محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/22401 — قرار عدد: 2022/479 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم المسؤول المدني نورالدين (أ.س) وشركة التأمين سهام بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ مولاي عبد الجليل (م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/8/3 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/7/26 ملف عدد 2021/188 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما والحكم على المتهم نورالدين (أ.س) بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000 درهما من أجل القتل الخطا وغرامة نافذة قدرها 800 درهما من أجل الجرح الخطا وغرامة نافذة قدرها 300 درهما من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة وتوقيف رخصة سياقته لمدة سنة من تاريخ السحب الفعلي لها وإرجاع مبلغ الكفالة بعد تصفية الغرامات والصائر والحكم على المتهم أحمد (م) بغرامة نافذة قدرها 300 درهما من أجل تغيير الاتجاه بدون احتياط وبثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 4000 درهما من أجل القتل الخطا وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية التابعة:
باعتبار نورالدين (أ.س) مسؤولا مدنيا وتحميله ثلث المسؤولية وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 10007.47 درهما واعتبار المتهمين معا مسؤولين مدنيين وتحميل الأول ثلث المسؤولية وإبقاء الثلثين على عاتق الثاني وأدائهما لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بالحكم والفوائد القانونية وإحلال شركتي التأمين سهام والملكية المغربية للتأمين محل مؤمنيهما في الأداء ورفض باقي الطلبات وتحميل المستأنفين صائر استئنافهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفات للارتباط
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ مولاي عبد الجليل (م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى بقبول المطالب المدنية لابنة الهالك المسماة حسناء (ج) رغم أنها مختلة عقليا وليست لها الأهلية لممارسة الدعوى وتقديم مطالبها المدنية كما هو ثابت من تصريحات والدتها بمحضر الضابطة القضائية خاصة أن الصفة من النظام العام مما يعرض قرارها للنقض. حيث إن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها أن الملف خال من أية وثيقة رسمية تثبت أن ابنة الهالك حسناء (ج) مختلة عقليا وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول مطالبها المدنية، تكون قد ردت ضمنيا دفع الطاعنة بهذا الخصوص وبنت قضاءها على أساس وما أثير غير مؤسس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق المادة 289 من قانون المسطرة الجنائية وفساد التعليل ذلك أن الطاعنين التمسا خلال جميع مراحل التقاضي استدعاء الشاهد محمد (ب) قائد السيارة نوع داسيا لتأكيد شهادته المدونة بالمحضر والتي أفاد من خلالها أن سائق الدراجة النارية ارتكب عدة أخطاء كانت السبب في وقوع الحادث أهمها قيامه بتغيير اتجاه سيره من الممر الخاص به المتواجد يمين الطريق وقطع عرض الطريق نحو اليسار دون التأكد من خلو الطريق مما صادف مرور السيارة بجانبه وبنفس اتجاهه ووقوع الحادث. وقد كان على المحكمة استدعاءه لتتجلى لها الحقيقة عوض أن تقضي بخلاف الواقع وتبني حكمها على أسس غير سليمة بعد تحريفها للوقائع بشكل سافر. وأن الأخطاء الصادرة عن الدراجي
كانت السبب في وقوع الحادث ولا يد لسائق السيارة في وقوعها لأنه كان ضابطا لسرعة سيره وحاول تفادي الاصطدام لكن قرب المسافة بين الناقلتين حال دون ذلك. والمحكمة عوض إعمال مقتضيات المادة 285 من قانون المسطرة الجنائية تجاهلت القانون لتقضي بإدانة سائق السيارة من أجل القتل والجرح الخطأ مع تحميله قسطا من المسؤولية مستبعدة تصريحاته المدونة بالمحضر التي ينفي من خلالها ارتكابه لأي خطأ ولو بسيط أثناء القيادة وهو ما جعل قرارها منعدم الأساس القانوني وخارقا مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع قاضي الموضوع بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل ما نسب إليه واستندت في تكوين قناعتها على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أنه تسبب في وقوع الحادثة نتيجة السرعة التي كان يسير بها والتي فاقت الحد المطلوب بمكان الاصطدام وعدم قيامه بالمناورات اللازمة التي تفرضها عليه نظم وقوانين السير لتفادي أي طارئ مما أدى إلى وقوع الاصطدام ووفاة الضحية تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت الأسباب القانونية والواقعية التي ارتكزت عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس. و من جهة ثانية، فإن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة
عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم نورالدين (أ.س) ثلث المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الحادثة وقعت بسبب أخطاء الطرفين والمتمثلة في عدم قيام المتهم الأول بالمناورات اللازمة لتفادي الحادث وتغيير المتهم الثاني أحمد (م) لاتجاهه دون احتياط، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات ظهير 2 /1984 ومدونة الأسرة ذلك أن محكمة الدرجة الثانية قضت لفائدة المطلوبين في النقض ورثة الهالك إسماعيل (ج) بمجموعة من التعويضات المادية غير المستحقة مخالفة بذلك المادة 4 من الظهير المذكور وما سار عليه توجه محكمة النقض. والحال أن الطاعنين وفي جميع مراحل التقاضي التمسا الحكم برفض طلب التعويض المادي المقدم من طرف الورثة والمحكوم به ابتدائيا لانعدام موجباته، إلا أن المحكمة لم ترد أو تناقش الدفع المثار، بل تجاهلته في خرق للقانون ولحقوق الدفاع لتقضي
بتعويضات غير مستحقة. والهالك منعدم الدخل ولم يسبق لورثته أن أدلوا بأية وثيقة تفيد أن له دخلا أو عملا معينا يساعده على الإنفاق على نفسه فبالأحرى على أسرته وهو ما أدى إلى اعتماد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض. وما يؤكد عسر الهالك هو إقرار ورثته من خلال مذكرتهم الجوابية المدلى بها ابتدائيا بجلسة 2020/09/25 والتي يقرون فيها أن مورثهم لم يكن لديه عمل وكان في طور البحث عنه. كما أن المحكمة من واجبها التأكد من صحة هذه الواقعة ومعرفة مدى يسر الهالك وتقارن الوثائق المدلى بها مع ما ضمن بمحضر الحادث. كما اعتبرت المحكمة أن الورثة معسرين استنادا إلى موجب الإنفاق الذي يعتبر مجرد لائحة للشهود، والذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية لأداء الشهادة ولم يمثلوا أمام المحكمة لأداء اليمين القانونية، كما تضمن شهادة أقرباء الهالك التي تعد غير قانونية. والمحكمة التي اعتمدته للقول بأن المطلوبين في النقض فقدوا مورد عيشهم بوفاة الهالك لم تصادف الصواب فيما قضت به خاصة أن للهالك 3 إخوة أشقاء قادرين على الإنفاق على والديه وشقيقته. وخالفت مقتضيات قانونية منصوص عليها في إطار مدونة الأسرة والتي تجعل نفقة والدة الهالك على زوجها وشقيقته على عاتق والدها، وباعتبار أن موجبات الحكم بالتعويض المادي للورثة يستوجب توفر شرطين وفقا لظهير 1984 هما إثبات أن الهالك ذو عمل قار وله دخل ثم عسر ورثته وهما شرطان غير ثابتين، فقد كان على المحكمة أن تقضي برفض طلب التعويض المادي والاقتصار على التعويض عن الضرر المعنوي مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المادة 4 من ظهير 2 أكتوبر 1984، التي تنص على استحقاق ذوي الحقوق للتعويض عن فقد مورد عيشهم بسبب وفاة المصاب، تحيل على نظام أحواله الشخصية، والمادة 188 من مدونة الأسرة جعلت الملاءة مفترضة في المنفق إلى أن يثبت العكس، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت لفائدة المطلوبين في النقض بتعويض عن الضرر المادي استنادا إلى موجب الإنفاق والعسر الذي ثبت لها منه أن والدي الهالك وشقيقته معسرین محتاجين للإنفاق عليهم وأن والده بدون مهنة والهالك كان يعولهم ويوفر لهم جميع حاجياتهم الضرورية من مأكل وملبس وتمريض وبوفاته فقدوا مورد عيشهم، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وأبرزت تحقق عنصر فقد مورد العيش الذي يعتبر أساس استحقاق التعويض المذكور طبقا للمادة الرابعة أعلاه وجاء قرارها معللا والوسيلة غير
مؤسسة.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة
من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.