محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/7716 — قرار عدد: 2022/192 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ف) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/30 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/12/25 في القضية عدد 2019/291، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 5000 درهم، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى من طرف الطالب بواسطة الأستاذة (ز.ف) المحامية بهيئة خريبكة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط القانونية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة لم تناقش وسائل الإثبات التي أدلى بها الطاعن والمتمثلة في محضر التنفيذ الذي يؤكد بأن المحل خال من جميع محتوياته لا يوجد به أي مكتري كما أن المحكمة حرمته من مناقشة محضر الضابطة القضائية التي عاينت هي الأخرى محل التراع، ولم يشر إلى وجود أي كسر أو تغيير لأقفال باب المنزل، كما أن الطاعن تمسك بوجود اتفاق كتابي مع المطلوب في النقض في مقابل إفراغ المحل، وأن المحكمة لم تناقش هذه الوثائق، مما يكون معه قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض تكون قد تبنت علله وأسبابه وأن هذا الأخير استند فيما قضى به إلى إقرار المتهم بتغيير أقفال المحل الذي يكتريه للطرف المدني وقام بتسجيل شكاية من أجل إفراغه المحل المذكور. واعتبرت أن الحيازة كانت ثابتة للطرف المدني وأن إقدام المتهم على تغيير الأقفال لمنعه من الولوج إليه يعد مظهرا من مظاهر الاعتداء على الحيازة، ويجعل عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي ثابتة في حقه، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ف) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 2019/12/25 في القضية عدد 2019/291 وبرد مبلغ الوديعة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.