محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/4632 — قرار عدد: 2022/183 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/5/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهما الأستاذ (م. م) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 171 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/1/2 في الملف عدد 2020/1201/1020. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/10/25 من طرف المطلوبين بواسطة دفاعهما الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 9 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 171 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/1/2 في الملف المدني عدد 2020/1201/1020 أن (ع. خ) ومن معه (المطلوبان) ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب أنه سبق للمدعى عليهما أن عرقلا الطريق العمومية مما أدى إلى محاصرتهما وسكان دوار أولاد عفان وصدر حكم ضدهما في قضية جنحية قضى بمؤاخذتهما من أجل ارتكاب مخالفة عرقلة طريق عمومية بوضع أو ترك دون ضرورة لمواد وأشياء من شأنها عرقلة حرية وأمن المرور بها والحكم عليهما بأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما والتمسا الحكم على المدعى عليهما بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، أجاب المدعى عليهما بأن الأمر يتعلق بطريق عمومية وأن المدعيين لم يثبتا تضييقها أو عرقلتها وأن وجود حكم لا علاقة لهما به يبقى والعدم سواء والتمسا الحكم برفض الدعوى وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها وفق الطلب، استأنفه المحكوم عليهما بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأنه لا يوجد بالملف ما يثبت أنهما انتزعا الطريق من المستأنف عليهما والمحكمة اجتهدت وقضت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأنهما أدليا للمحكمة بما يفيد أن الطريق أصبحت معبدة ومارة وسط أرضهما والتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها وبعد جواب المستأنف عليهما وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق القانون، ذلك أن الفصل 1 من ق.م.م واضح في كون الصفة من النظام العام ولا يصح التقاضي إلا من له الصفة والأهلية والمصلحة وأن المطلوبين لا صفة لهما باعتبار أن الطريق المزعومة هي طريق عمومية وليست خاصة وأن قبول الدعوى يشكل خرقا للفصل المذكور. لكن، حيث إنه طبقا للفصل 1 من ق.م.م: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه" كما أن الصفة تستمد من وثائق الدعوى وموضوعها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن المطلوبين استصدرا ضد الطاعنين حكما جنحيا أدانهما من أجل عرقلة الطريق العمومية وأن الأمر في نازلة الحال يتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه استنادا للحكم الجنحي الصادر لفائدة المطلوبين فاعتبرت صفتهما في التراع قائمة باعتبارهما متضررين تكون قد ركزت قضاءها على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني ويبقى ما استدل به على غير أساس.

فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنان على القرار انعدام التعليل ونقصانه، ذلك أنهما أنكرا مزاعم

الخصم والتمسا إجراء وقوف أو أي وسيلة أخرى لتحقيق الدعوى وأن المحكمة يمكنها التحقيق في الدعوى من تلقاء نفسها عملا بالفصل 55 من ق.م.م لكنها ارتأت غير ذلك وخرقت الفصل المذكور، وأن قضاء القرب من صنع المطلوبين ومن معهم باعتبار أنهما تقدما بشكاية غلق الطريق وآخرين من نفس الفريق زعما قيامهما بإغلاق الطريق وأنهما أنكرا ذلك وأدليا بصور تفيد أن الطريق معبدة وتمر وسط أرضهما والمحكمة الابتدائية وبعدها محكمة الاستئناف اعتبرت حجية الحكم رغم أنه حكم استثنائي صادر عن جهة استثنائية لا يمكن الطعن في أحكامها ولا علاقة له بالخصوم باعتبار الطريق المزعومة عمومية والمحكمة اعتبرت طلبهم بإجراء وقوف غير مبرر والطريق أصبحت معبدة تمر منها السيارات والدواب والراجلين، كما أن المحكمة اعتبرت الصور المدلى بها غير معززة بمحضر المفوض القضائي وأنه ليس هناك ما يفيد أنها تتعلق بموضوع الدعوى بالرغم من أن الخصم لم ينكرها. لكن، حيث إن إجراء وقوف بعين المكان أو أي إجراء من إجراءات التحقيق يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وهي غير ملزمة بهذا الإجراء متى استخلصت من أوراق الملف ومستنداته المعروضة أمامها العناصر الكافية للبت في النازلة عملا بالفصلين 55 و336 من ق.م.م وينص الفصل 418 من ق.ل. ع في فقرته الأخيرة على أن: "الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن نازلة الحال تتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وان المطلوبين استصدرا حكما جنحيا بإدانة الطاعنين من أجل عرقلة الطريق العمومية وأن المطلوبين كانا طرفا في الدعوى الجنحية لم تكن في حاجة للوقوف بعين المكان واستعملت سلطتها في تقييم الحجج المعروضة أمامها وردت بمقبول عن الصور المدلى بها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما استدل به على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.