محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/359 — قرار عدد: 2022/27 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/12 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. أ. ع)، والرامية إلى نقض القرار رقم 388 الصادر بتاريخ 2019/11/13 في الملف عدد 2012/1615/18 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين ورثة الهالكين (١ م.س) و(ز بنت م) وورثة (خ. بنت ١ م)، تقدموا بتاريخ 2008/04/03، أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون، بمقال عرضوا فيه أن الطرفين ورثة الهالك المذكور، وأنه خلف بعد وفاته

القطع الأرضية المذكورة اسما وحدودا وموقعا بالمقال، والتمسوا إجراء قسمة فيها بواسطة خبير، وأرفقوا مقالهم بوثائق. وأجاب المدعى عليه (ع.١ م.س) بمذكرة أورد فيها بأن المرحوم تصدق عليه وعلى أولاده الثلاثة قيد حياته بالقطعة المسماة "أ" رقم ( ... ). وأن رسم الصدقة تضمن أن القطعة فوقها دار شيدها المدعى عليه من ماله الخاص، وما فوقها من أشجار هو من قام بغرسها، وذلك بموافقة الموروث، ويتعين بذلك إخراجها من القسمة، وعقب المدعون بأن رسم الصدقة لا علاقة له بالقطعة الأرضية موضوع الدعوى، ولا ينص على معاينة الشهود للحيازة، وأجرت

المحكمة خبرة قام بها الخبير (م.ب) الذي أنجز تقريرا حدد فيه أنصبة الأطراف ذكورا وإناثا، كما حدد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني بالنسبة للدار، كما أمرت المحكمة بخبرة تكميلية من طرف نفس الخبير من أجل تطبيق الرسوم المدلى بها على أرض التراع فأفاد في تقريره بأن الأرض رقم ( ... ) يوجد بها بناء يقيم به المدعى عليه، وأن رسم الصدقة ينطبق عليها، وحدد

نصيب الزوجة المدعى عليها، ونصيب العصبة الذكور والإناث. وبعد انتهاء المناقشة، قضت

المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/11/29 بإخراج القطعة الأرضية رقم ( ... ) موضوع نسخة رسم الصدقة عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 1993/02/22، كناش الأملاك عدد ( ... ) توثيق ( ... ) شفشاون من الدعوى، وبقسمة باقي المدعى فيه بين المدعين والمدعى عليهم وفق الفريضة الشرعية وطبقا لمقترح مشروع القسمة المنجز من طرف الخبير (م.ب)، بمقتضى الخبرة التكميلية المؤشر بكتابة الضبط بتاريخ 2010/06/01، وبتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الدار موضوع الدعوى في مبلغ 50.000 درهم، وقسمة ثمن البيع بين المدعين والمدعى عليهم، طبقا للفريضة الشرعية، فاستأنفه وارثا (أ.س) وهما: (ر) و(أ)، وأجاب المدعى عليه (ع.س) بأن الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني، لأن المستأنفين بلغوا بالحكم المستأنف بتاريخ 2011/10/10 حسب ملف التبليغ عدد 2011/366. في حين أن الاستئناف قدم بتاريخ 2011/12/22، والتمس التصريح بعدم قبول الاستئناف، وبعد إجراء خبرتين قام بهما كل من الخبير (ع.م) و(ح.م) اللذان وضعا تقريرين، وتعقيب الطرفين، وانتهاء المناقشة، ألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف، وقضت تصديا بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ح.م) المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2018/04/03. وبعدم قبول القسمة بخصوص القطع الأرضية رقم ( ... ) (ب. م. أ) ( ... ) (ب. أ)، ( ... ) (د.ج.ث) ( ... ) (د) ( ... ). (م.ر)، ( ... ) (ر) ( ... ) (س) ( ... ) (ك) ( ... ) (1)، وبرفض طلب القسمة في القطع ( ... ) (م.م)، و( ... ) (م) و( ... ) (د.د)، و( ... ) (ز.م.ب)، و( ... ) (ل.ت) و( ... ) (س.م.ب) و( ... ) (س)، و( ... ) (و. ص.س)، و( ... ) (و. ص. ع)، وببيع باقي القطع الأرضية موضوع طلب القسمة بالمزاد العلني. مع جعل الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد محددا في مبلغ 20.000 درهم بالنسبة للقطعتين رقم ( ... ) المسماة (و. ظ.ع) ورقم ( ... ) المسماة (ف)، وفي مبلغ 15.000 درهم بالنسبة للقطعة رقم ( ... ) المسماة (و. ظ.س) وللقطعة رقم ( ... ) المسماة (د.م. أ) و(ر)، وفي مبلغ 250.000 درهم بالنسبة للقطعة رقم ( ... ) المسماة (د.ج. أ)، وفي مبلغ

8000 درهم بالنسبة للقطعة رقم ( ... ) المسماة (ط)، وفي مبلغ 50.000 درهم بالنسبة للقطعة 23 المسماة (أ)، وفي مبلغ 10.000 درهم بالنسبة للقطعة رقم ( ... ). المسماة (ب.١) وبقسمة الثمن الإجمالي الذي سيرسو عليه المزاد بين طرفي الدعوى وفق الفريضة الشرعية، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوبون رغم توجيه الإعلام إليهم. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق الفصل 134 من ق.م.م، ذلك أن استئناف الأحكام الابتدائية يجب أن يقدم خلال 30 يوما والثابت من المذكرة المدلى بها بجلسة 2019/12/25 أن نائب الطالبين دفع بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه بتاريخ 2011/12/22 بينما المستأنفون بلغوا بالحكم الابتدائي بتاريخ 2011/10/10. حسب شهادة تبليغ الحكم الابتدائي عدد 177 إلى (ر.ف)، وأولادها (ر) و(أ) و(ي). حسب ملف التبليغ عدد : 2011/366. إلا أن المحكمة لم تناقش الدفع المذكور، ولم ترد عليه. مما يعتبر خرقا للفصل المشار إليه أعلاه، والتمسوا نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالجواب على الدفوع التي لا تأثير لها على قضائها، ولما ثبت لها أن المستأنفين (ر) و(أ) ازدادا بتاريخ 1991/07/20، فكانا وقت التبليغ في 2022/10/10 بالغين سن الرشد القانوني، والتبليغ يجب لهما باسمهما وهو الذي لم يحصل وقضت بقبول الاستئناف بما فيه استئناف والدتهما لأن استئناف أحد الشر كاء داخل الأجل يستفيد منه الشريك الآخر ولو جاء خارج الأجل ما دام أن التراع يتعلق بدعوى القسمة التي لا تتجزأ مما يجعلها تستفيد من الطعن الذي باشره ولداها الراشدان داخل الأجل، والمحكمة لما قضت بقبول الاستئناف، فإنها طبقت القانون وكان ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي وعمر لمين ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.