محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/10724 — قرار عدد: 2022/19 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2021/01/26 صك عدد 114 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية من ذات المحكمة تحت عدد 156 بتاريخ 2021/01/20 في الملف رقم 2020/2602/798 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2020/2/11 في الملف رقم 2019/2104/603 المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل جنح التزوير في الشهادات واستعمالها وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والنصب طبقا للفصول 360، 366 و540 من القانون الجنائي والتصريح ببراء تهما منه وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية ووفق كافة الإجراءات التي يقتضيها القانون، فيكون مقبولا.

في الموضوع؛ بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف المحكوم ببراءة المتهمين. استنادا إلى تصريحات المطلوبين أمام الضابطة القضائية وأثناء التحقيق الإعدادي، بأنهما أنجزا موجب استمرار التصرف تخص القطعة الأرضية موضوع الشكاية، مما يكون القرار الاستئنافي المطعون فيه بتبنيه لعلل الحكم المستأنف وأسبابه التي جاء فيها "أن استمرار التصرف المذكور لا يمكن اعتباره مجرد شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة. لأنها وثيقة رسمية محررة من طرف عدلين". وهو ما يجانب الصواب لأن هذه الوثيقة وإن كانت محررة من طرف عدلين فيمكن أن تتضمن وقائع غير صحيحة وبالتالي يمكن متابعة المطلوبين في النازلة من أجل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة في حالة ما إذا واشتبه في أنها كذلك، كما أنه من جهة أخرى فإن اعتماد الحكم الابتدائي المذكور على علة أنه ليس هناك ما يثبت عدم صحة موجب استمرار التصرف وعقد المخارجة المنجز من طرف المطلوبين لكون رسم الملكية المدلى به في الملف عدد 116 ص 102 توثيق صفرو بتاريخ 2012/3/26 قد تم إلغاؤه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو عدد 1275 في الملف الجنحي رقم 2018/2104/4465 يعدما ثبت للمحكمة مصدرة الحكم أن المشتكين استقدموا شهودا وأمدوهم بمبالغ مالية للإدلاء بشهادتهم مما يتعين معه استبعاده". ويبقى ما استند عليه مجانب للصواب لأن الحكم ابتدائي فقط وليس بحكم نهائي غير قابل لأي طعن. وبالتالي تبقى الجنحة المنسوبة للمطلوبين ثابتة في حقهما مادام أن الطرف المشتكي يتوفر على رسم ملكية حول القطعة الأرضية موضوع الشكاية في حين أنجز المطلوبان رغم ذلك على نفس القطعة الأرضية موجب استمرار التصرف وهو ما يشكل وقائع مدنية دون أن يبين كيف انتهى إلى هذه النتيجة. فيكون القرار المذكور قد أحجم عن مناقشة وثائق الملف ووسائل الإثبات المدلى بها من طرف المشتكي، كما أحجم عن مناقشة الجنح المنسوبة للمتهمين والوثائق المدلى بها من طرف هذين الأخيرين رغم أن القضية تكتسي صبغة جرمية فيكون فاسد التعليل الموازي لانعدامه.

لكن؛ حيث يتجلى من علل الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه أن المحكمة بعد استقرائها للوثائق المستدل بها والمتمثلة في نسخة رسم مخارجة وموجب استمرار تصرف عللت حكمها

بأنه ثبت لها أنها وثائق رسمية محررة من طرف عدلين ولا يمكن اعتبارها شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، إضافة إلى أنه ليس بالملف ما يثبت عكس ما ضمن بتلك الوثائق، والمشتكي لم يدل بأية وسيلة مقبولة قانونا لإثبات عدم صحتها. فضلا عن أن المتهمين المطلوبين أنكرا قيامهما بتزوير الرسوم العدلية المدلى بها لإثبات حق التصرف في القطعة الأرضية موضوع النزاع خلال جميع مراحل الدعوى، وأن الرسمين العدليين لا يدخلان ضمن زمرة الشهادات المنصوص عليها في فصول المتابعة المشار إليها أعلاه كما أن الإدانة من أجل استعمال وثائق مزورة تقتضي وجود وثيقة مزورة والعلم بزوريتها ثم استعمالها، والمحكمة لم يثبت لها أن الوثيقة قد تضمنت تحريفا أو حذفا أو إضافة في الوقائع التي خصصت لإثباتها مما جعلها تقضي بعدم مؤاخذتهما من أجل صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتزوير في الشهادات واستعمالها والتزوير في الشهادات واستعمالها وكذلك جنحة النصب لعدم قيام عناصرها وثبوتها أمام إنكار المطلوبين، مما يكون معه القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وما تمسك به الطاعن في الوسيلة المستدل بها على غير ساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/1/20 في الملف الجنحي رقم: 2020/2602/798 وبدون صائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: ادريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.