محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/15241 — قرار عدد: 2022/390 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 392 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/03/23 في القضية ذات الرقم 2021/2801/62، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (عثمان. ع) من جنحة عدم التوفر على البطاقة الصحية، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة

الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من المنسوب إليه، استنادا إلى أن الظهير المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لم يجعل الفعل موضوع المتابعة تحت طائلة المقتضيات الزجرية، ولم يعاقب عليه، دون اعتبار منها لتصريحه التمهيدي، ولمقتضيات الفصل 609-11 من القانون الجنائي، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار أو أمر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وبناء على الفصل 609 من القانون الجنائي. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الأولى والحادية عشر من الفصل المذكور يعاقب بغرامة من عشرة إلى مائة وعشرين درهما من خالف مرسوما أو قرارا صدر من السلطة الإدارية بصورة قانونية، إذا كان هذا المرسوم أو القرار لم ينص على عقوبات خاصة لمن يخالف أحكامه". وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض، بعلة "انعدام النص القانوني المعاقب على الفعل المقترف"، دون أن تراعي مقتضيات الفصل 609-11 المشار إليه أعلاه، جاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2021/03/23 في القضية ذات الرقم 2021/2801/62 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوب في النقض الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها بسجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.