محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/2950 — قرار عدد: 2023/13 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 10 مارس 2021 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. أ.ر) الرامي إلى نقض الأمر رقم 164 الصادر عن رئاسة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ 2020/06/11 في الملف عدد 2020/1120/83. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الأمر المطعون فيه أن المطلوب الأستاذ (ف. ح) تقدم بطلب تحديد الأتعاب إلى السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء قصد تحديد أتعابه في مواجهة الطاعنة بحيث كان ينوب عنها في الملف التجاري عدد 2017/8202/7799 صدر فيه حکم قضى لفائدة شركة نقل (ع.إ. ب) بمبلغ 327.284,71 درهم، وتقدم بمقال استئنافي فتح له الملف عدد 2018/8202/220 انتهى بعدم قبول الاستئناف، وتقدم بطلب إيقاف التنفيذ صدر على إثره
قرار قضى برفض الطلب، وعلى أساسه أصدر السيد النقيب قراره القاضي بتحديد أتعابه في مبلغ 26.482,00 درهم شاملة لجميع المصاريف والضريبة على القيمة المضافة، فاستأنفته الطاعنة أصليا والمطلوب فرعيا، وبعد تبادل الردود أصدرت محكمة الاستئناف أمرها القاضي بتأييد المقرر المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 20.982,00 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث من جملة ما تعيبه الطاعنة على الأمر المطعون فيه عدم التعليل وخرق القانون، ذلك
أن الطاعنة أدلت بوصل أصلي موقع من طرف المطلوب يقر فيه بحيازته لمبلغ 4460 درهم نقدا عن المصاريف القضائية، وأن المطلوب لم ينكر خطه وتوقيعه على الدليل الكتابي المدلى به عملا بمقتضيات الفصل 424 من ق.ل.ع، غير أن المحكمة لم تعتبر هذه الوثيقة المدلى بها وقضت بأداء مبلغ 20.732 درهم شاملة للمصاريف القضائية، فيكون الأمر المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخرقا للقانون في فصوله 66 و67 و75 و911 من ق.ل. ع و417 و424 من ق.م.م مما یتعین نقضه.
حيث صح ما تعيبه الطاعنة على القرار ذلك أن كل طلب أو دفاع يدعى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها على نحو جازم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه ما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، يجب على المحكمة أن ترد عليه سلبا أو إيجابا، وأن الطاعنة إذ قد قدمت للمحكمة وصلا قالت إنه صادر عن المطلوب يتضمن توصله بمبلغ قدره 4460 درهما عن المصاريف القضائية بشأن الملف موضوع تحديد الأتعاب، إلا أن المحكمة لم تعرض في أمرها لهذا الدفاع الجوهري الذي إن صح يتغير به وجه الرأي في الحكم، وأنها لما لم ترد عليه فأن أمرها جاء مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.