محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/5092 — قرار عدد: 2014/269 — بتاريخ: 2014-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 21 دجنبر 2009 طعن (الصديق.ز) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في قرار نقيب هيئة المحامين بالرباط الصادر بتاريخ 05 نونبر 2009 في الملف عدد 09/143 القاضي بتحديد أتعاب الأستاذة (سناء . ف) في مبلغ 112.221,14 درهم شاملة جميع التحملات بانيا طعنه على كونه لم يكلفها للنيابة عنه ولم يقع أي اتفاق بينهما يحدد مركز كل طرف وواجباته وحقوقه طبقا

لمقتضيات المواد 42 و44 و45 من قانون المهنة وأن (سناء. ف) نفسها تؤكد أن من كلفها هما الأستاذان (المامون.ف) و(محمد. ب) المحاميان بالدار البيضاء وطلبا منها إقامة الدعوى وحددا لها أسماء المدعين والمدعى عليهم حسب الرسالة المؤرخة في 20 شتنبر 2006 ولم يسبق لها أن عرضت طلب الأستاذين هذا على الطاعن ولا أخذت رأيه في الموضوع لا قبل الدعوى ولا بعدها ولا عرضت عليه نتائج الإجراءات لأنها ليست مكلفة من طرفه بل عرضت نتائج النزاع على الأستاذ (المامون. ف)، وأن الأستاذة (سناء. ف) لم تكن لها علاقة بالطاعن ولا حجة لها عليه في ذلك، وأن الأتعاب يجب أن تؤسس على علاقة مشروعة بین المحامي وزبونه وفي الملف لم تدل بما يفيد تكليفها ومن جهة أخرى لا علم للطاعن بها وأن النقيب لم يتأكد من ذلك حين إصداره لقراره المطعون فيه طالبا الغاؤه ورفض الطلب المتعلق بعدم وجود ما يبرره طبقا لقواعد الوكالة، وأجابت المطعون ضدها بأنها تقدمت بدعوى القسمة موضوع الملف عدد 6/9/242 صدر فيها حكم بتاريخ 17 يناير2008 بالبيع بالمزاد العلني وتم البيع بتاريخ 04 دجنبر 2008 حضرها الطاعن بشهادة الأستاذ (المامون.ف) وبعد انتهاء إجراءات البيع تقدمت بطلب تحديد الأتعاب موضوع النزاع الى النقيب وأنها ومن خلال المراسلات العادية والالكترونية الموجهة لها والوثائق المسلمة لها فإنها تنفي تكليفها من الأستاذ (المامون. ف) ملتمسة تأييد القرار. وبتاريخ 23 أبريل 2010 عقب الطاعن مع طلب إدخال الغير لاحظ من خلال ذلك أن الوكالة قائمة بين الأستاذ (المامون. ف) والأستاذة (سناء. ف) التي نفذت توجيهات موكلها وأن الكتابات بين الطاعن والمطلوبة لا تشكل حجة على قيام الوكالة بينهما وأن كل الوثائق تفيد وجود تكليف ثابت لها من الأستاذ (المامون. ف) ولا علاقة للطاعن بها لذلك طالبا إدخال الأستاذ (المامون. ف) والأستاذ (عبد اللطيف.م) ونقيب هيئة المحامين الأستاذ (ب) بالدار البيضاء وبتاريخ 30 ماي 2011 أصدرت المحكمة أمرا بإجراء بحث بحضور الطرفين استدعي له الأستاذان (المامون.ف) و(عبد الرحيم.ز) وبعد إجراء البحث المأموربه وانتهاء الإجراءات أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أمره المشار إلى مراجعه بإلغاء القرار المطعون فيه التصريح من جديد برفض الطلب وهو الأمر المطعون فيه بالنقض بست وسائل :

في الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة الأمر المطعون فيه بخرق القانون وخاصة المادتين 93 و96 من قانون المحاماة والمادة 93 منه والفصل 31 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المادة 96 المذكورة تنص على أن الطعن يقدم بمقتضى مقال وأن من شروط المقال تحت طائلة عدم القبول أن يكون موقعا من طرف صاحبه أو من ينوب عنه طبقا للفصل 31 من قانون المسطرة المدنية والفصل 142 منه وأن المادة 93 من قانون المحاماة تنص على أنه: " تبلغ قرارات النقيب والاستدعاءات الصادرة عن مجلس الهيئة إلى المحامي شخصيا أو في مكتبه أو في منزله عند الاقتضاء عن طريق التوقيع على نسخة من وثيقة التبليغ أو بواسطة المفوضين القضائيين أو عن طريق كتابة الضبط" وأن المطعون ضده لم يطعن في التبليغ الحاصل إلى دفاعه الأستاذ (م) بإقراره في مقاله وأن مكتب هذا الأخير هو عنوان المطلوب في النقض طبقا للفصل 33 من قانون المسطرة المدنية وأن قرار النقيب قرار ابتدائي ولذلك يكون تبليغه إلى المحامي تبليغا لموكله طبقا للفصل 134 من قانون المسطرة المدنية وأن المقال لم يوقع إلا بتاريخ 15 مارس 2010 فهو بذلك مقدم خارج الأجل وأن ما قضت به المحكمة في أمرها التمهيدي بقبول الاستئناف لأنه لا دليل من وثائق الملف يفيد تبليغ القرار المطعون فيه طبقا للإجراءات المسطرية المنصوص عليها بالفصول 37 وما بعده من قانون المسطرة المدنية ولا أساس له لأن المحكمة لم تعرج على إقرار المطعون ضده بالنقض بأن القرار المطعون فيه بلغ له بواسطة محاميه وبذلك فقد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض . لكن، من جهة حيث إن العبرة في احتساب أجل الطعن لتاريخ تقديم المقال للمحكمة وليس لتاريخ توقيعه الذي يعتبر فقط من البيانات الضرورية التي يمكن للمحكمة أن تنذر الطرف بتصحيح المسطرة بشأنها وتعتبر إذاك الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، ومن جهة أخرى فإن مقتضيات المادة 93 من قانون المحاماة تتعلق بتبليغ قرارات النقيب والاستدعاءات الصادرة عن مجلس الهيئة إلى المحامي شخصيا أو في مكتبه أو في محل سكناه عند الاقتضاء، في حين أن الأمر في نازلة الحال لا ينصب على طعن المحامي الأستاذ (الصديق . ز) في قرار النقيب بتحديد الأتعاب بصفته محاميا وإنما بصفته متقاضيا في نزاع مع المحامية الأستاذة (سناء. ف) حول الأتعاب في قضية شخصية، وبالتالي فلا مجال لإعمال مقتضيات المادة 93 المحتج بخرقها في النازلة

والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لما رد الدفع المثار بهذا الخصوص واعتبر أن المطلوب في النقض لم يتوصل بالقرار بتحديد الأتعاب المطعون فيه أمامه، واعتبر بالتالي أن طعنه مقدم داخل الأجل القانوني فإنه لم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة لذلك على غير أساس . في باقي الوسائل مجتمعة: حيث يعيب الطاعن الأمر المطعون فيه في الوسائل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات القانون والمادة 30 من قانون المحاماة وإهمال حجج أدلى بها طبقا للقانون وفساد التعليل وتحريف أقوال وحجج الخصوم وعدم الجواب على دفوع قانونية، ذلك أن المحامي وطبقا للمادة 30 المشار إليها غير ملزم بالإدلاء بأي وكالة، وأن المادة المذكورة نصت كذلك على أنه: " يتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف" وأنه بمقتضى المادة المشار إليها فالمحامي غير ملزم بالإدلاء بأي وكالة وإنما هو ملزم بأن يثبت أنه قام فعلا بالعمل الذي يطلب أتعابه عنه، ولذلك ألزمه القانون بالاحتفاظ بملفه وإذا وقع النزاع في التوكيل فملف المكتب هو الفاصل بين الزبون ومحاميه وأن المحكمة خالفت النص القانوني ولم تعرج نهائيا على ملف المكتب المدلى به والحجج الدامغة به على وجود العلاقة بين المحامية الطاعنة وزبونها المطلوب في النقض هذه الحجج المتجلية في الرسائل الإلكترونية المؤرخة في 21 مايو 2009 و 20 مايو 2009 المتبادلة بين الطرفين، وتصريح مصحح الإمضاء بعث من المطلوب في النقض بشأن تكليفها بأداء الضريبة على عملية البيع ورسالة من الطاعنة إلى المطلوب تناقش فيها معه الأتعاب ووصل مقابل شيك تسلمه المطلوب في النقض من مكتب الطاعنة إلى غير ذلك من الوثائق المدلى بها في الملف والموجودة بملف مكتب الطاعنة وهي حجج لم ينكرها المطلوب في النقض وهي توضح العلاقة بين الطرفين واستمرارها إلى أن تسلم ما حكم له به دون أن يؤدي أتعابها، وأن المحكمة لم تناقش هذه الوثائق وأن الشهادة التي أدلى بها المطلوب والمكتوبة من طرف الأستاذ (المامون. ف) تؤكد أن المطلوب كان حاضرا معه بجانب محاميته أثناء السمسرة الأولى للبيع وقد أقر المطلوب بذلك، كما أكد في جوابه لنقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بأن الطاعنة كانت تنوب عن المطلوب في

النقض وشقيقاته وأنهم مكنوها من مبلغ 200 درهم لكل واحد من ورثة (زهور. أ) الذين من ضمنهم (الصديق. ز) المطلوب في النقض، وبهذا تكون العلاقة ثابتة وأن الشهادة المذكورة تتضمن كذلك كون المطلوب في النقض تنقل مع الطاعنة عند الموثق لإبرام عقد البيع وهو ما أقر به المطلوب في النقض كذلك في جلسة البحث وهي كافية للقول بوجود العلاقة بين الطرفين، وأن الطاعنة أدلت بقرار صادر عن محكمة النقض يقضي بأن استمرار الزبون في المراسلات والعلاقات مع محاميه كافية في إثبات النيابة عنه غير أن المحكمة استبعدت هذا الاجتهاد استنادا إلى نسبية الأحكام وأن المحكمة انطلقت في تعليلها من مسلمة قررتها دون أن تناقش الأطراف تتمثل في القول بأن من الثابت أن الطاعنة تولت النيابة بناء على تكليف من الأستاذين (المامون .ف) و(محمد .ب) وهذا لا يمكن أن يقال إلا بناء على حجج مسلمة من الخصوم جميعا مع أن هذا غير موجود بالملف وأن المحكمة استمعت إلى الأستاذ (المامون . ف) وحده دون أن تستمع إلى الأستاذ (محمد . ب) ومع ذلك قررت بأن المحاميين المذكورين كلفا الطاعنة ولم تبرز الذي اعتمدته فيما يخص تكليف الأستاذ (محمد . ب) للطاعنة والتي طعنت في الرسالة المذكورة من أساسها باعتبار أنها لم تتوصل بها، وأنه لا وجود بالملف لما يفيد توجيه المطلوب في النقض للطاعنة رسالة يطالبها من خلالها بإثبات سند وكالتها عنه وأن اعتماد المحكمة على رسالة المحامين المذكورين ورسالة من المطلوب في النقض غير موجودة فیه تحریف للوقائع وفساد للتعلیل الموازي لانعدامه، وإنه حتى مع اعتماد تلك الرسالة فإنه ليس فيها ما يفيد التكليف وأن تفسير المحكمة لها بأنها تكليف هو تفسير خاطئ وهي مجرد مكتوب غير موقع عليه والمحكمة رفعته إلى درجة الحجة، وأن المطعون ضده أقر أثناء البحث أنه فعلا تسلم واجبه وأدلى بوصل للطاعنة مقابل ذلك دون تحفظ، وأن سكوته بعد تسلمه المبالغ دون تحفظ يعتبر إقرارا بالعلاقة وأن المحكمة لما عكست ذلك كان تعليلها فاسدا وأمرها عرضة للنقض. لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها فإنه بمقتضى الفقرة 8 من المادة 30 من قانون المحاماة يتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه مما يفيد التوكيل عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وبذلك فإن المحامي يلتزم بالإدلاء بسند التوكيل عند المنازعة في ذلك أو بحجة احتفظ بها في ملفه تدل عليه وأن

الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مصدر الأمر المطعون فيه وبعد منازعة المطلوب في النقض في التوكيل اطلع على ملف المكتب وتبين له أن الطاعن لم تحتفظ فيه بسند يفيده صراحة واعتمد باقي الوثائق المحتج بها من الطرفين وأجرى بحثا في القضية واستخلص في إطار سلطته لتقييم الأدلة المعروضة عليه العناصر الموجبة للفصل في المنازعة المثارة استنادا للمادة 30 المذكورة وأورد دفوع الطاعن وعلل قضاءه بأنه: "يتعين مناقشة القضية في ضوء الوثائق المدلى بها والمناقشات التي جرت بجلستي البحث المنعقدتين بتاريخي : 24 أكتوبر و24 نونبر 2011. وإن من الثابت أن الأستاذة (سناء . ف) تولت النيابة في القضية العقارية موضوع طلب تحديد الأتعاب بناء على تكليف من الأستاذين (المامون. ف) و(محمد. ب) المحاميين بهيئة الدار البيضاء المؤرخ في 20 شتنبر 2006. وإن نفي الأستاذة (سناء. ف) بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2011 توصلها بأية رسالة من الأستاذ (المامون. ف) يكذبه إقرار هذا الأخير بأن المراسلة المؤرخة ب 20 شتنبر 2006 صادرة عنه وموقعة من طرفه في تصريحه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 24 نونبر 2011، كما أنها أي المطعون ضدها بعد مطالبة الطاعن لها في رسالته الالكترونية المؤرخة ب 7 ماي 2009 بسند توكيلها، بعثت له رفقة رسالتها الالكترونية الحاملة لنفس التاريخ بنسخة من كتاب الأستاذين (المامون. ف) و(محمد. ب) والذي بمقتضاه وضعت يدها على القضية والمنوه عنه أعلاه. وإنه من جهة أخرى وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية في القضية ببيع العقار المشترك بين أطراف الدعوى وجهت المطعون ضدها كتابا إلى الأستاذ (المامون. ف) باعتباره هو من وكلها مطالبة إياه بتمكينها من أتعابها عن كل من (عبد الجليل . أ) و(احمد توفيق. أ) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه محمد عزيز وبتمكينها من أتعابها كذلك عن السيدة (رشيدة . أ ) والسيد (خالد. أ) دون أن تأتي على ذكر أتعابها مقابل نبايتها عن الطاعن. ويتضح من خلال ذلك أن نيابة المطعون ضدها عن الطاعن غير ثابتة وحضور هذا الأخير جلسة من جلسات السمسرة لا ينهض حجة على هذه النيابة، وكذا الرسائل الالكترونية التي تبادلها الطرفان بعد تمام مسطرة البيع أي خلال شهر ماي 2009 والتي طالب الطاعن في إحداها والمؤرخة ب 7 ماي 2009 بسند توكيلها عمن أقامت الدعوى نيابة عنهم حيث وافته بكتاب الأستاذ (المامون. ف) المؤرخ ب 20 شتنبر 2006 والذي تضمن عدة

أسماء ليس من بينها اسم الطاعن، وفيما يخص الشيك الذي بعثت به المطعون ضدها إلى الطاعن رفقة كتابها المؤرخ ب 23 ماي 2009 والذي هو عبارة عن نصيبه من ناتج بيع العقار موضوع طلب تحديد الأتعاب فلا ينهض هو الآخر حجة على قيام النيابة ولا أدل على ذلك أنها لم تقتطع أتعابها من نصيب الطاعن، ولا تحفظت على أتعابها في كتابها، في الوقت الذي أخبرت فيه من أنابها وهو الأستاذ (المامون. ف) بتمام عملية البيع واقترحت عليه المبالغ التي ارتأت اقتطاعها من منتوج البيع كأتعاب تخص كلا من (عبد الجليل. أ) و(أحمد توفيق. أ) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه (محمد.ع) و(رشيد. أ) و(خالد. أ) دون أن تذكر اسم الطاعن ولا مبلغ الأتعاب الذي يخصه وعن وصل الإبراء الصادر عن السيدة (نجاة .ز) فإنه يخصها ولا يشكل حجة ضد الطاعن. وإنه بالنظر لكل ما تقدم فإن مطالبة الطاعن بالأتعاب لا تستند إلى أي أساس مما يكون معه الطلب غير مؤسس ويكون القرار الذي استجاب له في غير محله مما يتعين معه إلغاؤه والتصريح من جديد برفض الطلب". وبذلك يكون الأمر معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية "القسم الثاني" محمد منقار بنيس رئيسا للجلسة والسيد المصطفى لزرق رئيس الغرفة المدنية "القسم السادس" والسادة المستشارين: محمد عثماني مقررا واحمد بلبكري والطاهرة سليم والطيبي تاكوني وسعد غزیول وسعاد المديني ومحمد بوغالب والحسين المنتصر أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.