محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2513 — قرار عدد: 2022/235 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة عدد 1178 الصادر بتاريخ 2018/9/24 في الملف رقم 2018/1202/1209. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء الطالبة (ن) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بأنها تعرضت بتاريخ 2017/06/21 لحادثة سير تسببت فيها سيارة من نوع (داسيا) كان يسوقها (م) ومملوكة ل (ر) ومؤمنة لدى شركة التامين الوفاء، طالبة الحكم لها بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وأخرى حسابية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق الراجلة والحكم على المسؤول المدني للسيارة بادئه للمدعية مبلغ 46.391،77 درهم وإحلال شركة التأمين الوفاء محله في الأداء. استأنفته المؤمنة وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض مبلغ التعويض إلى 28.093،54 درهم وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلة النقض الفريدة عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، لأن المحكمة استبعدت الخبرة الحسابية المعتمدة ابتدائيا واحتسبت التعويض المستحق للضحية على أساس الحد الأدنى للأجر بعلة أنها لا تتوفر على الوثائق الحسابية والتصريح الضريبي. مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس سليم من القانون لكون الضحية أدلت بوثيقة صادرة عن جهة إدارية مخولة لتسليمها تفيد بالجزم بأنها تحترف الخياطة منذ سنوات. كما أن القرار خرق مقتضيات المادة 7 من ظهير 1984/10/02 والتي تنص على ما يلي " إذا كان المصاب يتولى بنفسه إدارة واستغلال أمواله وتعذر التمييز في دخله بين ما ينوب عمله وما تدره أمواله وجب تقدير الأجرة أو الكسب المهني المتخذ أساسا لتحديد رأس المال المعتمد باعتبار الأجرة أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به " والخبير قد اعتمد في تحديد دخل الضحية على أجرة المثل إعمالا لمقتضيات المادة 7 المذكورة. وحسب ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي في هذا المجال فإن الأجر يمكن إثباته بكافة الوسائل وليس بالضرورة التوفر على تصريح ضريبي. والضحية غير ملزمة ضريبيا من الأصل لأنها لا تتوفر على محل قار لممارسة الخياطة بل تعمل بشكل " حر" وفي إطار قطاع غير مهيكل. والمحكمة عندما عللت قرارها على النحو السالف الذكر تكون قد جعلته مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. حقا صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن الخبير الحيسوبي استند في تحديد دخل الطالبة على الوثائق الإدارية المدلى بها من طرفها والمتمثلة في صورة لشهادة الحرفة صادرة عن غرفة الصناعة التقليدية و صورة لبطاقة المهنة صادرة عن نفس المصلحة واعتمد على أجرة المثل وتماشيا مع عرف الحرفة والمحكمة حينما استبعدت الخبرة الحسابية وأعادت احتساب التعويض على أساس مبلغ الأجرة الدنيا بعلة " أن المدعية تدعي أنها خياطة ولها أجر سنوي قدره 36.000 درهم ولم تدل بالتصريح
الضريبي فيتعين اعتماد الحد الأدنى للأجر" والحال أن ظهير 1984/10/02 لا يشترط شكلا معينا لإثبات دخل الضحية المصاب تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازیا لانعدامه و يتعين نقضه. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على استئنافية سطات.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بسطات للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.