محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3900 — قرار عدد: 2019/1127 — بتاريخ: 2019-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن ورثة المرحوم (ح) تقدموا بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/10/23 عرضوا فيه أنهم بقطنون دور الصفيح بعين الشق، وأنه في إطار سياسة محاربة السكن غير اللائق وإعادة إيواء قاطني دور الصفيح على مستوى مقاطعة عين الشق تم إحصاؤهم ضمن لائحة المستفيدين من المشروع السكني " .... " وأن مورثهم دفع مبلغ 60.000 درهم المخصص للسكنى، إلا أنهم لم يستفيدوا من السكنى لمدة تزيد عن 22 سنة رغم لقاءاتهم بالمسؤولين ولم يتلقوا سوى جواب واحد مفاده المزيد من الانتظار، أو استرجاع المبلغ المدفوع، والتمسوا الحكم على المدعى عليها الجماعة الحضرية للدار البيضاء بإرجاعها لفائدتهم مبلغ (60.000) درهم وتعويض قدره 10.000 درهم، وبإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الحرمان من الاستغلال، وحفظ حقهم بالإدلاء بمطالبهم النهائية في ضوء الخبرة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإرجاع الجماعة الحضرية للدار البيضاء في شخص رئيسها للمدعيين مبلغ 60.000 درهم مع أدائها لفائدتهم تعويضا عن الضرر قدره 10.000 درهم، وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المدعون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. فيما يخص قبول الطلب: لكن، حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه.
وحيث يتبين من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أنه جاء مؤيدا للحكم الابتدائي في جميع مقتضياته، بعد أن تم استئنافه فقط من طرف ورثة المرحوم (ح) (المطلوبين في النقض) وبالتالي فإن الطالبة لم تتضرر من القرار المطعون فيه، ولا مصلحة لها في طلب نقضه، ويبقى الطلب بالتالي غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.