محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/4383 — قرار عدد: 2023/21 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 08 مارس 2019 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ج.ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 7733 الصادر بتاريخ 2018/11/07 في الملف رقم 2017/1402/7167 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 23 أكتوبر 2019 من طرف المطلوبين (ر.د) و(ع.ز) بواسطة نائبهما الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 29 أكتوبر 2019 من طرف المطلوبين (أ. أ) و(٥. أ) بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ش) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/05 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين (م. أ) و(ا. أ) تقدما بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 03 يوليو 2014، أعقباه بأربعة مقالات إصلاحية عرضا فيها أنهما من المالكين على الشياع في الملك المسمى "س.ف" موضوع الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بقبيلة أولاد زيان قيادة فضالات بابن سليمان والتمسا قسمته، وأرفق المقال بشهادة الملكية تتضمن تقييدا احتياطيا وبشهادة الإيداع، وأجاب المطلوب (٥.أ) بمذكرة جوابية مع مقال مضاد أعقبه بأربعة مقالات إصلاحية له أكد فيها أنه من جهة لا يمانع في طلب إجراء القسمة، ومن أخرى التمس الحكم بفرز نصيبه مستقلا عن باقي المالكين على الشياع، كما تقدم المطلوبان (ر.د) و(ع. ز) بمقال مضاد مع ثلاث مقالات إصلاحية له وبمذكرة جوابية جاء فيها أنهما من جهة لا يعارضان في إجراء قسمة العقار المدعى فيه موضوع الرسم العقاري عدد " .. "، والتمسا فرز واجبهما مستقلا عن بقية المالكين على الشياع، وأرفقا مقالهما بشهادة الملكية مؤرخة في 2015/04/23، وبشهادتي إيداع تقييد احتياطي، وأجابت المطلوبة (ل.١) من جهة أن دعوى القسمة لم توجه ضد جميع المالكين على الشياع، ومن أخرى أنها لا تمانع في إجراء القسمة، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ج. ع) الذي أنجز خبرة أولى وثانية انتهى فيهما إلى أن العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " قابل للقسمة العينية واقترح مشروعين لها وأرفق تقريريه بتصميمين طبوغرافيين لهما، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 392 بتاريخ 2017/06/06 في الملف رقم 14/196 قضى: "في الشكل: بقبول الطلب الأصلي والطلبين المضادين والمقالات الإصلاحية، وفي الموضوع: بإنهاء حالة الشياع بين أطراف الدعوى في العقار المحفظ المسمى "س.ف" ذا الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بقبيلة أولاد زيان، إقليم بنسليمان، وذلك بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير جواد عبد النبي المؤرخ في 2017/03/27 وعلى ضوئه فرز نصيب المدعين أصليا من جهة، وواجب كل مدع بالمقالين المضادين من جهة ثانية، مستقلا عن واجب المدعى عليهم من جهة أخرى، وفق مشروع
القسمة الأول المقترح من طرف الخبير حسب ما هو مبين في التصميم الطبوغرافي المرفق بالتقرير، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببنسليمان بتقييد مقتضيات هذا الحكم بالرسم العقاري المذكور عند صيرورته نهائيا، ورفض باقي الطلبات"، واستأنفه الطاعنون طلبا لإجراء خبرة جديدة، وبعد الأمر بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ب. ص) انتهى فيها إلى نفس ما انتهى إليه سلفه في المرحلة الابتدائية من حيث قابلية العقار المدعى فيه للقسمة العينية واقترح مشروعين لها ضمنهما بتقريره الذي أرفقه بتصميمين طبوغرافيين لهما، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا: "باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين وفق أحد مشروعي القسمة المرفقين بتقرير خبرة الخبير (ب.ص) بعد إجراء القرعة"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه من المطلوبين كل من (ر.د) و(ع. ز) و(ا. أ) و(٥.أ) والتمسوا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار التمهيدي بإجراء خبرة لم تأمر فيه بمراعاة مصالح باقي المالكين وهذا بالفعل ما جاء في مشروعي القسمة إذ لم تراع فيهما مصالح الطاعنين حيث تم تمكينهم من الأجزاء غير الصالحة للزراعة والتي تقل قيمة في مجمل الرسم العقاري، ثم أن الخبير المعين في المرحلة الاستئنافية لم يحدد مشتملات العقار من مباني وآبار وأغراس الأشجار وتحديد قيمتها باعتبارها ملكا مشاعا بين كافة مالكي الرسم العقاري موضوع القسمة، وهو ما يشكل إخلالا مسطريا والمحكمة لم تجب عن ذلك رغم إثارته من طرف الطاعنين كما لم تعلل رفضها له وهو ما يعتبر خرقا قانونيا، كما أن عدم الجواب على وسيلة من وسائل الدفاع المثارة في مقال الاستئناف يوازي انعدام التعليل مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن شرط القسمة العينية التقويم والتعديل وفاقا للمادة 317 من مدونة الحقوق العينية والتي نصت حرفيا "تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز"، وأن تنهي الشياع بين كل الأطراف، والطاعنون عابوا على الخبرة التي اعتمدتها المحكمة عدم التقويم والتعديل للمدعى فيه عند فرز الحصص، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها، دون اعتبار لما أثير ودون مراعاة لأحكام المادة 317 من مدونة الحقوق العينية بكل تفاصيلها، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا نادية الكاعم وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ابتسام الزواغي.