محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/4/1/6209 — قرار عدد: 2016/348 — بتاريخ: 2016-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بتاريخ 11 دجنبر 2004 لدى المحكمة الابتدائية بالشاون بمقال افتتاحي، أعقبه بآخر إصلاحي بتاريخ 16 مارس 2005 عرض فيها أنه بموجب رسم الملكية المؤرخ في 19 دجنبر 1985 يملك ويحوز بالبناء القطعة الأرضية الكائنة حسب حدوها المذكورة برسم الملكية قبلة بالطريق المارة إلى (٠٠٠) وشرقا بورثة أحمد (ب) وجوفا وغربا ورثة (أ)، وأن المطلوب استولى على جزء منها مساحته 150 مترا مربعا والتمس الحكم باستحقاقها وإلزام المطلوب بإفراغها هو ومن يحل محله، وأرفق المقال برسم ملكيته ورخصة بناء، وأجاب المطلوب الأول أن ما بيده من عقار في ملكه وحوزه وتصرفه بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ في 02 فبراير 1999 والمستند على ملكية البائعين عدد 46 بتاريخ 1975/07/26، وأن الطاعن لم يثبت لا واقعة الترامي ولم يحدد تاريخها وأرفق جوابه بعقد شرائه ورسم تصرف، وتدخل في الدعوى بمقال مؤرخ في 12 يوليو 2005 المطلوبة الثانية ورثة العياشي (م) تدخلا طلبا لاستحقاقهم للمدعى فيه وإبطال رسوم الخصوم، وأرفقوا مقالهم برسم الشراء عدد 363 بتاريخ 1980/11/27. وبعد أن أجرت المحكمة الابتدائية بحثا بين الطرفين، وأمرت بإجراء خبرة أنجزها الخبير طارق (م)، والذي انتهى في تقريره إلى أن رسم ملكية الطاعن ينطبق على عين المكان ومساحته 1000 متر مربع، وبداخلها تتواجد قطعة المطلوب الأول محمد (أ) موضوع رسم شرائه أما رسم شراء المطلوبين ورثة العياشي فبعيد كل البعد عن العقار المدعى فيه، وانتهاء الأجوبة

تطبيق قانون المسطرة المدنية

والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 12/125 بتاريخ 2012/05/16 في الملف رقم 10/04/160 قضى: "1 - بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير طارق (م)؛ 2- باستحقاق الطرف المدعي للجزء الذي ضمه المدعى عليه ومساحته 150 مترا مربعا وإلزام المدعى عليه بالتخلي عن الجزء المذكور هو ومن يحل محله وتسليمه للطرف المدعي خاليا من كل الشواغل؛ 3- برفض طلب الطرف المتدخل في الدعوى."، واستأنفه المطلوب الأول محمد (أ) مجددا دفوعه، كما استأنفه المطلوبون ورثة العياشي (م)، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "في الشكل: بقبول استئناف السيد محمد (أ) وبعدم قبول استئناف ورثة العياشي (م). في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ضد المستأنف محمد (أ) من استحقاق المدعى فيه منه، وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى، وبتأييده في الباقي"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، بلغ للمطلوبين فأجاب المطلوب الأول محمد (أ) والتمس رفض الطلب. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام الأساس القانوني الناتج عن ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن قانون خطة العدالة لسنة 2006 ينص على أن الوثيقة لا تكون تامة إلا إذا كانت مذيلة بخطاب القاضي وحينها تعتبر حجة رسمية، وأكثر من ذلك فإن خطة العدالة لسنة 1982 قبل تعديلها كانت تعتمد على نظير الرسوم المودعة بكتابة ضبط قسم التوثيق لدى المحاكم الابتدائية ولو لم يكن مسجلا بكنانيش المحكمة، وهو ما أقره قضاء محكمة النقض من أن عدم تضمين الرسم في كنانيش المحكمة لا يفقده حجيته مادام مستوف لشروطه الشرعية والقانونية، وأن عدم التضمين

تعتبر مخالفة توثيقية ولا تأثير لها على صحة العقد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت رسم ملكه المؤرخ في 1985/12/19 واعتبرته غير صحيح شكلا لعدم الإشارة بهامشه إلى تاريخ رقم كناش المحكمة المضمن به وإلى تاريخ هذا التضمين، وتبعا لما ذكر فرسم ملكيته صحيح شكلا ومضمونا ومستوف لشروط الملك المتفق عليها شرعا وقانونا ومخاطب عليه من طرف القاضي، وبذلك يعتبر ورقة رسمية طبقا للمادة 418 من قانون الالتزامات والعقود وعاملا في النزاع، ويكون ما ذهب إليه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس من القانون مما يوجب نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الرسم العدلي يكتسب صفته الرسمية بالخطاب عليه من طرف القاضي، وأن عدم الإشارة إلى مراجع تضمينه بسجلات المحكمة لا يوهنه متى استوفى شروط ما يوثق له، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت ملكية الطاعن بعلة: "أن عدم تضمين رسم الملكية المتمسك به من طرف المستأنف عليه يجعله غير صحيح شكلا ولا يمكن الاحتجاج به على الخصم، ويبقى غير عامل في النازلة ما دام لم يتم الرفع عليه ليكتسب صفة الرسمية"، تكون قد خالفت صحيح القانون، مما يعرض قرارها للنقض.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: سعاد سحتوت مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.