محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/676 — قرار عدد: 2019/294 — بتاريخ: 2019-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب ( ... )، تقدم بتاريخ 08 أبريل 2014، بمقال للمحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أن المدعى عليها (ن.ت)، استصدرت حكما بتاريخ 2008/01/28 في الملف عدد 2007/6/428 قضى لها بمبلغ 1000.000,00 درهم قيمة شيك ضاع له في ظروف غامضة بعد أن أودعته بحسابها البنكي المفتوح لديه من أجل استخلاص قيمته من البنك المسحوب عليه القرض الفلاحي، وأيضا بالفوائد القانونية من تاريخ 2007/04/09، ولما أيد الحكم استئنافيا، نفذ مبلغا مجموعه 1.186.765,00 درهم شمل قيمة الشيك والفوائد، وطعن بالنقض في نفس الوقت في القرار الاستئنافي، فأصدرت محكمة النقض على إثر طعنه قرارا قضى بالنقض والإحالة على محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، التي قضت بتعديل الحكم الابتدائي ويجعل التعويض المحكوم به محدد في 300000,00 درهم وتأييده في الباقي، وبذلك تكون المدعى عليها قد استخلصت منه مبالغ زائدة، ملتمسا لأجل ما ذكر، الحكم عليها بإرجاعها له مبلغ 886765,00 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ 2013/11/14، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة على المدعى عليها بأدائها للمدعى مبلغ 890415,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، كما صدر حكم إصلاحي عن نفس المحكمة قضى بجعل اسم المدعي هو ( ... ) بدلا من ( ... )، أيدا استئنافيا، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، وخرق مقتضيات الفصلين 77 و78 من ق.ل.ع، بدعوى أن موضوع النازلة هو الحكم عليها بإرجاع

مناز عات تجارية

جزء مما سبق للمحكمة أن قضت لها به في الملف التجاري عدد 2007/6/428 من قيمة الشيك الذي أضاعه المطلوب، والمحددة في مبلغ مليون درهم، وأن هذا الحكم الذي أيد استئنافيا لم يقض لها بأي تعويض عن الضرر، أما القرار الاستئنافي عدد 2255 الصادر بتاريخ 2013/11/14 الذي أسس عليه المطلوب طلب الإرجاع، فإنه قضى لها بالتعويض فقط دون مساس بحقها في قيمة الشيك، وبذلك فإن القرار المطعون فيه، لما اعتبر القرار الاستثنافي السالف الذكر قرينة قانونية بأن المطلوب غير ملزم اتجاهها إلا في حدود التعويض دون قيمة الشيك يكون خاطئا، لأنه لم يميز بين قيمة الشيك الضائع، ومسؤولية البنك التي يترتب عنها بالإضافة إلى أداء قيمة الشيك تعويضا عن الضرر، خاصة أن القرار الاستئنافي المستند عليه في الدعوى لن يلغ حقها في قيمة الشيك الضائع. أيضا، خرق القرار المطعون فيه، مقتضيات الفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن مسؤولية المطلوب، مسؤولية كاملة، تشمل الضررين المادي والمعنوي اللذين تعرضت لهما بسبب ضياع الشيك والتي تحكمهما مقتضيات الفصلين المذكورين، وأن القرار الاستئنافي عدد 1001 الصادر في الملف عدد 2004/12/309 قضى لها بالتعويض عن الضرر المادي وهو قيمة الشيك، تم قضى لها القرار الاستئنافي عدد 2255 بالتعويض عن الضرر المعنوي دون مساس بالضرر المادي، وبذلك فإن القرار المطعون فيه لما اقتصر قضاءه على الضرر المعنوي المحكوم به في 300.000,00 درهم دون الضرر المادي الذي حددته محكمة الدرجة الأولى في مبلغ 1000.000,00 درهم، يكون قد خالف أحكام الفصلين السالفي الذكر، وجاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه ، مما يتعين التصريح بنقضه .

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي كان معروضا عليها نزاع موضوعه استرجاع مبلغ مالي، وثبت لها من وثائق الملف أن القرار الاستئنافي عدد 1001 الصادر في الملف عدد 2004/12/309 الذي نفذ من طرف المطلوبة وكان لصالح الطالبة، قد تم نقضه، وأرجع الملف إلى نفس المحكمة التي أصدرت قرارا بعد الإحالة قضت فيه لفائدة الطالبة بتعويض حددته في مبلغ 300.000 درهم فقط، واعتبرت المطلوبة محقة في استرجاع ما زاد عن المبلغ المذكور بتعليل جاء فيه: " .... أن الجدير بالذكر أن القرار الذي تم تنفيذه تم نقضه وإرجاعه لهذه المحكمة للبث فيه من جديد، والذي أسفر عن صدور قرار بتاريخ 2013/11/14 في إطار الملف عدد 2010/12/1691 قضى في شق بتحديد التعويض المستحق للمستأنف عليها -المستأنفة في نازلة الحال - في مبلغ 300000 درهم .... "تكون قد عللت قرارها بما يكفي، إذ أن المستحق للطالبة هو المبلغ المحكوم به بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2013/11/14 في الملف عدد 10/12/1691 مادام أنها لم تدل بأي حكم قضى لها بمبالغ زائدة عما جاء في القرار المذكور، خاصة أن القرار الاستئنافي عدد 2009/1001 الصادر في الملف عدد 2007/6/428 قد تم نقضه، وبالتالي لم يعد له أي أثر، علاوة على ذلك، فان القرار المطعون فيه كان موضوعه هو استرجاع ما دفع بغير حق، وليس البث في المسؤولية حثى ينعى عليه خرق الفصلين 77و78 من ق.ل.ع، وبذلك فانه جاء معللا بما يكفي، ومبنيا على أساس سليم، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتين على غير أساس.

مناز عات تجارية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عائشة فريم المال مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال

الفرايجي.