محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/785 — قرار عدد: 2017/420 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على إحالة الملف على هذه المحكمة من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى قرارها عدد 1/183 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2017/01/05 في الملف عدد : 2016/1201/5034 القاضي بعدم اختصاصها للبت في الاستئناف المرفوع إليها وإحالة الملف على الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ان (ش.s) تقدمت بتاريخ 27 أكتوبر 2015 بمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرضت فيه انها فوجئت بكونها مدينة اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ قدره (631.441.85) درهم من اجل عدم أداء مساهمات الضمان الاجتماعي، الرسوم الخاصة بالتكوين المهني التأمين الإجباري عن المرض، التعويضات العائلية والغرامات المتعلقة بها، كما يستخلص من الجدول المؤرخ في 03 مارس 2013، وان الجدول المذكور يرتكز على فرق في الأجور خلال سنة 2005 وعدم تبرير فواتير وشراء خدمات، وأنها زودت الصندوق المدعى عليه بجميع الحجج والوثائق
اللازمة التي تبرر المبالغ المذكورة من خلال مراسلاتها، كما سلمته جميع الفواتير الخاصة بصوائر النقل والمسجلة في دفاترها التجارية التجارية، وان فواتير النقل المذكورة تتعلق بعمليات النقل البري للمعادن، التي تختص باستخراجها من المناجم في إطار رخصة الاستغلال عدد 3127 ، وان جميع الفواتير الصادرة عن الناقل السيد (ص.ل) وشركة (ن.ت.١) نظامية ومطابقة للقانون، والتمست الحكم ببطلان مضمون الجدول المؤرخ في 2013/03/03 المتضمن أداء مبلغ (631.441.85) درهم الناتجة عن المراقبة عن الفترة 2007/2004 مع ما يترتب عن ذلك من الآثار القانونية، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للتأكد من صحة جميع معاملاتها الحسابية وحفظ حقها في تقديم دفوعاته وطلباتها مع الصائر والتنفيذ المؤقت. وبعد جواب المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي للقضاء العادي لكونه مؤسسة عمومية، وبان القضاء الإداري هو المختص، أصدرت المحكمة حكمها عدد 16/5554 بتاريخ 2016/06/20 في الملف عدد 2015/7718 بعدم اختصاصها النوعي للبت في الدعوى وحفظ الصائر، استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أصدرت قرارها عدد 1/183 بتاريخ 2017/01/05 في الملف 2016/1201/5034 بعدم اختصاصها للبت في الاستئناف المرفوع البها وإحالة الملف على الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض وحفظ البت في الصائر.
حيث إن قواعد الاختصاص تجد أساسها في النص التشريعي، ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء (الغرفة المدنية) حين صرحت بعدم اختصاصها للبت في الدفع المثار أمامها مستندة الى مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والمادة 12 من القانون رقم 03/80 المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية، وتبين لها - عن صواب - أنه يمنع عليها النظر في هذا الاستئناف (في شق الاختصاص)، وبصرف النظر عن أن الأمر (البت في الاختصاص بين جهتين إدارية وعادية) يخرج عن نطاق اختصاصها، فإن قضاءها بإحالة الملف على الغرفة الإدارية بمحكمة النقض- في الشق المتعلق بالاختصاص-، دون الاستناد الى أي نص قانوني يخولها تلك الإحالة، يكون غير مؤسس، ويتعين عدم قبول
الإحالة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الإحالة.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.