محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/2120 — قرار عدد: 2022/8 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/14 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (م.د) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بسطات الصادر بتاريخ 2019/06/18 في الملف عدد: 2019/1201/336. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/01/26 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.ر) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 559 بتاريخ 2019/06/18 في الملف المدني عدد 2019/1201/336 أن المدعي (خ.ف) ادعى أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنه اشترى من يد المدعى عليها (خ.ص) وإخوانها (أ)، (ع)، (ف) جميع واجبهم في العقار المسمى "ت" و"ح" الكائن بمزارع دوار ( ... ) فرقة ( ... ) جماعة سيدي عبد الخالق قيادة أولاد عبو إقليم برشيد مساحته هكتاران و93 آرا و68 سنتيارا حدوده موصوفة بالمقال بمقتضى عقد شراء عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الرقم ( ... ) وتاريخ 2008/12/15، وأن جميع البائعين مكنوا المدعي من العقار المبيع باستثناء المدعى عليها التي بقيت تعتمر جزءا منه رفقة زوجها وأبنائها مساحته خدامين اثنين تقريبا، وأنها صرحت في محضر المعاينة والاستجواب بأنها توجد ببقعة تابعة لأرض الجموع ملتمسا الحكم بطردها هي ومن يقوم مقامها من الجزء المحتل، أجابت المدعى عليها بأن مدة ضمان البيع هي 365 يوما حسب مقتضيات الفصل 573 من ق.ل. ع وأنها بمعية إخوانها مكنوا المدعي من البيع، وأنها تملك عقارا مجاورا للعقار المبيع وتسكن به لمدة ستين سنة وأن العقار موضوع التراع هو موضوع مسطرة التحفيظ، وأن الأمر يتعلق بتراع معروض على المحكمة في إطار مسطرة التحفيظ والتمست رفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة. وبعد الأمر بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العقار المدعى فيه استأنفته المحكوم عليها بناء على أن العقار موضوع التراع عبارة عن عقار في طور التحفيظ موضوع المطلب عدد ( ... )، وأن محكمة التحفيظ هي المختصة للنظر في التراع وأن الطاعنة تسكن بالمدعى فيه لمدة ستين سنة وغرست به أشجارا وحفرت آبارا وشيدت بنايات حسب ما عاينه الخبير وهي بذلك حائزة، وأن المدعي لم يدل بما يثبت أن البقعة الأرضية التي يوجد بها مسكن المستأنفة تدخل ضمن رسم شراء المستأنف عليه وأن التزاع معروض على محكمة التحفيظ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة مضادة والخروج إلى عين المكان مع حفظ حقها في التعقيب، وبناء على جواب المستأنف عليه الرامي إلى التأييد وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية لتداخلهما:

وحيث تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه خلافا لما عللت به المحكمة قرراها فقد صدر حكم جنحي في الملف عدد 2019/2102/1855 قضى ببراءتها من جنحة الترامي مما يؤكد أنها غير محتلة، كما تعيب الطاعنة على القرار خرقه لمقتضيات الفصل 573 من ق.ل. ع، ذلك أنه خلافا لما جاء في تعليل القرار المطعون فيه فقد تم تمكين المشتري المدعي من العقار يوم تاريخ البيع يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2008 وتحوزه منذ هذا التاريخ أي أكثر من

عشر سنوات خلت، مما تكون معه مدة الضمان المحددة في 365 يوما قد انقضت حسب مقتضيات

الفصل 573 من ق.ل. ع فجاء بذلك منعدم الأساس مما يتعين نقضه. لكن، حيث من جهة أولى فبخصوص الفرع الأول من الوسيلة فإن الطالبة لم تثر الدفع بخصوص الحكم الجنحي الذي تمسكت بنفس معنى وصيغة الدفع المثار استئنافيا، مما يعد جديدا وغير مقبول أمام محكمة النقض. ومن جهة ثانية، فإن ما أثارته الطاعنة بخصوص خرق الفصل 573 من ق.ل. ع لم تسبق أن أثارته والاستدلال به ضمن أسباب النقض لأول مرة غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون والفرع من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية غير مقبولين. بخصوص الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثالثة مجتمعين لتداخلهما: حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أنها تعرضت على مطلب التحفيظ عدد ( ... ) الذي تقدم به المطلوب وقد أحيل على المحكمة الابتدائية ببرشيد ويروج حاليا أمامها خلافا لما ورد بتعليل المحكمة وأنها أدلت لإثبات ذلك بشهادة من المحافظة العقارية تثبت ذلك، وأن محكمة التحفيظ هي المختصة لفض التراع كما التمست الخروج إلى عين المكان، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبها ولم تجب عنه لا إيجابا ولا سلبا فلم تجعل لقرارها أساسا من القانون وعرضته للنقض. لكن، حيث من جهة أولى، فإن مدعي الالتزام عليه عبء إثباته عملا بمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع، والبين مما استدل به أمام قضاة الموضوع أن الطالبة لم تدل للمحكمة بما يفيد أن هناك دعوى رائجة بخصوص العقار المدعى فيه أمام محكمة التحفيظ. ومن جهة ثانية، فإن للمحكمة سلطة الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق الإضافية من عدمه ولها أن ترد طلب تحقيق إضافي متى ارتأت أن ما لها من العناصر يكفي للفصل في التراع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جاء في تعليلها أن تعرض الطاعنة على مطلب التحفيظ المقدم من طرف المستأنف عليه والمؤسس على رسم الشراء، لا يمنع المحكمة من البت في التراع طالما أن التعرض لم يحل بعد على محكمة التحفيظ، تكون قد أصابت صحيح القانون وردت ضمنيا طلب الوقوف بعين المكان، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سائغا وكافيا وما بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثالثة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.