محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/731 — قرار عدد: 2018/425 — بتاريخ: 2018-07-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 نونبر 2015 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (س.هـ) والرامية إلى نقض القرار رقم 222 الصادر بتاريخ 2015/05/20 في الملف عدد 2014/156 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/02/19 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (ع.ز) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (خ.ش) تقدمت بمقالات افتتاحي وإصلاحي وعارض للطعن بالزور الفرعي سجلت على التوالي بالتواريخ: 2007/06/21 و2007/09/03 و2008/06/02 بالمحكمة الابتدائية بآسفي، عرضت فيها أنها كانت متزوجة بالمسمى قيد حياته (ط.ف)، وبعد وفاته سنة 1990 أنجزت رسم الإراثة المضمن بعدد 765 وتاريخ 1990/05/25 باعتبارها الوريثة الوحيدة له، غير أن المدعى عليهما (ع.م.ل) و(ي.ل) أنجزا رسم الإراثة المضمن بعدد 1293 وتاريخ 1993/05/20 أقحما بمقتضاه نفسيهما كوارثين لنفس الهالك بالتعصيب، وأن الإراثة المذكورة باطلة لاختلاف الاسم العائلي للهالك عنه بالنسبة للمدعى عليهما، فهو للهالك "ف" وللمدعى عليهما "ع"، وأن اسم المدعى عليهما العائلي بالإراثة هو "ل" وببطاقتيهما الوطنية "ل"، وأن المدعى عليه يوسف لم يشر في رسم الإراثة لاسمه العائلي، وأن ذات الرسم بہ إبہام بین عبارة "ب.ع.ر" و "ابن عمه ب"، بالإضافة إلى عدم ذكر تاريخ وفاة الهالك بدقة، وعدم توفر عنصر المخالطة والاطلاع والمجاورة في شهود الإراثة وعدم ذكر
عناوين بعضهم، فضلا عن عدم تناسب أعمارهم والواقعة المشهود بها، وعدم تطابق اسم جد الهالك مع اسم جد المدعى عليهما، والتمست أساسا الحكم ببطلان رسم الإراثة المضمن بعدد 1293 وتاريخ 1993/05/20 بتوثيق آسفي، واحتياطيا إجراء بحث. وفي المقال العارض، فإنها تطعن بالزور الفرعي في موجب القعدد المضمن بعدد 465 صحيفة 361 كناش 4 رقم 15 بتاريخ 1999/02/18 بتوثيق آسفي. وأجاب المدعى عليهما بأن القضاء سبق أن أقر بصحة الإراثة المطلوب إبطالها بمناسبة ملف تعرضهما على مطلب تحفيظ بقرار حاز قوة الشيء المقضي به بعد رفض طلب النقض المقدم من طرف المدعية، وأنهما يدليا بالحكم الابتدائي وقراري محكمة الاستئناف والمجلس الأعلى (سابقا) لإثبات ذلك، بالإضافة لموجب قعدد المضمن بعدد 465، والتمسا رفض الطلب وصرف النظر عن طلب الزور الفرعي، مع إعرابهما عن تشبتهما باستعمال الوثيقة المطعون فيها بالزور. وبعد إجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/12/31 برفض الطلب الأصلي وصرف النظر عن الطلب العارض. فاستأنفته المدعية، وبعد البحث ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا ببطلان رسم الإراثة عدد 1293 كناش 4 بتاريخ 1993/05/20، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهما بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه
المطلوبة بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الأولى بعدم الجواب على دفوعهما وخرق القانون وانعدام الأساس السليم، ذلك أنهما دفعا بكون المدعية سبق لها أن تقدمت بشكاية مباشرة لدى قاضي التحقيق للطعن بالزور في الإراثة موضوع الدعوى، وسبق أن صدر قرار بعدم المتابعة، وبأنهما سبق أن أدليا بنفس الإراثة في دعوى موضوعها التعرض على مطلب التحفيظ انتهى بصدور قرار حائز لقوة الشيء المقضي به، وبأن المدعية سبق وأن تقدمت بنفس الدفوع المثارة في هذه القضية أمام قاضي التحقيق وقاضي الموضوع حين بته في التعرض، وأكدت نفس الدفوع حين الطعن في موجب القعدد المدلى به في الملف والذي يستفاد منه اتحاد الطالبين والهالك، وبأن جميع الأحكام السابقة اعتبرت أن القعدد والإراثة صحيحان، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن ذلك، وأنها لم تتأكد من الفرق بين البطلان والإبطال، وأن ما قضت به من بطلان ليس في محله، كما خرقت القواعد الفقهية المعمول بها في هذا المجال والقائلة بأن المثبت يقدم على النافي، والتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أن عدم الجواب على الدفوع المثارة بوجه صحيح والتي لها تأثير على الدعوى يشكل إحدى حالات انعدام التعليل الموجبة للنقض بمقتضى الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية. والطاعنان أثارا الدفع بسبقية البت في موضوع صحة رسم الإراثة المنجز من قبلهما تحت عدد 1293 وموجب القعدد المضمن بعدد 465 وذلك بمناسبة البت في تعرضهما على مطلب التحفيظ عدد 23/9283 الذي سبق أن تقدمت به المطلوبة والتحقيق في شكاية مباشرة تقدمت بها أمام قاضي التحقيق في شأن زورية نفس رسم الإراثة المذكور، وقد أدليا تعزيزا لدفعهما بالحكمين الصادرين عن المحكمة الابتدائية بآسفي الأول تحت رقم 2 بتاريخ 1999/01/05 في الملف عدد 98/69 والثاني تحت رقم
535 بتاريخ 2009/03/17 في الملف عدد 9/07/1142، والقرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف بآسفي الأول تحت رقم 3197 بتاريخ 1999/11/23 في الملف عدد 99/49 والثاني تحت رقم 516 بتاريخ 2012/11/21 في الملف عدد 14/2010/252، وقرار المجلس الأعلى (سابقا) تحت رقم 3747 بتاريخ 2000/10/11 في الملف عدد 2000/1/1/784، وقرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي في الملف عدد 02/184 غ1 القاضي بعدم المتابعة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم جوابها على الدفع المثار بهذا الخصوص وعدم مناقشتها لما استدل به الطاعنان، فإنها جعلت قرارها مشوبا بانعدام التعليل،
لهذه الأسباب
وعرضته للنقض.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.