محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/8/6/1525 — قرار عدد: 2016/1525 — بتاريخ: 2016-11-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل :
نظرا لعريضة الطعن بإعادة النظر المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عبد الجليل المنصوري المحامي بهيأة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بإعادة النظر. و حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول
شکلا .
: في الموضوع
في شأن سببي الطعن بإعادة النظر الأول والثاني مجتمعين، المتخذين من إغفال البت في طلبات المترافع المثارة في وسائل الطعن بالنقض ومن انعدام التعليل، ذلك أن محكمة النقض في معرض جوابها على عريضة الطعن بالنقض وما انبنت عليه من وسائل، أوردت من جهة مقتضيات المادتين 286 و323 من قانون المسطرة الجنائية والحال أن العارض إنما ناقش مدى قيام العناصر القانونية لجنحة الإجهاض طبقا للفصل 449 من القانون الجنائي التي هي جنحة معروضة على غرفة الجنايات انتفى فيها حسب الوقائع العنصر المادي للجنحة، ومن جهة ثانية اعتمد القرار في جوابه
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
مقتضيات المادة 371 من قانون المسطرة الجنائية للرد على سائل الطعن بالنقض والتي تتعلق بالتوقيع واجله في حين أن المترافع تمسك بعدم جاهزية القرار بعد صدوره لعدم تحريره مما أضر بالعارض وشكل خرقا لحقوق الدفاع مما يستوجب التصريح بقبول الطلب وإعادة النظر في القرار وذلك بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا نقض وإبطال القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات. لكن حيث إن الطعن بإعادة النظر وتصحيح القرارت في إطار المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية إنما هو طعن محدد الأسباب منصب على قرارات محكمة النقض لا ينبغي أن ينقلب سلوكه كطعن لإعادة مناقشة ما كان معروضا على محكمة الموضوع، إذ ان القرار المطعون فيه بإعادة النظر عندما أورد مقتضيات المادتين 323 و286 من قانون المسطرة الجنائية وكذا المادة 371 من القانون المذكور إنما كان ذلك في سياق مناقشته لوسائل الطعن بالنقض المثارة من قبل الطاعن، انطلاقا من كونه وقف من خلال بسط رقابته في إطار المادة 518 من القانون السالف الذكر على أن المحكمة طبقت القانون تطبيقا تصحيحا سواء من حيث التكييف القانوني المصبغ على الوقائع أو من حيث إعمالها للفصول القانونية التي طبقتها، ليبقى ما أثير من عدم ثبوت الحمل وانعدام الإجهاض بمفهومه القانوني وكذا تحرير المقرر إنما هي أمور لا تشكل إغفالا أو انعداما للتعليل المبررين للطعن بإعادة النظر في إطار المادة 536 من قانون المسطرة الجنائية والسببين على غير أساس.
من أجله
قضت برفض طلب إعادة النظر المقدم من المتهم من. وبإرجاعه مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.