محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/1994 — قرار عدد: 2014/93 — بتاريخ: 2014-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2012/04/25 في الملف 278-9-2011 أن المطلوب بورحيم احمد تقدم بمقال إلى إدارية أكادير، عرض فيه أنه توصل من الطالبة إدارة الضرائب برسالة تصحيح الضريبة على الدخل الخاصة بالأرباح العقارية الناجمة عن بيعه العقار موضوع الرسم العقاري عدد 60/14970، وأنه بعد الرسائل طلب عرض النزاع على اللجنة المحلية، إلا أنه توصل من المفتش برسالة بإعلامه أن أجل 24 شهرا الممنوح للجنة المذكور للبت في الطعن قد انصرم وأن بإمكانه الطعن أمام اللجنة الوطنية، الا أنه فوجئ بإبلاغه بأمر لتحصيل مبلغ 13.593,70 درهم دون احترام الإجراءات القانونية ملتمسا إلغاء الضريبة المذكورة والأمر بالتحصيل المترتب عنها وجميع الإجراءات المترتبة عن ذلك. فأصدرت المحكمة الإدارية حكما بالاستجابة للطلب استأنفته الإدارة فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة : حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون ونقصان التعليل، بدعوى أنه اعتبر المطلوب معفى من سلوك مسطرة التظلم الإداري ما دامت الإدارة فرضت عليه الضريبة دون

العدد 18 - سنة 2014

الإدلاء بما يفيد إشعاره بإحالة ملفه الضريبي على اللجنة المحلية، والحال أن المفتش وحسب القانون ملزم بإخباره بانتهاء أجل 24 شهرا وعدم اتخاذ اللجنة لأي مقرر وبإمكانية الطعن أمام اللجنة الوطنية، وهو ما تم القيام به مما يجعل مسطرة التظلم الإداري وجوبية ما دام أن الملزم لم يطعن أمام اللجنة الوطنية مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مسطرة التظلم الإداري لا تكون واجبة قبل اللجوء إلى القضاء إذا ثبت أن إدارة الضرائب خرقت الضمانات المخولة للملزم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال وثائق الملف أن الإدارة لم تدل بما يفيد إحالة الملف على أنظار اللجنة المحلية ورتبت على ذلك القول بعدم احترامها للضمانات المخولة للملزم ومن تم اعتباره غير ملزم بسلوك مسطرة التظلم الإداري، تكون قد راعت مجمل ما ذكر ما دام أن الطعن أمام اللجنة الوطنية وإشعار الملزم بحقه في ذلك مرهون بإحالة الملف على اللجنة المحلية وعدم اتخاذها قرارا بشأنه داخل 24 شهرا هو ما لم يتم إثباته في النازلة، مما يجعل القرار غير خارق للمقتضى المحتج به ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيد عبد السلام الوهابي - المحامي العام : السيد

حسن تايب.