محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/778 — قرار عدد: 2017/419 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/03/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 5918 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/10 في الملف عدد : .5/12/72 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م.أ.أ) تقدم بتاريخ 2007/4/19 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل ممرضا بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم أزيلال، وأنه فوجئ بالقرار المؤرخ في 2004/06/12 رقم 18533 بعزله من الوظيفة، وأن هذا القرار تم اتخاذه من طرف وزير الصحة من دون استفسار ودون إحالته على المجلس التأديبي، وأن تلك المقتضيات هي إجراءات جوهرية فيها ضمانة لحقوق الدفاع، ملتمسا إلغاء القرار المذكور لعدم سلوك الإدارة إجراءات حقوق الدفاع ولانعدام التعليل ولكونه متسم بعيب الانحراف وغياب الشرعية المعرضة للإلغاء. وبعد جواب الوكيل القضائي وإجراء بحث وانتهاء الردود، أصدرت المحكمة حكمها عدد 187 بتاريخ 2008/01/22 في الملف عدد 7/180 غ قضى بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 12 يونيو 2004 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن الدولة المغربية
وعن وزير الصحة والمندوب الإقليمي للوزارة ببني ملال أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي أمرت بإجراء خبرة طبية على المستأنف، وبعد استيفاء الإجراءات، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب :
حيث يتمسك الطالب بجدية الوسيلة المثارة في عريضة النقض التي تقدم بها ضد القرار الاستئنافي عدد 5918 باعتبار أن المطلوب ضده لم يستند في طعنه في قرار عزله على كون توقفه عن العمل كان بسبب خضوعه للعلاج النفسي، كما أنه لم يدل بأي وثيقة تفيد إصابته بمرض، والخبرة التي أمرت بها المحكمة أوضحت بأن المعني بالأمر لم يفقد إطلاقا قدرته على الإدراك والتمييز، كما أن البحث الذي أجرته وزارة الصحة بشأن مزاعمه بخضوعه لعلاج بالمركز الصحي الأقواس بالرباط خلال الفترة من 2003/11/03 إلى 2007/04/16 أظهر بأنه لا وجود لأي ملف طبي له بهذا المركز الصحي. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 5918 الصادر بتاريخ 2014/12/10 في الملف عدد 5/12/72 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد