محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/929 — قرار عدد: 2023/23 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 شتنبر 2022 من طرف الطالب المذكور بواسطة
نائبيه الأستاذين (أ. م) و(أ.ع.ك)، والرامية إلى رفض القرار رقم 401 الصادر بتاريخ 2022/06/30
في الملف عدد 2022/1606/214 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/13.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى
ملاحظات السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية
(ف.ز.ش) تقدمت بتاريخ 2021/08/11 أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال، بمقال عرضت فيه أن
المدعى عليه (ت.ش) زوجها بمقتضى عقد، وأنجبت معه الطفل (م) سنة (2017) وأنه طردها من
بيت الزوجية وتركها وابنها بدون نفقة، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 2000
درهم ونفقة الابن بحسب 1500 درهم والكل شهريا ابتداء من 2021/06/19، مع الاستمرار وبأدائه
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد ابراهيم بحماني رئيس القسم الثاني
بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال
ومصطفى زروقي ومصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح
الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.