محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/666 — قرار عدد: 2020/358 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك، وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومتهل الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أن شركة (ط.د) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ابتاريخ 2019/10/24 عرضت فيه أنه تربطها بالمدعى عليه عقد كراء محل تخزين السلع التي سوف يتم نقلها من الخارج، وأنه بتاريخ 2019/7/31 شب حريق داخل هذا المخزن أدى إلى عدة خسائر مادية تتعلق بالمحل وبالبضاعة التي كانت توجد داخله، وأن هناك خبرة أنجزت من طرف الدرك الملكي ومن طرف شركة التأمين أكدت بأن سبب الحريق راجع إلى كون الفاصل الموجود بين المخزن المجاور لمحل الكراء المذكور مصنوع من مادة البلاستيك، وأن هذه المادة هي التي أدت إلى اندلاع الحريق في مخزن المدعية، وفي جميع المنقولات التي كانت تتواجد بداخله، وأنها لكي تقوم بترميم هذا المخزن وإصلاحه يلزمها صرف ما مجموعه 650.000،00 درهم، وقد طالبت المدعى عليها حبيا بهذا المبلغ، إلا أنها لم تستجب، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 650.000،00 درهم المقابل لما سوف تصرفه المدعية من قبل الإصلاحات وترميم المخزن المحترق، وبعدما دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص بعلة أن عقد الكراء بين الطرفين يندرج ضمن العقود المبرمة في إطار ظهير 1918/11/30 المتعلق بالاحتلال المؤقت تختص بالنظر فيه المحكمة الإدارية قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو
الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه بخرق المادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية والمادة 5 من القانون رقم 53/95 بشأن إحداث المحاكم التجارية، بدعوى أن المستأنف وان اتخذ شكل شركة تجارية، إلا أنه يعتبر مؤسسة عمومية ويتمتع بالاحتكار وتسيير مطارات المملكة وتدبيرها، وبهذه الصفة فهو جزء من مؤسسات الدولة، وأن خضوع العقد الرابط بين الطرفين لقانون احتلال الملك العمومي المنظم بظهير 1918/11/30 يجعله في وضع المتعاقد صاحب السلطة العامة بما فيها سلطة المراقبة وإنهاء العقد حين تقتضي المصلحة العامة ذلك، فهي رخصة مؤقتة لشغل الملك العام بما يتمتع به من امتياز، وأن المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية تخول هذه الأخيرة النظر في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، ملتمسا بعد إلغاء الحكم المستأنف إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. حيث إن الأمر يتعلق بطلب تعويض عن خسائر مادية منسوبة للمكتب الوطني للمطارات باعتباره مؤسسة عمومية، وبالتالي فإن النزاع يتعلق بالتعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام تختص المحاكم الإدارية نوعيا للبت فيه، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاؤه لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم التائف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحا كلمة متركبة لملغ رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بالعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
العكرود.