محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/391 — قرار عدد: 2023/146 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 مارس 2020 من طرف الطالبين المذكورين حوله
بواسطة نائبهم الأستاذ (ا. خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 616 الصادر بتاريخ 2019/11/13 في
الملف عدد 2018/1621/421 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/21.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي
(ل.ك) تقدم بتاريخ 21 مارس 2000 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور عرض فيه أن مورثه
المرحوم (ا.ك) ترك ما يورث عنه قطعة أرضية تشتمل على منزلين: واحد بناه هو أي المدعي من
ماله الخاص، والثاني قدم بناه مورثه، و كان مخصصا لسكنى الورثة جميعا والکل یقع بدوار جعدار
قيادة ازغنغان بإقليم الناظور حددوها بالمقال، وأنه أي المدعي تضرر كثيرا من جراء بقاء حظه
مشاعا بين الورثة، والتمس الحكم بإجراء قسمة في العقار المذكور، وتحديد نصيب كل وارث منه
عينا، ونقدا عند تعذر ذلك، وأدلى بوثائق، وأجاب من المدعى عليهم (م.ك) و(ف.ك) و(ع.ك)
و(ز.ك) أن المدعي لم يثبت ما يدعيه من بناء منزل من ماله الخاص وإنما كان أجيرا لديهم ليس
إلا، وأن القسمة ينبغي أن تشمل جميع متروك الهالك من أرض ودور، وأنهم لا يمانعون قسمة
متروك الهالك، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2001/11/12 حكما بالمصادقة على
تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.م) على ذمة القضية والمؤرخ في 2001/06/07، وإجراء قسمة
في المدعى فيه المحدد بمقال الدعوى وفقا لمحتويات الخبرة، ووفقا لإراثة الهالك (ا.ك) عدد 08
صحيفة 7 وتاريخ 1995/10/20 توثيق الناظور، وإراثة الهالكة (ح. ع): 241 صحيفة 236 وتاريخ 18
يناير 1996 توثيق الناظور، ووفقا للفريضة الشرعية، وتمكين كل طرف من نصيبه، فاستأنفه المدعى
عليهم المذكورون أعلاه، فقضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 214 بتاريخ 3 يونيو 2003 بتأييد
الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بإجراء القسمة وفق ما أسفرت عليه الخبرة المنجزة بتاريخ
2002/11/02 نقضه المجلس الأعلى في قراره رقم 181 بتاريخ 2005/03/09 في الملف عدد
2003/1/2/619، فقضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 189 الصادر بتاريخ 2006/04/26 بإلغاء
الحكم المستأنف فيما قضى به من إجراء قسمة تصفية في الدار والحكم تصديا برفض الطلب
بشأنها، وبتأييده في باقي ما قضى به مبدئيا مع تعديله، وذلك بخصم نصيب المستأنفين في القطعة
الأرضية المقامة عليها الدار الحديثة العهد من نصيبهم في باقي القطعة الأرضية العارية. فطعن فيه
ورثة (ا.ك) بإعادة النظر، وركزن على أن الحكم الابتدائي والقرارين الاستئنافيين اعتمدا في إجراء
القسمة في المدعى فيه على إراثة المرحومة (ح. ع) المضمنة بعدد 236 وتاريخ 1996/11/19 التي
مضمنها أنها توفيت عن ابن عمها (ب. ع)، بينما أنها توفيت وخلفت أبناء عمها في رسم الإراثة
عدد 308 صحيفة 318، ومن بينهم (م.م)، وهي الإراثة التي كانت محتكرة لدى المستأنف عليه،
وأنهن حصلن على نسخة منها مؤخرا، وأنه لولا تدليس المستأنف عليه واحتكاره لرسم الإراثة
الحقيقية عدد 308 لما أصدرت المحكمة قرارها على النحو المومأ إليه، وأن الوارث (م.م) تنازل لهن
عن جميع حظه المشاع المقرر في نصف البيع الذي يرثه في (ح. ع)، ومن بينها هذه القطعة الأرضية
التي صدر فيها الحكم بإجراء القسمة، والتمسن إلغاء القرار المطعون فيه، واعتبار الإراثة عدد 308
في إجراء القسمة، وتمكينهن من الحظ المتنازل عنه، وأدلين بوثائق، وأجاب المطعون ضدهم في
مستنتجات بأنه سبقت إثارة صعوبة في تنفيذ القرار، كما سبقت مناقشة التنازل المحتج به وإراثة
(ح. ع)، والتمسوا الحكم بعدم قبول الطلب، وأدلوا بوثائق، فقضت محكمة الاستئناف في قرارها
رقم 616 الصادر بتاريخ 13 نوبر 2019 برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف
الطاعنات بواسطة نائبهن بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم،
والتمسوا رفض الطلب.
وحيث تعيب الطاعنات القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون، وانعدام التعليل، ذلك
أن المحكمة عللت قرارها بأن الصفة الإرثية للمسمى (م.م) كان يمكن إثباتها بجميع الوسائل المقررة
قانونا، ومنها استخراج نسخة من إراثته حسب المسطرة القانونية، وأن شروط الوثيقة المحتكرة غير
ثابتة، مع أنهن بَنَيْنَ طلبهن على ثلاثة أسباب، التدليس أثناء مناقشة الدعوى، واحتكار وثيقة
رسمية لدى الغير، وتزوير إراثة، وأن محكمة الاستئناف ردت على السبب المتعلق بالاحتكار، دون
التدليس، لكون مورث المطلوب ضدهم (ب. ع) أقدم على التدليس بإخفائه رسم الإراثة الحقيقية
على الطاعنات وعلى بقية الورثة بسوء نية وعدم الاستظهار بها رسميا، ولذا فالقرار وباقي الأحكام
السابقة اعتمدت على وثائق يشوبها التدليس، ثم إن هذه الوثائق كانت محتكرة لدى الطرف
الآخر، وأن التدليس المراد في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية هو التدليس الرئيسي الذي
يكون له تأثير في الدعوى، ولولاه لما صدر الحكم، وأن تعليل المحكمة بأنه يمكن استخراج نسخة
من الإراثة يعتبر ضعيفا إذ كيف يمكن لهن استخراج نسخة من الوثيقة وهن لم تكن لهن الصفة في
تقديم طلب بذلك لقاضي التوثيق، لكون القرار الصادر بتاريخ 1999/01/05 عن محكمة الاستئناف
بالناظور لم يَكُنَّ أطرافا في الدعوى، باستثناء مورث المطلوب ضدهم، وهو (ب. ع)، وبالتالي ما
ذهب إليه القرار مشوب بخرق المقتضيات القانونية، والتمسن نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعنات على القرار: ذلك أن المحكمة مصدرته لما عللت ما قضت به
بأن الصفة للمسمى (م.م) كان يمكن إثباتها بجميع الوسائل المقررة، وأيدت الحكم القاضي بالقسمة
اعتمادا على إراثة المرحومة (ح. ع) المضمنة بعدد 236 وتاريخ 2016/11/09 التي تضمنت أنها
توفيت عن ابن عمها (ب. ع)، والحال أن الطاعنات أثرن في طعنهن بإعادة النظر المؤسس على
التدليس واحتكار وثيقة، أن (ح. ع) المذكورة توفيت وخلفت أبناء عمها، ومن بينهم (م. م) الذي
تنازل لهن أي للطاعنات عن جميع حظه المشاع المقدر في نصف السبع الذي ورثه في (ح. ع)، ومن
بين ذلك القطعة الأرضية التي صدر فيها الحكم بإجراء القسمة، وأنه لولا تدليس المستأنف عليه
واحتكاره لرسم الإراثة الحقيقة عدد 308 المومأ إليها لما صدر الحكم بالقسمة وفق ما ذكر، دون
أن تناقش ما أثارته الطاعنات، وما أدلين به، ما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وما دام
ظهور وارث جديد، حسبما بالإراثة عدد 308، وظهور نصيب للطاعنات المتنازل عنه لهن،
حسبما ذكر في المدعى فيه، ثم تتأكد من ثبوت الصفة للمتنازل من خلال ما ذكر، وتبت وفق
الثابت لها، ولما لم تفعل، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل الطرف المطلوب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.