محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2535 — قرار عدد: 2019/647 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 24 مارس 2017 تقدم السيد (ي.ب) بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه أبرم التزاما مع وزارة الصحة العمومية في إطار نظام الإقامة لمدة 8 سنوات وأنه تقدم بطلب الاستقالة من العمل إلى وزير الصحة بتاريخ 2017/01/20 رفض مكتب الضبط تسلمه، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض طلب الاستقالة لمخالفته المادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 الذي تعطيه الحق في نقض الإلتزام الذي يربطه بالإدارة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع

ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت

بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه خرق القانون بمخالفته لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الداخليين والخارجيين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2006 ومقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية بالإضافة إلى مخالفته قواعد الوظيفة العمومية، ذلك أن المادة

32 مكررة من المرسوم المشار إليه كما تم تعديلها تنص فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الإلتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل" وهي مقتضى يؤكد أنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره موظفا عموميا، وأن تطبيق المادة المذكورة لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة التي لم يأت

تطبيقها استثناء من الفصلين 77 و78 المذكورين أعلاه بل أتت بمقتضى إضافي يتمثل في إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة بمعنى أن الاستقالة محكومة بمقتضى الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعند قبولها تطبق المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527

الصادر بتاريخ 13ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الداخليين والخارجيين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر في 12 يوليوز 2016 التي قضت فقرتها الثانية على أنه: "في حالة موافقة الإدارة يتعين على كل مقيم معني إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل مجموع المبالغ الذي تقاضاها خلال فترة تكوينه، ولا يسري مفعول التحرر من الإلتزام في

كل الأحوال إلا بعد أن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة" كما أن المحكمة وهي تقضي بإلغاء مقرر الاستقالة تناقضت مع ما ينص عليه الدستور في الفصل 154 منه الذي ينص على أنه: "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين

المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات" بمعنى ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وبذلك يكون قد رجح في التطبيق مقتضيات تنظيمية على مقتضيات دستورية ذات الأولوية في التطبيق التي جعلت مبدأ سيرورة المرفق العام بانتظام واضطراد قاعدة دستورية، كما أن قبول الاستقالة بشكل تلقائي سيؤدي إلى تعطيل عمل الدولة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج وبخرق المسطرة التي أرست لقبول الاستقالة حسب الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ذلك أن الاستقالة هي إعراب الموظف عن نيته بكيفية صريحة في ترك وظيفته قبل بلوغ السن المقرر للإحالة على التقاعد، وأول إجراء يجب سلوكه هو إعلان هذه الاستقالة بطلب مكتوب للإدارة التي لها حق التسمية والتي تملك سلطة تقديرية في هذا الإطار في قبولها أو رفضها رعيا للمصلحة العامة، علما أنه لا تقبل استقالة الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة تم طلب الاستقالة قبل نهاية تلك المدة، وبتطبيق هذه المقتضيات على حالة المطلوب الذي هو موظف بوزارة الصحة رخص له بمتابعة تكوينه في تخصصه الطبي على إثر اجتيازه بنجاح المباراة التي نظمت لهذا الغرض لسد الخصاص الذي تعاني منه الوزارة بعدما قام بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثماني سنوات بعد تخرجه وحصوله على دبلوم التخصص طبقا للمرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993.5.13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأن تقديم

هذه الاستقالة يجعلها محكومة بالفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أساس العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة وهي علاقة نظامية وللإدارة سلطة تقديرية في قبولها أو رفضها تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 93 كما تم تعديلها بالمرسوم 2.15.992 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 التي نصت على أنه: "لا يمكن

للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبق المادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الإلتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أي أنه لا يمكن للمعني بالأمر التحرر من الالتزام الذي سبق أن وقعه مع الإدارة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على طلبه، وأن ما نحت إليه المحكمة من إلغاء قرار رفض استقالة المعني بالأمر يتعارض مع المادة المذكورة ويتعارض كذلك مع وضعيته كطبيب مقيم إنخرط بإرادة منه في هذه الوضعية وقبول طلبه سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه مما يتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة الرامية إلى تمكين المواطنين من الحق في الخدمات الصحية وتأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني مما يفرض على الإدارة الاستمرار في إدارة القطاع دون انقطاع، ويكفي لإثبات حجم ظاهرة مغادرة الأطر الصحية أن وزارة الصحة تلقت حوالي 400 طلب استقالة خلال سنة 2014 و300 طلب خلال سنة 2015 و80 طلب خلال سنة 2016 كما تم تنفيذ ما يناهز 447 حكم خلال سنة 2016 إلى حدود شهر أبريل 2017، علما أن المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة غير كافية لسد الخصاص إذ بلغ عددها لتوظيف الأطباء الاختصاصيين 365 منصب مالي برسم سنة 2016، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

حيث انتهت المحكمة في تعليل قضائها بأنه باستقراء المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527- 2-91 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية وخاصة الفقرة الأخيرة منها يتبين أنها تسمح للطبيب المقيم المتوفر على صفة موظف أو موظف متمرن بنقض الإلتزام بالعمل لدى الإدارة قبل انقضاء المدة المتفق عليها شريطة إرجاعه لهذه الأخيرة مجموع المبالغ المؤداة لفائدته وهو الاتجاه الذي كرسه العمل القضائي في حين تمسك الطرف الطالب بأن المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه أعلاه التي تم تعديلها بالمرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 أصبحت تربط إمكانية التحرر من الإلتزام بالعمل طبق المادتين 27 و27 مكررة من نفس المرسوم بالموافقة الصريحة للإدارة طبق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وأن هذه المقتضيات تتمثل في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ما

دامت الدعوى سجلت في ظل التعديل الجديد، فالفصل 77 ينص على أنه "لا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية" والفصل 78 ينص على أن "قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر"، وفي نازلة الحال فإن قبول طلب استقالة المعني بالأمر سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه مما يتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة الرامية إلى تمكين المواطنين من الحق في

الخدمات الصحية، وأن مجموعة من المناطق في المغرب تعاني من خصاص مهول وحاد في الأطر الطبية

المتخصصة بما في ذلك المرفق الذي يعمل به المطلوب في النقض وأن الأمر يقتضي ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ويكفي لإثبات حجم ظاهرة الاستقالة وتأثيرها السلبي على حسن سير مرفق الصحة الإشارة إلى أن وزارة الصحة تلقت وإلى حدود سنة 2017، 1400 طلب استقالة، في حيت لا يتجاوز عدد الأطباء الاختصاصيين العاملين بالوزارة خمسة آلاف طبيب، مما يعني بوضوح أن هناك خصاص مهول في الأطر الطبية، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قراراها تعلیلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.