محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/2545 — قرار عدد: 2011/3933 — بتاريخ: 2011-09-20

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1993/8/27 في المحافظة العقارية بالعرائش تحت رقم 36/1191 طلب الشريف (!) ومن معه تحفيظ الملك المسمى "ارجالة" الكائن بإقليم العرائش بمدينة القصر الكبير حددت مساحته في 36 آرا و11 سنتيارا بصفتهم مالكين له على الشياع بينهم بالنسب المحددة لكل واحد منهم في المطلب بالإرث من موروثهم الذي كان يتملكه حسب الملكية عدد 99 المؤرخة في متم ذي الحجة عام 1361، ورسم الرفع على الخطاب المضمن تحت عدد 526 والمؤرخ في 1977/10/22، والإراثة المؤرخة في 82/11/24، والإراثة المؤرخة في 1982/4/20 والإراثة المؤرخة في 1989/1/18. فقدم ضد هذا المطلب التعرض المدرج بتاريخ 1994/10/4 كناش 7 عدد 160 الصادر عن محمد (و) وزوجته الزهرة (ب) مطالبين بكافة الملك المذكور لكونه حبسا معقبا على ذكور أبناء مولاي الطيب (و) وأبناء أبنائهم الذكور دون الإناث حسب نسخة رسم إحصاء المتروك عدد 453 المؤرخة في 1983/3/17 المضمن أصلها تحت عدد 417 والمحرر في صفر الخير 1355 موافق 1936 وبنسخة من رسم إثبات الحبس عدد 189 المؤرخة في 1993/4/29، وأصلها مضمن بعدد 115 مؤرخ في 1964/11/24 ونسخة تعريف بشكل مضمنة بعدد 208 ومؤرخ في 1993/5/5

40 التحفيظ العقاري

وأصلها مضمن بعدد ومؤرخ في 1934/6/12 والإراثة المؤرخة في 1991/12/25 والإراثة المؤرخة في 1989/7/4 والإراثة المؤرخة في 1989/11/24، وقد تم تأكيد هذا التعرض من طرف ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية بالقصر الكبير بتاريخ 1998/2/6 (كناش 10 عدد 965). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير أصدرت حكمها رقم 136 بتاريخ 2003/10/16 في الملف عدد 09/03/52 قضت فيه بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون. وبعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير احمد البوعناني، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من نظارة أوقاف القصر الكبير بوسيلتين.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق القواعد المسطرية المتعلقة بالبيانات الإلزامية الواجب توفرها في الحكم، ذلك أنه لم يشر إلى تاريخ التبليغ وتاريخ الاستئناف، وعدد الجلسات التي أدرجت فيها القضية وإلى الهيئة التي كانت تتركب منها المحكمة للتأكد مما إذا كانت الهيئة المصدرة له هي نفسها التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة. واقتصر فقط على ذكر تاريخ حجز الملف للمداولة وكذا تاريخ الجلسة التي صدر فيها، وأنه من بين مشتملات الأحكام والقرارات أن ينص فيها على الأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم، وكذا صفتهم أو حرفتهم طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.

لكن ردا على الوسيلة أعلاه فإنه ليس من البيانات الواجب ذكرها في قرارات محكمة الاستئناف تاريخ وقوع تبليغ الحكم المستأنف وعدد الجلسات التي أدرجت فيها القضية أمام المحكمة أثناء النظر فيها حسب مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وأن القرار المطعون فيه أشار إلى تاريخ استئناف الحكم الابتدائي في 2005/3/31 وإلى الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وكذا إلى صفتهم ووكلائهم وإلى الهيئة الحاكمة التي لم تتغير أثناء الجلسات. الأمر الذي يجعل الوسيلة المذكورة في شق منها مخالفة للواقع وفي شقها الآخر غير جديرة بالاعتبار. وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل، ذلك أنه اعتمد حيثية مفادها "أن رسم التحبيس المدلى به من الطرف

41 التحفيظ العقاري

المتعرض ذكر اسم العرصة التي بالمنزه دون ذكر أو صافها من حيث الحدود والموقع وأن رسم الإحصاء لا يشكل حجة، وأن ملكية طالبي التحفيظ حجة مستوفية لشروط الملك الخمسة"، مع أن رسم التحبيس المؤرخ في 8 جمادى الثانية 1403 المدلى به من الطاعنة رسم صحيح ويؤكده رسم التقويم الذي يفيد أن الشريف (و) كان قد حبس على أولاده الذكور بالقصر الكبير تسع دور والمنزه والدويرية والعرصة بالمنزه المذكور، وأنه يتضح من ذلك أن رسم التحبيس تضمن اسم العرصة موضوع مطلب التحفيظ، والدليل على ذلك أن طلاب التحفيظ أنفسهم يقرون في مطلبهم بأن القطعة الأرضية تعرف باسم عرصة الوزاني وأن المحبس لم يكن يملك بالقصر الكبير إلا تلك العرصة المذكورة في رسم الإحصاء المؤرخ في 1983/3/17، وأن القرار استبعد ذلك دون تعليل، وأن المتعرضين يحوزون جزء مهما من القطعة الأرضية موضوع المطلب حسب ما جاء في تقرير الخبير، وأنه كان يتعين على المحكمة إجراء معاينة لمعرفة عقار النزاع وتطبيق الرسوم عليه عملا بالفصل 34 من قانون التحفيظ العقاري، وأن رسم طلاب التحفيظ لا تتوفر فيه شروط الملك الخمسة وخاصة الحيازة والمنازعة وأنه لا ينطبق على المدعى فيه وإنما يتعلق بأرض أخرى وهو ما أكده الخبير في تقريره. لكن ردا على الوسيلة أعلاه فإن الطاعنة باعتبارها متعرضة ملزمة بإثبات تعرضها بحجة قوية، وأن ما أدلي به لإثبات الحبس من حجج المتمثلة في رسم إثبات الحبس ورسم إحصاء المتروك، ورسم التقويم لا تتوفر فيها الشروط والبيانات الواجب تضمينها في وثيقة الحبس ومنها أن يذكر فيها اسم وموقع الشيء المحبس وحدوده لنفي الجهالة عنه، وأن المحكمة غير ملزمة بإجراء معاينة إلا إذا كانت لازمة للفصل في الدعوى، ولا هي ملزمة بمناقشة حجة طالب التحفيظ ما لم يدعم المتعرض تعرضه بحجة مقبولة. ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين أورد في تعليله "أن رسم التحبيس المعتمد من المتعرضين يذكر اسم العرصة التي بالمنزه، دون ذكر أوصافها من حيث الحدود والموقع كما أن رسم الإحصاء المذكور أعلاه هو مجرد تقييد لمجموعة من الأملاك نسبت لمولاي الطيب (و)، ومن ضمنها العرصة بالمنزه دون ذكر أوصافها وحدودها وهذا الرسم لا يصح الاحتجاج به"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة بالتالي غير

جديرة بالاعتبار.

42 التحفيظ العقاري

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد العلامي - المقرر: السيد محمد بلعياشي - المحامي العام: السيد محمد فاکر.