محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/20212 — قرار عدد: 2022/290 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/6/14 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتارودانت، الرامي إلى نقض القرار الصادر غيابيا عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/6/09 في القضية ذات العدد 2020/2801/255، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل حمل السلاح دون مبرر والفساد بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1200 درهم وتبديد السكينين المحجوزين. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 528 من نفس القانون كما تم تعديلها بمقتضى ظهير 23 نونبر 2005. حيث يتعين على طالب النقض بمقتضى الفقرتين الثانية والسادسة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض إن كان تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالنقض،

أو خلال الستين يوما الموالية لتسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض إن كان لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما المذكور. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة لا تعتبر هذه المذكرة اختيارية مع إمكانية وضعها من طرف مؤازر الطالب غير المقبول لدى محكمة النقض إلا في قضايا الجنايات. وحيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعن محكوم عليه من أجل جنحة مما يجعله ملزما بوضع مذكرة بوسائل طعنه طبقا للفقرة الثانية من المادة أعلاه. وحيث إن الطاعن الذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تصريحه بالنقض لم يدل بالمذكرة اللازمة لبيان أسباب طعنه بالنقض داخل أجل الستين يوما الموالية لتسجيل الملف بكتابة الضبط بتاريخ 2021/10/21 مما يستدعي التصريح بسقوط الطلب. لأجله صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المسمى (ح.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2021/6/09 في القضية ذات العدد 2020/2801/255 وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.