محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/817 — قرار عدد: 2017/320 — بتاريخ: 2017-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/06/02 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 591 الصادر بتاريخ 23 أبريل2015 في الملف رقم 2015/8202/214 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2015/11/04 من طرف المطلوبة بواسطة محاميها الأستاذ (ع. ل.م) الرامية إلى التصريح بعدم قبول طلب النقض شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على المذكرة المدلى بها بتاريخ 2017/03/03 من طرف الأستاذ (ع.ل.ف) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض التي التمس فيها تسجيل نيابته عن الطالبة لكون محاميها الأستاذ (ح.م) وافته المنية، مع إدلائه بمذكرة تأكيدية لمقال النقض.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/05/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ر) تقدمت بتاريخ 2014/03/20 بمقال لتجارية فاس، عرضت فيه أنها بصفتها مقاولة في البناء، تعاقدت مع المطلوبة جمعية (س.م) حول بناء مسجد لها على بقعة أرضية منحت لها من طرف نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
بصفرو، تحت إشراف ومراقبة المهندس المعماري (ع.ل.ب) ومهندس الخرسانة والإسمنت المسلح (ف.م) وأن العقد المبرم بين الطرفين وكذا النظام الأساسي للمدعى عليها ينصان على إعداد دفتر التحملات وتوجيه نسخة منها إلى مندوب وزارة الأوقاف، هذا وأن المدعية باشرت عملها تحت مراقبة اللجان التابعة للمدعى عليها، وأنجزت حوالي 75% من أشغال المشروع، غير أن هذه الأخيرة لم تنفذ التزاماتها المتعلقة بالتسيير ودفع مبالغ شراء مواد البناء، مؤكدة على أنها نفذت التزاماتها بأدائها لسبعة أقساط حسب ما ينص عليه البند الرابع من الاتفاق، ولأجل ذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا مؤقتا قدره 10.000,00 درهم، وإجراء خبرة حسابية تحت إشراف مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفور عملا بقرار وزير الأوقاف رقم 13/258 الصادر بتاريخ 2013/09/13، على أساس الأسعار المحددة في ذات القرار وإعداد دفتر التحملات من طرف المدعى عليها والمهندس المعماري ومهندس الخرسانة، ومواصلة البناء على أساس الأثمنة المرجعية المحددة عرفا وقانونا وإزالة الغموض الواقع في الاتفاق، مع حفظ حق المدعية في تقديم طلباتها النهائية، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مقرونة بمقال مقابل ذكرت فيه أنها استصدرت بناء على طلب المدعية، أمرا استعجاليا تحت عدد 61 بتاريخ 2014/01/08 بإجراء خبرة قصد تحديد الأشغال المنجزة من طرف هذه الأخيرة وطبيعتها وقيمتها، انتدبت لها الخبيرة (س.ب)، التي خلصت في تقريرها الى أنه يجب على المدعية ان تؤدي للمدعى عليها مبلغ 36.385,00 درهما وتمكينها من الفواتير المتعلقة بالمبلغ 2.700.000,00 درهم الذي تسلمته منها، مضيفة انها لم تأخذ بعين الاعتبار وثيقة الاتفاق المبرم بين الطرفين فيما يتعلق بتكلفة البناء للمتر المربع لعدم وضوحها، واعتمدت السعر المعمول به في سوق البناء وهي بذلك (الخبيرة) تجاوزت منطوق الأمر الاستعجالي المنوه عنه، الذي حدد لها نقطا معينة للبحث فيها دون الخوض في تفاصيل بنود العقد، التي باعتمادها تصبح المدعية الفرعية دائنة للمدعى عليها الفرعية بمبلغ 768.828,00 درهما، الذي يشكل الفرق بين ما توصلت به هذه الأخيرة فعليا وما تستحقه عن الأشغال المنجزة، ولأجل ذلك التمست المدعية الفرعية رفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل الحكم بفسخ العقد وأداء المدعى عليها لها المبلغ الأخير وتعويضا قدره 100.000,00 درهم، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي، بعدم قبول الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل، الحكم على المدعى عليها الفرعية بأدائها للمدعية الفرعية مبلغ 768.828,00 درهما ومبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن الضرر وفسخ العقد المبرم بين الطرفين، ايد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن شركة (ر) بثلاث وسائل:
في شأن الوسيلة الأولى. حیث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بسبب التناقض بین حیثیاته ومنطوقه، بدعوى أنه قبل دعوى الطالبة شكلا ولم يناقش موضوعها المتعلق بإجراء خبرة والتعويض، مما يتعين معه التصريح
بنقضه.
لكن، حيث أنه وخلافا لما ورد بموضوع الوسيلة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي قبلت طلب هذه الأخيرة شكلا، ناقشته موضوعا في تعليلها الذي أوردت فيه ما مضمنه "إن ملتمس المستأنفة الرامي إلى إجراء خبرة حسابية تروم تحديد المبالغ التي توصلت بها نظير الأشغال التي أنجزتها لفائدة
المستأنف عليها، وإعداد دفتر التحملات من طرف هذه الأخيرة ... ، قد تحقق بموجب الخبرة المدلى بها، المنجزة بناء على أمر رئاسي بتاريخ 2014/02/12 في الملف عدد 14/1/8، التي تناولت بالتدقيق الأشغال المنجزة وتكلفتها"، مضيفة "أن الثابت من الشيكات الإثنى عشر المسحوبة على الخزينة العامة للمملكة، إن المستأنفة توصلت من المستأنف عليها بما قدره 2.700.000,00 درهم، وهو مبلغ يفوق المبلغ المستحق لها عن الأشغال المنجزة بما يناهز 768.828,00 درهما"، فتكون بذلك قد تطرقت لموضوع النزاع ولم تتجاهله مستبعدة الطلب الرامي لإجراء خبرة محاسبية التي أغنتها وثائق الملف عن اللجوء إليها، وبذلك فهي لم تسقط في أي تناقض أو تغفل مناقشة أي طلب، فجاء قرارها عير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أن الخبرة لم تبين المبالغ التي ساهم بها المحسنون في بناء المسجد وخصمها، حتى يتسنى لها تحديد المبلغ الحقيقي الذي تستحقه الطالبة، وهي بذلك جاءت مجملة وبنت حساباتها على الأشغال المنجزة دون الرجوع إلى دفتر التحملات، والطالبة لما ناقشت مضمون الخبرة كان ذلك على أساس ان العناصر التي اعتمدتها فيما انتهت إليه لم تكن موضوعية لعدم اطلاعها على دفتر التحملات وتأكدها مما ورد في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، فطالبت بإعادة الخبرة وتكليف المطلوبة بالإدلاء بدفتر التحملات، غير ان المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما ذكر ولم تلزم المطلوبة بالإدلاء بدفتر التحملات المتضمن للتفاصيل المتفق عليها، إذ أنها لم تناقش هذا الملتمس لا إيجابا ولا سلبا. كما أن القرار المطعون فيه اعتمد على العقد المبرم بين الطرفين فيما يخص تحديد الأثمنة مستشهدا بمقتضيات الفصل 230 من (ق.ل.ع)، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بما لهم من حجج ووثائق منتجة في النزاع، وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما غضت الطرف عن مناقشة ملتمس الطالبة الرامي إلى تكليف المطلوبة بالإدلاء بدفتر التحملات، تكون قد اعتبرتها (الطالبة) بصفتها طرفا معنيا بالنزاع القائم حول محتوى دفتر التحملات هي الملزمة بالإدلاء به، متقيدة في ذلك بالمبدأ السالف الذكر، وبخصوص ما أثير حول قيمة الأشغال فإن المحكمة التي ثبت لها من الاتفاق المبرم بين الطرفين أن القيمة المذكورة محددة حسب مستوى الأشغال، ولم يطرأ عليها أي تعديل أعملتها في قضائها ولم تأخذ بالقيمة الجزافية المحددة بمقتضى الخبرة، فتكون بذلك قد طبقت صحيح أحكام الفصل 230 من (ق.ل.ع)، وأغناها ذلك عن الأمر بإجراء خبرة، طالما أنها اطمئنت للخبرة المدلى بها بشأن باقي العناصر غير قيمة الأشغال، التي لم تكن محل طعن من قبل الطالبة، وبخصوص ما وقع التمسك به من كون الخبرة لم تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المالية التي ساهم بها المحسنون، فهو فضلا عن كونه منصبا على الخبرة وليس على القرار المطعون فيه، فإنه بهم المطلوبة لأن الاتفاق المبرم بين الطرفين يفرض خصم تلك المبالغ من إجمالي قيمة الأشغال المنجزة التي توصلت بها الطالبة بالكامل، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما لم ينصب على القرار فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثالثة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه اعتبر في إحدى تنصيصاته أن الطالبة أقرت خلال جلسة البحث الذي أجرته المحكمة التجارية بتاريخ 2014/11/27، كونها تسلمت من المطلوبة ما قدره 2.700.000,00 درهم بواسطة 12 شيكا مسحوبا من حسابها رقم (36 ... ) المفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة، والحال أنها أقرت بتسلمها فقط المبلغ 2.100.000,00 درهم من المطلوبة، وهو الأمر الذي تؤكده شهادة الخازن الجهوي بفاس، التي تثبت أن الطالبة تسلمت فقط مبلغ 2.105.000,00 درهم، وبذلك تكون المحكمة قد حرفت الواقع وجعلت، قرارها غير مرتكز على أساس. أيضا لم يبين القرار الأسباب التي اعتمدها في تبرير حكمه بالتعويض، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح
بنقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد التعليل المنتقد فحسب، وإنما أتت بتعليل آخر مضمنه "أنه حسب الثابت من الشيكات الإثنى عشر المسحوبة على الخزينة العامة للمملكة فإن المستأنفة (الطالبة) توصلت من المستأنف عليها بمبلغ 2.700.000,00 درهم، الذي يفوق ما هو مستحق لها بموجب الأشغال المنجزة، بما قدره 768.828,00 درهما .. " وهو تعليل يبرر ما انتهت إليه يسنده واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الطالبة تسلمت من المطلوبة إثنى عشرة شيكا مسحوبا على الخزينة العامة بمبلغ إجمالي قدره 2.700.000,00 درهم، وهو الأمر الذي لم تنفه الطالبة، أما ما وقع التمسك به من كون شهادة الخازن الجهوي تثبت تسلمها لمبلغ 2.105.000,00 درهم فقط، فإن الشهادة المذكورة تتضمن قيمة ثمانية شيكات فقط من أصل 12 شيكا المسلمة للطالبة، أما بخصوص ما أثير بشأن مبلغ التعويض المحكوم به فهو لم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، الذي لم يحرف أي واقع بشكل نتج عنه خرق قانوني، وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما لم يتم التمسك به استئنافيا فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة الرمشي.