محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/466 — قرار عدد: 2021/169 — بتاريخ: 2021-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/4/12 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.و)، والرامية إلى نقض القرار رقم 845 الصادر بتاريخ 2017/12/13 في الملف عدد 2016/1615/547 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/3/15 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/4/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض ادعوا بمقال مؤدى عنه بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 2015/6/5، أنهم يملكون سفلي وطابق أول وطابق ثان من المنزل الموصوف بالمقال، وأنه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، ملتمسين الحكم بإجراء قسمة عينية في العقار الموصوف وتمكين كل واحد من الشركاء من حصته مفرزة عن الآخرين أو إجراء قسمة التصفية عند استحالة الأولى وتحديد ثمن انطلاق البيع وقسمة الثمن النهائي بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية. وأجاب المدعى عليهم بأنهم لا يمانعون في إجراء القسمة بخصوص العقار، مع إجراء القسمة في باقي عقارات مورثهم، وبإجراء بحث شخصي حول واقعة وجود أملاك أخرى. والتمست النيابة العامة تطبيق القانون. فقضت المحكمة الابتدائية بحكمها رقم 362 بتاريخ 2016/2/22 في الملف عدد 15/11/1468 بقسمة المنزل موضوع الدعوى الكائن بحي ( ... ) تجزئة ( ... ) زنقة ( ... ) رقم ( ... ) الموصوف وفق مقال الدعوى قسمة تصفية، وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي الذي سيحدده خبير مختص، وقسمة حاصل البيع على جميع الأطراف. فاستأنفه المدعى عليهم. وبعد الأمر بإجراء خبرة وإنجازها وانتهاء الردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، مع تتميمه بجعل الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني محددا في مبلغ 3600000.00 درهم، بقرارها موضوع الطعن بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنهما المطلوبين وقد وجه إليهم الإعلام. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى خرقه الفصل 342 من ق.م.م الذي يوجب على المستشار المقرر أن يحرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335 تقريرا مكتوبا، يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة، واستيفاء الشكليات القانونية، ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف، ويورد النص الحرفي لمستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء، مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتضح أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة، غير أن المستشار المقرر لم يحرر التقرير المنوه إليه أعلاه، مما تكون المحكمة قد خرقت الفصل 342 المذكور، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن الخرق المسطري الجوهري المستوجب للنقض في إطار الفصل 359 من ق.م.م هو الذي يترتب عنه ضرر، والطاعنون لم يدعوا تضررهم من الخرق المثار، مما تبقى معه الوسيلة بدون أساس.

ويعيبونه في الوسيلة الثانية بسوء التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته قد تممت الحكم الابتدائي بتحديده الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد في مبلغ 3600000.00 درهم، وهو مبلغ لم يسبق للطاعنة أن ناقشته ولم تبد دفوعها حوله، ولم يتسن لها الطعن فيه لكونه حدد بالمرحلة الاستئنافية وليس بالمرحلة الابتدائية، وذلك يشكل خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين، كما

أن المحكمة لم تشر إلى الخبرة رغم صدور قرار تمهيدي بإجرائها، وأن الخبير أكد في تقريره بأن موضوع الدعوى يتكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق، مما يشكل تناقضا خارقة الفصل 3 من ق.م.م الذي يقيدها بالبت في حدود الطلبات، والتمست نقض القرار. لكن ردا على ما أثير، فإن المطلوبين قد استدلوا بإراثة مورثهم المرحوم (أ.ب) وبرسم تملكه

للدار المطلوب إنهاء حالة الشياع فيها شراء سنة 1982، وهي الدار التي لم ينازع الطاعنون في أنه كان يملكها مورثهم قيد حياته وآلت إليهم وإلى باقي الورثة إرثا عنه بعد وفاته شياعا بينهم، عملا بالقاعدة الشرعية "من مات عن حق فلورثته"، وقد أفاد الخبير أثناء وقوفه عليها بمحضرهم أن حدودها تطابق الوثائق المدلى بها، وتضمن تقريره محتوياتها من طوابق وحدد الثمن الأساسي لانطلاق المزاد العلني، فكانت الدعوى الرامية إلى إنهاء حالة الشياع في الدار المدعى فيها استنادا لرسمي الشراء والإراثة مؤسسة. والمحكمة مصدرة القرار لما خلصت إلى ما جرى عليه منطوق قرارها من قسمتها قسمة تصفية عن طريق بيعها مزادا انطلاقا من الثمن الذي حدده الخبير، تكون قد أسست لما قضت به قانونا، ولم تخرق الفصل 3 من ق.م.م لكونها بتت في حدود طلبات الأطراف، فجاء قرارها معللا بما يكفي، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.