محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/15402 — قرار عدد: 2022/59 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ب) بتاريخ 2021/06/04 لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/24 في القضية عدد 2021/2606/281 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية فيما قضى به بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 7000 درهم من أجل جنحتي القتل والجرح غير العمديين وبغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي حادثة سير وبغرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم احترام السرعة المفروضة وبغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم من أجل نقل الركاب بدون رخصة وبخضوعه على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية ومصادرة مبلغ الكفالة المودعة من طرفه بصندوق المحكمة لفائدة الخزينة العامة للدولة مع رفع الغرامة المحكوم بها على المتهم عن انعدام التأمين إلى مبلغ 1200 درهم ومثلها نافذة أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير، وتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة واحدة وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وحيث أدلى الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/06/17 من طرف مكتب الضبط والتدبير الإداري

بمحكمة الاستئناف بمراكش يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وأنه صرح به تحت عدد

2021/236 بتاريخ 2021/06/04. وحيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن النيابة العامة هي التي لا يحق لها التنازل عن النقض بعد رفعه مما يفيد بمفهوم المخالفة أنه يحق لباقي الأطراف التنازل طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما الموالية لتاريخ التصريح بالنقض بتاريخ 2021/06/04 وهي المدة المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب التنازل عن النقض أعلاه قدم ممن له الصفة وداخل الأجل القانوني ومستوفي لكافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله. من أجله قضت بتسجيل تنازل المتهم (م.م) عن طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر بتاريخ 2021/05/24 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش في القضية عدد 2021/2606/281 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وجمال سرحان ومولاي ادريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.