محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/312 — قرار عدد: 2023/292 — بتاريخ: 2023-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2020/12/7 من طرف الطالبة بواسطة نائبها المذكور، الرامي
إلى نقض الأمر عدد 386 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ
2020/10/7 في الملف عدد 2020/1120/315.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/03/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2020/7/1 طعنت (ز.ر) أمام الرئيس الأول
لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بها بتاريخ
2020/3/12 في الملفات المضمومة عدد 307، 306، 305، 304، 303، 302 ت ح 2020 بتحديد
الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (م. أ) في مبلغ 309.500 درهم، مقابل نيابته عنها وسلوكه
لفائدتها الإجراءات المضمنة بالمقرر، استنادا إلى أن ملفات القسمة التي ناب عنها فيها انتهت في
الطور الابتدائي ما عدا الملف عدد 2018/1401/1966 الذي رفض الطعن فيه بالاستئناف، وأنه