محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/1/3/464 — قرار عدد: 2010/364 — بتاريخ: 2010-03-04

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 07/11/13 في الملف 8/06/5267 تحت رقم 07/5188 أنه بتاريخ 05/12/19 تقدم بنك ( ... ) (الطالب) بمقال أمام المحكمة التجارية بالبيضاء يعرض فيه أنه دائن لشركة ( ... ) (المطلوبة الثانية) بمبلغ 205495,24 درهم والناتج عن رصيد حسابها المدين كما يثبت ذلك كشف الحساب المدلى به، وأنه بمقتضى عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 04/02/04 منح الهالك (م.م) كفالته الرهنية والتضامنية لأداء ديون شركة ( ... ) وأن هذا الدين ثابت بمقتضى سند إذني يحمل مبلغ500.000,00 درهم، وأن جميع المحاولات الحبية مع الشركة المدعى عليها وورثة كفيلها قصد أداء الدين باءت بالفشل بما في ذلك رسالة الإنذار والتمست استدعاء المدينة الأصلية وورثة الكفيل (م.م) والحكم عليهم بأدائهم ضامنين ومتضامنين المبلغ الأصلي للدين ومبلغه 205.495,24 درهم بالإضافة إلى الفوائد البنكية من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء وبتعويض عن التماطل مبلغه 20.000 درهم وتحميلهم الصائر. ثم تقدم المدعى بمقال إصلاحي لبيان أسماء ورثة الكفيل ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي. وبعد تنصيب قيم في حق شركة ( ... ) (المدينة الأصلية) أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهم بأدائهم للمدعي وبالتضامن مبلغ 205495,24 درهم مع الفوائد القانونية من 05/7/1 إلى يوم الأداء وتحميلهم الصائر استأنفه ورثة الكفيل (م.م) مع مقال إدخال الغير في الدعوى التمسوا بمقتضاه إدخال شركة ( ... ) للتأمين وإحلالها محلهم في الأداء. فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بقبول الاستئناف وعدم قبول مقال الإدخال وإبقاء صائره على رافعيه وفي الموضوع باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة الورثة والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع وخرق القرار لمقتضيات الفصل 7 من عقد القرض ذلك أن عقد تأمين القرض "Assurenprunt" الذي أدلى به ورثة كفيل شركة ( ... ) عقد غير صحيح ومنشأ بطريقة غير سليمة ذلك أنه لم يتضمن الصيغة الإلزامية "طلب الانخراط مقبول" وهو الشرط الوارد في الصفحة الأولى من طلب الانخراط في الشرط الأخير والذي جاء فيه: "طلب الانخراط هذا ليس صحيحا إلا إذا كان عليه طابع بعبارة طلب الانخراط مقبول" الذي يثبت أيضا تاريخ دخوله حيز التطبيق "، وأن القرار المطعون فيه الذي

استند في تعليله على عقد طلب انخراط التأمين وإهمال الفقرة الأخيرة من هذا العقد لم يصادف الصواب فيما قضى به. كما أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 7 من عقد القرض والرهن حيث جاء في الفقرة الأولى من هذا الفصل أن الكفيل يصرح أن المباني المنشأة على العقار أعلاه مؤمن ضد الحرائق لدى شركة تأمين من الدرجة الأولى ويتعهد بأن يحترم جميع الالتزامات التي على عاتقه بمقتضى بوليصة التأمين منها أن يؤدي بانتظام الأقساط وواجبات الانخراط التي يمكن للبنك أن يتأكد من ثبوته في أي وقت وأن الفصل السابع من عقد القرض والرهن يشير إلى تأمين الحريق على العقار المرهون وليس تأمين الوفاة وأن المحكمة التي اعتبرت الفصل 7 من عقد الرهن الذي ليست له أية علاقة بتأمين الوفاة تكون قد طبقت القانون تطبيقا خاطئا يعرض قرارها للنقض. حيث أثار الطالب ضمن مذكرته التعقيبية لجلسة 07/5/29 أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه: "أن طلب الانخراط في التأمين لم يستوف شروطه الشكلية التامة إذ أنه حتى يصبح هذا العقد صحيحا فإنه كان لزاما أن يتضمن عبارة " طلب الانخراط مقبول" وأن عدم تذييل طلب التأمين بهذه العبارة يبقى معه الطلب غير مقبول على علته ... " غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بقولها: "أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة طلب الانخراط في التأمين يتبين بأن مورث الطاعنين (م.م) كان فعلا يتوفر على التأمين وهو نفس ما يؤكده البند 7 من عقد الكفالة الرهنية مع الكفالة التضامنية المصحح الإمضاء في 2005/02/06 وأنه لا يوجد ما يفيد أن وفاة الكفيل ناتجة عن حالة في الحالات المستثناة من الضمان والتي تم توقيعها من قبل جميع الأطراف المعنية ... وما دام أن الكفيل يتوفر على التأمين استنادا لما هو مبين بالشروط العامة في طلب الانخراط ... فإن للبنك المستأنف عليه أن يستخلص مستحقاته المترتبة عن عقد التأمين مباشرة من شركة التأمين .. " ورتبت على ذلك عدم قبول الدعوى في مواجهة ورثة الكفيل دون أن تبحث فيما تمسك به الطالب من كون طلب الانخراط في التأمين غير مستوف لشروطه الشكلية ومدى تأثير ذلك على ثبوت ضمان شركة التأمين من عدمه كما أن المحكمة اعتبرت ما ينص عليه

البند 7 من عقد الكفالة الرهنية يتعلق بتأمين الوفاة، في حين أنه يتعلق بتأمين أخطار الحريق وغيرها والتي يمكن أن تلحق العقار موضوع عقد الرهن مما يجعل قرارها خارقا للقانون عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيدة نزهة جعكيك - المحامي العام: السيد

السعيد سعداوي.