محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1948 — قرار عدد: 2019/518 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 07/04/2014 تقدم السيد (م.ض) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يشتغل مهنة طبيب عام بالمركز الصحي الغوالم بالرماني بإقليم الخميسات منذ سنة 2004، وفوجئ بتوصله برسالة عزله من أطر وزارة الصحة الصادرة عن وزير الصحة ابتداء من 02/01/2011 بسبب التخلي عن العمل، وأنه لايزال يمارس عمله حسب شهادة العمل الصادرة عن مندوب وزارة الصحة بالخميسات المؤرخة في 02/07/2013 وأن القرار المذكور صدر خطأ، والتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 04/28/2014 القاضي بعزله من إطار وزارة الصحة ابتداء من 02/01/2011 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 2011/04/28 مع ما يترتب من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الصحة ومندوب وزارة الصحة بإقليم الخميسات أمام محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض تخلى عن عمله بصورة إرادية وبدون ترخيص أو سبب مشروع ابتداء من 02/01/2011، وبناء عليه وجهت إليه الإدارة إنذارا بتاريخ 09/30/2013 لحثه على استئناف عمله داخل أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ توصله بهذا الانذار تحت طائلة حذفه من أسلاك الوظيفة العمومية وتعذر تبليغه به كما هو ثابت من الإشعار بالاستلام، وبتاريخ 12/31/2013 صدر قرار بإيقاف صرف أجرته طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور، وبما أنه لم يستأنف علمه داخل الأجل المحدد في 60 يوما ابتداء من تاريخ إيقاف الراتب فقد اعتبر في حالة ترك للوظيفة مما حذا بالإدارة إلى اتخاذ قرار بعزله بتاريخ 04/28/2014 ابتداء من تاريخ 02/01/2011، الأمر الذي يكون معه القرار الإداري المطعون فيه قرارا مشروعا، والمحكمة لما اعتبرت أنه برر غيابه بإصابته بمرض عقلي لا يمكن اعتماده على أساس أن الإدارة باشرت قبل توجيه الإنذار إلى المعني بالأمر من أجل الالتحاق بعمله واستئنافه على إحالة الشواهد الطبية على المجلس الصحي الذي استدعاه ولم يستجب للاستدعاء كما هو واضح من مكاتبتين للمجلس الصحي، كما أن المطلوب أكد في مقاله أنه لايزال يمارس عمله حسب شهادة العمل الصادرة عن
مندوب وزارة الصحة بالخميسات المؤرخة في 02/07/2013، والحال أن الشواهد الطبية التي أدلى بها إلى الخبير المعين من طرف المحكمة تفيد أنه كان فاقد الإدراك وفي وضعية مرضية حادة، وكان عليه الإدلاء للخبير بملفه الطبي الشامل والجامع الذي من شأنه أن يعطي الصورة الحقيقية لوضعيته الصحية وجميع مراحل العلاج والأدوية التي أعطيت له وليس الشواهد الطبية فقط التي لا تفيد المدة المحددة بالضبط من تاريخ الانقطاع عن العمل في 02/01/2011 وما إذا كان فاقدا للوعي والإدراك أم لا، فضلا عن أن المحكمة اعتبرت أنه كان مريضا نفسيا منذ سنة 2010 إلى سنة 2014 في الوقت الذي لم يتضمن تقرير الخبرة هذا المعطى، وقد تم استدعاؤه للمثول أمام المجلس الصحي طبقا لمقتضيات الفصل 42 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية لكنه تملص من الاستجابة للاستدعاءات التي وجهت إليه، والمحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار وأغفلته، ويبقى ما خلص إليه الخبير مجرد استنتاج لا يعكس الحقيقة، ومثوله أمام الخبير لم يكن بتاريخ 06/14/2016 كما ورد بالخبرة ولم يدل بهذا التاريخ بأية شواهد طبية وإنما مثوله أمام الخبير كان بتاريخ 06/14/2016 بدليل تصريحه المرفق بها، وأكد بنفس الوثيقة أنه سيعمل بتاريخ 07/20/2016 على الإدلاء
بالشواهد الطبية وإحضار نسخ من الملف الطبي حسب تعبيره، وادلى بتصريح بتاريخ 06/20/2016 مما يعني ان ما تضمنه تقرير الخبرة لا يعكس الحقيقة، وتقرير الخبرة مبني على مجرد استنتاج فقط، مما يناسب نقض القرار.
حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن تقرير خبرة الخبير (ن.ب) تفيد أن المعني بالأمر كان يعاني إبتداء من سنة 2010 من اكتئاب أدى إلى ضعف الإدراك والتمييز والوعي لديه، ولم يكن في وضعية الانقطاع غير المتعمد عن العمل بالمفهوم الوارد بالفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكان في منأى عن ترتيب جزاء العزل في حقه، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها أن المعني بالأمر تخلى عن عمله إراديا وبدون ترخيص أو سبب مشروع ابتداء من 02/01/2011، وأن الإدارة وجهت إليه انذارا بتاريخ 09/30/2013 لحثه على استئناف عمله داخل أجل اقصاه سبعة أيام من تاريخ توصله بهذا الإنذار تحت طائلة حذفه من أسلاك الوظيفة العمومية وتعذر تبليغه به حسب الإشعار بالاستلام، وبتاريخ 12/31/2013 صدر قرار
بإيقاف صرف أجرته طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل المشار إليه أعلاه، ولم يستأنف علمه داخل الأجل المحدد في 60 يوما ابتداء من تاريخ إيقاف صرف الراتب واعتبر في حالة ترك للوظيفة، مما حذا بالإدارة إلى اتخاذ قرار بعزله بتاريخ 04/28/2014 ابتداء من تاريخ 02/01/2011، وأن تقرير خبرة الخبير (ن.ب) مجرد استنتاج مبني على شواهد طبية لا تفيد المدة المحددة بالضبط من تاريخ الانقطاع عن العمل في 02/01/2011، وما إذا كان فاقد الوعي والإدراك أم لا، وعدم إدلاء المطلوب بملفه الطبي الشامل والجامع الذي يعطي الصورة الحقيقية لوضعيته الصحية وجميع مراحل العلاج والأدوية التي أعطيت له، سيما وأنه تم استدعاؤه للمثول أمام المجلس الصحي طبقا لمقتضيات الفصل 42 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وتملص من الاستجابة للاستدعاءات التي وجهت إليه، ودون أن تجر تحقيقا دقيقا من خلال الملف الطبي للطاعن للتأكد من حقيقة مرضه ومدة غيابه، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه،
مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.