محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2886 — قرار عدد: 2020/648 — بتاريخ: 2020-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ز) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تعمل كموظفة بمؤسسة (بريد المغرب) منذ تاريخ 26 دجنبر 2008، وأنها فوجئت بتوقيفها مؤقتا عن العمل بتاريخ 24 يونيو 2011 بشبهة خيانة الأمانة، وبعد متابعتها جنائيا بشأن ذلك تمت تبرئتها من المنسوب إليها بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 11/320 الصادر بتاريخ 2016/02/25 في الملف الجنحي عدد 2016/11/6/17931، مما يقتضي تسوية وضعيتها المالية والإدارية طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن الإدارة لم تستجب لطلبها، والتمست الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض طلب تسوية وضعيتها الإدارية والمالية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل الخزينة الصائر. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء بحث وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/2972 بإلغاء القرار الضمني القاضي برفض تسوية الوضعية الإدارية والمالية للطاعنة مع ترتيب
الآثار القانونية على ذلك وتحميل خاسر الدعوى الصائر، استأنفه (بريد بنك) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه جزئيا فيما قضى به من إلغاء القرار الإداري الضمني برفض تسوية الوضعية المالية للمستأنف عليها، وتصديا برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد ونقصان التعليل المنزلان منزلة انعدامه وخرق حقوق الدفاع وخرق القانون، ذلك أنه طبقا للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية لا يسوغ للقاضي أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب طلبات الأطراف، وأن السبب الذي استند إليه القرار في تعليله لم يثره المطلوب في مقاله الاستئنافي وحصر أسباب استئنافه في كون المستأنف عليها لم تقدم أية خدمة خلال مدة توقفها عن العمل، وبالتالي لا تستحق أجرة عن هذه الفترة، وأن الوسيلة الجديدة التي اعتمدها القرار لم تعرض على الطالبة وهو ما يعد خرقا لحقوق الدفاع، وأن المطلوب قام بتوقيفها عن العمل منذ 2011/4/26 وصدر قرار نهائي ببراءتها في 2016/3/25 ثم انعقد مجلس تأديبي بتاريخ 2017/1/31 للنظر في نفس الأفعال التي برأها منها القضاء وقرر في حقها عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل والحرمان من الأجر لمدة ستة أشهر، وأن توقيفها عن العمل استمر لأزيد من ست سنوات وليس فقط لمدة ستة أشهر التي نص عليها المقرر التأديبي، وأن اعتبار القرار الاستئنافي طلب تسوية الطالبة غير مؤسس لأن التوقيف كان بناء على عقوبة تأديبية يجعله خارقا للقانون، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن المقال الاستئنافي استند في أسبابه إلى كون المستأنف عليها كانت متوقفة عن العمل بعد أن تابعتها النيابة العامة أمام المحكمة الزجرية من أجل خيانة الأمانة وأنها لم تقدم أية خدمة خلال مدة توقفها عن العمل، وأنها بالتالي لا تستحق أية أجرة عن هذه الفترة طالما أن الأجرة هي المقابل للخدمة، وبالرجوع إلى تعليلات القرار الاستئنافي يتبين أنها مؤسسة أيضا على عدم استحقاق المستأنف عليها لأية أجرة طيلة مدة توقفها عن العمل، وأن مقتضيات المادة 99 من النظام الأساسي لمستخدمي (بريد المغرب) تنص على أن المستخدم محل متابعات جنائية لا تسوى وضعيته بصفة نهائية إلا بعد أن يصير حكم المحكمة المرفوع إليها الأمر نهائيا، ولا حق له في استرجاع الاقتطاعات التي أجريت على أجرته، وبالتالي فإنه لا حق للطالبة في استرجاع أجرتها خلال مدة توقيفها باعتبار العقوبة التي صدرت في مواجهتها، والمحكمة بما نحته لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه ولم تخرق حقوق الدفاع وعللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا، والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.