محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/624 — قرار عدد: 2021/324 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ح.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/10/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/02 في القضية عدد 2019/714 والقاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره 2000 درهم تبعا لمؤاخذة المتهم (س.م) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصديا بعدم مؤاخذة المتهم مما نسب اليه والتصريح ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ح. هـ) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المتعلقة الثالثة والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه عندما ألغي الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة المتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبتعويض مدني لفائدة الطاعن، وقضى تصديا ببراءة المطلوب في النقض، واغفل البث في الدعوى المدنية، مما يكون معه القرار المطعون فيه متسما بانعدام التعليل وفساده مما يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد اعلاه فإنه يتعين أن يكون كل قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن الثابت من القرار المطعون فيه ان المحكمة مصدرته لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني تبعا لإدانة المطلوب في النقض من أجل ما نسب اليه وصرحت ببراءته في جميع ما قضى به دون ان يتطرق للدعوى المدنية التابعة، يكون قد جاء منعدم التعليل وغير مبني على اساس، مما يعرضه للنقض والإبطال. لأجله وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض، قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2019/10/02 في القضية عدد 2019/714 في مقتضياته المدنية واحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.