محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/859 — قرار عدد: 2016/13 — بتاريخ: 2016-01-05

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرارات المطعون فيها التمهيدي الأول الصادر بتاريخ ( ... ) والثاني بتاريخ ( ... ) والبات في الموضوع رقم ( ... ) الصادر بتاريخ ( ... ) عن محكمة الاستئناف ب ( ... ) في الملف الشرعي عدد ( ... )، أن المدعية (س) تقدمت بمقالين افتتاحي بتاريخ ( ... ) وإصلاحي بتاريخ ( ... ) أمام المحكمة لابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليه (س1) عرضت فيهما أنها كانت متزوجة به منذ 1986/10/24 وأنجبا ثلاثة أبناء وهم: يوسف بتاريخ 1988/04/01 وأيوب بتاريخ 1989/03/11 وبشرى بتاريخ 1994/06/08 إلى أن قام بتطليقها للشقاق بمقتضى الحكم عدد ( ... ) الصادر بتاريخ ( ... ) في الملف عدد ( ... )، وأنها تحملت أعباء ومسؤولية البيت في غيابه إلى ( ... ) بالاضافة إلى عملها

خارج البيت كخياطة تقليدية وقامت بتنمية أموال الأسرة من حيث مساعدته في اقتناء أرض ( ... ) موضوع الملك المسمى ( ... ) ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) مساحتها 94 سنتيارا وفي بنائها حتى أصبحت عقارا مكونا من طابقين وسطح وفي تجهيز أسفل هذا العقار حتى أصبح مقهى، كما ساعدته في اقتناء شقة موضوع الملك المسمى ( ... ) ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) مساحتها 53 سنتيار وفي اقتناء أرض ب ( ... ) وأن لها شهودا في الموضوع حسب الموجب عدد ( ... ) ص ( ... ) والموجب عدد ( ... ) ص ( ... ) ملتمسة بعد الإصلاح أساسا الحكم بتطبيق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة والحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا قدره 1000.000.00 درهـ (مليون دهـ) بناء على مساهمتها في تنمية أموال الأسرة وتحديد العقارات أعلاه مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الوثائق المدلى بها من طرفها واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة لتحديد مدى مساهمتها ونصيبها في تنمية أموال الأسرة المذكورة مع حفظ حقها في الإدلاء بمطالبها على ضوئها وأدلت بعدة وثائق. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية سبق لها أن تقدمت بنفس الطلب في مواجهته واستنادا على نفس الوثائق وتم الحكم فيه بعدم قبوله بتاريخ 2009/05/28 في الملف رقم ( ... ) تحت عدد ( ... )، ومن حيث الموضوع فإنها لم تثبت وجود اتفاق بينهما بخصوص تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية وأن مزاولتها للخياطة لا يدل على مساهمتها بما تحصل عليه في

تنمية أمواله خاصة وأن المحل الذي تعمل به تعود ملكيته إليه، كما أن الفواتير المدلى بها من طرفها لا تثبت مساهمتها في تنمية الأموال المكتسبة خلال فترة قيام العلاقة الزوجية باعتبارها أوراقا تفيد شراء بضاعة لا علاقة له بها وأن اللفيف العدلي لا يمكن اعتباره لأنه غير مستفسر، ثم إن المطالبة بالتعويض لا يدخل ضمن مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، وأدلى بعدة وثائق. وبعد تبادل الجواب والتعقيب وانتهاء الردود قضت المحكمة بتاريخ ( ... ) في الملف رقم ( ... ) في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية

مبلغ 30.00.00 دهـ. تعويضا لها فاستأنفته المدعية، كما استأنفته المدعى عليه استئنافا فرعيا، وبعد البحث والأمر بالخبرة وإنجازها من طرف الخبير (خ1) حسب تقريره المؤشر عليه بتاريخ ( ... ) أدلى المدعى عليه (س1) بطلب مؤدى عنه بتاريخ ( ... ) التمس فيه تسجيل بأنه يطعن بالزور الفرعي في الفواتير المدلى بها من طرف المدعية -المستأنفة - الصادرة عن شركتي (شركة1) و(شركة2) والأمر بالإجراءات المطلوبة المنصوص عليها في الفصول 89 إلى 102 من قانون المسطرة المدنية إذا ما كانت المستأنفة تتشبت بالمستندات المطعون فيها، وأرفق الطلب بصور شمسية لعدة وثائق، وأدلى بمستنتجات بعد الخبرة مع طلب إجراء خبرة مضادة التمس فيه رد ما جاء بتقرير الخبرة المنجزة والأمر بإجراء خبرة مضادة والحكم وفق ملتمساته الواردة بمقاله الاستئنافي الفرعي. وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ ( ... ) وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بجعل المبلغ المحكوم به محددا في 227193.69 دهـ. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبه بمذكرة والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه لم يأخذ بعين الاعتبار مدى مساهمتها في تنمية أموال الأسرة ولم يحتسب جميع الأملاك التي اقتنتها باسم المطلوب ومدى تقديمها لمجهودات كبيرة وتضحيات جسام وتحملها عدة أعباء لتنمية أموال الأسرة بدأ بعملها خارج البيت كخياطة تقليدية وبكدها وسعايتها وعملها على تربية أبنائها وتدريسهم وتحمل نفقات بيت الزوجية في غيابه والذي أقر قضائيا بمساهمتها وعملها إلى جانبه، وأن القرار اكتفى بإجراء خبرة حسابية على العقار ذي الرسم عدد ( ... ) والذي قدر الخبير قيمته في مبلغ 1.316.000.00 دهـ. كما أنها ساهمت إلى جانب المطلوب في اقتناء شقة موضوع الملك المسمى

( ... ) ذي الرسم عدد ( ... )، وكذا أرض ب ( ... )، إلا أن القرار قضى لها بتعويض هزيل لا يتناسب وأهمية مجهوداتها وتضحياتها فجاء تعليله تعليلا ناقصا مما يتعين نقضه.

لكن ردا على ما ورد في الوسيلة، فإن تقدير مدى مساهمة الزوج في تنمية أموال الأسرة يعود لقضاة الموضوع متى أسسوه على أسباب واقعية سائغة. والمحكمة المطعون في قرارها قومت الوثائق المعروضة عليها من الطرفين واستخلصت منها ومن البحث الذي أجرته بحضور هما ومن تقرير الخبرة المنجزة في القضية من طرف الخبير (خ1) والمؤشر عليها بتاريخ ( ... ) بأن الطالبة ساهمت في تنمية أموال المطلوب في النقض خلال قيام العلاقة الزوجية بينهما وحددت قدر مساهمتها ونسبة كدها في المحكوم به، فجاء بذلك قرارها مؤسسا ومعللا. وكان ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من .( ... )