محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/25 — قرار عدد: 2022/214 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11/21/ 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار عدد 156 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/4/3 في الملف عدد 2018/1201/675. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية قدمت بتاريخ 2017/07/25 مقالا افتتاحيا امام المحكمة الابتدائية بسلا وأخر إصلاحي بتاريخ 2017/3/14 عرضت فيهما، أن المدعى عليه يكتري منها رخصة سيارة أجرة من الصنف الأول رقم ... بسومة قدرها 1500،00 درهم في الشهر لمدة انتهت في 2017/4/30، ولظروف خاصة بها فإنها ترغب في استغلال الرخصة المذكورة شخصيا، إلا أن المدعى عليه رفض إرجاع المأذونية رغم إشعاره بعدم رغبتها في تجديد العقد بمقتضى إشعار توصل به بتاريخ 2017/2/21، والتمست الحكم عليه بتمكينها من المأذونية رقم ... تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه بأن عقد الكراء تجدد تلقائيا لنفس المدة بناء على رغبة المدعية، ما دامت ظلت تتوصل بواجب الكراء بعد انتهاء العقد من شهر مايو 2017 إلى شهر دجنبر 2017 عن طريق تحويلات بنكية لفائدة وكيلها زوجها (م). فصدر الحكم بتاريخ 2018/4/18 في الملف عدد 17/1201/862 قضى على المدعى عليه بتمكين المدعية من المأذونية رقم ... تحت طائلة غرامة تهديدية، استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة.
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وخرق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة عللت قرارها « بأن التجديد الضمني للعقد الرابط بين الطرفين يقتضي موافقة المستأنف عليها صراحة أو ضمنيا، بيد أنها وجهت للطاعن إنذارا برغبتها في احترام مدة نهاية العقد الصادر بتاريخ 2017/4/30 المتفق عليه بتاريخ سابق على هذا الأجل وهو 2017/2/11 »، والحال أنه تمسك ابتدائيا واستئنافيا بأن التجديد التلقائي تم باستمرار المكرية في قبض واجبات الكراء بعد انتهاء مدة العقد حسب الثابت من التحويلات البنكية لحسابها البنكي، مما يعد قبولا منها باستمرار وتجديد العقد بينهما، وبأن المكري لا يكون ملزما بالتعبير عن رغبته في عدم التجديد عندما يكون عقد الكراء محدد المدة، وبالتالي فان تعليل المحكمة بهذا الخصوص لا يرتكز على أساس قانوني. لكن، ومن جهة، فإن الوسيلة لم تبين المقتضيات القانونية من ق. ل. ع التي خرقها القرار مما يجعلها غامضة و مبهمة في هذا الجانب، ومن جهة ثانية، فإن عقد الكراء الرابط بين الطرفين محدد المدة في خمس سنوات تنتهي بحلول 2017/4/30، وبمقتضى الفصل 690 من ق.ل. ع فإن استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء، إذا كان قد حصل ما يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم التجديد، والمطلوبة في النقض بادرت إلى إشعار المكتري بعدم رغبتها في تجديد العقد قبل انتهاء مدة العقد توصل به بتاريخ
2017/2/21، وبخصوص ما تمسك به الطاعن من استمرارها في قبض الكراء، فإنه وفضلا عن أنه مقابل الانتفاع بالمأذونية المستحق للمطلوبة ما دامت بيد الطاعن، فإنها لا تصلح دليلا على التجديد بعدما عبرت المطلوبة عن عدم رغبتها في التجديد وفق ما يقتضيه الفصل المذكور أعلاه، مما كان معه تعليل المحكمة تعليلا كافيا، وما أثير غير جدير بالاعتبار. لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، وعبد الرحمان انويدر، وعبد القادر الوزاني ومحمد القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.