محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/650 — قرار عدد: 2018/120 — بتاريخ: 2018-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/06/07 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ن.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 1021 الصادر بتاريخ 2016/03/28 في الملف عدد 2015/1622/2004 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1021 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28 مارس 2016 في الملف عدد 2015/1622/2004، أن المدعي (ع.ف) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 22 دجنبر 2014، عرض فيه أنه أصبح يعيش حياة لا تطاق نتيجة إخلال زوجته (ل.ل) المدعى عليها بالواجبات الزوجية والتمس: الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بمقال مضاد أوضحت فيه أن المدعي عجز عن إثبات أسباب الشقاق التي أسس عليها طلبه وأنها محقة في المستحقات عن الطلاق التعسفي والتمست: الحكم بالمستحقات والنفقة وتوابعها للابن المحضون مع مصاريف التطبيب التي تقدرها في (2000 درهم) شهريا من شتنبر 2014 وإلى سقوط الفرض شرعا. وبعد بحث المحكمة وتعذر الصلح أصدرت حكمها بتاريخ 29 يوليوز 2015 بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات: عن المتعة (30.000 درهم) وسكن العدة (3500
درهم) ونفقة الابن (1) (1200 درهم) شهريا وأجرة الحضانة (200 درهم) وسكناه (1100 درهم) والحكم للأم بالحضانة والحكم للأب بحق الزيارة، وفي الطلب المضاد: عدم قبول طلب المصاريف الطبية شكلا، وفي الموضوع: الحكم بنفقة المدعية ونفقة الابن (1) في (1200 درهم) شهريا لكل واحد منهما من 2014/09/01 إلى تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعدم قبول طلبات التمدرس شكلا، وفي الموضوع: بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض نفقة الابن إلياس إلى (800 درهم ) شهريا وأجرة حضانته إلى (100 درهم) وسكناه إلى (700 درهم) ونفقة المستأنف عليها إلى (1000 درهم) شهريا، وجعل المدة من 2014/09/01 إلى 2014/12/21 مشمولة بيمين المستأنف أصليا وعلى قاعدة النكول، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه التبليغ. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى خرقه المواد 85 و189 و190 من مدونة الأسرة،
ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت شهادة الأجر التي أدلت بها الطاعنة ابتدائيا والتي تفيد أن أجر المطلوب هو (12891,89 درهما) شهريا، إضافة إلى تحفيز شهري قدره (2058,33 درهما) باعتبار طبيعة عمله كمضيف طائرة، دون أن تناقشها واكتفت بما تمسك به المطلوب من أن أجره هو (8000 درهم) شهريا وأسست عليه في الخفض من المستحقات دون مراعاة المواد المذكورة والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير النفقة وباقي المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك طالما أسست قضاءها على عناصر القانون، وإذ هي انتهت إلى التحديد المبين في منطوق قرارها وقدرت نفقة الابن (!) لوحده فيما مجموعه (1600 درهم) شهريا مؤسسة على أوراق الملف ومنها شهادة الأجر، وعللت بمقتضيات المادتين 85 و189 من المدونة واعتبرت صغر الابن - 3 سنوات - وحاجياته مع مراعاة التوسط، فإنها طبقت القانون وما بالوسيلة دون أساس. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت بأن اليمين على الزوج الحاضر بالبلد في حين أن زوجها لم يكن يعيش معها تحت سقف واحد، كما أن المحكمة لم تقبل المصاريف الطبية وهي المصاريف التي كانت موضوع طلب في المرحلة الابتدائية وتم الإدلاء بالوثائق المعززة لها خلال المرحلة الاستئنافية وأنه خفض من المبالغ المحددة ابتدائيا دون أن تجيب عن الدفوع المثارة والتمست نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار أعملت قاعدة اليمين وذلك بتصديق قول الزوج مدعي الإنفاق مع يمينه باعتبار أنه حائز لزوجته بمقتضى عقد الزواج، وأن الزوجة حاضرة ببيت الزوجية، فجاء بذلك قرارها مؤسسا ومعللا بهذا الشأن. وبخصوص المصاريف الطبية، فإنها من مشتملات النفقة طالما أنها لم تتعلق بمصاريف استثنائية تقع على الملزم بالنفقة، فالوسيلة دون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.