محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/21315 — قرار عدد: 2022/258 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ب. ع) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/6/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/7/1 لدى مدير السجن المحلي الأوداية 1 بالمدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/6/23 في القضية ذات العدد 2021/2612/64، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية العنف المؤدي إلى الوفاة دون نية القتل بثمان سنوات سجنا نافذ وأدائه لفائدة كل واحد من زوجة الضحية (ر.ت) ووالدته (ف.ب) تعويضا إجماليا قدره خمسون ألف درهم ولفائدة كل واحد من ابنيه (أ) و(ب) تعويضا إجماليا قدره عشرة ألف درهم مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى خمس

سنوات حبسا نافذا.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق.م. ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذة (ر.ر) المحامية بهيئة القنيطرة المقبول للترافع أمام

محكمة النقض.

في شأن وسائل النقض المتخذة في مجموعهما من ضعف التعليل الموازي لانعدامه، خرق مقتضيات المادتين 364 و370 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل (التطبيق الخاطئ للنصوص القانونية)، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبين في حيثياته الأسباب التي بني عليها للقول بأن المتهم عنف الضحية أو اعتدى عليه مما تسبب في وفاته ولم يبين الفعل الذي قام به وكان سببا في ذلك، وأنه بني على تعليل مفاده أنه يصعب تصديق كلام المتهم كون الخدوش التي كانت على جسد الضحية نتيجة سقوطه أرضا بشكل عمودي، وأن الطبيبة منجزة تقرير التشريح لم تجزم في سبب الوفاة، خاصة أنها لم توضح أي من الخدوش التي بجسد الهالك كانت سببا في وفاته وأن تقريرها تضمن وجود تورم في مخ الضحية وانسداد في شريان القلب وأوضحت أن الضحية كان يعاني من مرض قلب مزمن الذي عجل بوفاته، مما جعل المحكمة تأمر بخبرة قضائية أسندتها للدكتور (ع.و.م) الذي جزم أن سبب الوفاة راجع إلى الأمراض التي كان يعاني منها الهالك التي تسببت في سكتة قلبية وأن عديدا من أعضاء الضحية كانت متوقفة، وهي الخبرة التي لم تكن محل نقاش من طرف المحكمة، والأكثر من ذلك فإنها عادت وتبنت تصريحات الطبيبة (ف.م) التي لم تحضر أمام المحكمة عندما عجزت أمام محكمة الدرجة الأولى في الفصل في سبب الوفاة بل أكدت أن هناك أوراما لم تعرف أسبابها وليس هناك كدمات أو رضوض برأس الضحية وليس هناك أي عنف

خارجي، وأن المتهم ينكر في جميع الأطوار صدور أي عنف منه كل ما في الأمر أن هناك سبا وشتما حصلا بينهما وهو ما أكده الشاهد (م.م) ، مما تنتفي معه العلاقة السببية ويبقى تطبيق المحكمة للفصل 403 من ق. ج تطبيقا غير سليم، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها من جميع الأدلة المعروضة عليها ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استندت في إبراز قناعتها بإدانة الطاعن من أجل جناية العنف المؤدي إلى الوفاة دون نية القتل على اعترافه التمهيدي بوجود عداوة سابقة بينه وبين الضحية، وأنه بتاريخ الأحداث دخل معه في خصام إثر دخول أبقاره إلى ضيعته، فتطور الأمر إلى تبادل السب والشتم بينهما سقط على إثرها الضحية مغمى عليه، وإلى تقرير التشريح بمعاينة الطبيبة منجزته حمل جثة الهالك لمجموعة من الرضوض والخدوش على مستوى الأنف وأن وفاته بذلك غير طبيعية، واستنتجت من المعطيات المذكورة ثبوت عناصر الجناية المنسوبة له بما فيها العلاقة السببية، بعد أن استبعدت فرضية السقوط التلقائي للضحية، تكون استعملت سلطتها في تقدير أدلة الإثبات المتاحة أمامها والتي تمت مناقشتها على نحو سليم، وعللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة بما تنطوي عليه من مجادلة في الوقائع وفي وسائل الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ب. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/6/23 في القضية ذات العدد .2021/2612/64 وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإِجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، ونور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.