محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/727 — قرار عدد: 2023/45 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/02/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 810 الصادر بتاريخ 2021/09/22 في الملف عدد
2021/1501/405 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد.
وبناء على مستنشجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن قبول الطلب :
حيث إنه طبقاً لمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية فإن الطعن بالنقض لا يكون
إلا ضد الأحكام والقرارات الانتهائية، غير أن الثابت من القرار المطعون فيه بالنقض أن المستأنف
عليها المطلوبة لم تدل بأي جواب على المقال الاستنافي رغم توصلها بالاستدعاء الموجه لقاء كما
جاء في محضر الجلسة، مما يكون معه القرار قد صدر غيابيا في حقها، ما دامت العبرة في كون
الحكم حضوربا بالنسبة للمستأنف عليه بما إذا كان قد أحلى بجوابه الكتابي عملا بمقتضيات الفصل
333 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن القرار المذكور يبقى غير نهائي بالنسبة للمطلوبة وقابلا
التعرض، خاصة وأنه لا يوجد ضمن أوراق الملف ما يقيد تبليغه فاء ولما كان الطعن بالنقض طعناً
استثنائيا لا يكون إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية ومنها التعرضى، فإن طلب النقض على حالته
لهذه الأسباب
يبقى غير مقبول.
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية تمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي
أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
ليان.