محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/21197 — قرار عدد: 2022/52 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أعرابي. ي)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (الحسن. ب) أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/5/3 صك عدد: 106 والرامي إلى نقض القرار عدد: 444 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/4/30 في الملف رقم 2014/234 القاضي في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة المتهم -الطالب- من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي ببيانات وقائع يعلم أنها غير

صحيحة طبقا للفصول 351، 353 و129 من ق. ج، مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها ضده محددة في سنتين حبسا موقوف التنفيذ مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وعريضة ببيان أسباب النقض الموقعة من طرف الأستاذ (الحسن. ب) المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض كانت بدورها داخل الأجل المقرر في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، وبذلك يكون الطلب مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن من أجل المشاركة في التزوير والحال أنه برأ ساحة المتهمين الأصليين من أجل جناية التزوير في محرر رسمي مما كان يقتضي الحكم ببراءة الطالب من أجل المشاركة في التزوير وبالتالي يكون قد جاء منعدم التعليل لأن المشاركة في الفعل الجرمي تقتضي قيام الفعل الجرمي، بالإضافة إلى أن أجزاءه متضاربة ولا تستقيم، وما قضى به في منطوقه مما يكون معه معرضا للنقض.

لكن؛ حيث إن القرار المطعون فيه لما قضى بإدانة المتهم - الطالب- من أجل جناية المشاركة في

تزوير محرر رسمي ببيانات وقائع يعلم أنها غير صحيحة بعلة: "أنه بعد إنذار المتهم في عدة جلسات للإدلاء بأصل رسم الشراء ولم يدل به، وأنه يستفاد من وثائق الملف ومن تصريحات المشتكي أن الطالب أدلى أثناء التقاضي معه أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة برسم شراء عدد87 ص3 بتاريخ 2005/07/15 يتعلق بأرض سبق لأخيه أن اشتراها من والد الطالب وأخيه منذ سنة 1996 وأنه بعد البحث تبين أن الرسم غير مضمن بسجلات المحكمة، ذلك أن والد المشتكي لما اشترى الأرض من والد المتهم تسلم منه العقد الأصلي بعد ترجمته. في حين، عمل الطالب على ترجمة صورة أصل تملك والده ولجأ إلى العدلين من أجل كتابة رسم شراء جزء من ملك والده له رغم علمه بأن والده قد سبق له أن باع ملكه لوالد المشتكي، وأن طلبه من العدلين كتابة رسم الشراء وإدلائه بترجمة لصورة شراء والده رغم علمه بأن والده قد باع الأرض للمشتكي، يكون قد حرض على ارتكاب التزوير عن طريق التحايل والتدليس الإجرامي وبالتالي تبقى عناصر المشاركة في التزوير قائمة في حقه ويتعين إدانته من أجلها". وبذلك تكون المحكمة قد أبرزت عناصر التزوير في محرر رسمي الذي أدلى به الطالب في نزاعه مع المشتكي أمام المحكمة الابتدائي بخنيفرة، كما بينت عناصر المشاركة في التزوير المدان من أجلها الطالب دون أن تكون مقيدة بمعرفة الفاعل الأصلي وإدانته من أجل ذلك بمقتضى القانون. وبالتالي، يكون قرارها معللا تعليلا

كافيا وسليما وجاءت أجزاؤه متناسقة وغير متضاربة من الناحيتين الواقعية والقانونية، وما جاء في الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المحكمة لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ ذلك أنه بمقتضى البند الرابع من الفقرة الثالثة من المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية لا يجوز الحكم بالإكراه البدني بمجرد ما يبلغ المحكوم عليه 60 سنة من عمره. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق الطالب، والحال أن الثابت من وثائق أنه من مواليد سنة 1945، أي أن عمره تجاوز 60 عاما بتاريخ صدور القرار، تكون قد خرقت أحكام المادة 636 المشار إليها أعلاه ويتعين نقض القرار المذكور في هذا الجزء دون إحالة لعدم وجود ما يمكن أن تقضي به محكمة الموضوع في هذا الشأن. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من طرف المتهم أعرابي اليزيد الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/4/30 في الملف رقم: 2014/234 جزئيا فيما قضى به من تحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق الطاعن المذكور دون إحالة، وبرفض الطلب في باقي مقتضياته، وتحميله الصائر مع إرجاع مبلغ الضمانة المالية المودعة بعد استيفاء المصاريف القضائية وفق الإجراءات القانونية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: إدريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.