محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/350 — قرار عدد: 2022/63 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها، والرامي إلى نقض القرار رقم 2757 الصادر بتاريخ 2020/10/15 في الملف عدد 2020/1501/3371 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2019/08/29 بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 01 دجنبر 2011

بأجرة شهرية محددة في 17000 درهم إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2019/06/30، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها، جاء فيه أن المطلوب قدم استقالته بتاريخ 2019/06/21 كما توصل بكافة مستحقاته ووقع على وصل تصفية الحساب ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الضرر، الفصل، والإخطار وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه مجانبته للصواب ومخالفة القانون، ذلك أن المغادرة التلقائية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا بما فيها شهادة الشهود كما أن المشغل غير ملزم بتوجيه إنذار للأجير من أجل الالتحاق بالعمل، وأن القرار لم يعتبر الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة ولا تصريحات الأجير التي تصب في منحى المغادرة ولم تعتبر طلبها الرامي إلى إجراء بحث لتقصي الحقيقة، لذلك يكون قد جانب الصواب وقصر في تحقيق الدعوى متشبثا بكون رسالة الاستقالة غير مصادق على صحة إمضائها لدى الجهات الإدارية المختصة، والحال أن الطالبة دفعت بالمغادرة التلقائية بعد تصريح الأجير بنيته في مغادرة العمل، كما اعتبرت رسالة الاستقالة بداية حجة في إثبات مغادرة الأجير لعمله بصفة تلقائية، وليس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، وأن المطلوب ادعى عن غير صواب تعرضه للفصل من طرف الطالبة، لذلك يتعين نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الموضوع أنها تمسكت بطلب إجراء بحث لإثبات المغادرة التلقائية للعمل في مواجهة المطلوب بواسطة شهادة الشهود بعدما دفعت بتقديم استقالته، والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تستجب لملتمسها بعلة أنها لم تدل بلائحة الشهود، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه وخرقت القانون، مما يعرضه للنقض. وبغض النظر عما جاء في باقي الوسائل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.