محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2878 — قرار عدد: 2020/720 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه، أنه بتاريخ 2012/10/15 تقدمت السيدة (ن.ب) (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري منذ سنة 1993، وخلال سنة 2004 أسند إليها منصب رئيس المركز المتخصص في تثمين وتكنولوجية المنتوجات البحرية بأكادير، ومنذ ذلك التاريخ وهي تقوم بعملها بكل تفان وإخلاص إلى أن فوجئت بقرار صادر عن مدير المؤسسة مؤرخ في 2012/10/15 يقضي بعزلها من منصبها المذكور، وهو القرار المطعون فيه لكونه غير معلل ومشوب بالانحراف في استعمال السلطة، ومس بحقوقها المكتسبة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بتاريخ 2012/10/15 تحت عدد 289/01 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بتأييده بموجب قرارها عدد 3021 بتاريخ 2014/06/26 في الملف رقم 2014/7205/432، طعن
فيه المعهد المذكور بالنقض، فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1/1110 بتاريخ 2016/07/21 في الملف رقم 2014/1/4/3480 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد الإحالة واستيفاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أثارت بشكل صحيح أن القرار الإداري موضوع الطعن عدم الأساس، أتخذ ضدها لأسباب غير مشروعة، وأن المدير مصدر القرار كان يعرضها لمضايقات وتحرشات لا أخلاقية لم تكن تذعن لها، ولم يشعرها بأية مخالفة أو تصرف إداري يبرر اتخاذه القرار في حقها، ولم يوجه إليها أي استفسار في الموضوع، ولم تكن محل مؤاخذة أو ملاحظة طيلة الفترة التي ظلت تشغل المنصب سالف الذكر لعدة سنوات، والقرار المطعون فيه لما اكتفى بتعليل ما انتهى إليه بأن الطالبة امتنعت من تنفيذ أوامر رؤسائها دون بيان فحوى تلك الأوامر وتواريخها وموضوعها، ومن هم الرؤساء المعنيون بذلك، واستند إلى الشكاية التي تقدمت بها ضد المسؤول متخذ القرار المطعون فيه قبل اتخاذ قرار بحفظها، وبأنه لا يمكن حرمان الإدارة من حقها في إعفائها من التكليف لمجرد شكاية، والحال أنه لا يتصور
في موظفة قضت في وظيفتها سنوات أن تتجرأ على تقديم شكاية إلى النيابة العامة ضد رئيسها دون سبب، وأنها تمسكت أن الأسباب التي تأسس عليها القرار المتخذ في حقها أسباب غير مشروعة، وكانت وما تزال تؤدي مهامها بكل جدية ومحل تقدير وتنويه، وأن تقريري الفحص اللذين أجريا بشأن تسيير نشاط المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من قبل لجنة يابانية سنتي 2008 و2012 نوهت بالطالبة وهنأتها على جدية عملها، وأن المعهد حصل سنة 2010 بفضل جهودها المبذولة على الدرجة الأولى على الصعيد الوطني في مجال التجديد والابتكار، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن قرار إعفاء المستأنف عليها
من المسؤولية المسندة إليها مؤسس على أسباب واقعية وموضوعية من قبل الإدارة تبرر اتخاذه، ولم تقع المنازعة فيها من ذلك عدم كفاءتها المؤسس على تقارير الخبراء، والامتناع عن تنفيذ مقررات رؤسائها، وسلوكها غير المنضبط مع مرؤوسيها، وإخلالها بالتزاماتها المهنية والوظيفية الذي حال دون تحقيق الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها المثبت بتقارير علمية وتقنية، وأن تقديم الشكاية إلى النيابة العامة في حد ذاتها لا تحمل بشكل آلي على جود خلاف بين طرفي النزاع، في وقت وقع فيه حفظ الشكاية، إضافة إلى أن الإعفاء من التكليف حق للإدارة، ولا يصح أن تحرم من ذلك بمجرد وجود شكاية بالرئيس المباشر، واعتبرت أن القرار الإداري المطعون فيه مشروعا، تكون قد بنت
قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وبالتالي تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رفعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.