 قضت فيه على المدعى عليهما بإحصاء تركة الهالك "ا. ع. بن. ع. بن.م" بشأن العقارات المذكورة بالمقال مع المدعيتين بواسطة عدلين منتصبين للإشهاد بدائرة نفوذ هذه المحكمة ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليهما، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، انعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنهما تمسكا أمام قضاة الموضوع بكون الدعوى جاءت مجردة من إثبات ما يفيد أنهما امتنعا عن قسمة التركة وأنهما يستأثرا باستغلالها منذ وفاة مورثهم،

إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك واستجابت للطلب وأقامت الحجة لمن لا حجة له خارقة المبدأ الحياد ومكنت المطلوبتين في النقض من المطالبة لاحقا بواجبهما في الاستغلال لعقارات ليس بحيازتهما ولا علم لهما بها ولمن تعود ملكيتهما. لكن، وبصرف النظر عمن يستغل المدعى فيه، ما دام البت في الدعوى لا يتوقف على ذلك، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أسست ما قضت به على تعليلها الذي جاء فيه: «أن طلب إجبار المدعى عليهما المستأنفين بالقيام بإحصاء متروك موروثهم مؤسس على الفصلين 241 و242 من ق.م.م»، تكون قد ردت بما يكفي على المتمسك به، ما دام الفصل 241 من قانون المسطرة المدنية يخول إقامة رقم الإحصاء إذا كان له ما يبرره، والمطلوبتان في النقض بررتا طلبهما بعزمهما على إحصاء المتخلف، وقسمته للتوصل بالمنجز لهما إرثا من الهالك "ا. ع. بن. ع. بن.م"، وهو كافي لتأسيسه، ولا يتوقف على إثبات المنع باعتبار رسم الإحصاء يفيد جميع الورثة، ويحفظ التركة من الضياع، ويبقى للورثة حق الاعتراض على ما يدرج فيه طبقا للفصل 242 من ق.م.م، مما يكون معه قرارها معللا، وعلى أساس قانوني، وما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.