محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1219 — قرار عدد: 2021/352 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهمة (ف.س.ب.ي) بتاريخ: 2019/05/21 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2017/03/01 في القضية عدد: 2015/2801/140، والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبتها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني (ز.أ.و) تعويضا قدره: 3000 درهم وتحميلها الصائر مجبرا في الأدنى، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وتحميلها صائر التعرض. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من تاريخ القرار إن صدر حضوريا. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا في حق طالبة النقض بتاريخ: 2017/03/01، وأن طلب النقض لم يقدم إلا بتاريخ: 2019/05/21، أي خارج الأجل القانوني المذكور. لأجله قضت بعدم قبول الطلب، وعلى صاحبته بالصائر يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، بدون اجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري
وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة السعدية بنعزيز.