محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/2/6/1225 — قرار عدد: 2016/842 — بتاريخ: 2016-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب (٠٠٠) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبته الأستاذة كوثر (ل) بتاريخ 2015/07/29 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة عدد 1759 بتاريخ 2015/7/22 في القضية عدد 2014/2808/297، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية فيما يخص الجرح الخطأ وبمؤاخذة المتهم من أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في 6 أيام. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية بخصوص

العدد 26

جنحة الجرح الخطأ بعلة أن المادة 167 من مدونة السير على الطرق التي تستوجب لإعمال مقتضياتها أن تفوق مدة العجز الذي خلفته الحادثة للضحية 21 يوما، قد دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 وبدخولها حيز التطبيق أصبحت المادة 433 من القانون الجنائي لاغية في مجال حوادث السير بمقتضى المادة 316 من نفس المدونة، والحال أن الحادثة موضوع النازلة قد وقعت بتاريخ 2008/11/10 ومتابعة المتهم من قبل النيابة العامة تمت بتاريخ 2009/05/13 ومدونة السير لم تدخل حيز التطبيق إلا بتاريخ فاتح أكتوبر 2010 أي وقعت بتاريخ لم تكن فيه مدونة السير بعد قد دخلت التنفيذ منها مع القانون الواجب التحقيق هو القانون الجنائي وظهير 1953/03/19، لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت تأييد الحكم الابتدائي بسقوط الدعوى العمومية بالعلة أعلاه جعلت قرارها متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. لكن، حيث طالما أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه والتي تؤكدها باقي وثائق الملف أن المحكمة المصدرة لذلك القرار قد وضعت يدها على القضية بناء على استئناف المطلوب وحده ومن تم ولئن كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بسقوط الدعوى العمومية فيما يخص الجرح الخطأ وإدانته من أجل مخالفة عدم ضبط السرعة فإنه لم يكن بوسع المحكمة المصدرة للقرار وتلافيا لإِضرار المطلوب باستئنافه سوى تأييد الحكم الابتدائي أو إلغائه لفائدة المطلوب مراعاة من تلك المحكمة لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه القرار وتأسيسا على ما ذكر قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم

الأساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيس الغرفة والسادة المستشارين: بديعة بوعدي مقررة وعبد السلام البقالي وسميرة نقال وخديجة غبري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.