محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/10874 — قرار عدد: 2022/224 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 24 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/03 في القضية ذات الرقم 2021/2802/34، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (م.ب) بن الحبيب من أجل جنح السكر العلني البين والضرب وعدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات خلال فترة إعلان حالة الطوارئ الصحية، وعقابه بأربعة أشهر (04) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم وتحميله الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لم تعلل بالشكل المتطلب قانونا ما قضت به لا سيما أنها استندت في قضائها إلى تناسب العقوبة مع خطورة الأفعال، متناسية خطورة المتهم، خارقة بذلك مقتضيات الفصل 141 من القانون الجنائي، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة وعقوبة وعللت قرارها في شق العقوبة المحكوم بها بكونها متناسبة مع الفعل المرتكب من طرف الضنين بعد أن راعت الجزاء المقرر قانونا للفعل المذكور وخطورته ودرجة إجرام المتهم، فتكون بذلك قد أعملت السلطة المخولة لها في تفريد العقاب، وطبقت بكيفية سليمة مقتضيات الفصل 141 من القانون الجنائي، مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب.
وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.