محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/6813 — قرار عدد: 2022/192 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالراشيدية بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 31 دجنبر 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 24 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/141 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ل.١) من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي، وبتأييده فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (م.آ.ل) من نفس الجريمة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من فساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمتيع المطلوب في النقض (ل.١) بظروف التخفيف دون أن تعلل ذلك بأسباب مستقلة، وأن عبارة الظروف الاجتماعية التي أوردتها هي عبارة فضفاضة ولا تصلح أن تكون تعليلا خاصا أو مستقلا وفق ما

يتطلبه الفصل 146 من القانون الجنائي لتبرير تمتيعه بظروف التخفيف، كما أنها لما برأت المطلوب في النقض (م.آ.ل) من المنسوب إليه بعلة إنكاره خلال جميع مراحل الدعوى وأن تصريحات المسمى (ل.١) المحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية بخصوص مشاركة المطلوب في النقض له في السرقة واحتفاظ الأخير في منزله بتلفاز وراديو غير صحيحة بالنظر لعدم عثور عناصر الدرك الملكي على أي شيئ من المسروقات عند إجرائهم التفتيش بمنزله. والحال أن المحكوم عليه معه صرح تمهيديا وكذا عند استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا من طرف قاضي التحقيق على مشاركة المطلوب له في ارتكاب السرقة وهو المعطى الذي لم يستطع أن يدفعه عن نفسه مكتفيا بأن له عداوة معه دون أن يثبتها. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما متعت المطلوب في النقض لحسن اعمر بظروف التخفيف بعلة كون العقوبة المحكوم بها ابتدائيا في حقه لا تتناسب مع طبيعة وخطورة الأفعال المرتكبة من طرفه أخذا بعين الاعتبار ظروفه الاجتماعية كونه رب أسرة ولقساوة الجزاء المقرر قانونا لها بعد أن راعت خطورة الجريمة ودرجة إجرامه وفق الفصل 146 من القانون الجنائي تكون قد وافقت في تعليلها مقتضيات الفصل المذكور الذي لم يشترط أسبابا خاصة لمنحها. ومن جهة ثانية فإنه لما كانت المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض الثاني (م.آ.ل) من المنسوب إليه اعتمدت في ذلك على إنكاره في جميع مراحل الدعوى، وأن تصريح المطلوب في النقض الأول بمشار كته له في السرقة في تصريح ثان بعد أن صرح في تصريح أول بأنه قام بالسرقة بمفرده يكذبه التفتيش الذي قامت به الضابطة القضائية بمنزل المطلوب الثاني في النقض والذي لم يسفر عن حجز أي من المسروقات التي صرح المطلوب في النقض الأول تمهيديا بكونه احتفظ بها بمنزله والمتمثلة في جهاز تلفاز وراديو، وهو ما أكد عدم صحة تصريحه بخصوص مشار كته له في السرقة، تكون بذلك قد بينت دواعي عدم اقتناعها بارتكابه لما نسب إليه الأمر الذي كان معه قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالراشيدية ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 24 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/141. وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.