محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1061 — قرار عدد: 2022/195 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/01/10 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 277 الصادر بتاريخ 2017/11/20 في الملف عدد 2017/1606/136 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين وحضور . .. والذي التمس الإشهاد على تنازله عن تقديم ملاحظاته الشفوية لفائدة الطرف الطالب. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى بنقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين (ع. ل) وورثة (١. ل) تقدموا بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي بتاريخ 2016/07/18 و2016/12/06 إلى المحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة-، في مواجهة المدعى عليه (ال. ل) والمدخلين في الدعوى ورثة (الب. ل وهم: ح وم وح ورو ح وع والس)، عرضوا أن مورثهم (ح بن ع) توفي فأحاط بإرثه زوجته (ف بنت الج. الخ وابنه منها ع. ل وحفدة ابنه المتوفى قبله ا. الم وهم م وف وح وإ وع)، وكان قد أوصى قيد حياته بثلث متخلفه لفائدة ابن بنته (الب وهو الم. ل)، وأن الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الإرادية. وأنها في نازلة الحال قد استغرقت ثلث التركة ولم يبق شيء لصاحب الوصية الإرادية. والتمسوا الحكم بعدم استحقاق (الم. ل) صاحب الوصية الإرادية لشيء من التركة. وعززوا دعواهم بنسخة من رسم إراثة عدد 2016/836 وبإشهاد بفريضة عدد 236 وتاريخ 2016/11/11، وصورة ملحق إصلاحي عدد 676 وتاريخ 2016/04/05. وأجاب المدعى عليه أنه عند استغراق الوصية الواجبة ثلث التركة فإنه يتم إجراء التحاصص بينها وبين الوصية الإرادية، وبذلك فإن نصيبه من التركة يقدر ب 10 أسهم من أصل 60 سهما وفق الإشهاد بفريضة المضمن تحت عدد 292 صحيفة 303 بتاريخ 2016/04/26. وأن الورثة استعملوا هذه الفريضة في بيع العقار موضوع الإشهاد المضمن تحت عدد 375 بتاريخ 2016/05/24. وأن الوصية الإرادية التي استفاد منها صحيحة ولم يتم الطعن فيها بالزور وتبقى منتجة لآثارها القانونية. وأرفق مذكرته الجوابية بصورة من رسم وصية بالثلث مؤرخة في 1995/09/09 وبنسخة من رسم إراثة عدد 2016/268 وبصورة من رسم الشراء وأخرى من إشهاد باستخراج فريضة المومأ إليهما أعلاه. وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون صدر الحكم رقم 309 بتاريخ 2017/02/14 قضى بتقديم الوصيتين الواجبتين على الوصية الإرادية لاستغراقهما ثلث تركة الهالك (ح بن ع بن الحاج. ال) المضمن أصلها تحت عدد 422 بتاريخ 1999/10/07 وذلك وفق الفريضة موضوع الإشهاد المضمن تحت عدد 236 صحيفة 368 وتاريخ 2016/11/11. فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبون، وقد وجه الإعلام إليهم.

حيث يعيب الطالب القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية بخرق القانون والإجراءات المسطرية، وبخرق حق من حقوق الدفاع، ونقصان وفساد التعليل المنزلين منزلة انعدامه، ذلك أن دفاع الطاعن التمس في آخر المقال الاستئنافي استدعاءه للمرافعة شفويا لشرح وجهة نظره، إلا أن المحكمة لم تلتفت لطلبه وترد عليه. كما

أنها بتت في القضية دون التأكد من توصل الطالب بالاستدعاء للجلسة التي أدرجت فيها القضية، مع أنه يجب إعلام سائر الأطراف بالجلسات التي تدرج فيها قضاياهم، وتمكينهم من استيفاء وسائل دفاعهم والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، يمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية. وبمقتضى الفصل 345 من نفس القانون، فإن القرارات تكون معللة، وتشتمل أيضا عند الاقتضاء على ذكر سماع الأطراف أو وكلائهم والنيابة العامة في مستنتجاتها، وأن عدم الجواب على الطلبات المقدمة بصورة منتظمة يعد نقصا في التعليل يوازي انعدامه. والبين من المقال الاستئنافي أن دفاع الطاعن التمس الإذن له بالمرافعة شفويا في القضية أمام المحكمة لشرح وجهة نظره في الموضوع. والمحكمة لما اعتبرت القضية جاهزة للبت فيها في غيبة دفاع الطالب الذي لم يتنازل عن طلبه الرامي إلى تقديم ملاحظاته الشفوية بالجلسة، ثم قضت بما انتهت إليه دون الرد على ملتمسه رغم أنه قدم طبقا للقانون، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا، هو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته، للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين

المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.