محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/143 — قرار عدد: 2020/432 — بتاريخ: 2020-10-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (م.١) ادعت بمقال افتتاحي سجل بتاريخ 2015/10/14 بالمحكمة الابتدائية بمراكش أن الطالب (ن.٥) زوجها حسب العقد الموثق بذات المدينة في 2010/07/27 ولها منه البنت (٥) المزدادة يوم 2012/10/08، وأنه طردها وابنتها من بيت الزوجية منذ مطلع شهر نونبر 2013 وأمسك عن الإنفاق عليهما وتركهما عرضة للضياع رغم أنه ميسور الحال، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتهما مع تذاكير الأعياد حسب المفصل بالطلب من تاريخ الإمساك المشار إليه وإلى أن يسقط الفرض عنه شرعا، وأرفقت طلبها بعقد الزواج ورسم ولادة البنت وصور لشهادة بيع ولمجموعة كشوفات حساب وأوراق بنكية، وبعدما لم يقدم المدعى عليه جوابا، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، فقضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2015/12/01 في الملف عدد 2015/1606/1611 بأدائه للمدعية نفقتها ونفقة ابنتهما (٥) بحسب (500,00) درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من 2013/11/01 إلى غاية سقوط حق المحكوم له في النفقة أو صدور حكم آخر يحل محل هذا الحكم، فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأفاد الأول أنه لم يطردها من بيت الزوجية، وإنما هي التي غادرته بمحض إرادتها أواخر شتنبر 2015 بشهادة الشهود المذكورين بمقال طعنه، وأنه حاول إرجاعها فأبت، وبما أن التراع تكرر بينهما فقد تقدم ضدها يوم 2015/10/09 بدعوى انتهت بصدور حكم بتطليقها منه للشقاق بتاريخ 2016/06/16، وبذلك فإنه لا يبقى مدينا لها بنفقتها ونفقة ابنتها إلا من 2015/10/01 إلى 2016/06/16 أي لمدة 08 أشهر ونصف، والتمس في حال تمسكها بما ورد في صحيفة دعواها إجراء بحث حول تاريخ مغادرتها بيت الزوجية، وتعديل الحكم المستأنف بحصر النفقة المحكوم بها في الفترة المشار إليها، أما المستأنفة فرعيا ففندت دفوعه المذكورة والتمست ردها والرفع من النفقة المحكوم
بها إلى المبالغ التي طالبت بها ابتدائيا إضافة إلى توسعة الأعياد، وبعد التعقيب، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة، لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة عللت ما حكمت به عليه بأنه وإن ادعى بكون المطلوبة لم تغادر بيت الزوجية إلا أواخر شتنبر 2015، إلا أنه لم يدع الإنفاق عليها وعلى بنته منها، وأن المنازعة في تاريخ الخروج لا تكفي لتطبيق قاعدة یمین الإنفاق، بل لا بد من ادعائه الإنفاق، وهو تعليل لا يقوم على أساس واقعي وفيه قفز على ما تمسك به في أسباب استئنافه، والحال أنه لم يقف عند حد القول بأن زوجته غادرت بيت الزوجية آخر شتنبر2015، بل أكد أنه مدين لها بنفقتها ونفقة ابنتها من 2015/10/01 إلى تاريخ التطليق، أي لمدة ثمانية أشهر ونصف، وهو ما يفيد أنه كان ينفق عليها، إذ القاعدة أن مدعي الإنفاق لا تقبل دعواه ما لم تكن زوجته ببيت الزوجية، والمحكمة لما أولت ما لا يقبل التأويل وتجاوزت ملتمسه بتعديل المحكوم به ابتدائيا والحكم للمطلوبة بنفقتها عن الفترة المنوه إليها فقط، فإنها لم تؤسس لما قضت به، والتمس نقض قرارها.
لكن، حيث إن القاعدة الفقهية المنوه إليها في الوسيلة تجد محلها في التطبيق حينما تكون المنازعة متعلقة بالإنفاق من عدمه، بحيث يدعيه الزوج وتنفيه الزوجة، أما والبين أن الطاعن حصر دفاعه في أن زوجته ظلت ببيت الزوجية ولم تبرحه إلا آخر شهر شتنبر 2015 والتمس اعتبار ذلك ادعاء منه بالإنفاق عليها وعلى ابنتها قبل ذلك، والقول ترتيبا عليه أنها لا تستحق النفقة المطلوبة إلا عن الفترة من 2015/10/01 إلى 2016/06/16، فإن المحكمة لما لم تحمل ملتمسه على ما أراد حمله عليه، واعتبرته مدينا بالنفقة من تاريخ الإمساك في 2013/11/01 ما دام لم يدع الإنفاق قبله بوجه صريح، ولم تحتكم إلى القاعدة الفقهية المحتج بخرقها لعدم وجود ما يقتضيها ما دام أن المنازعة في تاريخ الخروج مجردة عن ادعاء النفقة لا تكفي وحدها لتطبيقها، تكون قد أقامت قضاءها على أساس وعللت قرارها كافيا ولم تخرق أي مقتضى فقهي، وكان ما بالوسيلة غير معتبر. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.