محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20496 — قرار عدد: 2022/587 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (ع.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/7/5 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/6/23 ملف عدد 2019/235 القاضي بعد النقض والإحالة مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة: بتحميل المتهم ثلثي المسؤولية وأداء المسؤولة مدنيا شركة (س) لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض المضمن بالحكم والفوائد القانونية والصائر وإحلال شركة التأمين أطلنطا سند محل مؤمنتها في الأداء ورفض باقي الطلبات مع تعديله بخفض التعويض عن العجز الجزئي الدائم إلى مبلغ 46350 درهما وعن التشويه إلى مبلغ 6268 درهما وتحميل خاسر الدعوى الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ وحيد (ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق المادة 7 من ظهير 2 /1984 ذلك أنه خلافاً لما ورد في تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من كون الخبير الحيسوبي لم يتقيد بالنقطة الواردة بالأمر التمهيدي وهي الاعتماد على التصريحات الضريبية، فإن الأمر التمهيدي حدد مهمة الخبير في تحديد الدخل السنوي للضحية استنادا إلى نشاطه المهني ومختلف الوثائق المثبتة له مع تطبيق مقتضيات الفصلين 6 و7 من الظهير المذكور أعلاه. ومن جهة أخرى، لو فرضنا جدلا أن الخبير انحرف عن المهمة المسندة إليه، فإنه كان على المحكمة الأمر بإرجاع المهمة إلى الخبير لإجراء خبرة تكميلية أو استبداله وإجراء خبرة مضادة وفق القانون. وبالتالي تبقى الخبرة الحسابية منجزة وفق الشكليات القانونية المعتمدة وطبقا للمهمة المسندة إلى السيد الخبير الذي اعتمد في تحديد دخل الضحية على مقتضيات المادة 7 أعلاه. والثابت من وثائق الملف أن الطاعن يتولى بنفسه إدارة واستغلال المحل الواقع بكلية الحقوق بطنجة في أعمال الطباعة والكتابة وبيع الأدوات المدرسية
بموجب عقد تسيير بسومة كرائية قدرها 4300 درهما شهريا، والسيد الخبير خلص في تقريره بعد الدارسة والبحث والمقارنة بالأنشطة المماثلة وما جرى عليه العرف السائد والأخذ بالعناصر المادية وموقع المحل المأمور إلى أن الدخل السنوي للضحية هو مبلغ 116000 درهما سنويا. وقد قضت محكمة الاستئناف باستبعاد الخبرة الحسابية واعتماد الحد الأدنى للدخل في احتساب التعويضات المستحقة له دون إبراز العناصر التي اعتمدتها من أجل خفض التعويض ورغم أن الخبير اعتمد في على مقتضيات المادة 7 من ظهير 1984 الموما إليها بالأمر التمهيدي والتي لم يشترط فيها المشرع شكلا معينا في إثبات الدخل أو الكسب المهني مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض.
حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وضعت يدها على الملف بمقتضى القرار عدد 2/1538 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2018/12/26 والقاضى بنقض القرار الصادر بتاريخ 2016/12/21 قضية عدد 285/ 2016 بخصوص الخبرة الحسابية وما ترتب عنها من تعويض، وأنها لما تبين لها من تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير (ح.م) أن الطاعن هو الشريك الوحيد والمسير لشركة I.M وبذلك يمارس مهنة حرة خاضعة للتصريح الضريبي، والخبير حدد دخله دون الاعتماد على التصريح الضريبي أو الإدلاء بما يفيد إعفاءه منه واستبعدت الخبرة الحسابية واعتمدت الحد الأدنى في احتساب التعويضات المستحقة للطاعن، تكون قد بنت قضاءها على أساس وما أثير غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.