محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3401 — قرار عدد: 2018/1 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/08/25 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3147 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/21 في الملف عدد 2016/7208/287.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2013/11/11 تقدم السيد (م. أ.ب) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه اجتاز مباراة ولوج التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة، رخصت له الإدارة التي يعمل في إطارها بمتابعة التكوين في تخصص اقتصاد المالية والتدقيق ومراقبة التسيير، وبقرار التحق بعمله لكنه لم يتم تسوية وضعيته ماليا بأداء المصاريف الناتجة عن هذا التكوين، لأجله التمس الحكم بإلغاء المقرر الضمني برفض التمكين من مستحقات التكوين، وبتسوية وضعيته المالية والإدارية بأداء مستحقاته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء قرار رفض
صرف تعويضات التكوين والحكم تبعا لذلك على الدولة ووزارة التربية الوطنية بأدائها لفائدة المدعي للمستحقات المالية المقررة قانونا المترتبة عن التكوين خلال الفترة الممتدة من 2011/1/4 إلى 2013/5/4 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير ورفض باقي الطلبات. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها
بتأييده وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث إن الوكيل القضائي للمملكة يطلب إيقاف تنفيذ القرار المذكور استنادا إلى كونه قد طعن فيه بالنقض وبني الطعن على وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأنه من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقاف التنفيذ لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم له. لكن، حيث يظهر أنه ليس هناك أسباب استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.