محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1167 — قرار عدد: 2021/351 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم النادي (م.ب. ع)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ف. م) المحامية بهيئة القنيطرة بتاريخ: 2019/10/03 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 2019/10/01 في القضية عدد: 18/2611/717، والقاضي: مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والاحتجاز ومحاولة هتك عرض قاصر بالعنف، ومعاقبته بخمس سنوات سجنا، وتحميله الصائر تضامنا مع غيره مجبرا في الأدنى، مع تعديل القرار المستأنف وذلك بخفض
العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنتين حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الانصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: حيث إن طالب النقض لم يدل بمذكرة ببيان وسائل النقض، إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة اختياريا في قضايا الجنايات. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب، وأن الوقائع التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لأجله قضت برفض الطلب، وعلى صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة لقبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.