محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/905 — قرار عدد: 2018/280 — بتاريخ: 2018-05-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 يونيو 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.د) والرامية إلى نقض القرار رقم 35 الصادر بتاريخ 2017/01/31 في الملف عدد 16/1620/391 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 35 الصادر بتاريخ 2017/01/31، عن محكمة الاستئناف بالجديدة في الملف عدد 16/1620/391، أن المدعي (ع.ق.هـ) تقدم بتاريخ 2015/09/18 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (آ.هـ) حسب عقد الزواج المؤرخ في 2012/08/27، وقد أنجبا ولدين، وأنه حين العقد عليها أخفت عليه واقعة كونها مطلقة إلى أن اكتشف ذلك مؤخرا، وأنه لو أخبرته بواقعة زواجها السابق وطلاقها قبل البناء لما عقد عليها. وبما أنه كان ضحية تدليس، فإنه يلتمس الحكم بفسخ عقد الزواج مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي كان عالما بطلاقها وتزوجها وهي بكر حل للنكاح. وبعد إجراء بحث مع الطرفين والاستماع للشهود والتعقيب على ضوء البحث، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/06/22 في الملف عدد 2015/744 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض، بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها.
وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب بعلة أنه كان عالما بزواج المطلوبة مستندا على شهادة الشهود، وأنه من خلال معطيات الملف يتجلى أن المطلوبة استعملت وسائل احتيالية لإخفاء واقعة سبق زواجها بإدلائها بالشهادة الإدارية الدالة على كونها عازبة. وبذلك تكون قد ضللت عليه بغية الزواج بها، إذ لو كان عالما بسبق زواجها لما عقد عليها. وبذلك تكون شروط التدليس المنصوص عليها في المادة 63 من مدونة الأسرة متوافرة في النازلة، كما أن شهادة الشهود لإثبات ما يخالف ما بالحجج لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين، مما يجعل القرار فيما انتهى إليه غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لما ثبت لها من خلال البحث المجرى خلال المرحلة الابتدائية أن الطالب كان عالما بزواج المطلوبة وطلاقها قبل البناء، وذلك من خلال شهادة الشهود التي تقبل في مثل هذه النازلة، خاصة وأنه لم يدل بما يقدح في شهادة الشاهدات المستمع إليهن، وخلصت إلى عدم وجود تدليس يبرر فسخ عقد الزواج وقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، فقد جاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير
مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.