محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1010 — قرار عدد: 2022/91 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان (س.ب) و(ح. أ) الرامي إلى نقض القرار رقم 4409 الصادر بتاريخ 2018/10/11 في الملف رقم 2017/8221/5792 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20، أخرت لجلسة 2022/02/03.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون أن المطلوب ( ... ) تقدم بتاريخ 2017/03/15 وبتاريخ 2017/04/05 بمقالين افتتاحي وإصلاحي للدعوى إلى المحكمة التجارية بالدار

البيضاء عرض فيه أن الطالبة شركة ( ... ) تكفلت في إطار عقد مبرم بينهما بجمع ونقل أموالها من وإلى بنك المغرب، وأنها بتاريخ 2016/06/24 جمعت ونقلت مبلغ 100.000يورو وبتاريخ 2016/08/30 جمعت ونقلت 180000 يورو، وبتاريخ 2016/09/28 جمعت ونقلت 60000 يورو، وبتاريخ 2016/08/06 جمعت ونقلت 4860 جنيه إسترليني، دون أن تودعها لدى بنك المغرب، مما أضر بالمدعية وحرمها من أرباح تلك الأموال، وأنها وجهت لها إنذارا بخصوص ذلك إلا أنها حاولت إحالة المسؤولية لمدير وكالة ( ... )، متجاهلة التزاماتها التعاقدية التي لا تخول لها الاحتفاظ بمبالغ مالية، لذلك التمست الحكم عليها بأن تؤدي لها مبلغ 138.732,99 درهما عن تراجع سعر الصرف، وحرمانها من استغلال المبالغ المذكورة، ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن المطل، وبعد الجواب صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 40.000 درهم، استأنفته المدعية استئناف أصليا والمدعى عليها استئنافا فرعيا وبعد إجراء خبرة وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما، صدر القرار القاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 78.981,40 درهم وتأييده في الباقي، هو المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الأولى بفرعيها:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصول 230 و794 و795 و796 من قانون الالتزامات والعقود ودورية والي بنك المغرب عدد 2005/G/10 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون، بدعوى أنها تمسكت بكون العقد الذي يربطها بالمطلوب لا يتضمن أي مقتضيات تتعلق بتسليم الودائع المالية أو غيرها دون مطالبة من طرف البنك إما في وثائق النقل أو بمقتضى رسائل إليكترونية، وأنه جاء في المادة 7.1 من العقد أنه لمطالبة ( ... ) للطالبة بأي تعويض من أي نوع كان يتعين أن يتم ذلك بواسطة إنذار موجه لها في أجل أقصاه 60 يوما من وقوع الخسارة المزعومة، ولا يمكن أن يتعدى هذا الأجل 3 أشهر من تاريخ إنجاز المهمة، غير أن المطلوبة تدعي أن جمع الأموال، إيداع القيم المالية موضوع التراع كانت بتواريخ 2016/06/24 و2016/08/30 و2016/09/28، في حين أنها لم تكشف احتفاظ الطاعنة بهذه القيم إلا في 29 نونبر 2016 أي بمدة تتجاوز ستة أشهر، ورغم أن المطلوبة لم تحترم المقتضيات العقدية للمطالبة بالتعويض، فإن المحكمة اعتبرت أن الطالبة خرقت العقد دون أن تبين أين يتجلى هذا الخرق ودون أن تجيب على ما تمسكت به ضمن استئنافها الفرعي بأن سبب احتفاظها بالمبلغ المذكور يرجع لطبيعة دفع الأموال لبنك المغرب بناء على طلب الوكالة البنكية وتبعا لنظام التعامل بين الطرفين، وهو أنها تتولى جمع الأموال خلال اليوم الأول ويتم التصريح بالوضعية الحقيقية للصندوق خلال اليوم الثاني، وبناء عليه تتلقى تعليمات مدير الوكالة البنكية حول المبلغ الواجب وضعه لدى بنك المغرب، وبتاريخ 2016/11/29، قامت بإخبار المسمى (ب) بصفته مدير الوكالة البنكية بالحسيمة،

إلا أن هذا الأخير طلب منها إيداع هذه المبالغ إلى تاريخ لاحق، أن الحكم المطعون فيه لم يرتب أي أثر على هذه الرسالة رغم أهميتها، وكونها تنفي مسؤوليتها في تأخير إيداع القيم والأموال لدى بنك المغرب ... ، مكتفية بتعليل مخالف للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود لما اعتبرتها مخلة بالتزامها دون أن تبين وجه هذا الإخلال ولدورية والي بنك المغرب رقم 2005/G/10 التي نصت في الفصل 34 منها على أنه "لا يطرأ على الخدمات العقدية من طرف شركة ( ... ) مع زبنائها أي تغيير أو تمديد أو إلغاء للخدمات الفعلية المقدمة من طرفها، ما لم يتم التنصيص عليها كتابة، وأن تكون موقعة من الجانبين المتعاقدين، مما يؤكد أنه لا يمكن إلزام الطالبة بتقديم خدمة إلى الزبون غير منصوص عليها تعاقديا، من قبيل إيداعها من تلقاء نفسها للقيم المنقولة والأموال لدى بنك المغرب أو وكالة تابعة للمطلوب في اليوم الموالي لجمعها بدون إذن صريح مكتوب سواء في وثائق نقل وجمع الأموال أو برسالة عادية أو إليكترونية، والمحكمة سايرت المطلوب في إدعائه مخالفة البند 11 من العقد الذي نص على أن طريقة الجمع والإيداع تتم بطريقة منظمة ومتفق عليها بوثيقة رسمية، أي أن ذلك يتم بأمر من البنك وبناء على وصول بنكية خلافا لما ادعاه البنك المطلوب من أنه يتعين عليها إيداع الأموال ببنك المغرب في اليوم الموالي لجمعها، والمحكمة لما سايرته في ذلك تكون قد خرقت الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، بالإضافة إلى أن العقد الرابط بين الطرفين متعلق في جزء منه بعقد الوديعة والحراسة غير أن المحكمة لم تعر المقتضيات المتعلقة بذلك أي اهتمام مع أنها تنفي أي مسؤولية عن الطالبة، وهو ما يستوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفوع الطالبة المشار إليها بالوسيلة بأن (الثابت من العقد الرابط بين الطرفين أن مهمة المستأنف عليها تتمثل في القيام بنقل وحراسة الأموال مع إيداعها بالوجهة المطلوبة، وأنه لا يوجد ضمن العقد أي بند ينص على الاحتفاظ بالأموال، وأنه ثبت من الإنذارات الموجهة للمستأنف عليها وبإقرارها احتفاظها بالأموال المنقولة مبررة ذلك بأن وكيل الطاعنة طلب منها الاحتفاظ بها إلى حين إشعار آخر، وهو تبرير لا ينفي عنها المسؤولية طالما أنها التزمت بمقتضى العقد بإيداع المبالغ المنقولة إلى الوجهة المطلوبة ... )، وهو تعليل سليم وكاف لرد ما تمسكت به الطاعنة من أن العقد الرابط بين الطرفين يلزمها بالتقيد بالتعليمات الواضحة والمكتوبة التي وردت عليها من طرف المطلوب بواسطة مدير وكالته بالحسيمة المدعو (ب.ب) الذي طلب منها صراحة، بمقتضى رسالة إليكترونية، الاحتفاظ بالمبالغ المالية موضوع التراع وعدم إيداعها لدى بنك المغرب إلى حين إشعار آخر، وأنها بمجرد توصلها بتعليمات من الإدارة المركزية للمطلوب تخالف ما أمرها به مدير وكالة الحسيمة، قامت بإيداع المبالغ المعنية لدى بنك المغرب، مادام أنه ثبت أن ما دفعت به يخالف مضمون العقد الرابط بين الطرفين الذي لا يخول لها الاحتفاظ بالودائع، وأن عدم تلقيها تعليمات كتابية من الجهة التي وقعت معها العقد يجعلها تتحمل مسؤولية مخالفتها لمضمونه، والمحكمة بما ذهبت إليه تكون قد ردت

ضمنيا تمسكها بالرسالة الالكترونية الصادرة عن مدير وكالة الحسيمة، ما دام العقد الرابط بين الطرفين قد نص صراحة على أنه لا يجوز لها التقيد إلا بتعليمات من له الصفة في تعديل بنود العقد وأن المحكمة لم يثبت لها أن مدير الوكالة المعنية يتوفر فيه الشرط المذكور، مما يبقى معه النعي عليها عدم مناقشة الرسالة الاليكترونية المذكورة وتحققها من الوقائع المتمسك بها من طرف الطالبة على ضوء المقتضيات القانونية المتعلقة بعقد الوديعة غير ذي أثر، فكان ما أسست عليه قضاءها من أن ذلك لا ينفي مسؤولية الطالبة كاف لتبرير ما انتهت إليه، فلم تخرق بذلك المقتضيات المحتج بخرقها وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ومبنيا على أساس سليم والوسيلة بفرعيها على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصلين 3 و66 من قانون المسطرة المدنية والفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود، والخرق الجوهري للقانون وعدم الجواب على دفوعها بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لفائدة المطلوب عن الضرر الذي ادعى أنه لحقه واعتمدت تقرير الخبير دون الجواب عن الدفوع المثارة بخصوصه لاسيما ما استنتجه من أن عملية إيداع الأموال لدى بنك المغرب يجب أن تتم في اليوم الموالي لجمعها واعتماده لوثيقة تحدد سعر الصرف غير صادرة عن أي جهة رسمية وغير محددة التاريخ، ولم يأخذ بالاعتبار اختلاف تواريخ جمع المبالغ المالية مما جعل العمليات الحسابية التي أجراها غير دقيقة، كما أن المحكمة طبقت الفصل 264 بكيفية معيبة لأن الخبير لم يحدد الخسارة الحقيقية التي لحقت البنك المطلوب على فرض ثبوت مسؤولية الطالبة وحدد سعر صرف واحد بالنسبة لكل المبالغ مع أنها جمعت بتواريخ مختلفة، علما أن المطلوب حدد تاريخ جمع ونقل الجنيه الإسترليني في 2016/08/06 ومع ذلك احتسبت تعويضه على أساس 2015/08/06 فتكون قد خرقت الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة تحققت من كون الخبرة تمت بكيفية حضورية بالنسبة للطالبة ودفاعها وأن سعر الصرف المعتمد من طرف الخبير هو السعر المنشور من طرف بنك المغرب بتاريخ الإيداع الحقيقي لمبالغ العملات موضوع التراع وردت عن صواب دفع الطالبة بخصوص ذلك بأنها لم تدل بما يخالف ما اعتمده الخبير، إضافة إلى أنه تبين بالرجوع لتقرير الخبرة المصادق عليه من طرف المحكمة أنه تمت مراعاة تواريخ جمع العملات وتقدير التعويض بالنظر إلى تاريخ الإيداع الفعلي لدى بنك المغرب لتلك المبالغ المالية، مما يكون معه ما أثير بهذا الخصوص خلاف الواقع، فلم تخرق المحكمة أي مقتضى وجاء قرارها معللا بما يكفي ومبنيا على أساس سليم والوسيلة على غير أساس ما عدا ما جاء خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت

علي أحمد.