محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/10/6/4130 — قرار عدد: 2017/1161 — بتاريخ: 2017-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة، بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 16 دجنبر 2015، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 14 دجنبر 2015 في القضية عدد 2014/421، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (غ) من أجل استعمال مركبة دون الحصول على شهادة التسجيل والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، ومن أجل عدم الإدلاء بوثيقة التأمين والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 200 درهم، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وببراءته من أجل انعدام التأمين.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.

حوادث السير

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من جنحة انعدام التأمين بعلة أن مالك السيارة هو الملزم قانونا بالتأمين وأن العبرة في تحديد المالك هي بشهادة التسجيل، والحال أن المتهم اعترف بشرائه السيارة نوع ( ... ) من مالكها بموجب وكالة دون أن يقوم بالإجراءات اللازمة لتحويل ملكيتها في اسمه، وأن المادة 120 من مدونة التأمينات توجب على كل شخص يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالغير والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك أن يغطي هذه المسؤولية بعقد تأمين، والمادة 131 من المدونة ذاتها تعاقب بالحبس والغرامة أو بإحداهما كل من خالف أحكام المادة 120، مما يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وبالتالي عرضة للنقض. لكن، حيث إنه لما كانت شهادة التسجيل التي تمنحها الإدارة وفقا للقانون هي مناط الملكية بالنسبة للعربة ذات محرك، وأنه لا عبرة بتوكيل مالك العربة للغير بتفويتها ما دام أن هذا التفويت لم يتم فعلا ولم يتخذ صبغته القانونية بتحويل شهادة التسجيل في اسم المالك الجديد، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم يثبت لها من وثائق الملف تحويل شهادة تسجيل السيارة نوع (٠٠.) رقم ( ... ) في اسم المتهم، وأنه أصبح هو المسؤول عنها والملزم بالتأمين طبقا لمقتضى المادة 120 من مدونة التأمين، واعتبرت أن جنحة انعدام التأمين غير قائمة في حقه، ثم أيدت بالعلة المنتقدة في الوسيلة الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءته منها، تكون قد بنت قرارها على أساس وعللته تعليلا سليما وما بالوسيلة غير مؤسس.

لأجله

قضت برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا وفاطمة بوخریس وربيعة المسوكر ونادية وراق وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.