محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/152 — قرار عدد: 2018/230 — بتاريخ: 2018-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 ديسمبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 2446 الصادر بتاريخ 2016/10/17 في الملف عدد 2015/1613/515 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/07/11 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (خ.ر) والرامية أساسا في الشكل إلى عدم قبول الطعن واحتياطيا في الموضوع رفضه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2446 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 17 أكتوبر 2016 في الملف عدد 2015/1613/515، أن المدعي (ي. ب) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 12 غشت 2014، عرض فيه أن مفارقته (س.ر) المدعى عليها قد انفصمت العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق عدد 277 وتاريخ 1433/07/19 هجرية عن المحكمة العامة بجدة السعودية وتم تذييله بالصيغة التنفيذية المغربية. وقد أسفرت العلاقة عن ازدياد الابن (ي)، وأنها تصرح له على الدوام بأن الابن ليس ابنه والتمس إجراء خبرة جينية والحكم بنفي نسبه عنه. وأجابت المدعى عليها بنفي ما ادعاه المدعي، والتمست رفض الطلب، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/11/13 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وأمرت المحكمة بخبرة جينية لم تنجز لعدم حضور المستأنف
عليها رفقة ابنها لدى المختبر العلمي، ثم أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببين. أجابت عنه المطلوبة والتمست أساسا عدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا في الموضوع رفضه. في الدفع بعدم القبول: لكن، حيث إن الطاعن عين موطنه بمكان إقامته بالمملكة العربية السعودية، وتقدم بمقال النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وذلك كاف في صحة المقال طبقا للفصلين 354 و355 من قانون المسطرة المدنية، ويبقى الدفع بعدم القبول دون أساس ومردودا. وفي الموضوع: حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق المادة 153 من مدونة الأسرة، وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته تراجعت عن الأمر بإجراء خبرة جينية رغم أن الطاعن أدلى بخبرة جينية منجزة بإسبانيا تفيد أن الابن ليس ابنه، وأن عدم إنجاز المختبر العلمي للخبرة المأمور بها راجع لعدم حضور المطلوبة وعدم إحضار الابن الذي تحضنه، وأن المحكمة لم تبرر سبب تراجعها عن الخبرة التي أمرت بها، كما أنها أبعدت الخبرة المنجزة بإسبانيا ولم تناقشها والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى المادة 153 من مدونة الأسرة للزوج الطعن في ثبوت النسب بواسطة خبرة تفيد القطع بشرطين - إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة والطاعن أثار بأن الابن (ي) ليس من صلبه والتمس إجراء خبرة جينية وأدلى بتقرير خبرة أنجز بناء على طلبه مؤرخ في 2015/02/10 لإثبات ذلك. والمحكمة قد أمرت بخبرة جينية استدعيت لها المطلوبة فرجع استدعاؤها دون إفادة، إلا أنها عدلت عنها بمقتضى قرارها المطعون فيه بتعليل أن الطاعن أقر بنسب الولد إليه مع أنه من شروط استلحاق النسب بالإقرار ألا يكذب المستلحق عقل أو عادة طبقا للمادة 160 من مدونة الأسرة، وأنه مما تكذبه العادة إقرار الرجل بنسب المولود إليه ويثبت بالخبرة الجينية أنه ليس من صلبه. وكان يجب على المحكمة أن تسهر على إجراءات الخبرة كإجراء للتحقيق طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. ولما لم تفعل كان قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.