محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/3442 — قرار عدد: 2020/147 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 2943 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/6/13 في الملف عدد 2016/7213/212، أن المدعى (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/26 بمقال عرض فيه أنه فوت منزلا بتجزئة السلام رقم 42 د الصباح الصخيرات بتاريخ 2012/06/14 والتي كان يشغلها كسكن رئيسي منذ تاريخ اقتنائها وبنائها أواخر سنة 2003، وقد قام بالتصريح مع طلب إعفائه من أداء الضريبة على الأرباح العقارية إلا أن الطلب وجه بالرفض وأجاب عن الرسالة الأولى والثانية كما تقدم بجوابه أمام اللجنة المحلية للطعون الضريبية بتمارة التي لم تبت في الطلب وبعد مرور أجل 24 شهرا تقدم بطلبه هذا، وأن ما يثبت واقعة السكن الرئيسي العنوان المضمن ببطاقة تعريفه الوطنية كما أن الشهادة الإدارية المسلمة له من قائد الجماعة تؤكد أن العقار موضوع التفويت كان مخصصا للسكن وهذه الواقعة تؤكدها كذلك شهادة صادرة عن وكالة توزيع الماء والكهرباء، لأجله فهو يلتمس الحكم بإلغاء المقرر الضريبي مع ترتيب جميع الآثار القانونية على الغرامات والزيادات مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب إدارة الضرائب وإجراء بحث وتقديم
المدعي لمقال إضافي وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء الضريبة على الدخل/أرباح عقارية موضوع رسالة التبليغ الثانية المؤرخة في 2012/10/09 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفته إدارة الضرائب استئنافا أصليا واستأنفه المدعي استئنافا فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وذلك حين اعتبرت المحكمة مصدرته بأن العقار موضوع الفرض الضريبي المطعون فيه عبارة عن سكنى رئيسية معتمدة في ذلك على الشهادة الإدارية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض التي تضمنت معطيات غير صحيحة لا يمكن الاستناد إليها، واستبعدت الوثائق المدلى بها من طرف إدارة الضرائب والتي تؤكد عدم استيفاء المطلوب في النقض شروط الإعفاء المنصوص عليها في المادة 63 من المدونة العامة للضرائب، ولم تعتبر في ذلك شهادة "ر" التي تؤكد بأن التزويد بالكهرباء كان بتاريخ 2004/11/04 والماء كان سنة 2008 في حين أن تاريخ تفويت العقار كان بتاريخ 2012/6/14 مما تكون معه المدة التي استغل فيها العقار أقل من المدة القانونية التي تخوله حق الاستفادة من الإعفاء والتي حددتها المادة 63 المذكورة في 8 سنوات، كما أن المحكمة لم تعتبر كذلك رخصة البناء التي سلمت للمطلوب في النقض بتاريخ 2003/10/09 ولم يدل برخصة السكنى وبالتالي فإن العقار موضوع التفويت كان عبارة عن أرض عارية ولم يكن مبنيا خلال هذه السنة خلافا لما تم تضمينه بالشهادة الإدارية التي تشير إلى كون المطلوب في النقض يسكن به منذ سنة 2003؛ وإن المحكمة لم تبين أين تتجلى حجية الشواهد التي اعتمدتها المحكمة في تعليلها والتي لا تعتبر حجة كاملة صالحة لإثبات واقعة السكنى الرئيسية المبررة لاستفادة المطلوب في النقض من الإعفاء المطالب به، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقييم الحجج والمستندات المستدل بها من لدن الطرفين إلا أنها تبقى خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء للضريبة على الدخل / أرباح عقارية موضوع الطعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بما جاءت به من أنه: "إن كان الثابت قانونا طبقا لمقتضيات المادة 63 من المدونة العامة للضرائب أنه تعفى من الضريبة الربح المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء من عقار على وجه سكنى رئيسية منذ ثماني سنوات على الأقل في تاريخ التفويت المذكور مالكه أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة ضريبيا شفافة فإن الثابت أيضا أن السكن هو واقعة مادية مستمرة في
الزمان والمكان تدل على الوجود المادي والقانوني بعنوان وبمقر معين يمكن إثباتها الإثبات المقررة قانونا، وأنه بالاطلاع على وثائق الملف لاسيما الشهادة الإدارية عدد 231 المؤرخة في 2012/06/11 الصادرة عن قائد قيادة صباح بدائرة تمارة أن المستأنف عليه أصليا كان يسكن بمنزله موضوع البيع منذ سنة 2003 وبالتالي وبالنظر لتاريخ التفويت في 2012/06/14 فإن المدة المقررة قانونا والمحددة في ثمان سنوات لاتخاذ السكن كسكنى رئيسية ثابتة وليست ست سنوات كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف الأمر الذي يكون معه المستأنف عليه أصليا محقا فيما تمسك به من حقه في الإعفاء من الضريبة موضوع الطعن طبقا لمقتضيات المادة 63 أعلاه .... "، دون أن تتحقق من واقع التراع باعتبار أنه لئن كانت الشهادة الإدارية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض لإثبات مدة سكنه بالعقار موضوع الضريبة المطعون فيها لم يطعن فيها بالزور، إلا أنها تبقى قابلة لإثبات خلاف ما تضمنته بجميع وسائل الإثبات، والثابت من أوراق الملف أن رخصة البناء المسلمة للمطلوب في النقض بشأن العقار موضوع الفرض الضريبي المطعون فيه صادرة بتاريخ 2003/2/24 بما يعنيه ذلك من أن البناء لم يكن مقاما عليها بهذا التاريخ وبالتالي فإن المحكمة لما لم تتحقق من استكمال المطلوب في النقض للمدة المشترطة للاستفادة من الإعفاء، سيما وأن عقد شرائه قد انصب على قطعة عارية، ولم تناقش التعارض الحاصل بين الوثائق المستدل بها من لدن الطرفين، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب وحميد ولد البلاد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.
ى