محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/8512 — قرار عدد: 2022/30 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/08/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان (ف.ل) و(م. ج) المحاميان بهيئة أكادير والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 376 الصادر بتاريخ 2019/05/07 في الملف عدد 2018/1401/236 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20121/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نور الدين الشطي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بأكادير بمقال افتتاحي بتاريخ 2016/03/11 أعقبته بآخر إصلاحي بجلسة 2017/06/16 عرضت فيهما أنها تملك على الشياع الرسم العقاري عدد " ... " والتمست القسمة وأرفق المقال بشهادة الملكية. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب) والذي انتهى في تقريره إلى أن العقار المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية واقترح ثمنا لبيعه بالمزاد العلني وجواب المطلوبين بأن الخبير استدعى مجموعة منهم وهم متوفون وأن المطلوب (ع.ض) لا يزال حيا ولم يبلغ بأي استدعاء من طرف الخبير وأن هذا الأخير لم يحترم مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية والتمسوا الحكم بعدم قبول نتائج الخبرة، وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 299 بتاريخ 2017/10/24 قضى "بالحكم بإجراء قسمة تصفية على العقار موضوع الصك العقاري عدد " ... " وذلك ببيعه بالمزاد العلني وفق الثمن الافتتاحي المحدد بالخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ب) والمصادق عليها في مبلغ 6100000 درهم وتوزيع منتوج البيع الذي سيرسى بين طرفي الدعوى كل واحد حسب نسبة تملكه في العقار"، واستأنفه المطلوبون باستثناء مولود (ت) وتم إدخال هذا الأخير بنفس مقال الاستئناف، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف " بإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بأكادير للبت فيه من جديد طبقا للقانون"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل، ذلك أنه جاء في تعليله أن الحكم الابتدائي استجاب للطلب الرامي إلى قسمة العقار المدعى فيه رغم أنه يوجد ضمن المدعى عليهم ستة أشخاص توفوا قبل تاريخ تقديم الدعوى لعدة سنوات حسب الثابت من شواهد الوفاة المدلى بها بالملف، وأنه من المعلوم نصا وعملا أن الدعوى لا يوجهها ميت ولا توجه ضده لأن المعدوم حسا كالمعدوم شرعا، وان شروط صحة الادعاء ثبوت الصفة والأهلية والمصلحة وهي من النظام العام بحيث تثيرها المحكمة تلقائيا ولم تثر من طرف من له المصلحة، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تثر ذلك ولم تنذر المدعية بإصلاح المسطرة وإدخال ورثة المتوفين من المدعى عليهم، مما يعيب الحكم المستأنف ويبطله، لكن ما ذهب إليه القرار المذكور غير مرتكز على أسس قانونية صحيحة لأنه من المعلوم أن الرسم العقاري هو المنطلق الوحيد بالنسبة لكافة الحقوق العينية، والعبرة بما ضمن به من تقييدات طبقا للفصل 66 من ظهير 2013/08/12 وأن الرسم العقاري لا يتضمن أي تقييد يدل على انتقال ملكية وحصص المقيدين المدعين وفاتهم إلى غيرهم، كما أن المطلوبين لم يبادروا إلى تحيين الوضعية بتسجيل حقوقهم المترتبة عن الإرث وأنها وجهت دعواها ضد المالكين المقيدين في الصك العقاري لأن وضعية العقار القانونية لا زالت على حالتها ولم يطلها أي تغيير، مما يوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار في الوسيلة، ذلك أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن المقيد بالرسم العقاري مستصحب الحياة ما لم يثبت ما ينقضها بموجبه، والبين من أوراق الملف أن الطاعنة وجهت دعواها للقسمة ضد من هو مقيد بالرسم العقاري والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأنه "خلافا لما أثارته المستأنف عليها من كونها وجهت دعواها ضد المالكين المقيدين بالصك العقاري، فإن ذلك لا يعني بالضرورة بقاء الملك المقيد به حيا، خاصة وأنها علمت بوفاة المدعى عليهم خلال المرحلة الابتدائية ولان ثبوت الصفة والأهلية والمصلحة من النظام العام وانه كان على المحكمة الابتدائية إنذار المدعية بإصلاح المسطرة وإدخال ورثة المتوفين من المدعى عليهم"، وقضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تبت في القضية على ضوء ما ذكر رغم جاهزيتها تكون قد خالفت القانون من جهتين، فعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع وحسن أطلس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.