محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/443 — قرار عدد: 2021/453 — بتاريخ: 2021-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 02 مارس 2020 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ محمد (خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 345 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2020 في الملف عدد 2020/1609/311 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2019/02/26 قدم المطلوب في النقض يونس (و) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه علم منذ ثلاثة أشهر بأن المدعى عليها شيماء (م) مفارقته وحاضنة ابنته ملاك المزدادة في 2009/09/07، تزوجت بغير قريب محرم للمحضونة، وانتقلت للعيش معه بالديار الاسبانية وتخلت عن الطفلة ببيت أهلها بالمغرب، وأنه لم يتأكد من زواجها إلا بتاريخ 2019/02/21 عند حصوله على نسخة من عقد الزواج المستدل به والمضمن بتوثيق فاس بتاريخ 2013/01/03 تحت عدد 446 ص 447 سجل 205، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عن ابنته المذكور وإسنادها إليه، والحكم عليها بأن ترجع له المبالغ التي استوفتها عن أجرة الحضانة وواجب سكن المحضونة ابتداء من تاريخ زواجها في 2013/01/03 إلى غاية صدور الحكم. وأجابت المدعى عليها أن المدعي لم يثبت علاقة البنوة بينه وبين البنت ملاك، ولم يثبت زواجها من أجنبي غير محرم بالمحضونة، ولم يبين تاريخ علمه بزواجها بالوسائل المقررة قانونا حتى تتحقق المحكمة من أجل السنة المحدد قانونا لرفع دعوى إسقاط الحضانة، وأضافت بأنه لا تتوفر فيه شروط الحاضن لكونه عاطلا عن العمل ولا دخل له، ولم يسبق له أن قام بصلة الرحم بابنته منذ ولادتها، ولا ينفق عليها ما لم تسلك وسائل التنفيذ الجبري، فضلا على أنه متزوج بامرأة أخرى وله منها أبناء، وأنها مستقرة بالمغرب مع ابنتها وأهلها، وأن زوجها يعمل في التجارة بين المغرب وإسبانيا، والتمست عدم قبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعا. وبعد إجراء البحث، وإدلاء الطرفين والنيابة العامة بمستنتجاتهم، قضت المحكمة بتاريخ 14 أكتوبر 2019 في الملف عدد 2019/1609/1677 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي. وبعد تمام المناقشة، ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن البنت ملاك وإسنادها لوالدها، وإسقاط أجرة الحضانة وواجب سكن المحضونة ابتداء من 2019/02/26، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بعريضة تضمنت وسيلة فريدة. وجهت للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، وبخرق مقتضيات الفصل 50 من ق م م، والمواد 173 و163 و 176 و174 و186 من مدونة الأسرة، ذلك أن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا، وأن من شروط الحضانة القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وتعليما، وأن مصلحة المحضون هي مناط دعوى إسناد الحضانة، وأن إسقاطها عن الأم لزواجها مشروط قانونا بأن لا يلحق المحضون ضرر من فراق والدته، وأن سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة. وأن المحكمة أسقطت حضانتها عن ابنتها ملاك بعلة أنها تزوجت بغير محرم للمحضونة وأن هذه الأخيرة تجاوزت سن السابعة من عمرها، دون أن تراعي مصلحتها الفضلى، أو تعير أي اهتمام لما قد يلحق بها من اضطراب نفسي وجسدي من جراء انتزاعها من والدتها ومحيطها الذي تنعم فيه بما يلزمها من عناية ورعاية، ولم ترد على دفعها بعدم تحقق شروط الحضانة في المطلوب في النقض لعدم زيارته لابنته منذ انفصالهما وامتناعه عن الانفاق

عليها، ولعدم توفره على سكن مستقل به، ولبطالته وعيشه على نفقة والده مع زوجة أخرى وأبنائه منها، كما تجاهلت دفعها بكونها مستقرة مع ابنتها ببيت أهلها بالمغرب، ولم تتحقق من تاريخ علم المطلوب بزواجها ولا من الظروف القاهرة التي حالت دون ذلك العلم وترتب عنه الأثر القانوني. وأنها لما قضت وفق ما ذكر، فإنها قد خرقت القانون، ولم تجعل لما قضت به أساسا، وجاء قرارها غير معلل، والتمست نقضه.

لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم إذا لم يكن لها تأثير على وجه الحكم. وأنه بمقتضى المادة 175 من مدونة الأسرة، فإن حضانة الأم تسقط لزواجها بغير محرم للمحضون الذي تجاوز عمره سن السابعة، ولم يكن له في فراق أمه ضررا، ولا مصابا بعلة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير والدته. والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف وتصريحات الطرفين، أن الطاعنة قد تزوجت بغير قريب محرم للمحضونة ملاك ولا نائب شرعي لها، وأن ابنتها أتمت سن السابعة بتاريخ 2016/09/07، وليس بها عاهة أو مرض يستلزم بقاءها تحت رعايتها، وقضت بإسقاط حضانتها عنها، وأسندتها للمطلوب في النقض الذي يليها في ترتيب مستحقي الحضانة، فإنها قد طبقت القانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، وراعت مصلحة المحضونة الفضلى التي تكمن في إسناد حضانتها لأبيها الذي هو أولى بها من غيره، مادام لم يثبت ما يستوجب إسقاطها عنه. أما ما ادعته الطاعنة بشأن علم المطلوب بزواجها وتقديم الدعوى خارج أجل السنة المنصوص عليه في المادة 176 من نفس المدونة، فهو غير مقبول مادامت لم تثره أمام محكمة الاستئناف، كما أن ما أشارت إليه من وجود مخاطر وأضرار على المحضونة فهو غير ثابت وسابق لأوانه. ويبقى ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.