محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/21855 — قرار عدد: 2022/592 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.هـ) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/01/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، الرامي إلى نقض القرار عدد 590 الصادر حضوريا عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/12/31 في القضية عدد 2020/420، والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة جني غلة مملوكة للغير، وعقابه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 200.00 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 5000.00 درهم وتحميله الصائر، وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث لما كان الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا المنعقدة بتاريخ 2020/12/17 أن الطالب حضر مناقشة القضية وبعد اختتام المناقشات تم حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2020/012/31 وبها صدر القرار المطعون فيه مما يجعل طعنه بالنقض المصرح به بتاريخ 2021/01/14 واقعا خارج الأجل القانوني، مما يعرضه لعدم القبول. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (ع.هـ). وتحميله الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السید یونس سعیدي.