محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/732 — قرار عدد: 2017/191 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/02/20 من طرف الطالبين (م) الرامي إلى نقض القرار رقم 85 اس الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2013/10/24 في الملف رقم: 43- 2013-1902 ضم له الملف رقم: 2013/1902/44. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ك.م)- المطلوب في النقض- تقدم بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2012/11/27 عرض فيه أنه صدر عن نفس المحكمة حكم بتاريخ 1998/11/19 في ملف القضاء الشامل رقم 1998/226 قضى لفائدته بتعويض قدره (750.986,00 درهم)، عن احتلال ملكه من طرف مندوبية وزارة التجهيز بكلميم منذ 1998، وهو الحكم الذي تم تأييده بالقرارين الصادرين عن
الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا، الأول تحت رقم 941 بتاريخ 1999/07/15 والثاني بتاريخ 1999/09/23، مضيفا بأن مسطرة تنفيذ الحكم المذكور خلصت إلى إيقاع حجز تنفيذي صدر تبعا له حكم عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2011/06/28 في الملف رقم 2011/53 قضى بتصحيح الحجز وأمر المحجوز بين يديه الخازن العام بتسليم المبلغ المحجوز وقدره (761.592,00 درهم) لفائدة طالب الحجز، وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش رقم 78 بتاريخ 2012/10/17 الصادر في الملف رقم 2011/2/64، إلا أن محاولة تنفيذه انتهت بامتناع الخازن المحجوز بين يديه عن تسليم المحجوز، وقد صدر بذلك محضر امتناع من طرف مأمور التنفيذ لدى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/10/17، والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهما "وزارة التجهيز والنقل في اسم وزيرها والخازن العام للمملكة" متضامنين بغرامة تهديدية يومية قدرها 1% من المبلغ المنفذ عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وذلك ابتداءً من تاريخ الامتناع إلى تاريخ الامتثال للتنفيذ مع النفاذ المعجل، وتحميلهما الصائر، وبعد استكمال الإجراءات، أصدر رئيس المحكمة الإدارية أمرا بفرض غرامة تهديدية على الخزينة العامة للمملكة ممثلة بالخازن العام للمملكة قدرها (750) درهما عن كل يوم تأخير وامتناع عن تنفيذها للأمر الصادر عن المحكمة المذكورة تحت رقم 66 بتاريخ 2011/06/28 في الملف رقم 2011/53، المؤيد بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تحت رقم 78 بتاريخ 25 يناير 2012 في الملف رقم 2011/2/64، وذلك ابتداءً من 2012/10/07 تاريخ امتناعها عن التنفيذ وحتى تمام التنفيذ الفعلي للحكم المذكور، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير التجهيز والنقل والخازن العام للمملكة، كما استأنفه الخازن العام للمملكة،
وبعد ضم الملف رقم 2013/1902/44 إلى الملف رقم 2013/1902/43، أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش الأمر المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلة الطعن الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتمثل في خرق الفصلين 335 و338 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه من أهم الضمانات المكفولة لأطراف الدعوى، والتي تجسد حقا من حقوقهم في الدفاع، إخبارهم بإدراج الملف في الجلسة واستدعائهم للجلسات التي تعقدها المحكمة لأجل البت في النزاع، وإطلاعهم على جميع المذكرات المدلى بها، والإجراءات التي تمت، ومنحهم أجلا لتقديم جوابهم، مع ضرورة إنذارهم في حالة عدم قيامهم بذلك، وأن الأمر يضحى أكثر إلزامية حينما يتعلق بمسطرة كتابية وحضورية، والحال أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبلغ الطالب بالأمر بالتخلي، مما تكون معه قد مست بحق أصيل من حقوق الدفاع، وأضرت بمصلحة أطراف الخصومة لخرق قاعدة مسطرية جوهرية تتمثل في حجب جاهزية الدعوى، كما أن المحكمة خرقت أيضا الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: "يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ
طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية"، وهو ما استقر عليه عمل محكمة النقض، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن الإخلالات الشكلية وخرق قواعد المسطرة لا يكون لها تأثير على صحة الأحكام والقرارات إلا إذا ترتب عنها ضرر لأحد الأطراف، والطالب لم يبرز وجه الضرر اللاحق به عن طريق بيان ما حرم من الإدلاء به جراء عدم التبليغ المحتج به، وهو ما ينطبق أيضا على عدم استدعائه للجلسة العلنية، ما دام الثابت من وثائق الملف كون القضية أدرجت بأول جلسة بتاريخ 2013/07/11 التي توصل لها المدير الجهوي للخزينة العامة بأكادير بتاريخ 2013/06/27، وأنه بعد تعذر توصل باقي الأطراف اعتبرت المحكمة القضية جاهزة بجلسة 2013/10/10، وحجزتها للمداولة الجلسة 2013/10/24، وما دام الطالب كان حاضرا بمقاله الاستئنافي، فإن الوسيلة بفرعيها على غير أساس. في وسيلة الطعن الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، والمتجلي في رد أسباب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على علاته، ذلك أنه سبق وأكد من خلال مقاله الاستئنافي كون الطلب يخرج عن ولاية القضاء الاستعجالي، والتي يحدد إطارها القانوني الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية الذي حصر اختصاصات قاضي المستعجلات في صعوبات التنفيذ دون إجراءاته وغيرها من المنازعات، وأن تقديم المطلوب في النقض للطلب في إطار القضاء الاستعجالي يجعل القاضي مقيدا بالبت على ضوء ذلك الأساس، ولا يملك أن يغير من ذلك لينظر في الطلب في إطار اختصاصه الموضوعي، وإلا اعتبر ذلك خروجا عن الحياد وتغييرا لأساس الطلب، وما يزكي ذلك هو كون طلب الغرامة التهديدية ليس من الطلبات التي تستجمع الشروط الواجبة لبسط القضاء الاستعجالي ولايته عليها، كما أن شروط الحكم بالغرامة التهديدية غير متحققة، وذلك أولا لعدم وجود أي امتناع عن التنفيذ، بمعنى الرفض الصريح للامتثال للحكم، مع انتفاء أي مبرر لذلك، أي أن الامتناع هو إرادة في الامتناع عن التنفيذ مع وجود الإمكانية لذلك، وأن ادعاء المطلوب في النقض وجود امتناع عن التنفيذ استنادا إلى الرفض الذي جوبه به مأمور التنفيذ لا يستند على أساس، إذ الثابت من وثائق الملف كون الإدارة عملت على تحويل المبلغ المحكوم به لفائدة المطلوب في النقض لرقم الحساب ( ..... ) المفتوح في اسم صندوق الإيداع والتدبير بالخزينة العامة للمملكة لفائدة المحكمة الإدارية بالرباط، وأنه أثناء القيام بإجراءات رفع اليد عن المبلغ المذكور وفحص الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب في النقض تبين كونه لا يتوفر على أية وثيقة تثبت ملكيته للعقار المعني بالتنفيذ، فلا يعقل والحالة هذه القول بوجود امتناع عن التنفيذ، كما أن الحكم المزعوم عدم تنفيذه لا يتعلق بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام به، ذلك أنه قضى على الإدارة المعنية بأداء مبلغ مالي، مما يصبح معه الحكم بالغرامة التهديدية غير جائز، ويناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية أوردت في قرارها كون البت في الطلب تم في إطار الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية الذي أعطى لرئيس المحكمة صلاحية الحكم بالغرامة التهديدية في إطار الاختصاصات المخولة له بصفته قاضيا للتنفيذ، وذلك من أجل إجبار المنفذ عليه الذي رفض أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بعدم القيام به، على النحو الذي يجعله يرضخ للحكم الصادر في حقه، وتنفيذه عينيا، وبالتالي اعتبرت كونه يتمتع بجميع الصلاحيات المخولة لقاضي الموضوع في هذا المجال، كما أن المحكمة خلصت في قرارها إلى كون الأسباب المعتمدة من طرف الطالب أصبحت مراحل متجاوزة بعد أن بت فيها القضاء، ووصلت في نازلة الحال إلى مرحلة تنفيذ حكم قضائي نهائي مخاطب بمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، ولأنه وبغض النظر عن مدى وجاهة الأسباب المعتمد عليها في الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي موضوع الدعوى من عدمه، فقد كان يتعين على الطالب لإضفاء الشرعية على موقفه أن يعمد إلى سلوك مسطرة إثارة الصعوبة التي يرجع للقضاء وحده تقرير مدى جديتها، لا أن يقتصر فقط على الامتناع عن تنفيذ الحكم المذكور رغم كونه الجهة المعنية بتنفيذه، واعتبرت المحكمة أيضا كون امتناع الخازن العام عن تسليم مبالغ لمن له الحق فيها بمقتضى حكم نهائي يندرج ضمن رفض أداء عمل مما يكون معه القرار مرتكزا على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلة بفروعها
مجتمعة غير جدير بالاعتبار.
في وسيلة الطعن الثالثة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل المتمثل في شمول الحكم بالنفاذ المعجل، ذلك أنه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الخصوص، وأنه بالرجوع إلى الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، باعتباره الإطار القانوني للحكم بالنفاذ المعجل، یتبین کونه نص على أنه: "يجوز دائما الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها"، مما يستخلص منه كون المشرع قيد الحكم بالنفاذ المعجل بتوضيح ظروف القضية الموجبة للحكم به، حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها، كما أنه إذا كان الأصل في الحكم بالنفاذ المعجل مرده بالأساس الخوف من إعسار المحكوم به، فإن ذلك لا يتصور في الشخص المعنوي العام، لأن أموال الدولة لا يمكن أن تكون موضوع حجز باعتبارها موسرة، ولأن ديونها لا تسدد إلا وفقا لقواعد المحاسبة العمومية، ولأن النفاذ المعجل لا يمكن الأمر به إلا إذا كان التنفيذ الجبري ممكنا، مما يستوجب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية بما جاء به قضاؤها من جهة أولى بكون قانون المسطرة المدنية قد خص إيقاف التنفيذ المعجل بمسطرة خاصة طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 147 منه، مرتبة على ذلك أنه كان على الطالب سلوك المسطرة المذكورة لإيقاف النفاذ المذكور، ومن جهة ثانية بكون المنازعة المذكورة غير مجدية طالما أن القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف تعتبر نهائية وقابلة للتنفيذ، فإنها تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.