محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/1/1/2083 — قرار عدد: 2008/651 — بتاريخ: 2008-02-20

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن الجماعة النيابية اداو ككمار وآيت اسافن لأراضي الجموع المسماة أمان نتمغرا استانفت الحكم الابتدائي رقم 34 الصادر بتاريخ 08-07-2003 عن المحكمة الابتدائية بتزنيت في الملف عدد 01.74، القاضي بعدم صحة تعرضها المقدم بواسطة نوابها أحمد آيت القاضي وأحمد الموساوي ومن معه على مطلب المطلوب في النقض أحمد بن علي الضعيفي عدد 31/5460، تحفيظ العقار المسمى "الضعيفي". فقضت محكمة الاستيناف المذكورة بعدم قبول استينافها وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها أعلاه في السبب الثاني بضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه ورد في حيثيته الثانية "أن الطعن مقدم من غير ذي صفة لعدم تضمين المقال الاستينافي النائب القانوني الذي يجب أن يقع التبليغ إليه". إلا أن التراع رفع إلى القضاء من طرف المحافظ
الغرفة المدنية
بهذه الصفة على أن المتعرضين هم الموساوي أحمد ومن معه والجماعة النيابية السلالية اداو ككمار وايت أسافن. وأن مقتضيات مسطرة التحفيظ لا تخضع لمقتضيات قانون المسطرة المدنية حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي. وأن رفع المقال الاستينافي باسم الجماعة النيابية يعتبر مسطريا مصادفا للصواب. حيث صح ماعابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه رد استينافها المشار إليه بعلة "أن الطرف المتعرض في الحكم المستانف هو أحمد آيت القاضي وأحمد موساوي ومن معه نيابة عن الجماعة السلالية ازغار وأمان نتمغرا، وأن الطعن قدم من طرف الجماعة النيابية اداو ككمار وآيت اسافن دون بيان ممثلها القانوني". في حين أن مجرد عدم ذكر الممثل القانوني للجماعة بمقال الاستيناف في قضايا التحفيظ العقاري لا يفضى إلى عدم قبول المقال مادام ملف مطلب التحفيظ يتضمن البيان المذكور، الأمر الذي يعتبر معه القرار عديم الأساس القانوني مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الأسباب المستدل بها على النقض. قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة
الغرفة المدنية
من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي - عضوا مقررا. ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي، وحسن مزوزي ـ- أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نزهة عبد المطلب.
الكاتبة المستشار المقرر
الرئيس