محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/12/6/12279 — قرار عدد: 2018/378 — بتاريخ: 2018-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 2016/03/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2016/03/16 في القضية ذات العدد 2013/2601/595، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم قبول متابعة المتهم (ع.ت) من أجل جنح المشاركة في تصدير بدون تصريح ولا ترخيص والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية في حقه لسبقية البت. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

في شخص ممثلها القانوني.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخطأ في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن موضوع الدعوى الجمركية هو تطبيق العقوبات الجبائية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والتي تتمثل في الغرامات والمصادرات المنصوص عليها في مدونة الجمارك، في حين أن موضوع دعوى ظهير 1974 هو توقيع العقوبات الجنائية، وأن إدارة الجمارك تقدمت بشكايات في قضايا مماثلة تتعلق بالمخدرات وتمت الاستجابة إليها، ولم يسبق أن وجهت بسبقية البت، نظرا لأحقيتها في ممارسة الدعوى مباشرة من أجل المطالبة بتطبيق العقوبات الجبائية المنصوص عليها في مدونة الجمارك طالما لم يصدر أي حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بالنسبة للجريمة الجمركية المتابع من أجلها المتهم، وبذلك جاء القرار المطعون فيه فاسد التعليل حينما قضى بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية مما يستوجب نقضه. حيث إن دعوى الجمارك هي دعوى مستقلة عن الدعوى العمومية الخاصة بجرائم الحق العام، وأن المشرع خول لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حق تحريكها لاستخلاص الجزاءات المالية مباشرة بمقتضى الفصل 249 من مدونة الجمارك. وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض متابع من أجل جنحة المشاركة في تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص طبقا للفصول 279 مكرر و279 مكرر مرتين و 221 من مدونة الجمارك بناء على مطالبة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتحريك المتابعة. وحيث إن محكمة الاستئناف لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول المتابعة استنادا إلى المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية لسبق متابعة المتهم بشأن نفس الوقائع والحكم عليه من أجل مسك وحيازة المخدرات والاتجار فيها على الصعيد الوطني والدولي والإرشاء واستهلاك المخدرات بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30000 درهم، وذلك بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 359 الصادر في الملف عدد 10/7/814 بتاريخ 2011/04/27، والذي اكتسب قوة الشيء المقضي به بعد صدور قرارين برفض طلب النقض المقدم بشأنه من طرف النيابة العامة وبسقوط طلب المتهم، وقضت من جديد بسقوط الدعوى العمومية وعدم الاختصاص في الطلبات

المدنية لسبق صدور قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به قبل إقامة الدعوى المدنية من قبل إدارة الجمارك، والحال أن إدارة الجمارك تبقى لها صلاحية تحريك المتابعة ضد المتهم لتطبيق العقوبات الجبائية عليه ما دام أنه لم يصدر في حقه أي حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بخصوص الجنحة الجمركية موضوع المتابعة في هذه النازلة، وبذلك جاء قرارها مشوبا بعيب الفساد في التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاسد بتاريخ 2016/03/16 في القضية عدد 2013/2601/595.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، سعيد أيور وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.