محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/2/4/971 — قرار عدد: 2013/278 — بتاريخ: 2013-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن بينها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29 دجنبر 2010 في الملف رقم 10/244-5، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال بتاريخ 7 نونبر 2008 عرضت فيه أنها توصلت بتاريخ 29 شتنبر 2008 بصورة من مقرر صادر عن وزارة الصحة يطلب فيها الالتحاق بإقليم السمارة كما توصلت في 2008/10/6 برسالة تخبرها بأنها لم تلتحق بعملها وتنذرها بسلوك مسطرة إيقاف مرتبها، وأن عدم التحاقها بمقر العمل له مجموعة من المبررات أولها عدم مراعاة مقرر التعيين لمقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ومدونة الأسرة والمجتمع لا يقبل إبعاد الزوجة عن زوجها ملتمسة إلغاء مقرر تعيينها بإقليم السمارة، وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب وهو الحكم الذي تأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

فيما يخص وسيلتي النقض للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وخرق القانون، ذلك أن القرار لم يبين وجه خرق المقرر الإداري للدورية الوزارية المتعلقة بالتعيينات والتنقلات بصرف النظر من كون مقرر النقل الذي اتخذ في حق المطلوبة في الطعن كان سابقا في

قضايا تسوية الوضعية الفردية

التاريخ على المذكرة رقم 24، وأن التعليل المتخذ ارتكز على المصلحة العامة في سد الخصاص الذي تشكو منه بعض مستشفيات المملكة، وأن ما ورد بخصوص بعض التعيينات خارج إطار القرعة كان في إطار محدود جدا يخص بعض الحالات الاستثنائية المبررة ولا وجود لخرق مبدأ المساواة أمام المرفق العام لأن هذا المبدأ يقتضي وجود المرتفقين في وضعيات متساوية فضلا عن وجود مبدأ لا يقل أهمية عنه إلا وهو مبدأ حق المواطنين في الصحة. لكن، حيث إن تكافؤ الفرص ومساواة المواطنين أمام التكاليف يعتبران مبدئين أساسيين يحكمان النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية دون حاجة للنص عليهما قانونا، وأن هذين المبدئين يقتضيان معاملة جميع الموظفين على قدم المساواة، وأن عملية القرعة التي قررت وزارة الصحة إجراءها لتعيين أطباء بمختلف مستشفيات المملكة لم تخضع لها كافة الأطر الطبية كما عللت بذلك المحكمة قرارها المطعون فيه بما أوردته في تعليلها من أن البحث الذي تم إجراؤه في المرحلة الابتدائية تبين منه أن بعض الطبيبات وقع استثناؤهن من عملية القرعة واستخلصت من ذلك أن مبدأ تكافؤ الفرص لم يطبق بكيفية صحيحة وألغت المقرر المطعون فيه تكون عللت قرارها. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد أحمد حنين - المقرر : السيد أحمد دينية - المحامي العام : السيد سابق

الشرقاوي.