محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/736 — قرار عدد: 2023/27 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/04/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ن.س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2551 الصادر بتاريخ 2021/12/30 في الملف عدد 2021/8221/1610 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا: حيث إنه ليكون الطعن بالنقض مقبولا يتعين أن يكون الطاعن قد استأنف الحكم الابتدائي، أو أن يكون القرار الاستئنافي المطعون فيه قد عدل ذلك الحكم في غير مصلحته بناء على استئناف الطرف الآخر للحكم؛ والثابت من معطيات الملف موضوع النازلة الماثلة أن الحكم الابتدائي
القاضي بعدم قبول مقال إدخال الغير المقدم من الطالب وأداء هذا الأخير - بالتضامن مع الغير - للمطلوب مبلغ 567.719,17 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 2018/12/01 إلى يوم الأداء والإكراه البدني في الأدنى، لم يقع استئنافه من قبل الطاعن، وأن القرار المطعون فيه قضى فقط بتأييده، فيبقى الطعن فيه بالنقض غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض وتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة: هشام العبودي مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.