محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/990 — قرار عدد: 2018/261 — بتاريخ: 2018-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/05/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ش) والرامي إلى نقض القرار رقم 5900 الصادر بتاريخ 2015/11/19 في الملف عدد 2015/8232/4102 عن محكمة الإستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/24 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة تأمين (و) تقدمت بتاريخ 2014/11/19 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت نقل حمولة من السيارات من نوع "بوجو" لفائدة شركة "س" على متن الباخرة " ك.س" من ميناء "ل" إلى ميناء الدار البيضاء، ولما وضعت البضاعة رهن إشارة المرسل إليها لوحظ عليها عوار تمت معاينته بواسطة خبرة أنجزها الخبير (ع.ب) الذي حدد قيمته في مبلغ 19.957,94 درهما وحمل مسؤوليته للطالبة شركة (ا. م)، هذا وأن المدعية أدت للمؤمن لها ما مجموعه 26.879,42 درهما، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ الأخير مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبعد جواب المدعى عليها وتعقيب المدعية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب، استأنفته المدعية، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا
وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 26.879.42 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ
القرار، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن مكتب استغلال الموانئ الذي حلت محله الطالبة كان قد أبرم مع المطلوبة اتفاقية تنص في بندها الأول على أن جميع الدعاوى والتي تقيمها شركات التأمين ضده ترفع داخل أجل سنة من تاريخ معاينة البضاعة، فضلا عن أن هذه القاعدة كرسها الإجتهاد القضائي في العديد من الأحكام والقرارات، وأن الاتفاقية المذكورة لازالت قائمة بمقتضى المادة 54 من القانون رقم 15/02 الذي بموجبه حلت الطالبة محل مكتب استغلال الموانئ ولم يقع إلغاؤها والقرار المطعون فيه الذي خالف الإجتهاد القضائي الذي اعتبر أن تقادم الدعوى في مثل النزاع الحالي يخضع للإتفاقية المذكورة وليس للقواعد العامة، يكون قد خرق مقتضيات المادة 54، المنوه عنها، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطلب وبعد التصدي صرحت بقبوله وحكمت على الطالبة بالأداء، بتعليل جاء فيه " إنه من الثابت قانونا أنه وبعد صدور القانون المحدث لشركة استغلال الموانئ المؤرخ في 2005/11/23 والذي تم بموجبه نسخ جميع الأحكام المخالفة بما فيها القرار الوزيري لسنة 1971 المنظم لدفتر التحملات، إذ أصبحت شركة استغلال الموانئ التي حلت محل مكتب استغلال الموانئ شركة مساهمة خاضعة للقانون رقم 95/17 المتعلق بشركات المساهمة وللقانون المحدث لها رقم 15/02 ولنظامها الداخلي وبذلك فإن أجل التقادم المطبق أصبح هو خمس سنوات عملا بالمادة 5 من مدونة التجارة التي تحدد أمد التقادم في خمس سنوات " مضيفة "أنه يترتب على ذلك أن أجل السنة الذي ورد في البروتوكول الاتفاق كأجل لسقوط الدعوى في مواجهة مكتب استغلال الموانئ أصبح يمتد لغاية خمس سنوات عملا بالمادة 5 من مدونة التجارة وذلك بعد تحويل متعهد الشحن والإفراغ لشركة مساهمة وبالتالي فإن البروتوكول المذكور الذي يخالف القانون المنظم لشركات المساهمة أصبح عديم الأثر القانوني وخاصة بعد إلغاء فصله المتعلق بتمديد الأجل " في حين تنص الفقرة الأولى من الفصل الأول من بروتوكول الإتفاق المؤرخ في 1976/07/02 على سقوط دعوى شركات التامين في مواجهة مكتب استغلال الموانئ إن لم ترفع داخل أجل سنة من تاريخ التوصل بالبضاعة، ولما كان الفصل 54 من القانون رقم 15/02 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة (ا. م) اللتين حلت كل واحدة منهما فيما يخصها محل مكتب (ا.م) بشأن التزاماته وكل الاتفاقات المبرمة قبل دخوله حيز التطبيق، فإن الإتفاقية المذكورة تظل سارية المفعول ولو رفعت الدعوى خلال سريان مدونة التجارية التي ينص كتابها الأول على التقادم الخمسي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن البروتوكول المذكور ملغى، والحال أنه ليس هناك ما يفيد إلغاءه، أو فسخه، ورتبت على ذلك أحكام التقادم المنصوص عليها في مدونة التجارة، مع أن تقادم الدعوى الماثلة يخضع للفصل الأول من بروتوكول الإتفاق المذكور
يكون قرارها خارقا لمقتضيات القانون رقم 15/02 ولبروتوكول الإتفاق المؤرخ في 1976/07/02 عرضة
للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد القادري مستشارا مقررا وعبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.