محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/788 — قرار عدد: 2019/529 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ي.١) تقدم بتاريخ 2016/05/03 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس يعرض فيه أنه دكتور مختص في التخدير والإنعاش بمندوبية وزارة الصحة بمستشفى الغساني بفاس، وأنه التحق للعمل بوزارة الصحة منذ 2007/06/17 كطبيب وكطبيب مختص في الإنعاش والتخدير في يوليوز 2009، وأنه بعد قضاء عدة سنوات في خدمة الصالح العام، ولظروف شخصية تقدم بطلب الاستقالة من سلك الوظيفة العمومية بتاريخ 2016/03/10 وتوصل برد الوزارة بتاريخ 2016/02/22 مفاده عدم الاستجابة لطلبه لكون الأطباء الأخصائيين في التخدير والإنعاش على مستوى المركز الاستشفائي

الإقليمي الغساني بمندوبية الصحة بفاس لا يتعدى خمسة أطباء مقارنة بعدد سكان العمالة الذي يبلغ 1.150.131 نسمة، وأنه يطعن في القرار المذكور لأن الاستقالة حق للموظف وإن كانت الإدارة ترى أن هناك خصاص فيمكن لها تنظيم مباريات للتوظيف والاستفادة من أطر جديدة لها نفس الكفاءة سيما وأن المناصب المالية المتعلقة بالاستقالات تبقى في حوزتها، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 2016/04/01 برفض طلب الاستقالة الذي تقدم به بتاريخ 2016/03/10 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وإشفاع الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 2015/04/01 برفض طلب استقالة الطاعن من أسلاك وزارة الصحة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزير الصحة بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/01/18 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة

الاستئناف الإدارية بالرباط المؤيد للحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 2015/04/01 برفض طلب استقالة الطاعن من أسلاك وزارة الصحة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك استنادا إلى كون وسيلة الطعن التي بني عليها مقال الطعن جدية وحاسمة وإلى كون تنفيذ القرار المراد إيقاف تنفيذه من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3727 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/10/02 في الملف عدد 2017/7205/352 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.