محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/213 — قرار عدد: 2009/82 — بتاريخ: 2009-01-21

باسم جلالة الملك

إن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية بتاريخ 2009/1/21 أصدرت القرار الآتي نصه : بين : شركة مفاحم المغرب، شركة مساهمة في طور التصفية الإدارية والمالية، الكائن مقرها المنجمي بجرادة. نائبها الأستاذ نور الدين الخياط المحامي بوجدة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالبة وبين : محمد شكري، الكائن بحي أولاد سيدي علي رقم 176 جرادة. المطلوب

إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 07/12/13 من طرف الطالبة المذكورة حوله في شـ ص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الأستاذ نور الدين الخياط والرامية إلى نقض القرار رقم 827 الصادر بتاريخ : 07/6/4 في الملف عدد 07/267 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08/12/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

.2009/1/21

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف الغازي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بنعلي. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض أصيب بمرض مهني بتاريخ 85/4/25 استصدر بشأنه حكما قضى له بإيراد عمري سنوي، ونظرا لتفاقم ضرره تقدم بمقال لمراجعة الإيراد صدر على إثره حكم قضى على المدعى عليها بأدائها له إيرادا عمريا سنويا مبلغه 8569,5 درهم يؤدى على شكل رأس كل ثلاثة أشهر ابتداء من 05/10/10 مع جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل

دفاتر محكمة النقض

وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد الاستئناف صدر قرار قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بجعل الإيراد محددا في مبلغ 7284,07 درهم ابتداء من 06/5/9 وتحميل المستأنفة الصائر، وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الثانية في النقض : تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون ذلك أنها أو ضحت استئنافيا أن القانون رقم 03-06 الصادر بتاريخ 03/6/19 المعدل والمتمم لظهير 63/2/6 نص في فصله الثالث على أن تعويض المصابين بحوادث شغل يخضع للقانون الجاري به العمل وقت وقوع الحادثة، كما أكدت أن هذا القانون شأنه شأن القانون السابق رقم 01-18 لم يمدد إلى الحقوق والتعويضات الناتجة عن طلبات المراجعة إذ يطبق على التصريحات الموضوعة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ ولا يهم طلبات المراجعة المنبثقة عن تصريح سابق لتاريخ صدوره علما بأن المطلوب مارس حقه في المراجعة بناء على مقتضيات القرار عدد 68/10 بتاريخ 67/5/20 المتعلق بالتعويض عن مرض السليكوز المهني والذي لم يطله أي تغيير إلا أن المحكمة استبعدت دفوعاتها معللة قرارها استنادا إلى الفصل 10 من ظهير 43/5/31 مما أدى إلى خرقها نصوصا قانونية واضحة وهو ما يعرضه لنقض.

حيث تبين صدق ما عابته الطاعنة على القرار ذلك انه وبمقتضى المادة 3 من القانون رقم 03-06 ـ ى المصاب إثر حادثة شغل وفق القانون الذي كان ساري المفعول أثناء وقوعها، والثابت من وثائق الملف تعرض المطلوب لمرض مهني بتاريخ 85/4/25 استصدر بشأنه أمرا بالتصالح بتاريخ 88/8/11 قضى له بإيراد عمري سنوي مما يجعل طلبه بمراجعة الإيراد المقدم بتاريخ

إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض

05/11/11 يبقى خاضعا للقانون الذي كان ساري المفعول وقت الإصابة بالمرض، والقرار لما قضى بخلاف ذلك وطبق على النازلة مقتضيات القانون رقم 0-06 أعلاه يكون قد جانب الصواب وطبق نصا غير واجب التطبيق وهو ما يعرضه لـ ى والإبطال وبغض النظر عما جاء بالوسيلة الأولى. وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضى ا ى الأعلى بقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلست العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ويوسف الإدريسي وميكة بنزاهير والزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

كاتب الضبط

المستشار المقرر

رئيس الغرفة