محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/952 — قرار عدد: 2018/261 — بتاريخ: 2018-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 أكتوبر 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة (ز. ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 1669 الصادر بتاريخ 2016/05/25 في الملف عدد 2015/1611/1913 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ف.ن) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2013/09/16 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء في مواجهة المدعى عليهم ورثة الهالك (ع.ق.ن) وهم: زوجته (ر.ب) وأبناؤه منها: (ن) و(س) و(ل) و(ع. ج) و(ب) (الطاعنون)، بالإضافة إلى ورثته من (خ.ن) وهم أبناء (ف. ن) بنتها: (س.ش) و(ب.ش)، وورثته من (ف. ن) وهم أبناؤها منه: (م) و(م) و(ع) و(م) و(خ)، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالهالك المذكور منذ سنة 1966 وأنهما طلقا طلاقا ثانيا رجعيا سنة 1974، وأنهما تراجعا بنفس السنة بحضور الشهود وبقراءة الفاتحة على صداق مبلغه 1000 درهم دون إنجاز رسم الرجعة، وأنهما أنجبا بعد ذلك البنتين (م) بتاريخ 1976/10/15 و (خ) بتاريخ 1980/01/02، ملتمسة الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين الهالك (ع.ق.ن). وبعد إجراء بحث مع المدعية وشهودها قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/06/04 بثبوت المراجعة الزوجية بين (ف.ن) والمرحوم (ع.ق.ن) منذ 1974 إلى تاريخ الوفاة 2012/06/03. فاستأنفه
من المدعى عليهم الطاعنون (ر.ب) وأبناؤها بعلة أن المحكمة الابتدائية عللت حكمها بكون الطرفين تقدما بطلب مشترك وأن المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت ثبوت الزوجية بمختلف الوسائل بما فيها الإقرار الذي يعتبر سيد الأدلة، في حين أن المقال لم يقدم مشتركا بل قدم من طرف واحد هو المدعية ولا وجود للإقرار إلا من طرفها، كما أن الرجعة لا وجود لها إلا في مخيلتها، والدليل على ذلك هو أن المورث راجعها كتابة بعد الطلاق الأول سنة 1972، متسائلين عن السبب الذي منعه من كتابة الرجعة بعد الطلاق الثاني سنة 1974، وأنه لا يمكن الاطمئنان إلى أقوال المستأنف عليها نظرا لأن الوفاة لم تكن إلا سنة 2012 وهي تدعي الرجعة سنة 1974، أي بعد أزيد من 38 سنة، متسائلين عن سبب انتظارها طيلة المدة المذكورة وحتى وفاة المورث، مضيفين أن الشهود أوتي بهم ودليل ذلك أنهم ليسوا طاعنين في السن ولم يعايشوا الوقائع المشهود بها، كما أن الشاهد (ب.ن) هو ابن عمهم وله عداوة مع المستأنفة (ر.ب)، والتمسوا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض الطلب. وبعد جواب المستأنف عليها، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن سبع وسائل. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسائل السبع مجتمعة للتداخل والارتباط بينها بفساد وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوبة في النقض ادعت أن مفارقها راجعها واستدلت بشهادة الشهود في غيابه ودون أن يكون هو طالب ثبوت المراجعة عكس ما جاء في حيثيات الحكم الابتدائي، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبنت علة الحكم الابتدائي والحال أنها مخالفة للواقع ومنطوية على تحريف لوثائق الملف التي ليس فيها ما يثبت وجود إيجاب وقبول في مجلس واحد وليس فيها أي ذكر للولي والصداق المسمى، وأنه مادام الطلاق الذي حصل بين المطلوبة في النقض والهالك عبد القادر نصيح كان موثقا وهو الثاني من نوعه، فإنه لا يمكن والحالة ما ذكر القول بثبوت مراجعة الزوجة من علاقة
زوجية انفصمت بحجة رسمية ومكتوبة بناء على مجرد شهادة الشهود، لأن ما يثبت بدليل لا يمكن إثبات عكسه أو زواله إلا بدليل مساو له في القوة، وأن الهالك مورث الطالبين كان متزوجا من امرأة ثانية ويقيم معها في الديار الإيطالية وله منها أربعة أبناء، وله شقة في ملكيته تركها للمطلوبة في النقض وأبنائها بعد الطلاق معتبرا إياها سكنا لأبنائه، ولما كان يدخل المغرب ويرغب في صلة الرحم مع أبنائه كان يزورهم في تلك الشقة، وأن شهادة الشهود بأنهم كانوا يشاهدونه يتردد على المطلوبة في البيت هو أمر طبيعي، إلا أنهم لا يعلمون الحقيقة والتي هي معاشرته لها معاشرة غير شرعية ولو ترتب عنها أبناء، وأن الذي وقع في هذه النازلة هو أن المرحوم أقر بثبوت نسب بناته من مفارقته عن حسن نية ولم يقم بمراجعة المطلوبة، الشيء الذي استغلته هذه الأخيرة ولم تحرك ساكنا إلا بعد وفاته، وأن نازلة الحال من بين المسائل الخمس التي نص الفقهاء فيها على أنه لا يجتمع حد ونسب، وأن القرار المطعون فيه لم يجب عن القوادح والطعون التي أثارها الطالبون ضد الشهود من كون هؤلاء متفرقي العناوين ولم يذكروا مستند علمهم، ومن أن أحدهم وهو الشاهد الثالث له قرابة بالمورث والمطلوبة في النقض، وله عداوة مع الطالبة، وكان الأولى استبعاد شهادته لأنها كانت تصب في صالح المطلوبة، وأن الشاهدين (م.م)
و(ف) صرحا بأنهما يعلمان أن المطلوبة كانت زوجة للمرحوم (ع.ق) وطلقها، ثم راجعها وظلا يعيشان بعد ذلك فقط، والتمسوا لذلك نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المراجعة في الطلاق الرجعي تعتبر استمرارا للعلاقة الزوجية، وهي واقعة مادية تقبل الإثبات بجميع طرقه. والمحكمة المطعون في قرارها لما استنتجت وقوع المراجعة بين المطلوبة في النقض والهالك (ع.ق.ن) من قيام الهالك المذكور شخصيا بتسجيل ابنتيه السالفتي الذكر بسجلات الحالة المدنية الخاصة به، ومن رسم الإراثة المنجز من طرف البنت (م) بتاريخ 2014/04/04 والمضمن بعدد 401، ومن شهادة الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث الذين أكدوا حصول المراجعة بين الطرفين بعد طلاقهما الرجعي الثاني بمعاينتهم لتردد الهالك على بيت المطلوبة في النقض بعد الطلاق وإنجابهما للبنتين (م) و(خ)، بحكم مجاورتهم للمتراجعين، ومن عدم ثبوت ما يقدح في كل ذلك، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وكان ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.