محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/982 — قرار عدد: 2013/296 — بتاريخ: 2013-05-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مقال افتتاحي من أجل التشطيب على إراثة قدم بتاريخ 2003/01/13 لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد من المدعي نور الدين (م) ضد المدعى عليهم ورثة عبد القادر (م)، وهم زوجته رابحة (ب) وأبناؤه مليكة (م)، وورثة عيسى (ذ) وهم زوجته السعدية (ز) وأولاده مصطفى وفوزية وبوشعيب لقبهم (ذ)، وبحضور المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببرشيد عرض فيه أنه بتاريخ 1995/02/07، انتقل إلى عفو الله المرحوم عبد القادر (م)، فورثه من الخلف العام زوجته رابحة (ب) وولديه من غيرها عيسى (ذ) ومليكة (م)، وأن عيسى (د) توفي هو الآخر بعده، وأنه كان قيد حياته نزله منزلة الإبن، والكل استنادا على الإراثة عدد 235 صحيفة 243 كناش 29 وتاريخ 2008/03/25 المضمن لدى توثيق برشيد، وأنه فوجئ بتقييد المدعى عليهم لإراثة أقاموها لأنفسهم مسقطين منها رسم التنزيل المومأ له وعمدوا إلى تقييدها بالمطلب عدد 2734/ت وذلك بتاريخ 2001/07/18، التي يتعين التشطيب عليها طبق الفصل 315 مدونة الأسرة ملتمسا التشطيب على الإراثة المقيدة بتاريخ 2001/07/18 المضمنة بعدد 74 صحيفة 90 كناش التركات

127 قضايا التحفيظ

عدد 18 وتاريخ 2001/07/09 المسقطة للتنزيل الذي أجراه الهالك قيد حياته لفائدته في المطلب عدد 2734/ت، والحكم بأن تقيد بدلا عنها الإراثة عدد 325 صحيفة 243 عدد 29 وتاريخ 08/03/25 توثيق برشيد مع رسم التنزيل عدد 103 صحيفة 21 كناش رقم 34 وتاريخ 07/09/20، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببرشيد بتسجيل الحكم على المطلب عدد 2734/ت.

وبعد جواب المدعى عليهم بأن رسم التنزيل لا يعتد به لأنه تضمن فقط الاسم الشخصي للمنزل لجهالة نسبه، وأن شهود الإراثة حديثي السن بالنسبة لواقعة التنزيل وإجراء بحث في الموضوع بواسطة السيد القاضي المقرر، أصدرت المحكمة المذكورة، حكمها رقم 515 وتاريخ 2010/12/29 في الملف عدد 19/09/267، وفق الطلب، استأنفه من المدعى عليهم ورثة عيسى (ذ) المذكورين أعلاه، وبحضور ورثة عبد القادر (م) المذكورين أعلاه، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من الطاعنين بوسيلتين.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه علل قضاءه بأن تضمين الاسم الشخصي فقط برسم التنزيل لا ينقص من حجيته وقيمته، فضلا عن كون المنزل أدلى بشهادة مطابقة الاسم التي يستفاد منها أن نور الدين هو نور الدين (م)، إلا أن رسم التنزيل أشار إلى أن المنزل نزل مكفوله الصبي نور الدين المجهول النسب، وهو بذلك لا يرقى إلى درجة الحجة القانونية لعدم استيفائه لشروط التوثيق التي تفرض تضمين الرسم العدلي للهوية الكاملة لطرفي العقد، وأن مطابقة الاسم أقامها المطلوب أثناء سريان الدعوى، فهي بذلك تعتبر حجة داحضة لقيامها بمناسبة

النزاع.

ويعيبونه في الوسيلة الثانية بعدم الجواب على دفوعات العارضين الذي ينزل منزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العارضين دفعوا ضمن أسباب استئنافهم أن رسم الإراثة الذي استند عليه المطلوب، تضمن شهودا حديثي السن، والحال أن رسم التنزيل يتحدث عن واقعة تمت بتاريخ 1973/07/07، فكيف لهم يعرفون المنزل، علما بأن رسم التنزيل تضمن الاسم الشخصي فقط للمنزل وهو نور الدين وأنهم دفعوا بأن الهالك عبد القادر (م)

128 قضايا التحفيظ

توفي بتاريخ 1995/12/07، وأنهم قاموا بتسجيل إراثتهم في المطلب 2734/ت منذ تاريخ 2001/07/18، وأن المطلوب ظل ساكتا إلى سنة 2009 تاريخ تقديم الدعوى، إلا أن القرار المطعون فيه لم يناقش هذه الدفوعات الجدية والقانونية. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن من القواعد الفقهية أن الإراثة الجامعة تقدم على الإراثة الناقصة وأن من القواعد القانونية أن التسجيل في الرسم العقاري لا يطاله التقادم، وأن التنزيل ثابت بمقتضى رسم التنزيل بتاريخ 1973/07/07 لفائدة الصبي نور الدين (المجهول النسب). الذي هو نور الدين (م) حسب شهادة مطابقة الاسم، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوب منزل من الهالك عبد القادر (م) منزلة ابنه بمقتضى رسم التنزيل عدد 9 المضمن بالكناش عدد 23 توثيق برشيد، ولذلك فإن القرار حين علل بأن : "تضمين رسم التنزيل للاسم الشخصي للمنزل فقط لا ينقص من قيمته وحجيته فضلا عن كون المنزل أدلى بشهادة مطابقة الاسم التي يستفاد منها أن نور الدين هو نور الدين (م)، وأن الإراثة المدلى بها من المستأنف عليه جامعة لجميع الورثة وأن شهودها سند علمهم المجاورة والمخالطة والقرابة والاطلاع على الأحوال واستندت الإراثة المذكورة على رسم التنزيل الشيء الذي تكون معه صحيحة، وأن عدم قيام المستأنف عليه بدعواه بعد تسجيل الإراثة المراد التشطيب عليها بعد مدة، لا يعدم صفته في طلب التشطيب على الإراثة المذكورة وتسجيل إراثته، اعتبارا أن التسجيل في الرسم العقاري لا يطاله التقادم"، فإنه نتيجة لما ذكر، كله يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا كافيا، ومجيبا على دفوعات الطاعنين، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيد محمد طاهري جوطي - المحامي العام:

السید محمد فاکر.