محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/10/6/19541 — قرار عدد: 2015/1130 — بتاريخ: 2015-09-29

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون:
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. وفي شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن المتهم اعترف بارتكابه لحادثة السير وبصدم الضحيتين بدراجته أثناء عبورهما للطريق. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي في التصريح بعدم قبول المتابعة بخصوص الجرح الخطأ بعلة انه لا يمكن في ظل مدونة السير الجديدة المتابعة بالجرح الخطأ إلا إذا كانت مدة الشهادة الطبية تفوق 21 يوما تكون قد خالفت أحكام المادة 316 من نفس المدونة التي لم تنسخ المادة 433 من القانون الجنائي التي تنطبق على النازلة مما يعرض قرارها للنقض.
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
لكن حيث إن جنحة الجرح الخطأ وان كان معاقبا عليها بمقتضيات القانون الجنائي ولا سيما المادة 433 منه مهما كانت ظروفها وأسبابها ومدة العجز المؤقت المترتب عنها إلا أنها لم تعد كذلك بموجب مدونة السير إلا إذا تجاوزت مدة العجز المؤقت المترتب عنها واحدا وعشرين يوما مما تصبح معه المادة 433 من القانون الجنائي لاغية بالنسبة لقضايا حوادث السير طبقا لقاعدة أسبقية النص الخاص على النص العام في التطبيق لما فيها من مخالفة للمادة 167 المذكورة إذا انحصرت مدة العجز في اقل من واحد وعشرين يوما وتكرار لها إذا تجاوزت ذلك طبقا للمادة 316 من نفس المدونة التي تنص على انه تنسخ ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ الأحكام المخالفة لها أو التي هي تكرار لمقتضياتها والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول المتابعة من اجل جنحة الجرح الخطأ الناتج عن حادثة سير والمؤدي إلى عجز مؤقت تقل مدته عن واحد وعشرين يوما بعلة انه لا تصح المتابعة بها في ظل المدونة الجديدة للسير تكون قد بنت قضاءها على أساس والوسيلة غير مؤسسة من أجله قضت برفض الطلب وإبقاء الصائر على الخزينة العامة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.