محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8272 — قرار عدد: 2022/172 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب امحمد السقاط تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/06/20 عرض فيه أنه تعهد بمقتضى وعد بالبيع مؤرخ في 27 فبراير بتفويت الشقة الكائنة بالدار البيضاء لفائدة المدعى عليه (ح.م) بمبلغ 295000 درهم يؤدى داخل أجل أقصاه أربعة أشهر من التاريخ المشار إليه وجاء الوعد بالبيع مقرونا بشرط واقف هو أداء الثمن في أجل أقصاه 27 فبراير 2008 وهو ما لم يتحقق مما اصبح معه العقد لاغيا والمتعاقدان في حل من كل الالتزامات ويعود كل منهما لوضعية ما قبل التعاقد، وأنه وجه إنذارا للمدعى عليه يشعره فيه بكون الوعد بالبيع أصبح لاغيا ملتمسا التصريح بفسخ عقد الوعد بالبيع والحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من الشقة موضوع الدعوى للاحتلال بدون سند، أجاب المدعى عليه بأنه طالب المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع باعتبار أن عملية الحصول على قرض بنكي لا يمكن أن تتم إلا بوجود رسم عقاري خاص ليتأتى للجهة المقرضة ولمحرر العقد اتخاذ كافة الاحتياطات وأنه يعتمر الشقة باعتباره مالكا شرعيا لوجود وعد بالبيع وتنفيذه

لالتزاماته ومطالبة القضاء بإتمام نقل الملكية، وأن دعوى الإفراغ سابقة لأوانها، والتمس في مقال مقابل إتمام البيع بخصوص الشقة المدعى فيها وتخصيص رسم عقاري لها وتسليمه شهادة الملكية للإدلاء بها للبنك قصد تمويل عملية البيع وعند الامتناع الإذن له بالقيام بذلك على نفقة المدعى عليه فرعيا وفي حالة استحالة التنفيذ الحكم على هذا الأخير بأدائه له مبلغ 50000 درهم والحكم عليه كذلك بإتمام البيع بخصوص الشقة الكائنة بالطابق الثاني من نفس العمارة وذلك بتحرير عقد بيع نهائي وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم المرتقب

صدوره بمثابة عقد بيع نهائي بين الطرفين، ثم تقدم المدعى عليه فرعيا بمقال إضافي ومقال إدخال التمس بالنسبة للأول التصريح بخصم مبلغ 105000 درهم من ثمن بيع الشقة الكائنة بالطابق الثالث والتصريح بأن مبلغ المديونية الفاضل في ذمته لمصلحة المدعي أصليا هو 190000 درهم وأنه مستعد لأدائه إذا نفذ المدعي أصليا التزامه بتخصيص الرسوم العقارية الفرعية للشقتين المبيعتين معا وسلمه شواهد ملكيتهما وإتمام البيع بشأنهما وفي مقال الإدخال التمس التصريح بإدخال وكالة مصرف المغرب في شخص ممثلها القانوني في الدعوى قصد إفادة المحكمة في مسألة الشيكات المصروفة والإدلاء بصور هذه الشيكات لمعرفة المستفيدين منها وكذا إدخال الموثق (م.س) للإدلاء بشهادته في موضوع عمليتي البيع ومعرفة ما إذا كان هو من حرر وثيقة الاعتراف بقبض مبلغي 50000 درهم و 5000 درهم والحكم بإجراء خبرة لتحقيق الخطوط والتوقيعات والحسم في مدى صحة التوقيعات الصادرة عن (ا.س) في مستندات القضية، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات صدر حكم

ابتدائي بتاريخ 27 /2010/09 في الشكل بقبول الطلب الأصلي والمضاد وبعدم قبول الطلب الإضافي وطلب الإدخال، وفي الموضوع بفسخ عقد الوعد بالبيع المصحح الإمضاء بتاريخ 2008/02/27 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من الشقة ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه، وبعد عرض أوجه استئنافه والجواب وإجراء بحث وتقديم الطرفين مستنتجاتهما على ضوئه أصدرت المحكمة قرارها الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2016 في الملف عدد 11/1/982 بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض المقال المضاد والحكم تصديا بإتمام البيع بخصوص الشقة الكائنة بسيدي معروف الدار البيضاء المستخرجة من الرسم العقاري عدد " ... " وفي حالة الامتناع اعتبار القرار بمثابة عقد نهائي مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالفداء بتسجيل هذا القرار بعد صيروته نهائيا بالرسم العقاري وتأييد الحكم في الباقي، طعن فيه بالنقض فصدر القرار رقم 3/480 المؤرخ في 2019/07/02 في الملف عدد 2017/3/1/3812 بنقض القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به في المقال المضاد بعلة: "أن كل حكم يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن عدم جواب المحكمة على الدفوع المثارة بشكل نظامي والتي لها تأثير على نتيجة قرارها يعتبر نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه، ولما كان البين من أوراق الملف أن الطاعن أثار في مذكرته المدلى بها لجلسة 21 أبريل 2016 أن هناك دعوى ثانية رائجة بخصوص الشقة المذكورة التي كانت موضوع المقال المقابل دون أن ترد على ما أثير من وجود دعوى مستقلة تخصها رغم ما لذلك من تأثير على وجه قضائها يجعل قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه، إذ أن المقالات المضادة يجب أن تكون متصلة بالطلب الأصلي بصلة لا تقبل التجزئة وتكون الغاية منها عدم الحكم للمدعي بطلبه كله أو بعضه أو أن يحكم له به مقيدا بقيد لمصلحة المدعى عليه لا أن يتضمن طلبا مستقلا مغايرا تماما لمقال الدعوى مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض"، وبعد الإحالة وإدلاء الطاعن بمستنتجاته بعد النقض وتمام الإجراءات صدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية خرق القانون وتناقض أجزاء الحكم، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي في الشكل: بقبول الطلب الأصلي والمضاد وبعدم قبول الطلب الإضافي وطلب الإدخال، وفي الموضوع: بفسخ عقد الوعد بالبيع المصحح الإمضاء بتاريخ 2008/02/27 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من الشقة المتواجدة بسيدي معروف الدار البيضاء ورفض باقي الطلبات، ومعنى ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم القاضي بقبول المقال المضاد شكلا وبرفضه موضوعا، وأن تعليلها بأن:

"المقالات المضادة يجب أن تكون متصلة بالطلب الأصلي لا تقبل التجزئة ... والمحكمة برجوعها للمقالين الأصلي والمقابل تبين لها أن المقال المقابل لا صلة تربطه بالمقال الأصلي بل يتضمن طلبا مستقلا ومغايرا تماما لمقال الدعوى"، فإنه كان على محكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول الطلب شكلا لا أن تحكم بقبوله شكلا ويكون بالتالي تصديها لموضوع المقال المضاد والحكم فيه برفض الطلب قد جانب الصواب مما سيحرم الطاعن من حقوقه ولهذا السبب يكون تعليل محكمة الاستئناف بخصوص هذه النقطة يتناقض كليا مع منطوق القرار مما يتعين معه نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه لما كان المقال الافتتاحي المقدم من طرف المطلوب يرمي إلى فسخ عقد الوعد بالبيع الرابط بينه وبين الطاعن بخصوص الشقة الكائنة بالطابق الثالث في العنوان المشار إليه، وكان المقال المقابل المقدم من طرف الطاعن قد تضمن ملتمسه الرامي إلى إتمام البيع بشأن الشقة المشار إليها وكذا الشقة الكائنة بالطابق الثاني، والمحكمة لما اعتبرت تقيدا منها بنقطة الإحالة أن لا علاقة تربط بين الطلبين الأصلي والمضاد وقضت بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من رفض الطلب المضاد والحال أن النتيجة القانونية التي يجب ترتيبها على تعليلها هي التصريح بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالشقة الكائنة بالطابق الثاني، فجاء قرارها خارقا للقانون ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف من رفض الطلب المضاد في شقه المتعلق بالشقة الكائنة بالطابق الثاني وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت في الشق المنقوض بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.