محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/6691 — قرار عدد: 2022/83 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/7/12 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (أ. أ) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 4297 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/5/10 في الملف رقم 2021/1402/3408. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/1/6. وبناء على إعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقد بتاريخ 2022/1/27 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدر البيضاء بتاريخ 2021/5/10 تحت عدد 4297 في الملف رقم 2021/1402/3408 أن (ف.ر) ومن معها (الطالبان) ادعيا بمقتضى المقال الافتتاحي والمقالين الإصلاحيين أنهما شريكان على الشياع مع (س.ك) ومن معه (المطلوبين) في العقار ذي الرسم العقاري عدد 7 .. 45/C، وان المدعى عليهم يستغلون العقار بالسكن في أغلب طوابقه ويستحوذون على مداخيل كراء مرآبين والتمسا الحكم لهما بتعويض مسبق قدره 5000 درهم عن الحرمان من استغلال نصيبهما فيه والأمر بإجراء خبرة عقارية لتحديد واجب الاستغلال المستحق لهما بالنسبة لما نقص عن نصيبهما والاطلاع على كل المداخيل الكرائية للعقار واحتسابها مع بيان مبلغ السومة ونصيبهما في الكراء منذ تاريخ وفاة موروثهم إلى تاريخ إنجاز الخبرة وإعداد مشروع قسمة عينية بينهم وفي حالة تعذرها تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار بالمزاد العلني مع النص في الحكم على استخلاص نصيبهما في واجبات الاستغلال وفي المداخيل الكرائية من نصيب المدعى عليهم في ثمن بيع العقار بالمزاد العلني كل حسب نسبة تملك كل واحد منهم، وبعد إجراء خبرة التمس المدعيان المصادقة عليها والحكم على المدعى عليهم بأدائهم لهما مبلغ 20.000 درهم عن نصيبهما في كراء المتجرين من تاريخ إبرام العلاقة الكرائية ومبلغ 10.000 درهم عن التعويض عن الحرمان من الاستغلال من تاريخ رفع الدعوى واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد نصيبهما في ريع العقار وتحديد التعويض المستحق عن نسبة الحرمان من الاستغلال، فأصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول طلب الاستغلال وبقبول طلب القسمة وموضوعا: المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ي.ف) وبإنهاء حالة الشياع ببيع العقار موضوع النزاع ذي الرسم العقاري عدد 7 .. 45/ C بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 855.000،00 درهم وبتوزيع منتوج البيع النهائي على جميع المالكين كل حسب نسبة تملكه ويجعل الصائر بالنسبة، فاستأنفه المدعيان وبعد المناقشة أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. في شان الوسيلة الوحيدة:

حيث عاب الطالبان على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل لعدم التفات المحكمة لإقرار المطلوبين أثناء إجراء الخبرة بكرائهم للمسماة (ن.ك) مرآبين الأمر الذي من شأنه حرمانهما من ريع العقار والتعويض عن الاستغلال كما أنها لم تستجب لطلبهما بإجراء خبرة مضادة مما فوت عليهما الحصول على حقوقهما.

لكن عملا بالفصل 345 من ق.م.م فكل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا قانونيا سليما وعملا بالفصل 962 من ق.ل. ع فإن لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه كما يقضي الفصل 965 من نفس القانون على انه على كل واحد من المالكين على الشياع أن يقدم للباقين حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك وتطبيقا للفصل 399 من ق.ل. ع فعلى المدعي أن يقدم الدليل على ادعائه، والبين من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الطالبين لم يثبتا أن المتجرين يدران دخلا وكذا حرمانهما من نصيبهما من واجبات الاستغلال المستحقة لهما وان استنادهما على إفادة تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ي.ف) باستغلال المسماة (ن.ك) للمتجرين لا يرقى لإثبات ذلك أمام عدم تبيانه من أين استقى هذه الواقعة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطالبين لم يثبتا من يتسلم واجبات استغلال المتجرين تكون قد طبقت قواعد الإثبات تطبيقا سليما باعتبار أن واقعة الاستغلال تعد واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة- محمد صواليح- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.