محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/12783 — قرار عدد: 2022/64 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل المطالبين بالحق المدني (ع.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/2/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/2/16 في القضية الجنحية عدد 2018/2801/368، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على الظنينين (أ.م) و(ح.ب) بأدائهما تضامنا لفائدته بصفته وكيلا عن (ع.ن.ب)، (ع.ر. ب) و(ع. ح.ب) تعويضا قدره 100000 درهم وتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى لإدانتهما من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والمشاركة في ذلك، وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية لتبرئة الظنينين من التهمة المذكورة أعلاه وتحميل خاسر الدعوى صائرها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وحيث يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن (ع.ك) قد تقدم بتصريح بالنقض بصفة شخصية رغم أنه وكيل عن السادة (ع.ن.ب)، (ع. ر.ب) و(ع. ح. ب) وبالتالي بيبقى عديم الصفة في

طلب النقض بالصفة المذكورة أعلاه، مما يتعذر معه على محكمة النقض قبوله على علته. لهذه الأسباب

تصرح بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي رئيسا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.