محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/1769 — قرار عدد: 2021/713 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/7/24 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 2019/241 بتاريخ 2020/7/22 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض حمو (غ) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغيروتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، بعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن، في شأن وسيلة النقض المثارة من طرف محكمة النقض تلقائيا لتعلقها بالنظام العام، المتخذة من خرق المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه ليست هي نفس الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة. بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث بمقتضى هاتين المادتين تبطل الاحكام او القرارت او الاوامر ادا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه انه صدر عن السادة مريم (١) رئيسا، حسناء (ج) ونزهة (م) عضوان في حين ان الثابت من محضر جلسة 2020/7/15 ان الهيئة التي ناقشت القضية ونطقت بالقرار كانت مشكلة من كل من (ع) رئيسا، ايت (ز) و(ب) عضوان مما
يكون معه القرار المذكور قد صدر خرقا لمقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية المدكورتين اعلاه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بميدلت بتاريخ 22- 20-7 في القضية ذات العدد 19/241 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة قطبي منية