محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/6643 — قرار عدد: 2021/102 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ك. أ)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (س) بتاريخ 2018/1/12، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها، بتاريخ 2018/1/9 في القضية عدد: 2017/1279، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل التزوير في وثيقة عرفية واستعمالها بأربعة أشهر حبسا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وأداء تعويض مدني قدره ثمانون ألف درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين ونصف حبسا نافذا. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة دفاعيه الأستاذين (ع. ج) و(ي. ع) المحاميين بهيئة تازة والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528

و 530 من ق.م.ج.

في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة المتخذة أولاها من خرق قاعدة جوهرية في إجراءات المسطرة وذلك بخرق المادتين 1 و287 من ق. م. ج، ذلك أن هيئة الحكم لم تعرض على الطاعن الوكالة المنسوب إليه زوريتها ولم تطلعه عليها ولم تناقشها معه، مما جاء معه القرار خارقا للمادة 287 المذكورة أعلاه. وأنه بالرجوع إلى الملف يلاحظ أن المتابعة تمت بناء على شكاية المشتكي (و) الذي صرح تمهيديا أنه ضاعت منه البطاقة الرمادية لسيارته وتقدم بتصريح بالضياع وقبل انتهاء أجل الحصول على نظير للبطاقة الرمادية عثر على الأصلية وأهمل سحب النظير وتقديم إشعار بذلك لدى الضابطة القضائية وقد قام بتفويت السيارة لشخص آخر الذي قام بتفويتها لشخص غيره بدوره، وأن آخر مشتر كان هو (س. أ) وأن من رغب في تحويل البطاقة الرمادية أشعر بأن ثمة سيارة أخرى تحمل نفس الرقم وبعد البحث ألقي القبض على الطاعن والذي صرح في جميع المراحل بأنه لا علم له بالزور، وما دام أن الملف خال من أية وسيلة تفيد علمه وقد أكد أنه قام بملء الوكالة بناء على تعليمات رئيس مركز تسجيل السيارات ولم يخطر بباله أنه كان ضحية مؤامرة كيدية يديرها رئيس المركز وهو ما جعل عبء الإثبات ينقلب عليه وأصبح مطالبا بإثبات براءته، وفي ذلك مس خطير بحقوق الدفاع لأن الشخص حسب مدلول الفصل الأول ينبغي أن يعامل على أساس أنه بريء إلى حين إثبات نسبة الفعل إليه. والمتخذة ثانيتها من خرق مقتضيات الفصلين 354 و358 من ق.م.ج، بدعوى أن هذا الفصل الأخير يحيل على الفصل 354 من ق.م. ج وحدد الحالات التي يعتبر فيها المتهم قد زور المحرر العرفي وحددها على سبيل الحصر فالمشرع اشترط للعقاب بهذا النص ضرورة تحقق القصد الجنائي والطاعن قد صرح أنه باع السيارة بعدما استبدلها بسيارته بواسطة وكالة تولى إنجازها رئيس مركز تسجيل السيارات، بعلة أنه يعرف صاحب السيارة ونظرا للثقة التي وضعها في رئيس المركز المذكور الذي قام إنجاز الوكالة قام الطاعن بملئها بعد أن أملى عليه مضمونها رئيس المركز الذي تولى إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بالوكالة وأحضرها له، وأنه خلال هذه المراحل لم يكن يعلم أنها مزورة، والقرار لم يبرز أية وسيلة من الوسائل المنسوبة للطاعن وتبين من خلال تصريحاته أن عناصر الفصل 358 من ق. ج غير قائمة في النازلة. والمتخذة ثالثتها من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الطاعن اعترف بكتابة الوكالة بخط يده بإملاء من رئيس المركز حيث انتهى عمله في هذه المرحلة وهو عمل لا يمكن أن يستشف منها نسبة الفعل للطاعن، فتكون بذلك قد حرفت وقائع مادية حينما استنتجت من عملية الكتابة الخطية أن هناك تزوير، فشتان بين كتابة الوكالة وتزويرها وهو ما يعد تحريفا للوقائع ويعرض القرار للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه لما كان من حق المحكمة تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه وطرح ما دون ذلك، فإنها لما قضت المحكمة المطعون في قرارها بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به إدانة الطاعن من أجل التزوير في وثيقة عرفية واستعمالها، معتبرة أن إنكاره تكذبه تصريحاته التمهيدية وما ثبت من أن الوكالة مزورة وتخص دراجة كان قد اشتراها المتهم، وأنه هو

من قام بملء بياناتها بخط يده بعد أن أملى عليه مضمونها رئيس المركز الذي تولى إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بالوكالة وأحضرها له، وأنه لم يتوجه إلى مقر الجماعة للمصادقة عليها وهي كلها قرائن جعلت المحكمة تقتنع بتوافر العناصر التكوينية لفصل المتابعة، وتكون بذلك قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها وعللت قرارها بما فيه الكفاية والوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ك. أ) وتحميله الصائر وأدائه ضعف مبلغ الوديعة وقدره 2000 درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: عبد الرزاق الكندوز مقررا، نور الدين داحن، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.