محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2009/1/6/2090 — قرار عدد: 2009/534 — بتاريخ: 2009-05-27

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام، المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 147 من مجموعة القانون الجنائي، ذلك أن الفقرة الخامسة من هذا الفصل تنص على أنه "إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو خمس سنوات سجنا فإنها - أي المحكمة - تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس"، وذلك عندما يتم تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف.
وحيث إن الجريمة ذات العقوبة الأشد مما أدين به الطاعن هي جناية صنع المتفجرات في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام المنصوص عليها وعلى عقوبتها في (المقطع رقم 6) من الفصل 1-218 والفقرة الثانية من الفصل 7-218 من مجموعة القانون الجنائي والفصل الأول من ظهير 02 سبتمبر 1958.
- قوانين جنائية
وحيث ينص الفصل الأول من الظهير المذكور بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة على ما يلي : " يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و20 سنة وبغرامة ... كل شخص يحتفظ خرقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بأسلحة وعتاد وآلات وأدوات قاتلة أو محرقة أو مفرقعة ... أو بصنعها ... " كما تنص الفقرة الثانية من الفصل 7-218 من مجموعة القانون الجنائي على أنه: "يرفع الحد الأقصى للعقوبات السالبة للحرية إلى الضعف دون أن يتجاوز ثلاثين سنة إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن أو الحبس"، فتكون العقوبة المقررة قانونا للجريمة المذكورة هي السجن من خمس إلى ثلاثين سنة.
وحيث تبعا لذلك، فإن المحكمة عندما متعت الطاعن بظروف التخفيف بعد إدانته بالجناية المذكورة وعاقبته بعشر سنوات سجنا، لم تتقيد بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 147 من القانون الجنائي المنقولة أعلاه، فهي منحت المحكوم عليه ظروف التخفيف ولم تعمل بمقتضاها عند تحديد العقوبة، خرقا للقانون، فعرضت قرارها للنقض والإبطال. من أجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد الطيب أنجار رئيسا والمستشارون السادة : جميلة الزعري مقررة وعبد الرحمان العاقل وعبد السلام بوكرع وعبد السلام البري، وبمحضر المحامي العام السيد المصطفى كاملي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى زيتون.