محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17073 — قرار عدد: 2022/450 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك زوهير (ب) وهم والده رشيد (ب) والدته نورة بنت (هـ) ومريم (ب) النائب عنها والدها رشيد (ب) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا بها بواسطة الأستاذة (م) حنان نيابة عن الأستاذ محمد (و) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/03/23 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/03/16 ملف عدد 2021/2606/04 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم فؤاد (ل) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء ربعها على عاتق أولياء القاصرين الهالك زوهير (ب) ومريم (ب) والحكم على المسؤول المدني السيد يوسف (ع) بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك زوهير (ب) تعويضا معنويا لوالده رشيد (ب) قدره 10428.75 درهم وتعويضا قدره 11250 درهم عن مصاريف الجنازة ولوالدته نورة بنت (هـ) تعويضا إجماليا عن الضرر المعنوي قدره 10428.75 درهم ولمريم (ب) النائب عنها والدها رشيد (ب) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 109851.18 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشموله بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبالغ المحكوم بها والصائر بالنسبة وإحلال شركة التأمين
أكسا التأمين المغرب محل مؤمنها في الأداء أصلا وفوائدا مع تعديله برفع التعويض الإجمالي المستحق للمطالبة بالحق المدني مريم (ب) النائب عنها والدها رشيد (ب) إلى مبلغ 112101.18 درهم مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفات لإرتباطها وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ محمد (و) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة وأولاهما من نقصان التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه رد طلب إلغاء الحكم الإبتدائي في الشق المتعلق بتوزيع مسؤولية الحادثة اعتمادا على كون المحكمة قامت بالموازنة بين أخطاء الطرفين ويكون تشطير المسؤولية مؤسس على الأخطاء والمخالفات المرتكبة والحال أن السائق المدان فر عقب ارتكاب الحادثة من أجل التملص من المسؤولية الجنائية بسبب السرعة المفرطة وعدم احترام قانون السير والمحكمة مصدرة القرار لم تشر ولم تحدد الأخطاء والمخالفات التي تمت الموازنة بينها للقول بسلامة ما انتهى إليه الحكم الإبتدائي في توزيع المسؤولية بين الأطراف فكان قرارها ناقص التعليل وسببا للنقض والمتخذة ثانيتها من خرق القانون والمادة الثانية والثالثة والعاشرة من ظهير 2 أكتوبر 1984 ذلك أن القاصر مريم (ب) أثبتت خلال المرحلة الإبتدائية والإستئنافية بوثيقة مكتوبة وهي شهادة صادرة عن مدير مجموعة مدارس أولاد الشيخ علي عدد 9 أنها غادرت المؤسسة على إثر حادثة طرقية والمغادرة تعني الإنقطاع النهائي عن الدراسة وهو ما أشار إليه الخبير المنتدب والملف الطبي والعجز الجزئي والكلي الذي أفقدها الحركة بسبب الكسور التي تعرضت إليها وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت مغادرة القاصرة للتعليم العمومي والمؤكد بالشهادة المدرسية وتقرير الخبير واعتبرته انقطاع شبه نهائي وقضت بتأييد الحكم الإبتدائي دون الحكم لها بالتعويض عن الإنقطاع النهائي الذي حدده المشرع في نسبة 25 في المائة تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من ق م ج وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعلیلا سليما وإلا كان باطلا وأن فساد التعلیل یوازي انعدامه.
لكن حيث لئن كانت محكمة الموضوع لها السلطة لتحديد المسؤولية على ضوء الوقائع المعروضة عليها فإنها مطالبة في حالة تقديرها للمسؤولية أن تعلل ذلك تعليلا سائغا استنادا على مجمل الوقائع الواردة بمحضر الضابطة القضائية باعتباره الوثيقة الرسمية وخاصة تلك التي لها تأثير على الحكم في القضية وأن يكون ها التعليل من جهة أخرى مطابقا للقانون حتى تتمكن محكمة النقض تسليط رقابتها في حدود سلامة الإستنتاج وبالرجوع لمحضر الضابطة القضائية ومعطيات الحادثة يتضح بأن الضحيتين نزلا من السيارة التي كانت تنقلهما في محاولة لعبور الطريق ولكن قيام المتهم بتجاوز السيارة بتهور رغم عدم وضوح الرؤيا ودون تخفيض السرعة للقيام بالمناورة المذكورة وخاصة أنه شاهد السيارة متوقفة بيمين الطريق لإنزال الراكبين جعله يصدم الضحيتين وبذلك يتحمل بصفة مباشرة مسؤولية الحادثة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي الذي جزأ المسؤولية وحمل الضحيتين في شخص وليهما جزءا منها بعلة عدم تأكدهما من خلو الطريق من المركبات دون ان تبين من أين استمدت الواقعة المذكورة أو تقيم الدليل عليها جاء قرارها مشوبا بفساد التعليل الموازي لإنعدامه مما
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت للطاعنة مريم (ب) بتعويض عن يعرضه للنقض. الإنقطاع شبه النهائي عن الدراسة بعلة أن الشهادة لا تشير إلى مغادرة الضحية للمدرسة بصفة نهائية خاصة وأنها موقعة بتاريخ 2019/05/31 والحال أنه بالرجوع إلى الشهادة المدرسية يتضح أن مدير المؤسسة يشهد فيها بأن التلميذة مريم (ب) التي كانت تتابع دراستها بقسم الأول ابتدائي غادرت المؤسسة بتاريخ 2018/12/9 على إثر حادثة طرقية ومؤدى ذلك أن المغادرة كانت بصفة نهائية بدليل تاريخ تحرير الشهادة وهو 2019/05/31 لم تلتحق بالمؤسسة خلافا لما ورد بتعليل المحكمة مما يعرض القرار للنقض بهذا الخصوص. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2021/03/16 في الملف عدد 2021/2606/04 عن محكمة الإستئناف بخريبكة - غرفة الجنح الإستئنافية لحوادث السير بها - بخصوص المسؤولية وما ترتب عنها من تعويض لفائدة ذوي حقوق الهالك زوهير (ب) وهما والده رشيد (ب) ووالدته نورة بنت (هـ) ومبلغ التعويض المحكوم به عن الإنقطاع الشبه النهائي عن الدراسة لفائدة القاصر مريم (ب) وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين
العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.