محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/673 — قرار عدد: 2014/732 — بتاريخ: 2014-10-28

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( ... ) بتاريخ 06 يونيو 2013 في الملف عدد ( ... ) أن المدعية (س) قدمت مقالا إلى المحكمة الإبتدائية ب ( ... ) بتاريخ ( ... ) ضد زوجها (س1) تعرض فيه أنها تشتغل كمنظفة إلى جانبه ب ( ... ) وساهمت في تربية الأبناء، كما ساهمت في شراء ممتلكات وعقارات هي في ملكية الزوج لوحده والتمست الحكم بإجراء قسمة لأموال الأسرة وهي الرسمان العقاريان عدد ( ... ) وعدد ( ... ) والأصل التجاري الكائن بعنوانه الوارد بالمقال والمخصص لبيع العقاقير واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد نسبة مشاركتها وحفظ الحق في التعقيب وأرفق بوثائق. وأجاب

المدعى عليه بأن دعوى القسمة لا تقدم إلا من المالك على الشياع، والمادة 49 من مدونة الأسرة تشترط وجود اتفاق بين الزوجين والأصل التجاري هو لأخيه البشير، وأن الدعوى تفتقر للإثبات والتمس عدم قبولها شكلا، واحتياطيا رفضها، وبعد التعقيب والرد وإجراء بحث والتعقيب عليه أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها بتاريخ ( ... ) القاضي برفض الطلب. استأنفته (س). وأجاب المستأنف عليه والتمس تأييد الحكم الابتدائي. وبعد التعقيب والرد أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنها المطلوب والتمس رفض الطلب.

في الوسيلتين معا:

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الذي هو بمثابة انعدامه وخرق المادة 49 من مدونة الأسرة، ذلك أن التعليل اعتمد عبارات عامة، واعتبر شراءها لنصف المنزل الذي يملكه توصلا منها بمساهمتها في استثمار أموال الزوجة، ولم يجب على أن الدعوى منصبة على الأملاك المشتركة بالمغرب ولا عن عدم الاستعانة بالخبرة، ولا عن الشهادتين المصححتي الإمضاء لأخوي المطلوب في النقض ورد بالسلطة التقديرية للمحكمة في تقدير نسبة المساهمة دون أن تستعين بالخبرة لجرد الأموال المشتركة، والمادة 49 أعلاه لا تفسح المجال لسلطة المحكمة التقديرية، وبذلك كان القرار معرضا للنقض.

لكن ردا على ما جاء في الوسيلتين أعلاه، فإنه بموجب المادة 49 من مدونة الأسرة، فإن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، ويجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، وإن لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات. والطاعنة طلبت قسمة أموال الأسرة وحصرتها في الرسمين العقارين أعلاه وكذا الأصل التجاري المخصص لبيع العقاقير، لكونها تشتغل كمنظفة ب ( ... ) وساهمت في تربية الأبناء وفي شراء

ممتلكات المفارق، واحتياطيا إجراء خبرة. والبين من وثائق الملف وخاصة محضر جلسة البحث ليوم ( ... ) أن المطلوب صرح بأنه كان يشتغل لوحده في التجارة ولم تساعده الطاعنة في ذلك، وأنها كانت تعتني بتربية الأولاد، وأنه فتح حسابا مشتركا بينهما حتى تتمكن من أداء فواتر الماء والكهرباء، وأنها لم تساهم في الملك الذي تطلب قسمته، وأنه سجل إسمها كشريك في فيلا هبة منه و هي لم تساهم معه بالمال ومكنها من المنزل المتواجد ب ( ... ) والمتضمن للتجارة بمبلغ مالي قدره 150 مليون سنتيم وصرحت الطاعنة أن ثمنها يقوم ب 500 مليون سنتيم وأوضح المطلوب بأكثر من ذلك. والمحكمة مصدرة القرار لما خلصت إلى ما انتهت إليه في منطوق قرارها متبنية في ردها أسباب وعلل الحكم الابتدائي، وهو الحكم الذي أسس على الثابت له من وثائق الملف وخاصة جلسة البحث المذكورة، واستعملت سلطتها التقديرية في تقويم الحجج والتي لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما كان التقدير منسجما مع ما انتهت إليه، وأما الاعتناء بالبيت وتربية الأطفال فإنه يدخل في الالتزامات الواجبة عن الوالدين طبقا للفقرة 3 من المادة 51 من مدونة الأسرة. وبذلك تكون قد أسست قرارها على مقتضى قانوني سلیم وعللته تعلیلا كافيا ويبقى ما أثير دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )