محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/42 — قرار عدد: 2014/529 — بتاريخ: 2014-11-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 37 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2013/10/09 في الملف عدد 2012/27، أن الطالب (ت. أحمد) تقدم بتاريخ 2012/10/04 بمقال افتتاحي للدعوى، عرض فيه أنه أنشأ بمعية المدعى عليه (ت. محمد) شركة لصناعة الفخار والخزف العصري (فاصم ... )، تم تسجيلها بالسجل التجاري تحت رقم ... ، عرفت في البداية نموا مضطردا، غير أنها سرعان ما أصبحت تعاني من عدة صعوبات ومشاكل بفعل اكتساح الشركات الصينية للسوق المغربية، وما شكلته من منافسة حادة على الشركات المغربية العاملة في القطاع،

وقد ترتب عن ذلك ارتفاع مديونية الشركة المذكورة رغم كل المجهودات المبذولة من طرف الشركاء لإنقاذها، إذ تم حجز أصلها التجاري من قبل كل من إدارة الضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما قام المكرون ورثة (بهيج . ط) بمطالبتها بأداء واجبات الكراء والإفراغ، ورفع ضدها عمالها دعاوى اجتماعية، فوجدت نفسها بسبب كل ذلك مضطرة لوقف نشاطها، وإغلاق أبوابها بعدما أصبحت عاجزة عن أداء ديونها، وفي وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه، والتمس فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، وبعد استماعها لرئيس المقاولة، و إتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المواد 564 و568 و 619 من مدونة التجارة والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية أو انعدام التعليل، بدعوى أنه أدلى بالقانون الأساسي للشركة الذي يثبت أن لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء بها ونسخة مستخرجة من سجلها التجاري ولائحتين بأسماء دائنيها وأجرائها وأخرى بجرد مخزونها، وقوائمها التركيبية مع محضر تفويت حصص وإعلام ضريبي وإنذار بالإفراغ انتهى بتسجيل محاولة للصلح، وكذلك بما يفيد حجز أصلها التجاري من طرف كل من إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأيضا بما يثبت وجودها في نزاعات اجتماعية مع أجرائها، وهي وثائق تعد دليلا على أنها أصبحت في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه، غير أن المحكمة لم تستجب لطلبها الرامي لفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها ولم تأمر بإجراء خبرة للتأكد من حقيقة توقفها عن الدفع ومن وضعيتها المالية الحقيقية، بالرغم من أن الخبرة هي السبيل الوحيد للتأكد من ذلك، مما تكون معه قد خرقت المادة 619 من مدونة التجارة وجعلت قرارها متسما بانعدام التعليل. كذلك فإن الطالب كان قد توصل من المكرين بإنذار طالبوه فيه بأداء الوجيبة الكرائية والإفراغ، يخص المدة من فاتح يوليوز 2009 إلى متم ماي 2012، وهو ما يؤكد أن كيان الشركة لازال قائما، وأنها لا زالت تتوفر على شخصيتها المعنوية، ولم تتعرض للحل أو الانحلال، ويحول دون إدراجها ضمن الاستثناء الوارد بالمادة 564 من مدونة التجارة الناصة على أنه: "يمكن فتح المسطرة ضد تاجر أو حرفي وضع حدا لنشاطه أو توفي داخل أجل سنة من اعتزاله أو من وفاته، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع"، فيبقى حقها في المطالبة بفتح مسطرة

التصفية القضائية قائما، اعتبارا لأن أجل السنة المذكور بالمادة أعلاه مقصور على الشخص الطبيعي الذي يضع حدا لنشاطه بإرادته، أو بوفاته، ولا يمتد ليشمل الشركة التي هي شخص معنوي، لا يفقد هذه الشخصية بمجرد توقفها عن ممارسة نشاطها، أو عملها في وضعية غير قانونية، مادام أن شخصيتها المعنوية التي تكتسبها من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري تظل تلازمها إلى غاية التشطيب عليها من السجل المذكور، أو كما استقر على ذلك القضاء فهي لا تعتبر منحلة إلا من تاريخ تسجيل حلها بالسجل التجاري بعد صدور حكم بتصفيتها، علما أن ما جاء بتصريحات الطالب كانت الغاية منه فقط بيان تاريخ بداية متاعب الشركة، وبوادر اعتلالها، ولم يكن القصد منه تحديد تاريخ توقفها عن التجارة واعتزالها، بدليل أنه استدرك وصرح بأنها منذ عشر سنوات وهي تعمل في إطار غير قانوني، وأن المحكمة لما لم تراع ما ذكر، تكون قد أساءت تقييم ظروف القضية، وملابساتها، فعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث ولئن أعطى المشرع بموجب المادة 564 من مدونة التجارة الحق للمحكمة في فتح مسطرة التصفية أو التسوية القضائية ضد التاجر أو الحرفي في حالة وفاته أو اعتزاله التجارة، إلا أنه اشترط لذلك ضرورة تقديم الدعوى داخل أجل سنة من تاريخ حدوث إحدى الواقعتين المذكورتين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لما ثبت لها من واقع الملف أن الشركة توقفت عن مزاولة نشاطها منذ سنة2008، اعتبرتها قد اعتزلت التجارة، وأيدت الحكم الإبتدائي القاضي برفض طلبها المقدم بتاريخ 2012/10/04 الرامي إلى فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، لتقديمه خارج أجل السنة المقرر بموجب المادة المذكورة، التي لا تميز في ما يخص اعتزال التجارة بفعل التوقف عن مزاولة النشاط التجاري بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي،ولا تستثني هذا الأخير بسبب توفره على الشخصية المعنوية وتسجيله بالسجل التجاري من الخضوع لأحكامها، تكون قد راعت مجمل ما ذكر، وطبقت صحيح أحكام المادة المذكورة الناصة على أنه: "يمكن فتح المسطرة ضد تاجر أو حرفي وضع حدا لنشاطه أو توفي داخل سنة من اعتزاله أو من وفاته إذا كان التوقف الدفع سابقا لهذه الوقائع"، وبذلك فهي لم تكن في حاجة للبحث فيما قدمه لها الطالب من وثائق لتحديد الوضعية الحقيقة للمقاولة، ولا القيام في سبيل ذلك بأي إجراء تحقيقي، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، ومعللا بما يكفي، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب وفوزية رحو، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد السعداوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.