محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/249 — قرار عدد: 2022/459 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ت.١) خالد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذين توفيق (١) و(ص.ش) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/7/20 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/7/15 ملف عدد 2019/2808/1451 والقاضي : بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية المدنية التابعة بعدم قبول الطلب وبعد التصدي بتحميل المسؤول المدني ثلاثة ارباع المسؤولية وبالمصادقة على تقرير خبرة الدكتور (ع.م) وبالحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عبد اللطيف (أ) التعويض المدني الإجمالي المحدد بمنطوقه مع الصائر على النسبة والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم مع احلال شركة التأمين الوفاء محل مؤمنها في الاداء ورفض باقي الطلبات وتحميل المستانف صائر استئنافه. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فانه لا يقبل طلب النقض من أي شخص الا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه وان الطاعن لم يستانف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه مما يكون معه طلبه غير مقبول. من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم (ت.١) خالد وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسیف الدین العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.