محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/815 — قرار عدد: 2019/269 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أن المستأنف عليها جماعة إبموزار كندر تقدمت بتاريخ 2018/04/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، تعرض فيه أنها سبق لها أن أنجزت تصميم التهيئة بالجماعة وإعلان المنفعة العامة حسب القرار رقم 31 بتاريخ 2018/01/26 يقضي بتغيير تخطيط حدود الطرق العامة، وذلك بتغيير جزئي للطريق العمومي المرموز إليه بتصميم التهيئة ب 29 KI ذات العرض 12 متر بحي آيت بلقاسم بمركز إبموزار كندر إقليم صفرو وتعيين القطع الأرضية المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية في القرار حسب الجدول بالأرقام 23، 24، 25، 26 و27 ، وأنه بموجب تصميم التصنيف المتعلق بفتح الطريق 29 KI على طول 285 مترا لذلك تطلب اقتطاع جزء من قطع أرضية للمالكين المدعى عليهم حسب القطع بالجدول المضمن بالقرار الجماعي، وأن قرار إعلان المنفعة العامة المذكور نشر بالجريدة الرسمية عدد 5073 بتاريخ 2017/04/12 كما نشر في جريدتين مأذون لهما بالنشر وهما جريدة أخبار اليوم وجريدة الاتحاد الاشتراكي كما علق النص العام بمقر الجماعة واجري بحث إداري وتم إيداع المشروع بالمحافظة العقارية ومحضر اجتماع اللجنة الإدارية للتقويم وذلك طبقا للقانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية، وأن القطعة الأرضية المذكورة معفية من التعويض لكون المساحة المقتطعة تقل عن ربع المساحة الإجمالية للملك، ملتمسة الإذن لها بحيازة جزء من كل قطعة من القطع بما فيها القطعة رقم 23

ذات الرسم العقاري رقم 3401/ف في ملكية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ... وبعد تمام الإجراءات صدر الأمر بالإذن للطالبة جماعة إبموزار كندر بحيازة المساحات المقتطعة من القطع الأرضية المفصلة بالجدول أعلاه والمتعلقة بالقطعة رقم 23 ذات الرسم العقاري رقم 3401/ف في ملكية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ... بمقتضى الحكم المستأنف. فيما يخص قبول الطلب :

حيث بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون 41.90 المحدث لمحاكم إدارية التي تنص على أنه : " ... وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر داخل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة الضبط به لملف الاستئناف". وحيث إن البين من مقال الاستئناف أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يطعن بالاستئناف في الأمر الاستعجالي بالحيازة وهي حالة لا تندرج ضمن المادة المشار إليها أعلاه مما يبقى معه الطلب غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.