محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2011/1/4/1582 — قرار عدد: 2017/995 — بتاريخ: 2017-12-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن محتوى القرار المطلوب إعادة النظر فيه عدد631 الصادر عن الغرفة الإدارية القسم الأول بمحكمة النقض بتاريخ 2011/08/25 في الملف الإداري عدد2010/1/4/1453 ان شركة ك ا تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2002/10/14 عرضت فيه أنها شركة متخصصة في إصلاح الطائرات الحربية وتتعامل مع إدارة الدفاع الوطني وان هذا التعامل استمر منذ سنة1993 وان آخر عقد امتد لمدة 5سنوات منذ سنة 1996 إلى 2001 الا أنها فوجئت بتاريخ 2001/01/02 بمنع تقنييها من العمل في القاعدة الثالثة وهو ما اعتبرته فسخا لعقد الصفقة ويشكل شططا في استعمال السلطة ملتمسة إجراء خبرة حسابية لتحديد حقوقها المتعلقة ببقية الصفقة وبعد إجراء خبرة قضت المحكمة لفائدة المدعية بتعويض إجمالي مبلغه 14.752.818,85 درهم مع الصائر ورفض ما زاد على ذلك استؤنف من قبل الطرفين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدت الحكم المستأنف فتقدم الوكيل القضائي بتاريخ 2010/10/07 بطعن بالنقض فيه أمام محكمة النقض، التي أصدرت قرارا برفض الطلب وهو موضوع طلب إعادة النظر من لدن الوكيل القضائي بعريضة أجابت عنها المطلوبة ملتمسة رفض الطلب.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

فيما يخص الوسيلة الأولى:

حيث ينعي الطالب القرار المطعون فيه بإعادة النظر خرقه لمقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية ذلك انه بالرجوع إلى مستندات الملف ووثائق المسطرة على صعيد محكمة النقض يتبين ان السيد المستشار المقرر اصدر امرأ بالتخلي في القضية بتاريخ 2011/06/23 وان هذه الأخيرة أدرجت للجلسة العلنية المندرجة في 2011/08/25 والتي نودي من خلالها على الأطراف فتبين عدم حضورهم في حين ان الطالب لم يبلغ لا بصدور الآمر بالتخلي ولا بإشعار بإدراج القضية للجلسة المنعقدة لها طبقا لمقتضيات الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية مما ترتب عنه انعدام شروط العلنية والتواجهية والحضورية وعدم احترام حقه في إبداء ملاحظاته الشفوية بعد الاستماع إلى تقرير المستشار المقرر بالجلسة العلنية.

لكن حيث ان محتويات الأحكام تعتبر مطابقة للواقع ما لم يثبت خلافها بكيفية قانونية (قرار مدني عدد383 بتاريخ4ماي 1959 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 25 السنة الثالثة يماير 1960).

وحيث انه بالرجوع إلى الفقرة 5 من الدباجة الافتتاحية للقرار المطعون فيه بإعادة النظر يتبين أنها أشارت بصريح العبارة إلى صدور الآمر بالتخلي والإبلاغ مما يتأكد معه تبليغ الطاعن بالآمر بالتخلي المشار إليه سالفا مما يبقى معه النعي المثار من جانبه غير جدير بالاعتبار. فيما يتعلق بالوسيلة الثانية وهي مخالفة القرار المطعون فيه لمقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية وتتضمن فرعين: الفرع الاول وهو انعدام التعليل المتجلي في مخالفة الواقع ويتضمن عدة دفوع، الدفع الاول ويتجلى في تمسك الطاعن بخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية خلال مراحل التقاضي الأولى وليس خلال مرحلة النقض وادلائه بمذكرة امام المحكمة الإدارية بالرباط تثبت ذلك، اما الدفع الثاني فيتعلق بخصوص اثبات الطاعن لانتفاء أي فسخ للعقد خلافا لما صرح به القرار المطعون فيه باعادة النظر ويتضمن مبحثين وهما: المبحث الأول وهو عدم صحة اعتبار تخفيض وثيرة العمال فسخا واقعيا للصفقة. اما المبحث الثاني فهو كون مطالبة الشركة باتمام تنفيد الاشغال

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

تنفي مسالة الفسخ الواقعي،اما الفرع الثاني فهو انعدام التعليل المتمثل في عدم الجواب على دفوع اساسية وجوهرية عل مناط الحكم وهي التالية: 1- تاثير اقفال الشركة على صفتها في مواصلة الدعوى وعلى صفة ممثليها 2-خرق الخبرة لمبدأ الحضورية، 3- خروج الحكم عن حدود الحكم التمهيدي،4- خرق مبدا عدم جواز الجمع بين المسؤولية العقدية والتقصيرية، 5- غياب مفهوم الفسخ الواقعي للصفقة وعدم وجود أي سند قانوني لهذا المفهوم فيما يتعلق بالصفقات العمومية،6- تناقض اجزاء القرار المطعون فيه بالنقض، 7- انعدام أي أساس قانوني او واقعي للتعويضات المحكوم بها عن فسخ الصفقة.

وحيث ان طلب اعادة النظر في قرارات (محكمة النقض) يجب ان يكون في

حدود الفصلين 375و 379 من قانون المسطرة المدنية وذلك بتاسيسه بخصوص التعليل على انعدامه أي على عدم وجود التعليل بالمرة او بعدم الجواب على احدى الوسائل المثارة في طلب النقض او جزء منها وليس بتاسيسه على مناقشة تعليل (محكمة النقض) ومدى ملاءمته للقانون (قرار عدد 1421 بتاريخ: 2004/12/23 المجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات عدد8 صفحة 103)، كما ان انعدام التعليل له مدلول "ضيق" لا يتسع لفتح باب مجادلة محكمة النقض في حيثيات قرارها او تطبيقها للقانون وتاويلها له او في اسلوب ردها عن الوسائل اجمالا او اقتضابا فهو مقرر لحالة عدم الجواب على وسيلة من الوسائل او فرع منها او على عدم الجواب على دفع بعدم القبول. (القرار عدد 883 والصادر بتاريخ 27مايو 2010 في الملف عدد 2008/1/3/512 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 72 صفحة 148).

وحيث انه بالرجوع إلى مستندات الملف يتبين ان عريضة النقض تضمنت اربع وسائل للنقض وهي : خرق قاعدة مسطرية اضر باحد الاطراف ويتجلى في 1-خرق شركة ك المقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية حيث لم تذكر نوع الشركة في مقالها الافتتاحي للدعوى، 2- خرق القانون وتتضمن هذه الوسيلة فرعين الفرع الأول هو خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، الفرع الثاني هو خرق مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية. 3- فساد التعليل،4-نقصان التعليل مع انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بالنقض يتبين انه أجاب عن الوسيلة الأولى بأنها تثار أمامه لأول مرة ، أما ما أثاره

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الطاعن من كون جوابه منعدم التعليل لمخالفته للواقع باعتباره سبق له إثارة هذا الدفع على مراحل التقاضي - بواسطة مذكرة وضعها بالملف بالمرحلة الابتدائية-فان هذا الدفع غير جدير بالاعتبار ذلك انه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي يتضح انه عند استعراضه للدفوع المثارة من طرف المستأنف لم يشر إلى إثارته لهذا الدفع بتاتا علما بأنه من المعلوم قانونا لا يجوز اثارة دفع شكلي او موضوعي أمام محكمة النقض لم تسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف فضلا عن ان العمل القضائي لمحكمة النقض استقر على انه: لا يتوجب الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي الا بسبب سيقت إثارته أمام المحكمة المصدرة للحكم ' قرار عدد 243 صادر بتاريخ 11 ابريل 1960 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 33 السنة الرابعة نونبر 1960 صفحة 107).

وفيما يتعلق بالوسائل الثلاث المتبقية المشار اليها سالفا فانه بالنسبة للشق الاول من الوسيلة الثانية والمتمثل في خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فقد أجاب عنها القرار بقوله ((يؤخد من تعليلات القرار الاستئنافي ان جميع الأطراف في هذه القضية قد توصلت طبقا لما تقتضيه مقتضيات الفصول 59الى 63 من قانون المسطرة المدنية كما هو ثابت من الإشعارات بالاستيلام كما ان السيدة سعاد ساكلة قد حضرت عن الوكيل القضائي لإجراءات الخبرة، اما بالنسبة للشق الثاني من نفس الوسيلة والمتمثل في خرق مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية وذلك بتجاوز الخبير لمهمته فقد اجاب عنه القرار بعلة يستنتج منها اعتماده تعليلا تضمنه القرار الاستئنافي خلاصته ان محكمة الاستئناف صادقت على الخبرة موضوع الطعن. وبخصوص الوسيلة الثالثة وهي فساد التعليل فقد اجابت عنها محكمة النقض بان القرار الاستئنافي اعتمد من بين تعليلاته التالي (( ان تصرف الادارة بطرد العمال يعتبر اهدارا للرابطة التعاقدية وبالتالي فسخا واقعيا للعقد باعتبار طبيعته التي ترمي الى انجاز هذه الاشغال بواسطة هؤلاء التقنيين الذين طردهم صاحب المشروع)) وفيما يتعلق بالوسيلة الرابعة والمتجسدة في نقصان التعليل بسبب عدم استناد التعويض الممنوح على اي اساس قانوني فان محكمة النقض اجابت عنه بجوابين الاول هو اشارتها الى ان محكمة الاستئناف اعتمدت حيثية خلاصتها انها تصادق على الخبرة، وفي الجواب الثاني اشارت الى ان القرار الاستئنافي جاء معللا بما يلي: " ان ثبوت فسخ الادارة لعقد الصفقة المبرمة بين الطرفين بشكل انفرادي وغير مشروع - مادامت الادارة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لم تستطع تعليل موقفها في هذا الشان- يجعل المستانف عليها محقة في الحصول على هامش الربح المتعلق بقيمة الخدمات الباقية حسب عقد الصفقة بالاضافة الى الربح

المفوت عليها".

وحيث انه تبعا للمعطيات السالفة الذكر فانه يتبين ان محكمة النقض اجابت عن

جميع الوسائل المثارة في عريضة النقض لحيثيات معللة مبينة ان محكمة الاستئناف قامت بتعليل قرارها ولم تسئ تطبيق القانون في التعليلات التي استندت اليها لذلك يبقى قرارها نهائيا وحاسما ولا سبيل الى الطعن فيه الا في حدود استثنائية وجد ضيقة لا يمكن التوسع فيها ومنها ما نص عليه الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي ورد بصيغة النفي الدالة على الاستثناء انه لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض الا في بعض الاحوال التي اوردها على سبيل الحصر ومنها الطعن باعادة النظر اذا صدر القرار دون مراعاة مقتضيات الفصول 371-372-375 من قانون المسطرة المدنية والطالب الذي اسس طعنه باعادة النظر على هذا المقتضى ناعيا على قرار محكمة

النقض خرقها لمقتضيات الفصل 375 المذكور الذي يوجب ان يكون القرار معللا معتبرا ان القرار منعدم التعليل لكونه لم يرد على ما ورد في بعض وسائل النقض المثارة من طرفه ولكون التعليل الوارد فيه غير مؤسس لمسايرته لقرار محكمة الاستئناف التي اساءت تطبيق القانون في تعليلاتها في حين ان الطعن باعادة النظر لا يكون الا في قرارات محكمة النقض بسبب عدم التعليل او في حالة عدم الجواب بالمرة على وسيلة من وسائل النقض او على دفع بعدم القبول،اما وان محكمة النقض قد عللت قرارها بما اتى به الطالب ولم تغفل الرد على أي جزء من وسائل النقض مجيبة عنها اجمالا بالاستناد الى تعليلات القرار الاستئنافي فان ما كان يرمي الطاعن من مجادلتها في تعلیلاتها وفي تطبيقاتها للقانون وتاویله وفي اسلوب وطريقة ردها على الوسائل فانه لا ينهض سببا لاعادة النظر والطلب غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب اعادة النظر وتغريم صاحبه مبلغ 5000 درهم لفائدة الخزينة العامة وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.