محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1170 — قرار عدد: 2021/292 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/12/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الفتاح (ز) الرامي إلى نقض القرار عدد 300 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/04/29 في الملف رقم : 348/7202/2019 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04/03/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (المطلوب) استصدر عن المحكمة الإدارية بالرباط الحكم عدد 2364 في الملف رقم 2012/7112/552 يقضي بأداء الجماعة الحضرية لطنجة في شخص رئيسها لفائدة المدعي تعويضا قدره

5000.00 درهم للمتر المربع عن مساحة 158 متر مربع ورفض باقي الطلب، تم تأييده بموجب القرار عدد 4230 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 14/7206/1294، وبعد مباشرة مسطرة التنفيذ وتحرير محضر امتناع في مواجهة المحكوم عليها بتاريخ 2018/05/09 ، وبعد إجراء حجز على الحساب الخاص للجماعة الحضرية لطنجة بين يدي خازن عمالة طنجة في حدود مبلغ 816.924.00 درهم موضوع محضر الحجز المؤرخ في 2018/07/25 ، وفي إطار المصادقة على الحجز وفشل محاولة الاتفاق الودي على توزيع المبالغ المحجوزة، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بالمصادقة على الحجز المضروب على الاعتمادات العائدة لجماعة طنجة بين يدي خازن عمالة طنجة في حدود مبلغ 819.924.00 درهم، وبتحويل المحجوز لديه خازن عمالة طنجة المبلغ المحجوز إلى صندوق المحكمة لتسليمه إلى الطالب كلا أو جزءا في حدود المبالغ التي لا زالت بذمة الطرف المحجوز عليه في ملف التنفيذ عدد 1/2018/552 لكن بعد إدلاء الطالب المذكور بما يفيد تنازله عن العقار موضوع التعويض لفائدة المحجوز عليها خاليا من أي تحملات، والكل مع النفاذ المعجل، وعلى رئيس كتابة الضبط التبليغ والتنفيذ التلقائيين لهذا الأمر مع تحميل جماعة طنجة المحجوز عليها الصائر، استأنفته الطالبة (المدعى عليها) ، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الأمر المستأنف، وهو القرار المطعون فيه

بالنقض.

في الوسيلة الأولى للنقض:

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، ذلك أنها دفعت في جميع مراحل الدعوى بانعدام عنصر الامتناع عن تنفيذ الحكم الذي هو مناط تفعيل إجراءات التنفيذ الجبري، ومنها على الخصوص الحجز لدى الغير، وأن المحكمة مصدرة القرار استندت للقول بحصول الامتناع إلى محضر التنفيذ المنجز من قبل مفوض قضائي المتضمن لتصريحات "موظفة بقسم"، الذي استند في إثبات امتناعها إلى مجرد عدم مبادرتها بالتنفيذ خلال أجل إعذارها بذلك دون التحري عن السبب الذي قد يستند إلى صعوبة قانونية أو واقعية يرجع إلى المحكمة وحدها تقدير جديته من عدمها، وأن الامتناع المعتبر قانونا لا يمكن أن يصدر إلا عن الآمر بالصرف باعتباره الجهة المنوط بها تنفيذ الأحكام قانونا بموجب المادة 77 من المرسوم رقم 441-09-2 المتعلق بالمحاسبة العمومية، ولا يفيد في ذلك أي تصريح صادر عن أي جهة لا تملك قانونا اتخاذ القرار والأمر بالصرف أو الامتناع عنه، وأن إيقاع الحجز أصلا مجرد من سببه القانوني وبالتالي عديم الأساس وغير قابل للتصحيح ويكون حكم المصادقة عليه غير ذي أساس، مما يناسب نقض القرار . لكن، حيث إن المحكمة ردت الشق من النعي بشأن انعدام عنصر الامتناع عن تنفيذ الحكم سند إجراءات التنفيذ الجبري بما مفاده أن محضر التنفيذ المنجز بتاريخ 2018/05/09 في ملف التنفيذ عدد 1/2018/552 من قبل المفوض القضائي جاء متضمنا لاسم المسؤولة عن التنفيذات بقسم المنازعات القانونية السيدة (ن) التي تم إعذارها بخصوص التنفيذ بتاريخ 7 مارس 2018، كما تم التردد عليها لعدة مرات، وأنه بتاريخ 2018/05/09 بعد معاودة الانتقال إلى مكتب المنازعات القانونية بالجماعة الحضرية

المعنية، صرحت الموظفة التي تنوب عنها بذات مكتب المنازعات القانونية، أنه لا جديد بشأن التنفيذ، واعتبرت (المحكمة) ذلك يشكل امتناعا عن التنفيذ ، وبخصوص ما تمسكت به الطالبة من موجبات للمادة 77 من المرسوم رقم 441-09-2 المتعلق بالمحاسبة العمومية، فإن هذه المقتضيات تنظم مسطرة طلبات الأداء التي تقدم مباشرة إلى جهة الإدارة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما تبين لها أن صحة تقديم الطلب في شأن الأداءات التي تقوم على سندات تنفيذية صادرة في مواجهة جماعة محلية أو مجموعة، لا تؤسس إلا على تقديم الطلب أمام الآمر بالصرف وبعد امتناعه واعذاره من طرف عامل العمالة أو الإقليم، فإن وزير الداخلية أو الشخص المفوض له من طرفه يتخذ مقررا بمثابة أمر بالأداء الذي يعد كذلك تأشيرة على المستندات المثبتة المتعلقة به ، غير أن هذه المقتضيات لا تعني تعطيل المقتضيات المنظمة لمسطرة التنفيذ الجبري للأحكام القضائية التي تنظمها المقتضيات الواردة في القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية، باعتبار انتفاء أي سند قانوني يلزم بسلوك المطالبة الإدارية قبل اللجوء الى مسطرة التنفيذ القضائي خصوصا في ظل إستمرار إمتناع رئيس الجماعة المنفذ عليها كآمر بالصرف على موقف الممتنع عن التنفيذ دون مبرر معقول، فتبقى الوسيلة بشقيها على غير أساس .

في الوسيلة الثانية للنقض:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات قانونية صريحة المتمثلة في خرق الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس القانوني لتصحيح الحجز، ذلك أنها أثارت عدم صحة الحجز الجاري لدى الخازن الاقليمي باعتباره يضطلع بمهام محاسب عمومي يتخصص في مراقبة قانونية الموارد والنفقات والتأشير عليها، ولا يعتبر جهة مودعا لديها حائزة لمبالغ أو سندات تخص الجماعة أو في ملكها، ويكون بذلك واقعا بين يدي جهة غير مودع لديها ولا مدينة لها، ويبقى إيقاع الحجز مخالفا لأحكام المادة 488 المشار إليه، وغير جدير بالتصحيح قانونا، وأن الخازن المحجوز لديه أدلى بتصريح سلبي مفاده عدم توفره على أي ودائع مالية أو غيرها تخصها أو باسمها، وأن مهامه وصلاحياته تنحصر في مهام ذات طبيعة محاسبية تتعلق بضبط الموازنة وفقا لقانون المحاسبة العمومية، وليس جهة حيازة وتدبير أموالها، وأنه حتى بالنسبة لمؤسسات إيداع الأموال - كالبنوك وغيرها- فإن تصريحها بعدم وجود رصيد لديها يخص المحجوز عليه، فإن ذلك يعتبر تصريحا سلبيا يتعذر معه إيقاع الحجز لديها، على من له مصلحة أو يدعي خلاف ذلك إثباته أمام المحكمة كأساس ومناط لتصحيح الحجز الذي لا يمكن بالتالي بناؤه على مجرد افتراض وجود ودائع لدى المحجوز لديه، مما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث أسست المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قضاءها على مقتضيات الفصل 488 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وتبين لها أن صحة الحجز لدى الغير لا تشترط قيام علاقة مديونية تربط المحجوز بين يديه بالمحجوز عليه ، وإنما يكفي حيازة المحجوز لديه لمبالغ أو مستندات تعود للمحجوز عليه ويصح الحجز عليها من قبل المكلف بالحجز كما يجوز التعرض على تسليمها له لضمان استيفاء دینه منه، واعتبرت ممارسة مهام المحجوز بین یدیه (خازن العمالة) لمهامه تکون بصفته نائبا عن

الخازن العام للمملكة التي تمنحه صلاحية الاعتراض على استخلاص موارد مالية غير مستحقة أو صرف نفقة غير مبررة على الرغم من صدور قرار بشأنها من طرف الآمر بالصرف، لما يتمتع به من استقلالية في ممارسة صلاحياته عن الجماعة المنفذ عليها وينفي عنه اي تبعية اتجاهها، ومن تم فإنه يعتبر بمثابة الغير بالنسبة للجماعة وتبقى إمكانية الحجز على المبالغ المدرجة في حسابها قائمة ، ويخصوص باقي النعي، فإنه لم يسبق إثارته على هذا النحو الوارد بالوسيلة، تكون المحكمة قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بهذه الوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول (السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.