محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3183 — قرار عدد: 2020/305 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه انه 27 يوليوز 2017 تقدم السيد (ع.ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه : أنه كان يعمل رئيسا للفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ، وفوجئ بصدور قرار تأديبي بشان معاقبته بعقوبة الإنذار، وهو قرار غير معلل ومشوب بعيب السبب، والتمس إلغاءه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،
وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي بتوجيه عقوبة الإنذار للطاعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة صرحت بأن القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء مشوب بعيب الشكل متمثلا في عدم احترام شكلية توجيه الاستفسار إلى المطلوب التي تعتبر من الضمانات التأديبية المخولة للموظف المعاقب، والحال انه تجاهل وقائع حاسمة تفند ذلك لأن المطلوب أقر خلال جلسة البحث بأن لجنة التفتيش حلت بمقر العمل وقامت باستفساره عن بعض الأمور التي تم الوقوف عليها لاسيما تأخره في
القيام بإجراء مسطري بخصوص تراخيه في معالجة عدد من الملفات التي كلف بالبحث فيها مؤكدا أنه أعد
تقريرا مكتوبا تضمن ملاحظاته وشروحاته، وما تمسك به وسايرته فيه محكمة الدرجة الأولى والثانية من
كونه لم يوجه له استفسار مكتوب بل فقط شفوي، وأنه طلب منه إعداد تقرير يتضمن أجوبة عن الاستفسار في نفس اليوم، لا يقوم دليلا على خرق مسطرة التأديب أو الإخلال بالحق في الدفاع وفق
مقتضيات الفصل 21 من النظام الأساسي لموظفي رجال الأمن الوطني، والفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لأنه تم استفسار المعني بالأمر من طرف لجنة البحث والمراقبة حول وقائع وإخلالات مهنية وأجاب بموجب تقرير كتابي ضمنه ملاحظاته وأوجه دفاع، مما يكون إجراء الاستفسار أو الاستبيان قد تحقق، ويكون حقه في الدفاع قد احترم، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت إلى مقتضيات الفصل 21 من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني الذي ينص على أنه: " تصدر عقوبتا الإنذار والتوبيخ بقرار معلل للسلطة المختصة دون استشارة المجلس التأديبي بعد استفسار المعني بالأمر حول الأفعال المنسوبة إليه "، وانتهت
إلى أن الاستفسار إجراء شكلي متصل بحقوق الدفاع وكل إخلال به من شانه أن يعيب القرار التأديبي
المتصل بعقوبتي الإنذار والتوبيخ باعتباره آلية تمكن المتابع تأديبيا من بيان أوجه دفاعه والإدلاء بالبيانات
التي من شانها أن تدحض الأفعال المنسوبة إليه، وتبين لها من وثائق الملف أن الإدارة لم تدل بأي بيان يفيد توجيه استفسار صريح وشامل إلى المستأنف عليه بشان المخالفات التأديبية المنسوبة إليه مما يبقى معه القرار الإداري المطعون فيه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفته للقانون، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني،
نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.