محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/16407 — قرار عدد: 2022/162 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ( !. ط) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذة (م. ط) عن الأستاذ (ب.١) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/02/04، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/02 تحت عدد 282 في القضية عدد: 2020/2602/1983، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لتبرئة المطلوب في النقض (م.م) من جنحة خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ب.١) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعين المتخذة أولاهما من خرق حقوق الدفاع وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف متبنية

علله وأسبابه. دون أن تجيب على الدفوع التي تقدم بها الطالب، رغم أنه التمس استدعاء مصرحي المحضر، إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك ولم تستمع إلى المطلوب والمصرحين حضوريا طبقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، واكتفت بتصريحاتهم أمام الشرطة القضائية. مما يكون معه قرارها غير مبني على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد اقتصر على إنكار المطلوب وخلو الملف من وسائل الإثبات. والحال أن المطلوب أقر بواقعة تسلمه الأبقار ورؤوس الأغنام التي اشتراها الطالب في إطار مشروع تسمين المواشي. إلا أنه استغل غيابه عن أرض الوطن وقام باختلاس الأرباح. مما تبقى معه العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة ثابتة في حقه. كما أن المحكمة لم تبرز دواعي اقتناعها ولم تبين الأسباب الواقعية والقانونية التي بنت عليها قرارها، خصوصا أنها لم تستمع إلى الشهود مما يشكل خرقا للمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسيلتين في مجموعهما تناقشان الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم مما يجعل ما أثير بالوسيلتين غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.