محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/2/3/1393 — قرار عدد: 2018/447 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2016/07/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ن.ن) الرامي إلى نقض القرار رقم 1442 الصادر بتاريخ 2016/03/07 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2015/8205/1986. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/10/04 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/10/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2015/8205/1986, أن المدعي (خ.هـ) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري المحل التجاري المستخرج من المحل السكنى الكائن بعنوانه أعلاه من والدته (ي.ب) بموجب عقد كراء مؤرخ في 2008/05/14 وأسس عليه أصله التجاري المقيد بالسجل التجاري تحت عدد () والمخصص لبيع مواد التنظيف، وأنه عهد للمدعى عليه رشيد الشاب بتسييره مقابل نصف الأرباح، غير أن هذا الأخير عمد الى تغيير النشاط التجاري يتمثل في صنع الأفرشة وأنه حاول الاستحواذ على أصله التجاري لما لجأ إلى إنشاء أصل تجاري يحمل رقم () على نفس المحل، وانه توقف عن تمكينه من نصيبه في الأرباح منذ 2012/01/01 فوجه اليه إشعارا بفسخ عقد التسيير بقي بدون جدوى والتمس الحكم بالتشطيب على السجل التجاري الذي أنشأه وبفسخ عقد التسيير وإفراغه المحل مع أداء تعويض مسبق قدره 10.000 درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبه في الأرباح من 2012/01/01 إلى تاريخ انجاز الخبرة , وبعد جواب المدعى عليه كونه يكتري المحل التجاري الذي هو عبارة عن كشك ولديه
شهود يؤكدون هذه العلاقة وأنه لإفراغه يجب سلوك مسطرة ظهير 1955 , وإجراء بحث مع الطرفين ودفاعهما والتعقيب عليه. صدر حكم برفض الطلب. استأنفه المدعي وبعد إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير (س.ع) الذي حدد أرباح المحل عن المدة من 2012/01/01 إلى 2015/11/17 في مبلغ 177.507,00 درهم والتعقيب، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفسخ عقد التسيير المتعلق بالأصل التجاري بالمحل الكائن بشارع بوشعيب بلبصير زنقة صنعاء رقم 38 حي القسم بسطات وبإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل المذكور وبأدائه للمستأنف مبلغ 83.753 درهم نصيبه في الاستغلال عن المدة من 2012/01/01 إلى 2015/11/17, بقرارها المطلوب نقضه. في شأن السبب الأول: حيث يعيب الطاعن على المحكمة خرق قاعدة مسطرية جوهرية منصوص عليها في الفصلين 342 و345 من ق.م.م، بدعوى أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية، وهي إجراء من إجراءات التحقيق تستلزم ان يحرر بشأنها المستشار المقرر تقريرا مع تلاوته بالجلسة، وانه لا وجود لهذا التقرير مما يشكل ذلك خرقا للمقتضيات المذكورة أعلاه ويعرض القرار للنقض. لكن حيث أشير في القرار إلى أن تقرير المستشار المقرر لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف مما يدل على ان التقرير قد حرر، وان تنصيصات القرار يوثق بمضمونها ما لم يثبت خلافه بكيفية قانونية وهو ما لم يثبته الطاعن، فكان ما بالسبب الأول غير مؤسس. في شأن السببين الثاني والثالث مجتمعين: حيث ينعى الطاعن على المحكمة خرق مقتضيات الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 والفصل 3 من ق.م.م والمواد 153,80 , 158 و334 من مدونة التجارة والفصل 404 من ق.ل.ع وانعدام التعليل, بدعوى أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى بأن الإطار القانوني السليم للنزاع هو عقد كراء لمحل تجاري أسس عليه أصله التجاري ويمارس فيه تجارة الأفرشة , يخضع لإنهائه لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 , وان الأمر لا يتعلق بعقد تسيير حر وأدلى بلائحة شهود لإثبات هذه الواقعة , إلا أن المحكمة استبعدت دفوعه بعلة أن المطلوب في النقض هو المكتري الأصلي للمحل المدعى فيه والثابت بمقتضى عقد كراء يربطه بمالكته والتي هي في الأصل والدته , وأن الطاعن لم يثبت كراءه للمحل بحجة كتابية وأن عقد الكراء لا يمكن إثباته بشهادة الشهود , في حين انه لا وجود لأي مقتضى قانوني يشترط الكتابة لإثبات العلاقة الكرائية بخصوص المحلات التجارية , وان الكراء التجاري يخضع لمبدأ حرية الإثبات الواردة بالمادة 334 من مدونة التجارة والتي من ضمنها شهادة الشهود , كما أن عقد التسيير الحر والذي اعتبرته المحكمة الإطار القانوني للنزاع القائم بين الطرفين يقتضي ان يكون هناك أولا أصل تجاري في ملكية المكري قائم بجميع عناصره المادية والمعنوية , في حين ان وثائق الملف ووقائعه تثبت على أن المطلوب في النقض عندما سلم للطاعن المحل على وجه الكراء لم يكن به أي أصل تجاري وان الطاعن هو من أسس هذا الأصل , باعتبار ان الأصل التجاري الذي كان مؤسسا من طرف المطلوب اندثر ولم يعد له وجود بمجرد تغيير النشاط التجاري من بيع مواد التنظيف الى تجارة الافرشة , ثانيا اشترط القانون لقيام عقد التسيير الحر أن يبرم كتابة ويتم نشر
مستخرجه بالجريدة الرسمية وان كل عقد لا تتوفر فيه هذه الشروط يعتبر باطلا، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بهذه الدفوع واعتبرت ان الأمر في النازلة يتعلق بعقد تسيير حر رغم الاختلالات المذكورة أعلاه , كما أنها لم تجب عما أثاره الطاعن بخصوص الخبرة الحسابية التي احتسبت الأرباح عن المدة المطلوبة رغم ان المحل كان مغلقا بسبب أعمال المطلوب الذي قطع عنه مادة الكهرباء وخرب وكسر تجهيزاته وان الطاعن أدلى بما يثبت إنفاقه مبلغ 56.640 درهم على المحل لم يتم خصمه من الأرباح , فجاء قرارها خارقا للمقتضيات القانونية المحتج بها ومتسما بفساد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما مضمنه "" أن المستأنف (المطلوب) أدلى بسند تواجده بالمحل المتواجد به الأصل التجاري موضوع النزاع , وهو عقد كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 2008/05/14 يربطه بمالكة المحل المسماة (ي.ب) ونسخة من السجل التجاري وقرار إداري يرخص له باستغلال المحل في مواد التنظيف , بينما المستأنف عليه (الطاعن) عجز عن إثبات العلاقة الكرائية , وان ما ادعاه من كون العقد ثابت بشهادة الشهود لا يمكن الأخذ به لان عقد الكراء لا يمكن إثباته بشهادة الشهود، وبالتالي فان تواجده بالمحل يستند الى عقد كراء أصل تجاري في ملك المستأنف."" تكون قد تحققت من العلاقة الرابطة بين الطرفين بما فيه الكفاية , واستخلصت من مستندات الملف ان العقد الرابط بينهما هو عقد تسيير حر يخضع إنهاؤه للقواعد العامة المنصوص عليها في ق.ل.ع وليس عقد كراء محل تجاري خاضع لظهير 24 ماي 1955 طالما ان الطاعن لم يثبت بحجة كتابية كراءه للمحل التجاري المدعى فيه باعتبار أن العلاقة الكرائية تصرف قانوني وليس بواقعة مادية , وهو استخلاص سائغ ينسجم ووثائق الملف وإقرار الطاعن نفسه بأن الأصل التجاري الذي أسسه المطلوب في النقض بالمحل اندثر بمجرد تغيير النشاط التجاري من محل لبيع مواد التنظيف الى تجارة الافرشة، مع ان تغيير المسير الحر لنشاط المحل لا يؤدي إلى اندثار الأصل التجاري الذي يكتربه ولا يغير الإطار القانوني للعقد الذي يربطه بالمكري, وبشأن ما أثير من بطلان عقد التسيير الحر لعدم القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 152 و158 من مدونة التجارة فان المحكمة ردت ذلك بعلة أن ""عدم توفر عقد التسيير على الشروط المتمسك بها لا يجعل العقد يكيف على انه عقد كراء , وإنما يكيف على أنه عقد كراء أصل تجاري خاضع للقواعد العامة."" وهي علة لم ينتقدها الطاعن وكافية في رد الدفع المذكور فضلا عن أن الغاية من الدعوى الحالية هي فسخ عقد التسيير القائم بين الطرفين مع الإفراغ وان الدفع ببطلانه لا تأثير له على موضوع الدعوى, وعن الخبرة الحسابية فان المحكمة أجابت عن الانتقادات التي وجهها الطاعن للخبرة وردتها بعدما لاحظت أن مداخيل المحل تم تحديدها استنادا إلى التقدير الضريبي لآن الطاعن لم يمكن الخبير من الوثائق المحاسبية ولم يثبت إغلاق المحل وتوقفه عن النشاط التجاري وحددت نصيب المطلوب في النقض من الأرباح بعد أن خصمت منها مبلغ 5.000 درهم الذي سبق أن تسلمه هذا الأخير , وهي علل لم ينتقدها الطاعن ويستقيم القرار بها , فجاء قرارها على هذا النحو معللا بما فيه الكفاية ولم يخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما بالسببين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، خديجة الباين، عمر المنصور وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.