محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/2787 — قرار عدد: 2015/966 — بتاريخ: 2015-05-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش (غرفة المشورة) بتاريخ 2013/5/22 في الملف 2012/1127/4540 تحت رقم 1193، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش تقدم إلى غرفة المشورة بنفس المحكمة بطلب مؤرخ في 2007/12/6، عرض فيه أن السيدة جوان إليزا (ب) الأمريكية الجنسية تقدمت بشكاية بواسطة دفاعها ضد المشتكى بهما مصطفى (ك) ومحمد (م) الموثق بمراكش، مفادها أنها تعرفت على مصطفى (ك) كمغربي مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية وعبرت له عن رغبتها في المجيء إلى المغرب قصد العمل بالمدرسة الأمريكية بمراكش، فعرض عليها وضع حسابه البنكي رهن إشارتها لتقوم بتحويل المبالغ المالية التي تنوي رصدها لشراء شقة بمراكش وأنها قامت عن حسن نية بتحويل أموالها لحسابه واختارت الشقة رقم 2 بالطابق الأول من العمارة رقم 5 زنقة يعقوب المنصور - جليز مراكش واتفقت مع مالكها على شرائها، ونظرا لكونها لا تعرف أي لغة غير الإنجليزية فقد أحضرت معها المشتكى به مصطفى (ك) ومالك الشقة عند الموثق محمد (م) لتحرير عقد الشراء. وأثناء عملية البيع قام المشتكى به مصطفى (ك) بالترجمة وعمد إلى إقحام نفسه على أساس أنه يشتري نصف الشقة لفائدته والنصف الآخر لفائدة المشتكية، مستغلا ثقتها في الموثق الذي لم ير ضرورة لانتداب ترجمان محلف مقبول خاص باللغة الانجليزية ليكون متأكدا من سلامة ما كان يملي عليه باللغة العربية من طرف المشتكى به مصطفى (ك)، مما جعل عملية التعاقد تتضمن عدة عناصر كيدية وعدة مخالفات صادرة عن الموثق تتجلى من خلال الفقرة الأخيرة من العقد الذي ذكر فيه قراءة مضمونه بالعربية التي لا تعرفها المشتكية، دون الحرص من طرفه على انتداب مترجم محلف، إذ لا يعفيه من ذلك اقتراح الطرفين الاكتفاء بأحدهما كمترجم للآخر وللموثق، وأنه ترتب على ذلك استفادة المشتكى به الأول من نصف الشقة موضوع العقد دون

العدد 24 - سنة 2015

وجه حق بسبب فعل الموثق. وبعد جواب الموثق وتعقيب المشتكية وإدلاء السيد وكيل الملك بملتمسه الراي لمتابعة الموثق محمد (م) من أجل المخالفات المنصوص عليها في الفصلين 22 و23 من ظهير التوثيق العصري المؤرخ في 1925/5/4 وتطبيق عقوبة من الدرجة الثانية في حقه، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بعدم مؤاخذة الموثق محمد (م) بما نسب إليه، بحكم استأنفه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش التي قضت بعد إجراء بحث بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بمؤاخذة الموثق محمد (م) بارتكابه مخالفة عدم تحليف مترجم معتمد، والإخلال بالثقة التي عليه بثها في النفوس ومعاقبته من أجلها بالإيلام -التوبيخ - وتحميله الصائر. فطعن المحكوم عليه (الموثق) بالنقض في القرار المذكور، فأصدرت محكمة النقض القرار عدد 402 بتاريخ 2010/5/27 بنقض القرار المطعون فيه وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى، وبعد الإحالة وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش قرارها عدد 1562 بتاريخ 2010/10/208 بتأييد الحكم المستأنف فطعن فيه الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة بالنقض. فأصدرت محكمة النقض القرار عدد 253 المؤرخ في 2012/5/10 موضوع الملف الإداري رقم 2011/2/4/899 بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من طرف هيئة أخرى. وبعد الإحالة تم إجراء بحث بحضور الموثق محمد (م) ودفاعه والشاهد سعد (ب) بائع العقار وكذا ممثل النيابة العامة، وبعد استيفاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش (غرفة المشورة) القرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بمؤاخذة الموثق الأستاذ محمد (م) بارتكابه مخالفة عدم تحليف مترجم وعدم الحرص على أن تكون الترجمة علنية والإخلال بالثقة التي عليه إلقاؤها في النفوس ومعاقبته من أجل ذلك بعقوبة التوبيخ وتحميله الصائر، وهو القرار المطلوب نقضه من طرف الموثق محمد (م). في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مبدأ السرية، ذلك أنه جاء في منطوقه أنه صدر علنيا في حين أن قضايا تأديب الموثقين تخضع للسرية وتجري في غرفة المشورة لاسيما وأنه سبق لمحكمة النقض أن نقضت قرار محكمة الاستئناف لهذا السبب. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه تضمن في صفحته الأولى أنه صدر في إطار غرفة المشورة وهي تبت في المادة التأديبية للموثقين، وقد كانت الهيئة الحاكمة مكونة من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس وبحضور ممثل النيابة العامة، وأنه ليس ضمن وثائق الملف ما يثبت خرق مبدأ السرية المقرر في هذه الحالة بالنسبة لمرحلة مناقشة القضية دون جلسة النطق بالأحكام والقرارات التي تتم بكيفية علنية في غياب أي نص خاص يقضي بخلاف ذلك، فكان ما بالوسيلة على غير أساس.

في الوسيلة الثانية والرابعة مجتمعتين لارتباطهما: حيث ينعى الطالب القرار بخرق الفصل 22 من ظهير 4 ماي 1925 المتعلق بالتوثيق العصري وخرق الفصل 345 الموجب لتعليل الأحكام القضائية مع فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن

العدد 24 - سنة 2015

محكمة الاستئناف عللت قرارها بأنه لا أحد من أطراف النزاع يدعي أن السيد مصطفى (ك) المعتمد كمترجم قد أدى اليمين القانونية قبل مباشرته لأي ترجمة شأن العقد موضوع هذه النازلة، كما أن لا شىء بالملف يتبت هذه الواقعة مما يكون معه الموثق المستأنف عليه حينما قبل سماع الترجمة من هذا الشخص في هذه المعاملة دون استلزامه من أداء هذه اليمين، قد ارتكب إحدى مخالفات الفصل 22 من ظهير 1925/05/04 المتعلق بالتوثيق العصري لهذا الخصوص في حين أن هذا الفصل يخالف روح الفصل 22 من ظهير التوثيق العصري، ذلك أن السيدة إليزا (ب) أعفت العارض من الاستعانة بترجمان محلف بمقتضى الإقرار الصادر عنها مصرحة أنها لا تحتاج ترجمان إضافي لأن السيد مصطفى (ك) يترجم كل المعلومات المتعلقة بشراء الشقة وهو الإبراء الذي نص عليه عقد البيع إضافة للإقرار الكتابي الصادر عن المعنية بإعفاء الموثق من الاستعانة بترجمان. فضلا على أن السيد مصطفى (ك) هو الذي دفع ثمن الشراء من الحساب به الخاص بواسطة شيكات، وأنه بمراجعة تصريحات الشاهد سعد (ب) ، يتضح منها أن الموثق ألح على المشتكية بإحضار موثق إلا أنها رفضت مكتفية بترجمة صديقها مصطفى (ك)، وأن البحث عن أي تأويل آخر لإرادتها

يتعارض مع مقتضيات الفصول 461-462-414 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه لما كان من الثابت أن الطرف المشتري يتألف من شخصين أحدهما مغربي يحسن العربية والفرنسية والإنجليزية فإن اتحاد مصلحتهما يجعل الاستعانة بترجمان غير لازم حسب روح الفصل 22 من ظهير التوثيق

العصري، لأنه أوجب الاستعانة بترجمان "إذا كان أحد المتعاقدين أو الشهود يجهل التكلم باللغة الفرنسية" والمقصود هنا بالمتعاقدين البائع والمشتري خلافا للتفسير الذي اعتمده القرار المطلوب نقضه، مما يجعله مخالفا للنص المذكور لأن المشتكية لم يسبق لها أن تمسكت بضرورة الاستعانة بمترجم، وأن شكايتها ضد رفيقها بالنصب والاحتيال جاءت بعد سنتين من إبرام العقد النهائي علما أنه هو من أدى ثمن الشراء. لكن، حيث إن تنازل المشتكية عن تعيين ترجمان محلف واكتفاءها بترجمة رفيقها مصطفى (ك) لا يمكن أن يحمل على إعفاء الموثق من استيفاء اليمين من المترجم الخاص المذكور وأن قيام هذا الأخير بأداء ثمن الشراء بواسطة شيكات مسحوبة على حسابه الشخصي لا يعتبر أيضا موجبا لتجاوز هذا الإجراء لا سيما وأن مضمون تصريحاته للموثق يفيد أن له مصلحة شخصية في المعاملة باعتبار الشراء تم لفائدته بنسبة (50%) من العقار موضوع المعاملة وأن عبارة: "إذا كان أحد المتعاقدين أو الشهود يجهل التكلم باللغة الفرنسية"، جاءت عامة مما يفيد أنها تنصرف إلى كل متعاقد بصفته الشخصية سواء كان بائعا أو مشتريا خلافا للتفسير الضيق الذي اعتمده الطالب في وسيلته طالما أن القاعدة المعمول بها في هذا الإطار هي أن المطلق لا يقيد إلا بنص صريح، لاسيما وأن الفصل المستدل به جاءت فيه عبارة: "أحد المتعاقدين" وليس "أحد الطرفين"، كما ورد في عريضة الطالب مما يجعل القرار غير متضمن لأي خرق للمقتضى المستدل به ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلتين معا غير جدير بالاعتبار.

العدد 24 - سنة 2015

في الوسيلتين الثالثة والثامنة مجتمعتين لارتباطهما: حيث ينعى الطالب القرار بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة لم تكلفه بالإدلاء بما يفيد أن السيد مصطفى (ك) أدى اليمين قبل قيامه بالترجمة لفائدة المشتكية والحال أنه كان يتوفر على إشهاد بذلك سبق أن أدلى به رفقة طلب النقض بتاريخ 2009/07/07 لما طعن بالنقض في القرار السابق الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ ماي 2009، وأن المحكمة لم تطلع على الوثيقة المذكورة ولم تجب عنها في قرارها موضوع الطعن الحالي. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف أجرت بحثا بعد النقض والإحالة واستمعت للشاهد سعد (ب) الذي نفى كونه سمع الموثق يستوفي اليمين من السيد مصطفى (ك) قبل قيامه بالترجمة أثناء عملية شراء العقار موضوع التراع وأنها استنتجت من ذلك، بما لها من سلطة في تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة أمامها - عدم قيام الموثق باستيفاء اليمين من الشخص الذي قام أمامه بالترجمة لفائدة المشتكية التي تجهل اللغة الفرنسية -، بذلك تكون قد رجحت هذه الشهادة على الوثيقة المستدل بها من طرف الطاعن، خصوصا وأنها غير صادرة عن المشتكية التي لا يسوغ مواجهتها بإشهاد صادر عن خصمها ولم يصدر عنها أي تنازل صريح عن إخضاع المترجم الخاص لإجراء أداء اليمين من طرف الموثق، كشرط منصوص عليه قانونا لصحة الإجراءات القانونية وسلامتها مما يجعل مضمون الوسيلتين أعلاه على غير أساس.

في الوسيلة الخامسة:

حيث يعيب الطالب القرار بانعدام التعليل وخرق الفصل 32 من قانون التوثيق العصري، ذلك أن المخالفتين المنصوص عليهما في كل من الفصلين 22 و32 من القانون المذكور مستقلتين عن بعضهما، في حين أن المحكمة استندت لنفس الوقائع من أجل إدانته ومعاقبته عن المخالفتين المنصوص عليهما في الفصلين معا، في حين أنها إذا كانت اعتبرت الفعل يشكل مخالفة عدم الاستعانة بترجمان فلا يمكنها اعتماده كسبب للإدانة من أجل المخالفة الثانية. لكن، حيث إنه خلافا لما أثاره الطالب، فإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه رصدت من خلال الوقائع التي عرضت ونوقشت أمامها في حق الطالب فعلين مخالفين للقانون الأول: عدم استيفاء اليمين القانونية من الشخص القائم بالترجمة، والثاني: يتمثل في تغاضيه عن الكيفية المعيبة التي تمت بها عملية الترجمة التي "يجب أن تكون علنية يسمعها جميع الأطراف لا مجرد همس في الأذن من طرف المترجم والتحدث سرا للمشتكية"، واعتبرت عن صواب أن ذلك يعد تفريطا من الموثق في القيام بعمله المهني استغله مصطفى كاهية المعين مترجما للإيقاع بالمشتكية والنصب عليها بإقحام نفسه شريكا في الشقة موضوع العقد وهو ما أدين من أجله قضائيا ... "، وهذا الفعل الثاني هو الذي شكل أساس الإدانة من أجل مخالفة الإخلال بالثقة التي على الموثق إلقاءها في النفوس المنصوص عليها في الفصل 32 المستدل به، مما يجعل القرار مرتكزا على أساس

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 24 - سنة 2015 قانوني سليم ومعللا بما فيه الكفاية ولم يشبه أي خرق للمقتضى القانوني المحتج به وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .

في الوسيلتين السادسة والسابعة مجتمعتين:

حيث يعيب الطالب القرار بانعدام التعليل واعتماد قرار جنحي لم يقض بإدانة المشتكي به مصطفى (ك)، ذلك أن هذا الأخير حضر لدى الموثق صحبة المشتكية وأدى ثمن الشقة من حسابه الخاص، وأن المشتكية سبق لها أن تسلمت مشروع العقد الذي يشير إلى نسبة (50%) لكل واحد من المشتريين دون إبداء أي تحفظ على ذلك وأن هذه الوقائع ليس فيها ما يدعو الموثق للريبة، وأن القرار الجنحي الاستئنافي المعتمد من طرف المحكمة قضى بسقوط الدعوى العمومية وليس بإدانة المشتكى به مصطفى كاهية بالنصب. لكن، حيث إن الوقائع المتمسك بها من قبل الطالب لا تعفيه من تطبيق القانون باستيفاء اليمين من كل شخص يكلف أمامه بالترجمة لفائدة الغير متى كان لا يتوفر على صفة ترجمان محلف، في غياب تنازل كتابي صريح من الطرف الذي تتم الترجمة لفائدته وأن ذلك يندرج في إطار الالتزامات المهنية الملقاة عل عاتقه بحكم مهامه التي تستلزم الحرص على حقوق جميع المتعاقدين، ومن جهة ثانية فإن سقوط الدعوى العمومية لم يمنع محكمة الاستئناف الجنحية من معاينة ثبوت الأفعال التي كانت منسوبة إليه وترتيب الأثر القانوني على ذلك بإلزام ورثة الهالك مصطفى (ك) بأداء تعويض لفائدة المشتكية في إطار الدعوى المدنية التابعة، مما يجعل ما تمسك به الطالب في هذا الإطار من تجريد القرار المذكور من أية حجية بالنسبة للوقائع موضوع المتابعة التأديبية التي تم تحريكها في حقه منعدم الأساس وما بالوسيلتين معا غير جدير بالاعتبار كذلك. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد محمد وزاني طيني - المحامي العام: السيد

سابق الشرقاوي.