محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/1164 — قرار عدد: 2012/117 — بتاريخ: 2012-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 473 بتاريخ 2011/4/7 في الملف عدد 2011/11/30، أن الطالبة عزيزة (ت) تقدمت بتاريخ 2009/10/13 بمقال للمحكمة التجارية بطنجة عرضت فيه أن لديها حسابا بنكيا مفتوحا لدى البنك الشعبي المطلوب بوكالته المسماة مولاي عبد السلام الكائنة بشارع القوات المسلحة الملكية بتطوان وأن رصيد حسابها كان محددا في مبلغ 4.303.550,00 در هما غير أنها فوجئت بخصمه من حسابها بناءا على أمر بالتحويل مؤرخ في 2008/12/18 في حين لم يسبق لها نهائيا أن أصدرت أي أمر للبنك

•قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 76

المدعى عليه من أجل خصم المبلغ المذكور وتحويله للقابض المالي مما يعتبر خطا بنكيا فادحا يستوجب مسؤوليته ملتمسة الحكم عليه أي البنك بأداء المبلغ المذكور مع فوائده القانونية ابتداء من 2008/12/18 وتعويض عن الأضرار اللاحقة بها بمبلغ 5000 درهم وبعد جواب المدعى عليه وتمام المناقشات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على البنك المدعى عليه بأدائه للمدعية المبلغ المطلوب مع تعويض قدره 3000 درهم ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسائل مجتمعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المواد 513 و518 و519 من مدونة التجارة والمادة 5 و36 من مدونة تحصيل الضرائب والفصل 871 من ق.ل. ع وانعدام وسوء التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت "أن ما قام به البنك تم في إطار إشعار الغير الحائز طبقا لمدونة تحصيل الديون العمومية وليس في إطار المادة 519 من م.ت" ولاحظت كذلك "أن المشرع لم ينص على شكليات معينة

للإشعار للغير الحائز وأن الواقع اقتصر على مطبوع معد من قبل وزارة المالية يتضمن المعلومات الأساسية التي تفي بالغرض والتعريف بالجهة المدينة والدائنة والدين موضوع التنفيذ " في حين وثيقة إشعار الغير الحائز لكي تعتمد كسند تنفيذي طبقا للفصلين 90 و91 من مدونة تحصيل الضرائب لتحويل المبالغ المطلوبة يتعين توفرها على شروط قانونية مما كان معه على البنك المذكور وقبل قيامه بعملية التحويل وطبقا للمادة 519 من م.ت إخبارها بذلك لتمكينها من التأكد من شرعية الإشعار ومن مدى صلاحيته لأن يكون إجراءا تنفيذيا ومن مدى قيام القابض وقبل لجوئه للإجراء المذكور من احترام الإجراءات القبلية المنصوص عليها في الفصلين 5 و36 من مدونة التحصيل التي تلزمه بتوجيه آخر إشعار للمدين دون صوائر وتقييد تاريخ إرسال هذا الإشعار في جدول الضرائب والرسوم وفي السند التنفيذي وأن البنك لما انساق إلى رغبة القابض المالي وحول المبلغ المذكور دون إشعارها بالوضعية الخطيرة التي تعرض لها

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 76

حسابها البنكي ومن مدى توفر الإشعار المذكور على الشروط القانونية التي تسمح له بتسليم المبالغ المذكورة تجعل البنك قد أخل بالتزامه كجهة مودع لها ملزمة بالسهر على حفظ الوديعة لما قام بتحويل مبالغ مالية مودعة لديه بدون سند شرعي وبذلك تبقى مسؤوليته عن ما قام به ثابتة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن ما قام به تم في إطار قانوني تكون قد خرقت القانون وأساءت تعليل قرارها وجعلته غير مرتكز على أساس مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت وعلى خلاف ما قضى به الحكم الابتدائي أن البنك ملزم بمقتضى المادة 102 من مدونة تحصيل الضرائب بالتسليم الفوري للمبالغ الموجودة بحساب الزبون لمحصل الضرائب بمجرد توصله بطلب من المحاسب في شكل إشعار الغير الحائز، وأن منازعة الطالبة في شرعية الإشعار وعدم إنذارها لا يحول دون التنفيذ بقولها: "إنه لئن كان التحويل يتمثل في نقل مبالغ نقدية من حساب شخص إلى حساب طرف آخر فإن المؤسسة البنكية قامت بناء على الإشعار للغير الحائز الموجه لها من طرف محصل الضرائب بالمضيق بالتسليم الفوري للمبالغ الموجودة والمودعة

بحساب الزبونة الملزمة في حدود مبلغ الدين لفائدة القابض الدائن بدين عمومي

وذلك تطبيقا للمادة 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية ذلك أن الغير الحائز وهي المؤسسة البنكية مجبرة على تبرئة ذمتها فورا في مواجهة المحاسب المكلف بالتحصيل من المبالغ المحجوزة لديها تحت طائلة إثارة مسؤوليتها التضامنية المنصوص عليها في المادة 104 من نفس المدونة لأن التسليم الفوري هو نقل ملكية المبالغ التي يحوزها الغير المحجوز عليه إلى المحاسب المكلف بالتحصيل في حدود المبلغ المطالب به ومن ثم فإن الإشعار للغير الحائز الموجه للمستأنف من قبل المحاسب المذكور هو تدبير حقيقي للتنفيذ منتهية إلى أن ما قام به البنك الطاعن تم في إطار إشعار الغير الحائز طبقا لمدونة تحصيل الديون العمومية وأن ما

ورد بمقتطف الحساب من تحويل بنكي فإنه يتعلق بنقل مبالغ نقدية من حساب

الزبونة إلى حساب الخزينة العامة وليس في إطار المادة 519 من مدونة التجارة

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 76 المتمسك به من طرف المدعية المستأنف عليها وأن الدفع بكون البنك لم يتأكد من شرعية السند قبل القيام بتحويل المبلغ غير مؤسس للاعتبارات المذكورة وأن منازعة المستأنف عليها في شرعية الإشعار وعدم إنذارها لا يحول دون التنفيذ المذكور باعتباره الإشعار سندا تنفيذيا ممكن الطعن فيه بسلوك المساطر القضائية المنصوص عليه في المادة 117 من مدونة تحصيل الدعوى العمومية وما يليها "تكون قد أوضحت في تعليلها المذكور أن ما قام به البنك يدخل في إطار تنفيذ التزام قانوني مستمد من المادة 101 من مدونة تحصيل الضرائب وما يليها وبينت وعن صواب أن تمسك الطالبة باطلاعها على الإشعار قبل تحويل المبالغ للقابض للتأكد من شرعيته لا تحول دون تنفيذه فورا باعتباره سندا تنفيذيا يمكن للطالبة الطعن فيه بسلوك المساطر القضائية المنصوص عليها في المواد 117 وما يليها من نفس المدونة وأنها لم تكن ملزمة بتطبيق المادة 518 من م.ت حتى يعاب عليها خرق مقتضياتها وأن وصفها لشكل الإشعار "من كونه مطبوع معد من قبل وزارة المالية يتضمن معلومات أساسية كالتعريف بالجهة المدينة والدائنة والدين موضوع التنفيذ" هو مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه مما جاء معه قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس والوسائل على

غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري- المقرر: السيد احمد بتزاكور- المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.