محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/6950 — قرار عدد: 2021/392 — بتاريخ: 2021-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (إ. ع) بصفته متهما بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/01/02 بواسطة ذ. (م.ب) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2018/12/26 في القضية ذات العدد: 2018/2602/611، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (إ. ع) من أجل جنحتيّ تسليم شهادات إدارية لمن لا حق لهم فيها والتصرف بالتفويت في مال غير قابل للتفويت والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وببراءته من جنح انتزاع حيازة عقار من الغير وتزييف وتزوير وثائق وانتحال صفة والشطط في استعمال السلطة ثم الفصل في مسألة من اختصاص المحاكم وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا لمذكرتي الطعن بالنقض المدلى بهما من طرف الطاعن الأولى بإمضاء الأستاذ (ع.ر.ك) والثانية بإمضاء الأستاذ (م.ب)، المحاميان بهيئة فاس المقبولان لدى محكمة النقض.

في شأن الشق الأول من وسيلة النقض الوحيدة من مذكرة الأستاذ (ع.ر.ك) والوسيلة الثالثة من مذكرة الأستاذ (م.ب) مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق القواعد الجوهرية للمسطرة المادتين 365 و287 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه أدان الطاعن وفق ما ورد بحيثياته بالرغم من أن دفاعه أثار عدة دفوع شكلية وموضوعية للقول بعدم قبول الشكاية المباشرة باعتبارها قدمت من طرف الجماعة السلالية دون جهتها الوصية وزارة الداخلية واكتفت بإدخال نظارة أوقاف بولمان بميسور التي هي فقط راعية لمصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولم تتضمن الشكاية الإعلان صراحة عن المتابعة وتحريك الدعوى العمومية، مما يجعلها مقامة بصفة غير قانونية ويتضح من الحكم المطعون فيه أنه تم تدارك الإخلالات المذكورة، والحال أن الطرف المدني كان عليه التخلي عن شكايته وإدخال شكاية جديدة وفقا للقانون كما تمت إثارة دفوع أخرى لم ترد عليها المحكمة تتعلق بسبق البت، فالمشتكية سبق أن تقدمت بنفس الشكاية فتح لها ملف عدد 2016/486 صدر بشأنها حكم بتاريخ 2016/02/06 تحت عدد 1121، قضى بسقوط الدعوى العمومية لتنازل المشتكية عن شكايتها. والمتخذة ثانيتهما من خرق حقوق الدفاع، ذلك أن الطاعن أثار عدة دفوع شكلية كعدم إدخال وزارة الداخلية في الشكاية باعتبارها وصية عن المشتكية وعدم ذكر الهوية الكاملة لطالب النقض للتأكد من جنسيته وسنه لتطبيق الإكراه البدني في حقه من عدمه كما أثار موضوعا دفعا بسبق البت في القضية بمقتضى الحكم عدد 1121 الصادر بتاريخ 2018/12/16 إضافة إلى إثارة كون دوار سيدي بولعلام هو عقار حبسي حسب الرسم عدد 229 صحيفة 46 مختلفة ميسور 24، إلا أن المحكمة لم تجب عليها لا سلبا ولا إيجابا مما يجعل قرارها خارقا لحقوق الدفاع ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية يجب تحت طائلة السقوط، أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى ودفعة واحدة طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص ما لم تكن بسبب نوع الجريمة، وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا وكذلك المسائل المتعين فصلها أوليا، ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن الدفوع المذكورة لم تقدم وفق ما يستوجبه القانون، فإن عدم الجواب عنها من طرف المحكمة يعتبر ردا ضمنيا لها ما دام أن المحكمة لا ترد إلا على ما له تأثير على فضائها. في شأن الشق الثاني من وسيلة النقض الوحيدة من مذكرة الأستاذ (ع.ر.ك) والوسيلة الأولى من مذكرة الأستاذ (م.ب) مجتمعتين، المتخذ أولاهما من خرق قواعد الإثبات، ذلك أن الشكاية المباشرة تضمنت عدة مؤاخذات، فبالنسبة لجنحة تقديم شهادات إدارية لمن لا حق لهم فيها، فالطاعن وباعتباره مكلفا بتسيير الأحباس المعقبة قام وفي إطار القانون المؤطر لعمله بتسليم شواهد إدارية لمن يستحقها بناء على أبحاث دقيقة تهم الطالب والبقعة الأرضية موضوع الطلب، إلا أن المحكمة أدانته من أجل ذلك بناء على شهادة شهود تقدم بهم المطالب بالحق المدني ويجهلون

وقائع القضية خاصة منهم الشاهدان (ب.ب) و(ح.ب.د)، كما أنه سبق للمحكمة الابتدائية أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة عقارية لاستكمال قناعتها إلا أن الطرف المشتكي لم يؤد مصاريفها خوفا من افتضاح الحقيقة، وأن شهادة قائد قيادة ميسور عدد 278 شهادة غير مشروعة ويكذبها كتاب مسؤول مصلحة المسح العقاري والخرائطي بصفرو التي جاء بها أن الشواهد المسلمة هي خارجة عن نطاق التحديد الإداري عدد 404، فتكون بذلك هذه الجريمة غير قائمة في حق الطاعن، أما بخصوص متابعته بالفصل 361 من القانون الجنائي ففيه خرق للقانون باعتبار أن الطاعن ليس موظفا عموميا وإنما هو وكيل يمارس مهامه بالمجان، مما تكون معه هذه المتابعة غير مؤسسة قانونا وكذلك متابعته من أجل جريمة الفصل 542 من نفس القانون والتي تشترط للعقاب عليها أن يؤديه التصرف إلى التفويت، والحال أن الطاعن كان يسلم فقط شواهد إدارية للمحبس عليهم قصد البناء فوق الأراضي المحبسة وفق الضوابط الإدارية المعمول بها. والمتخذة ثانيتهما من خرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن من أجل جنحة تسليم شهادة إدارية لمن لا حق له فيها، والحال أن الركن المادي لهذه الجريمة يقتضي أن يكون مرتكبها موظفا والحال أن الطاعن ليس كذلك، كما أن إدانته من أجل التصرف بالتفويت في مال غير قابل للتفويت معيبة باعتبار أن الطاعن لم يقم بأي عمل من أعمال التفويت وإنما سلم شواهد إدارية في إطار اختصاصه للمحبس عليهم للبناء فوق الأراضي المحبسة، مما يكون معه القرار المطعون فيه جاء خارقا للقانون ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن مفهوم الموظف العمومي في القانون الجنائي هو أوسع من مفهومه في القانون الإداري، إذ يعتبر موظفا عموميا بالمفهوم الأول كل شخص كيفما كانت صفته يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام، ولما كان الأمر كذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تخرق القانون عندما أدانت الطاعن باعتباره ناظر الأحباس المعقبة لسيدي بولعلام. ومن جهة أخرى، فإن ما ثبت للمحكمة من خلال مناقشتها للقضية مع أطرافها أن الطاعن سلم شواهد إدارية تخص أراضي سلالية تابعة للجماعة السلالية باولاد الخاوة وليس أراضي حبسية تابعة للحبس المعقب بسيدي بولعلام، فيكون إخراج هذه الأراضي من صفتها السلالية إلى صفتها الحبسية وتسليمها للغير من أجل البناء عليها هو تفويت لها وذلك بمنحها لأشخاص لا حق لهم فيها، مما تكون معه المحكمة لم تخرق أي مقتضى قانوني محتج به وما بالوسيلتين على غير أساس. في شأن الشق الثالث من وسيلة النقض الوحيدة من مذكرة الأستاذ (ع.ر.ك) ووسيلة النقض الثانية من مذكرة الأستاذ (م.ب) مجتمعتين، المتخذة أولاهما من انعدام الموجبات وسوء التعليل، ذلك أن إدانة الطاعن تمت بناء على شهادة شهود مغلوطة والتي تتناقض مع ما يتضمنه

ملف النازلة من وثائق، فالطاعن أدلى برسم الحبس الذي لم يوجه له أي مطعن، كما أن نائب الجماعة السلالية اولاد الخاوة أكد بجلسة 2018/10/18 بأن أفراد قبيلة أولاد سيدي بولعلام يتصرفون منذ عهد الاستعمار والشهادات المسلمة إليهم صحيحة باعتبار أن العقار حبسي وليس جماعي، وأن المحكمة باعتمادها على شهادة الشهود في المرحلة الابتدائية يتعارض مع مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية التي تقرر بأن المحكمة لا يمكن أن تبني أحكامها أو قراراتها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها، فضلا عن أن الطرف المشتكي لم يدل بما يدحض ما ورد بالرسم الحبسي، مما يبقى معه ما انتهى إليه القرار المطعون فيه غير مؤسس قانونا ومعللا تعليلا سيئا يوازي انعدامه الشيء الذي يعرضه للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد للقول بالإدانة على شهادة الشهود الذين أكدوا أن الأرض جماعية، والحال أن هناك شهود آخرون أكدوا خلاف ذلك، فالمحكمة باعتمادها على شهادة شهود دون آخرين، تكون قد خرقت القانون، فضلا عن أن حبسية دوار أولاد سيدي بولعلام ثابتة من خلال رسم الحبسي وكذا الخبرة المنجزة في الملف العقاري عدد 2016/1403/7 والتي خلصت إلى أن دوار أولاد سيدي بولعلام هو عقار حبسي الشيء الذي يشكل خرقا للمادة 48 من مدونة الأوقاف التي تنص على أنه يمكن إثبات الوقف بجميع الوسائل بل وأكثر من ذلك فنائب الطرف المشتكي وبجلسة 2010/10/18 أكد أن أفراد قبيلة أولاد سيدي بولعلام يتصرفون منذ عهد فرنسا ولازالوا لحد الساعة يتصرفون في الأراضي المحادية لشوف شرق، وأن الثابت كذلك من وثائق الملف أن الطاعن وبصفته ناظرا للحبس المعقب كان يستدعى من طرف الجهة الوصية لحضور الاجتماعات المتعلقة بالحبس، مما يفيد بأن الأرض موضوع الشهادات هي حبسية وأن التحديد الإداري عدد 404 لا يضم دوار أولاد سيدي بولعلام كما جاء بتعليل المحكمة، مما يكون معه هذا التعليل سيئا ينزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إنه من المقرر قانونا أن المحكمة في مرحلتها الاستئنافية غير ملزمة باستدعاء الشهود والاستماع إليهم متى توفرت لديها من أوراق الملف ودراسته مع أطرافه ما يغنيها عن القيام بهذا الإجراء، كما لها كامل الحرية في تقييم أقوال الشهود وتقديرها ولها أن تأخذ بالشهادة التي اطمأنت لها وتطرح الأخرى وهو ما يدخل في السلطة المخولة لها قانونا في تقدير الحجج المعروضة عليها، ولا يمكن الاحتجاج عليها بخرق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية. ومن جهة أخرى، فإن ما ورد بالوسيلتين إنما يرمي في الحقيقة إلى مناقشة الوقائع والمجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في نطاق سلطتهم التقديرية التي لا تخضع في هذا الشأن لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل، والمحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه، والذي جاء فيه أن المحكمة في إطار مناقشتها للقضية استمعت

لشهود الاستدعاء المباشر فأكدوا جميعهم بعد اليمين القانونية أن شوف شرق جماعية وهي بما لها من سلطة في تقييم شهادة الشهود اقتنعت بأن شهادتهم جاءت واضحة ولا لبس فيها وارتأت الأخذ بها كما أنها وفي إطار المناقشة قامت بعرض شهادتي الإذن عدد 2016/01 وعدد 2016/05 بالحدود المبنية فيهما الصادرتين عن المتهم (إ. ع) على الشاهد (أ. ح) فأكد بعد أدائه اليمين القانونية أنه يعرفهما وأنها أرض جماعية وأن إعلان التحديد الإداري رقم 404 مرسوم عدد 2.2.999 بتاريخ 1992/12/31 يؤكد أن شوف شرق هو عقار جماعي في اسم جماعة أولاد خاوة، وهو التحديد الذي لم يتم التعرض عليه كما أن شهادة قائد قيادة ميسور عدد 578/ق ش ق بتاريخ 2016/12/23 تثبت أن دوار أولاد سيدي بولعلام تتواجد به ساكنة تابعة لدوار المرابطين ومشمولة بالتحديد الإداري 404 المسمى شوف شرق، وهي كلها أدلة قانونية عرضت أمام المحكمة ونوقشت من طرفها فكونت قناعتها بارتكاب الطاعن لما أدين من أجله وما بالوسيلتين

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (إ. ع)، وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع إلى مودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.