محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/5042 — قرار عدد: 2021/494 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 12/ 12 /2019 في القضية ذات العدد 2019/345، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (ع. ح)، و(ب. ح) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وعدم الاختصاص في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق القانون في المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أنه طبقا للمادة 297 أعلاه، يشترط لصحة انعقاد الجلسات ان تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون، وان تصدر الهيئة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وحجزتها للمداولة وهي مكونة من السادة ادبلوش أحمد رئيسا والحشالي الحسين والزيادي بوعزة عضوين كما هو مضمن بمحضر جلسة 2019/12/12 والحال أن الهيئة المضمنة بالقرار تتكون من السادة ادبلوش أحمد رئيسا والحشالي الحسين وجواد طاس عضوين، هذا الأخير لم يكن من بين الأعضاء الذين ناقشوا القضية، تكون قد خالفت مقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والابطال.
لأجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بإنزكان في الملف الجنحي عدد 2019/345 بتاريخ 2019/12/12 وإحالته على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة اخرى وانه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.