محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1061 — قرار عدد: 2020/22 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2018/03/06 بمقال لتجارية طنجة، عرضت فيه أنها تملك القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد " ... " الكائنة بطنجة وأقامت عليها عمارات بدأت العمل فيها سنة 2010 وكانت تستعمل في عملية البناء المياه المستخرجة من بئرين شيدتهما في عين المكان، وأنها بعد إتمام المشروع، تعاقدت مع المطلوبة شركة ( ... ) لتزويد عماراتها المشيدة بالماء الصالح للشرب، غير أنها فوجئت بتحرير هذه الأخيرة لمحضر بواسطة أعوانها مؤرخ في 2014/08/26 تضمن أن المدعية قامت باختلاس مادة الماء الصالح للشرب وحددت قيمة الغرامة عن ذلك في 179.936,40 در هما، مع أنها لم يسبق لها إطلاقا أن استعملت مياه المدعى عليها في تشييد عماراتها ولم تكن تتوفر أصلا على عداد الماء، وبالتالي فإن الفاتورة التي حددت فيها المدعى عليها قيمة الاستهلاك غير حقيقية وباطلة، ملتمسة الحكم ببطلانها، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مشفوعة بمقال مقابل ذاكرة فيها

أن الفاتورة المطعون فيها مستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام مما يجعلها حجة في تقدير قيمة الاختلاس من مادة الماء، وأن المحضر المنجز من طرف أعوانها المحلفين هو محضر قانوني وله حجيته عملا بالمادة 1 من ظهير 1914/05/01، ملتمسة رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليها الفرعية بأدائها لفائدتها مبلغ 179.936,00 درهما وتعويضا قدره 3000,00 درهم والفوائد القانونية فصدر حكم قضى برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بأداء شركة ( ... ) لفائدة شركة ( ... ) مبلغ 179.936,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أن الطالبة استعملت في بناء مشروعها السكني المياه التي ضختها من البئرين اللذين أنشأتهما سنة 2008 وليس من مياه المطلوبة التي أبرمت

معها عقد الاشتراك سنة 2014 وبعد إكمال المشروع، ولإثبات ذلك أدلت بشهادة منشئ مضختي البئرين (ع. خ) وشهادة ممثل شركة ( ... ) التي قامت بإشراك الماء المستخرج من البئرين بالمضختين المذكورتين وشهادة شركة ( ... ) التي حفرت البئر الثاني سنة 2008، غير أن المحكمة لم تلتفت إلى تلك الشهادات واعتبرت أن الطالبة قامت باختلاس مياه المطلوبة فتكون بذلك قد بنت قرارها على تعليل ناقص المعد بمثابة انعدامه. ثم إن المحكمة مصدرته اعتمدت فيما انتهت إليه على تقرير محرر من طرف مستخدمي المطلوبة، والحال أن هؤلاء تابعين لها وأن حلفهم يخص فقط المسائل المتعلقة بإدارتها ولا يتعداه إلى عموم الناس، وبالتالي فإن رأيهم منحاز إلى مشغلتهم المطلوبة، وهو ما كان يجب على المحكمة إجراء بحث كما دأبت على ذلك في قضايا مماثلة. ثم إن التقرير المذكور ليس بحجة قاطعة ذلك أنه تنعدم فيه الوجاهية والشفافية ومخالف للدستور المغربي، وهو يقبل جميع طرق الطعن وليس بالزور فقط كما ذهبت إليه المحكمة، معطلة بذلك مقتضيات الفصول من 39 إلى 56 من ق.ل.ع، وهي لما اعتمدت التقرير المتحدث عنه واستبعدت الشهادات المصادق عليها ولم تقم بإجراء بحث رغم مطالبتها بذلك يكون قرارها مشوبا بانعدام التعليل، يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة أن محضر ضبط الغش المحرر من طرف العون المحلف التابع للمطلوبة قد تم وفق ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات عللت قرارها بالتالي " ... والثابت إن المستأنفة أبرمت عقد اشتراك مع المستأنف عليها لتزويدها بالماء وأصبحت بالتالي ملتزمة بمقتضيات دفتر التحملات الخاص بالمستأنف عليها خصوصا الفصل 28 والصحيح 40 من دفتر التحملات الذي ينص على أنه في حالة الغش أو محاولة الغش يلزم المشترك بأن يؤدي إلى المفوض له من غير مساس بحق المتابعة القضائية مبلغا يمثل مصاريف تنقل العمال ولقد تم تحرير محضر لاختلاس من طرف أعوان المستأنف عليها والذين هو أعوان محلفون ... " وهو تعليل استندت فيه للقول بحجية محضر عون المطلوبة إلى دفتر التحملات الذي ينص في فصله 40 على أن عملية ضبط

الغش يقوم بها أعوانها المحلفون الدين خول لهم القانون إنجاز تلك المحاضر ويساير مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 54-05 التي تنص على أنه: "يمكن معاينة المخالفات التي يرتكبها المرتفقون، في إطار التدبير المفوض من لدن الأعوان المحلفين التابعين للمفوض له والحاملين لسند قانوني يشهد على وظيفتهم ... وهي محاضر رسمية فيما يخص المعاينات التي يقوم بها هؤلاء الأعوان ونهجها هذا أغناها عن مناقشة الشهادات المتمسك بها من طرف الطالبة بخصوص إثبات كونها كانت تستعمل مياه الآبار التي أنشأتها في عملية البناء وبخصوص ما أثير حول إجراء خبرة فردته المحكمة بتعليلها " ... ومن ثم فإنه لا حاجة لإجراء بحث أو خبرة والثابت أن الفاتورة المدلى بها من طرف المستأنف عليها مستخرجة من دفاترها ومن محاسبتها الممسوكة بانتظام وتكون حجة في مواجهة المستأنفة عملا بالمادة 19 من مدونة التجارة ... " وهو تعليل غير منتقد فجاء القرار معللا بما يكفي والوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد كرام وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.