محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/8/6/15124 — قرار عدد: 2015/148 — بتاريخ: 2015-02-05

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه. ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين مستبعدا محضر المياه والغابات بعلة أن محرره ليست له الصلاحية للاستماع إلى المتهمين ولم يعاين اقترافهم للفعل الجرمي المتابعين من أجله ولم يبين طبيعة البحث الذي أوصله إليهم ويبقى الاعتراف الذي يتضمنه المحضر المذكور غير معتبر قانونا، في حين أن المخالفات الغابوية تخضع لحرية الإثبات المنصوص عليها في المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن الظهير المنظم لاستغلال الغابات المؤرخ في 1917/10/10 حدد وسائل الإثبات للمخالفات الغابوية، في محاضر مأموري المياه والغابات وشهادة الشهود والقرائن، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي مستبعدة محضر مأموري المياه والغابات بالعلل السابقة رغم أنه تضمن اعتراف المتهمين ولم يثبتوا عكس ما جاء فيه جاء قرارها ناقص التعليل وفاسده الموازيين لانعدامه معرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وبناء على مقتضيات الفصل 66 من ظهير 1917/10/10 المنظم لاستغلال الغابات والذي يعطي الحجية لمحاضر المياه والغابات الموقعة من طرف عون واحد ما لم يثبت ما يخالفها.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه وأن هذا الأخير استند في براءته للمتهمين على استبعاده المحضر مأمور المياه والغابات بعلة أن محرر المحضر المذكور ليست له الصلاحية للاستماع إلى المتهمين في غياب وجود قرينة ولم يبين طبيعة البحث التي أوصلته إليهم معتبرا اعترافهم بذات المحضر غير قانوني. وأنها إذ أيدت الحكم الابتدائي متبنية حيثياته وأسبابه دون تقديرها لاعتراف المتهمين بمحضر المياه والغابات والذي يعتبر دليلا على ارتكابهم للمخالفة الغابوية ما لم يثبتوا ما يخالف ما ورد فيه جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار عدد ( ...... ) الصادر بتاريخ 2014/04/23 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ب ( ...... ) في الملف ( ...... ) والإحالة على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مشكلة من

هيئة أخرى.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرته إثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض

بالرباط.