محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/7/6/3006 — قرار عدد: 2014/638 — بتاريخ: 2014-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2013/11/26 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2013/11/21، في القضية ذات العدد: 2013/2490، والقاضي: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المسمى أيوب (د) من أجل الحيازة والاتجار في مخدر الشيرا بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 3.000 درهم، وبإتلاف كمية مخدر الشيرا المحجوز، ومصادرة الهاتف

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 77 النقال لفائدة الأملاك المخزنية، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى خمسة (05) أشهر حبسا نافذا، وتحميله الصائر، وتحديد مدة الإجبار في إن محكمة النقض/

الأدنى.

بعد أن تلا السيد المستشار محمد عز التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بإمضائه، المستوفية لجميع الشروط القانونية.

في شأن وسيلة النقض الأولى: المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لا يثبت من القرار المطعون فيه أن المحكمة تداولت بشأن منح المتهم ظروف التخفيف، كما أن اعترافه - بعد ضبطه في حالة التلبس - بكونه مدمن على استهلاك المخدرات وأنه يقوم بترويج كميات مهمة من المخدر يجعل من الادعاء كونه يتابع دراسته لا يقوم قرينة على عدم انحرافه، ولكونه من ذوي السوابق، مما يتعين معه عدم التخفيض من العقوبة إلى حدود غير مناسبة، فجاء قرارها ناقص التعليل يستوجب النقض.

حيث من جهة أولى فإن الثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم توبع وأدين من أجل جنحة لذلك فإن المحكمة غير ملزمة بالإشارة إلى تداول الهيئة في ظروف التخفيف.

- قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 77

وحيث من جهة ثانية فإن تقدير العقوبة من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر قانونا، والمحكمة غير ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته مناسبا، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به على المطلوب في النقض على النحو المحدد في منطوق قرارها بعد أن تم تمتيعه بظروف التخفيف اعتبارا لظروفه الاجتماعية لكونه تلميذا لا يزال يتابع دراسته، ولانعدام سوابقه، ولكون العقوبة الحبسية المحكوم بها غير مناسبة لدرجة الخطورة، تكون قد مارست سلطتها في تقدير العقوبة طبقا للقانون، وعللت قرارها على النحو الوارد في الفصل 146 من القانون الجنائي، وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة مصدرته قد خرقت إجراء جوهريا متعلقا بعدم استهلاله بعبارة "المملكة المغربية"، فخالفت بذلك المادة 365 من ق.م. ج، وعرضت قرارها للنقض. حيث إنه بخلاف ما بالوسيلة فإن الثابت من القرار المطعون فيه أنه استهل ب "المملكة المغربية"، مما تبقى معه الوسيلة خلاف الواقع. لأجله

قضت برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد المالك بورج - المقرر: السيد محمد عز - المحامي العام: السيد محمد الجعفري.