محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/973 — قرار عدد: 2009/569 — بتاريخ: 2009-05-13

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه بتاريخ 31-10-2002 صدر له قرار عدد 161 ملف حادثة شغل عدد 2000/60 عن استئنافية العيون، القاضي على المشغلة بأدائها له إيرادا عمريا سنويا قدره 2250 درهم ابتداء من تاريخ الشفاء وهو 1999-5-22 إلى غاية تاريخ التنفيذ مع إحلال شركة التأمين الوفاء محل المشغلة في الأداء، وقد بلغت المدعى عليها بالحكم بتاريخ 31-1-2001 واقتصرت في تنفيذ القرار المذكور عن المدة المتراوحة بين 1999-5-22 و30-6-2002، وأمام إحجامها عن التنفيذ لجأ إلى القضاء واستصدر عن المحكمة الابتدائية بالعيون الحكم رقم 2005/15 في الملف حادثة شغل عدد 2004/256 بتاريخ 22-2-2005 والقاضي على المؤمنة بأدائها لفائدته ما مجموعه 31764,37 درهم كغرامة إجبارية، إلا أنها على الرغم من توصلها بالحكم المذكور لم تبادر إلى التنفيذ على الرغم من شموله بالنفاذ المعجل، فالتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 79019,91 درهم الممثل لمبلغ الغرامة الإجبارية عن المدة من فاتح يوليوز إلى 2006-12-31 مع إضافة كافة الغرامات التي ترتبت في ذمة الممتنعة إلى غاية صدور الحكم، وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها شركة التأمين الوفاء
حوادث الشغل والأمراض المهنية
بأدائها لفائدة المدعي غرامة إجبارية قدرها 13869 درهم كتعويض عن التأخير في أداء الإيراد السنوي، وهو الحكم المطعون فيه بالنقض.
في شأن السببين المستدل بهما للنقض مجتمعين:
تعيب الطاعنة على الحكم انعدام التعليل وخرق الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وخرق الفصل 187 من ظهير 6-2-1963 وعدم الارتكاز على أساس، باعتبار أن الطالبة أثارت الدفع بعدم الاختصاص المكاني أمام المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه، مؤكدة على أن الدعوى الحالية لا تتعلق بطلب الحصول على الإيراد حتى ينعقد الاختصاص لمحكمة وقوع الحادثة أو محكمة موطن الطرف المدعي، بل إن الدعوى عادية ترمي إلى الحصول على الغرامة، وأن المدعى عليها هنا يوجد مقرها بالدار البيضاء وبالتالي فان الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء طبقا للفصل 27 من قانون المسطرة المدنية، غير أن المحكمة ورغم أنها سجلت الدفع بعدم الاختصاص إلا أنها لم تجب عنه في تعليلها مما يجعل حكمها معرضا للنقض. كما أن الطالبة وبمقتضى مستنتجاتها الكتابية المدلى بها في جلسة 26-2-2008 أكدت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه ما يلي: 1 - إن المدعي يطالب بالغرامة من 1-7-2002 إلى 12-1-2007، لكن سبق للمدعي أن استصدر حكما اجتماعيا عن ابتدائية العيون بتاريخ 22-2-2005 قضى له بالغرامة الإجبارية إلى حدود 22-2-2005 الذي هو تاريخ ذلك الحكم، وبالتالي فإنه ليس من حق المدعي المطالبة بغرامة أخرى عن الفترة من 2002-7-1 إلى يوم 22-2-2005 لأن سبقية الشيء المقضى به تمنع من ذلك طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وقد أدلت للمحكمة بذلك الحكم. 2 - أما بخصوص الغرامة عن الفترة من 22-2-2005 إلى الآن، فإن الطالبة تؤكد هنا بأنها وضعت الرأسمال بين يدي صندوق الإيداع والتدبير وهو الملزم بصرف الإيرادات للضحية ابتداء من 1-1-2003 وقد أدلت الطالبة رفقته بجدول الملفات التي وضعت رأسمالها لدى الصندوق المذكور ومنه ملف الضحية هنا، وقد طالبت الطالبة برفض طلب المدعي لأن الذي أصبح ملزما بأداء الإيرادات للضحية هو صندوق الإيداع والتدبير وليس الطالبة وذلك ابتداء من 1-1-2003، لكن رغم أن المحكمة قد سجلت هذا الدفع إلا أنها لم تأخذ به، موردة أن الدفع بوضع الرأسمال بصندوق الإيداع والتدبير لا يفيد قيامها بتنفيذ الإيرادات المستحقة للمدعي والتي تؤدى بمقر إقامة الضحية
أو مقر السلطة المحلية لمقر إقامته غير أن هذا التعليل ليس في محله نظرا لما يلي: 1 - لأن الذي هو ملزم بأداء الإيرادات بمحل إقامة الضحية أو مقر السلطة المحلية التابع لها محل أقامته ابتداء من 1-1-2003 هو صندوق الإيداع والتدبير وليس الطالبة، (وتجدون رفقته إشهادا مؤرخا في 2-4-2008 صادر عن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع
والتدبير).
حوادث الشغل والأمراض المهنية
2 - لأن شركة التأمين لم تعد ملزمة بأداء أية إيرادات للضحية ابتداء من تاريخ تكفل صندوق الإيداع والتدبير بأدائها عقب وضع الرأسمال المكون للإيراد لديه. 3 - لأن الفترة من 23-2-2005 إلى تاريخ 3-11-2006 التي منحت المحكمة الابتدائية الغرامة عنها هي فترة يعتبر المسؤول عن صرف الإيرادات فيها هو صندوق الإيداع والتدبير، لذا فالحكم المطعون فیه معرض للنقض.
لكن من جهة أولى، وخلافا لما جاء في السبب الأول فإنه لا مجال للاستدلال بمقتضيات الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لما كانت الدعوى الحالية ترمي إلى الحكم بالغرامة الإجبارية، وهي دعوى مترتبة عن الإيراد المحكوم به للمطلوب من جراء حادثة الشغل التي تعرض لها، يكون الاختصاص المحلي للنظر في الدعوى الحالية منعقدا للمحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها عملا بالفصل 28 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على ما يلي: "يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي: ... 3 - في دعاوى حوادث الشغل أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها ... "، وبالتالي فإن المحكمة عندما اعتبرت دعوى الغرامة الإجبارية تابعة للدعوى التي قضت بالإيراد، وردت الدفع بعدم الاختصاص المحلي يكون حكمها المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية. ومن جهة ثانية، فإن الطالبة باعتبارها حالة محل المشغل في أداء الإيراد، وكذا الغرامة المترتبة عن التماطل في أدائه هي المسؤولة عن الأداء، وأن إيداع رأسمال الإيراد لدى صندوق الإيداع والتدبير يعتبر إلزاميا بالنسبة للشخص الطبيعي (المشغل الذي ليس له تأمين)، وأن هذا الإيداع بهذا الصندوق، وإن تم فإنه كان على الطالبة إشعار الدائن بالإيراد بقيامها بهذا الإجراء، وفي ظل خلو الملف من ذلك فإنها تبقى مسؤولة مباشرة عن الأداء، وأما الإشهاد المدلى به رفقة مقال النقض فإن المجلس لا يمكن له مناقشته لتقديمه لأول مرة مما كان معه الحكم معللا تعليلا كافيا ويبقى ما بالسببين لا سند له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: محمد سعد جرندي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
حوادث الشغل والأمراض المهنية
مقاربة الاجتهادات:
"حيث ان الطعن بالنقض لئن كان يوجه ضد الأحكام الانتهائية عملا بأحكام الفصل 353 من ق.م.م فإن هذه الأحكام ليست كلها قابلة للطعن بالنقض إذ بمقتضى التعديل المدخل على الفصل المذكور بالقانون رقم 05-25 الصادر بتنفيذ الظهير رقم 113-05 بتاريخ 23-11-05 وقع استثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم. والثابت من وثائق الملف حصر المطلوب في النقض طلبه النهائي عن الغرامة الاجبارية المنصوص عليها بظهير 6-2-63 وهو طلب محدد في مبلغ 17500 درهم وهو ما يجعل الحكم الصادر بشأنه وان كان نهائيا عملا بمقتضيات الفصل 21 من ق.م.م فهو غير قابل للطعن بالنقض مما يكون معه الطلب غير مقبول".
2011/1/20 في الملف الاجتماعي عدد (قرار المجلس الأعلى عدد 57 الصادر بتاريخ 2009/1/5/1468، غير منشور).