محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/17070 — قرار عدد: 2021/374 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة عزيزة (ح) نيابة عن الأستاذ جلال (ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بطنجة بتاريخ 2020/01/27 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/01/22 ملف عدد 2019/2606/470 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كال مسؤولية الحادثة واعتبار فاطمة (ق) مسؤولا مدنيا والحكم بإحلال شركة التأمين (و) محلها في في أداء تعويض إجمالي للسيدة نادية (ز) قدره 36809.45 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الثلث والصائر في حدود نسبة المبالغ المحكوم بها وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2020/06/22 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2020/01/27 وحيث إن هذا التنازل صحيح
من أجله
قضت بتسجيل التنازل وبأنه لاداعي لاستخلاص الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.