محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/773 — قرار عدد: 2023/16 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ا. ق)، الرامي إلى نقض القرار رقم 308 الصادر بتاريخ 2019/11/05 عن محكمة
الاستئناف ببني ملال في الملف عدد: 2019/1501/260.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة
الابتدائية ببني ملال، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالب بمقهى (ع.أ) منذ تاريخ 2017/01/22
إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2018/10/13، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة
بالمقال، وبعد جواب الطالب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات،
قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالب بأدائه للمطلوب التعويضات عن الطرد
التعسفي وعن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات استأنفه الطالب. وبعد
انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن
بالنقض.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك
أن المحكمة مصدرته قد اعتبرت بأن الطالب لم يثبت المغادرة التلقائية للمطلوب لعمله. والحال أن
المطلوب هو من غادر العمل تلقائيا دون سابق إنذار، وهي الواقعة المثبتة بواسطة الشاهد (خ.س)،
فضلا عن ذلك أن المطلوب لم يشتغل بصفة مستمرة وهي الواقعة المثبتة بشهادة الشهود، مما يعرض
القرار للنقض.
حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، إذ تمسك استئنافيا بمغادرة
المطلوب لعمله ومدليا لإثبات تلك الواقعة بشاهده المسمى (خ.س). والمحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه، لما لم تتأكد من واقعة المغادرة التلقائية للمطلوب لعمله عن طريق إجراء تحقيق في
الدعوى، باعتبار أن الطالب بصفته المشغل، هو من عليه يقع عبء إثبات تلك الواقعة المادية التي
يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، مما تكون قد بنت قضاءها على أساس
قانوني غير سليم وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه
طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي
رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.