محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/1/6/15484 — قرار عدد: 2015/3 — بتاريخ: 2015-01-07

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى كريم (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ عاشر يوليوز 2013 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ ثالث يوليوز 2013 في القضية ذات العدد 13/260، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه، من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند التقديم، بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 4000 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة (دينميكس) في شخص ممثلها القانوني قيمة الشيك وقدرها 10.000 درهم، وتعويضا مدنيا قدره 2000 درهم.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة ببيان وسائل الطعن المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ علي حدروني المحامي بهيئة المحامين بفاس، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما مجتمعتين: المتخذة أولاهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق القانون، ذلك أن المادة 316 من مدونة التجارة جعلت الفعل المادي المكون للجريمة فعل السحب، لكن يتضح من الصفحة الخامسة من القرار المطعون فيه أن المحكمة استندت في تأييد الحكم الابتدائي على حيثيتين (أوردتهما في هذه الوسيلة). فالحيثية الأخيرة، فضلا عن كون الشاهد المذكور مصطفى (ش) يصعب عليه تذكر واقعة فتح الحساب وكذا الشخص الذي فتح لفائدته الحساب نظرا لطول المدة لم يحسم في الشخص الذي تقدم فعلا إلى مكتبه، خاصة وأن العارض تخلف عن حضور الجلسة التي حضرها الشاهد، الشيء الذي يجعل ما أثير في القرار بخصوص تعرف الشاهد على المتهم عديم الأساس. وباستناد المحكمة على واقعة كون المتهم هو من فتح الحساب لدى البنك المسحوب عليه الشيك موضوع المتابعة تكون قد أدانته من أجل عدم توفير مؤونة الشيك بالرغم من أن تصريحات الشاهد لم تتجاوز

واقعة فتح الحساب إلى واقعة السحب المعاقب عليها طبقا للقانون، وما يفند تصريح الشاهد المتعلق بفتح الحساب من طرف الطاعن هو أن هذا الأخير قد ضاعت منه بطاقة تعريفه الوطنية، وتقدم بتصريح بالضياع بتاريخ 2003/04/04، وهو تاريخ سابق عن تاريخ فتح الحساب الذي هو 2003/10/10، وتأكيدا لذلك تم الإدلاء للمحكمة بشهادة الضياع وبصورة من بطاقة التعريف الوطنية مزورة تم الحصول عليها بعد استصدار الأمر القضائي عن المحكمة الابتدائية بوزان ... واتضح أن الحساب مفتوح في اسم الطاعن بنفس معلومات بطاقة تعريفه تحمل صورة شخصية مغايرة عن صورته. وباستبعاد المحكمة هذه الحجج والوثائق المدلى بها، واعتمادها على شهادة الشاهد الذي لم ينسب التوقيع الوارد

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 بالشيك إلى المتهم يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وغير مستند إلى

أي أساس قانوني.

والمتخذة ثانيتهما بفرعيها من نقصان التعليل، وخرق قاعدة مسطرية أضرت بالطاعن، ذلك أنه بالرجوع إلى الحيثية الثانية الواردة بالصفحة السادسة من القرار المطعون فيه يتضح أن المحكمة من بين ما اعتمدت عليه في تأييد الحكم الابتدائي ما يلي: "فضلا عن كون الخبرة المنجزة من طرف الدرك الملكي تفيد أن هناك تشابها في التوقيع الوارد بالشيكين موضوع المتابعة"، لكن الطاعن ينفي نفيا مطلقا كون التوقيع الوارد بالشيكين المذكورين ينسب إليه، وأنه لا علاقة له بهما، أي أنهما وقعا من طرف الغير. وما جاء في الخبرة بخصوص التشابه بين التوقيعين الواردين بالشيكين لا يمكنه أن يفند نفي الطاعن لتوقيعه طالما أن المراد من الخبرة هو الجواب عما إذا كان التوقيع الوارد بالشيكين المذكورين توقيع المتهم أم لا، وهو ما لم يتحقق، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وغير مستند على أي أساس قانوني. كما أن القضية عرفت إجراء خبرتين على الشيكين موضوع المتابعة انتهت إحداهما إلى أن التوقيع والكتابة الواردين بهما ليس للمتهم، وانتهت الثانية إلى وجود تشابه بين التوقيعين الواردين بهما. والمحكمة لم تبين سبب أخذها بالخبرة المنجزة من طرف الدرك الملكي واستبعادها للخبرة الأولى المنجزة من طرف الخبير محمد عزيز الوزاني، ولا سبب ترجيح الثانية عن الأولى، ويلاحظ أن الأمر تقني يستوجب الركون إلى رأي الخبراء استنادا إلى المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية، ولا محل للإدانة بناء على اقتناع المحكمة ... ، مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال.

حيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به كما يلي: «حيث إنه بالاطلاع على أوراق الملف ومستنداته اتضح أن الحكم المستأنف اعتمد فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل عدم توفير مؤونة الشيك بناء على ما لمحاضر الضابطة القضائية من حجية التي تضمنت تصريحات الأطراف». «لكن حيث إن الشاهد مصطفى (ش) الذي كان يعمل بالبنك التي فتح بها الحساب البنكي صرح أمام المحكمة بيمينه بكون المتهم هو من عمل على فتح الحساب البنكي وأن الشخص الذي وقف عنده هو المتهم استنادا لبطاقة التعريف الوطنية، فضلا

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

على كون الخبرة المنجزة من طرف الدرك الملكي تفيد أن هناك تشابها في التوقيع الوارد بالشيكين موضوع المتابعة». «وحيث إنه بناء على التعليلات أعلاه تكون جنحة عدم توفير مؤونة الشيك ثابتة

في حقه».

«و حیث إن الحكم المستأنف حین ر کز قضاءه على ما سبق بیانه یکون قد صادف الصواب ويتعين تأييده ... ».

وحيث يتبين من هذا التعليل أن المحكمة عللت القرار المطعون فيه تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبنته على أساس سليم من القانون. أما باقي ما نعته الوسيلتان أعلاه على القرار المذكور فهو مجرد مناقشة لوقائع مادية، ومجادلة في قيمة حجج الإثبات لا تمتد إليها مراقبة محكمة النقض عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، مما تكون معه الوسيلتان المذكورتان على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى كريم (ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ ثالث يوليوز 2013 في القضية ذات العدد 13/260.

الرئيس : السيد الطيب أنجار - المقرر : السيد عبد السلام البري - المحامي العام :

السيد عبد الكافي ورياشي.