محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3690 — قرار عدد: 2022/267 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/07/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة عدد 244 الصادر بتاريخ 2018/02/01 في الملف رقم 2017/1202/1245.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء الطالب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بأنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 1998/5/16 عندما کان یسوق سيارته من نوع (مرسيديس 250) مسجلة تحت رقم ... تسببت فيها سيارة أجرة من نوع (مرسيديس رقم ... ) كان يسوقها (خ) مملوكة ل (ج). طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد الجواب وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى. استأنفه الطالب فقضى القرار الاستثنافي بتأييد الحكم الابتدائي وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة خرق القانون وعدم الجواب عن الدفوع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، لعدم إعمال مقتضيات الفصل 5 من ق. م. م وقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية والفصل 88 من ق. ل. ع، ومقتضيات الفصلين 416 و407 من نفس القانون لأن التأمين بقوة القانون يسجل ويكتتب في اسم المسؤول المدني مالك السيارة. والمحكمة عللت تأييدها للحكم الابتدائي بأن إدخال صندوق ضمان حوادث السير لا تتوفر شروطه المبررة لذلك، وأن مالك السيارة المتسبب في الحادثة يثبت بالبطاقة الرمادية، مخالفة بذلك المحاضر الرسمية المدلى بها والمقتضيات القانونية. وأن إدخال صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى له ما يبرره قانونا لأن مالك السيارة ليس لديه تأمين ثابت وأدين من أجل انعدامه وأن مالك السيارة المتسببة في الحادثة أقر بأنها كانت تتوفر على التأمين وقت الحادث مما يستنتج منه ضمنيا أنها في ملكيته طبقا للفصل 16 من ق. ل. ع لكنه لم يدل به مما يعتبر معه إقرارا تأكيديا ووسيلة للمماطلة والتهرب من المسؤولية المدنية فادعاؤه تفويت السيارة هو إقرار آخر بملكيته لأنه لا يمكن للشخص أن يفوت منقولا يتطلب تفويته وثائق رسمية خاصة وضرورية وهي البطاقة الرمادية في بيوعات السيارات دون غيرها مما يتطلب معه إثبات التفويت بالكتابة لأن البيع من العقود الشكلية التي لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة فهذا دليل على أن السيارة غير مؤمنة فلو كانت مؤمنة لأحضر وثيقة التأمين مما يجعل إدخال صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى له ما يبرره ويحل محل المسؤول المدني في الأداء. إن محكمتي الدرجة الأولى والثانية خرقتا مقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود بدليل أن حارس الشيء هو المسؤول المدني عن ناقلته فهو الحائز لها وقت الحادثة بحجة أن الحيازة في المنقول سند الملكية لأن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض استقر على ذلك في عدة قرارات. وحيث إن السائق المطلوب في النقض الأخضر الطيب صرح بمحضر الضابطة القضائية بأنه في يوم الحادثة كانت السيارة (مرسيدس) في ملك (ج) الذي أعطى أوصافه ورقم هاتفه وأنه أمين سيارات الأجرة. وهذا

الإقرار لم يتم الطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن القانونية كما أن (ج) هو الآخر قد أقر بأن سيارته يوم الحادث كانت تتوفر على تأمين بدون الإدلاء به للمحكمة ومساعدتها في الوصول إلى الحقيقة متقاضيا بذلك بسوء نية ومتهربا من المسؤولية، و ان هذا إقرار بملكيته للسيارة المتسببة في الحادثة و توفرها بذكره على التأمين يوم الحادثة دليل على انه هو مالكها الشخصي لأن التأمين بقوة القانون يسجل ويكتب في اسم مالك السيارة المسؤول المدني مما يشكل خرقا للفصلين 416 و404 من ق. ل. ع. كما أن ملكية السيارة من نوع (مرسيدس) المتسببة في الحادثة ورقم صفيحتها في اسم (ج) من سنه 1998 إلى 2002 بإقرار نائب مدير مركز تسجيل السيارات (م)، وبالتالي فان تصريح هذا الأخير بعد اطلاعه على ملف السيارة وتنفيذا للأمر القضائي فقد أفاد بهوية مالك السيارة وأزال الغموض ومحكمة الدرجة الأولى تجاهلت المحضر الاستجوابي الثاني وعللت بالمحضر الاستجوابي الأول مدعية بأنها صادرة من طرف مجهول مما يفيد بأنها لم تطلع على المحضر الاستجوابي الثاني والمنجزين كلاهما

بأوامر قضائية في إطار الأوامر المختلفة. وكان على المحكمة في حالة عدم الإدلاء بالورقة الرمادية للضابطة القضائية المختصة إعمال قواعد إقرار المالك وشهادة السائق والقرائن القوية التي ترجح ملكية السيارة لحارس الشيء ولقواعد القانون التي تعتبر ملكية السيارة مفترضة لحارسها إلى حين إثبات انتقالها إلى الغير لكن محكمتي الدرجة الأولى والثانية خالفتا قواعد القانون والقرائن القوية والإقرارات وشهادة السائق التي لم تكن محل منازعة أو طعن جدي وتبعا لما ذكر فان قرار المحكمة جاء معللا تعلیلا ناقصا يوازي انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني وخارقا للقانون ويتعين نقضه. حقا، صح ما أثير، ذلك أن محكمة الاستئناف ردت ما دفع به الطالب من أن السيارة المتسببة في الحادثة في ملكية (ج) بعلة " أن المستأنف لم يدل بالبطاقة الرمادية للسيارة المتسببة في الحادثة والتي تعتبر الحجة القانونية لإثبات المالك الحقيقي لها والمسؤول مدنيا عنها" والحال أن الطالب أرفق مقاله الاستئنافي بمحضر استجوابي تضمن إفادة صادرة عن جهة رسمية ممثلة في نائب مدير مركز إدارة تسجيل السيارات والذي بعد مراقبته ترقيم السيارة أداة الحادثة على الحاسوب أفاد بأنها كانت في ملكية (ج) ابتداء من سنة 1998 إلى 2002، والمحكمة بعدم مناقشتها للمحضر المذكور بالرغم مما لذلك من تأثیر علی قضائها تكون قد عللت قرارها تعلیلا ناقصا يوازي انعدامه وجاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يتعين معه نقضه. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على استئنافية الرباط. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.