محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/328 — قرار عدد: 2014/271 — بتاريخ: 2014-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف تقدم بمقال افتتاحي أمام الإدارية بمراكش عدد 857 بتاريخ 2010/10/21 أن السيد المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2008/08/05، يعرض فيه أنه اشتغل لدى المكتب الوطني للسكك الحديدية منذ 1978/01/28 بصفته رئيس إقليم مندوب وخلال سنة 1985 رسم بالسلم مع الاستفادة من السكن ثم كرئيس الإقليم من الدرجة الثانية، وأنه خلال سنة 1997 تمت ترقيته إلى السلم TPA12 بدلا من السلم TPA13 ومنذ ذلك التاريخ بقيت وضعيته الإدارية مجمدة دون أي مبرر مضيفا أنه

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 بتاريخ 2008/07/02 تم منعه من الدخول إلى مقر العمل بحجة أنه أحيل على التقاعد كما تم توقيف أجره الشهري ابتداء من يونيو 2008، وأنه لم يتوصل بقرار التقاعد موضحا بأن الإدارة المشغلة اقتصرت على بلوغ سن 55 سنة كحد للإحالة على المعاش رغم أن العامل لا يمكن أن يحال على التقاعد إلا بموافقته وأنه وجه طلبا إلى المدير العام للمكتب يطلب فيه الموافقة على تمديد فترة عمله إلى الستين سنة. ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته إلى رتبة رئيس إقليم كباقي العاملين من صنفه ولمستحقاته الكاملة والحكم بإلغاء القرار القاضي بإحالته على التقاعد لمخالفته للقانون واتسامه بتجاوز السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تحت غرامة تهديدية لا تقل عن ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل. وبعد إجراء بحث واستنفاد الإجراءات، قضت المحكمة في الشكل بعدم قبول طلب تسوية الوضعية وبقبول الدعوى فيما عدا ذلك وفي الموضوع برفض الطعن فاستأنف هذا الحكم من طرف السيد محمد الهيلالي أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي قبلت الاستئناف في الشكل وفي الموضوع ألغت الحكم المستأنف في الشكل وفي الموضوع ألغت الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول دعوى تسوية الوضعية شكلا وتصديا بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وبتأييده فيما عدا ذلك. في الوسيلة الأولى والثانية :

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة جوهرية، ذلك أن محكمة الاستئناف قد أضرت بحقوقه إذ أن الحكم الابتدائي قضى فقط بعدم قبول الدعوى المتعلقة بتوسية الوضعية الإدارية في حين أن القرار الاستئنافي قضى برفض الطلب في حين أن الطالب هو الذي تقدم بالطعن بالاستئناف ضد الحكم المستأنف وبالتالي فإن القرار الاستئنافي خرق قاعدة قانونية تنص على أنه لا يضار أحد بطعنه فقد كان حريا بمحكمة الاستئناف أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم القبول المتعلق بتسوية الوضعية الإدارية أو أن تلغي الحكم المستأنف وتقضي بإرجاع القضية إلى المحكمة الإدارية للبت فيه من جديد طبقا للشروط القانونية وأن محكمة الاستئناف لما ثبت لها أن الطلبين تسوية وضعية الطالب وترقيته وإلغاء قرار إحالته على التقاعد بسبب تجاوز السلطة فإنها كلها طلبات واردة ضمن قضاء الإلغاء والقضاء الشامل، وبالتالي اعتبرت ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من عدم قبول الدعوى المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا من عدم قبول دعوى تسوية الوضعية شكلا والحكم تصديا بقبولها شكلا غير أن محكمة الاستئناف قضت برفضها موضوعا وبتأييده فيما عدا ذلك بناء على أن الدعوى نشرت من جديد وثبت لها أن المكتب الوطني دفع بسبقية البت بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش عدد 16 في الملف 2005/7/390 المؤيد بمقتضى قرار المجلس الأعلى رقم 1047 وأن شروط سبقية الفصل طبقا للفصل 453 من ق.ل.ع متحققة وقضت برفض

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 الطلب، فضلا على أن محكمة الاستئناف لا حق لها في مناقشة موضوع النازلة الذي هو ناقص التعليل وخارقا لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف التي ثبت لها من مقال الدعوى ان الطالب يلتمس الحكم له من جهة بتسوية وضعيته الإدارية وترقيته إلى رتبة رئيس إقليم والحكم له بمستحقاته ومن جهة أخرى بإلغاء قرار إحالته على التقاعد بسبب تجاوز السلطة، فهي كلها طلبات واردة ضمن قضاء الإلغاء والقضاء الشامل وعدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة وهو حق الشخص المستفيد منه، اعتبارا أن القاعدة أن الطعون نسبية ولا يستفيد منها إلا الشخص الذي باشرها والطالب قد استأنف الحكم وبتت فيه محكمة الاستئناف بخصوص طلب تسوية الوضعية الإدارية التي اعتمدت على الوثائق المدلى بها في الملف من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي دفع بسبقية البت بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش عدد 16 بتاريخ 2006/01/18 والتي تحققت فيه شروط المادة 451 من قانون الالتزامات والعقود وقضت بالنسبة لهذا الشق من الحكم بإلغائه جزئيا فيما قضى من عدم قبول دعوى التسوية شكلا وتصدیا برفضه موضوعا مما يكون معه غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير أساس. في الوسيلة الثالثة :

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة الإدارية ذهبت إلى القول بأن المكتب له كامل الصلاحية للاحتفاظ بالموظف كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وأن الطالب أوضح بأن المادة السابعة من الأمر العام رقم 2002/1 لا تجيز للمدير العام رفض طلب التمديد دون تبرير أو أسباب مقنعة، وبالتالي أوضح أن قرار منعه من الدخول يوم 2008/07/02 وعدم الاستجابة لطلب التمديد هو قرار تعسفي متسم بتجاوز السلطة فمحكمة الاستئناف لم تناقش هذا الدفع على الرغم بأن اتخاذ قرار الإحالة على التقاعد بصفة تلقائية وعدم الاستجابة لطلب التمديد السن من 55 إلى 60 سنة هو خرق للمادة 7 من الأمر رقم 2002/1 مما يعرضه القرار للنقض.

لكن، على خلاف ما ورد في الوسيلة فقد ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه : "أن

الأمر العام رقم 2002/1 المتعلق بإدماج الصندوق الداخلي لمتقاعدي المكتب في النظام الجماعي أنه ينص على أن الإحالة على التقاعد تكون تلقائيا من طرف المكتب بمتم سنة 55 سنة مع إمكانية تمديد هذا السن إلى 60 سنة بناء على طلب المعني بالأمر وموافقة خاصة من المدير العام للمكتب وقد ثبت أن الطالب تقدم فعلا بطلب التمديد غير أنه تم رفضه من طرف الإدارة وفي غياب الإدلاء بما يفيد انحراف القرار واتسامه بالشطط فإن طلب إلغائه يبقى غير مؤسس"، وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار الذي جاء مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

العدد 18 - سنة 2014

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيدة سلوى الفاسي الفهري - المحامي العام :

السيد حسن تایب.