محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/6/1/5889 — قرار عدد: 2015/92 — بتاريخ: 2015-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ي.ب) قدمت بتاريخ 2014/5/13 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة مركز القاضي المقيم بترجيست، طلبت فيه إصلاح تاريخ ازديادها برسم الولادة عدد ( ... )، وذلك بجعله 1958 بدلا من 1952 مع إضافة اليوم، والشهر أي 1958/6/30، وبتاريخ 2014/5/14 أصدرت المحكمة حكمها في الملف 2014/203 قضت فيه وفق الطلب. استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لا وجود لأي مقتضى قانوني يفرق من حيث القوة الثبوتية بين تلك المبنية على التصريح داخل الأجل القانوني والتصريح خارج هذا الأجل والوثائق المعتمدة من طرف المحكمة ليس من شأنها إثبات تاريخ الازدياد، كما أن والدة المطلوبة لا يمكن أن تخطأ في ترتيب ولادة أبنائها إذ وقع التصريح بازدياد المطلوبة باعتبارها البنت الأكبر مع بقية إخوانها سنة 1969.

لكن، ردا على الوسيلة فإنه بمقتضى المادة 37 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية فإن رسم الحالة المدنية يعتبر مشوبا بخطأ جوهري، إذا كان بيانا من البيانات المضمنة به مخالف للواقع، ويتجلى من وثائق الملف وخاصة الصور الشمسية المصادف عليها للبطاقة الوطنية رقم ( ... ) ولبطاقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولجواز السفر أن المطلوبة في النقض مزدادة سنة 1958، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن خطأ شاب بيان تاريخ الازدياد واعتمدت المقتضيات المذكورة، وعللت قضاءها: "أنه بالاطلاع على الوثائق المرفقة بمقال المدعية

وخاصة منها على صورة بطاقة تعريفها الوطنية، وصورة جواز سفرها وصورة بطاقة انخراطها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صورة رسم زواجها يتضح أن تاريخ ولادتها المضمن فيها هو 1958، وحيث تبعا لذلك فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تسرب إلى رسم ولادتها مما يتعين معه تداركه بالإصلاح وفق ما جاء في الحكم المستأنف"، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيدة السعدية مفضل - المحامي العام: السيد عبد

الله أبلق.