محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/14827 — قرار عدد: 2022/425 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ( ... )، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها المحامي بهيئة وجدة بتاريخ 2021/04/05 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببر كان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية المحكمة المذكورة بتاريخ 2021/03/24 القضية عدد 28-2808-2021 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه المدني من تحميل المتهم الأول ثلثي مسؤولية الحادثة وجعل الثلث على عاتق المتهم الثاني، وباعتبار شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني بصفته مالك العربة أداة الحادثة مسئولا مدنيا والحكم عليه بهذه الصفة وفي محله شركة التأمين ( ... ) بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ر) تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره 43701.63 درهم، والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم. ان محكمة النقض /

وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة أعلاه بواسطة الأستاذ ( ... ) المحامي بهيئة الجديدة

المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة في فرعها الثاني المتخذ من خرق القانون والتطبيق الخاطئ للقانون وخرق الفصول 287، 364، 751 و 752 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بالاطلاع على فاتورة مصحة ( ... ) بوجدة فإن المبلغ المحدد من طرف المصحة كان محددا في مبلغ 19560 درهم وكون أن الضحية مؤمن لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد أدى ما مجموعه 14600 درهم والباقي أدي من طرف المصاب وهو مبلغ 4960 درهم إلا أن المحكمة حكمت بما جاء في الفاتورة بأكمله دون التخفيض من ذلك، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن ما تحتج به الطاعنة من كون الضحية مؤمن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي أدى ما مجموعه 14600 درهم والباقي أدي من طرف المصاب وهو مبلغ 4960 درهم، فإنه وعلى فرض صحة ذلك، فإن المصاريف التي طالب الضحية باسترجاعها في إطار الدعوى المدينة التابعة، في نازلة الحال، أساسه هو المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية، في حين تقوم المطالبة بإرجاع المصاريف الطبية في إطار نظام التغطية الصحية على أساس العقد الرابط بين الضحية والمؤسسة المكلفة بتأمين التغطية الصحية للمنخر طين فيها، لذلك تكون المحكمة المطعون في قرارها بقضائها للمطلوب بمبلغ الفاتورة كاملا غير خارقة لأي مقتضى قانوني وطبقت مقتضيات المادة الثانية من ظهير 1984/10/2 تطبيقا سليما، وجاء قرارها مرتكزا ومعللا والوسيلة على غير أساس. لكن، في شأن الفرع الأول من نفس الوسيلة المستدل بها على النقض والمتخذ من خرق المادة العاشرة من ظهير 1984/10/2، ذلك أنه جاء بتقرير الخبرة الطبية على أن الألم الجسماني بنسبة 7/5 أي أن الألم مهم نسبيا، وأن المادة العاشرة من ظهير 1984/10/02 تتفق مبدئيا مع الجدول المشار اليه في المادة الخامسة من حيث الألم الجسماني القابل للتعويض رغم اختلاف النقط بحيث قد تكون درجته على جانب من الأهمية (أي مهم نسبيا) ويستحق عنه المصاب 5% من رأس المال المعتمد المطابق لسنه ولمبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة، وأن الألم ينبغي أن يصنف ضمن إحدى الحالات الواردة بالمادة العاشرة المشار إليها سلفا، وأن محكمة الدرجة الأولى ومعها الغرفة الاستئنافية قد حكما بالألم الجسماني على أساس نسبة مهمة 7% وبذلك يكون القرار قد أخل بمقتضيات المادة 10 من ظهر 1984/10/02 ويكون مآله الإلغاء.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن سوء التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إن المادة العاشرة من ظهير 1984/10/2 تنص على أنه: "- تضاف إن اقتضى الحال إلى التعويض الأساسي المحدد وفقا للمادة التاسعة أعلاه تعويضات تكميلية تحدد بأن تضرب النسب التالية حسب الحالة إما في مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين بالجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه وإما في رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب، على أن يراعي في جميع الحالات قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني: أ) العجز البدني الدائم ... ب) الألم الجسماني: 5% من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب وللمبلغ الأدنى المنصوص عليه في البند (أ) أعلاه إذا كان الألم على جانب من الأهمية و7% إذا كان مهما و10% إذا كان مهما جدا ". ومن ثم ولما كانت الخبرة الطبية هي المرجع الأساسي لإثبات الإصابات ومخلفاتها طبقا لظهير 1984/10/2 فإن المحكمة بقضائها لفائدة المطلوب بتعويض عن الألم على أساس على أساس نسبة مهمة 7%، والحال أن الخبرة حددت نسبة الألم في 7/5 التي تقابل درجة على جانب من الأهمية تكون قد خرقت المادة العاشرة أعلاه وعرضت قرارها للنقض. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببر كان بتاريخ 2021/03/24 القضية عدد 28-2808-2021، وذلك بخصوص التعويض المحكوم به عن الألم لفائدة المطلوب، وبرفضه فيما عدا ذلك وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.