محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/7084 — قرار عدد: 2021/497 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/03 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/26 في القضية ذات العدد 2019/1808، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل مسك المخدرات ونقلها والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المعتبرة مخدرة ومحاولة تصديرها إلى الخارج بعشر (10) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم، وإتلاف المخدرات مع تحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض مستوفيا للشروط الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (م.ز) المحامي بهيئة القنيطرة

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية الشروط القانونية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون أي خرق مقتضيات المادة الأولى من ق.م. ج والفصول 2، 3، 4 و5 من ظهير 1974/5/21 والفصل 114 من ق.م. ج وفساد وضعف التعليل ونقصانه وخرق مقتضيات المادتين 365 و370 من ق.م. ج، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها إدانة العارض من أجل ما نسب إليه بناء على تصريحات باقي المتهمين وخاصة المسمى (ز.أ) الذي أكد أن العارض والمتهم (ب. خ) اقترحا عليه القيام بعمليه تهريب المخدرات على الصعيد الدولي وهو تصريح الذي نفاه جملة وتفصيلا في سائر المراحل، خصوصا أن كل من باقي المتهمين في النازلة وهم (س. ح) و(أ.م) و(خ.ب) أكدوا جميعا بأن العارض لا يعرفونه ولا علاقة له بالعملية ورغم ذلك اعتمدت المحكمة في الإدانة على تلك الصريحات السابقة بالرغم من تراجع أصحابها عنها أمام المحكمة، ثم أنها لم تبين العناصر التكوينية للأفعال المشكلة للتهم المدان بها سواء ما يتعلق بتلك المنصوص عليها في ظهير 1974/5/21 أو الفصلين 114 و129 من ق. م. ج فالعارض لم يضبط وهو يمسك المادة المخدرة أو يحوزها أو ضبطه وهو يحاول تهريبها إلى الخارج، في حين أن الثابت من وثائق الملف أن العارض لم تضبط بحوزته أية مادة مخدرة وبتأكيد من الجميع فإنه لم يتواجد أثناء محاولة تهريب المخدرات أو بمكان شحنها أو أنه أشرف على تلك العملية، مما يتضح أن عناصر المحاولة أو المشاركة غير ثابتة في الملف، ثم أن المحكمة اعتمدت على وسيلة إثبات يتيمة في إدانته على كون المتهم (ز.أ) قد صرح أمام الضابطة القضائية قبل الاستماع إليه تمهيديا كون المخدرات التي ضبطت بحوزة (س. ح) و(أ.م) كان قد اتفق مع كل من العارض والمسمى (خ.ب) على تهريبها دوليا معتبرة أن هذا التصريح قرينة قوية في الإدانة بالرغم من تراجع المذكورين أعلاه عن هذا التصريح أمام المحكمة، في حين أن القرائن المعتمدة من الناحية القانونية هي تلك التي تكون خالية من اللبس ومستخلصة من وقائع معلومة بيقين كما أن تصريحات متهم على متهم يجب أن تكون متماسكة وغير متناقضة، ومما يتجلى من التصريحات التي اعتمدتها في الإدانة يبقى تعليل المحكمة غامض ومبهم فضلا على أنه من البديهيات أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وقامت المحكمة بإحضار كافة المتهمين واستمعت إليهم وأكدوا لها عدم معرفتهم بالعارض ولا علاقة له بموضوع المخدرات المهربة لا من قريب ولا من بعيد، فإنها لم تجعل لما قضت به أمامها تعليلا سليما فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل ويبقى معرضا للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان مقررا بمقتضى المادة 286 من ق. م. ج فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقتضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم وأن من بين وسائل الإثبات الأخذ بأقوال متهم لإدانة متهم آخر متى اطمأنت المحكمة إلى صدقها ومطابقتها للوقائع ولو عدل عنها المصرح في مرحلة التحقيق أو

المحاكمة وكانت معززة بقرائن قوية مستنبطة من وقائع النازلة، وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه وعللت ما انتهت إليه بالقول: "حيث تمسك المتهم أعلاه وفي كل الأطوار والمراحل بما فيها المرحلة الاستئنافية بإنكار تام للمنسوب إليه، موضحا أن علاقته بـ (ي. ب) لا تعد وأن تكون علاقة زبونية، لكون هذا الأخير تعود على ترك سيارته بمحله لغسلها وتنظيفها نافيا أية رابطة تربطه بالمتهمين (ز.أ) و(خ.ب). وحيث إن هذا الإنكار لا مندوحة منه وتفنده من جهة: تصريحات (ز.أ) وقت إيقافه والتي من خلاله أكد بأن المتهم أعلاه الملقب بـ "ح" هو والمتهم (خ.ب) اقترحا عليه القيام بعملية تهريب المخدرات على الصعيد الدولي وحددا تاريخ ومكان الانطلاق بعدما اجتمعا قرب السوق المركزي ( ... ) بالمتهم (ج. ح) الذي كان دوره منحصرا في تتبع عملية الشحن والتهريب، والذي هدد من طرف المتهم (ع.ب) أعلاه بأنه سيحرق البضاعة إن لم يتوصل بمستحقاته عن الخدمات التي يقدمها لأفراد العصابة بل إبحار

الشحنة، وأضاف المتهم (ز. أ) أن هذا الأخير كانت له علاقة أيضا مع المسمى "ع. خ" وهو شخص معروف بالاتجار في المخدرات ونقلها على الصعيد الدولي وبعدوانيته والذي طالبه بالانتقال إلى مكان انطلاق عملية الشحن على ضفاف نهر سبو، وبالضبط إلى دوار برجال لإفادته عن تواجد قارب التهريب بعين المكان من عدمه ثبوت اتصاله مع المتهم (ز. أ) هاتفيا وقت وضع هذا الأخير في حالة اعتقال رهن الحراسة النظرية، حيث كان مضمون المحادثة يدور حول مالكي شحنة المخدرات المتواجدين خارج التراب الوطني وثمنها، فضلا عن مجموع المكالمات الهاتفية التي أسفر التحقيق على كونه أجراها مع المتهم (خ.ب) و(ز. أ) وقت شحن المخدرات وقبلها والتي وصلت في مجموعها إلى 400 مكالمة في ظرف شهر واحد بينه وبين (خ.ب) وحده، فضلا عن ترصد مكالمات تمت بينه وبين المتهم (ج. ح) الموجود في حالة فرار والتي وصل عددها إلى 14 مكالمة هاتفية، وإجراء هذا الأخير مكالمات هاتفية معه عدد 113 مكالمة في أقل من ثلاثة أيام، والحال أنه أنكر أية علاقة تجمع بينهما بالمرة هو وبقية المتهمين سواء (ز.أ) أو (ب. خ). وحيث إنه وانطلاقا من العلل أعلاه والتي بقيت قرائنها قوية في حقه، والتي لم يستطع النيل من حجيتها بأي مطعن، فضلا عن تصريحات (ز. أ) والذي وبحكم الوظيفة التي يمارسها والتي تجعله في منأى عن كل علاقة تربط بينهما لولا انتمائهما لعصابة واحدة تقوم بتصدير المخدرات عبر التراب الوطني وإلى الخارج، وثبوت علاقة مباشرة له في عملية إيصال المخدرات إلى مكان تواجد قارب الشحن، والإشراف على سلامة العملية كما أكد ذلك (ز.أ)، هذه العملية التي فشلت بسبب تدخل خارج عن إرادة الجميع، المتمثل في مباغتة الدرك البحري للقارب الذي كان يتولى سياقته المتهم (س. ح) بمساعدة (أ.م)، وذلك سمع ونظر شخص إسباني وآخرين مغربيين وأضحى الحكم المستأنف، القاضي بإدانته من أجل المنسوب إليه مصادف للصواب وتعين تأييده إدانة

وعقوبة ... "، تكون بذلك قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها مع الطاعن فاستخلصت منه قناعتها في إدانته كما أبرزت ضمنا العناصر التكوينية المشكلة للأفعال المدان من أجلها، بما في ذلك جنح محاولة تصدير المخدرات عبر التراب الوطني وإلى الخارج، فجاء قرارها معللا على نحو قانوني سليم وخال من العيوب المنسوبة إليه وتبقى الوسيلتان على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/12/26 في القضية ذات العدد 2019/1808، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.