محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/7/1/4274 — قرار عدد: 2016/370 — بتاريخ: 2016-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2011/5/9 في الملف عدد 2008/3542 أن الطاعنة (زف) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين (ع م ح) -ح- م ط - وي تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضت فيه أنها تملك مع أبنائها المذكورين عن طريق الإرث من زوجها (ح ح) شقة بالملكية المشتركة موضوع الرسم العقاري عدد 34/5282 المسمى (ايمان 16) الكائنة بالرقم 26 زنقة بروفانس الطابق 5 رقم 11 حي المستشفيات الدار البيضاء اشتراها موروثهم بثمن يفوق (900.000) درهم ويصل ثمنها اليوم إلى مبلغ 1200000 درهم، ونظرا لحالتها غير الطبيعية نتيجة مرض تعاني منه وقعت على عقد بيع لدى عدلين بحي عين الشق بالدار البيضاء بموجبه فوتت نصيبها ونصيب محاجيرها للمدعى عليها بثمن قدره 400.000 درهم بعدما أوهمتها بضرورة بيع الشقة لأنها مسكونة بالجان وإلا فإن أولادها سيتعرضون لأشد الأذى ودون أن تمكنها من ذلك المبلغ الزهيد، ولولا الخوف على أبنائها لما أقدمت على تصرفها بالبيع، ومعلوم أن الإكراه الذي يمارس على المتعاقد ويكون هو دافعه إلى التعاقد يخول الإبطال طبقا للفصل 46 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن أساليب التدليس الذي مارسته عليها المدعى عليها مستغلة في ذلك حالة مرضها النفسي دفعها إلى التعاقد بشكل يضر مصالحها ومصالح محاجيرها وهذا يخول الإبطال تطبيقا لمقتضيات الفصل 52 من نفس القانون كما أن حالة المرض النفسي على وجه الخصوص تعد من أسباب إبطال العقود كما هو منصوص عليه في الفصل 54 من القانون المذكور، كما أن الغبن الناتج عن تدليس يخول إبطال العقد عملا بمقتضيات الفصل 55 منه، وأنها تملك في الشقة نسبة 32/4 ويملك أطفالها الأربعة القاصرون النسبة الباقية أي 32/28 وهذا يؤكد مدى الغبن الذي لحق بهؤلاء الأطفال من عملية تفويت الشقة، وأن الغبن في حقهم يخول إبطال العقد حتى ولو كان التصرف أجراه نائبهم الشرعي ولو لم يكن ثمة تدليس من الطرف

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الآخر. وفي كل الأحوال فإن الغبن يتحقق في كل فرق يزيد على الثلث بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية ملتمسة الحكم بإبطال العقد المذكور مع ترتيب الأثر القانوني المناسب عن هذا الحكم. وأرفقت مقالها بصورة من شهادة الملكية المشتركة وصورة من رسم البيع المؤرخ في 2007/7/12 كما تقدمت بمقال إصلاحي يرمي إلى تصحيح المسطرة بالنسبة ل (ع م ح) بمواصلة الدعوى باسمه شخصيا بعد بلوغه سن الرشد، وأجابت المدعى عليها بأن هناك مسطرة جنحية رائجة أمام قاضي التحقيق بناء على الشكاية التي تقدمت بها المدعية فتح لها ملف عدد 7/217 ملتمسة إيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية، وبعد مناقشة القضية وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي برفض الطلب. استأنفته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف المذكورة التي قضت برفض طلب إيقاف البت وتأييد الحكم المستأنف، وبالإشهاد على مواصلة الدعوى شخصيا من طرف (ع م ح) وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين من عدة فروع. في شأن الفروع من الأول إلى الرابع من الوسيلة الأولى والفرع الثالث من الوسيلة

الثانية لتداخلها.

حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق الفصول 39 و52 و54 و55 من ق

ل ع، وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المطلوبة في النقض كانت تقيم مع الطالبة الأولى بشقتها وتتوفر على المفاتيح واستعملت معها أساليب تدليسية واحتيالية وتخويفية، متمثلة في كون الشقة مسكونة بالجان وأن ابنها الصغير سيتعرض للأذى. ومكنت شخصا مجهولا ذا لحية طويلة من المفاتيح، فدخل عليها ليلا، وأحدث ذلك رعبا وذعرا لها، مما تسبب في أزمة نفسية حادة لديها. واستغلت المطلوبة هذه الوسائل الاحتيالية وساقتها بتاريخ 2007/7/9 إلى توقيع العقد بدون رضاها ودون تفكير في العواقب. وحسب الحكم الابتدائي الجنحي المؤيد استئنافيا ومحضر الضابطة القضائية وتصريحات الشهود، فإن المطلوبة كانت تمارس أعمال السحر والشعوذة، وكانت تقودها إلى المسماة (ب م) التي كانت بدورها تتعاطى لذلك، كما يشهد بذلك ابن هذه الأخيرة المسمى (س ز) وحارس العمارة. وأن المحكمة حرفت الوقائع المثبتة بوثائق الملف، مما يعد نقصانا في التعليل وتأويلا خاطئا لمعنى الإكراه النفسي. وما يؤكد هذا الإكراه هو عودتها إلى العدل بعد استرجاع وعيها

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لتتراجع عن البيع. كما أن المطلوبة أقرت بانعدام رضى الطالبة في التفويت وبواقعة التهديد بشيكات موقعة من طرفها على بياض لفائدة ابنها. كما أن واقعة الاحتيال والتدليس والخلسة ثابتة بمقتضى الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا المشار إليه أعلاه، حيث أدانها طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي الذي يعتبر التدليس والخلسة من العناصر التكوينية له. كما أن المطلوبة استغلت حالة المرض النفسي والاضطرابات العقلية التي كانت تعاني منها من جراء ما تعرضت له من أعمال السحر والشعوذة، وأنها تلقت علاجات من أجل ذلك لدى أطباء نفسانيين، وفق ما هو ثابت من الشواهد الطبية. وتحت تأثير ذلك فقد وقعت على عقد البيع بثمن قدره 400000 درهم مع أن ثمنها الحقيقي هو 2000000 درهم، ولم تسلمها أي مبلغ، وأن ما ادعته من أن الأداء كان بواسطة شيكات يدخل في باب النصب والتدليس والاحتيال. مما يجعل مقتضيات الفصول 39 و52 و54 من ق ل ع التي تنص على الإكراه والتدليس والمرض متوافرة. وأن ما عللت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها من أن الإكراه النفسي ـ- على فرض ثبوته - لا يجوز إلا إذا تعاقد تحت سلطان رهبة يبعثها المتعاقد في نفسه دون وجه حق، وأن أعمال السحر والشعوذة لا تنطوي إلا على القليل من السذج والمغفلين. وأن الإكراه المعيب للرضى هو الذي يولد في نفس المكره تحقيق غرض غير مشروع طبقا للفصل 46 من ق ل ع، وأن إبرام عقد البيع عمل مشروع يجيزه القانون. هو تعليل فاسد لمخالفته صراحة الفصل 46 من ق ل ع المذكور، حيث طبقته تطبيقا سيئا لما اعتبرت أن عبارة من غير أن يسمح به القانون تتعلق بالبيع والشراء، والحال أنها تتعلق بالإجبار والإكراه. كما أن ما عللت به المحكمة قرارها من أن استعمال الشعوذة بسيط ولا يتحقق به التدليس ولا يمكن أن يقع فيه من هو في وضع الطالبة، هو تعليل فاسد، لأن هذه الأعمال خطيرة وتعتبر نصبا واحتيالا.

لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 47 من ق ل ع لا يخول الإكراه إبطال الالتزام إلا إذا كان هو السبب الدافع إليه وقام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير مع مراعاة السن والذكورة والأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأثرهم. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من أن " إبطال العقد للإكراه

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

النفسي - على فرض ثبوته ـ- لا يجوز إلا إذا تعاقد تحت سلطان رهبة يبعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس. وأنه لما كان ذلك وكان تقدير الإكراه يراعى فيه جنس من وقع عليه وحالته الاجتماعية ودرجة تعليمه وكانت الطاعنة حسب الثابت من أوراق الملف أستاذة إعلاميات، فإن وقوع الرهبة في نفسها لا يمكن أن تبعثها أعمال السحر والشعوذة التي لا تنطوي إلا على السذج والمغفلين، وبالتالي يكون ادعاؤها التعاقد وهي مسلوبة الإرادة بهذه الأعمال لا أساس له" تكون

قد ساير مقتضيات الفصل 47 من ق ل ع المذكور، وطبقته تطبيقا سليما. وهذه العلة كافية لرد ما تمسكت به الطاعنة من إكراه نفسي، وما جاء في تعليلها من أن الإكراه المعيب للرضى هو الذي يولد في نفس المكره تحقيق غرض غير مشروع طبقا للفصل 46 من ق ل ع، وأن إبرام عقد البيع عمل مشروع يجيزه القانون، هو من قبيل التزيد فقط بدليل استعمال المحكمة في بداية العلة المذكورة عبارة " وعلاوة على ذلك". ولما كان التدليس بموجب الفصل 52 من ق ل ع لا يخول الابطال إلا اذا كان ما لجأ إليه أحد المتعاقدين من الحيل أو الكتمان قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الاخر. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما تمسكت به الطاعنة بخصوص التدليس بما عللت به قرارها من أنه " لتحقق التدليس يجب أن تكون الوسائل المستعملة من الجسامة أي وسائل تضليل بارعة وبذلك فإن ادعاء استعمال الشعوذة والسحر واعتمار الجن للشقة لا يمكن أن يقع ضحيتها من هو في مثل وضعية الطاعنة وبالتالي لا يتحقق بها التدليس لبساطتها" تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع وفق الثابت لها من الحجج المعروضة عليها، وطبقت الفصل 52 من ق ل ع تطبيقا سليما فجاء ردها للتدليس مبنيا على أساس قانوني سليم. أما ما تمسكت به من أنها تعرضت لاضطرابات نفسية وانهيار عصبي، وأنها تلقت علاجات من أجل ذلك لدى أطباء نفسانيين، وفق ما هو ثابت من الشواهد الطبية ما أفقدها قواها العقلية وإرادتها طبقا للفصلين 54 و55 من ق ل ع فإنه لم يتم التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول. وبذلك لم يخرق القرار المطعون فيه أي فصل من الفصول المحتج بها وجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم، وما بالفروع أعلاه غير مبني على أساس إلا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في شأن الفروع من الخامس إلى السابع من الوسيلة الأولى والفرع الثالث من

الوسيلة الثانية.

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصول 207، 208 و209 من ق م م، و240 و241 و274 من مدونة الأسرة، والفصول 3 و11 و13 و56 و450 و448 من ق ل ع، بدعوى أن الشقة موضوع النزاع مملوكة على الشياع لها وللقاصرين أبناء ح الذين لحقهم غبن بمبلغ 350000 درهم، أي ان الشقة بيعت بأقل من ربع ثمنها الحقيقي، في حين يخول الفصل 56 المذكور الإبطال إذا كان الفرق يزيد على الثلث فقط. وبالتالي كان يتعين إبطال العقد لفائدتهم، بعدما اغتصبت حقوقهم من طرف المطلوبة. وأن مقتضيات الفصلين 207 و208 من ق م م تحدد مسطرة خاصة لبيع عقار القاصرين، وتلزم الحاجر بإتباعها. كما أن مقتضيات الفصل 240 من مدونة الأسرة تجعل النائب الشرعي أي كان أبا أو أما خاضعا لرقابة القضاء القبلية إذا تعدت أموال القاصرين 200.000 درهم، في الوقت الذي ثبت امام قضاة الموضوع أن تلك الأموال تتعداه بست مرات على الأقل وبعشر مرات حسب الثمن الحالي للشقة، مع العلم ان تلك النصوص من النظام العام. وأن عدم احترامها يؤدي إلى البطلان كما ينص على ذلك الفصل 488 من ق لع.

لكن حيث إنه بمقتضى الفصلين 55 و56 من ق لع فإن الغبن لا يخول الإبطال

إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن عناصر الغبن وفقا لما هي محددة بالفصلين 55 و56 من ق ل ع المذكورين غير متوافرة، بناء على ما هو ثابت من وثائق الملف من أن الطالبة تصرفت بصفتها وليا عن أبنائها، وأن المغبون الممثل في العقد بوليه سواء كان الأب أو الأم في حالة عدم وجوده لا يعتبر التعاقد معه صادرا عن قاصر بل يعتبر في حكم الراشد، ورتبت على ذلك رد ما تمسك به الطالبان من غبن، تكون قد طبقت مقتضيات الفصلين المذكورين تطبيقا سليما. ولما كانت الأم وليا بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 230 من مدونة الأسرة مثلها مثل الأب، وكانت الولاية على المال تخضع في أحكامها إلى المقتضيات القانونية المقررة في مدونة الأسرة وإلى الفقه المالكي عند عدم وجود نص، ولا يوجد في هذه المقتضيات ما يوجب إخضاع تصرف الولي، أما كان أو أبا، في أموال أبنائه إلى إذن قبلي من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لأن تصرفاته في هذا الشأن محمولة على السداد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن بيع الطالبة نيابة عن أبنائها بيعا صحيحا وكأنه صادر عن راشد تكون قد سايرت ما ذكر. أما ما جاء في الفصل 11 من قانون الالتزامات والعقود فقد تم نسخه بالمادة 397 من المدونة التي ألغت جميع المقتضيات المخالفة، وبالمادة 271 من مدونة الأسرة التي تلزم الوصي والمقدم وحدهما بالحصول على الإذن من القاضي المكلف بالقاصرين قبل الإقدام على بيع عقار القاصر ولم تذكر معهما الولي. وبذلك لم تخرق المحكمة أي فصل من الفصول المحتج بخرقها وما أثير بدون أساس.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية

حيث ينعى الطاعنان القرار بعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته رفضت طلب إيقاف البت في الدعوى إلى حين انتهاء الدعوى الجنحية الجارية ضد المطلوبة والتي أدينت فيها بقرار حائز لقوة الشيء المقضي به. مع أن التدليس الذي وقع عليها هو عنصر من عناصر إدانتها، وأسست دعواها على مقتضيات الفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود الذي يجعل التدليس والاحتيال والخلسة سببا من أسباب إبطال العقود. مما يجعل تعليل رفض ملتمس إيقاف البت فاسدا يؤدي إلى

نقض القرار.

لكن حيث إن التدليس والخلسة المنصوص عليهما في الفصل 570 من القانون

الجنائي الذي أدينت به المطلوبة في النقض هو عنصر في انتزاع عقار من حيازة الغير، ومن ثمة فإنه لا تأثير له على الدعوى الحالية التي بنيت على التدليس كعيب من عيوب الإرادة في إبرام عقد البيع المطلوب إبطاله. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ملتمس إيقاف البت في الدعوى إلى حين البت استئنافيا في الحكم القاضي بإدانة المطلوبة من أجل انتزاع حيازة العقار بما عللت به قرارها من أن " الطاعنة لما كانت قد أقامت دعواها الحالية على أعمال الشعوذة والسحر لا على انتزع حيازة عقار فإن طلبها الرامي إلى إيقاف البت يكون لا مبرر له" تكون قد بنت ردها على أساس قانوني سليم. وبذلك جاء قرارها مرتكزا على أساس، والوسيلتان معا بفروعهما على غير أساس.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.