محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/2/3/744 — قرار عدد: 2018/518 — بتاريخ: 2018-12-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يتجلى من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن (م.آ) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بمراكش مفاده: أن (ح.ب) يكتري منه دكانا بسومة كرائية قدرها 150 درهم، وأنه امتنع عن أداء واجبات الكراء من يونيو 2008 إلى الآن رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 2012/4/24، وأنه لم يبادر إلى سلوك مسطرة الصلح، والتمس الحكم بإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وأجاب المدعى عليه أنه أدى واجبات الكراء بحضور وكيل المدعي (ع.ك) بعد خصم مصاريف الإصلاح حيث وقع صلح بين الطرفين، كما أنه أودع واجبات الكراء بحساب

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

المدعي، وأن التماطل غير ثابت، وأنه سبق للمدعي أن تقدم بنفس الدعوى أمام قاضي المستعجلات والتمس الحكم برفض الطلب. وبعد إتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكما بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه استأنفه المحكوم عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بأداء اليمين الحاسمة، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت قرارا بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي بناء على اليمين الحاسمة التي أداها المستأنف عليه وإنكاره توصله بواجبات الكراء، وأن اليمين الحاسمة التي أداها المستأنف لا يمكن أن تلغي الوصولات التي أدلى بها والتي تؤكد مجموعة من التحويلات البنكية، وأنه سبق للطالب أن طلب الاستماع إلى وكيل المدعي الذي حضر مع الطرفين أثناء المحاسبة بينهما على قيمة الإصلاحات وما تم خصمه كمصاريف لذلك

والمبالغ التي تسلمها المطلوب والباقي قام بتحويله إلى حساب هذا الأخير، وأنه وإن كان وكيل المطلوب رفض الحضور لجلسة البحث بعد الضغط عليه من طرف المدعي فإنه سبق له أن وجه رسالة لدفاع الطالب تتضمن إقراره بكونه حضر الصلح بين الطرفين، وأنه على استعداد للحضور أمام المحكمة للإدلاء بإفادته وأن المحكمة لما اعتمدت بالأساس على اليمين الحاسمة وتجاهلت الوثائق الحاسمة المدلى بها تكون قد جعلت قرارها عدم الأساس، مما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إن اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها الخصم إلى خصمه

عند عجزه عن إثبات حقه، وهي حجة لمن لا حجة له، وتحسم التراع وتنهيه

أي أنه إذا حلفها الخصم الموجهة إليه حكم له وإذا نكل حكم عليه، وقد

شرعت ليتمكن الخصم من أن يلتجئ إلى ضمير خصمه وذمته، وإذا أديت اليمين الحاسمة انتهى الأمر وتم حسم التراع نهائيا بخصوص الواقعة التي أديت

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

بشأنها، وأن محكمة الاستئناف التجارية لما عللت قرارها بما مضمنه (إن المحكمة و لغاية الوقوف على صدق المستأنف أمرت بإجراء بحث استمعت خلاله لطرفي التراع تمسك خلاله المستأنف بقوله بأداء الكراء فيما أنكر عليه ذلك المستأنف عليه والتمس المستأنف توجيه اليمين الحاسمة بشأنها أداها المستأنف عليه، ولما كان ذلك وكان الإنذار بالإِفراغ معلقا على شرط أداء الكراء المطلوب به والذي حلف المستأنف عليه على عدم توصله به فإن الجزاء المقرون به الإنذار قد تحقق لعدم الأداء .... )، تكون قد اعتبرت أن التراع بخصوص أداء واجبات الكراء قد تم الحسم فيه بعد أداء المطلوب اليمين الحاسمة التي وجهها له الطالب، وطبقت أثارها تطبيقا صحيحا ولا يمكن مناقشة ما تمسك به الطالب بخصوص المنازعة في واقعة الأداء، واعتبرت عن صواب لما تبين لها أن الطالب لم يتقدم بدعوى الصلح أن حقه في المطالبة بالتعويض والمنازعة في الأسباب الواردة في الإِنذار قد سقط وهي بذلك تكون قد طبقت صحيح القانون، فجاء قرارها معللا بما يكفي لتبريره، ويبقى ما ورد بالوسيلة غير مرتكز على أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: عمر المنصور مقررا وخديجة الباين ومحمد الكراوي وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط عبد الرحيم أيت علي.