محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5839 — قرار عدد: 2022/451 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 03 نونبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل) الرامي إلى نقض القرار عدد 687 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/04/07 في الملف عدد 2020/7205/1073 ضم إليه الملف رقم 2020/7205/1408. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن المطلوبين ورثة (م.ل) ومن معهم تقدموا بواسطة نائبهم على التوالي بتاريخي 2012/12/08 و 2013/02/25 بمقالين أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضوا من خلالهما أن مورثهم (م.ل) كان يتصرف ويحوز حيازة هادئة وعلنية القطعة الفلاحية المسماة " ... " الكائنة بمزارع دوار أولاد الحاج رحال جماعة الخوالقة إقليم اليوسفية البالغة مساحتها 150 خدام، المحدودة شمالا وجنوبا بالطريق

وشرقا ب (د.ب) وغربا بالطريق، وأن هذه الحيازة استمرت بشكل متواصل إلى غاية سنة 1980 حيث أصبح يقدمها بالخبزة للسادة الميرية ومن بعد (ا.د) وآخرهم (ل.ل)، وعندما طالبوا بهذه القطعة أصدرت الجماعة النيابية للجماعة السلالية الخوالقة بتاريخ 2099/04/16 قرارا قضت فيه بإبقائها بيد المدعى عليه (ل.ع)، وعند الطعن فيه أمام مجلس الوصاية أصدر هذا الأخير بتاريخ 2011/04/28 قرارا عدد 03/م. و /2011/04 في الملف رقم 09/80 التحديد الإداري عدد 157/أ قضى بالمصادقة على قرار الجماعة النيابية أعلاه، وبما أن هذا القرار جاء مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب انعدام التعليل وخرق مقتضيات القانون رقم 03-01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية بتعليل قراراتها، التمسوا الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة على المقالين بمذكرة التمس من خلالها الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بعدم قبول الطعن استأنف أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بمقتضى القرار عدد 930 الصادر بتاريخ 2016/05/26 بإلغائه وإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، التي بعد الإرجاع وتقديم كل طرف لمستنتجاته، أصدرت حكما قضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه كل من الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية وعامل عمالة اليوسفية وقائد قيادة رأس العين وكذا (ل. ع) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد ضم الملفين واستيفاء الإجراءات قضت بموجب قرارها عدد 236 الصادر بتاريخ 2018/02/15 في الملف رقم 2017/7205/308 بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار الذي طعن فيه بالنقض من قبل كل الوكيل القضائي للمملكة و(ل. ع) أمام محكمة النقض التي أصدرت بتاريخ 2020/01/30 قرارا عدد 1/124 في الملف الإداري رقم 2019/1/4/4416 وقرارها رقم 1/1488 بتاريخ 2019/11/14 في الملف الإداري عدد 2018/1/4/2486 قضت فيه بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، التي بعد النقض والإحالة وتقديم كل طرف المستنتجاته لما بعد النقض أصدرت قرارا قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار

المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الأولى للطعن بالنقض:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس من القانون لأن طرفي التراع هم الطالب والمطلوبين (ج.ل) و(ف.ل)، في حين أن باقي الأطراف ليسوا بأطراف في قرار مجلس الوصاية محل الطعن، وبالتالي غير معنيين به، بالإضافة إلى أنهم كانوا حاضرين لعملية التنفيذ وبالتالي تحقق علمهم اليقيني - بما فيهم المطلوبتين - بهذا القرار، مما كان يقتضي التصريح بعدم قبول الطعن، والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك ولم تأخذ بهذا الدفع بعين الاعتبار، فإنها تكون قد

عرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث إنه لما كان الثابت من خلال معطيات المنازعة سبق تمسك الطالب بمثل هذا الدفع بمناسبة الطعن بالنقض الذي سبق له أن تقدم به أمام هذه المحكمة بتاريخ 2018/06/28، والذي صدر فيه بتاريخ 2019/11/14 قرارا عدد 1/1422 في الملف الإداري عدد 2018/1/4/2486 وردها له بما جاء فيه بأن : : محكمة الاستئناف لما عللت ما انتهت إليه بأنه لم يثبت لها علم المستأنفين أو حضورهم عملية التنفيذ، وحضور المسماة (ف.ل) لا ينهض دليلا على علمهم اليقيني بفحوى القرار المطعون فيه وأسبابه والجهة مصدرته، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا"، وكذا قرارها عدد 1/124 الصادر بتاريخ 2020/01/30 في الملف الإداري عدد 2019/1/4/4416 الذي ردت فيه مثل هذا الدفع الذي أثير ضمن وسائل الطعن بالنقض الذي قدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2018/11/19، بما ورد فيه بأن: "محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن الطاعنين (المستأنف عليهم) لم يكونوا عالمين بفحوى القرار الإداري المطعون فيه، وبالرجوع إلى محضر تنفيذه المؤرخ في 07/21/2011 يتبين أنهم لم يحضروا عملية التنفيذ وحضور المسماة (ف.ل) عملية التنفيذ لا ينهض دليلا على علمهم اليقيني بفحوى القرار المطعون فيه وأسبابه والجهة مصدرته، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا"، فإن ذلك يجعل ما تمسك به الطالب غير مؤسس، وما بالوسيلة على غير أساس.

في الوسيلة الثانية للطعن بالنقض:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، لأن استغلاله للأرض الجماعية لمدة تفوق 40 سنة يعتبر مبررا لمنحه الحق بالتصرف فيها، وأن القول بخلاف ذلك فيه مس باختصاص الإدارة، لأن مجال تدخل القضاء الإداري يقتصر على مراقبة احترام الإدارة للقانون ومدى تعليلها لقراراتها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن البين من خلال الإشهادات والشواهد الإدارية المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى وتصريحات أعضاء الجماعة السلالية المضمنة بمحضر الضابطة القضائية أن مورث المستأنف عليهم (المطلوبين) كان هو المستفيد من حق الانتفاع في الأرض الجماعية موضوع التراع وأن (ل. ع) وإن كان يستغلها قيد حياته (أي مورث المطلوبين)، فإن طبيعة المعاملة التي تجمعهما لا تحول دون إرادة المجلس النيابي الذي أسند حق استغلال الأرض الجماعية محل المنازعة ل (م.ل) ومنحه حق الانتفاع، وبأن حيازة المستأنف (الطالب) لهذه الأرض لمدة 40 سنة لا تشكل سندا للقول بأحقيته في حق الانتفاع طالما أن الحق المذكور لا يمكن تفويته من طرف المستفيد منه دون موافقة المجلس النيابي باعتباره المختص بتدبير عملية توزيع انتفاع أفراد نفس الجماعة السلالية بأراضي الجموع، لتنتهي إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار مجلس الوصاية المطعون فيه، فإنها (أي المحكمة) تكون قد بسطت كافة رقابتها على مشروعية هذا

القرار وثبت لها عدم مشروعيته بعدم مراعاة القواعد التي تحكم توزيع حق الانتفاع بأراضي الجماعات السلالية وبالتالي بنت قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا سائغا، وما بالوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.