محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/112 — قرار عدد: 2021/527 — بتاريخ: 2021-11-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 08 يناير 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ن. ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 163 الصادر بتاريخ 2017/05/03 في الملف عدد 2015/1401/208 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/05/21 من طرف نائب المطلوب في النقض الأستاذ (م. ح) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب (ص.ل) تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2014/02/12 و 2014/10/20

بمركز القاضي المقيم بزايو التابع للمحكمة الابتدائية بالناظور في مواجهة المطلوبين في النقض (ف) ومن معها، عرض فيهما أنه يملك على الشياع مع المدعى عليهم جميع الدار الكائنة بحي البام زايو، والتي أنجرت إليهم إرثا من مورثهم الهالك (ش.ل)، وأن المدعى عليهم امتنعوا من إجراء قسمة للمدعى فيه وتمكينه مما ينوبه فيه، والتمس انتداب خبير لقسمة المدعى فيه قسمة عينية إن أمكن، وإلا قسمته قسمة تصفية. وأجاب المدعى عليهم بأن المدعي وجه دعواه ضد بعض ورثة المرحوم (ش.ل) دون باقي ورثته، وأنهم لا يقومون باستغلال أي محل تجاري دون باقي الورثة، والتمسوا رفض الدعوى. وبعد تعقيب المدعي قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/01/20 في الملف عدد 2014/01 بعدم قبول الطلب بعلة عدم إثبات المدعي ملكية الشركاء للعقار موضوع الدعوى. فاستأنفه المدعي، وبعد إجراء خبرة على المدعى فيه قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بقسمة العقار المدعى فيه الموصوف في تقرير الخبير (ا. م) قسمة تصفية على أساس ثمن افتتاحي محدد في مبلغ 600.000,00 درهم وتوزيع ناتج البيع على أطراف الدعوى وفق الفريضة الشرعية، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوب في النقض بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوب لم يدل للمحكمة بحجة قانونية على أن المدعى فيه ملك لمورث أطراف الدعوى، بل أدلى فقط بموجب البناء دون ما يفيد تملك المورث للقطعة الأرضية التي شيد عليها ذلك البناء، وهو ما يجعل مآل دعواه عدم القبول، والتمسوا لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف ومذكرات الأطراف أن المطلوب عزز طلبه الرامي إلى قسمة المدعى فيه برسم ثبوت بناء ضمن بعدد 198 وتاريخ 2015/03/09 شهد شهوده بكون مورث الطرفين هو من قام ببناء الدار المدعى فيها، ولم يدع الطالبون اختصاصهم الكلي أو الجزئي بها، وإنما اكتفوا في دفاعهم بإثارة عدم إثبات تملك مورثهم لها. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أجرت خبرة لقسمتها وتأكد لها انطباق الرسم المذكور عليها وقضت بقسمة المدعى فيه قسمة تصفية بعد أن تعذرت قسمته عينيا، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وما بالنعي على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.