محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/261 — قرار عدد: 2022/36 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/10/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/03 في القضية عدد 2019/2801/66، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم المذكور بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وعرقلة طريق عمومية وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 1200,00 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب.

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده

القانوني لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن جلسة المناقشة بتاريخ 2019/09/26 رغم إعلامه، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها أعلمت دفاع الطاعن ولم يحضر يجعل الحكم في حق هذا الأخير غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أنها لم تذكر في قرارها بأنه أعلم بالحضور ولم يبرر تخلفه بعذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/10/03 بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/10/04 أي في وقت لم يكن القرار فيه نهائيا.

لأجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم (أ.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2019/10/03 في القضية عدد 2019/2801/66 مع إرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.