محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/3999 — قرار عدد: 2021/497 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم أمين بوزيان بمقتضى تصريح افضى به بواسطة الأستاذ صديق الأزماني لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 6 دجنبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 4 دجنبر 2019 في القضية عدد 19/2811/122 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق الزجري بمؤاخذة المتهم أعلاه من أجل ما نسب اليها والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبمثلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية . حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام و القرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة.
وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد بالملف ما يثبت أداءه من طرف الطاعن، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لأجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم بوزيان امين وبرد مبلغ الوديعة بعد استخلاص المصاريف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق و نعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير