محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/13135 — قرار عدد: 2022/265 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ع) والقاضي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/03/05 صك عدد: 70 بواسطة الأستاذ (س.د) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2020/02/27 في القضية ذات العدد: 2020/2602/41 القاضي: بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مؤاخذة الطالب من أجل النصب والتزوير في الوثائق الإدارية وانتحال اسم شخص في ظروف كان من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي لهذا الشخص طبقا للفصول 540-360-387 من القانون الجنائي ومعاقبته عن ذلك بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه، كما أن الفقرة السادسة من نفس القانون خولت له وضع المذكرة بمحكمة النقض داخل أجل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بتلك المحكمة. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، ولم يدل بالمذكرة إلا بتاريخ 2021/01/27 أي بعد مرور أكثر من 60 يوما عن تاريخ 2020/10/27 وهو تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض خلافا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 528 أعلاه، مما يتعين معه إقصاؤها من المناقشة والتصريح بسقوط الطلب.

لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المسمى (ع) والقاضي ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2020/02/27 في القضية عدد: 2020/2602/41. وحكمت على صاحبه بالصائر، يستخلص من مبلغ الضمانة المالية المودعة من طرفه وبإرجاع

الباقي له.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، مصطفى صبان، إدريس قابو، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفيظة الغراس.