محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/792 — قرار عدد: 2023/270 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 978 الصادر بتاريخ 2019/10/22 عن محكمة
الاستئناف بالرباط في الملفين عدد: 2018/1501/352 و 2019/1501/190 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 02/08/ 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 22 فبراير 2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2016/02/12
بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه انه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ
2006/11/20 بأجرة شهرية قدرها 3372 درهم إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ
2016/02/16، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض
وان محاولات الطالب الالتحاق بالعمل كانت قبل تاريخ 2016/02/15، اي في وقت سابق
عن تاريخ التعليمات بالمنع من الدخول. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما استنتجت من
البحث المنجز ومن شهادة الشاهد (ط. ع)، الذي صرح بان الأجير كان في رخصة من تاريخ
2016/02/04 الى تاريخ 2016/02/08، وانها لا تثبت الالتحاق بالعمل وغير منتجة ولم تطمأن
اليها، تكون قد اعملت سلطتها التقديرية في تقييم تلك الشهادة، ما دامت قد جاءت غامضة
ولم تجزم يقينا بان الطالب قد التحق مباشرة بعد العطلة، وتناقضه فيما يخص المدة موضوع
العطلة، وأيضا ما ادلى به الطالب من محضر المعاينة المحرر بتاريخ 2016/02/16 والذي لم يثبت
الالتحاق بعد اليوم الموالي لرخصة العطلة، وما دام ان الطالب هو المكلف بإثبات واقعة استئناف
عمله بعد رخصة العطلة، وهو الامر الذي لم يستطع اثباته، فإن المحكمة لما نحت نفس المنحى،
واعتبرت الطالب هو من غادر العمل تلقائيا ورتبت على ذلك الاثار القانونية، تكون قد ركزت
قرارها على أساس وعللته بما يكفي لتبريره، وما استدل به الطالب غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض في فرعها الثالث المتعلق بالأجرة:
كما يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك ان
المحكمة مصدرته لم تبت في الأجرة الشهرية المقدرة في مبلغ 3772 درهم، والمعززة بشهادة الأجر
ولم تعتمدها كأساس في احتساب التعويضات، على اعتبار ان المحكمة الابتدائية اعتمدت الحد
الأدنى للأجر، مما يعرض القرار للنقض.
حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك انه اثار في مقاله
الاستئنافي انه كان يتقاضى اجرا شهريا قدره : 3772 درهم والمعزز بشهادة الاجر، لما له من
تأثير على التعويض عن العطلة السنوية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم
الابتدائي الذي اعتمد الحد الأدنى للأجر، ولم ترد على الدفع المذكور لا إيجابا ولا سلبا، رغم
ما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى بخصوص التعويض المطالب به عن العطلة السنوية،
تكون قد بنت قضاءها على غير أساس، وعرضت قرارها للنقض من هذا الجانب.
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف علة نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا، بخصوص الأجر المعتمد في
احتساب التعويض عن العطلة السنوية، وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد
وطبقا للقانون وبهيئة أخرى وبرفض باقي الطلب وتحميل المطلوبة الصائر.
كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد
سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي
ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.