محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/2269 — قرار عدد: 2021/763 — بتاريخ: 2021-07-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2020/10/09، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق مقتضيات المواد 305 - 311 - 314 و312 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل؛ ذلك أن المحكمة ضمنت قرارها المطعون فيه أنه: "تم التواصل مع المتهم عن بعد من المؤسسة السجنية، وأنه وافق على المحاكمة بهذه الطريقة"، من دون أن تضمنه رأي دفاعه بهذا الخصوص، كما أن المادة 305 من القانون المذكور أعلاه نصت على أنه يشمل بحث القضية استنطاق المتهم إن كان حاضرا، وشتان بين التحدث عبر الهاتف أو بالصوت والصورة، وبين الاستنطاق الحضوري في القاعة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت تقنية التواصل عن بعد واستغنت عن الاستنطاق الحضوري، تكون قد جعلت المحاكمة باطلة ومخالفة للمادة 305 المشار إليها، كما أن المادة 311 من نفس القانون نصت على أنه يحضر المتهمون شخصيا ما لم تعفهم المحكمة من الحضور طبقا للفقرة الثانية من المادة 314 بعده، ونصت المادة 312 على أنه يتعين على كل متهم أن يحضر في الجلسة باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 311 والفقرة الثانية من المادة 314 بعده، كما حددت نفس المادة طريقة استنطاق المتهم بالمؤسسة السجنية في
الحالات التي يتعذر فيها عليه الحضور في الجلسة، وذلك بتكليف المحكمة لأحد أعضائها للانتقال إلى المؤسسة السجنية لاستنطاقه، وما دام التواصل عن بعد لا يدخل ضمن حالات الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 314، فإن المحكمة لما اعتمدت هذه الطريقة، تكون قد خرقت مقتضيات المواد المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه طبقا للفقرة الأولى من المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية يجب تحت طائلة السقوط، أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى، ودفعة واحدة، طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص - ما لم تكن بسبب نوع الجريمة-، وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا، وكذا المسائل المتعين فصلها أوليا؛ وما دام الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية بتاريخ 2020/7/06 الصحيح شكلا أن الدفاع الذي كان يؤازر الطاعن الأستاذ (أ)، لم يتمسك بأي دفع بخصوص محاكمة موكله عن بعد، وما دام اعتماد طريقة التقاضي عن بعد يعتبر من الدفوع الشكلية التي يتعين إثارتها قبل أي دفاع في الجوهر لتعلقها بإحضار المتهم أمام المحكمة، فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض يكون غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي والمادتين 365 و314 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أهملت طلبات الطاعن الرامية إلى تمتيعه بظروف التخفيف، ولم تعلل قرارها بهذا الخصوص، ولم تناقش ظروفه المادية والاجتماعية، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة وصفت قرارها بالحضوري، والحال أن الطاعن لم يحضر للجلسة العلنية ولم يطلب اعتبار الحكم الذي سيصدر في حقه حضوريا، وكل ما في الأمر أنه تم تخييره بين محاكمته عبر التواصل عن بعد أو البقاء في السجن إلى حين رفع حالة الطوارئ الصحية، كما أن القرار لم يتضمن وقائع القضية، بل تعرض فقط للإجراءات المتخذة أمام المحكمة المصدرة له، مما يكون معه القرار المذكور، لكل هذه الأسباب، عرضة للنقض لكن، حيث إن منح الظروف القضائية المخففة متروك لسلطة المحكمة الزجرية وفق ما ينص عليه والإبطال. الفصل 146 وما يليه من القانون الجنائي، وهي غير ملزمة بتعليل عدم منحها لتلك الظروف في الجنح والمخالفات، عكس الحالة التي تقرر فيها تمتيع المتهم بها، إذ تكون في هذه الحالة الأخيرة ملزمة بتعليل قرارها في هذا الصدد بوجه خاص، كما أنها ملزمة في قضايا الجنايات، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية، بالبت في وجود ظروف مخففة أو عدم وجودها، ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص، والمحكوم عليه من أجل جنح فقط، على غير أساس؛ وفيما يتعلق بوصف القرار حضوريا في حق الطاعن، والحال أنه لم يحضر بالجلسة، فإن قانون المسطرة الجنائية، وإن لم ينص على حكم حالة مناقشة القضية مع المتهم باستعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية دون إحضاره إلى المحكمة، فإن إشعار الطاعن بالقرار الصادر في حقه وسلوكه طريق الطعن بالنقض ضده داخل الأجل المقرر قانونا، يجعل ما تمسك به بهذا الخصوص غير ذي أثر، أما فيما يتعلق بعدم تضمين
القرار وقائع القضية، فإن ما أثير بهذا الشأن خلاف الواقع، إذ تضمن القرار بالفعل سردا مفصلا لهذه الوقائع من الصفحة الثانية إلى الصفحة السادسة منه، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ح.ح. بن.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/7/06 تحت رقم 790 في القضية عدد :2020/2601/610 وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وعبد الكريم بوشمال وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.