محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/910 — قرار عدد: 2017/394 — بتاريخ: 2017-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب هشام (ع) تقدم بتاريخ 2014/10/01 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، عرض فيه أنه متزوج ب ريما (خ) الإسرائيلية الجنسية المسلمة الديانة حسب عقد الزواج 131427 المؤرخ في 2006/12/15 بيافا بدولة إسرائيل وأن هذا العقد لا يتضمن أي مساس بالنظام العام المغربي، والتمس الحكم بتذييله بالصيغة التنفيذية. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/10/28 حكما بتذييل عقد الزواج الأجنبي المبرم بين المسميين هشام (ع) وريما (خ) بتاريخ 2016/12/15 تحت عدد 131427 المبرم بالمحاكم الشرعية بيافا بالصيغة التنفيذية في المغرب وبرفض الباقي. فاستأنفته النيابة العامة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف النيابة العامة تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب النيابة العامة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات المادة 14 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار أيدت الحكم الابتدائي القاضي بتذييل العقد المبرم بين هشام (ع) وريما (خ) بالمحاكم الشرعية بيافا، رغم خلو العقد المراد تذييله من الإشارة إلى حضور شاهدين مسلمين، مما خرقت معه مقتضيات المادة 14 من مدونة الأسرة التي تنص صراحة على حضور شاهدين مسلمين، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم القاضي بتذييل الحكم المذكور بالصيغة التنفيذية بعلة أنه ما دام قد تم الإيجاب والقبول بين الطرفين، وانتفت موانع الزواج، ولم يتم الاتفاق

العدد 34

على إسقاط الصداق، وشهد على الزواج من اتفق حضوره، فإنها لم تخرق المادة 14 من مدونة الأسرة لكون حضور الشاهدين فيها متطلبا عند إبرام العقد، وأنه إذا لم يتم هذا الحضور، وحصل ما ذكر، وتم البناء، فقد أصبح الحضور متجاوزا، ولا تأثير له على صحة عقد الزواج. لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد بترهة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.