محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1079 — قرار عدد: 2021/310 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبي النقض المقدمين من المطالب بالحق المدني (ل. ب. ب.١) ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت، بمقتضى تصريحين أفضيا بهما، الأول بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/10/24 والثاني بتاريخ 2019/10/28، والكل لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/10/22 في القضية عدد: 2019/65، والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المشتكى به (ع. ح. ب. ح) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني المذكور تعويضا قدره 8000 درهم، مع تحميله الصائر، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بإفراغ موضوع النزاع من قبل المشتكى به أومن يقوم مقامه أو بإذنه وتمكين الطرف المدني من حيازته والتصرف فيه، والحكم بعد التصدي ببراءة المشتكى به المذكور من المنسوب إليه وبعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين 1079 و 20/1080 للارتباط. نظرا للعريضتين المدلى بكل واحدة منهما من لدن الطاعنين أعلاه، مع إمضاء عريضة المطالب بالحق المدني من طرف الأستاذ (ن.ك) المحامي بهيئة آكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض: الفريدة من عريضة وكيل الملك والأولى من عريضة المطالب بالحق المدني، والمتخذتين في مجموعها من الخرق الجوهري للقانون وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل، ذلك أنه سبق الاستماع إلى المتهم أي المطلوب في النقض بمقتضى محضر الدرك الملكي بمركز ثلاثاء الأخصاص عدد: 1306 بتاريخ 2012/11/06 بصفته شاهدا في النزاع القائم بين المطالب بالحق المدني والمسمى (إ. ط)
حول نفس العقار موضوع القضية حدودا وأوصافا، حيث أكد أن المدعى بشأنه تعود ملكيته لهذا الأخير وهو التصريح الذي يتناقض مع شهادة شاهده (إ. ب) التي أكد من خلالها حيازته أي المتهم لموضوع النزاع، هذا وقد توبع طالب النقض تبعا للمحضر المذكور بخصوص نفس الملك والمسمى" ق.هـ.ب" حيث انتهت الإجراءات بحكم تحت عدد: 66 بتاريخ: 2014/01/09 قضى ببراءته وتم تأييده بالقرار عدد: 09 بتاريخ: 2015/01/21، وقد أدلى الطرف المدني بالمحضر والمقررين القضائيين المذكورين إلا أن المحكمة غضت الطرف عن هذه الوثائق ورجحت شهادة الشاهد المذكور، مما تكون معه قد خرقت مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، وجعلت قرارها متسما بعيب القصور في التعليل، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب
في النقض من أجل الجنحة أعلاه وصرحت من جديد ببراءته، مقتصرة في تعليلها على شهادة الشاهد (إ. ب) الذي أفاد بأن الملك الذي بين حدوده يسمى ("ق. هـ بركة"وأنه منذ أن عقل والمتهم يتصرف فيه بالحرث، وأن الطرف المدني لم يسبق له التصرف ولم يسبق له معاينته فيه وأن والده هو من باع الملك للمسمى (ف.م)، واعتبرت المحكمة أن هذه الشهادة جاءت متطابقة مع تصريحات المتهم بمحضر المعاينة، على خلاف شهادة الشاهد الحسين السعدي التي جاءت متناقضة مع تصريحات المطالب بالحق المدني، حيث أكد هذا الشاهد بأنه لايعرف اسم الملك وأنه كان يعمل فيه لدى الطرف المدني منذ سنة 2003 إلى سنة 2006 وبعد ذلك لم يعد هذا الأخير إلى الملك لتواجده بمدينة أكادير، وأنه بتاريخ 2016/12/28 لما عاين المتهم يحرث الملك أخبر الطرف المدني بذلك لتخلص المحكمة إلى عدم ثبوت المنسوب للمشتكى به، دون أن تتطرق للوثائق المدلى بها من قبل الطرف المدني والمتمثلة في محضر البحث التمهيدي والمقررين القضائيين المشار إليهما، وتدقق على ضوئهما في تصريحات المطلوب في النقض والشهود، وتبدي وجهة نظرها في ذلك وفي علل الحكم المستأنف الذي من بين ما اعتمده في قضائه بالإدانة الوقائع المضمنة بالمحضر المذكور، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.
لأجله وبصرف النظر عن باقي المستدل به على النقض. قضت بضم الملفين: 1079 و20/1080، وبنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2019/10/22 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت في القضية عدد: 2019/65، وإحالة الملف على
نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب في النقض بالصائر بدون إجبار، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.