محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2395 — قرار عدد: 2020/747 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (م. ع) تقدم بتاريخ 2018/4/16 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه استأجر من الجماعة السلالية سلام العرب ممثلة من طرف وزير الداخلية قطعة فلاحية مساحتها 59 هكتارا و90 آرا، الكائنة بمزارع دوار بوكانة تحديد إداري 84 بموجب عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 2010/7/15 وحازها بتاريخ 2011/01/17 بعد أدائه للسومة الكرائية عن السنة الأولى المحددة في 131.780 درهم، وأنه بعد شروعه في تنفيذ شروط العقد وإبرامه لعقد قرض بمبلغ 1.000.000,00 درهم وقيامه بأشغال الحفر، فوجئ بترامي مجموعة من الأفراد على بقع من القطعة الفلاحية بشكل حال دون انتفاعه منها وبرمتها، وأنه قام بمراسلة القيادة التي حررت محضرا بواقعة الترامي وتقدم بشكاية في الموضوع انتهت بإدانة الاظناء بالحبس الموقوف والغرامة وبأدائهم تعويضا قدره 4000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأنه توصل بتاريخ 2015/4/7 بواسطة دفاعه من رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير بكتاب تعذر تنفيذ إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد توصله من السيد عامل الإقليم بكتاب عدد 532 بتاريخ 2015/3/30 بأن تنفيذ الحكم بواسطة القوة العمومية سيخل في الوقت الراهن بالنظام العام، وأنه تكبد ما مجموعه 708.437 درهم عن مصاريف التأسيس وما ترتب عن الشروع في الانتفاع وعن الحرمان من الانتفاع الذي لا زال مستمرا إلى غاية يومه، وأنه توصل من السيد مدير الشؤون القروية لدى وزارة الداخلية بإنذار بأداء مبلغ 658.900 درهم مما يشكل حيفا في حقه لكونه لم يستغل ولم ينتفع بالعين
المكراة، ويشكل خرقا للقواعد المنظمة للكراء والتي على رأسها ضمان الانتفاع تحت طائلة عدم استحقاق السومة الكرائية وذلك لعدم تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأن الإنذار يعد تعسفيا لقيام أفراد الجماعة بالترامي واستغلال الأرض رغما عن إرادة المكري، وأنه لم يتوان في مراسلة مديرية الشؤون القروية كان آخرها بتاريخ 2015/7/27 التي بقيت كسابقها بدون جواب، مما يعتبر رفضا ضمنيا لطلباته، والتمس الحكم على وزارة الداخلية بأدائها لفائدته تعويضا مؤقتا قدره 50.000,00 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة تقنية لتحديد حجم الضرر من جراء حرمانه من الانتفاع من العين المكراة وحفظ حقه في وضع مستنتجاته، والحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينه والسيد وزير الداخلية النائب عن الجماعة السلالية سلام العرب وبإلغاء فرض الأكرية المطالب بها من طرف وزارة الداخلية عن الفترة من 2011 لغاية 2016 وكذا الفترات اللاحقة لانتفاء الانتفاع وبإرجاع وزارة الداخلية مبلغ 131.780,00 درهم قيمة السومة الكرائية عن الفترة 2010، وبعد إجراء خبرة وجواب وزارة الداخلية وإجراء خبرة ثانية أصدرت المحكمة حكمها على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الداخلية) بأدائها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 4.056.632,50 درهم مع الصائر ورفض باقي
الطلبات، وهو الحكم المستأنف. فيما يخص قبول الطلب: لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن الطلب لم يبت فيه في إطار المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية بمقتضى حكم مستقل، وإنما قضى في موضوع الدعوى ويطعن فيه أمام محكمة الموضوع، وتفاديا لصدور أحكام متناقضة وتعدد الطعون يبقى لهذه الأسباب
الطلب غير مقبول.
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.