محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/1722 — قرار عدد: 2022/443 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني ( !. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (ج.ب) المحامي بهيئة أكادير بتاريخ 1 /2021/11 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بإنزكان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/13 في القضية عدد 2021/2808/244 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول استئناف الطاعن للحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب المطالب بالحق المدني. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ جعفر بلوش. فيما يخص عدم قبول الطلب؛

. .

حيث إن أجل طلب النقض محدد، حسبما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، في عشرة أيام من يوم صدور القرار المطعون فيه حيال الفريق الذي حضر المناقشات الحضورية وأنهي إليه بعد تأخير القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن نائب الطاعن كان حاضرا في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2021/9/29 حيث أجريت المناقشات وإثر الانتهاء منها قررت المحكمة تأخير القضية وحجزها للمداولة لجلسة 2021/10/13 فكان القرار إذن حضوريا بالنسبة للطاعن ويبتدئ أجل طلب النقض من يوم النطق به. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2021/10/13 ولم يقدم طلب النقض إلا بتاريخ 2021/11/1 أي خارج أجل العشرة أيام المنصوص عليها في المادة المشار إليها أعلاه. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من الطاعن (إ.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2021/10/13 في القضية عدد 2021/2808/244 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا ومحمد خلوفي ومولاي ادريس شداد وعبد اللطيف وحمان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.

. .