محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/906 — قرار عدد: 2018/431 — بتاريخ: 2018-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن حسين (ز) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أنه اقتنى من المدعى عليها 200000 درهم من مادة الصابون البلدي أداها مقابل أربع فاتورات تحمل توقيع رشيد (ع) وأنه اعتاد شراء هذه المادة من المحل التجاري المشار إليه أعلاه في حياة مسيره محمد (ط) وبعد وفاته أصبحت السيدة فاطمة (ط) تسير المحل إلى جانب باقي أخواتها أو من كلفوها بتسيير المحل، وأن البضاعة بمجرد صنعها توضع في أكياس بلاستيكية عليها تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء صلاحية المنتوج، وأن هاته المادة لا تنتهي صلاحيتها إلا بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج، وأنه وقع خطأ من طرف المنتج إذ وضع عليه تاريخ انتهاء الصلاحية 2014/3/2 بدل 2017/3/2 وأنه تم وضع البضاعة رهن إشارة المصدر بتاريخ 2014/2/28 أي قبل أربعة أيام من تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على غلاف البضاعة الذي وقع فيه الغلط، وأن هذه البضاعة وصلت إلى ميناء جدة بتاريخ 2014/3/9 إلى طالبها مؤسسة ( ... ) إذ بلغت الكمية المرسلة 2 كونتير 20 قدم إلا أنه بعد الكشف عليها من طرف إدارة الجمارك السعودية تم تحويل الصنف إلى الشركة السعودية للمختبرات الخاصة التابعة لإدارة الجمارك السعودية التي خلصت إلى أن البضاعة غير مطابقة للمواصفات بسب انتهاء صلاحيتها

تطبيق قانون المسطرة المدنية

بتاريخ 2014/3/2 مما نتج عنه خسارة 40 طن من الصابون بقيمة 250000 ريال سعودي وأنه توصل بإنذار من المستورد يطالبه بتعويض قدره 250000 ريال سعودي إضافة لتعويض عن فقدان الزبائن، لذلك التمس الحكم بتحميل المدعى عليهم مسؤولية الأضرار اللاحقة به والحكم عليهم متضامنين أو من ثبت مسؤوليته بأداء مبلغ 460000 درهم تعويضا عن الخسارة الناتجة عن الخطأ والفوائد القانونية من تاريخ 2014/3/2 إلى يوم التنفيذ الفعلي ... وبعد الجواب وإجراء بحث وتمام الإجراءات صدر الحكم بأداء المدعى عليها فاطمة (ط) لفائدة المدعي مبلغا قدره 300000 درهما ... استأنفته المحكوم عليها وبعد الجواب وإجراء بحث وتمام الإجراءات صدر القرار بتعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل التعويض المستحق للمستأنف عليه محدد في مبلغ 220000 در هما وتأييده فيما عدا ذلك وهو المطلوب نقضه.

في الوسيلة الأولى بفرعيها:

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بها المتمثل في خرق الفصول 335 و342

و345-3 من قانون المسطرة المدنية ذلك انه بمقتضى الفصل 335 فإنه إذا تم تحقيق الدعوى أو إذا انقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية، يبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للفصول 37 و38 و39، لا تعتبر المحكمة المرفوع إليه الاستئناف أي مذكرة ولا مستند قدم من الأطراف بعد الإذن بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل، تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة، وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة أصحابها، غير أنه يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف بقرار معلل إعادة القضية إلى المستشار المقرر إذا طرأت بعد أمر الإحالة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار، أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه وباقي وثائق الملف تبين أنه لم يتم تبليغ الطالبة بأي أمر بتخلي المستشار المقرر عن الملف، بل إنه لم يصدر عنه هذا الأمر أصلا، فتكون المحكمة قد خالفت الفصل المشار إليه أعلاه، كما أنه وبمقتضى الفصل 342 من ق.م.م فإن المستشار المقرر يحرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيقا طبقا للفصلين 334 و335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة واستيفاء الشكليات القانونية، ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف ويورد النص الحرفي لمستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء، مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه، ويمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية، وبمقتضى الفقرة 3 من الفصل 345 ق.م.م، فإنه ينص في قرارات محكمة الاستئناف على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وكذلك صفتهم أو حرفتهم، ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكلائهم، وإذا تعلق الأمر بشركة يذكر اسمها

تطبيق قانون المسطرة المدنية

الكامل، ونوعها ومركزها، كما يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير، أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة من الأطراف، وكذلك الإشارة إلى المستندات وعند الاقتضاء إلى محاضر إجراءات التحقيق التي تم إنجازها، كما يجب أن تتضمن الإشارة إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه ليست هناك أي إشارة إلى إعداد أي تقرير في القضية وتلاوته بالجلسة أو إعفاء من ذلك من طرف الرئيس، رغم أن المحكمة المصدرة له أمرت بإجراء بحث في النازلة وقامت به فعلا بواسطة المستشار المقرر بجلسة 2016/7/26 مما تكون معه قد خرقت الفصلين المستدل بهما وأن ذلك يعرض قرارها للنقض والأبطال. لكن، حيث إن الإخلالات المسطرية لا تكون موجبة للنقض إلا إذا ترتب عنها ضرر بالنسبة للطرف الطاعن، في حين أنه بالرجوع للقرار المطلوب نقضه وكذا لمحضر الجلسات التي عقدتها المحكمة مصدرته يلفى أن دفاع الطالبة حضر للجلسة الأخيرة بتاريخ 2016/10/19 وأدلى بمذكرة جوابية نيابة عن الطاعنة وأن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة بعدما استوفت الطالبة حقها في الدفاع، وبالتالي فهي لم تتضرر من عدم إصدار الأمر بالتخلي، علاوة على أن ديباجة القرار المطعون فيه تضمنت الإشارة إلى وجود تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس مما يجعل هذا الفرع خلاف الواقع غير مقبول والفرع الأول بدون أثر. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة مجتمعين: حيث تعيب الطالبة القرار بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل المتمثل في تحريف المقتضيات القانونية المنظمة لكيفية الطعن بالاستئناف وخرق القانون الداخلي المتمثل في الفصول 553 و569 و573 و574 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أنه بمقتضى الفصل 331 من قانون المسطرة المدنية تودع مذكرات الدفاع وكذا الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف وتطبق مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م، وأنه ليس في هذا الفصل بصفة خاصة ولا في غيره من باقي فصول نفس القانون المنظمة للطعن بالاستئناف من 134 إلى 142 والمسطرة المتبعة أمام محكمة الاستئناف - من 328 إلى 336 - ما يوجب على المستأنف بيان أسباب الاستئناف داخل الأجل القانوني لهذا الطعن خلافا لما ردت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دفعها الرامي لسقوط دعوى المطلوب ضده باعتبارها دعوى الضمان طبقا للفصول 553 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود بقولها أن الدفع المذكور لم يأت ضمن أسباب الاستئناف، فتكون قد زادت في المقتضيات المستدل بها شرطا لا تنص عليه وهو شرط تقديم أسباب الاستئناف داخل أجل الطعن به، كما خرق القرار الفصول 553 و569 و573 من ق.ل.ع، إذ يتبين بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى على فرض صحة وقائعه أن تسلم المطلوب للبضاعة محل التراع من الطالبة كان بتاريخ 2014/02/28

تطبيق قانون المسطرة المدنية

وأنها وصلت إلى ميناء جدة في إطار صفقة تجارية بتاريخ 2014/3/9 وأن فحصا أجري عليها من طرف الجمارك السعودية بتاريخ 2014/03/23 وأبان عن عيب فيها يعود إلى انتهاء مدة صلاحيتها في تاريخ الوصول إلى الميناء المذكور، وأن الدعوى الرامية إلى التعويض عنها لم ترفع إلا بتاريخ 2014/12/11 وأن الطالبة دفعت بسقوط الدعوى بالتقادم لإقامتها عليها بعد أكثر من ثلاثين يوما من اكتشاف العيوب المزعومة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بدلا من تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بضمان عيوب الشيء المبيع على النازلة بشكل صحيح بعدما تمسكت بها الطالبة أمامها وخاصة منها الفصل 569 المشار إليه ردت الدفع المذكور بعلة أنها بائعة سيئة النية لا يحق لها التمسك بدفوع التقادم المنصوص عليها في الفصلين 553 و573 من قانون الالتزامات والعقود من غير أن تبين في هذا التعليل من أين استنتجت سوء نية الطالبة خاصة وأن العيب المدعى به وهو تدوين مدة صلاحية منتهية على أكياس البضاعة محل الصفقة على فرض صحته ليس من العيوب التي يضمنها البائع طالما أنه من العيوب الظاهرة التي يستطيع المشتري أن يعرفها بسهولة حسب الفصل 569 وأن ذلك حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على القرار المطعون فيه فضلا عن خرق المقتضيات القانونية أعلاه ويعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دفع الطالبة بسقوط دعوى الضمان للعيب لتقديمه خارج الأجل المنصوص عليه قانونا بعلة أن البائعة سيئة النية لأنها تعلم أن البضاعة موجهة للتصدير ومع ذلك سلمتها للمطلوب وهي على وشك انتهاء الصلاحية، وبذلك تكون قد اعتبرت أن سبق العلم بكون البضاعة موجهة للتصدير دليل على سوء نية الطاعنة فيما يتعلق بوضع تاريخ انتهاء صلاحية البضاعة، وخلصت من ذلك إلى أنه لا يحق لها التمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفصلين 553 و573 من قانون الالتزامات والعقود مما يجعل النعي على القرار بانعدام التعليل بخصوص ما ذكر خلاف الواقع، وبالنسبة لما جاء فيه من أن الدفع بالتقادم لم يرد ضمن أسباب الاستئناف وداخل أجل الطعن فهو مجرد تزيد في التعليل يستقيم القرار بدونه طالما أن المحكمة أجابت عن الدفع بالتقادم بالعلة سالفة الذكر وبذلك كان القرار المطعون فيه معللا بما يكفي ومبنيا على أساس قانوني سليم وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها والفرع والوسيلة على غير أساس عدا ما جاء خلاف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن الفروع الثاني والثالث والرابع من الوسيلة الثانية مجتمعين:

حيث تعيب الطالبة القرار بانعدام التعليل وكذا الغموض والتناقض بينه وبين الحكم الابتدائي

المؤيد بموجبه والخطأ في التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المطلوب ذكر في مقاله بكونه تعامل معها باعتبارها أحد الورثة المالكين للأصل التجاري الكائن برقم 1 زنقة بني مرين للا رقية مراكش، وأنها دفعت في المرحلة الابتدائية وكذا في مقالها الاستئنافي والمذكرات الدفاعية المؤيدة له

تطبيق قانون المسطرة المدنية

بأن الدعوى معيبة بالاقتصار على توجيهها ضدها وحدها دون باقي المالكين معها للمحل التجاري المذكور، وهم ورثة الهالك محمد (ط) الذين لا زالت تؤدي باسمهم جميعا ضريبة المحل وواجبات كرائه، وأنها مجرد مسيرة نيابة عنهم، وهي دفوع تكيف قانونا بالتمسك بقواعد مسؤولية الوكيل والموكل في مواجهة المطلوب ضده، الذي كان عالما بصفتها هذه، كما هي منظمة بصفة خاصة بالفصول 921 و925 و928 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص أن الوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيلا وفي حدود وكالته لا يتحمل شخصيا بأي التزام تجاه من يتعاقد معهم ولا يسوغ لهؤلاء الرجوع إلا على الموكل (الفصل 921) وأن الوكيل لا يتحمل بأي ضمان - أ- إذا اعلم من تعاقد معه بمضمون وكالته علما كافيا -ب- إذا أثبت أن من تعاقد معه كان يعلم بمضمون وكالته ، (الفصل 928- 2) والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم ترد على هذا الدفع بما يناسبه واعتبرت الطالبة متعاملة شخصيا ولحسابها الخاص مع المطلوب ضده على الرغم من صفتها في الصفقة كمسيرة للمحل نيابة عن إخوتها كما جاء في المقال الافتتاحي ومن كون الفاتورات المسلمة للمطلوب ضده عن الصفقة صادرة باسم أحد مستخدمي المحل، ووقعة من طرفه ولم تبين من أين استقت العلاقة المباشرة معها، ولا كون المعاملة تمت لحسابها شخصيا، واقتصرت في سبب قضائها على مجرد صرف شيكات صادرة عن المطلوب ضده في الحساب البنكي الخاص بالطالبة دون الاستدلال بمقبول على أن هذه الشيكات مسحوبة مقابل الصفقة محل التراع تكون قد أهملت الرد على دفع جدي ومؤثر على نتيجة قضائها لو فعلت، وبنت ما قضت به على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه، كما أن الثابت من أوراق الملف بدءا من المقال الافتتاحي أن المطلوب ضده يطلب التعويض المقابل لقيمة بضاعة اشتراها من الطالبة حسب دعواه بالفاتورات ذات الأرقام 9713 و9714 و9417 وفاتورة أخرى لم يذكر رقمها بمبلغ 100000 درهما عن كل فاتورة، وأن المحكمة التجارية حكمت له ابتدائيا بقيمة البضاعة موضوع الفاتورتين 9713 و9714 كما هو واضح من تعليل منطوقها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أيدت الحكم المذكور في مبدئه بأداء قيمة فاتورتين فقط من غير أية إشارة منها إلى تعديل مقتضياته بهذا الخصوص الذي استبدلت فيه الفاتورتين المحكوم بقيمتهما بفاتورتين أخريين، ولا إلى الكيفية التي استخلصت بها أن الشيك المسحوب من طرف المطلوب ضده لفائدة الطالبة كان مقابل هاتين الفاتورتين، الشيء الذي يبقى معه قضاؤها مشوبا بالغموض والإبهام بخصوص البضاعة المحكوم بالتعويض عنها ابتدائيا، ومتناقضا مع الحكم المؤيد بموجبه وأن ذلك ينزل منزلة انعدام التعليل، ومن جهة ثالثة نعت الطالبة القرار بالخطأ في التعليل لما اعتبر البضاعة المشتراة من المحل التجاري الذي تسيره هي نفسها المصدرة للخارج إذ رغم أنها دفعت بكون المطلوب لم يثبت ذلك لم تجبها المحكمة بما يلزم من بيان الدليل المعتمد وذهبت إلى قلب عبء الإثبات عليها بالقول أن هذا الدفع غير ذي أساس لعدم إدلائها بدليل مقبول على صحة مزاعمها بهذا الشأن، وهو ما يعد خرقا لقاعدة أن من ادعى شيئا عليه إثباته، فالمحكمة تغافلت أن المطلوب الذي يدعي أن البضاعة

تطبيق قانون المسطرة المدنية

موضوع الصفقة مع المحل هي نفسها البضاعة المصدرة من طرفه للخارج هو الملزم بإثبات الواقعة المعنية وخلصت الطالبة إلى أن تعليل القرار المطعون فيه خاطئ وغير مستند على أساس قانوني وينزل منزلة انعدام التعليل وأن ذلك يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطاعنة من كون المعاملة تمت بين الطالب وبين المحل المملوك لورثة محمد (ط) وأن رفع الدعوى في مواجهتها شخصيا يجعلها معيبة بعلة أنه: "لئن كان الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة ليست الوريثة الوحيدة للهالك محمد (ط) المسجل بالسجل التحليلي تحث عدد 82872 بسجلات المحكمة التجارية بمراكش والذي كان يمارس نشاط البقالة بالجملة بالمحل الكائن بزنقة بني مرين رقم 1، العنوان المضمن بالفواتير موضوع الطلب، إلا أن الثابت كذلك ان المستأنفة هي من تعاملت مع المستأنف عليه أصالة عن نفسها فقط وليس نيابة عن باقي الورثة بخصوص كمية الصابون البلدي موضوع الطلب طالما أنها هي من تسلمت ثمن البضاعة بمقتضى شيك معتمد من التجاري وفابنك مسطر، غير قابل للتظهير سحب لفائدتها ... " التعليل الذي أجابت به المحكمة بما يكفي عن دفع الطالبة بكونها تعاملت مع المطلوب بصفتها مسيرة للمحل أو وكيلة لباقي مالكيه، والمحكمة استدلت فيما انتهت إليه من كون أداء ثمن البضاعة تم لفائدة الطالبة شخصيا بواسطة شيك تم إيداعه بحسابها الشخصي، وهو ما لم تنازع فيه الطالبة ولم تثبت أمام قضاة الموضوع بكون الأداء المذكور تعلق بمعاملة أخرى، فكان النعي على القرار بانعدام التعليل بخصوص ما ذكر خلاف الواقع، وبخصوص الاختلاف بين رقمي الفاتورتين المعتمدتين من طرف محكمة الدرجة الأولى والفاتورتين المحكوم على أساسهما في المرحلة الاستئنافية فقد ردت المحكمة الدفع المذكور بأنه: "طالما أن المستأنف عليه تمسك بمقاله الافتتاحي أنه أدى للمستأنفة مبلغ 20000 درهما بواسطة الشيك رقم 629615 مسحوب على التجاري وفابنك بتاريخ 2014/2/5 ولكون هذا الأخير وسيلة أداء فإن هذا المبلغ يوازي قيمة 40000 طن فقط من مادة الصابون البلدي، الكمية المضمنة بالفاتورتين 9715 و9719 الصادرتين بتاريخ 2016/2/4، وبذلك يكون ثبت للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك أن المستأنف عليه اقتنى فعلا من المستأنفة كمية 40 طن من مادة الصابون بمبلغ 200000 درهم بصرف النظر عن أرقام الفواتير " التعليل الذي أبرزت المحكمة من خلاله أن الخلط الذي وقعت فيه محكمة الدرجة الأولى بخصوص أرقام الفواتير لم يكن له تأثير على النتيجة التي خلصت إليها فيما يتعلق بإلزام الطالبة بأداء مبلغ 200000 درهما لفائدة المطلوب مقابل البضاعة الفاسدة محل التراع وبالتالي قضت عن صواب بتأييد الحكم المستأنف بخصوص ما ذكر والذي لم يكن يستوجب أي تعديل من هذا الجانب خلافا لما جاء في الفرع من الوسيلة، وفيما يتعلق بما انتهت إليه المحكمة من كون البضاعة المشتراة من قبل المطلوب هي نفسها التي تم تصديرها للمملكة العربية السعودية، فقد اعتمدت في ذلك وثيقة الشحن المؤرخة في 2014/3/25، إضافة لتصريح المعشر الذي تم الاستماع إليه كشاهد خلال جلسة البحث التي عقدتها محكمة الدرجة

تطبيق قانون المسطرة المدنية

الثانية والذي أكد أن البضاعة تم شحنها للميناء من مدينة مراكش بواسطة سائق المسماة فاطمة (ط) وأنه حضر شخصيا عملية إفراغ البضاعة بالحاويتين المعدتين للتصدير وبذلك تكون المحكمة قد اعتبرت بما لها من سلطة في تقدير الحجج المعروضة عليها بما في ذلك تصريحات الشهود وأطراف الدعوى أن البضاعة المصدرة هي نفسها التي باعتها الطالبة للمطلوب والتي تبث أنها غير صالحة للاستعمال وذلك بناء على تعليل سليم، واضح وكاف فجاء القرار المطعون فيه مبنيا على أساس سليم وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا كفاية والفروع من الوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي وعبد الاله ابو العياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نوال الفرايجي.