محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/273 — قرار عدد: 2022/571 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (م.ف) و(ش.ك) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (١) بتاريخ 2021/09/30 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات الرامي إلى نقض القرار عدد 652 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/09/23 في القضية ذات الرقم 2020/2801/807 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتهما من أجل جنحة العنف وعقاب كل واحد منهما بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم وأدائهما تضامنا بينهما لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ح) تعويضا مدنيا قدره ألفي درهم وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفين 2022/8/6/273 و 2022/8/6/561 لارتباطهما. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبي النقض في هذه القضية، محكوم عليهما من أجل جنحة، وأنهما لم يتسلما نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوما بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بعد ضم الملفين 2022/8/6/273 و2022/8/6/561 بسقوط الطلب المقدم من المتهمين (م.ف) و(ش.ك).

وتحميلهما الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.