محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/199 — قرار عدد: 2022/486 — بتاريخ: 2022-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال استعجالي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تعرض من خلاله أنها حلت محل المكتب المستقل الجماعي لتوزيع الماء الكهرباء في تسيير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة الدار البيضاء، وأنه بمقتضى عقد التدبير المفوض المبرم مع الجماعة الحضرية للدار البيضاء تم وضع جميع الأملاك العقارية التي كانت مستغلة سابقا من طرف المكتب المذكور تحت تصرفها، وأن اتفاقية التدبير المفوض نصت في مادتها 7 على أن مجموع الممتلكات العقارية توضع مجانا رهن إشارة المدعية ومن بينها مجموع الأملاك التي كانت موضوعة رهن إشارة مستخدمي المكتب المستقل الجماعي لتوزيع الماء والكهرباء وأن من بين هذه الأملاك المحل الكائن ب " ... " الدار البيضاء والذي تم وضعه رهن إشارة المدعى عليه قصد استغلاله كسكن وظيفي إلى حين انتهاء العلاقة الشغلية والتي انتهت بينهما بتاريخ 2018/04/29 بعد إحالته على التقاعد، وأنها راسلته من أجل إخلاء السكن الوظيفي بمقتضى
رسالة إنذارية توصل بها بتاريخ 2018/06/04 إلا أنه لم يحرك ساكنا، والتمست الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وجميع أمتعته من المحل المشار إليه أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية مع النفاذ المعجل، وأجاب المدعى عليه بأن السكن الذي يشغله هو سكن إداري مادام لا يوجد داخل الإدارة التي كان يعمل بها وأن السكن الإداري يختلف من جانب طبيعته القانونية عن السكن الوظيفي وأنها لا تملك العقار موضوع التراع وإنما تملكه الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء كما يتبين ذلك من شهادة المحافظة العقارية، وأن عقد التدبير المفوض لم يعطها أي حق في إقامة الدعاوى باسم مالكة العقار لأنها لا تتوفر على وكالة خاصة كما أن عقد التدبير المفوض لا ينص على تكليف المستأنفة بمقاضاة المستأنف عليه، وأن العقارات المنصوص عليها في الفصل 7 من عقد التدبير يشمل العقارات المستعادة والخارجة عن دائرة التدبير المفوض، وأن المدعى فيه عبرت الدولة عن إرادتها في تفويته له تبعا لرسالة وزارة الداخلية التي قبلت تفويت العقار لمن يشغله وهو تعبير عن إرادة منفردة ملزم للدولة وفقا للفصل 18 من ق.ل.ع ملتمسا الحكم برفض
الطلب، وبعد تمام الإجراءات صدر الأمر بعدم الاختصاص، استأنفته المطلوبة موردة أنها حلت محل المكتب المستقل الجماعي لتوزيع الماء والكهرباء، وأنه بمقتضى عقد التدبير المفوض المبرم مع الجماعة الحضرية للدار البيضاء فإنه قد تم وضع جميع الأملاك العقارية التي كانت مستغلة سابقا من طرف المكتب المستقل الجماعي لتوزيع الماء والكهرباء تحت تصرفها وأن المستأنف عليه قد أحيل على التقاعد وأنها طالبته بمقتضى رسالة إنذارية بإخلاء السكن لكنه لم يحرك ساكنا، وأن رسالة التفويت الصادرة عن وزير الداخلية إلى الشركة المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة الرباط سلا لا علاقة لها بالمستأنفة وأن انتهاء العلاقة الشغلية بين الأجير والمؤاجر تجعل من سند وجوده بالسكن من قبيل الاحتلال بدون سند، والتمست إلغاء الأمر المستأنف والحكم وفق مطالبها المقدمة ابتدائيا، وأجاب المستأنف عليه مؤكدا جوابه المقدم ابتدائيا ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الأمر الابتدائي، وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن ب " ... " الدار البيضاء، وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين بفروعهما لتداخلهما:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق الفصل 152 من ق.م. م وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أقر للمطلوب ضدها بالصفة والمصلحة في رفع الدعوى من أجل المطالبة بالإِفراغ، في حين أن المطلوب ضدها لا تملك العقار موضوع التراع حسب شهادة الملكية التي سبق له أن أدلى بها، وأن إفراغ موظف محال على التقاعد من السكن الوظيفي لا بد أن تمارسه الجهة التي سلمته هذا السكن وليس المطلوب ضدها التي لم تسلمه المحل ولا تملك العقار، كما أن عقد التدبير
المفوض المبرم بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء والمطلوب ضدها والذي تزعم فيه أنه قد أصبحت مالكة لجميع العقارات التي كانت مستغلة من طرف المكتب المستقل لتوزيع الماء والكهرباء لا يشير لأي نقل للملكية لها، بل إن الفصل 2 من ذلك العقد حدد موضوع التدبير المفوض ولم يشر إلى إشراف وتصرف المطلوب ضدها في الأملاك التابعة للمكتب المستقل لتوزيع الماء والكهرباء، كما لم يعطها حق إقامة الدعاوى باسم مالكة العقار ولا تتوفر على وكالة خاصة بهذا الخصوص ولا ينص عقد التدبير المفوض على تكليف ليديك بمقاضاته، والقرار المطعون فيه اعتبر أن عقد التدبير المفوض المبرم بين الجماعة الحضرية الدار البيضاء وشركة (ل) يشير إلى كون جميع المساكن التي كانت مستغلة من طرف المكتب المستقل الجماعي لتوزيع الماء والكهرباء أصبحت تحت إشراف وتصرف المطلوب ضدها، دون أن يبين من أين استقى وكيف تبت له أن العقد المذكور
ينص على ما ذهب إليه ما دام أنه لم يشر إلى البند أو الفصل من العقد الذي يعطي هذه الصلاحية
للمطلوب ضدها، وأنه بالرجوع إلى الفصل 2 من ذلك العقد والمعنون ب "موضوع التدبير المفوض" تبين منه أنه ينص على مجموعة من الصلاحيات التي انتقلت إلى المطلوب ضدها، ولا يوجد ضمن الفصل المذكور أية صلاحية تعطي للمطلوب ضدها امتلاك العقارات ومن ضمنها العقار موضوع التراع، كما أنه لا يعطي للمطلوب ضدها أية صلاحية للتقاضي نيابة عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وأن القرار المطعون فيه خاض وبت في منازعته في ملكية العقار بين ما تدعيه المطلوب ضدها وبين ما هو ثابت في شهادة الملكية التي تؤكد ملكية الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وفي منازعته في أن السكن الذي يشغله هو سكن إداري وليس سكنا وظيفيا بحكم أن العقار يوجد خارج محل العمل، وفي منازعته في كون العقار الذي يشغله يدخل في إطار السكن الإداري الذي قررت الدولة بإرادتها تفويته له حسب الرسالة التي سبق له أن أدلى بها، وأن الخوض والبت في هذه النقط التي هي من صلب التراع يمس بجوهر الحق ومن شأن ذلك أن يفرض سلوك إجراءات التحقيق وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وفق مقتضيات الفصل 152 من ق.م. م، كما أنه لا توجد أية حيثية في القرار المطعون فيه ترد على أي دفع أو مأخذ أو نقطة مما سبق أن تمسك به في مذكرته المدلى بها في جلسة 2019/10/02 مع أن الفصل 50 من ق.م.م ألزم أن تكون القرارات معللة، إذ أنه أثار مجموعة من الدفوع سواء فيما يتعلق بالصفة والمصلحة والاذن بالتقاضي أو من خلال عدم تضمين العقد لأي بند يعطي المطلوب ضدها صلاحية امتلاك العقار موضوع التراع، أو فيما يتعلق بكون السكن الذي يشغله سكن إداري وليس وظيفي، إضافة إلى كونه يمتلك رسالة صادرة عن الدولة المغربية تعبر عن إرادتها تفويت العقار لصالحه، وأن القرار المطعون فيه لم يبين ولم يبرز لماذا لم يرد على كل هذه الدفوع مما يكون معه غير معلل وغير مرتكز على أي أساس، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه لما كان السكن الممنوح للطالب بمناسبة مزاولة مهامه كمستخدم لدى المطلوبة في النقض التي حلت محل مستخدمه السابق المكتب المستقل الجماعي لتوزيع الماء
والكهرباء بموجب عقد للتدبير المفوض، وبغض النظر عن طبيعته هل هو سكن وظيفي أو إداري، يعد في تكييفه القانوني عارية استعمال مؤقت يلتزم برده إذا تحقق سبب من أسباب هذا الرد الذي يقتضي إفراغه له، كأن ينتهي موجب شغله للسكن بعد إحالته على التقاعد، مادام أن إسناد المحل تم بالنظر لشخص الطالب كمستخدم ولغرض محدد على وجه التخصيص وهو السكنى، عملا بمقتضيات الفصلين 830 و838 من ق.ل. ع والفصل 13 من القرار الوزيري المؤرخ في 19 سبتمبر 1951، وكان الظاهر من عقد التدبير المفوض ولاسيما الفصل 7 منه أن البنايات المستعملة كمساكن تعتبر من ضمن ممتلكات التدبير المفوض الموضوعة مجانا رهن إشارة المفوض له عند تاريخ التبليغ بالتدبير المفوض وتعود للسلطة المفوضة عند انتهاء التدبير المفوض وهي غير قابلة للتفويت ولا يمكن أن تكون محل تحويل أو غيره، كما أن المفوض له التزم بموجب الفصل 8 من العقد المذكور بالتكفل بالممتلكات الموضوعة تحت تصرفه وباستغلالها وصيانتها وإصلاحها، على النحو الذي تتحدد معه بوضوح حدود سلطة المفوض له على الأملاك المذكورة بما يخولها الصفة في مباشرة الدعوى الحالية مادام ذلك يعتبر من موجبات استغلال الملك المدعى فيه الموضوع رهن إشارتها ولا يتوقف على توكيل خاص لاندراجه في عموم صلاحية الاستغلال المرتبطة بالوضع رهن الإشارة الذي يعتبر بدوره تخصيصا من طرف الجهة المفوضة لتلك المساكن للجهة المفوض لها في استغلالها على الوجه المتفق عليه بما تقوم به الصفة لدى المفوض لها في المحافظة عليه واستعماله في تلبية حاجيات المرفق موضوع التدبير المفوض، خاصة وأن الطالب يعد من مستخدمي المطلوبة قبل إحالته على التقاعد وأن المدعى فيه وضع رهن إشارته مجانا بالنظر للعلاقة المذكورة، وأن فتح مسطرة التفويت بالنسبة للمدعى فيه لا ينفي عن المطلوبة في النقض الصفة في اتخاذ التدابير الرامية إلى استغلاله فيما خصص له مادام لم يثبت أنه أخرج من دائرة المساكن الموضوعة رهن إشارة الجهة المفوض لها في إطار تحيين قوائم جرد الممتلكات المستعادة وفق ما هو ظاهر من الفصل 9 من عقد التدبير المفوض، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأسيسها لقرارها بإلغاء الأمر الاستعجالي القاضي بعدم الاختصاص والحكم بإفراغ الطالب من المدعى فيه، بتحقق الصفة والمصلحة للمطلوبة في رفع الدعاوى من أجل المطالبة بإفراغ المستغلين للمساكن الوظيفية بعد إحالتهم على التقاعد تبعا لعقد التدبير المفوض الذي خولها حق الإشراف والتصرف والاستغلال في تلك المساكن، بما يجعل المطلوب في وضعية المحتل بدون سند الذي يخول لقاضي المستعجلات التدخل لوضع حد للاعتداء المذكور، تكون قد استقامت على حكم القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا مرتكزا على أساس من القانون، وأن ما أبداه الطالب من منازعة في ملكية المدعى فيه وطبيعة السكن هل هو وظيفي أو إداري قررت الدولة تفويته له ليس من شأنه أن يشكل منازعة في الموضوع تخرج القضية عن نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي الذي له صلاحية تلمس ظاهر الوثائق المدلى بها والانطلاق من المراكز القانونية الثابتة للأطراف للانتهاء لتحديد الطرف الأجدر
بالحماية الوقتية، وأن عدم التفاته لما أثير بخصوص تفويت المدعى فيه للطالب يحمل على تقدير عدم جديته في نزع الاختصاص منه مادام الثابت من ظاهر الوثائق أن التفويت لم يتم بعد وأن المدعى فيه لم يخرج من نطاق الأملاك المعنية بالتخصيص بموجب عقد التدبير المفوض، وتبقى الوسيلتان مجتمعتين بفروعهما على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - فتيحة بامي أعضاء، بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.