محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/13824 — قرار عدد: 2021/242 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني محمد (ز) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/3/9 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتاونات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 20/2/27 في القضية الجنحية عدد 18/09 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الطاعن صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ إسماعيل (م.ع) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن مع ما استدل به على النقض المتخد من خرق القانون وانعدام التعليل. ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت فيما انتهت إليه على ان حيازة العارض لموضوع النزاع وترامى المتهم عليه بالوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي غير ثابتة في نازلة الحال خاصة وان المشتكي اقر بعدم حرثه له والحال ان العارض اكترى موضوع النزاع بتاريخ 2013/3/26 وان واقعة المنع كانت سنة 2014 والشكاية في مواجهة المتهم قدمت بتاريخ 14/10/23 وهذا دليل على ان العارض مند كرائه للمدعى فيه ظل يحوزه لمدة سنة الى ان فوجىء بالمتهم يمنعه من التصرف فيه بالحرث رغم علمه بواقعة الكراء وبذلك تبقى كافة عناصر الجريمة ثابتة في حق المطلوب ويبقى تعليل المحكمة في غير محله وناقص التعليل مما يبرر التصريح بنقضه وابطاله.
حيث ان المحكمة لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير شانها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد عدم ثبوت حيازة المشتكي المادية لموضوع النزاع تلك التي تعتبر المنطلق الاول والاساسي للجنحة اعلاه وهو ما يجعلها في غنى عن مناقشة باقي عناصر فصل المتابعة مستخلصة ذلك من افادة الشاهد المستمع اليه قضائيا بكون الطرف المدني لم يحرث ارض النزاع وهو نفسه التصريح الذي أكده هذا الاخير وبذلك تكون المحكمة قد طبقت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من ادلة وحجج وهي غير مراقبة في ذلك الا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا مما تبقى معه الوسيلة على غير اساس. لأجله
قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة