محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/1/3/797 — قرار عدد: 2009/987 — بتاريخ: 2009-06-17

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 20 بتاريخ 2008/02/27 في الملف عدد 07/80، أن المطلوب محمد بنونة سنديك التسوية القضائية للشركة الإسبانية المغربية للمطاط (الطالبة) تقدم بمقال لتجارية طنجة عرض فيه، أنه صدر حكم

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

عن نفس المحكمة بتاريخ 2005/10/06 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة المذكورة، محددا تاريخ توقفها عن الدفع في 2004/05/01، هذا وإن مسير الشركة الموجودة في حالة تسوية قام بتاريخ 2004/12/29 بتفويت أحد أهم أصولها وهو أرض مساحتها 2000 م م فوقها بنايات موضوع مطلب التحفيظ عدد 1431 ط ن، لفائدة شركة ماكويل الذي هو شريك فيها، والتمس إبطال عقد البيع لصوريته وعدم أداء الثمن ولكونه أبرم بعد التوقف عن الدفع وأمر المحافظ العقاري بالتشطيب عليه، وبعد جواب المدعى عليها وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية، صدر الحكم بإبطال عقد البيع المبرم بتاريخ 2004/12/29 المتعلق بالعقار ذي مطلب التحفيظ عدد ط ن 1431 وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتطوان بالتشطيب على البيع المذكور من سجلات المحافظة العقارية، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القواعد الجوهرية للمسطرة، بدعوى أنه لم يشر إلى إسم ممثل النيابة العامة، بمعنى عدم حضورها، أما ما جاء في التعليل من إحالة الملف عليها لوضع مستنتجاتها دون ضرورة حضورها، فهو قول لا أساس له مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه في قضايا صعوبات المقاولة، يكفي إحالة الملفات على النيابة العامة لوضع مستنتجاتها طبقا للفصل 9 من ق.م.م. و19 من قانون إحداث المحاكم التجارية، دون أن يكون هناك إلزام قانوني بحضورها الجلسات، والمحكمة التي اعتمدت مجمل ما ذكر لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس بدعوى أنه ذهب لإبطال عقد البيع، بعلة "أن البطلان في

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

هذه الحالة جوازي، فهو يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي اقتنعت بتوافر شروط الإبطال من خلال أن البيع المذكور جاء خرقا لمبدإ المساواة بين الدائنين وتفضيلا لبعضهم على حساب البعض الآخر في وقت كانت فيه المقاولة متوقفة عن الدفع" في حين هذا التعليل فاسد، لكون الطالبة اضطرت لتفويت العقار موضوع التراع إلى شركة إيموكويل لبعث الروح في المقاولة، دون أن يكون هناك أي تفضيل للشركة المفوت لها على أي دائن آخر، والذي هو البنك الدائن الوحيد المتوفر على ضمانة شخصية للكفلاء، إضافة إلى أن الطالبة بمجرد توقفها عن الدفع لجأت لمساطر صعوبات المقاولة، مما يتعين والحالة هذه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن تقدير الظروف المؤدية لتوفر إحدى حالات بطلان العقود الجوازي موضوع المادة 682 من مدونة التجارة، التي تجيز للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة، إذ قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع، يعد من مسائل الواقع التي تستقل بنظرها محاكم الموضوع، ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف المجلس الأعلى متى كان تعليلها مستساغا ومبررا لما انتهت إليه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بما مفاده " أن وثيقة الإبراء المستدل بها تضمنت تفويت العقار من طرف الشركة الإسبانية للمطاط لفائدة شركة ايموكويل، مقابل اقتطاع الثمن من التسبيقات الممنوحة في إطار الحساب الجاري للشركاء خلال السنتين الماليتين 2003 و2004 بمعنى أن مسير الشركة الطاعنة قام بنقل ملكية عقارها لبعض دائنيها المفترضين الذين هم في نفس الوقت شركاء له في ذات الشركة مقابل التنازل عن ديونهم، وهذا التصرف يعد خرقا لمبدإ المساواة بين الدائنين وتفضيلا لبعضهم على حساب الآخرين في وقت كانت فيه المقاولة متوقفة عن أداء ديونها"، منتهية لتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإبطال عقد التفويت الذي تم في ظروف تطبعها سوء النية وتكتنفها غاية الإجحاف بدائني المقاولة، تكون قد أبرزت بشكل مقبول المؤيدات التي ذهبت بها للقول بجواز إبطال عقد التفويت موضوع القضية الماثلة، ولا يؤثر في ذلك ما ادعته الطالبة من ضرورة بيع

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

عقارها وتوفر البنك الدائن على ضمانات شخصية للكفلاء، وبذلك جاء قرارها معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيدة الباتول الناصري رئيسة، والسادة المستشارون: عبد الرحمان المصباحي مقررا، ونزهة جعكيك والسعيد شوكيب ورجاء بن المامون أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتیحة موجب.