محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/4255 — قرار عدد: 2020/363 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 6425 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/26 في الملف عدد 2018/7209/1500، أن الطالب تقدم أمام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2018/4/23 بمقال عرض فيه أنه قام بتاريخ 2016/4/12 بتفويت الفيلا موضوع الرسم العقاري عدد 05/91556 بثمن إجمالي قدره 3.250.000,00 درهم كما صرح بتكلفة استثمار قدرها 1,767.000,00 درهم بحساب 3500,00 درهم للمتر المربع الواحد وعلى أساس مساحة مغطاة مقدرة في 480 متر مربع بالإضافة إلى مبلغ 78.000,00 درهم قيمة السياج الإسمنتي والحديقة، وأنه بتاريخ 2016/5/06 قام بوضع تصريح بالأرباح العقارية المتعلقة ببيع الفيلا مع أدائه لمبلغ الضريبة بصورة تلقائية حسب 97.500,00 درهم، ولقد كان هذا التصريح موضوع مراجعة من لدن إدارة الضرائب بتاريخ 2016/8/05 حيث قامت بتخفيض مبلغها إلى 713.130,00 درهم وفرضت على الطاعن ضريبة تكميلية مبلغها 194.801,00 درهم كانت محل طعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أسفر عن حصر الفرض الضريبي التكميلي في مبلغ 97.027,00 درهم معيبا على الفرض الضريبي موضوع الطعن خرقه لمقتضيات المادة 224 من المدونة العامة للضرائب لعدم احترام أجل 90 يوما ولعد تبريره استبعاد قيمة الاستثمارات، والتمس الحكم ببطلان مسطرة التصحيح الجبائي مع ما يترتب عنها من فرض ضريبي تكميلي المحدد في 97.027,00 درهم والحكم تبعا لذلك بإلغاء الفرض الضريبي التكميلي
المذكور مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى برفض الطلب، استأنفته الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه عدم جوابه على وسائل الدفاع وانعدام التعليل، ذلك أنه سبق له أن أدلى إلى إدارة الضرائب بمجموعة من الفواتير وأذينات التسليم تفيد نفقات الاستثمار والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقشها ولم تجب على المدلى به مما يجعل قرارها معرضا للنقض.
حيث صح ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه ذلك أنه تقدم أمام المحكمة مصدرته بمقال استنافي ضمنه سببين للاستئناف ضمنهم ما أثاره بشأن فواتير تخص أشغال بناء قبو وطابقين أرضي وعلوي تضمنت قيمة تلك الأشغال، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تناقش تلك الحجج ولم تجب على سبب الاستئناف المتعلق بها، تكون حرمت محكمة النقض من بسط رقابتها على التراع فجاء قرارها خارقا لحق الدفاع ومعللا تعليلا ناقصا عرضة للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب وحسن العفوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.