محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/992 — قرار عدد: 2018/558 — بتاريخ: 2018-10-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 07 يونيو 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 300 الصادر بتاريخ 2017/03/08 في الملف عدد 2016/1613/1068 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (ف.ز.م) تقدمت بتاريخ 14 مايو 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بوجدة، عرضت فيه أن المدعى عليه (ع.ر.ب) خطبها من والديها، وسمى لها صداقا قدره 5000 درهم، وقام بحفل بسيط حضره الأقربون، وتم الاتفاق معها على عقد قرانهما فور حصوله على موافقة زوجته الأولى وحصوله على الإذن بالتعدد، وأنه بعد خمسة عشر يوما حضر إلى بيت والديها كعادته لإخبارها بالموافقة على التعدد لاحظ غياب والديها، وعمل على مواقعتها بالقوة، وأنها لما ثارت في وجهه أقنعها بأنه عازم على تقديم طلب الإذن بالتعدد بعد الموافقة، وأنه بمرور فترة أحست بتدهور صحتها، فأخبرها الطبيب بأنها حامل بتوأم، وأنها لما أخبرته بذلك وافق مبدئيا، وتنكر بعد، وعرض عليها مبلغا للإسراع بإجهاض الحمل، وأنها اتصلت بزوجته فأخبرتها بأنها لا تمانع في أن تكون زوجة ثانية لزوجها، والتمست الحكم بإلحاق نسب حملها إلى المدعى عليه، مع استعدادها لإجراء خبرة جينية لإثبات ذلك. وأجاب المدعى عليه، بأنه لا علاقة له مع المدعية، وأنها لم تدل بما يثبت صفتها وعلاقتها به، والتمس عدم قبول الطلب لانعدام الصفة والعلاقة بالمدعية. والتمست المدعية في مقال اصلاحي جعل طلبها لإثبات نسب ابنيها من المدعى عليها وإلحاقه به بعد إجراء خبرة جينية على ابنيها منه. فأصدرت المحكمة
الابتدائية المذكورة حكمها بتاريخ 2016/09/19 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانونية وانعدام
التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار عللت ما قضت به برفض الطلب بأن شروط المادة 156 من مدونة الأسرة غير متوفرة، مع أنها كلها قد تحققت في هذه النازلة ما عدا إنكار الخاطب أن يكون الحمل منه، رغم أنه هو نفسه بمذكرته الجوابية المؤرخة في 1 أبريل 2016 المدلى بها بجلسة 2016/04/04 في المرحلة الابتدائية يطالب بإجراء خبرة جينية، وأن الشاهد (ح. م) الذي يملك دكانا لبيع المواد الغذائية قبالة منزل والدها أكد بأنه شاهد خارج المنزل 3 أو 4 سيارات، وأنه علم بذلك بأن المدعى عليه قام بخطبتها، وأن المطلوب لم ينكر دخوله وخروجه من هذا المنزل، وأن المحكمة لما لم تأمر بإجراء خبرة جينية أفقدت الغاية من المادة 156 من مدونة الأسرة، وأضرت بها وبحقوق طفليها، علما بأن المطلوب لم يمانع من اجراء خبرة جينية لإثبات نسب طفليه له، ولاسيما أن النسب الناتج عن الشبهة يثبت بجميع الوسائل حسبما بالمادة 156 المذكورة، خاصة وأنها أدلت بشهادتين صادرتين عن مصلحة الشرق بوجدة بتاريخ 2015/10/31 موقعتين من طرف الطبيب المختص لازدياد البنتين تفيدان أن المطلوب أدخلها المصحة قصد الوضع، وبقي ملازما لها إلى أن وضعت، وضمن اسمه لدى المصلحة باعتباره الأب للتوأمين، مما يعتبر منه إقرارا بنسبهما له. وأن المحكمة لما قضت بما ذكر، دون مراعاة ما أثير لم تعلل قرارها تعليلا صحيحا، ولم تجب عن الدفوعات المذكورة، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 156 من مدونة الأسرة يثبت النسب لشبهة الخطبة إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول إلى باقي شروط نفس المادة. والمحكمة لما لم يثبت لها من وثائق الملف الخطبة بشروطها، طبقا للمادة 156 من مدونة الأسرة المدعى بها من قبل الطاعنة أمام إنكار المطلوب لها، ولم تر حاجة لإجراء خبرة جينية في الموضوع ما دام الإطار الشرعي الذي هو الشبهة غير ثابت، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.