محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/1642 — قرار عدد: 2014/1136 — بتاريخ: 2014-10-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه التحق للعمل لدى المدعى عليها كحارس على محل تابع للشركة منذ بداية سنة 2002 بأجرة شهرية قدرها 1200 درهم وأنه فصل من عمله تعسفيا بتاريخ 2009/3/9 ملتمسا الحكم له بتعويضات مختلفة، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بتعويض عن الضرر والفصل والإخطار والأقدمية وفارق الأجر والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجب الأقدمية وفارق الأجرة والعطلة السنوية وشهادة العمل وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها ورفض باقي الطلبات، استؤنف أصليا من طرف المشغلة فرعيا من طرف الأجير وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المشغلة صائر استئنافها الأصلي وتحميل الأجير صائر استئنافه الفرعي في إطار المساعدة القضائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين :

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون، خرق مقتضيات الفصل 405 من ق.ل. ع عدم الارتكاز على أساس قانوني، فالمطلوب في النقض وبجلسة البحث المنعقدة ابتدائيا بتاريخ 2009/11/24 صرح بما يلي "عن أسباب انتهاء العلاقة الشغلية صرح أن ذلك كان بسبب

العدد 19 - سنة 2015

مطالبته بمستحقاته وتسوية الوضعية أمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولما رفض المشغل تنفيذ طلباته غادر العمل من تلقاء نفسه"، وأن هذا التصريح الواضح والصادر أمام القضاء وبجلسة علنية يؤكد على أن الأجير هو الذي غادر العمل من تلقاء نفسه وبالتالي فهو المبادر بوضع حد للعلاقة الشغلية التي تربطه بالطالبة، إلا أن القرار الاستئنافي أعطى مفهوما آخر بهذه المغادرة الطوعية واعتبر أن الأجير طالما أنه لم يتوصل بأجرته فإن ذلك يعتبر إخلالا من جانب المشغل، وبهذا التعليل يكون القرار الاستئنافي ليس فقط استبعد اعترافا قضائيا خارقا بذلك مقتضيات الفصل 405 المذكور بل غير الحقيقة وغير الوقائع بدليل أن الأجير لم يدع أنه لم يتوصل بأجره بل طالب تسوية وضعيته أمام الصندوق بدليل أنه لم يطالب بالأجر بل طالب بالفرق بين الأجر الذي يستخلصه والحد الأدنى للأجور وبالتالي فواقعة عدم أداء الأجر التي أوردها القرار الاستئنافي في تعليله غير صحيحة وكان أولى به أن يبت في حدود طلبات الأطراف واستنادا إلى تصريحاتهم وحجهم وهو ما افتقر إليه تعليل القرار الاستئنافي مما يناسب نقضه. كما أن القرار الاستئنافي اعتمد في تعليله على شهادة الشاهدين المستمع إليهما بجلسة البحث الابتدائي وكان الأولى أن يأخذ بتصريحات المدعي أولا قبل الأخذ بتصريحات الشاهدين وبالرجوع إلى تصريحات الشاهدين يتضح أن الأول ورد في شهادته إذ المدعي يعمل لدى مشغل متخصص في تجهيز البنايات وأن الشاهد لا يعرف المشغل ولم يأت ذكر اسم الطالبة في شهادته وأضاف أنه عاين الأجير يعمل لدى المدعى عليها نهاية سنة 2008 وبداية سنة 2009 في حين أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له اعتبر الأجير ابتدأ العمل لدى الطالبة سنة 2004 وهو ما يتناقض مع شهادة الشاهد.

أما الشاهد الثاني فهو الآخر يجهل المشغل ويؤكد على أن العمل كان آخر سنة 2008 و2009 وبمقارنة بسيطة بين ما ورد في تصريحات الشاهدين وبين ما ورد في تعليل القرار الاستئنافي تبين أن هذا الأخير خرق الوقائع بذكره أن الشاهدين عاينا المستأنف عليه عاملا لدى المستأنفة طيلة المدة المحددة في مقال الدعوى في حين أن الشاهدين لم يذكرا سوى سنتي 2008 و2009 ومقال الدعوى يشير إلى سنة 2002. ومن جهة ثانية، وفي باب عدم الارتكاز على أساس، فإن القرار الاستئنافي حرم الطالبة من أوجه دفاعها واستبعد كليا حججها واقتصر على شهادة شهود المدعي وبشكل محرف مما يتناسب

معه نقضه. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أن الفصل 405 من ق.ل.ع ينص على أن "الإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا". كما أن الفصل 406 من ق.ل. ع ينص "على أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه"

العدد 19 - سنة 2015

والثابت من محضر البحث المنجز ابتدائيا لإثبات الاستمرارية في العمل، أن المطلوب (المدعي) صرح "أنه عمل لدى المدعى عليها منذ فبراير 2002 بأجرة شهرية قدرها 1200 درهم إلى غاية 2009/3/9 تاريخ فصله عن العمل، وعن أسباب إنهاء العلاقة الشغلية صرح أن ذلك كان بسبب مطالبته بمستحقاته وتسوية الوضعية أمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولما رفض المشغل تنفيذ طلباته غادر العمل من تلقاء نفسه .. ". والقرار الاستئنافي لما اعتبر "أن عدم أداء الأجر من جانب المشغل يعتبر بمثابة إخلال بعقد العمل الذي يعتبر الأجر أهم أركانه وأنه لا يمكن استمرار عقد العمل من جانب الأجير مادام أنه لا يتوصل بأجرته التي تكتسي صبغة معيشية وبالتالي تكون مغادرته لعمله ليست تلقائية وإنما ضدا عن إرادته".

في حين أن الأجير لم يطالب في مقاله بالأجر وإنما بتكملة الأجر إلى الحد الأدنى، كما طالب بتسوية وضعيته أمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذين الطلبين اللذين يمكن له المطالبة بهما قضائيا مع الاحتفاظ بعمله. يكون قد استبعد إقرار الأجير بدون سند وبالتالي خرق مقتضيات الفصل 405 و406 من قانون الالتزامات والعقود الذي يجعل الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وجاء غير مرتكز على أساس مما يتعين معه نقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بتزاهير - المقرر : السيدة مرية شيحة - المحامي العام : السيد رشيد

بناني.