محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/266 — قرار عدد: 2023/158 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 9 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.ك)، والرامي إلى نقض القرار رقم 3537 الصادر بتاريخ 2019/10/3 في الملف عدد 2019/1303/2647 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2018/06/17 قدمت (ن.ف) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، عرضت فيه أن المدعى عليه المجلس الجماعي لمراكش يكتري منها جميع سفلي البناية الكائنة بتجزئة (٠٠٠) رقم ( ... ) مراكشن والمخصصة كمركز للتأهيل، بوجيبة شهرية قدرها 3000.00 درهم، وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ 2006/04/01 إلى 2017/07/01 وأنها وجهت إليه إنذارا للأداء توصل به وبقي بدون جدوى، طالبة الحكم عليه بأداء واجبات الكراء
عن المدة من ماي 2015 إلى ماي 2018 وتعويض عن المطل قدره 5000 درهم وبفسخ عقد الكراء وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من محل التراع. وأجاب المدعى عليه بأن الدعوى مخالفة لمقتضيات المادة 267 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وأن المدة المطالب بها طالها التقادم، وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/01/14 حكمها في الملف رقم 2018/1303/501 على المدعى عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2015/05/01 إلى متم ماي 2018 مع تعويض عن المطل قدره 5000 درهم، وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة، استأنفه المدعى عليه وقدمت المستأنف عليها طلبا من أجل أداء واجبات الكراء الحالة، فأيدته محكمة الاستئناف وفي المقال الإضافي الحكم على المستأنف بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2018/06/01 إلى متم يونيو 2019، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه بوسيلتين. فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق مقتضيات المادة 267 من القانون رقم 113.14، ذلك أن المادة المذكورة توجب على الراغب في رفع دعوى ضد الجماعات أن يحيل الأمر مسبقا على عامل الإقليم أو العمالة أو من ينوب عنه بقصد الحصول على الإذن برفع الدعوى، وأن المطلوبة لم تقم بهذا الإجراء بمناسبة تقديم الدعوى الحالية، وأن الإجراء الموجود بالملف أنجز بمناسبة دعوى سابقة فتح لها الملف رقم 2017/1303/618، والتي صدر فيها الحكم رقم 376 بعدم قبول الدعوى، وأن المحكمة مصدرة القرار تجاوزت الإجراء المذكور بدون موجب. لكن، ردا على الوسيلة، فإنه فضلا على كون الطاعن لم يدل بالحكم عدد 376 الصادر في الملف رقم 2017/1303/618 المتمسك به، فإنه يستفاد من وثائق الملف أن المطلوبة وجهت إشعارا لوالي جهة مراكش مؤشر عليه من الولاية بتاريخ 2017/12/11 تضمن عزمها إقامة دعوى من أجل طلب واجبات الكراء عن المدة من فاتح أبريل 2006 إلى غاية يوليوز 2017، وهو الجزء الأكبر من المدة المطالب بها في الدعوى الحالية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أشارت إلى الدفع المذكور وعللت قضاءها: "بأنه بالاطلاع على وثائق الملف ثبت لها أنه سبق أن تقدمت المستأنف عليها بطلب الإذن إلى والي ولاية مراكش، وأن طلبها بلغ إلى مكتب الضبط بالولاية المذكورة بتاريخ 2017/12/11، ولا دليل بالملف على جواب عن طلبها صدر عن المستأنف، وبالتالي فعملا بالمادة 267 من القانون التنظيمي المحتج بها، فإن الدعوى تبقى مستوفية لشروطها الشكلية بعد انصرام أجل الثلاثين يوما من تاريخ التوصل المذكور، وما أثير في الوسيلة غير مرتكز على أساس"، جاء قرارها غير خارق للمقتضى القانوني المتمسك به وما بالوسيلة على غير أساس.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بعدم الارتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على دفعه بكون واجب الكراء يكون مقابل الاستغلال وأنه تمسك بمذكرته التعقيبية بتاريخ 2019/07/18 بكونه سبق له أن أخبر مقاطعة سيدي يوسف بن علي بواسطة كتاب عدد 18608 بتاريخ 2006/12/15 بعزمه على فسخ عقد الكراء موضوع الدعوى بحلول فاتح يناير 2007، وفي نفس الوقت تمت مراسلة المطلوبة بموجب الكتاب عدد 15475 بتاريخ 2006/09/20، تضمنت الإشعار بالفسخ وتم تبليغه إليها بواسطة البريد المضمون وأرفق جوابه بالإشعارات المذكورة وبمحضري المعاينة المؤرخين في 2019/03/14 و 2019/04/29 أكد فيه منجز هما أن المحل مغلق منذ أكثر من ست سنوات، وأن الجماعة منذ الإشعار المذكور لم تعد تستغل المحل. لكن، ردا على الوسيلة فإنه لا يستفاد أن الطاعن الذي تمسك بإخبار مقاطعة سيدي يوسف بن علي برغبته في فسخ عقد الكراء أنه أدلى بما يفيد تواصله مع المطلوبة باعتبارها المكرية له والإدلاء بحجة على الفسخ المذكور وعلى وضع المحل رهن إشارتها، خاصة وأن محضري المعاينة المنجزين بتاريخ 2019/03/14 و 2019/04/29 وإن تضمنا بكون المحل مغلق فإنه ليس بهما ما يفيد إفراغه من الطرف الطاعن أو تسليمه للمطلوبة، والمحكمة مصدرة القرار لما أشارت إلى الدفع المذكور ولم تجب عنه، تكون قد رفضته ضمنيا، وأنها في إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما استندت لوثائق الملف وتأكدت من حيازة الطاعن للمحل ومن المطل المبرر للأداء والإفراغ وعللت قضاءها "أن المكتري ملزم بأداء واجبات الكراء مقابل انتفاعه بالعين المكراة وما تمسك به من إغلاق لها وكونها معدة لغرض إنساني لا يشفع له، وما دام قد توصل بإنذار من أجل أداء الكراء بصفة قانونية بتاريخ 2017/08/02، فإن الحكم المستأنف الذي انتهى إلى التصريح بأدائه الواجبات الكرائية وإفراغه من المحل المكرى للتماطل قد صادف الصواب، وأن المقال الإضافي قدم وفق ما يسمح به الفصل 143 من ق.م.م، وأن المكري لم يدل بما يفيد أداء المدة من 2018/06/01، مما يتعين الحكم عليه بأدائها"، جاء قرارها مرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.