محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3862 — قرار عدد: 2022/156 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/07/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ أحمد (ض) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 12 الصادر بتاريخ 2020/01/16 في الملف رقم 2019/1202/937. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01 وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسلا بأنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 2017/01/07 تسببت فيها حافلة لنقل الركاب من نوع (ف) كان يسوقها عبد الكريم (ب) ومملوكة لشركة (أ. ج) ومؤمنة لدى تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وأخرى مضادة وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق الحافلة كامل مسؤولية الحادثة واعتبار شركة (أ. ج) مسؤولة مدنيا والحكم عليها بادئها للمدعي تعويضا قدره 233.091،51 درهم وإحلال تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين محلها في الأداء. استأنفته المؤمنة استئنافا أصليا واستأنفه المطلوب استئنافا فرعيا وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 248.166،76 درهم وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الأولى عدم الإجابة على الدفع بمقتضيات المادتين 98 و149 من مدونة السير، لأن القرار لم يجب على الدفع بكون الشاحنة التي كانت تسير في الطريق السيار والتي كانت السبب في وقوع الحادثة هي من نوع الحجم الكبير (HORS-GABARIT) تحتاج لرخصة استثنائية للسير طبقا للمادة 98 من مدونة السير على الطرق وهذا ثابت من محضر الحادثة. كما أن المادة 149 من نفس القانون تمنع على المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي السير على الطريق السيار ما لم يتم منح ترخيص معلل من قبل الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني أو من قبل صاحب الامتياز في حالة وجود الامتياز. وأن وجود هذه الشاحنة من هذا الصنف في الطريق السيار وسيرها ببطء يعرقل السير هو السبب في وقوع الحادثة. وأن الطالبة دفعت بتحميل سائق الشاحنة الجزء الأوفر من المسؤولية إلا أن القرار لم يجب على الدفع. مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة، إنما يتعلق بالوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع لِما لهم من سلطة في ذلك، لا يخضع لرقابة محكمة النقض ما لم يُنسب إليهم تحريف أو تناقض مُؤثران ومحكمة الاستئناف حينما تبنت تعليل المحكمة الابتدائية بعدما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية و الرسم البياني المرفق به بأن واقعة الاصطدام تمت من الخلف وتسبب فيها سائق الحافلة نوع (ف) بسبب كثرة الدخان المنبعث منها وعدم احترامه مسافة الأمان وعدم مراقبته لصيانتها، تكون قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها

في قضائها ولما أوضحت بأن سائق الشاحنة نوع (س) لم يساهم في وقوع الحادثة تكون قد اعتبرت ضمنا أن ما أثير، حول عدم توفر مركبته على الرخصة الاستثنائية للسير بالطريق السيار، لم يثبت أمامها ويكون قرارها معللا تعليلا سليما و الوسيلة على غير أساس. ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية خرق المادة 370 من مدونة الشغل والمادة 6 من ظهير

1984/10/02 وقرار وزير الشغل والتكوين المهني الصادر بتاريخ 2005/02/09 تحت عدد 346-5، لأن شهادة الأجر المدلى بها لا تحمل الشكليات القانونية المنصوص عليها في القرار الوزيري المذكور والمعتمدة لإثبات الدخل من أجر إجمالي وصافي واقتطاعات والأجر الأساسي ورقم الانخراط في الضمان الاجتماعي والتأشير عليها من طرف هذا الأخير. وان الطالبة أثارت كل هاته الدفوع إلا أن القرار اكتفى بالقول بان شهادة الأجر توضح بجلاء الجهة المشغلة الصادرة عنها وكذا الأجر الصافي. فألغت المحكمة جميع الشروط التي يجب أن تتضمنها شهادة الأجر وفق المقتضيات القانونية المحتج بها أعلاه. وجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا يستوجب النقض. لكن، حيث إن المحكمة لما اعتمدت شهادة الأجر المدلى بها واعتبرتها كافية لإثبات دخل المصاب بعلة أنها " توضح بجلاء الجهة المشغلة الصادرة عنها وكذا الأجر الصافي للمستأنف عليه " تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجة المذكورة سيما وأن الطالبة لم تدل أمامها بما يدحض مضمونها، وجعلت قرارها مرتكزا على أساس من القانون والوسيلة على غير أساس.

ويعيبون عليه في الوسيلة الثالثة خرق مرسوم 1985/01/14 الصادر عن وزارة الصحة المتعلق بتحديد نسب العجز الجزئي الدائم، لأن الخبير الذي أنجز الخبرة الطبية لم يطبق المرسوم المذكور فالمطلوب لم يصب بكسور وإنما بحروق بسيطة لا تتعدى 30% حسب المرسوم أعلاه، وأن القرار اعتبر بأن الخبير راعى بشأنها مقتضيات المرسوم دون توضيح هاته المراعاة وما هي الفقرة الواردة فيه التي حددت هاته النسبة مما يكون معه تعليل القرار ناقصا يستوجب النقض. لكن، حيث إن المحكمة اعتمدت الخبرة وأيدت ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بخصوصها بعدما تأكد لها أنها جاءت قانونية وموضوعية ومنسجمة مع الملف الطبي للمصاب وأن الخبير راعى بشأنها مقتضيات مرسوم 1985/01/14، ولما ردت ما أثير من الطالبين بهذا الخصوص كان تعليلها سليما وقرارها مطابقا للقانون والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.