محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/753 — قرار عدد: 2014/173 — بتاريخ: 2014-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1089 الصادر بتاريخ 2013/07/23 في الملف عدد 13/522 عن محكمة الاستئناف بأكادير أن الطالبين أدولفو (ب) يوسف وزوجته جورجينا (ك) تقدما بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2012/06/25 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة التمسا بمقتضاه الحكم بإسنادهما كفالة الطفل يوسف المزداد في 2012/04/09 والمحكوم بأنه مهمل بالحكم عدد 344 بتاريخ 2012/10/11 في الملف 2012/567 وذلك لأنهما يتوفران على كل شروط الكفالة المطلوبة قانونا واستشهدا بمستندات، وأجابت النيابة العامة بكتابها المؤرخ في 2002/12/14 والتمست رفض الطلب، وبعد إجراءات أصدر السيد قاضي شؤون القاصرين أمره عدد 89 بتاريخ 2013/03/05 في الملف

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77 2012/89 برفض الطلب فاستأنفه الطالبان وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة خرقه القانون الداخلي ذلك أن المادة 9 من قانون 15/01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين حددت شروطا معينة وعلى سبيل الحصر لطلب الكفالة وليس منها أن يكون الزوجان المسلمان على درجة معينة من العلم بالشريعة الإسلامية، ثم إن تقرير المجلس العلمي المدرج في الملف قد أقر إسلامهما وحسن خلقهما، وأن المحكمة لما اشترطت في طالب الكفالة أن يكون عالما بالشريعة الإسلامية تكون قد خرقت المادة المحتج بها والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب بخصوص حقوق الطفل مما يجعل قرارها عرضة للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن المادة 16 من قانون 15/01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه ظهير 2002/06/13 حددت الجهات الموكول لها إنجاز تقرير بشأن موضوع كفالة الأطفال المهملين ويكون معتمدا قضاء، والمحكمة إذ استبعدت الطلب بعلة أن طالبي الكفالة لا يتوفران على حصيلة علمية دينية استنادا إلى تقرير المجلس العلمي مع أن المادة 9 من القانون المذكور لم تضع شرطا خاصا بذلك ودون أن تراجع باقي الجهات المعينة بمقتضى المادة 16 من القانون السابق الذكر ومنها السلطة المحلية المكلفة بالطفولة التي لا يوجد تقريرها في الملف فإنها تكون قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد بتزهة - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.