محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/132 — قرار عدد: 2022/218 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/11/13 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 81 الصادر بتاريخ 2018/03/07 في الملف عدد 2017/1615/544 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، " أن المطلوبين في النقض أحمد (م.م) ومن معه تقدموا بتاريخ 2015/02/02 أمام المحكمة الابتدائية بالناظور بمقال، عرضوا فيه أن مورثهم (م.م) ترك العقارات الثلاثة الموصوفة بالمقال حدودا ومساحة

وموقعا،وهي على الشياع مع المدعى عليه عبد السلام (م.م) ومن معه، والتمسوا الحكم بقسمتها قسمة عينية إن أمكن، أو قسمة تصفية، وأرفقوا مقالهم برسم إراثة وعقدي قسمة. وأجاب المدعى عليهم بأنهم لا يمانعون من إجراء القسمة. وبعد إجراء خبرة من طرف الخبير مصطفى (ق) والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/12/26 في الملف عدد 2015/11/303 حكما قضى بقسمة العقارات موضوع الدعوى قسمة تصفية عن طريق بيعها بالمزاد العلني وفق الثمن الافتتاحي المحدد في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى (ق)، مع استثناء البنايات التي تعود ملكيتها للغير وتوزيع ناتج البيع بين أطراف الدعوى حسب الفريضة الشرعية والمصاريف على النسبة. فاستانفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه من المستانفين عبد السلام مجال ومن معه بواسطة نائبهم بمقال من وسيلتين. لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصلين 3 و 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهم التمسوا في جميع مراحل الدعوى إجراء قسمة عينية في المدعى فيه، وفي حالة تعذر ذلك الحكم بقسمته قسمة تصفية، ومحكمة الدرجة الأولى في حكمها التمهيدي بإجراء الخبرة لم تأمر الخبير بدراسة إمكانية القسمة العينية، ولم تناقشها في حكمها الصادر في الموضوع قضت بقسمة التصفية وأن محكمة الاستئناف رغم إثارة الأطراف للعيب المذكور كسب للاستئناف إلا أنها قضت بتأييد الحكم الابتدائي ولم تجب على هذا الدفع مما يجعله غير معلل. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بضعف التعليل الموازي لانعدامه،ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبنت الحكم الابتدائي القاضي بإجراء قسمة تصفية دون الرد على الدفع بكون الحكم التمهيدي بإجراء الخبرة لم يكلف الخبير باعداد مروع قسمة عينية، وأن الخبير لم يتطرق في تقريره الى إمكانية القسمة العينية من عدمها ولم تعمد إلى مناقشة وتعليل الأسباب الداعية إلى تجاوز القسمة العينية مما يكون معهقرارها معللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه، والتمسوا نقضه. حيث صح ماعابه الطاعنون على القرار، ذلك أن المقرر بمقتضى المادتين 317 و318 من مدونة الحقوق العينية أن المحكمة تحكم بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطوبغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز، وأنه إذا كان العقار المشاع غير قابل لهذه القسمة، أو كان من شأن قسمته عينا مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته، فإنها تحكم بقسمته قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني. والمحكمة لما قضت بقسمة التصفية استنادا على تقرير الخبير مصطفى (ق) بعلة أن القسمة العينية غير مسعفة رغم أنه لم يشر في تقريره الى استحالة القسمة العينية إذ اكتفى بتحديد الثمن

الافتتاحي لبيع كل عقار على حدة، وخالفت المقرر نصا وفقها وقضاء من أن الأصل هو قسمة العقار المشاع قسمة عينية تفضي بشكل عادل إلى فرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل وتحديد المدرك عند الاقتضاء وإعمال القرعة، وأنه لا يصار إلى قسمة التصفية إلا إذا تعذرت العينية لمانع القانون أو بسبب طبيعة الشيء أو لتعذر انتفاع كل شريك ولو بأصغر نصيب على الوجه الذي أعد له بمدرك أو بدونه، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليل ناقصا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدرونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهوش.