محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/416 — قرار عدد: 2018/257 — بتاريخ: 2018-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/02/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م) وشركاؤه والرامي إلى نقض القرار رقم 5771 الصادر بتاريخ 2017/11/15 في الملف عدد 2017/8206/4802 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (ب.أ) تقدم بتاريخ 2016/10/21 بمقال لتجارية الرباط، عرض فيه أنه يكتري من المطلوبة (ف.١) ومحلا تجاريا بمشاهرة قدرها 1760 درهم، وأنه بتاريخ 2016/05/13 توصل منها بإنذار من اجل الإفراغ قصد الاستغلال بصفة شخصية، تقدم على إثره بدعوى الصلح، انتهت بفشله، ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة الاصل التجاري مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعدها فتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل التمست بموجبه الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل تأخير، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ب.ب) الذي حدد التعويض الإجمالي في مبلغ 49000 درهم، ثم آخر قطعي قضى في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضا عن الإفراغ قدره 47600,00 درهم وفي الطلب
المقابل، بإفراغ المدعى عليه فرعيا من المحل التجاري الكائن بشارع محمد الخامس تجزئة المدوز، رقم 8 الدكان رقم3، تمارة هو ومن يقوم مقامه او بإذنه ورفض الباقي، استأنفه المدعى فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف شكلا بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه قضى بعدم قبول الاستئناف لوروده خارج الأجل دون أن يبين الآجال المنصوص عليها في القانون سيما وأن المادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية وإن قررت الإحالة الصريحة على مقتضيات قانون المسطرة المدنية، فإنها تركت لقضاة الحكم هامشا واسعا من الحرية لإسقاط أحكام القانون المذكور على الأحكام والقرارات التجارية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمنحاها السالف الذكر جاء قرارها فاسد التعليل المعد
بمثابة انعدامه. لكن حيث إنه وخلافا لما جاء في الوسيلة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللتصريح بعدم قبول الاستئناف، أوردت ضمن تعليلاته بأنه " تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل اجل 15 يوما من تاريخ تبليغها طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه من قانون المسطرة المدنية حسب مقتضيات المادة 18 من القانون رقم 95/53 المحدث للمحاكم التجارية ... " فتكون بذلك قد بينت الآجال المنصوص عليها في القانون المنطبق على النازلة دون استعمال مكنة الإحالة المقررة بمقتضى المادة 19 المذكورة في ظل وجود نص خاص يحدد آجال الطعن بالاستئناف في الأحكام التجارية، والوسيلة خلاف الواقع، فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.