محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1316 — قرار عدد: 2022/113 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/04/01 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 413 الصادر بتاريخ 2020/11/03 في الملف رقم 2020/1501/256 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها عملت لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة

تعويضات عن الإخطار والضرر والفصل وعن الأجرة وعن الأقدمية ورفض باقي الطلبات، استأنفته المطلوبة في النقض حاليا فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والضرر والفصل والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر أن الأجيرة لم تلتحق بعملها الجديد بمدينة فاس، ذلك أنه اعتبر أن عدم وجود عقد كتابي يشترط عدم إمكانية نقل الأجير يعتبر ترخيصا للمشغل في نقل الأخير وهو ما يفرغ الحماية القانونية للأجير من تعسف المشغل بمبرر أو بدونه في غياب شرط يمنع المشغل من ذلك، وأن قرار التنقيل من مدينة مكناس إلى مدينة فاس دون أن يسمح به العقد أو اتفاقية جماعية أو ممارسة عملية سابقة، يجعل القرار فيه مس بحقوق الطاعنة ومصالحها وفيه خرق للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وفيه تعديل لعقد الشغل من حيث المكان، وهو تعديل جوهري ما كان للطاعنة أن توافق عليه لو طلب منها ذلك عند إبرام عقد الشغل بفاس عوض مكناس. وأنها رفضت التنقيل، وأن جواب المشغلة تضمن رفضا ضمنيا عند تغاضيه عن مناقشة الأجر والتعويضات طالبا من الأجيرة الالتحاق دون قيد أو شرط، وأن محكمة الاستئناف اعتبرت أن المسافة الفاصلة بين مكناس وفاس لا يتعدى عبورها ساعة من الزمن، وبالتالي لا يمكن اعتبار النقل تعسفيا رغم أن ذلك لا ينفي الضرر الذي ستتكبده يوميا ماديا ومعنويا وزمنيا في حالة تنقلها، مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن عقد الشغل هو من العقود الرضائية والذي لا يمكن تغيير أي بند فيه إلا بموافقة الطرفين طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الثابت من خلال وثائق الملف وعدم منازعة الطرفان أنهما اتفقا على كون محل تنفيذ العقد هو مدينة مكناس، وأن اضطرار المشغلة لإغلاق فرعها بهذه المدينة لا يسمح لها بتنقيل الأجير إلى مدينة فاس في غياب عقد الشغل الذي يسمح لها بهذه الحركية ودون تمكينها من امتيازات إضافية لمواجهة صوائر التنقل وغيرها، لتكون بذلك مغادرة الأخير لعملها هي مغادرة اضطرارية وليست اختيارية، وأن المحكمة لما اعتبرتها خلاف ذلك تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا موازي لانعدامه وعرضته للنقض، وبغض النظر عما أثير بالوسيلة الثانية.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جدید.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية إلى المحكمة نفسها، للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.