محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1530 — قرار عدد: 2023/192 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 5308 الصادر بتاريخ 2015/11/11 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2014/1501/4846. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى المطلوبة منذ سنة 1992 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2012/12/17، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، لكون الطالبة غادرت العمل تلقائيا، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على
المطلوبة بأدائها لفائدة الطالبة التعويض عن العطلة السنوية وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطالبة، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من تعويض عن العطلة السنوية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنها تمسكت استئنافيا بإجراء بحث لإثبات واقعة التحاقها بالعمل بعد انتهاء الرخصة بواسطة شهادة الشهود، والمحكمة لما لم تستجب لملتمسها المتسم بالجدية، تكون قد خرقت القانون وحقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها أثارت في مقالها الاستئنافي دفعا يتعلق بأنها التحقت بالعمل بعد انتهاء رخصتها المرضية، والتمست إجراء بحث للتأكد من تلك الواقعة بواسطة شهادة الشهود. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما لم ترد على الدفع المتمسك لاتصافه بالجدية، لا إيجابا ولا سلبا، بالرغم مما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى، وباعتبار أن إثبات واقعة الالتحاق بالعمل بعد انتهاء الرخصة المرضية، يقع على عاتق الطالبة وبجميع وسائل الإثبات، مما تكون قد بنت قضاءها على غير أساس، وعللت قرارها تعليلا ناقصا المنزل في منزلة انعدامه ويتعين نقضه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ◌ُحمَّد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.