محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3975 — قرار عدد: 2019/1136 — بتاريخ: 2019-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السادة ذوو حقوق الهالك (ب. م) تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2010/06/24 عرضوا فيه ان مورثهم المذكور تعرض بتاريخ 2010/02/15 لحادثة سير أودت بحياته نتيجة اصطدام السيارة التي كان يقودها بمزلق الأمان الحديدي على الطريق السيار الدار البيضاء- مراكش، وأن السبب في هذه الحادثة هو الإهمال والتقصير من جانب شركة استغلال الطرق السيارة بالمغرب وشركة الأشغال الكبرى للطرق التي قامت بفتح مزلقة الأمان لغرض ما وتركتها مفتوحة مما يجعلهما يتحملان المسؤولية عن هذه الحادثة، والتي ألحقت بهم أضرارا مختلفة، والتمسوا الحكم عليهما بأدائهما لفائدتهم تعويضا إجماليا قدره (349.920,00) درهم مع الفوائد القانونية والصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة حكما بتاريخ 2012/01/06 قضت فيه بعدم اختصاصها النوعي، وبعد إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء واستنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 1589 بتاريخ 2013/06/18 على الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة والد الهالك تعويضا معنويا قدره (50.000) درهم وتعويضا ماديا عن الخسائر اللاحقة بالسيارة وتعويضا معنويا قدره (50.000) رهم لفائدة والدة الهالك و (15.000) رهم لفائدة أختي الهالك لكل واحدة منهما مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنتها في الأداء ورفض باقي الطلبات، استأنفته شركة التأمين الوفاء كما استأنفه فرعيا ذوو حقوق (ب. م) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد، وبعد الإحالة أصدرت المحكمة حكمها عدد 2170 بتاريخ 2016/07/27 في الملف عدد 2015/7112/112 على الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة والد الهالك تعويضا معنويا قدره (50.000) درهم وتعويضا عن مصاريف
الجنازة قدره (10.000) درهم وتعويضا ماديا عن الخسائر اللاحقة بالسيارة بمبلغ 109920,00 درهم، ولفائدة والدة الهالك تعويضا معنويا قدره (50.000) درهم ولفائدة أختي الهالك مبلغ (15.000) درهم لكل واحدة منهما مع إحلال شركة التأمين سند محل مؤمنتها في الأداء وتحميل المدعى عليهما الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفته شركة سند كما استأنفته الشركة الوطنية للطرق السيارة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق الفصلين 230 و 461 من ظهير الالتزامات والعقود
والفصل 1 من مدونة التأمين، ذلك ان المحكمة ردت طلبها بإخراجها من الدعوى لكون المبالغ المطالب بها تقل عن 500000 درهم الذي تتحمله الشركة الوطنية برسم خلوص التأمين، وأن شركة التأمين سند تبقى ملزمة بتحمل عواقب الحادثة في حدود المبلغ المذكور، في حين ان عقد التأمين المبرم بين الطالبة والشركة الوطنية للطرق السيارة في الصفحة 11 حدد سقف الضمان عن كل صنف من الأضرار ونص على ان خلوص التأمين عن كل حادثة هو (500.000) درهم ، وان المحكمة خرقت الفصل 461 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه "إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها " وأن ألفاظ العقد صريحة في أن الشركة الوطنية للطرق السيارة تتحمل 500.000 درهم عن كل حادثة، كما خرقت الفصل 1 من مدونة التأمين (قانون 99-17 كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون 5-39) ، الذي ينص على ان خلوص التأمين هو مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادثة، وأن محكمة الاستئناف ردت الدفع بتحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة أداء التعويضات المحكوم بها رغم أن مبلغها يقل عن مبلغ خلوص التأمين (500.000) درهم الذي التزمت بتحمله بصريح عقد التأمين الذي لم يكن محل أية منازعة من المتعاقدة، وأنه يتعين لذلك نقض القرار .
حيث ان المحكمة لما استندت فيما انتهت إليه إلى انه بالرجوع إلى عقد التأمين يتبين ان شركة التأمين سند المستأنفة تبقى ملتزمة بتحمل عواقب الحادثة في حدود مبلغ (500.000) درهم ... في حين أن عقد التأمين المبرم بين الطالبة شركة التأمين وسند والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في الصفحة 11 منه حدد سقف الضمان عن كل صنف من الأضرار، على أن يكون خلوص التأمين عن كل حادثة هو مبلغ (500.000) درهم، وأنه طبقا للمادة 1 من مدونة التأمينات فان خلوص التأمين هو مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادث، والمحكمة لما بتت ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به من أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.