محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9727 — قرار عدد: 2022/60 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/10/22 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع.ل)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5129 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/7/1 في الملف رقم 2019/1201/3137 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (و. ج) تقدم بتاريخ

2018/3/29 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية المحمدية، عرض فيه أنه كان شريكا في شركة (ص) (ش م م)، وفوت نصيبه فيها المتمثل في 50 في المائة للمدعى عليه (م.١) بمقتضى عقد مؤرخ في 2015/10/27، وأن اتفاقا تم بين الطرفين مصحح الإمضاء بتاريخ 2016/2/15 تعهد بمقتضاه المدعى عليه بتمكينه من نصيبه المقدر في 50 في المائة من التعويضات المحكوم بها ضد (م.ز) والتي تقدر في مبلغ 4.225.861,71 درهما ومبلغ 239.580.00 درهما في إطار القرار الصادر بتاريخ 2012/11/22 ضمن الملف عدد 2012/15/3642. وأن المدعى عليه عمد إلى تنفيذ 239.580,00 درهما حسب ملف التنفيذ عدد 2013/78. إلا أنه امتنع عن أدائه له نصفه وقدره 119.790,00 درهما رغم إنذاره، ملتمسا الحكم بأدائه المبلغ المذكور مع تعويض قدره 20.000 درهم. أجاب المدعى عليه مثيرا الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بالمحمدية لفائدة المحكمة التجارية، فأصدرت المحكمة حكمها رقم 1150 بتاريخ 2018/12/26 في الملف 18/280 قضت فيه بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغا قدره 119.790.00 درهما تعويض عن التماطل قدره 1000,00 درهم. استأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه طعن بالزورية في التوقيع، وفي واقعة المصادقة على الإمضاء، لأن المطلوب ضده عمد إلى الإدلاء بنسخة طبقا للأصل من الالتزام دون الإدلاء بالالتزام الأصلي، والمحكمة لم تعلل بمقبول وبمبرر موضوعي سبب استبعادها الطعن في الوثيقة وإحالة الملف على خبير مختص للكشف عن الحقيقة ما دام يتعلق بمبالغ مهمة من شأن المطالبة بها الإضرار بمصالحه المالية. لكن، حيث إن الطاعن، طعن بالزور في التوقيع، وليس في واقعة المصادقة على الإمضاء، والمحكمة، وخلافا للنعي ردت على طعنه بتعليلها الذي جاء فيه: «إن الالتزام المراد الطعن بزورية توقيعه مصحح الإمضاء، وبالتالي فإن الطعن بزوريته لا يمكن أن يسمع إلا إذا انصب على واقعة المصادقة، وليس في التوقيع الذي شهد الموظف المختص في إطار الصلاحيات المخولة له بنسبته إليه»، والوسيلة خلاف الواقع.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية، والوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية، ذلك أنه أثار كون المحكمة الابتدائية لم تحل الملف على النيابة العامة، إلا أن المحكمة لم ترد على الدفع، كما يعيب عليه خرق حقوق الدفاع وعدم الجواب بمقبول على وسائله وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة خرقت القانون بعدم تنفيذ مضمون الالتزام نفسه الذي ينص صراحة على أن الطاعن لا يؤدي نصف المبالغ إلا بعد خصم المصاريف التي صرفت في التعويض المطالب به التي حددها

الطاعن في مقاله الاستئنافي.

حقا، ومن جهة أولى، فإن من بين ما نعاه الطاعن على الحكم الابتدائي عدم إحالة المحكمة الابتدائية للقضية على النيابة العامة، للإدلاء بمستنتجاتها، والإشارة لها بالحكم، وفق ما يقتضيه الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية، واكتفت المحكمة المصدرة للقرار المؤيد للحكم الابتدائي، بتبليغ القضية للنيابة العامة، دون تفعيل ما يقتضيه الفصل 146 من ق.م.م، ما دام تبليغ الدعوى للنيابة العامة، والإشارة في الحكم إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة، أمرا لازما يترتب على إهماله بطلان الحكم. والمحكمة بإهمالها ذلك، تكون قد أيدت حكما باطلا، كما أنه، ومن جهة ثانية، ردت المحكمة دفع الطاعن بكون المحكمة الابتدائية لم تفعل الالتزامات المضمنة بالالتزام بعد خصم جميع المصاريف بعلة: «أنه فيما يخص تفعيل مقتضيات الالتزام، فإنه ليس من اختصاص المحكمة المعروض عليها التراع، على اعتبار أنه لم يشكل موضوع مطالبة أمامها»، في حين أن اعتماد الالتزام في المطالبة القضائية المنظورة، كاف لحسم حدود المديونية الناشئة عنه، وفق إرادة طرفي الالتزام، دون أن يتوقف ذلك على مطالبة نظامية أمامها بشأن ما يثبت ويستحق منها، والمحكمة بإهمالها ذلك تكون قد بنت قضاءها على تعليل فاسد، مما يعرض القرار للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون مع تحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة - والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمان انويدر - محمد الخليفي - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط

السيد فهد الرميشي.