محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12039 — قرار عدد: 2022/475 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (محمد. ح) بتصريح قدمه بنفسه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/03/10، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/08 تحت عدد 831 في القضية عدد 2020/2602/879 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب ارجاع مبلغ 10.90.000,00 درهم، والحكم عليه بأدائه لفائدة المطلوبة في النقض شركة (أ) في شخص ممثلها القانوني، وبتأييده في باقي ما قضى به من إدانته من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، وبأدائه لفائدة المطلوبة في النقض تعويضا قدره 200.000,00 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ط. س. محمد) المحامي بهيئة المحامين ببني ملال، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة المتخذة أولاها من خرق مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي بصدد تحديد الفعل المادي الذي ارتكبه الطالب عللت ذلك بالقول: "أنه أوهم المشتكية بأهمية المنجم ودفعها بعد أن أوقعها في الغلط إلى شراء الرخصة المذكورة بالثمن الذي اقترحه عليها، والحال أن ثمن الشراء الحقيقي هو 910.000,00 درهم الذي أخذه صاحب الرخصة، وأنه استولى على الباقي". دون أن تبرز فعل الإيهام من خلال إثبات عدم أهمية المنجم من طرف المطلوبة، مع العلم أن التقارير العلمية أثبتت أهمية المنطقة واحتوائها على مادة النحاس بقيم علمية تسمح بتحويلها بعد التدرج في الأشغال إلى منجم، ولا يمكن الخلط بين قيمة الرخصة التي زكاها الطالب باعتباره مهندسا

متخصصا وكانت الدافع إلى شرائها، وبين قيمة المنجم التي لا يمكن الوصول إليها إلا بعد انجاز مجموعة هامة من الأشغال. لم تقم بها المطلوبة كما هو مفصل في المذكرة الدفاعية المدلى بها خلال المرحلة الاستئنافية. والمحكمة بتسليمها بثبوت فعل الإيهام دون الاعتماد على خبرة علمية دقيقة تكون قد أبدت رأيها في مسألة تقنية، مما يكون معه قرارها معللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه، كما أن ما قام به الطالب من أبحاث في المنطقة جعلته مؤهلا لمناقشة تفویت الرخصة من طرف مالكها والتعاقد معه بشأن نصيبه من الصفقة، إذ سبق الاتفاق سابقا على تفويتها للشركة المغربية للاستغلال والتسويق المنجمي بمبلغ 5.000.000,00 درهم ،وتم التراجع عنه لأسباب ترجع للشركة وهو دليل على اتفاق الطالب مسبقا مع البائع على نسبة معينة من ثمن التفويت قبل تفويتها للمطلوبة بثمن أقل. وبالتالي فان المحكمة لما اعتبرت ما أخذه الطالب من ثمن البيع بمثابة مال مستولى عليه، دون أن يكون موضوع مطالبة من طرف البائع ودون أن تثبت المطلوبة ادعاءها بشأن القيمة الاقتصادية للرخصة أو لجوئها إلى فسخ البيع، واعتمادها فقط على تصريحات البائع الذي تسلم ثمن البيع، وسلم الطالب نصيبه في إطار علاقة تعاقدية سليمة بإقرار البائع، دون إكراه أو كذب أو تدليس. تكون قد أضفت على قرارها عيب فساد العليل المنزل منزلة انعدامه.

والمتخذة ثانيتها من خرق مقتضيات الفصلين 547 و549 من القانون الجنائي

وانعدام التعليل؛

ذلك أن المحكمة لم تبرز الركن المادي لجنحة خيانة الأمانة الذي يقتضي تحديد الشيء المسلم للفاعل وسبب تسليمه، وإساءة استعماله أو قيامه بتبديده أو اختلاسه بسوء نية. والمطلوبة ادعت أن استشارة الطالب التي كانت دافعا إلى شراء رخصة التنقيب عن المناجم بثمن غير مناسب لم تكن صحيحة، لعدم وجود مادة النحاس، دون أن تثبت ذلك، مع العلم أن كل ما قام به الطالب هو إعطاء الاستشارة العلمية بعدما قام بأبحاث دقيقة بالمنطقة لتوفرها على معدن النحاس، وتمكين المطلوبة من شراء الرخصة التي كانت موضوع اتفاق سابق بمبلغ 5.000.000,00 درهم تم فسخه، مما يجعل قرارها معيبا ومعرضا للنقض، كما أن المحكمة لم تعلل اعمال مقتضيات الفصل 549 المستدل به تعليلا سليما، ذلك أن الطالب لا يعتبر مستخدما وأن مهمته تنحصر في المساعدة الجيولوجية بإنجاز الدراسات وأعمال البحث وأشغال العينات والتحاليل، أما الوكالات الممنوحة له فتهدف إلى تسهيل هذه العمليات. وبالتالي، تكون المحكمة قد أخطأت في تقدير حقيقة العلاقة الرابطة بين الطرفين مما يضفي على قرارها عیب انعدام التعليل.

والمتخذة ثالثتها من خرق حقوق الدفاع؛

ذلك أن المحكمة لم تلتفت إلى الدفع بصحة المعلومات والاستشارات وبصدق تصريحات الطالب الدافعة إلى التعاقد وما أنفقه سابقا من أموال مهمة للبحث في المنطقة. وبأنه لا يمكن للبائع تفويت الرخصة إلا بتأكيدات من مهندس متخصص. وبأحقية الطالب في التعاقد مع الغير أو البائع على نحو غير مخالف للقانون حتى لا يثري البائع على حسابه. كما لم تلتفت الى عقد التفويت السابق الذي تم فسخه مع شركة أخرى بثمن أعلى، والى دفعه بأن المطلوبة جددت الرخصة التي اشترتها ولم تعمل على فسخها لعجزها عن إثبات تعرضها للإكراه أو التدليس، ولم تعلل قرارها سواء في الدعوى العمومية أو في الدعوى المدنية بإرجاع المبلغ المالي للمطلوبة رغم أن الطالب لم يتسلمه منها والذي كان موضوع اتفاق سليم مع البائع. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة معتمدة في ذلك على ما يلي: "حيث يستفاد من وقائع الشكاية المباشرة ومرفقاتها - عقد المساعدة الجيولوجية والوكالات الممنوحة للمتهم من قبل المشتكية ومما أسفر عنه التحقيق الإعدادي وما راج أمام المحكمة وما أفضى به الشاهد

(محمد. أ. ب) أن المتهم الذي يعمل لدى المشتكية كمساعد ومستشار لديها في مجال الدراسات الجيولوجية للمناجم والبحث عن المعادن في إطار عمله اقنع مشغلته بشراء رخصة البحث عن المعادن عدد 2437860 من السيد (محمد. أ. ب) بمبلغ 2.000.000,00 بعد إيهامها بأهمية المنجم ودفعها بعد أن أوقعها في الغلط إلى شراء الرخصة المذكورة بالثمن الذي اقترحه عليها والحال أن ثمن الشراء الحقيقي هو 910.000,00 درهم وهو ما أخذه صاحب الرخصة واستولى المتهم على الباقي وقدره 1.090.000,00 درهم. وحيث إن المتهم وهو مستخدم لدى المشتكية حسب العقود والتوكيلات الرابطة بينهما، والمؤتمن على مصالحها المالية عوض الدفاع عن مصالحها دلس عليها بإعطائها وقائع غير صحيحة عن رخصة معادن اقترح عليها شراءها وأخفى عنها واقعة أنه فاوض صاحب الرخصة على ثمن أقل من الذي اقترحه على الشركة بأكثر من النصف وألزم صاحب الرخصة بتمكينه منه، ومس بذلك المصالح المالية لمشغلته بأن دفعها إلى التعاقد مع صاحب الرخصة بمبلغ 2.000.000,00 درهم ليستفيد هو شخصيا ودون وجه حق بأكثر من نصف المبلغ المذكور، مما يشكل جنحتي النصب وخيانة الأمانة، وأن الحكم الابتدائي لما أدانه من أجلهما اعتمادا على ما ذكر وعلى ما صرح به الشاهد (محمد. ا. ب) بأن المتهم أخبره بأنه يعمل لدى المشتكية وأنه فاوضه في ثمن الرخصة باسم الشركة وأن ثمن البيع هو 910.000,00 درهم وهو ما تسلمه بعد أن أخبر المتهم الشركة بأن ثمن البيع هو 2.000.000,00 درهم واستحوذ على الباقي يكون قد أسس قضاءه على الواقع والقانون ويتعين تأييده."؛ دون أن تستنفذ من جهة سلطتها في بحث وتحقيق القضية وذلك بالقيام بإجراءات التحقيق اللازمة لتستخلص في ضوئها مدى ثبوت العناصر التكوينية لجنحة النصب من عدمه كما يتطلبها الفصل 540 من القانون الجنائي، لاسيما أن الطالب تمسك في جميع مراحل الاستماع إليه بأنه قام بعدة دراسات للمنطقة مكنته من التفاوض مع مالك الرخصة على البيع بثمن اقل بعدما اتفق سابقا مع شركة أخرى على بيعها لها بمبلغ 5.000.000,00 درهم، وأن المطلوبة لم تقم بالأشغال اللازمة للوقوف على أهمية المنجم، وأنها جددت رخصة الاستغلال. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لما أدانت الطالب من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير، لم تبين في قرارها كيف تأكدت أنه أجير لدى المطلوبة، لاسيما أنه أثار في جميع مراحل الاستماع إليه بأنه يمارس عملا حرا لفائدتها من خلال عقد الاستشارة الرابط بينهما، وبأنه يمكنه في نفس الوقت تقديم نفس الخدمات لشركات أخرى، كما لم تبرز العناصر التكوينية للجنحة المذكورة، خصوصا الأشياء التي تسلمها الطالب من المطلوبة وقام باختلاسها أو تبدیدها، علما أنه تمسك بأنه لم یکن طرفا في عقد التفویت، وأن ما تسلمه من البائع كان بناء على اتفاق بينهما مقابل الدراسات التي قام بها في المنطقة للوقوف على أهمية الرخصة.

والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذكر تكون قد بنت قرارها على غير أساس، وعللته تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ: 2021/03/08 تحت عدد 831 في القضية عدد 2020/2602/879 وبإحالة الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوبة في النقض شركة "أ" في شخص ممثلها القانوني المصاريف القضائية؛ وبرد مبلغ الضمانة لمودعها؛

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.