محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1368 — قرار عدد: 2023/18 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021.09.17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. خ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 956 الصادر بتاريخ 2021.06.02 في الملف عدد 2021/8206/795 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022.12.22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023.01.05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2020.10.20 قدمت المطلوبة (ل. ع) مقالا إلى المحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيه أن الطالبة (س.م) تكتري منها محلا تجاريا عبارة عن مخبزة وحلويات، وأنها توقفت عن أداء الكراء عن المدة من 2020.03.01 إلى 2020.08.01، فوجهت لها إنذارا ومنحتها أجلين أحدهما للأداء والآخر للإفراغ توصلت به بتاريخ
2020.08.13 بقي بدون جدوى، والتمست لذلك الحكم عليها بأداءها لفائدتها مبلغ 29.750 درهم واجب كراء المدة من مارس 2020 إلى متم شتنبر 2020 وبإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى. وبعد الجواب وإدلاء الطالبة بمقال مقابل التمست بموجبه الحكم بتمتيعها بمقتضيات الفصل 652 من قانون الالتزامات والعقود. صدر الحكم القاضي: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 29.750 واجبات الكراء عن المدة المذكورة وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع النزاع ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى للنقض:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع، بدعوى أنها تمسكت بعدة دفوع شكلية وموضوعية وخاصة ما تعلق بالفصول 95 و268 و269 من ق.ل. ع، إلا أن المحكمة لم تأخذ بأي منها ولم تعلل عدم الأخذ بها الأمر الذي يشكل خرقا لحقوق الدفاع، مما يتعين معه نقض
قرارها.
لكن، حيث إن الطاعنة لم تبين وجه الخرق المنسوب للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بشأن المقتضيات المشار إليها بالوسيلة والتي لم تأخذ بأي منها أو لم تعلل عدم الأخذ بها، مما يجعل ما بالوسيلة غير مقبول.
في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي رغم أدائها المبلغ المطلوب في المقال وإدلائها بمحضر العرض العيني والإيداع وبذلك ستصبح بمقتضى هذا الحكم مطالبة بتنفيذه بأداء نفس المبلغ مرة ثانية. وأن المحكمة قضت بفسخ عقد الكراء بناء على التماطل الذي لم يكن قائما نظرا للظروف الصحية التي كانت تعيشها البلاد، وأن المحلات التجارية كانت مغلقة والنشاط التجاري متوقف، ولم تكن تمارس نشاطها التجاري ولم تنتفع بالعين المكراة خلال هذه الفترة، وبذلك تكون غير مطالبة بأداء واجبات الكراء لعدم انتفاعها بالعين المؤجرة. كما أن المحكمة عللت قرارها بكون المراسيم التي صدرت بخصوص الوباء لم تتطرق إلى إعفاء المكتري، وهو تعليل ناقص لكون إغلاق المحل كان بأمر من السلطة المحلية مما يعتبر قوة قاهرة لا يمكنها أن تعارض قرارات السلطة المحلية لأن ذلك يعرضها للعقوبة. كما أنها تعرضت لنكسة صحية ألزمتها الفراش وبعد شفائها تعرضت لحادثة سير بدنية وبمجرد ما استعادت عافيتها بادرت إلى عرض المبلغ المطلوب على المطلوبة ولما رفضته تم إيداعه بصندوق المحكمة، مما يجعل التماطل غير قائم في حقها ملتمسة نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة بشأن إمكانية مطالبتها بالأداء مرتين، فإن
الدين قد انقضى بالوفاء ولن تطالب بأدائه مرتين ما دام قد تم الإيداع وأشعرت المكرية بهذا الإيداع، كما أنه وبمقتضى المادة 6 من الظهير الشريف رقم 1.20.67 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2020 بتنفيذ القانون رقم 42.20 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها: "استنادا إلى أحكام المادة الثالثة أعلاه يجوز للحكومة أن تقرر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية المختصة للحد من تفشي الوباء. وتحدد بنص تنظيمي حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة"، ومؤدى ذلك أن جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية التي كانت متوقفة بموجب المادة المذكورة يستأنف احتسابها بدءا من تاريخ نشر التعديل الجديد بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 يوليوز 2020، وأنه لما كان الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الطاعنة توصلت بالإنذار بالأداء والإفراغ بتاريخ 2020.08.13 حسب محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي (س.و) أي بعد استئناف الآجال ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ الصحية بتاريخ 27 يوليوز 2020، فإن أجل 15 يوما الممنوح لها بمقتضى الإنذار يبقى ساري المفعول ومنتجا لآثاره القانونية منذ التوصل به بتاريخ 2020.08.13، ولما كان العرض العيني والإيداع للواجبات الكرائية قد تما بتاريخ 2021.04.06، أي خارج الأجل الممنوح للطاعنة بمقتضى الإنذار حسب الثابت من محضر العرض والإيداع المنجز من طرف نفس المفوض القضائي المذكور، فإن التماطل يكون ثابتا في حقها، وهذه العلة القانونية المحضة المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها. وأنه بخصوص الدفع المتعلق بتعرض الطاعنة لأزمة صحية وبعدها لحادثة سير بدنية وقيامها بعد أن استعادت عافيتها بعرض وإيداع المبلغ المطلوب فقد أثير لأول مرة أمام محكمة النقض ولم يسبق لها التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يختلط فيه الواقع بالقانون، فكان ما بالوسيلة على غير أساس
عدا ما أثير لأول مرة يبقى غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.