محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1956 — قرار عدد: 2018/146 — بتاريخ: 2018-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/08/28 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ب. م) والرامي إلى نقض القرار عدد 2342 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/04/18 في الملف التجاري عدد: 2016/8228/4229. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين .
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون، وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ي. ح) تقدم بتاريخ 2016/01/12، بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه اقتنى من الطالبة رابحة فؤاد نسبة 50% من حصصها في الشركة المسماة (C.N.C)، المحدد موضوعها في استغلال المقهى والمطعم الكائنين بالرقم 554 زنقة كلميمة جاسم بوركون الدار البيضاء، والمتخذة شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، وتتولى هي مهام تسييرها، وأنه مكنها في مقابل الحصص المفوتة من مبلغ 100.000،00 درهم، ليصبح بمقتضى ذلك شريكا لها بنسبة النصف، غير أنها منعته من التسيير، ومن تسجيل اسمه بالسجل التجاري، مما دفعه إلى توجيه إنذار لها أشعرها
بمقتضاه بفسخ الاتفاق وإرجاع المبلغ الذي دفعه لها، بيد أن ذلك ظل دون جدوى، ملتمسا لأجل ما ذکر التصريح بفسخ عقد تفويت الحصص المبرم بينهما بتاريخ 2013/12/19، والحكم على المدعى عليها بإرجاعها له مبلغ 100.000،00 درهم، مع تعويض قدره 10.000،00 درهم. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية حكما بعدم قبول الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، بعد إجرائها بحث مع الطرفين، وقضت من جديد بفسخ عقد تفويت الحصص المبرم بين الطرفين وإرجاع المستأنف عليها رابحة فؤاد للمستأنف ياسر حريزي مبلغ 100.000،00 درهم، وأدائها له كذلك تعويضا قدره 8.000،00 درهم، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت للمطلوب بتعويض قدره 8000.00 درهم رغم أنه هومن تقدم بطلب استرجاع مبلغ 100.000.00 درهم، الذي أداه للطالبة في مقابل الحصص المفوتة له، ورغم إقراره بأنها سبق لها أن عرضت عليه المبلغ المذكور ورفضه، مما ينتفي معه أي مبرر للحكم بالتعويض المذكور، ويتعين بالتالي التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن ما قضت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من تعويض للمطلوب كان بسبب الضرر الذي أصابه من جراء فسخ عقد تفويت الحصص المبرم بينه وبين الطالبة بسبب امتناعها عن تنفيذ التزامها المتولد عن ذلك العقد، لعدم عقدها جمعا عاما للشركة يخصص لمعاينة ذلك التفويت، وما يستتبع ذلك من إجراءات، يفرض قانون الشركات اتخاذها بشأن محضر الجمع المذكور وعقد التفويت، ومن ثم لم يكن ليحول دون قضائها بذلك التعويض تقديم المطلوب لطلب استرداد مقابل التفويت الذي وفاه للطالبة ولا تصريحه خلال جلسة البحث بكونها عرضته عليه ورفض التحوز به، مادام أن ذلك التعويض لم یکن بسبب الضرر الذي حاق به من جراء تأخرها أو امتناعها عن إرجاع ذلك المقابل له، وإنما عن إخلالها بالتزام قانوني يفرضه القانون عليها بصفتها مفوتة للحصص، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.