محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/962 — قرار عدد: 2017/142 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بمراكش، قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوبة الأولى مقاولة ( ... م. وشركاؤه)، ثم صدر على إثره حكم ثان بحصر مخطط إستمراريتها، ثم ثالث بتعديله بخصوص شقه المتعلق بطريقة أداء خصومها، التي قضى في شأنها بأن يتم أداء

الدين موضوع فاتورة الدائنة مقاولة (الس ... ) من مجموع المبالغ المودعة بحساب المقاولة لدى القرض العقاري والسياحي، وتخصيص مبلغ 12.000.000,00 درهم من مجموع تلك المبالغ لانجاز الشطر الثاني من مشروع (الر ... )، وأداء الدين الامتيازي الخاص بالبنك المذكور بحسب مبلغ 727 درهما للمتر المربع من شقق الشطر الأول المبيعة من المشروع، وذلك بأثر رجعي من تاريخ انتهاء السنة مؤجلة الأداء، وأداء دين التجاري وفا بنك الإمتيازي من منتوج بيع الدكاكين المتواجدة (بجليز مراكش) وباقي العقارات التي لها رهن رسمي بحسب قسط يساوي مبلغ الدين الإمتيازي مقسوما على المساحة الإجمالية المعروضة للبيع، وأداء الدين الإمتيازي الخاص بالطالب البنك المغربي للتجارة الخارجية من منتوج بيع العقارات التي له عليها رهن رسمي بحسب قسط يساوي مبلغ الدين الإمتيازي مقسوما على المساحة الإجمالية المعروضة للبيع،

وأداء الجزء غير المشمول بالضمان العائد للمؤسسات البنكية المذكورة وباقي الدائنين عن طريق التوزيع التحاصصي بعد قبول ديونهم بصفة نهائية، وتنفيذا لذلك الحكم أصدر القاضي المنتدب أمرا بالإذن ببيع العقارين موضوع الرسمين العقاريين 35499/س و6333/س الكائنين بالدار البيضاء بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط، فتح له الملف التنفيذي عدد 2012/311، وتم البيع بثمن قدره 33.500.000,00 درهم، أعد على إثره السنديك مشروعا بتوزيع المبلغ المذكور مقترحا فيه تمكين الطالب (البنك المغربي للتجارة الخارجية) باعتباره دائنا مرتهنا من الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة على العقارين المبيعين مبلغ 15.500.000,00 درهم وتوزيع المبلغ المتبقى بالمحاصة بين الدائنين القرض العقاري والسياحي وشركة وفاباي وبنك الوفاء وأكيمدن للبناء والبنك التجاري المغربي والتجاري وفا بنك وقابض مراكش الحي المحمدي وقابض عرصة المعاش وقابض الحي الحسني، وبعد عرض المشروع المذكور على القاضي المنتدب، واستدعائه الدائنين، أصدر أمره بالمصادقة عليه، استأنفه كل من التجاري وفا بنك وقابض الحي الحسني بمراكش وقابض عرصة المعاش بمراكش وقابض الحي المحمدي والقرض العقاري والسياحي والمقاولة موضوع المسطرة، وبعد تبادل المذكرات، وضم الملفات المفتوحة للإستئنافات السالفة الذكر، أصدرت محكمة

الإستئناف التجارية قرارها القاضي في الشكل بقبول الإستئنافات المقدمة من طرف كل من التجاري وفا بنك وقابض عرصة المعاش والبنك العقاري والسياحي ومقاولة (الش ... )، وعدم قبول الباقي، وفي الموضوع بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بجعل المبلغ المشمول بالإمتياز لفائدة البنك المغربي للتجارة الخارجية محددا فقط في مبلغ 34،8.005.023 درهما، وتوزيع باقي منتوج البيع وقدره 66،25.494.974 درهما على جميع الدائنين بالمحاصة. وهو المطعون فيه من لدن المستأنف عليه البنك المغربي للتجارة الخارجية بوسيلتين.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون بسبب خرق الفصل 230 من ق. ل. ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن دينه ناتج عن الرصيد السلبي المترتب عن التسهيلات التي استفادت منها الشركة (الشريفة للتل .. والقن ... )، التي عرفت ارتفاعا في قيمتها بسبب تطور علاقتها بالطالب، رافقه ارتفاع كذلك في قيمة الضمانات المقرونة بها ونوعها، وكمثال على ذلك فالإتفاقية الرهنية التي على أساسها منحت شركة (الحس ... ) رهونا على العقارين 6333/س و35499/س نصت صراحة على شمول الضمانة لكافة التسهيلات الممنوحة من طرف الطالب لفائدة الشركة (الشريفة للتل .. والقن)، دون أن تشير الإتفاقية المذكورة لأي رقم حساب، مما يجعل الرهون ضمانا عاما لكافة ديون الطالب التي بذمة المقاولة، علما أن شركة (الحس ... ) مالكة العقارين المذكورين المضمومين للذمة المالية (لفؤاد ومحمد) كفلت التسهيلات المذكورة وتنازلت عن الدفع بالتجريد والتجزئة. ثم إن الأمر لا يتعلق بحسابين مستقلين، إذ أن الحساب رقم 96-99780.40.271.0060494 ليس حسابا مستقلا عن الحساب عدد 780.40.210.0060494/96، وإنما هو حساب فرعي له، والدليل على ذلك هو قیام الطالب بالتعبئة الفعلية للحساب الثاني بمبلغ التسبيقات، وما يزكي ذلك أن الطرفين نفسهما اتفقا بموجب عقد القرض المقرون برهن بضائع على إدماج هاته النوعية من القروض ضمن العمليات البنكية المشمولة بالحساب الجاري، إذ نصت المادة الأولى منه على منح البنك بمقتضاه حسابا جاريا والتصريح بكون العمليات المقيدة سابقا أو تلك التي هي في طور التنفيذ سيتم دمجها في هذا الحساب الجاري المفتوح، وذلك يؤكد أن

قرض التسبيقات على السلع منح في إطار الحساب الجاري، علما أن الفقرة السادسة من المادة الأولى من نفس العقد نصت صراحة على عدم تجزئة الحسابات في حالة تعددها واعتبارها كحساب جار موحد، وهذا الإتفاق على وحدة الحساب يؤكده كذلك تنصيص العقد على تنصيب المطلوب الشكيلي فؤاد حارسا للبضائع. كذا اعتبرت المحكمة: " أنه ليس ضمن وثائق الملف ما يفيد أن الرصيد المدين المتعلق بحساب السلع البالغ 00، 9.000.000 درهم باسم الشركة (الشريفة للتل .. والقن ... ) عدد 78040271006049496 مضمون برهن رسمي منصب على العقارين المبيعين، وبالتالي فإن الرصيد المذكور يبقى دينا عاديا لا يتمتع بأي امتياز ... "، والحال أن الطالب تمسك أمام المحكمة المذكورة بأنه بالرجوع للوثيقة المعنونة "Dispense de protet et de fusion de comptes" يتضح أن الشركة (الشريفة للتل .. والقن ... ) رخصت بمقتضاها للطالب بدمج كافة الحسابات المفتوحة في اسمها أو التي سيتم فتحها لاحقا كيفما كان نوعها لتشكل نتيجة دمج أرصدتها حسابا جاريا موحد المكونات، وأجزاؤه وحدة غير قابلة للتجزئة، وأوضح أن هذه الوثيقة وإن كانت موقعة بتاريخ لاحق لتاريخ أول اتفاقية رهنية، إلا أنها جاءت سابقة على عقود رهنية أخرى وتبقى مجرد تحصيل حاصل لما اتفق عليه الطرفان من دمج للحسابات، غير أن القرار المطعون فيه لم يتعرض للوثيقة المذكورة ولم يأخذ بما جاء فيها من أن حسابات المدينة الأصلية ليست مستقلة عن بعضها البعض، ولم يجب عما أثاره الطالب استنادا إليها، مما جعله متسما بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، ویتعین التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من عقود القرض الرابطة بين الطالب والمدينة موضوع مخطط الإستمرارية (المطلوبة الأولى) وشواهد التقييد الخاصة المتعلقة بالرسمين العقاريين 35499/س و6333/س الخاصين بالعقارين المبيعين أن ما يتمتع به من رهن عليهما يستمد منه حق الإمتياز، إنما يقتصر على الرصيد المدين للحساب الجاري عدد 78040210006049436 والفوائد المتعلقة به أي ما مجموعه 8.005.023،34 درهما، عدلت الأمر المستأنف وذلك بجعل مبلغ دين الطالب مشمولا بالإمتياز فقط في حدود هذا المبلغ الأخير، وقضت بتوزيع المبلغ المتبقى من ثمن بيع العقارين المذكورين وقدره 25.494.974,66 درهما بالمحاصة على

باقي الدائنين بمن فيهم دين الطالب في جزئه غير المشمول بالإمتياز، مستندة في ذلك إلى: "أن البين من عقود القرض المدرجة بالملف وشواهد التقييد الخاصة أن رصيد الحساب الجاري مضمون برهون رسمية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة على العقارين الأول المسمى (ش ... ) موضوع الصك العقاري عدد 35499/س والثاني المسمى (ش.ر) موضوع الرسم العقاري عدد 6333/س بموجب العقود العرفية المؤرخة في 10/و 1984/07/13 و 1988/06/23 و1992/04/20 و1995/11/15، وأن البنك المغربي للتجارة الخارجية يتمتع بالأولوية في اقتضاء دينه من منتوج بيع العقارين المرهونين على باقي الدائنين في حدود رصيد مدين الحساب الجاري عدد 78040210006049436 للشركة (الشريفة للتل .. والقن ... ) بمبلغ 6.353.193,13 درهما إضافة إلى فوائد السنة السابقة والجارية أي ما مجموعه 8.005.023 درهما حسب الثابت

من القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 09/06/09 في الملف 09/04/1888 و تقريري الخبرة المنجزين في نطاقه، في حين أنه ليس من بین وثائق الملف ما يفيد أن رصيد مدين حساب السلع البالغ حوالي 9.000.000,00 درهم المفتوح باسم الشركة (الشريفة للتل .. والقن ... ) تحت عدد 78040271006049496 مضمون برهن رسمي على العقارين المبيعين، وبالتالي فإن الرصيد المذكور يبقى دينا عاديا لا يتمتع بأي امتیاز"، وهو تعليل سليم، حصرت بمقتضاه - وعن صواب- مبلغ الدين المشمول بالإمتياز في الحدود التي انصبت عليها عقود الرهن، معتبرة ما زاد عن ذلك دينا عاديا لا يتيح للدائن سوى الحق في المشاركة إلى جانب باقي الدائنين في التوزيع التحاصصي للباقي من الثمن، ولم يكن من شأن ما وقع التمسك به من اتفاق على دمج الحسابات ووحدتها كافيا ليثنيها عن ذلك، والقول بصيرورة كل حسابات المدينة مشمولة بالضمانات الرهنية المخصصة لبعضها دون البعض الآخر، اعتبارا لأن الرهن لا يبرم إلا بتراضي الطرفين وتوقيعهما على العقد المنشئ له وتقييده بالرسم العقاري، ولا يمكن الإستعاضة عن ذلك بمجرد اتفاق الدائن والمدين الأصلي في وثيقة مستقلة لاحقة على دمج حساباتهما المتعلقة بديون مشمولة بالرهن لأخرى غير مشمولة به، ما دام أن آثار ذلك الدمج تنحصر حسب مفهوم المادة 489 من مدونة التجارة في طريقة

تسيير الحسابات ولا تتعداها للرفع من مبلغ الدين المضمون بالرهن، وبذلك لم تغفل المحكمة الجواب على أي دفع، وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.