محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/654 — قرار عدد: 2023/119 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 يوليوز 2021 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة نائبته الأستاذة (ح.ك) والرامية إلى نقض القرار رقم 648 الصادر بتاريخ 2020/12/08 في
الملف عدد 2020/1607/224 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة
(ز. غ) تقدمت بتاريخ 21 أكتوبر 2019 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة - قسم قضاء الأسرة
- عرضت فيه أن المدعى عليه (أ.ك) زوجها منذ 17 أبريل 2002، وأنهما أنجبا الابنتين (ن.ك)
بتاريخ 2003/02/05 و (م.ك) في 2007/11/11، وأن العلاقة الزوجية تعذر استمرارها بينهما،
والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأدلت بوثائق، وأجاب المدعى عليه بجلسة البحث أن
الخلافات بينهما بدأت منذ 2012، وأن المدعية هي السبب في ذلك، وأصبحت مشاكل بينهما
لسكناهما، طبقا للمادة 168 من مدونة الأسرة الموما إليها أعلاه، ومما لا مبرر معه لأداء مبلغ 700
درهم عن واجب السكن، دون أن تناقشه في ضوء ما ذكر، ثم تبت وفق الثابت لها، فإنها بذلك
خرقت المادة المذكورة، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
يمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من السيد محمد يترهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقرراً وعبد الغني العيدر وتور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء
ويمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة تجاة ماركات.