محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/24855 — قرار عدد: 2021/369 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ط.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/14 بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالناظور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/08 في القضية ذات العدد 2019/723، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتعرض من المنسوب إليه جنح حيازة المخدرات الشيرا ومسكها ونقلها ومحاولة تصديرها إلى الخارج بغرض الاتجار فيها والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال والاتجار في المخدرات ومحاولة تصدير المخدرات عبر مكتب جمركي بدون رخصة ولا تصريح ومن عدم الاختصاص في الطلبات الجمركية المقدمة ضده وتصديا بمؤاخذته من أجل المنسوب إليه أعلاه، ومعاقبته عنه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000,00 درهم واعتبار المبلغ المحكوم به ابتدائيا لفائدة إدارة الجمارك في مواجهة المتهم (أ.ب) يؤدى تضامنا بينهما. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (م. ج) المحامي بهيئة الناظور المقبول للترافع أمام محكمة النقض، جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من سوء التعليل وخرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في إدانة الطاعن على محضري الحجز والإيقاف فتصريحات المتهم (أ.ب) المدلى بها مجلسا كون الطالب كان على علم بوجود المخدرات في السيارة المحجوزة، وأنه كان مكلفا بدور المراقبة من طرف صاحب المخدرات، والمحكمة لم تبرز العناصر التكوينية التي كونت منها قناعتها بثبوت الأفعال في حق الطاعن ولم تشر إلى وسائل الإثبات المعتمدة إن وجدت أو القرائن التي كونت منها قناعتها، مما يشكل نقصانا في التعليل ولأن المتهم (أ. ب) صرح للضابطة القضائية أن العارض التقى به صدفة بالمحطة الطرقية وركب معه ولا علاقة له بتهريب المخدرات ولم يخبره بذلك، وهو ما أكده أمام وكيل الملك وأمام محكمة أول درجة والتصريحات التي جاءت على لسان المتهم (أ.ب) في المرحلة الاستئنافية بأن الطالب شاركه في المخدرات المحجوزة هي شهادة متهم على متهم، والتي لا يمكن اعتمادها كدليل في الإثبات وكان على المحكمة الاستماع إليه مجلسا، وعلى خلاف ذلك تبين أنه استدعي بالبريد المضمون وأرجعت الإفادة بأنه لم يطلب، وبذلك كان على المحكمة مواصلة الإجراءات باستدعائه عن طريق النيابة العامة أو إحضاره للجلسة، مما يشكل خرقا للمادة 339 من قانون المسطرة الجنائية ويعرض القرار للنقض.

حيث لما كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع

الأدلة المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وأن لها الحق في الأخذ بتصريح متهم على متهم متى كانت معززة بقرائن، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الطاعن من أجل المنسوب إليه وقضت من جديد بإدانته واستندت في ذلك على محضر الإيقاف والحجز حيث تم ضبط الطاعن وهو يرافق سائق سيارة نوع ( ... ) المسمى (أ. ب) بميناء بني أنصار كانت محملة بكمية من مخدر الشيرا تزن 200 كلغ، مخبأة بإحكام داخل تجويف أرضي تحت الكراسي وبالصندوق الخلفي للسيارة، وعلى ما صرح به المتهم (أ.ب) أمام محكمة الاستئناف من كون المتهم الطاعن على علم بوجود المخدرات في السيارة المحجوزة لكونه كان مكلفا من طرف صاحب المخدرات (ع. ع.ب) للقيام بدور المرافقة ومراقبة المتهم (أ.ب)، تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها فكون قناعتها في إطار السلطة المخولة لها قانونا، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، لم يخرق المقتضيات المحتج بها في شيء وتبقى الوسيلتان عديمتي الأساس.

من أجله

صرحت برفض طلب النقض المقدم من طرف المتهم (ط.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/10/08 في القضية ذات العدد

.2019/723

وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.