محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1974 — قرار عدد: 2022/80 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/05/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى إلغاء المرسوم رقم 2.15.706 : الصادر بتاريخ 2015/10/16 المنشور بتاريخ 2015/10/26 بالجريدة الرسمية عدد 6407 القاضي بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مقاطعة أنفا بجماعة الدار البيضاء بعمالة الدار البيضاء وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة المنشور، بالجريدة الرسمية عدد 6407 بتاريخ 2015/10/26 جزئيا بخصوص عقار الطاعنة ذي الرسم العقاري عدد ... ، الكائن بالدار البيضاء سيدي عبد الرحمان مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبناء على جواب والي ولاية جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا بواسطة نائبهما بمذكرة مؤرخة في 2021/07/19 رامية إلى إخراجهما من الدعوى. وبناء على جواب الوكالة الحضرية بالدار البيضاء بواسطة نائبها بمذكرة مؤرخة في 2021/08/12 رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على جواب المطلوبة في الطعن الجماعة الحضرية للدار البيضاء بواسطة نائبها بمذكرة مؤرخة 2021/09/28 رامية إلى عدم قبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/06 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى

في الدفع بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الوكالة الحضرية بالدار البيضاء : حيث دفعت المطلوبة في الطعن - الوكالة الحضرية بالدار البيضاء - بعدم قبول الطلب شكلا لخرقه مقتضيات الفصلين 516 و520 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه: "توجه الإستدعاءات والتبليغات ... وتبلغ لممثليهم القانونيين بصفتهم هذه"، وأن مقال الطعن يجب أن يعرف تعريفا كاملا وتاما باسم مسير الشركة أومن له الصلاحية في غيبته بالتوصل بالإستدعاءات الموجهة إليه بعنوان إقامته بها، وبمقتضى الفصل520 المذكور فإنه : "يكون محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين"، وأن الطاعنة لم تبين اسم مسيرها كاملا، ورأسمالها ولا عقد تأسيسها للرجوع إليه، كما أن مقال الطعن موجه ضد الوزير الأول وأنه بعد دستور 2011 لم يعد هناك وزیر أول في المغرب وبعدم توجيه الطعن ضد رئيس الحكومة فإنه يكون غير مقبول شكلا. لكن، حيث إنه فضلا عن أن ما أثير بالدفع بشأن خرق مقتضيات الفصلين 520 و516 من قانون المسطرة المدنية يتعلق بالغير، فإن التبليغ لممثل الشركة بصفته هذه في موطنه طبقا لمقتضيات الفصلين 516 و520 المشار إليهما يعتبر تبليغا صحيحا، كما أن مقال الإلغاء تضمن اسم الشركة الطالبة ونوعها ومركزها وموطنها الحقيقي، ولم يقع أي تشكيك في هويتها، ومن جهة أخرى، فإنه خلافا لما وقع التمسك به فإن مقال الإلغاء قد وجه ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة كأحد المطلوبين في الطعن وليس في شخص الوزير الأول، ويبقى الدفع غير جدير بالإعتبار. في شأن قبول الطعن:

لكن، حيث إنه إذا كان يجب أن تقدم طلبات إلغاء المقررات التنظيمية داخل أجل ستين يوما من تاريخ النشر، فإنه بالنظر إلى كون المرسوم القاضي بالمصادقة على تصميم التهيئة والنظام المتعلق به ينطوي على مقتضيات تنظيمية موجهة إلى العموم من جهة، ومقتضيات ذات طبيعة فردية تخص مالكي العقارات المشمولة بتخصيصاته، ومن ثم فإن هذا النشر لا يحتج به بخصوص تلك المقتضيات الفردية مادام أنها تعني عددا محدودا من الأفراد تعرف هويتهم، ذلك أن النشر لا يصلح للإحتجاج

عليهم بل لابد من تبليغهم بالمقررات المذكورة، والبين من وثائق الملف أن المرسوم موضوع الطعن بالإلغاء خصص العقار المدعى فيه كمنطقة خضراء وأزقة، وبالتالي فإن أجل الطعن لا يسري في مواجهة الطاعنة إلا من تاريخ التبليغ، وهو ما لم يثبت في النازلة، فيبقى الطعن مقبولا. في الدفع بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الجماعة الحضرية بالدار البيضاء : حيث دفعت المطلوبة في النقض - الجماعة الحضرية بالدار البيضاء - بعدم قبول الطلب، ذلك أن الدعوى وجهت ضد الجماعة الحضرية كمطعون ضدها في حين أنها لم تصدر المرسوم المطعون فيه، وبالتالي فإن الطلب وجه ضد طرف غير ذي صفة، كما أن المرسوم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16 أكتوبر2015، وأن الطاعنة أشارت إلى كون الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة تنتهي بإنقضاء 10 سنوات من تاريخ نشر النص القانوني، وهذا النص القانوني صدر بتاريخ 16 أكتوبر 2015 فيكون أجل 10 سنوات سوف لن يتم إلا في سنة 2025، مما يكون معه سند الطاعنة غير مستند على أي أساس قانوني، إضافة إلى أن الطاعنة كانت على علم بهذا المرسوم وقد رفعت دعاوى بشأنه أمام المحكمة الإدارية ومحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، وعندما أصدرت أحكاما بشأنه بعدم القبول أو الرفض لجأت إلى الدعوى الحالية للطعن في مرسوم 16 أكتوبر 2015 خارج الأجل القانوني. لكن، حيث إن البين من مقال الطعن بالإلغاء أن الطاعنة قد وجهت طعنها ضد كل الأطراف المعنية بالمرسوم ومن بينها الجماعة الحضرية بالدار البيضاء، كما أنها - أي الطاعنة- تطلب في هذا المقال إلغاء المرسوم رقم 2.15.706 موضوع الطعن في جزئه المتعلق بإعادة تخصيص العقار ذي الرسم العقاري عدد ... المدعى فيه وإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه - منطقة خضراء وأزقة - بعد أن كان مخصصا لنفس هذا الغرض بمقتضى المرسوم السابق رقم2.89.154 : الصادر بتاريخ 17 مارس 1989 ولا تطلب بالمقال محو الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة بمقتضى المرسوم الجديد المطعون فيه حتى يحتج عليها بأجل 10 سنوات، ومن جهة أخرى، فإنه فضلا على أن الجماعة المطلوبة في الطعن لم تدل بالأحكام التي تستدل بها بحصول العلم اليقيني للطاعنة بالمرسوم موضوع الطعن، فإن هذا العلم يقتضي أن تكون الطاعنة عالمة علما يقينيا بمضمون المرسوم المطلوب إلغاؤه بجميع عناصره كتاريخه وفحواه وأسبابه وتعليله، وهو ما لم يثبت في النازلة، ويبقى ما أثير بالدفع على غير أساس.

الوقائع :

حيث يستفاد من أوراق الملف أنه بتاريخ 2021/05/18 تقدمت الطاعنة شركة (ع ... 1) بمقال أمام هذه المحكمة عرضت فيه أنها تملك قطعة أرضية في الملك المسمى " ف ... " مساحتها 9 هكتارات و22 آرا و53 سنتيارا، والمتواجدة بالدار البيضاء بسيدي عبد الرحمان موضوع الرسم العقاري عدد ... ، ووجدت نفسها محرومة من إستغلالها والتصرف فيها بسبب تخصيصها لمساحة خضراء وأزقة بمقتضى مرسوم الوزير الأول عدد 2.89.154 الصادر بتاريخ 17 مارس 1989 المنشور بالجريدة

الرسمية عدد 3993 بتاريخ 10 ماي 1989، وأن الجماعة الحضرية بالدار البيضاء لم تقم بتفعيل تصميم التهيئة بسلوك مسطرة نزع الملكية وإنجاز المشروع داخل الأجل القانوني، وأن الطاعنة فوجئت بعد مرور 26 سنة على المرسوم الأول رقم 2.89.154 الصادر بتاريخ 17 مارس 1989 بصدور مرسوم جديد بتاريخ 26أكتوبر 2015 تحت رقم 2.15.706 يخصص نفس العقار ذي الرسم العقاري عدد ... لنفس الغرض في خرق لمقتضيات المادة 28 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ذلك أنه بمقتضى نص المادة المذكورة فإن النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لإنجاز التجهيزات العمومية (حدود الطرق، مناطق خضراء، تجهيزات رياضية والتجهيزات العامة)، وأنه لا يجوز القيام لإعلان آخر للمنفعة العامة للغرض نفسه فيما يخص المناطق المخصصة للتجهيزات المذكورة قبل إنصرام أجل عشر سنوات من تاريخ نشر النص القانوني الموافق على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية، وعند إنتهائه فإن ملاكي الأراضي التي لم يعد يشملها الإعلان عن المنفعة العامة يستعيدون الإستفادة من ملكهم وإستغلاله على الوجه المطلوب قانونا وأن يكون ذلك مطابقا للغرض المخصصة له المنطقة التي يقع فيها، والبين من وثائق الملف أن المرسوم المطعون

فيه رقم 2.15.706 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2015 ظل محتفظا بنفس التخصيص لعقار الطاعنة ( مساحة خضراء ) بعد أن انتهت مدة 10 سنوات المخصصة لتصميم التهيئة السابق خلافا لما قررته المادة 28 أعلاه، مما ترتب عنه حرمان الطاعنة من التصرف في عقارها لمدة تزيد عن 32 سنة من تاريخ صدور مرسوم الوزير الأول بتاريخ 17 مارس 1989 إلى يومنا هذا مما يعد خرقا لمقتضيات المادة المذكورة، وإلتمست الحكم بإلغاء المرسوم عدد 2.15.706 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2015 بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مقاطعة آنفا بجماعة الدار البيضاء بعمالة الدار البيضاء بالإعلان أن في ذلك منفعة عامة المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر 2015 تحت عدد 6407 جزئيا بخصوص عقارها ذي الرسم العقاري عدد ... ، الكائن بالدار البيضاء سيدي عبد الرحمان مع ما يترتب عن ذلك قانونا، أجابت الوكالة الحضرية بواسطة نائبها بمذكرة رامية الى عدم قبول الطلب لمخالفته مقتضيات الفصلين 516 و520 من قانون المسطرة المدنية، وأنه بموجب مرسوم التهيئة

لمقاطعة أنفا المصادق عليه بمقتضى المرسوم رقم 2.89.154 الصادر بتاريخ 17 مارس 1989 فإن العقار موضوع الدعوى كان مخصصا لمساحة خضراء وطرق تهيئة، وطبقا للمراجعة الجزئية لمخطط توجيه التهيئة الحضرية المصادق عليه بمقتضى المرسوم رقم 2.14.657 الصادر بتاريخ 05 نونبر2014 فقد تم تخصيصه لمساحة خضراء وطرق التهيئة، وحسب مقتضيات تصميم التهيئة الحالي لمقاطعة أنفا المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.15.706 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2015 فإن القطعة الأرضية المعنية مخصصة لمساحة خضراء مرموز لها ب V30 وطرق التهيئة، وأن تصميم التهيئة المذكور قد مر بجميع المراحل المسطرية وأصبحت مقتضياته نهائية وملزمة للجميع، وأن دور الوكالة الحضرية هو مراقبة وثائق التعمير ومدى ملاءمتها للمشاريع المبرمجة والقوانين الجاري بها العمل، وأجابت الجماعة الحضرية للدار

البيضاء بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب لتوجيهه ضد غير ذي صفة ولوروده خارج الأجل القانوني

في السبب الفريد للطعن: وإحتیاطیا برفضه.

حيث تعيب الطاعنة المرسوم المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 28 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير التي تنص على أنه " وتنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة عند إنقضاء أجل 10 سنوات يبتدئ من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية، ولا يجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه، فيما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات الآنفة الذكر قبل إنصرام أجل 10 سنوات"، وبالتالي، فإن نص المادة المذكورة يستوجب القيام بالعمليات اللازمة لإنجاز التجهيزات العمومية (حدود الطرق، مناطق خضراء، تجهيزات رياضية والتجهيزات العامة)، ولا يجوز القيام بإعلان آخر للمنفعة العامة للغرض نفسه فيما يخص المناطق المخصصة للتجهيزات المذكورة قبل إنصرام عشر سنوات من تاريخ نشر النص القانوني الموافق على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية، وعند إنتهائه فإن ملاكي الأراضي التي لم يعد يشملها الإعلان عن المنفعة العام يستعيدون الإستفادة من ملكهم وإستغلاله على الوجه المتطلب قانونا - أن يكون مطابقا للغرض المخصص له المنطقة التي يقع فيه -، والبين من وثاق الملف أن المرسوم رقم 2.15.706 المطعون فيه الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2015 ظل محتفظا بنفس التخصيص لعقار الطاعنة (مساحة خضراء) بعد أن إنتهت مدة 10 سنوات المخصصة لتصميم التهيئة السابق خلافا لما قررته المادة 28 المذكورة، والحال أنه لا يجوز تمديد مفعول التصميم لمدة مماثلة من أجل نفس الغرض، وأن الطاعنة حرمت من عقارها لمدة تزيد عن 32 سنة من تاريخ صدور المرسوم الأول بتاريخ 17 مارس 1989 إلى يومنا هذا، مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 28 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ويناسب إلغاء المرسوم رقم 2.15.706 المنشور بتاريخ 2015/10/26 بالجريدة الرسمية عدد 6407 القاضي بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به، الموضوعين لتهيئة مقاطعة أنفا بجماعة الدار البيضاء بعمالة الدار البيضاء بالإعلان أن في ذلك منفعة عامة المنشور بالجريدة الرسمية عدد6407 بتاريخ 2015/10/26 جزئيا بخصوص عقار الطاعنة ذي الرسم العقاري عدد ... الكائن بالدار البيضاء سيدي عبد الرحمان مع ما يترتب عن ذلك قانونا. حيث بمقتضى المادة 28 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير فأنه "يعتبر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 و6 و12 من المادة 19 أعلاه، وتنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة عند إنقضاء أجل 10 سنوات يبتدئ من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية، ولا يجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه فيما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات الآنفة الذكر، قبل إنصرام أجل عشر سنوات"، والبين من وثائق الملف أن العقار ذي الرسم العقاري رقم ... الكائن بالدار البيضاء سيدي عبد الرحمان المملوك للطاعنة كان

مخصصا لأزقة ومساحة خضراء بموجب مرسوم تصميم التهيئة رقم 2.89.154 الصادر بتاريخ 09 شعبان 1409 الموافق 17 مارس 1989 حسب الثابت من الشهادة الإدارية عدد 5907 بتاريخ 23 يونيو 2014 عن الوكالة الحضرية بالدار البيضاء والذي إنتهى العمل به خلال سنة 2009، وأن المرسوم المطعون فيه بالإلغاء رقم 2.15.706 الصادر بتاريخ 2015/10/16 المنشور بتاريخ 2015/10/26 بالجريدة الرسمية عدد 6407 قد أبقى على نفس التخصيص ( أزقة ومساحة خضراء) حسب الثابت من الشهادة الإدارية عدد 9929 الصادرة عن الوكالة الحضرية المذكورة بتاريخ 2 دجنبر 2015، الأمر الذي يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 28 المذكورة التي تمنع إعادة تخصيص العقار لنفس الغرض بموجب مرسوم تصميم التهيئة الجديد، مما يكون معه المرسوم المطعون فيه مشوبا بعيب مخالفة القانون بشأن القطعة الأرضية المعنية وواجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء المرسوم رقم 2.15.706 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2015 بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مقاطعة أنفا بجماعة الدار البيضاء بعمالة الدار البيضاء بالإعلان أن في ذلك منفعة عامة المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر 2015 تحت عدد 6407 جزئيا بخصوص عقار الطاعنة ذي الرسم العقاري رقم ... الكائن بالدار البيضاء سيدي عبد الرحمان مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة

الحراق.