محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/2/3/1024 — قرار عدد: 2014/142 — بتاريخ: 2014-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المذكور أعلاه أن المطلوب بوجمعة (ر) تقدم بمقال مفاده: أنه بمقتضى الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 89/2/4 موضوع الملف الاستئنافي عدد 85/356 قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم من جديد بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أثناء التعاقد وبإزالة الجدار الفاصل بين جزئي المحل ، وأنه حرم من استغلال محله التجاري مند 10 يناير 74 وأن المحل كان أثناء التعاقد محل واحد يتوفر على بابين اثنين، ولما أراد حيازة المحل وجد المدعى عليهم قاموا ببناء جدار، وأنه محق في تعيين خبير لتحديد دخل المحل التجاري خلال مدة احتلاله من 10 يناير 74 إلى تاريخ تحرير المحضر التنفيذي بتاريخ 1990/5/21، ملتمسا بإجراء خبرة، وبأداء المدعى عليهم التعويضات التي أسفرت عنها الخبرة، وبعد إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمدعي من جراء عدم استغلاله للجزء المقتطع من متجره، والمحدد في مبلغ 147.750 درهم صدر الحكم بالمصادقة على ، استأنفه الطالبون فأيد استئنافيا بمقتضى القرار الخبرة المنجزة من طرف الخبير

المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما ينعاه الطاعنون على القرار في الوسيلة الثالثة المتخذة من انعدام الأساس القانوني للنازلة. ذلك أن الحكم الذي اعتمد عليه في طلب التعويض والصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 89/2/14 ملف 95/358 قرار رقم 383 والذي كان قد قضى من جديد بإرجاع ... تم الحالة إلى ما كانت عليه أثناء التعاقد وبإزالة الجدار الفاصل بين جزئ المحل نقضه من طرف المجلس الأعلى بمقتضى القرار عدد 8048 بتاريخ 79/12/17 ملف 90/2272، ثم أحيل

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية ۔ العدد 17 - سنة 2014 الملف على محكمة الاستئناف من جديد وسجل تحت عدد 99/753 وبتاريخ 02/5/30 صدر فیه حکم بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب المدعي المطلوب والقرار لو اطلع على تلك الأحكام السابقة وكذا الوثائق المدلى بها بالملف وأجرى البحث لتغيير كل شيء، وأنه مادام الحكم المعتمد عليه في طلب التعويض والمقدم من طرف المدعي بوجمعة (ر) قد تم إلغاؤه وأصبح والعدم في مبلغ 147.750 درهم سواء فإن طلب التعويض المحكوم به والذي حدده الخبير والذي صادق عليه الحكم الابتدائي ثم القرار الاستئنافي المؤيد له لم يكن في محله خارقا لحقوق

الدفاع معرضا للنقض.

حيث إن الثابت من الوثائق المعروضة على محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أن المطلوب اعتمد في دعواه - الرامية إلى إجراء خبرة لتحديد الدخل الشهري للمدة المتراوحة ما بين تاريخ التعاقد 74/1/10 وتاريخ المحضر التنفيذي المؤرخ ب 1990/5/21 والحكم على المدعى عليهم بأداء التعويض الذي أسفرت عنه الخبرة - على القرار الاستئنافي رقم 383 الصادر بتاريخ 89/2/14 موضوع الملف 85/358 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بهدم الجدار الفاصل الذي شطر المحل إلى شطرين وتمكين المستأنف من المحل المكترى كاملا. وأن القرار الصادر عن المجلس الأعلى (سابقا) تحت عدد 8048 بتاريخ 97/12/17 ملف عدد 90/2272 قضى بنقض القرار الاستئنافي المذكور. ومحكمة الاستئناف المؤيد قرارها للحكم المستأنف والمطعون فيه حاليا بالنقض اعتمدت القرار المنقوض بتعليلها لقرارها "بأن المدعي حرم من استغلال محله من تاريخ 74/1/10 إلى تاريخ تحرير المحضر التنفيذي للقرار القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بتاريخ 90/5/21، ويبقى محقا في المطالبة بتعويض عما لحقه من خسارة نتيجة لذلك" مما تكون معه قد اعتمدت في قضائها القرار الاستئنافي الذي تم نقضه وأصبح والعدم سواء. مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بنديان - المقرر : السيدة حليمة ابن مالك - المحامي العام : السيد

المحمد بلقسيوية.