محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/29 — قرار عدد: 2015/247 — بتاريخ: 2015-05-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 2009/5661 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/11/19 في الملف التجاري عدد: 11/2009/693، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/03/24 قضى بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور لفائدة شركة (دنيا دجيتر)، وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، وأن السيد القاضي المنتدب المعين في طار المسطرة المذكورة رفع بتاريخ 2008/10/06 تقريرا إلى ذات المحكمة، عرض فيه أنه ورد عليه تقرير من سنديك التصفية القضائية، مؤرخ في 2008/03/07 ضمنه كون رئيس المقاولة ومسيرها (الطالب) لم يمكنه من الوثائق المحاسبية اللازمة، وأن دراسته للوثائق المحاسبية المتوفرة لديه والمتمثلة في القوائم التركيبية لسنتي 2006 و2007 أسفرت على عدة اختلالات تمثلت في تضخيم جانبها المتعلق بزبناء الشركة دون الإدلاء بما يثبت ذلك، وعدم ضبط مبيعاتها ومشترياتها، وعدم وجود الوثائق المثبتة لمختلف تلك العمليات، وكذلك تضخيم قيمة أصول المقاولة التي تم تحديد الثمن الافتتاحي لبيعها فقط في مبلغ 214.280,00 درهم، خلافا للمبلغ الضخم الوارد بالقوائم التركيبية المذكورة، وأن هذه الإخلالات تستوجب تطبيق الجزاءات المنصوص عليها

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 23 - سنة 2015 في المادة 706 من مدونة التجارة، ملتمسا الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق رئيس المقاولة ومسيرها والتصريح بسقوط أهليتهما التجارية ، وبعد استنفاد الإجراءات المسطرية، صدر حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق مسير المقاولة محمد (ق) وسقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات، وتعيين السيد محمد بوشيبة قاضيا منتدبا في المسطرة والسيد عبد الكريم (ص) سنديكا فيها ... ، استأنفه المسير المذكور، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين :

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، وخرق القانون، وانعدام التعليل، بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته "بأن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في قضائها على تقرير السنديك الذي لا يتضمن أي حجة تثبت ارتكابه لما نسب له من أفعال "، وطالب بإجراء خبرة حسابية للتثبت من تلك الأفعال، غير أن القرار لم يلتفت لذلك، ولم يجب عنه، واكتفى باعتماد ما تضمنه تقرير السنديك جملة وتفصيلا. كذلك استندت المحكمة في تبرير قضائها بسقوط أهليته إلى " أن المعطيات الواردة بتقرير السنديك والمبررة بما يثبتها من وثائق كافية لثبوت الوقائع المشكلة لمخالفة الامتناع عن مسك محاسبة وفق المقتضيات الجاري بها العمل المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 706 من مدونة التجارة، وأن ثبوت المخالفة أعلاه وبغض النظر عن باقي المخالفات المنسوبة للطاعن كاف لوحده لفتح مسطرة التصفية القضائية في حقه على سبيل التمديد مع سقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات، ولا ضرورة لإجراء خبرة حسابية، مادام إثباتها قائما على الوثائق المرفقة بتقرير السنديك "وهو تعليل أسس فقط على تقرير السنديك، ولم يبين نوع وطبيعة ومضمون الوثائق التي تحدث عنها أو الجهة التي أصدرتها.

أيضا أسس القرار قضاءه بسقوط أهلية الطالب على مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 706 من مدونة التجارة رغم أنه تمسك أمام محكمة أول درجة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2008/11/10 وأمام المحكمة مصدرة القرار "بأنه يمسك بكيفية منتظمة محاسبة الشركة بواسطة المحاسب ابن عمه وأن الوثائق المثبتة لذلك بحوزة هذا الأخير"، وهو وضع كان يفرض على السنديك التنقل المكتب المحاسب المذكور للاطلاع على الوثائق المحاسبية المتعلقة بالشركة، والتأكد من وجودها، وأن عدم قيامه بذلك يجعل تقريره غير متسم بالدقة والموضوعية اللازمتين، وبذلك فإن اعتماده من طرف المحكمة في إثباتها للمخالفة التي رتبت عنها التصريح بسقوط أهليته التجارية يشكل خرقا للمادة 706 من مدونة التجارة، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بقولها "أنه من الثابت من تقرير السنديك السيد (ع) الحسين المؤرخ في 2008/11/08، المنجز بشأن الإخلالات المرتكبة من طرف رئيس مقاولة (دنيا

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 23 - سنة 2015 دجيتز) أن هذه الأخيرة لا تتوفر على الدفاتر التجارية المؤشر عليها من طرف المحكمة وفق ما هو منصوص عليه بقانون المحاسبة رقم 9/88، ويتعلق الأمر بالدفتر اليومي ودفتر الجرد، وأن القوائم التركيبية لسنة 2006 تضمنت مبلغ 226.200,00 درهم كمصاريف التنقل التابعة للأجور في حين أن هذه المصاريف غير معززة بوثائق تبررها بل إنه تبين بعد البحث أن الشركة لا تؤدي لمستخدميها مصاريف التنقل، وأنها لم تتضمن مبلغ 173.417,00 در هما عن فواتير كان يجب على الشركة أن تسجلها ضمن مبيعاتها و يتعلق الأمر بالفواتير رقم 08/21 وتاريخ 2008/6/13 ورقم 08/22 وتاريخ 2008/06/17 ورقم 08/23 وتاريخ 2008/06/23 ورقم 08/24 وتاريخ 2008/06/27 ورقم 08/25 وتاريخ 2008/06/30 ورقم 08/26 وتاريخ 2008/07/01 ورقم 08/27 وتاريخ 2008/07/09، في الوقت الذي كانت تسجل فيه فواتير أخرى تحت نفس الأرقام تختلف عن الفواتير غير المسجلة من حيث البضاعة والنوع والعدد، وأنها تضمنت قيمة التجهيزات والمعدات ووسائل النقل بمبلغ 1.836.418,97 درهما، في حين أن تاريخها يرجع إلى سنة 1995 فتكون قد اندثرت محاسبيا، مما يجعل

ثمة بيانات غير صحيحة بالقوائم التركيبية المذكورة، وأن هذه المعطيات الواردة بالتقرير المذكور

والمبررة بما يثبتها من وثائق، كافية لثبوت الوقائع المشكلة لمخالفة الامتناع عن مسك محاسبة وفق المقتضيات الجاري بها العمل المنصوص عليها بالبند الخامس من المادة 706 من مدونة التجارة "، وهو تعليل حددت فيه بدقة الأفعال المرتكبة من الطرف الطالب المشكلة لمخالفة الامتناع عن مسك محاسبة، والموجبة للتصريح في حقه بالجزاءات القانونية المقررة بموجب المادة 706 من مدونة التجارة، بعدما أبرزت أن تلك الأفعال تتمثل في عدم مسكه للدفتر اليومي ودفتر الجرد، وتضمينه

القوائم التركيبية الخاصة بالشركة معطيات محاسبية غير حقيقية، إما بالإشارة بضلع التكاليف إلى مبالغ غير حقيقية كتعويضات تنقل العمل التي لا يستفيد منها هؤلاء، أو عدم إشارتها في ضلع المداخيل لمبالغ مستحقة للشركة كإغفال المبالغ المتحصلة من المبيعات، أو تعمد الإشارة عند تقييم أصول الشركة لمبلغ ضخم لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، وبينت أن الوثائق التي ارتكز عليها السنديك في رصده لتلك الأفعال تتمثل في القوائم التركيبية وفواتير المبيعات التي أشارت إلى أرقامها وتواريخها، فتكون بذلك قد بينت السند الذي اعتمدته في قضائها، وردت بكيفية ضمنية ملتمس الطالب الرامي لإجراء خبرة، مادام أن وثائق الملف قد أغنتها عن اللجوء للإجراء التحقيقي المذكور، وردت كذلك وبنفس الكيفية ما أثاره الطالب من أنه كان على السنديك الانتقال المكتب المحاسب للاطلاع على الدفاتر المحاسبية، مادام أنه لا يوجد ما يلزم هذا الأخير قانونا بالقيام بما ذكر، ولأن رئيس المقاولة هو الملزم قانونا بتمكين الأجهزة المشرفة على مسطرة معالجة صعوبات المقاولة بكل الوثائق التي لها ارتباط بجوانبها المحاسبية والاجتماعية والقانونية والإنتاجية، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس، وغير خارق لأي مقتضى، ومعللا بما يكفي، والوسيلتان

على غير أساس.

العدد 23 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد عبد الإِلاه حنين - المحامي العام :

السيد رشيد بناني.