محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/511 — قرار عدد: 2023/44 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/12/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 2021/18 الصادر بتاريخ 2021/04/12 في الملف عدد 2021/1501/30 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. في شأن قبول المذكرة الجوابية:
حيث نص الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "يجب على الأطراف المعنية بالأمر
أن يقدموا مذكرات جوابهم وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ"، ونص الفصل 367 من ذات القانون على أن: "تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364، 365 و366 إلى النصف فيما يخص ضد الأحكام الآتية ... والقضايا الاجتماعية ... "، والثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض، وحسب شهادة التسليم، بلغت بمقال النقض بتاريخ 2022/03/15، إلا أنها لم تدل بمذكرتها الجوابية إلا بتاريخ 2022/04/14، كما يستفاد من تأشيرة كتابة الضبط، وهو تاريخ خارج عن الأجل المنصوص عليه في الفصل 367 أعلاه، وتكون بذلك غير مقبولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2019/02/13 بمقال عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالب منذ 2010/07/01 كمنظفة بالمقهى، مقابل أجرة أسبوعية قدرها 200 درهم، إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية في 2019/02/04، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالب جاء فيه أن المطلوبة غادرت العمل من تلقاء نفسها منذ 2019/02/05، وأنه بلغها بإنذار من أجل الرجوع إلى العمل بتاريخ 2019/02/08، غير أنها لم تستجب، ملتمسا رفض الطلب. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وإجراء بحث، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالب بأدائه لفائدة المطلوبة تعويضات عن الأقدمية والعطلة السنوية، وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب استئنافا أصليا والمطلوبة استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض عن تكملة الأجر وتصديا الحكم به لفائدة المطلوبة، وتأييده في الباقي، بموجب قرارها عدد 09 الصادر بتاريخ 2021/02/22 في الملف عدد 2020/1501/25، تم الطعن فيه بإعادة النظر من طرف الطالب، فقضت محكمة الاستئناف برفض الطلب والحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة العامة قدرها 2500 درهم، بموجب قرارها عدد 48 الصادر بتاريخ 2021/10/04 في الملف عدد 2021/1501/26، كما تم الطعن فيه من قبل المطلوبة، فقضت محكمة الاستئناف بإصلاح الخطأ المادي الذي علق بديباجة القرار 2021/09، الصادر بتاريخ 2021/02/22 في الملف عدد 2020/1501/25 في اسم نائب المستأنف عليها، وذلك بجعله ذ. (م.ن)، المحامي بهيئة خريبكة، بدلا من ذ. (خ.ز)، المحامي بهيئة الدار البيضاء، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه ركز طعنه بإعادة النظر على نقطتين الأولى تتعلق بالزور في الشهادة التي بني عليها الحكم الاستئنافي، والتي رفعت بصددها شكاية إلى الجهات المختصة، والنقطة الثانية تتعلق بالتدليس أثناء تحقيق الدعوى،
وأن التدليس والتزوير أو الزور في الشهادة كحجة اعتمدت عليها المحكمة في إثبات مدة العمل التي قضتها المطلوبة كأجيرة لدى الطالب، وكذا في تكملة الأجرة وطبيعة عناصر الأجر التي يتقاضاها الأجراء العاملون بالمقاهي والتي يدخل في تحديدها وحصر قيمتها أيضا وبالأساس العمولة والإكراميات التي تؤدى من زبناء المقهى، فالأجير بإمكانه المطالبة بتكملة الأجرة حتى أثناء سريان العقد وليس بعد فسخه بإرادته المنفردة، مما يؤكد أن الأجرة كانت مكتملة وأن عناصرها الأساسية لم تتم مناقشتها أثناء إجراءات التحقيق وجلسات البحث، وأنها وقع التدليس فيها والإغفال في إدخالها في الاعتبار، لذلك فإن القرار الاستئنافي لما قضى بتكملة الأجرة لم يصادف الصواب ونفس الشيء حينما اعتمد شهادة شهود مزورة لأشخاص غرباء عن العلاقة وأغفل الاستماع إلى شهود الطالب، وأن المحكمة اعتمدت فقط 200 درهم التي أقرت بها الأجيرة دون التحقيق في عناصر الأجر الأساسية والمكملة لما كانت تتقاضاه، كما أن ادعاء الأجيرة تقاضيها أقل من الحد الأدنى للأجر يلقي عبء الإثبات على المشغل لأن الأجير لا يمكنه إثبات واقعة سلبية لكن في حالة العمل في المقاهي فإن العرف جرى على أساس الأجر وعنصره الأهم هو العمولات والإكراميات التي يحتاج الطالب لإثباتها، فهي تقوم مقام القانون بل مصدرا من مصادره، وتدرج إلى جانب الضريبة على القيمة المضافة بالوصل الذي يقدمه الأجير إلى الزبون عند استخلاصه مقابل الخدمة والمشروب المستهلك من طرفه، وأن المواد 370 وما بعدها فرضت ذلك وعدم الرجوع إلى ذلك، وعدم الاحتكام إلى العرف والقانون فهو تدليس أثناء جريان الدعوى بغض النظر عمن شارك فيه أو أغفل تطبيقه في النازلة. كما يعيب الطاعن على القرار خرق القانون، ذلك أن المحكمة عاينت واقعة الصلح بشرط من الأجير، وأن الصلح كحكم ناقضه القرار المطعون فيه، فمحكمة الاستئناف لم تأخذ الصلح بعين الاعتبار وحكمت بتعويض من أجل الفصل التعسفي، والحال أنه لا يمكن ادعاء ذلك الفصل أمام الصلح الذي أصبح قائما بين الطرفين، وبالتالي فلا مجال للمطالبة بالتعويض الناجم عن ادعاء الفصل التعسفي، فضلا عن توصل الأجيرة بالإنذار الرامي إلى إشعارها بفسخ العلاقة بإرادتها المنفردة، ويتضح مما سبق أن عناصر الأجر وما كنت تحصل عليه يفوق بكثير ما ادعت أنها كانت تتسلمه من الطالب وهو ما لم يتم البحث فيه، بالإضافة إلى مدة العمل إذ أن المطلوبة لم تلتحق بالعمل إلا سنة 2016، وادعت أنها كانت تعمل لديه منذ 2010، والحال أن وقتها كانت تعمل بمقهى (ط) ومقهى (ص)، وهي كلها عناصر وقع التدليس في الادعاء بها وزورت ضد الطالب من خلال الحجج المزورة التي أدلت بها والتي بقيت دون مناقشة، لذلك يتعين نقض القرار. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه قضى بإصلاح الخطأ المادي العالق بديباجة القرار الاستئنافي بشأن محامي المطلوبة، في حين أن الوسائل المضمنة بمقال النقض تتعلق بالطعن في القرار الاستئنافي الذي قضى برفض طلب إعادة النظر، مما يبقى ما أثير خلاف الواقع،
فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.