محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/2931 — قرار عدد: 2019/522 — بتاريخ: 2019-04-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليه، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليه، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 87

أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار الضرر، الفصل والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا فيما قضى به من رفض منحة الأقدمية وتصديا الحكم بها وتأييده في الباقي مع تعديل فيما يخص المبالغ المالية المحكوم بها، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة الطعن بالنقض الفريدة:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي طبقا للفصل 359 الفقرة الأولى والفصل 120 من الدستور، ذلك أن المحكمة ردت طلب إجراء بحث بعلة أنها تتوفر على العناصر الكافية للفصل في المنازعة رغم إصرار الطاعن على مغادرة المطلوب في النقض بصفة تلقائية لما علم بتقديم شكاية بخيانة الأمانة في مواجهته، وأنه التمس استدعاء السيد (ن. غ) لإثبات ذلك مما تكون معه المحكمة قد خرقت الفصل 120 من الدستور الذي ينص على الكفالة القانونية لحقوق الدفاع مما يعرض القرار للنقض.

لكن خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فالثابت من وثائق الملف أنه سبق له أن التمس إيقاف البت في الدعوى الاجتماعية إلى حين صدور حكمها نهائيا في الدعوى العمومية الجارية ضد المطلوب من أجل خيانة الأمانة، وهو ما يعني أن السبب المباشر لإنهاء علاقة الشغل هو إتهام المطلوب بارتكابه خطأ جسيما يتمثل في خيانة الأمانة، وأنه بصدور قرار نهائي قضى ببراءة المطلوب من المنسوب إليه، فإنه طبقا لقاعدة حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية، لم يعد هناك أي فائدة في إجراء البحث، لأن الخطأ المنسوب للمطلوب يشكل جريمة قضت المحكمة الجنائية بالبراءة منها، وأن المحكمة بهذا التعليل تكون قد ردت طلب إجراء بحث ضمنيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 87

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة والمصطفى مستعد وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.