محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2158 — قرار عدد: 2023/283 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/08/06 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهما الرامي إلى نقض القرار عدد 516 بتاريخ 2019/12/12 في الملف رقم 2019/1502/569 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام إبراهيم أوجيك.
في شأن قبول الطلب
في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا وبالأولوية لتعلقها بالنظام العام؛ ذلك أن الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه << كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية، وجب إدخال العون القضائي للمملكة في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة. >> والثابت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الدعوى موجهة ضد الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وصندوق الزيادة في الايراد وهما مؤسستان عموميتان تابعتان للدولة وعريضة النقض جاءت خالية من اسم الوكيل القضائي للمملكة، بالرغم من أنه مشار إليها بديباجة القرار المطعون فيه مما يجعل مقال الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنة والحالة هذه غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو.، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.