محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3513 — قرار عدد: 2022/316 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 436 الصادر بتاريخ 2017/01/16 في الملف رقم 2016/1501/2615 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 1985 كحارس بالعمارة إلى أن توقفت عن أداء أجرته منذ 2001/08/01 إلى غاية 2002/05/31 وصدر حكم لفائدته ويطلب أداء الأجرة من 2002/05/01 إلى 2005/01/31، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالأجرة من 2002/6/1 إلى 2005/1/31، استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد

الحكم المستأنف مع تعديله برفع الأجرة المطالب بها عن المدة من 2005/02/01 إلى 2010/09/30، وتم الطعن فيه بالتعرض من طرف الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول التعرض، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسيلة المعتمدة: تعيب الطالبة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصلين 130 و352 من ق.م.م لأن عملية تبليغ الحكم المتعرض عليه خرقت المقتضى القانوني أعلاه مما يجعلها باطلة ولأنه يجوز تنبيه الطرف المعني بالوثيقة إلى انتهاء الأجل المذكور، وإلا يسقط حقه في التعرض وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على هذا الدفع، كما أنه خرق القانون لأن المحكمة المطعون في قرارها سبق وقررت تنصيب قيم في حقها ووصفت القرار غيابيا بدلا من غيابي بقيم مما جعلها لا تستفيد من إجراءات القيم وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تطبق المقتضيات القانونية الواجبة، كما أنها خرقت الفصل 516 من ق.م.م لأن عملية التبليغ لم تتم وفق مقتضيات القانون لأنه

لم يبلغ لممثلها القانوني وإنما لمجرد شريكين بها وهما غير ممثلين لها، وأن القرار لم يتطرق لهذا الدفع مما يجعلها لم تطبق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م لأنه يجب التأكد من إجراءات تبليغ الأطراف بالاستدعاءات بجلسات الأحكام وكذا وصف الأحكام والتي تعتبر من النظام العام، وأنه بالرجوع لوثائق الملف أن القيم لم يدل بجواب وإنما ألفي بالملف محضر إخباري صادر عنه بأن الطالبة لا زالت بنفس العنوان مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها لم تتفحص وثائق الملف مما يكون معه قرارها خارقا لحق من حقوق الدفاع باعتمادها شهادة عدم الطعن بالنقض صادرة عن كتابة الضبط ولم تعتمد شهادة التبليغ التي تعني تبليغ الحكم للشخص مما يعد خرقا منها للقانون ويعرض قرارها لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب

للنقض. في النقض قام بتبليغ الطالبة بالقرار المطعون فيه بالتعرض الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2014/03/05 تحت عدد 850 بتاريخ 2014/10/14 كما هو ثابت من شهادة التبليغ موضوع ملف تبليغ وتنفيذ عدد 2014/2786 والتي جاءت وفق الإجراءات القانونية من طرف العون المكلف بالتبليغ (م) بمقر الشركة والتي رفض السيدان (م وب) بصفتهما من الشركاء تسلم الطي والإدلاء بالبطاقة الوطنية والذي على إثر هذا الإجراء تسلم المطلوب شهادة بعدم الطعن بالنقض في حين أن التعرض الذي تقدمت به الطالب كان بتاريخ 2016/05/20 مما يكون معه خارج الأجل، وهذا ما انتهى إليه القرار وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضى القانوني المحتج به وما ورد بالوسيلة يتعين رده.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.