محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/6/1/3170 — قرار عدد: 2021/178 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 11/292017/ قدم ورثة "ح.م" مقال إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل الطعن بإعادة النظر في القرار عدد 134 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 01/102012/ في الملف رقم 25402010/ القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي موضوع الملف عدد 194806/ فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ والتعويض والحكم من جديد بإفراغ الطرف المستأنف عليه من محل التراع الكائن ب " ... " الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه وبأدائه للمستأنف تعويضا قدره 500,00 درهم وواجبات الكراء عن المدة من يناير 2007 إلى متم يناير 2011 مؤسسين طعنهم أن موروثهم طالب إفراغ المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ التبليغ وان المحكمة أغفلت البت فيها طالبين الرجوع عن قرارها جزئيا والحكم بالغرامة المذكورة. لم يجب دفاع المطلوب ضده رغم التوصل فأصدرت المحكمة قرارها بالعدول عن القرار الاستثنافي المطعون فيه جزئيا فيما أغفله من عدم البت في طلب الغرامة التهديدية والحكم من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف طالبي اعادة النظر بوسيلة فريدة متخذة من فساد التعليل وسوء تطبيق الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن الحكم وصل إلى مرحلة التنفيذ ويمكن تنفيذه باستعمال القوة العمومية وانه لا داعي للحكم بالغرامة التهديدية مع أن موروثهم طلب الحكم بها في حالة امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه علل قضاءه: "أن القرار الاستئنافي موضوع إعادة النظر وصل إلى مرحلة التنفيذ حسب الثابت من نسخة المحضر المؤرخ في

9/242012/ وأن هناك وسائل أخرى لإجبار المحكوم عليه على الإفراغ وتنفيذ الحكم النهائي الصادر في مواجهته وأهمها استعمال القوة العمومية ويكون طلب الغرامة التهديدية غير مبرر" في حين أنه يتجلى من القرار موضوع التنفيذ أنه قضى بإفراغ محل النزاع وأن تنفيذه يتوقف على مبادرة المنفذ عليه والقيام بعملية الإفراغ المحكوم بها وبذلك فإن القرار قد أنشأ التزاما للقيام بعمل في ذمة المنفذ عليه وأنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية: "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها" وأن النص المذكور خول للمحكوم له في مواجهة المحكوم عليه بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل الأحقية في طلب تحديد الغرامة التهديدية عند الامتناع عن التنفيذ وأن الحق المذكور يمكن المطالبة به قبل التنفيذ أو عند مباشرته ولم ترد بالمقتضيات المشار إليها أن الاستعانة بالقوة العمومية في التنفيذ بديل عن الغرامة المذكورة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تأكد لها أن الطرف الطاعن سبق أن طلب تحديد الغرامة التهديدية في مقال ادعائه ولم تستجب لها ولم تبين السند المعتمد عليه في اعتبار البدء في إجراءات التنفيذ مانعا من تحديدها جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، وصلاح الدين طيوبي، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.