محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/546 — قرار عدد: 2018/4 — بتاريخ: 2018-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/04/26 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ح. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 33 الصادر بتاريخ 2017/01/09 في الملف عدد 2016/1618/630 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/11/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 33 الصادر بتاريخ 2017/01/09 عن محكمة الاستئناف بمكناس في الملف عدد 2016/1618/630، أن المدعي (م.ف) تقدم بتاريخ 2014/05/20 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرض فيه بأن المدعى عليها (ر.ف) زوجته وكانا يعيشان معا بفرنسا، ولما عادا إلى المغرب بعد إحالته على التقاعد رفضت المدعى عليها العيش معه، ملتمسا الإذن له بالتعدد. وبعد إجراء بحث مع الطرفين وتبادل الردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/05/28 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بالإذن للمستأنف بالزواج بامرأة ثانية. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليها.
فيما يتعلق بقبول الطعن:
حيث إنه بنص المادة 44 من مدونة الأسرة في فقرتها الثانية فإنه، "للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن". وحيث إن القرار المطعون فيه قضى بالإذن بالتعدد فهو إذن غير قابل للطعن. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.