محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3248 — قرار عدد: 2023/290 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/10/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2022/291 الصادر بتاريخ 2022/07/05 في
الملفوب عددى 2021/1501/147 ى المضموم عالية الملفب 021/1501/449 2 - عن - محكمة
بتاريخ وه/خطوات زالرامية إلى رفض الطلـ
لل طرف المطلوب في النقض الأول بواسطة تاليه
وبناء بعلى على والمفكزلا الجروايات الادارية
73 28 شتنبر 1974.
بتاريخ 2003/01/19 .
وبنا ومنظ على عات التأعدائي الأوحمى المدلى مجا باللغة جل.
المؤرخ في 28 شغغير 1974.
وبناء على قانون
وبناء على القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد.
وبناء على ملاحظات المحامي العام السيد رشيد لكتامي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شان قبول المذكرة التفصيلية:
حيث إن الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه " إذا احتفظ رافع
الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم
مقاله .. "، وقد نص الفصل 367 من ذات القانون على أن "تخفض الآجال المنصوص عليها
في الفصول 364، 365 و366 إلى النصف فيما يخص ضد الأحكام الآتية ... والقضايا
الاجتماعية ... "، وأن الثابت من خلال المقال أن طالبة النقض لم تحتفظ بحقها بتقديم مذكرة
تفصيلية، كما أن المذكرة المدلى بها من طرفها كانت خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل
367 أعلاه، إذ أن مقال النقض قدم بتاريخ 2022/10/25 في حين أن المذكرة التفصيلية لم
تقدم إلا بتاريخ 2023/01/09، لتكون بذلك غير مقبولة.
وحيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ
2018/12/27 بمقال افتتاحى عرض من خلاله أنه كان يشتغل لدى المطلوبة الثانية شركة
(م. ج.١) منذ 2015/06/02 بأجرة شهرية قدرها 2.600 درهم، وأن الطالبة أبرمت عقد
امتياز مع المطلوبة الثالثة الشركة العالمية لل (أ.ت)، المسماة اختصارا "(ان)"، من أجل تسيير
ميناء (م.س) طريق سبتة المضيق، وأن هذه الأخيرة أبرمت عقد امتياز من الباطن مع المطلوبة
الثانية من أجل تسيير ذلك الميناء، وفق شروط عقد الامتياز ودفتر تحملاته، وأن الطالبة
قامت باسترجاع تسيير الميناء كما قامت بفصل أجراء الميناء، ومن بينهم المطلوب، وأنه
توصل من المطلوبة الثانية بإشعار حوالة بحوالة عقد الشغل، جاء فيه أن علاقة الشغل بين
الطرفين انتقلت إلى الوكالة الوطنية للموانئ (الطالبة) اعتبارا من تاريخ 218/04/06، تاريخ
استرجاع الميناء، لأن عقد الامتياز ودفتر تحملاته ينصان على أن عمال الميناء، بعد إنهاء عقد
الامتياز، يؤولون لمانحة الامتياز (الطالبة)، وأن هذه الأخيرة بادرت إلى فصل جميع الأجراء،
ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة دفعت من خلاله
من حيث الشكل بعدم قبول الدعوى لانعدام الإثبات وانعدام صفتها في الدعوى، كما
دفعت بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية للنظر في الدعوى، على اعتبار أن النزاع
بهم تنفيذ مقتضى مضمن بدفتر تحملات عقد الامتياز الذي يربطها بشركة (أن)، وأن
المطلوب من مستخدمي شركة (م. ج.١) التي تدعي أنها وقعت عقد تدبير من الباطن الميناء
(م.س) مع الشركة صاحبة الامتياز، وهو العقد الذي لم يتم عرضه على أنظارها قصد
المصادقة عليه وفق ما تشترطه اثقافية الامتياز وملحقاتها وكذا المادة 27 من القانون 15-02
المتعلق بالموانئ، ولما كانت المطالب تستند إلى بنود عقد الامتياز، والذي يعد بطبيعته عقداً
إدارياء فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الإداري، ومن حيث الموضوع فإن المادة 26-2 من
دفتر التحملات الملحق باتفاقية الامتياز المبرم بينها وبين شركة (أن) بهم أجراء صاحب
الامتياز وليس مستخدمي المتعاقدين مع هذا الأخير من الباطن، ملتمسة أساسا في الشكل
عدم قبول الدعوى واحتياطيا التصريح بعدم الاختصاص النوعي وفي الموضوع الحكم أساسا
برقعفى الدعوى واحتياطيا إخراجها من الدعوى. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين
الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضى بأداء الطالية
النوعي طبقا للمادة 12 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية تعتبر من قبيل
النظام العام، وبالتالي لا تجوز مخالفتها، وأنه طبقا للمادة 13 من نفس القانون، إذا أثير دفع
بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم
مستقل، ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق
بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب
عليها أن تبث في الأمر، والثابت من وثائق الملف أن الطالبة بمقتضى مذكرتها المدلى بها
بجلسة 2021/04/12 أثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتمسكت بمقتضيات المادة 13
من القانون 41-90، والمحكمة المطعون في قرارها لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي
جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن
الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة
حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت
قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما
يجعل قرارها عرضة للنقض.
وبغض النظر عن باقي ما أثير.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون مع تحميل المطلوب في
النقض الصائر.
كما قررت إثبات هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته ..
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركية من السيدة رئيسة الغرفة
مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعشيقة
بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وكاتب الضبط السيد خالد
الحياني.