محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/2/1/2553 — قرار عدد: 2019/251 — بتاريخ: 2019-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن ادعوا بتاريخ 18 يوليوز 2008 أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء أنهم من ضمن ورثة الهالك الطاعنين

الذي توفي بتاريخ 2007/6/12، وفوجئوا بأنه تم تحويل جميع املاكه إلى زوجته الرابعة المدعى عليها

وأولاده منها مما حرمهم من

حقوقهم المشروعة في الإرث وأن العقود التي تم على إثرها تفويت عقارات الهالك لا تعدو أن تكون عقود محاباة إضافة إلى مجموعة من الإخلالات الشكلية التي تشوبها، والتمسوا الحكم ببطلان عقود التفويت للعقارات ذات الرسوم العقارية 125910/C/131313-C/42923-12/133466 -C- 12/144346- -C/42921-C/105011-D2/7851-C/42924-C/28736-C/123269-12/131782 12/133466-C/121218-C/120416-32/1843-32/3978-45/10663-C/125.649 - 32/13189-32/13048، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد مع الحكم بإبرام عقد جديد بنفس الشروط مع جميع الورثة وضم

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

العقارات موضوع العقود إلى تركة الهالك وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع والبرنوصي بالتشطيب على عقود التفويت وتقييد ورثة الهالك في سجلات المحافظة كمالكين للعقارات، أجاب

المدعى عليهم بأن العقود موضوع الطعن عقود سليمة تتوفر على كافة الشروط والأركان القانونية، ولم تشبها أي إخلالات شكلية، لأن الولاية الشرعية على الأبناء القاصرين بقصد التصرف في أموالهم لا تقتضي بالضرورة الحصول على إذن قاضي القاصرين، كما أن القول بأن التفويت تم بمقتضى وكالة وأن المحافظ يشير إلى أن ذلك تم بالتوقيع الفعلي للمطلوبة الزوهرة التابعي لا يعتبر قرينة للقول بأن العقود المطعون فيها هي عقود محاباة، فصدر بتاريخ 2009/01/21 حكم ابتدائي في الملف عدد 2008/21/1824 برفض الطلب استأنفه المدعون فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الأولى

حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق الفصل 338 من ق.م. م ذلك أن المحكمة عينت الملف بأول جلسة في 2017/12/13 لم يحضروها ودفاعهم، وحضرها المطلوبون في النقض وأدلوا بجوابهم وتمت إحالة الملف على النيابة العامة وأدرجت القضية بجلسة 2017/12/20 وتم حجزها للمداولة لجلسة 2017/12/27 دون استدعائهم ودفاعهم أو تبليغهم نسخة من المذكرة الجوابية، كما أن المحكمة أخرجت القضية من المداولة قصد إضافة ملف التبليغ وتم إدراج القضية بجلسة 2018/1/10 دون استدعائهم ودفاعهم للاطلاع على ملف التبليغ والرد. حيث تبين صحة ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه ذلك أنه وطبقا للفصل 338 من ق.م. م يجب على محكمة الاستئناف استدعاء

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

الأطراف ووكلائهم للجلسة التي أدرجت فيها القضية، ولا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنين تم إعلامهم بأي من الجلسات التي أدرجت فيها القضية. وأن عدم قيام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعلام الطاعنين بجلسة 2017/12/13 وجلسة 2017/12/20 التي أدرجت فيها القضية وحجزها للمداولة لجلسة 2017/12/27، يعد خرقا للفصل 338 من ق. م. م ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على

نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر

الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.