محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/948 — قرار عدد: 2018/381 — بتاريخ: 2018-07-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30 مارس 2017 من طرف الطالبة المذكور حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ك.ش)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6943 بتاريخ 2016/12/08 في الملف 2016/8232/4011. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/ 2018/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة وكالة (هـ.أ) تقدمت بتاريخ 2016/04/01، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها مؤمنة ضد السرقة لدى شركة التأمين (ز) الحالة محلها الطالبة شركة (أ.م)، وأنها تعرضت بتاريخ 2015/04/05، لسرقة بمقرها المتواجد بمراكش استهدفت ما مجموعه 304.800,00درهم، غير أن المدعى عليها رفضت أداءها لها سقف التعويض المتفق عليه. ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها تعويضا قدره 150.000,00 درهم، وتعويضا عن التماطل قدره 5.000,00درهم. فصدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 128.714,00 درهما ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قررا بعدم قبول الإستئناف، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم الإرتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه جاء فيه" إنه بالإطلاع على ملف التبليغ رقم 2016/8401/3568، يلفى أن تبليغ الحكم
المستأنف وجه للطاعنة شركة التأمين (ز) في شخص ممثلها القانوني، بمقرها الكائن بالرقم 166، شارع الزرقطوني، الدار البيضاء، وبلغت بهذا العنوان بواسطة (ع) المسؤولة بمكتب الضبط بتاريخ 2016/06/10، وأشرت بتوقيعها على شهادة التسليم ووضعت طابع الشركة المتضمن لاسم (ز.ت.م)، ومن تم فإن دفعها بأن التبليغ تم لغير ذي صفة مردود، طالما أن الإستدعاء وجه لها بمقرها، وأن اختلاف الإسم في الطابع لا يفيد اختلاف الطرف المبلغ إليه، خاصة وأن بوليصة التأمين تتعلق بشركة (ز) فقط، هذا فضلا عن أن الطاعنة أدلت بجوابها خلال المرحلة الإبتدائية باسم شركة التأمين (ز)، دون إبداء أي منازعة حول اسمها أو انعدام صفتها كمؤمنة، فيكون بذلك التبليغ صحيحا ومنتجا لآثاره"، والحال أن التبليغ تم لشركة زوريخ وليس لشركة (ز.ت.م)، وهو الإسم الوارد بالنموذج 7 المستخرج من سجلها التجاري والموضوع على طابعها، مما يكون معه التبليغ الذي تم للطالبة دون ذكر صفتها الكاملة والصحيحة باطلا. كذاك وخلافا لما نحا إليه القرار المطعون فيه فإن عدم طعن الطالبة ابتدائيا في صفتها لعدم صحة اسمها لا يمنعها من إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة مصدرته، اعتبارا لأن الصفة من النظام العام. أيضا يتعين توجيه التبليغ طبقا للفصل 516 من قانون المسطرة المدنية إلى الممثل القانوني
للشخص المعنوي، غير أنه بالرجوع إلى طي التبليغ، يلفى أنه اقتصر على ذكر" ش م م "، وفي ذلك خرق للفصل السالف الذكر، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث ولئن ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، توجيه التبليغ بالحكم المستأنف تم للطالبة تحت اسم "زوريخ"، في شخص ممثلها القانوني المشار إليه اختصارا ب "ف ش م ق"، فإنه تبث لها أيضا أن التبليغ تم بمقرها الإجتماعي، الكائن بالرقم 166، شارع الزرقطوني، الدار البيضاء، بواسطة المسؤولة بمكتب الضبط، التي أشرت على شهادة التسليم ووضعت عليها طابع الطالبة، الحامل لاسم "ز.ت.م"، فاعتبرت صوابا أن التبليغ الذي تم للطالبة وفق ما ذكر في 2016/06/10 صحيح ومنتج لكافة آثاره القانونية، وما دام الأمر كذلك فإن استئنافها المقدم في 2016/07/11، غير مقبول طالما أنه قدم خارج الأجل القانوني، وتأسيسا عما ذكر لم يكن من شأن اختلاف الإسم الوارد في طي التبليغ" ز"، والإسم المضمن بشهادة التسليم حسب الطابع الموضوع عليها هو "ز.ت. م"، أن يجعل من تبليغ الطالبة بالحكم الإبتدائي واقعا لغير ذي صفة، وليس في نهج المحكمة ما يحمل على القول بأن عدم طعنها ابتدائيا في صفتها لعدم صحة اسمها، يمنعها من إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. أما ما أثير حول خرق الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية، فإن المحكمة بنهجها المذكور تكون قد طبقت الفصول 37 وما يليه من قانون المسطرة المدنية و516 من نفس القانون، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.