محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2913 — قرار عدد: 2019/968 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه -المشار إلى مراجعه أعلاه-، انه بتاريخ 22 ماي 2017 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه في إطار الصفقة رقم 18-2009 المبرمة مع المندوبية العامة للإدارة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشأن إعداد دراسة تقنية وتتبع أشغال بناء مقر هذه الأخيرة بالرباط، قام بإنجاز تقارير ودراسات مفصلة مع تتبع الأشغال، غير أن صاحبة المشروع لم تؤد لفائدتها المتبقى من مستحقاتها المالية، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 434738،77 درهم مع فوائد التأخير وتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، فأجاب الوكيل القضائي للمملكة بأن الملف خال مما يثبت تسلم صاحبة المشروع للتقارير والدراسات، وبعد إجراء خبرة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وتمام الاجراءات، صدر الحكم بأداء المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لفائدة المدعية مبلغا إجماليا قدره 370088،00 درهم وبرفض باقي الطلب، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده في المبدأ مع تعديله بجعله صادرا في مواجهة الدولة- المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج-، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وان الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استنادا إلى انه طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب

تدارکھا.

حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4035 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/10/02 في الملف رقم: 2018/7207/128 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.