محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24450 — قرار عدد: 2022/519 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد الباب (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ب.ل) بتاريخ 2020/13/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الرامي إلى نقض القرار عدد 3758 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2011/09/22 في القضية ذات الرقم 2011/2601/1699 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح وعقابه بثمانية عشر شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى سنة حبسا نافذا وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في
الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون.
وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث لما كان الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا المنعقدة بتاريخ 2011/09/22 أن الطالب أحضر خلالها وبعد اختتام المناقشات تم حجز القضية للمداولة لآخر الجلسة والتي بها صدر القرار المطعون فيه، مما يجعل طعنه بالنقض المصرح به بتاريخ 2020/11/13 واقعا خارج الأجل القانوني ویتعین لذلك التصریح بعدم قبوله.
من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم محمد الباب (م.ب). وتحميله الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة العكرود.