محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/8/6/23399 — قرار عدد: 2009/758 — بتاريخ: 2009-05-06

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد (ر) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة الأستاذ احمد ميلود بتاريخ 2008/04/23 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2008/04/16 تحت عدد 1939 في القضية ذات الرقم 1/07/1570، القاضي بعد التعرض مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة الترامي على أرض في ملك الدولة الخاص بالتشجير بغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بالتضامن مع الغير بخصوص 08 هكتارات من الأراضي المسترجعة التي هي في ملك الدولة، والكائنة بتراب الجماعة القروية قيادة سيدي بوبكر الحاج مع تعديله برفع الغرامة إلى 3000 درهم. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار محمد رزق الله التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

240 الغرفة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الكريم رشاد المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ضمنها أوجه الطعن.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا وأن نقصان التعليل وعدم الجواب عن الدفوع وعدم الرد على الوثائق ينزل منزلة انعدام التعليل وأن الطاعن أثار دفعا جديا مفاده أن إدارة المياه والغابات لم تثبت صفتها ولا حيازتها للمدعى فيه، کما أن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص 08 هكتارات لا تجد لها أساسا في القانون أو الواقع غير أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع مما يجعل قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بإدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فقد استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر إدارة المياه والغابات الذي لا يمكن الطعن فيه إلا عن طريق الزور بأن الأرض المسماة ضيعة جوتير فرانسوا الكائنة بتراب الجماعة القرية سيدي بوبكر الحاج قيادة سيدي بوبكر الحاج، هي ملك الدولة الخاص وكذا على اعتراف الطاعن بأنه لا يتوفر على أية وثيقة تسمح له بتشجيرها، وبذلك تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات ظهير 1917/10/10 تطبيقا سليما، طالما أنه ثبت لها بأن تلك القطعة تخضع للنظام الغابوي فجاء قراها معللا تعليلا كافيا مما يجعله مؤسسا والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب. الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيد محمد رزق الله - المحامي العام : السيد محمد الجعفري.