محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1284 — قرار عدد: 2022/263 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 648 الصادر بتاريخ 2019/02/18 في الملف رقم 2018/8222/5003 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 07 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون، أن المطلوبة الأولى شركة (ك) تقدمت بتاريخ 2015/12/28 بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها في إطار معاملتها التجارية مع المدعى عليها شركة ( ... D. .. p )، أرسلت لها بضاعة بناء على طلبها ، كما هو ثابت من سند الشحن رقم 001-01- G ، وأن المدعى عليها تؤمن العمليات التجارية فيما يخص الأداء، وبعد توصلها بالبضاعة من خلال الاعتماد المستندي المفتوح لديها ، كما هو متعارف عليه في هذا النوع من المعاملات التجارية ، فوجئت بعد الاطلاع على حسابها المفتوح لدى ( ... C ... c ... G ) بإيطاليا بأن الفاتورة 60 المؤرخة في 9 يونيو 2011 بمبلغ 11368 أورو لم تستخلص بعد رغم تسلم شركة ( ... D ... p)، للبضاعة ، وأنها سلكت مختلف الطرق الودية من أجل الأداء ، بما في ذلك رسالة الإنذار المبلغة بواسطة مفوض قضائي ، لذلك التمست الحكم على المدعى عليهما القرض الفلاحي
للمغرب ( الطالب) وشركة ( ... D ... p)، تضامنا فيما بينهما بأدائهما لها ما يعادل 11368 أورو بالدرهم المغربي أي مبلغ 123.911،20 درهم أصل الدين، بالإضافة لمبلغ 20000 درهم تعويضا عن المطل، مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الذي يصادف تاريخ الفاتورة، وبعد جواب القرض الفلاحي للمغرب الرامي إلى عدم قبول الدعوى تقدمت المدعية بتاريخ 2016/07/12 بمقال من أجل إدخال البنك الايطالي ( ... C ... C ... G) في الدعوى والحكم عليه بأدائه لها المبلغ المطلوب تضامنا مع باقي المدعى عليهم على اعتبار أنه طرف رئيسي في العملية ، ثم أجاب القرض الفلاحي للمغرب بخصوص الموضوع بأنه لم يتم توطين ما يعادل مبلغ 11380 أورو لديه مما لا يمكنه معه أن يحل محل الشركة المدينة في الأداء و يجعل الطلب المقدم في مواجهته بدون أساس، و يوجب إخراجه من الدعوى ، فعقبت المدعية أن القرض الفلاحي سلم وثيقة الشحن دون أن يستخلص مقابل البضاعة التي تسلمتها شركة ( ... D. .. p)، دون أن تؤدي مبلغ الفاتورة 60 المؤرخة في 2016/12/06 نتيجة خطا البنكين المتدخلين في العملية مما يوجب الحكم عليهما معا بالأداء تضامنا مع المدينة ، وبعد إجراء البحث وتقديم المدعية بتاريخ 2017/01/03 لمقال إصلاحي من أجل الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم لها 11368 أورو الذي يعادل مبلغ 123911 درهم مغربي قيمة الكمبيالتين اللتين لم
يسلمهما لها القرض الفلاحي للمغرب، إضافة لمبلغ 20.000 درهم كتعويض عن المطل، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ العملية ، تقرر إجراء خبرة حسابية التي بعد انجازها و تقديم الأطراف المستنتجاتهم، صدر الحكم القاضي بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى و قبول الطلبين الأصلي و الإصلاحي، وفي الموضوع بأداء القرض الفلاحي للمغرب لفائدة شركة (ك) مبلغ 11368 أورو أو
ما يعادله بالدرهم المغربي وقت التنفيذ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء ورفض الباقي ، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض الأولى والخامسة مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية و بضعف التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن شركة ( ك) تقدمت بمقال إصلاحي مع طلب إدخال البنك الإيطالي في الدعوى وطلبت الحكم لها في مواجهته بالأداء ، غير أن المحكمة عينت قيما في حقه دون استدعائه بالطريق الديبلوماسي وفق المعاهدة المبرمة بين المغرب و إيطاليا المتعلقة بالتعاون في الميدان القضائي ، فصدر الحكم في غيبة المدعى عليه الرئيسي، إضافة إلى أن المحكمة لم تجب عما تمسك به من عدم استدعاء شركة ( ... D ... p) مما يجعل قرارها باطلا و مشوبا بضعف التعليل الموازي لانعدامه مما يوجب نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة ردت ما تمسك به الطاعن بخصوص إجراءات استدعاء البنك الايطالي المطلوب إدخاله في الدعوى بأن (مسطرة القيم لم تجر في حق البنك الإيطالي الذي قضت المحكمة بعدم قبول مقال إدخاله، بل نصب القيم في حق شركة (د. ب) واستوفت المسطرة جميع إجراءاتها القانونية، فضلا عن أن الدفع المذكور لا يعني المستأنف لأنه يعد من الدفوع الشخصية التي يثيرها المعني بها والماسة بحقوق الدفاع.) وهو تعليل سليم لم ينتقده الطالب، اعتبرت فيه المحكمة وعن صواب أنه لا مصلحة للطاعن في إثارة الدفع المتعلق باستدعاء المدخل في الدعوى ما دام مقررا لمصلحة الغير، فضلا عن أنه أسسه على معطيات مخالفة للواقع، وأبرزت كذلك أن شركة (د. ب ) تم استيفاء إجراءات استدعائها طبقا للقانون ، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي و ما بالوسيلتين على غير أساس.
في شأن باقي الوسائل مجتمعة:
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق حق الدفاع بعدم الجواب على ما أثاره من دفوع بكيفية نظامية و الخلط بين مفهومي الاعتماد المستندي والاعتماد الخاص بتسليم البضاعة، بدعوى أنه تمسك بكونه مجرد وسيط في العملية التجارية موضوع النزاع ولا يتحمل أي مسؤولية لأن من تسلم البضاعة لم يودع ثمنها بحسابه البنكي ليتم تحويله ، ولم يقدم له سند ذلك الإيداع و موقف البنك في هذه العملية يوافق ما هو معمول به في المعاملات التجارية الدولية وقد أدلى للمحكمة بوثيقة رسمية تفيد أن دوره انحصر في مراقبة المستندات المتعلقة بالبضاعة ، وأنه طلب استبدال الخبير بسبب خلافه معه ورفع تظلما بهذا الشأن لرئيس المحكمة غير أنه لم يتم الاستجابة للطلب المذكور مما أضر بمصالحه ، فضلا عن أن المحكمة مصدرة القرار خلطت بين مفهومي الاعتماد المستندي و الاعتماد الخاص بتسليم البضاعة رغم أن البنك الطالب أكد لها أنه كان مجرد وسيط في العملية موضوع النزاع ولم يصدر عنه ما يستوجب الحكم عليه بأداء المبلغ المطلوب، وذلك الخلط هو الذي أدى لصدور الحكم ضده، كما تمسك بكون الشركة المدعية وجهت دعواها ضد غير ذي صفة، إذ اعتبرت تارة أن المدين هو القرض الفلاحي للمغرب ، واعتبرت تارة أخرى أن شركة (د. ب ) هي المدينة، و ذهبت مرة ثالثة إلى أن المدين هو البنك الإيطالي الذي طلبت إدخاله في الدعوى وهو ما استقر عليه رأيها النهائي فطلبت الحكم عليه ، فكانت دعواها المقدمة على هذا النحو مرفوعة ضد غير ذي صفة ، وبما أن الصفة من النظام العام فقد كان على المحكمة إثارة انعدامها تلقائيا ، وعدم مراعاتها لذلك يوجب نقض قرارها.
لكن، حيث إن المحكمة ردت ما تمسكت به الطالبة بخصوص عدم الاستجابة لطلبها الرامي لاستبدال الخبير أن " السبب المتمسك به يعتبر من أسباب التجريح المنصوص عليها في الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية ، والتي لم يسلك بشأنها الطاعن المسطرة المقررة داخل الأجل المحدد قانونا، ما يبقى معه الدفع المثار في غير محله ويتعين استبعاده"، وهي علة غير منتقدة كما أجابت عن دفع الطالب بأنه كان مجرد وسيط في العملية التجارية موضوع النزاع التي لا علاقة لها بالاعتماد المستندي و كون الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة بأنه ( لئن كان الاعتماد المستندي هو تعهد مكتوب صادر عن بنك يسمى المصدر بناء على طلب المشتري - مقدم الطلب أو الأمر ، لصالح البائع -
المستفيد- ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدم البائع مستندات السلعة مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد ، فإن الثابت من وثائق الملف أن شركة ( ك) البائعة التزمت بإرسال بضاعة إلى شركة (د. ب) - المشترية ، فقام بنكها المتواجد بإيطاليا بتسليم وثائق الشحن إلى القرض الفلاحي باعتباره بنك المشترية ، فسلمها لهاته الأخيرة التي قامت بسحب البضاعة من الميناء ، وبالتالي فإن العملية المذكورة تدخل في إطار عمليات الاعتماد المستندي ، مما يبقى معه دفع الطاعن بأنه لا يتعلق بها مردودا.)، فتكون المحكمة بتعليلها المذكور قد أجابت عن سائر دفوع الطالب ولم تهملها، و ما عابه على القرار من عدم الجواب على دفوعه المذكورة ضمن
الوسائل أعلاه خلاف الواقع ، فضلا عن أنها أبرزت طبيعة المعاملة انطلاقا من الوثائق المعروضة عليها وبررت بما هو مستساغ أنها تتعلق بالاعتماد المستندي دون أن تقع في أي خلط أو سوء تطبيق للمقتضيات المتعلقة بالعملية التجارية المذكورة، كما أنها أبرزت أن إخلال الطالب بالتزامه تمثل في ( تسلمه لوثائق الشحن من طرف المستأنف عليها وإقراره بتسليمها لزبونته دون أن يمكن البائعة من الكمبيالتين موضوع البضاعة ، وهو ما جعل مسؤوليته قائمة تجاهها لإخلاله بالتزامه التعاقدي ، ولا يعفيه من ذلك دفعه بكون زبونته لم تقم بتوطين مبلغ الكمبيالتين ، لأن التزامه لا يقتضي توطين المبلغ بل تسليم الوثائق مقابل تسليم الورقتين التجاريتين.) ، وهو تعليل لم ينتقده الطاعن، بررت فيه المحكمة ما قضت به من أداء في مواجهة الطالب معتبرة وعن صواب أن مسؤوليته عن الضرر الذي أصاب المطلوبة الأولى ثابتة ، مقابل انتفاء مسؤولية البنك الإيطالي الذي انتهت إلى إخراجه من الدعوى ، فجاء قرارها غير خارق للمقتضى القانوني المحتج بخرقه ولا لحق الدفاع و معللا بما يكفي و مبنيا على أساس سليم و الوسائل على غير أساس ، عدا ما خالف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار و السعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي أحمد.