محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/6895 — قرار عدد: 2022/38 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/29 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (م.م) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 508 الصادر بتاريخ 2021/03/22 في الملف عدد 2021/1201/62 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 508 الصادر بتاريخ 2021/03/22 في الملف عدد 2021/1201/62 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن (ف.ر) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك مناصفة على الشياع مع (ج. خ) دارا سفلية كائنة بالزنقة ( ... ) رقم الدار ( ... ) القنيطرة موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... )، وأن المدعى عليها (ج. خ) أضافت
إلى سطحها المشترك صالة ومطبخ وحمام ومرحاض ودرجا، فأصبحت الدار المشاعة منعزلة تماما عن الدار التي بنتها في السطح المشاع، وأنها انفردت بها فحرمتها من حقها في الفوقي وفي الهواء طبقا للفصل 962 من ق.ل.ع، لذلك فهي تلتمس الحكم عليها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإزالة ما بنته على سطح الدار المشاعة. وبعد جواب المدعى عليها أنها بنت ما في ملكها
دون أن تتعداه، إذ أنها اشترت من (م.د) الطابق الأول من الدار موضوع التراع والهواء، وأن الموهوب لهما الدار مناصفة (م.ص.د) و(م.د) اتفقا على أن يستأثر الأول باستغلال الطابق السفلي والثاني بالطابق العلوي والهواء، أصدرت المحكمة حكما برفض الدعوى، استأنفته المدعية وبعد جواب المستأنف عليها أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث إنه من جملة ما تعيبه الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصل 230 و962 من قانون الالتزامات والعقود وخرق مقتضيات الفصل 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن أساس مدخل المطلوبة هو العقد التوثيقي المبرم بينها وبين (م.د) بتاريخ 2013/06/06 مضمنه كما جاء في شهادة المحافظ على الأملاك العقارية أنه باع لها كافة واجبه المشاع أي نصف البقعة المذكورة، والتي كانت وهي على الحالة التي باعتها مالكتها الدولة - الملك الخاص - مملوكة عموديا وأفقيا لها بـ 50% و50% للمطلوبة والتي تصرفت ليس فقط بالبناء في الطابق الفوقي ولكن أيضا في الأدراج بحذفها وأنشأت أخرى داخل بناء الفوقي للصعود إلى السطح دونها، وأن المعتد به هو المسجل بالمحافظة العقارية، وأن ما ضمن بها أن البقعة موضوع المطلب عدد ( ... ) مملوكة مناصفة بينها وبين المطلوبة، وبالتالي فإن البناء المشيد على البقعة مملوك للطرفين، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما استبعدت ما هو مسجل في شهادة الملكية كحجة على الطرفين تكون قد خرقت الفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 230 من ق.ل. ع. حيث صح ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أنه عملا بالفصل 461 من ق.ل.ع إذا كانت ألفاظ العقد صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها، وينص الفصل 231 منه أيضا أن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية، كما يقضي الفصل 229 من نفس القانون أنه تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما، ولما كان البين من عقد اتفاق المدلى به أمام قضاة الموضوع أن سلفي الطرفين اتفقا على أن يستغل (م.ص.د) السفلي ويستغل (م.د) الفوقي - الهواء من غير الإشارة إلى أي قسمة عينية بتية، وأشار المحافظ على الأملاك العقارية في شهادته المؤرخة في 2019/12/11 إلى أن (م.د) باع لـ (خ. ج) كافة واجبه المشاع أي نصف البقعة المذكورة، وأن (م.ص.د) وهب لزوجته (ف.ر) جميع واجبه المشاع وقدره النصف في البقعة من الملك المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تلتفت لما ذكر وأعطت تأويلا "لعقد اتفاق" لا يتلاءم مع صراحة ألفاظه معتبرة أنه أفرز لكل نصيبه من غير البحث في قصد المتعاقدين
وتفسير وثائق الملف بعضها ببعض وهي لما لم تفعل فجاء قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.