محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/6231 — قرار عدد: 2024/33 — بتاريخ: 2024-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 02 غشت 2022 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 04 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة بالنيابة بتاريخ 2022/02/08 في ملفي تحديد الأتعاب عدد 2021/1120/170 و2021/1120/173. وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة محاميه المذكور المودعة بتاريخ 12 دجنبر 2022 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 27 نونبر 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 دجنبر تم تأخيرها لجلسة 23 يناير 2024.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 02 نونبر 2021 طعن (ع.ل.ع) ومن معه أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة في قرار المصادقة على بيان الحساب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2020/10/12 في الملف عدد 2020/10 والمحدد للأتعاب المستحقة للأستاذ (ب.ح) في مبلغ: 66.000 درهما شاملا للضريبة على القيمة المضافة والمصاريف مقابل نيابته عنهم وقيامه لفائدتهم بالإجراءات المضمنة بالقرار، فتح له الملف رقم 21/170، موضحين في أسباب طعنهم أنه لا يربطهم أي اتفاق بالمطعون ضده ولم يكلفوه للنيابة عنهم بل ناب عنهم النقيب الأستاذ (م.ف)، وعند عرض الملف على القضاء التجاري ناب عنهم الأستاذ (ع.ل. ج)، وأن ما حدده القرار المطعون فيه مبالغ فيه، وأن موضوع الدعوى يتعلق بفسخ عقد رضاني وليس بدعوى استحقاقية،
كما أن القرار المطعون فيه ألزمهم بإشهاد صادر عن ورثة (م.ع) بفائدة المطعون ضده حدد الأتعاب بنسبة 10% من قيمة العقار رغم أنه لا يعنيهم، وأن بيان الحساب لا يتضمن مجموعة من البيانات الإلزامية الموضحة للمصاريف والأتعاب وأداء المستحقات والمبالغ المستخلصة والباقي الصافي منها دائنا أو مدينا، وإنما فقط مبالغ غير مفصلة، ولم يأخذ بعين الاعتبار نيابة محاميين آخرين في نفس الملف، ملتمسين إلغاء القرار المستأنف والحكم برفض الطلب. وبتاريخ 2021/11/29 تقدم الطاعنون بمقال رام إلى الطعن بالاستئناف في نفس قرار النقيب المشار لمراجعه أعلاه، بسطوا فيه وقائع القضية من جديد وأكدوا فيه الأسباب المثارة، فتح له الملف
وأجاب المطعون ضده مع طلب مضاد وتدخل إرادي في الدعوى، موضحا أنه سبق له أن تقدم رقم 21/173. بداية للنقيب بطلب تحديد الأتعاب تبعا لمؤازرته للمستأنفين المتدخلين إراديا في الدعوى في مجموعة من القضايا، وتسهيلا لمأموريته، فإنه أنجز بيان حساب الأتعاب لكل واحد من منوبيه المذكورين، توصلوا به جميعا ورضي به المتدخلون ولم ينازعوا فيه داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية للتبليغ، مما أسقط حقهم في المنازعة، فتقدم بطلب إصلاحي رامي إلى المصادقة على البيان المذكور فصدر القرار المطعون فيه، وأنه تقدم أمام رئيس المحكمة الابتدائية بطلب تذييله بالصيغة التنفيذية قوبل بالرفض، لذلك يلتمس في طلبه المضاد تذييله وفق المطلوب سابقا، مضيفا بأن القانون 28.08 المنظم لقانون المحاماة، فرق بين مقرر تحديد الأتعاب ومقرر المصادقة على بيان الحساب، والمقرر الأخير يضحى مبرما إذا لم تتم المنازعة في بيان الحساب داخل أجل ثلاثة أشهر التي تلي تبليغه، علما بأن المستأنفين توصلوا بالبيان المذكور بتاريخ 2020/02/17 وتاريخ 2020/01/30، وبعد مرور الأجل تقدم بطلب المصادقة عليه للنقيب بتاريخ 2020/10/06، وأصدر قراره المطعون فيه، وهو طعن غير مقبول لحصره قانونا في الطعن في بيان الحساب داخل أمد ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه وبصفة احتياطية في الموضوع، فإن اختصاص مؤسسة الرئيس الأول محصور في الطعون المقدمة ضد القرارات التي يصدرها النقيب ولا تتجاوز إلى مسألة قيام النيابة من عدمها، والتي هي ثابتة بالحجج من خلال وقائع القضايا موضوع النيابة منذ تسجيلها إلى حين سحب النسخة التنفيذية، وكذا عملية التنفيذ، وبالتالي فلا مجال للطعن في قرار النقيب ولا في مناقشة مدى اعتدال الأتعاب المحددة فيه لا بالنسبة للمعطيات السابقة، ولا فيما يتعلق بأهمية القضايا والمزايا المحققة، ملتمسا بعد ضم الملفين، عدم قبول الاستئناف الأول للأسباب السابقة، وعدم قبول الاستئناف الثاني لتقديمه خارج الأجل القانوني، وفي الطلب المقابل التصريح بتذييل قرار النقيب بالصيغة التنفيذية. وبعد انتهاء الأجوبة والردود وضم الملف 2021/173 إلى الملف 2021/170 أصدر نائب الرئيس الأول أمره بعدم قبول الطعن وبعدم قبول الطلب المضاد، بمقتضى الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه
بوسيلتين اثنتين.
حيث يعيب الطاعنون الأمر المطعون فيه في الوسيلة الأولى بخرق القانون الداخلي، وذلك بخرق مقتضيات المادة 8 و30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بافتراض قيام الوكالة بينهم وبين المطلوب في النقض الأستاذ (ب. ح) للنيابة عنهم، والحال أنه لا يسوغ منطقا أن ينوب عنهم محام من هيئة وجدة، وجميع القضايا توجد بالدائرة القضائية لمدينة الدار البيضاء والجديدة حيث يقطنون، ولصعوبة التواصل معه، وأنهم أنابوا عنهم محاميين وهما الأستاذ النقيب (م.ف) الذي أدلى بالمذكرات وحضر عنهم الجلسات، والأستاذ (ع.ل.ج) المحامي بهيئة الدار البيضاء الذي ناب عنهم أمام القضاء التجاري، وما يدعم صحة أقوالهم هو أن المطلوب في النقض أعلن مؤخرا نيابته عن ورثة (م.ع) في مواجهتهم في الملف العقاري عدد 1402/2021/616، والأمر المطعون فيه افترض قيام الوكالة خلافا لما تنص عليه المادة 8 و30 من قانون المحاماة من ضرورة أن يحتفظ المحامي بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وأن عدم منازعتهم في بيان الحساب سببه عدم قيام عقد وكالة بينهم والمطلوب في النقض لينوب عنهم، كما أن الأمر المطعون فيه ألزمهم بآثار عقد رابط بين المطلوب في النقض وورثة (م.ع). ويعيبونه في الوسيلة الثانية بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تجب عن الدفع المتعلق بخرق قاعدة نسبية العقود، ومن أنه لا معرفة لهم بالأستاذ (ب. ح) وأن من كلفه هم ورثة (م.ع) الذين سلموه إشهادا يحدد أتعابه مقدرة في 10% من قيمة العقار، وأن هذا الإشهاد لا يلزمهم وإنما يلزم من وقعه، ولا حق للمطلوب في النقض بالاحتجاج به في مواجهتهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن الأمر المطعون فيه لم يكلف نفسه عناء الجواب عن مصلحة ورثة (م.ع) في التدخل الإرادي في الدعوى المرفوع أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة رغم أنه لا مصلحة لهم في مباشرة هذا الادعاء، وحيث إن عدم الجواب على ما أثير ينزل منزلة انعدام التعليل. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة قضى بمقتضى أمره المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلا في قرار النقيب القاضي بالمصادقة على بيان الحساب بعلة مفادها: (أن القرار المطعون فيه أبرم مفعول بيان الحساب المؤرخ في 2020/10/06، فهو لم يختص بتحديد الأتعاب أو مراجعتها وذلك بعدما أعمل النتائج المترتبة عن عدم المنازعة فيه داخل الأجل المحدد قانونا، وأن المادة 96 من قانون مهنة المحاماة حددت مواضيع الطعن في مقررات النقيب بصفة حصرية وليس من ضمنها مقررات المصادقة على بيان الحساب كما أن المادة 52 حصرت مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية في قرار تحديد الأتعاب والمصروفات فقط، ولا تتضمن ما يفيد انسحاب مقتضياتها على مقرر المصادقة على بيان الحساب شأنها شأن المادة
المذكورة قبله، وحيث إن الأمر يتعلق بنص مسطري شكلي خاص واستثنائي، فلا يتأتى القياس عليه وخلو النص تبعا لذلك يفرض الرجوع إلى القواعد العامة التي تحتم اعتبار الاختصاص منعقدا لقضاء الموضوع في تناول المقرر المطعون فيه كسند عادي من شأن إعماله ترتيب المديونية التي يوثق لها، وأمامه تطرح المنازعات المثارة في صلب السند المذكور وما تفرع عنها من الدفوع والمناقشات بحكم تبعيتها لأصل المنازعة، وحيث إنه تبعا لذلك فإن قواعد الطعن التي تنظمها المادة 96 من قانون مهنة المحاماة لا تشمل استئناف مقررات المصادقة على بيان الحساب، ... )، وبتعليله هذا يكون قد بت فقط في الشكل ولم يشمل موضوع الدعوى، وبالتالي فما أثاره الطاعنون في الوسيلتين أعلاه من مناقشة لموضوع النزاع بخصوص عدم قيام عقد وكالة يربط بينهم والمطلوب في النقض، وكذا عدم الجواب عن الدفع بخرق قاعدة نسبية العقود بإلزامهم بإشهاد لا يعنيهم، يبقى غير وارد على الأمر المطعون فيه، وبالتالي فما أثير بالوسيلتين أعلاه غير مقبول. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة. وعبد السلام بنزروع، وعبد الحفيظ مشماشي، وبنسالم أوديجا - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة بشری راجي.