محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2857 — قرار عدد: 2015/215 — بتاريخ: 2015-01-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/10/23 في الملف عدد 5/13/441 تحت رقم 3359 أن (م.ب) (المطلوب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2012/01/05 عرض فيه أنه استفاد من القطعة الأرضية رقم 53 البالغة مساحتها 2730 متر مربع الكائنة بالحي الصناعي بتاوريرت بناء على مقرر عامل عمالة إقليم تاوريرت، وأنه حصل على رخصة بنائها لكن فوجئ بقرار صدر بتاريخ 2012/11/01 يقضي بسحبها منه بعد مضي أكثر من سنة وسبعة أشهر، موضحا أنه حصل بتاريخ 2011/04/27 على رخصة لفتح محل لخياطة الملابس الجاهزة كما عمل على تكوين تأهيل اليد العاملة وربط المحل بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، وأنه يعيب على القرار انعدام التعليل والإضرار بحقوقه، وأن السبب في قرار السحب وتسليم القطعة الأرضية للمسمى (ح.ت) مخالف للقانون والتمس بناء على ذلك الحكم بإلغاء قرار اللجنة الإقليمية المكلفة بتوزيع القطع الأرضية المعدة لإقامة مشاريع ومقاولات بالحي الصناعي بتاوريرت المؤرخ في 2012/11/13، والقول بأحقية القطعة الأرضية رقم 53 الممنوحة له بمقتضى قرر الإسناد المؤرخ في 12 أبريل 2012 وإلزام الجهة المختصة بتسليمه القطعة المذكورة خالية من كل محتل احتراما لكناش التحملات، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالاستجابة للطلب بحكم استأنفه رئيس المجلس البلدي وعامل عمالة تاوريرت أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه من جهة بخرقه للمادة 41 من القانون رقم 79.00 بشأن تنظيم مجالس العمالات والأقاليم، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف القاضي بقبول

الطعن على الرغم من أن القرار صادر عن عامل الإقليم بصفته رئيس اللجنة الإقليمية للاستثمار وصفته مرتبطة بصفته كعامل عمالة الإقليم وأي دعوى في مواجهته لا تكون إلا استنادا للمادة المذكورة، ومن جهة ثانية أنها ألغت مقررا غير المقرر الذي يطالب بإلغائه الطاعن (المطلوب) والذي هو مجرد رسالة إخبارية بصدور قرار السحب الذي يرجع تاريخه إلى 2012/06/28، ومن

جهة أخرى أن المحكمة لم تقيم النازلة تقييما صحيح ذلك أن المطلوب توصل بمجرد إسناد للقطعة الأرضية في انتظار الاستفادة الفعلية بمقتضى كناش التحملات بعد الإدلاء بالوثائق المطلوبة، لكن بمجرد حصوله على رخصة البناء تبين للإدارة الخطأ في الاستفادة قبل تنفيذ المطلوب للإجراءات القبلية للاقتناء والاستفادة النهائية فبادرت إلى سحب القرار بها الغير المشروع مادام القانون يجيز لها ذلك ولو خارج الأجل وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه بموجب الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه. ولما كان الحكم الابتدائي لم يقض بشيء في مواجهة المجلس البلدي لمدينة تاوريرت والقرار الاستئنافي اكتفى بتأييده ومن تم فلا مصلحة للمجلس البلدي لتاوريرت في الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي المذكور. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد محمد منقار بنيس رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.