محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/21374 — قرار عدد: 2022/551 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م. غ) بصفته متهما ومطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 07 يونيو 2021 بواسطة الأستاذ (م. ١) امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض - عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 27 ماي 2021 تحت عدد 1304 في القضية ذات العدد: 2020/2602/1538، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة النصب بستة (06) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (2.000) درهم، وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني مبلغ ستمائة ألف (600.000,00) درهم شاملا ثمن البيع والتعويض بالنسبة (ي. أ)، ولفائدة (أ. هـ.ر) مبلغ ستون ألف (600.000,00) درهم، شاملة كثمن البيع والتعويض بالنسبة (ي. أ. أ)، ولفائدة (أ.هـ. ر) مبلغ ستون ألف (60.000,00) درهم، وبعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية المقدمة في مواجهة المطلوب في النقض (ع.ر) تبعا لبراءته من جنحة النصب.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون: وبعد ضم الملفين 21375 إلى الملف رقم 2021/12/6/21374 لوحدة الأطراف والموضوع، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 528 من نفس القانون.
حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 28 أكتوبر 2021 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لهذه الأسباب
بعد ضم الملفين 21375 إلى الملف رقم 2021/12/6/21374، قضت بسقوط الطلب المرفوع من المسمى (م. غ) بصفته متهما ومطالبا بالحق المدني. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.