محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/118 — قرار عدد: 2021/378 — بتاريخ: 2021-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 يناير 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 1093 الصادر بتاريخ 2014/12/16 في الملف عدد 2014/1607/360 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/06/14 من طرف نائبي المطلوبة في النقض الأستاذين (٥.١) و(ب.ك) والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب، واحتياطيا رفضه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الدفع بعدم قبول الطلب: حيث دفعت المطلوبة بعدم قبول طلب النقض لوقوعه خارج الأجل لكون الطالب بلغ بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2015/04/07 بواسطة ابنه (أ) الذي رفض التسلم ولم يطعن فيه بالنقض إلا بتاريخ 2018/01/17، مدلية بنسخة طبق الأصل لشهادة تسليم وملتمسة عدم قبول الطلب.
لكن، حيث أرفق الطاعن عريضة النقض بطي التبليغ يفيد تبليغه بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2018/01/09، وعقب على شهادة التسليم المرفقة بجواب المطلوبة بأن ليس له ابن اسمه (أ) وأن ابنته الوحيدة هي المسماة (ل) وأدلى بشهادة حياتها تفيد أنها ابنته الوحيدة، مما يكون الدفع بعدم القبول
على غير أساس ومردود. وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (م.س) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2013/05/27 بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة قسم قضاء الأسرة، عرض فيه أن المدعى عليها (ش.س) زوجته منذ 2012/01/24، وأن العلاقة الزوجية أصبحت مستحيلة بينهما بسبب عدم التفاهم وسوء المعاملة، ملتمسا الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب مقابل بتاريخ 2013/06/28 جاء في الأولى أنها لا ترغب في
التطليق وتتمسك بمستحقاتها في حالة إصرار المدعي على طلبه، وفي الثاني أن المدعى عليه قام بطردها من بيت الزوجية بتاريخ 2013/04/09 وهي حامل، ممسكا عن الإنفاق عليها وعلى ابنتهما (ل) التي ازدادت لاحقا بتاريخ 2013/05/18، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 150 درهما يوميا ابتداء من 2013/04/09 إلى أن تسقط عنه شرعا، ونفقة ابنته (ل) بحسب 100 درهم يوميا ابتداء من 2013/05/18 إلى أن تسقط عنه شرعا، وتوسعة العيدين بحسب 5000 درهم لكل موسم، ومصاريف الولادة ومبلغها 3844 درهما، ومصاريف العقيقة مقدرة في 5000 درهم. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/03/27 في الملف عدد 2014/407 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 30.000,00 درهم عن المتعة، ومبلغ 3000 درهم عن تكاليف السكن خلال فترة العدة، ونفقة البنت (ل) بحسب 600 درهم شهريا ابتداء من 2013/05/18، وأجرة الحضانة بحسب 250 درهما شهريا من تاريخ هذا الحكم، ومقابل سكنها بحسب 150 درهما شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، والحكم على المدعى عليها بتمكين المدعي من صلة الرحم بابنته يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء. وفي الطلب المقابل: بأداء المدعى عليها للمدعية نفقتها بحسب 500 درهم شهريا ابتداء من 2013/04/09، وتوسعة العيدين بحسب 1000 درهم سنويا ابتداء من 2013/04/09، والكل إلى تاريخ هذا الحكم، وبأدائه لها مصاريف العقيقة بحسب 1500 درهم، ومصاريف العلاج بحسب 3619,9 درهما. فاستأنفته المدعى عليها أصليا، والمدعي فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته برفع نفقة البنت (ل) إلى مبلغ 800 درهم شهريا، ومقابل سكنها إلى مبلغ 500 درهم شهريا، ومصاريف العقيقة إلى 3500 درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب لوقوعه خارج الأجل، واحتياطيا رفضه.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته رفعت من مستحقات البنت (ل) ومصاريف العقيقة إلى
ما ورد في منطوق قرارها بعلة أن محكمة الدرجة الأولى لم تراع الوثائق المدلى بها أمامها، وأن دخله الشهري مهم جدا، وأنها أخذت بعين الاعتبار الالتزامات والاقتطاعات المالية الموجودة بأوراق الملف، إلا أنها وعكس ذلك لم تبرز عناصر التقدير التي اعتمدتها مخالفة بذلك المواد ذات الصلة بمدونة الأسرة، ومن جانب آخر كان عليها أن تبحث في قيام المسؤولية عن الفراق مادام الطاعن اضطر إلى اللجوء إلى المحكمة لرفع حالة الشقاق التي كانت قائمة بين طرفي الدعوى وتخلفت المطلوبة عن حضور جلسات الصلح ولم تبرر غيابها بمقبول، مما كانت معه مسؤوليتها عن الفراق قائمة، وبعدم إبراز المحكمة لهذه المسؤولية فإن قرارها جاء موسوما بنقصان التعليل، ملتمسا لذلك نقضه.
حيث صح جزئيا ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه يراعى في تقدير النفقة وتوابعها التوسط ودخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة، وتعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك طبقا للمادة 190 من نفس القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رفعت نفقة البنت (ل) إلى 800 درهم شهريا بدلا من 500 درهم، ومقابل سكنها إلى 500 درهم شهريا بدلا من 150 درهما، ومصاريف عقيقتها إلى 3500 درهم بدلا من 1500 درهم، وأيدته في باقي ما قضى به، معتبرة أن دخله يفوق 15.000,00 يورو شهريا، رغم أنه أدلى بشهادة مؤرخة في 2013/06/06 تحدد أجره الشهري الصافي في 2652,00 يورو، وما يثبت أن له قرضا وليس دخل مبلغه 15.000,00 درهم يقتطع له بمناسبته مبلغ 300 يورو شهريا، فيفضل له بذلك مبلغ 2352 يورو شهريا، وإذ هي لم تبحث في ما أثاره وتتأكد من
توفره على دخل أو مداخيل أخرى، لتراعي عناصر التقدير القانونية في تحديد ما يمكن أن تحكم به، فإنها جردت قرارها من الأساس، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض في هذا الشق. أما بخصوص المثار بشأن تحديد المسؤولية عن الفراق، فإن ذلك من سلطة محكمة الموضوع التي تراعي فيه مقتضيات المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قدرت في إطار سلطتها متعة وأجرة سكن المطلوبة في النقض وفي إطار عناصر المادتين أعلاه، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، ويتعين التصريح برفض الطلب في هذا الشق. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص تقدير نفقة وأجرة سكن ومصاريف عقيقة البنت (ل)، ورفض الطلب في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.