محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/444 — قرار عدد: 2023/127 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29 دجنبر 2021، من طرف الطالب المذكور
أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 928، الصادر بتاريخ 2021/10/13، في
الملف عدد 2021/1501/13، عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال
يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس
الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح
بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها
بأدائها لفائدة الطالب تعويض عن العطلة السنوية، وعن الأجرة، ورفض باقي الطلبات. استأنفه
الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم،
وضعف التعليل الموازي لانعدامه، وتناقض التعليل، ذلك أنه أقام الدليل على التحاقه بالعمل،
ومنعه من الدخول، ويتأكد ذلك من أن المطلوبة في النقض تعمدت طرده من العمل بطريقة
مبطنة، بسوء نية عندما مكنته من إجازة ممتدة من 2018/10/25 إلى 2018/12/04، تضمنت
40 يوما، وأنه بعد انقضائها التحق بتاريخ 2018/12/05 بمقرها الرئيسي بتارودانت تنفيذا
لتعليمات المسؤول عن الموارد البشرية أكديرة عبد الخالق، وأنه ظل تحت إمرتها وتوجيهاتها أسبوع
تقريبا مواظبا على الحضور، وأنه رغم منعه من الدخول إلى مقر الإدارة اضطر إلى مهاتفة
المسؤول القانوني عن الموارد البشرية السيد موفق الحبيب الذي حدد له موعدا لاستقباله في
2018/12/08، ولم يستقبله، وطلب منه الالتحاق بالإدارة يوم 2018/12/10، ولما التحق بها
تم منعه، فالتجأ إلى مفتش الشغل يوم 2018/12/11. وأن هذه الوقائع لم تكن محل أي جدل
من المشغلة، ولم يجر بشأنها أي إجراء من إجراءات التحقيق، وأن اعتباره مغادرا للعمل بصورة
تلقائية فيه خرق للفصل 415 من قانون الالتزامات والعقود، ولحرية الإثبات في نزاعات الشغل
استنادا إلى المادة 18 من مدونة الشغل، والقرار بذلك يكون قد كيف الوقائع تكييفا خاطئا
فيه مخالفة للقانون، أضر بحقوقه، وفيه خرق لإجراءات مسطرية، ولحقوق الدفاع. وأن لجوءه
المفتش الشغل بمراكش مكان تنفيذ العقد بتاريخ 2018/12/11 للمطالبة بإرجاعه إلى عمله،
دليل على التحاقه بمقر عمله سواء بمقر إدارة مشغلته بناء على تعليماتها، أو تردده على فرعها
بمراكش، واستدعاء مفتش الشغل حجة، وقرينة قاطعة على رجوعه للعمل وتعرضه للطرد
التعسفي، وأنها بتاريخ 2018/12/21 توصلت بالبريد المضمون باستدعاء للحضور لدى مفتشية
الشغل لإرجاعه إلى العمل، فحررت إشعارا بنفس التاريخ بالالتحاق بالعمل ضمنته عنوان لا
علاقة له بعنوانه، وأن مكان تنفيذ العقد يتواجد بمدينة مراكش، والمطلوبة تعلم عنوانه الكائن
بهذه المدينة، وتتواصل معه فيه بشكل طبيعي، وأنها توصلت باستدعاء من مفتش الشغل
يتضمن عنوانه المفصل بالمقال الافتتاحي، وبعد توصلها به وجهت له في نفس اليوم إنذارا
مؤرخا في 2018/12/21 حرر بشأنه المفوض القضائي عبد الكريم (أ) محضرا بتاريخ سابق
مجاملتها ضدا على حقوقه. بعنوان غير عنوانه، والحال أنه مكنها بشكل دوري بعنوانه السابق
بمدينة العيون، وأشعرها بواسطة مفتش الشغل بعنوانه الحقيقي حيث يتواجد مكان تنفيذ العقد
بمدينة مراكش، مما يجعل دفعها تعذر إشعارها له بالرجوع إلى العمل دفع مجاني يفتقد إلى
المصداقية والموضوعية، ويكون بذلك تقدير المحكمة لهذه الوقائع تقديرا خاطئا، فيه مخالفة
لمضمون الإقرار ومحتواه المنصوص عليه في الفصل 415 من قانون الالتزامات والعقود، فيكون
قد أسس تعليله على غير أساس واقعي وقانوني سليم.
كما يعيب على القرار، خرق المقتضيات القانونية المنظمة لمدة العطلة السنوية المؤدى
عنها، فوثيقة الغياب والعطل المدلى بها من المطلوبة في النقض، والتي دفعت من خلالها بكونه
كان في إجازة سنوية مؤدى عنها تبتدئ من 2018/10/25 إلى 2018/12/04 تتضمن 40
يوما، ومفصلة على 30 يوما مؤدى عنها، وعشرة أيام إضافية، وهذه البيانات تخالف بيانات
العطلة السنوية المؤدى عنها طبقا لأحكام الباب الرابع من مدونة الشغل خاصة المواد 231
و232 و242 و243، فبموجب المادة 231 فإن مدة العطلة السنوية المحددة بعد قضاء الأجير
ستة أشهر متصلة من الشغل الفعلي تحتسب على أساس يوم ونصف يوم عن كل شهر من
أيام الشغل الفعلي، وذلك شريطة الأداء عنها، والعطلة المزعومة من المطلوبة التي استغرقت 40
يوما هي عطلة غير مؤدى عنها، وهو ما أوضحه من خلال المقال الافتتاحي للدعوى حينما
طالب بباقي الأجر الموازي لأجرة شهر نونبر 2018 بحسب 7160، 09 درهم، والمحكمة لم
تجب على هذا الدفع، وأن المشرع المغربي رتب البطلان على كل أمر يخص الاتفاق على التنازل
المسبق عن الحق في العطلة السنوية المؤدى عنها طبقا لأحكام المادة 242 من مدونة الشغل،
وهذا ينبني عليه طرد مقنع ومبطن استنادا إلى تسريحه منذ 2018/10/25 بدعوى استفادته من
عطلة سنوية مدتها 40 يوما دون أن تمكنه من أجرته خلال هذه المدة، والعطلة المحتج بها ضده
هي في الأصل عطلة غير قانونية لتجاوزها المدة القانونية، ولعدم الأداء عنها، وفي ذلك خرق
سافر لأحكام المواد 232 و232و241 من مدونة الشغل، وأن تمكينه من عطلة غير قانونية
دون أداء أجرتها، وفرضها عليه في غير موعدها المعتاد الذي يكون عادة خلال شهري يناير
وفبراير بحكم انخفاض إنتاج الحليب حسب تخصصها في هذا النشاط الصناعي، يعتبر طردا من
جانبها، وأنه لم يكتشف هذا الأمر إلا بعد التحاقه بالعمل يوم 2018/12/10 ومنعه منه، وأن
المحكمة لم تناقش هذه الدفوع والوقائع في خرق لحقوق الدفاع، ولمبدأ حرية الإثبات، مما يتعين
معه نقض القرار.
لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن الثابت
من خلال وثائق الملف، تأكيده أنه كان في إجازة سنوية لمدة 40 يوما، من 2018/10/25 إلى
2018/12/04، وبالتالي فإنه يبقى هو الملزم بإثبات التحاقه بالعمل بعد انتهاء مدة رخصته
السنوية والمنع منه، وهو ما لم يقم الدليل عليه، وما أثاره من أنه بتاريخ 2018/12/05 التحق
بالمقر الرئيسي للمطلوبة في النقض تنفيذا لتعليمات المسؤول عن الموارد البشرية، وظل تحت
إمرتها وتوجيهاتها لمدة أسبوع مواظبا على الحضور هو دفع جديد لم يسبق له إثارته أمام قضاة
الموضوع، فضلا عن أنه يتناقض وما جاء في مذكراته خلال مرحلة الاستئناف بتاريخ
2021/05/05 و2021/05/26 و2021/07/14، التي ضمنها أنه بعد قضائه لإجازته السنوية
بتاريخ 2018/12/04 التحق في اليوم الموالي لتقوم المطلوبة بمنعه من الدخول ومماطلته لعدة أيام.
ومن جهة ثانية، فإن المشغل غير ملزم بمراسلة الأجير بالرجوع إلى العمل بعد تغيبه عن العمل،
أو عدم التحاقه به بعد انتهاء رخصته السنوية، وبالتالي فإن عدم توصله بالإنذار من أجل
الرجوع إلى العمل، لتضمينه عنوانا غير العنوان الذي يقطن به، والمدلى به من طرف المطلوبة
في النقض غير منتج في النازلة، مادام أنه يؤكد أنه كان في رخصة سنوية لمدة 40 يوما، وبالتالي
يبقى هو الملزم بإثبات التحاقه بالعمل بعد انتهائها والمنع منه، وهو ما لم يقم الدليل عليه. ومن
جهة ثالثة، فإن ما أثاره بشأن العطلة السنوية المؤدى عنها، وما أثاره بشأن خرق المواد 231،
232 و 242 و 243 من مدونة الشغل هي أيضا دفوع جديدة لم يسبق له إثارتها أو التمسك
بها أمام قضاة الموضوع، ولا يجوز له إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها
بالقانون، وهي غير مقبولة، ويكون بذلك ما انتهى إليه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا،
وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة
ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد خالد لحياني.