محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17811 — قرار عدد: 2022/231 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/30 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي على نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/24 في القضية ذات العدد 2020/2611/91، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (أ.س) من جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي وتبنت تعليلاته دون مناقشة منها القرائن القوية المتوفرة في الملف والمستخلصة من تصريحات الهالك قبل وفاته كون المسمى (أ) كان من بين المعتدين الذين طعنوه بالسلاح حسب إفادة أخته (ك.ض)، إضافة إلى شهادة المسمى (ع. ع) التي جاء فيها أنه حاول تخليص الضحية من قبضة المتهم عن طريق توجيه ضربة له (المتهم) على مستوى الظهر خلفت له احمرارا عاينته عليه الضابطة القضائية، وهي الإصابة التي لم يستطع المطلوب في النقض تبريرها، فضلا على تناقض تصريحاته بخصوص وقت دخوله المنزل يوم 2019/06/08 الساعة الثانية زوالا ومغادرته على الساعة العاشرة من صباح اليوم الموالي لاجتياز امتحان الباكالوريا، وهو ما كذبته تصريحات والده الذي أفاد أن ابنه المتهم دخل المنزل يوم 2019/06/08 بعد صلاة المغرب حيث شاركهم وجبة العشاء، والمحكمة لما لم تناقش هذه القرائن تكون بنت قرارها على غير أساس، مما يتعين نقضه وإبطاله. حيث إن للمحكمة الحق في تكوين قناعتها ببراءة أو إدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة أمامها والأخذ في ذلك بما اطمأنت إليه وطرح ما لم تقتنع به، وإذا تبين لها أن الإثبات غير قائم أو غير كاف، فإنها تحكم بالبراءة، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما استندت في قضائها ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه على إنكاره وخلو الملف من أي دليل يقيني في مواجهته، بعد استماعها من جديد للشهود، واستبعدت ما شهدت به أخت الهالك (ك.ض) من كون شقيقها نطق باسم (أ) بعد استرجاعه لوعيه لعدم اطمئنانها، سيما وأن الهالك لم يصرح بذلك عند الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها طبقا للقانون وانتهت إلى إعمال قرينة البراءة، فجاء قرارها خاليا من العيب المنسوب إليه وتبقى الوسيلة بما انطوت عليه من مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/24 في القضية ذات العدد 2020/2611/91 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.