محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2005/1/5/1165 — قرار عدد: 2006/135 — بتاريخ: 2006-02-15

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال ابتدائي أوضحت فيه أنها بدأت العمل مع الطالب في شتنبر 98 إلى
- 321 -
قرارات اجتماعية
أن تم طردها بتاريخ 2003/9/5 والتمست الحكم لها بتعويضات، وأجاب الطالب بان المطلوبة ارتكبت خطأ جسيما تمثل في عدم أخذ الاحتياطات لحفظ المعلومات التي مسحت من ذاكرة الحاسوب الأمر الذي سبب ضررا بالغا للمطلوبة وقد وجهت لها هذه الأخيرة رسالة استفسار كما أن المطلوبة انقطعت عن عملها وبذلك فهي لا تستحق أي تعويض ثم صدر الحكم الابتدائي الذي قضى لها بتعويضات. فاستأنفه الطالب مرتكزا على الخطأ المنسوب للمطلوبة كما ناقش احتياطيا التعويضات المحكوم بها ودفع بتقادم الأقدمية ثم أصدرت محكمة الاستيناف قرارا بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بالنسبة للتعويض عن الأقدمية وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون والنقص في التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم ارتكازه على أساس وتحريف الوثائق وتحريف تصريحات الأطراف باعتبار أن المحكمة ورغم أن الطالب أدلى بتقرير خبرة يثبت الخطأ الجسيم المتمثل في عدم حفظ معلومات الحاسوب كما انه دفع بان هذا الخطأ لا يمكن صدوره من متخصصة في استعمال الحاسوب، إلا أنها لم تترتب الجزاء على ذلك على أساس انعدام الخطأ البشري كما أن الحكم الابتدائي حرف تصريح الطاعن بخصوص حفظ معلومات الحاسوب في سجل خاص واستنتج عن خطأ انعدام الضرر.
لكن حيث إن الخبرة المنجزة من طرف المشغلة وإن أكدت أن الحاسوب تعرض لبعض الأعمال التي أدت إلى ضياع المعلومات منه فإنها لم تثبت أنه كان بفعل الأجيرة، مما يجعل الخطأ المنسوب إليها غير ثابت وتستحق معه التعويض عن فسخ عقد الشغل بصفة تعسفية وهو ما انتهى إليه القرار ويبقى التعليل المنتقد المتعلق بكون المشغل يحتفظ بالمعلومات في سجل خاص والضرر منتفيا
- 322 -
قرارات اجتماعية
على فرض إفساد الحاسوب بفعل بشري يعتبر تعليلا زائدا يستقيم القرار بدونه مما كان معه معللا و الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعن على القرار أيضا خرق القانون والحلول محل الخصم في إنكار الوقائع والنقض في التعليل وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه من القواعد العامة في التقاضي أن مجال المحكمة هو تطبيق القانون على الوقائع والمستندات وأنه لا يجوز لها أن ترفض أو تستبعد الوثائق المدلى بها، وأن الطالب أدلى بكشوفات أداء أجرة ابتداء من سنة 1998 تفيد أصل الأجرة وباقي مكوناتها وأن الأجرة ابتدأت من 2000 درهم إلى 3000 درهم وأن هذه الوثائق
أدلي بها من قبل الطالب وأن المطلوبة أعرضت عن الجواب عنها وخاصة ما تضمنته من توصلها بالأقدمية وأن المحكمة لم تعتبر ذلك إقرارا ضمنيا للخصم وأجابت على ذلك بأن الطعن في الأقدمية مردود لعدم إثبات أنه يدخل ضمن مشتملات الأجر أو أن الأجيرة توصلت به وبذلك فإن المحكمة خرقت القانون وعلى الخصوص الفصلين 405 و406 من ق.ل.ع وقولت الخصم ما لم يقله
وحلت محله في إنكار حجج.
لكن حيث إن الطالب اقتصر في الإدلاء لإثبات الأجر على أن أوراق التعويضات العائلية وهذه وإن كانت تثبت الأجر المؤدى للمطلوبة إلا أنها لا تحدد جميع مشتملات الأجر وكون مكافأة الأقدمية تدخل ضمن الأجر كما أن الملف خال مما يثبت توصلها بهذه المكافأة وأن محكمة الاستيناف بتأييدها الجانب من الحكم الابتدائي المتعلق بالأقدمية وردها الدفع حولها لم تتجاوز صلاحيتها كما أن تعليلها كان تعليلا قانونيا والوسيلة على غير أساس.
- 323 -
قرارات اجتماعية.
في شأن الوسيلة الثالثة :
حيث يعيب الطاعن على القرار أيضا خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس لكون الطالب دفع بان التعويض عن الأقدمية يدخل ضمن مكونات الأجر ولكونه قد تقادم لكن الحكم المستأنف خرق القانون لأنه أجاب بأن الطعن بالأقدمية مردود من حيث المبدأ لعدم إثبات أنه يدخل ضمن مشتملات الأجر، كما أن الحكم الابتدائي لم يجب أصلا عن التقادم، كما أن الطاعن دفع بكون المطلوبة غادرت العمل وأنه لم يتم الجواب على هذا الدفع وحصر النزاع في سبب الفصل.
لكن حيث إن الدفع بتقادم مكافأة الأقدمية لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، كما أن الحكم بالتعويض عن الأقدمية لفائدة المطلوبة كان بسبب كون الطالب بقي ادعاؤه بكون الأقدمية تدخل ضمن مكونات الأجر مجردا من الإثبات، وفضلا عن ذلك فإن الدفع بمغادرة المطلوبة لعملها يعوزه الإثبات أيضا، وأن المحكمة حينما قضت للمطلوبة بالتعويضات المستحقة لها عن الطرد التعسفي تكون قد أجابت ضمنيا على هذا الدفع ويبقى ما بالوسيلة لا يتركز
على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : محمد سعد جرندي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بتراهير والزهرة الطاهري وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
- 324 -