محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2510 — قرار عدد: 2020/1053 — بتاريخ: 2020-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب سيدي (م.س) تقدم بتاريخ 2020/02/17 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالعيون يعرض فيه أنه على إثر المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية فوجئ بصدور الجدول التعديلي خال من اسمه رغم توفره على الشروط القانونية التي تخوله حق التسجيل في اللوائح الانتخابية للغرفة الفلاحية والمنصوص عليها في المادتين 220 و222 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، وأن اللجنة الإدارية المكلفة بحصر اللوائح الانتخابية للغرفة الانتخابية رقم 03 بالدشيرة لم تعمل على قيده رغم توفره على الشروط القانونية طبقا للمادتين أعلاه معللة قرارها بكونه لا يمارس مهنة الفلاحة والحال أنه أثبت توفره على الشروط القانونية لدى إيداعه لطلب التسجيل، ملتمسا - في إطار المادة 133 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية- إلغاء قرار اللجنة الإدارية المكلفة بحصر اللوائح الانتخابية للغرفة الفلاحية برفض قيده في اللائحة الانتخابية للغرفة الفلاحية للدائرة الانتخابية رقم 03 بالدشيرة، وبعد التصدي الحكم بتسجيله لتوافره على الشروط القانونية طبقا للمادتين 220 و 222 من القانون السالف الذ کر، وبعد
تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة الإدارية المكلفة بحصر اللوائح الانتخابية للغرفة الفلاحية الدائرة الانتخابية رقم 03 بالدشيرة، وبعد التصدي الحكم بتسجيل الطاعن (م.س) في اللائحة الانتخابية للغرفة الفلاحية الدائرة الانتخابية رقم 03 بالدشيرة لتوفره على الشروط القانونية مع ما يترتب على ذلك قانونا بمقتضى الحكم المطعون فيه بالنقض. في الدفع بعدم القبول: حيث دفع المطلوبة بمذكرة جوابها بعدم قبول الطعن بالنقض لعدم أداء الرسوم القضائية طبقا للفصل 5 من قانون المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والفصل 33 من نفس القانون الذي يفرض على كل طلب نقض يرفع إلى محكمة النقض رسم ثابت قدره 750 درهما. لكن، حيث بمقتضى المادة 46 من ظهير رقم 1.11.171 الصادر في 2011/10/28 بتنفيذ القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية فإن الطعن في القرارات المنصوص عليها في المواد 16 و28 و37 من هذا القانون يقدم بواسطة تصريح يدلي به لكتابة الضبط ويسلم عنه كاتب الضبط وصلا، وتبت المحكمة بصفة انتهائية في القضية دون مصاريف، مما يبقى معه ما أثير على غير أساس.
في الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ولمبدأ حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته بتت في الطعن المقدم من طرف المطلوبة دون استدعائه حتى يتمكن من بسط أوجه دفاعه بشكل قانوني والاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المعنية بالأمر حتى يبدي رأيه فيها والبحث في مدى صحتها من عدمه تكريسا لمبدأ حقوق الدفاع، سيما وأن شهادة التسليم الخاصة باستدعائه لحضور الجلسة المنعقدة بتاريخ 2020/02/21 يتبين أن تاريخ تبليغها كان في 2020/02/19 وباحتساب المدة الفاصلة بين هذا التاريخ وتاريخ انعقاد الجلسة يتبين أنه لا يفصل بينهما سوى يوم واحد دون اعتبار منها أن مواعيد التبليغات والآجال هي مواعيد كاملة لا يحتسب فيها لا يوم الأول ولا اليوم الأخير، وعرضت حكمها للنقض. لكن، حيث إن مقتضيات المادة 46 من ظهير رقم 1.11.171 الصادر في 2011/10/28 بتنفيذ القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية فإن المحكمة تبت بعد استدعاء يوجه إلى الأطراف المعنية بالأمر قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعن، والبين من تنصيصات الحكم المطعون فيه أن القضية عقدت بجلسة 2020/02/21 تخلف عنها المطعونين ضدهما رغم التوصل بالاستدعاء وأدرجت بجلسة 2020/02/27، وبذلك تكون الغاية من الاستدعاء قد تحققت، خاصة وأن المادة تنص على توجيه الاستدعاء فقط إلى الأطراف المعنية باعتبار الطبيعة الاستعجالية للدعوى
الانتخابية، والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما بتت في الطعن لم تخرق أية قاعدة مسطرية ولا أي مبدأ من حقوق الدفاع في شيء، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تتقيد بمقتضيات الفصلين 220 و221 من مدونة الانتخابات اللذين يشترطان للتقيد في اللوائح الانتخابية أن يثبت طالب التقييد أنه يمارس فعليا بدائرة نفوذ الغرفة منذ سنة على الأقل عند حصر اللوائح الانتخابية نشاطا فلاحيا يخوله حق القيد في اللوائح الانتخابية للغرفة الفلاحية أو أن يكون مالكا لعقار فلاحي أو عضوا في شركة تعاونية لاستغلال فلاحي أو غابوي وأنه بالرجوع إلى شهادة ثبوت الملك لأرض فلاحية للمدعية التي تستغلها في الحرث والزراعة يتبين أنها غير متوفرة على شروط الملك من حيازة ونسبة وطول يد، إضافة إلى كونها أرض عارية تتواجد على مستوى واد الساقية الحمراء التابعة للملك العام المائي، ورسم ثبوت هذا الملك مبني على وثيقة إسبانية غير أصلية صادرة منذ أكثر من 50 سنة وغير متضمنة لما يفيد تواجدها بنفوذ جماعة الدشيرة ولا تحمل اسمها وإنما اسم شخص لم تثبت قيام رابطة القرابة بينها وبینه، مما يناسب نقض حكمها. لكن، حيث بمقتضى المادة 220 من الظهير رقم 1.11.171 الصادر في 2011/10/28 بتنفيذ القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الاستفتائية فإنه يقيد في هذه اللوائح كل شخص استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، والمقيم بدائرة نفوذ الغرفة المهنية منذ سنة على الأقل عند حصر اللوائح الانتخابية، وأثبتت توفره على إحدى الصفات المقررة للتقييد في اللائحة الانتخابية للغرفة المذكورة مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب والمادة 222 من نفس الظهير المذكور التي توجب علاوة على الشروط أعلاه على كل شخص طلب قيده في اللوائح الانتخابية لغرفة الفلاحة أن يثبت توفره بصفة رئيسية على إحدى الصفات التالية: أ- أن يكون مالكا لعقار فلاحي أو غابوي أو منتفعا به أو مكتريا له أو خماسا، ب- أن يكون عضوا في شركة تعاونية لاستغلال فلاحي أو غابوي أو رب حق في أرض جماعية. ج- أن يكون شريكا في شركة تضامن تهدف إلى تسيير عقار فلاحي أو غابوي. د- أن يكون متصرفا منتدبا بشركة مساهمة أو وكيلا لشركة ذات مسؤولية محدودة تهدف إلى تسيير عقار فلاحي أو غابوي شرط أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو وكلاء الشركة مغاربة، ونزولا عند حكم هذه المقتضيات فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن المطلوب تسجيله مالكا لعقار فلاحي ومنتفعا به بنفوذ جماعة الدشيرة، واعتبرته متوفرا على الشروط المحددة في المادة 222 الآنفة الذكر، ورتبت عن ذلك إلغاءها لقرار اللجنة الإدارية المكلفة بحصر اللوائح الانتخابية للغرفة
الفلاحية الدائرة الانتخابية رقم 03 بالدشيرة مع تسجيله بها تكون قد بنت قرارها على أساس من
القانون، وما أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.