محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2500 — قرار عدد: 2021/507 — بتاريخ: 2021-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/10/24 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/10/16 في القضية عدد: 2019/2801/330، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (م.د.ب. م) من جنحة البناء بدون رخصة، وتحميل الخزينة العامة
الصائر .
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحاضر المتعلقة بمخالفات البناء والتعمير تبقى لها القوة الثبوتية، ولا يمكن الأخذ بأية وثيقة أخرى غيرها، وأن تعليل المحكمة جاء ناقصا، لأن محضر المخالفة أنجز بتاريخ 2019/02/06، في حين أن المعاينة التي أجرتها المحكمة كانت بتاريخ 2019/05/03، وبالتالي فإن المدة الفاصلين بين هذين التاريخين كافية لمحو آثار الجريمة، وتبعا لذلك فإن اعتماد المحكمة على ماجاء في محضر المعاينة لدحض الوقائع المضمنة بمحضر ضابط الشرطة القضائية، يجعل قرارها مجانبا للصواب وغير مبني على أساس قانوني، مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو
فساده یوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من الجنحة المبينة أعلاه، متبنية تعليلاته المقتصرة على أن المحكمة قامت بإجراء معاينة لمحل النزاع بتاريخ: 2019/05/03 بإرشاد من المتهم، حيث تبين لها أن الأمر يتعلق ببقعة فارغة غير محاطة بأي سياج، دون أن تبين بدليل مقبول أن المخالفة موضوع المتابعة لم تكن قائمة بنفس التاريخ الذي تمت فيه المعاينة موضوع محضر ضابط الشرطة القضائية، باعتبار أن هذا المحضر يدخل في إطار المحاضر الموثوق بمضمونها إلى أن يثبت العكس، تكون بذلك قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.
لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2019/10/16 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بورزازات في القضية عدد: 2019/2801/330، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب في النقض بالصائر، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قرر إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أوبطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا ومقررا والمستشارين: محمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.