محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8365 — قرار عدد: 2022/197 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/11/15 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ت. غ) الرامي إلى نقض القرار رقم 49 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/02/03 في الملف المدني عدد 2019/1201/414. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال افتتاحي يعرض من خلاله أنه أبرم مع المطلوبة (ن.م) عقد بيع مؤرخ في 1997/9/4 باعت له بمقتضاه القطعة الأرضية البالغة مساحتها 70 متر مربع على الشياع من الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد" ... " والتي اشترتها بدورها من الدولة المغربية (الملك

الخاص). وأنه على الرغم من تسلمه البقعة المذكورة فإنه لم يصبح مالكا لها على اعتبار أن الأمر يتعلق ببقعة أرضية في الملك المشاع في عقار محفظ وأنه لما رغب في تقييد شرائه فوجئ بأن الرسم العقاري المذكور أعلاه في اسم الدولة المغربية (الملك الخاص) وليس في اسم المطلوبة وباقي المالكين على الشياع على اعتبار أن المطلوبة لم تبادر إلى تقييد عقد الشراء مما كان حاجزا منعه من إتمام شرائه تطبيقا لتوالي التسجيلات والتقييدات بالرسم العقاري. والتمس الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع معه بخصوص البقعة موضوع عقد الشراء وفي حالة امتناعها اعتبار هذا الحكم بمثابة إذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة الهرهورة الصخيرات بتقييد شرائه بالرسم العقاري المذكور وتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 1000 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وفق ما تحتج به من حجج. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الدولة المغربية والتي جاء فيها أنها أجنبية عن العقد محل النظر. ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهتها. فصدر الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى أيد بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام الأساس القانوني الموازي لانعدامه. ذلك أن

القرار المطعون فيه تبنى نفس تعليل الحكم الابتدائي والذي اعتمد في تعليله على أن "عقد البيع المتمسك به من طرف المدعية يتعلق بقطعة ارضية مساحتها 70 مترا مربعا مقتطعة من الملك ذي الرسم العقاري عدد " ... "، وأن اقتناء هذه القطعة تم قبل الحصول على اذن مسبق للتقسيم كما تقتضي بذلك مقتضيات المادة 58 من قانون 25.90، وأنه طبقا لمقتضيات المادة 61 من نفس القانون فإنه لا يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الأملاك العقارية ومأموري مصلحة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أي عقد يتعلق بعملية من عمليات البيع أو القسمة المشار اليها في المادة 58 أعلاه" وهو تعليل ناقص وخارق لمقتضيات الفصل 488 من ق.ل. ع لما اتفق الطرفان على المبيع والثمن وشروط العقد. كما أنه مخالف لمقتضيات الفصل 498 من ق. ل. ع إذ البائع يلتزم بنقل الحق المبيع للمشتري كما يلتزم بضمان هذا النقل ليتأتى للمشتري الحصول على النتائج القانونية المترتبة على البيع وذلك باتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك وبالأخص إشهاره بتقييده في الرسم العقاري. تم أنه خرق مقتضيات الفصل 67 من القانون رقم 14-07 المتمم والمغير لظهير التحفيظ العقاري وأن القطعة الأرضية تتعلق بملك مشاع كما جاء في عقد الشراء وغير مفرزة ولا يمكن تحميل ألفاظ العقد غير معناها الذي أريدبها كما أنه تطبيقا لمبدأ توالي التقييدات على الرسم العقاري فإن القانون يلزم المطلوبة بتقييد عقد شرائها للعقار من الدولة المغربية الملك الخاص والمسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد " ... " لتمكين الطاعن من تقييد رسم شرائه. كما جاء خارقا لمقتضيات الفصلين 499 و512 من ق.ل. ع التي توجب على البائع تسليم العقار موضوع عقد البيع خال من كل ادعاء، وكذا مقتضيات الفصل 519 من ق.ل. ع الذي يلزم البائع باعداد الوثائق الازمة لإتمام البيع.

كما أن نفس المحكمة لم تعط توجها قضائيا لنفس الأحكام بل قضت للبعض بالحكم على المدعى بإتمام إجراءات البيع بينما قضت للعارض بعدم قبول الدعوى، مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من عدم قبول

طلب الطاعن بإتمام إجراءات بيع المدعى فيه محل عقد البيع المبرم بتاريخ 1997/09/04 على سند من قولها أن عقد البيع موضوع الطلب مخالف لمقتضيات قانون 25.90 ذلك أن المبيع يتعلق بقطعة أرضية مساحتها 70 متر مربع مقتطعة من الملك ذي الرسم العقاري عدد " .. "، وأن اقتناء هذه القطعة تم قبل الحصول على إذن مسبق للتقسيم كما تقتضي بذلك مقتضيات المادة 58 من قانون المذكور طالما أن البيع انصب على مفرز، وأنه طبقا لمقتضيات المادة 61 من نفس القانون فإنه لا يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الأملاك العقارية ومأموري مصلحة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أي عقد يتعلق بعملية من عمليات البيع أو القسمة المشار اليها في المادة 58 أعلاه، في حين أنه لا يظهر من دلالة عقد البيع محل النظر أن الطاعن اشترى قطعة مفرزة تستخرج من الرسم العقاري بعد أن اتفق الطرفان على أن المبيع انصب على ما تملكه البائعة على الشياع من الرسم العقاري المذكور كما أن الطالب في مقاله الافتتاحي لم يلتمس فرزها وتخصيصها برسم عقاري مستقل، فيمتنع على البائعة الدفع ببطلان عقد البيع لما كانت ملزمة بضمان الشيء وتسليمه طبقا لمقتضيات الفصلين 489 و499 من ق.ل. ع إذ لا سبيل لها إلا باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية قصد تمكين الطاعن من تسجيل عقد البيع بالرسم العقاري ومنها تقييد شرائها من المالكة الأصلية بالصك العقاري السالف البيان طبقا لمقتضيات الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري لتمكين الطاعن من تقييد شرائه بدات الرسم العقاري محل البيع موضوع الدعوى إذ أن أخر تفويت لا يمكن تقييده قبل ما سبق من تفويت طبقا لمبدأ توالي التقييدات، والحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون معيبا بالفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الأولى المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.