محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/5023 — قرار عدد: 2023/223 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2020/10/8 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور،
والرامي إلى نقض الأمر عدد 254 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
بتاريخ 2020/7/2 في الملف عدد 2020/1120/172، والقاضي بتأييد المقرر الصادر عن نقيب هيئة
المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2019/9/16 ملف عدد 706 ت ح2019 بتحديد مبلغ الأتعاب
والمصاريف المستحقة للأستاذ (ع.ل.ف) في مبلغ: 12350 درهم.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف مخامية المطلوب في النقض بتاريخ 2021/3/25
والرامية إلى الحكم يرفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلى والإبلاغ الصادر في 2023/02/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يثوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة وتقدم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، تختص محكمة النقض بالبت في
الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الأحكام الصادرة
في الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم.
وحيث إن طلب تحديد الأتعاب الصادر بشأنه القرار المطعون فيه حدد فيه مبلغ الأتعاب في
19016 درهما، وبذلك تقل قيمته عن المبلغ المشار إليه في الفصل أعلاه، مما يكون معه بذلك طلب
الطعن بالنقض غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: مبارك بوطلحة - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ
مشماشي، وعبد السلام بترروع - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.