محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/6026 — قرار عدد: 2021/399 — بتاريخ: 2021-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/04/29 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 81 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/03/28 في الملف عدد 2018/1403/191. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/10/04 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم المذكور، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/01/24 من طرف المطلوب ضدهم النقض ورثة (ز.١) بواسطة نائبهم المذكور، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جواد انهاري لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2001/10/15 لدى المحافظة العقارية ببني ملال تحت عدد ( ... ) طلب (أ) و(م) و(خ) و(ص) و(م) اسمهم العائلي (ز) أبناء (ب. ص) و(ع.و) تحفيظ الملك المسمى "م. ز"؛ عبارة عن قطعة أرضية مغروسة بأشجار الزيتون والواقع بالمحل المدعو ( ... ) المقاطعة الحضرية الثالثة بني ملال مساحته 19 آرا 98 سنتيار؛ لتملكهم له إرثا من مورثهم (ب. ص) والذي كان يتملكه بالشراء عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) المؤرخ في 1957/04/04 من البائعة له (ف.ي) والمشار فيه إلى تملكها له برسم الاستمرار عدد ( ... ) صحيفة ( ... ).
وورد على المطلب المذكور التعرضات التالية: - التعرض المقدم من طرف ورثة (ز.١) وهم: (ي) و(د) و(ع ك) و(ع) و(ج) وورثة (و.ي) وهم: (غ. ص) و(ح) و(ب) و(ت.ر) بتاريخ 2002/02/01 المسجل بكناش ( ... ) عدد ( ... ) المؤيد بالجزء ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2006/04/21 مطالبين بالنصف المشاع في الملك مستندين على رسم شراء عدد ( ... ) ص ( ... ) كناش الأملاك رقم ( ... ) ورسم القسمة عدد ( ... ) ص ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 1977/7/13. - التعرض المقدم من طرف (ز.د) المودع بالكناش ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2002/10/01 والمؤكد بالجزء ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2005/05/05 مطالبة بقطعة أرضية مساحتها 88 سنتيارا مستندة على عقد شراء عدد ( ... ) ص ( ... ) سجل الأملاك رقم ( ... ) بتاريخ 22 يناير 2002. - التعرض المقدم من طرف (أ. ح) المقيد بالجزء ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2002/10/01 المؤكد بالجزء ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2004/02/02 مطالبا بقطعة أرضية مساحتها 990 م م مستندا على رسم تصفح عدد ( ... ) لرسم مخارجة في متروك الهالك (ي). - التعرض المقدم من طرف (ح.ب) أصالة ونيابة عن والدها (ع.ب) وعن أختها (ح) المدون بالجزء ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2002/10/01 والمؤكد بالجزء ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2004/08/09 مطالبين بقطعة مساحتها 80 م م مستندين على عقد شراء عدد ( ... ) ص ( ... )
سجل الأملاك رقم (٠٠٠) بتاريخ 06 غشت 2001. - التعرض المقدم من طرف ورثة (ي) المدون بالجزء ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2003/01/09 المؤكد بالجزء ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2006/04/21 مطالبين بالنصف المشاع في العقار موضوع مطلب التحفيظ مستندين على رسم شراء عدد ( ... ) ص ( ... ) كناش الأملاك رقم ( ... ) ورسم إراثة الهالك (ي). - التعرض المقدم من طرف (أ.١) المدون بالجزء ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2007/04/03 مطالبة
بقطعة مساحتها 100 م م مستندة على عقد شراء مصحح الإمضاء بتاريخ 27 مارس 2006. - التعرض المقدم من طرف (م. أ) المسجل بالجزء ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2007/04/03 مطالبة بقطعة مساحتها 90 م م مستندة على عقد شراء مصحح الإمضاء بتاريخ 20 يونيو 2006. - التعرض المقدم من طرف (ي.و) المدون بالجزء ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2007/04/03 مطالبة بقطعتين مساحتهما 105 و117 م م مستندة على عقدي شراء الأول عدد ( ... ) ص ( ... ) سجل الأملاك رقم ( ... ) بتاريخ 03 مارس 2004 والثاني عدد ( ... ) ص ( ... ) سجل الأملاك عدد ( ... ) بتاريخ 09 شتنبر 2004 والتزام بالحدود عدد ( ... ) ص ( ... ) سجل الأملاك رقم ( ... ) بتاريخ 31 مارس 2005. - التعرض المقدم من طرف (ر.ن) و(ع.ر) المدون بالجزء ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2007/04/03 مطالبين بقطعة مساحتها 81 م م مستندين على عقد شراء عدد ( ... ) ص ( ... ) سجل الأملاك رقم ( ... ) بتاريخ 9 يونيو 2004 والتزام بالحدود عدد ( ... ) ص ( ... ) سجل باقي الوثائق رقم ( ... ). - التعرض المقدم من طرف (ر.ف) المدون بالجزء ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2007/04/03 مطالبة بقطعة أرضية مساحتها 137 مستندة على رسم شراء على الشياع عدد ( ... ) ص ( ... ) سجل الأملاك رقم ( ... ) بتاريخ 22 غشت 2005 ورسم إصلاح مساحة عدد ( ... ) ص ( ... ) سجل الأملاك ( ... ) بتاريخ 17 مايو 2004 ورسم حدود عدد ( ... ) ص ( ... ) سجل الأملاك رقم ( ... ) بتاريخ 31 دجنبر 2003. - التعرض المقدم من طرف (خ. ح) المدون بالجزء ( ... ) عدد ( ... ) تاريخ 2007/04/03 مطالبا بقطعة مساحتها 70 م م مستندا على رسم شراء عدد ( ... ) ص ( ... ) سجل الأملاك رقم (٠٠٠) بتاريخ 11 مايو 2005. - التعرض المقدم من طرف (ع.ق) و(ع.س) المدون بالجزء ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2007/04/03 مطالبين بقطعة مساحتها 81 م م مستندين على عقد شراء عدد ( ... ) ص ( ... )
سجل الأملاك رقم ( ... ) بتاريخ 18 مارس 2004.
- التعرض المقدم من طرف (خ. ع) و(ع) رسالتي المدون بالجزء ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2009/01/28 مطالبين بقطعة مساحتها 140 م م مستندين على عقد شراء مصحح الإمضاء بتاريخ 26 أكتوبر 2007 والمؤكد بالجزء ( ... ) عدد ( ... ).
- التعرض المقدم من طرف (ر. ح) المقيد بالجزء ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 28 يناير 2009 مطالبا بقطعة مساحتها 50 م م مستندا على عقد شراء عدد ( ... ) ص ( ... ) سجل الأملاك رقم (٠٠٠) بتاريخ 26 أبريل 2006. - التعرض المقدم من طرف (ف.م) و(ح. ح) المدون بالجزء ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 28 يناير 2009 مطالبين بقطعة أرضية مساحتها 100 م م مستندين على عقد شراء مصحح الإمضاء بتاريخ 01 غشت 2007. - التعرض المقدم من طرف (س. خ) المدون بالجزء ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2009/7/23 مطالبة بقطعة أرضية مساحتها 70 م م مستندة على عقد شراء عدد ( ... ) ص ( ... ) سجل عدد (٠٠٠) بتاريخ 22 يناير 2002. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية ببني ملال، أدلي طالبو التحفيظ بشهادة إدارية ونسخة التزام صادر عن (ي) و(ع ك) ونسخة رسم قسمة عدد ( ... ) ص ( ... ) كناش رقم (٠٠٠) بتاريخ 1977/7/13 ونسخة رسم معارضة عدد ( ... ) ونسخة رسم ملكية عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 24 أبريل 57 ونسخة رسم شراء ضمن أصله بعدد ( ... ) ص ( ... ) كناش الأملاك رقم ( ... ) بتاريخ غشت 1959 ونسخة رسم شراء عدد ( ... ) ص ( ... ) ونسخة قرار استثنافي رقم 401 بتاريخ 17 مارس 2004 ونسخة إشهاد، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ق)، أدلى المتعرضون بلفيف تصرف عدد ( ... ) ص ( ... ) بتاريخ 2002/02/12 لإثبات تصرفهم استمرارا لحيازة موروثيهم في العقار مند سنة 1985 وبحكم ابتدائي رقم 2003/168 بتاريخ 2003/01/28 قضى برفض طلب التخلي والاستحقاق المقدم من طالبي التحفيظ، بعد كل ذلك، أصدرت حكمها رقم 18/1 بتاريخ 2017/12/08 في الملف عدد 2016/1403/16 بعدم صحة التعرضات المذكورة. استأنفه؛ المتعرضون؛ وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (خ.س)، ألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت تصديا بصحة التعرضات، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليهم؛ في السبب الأول بخرق مقتضيات الفصل 43 من القانون رقم 14.07 التي تنص على أن المستشار المقرر يمكنه تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف أن يتخذ جميع التدابير التكميلية للتحقيق، وبالخصوص أن يقف على عين العقار مستعينا عند الاقتضاء بمهندس مساح ليقوم بتطبيق الرسوم والاستماع إلى الشهود، وأنهم تمسكوا في مستنتجاتهم بعد الخبرة بضرورة إجراء خبرة أخرى أو معاينة بواسطة مهندس مساح تابع للمحافظة العقارية قصد تطبيق رسوم الأطراف، خصوصا وأن
هناك تناقض كبير بين الخبرة الأولى خلال المرحلة الابتدائية المنجزة من المهندس الطبوغرافي (ق) والثانية المنجزة من طرف (خ.س) والذي هو مجرد تقني فلاحي لا علاقة له بالهندسة أو الطبوغرافيا، إذ أنه في تقريره أشار إلى أن الطاعنين لا يملكون شيئا، والحال أنهم يتوفرون على رسوم أشرية وبينة بالتصرف، فضلا عن كون رسم استمرار المتعرضين تجاوز حدود رسوم موروثیهم. حيث، صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك إنه علل قضاءه بأن: «المحكمة أمرت بإجراء
خبرة عقارية على المدعى فيه كلفت للقيام بها الخبير (خ.س) الذي أنجز تقريره في الموضوع خلص فيه بخصوص تطبيق حجج الأطراف على المدعى فيه موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) أن رسم شراء طلاب التحفيظ عدد ( ... ) ص ( ... ) بتاريخ 1961/3/12 المبني على رسم الاستمرار عدد (٠٠٠) ص (٠٠.) بتاريخ 1957/4/20 ينطبق موقعا وحدودا من جهة القبلة والغروب واليمين مع اختلاف في الحد من جهة الشمال، وأن المجاور هو (ي) ومن معه، في حين أن المجاور المذكور في الرسم هو (م.ي) مع اختلاف في المساحة، بحيث المساحة التي تم تحديدها هي 1997م والمساحة المضمنة بالرسم هي 7500 م2، كما أضاف الخبير أن حجج المتعرضين الأصليين ورثة (ز.١) وورثة (ي) والتي هي عبارة عن رسم شراء عدد ( ... ) ص ( ... ) بتاريخ 1959/8/15 ورسم القسمة عدد ( ... ) ص ( ... ) بتاريخ 1977/7/13 وصورة شمسية لموجب لفيف عدد (٠ .. ) ص ( ... ) بتاريخ 2002/9/11 تبين له أن هذه الحجج تنطبق اسما وموقعا ومساحة وحدودا من جهة القبلة والغروب والشمال مع اختلاف في الحد من جهة اليمين من حيث الأشخاص، إذ المجاور الحالي هو ملك الدولة المياه والغابات، في حين أن المجاور المذكور بالرسم هو (ف)، كما أضاف الخبير أن باقي المتعرضين الأصليين أو الفرعيين وباعتبار كل واحد منهم اشترى من مشتراه من عند ورثة (ز١٠) وورثة (ي) (المستأنفين الأول والخامس) وأن أصل تملكه هو نفس حجة المتعرضين ورثة (ز) وورثة (ي) فإنها تنطبق على البقعة التي اشتراها من البائع له ورثة (ز) وورثة (ي)، وأن هناك تداخل بين حجة كل متعرض على حدة مع مطلب التحفيظ عدد ( ... ). مضيفا أن العقار موضوع مطلب التحفيظ أعلاه الموجود على الحالة الراهنة عبارة عن تجزئة سكنية، وأن عقارات المتعرضين تتمثل في البقع المشيدة عليها بنايات منازلهم السكنية المرتبطة بشبكة الإنارة وشبكة الماء الصالح للشرب والتي يبلغ عدد ها 14 سكن إلى جانبها أيضا (5) منازل سكنية لملاك آخرين، وأن جميع القطع المحددة أعلاه والمشيدة عليها البنايات السكنية كلها انصبت على جميع مساحة القطعة موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ). وأنه كما هو واضح من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (خ.س) والتي وردت حضورية بحضور الأطراف وموضوعية في نتائجها، لكونها أجابت على كافة النقط المسندة إلى الخبير، فإن الثابت من معطيات النازلة أن حجج الأطراف تبقى متساوية وتنطبق على المدعى فيه اسما وموقعا وحدودا باستثناء أحد الحدود في كلاهما، والتي يرجع فقط إلى تغيير الأشخاص ليس إلا، أما المساحة فالعبرة فيها بالحدود لا بالمساحة، وأن الثابت من خلال
الاطلاع على وثائق الملف ومستنداته أن البائعة لمورث طلاب التحفيظ هي (ف.ي) وأن البائع المورثة المتعرضين الأصليين الأول والخامس هو (م.ي) بحيث الأولى (ف) باعت المدعى فيه موضوع مطلب التحفيظ أعلاه لمورث طلاب التحفيظ (ب. ص) حسب الثابت من رسم الشراء عدد ( ... ) ص ( ... ) بتاريخ 1957 كما أن المسمي (م.ي) باع لمورثة المتعرضين الأصليين (1 و5) (ز.١) و(س. م) أنصافا بينهما في المدعى فيه بمقتضى رسم الشراء عدد ( ... ) بتاريخ غشت 1959 وهو المبيع الذي تمت قسمته بين (ز.١) و(س.م) حسب رسم القسمة المضمن تحت عدد ( ... ) ص (٠٠.) بتاريخ 1977/7/13. وأنه لئن كان الطرف طالب التحفيظ هو الحائز في بداية الأمر للمدعى فيه موضوع مطلب التحفيظ أعلاه فإن حيازته استمرت إلى غاية سنة 1959 إذ ابتداء من هذا التاريخ أصبحت حيازة المدعى فيه بيد المتعرضين الأصليين كل من (ز.١) و(س.م) بمقتضى رسم
الشراء عدد ( ... ) ص ( ... ) بتاريخ غشت 1959 ورسم القسمة عدد ( ... ) ص ( ... ) بحيث أصبح المدعى فيه موضوع مطلب التحفيظ تحوزه وتتصرف فيه المسماة (ز.١) و(س.م) ثم بعد وفاتهما انتقل التصرف إلى ورثتهما (المتعرضين الأصليين) باعتبارهم خلف عام، بحيث هؤلاء استمروا في حيازتهم وتصرفهم للمدعى فيه إلى غاية سنة 2002 فظهر هناك طلاب التحفيظ الذين تقدموا بشكاية من أجل الترامي على المدعى فيه في مواجهة بعض ورثة (ي) انتهت ببراءة المتهمين (ع.ي) و(ع ك.ي) كما هو ثابت من خلال الحكم الابتدائي ملف جنحي عدد 2002/3128 الصادر بتاريخ 2002/12/10 والمؤيد استئنافيا بالقرار الاستئنافي في الملف عدد 2003/1670 الصادر بتاريخ 2003/6/25، كما لجأ الطرف طالب التحفيظ إلى رفع دعوى الاستحقاق في المدعى فيه في مواجهة نفس الأشخاص أعلاه ((ع ك.ي) و(ع.ي)) انتهت هي الأخرى برفض الطلب لكون
الحيازة بيد الطرف المتعرض أصليا (ورثة (ز.١) وورثة (ي. م)) كما هو ثابت من خلال الحكم الابتدائي عدد 168 ملف 2002/244 بتاريخ 2003/1/28، وهو الحكم الذي تم إلغاؤه لعلة أن هناك دعوى التحفيظ (ربما الدعوى الجارية حاليا) انظر القرار الاستئنافي عدد 401 ملف عدد 2010/2003/1026، والثابت من الدعاوى أعلاه أن الطرف طالب التحفيظ لم يحرك ساكنا منذ فقده لحيازة المدعى فيه سنة 1959 إلا بعد مرور 59 سنة من حيازة وتصرف المتعرضين الأصليين إذ حيازة هؤلاء للمدعي فيه استمرت لمدة 59 سنة حيازة هادئة علنية ومتصلة أمام علم وسكوت طلاب التحفيظ دون مانع أو عذر كما هو ثابت من خلال موجب التصرف عدد ( ... ) ص ( ... ) والذي ينسجم وتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (خ.س)، الذي أكد في تقريره أن طالب التحفيظ لم يسبق له أن مارس أي حق من حقوق التعرض أو الحيازة في المدعى فيه موضوع مطلب التحفيظ، والذي أصبح أيضا مجمع سكني يسكنه المتعرضون الفرعيون، وهو مجهز بشبكة الماء والكهرباء والطرق، ونفس الشيء أكده الحكم المدني عدد 168 ملف عدد 2002/244، القاضي برفض دعوى الاستحقاق التي رفعها طلاب التحفيظ ضد كل من (ع ك.ي) و(ع.ي) لعلة أن الحيازة بيد المتعرضين الأصليين، وما دام المتعرضون الفرعيون كل واحد منهم اشترى بقعة أرضية
مختلفة من المتعرضين الأصليين ورثة (ز.١) وورثة (ي.م)، باعتبار حجج هؤلاء هي أصل تملك رسوم أشرية المتعرضين الفرعيين، والتي أكد الخبير أن هاته القطع تدخل ضمن الوعاء العقاري للمدعي فيه موضوع مطلب التحفيظ أعلاه وتتداخل معه، فإن هؤلاء يعتبرون إلى جانب المتعرضين الأصليين حسن النية في تملكهم وحيازتهم لهذه القطع، وأن حقهم يدور وجودا وعدما بوجود أو عدم وجود حق المتعرضين الأصليين البائعين لهم، وقد سبق أن رجحت حجج المتعرضين الأصليين عن حجج طلاب التحفيظ، مما تكون التعرضات الجزئية للمتعرضين الفرعيين أعلاه (المستأنفين) الحائزين بحسن نية مرجحة هي الأخرى عن حجج طلاب التحفيظ، وأنه عندما يكون كلا الطرفين حسن النية يرجح جانب الحائز حسن النية وقت اكتسابه الحيازة ولو كان سنده لاحقا في التاريخ»؛ في حين أنه بمقتضى الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ الصادر في 1913/08/12 كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون 14.07 فإن تطبيق الرسوم على العقار المطلوب تحفيظه، والتأكد من حيازته لأحد الأطراف إنما يثبت بوقوف المحكمة أو المستشار المقرر على عين المكان والاستعانة بمهندس طبوغرافي أن اقتضى الحال ذلك، وأن الطاعنين طالبوا في مستنتجاتهم
بعد الخبرة المنجزة استئنافيا بإجراء خبرة أخرى أو معاينة بواسطة مهندس مساح تابع للمحافظة العقارية قصد تطبيق رسوم الأطراف، وهو ما لم له تستجب له بموجب تعليل قرارها المنتقد بالوسيلة، والذي اعتمدت فيه تقرير خبير غير مختص في الهندسة الطبوغرافية أسندت له مهمة
قانونية وليست تقنية تتعلق بتطبيق رسوم الطرفين على عين المكان، فخرقت بذلك المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه مما عرض قرارها للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب؛ وبصرف النظر عن البحث في باقي الأسباب المستدل بها على النقض. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري - مقررا والمعطي الجبوجي وعبد اللطيف تجاني ومجتهد الركراكي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة أسماء القوش.