محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/2/1/1256 — قرار عدد: 2016/8 — بتاريخ: 2016-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة :

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 1475 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في 2014/06/30 ملف مدني عدد 2014/697 أن المطلوب في النقض ادعى أن الطاعن يؤجر منه سكناه الكائنة بحي ( ... ) قرب مسجد ... وأنه تقاعس عن أداء الكراء رغم توصله بإنذار في الموضوع والتمس الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما للتماطل في أداء الكراء والحكم عليه بأدائه له واجبات كراء المدة من يونيو 2010 إلى متم أكتوبر من نفس السنة بحسب 450 درهم في الشهر. وبعد جواب الطاعن بما يرمي إلى رفض الطلب وإجراء بحث صدر الحكم الابتدائي بأداء الطاعن للمطلوب في النقض واجبات كراء المدة من يوليوز 2010 إلى متم أكتوبر من نفس السنة بمشاهرة قدرها 350 درهم وبإفراغه من العين المؤجرة؛ استأنفه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه بعلة أن منازعة الطاعن في السومة الكرائية لا يعفيه من أداء واجبات الكراء بالسومة التي تمسك بها كما أنه اقتصر على تقديم عرض عيني دون عرض الكراء على المطلوب في النقض أو إيداعه بصندوق المحكمة عند الاقتضاء مما يجعل التماطل ثابت في حقه.

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة تناقضت في أحكامها خاصة وأن هناك قرار صادر عنها تحت عدد 340 وتاريخ 2014/02/20 قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إفراغ والحكم برفض الطلب بعلة عدم الاعتداد بما تمسك به المكتري من

عدم توصله بأي إنذار وبأن التماطل يترتب عن توجيه إنذار ظل بدون جدوى، وهذا يفيد وجود توجهين متناقضين صادرين عن نفس المحكمة واحد يعفي المكري من توجيه الإنذار المنصوص عليه في الفصلين 8 و9 من ظ 1980/12/25 المعدل بالفصل 3 من قانون 63.99 والآخر يلزم المكري بتوجيه إنذار طبقا للفصل 255 من ق.ل. ع. لكن، حيث إن ما ورد بالنعي لا يشكل وجها من وجوه نقصان التعليل المتمثلة في عدم الرد على دفوع الأطراف المنتجة أو إهمال مناقشة حججهم المؤثرة في وجه الحكم في القضية والوسيلة في فرعها هذا غير مقبولة. في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة : حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل بخصوص ما جاء بعريضة الاستئناف من دفع يتعلق بعدم احترامه للشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 9 من ظ 1980/12/25 ولم تعلله المحكمة. لكن، حيث إنه وخلاف ما ورد بالنعي فإن محكمة الاستئناف ردت دفع الطاعن وعن صواب بما أوردته في علتها من : "أن الدعوى ترمي إلى أداء الكراء والإفراغ للتماطل وأن الفصل 12 من ظ 1980/12/25 المعدل بالمادة 3 من القانون 99.63 يعفي المكري في هذه الحالة من توجيه الإنذار المنصوص عليه في الفصلين 8 و9 من الظهير المذكور"، والوسيلة في فرعها هذا خلاف

الواقع.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سعيدة بنموسى رئيسة والمستشارين السادة : سعيد الروداني مقررا ورشيدة الفلاح وحسن بوشامة وعبد الرحمان انويدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد

الإدريسي.