محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/1110 — قرار عدد: 2023/273 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/10/14 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي
إلى نقض الأمر رقم 48 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة بالنيابة بتاريخ
2017/7/4 في الملف رقم 2017/1120/16.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2017/3/13، طعن (ع.س.ب) أمام الرئيس
الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة في مقرر تحديد الأتعاب، الصادر عن ثقيب هيئة المحامين بها بتاريخ
2017/2/2 في الملف عدد 2016/88 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (م.) في مبلغ
287.000 درهم مقابل نيابته عنه وسلوكه القائدته الإجراءات المضمنة بالمقرر، استناداً إلى أنه وكل
عنه الأستاذ (م.ب) قيد حياته للنيابة عنه ضد بلدية الفتيدق في الملف الإداري عدد 2009/12/562
وتوصل منه بمبلغ 25.000 درهم عن أتعابه، وبعد وفاته كلف المطلوب بتصفية ملفاته فلم يحضر
أي جلسة ولم يسلك أي إجراء يستحق عنه أتعابا، مما اضطره إلى توكيل الأستاذ (ع.ب. ع) الذي
بلغ بالمسطرة إلى أن وصلت إجراءات التنفيذ فباشرها بمعية الأستاذ (ع.ل.ب)، ملتمسا إلغاء مقرر
تحديد الأتعاب. وبعد إجراء بحث، أصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد المقرر المستأنف مبدئيا مع
تعديله بتحديد الأتعاب المستحقة في مبلغ 200.000 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من
الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين.
في الوسيلتين مجتمعتین:
حيث يعيب الطاعن الأمر في الوسيلة الأولى بالتناقض في التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك
أنه تعلل بأن ما أثير بشأن تسلم المرحوم الأستاذ (م.ب) أتعابه بقي مجرد ادعاء يعوزه الإثبات وفقا
للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود، في حين أن عبء الإثبات ملقى على عاتق خصمه وفق
الفصل المذكور، فضلا عن أنه تمسك في سائر أطوار المسطرة بأن المطلوب لم يبذل أي مجهود في
النيابة عنه، ولم يحضر أي جلسة.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه خفض
المبلغ المحكوم به من 287.000 درهم إلى 200.000، على أساس أن تقدير النقيب فيه شيء من
المبالغة، مع أنه أثار في سائر مراحل الدعوى أن المطلوب لم يبذل في النيابة عنه أي مجهود، بل إنه
أدلى بصورة من الحكم الإداري الصادر في الملف عدد 09/12/562 القاضي له بتعويض قدره
1.027.000 درهم ليس فيه ذكر لاسم المطلوب باعتباره نائبا عنه، وقد وكل عنه الأستاذين
(ع. ب. ع) و(م.ب. خ) لمباشرة إجراءات التنفيذ وأحيلت الوديعة باسمهما.
لكن، حيث إن تقدير ما يستحقه المحامي من أتعاب مقابل نيابته عن موكله، يدخل في
السلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باعتباره قاضي موضوع، متى علل قضاءه تعليلا
سائغا، مستخلصا من رائج القضية. ولما كان مصدر الأمر المطعون فيه قد أعمل سلطته في تحديد
ما يستحقه المطلوب من أتعاب بالنظر إلى المساطر التي سلكها باعتباره مصفيا لملفات الأستاذ
(م.ب) الذي وكله الطاعن للنيابة عنه قيد حياته، والذي كان هو رافع الدعوى الإدارية محل
الحكم بالتعويض ابتداء، وثبت له أن الأستاذين (ع.ب. ع) و(م.ب. خ) إنما باشرا إجراءات
التنفيذ، وحدد لهما النقيب مستحقاتهما إعمالا للالتزام الموقع من طرف الطاعن بتاريخ 2012/6/6،
فأيد الأمر مقرره مع تخفيضه وفق ما أفصح عنه منطوقه بعلة: "أن ما أثاره الطاعن بخصوص أداء
الأتعاب في حدود مبلغ 25.000 درهم بقي مجرد ادعاء يعوزه الإثبات، وأنه تبين من الرجوع إلى
وثائق الملف، وإلى الإجراءات التي تمت مباشرتها من طرف الدفاع المذكور لفائدة الطاعن، وإلى
طبيعة القضية والنتائج المحققة فيها، أن المبلغ المحدد له كأتعاب يتسم بشيء من المبالغة، خاصة أنه
تمت مباشرة إجراءات القضية موضوع الطلب بمعية محاميين آخرين"، فإنه قد استقام على قاعدة
الإِثبات وعُلل تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بترروع - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد
الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.