محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/3665 — قرار عدد: 2021/82 — بتاريخ: 2021-10-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم المصطفى (م) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بتاريخ 2019/11/15 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/11/12 في القضية عدد 2019/340 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني مليكة (ت) تعويضا قدره 50.000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ احمد (ح) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون والإجراءات الجوهرية للمسطرة ذلك أن الثابت من محضر جلسة المناقشة أن هيئة الحكم المشار إليها بهذا الأخير تتضمن أسماء السادة القضاة التالية أسماؤهم الأستاذ شوقي علال الأستاذ جواد بضري الأستاذة فاطمة الزهراء السغداني فحين ان الهيئة التي تداولت ونطقت بالحكم كانت مؤلفة من السادة الأستاذ شوقي علال رئيسا وعضوية الأستاذين فاطمة الزهراء السغداني واسماعيل القادري، هذا الأخير لم يسبق له أن حضر
مناقشة القضية وحجزها للمداولة مما يفيد أن الحكم صدر خرقا لمقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية الامر الذي يستوجب معه نقض القرار.
بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث بمقتضى هاتين المادتين تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه انه صدر عن السادة الأستاذ شوقي علال، الأستاذ جواد بضري والأستاذة فاطمة الزهراء السغداني في حين أن الثابت من محضر جلسة 2019/11/05 ان الهيئة التي ناقشت القضية ونطقت بالقرار كانت مشكلة من كل من السادة الأستاذ شوقي علال رئيسا وعضوية الأستاذين فاطمة الزهراء السغداني واسماعيل القادري مما يكون معه القرار المذكور قد صدر خرقا لمقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية المذكورتين أعلاه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بتاريخ 2019/11/12 في القضية ذات العدد 2019/340 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، ايور سعيد، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.