محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/12252 — قرار عدد: 2021/563 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين الجيلالي (ل) بن محمد بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/1/21 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببرشيد الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2019/1/14 في القضية الجنحية عدد 19/354 القاضي بعد التعرض بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببرائته من جنحة البناء بدون رخصة والحكم تصديا بإدانته من اجلها والحكم عليه بغرامة مالية نافدة قدرها 5000 درهم وبهدم ما تم بناؤه بدون ترخيص على نفقته.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ المصطفى (د) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الاولى المتخدة من انعدام الأساس القانوني والحيثيات ووجود تناقض بين اجزاء الحكم ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه افادت في تنصيصاتها ان المتهم طعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي وقضت بالغائه والحكم بإدانة العارض والحال انه لا مصلحة للعارض في استئناف الحكم الابتدائي القاضي ببرائته فجعلت قرارها تبعا لذلك متعارضا مع قاعدة لا يضار أحد باستئنافه ومتناقضا بين تعليله ومنطوقه مما يتعين معه التصريح بنقضه وابطاله.
حيث ان ما افادت به المحكمة في تنصيصات قرارها بكون المتهم استئناف الحكم الابتدائي لا
يعدو ان يكون خطأ ماديا لا تاثير فيه على (س) القرار الذي اشار بوقائعه الى استئناف النيابة العامة وبث فيه وقضى بناء على ذلك الاستئناف بالغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن وقضى تصدیا بادانته من اجل المنسوب اليه بموجب قرار غيابي تعرض عليه هذا الاخير فصد على اثر ذلك التعرض القرار المطعون فيه حاليا بالنقض من طرف الظنين وبذلك تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية تطبيقا سليما دون خرقها لقاعدة لا يضار احد باستئنافه ولا اكتنف قرارها أي تناقض يبرر نقضه وابطاله مما تبقى معه الوسيلة على غير اساس. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين والمتخدتين في مجموعها من انعدام الاساس القانوني المتمثل في التقصير في بيان الوقائع ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ادانت العارض من اجل جنحة البناء بدون رخصة دون ان تبين منطوق الحكم الابتدائي ولا وقائع القضية التي على اثرها ثم الغاء الحكم الابتدائي ولا تلك موضوع نازلة الحال ودون ان تتعرض للدفوع ولوسائل دفاع العارض المنصبة على الخبرة التي شابتها التناقض بين طياتها وبين رخصة البناء اد جاء فيها بانه تم هدم الحائط الذي كان علوي يتجاوز المترين في حين انه تم الترخيص للعارض ببناء حائط دون الاشارة الى علوه علما بان المعاينة والامر الفوري بايقاف الاشغال والاعدار انجزت في تاريخ واحد وهو 2018/2/22 خلافا لما ينص عليه القانون الا ان المحكمة اعتمدت تلك الوثائق رغم عدم قانونيتها دون الرد على الدفوع المشار اليها اعلاه مما جعل قرارها غير مرتكز على اساس قانوني ويتعين نقضه وابطاله.
حيث من جهة اولى فان المحكمة لما افادت في ديباجة قرارها بانها الغت الحكم الابتدائي وقضت تصديا بإدانة المتهم من اجل المنسوب اليه فهده الاشارة كافية ليستشف منها بان الحكم الابتدائي قضى ببراءة الظنين (الطاعن) وان لم تكن قد اشارت الى منطوقه والتي لا تعتبر من البيانات المسطرية الجوهرية التي يترتب عند الاخلال بها البطلان عملا بما تقتضيه المادة 370 من القانون الجنائي.
ومن جهة ثانية وبخلاف بعض ما استدل به على النقض فالمحكمة اشارت بما فيه الكفاية الى وقائع القضية التي بنيت عليها متابعة النيابة العامة والى الدفوع الجدية التي اثيرت بخصوص خرق الخبير لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة الجنائية والتي استبعدتها لكونها غير مرتكزة على اساس صحيح على اعتبار ان الطاعن حضر اجراءات الخبرة وان الخبير تقيد بما طولب منه علما بانها لم يكتنفها أي تناقض بين ما تضمنته وبين رخصة البناء، فضلا على ان انجاز المعاينة والامر بإيقاف الاشغال والاعدار بنفس التاريخ لا يشكل أي خرق قانوني يبرر عدم الاعتداء بتلك الوثائق. ومن جهة ثالثة فان المحكمة لما ادانت الطاعن من اجل جنحة البناء بدون رخصة بعلة ان الخبرة بعلة انها تبين لها من الخبرة القضائية المنجزة ان الرخصة التي زعم المتهم انها تتطابق مع البناية
التي شيدها لا تشير لعملية التسوير المضمنة بمحضر المعاينة ولا تدخل في اطار ما هو مرخص به حسب الرخصة عدد 49 وتاريخ 2014/10/15 وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم حقيقة الوقائع وتقسيم ما يعرض عليها من ادلى وحجج دون خرقها لاي مقتضى قانوني وعللت قرارها تعليلا كافيا واقعا وقانونا مما تبقى معه الوسيلتان على غير اساس. لاجله
قضت برفض الطلب والحكم على الطاعن بضعف الضمانة وتحميله الصائر بدون اجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا، والمستشارين، نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود، حسن بندالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد: الحسن أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة الزهرة جبور.