محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/11668 — قرار عدد: 2022/192 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين تعاضدية التأمينات (أ.ن.م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ حميد (س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ2021/2/25 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/2/16 ملف عدد 528 /20 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المسؤولة مدنيا شركة (ا. ت. س) كامل المسؤولية، والحكم عليها بالأداء للمطالبين بالحق المدني سعاد (م) ، احلام (ب) ، صفوان (ز) وحجيبة (ز) تعويضات مدنية مختلفة، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات، مع تدارك الإغفال الوارد بديباجة الحكم الابتدائي وذلك بذكر أسماء المطالبين بالحق المدني واسم المسؤولة مدنيا وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ حميد (س) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الاولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي حمل المسؤول المدني عن الحافلة كامل المسؤولية ومن دون الأخذ بعين الاعتبار أخطاء سائق السيارة الثابتة في حقه بمقتضى ما ورد بمحضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به، وهي عدم ترك مسافة الأمان وعدم ضبط السرعة وعدم الانتباه وكلها مخالفات تستوجب تحميله قسط من المسؤولية تجاهلها القرار المطعون فيه، فجاء بذلك مشوبا بسوء تقدير الوقائع نتج عنه نقصان التعليل ويتعين نقضه.
لكن حيث إن تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل طرف في وقوع حادثة سير من المسائل التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع، تتخذ الأساس له وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أوتناقض مؤثران في سلامة استنتاجها، الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي المؤيد به الذي استند في جعل مسؤولية الحادثة كاملة على المتهم سائق الحافلة نوع مرسديس، على ما ثبت له من محتويات الملف خاصة محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به من أنه المتسبب المباشر والوحيد في وقوع الحادثة بسبب الرجوع إلى الخلف دون احتياط وانعدام استعداده للقيام بالمناورات اللازمة لتفاديها أثناء ذلك، فكان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون في لم تستجب لملتمس الطاعنة بإجراء خبرة طبية مضادة لكون الخبرة المنجزة ابتدائيا غير قانونية ولا موضوعية، فمن جهة لم تحترم مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية لعدم استدعاء الخبير المعين الطاعنة والمسؤول المدني، ومن جهة أخرى فالنسب التي توصل إليها الخبير التي منحت للضحايا 20 % و18 % جد مبالغ فيها باعتبارها منحت لهم بناء على ما جاء على لسانهما ومن دون أن يقوم الخبير بفحصهم سريريا، كما أنه لم يحترم مرسوم 1985/1/14 خاصة المادتين 3 و4 منه واللتان تلزمانه ببيان ان الأضرار ناتجة عن الحادثة وهل هي وقتية أم نهائية وتحديد نسب العجز بكل إصابة بدقة، ثم إن طبيعة الحادثة تتسم بكونها حادثة بسيطة لا يمكن أن تلحق بالمطالبين بالحق المدني الأضرار ونسب العجز الموصفة بالخبرة الطبية، والقرار لم يراع كل هذه المعطيات
وأيد الحكم الابتدائي الذي صادق على الخبرات فجاء ناقض التعليل وخرق حق الدفاع ويتعين نقضه.
حيث إن تقدير ضرورة إعادة الخبرة الطبية من المسائل التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة في ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من تقارير الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتور (ع) (م.س) على الضحايا في المرحلة الابتدائية، أن هذا الأخير استدعى الطاعنة شركة (ت.و) التي تجمعها مصلحة مشتركة مع المسؤول المدني بواسطة الاستدعاء المرفق بالتقارير وتوصلت بتاريخ 2019/5/22 وتقاعست عن إيفاد من يمثلها في إجراءاتها، واعتبرتها قانونية من حيث شكلياتها وموضوعية بالنسبة للنتائج التي توصل إليها التي بنيت على الفحص الدقيق الذي بوشر على كل ضحية، كما أن الخبير احترم مقتضيات مرسوم 1984/1/14 ثم ردت ما أثير بخصوصها من دفوع واعتمدتها بالتالي في تحديد التعويضات المستحقة لهم جاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة عديم الأساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حق الدفاع، ذلك أن الطاعنة تنعى على القرار المطعون فيه ما قضى به من الاعتماد على شواهد الاجر المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض في احتساب التعويضات المستحقة لهم رغم أنها التمست استبعادها، لأنها لا تتضمن الشروط القانونية لجعلها شواهد قانونية ومن ذلك رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوقيعها ممن له الصلاحية في ذلك ما دام أن الأمر يتعلق بشركة، كما أنه يجب على الضحايا ان يدلوا بشواهد الأداء لمعرفة حقيقة الأجر الذي يتقاضونه، وبذلك فالشواهد المدلى بها لا يمكن الاطمئنان إليها والقرار لما اعتمدها جاء ناقص التعليل ويتعين نقضه.
لكن حيث إن المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 التي أوجبت على المصاب في حادثة سير إثبات أجره اوكسبه المهني لم تشترط لذلك شكلا معينا أوشروطا محددة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من أوراق الملف ومستنداته أن المطلوبين في النقض صفوان (ز) وسعاد (م) أدليا بشهادتي أجر صادرتين عن المؤسسة التي يشتغلان بها شركة (أ. ع) تفيدان أن دخل الأول الصافي 4800 درهم شهريا والثانية دخلها الصافي الشهري هو 5200 درهم، كما أن احلام (ب) أدلت بشهادة أجر صادرة عن وزارة التربية الوطنية باعتبارها استاذة التعليم الابتدائي تفيد دخلها الصافي الشهري المحدد في مبلغ 5148،74 درهم، ثم اعتمدت المدلى به في احتساب التعويض المستحق لهم طالما أن عدم تضمين شهادة الأجر برقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يقلل من قوتها الثبوتية، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما يعرض عليها من وثائق فجاء قرارها معللا تعليلا سليما غير خارق لأي مقتضى قانوني
والوسيلة عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء