محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/14726 — قرار عدد: 2022/166 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني، بتاريخ 2020/02/12، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها، بتاريخ 2020/02/05 في القضية عدد: 2018/2801/414، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا لبراءة المطلوب في النقض (ي.ز) من جنحة حيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل بدون سند

صحیح.

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

بناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة، بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005، على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف

بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا

اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنة قد أدلت بمذكرة إلا أن الإدلاء بها كان خارج أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ذلك أن الثابت منها أنها تحمل طابع كتابة الضبط للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثابت منه أن إيداعها كان بتاريخ 2021/02/19 في حين أن تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة كان بتاريخ 2020/11/25 وأن آخر أجل الذي كان يجب إيداعها به هو 2021/01/25 مما يستوجب إقصاؤها من المناقشة والتصريح بسقوط الطلب. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم من الطاعنة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة عبد الناصر خرفي مقررا محمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.