محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1996/1/2/286 — قرار عدد: 1999/414 — بتاريخ: 1999-05-18

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف من القرار عدد 1952 - الصادر من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 24 ربيع الثاني 1416 موافق 1995/09/20 بالملفين عدد 94/585 وعدد 94/11417- أن المطلوبة في النقض فتيحة تقدمت بمقال مؤرخ في 1992/12/14 إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - أنفا- في مواجهة
- 126 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الطالب نجيب ادعت فيه أنه زوجها، وأنه توقف أن أداء النفقة في شهر يناير 1992 وطردها من بيت الزوجية في شهر أكتوبر 1992 وهي حامل في شهرها السابع ملتمسة الحكم عليه بمبلغ 3000 درهم نفقة كل شهر ابتداء من 1992/01/20 - إلى تاريخ الحكم وبمصاريف الحمل في مبلغ 1000 درهم وبتوسعة الأعياد في مبلغ 3000 درهم مع النفاذ ثم اتبعته بمقال إضافي مؤرخ في 1993/02/11 جاء فيه أنها طلقت بتاريخ 1992/11/19 وهي حامل في شهرها الثامن وقد وضعته بتاريخ 1992/12/25 اسمته مهدي، طلبت الحكم لها ب 500 درهم عن أجرة الرضاع ومبلغ 800 درهم عن أجرة الحضانة ومبلغ 10.000 درهم عن مصاريف العقيقة ومبلغ 1422 درهم عن المصاريف الطبية وبرفع مبلغ
المتعة إلى 5000 درهم مع تمكينها من دفتر الحالة المدنية لولدها المهدي تحت غرامة تهديدية في 100 درهم عن كل يوم تأخير وأدلت برسالة مرفقة برسم طلاق مؤرخ في 1992/11/09 وبتاريخ 1993/05/06 طلبت الحكم لها بمبلغ 4454.55 درهم المصاريف الطبية والصيدلية لولدها مهدي وأرفقت ذلك بفواتير صيدلية وشواهد طبية أجاب المدعى عليه بمقتضى مذكرة جوابية مع مقال مضاد ذكر فيها أنه عاطل، مستبعدا الطلبات المتعلقة بالمصاريف الطبية والعقيقة
وتوسعة الأعياد ذاكرا فيها أنه ينفق على المدعية إلى تاريخ الطلاق، وأنها توصلت بجميع واجبات الطلاق وأنها تبقى محقة في أجرة الحضانة ونفقة الطفل ويتعين مراعاة حالته المادية لكونه عاطلا وفي الطلب المضاد التمس الحكم على المدعية بإعادة الأثاث الذي نقلته من بيت الزوجية أو قيمته المحددة في 22.700 درهم بعد جواب المدعية مع مقال إضافي استبعدت فيه ادعاءات المدعى عليه طالبة الحكم عليه بإرجاع أصل شهادة التجميل التي حصلت عليها من المدرسة التقنية للحلاقة والتزين وانتهت الإجراءات بالحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ 1994/01/06 ملف رقم 92/1158 والقاضي في الطلب الأصلي
- 127 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها حسب 700 درهم في الشهر ابتداء من 1992/01/10 إلى تاريخ الطلاق 1992/11/19 والقول في ذلك للمدعى عليه بيمينه مع تطبيق قاعدة النكول وبتمكينها من مبلغ 1500 درهم كمصاريف تطبيب غير عادية، والقول لها عند المنازعة -2- وبأدائه لها نفقة الولد المهدي حسب 600 درهم شهريا وأجرة الحضانة حسب 100 درهم شهريا الكل ابتداء من 1992/02/25 - إلى سقوط الفرض شرعا والقول في ذلك للمدعية وبالزيادة في المتعة إلى حدود 4000 درهم مع النفاذ والزام المدعى علیه بتمکینھا من کناش الحالة المدنية كلما احتاجت إليه وعدم قبول طلب إرجاع شهادة التجميل ورد باقي الطلبات وفي الطلب المقابل بعدم قبوله شكلا مع إبقاء الصائر على رافعه، فاستأنفه المحكوم عليه وفتح له ملف 94/585 كما استأنفته المدعية وفتح هذا الاستئناف ملف 94/1141، وبعد ضم الملفين والاستماع إلى الطرفين في جلسة البحث المنعقدة بمكتب المستشار المقرر يوم 1994/12/15 اللذين صرحا بأنهما توصلا إلى اتفاق مفاده أن المستأنف محمد سيسلم للمستأنفة فتيحة مبلغ 20.000 درهم ومبلغا شهريا قدره 500 درهم من أجل نفقة الابن المهدي وحضانته كذلك ابتداء من فاتح يناير 1995 وموافقتها على ذلك فأمهلا لجلسة البحث 1995/01/26 وتسلمت المستأنفة فتيحة مبلغ 10.000 درهم معاينة في الجلسة وتقرر إجراء البحث في الصلح النهائي ليوم 1995/05/25 من أجل تسديد المستأنف محمد عشرة آلاف درهم الثانية الباقية مع مراعاة أداء نفقة وأجرة الحضانة المتفق عليها سابقا وبتاريخ 25 ماي تخلف المستأنف رغم إشعاره سابقا وحضرت المستأنفة فتيحة وصرحت بأنها لم تتوصل بالقسط الثاني المتفق عليه المقدر في 10.000 درهم كما لم تتوصل بالنفقة وأجرة الحضانة وصرحت بأن مطلقها أخبرها هاتفيا بأنه لا يرغب في مواصلة الإنفاق وأكدت ما جاء في أوجه استئنافها وانتهت الإجراءات بضم الملفين عدد 94/585 و 94/1141 لبعضها
- 128 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وشمولهما بقرار واحد شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 1994/01/06 في الملف 92/2258 الصادر من ابتدائية البيضاء آنفا فيما قضى به من رد طلب واجب العقيقة، وبعد التصدي الحكم من جديد بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 1000 درهم عن عقيقة الولد المهدي وبتدارك الإغفال الحاصل في عدم البت في طلب أجرة الرضاع والحكم على المدعى عليه بإدائه للمدعية مبلغ 100 درهم شهريا عن أجرة الرضاع ابتداء من 1992/12/25 إلى 1994/12/25 وبتأييده فيما عدا ذلك مع تعديله وذلك بخصم مبلغ 10.000 درهم من مجموع المبلغ المحكوم به ولفائدة المستأنف محمد والصائر بالنسبة لعلة أن المستأنفة تسلمت في جلسة البحث مبلغ 10.000 درهم عندما عقدا العزم على إبرام صلح لكن دون إتمامه كما هو مدون أعلاه وقد طالبت المستأنفة خصمه من مجموع المبلغ لفشل الصلح، وأنه بناء على ذلك يتعين خصم المبلغ المذكور من مجموع المبلغ المحكوم به ولفائدة المستأنف محمد مع جعل الصائر بالنسبة وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف محمد بواسطة دفاعه بأربع وسائل.
فيما يخص الشق الأول والثاني من الوسيلة الأولى المتخذين من خرق الفصلين 1105 و1106 من قانون الالتزامات والعقود المستدل بهما على النقض.
حيث يأخذ الطالب على القرار كون الطرفين توصلا بجلسة البحث المنعقدة في 1994/12/05 إلى اتفاق بموجبه سيسلم الأول للثانية مبلغ عشرين ألف درهم ومبلغا ماليا قدره 500 درهم لنفقة الابن المهدي وحضانته من فاتح يناير 1995 وأمضيا عليه بمحضر جلسة المستشار المقرر، وقد تسلمت في جلسة 1995/01/26 مبلغ عشرة آلاف درهم غير أنه في جلسة 1995/05/25 حضرت المطلوبة في النقض بمفردها مستغلة عدم حضور الطالب في الوقت المناسب لظروف قاهرة، وصرحت بأن مفارقها (الطالب) أخبرها هاتفيا بأنه لا يرغب
- 129 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
في مواصلة الصلح، وان تراجع المطلوبة في النقض عن الصلح ولو أنها نسبته للطالب في غيبته دون أي تأكيد رسمي منه لم يكن ليؤثر على الإنفاق، ومحكمة الاستئناف عندما سايرت المطلوبة في النقض في تصريحها وتبت في النازلة دون اكتراث بالاتفاق المبرم بين الطرفين تكون خرقت مقتضيات الفصلين 1105 و1106 من قانون الالتزامات والعقود ملتمسا نقض القرار. حقا؛ حيث إن الطالب والمطلوبة في النقض توصلا إلى اتفاق بينهما بمحضر المستشار المقرر في جلسة 1994/12/05 بتسليم الأول للثانية مبلغ عشرين ألف درهم، ومبلغ خمسمائة درهم شهريا نفقة الابن المهدي وحضانته ابتداء من فاتح يناير 1995 وقد تسلمت المطلوبة في النقض مبلغ عشرة آلاف درهم في جلسة 1995/01/26 وأن تراجع المطلوب في النقض عن الصلح، ولو أنها نسبته للطالب في غيبته دون أي تأكيد رسمي منه لم يؤثر على الاتفاق المبرم بينهما، ومحكمة الاستئناف عندما سايرت المطلوبة في النقض في تصريحها بأن مفارقها أخبرها هاتفيا بأنه لا يرغب في مواصلة الصلح، وبتت في النازلة دون اكتراث بالاتفاق المبرم بينهما تكون خرقت مقتضيات الفصلين 1105 و1106 من قانون الالتزامات والعقود، وعرضت قرارها بسبب ذلك للنقض. لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن الوسائل الأخرى
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبق القانون وعلى المطلوب في النقض الصائر.
- 130 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الأجراوي رئيسا والسادة المستشارين محمد السلاوي مقررا -إبراهيم بحماني - ابراهيم القفيفة ومحمد الصغير أمجاط أعضاء، وبمحضر المحام العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
- 131 -