محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/3204 — قرار عدد: 2023/185 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/20 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 11 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بمكناس بتاريخ 2020/01/09 في ملف تحديد الأتعاب عدد 19/1120/439.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي
العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف انه بتاريخ 2019/08/05 طعنت شركة (أ) أمام الرئيس
الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس
المدينة بتاريخ 2019/07/10 في الملف عدد 2019/150 والقاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف
المستحقة لمحاميها المستأنف عليه الأستاذ ياسين (ع) في مبلغ (76.884,00) درهم شاملة لجميع
التحملات، في إطار نيابتها عنها في عدد من الملفات كما هو مفصل في القرار، مؤسسة
استئنافها على كون المستأنف عليه كان يتولى الدفاع عن شركة (أ) في شخص ممثلتها القانونية
سعاد المصدق التي لم تفوت حصصها لشركة (أ) إلا بتاريخ 2018/09/21 والتزمت بأداء الديون
المستحقة، وأنه كان يتعين إدخال هذه المفوتة، وأن الممثل القانوني الحالي للشركة لم يسبق له أن
كلف المحامي بالدفاع عن الشركة، ملتمسة لذلك إلغاء مقرر النقيب المطعون فيه واحتياطيا
تخفيض مبلغ الأتعاب إلى الحد المعقول، وفي مذكرة جوابية مع استئناف فرعي بتاريخ
2019/09/09 أوضح المستأنف عليه بأن تغيير الممثل القانوني للشركة لا تأثير له على استمرارية
وكالة المحامي، خاصة وأن الشركة شخص معنوي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المقرر
المطعون فيه أغفل الحكم بمصاريف التنقل المحدد في مبلغ 11.000,00 درهم، ملتمسا الحكم
بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا ورفضه موضوعا، وفي الاستئناف الفرعي برفع الأتعاب
إلى مبلغ 81.384,00 درهما. وبتاريخ 2020/01/09 أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
المذكورة أمره القاضي بتأييد قرار النقيب المطعون فيه مع تعديله بتخفيض مبلغ الأتعاب إلى
29.040,00 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في السبب الأول بعدم
ارتكازه على أساس، ذلك أن مصدره رد المذكرة المدلى بها خلال المداولة والمؤشر عليها من
طرف كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2020/01/08، والتي تفيد توصل المطلوب
بأتعابه من الممثلة السابقة للشركة حسب ما يستفاد من بيان التصفية الصادر عن هيئة المحامين
بمكناس، بعلة أنه لم يوضع إلا صباح جلسة 2020/01/09. وفي السبب الثاني بنقصان التعليل
الموازي لانعدامه، ذلك أنه علل قضاءه برد الدفع بعدم إدخال الممثلة القانونية السابقة للشركة
بكون تغيير الممثل القانوني لا تأثير له على استمرار الوكالة، والحال أن هذه الأخيرة فوتت
حصتها والتزمت في عقد التفويت بأداء جميع الديون المترتبة على الشركة منذ تاريخ إمضاء العقد.
حيث صح ما عابته الطاعنة على الأمر المطعون فيه، الذي استنكف عن إخراج الملف
من التأمل بعلة أن المذكرة المرفقة بوثيقة لم يدل بها إلا في صباح التاريخ المقرر للنطق بالأمر، في
حين أن قرار حجز الملف للتأمل قصد النطق بالأمر هو قرار تحضيري لا يقيد مصدره، ويمكنه
العدول عنه متى وجدت أسباب تبرر ذلك، وكان من شأن الوثائق المدلى بها التأثير على وجه
الفصل في النزاع، مما يكون معه الأمر المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني، وبالتالي عرضة
للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب
في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب
رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين : - عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. ومحمد اسراج،
ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.