محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/24305 — قرار عدد: 2022/44 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (س.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (إ.م) بتاريخ 2021/6/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/6/17 في القضية عدد 2021/2601/796، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل تنظيم وتسهيل الهجرة السرية والمشاركة في ذلك بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20000 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى سنة ونصف حبسا نافذا، وبرفع الغرامة إلى 50000 درهم. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (إ.م) المحامي بهيئة أكادير، المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون

المسطرة الجنائية.

في شأن وسائل النقض الثلاث المتخذة أولها من الخرق الجوهري للقانون (خرق المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية)، ذلك أن الطالب قد صرح بأنه لا علاقة له بتنظيم الهجرة السرية والمشاركة فيها، وأنه سلم مبلغا ماليا للمسمى (ج) للهجرة كمرشح، إضافة إلى أن جميع الأشخاص الذين تم ضبطهم بالشقة التي ضبط فيها الطالب، أكدوا بأن السالف الذكر لم ينظم لفائدتهم عملية الهجرة السرية، والمحكمة لما قضت بإدانته من أجل الأفعال موضوع المتابعة، تكون قد خرقت مقتضيات المادتين المشار إليهما أعلاه. والمتخذة ثانيتها من خرق مقتضيات المادة 52 من ظهير 2003/11/11، ذلك أن الطالب لم يقترف إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة المذكورة، سواء المتعلقة بالتنظيم أو التسهيل أو بعملية النقل، على اعتبار أنه ضبط بشقة، والمحكمة لما أدانته من أجل الأفعال موضوع المتابعة، تكون قد خرقت المقتضيات المشار إليها أعلاه، وكذلك مبدأ البراءة. والمتخذة ثالثتها من خرق مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه أدانت الطالب من أجل المشاركة في تنظيم وتسهيل الهجرة السرية طبقا للفصل 129 المشار إليه أعلاه، والحال أن الفصل المذكور نص على حالات المشاركة على سبيل الحصر، والمحكمة لما لم تبين حالات المشاركة التي أتاها الطالب، تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة الطالب من أجل جنح تنظيم وتسهيل الهجرة السرية والمشاركة في ذلك، استنادا إلى تصريحه التمهيدي الذي أكد فيه، بأنه تعرف على المدعو (ع.د)، وأصبح يعمل معه في استقطاب الأشخاص الراغبين في الهجرة السرية، وكان دوره في البداية يقتصر على إدخال المرشحين إلى مراكب الصيد وسط البحر، وأصبح بعد ذلك يتوسط للسالف الذكر في جلب الأشخاص المرشحين القادمين من مختلف المدن مقابل مبالغ مالية. وتعرف في الآونة الأخيرة على المدعو (ج) وأصبح يساعده في استقطاب المرشحين وتهجيرهم. والمحكمة قيمت هذه التصريحات في إطار السلطة التقديرية المخولة لها،

واعتبرتها بمثابة اعتراف صادر عنه أمام ضابط الشرطة القضائية، وله قوة ثبوتية في الميدان الجنحي ولم يثبت ما يخالفه والمعزز بحالة التلبس التي ضبط عليها من طرف الشرطة القضائية بمعية عدة مرشحين للهجرة السرية في انتظار تهجيرهم. وتبين للمحكمة بأن الطالب من جهة سهل ونظم بمعية المدعو (ع.د) عدة عمليات للهجرة السرية، ومن جهة أخرى ساعد وأعان السالف الذكر على استقطاب المرشحين للهجرة وجلبهم في انتظار تهجيرهم، كما أنه أعان وساعد المدعو (ج) في عملية استقطاب المرشحين. كما ثبت لها بأن الطالب ليس بفاعل أصلي في عملية تنظيم الهجرة السرية، وإنما بمشارك عن طريق قيامه بالإعانة والمساعدة عملا بمقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، والمحكمة لما أدانته من أجل الأفعال موضوع المتابعة، تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني، والوسائل الثلاثة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه، وبتحميله المصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا محمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.