محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/8/6/7431 — قرار عدد: 2017/1138 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد الرحيم (ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الرحيم (ع) بتاريخ 2016/11/29 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الرامي إلى نقض القرار عدد 1705 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2016/11/23 في القضية ذات الرقم 2013/2602/1202، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحة الضرب والجرح العمديين وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية وبعد التصدي الحكم بإدانته من أجل ذلك وعقابه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عبد الرحيم (ع) المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن الفرع الأول من سبب الطعن بالنقض الوحيد المتخذ من خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة العارض من جنحة الضرب والجرح العمديين وبعد التصدي أدانته من أجل ذلك تبعا لاستئناف المطالبة بالحق المدني في حين أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم المذكور مما أصبح معه نهائيا جاء قرارها عرضة للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وبناء على المادة 410 من نفس القانون. وحيث إنه بمقتضى هذه المادة يقصر استئناف الطرف المدني نظر غرفة الجنح الاستئنافية على مصالح المستأنف المدنية ويتيح للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به ولا يخول هذا الاستئناف للمحكمة إلا تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاؤه لفائدة المستأنف ولا يكون للحكم الصادر بعد هذا الاستئناف سواء قضى بالحقوق المدنية أو برفضها أي تأثير على الدعوى العمومية إذا كان الحكم الصادر بناء على متابعة النيابة العامة قد اكتسب قوة الشيء المقضي به. وحيث إنه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الطاعن من جنحة الضرب والجرح العمديين وبعد التصدي أدانته من أجل ذلك رغم أن القضية عرضت عليها على ضوء استئناف الطرف المدني وحده الذي بمقتضاه تنشر الدعوى أمام المرجع الاستثنافي في حدود مصالح الطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني ليس إلا لتبقى المقتضيات العمومية في الحكم الغير المستأنفة نهائية وبخلاف ذلك جاء القرار خارقا للقانون عرضة للنقض. من أجله

قضت بنقض القرار عدد 1705 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2016/11/23 في الملف عدد 2013/2602/1202 جزئيا فيما قضى به في مواجهة

الطاعن عبد الرحيم (ر). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.