محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/150 — قرار عدد: 2018/332 — بتاريخ: 2018-06-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 دجنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (خ. ر) والرامية إلى نقض القرار رقم 1425 الصادر بتاريخ 2016/05/02 في الملف عدد 2015/1606/1641 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/07/25 من طرف المطلوب في النقض بواسطة
نائبه الأستاذ (م. ع) والرامية في الشكل إلى التصريح بعدم قبول الطعن وفي الموضوع رفضه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1425 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 02 مايو 2016 في الملف عدد 2015/1606/1641، أن المدعية (س. ك) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 04 شتنبر 2014، عرضت فيه أنها زوجة للمدعى عليه (م. ق)، وأنه تنصل من مسؤولياته الزوجية وأمسك عن الإنفاق، والتمست الحكم بنفقتها ونفقة ابنتها منه (ل) من يناير 2009، وتوسعة الأعياد، وواجب العلاج. وأجاب المدعى عليه بأنه صدر حكم بتاريخ 2013/08/18 قضى لها بالنفقة والعدة والمتعة، وأنه لم يسبق أن توقف عن نفقة ابنته، وأن الوثائق المدلى بها مجرده من أي قيمة، والتمس رفض الطلب. فأصدرت المحكمة بتاريخ 23 أبريل 2015 حكمها وقضت للمدعية بنفقتها (3000 درهم) من 2009/01/01 وإلى 2014/11/24، ونفقة البنت المذكورة (1500 درهم) من 2009/01/01 والى 2012/08/31، وتوسعة عيد الفطر (1500 درهم)، وتوسعة عيد الأضحى (2000 درهم) للمدعية من 2013/09/04 وإلى 2014/11/24 تاريخ سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه
الطرفان وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من واجبات البنت لبنى وتصدت وقضت بعدم قبولها، وأيدته في الباقي مع تعديله بجعل الفترة المحكوم بها للزوجة من 2009/01/01 إلى الطلب 2014/09/03 مشمولة بيمين الزوج على الإنفاق وتطبيق قاعدة النكول، وتحديد سريان توسعة الأعياد من الطلب 2014/09/04. تم الطعن فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه والتمس عدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً. في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق قواعد مسطرية وقانونية، وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وفساده، ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت ملتمس المطلوب بإجراء البحث، وأن الحكم باليمين ضد الطرف الضعيف في الدعوى يعد خرقا لقواعد قانونية جوهرية في الإثبات، ولا يمكن اللجوء إليه إلا بعد استنفاد باقي القواعد المنصوص عليها قانونا، وفيه خرق للعدل والإنصاف والمساواة المنصوص عليها بالمادة 400 من مدونة الأسرة. ولم يجب المحكمة عن دفوعاتها وعلى أوجه استئنافها وما شرحته بتلقائية في مقالها الافتتاحي من أن المطلوب غادر بيت الزوجية سنة 2009، ثم بعد بضعة شهور عاد بصفة نهائية في شهر مارس 2010، وأنه تحايل في مذكرته على تصريحها هذا ليقلب الكفة لصالحه بأدائه اليمين والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن الفقه المعمول به وهو بمثابة قانون استقر على أنه عند المنازعة بين الزوجين في الإنفاق ولا بينة لأحدهما، فإن القول قول الزوج الحاضر أو الغائب والزوجة ببيت الزوجية مدعي الإنفاق بيمينه وعلى قاعدة النكول. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت إلى الحكم باليمين على الزوج مع قاعدة النكول عند الامتناع وعللت بما ثبت لها من أوراق الملف من أن المطلوب دفع أنه كان حاضرا قبل واقعة الطلاق ببيت الزوجية ومتحمل بالإنفاق، ثم صدقته بيمينه فإنها جعلت لقرارها أساسا ولم تخرق مقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة المحتج بها، ولم تجر بحثا لعدم وجود ما يقتضيه. ويبقى ما بالنعي دون أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.