محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/2723 — قرار عدد: 2015/948 — بتاريخ: 2015-05-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن ضمنها الحكم المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش تقدم بملتمس كتابي مؤرخ في 2010/04/21، عرض فيه أن شركة (الاتحاد العام للخدمات بالبيضاء)، تقدمت بواسطة دفاعها في مواجهة الممثل القانوني لشركة (بارك افانتور) المسمى جيرار (ك) والأستاذة عائشة (ش) الموثقة بمراكش بصفتها مساهمة ومسؤولة عن هذه الشركة بشكاية من أجل ارتكابها جنحة تبديد محجوز، وأنه لما تم الاستماع إلى هذه الأخيرة صرحت بأنها سبق وأن كانت شريكة في الشركة المذكورة أعلاه، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة متكونة من الحصص التالية: 300 حصة للسيد جيرار (ك) - 600 حصة لشركة (في دوبرانس) يمثلها ذات الشخص - 100 حصة للسيدة عائشة (ش)، وكان غرضها الأساسي هو خلق فضاء ترفيهي للأطفال ولأسرهم، وقد أسست الشركة المذكورة بمقتضى عقد عرفي بتاريخ 2002/01/16، وسجلت بتاريخ 2002/02/06 بسجل الإيداع رقم 2002/2581، على أن يكون تسييرها من طرف السيد جيرار (س)، في حين تكون هي مجرد مساهمة ولا دور لها في تسييرها، وأنها باعت جميع الحصص المملوكة لها بتاريخ 2002/03/18 للسيد طارق (ب)، نافية ما ورد في الشكاية بخصوص جنحة تبديد محوز لكون إجراءات الحجز التحفظي كانت خارج المدة الزمنية التي كانت خلالها مالكة في الشركة، وكذلك الشأن بالنسبة لتاريخ استحقاق الدين، وأضافت بأنها تعتقد بعدم وجود تناف بين عملها كموثقة وتملكها لحصص في الشركة، ما دامت كانت مساهمة دون أن تمارس أي عمل بها، وبناء على هذه المعطيات اعتبر السيد وكيل الملك بأن كون الموثقة المذكورة شريكة في شركة (بارك افتتور) يشكل مخالفة مباشرة مشروع يتعلق بالتجارة بواسطة الغير، وباعتبارها شريكة في المشروع المذكور طبقا للفقرة 10 من الفصل 30 من ظهير التوثيق الحصري المؤرخ في 1925/05/04، ملتمسا مؤاخذتها من أجل ذلك، وتوقيع عقوبة تأديبية

العدد 24 - سنة 2015

من الدرجة الثانية في حقها طبقا للفصل 32 من الظهير المذكور، وتعليق الحكم بباب مكتب الموثقة. وبعد إدراج القضية بعدة جلسات، أصدرت غرفة المشورة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش حكما قضى بمؤاخذة الموثقة - طالبة النقض - من أجل المخالفة المنسوبة إليها وبمعاقبتها من أجل ذلك بتوقيفها عن ممارسة مهنة التوثيق العصري لمدة سنة واحدة وتحميلها الصائر. استأنفته الموثقة المحكوم عليها، فقضت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتعديل الحكم المستأنف جزئيا وذلك بالاقتصار في العقوبة على ستة أشهر من الإيقاف عن مزاولة مهنة التوثيق الحصري وتحميل المحكوم عليها الصائر، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أعطى لمقتضيات الفقرة 10 من الفصل 30 من ظهير 1925/05/04 تأويلا غير سليم ومخالف لروح النص وللمقتضيات الواردة في القانون التجاري، فما نصت عليه الفقرة أعلاه هو المنع من المشاركة في التسيير والتدبير، أما تأويلها إلى المنع من أن يكون الموثق شريكا في شركة تجارية فهو أمر لا يستشف من النص المذكور، ذلك أنه حين أراد منع الموثق من ممارسة التجارة بصفة شخصية وكشخص طبيعي فقد نص على المنع في الأسطر الأولى من الفقرة المذكورة، وفي نفس السياق فقد نصت المادة 6 من مدونة التجارة على الأعمال التجارية التي تؤدي إلى اكتساب صفة تاجر، والتي ليست من بينها الشراكة في شركة تجارية، وأن الشركة التي تملك فيها طالبة النقض بعض الأسهم هي شركة محدودة المسؤولية، ولها الصفة التجارية الشكلية، وبالتالي فالشركاء لا يكتسبون تلك الصفة، مما يجعل القرار عرضة للنقض. حيث صح ما عابت به الطاعنة القرار المطعون فيه، ذلك أن تملك حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة لا يعد ممارسة للتجارة، ولا يترتب عليه اكتساب صفة تاجر، وبالتالي فإن مجرد تملكها لحصص في شركة (بارك افنتور)، دون المشاركة في التسيير، لا يجعلها ممارسة للنشاط التجاري الذي تمارسه الشركة المذكورة، والمتمتعة بالشخصية المعنوية وبالذمة المالية المستقلة، وبالتبعية لا يندرج التملك المذكور ضمن حالات المنع المنصوص عليها في الفقرة 10 من الفصل 30 من ظهير التوثيق العصري المؤرخ في 1925/05/04، مما يكون معه القرار المطعون فيه الذي عاقبها تأديبيا على ذلك فاسد التعليل الموازي لانعدامه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد عبد العتاق فكير - المحامي العام: السيد

سابق الشرقاوي.