محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/4 — قرار عدد: 2019/779 — بتاريخ: 2019-12-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب ( !. ح) تقدم بمقال إلى محكمة مركز القاضي المقيم بتيفلت التابعة للمحكمة الابتدائية بالخميسات يوم 2012/12/26، عرض فيه أن المطلوبة (ن. ع) سبق أن استصدرت في مواجهته حكما بتاريخ 2004/05/24، قضى لها بواجب نفقة ابنهما (م) وأجرة حضانته وواجب سكناه، وبما أن الابن تجاوز 18 سنة باعتباره مزدادا يوم 1994/11/04، وانقطع عن الدراسة وأصبح يعمل ميكانيكيا بأحد الكراجات المعروفة بتيفلت بشهادة شهود مذكرته بجلسة 2013/04/25، فإنه يلتمس الحكم بإيقاف واجبات نفقته وحضانته وسكناه، واستدل بالحكم المنوه إليه أعلاه، ورسم ولادة الابن وشهادة انقطاعه عن الدراسة، فأجابت المدعى عليها الأولى أن ابنها محمد المدعى عليه الثاني بدون عمل، والملف يخلو مما يفيد خلافه، ثم إنه معاق بسبب إصابته بالصمم الذي أدى إلى توقفه عن الدراسة، ووضعه هذا يستلزم تزويده بجهاز للسمع ومكبر للصوت ليتأتى له التواصل مع محيطه والتمكن من التعلم من أجل الاندماج، والمعاق تستمر نفقته على أبيه عملا بالمادة 198 من مدونة الأسرة، والتمست لذلك رفض الطلب، وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها، قضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2013/05/09 في الملف رقم 2012/01/550 بسقوط واجبات النفقة والحضانة والسكن المقررة
قضايا الأحوال الشخصية
نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 للمدعى عليها عن ابنها (م) ابتداء من 2012/12/26 ورفض باقي الطلب، فاستأنفته المدعى عليها نيابة عن ابنها المذكور، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الطلب، وذلك بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة، لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها
الإعلام.
حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف بعلة أنه لم يدل بما يفيد عمل ابنه (م)، وهو تعليل ناقص لأنه كان عليها أن توجه له استدعاء قانونيا ليستدل بما يفيد مهنة الابن، خصوصا وأنه التمس خلال مرحلة التقاضي الأولى استدعاء شهوده لإقامة الحجة على ما يدعيه، بيد أن محكمة الاستئناف التفتت عن طلبه، فخرقت بذلك حقوق الدفاع، والتمس نقض قرارها. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أنه بمقتضى المادة 198 من مدونة الأسرة، فإن استمرار الأب في الإنفاق على أولاده الرشداء المصابين بإعاقة رهين بأن يكونوا عاجزين عن الكسب، ولئن كان البين من التقرير الطبي للابن (م) أن إعاقته التي جعلتها المحكمة معتمدها فيما قضت به، تتمثل في إصابته بصمم بعد اكتسابه اللغة والنطق وهو في سنته الرابعة أثر على تواصله وتمدرسه الذي انقطع عنه مبكرا، وهو ما يستدعي تزويده بجهاز للسمع مزدوج ومكبر للصوت يسمح له بالتواصل بشكل صحيح مع محيطه ويمكنه من التعلم من أجل اندماجه، فليس فيه ما يشي بأن إعاقته المذكورة تمنعه من الكسب بعدما بلغ سن الرشد وانقطع عن الدراسة، والمحكمة لما قضت برفض طلب الطاعن إسقاط واجبات النفقة والسكن وأجرة الحضانة المقررة للمطلوبة عن ابنها المذكور، بعلة أن أباه الطاعن الملزم بالإثبات، لم يدل بما يفيد عمل الابن وقدرته على الكسب أو توفره على مال ينفق منه، وذلك من غير أن تجري بحثا مع شهود مذكرته أمام محكمة أول درجة بجلسة 2013/04/25، لتتحقق مما أثاره فيها من أن الولد يشتغل ميكانيكيا بأحد الكراجات المعروفة بتيفلت، وتقضي على نحو ما يسفر عنه البحث، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعلیلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.