محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/5/6/12274 — قرار عدد: 2015/1282 — بتاريخ: 2015-12-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى المهدي (غ) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2015/3/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2015/3/25 في القضية ذات العدد 2013/296، القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل التجمهر المسلح في الطريق العمومي وتصديا الحكم ببراءته من ذلك وبتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به عليه من أجل جناية المشاركة في إضرام النار عمدا في مبنى وتخريبه، والمشاركة في إتلاف وثائق وسجلات متعلقة بالسلطة العامة والعصيان وإهانة موظفين عموميين باستعمال العنف في حقهم أثناء قيامهم بعملهم، والضرب والجرح باستعمال السلاح بأربع سنوات حبسا نافذا مع تعديله بالرفع من العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار زهران محمد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض وأودع الوجيبة القضائية وفق ما تقتضيه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.

العدد 26

وحيث أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ إدريس (١) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا،

وفي الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون - خرق الفص 147 من القانون الجنائي، ذلك أن العقوبة المقررة قانونا لجناية إضرام النار عمدا المنصوص عليها في الفصل 581 من القانون الجنائي محددة ما بين عشر سنوات وعشرين سنة، وأنه بالرجوع إلى الفصل 147 من القانون الجنائي نجده ينص على أنه إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو عشر سنوات سجنا فإن المحكمة تطبق عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات أو عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وأن العارض طالما استفاد من ظروف التخفيف كحق مكتسب لا يمكن التراجع عنه مع مراعاة الفصل 147 المذكور، فإن المحكمة المطعون في قرارها حين قضت عليه بالعقوبة المذكورة تكون خرقت وعرضت بالتالي قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن يتبين أن المحكمة المصدرة له أدانت الطاعن بالجرائم المذكورة أعلاه ومن بينها جناية إضرام النار عمدا في مبنى وتخريبه وهي الجريمة المعاقب عليها بمقتضى الفصل 581 من القانون الجنائي، بالسجن من عشر إلى عشرين سنة. وحيث إن المحكمة طالما أنها متعت الطاعن بظروف التخفيف طبقا لمقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي الذي ينص: «إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو عشر سنوات سجنا فإنها تطبق السجن من خمس إلى عشر سنوات أو عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس». وقضت عليه في إطار سلطتها المتعلقة في تحديد العقوبة بعشر سنوات سجنا نافذا وهو الخيار الأول المنصوص عليه في هذا الفصل، تكون طبقت القانون ولا يعاب عليها في هذه الحالة اللجوء إلى هذا الخيار دون غيره، مما كان معه قرارها سالما من العيب المنسوب إليه والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من المهدي (غ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2015/3/25 في القضية ذات العدد 2013/296. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد زهران مقررا وحسن البكري وخليد جليل وعبد المولى بقال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.