محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/760 — قرار عدد: 2016/485 — بتاريخ: 2016-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالب النقض والمطلوبة تقدما بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2010/06/23، ثم تقدمت المطلوبة في النقض بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2012/06/27 إلى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، عرضت فيه أنها أنجبت من الطالب البنت نبية بتاريخ 1986/07/25 الذي يقر بانتسابها إليه بتقديمه للمقال الافتتاحي لطلب ثبوت النسب وبرسم ثبوته، ملتمسة التصريح بثبوت نسب البنت إليه للإقرار طبقا للمادة 152 من مدونة الأسرة. وبجلسة البحث بتاريخ 2012/07/19 صرح الطالب أنه كان مرتبطا بعلاقة غير شرعية مع المطلوبة، وأنه لم يتقدم لخطبتها وكان يعاشرها بمقابل لكونها كانت معروفة عند أهل الدوار بممارستها للبغاء،

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 81

وأن إقراره بنسب البنت يرجع إلى كونها استعطفته بمنح ابنتها اسما عائليا، ونفت المطلوبة ما صرح به الطاعن موضحة أنها كانت تعاشره معاشرة الأزواج منذ سنة 1984 ولم تكن تعرف شخصا غيره، وأنه وعدها بالزواج وبدأ يستدرجها بمنزل والديه واستقرت معه لمدة ثلاثة أشهر وعند وقوع الحمل طردها من بيت الزوجية وهي حامل بالبنت نبية، كما صرحت البنت نبية أن الطاعن والدها ويناديها بابنته. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/10/10 بثبوت نسب البنت نبية (ج) المزدادة بتاريخ 25 يوليوز 1986 بدوار أولاد يوسف الحامة لوالديها أحمد (و)، وبأمر ضابط الحالة المدنية لجماعة أولاد بن حمادي بتقييد ولادتها بالسجلات الممسوكة لديه وفقا لما يقتضيه القانون، فاستأنفه الطالب. وبعد جواب المطلوبة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين, وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل، ذلك أنه دفع بخرق محكمة الدرجة الأولى للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أن ابنته المطلوبة في النقض من مواليد 1986/07/25 وبلغت سن الرشد بتاريخ 2004/07/25 ولم تدل بما يفيد نيابتها عن أبيها (كذا) مستدلا بقرار لمحكمة النقض في الموضوع، إلا أن محكمة الدرجة الثانية لم تجب على هذا الدفع رغم تأثيره على وجه الحكم، ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن أحكام النسب من النظام العام، وللأم الصفة والمصلحة في إثبات نسب ابنتها لأبيها ولو كانت البنت راشدة، لأن في ذلك تحقيقا لمصلحتها في إثبات البنوة الشرعية لابنتها بالمطلوب، ولأن المادة 160 من مدونة الأسرة المتعلقة بإقرار الأب بالنسب، لا تشترط إلا موافقة الابن على الاستلحاق إذا كان راشدا، مما تكون معه صفة ومصلحة المطلوبة في الدعوى قائمة، وما أثير بالوسيلة على غير أساس. وبخصوص عدم الجواب على الدفع المذكور، فإن

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 81

قبول المحكمة المطعون في قرارها للاستئناف شكلا يعتبر في نفس الوقت جوابا وردا للدفع المذكور.

ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون الداخلي وتحريف الوقائع، ذلك أنه بمراجعة رسم ثبوت النسب والوثيقة العرفية اللذين تم الاستناد إليهما لإصدار القرار المطعون فيه ستلاحظ المحكمة أن الطالب لم يصرح إطلاقا بأن المطلوبة في النقض هي زوجته، الأمر الذي يعد تحريفا للوقائع، وأنه استنادا للمادة 152 من مدونة الأسرة فإن من أسباب لحوق النسب: الفراش، والإقرار والشبهة، وأن البنت المطلوب إثبات نسبها للطاعن ناتجة عن علاقة غير شرعية مع المطلوبة في النقض، وهو ما صرح به بجلسة البحث أمام محكمة الدرجة الأولى، وأن العمل القضائي استقر على أن النسب لا يثبت عن العلاقة غير الشرعية التي لا تكون بنية الزواج لأن الحد والنسب لا يجتمعان، وأنه صدر للمجلس الأعلى ومحكمة النقض عدة قرارات في هذا الإطار، وأن محكمة الدرجة الثانية قد أساءت تطبيق القانون لما أصدرت قرارها على الوجه المذكور أعلاه، مما يجعله عرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كانت مقتضيات المادة 160 من مدونة الأسرة تنص على أن الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان عاقلا، ولم يكذبه عقل أو عادة، وأن يوافق المستلحق - بفتح الحاء - إذا كان راشدا حين الاستلحاق. وكان البين من أوراق الملف أن الطاعن أقر بنسب البنت نبية في إشهاد رسمي وهو الرسم العدلي المضمن بعدد 691 صحيفة 456 كناش عدد 36 بتاريخ 2009/09/14 بتوثيق سيدي سليمان، وأكد ذلك الإقرار بالتزامه المصحح الإمضاء بتاريخ 2009/12/03. وأنه كما هو مقرر فقها لا يجوز الرجوع في الإقرار، فكان بذلك صحيحا منتجا لآثاره مادام لا يوجد ما يكذبه عقلا أو عادة. والمحكمة المطعون في قرارها لما تأكد لها إقرار الطاعن بنسب ابنته من خلال الإشهادين الرسميين أعلاه وعللت قضاءها بأن من وسائل

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 81

إثبات النسب إقرار الشخص على نفسه بذلك وأن الدفع بعدم شرعية نسب البنت يعارضه إقراره ولا يرجى من ورائه سوى التخلص من تبعات النسب، فإنها جعلت لما قضت به أساسا ولم تخرق أي مقتضى قانوني، ولا اعتبار لما أثاره بشأن وجود علاقة غير شرعية بينه وبين المطلوبة في النقض لعدم وجود ما يثبته في الملف من جهة، ولكون التصريح به جاء منفصلا ولاحقا على إقراره بالنسب من جهة ثانية. أما بخصوص ما أثاره من ذكر القرار أن المطلوبة زوجته مع أنه لم يصرح بذلك، فإنه تزيد يستقيم القرار بدونه ولا تأثير له على نتيجته، مما كانت معه الوسيلة في مجملها على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة ومحمد دغبر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.