محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5901 — قرار عدد: 2022/72 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/02 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (أ. ح) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 112 الصادر بتاريخ 2021/03/04 في الملف عدد 2020/1615/381 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/06.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 112 الصادر بتاريخ 2021/03/04 في الملف عدد 2020/1615/381 عن محكمة الاستئناف ببني ملال أن ورثة (ف. ف) ادعوا أمام المحكمة

الابتدائية بقصبة تادلة أمهم والمدعى عليهم باقي ورثة (ع.ف) والمطلوب حضورهم ورثة (ض.ف) هم ورثة (ع.ف) الذي خلف جميع القطعة الأرضية الفلاحية المسماة "س.ب" الموصوفة حدودا وموقعا ومساحة بالمقال والتمسوا إجراء قسمة عينية فيها إن أمكن وإلا قسمتها قسمة تصفية وتمكينهم من منابهم مع إجراء خبرة لإعداد قسمة عينية أو بالتصفية. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ح. ع) بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه وفق تقرير الخبير (ح. ع) وتمكين الطرف المدعي من نصيبه استأنفه المدعى عليهم ورثة (م.ف) وورثة (ف.ب) وورثة (ز.ف). وبعد جواب المستأنف عليهم، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالبون على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه من بين الإجراءات المسطرية الجوهرية بالمسطرة المدنية توقيع محاضر الجلسات من طرف رئيس الجلسة وكاتب الضبط حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 51 من ق.م.م، وأنه بالرجوع إلى منطوق الحكم يتبين أنه موقع من طرف كاتب الضبط دون رئيس الجلسة، وهو ما يشكل خرقا للفقرة الثانية من الفصل 51 المذكور، وأن القرار المطعون فيه عندما تبنى منطوق الحكم الابتدائي المذكور على علته فإنه لم يجعل لقضائه أساسا من القانون مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن عدم تذييل منطوق الحكم بمحضر الجلسة بتوقيع رئيس الجلسة لا يبطل الحكم طالما أن نفس المنطوق موقع عليه من طرف الرئيس بالحكم، وطالما أن الطالب لا يدعي اختلاف ما دُوِّن بمحضر الجلسة عما بالحكم فيبقى ما بالفرع على غير أساس.

بخصوص الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالبون على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن دعوى النازلة هي دعوى إرثية الواردة في المادة 321 وما يليها من مدونة الأسرة، وأن المطلوبين اعتمدوا فيها على لفيف متروك، ولذلك فهي تدخل في إطار القضايا المتعلقة بالأسرة حسب الفصل 9 من ق.م.م، ولذلك وجب أن تبلغ إلى النيابة العامة، بينما المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبلغها للنيابة العامة وهو خرق لمقتضى قانوني ورد بصيغة الوجوب فجاء القرار غير مرتكز على أساس

قانوني.

لكن، حيث إن دعوى النازلة ليست من القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إلى النيابة العامة لأنه تتعلق بقسمة مال مشاع بين الطرفين منظم بمقتضى مدونة الحقوق العينية والمسطرة المدنية ولا يظهر منها منازعة حول الصفة الإرثية وهو ما لا يدخل ضمن الدعاوى المنصوص على وجوب تبليغها للنيابة العامة وفق الفصل 9 من ق.م.م، مما لم يتم معه أي خرق للفصل المذكور.

وبخصوص الفرع الأول والثاني من الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لا يشيران إلى سند الملكية الذي يثبت شركة الأطراف للمدعى فيه مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل، كما أنهم تمسكوا بأنهم تحفظوا على الرسم المدلى به لأنه لا يتوفر على شروط التملك المنصوص عليها قانونا، وأن لفيف المتروك عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) تركات ( ... ) مجرد من شروط الحيازة والملكية المشار إليها في المادة 240 من مدونة الحقوق العينية، ورغم ذلك استجابت المحكمة لطلب القسمة، وأن القرار المطعون فيه لم يرد على الدفع المذكور مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إنه من الثابت فقها أن من مات على حق فهو لورثته إلى أن يثبت العكس ولما كان المطلوبون أدلوا برسم "متروك بلفيف" عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش التركات ( ... ) لإثبات متخلف موروثهم فعملا بقاعدة الاستصحاب تنتقل حقوق الموروث إلى ورثته شائعا إلى أن يثبت الاختصاص، ممن يدعيه ولا يمكن لأي من الورثة الطعن في سند تقوم عليه أيضا حجته فيبقى ما بالفرع على غير أساس.

وفيما يخص الفرع الثالث من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوبين لم يدخلوا في الدعوى كل من تم الادعاء أنهم يملكون على الشياع مما يتنافى مع مقتضيات مسطرة القسمة، وأن المحكمة لما استجابت للطلب على علته يكون قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن ما ورد بالفرع غامض ومبهم إذ لم يبين الطالب الأشخاص الذين تم الادعاء أنهم يملكون على الشياع ولم يتم إدخالهم في الدعوى حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها

على القرار فيبقى لذلك الفرع غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.