محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1471 — قرار عدد: 2020/571 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ك) تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2019/10/18 عرض فيه أنه اشتغل سائقا لدى المدعى عليها شركة (ا.س) منذ 2013/09/15 بأجرة شهرية قدرها 2000,00 درهم باحتساب الأقدمية، ولا زال مستمرا في عمله إلا أن المدعى عليها لا تؤدي له كامل أجرته، ملتمسا الحكم بتكملة الأجر إلى الحد الأدنى القانوني من 2017/09/01 إلى 2019/09/30 بحسب مبلغ 30.875,00 درهما مع الفوائد القانونية وتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد تمام الإجراءات وبعدما تمسكت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب قضت هذه الأخيرة برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وهو الحكم
المستأنف.
في أسباب الاستئناف : حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت برد الدفع المتعلق بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب استنادا إلى الفصل 549 من مدونة الشغل باعتبار أن التراع لا يكتسي خصوصية التراعات الجماعية التي توجب أن يكون
هدفها مصلحة أو مصالح جماعية مهنية للأجراء في مواجهة المشغل، لم تأخذ في الاعتبار أن التقدم بالدعوى الحالية يبقى سابقا لأوانه لعدم سلوك المدعي (المستأنف عليه) مسطرة التصالح والتحكيم طبقا للفصل 550 من نفس المدونة قبل اللجوء إلى القضاء، مما يناسب إلغاء حكمها. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي في النظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام، ومادام الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.