محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/2521 — قرار عدد: 2015/141 — بتاريخ: 2015-01-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته، ومحتوى القرار المطعون فيه أن السيدة خدوج (!) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها خريجة مركز تكوين الأطر التقنية بايموزار كندر فوج سنة 1987 تخصص شعبة الهندسة المدنية وتم توظيفها كمساعدة تقنية السلم 7 بميزانية عمالة إقليم خنيفرة بتاريخ 1987/09/01 حسب مقرر وزير الداخلية، وبتاريخ 7 يوليوز 1992 صدر كتاب عن وزير الداخلية والإعلام بشأن قرارات تم اتخاذها في موضوع تسوية الوضعية الإدارية لحاملي شهادات تقني، حيث تقرر بموجبها معادلة شهادة مساعد تقني المسلمة قبل 1991/12/31 بشهادة تقني لأجل ولوج سلك التقنيين من الدرجة الثانية السلم 8 مع التأكيد على ضرورة تحديد لائحة المؤسسات التي تسلم دبلوم تقني متخصص، وبالنسبة لحاملي شهادة التقني ابتداء من فاتح يناير 1987 فإنه يمكن توظيفهم في إطار التقنيين من الدرجة الثانية السلم 8 طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.86.812 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1987 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، كما تم الاتفاق على تحديد تاريخ سريان مفعول قرارات المعادلة التي سيتم اتخاذها طبقا لما تقرر ابتداء من تاريخ تعيين المعنيين بالأمر بموجب الشهادات المحصل عليها، وأنه تم إدماج زملاء لها حاملي نفس شهادتها بمقتضى قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول في السلم 8 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك من تاريخ توظيفهم، ملتمسة الحكم بتصحيح وضعيتها الإدارية والمالية بإدماجها في درجة تقني السلم 8 ابتداء من شتنبر 1987 وترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات،

العدد 24 - سنة 2015

أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بعدم قبول الطلب، استؤنف من طرف المعنية بالأمر فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة الإدارية بالرباط للبث فيه من جديد، حيث قضت بأحقية المدعية في إدماجها بسلك التقنيين من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من تاريخ تعيينها في 1987/9/1 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. استؤنف من طرف الوكيل القضائي للمملكة، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 23 من قانون المحاكم الإدارية، ذلك أن ما اعتمدته المحكمة في رد هذا الدفع على غير أساس، لأنه يتعين التمييز بين الحالة التي يكون فيها مصدر الحق المطالب به يجد سنده في القانون مباشرة، وعمل الإدارة هنا لا يكون إلا إجراء تنفيذيا لهذا القانون وبين حالات التوظيف والإدماج والترقية التي لا يمكن أن يتصور أن يكون ما تتخذه الإدارة بشأنها من تسويات مجرد إجراءات تنفيذية، إذ الأمر يتعلق بقرارات إدارية هي التي تنشئ الوضعية وهي التي تكسب الحقوق وأن دعوى الطالبة تندرج ضمن الدعاوى التي تتوقف على مناقشة قرارات إدارية تحصنت، ومن جهة أخرى فإن قول محكمة الدرجة الثانية سبق البت في الدفع المتعلق بالأجل بموجب قرار سابق غير سليم، ذلك أن محاكم الموضوع إن قضت بالإلغاء والإرجاع لا تفيد نفسها بما سبق وإن حسمت فيه، كما أنها لا تفيد محاكم الموضوع الأدنى درجة وهو أمر يرجع حصرا لمحكمة النقض. لكن، حيث إنه خلاف الوارد في الوسيلة، فإن مصطلح الوضعية الفردية جاء على إطلاقه دون تقييد أو حصر وهو يشمل كما درج على ذلك قضاء محكمة النقض جميع الحالات والأوضاع التي تعتري الموظف وهو يعمل في خدمة الإدارة أو المرفق أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العامة، سواء فيما يتعلق بتسميته في وظيفة معينة أو ترقيته أو تأديبه أو حصوله على أجوره ومستحقاته إلى غير ذلك من الدعاوى، التي يمكن أن يقيمها ضد الجهة الإدارية من أجل تسوية هذه الوضعية، مما ينعكس إيجابا أو سلبا على وضعيته المادية حسب الأحوال وأن ارتباط طلبات تسوية الوضعية الفردية بأجل تقديم دعوى الإلغاء لا تعتبر قاعدة عامة تسري على جميع حالات تسوية الوضعية الفردية، ويمكن الخروج عنها متى بنيت تلك الطلبات على مقتضيات قانونية أو تنظيمية وبناء على ضوابط ومعايير خاصة تخالف ما هو منصوص عليه في القواعد العامة الواردة في الأنظمة الأساسية التي ينتمي إليها هؤلاء، وهو الأمر الذي يصدق على المطلوبة في الطعن التي تعتمد في طلبها على نص تنظيمي وهو التعليل الذي اعتمدته المحكمة في قرارها عن صواب فكان ما بالوسيلة بدون أساس.

العدد 24 - سنة 2015

في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية: حيث ينعى الطالب عن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المرسوم الملكي عدد 66/1189 بتاريخ 1967/03/09 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، وكذا قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 92/1117 بتاريخ 31 يوليوز 1992 بتحديد لائحة الشهادات التي يتأتى بها التوظيف بناء على مباراة في درجة عون عمومي خارج الصنف، ذلك أن وضعية المعنية بالأمر تظل محكومة بمقتضيات المرسوم الملكي عدد 66/1189 بتاريخ 1967/03/09 الذي وظفت على أساسه، وليس على مقتضيات المرسوم اللاحق على هذا التوظيف وهو تحت عدد 2/86/812 بتاريخ 1987/10/6 ما دام أن طلبها يروم معادلة شهادة مساعد تقني التي حصلت عليها بشهادة تقني، عملا بمقتضيات رسالة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية المؤرخة في 1992/07/07، وأن هذه الرسالة لا تخول المعنية بالأمر أي حق في المعادلة وأن محكمة الدرجة الثانية تناست أنها وظفت بناء على شهادة مساعد تقني وتظل محكومة بالمرسوم المؤرخ في 1967/3/9 وأن المادة الواجبة التطبيق هي المادة 15 وليس المادة 5 من مرسوم 2.86.812 التي تفيد أن التقنيين من الدرجة الثانية يعينون إما عن طريق المباراة أو بالاختيار، فاستناد المحكمة على مقتضيات الفصل الخامس أعلاه غير مؤسس قانونا لأن القرار رقم 98.93 الصادر بتاريخ 1993/01/14 حدد لائحة الشهادات التي تسمح بالتوظيف مباشرة في سلك التقنيين من الدرجة الثانية والقرار عدد 93/1505 بتاريخ 1993/07/15 جعل دبلوم مساعد تقني ضمن لائحة الشهادات المحددة في القرار السابق وأن الاستجابة لطلب المطلوبة تبعا لذلك تكون متعدرة، وأن القرار أعلاه الذي اعتمدته المحكمة للقول بأنه يشكل كذلك أساس تسوية وضعية المعنية بالأمر لا يخاطبها ولا ينطبق على وضعيتها ونفس الأمر يصدق على القرار المشترك الثاني عدد 93/1505 بتاريخ 1993/07/15 لا يتمم القرار الأول هو الآخر لا ينطبق على وضعيته بالأمر. وأنه باستقرار التعليل المعتمد من طرف المحكمة فإنه غير مرتكز على أساس لعدة اعتبارات، ذلك أن المحكمة أسست قرارها على مقتضيات قانونية لا تنطبق على النازلة وأنه لا يتأتى تسوية وضعية المطلوبة في إطار تقني الدرجة الثانية مباشرة دون اجتياز الامتحان أو التوفر على الأقدمية المتطلبة للترقية، وما ذهبت إليه المحكمة لا يستقيم والقرارات الوزارية المشتركة أعلاه، فاعتمادها على مبدأ المساواة هو إعمال لمبدأ قانوني خارج الضوابط التي تحكمها وهي وجوب التماثل، وأن المحكمة خلال ردها على عدم توفر المنصب المالي تكون قد أخلت بقواعد المحاسبة العمومية مما جعل قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف انتهت عن صواب إلى أن مقتضيات المرسوم رقم 2.86.812 الصادر بتاريخ 1987/10/06 بشأن النظام العام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات أشارت في المادة الخامسة إلى أن التقنيين من الدرجة الثانية يوظفون مباشرة بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من بين المترشحين حملة شهادة التقنيين أو إحدى الشهادات المعادلة لها

العدد 24 - سنة 2015

والمحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وبالوظيفة العمومية، وفي هذا الإطار فإن القرار المشترك للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر رقم 98/93 بتاريخ 14 يناير 1993 حدد لائحة الشهادات التي تخول التعيين المباشر في سلك التقنيين من الدرجة الثانية ومن بينها شهادة التقني المسلمة قبل فاتح يناير 1987، كما أن القرار المشترك رقم 93/1505 بتاريخ 15 يوليوز 1993 المتمم للقرار الأول جعل ضمن لائحة الشهادات دبلوم مساعد تقني مختص المسلم قبل فاتح يونيو 1989 من طرف المؤسسات الوطنية لتكوين الأساتذة المساعدين التقنيين المختصين، وما دام أن المطلوبة

في الطعن حاصلة على شهادة تقني من الدرجة الثانية تخصص هندسة مدنية مسلمة لها من طرف مركز تكوين الأطر التقنية بإيموزار كندر بتاريخ 30 يونيو 1987، وهي الشهادة التي تتيح لها حق التوظيف المباشر في إطار تقني من الدرجة الثانية السلم الثامن وليس في درجة مساعد تقني السلم السابع. وحول الدفع بالإخلال بقواعد المحاسبة العمومية لعدم توفر المنصب المالي الشاغر، فإن محكمة الاستئناف سايرت قضاء محكمة النقض الذي يعتبر أن طالب تسوية الوضعية الفردية غير معني بهذا النوع من الدفوع طالما أنه يتوفر على كافة المؤهلات القانونية التي تخوله ذلك، ولا شأن له في عدم توفر المناصب المالية الشاغرة وأن محكمة الاستئناف حينما اعتمدت المعطيات الواقعية والقانونية أعلاه تكون قد عللت قضاءها بما فيه الكفاية، فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد عبد الغني يفوت - المحامي العام: السيد

محمد صادق.