محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/17232 — قرار عدد: 2021/309 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبي النقض المرفوعين من المسؤولة مدنيا شركة (ض.ك) وشركة التأمين (ت.م.م.ت) بمقتضى تصريحين مستقلين أفضيتا بهما بواسطة الأستاذ (م. ط.س) بتاريخ 2019/04/15 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/04/04 تحت عدد 2593 في القضية ذات الرقم 2019/2606/43 والقاضي فيما يخص الطالبتين بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه باعتبار الطاعنة الأولى مسؤولة مدنيا وتحميلها كامل مسؤولية حادثة 2018/6/24 والحكم عليها بأدائها لفائدة المدعين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (ع. د.ب. م. ب.م) - وتحت إحلال الطاعنة الثانية محل مؤمنتها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره: 13.905 درهم بالنسبة لوالده و23905 درهم لوالدته (ز.هـ) و181.905 درهم لطليقته (ع.ط) نيابة عن كل واحد من ابنيها القاصرين من الهالك (ع) و(آ) على وجه الانفراد مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما.

ونظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من لدن الطالبتين بواسطة الأستاذ (م. ط.س) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمستمدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس. إذ دفعت العارضتان بواسطة نائبهما أمام المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن بالنقض بكون شهادة الأجر المدلى بها ابتدائيا لا حجية لها نظرا لأنها لم تصدر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو إدارة الضرائب لأنهما المؤسستان اللتان يتم التصريح لديهما بالأجور الحقيقية للعمال والمستخدمين وتعطيان إشهادا بذلك، إلا أن المحكمة ردت ذلك الدفع بعلة أن شهادة الأجر نظامية ولم يثبت عكسها ولم يطعن فيها بالزور، وهو تعليل ليس في محله بالنظر لما يلي: 1) لأن ذوي الحقوق ملزمون طبقا للفصل 399 أعلاه بالإدلاء بحجة معتبرة قانونا ولا يرقى إليها الشك تثبت ما يدعونه من أجر.2) لأنه إن كان هناك أجر حقيقي فإن المؤاجر يصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب، وهاتان المؤسسان تعطيان إشهادا بالأجر كما أنه لم يتم الإدلاء بالتصريح بالأجور الذي قدمه المشغل لهذا الصندوق والمتضمن للأجر الحقيقي للهالك. 3) لأن ما أدلى به المطلوبون بهذا الخصوص سواء شهادة الأجر أو شهادة العمل يمكن لأي شخص الحصول عليها على سبيل المجاملة وبشتى السبل وبالتالي فإن ما اعتمدته المحكمة ليس حجة قطعية وهوما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المادة السادسة من ظهير 1984/10/02 إنما أوجبت على المصاب أو ذوي حقوقه الإدلاء بما يثبت أجرته أو كسبه المهني من غير أن يشترط المشرع في ذلك الإثبات شكلا معينا ولا الجهة المخول لها حق إصدار الوثائق المثبتة لأجر المصاب أو كسبه المهني مما يكون معه المشرع قد أخذ في هذا الباب بمبدإ حرية الإثبات ولم يستثن من ذلك إلا الحالة التي تستوجب من المحكمة الأمر بإجراء خبرة حسابية في إطار ما تنص عليه المادة السابعة من الظهير الآنف الذكر وذلك عندما يكون "المصاب يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله ويتعذر التمييز في دخله من ذلك بین ما ینوب عمله وما تدره أمواله." اما وان موروث المطلوبين كان قيد حياته، وحسب شهادة العمل والأجر المدلى بها في الملف، يعمل لدى شركة حددت تلك الوثيقة جميع المعطيات المتعلقة بها بما في ذلك رقم تسجيلها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهوما يسهل على صاحب المصلحة مهمة التأكد من صحة تلك المعطيات (اما وان الأمر كذلك) فإن الشهادة المذكورة ومتى حظيت بقبول قضاة الموضوع تبقى كافية لإثبات عمل وأجرة الهالك. وبهذه العلة المستخلصة من الوثائق التي تم عرضها على قضاة الموضوع تستبدل

العلة المنتقدة مما يبقى معه القرار وتبعا لذلك مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس. وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد قيام الطالبتين بإيداع الوجيبة القضائية مما يتعين معه وأمام رفض طلبهما الحكم عليهما بضعف مبلغ الضمانة عملا بمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية کما وقع تعدیلھا وتتمیمھا.

من أجله قضت برفض الطلب المقدم من شركة (ض.ك) وشركة التأمين (ت.م.م.ت) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/04/04 في القضية عدد: 2019/2606/43 وحكمت على صاحبتيه بضعف مبلغ الضمانة وقدره ألفا (2000) يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.