محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2009/1/3/1838 — قرار عدد: 2016/1372 — بتاريخ: 2016-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام :
بناء على مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والتي تنص على أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من النظام العام ... ، وأنه على الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائیا .
وبناء على المادة 8 من نفس القانون التي تنص على اختصاص المحاكم الإدارية بالبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب وبتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة.
وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن موضوع النزاع يتعلق بدعوى الأجير ضد مشغله بسبب اقتطاعه من التعويض عن المغادرة الطوعية مبلغ الضريبة العامة على الدخل فهو نزاع نتج عن الحجز من المنبع للضريبة لفائدة الخزينة العامة طبقا لمقتضيات المادة 70من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
الدخل وناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب تختص بالنظر فيه المحاكم الإدارية استنادا لمقتضيات المادة 8 المذكورة أعلاه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي محكمة عادية لما تصدت للبت في نزاع يخرج عن نطاق اختصاصها تكون قد خرقت مقتضيات المادة 70 من القانون رقم 17.89 والمادة 8 من القانون رقم 41.90 المشار إليهما أعلاه وهو ما يعرض قرارها للنقض. وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من ق م م. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
القرار عدد 216 الصادر بتاريخ 2016/02/09 في الملف الاجتماعي عدد: 2014/1/5/36
- إعادة النظر - مناقشة قانونية علل قرار محكمة النقض - المجادلة فيها - لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل: إن طلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض يجب أن يكون في حدود الفصلين 375 و 379 من ق.م.م وذلك بتأسيسه بخصوص التعليل على انعدامه أي عدم وجود التعليل بالمرة أو بعدم الجواب على إحدى الوسائل المثارة في طلب النقض أو جزء منها. وإذا كان الفصل 375 من ق.م.م، قد أجاز إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غير معللة، فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن او بعضها، أما مناقشة قانونية علل قرار محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح أراء مخالفة لما انتهى إليه في قضائه، حين تفسيره للنصوص القانونية المتعمدة بالقرار أو تکیفیها، فإن ذلك لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل.
رفض طلب إعادة النظر
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها إلى أن تم طرده بصفة تعسفية فاستصدر حكما ابتدائيا قضى له بتعويضات عن الطرد التعسفي ومهلة الإخطار والإعفاء والعطلة السنوية مع تسليمه شهادة العمل استأنفه الطرفان أصليا وتقرر ضم الإستئنافين للبت فيهما بقرار واحد. وبعد تبادل الأجوبة بمقتضى مذكرات استصدر المطلوب في النقض قرارا استئنافیا قضی بتأیید الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض عن الإخطار إلى مبلغ 664776,00 درهم والفصل إلى مبلغ 2505961,00 درهم والضرر إلى مبلغ 4985820,00 درهم. هذا القرار كان محل طعن بالنقض من