محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4739 — قرار عدد: 2018/234 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/20 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 2781 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/06/14 في الملف عدد 2016/7206/399.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن فندق (ر) تقدم بتاريخ 07 نونبر 2016 أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه قدم مجموعة من الحجوزات الفندقية المنفردة بتسعرة شاملة لجميع الوجبات لفائدة الوزارة المدعى عليها من أجل إيواء 15 شخصا من 01 إلى 05 أكتوبر 2012 والمتكونة من 10 غرف منفردة بتاريخ 1 أكتوبر 2012 و11 غرفة منفردة بتاريخ 2012/10/02 و10 غرف منفردة بتاريخ 2012/10/03 و8 غرف منفردة بتاريخ 2012/10، كما قدم جميع الخدمات المطلوبة، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن أداء الدين المتخلذ بذمتها والمحدد في مبلغ 73.955,00 درهم وفق الثابت من الفاتورة عدد 12/6287، والتمس الحكم له بالدين المذكور وتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد عدم جواب المدعى عليها
واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 4825 بتاريخ 15 دجنبر 2016 في الملف رقم 2016/7112/805 بأداء الدولة - وزارة الشباب والرياضة - لفائدة المدعي مبلغ 73.995,00 درهم عن مقابل الحجوزات المبينة في الفاتورة رقم 12/6287 وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطالبون بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.