محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6242 — قرار عدد: 2023/138 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/16 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ق. م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 2021/04/22 في الملف عدد 1202/20/774. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إِدعاء كل من (ح.ب) و( !. ق) تعرضهما بتاريخ 2018/11/19 لحادثة سير حينما كانا محمولين على متن سيارة من نوع فولزفاكن مسجلة تحت رقم " .. " كان يسوقها (ي. م) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "أ" والتي دخلت في اصطدام مع دراجة نارية من نوع سكيكو تملكها (ن.ز) وكان يسوقها (م. أ) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "٢"، والتمسا الحكم لهما بتعويضات مختلفة وبعد إنجاز خبرة طبية على الضحيتين وتمام المناقشة
صدر الحكم الابتدائي بتحميل (م. أ) ثلثي مسؤولية الحادثة و(ي.م) ثلثها وبأداء الحارسين القانونين للسيارة والدراجة النارية للضحيتين تعويضات مختلفة بحلول مؤمنة كل واحد منهما. استأنفته الطالبة وبعد تمام المناقشة قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة خرق الفصل 359 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، لما حمل سائق الدراجة النارية ثلاثية العجلات ثلثي المسؤولية بعلة أنه هو السبب الرئيسي في الحادثة بالنظر إلى عدم احترامه حق الأسبقية والحال أن سائق السيارة، قد ساهم بدوره في وقوع الحادثة بعدم ضبطه للسرعة وعدم انتباهه أثناء سيره في مدارة تعرف حركة سير كثيفة، مما جعله يصعد بسيارته فوق الرصيف وأن مجموع مخالفات السير التي ارتكبها تفوق تلك المرتكبة من طرف سائق الدراجة النارية، ومع ذلك حمله القرار ثلث المسؤولية فقط، وأن تضارب تصريحات السائقين ومحاولة كل منهما تحميل الطرف الآخر مسؤولية الحادثة تستوجب
تشطيرها مناصفة بينهما، وأن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي بخصوص مسؤولية الحادثة، جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضه للنقض. لكن، حيث إن مناط تحديد محكمة الموضوع المسؤولية الحادثة يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعروضة عليها وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض طالما لم يقع أي تحريف أو تناقض، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها: "حيث إنه بخصوص المسؤولية فالثابت من خلال محضر الحادثة والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف أن سائق الدراجة النارية هو المتسبب الرئيسي في الحادثة بالنظر لعدم احترامه حق الأسبقية لما استمر في السير بالرغم من قدوم السيارة التي كان يسوقها المستأنف عليه من على يمينه بعد تشغيل الضوء الأخضر والحكم المستأنف الذي حمله ثلثي المسؤولية وترك الثلث الباقي على عاتق السيارة الذي ساهم بدوره في وقوعها بالنظر لعدم قيامه بما يلزم لتفادي الاصطدام ومن تقليل للسرعة والانتباه خاصة وأن الأمر يتعلق بمدارة تعرف حركة سير كبيرة كان تقديره في محله .. "، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وكان ما استخلصته منها سائغا وجاء قرارها مرتكزا على أساس من الواقع والقانون والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.