محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2001/1/2/475 — قرار عدد: 2002/56 — بتاريخ: 2002-01-23

باسم جلالة الملك إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الوسيلة الوحيدة. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1466 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2001/10/4 في الملف عدد 2000/257 انه بتاريخ 1999/12/25 تقدمت المدعية سعاد السراج بواسطة دفاعها في مواجهة المدعى عليه خالد الفاسي الحلفاوي بمقال إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة فسجل تحت عدد 13/99/1016 تعرض فيه أن المدعى عليه زوجها بمقتضى رسم الزواج عدد 472 ص 329 كناش الانكحة رقم 14 بتاريخ 1417/2/14 موافق 1996/7/1 وأنه تم اعتقال المدعى عليه مؤخرا من أجل جرائم نسبت إليه
غرفة الأحوال الشخصية والمراث
موضوع الملف الجنائي عدد 99/372 المعروض أمام غرفة الجنايات، وأن اعتقاله قد أضر بها على المستوى الاجتماعي أو على العلاقة الزوجية بكيفية خاصة، ملتمسة الحكم بتطليقها من المدعى عليه لأجل الضرر، وأرفقت مقالها بصورة طبق الأصل لعقد زواجها المذكور. وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بان المدعية لم تدل بما يثبت صحة مزاعمها مما يناسب عدم قبول دعواها، وعقبت المدعية بأن غرفة الجنايات أصدرت حكمها بتاريخ 1999/11/4 قضى بمؤاخذة المدعى عليه بجريمة التزوير ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وأكدت مقالها وانتهت الإجراءات بصدور الحكم بتاريخ 2000/7/5 بتطليق المدعية سعاد السراج من زوجها خالد الفاسي الحلفاوي طلقة بائنة وتحميل المدعى عليه صائر الدعوى، فاستأنفه هذا الأخير بواسطة دفاعه وعاب عليه عدم مصادفته الصواب، لأن التطليق للضرر المزعوم هو اعتقال المستأنف يتعين معه الإدلاء بحكم نهائي رغم إثارته لهذا السبب فان الحكم المستأنف اغفل عنه، كما أن البحث الذي أجري كان معيبا لعدم استدعاء المستأنف لحضوره، وأن المدعية لم تتعرض لأي ضرر، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، واحتياطيا إجراء بحث طبقا لما هو مقرر قانونا، وبعد جواب المستأنف عليها بواسطة دفاعها وإجراء بحث في النازلة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطلوب نقضه من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال يتضمن وسيلة أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب. وحيث يعيب الطالب القرار المذكور بوسيلة متخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المطلوبة لم يلحقها أي ضرر حسبما ثبت من إجراءات البحث وان الطالب متمسك بها وترك لها موارد مالية تعيش منها بالإضافة إلى مبلغ 200000 درهم كما أن الطالب على وشك الخروج من السجن في أواخر يناير 2002، وعليه فإن الضرر غير ثابت وان سوء نية المطلوبة يتجلى في كونها تحاول التخلص منه بعدما استولت على كل أملاكه التي وضعها أمانة عندها وأن
غرفة الأحوال الشخصية والمراث
التطليق للضرر هو اعتقال الطالب يتعين معه الإدلاء بحكم نهائي قابل للتنفيذ، ورغم إثارة الطالب لهذا السبب فإن الحكم المطعون فيه أغفل الجواب عنه الأمر الذي يبقى معه ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني. لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها قدرت الوثائق المدلى بها في الملف وخاصة منها الحكم الجنائي عدد 99/7336 والبحث الذي أجرته فيه بمحضر
الطرفين وثبت لديها من كل ذلك أن المدعية قد تضررت من جراء الحكم الجنائي المذكور الذي أدان الطالب بجريمة التزوير، موضحة في تعليلها أن المدعية عززت دعواها بحكم جنائي عدد 3726 صادر بتاريخ 1999/11/4 في الملف عدد 99/372 أدان الزوج المستأنف بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأن محاولة الصلح بين الطرفين قد باءت بالفشل، وأن حبس الزوج لمدة ثلاث سنوات يشكل ضررا للزوجة بحرمانها من حقوقها الشرعية ومنها حق المعاشرة والمساكنة الشرعية، وأن مقتضيات الفصل 56 من مدونة الأحوال الشخصية متوفرة في النازلة مما يتعين معه الاستجابة للطلب، وبهذا تكون المحكمة قد ردت ضمنيا على ما أثير في الوسيلة برفضه، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد علال العبودي رئيسا ومقررا والسادة المستشارين ابراهيم بحماني - ابراهيم
القفيفة - محمد الصغير المجاط - والحسن المجوط أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس