محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/7067 — قرار عدد: 2023/177 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ل.ف.أ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 4982 الصادر بتاريخ 2021/06/01 في الملف رقم 2021/1202/3669. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (ح. ح) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأنه تعرض بتاريخ 2019/02/09 لحادثة سير على إثر وقوع اصطدام بين الدراجة النارية التي كان رديفا على متنها وسيارة من نوع "بوجو سوزوكي" كان يسوقها مالكها (ط.ك) وتؤمنها شركة التأمين "أ"، طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة كامل مسؤولية الحادثة وبأدائه بصفته المسؤول المدني لفائدة المدعي تعويضا قدره 40417.65 درهم وإحلال مؤمنته في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من ق.م.م والمادة الثانية من ظهير 1984/10/02 وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن محكمة الاستئناف صادقت على خبرة الدكتور (ع. غ.ر) معللة قرارها كما يلي: " حيث فيما يخص الخبرة الطبية، فإن الخبير (ع. ع.ر) احترم الشروط الشكلية وأدلى بما يفيد توصل الطاعنة ونائبها. كما أن النتائج التي انتهى إليها الخبير كانت بناء على اطلاعه على الملف الطبي للضحية وتضمين تقريره الشواهد الطبية المجراة على الضحية والتي تجسد الإصابات التي بقيت عالقة به، وأن نسبة العجز الجزئي الدائم وباقي مخلفات الحادثة التي انتهى إليها الخبير كانت بناء على فحصه الضحية فحصا دقيقا واعتماده على المعايير المحددة في مرسوم 14 يناير 1985 وبالتالي فلا مبرر لإجراء خبرة مضادة، فكان ما تمسكت به الطاعنة على غير أساس وتوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .. " وهو تعليل فاسد موازي لانعدامه. ذلك أنه إذا كان تقييم الخبرة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن قرارها يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا ومطابقا للقانون، ومحكمة الاستئناف قضت بالمصادقة على الخبرة دون تعليل، بالرغم من أنها جاءت غير موضوعية ولم تتقيد بالمعايير المنصوص عليها بمرسوم 1985/01/14 وخاصة المادة الثانية منه والتي تنص على ما يلي: "يجب على الطبيب أن يأخذ مهلة كافية قبل تحديد نسبة العجز البدني الدائم وأن يراعي في تقدير الإصابات والعقابيل العارضة للمصاب ما يتوقع أن يطرأ على حالتها من تخفف أو تحسن وألا يعتبر في تقديره ما يحتمل أن يعرض لها من تفاقم ... " وأن الخبير لم يتقيد بهذه المعايير الملزمة له مما جعل خبرته تتسم بالمبالغة وعدم المصداقية، وتبعا لذلك جاء القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا خاطئا مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن الطالبة لم تبين وجه النعي على القرار بخصوص خرق المادة الثانية من ظهير 1984/10/02 ولا طبيعة إخلاله بمقتضيات مرسوم 1985/01/14 والوسيلة بذلك عامة ومبهمة وغیر مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.