محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/13 — قرار عدد: 2017/259 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 دجنبر 2013 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.ف)، والرامي إلى نقض القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 08/2011/3469، الأول تمهيدي تحت عدد 379 بتاريخ 2012/06/07، والثاني قطعي تحت عدد 2880 بتاريخ 2013/05/23.
وبناء على تخلف المطلوبة شركة (ت. و.ب) عن الجواب رغم التوصل بتاريخ 16 فبراير 2017. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/04/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/ 2017/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ت.و.ب) تقدمت بتاريخ 2010/01/03 بمقال أمام تجارية البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للطالب (ي.ب) بمبلغ 84.193,79 درهما حسب كشف الحساب الموقوف بتاريخ 2002/11/30، وأنها وجهت إليه إنذارا من أجل الأداء دون جدوى، ملتمسة الحكم بأدائه لها المبلغ المذكور، مع تعويض بنسبة 10% من أصل الدين، والفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة، وبعد تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم التوصل، صدر الحكم بأدائه للمدعية مبلغ 84.193,79 درهما مع الفوائد القانونية، ورفض باقي الطلب، استأنفه المدعى عليه
ذاكرا أن الدعوى طالها التقادم الخمسي، وأن الدين غير ثابت، فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير (م.د) إلى أن مجموع الدين المترتب في ذمة المستأنف هو 86.609,07 دراهم، ثم صدر قرار قطعي بتعديل الحكم المستأنف، وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 82.915,85 درهما وتأييده في الباقي وهو المطعون فيه إلى جانب القرار التمهيدي من لدن المدعى عليه (ي.ب) بثلاث وسائل. في شأن الشق الأول من الفرع الأول من الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وانعدام التعليل، بدعوى أن القرار التمهيدي جاء خاليا من ذكر اسم الخبير، الذي لم يعلم الطالب باسمه إلا بمقتضى الشهادة المسلمة له والمتضمنة لرقم الخبرة، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن النعي موضوع الشق من الفرع من الوسيلة أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، ولم
يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، فهو غير مقبول. في شأن الشق الثاني من الفرع الأول من الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وانعدام التعليل، بدعوى أن الخبير ضمن في تقريره أنه استدعى الطالب ومحاميه والحال أن البعيثين البريديتين وجهتا لهما بتاريخ 2012/08/29، ورجعتا بملاحظة غير مطلوب بتاريخ 2012/09/12، وهي مدة غير كافية للتوصل، اعتبارا لتزامنه مع العطلة الصيفية والقضائية، كما أن عبارة غير مطلوب لا تفيد التوصل، والمحكمة لما لم تستجب لطلب إعادة الخبرة إلى نفس الخبير لإعادة استدعاء الأطراف تكون قد خرقت مقتضيات الفصل الآنف الذكر، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن تكييف عبارة "غير مطلوب" بأنها توصل من عدمه، يعد مسألة واقع يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تملك سلطة واسعة في هذا المجال ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض متى كان تعليلها مستساغا ومبررا لمنطوق قرارها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الخبير استدعى الطالب بتاريخ 2012/08/30، بعنوانه الكائن بالرقم( .. )، زنقة ( ... )، حي( ... ) الدار البيضاء، واستدعى محاميه بنفس التاريخ في عنوانه الكائن، بالرقم ( .. )، زنقة ( ... )، ( ... )، الدار البيضاء ورجعت البعثتان بملاحظة غير مطلوب بتاريخ 2012/09/03، صادقت على تقرير الخبرة، معتبرة ضمنيا أن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ومن ثم لم يكن هناك ما يدعوها للاستجابة لطلب إعادة الخبرة إلى نفس الخبير، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى أو قاعدة مسطرية وجاء معللا بما فيه الكفاية، والشق من الفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المستشار المقرر لم يحرر تقريرا مكتوبا في القضية، كما أن القرار لم يتضمن أي إشارة إلى تلاوة التقرير أو عدم تلاوته من طرفه بعد إعفائه من طرف الرئيس وعدم معارضة الأطراف، مما يوجب نقضه. لكن، حيث أنه علاوة على أن القضية لم يجر فيها تحقيق حتى يحرر فيها تقرير، فإن تلاوة المستشار المقرر لتقريره من عدمه لم تعد من مستلزمات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية بمقتضى التعديل الذي جاء به ظهير 1993/09/10، والفرع من الوسيلة بدون أثر.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المستشار المقرر لم يصدر أمرا بالتخلي ولم يحدد الجلسة التي ستدرج فيها القضية، مما يناسب التصريح
بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق حتى يصدر فيها أمر بالتخلي، وإنما أدرجت بالجلسة وبعد اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة قصد النطق بالحكم، والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الباب السابع من قانون الالتزامات والعقود، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت الدفع بتقادم الدعوى بتعليل جاء فيه "بأن آخر تسديد قام به العارض كان بتاريخ 2007/01/01، وأن الدعوى قدمت بتاريخ 2010/01/09"، في حين الثابت أن كشف الحساب موقوف في 2002/11/30، ولم تقدم الدعوى إلا بتاريخ 2010/01/30، كما أنكر الطالب قيامه بأي تسديد بتاريخ 2007/01/01. ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من الواقع المعروض عليها، أن الأمر يتعلق بحساب جاري لا دليل على قفله بتاريخ 2002/11/30، وثبت لها أيضا أن الطالب قام بآخر تسديد بتاريخ 2007/12/01، اعتبرت صوابا أن دعوى المطلوبة المقدمة بتاريخ 2010/01/09، جاءت قبل أمد التقادم الخمسي، مطبقة بذلك صحيح أحكام المادة الخامسة من مدونة التجارة الناصة على أنه "تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة" ولم یکن من شأن ما ورد بالقرار من أن تاريخ آخر تسديد هو 2007/01/01 بدل 2007/12/01، وأن تاريخ تقديم الدعوى هو 2010/01/09 بدل 2010/01/03، النيل من سلامته لكونه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تسرب إليه. وبخصوص ما أثير حول إنكار الطالب قيامه بأي تسديد بتاريخ 2007/12/01، فلم
يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة، فهو
غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثالثة.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الجواب على الدفوع، بدعوى أنه لم يرد على الدفوع المثارة حول الخبرة، واكتفى بتحليل ما ورد بالتقرير، مما يناسب التصريح بنقضه. لكن، حيث لم تبين الوسيلة الدفوع التي لم يتم الجواب عنها من طرف المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، ولا وجه خرقه للقانون أو انعدام تعليله، فهي غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.