محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5428 — قرار عدد: 2020/175 — بتاريخ: 2020-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعية (المطلوبة) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها كلفت للذهاب إلى مخيم الوحدة بالعيون قبيلة الركيبات لتأطير سكان المخيم والعمل داخل الإدارة بموجب أمر بمهمة بتاريخ 1991/10/14 وبقيت تمارس مهامها إلى أن أحيلت على التقاعد بتاريخ 2014/06/01 دون أن تحصل على التعويضات المستحقة لها عن قيمة الوجبات طيلة الأيام التي كانت تقوم فيها بمهامها بما مجموعه 497.486 درهم وفقا للجدول المبين بالمقال الافتتاحي، ملتمسة الحكم لفائدتها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بأداء الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة (وزارة الداخلية) للمدعية تعويضا إجماليا قدره 479.486 درهما وبتحميلها صائر الدعوى وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل
القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 164.506 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الأولى للنقض :
حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتجلى في الحكم على غير ذي صفة، ذلك أن المعنية بالأمر موظفة سابقة بعمالة إقليم طانطان وتابعة لميزانيتها الإقليمية، وأنها تقدمت بطلب إلى المحكمة بتاريخ 03 أبريل 2018 بعد دخول القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم والذي نص في المادة 97 على ما يلي: "يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للعمالة أو الإقليم، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة العمالة أو الإقليم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ... "، وأن الدعوى بالشكل الذي قدمت به تكون موجهة ضد ذي صفة، وأن المطالبة بالتسوية المذكورة كان يجب أن تكون في مواجهة المجلس الإقليمي لطانطان في شخص ممثله القانوني فقط باعتباره صاحب الاختصاص في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنف عليها إن كان لها محل وليس في مواجهة المنوب عنهم، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض ردت هذا النعي بما مفاده أن قيام المستأنف عليها بتكليف من عامل إقليم طانطان بتأطير سكان مخيم الوحدة بالعيون الرقيبات، يجعلها مستحقة لتعويضات مقابل المهام التي قامت بها لفائدة الدولة (وزارة الداخلية)، وأن الدولة معنية بالتزاع، وصفتها كمدعى عليها قائمة فيه، وهو تعليل سائغ يكفي، وما بالوسيلة على غير
أساس.
في الوسيلة الثانية للنقض :
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتجلى في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه تمسك خلال مرحلة الدرجة الثانية بإلغاء الحكم المستأنف لانعدام الصفة في رفع الدعوى الحالية، وأن محكمة الاستئناف ذهبت خلاف ذلك، وأن طلبات تسوية الوضعية الإدارية للموظفين تكون مرتبطة بوجود الموظف في علاقة نظامية مع الإدارة، والمعنية بالأمر في نازلة الحال انقطعت صلتها بها منذ 2014/05/31 تاريخ إحالتها على التقاعد، الشيء الذي يستتبع معه انعدام صفتها فيما تطالب به ومن ثم افتقاد شرط من شروطي التقاضي، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن إحالة الموظف على التقاعد، لا يغل يده في منازعته في وضعية ناشئة عن عمله في خدمة الإدارة قبل انقطاع صلته بها، ويبقى ترتيبا على ذلك مستمدا صفته في التقاضي بشأنه ذات التراع، وهو ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - عن صواب -، ويضحى ما تمسك به الطالب على غير أساس.
في الوسيلة الثالثة للنقض :
حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته حينما قضت بأحقية المعنية بالأمر في التعويض المطالب به ابتداء من 1991/10/14 إلى تاريخ إحالتها على التقاعد بتاريخ 2014/05/31، تكون قد خرقت القرار الوزيري الصادر بتاريخ 1931/09/20 المنظم لأوامر القيام بمهمة داخل الوطن بشكل واضح في فصله 20 الذي يحدد مدة أي مهمة في شهرين كحد أقصى ولا يمكن تمديدها إلا بتعليل يوضح سبب التمديد، ذلك أن المطلوبة في النقض لم تقدم طلب تمديد مهمتها بل تركته دون تجديد إلى حين إحالتها على التقاعد، خلافا لما ينص عليه القرار الوزيري السالف الذكر، فضلا عن أن التعويضات التي تمنح عن أمر للقيام بمهمة تحتسب على أساس ما ينفقه الموظف على التنقل والإطعام والإيواء، وهو ما ليس واردا في حالة المستأنف عليها، ويناسب نقض. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل
قضائها إلى القرار الوزيري الصادر بتاريخ 1931/09/20 حسبما وقع تغييره وتتميمه الذي يقر التعويض اليومي عن مصاريف القيام بمهمة للموظف أثناء فترة أدائه وتواجده في تلك المهمة، وأن استفادته (الموظف) من الحصة اليومية من المواد الغذائية المخصصة لساكنة المخيمات كإعانات ومساعدات لا يقوم مقام ذلك التعويض، وأن قيمة التعويض اليومي عن مصاريف القيام بالمأمورية حدده قرار وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة رقم 453-75 بتاريخ 1975/12/30 المغير بمقتضى قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 961-97 الصادر بتاريخ 1997/4/22، وأن المستأنف عليها المطلوبة تستحق التعويض المقابل وفق التصنيف الذي يوافق رتبتها في ظل المرسوم رقم 2.75.225 الصادر بتاريخ 1975/12/30، حددته في 164506 درهم، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض مبلغ التعويض المحكومة به إلى 164506 درهم، وبخصوص باقي النعي، فإن المحكمة ردته لما اعتبرت اتخاذ وضع حد للقيام بمهمة يقع على عاتق الإدارة كجهة مصدرة لهذا الأمر، والذي لم يثبت لها اتخاذه واعتبرت المستأنفة محقة في التعويض المطالب به وفق المبين أعلاه، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللت
قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.