محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/76 — قرار عدد: 2017/340 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/12/31 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ش.ب) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1601 الصادر بتاريخ 2015/12/01 في الملف عدد 2014/234. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/06/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/29//2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من
(ق.م.م) .
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ب.ش) بمكناس تقدم بمقال لتجارية مكناس, عرض فيه أن الطالبة شركة المصبرات والزيوت والحبوب الصناعية استفادت من قرض أول بمبلغ 1.000.000,00 درهم، وثاني بمبلغ 5.000.000,00 درهم، مقابل رهن على أصلها التجاري الكائن بالرقم ( ... )، المنطقة الصناعية، ( ... ) طريق الحاجب، مكناس، المسجل بالسجل التجاري تحت عدد (7 ... )، وكفالة شخصية تضامنية من طرف المدعى عليهما بحوص عبد اللطيف وصغير (ع. ح) في
حدود مبلغ 11.000.000,00 درهم بالنسبة لكل واحد منهما، غير أن المدعى عليها الأولى لم تؤد ما تخلد بذمتها وقدره 6.740.895,26 درهما رغم الإنذار الموجه إليها، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية وفوائد التأخير والجزاءات التعاقدية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر كشف الحساب إلى تاريخ التنفيذ، وفي حالة عدم الأداء الإذن له ببيع الأصل التجاري المرهون وقبض الثمن من منتوج البيع، وبعد الجواب، صدر الحكم بأداء المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم للمدعي مبلغ 6.740.895,26 درهما، وفي حالة عدم الأداء الأمر ببيع الأصل التجاري المرهون بالمزاد العلني وكذا البضائع والمنتجات، المخزنة المرهونة الموجودة بنفس العنوان بعد تحديد الثمن الافتتاحي للمزايدة بواسطة خبير، والإذن للمدعي باستخلاص دينه في حدود المبلغ المضمون استأنفته شركة المصبرات والزيوت والحبوب الصناعية، فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة، أنجزتها الخبيرة (س .! )، التي حددت المديونية في مبلغ 6.735.988,17 درهما، وبعد تعقيب المدعي وتخلف المدعى عليه رغم توصله بنسخة من تقرير الخبرة وإشعاره بالجواب، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة المصبرات والزيوت والحبوب
الصناعية بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون والفصل 63 من (ق.م.م) ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنها تمسكت بمقتضى مذكرتها التعقيبية المؤرخة في 2015/11/17، بكون الخبيرة (س .! ) أنجزت الخبرة في غيبة الطالبة، بعدما اعتبرت أن الاستدعاء الموجه إليها رجع بملاحظة "عنوان ناقص" دون أن تعيد استدعاءها بواسطة مفوض قضائي أو تطالب البنك بتزويدها بعنوانها الكامل، علما أن الطالبة تتوفر على مقر قار ومعروف بالمنطقة الصناعية، ( ... )، مكناس، غير أن المحكمة صادقت على تقريرها رغم عدم توصلها، وهو أمر مخالف لمقتضيات الفصل 63 من (ق.م.م)، مما يستوجب نقض قرارها.
لكن، حيث إن الطالبة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بما اثير بموضوع الوسيلة، وأن الثابت من محضر جلسة 2015/11/17، أن الطالبة ودفاعها لم يحضرا للجلسة المذكورة رغم توصلهما بنسخة من تقرير الخبرة وإشعارهما بالتعقيب، حسب شهادتي التسليم المؤرختين في 2015/10/15 و2015/10/29، وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2015/12/01، هذا علما أن المذكرة التعقيبية المؤرخة في 2015/11/17 لا تحمل تأشيرة كتابة الضبط أو ما يفيد تقديمها للمحكمة
مباشرة، والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون والفصل 264 من (ق. ل. ع) وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وتحريف وثيقة حاسمة، بدعوى أنها تمسكت بمقتضى مقالها الاستئنافي باحتساب البنك لفائدة سنوية قدرها 7.77 في المائة، والحال أن عقد الرهن على الأصل التجاري حصرها فقط في نسبة 6.25 في المائة، وبكونه أخضع (البنك) الاعتماد المفتوح لنسبة الفائدة البنكية المحددة من طرف (ب.م) TB B، وأن الخبيرة المنتدبة لم تراع ما جاء في العقود المبرمة مع البنك بالنسبة للفوائد المطبقة، وسايرت هذا الأخير في ادعاءاته، باحتسابها الفوائد الاتفاقية على أساس نسب غير حقيقية، بيد أن المحكمة صادقت على تقرير الخبيرة المذكور رغم الطعون الموجهة إليه. كذلك عمد البنك إلى تطبيق التعويض الجزافي واحتسابه ضمن الكشوف الحسابية، رغم أن التعويض الجزافي يتقاطع مع الفوائد البنكية التي تم احتسابها لتغطية الضرر الناجم عن التأخير في الأداء ومن ثم لا يعوض مرتين، إضافة إلى أن الشرط الجزائي يعود أمر النظر في تطبيقه وتحديده للمحكمة رغم الاتفاق عليه، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر، يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث ردت المحكمة ما أثير في موضوع الوسيلة بقولها "أنه لما نازعت المستأنفة في كشف الحساب المعتمد من طرف محكمة الدرجة الأولى، فإن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ المديونية، التي لا زالت بذمة المستأنفة بواسطة الخبيرة (س .! )، التي أدلت بتقرير أكدت فيه بعد تطرقها لجميع النقط الواردة في القرار التمهيدي، بأن مبلغ الدين المترتب بذمة المستأنفة هو 6.740.449,15 درهما، ومن ثم تكون منازعتها في مبلغ المديونية في غير محلها ... "، وهو تعليل يساير واقع الملف، من خلال تقرير الخبيرة (س .! ) في جانبه التقني، الذي يفيد أن الأمر يتعلق بعقد قرض حسب البند 19 من عقد القرض الرابط بين الطرفين، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 230 من (ق. ل. ع) المقرر لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وبخصوص ما أثير بشأن التعويض الجزافي، فإن المحكمة ردته بالقول "إن دفع المستأنفة بكون الغرامة التعاقدية تشكل مع الفائدة الاتفاقية تعويضا مكررا عن نفس ضرر التأخير في الأداء، مبني على فهم خاطئ، ذلك أن الفائدة الاتفاقية هي النسبة المتفق عليها بين المقرض والمقترض مقابل القرض الذي استفاد منه هذا الأخير، وتسري بقوة القانون لفائدة البنك وتسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر، ويساهم احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد، بمعنى أن عدم أداء المستأنفة لأي قسط في تاريخ حلوله، يؤدي بقوة القانون إلى ترتيب فوائد عن التأخير في الأداء، أما الغرامة التعاقدية، فهي المنصوص عليها في عقد القرض الرابط بين الطرفين كجزاء لإخلال المقترض بالتزامه بأداء أقساط القرض داخل أجله، فإنه علاوة على اتفاق الطرفين على جعل المبلغ محددا في نسبة 10 في المائة من مبلغ الدين في حالة اضطرار البنك إلى اللجوء إلى القضاء، فإن ذلك لا يغل يد المحكمة من استعمال سلطتها التقديرية ولا يمنعها من ملاءمة التعويض لحجم الضرر الفعلي العالق بالبنك، إلا أن المحكمة ترى أن المبلغ المحكوم به مناسبا وبالتالي لا يستوجب أي تعديل، ومن ثم يبقى
ما انتهى إليه الحكم المنتقد في مركزه القانوني الصحيح، يستوجب تأييده"، وهو تعليل غير منتقد في مجمله، وبذلك أتى القرار معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس من غير خرق أو تحريف لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة الإدريسي العزوزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.