محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/6/1/1502 — قرار عدد: 2010/5234 — بتاريخ: 2010-12-21

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 2008/6/6 قدمت الزهرة ومليكة مقالا إلى المحكمة الابتدائية بشفشاون عرضتا فيه أنهما أكرتا للمدعى عليها فطومة الدار الكائنة بشارع مولاي العربي الدرقاوي رقم 12 باب العين شفشاون، ولأن العين المكتراة لم تعد صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله بسبب هلاكها وإهمالها من طرف المدعى عليها لذلك طلبتا فسخ العقد وإفراغها ومن يقوم مقامها، وبعد جواب المدعى عليها بأن الدار صالحة للسكنى وأن السلطة المحلية لم تشعرها بإفراغ المحل. أجرت المحكمة

قرارات الغرفة المدنية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

المذكورة خبرة ثم أصدرت حكمها رقم 372 بتاريخ 2008/12/3 في الملف عدد 7/08/284 وفق الطلب، استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها في السبب الفريد بانعدام الأساس القانوني وخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الدعوى أسست على عدم محافظة الطاعنة على العين المكتراة وأن المعاينة والخبرة أفادتا أن الشقوق تعود إلى قدم البناء ونوعية بنائه، والقرار المطعون فيه لم يعتد بجدية السبب ويكون قد غير موضوع الدعوى لما حولها من الفصول 663 و692 و657 من قانون الالتزامات والعقود إلى الفصل 659 من نفس القانون. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 659 من قانون الالتزامات والعقود، إذا هلكت العين المكتراة أو تعيبت أو تغيرت كليا أو جزئيا بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله، وذلك دون خطأ أي واحد من المتعاقدين، فإن عقد الكراء ينفسخ. وبمقتضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، فإن المحكمة تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت كون المقال الافتتاحي للدعوى تضمن طلب الفسخ لهلاك العين وعللت ما قضت به بأنه "بالرجوع إلى تقرير الخبير لحسن حمودان يتضح أن السكنى المدعى فيها تحتوي على بناء قديم مشيد بالتراب والحجر دون أعمدة حديدية ومسقفة بالخشب وأن بها عدة شقوق على مستوى الجدران بحيث أصبحت تشكل تهديدا على حياة ساكنيها، وأن هلاك العين مرده قدمها وعدم بنائها على أسس متينة وتقنيات حديثة وإلى تشييدها بالتراب والحجر دون أعمدة حديدية، وأن ذلك يعد سببا للفسخ عملا بنص الفصل 659 من قانون الالتزامات والعقود"، تكون قد عللت ما قضت به تعليلا كافيا ولم تخرق القاعدة المحتج بخرقها والسبب بدون اعتبار.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد محمد العيادي رئيسا، والسادة المستشارون: محمد مخليص مقررا، وأحمد بلبكري وميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.