محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/13650 — قرار عدد: 2021/241 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ج.ز.د) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الكريم (١) بتاريخ 2020/01/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي الرامي إلى نقض القرار عدد 5 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/08 في القضية عدد 2019/2612/281 القاضي بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصلين 401-303 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى سنة ونصف (18 شهرا) حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عبد الكريم (١) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة المتخذة في مجموعها من خرق المواد 286- 370-365-287 من قانون المسطرة الجنائية ومن خرق الفصل 124 من القانون الجنائي ذلك أن القرار المطعون فيه أيد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض رغم تمسكه بأنه كان في حالة دفاع شرعي بعدما اعتدى عليه الطرف المدني ومن غير إجراء بحث بالاستماع لشقيق هذا الأخير بشأن ذلك مما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه لما كان إجراء بحث من عدمه يخضع لسلطة محكمة الموضوع فإنها عندما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصلين 401-303 من القانون الجنائي استنادا إلى اعترافه بتعريض الضحية للضرب والجرح بالسلاح مما أدى إلى إصابته بعجز مؤقت حددت مدته في 65 يوما بحسب الشهادة الطبية المدلى بها وردت الدفع بكونه كان في حالة دفاع شرعي بعلة انتفاء العناصر المنصوص عليها في الفصل 124 من القانون الجنائي تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم فجاء قضاؤها معللا والوسائل على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.