محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3199 — قرار عدد: 2022/89 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني (م.ع) و(م. ط) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بتاريخ 2019/11/7 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/31 في القضية عدد 2019/141، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والحكم من جديد بعدم اختصاص النوعي للبت في القضية وإحالة الملف على قضاء القرب مع إرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وضم الملفين 2020/11/6/3200 و 2020/11/6/3199 للارتباط.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين من خرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية وخرق الفصلين 570 و591 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به لفائدة الطاعنين من تعويض وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وصرحت من جديد بعدم الاختصاص للبت في التراع على أساس أنه يدخل ضمن قضاء القرب وتنطبق عليه مقتضيات المادة 16 من القانون 42.10، وأن ما ذهبت إليه المحكمة لا يستقيم وروح المواد 570 و591 من القانون الجنائي والمادة 16 من قانون القرب، ذلك أن الطاعنين تمسكا بأن الفعل المرتكب يتعلق بقطع الطرق المنصوص عليه بالفصل 591 من القانون الجنائي وأنه يكتسي صبغة جناية إلا أن المحكمة قضت بإحالته على قضاء القرب، ثم أن الحكم الابتدائي قضى بإدانة المطلوب في النقض من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا إلى قرار صادر عن محكمة النقض حسم في التراع بصفة نهائية، وأن ما قضى به القرار المطعون فيه لا يتركز على أساس، وأن المادة 16 غير واجبة التطبيق لأنها تتعلق بوضع أشياء أو مواد بشكل عرضي من شأنها التأثير على المرور، أما في النازلة فالأمر مختلف لأنه يتعلق بإغلاق طريق بشكل نهائي عن طريق تسييجه من طرف المطلوب في النقض وضمه إلى ملكه ومنع المرور منه بشكل قطعي، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المعطون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد أن تبين لها من خلال مناقشة القضية وشهادة الشهود وتصريحات المشتكين أنفسهم بأن المشتكى به عمد إلى إغلاق طريق عمومي واعتبرت بأن الفعل موضوع المتابعة يتعلق بإغلاق طريق عمومي ولا يشكل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، مما يغنيها عن مناقشة باقي الدفوع المثارة أمامها كما جاء بتعليلها، وبالتالي لا يدخل في اختصاصها وإنما يدخل في اختصاص قضاء القرب طبقا للفصل 16 من القانون 42.10 المتعلق بقضاء القرب، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما استنادا لما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها ويبقى ما أثير بالوسيلتين على غير أساس.

لأجله قضت بضم الملفين 2020/11/6/3200 و 2020/11/6/3199 وبرفض طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني (م. ع) و(م. ط) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 2019/10/31 في القضية عدد 2019/141 وبإرجاع الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.