محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/981 — قرار عدد: 2018/442 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 غشت 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.د) والرامية إلى نقض القرار رقم 502 الصادر بتاريخ 2016/06/23 في الملف عدد 2015/1607/1285 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/07/28 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.ق) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ج. ع) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2011/10/03 وآخر إضافي في 2012/02/01 إلى المحكمة الابتدائية بآزرو في مواجهة المدعى عليه (ع.إ.١)، ادعت أنه زوجها منذ سنة 2005، وأنهما كانا يسكنان بمنزل متواضع لا يتسع لكل أفراد العائلة. فاقترح عليها خلال سنة 2008 شراء منزل جديد في حي راق مناصفة بينهما، وهو ما لم تترد في الموافقة عليه، حيث دفعت من مالها الذي تجنيه من ريع ضيعتها الفلاحية وتربية الدواجن ما قيمته 500.00 درهم کنصيبها في الشراء، وأن المدعى عليه بعد ذلك تغير حاله، فصار يسيء معاملتها إلى أن طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2010/10/20، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، مع مراعاة أن دخله كرجل تعليم في الابتدائي يتجاوز مبلغ 5000 درهم، والحكم كذلك باستحقاقها نصف المنزل موضوع الشراء المشترك بينهما الكائن ب ( ... ) فاس موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وقيمته 500.000 درهم. وأجاب
المطلوب بمقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 2012/03/21، بأنه لا يرغب في الفراق، وأن الدار موضوع النزاع اشتراها من ماله الخاص الذي اقتناه من بيع دار في ملكه، ومن اقتراضات بنكية ومن الأغيار، وأن الطالبة لم تساهم في ثمن شرائه ولو بدرهم واحد، والتمس رد الدعوى، والحكم له بتعويض عن الضرر محددا له في مبلغ 10.000 درهم، وبعد البحث مع الطرفين وشهود لفيف الكد والسعاية أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2012/05/16 في الملف عدد 11/431 حكما بتطليق الطالبة من عصمة زوجها المطلوب طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبتمكينها من مبلغ 15.000 درهم من قبل المتعة، ومن 3000 درهم عن السكنى خلال العدة، ومن نصف قيمة الشقة الكائنة بفاس موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) المحدد في مبلغ 715.000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 200 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه، وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من متعة ومن تمكين نصف قيمة الشقة موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والحكم تصديا برفض الطلب بشأنهما، وبتأييده في الباقي. فطعنت فيه الطاعنة بالنقض فنقضته محكمة النقض بقرارها رقم 1/76 الصادر بتاريخ 2015/02/24 في الملف الشرعي عدد 2014/1/2/297 بعلة: "أن المحكمة مصدرة القرار لما لم تناقش الكشوفات الحسابية التي أدلت بها الطاعنة والتي تثبت أنها حولت في حساب المطلوب، ولم ترد عليها، وتتحقق من اسباب هذه التحويلات التي لا منازعة في حصولها بحساب المطلوب وتقويمها، ثم تبني حكمها على ما ثبت لها فقد اقامت قضاءها على تعليل غير صحيح وناقص، وهما بمثابة انعدام التعليل، مما يعرض قرارها للنقض في هذا الخصوص. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بما لديهما قضت محكمة الإحالة في قرارها رقم 502 بتاريخ 23 يونيو 2016 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص طلب الكد والسعاية، مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 464.750.000 درهما. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض
الطلب.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بانعدام التعليل وخرق القواعد الجوهرية لقانون المسطرة، وخرق مقتضيات الفصلين 92 و102 من ق.م.م، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الخبير أفاد في تقريره بأنه بلغه بواسطة أخيه يوسف، مع أنه لا يقيم معه، وأنه تحايل على والدته المسنة للحضور للخبرة، وأرغمها على التوقيع دون وكالة للنيابة عنه، وأكد في تقريره بأن حي بورمانة من الأحياء الراقية مع أنه من الأحياء المتوسطة، وأنه حدد القيمة التجارية للعقار في 13000 درهم للمتر، مع أن هناك خبيرا مختصا حددها في 7000 درهم للمتر، وأنه أي الطاعن طعن بالزور في الخبرة بتقديم شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، والتمس من المحكمة إيقاف البت إلى حين البت في المسطرة الجنائية إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك. وأنه في إطار النقطة القانونية التي أثارتها محكمة النقض المتمثلة في عدم تعرض المحكمة للكشوفات الحسابية التي أدلت بها الطاعنة وعدم التحقق في إثبات التحويلات التي تمت، فإنه أدلى بمذكرة بعد النقض ضمنها دفوعات أساسية، منها أن ما دفع في حسابه کانت مبالغ سلمها لزوجته لكي تودعها في حسابه، وأدلى بما يثبت أن زوجته سلمته وصولات المدفوعات، وأنه حتى على فرض أنه تسلم مبلغ 148.800 درهم، فإن هذا المبلغ لم يكن من قبل المساهمة في شراء
المنزل، بدليل أنه أثبت بأنه أقرض زوجته مبلغ 233.000 درهم بتاريخ 2008/09/16 بواسطة شيك تسلمته منه، وحازته، وهذا مبلغ يفوق مبلغ 148.800 درهم، وأن محكمة النقض نصت في قرارها على بيان مساهمة المطلوبة في شراء المنزل، وأنه أوضح بأن شراء المنزل كان بتاريخ 2008/09/10 حسبما تثبته عقود الشراء والقرض، حيث ساهم كما يتجلى من عقد شراء المنزل وعقد القرض بدفع قسط من ماله الخاص أثناء عملية الشراء والباقي أثبته بوجود قرض. وأنه باستثناء مبلغ 25.000,00 درهم الذي تزعم المطلوبة في النقض أداءه بتاريخ 2006/11/22، فإن المبالغ الأخرى التي استدلت بها وهي 45000,00 درهم تم دفعها بتاريخ 2009/09/12، ومبلغ 10.000 درهم بتاريخ 2009/08/12 ومبلغ 62.000,00 درهم تم دفعه بتاريخ 2009/09/15، ومبلغ 6000 درهم بتاريخ 2011/02/16 أي أنها مبالغ دفعت بعد شراء المنزل بسنوات. ولا يمكن اعتبارها مساهمة في شراء المنزل الذي تم شراؤه سنة 2008، وأن هذه الدفوعات كمناقشة لما جاء في قرار محكمة النقض تجاهلتها المحكمة، ولم تجب عنها، ولم تلتزم بما جاء في قرار محكمة النقض من البحث في المبالغ التي زعمت المطلوبة أنها سلمتها له كمساهمة في شراء المنزل، فجاء قرارها عديم الأساس، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الإحالة لما ثبت لها من الاطلاع على الكشوفات الحسابية المدلى بها أن المطلوبة حولت بحساب الطاعن ما مجموعه 148.000,00 درهم على دفعات: مبلغ 25.000,00 درهم في 2006/11/22، ومبلغ 45.000,00 درهم في 2009/09/12، ومبلغ 10.000,00 درهم في 2009/08/12، ومبلغ 62.000,00 درهم بتاريخ 2009/09/15، ومبلغ 9000,00 درهم في 2011/02/15. وأن قيمة الشقة موضوع الدعوى في تاريخ اقتنائها الموافق ل 2008/09/10 حددت في 600.000,00 درهم حسب رسم الشراء الرابط بين الطرفين، وأن المبلغ الإجمالي المحول يشكل ربع القيمة تقريبا، وأن الخبرة المنجزة في الموضوع لبيان القيمة الحالية للشقة أسفرت على أنها 1.859.000,00 درهم، واعتبرت تملك المطلوبة في الشقة ينحصر في الربع الذي هو 464.750,00 درهما، من القيمة المحددة في 1.859.000,00 درهم، وخلصت إلى أن هذا يقتضي تخفيض المبلغ المحكوم به باعتباره نصيبا للمطلوبة في الشقة إلى القدر المذكور، واعتبرت ما أثير حول الخبرة غير مؤثر فيها، ما دامت قانونية، ولم يطعن فيها بمقبول، ولم تر مبررا لإيقاف البت لمجرد شكاية ما دام لا توجد دعوى ومتابعة في الموضوع، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الكد والسعاية مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 464.750,00 درهما، فإنها بذلك من جهة جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت على باقي الدفوع المثارة، ولم تخرق المحتج به، ومن جهة ثانية تقيدت بالنقطة القانونية في قرار محكمة النقض المومأ إليه أعلاه، عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م، وما بالوسائل الخمس على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.