محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/579 — قرار عدد: 2023/53 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
بواسطة نائبهم، الرامي إلى نقض القرار رقم 7270 الصادر بتاريخ 2019/12/05 في الملف رقم
2019/1501/2629 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن (ع.ل. أ) تقدم بمقال أمام المحكمة
الابتدائية ببنسليمان، عرض فيه أنه كان يشتغل بالمقهى المذكورة أعلاه منذ 1999/08/01 بأجر
شهري قدره 3000.00 درهم إلى أن تعرض للفصل التعسفي من عمله بتاريخ 2017/05/30،
والتمس الحكم له بمختلف التعويضات الناجمة العقد والفصل التعسفي. وبعد فشل التصالح وإجراء
بحث، قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب. استأنفه الطالبون وبعد انتهاء الإجراءات، قضت
محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم له من جديد بالتعويضات عن الفصل والإخطار
والضرر والعطلة السنوية وتمكينه من شهادة العمل بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض:
يعيب الطالبون على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 342 من ق.م.م؛ ذلك أن
المستشار المقرر أجرى بحثا في الموضوع بناء على الأمر التمهيدي الصادر عن المحكمة في الملف دون
أن يحرر تقريرا وفق ما يقتضيه الفصل أعلاه، مما يجعل القرار مشوبا بخرق الفصل المذكور ويتعين
نقضه.
لكن وخلافا لما نعاه الطاعنون فإنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين من ديباجته الإشارة إلى
التقرير بالقول: "بناء على تقرير السيد المقرر الذي لم تقع تلاوته بالجلسة بإعفاء من الرئيس وعدم
معارضة الطرفين"، مما يجعل ما نعاه الطاعنون خلاف الواقع وما بالوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة:
يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 152 من مدونة التجارة لما
اعتبرت بأن عقد التسيير الحر من العقود الشكلية ولا يمكن إثباته بشهادة الشهود، واستخلصت
بأن عدم وجود عقد مكتوب لا يستقيم وعقد التسيير وانتهت بأن العقد الرابط بين المطلوب
والطالبين عقد شغل، مما يجعل القرار مشوبا بخرق المادة 152 أعلاه ويستوجب نقضه.
ويعيبون عليه فساد التعليل الموازي لانعدامه وتحريف وقائع النازلة؛ ذلك أن المحكمة اعتبرت
أن الطالبين لم يستطيعوا إثبات وجود عقد تسيير أو إثبات المبرر المقبول للفصل، وانتهت إلى أن
الفصل كان تعسفيا، بينما تمسك الطاعنون بأن عقد التسيير الحر يخضع للقواعد العامة من حيث
الانعقاد ومن حيث الإثبات، وقد أثبتوا بشهادة الشهود (ح.د) و(ج. م) و(ح. أ. ع) و(ز.ل) أن
العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تسيير حر، وأن المطلوب هو المسير في استقلال تام عن المالكين
ولا يتلقى أي أجر منهم بل يمكنهم من مبلغ مالي مقابل هذا التسيير، لذلك جاء القرار المطعون فيه
مشوبا بعيب نقصان التعليل وخارقا للمادة 6 من مدونة الشغل ويتعين نقضه.
لكن، حيث إنه إذا كان الأجير هو الملزم بإثبات عقد الشغل بجميع العناصر المنصوص عليها
في المادة 6 من مدونة الشغل فإن المشغل ملزم بإثبات وجود مبرر مقبول للفصل أو أن الأجير غادر
عمله، والبين من وثائق الملف كما عرضت على قضاء الموضوع والقرار المطعون فيه أن الطاعنين
تمسكوا بأن العلاقة الرابطة بينهم وبين المطلوب تشكل عقد تسيير حر وليس عقد شغل، وأدلوا
بمجموعة من الشهود استمعت لهم المحكمة؛ والمحكمة لما اعتبرت أن العقد الرابط بين الطرفين
يكتسي وصف عقد شغل بعلة أن عقد التسيير الحر عقد شكلي يقتضي الكتابة وفق ما تنص عليه
المادة 152 من مدونة التجارة لكي يرتب الآثار القانونية، وتبعا لذلك لا يمكن إثباته بشهادة
الشهود، واستخلصت مما عرض عليها من وثائق أن علاقة الشغل قائمة بين الطرفين بجميع
عناصرها وليس من بينها ما يثبت سبب الفصل، واعتبرت أن المطلوب تعرض للفصل تعسفيا،
واستبعدت كل ما قدمه الطالبون من إثبات ودفوع، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما
وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد
ارحو، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.