محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/5/6/15503 — قرار عدد: 2022/516 — بتاريخ: 2022-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبات النقض المرفوعة من المسمين (ق.ز)، (م.ر)، (ع.ب)، و(أ.ب) بمقتضى تصاريح أفضوا بها بواسطة محاميهم بتاريخ 2019/01/07 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/01/03 في القضية ذات العدد 2018/2602/3356 القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانتهم من أجل جنحة القتل الخطأ ومعاقبة كل من (ق.ز) و(ع.ب) بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، و(م.ر) بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، و(أ.ب) بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000,00 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

وضم الملفات 2019/15503، 2019/15504، 2019/15505، 2019/15506 لارتباطها. و بعد الإنصات إلى مرافعة الأستاذ (ج) عن الطاعنين والأستاذ (ل) عن المطالبين بالحق المدني. في الشكل: حيث إن طلبات النقض قدمت وفق الشروط الشكلية اللازمة وتم تعزيز كل منها بمذكرة ببيان أوجه النقض طبقا للقانون، وكانت الطلبات علاوة على ذلك موافقة لما يقتضيه القانون مما يجعلها مقبولة شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرات المدلى بها من طرف الطاعنين بإمضاء من الأستاذ (م. ج) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة بفرعيها من الخرق الجوهري للقانون، خرق مقتضيات الفصل 432 من القانون الجنائي والمواد 5/24، 6/24، 287، 8/365 و 3/370 من قانون المسطرة الجنائية، وانعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة عللت إدانتها للطاعنين بالقول: "وحيث تبين للمحكمة أن ما توبع به المتهمون ثابت في حقهم من خلال القرائن التالية: الحالة الصحية المتدهورة للهالكة نتيجة معاناتها من عدة أمراض مزمنة وتقدمها في السن، ومعاناتها من ضيق في التنفس بسبب تواجد لترين تقريبا من الماء في صدرها وإخضاعها للتخدير الكلي، وتصريح المتهم (أ.ب) بأنه لما بدأت نسبة الأكسجين تنخفض أزال أنبوب الأكسجين وقام بتغييره وأزالوا بعض الماء، علما أن ما قام به هو ومن معه كان يتعين القيام به أولا قبل وصول الهالكة إلى هذه المرحلة المتقدمة من الضيق في التنفس، وعدم إجراء تخطيط القلب لإجراء العملية الجراحية بوجه خاص"، والحال أن هناك شهادة أمام محكمة الدرجة الأولى لم تناقشها المحكمة وهي الشهادة التي أفاد فيها صاحبها جمال العباسي أن طبيب التشريح الشرعي الذي كان دوره إجراء فحص خارجي على الجثة تبين له وجود انكماش في الرئة من الجهة اليسرى وتعفنات كبدية والتهابات في المعدة، الأمر الذي ساهم في تدهور صحة الضحية وكان سببا في الوفاة، وأنه لا وجود لأي تدخل طبي في ذلك، وأن الضحية كانت مصابة بداء السل، وهو تصريح حاسم في أن الوفاة لا علاقة لها بالتدخل الطبي، ولقد تجاهلت المحكمة بدرجتيها هذه الشهادة. كما أن تقرير الطب الشرعي خلص إلى وجود نزيف دموي على مستوى القفص الصدري للهالكة والرئة اليسرى المنكمشة، والقصبات الهوائية ممتلئة بالقيح، وهو ما يزيل الخطأ الطبي الناتج عن الوخز بالإبرة على مستوى الجهة اليسرى للقفص الصدري، بل يعود إلى الاختلالات العضوية للرئة والحالة الصحية للضحية المريضة بالسكري والضغط الدموي. ولتحديد المسؤوليات أكد التقرير أنه لابد من تكوين لجنة محلفة تتكون من طبيب اختصاص في الإنعاش وطبيب اختصاص في الأمراض الصدرية وطبيب اختصاص في أمراض السكري، ثم إن تقرير الخبرة الطبية الثلاثية التي قام بها طاقم طبي متعدد التخصصات تحت إشراف المجلس الجهوي للأطباء،

خلص إلى أن العملية الجراحية الصدرية التي كانت ستخضع لها الهالكة ضرورية وإجبارية لكونها تمكن من تحديد المرض بدقة وذلك بأخذ عينات لتشخيص نوع الداء، وبكون عملية التخدير تمت من طرف طبيب مختص، وأن الأدوية المستعملة عادية، وأن انكماش الجهاز التنفسي رغم هذه الوسائل هو شيء لا يمكن توقعه، ونسبته ضئيلة جدا عند وقوع التخدير، وأكد التقرير أن عملية التكفل والمتابعة والعناية والإجراءات المتخذة لفائدة الهالكة قد تمت حسب الأعراف والمواصفات الطبية المتعارف عليها علميا وطبيا وبأن الأمراض المشار إليها بتقرير التشريح الطبي كانت وراء الوفاة، وهو ما يخالف ما ذهبت إليه المحكمة من أن إخضاع الطاقم الطبي المريضة لعملية جراحية دون تقدير عواقبها يدخل في باب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة وأنه هو السبب في الوفاة. هذا من جهة ومن جهة أخرى لم تبرز المحكمة العلاقة السببية بين ما قام به الطاقم الذي قام بالعملية

الجراحية وبين وفاة الضحية علما بأن التقرير الطبي لم ينسب أي خطأ للعارضين، إلا أن المحكمة أغفلته وخرقت أيضا مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنعها من أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها. ثم إن المحكمة عند استماعها إلى مندوب وزارة الصحة الدكتور حجاجي لم يصرح أمامها بما نسب إليه من قول بأن الملف الطبي لا يتضمن تحليلات التخطيط القلي وإنما صرح بأنه (طلب منه إنجاز خبرة تقنية لفحص غرفة العمليات بالمصحة وتوجه مع فريق لفحص الغرفة وأن كل شيء كان على ما يرام) مما يفيد أن ما نسبه له محضر البحث التمهيدي غير مرتكز على أساس علما بأن هذا المحضر لا يحمل توقيعه وهو ما يخالف مقتضى المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه تبعا لكل ما ذكر عرضة للنقض والإبطال. بناء على المواد 365، 370 و554 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 432 من القانون الجنائي. حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل الناتج عن عدم استيفاء إجراءات تحقيق الدعوى ينزل منزلة

انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وضعت يدها على القضية بعد النقض والإحالة بغرض استيفاء ما يلزم من تحقيق في سبيل التثبت من قيام المكونات القانونية لجريمة القتل الخطأ في حق الطاعنين وخاصة الركن المادي المتمثل في إحدى صور الخطأ المنصوص عليها في الفصل 432 من القانون الجنائي والعلاقة السببية بينه وبين النتيجة المتمثلة في الوفاة، وتطبيقا منها لهذا المقتضى انتهت إلى اقتناعها بإدانة الطاعنين تأسيسا على تعليل جاء فيه ما نصه: "وحيث تبين للمحكمة أن ما توبع به المتهمون ثابت في حقهم من خلال القرائن التالية: - الحالة الصحية المتدهورة للهالكة نتيجة معاناتها من عدة أمراض مزمنة وتقدمها في السن.

- معاناتها من ضيق في التنفس بسبب تواجد لترين تقريبا من الماء في صدرها وإخضاعها للتخدير الكلي رغم ذلك.

- تصريح المتهم (أ. ب) بأنه لما بدأت نسبة الأكسجين تنخفض أزال أنبوب الأكسجين وقام بتغييره وأزالوا بعض الماء علما أن ما قام به المتهم ومن معه كان يتعين القيام به أولا قبل وصول الهالكة إلى هذه المرحلة المتقدمة من الضيق في التنفس. - عدم إجراء تخطيط القلب لإجراء العملية الجراحية بوجه خاص. وحيث إن ما قام به المتهمون كل في ما يخصه من إجماعهم على إخضاع الهالكة لعملية جراحية وتوفير قاعة داخل المصحة لهذا الغرض دون تقدير عواقبها على الهالكة يدخل في باب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة وهي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفصل 432 من ق. ج أدت إلى وفاة الهالكة "انتهى تعليل المحكمة". وحيث ينتج من هذا التعليل على ما هو عليه في المبنى والمعنى أن المحكمة استخلصت قناعتها بثبوت عنصر الخطأ في حق المتهمين والعلاقة السببية بينه وبين وفاة المريضة مما سمته قرائن مستمدة من وقائع ذات طابع علمي وتقني أبدت رأيها بشأنها من غير الاستعانة في ذلك برأي أصحاب الاختصاص، ومن غير مناقشة منها لإفادة مندوب وزارة الصحة إعمالا لما ساقه قرار النقض والإحالة بهذا الخصوص، وللتقارير الطبية المدرجة بالملف ومنها تقرير الطبيب الشرعي وتقرير الخبرة الطبية الثلاثية المنجزة تحت إشراف المجلس الجهوي للأطباء مما يجعل قرارها على هذا النحو مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال.

لأجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/01/03 في القضية ذات العدد 2018/2602/3356 وبإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى.

وقضت بإرجاع الضمانة لمودعيها وترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.