محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/1070 — قرار عدد: 2018/428 — بتاريخ: 2018-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2013/4/26 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليه محمد (خ) عقد قرض استفاد بموجبه من مبلغ 229.670,76 درهما، وأنه أخل بالتزامه وتوقف عن أداء اقساط القرض فتخلد بذمته مبلغ 297.815,14 در هما امتنع من أدائه رغم الإنذار الموجه له، ملتمسة الحكم عليه بأن يؤدي لها مبلغ 297.815,14 درهما مع الفوائد الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب في 2012/11/30 والفوائد القانونية، وبعد الجواب والتعقيب تقدم المدعى عليه بمقال مضاد مع طلب إدخال الغير في الدعوى موضحا بأنه خلافا لما جاء في جواب المدعى عليها لم يدفع بعدم جواز الجمع بين دعوى الأداء ودعوى تحقيق الرهن، وإنما دفع بكون المدعية لم تنفذ التزامها الوارد بالفصل 4 من عقد القرض، وأنه تطبيقا للفصلين 234 و235 من ق.ل.ع فإنه لا يمكنها تقديم دعوى الأداء إلا إذا أثبتت تنفيذ التزامها، وأن ما يؤكد صحة دفوعه كونه سبق أن وجه بتاريخ 2009/1/16 كتابا إلى شركة التأمين ( ... ) بخصوص ضرورة تحقيق الرهن على أسهم مستخدمي

منانزر عات تجارية

الشركة إلا أن المدعية لم تلتفت لذلك، كما أن الفصل الأول من عقد القرض جاء صريحا في تسديد الدين بعد 36 شهرا دفعة واحدة وهو ما يستحيل على أي مستخدم تنفيذه مما يؤكد أن نية الأطراف اتجهت إلى تسديد القرض وفوائده دفعة واحدة في حالة بيع الأسهم من طرف المدعية تحقيقا للرهن، وأنه تمسك بمقتضيات الفصول 1204 و1206-1211 و1212 من قانون الالتزامات والعقود وكذا المواد 512 و515 من مدونة التجارة وأن المدعية كمؤسسة ائتمان لم تعمل على تفادي تعريض حقوقه كمودع للسندات بين يديها لخطر الضياع، كما أنها وشركة ( ... ) استغلا وضعيتهما كمهيمن، خاصة وأن المدعية مساهم رئيسي بشركة ( ... ) وذلك لإنجاح عملية الإدراج بالبورصة لأول مرة ولو كان ذلك على حساب القدرة الشرائية لمستخدمي الشركة

والذين لا يمكنهم الأداء دفعة واحدة، لذا تم تضمين العقد التزام المدعية بتفويت الأسهم المرهونة بأفضل سعر، وأن ذلك يجعل المدعية هي الأولى بالخسارة، ملتمسا في الطلب المضاد وتبعا لإخلال المدعية بالتزامها الحكم بفسخ عقد القرض والرهن موضوع الدعوى والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المناسب للأضرار اللاحقة به جراء إخلال المدعية بالتزاماتها، مع تحديد القيمة الربحية المناسبة للأسهم التي يملكها في شركة ( ... ) للتأمين وإعادة التأمين والتي لم يتوصل بها نتيجة اقتطاعها من طرف المدعية الأصلية، وحفظ حقه في بسط طلباته بعد الخبرة، وفي مقال الإدخال فإن الفقرة الثانية من الفصل الأول من عقد القرض قد حملت شركة ( ... ) ما قدره 20% من قيمة الأسهم لكل مستفيد من القرض من مستخدميها لذلك التمس استدعاءها وتحميلها 20% من قيمة القرض بأن تؤديها لفائدة المدعية الأصلية مع الصائر، وبعد جواب شركة ( ... ) وشركة التأمين وإعادة التأمين ( ... ) وتعقيب المدعي وتمام الإجراءات صدر الحكم في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وعدم قبول طلب الإدخال وفي الموضوع بأداء محمد الخياط لفائدة المدعية شركة ( ... ) مبلغ 297.815,14 درهما أصل الدين والفوائد القانونية عنه ابتداء من تاريخ الطلب وهو 2013/4/26 إلى غاية تاريخ الأداء و ... رفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف وهو المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار بفساد التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته أسست قضاءها على عقد القرض التمويلي لمستخدمي شركتي ( ... ) و( ... ) لإدراج الأولى في البورصة مع الرهن الحيازي وتنكرت لاتفاقية تسيير الأسهم (السندات) التي تتعلق بتكليف الطاعن للمطلوبة في النقض بعملية تسيير محفظة أسهمه موضوع الاكتتاب والقرض والرهن الحيازي، والتي تعتبر اتفاقية (عقدا) مستقلة عن عقد القرض المذكور والمدلى بها في الملف من طرف المطلوبة الأولى شركة ( ... ) تحث

مناز عات تجارية

عنوان اتفاقية فتح وتسيير الحساب النقدي وحساب السندات الموقعة من الطرفين بتاريخ 2007/10/1 وهي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها مكلفة بتسيير محفظة الأسهم المملوكة للطاعن والمرهونة أيضا لها وذلك حسب صريح ديباجة الاتفاقية التي نصت على أن موضوعها هو تحديد شروط فتح وتسيير وقفل حساب السندات والحساب الجاري النقدي للزبون، وأنها تحدد حقوق وواجبات ( ... ) والزبون في إطار تسيير وإدارة الحسابات موضوع الاتفاقية، ذلك أن الفصل الثاني منها يدل صراحة على أن الأمر لا يتعلق فقط بحراسة السندات أو الأسهم وإنما يتجاوز ذلك إلى إدارتها وتسييرها، وأن الفصل 2 من اتفاقية تسيير الأسهم يتضمن ما يفيد تكليف المطلوبة بحراسة وإدارة وتسيير الأسهم، إذ نص على أن ( ... ) مكلفة بعدة مهام من ضمنها حراسة وتسيير الأسهم بما في ذلك التزامها وتعهدها بالقيام بما فيه مصلحة الزبون مع ضمان أداء مهمتها على أكمل وجه وذلك وفق صريح أحكام الفصل 3 و6 من اتفاقية تسيير الأسهم، ذلك أن الفقرة 4 من الفصل 3 من اتفاقية تسيير الأسهم تلزم شركة ( ... ) بإخبار وإعلام الطالب بكل المعلومات والعمليات التي تخص الأسهم المكلف بتسييرها بما فيها المعلومات المؤثرة في قيمة السهم والتي تقتضي ممارسة أي حق من حقوقه بما فيها البيع، بل أكثر من ذلك تنص على أنه في حالة غياب تعليمات الزبون فإن المطلوبة الأولى تتولى بيع الأسهم تلقائيا لفائدة الزبون بأفضل سعر، وأن الفقرة الأولى من نفس الفصل تنص على التزامات ( ... ) بما فيها التزامها وتعهدها بالقيام بمهامها بما فيه مصلحة الزبون مع ضمان أداء مهمتها على أكمل وجه وذلك وفق صريح الفصل 3 و6 من اتفاقية تسيير الأسهم،

ونص الفصل 3 على أن الشركة تتلقى تعليمات الزبون على شكل لرسالة أو مكالمة هاتفية أو فاكس أو غير ذلك وما دام أنها تتوفر على تعليمات كتابية مسبقة منذ تاريخ تحرير عقد القرض مع رهن الأسهم مجسدة في كون الطالب قد أعطاها أمرا لا رجعة فيه بتفويت بأفضل سعر باسمه ولحسابه جميع أو جزء من الأسهم المرهونة قصد رصد حصيلته لسداد القرض، وذلك بمقتضى

الفصل 5 من عقد القرض ورهن الأسهم والمطلوبة تتوفر كذلك على تعليمات كتابية مسبقة منذ البداية تلزمها ببيع الأسهم ابتداء من الشهر السادس في حال انخفاض سعر أسهم شركة ( ... ) بقيمة 20% أو أكثر مقارنة بسعر الإدراج في البورصة وفق صريح الفصل 4 من عقد القرض.

والمطلوبة تتحمل مسؤولية عدم تنفيذها لتعليمات الطالب الذي أدلى ضمن وثائق الملف بما يقيد أن سعر الأسهم المرهونة لديها والمكلفة بحراستها وتسييرها وأدارتها وفق صريح اتفاقية تسيير الأسهم قد انخفض بأكثر من 20% من قيمته مقارنة بسعر الإدراج لأول مرة بالبورصة إلى 61.98 درهما بتاريخ أخر إقفال للبورة في 2013/7/4 على اعتبار أن محضر الاستجواب أنجز في 2013/7/5 ومع ذلك فالمطلوبة لم تنفذ التزامها بإعلامه بتدهور قيمة الأسهم التي تقتضي ممارسة حقه في البيع ولم تمارس هذا الحق نيابة عنه وفق ما التزم به في عقد القرض وفي اتفاقية تسيير الأسهم، و وفق ما تلزمه به أحكام المادة 515 من مدونة التجارة ولم يمتثل للتعليمات الكتابية المسبقة للطالب التي

مناز عات تجارية

تلزمه ببيع الأسهم عند انخفاض قيمة السهم بنسبة 20% ولم تحول تعليماته الكتابية لشركة صفا بورس التابعة لها قصد العمل عل بيع الأسهم، وأن ما يؤكد ان المطلوبة مكلفة بتسيير الأسهم موضوع التراع ما تضمنه كشف حساب الأسهم الصادر عن المطلوبة الموجه للطالب والذي يفيد أنها تحوز أسهمه وهو الكشف الذي يحدد عدد الأسهم وسعر السهم الواحد ومجموعة قيمة الأسهم ويحدد طبيعتها بأنها أسهم شركة ( ... ) وأن ما يدل أيضا أنها مكلفة بتسيير محفظة أسهمه أن الكشف المذكور يبين في مفرداته بكون الطالبة تقتطع عمولة على حفظ الأسهم وأن إدارة الأسهم محل المنازعة تؤكدها أحكام الفصل 4 من عقد القرض مع رهن الأسهم الذي يلزم المطلوبة ببيع الأسهم ابتداء من الشهر السادس في حال انخفاض سعر أسهم ( ... ) بقيمة 20% أو أكثر مقارنة في سعر الإدراج بالبورصة ويؤكدها كذلك الفصل 4 من نفس العقد القرض الذي يتضمن أمرا لا رجعة فيه بتفويت بأفضل سعر باسم الزبون ولحسابه جميع أو جزء من الأسهم المرهونة قصد رصد حصيلته لسداد القرض، إلا أن القرار المطعون فيه وقف في تعليله عند حدود عنوان عقد القرض واعتبره شريعة المتعاقدين دون أن يبحث في بنوده التي نصت في الفصل 5 منه أن المطلوبة ملزمة بإخبار زبونها (الطالب) في حالة انخفاض قيمة السهم من أجل ممارسة حقوقه بما فيها البيع، وذلك داخل أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامه أو تبليغه من طرف المطلوبة، وهو ما يدل أن العقد تجاوز حدود القرض ورهن السندات إلى إدارتها وتسييرها الذي كذلك اتفاقية تسيير الأسهم المدلى بها من طرف المطلوبة، أذ نص الفصل 5 من عقد القرض على أنه: "في حالة حدوث

ظروف حالت دون التمكن من الوفاء بالتسديد وخاصة في حالة عدم احترام بنود هذا العقد أو عدم أداء القرض عند أجل الاستحقاق المحدد له أو انخفاض سعر أسهم ( ... ) طبقا لأحكام المادة 4 يملك المستفيد أجل خمسة (5) أيام لتعديل وضعيته ابتداء من تاريخ توصله بإشعار بهذا الخصوص من طرف ( ... )، وفي غياب الوفاء بما ذكر أعلاه يتعين على المستفيد من سند القرض تسديد هذا الأخير فورا وذلك بقوة القانون، بالإضافة لجميع الفوائد المتراكمة وغير المدفوعة والتي لم يحن بعد موعد سدادها وجميع المبالغ الأخرى المستحقة من قبل ( ... )، وما دام العقد شريعة المتعاقدين وفق ما وقف عنده القرار المطعون فيه في حدود عنوان عقد القرض دون البحث في بنوده التي أكد الفصل 5 منها على التزامك المطلوبة بإعلام الزبون في حالة انخفاض سعر السهم مع منحه أجل خمسة أيام لتعديل وضعيته (سواء بأداء قيمة القرض أو بيع السندات المرهونة) فإن المطلوبة تكون قد أخلت بالتزام عقدي صريح وملزم لها طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وهو الالتزام المتمثل في واجب إعلام الزبون بانخفاض سعر السهم بما قدره 20% من قيمته مقارنة مع قيمته بتاريخ أول إدراج بالبورصة، وهي بذلك لا حق لها في المطالبة بسداد القرض وفق ما يستفاد من الفقرة الثالثة من الفصل 5 المذكور التي ربطت بين سداد القرض وبين عدم التزام الزبون بتعديل وضعيته على إثر إعلامه من طرفها بانخفاض قيمة الأسهم، وما دامت المطلوبة هي التي أدلت باتفاقية تسيير

مناز عات تجارية

حساب السندات (الأسهم) فهي ملزمة لها، فكان عليها باعتبارها مكلفة بتسيير السندات بيع الأسهم المرهونة لها والمكلفة بتسييرها بمجرد انخفاض قيمة السهم بما قدره 20% مقارنة مع قيمته بتاريخ أول إدراج بالبورصة وذلك تنفيذا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من عقد القرض مع رهن الأسهم، وأن عدم اعتبار القرار لذلك يتوجب نقضه. حيث تمسك الطاعن ضمن أسباب استئنافه " ... أن المستأنف عليها ( شركة ( ... ) لم تحترم شروط وأحكام المادتين 4 و5 المنصوص عليهما في عقد القرض لكونها لم تعمل على تفويت الأسهم نتيجة انخفاض سعرها بقيمة 20% كما لم تعمل على تفويتها بأفضل سعر حسب الوارد في بنود العقد خاصة أن الأسهم مرهونة لها رهنا حيازيا وعرفت انخفاضا مهولا وصل لمبلغ 61.98 درهما بتاريخ 2013/7/4 بدلا من سعرها بتاريخ إدراج الشركة في البورصة بتاريخ 2007/10/16 وهو ما يثبته المحضر الذي أنجزه المفوض القضائي ... وبالتالي فإنه لما كان العقد شريعة المتعاقدين طبقا لنص الفصل 230 من ق.ل. ع تكون المستأنف عليها قد خرقت مقتضيات المادتين 4 و5 التي ألزمتها ببيع الأسهم بأفضل سعر لاقتضاء قيمة القرض من تفويت الأسهم المرهونة رهنا حيازيا لأن العارض وبمقتضى عقد القرض منح لها أمرا لا رجعة فيه لتفويت الأسهم بأفضل سعر، متمسكا بمقتضيات الفصل 1206 من ق.ل. ع الذي أوجب على الدائن المرتهن أن يستصدر إذنا من السلطة القضائية لبيع المرهون في حالة احتمال تعيبه أو هلاكه، وكذا بمقتضيات الفصل 234 من نفس القانون الذي يلزم الطرف بأن لا يباشر دعواه الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض كل ما كان ملزما به من جانه حسب الاتفاق او القانون أو العرف بان ينفذ نصيبه من الالتزام أولا، وأنه استنادا للمقتضيات المذكورة فإن المستأنف عليها التزمت بتنفيذ نصيبها من الالتزام وذلك بتفويت الأسهم بمجرد مرور ستة أشهر عن تاريخ إدراج الشركة بالبورصة في حالة انخفاض سعر السهم بأكثر من 20% وبالتالي فإنه لا يمكن مواجهته بتنفيذ نصيبه من الالتزام لأنها لم تنفذ هي الأولى الالتزام الذي تعهدت به بمقتضى العقد" وهو ما ردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأنه: " ... يتبين من وثائق النازلة أن طرفيها يربطهما عقد أنشئ من طرفهما على وجه صحيح وهو بالنسبة لهما طبقا لنص الفصل 230 ق.ل. ع بمثابة القانون الذي يحكم علاقتهما ... وأن العقد عنوانه هو "عقد قرض لتمويل اكتتاب مستخدمي ( ... ) وسند لإدراج ( ... ) في البورصة مع الرهن الحيازي للأسهم، ويتبين من هذا العنوان ... أن موضوع التعاقد يتعلق بتمويل شركة ( ... ) اكتتاب مستخدمي ( ... ) وسند لإدراج هذه الأخيرة في البورصة وليس باتفاقية تسيير الأسهم كما جاء في الاستئناف بشأن ذلك عن غير أساس من الصحة، ذلك أن هناك فرق شاسع بين عملية الاكتتاب للدخول في البورصة وبين عملية تسيير الأسهم ... " في حين نصت الفقرة الثانية من الفصل 4 من عقد القرض على أنه " ابتداء من ستة أشهر بعد الإدراج الأول في البورصة وفي الحالة

منانز عات تجارية

التي ينخفض فها سعر أسهم ( ... ) بنسبة 20% أو أكثر بالنسبة لسعر الإدراج، يأذن المستفيد مقدما وبكيفية غير رجعية ل ( ... ) أن تحقق رهن الأسهم المرهونة طبقا للفصل 5، كما نصت الفقرة 3 من الفصل 5 من نقس العقد على أنه " ... يقر المستفيد بموجب هذا العقد ل ( ... ) بالحق ويعطيها مسبقا أمرا لا رجعة فيه بأن تبيع بأحسن سعر باسمه ولحسابه كل أو بعض الأسهم المرهونة لتخصيص الناتج لأداء القرض " المقتضيات التي يستخلص منها بكيفية واضحة أن شركة ( ... ) لم تكن في علاقتها بالطالب مجرد مقرضة لتمويل شراء أسهم شركة ( ... ) في إطار عملية إدراجها في البورصة، بل إنها استفادت زيادة على ذلك من رهن الأسهم المعنية واحتفظت لنفسها بحق بيعها بعد انصرام ستة أشهر من تاريخ عملية الإدراج في حالة انخفاض قيمتها بنسبة 20% وأكثر وأعطاها الطالب أمرا مسبقا بالبيع في الحالة المذكورة وذلك من أجل تخصيص ناتج عملية البيع لاستيفاء القرض وتمسك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن عدم تفعيلها للبند المذكور يجعلها غير محقة في استيفاء الدين الناتج عن القرض ويعد إخلالا منها بالتزامها كمسير المحفظة الأسهم المرهونة لفائدتها، إلا أن المحكمة لم تراع مقتضيات العقد بخصوص ما ذكر مقتصرة على اعتباره عقد قرض لا علاقة له بتسيير الأسهم، وهي لما عللت قضاءها بأن: "ما ورد فيه (العقد) خاصة في المادة الخامسة منه بأن المستفيد منح للشركة أمرا لا رجعة فيه لتفويت الأسهم بأفضل سعر فذلك ليس لتسيير الأسهم لاقتناء أفضل سعر وإنما لسداد القرض"، تكون قد أهملت مقتضيات عقد فتح وتسيير الحسابات النقدية والأسهم والتي تعطي للمطلوبة شركة ( ... ) صلاحية بيع الأسهم متى وصل تدهور قيمتها للحد المنصوص عليه في العقد المدلى به طي الملف على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، فجاء القرار المطعون فيه مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الادريسي رئيسا والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا والسعيد شوكيب وحمد وزاني طيبي وعبد الاله أبو العياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نوال الفرايجي.

الجزء الثالث:

تطبيق قانون المسطرة المدنية