محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/7988 — قرار عدد: 2023/22 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/29 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.د) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتطوان عدد 31 الصادر بتاريخ 2021/06/24 في الملف رقم 2020/1202/55. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/21/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمّد الجعفري.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (ج. ح) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بوزان بأنه تعرض بتاريخ 2018/10/21 لحادثة سير عندما كان راكبا بسيارة من
نوع "مرسيديس" كان يسوقها (إ. م) وبملكها (م. م) وتؤمنها شركة "ك. م.ت" والتي صدمت أحد الراجلين. طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء بحث وخبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة ثلثي مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول المدني لفائدة المدعي تعويضا قدره 37809.55 درهم وإحلال شركة التأمين في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة استئنافا أصليا واستأنفه المدعي استئنافا فرعيا وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 289 من ق.م. ج، لأن الحادثة حرر بشأنها محضر من طرف الضابطة القضائية تم فيه الاستماع لسائق السيارة وللضحية الوحيد (ع. ب.ق) دون غيره، وأن المطلوب (ج. ح) لم يكن من بين الضحايا، ومحكمة الاستئناف أقرت وجود ضحية جديد بناء على تصريحات الشاهدين ولم تجب على دفوع الطاعنة حول مضمونها الذي يفتقد للمصداقية بسبب عدم توافقها مع مضمون الشهادة الطبية وأقوال المدعى عليه وما ورد بمحضر الضابطة القضائية الحجة الوحيدة في إثبات الحادثة. فالسيارة لم تلحقها إلا خسائر طفيفة ولا يتصور أن يصاب الركاب بأضرار بليغة فاقت مدة العجز المترتبة عنها 20 يوما وبعدم جواب المحكمة على هذه الدفوع وعلى كون محضر الضابطة هو الذي له الحجة في إثبات الحادثة جاء قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وخارقا للقانون ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما ردت ما أثير بعلة: "حيث إن المستأنف عليه عزز طلبه لإثبات مادية الحادثة بتصريحات الشاهدين المستمع إليهما بجلسة البحث أمام محكمة الدرجة الأولى وبالتالي ثبت لديها العلاقة السببية بين الحادث والإصابة التي تعرض لها" تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وكان ما استخلصته منها سائغا وأجابت بما فيه الكفاية على الدفوع المثارة وجاء قرارها معللا مادام إثبات مادية الحادثة يتم يجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا والوسيلة على غير أساس.
وتعيب عليه في الوسيلة الثانية انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، لأن الطاعنة تمسكت بتحريك مسطرة الزور الفرعي في الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الضحية غير أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع سواء بقبوله أو رفضه مما يجعل قرارها عديم التعليل ويتعين نقضه. لكن وخلافا لما جاء في النعي، فإن المحكمة لما عللت قرارها: "بخصوص الشهادة الطبية المطعون فيها بالزور فإن المستأنف لم يسلك المسطرة بشكل سليم فضلا على أن المحكمة بعد اطلاعها على الوثيقة المطعون فيها تبين أن المستأنفة لم تبرز أسبابا وجيهة بكونها تتضمن بيانات مخالفة للحقيقة خاصة وأن تقرير الخبرة الطبية الذي اعتمد على الشهادة الطبية الأولية لم يتضمن أي معطيات تطعن في مصداقيتها" تكون قد أجابت على الدفع بما فيه الكفاية وجاء قرارها معللا
وسليما مادام البين من الوثائق المعروضة عليها أن الطالبة اكتفت بتقديم طعنها على شكل دفع دون مقال مؤدى عنه ومرفق بوكالة مكتوبة وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمّد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.