محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/807 — قرار عدد: 2017/421 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/08 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 463 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/12/14 في الملف عدد : 2016/7112/540. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (م.م) تقدم بتاريخ 2016/7/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه يملك على الشياع حقوقا خالية من أي تقييد في الصك العقاري عدد ( ......... ) M/الكائن بقبيلة الرحامنة الجنوبية ( ......... )، وأنه فوجئ باحتلال جزء من العقار من طرف إدارة الدرك الملكي وأنشأت فوقه مقرا لها، والتمس الأمر برفع حالة الاعتداء المادي الواقع على عقاره، والحكم بطردها هي ومن يقوم مقامها مع النفاذ المعجل. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة، لكون الطلب لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، أصدرت المحكمة حكمها عدد 463 بتاريخ 2016/12/14 باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث يتمسك المستأنف بكون طلبات الإفراغ أيا كانت الجهة المخاطبة بها سواء إدارية أو غيرها يبقى من اختصاص القضاء العادي، وأن مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية جاءت باختصاص مقيد إذ أنها حصرت أنواع النزاعات التي يمكن للمحكمة الإدارية النظر فيها، وأن الطلب المرفوع أمام المحكمة الإدارية لا يدخل ضمن الحالات الواردة بالمادة المذكورة، وأن أمر إدارة الدرك الملكي برفع اليد عن العقار موضوع الدعوى مرفوض، لأن دور القاضي الإداري ينحصر في إلغاء القرار كليا أو جزئيا إذا ظهر له أنه مشوب بالشطط في استعمال السلطة، أو رفضه في حالة ثبوت مشروعيته، أو البحث عن وجود خطأ وضرر موجبين للتعويض، وأنه لا يجوز له إعطاء أوامر للإدارة، فضلا عن مخالفة الدعوى لمقتضيات الفصل 14 من قانون المسطرة المدنية، وأنه يتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب. حيث يؤخذ من وثائق الملف أن النزاع يتعلق برفع اعتداء مادي واقع من إدارة الدرك الملكي على عقار المدعي (المملوك على الشياع)، أي في نطاق دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، التي تختص المحاكم الإدارية نوعيا برفع الأضرار الناتجة عنها أو التعويض عنها وفقا للمادة الثامنة من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد