محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/13883 — قرار عدد: 2021/387 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ المصطفى (ش) بتاريخ 26-03-2019 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن أحمد والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحيه بها بتاريخ 20-3-2019 تحت عدد 23 في القضية ذات الرقم 2018/77 والقاضي فيما يخص الطالبة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه المدني من تحميل المسؤول المدني (عبد الله . هـ. ب.م بن عبد السلام) ثلثي مسؤولية حادثة 11-06- 2016 والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء وفي حدود نسبة توزيع المسؤولية - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره : 29.224,60 درهما بالنسبة لعصام (ح) و17.733,10 درهما لعبد العزيز (ف) و 33.276,20 درهما لحميد (ي) و 33.094 درهما (هـ. حمزة) و 63504 دراهم لمحمد (ح). إن محكمة النقض / وبعد ان تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك." في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا. حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار أن يكون قد أغفل عنه القرار أن أحد نائبي الطاعنة المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي قد توصل بالاستدعاء للحضور بجلسة المناقشة أو أعلم لها فتخلف عنها ولم يبرر تخلفه بعذر مشروع حتى يوصف القرار بأنه بمثابة حضوري ونهائي في حق الطاعنة إعمالا لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية علما بأن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعنة ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور أحد نائبي صاحبتها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون الآنف الذكر وبانتفاء مثل ذلك التنصيص يكون القرار قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 20-03-2019 بالنسبة للطاعنة التي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون أعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 527 من القانون المنوه عنه والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 26-03-2019 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائیا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين أطلنطا بتاريخ 26-03-2019 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد بتاريخ 20-3-2019 في

القضية عدد 2018/77 وحكمت على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا و المستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال و بديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.