محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2023/1/5/2785 — قرار عدد: 2023/112 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/09/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 2017/284 الصادر بتاريخ 2017/06/06 في الملف عدد 2017/1501/41 عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، و من القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2016/02/29 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 2010 إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2016/01/15، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المدعى عليها جاء فيه أن الطالب فصل من العمل بسبب ارتكابه أخطاء جسيمة، ملتمسة رفض الطلب. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم الاختصاص، استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الأولى: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الثابت من خلال المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة يوم 2016/06/09، أنها أدلت بمجموعة من الوثائق التي تؤكد سلوك مسطرة الفصل طبقا للمواد 62 وما يليها من مدونة الشغل، واستمعت للطالب بشكل فردي و فصلته يوم 2016/01/15، أي بتاريخ لاحق على إنجاز المحضرين المؤرخين في 2015/05/15 و 2015/09/30، مما يتبين معه أن فصل الطاعن لا علاقة له بالنزاع الجماعي، الذي كان موضوعه حقوقا مرتبطة بتنفيذ عقد الشغل، ولا علاقة له بالمطالب المترتبة عن إنهاء عقد الشغل، وهو الأمر الذي لم ينتبه إليه القرار، فجاء غير مبني على أساس و ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من خلال المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المطلوبة خلال المرحلة الابتدائية لجلسة 2016/06/09، أنها قامت بفصل الطالب نتيجة ارتكابه لأخطاء جسيمة مفصلة في مقرر الفصل المؤرخ في 2016/01/12، والذي بلغ به بتاريخ 2016/01/15، حسب الثابت من محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ع.ص)، وأنها باشرت مسطرة الفصل بعد عرض النزاع على هيئات التصالح و التحكيم حسب المحضرين المؤرخين في 2015/05/05 و 2015/09/30، و اللذين أفضيا إلى اتفاق الأطراف على تنفيذ بنود الاتفاق المتوصل إليه، وفق ما يستفاد من محضري تسوية لنزاع شغل جماعي، في إطار محاولة التصالح على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة طبقا للمادة 526 من مدونة الشغل، مما يضفي على النزاع بين الطرفين طابع النزاع الفردي و ليس طابع النزاع الجماعي، و القرار المطعون فيه لما نحا خلاف ذلك كان غير مرتكز
على أساس و منعدم التعليل، و بالتالي عرضة للنقض.
و بغض النظر عن باقي ما أثير.
وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون مع تحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، و العربي عجابي وأم كلثوم قربال و عتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، و بمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.