محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/4368 — قرار عدد: 2023/20 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 01 مارس 2019 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ل) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 566 الصادر بتاريخ 2018/10/18 في الملف رقم 2018/1401/122 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 25 شتنبر 2020 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ ( !. ب) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 09 غشت 2016، عرضوا فيه أن مورثهم الهالك (م.ز) كان يملك قيد حياته المنزل الكائن بالرقم 2107 الدوار الجديد سيدي بابا مكناس، وبعد وفاته بتاريخ 30 شتنبر 1984 أحاط بإرثه أرملته المطلوب حضورها رحمة توفيق وأبناؤه منها وهم الطاعنون، وأن المطلوبة (ت.ز) سبق لها أن استصدرت أمرا بالأداء بتاريخ 2012/06/11 تحت عدد 363 قضى على المطلوب حضورها المذكورة بأن تؤدي لها مبلغ 140100,00 درهما بما فيه أصل الدين والمصاريف، وتنفيذا لمقتضيات الأمر القضائي المذكور تم تحرير محضر بعدم وجود ما يحجز موضوع الملف التنفيذي عدد 2014/4165 ثم تواصلت إجراءات التنفيذ على المنزل رقم 2107 عن طريق بيعه بالمزاد العلني في نطاق الملف التنفيذي عدد 2013/51 حيث رست المزايدة على المطلوبة (ت. ز) بتاريخ 2014/06/19، ونظرا لكون عملية البيع تلك قد شابتها العديد من الخروقات الموضوعية ومنها أن المنزل موضوع البيع عن طريق المزايدة هو في ملك ورثة (م.ز) إرثا عن والدهم والذين لا تربطهم بالمطلوبة سوى علاقة الأخوة والتوارث فيكون بذلك البيع قد انصب على ملك الغير، ثم أنها لا تملك إلا في حدود الفريضة الشرعية والحال أن البيع شمل جميع المنزل مما تبقى معه إجراءات التنفيذ
باطلة طبقا لأحكام الفصل 473 من قانون المسطرة المدنية والتمسوا الحكم باستحقاقهم المنزل رقم 2107 المبين عنوانه بالمقال في حدود ما ينوبهم إرثا من مورثهم والقول والحكم ببطلان محضر إرساء المزاد العلني وبطلان البيع موضوع الملف التنفيذي عدد 2013/51، وأرفق المقال بصورة من رسم إراثة (م.ز) عدد 1341، وأخرى من نسخة موجزة من رسم وفاته رقم 4/99 لسنة 1984، وثالثة من محضر إرساء المزاد العلني. وأجابت المطلوبة بأن العقار المبيع موضوع الدعوى والحجز لا علاقة له بالطاعنين لكونه ملك خالص للمطلوب حضورها (ر.ت) حسبما تثبته الشهادة الإدارية المعتمدة في الحجز التنفيذي الحاملة لرقم 511 م. ج. س/م الصادرة عن المديرية الجهوية للإسكان وكدا رخصة بناء القطعة المسلمة إليها وتصميم البناء أيضا، وأن أيا من الطاعنين لم يتقدم بتعرض عن إجراءات الحجز والبيع ورفع دعوى الاستحقاق وفق ما ينص على ذلك القانون والتمست الحكم برفض الطلب، وأرفقت جوابها بصور للوثائق المستدل بها أعلاه وبتصميم البناء المطابق لأصله في اسم رحمة توفيق. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 744 بتاريخ 2017/12/4 في الملف رقم 2016/1401/50 قضى: "بعدم ارتكازه على أساس قانوني والتصريح برفضه"، واستأنفه الطاعنون متمسكين بسابق دفوعهم، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة والتمست رفض الطلب.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون الداخلي المتمثل في الفصل 481 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الدعوى المرفوعة من طرف الطاعنين والتي صدر فيها الحكم الابتدائي برفض طلبهم وأيدته محكمة الاستئناف ترمي إلى الحكم باستحقاقهم للمنزل موضوع التراع باعتباره آل إليهم إرثا وأيضا القول ببطلان محضر إرساء المزاد العلني في حدود ما ينوبهم إرثا عن مورثهم والدهم (م.ز) في المنزل الكائن برقم 2107 الدوار الجديد سيدي بابا مكناس، ونظرا لكون المنفذ عليها والدتهم (ر.ت) المطلوب حضورها تملك في المنزل موضوع البيع عن طريق المزايدة نصيبها في حدود الفريضة الشرعية فقط وهو ما ينص عليه المقتضى القانوني المحتج به أعلاه، وأن الطاعنين أدلوا بما يفيد أن المنزل المذكور تم منحه لأبيهم في إطار إعادة إيواء
قاطني دور الصفيح، ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق القانون الداخلي، ذلك أن محضر إرساء البيع بالمزاد العلني انصب على ملك الغير، وأنه لا علاقة لهم بالمديونية وما ترتب عنها بين المطلوب حضورها والمطلوبة، وأن نصيب الشريك يبقى نافذا في حقه ولا يمكن مواجهة باقي الشركاء به إلا في حدود نصيب الشريك الذي فوتت حصته، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إنه بنص الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية "إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق إلى حين إرساء المزايدة النهائية"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من محضر المزايدة أن البيع بالمزاد تم بتاريخ 2014/09/15 ودعوى الاستحقاق لم ترفع إلا بتاريخ 2016/08/09، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون وبنت قضاءها على أساس منه ولم تخرق الفصل المحتج به، وعللت قرارها كافيا، وباقي ما أثير في الوسيلتين غير منتج، فكان ما بهما غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا نادية الكاعم وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.