محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4342 — قرار عدد: 2022/326 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الاستئنافية بورزازات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/03، في القضية ذات العدد 2019/241، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ب) بتعويض مدني قدره 5.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ (ح .! ) المحامي بهيئة

الرباط، بإمضائه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من الخرق الجوهري للمادة 35 من الدستور وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قصرت في حمايتها لحق الملكية والحيازة لجزء من العقار موضوع التراع عندما لم تبحث في الوثائق التي قدمت لها والتي تثبت حيازة العارض لأرض التراع بعد هبة من أبيه للعقار بكامله والذي كان يحوزه منذ سنة 1987، والذي هو عبارة عن دكان اشتراه والد العارض (م. ح) سنة 1987 من المسمى (ح.م.م)، هذا الأخير قام ببيعه مرة ثانية نصبا واحتيالا لولديه الشقيقين (م.م) و(ح.م)، فقام الأول منهما ببيعه للمسمى (ع.ب) الذي كان على علم بأنه اشترى العقار ممن لا يملك ولا يحوز، والمحكمة بعدم بحثها بشأن وثائق الحيازة والتملك، تكون قد عرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، واستندت في ذلك إلى تصريحاته التمهيدية وأمام المحكمة الابتدائية من كونه قام بتغيير أقفال المحل موضوع التراع بعد التنفيذ لفائدة الطرف المدني وبكونه غير مستعد لإرجاع المحل لصاحبه لكونه في ملكه، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة من حيازة مادية للمحل موضوع التراع للمطالب بالحق المدني، وانتزاعها منه من طرف المتهم عن طريق منعه من التصرف في المحل موضوع التراع واستغلاله وذلك بتغيير أقفاله بعد التنفيذ بمقتضى الملف التنفيذي عدد 2019/577 بتاريخ 2019/04/16، علما أن محضر التنفيذ يعتبر في حد ذاته سندا للحيازة المادية في مواجهة المتهم والغير، تكون المحكمة بذلك قد عللت قرارها تعليلا سليما و كافيا وتبقى الوسيلتان على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية طبقا

للقانون.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من المستشارين السادة: المصطفى بارز رئيسا والمحفوظ سندالي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال وعبد الحق أخو الزين وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.