محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/9488 — قرار عدد: 2023/72 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 24 أكتوبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ت)، والرامي إلى نقض القرار عدد 24 الصادر بتاريخ 2019/06/25 في الملف عدد 2019/05 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن التنازل المدلى به من طرف دفاع المطلوب. حيث إن التنازل عن الطعن بالنقض المدلى به من طرف الأستاذ (ح.٥) بصفته دفاع المطلوب في النقض المرفق بمذكرته المسجلة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2020/7/14 تحت عدد 2942 غير
صادر عن دفاع الطاعن الأستاذ (ح.ت) حسب ما اقتضاه التوكيل الرابط بين الطاعن ووكيله والذي ينظمه قانون المحاماة، مما يبقى معه التنازل المذكور غير مستوف لشروطه القانونية. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2017/3/24 قدم (م.ن) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بورزازات، عرض فيه أن بلدية قلعة مكونة وبموجب منحته حق استغلال محل في التجارة سلمه للمدعى عليه ( !. ح. أ) على سبيل الخير والإحسان مع إرجاع مفاتيحه إليه إذا طلب منه ذلك وأنه وجه إليه إنذارا من أجل الإفراغ بقي بدون جدوى طالبا الحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400 درهم عن كل يوم تأخير، وأجاب المدعى عليه أن الاختصاص يعود للمحكمة التجارية، واحتياطيا فإنه أكرى المحل منذ عشر سنوات بسومة شهرية قدرها 300 درهم بحضور الشاهد (أ. ح.ت) فصدر حكم ابتدائي عدد 17/36 وتاريخ 2017/12/28 بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش، استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 29 وتاريخ 2018/7/3، وقضت بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية. وبعد إجراء بحث، أصدرت حكمها عدد 84 وتاريخ 2018/11/15 في الملف رقم 2018/1302/71 بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من محل التراع استأنفه المحكوم عليه. وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلتين: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون والمتخذة من فرعين: - الفرع الأول: أن المحل موضوع التراع في ملكية المجلس الحضري لقلعة مكونة، وبذلك فإن الطاعن ليست له الصفة والمصلحة في طلب إفراغه كما يمارس فيه أعمال تجارية وله أصل تجاري ويبقى الاختصاص للبت في الدعوى للمحكمة التجارية، وأن الفصل الخامس من عقد الكراء الرابط بين المجلس المذكور والمطلوب نص على أن هذا الأخير هو من يستغل المحل مؤقتا ولا يجوز له التنازل عنه للغير دون موافقة، وأن البحث أثبت أن هناك كراء من الباطن يثبته الفرق بين السومتين 230 درهم للكراء الأصلي و300 درهم للكراء من الباطن. - الفرع الثاني: أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترتب أي أثر قانوني عن الدفع بأن العقود التجارية لا تنتهي إلا بسلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955، وذلك بتوجيه إنذار يتضمن مقتضيات الفصل 27 من الظهير المذكور والمصادقة عليه بفتح المجال للمكتري لطلب التعويض عن الأصل التجاري. ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على الدفع بانعدام الصفة والاختصاص النوعي وأشارت إلى أن شهود الإثبات يقدمون على شهود النفي وهو ما لا يعتمد عليه في إثبات الكراء التجاري، وأن استغلال المحل في وضع السلع يفيد ضمنيا أنه معد للاستعمال التجاري.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه يتجلى من وثائق الملف أن المجلس الحضري الجماعة قلعة مكونة وبموجب عقد منح امتياز الاستغلال المؤقت لمحل التراع للمطلوب، وبذلك فإن صفته قائمة في النازلة وأن القرار الاستئنافي عدد 29 وتاريخ 2018/7/3 في الملف رقم 2018/14 اعتبر أن الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية للبت في الطلب وأن البحث المنجز استئنافيا أفاد خلاله شهود المطلوب وهم (ل.ب) و(أ.أ.س) و(س. أ) و(م.و) و(ح. م) أن المطلوب سلم المحل للطاعن لاستغلاله في وضع السلع مع إفراغه إذا طلب منه ذلك، وأن شهود الطاعن (ع. خ) أفاد أن الطاعن سلم للمطلوب مبلغ 300 درهم كوجيبة كرائية خلال شهر يناير، وأن الشاهد (ل.ر) أكد واقعة تسليم هذا المبلغ دون أن يعلم واجب كراء أي شهر، ولا يستفاد أن الطاعن نازع في شهادة شهود المطلوب وبكونهم حضروا الاتفاق على تسليم المحل لوضع سلعته وليس كرائه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت نفسها مختصة ورجحت شهود المطلوب على شاهدي الطاعن وفي كون مستند علمهم حضور اتفاق الطرفين، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها ولما تأكد لها أن المحل سلم للطاعن ليستعمله على أن يرده وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإفراغه وعللت قضاءها: "أن الثابت من خلال وثائق الملف بأن المحل موضوع التراع عبارة عن دكان أكراه المجلس الحضري لجماعة قلعة مكونة للمستأنف عليه وأمام ادعاء المستأنف بأنه اكترى المحل المذكور، فإن المحكمة أجرت بحثا استمعت خلاله لشهود الطرفين وثبت من خلال شهادة شهود المستأنف عليه أنهم حضروا لما طلب المستأنف من المستأنف عليه منحه مفتاح المحل موضوع التراع قصد استغلاله في وضع السلع، على أساس أن يرجعه إلى المستأنف عليه كلما طلب منه ذلك، وأن شهود الإثبات يقدمون على شهود النفي"، جاء قرارها نتيجة لما ذكر غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا ومقررا، والسادة المستشارين: محمد لكحل، ومحمد العربي مومن، سعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.