محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/6211 — قرار عدد: 2021/403 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين النقل بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. ج) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/16 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/05 ملف عدد 2019/459 والقاضى مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة باعتبار (س.ب) مسؤولا مدنيا وتحميلها كامل مسؤولية الحادثة وبأدائها لفائدة المطلبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به للبنت (ز.م) الى مبلغ 57422,50 درهم والاقتصار في التعويض المحكوم به للأرملة (ب) فاضمة على مبلغ 82057,50 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل ذلك ان القرار المطعون فيه لما حمل المتهم كامل مسؤولية الحادثة ركز على الأخطاء المرتكبة من طرفه دون مراعاة الظروف التي وقعت فيها الحادثة اثر تعرضه لاعتداء بالسلاح الأبيض والسرقة من طرف مجهولین بعد توقيفه وقطع الطريق عليه فكان مضطرا لفتح الباب في محاولة منه للهروب ودون مراعاة كذلك خطأ الدراجي الضحية الذي مر بالقرب من السيارة ولم يترك على الأقل المسافة اللازمة لفتح الباب فضلا على انه لم يقم بالمناورات الضرورية لتفادي وقوعها والمحكمة لما لم تحمله على الأقل نصف مسؤوليتها عرضت قرارها للنقض. لكن ان تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة محكمة النقض طالما لم يقع تحريف او تناقض مؤثران الشيء الذي لم يثر او يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه الذي استند في تحميل المتهم كامل المسؤولية على ما ثبت لها من محضر الشرطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الحادثة وقعت لما كانت سيارة المتهم متوقفة بجانب الطريق وأقدم على فتح بابها الامامي الايسر فصدم الدراجي الذي كان برفقته والده وأودت بحياة هذا الأخير و استخلصت من ذلك أن عدم احتياطه وعدم مراعاته لنظم وقوانين السير التي تحتم عليه اتخاذ والحذر اللازم والتأكد من خلوها قبل فتح باب الناقلة هو السبب الوحيد في وقوع الحادثة تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة.
في شأن وسيلة النقض الثانية بفرعيها المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك ان البنت (ز.م) مطلقة وبذلك لم تعد نفقتها واجبة على والدها لان هذا الالتزام ينتهي بالزواج والقرار المطعون فيه لما اعتبرها من زمرة الواجب الانفاق عليهم جاء غير مرتكز على أساس سليم . ومن جهة ثانية وعلى فرض مسايرة ما ذهب إليه القرار فإنه تجاوز ما تستحقه لان المستحقين للتعويض هما الارملة 25 في المائة والبنت زينة 10% أي 35% وباعتبار الزيادة النسبية يكون المستحق للأرملة في حدود 50 % من الرأسمال لأنها تجاوزت هذه النسبة والبنت تستحق 10% وليس نصف الرأسمال وهو ما يعرضه للنقض. لكن حيث ان المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 تؤسس استحقاق التعويض المادي على تحقق عنصري التزام الهالك بالانفاق بمقتضى القانون أو الالتزام التطوعي وثبوت
فقد مورد العيش والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن البنت زينة تستحق تعويضا ماديا على اعتبار أنها مطلقة وأن نفقتها أصبحت واجبة على والدها لثبوت طلاقها وعدم قدرتها على الكسب اعتمادا على موجب الانفاق أن الهالك كان هو المتحمل والمنفق عليها، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والفرع من الوسيلة على غير أساس. ومن جهة أخرى فان المادة 13 من ظهير 1984/10/2 لا تشترط في حالة اجراء زيادة نسبية على التعويض الذي ينوب كل واحد من ذوي الحقوق ولم يصل نصيب احدهم لنسبة 50./. من الرأسمال المعتمد ان يمنح له تعويض يساوي النسبة المذكورة وانما نصت فقط في حالة عدم استغراق مجموع مبلغ التعويضات الرأسمال المعتمد اجراء زيادة نسبية على ألا يتجاوز نصيب كل واحد من ذوي الحقوق نسبة 50./. من الرأسمال المعتمد ولما كانت المادة 11 من نفس الظهير حددت للارملة نسبة 25./. وللبنت نسبة 10./. فإن مجموع الانصبة هو 35 وأن الارملة تستحق 35/25 والبنت 35/10 من الرأسمال المعتمد والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تأخذ بعين الاعتبار التمايز الحاصل بين النسبتين وقضت لبنت الهالك بنصف الرأسمال المعتمد تكون قد خرقت المقتضيات اعلاه و عرضت قرارها للنقض .
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/05 ملف عدد 2019/459 جزئيا بخصوص مبلغ التعويض المادي المحكوم به للبنت (ز.م) والرفض في الباقي وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .