محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/114 — قرار عدد: 2017/213 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/12/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.أ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 4583 الصادر بتاريخ 2014/10/13 في الملف رقم 2014/8224/3099 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/04/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: بناء على مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الناص على أنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث تبين من مقال الطعن الذي قدمته الطالبة أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور، لكونه اكتفى بإيراد اسمها دون موطنها الشيء الذي يعتبر إخلالا بمقتضيات الفصل المذكور ويجعل طلب النقض غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة محمد القادري مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.