محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/613 — قرار عدد: 2023/193 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 13 يناير 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ح. أ)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1557 الصادر بتاريخ 2019/11/5 في الملف عدد 2019/1305/1314 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/1/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2019/09/30 قدم (م.ش) مقالا من أجل التعرض على القرار الاستئنافي عدد 1080 الصادر بتاريخ 2019/06/25 في الملف رقم 2019/1302/740، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء واجب كراء شهر
فبراير 2019، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه المتعرض بأداء مبلغ 5500.00 درهم واجب كراء الشهر المذكور وبتأييده في شقه القاضي عليه بأداء مبلغ 49500.00 درهم واجبات كراء المدة من فاتح ماي 2018 إلى متم يناير 2019 ومبلغ 6000 درهم تعويضا عن المطل، وبفسخ عقد الكراء وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من الشقة المتواجدة بالطابق ( ... ) من العمارة المتواجدة بزنقة ( ... ) الدار البيضاء، وفي المقال الإضافي الحكم عليه بأداء واجبات كراء المدة من فاتح مارس 2019 إلى متم ماي 2019 بانيا أسباب تعرضه على أن المحكمة مصدرته قضت عليه بأداء واجب كراء شهر فبراير ومارس وأبريل وماي من سنة 2019، رغم أن عقد الكراء تم فسخه بنهاية شهر يناير 2019 بعد أن وجه إلى المتعرض ضدهم ورثة (ع.٥.س) إشعارا بالفسخ توصلوا به بتاريخ 2019/01/28 ضمنه ضرورة حضورهم يوم 2019/01/31 لتسلم المفاتيح ومعاينة واقعة الإفراغ فحضر المفوض القضائي وتخلف المتعرض ضدهم، وأنه حاول في وقت لاحق تسليمهم المفاتيح وانتقل إليهم المفوض القضائي عدة مرات إلا أنه وجد الباب مغلقا وأن آخر محاولة كانت بتاريخ 2019/02/22 رفضت خلالها (ر. س) تسلم المفاتيح بعد عرضها عليها من طرف المفوض القضائي وأنجز بتاريخ 2019/07/09 محضر معاينة بناء على أمر رئاسي عاين فيه المفوض القضائي بأن عدادي الماء والكهرباء تم نزعهما من مكانهما بحضور حارس العمارة (م.ش). وأجاب المتعرض ضدهم بأن المتعرض ظل يستفيد من العين المكراة وأنه هو الذي تخلف عن الحضور بتاريخ 2019/01/31 المحدد لتسليم المفاتيح وبتاريخ 2019/11/05، قضت محكمة الاستئناف بالعدول عن القرار المتعرض عليه فيما قضى به من واجبات كراء المدة من مارس إلى متم ماي 2019 والحكم تصديا برفض الطلب وبإقراره في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المتعرض ضدهم بوسيلة فريدة
متخذة من خرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش وثائقهم المدلى بها، وخاصة محضر المفوض القضائي (ح.آ. ط) وتقرير الخبير (ش.د) المثبتين لواقعة تخلف المطلوب عن الحضور بتاريخ 2019/01/31 على الساعة العاشرة، وهو الوقت الذي حدده في الإشعار الموجه إليهم بتاريخ 2019/01/28 من أجل تسليمهم الشقة في إطار تواجهي وبحضور ذوي الاختصاص لمعاينة ووصف حالة الشقة وفي مقابل ذلك اعتمدت في قضائها على ما أدلى به المطلوب لاحقا من خلال زعمه عرض المفاتيح بتاريخ 2019/02/15 على (ر.س)، وأنه بموجب الفصول 174 و175 من ق.م.م و274 و275 من ق.ل. ع، فإن العرض العيني الكفيل بإبراء الذمة وإنهاء العلاقة التعاقدية هو الذي يكون وفق مسطرة العرض الفعلي وفي حالة الرفض بالإيداع بصندوق الأمانات بالمحكمة كما استقر على ذلك اجتهاد محكمة النقض في قرارها عدد 1216 بتاريخ 2001/04/03. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "بأنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة محضر المفوض القضائي (ع. ع.ث) المؤرخ في 2019/01/28 فإنه بنفس التاريخ توصلت (ر.س) بعنوان تواجد المتعرض عليهم وبلغها بإنذار موجه لهم من طرف المتعرض يطلب
منهم الحضور بتاريخ 2019/01/31 على الساعة العاشرة صباحا قصد تسلم المفاتيح، وبالتالي إنهاء عقد الكراء وأن الثابت من محضر المفوض القضائي (م.ش) المنجز بتاريخ 2019/01/31 أنه بتاريخه حضرت المسماة (ر.س) رفقة المفوض القضائي محرر المحضر على الساعة العاشرة صباحا إلى مكان تواجد الشقة وكان معها الحارس (ب.ق) وبعد حين اتصل المتعرض بالمفوض القضائي ليخبره أنه سيحضر على الساعة الثانية بعد الزوال نظرا لمانع عارض حال دون حضوره لم يكن متوقعا، والمتمثل في انسداد الطريق السيار بمدخل مدينة الدار البيضاء، وأشار المفوض أنه أخبر (ر.س) بهذا التغيير إلا أنه على الساعة الثانية زوالا لم تحضر وحضر المتعرض ونائبه والمفوض القضائي الذي اتصل بها هاتفيا دون جدوى، كما أن الثابت من نفس المحضر أن المفوض القضائي عاين في نفس اليوم وبنفس المناسبة مجموعة من الأشخاص يقومون بنقل ما تبقى من الحاجيات المتواجدة بالشقة موضوع الدعوى، وأن المتعرض حاول في مرات لاحقة عرض وتسليم المفاتيح بعنوان إقامة المتعرض عليهم إلا أن المفوض القضائي وجد الباب مغلقا رغم تردده عدة مرات، وأنه بتاريخ 2019/02/22 وجد (ر. س) بالشارع المحادي لعنوانها وعرض عليها المفاتيح إلا أنها رفضت التوصل بها كما أن المتعرض أثبت واقعة إزالة عدادي الماء والكهرباء من الشقة حسب المحضر المؤرخ في
2019/07/09، وأنه طبقا للفصل 690 من ق.ل. ع فإن عقد الكراء يكون قد فسخ وتكون العلاقة الكرائية قد انتهت بمجرد توجيه الإنذار بإنهاء العلاقة الكرائية وتوصل المتعرض عليهم بتاريخ 2019/01/28، وكذا عرض المفاتيح بتاريخ 2019/02/22 ورفض التسلم، فضلا على ذلك فقد قام المتعرض بإفراغ الشقة من محتوياتها وجعلها بذلك رهن إشارة مالكيها حسب المحضر المنجز بتاريخ 2019/01/31، ويكون المتعرض عليهم هم من رفضوا تسلم المفاتيح، وأن الكراء يؤدى مقابل الانتفاع بالعين المكراة ... ، وأنه طبقا للفصل 664 من ق.ل. ع وتبعا لكل ما سبق، تكون العلاقة الكرائية قد فسخت تاريخ العرض الحقيقي للمفتاح وهو 2019/02/22 ويكون المتعرض ملزما بأداء كراء فقط شهر فبراير دون الشهور الموالية له، وبذلك فإن القرار الذي قضى بأداء المتعرض لواجبات الكراء عن المدة من مارس إلى متم ماي 2019 قد جانب الصواب في هذا الشق". في حين
أنه بمقتضى الفصل 275 من ق.ل. ع إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بذاته وجب على المدين أن يدعو الدائن إلى تسلمه في المكان المعين في العقد فإذا رفض الدائن تسلمه كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات، وبذلك فإنه لا يكفي للتحلل من الالتزام مجرد عرض الشيء على المدين وإنما يجب عند رفضه التسلم إيداعه في مستودع الأمانات ما دام قابلا للإيداع المذكور، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوب لم ينازع في عرض المفاتيح على الطرف الطاعن وتعذر تسليمها له حسب ما هو مفصل في محضر العرض المحتج به، ولا يستفاد أنه بادر إلى إيداعها رهن إشارة الطرف الطاعن والمعتبر قانونا تسليما صحيحا للمحل ومبررا للتحلل من التزامه بالأداء وما يترتب عنه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في الدعوى دون مراعاة المقتضيات المشار إليها وعند الاقتضاء التأكد من الإيداع الذي أوجبته المقتضيات المذكورة أو إجراء بحث
للتحقق من تسلم الطاعنين فعليا للعين موضوع الدعوى وحيازتها على ضوء واقعة نزع عدادي الماء والكهرباء من الشقة، هذا فضلا على كون القرار المطعون فيه الذي اعتبر التسليم حاصلا بمجرد عرض المفاتيح قد رتب عن ذلك في منطوقه تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإِفراغ، فجاء بذلك غير مرتكز على أساس وفاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، وسعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سلیطان.