محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/930 — قرار عدد: 2018/171 — بتاريخ: 2018-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 أكتوبر 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ج.ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 179 الصادر بتاريخ 2015/01/15 في الملف عدد 1401/14/2401 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالبي النقض ورثة (أ.ز) وهم: زوجته (ع. ع .! ) وأولاده: (ر) و(م) و(س) و(أ) و(هـ) تقدموا بمقال سجل بتاريخ 2013/02/04 بالمحكمة الابتدائية بمكناس في مواجهة ورثة نفس المورث وهم زوجته (ح.ف) وأولاده: (هـ) و(ف.ز)، عرضوا فيه أن مورثهم توفي بتاريخ 2012/11/19 وخلف زينة المنزل رقم 12 الكائن ب ( ... ) مكناس مساحته 60 مترا مربعا والموصوف حدودا ومشتملات بالمقال، وأنهم لا يودون البقاء على الشياع مع المدعى عليهم في العقار المذكور، والتمسوا قسمته بين الأطراف بعد انتداب خبير لذلك. وأجاب المدعى عليهم بأن المدعين لم يدلوا بما يفيد كونهم من ورثة الهالك (أ.ز)، مما يجعل مقالهم مجردا من أي وثيقة تثبت صفتهم في الادعاء والتمسوا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ح.ك) قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/03/11 بإنهاء حالة الشياع بين المدعين والمدعى عليهم مع تحديد ثمن انطلاق بيع المنزل في 200.000,00 درهم وتوزيع ثمن البيع النهائي على الطرفين حسب
الفريضة الشرعية بعد المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ع. ح.ك) المؤرخ في 2013/12/12. فاستأنفه المدعى عليهم. وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بعدم قبول الدعوى بعلة أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليهم لا تغني عن الإدلاء برسم إراثة مورثهم، وأن المستأنفين أثاروا ذلك في أسباب استئنافهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلتين، وجه للمطلوبين في النقض طبقا للقانون. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث إنه مما عاب به الطاعنون القرار في هذه الوسيلة المتخذة من نقصان التعليل، أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وتصدت وحكمت بعدم قبول الدعوى بعلة أن صفتهم غير ثابتة، وأن الوثائق المدلى بها من طرفهم لا تغني عن الإدلاء برسم إراثة مورثهم، مع العلم أنهم أدلوا بلفيف عدلي يتضمن أسماء الورثة، وأن تقرير الخبرة شمل هؤلاء جميعا، وأن تعليل القرار جاء بذلك ناقصا،
ملتمسين نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن المطلوبين في النقض أنفسهم وبمقتضى مقالهم الاستئنافي وإن دفعوا بعدم إدلاء المطلوبين في النقض برسم الإراثة المثبت لصفتهم في الادعاء، فإنهم عززوا مقالهم بصورة طبق الأصل لرسم إراثة وفريضة ضمن بعدد 84 صحيفة 119 بسجل الوصايا عدد 83 بتاريخ 2012/12/20 بتوثيق مكناس، يتضمنهم إلى جانب المطلوبين في النقض كورثة للهالك (أ.ز)، وأن من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها، مما كان معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا، وهو بمثابة انعدامه، ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.