محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2057 — قرار عدد: 2019/401 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الوكالة الوطنية للموانئ تقدمت بتاريخ 26 أبريل 2010 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنه سبق للمدعى عليه أن حصل على رخصة الاحتلال المؤقت لمحل تابع للملك العمومي بميناء طنجة لاستغلاله كمحل تقديم الخدمات للشاحنات والعابرين وذلك بمقتضى اتفاقية الاحتلال المؤقت للملك العمومي رقم 250 مددت بمقتضى الملحق 1 والملحق 2 والملحق 3 الذي انتهت صلاحيته منذ مطلع سنة 2006، وأن المدعى عليه طلب تجديد الاتفاقية المذكورة إلا أنه تعذر على العارضة الاستجابة لطلبه نظرا لبرنامج إعادة تهيئة ميناء طنجة وأشعرته بذلك بمقتضى كتابها المؤرخ في 13 مارس 2009 ومنحته بمقتضاه أجل 60 يوما لإخلاء الملك العمومي، إلا أن المدعى عليه لم يعمل على تسليم المحل كما أنه أمسك عن أداء الإتاوة السنوية وكذا واجبات استهلاكه لمادتي الماء والكهرباء، فترتب بذمته مبلغ إجمالي قدره 68.726,93 درهم، والتمست الحكم بطرد المدعى عليه من الملك العمومي

المينائي المذكور وبأدائه لها مبلغ 68.726,93 درهم عن واجبات الإتاوة عن استفادته من الملك المينائي وواجبات استهلاك الماء والكهرباء مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة للبت في الطلب وصدور حكم عنها باختصاصها للبت في الدعوى أيدته محكمة النقض، وإنذار المدعى عليه بالإدلاء بمستنتجاته على ضوء ذلك وعدم تعقيبه واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 4958 بتاريخ 31 ديسمبر 2012 في الملف رقم 2010/12/306 بإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع اتفاقية الاحتلال المؤقت للملك العمومي رقم 250 الرابطة بين الطرفين أو من يقوم مقامه وبتعويض إجمالي قدره (68.726,93) درهم وبرفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليه المصاريف، استأنفه هذا الأخير أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامه، ذلك أن المحكمة في تعليلها لقرارها وقعت في تناقض يتجلى في أن الحكم الابتدائي الذي ايدته قضى بإفراغ الطالب من المدعى فيه، في حين اعتبرت محكمة الاستئناف أن من حق المطلوبة في النقض التدخل المباشر من أجل القيام بتنفيذ أعمال استعادة الملك العام للدولة، وأن تدخلها لاسترجاع المحل يمنع من اللجوء إلى القضاء لطلب الإفراغ، مما يبرر إلغاء القرار المطعون فيه، وأن ما عللت به المحكمة قرارها لا علاقة له بما طلبته المطلوبة في النقض، ومن جهة ثانية فإنه تمسك في مقاله الاستئنافي بأنه أفرغ عنوة من المحل وتم هدمه فعلا، والتمس في حالة منازعة المطلوبة إمهاله لإثبات هذه الواقعة أو إجراء جلسة بحث إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك لا سلبا ولا إيجابا، وأنه كان على المحكمة إجراء بحث للتحقق من واقعة الإفراغ ومن مشروعية المبالغ المطلوبة، وأنه يتعين لذلك نقض القرار.

لكن، حيث إن التزام المحكمة بتعليل قرارها يقتضي بيانها للأسباب القانونية والواقعية التي قادتها إلى الرأي الذي انتهت إليه في القانون وفي الوقائع على التوالي، والمحكمة لما أوردت في تعليلها: "بأن ظهير الاحتلال المؤقت قد خول للوكالة الوطنية للموانئ إمكانية التدخل المباشر من أجل القيام بتنفيذ أعمال استعادة الملك العام للدولة بل واستخلاص واجبات الاستغلال السنوي في إطار صلاحياتها كسلطة عامة لها من وسائل القانون العام ما يمكنها من التدخل بشكل مباشر لاستعادة الملك العام الذي يظل محتلا بكيفية غير مشروعة من قبل المستغل المنتهية صلاحية قرار استغلاله المؤقت لهذا الملك، مما يعني أن المحكمة الإدارية بالرباط لما اعتبرت المستأنف في حالة مطل وتراخ لعدم إفراغه المحل وعدم سداده المبلغ المطالب به عن المدة الخارجة عن التأطير القانوني" واعتبرت أن المحكمة نحت منحا صحيحا وحكمها مؤسس قانونا، لم تتناقض في تعليلها ما دام أن

الأسباب التي ذكرتها لتبرير قضائها تؤدي إلى نفس النتيجة التي انتهى إليه الحكم المستأنف الذي أيدته، ومن جهة أخرى فإن عدم جواب المحكمة على طلب إجراء بحث يعني رفضها ضمنيا لإجرائه، خاصة وأنها غير ملزمة بإجراء أي تحقيق متى توفر لها في وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك، والوسيلة لذلك على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.