محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/15791 — قرار عدد: 2022/140 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسؤولين المدني (ع. ج)، (ب.ب)، (م.ب)، (ع.ب)، (م.ب) و(إ. ب) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بتاريخ 2021/4/19 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بكلميم، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/4/14 في القضية الجنحية عدد 20/18، القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به مدنيا من أداء الطاعن تضامنا مع الغير تعويضا مدنيا قدره 6000 درهم بعد إدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تعديله برفع مبلغ التعويض إلى 20.000 درهم وتحميله الصائر مع الغير مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين أمهوض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
2021/6/6/15796-15795-15794-15793-15792-15791 وبعد ضم الملفات ذات الأرقام للارتباط فيما بينهم. نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (ع.ب) (ع. ب) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام من خرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة المذكورة يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. وحيث تبين بعد الرجوع إلى جميع محاضر الجلسات خاصة جلسة المناقشة أنه لم يشر في أي واحد منها بوضوح إلى الهيئة التي ناقشت القضية وأدرجتها بالمداولة مما يتضح على أنها لم تشكل وفق المقتضيات القانونية المشار إليها في المادة أعلاه وبذلك تعذر على محكمة النقض مراقبة مدى احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتشكيل الهيئة، مما يستوجب معه نقض وإبطال القرار المطعون فیه.
لأجله
ومن غير مناقشة باقي ما استدل بها على النقض
بضم الملفات عدد 15791-15792-15793-15794-15795-2021/6/6/15796.
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 2021/4/14 في القضية عدد 2020/18 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعها وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.