محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20747 — قرار عدد: 2022/149 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ف.ش) بتاريخ 2021/5/11 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمكناس، والرامي إلى نقض القرار عدد 668 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/05/05 في القضية عدد 2021/139، القاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني والمحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم الأول (ع.ر) نصف مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 2019/08/11 والحكم على المسؤول المدنى بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (ه.ح) تعويض مدنى قدره 61524.47 درهم ولفائدته نيابة عن ابنه القاصر (ح) مبلغ 15573.82 درهم ولفائدة (إ.ز) تعويض قدره 94042.39 درهم مع سريان الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاد المعجل في حدود النصف مع تحميل المحكوم عليه الصائر وإحلال مؤمنته شركة التأمين محله في أداء التعويضات المحكوم بها ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية والمذكورة سلفا لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/25، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرح داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من الطاعنة شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2021/05/05 في القضية عدد 2021/139 وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسا والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.