محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/5710 — قرار عدد: 2021/285 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بانزكان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2018/12/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد: 1990 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2018/12/13 في القضية ذات الرقم: 2018/2801/1077 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم ابراهيم (١. ب.ل) من أجل جنحة البناء بدون رخصة وعقابه بغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم ویهدم ما تم بناؤه على نفقته مع تعدیلہ بخفض الغرامة المحكوم بها عليه إلى مبلغ 2000,00 درهم ومنح الخيار له للهدم أو القيام بالأشغال اللازمة ليصير العقار مطابقا للأنظمة المقررة وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول
شکلا.
في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبارا لكون المخالفة وقعت في ظل القانون القديم الصادر بتاريخ: 17/يونيو /1992 طبقت المادة 77 منه تطبيقا سيئا لأنها لا تتحدث عن منح الخيار للمتهم بين الهدم أو القيام بالأشغال اللازمة لصيرورة العقار مطابقا للأنظمة المقررة مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين: 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار أوامر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. بناء على المادة 77 من القانون رقم 12.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم : 1.92.31 الصادر بتاريخ: 15 يوليوز 1992. حيث انه بموجب المادة المذكورة فانه: "يجب على المحاكم المختصة في حالة عدم إقدام الإدارة على تطبيق أحكام المادتين: 68 و69 أعلاه أن تأمر بهدم البناء أو تنفيذ الأشغال اللازمة ليصير العقار مطابقا للأنظمة المقررة وذلك على نفقة مرتكب المخالفة .... ".
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بمنح الخيار للمطلوب في النقض للقيام بعملية هدم البناء أو القيام بالأشغال اللازمة ليصير العقار مطابقا للأنظمة المقررة تكون قد أساءت تطبيق المادة الموما إليها أعلاه فجاء قرارها خارقا للقانون مما يعرضه للنقض والإبطال.
من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بانزكان بتاريخ: 2018/12/13 في القضية ذات الرقم
2018/2801/1077 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: بشرا عبد الرحيم مقررا والطيبي تاكوني ومحمد قاسمي وحرية كنوني وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.