محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/2065 — قرار عدد: 2018/737 — بتاريخ: 2018-10-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2014/12/17، بمقال افتتاحي مفاده أنها كانت تعمل لدى المطلوبة لمدة 11 سنة إلى أن فوجئت بطردها لها في 2014/12/11 ملتمسة الحكم لها بالتعويضات عن ذلك، وبالتعويض عن العطلة السنوية والساعات الإضافية والأعياد الدينية والوطنية ويمتخلف الأجر وبشهادة العمل تحت غرامة تهديدية، وأجابت المطلوبة وبعد انتهاء الأجوبة والردود قضت المحكمة بالتعويض الثلاثي وبمتخلف الأجر وبالتعويض عن العطلة السنوية وبشهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، واستأنفته المطلوبة وأجابت الطاعنة وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع فضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن التعويض الثلاثي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب في شأنه، وبتأييده في الباقي وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعيت المطلوبة ولم تجب.

قضايا الشغل

في شأن الوسيلة الأولى:

تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م الذي ينص على أنه: اينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرارات ... كما يجب أن تتضمن الإشارة إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت" وأن هذا ما لم تشر إليه المحكمة مصدرته مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إنه وبالرجوع للصفحة الأولى من القرار يتبين إن المحكمة مصدرته أشارت إلى مقتضيات ق.م.م ومقتضيات مدونة الشغل، ولا يعيب قرارها عدم ذكر النصوص بتفصيل مادامت قد طبقت محتواها وهو ما تعلق بالتغيب عن العمل وبالإنذار بالرجوع وبواقعة المغادرة وكان ما أثير خلاف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية:

تعيب الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت برفض التعويض الثلاثي بعد الإلغاء، مستبعدة محضر المعاينة المثبت لمنعها من الدخول للعمل بتاريخ 2014/12/11 من طرف المطلوبة وجردته من أثره القانوني بعلة مفادها أنها لم تدل حين رجوعها لعملها قبل انتهاء مدة إجازتها المرضية بشهادة طبية تثبت شفاءها وقدرتها على مواصلة العمل، إذ لا وجود لأي نص قانوني يمنع الأجير من الرجوع لعمله إذا ما شعر وأحس بشفائه قبل انتهاء رخصته المرضية، أو يلزمه بالإدلاء بشهادة طبية تثبت قدرته على استئناف عمله إذا ما رجع إليه قبل انتهاء المدة المحددة في الشهادة الطبية، وتكون المحكمة لما ألزمتها بذلك قد قلبت قواعد الإثبات وعللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض. لكن، حيث إن عقد الشغل قد يتعرض للوقف لأسباب مختلفة ثم يعود بعد انتهائها للسريان، منها التغيب للمرض الذي قد يكون بسبب غير مهني وهنا يتوقف أداء الأجر لأنه لا يكون إلا مقابل العمل، لذلك يتولى المشغل إخبار الصندوق. و. ض. ج ليمكنه من الحصول على تعويض (ف 34 من ظهير 1972/7/27) كما ان المشغل قد يلجأ لمقاولة التشغيل المؤقت من أجل استخدام أجير آخر محل الأجير المتغيب، أي ان هناك إجراءات تتخذ من قبله بسبب تعطيل العمل الناتج عن تغيب الأجير ولو كان مبررا، ومن تم فلا يمكن مده بشهادة طبية محددة لمدة العجز ويرتب على إثرها كيفية سد الفراغ وإعلام الصندوق المذكور. ليفاجئ بعودته قبل انتهاء مدة الرخصة الطبية لما في ذلك من مساس بنظام العمل وترتيباته، وهو الحال في النازلة إذ إن الطاعنة التحقت بالعمل قبل نهاية مدة الشهادة المحددة لمدة العجز، دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما تمت الإشارة إليه آنفا، هذا كما أنها لم تلتحق بالعمل بعد نهاية المدة ولا حتى بعد إنذارها من أجل ذلك وتوصلها به بواسطة زوجها وهو ما لم يكن محل نعي، لذلك انتهت المحكمة إلى أنها هي من عمد إلى فسخ عقد الشغل الرابط بينها وبين المشغلة ورتبت على ذلك الأثر القانوني بان رفضت التعويض الثلاثي بعد

قضايا الشغل

إلغائها للحكم الابتدائي، فجاء قرارها بناء على التعليل الصحيح المستمد من وقائع الملف وباقي الوثائق والذي يحل محل التعليل المتقد مرتكزا على أساس وكان ما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة: محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: نزهة مرشد مقررة وعبد اللطيف الغازي وأحمد بنهدي وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

الجزء الثاني تطبيق قانون المسطرة المدنية