محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/217 — قرار عدد: 2018/1 — بتاريخ: 2018-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2015/2/20 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 239 الصادر بتاريخ 2014/11/04 في الملف عدد 2013/1402/335 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/03/2 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الاستاذ (ع.ف.ش) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 239 الصادر بتاريخ 2014/11/04 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد 2013/1402/335، أن المدعين ورثة المرحوم (ت.ب) وهم: زوجته (ح. ب.س) ومن معها المذكورة أسماءهم بالمقال، تقدموا بتاريخ 2013/03/20 أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بمقال، عرضوا فيه أنهم بتاريخ 2012/12/22 تقدموا أمام المحافظ العقاري بطلب تقييد حقوقهم الإرثية المنجرة لهم من موروثهم الهالك (ت.ب) الذي كان ولا يزال مالكا إلى جانب أخيه (ط.ب) مناصفة بينهما العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن شريك موروثهم توفي بتاريخ 1978/10/17 عن زوجته (ف.ب. ع.س) وأشقائه: (د) و(ت)
وأختهما (ع)، وذلك حسب رسم الإراثة المضمن بعدد 747 صحيفة 487 وأن ورثة الهالك (ط.ب) قد أجروا تنازلا لموروثهم وذلك بمقتضى عقد التنازل الصادر عن الزوجة (ف.ب. ع.س) المصادق على توقيعها بتاريخ 1980/8/26، وكذا عقد التنازل الصادر عن الأخوين (د) و(ع) المصحح الإمضاء أيضا بتاريخ 1980/8/29. وبذلك أصبح موروث المدعين مالكا لمجموع الرسم العقاري المذكور، والتمسوا من المحافظ العمل على تضمين إراثة الهالك (ط.ب) وكذا رسم إراثة (ت.ب)، وتضمين عقدي التنازل على نفس الرسم العقاري عدد " ... " وإحلال المدعين محل موروثهم في كافة الرسم العقاري المذكور مع إعمال الفريضة الشرعية. وبعد تسجيل الطلب بالمحافظة أصدر المدعى عليه المحافظ على الأملاك العقارية قرارا برفض الطلب. طعن فيه المدعون ملتمسين إلغاء القرار والإذن للمحافظ بإجراء التقييم المطلوب، وبعد جواب المحافظ بوجود خلاف بين الوثائق المستدل بها أصدرت المحكمة بتاريخ 2013/6/17 في الملف عدد 19/2013/64 حكما برفض الطعن فاستأنفه المدعون. وبعد جواب المستأنف عليه بواسطة دفاعه الذي التمس تأييد الحكم المستأنف أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي إلغاء القرار رقم 36 م ع 70 الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي سليمان بتاريخ 2013/01/10 والحكم بتدوين إراثة (ط.ب) المؤرخة في 1978/11/03 المضمنة بعدد 774 صحيفة 487 كناش التركات 18 توثيق سيدي سليمان، ثم وثيقتي التنازل الأولى ثابتة التاريخ في 8/26/،1980 والثانية ثابتة التاريخ في 1980/8/29 من ورثة الهالك (ط.ب) لفائدة الهالك (ت. ب)، ثم إراثة هذا الأخير المؤرخة في 2010/8/07 المضمنة تحت عدد 400 كناش 22 توثيق سيدي سليمان، وذلك بالرسم العقاري عدد ( ... ). وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه المطلوبون بواسطة محاميهم الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق القانون الداخلي وخرق قاعدة مسطرية، ذلك أنه طبقا للفصل 72 من ظهير 1913/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه فإنه: "يتحقق المحافظ على الأملاك العقارية تحت مسؤوليته من هوية المفوت وأهليته وكذا من صحة الوثائق المدلى بها تأييدا للطلب شكلا وجوهرا، كما أنه حسب الفصل 73 من نفس الظهير فإن هوية كل طرف وصفته وأهليته تعتبر محققة إذا استند الطلب على محررات رسمية وإذا كانت التوقيعات مصادقا عليها من طرف السلطات المختصة. وحسب الفصل 74 من نفس الظهير، فإنه على المحافظ أن يتحقق من كون التقييد موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري وأن الهالك المطلوب تقييد إراثته مقيد بالرسم العقاري المذكور باسم (ط.ب) ومدخل تملكه إلى جانب (ت. ب) هو الشراء من المسمى (م.ب) بمقتضى عقد عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 1969/8/11 والهالك المذكور في إراثته المضمنة بعدد 774 المطلوب تقييدها باسم (ط.ب)، وهكذا يتبين أن هناك خلافا بين الوثائق المدلى بها. والقرار
المطعون فيه في تعليله لم يتعرض لهذه النقطة القانونية ولم يناقشها، مما يجعل موقف المحافظ على الأملاك العقارية موافقا للقانون لوجود اختلاف بين التقييدات بالرسم العقاري وما هو مضمن بالوثائق المدلى بها، كما أن عقدي التنازل الأول المؤرخ في 1980/8/26، والثاني المصحح الإمضاء بتاريخ 1980/8/29 لا يتضمنان الهوية الكاملة لأطرافهما لأن الطاعن ملزم بالتحقق من ذلك. أما فيما يتعلق بتقييد إراثة الهالك (ت.ب) فإنها مرتبطة بمبدأ تسلسل التقييدات وذلك بعد الإدلاء بشهادة وفاته وعقود ازدياد ورثته وإصلاح حالته الزوجية بالرسم العقاري المذكور، كما أن الطعن في قرار المحافظ على الأملاك العقارية يخضع للقواعد الخاصة المنصوص عليها في الفصل 96 من ظهير 1913/8/12 كما تم تغييره وتتميمه. وأنه بمقتضى هذا الفصل، فإن القرار بالرفض الصادر عن المحافظ قابل للاستئناف في ظرف شهر واحد من يوم الإعلام بصدوره، وأن قرار المحافظ صدر بتاريخ 2013/01/10 والدعوى الإبتدائية رفعت بتاريخ 2013/03/20 مما يجعلها مقدمة خارج الأجل القانوني والآجال من النظام العام يمكن إثارتها في أي مرحلة، مما يجعل القرار المطعون فيه خارقا للقانون وللقواعد المسطرية ومعرضا للنقض. لكن حيث إن المحكمة لما ثبت لها بأن طلب تقييد الحقوق الإرثية يتعلق بعقار محفظ ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، وهو عبارة عن دار من طابق أول ومرافق أخرى كانت مملوكة على الشياع مناصفة بين الأخوين (ط.ب) و(ت.ب) وأن (ط.ب) توفي عن زوجته (ف.ب. ع.س) وأشقائه (د) و(ت) و(ع)، وأن هؤلاء وهبوا جميع واجبهم في الدار المذكورة لفائدة (ت.ب) الذي توفي عن ورثته المطلوبين، وأن الوثائق العرفية المستدل بها مصادق على الإمضاءات الواردة بها أمام الجهات المختصة كما يتطلب ذلك القانون. واعتبرت أن المؤيدات المرفقة بالمقال كافية لنقل الملك إلى الورثة وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها فإنها طبقت القانون. وبخصوص أجل الطعن في قرار المحافظ، فإن ذلك يبدأ من تاريخ تبليغ القرار القاضي بالرفض للطاعن وهو ما لا یو جد بالملف ما یثبته، مما يبقى معه ما بالوسیلتین غير مؤسس. ويعيب الطالب القرار في الوسيلتين الثالثة والرابعة للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الإستئناف لم تبن قرارها على أساس قانوني مع العلم أن الأمر يتعلق بتقييد برسم عقاري يخضع لمجموعة من الشروط الشكلية والجوهرية الواجب التقيد بها سيما مقتضيات الفصول 72، 73 و74 من ظهير 1913/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري، والطاعن لما رفض التقييد علل قراره. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش العلل المعتمدة في رفض التقييد. وبذلك فإن قناعتها غير مبنية على أساس قانوني لأن العبرة بتحقق شروط التقييد بالرسم العقاري بعد تحقق الشروط الشكلية والجوهرية، وهذا ما لم تناقشه المحكمة وأن الدعوى في مجمل أطوارها تتعلق بمدى مراقبة شرعية قرار المحافظ على الأملاك العقارية بخصوص رفض طلب التقييد بالمقارنة مع نصوص ظهير التحفيظ العقاري وتعليل القرار خرج عن
هذا الإطار، فتعليل المحكمة ذهب للمقارنة بين شهادة الرسم العقاري عدد ( ... ) وبين الوثائق المدلى بها من أجل التقييد لتخلص إلى استيفاء طلب العارضين لجميع الشروط الشكلية والجوهرية اللازمة لترتيب حقوق المطلوبين على الرسم العقاري، واعتبرت أن المؤيدات المرفقة كافية لنقل الملك إليهم. وبذلك تكون المحكمة قد حلت محل المحافظ في الرقابة الشكلية التي يجريها على الوقائع والتصرفات موضوع التقييد بدل مناقشة شرعية قراره ومدى موافقته للقانون من عدمه، وهذا تكييف خاطئ انعكس على تعليلات القرار وبالتبعية على منطوقه واستجاب لطلب الجهة المطلوبة وأجاب عما أثارته دون الالتفات إلى جدية الدفوع المثارة من طرف الطالب، مما يجعل القرار منعدم الأساس وفاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه وإن كان الأمر يتعلق بتقييد برسم عقاري يخضع لمجموعة من الشروط الشكلية والجوهرية الواجب التقيد بها واحترامها ولاسيما مقتضيات الفصول 72، 73 و74 من ظهير 1913/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري فإن ذلك لا يمنع المحكمة من مراقبة القرار الصادر عن المحافظ في هذا الشأن وتقدير موافقته لأحكام الفصول المشار إليها أعلاه خاصة وأن محكمة الإستئناف هي محكمة واقع وقانون ومختصة بالنظر في قرارات المحافظ طبقا للفصل 93 من ظهير 1913/8/12. وبذلك لما ألغت القرار الصادر برفض التقييد، فإن ذلك كان بناء على ما ثبت لها من خلال وثائق الملف بعدما تم إصلاح الخطأ المادي الوارد بهوية (ع)، فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.