محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/1/6/5533 — قرار عدد: 2013/497 — بتاريخ: 2013-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى عبد الكريم (ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف سادس عشر يناير 2013 بواسطة الأستاذ بالرشيدية، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ رابع عشر يناير 2013 عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 2012/89، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها خمسة وسبعون ألف درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. المحامي بهيئة المحامين نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضاء الأستاذ بمكناس، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة، المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، خرق حقوق الدفاع وخرق المواد 365، 370، 305، 751 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه واستندت في ذلك على ما أوردته وسيلته، والحال وأنه ومنذ انطلاق البحث وهو يؤكد لها بأنه لم يصدر الشيك موضوع المنازعة لفائدة المشتكية وإنما سلمه لها بصفتها مستخدمة لديه معبأ وموقع لشراء بعض معدات ومستلزمات الفندق الذي هو في ملكيته، إلا أنها لم تقف عند هذه المسألة ولم تناقشها ولم تعرها أي اهتمام، وأن ما صرحت به أخت الشاكية لا يمكن إعماله في النازلة باعتبارها لم تؤد اليمين القانونية، علاوة على أن المؤونة كانت

تطبيق القانون الجنائي

متوفرة وأن السبب في عدم استخلاص قيمة الشيك هو تعرضه عليه لضياعه منه، الأمر الذي لم تبحث المحكمة فيه ولم تتأكد من جديته، فضلا عن أنه التمس منها إمهاله للإدلاء بما يفيد أن المشتكية كانت تعمل بمؤسسته إلا أنها لم تستجب للطلب ولم تناقشه، وتعزيزا لموقفه يدلي الآن بورقة التصريح بالإجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تفيد أنها كانت مستخدمة لديه، وبانتهاء القرار المطعون فيه إلى خلاف ذلك فهو معرض للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 على ما يلي: (( يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل يوازي انعدامه. وحيث عللت المحكمة إدانتها للطالب بما يلي: ((حيث إن أخت المشتكية صرحت لدى الضابطة بأن المشتكية شريكة الظنينة وليست مستخدمة لديه وأنه اشترى منها نصيبها مقابل مبلغ 500 ألف درهم فسلمها 200 ألف نقدا وشيكا بقيمة 300 ألف درهم)).

((وحيث إن الظنين حسبما ذكر أعلاه بعدما سلم الشيك إلى المشتكية تعرض على صرفه بعلة أنه ضاع منه، والحال أن مصدر الشيك ملزم قانونا بتوفير مؤونته قبل إصداره، وأن الغاية من التعرض على صرفه حرمان المستفيدة من قيمته كما أنه لو كان الأمر يتعلق بشراء معدات ومستلزمات الفندق لأحجم عن تسليم الشيك في حالة تعذر شرائها، مما تبقى معه عناصر الجنحة ثابتة في حقه ويكون الحكم المستأنف القاضي بمؤاخذته من أجلها في محله)). وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة انتهت على إدانة الطالب بجنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، والحال أن الشهادة الصادرة عن البنك المسحوب عليه تشهد بأن مؤونة الشيك المذكور متوفرة، وأن سبب عدم الأداء يرجع إلى تعرض الساحب عليه. الأمر الذي لا يستقيم معه تعليل القرار مع وثائق الملف مما يجعله فاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد الطيب أنجار - المقرر : السيد عبد الرزاق صلاح - المحامي العام : السيد

المصطفى كاملي.