محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/1962 — قرار عدد: 2023/24 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2018/12/24 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.٥) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 127 الصادر بتاريخ 2018/04/17 في الملف عدد 2017/1402/265 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/12/27 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ ( !. ١) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بمقال افتتاحي بتاريخ 2014/05/29 عرض فيه أنه يملك في الشياع مطلب التحفيظ عدد 29713 وأن المطلوب اشترى من المالكين معه (ب. ع. ح) و(ع. ح) و( !. ح) و(م. ح) و(م. ح) و(م. ع) و(ل.ن) واجبهم في المطلوب المذكور مقابل مبلغ 7500 درهم كما اشترى كذلك من المطلوبين (م.ب) و(ق.ب) و(ع.ب) و(ر. ح) واجبهم في نفس المطلب بثمن إجمالي قدره 5000 درهم وأنه قدر واجبات التسجيل وكتابة العقد والتحفيظ في مبلغ 2500 درهم ليكون المجموع هو 15000 درهم وأن المطلوب لم يقم بتسجيل وتحفيظ عقدي البيع حتى يحرمه من ممارسة الشفعة، وأنه قام بالعرض والإيداع والتمس الحكم على المطلوب بتسجيل وتقييد عقدي البيع المؤرخين في 1994/07/29 و 1994/08/05 على مطلب التحفيظ 29713 ر تحت طائلة غرامة تهديدية واعتبار الحكم بمثابة إذن له بتسجيل وتقييد العقدين عليه وبالمصادقة على العروض العينية واستحقاقه شفعة الحصتين المبيعتين والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي سليمان بتسجيل الحكم
على مطلب التحفيظ وأرفق المقال بصورة لعقدي البيع المنوه عنها أعلاه وشهادة بمطلب التحفيظ مؤرخة في 2014/04/28 ومحضر عرض عيني مع إيداع مؤرخ في 2000/09/11. وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية بعدم الاعتداد بطلب الشفعة إلا إذا ضمن الشفيع تعرضه بمطلب التحفيظ المتعلق به وهو ما لم يتم في الدعوى أجاب المطلوب بأن الطاعن ليس طرفا في عقدي البيع حتى يمكنه المطالبة بتسجيلهما وأنه غير مسجل بمطلب التحفيظ ولم يضمن تعرضه به وأنه لم يصبح شريكا في المطلب إلا بتاريخ 2001/04/24 بينما هو مالك حسب العقدين منذ 1994/07/29 و1994/08/05 وبذلك فهو ليس شريكا في الملك المشاع وقت بيع حصة شريكه فيه وتاريخ تملكه ليس سابقا على تاريخ تملك المشفوع منه للحصة المشفوعة والتمس عدم قبول الطلب في الشكل ورفضه في الموضوع. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 132 بتاريخ 2017/04/17 في الملف عدد 2014/138 قضى (برفض الطلب) واستأنفه الطاعن وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف (بتأييد الحكم المستأنف) وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنها المطلوب والتمس رفض الطلب. في الوسيلة الوحيدة:
حیث یعیب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنه وبخلاف ما ورد بتعليله الذي أشار إليه بالوسيلة فإن صفة الشريك التي يستحقها طالب الشفعة لا تثبت إلا إذا كان عقد تملكه مقيدا بالسجل العقاري قبل تقييد عقد تملك المطلوب منه الشفعة وإذا كان تقييد شراء الطالب قد تم في تاريخ لاحق لتقييد شراء المطلوب فلا حق للأول في المطالبة بالشفعة ولو كان
تاريخ عقد شرائه سابقا على تاريخ شراء المطلوب، وأنه يملك على الشياع في مطلب التحفيظ 29713/ر منذ 2001/04/24 حسب الثابت من الشهادة العقارية المدلى بها في المرحلة الابتدائية رفقة المقال الافتتاحي في حين أن شراء المطلوب ورغم شرائه في نفس العقار بتاريخ سابق عليه وهو 1994/07/29 و 1994/08/05 فإنه لم يقيد شراءه على العقار المذكور إلى غاية يومه ومن ثم فإن العبرة ليست بقدم تاريخ التملك في العقار المحفظ وإنها بتاريخ تسجيل رسم الشراء على الرسم العقاري وأن المحكمة لم تجب على هذا الدفع مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إنه بنص المادة 305 من مدونة الحقوق العينية "إذا كان العقار في طور التحفيظ فلا يعتد بطلب الشفعة إلا إذا ضمن الشفيع تعرضه بمطلب التحفيظ المتعلق به" ولما كان كذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المدعى فيه عقار في طور التحفيظ، وأن الطاعن لم يضمن تعرضه على مطلب التحفيظ المتعلق به طلبا للشفعة وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة "أن موجبات الشفعة غير متحققة " تكون قد استقامت على حكم القانون و ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.