محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/1/6/16855 — قرار عدد: 2021/206 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 03 غشت 2020 أمام كاتبة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2020 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بهما في القضية عدد 2020/2611/299 إدماج، والقاضي : - بناء على طلب المسمى (ك.ن) - بتوافر عناصر الإدماج في القرارين الجنائيين رقم 2020/334 و2020/345، والقرار الجنحي الاستئنافي رقم 2019/444، واعتبار العقوبة الواجبة التطبيق هي المشار إليها في القرار رقم 334 الصادر بتاريخ 2020/07/06 في الملف رقم 2020/188. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى هميد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة وفاء زويدي المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الثابت من الحالة الجنائية لطالب الإدماج أنه نفذ العقوبة موضوع الملف الجنائي الاستئنافي عدد 2019/140 (هكذا) المتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات، وشرع في تنفيذ العقوبة موضوع القرار الجنائي الاستئنافي الصادرة في الملف عدد 2020/188. وأن القرار المطعون فيه حينما قرر إدماج العقوبة الجنحية المذكورة رغم تنفيذها من قبل المطلوب في النقض يكون قد خرق مقتضيات الفصلين 119 و120 من القانون الجنائي، مما يعرضه للنقض.

حيث إن مما علل به القرار المطعون فيه قضاءه ما يلي: « حيث توبع الطالب من أجل جنايات صدر بشأنها قرارين جنائيين استئنافيين موضوع الطلب، وإبان سريان هاتين القضيتين توبع من أجل جنح صدر بشأنها قرار جنحي استئنافي نهائي هو موضوع الإدماج كذلك.

« وحيث توبع الطالب من أجل جنايات في وقت كان يحاكم من أجل جنحة بنفس المحكمة وقبل صدور القرار النهائي بشأنها، وبذلك يعتبر الطالب كان في حالة تعدد

الجرائم ....

« وحيث يترتب عنه تحقق حالة التعدد المادي للجرائم، مع صدور قرارات نهائية بشأنها توافر عناصر إدماج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد، مما يتعين معه الاستجابة للطلب. » وحيث إنه فضلا على أن المحكمة - حسب ما يتجلى من التعليل المذكور، ومن وثائق الملف - قضت بدمج العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المطلوب في النقض، وتنفيذه للعقوبة الأشد منها، بعد أن تحققت من توفر حالة تعدد الجرائم، دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن، فإن ما أوردته الوسيلة على النحو المذكور لا يعتبر شرطا من شروط الاستجابة لطلب الإدماج عملا بمقتضيات الفصلين 119 و120 من القانون الجنائي، فهي - أي الوسيلة - غير مرتكزة على أساس. من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات.

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بوشعيب بوطربوش رئيسا، والمستشارين المصطفى هميد - مقررا - وعبدالحق أبو الفراج والمصطفى البعاج والمحجوب براقي، أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.