محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/504 — قرار عدد: 2023/54 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/10/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 94 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/4/16 في الملف عدد 2018/1120/241 . وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/5. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ شافي والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن شركة (ن.ك.١) طعنت أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2018/11/19 في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بطنجة
بتاريخ 2018/9/17 في الملف عدد 2018/101 والقاضي بتحديد الأتعاب المستحقة للأستاذ (م.ع) 110370 درهم بما فيها المصاريف والضريبة على القيمة المضافة مقابل نيابته وقيامه لفائدتها والإجراءات المبينة بالقرار المذكور بانية طعنها بكون جل النزاعات انتهت سنة 2014 ولم يتم المطالبة بأتعابها إلا سنة 2018، وأنها اتفقت مع المستأنف عليه على جعل الأتعاب محددة في 2500 درهم لكل ملف في نهاية النزاع، وأنه كان يتوصل بأتعابه عن جميع الملفات وعددها 11 ملفا كما هو ثابت من الكشف المرفق إذ تسلم مبلغ قدره 275000 درهم شملت جميع المنازعات ملتمسة رفض الطلب واحتياطيا وبعد البحث الحكم برفض الطلب سبق الأداء. وأجاب المستأنف عليه ملتمسا تأييد القرار المطعون فيه وبعد إجرائه البحث وتبادل الردود أصدر نائب الرئيس الأول بتاريخ 2019/4/16 أمره بتأييد القرار المطعون فيه مع تعديله بخفض مبلغ الأتعاب إلى 77870 درهم شاملا للضريبة على القيمة المضافة، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة بسببين اثنين: حيث يعيب الطاعن الأمر في السبب الأول بخرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن الصفة من متعلقات النظام العام يمكن إثباتها والتمسك بها في أية مرحلة من مراحل التقاضي ولو أمام محكمة النقض، وانه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي الذي رفعته الطاعنة بالطعن في قرار الأتعاب من جانب نائبها فإنه ورد باسم (ن.ن.ك.١) بينما الشركة المطلوب في مواجهتها تحديد الأتعاب هي (ن.ن. ك. ١) مما يكون هذا الاستئناف مرفوع من غير ذي صفة.
ويعيبه في السبب الثاني بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة يتعين عليها أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وأنه بالرجوع إلى عريضة الطعن بالاستئناف فإنه يتضح بأنها اعتمدت سببا وحيدا، وهو الدفع بالتقادم ملتمسة إلغاء الطلب دون أمر آخر، إلا أن الأمر المطعون فيه قام بالتأييد مع التعديل بخفض المبلغ المحكوم به والحال أن الطاعنة لم تلتمس التخفيض في طلبها، وان تجاوز الأمر المطعون فيه للطلب المحدد في إلغاء القرار إلى تعديله بالتخفيض يشكل خرقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية. لكن ردا على السببين أعلاه معا لتداخلهما، فإنه فضلا عن عدم تمسك الطاعن أمام الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بما أثير في السبب الأول، فإن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ تسرب إلى اسم الشركة المطلوبة في النقض ولا تأثير له على الأمر المطعون فيه. وأنه لما ثبت له من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض تمسكت في طعنها بإلغاء القرار الصادر عن نقيب الهيئة لكونه اضر بحقوقها، فإنه ليس هناك أي مقتضى قانوني يمنع من الاستجابة للطلب جزئيا بتخفيض المبلغ المحدد من طرف النقيب أو برفض الطلب إذا كان هناك موجب لذلك، وأن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بذلك قد بت في حدود الطلب، مما يكون معه الأمر المطعون فيه غير خارق للمقتضيات المستدل بها والسببان غير جديرين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة مُحمّد ناجي شعيب رئيسا، والسادة المستشارين: محَّ شافي عضوا مقررا، مُحَّ اسراج، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
حسن بايقور.