محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2155 — قرار عدد: 2023/96 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (أ.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2016/06/02 في الملف رقم
2016/1502/244 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/02/19 من طرف المطلوبة الأولى في النقض
بواسطة نائبها الأستاذ (هـ.ف)، الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن قبول الطلب:
حيث إن استعمال أية وسيلة من وسائل الطعن لا يكون إلا مرة واحدة، غير أن الطالب
بعدما سبق له تقديم مقال بتاريخ 2016/11/14 يطعن بموجبه بالنقض في القرار الاستئنافي الصادر
بتاريخ 2016/06/02 في الملف عدد 2016/1502/244 عن محكمة الاستئناف بالرباط وقد فتح له أمام
محكمة النقض الملف عدد: 2017/2/5/215، فإنه بتقديمه طلبا جديدا بتاريخ 2020/09/08 من أجل
نقض نفس القرار، يكون قد مارس حقه في الطعن بالنقض مرتين مما يستوجب عدم قبول الطلب
الثاني موضوع الطعن الحالي.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد
جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو
أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.