محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/3698 — قرار عدد: 2022/1 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/04/18 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 285 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2010/07/13 في الملفين المضمومين عدد 6/89/176 و 6/89/177، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا بشأن تعرض (ال ود) المدون بتاريخ 1938/06/29 ضد مطلب التحفيظ عدد ... والحكم بصحة التعرض في حدود الحقوق العائدة لهذين المتعرضين وفق وثيقة الشراء العرفية المؤرخة في 1938/03/15، ووثيقة التنازل أو البيع المؤرخة في 1938/09/05 المضمنة تحت عدد 177 ص 105 وبتأييده في الباقي. وبناء على مذكرة جواب المطلوبين في النقض بواسطة محاميهم المودعة بتاريخ 2019/12/18 والتي دفعوا فيها أساسا بكون طلب النقض غير مقبول شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني اعتبارا إلى أن الطاعنين بلغوا بالقرار الاستئنافي المذكور بتاريخ 2012/04/02 واعتبارا إلى أنه قد سبق لهم أن طعنوا فيه بالنقض من طرف موروثیهم. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما حضر ... نيابة عن الطاعنين وتخلف محامي

الجهة المطلوبة.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب أعطيت الكلمة لمحامي الطاعنين الحاضر فعاب على القرار المطعون فيه عدم احترام مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م لعدم

إحالة الملف على النيابة العامة وأكد جملة وتفصيلا ما جاء في عريضة النقض وبعد ذلك قدم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث إنه لا يجوز الطعن من نفس الشخص وضد نفس الحكم إلا مرة واحدة. وحيث إنه حتى مع التسليم أن موروثي الطاعنين ورثة (الغ) و(ع) هما نفسهما (الغ) و (ع) المذكورين بهذا الاسم في ديباجة القرار المطعون فيه بالنقض، فانه يتجلى من وثائق الملف أن موروثي الطاعنين (الغ) و (ع) سبق لهما وأن طعنا بالنقض في نفس القرار الاستئنافي أعلاه بتاريخ 2012/04/27 بواسطة محاميهما الأستاذ ... المحامي بهيئة الرباط وفتح له الملف عدد 2012/8/1/2626 وأصدرت فيه هذه المحكمة قرارها رقم 8/230 بتاريخ 2013/04/23 بعدم قبول الطلب، وطعن فيه ثانية ورثة (الغ) و (ع) بتاريخ 2014/02/19 وفتح له الملف عدد 2016/1/1/732 وأصدرت فيه هذه المحكمة قرارها رقم 1/312 بتاريخ 2016/06/28 بعدم قبول الطلب، وطعن فيه للمرة الثالثة (الش. ع) وقضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب بمقتضى قرارها رقم 187 الصادر بتاريخ 2018/04/10 في الملف عدد 2017/8/1/1100، مما يكون معه الطعن بالنقض موضوع ملف النازلة طعنا مكررا، ويتعين معه بالتالي التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب

قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد اسراج رئيسا والمستشارين: محمد ناجي شعيب عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.