محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2870 — قرار عدد: 2020/814 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن المطلوبين في النقض تقدموا بتاريخ 2016/12/22 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه أنهم متقاعدين من المكتب الجهوي
للاستثمار الفلاحي للغرب لسنتي 2012 و 2013، وان مديرية الموارد البشرية عملت على مراجعة نسبة و وعاء اشتراكات القطاع التكميلي وصندوق الضمان التكميلي ابتداء من فاتح يناير 2012 وتم الرفع من نسبة اشتراكات المدعين منذ 2012/01/01 إلى غاية إحالتهم على التقاعد، إلا أنهم عند توصلهم بالتعويض عن التقاعد الذي يشمله هذا القرار فوجئوا بعدم احترام التعاضدية لفحوى القرار، والتمسوا
الحكم على المدعى عليها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعين تتمة مستحقاتهم من التعويض عن التقاعد محددة في مبلغ 13.500،00 درهم لكل واحد منهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد جواب التعاضدية العامة والمكتب
الجهوي للاستثمار وإجراء بحث وإدلاء المدعين بمقال إصلاحي وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/2177 بأداء التعاضدية العامة للإدارات العمومية في شخص ممثلها القانوني لفائدة كل واحد من المدعين مبلغ 13.500،00 درهم مع تحميلها الصائر، استأنفته التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في شخص ممثلها القانوني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده
بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن المحكمة ردت دفعها الشكلي المتعلق بخرق الفصلين 1و32 من قانون المسطرة المدنية، في حين أن الطالبة لا علاقة لها بكل من فليليح وقسمي اللذين قدما مقالهما بشكل معيب بالنسبة لأسمائهما العائلية الواردة بالوكالات، وان الحكم لصالحهما بما قضت به المحكمة سيكون أداء غير مشروع، ومن جهة أخرى فان المحكمة أجازت التقاضي على أساس الوكالات المدلى بها بالرغم من مخالفتها للقواعد المنظمة للوكالة حيث لم تحدد الأعمال التي تعينها طبقا للفصل 892 من قانون الالتزامات والعقود، كما أنها مبهمة في مخالفة لأحكام الفصل 881
من نفس القانون المذكور، بالإضافة إلى أن الوكالات كلها محررة بتاريخ لاحق عن تقديم الدعوى و بالتالي
لا يمكنها أن ترتب الآثار إلا على المدة اللاحقة لتاريخ إنشائها، مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث يتبين من وثائق الملف أن المستأنف عليهم أدلوا أمام محكمة الاستئناف بمقال إصلاحي مؤشر عليه في 2018/4/10 بمقتضاه التمسوا إصلاح اسمي السيدين (ف.ب) و(ق.ق) ، كما أن وجود خطأ في اسمهما بالوكالات لا يؤدي إلى بطلان طلبهما ما دام انه حصل التعريف بهما وبصفتهما ولم يترتب عن ذلك أي ضرر للطالبة وفق ما انتهت إليه المحكمة عن صواب، ومن جهة أخرى فان مقتضيات الفصل 892 من قانون الالتزامات والعقود ليست متعلقة بأعمال الوكالة وإنما تشير إلى أن وكالة التقاضي باعتبارها وكالة خاصة فإنها لا تخول صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى الأعمال التي تعينها وفقا لما تقتضيه طبيعتها كما أن الفصل 881 نص على بطلان الوكالة إذا كان محلها مستحيلا أو مبهما إبهاما فاحشا أو مخالفا للنظام العام .. ، ولا نزاع في أن الوكالات المدلى بها من طرف المستأنف عليهم
خاصة بالتقاضي وقاصرة على هذه المهمة، وان الإدلاء بها بتاريخ لاحق على الدعوى لا يعيب هذه
الأخيرة في شيء طالما أنها (الوكالات ) مترتبة على إصلاح المقال بتقديمه بأسماء المعنيين بالأمر والذين ينوب عنهم السيد (ع. ع)، والمحكمة لما اعتبرت أن المستأنف عليهم قد تداركوا الخلل الواقع في مقالهم من
خلال مقالهم الإصلاحي المؤشر عليه بتاريخ 2017/5/10 كونهم يتقاضون باسم المسمى (ع. ع) (مدعي أيضا) بموجب وكالات شخصية مصححة الإمضاء وذلك أثناء سريان الدعوى، وان البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية هي فقط لضمان التعريف بالأطراف وتمكينهم من تقديم دفاعهم، وانه لا بطلان بدون ضرر طبقا لما تم التنصيص عليه في الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، لم
تخرق المحكمة المقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلتان على غير أساس.
في وسيلة النقض الثالثة:
حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تراع المستجدات الحاصلة في قرار الجمعية العامة القاضي بمراجعة نسب و وعاء اشتراكات صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة، إذ أن الطالبة أدلت بإرسالية وزارة التشغيل (المؤرخة في 2015/02/26) تطالبها بوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية وهي الوزارة التي تعتبر وصية على الطالبة، وانه حتى على فرض استحقاق المستأنف عليهم للمطالب به، فان المحكمة لم تراع مقتضيات المقرر الداخلي للطالبة المؤرخ في 2015/5/27 الذي يشترط للاستفادة قيام الاشتراك الفعلي لمدة خمس سنوات متتالية، وهو لا ينطبق على طلب المطلوبين في النقض، وان المحكمة استجابت للطلب دون أن تأمر تمهيديا بإنجاز خبرة حسابية في الموضوع ليتطابق منطوقها مع المقرر الداخلي المذكور، وانه يناسب نقض القرار.
لكن حيث انه من جهة فان الأمر يتعلق بتعويض عن التقاعد لا بتعويض عن الوفاة، والمحكمة لما ثبت لها من خلال المذكرة رقم 00001975 الصادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري الموجهة للمديرين الجهويين للفلاحة المتضمنة إخبارهم بمراجعة نسبة و وعاء اشتراكات القطاع التكميلي وبأنه تم الشروع في الاقتطاعات ابتداء من 2012/01/01 استنادا لقرار المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي
الإدارات العمومية، واعتبرت أن ما تمسكت به الجهة المستأنفة بخصوص المستجدات الحاصلة في قرار الجمعية يتعلق بمذكرة داخلية صادرة في 2015/5/27 وإرسالية وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المؤرخة في 2015/02/06 قد وردت في تواريخ لاحقة عن استفادة المعنيين بالتقاعد خلال سنتي 2012 و2013 وان المستأنفة لم تدل ضمن وثائق الملف بما يفيد عدم تحققه، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.