محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/911 — قرار عدد: 2018/375 — بتاريخ: 2018-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 شتنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ف.ز.س) والرامية إلى نقض القرارين التمهيدي رقم 1128 الصادر بتاريخ 2014/10/21 والفاصل في الموضوع رقم 2828 الصادر بتاريخ 2016/04/19 في الملف عدد 13/6131 عن محكمة
الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/02/07 من طرف المطلوب في النقض حائم هنري دنان بواسطة نائبه الأستاذ (ك.ن) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرارين المطعون فيهما التمهيدي رقم 1128 الصادر بتاريخ 2014/10/21 والفاصل في الموضوع رقم 2828 الصادر بتاريخ 2016/04/19 في الملف عدد 13/6131 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعي (هـ.د.ح) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 27 مارس 2012، عرض فيه أنه سبق له أن أبرم عقد وعد بالبيع مع مورثة المدعى عليهم (ز.ب.م)، بواسطة وكيلها وحفيدها (ج.ح) في 2003/07/24، بمقتضاه تعهدت بأن تفوت له مساحة 545 م2 من العقار المحفظ المسمى (ز.ب. م) ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) بجماعة المنصورية يتم اقتطاعها عبر التجزئة من العقار المذكور، بثمن قدره (300.000 درهم) يسدده للبائعة على دفعات، إلا أنها تصدقت على المدعي عليهم (م. ح) ومن ذكر معه بالمقال الافتتاحي بجميع ما تملك شياعا في ذلك العقار بمقتضى رسم صدقة عدد 354 رغم أنه من شروط الصدقة أن يكون المتصدق به ملكا للمتصدق، والتمس الحكم
ببطلان رسم الصدقة المذكور جزئيا في حدود المساحة التي شملها الوعد بالبيع وكتابة بيع نهائي تحت طائلة غرامة تهديدية وإحضار الوثائق اللازمة لتطهير العقار، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي وأمر المحافظ المختص بإدراجه بالرسم العقاري أعلاه. فتقدم ورثة (ز) المدعى عليهم بطلب رام إلى بطلان الوعد بالبيع المذكور لمخالفته لمقتضيات ظهير 1992/07/15 مضيفين أن المدعي سبق أن تقدم بنفس الطلب (ملف 2010/19) وقضت المحكمة بعدم قبول الطلب، ثم تقدم (إ.ف) بمقال رام إلى التدخل الإرادي في الدعوى بصفته شريكا على الشياع في العقار المذكور ولأن تنفيذ الالتزام يقتضي موافقة باقي المالكين على الشياع، وأن البيع المطلوب إتمامه يخالف قانون التعمير لاسيما قانون 90/25 المتعلق بالتجزئة والتقسيم والتمس إبطال البند القاضي باستخراج القطعة الأرضية وبتقييد عقد البيع شياعا مع الغير وأمر المحافظ المختص بذلك. فأجرت المحكمة بحثا، ثم حكمت بتاريخ 12 مارس 2013 ببطلان رسم الصدقة عدد 354 جزئيا في حدود مساحة 545 م 2 والحكم بمثابة بكتابة البيع النهائي بخصوص المساحة موضوع الوعد بالبيع تحت طائلة غرامة تهديدية (400 درهم) عن کل یوم تأخير عن التنفيذ، وعند الامتناع اعتبار الحكم عقد بيع نهائي والإذن للمحافظ المختص بإدراجه على الرسم العقاري المذكور وبرفض باقي الطلبات وبعدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى. فاستأنفه المدعى عليهم، والمتدخل في الدعوى. وأجاب المستأنف عليه وأجرت المحكمة خبرة. وبعد أن وضع الخبير (ع.ع. ب) تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 2015/09/21 والتعقيب عليه أصدرت قرارها بتأييد الحكم الابتدائي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوب (هـ.د.ح) بمذكرة بواسطة نائبه الأستاذ (م.ن) بتاريخ 2018/02/07 والتمس رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بخرق القانون وانعدام التعليل وفساده، ذلك أن المحكمة مصدرته خرقت مقتضيات الفصلين 58 و72 من القانون 90/25 المتعلق بالتجزئة والتقسيم، فعوض أن تلتفت لهذه المقتضيات اعتبرت عملية البيع صحيحة رغم أنها تتطلب شهادة تسلمها الجماعة تفيد أن العقار غير خاضع للقانون المذكور، وأن الخبرة بنيت على مقتضيات قانونية خاطئة وأنجزت في تقرير مبهم وغير واضح، كما أن المحكمة لم تلتفت لشهادة ملكية مسلمة لمالك سابق على الشياع، وأن تصميم التهيئة لسنة 2012 رفع الحد الأدنى إلى 5000 م 2، وهو الواجب توفره في النسبة المملوكة على الشياع والتمس نقض القرار. حيث صح ما نعته الوسيلتان على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا منطلقا من وثائق الملف ووقائع القضية. والمحكمة لما قضت بعدم قبول طلب الطاعن (إ.ف) بعلة أنه لا صفة له في الدعوى ولا مصلحة له فيها دون أن تتحقق مما إذا كان مسجلا بصفة نظامية بالرسم العقاري موضوع الوعد بالبيع والصدقة ( ... ) ومما إذا كان العقار موضوعهما خاضعا لقانون التعمير 90/25 المتعلق بالتجزئة وتقسيم العقارات مادام أن الخبرة المنجزة لم تفد بشيء في هذا الخصوص، وأن المصالح المختصة هي الكفيلة بإعطاء بيان بشأنه، وأن البينة على من ادعى. والمحكمة ما دام لم تفعل فقد جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.