محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/6/1/1259 — قرار عدد: 2012/870 — بتاريخ: 2012-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 2007/12/3 قدمت مليكة (ح) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة عرضت فيه أنها تملك الدار الكائنة بحي تداوت رقم 243 زاوية الشيخ، وأن مأمور إجراءات التنفيذ قام بحجزها لفائدة هشام (و) تنفيذا لحكم صدر ضد ورثة صالح (خ)، مع أن الدار لم تعد في ملكية المنفذ عليه طالبة التصريح باستحقاقها للدار المذكورة وإيقاف إجراءات الحجز التنفيذي، وأجاب المدعى عليه هشام بأن ما اشترته المدعية يختلف عن العقار موضوع الحجز، فأجرت المحكمة المذكورة بحثا ثم أصدرت حكمها رقم 57 بتاريخ 2008/6/12 في الملف عدد 2007/7/86 بعدم قبول الدعوى، استأنفته المدعية فألغته محكمة الاستئناف وحكمت باستحقاق المدعية للدار موضوع النزاع التي آلت إليها عن طريق الشراء والحكم تبعا لذلك بإيقاف مسطرة التنفيذ موضوع ملف التنفيذ عدد 07/30 وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بثلاثة أسباب:

140 الاستحقاق

فيما يخص السبب الأول: حيث يعيب الطاعن القرار فيه بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه ألغى الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى وتصدى، وهو بهذا الإجراء حرم الطاعن من درجتي التقاضي وكان على المحكمة إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه. لكن، حيث إن الطاعن أجاب عن المقال الافتتاحي للدعوى وأنه بمقتضى الفصل 146

من قانون المسطرة المدنية إذا أبطلت أو ألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وتبين لها أن القضية جاهزة و بتت فيها تكون قد طبقت الفصل المذكور مما يكون معه السبب بدون أساس قانوني. فيما يرجع للشق الأول من السبب الثاني: حيث يعيب الطاعن القرار فيه بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل، ذلك أنه جاء خاليا من الرقم التسلسلي ولم يذكر هوية الأطراف خاصة مهنتهم. لکن، حیث إن ذکر رقم الحکم لیس من بین مشتملات قرارات محكمة الاستئناف المنصوص عليها في الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وأن القرار المطعون فيه تضمن اسم مليكة (ح) بنت حدوش وعنوانها وموطنها المختار ونائبها وصفتها كمستأنفة وهشام (و) وعنوانه بوصفه مستأنفا عليه وهذا كاف للتعريف بأطراف القضية مما كان معه هذا الجانب من الوسيلة لا يرتكز على أساس. فيما يتعلق بالسبب الثالث: حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المستشار المقرر لم يحرر تقريره في القضية إذ لو قام بذلك لتبين له وجود محضر البيع المدرج بالملف، وأن الطاعن يدلي رفقته بنسخة الحكم الصادر في الملف العقاري عدد 2005/7/63 تعزيزا لما جاء في محضر البيع وأنه من جملة طلبات المدعية ابتدائيا إيقاف مسطرة التنفيذ وهي طلب ليس من اختصاص قاضي الموضوع، وإنما من اختصاص القضاء الاستعجالي الذي تباشر بدائرته إجراءات التنفيذ. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه نص في صفحته الثانية أنه: "بناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين"، وهو ما يتطلبه الفصل

141 الاستحقاق

345 من قانون المسطرة المدنية، وأنه بمقتضى الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق، ويمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى الأموال المدعى فيها بالاستحقاق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن دعوى الاستحقاق أقيمت بتاريخ 2007/12/3 أي قبل إرساء المزايدة النهائية وحكمت بوقف مسطرة التنفيذ تكون قد طبقت الفصل المذكور تطبيقا سليما وكان ما بالسبب من جهة أولى بدون أثر ومن جهة ثانية بدون أساس. فيما يخص الشق الثاني من السبب الثاني: حيث يعيب الطاعن القرار فيه بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل، ذلك أن المطلوبة أدلت برسم شراء عدد 163 مؤسس على رسم المخارجة عدد 312 التي تفيد خروج ورثة المنزل كسرا صالح (خ) بالدار الكائنة بأغبالة مقابل خروج عبد الرحمان (خ) بالدار موضوع النزاع، وأن الحكم الابتدائي رقم 48 الصادر عن المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بتاريخ 2006/05/11 قضى لفائدة الطاعن ضد ورثة صالح (خ) وهم مفيد زينبة وعبد الرحمان (خ) ببيع الدار محل النزاع استنادا لعقد التنزيل الصادر عن صالح (خ) لفائدة الطاعن وأن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول استئناف الحكم المذكور بمقتضى القرار 1418.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن "من الثابت من رسم الشراء عدد 163 صحيفة 148 وتاريخ 10 مارس 2008 أن المستأنفة اقتنت الدار الكائنة بحي تداوت زاوية الشيخ من البائع لها عبد الرحمان (خ)، وأن رسم الشراء المذكور جاء مؤسسا على رسم مخارجة عدد 94 صحيفة 99 سجل الأملاك رقم 12 وتاريخ 2002/2/14 توثيق تادلة. وأن ما جاء في الحكم المستأنف من كون الدار موضوع النزاع صدر بشأنها قرار نهائي رقم 1418 وتاريخ 2006/12/24 والذي قضى بتمكين المستأنف عليه من منابه الشرعي لا يستقيم مع الواقع لأنه بتصفح القرار المذكور يتضح أنه لا يتضمن اسم البائع للمستأنفة عبد الرحمان (خ) ولم يتم إدخاله في الدعوى ومن جهة ثانية فإن الثابت من رسم التنزيل عدد 924 صحيفة 466 بتاريخ 1978/11/24 أن الموصي هو صالح (خ) وليس عبد الرحمان (خ) البائع للمدعية،

142 الاستحقاق

وعلاوة على ما ذكر فإن المستأنفة اشترت العقار المدعى فيه بتاريخ فاتح دجنبر 2004 أي قبل استصدار الحكم الابتدائي رقم 48 الصادر في شأنه القرار الاستئنافي رقم 1418". في حين أن الشراء عدد 163 المدلى به من المطلوبة نفسها استند إلى المخارجة عدد 94 ص 99 بتاريخ 2002/02/14 المتضمنة بأن أرملة صالح (خ) (المنزل كسرا للطاعن) وشقيقه عبد الرحمان (خ) (البائع للمطلوبة مليكة (ح)) اقتسما تركة صالح المذكور فخرج الأخ بنصف الدار الكائنة بحي تدارت زاوية الشيخ، وأن نصفها الآخر كان في ملكية عبد الرحمان، وهذا يعتبر إقرارا من ملكية (ح) بأن الدار محل النزاع كان يملكها الأخوان صالح وعبد الرحمان مناصفة بينهما لأن من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها، وأن الطاعن هشام (و) أدلى بعقد تنزيل من صالح المذكور والحكم عدد 48 الصادر عن المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بتاريخ 2006/05/11 في الملف 05/7/63 قضى باستحقاقه في مواجهة باقي ورثة صالح (خ) وهم عبد الرحمان (خ) (البائع للمطلوبة) وزينبة معيد لنصيبه المنجر له من الهالك صالح بمقتضى التنزيل ومعلوم أن من مات عن حق فللورثة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت باستحقاق المطلوبة مليكة (ح) لنصيب الطاعن هشام (و) المنجر له بالتنزيل في نصف الدار محل النزاع استنادا لعقد المخارجة مع أن الطاعن ليس طرفا فيها وأنها لا تفيد الملك وإنما ترفع النزاع بين طرفيها فهي لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض والإبطال جزئيا. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار جزئيا بخصوص استحقاق المطلوب لنصيب هشام المنجز له بالتنزيل والإحالة على نفس المحكمة ورفض الطلب فيما عداه. الرئيس: السيد محمد العيادي - المقرر: السيد محمد مخليص - المحامي العام: السيد عبد الله أبلق.