محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5341 — قرار عدد: 2020/457 — بتاريخ: 2020-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (أ. خ) تقدم بتاريخ 2018/04/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه بتاريخ 2018/01/23 توصل بأمر فوري بإيقاف الأشغال المقامة فوق القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد " ... " من طرف قائد الملحقة الإدارية المطلوب في الطعن مع إخلاء الورش وإغلاقه إلى حين تسوية وضعيته، كما توصل بتاريخ 2018/02/26 بقرار هدم البناية المحدثة بدون ترخيص ناعيا عليها عيب عدم الاختصاص الذي يبقى من صلاحية رئيس الجماعة بالنسبة لوقف الأشغال وللعامل بالنسبة للهدم دون أن ينص المشرع على عبارة السلطة المحلية في كلا القرارين، والانحراف في استعمال السلطة المتمثل في التكييف الخاطئ لوقائع النازلة، إذا علمنا أن موضوع الترخيص كان بتاريخ 2010/04/06، وأنها لا تسقط بعدم الإنجاز كما لا تسري عليها مقتضيات المادة 48 من قانون التعمير بحسب مراسلة رئيس الجماعة لباشا مدينة السعيدية، هذا فضلا عن حصوله على ترخيص من طرف رئيس جماعة السعيدية بتاريخ 2018/01/02 بشأن الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لغرض البناء، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار الهدم عدد 2018/01 بتاريخ 2018/02/23 الصادر عن قائد الملحقة الإدارية القصبة بالسعيدية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية
وكذا قرار إيقاف الأشغال، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطعن بحكم استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرارين الإداريين المطعون فيهما بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن الأولى والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبتان القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها ملغية الحكم المستأنف فيما انتهى إليه لم تأخذ في الاعتبار أن حصول المطلوب على الترخيص كان بتاريخ 2010/04/06 ولم يشرع في البناء داخل أجل 12 شهرا كما هو محدد في الفصل 10 من رخصة البناء والمادة 49 من القانون رقم 66-12 إلى أن ضبط يباشر الأشغال خلال سنة 2017، وبدل تسوية وضعيته لجأ للالتفاف حول واقعة مخالفته للقانون باستصداره بعض التراخيص الإدارية من قبيل استصداره رخصة استغلال الملك العمومي الجماعي بتاريخ 2018/01/02 أي بعد تاريخ ضبط المخالفة بتاريخ 2018/12/18 وأدائه ضريبة الأراضي الغير المبنية على ذات البقعة الأرضية لسنوات 2015 إلى 2017 بحسب تواصيل الاستخلاص بتاريخ 2018/01/02 أي في وقت لاحق لتاريخ ضبط المخالفة في 2017/12/18 الأمر الذي تشكلت معه لجنة إقليمية مشتركة وقامت بمعاينة ميدانية تأكد لها على إثرها ثبوت مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 49 من قانون 66-12 بمجموع وثائق ممثلة في محضر أشغال اللجنة، ومراسلة القائد لرئيس الجماعة وصور فوتوغرافية ورخصة إدخال الماء ومحضر معاينة مخالفة وأمرين بإيقاف الأشغال مع وصل الاستلام ومراسلة من القائد لو كيل الملك ببركان وإرساليتين عدد 36 و40 ومراسلة القائد للمطلوب في الطعن مع وصل امتناع عن التسلم، ووضع بالمحجز واعتراف باسترجاع المحجوزات وتصميم طبوغرافي غير أن المحكمة استبعدت هذه الوثائق دون مناقشتها رغم ما لها من تأثير على مسار قضائها وخرقت بذلك حقوق الدفاع سيما وأن ما جاء في الوثائق المذكورة ينم عن صدور القرارين المطعون فيهما وفقا للمشروعية، ما دام المطلوب لم يبدأ في أية أشغال كيفما كان أثرها أو طبيعتها طيلة مدة 7 سنوات كما أكد ذلك ممثل المصالح المختصة بالتعمير في محضريه المحررين في يومي 17 و19 من شهر دجنبر 2017، وبدل أن يتقدم للجماعة الترابية المعنية لطلب إعادة الترخيص وتحيين رخصته التي أصبحت لاغية منذ سنة 2011 لجأ بتاريخ 2017/10/05 وفي محاولة منه لإيهام أجهزة أعوان المراقبة إلى مصالح الجماعة الترابية بلعثامنة إلى نسخ الرخص المنتهية الصلاحية ووضع خاتم نسخة مطابقة للأصل عليها يجعل تاريخ المصادقة على النسخة بتاريخ 2017/10/05 ليبدأ لأول مرة في مطلع شهر نونبر من سنة 2017 الأشغال على البقعة ذات الرسم العقاري عدد 40/4125 برخصة يعود تاريخ
إصدارها إلى يوم 2010/04/06، ويعود تاريخ انتهاء صلاحيتها إلى 2011/04/06 مكتفيا بمجرد طلب رخصة لإيصال الماء سلمت له تحت عدد 17/227 بتاريخ 2017/10/18 وهي رخصة لم تكن في حاجة لاستصدارها ما دامت البقعة الأرضية توجد بتجزئة موصولة بشبكتي الماء والكهرباء، وأن الرسالة الصادرة عن الجماعة الترابية تحت عدد 1618 بتاريخ 2017/12/29 المتمسك بها من طرف المحكمة هي مجرد رسالة جوابية عن رسالة السلطة المحلية عدد 622 بتاريخ 2017/12/25 المتضمنة لملاحظاتها حول ما تسببت فيه الجماعة الترابية من تشجيع على خرق قانون التعمير، وهي رسالة جاءت قبل توصل السلطة المحلية بها، ودون انتظار الجماعة الرد عليها وتنفيذ ما تضمنته بالأدلة والإثبات، كما أن تاريخها أتى لاحقا على تاريخ ضبط المخالفة الذي كان في 2017/12/18، وأن ما تمسك به المعني بالأمر من بدء الأشغال ومسايرة المحكمة له يفنده ما صدر عنه في الوثيقة الموقعة من طرفه شخصيا بتاريخ 2017/12/26 التي أقر فيها بشروعه في الأشغال برخصة منتهية الصلاحية قبل أن تفندها اللجنة الإقليمية التي درست الرخصة والوثائق التي أدلى بها وكذا رد السلطة المحلية عدد 30 بتاريخ 2018/01/16 المتضمن لوثائق ومستندات وحجج تؤكد أن هذه الرخصة لاغية، فضلا عن أن ما أدلى به من وثائق لتعزيز إدعائه فإن تواريخها حديثة العهد خاصة ما تعلق بالصورة والتراخيص المسلمة بشغل الأملاك العمومية، كما أنها لا تشكل سندا لإحياء ترخيص فقد صلاحيته بعدم البدء في الأشغال ما دامت قد أتت مؤرخة في 2018/01/02، أي في وقت لاحق عن ضبط المخالفة الذي صادف تاريخ 2017/12/18، وجعلت قرارها عرضة للنقض.
حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه في إطار البحث عن مدى صحة الأسباب التي استند إليها القائد في إصداره قراري الهدم وإيقاف الأشغال فإن الإدارة لم تدل بما يثبت صحة الوجود المادي للوقائع المكونة لركن السبب المتمثلة حسب زعمها في ارتكاب المستأنف لمخالفة التعمير طالما أنه يتوفر على رخصة بناء مسلمة له بتاريخ 2010/04/06 من طرف رئيس المجلس البلدي للسعيدية، ولم يخالف مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير التي تجعل رخصة البناء تسقط بمضي سنة من تاريخ تسليمها ما دام أنه شرع في البناء كما هو ثابت من خلال المراسلة الموجهة من طرف رئيس جماعة السعيدية إلى باشا المدينة بتاريخ 2017/12/19، بل أنه شارف إنهاء أشغال البناء ... في حين تمسكت الطالبتان بكون المطلوب حصل على رخصة بناء بتاريخ 2010/04/06 ولم يشرع في تنفيذها داخل أجل 12 شهرا المحدد في المادة 49 من قانون التعمير، أي بعد مرور 7 سنوات، كما أكد ذلك ممثل المصالح المختصة بالتعمير في محضريه المحررين في 17 و19 من شهر دجنبر 2017، وبدل عودته للجماعة قصد إعادة تحيين الرخصة المنتهية لجأ إلى وضع خاتم نسخة مطابقة للأصل عليها يحمل تاريخ 2017/10/05 ليبدأ ولأول مرة في شهر نونبر
من هذه السنة الأشغال وأن الوثائق المحتج بها والتي استصدرها عن نفس الجماعة من قبيل رخصة استغلال رخصة شغل الملك الجماعي بتاريخ 2018/01/02، وتواصيل أداء ضريبة الأراضي الغير المبنية على ذات البقعة الأرضية لسنوات 2015 إلى 2017 بتاريخ 2018/01/02، ورخصة إيصال الماء سلمت له تحت عدد 17/227 بتاريخ 2017/10/18 لا يمكن الأخذ بها باعتبارها وثائق تحمل تواريخ لاحقة عن تاريخ ضبط المخالفة التي وقعت عليها اللجنة الإقليمية المشتركة التي قامت بالمعاينة الميدانية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما انتهى دون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.