محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/1917 — قرار عدد: 2022/46 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/02/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. خ) المحامي بهيئة مراكش الرامي إلى نقض القرار رقم: 6506 الصادر بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2019/1201/3684 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/02/01 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ب.د) المحامي بهيئة مراكش والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2017/02/20 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بإمنتانوت عرض فيه أنه يملك المنزل الكائن بـ ( ... ) قرب ( ... ) بإمنتانوت، والذي شيده في البقعة المحدودة قبلة بـ (٠٠٠) ويمينا بـ ( ... ) ويسارا بـ (ح. أ) وخلفا ورثة (ح. ح. أ) والبالغة مساحته عشرة أمتار طولا وسبعة أمتار عرضا ويتكون من طابقين، وذلك بمقتضى رسم الشراء المضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش عدد ( ... ) والمؤرخ في 1979/05/20، وأن المدعى عليه عمد إلى احتلال الطابق السفلي من العقار المذكور وأسكن به أسرته دون سند وامتنع عن إفراغه، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإفراغ الطابق السفلي من المنزل الموصوف والمحدود أعلاه هو ومن يقوم مقامه وكل محتل بإذنه تحت طائلة غرامية تهديدية مع النفاذ المعجل والصائر طبقا للقانون، أجاب المدعى عليه بأن الملف خال مما يفيد احتلاله للمنزل المشار إليه بمقال المدعي، وبالتالي تكون دعواه مختلة شكلا ومخالفة لمقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م ومستوجبة للحكم بعدم القبول. وبعد إجراء خبرة في الموضوع وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 58 بتاريخ 2018/12/26 في الملف عدد 2017/1202/13 بإفراغ المدعى عليه من الطابق السفلي من المنزل هو ومن يقوم مقامه وكل محتل بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية مع الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب بعلة أن تقرير الخبرة المعتمد لم يكن حاسما في تحديد موضوع التراع إذ اعتبر أن الحدين من جهتي الشمال والخلف تغيرا بفعل الإرث والشراء دون تحديد أي الحدين تغير منهما بالإرث وأيهما تغير بالشراء ودون الإتيان على ذكر المالكين الجدد، وأن المقال الافتتاحى للدعوى حدد مساحة المدعى فيه فيما قدره 20 مترا مربعا، والحال أن قياس الخبير لم يتوصل سوى إلى مساحة لا تتجاوز 10 أمتار مربعة، كما أن مقال المستأنف عليه تضمن جميع الدار السفلية، والحال أن الخبير أورد في تقريره أن الدار التي عاينها بها مرآب سفلي يتواجد فيه أغيار غير العارض، ملتمسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الطلب، وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ومخالفة الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أنه بالرجوع إلى رسم الشراء عدد ( ... ) المدلى به يتبين أنه يتضمن شراءه لبقعة معدة للبناء والمحدودة قبلة بـ ( ... ) ويمينا البائع (ب.ب) وشمالا (ح. أ) وخلفا (ح. ح. أ) وهي التي شيد عليها المنزل موضوع الدعوى المتكون من طابقين، كما أدلى لمحكمة الدرجة الأولى بمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي يثبت وجود المطلوب في النقض في الطابق السفلي من المنزل المدعى فيه، وأن الخبير المعين ابتدائيا خلص في تقريره إلى انطباق رسم
الشراء عدد ( ... ) على المنزل المدعى فيه موقعا ومساحة وحدودا من جهتي القبلة واليمين، ومن جهتي الشمال والخلف فقد حل آخرون محل الجيران المذكورين بالرسم، وأن المدعى عليه المطلوب في النقض يوجد في الطابق السفلي من المنزل المدعى فيه وبداخل حدود العقار المدعى فيه وبدون سند قانوني، وأنه طالما أثبتت الخبرة المنجزة في القضية وجود المطلوب في النقض بالدار محل التراع ودون إدلائه بما يثبت شرعية وجوده فيها فإن ذلك يلبس اعتماره لها حلة غير شرعية، وبالتالي يعتبر وجوده فيها غير مبرر وبدون سند شرعي، مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل وحريا بالنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من ق.م.م فإن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه، وأن الثابت من خلال وثائق الملف أن الطالب استدل أمام قضاة الموضوع برسم الشراء المضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش عدد ( ... ) بتاريخ 1979/05/20، أفادت الخبرة المنجزة ابتدائيا انطباقه على المدعى فيه موقعا ومساحة وحدودا واعتماره من طرف المطلوب تبعا لإفادة زوجته، كما أفاد محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2017/03/23 من طرف المفوض القضائي (م. ح.١) أن المطلوب يسكن في المدعى فيه، والقرار المطعون فيه لما اعتبر أن الرسم المدلى به لا يثبت تملك المستأنف عليه للعقار موضوع طلب الطرد، ولم تثبت واقعة غصب العقار، دون أن يبين الأسانيد التي استخلص منها ما انتهى إليه ودون أن يناقش الأدلة القائمة في الملف ويوضح موجبات استبعادها ما دام أن أمر انطباق الحجج يدخل ضمن المسائل الفنية التي يرجع فيها لأصحاب الاختصاص، يكون قد أقام قضاءه على غير أساس وجعله عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - أمينة رزوق - فتيحة بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.