محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/5643 — قرار عدد: 2022/70 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/5/22 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 6240 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/12/7 في الملف عدد .2015/1403/707

وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى المطلوب وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج، وتقديم المحامي العام السيد

عمر الدهراوي بمستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 2008/8/10 تحت عدد 31/5791 طلب محمد اعراب تحفيظ الملك المسمى "م ... 5"، حددت مساحته في 14 آرا و30 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب عقد القسمة العرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 1995/7/20 ورسم ملكية المضمن أصله بتاريخ 1957/10/10 والاراثة المؤرخة في 1987/1/26 فسجل على المطلب المذكور بتاريخ 2002/1/30 (كناش 8عدد175 ) التعرض الصادر عن الدولة (الملك الخاص) مطالبة بكافة الملك المذكور. لتملكهما له من مصادرة أملاك القائدين (ع وع) إلى جانب ورثة هذين الأخيرين حسب رسم الاستمرار المضمن بعدد 467 صحيفة 215 وتاريخ ابريل 1984. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت، أصدرت بتاريخ 2004/6/6 حكمها رقم 60 في الملف رقم 02/81 قضت فيه بعدم صحة التعرض، استأنفته المتعرضة. وبعد أن صرفت محكمة الاستئناف النظر عن إجراء الخبرة لعدم أداء المستأنفة صائرها، أصدرت بتاريخ 2007/9/11 في الملف رقم 05/52 قرارها رقم 335 بتأييد الحكم المستأنف، وبعد الطعن فيه بالنقض اصدر المجلس الأعلى بتاريخ 2011/4/12 في الملف عدد 2009/1/1/1045 قراره رقم 1627 بنقضه بعلة انه : "علل بان ما أدلت به الطاعنة من وثائق ليس بالملف ما يثبت انطباقها على المدعى فيه ولا اقترانها بالحيازة، وان الطاعنة عزفت عن أداء صائر الخبرة، في حين أن تطبيق الرسوم على العقار المطلوب تحفيظه واثبات الحيازة فيه لأحد الأطراف لا يتأتيان إلا بإجراء معاينة على محل النزاع بواسطة المستشار المقرر مع الاستعانة بمهندس طبوغرافي عند الاقتضاء والاستماع إلى الشهود طبقا لمقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري الذي ليس فيه ما يفيد إمكانية القيام بهذا الإجراء من طرف الخبير "، وبعد الإحالة وإجراء محكمة الاستئناف المذكورة معاينة على محل النزاع بواسطة المستشار المقرر قضت بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها عدد 360 الصادر بتاريخ 2013/10/22 في الملف عدد 2011/130 الذي نقضته محكمة النقض كذلك بطلب من المتعرضة، بمقتضى قرارها عدد 1/611 الصادر بتاريخ 2014/12/9 في الملف عدد 2014/1/1/1782، وأحالت القضية على محكمة الاستئناف بمراكش للبت فيها من جديد طبقا للقانون بعلة : "أن المتعرضة تدعي حقوقا عجزت عن إثباتها بمقبول قانونا وان كل ما استدلت به يبقى مجردا لعدم إثباتها كون الملك موضوع النزاع من مشمولات الأملاك المصادرة من يد القائد عياد في حدود النصف، دون أن تناقش المحكمة مصدرة القرار رسم الاستمرار عدد 467 صحيفة 215 المدلى به من الطاعنة لتعزيز تعرضها، وأنها اكتفت بالتعليل أعلاه دون مناقشة حجة الطاعنة المذكورة واعتبرتها غير مؤيدة لتعرضها، تكون قد خرقت القواعد القانونية، مما عرضت معه بذلك قرارها للنقض والإبطال ". وبعد الإحالة وأمر محكمة الاستئناف المذكورة بإجراء معاينة على

محل النزاع من طرف احد قضاة المحكمة الابتدائية بتزنيت صحبة مهندس طبوغرافي، لتطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه وخاصة رسم الاستمرار عدد 467 ص 215 وتاريخ ابريل 1984 المستدل به من طرف المستأنفة وبيان ما اذا كان العقار موضوع المطلب من مشتملاته أم انه يقع خارجه، ثم خبرة بواسطة الخبير (خ)، قضت بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا من الطاعنة أعلاه بثلاث وسائل : حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، وذلك في أربعة فروع: ففي الفرع الأول بخرق مقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك ان القاضي المنتدب لإجراء المعاينة اعتمد للقول بعدم انطباق رسم استمرار الطاعنة على المدعى فيه على تقرير الخبير المرافق له عبد الالاه رفاق والمكلف بإنجاز تقرير مستقل، مما يكون معه القاضي المذكور فوض مهمة تطبيق الرسوم للخبير مع أن هذه المهمة من صميم عمله، فضلا على أن محضر المعاينة وتقرير الخبرة المذكورين لا يشيران إلى المدعى فيه وموقعه. وفي الفرع الثاني بخرق مقتضيات ظهير المصادرة ، ذلك أنها أكدت في جميع مراحل الدعوى أن مدخلها للعقار موضوع النزاع هو الظهير رقم 1 / 58 / 103 بتاريخ 1958/3/27، وان قرار المصادرة يعد ناقلا للملكية لفائدة الطاعنة بقوة القانون، حسب ما استقر عليه العمل القضائي، إلا أن القرار المطعون فيه لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار، واعتبر الطاعنة عاجزة عن إثبات أساس مدخلها للعقار المدعی فیه. وفي الفرع الثالث بخرق مقتضيات المادة 261 من مدونة الحقوق العينية والقواعد الفقهية بشان الحيازة ، ذلك انه تمسكت في معرض مناقشتها لوقائع النازلة وأسباب تعرضها بمقتضيات المادة 261 المذكورة، على اعتبار أن العقار محل النزاع آل إليها بموجب حكم بمصادرة أملاك القائد السابق (ع) وحازته ثم أكرته لأحد ورثة القائد المذكور وأدلت بعقد كراء لإثبات ذلك، وبذلك تكون حيازة الطاعنة مستجمعة للشروط القانونية، باعتبار ان حيازتها تعد امتدادا لحيازة سلفها، وهو ما يعبر عنه في الفقه الإسلامي "بتلفيق الحيازة بين الخلف والسلف " وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بالحيازة والتمسك بها في مواجهة الدولة. وفي الفرع الرابع بخرق قاعدة الترجيح بين الحجج ومقتضيات المادة 3 من مدونة الحقوق العينية، ذلك انه رجح حجج طالب التحفيظ الحديثة العهد على حجج المتعرضة الطاعنة الأقدم تاريخا دون تعليل ذلك، فضلا على أن قسمة التراضي المستدل بها من طرف طالب التحفيظ تعد بمثابة البيع وتخضع لأحكامه، وان خلوها من النص على أن أصل ملكية موروثه للأملاك موضوعها يجعل حجيتها مقتصرة على أطرافها، ولا تعتبر حجة تواجه بها الطاعنة وفق ما استقر عليه العمل

القضائي.

وتعيبه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع ، ذلك انه لم يأخذ بعين الاعتبار الدفوع والوسائل المثارة من طرف الطاعنة سواء في مقالها الاستئنافي أو في مذكراتها ومستنتجاتها ولم يجب عنها، ومنها تداخل المطلب السابق عدد 09/13879 الذي لم يتم تحديده بعد، مع المطلب الحالي عدد 37/5791 مما يعتبر معه المطلوب ضده النقض متعرضا على المطلب السابق المذكور، ومنها أن رسم الملكية المؤرخ في متم اكتوبر 1957 المؤسس عليه مطلب التحفيظ لم يشر إلى العقار المدعى فيه وإنما أشار إلى عقارات أخرى، وغير ذلك من الدفوع. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق قاعدة مسطرية اضر بحقوق الطاعنة ، ذلك أن المطلب عدد 31/5791 موضوع الدعوى يشكل وعاءه جزء من العقار المسمى "فدان ... " البالغ مساحته حوالي 1000 هكتار، والذي تملك فيه الدولة الطاعنة حقوقا مشاعة مقدرة بالنصف من نصيب القائد السابق (ع) بموجب ظهير المصادرة لسنة 1958، وقد سبق لورثة القائد المذكور أن قدموا مطلبا من اجل تحفيظ العقار المذكور بتاريخ 1975/6/2 قيد تحت عدد 09/13879 وقد تعرضت عليه الطاعنة في حدود حصتها المشاعة، إلا أن هذا المطلب لم يتم تحديده بعد بسبب عرقلة عملية التحديد، مما يعد معه صاحب مطلب التحفيظ عدد 31/5791 موضوع الدعوى الحالية والمقدم بعده بتاريخ 1998/8/10 متعرضا على المطلب الأول عدد 09/13789، ويجب عليه إثبات استحقاقه لما يتعرض عليه حسب ما استقر عليه العمل القضائي. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن تطبيق الرسوم على المدعى فيه واقعة مادية لا تنطوي على الفصل في مسألة قانونية بل لحل مسألة تقنية يجوز للمحكمة الاستعانة فيها بخبير بل وهي الغاية من اصطحاب المحكمة له خلال المعاينة، وأن هذه الأخيرة مرتبطة بحالة الملف كما أحيل عليها من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، وأنه ليس ضمن مستندات الملف ما يفيد وجود أي تداخل بين مطلب التحفيظ موضوع الدعوى مع مطلب تحفيظ آخر، وأن تطبيق مقتضيات ظهير المصادرة المؤرخ في 1958/03/27 رهين بتعلقه بمحل النزاع، وأن إجراءات التحقيق التي أمرت بها المحكمة أفادت عدم انطباق حجج الطاعنة على عقار النزاع، وأن الحجة التي لا تنطبق على المدعى فيه لا عمل بها، وأن الحيازة المكسبة للملك هي المستوفية لشروطها القانونية، ولذلك فان المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها والأبحاث التي تقوم بها، واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بأن "المحكمة المحالة عليها القضية بعد النقض أجرت معاينة على محل النزاع صحبة المهندس الطبوغرافي (ع)، وقد أسفرت المعاينة والخبرة المأمور بها عدم تطابق رسم الاستمرار عدد 467 على المطلب المتعرض عليه، وأنها أمرت أيضا بخبرة ثانية عهد بها إلى الخبير (خ) بعدما تمسكت المستأنفة بالمطالبة بتحديد ما إذا كان المطلب عدد 31/5791 يدخل ضمن المطلب عدد 09/13879 الذي تعرضت عليه المستأنفة، واستدلت لتعضيد تعرضها برسم الاستمرار المذكور، خلص الخبير المنتدب إلى عدم تطابق رسم الاستمرار على المطلب عدد 31/5791 لبعده عن المطلب عدد

09/13879 بمسافة 5 هكتارات، وانه لم يثبت من الإجرائين المأمور بهما تطابق رسم الاستمرار عدد 467 على المدعى فيه، حيث لم تدل المستأنفة باعتبارها متعرضة ضد مطلب التحفيظ عدد 31/5791 بما يثبت استحقاقها للمدعى فيه بحجة مثبتة لما تدعيه باعتبار أن التعرض بمثابة دعوى استحقاقية تلزم المدعي بإثبات ما يدعيه". فانه نتيجة لما ذكر كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسائل جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.