محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/597 — قرار عدد: 2023/620 — بتاريخ: 2023-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2019/09/12 بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ تاريخ 2012/1/1 إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2019/8/2، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة بواسطة محاميها جاء فيه أنه تم فصله نتيجة ارتكابه خطأ جسيما، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض تعويضا عن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض التعويض عن الفصل، الضرر، الإخطار وبعد التصدي الحكم بها من جديد وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل أو نقصانه أو فساده، ذلك أنه لم يطبق القانون تطبيقا سليما، وأساء التعليل عندما اعتبر أن الطالبة لم تحترم أجل الاستماع، فضلا على التناقض بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف الأجير المنصوص عليها بمقرر الفصل والأخطاء المشار إليها بالحكم المطعون فيه، فالمحكمة لم تتأكد من سلامة تطبيق المادة 62 من مدونة الشغل والتي طبقت تطبيقا سليما ولم ينازع فيها المطلوب، فقد وجهت إليه الاستدعاء بتاريخ
2019/8/1 من أجل الحضور لجلسة الاستماع بتاريخ 2019/8/2 والاستدعاء يتضمن الأخطاء المرتكبة من طرفه بتاريخ 2019/8/1 وهي عدم احترام المسؤول المباشر والتشاجر معه وتبادل الضرب وأن الاستدعاء ينص على الأخطاء المرتكبة بهذا التاريخ وتضمن أيضا تلك المرتكبة في السنوات السابقة 2016، 2018 و2019 والتي كانت من أجل تذكيره والتي وجهت إليه من أجلها عقوبات تأديبية. كما أن مقرر الفصل الذي بلغ إليه بتاريخ 2019/8/2 مرفق بمحضر الاستماع ليوم جلسة 2019/8/2 والذي ينص على الأخطاء المرتكبة وتاريخ ارتكابها بالإضافة إلى مواجهته بالأخطاء المتكررة رغم الإنذارات السابقة تم تكرار نفس الأخطاء، وهو ما نفاه بمحضر جلسة الاستماع وجاء على لسانه أنه لن يكررها، مما يدل على أنه كررها بتاريخ 2019/8/1. وأنه وحسب وثائق الملف فالطالبة احترمت مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل وتمسكت بالأخطاء المرتكبة بتاريخ 2019/8/1 وليست تلك المرتكبة بالسنوات السابقة، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه وطبقا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل فإنه يجب قبل فصل الأجير، عند ارتكابه خطأ جسيما، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام من التاريخ الذي يتبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه، والثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على أنظار محكمة الموضوع وخاصة مقرر الفصل المبلغ للأجير، أن الأخطاء المنسوبة له حددت على التوالي في 2016/5/30 و2018/2/16 و2019/3/14، في حين أنها لم تستمع إليه إلا بتاريخ 2019/8/2 حسب محضر جلسة الاستماع أي أنها تنازلت ضمنيا من طرفها على اعتبارها أخطاء ترقى إلى مرتبة الخطأ الجسيم، ويكون الاستماع إليه قد تم خارج أجل الثمانية أيام، والمحكمة المطعون في قرارها لما انتهت إلى عدم سلامة مسطرة الفصل التأديبي بعدما تمسك بها الأجير، تكون قد عللت قرارها بشكل كاف وسليم وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.