محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/1443 — قرار عدد: 2018/245 — بتاريخ: 2018-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه يعمل لدى الطالبة منذ 2011/11/20، وأنه لا يستفيد من الراحة الأسبوعية والعطل السنوية والعطل أيام الأعياد الدينية والوطنية كما أنه يتقاضى أجرا أقل من الحد الأدنى للأجور مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاله. وتقدم لاحقا بمقال إصلاحي جاء فيه أن المدعى عليها بمجرد توصلها بالاستدعاء لحضور دعواه عمدت إلى فصله من عمله بتاريخ 2014/11/13 دون احترام مسطرة الفصل مطالبا الحكم له بما تضمنه المقالان الافتتاحي والإصلاحي. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وبتكملة الأجر والعطلة وبأجرة شهري مارس وأبريل 2014 مع تمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات استأنفه الأجير أصليا والمشغلة فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مبدئيا مع تعديله برفع التعويض عن الفصل إلى مبلغ 3539.52 درهم وعن الضرر إلى مبلغ 10501.92 درهم وعن الإخطار إلى مبلغ 2333.76 درهم وعن العطلة إلى مبلغ 1615.68 درهم وعن الأقدمية إلى مبلغ 1400.25 درهم وعن أجرة شهري مارس وأبريل 2014 إلى مبلغ 4667.52 درهم وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه

من طرف المشغلة.

قضايا الشغل

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية في النقض: تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل، ذلك أنها دفعت ابتدائيا واستئنافيا بسقوط دعوى المطلوب لتقديمها بعد فوات أجل 90 يوما من تاريخ توصله بإشعار بالفسخ طبقا لما تقضي به المادة المذكورة باعتبار أنه توصل برسالة الطرد بتاريخ 2014/5/13 ولم يبادر إلى تقديم دعوى الفصل إلا بتاريخ 2014/9/16، إلا أن القرار المطعون فيه رد الدفع بعلة عدم سلوكها مقتضيات التأديب المنصوص عليها في المادة 61 وما بعدها من المدونة واعتبر الطرد تعسفيا، وهو تعليل فاسد لأن أثر أو جزاء عدم سلوك مسطرة التأديب هو اعتبار الطرد تعسفيا في حين أن جزاء عدم رفع دعوى الفصل من طرف الأجير داخل 90 يوما من توصله بالإشعار بالطرد هو سقوط الطلب طبقا للمادة 65 أعلاه حيث لا تسمع دعواه وبالتالي لا يمكن حتى مناقشة كون الطرد تعسفيا من عدمه. فتعليل القرار فيه خلط بين الجزاءين لعدم سلوك المسطرتين مما لا مجال معه لمناقشة المادة 61 مادام الأجل أجل سقوط، فيكون القرار بذلك فاسد التعليل الموجب لنقضه.

كما تعيب عليه خرق مقتضيات الفصل 414 من ق.ل.ع، ذلك أنه علل ما انتهى إليه بكونها أقرت بالعلاقة الشغلية ونازعت في بداية العمل التي حددتها في 2012/6/1 وأنه قبل هذا التاريخ كان يشتغل معها على سبيل الاختبار مما تكون معه بداية الشغل هي 2011/11/20، وهو تعليل فاسد وفيه خرق للفصل 414 أعلاه ذلك أنها أقرت بالعلاقة الشغلية وتاريخ بدايتها، وأن القرار المطعون فيه جزأ إقرارها حينما قضى بإقرارها بالعلاقة واستنتج بدايتها من الإقرار النفسي - هكذا-، وأنه طبقا للفصل. المذكور لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه ويتعين الأخذ به كله أو تركه والأخذ بوسائل الإثبات المتوفرة في الملف. وأنه حينما جزأ إقرارها وأخضع بعضه للتكييف اعتمادا على القرائن يكون قد أخل بالمقتضى أعلاه وهو ما يعرضه للنقض. لكن، من جهة أولى فإن الطاعنة بصفتها مشغلة المطلوب إن كان لها أن تتمسك بسقوط دعوى هذا الأخير بعلة أنها لم تقدم داخل أجل التسعين يوما المنصوص عليه بالمادة 65 من مدونة الشغل ابتداء من تاريخ توصله بمقرر الفصل فإن عليها إثبات سلامة مسطرة الفصل الوارد التنصيص عليها بالمواد 62 و63 و64 من نفس المدونة. والثابت لقضاة الموضوع عجزها عن ذلك مما يحول دون تمسكها باجل السقوط الذي يبقى رهينا باحترام مسطرة الفصل ويجعل المحكمة في حل من البحث في الخطأ المنسوب إلى المطلوب وهو ما طبقه القرار وعن صواب فكان بذلك سليما بهذا الخصوص ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية، فإن الطاعنة لما أقرت أمام قضاة الموضوع بقيام علاقة شغل مع المطلوب فهي بذلك أكدت العلاقة وهو ما ذهب إليه القرار استنادا إلى إقرارها الشيء الذي لم تنازع فيه. وإذا كانت تنازع في بداية العلاقة التي اعتبرت أنها كانت بتاريخ 2012/6/1 وليس 2011/11/20 فإنها

قضايا الشغل

بإقرارها بكون المطلوب ابتدأ العمل لديها على سبيل الاختبار قبل 2012/6/1 ولم يتم ترسيمه إلا بهذا التاريخ تكون قد أكدت أن بداية العمل كانت سابقة على ما دفعت به وهو ما انتهى إليه القرار الذي لم يجزئ إقرارها خلافا لما تمسكت به، فلا مجال للنعي على القرار خرق مقتضيات الفصل 414 من ق.ل.ع مما يجعله سليما في ما قضى به بخصوص العلاقة وبدايتها والوسيلة الثانية بدورها على غير أساس. وفي شأن الوسيلة الثالثة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها التمست الاستماع إلى شهودها قصد إثبات ساعات العمل التي كان يشتغلها المطلوب وكذا الخطأ الجسيم الذي ارتكبه لما لهما من آثار في احتساب التعويضات وتقدير وجود مبرر للطرد من عدمه، إلا أن القرار المطعون فيه اكتفى بالقول بأنها لم تسلك مسطرة التأديب في حين أن الشهود تنصب شهادتهم على أجزاء أخرى من الدعوى غير البت في مشروعية الفصل، كما أن تقدير مبررات الفصل ليست مشروطة ايضا بمسطرة التأديب إذا ارتكب المطلوب خطأ جسيما لا يعذر عليه، مما يجعل القرار فاسد التعليل وهو ما يوجب نقضه. حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة بالوسيلة على القرار، ذلك أن الثابت مطالبتها بالاستماع إلى شهودها قصد إثبات الخطأ الجسيم وكذا عدد ساعات العمل التي كان يشتغلها المطلوب والتي حددتها في أربع ساعات، وإذا كانت المحكمة قد ردت الطلب بخصوص البحث في الخطأ المنسوب للمطلوب بعدما ثبت لها عدم تقيد الطاعنة بمسطرة الفصل وقد كانت محقة في ذلك فإنها بعدم إتاحة الفرصة لها لإثبات عدد ساعات العمل التي كان ينجزها المطلوب والتي نازعت فيها ولم يدل هذا الأخير بما يثبت ما يخالفها تكون قد تجاهلت البحث في أمر رغم ما قد يكون له من أثر في ما قضت به من تعويضات وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون في نقضا جزئيا بخصوص البحث في عدد ساعات

العمل، ورفض الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.