محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/18321 — قرار عدد: 2022/506 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ. م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/03 لدى إدارة السجن المحلي بالحسيمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد: 2021/108 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح مسك واستهلاك وترويج المخدرات القوية "الكوكايين " والضرب والجرح بواسطة السلاح وحيازة السلاح في ظروف من شانها تهديد سلامة الأموال والأشخاص، والحيازة غير القانونية للمخدرات والمواد المخدرة بمفهوم الفصل 181 من مدونة الجمارك والسرقة والضرب والجرح بتسع سنوات (09) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وبإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون، وبمصادرة الهواتف النقالة والحقيبة السوداء اللون والميزانين الإلكترونية والحامل الالكترونين usb واللوحة البلاستيكية والسكين الصغير لفائدة إدارة الأملاك المخزنية، والمبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية نافذة قدرها 19.269.764.00 درهم مجبرا عنها في سنة واحدة حبسا عند عدم الأداء، وبتحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إدريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على المادتين 528 5449 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكورة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة الزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/10/01. لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من المسمى (أ.م). وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين السادة علي عطوش مقررا وعبد العزيز رزوق ولطيفة الهاشمي وعبد الكريم بوشمال وبمحضر المحامي العامة السيد إدريس عينوس وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.