محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/17183 — قرار عدد: 2022/1026 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/4/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستينافات الجنحية بها بتاريخ 21/4/6 في القضية عدد 19/629 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة الظنين (ع. الله د) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر . إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن ضمنها اوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من انعدام العليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما برأت المتهم من المنسوب اليهما بعلة عدم ثبوت المنسوب اليه ولعدم ثبوت الحيازة للمشتكي وهو تعليل يفنده تصريح الشاهد (م. م) بان المشتكي هو الحائز بعد وفاة جده (س) وبعد القسمة مع ورثة المذكور جاء قرارها معرضا للنقض والإبطال.

حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب ان يكون كل حكم او قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المطلوب مما نسب إليه، واعتمدت في ذلك عدم ثبوت الحيازة للمشتكي دون ان تستدعي الشاهد (م.م) وتستمع اليه في تصريحه بان الحيازة انتقلت الى المشتكي من جده الهالك (س) الذي كان حائزا للمدعى الذي تم اقتسامه بين الورثة وتتاكد على ضوء شهادته من انتقال الحيازة المذكورة للمشتكي، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وابطال القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 21/4/6 في القضية الجنحية عدد 19/629 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة اخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.