محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/13825 — قرار عدد: 2022/225 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م.ي) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/4/5، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2021/3/31 في الملف عدد 2019/172، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤول والحكم للمطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك و(ع.ز) بالتعويضات التالية للأرملة (ر) مبلغ (45738,44) درهم ولفائدة (ز.و) بواسطة أمها (ر) مبلغ (30224,06 هـ) ولفائدة كل واحدة من (ح.و) و(ز.و) و(ر.و) و(ف. و) لكل واحدة منهن مبلغ (24784,38 هـ) ولفائدة كل واحد من (س.و) و(ع.و) و(ح.و) لكل واحد مبلغ (13905,00 هـ) ومبلغ (7000) مصاريف الجنازة للأرملة (ر) صلحا وأن (م.ف) هو المسؤول المدني عن الحادثة وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في أداء التعويضات المستحقة وتحميلها الصائر بالنسبة على القدر المحكوم به وأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني (ا. ح) مبلغ (53119,35 هـ) مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الثلث مع الفوائد القانونية منذ النطق بالحكم وبإخراج شركة التأمين (س) من الدعوى وإحلال المسؤول المدني في أداء التعويضات المستحقة بحضور صندوق ضمان حوادث السير وتحميل المحكوم عليه الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها وبرفض باقي الطلبات مع تعديله برفع مصاريف الجنازة إلى مبلغ (15000,00 هـ) وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في أداء التعويض المحكوم به لفائدة الطرف المدني (ا. ح) بعد إلغائه في هذا الشق وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من الطاعنة. فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، في حين تنص فقرتها الثانية على أنه: "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا". حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض.

وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات الصحيح الشكل

والمكمل لما عسى أن يكون قد أغفل عنه القرار أن نائب الطاعنة المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار قد توصل بالاستدعاء للحضور بجلسة المناقشة فتخلف عنها ولم يبرر تخلفه بعذر مشروع حتى يوصف القرار بأنه بمثابة حضوري ونهائي في حق الطاعنة شركة التأمين (س) إعمالا لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية هذا مع العلم بأن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعنة ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون الآنف الذكر، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/3/31 بالنسبة للطاعنة إذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة التي سلكت ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من نفس القانون والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/4/5 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه

نهائیا .

من أجله

قضت بعدم قبول طلب النقض المقدم من شركة التأمين (س) بتاريخ 2021/4/5 في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/3/31 في القضية عدد 2019/172 مع إرجاع المبلغ المودع لمودعته بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.