محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/1075 — قرار عدد: 2022/320 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة تحت عدد 597 وتاريخ 2018/10/15 في الملف عدد 2018/1201/368، أن "م. ر" ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه يملك البقعة الأرضية الكائنة بتجزئة نسمة الأصيل رقم 16 وأن جاره المدعى عليه "ع.ز" قام ببناء الجدار الفاصل بينهما دون احترام الضوابط الهندسية والطبوغرافية المرسومة بالرسم العقاري، إذ ترامى على جزء مهم من عقاره يصل إلى حدود 17 سنتيما في اتجاه غير مستقيم على طول الفيلا، مضيفا أنه أحدث حديقة وضع فيها التربة إلى حدود مترين من عمق الأرض مما أدى إلى تشققات خطيرة على مستوى الجدار الفاصل بين الطرفين، وطلب لأجل ذلك الحكم بإجراء خبرة تقويمية لحجم الأضرار اللاحقة به والحكم على المدعى عليه بتعويض لا يقل عن 5000 درهم وأدلى بشهادة المحافظة العقارية وبنسخة من تقرير خبرة وصور فوتوغرافية وبمحضر معاينة منجز من طرف اللجنة المختلطة التابعة للملحقة الإدارية السابعة بالجديدة. وأجاب المدعى عليه بأن الدعوى قدمت مخالفة لمقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبيرة "أ. ح)" وإدلاء المدعي إلى جانب المسمى "ع.م. بن.م" بمقال إصلاحي مع تدخل في الدعوى التمسا فيه الإشهاد لهما بأن المدعي يصلح مقاله وبأن "ع.م" يعتبر شريكه في العقار المدعى فيه وإدلائهما كذلك بمقال إضافي يلتمسان فيه الحكم بهدم الحائط الفاصل بين ملكهما المسمى " نسمة الأصيل 16" موضوع الرسم العقاري عدد " ... " وملك المدعى عليه المسمى "ن. أ.15" ذي الرسم العقاري عدد" ... " وبإزالة الحديقة المحدثة وإرجاع علو الحائط إلى الحد المعمول به قانونا والحكم لفائدتهما بتعويض قدره مبلغ 50.000 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بهدم

الحائط الفاصل بين ملكه ذي الرسم العقاري عدد " .. " وملك المدعيين ذي الرسم العقاري عدد " ... " وإعادة بنائه محترما للحدود الطبوغرافية للرسم العقاري عدد " ... " وبأدائه لفائدة المدعين تعويضا عن الضرر محدد في مبلغ 5000 درهم، استأنفه المحكوم عليه كما استأنفه المحكوم لهما وبعد استيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف "ع.ز".

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ينص على وجوب تعليل الأحكام تعليلا قانونيا وأن سوء التعليل يوازي انعدامه، وأن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف دون استناد تعليله إلى أي أساس قانوني إذ الثابت من تقرير الخبرة أن المساحة المتجاوزة فوق عقار المطلوبين هي 0,20 سنتمترا طول الحائط على شكل مثلث أي 0,10 سنتمترا طول الحائط بشكل مستقيم، وأن المادة 238 من مدونة الحقوق العينية تنص على أنه إذا تجاوز مالك بحسن نية حد أرضه عند إقامته بناء عليها وامتداد البناء ليشمل جزءا صغيرا من الأرض لا يتجاوز عرضه 50 سنتمترا فإن المحكمة بعد الموازنة بين مصالح الطرفين إما أن تأمر بإزالة البناء المقام بأرض الجار على نفقة من أقامه أو أن تجبر مالك الجزء المشغول بالبناء بالتنازل لجاره مقابل تعويض مناسب وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها رقم 4939 الصادر بجميع الغرف بتاريخ 2010/11/29 في الملف عدد 2004/1/1/1092 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه نهجت نهجا مخالفا لما ذهبت إليه محكمة النقض مخالفة بذلك مقتضيات المادة 238 المشار إليها أعلاه وقضت بإزالة الحائط رغم أنه سيلحق به ضررا أكبر من الضرر الذي سيلحق بالمطلوبين معتمدة في ذلك على مقترح الخبيرة التي لا حق لها في إبداء وجهة نظرها في مسألة قانونية تختص المحكمة بالبت فيها، ومن جهة أخرى ورد في تقرير الخبرة بأنه لم يحترم علو الحائط الذي لم يتم بناؤه بالجودة الكافية بالرغم من أنه حر في بناء جدار بيته بالمواد التي يراها مناسبة له شريطة أن تحترم فيها ضوابط البناء التي تم احترامها بالفعل حسب الثابت من رخصة السكن وتقرير مكتب دراسة جودة البناء، ومن جهة ثالثة فإن الحائط ملك خاص به ومن المعلوم أن كل جار ملزم قانونا ببناء جدار فاصل خاص به ولا يحق لأي جار الاستفادة من جدار جاره الفاصل بين عقارين وبالتالي فإن على المطلوبين أن يبنيا جدارا خاصا بهما لصيق بجداره لحجب رؤية هذا الأخير، ومن جهة رابعة أن الزيادة في علو الحائط بعشرين سنتمترا لا يمكنها أن تشكل أي ضرر على الجيران علما أنه لا توجد أية زيادة في علو الحائط وأن الخبيرة تبادر إليها ذلك دون أن تأخذ بعين الاعتبار الاختلاف في مستوى أرض كل بقعة، والمحكمة أيدت الحكم القاضي بإزالة الحائط مع تعويض للمطلوبين، وأن التعويض لا يمكن الحكم به عملا بمقتضيات الفصل 238 من مدونة الحقوق العينية إلا إذا قررت الإبقاء على البناء وإجبار مالك الجزء المشغول بالتنازل عن

ملكيته لجاره وإلا سيدخل ذلك في إطار الإثراء بلا سبب مما يكون معه القرار مشوبا بسوء التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 238 من مدونة الحقوق العينية إذا تجاوز مالك بحسن نية حد أرضه عند إقامته بناء عليها وامتداد البناء ليشمل جزءا صغيرا من الأرض لا يتجاوز عرضه 50 سنتمترا فإن المحكمة بعد الموازنة بين مصالح الطرفين إما أن تأمر بإزالة البناء المقام بأرض الجار على نفقة من أقامه أو أن تجبر مالك الجزء المشغول بالبناء بالتنازل لجاره مقابل تعويض مناسب. كما أن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ألزم مرتكبه بتعويض عن هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر طبقا لأحكام الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود، ولذلك فإن البناء فوق ملك الغير إذا كان يخول لصاحب الجزء المشغول حق المطالبة إما بإزالته أو التعويض مقابل التنازل عنه، فإنه لا يمنع المتضرر من ذلك الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر لاختلاف الأساس القانوني للدعويين. وأنه لما كان البين من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع وبالأخص تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبيرة مينة حكيمي أن المدعى به هو مجرد حائط بين ملكي الطرفين بني في جزء منه على أرض المطلويين وليس فوقه أي بناء، كما أن بناءه أحدث تشققات وترك آثارا لتسرب المياه من جهة عقار المطلوبين، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بهدم الحائط، ليس فقط على أساس امتداد جزء منه إلى أرض الخصم وإنما أيضا على ما ثبت لها من أن بناءه تشوبه اختلالات هندسية تجعله معرضا للهشاشة، تكون استعملت سلطتها في تقدير الموازنة بين مصالح الطرفين وقضت كذلك بالتعويض عن الضرر، ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد ومارية أصواب وإدريس سعود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.