محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/353 — قرار عدد: 2017/355 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 171 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2015/6/25 في الملف عدد .2014/1124/180 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2024.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 171 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2015/6/25 في الملف عدد 2014/1124/180، أن المشتكية السيدة (ب. ص) تقدمت بشكاية في مواجهة المحامي المشتكى به الأستاذ (ع.م) جاء فيها بأن هذا الأخير قد اتفق مع السيدة (ل. ص) على إنشاء التزام باللغة العربية بموجبه يصبح زوج المشتكية مدينا لها بمبلغ مليار سنتيم ودون فيه معلومات مغلوطة من قبيل المعاملة التجارية التي وصلت إلى رقم يفوق رأسمال الشركة علما أن هذه المعاملة وباقي المعلومات التي ضمنت في الإلتزام تبقى وهمية مضيفة أنه استغل مرض زوجها الذي سبق وأن أصيب في حادثة سير للقيام بهذا العمل، وأنه وبعد إحالة الشكاية على السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط لآجراء بحث، لم يتخذ بشأنها أي إجراء رغم مرور مدة طويلة على ذلك، مما حدا بالسيد الوكيل
العام للملك إلى تقديم طعن ضد المقرر الضمني بعدم المتابعة الصادر عن السيد النقيب، وبعد عرض القضية على أنظار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وتقديم النيابة العامة لملتمساتها، صدر قرار قضى بتأييد المقرر الضمني الصادر بعدم المتابعة وهو القرار المطعون فيه . في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في تأييدها لمقرر الحفظ الضمني الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط إلى كون المحامي المشتكى به لم يرتكب أي مخالفة مهنية ما دام أنه كان ينوب على خصم زوج المشتكية وأنه إن كانت طبيعة الفعل المنسوب إليه تشكل عناصر فعل جنحي فإنها لا تشكل مخالفة مهنية ما دام أنه بالإمكان تقديم شكاية للنيابة العامة المختصة لتحريك الدعوى العمومية بشأنها أو حفظها، في حين أن المحامي المشتكى به لم ينف واقعة تحرير الإلتزام الكتابي المؤرخ في 2007/12/07 بخط يده باللغة العربية وذلك لفائدة موكلته السيدة (ل.ص) في مواجهة خصمها زوج المشتكية المسمى (ع.س)، ولم ينف كذلك واقعة استغلاله لنفس الإلتزام كوسيلة لمقاضاة هذا الأخير لإجباره على تنفيذ محتواه والمتمثل في كونه مدين لفائدة موكلته بمبلغ مالي ضخم قدره 10.000.000 درهم دونما بيان سببه الحقيقي والحال أن القانون المنظم لمهنة المحاماة وكذا أعرافها وتقاليدها تمنعان المحامي من القيام بهذا الفعل لكونه يخرج
عن الإختصاصات المسندة إليه قانونا بموجب المادة 30 من القانون المذكور، وللإخلال الصريح لمقتضيات المادة 3 من نفس القانون إذ لا يجوز للمحامي أن يصنع حجة لموكله بطريقة مريبة ويستعملها لترتيب واجبات عليها سيما وأن موكلة المحامي المشتكى به بصفتها المستفيدة من ذلك الإلتزام تعلم بالإضطرابات السلوكية والمزاجية وبحالة المرض التي أصيب بها خصمها على مستوى دماغه من جراء تعرضه لحادثة سير خلال سنة 1989 والتي كانت وراء استصدار المشتكية لحكم بالتحجير على زوجها المذكور بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2015/4/27 في الملف الشرعي عدد 2012/1609/1435، ولحكم ثاني عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2015/4/27 في الملف عدد 2014/12/500 قضى بإبطال الإلتزام المذكور أعلاه؛ وإن ركون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى القول بأنه إن كانت عناصر الفعل المنسوب إلى المحامي المشتكى به تشكل جنحة فإنها لا تعتبر مخالفة مهنية، يبقى تعليلا فاسدا مادام أن للقاضي المدني سلطة تقديرية واسعة في تحديد مدى ارتكاب المحامي لمخالفة مهنية ولو لم تحرك في مواجهته أية متابعة جنائية، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم واقع النزاع وفي تقييم ما يتم الإدلاء به أمامها من حجج ومستندات، وهي غير مراقبة في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد المقرر التأديبي المطعون فيه الصادر ضمنيا بعدم متابعة المطلوب في النقض بما جاءت به من أن: (( ... المحامي المشتكى به الأستاذ (ع.م) لم يكن ينوب عن زوج المشتكية في هذه النازلة وإنما كان ينوب على خصمه (ل. ص) كما هو ثابت من وثائق الملف، مما يجب معه القول بأن الطرف المشتكى به لا علاقة له بزوج المشتكية؛ وأنه بالرجوع إلى
القانون المنظم لمهنة المحاماة يتضح أن الأستاذ (ع.م) لم يرتكب أي مخالفة مهنية طبقا للقانون المذكور لكونه لم يكن ينوب عنه وإنما كان ينوب عن خصم زوجها، كما أنه إذا كان هناك أحد الأفعال المذكورة من الطرف المشتكي يشكل جنحة فإنها لا تعتبر مخالفة مهنية وإنما يمكن أن تقدم بشأنها شكاية للنيابة العامة التي يمكنها أن تحرك الدعوى العمومية في حق المشتكى به إن توفرت لها وسائل المتابعة أو تقوم بحفظها ... ))، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم ما تم الإستدلال به أمامها من حجج ومستندات والتي لم يثبت لديها من خلالها ارتكاب المطلوب في النقض لأية مخالفة مهنية بالنظر لعدم ثبوت قيامه بإنجاز الإلتزام المنسوب إليه تحريره بخط يده، فضلا عن انتفاء علاقته بخصم موكلته (زوج المشتكية) وهو ما يسقط فرضية ارتكابه لمخالفة مهنية، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس .
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.