محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/2367 — قرار عدد: 2023/178 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/13 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم
المذكور والرامي إلى نقض قرار محكمة النقض رقم 1259 الصادر عن محكمة الاستيناف بفاس
بتاريخ 2019/10/07 في الملف عند 2019/1221/1171.
وبناء على الأمر تبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدهم وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/16.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 قبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورها.
وبعد ثلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أن محمد (أ.م) ومن معه تقدموا أمام رئيس المحكمة
الابتدائية بصفرو بمقال استعجالي بتاريخ 2019/05/03 أعقبه مقال: إصلاحي بتاريخ
2019/06/25 عرضوا فيهما بأنهم يملكون في القطع الأرضية من 28 إلى 35 موضوع الرسم
العقاري عدد 41/825: الكائن بإقليم صفرو بجماعة اغبالو اقورار تعاونية الزاوية مساحتها 49
هكتارا و20 آرا و93 سنتيار. وأن المدعى عليهم مصطفى بن (ح) بن (اد) ومن معه احتلوا
جزءاً من العقار المذكور دون موجب حق وأنهم سلكوا معهم عدة محاولات حبية دون جدوى
وأنهم أحضروا مهندسا طبوغرافيا قصد تحديد أنصاب الرسم العقاري المذكور وتحديد المساحة
المختلة من طرف المدعى عليهم سعيا لإقناعهم بإفراغها، لكنهم منعوا المهندس من إنجاز مهمته
مما تعذر معه الوصول إلى حل سلمي، مما أصبحوا معه مضطرين إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة
يحقوقهم، ملتمسين تعيين خبير طبوغرافي لإجراء خيرة تقنية لتحديد مساحة الجزء المستولى عليه
وتعيين من يستغله، وبناء على جواب للدعى عليهم الرامي إلى الدفع بعدم الاختصاص لعدم
توفر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق من جهة وعدم قبوله من جهة ثانية وكون إجراء
خبرة لا يمكن الأمر بها إلا في إطار مسطرة رائجة، وبعد استيفاء الإجراءات المسنطرية أصدر
الرئيس المذكور أمره عدد 129 بتاريخ 2019/07/02 في الملف عدد 2019/1101/110 بإجراء
خبرة تقنية على الرسم العقاري عدد 41/825 الكائن بإقليم صفرو، بعد استدعاء طرفي النزاع
يعهد بما للخبير مصطفى (ع) مع إجراء مسح له وتحديد ما إذا كان المدعى عليهم يتواجدون
به، وفي هذه الحالة تحديد المساحة المتواجدين بها بدقة مع تحديد هوياتهم والجزء المتواجد فيه كل
واحد منهم وتحرير محضر بذلك. استأتفه مصطفى بن (ح) (اد) ومن معه وقضت محكمة
الاستئناف أعلاء بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعدين في الوسيلة الفريدة
بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المذكور علل
بأن الطلب يدور حول مسح العقار مما يكون معه عنصر الاستعجال قالما، كما أن الطلب لا
مساس فيه بالجوهر بل إنه يرمي إلى إثبات وقائع مادية. لكن هذا التعليل في شقه الأول لا
يستند على أساس قانوني إذ أن عنصر الاستعجال لا يثبت بشهادة الملكية بل هي حالة واقعية
تقتضي تبيانلها وتوضيحها من طرف المحكمة وأنها بعدم توضيحها من أين استخلصت عنصر
الاستعجال يقى قرارها ناقصا في التعليل والاستدلال الموازي لانعدامه، وأنه من المعلوم أن شرط
الاستعجال هو شرط جوهري للقول باختصاص قاضي المستعجلات، وأن عدم توفر هذا العنصر
ينزع عنه الاختصاص للبت في الملف.
وأنه ولئن كان هذا العنصر هو عنصر واقعي لا رقابة لمحكمة النقض فيه على محكمة
الموضوع، فإن هذه الأخيرة ملزمة قانونا في توضيحه وتبيانه، وأن الاكتفاء بالقول بتوفر هذا
العنصر يجعل قرارها ناقصاً، وأن المعلوم قانونا أن الغاية من القضاء الاستعجالي هو حماية كل
وضع أو حالة يتضح أنها الأجدر بالحماية وأن الحق المراد حمايته يتهدده خطر حقيقي مخدق
ويتعين لأجل ذلك اتخاذ بعض الإجراءات الوقتية لحمايته، وأنه بالرجوع إلى معطيات النازلة
يتضح هذه العناصر غير متوافرة وأنه من جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه ذهب إلى أن الإجراء
ليس فيه أي مساس يجوهر الحق، وأن هذا التعليل في شقه الثاني يقى غير مبني على أساس
قانوني سليم على اعتبار أن الحق المراد حمايته يستلزم تبيان طبيعته وأصله، وهي عناصر لا تسعف
ولا تتوضح بمقتضى القضاء الاستعجالي الذي يرمي إلى الحماية الوقتية له، بل إن أمر ذلك
يرجع لقضاء الموضوع، وأن المحكمة حينما لم تتفحص هذه العناصر لم تجعل لقضائها من أساس
قانوني.
لكن ردا على الوسيلة أعلاه فإن تقدير توافر عنصر الاستعجال مما يستقل به قاضي
الأمور المستعجلة وتقديره لأصل الحق هو تقدير وقتي عاجل يتحسس به، مما يبدو له أنه وجه
الصواب في الإجراء المطلوب دون أن يستند في حكمه على أسباب تتعلق بأصل الحق من غير
أن يخضع لرقابة محكمة النقض. وأنه لما تبين للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن إجراء خبرة
تواجهية للتأكد من المحتل للعقار موضوع النزاع سيمنح الحماية الوقتية للمطلوبين في النقض في
انتظار البت في النزاع من طرف محكمة الموضوع وأن الخبرة لاقتصارها على إثبات حال لا تمس
بحقوق الأطراف يكون قرارها مؤسسا. لذلك فإنها حين عللت قضاءها "بأن الطلب الذي صدر
بشأنه الأمر المستأنف يرمي إلى منح العقار المحفظ الذي استدل الطالبون بشهادة ملكيته وبيان
المتواجد به، وبالتالي فان عنصر الاستعجال يبقى قائما يتمثل في جميع الحجج المبرره لرفع دعوى
الاعتداء على الملك المذكور، كما أن الإجراء المطلوب لا مساس فيه بجوهر الحق بل يرمي إلى
إثبات وقائع مادية محضة، وبالتالي فإن الأمر الذي قضى بالاستجابة له يبقى مصادفا للصواب".
فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة
أعلاه غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب
رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين : - محمد شافي - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، وسعاد
سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.