محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/295 — قرار عدد: 2023/208 — بتاريخ: 2023-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون رقم 2020/413، أنه بتاريخ 2018/01/24 قدم المطلوبون ورثة "م" بن "ع" المفصلة بياناتهم أعلاه مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، أعقبوه بثلاثة مقالات إصلاحية بالتواريخ التالية : 2017/04/16، 2018/09/24 و2018/11/26، عرضوا من خلالها أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم باقي ورثة "م " بن "ع" - الطاعنين أعلاه - العقارات الموصوفة بمقال الدعوى وأنهم يرغبون في إنهاء حالة الشياع، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة في المدعى فيه وتمكينهم من حظوظهم حسب الفريضة الشرعية، وأرفقوا مقالهم بصور طبق الأصل لإراثات ولرسم ثبوت ملكية ولرسم تنازل بدون عوض. وبعد عزوف المدعى عليهم عن الحضور أو الجواب، وإجراء خبرة عقارية من قبل الخبير "ف ب"، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2019/12/23 في الملف عدد 2018/1615/255 بقسمة العقارات موضوع الدعوى بين أطرافها قسمة عينية وفق تقرير الخبير المذكور بحسب نسبة التملك. فاستأنفه المدعى عليهم واقتصروا في أسباب الاستئناف على الدفع بصدور الحكم المستأنف في غيبتهم ودون استدعائهم، والتمسوا إلغاءه وحفظ حقهم في إضافة أسباب أخرى للاستئناف عندما يتوصلوا بنسخة من الحكم. وبعد جواب المستأنف عليهم وإدلائهم بصور لشواهد استدعاء المستأنفين ابتدائيا، قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم تحديد أسبابه بشكل دقيق، ولعدم إصلاح المسطرة، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بعريضة تضمنت وسيلة واحدة. لم يجب عنها المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون، وبانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم إصلاحهم للمسطرة
دون أن تكلف نفسها عناء إنذارهم بذلك وفقا لمقتضيات الفصل 1 من ق.م.م، فجاء قرارها غير مرتكز قانونا وغير معلل، والتمسوا نقضه. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أن عدم الجواب على الدفوع المؤثرة يشكل إحدى حالات انعدام التعليل الموجبة للنقض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن المقال لم تحدد به أسباب الاستئناف بشكل دقيق يسمح بالرد عليها، وأن الدفاع تنازل عن النيابة ولم يبادر المستأنفون - أي الطاعنون - إلى إصلاح المسطرة، والحال أنهم أسسوا استئنافهم على الدفع بإهدار حقهم في الدفاع لصدور الحكم المستأنف القاضي بالقسمة في غيبتهم ولم ينيبوا أي دفاع عنهم، وهو سبب واضح وكاف للطعن لم يتم الجواب عنه، ما دام سحب دفاعهم لنيابته عنهم دون سلوك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 47 من قانون المحاماة يبقى دون تأثير، فإنها قد وسمت قرارها بنقصان التعليل والذي هو بمثابة انعدامه، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى الطرف المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ومحمد عصبة ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.