محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/819 — قرار عدد: 2020/663 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ر.ك) تقدم بتاريخ 2019/03/22 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية بالرماني تحت عدد 248 في الملف رقم 29/1402/216 بفرز نصيبه في المقال الأصلي وبإجراء قسمة في المقال المضاد بشكل مستقل وفق أحد المشروعين الواردين بتقرير الخبرة العقارية عند التراضي، وفي حالة اختلاف الأطراف إجراء قرعة بينهم والحكم بإفراغ المدعى عليهم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم من الواجب الذي سيؤول إليه في المقال الإصلاحي بعد إجراء القسمة والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالرماني بتسجيل هذا الحكم بالرسم العقاري عند صيرورته نهائيا، وبعد أن اكتسب الحكم قوة الشيء المقضى به باشر إجراءات تنفيذه ونفذت كتابة الضبط الجزء الذي من اختصاصها غير أن الجزء المتعلق بالمحافظ فإن هذا الأخير رفض تنفيذه بتسجيله بالرسم العقاري بعلة عدم إمكانية التنفيذ إلا بعد الإدلاء بملف تقني للتقسيم طبقا للمرسوم رقم 2.13.18 في شأن إجراء التحفيظ العقاري، وكذا الإدلاء برخصة التقسيم طبقا للمادة 58 من القانون رقم 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية أو شهادة إدارية تفيد التقسيم طبقا للمادة 61 من نفس القانون وهو القرار المطعون فيه بعلة أن امتناع المحافظ عن تنفيذ حكم قضائي غير مبرر قانونا وليس له أن يشترط الإدلاء بوثائق أخرى لأن ذلك يشكل مساسا بقدسية الأحكام القضائية سيما وأن الحكم صدر بحضوره ولم يطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة كما أن التصميم الوارد بتقرير الخبرة يقوم مقام الملف التقني، كما أن المادتين المحتج بهما لا تنطبقان على العقار موضوع التنفيذ، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بالرماني رقم 30 م ع بتاريخ
2019/03/05 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفه المحافظ على الأملاك العقارية بالرماني والمحافظ العام أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدم الطالبون المحافظ على الأملاك العقارية بالرماني وصندوق تأمينات المحافظة العقارية والمحافظ العام بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/12/19 يلتمسون فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك استنادا إلى وجاهة الطلب وباعتبار الوسائل المدرجة بمقال الطعن، وذلك إلى حين البت في
طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد الحق أخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.