محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/6055 — قرار عدد: 2022/208 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسؤول المدني (م.ف) وشركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة نائبهما الأستاذ (م. ع.م) المحامي بهيئة بمراكش بتاريخ 2018/12/25 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2018/12/17 في القضية عدد 2017/684، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم أربعة أخماس مسؤولية الحادثة واعتبار (م) مسؤولا مدنيا والحكم بإحلال شركة التأمين (س) محله في أداء التعويض المحكوم به للطرف المدني باعتبار هما مؤمنته. مع تعديله في التعويض بالحكم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني أبوي الهالك بمبلغ إجمالي قدره 140464 درهم. إن محكمة النقض /

وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 50 وما بعدها من ظهير 1984/12/31، ذلك أن المادة المحتج بها أعلاه توجب على ذوي الحقوق أداء مبلغ 500 درهم ابتدائيا ومثلها استئنافيا وهو الشيء غير الحاصل في نازلة الحال، وقد سبق للطاعنين أن دفعا بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة وعدم قبول استئناف المطلوبين على هذا الأساس إلا أن المحكمة المطعون في قراره، قضت بقبولها من غير أن تجيب عن الدفع، فجاء قرارها المذكور غير مرتكز مما يتعين معه نقضه و إبطاله.

لكن، حيث إنه بالرجوع إلى مذكرة المطالب المدنية المدلى بها من قبل نائب المطلوبين بجلسة 2017/20/28 وكذا إلى مذكرة بيان أوجه استئنافهم المدلى بها استئنافيا بجلسة 2018/4/2 يتضح أنه أدى عن كل واحد من المطلوبين القسط الجزافي المنصوص عليه في المادة 50 من ظهير 1984/12/31 المتعلق بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي المحتج بها أعلاه، مما يكون معه ما تتطلبه المادة المذكورة قد تحقق وما أثير بالوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادة 78 من قانون المسطرة المدنية والمقصود قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتضح أن الحادثة وقعت على مستوى الطريق الرابطة بين أسواق (أ) ومتجر (ك) عندما اصطدمت سيارة من نوع ( ... ) بدراجة نارية، وبالرجوع إلى ظروف وقوع الحادثة، يتبين أن صاحب الدراجة النارية هو الذي تسبب في الاصطدام لعدم استعماله للأضواء رغم وجود ظلام دامس على مستوى الطريق ففقدت سائقة السيارة بسبب ذلك التحكم في ناقلتها، وتبث أيضا بأن هذه الأخيرة قد توقفت احتراما لعلامة قف وبمجرد ما واصلت سيرها اصطدمت بالدراجي الذي كان آتيا من الجهة اليسرى لسيرها، بدون أضواء، ما يدل على أن سائق الدراجة هو المتسبب في وقوع الحادثة، والمحكمة المطعون في قرارها بقضائها بتحميل المتهم أربعة أخماس المسؤولية، لم تراع معطيات الملف المذكورة وخرقت بذلك المادة 78 من قانون الالتزامات والعقود، فجاء قرارها منعدم الأساس القانوني مما یتعین معه نقضه و إبطاله. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له

وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من تنصيصات القرار المطعون فيه. والحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص المسؤولية والذي استند في تحميل سائقة السيارة أربعة أخماس مسؤولية الحادثة وترك الخمس على الضحية، على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به ومن أن أخطاء هما المشتركة هي السبب في وقوع الحادثة والتي تتمثل في عدم التزام المتهمة سائقة السيارة بالوقوف عند علامة قف الوقت الكافي الذي يمكنها من مراقبة الطريق أمامها وفي جميع الاتجاهات وعدم استئناف سيرها حتى تتأكد من أن بإمكانها فعل ذلك دون أن تعرض نفسها

أو الغير لأي خطر طبقا لما تفرضه مقتضيات المادة 38 من المرسوم التطبيقي لمدونة السير على الطرق المؤرخ في 2010/10/29 وكذا بسبب عدم اتخاذها الاحتياط اللازم عند ملتقى الطرق فضلا على السرعة غير الملائمة التي كانت تسير بها، والضحية بسبب السرعة المفرطة التي كان يسير بها، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الرابعة ذات الأولوية المتخذة من خرق المادتين 4 و11 من ظهير 1984/10/2، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت لفائدة المطلوبين والدي الهالك بتعويض مادي، والحال أنهما لا يستحقانه على أساس أن موجب الإنفاق المستدل به من طرفهما والذي استندت إليه المحكمة للحكم لهما بذلك التعويض يفتقر إلى شروطه الشرعية كون شهوده لیسوا ذوي عدل ولم يؤدوا اليمين القانونية أمام المحكمة عملا بالمادة 71 من قانون المسطرة المدنية، وشهادتهم ضعيفة وهي ليست شهادة أصلية بل استرعائية، والأقوال الواردة عن الشهود لا تنسب إليهم بل تنسب إلى أقوال لم تصدر عنهم. ومن جهة أخرى، فإن استحقاق التعويض المادي متوقف على توفر شرطين أولهما قدره الهالك على الإنفاق على نفسه والثاني عجز المنفق عليه على الكسب خلال حياة الهالك وهما شرطان غير متوفرين في النازلة لعدم الإدلاء بأية وثيقة تفيد كون الهالك ملتزما بالنفقة على المطالبين بالحق المدني ولا ما يثبت دخله. وأنه وقت الحادثة لم يكن عمره يتجاوز 29 سنة و كان عازبا ولم يكن مؤهلا للإنفاق على نفسه فبالأحرى على غيره، ولئن أدلت والدته (أ.أ) خلال المرحلة الاستئنافية بأن ابنها (م) اشتغل من 2016/7/1 إلى 2016/12/28 بمبلغ شهري قدره 3028,15 درهم، فإن الوثيقة التي أدلت بها لا تتوفر على البيانات القانونية من رقم الانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي وحتى على فرض صحة اشتغاله لمدة خمسة أشهر قبل وفاته، فإنه خلال العشرة أيام قبل الحادثة انفصل عن الشغل. في حين لم تتأكد المحكمة من صفة والده السيد (ع.ر) الذي تعمد إخفاء وظيفته وعمله. ورغم ذلك يبقى المسؤول الوحيد على زوجته فيما يبقى الأبناء التوأم (هـ) و(ح) و(ع) رشداء ومسؤولون عن كسب قوتهم، وبالتالي فإن المحكمة المطعون في قرارها بقضائها لفائدة المطلوبين بالتعويض المادي تكون قد بنت قرارها على غير أساس من القانون وعرضته بذلك للنقض والإِبطال. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بالتعويض المادي للمطلوبين في النقض والدي الهالك، قد اعتمدت على موجب الإنفاق المدلى به من قبلهما والذي ثبت بموجبه بأن الهالك كان قيد حياته ينفق من ماله الخاص على والديه المذكورين بصفة مستمرة بجميع أنواع الإنفاق من أكل ومشرب ومسكن وتطبيب ... إلى غير ذلك. وبذلك يكون المطلوبان قد أثبتا فقد مورد عيشهما بوفاة الهالك وهو ما تستوجبه المادة الرابعة من ظهير 1894/10/2 لاستحقاق التعويض عن ذلك الفقد، ولا سبيل للاحتجاج بكون الهالك كان عازبا ولا يتجاوز عمره 29 سنة

وأنه لم يكن مؤهلا بالإنفاق على نفسه ما دام أن ملاءة الذمة المالية للمنفق تبقى مفترضة بنص القانون إلى أن يثبت العكس عملا بمقتضيات المادة 188 من مدونة الأسرة باعتبارها تمثل نظام أحواله الشخصية التي - أي المدونة - تحيل عليها بمقتضى المادة الرابعة الآنفة الذكر، ولا مجال للاحتجاج بعدم أداء شهود اللفيف شهادتهم أمام المحكمة بعد أداء اليمين القانونية، كون ذلك لا تأثير له على اعتبار أن البينة العدلية هي وثيقة شرعية وحجة قانونية ما دام أنها تتضمن إشهادا يتلقاه عدلان موثقان منتصبان لتلقي مثل هذه الشهادة من طرف شهود اللفيف وأن عدم إدلائهم بشهادتهم أمام مجلس القضاء بعد أداء اليمين القانونية لا ينقص من حجية اللفيف العدلي، وبالتالي تكون المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن فقد موارد العيش للمطلوبين والدي الهالك لم تخرق القانون في شيء فجاء قرارها مؤسسا وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق المادة 3 من ظهير 1984/10/2 والمقصود من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوبين التمسا من المحكمة الحكم لهما بمبلغ 33337.00 درهم على أن يتم إخضاع هذا المبلغ لنسبة المسؤولية، في حين قضت لهما المحكمة بمبلغ 58852.00 درهم لكل واحد منهما وهو مبلغ يفوق المبلغ المطالب به بمذكرتهما، وبالتالي تكون المحكمة بقضائها على النحو المشار إليه قد خرقت القانون وعرضت قرراها للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى مذكرة بيان أوجه الاستئناف المؤرخة في 2018/04/2 المدلى بها من طرف نائب المطلوبين والمرفقة بشهادة الأجر، يتضح أنه التمس الحكم للمطلوبين والدي الهالك عن التعويض المادي فقط لكل واحد منهما مبلغ 166687.5 درهم، والمحكمة المطعون في قرارها قضت لكل واحد منهما - أي للوالدين - بتعويض إجمالي قدره 140464.00 درهم، مما يكون معه ما يحتج به الطاعنان بهذا الخصوص خلاف الواقع والوسيلة على هذا الأساس غير

مقبولة.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المسؤول المدني (م.ف) وشركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/12/17 في القضية عدد 2017/2606/684 وحكمت برد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.