محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1486 — قرار عدد: 2022/516 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/03 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ي.ق)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 236 المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2022/01/28 في الملف رقم 2021/7104/98 عن المحكمة الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/04/14. وبناء على المواد 8 و12 و13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الاختصاص النوعي :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2021/10/01 تقدم (م. ع) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه يشتغل لدى شركة اتصالات المغرب قبل تحويلها من المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية منذ 1981/10/23 إلى أن أحيل على التقاعد بتاريخ 01 شتنبر 2011، ليفاجأ بأن الأساس المعتمد في احتساب معاش التقاعد من طرف الصندوق المغربي للتقاعد خاطئ باعتبار أن المعطيات التي اعتمدها الصندوق المذكور كانت مبنية على معطيات تتعلق بالمبلغ الشهري الصافي المقدم من طرف شركة اتصالات المغرب المخالف للوضعية الحقيقية كما يتجلى ذلك من شهادة الأجرة الصادرة عنها والمتعلقة بشهر غشت 2012 بحيث يجب أن يحتسب المعاش على أساس آخر أجر تقاضاه قبل إحالته على التقاعد هو 12744,08 درهم في الشهر بدل 4579,99 درهم، والتمس الحكم بتسوية وضعية معاشه على أساس آخر أجرة تقاضاها قبل إحالته على المعاش، وهي المحددة في مبلغ 12744,08 درهم بدلا من 4579,99 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل أساسا، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية وحفظ حقه في التعقيب عليها، أجابت شركة اتصالات المغرب بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، لأن العلاقة التي تربطها بالمدعي علاقة شغل تخضع لمدونة الشغل، وأن الشركة المذكورة ليست من أشخاص القانون العام، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن العلاقة التي تربط شركة اتصالات المغرب بالمستأنف عليه علاقة شغل خاضعة لمدونة الشغل وليست علاقة إدارية، ولا يمكن إسقاط قانون الوظيفة العمومية عليها لأن مشغليها عمالا، وأنه تم إيداع اتفاقية شغل جماعية لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ووصل إيداع نفس الاتفاقية لدى نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وطبقا لمقتضيات المادة 82 من نفس الاتفاقية فإنه تطبق بشأن حل التراعات الجماعية للشغل مقتضيات مدونة الشغل، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف، والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف على القضاء العادي للبت فیه.

لكن، حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المستأنفة (شركة اتصالات المغرب) والمدعى عليه (الصندوق المغربي للتقاعد) بتسوية وضعية المدعي المعاشية لدى الصندوق المغربي للتقاعد باحتساب

معاش تقاعده على أساس آخر أجرة نظامية كانت يحصل عليها، وهو نزاع مرفوع ضد مؤسسة عمومية ويتعلق بطلب استحقاق معاش مدني، وهو ما يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم: 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.