محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/895 — قرار عدد: 2016/10 — بتاريخ: 2016-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوب البنك المغربي للتجارة من ق.م.م. والصناعة تقدم بتاريخ 2010/11/04، بمقال استعجالي لرئيس تجارية البيضاء، عرض فيه أنه مول للطالبة شركة ( ... ) (الطالبة) شراء آلات ومعدات التجهيز بمقتضى عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 2003/11/13، مقابل رهن من الدرجة الأولى على تلك الآلات والمعدات لضمان أداء مبلغ 22.500.000,00 درهم ورهن من الدرجة الثانية لضمان أداء مبلغ 5.000.000,00 درهم، غير أنها توقفت عن أداء الأقساط المتفق عليها رغم الإنذار الذي وجهته لها ومنحتها بمقتضاه أجل ثمانية أيام. ملتمسة الحكم بتحقيق الرهنين المنصبين على الآلات والمعدات موضوع العقد المذكور والإذن

لها باستخلاص دينها البالغ 27.500.000,00 درهم، مباشرة من كتابة الضبط بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بواسطة خبرة، وبعد استدعاء المدعى عليها، وتمام الإجراءات، صدر أمر وفق الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الفرع الأول الوسيلة الأولى : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المواد 113 و114 و115 من مدونة التجارة والفصول 3 من ق.م.م و228 و230 و879 من ق.ل.ع، بدعوى أن الأمر المستأنف قضى "ببيع المعدات والآلات موضوع عقد القرض بعد معاينة إخلال الطالبة بالتزاماتها "، متجاوزا بذلك طلبات

مناز عات تجارية

المدعي المحصورة بمقتضى مقاله الاستعجالي فقط في مطالبته "بتحقيق الرهن من الدرجة الأولى والثانية المنصب على الآلات والمعدات المملوكة للطالبة، الوارد بيانها بتفصيل في اللائحة المرفقة بالعقد المؤرخ في 2004/04/24، والإذن له باستخلاص دينه مباشرة من منتوج البيع"، ولم يطلب قط معاينة الإخلال المتحدث عنه، ولا بيع تلك الآلات والمعدات، فيكون بذلك قد قضى بما لم يطلب، والقرار المطعون فيه بتأييده له خرق الفصل الثالث من ق.م.م، مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بما مضمنه "أنه بمقتضى المادة 370 من مدونة التجارة،

(إذا منح القرض لشراء معدات أو أدوات مخصصة لاستعمال صناعي أمكن للبائع أو للمقرض أن يتابع ... المال المرهون عند عدم الأداء في نهاية الأجل أو عند حلول الدين، ولو نصت العقود على خلاف ذلك، ولهذه الغاية يمكنه أن يرفع دعوى إلى قاضي المستعجلات، الذي يصدر أمرا يعاين فيه عدم تنفيذ المدين لالتزاماته، ويأذن ببيع الأموال المرهونة عن طريق المزاد العلني)، وبالتالي فإن

القاضي الاستعجالي عندما عاين إخلال المدعى عليها (المستأنفة) بالتزاماتها، فإنه لم يحكم بما لم يطلب منه، بل إنه طبق مقتضيات المادة المذكورة التي تنص على ضرورة معاينة إخلال المدين بالتزاماته، مما يكون معه الدفع المثار في هذا الخصوص في غير محله "، وهو تعليل غير منتقد، اعتبرت فيه وعن صواب أن قاضي المستعجلات لما يرفع له طلب تحقيق الرهن المنصب على الآلات والمعدات في إطار المادة 370 من مدونة التجارة، لا يتوقف تصريحه بمعاينة إخلال المدين المدعى عليه بالتزامه وقضائه ببيع المعدات والآلات المرهونة على طلب ذلك صراحة من طرف الدائن المرتهن، وإنما هو ملزم بالتصريح بما ذكر بمقتضى نص المادة المذكورة وما يكتنفه طلب تحقيق الرهن من تحقيق نتيجة بيع المنقولات المرهونة، فجاء بذلك القرار غير خارق لأي مقتضى، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المواد 113 و114 و115 من مدونة التجارة، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأن أمر البت في الدعوى يرجع لمحكمة الموضوع ويخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات، اعتبارا لأن الآليات والمعدات موضوع طلب تحقيق الرهن تعد من العناصر المادية للأصل التجاري، وأنه يستحيل عمليا البت في طلب المدعي الرامي إلى تحقيق الرهن المنصب على تلك الآليات والمعدات، دون المساس بالأصل المذكور، الذي يخضع في رهنه وبيعه للإجراءات المنصوص عليها بمقتضى المواد 113 و114 و115 من مدونة التجارة، غير أنها (المحكمة) تجاوزت الدفع المذكور وأيدت الأمر المستأنف، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلات قرارها "بأنه بالرجوع للمادة 370 من مدونة التجارة، يتضح أنها تسند الاختصاص للبت في طلب تحقيق الرهن المنصب على الآلات والمعدات للقضاء الاستعجالي ... مما يتعين معه رد الدفع المثار في هذا الخصوص "، وهو تعليل غير منتقد، استندت فيه إلى المقتضى الصريح المقرر بموجب المادة 370 من مدونة التجارة، الذي يعطي الاختصاص لقاضي المستعجلات للبت في دعوى تحقيق الرهن المنصب

مناز عات تجارية

على آليات ومعدات المدين المرهونة وليس لقضاء الموضوع، فتكون بذلك قد اعتبرت وعن صواب أن الأمر يتعلق بدعوى تؤطرها مقتضيات قانونية خاصة تجد أساسها في المادة 370 السالفة الذكر، ولا علاقة لها بباقي الدعاوى التي تستهدف الأصل التجاري للمدين أو عناصره المادية والمعنوية الخاضعة للمواد المحتج بخرقها، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثالث للوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 228 و230 و879 من ق.ل.ع، بدعوى أنها تمسكت بعدم قبول الدعوى بسبب عدم إدخال بنك التجاري وفا بنك فيها، اعتبارا لأن عقد القرض هو عقد مشترك بين هذا الأخير وبين المطلوب، وأن هذه الصفة التشاركية تنصرف كذلك لعقد الرهن، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبالرغم من ثبوت عدم إدخال الدائن المذكور في الدعوى وعدم إدلاء المطلوب بما يفيد وكالته عليه في رفعها استبعدت دفعها المذكور بتعليل مفاده " أن البنكين يتقاسمان رتبة الرهن وليس في الرهن نفسه "، فتكون بذلك قد خرقت الفصول 228 و 230 و 879 من ق.ل. ع. كذلك أدت الطالبة للمقرض الثاني التجاري وفا بنك كل حصته في القرض سبب الرهن، وحصلت منه على شهادة رفع اليد عن الرهن، فلا يحق للمقرض الأول المطالبة بتمكينه من كامل الدين، غير أن المحكمة رغم معاينتها لواقعة الأداء لم تصرح بعدم أحقية هذا الأخير في كامل الدين وأيدت الأمر المستأنف.

أيضا فإنه فضلا على أن الإنذار المستدل به من طرف المطلوب جاء عاما لكونه تطرق لإمكانية تحقيق الرهن على العقارات والأصل التجاري المملوك للطالبة، فإنه صادر عن الطالب وحده دون الدائن الثاني، وأن ذلك يشكل إخلالا موجبا لعدم قبول الدعوى، غير أن المحكمة تجاوزت ذلك وأيدت الأمر المستأنف مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث ردت المحكمة الدفع موضوع الفرع بقولها "أنه بالإطلاع على عقد القرض المتوسط الأمد المقرون بالرهن المنصب على الأصل التجاري وعلى الآلات والمعدات المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 2003/11/13 "فإنه ينص في فصله العاشر على أن المستأنف عليه يستفيد من رهن من الدرجة الأولى لضمان أداء مبلغ 15.000.000,00 درهم بالتساوي في الدرجة مع البنك التجاري المغربي على الآلات والمعدات المملوكة لشركة ( ... ) (المستأنفة)، مما يفيد أن البنكين يستفيدان من رهن من نفس الدرجة على الآلات والمعدات أي أنهما يستفيدان من هذا الرهن بصفة مشتركة ولا يتقاسمان مبلغ الرهن كما تدفع بذلك المستأنفة مما يجعل دفعها بعدم قبول الطلب لوجود متعاقد ثان لا يرتكز على أساس ويتعين رده "، وهو تعليل غير منتقد، يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الرهن المقرر لفائدة البنك المطلوب على الآليات والمعدات موضوع الطلب، بمقتضى الفصل العاشر من عقد القرض المقرون بالرهن مستقل عن الرهن الممنوح

مناز عات تجارية

للبنك المقرض الثاني المنصب على نفس الآلات والمعدات، وأن مجرد تساوي الرهنين في الرتبة وتعلقهما بنفس الآلات والمعدات ليس من شأنه أن يعلق حق أحد الدائنين المرتهنين في ممارسة دعوى تحقيق الرهن في حالة إخلال المدين بالتزاماته على موافقة الدائن الآخر أو إدخاله معه في الدعوى، مما يجعل المطلوب متوفر على الصفة القانونية لتقديم طلب تحقيق الرهن بمفرده، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م بسبب الخطأ في التعليل وانعدامه وتناقض أسباب الحكم ومنطوقه، بدعوى أن البنك المطلوب زعم أن المديونية ثابتة بالكشوف الحسابية الأربع التي استظهر بها والمتعلقة بأربعة حسابات بنكية مختلفة، وأن الطالبة نازعت في ذلك الادعاء وأكدت أنها لا تملك إلا حسابا جاريا واحدا، معتبرة أن الكشوف الحسابية الأخرى عديمة القيمة القانونية والواقعية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سايرت المطلوب في ادعائه واعتبرت أن العرف البنكي مستقر على فتح حسابات فرعية، دون أن تبين الأساس القانوني الذي اعتمدته للقول بجواز فتح حسابات جارية من طرف البنك دون موافقة زبو نه.

كذلك فإن البنك المطلوب لا حق له في المطالبة بكل الدين المترتب عن عقدي القرض متوسطي الأمد، مادام أنه حصل على مبلغ كحصة في إطار عقد الشراكة مع البنك التجاري المغربي (هكذا)، ولكونه استخلص الأقساط الناتجة عن القرضين المذكورين الخاصة بالمدة من 2003/12/31 إلى 2007/06/01، أي حصل برسم ذلك على مبلغ 12.044.340,63 در هما بشأن أقساط القرض الأول و مبلغ 2.020.772,87 در هما عن القرض الثاني. أيضا فإن المطلوب لم يقتصر على إعادة المطالبة بهذه المبالغ التي سبق له استخلاصها، وإنما عمد إلى احتساب الفوائد بشأنها، دون أن يستجيب للعديد من الرسائل الموجهة له التي نبهته الطالبة بواسطتها إلى عدم قانونية احتسابه لها، فبادر على إثرها بتاريخ 2005/06/30 إلى إرجاع قسط من مبالغ الفوائد المقتطعة مقدر ب 550.000,00 درهم، لیقوم بعد ذلك من جدید باحتساب فوائد غير قانونية، مما حدا بها إلى مراسلته مرة أخرى، فأرجع لها من جديد مبلغ 9.777,65 در هما، ثم استمر بعد ذلك في احتساب تلك الفوائد دون حق، مما جعلها تنذره برسائل أخرى بعدم أحقيته في ذلك، لينتهي الأمر بإرجاعه لها مبلغ 77.910,66 دراهم، وعليه فنتيجة احتسابه فوائد غير قانونية و اقتطاعه مبالغها، يكون قد توصل منها برسم ذلك بما مجموعه 6.017.556,79 درهما، مثريا دون حق على حسابها، وارتكب في نفس الوقت خطأ بنكيا يتحمل مسؤوليته عملا بالفصل 75 من ق.ل.ع، مما يجعلها محقة في مطالبته باسترجاع المبلغ المذكور.

ثم إن الطالبة قامت خلال شهر مارس 2003 بشراء آلة من إحدى الشركات البريطانية بتمويل مشترك بين البنك المطلوب والبنك التجاري المغربي تم ضمانه برهن منصب على الآلة

مناز عات تجارية

المذكورة، وبعد إنهاء العلاقة مع المقرض الثاني أصبح البنك المطلوب هو حده الدائن المرتهن، وبسبب صعوبات في استعمال الآلة أجري صلح بين الطالبة والبائعة أمام الهيئة التحكيمية أسفر عن حصولها (الطاعنة) على تعويض قدره 8.269.821,89 درهما، تم ضخه بحسابها، غير أن المطلوب وبذل إسقاط المبلغ المذكور من مبلغ القرض المتعلق بشراء الآلة قام بإدراجه بحسابها لاستخلاص مديونية هذا الحساب، رغم أنه كان ملزما بإسقاطها من باقي مبلغ القرض، والأكثر من ذلك استمر في التمسك بالرهن واستخلاص أقساط القرض واحتساب الفوائد عنه، وبذلك فإنه بإضافة المبلغ المحول من الخارج 8.269.821,89 درهما لمبلغ الاستحقاقات التي استخلصها منها المقدرة ب 14.074.113,50 درهما فإنه يكون قد استخلص مبلغ 22.393.935,39 درهما، وهو ما يبرر حق الطالبة في المطالبة بإسقاط هذه المبالغ بالإضافة لكل المبالغ التي استخلصها منها بما فيها تلك التي تحصلها دون وجه حق أي ما مجموعه 48.349.116,01 درهما، لتبقى بذلك هي الدائنة للمطلوب، ويضفي على المنازعة بشأن المديوينة التي اعتمدها هذا الأخير في استصداره للأمر الاستعجالي المؤيد بالقرار المطعون فيه طابع الجدية، ومن ثم يكون ما أسس عليه هذا القرار من أن التراع يتعلق بتحقيق الرهن وليس بتحقيق دين غير مرتكز على أساس، مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عرض عليها التراع في إطار دعوى تحقيق الرهن المنصب على الآلات والمعدات المنظمة بمقتضى المادة 370 من مدونة التجارة وثبت لها من وثائق الملف توقف الطالبة عن تسديد أقساط القرض موضوع الرهن المذكور، أيدت الأمر الاستعجالي الذي قضى بالاستجابة للطلب، مستندة في ذلك لما مضمنه "أن مطالبة المستأنفة بمبلغ 6.017.556,79 درهما من قبل الفوائد المقتطعة دون وجه حق وكذا منازعتها في عملية تحويل مبلغ 8.269.821,89 درهما تبقى في غير محلها، اعتبارا لأن الدعوى الحالية ليست دعوى تحقيق دين، بل هي دعوى تحقيق رهن، وهي مسطرة استثنائية خول المشرع لقاضي المستعجلات بمقتضى المادة 370 من مدونة التجارة معاينة إخلال المدين بالتزاماته بعد التحقق من توقفه عن الأداء وإنذاره ... " وهو تعليل سليم أبرزت فيه وعن صواب أن الطابع الاستثنائي للدعوى الحالية يقصر صلاحيتها على التحقق من إخلال المدين بالتزاماته والإذن للدائن المرتهن ببيع المعدات والآليات المرهونة ولا يسمح بإجراء محاسبة بين الطرفين أو البحث في ما ادعته الطالبة من إثراء البنك المطلوب على حسابها عن طريق ما تحصله من مبالغ وما احتسبه من فوائد دون وجه حق، فتكون بمنحاها المذكور قد اعتبرت أن ادعاءاتها المذكورة لا ترقى لدرجة المنازعة الجدية في المديونية سبب

المطالبة بتحقيق الرهن في ظل ثبوت عدم أدائها لأقساط القرض المضمون بالرهن. أما ما ورد بالوسيلة من عدم بيان المحكمة للأساس القانوني الذي يخول للبنك فتح حسابات فرعية باسم زبونه دون موافقته، فهي بقولها "أنه لئن كانت الطاعنة تتوفر فعلا على حساب واحد تسجل فيه حركية حسابها، إلا أن العرف البنكي مستقر على فتح حسابات فرعية في إطار تنظيمه الداخلي تسجل فيه عمليات الزبون، وهي حسابات مرتبطة بالحساب الرئيسي ... " تكون قد أبرزت أن تلك الحسابات الفرعية لا تشكل حسابات مستقلة عن الحساب الرئيسي حتى يتوقف فتحها على

مناز عات تجارية

الحصول على موافقة الزبون، وإنما هي مجرد حسابات داخلية منبثقة عن الحساب الرئيسي ومرتبطة به يجيز العرف البنكي المراقب من طرف بنك المغرب فتحها تيسيرا للمؤسسة البنكية في مسك وإعداد محاسبتها بشكل مضبوط، فأتى القرار بذلك غير خارق لأي مقتضى، ومعللا تعليلا سليما، وغير مشوب بأي تناقض، ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الالاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.