محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/7711 — قرار عدد: 2023/33 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 5 يوليوز 2019 من طرف الطالب المذكور
أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.د.ع)، والرامي إلى نقض القرار عدد 2391 الصادر بتاريخ
2018/12/4 في الملف عدد 2018/1302/1272 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور
والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/6/14.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 08 غشت 2012 قدم (ص.م) مقالا إلى المحكمة
بالنقطة القانونية التي أقرتها محكمة النقض ثم أضافت تعليلا ورد فيه أنه: "طرأ جديد في معطيات
القضية"، مع أن هذا الطارئ الجديد ليس من شأنه أن يغير ما قضت به محكمة النقض، كما يعتبر
هو والعدم سواء لمخالفته لأحكام القانون الواضحة والصريحة، كما لا يمكن أخذه بعين الاعتبار
حتى ولو كان له نصيب من المصداقية لمخالفته للفصل 444 المذكور الذي ينص على عدم جواز
قبول شهادة الشاهد لإثبات ما يخالف ما جاء في الحجج، والمتمثلة في نازلة الحال في عقدي الكراء
المكتوبين واللذين فصلت فيهما محكمة النقض بتأكيدها أن عقد الكراء مبرم لمدة محددة.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأنه: "وبعد صدور قرار محكمة
النقض طرأ جديد على معطيات القضية يتجلى في كون شركة (ك) المكرية سلمت المكتري
إشهادا مؤرخا في 2018/11/15 أفادت فيه أن ملحق عقد الكراء المحرر من طرفها بتاريخ
2016/08/01 لفائدة (س.ل) بشأن كراء الشقة موضوع التراع حرر طبقا للشروط والبنود المفصلة
في الفصل 2 من العقد المذكور وأن مدة الإيجار غير محدد المدة. وأن الإشهاد المذكور لم يكن محل
منازعة أو طعن من طرف المستأنف. وأنه بصدور التوضيح الكافي لبنود ملحق عقد الكراء من
طرف المكرية والذي زكاه وتمسك به الطرف المكتري، فإنه أصبح لا مجال لإعمال مقتضيات
الفصل 462 من ق.ل. ع لأن مقاصد المتعاقدين أصبحت واضحة ولا تحتاج إلى تأويل. وأنه
باعتماد العلل المومأ إليها، فإنه ينبغي رد الطعن وتأييد الحكم المستأنف."، في حين أنه بمقتضى
الفصل 444 من ق.ل. ع لا تقبل في التراع بين المتعاقدين شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز
ما جاء في الحجج، ويستثنى من هذه القاعدة الحالة التي يراد فيها إثبات وقائع من شأنها أن تبين
مدلول شروط العقد الغامضة أو المبهمة، أو تحدد مداها، أو تقيم الدليل على تنفيذها. وبالتالي،
فإن المحكمة عندما استندت في قرارها على الاستثناء الوارد بالفصل المذكور فإنها اعتمدت على
مجرد إشهاد كتابي من موقعه بصفته شاهدا ومالكا سابقا للعين المكراة ولم تراع فرضية الأضرار
بالمالك الجديد، وأنه ما دام الإشهاد المذكور لا يرقى إلى درجة الحجة الكتابية وكون حجية
شهادة الشهود تستخلص من محضر الاستماع إليهم بصفة نظامية من طرفها، فإنه يستفاد من
وثائق الملف أن الطاعن نازع في حجية الإشهاد المدلى به وفي عدم عرضه عليه، وبذلك فإن
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الإشهاد المذكور على حالته ودون مراعاة
المقتضيات المشار إليها وعند الاقتضاء وفي إطار مقتضيات الفصل 334 من ق.م.م إجراء تحقيق
على ضوء الوثائق المحتج بها وبحضور طرفي النزاع والتأكد معه من الظروف والملابسات التي أنجز
خلالها الإشهاد المحتج به ومصلحة منجزه في الإدلاء به ومن مدى تأثيره على حقوق الطرف
المطلوب وحتى يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة
انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى
لزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، وسعيد المعتصم، وسعيد
الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.