محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/567 — قرار عدد: 2021/283 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10/12/2020 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محسن (ص) الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 65 المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 22/01/2020 في الملف رقم 3282/8207/2019 عن محكمة التجارية بالرباط . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/18. وبناء على المواد 8 و12 و13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم ادارية. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ2021/03/18 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الإختصاص النوعي :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 17/09/2019 تقدمت شركة " ش.ع " (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه: أن المدعى عليها تكتري منها المحلين التجاريين الكائنين برقم M4/11 و M12/11 سفلي إقامة LESCAMELIAS حي الرياض، بوجيبة شهرية قدرها 41854 درهم، إلا أنها إمتنعت عن أداء الكراء ابتداء من فاتح غشت 2017 إلى يومه رغم الإنذار الموجه إليها في الموضوع، والتمست المصادقة على الإنذار موضوع الأمر القضائي عدد 1883/8103/18 الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 02/7/2019 المتعلق بالإفراغ والحكم بإفراغها من المحلين التجاريين هي ومن يقوم مقامها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم إختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المشار إلى مرجعه أعلاه بإختصاصها النوعي

للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف . في أسباب الإستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنها وإن

كانت شركة، فإن صفة الشخص العام لا تنتفي عنها لأنها فرع من مرفق عمومي يقدم خدمات للمؤسسة الأم (صندوق الإيداع والتدبير)، وأن المستأنف عليها تتوفر على حق إمتياز إدارة مرفق عمومي، وبالتالي فإن لها صفة الشخص العام، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية للبت فيه . لكن حيث إن طلب المستأنف عليها يهدف إلى الحكم بالمصادقة على إنذار بالإفراغ، وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحلين التجاريين اللذين تكتريهما من المدعية، وهو نزاع بين شركتين تجاريتين بخصوص تنفيذ عقد كراء تجاري، يندرج النزاع بشأنه نوعيا للقضاء التجاري، والمحكمة التجارية لما صرحت بإختصاصها النوعي للبت فيه، تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد .

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول (السيد عبد المجيد بابا أعلى، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود .