محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1060 — قرار عدد: 2021/147 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (س.م)، تقدم بمقال افتتاحي ومقال إضافي إلى المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/09/02 و 2016/04/19، عرض أن المدعى عليها زوجته بمقتضى عقد زواج مؤرخ في 2008/07/09، وله منها الولدان: (أ) المزداد بتاريخ 2009/04/30 و(ر) في 2011/06/07، وأنها ربطت علاقة غير شرعية مع شخص خليجي عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وأنها اعترفت أمام الضابطة القضائية بمعاشرة الأغيار، كما أنها أدينت قضائيا بسبب أفعالها وتصرفاتها، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وإسقاط حضانتها عن الولدين لعدم صلاحيتها، وعزز دعواه بنسخ من: عقد الزواج ومحضر للضابطة القضائية، وحكم جنحي مؤرخ في 2015/12/17، وصور مستخرجة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وأصل محضر معاينة، وصور فوتوغرافية. وأجابت المدعى عليها أن الحكم المدلى به غير نهائي، وأن ما ادعاه المدعي لا تسلم به، وأن صورها هو من قام بنشرها بغية تشويه سمعتها بسبب المشاكل بينهما، وأنها تتوفر على عمل قار توفر به لولديها التمدرس، وأن هناك شكايات كيدية تقدم بها المدعي ضدها كان مآلها الحفظ لعدم الإثبات. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2016/05/10 بتطليق المدعى عليها (ح.ز) من عصمة زوجها المدعي (س.م) للشقاق وبأدائه لها كالئ صداقها وقدره 1000 درهم، وبتحديد متعتها في مبلغ 2000 درهم وواجب سكن العدة في 1500 درهم، وبأدائه لها نفقة الولدين بحسب مبلغ 300 درهم شهريا عن كل واحد منهما، وأجرة حضانتهما بحسب 100 درهم شهريا عن كل واحد منهما، وواجب

سكناهما بحسب 300 درهم شهريا، الكل ابتداء من تاريخ صدور الحكم إلى غاية سقوط الفرض عنهما شرعا، وبتنظيم حق زيارة المدعي لابنيه من المدعى عليها كل يوم أحد ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي أصليا، كما استأنفته المدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين معا للارتباط في شقه المتعلق برد الطلب الرامي إلى إسقاط الحضانة، بعدم ارتكازه على أساس واقعي أو قانوني سليم، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف دون الجواب على دفوعات الطاعن ووسائل استئنافه المعززة بوثائق رسمية، ودون أن تبرر أوجه عدم اقتناعها بطلب إسقاط حضانة المطلوبة عن الولدين، رغم أن السلوك المنحرف لهذه الأخيرة تجسده المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية والحكم القاضي بإدانتها من أجل جنحة التحريض على الدعارة. وأنه بمقتضى الفصلين 291 و292 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل محضر حرره بصفة قانونية أحد ضباط الشرطة القضائية يوثق بما ضمن فيه، سيما ما عاينه أو تلقاه شخصيا في شأن الأمور الراجعة إلى اختصاصه. وأن الضابطة القضائية عاينت المطلوبة تختلي بأحد الأغيار بمنزله وبشكل تحوم حوله عدة شبهات. كما أن المطلوبة اعترفت بأنها اختلت بشخص غريب بمترلها، وأنه حين إلقاء القبض عليها كانت بمعيته، وأنه بذلك لا تتوفر فيها شروط استحقاق الحضانة المنصوص عليها في المادة 173 من مدونة الأسرة، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 173 من مدونة الأسرة، فإن من شروط الحاضن الاستقامة والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وخلقا. والطاعن أثار أن المطلوبة غير صالحة أخلاقيا لحضانة طفليه منها لربطها علاقات غير شرعية مع أشخاص أجانب وإظهار مفاتنها لهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي، واستدل على ذلك بصور ومحادثات مكتوبة بينها وبين هؤلاء، وبأنها ضبطت بمتزلها في وقت متأخر من الليل رفقة شخص أجنبي عنها، وأدينت بجنحة التحريض على الفساد بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2015/12/17 في الملف الجنحي عدد 2015/1250. والمحكمة لما رفضت طلب إسقاط الحضانة بعلة أن ما جاء في المحاضر من تصريحات يفيد أن المطلوبة وإن خلت بشخص غريب عنها، فإن ذلك لتسليمه حوائجه المودعة لديها، ولم يثبت من خلال ذلك ما يفيد أي علاقة شائنة بينهما، والحال أن ما أقدمت عليه يقدح في مروءتها ويعتبر من الأفعال التي تخل بشرط الاستقامة الذي هو شرط أساسي من شروط الحضانة، فضلا عن مساسه بدين المحضون وخلقه، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا،

وعرضت بذلك قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا، وعمر لمين ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.