محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2002/1/3/660 — قرار عدد: 2004/760 — بتاريخ: 2004-06-23

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين في النقض محمد عثمان القباج ومريم أمل القباج أنهما دائنان للطاعن محمد بلمجدوب بمبلغ 383000 درهم من قبل 3 شيكات سبق له أن سلمها لوالدتهما قبل وفاتها حيث كانت زوجة له. وان الهالكة خلفت كورثة لها المدعيين حاليا وابنا آخر هو المرحوم فؤاد المهدي القباج الذي توفي بعدها. وكذا زوجها المدعى عليه وأن المدعين هما الوارثين في أخيهما المذكور وأن الشيكات الثلاث تحمل في مجموعها مبلغ 510.000 درهم وانه بعد إسقاط الربع المستحق للمدعى عليه باعتباره كان زوجا للمتوفاة يكون المبلغ المستحق لهما 383000 درهم
- 196 -
الغرفة التجارية
ملتمسين من المحكمة الحكم على المدعى عليه بأدائه لهما المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 20.000 درهم وبعد جواب المدعى عليه قضت المحكمة الابتدائية على هذا الأخير بأدائه للمدعيين مبلغ 229.800 درهم و2000 درهم تعويض وذلك بحكم استأنفه الطرفان اصليا وفرعيا وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الأولى أو نقصانه وخرق مقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية: ذلك أنه أثار أمام المحكمة عدة دفوع من بينها إيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية غير أن المحكمة ردت على ذلك بأنه ليست هناك أية متابعة جنحية من أجل الزور واستعماله وأن إحالة الشكاية على الضابطة القضائية غير كاف لتطبيق قاعدة الجنحي يعقل المدني. وهو تعليل مخالف للقانون لأنه حسب الفصل 2 من قانون المسطرة الجنائية للمتضرر من الجريمة الحق في إقامة الدعوى العمومية وان الطاعن حرك الدعوى العمومية بمقتضى الشكاية عدد 2000/7 لدى النيابة العامة التي وجهتها بدورها إلى الشرطة قصد البحث مما يفيد أن الدعوى العمومية قد تم تحريكها وكان على المحكمة إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين انتهاء الدعوى العمومية، وبعدم قيامها بذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها بما مضمنه (بأن الشكاية التي تقدم بها الطاعن أمام السيد الوكيل العام للملك تحت عدد 2000/7 لا يوجد بالملف ما يثبت أنه قد صدر بشأنها أمر بمتابعة المستأنف عليهما من أجل ما نسب إليهما من زور واستعماله وأن إحالة الشكاية المذكورة على الشرطة من أجل إتمام البحث غير كاف في حد ذاته لإيقاف البث في الدعوى الحالية) تكون قد ردت على ملتمس إيقاف البت بما يكفي ولم تخرق في ذلك المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
- 197 -
الغرفة التجارية
ويعيب عليها في الوسيلة الثانية خرق قاعدة 268 من مدونة التجارة. ذلك أن هذه المادة تقتضي تقديم الشيك للوفاء داخل أجل 20 يوما. وأن الشيكات موضوع الدعوى لم تقدم داخل الأجل القانوني مما تكون معه قد فقدت قيمتها الصرفية وأصبحت مجرد بداية حجة ينبغي تدعيمها بالحجج المثبتة للمديونية والمطلوبين في النقض لم يدليا بأية حجة تثبت كون الطاعن كان مدينا لوالدتهم كما أنه تقدم بشكاية من أجل السرقة والزور واستعماله في مواجهتهم فتبقى دعواهم مجردة من الإثبات. والمحكمة لم ترد على هذا الدفع مما يجعل قرارها معرضا للنقض. لكن خلافا لما أثاره الطاعن فإن محكمة الاستئناف ردت على الدفع بعدم تقديم الشيكات للوفاء داخل الأجل القانوني بعلة مفادها أنه دفع غير جدي ولا يعفي الطاعن أداء قيمة الشيكات المذكورة مادام أنه لم يدل بأية حجة من شأنها إثبات أن الشيكات المذكورة كانت تتوفر على رصيد داخل اجل التقديم. ويعيب عليها في الوسيلة الثالثة انعدام التعليل وخرق المادة 283 و299 من مدونة التجارة : ذلك أنه حسب هذه المقتضيات إقامة الاحتجاج أمر ضروري ولازم قبل أية مطالبة قضائية بشأن الشيك وأنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المطلوبين في النقض لم يدلوا بما يفيد تنظيمهما للاحتجاج المذكور داخل الأجل القانوني. وأن المحكمة بتعليلها الوارد بالقرار خرقت المقتضيات أعلاه مما يعرض هذا القرار للنقض. لكن حيث إن محكمة الاستئناف عللت قرارها بما مضمنه (بأن ما تمسك به الطاعن من مقتضيات المادتين 283 و299 من مدونة التجارة التي تقتضي إثبات الامتناع عن الوفاء بمقتضى احتجاج وضرورة تنظيم الاحتجاج داخل ألاج القانوني فانه مردود لأن المادة 283 من مدونة التجارة إنما تقرر مبدأ عاما
- 198 -
الغرفة التجارية
يمكن الحامل غير المهمل من الرجوع على كل الموقعين على الشيك وذلك بعد تقديمه الشيك في الأجل القانوني واثبات الامتناع عن الوفاء بمقتضى احتجاج، واستثناء من هذه القاعدة فانه لا يجوز للساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أن يواجه الحامل بسقوط حقه لعدم إجراء الاحتجاج باعتباره مدينا اصليا وضامنا للوفاء عملا بالمادة 250 من مدونة التجارة وهو ما كرسته الفقرة الرابعة من الفصل 241 من المدونة عندما نصت على انه على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن من سحب عليهم الشيك كانت لديهم مؤونة وقت إنشائه وإلا كان ضامنا لوفائه ولو وقع الاحتجاج بعد مرور الآجال المحددة . والمحكمة بهذه العلل تكون قد ردت على دفوع الطاعن بما يجب. دون أي خرق للمقتضيات أعلاه فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة : بنديان مليكة مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
كاتبة الضبط
المستشارة المقررة
رئيس الغرفة
- 199 -