محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/615 — قرار عدد: 2018/289 — بتاريخ: 2018-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24 يناير 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذان (ح.و) و(ن. ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4107 بتاريخ 2016/06/22 في الملف 2016/8211/1470. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07- 06 -2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ت. ج) تقدمت بتاريخ 2015/05/28 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في التربية والتكوين وجميع الأنشطة الرياضية والثقافية، وتشتغل تحت علامتها " ك.ك" المسجلة بتاريخ 2013/10/01، غير أنها فوجئت بالطالبة شركة (ك.ك.س .! ) تستعمل نفس العلامة. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن استعمالها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000،00 درهم ومنحها تعويضا قدره 400.000،00 درهم ونشر الحكم في جريدتين. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل التمست فيها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأن (م.م) مؤسس شركة " ك.ك"، هو نفسه الذي كان شريكا في إنشاء المدعى عليها، واستمرت علاقته بالمدعية إلى غاية ماي 2013، لينشئ شركة أخرى في نفس السنة تحت علامة " ك.ك"، وسجلها في 2013/08/27، وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليها فرعيا بالتوقف عن استعمال العلامة" كيدي كلوب" تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000،00 درهم، ومنحها تعويضا قدره 30.000،00 درهم، وإجراء خبرة، ونشر الحكم في جريدتين. فصدر الحكم بتوقف المدعى عليها عن استعمال العلامة " كيدي كلوب" تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000،00 درهم، وأدائها
للمدعية تعويضا قدره 50.000،00 درهم ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين وطنيتين، ورفض
الطلب المقابل. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم تضمينه لملتمس قدم بصفة نظامية ووقائع عرضت عليه ومذكرة منتجة في الدعوى والحكم، بدعوى أنه جاء فيه" إنه بناء على إدراج الملف بعدة جلسات، آخرها جلسة 2016/06/15، حضرها نائب المستأنف عليها، وألفي به ملتمس النيابة العامة، فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 2016/06/22"، دون أن يذكر ملتمس الطالبة المضمن بمذكرتها المدلى بها لجلسة 2015/11/30، والمحكمة ولئن لم تكن ملزمة بالاستجابة لملتمسات الأطراف، غير أنها ملزمة بإيرادها في تنصيصات قرارها، هذا فضلا عن أن الملتمس المذكور كان وجبها وانصب على بطلان محضر الحجز الوصفي الذي أنجز في 2015/03/25، في حين لم ترفع الدعوى إلا بعد مرور أكثر من شهرین علی إنجازه، مما كان يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى، طبقا لمقتضيات المادة 222 من القانون رقم 95/17. ولأجل ذلك يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث أوردت المحكمة في تنصيصات قرارها" إن المستأنفة (الطالبة) استندت في استئنافها على سبب فريد انصب على بطلان محضر الحجز الوصفي طبقا للمادة 222 من القانون رقم 97/17، لإقامة دعوى التزييف بعد مرور أكثر من شهر على تحريره، ... إن بطلان المحضر المذكور لا يترتب عنه عدم قبول الدعوى، لأنه مجرد وسيلة لإثبات فعل التزييف أو الإعتداء على علامة مسجلة، وإذا كانت هناك قرائن أو دلائل أو حجج أخرى على استعمال علامة محمية قانونا، فإن الإقرار أو الحجج تقوم مقام المحضر، الذي لا يعد شرطا شكليا لصحة دعوى التزييف، ولما كانت المستأنفة لا تنازع في استعمالها للعلامة" ك.ك"، وأرفقت المستأنف عليها مقالها بصورة من إشهار تستعمل فيه المستأنفة العلامة المذكورة، في الأنشطة الرياضية والثقافية وهي نفس الخدمات المشمولة بالحماية من لدن المستأنف عليها، فإن ذلك يعد تقليدا لعلامة محمية، تمنع المادة 201 من القانون رقم 97/17 المساس بها"، وهو تعليل أورد ملتمس الطالبة الرامي إلى التصريح ببطلان محضر الحجز الوصفي، والتصريح تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى، وأجاب عنه بما فيه الكفاية بتعليل غير منتقد - خلافا لما جاء بموضوع الوسيلة-، والوسيلة خلاف الواقع، فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.