محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1098 — قرار عدد: 2022/188 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 05 فبراير 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 185، الصادر بتاريخ 2020/03/09، في الملف عدد 2019/1501/203، عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق المادة 39 من مدونة الشغل القانون رقم 65.99، ذلك أن المطلوب في النقض تغيب عن العمل من تاريخ 28 يونيو 2017 إلى غاية 03 يوليو 2017 دون إذن مسبق، أو مبرر للغياب، وهو ما سبب خلل في التسيير، وألحق ضررا بالشركة. وأن المطلوب غادر العمل دون إذن كتابي من الإدارة بمبرر اجتيازه لمباراة الولوج للوظيفة العمومية، وهو ما اعترف به، وأن المحكمة طبقت قاعدة الإثبات بشكل عكسي، والحال أن المطلوب في النقض يقر بتغيبه دون إذن كتابي، وهو ما اضطرها إلى تطبيق بنود المدونة، وتم فصله بعدما انعقد المجلس التأديبي بشكل قانوني، والمحكمة عندما لم تعتبر ذلك تكون قد خرقت المادة أعلاه، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فإن العبرة بالسبب المباشر لإنهاء عقد الشغل والثابت من وثائق الملف، أنها أمام محكمة الموضوع تمسكت بالمغادرة التلقائية للعمل، وأن ما أثارته من خرق للمادة 39 من مدونة الشغل، وأنها اضطرت بعد غياب المطلوب في النقض عن العمل دون إذن من 28 يونيو إلى 03 يوليو 2017 إلى تطبيق مدونة الشغل، وتم فصله بعدما انعقد المجلس التأديبي بشكل قانوني، تعتبر أسباب جديدة لم يسبق لها إثارتها أو التمسك بها أمام محكمة الموضوع لمعرفة رأيها بشأنها، وأنه لا يجوز لها إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد العربي عجابي، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.