محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/4928 — قرار عدد: 2022/5 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/03/28 من طرف الطالب بواسطة نائبيه الأستاذين (ل.م. ح) و(م.هـ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/02/19 في الملف عدد: 2017/1302/785. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2019/10/25 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 232 بتاريخ 2019/02/19 في الملف عدد 2017/1302/785 أن المدعي (م.ب) ادعى بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أنه يملك الدار الكائنة بالرقم ( ... ) تجزئة ( ... ) بوزنيقة إقليم بن سليمان وأنه اتفق مع الهالكة (م. ع) قبل وفاتها على أن تتنازل له عن البقعة رقم ( ... ) مقابل تشييده للمنزل على مساحة 192 مترا مربعا من ماله الخاص مع منحه لها قيد حياتها بيتا ومطبخا تسكن بهما إلى حين وفاتها، وبعد ذلك يصبح البيت والمطبخ في ملكه وأنها توفيت بتاريخ 2005/04/17 وفوجئ بالمدعى عليه (ع.س) يحتل العقار بدون سند والتمس الحكم بإفراغه ويمقال مقدم من هذا الأخير فتح له الملف عدد 05/2011، ادعى فيه أنه يملك الدار موضوع التراع وأن المدعى عليه (م.ب) يعتمرها بدون سند وقام بكرائها لأشخاص آخرين بدون حق، والتمس الحكم بإفراغه منها ومن كل مرافقها هو ومن يقوم مقامه، وأدلى برسم إراثة وشهادة إدارية ومحضر معاينة واستجواب. وبعد ضم الملفين وانتهاء المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية على (ع.س) بإفراغ المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وبرفض باقي الطلبات وفي الملف عدد 05/2011 برفض الطلب استأنف المحكوم عليه الحكم المذكور، وبعد الأمر بإجراء خبرة وانجازها وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار الذي نقضه المجلس الأعلى (سابقا) محكمة النقض حاليا بمقتضى القرار عدد 1632 بتاريخ 2011/04/12 بعلة أن المحكمة لما اعتمدت الخبرة المنجزة على يد الخبير (ر. ع) وانتهت إلى أن ما أثير من زورية غير مؤسس لأن المستأنف عليه لا يتحمل أية مسؤولية، تكون قد اعتمدت سند الالتزام والتنازل رغم الطعن فيه بالزور الفرعي ولم تجر بشأنه مسطرة الزور وما تستلزمه من تحقيق الخطوط فخرقت بذلك الفصلين 92 و93 من ق.م.م. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض والأمر بإجراء بحث بين الطرفين وإجراء خبرة خطية على يد الخبير (ب. ح) وإنجازهما والتعقيب عليهما وتمام الإِجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 3/6 بتاريخ 2017/01/03 في الملف المدني عدد 2015/3/1/4412 بعلة أن الطعن بالزور الفرعي في وثيقة مدلى بها لتأييد الحق المدعى فيه يلقي على عاتق المستفيد من هذه الوثيقة تبعة الإدلاء بوثائق المقارنة وإذا توفي الموقع ألزم المتمسك بالوثيقة المطعون فيها بالزور أن يدلي بوثائق الموقع السابقة أو المتزامنة من أجل مقارنة تواقيع الموقع بتوقيع الوثيقة محل الطعن بالزور الفرعي. والمحكمة

إذ عللت قرارها بأن الخبرة لم تحسم في صحة نسبة التوقيع إلى الهالكة الملتزمة في العقد المطعون فيه بالزور لعدم تمكن الخبير من إجراء مقارنة توقيعه بوثائق تنسب إلى المعنية، والحال أن هذه المقارنة

يتوقف عليها البت في الطعن بالزور على وجه صحيح ويلزم المطعون ضده بالإدلاء بأية عقود حاملة لتوقيع الملتزمة، فضلا عن أن البت في الزور الفرعي لا يجوز مع البت في الموضوع من أجل ألا يحرم الخصم من تقديم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى لما من شأنه ضمان حقوق الدفاع، وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض والأمر تمهيديا بإجراء خبرة خطية إعمالا لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م الأولى على يد الخبير (ب) والثانية على يد الخبير (إ.هـ). وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه. حيث إن من جملة ما يعيبه الطالب على القرار خرق الفصول 55 و66 و245 من ق.م.م، ذلك أن تعليل المحكمة جاء خاطئا ومخالفا للقانون إذ أنه ظل يتمسك بزورية عقد التنازل والالتزام كما أن المستأنف عليه بدوره تمسك بصحة الوثيقة المذكورة، وأن الخبرة المنجزة لم تدقق في التوقيع الوارد في النظير الثاني لعقد الالتزام المعروض أثناء الخبرة والذي جاء مخالفا لما ورد في التنازل الأول، وأنه تقدم بطلب إجراء خبرة مضادة إلا أن المحكمة لم تناقش دفعه هذا ولم تجب عنه، وأن عدم جواب المحكمة عن هذا الدفع يجعل قرارها ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه، وأن تقرير الخبير الذي جاء فيه أنه من الناحية العلمية لا يمكن أن يوقع توقيعا سليم الجرة واستقر رأيه على أن من وقع عقد التنازل سنة 1985 لا يمكنه من الناحية العلمية أن يوقع توقيعا سليم الجرة عن عمر

يناهز 73 سنة بسبب السن وعدم التحكم في القلم. وأن هذا التقرير يفتقر للمهنية والاحترافية ومبني على الظن والتخمين لأنه لا ارتباط بين السن والتوقيع وأن الخبير لم يبين أساسه العلمي أو الفني لتأييد خلاصة تقريره، كما أنه لم يفصح عن النظرية التي اعتمدها للقول بذلك. وأن عدم الاستجابة إلى الطلب الرامي إلى إجراء خبرة جديدة يشكل خرقا لحق الدفاع ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وأن الأحكام تبنى على اليقين لا على الظن والتخمين وأن المحكمة وإن كانت تتمتع باستقلاليتها في تقدير نتائج التحقيقات المنجزة في القضية وإعطائها الأثر القانوني الذي تستحقه، إلا أن ذلك يقتضي منها أن تعلل استخلاصها تعليلا سائغا ومنطقيا ومنسجما مع نتائج التحقيق. والبين من مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع ومن خبرة الخبير ( !. هـ) أنه خلص في تقريره إلى أن من وقع التوقيع الوارد بعقد التنازل سنة 1985 لا يمكنه من الناحية العلمية أن يوقع توقيعا سليم الجرة القلمية عن عمر يناهز 73 سنة بسبب السن وعدم التحكم في القلم. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جاء من بين تعليلاتها أن الخبرة أنجزت وفق مقتضيات القرار التمهيدي الآمر بإجرائها ومن طرف خبير مختص في تحقيق الخطوط، وأن المستأنف لم يدل للمحكمة بأي دليل يدحض ما جاء فيها، وأنها ارتأت

الأخذ بما خلصت إليه واعتبرت أن عقد التنازل المصحح الإمضاء بتاريخ 1985/01/16 صحيح ومنتج لآثاره القانونية اتجاه الطاعن، والحال أنها لم تحسم في كون التوقيع المضمن بعقد التنازل موضوع التراع صادر فعلا عن الهالكة (م. ع) أم لا، تكون قد تبنت في قضائها خبرة غير منتجة في الدعوى فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - فتيحة بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.