محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2342 — قرار عدد: 2019/206 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/12/14 تقدمت شركة (ص.ف) (المطلوبة) بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها تلتمس الحكم على المكتب الجهوي للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الكهرباء - بإعادة ربط الضيعات الفلاحية ومحطة التلفيف المفوتة لها بالتيار الكهربائي، أجاب المكتب الوطني للكهرباء بأنه لا دليل على أن التفويت شمل منشآت الكهرباء التي توجد خارج الضيعات والتي لا تزال في ملكية شركة (ك) ويتعين الحصول على إذنها ليتم الربط بالكهرباء بعد أداء ديون المكتب التي لا تزال عالقة بذمتها، وبعد تمام الإجراءات، صدر الأمر برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر، استأنفته الشركة المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا على المكتب الجهوي للكهرباء والماء الصالح للشرب بأكادير - قطاع الكهرباء - في شخص ممثله القانوني بإعادة ربط الضيعات الفلاحية ومحطة التلفيف موضوع التفويت الصادر به الأمر عدد 441 عن القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2016/11/7 في ملف صعوبات المقاولة عدد 2423/33/13 بتيار الكهرباء وتحميل المحكوم عليهما الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن إجراءات الدعوى تمت منذ بدايتها في مواجهة عديم الصفة، لأنها وجهت ضد المكتب الجهوي للكهرباء والماء الصالح للشرب، والقرار الاستئنافي المطعون فيه صدر في مواجهة المكتب المذكور بتنفيذ التزام، والصفة من النظام العام يمكن إثارتها في جميع مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن القانون

رقم 40.09 المؤطر لعمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب جعل المؤسسة العمومية مستقلة وذات شخصية قانونية، ولا وجود لا ي مؤسسة عمومية منظمة قانونا تحمل هذه التسمية منذ سنة 2011، وأن التسمية التي منحها القانون المذكور للطالب هي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومقاضاته باسم آخر يشكل عيبا شكليا كان على المحكمة أن تثيره تلقائيا وتقضي بعدم قبول الطلب، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن الدعوى وجهت ضد المكتب الجهوي للكهرباء والماء الصالح للشرب باعتباره المعني بطلب التزويد بمادة الكهرباء، وتكون قد وجهت ضد ذي صفة وما أثير غير جدير بالاعتبار.

في وسيلة النقض الثانية :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه ناقش موضوع التراع وانطلق في دراسة جوهر الدعوى وبت في صلب وثائقها ومستنداتها دون مراعاة الطبيعة الخصوصية لنظام القضاء الاستعجالي، وأن إمكانية استفادة المطلوبة في النقض لا يتم على إطلاقه لأن النظام المعمول به داخل المؤسسة الطالبة يفرض نظاما خاصا لكل طلب اشتراك في خدمات الكهرباء الذي يتولى الإشراف على مرفقه، وما قضى به ليس إجراء تحفظيا وقتيا، ولم يقيد حكمه بإعادة ربط الضيعات الفلاحية ومحطة التلفيف موضوع التفويت بأي قيد إداري أو مالي وفق النظام المعمول به لدى الطالب، فتجاوز بذلك حدود دراسة ظاهر الوثائق، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن الحماية الوقتية والتحفظية التي يتمتع بها قاضي الاستعجال لا يحول دونها فحصه الدعوى في حدود ما يتطلبه بته في الإجراء الوقتي المطلوب ... ، واستندت في ذلك إلى الأمر عدد 441 الصادر عن القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2016/11/7 في ملف صعوبات المقاولة عدد 2423/33/13 أنه تم تفويت وحدات الإنتاج المملوكة لشركة (ك) الكائنة بـ ( ... ) طريق سبت آيت ميلك بيوكرى اشتوكة آيت باها إلى شركة (ص.ف)، وقد جاء في هذا الأمر أن المقصود بوحدة الإنتاج مجموعة الوسائل والآليات البشرية والمادية التي تسمح بمتابعة أو خلق نشاط اقتصادي كما جاء فيه إلزام المفوت لها بتشغيل وحدات الإنتاج المفوتة وبضمان محولات الكهرباء نشاط وحدة الإنتاج، وثبت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2017/01/03 أن جميع محولات الكهرباء السبعة توجد داخل وحدة الإنتاج موضوع التفويت ما عدا واحد يوجد خارج أسوار محطة التلفيف، كما ثبت من التصاميم المدلى بها موقع منشآت الكهرباء داخل وحدة الإنتاج المذكورة، ومن كتاب السنديك بتاريخ 2017/01/25 أن قائمة حصر ديون شركة (ك) لا تشمل أي دين لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.