محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/8/6/8254 — قرار عدد: 2017/1213 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى التهامي (1)، بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2016/12/2 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوزان، الرامي إلى نقض القرار عدد 287 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2016/11/29 في القضية ذات الرقم 2016/220، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين: خدوج (ر) وعبد الرحيم (١) من جنحتي إفساد حد والضرب والجرح وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. بعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى هذه المادة لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى وتضرر من الحكم المطعون فيه.

وحيث ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن طالب النقض لم يكن طرفا في الدعوى التي صدر بشأنها هذا القرار مما يجعل طعنه غير مقبول.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

من أجله

صرحت بعدم قبول الطلب المرفوع من التهامي (١). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.