محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/585 — قرار عدد: 2020/412 — بتاريخ: 2020-10-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ج. خ) تقدمت بمقالين للمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، افتتاحي بتاريخ 2010/02/09 وإصلاحي يوم 2010/03/26، عرضت فيهما أن الطالب (ع.م) خطبها على مرأى من العائلة والشهود وشرع في تهيئ الوثائق الخاصة بعقد الزواج وسلمها صورة لبطاقته الوطنية ورسم ولادته المتزامن إنجازه مع فترة الخطوبة، لكن لما علم بحملها طردها واختفى عن الأنظار، مفيدة أنها أنجبت منه البنت (خ) بتاريخ 2010/01/23، والتمست الحكم بثبوت نسبها إليه، واحتياطيا إجراء خبرة جينية عليه والطفلة للوقوف على الحقيقة، وأجاب المدعى عليه أن المدعية لم تدل بما يفيد أنه الأب الشرعي لابنتها، مما يكون معه طلبها معيبا شكلا، وأنه وإن كان لا ينكر معرفته بها فإن علاقته بها ظلت محدودة، بحيث لم يتقدم قط لخطبتها ولا وعدها بالزواج، كما لم يسبق أن سلمها رسم ولادته ولا صورة بطاقة تعريفه، وإنما كان يساعدها ماديا بعدما أطلعته على قسوة ظروف عيشها وابنتها جراء عدم توفرها بعد طلاقها من زوجها، على عمل أو مصدر عيش اللهم إلا ما كانت تحصل عليه من كانت تلتقي بهم من الرجال بالمقاهي والنوادي الليلية، غير أن تعامله معها أطمعها في الزواج به فصارت تبتزه، فما كان منه إلا أن أعرض عنها ولم يعد يتردد على الأماكن التي ترتادها إلى أن فوجئ بذي الدعوى، مفيدا أن النسب لا يثبت شرعا إلا بالأسباب المحددة في المادة 152 من مدونة الأسرة، وأن شروط المادة 156 التي جنحت إلى تأسيس دعواها عليها غير متوفرة، ثم إن اللفيف الذي استدلت به لا ينهض بدوره دليلا على ما تروم بلوغه للمآخذ المبسوطة في جوابه، وبعد التعقيب واستدلال كل بمؤيداته والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/02/01 في الملف رقم 2010/33/814 بثبوت نسب الابنة (خ) المزدادة يوم 2010/01/23 من والدتها (ج. خ) للمدعى عليه (ع.م)، فاستأنفته النيابة العامة والمدعى عليه، وبعد
البحث وإنجاز الخبرة المأمور بها وتعقيب الطرفين وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة فريدة، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.
حيث يعيب الطاعن القرار بالتغاضي عن الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة والأمر بإجراء خبرة جينية خروجا عن القانون، إذ أسست المحكمة قضاءها على المادة 156 من المدونة، لكنها قفزت على مجموعة من المقتضيات القانونية والشروط الواردة بها والتي لا يجوز العبور إلى الخبرة الجينية إلا بعد التأكد من توفرها، ذلك أنها استندت لتصريحات شهود البحث للقول بثبوت وقيام الخطبة، مع أن ذات المادة ولئن جعلت من الخطبة مدخلا لإثبات النسب، فإنها قيدت ذلك بمجموعة شروط لا يتأتى الحديث عن أي نسب إلا بتوفرها، والمطلوبة عجزت عن إثبات الخطبة فكيف بقيام شروطها وفقا للمادة المذكورة، بل إنها وشهودها عجزوا حتى عن إثبات تاريخها وتضاربت أقوالهم بما لا يدع مجالا للشك من أنهم لا يتحدثون عن خطبة حقيقية تمت وفق المتعارف عليه في الوسط المغربي، باجتماع أسرتين على حفل أو وليمة في مكان محدد وأخذ صور وتبادل هدايا وقراءة الفاتحة وإشهار ذلك وغيرها، بل إنه وفي الوقت الذي صرحت فيه المطعون ضدها أن الخطبة تمت في شهر فبراير 2009 دون مزيد تحديد، فإن خالها أفاد أنه التقى الطالب مرة واحدة خلال شهر يناير أو فبراير أو مارس 2009 بالشارع العام وليس ببيته، وأن الخطبة تمت بعد ذلك بمنزل والدة المطلوبة حيث أقيمت وجبة غذاء لم يحضرها أحد، أما ما أفضت به الشاهدتان (ر.ب) وبنتها (م) فيناقض تماما ما سبق، إذ أفادتا أن الخطبة كانت بعد نهاية الاصطياف في البحر، أي خلال فصل الصيف الذي يصادف شهر يوليو أو غشت، بينما جعلت المطعون ضدها شهر فبراير تاريخا لحصولها، ثم إن الشاهدتين صرحتا أنها تمت بمحضرهما بمنزل
خالها، وهو ما نفاه الأخير وفق المنوه إليه أعلاه، أضف إلى ذلك أن (ر.ب) أكدت بجلسة البحث أن الخطبة كانت عقب الاصطياف بعدما تبين أن المطلوبة حامل، أي أنه لم يتقدم لخطبتها إلا بعد
اكتشاف حملها، وبالتالي فإن البين مما سلف أنه لا وجود لخطبة في النازلة، وبانتفائها تحتجب باقي شروط المادة 156، والمحكمة لما تغاضت عما ذكر وتنكبت الاستماع لشهود الطالب واكتفت بشهادة شهود المطلوبة على علاتها وركنت إلى الخبرة الجينية فألحقت به نسب البنت المذكورة، ولم تبحث في حصول الإيجاب والقبول من عدمه، ولا تحققت من توفر باقي شروط المادة المذكورة، ولا في قيام ظروف قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج، فإنها خرقت ذات المادة وخالفت توجه محكمة النقض، والتمس نقض قرارها.
حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن لحوق النسب بالخاطب للشبهة رهين بتوفر شروط المادة 156 من مدونة الأسرة، وهي أن تشتهر الخطبة بين أسرتي الطرفين ويوافق عليها ولي
الزوجة عند الاقتضاء، وأن يتبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة ويقر الخطيبان معا أن الحمل منهما، إضافة إلى وجود ظروف قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج، والمحكمة لما لم تتحقق من توفر الشروط المنوه إليها، وقضت بثبوت نسب البنت (خ) للطاعن بعلة مجملة مؤداها أن الشهود المستمع إليهم أكدوا واقعة الخطبة وأن الخبرة الجينية خلصت إلى وجود علاقة بنوة بيولوجية بينهما، حال أن الطالب تمسك بإنكار وجود خطبة بينه وبين المطلوبة، وأنه لا يصار إلى الخبرة الجينية إلا إذا نفى الخاطب بعد تحقق الشروط المذكورة أن تكون البنت من صلبه، فقد خرقت
مقتضيات المادة 156 المشار إليها وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.