محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/564 — قرار عدد: 2021/276 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/25 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عز الدين (ك)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 2401 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/22 في الملف عدد: 261/7113/2019. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/03/2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدم بتاريخ 2019/4/12 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه انه دائن للمدعى عليها بمبلغ أصلي قدره 1.385675.16 درهم عن واجبات الاشتراك الغير مؤداة مما ترتب عنه ذعائر وفوائد التأخير طبقا للمادة 26 من ظهير 1972/7/27 ، وأنه بالموازاة مع ذلك صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهة شركة فود باك حكم قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها ، وأن الصندوق بادر الى التصريح بدينه لدى سنديك التسوية القضائية عبد الرحيم (ح) ، وبعد عرض الدين على رئيس المقاولة أقره هذا الأخير في حدود مبلغ 965748.95 درهم ، وبعد المنازعة أحيل الملف على السيد القاضي المنتدب للبت في الدين في إطار مسطرة تحقيق الدين ، وأن هذا الأخير أصدر قراره بعدم اختصاصه للبت في الدين باعتباره دينا عموميا يرجع البت فيه للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، والتمس الحكم بحصر مديونية شركة (ف) لفائدته في حدود مبلغ 1385675.16 درهم بصفة امتيازية، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك المستأنف بأن المقال الذي تقدم به يندرج في نطاق المادة 731 من مدونة التجارة، التي أوجبت على الدائن أن يرفع دعواه إلى الجهة المختصة تحت طائلة السقوط، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. لكن حيث يتبين من معطيات الملف أن الأمر يتعلق بمنازعة في مبلغ الدين الذي يطالب به الصندوق المستأنف، أي بمنازعة في أساس الدين يختص بالبت فيها نوعيا القضاء العادي، والمحكمة لما صرحت بأن الطلبات المتعلقة بأساس مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبقى خارجة عن اختصاصها نوعيا ويرجع الفصل فيها للقضاء العادي، كان حكمها صائبا و واجب التأييد. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا علي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود.