محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/196 — قرار عدد: 2022/28 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/9/4 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (إ. أ) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار رقم 395 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/5/14 في الملف عدد 2019/1401/81. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 22 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 395 الصادر عن محكمة

الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/5/14 في الملف العقاري عدد 2019/1401/81 أن ورثة (ع.ب) - المطلوبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليه الملكين الأول بوري مسمى "ا.ن" والثاني بوري بجوف دوار ( ... ) الكائنين بدوار ( ... ) جماعة وجان إقليم تزنيت حدودهما ومساحتهما موصوفة بمقال الدعوى والتمسوا الحكم بقسمة العقارين المذكورين والحكم بفرز نصيبهم فيهما وباستحقاقهم له، أجاب المدعى عليه أن عقد البيع المدلى به من طرف المدعين مجرد من أصل التملك ويحمل اسما مغايرا للاسم العائلي للأطراف بالمقال، ويتعلق بأشخاص لا علاقة لهم بالملك، والتمس أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية وفق المشروع المقترح من طرف الخبير (ي.١). بأداء المدعى عليه للمدعين مدرك قدره ثلاثون ألف درهم قيمة المساحة الزائدة عن حصته يقسم بينهم على أساس أنصبتهم في المدعى فيه، استأنفه المدعى عليه بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لاعتماده رسم بيع يحمل اسم (م.ب) بإثبات الألف بعد الباء وهو مغاير لما ورد في مقال الدعوى بإثبات لامان بعد الباء دون وجود الألف وخرق مقتضيات الفصلين 3 و63 من ق.م.م والتمس إلغاء الحكم الابتدائي. وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وبعد جواب المستأنف عليهم وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرع الأول من السبب الأول:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه ورد في الصفحة الأولى من القرار كما هو ثابت من الفقرة ما قبل الأخيرة أن المحكمة اعتمدت على المقال الاستئنافي ومقال التدخل الإرادي في الدعوى الذي لا يوجد بالملف حتى يمكن اعتماده وهذا يعتبر تحريفا للوقائع يؤدي إلى التعليل الناقص واقعا وقانونا. لكن، حيث إن إشارة القرار في صفحته الأولى إلى عبارة مقال التدخل الإرادي مجرد خطأ مادي لا تأثير له عليه ما دام أن الوقائع المشار إليها مضمنة بالمقال الاستئنافي ووثائق الملف لذلك فالقرار ليس به أي تحريف للوقائع ويبقى ما استدل به أعلاه على غير أساس.

فيما يخص الفرع الثاني من السبب الأول: حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها وأن رسم البيع الذي اعتمده الطرف المطلوب يحمل اسما مغايرا لما ورد في مقال الدعوى، ذلك أن رسم البيع سجل فيه اسم (م.ب) في حين ورد في مقال الدعوى (م.ب) وأن المحكوم عليه أثار هذا الدفع ابتدائيا واستئنافيا لكن دون جدوى، وأن الاختلاف بين الحجة والادعاء يثير الشك في صفة الأطراف خاصة صفة المدعى عليه ورد المحكمة بأن هذا الدفع مجرد

خطأ مادي يثير الاستغراب، لأن الطرف المعني لم يصرح بذلك ولم يدفع به، كما أن المحكمة لم تبين من أين استنتجت ذلك، وأن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين. لكن، حيث إن الصفة تستمد من وثائق الملف ويكفي ذكر هوية الأطراف بما يرفع عنهم الجهالة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن دفع الطاعنين لا علاقة له بالصفة كشرط من شروط الدعوى وإنما يرتكز فقط على الاختلاف في كتابة الاسم العائلي الموروث المطلوبين بين ما هو مضمن بعقد البيع ومقال الدعوى، وأنهم لا ينازعون في الملكية على الشياع بمقتضى العقد المذكور، فردت الدفع، لم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما استدل به أعلاه على غير أساس.

فيما يرجع للسبب الثاني : حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون وعدم كفاية التعليل، ذلك أن المحكمة الابتدائية حكمت لفائدة المطلوبين بمبلغ 30000 درهم يؤديه موروثهم وأيدتها محكمة الاستئناف في ذلك، وهو المبلغ الذي اقترحه الخبير دون أي طلب وكان على الطرف المعني بالأمر أن يتقدم بطلب إضافي بمقتضاه يلتمس الحكم له بهذا المبلغ إذا رغب في ذلك، وكان يتعين عليه أن يؤدي الرسم القضائي على المبلغ الذي حكم له به وإلا كان طلبه غير مقبول من الناحية القانونية والمحكمة حكمت بهذا المبلغ بالرغم من عدم أداء الرسم القضائي، مخالفة بذلك القوانين الواجبة التطبيق.

لكن، حيث تنص المادة 317 من م. ح.ع على أنه: "تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ... "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن مبلغ 30000 درهم المحكوم به لفائدة المطلوبين هو مدرك ناتج عن عملية القسمة العينية لجعل أنصبة الأطراف متساوية من حيث القيمة، وأنه لا يجب تقديم أي طلب بشأنه ولا أداء الرسوم القضائية عنه وردت الدفع، فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق أي مقتضى قانوني ويبقى ما استدل به أعلاه على غير

أساس.

فيما يعود للسبب الثالث: حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون ونقصان التعليل، ذلك أن الخبير أفاد في

تقريره أنه استدعى الأطراف لحضور عملية الخبرة بتاريخ 2018/6/12 وحدد موعد الانتقال إلى موضوع التراع بتاريخ 2018/6/26 بدلا من التاريخ الأول ودفاعهم لم يتوصل بأي إشعار أو

استدعاء لهذا التاريخ فضلا على أن موروثهم لم يتوصل بأي إشعار أو استدعاء للتاريخين معا، وهكذا يكون الخبير خالف مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، وأن دفاعهم أثار الدفع في المرحلة الاستئنافية لكن تعليل المحكمة بالنسبة لهذه النقطة غير سليم وغير منسجم مع المقتضيات القانونية. لكن، حيث إن الغاية من إلزام الخبير طبقا للفصل 63 من ق.م.م بإشعار الأطراف باليوم

الذي ستجرى فيه الخبرة هي الدعوة لحضور إجرائها فإذا تخلف أحدهم رغم توصله ودون عذر مقبول فلا يحق له الطعن في إجراءاتها ولو أنجزت في تاريخ لاحق بالموعد المحدد في الاستدعاء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن موروث الطاعنين أعلم من طرف الخبير شخصيا بحضور ابنه (ع.ب) الذي حضر إجراءات الخبرة فاعتبرت التوصل قانوني وردت الدفع، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وما استدل به بشأن عدم استدعاء الدفاع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولم تخرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، ويبقى ما استدل به أعلاه على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.