محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/598 — قرار عدد: 2017/100 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة ي أ تقدمت بتاريخ 23-01- 2013 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالب م ف عقدا لكراء رخصة استغلال ، وقد توصلت من رئيس المجلس القروي لجماعة مولاي عبد الله، سيارة الأجرة الحاملة للرقم

برسالة يدعوها فيها إلى أداء الرسوم المتعلقة بوقوف العربات المعدة لنقل المسافرين منذ 2007 داخل أجل ثلاثين يوما، واعتبارا لأن المدعى عليه هو الملزم بأداء هذه الرسوم قامت بإنذاره من أجل الأداء دون جدوى. ملتمسة الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين، وإرجاع المأذونية إليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 250،00 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ومنحها تعويضا قدره 5.000،00 درهم. وبعد صدور حكم مؤيد استئنافيا باختصاص القضاء التجاري للنظر في النزاع واختتام المناقشات، صدر الحكم القطعي بفسخ عقد كراء مأذونية سيارة الأجرة المدعى فيها، وإرجاعها إلى المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه، وأدلى بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال رام إلى إدخال الإتحاد العام للمقاولات والمهن فرع الجديدة، وأمين الطاكسيات بجماعة مولاي عبد الله في الدعوى، لإثبات اتفاق جميع أصحاب الطاكسيات على عدم أداء الرسوم إلى حين توفير الجماعة مكانا مخصصا للعربات

المعدة لنقل المسافرين. فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بقبول الاستئناف وعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى، وتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليه م ف بثلاث أسباب. في شأن السبب الأول:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الملف، بدعوى أن المحكمة أيدت الحكم الإبتدائي القاضي باختصاص المحكمة التجارية للنظر في النازلة بقولها" إن المستأنف تاجر بحكم ممارسته الإعتيادية لعملية النقل"، في حين العقد المبرم بين الطرفين عقد مدني، ومن ثم فإن النزاع المتعلق به لا يدخل ضمن القضايا المنصوص عليها في المادة الخامسة من ذات المدونة، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار السالف الذكر. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم التجارية، فإن قرار محكمة الاستئناف التجارية البات في الاختصاص النوعي لا يقبل أي طعن عادي أو غير عاد،

والسبب على غير أساس.

في شأن السبب الثاني:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تقبل مقال إدخال الغير في الدعوى بعلة" أن من شأن قبول هذا المقال حرمان المدخلين من درجة من درجات التقاضي"، في حين يتعين استدعاء المدخلين في الدعوى وفق الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية عملا بالفصل 103 من نفس القانون، وللتذكير فقد أدلى الطالب بمقاله المذكور لإثبات أنه لا يمانع في أداء الرسوم إلى المجلس القروي، وأنه سيتم تأجيل ذلك إلى حين تهيئ محطة لوقوف العربات، وأمرت المحكمة باستدعاء المدخلين، غير أنها تراجعت عن ذلك ، وأدلى أمين الطاكسيات بمذكرة جوابية، أكد فيها كل ما ادعاه الطالب، دون أن يتمسك بحرمانه من أي درجة من درجات التقاضي رغم أنه هو صاحب المصلحة لإثارة هذا الدفع. ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لإدخال الغير في الدعوى أثناء سريانها، يتعين أن يكون لهذا الغير مصلحة مرتبطة بالنزاع، من شأنها إعطاءه مركزا في ذلك النزاع يبرر مساهمته فيه، وبالرجوع لمقال إدخال الإتحاد العام للمقاولات والمهن بالجديدة وأمين الطاكسيات بجماعة مولاي عبد الله في الدعوى، يلفى أن الطرفين لا مصلحة لهما في النزاع الدائر بين طرفيه، ويبقيا مجرد شاهدين قد تستمع لهما المحكمة

من خلال مسطرة أخرى، مما يبقى معه طلب إدخالهما في الدعوى بالشكل المقدم غير مقبول. وهذه العلة القانونية تقوم مقام العلة المنتقدة، والسبب دون أثر.

في شأن السبب الثالث: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه جاء فيه" أن المستأنف يقر بتوقفه عن أداء الضرائب الواجبة عليه بمقتضى العقد، والأسباب التي اعتمدها في استئنافه لتبرير عدم الأداء غير كافية، ولا تهم المستأنف عليها"، في حين لم يتوقف الطالب قط عن أداء واجب الضريبة والوجيبة الكرائية، كما أن المطلوبة تغيت من دعواها أداء الرسوم المتعلقة بوقوف العربات المعدة لنقل المسافرين، التي لم يمتنع الطالب كذلك عن أدائها، وإنما تم تأجيل ذلك إلى حين توفير مكان مخصص للوقوف، وهو تأجيل يرجع إلى سبب خارج عن إرادته من جهة، فضلا عن أنه لم يلحق أي ضرر بالمطلوبة، سيما وأنها ظلت تتوصل بالوجيبة الكرائية، مما يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من الفصل الرابع من العقد المبرم بين الطرفين، أن الطالب ملزم بأداء واجبات الضريبة والرسوم المختلفة المتعلقة بالطاكسي بما فيها رسوم التوقف الجماعي - موضوع طلب المطلوبة-، وثبت لها فضلا عن ذلك إقرار الطالب بعدم أداء الرسوم المذكورة، فأيدت الحكم المستأنف القاضي بفسخ عقد كراء رخصة الطاكسي، لإخلال الطالب بالتزامه التعاقدي، معتبرة وعن صواب أن وجود خلاف بين أصحاب الطاكسيات والجماعة أمر لا يمكن أن تواجه به المطلوبة، أو أن يكون مبررا كافيا لإعفاء الطالب من تنفيذ كل ما التزم به، خاصة وأنها تضررت من هذا الموضوع بسبب مطالبة رئيس الجماعة لها بأداء الرسوم موضوع الطلب. فجاء بذلك القرار معللا تعليلا سليما وبما يكفي ومرتكزا على أساس، والسبب على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط.