محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/60 — قرار عدد: 2018/134 — بتاريخ: 2018-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/12/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ن.س) والرامي إلى نقض القرار رقم 2075 الصادر بتاريخ 2012/12/18 في الملف عدد 2014/12/996 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد الفلاحي.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ف) تقدمت بتاريخ 2013/01/14 بمقال لتجارية اكادير، عرضت فيه أن المطلوب (ب. م.ت.خ) قدم لها كفالة بنكية تضامنية لأداء ما قد يتخلذ بذمة شركة "د" عند أول مطالبة كتابية في حدود مبلغ 998890,00 درهما وان هذه الكفالة شاملة لجميع الفواتير غير المؤداة على أن لا يتجاوز مبلغها المبلغ المكفول، وسارية المفعول ابتداء من 2012/12/14 إلى غاية 2012/12/19، هذا وأن المدعية قدمت للبنك المدعى عليه كمبيالة محررة بتاريخ 2012/12/13 ومستحقة الأداء بتاريخ 2012/12/14 سحبتها المدعية على شركة دورما لأداء الفاتورة عدد 12/297 بمبلغ 998.890,00 درهما، غير أن البنك رفض الأداء بعلة انعدام المؤونة، مع أنه ملزم بأداء قيمتها بموجب الكفالة التضامنية التي منحها للمدعية، وأن ما أقدم عليه البنك تسبب لها في أضرار مادية
ومعنوية، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 5000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب عن الضرر الناتج عن خطأ البنك بعدم صرفه لها قيمة الكمبيالة وحفظ حقها في طلباتها النهائية، وأجاب المدعى عليه بأن موضوع عقد الكفالة هو ضمان الفواتير الصادرة عن شركة (د) لفائدة زبونتها المدعية، وليس قيمة الكمبيالات التي تخضع في استخلاصها لمسطرة خاصة ويجب أن تحمل تأشيرة الضمان، ومن ثم فإن المدعى عليه قد ضمن المعاملات التجارية المبنية على فواتير وليس على مجرد كمبيالات مفتعلة لا تحمل صيغة الضمان ولا علاقة لها بالفواتير المضمونة والتمس رفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الإبتدائي بعلة أن الكمبيالة المدلى بصورة منها المستحقة بتاريخ 2012/12/14 والمتضمنة لمبلغ 998.890,00 درهما المتعلقة بالفاتورة عدد 12/297، خارجة من نطاق الضمان باعتبار أن عقد الكفالة المدلى به يحصر الضمان في أداء الفواتير غير المؤداة لفائدة شركة (D) عن المدة 2012/12/14 إلى غاية 2012/12/19، والفاتورة المذكورة مؤرخة في 2012/12/11 أي بتاريخ سابق لمدة الضمان، والحال انه بموجب خطاب الضمان التزم البنك المطلوب بأداء مبلغ الضمان أو جزء منه للطالبة عند أول مطالبة خلال سريان مفعوله بدون أي معارضة من طرف زبون البنك طالب إصدار الخطاب المذكور، غير أن المطلوب تراجع عن أداء مبلغ الضمان بعلة أنه كاتب البنك المركزي بهذا الخصوص ولم يتلق أمرا بذلك مما حال دون قيامه بالمطلوب، وهو ما كان يقتضي من المحكمة إجراء بحث لمعرفة أسباب تراجع المطلوب عن تنفيذ التزامه المذكور، علما أن الكمبيالة التي تم تقديمها للأداء والمتعلقة بأداء الفاتورة عدد 12/297 سحبت في إطار خطاب الضمان الممنوح للطالبة من قبل المطلوب، وأن هاتين الوثيقتين كانتا من ضمن الوثائق المرفقة بطلب الحصول على خطاب الضمان وهذا ما جعل تاريخهما سابق عن تاريخ الخطاب، وأن ما ذهب إليه القرار الطعون فيه من خلال تعليله المنوه عنه لا يرتكز على أساس قانوني، ويتعين لذلك التصريح بنقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب مستندة في ذلك إلى تعليل جاء فيه" وخلافا لما بالوسيلة فإن المحكمة باطلاعها على عقد الكفالة المدلى به ضمن وثائق الملف تجلى لها أن نطاق الكفالة محصور في ضمان أداء الفواتير غير المؤداة لفائدة شركة DURMAT عن المدة من 2012/12/14 إلى غاية 2012/12/19 وبالتالي فإن استبعاد محكمة الدرجة الأولى للكمبيالة المدلى بصورة منها والمستحقة بتاريخ 2012/12/14 الحاملة لمبلغ 998.890,00 درهما وإن أشير ضمن سبب سحبها إلى الفاتورة عدد 12/297 من نطاق الضمان يبقى مؤسسا خاصة وأن الفاتورة التي سحبت من أجلها الكمبيالة كانت بتاريخ سابق وهو 2012/12/11 عن المدة موضوع عقد الكفالة لذلك يبقى الطلب غير مؤسس والحكم المستأنف لما التزم هذا النظر يكون واقعا في محله مما تعين معه تأييده" وبذلك تكون المحكمة قد تقيدت بعقد الكفالة الرابط بين الطرفين والذي حصر التزام المطلوب في أداء
الفواتير الناشئة عن المدة من 2012/12/14 إلى غاية 2012/12/19 في حين الفاتورة المشار إلى مراجعها بالكمبيالة أنشئت خارج مدة الضمان، والمحكمة التي تبين لها وجه الحل لم تكن ملزمة بإجراء بحث، والقرار المطعون فيه جاء مبينا على أساس سليم والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.