محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10148 — قرار عدد: 2021/200 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ف.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/20 بواسطة محاميه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/14 في القضية ذات العدد 2019/1133، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل حيازة المخدرات والمشاركة في نقلها ومحاولة تصديرها للخارج لغرض الاتجار فيها وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل إدارة الجمارك ومحاولة تصديرها إلى الخارج وإتلاف نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإزالة إثبات قصد عرقلة سير العدالة بأربعة (04) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم ومصادرة مبالغ الكفالة لفائدة الدولة وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 48.000,00 درهم مع تحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (ع. خ) المحامي بهيئة

وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية الشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أدانت الطاعن استنادا إلى الادعاء المتبادل بين المتهمين فعلاقته بأخته المتهمة الثانية لا تخرج عن نطاق ما تفرضه علاقة الأخوة عندما أخبرته بأنها وقعت في مشكلة بسبب إيقاف سائق الشاحنة المسمى (ت) الذي يعمل بشركة زوجها للنقل الدولي للبضائع، بعد العثور على كمية من المخدرات بداخل إحدى الحقائب، وطلبت منه حتى لا تتورط محو الفيديوهات المسجلة بجهاز

التسجيل للمراقبة بعدما مكنته من القن السري للجهاز فقام بذلك وأرجعته إلى مكانه، كما أن السبب الذي دفعها للإيقاع به هي محاولة للانتقام منه بعد علمها بأن والدها سجل العمارة باسمه بموجب عقد بيع حصته من العمارة. كما أن القرار اعتمد في إدانة العارض على تصريحات

المستخدمة (م.ب) واعتبرتها من ضمن القرائن، في حين أنها لم توجه أية إشارة بتوجيه المتهمة للعارض فقد أكدت أن الحقيبة التي وجدت بها المخدرات أحضرتها المسماة (!) زوجة المسمى (٥.ب) صاحب الوكالة كما تكلفت هي نفسها بوضع الملصق عليها وطلبت منها عدم تفتيشها وأن المسمى (م) هو الذي سيتسلم الحقيبة بفرنسا، كما أن تصريحات المتهمة الثانية المسماة (إ.ك) لا تتضمن أي مبرر مقنع فيما يدعيه من كون أخيها هو من سلمها الحقيبة التي عثرت بها المخدرات، وتصريحها يتناقض مع ما صرحت به المستخدمة أعلاه هذه الأخيرة تؤكد أن المتهمة الثانية كانت على علم تام بما يقوم من خلال الإملاءات التي فرضتها على المستخدمة، كما أنه يستحيل معرفة القن السري لو لم تسلمه له أخته، وأن محو التسجيلات لا مصلحة له فيه لعدم حضوره لمقر الوكالة في أي وقت، مما يتضح أن الادعاء المتبادل الذي استخلصه القرار في الإدانة يبدو بعيدا عن الواقع ولا يفيد تحقق الركن المادي للجريمة ولا يوجد ما يفيد أن المتهم بسط سلطاته بأية صورة بل ليس هناك سوى مجرد تصريحات للمتهمة (إ.ك) المتناقضة مع تصريحات المستخدمة (م.ب) والتي جاءت مفصلة في المحضر، مما يبقى معه القرار ناقص ومنعدم التعليل

وعرضة للنقض والإبطال.

حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من جميع الأدلة المعروضة عليها بما فيها شهادة متهم على متهم متى كانت معززة بقرائن، وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه وأن الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه عندما أدان الطاعن من أجل ما نسب إليه استنادا إلى تصريح المتهمة (إ.ك) بأن الطاعن والذي هو أخوها هو من سلمها الحقيبة التي تم ضبط المخدرات بداخلها وتصريحه التمهيدي بأنه هو من قام بمحو تسجيلات كاميرا المراقبة بناء على طلب شقيقته رغبة منه في مساعدتها ولسوابقه القضائية في ميدان ترويج المخدرات ... ، تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات المعروضة أمامها فاستخلصت منها قناعتها فيما انتهت إليه من إدانة الطاعن، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ف.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/01/14 في القضية ذات العدد 2019/1133 وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.