محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/2897 — قرار عدد: 2021/320 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م.ف) نيابة عن (ف.ي) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/10/24 تحت عدد 215، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات تحت عدد 238 بتاريخ 2019/10/15 في القضية عدد 2019/2602/159، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات والقاضي بعدم الاختصاص في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 526 من نفس القانون التي تنص على أن طلب النقض يقدم بتصريح من طالب النقض بنفسه أو بواسطة محامي مقيد بسجلات معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح وما دام أن الطعن بالنقض قدم من الطاعن (ف.ي) بواسطة وكيله (م.ف) ولم يقدم بصفة شخصية أو مباشرة بواسطة محام، فإنه يكون مخالفا لمقتضيات المادة المومأ إليها أعلاه، مما

يجعل طعنه غير مقبول.

لأجله

بعدم قبول طلب الطعن المرفوع من طرف (م.ف) نيابة عن (ف.ي). وحكمت على رافعه بالمصاريف القضائية وحددت الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا، عبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.