محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2178 — قرار عدد: 2019/1121 — بتاريخ: 2019-09-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، ان السيد (ز. ال) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10 يونيه 2016 عرض فيه انه كان يشتغل كأستاذ للتعليم الإعدادي، وانه تم متابعته من اجل فعل إرهابي، وعرض على اثر ذلك على المجلس التأديبي بتاريخ 30 نونبر 2015 واتخذ في حقه قرار التوقيف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وعقب انتهاء المدة المذكورة التحق بالمؤسسة التي يشتغل فيها ليفاجأ بصدور قرار بشأن إعفائه من العمل، وأنه لا يمكن اتخاذ قرارين مختلفين وعقوبتين متناقضتين في حق ذات الشخص عن نفس الخطأ، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار عزله وترتبت الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة بكون الطاعن توبع

من أجل تكوين عصابة إجرامية وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف المس الخطير بالنظام العام وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص بها، فتم توقيفه عن العمل بصفة مؤقتة طبق الفصل 73 من ظهير 1958 وبعد صدور القرار بمعاقبته بالسجن لمدة سنتين في حدود سنة موقوفة التنفيذ وبالنظر لعدم تناسب العقوبة المقترحة على الفعل المرتكب عرض الأمر على رئيس الحكومة الذي وافق على تشديد العقوبة وجعلها العزل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، استأنفه المدعى أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق المادة 9 من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ذلك ان الطعن الذي تقدم به انصب على قرار منسوب لرئيس الحكومة، وبالتالي فان محكمة النقض تبقى وحدها مختصة بالبت في القول ما إذا كان فعلا قرارا إداريا أم إجراء تمهيديا يدخل ضمن سلسلة إصدار قرار العزل في نازلة الحال، وبذلك فان المحكمة الإدارية تبقى غير مختصة وظيفيا للبت في الطعن المقدم من طرف الطالب، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن البين من مقال الطعن انه يرمي إلى الحكم بإلغاء قرار الإعفاء الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 2016/05/02، والحال ان هذا القرار اتخذ فقط في نطاق الفصل 71 المذكور من أجل تشديد العقوبة وهو غير مؤثر في المركز القانوني للطاعن ليبقى القرار الصادر عن السلطة التي لها حق التسمية هو المؤثر في مركزه القانوني، وبالتالي يكون الطلب غير مندرج في إطار المادة التاسعة من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية وإنما يندرج ضمن الاختصاص الموكول لهذه المحاكم الأخيرة مما يجعل الوسيلة على غير أساس.

في وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق المادة 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 33 من الدستور، ذلك أن رئيس الحكومة أصدر في حقه قرارا ثانيا بالإعفاء من الوظيفة دون أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه فضلا عن كون الوزارة سبق لها أن عاقبته تأديبيا عن نفس الفعل بتوقيفه لمدة 3 أشهر إلتحق بعد قضائها بعمله، وان توقيعه على محضر الرجوع إلى العمل أنشأ له حقا مكتسبا يجب صيانته، كما لم ترتب المحكمة أي أثر على مقتضيات الفصل 33 من الدستور الذي ينص على أنه: " على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ... مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكييف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني" مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الطالب لم يتمسك أمام قضاة الموضوع بخرق حقوق الدفاع بوجوب الاستماع إليه قبل اصدار العقوبة عملا بالفصل 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومن جهة أخرى فان المحكمة عللت ما انتهت إليه بان العقوبة التأديبية المتخذة في حق الطاعن تبقى ملائمة مع الأفعال المنسوبة إليه بالنظر إلى المهنة التي يمتهنها كأستاذ التعليم الإعدادي تتطلب منه الاستقامة والابتعاد عن كل فعل يخدش كرامته ويمس بالتبعية بشرف القطاع الذي ينتمي إليه، تكون قد ركزت قضاءها على أساس ويبقى هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس والباقي غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.