محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2488 — قرار عدد: 2019/544 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ع. ع) تقدم بتاريخ 2016/8/03 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه يستفيد من حق الانتفاع الدائم في وعاء عقاري جماعي بوري يقع بمزارع دوار بن الدكالي بجماعة محاط بإقليم شيشاوة، وأن مجموعة من ساكنة دواوير الشرفاء وبن الدكالي وايت سي ابراهيم ينازعون في حقه المشروع، وأنه على إثر الشكاية المقدمة من طرفهم صدر بتاريخ 2014/12/16 قرار نيابي تحت عدد 09 قضى برفع يده عن الوعاء العقاري المذكور تم الطعن فيه أمام مجلس الوصاية الذي أصدر بتاريخ 2016/11/28 قرارا قضى بالمصادقة على القرار النيابي، موضحا بأن قرار مجلس الوصاية لم يرتكز على أية وقائع ثابتة بل على أسباب واهية ومبهمة وخالف مقتضيات القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارة بتعليل قراراتها، إذ أنه لم يتضمن أي تعليل، والتمس الحكم بإلغائه والقول بأنه صاحب الحق في الاستثمار بالمدعى فيه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتعقيب المدعي وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 12 بتاريخ 2017/01/23 في الملف رقم 16/7110/288 برفض الطعن، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما اعتبرته المحكمة مبررا لتبني علل وحيثيات الحكم الابتدائي لا يمكن استساغته من الناحية القانونية لأن ما خاضت فيه من نقاش يبقى بعيدا عن المنطق القانوني السليم، وأن مبدأ الشرعية يقتضي أن تخضع جميع القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية لرقابة القضاء الإداري، وأن القرار المذكور ورد خاليا من أية علل تبرر ما انتهى إليه من مراكز قانونية مبتدعة، وأن ما جاء في تعليل محكمة الموضوع بدرجتيها بأن القرار لما أشار في صلبه إلى كونه استند إلى مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 4 من ظهير 1919/4/27 بأنه ينزل منزلة الشرط الواقف الذي نص عليه القانون رقم 03-01 مردود لأن المقصود بالتعليل في هذا المقتضى القانوني هو ذكر المبررات والعلل التي أفضت بالسلطة الإدارية إلى الجزم بالنتائج المتوصل بها وليس التذكير بالمقتضى القانوني المؤطر، كما أن المحكمة لما تبنت مبررات الحكم الابتدائي وسايرته فيها كان قرارها ناقص التعليل، وأنه يناسب نقضه. لكن، حيث إنه لما كان تعليل القرار الإداري هو الإفصاح فيه عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذه، فإنه بالاطلاع على قرار مجلس الوصاية المطعون فيه أنه جاء متضمنا للأسباب المبررة لاتخاذه بذكر المقتضيات القانونية المؤسس عليها وتقرير السلطة المحلية الذي أكد واقعة ترامي الطالب على المحرم الجماعي، والمحكمة لما عللت قرارها بأن قرار مجلس الوصاية رقم 10/م و/2016 تضمن في صلبه الأسباب الواقعية الداعية إلى اتخاذه وهي أسباب واضحة ومحددة تتمثل في قيام المعني بالأمر بالترامي على المحروم الجماعي بواسطة الحرث على مساحة تقدر بحوالي 02 هكتارات ومنع السكان من استعماله في الرعي حسب المضمن بتقرير السلطة المحلية، وهي المعطيات التي لم يدل المستأنف بما يخالفها أو بأي عنصر واقعي من شأنه التشكيك في صحتها، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.