محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/819 — قرار عدد: 2022/359 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07 فبراير 2022 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ج)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5130 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/11/17 في الملف عدد: 2021/7110/490.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس

.2022

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بتاريخ 2021/08/12 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه استصدر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء حكما عدد 1887 بتاريخ 2019/07/24 في الملف عدد 2018/1401/2759 قضى بإنهاء حالة الشياع بخصوص العقار عدد 33/14429، وبالمصادقة على تقرير خبرة الخبير أحمد (ظ) ، والحكم بقسمة العقار المذكور قسمة عينية وفقا لمشروع القسمة المضمن بالتقرير كالآتي : - البقعة أ مساحتها 290,50 متر مربع عليها فيلا من قبو وطابق سفلي، طابق علوي للمدعي، - والبقعة ب مساحتها 290,50 متر مربع عليها فيلا بها قبو، طابق سفلي وطابق علوي للمدعى عليهم، ويجعل الصائر بحسب النسبة، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا حسب الثابت من شهادة عدم الطعن فيه بالاستئناف، وأنه بتاريخ 2021/06/10 تقدم المدعي للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء -عين الشق - بطلب تنفيذ الحكم المذكور الحائز لقوة الشيء المقضي به والمسجل لدى مصلحة التسجيل بإدارة الضرائب المرفق بنسخة الحكم عدد 1987 بتاريخ 2019/07/24 وبشهادة عدم الطعن بالاستئناف تفيد نهائية الحكم المذكور وبنسخة من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد (ظ) ، إلا أن المحافظ على الأملاك العقارية رفض تنفيذ الحكم بعلة عدم إرفاق الطلب بإذن بالتقسيم وفق نموذج ضابط البناء العام والملف التقني طبقا للمادة 17 من المرسوم 18-13-2 الصادر في 2014/07/14 في شأن إجراءات التحفيظ وذلك بموجب القرار رقم 47/422، معتبرا قرار المحافظ برفض تنفيذ الحكم مجانبا للصواب ومتسما بالتعسف، على اعتبار أنه من اختصاصات المحافظ على الأملاك العقارية السهر على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بتسجيل حقوق عينية أو التشطيب عليها من الرسوم العقارية، وأن الحكم المراد تنفيذه حائز لقوة الشيء المقضي به بدليل شهادة عدم الاستئناف المرفقة بطلب التنفيذ، وأن ما تحجج به من إلزام المدعي بالإدلاء بالوثيقتين المذكورتين أعلاه يبقى مردودا باعتباره جهة منفذة للحكم إذ يبقى هو المسؤول عن إزالة الصعوبة التي اعترضته ورفع أمرها إلى قاضي الحكم وإلتمس إلغاء القرار الصادر عنه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، فأجاب المحافظ على الأملاك العقارية بعدم انعقاد اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب مع إحالة الملف على المحكمة المدنية، وبعد تمام

الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو

الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق القانون خصوصا مقتضيات المادة 23 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، باعتبار الطلب المقدم لا يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية ويعود اختصاص البت فيه للمحكمة الابتدائية المدنية، وأنه بالرجوع إلى جواب المحافظ موضوع هذه الدعوى يتضح أنه لا يتضمن قرارا صريحا أو ضمنيا بالرفض ولا مبرر بذلك للجوء إلى المحكمة، والتمس الحكم بعد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية. لكن، حيث إن طلب المستأنف عليهم يهدف إلى إلغاء قرار صادر عن المحافظ على الأملاك العقارية برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي باعتباره سلطة إدارية، وبالتالي فهو قرار إداري ينعقد الاختصاص بشأنه نوعيا لجهة القضاء الإداري وفق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، ونادية للوسي، وعبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.