محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/2/3/1375 — قرار عدد: 2018/568 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/08/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ي.ع) الرامي إلى نقض القرار رقم4135 الصادر بتاريخ 2016/6/22 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2015/8206/6642. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/12/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي
سلطة المحكمة
العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/04/02 عرضت فيه انها توصلت من المطلوبين بإنذار بالأداء والفسخ ويتعلق بأداء واجب الكراء عن المدة من 2013/2/01 إلى 2014/5/31 بمشاهرة قدرها 7500 درهم. وعن المدة من 2014/6/01 إلى 2014/12/31 بمشاهرة قدرها 8250 درهم طبقا للبند الثالث من عقد الإيجار. وان الإنذار غير مقبول شكلا لكون مبلغ 8250 درهم كواجب كراء لا يمكن الأخذ به الا إذا اقره القضاء. وأنها بمجرد توصلها بالإنذار بادرت إلى عرض الكراء داخل الأجل القانوني عن المدة من 2013/2/01 إلى 2014/12/31 بمشاهرة قدرها 7500 درهم. وأن المفوض القضائي حرر محضرا جاء فيه ان السيد (س.١)
رفض تسليمه تواصيل الكراء بدعوى ان المبلغ المعروض لا يستجيب لمحتوى الإنذار ولا يفي بمبالغ التواصيل المطلوبة كما ان الإنذار يتضمن فقط مبلغ 120.000 درهم. في حين انها عرضت مبلغ 165000.00 درهم كراء المدة من 2013/02/01 إلى 2014/11/31 بزيادة مبلغ 45.000 درهم وان لها الحق بالمطالبة بتواصيل الكراء لأنها هي التي تبرئ الذمة المالية .. وان المطلوبين أخلوا بالالتزام بالضمان طبقا للفصلين 643 و644 من ق.ل.ع. وبالتالي لا يستحقون الوجيبة الكرائية كما تقدمت الطالبة بمذكرة إضافية أوضحت فيها انها تقدمت بشكاية ضد المطلوبين من اجل خرقهم الفصول 540 و366 و129 من ق. ج. اذ أصدرت المحكمة الجنحية حكما تمهيديا قضى بإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بها من جراء عدم استفادتها من المنافع التي حرمت منها نتيجة عدم تسوية وضعيتها إزاء ادارة الضرائب بسبب تصرف المطلوبين. وان الدعوى الجنحية لها علاقة بالنزاع المدني ... ملتمسة التصريح بإبطال الإنذار وإيقاف البت في النازلة لغاية البت في الدعوى الجنحية. وأجاب المطلوبون بمقال مقابل أوضحوا فيه ان الطالبة ترفض أداء الكراء منذ ابرام عقد الكراء، وان البند الثالث من عقد الكراء نص على الزيادة في الكراء دون اللجوء الى القضاء شريطة الا تتجاوز النسبة المقررة في القانون رقم 03.07. وأنهم محقين بالمطالبة بالوجيبة الكرائية من تاريخ 2014/6/01 بالمشاهرة الجديدة بناء على العقد الرابط بينهما .. وان الطالبة عرضت الكراء بشرط تمكينها من التواصيل .. وبالتالي يكون العرض غير حقيقي .. كما انها لم تقم بالعرض مباشرة بين يدي محاميهم. بصفته وكيلا عنهم رغم انتفاعها بالمحل موضوع الكراء كما ان العرض لم يتم داخل الاجل ولم يعقبه الإيداع، مما تكون معه الطالبة في حالة المطل ملتمسين الحكم على الشركة المكترية بأدائها لهم مبلغ 219.000.00درهم بمشاهرة قدرها 7500 درهم عن كراء المدة من 2013/02/01 إلى غاية ماي 2014. ومن 2014/6/01 إلى غاية ماي 2015 بمشاهرة قدرها 8250 درهم. وبفسخ عقد الكراء والإفراغ من المحل المكترى الكائن بعنوانها وبتاريخ 2015/10/27 صدر حكم ابتدائي قضى بعدم قبول طلب إيقاف البت. وفي الطلب الأصلي برفضه. وفي الطلب المقابل الحكم على الشركة المكترية بأدائها للمطلوبين مبلغ 219.000 درهم كراء المدة من 2013/02/01 إلى غاية ماي 2014 بسومة 7500 درهم ومن يونيو 2014 الى ماي 2015 بسومة 8250 درهم والإفراغ من المحل المكترى استأنفته الطالبة مع مذكرة الطعن بالزور الفرعي في عقد الكراء المؤرخ في 2011/5/13 طبقا للفصل 89 من ق.م.م. وبعد انتهاء الإجراءات. صدر بتاريخ 2016/6/22قرار استئنافي قضى بتأييد الحكم المستأنف ورفض طلب الزور الفرعي وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسائل الأولى والرابعة والسادسة مجتمعة خرق القانون المتعلق بالمفوضين القضائيين والفصل 6 من ظهير 1955/5/24. بدعوى ان تبليغ الإنذار لم يحترم الفصل 6 من الظهير. الذي حدد طرق تبليغ الإشعار بالإفراغ. وذلك برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وطبقا للفصول 37 و38 و39 من ق.م.م. وأن التبليغ عن طريق المفوض القضائي طبقا للمادة 15 من قانون المفوضين القضائيين يعتبر تبليغا غير قانوني وأن التبليغ للطاعنة تم دون استصدار امر قضائي بذلك وبدون غلاف مختوم من طرف المحكمة. اذ اكتفى بالإشارة فقط ان التبليغ قد وقع على صدر الإنذار مما
يكون معه الإجراء باطلا. وأن القرار لم يحترم اجل ستة أشهر لرفع دعوى الإفراغ كما خرق القرار الفصلين 32 و142 من ق.م.م لعدم بيان نوع واسم الشركة وان المقال المضاد هو الآخر لم يحترم تلك المقتضيات. وان الحكم الابتدائي الذي تم تأييده جاء متناقضا مع حيثياته على اعتبار ان طلب المصادقة انتهت إلى قبوله في الحيثيات ورفض الطلب المضاد في حين ان منطوق الحكم يشير الى رفض الطلب الأصلي المتعلق بإبطال الإنذار. وأنها لم تتقدم باي طلب مضاد بل ان طلبها الأصلي يتعلق ببطلان الاشعار وإيقاف البت مما يجعل القرار معرضا للنقض. لكن حيث انما جاء في الوسائل قد أثير لأول مرة أمام محكمة النقض. ولم يسبق إثارتها في مرحلة الاستئناف. مما تكون معه غير مقبولة لاختلاط الواقع فيها بالقانون كما ان الطاعن لميبين وجه خرق الفصل 142 من ق.م.م، فكان ما بهذا الشق مبهما وهو بذلك غير مقبول. وتعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الثانية خرق الفصول 254 و275 و280 من ق ل ع بدعوى ان القرار الاستئنافي تبنى تعليل الحكم الابتدائي الذي أساء فهم الفصلين 275 و280من القانون المذكور. والذي جاء فيهان العرض الذي قامت به الطاعنة لم يعقبه إيداع بصندوق المحكمة والحال ان المادتين المذكورتين تتعلقان بإبراء الذمة وليس بالمطل مع ان نفس المحكمة أصدرت قرارا مناقضا نفى التماطل عن الطاعنة بناء على العرض العيني، بالإضافة إلى أن القرار لما اتى بتعليل مضمنه (انه حتى على فرض اعتبار السومة الواردة في عقد الكراء فان ما تم عرضه بتلك السومة لم يشمل كافة المدة المطلوبة لان ما تم عرضه هو مبلغ 165000 درهم.) والحال أن المدة موضوع الإنذار هي لغاية متم دجنبر من نفس السنة والتي وجب عنها حتى ولو بسومة 7500 درهم مبلغ 172500 درهم، يكون قد حرف حيثيات الحكم الابتدائي واغفل ان هذا الأخير اقر ان الطاعنة قامت بعرض الواجبات الكرائية المطلوبة، وان المطلوبين في النقض لم يستأنفوا هذا الحكم مع ملاحظة ان القرار المطعون فيه أضاف تعليلا مضمنه (ان المدة المطلوبة تنتهي في متم دجنبر وان الكراء يؤدى في اول كل شهر مما يجعل العرض ناقصا ) مع ان محكمة النقض اعتبرت في قرارات متواترة ان العرض الحقيقي الذي يقع داخل الأجل ينفي التماطل مما يعرض القرار للنقض. لكن لما كان التماطل المبرر للإفراغ يتحقق بفوات الأجل المحدد في الإنذار وعدم قيام المدين بالأداء الفعلي او بمسطرة العرض العيني الحقيقي. ولما كانت مقتضيات الفصل 255 من ق ل ع تعتبر المدين في حالة مطل إذا انقضى الأجل المحدد في الإنذار دون ان يستجيب لمقتضياته داخل اجل معقول، وان المكتري يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا او جزئيا دون سبب مقبول طبقا للفصل 254 من نفس القانون. فان المحكمة لما ثبت لديها من وثائق الملف المعروضة عليها ان المطلوبين انذروا الطالبة بتاريخ 2014/12/17من اجل أداء كراء المدة المذكورة من فبراير 2013 الى ماي 2014 بحسب السومة المتفق عليها بالعقد الرابط بينهما والمحددة في 7500 درهم وعن المدة من يونيو 2014 الى متم دجنبر 2014 بمشاهرة قدرها 8250 درهم طبقا للبند الثالث من عقد الكراء ومنحوها مهلة 15 يوما للأداء. وان ما تم عرضه هو مبلغ 165.000 درهم فقط اعتبرت عن صوابان المدة موضوع الإنذار على فرض احتساب ما يجب عنها
حسب سومة 7500 درهم التي تمسكت بها الطاعنة وجب عنها مبلغ 172500 درهم وهو ما يجعل العرض الذي تم على الشكل المذكور عرضا ناقصا. وبالتالي التماطل ثابتا في النازلة والذي تحقق بعدم الاستجابة للإنذار وعدم عرض الكراء المطالب به كاملا بمقتضاه. وهي بنہجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها، وأبرزت بما فيه الكفاية العناصر التي استخلصت منها التماطل فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. وتعيب القرار في الوسيلة الثالثة بخرق الفصل الثالث من ق م م. بدعوى ان المحكمة أيدت الحكم القاضي على الطاعنة بأداء الكراء الى غاية ماي 2015 حسب مبلغ 8250 درهما شهريا بزيادة 10 بالمائة من السومة الكرائية القديمة. والحال ان المطلوبين لم يستصدروا حكما بالزيادة في السومة، فضلا أن طلب الزيادة فات أوانه لعدم المطالبة به بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات على إبرام عقد الكراء مما يفيد ان العقد تم تجديده بنفس السومة، كما ان المحكمة تجاوزت اختصاصها بمنحهم واجبات إضافية لم تتم المطالبة بها في الإنذار.
لكن حيث ان المحكمة ردتما تمسكت به الطاعنة بخصوص المنازعة في مقدار السومة المطلوبة بمقتضى الإنذار عن المدة من يونيو 2014 إلى دجنبر 2014بناء على ملاحظاتها عن صواب، أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين نص في بنده الثالث على أن السومة محددة في مبلغ 7500 درهم وان الطاعنة التزمت برفع السومة بنسبة 10 بالمائة كل ثلاث سنوات بقوة القانون ودون أي إجراء. وهي بذلك تكون قد ارتضت تلك الزيادة عملا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 230 من ق ل ع. وان المحكمة لما اعتبرت بداية العمل بالسومة الجديدة من يونيو 2014تكون قد قضت بما يطابق المتفق عليه بمقتضى العقد الذي نص صراحة على ان الزيادة تطبق في التاريخ المتفق عليه بمقتضى العقد الذي نص على ان الزيادة تطبق في التاريخ الميلادي لإبرام العقد. وبخصوص الواجبات الكرائية المطالب بها فإنها لم تقتصر على المدة المطالب بها في الإنذار بل شملت أيضا المدة اللاحقة له والتي كانت موضوع الطلب المضاد الذي قدمه المطلوبون ابتدائيا وصدر الحكم الابتدائي بشأنه. وان المحكمة بذلك لم تتجاوز حدود الطلبات المعروضة عليها الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطاعنة عديم الأساس. وتعيب الطاعنة في الوسيلة الخامسة على القرار فساد التعليل وخرق الفصل 345 من ق.م.م. بدعوى ان المحكمة اعتمدت في قرارها على الفصل 230 من ق.ل.ع. متجاهلة ان الفصل يتحدث عن الالتزامات الصحيحة وليسعن عقد الإيجار المطعون فيه بالزور. وانه كان على المحكمة ان تفعل الفصل 235 من ق.ل.ع وليس 230 من نفس القانون مما يعرض قرارها للنقض. لكن لما كانت المحكمة ملزمة بتطبيق الاتفاقات المبرمة بين الطرفين متى كانت شروطها واضحة. فإنها كانت على صواب لما طبقت بنود عقد الإيجار في العلاقة بين طرفيه والذي يعتبر بمثابة قانون يحكم علاقتهما فيما يخص التزام الطاعنة المتمثل في أداء الكراء مقابل الانتفاع بالمحل الذي وضعها لطرف المكري رهن إشارتها إعمالا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 230 من ق ل ع. وذلك
بعدما ثبت لها ان عقد الكراء الرابط بين الطرفين قد حسم النزاع بشأنه بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ2015/04/08 تحت عدد 1957 الذي اعتبره صحيحا، وأن ما أثير من طرف الطاعنة بشان إخلال الطرف المكري بالتزامه كان موضوع مناقشة أمام محكمة الاستئناف التجارية التي أكدت من خلال قرارها الاستئنافي المشار إليه أعلاه أن المطلوبين (المستأنف عليهم ) غير مخلين باي التزام. وان الطاعنة حازت مكتراها لتنتفع به مما لا مجال معه للاستدلال بمقتضيات الفصل 235 من ق ل ع المحتج به في الوسيلة. وهي بنهجها ذلك قد عللت قرارها تعليلا سليما وكان ما استدلت به الطاعنة على غير أساس. وتعيب الطاعنة على القرار في الوسيلتين السابعة والثامنة مجتمعتين خرق الفصل 10 من ق.م. ج والفصل 89 وما يليه من ق.م م ذلك ان المحكمة الزجرية أصدرت حكما بمؤاخذة السيد سعيد احميد موقع عقد الإيجار بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ والتعويض لفائدتها. على أساس ان عقد الإيجار قد ابرمه سعيد احميد في غياب وكالة تخوله النيابة عن إخوانه. وانه على إثر ذلك تقدمت بطلب إيقاف البت وبطلب الزور الفرعي في عقد الإيجار لان محتوى الحكم الجنحي يتعلق بجوهر النزاع. وهو نفس النزاع موضوع القرار الاستئنافي الا ان المحكمة لم تلتفت الى دفع الطاعنة رغم ان الحكم الجنحي له علاقة وطيدة بالعقد المستدل به بالنزاع كما أنها لم تستجب المسطرة الطعن بالزور الفرعي طبقا للفصل 89 من ق.م.م. واكتفت بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا دون تعليل مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن حيث ان المحكمة من خلال تعليلها الذي جاء فيه (انه لا مجال للتمسك بقاعدة الجنائي يعقل المدني للقول بإيقاف البت في النازلة لان هناك قرار استئنافي صدر بتاريخ 2015/4/08 تحت عدد 1957 حسم النزاع بشأن عقد الكراء الذي اعتبره صحيحا وبالتالي فلا مجال بان يحاج بالحكم الجنحي المستدل به الذي جاء لاحقا عن القرار الاستئنافي والذي يقتضي الأمر التقيد به باعتباره قرارا نهائيا اكتسب قوة الشيء المقضي به. وأن طلب الطعن بالزور الفرعي في عقد الإيجار يبقى بدوره غير مبرر أمام ما اقره القرار الاستئنافي بشأنه) تكون قد عللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الوسيلتين المستدل بهما. وكان ما استدلت به الطاعنة عديم الأساس وخلاف الواقع فيما أثير بشأن عدم تعليل رفضها لمسطرة الزور الفرعي. وتعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة التاسعة خرق الفصلين 643 و644 من ق.ل.ع بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتمد على القرار الاستئنافي عدد 1957 ولم يلتفت إلى الفصلين المحتج بهما. ولم يفرق بين المسؤولية الإدارية التي أشار إليها القرار المذكور والمنحصرة في عدم تسجيل الطاعنة بجدول الضرائب المهنية والمسؤولية الجنائية المشار إليها في الحكم الجنحي كما ان القرار رقم 1957 لم يشر إطلاقا إلى عقد الإيجار. مما يكون معه القرار عرضة للنقض. لكن حيث ان المحكمة والتي أثير لديها ما تضمنته الوسيلة، لما أجابت بما مضمنه (أن ما أثير بشأن الضمان وإخلال المستأنف عليهم بالتزامهما لمترتب عن ذلك بمقتضى الفصلين 643 و644 من ق ل ع وبالتالي الانتفاع بالعين المكراة والحرمان من المزايا التي كان من حقها الحصول عليها سبق وأن كانت موضوع مناقشة أمام محكمة الاستئناف التجارية بمناسبة دعوى تقدمت بها الطاعنة في مواجهة المستأنف عليهم
وأن المحكمة بمقتضى قرار استئنافي صادر بتاريخ 2015/04/08 تحت عد 1957 أيدت الحكم المستأنف الذي لم يعتبر المستأنف عليهم مخلين بأي التزام من التزامات المكري وأكد القرار إلا مسؤولية عليهم، وبأن عقد الكراء صحيح والمستأنفة حازت مكتراها لتنتفع به طبقا للضمان المستحق للمكتري المنصوص عليه في الفصل 643 وما يليه من ق ل ع. وأن الخسارة التي تدعي أنها لحقتها لا يد للمستأنف عليهم فيها) ورتبت على ذلك قضاءها بعدم أحقية الطاعنة بمناسبة الدعوى الحالية في إعادة إثارة نفس الدفوع التي سبق البت فيها بقرار نهائي. لان من شان ذلك المساس بقوة الشيء المقضي به المنصوص عليه في الفصل 451 من ق ل ع. تكون قد عللت قرارها بما يساير وثائق الملف ويعتبر مطابقا للواقع والقانون الأمر الذي يجعل الوسيلة المستدل بها غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: حميد ارحو مقررا، خديجة الباين، محمد الكراوي وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة امينة بن عزي.