محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2988 — قرار عدد: 2022/221 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/15 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 371 الصادر بتاريخ 2019/1/21 في الملف عدد 2017/3391 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والقرارين المرتبطين به التمهيدي عدد 587 والإصلاحي عدد 3243. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/27 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (خ. ج) المحامي بهيئة الدار البيضاء والرامية إلى الإشهاد على التنازل عن طلب النقض.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن التنازل عن مقال الطعن بالنقض: حيث أدلى نائب المطلوبين رفقة مذكرته الجوابية بمرفق يتضمن إشهاد نائب الطالبة عن تنازل موكلته عن الدعوى موضوع الملف المشار إليه طرته 2021/9/1/2928 ملتمسا الإشهاد عن تنازل موكلته في آخر المرفق. وحيث أدلى نائب الطالبة بمذكرة أكد فيها ما ورد بمذكرة نائب المطلوبين. وحيث عملا بالفصول 380 و350 و119 من قانون المسطرة المدنية يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي وأنه بمقتضى الفصل 120 من نفس القانون فإن التنازل عن الدعوى يقبل في جميع القضايا وفي سائر مراحل التقاضي مما يتعين معه الإشهاد على تنازل الطاعنة عن طلب النقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالبة (ع.ك) عن طلب النقض وتحميلها المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.