محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/176 — قرار عدد: 2021/445 — بتاريخ: 2021-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 دجنبر 2018 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ح.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 215 الصادر بتاريخ 2018/10/31 في الملف عدد 2018/1620/176 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/06/21 من طرف نائب المطلوب في النقض الأستاذ (م.١)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض (س.ض) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2016/12/20 وآخر إصلاحي مع إدخال الغير في الدعوى بتاريخ 2017/02/20 سجلا بالمحكمة الابتدائية بميدلت، عرض من خلالهما أن المدعى عليها (س. ع) طليقته، وله منها الابن (ي) المزداد بتاريخ 2009/06/29، وأنها تزوجت بشخص أجنبي

وانتقلت للعيش معه بمدينة أخرى تاركة محضونها المذكور لوالدتها المدخلة في الدعوى (ع. ج)، حسبما يثبته محضر المعاينة المرفق والمؤرخ في 2017/02/17، ملتمسا الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الابن (ي)، وإسنادها له، مع الحكم على عليها وعلى المدخلة في الدعوى بتسليمه الابن المذكور. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية ثم بمعية المدخلة في الدعوى بمذكرة جوابية مع مقال مقابل بتاريخ 2017/03/17 جاء فيهما بأنه سبق للمدعي أن التزم بأن لا يطالبها بالابن في حال زواجها، وأنه لا يهتم بصلة الرحم مع الابن، وأنه متزوج بامرأة أخرى ويعيش معها في مشاكل وخلافات عميقة، وأنه معروف بسلوكه العدواني والعنيف، وأنه غير مؤهل لممارسة الحضانة، والتمست المدخلة في الدعوى الحكم باستحقاقها لحضانة الطفل (ي)، وإسنادها إليها. وبعد إجراء بحث حضره المدعي والمدخلة في الدعوى وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الملف المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/06/19 في الملف عدد 16/1620/528 في المقال الأصلي ومقال الإدخال: بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الابن المحضون (ي)، وإسنادها للمدعي مع الحكم على المدعى عليهما بتسليم المحضون له، ورفض باقي الطلبات. وفي المقال المضاد: برفضه. فاستأنفته المدعى عليها والمدخلة في الدعوى. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبتين بواسطة دفاعهما بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب.

حيث تعيب الطالبتان القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق حق من حقوق

الدفاع والمادتين 170 و175 من مدونة الأسرة، ذلك أن المطلوب في النقض تعهد والتزم بعدم مطالبة مطلقته بالابن حتى في حال زواجها وهو ما دفعها إلى التنازل عن مستحقاتها، وأن المحكمة لم تجب على هذا الدفع ولم تجر بحثا بشأنه، وأنه بمقتضى المادة 170 من مدونة الأسرة تعود الحضانة المستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها، وأن الطاعنتين أوضحتا في استئنافهما أن زواج (س. ع) كان بتاريخ 2016/04/14، وأن الطفل المحضون كان يدرس وكان الموسم الدراسي على وشك نهايته، وأن انتقاله في تلك الفترة واصطحابه معها قد يؤثر على مردوده الدراسي، وهو السبب الذي حال دون مرافقته لها، وأن الحاضنة عادت للاستقرار رفقة صغيرها، وأن اتجاه المحكمة المطعون في قرارها، والتي لم تجر بحثا في الموضوع، جاء مجانبا للصواب ومخالفا للمادة 170 أعلاه، وأن المحضون ألف العيش مع والدته وجدته من جهتها، وأن المحكمة لم تراع مقتضيات المادة 163 من مدونة الأسرة حين أسندت حضانة الابن لشخص لا يوجد باستمرار بالمنزل فتارة يحرس أبقار الجزارين وتارة يكون مقاولا، ولم تجر بحثا حول الأصلح لحضانة الولد، وأخيرا فإن دعوى المطلوب جاءت قبل أوانها لأن المحضون لم يبلغ بعد سن السابعة، ولما قضت المحكمة بسقوط حضانته رغم ذلك ودون مناقشة الدفع المثار بشأنه، فإنها خرقت مقتضيات المادة 175 من مدونة الأسرة، والتمست لذلك نقض قرارها. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه لئن كان على الحاضن حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 163 من مدونة الأسرة وأن من موجبات إسقاط

الحضانة عن الحاضنة زواجها بغير قريب محرم من المحضون طبقا للمادة 174 من نفس المدونة، فإنه متى كان هناك التزام بين الحاضنة ووالد المحضون بشأن الحضانة وجب تنفيذ مقتضياته وفقا للقاعدة الفقهية من التزم بشيء لزمه. ولما كان البين من أوراق الملف وخاصة وقائع الحكم رقم 07 الصادر عن المحكمة الابتدائية بميدلت بتاريخ 2011/01/10 في الملف عدد 10/2010/272 أن الطرفين حضرا

بجلسة 2010/11/29 والتزم المطلوب بإسناد حضانة الابن (ي) لوالدته الطالبة (س. ع) حتى وإن تزوجت، كما التزم بعدم مطالبتها به، وقد تمسكت الحاضنة المذكورة بأن وجود الابن لدى أمها كان لأجل استكمال الموسم الدراسي وعدم التأثير عليه سلبا في دراسته. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نحت خلاف ما التزم به المطلوب وأسقطت حضانة الابن يحيى أمين عن والدته، فإنها جردت قرارها من الأساس، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.