محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/6349 — قرار عدد: 2023/179 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 26 دجنبر 2022 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته
هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وزير الصحة والحماية الإجتماعية والخازن
العام للمملكة الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 4836 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتاريخ 2019/10/17 في الملف عدد: 2019/7206/1449.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2023 التي تقرر
تأخيرها لجلسة 16 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد (أ) شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول)
السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: (أ) شقروني مقررا، تادية للوسي، فائزة بالعسري
وعبد السلام تعناني، وبمخضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة
هدى عدلي.