محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/1/6/273 — قرار عدد: 2022/1144 — بتاريخ: 2022-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم على الصفة وداخل الأجل القانوني وممن له مصلحة وفق المواد 522 و523 و527 من قانون المسطرة الجنائية، فجاء مستوفيا للشروط التي يقتضيها القانون، فهو مقبول شکلا. في الموضوع: نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإمضائه، والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا بمقتضى المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها المتخذة من خرق مقتضيات المواد 365 و370 و453 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن قرارا جنائيا استئنافيا صدر في حق المطلوب في النقض بعد تطبيق إجراءات المسطرة الغيابية إلا أنه طعن فيه بتاريخ 2019/01/31 بالتعرض حسب صك الطعن عدد 94. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمناقشتها للقضية وإصدار قرار بالبراءة يكون حكمها قد خرق قواعد جوهرية مرتبطة بالمحاكمة أمام غرفة الجنايات على درجتين، مما يجعل قرارها فاسد التعليل ينزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. حيث إن الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات تخضع لإجراءات المسطرة الغيابية وفق مقتضيات المادة 443 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت تعرض المطلوب على القرار الجنائي الاستئنافي الغيابي، وبتت في القضية على ضوء ذلك، تكون قد خلقت طعنا جديدا وغير منصوص عليه قانونا خارقة بذلك القانون، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2019/02/20 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية ذات العدد 2019/2625/412، وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة، إثر القرار المطعون فيه، أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا، والمستشارين بوشعيب بوطربوش - مقررا- والمصطفى هميد وعبد الحق أبو الفراج والمحجوب براقي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رشيدة كريمي.