محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2093 — قرار عدد: 2018/277 — بتاريخ: 2018-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/05/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.أ.٥)، الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 2/582 الصادر عن محكمة النقض (الغرفة الإدارية القسم الثاني) بتاريخ 2016/10/13 في الملف رقم: 2015/1/4/2811. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/15.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر أن شركة (ك) تقدمت بتاريخ 2012/06/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة أبرمت مع الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب اتفاقية من أجل استيراد القمح الطري مقابل إرجاع الفرق بين تكلفة الاستيراد وثمن البيع للمطاحن المحدد في 260 درهم للقنطار، وأبرمت عقدا مع شركة سويسرية لاستيراد كمية من الحبوب وتسلمت البضاعة بمدينة الدار البيضاء وطالبت باسترجاع %85 من الدعم الذي التزمت به الدولة عن طريق المكتب المدعى عليه الذي رفض تنفيذ المتفق عليه بعلة أن القمح الطري لم يوجه إلى صنع الخبز فقط بل لصنع البسكوت، وأن الأمر يتعلق بخطأ
لفاتورة الشراء، ملتمسة الحكم باسترجاع مبلغ 9.146.466,44 درهم. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بأداء المكتب الوطني للحبوب والقطاني في شخص مثله القانوني لفائدة المدعية مبلغ 9.146.466,44 درهم مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفه المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وقضت بعد التصدي برفض الطلب فتم الطعن فيه بالنقض من طرف الشركة فأصدرت الغرفة الإدارية قرارها عدد 582 بتاريخ 2016/10/13 في الملف رقم 2015/1/4/2811 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في السبب الأول لطلب إعادة النظر: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى الفصل 379 من نفس القانون، ذلك أنه لم يبلغ بعريضة النقض ولم يشعر بالجواب إلا بعد أن توصل من محكمة الإحالة (محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط) باستدعاء للمثول أمامها، كما أنه لم يبلغ بالأمر بالتخلي ولا بالاستدعاء المتعلق بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2016/10/13 والتي أرجع الاستدعاء بخصوصها بملاحظة "ورد متأخرا" الشيء الذي حرمه من حقه في الدفاع، وفي تقديم ملاحظاته الشفوية أمامها، وكان قرار المحكمة مستوجبا لإعادة النظر. لكن، حيث إن عدم استدعاء الأطراف لليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة العلنية ليس سببا من أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض المنصوص عليها في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية إلا إذا طلبوا الاستماع إلى ملاحظاتهم الشفوية، والطالب لم يدل بما يفيد أنه تقدم بطلب في هذا الشأن، أما ما ورد بخصوص عدم تبليغه بعريضة الطعن ولم يشعر بالجواب إلا بعد توصله من محكمة الإحالة (محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط) باستدعاء للمثول أمامها فهي إجراءات منصوص عليها في الفصل 370 من نفس القانون وأنها ليست من أسباب إعادة النظر، ونفس الأمر ينطبق على عدم تبليغه بالأمر بالتخلي مراعاة لأحكام الفصل 366 المنظم للتخلي على القضية المعروضة على محكمة النقض، مما يبقى معه السبب بجميع ما تضمنه غير مرتكز على
أساس.
في السبب الثاني لطلب إعادة النظر: حيث أسس الطالب إعادة النظر على ما تم إثارته من وسائل من طرف طالبة الطعن بالنقض وتولي الإجابة عنها، ذلك أنها بخصوص خرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية دفعت بكون المستشار المقرر لم يحرر بعد تقريرا في القضية ولم يقم بتلاوته في الجلسة، فاعتبر، من جهة أن عدم تلاوة التقرير من طرف المقرر لا يترتب عليه أي جزاء. ومن جهة أخرى، أن الطالبة
لم تبين وجه الضرر الذي أصابها من جراء عدم استيفاء هذا الإجراء، وبخصوص خرق الفصلين 71 و72 من نفس القانون، فالطالبة زعمت أن محكمة الاستئناف حين أمرت بإجراء بحث في النازلة إنما فعلت ذلك مجاراة "لمزاعم العارض". وأن الحكم التمهيدي لم يتضمن تاريخ الجلسة التي سيجري فيها البحث، فاعتبر من جهة أن البحث المذكور حدد تاريخ البحث في يوم 2014/01/08 ومن جهة أخرى لكون جلسة انعقاده تقرر تأخيرها عدة مرات بعضها بطلب من الطاعنة إلا أن تم صرف
النظر عنه لعدم حضورها كما أكدت المحكمة في قرارها القطعي بقولها: "بناء على ما راج في جلسات البحث التي كد فيها كل طرف موقفه وطلباته، وبخصوص ما تمت إثارته في الوسيلة الثانية حول خرق القانون، فإن طالبة النقض دفعت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرفه لعدم
الإدلاء بإذن من رئيس مجلس الإدارة ترفعه طبقا لما تنص عليه المادة 6 من المرسوم المؤرخ في 1996/06/30 معتبرا جوابا عن ذلك أنه أدلى بالإذن المذكور صحبة المذكرة التي أدلى بها مكتب الضبط بتاريخ 2013/10/24، وبخصوص ما أثير بالوسيلة الثالثة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه حول مخالفة القرار المطعون للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية لزعم الطالبة أن محكمة الاستئناف لم تجب على الدفع المتعلق بكون العقد الإداري (الاتفاقية) لا ينحصر موضوعها في استيراد القمح الطري المخصص لصناعة الخبز وحده بدليل أن كلمة "PANIFIABLE" لم تتكرر كثيرا في الاتفاقية المذكورة، وأنها لم تجب عن الدفع التقني المتعلق بكون "العناصر P/L وw أصبحت متجاوزة ولم يعد اعتبارها كمعايير تقنية من أجل التمييز بين القمح المخصص للخبز والقمح المخصص للبسكوت"، معتبرا أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم، وغير مطالبة إلا بما هو مؤثر في النتيجة من جهة أولى. ومن جهة ثانية، أن الوسيلة المثارة غير جديرة
وغير مفهومة، أما بخصوص فساد التعليل وانعدام الأساس القانوني ذهبت الطالبة إلى القول بأن محكمة الاستئناف أصدرت "رأيا فنيا" حين استبعدت وسيلة الدفاع التي أثارتها والتي عابت عليه فيها بالتقصير لأنه لم يقم بإجراء خبرة على القمح المستورد من أجل إثبات أنه غير مخصص لصناعة الخبز، معتبرا أنه رد على ما أثير وأكد أنه ليس من مهامه القيام بالخبرة المذكورة وليس لديه المؤهلات الفنية والتقنية ولا القانونية ولا يملك أي مختبر مخصصا لهذا الغرض، كما أنه لم يكن في حاجة لذلك ما دامت الوثائق التي أدلت بها شركة (ك) تثبت أن القمح المستورد مخصص لصناعة البسكوت وخاصة الوثائق الصادرة عن المؤسسة الرسمية ( ... )، وكان قرارها مستوجبا لإعادة
النظر.
لكن، حيث إن ما ورد في السبب لا يدخل ضمن أسباب إعادة النظر المحددة حصرا في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية بعد أن اكتفى الطالب بمجرد سرد الوسائل المثارة من طرف الشركة المستأنفة أمام محكمة الاستئناف الإدارية والإجابة عنها، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالب مبلغ 5000,00 درهم وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.