محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/402 — قرار عدد: 2021/522 — بتاريخ: 2021-11-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/08/22 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 1 الصادر بتاريخ 2017/01/05 في الملف عدد 2013/1615/31 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعي (ع. أ) أصالة عن نفسه ونيابة عن أخيه القاصر (أ. أ) وبالوكالة عن أخويه عبد المجيد وسعيدة تقدم بتاريخ 2003/06/11 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة في مواجهة المدعى عليهم زوجة الهالك (إ. م) و(أ) و(ح) و(ف) و(م) و(ع) و(ح) أبناء ( !. أ) عرض فيه أن مورثهم ومورث المدعى عليهم (إ. أ) قد خلف ما يورث عنه شرعا من العقارات وعددها 22 ملكا، و13 منافع أملاك غابوية عدد 13

ملكا والدور والمنازل والمنقولات المذكورة بالمقال والموجودة تحت تصرف المدعى عليه (م. أ) مع بقية الورثة المدعى عليهم، والتمس الحكم بإجراء قسمة قضائية في العقارات، والمنقولات مع فرز نصيبهم أي المدعين وتمكينهم منه. وأجاب الأستاذ أمل عن منوبيه أن الطرف المدعي لم يدل بما يفيد تقديمه عن القاصرين، وأن رسم الاحصاء لا ينهض حجة كافية في الاثبات، وأن بعض المدعى عليهم لا يمانعون في إجراء القسمة، كما أجاب الأستاذان (ش) و(ش) عن المدعى عليهما (ع) و(ح) ابني ( !. أ) أن المسمى (ع) أصبح راشدا، وأن العقارات موضوع الدعوى لم يحدد موقعها، وأن جميع الأملاك المذكورة برسم الاحصاء تعود للهالك القعدد (م) ولا زالت مشاعة بين جميع الورثة وأن موروث الأطراف هو مجرد وارث ضمن بقية الورثة المشتاعين باعتراف هذا الأخير قيد حياته، والمستخلص من الرسم عدد 1644 ص 244 حيث اشترى من شريكته في الإرث عمته (م)، ورسم آخر تحت عدد 282 ص 210 واشترى أخوه من عمته (ز) جميع واجبها في الإرث، وأن الأملاك المدونة بالرسم هي نفسها المتعلقة برسم الاحصاء، وأدلى (م) بمقال التدخل عرض فيه أن الأملاك المنسوبة للهالك لا زالت مشاعة بينه وبين مورثه أي المتدخل المسمى (ع)، باعتبار أن المدعى فيه يعود أصلا للهالك (م) الجد الأكبر لجميع الأطراف كما هو ثابت من خلال رسم الشراء الذي يفيد شراء موروثه أي مورث المتدخل المذكور لنصيب اختيه (ز) و(ر) بنتي (م) عدد: 15 ملكا، والتمس عدم قبول الطلب، واحتياطيا فرز نصيبه من المدعى فيه، وبعد تقديم مقال بإدخال (أ) في الدعوى وإدلاء نائب المدعين بمقال إصلاحي وتقديم الأستاذ (ش) بمقال إدخال الغير في الدعوى أورد فيه أن الأملاك موضوع الدعوى أملاك غابوية، وتستغل على سبيل الانتفاع فقط، وأن الخبير أدرجها في مشروع القسمة والتمس استدعاء المدخلين في الدعوى (أ. أ) ومديرية المياه والغابات والوكيل القضائي للمملكة ووزارة الفلاحة، وبعد تبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية وانتهاء الاجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2008/12/17 حكما بقبول

الطلب الأصلي، والطلبات المضافة المقدمة من المدعين، وبقبول الطلب التدخلي من المتدخل (م)، وبعدم قبول طلبات الإدخال المقدمة من المدعى عليهما (ع) و(ح. أ)، وبإخراج المدخلين في الدعوى، وفي الموضوع بإجراء قسمة في العقارات والمنقولات موضوع الدعوى بين المدعين والمدعى عليهم وفق ما خلص إليه الخبير بتقريري خبرته الأصلية، المودعة بتاريخ 2004/05/25، والتكميلية المودعة بتاريخ 2008/03/31، وبتوزيع الثمن المحصل عليه من بيع الماشية موضوع محضر البيع بالمزاد العلني المؤرخ في 2005/06/26 الموضوع في الحساب رقم 9888 وبيع باقي الماشية والمنقولات والمقهى والدكان بالمزاد العلني حسب الثمن المقترح من الخبير وتوزيع المتحصل على الأطراف وفق الفريضة الشرعية وبرفض طلب (م) وإخراجه من دعوى القسمة. فاستأنفه (م.أ) و(ع. أ) و(ح. أ) و(م. أ) و(ف) و(ع. أ)، أصالة عن نفسه ونيابة عن أخيه القاصر أيوب (أ) وبالوكالة عن أخويه (ع) و(س) كما استأنفته مديرية المياه والغابات، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف، مع اعتبار رقم الملف موضوع الحكم المستأنف هو 63-03 وليس 2004-64 واعتبار المساحة الحقيقية للملك المسمى" ... " هي المشار إليها بتقرير الخبير المؤرخ في 2004/05/20 وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف (م. أ)، فنقضته محكمة النقض في قرارها

عدد 520 الصادر بتاريخ 2012/08/07 في ملف الشرعي عدد 719-2-1-2010 بعلة (أن الطاعن أدلى بمقال التدخل الإرادي في دعوى القسمة الرائجة بين ورثة (إ. أ) وعزز مقاله بحجج إثبات لما يدعيه منها رسم الشراء المضمن ص 210 بتاريخ 1963/09/22، وبعد محاولة الخصم فيما تم الإدلاء به التمس إجراء معاينة قضائية لتطبيق الحجج على أرض الواقع، وأن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف رد طلبه بعلة أن الأملاك المذكورة بمقال التدخل لا علاقة لها بالأملاك موضوع طلب القسمة، لاختلافها مساحة وحدودا، دون أن تجري بحثا بعين المكان ما دامت الحدود غير قارة إلا ما كان منها حدا طبيعيا، مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس، ومعرضا للنقض. وبعد النقض والإحالة وإدلاء الطرفين بالمستنتجات، قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 1 الصادر بتاريخ 2017/01/05 بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا، مع تعديله، وذلك بإنهاء حالة الشياع بخصوص المتروك المدعى فيه بين المشتاعين وفق تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م. غ) المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2016/04/12 تصفية بخصوص المقهى والمحل التجاري الكائنتين بأربعاء اذ نغومة، وذلك ببيع المقهى بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره: 45000 درهم والمحل التجاري من ثمن افتتاحي قدره 25,000 درهم، وتوزيع ناتج البيع بين المشتاعين بحسب الحظ الإرثي، وعينا بخصوص باقي المتروك وفق أحد مشروعي القسمة العينية بعد إعمال القرعة حيز التنفيذ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين ولم يجب عنه

المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام.

في شأن الوسيلة الثانية:

وحيث يعيب الطاعن القرار في هذه الوسيلة بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت تقرير الخبرة قد أجاب على النقط المطلوبة، وأوضح الخبير في تقريره أن ما تضمنه شراءه أي الطاعن ليس من مشتملات رسم الإحصاء المتعلق بالهالك ( !. أ) مع أن الخبير لم يبين في تقريره حدود الأملاك المشتراة منه، أي الطاعن بمساحتها بكل دقة، ومقارنتها مع الأملاك التي تحمل نفس الاسم المذكور برسم الإحصاء، وبيان مساحتها، وكذا نوع الاختلاف في الحدود ومن اي جهة، مما جاء معه تقريره عاما وغامضا وغير منصف، وتبنته محكمة الاستئناف، ولم تستجب لطلب إجراء خبرة مضادة لرفع هذا الغموض والإبهام، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار. ذلك أنه، طبقا للفصل 369 من ق.م.م، فإن محكمة النقض إذا بتت في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. والمحكمة مصدرة القرار لما عللت ما قضت به بأن تقرير الخبرة في 2016/04/12 أفاد فيه الخبير (م. ع) أن ما ادعى الاختصاص بشأنه من قبل المستأنف (م.أ) والمتدخل (م.أ) -الطاعن - بموجب عقد الشراءين المؤرخين في 1963/09/22 و 1974/05/21 غير مدرج ضمن رسم إحصاء متروك الهالك (إ. أ)، وأن الأملاك موضوع الشراءين مستقلة بذاتها، ولم تشملها دعوى القسمة، واكتفت بهذا، دون أن تبين المساحة والحدود لذلك، ما دامت الحدود كما جاء

في قرار محكمة النقض غير قارة إلا ما كان منها حدا طبيعيا، وحتى إن اقتضى الحال بإجراء معاينة التي طلبها الطاعن بعين المكان، للتحقيق في ذلك، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بيمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.