محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/772 — قرار عدد: 2021/199 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/10/8 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.هـ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 806 الصادر بتاريخ 2020/7/27 في الملف عدد 2020/1606/893 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/3/12 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م. غ) الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن الطالبة (م.س) تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/9/9، عرضت فيه أنها كانت زوجة للمدعى عليه وأنجبت معه البنت (س) بتاريخ 1997/9/17 ورفض الاعتراف بها

واستصدرت حكما ضده تحت رقم 1948 بتاريخ 2012/3/7 في الملف عدد 2011/33/7843 قضى بثبوت نسبها إليه أيد استئنافيا بالقرار رقم 2274 الصادر بتاريخ 102017/23 في الملف عدد 2016/1613/584، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقة البنت المذكورة منذ تاريخ ولادتها 1997/9/17 إلى حين بلوغها سن الرشد القانوني الذي هو 2015/9/16 بحسب 1000 درهم شهريا، وأجاب المدعى عليه بأن نفقة الأبناء شرعت لسد الخلة، وأن سكوت المدعية عن المطالبة بها قرينة على تحملها على سبيل التبرع الذي لا رجوع فيه على الملزم بها شرعا، خاصة وأن نفقة الأبناء تبتدئ من تاريخ التوقف، والتمس رفض الطلب، وبعد انتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 3408 بتاريخ 2019/10/31 في الملف عدد 2019/1606/3374 قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقة البنت (س) بحسب 200 درهم شهريا عن المدة من 1997/9/17 إلى 2015/9/16، فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة أجاب عنها المطلوب بواسطة دفاعه بمذكرة التمس فيها رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق

القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت على معطيات غير حقيقية عندما أشارت إلى أن الحكم المستأنف روعيت فيه ظروف الطرفين المادية والاجتماعية وحال الوقت والأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة، والحال أنها أدلت خلال المرحلة الاستئنافية بما يفيد أن المطلوب في النقض منعش عقاري ويملك عدة عقارات، وكان عليها أن تستعين بخبرة في الموضوع للتأكد من دخله الحقيقي خاصة وأنه لم ينازع لا في المبلغ الذي طالبت به ولا في صفته كمنعش عقاري ولا في تملكه لمجموعة عقارات، ولما لم تفعل كان قرارها ناقص التعليل، والتمست

نقضه.

لكن، حيث إن تقدير النفقة المحكوم بها مما تستقل به محكمة الموضوع طالما اعتمدت فيه عناصر القانون، وإذ هي حددت المبلغ المحكوم به استنادا إلى الوضعية المادية للزوج، وحال مستحقها والأسعار مع التوسط، فإنها من جهة استعملت سلطتها، وطبقت المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ومن جهة أخرى عللت قرارها تعليلا كافيا، وكان ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.