محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2005/2/3/1007 — قرار عدد: 2006/170 — بتاريخ: 2006-02-15

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 05/4/11 في الملف 3/04/4654 أن المطلوب في النقض
- 192 -
الغرفة التجارية
أحمد الخرمودي استصدر أمرا بأداء مبلغ 28000 درهم بناء على رسم عدلي استأنفه المحكوم عليه الشرقي بشرأوي (الطالب) وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني ذلك انه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الرسم العدلي وإن كان يعد ورقة رسمية إلا أنه لا يعتبر من الأوراق التجارية المنظمة بمقتضى المادة 159 وما بعدها من مدونة التجارة وأن هذا الرسم لا تتوفر فيه الشروط والمعايير التي يقتضيها قانون العرف ومدونة التجارة على اعتبار أنه مجرد تصرف مدني يجمع بين طرفين مدنيين ويعد بذلك ضمن الأعمال المدنية الصرفة ومن تم فان الاختصاص يكون منعقدا للمحكمة الابتدائية بخريبكة والمحكمة لم تركز قرارها على أساس قانوني ولم تجب عن جميع الدفوع وعللته
تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.
حقا فإن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المقال معزز برسم عدلي يتضمن اعترافا بدين على وجه البر والإحسان وأن هذا التصرف يعد من الأعمال المدنية الخارجة عن نطاق اختصاص المحكمة التجارية وأن الرسم العدلي وإن كان يعد وثيقة رسمية فإنه لا يعتبر من الأوراق التجارية وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بخريبكة، والمحكمة أجابت بأن الرسم العدلي المخاطب عليه من طرف القاضي يعد سندا رسميا وبالتالي يرجع الاختصاص إلى المحكمة التجارية في طلب الأمر بالأداء المستند على السند الرسمي المذكور بغض النظر عن صفة طرفي العقد أهي مدنية أم تجارية على اعتبار أن السندات الرسمية أوراق تجارية بنص القانون وهو ما يستنتج منه أنها جعلت من الرسم العدلي ورقة تجارية بنص القانون مع أنه لئن كانت المادة 22 من ق إحداث المحاكم التجارية تنص على أن رئيس المحكمة التجارية يختص بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي
- 193 -
الغرفة التجارية
تتجاوز قيمته 000 20 درهم والمبني على الأوراق التجارية والسندات الرسمية ... "فإن ذلك رهين بكون الأمر يتعلق بدين تجاري حسب المادة 5 من نفس القانون وهو ما لم تبرزه المحكمة فجعلت قرارها ناقص التعليل ومنعدم الأساس وكان مانعاه الطاعن واردا عليه يستوجب نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي الإحالة على
نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراراه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمن مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.
كاتبة الضبط
المستشارة المقررة
رئيس الغرفة
- 194 -