محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/10/6/16444 — قرار عدد: 2016/3 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية تازة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 27 مايو 2015، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 19 مايو 2015 ملف عدد 15/39 والقاضي : في الدعوى العمومية مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (عبد الرزاق . أ) من أجل ما نسب إليه ومعاقبته عن الجروح بدون عمد الناتجة عن حادثة سير ومحاولة التملص من
المسؤولية الجنائية والمدنية بتغيير حالة مكان الحادث بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 200 درهم وتوقيف رخصته للسياقة لمدة سنتين كاملتين تبتدئ من تاريخ 23 شتنبر 2011، ومؤاخذة الثاني (عمر .ف) من أجل انعدام التامين ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 500 وما يعادلها أربع مرات لصندوق ضمان حوادث السير مع إلغائه فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جنحة الفرار والحكم ببراءته منها وتعديله بخفض الغرامة المحكوم بها على المتهم (عبد الرزاق. أ) عن الجرح الخطأ إلى 1200 درهم وخفض مدة توقيف رخصة السياقة إلى ثلاثة أشهر ورفع الغرامة المحكوم بها على المتهم (عمر. ف) من أجل انعدام التامين إلى مبلغ 1200 درهم ومثلها أربع مرات لصندوق ضمان حوادث السير وتحميلهما الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن أسباب النقض المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جنحة الفرار وحكمت من جديد ببراءته من ذلك بعلة أنه التحق بمصلحة الدرك الملكي للإخبار، وبذلك تكون قد أساءت تطبيق مفهوم محاولة التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية بتغيير حالة مكان الحادث بالفرار لأن جنحة الفرار تتحقق حسب المادة 182 مدونة السير بمجرد عدم توقف السائق عقب ارتكاب الحادثة والتسبب فيها وأن المتهم عندما قام بصدم الضحية واستمر في السير ودراجة الضحية عالقة بمقدمة سيارته وسار بها على تلك الحالة حوالي ستمائة متر ثم توقف وقام بإزالة الدراجة النارية ولاذ بالفرار على متن السيارة أداة الحادثة وتركها بإحدى حقول الزيتون تكون جنحة محاولة التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية بتغيير حالة مكان الحادث بالفرار قائمة في حقه، وأن توجهه
للدرك لا يعد مبررا للقول بانتفاء الجنحة مادام قد فوت على الضابطة إجراء المعاينات اللازمة لتحديد مسؤولية كل طرف فيها على ضوء حالة الأمكنة وتموقع السيارة والدراجة النارية مما يعرض القرار للنقض . حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الجنائي هي بالاقتناع الصميم لقضاة الموضوع كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة الفرار والحكم مكن جديد ببراءته منها بعلة أن المتهم التحق بمصلحة الدرك للإخبار وبذلك تنعدم لديه نية التملص من المسؤوليتين تكون قد أبرزت العناصر الواقعية والقانونية التي استمدتها من معطيات الملف بلا تحريف أو تناقض واقتنعت بعدم ثبوت نية طمس معالم الجريمة التي يمكن على أساسها تحديد مسؤولية المتهم الجنائية والمدنية، واستعملت سلطتها التقديرية في تقييم حجية المعطيات المعروضة عليها وكونت قناعتها من خلالها بما انتهت إليه في قضائها من براءة من الجنحة المذكورة والأسباب على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين السادة : فاطمة بوخريس مقررة وعتيقة بوصفيحة وربيعة المسوكر ونادية وراق أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.