محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/4339 — قرار عدد: 2021/402 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (١. م) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2018/10/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بميدلت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2018/10/17 في القضية عدد 2018/102 والقاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بأداء المطلوب في النقض (ع.م) لفائدته تعويضا مدنيا قدره 1500 درهم ومع الصائر والإِجبار وبإرجاع الحال الى ما كانت عليه بعد إدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبث في مطالبه المدنية بعد التصريح ببراءة المتهم المذكور من المنسوب إلیه. إن محكمة النقض /
بعد ان تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال تقريها المكلفة به في القضية وبعد الإنصات الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ف.ز.١) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية في شان وسيلة النقض الثالثة والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن القرار عدد06/908 المؤرخ في 2017/5/31 ملف جنحي عدد 2017/6/8640 قضى بنقض القرار الصادر بتاريخ 2017/02/01 في القضية عدد 2016/537 في مقتضياته المدنية وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وذلك بعد أن تبين للمحكمة النقض أن الدعوى العمومية قد اكتسبت قوة الأمر المقضي به إلا انه بعد الإحالة قامت المحكمة بمناقشة القضية من جديد في شقيها المدني والجنحي وصرحت بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي قضت ببراءة المتهم وعدم الاختصاص
للبت في الطلبات المدنية في حين كان عليها ان تبت في المطالب المدنية فقط يعدما أصبحت الدعوى العمومية نهائية مما يكون معه قرارها غير مبني على أساس ويتعين نقضه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث أنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون المذكور أعلاه (يجب ان يكون كل حكم او امر او قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا). وحيث انه لما كان مقررا بمقتضى المادة 554 من القانون المشار اليه انه: (يتعين على المحكمة التي احيل عليها الملف بعد النقض ان تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها بنقطة الإحالة). وحيث أن محكمة النقض بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2017/05/31 في القضية 2017/7/6/8640 كانت قد أبطلت القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2016/02/01 في القضية عدد 2016/537 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بميديلت بتاريخ 2017/02/01 في مقتضياته المدنية وأحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد دون ان تستمع لشهود المرحلة الابتدائية وشهود ملتمس الطاعن وتناقشه حضوريا أمامها. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وان استدعت الشهود واستمعت للشاهد (١.ب) فإنها لم تتقيد بقرار محكمة النقض بخصوص استدعاء شهود الملتمس المدلى به من طرف دفاع الطاعن، رغم تأكيده هذا الملتمس بالجلسة مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة أعلاه وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بميدلت بتاريخ 2018/10/17 في القضية عدد 2018/102 وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.