محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/12/6/21476 — قرار عدد: 2021/241 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع. ج) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 19 يونيو 2019 بواسطة النقيب (ب. ج.م)، وبثانيهما بتاريخ 21 يونيو 2019 بواسطة الأستاذ (ي. ع.ل) عن الأستاذ (ع.ف. ز) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 13 يونيو 2019 تحت عدد 878 في القضية ذات العدد: 2018/2601/2041، والقاضي: في الشكل: بعدم قبول استئناف الطرف المدني (م. ح) وبقبول باقي الاستئنافات، وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنح التزوير في محرر عرفي واستعمال وثيقة عرفية مزورة واستعمال أختام مزورة لإحدى السلطات وعقابه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم نافذين، وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (ك. ح) تعويضا قدره عشرة آلاف (10.000,00) درهم، ولفائدة كل واحد من (م. ح) و(م.س) تعويضا قدره عشرون ألف (20.000,00) درهم، مع تعديه برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى ثمانية أشهر (08) حبسا نافذا.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرتي النقض المدلى بهما من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذين (ع.ف.ز) المحامي بهيئة الرباط و (م.ب. ج) المحامي بهيئة تطوان، المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفيتين للشروط الشكلية القانونية.
في شأن وسيلة النقض الثانية من مذكرة الأستاذ (ع.ف.ز): المتخذة من خرق مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن محكمة الجنايات الاستئنافية استبعدت كل النقاش والإفادات والحجج التي قدمها دفاع السيد (ر. ح) وكذا ما صرح به أمامها وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات قانونية صحيحة مما يجعل حكمها معرضا للنقض، وأنه تأكيدا لما جاء في المادة 528 التي تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية، وبناء على المادة 528 فإننا نتوصل بنسخة من المقرر وبالتالي فإن مذكرة النقض قدمت داخل الأجل وعلى الصفة والمصلحة المتطلبين قانونا. لكن، حيث إن وسائل النقض يجب أن تصاغ بشكل سليم يمكن بوضوح من معرفة العيوب الموجهة ضد القرار المطعون فيه، ولهذا تكون غامضة وغير مقبولة الوسيلة التي لا تسمح لمحكمة النقض بالوقوف بتدقيق على مكامن انعدام التعليل التي تعيبه على القرار المطعون فيه حتى يتسنى لها بحثه ورؤية مدى تأثيره على سلامة القرار. وحيث إن الوسيلة على النحو الذي وردت فيه لا تنطبق على القرار المطعون فيه من جهة، وجاءت غامضة لا تسمح لمحكمة النقض بمعرفة ما تعيبه على القرار بتدقيق حتى يتسنى بحثه ومراقبة مدى تأثيره على سلامة القرار من جهة أخرى، مما يتكون معه غير مقبولة. وفي شأن وسيلتي النقض الأولى والثالثة من مذكرة الأستاذ (ع.ف. ز) والوسيلة الفريدة في مذكرة الأستاذ (م.ب. ج) مجتمعة ومندمجة لتداخلها: المتخذة في مجموعها من انعدام التعليل، وخرق المواد 1، 364 و365 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 129، 357،354،346،358 و540 من القانون الجنائي، ذلك أن القرار المطعون فيه جاء منعدم التعليل وخاليا من أي سبب واقعي أو قانوني من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، ولا يتماشى مع مقتضيات المواد أعلاه، وأنه اعتمد على الاستنتاج دون الارتكاز على قرائن مادية وحجج قوية من شأنها إثبات الفعل الجرمي المنسوب إلى الطاعن، ولم يبين الركنين المادي والمعنوي للفعل الجرمي المرتكب، ثم إن الطاعن سبق له أن تقدم بعدة دفوع كلها تصب في إبراز براءته من المنسوب إليه أو على الأقل تدخل الشك في نسبة الأفعال التي عوقب من أجلها إليه، ومنها كون أصل الوثيقة المطعون فيها بالزور غير موجودة بالملف، إذ أن المشتكيين لم يدليا بالأصل سواء عند تقديم الشكاية أو أثناء سير أطوار القضية، إلا أن المحكمة بدرجتيها لم تجب
عن كل ذلك، كما أن القرار المطعون فيه قضى بتعديل العقوبة وذلك برفعها من ثلاثة أشهر حبسا نافذا إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا دون أي تعليل يذكر، الأمر الذي يجعله غير معلل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن الوسائل الثلاث على النحو الواردة عليه إنما تهدف إلى المجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بالقبول من لدن قضاة الزجر في نطاق سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنح التزوير في محرر عرفي واستعماله واستعمال أختام مزورة استندت في ذلك في إطار هذه السلطة إلى الحيثيات التالية: << حيث إن الثابت من وثائق الملف وما راج أمام المحكمة بأن المتهمين تبادلا الاتهام عن من يتحمل المسؤولية الناجمة عن نسخة طبق الأصل من الوثيقة المعنونة ب - إشهاد بتنازل - وهي محرر عرفي حسب ما أشير إليه في التعليلات أعلاه، والتي ثبت أنه تم الإدلاء بها أمام المحكمة الإدارية لرفع الصعوبة في التنفيذ التي اعترضت الحكم القاضي بالتعويض ضمن بها كون المشتكي (م.س) قد تنازل لفائدة المتهم الأول عن حقوقه في القطعة رقم 63 موضوع دعوى التعويض عن نزع الملكية. وحيث ثبت من خلال التحريات والمعاينات الميدانية بتنسيق مع مصلحة المصادقة على صحة الإمضاءات بأنها مزورة وليست صادرة فقط عن المشتكي المذكور إذ تبين أن الرقم الترتيبي المضمن بسجل تصحيح الإمضاءات بالمصلحة المذكورة الذي هو 3061 والذي تحمله الوثيقة المزورة لا يخص الوثيقة المذكورة وإنما تم تسجيله بتاريخ 2016/06/14 من أجل الإشهاد على صحة وثيقة معنونة "توكيل" لفائدة المسمى (ح.ب) ناهيك عن كون الوثيقة المزورة مؤرخة في 2016/12/09. وحيث إن إنكار المتهمين التزوير في محرر عرفي واستعماله واستعمال أختام مزورة في سائر المراحل تكذبه القرائن القوية المتساندة والمنسجمة مع وقائع القضية وملابساتها ووثائق الملف، عملا بالمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، وهي التالي: -... تأكيد المتهم الثاني - أي الطالب - على أن الأول - المتهم بجانبه (م. ش) - هو من
سلمه الوثيقة المصطنعة رفقة رسوم ووثائق أخرى مما يعتبر هو الآخر قرينة على رغبة هذا الأخير في الاستحواذ على مبلغ التعويض المحكوم به بمفرده. - ثبوت كون المتهم الثاني سبق التشطيب عليه وبالتالي منعه من مزاولة مهنة المحاماة وذلك بقرار
عن نقابة هيئة المحامين بسبب إخلاله بالضوابط المهنية وارتكابه أفعالا خطيرة تتنافى مع أهداف مهنة المحاماة، يعتبر هو الآخر قرينة قوية تدل بشدة على أن له يد لا محالة في مسألة اصطناع وخلق الوثيقة
المزورة.
- اعتراف المتهم الثاني في جميع المراحل بكونه شطب عليه سنة 2014 وأنه نتيجة لذلك لم تعد له أي صفة أو صلاحية في ممارسة مهنة المحاماة وأنه تم لذلك تعيين محام بديلا عنه لتصفية ملفاته ليؤكد رغم ذلك أمام السيد قاضي التحقيق بأنه تسلم الوثيقة التي ثبتت زوريتها خلال أواخر سنة 2016 من المتهم الأول قبل أن يسلمها للمحامي البديل مما يدل دلالة واضحة على أنه وبالرغم من التشطيب عليه فقد ظل متبنيا لموقف موكله السابق المتهم الأول من القطعة موضوع النزاع، وأنه لذلك وبالتأكيد وبحكم مستواه وتكوينه القانوني عمد إلى خلق الوثيقة المزورة لفائدة المتهم المذكور بناء على اتفاق سابق بينهما، وأنه لا أدل على ذلك من كونه حينما لم يستطع إعطاء تبرير مقنع بشأن الوثيقة المذكورة فقد صرح أثناء استنطاقه من طرف السيد قاضي التحقيق "أنه في جميع الأحوال تلك الوثيقة لا أثر لها في استحقاق التعويض عن نزع الملكية على اعتبار أن التعويض حق عيني وأنه لم يدل بالتنازل لأنه بتاريخ الإدلاء به كان صدر في حقه قرار بالعزل من مهنة المحاماة وأن المصفي هو المسؤول عن كل إجراء تم لاحقا "، علما أنه سبق له أن أكد أنه هو من سلم الوثيقة للمحامي الذي كلف بتصفية ملفاته بعد عزله وذلك خلال سنة 2016.
- اعتراف المتهم الثاني في جميع المراحل بأنه كان في البداية يمثل فقط مصالح المشتكيين أمام المحكمة الإدارية ثم بعد ذلك وأثناء إنجاز الخبرة سجل نيابته عن الطرف المشتكى به - المتهم الأول - في نفس الملف الإداري المتعلق بدعوى التعويض الناجم عن نزع ملكية القطعة موضوع النزاع وذلك بالرغم من أن مصالح الفريقين كانت متضاربة ويرغب كل منهما في الاستفادة من التعويض لوحده دون غيره وهو ما يعتبر أيضا قرينة على أنه كانت للمتهم نية سيئة تجاه الطرفين المشتكيين. - كون مضمون الوثيقة يحتوي على عبارات قانونية محضة وعلى مصطلحات دقيقة ومحددة لها صلة وثيقة بميدان العمل في حقل القضاء الإداري مما يعتبر قرينة قوية على كون الوثيقة المزورة من صنعه بتواطئ مع المتهم الأول، خاصة وأنه خبر العمل في الميدان بالنظر إلى الكم الهائل من الملفات التي مثل فيها مصالح الأطراف أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمناسبة بناء الطريق السيار الرابط بين مدينتي تطوان والفنيدق، وذلك كما هو واضح من خلال لائحة جرد عدد الأحكام التي وقع تنفيذها والتي أدلى بها في الملف من طرف صندوق حساب الودائع بنقابة هيئة المحامين بتطوان. - كون عبارة " القطعة الأرضية موضوع نزع الملكية الواردة في اسم (م.س) هي في الحقيقة في ملك محمد (د.ش) وأن اسم الأول ورد خطأ في رسوم نزع الملكية ". والواردة في محضر تدوين تصريحات المتهم المرفق بتقرير الخبرة المنجزة إداريا بتاريخ 2012/05/18 هي نفس العبارة التي تضمنها الإشهاد بالتنازل المزور والمزعوم أنه مؤرخ في 2016/12/09 وهو ما يعتبر كذلك قرينة قوية على أنه المسؤول عن زورية الوثيقة المذكورة. وحيث إنه وبثبوت استعمال ختم يعود لإحدى السلطات على الوثيقة المزورة، أو ما يشبهه حسب إفادة الموظفة المكلفة بالمصادقة على التوقيع وبعدم وجود بالملف ما يفيد قيام المتهمين بتزييف
أختام مزورة أو المشاركة في ذلك وفقا لما تمت الإشارة إليه، وتأكيد الجهات المختصة بعدم قيام الموظفين الموكول لهم حصرا القيام بذلك، كما أن استعمال الختم بطريقة تنتفي فيها النظامية والمشروعية وفقا لما أوجبه القانون ولو كان عائدا لإحدى السلطات يجعله ختما مزورا لارتباطه وجودا بصفة من خصه القانون باستعماله بطريقة خالية من أي مخالفة للنظم. وحيث تبعا لكل ما ذكر من قرائن قوية متساندة تعزز بعضها بعضا منسجمة مع وقائع القضية ووثائق الملف فإن المحكمة اقتنعت اقتناعا صميما بقيام المتهمين عمدا باصطناع اتفاق محرر ونسبته إلى الغير واصطناع توقيع ونسبته كذلك إلى الغير بسوء نية، خلافا للحقيقة ألحق ضررا بالأطراف المشتكية، وحتى يتأتى لهم استعماله أمام الجهات الرسمية وإيهام من يطلع عليه بنظاميته، عمدا إلى إمهاره بختم مزور لإحدى السلطات، بالإضافة إلى إدلائهما به أمام مؤسسات الدولة رغم علمهما المسبق بزوریته يجعل العناصر التكوينية لجنح التزوير في محرر عرفي واستعماله واستعمال أختام مزورة قائمة في حقهما، ويتعين مؤاخذتهما من أجل ذلك، وأن الحكم المستأنف لما قضى بذلك بناء على ما ذكر من علل يكون مصادفا للصواب وتعين تأييده >>. وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية لجنح التزوير
في محرر عرفي واستعماله واستعمال أختام مزورة لإحدى السلطات، وضمنت قرارها ما يبرر قناعتها بعد أن استعملت سلطتها التقديرية في إطار الوقائع والحجج المعروضة عليها، وأن ما أثير بخصوص عدم الإدلاء بأصل الوثيقة غير جدير بالاعتبار على اعتبار أن جريمة التزوير يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات ولا تستلزم الإدلاء بأصل الوثيقة المطعون فيها بالزور، وأن تقدير العقوبة من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر قانونا، كما أنها غير ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته مناسبا، وبذلك لم تخرق المحكمة أي مقتضى قانوني وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتبقى الوسائل الثلاث على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز.