محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/839 — قرار عدد: 2022/146 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/01/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ح. ح، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/06/25 في الملف عدد 2019/1202/2111. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب أنه بتاريخ 2017/03/26 تعرض لحادثة سير وذلك عندما صدمته وهو يسير راجلا سيارة من نوع رونو سمبول كان يسوقها مالكها (ع.ن) ملتمسا للأضرار البدنية اللاحقة به الحكم له في مواجهته بتعويض مسبق وتمهيديا بإجراء خبرة طبية يكلف بها خبير مختص في العظام وبإحلال شركة التامين سهام محله في الأداء. وبعد الجواب وإجراء خبرة طبية على الطالب عهد بها إلى الخبير (ب. م) والتعقيب على نتائج تقريره من كلا الطرفين مع تحديد الطالب لمطالبه النهائية في مبلغ 100000 درهما حسب التفصيل الوارد في مذكرته، قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة مسؤولية الحادثة كاملة واعتباره مسؤولا عن أداء التعويضات المحكوم بها وبالمصادقة على تقرير الخبرة وأدائه لفائدة الطالب مبلغ 75046,01 كتعويض وبإحلال شركة التأمين (٠٠٠) محل مؤمنها في الأداء. استأنفه المطلوبان فقضى القرار الاستئنافي بتعديل الحكم المستأنف جزئيا في المسؤولية وذلك بتحميل الحارس القانوني للسيارة عبد الكبير نامق ثلثي مسؤولية الحادث وفي التعويض بالاقتصار على مبلغ 50030,67 درهما. وهو المطعون فيه بالنقض . في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق الفصلين 134 و 511 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع وعدم الجواب على دفع أثیر بصفة نظامية وعلى وثائق حاسمة في التراع. حيث إنه ومن جملة ما يعيبه الطاعن على القرار أن محكمة الاستئناف قضت بقبول المقال الاستئنافي من الناحية الشكلية والحال أنه سبق له بموجب مذكرته المدلى بها أمامها بجلسة 2019/05/21 أن دفع بعدم قبول الطعن بالاستئناف سواء المقدم لفائدة شركة التأمين ( ... ) أو لفائدة (ع.ن) موضحا بموجب نفس المذكرة أن شركة التأمين ( ... ) توصلت بالحكم الابتدائي بتاريخ 2018/08/13 في حين لم تتقدم بمقال الطعن بالاستئناف إلا بتاريخ 2018/09/27 ونفس الأمر بالنسبة ل (ع.ن) الذي توصل بالحكم الابتدائي بتاريخ 2018/07/27 ومن خلال شهادة التسليم التي تحمل تأشيرة شركة التأمين ( ... ) وتوقيع المسؤول بها على ذمة الملف التبليغي عدد 2018/376 المفتوح بالمحكمة الابتدائية بابن جرير وشهادة التسليم التي تثبت توصل (ع.ن) بتاريخ 2019/07/27 في نفس الملف التبليغي واللتان ادلى بهما ملتمسا أساسا عدم قبول الطعن لتقديمه خارج الأجل القانوني المحدد للطعن بالاستئناف في 30 يوما والمحكمة قضت بقبول المقال الاستئنافي شكلا متجاهلة شهادتي التسليم المدلى بهما أمامها وكذلك مقتضيات الفصلين 134 و 511 من ق.م.م. ولأن أجل الطعن هو الميعاد الذي بانقضائه يسقط الحق في الطعن في الحكم وأن عدم

احترام أجل الطعن المحدد قانونا يؤدي إلى سقوط الحق فيه كما ينص على ذلك الفصل 511 من ق.م.م فإن الحكم الابتدائي يكتسب بانصرام أجل الاستئناف قوة الشيء المحكوم به ويصبح الاستئناف غير مقبول شكلا إلا أن المحكمة اعتبرته مقدما بصفة نظامية وداخل الأجل المنصوص عليه قانونا ولم تجب على الدفع المثار رغم جديته ولم تجب على شهادتي

التسليم المدلى بهما وأنه وفقا لما تواتر عليه العمل القضائي فإن عدم جواب المحكمة على دفع أثير بصفة نظامية وعلى وثيقة حاسمة في التراع ومن شأن البت فيهما تغيير مسار الحكم، يعتبر نقصانا في التعليل يقوم مقام انعدامه كما أنه بالإطلاع على العلة التي تبنتها المحكمة والمتمثلة في أن المستأنف عليه التمس بواسطة محاميه تأييد الحكم المستأنف تكون قد حرفت الوقائع وجعلت قرارها مبررا للنقض. حقا، صح ما عيب على القرار ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا ويعد عدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية وله تأثير على ما قضت به المحكمة بمثابة نقصان في التعليل ينزل منزلة انعدامه ومحكمة الاستئناف التي تمسك أمامها الطالب بكون مقال الطعن بالاستئناف قدم خارج أجل الطعن القانوني المحدد في 30 يوما وجاء خارقا لمقتضيات الفصلين 134 و511 من ق.م.م وأدلى أمامها بشهادة تسليم تفيد حصول تبليغ الحكم الابتدائي للمطلوبة الأولى بتاريخ 2018/08/13 ولم تجب عن الدفع المذكور أو تتفحص الحجج المدلى بها أمامها وترد عليها وهذا بالرغم مما لذلك من تأثير على وجه الحكم في الدعوى، تكون بقضائها الذي اعتبر الاستئناف قدم بشكل نظامي واختزل ردود الطالب في تأييد الحكم الابتدائي قد حرفت الوقائع وخرقت القانون وحقوق الدفاع ولم تجعل له أي مرتكز سليم يقيمه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون وحفيظ الزايدي والمختار سوفاري، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.