محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/90 — قرار عدد: 2019/642 — بتاريخ: 2019-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2013/08/18 تقدم المكتب الوطني للمطارات بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه انه بتاريخ 2010/10/18 أبرم مع السيد (أ.١) اتفاقية تحت عدد 10/01/ESS رخص له بموجبها بالاحتلال المؤقت لمحل بمطار الصويرة موكادور خصص لبيع التبغ والجرائد لمدة سنتين تقريبا تنتهي في 31 دجنبر 2012 من تاريخ إبرام الاتفاقية مقابل مبلغ 892,50 درهم كرسم للايجار ومبلغ 50000,00 درهم كرسوم النشاط سنويا إضافة الى رسوم استهلاك الماء والكهرباء التي يتم احتسابها وفق معايير محددة من قبله والبند الخامس

من الاتفاقية، واضاف انه بعد فشل المدعي عليه في الحصول على رخصة الاتجار في التبغ بقي محتلا للمحل دون اداء اتاوات الملك العمومي العالقة بذمته طلب منه الغاء الاتفاقية حسب الثابت من رسالته المؤرخة في 2012/4/17 وقام على إثر ذلك بفسخ الاتفاقية المذكورة وطالبه باداء مبلغ 100682,42 درهم الدين العالق بذمته، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته المبلغ المذكور مع غرامة التأخير المحددة بموجب الاتفاقية والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء، أجاب المدعى عليه بمقال مضاد ملتمسا الحكم على المكتب المدعي بإرجاع مبلغ الضمانة المحدد في 31.180,56 درهم وبعدم قبول الطلب الأصلي شكلا وبرفضه موضوعا، وبعد إجراء خبرة بواسطة

الخبير (م.ب) ، وتمام الإجراءات قضت المحكمة في الطلب الأصلي بحكم بأداء المدعى عليه (أ.١) بن عبد السلام لفائدة المدعي واجبات الكراء المتخلذة في ذمته عن الفترة الممتدة ما بين 10 يناير 2011 و17 أبريل 2012 بما مجموعه 15.460,56 درهم مع فوائد التأخير ومبلغها 6.395,96 درهم مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب العارض بإرجاع المكتب الوطني للمطارات في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعى فرعيا (أ.١) مبلغ 31.180,56 درهم مع تحميله الصائر، استأنفه المكتب الوطني للمطارات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استفيائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية وانعدام التعليل، ذلك انه تمسك في مستنتجاته بعد الخبرة المؤرخة في

2016/09/30 بأن الخبرة اقتصرت على احتساب الفواتير المتعلقة باحتلال الملك العمومي خلال الفترة من 10 يناير 2011 و17 أبريل 2012 وحددها في مبلغ 15.460,56 درهم مع فوائد التأخير بمبلغ 6.395,96 درهم، ولم يأخذ الخبير في احتساب الدين المطالب به من طرف المكتب مجموعة من المعطيات والوثائق المثبتة لمبلغ الدين المحدد في 100.682,42 درهم الذي يمثل رسوم الإيجار ورسوم النشاط السنوي دون احتساب رسوم الماء والكهرباء الذي يتم احتسابه وفق معايير محددة من طرف

الطالب طبقا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين، والقرار المطعون فيه لما اعتبر أن مجرد إغلاق المحل لسبب يعزى إلى المطلوب في النقض يشفع له واستبعد الفواتير المدلى بها والجدول التفصيلي المؤشر عليه الذي يثبت مبلغ الدين المطالب به طبقا لمقتضيات البند الخامس من الاتفاقية دون تعليل أو مبرر مستساغ سيما وأن مبلغ الدين يشمل فضلا عن رسوم الإيجار الشهرية رسوم النشاط السنوي ورسوم والماء والكهرباء يكون قد أساء التعليل، مما يناسب نقضه. لكن حيث ان محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته والحكم المستأنف استند إلى تقرير الخبرة الذي خلص إلى أن مبلغ الكراء المستحق لفائدة المكتب الوطني للمطارات يقدر في مبلغ 15.760,56 درهم، وفوائد التأخير المتعلقة بواجبات الكراء طبقا لمقتضيات بنود الاتفاقية ولاسيما المادة 7 عن الفترة الممتدة ما بين 10 يناير 2011 و17 أبريل 2012 تقدر في مبلغ 6.395,96 درهم من جهة، ومن جهة أخرى فإنها لما عللت قضاءها بأن المحل المكترى ظل مغلقا منذ توقيع الاتفاقية مع المدعى عليه لعدم حصوله على التراخيص اللازمة للاتجار في مادة التبغ حسب تصريح ممثلة المكتب الوطني للمطارات بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2015، وانتهت تبعا لذلك أنه لا حق للمكتب المذكور في الحصول على رسوم الماء والكهرباء لأن المعني بالأمر لم يستغل محل النزاع، ورتبت عن إقدام المكتب الطالب على فسخ الاتفاقية أحقية المدعي عليه في استرجاع مبلغ الضمانة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني،

نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.