محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/26144 — قرار عدد: 2022/712 — بتاريخ: 2022-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بتصريح قدمه لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2021/08/02، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/07/27 تحت عدد 7048 في القضية عدد: 2021/2602/1321، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (ل.م) من أجل جنحة النصب ومعاقبته بسبعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم. والحكم من جديد ببراءته منها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة أسباب النقض المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ (ح. م. ع) نائب الوكيل العام للملك، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة: المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الثابت من معطيات الملف أن الطرفين اتفقا على إبرام صلح مقابل مبلغ 500.000,00 درهم، تسلم منه المطلوب في النقض مبلغا مسبقا قدره 200.000,00 درهم. دون أن يبادر إلى إتمام عملية الصلح وفقا لتصريحات الشهود الذين حضروا الاتفاق وتسلم المطلوب المبلغ التسبيق. لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون ألغت الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة معتمدة على اعتبارات عامة وغير مؤثرة أو منتجة في الدعوى، ولا ترقى إلى درجة نفي وسائل الإثبات المستدل بها، وعرضت بذلك قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة النصب وقضت من جديد ببراءته منها، معتمدة في ذلك على أن الأمر يتعلق بعملية صلح بين الطرفين حول النزاعات المتعلقة بشركتيهما أمام القضاء التجاري، مضمنه أن يتنازل المطلوب لفائدة المشتكي عن تلك الدعاوى. وأن الخلاف بينهما انصب بعد ذلك على الاتفاق الشفوي وعلى الاتفاق المكتوب الذي يتعين توقيعه من المطلوب، واعتبرت النزاع يكتسي طابعا مدنيا ولا يقع تحت طائلة الفصل 540 من القانون الجنائي ،دون أن تناقش حيثيات الحكم الابتدائي التي اعتمد فيها لإدانة المطلوب على شهادة الشاهد (ل.أ)، وتستدعي هذا الأخير قصد إعادة الاستماع إليه ومناقشة شهادته شفهيا وحضوريا أمامها طبقا لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية مادام أنها ألغت الحكم القاضي بالإدانة، لتستخلص في ضوء ذلك مدى ثبوت العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة من عدمه، لاسيما عنصر سوء النية. تكون قد بنت قرارها على غير أساس، وعللته تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه، ویتعین نقضه وإبطاله.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/07/27 تحت عدد 7048 في القضية عدد 2021/2602/1321 ، وبإحالة القضية إلى نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون . وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.