محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2615 — قرار عدد: 2022/212 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/06/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 6353 الصادر بتاريخ 2018/11/22 في الملف عدد 2018/1501/4751 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/01، مددت

لجلسة 2022/02/22.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن عدم قبول الطلب: حيث إن الطلب يهدف الى الطعن بالنقض ضد القرار رقم 6353 الصادر بتاريخ 2018/11/22 في الملف عدد 2018/1501/4751 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وقد تبين أن الطاعن سبق له

ممارسة هذا الحق، ضد القرار نفسه، فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1/269 بتاريخ 2021/02/23 في الملف رقم 2020/1/5/1400، قضى برفض الطلب، ولا يمكن استعمال حق الطعن بالنقض ضد القرار نفسه، أكثر من مرة واحدة، طبقا لقاعدة عدم جواز تراكم الطعون، فيكون الطلب غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

خالد لحياني.