محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/3713 — قرار عدد: 2017/141 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/08/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1415 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/30 في الملف عدد 8/14/44 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن المحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ان المدعي تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بتاريخ 02 يوليوز 2013 عرض فيه انه موظف سابق بوزارة الفلاحة والصيد البحري تمت ترقيته إلى السلم التاسع بتاريخ 1999/03/09 اثر نجاحه في مباراة مهنية وأصبح محق في اجتيازها من اجل الترقي إلى درجة تقني ممتاز السلم العاشر منذ تاريخ 2004/03/09 الا ان الإدارة لم تنظم المباراة المهنية المذكورة الا بعد أزيد من ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقه. وبتاريخ 2005/12/02 صدر امتحان الكفاءة المهنية و10 سنوات بالاختيار حسب الاستحقاق ويستثنى هذا المرسوم في مادته السادسة الترقي برسم سنوات 2003 و2004 و2005 بالاختيار بعد الاستحقاق انصافا لهذه الفئة من التقنيين التي ثم تعطيل ترقيتهم والتي ينتمي إليها المدعي فوج 2004. وبتاريخ 2005/11/21
ثم ترشحه وتسجيله ضمن لائحة التقنيين إلى جانب زميله (ع) مصطفى واخرين كنموذج للاستدلال إلى امكانية الترقي بالاختيار لسنة 2006. وبتاريخ 2007/12/26 تم تفعيل المرسوم رقم 2.04.401 الصادر في 2005/12/02 تعديل بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات إلى مستخدمي مراكز الاشغال والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 2007/12/26 حسب ما تؤكده المادة الخامسة وتنسخ من نفس التاريخ المقتضيات التنظيمية المخالفة المنصوص عليها في مختلف الأنظمة الأساسية كما جاء في المادة السابعة من المرسوم المذكور. وبتاريخ 2007/12/27 عقدت اللجنة المكلفة بالترقي اجتماعا لترتيب المترشحين حسب الاستحقاق في الترقي عن طريق الاختيار وكان ترتيبه في الرتبة 27 بمجموع نقطة من أصل 59 كأعلى نقطة. وهي حصيلة نقط الاقدمية في الإدارة وحاصل التنقيط السنوي والاقدمية في الإطار ونقطة المسؤولية. لكنه لم يستفد من الترقية رغم صدور مقررات بالترقي تمنح زملاءه الترقية إلى درجة تقني ممتاز السلم 10 مع اقدمية وتعويضات مالية بناء على التعديل رقم 2007/01. مما يجعل القرار المتخذ في شأنه مشوبا بعيب المشروعية ومخالفا للقانون. كما ان زملاءه استفادوا من الترقية المذكورة رغم انه يفوق البعض منهم تنقيطا واقدمية. ما يجعل عمل الإدارة يخرق مبدأ المساواة بين الموظفين وفيه خرق أيضا لمبدأ تكافؤ الفرص ومخالف للقانون رقم 2007/1 ملتمسا الحكم على الإدارة المدعى عليها بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته وتسميته تقني ممتاز السلم 10 ابتداء من 2004/03/09 وتسوية ما تبقى من تعويضات، مع ما يترتب على ذلك قانونا من حيث المعاش وباقي الحقوق ابتداء من نفس التاريخ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بتسوية وضعية المدعي في الترقية إلى درجة تقني ممتاز السلم العاشر ابتداء من تاريخ 2004/03/09، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف.
في الوسيلة الثانية المتخذة من سوء تطبيق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجب المحاكم الإدارية، ذلك ان القرار المطعون فيه صرح بأن الطلب مقبول شكلا لتقديمه داخل الاجل القانوني بعلة ان المطلوب في النقض وامام عدم جواب الإدارة على تظلمه الذي سبق وان تقدم به بتاريخ 12 ابريل 2013 فقد بادر إلى تقديم دعواه بتاريخ 2 يوليوز 2013، والحال ان القرار المطلوب نقضه لم يستحضر وجود قرارات إدارية صريحة ومتحصنة بفوات اجل الطعن فيها مست وضعية المطلوب في النقض الذي يطالب بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته بالاختيار إلى درجة تقني ممتاز السلم العاشر ابتداء من 2004/03/09. والثابت انه تمت ترقية المعني بالأمر إلى درجة تقني ممتاز السلم 10 الرتبة 9 رقم الاستدلال 484 بمقتضى قرار اداري (مرفق) وتجسدت له بذلك وضعية إدارية بمقتضى هذا القرار. أي ان التأثير في مركزه القانوني مصدره قرار الترقية وليست النصوص التنظيمية التي حددت شروطها فقط. كما انه من الثابت إحالة المعني بالأمر على التقاعد بتاريخ 2010/01/01 ولم ينازع في وضعيته التي علم بها على الأقل بتاريخ احالته على التقاعد سنة 2010،
الا بواسطة دعواه التي لم يرفعها الا بتاريخ 2013/07/02، ما تبقى معه دعواه الحالية مرفوعة خارج الاجل. كما ان ما ادعاه المطلوب من تقديم تظلم لدى وزارة الفلاحة، فإن هذا التظلم لن يسعفه للقول بأن دعواه الحالية مقدمة داخل الاجل القانوني في 2013/04/12 وغير منتج في تمديد اجل الطعن بالإلغاء ما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث ان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة انه متى كان طلب تسوية الوضعية الإدارية والمالية متوقفا على صدور قرار اداري بشأنها من طرف سلطة التسمية، وليس استنادا إلى نص قانوني يقضي بهذه التسوية، فإنه لا يمكن تجاوز أجل الطعن بالإلغاء ضد القرار الصادر خلافا لما يلتمسه طالب التسوية بعد انصرام اجل الطعن بالإلغاء الذي يكون قد تحصن لعدم الطعن فيه بالإلغاء داخل الاجل القانوني، وان تقديم التظلم بشأن ذلك القرار بعد انصرام اجل الطعن فيه بالإلغاء لا يفتح اجلا جديدا لذلك، سيما وان التسوية المطلوبة تنبني على ترقية بالاختيار وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية بما جاءت به من انه "وبخصوص ما يتمسك به الوكيل القضائي من كون المحكمة الإدارية قبلت دعوى المستأنف عليه بالرغم من عدم تقديمها داخل الآجال المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 41/90، بالنظر لسبق تحقق علمه بالقرار الذي بموجبه تمت ترقيته إلى درجة تقني ممتاز السلم 10 ابتداء من 2004/03/09 دون ان يبادر إلى الطعن فيه بالإلغاء داخل الآجال القانونية، الا انه بالاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها يتبين ان المستأنف عليه وامام عدم جواب الإدارة على تظلمه الذي سبق وان تقدم به بتاريخ 2013/04/12 قد بادر إلى تقديم دعواه في 2 يوليوز 2013 مما يبقى لذلك وامام هذه المعطيات منسجما مع استقر عليه الاجتهاد القضائي الإداري بهذا الخصوص وليس هناك أي مساس بمبدأ تحصن القرارات التي ترتبط بها تسوية الوضعية الفردية للموظف المعني بالأمر وبالتالي يبقى ما تمسك به غير قائم على أساس ويتعين رده)"، تكون خالفت مجمل ما ذكر فجاء قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني واحمد البوزيدي والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.