محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/11011 — قرار عدد: 2022/56 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 11 مارس 2020 بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الغيابي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ تاسع مارس 2020 في القضية ذات العدد 2020/2645/49 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (أ. م) من جنايتي السرقة بالسلاح ومحاولة التغرير بقاصر بالعنف والتهديد. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة بإمضائه.

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة. بناء على المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 312 المذكورة إذا تخلف المتهم عن الحضور طبقت بشأنه المادة 314 والمادة 391 وما يليها إلى غاية المادة 395 بعده أو المسطرة الغيابية في القضايا

الجنائية. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين أصدرت قرارها في غيبة المتهم الذي تخلف عن حضورها رغم الاستدعاء، وأدانته من أجل جناية دون إجراء المسطرة الغيابية في حقه تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ تاسع مارس 2020 في القضية ذات العدد 2020/2645/49، وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.