محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/23503 — قرار عدد: 2022/202 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 390 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/16 في القضية ذات الرقم 2020/2644/28، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (ع.م) بن العربي من أجل جنايات السرقة الموصوفة والاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والمشاركة في الاغتصاب وهتك عرض العنف وعقابه بخمس 05 سنوات سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة إلى سنتين حبسا نافذا وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

في الشكل:

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما انتهى إليه من خفض العقوبة بعد تمتيع المتهم بظروف التخفيف بظروفه الاجتماعية، دون إبراز هذه الظروف، فيكون قد خالف مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي، وبذلك فإن ما انتهى إليه بهذا الخصوص يطاله الغموض والعمومية، مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بشأن العقوبة المحكوم بها بظروف المتهم الاجتماعية والشخصية، تكون قد أوردت التعليل الخاص الذي يتطلبه الفصل 146 من القانون الجنائي وبررت سلطتها في منح المتهم ظروف التخفيف، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس