محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/9/6/7592 — قرار عدد: 2022/552 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (ف.ب) بنت عبد الكريم بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ خامس يناير 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدر البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أحداث بالمحكمة المذكورة بتاريخ 22 دجنبر 2020 في القضية ذات العدد 20/2615/135 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بظرف تشديد واحد بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي وبأداء ولي أمرها لفائدة المطالبة بالحق المدني (ح.ش) تعويضا مدنيا قدره تسعون ألف درهم مع تعديله بالاقتصار على تدبير تسليمها لولي
أمرها.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادة الذكورة يحدد أجل طلب النقض في عشرة (10) أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن صدر حضوريا. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا في حق الطاعن بتاريخ 22 دجنبر 2020 بينما لم يصرح بالنقض إلا بتاريخ خامس يناير 2021 أي خارج الأجل المقرر قانونا لذلك مما يكون معه التصريح بالنقض المذكور غير مقبول لوقوعه خارج الأجل المقرر له قانونا. لأجله صرحت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسماة (ف.ب) بنت عبد الكريم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أحداث بمحكمة الاستئناف بالدر البيضاء بتاريخ 22 دجنبر 2020 في القضية ذات العدد 20/2615/135 وحكمت على ولي أمرها بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.