محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3321 — قرار عدد: 2021/344 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ط.ر) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/12/11 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتاونات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2019/12/05 في القضية عدد 2018/232 القاضي: بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في طلباته المدنية تبعا للحكم بعدم مؤاخذة المشتكى به (م.ن) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وهدم سور واقتلاع أشجار وتصديا الحكم بعدم قبول الشكاية المباشرة وتحميله الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.أ) محام بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة في مجموعها من خرق مقتضيات الفصل 393 من قانون المسطرة الجنائية وخرق القانون وسوء التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الشكاية المباشرة شكلا لعدم تحديد الطلبات المدنية أثناء كتابة الشكاية المباشرة ولعدم أداء السلفة القضائية، والحال أن الطاعن التمس في شكايته الحكم له بتعويض مدني قدره عشرة الاف درهم، وأدى واجب السلفة القضائية بمقتضى الحساب رقم 68252 بتاريخ 2016/07/25 حسب الإشهاد المدلى به والمسلم له من طرف رئيس كتابة الضبط المؤرخ في 2019/12/25، إلا آن القرار لم يلتفت لما ذكر مما يجعله عرضة للنقض والإبطال.
حيث تنص المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية على انه "يقصر استئناف الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية نظر غرفة الجنح الاستئنافية على مصالح المستأنف المدنية ويتيح للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به. وحيث انه بعد اطلاع المحكمة على القرار المطعون فيه ثبت لها ان الطرف المدني هو المستأنف الوحيد في النازلة، وان المحكمة لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في طلباته المدنية تبعا للحكم بعدم مؤاخذة المشتكى به، وقضت من جديد بعدم قبول شكايته المباشرة، تكون قد أضرت بمصالحه وخرقت المادة المذكورة، علما أنه لا يضار الطاعن بطعنه، مما يكون معه القرار قد جاء خارقا للمادة المذكورة، يعرضه للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 2019/12/05 في القضية الجنحية عدد: 2018/232 وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون مع تحميل المطلوب في النقض الصائر وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.