محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/882 — قرار عدد: 2020/109 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة ( ... ) والمطلوب حضورهم (ت.ب) و(أ.ب) و(ع.ب)تقدموا بتاريخ 2012/07/03 بمقال لتجارية البيضاء، عرضوا فيه أنهم شركاء في الشركة المذكورة بنسبة 43,50% في رأسمالها مقابل نسبة 39,57% يملكها المطلوبون (ع. خ) و(ع.٥) وورثة (س.٥)، وأن الوضعية المالية للشركة باتت تعرف عدة صعوبات منذ سنة 2004 أثبتتها تقارير التسيير وتقارير الحسابات الخاصة بالسنوات 2009/2008 و 2010/2009 و2011/2010، التي استشرفت احتياجها لأموال السيولة المتداولة من خلال اكتتابها لحصص نقدية جديدة عن طريق الزيادة في رأس المال بمبلغ لا يقل عن 20.000.000,00 درهم، ولهذا الغرض تم عقد جمع عام استثنائي بتاريخ 2011/11/30، تضمن جدول أعماله مقترح الزيادة في رأسمال الشركة بما قدره 19.500.000,00 درهم ليرتفع إلى 35.000,000,00 درهم غير أن المدعى عليهم ودون مراعاتهم مصلحة الشركة امتنعوا عن التصويت على المقترح المذكور، مما يشكل رفضا تعسفيا له، فقام المدعون الذين صادقوا على مقترح الزيادة بعقد جمع ثان بتاريخ 2012/01/30 لم يتوفر خلاله النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرار السالف الذكر، ملتمسين إلزام المدعى عليهم بالتصويت لفائدة مقرر الزيادة في رأس المال، وفي حالة الرفض أو عدم الحضور اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة إذن باتخاذ قرار الزيادة والمصادقة على محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2011/11/30. وتقدم المدعى عليه (ع. خ) بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل، التمس فيها رفض الطلب الأصلي، لكون الأزمة المالية التي وصلت إليها الشركة كانت نتيجة سوء التسيير انتهجه الفريق المدعي أصليا، ولخلو مقترح الزيادة في رأس المال من أي تصور جديد لتحسين طرق تسيير الشركة أو تجديد معداتها، وأن هناك وسائل أخرى لتحسين وضعيتها، التي منيت بعدة خسائر من

جراء ما ذكر، ملتمسا رفض الطلب، الأصلي، وذكر في طلبه المقابل أن قرار الزيادة في رأس مال الشركة الذي اتخذه المدعى عليهم فرعيا خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2012/12/27، اتخذ بكيفية تعسفية، ملتمسا التصريح ببطلان هذا الجمع والتشطيب عليه من السجل التجاري للشركة، ثم تقدم المدعون أصليا بمذكرة التمسوا فيها تسجيل تنازلهم عن دعواهم، فصدر الحكم في الطلب الأصلي بالإشهاد على تنازل المدعين عن الطلب، وفي الطلب المقابل بقبوله شكلا ورفضه موضوعا، استأنفه المدعى عليهم أصليا ملتمسين إلغاءه فيما قضى به من رفض طلبهم المقابل والحكم من جديد وفقه، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/391 الصادر بتاريخ 2016/10/13 في الملف عدد 2015/1/3/516، بعلة: "إنه تبين من المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المطلوبين أنهم أسسوه على أن قرار الزيادة في رأس المال كان بغاية إنقاذ الشركة من الصعوبات المالية التي أصبحت تعيشها نتيجة تكبدها لخسائر متتالية منيت بها منذ سنة 2004، ذاكرين أن تلك الخسائر أثبتتها تقارير التسيير وتقارير مراقب الحسابات الخاصة بالسنوات من 2008 إلى 2011. وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما تمسك به الطالبون من عدم تحقق شروط اتخذا قرار الزيادة في رأسمال الشركة بسبب تلك الخسائر، وعدم تناسبه مع وضعيتها القانونية بعدم إدلائهم بالقوائم التركيبية المثبتة لتلك الخسائر، دون أن تناقش ما استند إليه المطلوبون في مقالهم الافتتاحي، وتبرر مدى تعارض الخسائر المدعاة مع مقترح الزيادة المتخذ خلال الجمع الاستثنائي أم لا، تكون قد جعلت قرارها متسما بالقصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض" وبعد الإحالة وإدلاء الطرفان بمستنتجاتهما بعد النقض، أصدرت محكمة الإحالة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2012/12/27 القاضي بالزيادة في رأسمال شركة (٠٠٠) وبالتشطيب على التصريح بالزيادة المذكورة المدون بسجل الشركة عدد 117 بالدار البيضاء، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه وبعد نقض القرار الاستئنافي السابق وإحالة الملف على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسكت أمامها بأن الزيادة في رأس مال الشركة المتخذ في الجمع العام المطعون فيه كان نتيجة للخسائر المتتالية التي تكبدتها خلال السنوات من 2004 إلى 2010 والثابتة بمقتضى تقارير مدقق الحسابات المدلى بها، ملتمسا إجراء خبرة للقول ما إذا كان هناك تعارض بين الخسائر اللاحقة بالشركة وبين مقرر الرفع من رأسمال الشركة تقيدا بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض، غير أن المحكمة لم تستجب لذلك ولم ترد عليه، فجاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه.

لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بقولها: "إن الثابت من معطيات الملف وما ورد بالمقال الافتتاحي للمستأنف عليهم أن الشركة تواجه صعوبات مالية كثيرة أثرت على نشاطها التجاري كما يستفاد ذلك من خلال تقارير التسيير للسنوات 2008 و2009 و2010 و2011 وكذا التقارير الخاصة والعامة لمراقب الحسابات لنفس السنوات. وأن تدهور نشاط الشركة ثابت من خلال اطلاع المحكمة على التقارير المذكورة. وأنه أمام الخسائر التي عرفتها المستأنف عليها شركة ( ... ) والثابتة بمقتضى تقارير مدقق الحسابات كان على المستأنف عليهم استنادا إلى المادة 357 من القانون رقم 17/97 والصحيح 17/95 التي تنص على أنه في حالة اتخاذ قرار مواصلة الشركة لنشاطها وعدم حلها، فإنه يتعين عليها داخل أجل أقصاه نهاية السنة المالية الموالية لتلك التي أفرزتها الخسائر بتخفيض رأسمالها يساوي على الأقل حجم الخسائر التي لم يمكن اقتطاعها من الاحتياطي إذا لم تتم خلال الأجل المحدد، إعادة تكوين رأس المال الذاتي لما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة. وأنه طبقا للمادة المذكور أعلاه واعتبارا للخسارة المتتالية التي عرفتها المستأنف عليها شركة ( ... ) كان على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وذلك بهدف تحقيق التوازن في المركز المالي للشركة والوقوف عند الرأسمال الحقيقي، تخفيض من رأسمالها ليساوي على الأقل حجم الخسائر استنادا إلى المادة 357 من القانون رقم 17/97 والصحيح 17/95 بدل الزيادة فيه وبذلك يكون القرار بالزيادة باطلا استنادا إلى المادة 201 من القانون رقم 17/95". وتعليل المحكمة هذا الغير المنتقد بخصوص عدم احترام الشركة لأحكام القانون رقم 17/95 المنظمة للرفع من رأس المال وخاصة مقتضيات الماد 357 منه وأنه بعدم احترامها لمقتضيات المادة المذكورة يكون مآل قرار الرفع من رأس المال هو الإبطال استنادا إلى مقتضيات المادة 201 من نفس القانون الناصة على أنه: " يترتب عن كل خرق للأحكام المدرجة في هذا الباب بطلان الزيادة في رأس المال" وتعليلها هذا أغناها عن مناقشة ملتمس الطاعن بإجراء خبرة خاصة وأنها أي المحكمة أخذت بالوثائق المدلى بها من طرفها وأقرت لها بالخسائر والفرع من الوسيلة على غير

أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه تضمن خللا في التعليل سيحرم محكمة النقض من بسط رقابتها عليه، ذلك أنه من خلال الخسائر المادية التي تكبدتها الشركة خلال السنوات من 2004 إلى 2010 فإن (أ.ب) و(ع.ب) و(ت.ب) الذين يملكون 43,60% من مجموع أسهم الشركة عقدوا جمعا عاما استثنائيا بتاريخ 2011/11/30 للرفع من

رأسمال الشركة وذلك من خلال اكتتابهم لحصص نقدية جديدة من 19.500.000,00 درهم إلى 35.000.000 درهم، غير أن الأقلية التي تملك 39,57% من الأسهم امتنعت عن التصويت، مع أن الجمع المذكور كانت الغاية منه حماية مصلحة الشركة التي كرسها المشرع بمقتضى المادة 384 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث اكتفى الفرع بسرد وقائع ونص قانوني دون أن يبين مكمن الخلل في التعليل وعدم كفايته، ولا عدم ارتكازه على أساس ووجه خرقه للمادة المحتج بخرقها، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية

زیدون.