محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/8767 — قرار عدد: 2022/4 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/08/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذين (م.ح) و(ع.ز)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2018/07/02 في الملف عدد 2018/1202/3825 . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/07/01 من طرف المطلوب ضدها النقض شركة التأمين (و) بواسطة نائبها الأستاذ (ك.ش)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة شركة التأمين (و) أنها

مؤمنة قانونية لشركة (س.ب) ضد حوادث الشغل التي يتعرض لها مستخدموها، وأنه بتاريخ 2015/01/31 تعرض أحدهم وهو (ف. ش) لحادثة طريق أدت إلى وفاته تسببت فيها سيارة من نوع ( ... ) كان يسوقها (م. ح) ويملكها (ع.ش) وتؤمنها الشركة الملكية المغربية للتأمين وقد انتهت مسطرة الشغل بصدور حكم عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/06/03 في الملف عدد 2015/3406 قضى على المشغلة بأدائها لذوي الحقوق إيرادا عمريا وأنها تنفيذا لالتزامها التعاقدي أدت لذوي الحقوق المبالغ التالية: مؤخرات الإيراد وقدرها 24922,53 درهم الرأسمال المودع لدى الصندوق الوطني للتأمين والتقاعد وقدره 474943,18 درهم أي ما مجموعه 499865,71 درهم ملتمسة الحكم بتحميل الحارس القانوني للسيارة كامل مسؤولية الحادثة وأدائه لها المبالغ المؤداة بحلول شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين. وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة كامل مسؤولية الحادثة وأدائه تحت إنابة الشركة الملكية المغربية للتأمين للمدعية مبلغ 488978,86 درهم مع التصريح بصدور الحكم مشتركا بين كافة أطرافه. استأنفه الطرف المحكوم عليه فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي.

حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض خرق مقتضيات الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية و181 و182 و183 من ظهير 1963/02/06 بسبب فساد التعليل وانعدام السند القانوني، لأنه رد دفعهما بضرورة احتساب التعويضات المستحقة للمطلوبة شركة التأمين (و) باعتبارها مؤمنة قانونية اعتمادا على التعويض المستحق لذوي الحقوق في إطار ظهير 1984/10/02 وإخضاعه لنسبة تشطير المسؤولية ثم اعتبار الناتج كسقف لا يمكن الحكم للمؤمنة بأكثر منه بعلة أن نازلة الحال تتعلق بحادثة وفاة، وأن شركة التأمين (و) أدلت بما يفيد تكبدها لمجموعة من المصاريف في إطار مسطرة الشغل، وبالتالي فإنها تكون محقة في استرجاع مجموع ما صرفته ولا مجال للقول باحتساب التعويض المستحق لذوي الحقوق على أساس ظهير 1984/10/02، وهذا تعليل فاسد وينم عن خرق لفصول قانونية تعتبر من النظام العام وهي مقتضيات ظهير 1963/02/06 وعلى الخصوص الفصول 181 - 182 - 183 منه، والعارضان سبق لهما أن تمسكا بأن الأساس القانوني الذي يخول المطلوبة التعويض عن المصروفات التي تكبدتها في إطار مسطرة الشغل هي مقتضيات الفصول 171 وما يليه من ظهير 1963/02/06، وهذا المعطى كان يستدعي من محكمة

الاستئناف أن تحتسب التعويضات المستحقة لذوي حقوق الهالك (ف.ش) في إطار ظهير 1984/10/02 ثم إخضاعها لنسبة تشطير المسؤولية واعتبار الناتج كسقف لا يمكن الحكم للمطلوبة باعتبارها مؤمنة قانونية بأكثر منه، كما أنه بعملية حسابية بسيطة تكون التعويضات المستحقة لذوي الحقوق في إطار ظهير 1984/10/02 مفصلة كالتالي: بالنسبة للأرملة أصالة عن نفسها عن الضرر المعنوي 18540,00 درهم وعن الضرر المادي 102272,72 درهم ولها نيابة عن ابنتها القاصرة عن الضرر المعنوي 13905,00 درهم وعن الضرر المادي 81810,18 درهم وللابن الراشد عن الضرر المعنوي 13905,00 درهم وعن المادي 40909,09 درهم وعن صائر الجنازة 10000,00 درهم، أي أن مجموع هذه التعويضات هو 281349,99 درهم والتي لا ينبغي بطبيعة الحال تجاوزها بالنسبة للمؤمنة استنادا إلى مقتضيات الفصل 183 من ظهير 1963/02/06، والمحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل الحارس القانوني المؤمن لدى العارضة كامل مسؤولية الحادثة، وبالتالي فإن مجموع التعويض سيمنح كاملا لشركة التأمين وقدره 281329,99 درهم عوض مبلغ 488978,86 درهم الذي تم القضاء به ابتدائيا وتم تأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض الذي جاء متسما بنقصان التعليل وفساده المتزلين منزلة انعدامه ويتعين نقضه. حقا حيث صح ما عيب على القرار، ذلك أن تطبيق مقتضيات ظهير 1963/02/06 وتحديدا الفصول 181 وما يليه في إطار مسؤولية الغير عن حادثة سير مقرونة بحادثة شغل واسترجاع المؤمنة القانونية لما دفعته للأجير يستدعي اعتبار ما يجب على الغير أداؤه في إطار دعوى الحق العام التي ينظمها ظهير 1984/10/02، ومحكمة الاستئناف استبعدت ما تمسكت به الطالبة من ضرورة تطبيق الظهير المذكور بالعلة المنتقدة بالوسيلة دون أن تميز في قضائها المؤيد للحكم الابتدائي بين ما يجب على الغير المسؤول عن الضرر أداؤه في إطار دعوى الحق العام طبقا لنسبة مسؤوليته وبين ما يبقى على عاتق المؤاجر، فجاء قرارها بذلك فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.