محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4541 — قرار عدد: 2022/109 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/5/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الذي يطعنان بمقتضاه في القرار عدد 5068 الصادر بتاريخ 2019/11/21 في الملف عدد 2019/1402/2967 عن محكمة الاستئناف بمراكش، وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية، وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/07، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04 ثم أخرت لجلسة 22 فبراير 2022،

متضامنين المبلغ الذي تسلموه، وبأدائهم تعويضا مسبقا قدره 40.000،00 درهم، مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهما عن الخسارة وتفويت الكسب الذي لحقهما منذ تاريخ 2007/9/20، وحفظ حقهما في التقدم بمطالبهما النهائية على ضوء تقرير الخبرة، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي في الطلب الأصلي بالحكم على المدعى عليهما أصليا بإتمام إجراءات بيع البقعة الفلاحية البالغة مساحتها 8 هـ و22 آ و05 س وذلك بأدائهما للمدعين باقي الثمن المتفق عليه بموجب الإشهاد عدد 386 ص 264 عدد 121 وتاريخ 2007/9/28 توثيق مراكش، وإبرامهما معهم عقد البيع النهائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ورفض باقي الطلب بما في ذلك الطلب المقابل، استأنفه المحكوم عليهما، وتقدم المستأنف عليهم بطلب مواصلة الدعوى باسمهم بعد وفاة موروثهم، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو

المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنان القرار بانعدام التعليل، وعدم الجواب على وسائل الدفاع، وتحريف مضمون العقد ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزامهما بإتمام إجراءات البيع بخصوص البقعة الأرضية ذات مساحة 8 هـ و22 و05 س، في حين أنهما دفعا بكون المساحة التي أثبتتها عملية تحديد المطلب عدد 65/2396 هي 7 هـ و23آ و30 س تقل بما يقارب هكتار عن المساحة الكلية الواردة بالإشهاد بالبيع، وأن الحكم الابتدائي قضى بشئ مخالف للواقع، وألزم الطاعنين بمساحة لا وجود لها في الواقع ودون أن ينجز أي إجراء مسطري فيما تمسكا به الطالبان مما كان القرار غير معلل، ومتسما بعيب عدم الجواب على د فوعهما، ومحرفا لمضمون العقد بما لذلك من تأثير على جوهر القضية مما یتعین نقضه،

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار ذلك أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحية الواقعية والقانونية، ويجيب على وسائل دفاع الأطراف، ويطبق القانون الواجب التطبيق، ولما كان الفصل 528 من ق ل ع ينص على: " أنه إذا كان البيع أشياء تباع بالوزن أو القياس ويضرها التبعيض، ومن بينها الأراضي المبيعة بالقياس اتبعت القواعد الآتية :. ... إذا بيع الشئ على أساس وحدة الكيل ووجد فرق بالزيادة أو النقصان، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد، وبين أن يقبل القدر المسلم مع دفعه الثمن بنسبته"، وأنه يستفاذ من البيع المبرم بين الطرفين وفق الإشهادات المدلى بها أن البقعة الفلاحية موضوعها بيعت على أساس ثمن قدره 700.000،00 درهم للهكتار الواحد، وأن الطاعنين تمسكا أمام المحكمة مصدرة القرار بأنه تبين بعد صدور شهادة مطلب التحفيظ

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المرحوم (ع) بن احسین موروث بعض المطلوبين وباقي المطلوبين تقدموا بمقال عرضوا فيه أنهم أبرموا مع المدعى عليهما وعدا بالبيع التزموا فيه بأن يبيعوا للمدعى عليهما (الطالبين) جميع البقعة الأرضية الفلاحية البورية الكائنة بدوار أمناس قيادة تمصلوحت دائرة تحناوت إقليم الحوز مراكش، مساحتها على وجه التقريب 8 هكتارات و22 آرا و 05 سنتيارات، يحدها شرقا الرسم العقاري عدد 14621/م ب3، شمالا ورثة ابراهيم كلافة، غروبا ورثة ابراهيم أيت الطالب وجنوبا ورثة محمد، وتم الاتفاق على أن البيع النهائي سيصير ناجزا وتاما بمرور أجل سنة ونصف من تاريخ الحصول على الشهادة الإدارية الخاصة بمطلب التحفيظ، وإقامتهم لمطلب من أجل تحفيظ البقعة المذكورة مقابل تعهد المدعى عليهما بتبرئة ذمتهما مما تبقى من ثمن البيع، ويتحملان جميع النتائج المترتبة عن تطهير العقار من التعرضات، وأضافوا أنهم حققوا الشرط الواقف بعد أن أقاموا مطلب تحفيظ للبقعة المذكورة، وانصرام أجل السنة ونصف المنصوص عليه في عقد الوعد بالبيع، وأنهم بادروا إلى إنذار المشتريين بإتمام إجراءات البيع وتبرئة ذمتها من باقي ثمن البيع إلا أنه تعذر عليهم تبليغه لهما بالعنوان الوارد بالإِشهاد بالبيع فضلا عن أنهما كانا عالمين بذلك بدليل تعرضهم على مطلب التحفيظ بتاريخ 2009/3/03 مما يجعلهما متماطلين في تنفيذ التزامهما يبرر المطالبة بالتعويض في مواجهتهما ملتمسين الحكم عليهما بإتمام إجراءات البيع بخصوص البقعة المذكورة موضوع مطلب التحفيظ عدد65/2396 وذلك بأدائهما باقي الثمن المتفق عليه، ودعوتهما لإبرام العقد النهائي للبيع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وفي حالة الرفض اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون، والحكم تبعا لذلك باستحقاق ما تسلموه من مبلغ العربون لثبوت تماطل المدعى عليهما في تنفيذ التزاماتهما. أدلى المدعى عليهما بمذكرة جوابية مع مقال مقابل صرحا فيهما أن المدعين أخفوا على المحكمة إشهادين سابقين التزموا فيهما بإنجاز رسم عقاري خاص للبقعة المبيعة بالمساحة الواردة بعقد الوعد بالبيع داخل أجل سنة وشهر إلا أنهم لم يفوا بالتزامهم رغم تسلمهم مبلغا مهما قدره 560.000،00 درهم فضلا عن أن مطلب التحفيظ أسفر عن مساحة تقل عن المساحة المتفق عليها في العقد بحوالي هكتار ملتمسين الحكم بفسخ الالتزام بالبيع المبرم بين الطرفين موضوع الإشهادات المؤرخة في 2007/9/20 و2007/9/28 و 2007/10/12 المنصبة على البقعة الفلاحية المشار إليها أعلاه، وبإرجاعهم

عدد65/2396 للبقعة المذكورة أن المساحة الواردة بها (7 هـ و23 آ و30 س) تقل عن المساحة المضمنة بوثيقة البيع بما لا يقل عن هكتار تقريبا، وأن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به عليهما بإتمام البيع بخصوص البقعة الفلاحية المذكورة على أساس مساحة 8 هـ و22آ و05 س، ورفضت طلب فسخ البيع دون مراعاة ماذكر ودون أن تناقش وتجيب على ما تمسك به الطالبان على ضوء الوثائق المستدل بها بالرغم مما قد يكون لذلك من أثر على الحكم يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني، ومتسما بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، امحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.

قرار محكمة النقض

رقم 110 الصادر بتاريخ 22فبراير 2022 في الملف المدني رقم 2021/7/1/6446

شفعة - صدور حكم نهائي باستحقاقها - أثره. من آثار الأخذ بالشفعة رضاء أو قضاء حلول الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، ويعد الحكم الذي صدر نهائيا بثبوت الشفعة سندا لملكية الشفيع. رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/06/24 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ. ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 3273 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/04/12 في الملف المدني رقم 2020/1404/7337 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية، وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/7 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04 وحجز القضية للمداولة لجلسة 22 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال افتتاحي جاء فيه أنه اشترى بمعية (ع.م) من البائع محمد (١) حقوقه المشاعة بالعقار ذي الرسم العقاري عدد 14059/س الكائن شارع لاكونيش عين الذئاب الدار البيضاء بمقتضى