محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/9428 — قرار عدد: 2021/277 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ر.و) نيابة عن والدته (ف. م) بو كالة بمقتضى تصريح أفضى به بصفة شخصية لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2018/02/08 صك عدد 22، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/01/31 تحت رقم 39 في القضية عدد 2017/2611/287، والقاضي بعدم قبول استئناف المطلوب في النقض (ص.م) وبإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (م.م) و(ص.م) و(س.م) بأدائهم لفائدة المطالبتين بالحق المدني (ف. م) و(ف.ا. م) تعويضا مدنيا إجماليا قدره ثلاثون ألف درهم بالتضامن فيما بينهم وبإتلاف رسم الاستمرار عدد (8 ... ) لسنة 1992 توثيق بني ملال، والحكم من جديد بعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضد (م.م) و(س.م) تبعا للحكم ببراءتهما من جنايتي التزوير واستعماله طبقا للفصول 351، 352 و356 من القانون الجنائي وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد الاطلاع على مذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها في الملف بإمضاء الأستاذ (ع.ش)، المحامي بهيئة بني ملال والمقبول لدى محكمة النقض؛

بناء على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية؛ في الشكل:

حيث إنه بمقتضى الفقرات الثلاث الأولى من المادة 526 المذكورة أعلاه يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح، وإذا كان المصرح لا يحسن التوقيع، فيضع بصمته. حيث تبين من الاطلاع على نظير صك الطعن بالنقض عدد 22 بتاريخ 2018/02/08 أنه قدم من المسمى (ع.ر.و) عن والدته بمقتضى وكالة، فهو غير مقبول شكلا. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى (ع.ر.و) عن والدته (ف. م) بمقتضى وكالة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2018/01/31 تحت رقم 39 في القضية عدد 2017/2611/287؛ وبتحميل الطالبة المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف منها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.