محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/319 — قرار عدد: 2014/179 — بتاريخ: 2014-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار رقم 13/03 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2013/01/03 في الملف عدد 12/92 عن المدعية حكيمة (ر) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 02 يوليوز 2010 ضد المدعى عليه سعيد (ل) تعرض فيه أنها زوجته منذ 17 مارس 2008 بعد تطابق إيجاب وقبول وصداق مسمى ومقدر وزفت إليه بمنزل والديه بحضور المدعوين إلى أن طردتها والدته بتاريخ 04 مايو 2008 وأن ظروفا قاهرة حالت دون إنجاز عقد الزواج في حينه، وأنها استصدرت حكما ابتدائيا بتاريخ 2009/04/16 قضى بثبوت الزوجية بينهما، قضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم بعدم قبول الطلب لكونها لم تدل باثني عشر شاهدا والآن تدلي بالشهود المطلوبين وتلتمس الحكم بثبوت الزوجية وصحتها بين الطرفين من 17 مارس 2008 واستمرارها إلى الآن طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة، وأرفق بمجموعة وثائق، وأجاب

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77 المدعى عليه أن ما تقدمت به مجرد افتراء وأنه متزوج بأخرى وأن القضية سبق البت فيها والتمس الحكم بسبقية البت واحتياطيا رفض الطلب، وأرفق بصورة لقرار استئنافي ونسخة حكم، وبعد التعقيب وإجراء بحث والتعقيب عليه أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 16 يونيو 2011 القاضي بصحة الزوجية بين سعيد (ل) وحكيمة (ر) وتحميل المدعى عليه الصائر، استأنفه سعيد (ل) وأجابت المستأنف عليها وبعد التعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تحب عنه المطلوبة رغم الاستدعاء.

في الوسيلة الأولى والثانية معا:

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه وخرق المادة 5 من مدونة الأسرة، ذلك أنه اعتمد مجرد شهادة الشهود بينما الطاعن يؤكد بأن العلاقة مجرد خطبة وعدل عنها، فالزفاف لم يتم، والصداق لم يقدم، وأنه متزوج بأخرى وكان على المطلوبة سلوك طلب التعدد وليس طلب ثبوت الزوجية وهذا يعرض القرار للنقض. حيث تبين صحة ما أثاره الطاعن، ذلك أنه بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة فوثيقة الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وأن إقرار الطاعن بالخطبة لا يفيد الزواج لأنه من حقه العدول عنها، والمحكمة لما قضت بثبوت الزوجية دون بيان السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج في وقته، فقد جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد المصطفى بوسلامة - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.