محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/1/3/911 — قرار عدد: 2009/643 — بتاريخ: 2009-04-29

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 464 بتاريخ 2004/04/20 في الملف عدد 04/1151، أن الطالب البنك المغربي للتجارة
صعوبات المقاولة
والصناعة تقدم بمقال لتجارية فاس عرض فيه أنه دائن لشركة فطيمة بمبلغ 481.386,76 درهما مع الفوائد والتعويضات والمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، وأن المطلوبين ضمنوا أداء هذه الديون لغاية 4.600.000,00 درهم، غير أنهم امتنعوا عن الأداء، ملتمسا الحكم عليهم بأدائهم له على وجه التضامن مبلغ المذكور وتوابعه، وأدلى المدعى عليهم بمقال إدخال المدينة الأصلية التي هي في حالة تصفية قضائية في الدعوى. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بعدم قبول المقال الأصلي ومقال الإدخال، استأنفه اصليا المدعي، وفرعيا المدعى عليهم الذين التمسوا فيه توجيه الاستئناف حتى في مواجهة المدخلة في الدعوى، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بقبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الفرعي وتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية،
حيث ينعى البنك الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات المادتين 492 و662 من م.ت و1137 من ق ل ع، بدعوى أنه جاء فيه " بأن الدعوى الحالية سابقة لأوانها، على أساس أن البنك الدائن صرح بديونه للسنديك وعليه أن ينتظر إعداد هذا الأخير لقائمة الديون عند تحقيقه للديون المترتبة بذمة المدينة الأصلية "، في حين طلب الطاعن قانونيا، ويستند لثبوت دائنيته تجاه المدينة الأصلية وكفلائها المطلوبين من خلال كشوف الحساب التي لها حجيتها عملا بالمادة 492 من م ت، غير أن المحكمة لم تجب عما ذكر، دون تبيانها السند القانوني المعتمد الذي يلزم الطالب بانتظار السنديك حتى يعد قائمة الديون ويدرج بها دينه، وإن لم يقم السنديك بذلك فهل يبقى العارض مكتوف الأيدي، مما يتضح معه خرق القرار للقانون وعدم جوابه على دفوع أثيرت بشكل نظامي.
كما أنه ذهب إلى " أن التزام الكفيل هو تابع للالتزام الأصلي ويحتل نفس مركزه القانوني" في حين تجاهل مقتضيات المادة 662 من م ت، الناصة على أنه لا يمكن للكفلاء أن يتمسكوا بمضمون مخطط الاستمرارية، أي أن لا يستفيدوا مما استفاد منه المدين الأصلية، لذلك يبقى القرار الذي صرح بأن دعوى الطالب سابقة لأوانها خارقا للمادة المذكورة وللفصل 1137 من ق ل ع مما يعرضه للنقض. حيث إنه لما كان للكفيل الحق في أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي الخاضع المسطرة التسوية القضائية سواء الشخصية منها أو المتعلقة بالدين، خلال الفترة الممتدة من تاريخ فتح المسطرة لغاية صدور الحكم بحصر مخطط الاستمرارية، عملا بأحكام الفصل 1140 من ق ل ع والمادتين 653 و662 من مدونة التجارة، فإن تلك الإمكانية المستمدة من نص الفصل 1140 المذكور، لا يعمل بها لما تكون المقاولة في حالة تصفية قضائية، اعتبارا لوضعيتها المختلة بشكل لا رجعة فيه، وما يتطلبه ذلك من بترها من الساحة الاقتصادية ببيع أصولها وتصفية خصومها دون إمهال، والتي لا تستدعي حرمان الدائن من مقاضاة كفيل مدينة لمدة معينة كما هو الشأن بالنسبة للتسوية القضائية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت موقفها بهذا الخصوص بقولها " إنه لما كان فتح مسطرة التصفية القضائية يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون
صعوبات المقاولة
نشأت قبل الحكم المذكور في مواجهة المدينة الأصلية طبقا للمادة 653 من م ت، وكان البين أن المستأنف عليهم كفلاء للمدينة الأصلي المسماة شركة (فطيمة) وأن للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون بمفهوم الفصل 1140 من ق ل ع، طالما أن التزام الكفيل هو تابع للالتزام الأصلي ويحتل نفس مركزه القانوني، وكان البنك الدائن قد صرح بديونه للسنديك، فعليه أن ينتظر إعداد السنديك لقائمة الديون عند تحقيقه لها، مما يتجلى معه أن الدعوى الحالية سابقة لأوانها " دون أن تبين من أية استقت كون الدائن يلزم بالانتظار حتى يعد السنديك قائمة الديون لكي يتمكن من مقاضاة مدينه الكفيل فجاء قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيدة الباتول الناصري رئيسة والسادة المستشارون : عبد الرحمان المصباحي مقررا فاطمة بنسي والسعيد شوكيب ومحمد عطاف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيد فتيحة موجب.