محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2251 — قرار عدد: 2019/593 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيدة (س. ص) تقدمت بتاريخ 2018/01/04 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية عرضت فيه أنه سبق لها أن أعطت دروسا إضافية في مادة اللغة الفرنسية بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بأرفود للفترة الممتدة من شهر نونبر 2011 إلى غاية شهر دجنبر 2014 وتوصلت بمستحقاتها المتفق عليها، إلا أنه بقي بذمة المعهد ما مجموعه 348 من الساعات المنجزة بأجرة قدرها 80 درهم للساعة عن الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2013 إلى متم شهر يوليوز 2014 ومن شتنبر 2014 إلى متم دجنبر 2014 بما مجموعه 27840,00 درهم، موضحة أنها راسلت الجهات المسؤولة قصد الحصول على مستحقاتها ودون جدوى، والتمست الحكم على المدعى عليها الأولى بأدائها لها مبلغ 27840,00 درهم المتخلذ بذمتها عن باقي ساعات الدروس الإضافية للمدة المذكورة مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد إدراج القضية بعدة جلسات، أصدرت المحكمة حكمها بأداء المدعى عليه في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعية مبلغ 27.840,00 درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك الطرف المستأنف بأن أساس موضوع الطلب يتعلق بالتعويض الناتج عن عدم تنفيذ التزام عام يتعلق بمرفق إداري له الصفة العمومية، وليس التزاما خاصا، وأن الاختصاص النوعي للبت في الدعوى ينعقد للمحاكم الإدارية من منظور أن المعهد المدعى عليه يعد شخصا عموميا، وأن الحكم عليه بالأداء يرتكز على أداء خدمات تدخل في صميم تسيير هذا المرفق وإنجاز المهام الموكولة إليه ذات الصبغة والمنفعة العامة، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. حيث يتبين من وثائق الملف أن الطلب لم يبت فيه في إطار المادة 13 من القانون المحدث

المحاكم إدارية بمقتضى حكم مستقل وإنما قضى في موضوع الدعوى ويطعن فيه أمام محكمة الموضوع، وتفاديا لصدور أحكام متناقضة وتعدد الطعون يبقى الطلب غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.