محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/1050 — قرار عدد: 2020/1084 — بتاريخ: 2020-09-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه التحق بالعمل لدى المطلوب منذ تاريخ 2011/07/01، بأجرة شهرية قدرها 11.000 درهما، مهندسا وتعرض للفصل التعسفي بتاريخ 2013/12/17، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجاب المطلوب بالدفع بالمغادرة التلقائية للشغل، وبعد إجراء بحث والاستماع إلى الشهود والتعقيب أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوب بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استأنفه الطرفان وبعد الجواب والتعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قراها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، فما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر، وتصديا الحكم برفضه وهو القرار محل الطعن بالنقض.
في شأن وسائل النقض مجتمعة لارتباطها: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق إجراء مسطري أضر بمصالحه، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت شهادة الشاهدة ( !. ح)، المستمع إليها ابتدائيا، التي أكدت بأن المهام الجديدة المسندة إلى الطاعن تدخل ضمن اختصاصه، في حين أن الأمر يتعلق بمسألة فنية وتقنية تحتاج إلى شهادة خبراء، وأن المحكمة بعد استجابتها لطلب إجراء خبرة، تكون قد خرقت حقوق الدفاع، كما قلبت عبء الإثبات، حين عللت قرارها بكون الطاعن لم يثبت أن المهام المسندة إليه تخرج عن اختصاصه، بينما المطلوب ضدها التي ادعت بأن الطاعن رفض إنجاز من اختصاصه، هي التي يقع عليها عبء إثبات أن العمل المسند إليه يدخل ضمن اختصاصه، كما أن المحكمة عمدت الى تحريف الوقائع، حينما صرحت بثبوت المغادرة التلقائية للشغل، بينما وقائع القضية تفيد أن المطلوبة في النقض، جردت الطاعن من وسائل العمل، ومع ذلك حاول الاستمرار في أداء الشغل، وطالبها بتزويده بألة الحفر، فلم تستجب لطلبه، ثم وجهت له رسالة تخبره بإعفائه من مهامه، وخفضت من أجرته، كما تناقضت في ادعائتها، فتارة تزعم المغادرة التلقائية للشغل، وتارة أخرى تزعم ارتكاب الطاعن لخطا جسيم، وهي وقائع تدل على الفصل من الشغل، وليس المغادرة التلقائية مما يعرض القرار للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن محاولة التمييز بين اختصاص
رجل تقني وآخر مهندس، هي من المسائل التي تتطلب تكوين فني، يقوم به الخبراء المختصين، وأن المحكمة باعتمادها شهادة شاهدة للقول بأن المهام المسندة إلى الطاعن تدخل ضمن اختصاصه كمهندس، يبقى محل شك في قدرات الشاهدة على التمييز بين اختصاص الأجير التقني واختصاص المهندس، ولا ينبغي أن تبني المحكمة قرارها على راي مشكوك فيه، ومن جهة ثانية، فإن المطلوبة في النقض لما تمسكت بكون الطاعن رفض إنجاز شغل من اختصاصه، فإنه يقع عليها إثبات ذلك، وأن المحكمة حين كلفت الطاعن بإثبات كون العمل المسند إليه لا يدخل ضمن اختصاصه، تكون قد قلبت قواعد الإثبات، ومن جهة ثالثة، فإن تجريد الطاعن من وسائل أداء الشغل، وإعفائه من مهامه والتخفيض من أجرته واتخاد المبادرة لمتابعته تأديبيا، هي وقائع لا تسعف في استخلاص صحة الدفع بالمغادرة التلقائية للشغل، وأن المحكمة لما خلصت إلى خلاف ذلك، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم، وعللته تعليلا فاسدا، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حياني.