محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/174 — قرار عدد: 2014/233 — بتاريخ: 2014-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2012/8/07 في الملفين عدد 2012/1609/288 و 2012/1607/442 أن المطلوب منير (ق) قدم بتاريخ 2011/5/23 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، التمس فيه الحكم على زوجته الطاعنة أمال (و) بإرجاع ابنه منها أنيس إلى أرض الوطن بعدما هاجرت به إلى دولة فرنسا وعند الاقتضاء إسقاط حضانتها عنه وتسليمه له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم، وأجابت الطاعنة بأنها قدمت بموطن إقامتها بفرنسا طلب التطليق بتاريخ 2009/12/15 كما أن المطلوب قدم نفس الطلب

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2010/01/08، وأن الطفل أنيس يعيش معها وتحت نفقتها ببيت الزوجية بفرنسا، وأنهما لم يزورا المغرب إلا من أجل قضاء عطلة مؤقتة، وأن حكما صدر بفرنسا عن قاضي الصلح بتاريخ 2011/4/06 حدد إقامة الطفل المذكور لديها بفرنسا ملتمسة رفض الطلب. وبعد انتهاء المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/12/14 بعدم قبول طلب إسقاط الحضانة ورفض طلب إرجاع المحضون أنيس إلى أرض الوطن، استأنفه المطلوب وفتح له ملف استئنافي تحت عدد 2012/1609/288، كما أن المطلوب سبق له أن قدم بتاريخ 2010/01/08 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، التمس فيه الحكم بتطليق الطاعنة منه للشقاق وأجابت الطاعنة ملتمسة إيقاف البت في القضية إلى حين بت القضاء الفرنسي في طلبها المتعلق بتطليقها من المطلوب، كما قدم

المطلوب طلبا إضافيا بتاريخ 2011/8/09 من أجل منع المحضون من السفر خارج أرض الوطن، وبطلب إضافي آخر بتاريخ 2012/4/24 من أجل تعويضه بمبلغ 60000 درهم، وقدمت الطاعنة طلبا مقابلا بتاريخ 2012/4/23 التمست فيه الحكم لها بمبلغ 200.000 درهم عن المتعة و1500 درهم عن سكنى العدة و10.000 درهم نفقة الابن و10.000 درهم عن أجرة سكناه و1000 درهم عن أجرة حضانته و10.000 درهم شهريا عن نفقة كل واحد منهما ابتداء من 2008/01/10 مع الاستمرار و10.000 درهم عن توسعة الأعياد عن نفس المدة، وأدلت بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بباريز بتاريخ 2012/02/24 قضي بتطليقها من المطلوب. وبعد تعذر الإصلاح بين الطرفين، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/5/08 برفض الطلبات الأصلية والإضافية والمقابلة فاستأنفه المطلوب أصليا والطاعنة فرعيا وفتح له ملف استئنافي تحت عدد 2012/1607/442، وبعد ضم الملفين وانتهاء الردود،

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2011/12/14 بالملف عدد 2011/2666 جزئيا بشأن ما قضى به من رفض الطلب إرجاع المحضون أنيس إلى المغرب وبقائه فيه، وبعد التصدي عدم قبول ذلك وإلغاء الحكم الصادر عن نفس المحكمة المذكورة بتاريخ 2012/5/08 بالملف عدد 2010/49 جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التطليق للشقاق ومنع سفر المحضون أنيس خارج أرض الوطن ومستحقات الطاعنة عن المتعة وأجرة سكن العدة، وبعد التصدي الإعلان بأن الطرفين مفترقان بطلقة واحدة بائنة للشقاق، منذ 2011/8/24 واستحقاق الطاعنة متعة قدرها 30.000 درهم و2100 درهم عن أجرة سكناها خلال العدة يؤديها المطلوب وعدم قبول منع سفر المحضون خارج أرض الوطن وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين وجه إلى المطلوب بصفة قانونية. حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه في الوسيلتين مضمومتين للارتباط بعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق مقتضيات المواد 83 و84 و85 و97 و128 و187 من مدونة الأسرة والفصلين 399 و400 من قانون الالتزامات والعقود والفصول 345 و430 و431 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لا يوجد بالملف أي حكم حائز لقوة الشيء المقضي به حدد مستحقاتها ومستحقات ابنها من المطلوب

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 سواء قبل انفصام العلاقة الزوجية أو بعدها، كما أن المطلوب لم ينف واقعة عدم إنفاقه عليها وعلى ابنها بأية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية منذ 2008/01/10 إلى تاريخ التطليق، وقد سبق له أن تقدم بتاريخ 2009/8/24 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أورد فيه بأنها غادرت بيت الزوجية بتاريخ 2008/01/10 والتمس الحكم بإرجاعها إلى بيت الزوجية. ثم إن الأحكام الأجنبية لا تنفذ بالمغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية وإن المبالغ المحددة لها كمستحقات عن الطلاق غير مطابقة لمقتضيات مدونة الأسرة ولا تتناسب مع الوضعية المالية للمطلوب والتعسف الصادر عنه كما أن أجره الشهري قدره 25000 درهم ويملك عقارات، والمحكمة لما قضت باعتماد الحكم الأجنبي الغير الحائز لقوة الشيء المقضي به والغير المذيل بالصيغة التنفيذية وقضت بالمستحقات الواردة بمنطوق قرارها تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، حيث إن الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الأحكام الأجنبية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، والمحكمة لما اعتمدت فيما قضت به الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي بتاريخ 2012/02/24 في الملف عدد 43811 والذي حسم في قضية الطلاق بين الطاعنة والمطلوب وحدد نفقة الابن أنيس وحق زيارته وحضانته، وحددت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مستحقات الطاعنة حسبما ورد بمنطوق قرارها في إطار ما لها في سلطة في التقدير تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود ومقتضيات مدونة الأسرة التطبيق السليم وما بالنعي غير قائم. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد ترابي - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.