محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/555 — قرار عدد: 2021/233 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم ( !. ج.ب. ع)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/11/20 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بإنزكان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2919/11/14 في القضية عدد: 2019/158، والقاضي: في الشكل بعدم قبول استئناف المتهم المذكور، وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500درهم، وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ورثة المرحوم (هـ.ق) وهم (ف.ب) و(م.ق) و(س.ق) و(ي.ق) و(ن. ق) تعويضا مدنيا قدره: عشرة آلاف درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بإرجاع العداد الخاص بالماء الشروب إلى مكانه وإخلاء الممر وإزالة البناء الخارجي والداخلي وإزالة السقف الذي أحدثه بالممر المذكور. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بإمضاء الأستاذ عبد الرحيم كثير المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى والمتخذة من خرق الإجراءات المسطرية والفرع الأول من الوسيلة الثانية والمتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أنه لم يتم استدعاء الطاعن من طرف المحكمة الابتدائية، كما لم يسبق له المثول أمامها وهو ما حرمه من مرحلة من مراحل التقاضي إذ لم يتم التأكد من هويته وإشعاره بالمنسوب إليه وبحقه في تنصيب محام، وبالتالي من حق الدفاع، وبذلك فإن القرار الاستئنافي جدير بالإبطال، بالنظر للوصف القانوني للحكم الابتدائي الذي يبقى غيابيا في حقه، علما أنه جاء في القرار الاستئنافي أن الحكم الابتدائي صدر حضوريا في حق الطاعن بتاريخ 2018/12/14 وهوما يخالف
مضمون الحكم الابتدائي والذي صدر بصيغة بمثابة حضوري، وبذلك يكون القرار المطعون فيه منعدم
الأساس القانوني.
لكن، حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون وليس منطوق المقرر القضائي، وأنه لما كان الثابت من محضر الجلسة الابتدائية المؤرخة في 2018/11/30، ومن تنصيصات الحكم الابتدائي، أن المتهم أي الطاعن حضر وأجاب عن المنسوب إليه بالإنكار، وكان الثابت أيضا من صك الاستئناف أنه قدم طعنه بتاريخ: 2019/03/07 ضد الحكم الذي صدر في حقه حضوريا بتاريخ 2018/12/14، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بعدم قبول استئنافه لوقوعه خارج الأجل القانوني، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، والوسيلة باعتبار ما ورد فيها مخالف للواقع غير مقبولة. وفي شأن الوسيلة الثالثة والمتخذة من غياب التعليل القانوني السليم، والفرع الثاني من الوسيلة الثانية، ذلك أن قرينة البراءة غيبت أثناء مناقشة هذه النازلة، إذ تمت مجاراة أقوال المشتكي المجردة من الإثبات دون الالتفات لإنكار الطاعن وتوضيحه بأن محضر المعاينة المنجز في غيبته غير جدير بالاعتبار لعدم تضمنه تاريخ إنجازه، كما أن المحكمة لم توضح وسائل الإثبات التي اعتمدتها، وإضافة إلى ذلك فقد أوضح الطاعن أنه يملك المنزل الذي يقطنه والذي بناه منذ سنة 2007 أمام المشتكي الذي لم يسبق له الاعتراض على ذلك، وقد زكى موقفه بصورة لعقد شراء البقعة التي بناها وبشهادة المحافظة العقارية وعقد اشتراك مع المكتب الوطني للكهرباء ومحضر مفوض قضائي بعدم وجود أي ممر أو تغيير لمكان عداد الماء، وهي وثائق كانت تلزم المحكمة بالقول بالبراءة، وإضافة إلى ذلك فإن المحكمة لم تبین عناصر فصل المتابعة بما فيها استعمال الخلسة أو التدليس، مما يجعل قرارها منعدم الأساس القانوني وهو ما يتطلب نقضه وإبطاله. لكن، حيث لما كان القرار المطعون فيه بالنقض قد قضى في الشكل بعدم قبول استئناف طالب النقض، فإن ما استدل به بشأن موضوع القرار يبقى غير مقبول. لأجله
قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.