محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/811 — قرار عدد: 2017/401 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/30 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه، الرامي إلى استئناف الأمر عدد 03 الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/01/04 في الملف عدد : .2016/7101/3879 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
في الاختصاص النوعي:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الأمر المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المستأنف عليه- تقدم بتاريخ 2016/09/28 بمقال استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه كونه سبق واستصدر حكما إداريا تحت عدد 2317 في الملف رقم 2015/7101/2263 بتاريخ 2015/09/15 مضمنه تحديد غرامة تهديدية في مواجهة وزارة الداخلية، بحسب مبلغ 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ في ملف التنفيذ عدد 1/11/466، وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع وإلى غاية يوم التنفيذ مع الصائر، وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 9
الصادر بتاريخ 2016/01/25 في الملف رقم 2015/7202/500، ورغم كون الحكم المذكور أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ، فانه لازال يعاني من تعسف وزارة الداخلية التي ترفض إلى غاية تاريخه تسوية وضعيته الإدارية طبقا لذلك، فضلا عن توصية وسيط المملكة المؤرخة في 2014/08/22 التي توصي بتنفيذ الحكم القاضي بتسوية وضعيته الإدارية رقم 739 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2005/04/26 في الملف رقم 02/573 ش، وهو الحكم المؤيد بمقتضى قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 24 مارس 2011 في الملف رقم 2010/1/4/427 ، وقد لجأ بشأنه إلى استصدار حكم بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2011/09/19 إلى غاية 2016/06/22، تحت عدد 2800 بتاريخ 2016/07/22 في الملف رقم 2016/7112/476 الذي هو في مرحلة التبليغ، وبما أن التنفيذ لم يتم فقد التمس الأمر بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة محمد حصاد وزير الداخلية، قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم عدد 739 المشار إليه أعلاه، ابتداء من تاريخ 2011/09/19 إلى يوم التنفيذ، أجاب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا الحكم برفض الطلب وعند الاقتضاء بعدم قبوله، وبعد استكمال الإجراءات، اصدر رئيس المحكمة الإدارية أمرا تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (خ.ف) قصد التحقق من تنفيذ الحكم القاضي بتسوية وضعية المدعى الإدارية، وهو الأمر المستأنف في شقه المتعلق بالاختصاص النوعي الذي بت فيه ضمنيا بعدما بت في جوهر النزاع.
في أسباب الاستئناف : حيث يعيب الطاعن الأمر المستأنف بخرق مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، وبفساد التعليل، ذلك أن اختصاص قضاء المستعجلات واختصاص رئيس المحكمة بصفته هاته يدور وجودا وعدما مع الاختصاص النوعي للمحكمة برمتها، ولذلك كان يجب الحسم في مسألة الاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية التي تنظر في النزاع، عندما يتعلق الأمر بتنازع في الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي، وأن السيد رئيس المحكمة وهو يبت في طلب تحديد الغرامة التهديدية بصفة شخصية في مواجهة شخص ذاتي، مطالب قبل الانتقال إلى تحديد مبررات الاستجابة للطلب من عدمه أن يحسم في الطلب، على اعتبار انه يطال ذمة شخص ذاتي ويقرر إلزاما قانونيا في مواجهته، والحال أن المحاكم الإدارية لا تفصل في المنازعات التي تتعلق بالأشخاص الذاتيين، وان المحكمة كانت ملزمة بالتقيد بأحكام المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية عند حسمها في مسألة الاختصاص، سواء كان هذا الحسم بشكل ضمني أو صريح، وذلك من خلال التصريح باختصاصها نوعيا من عدمه بواسطة حكم مستقل، قبل الانتقال إلى اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، وأن الحكم القاضي بإجراء خبرة للحسم في مدى ثبوت الامتناع من عدمه، كأساس لتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة شخص ذاتي هو حسم في اختصاص القضاء الإداري للبت في الغرامة التهديدية الشخصية وبت في الاختصاص، وان المنازعة في هذا البت هي خلال استئناف الحكم أمام الجهة القضائية المختصة لمناقشة مبررات القول بالاختصاص النوعي، وأن المستأنف سيناقش مقدمات الحكم المستأنف فيما يتعلق بزاوية الاختصاص، التي يعتبر أنها جاءت بحيثيات فاسدة لا تبرر اختصاص المحكمة للنظر في الطلب، فالمحكمة
اعتبرت بان القضاء الإداري يسوغ له الحكم بالغرامة التهديدية بناء على مبررات ثلاث هي : * ان الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية يتحدث عن مفهوم المنفذ عليه وليس المحكوم عليه، مما يستوعب معه منطوق الفصل ممثل الشخص المعنوي العام، * ان الظهير المحدث لمؤسسة وسيط المملكة ذهب نحو شخصنة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام عبر إقرار مفهوم إمكانية مساءلة الموظف الممتنع عن التنفيذ، * أن الفصل 126 من الدستور يلزم الجميع بمنطوق الأحكام، وأن مشروع المسطرة المدنية يجيز إقرار الغرامة التهديدية في مواجهة المسؤول عن التنفيذ، وهي كلها مبررات لا تصمد أمام النقاش التالي، فالحكم بالغرامة التهديدية ضد الموظف المسؤول بصفة شخصية بوصفه المكلف بالتنفيذ، يعد من قبيل تحميل الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية أكثر مما يحتمل، لان هذا المقتضى يتحدث عن المنفذ عليه وليس الشخص المكلف بالتنفيذ، والفرق شاسع وواضح بين العبارتين، فالمنفذ عليه ليس سوى محكوم عليه، أو خلفه العام أو الخاص، باعتبار أن التنفيذ لا يكون إلا في مواجهة هؤلاء الأطراف، وهو ما تؤكده مقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، وأن الغرامة التهديدية هي وسيلة للإجبار على التنفيذ في مواجهة المخاطب بالحكم دون الامتداد للغیر، فالشخص الذاتي الذي يعتبر ممثلا لشخص معنوي لا یعبر عن إرادته بل عن إرادة الشخص المعنوي المذكور، وبالتالي فأية مساءلة لا يمكن أن توجه إلا ضد الشخص المعنوي العام وليس ضد ممثله القانوني، وأن مساءلة الغير في حالة الادعاء بوجود عرقلة للتنفيذ لا يكون من خلال إقرار الغرامة التهديدية في مواجهته، ولكن من خلال إجراءات أخرى نظمها المشرع، ولها شروطها وحالاتها التي لا تنطبق على النازلة، وان القواعد الإجرائية لا يجوز التوسع فيها، بل تطبق على الحالات التي وجدت لتنظيمها، وأن مساءلة شخص أجنبي عن الحكم عن عدم التنفيذ لا يكون إلا في حالة اسثنائية يثبت فيها أن هذا الأخير كان بمقدوره أن يبادر إلى تنفيذ الحكم، وأنه عرقل التنفيذ المذكور عن سبق إصرار وعن نية مبيتة، مما يضعه موضع المساءلة والجزاء، وأنه في النازلة المعروضة فلا يمكن القول بأي حال من الأحوال، كون الوزير المعني ساهم في عرقلة التنفيذ عن بينة واختيار، إذ لم يثبت قط التوجه إلى الوزير شخصيا من اجل التنفيذ، وصدور تصريحات عنه أو مواقف تعبر عن هذه العرقلة، وبالتالي فمتى كان الوزير غير مخاطب أصلا بشكل مباشر بإجراءات التنفيذ فلا يمكن القول أنه عبر عن امتناع صريح وشخصي يرقى إلى مستوى العرقلة غير المبررة بشكل يجعل من المقبول أن تتم مساءلته بشكل شخصي، وأن استشهاد الحكم بالقانون المحدث لمؤسسة الوسيط في غير محله، مادام أن هذا النص يخاطب مؤسسة مستقلة عن القضاء وعن الإدارة ، ولها إطارها القانوني الخاص بها، بل لها أسسها التي تجعل وسيط المملكة يتجاوز تطبيق القانون إلى تطبيق قواعد العدالة والإنصاف، كما أن إقرار المسؤولية الشخصية شيء وإقرار اختصاص القضاء الإداري للنظر فيها شيء آخر، ولا يمكن أن يبرر هذا بذاك، ومادام أن نقطة الخلاف في هذه الزاوية هي مسألة الاختصاص، فلا يعقل تطبيق نص قانوني للحسم فيها دون أن تكون له علاقة مباشرة بالنقطة الخلافية، وأن الاستشهاد بمشروع قانون المسطرة المدنية هو تطبيق لنص قانوني غير موجود أصلا، ولازال مشروع قانون، وبالتالي فهو استشهاد بما لا يجوز الاستشهاد أو الاستئناس به كأساس لإصدار الأحكام، وأن مفهوم إلزامية الأحكام في مواجهة الجميع لا يعني البتة اختصاص القضاء الإداري
للفصل في الغرامة التهديدية الشخصية، والذي لا يجيزه القانون المحدث للمحاكم الإدارية الواجب التطبيق، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم اختصاص القضاء الإداري للنظر في
الطلب.
لكن، حيث إن المحكمة الإدارية المستأنف حكمها في شقه المتعلق بالاختصاص النوعي الضمني لم
ترفع يدها بعد عن النزاع، بل أصدرت بخصوصه حكما تمهيديا قضى بإجراء خبرة محاسبة، وهو حكم من جهة أولى غير قابل للطعن فيه بالاستئناف إلا مع الحكم القطعي الذي لازال لم يصدر بعد، ومن جهة ثانية انصب على التحقق من تقيد الإدارة بتنفيذ الحكم موضوع طلب الغرامة التهديدية والمتعلق بتسوية الوضعية الإدارية للمستأنف عليه، مما يستخلص منه كون المحكمة لازالت لم تحسم بعد في اختصاصها نوعيا في الحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة شخص وزير الداخلية محمد حصاد بمقتضى حكم مستقل، ولا بمقتضى حكم قطعي في الموضوع بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهته شخصيا، فيكون الطلب لذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.