محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/3518 — قرار عدد: 2022/267 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول مدنيا المصطفى (د) وشركة التأمين أطلنطا سند بمقتضى مشترك تصريح أفضيا به بواسطة الأستاذ (م. ع.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 07 أكتوبر 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 05 أكتوبر 2020 في القضية عدد 20/2606/182، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول مدنيا ثلاثة ارباع المسؤولية وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (أ.ر.س) تعويضا اجماليا قدره 29650,22 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين سند محل مؤمنها في الاداء مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به الى 169743,05 درهما مع الفوائد القانونية عن القدر الزائد من التعويض. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفين لارتباطهما
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (م. ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار قرار إدماج شركتي التأمين سند وأطلنطا المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6920، فأصبحتا تحملان تسمية اطنطا سند، والقرار المطعون فيه صدر بعد ان فقدت شركة التأمين سند صفتها، مما يستحيل معه تنفيذ القرار الذي يتعين ابطاله لمخالفته القانون. لكن، حيث إن ما تضمنته الوسيلة لم يسبق الاحتجاج به أمام محكمة الموضوع حتى يتسنى لجهة النقض مراقبة القرار المطعون فيه بخصوصه، ولا يسوغ التمسك به لأول مرة أمامها فيكون غير مقبول. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المواد 5 و6 و7 من ظهير 1984، فالطاعنين أكدا من خلال مذكرة استئنافية عدم قانونية الورقة المحررة بتاريخ 2018/3/14 والتي لا تشكل وثائق ضريبية صادرة عن الدولة الفرنسية، وان هذه الدولة كما باقي الدول الاوروبية لا تتنازل عن أي حق بشأن أداء كل مواطن ضرائبه الشخصية والتجارية، ومحكمة الاستئناف عدلت الحكم الابتدائي الذي كان في محله سيما وان المطلوب في النقض أدلى بحجة تتمثل في السجل التجاري على انه يستغل محلا (ك) للضيافة بعد تأسيس شركة " (J) "، ولم يدل بوثائقه الضريبية من الدولة المغربية عن هذه الشركة، ولا بما يميز صفة المسير الذي يتقاضى أجرا ومداخيل الشركة، واعتمدت المحكمة ورقة يجهل صفة محررها، كما اعتمدت تذكرة سفر، والحال أن المشرع أوجب إثبات الكسب أو الأجر شريطة ان يكون معتمدا على وثائق ضريبية بالنسبة لكل نشاط حر او تجاري، والتي تعتبر عنصرا أساسيا وليس مجرد دفع شكلي، بل أن غياب وثائق ضريبية يعد بمثابة فعل جرمي يقتضي المتابعة وكان على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار ذلك حماية لمصالح الدولة المغربية وإدارة الضرائب في مواجهة كل مخالف، سيما وان المطلوب في النقض يحقق ارباحا من عمله بدار الضيافة، لكل ذلك يكون القرار المطعون فيه مشوبا بخرق المقتضيات القانونية اعلاه ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن الحجج والوثائق التي يستظهر بها الأطراف تخضع لسلطة قضاة الموضوع وتقييمهم، كما ان المشرع في المادة السادسة من ظهير 2 اكتوبر 1984 وإن أوجب على المصاب إثبات دخله فإنه لم يحدد لذلك شكلا معينا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها
من الشهادة الصادرة عن مكتب الخبير المحاسب "(١. ج) "، أن راتب المطلوب في النقض "(ر. ج) " من عمله كمسير لشركة "(ل) " يبلغ 40000 أورو، واعتبرتها مثبتة لدخله ثم اعتمدتها في تحديد رأس المال المعتمد بالنسبة للمطلوب، دون أن يقدح فيها ما أثاره الطاعنان بخصوص وضعية المعني بالأمر إزاء القوانين الضريبية لعدم ما يوجب ذلك قانونا، لم تخرق أي مقتضى قانوني بهذا الخصوص وجاء قرارها مؤسسا وما أثير عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق المادة الثالثة من ظهير اكتوبر 1984، فالمشرع خول المصاب الحق في الاستفادة من التعويض عن العجز الكلي المؤقت، لكنه اشترط ان يكون المصاب قد حرم بالفعل من أجره وتوقف نشاطه المهني، والمطلوب في النقض سلمت اليه شهادة طبية مدتها 60 يوما وحددت الخبرة الطبية عجزا نسبته 15%، فإن ذلك لا يسمح بالقول أن دار الضيافة سيتوقف نشاطها جراء حادثة سیر، کما لم یثبت المصاب ان له نشاط بالدولة الفرنسية قد تعطل بسبب الحادثة والحال انه مقيم بالمغرب، وما قضت به محكمة الاستئناف يعد من قبيل خرق القانون الذي يعرض القرار للنقض. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل فساد أو نقصان التعليل منزلة انعدامه. لكن، حيث إنه لما كان مناط استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت وفقا لمفهوم المادة الثالثة من ظهير 02 أكتوبر 1984 هو فقد الأجرة أو الكسب المهني خلال مدة العجز، وكان ثابتا من شهادة الدخل المدلى بها في الملف أن المطلوب في النقض "(ر. ج) " يستفيد من خلال عمله في إدارة شركة "(ل) " من دخل قار ومستمر، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت لفائدته بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت دون أن يثبت لها من وثائق الملف أنه فقد دخله الثابت خلال مدة ذلك العجز أو أنه توقف عن الاستفادة من كسبه المذكور خلال تلك المدة، تكون قد أساءت إعمال المادة الثالثة المشار إليها أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2020 عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 20/2606/182 بخصوص التعويض المحكوم به عن العجز الكلي المؤقت للمطلوب في النقض (١.ر.س)، وبرفض الطلب في الباقي، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار في الادنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي