محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/515 — قرار عدد: 2014/587 — بتاريخ: 2014-07-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار رقم 596 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 22 نونبر 2011 في الملف عدد 439-2011/7 أن المدعية الزهرة (1) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتاريخ 21 أبريل 2010 ضد زوجها محمد (ر) تعرض فيه أنه غادر البيت وتوقف عن النفقة والتمست الحكم لها بنفقتها ونفقة ابنتيها ياسمينة وفدوة من فاتح يناير 2008 وإلى السقوط شرعا، وأرفق بوثائق وأجاب المدعى عليه أنه لم يتوقف أبدا عن الإنفاق والتمست رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث وأجرت المحكمة بحثا وبعد التعقيب عليه أصدرت حكمها بتاريخ 12 أبريل 2011 القاضي للمدعية بنفقتها ونفقة البنتين

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 (300 درهم) شهريا لكل واحدة منهن من 2009/07/1 وإلى السقوط شرعا، استأنفته الزهرة (١) وأجاب المستأنف عليه والتمس إجراء بحث وإلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفض الدعوى، وبعد التعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من نفقة الزهرة إلى (400 دهم) شهريا ونفقة البنتين (350 درهما) شهريا لكل واحدة منهما وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجابت عنه المطلوبة والتمست أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. فيما يخص الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض. حيث إن الطاعن وإن كان لم يستأنف الحكم الابتدائي، فإن القرار المطعون فيه لم يكتف بالتأييد وإنما قضى برفع المستحقات مما يجعل طعنه مبررا.

في الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل، ذلك أنه رغم أن المطلوبة أقرت خلال جلسة البحث بأنها طردته من بيت الزوجية بمعية أبنائها الثلاثة الرشداء، واستولت على جميع أملاكه ومحلاته التجارية إذ أضحى مشردا غير قادر حتى على نفقة نفسه ولما قضى على النحو الوارد في منطوقها فقد حرف تصريحاته التي أفضى بها خلال جلسة البحث فجاء منعدم التعليل وخارقا للقانون وتعين نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، فلئن كانت مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة تلزم المحكمة عند تقدير النفقة مراعاة دخل الملزم وحال المستحق ومستوى الأسعار السائد اعتمادا على تصريحات الطرفين وحججهما فإن البين من محضر جلسة البحث ليوم 2011/01/25 أن الطاعن صرح بأن المحلين التجاريين الذين يكتريهما تستغلهما المطلوبة وأولادها الرشداء جواد، وكمال، وعبد الكريم في الجزارة ويعملان خلال كل سوق أسبوعي، كما أن المطلوبة تستغل أسفل المحل الذي تسكنه وهو في ملكه في تربية الأبقار وضمن بمحضر الجلسة إقرار المطلوبة بتصريحه هذا، والمحكمة لما أيدت الحكم

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 الابتدائي فيما قضى به من نفقة للمطلوبة وللبنتين ياسمينة وفدوة من تاريخ 2009/07/01 مع الرفع من المبالغ المحكوم بها، وردت بأنه ثبت لها من خلال جلسة البحث أن الطاعن موسر يمتلك عقارات ومحلات تجارية دون اعتبار إقرار المطلوبة بتصريحات الطاعن بخصوص استغلالها للمحلين التجاريين وللدار وفق المشار إليه أعلاه، ودون أن تبرز في قرارها قدر دخل الملزم الذي اعتمدته في تحديدها، وتسمية العقارات والمحلات التجارية التي يمتلكها وحصر دخلها فكان بذلك قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد المصطفى بوسلامة - المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.