محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/12952 — قرار عدد: 2008/614 — بتاريخ: 2008-05-21

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ل. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 07/4/30 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 07/4/24 في القضية عدد 06/1032، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف والذي بمقتضاه حكم بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بغرامات مختلفة وفي الدعوى المدنية بإيقاف البت في الدعوى المدنية المقدمة من طرف (ل.ب) إلى حين انتهاء دعوى الشغل أو تقادمها وتعديله وذلك بجعل أربعة أخماس على عاتق المدان والخمس على عاتق الضحية الدراجي وتخفيض التعويض المحكوم به للضحية (ع.م) إلى مبلغ 13084,66 در هما مع إحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النائم التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

بعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م.س) المقبول للترافع

أمام المجلس الأعلى.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن العارض يعيب على القرار المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي

بالنسبة لمطالبه فقد بسط أمام المحكمة الابتدائية وكذا أمام محكمة الاستئناف كافة الوقائع المرتبطة بالنازلة بشأن تكليفه بمهمة مصاحبة السائق في عملية نقل شحنة التفاح وهي مهمة محددة ليس إلا مؤكدا على أنه ليس سوى من عمال الموقف فقط ولا علاقة تبعية تربطه بصاحب شحنة التفاح مما يجعل صيغة حادثة شغل تنتفي وليس بالملف ما يثبت وجود أية مسطرة قضائية تتعلق بحادثة شغل كما أن المحكمة لم تعلل قرارها بما فيه الكفاية مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير وترجيح الحجج المعروضة عليها دون رقابة من المجلس الأعلى ما دامت قد ارتكزت على تعليل مستساغ. وحيث عللت المحكمة قرارها بما يلي : "حيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف ولا سيما محضر الضابطة القضائية يتبين من خلال تصريح سائق الشاحنة والمسؤول المدني عنها بأنه يؤكد على أن السيد (ب) (الطاعن) يشتغل لديه كمساعد وبذلك فإن مقتضيات ظهير 1963 هي الواجبة التطبيق"، وتأسيسا على ذلك تكون المحكمة قد اعتبرت أن الحادثة بالنسبة للطاعن تكتسي صبغة حادثة شغل، مما ثبت لديها من وقائع استخلص منها العناصر القانونية المثبتة لصفة الحادثة وعللت ذلك بتعليل سليم ومستساغ، ويكون بذلك قرارها قد جاء مؤسسا ومعللا وما بالوسيلة بدون أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ل.ب) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2007/4/24 في القضية عدد 06/1032 وبرد الوديعة للمودع بعد خصم المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النائم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.