محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/206 — قرار عدد: 2024/84 — بتاريخ: 2024-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2021/12/13 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى نقض الأمر عدد 160 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/11/9 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2021/1120/99. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوبة في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/02/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2021/8/3 طعن (ب.١) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بها بتاريخ 2021/7/5 في الملف عدد 2020/21 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ع.ق.ب) في مبلغ 90.000 درهم، مقابل نيابته عنه وسلوكه لفائدته الإجراءات المضمنة بالمقرر، استنادا إلى أن هناك اتفاقا بينهما على تحديد الأتعاب في مبلغ 10.000 درهم، وأن مجهود النيابة في القضية بذله المرحوم الأستاذ (ج.ك)، وقد مكنهما من مبلغ 15000 درهم. وأن مبلغ 1070000 درهم المحكوم به في الملف محل النيابة إنما يخص شركة الفحص التقني التي كان يرافع فيها الأستاذ (ج.ك)، وأن ما حدده النقيب مبالغ فيه، ملتمسا إلغاء مقرره. وأصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد القرار المستأنف، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الوحيدة بعدم الاستجابة لملتمس إجراء
بحث وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه أدلى بمذكرة مرفقة بوصولات وصور شمسية لشيكات تفيد تسلم المطلوب لأتعابه، وأن هذا الأخير ينكر توصله بها، وقد التمس خلال المرحلة الاستئنافية إجراء بحث بحضور الطرفين، إلا أن المحكمة اعتبرت أن الأتعاب التي حددها النقيب معقولة، ولم تأخذ بعين الاعتبار أن الملف تعاقب على النيابة فيه ثلاثة محامين خلال أربع سنوات هم: الأستاذ (ج.ك)، والأستاذ (ط.ب) الذي تنازل عن مسطرة تحديد الأتعاب، والمطلوب في النقض الذي لم يتول الدفاع عنه إلا مؤخرا، مما يجعل مجهوداته محدودة، لكون ثمار القضية كانت على يد ثلاثة محامين آخرين. لكن، حيث إن تقدير الأتعاب المستحقة للمحامي مقابل نيابته عن موكله يدخل في إطار السلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باعتباره محكمة موضوع، متى علل قضاءه تعليلا سائغا مستخلصا من رائج القضية، ولا تثريب عليه إن لم يجر تحقيقا التمسه الأطراف متى تبين له أنه لا يتوقف عليه الفصل في الدعوى. ومصدر الأمر المطعون فيه لما أيد مقرر النقيب وفق ما أفصح عنه منطوق أمره بعلة أنه يتجلى من عناصر القضية ومن ملف المكتب المرتبط بها، أن النيابة انسحبت على قضية تجارية تتعلق بنزاع ثار بصدد شركة مهمة وإجراء محاسبة بخصوصها، تخللتها عدة طلبات إضافية بشأن أرباح الشاحنات والشركة، وقد استغرق التقاضي بشأنها أمدا يناهز أربع سنوات واكبها المستأنف عليهما حسب المذكرات والاستدعاءات وباقي الوثائق المضمنة بالملف بما في ذلك مستندات ملف المكتب، خلافا لما يدعيه المستأنف، وتضمنت الإجراءات ما يفيد تتبع القضية خلال المراحل وإجراءات تحقيق الدعوى، وقد أسفرت هذه المجهودات عن الحكم للطاعن بمبلغ 1.070.000 درهم، يكون قد علل قضاءه تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد الغني اسنينة وبنسالم أوديجا - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة بشری راجي.