محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/2/5/3165 — قرار عدد: 2020/261 — بتاريخ: 2020-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه عمل لدى الطالب منذ سنة 1999 باجرة شهرية قدرها 900 درهم إلى أن تم طرده سنة 2016، والتمس الحكم له بالتعويضات المسطرة بصدر مقاله، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، قضت له المحكمة الابتدائية بالتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية وتكملة الأجرة، استأنفه الطالب وبعد جواب المطلوبة وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات الإخطار والفصل والضرر وتصديا قضت برفضها والتأييد في الباقي بموجب قرارها موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم مع ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع لجلسة البحث فإن المطلوب تجاوز سبعين سنة ولم يلتحق بالعمل في الحمام إلا في غضون 2010، أي كان عمره 76 سنة بعدما تقاعد من شركة (ت) بدمنات المختصة في استخراج الملح أي بعد أن تجاوز سن التقاعد طبقا للفصل 526 من مدونة الشغل، وهو من النظام العام لا يجوز مخالفته إلا بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالشغل وموافقة المشغل والأجير، وليس بالملف أي قرار إداري يسمح بتشغيل المطلوب ولا المشغل ولا موافقة الأجير، وقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه عند بلوغ الأجير سن التقاعد تنتفي صبغة التعسف في إنهاء عقد الشغل، وبالتالي فالعقد المبرم بين الطرفين يعد باطلا لأن التعاقد تم بعد بلوغ الأجير
سن التقاعد طبقا للفصل 50 من ق.ل.ع، وبالتالي فالقرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس
لكن، حيث إن المقرر قانونا وفق المادة 143 من مدونة الشغل، فإنه لئن حدد المشرع السن و یتعین نقضه. الأدنى للتشغيل، فإنه لم يحدد بالمقابل السن الأقصى لقبوله، وإذا كان المطلوب قد التحق بالعمل لدى الطالب بعد أن تجاوز سن الستين، وبما أن مدونة الشغل لا تتضمن أي مقتضى يمنع من التعاقد بعد التقاعد بعد تجاوز ستين سنة؛ وما دام المشغل قد ارتضى وقبل التعاقد مع الأجير وهو على علم بأن هذا الأخير قد تجاوز هذا السن، مما يجعل الطرفين قد اتفقا على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل ويصبح المشغل بناء على المادة 11 من مدونة الشغل باعتبارها أكثر فائدة للأجير تبعا لذلك ملزما بتمكين الأجير من حقوقه الناتجة عن عقد الشغل إلى جانب التعويضات الناتجة عن فسخه بدون مبرر مقبول، وهو ما انتهت إليه المحكمة المطعون في قرارها فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما ولم تخرق المقتضى المستدل به ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا ومصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم ونزيهة الحراق وعبد الله زعم أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.