محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/499 — قرار عدد: 2014/866 — بتاريخ: 2014-12-16

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( ... ) بتاريخ ( ... ) تحت رقم ( ... ) في الملف عدد ( ... ) أن المطلوبة (س) قدمت بتاريخ ( ... ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية ب ( ... ) عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالطاعن (س1) أنجبت معه أربعة أبناء، وأنها كانت تشتغل في الميدان الصحي ب ( ... ) وقد ساعدت الطاعن على الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة ب ( ... ) وكان لهما حسابا مشتركا. وقد قام باقتناء قطعة أرضية بمدينة ( ... ) وشيدا فوقها طابقين من مالهما المشترك، وأن الطاعن عمد إلى تسجيل المنزل المشيد باسمه بدلا من تسجيله مناصفة بينهما حارما إياها من حقها، وأن قيمة

العقار هو 800.000 درهم ملتمسة الحكم على الطاعن بأدائه لها مبلغ 400.000 درهم. وأجاب الطاعن بأن المطلوبة لم تساهم بأي قسط فيما يملكه وأن المنزل موضوع النزاع شيده من ماله الخاص ملتمسا رفض الطلب. وبعد إجراء بحث

وتعقيب الطرفين عليه قضت المحكمة الإبتدائية بتاريخ ( ... ) بأداء الطاعن للمطلوبة تعويضا قدره 80.000 درهم عن مساهمتها في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، فاستأنفته المطلوبة. وبعد جواب الطاعن قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحديد قيمة التعويض عن مساهمة المطلوبة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية في مبلغ 200.000 درهم وبتتميم استحقاقها لهذا المبلغ بيمينها على صحة دعواها. وهو القرار المطعون من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبها والتمس رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسوء ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أثبت للمحكمة بأن المطلوبة لم تساهم بأي شيء في تشييد المنزل موضوع النزاع وأن الحساب المشترك بينهما لم تكن المطلوبة تحول له أي مبالغ مالية، وإنما كانت تسحب منه لإعالة العائلة وأن الراتب الذي كانت تتقاضاه قبل توقفها عن العمل كانت تستفيد به لوحدها فقط ولم تدل بما يثبت عكس ذلك. والمحكمة لما قضت بأحقيتها في التعويض عن الكد والسعاية وأقرتها بأداء اليمين تكون قد اقتنعت بأنها لا تستحق ما حكم به لها ولكن في حالة ما إذا أدت اليمين، فلها ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وسيئا والذي یوازي انعدامه وعرضته للنقض. لكن حيث إن المطلوبة أثبتت للمحكمة بأنها اشتغلت بأجر منذ سنة 1982 إلى غاية سنة 2000، وكان لها حسابا مشتركا مع الطاعن وأن أموالهما المشتركة كان جزء منها يصرف على العائلة وما بقي تم استثماره في شراء قطعة أرضية بالمغرب وتشييد بناء فوقها. والمحكمة لما قضت للمطلوبة بعد أدائها اليمين على ادعائها

بتعويض عن مساهمتها في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية حددته في المبلغ الوارد بمنطوق قرارها بما لها من سلطة في التقدير بناء على الحجج المدرجة بالملف تكون قد طبقت مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة التطبيق السليم وما بالنعي غير قائم.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من .( ... )