محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/4079 — قرار عدد: 2021/17 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/11/20 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 5062 المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2020/10/06 في الملف رقم 2020/7112/248 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/24.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2020/06/16 تقدم السيد (ج.ب) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يعمل مستخدما لدى الشركة المدعى عليها "ليديك" لمدة تزيد عن 32 سنة، ويعد من فئة المستخدمين الذين يصلون لسن التقاعد ببلوغ 55 سنة حسب القانون الأساسي المنظم لهذه الفئة من المستخدمين، وحسب ما هو معمول به لما كانوا محسوبين على الوكالة الوطنية لتوزيع الماء والكهرباء قبل مجيئ شركة ليديك، وأنه بلغ سن التقاعد بحلول تاريخ 2016/03/24 وتقدم على إثر ذلك بطلب إلى المدعى عليها من أجل إحالته على التقاعد بتاريخ 2016/04/01، إلا أنها لم تستجب لهذا الطلب، وظل يقدم خدماته لفائدتها إلى غاية يومه، وأن الرسالة الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 2001/10/03 نصت على أن المستخدمين الذين تم تشغيلهم قبل 2001/01/01 يحق لهم الاستفادة من التقاعد في سن 55 سنة من عمرهم، وراسل المدعى عليها من أجل تسوية وضعيته الإدارية والمالية بعد بلوغه سن التقاعد ولم يتلق أي جواب وهو حاليا يقترب من 60 سنة، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا مسبقا قدره خمسين ألف درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد حجم الأضرار المادية اللاحقة به نتيجة حرمانه من التقاعد لغاية يومه وحفظ حقه في التعقيب، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت من خلالها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن مطالب المستأنف عليه تنصب على مناقشة شروط عقد الشغل، والقول ما إذا كانت تسمح له بالتقاعد عند بلوغ سن 55 سنة، وأن الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "تختص المحاكم الابتدائية في التراعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني والخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني"، وبالتالي فإن الاختصاص نوعيا بالبت في الطلب ينعقد للقضاء العادي، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء للبت فیه.
حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على شركة ليونيز للمياه "ليديك" بأدائها لفائدة المدعي تعويضا مسبقا، وإجراء خبرة حسابية لتحديد حجم الأضرار المادية اللاحقة به نتيجة حرمانه من التقاعد لغاية يومه، وأنه وإن كان سابقا من فئة المستخدمين الذين كانوا محسوبين على الوكالة الوطنية لتوزيع الماء والكهرباء، فإنه أصبح بعد إدماجه في الشركة المذكورة في علاقة شغل معها تبعا لبروتوكول الإدماج، وبالتالي فإن التراع يندرج الاختصاص النوعي بشأنه للقضاء العادي طبقا
للفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.