محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/312 — قرار عدد: 2017/244 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/17 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائيهما الأستاذ (ت.ع.ر)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 1189 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2016/12/05 في الملف رقم 2016/7114/32. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/09/19 تقدم المدعيان (المستأنفان) بمقال الى المحكمة الإدارية بفاس، عرضا فيه أنه بناء على اتفاق بينهما وبين الجماعة المدعى عليها تم بمقتضاه تكليفهما بصفتهما محاميين بالنيابة عن الجماعة المدعى عليها في كل قضاياها أمام المحاكم، وأنه تم الاتفاق على تحديد مبلغ الأتعاب في 10.000،00 درهم سنويا ، وأضافا أنه تم بعد ذلك مراجعة هذا المبلغ وذلك برفعه الى 15.000،00 درهم بمقتضى ملحق الاتفاقية المصادق عليها من طرف السيد والي جهة فاس بولمان بتاريخ 2014/12/08، موضحين ان الاتفاقية تنص في فصلها الرابع على تجديدها ضمنيا كل سنة، وأنه في حالة رغبة أحد الطرفين في فسخها يتعين عليه إشعار الطرف الآخر بذلك ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ الفسخ، وأضافا أنه بتاريخ 2015/11/21 توصلا بإشعار صادر عن الجماعة يرمي إلى فسخ الاتفاقية المذكورة، وذلك دون احترام الأجل المتفق عليه والمحدد في ثلاثة أشهر قبل تاريخ الفسخ، وأن المدعى عليها لم تقم بأداء أتعابهما عن سنة 2015، وأن الإشعار
بالفسخ لم يصدر وفق مقتضيات الفصل الرابع من الاتفاقية المذكورة، وأن المدعى عليها لم تستجب لمضمون الإنذار وأنها بذلك في حالة مطل، والتمسا الحكم على الجماعة المدعى عليها بأدائها لفائدتهما تعويضا قدره 10.000،00 درهم عن التماطل في أداء الأتعاب مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم
المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث يتمسك المستأنفان بأن التعويض عن التماطل في أداء أتعابهما يدخل ضمن اختصاص المحكمة الإدارية بينما يختص نقيب هيئة المحامين في مسألة المنازعة في الأتعاب، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية للنظر في القضية. لكن، حيث يهدف طلب المدعيان (المستأنفان) الى الحكم على الجماعة المدعى عليها بأدائها لفائدتهما تعويضا قدره 10.000،00 درهم عن التماطل في أداء الأتعاب المترتبة عن الاتفاق الرابط بينهما والذي ينظم علاقة المحامي بزبونه " (ج.ق.أ.س.ل)" حول النيابة عنها وإنهاء الاتفاق عند نهاية مدته، ولما كان النقيب هو الذي يختص بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وزبونه بشأن الأتعاب إعمالا لمقتضيات المادة 51 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، فإن الاتفاق موضوع النزاع الحالي لا يخرج عن هذا الإطار، وبالتالي يكون القضاء غير مختص بالبت فيه في هذه المرحلة، وهو ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عن صواب، ويكون بالتالي حكمها صائبا وواجب التأييد . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط نفسية الحراق.