محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/1458 — قرار عدد: 2011/1337 — بتاريخ: 2011-10-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام ابتدائية بركان، يعرض فيه أنه اشتغل لدى البنك المذكور منذ 1985/12/09 حسب الإشهاد المؤرخ في 2003/10/24 بأجرة شهرية بلغت 7364,53 درهم، إلا أنه فوجئ بتاريخ 2004/01/15 بتوقيفه عن عمله والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بمقاله الافتتاحي، وبعد أن أجاب البنك بواسطة دفاعه بأن الطالب اشتغل لديه منذ سنة 85، وكان يتوصل بكامل مستحقاته إلى أن تم ارتكابه لمجموعة من المخالفات المهنية، تمثلت في القيام بخيانة الأمانة والتزوير في عمليات بنكية، منها تضخيم رصيد حسابات بعض الزبناء

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 76 لتسهيل حصولهم على التأشيرة واستخدم الذمة المالية للبنك لتسوية قيم مالية واردة في إطار المقاصة وإيقافه لعمليات سحب شيكات على حسابه الخاص مما برر فصله عن العمل، علما أن هذه المخالفات كانت موضوع شكاية إلى النيابة العامة بعد استصداره لكتاب خطي يعترف فيه بالمنسوب إليه والتمس رفض الطلب. وبعد إجراء بحث في النازلة وإتمام الإجراءات المسطرية وإعلان فشل محاولة الصلح صدر الحكم الابتدائي استأنفه كلا الطرفين لتصدر محكمة الدرجة الثانية قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة في مجموع أوجهها المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على الإقرار الخطي الوارد بالرسالة التي أجريت عليها الخبرة، إذ تبنتها المحكمة ولم تأخذ بإنكاره فجاء قرارها ناقص التعليل، كما أنها اعتبرت ما صدر من العارض يشكل خطأ جسيما مبررا لفصله رغم عدم سلوك المسطرة القانونية وعدم مراعاة مقتضيات القرار النموذجي الصادر بتاريخ 1948/10/23 والتي تلزم المشغل بتوجيه الإشعار بالتوقيف عن العمل داخل أجل 48 ساعة من معاينة الخطأ الجسيم، وأن القرار جاء مخالفا لمقتضيات الاتفاقية الجماعية التي تجعل الطرد في المرتبة الأخيرة ضمن لائحة العقوبات المنصوص عليها مما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث لما كان من المقرر أن ثبوت ارتكاب الأجير للخطأ الجسيم يسقط حقه في التعويض عن الفسخ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت نتيجة الخبرة القضائية التي أسفرت على أن الطاعن هو من حرر بخط يده، ووقع على الوثيقة المتضمنة إقراره بارتكابه لمجموعة من الأخطاء العمدية والتي تضرر منها نشاط المؤسسة الائتمانية المبني على الثقة، وأنه فضلا على ذلك فإن المحكمة أبرزت ضمن تعليلها احترام المطلوب في النقض المسطرة الفصل فتعرضت لمكاتبة مفتش الشغل ورسالة الطرد، وانتهت إلى أن الأجير لم يطلب عرضه على مجلس تأديبي طبقا لبنود الإتفاقية الجماعية وإذ هي انتهت إلى أن

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 76 الفصل روعيت فيه المقتضيات القانونية فألغت الحكم الابتدائي وصرحت برفض الطلب جاء قرارها معللا ولم يخرق القانون ولا بنود الاتفاقية الجماعية في شيء والوسيلة في مجموع أوجهها على غير أساس. لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيد عبد الله زيادي -

المحامي العام: السيد نجيب بركات.