محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/4027 — قرار عدد: 2017/220 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/10/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ب) عبد الواحد، الرامي إلى اعادة النظر في القرار عدد 2/607 الصادر عن محكمة النقض بالرباط بتاريخ 2015/07/16 في الملف عدد 2015/2/4/1686 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 فبراير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار عدد 2/607 بتاريخ 2015/07/16 المطعون فيه بإعادة النظر، الصادر عن محكمة النقض في الملف رقم 2015/2/4/1686 القاضي برفض طلب اعادة النظر في القرار عدد 2/184 الصادر عن محكمة النقض بالرباط بتاريخ 2015/03/05 في الملف عدد 2013/2/4/1815 والقاضي بعد قبول طلب النقض المقدم من طرف الطالب في القرار الاستئنافي عدد 4621 بتاريخ 2012/11/26 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف 9/09/343 و9/09/535. ان الطالب (ع. ب) سبق له ان تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه انه خضع لمراجعة ضريبية برسم السنوات 1997 و1998 و1999 بخصوص ضرائب مختلفة انتهت مسطرتها إلى صدور مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب،
وانه يطعن في هذا المقرر لصدوره بعد انصرام اجل 12 شهرا المحدد قانونا لهذه اللجنة من اجل البت في النزاع، ولعدم تعليل قرارها لعدم اعتبار الملاحظة التي تقدم بها الطاعن، واعتبرت نفس الأسس التي اعتمدتها اللجنة المحلية، وان كلتا اللجنتين لم تستطيعا اقامة الدليل على عدم صحة محاسبته الذي يعطي للإدارة حق اعادة تقدير رقم المعاملات. ملتمسا التصريح أساسا بسقوط حق الإدارة في التصحيح واحتياطيا الحكم بإلغاء الضرائب المقترحة من طرف اللجنة الوطنية ... واحتياطيا إجراء خبرة حسابية. وبعد جواب مديرية الضرائب وإجراء خبرة وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ت) وتحديد أساس فرض الضريبة العامة على الدخل عن السنوات موضوع المراجعة، والضريبة على القيمة المضافة المستحقة برسم نفس السنوات، استأنفه الطرفان استئنافا فرعيا، وبعد المناقشة قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بعد ضم الاستئنافين بموجب قرارها عدد 2/4621 بتاريخ 2012/11/26 "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب"، فطعن فيه الطالب بالنقض. وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 2/184 بتاريخ 2015/03/05 في الملف عدد 2015/2/4/1815، القاضي "بعدم قبول طلب النقض لعدم إدخال المدير العام للضرائب في مقال الطعن"، فطعن الطالب في هذا القرار بإعادة النظر امام محكمة النقض التي أصدرت بتاريخ 2015/07/16 في الملف عدد 2015/2/4/1686 قرارها عدد 2/607 قضت بموجبه "برفض طلب اعادة النظر وتحميل الطالب الصائر وبتغريمه لفائدة الخزينة العامة للمملكة بغرامة مبلغها 5000 درهم". وهو القرار الحالي المطعون فيه بإعادة النظر. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بإعادة النظر بقصور في التعليل وافتقار إلى الأساس القانوني السليم، ذلك ان الغرفة الإدارية بالقسم الثاني لمحكمة النقض اعتبرت ان الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب يفضي إلى عدم قبول الطلب بناء على مقتضيات الفصلين 515 و379 من قانون المسطرة المدنية غير ذلك، اذ انه اذا كانت مقتضيات الفصل 515 المذكور تنص على ان الدعوى ترفع ضد مديرية الضرائب في شخص مدير الضرائب في ما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل في نطاق اختصاصه، فإنه يتعين التذكير بان مؤدى الطعن بالنقض هو صدور القرار عدد 2/184 بتاريخ 2015/03/05 لان طلب إعادة النظر قد بنى على الطعن بالنقض ضد القرار 4621 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف 9/09/343، على اعتبار انه قد تم إخراج المديرية العامة للضرائب في طلب النقض، في حين ان وزارة المالية ومديرية الضرائب وجميع ممثليهم القانونيين كانوا اطرافا في الدعوى منذ المرحلة الابتدائية، وبالتالي فإنه لا مصلحة للطاعن لطاعن المتضرر في اخراجهم من الدعوى خلال مرحلة النقض وان كان ذلك قد وقع سهوا مما يبرر طلب اعادة النظر بناء على الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، كما ان الغرفة الإدارية القسم الثاني اعتبرت ان دفوعات الطاعن بإعادة النظر لا تعدو أن تكون مجرد مجادلة في حيثيات القرار المطعون فيه، لانعدام أي مبرر يتمسك به بناء على مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، غير ان الفصل المذكور يظهر عكس ذلك، اذ ان سقوط عبارة "المدير العام للضرائب" سهوا في مقال الطعن
بالنقض یشكل في حد ذاته خطأ ماديا من شأنه ان يؤثر بالتبعية على صدور القرار المطعون فيه، هذا فضلا على الضرر اللاحق بالطالب بإعادة النظر، اعتمادا على القاعدة الفقهية بان الضرر يزال. ومن جهة أخرى فإن من شأن الخطأ المادي المذكور ان يؤثر على السير العادي للدعوي التي كانت في جميع مراحلها لفائدة الطاعن (الطالب) خاصة وان الدعوى في الأساس قد بنيت في مرحلة النقض على نقض القرار 4621 بأحقية الطاعن بإعادة النظر في الاجل المخول للجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية الموجهة إليها والتي يتعين الا تتجاوز 12 شهرا مع إلزامية التبليغ وفق المادة 219 من مدونة الضرائب إلى جانب النظر في قرار اللجنة المذكورة الغير المعلل بالاعتماد على مستنتجات حسابية مجانبة للصواب، مما يناسب اعادة النظر في القرار المطعون فيه. لكن حيث ان الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية ميز بين حالات اعادة النظر وحالة اصلاح الخطأ المادي. وان محكمة النقض تكون مقيدة بالطعن المرفوع أمامها. وبالتالي فإنه لما كان الطاعن أسس طعنه ضد القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 2/184 وتاريخ 2015/03/05 في الملف عدد 2013/2/4/1851 على مقتضيات الفقرة ب من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بإعادة النظر وليس على مقتضيات الفقرة ج من نفس الفصل المتعلقة بتصحيح الخطأ المادي. فإنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان أسباب اعادة النظر في القرار المذكور غير متوفرة وقضت لذلك برفض الطلب، فإنها تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم. هذا فضلا عن ان المقصود بالأخطاء المادية في القرارات والتي يمكن طلب تصحيحها هي تلك التي تطال القرار المطلوب تصحيحه في حد ذاته وليس الأخطاء المادية التي تنصب على مقال الطعن من قبيل إغفال الإشارة إلى أحد اطراف النزاع الأساسية أو إحدى البيانات الضرورية المتطلبة في مقال الطعن بالنقض والتي لا يمكن تداركها بتقديم طلب اصلاح خطأ مادي أو طلب اعادة النظر وذلك بصرف النظر عن مدى وجاهة موضوع الطعن من عدمه مما يكون معه ما أثير في طلب اعادة النظر غير مرتكز على أساس ولا يشكل سببا من أسباب اعادة النظر .. قضت محكمة النقض برفض طلب اعادة النظر وبتحميل الطاعن الصائر وبتغريمه بغرامة قدرها 5000 درهم.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.