محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/1/3/964 — قرار عدد: 2017/423 — بتاريخ: 2017-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل:

حيث دفع المطلوبون بعدم قبول طلب إعادة النظر، بسبب عدم تضمينه لصفة

ومهنة الطاعنة. لكن، حيث إن الطاعنة التزمت البيانات التي قاضاها بها المطلوبون كما هي بتنصيصات القرار المطعون فيه، فكان بذلك الدفع غير جدير بالإعتبار.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن هذه

المحكمة، أن المطلوبين ورثة ك إ أ ومن معهم تقدموا بتاريخ 04-01-2012 بمقال للمحكمة التجارية بأكادير، عرضوا فيه أن موروثهم ك إ أ كان يملك أكبر نسبة من أسهم المطلوب حضورها شركة غ ذ، وأنه بعد وفاته وأرملته ن ب م انتقلت إليهم أسهمهم، غير أن الطاعنة غ ب تدعي بأنها تملك 80 في المائة منها. ملتمسين حصر الأسهم التي تملكها في أربعة فحسب. ثم تقدم المطلوبون بمقال إصلاحي، رام إلى

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

التصريح بعدم تملك الطاعنة لأي سهم. فأصدرت المحكمة التجارية حكما بتاريخ 25- 2012-04 في الملف رقم 85-8-12 بعدم تملك الطاعنة لأي سهم في شركة غ ذ. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها الصادر تحت عدد 691 بتاريخ 10-04-2014 في الملف رقم 930-14-13، وعلى إثر الطعن بالنقض في القرار المذكور من طرف الطاعنة، أصدرت محكمة النقض قرارا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر بمقال تضمن سببا فريدا بلغ للمطلوبين، فأجابوا عنه بما يهدف إلى التصريح برفض الطلب موضوعا.

في طلب إعادة النظر:

في شأن الفرع الأول من السبب الوحيد:

حيث تستند الطاعنة في طلب إعادة النظر إلى خرق مقتضيات الفصل 379 من

قانون المسطرة المدنية، بسبب فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه لعدم الجواب على جزء من وسيلة النقض الأولى، ذلك أنها نعت على القرار الإستئنافي، موضوع الطعن بالنقض، "كونها تقدمت بواسطة محاميها بطلب رام إلى تمكينها من المرافعة الشفوية، وناب عن هذا الأخير لتقديم الطلب بجلسة 20-03-2014 محامي متمرن بمكتبه، غیر أنه بنفس الجلسة طلب منه رئيس الهيئة المرافعة، بعد أن رفض تأخيرها إلى حين التحضير لها والإطلاع على الوثائق، رغم أن الطرف الآخر لم يعارض في ذلك، مما تكون معه المحكمة بموقفها المذكور قد خرقت حقا من حقوق الدفاع"، غير أن المحكمة مصدرة القرار موضوع إعادة النظر أجابت عما أثير بهذا الخصوص بقولها" إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تلقت من المحامي الذي ناب عن دفاع الطالبة ملتمسه الرامي إلى الإذن له بتقديم ملاحظات شفوية، أذنت له بالمرافعة بنفس الجلسة، ورفضت طلبه الرامي إلى التأخير، مقررة حجز الملف للمداولة، بعدما تبين لها أنها أصبحت جاهزة للبت فيها، فإنها تكون بموقفها قد احترمت حقوق دفاع الطالبة، ومارست الصلاحيات التي يمنحها لها القانون في تسيير المسطرة وتقدير مدى جدية طلبات التأخير التي ترد عليها ... "، دون أن ترد على ما ورد بموضوع وسيلة النقض من "أن الطرف الآخر لم يعارض في تأخير القضية، مما يكون معه رئيس الهيئة غير محق في الاعتراض على تأخيرها للمرافعة الشفوية، طالما أن الأمر يتعلق بحق من حقوق

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الدفاع مخول للخصم التصرف فيه، كما أن أصول تسيير الجلسة تنحى في مثل هذه الحالات إلى التأخير"، وكان القصد من إيراد هذا الجزء من الوسيلة، التذكير بأن جل الأنظمة القضائية تأخذ بمبدأ الاستجابة لطلب التأخير، الذي لم يعارض في جديته صاحب المصلحة، وبأنه يتعين على القاضي أن يلتزم الحياد الذي يعني المساواة بين الخصوم، وأن يؤسس قضاءه على ما قدموه من أدلة وما أبدوه من ملاحظات شفوية، وهو الأمر الذي كرسته محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 19-02- 1992، لما اعتبرت أن "عدم معارضة الخصم في طلب التأخير ينهض دليلا كافيا على جدية الطلب"، وكرسه الفقه لما اعتبر أن "حق الدفاع يشمل أيضا منح المحامي وقتا يسمح له بتنظيم دفاعه". والمحكمة بتعليلها المنوه عنه تكون قد أغفلت الجواب على جزء من وسيلة النقض الأولى، مما يوجب التراجع عن قرارها بإعادة النظر. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن عدم الجواب على جزء من وسيلة يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب لإعادة النظر وفقا لأحكام الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية. والمحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن بإعادة النظر لما تمسكت أمامها الطالبة بخرق المحكمة مصدرة القرار الإستئنافي، لحقوق الدفاع بعدم استجابتها لطلب تأخير القضية للمرافعة الشفوية، في ظل عدم معارضة الخصم في ذلك، ردته بالتعليل الوارد في الفرع من السبب، دون أن تجيب عما أثير بخصوص مدى تأثير عدم معارضة الخصم على طلب التأخير على سلطة المحكمة في اعتبار القضية جاهزة، مما يشكل انعداما للتعليل يوجب إعادة النظر في القرار المطعون

فيه والنظر في طلب النقض.

في طلب النقض:

حيث مما تعيبه الطاعنة على القرار الإستئنافي، في الوسيلة الثانية انعدام التعليل بعدم الجواب على دفوعها، ذلك أنها أثارت أن تملكها لأربعة أسهم منذ سنة 1981، لم يكن موضوع منازعة من طرف الشيخ ك إ أ إلى أن توفي سنة 1999، وأن تملكها لباقي الأسهم وعددها 4796 كان نتيجة تصرف قانوني صحيح أجراه الشيخ ك إأ فيما يملكه، إذ أنه قام بتحويل 1796 سهما سنة 1989، ولم تتم المنازعة في ذلك لا من طرفه ولا من طرف أحد من الأغيار إلى أن توفي بعد مرور عشر سنوات، كما قام بتحويل 3000 سهم

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

إلى الطاعنة سنة 1996، ولم تتم المنازعة في ذلك لا من طرفه ولا من طرف أحد من الأغيار إلى أن توفي بعد مرور ثلاث سنوات، وطالما أن الشيخ ك إ أ، لم يتقدم قيد حياته بأي دعوى للطعن في تملك الطاعنة للأسهم المذكورة، فإنه لا صفة للمستأنف عليهم في المطالبة باستحقاقها، ولا حق لهم بصفتهم ورثة المطالبة باستحقاق أشياء تصرف فيها موروثهم، إلا إذا طعنوا في صحة ذلك التصرف، وأدلوا بما يثبت أن إرادة موروثهم كانت مشوبة بعيب من عيوب الرضى، والثابت أن المستأنف عليهم لم يسبق لهم أن طعنوا بصفتهم مساهمين في تملك الطاعنة لأربعة أسهم وتوليها مهام التسيير منذ 1981، ولم يسبق لهم أن طعنوا بأي شكل من الأشكال في سلامة إرادة موروثهم، وفي كونه فوت بالفعل الأسهم للطاعنة لسنتي 1989 و1996، مما يوجب النقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن عدم الجواب على الدفوع

الجوهرية، والتي هي إن صحت، قد يكون لها تأثير على مسار الدعوى، يشكل حالة من حالات انعدام التعليل، باعتباره نقصا فيه يوجب النقض وفقا لأحكام الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، والطاعنة دفعت بعدم منازعة الشيخ ك إأ أو غيره في تملكها للأسهم الأربعة، ولم ينازع غيره في ذلك، ولم يطعن لا هو ولا غيره في التصرف المذكور بأي مطعن منذ تاريخ التفويت إلى تاريخ الدعوى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تجب عن دفعهم بما يجب رغم ما للإجازة من تأثير على مسار القضية متى استوفت شروطها، تكون قد عللت قرارها ناقصا، و هو بمثابة انعدامه، مما یعرضه للنقض. وحيث إنه يتعين عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض

أولا : بقبول طلب إعادة النظر.

ثانيا: بالتراجع عن القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 192-1 بتاريخ 2015-04-16 في الملف رقم 835-3-1-2014، وتحميل المطلوبين المصاريف وإرجاع

مبلغ الوديعة لمودعتها.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ثالثا: بنقض القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 691 بتاريخ 10-04-2014 في الملف رقم 930-14-13، وإحالة الملف على محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين

المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط،