محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/2285 — قرار عدد: 2021/701 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (١. م) بمقتضى تصريح افضت به بتاريخ 2020/10/7 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي بنور الرامي إلى نقض القرارا الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/10/1 في القضية الجنحية عدد 20/177 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبة في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الطاعنة صائر استئنافها. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ احمد
(اب) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع امام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من خرق مقتضيات المواد 364-290,370 من قانون
المسطرة الجنائية ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت فيما انتهت اليه شانها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد على شهادة (ع.ظ) الذي صرح ابتدائيا ان المتهمة قدمت امامه تم ذهب الى حال سبيله وهو تصريح مخالف لما افاد به استئنافيا بانه لما وقع نزاع بين المطلوبة وابن العارضة ذهب الى حال سبيله مفيدة بان الملف خال من وسائل الاثبات تفيد قيام المتهم بانتزاع عقار من حيازة الغير علما بان الظنينة اعترفت تمهيديا بالفعل الجرمي المتابعة من أجله الا ان المحكمة طرحت ذلك الاعتراف بدون أي تعليل مما جعل قرارها خارقا للمواد اعلاه مما يبرر نقضه وابطاله. بناء على المواد 365-370و534 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعلیلا کافیا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة شانها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد ان الملف خال من أي دليل جنائي يثبت قيام المتهمة بانتزاع العقار موضوع النزاع دون ان تتعرض لمضمن تصريحات المطلوبة في النقض تميهيدا بكاملها لتتاكد على ضوئها ثبوت او انتفاء عناصر فصل المتابعة المؤسسة عليها الدعوى المدنية التابعة مما جعل قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والابطال في مقتضياته المدنية.
لأجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2020/10/1 في القضية الجنحية عدد 2020/177 في مقتضياته المدنية وباحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود ومحمد المرابط والحسن بن دالي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة منية قطبي.