محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/3/7/3829 — قرار عدد: 2023/38 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/04/02 من الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ ( ... )، والرامي إلى نقض القرار عدد 62 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/02/04 في الملف رقم 2019/1403/215؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب أعلاه بواسطة نائبه المذكور بتاريخ 2022/01/18 الرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية بتيزنيت بتاريخ 2001/07/04 تحت عدد 31/10573، طلب (ب. الحسن. بن. إ. بن. ح) ومن معه، تحفيظ الملك المسمى "ملك. ن. س" وهو عبارة عن أرض بورية، الكائن بمزارع لعوينة، جماعة أكلو قيادة أولاد
جرار، دائرة وإقليم تيزنيت، المحددة مساحته في 39 هكتارا و73 آرا، بصفتهم مالكين له بالملكية عدد 592 صحيفة 288 المؤرخة في 1990/04/14، المستفسر شهودها بمقتضى الرسم عدد 616 صحيفة 423 المؤرخ في 1993/03/17 وبملحق له مضمن تحت عدد 953 صحيفة 485 المؤرخ في يوليو 1990. وقد ورد على المطلب المذكور عدة تعرضات منها التعرض الجزئي المقيد بتاريخ 2002/03/13 (كناش 8 عدد 225) الصادر عن (ش. محمد. بن. م)، مطالبا بقطعة من الملك المذكور المحددة مساحتها في 15 هكتارا و92 آرا و28 سنتيارا، لتملكه لها بالملكية عدد 583 صحيفة 502 المؤرخة .1996/02/03 وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 2002/04/24 تحت عدد
31/11351، طلبت (فاطمة. بنت. ح. م. ط) و(محمد. بن. ح. م. ط) و(شاكر. ح. بن. م) و(م. نعيمة. ب. م) و(م. أحمد. بن. م) و(م. فاطمة. بنت. م) و(م. رقية. بنت. م) و(م. الطيب. بن. م) و(ل. كلثومة. بنت. ح. م) تحفيظ الملك المسمى "ت. ح. ك" وهو عبارة عن أرض بورية تقع بطريق إفني جماعة أكلو قيادة أولاد جرار، دائرة وإقليم تيزنيت، المحددة مساحته في 39 هكتارا و73 آرا، بصفتهم مالكين له إرثا من مورثيهم (ط. ح. موسى. بن . !) و(ط. ح. المحفوظ. بن . !)، واللذين كانا يتملكانها بالملكية عدد 532 صحيفة 56 المؤرخة في 1995/12/09، وأدلوا بإراثة الهالك (ط. المحفوظ. بن. إ) عدد 797 صحيفة 489، وبإراثة الهالك المفكر (محمد. بن. ح. أ) المحفوظة بعدد 35 المؤرخة في 1993/01/23، وبإراثة الهالك طيفور الحاج موسى بن إبراهيم عدد 595 صحيفة 391، وبإراثة الهالكة يمنة بنت موسى بن إبراهيم عدد 239 صحيفة 299. وبما أن محضر التحديد المؤرخ في 2003/05/19 المتعلق بالعقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 31/11351 أسفر عن كونه هو نفسه العقار موضوع المطلب عدد 31/10573 المقدم من طرف (ب. الحسن. بن . !) ومن معه فقد قيد المحافظ بتاريخ 2004/01/09 (كناش 8 عدد 938) التعرض المتبادل بين المطلبين وعكس بتاريخ 2012/07/12 (كناش 15 عدد 74) التعرض المقيد بتاريخ 2002/03/13 (كناش 08 عدد 225) من المطلب عدد 31/10573 على المطلب عدد 31/11351. وبعد إحالة ملفي المطلبين المذكورين على المحكمة الابتدائية بتزنيت، وإجرائها معاينة، أصدرت بتاريخ 2015/08/04 حكمها عدد 15/207 في الملف رقم 12/347 بعدم صحة التعرض الجزئي الصادر عن (ش. محمد. بن. م) المضمن بكناش 8 عدد 225 بتاريخ 2002/03/13 في مواجهة مطلب التحفيظ عدد 31/10573، وبعدم صحة التعرض التلقائي المنعكس من المطلب عدد 31/10573 المضمن بكناش 15 عدد 74 بتاريخ 2012/07/12 في مواجهة المطلب عدد 31/11351. فاستأنفه المتعرض (محمد. ش. بن. م)، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة التعرض الجزئي الصادر عن المستأنف (ش. محمد) ضد مطلب التحفيظ عدد 31/10573 وبعد التصدي الحكم بصحته، وبتأييده في باقي مقتضياته، وذلك بمقتضى قرارها عدد 878 الصادر بتاريخ 2017/11/21 في
الملف عدد 2017/1403/36، وهو القرار الذي تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 1/188 الصادر بتاريخ 2019/03/05 في الملف المدني عدد 2018/1/1/3548 بطلب من المستأنف (ش. محمد. بن. م) تجاه أصحاب المطلب عدد 31/11351 بعلة "أنه علل قضاءه بأن المستأنف عليهم أصحاب المطلب عدد 31/11351 لا يعتبرون طرفا في النزاع الاستحقاقي موضوع قرار المجلس الأعلى عدد 3659 الصادر في الملف المدني عدد 96/41/4340، ويتوفرون على رسم الملكية عدد 532 المستقطبة لشروط الملك والخالية من أية منازعة أو اعتراض، والمرجحة على ملكية المستأنف عدد 583 بقدم التاريخ وطول مدة الحيازة". في حين، أنه عملا بأحكام الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية حجة على الوقائع التي تثبتها، وأنه يستفاد من مستندات الملف أن الأحكام المدرجة في مطلب التحفيظ عدد 31/10573 الذي يتبادل التعرض مع المطلب عدد 31/11531 (الصحيح هو 31/11351) لاسيما منها الحكم عدد 97/35 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتيزنيت بتاريخ 1997/07/16 في الملف عدد 94/71، وجود نزاع بين المطلوبين ورثة (ط. ح. محفوظ) مع أصحاب المطلب عدد 31/10573 (ب. الحسن. بن. إ) ومن معه، وأن النزاع الاستحقاقي يثبت أن حيازة المدعى فيه لم تكن هادئة وغير منازع فيها، الأمر الذي يكون معه بذلك القرار المطعون فيه فاسد التعليل الموازي لانعدامه، مما عرضه للنقض". وبعد النقض والإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة التعرض التلقائي المنعكس من المطلب عدد 31/10573 المضمن بكناش 15 عدد 55 بتاريخ 2012/07/04 في مواجهة المطلب عدد 31/11351، وبعد التصدي الحكم بصحته. وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه من المستأنف عليهم في الوسيلتين الأولى والرابعة مدمجتين بالخرق الجوهري للمسطرة، وعدم الارتكاز على أساس قانوني؛ ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن (نعيمة. م. بنت. م) هي من بين طالبي التحفيظ الطاعنين وقد شاركت في جميع مراحل هذا النزاع ولا زالت، إلا أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه لم يأت على ذكر اسمها ضمن طلاب التحفيظ. وأن كل حكم يجب أن يحتوي على البيانات اللازمة لإثبات أنه مطابق لمقتضيات القانون لاسيما فيما يتعلق بأسماء أطراف الدعوى، كما أن المطلوب في النقض هو مدعي الاستحقاق المكلف بإثبات ما يدعيه ببينة تامة مستوفية لكافة شروط الملك المعروفة فقها، وأن المدعى عليه يكفيه الجواب بالحوز والملك ولا يكلف ببيان وجه مدخله لمحل النزاع إلا بعد إثبات المدعي تملكه إياه، وأن الطاعنين أكدوا بأنهم هم الحائزون والمتصرفون في مجموع العقار محل النزاع، مدلين بما يفيد هذه الحيازة والتي شهد لهم بها شهود رسم تصرفهم والشهود الذين حضروا أثناء البحث الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى بعين المكان. وأن رسم الملكية الذي أدلى به الخصم لإثبات تعرضه لا يرقى إلى درجة الحجة المعتبرة شرعا لاختلال شرط المنازعة لاعتراف مستعملها بوجود نزاع في شأن المدعى فيه مع الطاعنين منذ 1986، ولكون شهودها قد أدينوا بجريمة الإدلاء بتصريحات كاذبة مخالفة
للحقيقة طبقا للفصل 355 من القانون الجنائي، وأن الحكم المطعون فيه اعتبر أن حيازة الطاعنين هاته لم تكن هادئة لوجود نزاع، معتمدة في ذلك على الحكم عدد 97/35 الصادر في الملف عدد 94/71 بتاريخ 1997/07/16، وأنه بالاطلاع على أطرافه سيتضح أن الطرف المدعى عليه هم الطاعنون وأن الطرف المدعي هو (ب. الحسن) ومن معه ولا علاقة للمتعرض الخصم به وليس طرفا فيه، وتلك الدعوى هي مجرد دعوى كيدية تستهدف الإضرار بالطاعنين، وأن تعليل الحكم الصادر فيها والقاضي بإلغائها يثبت ذلك، فضلا على أن المعمول به في ميدان الاستحقاق أنه إذا ثبت وضع اليد على المدعى فيه لأحد الأطراف بحكم أو غيره فإن ذلك يرتب أثره القانوني في الدعوى حتى ولو كانت حيازته غير هادئة أو مكسبة للتملك، وأن الثابت من خلال وقائع النازلة أن واضعي اليد على المتنازع فيه وحائزيه هم الطاعنون. حيث صح؛ ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه علل بأنه "تبين للمحكمة من خلال دراسة وثائق الملف ومستنداته وخاصة ما جاء في قرار النقض أن المستأنف وباعتباره متعرضا أدلى برسم ملكية عدد 583 تشهد له بالحيازة وبالملك طبقا للشروط المتطلبة قانونا، في حين أن المستأنف عليهم طلاب التحفيظ في المطلب عدد 31/11351 وقد جاء في قرار النقض أنه عملا بأحكام الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية حجة على الوقائع التي تثبتها. وأنه يستفاد من مستندات الملف أن الأحكام المدرجة في مطلب التحفظ عدد 31/10573 الذي يتبادل التعرض مع المطلب عدد 31/11351 لاسيما منها الحكم عدد 97/35 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 1997/07/16 في الملف عدد 94/71 تفيد وجود نزاع بين المطلوبين ورثة الطيفور الحاج محفوظ مع أصحاب المطلب عدد 31/10573 (ب. الحسن. بن . !) ومن معه، وأن النزاع الاستحقاقي يثبت أن حيازة المدعى فيه لم تكن هادئة وغير منازع فيها، وبالتالي فإن المحكمة الابتدائية لما قضت بعدم صحة التعرض التلقائي المنعكس من المطلب عدد 31/10573 بعلة أن المستأنف عليهم حاليا ليسوا طرفا في الحكم المذكور تكون قد جانبت الصواب، الأمر الذي تعين معه التصريح بإلغائه في هذا الشق والتصدي والحكم بصحة التعرض التلقائي المنعكس من المطلب عدد 31/10573 المضمن كناش 15 عدد 55 بتاريخ 2012/07/04 في مواجهة المطلب عدد 31/11351". في حين؛ أن القرارات القضائية يتعين أن تكون فاصلة بين كل أطراف النزاع وبالتالي متضمنة لأسمائهم ومراكزهم القانونية، وأن القرار المطعون فيه أغفل (نعيمة. ل. بنت. م) من بين أطرافه، كما أنه قضى في تعليله ومنطوقه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة التعرض التلقائي المنعكس من المطلب عدد 31/10573 المضمن بكناش 15 عدد 55 بتاريخ 2012/07/04 في مواجهة المطلب عدد 31/11351، وبعد التصدي الحكم بصحته، وأن التعرض المضمن بالكناش 15 عدد 55 الذي قضى القرار بصحته ليس هو تعرض المطلوب في النقض، وإنما تعرضه هو المقيد بتاريخ 2002/03/13 (كناش 08 عدد 225) على المطلب عدد 31/10573، والذي عكسه المحافظ بتاريخ 2012/07/12 (كناش 15 عدد
74) على المطلب عدد 31/11351، كما أن القرار المطعون فيه لم يناقش حجج الطاعنين تجاه المطلوب في النقض، واكتفى بنقل علة محكمة النقض، مع أن التقيد بنقطة النقض لا يحرم محكمة الإحالة من مناقشة ما تمسك به الأطراف بعد الإحالة، وأن الطاعنين أثاروا أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بأن العقار بحيازتهم، وأن ملكية المطلوب في النقض أنجزت بشأن العقار وهو محل نزاع واستدلوا على ذلك بالقرار الصادر في الملف العقاري عدد 85/183 بتاريخ 1996/06/04، الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة التأكد من انطباق حجتي طرف النزاع على المدعى فيه والترجيح بينهما وفق القواعد الشرعية، وأن يضمن القرار كل أطراف النزاع وأن يصحح مراجع تعرض المطلوب في النقض، وهو ما لم تتم مراعاته ويكون بذلك القرار ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب؛
وبصرف النظر عن باقي أسباب النقض المستدل بها؛ قضت محكمة النقض، بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان . مقررا وجواد انهاري ومحمد أعبوش ومحمد لمزوغي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.