محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/7779 — قرار عدد: 2022/196 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/10/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.ن) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 83 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2020/9/21 في الملف عدد 2020/80.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/2/10.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/3. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة عدد 83 بتاريخ 2020/9/21 في الملف المدني عدد 2020/80 - أن (ع.س) ومن معه (المطلوبون) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنهم يملكون على الشياع مع (ع.س) (الطالب) العقارات الموصوفة بالمقال وأنهم يرغبون في إنهاء حالة الشياع والتمسوا الحكم بإجراء قسمة بتية في العقارات المدعى فيها بفرز نصيب كل واحد منهم وتخصيص رسم عقاري مستقل لكل واحد منهم بواسطة خبير، وبعد إجراء قسمة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبير (ع.ب) وبإجراء قسمة عينية في العقارات ذات الرسوم العقارية " ... " و" ... " و" ... " و" .. " والملك المسمى (ع.ل) والملك المسمى (ك. ج) عن طريق فرز نصيب كل مالك على حدة وفق مشاريع القسمة المبينة في التقرير وبإجراء قسمة التصفية في العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " عن طريق بيعه بالمزاد العلني على أساس الثمن الافتتاحي المبين في التقرير، فاستأنفه المدعى عليه بعلة عدم موضوعية الخبرة وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني

وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة أخرى بعد وقوفها على الإخلالات التي شابت الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية وأنها لم تعلل رفضها للطلب الرامي إلى تخفيض مصاريف الخبرة المحددة مبلغ 25.000.00 درهم ولم تمنحه أجلا كافيا لتدبيره. حيث إنه عملا بالفصل 56 من ق.م.م فإن عدم إيداع طالب الخبرة أتعابها داخل الأجل المحدد يؤدي إلى صرف النظر عن الخبرة ويبقى للمحكمة في إطار سلطتها التقديرية أن تستجيب للطلب أو ترفضه حسبما تستنجه من دراستها للقضية دون أن تكون ملزمة بالتعليل، والثابت من محضر الجلسة المؤرخ في 2020/7/20 أن دفاع الطاعن حضر وأدلى بطلب تخفيض الأتعاب الذي رفضته المحكمة بنفس الجلسة وأخرت الملف من أجل إيداعها لمدة تفوق الشهر وهي مدة كافية من أجل الأداء، وأنها لما اعتمدت على الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية وصرفت النظر عن إجراء الخبرة الثانية تكون قد أعملت سلطتها التقديرية وعللت قرارها تعليلا قانونيا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.

في الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه كان على المحكمة بعد الاطلاع على وثائق الملف والخبرة المنجزة

ابتدائيا أن تبت في الدعوى من حيث الشكل بعد أن تبين لها أن المحكمة الابتدائية أخضعت الرسم العقاري للقسمة رغم أن وضعية العقار غير مضبوطة بالنظر إلى أن مساحته هي 50 هكتار تقريبا مع كل التحفظات بسبب العمليات الطبوغرافية اللاحقة وهذا يعني أن المساحة قد تنقص أو تزيد مما يجعل دعوى القسمة سابقة لأوانها. لكن، حيث إن تقييم الحجج ومختلف وسائل الإثبات وما تسفر عنه إجراءات التحقيق التي تجريها المحكمة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لهذه الأخيرة شريطة تعليل قرارها تعليلا مستساغا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وفضلا على أن الطالب لم يحدد العقار غير المضبوطة مساحته فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تبين لها من خلال تقرير الخبرة أن الخبير أجرى القسمة على العقارات وفق ما هو مسجل بالرسوم العقارية أي بعد مطابقته للحدود فأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.