محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2964 — قرار عدد: 2022/96 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/29 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ط.س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1048 الصادر بتاريخ 2019/02/21 عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد 2018/367. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بأكادير عرضت فيه أن مورثها (م. ز) أصيب سنة 2003 بمرض مهني (البنومو كوليوز) لما

كان في خدمة مشغلته المطلوبة الثانية نتجت عنه وفاته، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال، وأجابت الطالبة بأن الطلب غير مؤسس والتمست رفضه. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المطلوبة الثانية بأدائها لفائدة الأرملة (ف.س) إيرادا سنويا قدره: 16100.16 درهم من تاريخ 2009/03/11 مع إحلال شركة التأمين (م.م) محل المؤمن لها في الأداء. استأنفته الطالبة، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف الاستئناف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون خرق الفصل 345 من ق.م.م وعدم ارتكازه على أساس وخرق القانون، ذلك أنها تمسكت بانعدام التأمين، لكون الضحية تقاعد عن العمل بتاريخ 2000/7/01 وأصيب بالمرض سنة 2003، وأن شهادة التأمين تتعلق بالفترة ما بين 2003/01/01 و2003/12/31 أي في فترة لم يعد يشتغل فيها الضحية لدى الشركة المشغلة، وأن شركة التأمين التي كانت تؤمنها وقت تقاعد المصاب هي شركة التأمين (ش .! ). كما أن الحكم المستأنف قد أخطأ في احتساب الإيراد، إذ يجب أن يكون محددا في مبلغ 5800 درهم، وأن المطلوبة لا حق لها في الإيراد على أساس نسبة العجز المستمر، مما يكون معه القرار عرضة للنقض. لكن، من جهة أولى، حيث إنه وبخلاف ما تمسكت به الطالبة، فإنه بالاطلاع على وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، تبين أن مورث الهالكة سبق له أن استصدر حكما قضائيا بتاريخ 2008/07/16 عن المحكمة الابتدائية بأكادير تحت عدد 619 قضى له بالإيراد عن المرض المهني (البنومو كوليوز) مع إحلال الطالبة محل المشغلة في الأداء، وأن اكتشاف المرض المهني كان بتاريخ 2003/06/11 حسب الثابت من الشهادة الطبية للدكتور (ب.و)، وأن الضمان كان قائما ما بين 2003/01/01 و 2003/12/31 حسب شهادة التأمين والحكم المشار إليه أعلاه، والمحكمة لما اعتبرت الضمان قائما ورتبت على ذلك الآثار القانونية تكون قد طبقت القانون بهذا الخصوص تطبيقا سليما. ومن جهة ثانية، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأحكامه، باعتبار أن الحكم المستأنف قد احترم المقتضيات المتعلقة بالتعويض لفائدة الأرملة أخذا بعين الاعتبار سن المطلوبة الأولى والحد الأدنى للأجر وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 93 وما يليه من ظهير 1963/02/06، فجاء قرارها على النحو المذكور مرتكزا على أساس قانوني سليم، وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز کروي.