محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/788 — قرار عدد: 2022/38 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/9/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ش)، والرامية إلى نقض القرار رقم 226 الصادر بتاريخ 2021/2/22 في الملف عدد 2020/1620/705 عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (م. غ) تقدم بطلب إلى المحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2019/11/15، التمس فيه الإذن له بطلاق زوجته المطلوبة (ل.أ) لسوء معاشرتها له وسوء معاملتها له والسب والشتم، مما جعل

الحياة الزوجية مستحيلة بينهما، وله منها ثلاثة أبناء (ع) مزداد بتاريخ 2010/6/21 و(ز) المزدادة بتاريخ 2015/2/2 و(!) المولود يوم 2019/2/9، وأجابت المدعى عليها نافية ما ادعاه الزوج والتمست إجراء بحث، وبعد تعذر الصلح لتمسك المدعي بطلبه وتصريح المدعى عليها أنها تتمسك باستمرار العلاقة الزوجية ملتمسة الحكم لها بنفقتها ونفقة أولادها منه بحسب 1500 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ 2019/11/1 تاريخ طردها من بيت الزوجية وأجرة الحضانة في مبلغ 1500 درهم وأجرة السكن في مبلغ 2000 درهم في الشهر، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 1183 الصادر بتاريخ 2020/9/16 في الملف عدد 2019/1626/3264، بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي طلقة واحدة بائنة للشقاق وتحديد مستحقاتها عن متعتها في مبلغ 42000 درهم وعن سكناها (3000,00) درهم، وعن نفقة الأبناء (ع) و(ز) و(!) بحسب 300 درهم شهريا لكل واحد منهم، و(100,00) درهم أجرة حضانته كل واحد منهم، و(500,00) درهم شهريا عن سكناهم جميعا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة مع الاستمرار في الأداء إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وتمكين الأب من صلة الرحم بابنه (!) في كل يوم أحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشر زوالا إلى أن يتم الابن سنتين وبعد بلوغه العامين تمكينه من صلة الرحم به من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء وكذا اليوم الموالي لكل عيد ديني خلال نفس الساعة وجعل مكان تسلم وإرجاع المحضون هو منزل الحاضنة، وتمكين الأب من صلة الرحم بابنيه (ع) و(ز) في كل يوم أحد من كل أسبوع وفي اليوم الموالي

لكل عيد ديني ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء وجعل مكان تسلم وإرجاع المحضونين هو منزل الحاضنة، وفي النفقة الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بحسب مبلغ 400 درهم شهريا ونفقة الأبناء (ع) و(ز) و(!) بحسب 300 درهم شهريا لكل واحد منهم الكل ابتداء من 2019/11/1 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا أو تعديله، فاستأنفته المدعى عليها. وبعد تمام الإجراءات، أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله برفع نفقة المستأنفة إلى مبلغ (600,00) درهم وواجب نفقة الأبناء إلى (400,00) درهم شهريا لكل واد منهم، وواجب سكناهم إلى مبلغ (800,00) درهم في الشهر لهم جميعا، وذلك بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين، لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وأرفق

مقاله بوثائق.

حيث ينعى الطالب على القرار في الوسيلة الأولى الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن محكمة الاستئناف رفعت من مبلغ النفقة دون أن تراعي دخله ولا وضعه المادي، مكتفية بالركون لحجج المطلوبة من نسخة السجل التجاري وشهادة المزاولة صادرة بتاريخ 2014/3/14 من إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه ومؤرخة هذه مدة سبع سنوات، والحال أنه لم يعد يتوفر على المربع رقم ( ... ) بسوق الجملة وأنه أصبح مجرد مساعد مع أبيه وتارة مع الغير، وأن دخله لا يتجاوز 2000 درهم، وكان على المحكمة أن تتحرى وتأمر بإجراء بحث عن وضعيته المادية والاجتماعية، والتمس

نقض القرار.

ويؤاخذ على القرار في الوسيلة الثانية خرقه مقتضيات المادة 190 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخله السنوي أو الشهري الصافي من الشركة ذات السجل التحليلي ( ... ) ومن غيرها من الممتلكات إن كانت تدر عليه أرباحا، إلا أن المحكمة صرفت النظر عنها لعدم أداء المطلوبة مصاريفها، وفي غياب الخبرة الحسابية أو البحث تكون المحكمة لما قضت برفع النفقة تكون قد أساءت تعليل قرارها، والتمس نقضه، وأرفق مقال النقض بشهادتين. لكن، حيث إن تقدير مستحقات الأبناء مما يستقل به قضاة الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر القانون وفقا للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ومحكمة الاستئناف لما رفعت من نفقة المطلوبة ونفقة الأبناء وواجب سكناهم من المبالغ المشار إليها أعلاه اعتمادا على ما ورد بمحررات الطرفين ومستندات الملف، ومنها نسخة من السجل التجاري المؤرخة في 2020/1/27، والتي تتضمن توفر الطالب على مربع بسوق الخضر والفواكه بطنجة، فإنها تكون قد استندت بالفعل إلى تصريحات الطرفين وحججهما خلال المرحلتين، وراعت التوسط وباقي عناصر التقدير المعتبرة، فطبقت بذلك وبشكل سليم مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ولما صرفت النظر عن الأمر بإجراء خبرة فإنها اعتبرت عناصر الدعوى تغنيها عنها، فجاء قرارها معللا تعليلا قانونيا سليما، وما بالنعي على غير أساس، وما استدل به الطالب من وثائق رفقة مقال الطعن بالنقض لم يعرض على قضاة الموضوع وأن الإدلاء بها لأول مرة أمام هذه المحكمة غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة فاطمة أوبهوش.