محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1069 — قرار عدد: 2021/7 — بتاريخ: 2021-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (خ.ف) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2003/04/02 بالمحكمة الابتدائية بـ ف.ص، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (س. ح) الذي عقد عليها على أساس عملها بالخارج وكونها ستساعده للالتحاق بها للعمل هناك، إلا أنها اكتشفت أن هدفه هو الاستحواذ على مالها، كما تفاجأت بغيابه لوجهة غير معلومة، وأنه لم ينفق عليها منذ أكتوبر سنة 2000 إلى الآن، كما أن ذمته لازالت عامرة بمبلغ 30.000,00 درهم كالئ صداقها، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ابتداء من 2000/10/05 إلى غاية التنفيذ، وواجب الأعياد والمناسبات عن نفس المدة، ومبلغ 30.000,00 درهم كالئ الصداق. وبعد عدم جواب المدعى عليه وتنصيب قيم في حقه قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2003/07/01 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 260,00 درهما شهريا وتوسعة أعيادها بحسب 700,00 درهم سنويا ابتداء من 2000/10/05 إلى تاريخ الحكم، مع يمين المدعية بأن المدعى عليه لم ينفق ولم يوسع عليها خلال المدة المذكورة على قاعدة النكول، وبأدائه لها كالئ صداقها ومبلغه 30.000,00 درهم. فاستأنفه المدعى عليه بعلة أنه لم يدخل بعد بالمستأنف عليها، وأن سبب الزواج بها هو الرغبة في تهجيره إلى الديار إ منذ سنة 2000، وأنه ظل ينتظرها بالمغرب وحين عزم التقدم بشكاية في مواجهتها من أجل النصب لجأت إلى المطالبة بمبالغ النفقة وكالئ الصداق لإرغامه على تطليقها، بل تقدمت بسوء نية بدعوى رامية إلى تطليقها منه للغيبة رغم أنه حاضر بالمغرب، وأن تاريخ تقديم مقالها 2003/04/02 هو الذي يجب اعتماده باعتباره تاريخ الدعوة إلى الدخول، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض الطلب،
واحتياطيا اعتبار تاريخ استحقاق النفقة هو 2003/04/02، واحتياطيا جدا إجراء بحث. وبعد إجراء بحث ألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من نفقة المدعية وتوسعة أعيادها عما قبل 2003/04/02 وقضت تصديا بعدم قبول الطلب فيما ذكر، وأيدته في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل الناتج عن خرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت للمطلوبة بكالئ الصداق مع أنها لم تزف إليه ولم يتم الدخول بها بعد، وهو ما كرسه قرارها نفسه من خلال اقتصاره على الحكم بالنفقة من تاريخ تقديم المقال، وأن المطلوبة لا تستحق إلا نصف الصداق على اعتبار أن الخلوة لم تتم بعد وأنه سدده لها بحضور مجموعة من الشهود، والتمس لما ذكر نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 22 من مدونة الأحوال الشخصية السارية المفعول زمن النازلة "يجب للزوجة نصف الصداق إن طلقها زوجها قبل البناء .... "، وهو ما أكدته المادة 32 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من كالئ صداق المطلوبة في النقض، رغم تمسك الطالب بنفي دخوله بالمطلوبة في النقض، ورغم إشارة المحكمة في تعليلها إلى أن المطلوبة لم تثبت بناء الطالب بها، ولأن ما اعتمدته من اعتبار تاريخ المطالبة بالنفقة هو دعوة للبناء ينصرف إلى استحقاق النفقة وليس إلى استحقاق الصداق كاملا، فإنها خرقت المقتضيات القانونية أعلاه، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر، مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.