محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/1/7/6699 — قرار عدد: 2023/10 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/06/28 من طرف الطالب بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 300 الصادر بتاريخ 2019/04/16 في الملف عدد 2019/1403/35 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/11/25 من طرف المطلوب بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 مارس
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
.2023
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمطلب تحفيظ عدد 39/20038 لدى المحافظة العقارية بتارودانت بتاريخ 2017/01/09 لتحفيظ الملك المسمى "(ب) " والذي أظهر التحديد أن مساحته 02 آر 93 سنتيار، وأيدوا مطلبهم برسم استمرار مضمن بسجل الأملاك 66 بعدد 91 صحيفة 155 بتاريخ 2016/11/02 توثيق تارودانت و رسم اراثة مضمن بعدد 425 كناش 103 بتاريخ 2009/09/27 توثيق الدار البيضاء. وورد عليه التعرض الكلي الصادر عن الطاعن المودع بتاريخ 2017/06/05 كناش 18 عدد 215 مطالباً بكافة الملك، وأيد تعرضه بعقد عارية عرفي مؤرخ في 1998/08/25 وشكاية إلى السيد وكيل الملك و شكاية إلى رئيس المحكمة. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتارودانت وبعد حكاية الرائج أصدرت حكما تحت عدد 49 بتاريخ 2018/07/26 في الملف عدد 2016/1402/521 قضى " بعدم صحة التعرض المودع بتاريخ 2017/06/05 كناش 18 عدد 215 الصادر عن الطالب ضد مطلب التحفيظ عدد39/20038 "، استأنفه الطاعن مجددا دفوعه. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، وأجاب نائب المطلوبين ملتمسا رفض الطلب. في الوسيلة الوحيدة حيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنه بني على رسم استمرار مخالف للحقيقة وأن المشهود له لا يحوز ولا يتصرف في المشهود له وأنه التمس إجراء بحث للتأكد من واقعة الحيازة واستفسار شهود اللفيف، مما يجعله معرضا للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى العقد العرفي المؤرخ في 1998/08/26 تبين لها تعلقه بعارية استعمال محلها عقارات بين الطاعن والمسمى أحمد (ب) وأنه مجرد عن أصل الملك فحصرت حجيته بين طرفيه واعتبرته غير عامل في إثبات الملك المتعرض عليه لنسبية العقد بين عاقديه وانحسارها عن غيرهما وفق ما جرى به منطوق قرارها تكون قد بنت قرارها على أساس ولم تكن ملزمة بإجراء أي تحقيق طالما توفر لديها عماد قضائها فكان ما ب الوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني مقررا، محمد اسراج، محمد شافي، سمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
ابتسام الزواغي.