محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2818 — قرار عدد: 2015/667 — بتاريخ: 2015-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات القضية، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/05 في الملف رقم 8/13/46 تحت رقم 2064 القاضي "بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بتسوية الوضعية الإدارية للطالب (المدعي) وذلك بترقيته إلى درجة تقني من الدرجة الثانية ابتداء من 1997.01.02 مع ما يترتب على ذلك قانونا"، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/04/26، عرض فيه أنه كان يعمل مسير أوراش لدى المجلس المدعى عليه (المطلوب) منذ 1980/07/01 إلى 1996/10/19 تاريخ تنظيم إدارته لامتحان الكفاءة المهنية للترقية إلى درجة تقني شارك فيها وأعلن نجاحه، إلا أن الإدارة لم تعمل على تسوية وضعيته الإدارية كما لم يستفد من الترقية الاستثنائية لسنة 2001/2000، وأنه تظلم لدى الجهة المعنية بدون جواب، ملتمسا إلغاء القرار الضمني برفض تسوية وضعيته الصادر عن وزير الداخلية وتسوية وضعيته الإدارية والمالية ابتداء من 1997/01/02 مع ما يترتب على ذلك قانونا، فقضت المحكمة بعدم قبول الطعن، وأنه تقدم بعد ذلك بالطعن بالاستئناف ضد الحكم المذكور فقضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 2014/2064 أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن الحالي بالنقض.

في وسيلة النقض الوحيدة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني من جهة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه من جهة ثانية.

العدد 24 - سنة 2015

في الوسيلة المتخذة من خرق المادة 23 من القانون 41/90: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق المادة 23 من القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أنه من المستقر عليه قضاء أن دعاوى تسوية الوضعية الفردية تخضع لشرط الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المذكور متى لم يستمد الحق في التسوية المطلوبة من قانون، وكان البت فيها يستلزم إلغاء قرارات إدارية تحصنت بمرور أجل الطعن فيها بالإلغاء، ولما كان الأمر بخلاف ذلك في النازلة، يتعلق بطلب ترتيب الأثر القانوني على واقعة نجاحه في امتحان الكفاءة المهنية لو لج سلك التقنيين من الدرجة الثانية بموجب المحضر المؤرخ في 1997/01/02، واعتبارا للأثر الناشر للدعوى أمام محكمة الاستئناف فإن الطالب أسس دعواه بطلب تسوية وضعيته إلى درجة تقني ابتداء من 1996/10/19 على واقعة نجاحه في امتحان الكفاءة المهنية، كما التمس استفادته من الترقية الاستثنائية لسنة 2001/2000، وهي طلبات لم تنازع فيها الجماعة الحضرية لسيدي سليمان ورهنتها بتوفر الظروف القانونية والمالية، فإن الطالب محق في مطالبته بالتسوية الإدارية، والحكم بغير ذلك غير ذي أساس قانوني يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث صح ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه، ذلك أنه لا يوجد ضمن أوراق القضية ما يفيد صدور قرار ضمني أو صريح برفض تسوية الوضعية الإدارية للطالب المستمدة من واقعة اجتياز مباراة للكفاءة المهنية كللت بموجب محضر منجز فيها مؤرخ في 1997/03/02 بنجاح الطالب في تلك المباراة، وهو النجاح الذي لم تتخذ بشأنه الإدارة أي قرار إلى حين رفع الدعوى الحالية، ولما كانت مشروعية الطلب مستمدة من بنود محضر حرر على إثر إجراء امتحان الكفاءة المهنية وأعلن فيه عن الناجحين في ذلك الامتحان وضمنهم الطالب الذي باعتراف المجلس البلدي المدعى عليه (المطلوب) لم يتخذ في شأنه أي قرار برفض التسوية بناء على ذلك المحضر، وبانعدام أي قرار إداري ضمني أو صريح صادر في مواجهة الطالب، يكون ما أثير في القرار المطعون فيه من عدم تقيد الطالب بمقتضيات المادة 23 من القانون 41/90 المحددة لأجل الطعن في القرارات الإدارية غير مؤسس قانونا، والقرار المطعون فيه فاقدا للأساس القانوني يتعين نقضه وإحالة الملف على المحكمة

مصدرة القرار المطعون فيه للبت في طبقا للقانون. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد عبد الرحمان مزوز - المحامي العام: السيد

سابق الشرقاوي.