محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/4830 — قرار عدد: 2023/67 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/8/19 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبتهم المذكور
والرامي إلى نقض القرار رقم 85 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/2/11 في الملف
عدد 2019/1403/666.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف محامي المطلوبين في النقض بتاريخ 2020/4/12
والرامية إلى الحكم بعدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امبارك بوطلحة. والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بخريبكة
بتاريخ 2009/4/1 تحت عدد 18/19032 (ص. ز) ومن معه تحفيظ الملك المسمى "ك" الكائن بدوار
يتحقق إلا بتوجيه الاستدعاء للمتهم بالحضور أمام المحكمة الزجرية وفق وبالكيفيات المشار إليها في
المواد 47 و73 و74 و384 و419 و461 من ق.م. ج، وهو الأمر الذي لا دليل على تحققه في الشكاية
المباشرة المقدمة من طرف المتعرضين (أمام قاضي التحقيق)، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا
تعليلا سليما وكافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطاعنين الصائر.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُحَّد ناجي شعيب
رئيسا والمستشارين السادة: امبارك بوطلحة مقررا. ومُمَّ اسراج، ومُمَّ شافي، وسعاد سحتوت
أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.