محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/3463 — قرار عدد: 2022/68 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/02/28 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (ن.أ)، الرامي إلى نقض القرار عدد 5703 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2018/1201/1484. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/23 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عدد 5703 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2018/1201/1484، أن (ب.ش) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت بمقتضى مقال افتتاحي وآخر إصلاحي بأن المدعى عليهما (ح. ح) و(ف. ح) لهما منزل بجواره به محل يستغلانه في الصباغة والحدادة، ينتج عنه إزعاج وضوضاء يقلق راحته زيادة على الأوساخ والأتربة الناتجة عن عملهما المذكور أصبحت غرف منزله مليئة بهما كما هو ثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (س.ل) وكذا الشاهدين (ع. أ)

و(م.هـ)، وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهما برفع الضرر اللاحق به وذلك بإغلاق المحل المعد للصباغة والحدادة موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وأدلى بمحضر معاينة. وأجاب المدعى عليهما بأن الدعوى معيبة شكلا لكون المدعي قدمها في مواجهتهما معا رغم أن كل واحد منهما يزاول حرفة تختلف عن الآخر وكل واحد يكتري محلا منفردا، وأن المحكمة غير مختصة في إغلاق المحل وإنما في رفع الضرر. وبعد إجراء بحث بين الطرفين والاستماع إلى الشاهدة وتمام الإجراءات، قضت المحكمة في مواجهة المدعى عليهما برفع الضرر وذلك بالكف عن ممارسة نشاط الصباغة والحدادة بالمحل موضوع التراع، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليهما وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ك) وإدلاء المستأنف عليه بمستنتجاته واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييد الحكم

المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطاعنان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت تمهيديا بإجراء خبرة خلص فيها الخبير المعين إلى أن الضرر ينحصر فقط في ممارسة النشاط موضوع الدعوى خارج المحل ولا يتعداه إلى ممارسته داخله، وأكد على أن ممارسة النشاط داخل المحل لا يشكل أي ضرر للمطلوب، ورغم ذلك أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفع الضرر بالكف عن ممارسة النشاط الحرفي داخل المحل وخارجه، دون أن تراعي خلاصات الخبير حسب إفادته بوجود إمكانية رفع الضرر مع حفظ حقهما في الاستمرار في ممارسة نشاطهم الحرفي، في موازنة منه بين حقهما في العمل وحق المطلوب في رفع ما لحقه به من ضرر حقيقي في حدود عدم الإضرار بهما، وعللت قرارها بوجود هذا الأخير وسط حي سكني لتخلص إلى أن ممارسة النشاط الحرفي يشكل ضررا سواء مورس داخل المحل أو خارجه، وعاين وجود فارق بين ممارسته داخل المحل الذي لا يشكل أدنى ضرر للمطلوب وبين ممارسته خارجه، وأكد في تقريره أيضا على وجود محلات حرفية أخرى بنفس الحي وبمقربة من محلهما يستغل

بعضها للخياطة والنجارة، كما أكد أن محلهما يفصله عن سكن المطلوب طريق وهو بعيد عنه بالشكل الذي لن يؤثر ولن يخلق أي ضرر حقيقي وبعدم وجود أي ضرر على جدار منزله وبأن الضرر مألوف بطبيعته. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي واعتمدت في تعليلها على تقرير الخبرة بالرغم من أنها لم تأخذ بمضمونها وأنها اعتمدت على معطيات الملف ومنها ما استند إليه الحكم الابتدائي من حجج ومنها، مما يفيد وجود مصلحة لها في التراع يقدح في شهادتها، كما أنها شهدت بوجود السيارات والشاحنات خارج المحل، وادعت بكون ذلك هو مصدر الضرر والحال خلاف ما ذكر، وهو ما يزكي ما خلص إليه الخبير المعين، ومن جهة ثالثة، فإن الثابت من تصريح المطلوب نفسه أنهما يشتغلون بالمحل منذ ما يزيد عن 10 سنوات وهو ما أكداه، وأدليا بإشهادات صادرة عن أشخاص تفيد ممارستهما لنشاطهما الحرفي خلال المدة المذكورة، مما يعتبر عملا بقول ابن عاصم:

وعشرة أعوام لامرئ حضر *** تمنع أن قام بمحدث الضرر. كما أن المحكمة لم تتقيد بالفصل 92 من قانون الالتزامات والعقود التي تمنع إقامة دعوى رفع الضرر على الجيران للمطالبة بإزالة الأضرار الناشئة عن الالتزامات والعادية للجوار، والتي لا تتجاوز الحد المألوف، وهو ما أكده الخبير حسب المبين أعلاه، مما يبقى معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مستند على أساس قانوني ومعرضا للنقض. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود فللجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة بطلب، إما بإزالة هذه المحلات وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى، وأنه عملا بالمادة 77 من مدونة الحقوق العينية يجب أن تقام المصانع وغيرها من المحلات المضرة بالصحة أو الخطرة أو المقلقة للراحة، بالمواصفات وعلى المسافات وداخل المناطق المنصوص عليها في القانون كما يجب على مالكيها اتخاذ الاحتياطيات اللازمة للحفاظ على البيئة والحيلولة دون الإضرار بأي أحد مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب. وأن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، ولما كان الثابت من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع وخاصة تقرير الخبرة المنجز استئنافيا من قبل الخبير (ع.ك) أن المحل المدعى فيه يقع وسط حي سكني، وأنه يناسب التوقف عن النشاط الممارس من قبل الطاعنين في صباغة السيارات وتوابعها أمامه لما سببه من ضرر للمطلوب والاكتفاء بممارسته داخله، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها الضرر وقضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم على الطاعنين بالكف عن ممارسة نشاط الصباغة والحدادة بالمحل موضوع التراع، تكون قد أعملت

سلطتها في تقدير الضرر المدعى به وطريقة رفعه استنادا إلى الحجج المعروضة عليها وما أسفرت عليه الخبرة المنجزة في القضية وطبقت مقتضيات الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا سليما، وردت ضمنيا ما تمسك به الطاعنان بخصوص قدم الضرر ما دام أن هذا الأخير من نوع الضرر المتغير الذي لا يحاز بالتقادم ولا تطاله قاعدة الدخول على الضرر، فجاء قرارها معللا تعليلا

كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني ومن جهة أخرى، فإن ما تمسك به الطاعنين بخصوص التجريح في شهادة الشاهدة هو جديد لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون وعدم تعلقه بالنظام العام والوسيلتان غير مقبولتين في هذا الشأن وعلى غير أساس في الباقي. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير وإدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.