محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2665 — قرار عدد: 2022/503 — بتاريخ: 2022-05-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (ع.ز)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/11/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/11/16 في القضية عدد 2021/2803/222، والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدته بتعويض قدره: 1000 درهم يؤديه المتهمون (م.ل)، (ع.ل)، (أ.ل)، و(م.ل) تضامنا بينهم، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تبعا لإدانتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحكم بعد التصدي بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية وتحميل رافعها الصائر بعد تبرئة المتهمين المذكورين من المنسوب إليهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية.

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون بعد تعديلها بمقتضى ظهير 2005/11/23. حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه: "إذا لم تسلم للمصرح بالنقض نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة - وهو ثلاثون يوما

من تاريخ تلقي تصريحه - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل طعنه بواسطة محامي مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية" وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات.

وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض والذي لم يتسلم نسخة من القرار موضوع الطعن، لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ: 2022/02/18، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله

قضت بسقوط الطلب، وعلى صاحبه بالصائر يستخلص طبقا للإجراءات المقررة لقبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة المصطفى بارز رئيسا ومقررا والمستشارين: محمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة سعاد عزيزي.