محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/73 — قرار عدد: 2022/136 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/8/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س. ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 1899 الصادر بتاريخ 2019/11/27 في الملف 2017/8206/158 ضم له الملف 2017/8206/269 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2021/03/26 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (م. ص) والرامية إلى عدم قبول الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث إنه وبمقتضى الفصل358 من قانون المسطرة المدنية الذي يحدد أجل الطعن بالنقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ القرار المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي. وحيث إن تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه للطاعن هو 2020/03/02 حسب غلاف التبليغ المدلى به وباعتبار المرسوم بقانون رقم 292.20.2 الصادر بتاريخ 2020/03/23 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والذي نصت المادة السادسة منه على وقف سريان مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال حالة فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها ويستأنف أجلها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة. وحيث إن حالة الطوارئ قد رفعها بتاريخ 2020/07/27 بمقتضى القانون رقم 42-20 وبما أن القرار المطعون فيه قد بلغ للطاعن بتاريخ 2020/03/02 ومقال النقض لم يودع إلا بتاريخ 2020/08/11 فيكون بذلك قد وقع خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 358 من ق.م.م مما يتعين التصريح بعدم قبوله.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط

السيد عبد الرحيم أيت علي.