محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2010/1/4/764 — قرار عدد: 2012/1071 — بتاريخ: 2012-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 2006/04/27 بمقال إفتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه : أنها تملك القطعة الأرضية الكائنة بدوار البرانس ولاية طنجة ذات الرسم العقاري عدد 412 ج المسماة خندق الطويلة تم استرجاعها في إطار ظهير 1973/03/02 بموجب القرار المشترك عدد 779.73 المؤرخ في 73/07/30 بالرغم أنها غير خاضعة لأحكام الظهير لأنها ليست فلاحية وغير معدة للفلاحة، والتمست إلغاء القرار مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي وإجراء معاينة وخبرة ووضع المستنتجات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ترتيب الآثار

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

القانونية على ذلك، بحكم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد تمام الإجراءات أمامها بتأييد الحكم المستأنف، وهو

القرار المطعون فيه بالنقض.

في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن صفة المطلوبة في النقض في الدعوى الحالية استندت إلى كونها كانت تملك العقار موضوع النزاع قبل استرجاعه من طرف الإدارة. ويحق لها تبعا لذلك المنازعة في القرار الوزاري المطعون فيه بالإلغاء، في حين أن العقار المذكور تم استرجاعه بموجب ظهير 2 مارس 1973، وأضحى في ملكية الدولة الملك الخاص منذ 7 مارس 1973 تاريخ نشر هذا الظهير بالجريدة الرسمية، ومنذ هذا التاريخ لم يعد من أصول الشركة حتى يعتبر من ضمن ممتلكاتها التي يجوز المطالبة بحقوق مترتبة عنها، وان أسهم الشركة المطلوبة في النقض كانت في ملكية كل من الأجنبي ج ب بنسبة 60

سهم وب ش بنسبة 40 سهم، ومن تم فإن انتقال ملكية الأسهم إلى أطراف آخرين يجعل هذا الانتقال في حدود أصول الشركة وخصومها الموجودة بتاريخه، بحيث لا يمكن لمالكي الأسهم الجدد أن يزعموا صفتهم للمطالبة بحق لم يكن في ملكية الشركاء أثناء انتقال ملكية الأسهم إليهم، فضلا عن ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الجمع العام المنعقد استثنائيا بتاريخ 30 نونبر 2003 ( سند 3) نجده ينص على أن الجمعية العمومية قد أجازت كافة القرارات والتصرفات المتخذة من طرف المسير السيد أغ خلال ولايته ثم بعد انصرام هذه الولاية إلى تاريخ وفاته المؤرخ في 27 نونبر 2003، وهذه الإجازة تستوجب التزام الشركة بكافة القرارات والتصرفات التي نفذها هذا الأخير، وكافة الأعمال الصادرة عنه، ومن تم فإن عدم تقديم المعني بالأمر لأي دعوى للطعن بالإلغاء في القرار الوزاري المشترك يعني قبولا ضمنيا به وعدم منازعته في قرار الاسترجاع ولا في انتقال ملكية العقار المسترجع من الشركة إلى الدولة ( الملك الخاص)، وبالتالي تنتفي صفة المسيرة السيدة ك ق في إقامة الدعوى الحالية على اعتبار التزام الشركة بما أقره المسير السابق، إضافة إلى أنها لم تكن مساهمة في الشركة أثناء تعيينها كمسيرة لها ولم تكن تملك الصفة للدعوة إلى عقد الجمع العام الاستثنائي الذي

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

انتدبت له كمسيرة وحيدة واتخاذ قرارات فيه، وما دام الطعن بالإلغاء لم يستوف شرط الصفة فإن القرار الاستئنافي لما اعتبر الدعوى مستوفية للشروط الشكلية يكون قد خالف مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، مما يعرضه للنقض. لكن حيث لما كانت الصفة في الادعاء هي ولاية مباشرة الدعوى، وهي في صاحب الحق نفسه لا تعدو سوى المصلحة الشخصية والمباشرة التي يرمي إلى الحفاظ عليها وحمايتها، والصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء هما شرطان متلازمان، إذا قامت مصلحة الطاعن في دعوى الإلغاء يكون ذي صفة في الطعن في المقرر الإداري، وتفسر المصلحة في هذه الدعوى بمفهومها الواسع بالنظر لطبيعتها وخصائصها، ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض سجلت كمالكة بالرسم العقاري عدد 412 للعقار موضوع النزاع من تاريخ 24 أكتوبر 1955، وأنها ظلت كذلك إلى حين صدور القرار المطعون فيه، وهذا كاف لقيام صفتها في المطالبة بإلغاء القرار المذكور باعتبارها مالكة للعقار قبل استرجاعه. ومن جهة أخرى، فإن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال إصلاحي أثناء المرحلة الابتدائية بتاريخ 2007/10/18 أثبتت من خلاله تحول الشركة المدعية من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص مسيرتها السيدة ك ق، وأنه طبقا لمقتضيات المادة 62 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة ت وشركة ت ب وشركة ت ب أ والشركة ذ م م وشركة م، فإن الشركة ذ م م تسير من طرف واحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين، وبالتالي فإنها تتقاضي في شخص مسيرها، مما يجعل صفة السيدة ك ق في تمثيل الشركة المدعية قائمة بالنازلة، والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى :

حيث ينعى العارض على القرار المطعون فيه خرق الفصل 23 من القانون 41/90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن الدعوى موضوع الطعن الحالي لم تقدم من قبل المطلوبة في النقض إلا بتاريخ 2006/04/27، في حين أن القرار الوزاري المشترك القاضي بتعيين العقار موضوع النزاع قد صدر بتاريخ 1973/07/30، كما أن العقار قد سجل في ملكية الدولة الملك الخاص بالرسم العقاري منذ تاريخ استرجاعه، وأن تسجيل الدولة الملك الخاص كمالكة للعقار على الرسم العقاري وعدم مبادرة المطلوبة في النقض

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لتقديم طعن بالإلغاء يجعل الطعن الحالي مقدما خارج الأجل القانوني لكون عملية التسجيل تثبت العلم اليقيني بقرار الاسترجاع، إذ لا يمكنها أن تحتج بجهلها لهذا التسجيل لطبيعة الإشهار الذي يتصف به، وإضافة إلى ما ذکر وحتى ما إذا تم اعتماد مقتضيات القانون رقم 42-05 المتعلق بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام ظهيري 1963/09/26 و 1973/03/02 فإن القرار المطعون قد أعطاه تفسيرا، فالمشرع لما سن هذا القانون كانت غايته هي تحديد آجال الطعن بالإلغاء بالنسبة للقرارات التي لازال أجل الطعن فيها مفتوحا، وليس فتح آجال جديدة للقرارات التي فات أجل الطعن فيها، لأن هذه الأخيرة بعد فوات الأجل تكون قد أصبحت محصنة وغير قابلة لأي طعن طبقا للقواعد العامة، ومما لا جدال فيه أن القرار الوزاري المطعون فيه قد أصبح غير قابل للطعن مادام أجل الطعن فيه قد انصرم قبل دخول القانون رقم 42-05 حيز التنفيذ، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تناقش أجل الطعن بالإلغاء رغم وقوعه خارج الأجل، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إنه فضلا على أن العارض لم يتمسك أمام قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية بالدفع المتعلق بخرق الفصل 23 من القانون 90-41 المذكور، فإن القرار المطعون فيه بالإلغاء يندرج ضمن القرارات التي تعنيها الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 05-42 القاضي بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام ظهيري 1963/09/26 و 1973/03/02، وأن الفقرة الثانية من نفس المادة حددت أجلا جديدا لتقديم طلبات الإلغاء ضد تلك القرارات في 60 يوما ابتداء من تاريخ نشر القانون المذكور في 2 مارس 2006، وبذلك يكون الطعن المقدم بتاريخ 2006/04/27 قد وقع داخل الأجل، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثالث من وسيلة النقض الأولى والوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق ظهير 2 مارس 1973 وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوبة في النقض استندت في طعنها على انتفاء الصبغة الفلاحية على العقار موضوع النزاع، وهو ما نفاه العارض، فالصبغة الفلاحية

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

للعقار ثابتة من خلال محضر الحيازة الذي يشير أن هذا العقار كان مزروعا بالقمح على مساحة ممتدة على هكتار ونصف وأن المساحة المتبقية مستغلة للرعي وكذا من الشهادة الصادرة عن وزارة الفلاحة والتنمية القروية التي تعد الجهة المختصة لتحديد الطبيعة الفلاحية للعقار من عدمه، كما أن الخبرة المعتمدة جاءت متناقضة، فالخبير أكد على عدم قابلية العقار للفلاحة على أساس أن التكوين الفيزيائي لتربة الأرض فخارية من نوع متوسط إلى ضعيف وأن التكوين الكيميائي للتربة هي كلسية ضعيفة والحال أن هاتين الخلاصتين لا تنفيان الصبغة الفلاحية للعقار، إضافة إلى أن محتوات العقار وتنوع غطائه النباتي يؤكد أنه قابل للفلاحة، وبذلك فإن ما خلص إليه الخبير لم يبن على المنهج العلمى التحليلي بل بني على المقاربة والاستنباط فقط فجاءت خبرته غير موضوعية، وتنتفي فيها الحرفية، واستنادا لما تقدم يكون القرار المطعون فيه الذي اعتمد خبرة غير صحيحة بالرغم من العيوب والتناقض الذي شابها فاسد التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن الفصل الأول من ظهير 2مارس 1973 ينص على ما يلي:

تنقل إلى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الكائنة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية والتي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون، فالفصل المذكور يشترط بذلك لاسترجاع الدولة الأملاك العقارية المشار إليها ثلاث شروط :

1) أن تكون الأرض فلاحية أو قابلة للفلاحة. 2) أن تقع هذه الأرض كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية. 3) أن تكون في ملكيته أشخاص أجانب ذاتيين أو معنويين، وأن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف خاصة من الخبرة المنجزة والمعاينة أن العقار موضوع القرار المطعون فيه بالإلغاء ليس بأرض فلاحية ولا قابلة للفلاحة في تاريخ استرجاعها، واعتبرت أنه باختلال هذا الشرط يبقى القرار المطعون فيه بالإلغاء مخالف للقانون، مما يعرضه للإلغاء، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوثائق والحجج المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا كافيا، والفرع والوسيلة على غير أساس في الفرع والوسيلة على

غير أساس.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في الفرع الرابع من وسيلة النقض الأولى : حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الدعوى خلال مرحلة الدرجة الأولى للتقاضي قد عين فيها مقررا الأستاذ ولد البلاد، وصدر الحكم باعتباره هو القاضي المقرر في القضية، لكن بالرجوع إلى إجراءات تحقيق الدعوى يتبين أن جلسة البحث التي أمرت بها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي الصادر بتاريخ 2008/02/14 والتي تقرر فيها استدعاء الخبير طبقا لأحكام الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية، أجريت من طرف الاستاذة ملكية يانع، والتي لم تكن هي القاضية المقررة حتى يجوز لها اتخاذ إجراءات التحقيق، كما أنها لم تكن عضوا في الهيئة مصدرة للحكم والتي تداولت في القضية، وأن المحكمة قد بنت حكمها وقناعتها على إجراء اتخذه قاض غير القاضي المقرر، كما أنه لم يكن عضوا في الهيئة التي تداولت في الحكم ويتبين أن محكمة الدرجة الثانية كانت أمام خرق لنص قانوني وكان عليها أن تثيره تلقائيا لتعلقه بالنظام العام عوض أن تؤيد حكما معيبا في إجراءاته ومخالفا لقواعد صدوره، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث إنه فضلا على كون ما أثير بالفرع من الوسيلة لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع أثناء المرحلة الاستئنافية، وأن الوسيلة المتخذة اعتمادا على عيوب مدعى بها ضد الحكم الابتدائي ولم يسبق الاستدلال بها أمام محكمة الاستئناف لا تكون مقبولة أمام محكمة النقض، فإن القاضي المقرر الذي يجب ألا يتغير في النازلة هو الذي يكون ناقش القضية مع باقي أعضاء الهيئة في الجلسة التي انتهت بالحكم فيها، لا القاضي الذي سبق أن عين في القضية ووقع استبداله لأسباب، وفي نازلة الحال فإن الهيئة التي ناقشت القضية بجلسة الحكم بما فيها القاضي المقرر هي نفسها التي نطقت بالحكم فيها من دون أن تتغير، والفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في الملاحظات الشفوية :

حيث إن الوكيل القضائي للمملكة - العارض - قدم بعد ثلاوة التقرير وطلب الاستماع إليه ملاحظاته الشفوية - كما هي مفصلة بمحضر المرافعة- جزء منها يناقش فيه ما جاء بالوسيلتين المستدل بهما في العريضة فقط، والجزء الآخر أثار فيه: بكون الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة لم يبلغ له وان الخبير البوعناني أحمد الذي أنجز التقرير المعتمد غير مختص وغير مؤهل فيما أسند إليه، وتقريره يفتقد إلى المنهج العلمي.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لكن حيث إن الجزء من الملاحظات الشفوية المقدمة الذي يناقش ما جاء بوسيلتي النقض المستدل بهما في العريضة يعتبر بمثابة شرح مفصل لتلك الوسيلتين ليس إلا، وقد تم الجواب عن كل ذلك عند الرد عن الوسيلتين، وأن الجزء الآخر من تلك الملاحظات - فضلا على أنه لم تسبق إثارته أمام قضاة الاستئناف في المرحلة الاستئنافية - فإنه لم يقدم في بيان مفصل - مذكرة تفصيلية- داخل الأجل المحدد لرفع طلب النقض، وبالتالي فليس من شأنه سد النقض الموجود في العريضة، مما يبقى معه ما أثير بشأن شرح الوسيلتين غير مؤسس بدوره وبخصوص الخبرة غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.