محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/23080 — قرار عدد: 2022/271 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ر. أ) بمقتضى تصريحين الأول أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/05/04 لدى مدير السجن المحلي عين السبع والثاني أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/05/10 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/03 في القضية ذات العدد 2021/2612/428، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية إضرام النار عمدا في بيت معد للسكنى وجنحة السكر العلني البين بعشرين سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار الموسوي محمد جلال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بإمضاء من الأستاذة (ن.ش) المحامية بهيئة الدار البيضاء المقبولة للترافع أمام محكمة النقض وكان الطلب علاوة على ذلك مستوفيا لكل الشروط الشكلية مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذة (ن.ش). في شأن وسائل النقض المتخذة في مجموعها من خرق القانون وانعدام التعليل ونقصانه، ذلك أن الأحكام تبنى على اليقين فبالأحرى الشك وأن التعليل الذي اعتمدت عليه المحكمة غير كاف وأنه جاء إجماليا وأن المحكمة لم تفسر العناصر التي اعتمدتها للحكم على الطالب خصوصا وأن الأمر يتعلق بتهمة خطيرة وهي إضرام النار مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه وإبطاله. حيث إنه لما كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها طبقا لمبدأ الإثبات الحر المقرر بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في إدانة الطاعن من أجل جناية إضرام النار عمدا في بيت معد للسكنى على اعترافه تمهيديا وأمام السيد قاضي التحقيق بكونه قام بإضرام النار بمنزل عائلة زوجته انتقاما من هذه الأخيرة مؤكدا أنه خطط لذلك مستعينا بشريكه المدعو (ز)

وعززت هذا الاعتراف بتصريحات المسماة (خ.ع) وتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمدخل الدوار الذي يوجد به البيت المستهدف في إضرام النار وأبرزت من خلال ذلك العناصر التكوينية لجناية إضرام النار عمدا في بيت معد للسكنى تكون بررت ما انتهت إليه تأسيسا على تعليل قانوني سليم، مما يجعل قرارها معللا ووسائل النقض على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ر.أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات 2021/05/03 في القضية ذات العدد الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ

.2021/2612/428

وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: الموسوي محمد جلال مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.