محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2006/1/3/441 — قرار عدد: 2006/710 — بتاريخ: 2006-06-28

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/09/19 في الملف رقم 947-7/05 أن المطلوب المطلوب البنك التجاري المغربي "التجاري وفا بنك حاليا" تقدم بمقال إلى تجارية البيضاء عرض فيه أن الطالبة شركة سافيماك مدينة له بمبلغ 2.251.212,70 درهم الذي يمثل رصيد المديونية إلى حدود 2003/11/30 بمبلغ 1.657.055,46 وسبع كمبيالات غير مؤداة ومخصومة بمبلغ 578000 درهم وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 46157,24 درهم، وأنها (الطالبة) قدمت رهنا في حدود 2.400.000 درهم من الدرجة الأولى على أصلها التجاري الكائن بكلم 4 فوارات القنيطرة لضمان أداء الدين وأن جميع الوسائل الحبية للأداء بما فيها توجيه إنذار طبقا للمادة 114 من مدونة التجارة ظلت دون جدوى ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون لاستخلاص الدين
- 135 -
الغرفة التجارية
فأصدرت المحكمة التجارية حكما بالبيع الإجمالي للأصل التجاري استأنفته شركة سافيماك فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس والتعليل الخاطئ الموازي لانعدامه وخرق قواعد الاختصاص المكاني والمادة 114 من مدونة التجارة بدعوى أنه رد الدفع المثار بشأن عدم الاختصاص المكاني بالاستناد إلى المادة العاشرة من عقد الرهن التي تعطي الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء للبت في المنازعات التي قد تقع بمناسبة تنفيذه، في حين أن مقتضيات المادة 114 المذكورة آمرة يتعطل معها كل اتفاق قد يحصل بين طرفي التراع حول إسناد الاختصاص المكاني لأية محكمة أخرى غير تلك التي يوجد بها الأصل التجاري وهو ما يجعل القرار عرضة للنقض. حيث تمسكت الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا للبت في التراع باعتبار أن الأصل التجاري المراد بيعه يدخل في اختصاص الدائرة القضائية للمملكة التجارية بالرباط وأن الاختصاص المذكور لا يجوز للأطراف الاتفاق على خلافه فردت المحكمة على ذلك بما جاءت به من "أنه بالرجوع إلى عقد رهن الأصل التجاري موضوع الطلب يتضح أنه ينص في فصله العاشر أن محاكم الدار البيضاء هي الوحيدة المختصة للبت في التراعات التي قد تقع بمناسبة تنفيذ هذا العقد ويكون بالتالي ما أثارته المستأنفة من عدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مخالفا للواقع" في حين أنه بمقتضى المادتين 113 و114 من مدونة التجارة فإن المحكمة المختصة ببيع الأصل التجاري في إطار مقتضياتهما هي تلك التي يقع بدائرتها الأصل التجاري المطلوب بيعه جبريا وأن الاختصاص المذكور مقرر لمصحة حسن سير العدالة مما لا يجوز معه الاتفاق على خلافه، ويكون القرار الذي ذهب خلاف ذلك، غير مرتكز على أساس وخارقا للقانون عرضة
للنقض.
- 136 -
الغرفة التجارية
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على
نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد السلام الوهابي مقررا وزبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب. المستشار المقرر كاتبة الضبط
الرئيس
- 137 -