محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2294 — قرار عدد: 2022/447 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/12/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (إ. ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 3943 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/07/22 في الملف عدد 2019/7209/12 وكذا القرارات التمهيدية الصادرة في نطاقه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/09.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2015/03/13 تقدم الطالب بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه قام بإنجاز تجزئة السليمانية بسيدي بنور منذ ما يزيد عن 20 سنة ولم يتأت له بيع القطع الأرضية لضعف الطلب وأن الجماعة فرضت عليه رسم الأراضي غير المبنية في حده الأقصى رغم أن مقتضيات المادة 45 من القانون رقم 06/47 المتعلق بالجبايات المحلية حددت للرسم المذكور حدين أقصى وأدنى، كما أن الجماعة فرضت الرسم حتى على الأراضي المخصصة لاستعمال مهني رغم أنها لا تخضع له وأخضعت له أيضا بقعا غير مجهزة، والتمس الحكم بإلغاء الرسم على الأراضي

الحضرية غير المبنية وإرجاع ما سبق أداؤه، وبعد جواب الجماعة وإصلاح المقال وإجراء بحث وتجهيز القضية صدر حكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أمرت بإجراء خبرة ثم بحث، وبعد تمام الإجراءات أصدرت قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المفروضة على المستأنف برسم السنوات من 2008 إلى 2015 موضوع النزاع وذلك جزئيا فيما زاد عن حصر مجموع مبلغه الواجب أداؤه في 1.041.486,46 درهم شاملا لغرامات التأخير إلى غاية 2019/06/30 مع تحميل الطرفين الصائر بالنسبة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وبفساد التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامه؛ بدعوى أن طلباته (الطالب) كانت منحصرة في إلغاء القرار الجبائي رقم 01 الصادر بتاريخ 04 نونبر 2010 وفي عدم احترام مسطرة الفرض التلقائي للرسم وفي إلغاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المخصصة للاستعمال المهني والأراضي غير المجهزة وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه خرقت مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية عندما قضت في منطوق قرارها بتحديد مبلغ الرسم الواجب أداؤه في 1.041.486,46 درهم دون أن يتقدم أي طرف بطلب مقابل في هذا الشأن أو استئناف أصلي أو فرعي وأن سلطة محكمة الاستئناف مقيدة بالمقال الاستئنافي وفي حدود الطلبات المقدمة فإما أن ترده أو تؤيده أو تلغيه أو تعدله لفائدة المستأنف ولا يجوز تعديله لفائدة الفريق الذي لم يطعن فيه عملا بقاعدة أن القاضي لا يحكم إلا بناء على طلب، كما أنها (المحكمة) تجاهلت الجواب عما أثاره بخصوص عدم احترام القرار الجبائي رقم 01 لمسطرة المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي وخلوه من مصادقة وزارة المالية بحكم الاختصاص في الشؤون المالية وأنه على فرض أن محضر انعقاد المجلس لدورته كان صحيحا فإنه وقع إغفال الإشارة إلى تاريخ انعقادها وأن التصويت تم ب (09) أصوات من أصل (26) مما يعني عدم قبول المصادقة على القرار الجبائي من طرف المجلس وأن المصادقة على

القرار الفاسد معناه منح الرخصة للإدارة للخروج عن قواعد الشكل ويتنافى مع الشرعية والحكمة التي تقوم عليها الإجراءات الشكلية، وأن المحكمة رغم معاينتها عدم توفر النصاب القانوني للمصادقة على القرار الجبائي لم تبت في طلب الإلغاء بالرفض أو القبول، مما يناسب نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه.

لكن، حيث من جهة فإن محكمة الموضوع بتت في الجانب المتعلق باحتساب رسم الأراضي الحضرية غير المبنية وبمدى خضوع جزء من عقارات الطالب له كمحكمة قضاء شامل بما تخول لها من سلطة إعادة احتساب مبلغ الرسم المذكور في ضوء ما تمسك به الطالب من مبالغة في تقديره ومن استفادة البقع المخصصة لاستعمال مهني والبقع غير المجهزة من الإعفاء، والمحكمة عندما ناقشت هذه الطلبات وأمرت تمهيديا بإجراء خبرة ثم بحث وانتهت إلى خضوع الطالب للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالنسبة لمجموع المساحات المتعلقة بالبقع وبالفيلات وبالبقع الاقتصادية والحمام والمقهى، وقامت (المحكمة) - إهتداء بالخبرة- بإعادة احتساب المبالغ المفروضة عليه وخصم

المستحق منها من المبالغ الأصلية مقارنة بما تم أداؤه وكذلك خصم المساحات المخصصة للاستعمال المهني ثم حصرت المبلغ النهائي الشامل لغرامات التأخير والصوائر إلى غاية 2019/06/30 في 1.041.486,46 درهما تكون (المحكمة) قد ناقشت الطلبات المقدمة أمامها بما تضمنته من طلب إلغاء كلي المبلغ الرسوم الذي قضت فيه محكمة الدرجة الأولى بالرفض، وهي (محكمة الدرجة

الثانية) لما حصرت المبالغ المستحقة فيما أوردته في منطوق قرارها لم تتجاوز مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة أخرى فلئن نازع الطالب في مشروعية القرار الجبائي رقم 01 الصادر بتاريخ 04 نونبر 2010 فإن المحكمة ردت ما تمسك به بما أوردته من أن هذا القرار تم عرضه على دورة المجلس الجماعي والمصادقة عليه ب 09 أصوات من أصل 26 وأن وزير الداخلية صادق عليه وأن مصادقة وزير المالية غير مشترطة ولم يكن مطروحا أمامها أي نزاع في النصاب القانوني لاتخاذ مقررات المجلس الجماعي وما أثير بهذا الخصوص غير مقبول لعدم سبق التمسك به أمامها، فتكون (المحكمة) قد ناقشت أسباب الاستئناف وأجابت عنها بتعليل غير منتقد، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.