محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/601 — قرار عدد: 2019/313 — بتاريخ: 2019-06-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبين ورثة (ب. ح) تقدموا بتاريخ 2017/02/06، بمقال لتجارية بالرباط، عرضوا فيه أنهم يملكون المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي رقم 13 مكرر، شارع المغرب العربي الرباط، الذي كانت تعتمره على وجه الكراء المطلوبة الأولى شركة ( ... ) منذ سنة 1966، إلا أن تم إفراغها منه بتاريخ 2013/01/31 تنفيذا لقرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2012/02/23، غير أنها قامت بعد ذلك بحجزه تحفظيا لضمان ما ادعته من دين قدره 251.921,70 درهما في ذمة المطلوبة الثانية شركة ( ... )، بعلة أن هذه الأخيرة تتوفر على أصل تجاري تستغله بنفس المحل مسجل بالسجل التجاري تحت عدد ( ... )، والحال أنهم لا تربطهم بهذه الأخيرة أي علاقة كرائية ولا يعلمون كيف تم تدوين عنوان محلهم كمقر اجتماعي لها دون موافقتهم أو الإدلاء بما يفيد وجود علاقة كرائية تخول ذلك. ملتمسين لأجل ذلك التشطيب على عنوان محلهم المتخذ كمقر اجتماعي للمدعى عليها شركة (٠٠٠) بالسجل التجاري عدد ( ... )، والحكم تبعا لذلك برفع الحجز التحفظي المقيد عليه بتاريخ 2014/12/03 لفائدة المدعى عليها شركة ( ... )، وبعد جواب المدعى عليها الثانية، واستنفاذ الإجراءات، صدر الحكم وفق الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وصرحت من جديد برفض الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصول 329 و334 و345 من

ق.م.م والمواد 45 و51 وما يليها و56 و57 و78 و79 و80 من مدونة التجارة وخرق الفصل 35 من الدستور، والمادة 14 من مدونة الحقوق العينية ونقصان وسوء التعليل وتناقضه وعدم مطابقته للواقع المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف القاضي

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 88

بالتشطيب على عنوان الطالبين من السجل التجاري للمطلوبة الثانية بعدما اعتبر "أن التسجيل بالسجل المذكور يعد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس على توفر الصفة التجارية للمسجل، في حين أن مستخرج السجل التجاري المستدل به في الملف المثبت لتسجيل عنوان الطالبين بالسجل التجاري للمطلوبة يعد وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، كما أنه يمكن إثبات خلاف ما تضمنه السجل التجاري من بيانات ولكن بوسائل تتوفر لها الحجية الواجبة في الإثبات"، والحال أن منازعة الطالبين لا تتمحور حول توفر المطلوبة على الصفة التجارية من عدمها لأن ذلك لا يهمهم، والحال أيضا أن ذلك التعليل وقع في التناقض لما اعتبر أن مستخرج السجل التجاري يعد وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، واعتبر في الوقت ذاته أنه يمكن إثبات خلاف ما هو مضمن بذلك المستخرج من بيانات بوسائل تتوفر لها الحجية في الإثبات، هذا علما أن الطالبين أكدوا عدم وجود أي علاقة كرائية بينهم وبين شركة ( ... ) يمكنها

بالاستناد إليها تسجيل عنوان محلهم بسجلها التجاري كمقر اجتماعي لها، فاثبتوا بذلك خلاف ما هو مضمن بمستخرج السجل التجاري السالف الذكر، كما أنهم لإثبات انتفاء أي علاقة بينهم وبين الشركة المذكورة التمسوا ضم ملف السجل التجاري لهذه الأخيرة عدد 54869 إلى ملف النازلة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لذلك الملتمس ولم يتم استدعاء رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط لمعرفة السند الذي على أساسه تم تقييد عنوان محل الطالبين كمقر اجتماعي للمطلوبة، وهو ما يشكل خرقا لإجراءات تحقيق الدعوى المنصوص عليها بمقتضى الفصلين 329 و 334 من

ق.م.م.

كذلك أدلى الطالبون بالشهادة السلبية الخاصة بالمطلوبة شركة ( ... ) الحاملة لتاريخ 2001/12/10 لإثبات أن العنوان الوارد بها كمقر اجتماعي ليس هو العنوان المضمن بمستخرج السجل التجاري المطلوب التشطيب عليه، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه افترضت أن تكون المطلوبة المذكورة عدلت

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 88

عنوان مقرها، مع أن ذلك الافتراض يبقى غير وارد، اعتبارا لأن المحل كان معتمرا من قبل شركة ( ... ) ولعدم وجود أي علاقة كرائية تربطها بينهم بخصوصه، وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما ذهبت إليه من أن إثبات تواجد المطلوبة بعنوان مغاير في تاريخ سابق لا يشكل سببا للتشطيب على بيان عنوانها تكون قد خرقت المقتضيات القانونية السالفة الذكر، واستندت إلى تعليل مخالف لوقائع النازلة، وطبقت مقتضيات المادة 51 من مدونة التجارة بشكل غير سليم، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث تمسك الطالبون خلال الطورين الابتدائي والاستئنافي بعدم ارتباطهم مع المطلوبة الثانية شركة (٠٠٠) بأي رابطة بشأن محلهم موضوع العنوان المتنازع حوله من شأنها الاستناد إليها لاتخاذ المحل المذكور مقرا اجتماعيا لها وتسجيله بسجلها التجاري، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في تعليل قضائها بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب "بأن الحكم المستأنف

اعتمد على الشهادة السلبية المؤرخة في 2001/12/10، معتبرا (أن التسجيل بالسجل التجاري قرينة بسيطة وأن البيانات المضمنة به يمكن إثبات عكسها، مادامت المستأنف عليها لا تربطها أي علاقة مع مالكي العقار ولا دليل على سند تواجدها بالمحل)، مع أنه ولئن كان التسجيل بالسجل التجاري يعد قرينة بسيطة على توفر الصفة التجارية لدى صاحب السجل التجاري قابلة لإثبات العكس، فإن مستخرج السجل التجاري يشكل وثيقة رسمية يوثق بمضمونها ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، كما يمكن إثبات خلاف ما يتضمنه مستخرج السجل التجاري من بيانات ولكن بوسائل تتوفر لها الحجية الواجبة في الإثبات ... وأن الشهادة السلبية ليس من شأنها التأثير على صحة البيانات المضمنة بمستخرج السجل التجاري ومن بينها عنوان الشركة، مادام أن التسجيل بالسجل التجاري يأتي في مرحلة لاحقة للحصول على الشهادة المذكورة، علاوة على أن إثبات تواجد الشركة في عنوان مغاير بوقت سابق لا يشكل سببا للتشطيب على العنوان اللاحق للشركة إلا في الحالات المقررة

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 88

قانونا والتي لا وجود لأي منها في النازلة ... " دون أن تناقش دفع الطالبين السالف الذكر المرتكز على عدم ارتباطهم مع المطلوبة بأي سند يبرر اتخاذها عنوان محلهم المدعى فيه مقرا اجتماعيا لها بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، فجاء قرارها منعدم التعليل، عرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وارحو حميد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.