محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/2060 — قرار عدد: 2022/4 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/03/02 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ق)، والرامي إلى نقض القرار عدد 2019/430 الصادر بتاريخ 2019/07/16 في الملف عدد 2019/1201/201 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2021/12/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2019/430 الصادر بتاريخ 2019/07/16 في الملف عدد 2014/1201/201 عن محكمة الاستئناف بتطوان، أن (ج.ن) أصالة عن نفسها ونيابة عن أختيها (ف) و(م) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها ومنوبتيها يملكن قطعة أرضية مساحتها 75 متر مربع لها مدخل للولوج عرضه متر واحد مشمول بملكيتهن شيدن

عليها دارا من طابق أرضي وثلاث طوابق وفق ترخيص من السلطة المحلية. تاركات فسحة بعرض متر واحد وطول 7,2 متر من المساحة المرخص ببنائها لأجل التهوية وتوسيع مدخل الطابق الأرضي وفتحن نوافذ الدار على الممر المذكور المملوك لهن الموجود أمام باب مترلهن المذكور، وجعلن في مدخل الممر المذكور بابا حديديا مرخصا به برخصة عدد ( ... ) صادرة بتاريخ 2014/02/17، وأن المدعى عليهما اقتنيا بقعة أرضية مساحتها 180 متر مربع مجاورة لملكهن واستغلا غيابهن وشيدا عمارة من طابق أرضي وأربع طوابق علوية خرقا لقانون التعمير، وفتحا نوافذ منزلهما على ممرهن مانعين الضوء والتهوية عن مسكنهن إضافة إلى فتح نوافذ إقامتهما على ممرهن وتعريض مترلهن للتكشف، ملتمسات الحكم على المدعى عليهما برفع الضرر عن مترلها وذلك بإغلاق النوافذ المفتوحة ومنع استغلال ممرها ومن حل محلهما بإذنهما أو بغيره. وأجاب المدعى عليهما مع مقال مقابل يرمي إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليهن بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإعادة فتح الدرب المغلق من طرفهن الذي يفصل سكناهن عن سكناهما والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. واحتياطيا إجراء خبرة في الموضوع. وبعد تعقيب المدعى عليهن وإجراء خبرة في الموضوع ووقوف المحكمة على عين المكان، واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليهن بفتح الممر العمومي بإزالة الباب الحديدي المحدث بمدخل الممر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحميلهن الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعيات على أساس أن الدرب خاص وليس مشتركا كما جاء بالخبرة الابتدائية المعتمدة في الحكم ملتمسات إلغاءه والحكم من جديد وفق ملتمساتمن بالمقال الافتتاحي. وبعد جواب المستأنف عليهما قضت المحكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تعيب الطاعنات على القرار، خرق القانون ونقصان وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه فضلا عن نصوص قوانين التعمير التي تحدد المسافات التي يجب أن تفصل بين أملاك الغير وأن الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود يعطي للجار حق إقامة دعوى ضد أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة لطلب إما إزالة هذه المحلات، وإما بإجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الضرر الذي يتظلم منه، وأن الترخيص الصادر عن السلطات المختصة ليس من شأنه أن يحول دون مباشرة هذه الدعوى على فرض وجوده. وأن القرار المطلوب نقضه لم يتعرض لمساحة أرض الطاعنات وحدود قطعتهن ولم يدقق المساحة التي يشملها مترلهن لتكوين اليقين حول ما إن كان الممر الموجود بباب مترلهن مشمولا بملكهن أم خارجا عنه ولم يجب عما أثرنه من أن بناءهن والممر الموجود بباب مترلهن والسياج الحديدي المقام حول الممر كل ذلك

مشمول بمساحة أرضهن ولم يتعرض للإشهاد الصادر عن ( !. أ) بصفته مالكا للوكالة العقارية التي تؤكد أن الممر مشمول بملكهن. لا تصريحا ولا تلميحا، مما يشكل إهمالا لوثيقة وقع الاستدلال بها ولدفع أثير بوجه صحيح مما يشكل مساسا بحقوق الدفاع ولم يأمر بمسح دار الطاعنات والممر الكائن أمامها ليحدد مجال المساحة المشتراة من قبلهن، والتأكد مما إن كان الممر موضوع الحكم مشمولا بهذه المساحة أم خارجا عنها فجاء قضاؤه غير مبني على اليقين مما يجعله ناقص وسيء التعليل منزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 71 من نفس مدونة الحقوق العينية أنه ليس للجيران أن يطالبوا بإزالة مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما لهم أن يطالبوا بإزالة المضار التي تجاوز الحد المألوف ولما كان البين من الخبرة والمعاينة المنجزة ابتدائيا بوقوف المحكمة على عين المكان، أن الممر هو ملك عمومي وهو الشيء الذي أكده محضر المعاينة المنجز من طرف اللجنة المحلية المؤلفة من القائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى وممثل قسم التعمير بالعمالة وممثل باشوية مرتيل وممثل بلدية مرتيل وممثل الوقاية المدنية، التي أوضحت أن الأمر يتعلق بممر عمومي توجد به قناة للصرف الصحي ومفتوحة على نوافذ البنايات المجاورة. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بما لها من سلطة لتقييم الحجج المعروضة أمامها وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها، لما اعتمدت نتيجة الخبرة المذكورة ومحضر المعاينة المنجز من قبل اللجنة المحلية، بعدما تأكد لها من خلالها ثبوت الضرر المدعى به، تكون قد أعملت سلطتها في هذا المجال واستبعدت ما استدلت به الطاعنات من حجج، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلتين غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حفيظة بن الكصير رئيسة والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا، مارية أصواب، بهيجة الإِمام ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.