محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/3773 — قرار عدد: 2022/375 — بتاريخ: 2022-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن تقدم بتاريخ 2017/11/15 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك إرثا على الشياع مع باقي ورثة المرحوم "ع.١ بن أ" في المحل التجاري الكائن بـ ( ... ) رقم ( ... ) وأن شريكه "ع. ١" باع للمطلوب حصته في ما آل إليه من حقوق في المحل التجاري المذكور، وأنه طلبا للشفعة عرض وأودع ما يوجبها والتمس الحكم باستحقاقها وبتخلي المطلوب عن الحقوق موضوعها. وأرفق المقال برسم إراثة موروثه عدد 17 وبعقد تسليم له قيد حياته للمحل المذكور وبالعقد محل الشفعة وبمحضر بحث أنجزته المحكمة في الملف عدد 2016/5134 ببيان ثمن البيع وبوصل بإيداعه، وأجاب المطلوب بأنه لا شفعة إلا في الكراء الطويل الأمد وفقا لمدونة الحقوق العينية، وأن الأصل التجاري لا دليل عليه في غياب وجود عقد كراء مكتوب. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 20148/04/04 في الملف 2017/1401/3034 قضى: "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعن. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بتحريف الوثائق وخرق حقوق الدفاع وسوء وفساد التعليل، ذلك أنه استنادا إلى مقتضيات الفصل 974 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يعطي الحق في شفعة المنقول، قد مارس حق الشفعة في مواجهة المطلوب في الحقوق التجارية التي فوتت له من طرف أحد الشركاء، وهو لا يجادل في أن موروثه كان يشغل المحل المذكور بالكراء من جماعة

مرس السلطان الفداء، وأن له حقوقا تجاریة فیه آلت لورثته بعد وفاته، والبائع منهم، وأنه فوت له حقوقا تجارية منقولة على الشياع وأوضح أمام قضاء الموضوع أنه يطلب شفعتها، والمحكمة وإن سجلت ما عابه على الحكم المستأنف من كونه قضى برفض طلب الشفعة بعلة أن موضوعها ليس حقا عينيا بل يتعلق بحقوق مملوكة له في أصل تجاري باعتباره منقولا يخضع لأحكام الفصل 974 من قانون الالتزامات والعقود وليس لأحكام المادة 292 من مدونة الحقوق العينية، غير أنها اعتبرت بأن الشفعة مورست في ظل هذه المادة، فناقضت بذلك ما سبق أن سلمت به من كونه مارس دعواه في ظل قانون الالتزامات والعقود في فصله المذكور الذي يعطيه الحق في شفعة حقوق مشاعة في أصل تجاري باعتباره منقولا، مما يتعين معه لما ذكر نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بنص المادة الأولى من مدونة الحقوق العينية

التي تحيل على مقتضيات قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في المدونة، فإن الأصل التجاري باعتباره منقولا وفقا لأحكام مدونة التجارة في مادتيها 79 و80 تجوز فيه الشفعة وفقا للفصل 974 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعطي للشركاء على الشياع حق الشفعة في المنقول. ولما كان ذلك، وكان محل الشفعة يتعلق بالأصل التجاري المذكور قبله باعتباره منقولا، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم القاضي برفض طلب الطاعن الأخذ بالشفعة بما أفصحت عنه في تعليلها من أن: «الشفعة وحسب المادة 292 من مدونة الحقوق العينية التي مورست في ظلها دعوى الشفعة لا تجوز إلا في الحقوق العينية كما وقع التعريف بها بنفس المدونة، ولما كان البين من مقال الدعوى ومن إقرار المدعي نفسه أن هذا الأخير يطلب الحكم له بشفعة الحقوق التي يدعي ملكيتها على الشياع مع البائع للمشفوع منه في الأصل التجاري موضوع التراع الذي يعتبر منقولا وليس حقا عينيا عقاريا يمكن شفعته طبقا لأحكام المادة 292 من مدونة الحقوق العينية»، تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.