محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/21425 — قرار عدد: 2022/344 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح.ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستادة (ن.و) بتاريخ 21/4/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن احمد الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستينافات الجنحية بها بتاريخ 21/4/5 في القضية عدد 20/25 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص في المطالب المدنية تبعا لبراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا بادائه لفائدة (ب.ص) تعويضا قدره 3.500 درهم مع الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض بتاريخ 21/4/15 أعقب تصريحه المشار إليه بكتاب بواسطة دفاعه الاستادة (ن.و) بتاريخ 21/6/15 أمام كاتب الضبط بمحكمة النقض تنازل بمقتضاه عن
طلب النقض.
وحيث إن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح يتعين تسجيله. من أجله
يسجل على المسمى (ح.ف) تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بابن احمد بتاريخ 21/4/5 في القضية عدد 2020/25 وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة