محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/136 — قرار عدد: 2018/201 — بتاريخ: 2018-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه ، أن الطالبة شركة ج.م.زهولدينك تقدمت بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت عقد كراء تجاري مع المطلوبة شركة ط.أ.م من أجل كراء ثمان محلات عبارة عن مكاتب، كائنين بالرقم 231 ، شارع بئر انزران، الدار البيضاء، بأجرة شهرية قدرها 151.970,00 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2008 ، غير أن المدعى عليها فسخت العقد المذكور قبل انتهاء المدة المتفق عليها. ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 200.000,00 درهم، وإجراء خبرة حسابية حول الأضرار اللاحقة بالمحلات المكتراة وتلك الناتجة عن فسخ العقد بما فيها المبالغ المستحقة عن باقي مدة العقد والمحددة في ثلاث سنوات، وأجابت المدعى عليها بمقتضى مذكرة جوابية مع مقال مقابل رامت منهما رفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل الحكم على شركة ج.م.زهولدينك بأدائها لها مبلغ 1.219.923,78 درهما، الذي يمثل مبلغ الضمانة بما قدره 339.940,00 درهما و 879.882,78 من قبل قيمة الأثاث والمنقولات المحبوسة من طرف المدعية ، فصدر حكم تمهيدي أول بإجراء خبرة تقنية للتحقق من الأضرار اللاحقة بالشقق موضوع عقد الكراء وتحديد قيمة إصلاحها ، أنجزها الخبير عبد الرفيع بناني ، الذي حدد مبلغ التعويض في 43.000,00 درهم، وثان بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الوهاب بنسودة ، الذي خلص إلى أن التعويض المستحق هو 1.770.500,00 درهما، وبعد التعقيب، صدر حكم قطعي قضى في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضا عن فسخ العقد قدره 1.770.500,00 درهم، وآخر عن الأضرار اللاحقة بالشقق بمبلغ 43.000,00 درهم، وفي المقال المقابل بعدم قبول طلب

أداء مبلغ 879.983,78 درهما، الذي يمثل قيمة الأثاث والمنقولات ،وقبول طلب أداء مبلغ الضمانة، والحكم على شركة ج.م.زهولدينك بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 339.940,00 درهما ورفض الباقي. ألغته محكمة الاستناف التجارية جزئيا فيما قضى به من تعويض عن فسخ عقد الكراء، والحكم من جديد برفضه، وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون، بدعوى أنها تمسكت أنها اتفقت مع المطلوبة على تحديد مدة الكراء في ثلاث سنوات على الأقل، حسب الفصل 230 من ق ل ع الناص على أنه "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيبها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون."، غير أن المحكمة اعتبرت أن المكتري له الحق في إخلاء المحل وقتما شاء ويكتفي فقط بإخطار المالك، والحال أن ما ذهبت إليه (المحكمة ) يطبق على العقود غير محددة المدة، مخالفة بذلك ما أقرته محكمة الدرجة الأولى، فجاء قرارها خارقا للقانون، مما ينبغي نقضه . كذلك تضمن القرار مجموعة من التعليلات غير الصائبة من كون عقد الكراء ، ولئن تم التنصيص فيه على أن مدة العقد هي ثلاث سنوات، فإنه لم يتم فيه الالتزام من قبل المكترية بإنهائه قبل استغراق المدة المذكورة، والحال أن القرار المطعون فيه أقر من كون العقد محدد المدة في ثلاث سنوات، فيكون قد تناقض لما اعتبر العقد المذكور لم يتضمن التزام المكترية بإخلاء المحل قبل انتهاء العقد، إذ أن المنطق يقتضي إلزام الطرفين باحترام مدة العقد وفسخ احدهما للعقد قبل حلول مدته هو إخلال موجب للمسؤولية. ومن جهة ثانية، كما اعتبر ( القرار) انه ليس هناك في القانون ما يمنع المكتري من إنهاء العقد ولو كان مبرما لمدة محددة وقبل انتهائها شريطة إخطار المالك ، رغم أن هناك مقتضى قانوني يمنع المكتري من إنهاء العقد حتى قبل حلول اجله ، وهو المقتضى التعاقدي ، الذي اعتبره الفصل 230 من ق ل ع يقوم مقام القانون ، إضافة إلى أن عقد القرض ابرم بتاريخ سابق على عقد الكراء والمكترية لا تلزم ببنوده لأنها ليست طرفا فيه ، وعقد الكراء لا يتضمن أي إشارة إلى عقد القرض أو إلى ما يثبت التزام المكترية ببنوده أو الإشارة إلى كونه ابرم من اجل التزامها بتحويل واجبات الكراء في حساب العارضة تسديدا لمبلغ القرض، والعلاقة التي أقامتها العارضة بين عقد الكراء وكونه ابرم من اجل تغطية التزامات القرض يبقى غير مستند على سند قانوني سليم ، وكل هذه التعليلات تخالف الواقع والقانون، إذ أنها وقعت عقد القرض بتاريخ 2007/12/18 ولم يوقعه البنك 2007/28، إلا بعد التأكد من توقيع عقد الكراء وإلزام المكترية بضخ مبلغ السومة الكرائية بالحساب البنكي للعارضة، فضلا عن أنها أشارت فقط لواقعة القرض لتأكيد على أن الضرر اللاحق بها نتج عن فسخ

المكترية لعقد الكراء، والمحكمة لما كيفت تلك الوقائع على أنها تحاول إلزام المكترية بعقد القرض مع أن الأمر خلاف ذلك، جاء قرارها غير مستند على أساس قانوني، ولكل ما ذكر، يتعين نقضه . لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " أنه بالرجوع إلى عقد الكراء المؤرخ في 2007/12/24، يتبين أنه، ولئن تم التنصيص ضمن بنوده على أن مدته محددة في ثلاث سنوات، فإنه لم يتم فيه الالتزام من قبل المستأنفة باعتبارها مكترية بالبقاء بالعين المكتراة وعدم إنهاء العلاقة الكرائية قبل استغراق مدة الثلاث السنوات، كما أنه من الناحية القانونية ليس ضمن المقتضيات العامة والخاصة المنظمة لعقد الكراء ما يمنع المكتري من إنهاء العقد بكيفية منفردة وإرجاع العين المكتراة للمالك ولو كان العقد مبرما لمدة محددة وقبل انتهائها شريطة الالتزام بإخطار المالك بذلك، وهو ما قامت بها المستأنفة ، الذي لا يمكن أن ينسب لها أي إخلال عقدي بفعل وضعها حدا لعقد الكراء قبل انصرام المدة المحددة له ... "، وهو تعليل اعتبرت فيه صوابا أن العقد المحدد المدة لا يمنع المكتري من إنهائه قبل انتهاء مدته شريطة إعلام الطرف الآخر بذلك، إذ يسوغ للمكتري أن يتخلص منه بإعطائه تنبيها بذلك للطرف الآخر في المواعيد التي يقررها العرف المحلي أو الاتفاق بشرط أن يوجه تنبيها للمكري بذلك بالإخلاء في المواعيد المعقولة ، وهو ما قامت به المطلوبة بتاريخ 2007/02/17 ، والذي لم تنازع فيه الطالبة ، فضلا عن أن هذه الأخيرة لم تثبت الضرر اللاحق بها من جراء إنهاء العقد المذكور، مستبعدة عقد القرض المؤرخ في 2007/12/18 ، اعتبارا منها أن المكترية ليست طرفا فيه ، إعمالا لمبدأ الأثر النسبي للعقود ، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط.