محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/15170 — قرار عدد: 2021/516 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني عبد العزيز (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذين لحلو و (ز) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2020/7/14 الرامي إلى نقض القرار الصادر غيابيا عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/3/11 ملف عدد 2020/21 القاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأداء المسؤول المدني عبد العزيز (ب) لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات إجمالية مضمنة بالحكم والفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود الثلث وإحلال شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين محل مؤمنها في الأداء والصائر و رفض الباقي. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية . حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعن أعلاه وإن كان طرفا في الدعوى الجنائية فإنه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المسؤول المدني عبد العزيز (ب) وعليه بالصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.