محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/168 — قرار عدد: 2022/147 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/10/19 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 5097 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 9 شتنبر 2021 في الملف رقم: 2021/7104/101. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2021/05/06 تقدم السيد (ع.ن) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه اشتغل لدى شركة التبغ إلى أن غادرها بتاريخ 2014/05/5 في إطار المغادرة الطوعية، موضحا بكونه كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي لشركة التبغ الممول من طرفها إلى جانب مساهمات المستخدمين، وأنه قبل خوصصة الشركة تم توقيع اتفاقية مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة في هذا النظام ابتداء من فاتح يناير 2003 مع الحفاظ على مكتسبات المعاش السابقة للتحويل، وأن الدوريات الصادرة عن المدعى عليها وكذا مراسلة السيد وزير الداخلية تؤكد التزامها للحفاظ على الامتيازات التي كان يستفيد منها المستخدمون، بما في ذلك عدم تطبيق التخفيض المحدد في 24 % من خلال الالتزام من تمكين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من كلفة التخفيض مقابل التزام هذا الأخير بعدم تخفيض راتب

المعاش، وأن عدم احترام هذه المقتضيات يعتبر مخالفة للقانون واعتداء على حقوقه، وأنه سبق للمحكمة الاجتماعية أن قضت على الشركة المدعى عليها بأداء كلفة التخفيض قبل أن تصدر محكمة النقض قرارها القاضي بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب، والتمس الحكم على الشركة المذكورة بأن تؤدي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كلفة التخفيض، والحكم على النظام السالف الذكر بأداء راتب تقاعده كاملا ابتداء من تاريخ إحالته على التقاعد وبتحميلهم الصائر، فأجابت الشركة ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، لكون التراع لا يعدو أن يكون مجرد أثر من آثار عقد الشغل التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الاجتماعية، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بكون اختصاص القضاء الإداري محصور في القضايا التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام، وأن طلب المدعي، الرامي إلى تسوية وضعيته اتجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لا يعدو أن يكون مجرد أثر من آثار عقد الشغل الذي كان يربطها بالمدعي والذي يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاجتماعية، فضلا على أنها شركة تجارية، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء. لكن، حيث إن حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة، الذي أدمج في النظام الجماعي وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية

المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي باعتباره يشتغل لدى الشركة المغربية للتبغ منذ 1977/08/16 وتحكمه مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها نوعيا اختصاص النظر فيه، والحكم المستأنف بما نحاه كان صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.