محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/738 — قرار عدد: 2021/105 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/05/30 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (س١٠) والرامية إلى نقض القرار رقم 786 الصادر بتاريخ 2019/4/15 في الملف عدد 18/1620/2405 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/10/24 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ب) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعي (ي. ح) تقدم بتاريخ 2018/7/4 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرض فيه أن المدعى عليها

(س.ي) طليقته ولها منه ولدان هما: (م) و(س)، وأن الطليقين عند الطلاق اتفقا على أن تستقر هي ومحضونيها ببيت الزوجية الواقع ب ( ... ) بالدار البيضاء. غير هذا الاتفاق لم يعد المدعي قادرا على تحمله نظرا لمجموعة من الإكراهات المادية، مما اضطره إلى بيع ذلك السكن، واستصدر المشتري منه حكما بإتمام البيع، ملتمسا في منتهى مقاله الإذن له بتحديد واجب سكن ابنيه (م) و(س) في مبلغ 500 درهم لكل واحد منهما، وأجابت المدعى عليها بأن الدعوى مخالفة لمقتضيات الفصل 270 من ق.ل.ع، وأنها تنازلت عن كل مستحقاتها بعد التزام المدعي بتخصيص الفيلا

موضوع الدعوى سكن لابنيه، وأن وضعيته المادية تغيرت نحو الأحسن، والتمست الحكم برفض الطلب. وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/10/25 برفض الطلب، فاستأنفه المدعي وأجرت المحكمة بحثا مع الطرفين ثم قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بتحديد واجب سكن المحضونين (م) و(س) في مبلغ 4000 درهم شهريا لهما معا ابتداء من تاريخ إفراغهما من السكن المخصص لهما، وإلى سقوط الفرض شرعا بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب بواسطة محاميه الذي التمس رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز

على أساس قانوني، وانعدام التعليل، وخرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، ذلك أن المحكمة لم تثبت "كذا" بالوسائل المعتبرة قانونا وشرعا حاجة المطلوب للسكن الممنوح للمحضونين، وما دفع به للتراجع عن التزاماته التعاقدية، ولم تراع ما ذهبت إليه مقاصد المشرع لأن القاعدة أن من التزم بشيء لزمه، وأخذت بما تحجج به المطلوب كونه لم يعد قادرا على أداء الأقساط البنكية، وكون المحل الذي خصص لسكن المحضونين موضوع وعد بالبيع، وغيبت

مصلحة المحضونين وكان عليها إجراء بحث فيما يدعيه المطلوب من عوز، وأنه إذا كانت مدونة الأسرة قد خيرت الأب بين توفير السكن اللائق للمحضون أو أداء واجباته، فإن العمل القضائي ذهب إلى تغليب المصلحة الفضلى للطفل خصوصا أمام يسر الأب، والمحكمة لم تراع أيضا الوضع المادي والمعيشي الذي كان عليه الطفلان قبل الطلاق، وأنه بقرارها المطعون فيه تكون قد أنشأت حقا دون أي أساس قانوني أمام تعاقد تم بين الطرفين بإرادتهما، ثم إنها حددت واجبات الكراء في مبلغ 4000 درهم شهريا للولدين معا دون بيان الأساس الذي اعتمدته، وكان عليها أن تقضي بإجراء خبرة لتقويم السكن السابق، وما يقابله من سكن آخر، وإذ هي لم تفعل فإنها أخلت بمصلحة المحضون والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 335 من ق.ل.ع، فإن: "الالتزام ينقضي إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل المدين، أو خطئه وقبل أن يصير في حال مطل"، ولما كان بقاء المحضونين بالسكن العيني الذي خصصه المطلوب قد غدا مستحيلا بعد الحكم عليه بإتمام البيع بشأن محله للغير، حسب الحكم الصادر بتاريخ 2019/03/14، في الملف عدد 2018/1401/1716، والذي هو حجة على ما قضى، وبالتالي فإن التنفيذ للاتفاق المبرم بين الطرفين

بشأن تخصص سكنى عينية للمحضونين أصبح غير ممكن بغير خطأ المطلوب، فإن المحكمة لما حددت لقاء كرائه قد جعلت لقرارها أساسا. وكان ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي ويوسف لمكربي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.