محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/1769 — قرار عدد: 2023/245 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 05 يناير 2022 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر: رقم 150 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ:
2021/06/16 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2021/1120/167.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عائشة الناصري وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 17 مارس 2021 طعن الطالب المكتب الوطني
للكهرباء والماء الصالح للشرب أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في قرار تحديد
الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2017/12/19 في الملف عدد 2016/185
بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (م.ب) في: مبلغ 42.440.00 درهم شاملة
ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والذي
يوجب على المتعاقدين احترام العقد الذي أبرماه بالتراضي فيما بينهما والذي يعتبر بمثابة قانون،
وأن النقيب ملزم بالتقيد بمقتضيات هذا الفصل، لأن جميع القضايا التي أسندها الطاعن للمطلوب
تم تحديد أتعابها مسبقا بالاتفاق معه، أولهما: الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمؤرخة في 03 نونبر
2005 والتي تحددها بصفة دقيقة ولا جدال فيها حسب القضايا المسندة إليه والإجراءات القضائية
المطالب القيام بها، معتمدين في ذلك على مبالغ جزافية تم تحديدها حسب كل درجة من درجات
التقاضي وكيفية أدائها، وثانيهما تحديد أتعاب صنف آخر من الملفات التي تقتضي تعاملا خاصا
بحكم طبيعة القضايا وأهميتها، وذلك بالاعتماد على عنصر التفاوض مشفوعا بالاتفاق التام بين
الطرفين، وبالتالي يتم تحديد أتعاب هذه القضايا بموجب قرار مديري تتخذه الإدارة العامة للمكتب
وعلى أساس الأتعاب المضمنة به حسب درجة التقاضي المتعلقة بتلك الأتعاب وتوجيهها للمكتب
قصد التصفية، وأن محكمة الاستئناف رغم معاينتها لوجود اتفاقية تحدد الأتعاب، فإنها أيدت قرار
النقيب وبأداء المكتب أتعابا إضافية، مما يوجب نقض القرار.
ويعيبه في الوسيلة الرابعة بانعدام التعليل، ذلك أنه جاء في تعليل بأن النقيب المستأنف عليه
لم يتوصل من العارض سوى بمبلغ 1200 درهم، دون الاطلاع على جواب الطالب، علما بأن
القضايا التي يطالب المطعون ضده بالأداء عنها تدخل ضمن القضايا الخاصة التي تحتاج إلى قرار
مديري والتي لم يحصل بشأنها على أتعابه بشكل كامل، وأن جميع الأتعاب سبق تحديدها باتفاق
مع المعني بالأمر وتم أداؤها بناء على فواتير صادرة عن المطلوب تتضمن المبالغ المستحقة، والتي تم
تحصيلها بواسطة تحويلات بنكية، وقد عمل الطاعن على إعداد وضعية مفصلة تتضمن جميع
الفواتير المؤداة للمطلوب الأستاذ (م.ب) منذ سنة 2005 إلى سنة 2015 والملفات والتحويلات
البنكية المرتبطة بها، وهو ما أقر به المطلوب خلال جلسة البحث المجراة في الملف، إلا أن المحكمة
غضت الطرف عن هذا الأمر وقضت بالأداء دون أن تعلل ما قضت به، خصوصا وأن المطعون
ضده يطالب بأتعاب إضافية غير متفق عليها وتتجاوز ما هو منصوص عليه ضمن الاتفاقية الموقعة
بينهما، مما يوجب نقض القرار.
لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن نقيب الهيئة - عملا بالمادة 51 من
القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة - يختص بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي
وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين
المحامي وموكله في إطار اتفاق مسبق سواء أكان هناك اتفاق على الأتعاب أو لم يكن، كما أن
موضوع التراع يتعلق بالمنازعة في الأتعاب وليس بالمصادقة على بيان الحساب الذي له مسطرة
خاصة لا مجال لتطبيقها في نازلة الحال، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبين لها من مستندات
الملف أن الطاعن لم يتقيد بتنفيذ مقتضيات الاتفاقية المؤرخة في 03 نونبر 2005، كما أن هذه
الأخيرة لا تشمل القضايا التي يعتمد في تحديد أتعابها على عنصر التفاوض بين الطرفين وكذا
صدور قرار إداري تتخذه الإدارة العامة للمكتب الطاعن، ومصدر الأمر المطعون فيه ولما يملكه من
سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائه منها، حين علل أمره بأن: "المشرع لم يرتب أي جزاء
على تبليغ مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بعد مرور أكثر من خمسة عشر يوما
المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 51 من قانون المحاماة المحتج بها، مما يتعين معه رد الدفع
بالبطلان المثار في هذا الشأن، وحيث لئن ثبت من خلال أوراق الملف ومذكرات الطرفين أنه تم
الاتفاق مسبقا على تحديد مبلغ الأتعاب عن الملفات التي ناب فيها المستأنف عليه، فإن ذلك لا يمنع
هذا الأخير - إذا ما اعتبر نفسه متضررا - من طلب مراجعة ذلك الاتفاق المنجز بينه وبين موكله
وفقا لمفهوم المادة 51 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة تمنح لنقيب هيئة المحامين
الاختصاص للبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب سواء كانت محددة
باتفاق سابق بينهما أو لم يجر بشأنها أي اتفاق هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن القانون رقم
28.08 المنظم لمهنة المحاماة هو قانون خاص ينطبق على فئة معينة إذ ينظم علاقة المحامي بمو كله،
وبالتالي فإن أحكام هذا القانون لها أولوية في التطبيق على الأحكام العامة الواردة بقانون
الالتزامات والعقود، مما يبقى معه الدفع بخرق المادة 51 من القانون المذكور وخرق الفصل 230
و231 من قانون الالتزامات والعقود غير ذي أساس ويتعين رده، والبين كذلك من خلال نسخة
القرار المستأنف ومذكرات الطرفين أن نقيب هيئة المحامين وجه استدعاء للمستأنف المكتب الوطني
للكهرباء والماء الصالح للشرب قصد الجواب على طلب المستأنف عليه بتحديد أتعاب إضافية، غير
أنه لم يتقدم بأي جواب داخل الأجل الممنوح له، مما يبقى معه الدفع بخرق الدفاع غير قائم على
أساس، وأنه من المسلم به فقها وقضاء أنه عند تقدير أتعاب المحامى يؤخذ بعين الاعتبار أقدمية
المحامى وإيط:
مملشر على
تعيالة والمتواصل من طرفه والزمن المستغرقفي القضية أو - القضايا التى ناب فيها
جفقها المريكله،
وأمية البرامج والـ
ـلو كان
جدير بالاقتـ
ـكة
صاحبه العالي.
STEMNAM
الغرفة - رئيسا، والمستشارين: عائشة الناصري - عضوة مقررة. وسعاد محتوت، وعبد السلام
برروع، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي ومساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.