محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3249 — قرار عدد: 2023/291 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/10/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2022/298 الصادر بتاريخ 2022/07/05 في
الملف عدد 2021/1501/154 المضموم إليه الملف 2021/1501/463 عن محكمة
الاستئناف بتطوان.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض الأول بواسطة نائبه
بتاريخ 2023/01/19 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد.
وبناء على ملاحظات المحامي العام السيد رشيد لكتامي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شان قبول المذكرة التفصيلية:
حيث إن الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه " إذا احتفظ رافع
الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم
مقاله .. "، وقد نص الفصل 367 من ذات القانون على أن "تخفض الآجال المنصوص عليها
في الفصول 364، 365 و366 إلى النصف فيما يخص ضد الأحكام الآتية ... والقضايا
الاجتماعية ... "، وأن الثابت من خلال المقال أن طالبة النقض لم تحتفظ بحقها بتقديم مذكرة
تفصيلية، كما أن المذكرة المدلى بها من طرفها كانت خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل
367 أعلاه، إذ أن مقال النقض قدم بتاريخ 2022/10/25 في حين أن المذكرة التفصيلية لم
تقدم إلا بتاريخ 2023/01/09، لتكون بذلك غير مقبولة.
وحيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ
2018/12/27 بمقال افتتاحي عرض من خلاله أنه كان يشتغل لدى المطلوبة الثانية شركة
(م. ج.١) منذ 2000/08/30 بأجرة شهرية قدرها 5.000 درهم، وأن الطالبة أبرمت عقد
امتياز مع المطلوبة الثالثة الشركة العالمية لل (أ.ت)، المسماة اختصارا "(ان)"، من أجل تسيير
ميناء (م.س) طريق سبتة المضيق، وأن هذه الأخيرة أبرمت عقد امتياز من الباطن مع المطلوبة
الثانية من أجل تسيير ذلك الميناء، وفق شروط عقد الامتياز ودفتر تحملاته، وأن الطالبة
قامت باسترجاع تسيير الميناء كما قامت بفصل أجراء الميناء، ومن بينهم المطلوب، وأنه
توصل من المطلوبة الثانية بإشعار حوالة بحوالة عقد الشغل، جاء فيه أن علاقة الشغل بين
الطرفين انتقلت إلى الوكالة الوطنية للموانئ (الطالبة) اعتبارا من تاريخ 218/04/06، تاريخ
استرجاع الميناء، لأن عقد الامتياز ودفتر تحملاته ينصان على أن عمال الميناء، بعد إنهاء عقد
الامتياز، يؤولون لمانحة الامتياز (الطالبة)، وأن هذه الأخيرة بادرت إلى فصل جميع الأجراء،
ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة دفعت من خلاله
من حيث الشكل بعدم قبول الدعوى لانعدام الإثبات وانعدام صفتها في الدعوى، كما
دفعت بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية للنظر في الدعوى، على اعتبار أن النزاع