محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3522 — قرار عدد: 2022/16 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ش)، والرامي إلى نقض القرار رقم 5986 الصادر بتاريخ 2018/11/12 في الملف رقم 2018/1501/3327 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال، عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المطلوبة منذ 2008/03/12 بأجرة شهرية قدرها 6500 درهم، إلى أن فوجئ بطرده بدون سبب بتاريخ 2016/02/05، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويض عن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب فقضت محكمة
الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وتم التعرض عليه فقضت المحكمة المتعرض أمامها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل لأنه لم يناقش مستندا تقدم به وهو إشهاد صادر عن السيد (ع.م) وإبداء رأيها فيه، مما يجعل قرارها ناقص التعليل، كما أنه لم يجب على الدفع المتعلق بعدم إدلاء المشغلة بدفتر العطل والذي يعتبر منتجا في الدعوى مما يتعين نقض القرار. كما يعيب عليه عدم الارتكاز على أساس قانوني لأنه اعتبره في حكم المغادر لعدم إدلائه بما يفيد تمتعه بالعطلة السنوية، في حين أن إثبات المغادرة يقع على عاتق المشغل، وأنه أمام إثبات المشغلة المغادرة التلقائية وعدم الإدلاء بسجل العطل السنوية، مما تكون معه واقعة الطرد ثابتة ويتعين نقض القرار. لكن، حيث إن كان من المقرر قانونا أن إثبات المغادرة التلقائية يقع على عاتق المشغل في حالة ادعائها طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، فإنه بالرجوع لوثائق الملف وخاصة جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا تمسكت الطالبة بكون الطالب تغيب مدة شهر يناير، في حين صرح الطالب بأنه كان في عطلة سنوية، الشيء الذي نفاه الممثل القانوني للمشغلة، وأن تأكيد الطالبة أنه كان في عطلة سنوية لمدة شهر فإنه يتعين عليه الالتحاق بعمله بمجرد انتهاء هذه العطلة، وهو بداية شهر فبراير إلا أن التحاقه يوم 5 فبراير بعدما استفسرته المشغلة عن الغياب يوم 3 فبراير، وبالتالي فإن محضر المعاينة المدلى به من طرف الطالب والذي لا يفيد المنع بصفة قطعية بل المشغل خيره بالبقاء أو المغادرة، فإنه تبعا لذلك فإن واقعة المغادرة ثابتة في حق الطالب دون ما حاجة للأخذ بالإشهاد المدلى به، وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وجاء مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما وما أثير في الوسيلة يبقى غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.