محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9649 — قرار عدد: 2022/36 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/10/23 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5559 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/11/26 في الملف رقم 2017/1201/4377. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية مدرسة (أ. غ) للأقسام التحضيرية للمدارس العليا في شخص ممثلها القانوني تقدمت بتاريخ 2016/7/28 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية مراكش عرضت فيه، أنها معدة لاستقبال الطلبة الحاصلين على الباكالوريا قصد إعدادهم لبعض الدراسات الخاصة. وأن المدعى عليها وفي هذا الإطار سجلت نفسها بالسنة الثانية PSI للسنة الجامعية 2016/2015 وأدت بعض المستحقات. وفي نهاية السنة رفضت أداء مصاريف الدراسة بدون عذر. ملتمسة الحكم عليها بما مجموعه 30700.00 درهم مع تعويض قدره 6 في المائة ابتداء من تاريخ توصلها بالإنذار. أجابت المدعى عليها أنها أدت جميع مصاريف التسجيل والداخلية والمطعم. فأصدرت المحكمة حكمها رقم 184 بتاريخ 2017/1/25 في الملف 2016/1201/1699 قضت فيه برفض الطلب. استأنفته المدعية وبعد إجراء بحث، وخبرة، أيدته محكمة الاستئناف. بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 400 من ق.ل. ع ونقصان التعليل، ذلك أنها طالبت بأداء 30.700 درهم على أساس كونه المبلغ المتبقى من مستحقات الدراسة والإقامة، بعد أن أدت من أصل الدين 14.000 درهم. وأن المطلوبة في معرض جوابها أقرت قضائيا بمقتضى مذكرتها المدلى بها لجلسة 2016/10/19 أنها أدت جميع المصاريف المستحقة وقدرها 44.700 درهم. وأن هذا الإقرار يجعلها ملزمة بإثبات التحلل من الالتزام ما دامت قد أقرت بوجود الالتزام وادعائها التحلل منه بالأداء. طبقا للفصل 400 من ق.ل. ع. حقا، حيث إن ادعاء الطاعنة، المقيد بمقتضى الفصل 399 من ق.ل. ع باعتبارها الطرف المدعي، إنما موضوعه، قيام التزام المطلوبة بأداء مقابل الخدمات التي استفادت منها بمقتضى تسجيلها بالمؤسسة، وهو أمر ثابت بإقرار المطلوبة بكونها تلقت الخدمات، وما ادعته من وفاء بالمستحقات موضوع الدعوى، عبء إثباته عليها، والمحكمة، ورغم أن مديونية المطلوبة لا ينفيها سوى الدليل على التحلل منها، وليس عدم تسجيلها بقوائم المؤسسة، اعتمدت في قضائها على خبرة نتائجها سلبية، لم تحسم أمر انقضاء التزام المطلوبة بالوفاء، الذي هو عبء عليها، مما كان معه القرار فاسد التعليل، مرتكزا على خرق الفصل 400 من ق.ل.ع، وعرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها

طبقا للقانون. وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة - والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمان انويدر - محمد الخليفي - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي.