محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/8/1/5967 — قرار عدد: 2016/95 — بتاريخ: 2016-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في قبول الطلب بالنسبة لورثة (ج بن ع بن ع ولورثة م بن ع بن ع ولمن مع الع بنت ع). حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإن مقال الطعن بالنقض يجب أن يتضمن أسماء الأطراف العائلية والشخصية. وحيث يتجلى من مقال الطعن بالنقض أعلاه، أنه مقدم من ورثة (ج بن ع بن ع ولورثة م بن ع بن ع وممن مع الع بنت ع) دون بيان أسماء هؤلاء الطاعنين، مما يكون معه المقال مخالفا للفصل أعلاه وبالتالي غير مقبول بالنسبة لهؤلاء.
في الطلب بالنسبة (لم بن م وللع بنت ع). حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية بمراكش المنارة بتاريخ 2012/01/20 تحت عدد04/43896، طلب (ب بن ع) ومن معه (28 شخصا) تحفيظ الملك المسمى "المعلو ... 1"، الواقع بمراكش دوار ... العيادي العزوزية، والمحددة مساحته في هكتارين اثنين، 20 آرا وسبعة سنتيارات، بصفتهم مالكين له بالاستمرار عدد 254 المؤرخ في .2011/02/14 وبمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ في 2012/01/27 أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم شركة (كوج اي ... ) لتملكها له بعقد الشراء التوثيقي المنجز من طرف الموثق (ع) المؤرخ في 19 و26
يناير 2012 من البائعين لها طلاب التحفيظ المذكورين، حسب الحجج المدلى بها من طرف هؤلاء،
المشار إليها آنفا.
وبتاريخ 2012/06/13 كناش 33 عدد 526 تعرض على المطلب المذكور (م بن م والع بنت م
بن ع ومن معها وهم: 1) ورثة ك .... 2) وورثة م ... 3) وورثة ف ... 4) وورثة الر ... 5) وورثة ف بنت الر ... 6) وورثة ح ... 7) وورثة ف بنت اح ... 8) وورثة م بنت ح ... 9) وورثة ك بنت ح ... 10) وورثة ع بنت م ... 11) وورثة عم بن ع ... 12) وورثة اح بن ع ... 13) وورثة الح بن ع ... 14) وورثة ح بن م ... 15) وورثة ع بن ح ... 16) وورثة ع بنت م ... 17) وورثة ام بن م ... 18) وورثة ع بنت م ... 19) وورثة ج بنت ع ... 20) وورثة خ بنت م ... 21) وورثة ز بنت م ... 22) وورثة ح بنت ز . .. 23) وورثة ع بن ع ... 24) وورثة ع.١ بنت ع ... 25) وورثة م بن ع ... 26) وورثة م بن ع ... 27) وورثة ج بن ع ... )، مطالبين بكافة الملك لتملكهم له حسب الاستمرار عدد 7068 المؤرخ في أكتوبر 1922. وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان، قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 2012/01/20 تحت عدد 04/43897، طلب نفس طلاب التحفيظ السابقين تحفيظ الملك المسمى "المعلو ... 2" الواقع بنفس المنطقة أعلاه والمحددة مساحته في هكتارين اثنين 92 آرا و80 سنتیارا، بصفتهم مالكین له بالاستمرار عدد 169 المؤرخ في 2010/10/18. وبمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ في 2012/01/20 أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم شركة (كوج اي ... ) لتملكها له بعقد الشراء التوثيقي المنجز من طرف الموثق (ع) المؤرخ في 19 و26 يناير 2012 من البائعين لها طلاب التحفيظ السابقين، حسب الحجج المدلى بها من طرف هؤلاء، المشار إليها آنفا.
وبتاريخ 2012/06/13 كناش 33 عدد 526 تعرض على المطلب المذكور (م بن م والع بنت م ومن معها) (نفس الأشخاص المتعرضين في المطلب الأول) لتملكهم له حسب نفس الاستمرار المعزز لتعرضهم السابق. وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بمراكش فتح لهما الملفان: عدد 2013/1403/07 وعدد 2013/1403/40 فقررت المحكمة ضمهما واعتبار الملف رقم 2013/1403/07 هو الأصل وأصدرت بتاريخ 2013/10/31 حكمها عدد 64 في الملف رقم 2013/1403/07 و 2013/1403/40 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بوسيلتين. فيما يخص الوسيلة الثانية ذات الأولوية لتعلقها بالشكل، حيث يعيب الطاعنان القرار فيها بخرق القانون، ذلك أنه بمقارنة بين الشروط المنصوص عليها في الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية
ومحتويات القرار المطعون فيه يتضح أن الشركة المطلوبة في النقض لم يذكر اسمها الكامل ولا نوعها ولا مركزها، كما يتضح غياب التقرير المتحدث عنه في ديباجة القرار المطعون فيه مما يكون معه القرار المذكور مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور.
لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإن عدم الإشارة بالقرار المطعون فيه إلى كافة البيانات المتعلقة بالمطلوبة حاليا في النقض وغياب تقرير المستشار المقرر باعتبار ذلك يتعلق بخرق قاعدة مسطرية، لا يعتبر سببا موجبا للنقض إلا إذا أضر بمصالح الطاعنين طبقا لمقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وهو ما لم يدعه الطاعنان، مما يبقى معه النعي على غير أساس. فيما يخص الوسيلة الأولى، حيث يعيب الطاعنان القرار فيها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته ركزت في تعليلها على أن رسم الاستمرار المحتج به من طرف الطاعنين جاء مجملا ولم يحدد مدة التصرف مما يجعله باطلا، وهو توجه غير مبني على أساس قانوني، لأن اللجوء إلى الترجيح لا يكون إلا بعد فحص الوثائق ومراقبة صحتها شكلا وموضوعا، وأن اسقاط الحجة يستوجب إبراز الخلل الذي اعتراها في صلب الحكم، وأن المحكمة لم تكلف نفسها عبء تكليف الطاعنين بتحقيق رسم الاستمرار سيما وأنه مستوف لكافة الشروط المتطلبة قانونا لإثبات الحيازة طبقا للمادة 240 من مدونة الحقوق العينية التي حددت الشروط الواجبة لصحة الحيازة ومنها استمرارها طول المدة المقررة في القانون، وأن رسم الاستمرار وإن كان يتضمن أن مدة الحيازة تزيد عن الأمد الشرعي، فإن ذلك لا يمكن تفسيره وفق قاعدة الإجمال التي سارت عليها محكمة الاستئناف والتي كان لها خيار تكليف الطاعنين بتحديد المدة طبقا لما أكده المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 1969/11/04 الذي يلزم المحكمة بسؤال صاحب اللفيفية هل باستطاعته اتمامها أو الإتيان بغيرها من وسائل الإثبات. لكن؛ ردا على الوسيلة أعلاه، فإن المحكمة اعتمدت وبالأساس في قضائها . وعن صواب . على كون رسم الاستمرار المدلى به من طرف الطاعنين يفتقد لشرط المدة التي جاءت مجملة، والمقرر فقها أن المدة ليست واحدة إذ قد تكون عشرة أشهر وقد تكون عشر سنين بل وقد تمتد إلى أزيد من ذلك حسبما فصلته كتب الفقه بهذا الخصوص، وأن المحكمة لما استبعدت تلك الحجة للعلة المذكورة لم تكن ملزمة بإعذار الطاعنين لتلافي النقص الحاصل فيها لأنهما مدعوان تلقائيا للإدلاء بحججهما المستوفية للشروط المتطلبة قانونا، ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقدير الأدلة واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بأن: "المستأنفين متمسكون لإثبات تعرضهم برسم استمرار عدد 7068 مختل فيه عنصر أمد الحيازة لإيراده هذه المدة مجملة على أنها مدة تزيد عن أمد الحيازة شرعا وهو ما يعد عيبا في الرسم يفقده حجيته، وأنه ما دام أن المستأنفين كطرف متعرض لم يثبتوا بمقبول شرعا وقانونا تعرضهم بغير رسم الاستمرار المذكور الشيء الذي يبقى معه تعرضهم غير صحيح وهو ما لا يبقى معه لمحكمة التحفيظ صلاحية مناقشة حجج الطرف طالب التحفيظ لكونه في مرکز
المدعى عليه." فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني وما
بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب بالنسبة لورثة (ج بن ع بن ع ولورثة م بن ع بن ع ولمن مع الع بنت م بن ع) وبرفضه بالنسبة (لم بن م وللع بنت م بن ع) وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: مصطفى زروقي مقررا وأحمد دحمان وجمال السنوسي والمعطي الجبوجي أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.