محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/782 — قرار عدد: 2021/375 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م.م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (ط.س) بتاريخ 2019/10/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/03 في الملف عدد 2019/64 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم (ل. ع) كامل المسؤولية والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ك) تعويضا إجماليا قدره 166729،12 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين الأجنبية (١) الممثلة في المغرب بواسطة ((م.م.م) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ مبارك (ط.س) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل الأول من قانون المسطرة

المدنية ذلك أن العارض وبصفته جمعية يمثل شركات التأمين الأجنبية للتوسط بينها وبين المحاكم في قضايا حوادث السير فهو ليس بشركة التأمين كما أنه لا يمثل شركات التأمين الغير الموجودة أو التي ماتت قانونيا وأن المطالب بالحق المدني أدخل في الدعوى شركة التأمين (!) إلا أن هذه الشركة الأخيرة لم تعد موجودة من حوالي 12 سنة ولم تعد تصدر البطائق الخضراء باسمها، وأن البطاقة الخضراء التي سلمها المتهم للضابطة فهي بطاقة مزورة لأن التاريخ الذي تحمله لم تعد فيه هذه الشركة موجودة بل حلت محلها شركة تأمين أخرى اسمها (g.e) لذا فإن العارض طعن بالزور الفرعي في البطاقة الخضراء المدلى بها طبقا للمواد 584 إلى 587 من قانون المسطرة الجنائية والتمس تطبيق مسطرة الزور الفرعي، والقرار المطعون فيه لما اعتمدها رغم ذلك جاء غير مرتكز على أساس ويستوجب النقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من قيام الضمان وردت دفع العارض بهذا الخصوص تبنت تعليل الحكم الابتدائي والذي أورد فيه".

لكن حيث إنه طبقا للمادة 584 من قانون المسطرة الجنائية اذا ادعى احد الأطراف عرضا الزور في وثيقة وقع الإدلاء بها خلال الدعوى، تعين على مدعي الزور أن يوجه للطرف الآخر إنذارا لاستفساره عما إذا كان ينوي استعمال هذه الوثيقة أم لا، وهو الأمر الذي لم يسلكه المكتب المركزي المغربي في نازلة الحال مما يبقى معه الدفع غير محترم للشكليات المتطلبة قانونا ویتعین بالتالي رده" تكون/ أي المحكمة - قد أجابت بما فيه الكفاية عن الدفع المثار وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس. وفي شأن الوسيلة الثالثة ذات الأولوية والمستدل بها على النقض ذلك أن الخبرة الطبية المجراة ابتدائيا باطلة نظرا لأنها أنجزت في غيبة العارض ودفاعه مما يعد خرقا للفصلين 40 و63 من قانون المسطرة المدنية، كما ان نسبة العجز المستمر التي حددها الخبير غير قانونية بالنظر إلى حجم الضرر المتبقى لدى الضحية نظرا لأن مرسوم 1985/10/14 خصص للضحية نسبة

تتراوح بين 1 في المائة إلى 5 في المائة فقط كما أن حالة الضحية تتطلب عرضه على اختصاصي في جراحة الأعصاب لأنه هو وحده المتوفر على الإمكانيات المعرفية والآلات الطبية الكفيلة بالتوصل إلى مقدار نسبة العجز الحقيقية والتمس إجراء خبرة مضادة على الضحية، والقرار لما لم يراع ذلك واعتمد الخبرة الطبية جاء غير مرتكز على أساس ويستوجب النقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة فإن الثابت من وثائق الملف أن (م.م) ونائبه الأستاذ (س) توصلا باستدعاء الخبير (م.ل.م) لحضور إجراءات الخبرة وذلك كما هو ثابت من الإشعار بالتوصل المرفق بتقرير الخبرة وكذا توصل الأستاذ (س) بإشعار الخبير لحضور إجراءات الخبرة

وتوقيعه عليه مما يكون ما استوجبه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية قد تحقق وما أثير في الفرع من الوسيلة خلاف الواقع. ومن جهة ثانية فإن الدفع بتجريح الخبير لعدم الاختصاص طبقا للفصل 62 من قانون المسطرة المدنية يتعين تقديمه داخل أجل الخمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير وطالما أن الثابت من وثائق الملف أن الحكم التمهيدي الصادر بإجراء خبرة صدر حضوريا في حق الطاعن لحضور نائبه بجلسة المناقشة ولم يثبت قيامه بالتجريح في الخبير المعين داخل أجل الخمسة أيام الموالية لتعيينه فإنه لم يبق معه مجال للاحتجاج بعدم اختصاصه. ومن جهة ثالثة فإن الخبرة الطبية أنجزت تحت مراقبة قضاة الموضوع وأن المحكمة لما ثبت لها أن الخبير المعين فحص الضحية ووصف إصاباته ومخلفاتها وحدد نسب العجز الناتجة عنها وفق ظهير 1984/10/02 ومرسوم 1985/01/14 تكون قد اعتبرتها موضوعية ومؤسسة على معايير سليمة بعد أن استبعدت ما وجه لها من مآخذ، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من اعتماد الخبرة لم تخرق أي مقتضى قانوني والفرع من الوسيلة من جهة غير مقبولة ومن جهة ثانية غير مؤسسة. وفي شأن الوسيلة الرابعة ذات الأولوية المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل - خرق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الخبرة الحسابية المعتمدة ابتدائيا لا حجية لها لأن الضحية يمارس مهنة حرة وهي العمل في ميدان البناء كما أوردت ذلك الخبيرة في تقريرها، وأن الضحية لم يدل للخبيرة بأية دفاتر تجارية وتصريحات ضريبية بل اعتمدت الخبيرة على مجرد التخمين، وأن محكمة الاستئناف لم تعتبر أوجه دفاع العارض بخصوص بطلان الخبرة الحسابية واعتمدت على الحكم الابتدائي رغم أن هذا الأخير لم يرد به أي تعليل بهذا الخصوص حتى تتبناه محكمة الاستئناف مما جاء معه قرارها ناقص التعليل وخارقا للفصل 399 المشار إليه أعلاه ويستوجب تبعا لذلك النقض والإبطال. لكن، حيث إن أمر الالتجاء إلى خبرة حسابية عند توافر شروطها والاقتناع بنتائجها والترجيح بين الوثائق وتقييمها يرجع لسلطة محكمة الموضوع، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما صادقت على الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبيرة (ا. م) لتحديد الكسب المهني للمطلوب (ك. ع) والتي اطلعت على الوثائق الضرورية المثبتة لنشاطه المتمثل في القيام بأشغال البناء والاتجار في مواده وحددت أجرة المثل التي يمكن أن يحصل عليها شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به المطلوب في النقض المذكور في مبلغ 180.000 درهم سنويا أي من حساب 15.000 درهم شهريا مراعية في ذلك مقتضيات المادة السابعة من ظهير 1984/10/02 تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الحجج المعروضة عليها فجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم ولا مجال للاحتجاج بعدم اعتماد الخبرة على التصريح الضريبي للمطلوب ما دام

أن المطلوب يزاول نشاطه بالعيون وهي منطقة تعرف نظام الإعفاء الضريبي منذ أواخر السبعينات مما يبقى معه ما ورد في الوسيلة عديم الأساس. وفي شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق الفصل الثالث من ظهير 1984/10/2 ذلك أن التعويض المقضي به عن العجز الكلي المؤقت ليس في محله لأن الضحية يمارس عملا حرا وهو العمل في ميدان البناء وأن رقم معاملات مقاولة الضحية لن ينخفض طيلة مدة عجزه المؤقت لأن المقاولة مستمرة في عملها بواسطة المستخدمين والعمال التابعين للمقاولة مما يكون معه القرار المطعون فيه لما قضى له بهذا التعويض خارقا للقانون ويستوجب النقض والإبطال. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض مقاول في مجال البناء وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى له من تعويض عن العجز الكلي المؤقت لم تخرق أي مقتضى قانوني على اعتبار أن استحقاقه لهذا التعويض جاء على أساس أنه من ذوي المهن الحرة وأن كسبه مرتبط بنشاطه وعمله وأن توقفه عن العمل بسبب الحادثة يؤدي بالضرورة إلى حرمانه من ذلك الكسب مما يبقى معه ما أثير عديم الأساس. وحيث لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد قيام الطاعن بإيداع الوجيبة القضائية مما يتعين معه وأمام رفض طلبه الحكم عليه بضعف مبلغ الضمانة عملا بمقتضيات المادة 530 كما

وقع تعدیلھا وتتمیمھا.

من أجله

قضت برفض الطلب وحكم على رافعه بضعف مبلغ الضمانة وقدره 2000 درهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.