محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/971 — قرار عدد: 2018/504 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/03/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (ن.م)، الرامي إلى نقض الحكم عدد 4336 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/04/18 في الملف رقم 2017/8202/1829.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2007/02/23 تقدمت المدعية (الطالبة) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه الأول بمبلغ إجمالي قدره 206.426،40 درهم بمقتضى الفاتورة رقم 080774 بتاريخ 2008/12/26 بمبلغ 8.040 درهم مع وصل تسليم عدد 080936 مؤشر عليه، ووصل طلب عدد 08/0589 وفاتورة رقم 090188 بتاريخ 2009/05/06 بمبلغ 149.126،40 درهم مع وصل تسليم عدد 0910168 مؤشر عليه ووصل طلب عدد 08/0608 وفاتورة رقم 100011 بتاريخ 2010/01/21 بمبلغ 36.300 درهم مع وصل تسليم مؤشر عليه، ووصل طلب عدد 09/0711 وفاتورة رقم 150148 بتاريخ 2015/12/30 بمبلغ 12.960 درهم مع نموذج تسليم عدد 140053 ووصل طلب رقم عدد 14/0006، وأنه على الرغم من المطالبة لم يف بالدين العالق بذمته، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليه الأول لفائدتها مبلغ 206.426،40 درهم، مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة إلى غاية التنفيذ
مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر، أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة للبت في الطلب الذي يرجع الاختصاص فيه للقضاء الإداري، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى مع إرجاء البت في الصائر، وهو الحكم المطعون فيه
في قبول الطعن: بالنقض. حيث تبت محكمة النقض، ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك، بالطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة طبقا للفصل 353 من قانون المسطرة المدنية. وحيث إن الحكم المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة هو مجرد حكم مستقل متعلق بالاختصاص النوعي قابل للطعن فيه بالاستئناف أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض طبقا للفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، مما يكون معه الطعن فيه بالنقض غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.