محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1940 — قرار عدد: 2022/315 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 4552 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/10/07 في الملف رقم: 2019/7207/331. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/02/26 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار الاستئنافي - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/01/31، تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال الى المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها منحت شركة (س .! ) في شخص ممثلها القانوني الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي بموجب الاتفاقية رقم 106/97/PM في إطار القانون رقم 15-02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ والظهير 1918/11/30 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي والتي تخول للمدعى عليها استغلال الملك العمومي مؤقتا بميناء المهدية القنيطرة والبالغة مساحته 1000 متر مربع، علما أن الاتفاقية موضوع الاحتلال المؤقت انتهت صلاحيتها بتاريخ 2007/01/01، مضيفة أن هذه الرخصة منحت على أساس أداء مقابل إتاوات احتلال المدعى عليها للملك العمومي مؤقتا وفواتير الماء والكهرباء، استنادا الى الاتفاقية المشار إليها أعلاه، وأن المدعى عليها لم تؤد الأتاوات التي بقيت بذمتها داخل الأجل القانوني وفواتير الماء والكهرباء، وأنه تخلد بذمتها مبلغ إجمالي قدره 370.635,07 درهم، وذلك على الرغم من توصلها بعدة انذارات من أجل الأداء والإفراغ، آخرها بتاريخ 2016/02/16 عن طريق مفوض قضائي، ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة (س .! ) في شخص ممثلها القانوني بفسخ الاتفاقية رقم 106/97/PM المنتهية صلاحيتها بتاريخ 2007/1/1 والإفراغ من الملك العمومي بميناء المهدية القنيطرة والبالغة مساحتها 1000 متر مربع لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ في شخص ممثلها القانوني وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، فصدر حكم عارض قضى بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، ثم أمرت بإجراء بحث وعدلت عنه، وبعد تجهيز القضية صدر حكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بفسخ الاتفاقية رقم 106/97/PM المنتهية صلاحيتها بتاريخ 2007/1/1 والإفراغ من الملك العمومي بميناء المهدية بالقنيطرة لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ في شخص مثلها القانوني وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعة للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني والتعليل الخاطئ الموازي لانعدامه وانعدام التعليل والشطط في استعمال السلطة وخرق مقتضيات الفصول 1 و 3 و 40 و 55 من قانون المسطرة المدنية والإخلال بحقوق الدفاع وخرق القواعد الجوهرية للمسطرة ترتب عنها ضرر؛ بدعوى أنها (أي الطالبة) تمسكت بكون الحكم التمهيدي والبات باطلين لصدورهما بصفة مخالفة لمقتضيات قانونية آمرة نظرا لعدم إدخال السنديك في

الدعوى وأنه بعد إصلاح المسطرة ومواصلتها بإدخال السيد (ف) بصفته سنديكا فإن المحكمة لم تتأكد من علاقته بالمسطرة وبصفته وأهليته ومصلحته في الدعوى، كما أنها (أي الطالبة) تمسكت بأن السنديك الذي تم إدخاله في الدعوى لم يتم استدعاؤه من طرف المحكمة كما لم يتم استدعاؤها ونائبها لجلسة البحث، وأنه تم الاستغناء عن البحث بالرغم من أنه يتوجب على المحكمة التي أمرت بالبحث أن تستدعي الأطراف ونوابهم وأنه في الوقت الذي تراجعت فيه المحكمة عن البحث سبق لها بموجب الحكم التمهيدي أن أكدت بأنها لا تتوفر على العناصر الكافية للبت في الدعوى وأن موضوع البحث هو الاستيضاح حول فسخ الاتفاقية، وأن تراجع المحكمة عن البحث فيه تناقض مع تعليلها الوارد في الحكم التمهيدي، غير أن محكمة الاستئناف ردت تلك الوسائل بتعليلات خاطئة موازية لانعدامها خارقة بذلك المقتضيات القانونية المشار إليها وجاعلة قرارها غير مرتكز على أساس من القانون، مما يناسب نقضه. لكن، حيث من جهة فإن تقدير الأدلة والأمر بإجراءات التحقيق مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، ولا تكون في ذلك ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعهم وأوجه دفاعهم ولا تلزم بالتالي بالرد إلا على ما كان له تأثير في وجه القضاء بمثلما لا تكون ملزمة بالرد عليها بصيغة محددة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أن استغناء محكمة الدرجة الأولى عن البحث لا تأثير له على الحكم الفاصل في الموضوع مادام أنها لم تؤسس قضاءها على ذلك الاستغناء ولا على تخلف الطالبة عن الحضور وإنما اعتمدت مكتوبات الطرفين المتبادلة إلى جانب الوثائق المرفقة بها ... ومن أن فتح مسطرة التسوية القضائية لا يغل يد رئيس المقاولة عن تسيير الشركة ولا يفقدها أهلية التقاضي أمام المحاكم باسمها ورتبت على ذلك أن إدخال سنديك التسوية من عدمه لا يعيب دعوى الإفراغ المقامة ضد الشركة، تكون (المحكمة) قد أجابت عن أسباب الاستئناف المتمسك بها من طرف الطالبة بتعليل سائغ على اعتبار أن محكمة الموضوع تملك صلاحية الأمر بإجراء التحقيق الذي يناسب كل قضية ويحق لها بالتالي العدول عنه إذا وجدت في وثائق ملف القضية ما يغنيها عن الاستمرار في ذلك التحقيق كما هو الشأن في نازلة الحال، وهذا العدول يغني عن مناقشة إجراءات الاستدعاء للحضور لجلسة البحث، سيما وأنه لم يثبت أن الطالبة تضررت من العدول عن إجراء التحقيق أو أنه كان ليفضي إلى نتائج معاكسة لما ثبت لقضاة الموضوع من الوثائق المدلى بها أمامهم، كما أن الاحتجاج بعدم التأكد من صفة السنديك وعدم استدعائه للبحث ولباقي المسطرة ليس له تأثير على ما انتهت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مادام أن الدعوى في حد ذاتها لا تتعلق بالأداء وأن وضع الشركة الطالبة تحت نظام التسوية القضائية لا يفقدها أهلية التقاضى ولا الدعاوى المقامة منها أو ضدها على وجود سنديك التسوية القضائية، وما بالوسائل بفروعها على غير أساس.

في الوسيلة الرابعة بجميع فروعها:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وخرق

قواعد الإثبات والتعليل الخاطئ الموازي لانعدامه؛ بدعوى أنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم وجود ما يثبت تحقق الشروط المنصوص عليها في الفصل الثاني من الاتفاقية لتكون قابلة للفسخ من أجل مصلحة عامة، وأنه لا وجود لهذه المصلحة العامة لكي تبرر طلب الفسخ وأنها أدلت بما يثبت طلب تجديد الاتفاقية وعرض رفض طلب التجديد على القضاء الذي قضى ببطلان رفض طلب تجديد الاتفاقية التي أضحت مجددة بحكم القضاء بحسب ما تدل عليه نسخة الحكم رقم 631 الصادر بتاريخ 2011/08/26 في الملف رقم 2011/5/495 الذي قضى (بتسجيل أن المدعية تقدمت بدعوى الصلح من أجل تجديد عقد كراء المحل وبالإشهاد على تنازل المدعى عليها عن الإنذار)، إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية اعتبرت أنها (الطالبة) لم تتقدم بأي طلب لتجديد الاتفاقية مما يجعلها في وضعية المحتل، وهو تعليل مخالف للواقع والقانون ولحجية الأحكام المدلى بها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن لقضاة الموضوع سلطة تقدير الواقع في الدعوى وترجيح الأدلة فيها بما في ذلك سلطة تفسير الاتفاقات والعقود مادام أن هذا التفسير لا يخالف ما اتجهت إليه إرادة الأطراف ولا يخرج عن الألفاظ الظاهرة لتلك الوثائق ولا رقابة عليهم من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى الاتفاقية الرابطة بين الطرفين التي حددت مدة صلاحيتها في عشر سنوات تنتهي بحلول 2007/01/01 قابلة للتجديد على إثر طلب يتقدم به المحتل ويقبله مدير الوكالة، وثبت لها (للمحكمة) أن الطالبة لم تقدم أي طلب لتجديد الاتفاقية، تكون قد أعملت وثائق منتجة في النزاع سيما وأنه لم يصدر عن الإدارة أي قبول صريح بالتجديد وأن الحكم المستدل به من الطالبة لا يقر أي تجديد للاتفاقية، فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم وغير خارق لقواعد الإثبات ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة بفروعها على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.