محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/244 — قرار عدد: 2014/67 — بتاريخ: 2014-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 2007.5.3، عرضوا فيه أن المسمى الفاطمي (ع) توفي عن الطاعنين والمطلوبين، وأن من بين ورثته ابنه أحمد (ع) الذي توفي بدوره عن الطاعنين والمطلوبين، وأمه أرملة الهالك الفاطمي (ع) السيدة (ذ) التي توفيت من بعده حسب الثابت من رسم الإراثة المضمن بعدد 305 وتاريخ 1977.9.28 ومن رسم المتخلف المضمن بعدد 2466 وتاريخ 1984.8.22، وأن الهالك الفاطمي (ع) ترك ما يورث عنه شرعا وهو عبارة عن عقارات غير محفظة تقع بدوار العناكير بالرحامنة الجنوبية والمبينة حدودا ومساحة بالمقال وبرسم المتخلف المذكور، وأن هذه الأملاك يستحوذ
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
قضاء محكمة النقض عدد 77
عليها الطاعنون ورثة أحمد بن الفاطمي، والتمسوا الحكم بقسمة المدعى فيه وفرز نصيبهم في حالة قابليته للقسمة وتمكينهم منه تحت طائلة غرامة تهديدية، وإلا الأمر بإجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني مع النفاذ، وأدلوا بصورتين مصادق عليهما لرسمي الإراثة والمتخلف المبينة مراجعها صدره، وبتاريخ 2007.11.19 تقدم المطلوبون بمقال إصلاحي أدخلوا بمقتضاه ورثة الطاعن عزيز بن أحمد بن الفاطمي الذي وافته المنية أثناء سريان المسطرة، وأجاب الطاعنون أنه بمقتضى الإبراء عدد 745 المؤرخ في 1961.8.22 شهد المطلوبون على أن أخاهم أحمد بن الفاطمي موروث الطاعنين المقدم عليهم لم يضيع لهم شيئا من متخلف موروثهم وأنه بين أيديهم يتصرفون فيه تصرف الرشداء المالكين له وأبرأوه فيما يرجع لذلك إبراء تاما، مما يفيد أنهم حازوا نصيبهم هذه مدة من 46 سنة والعقارات المطلوب قسمتها هي ملك خالص الموروثهم أحمد بن الفاطمي، ولهم بينة تشهد لهم ولموروثهم بالتصرف والحيازة للأرض المسماة بو الروس موضوع طلب القسمة، وأن والدة المطلوبين سبق أن طلبت نصيبها في متخلف ابنها أحمد بن الفاطمي ونسبت إليه عقارات من المدعى فيه حسب الحكم الابتدائي رقم 868 وتاريخ 1981.5.12 القاضي بإلغاء الدعوى على حالتها، وأدلوا بنسخة من الحكم ونسخة من الإبراء المذكورين وجواب من المحافظ على الأملاك العقارية بابن جرير يفيد تصرف المطلوبين بالبيع في بعض الرسوم العقارية غير المدعى فيه، وبعد استنفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2008.2.25 قضى: "برفض الطلب"، فاستأنفه المطلوبون، وبتاريخ 2008.10.9 أمرت محكمة الاستئناف بتعيين الخبير محمد أكرد لإعداد مشاريع قسمة في المدعى فيه، وبعد إيداع تقرير الخبرة وتبادل الردود قضت محكمة الاستئناف: "بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى والحكم تصديا بالمصادقة جزئيا على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد اكرد المودع بتاريخ 2009.2.12 بشأن فرز نصيب المستأنفين في عقاري "بو الروس" "والسكورية" وفق أحد المشروعين المقترحين لذلك فيه وبعدم قبول الطلب بشأن باقي المدعى فيه "، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين،
- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
قضاء محكمة النقض عدد 77
وتوصل المطلوبون فأجابوا بواسطة نائبهم الأستاذ محمد المعروفي، والتمس رفض
الطلب.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قاعدة مسطرية، ذلك أنه تم حجز القضية للمداولة دون إصدار الأمر بالتخلي ودون تعيين تاريخ الجلسة فجاء معرضا للنقض. لكن، حيث إن عدم إصدار أمر بالتخلي إنما يترتب عنه ترك الباب مفتوحا أمام الأطراف للإدلاء بما لديهم، وأن القضية راجت بعدة جلسات قدم خلالها نائبا الطرفين ما لديهما واستنفدا دفاعهما، وبذلك فإن ما عابه الطاعن في هذه الوسيلة غير مؤسس.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه لم يجب على دفوعاتهم إذ أن حيازتهم للمدعى فيه ثابتة من الإبراء منذ سنة 1961، وأن الإبراء مستوف لشرطي الإحصاء والعلم وتنضاف إليه قرائن أخرى تفيد إنهاء حالة الشياع بخلاف تفسير القرار المطعون فيه مما يستدعي نقضه.
حيث صح ما نعاه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أن الإبراء عدد 745 وتاريخ 1961.8.22 يفيد أن موروثهم أحمد بن الفاطمي حضر لدى قاضي القاصرين وصرح أن جميع ما خلفه والد المطلوبين موجود لم يفوت منه شيئا ولما أنس رشدهم وحسن تصرفهم مكنهم منه، وأنه الآن تحت أيديهم يتصرفون فيه تصرف المالكين الرشداء في أموالهم، وشهدوا هم بذلك وأبرأوه إبراء تاما لا نزاع بعده، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ذهبت خلاف ذلك وفسرت مضمن الإبراء على أنه مجرد إطلاق يد المحجور بعد رشده فإنها عللت قرارها تعليلا فاسدا ولم ترتب الأثر القانوني للعقد المذكور وعرضت قرارها للنقض.
- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
قضاء محكمة النقض عدد 77
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد عبد العزيز فتحاوي -
المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.