محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1175 — قرار عدد: 2018/458 — بتاريخ: 2018-10-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2000/11/29 صدر حكم عن المحكمة التجارية بالرباط بفتح مسطرة التسوية القضائية لفائدة شركة (تريك ... )، أعقبه حكم آخر بتاريخ 2006/02/15، قضى بتحويل المسطرة المذكورة إلى مسطرة التصفية القضائية، تقدمت على إثره القاضية المنتدبة بتقرير فتح له الملف عدد 09/22/79، عرضت فيه أن الخبرة التقييمية المنجزة في المسطرة التي حددت قيمة عقار الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 03/91342 في مبلغ 20.941.200,00 درهما،

تضمنت كون عقد البيع المؤرخ في 1986/08/18، الذي استدل به للخبير لإثبات ملكية الشركة لم يتم تسجيله بالرسم العقاري، وأنه تم إبرام عقد جديد، فوت بموجبه البائعون (احميدة) و(إبراهيم) (الطالب) و(محجوبة والزيانية)، الذين كانوا يسيرون الشركة العقار المذكور للمسمى (زروال)، الذي أصبح هو مالكه بعد تسجيل عقد التفويت المذكور بالرسم العقاري، مؤكدة (القاضية المنتدبة) على أن العقار المتحدث عنه شكل عنصرا من العناصر المكونة لأصول المقاولة خلال كافة أطوار المسطرة، بل إن رئيس المقاولة (إبراهيم) أورد بمذكرته المدلى به في الملف عدد 2006/20/15 أن قيمته تصل إلى 8.000.000,00 درهم، والحال أنه ثبت عدم ملكيتها له، رغم أنها دفعت لشرائه مبلغ 312.400,00 درهم، علما أنه لم يثبت مباشرة أي دعوى لاسترداده، ملتمسة إعمال مقتضيات المادة 704 من مدونة التجارة. وبتاريخ 2010/03/08 تقدم الدائن القرض الفلاحي للمغرب بمقال افتتاحي لنفس المحكمة (تجارية الرباط)، فتح له الملف عدد 09/20/172، عرض فيه أن رئيس المقاولة (محمد) (المطلوب)، ارتكب مجموعة من الأخطاء في التسيير، مست سير المقاولة، وكانت سببا في فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، ملخصا تلك الأخطاء في وقفه نشاطها التجاري والصناعي، مع ما ترتب عن ذلك من ارتفاع خسائرها إلى 24.000.000,00 درهم، وتبديده آلياتها ومعداتها المرهونة لفائدته، إذ لم يرد لها ذكر بتقارير الجرد المنجزة من طرف السنديك، وعدم أدائه مستحقات العمال لدى الصندوق المهني وعدم رفعه رأسمال الشركة، وإبرامه عقود تفويت انصبت على بعض أصول الشركة لفائدة ابنته (ياسمينة)، وعدم إعداده محاسبة مضبوطة. ملتمسا الحكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية إلى المسير المذكور، وسقوط أهليته التجارية. ثم تقدم بمقال لإدخال الغير في الدعوى، التمس بموجبه إدخال باقي

المسيرين في الدعوى، ويتعلق الأمر بكل من (إبراهيم ومحمد ومحمد. ال وال. إبراهيم)، وبعد الجواب، وضم المحكمة التجارية الملفين المذكورين، وإجراء خبرة، والتعقيب عليها، وتمام الإجراءات، أصدرت حكمها القطعي القاضي بعدم قبول الطلب المقدم من طرف القرض الفلاحي للمغرب وطلب إدخال الغير في الدعوى، وتحميل كل من (محمد وإبراهيم) خصوم مقاولة شركة (تريك ... )، وذلك في حدود مبلغ 12.172.745,80 در هما بالنسبة للأول، ومبلغ 30.000.000,00 درهم بالنسبة للثاني،

وتخصيص هذين المبلغين لتسديد خصوم المقاولة بالتناسب بين الدائنين ... استأنفه كل واحد من المحكوم عليهما، فقضت محكمة الاستئناف التجارية برد استئناف (إبراهيم)، واعتبار استئناف (محمد)، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في حقه من تحميله خصوم المقاولة، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه، وتأييده في الباقي ... ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل وتناقضه الموازيين لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه تمسك خلال المرحلة الاستئنافية بالتقادم الثلاثي للدعوى، وأسس دفعه على: "أن تاريخ احتساب أجل التقادم هو تاريخ حصر مخطط الاستمراية من طرف السنديك وتحت إشراف القاضي المنتدب (هكذا)"، غير أنه ورغم عدم صدور أي مقرر قضائي يمنع رئيس المقاولة من تفويت أصولها وفق ما تقرره المادة 594 من مدونة التجارة، فإن محكمة الدرجة الأولى ومعها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرتا وعن غير صواب: "أنه لا يوجد أي حكم يقضي بحصر مخطط الاستمرارية ولم يسبق للمحكمة أن تبنته أو صادقت عليه"، والحال أن الديون الواردة بمخطط التسوية المنجز من طرف السنديك ظلت تؤدى بانتظام تحت إشراف القاضي المنتدب. كذلك أورد القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته: "أنه طالما أنه لا يوجد أي حكم بحصر مخطط الاستمرارية، فإن أجل احتساب التقادم هو تاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائية"، والحال أن هذا المنحى يخالف روح المادة 704 من مدونة التجارة، التي وإن أشارت إلى الحكم الحاصر لمخطط الاستمرارية، فإنها لم تستثن الحالة التي يكون فيها مخطط التسوية ينفذ تحت إشراف القاضي المنتدب المكلف بالتسوية دون صدور حكم في الموضوع. علما أنه لا يمكن تصور تحويل المقاولة من مسطرة التسوية القضائية إلى مسطرة التصفية القضائية دون وجود مخطط للاستمرارية، وعدم مراعاة المحكمة المطعون في قرارها لما ذكر يستوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن مسطرة التسوية القضائية التي تم فتحها في البداية لفائدة المقاولة انتهت إجراءات اختيار الحل المتخذة فيها، عملا بمقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة، بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها، وليس بتبني مشروع مخطط

الإستمرارية المقترح من طرف السنديك وحصره، ردت وعن صواب ما تمسك به الطاعن من أن أمد تقادم الدعوى المباشرة ضده الرامية إلى تحميله خصوم المقاولة ينطلق من تاريخ صدور الحكم المفتتح لمسطرة التصفية القضائية، مطبقة بذلك صحيح أحكام المادة 704 من مدونة التجارة التي تحدد التاريخ المذكور في تاريخ صدور الحكم الحاصر لمخطط الإستمرارية وعند عدم وجوده في تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية، وبذلك فإن ما تم التمسك به من وجود مشروع لمخطط الإستمرارية وشروع المقاولة في تنفيذه لم يكن ليحمل المحكمة على اتخاذ موقف مخالف، مادام أن تاريخ انطلاق أجل التقادم المتحدث عنه محدد قانونا، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما وكافيا، ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.