محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1232 — قرار عدد: 2019/184 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2014/09/24 تقدم السيد (ب.ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه يملك قطعة أرضية مساحتها 300 متر مربع، وفي إطار محاربة البناء العشوائي قامت السلطات المحلية بهدم عدة بنايات ليتم ضم أرضه لمشروع بناء مدرسة بحي ( ... ) مقابل التزام عامل إقليم تاوريرت بتسليمه قطعة أرضية بتجزئة ( ... ) مساحتها 64 متر مربع، تحمل رقم ( ... ) من تصميم التجزئة، وتسلم قرارا يثبت استفادته من القطعة الأرضية المذكورة فراسل الجهة المذكورة قصد تسليمها له وبنائها دون جدوى، والتمس الحكم على المدعى عليها بتسليمه القطعة الأرضية رقم ( ... ) أساسا واحتياطيا

إجراء خبرة لتحديد قيمة العقار وحفظ حقه في تقديم مطالبه الختامية، أجابت المدعى عيها بمذكرة

رامية إلى عدم قبول الطلب لعدم التقيد بمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم وبرفضه موضوعا لأن القطعة الأرضية التي ضمها لبناء المدرسة بحي ( ... ) تابعة لأراضي الجموع وأن المدعي ليس من ذوي الحقوق، ولم يثبت بأي شيء تملكه وحيازته لها حتى يعوض عنها باعتباره محتلا، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم على عمالة إقليم تاوريرت في شخص العامل بتسليم المدعي القطعة الأرضية رقم (٠٠٠) المستخرجة من تجزئة ( ... ) بتاوريرت وتحميلها الصائر، استأنفته عمالة إقليم تاوريرت أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب استند لإثبات الحق في الاستفادة بناء على التزام، ومحكمتي

الدرجة الأولى والثانية سايرتاه في ادعائه، وقضت لفائدته في مواجهة عامل عمالة إقليم تاوريرت بتسليمه قطعة أرضية على اعتبار أنه مالك للعقار الذي أفرغ منه، بالرغم من أن العقار الذي أفرغ منه عقار جماعي تابع للجماعة السلالية الكرارمة، التي لا ينتسب إليها وليس من ذوي حقوقها، وتواجده فوق القطعة الأرضية كان احتلالا بدن سند ولا يمتلك ما سيتم مبادلته به، وصفته في التراع غير متوفرة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن صفة المطلوب - الطاعن - في الدعوى قائمة استنادا إلى رسالة عامل إقليم تاوريرت التي تخبره أن اللجنة الإقليمية التي عهد إليها بدراسة ملفه قد وافقت على منحه البقعة الأرضية موضوع التراع، لم تخرق الفصل المحتج به وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 41 من القانون رقم 79.00 المتعلق بالعمالات والأقاليم كما عدل وتتم بمقتضى القانون رقم 112.14 الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2015، ذلك أن المطلوب تقدم بالدعوى في مواجهة عامل عمالة إقليم تاوريرت ولم يتقيد بمقتضيات الفصل المذكور، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بكون المستأنف عليه - الطاعن - قد وجه إلى كل من عامل إقليم تاوريرت وكذا وزير الداخلية إشعارا يتضمن إخبارا بشأن عزمه إقامة دعوى قضائية ضد عمالة إقليم تاوريرت توصل به بتاريخ 2013/11/07 وذلك انسجاما ومقتضيات المادة 41 من القانون رقم 79.00 بشأن القانون المنظم للعمالات والأقاليم، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سليما والفرع على أساس. في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بموجب المادة 15 من قانون محاكم الاستئناف الإدارية، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تبلغه بالأمر بالتخلي الذي أصدرته، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه ما دام أن القضية لم يجر فيها تحقيق فلا يصدر بشأنها أمر بالتخلي ولا يحرر فيها تقرير خاصة وأنها حجزت للمداولة بعد أن اعتبرتها المحكمة جاهزة في إطار صلاحيتها طبق الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، فضلا أن الطرف الطالب لم يتضرر من ذلك، والفرع غير جدير بالاعتبار.

في وسيلة النقض الثانية : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه ألزم الطالب بمبادلة المطلوب في النقض بتسليمه القطعة الأرضية المعنية بالنزاع، بتعليل غير

مؤسس وينطوي على عدم ارتكاز صارخ، لأنه لا يمكن القول أنه لمجرد تواجد شخص ما على عقار ما، وتشييده لنمط هندسي معين يوحي على كونه مسكن يستدعي الإقرار بكون ذلك العقار يعود لملكيته وتحت وصايته، إذ أن المعني بالأمر يتمسك بأحقيته في الاستفادة من القطعة الأرضية رقم (٠٠.) بناء على التزام عاملي سابق أسس مقابل إفراغه للعقار المحتل من أجل الاستمرار في تشييد المؤسسة التعليمية، والحال أنه بالاطلاع والبحث تبين أن العقار تعود ملكيته للجماعة السلالية الكرارمة التي لا ينتسب إليها المطلوب في النقض ولا يعتبر من ذوي حقوقها، وما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى والثانية فيه إثراء بلا سبب لأنه لا يتوفر على سند للملكية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في قضائها إلى الرسالة الصادرة عن عامل عمالة إقليم تاوريرت بتاريخ 2001/9/12 التي تفيد أن اللجنة الإقليمية التي عهد إليها بدراسة الملف قد وافقت على منح المستأنف عليه بقعة أرضية مساحتها 64 متر مربع تحت رقم ( ... ) بتجزئة ( ... )، وأن التعليمات أعطيت للمصالح المختصة لإعطائه التسهيلات للشروع في بناء مسكنه طبقا للتصميم النموذجي المصادق عليه، والذي يتضمن التزام المعني بالأمر بأداء واجب الأرض لاحقا حسب الثمن الذي ستحدده اللجنة الإقليمية بعد إتمام أشغال تجهيز التجزئة، وما ورد بالقرار بخصوص "عوضته عن ملكه" علة زائدة يستقيم القرار بدونها، تكون قد بنت قرارها على أساس

قانوني وعللته تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.