محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/3/3/662 — قرار عدد: 2016/18 — بتاريخ: 2016-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/04/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 5730 الصادر بتاريخ 2014/12/08 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2014/8232/1122. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2015/09/07 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ح١٠) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعي بنك ( ... ) تقدم بمقال عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها لغاية 2011/7/31 بمبلغ 3.772.043,30 درهما الذي يمثل الرصيد المدين لحسابها الجاري بما في ذلك الفوائد إضافة إلى 20 كمبيالة، وأنها منحته رهنا من الدرجة الأولى والثانية على الأصل التجاري المسجل تحت عدد 61333 لضمان مبلغ 2.750.000,00 درهما؛

والتمس الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المذكور عن طريق المزاد العلني مع الإذن للعارض باستخلاص دينه مباشرة من منتوج البيع من كتابة الضبط .. وبعد الجواب وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير (م.ص) الذي خلص إلى تحديد المديونية في مبلغ 3.094.417,37 درهما، وتعقيب الطرفين، قضت المحكمة التجارية بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المدعى فيه بالمزاد العلني، بعد تحديد الثمن الافتتاحي للمزاد بواسطة خبير مع الأمر بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة، مع الإذن للمدعي باستخلاص دينه أصلا وفائدة من الثمن بعد البيع ... بحكم استأنفته الشركة المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فیه بالنقض.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق مقتضيات المواد 113، 114 وما يليها من مدونة التجارة، وخرق الفصل 345 من ق.م.م، وتحريف الوقائع وانعدام التعليل: بدعوى أن المطلوب تقدم في مواجهتها بمقال رام إلى تحقيق رهن على أصلها التجاري في إطار المادتين 113 و114 من م.ت، وبيعه بالمزاد العلني لاستخلاص دينه الذي حدده في مبلغ 3.772.043,30 درهما. والمحكمة التجارية أمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ص) الذي خلص إلى تحديد المديونية في مبلغ 3.094.417,37 درهما، فصادقت على هذه الخبرة وأمرت بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة، مع الإذن للمدعي باستخلاص دينه أصلا وفائدة. والحال أن العارضة نازعت في المديونية، كما سبق للبنك المطلوب أن رفع في مواجهتها ومواجهة الكفيل دعوى الأداء كانت موضوع الملف عدد 2011/5/12483 صدر فيها حكم قطعي بتاريخ 2014/7/16 قضى عليها بأدائها للمطلوب مبلغ 1.192.107,53 درهما مع الفوائد القانونية؛ وهو الحكم الذي أصبح نهائيا والعارضة أدلت به. ومحكمة الاستئناف التجارية في تعليلها "وحيث إنه في نازلة الحال فإن صفة المديونية لا تنفيها المستأنفة بصفة قطعية وإنما تنازع في مبلغها حيث أقرت بكونها محددة في 788.897,00 درهم في حين أقرها تقرير الخبرة التي أمرت بها محكمة الدرجة الأولى بإجرائها في مبلغ 3.094.417,37 درهما وفي المقابل حددها الحكم الابتدائي عدد 13061 الصادر في دعوى الأداء بتاريخ 2014/7/16 ملف 2011/5/12483 في مبلغ 1.192.107,53 درهما وبذلك فإن قيام المديونية وبغض النظر عن مبلغها يجعل المستأنف عليه محقا في تحقيق الرهن على الأصل التجاري ... "؛ والحال أن المديونية منازع فيها بجدية والعارضة أدلت بالحكم الذي حددها في مبلغ 1.192.107,53 درهما، وما كان على المحكمة أن تأمر ببيع الأصل التجاري قبل ثبوت الدين بصفة نهائية وتعليلها المذكور وتأييدها للحكم الابتدائي الذي صادق على الخبرة المحددة للدين في أزيد من ثلاثة ملايين درهما والإذن للمطلوب بأخذ المبلغ بعد البيع، هو تعليل خاطئ ولا يستند على أساس قانوني ويتنافى مع الاجتهاد القضائي ومع مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، مما يستوجب نقضه. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ذكرت

في تعليلها بأن البنك المطلوب في مقاله الافتتاحي طالب بما يلي: 1- الأمر ببيع الأصل التجاري الذي تملكه الطالبة مع تحديد الثمن الأدنى للبيع. 2- الحكم بأن المطلوب سيتمكن بصفة امتيازية من منتوج البيع لفائدة الدين الذي تدين به المدعى عليها والذي يبلغ 3.772.043,30 درهم مع الفوائد البنكية وأن المحكمة بحكمها التمهيدي عدد 1398 تاريخ 01-11-2012 أمرت بإجراء خبرة معللة ذلك بما يلي: "حيث ارتأت المحكمة أمام ما أدلت به المدعى عليها من وثائق إجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين العالق بذمة المدعى عليها". وأن الحكم الابتدائي بعد أن صادق على الخبرة أمرت ببيع الأصل التجاري وأدنت للمدعي باستخلاص دينه أصلا وفائدة من ثمن البيع. والقرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وبالتالي فإن مبلغ الدين فيه أزيد من ثلاثة ملايين درهم في حين أن الحكم النهائي الصادر في الملف 2011/5/12483، حددها في مبلغ 1.192.107,53 درهما؛ وبذلك فمحكمة الاستئناف مصدرته، تكون قد حرفت ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى وما جاء في الحكم التمهيدي المذكور، مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي بصدد النظر في دعوى تحقيق رهن على أصل تجاري عللت قرارها بما يلي: " ... وبذلك فإن قيام المديونية وبغض النظر عن مبلغها، يجعل المستأنف عليه الدائن محقا في تحقيق الرهن على الأصل التجاري مادام أن الحصول على مبلغ الدين لن يتم إلا بعد الإدلاء بسند تنفيذي قابل للتنفيذ يحدد المديونية بصفة نهائية ... "، وهو تعليل سليم ويساير صحيح القانون، ذلك أن الطاعنة لا تنفي المديونية بصفة قطعية وإنما تنازع في مبلغها، وأنه بثبوت المديونية تكون المطلوبة محقة في طلب تحقيق الرهن على الأصل التجاري، وهو ما سعت إليه من خلال دعواها الحالية وليس المطالبة بأداء دين لها حتى يمكن النعي على القرار كونه غير مؤسس لعدم تحديد المديونية. والمحكمة بذلك لم تخرق أي من الفصول المحتج بخرقها ولم تحرف أي وقائع وركزت قرارها على أساس سليم وعللته بما يكفي والوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا - السعيد شوكيب - محمد الصغير- محمد وزاني طيبي - أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.