محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1587 — قرار عدد: 2022/433 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/16 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 373 الصادر بتاريخ 2021/01/27 في الملف رقم 2020/1501/4664و 2020/1501/3965عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها عملت لدى المدعى عليها إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية و لأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مجموعة تعويضات عن الاخطار والفصل والضرر مع تسليمها شهادة العمل والفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الإستئناف برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، و هو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، سوء التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني بخصوص اقرارها بخرق مسطرة الفصل لعدم الاشارة الى الخطأ المنسوب للأجيرة وذلك خلافا لمقتضيات مدون الشغل، ذلك ان محكمة الاستئناف ايدت عن غير صواب الحكم الابتدائي فيما علل به الاخلال بمسطرة الفصل استنادا الى عدم الاشارة في صلب الاستدعاء الى الخطأ المنسوب للمطلوب في النقض، وانها تجاهلت كونها توصلت بالاستدعاء لجلسة الاستماع بتاريخ 2018/08/16 مع الاشارة في صلب الاستدعاء للمادة 62 من مدونة الشغل واخبار المستأنفة بضرورة اختيار ممثل اجراء من اختيارها لمؤازرتها خلال جلسة الاستماع المحددة بتاريخ 2018/08/17، وبالفعل خضرت خلالها رفقة مندوب العمال وتم الاستماع اليها ودافعت عن نفسها وتم تضمين اقوالها بمحضر الاستماع ولم تبد اي احتجاج او تحفظ بخصوص عدم تضمين الخطأ في صلب الاستدعاء سواء خلال توقيعها، اضافة الى انه لا يوجد اي مقتضى قانوني بمدونة الشغل يشير الى ضرورة تحديد الخطأ في صلب الاستدعاء، مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ماعابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك ان المادة 62 من مدونة الشغل تلزم المشغل قبل فصله للأجير ان يتيح له فرصة للدفاع عن نفسه بالاستماع اليه من طرفه او من ينوب عنه بحضور مندوب الاجراء او الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه داخل اجل 8 ايام ابتداء من تاريخ التبين من الخطأ المنسوب اليه، وان الثابت من وثائق الملف ان المطلوبة في النقض تم استدعاؤها بتاريخ 218/08/16 للاستماع اليها طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل وبحضور ممثل العمال بتاريخ 2018/08/17 وان جلسة الاستماع انعقدت بالتاريخ المذكور وفق المتطلب قانونا بحضور من ينوب عن المشغل والأجيرة ومندوب العمال وتم تسجيل تصريحات الاطراف، وصدر مقرر الفصل عن الطالبة بتاريخ 2018/08/29 توصلت المطلوبة في النقض بنسخة منه ومن محضر جلسة الاستماع بتاريخ 2018/08/30، وتم تبليغ مفتش الشغل بجميع الوثائق المذكورة، مما يجعل مسطرة الفصل التأديبي محترمة في النازلة، لان المقتضيات المذكورة لا تشترط تضمين الاخطاء الجسيمة بالاستدعاء الموجه

للأجير وان هذا الاخير اجراء مسطري تحدد زمنيا هدفه ايصال واقعة الى علم المبلغ اليه ليهيئ نفسه قصد مناقشة ما نسب اليه خلال جلسة الاستماع التي يمكن خلالها منحه مهلة لإعداد دفاعه، اضافة الى عدم ثبوت الضرر الذي لحق الأجيرة نتيجة ذلك، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت ان مسطرة الفصل غير سليمة لعدم تضمين الاستدعاء الموجه للأجيرة للأخطاء الجسيمة المنسوبة اليها، تكون قد خرقت المقتضى القانوني المحتج به وعللت قرارها تعليلا فاسدا موازي لانعدامه ويتعين نقضه، وبغض النظر عما اثير بالوسيلة الثانية. حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة للبث فیھا من جدید لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية إلى المحكمة نفسها، للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.