محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/19740 — قرار عدد: 2022/33 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ر.د) بمقتضى تصريح أفضت به شخصيا بتاريخ 2020/11/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، الرامي إلى نقض القرار عدد 169 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/10/15 في القضية ذات الرقم 2020/2801/74، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة جني ثمار ملوكة للغير، وعقابها بشهر واحد (01) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 200,00 درهم، وأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف.د) تعويضا مدنيا قدره 4.000,00 درهم، مع الصائر دون إجبار.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام
من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث إن الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا المنعقدة بتاريخ 2020/10/01 أن الطالبة حضرت مناقشة القضية، وبعد اختتام المناقشات تم حجزها للمداولة لجلسة 2020/10/15، وبها صدر القرار المطعون فيه، الذي يوصف قانونا حضوريا في حقها، مما يجعل طعنها بالنقض المصرح به بتاريخ 2020/11/10 واقعا خارج الأجل القانوني، ويعرضه لعدم القبول. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهمة (ر.د). والحكم على صاحبته بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.