محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4817 — قرار عدد: 2019/1178 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، ان المستأنف عليها (ف) نيابة عن زوجها وابنها تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/04/01 عرضت فيه أنها من صغار الفلاحين في منطقة الحزام الأخضر بمراكش وتملك بقعتين الأولى تسمى "الساقية ... " مساحتها هكتار الا ربع تقريبا بها 40 شجرة من الزيتون و 8 شجرات من الرمان وخوخة واحدة و 4 شجرات من التين واثنتين من الدالية و 5 شجرات من الكالبتوس ومحاطة بالشوك والصبار وبئر بلوازمه ودار للسكنى، والبقعة الثانية تدعى "الك ... " مساحتها 2.500 متر مربع بها 21 شجرة من الزيتون و 4 شجرات من المشمش و 23 شجرات من الرمان محاطة بالصبار من جهة اليسار وبها ثلاث زينة دور للسكنى يحد الجميع قبلة فا ... جنوبا الطريق يسارا ع ... مع ف ... غربا ع ... ، وان الدولة تعهدت بتسوية الأوضاع القانونية بالنسبة لملكية الأراضي الزراعية المستغلة من قبل صغار الفلاحين دون ان تنفذ التزامها، موضحة انه تم استقدام ساكنة جماعة تسلطانت في عهد السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام (1822-1859) وتوافدت على المنطقة 100 أسرة من مسفيوة و 100 أسرة من قبائل زمران و 200 أسرة من المنابهة وانضمت إليها قبائل من غجدامة وغيرها من القبائل ومنحهم السلطان عبد الرحمن بن هشام حق الانتفاع من الأراضي الفلاحية بمقتضى ظهير وهو الأمر المؤكد من طرف المولى الحسن الأول بموجب ظهير ملكي صادر سنة 1875، وأن سلطات
الحماية قامت خلال عشرينا القرن الماضي بتحفيظ هذه الأراضي في ملكية الملك الخاص للدولة رقم 176/ض موضوع الرسم العقاري عدد 1545/م ليفاجئ السكان بعد الاستقلال بأنهم يتواجدون على ارض فلاحية ورثوها أبا عن جد أصبحت في ملكية الدولة، وأنهم مجرد متصرفين، وأنه ابتداء من سنة 1988 أصبحت وضعية العقار المسمى "بلاد تسلطانت" عبارة عن منطقة فلاحية سقوية تكلف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز بتهيئتها لإنجاز الحزام الأخضر لمدينة مراكش يشمل على 1808 قطعة أرضية مختلفة المساحة يستفيد منها 1462 فردا وتم تسليم المستغلين من عملية التجزئة وصل يثبت اسم المستفيد ورقم البقعة ورقم الصك العقاري سلم من الشركة المكلفة بالمشروع، وقد استبشر السكان خيرا عندما تم إحداث واحة الحسن الثاني في سنة 1990 وتم إنشاء تجهيزات هيدروفلاحية، كما صدر المرسوم 2.94.191 بتاريخ 1994/04/01 بالموافقة على الاتفاقية المبرمة في 1994/01/10 بين المملكة المغربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن ضمان قرض مبلغه 19.500,00 درهم دينار كويتي لتمويل مشروع "ري الحوز الأوسط تساوت السفلى" وصدرت الدورية المشتركة لوزير الدولة في الداخلية والإعلام ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي عدد 646 بتاريخ 1995/01/31 تتضمن تكوين اللجنة الجهوية لتسوية الوضعية القانونية للأراضي المتواجدة بالدوائر السقوية واقترحت تفويت العقارات للمستغلين استنادا إلى ظهير 1995/09/16 الذي يسمح بتفويت عقارات الدولة التي يصعب استغلالها، غير ان مديرية الأملاك المخزنية رفضت مقترح اللجنة، مؤكدة ان الدولة تلكأت عن تنفيذ التزامها دون سبب مشروع باستكمال الإجراءات الخاصة بتسوية الوضعية القانونية بالنسبة لملكية الأراضي الزراعية المستغلة من قبل صغار الفلاحين، معتبرة ان هذه الدعوى تعد من دعاوي الالتزام المندرجة ضمن دعاوي القضاء الشامل، وإعمالا بمقتضيات المواد 6 و154 و155 من الدستور التمست الحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة بتسوية الوضعية القانونية بالنسبة لملكية الأرض الزراعية المستغلة من قبلها بصفتها من صغار الفلاحين في منطقة الحزام الأخضر لمراكش وذلك بتفويتها إليها تحت غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل، وبعد جواب الدولة (الملك الخاص) والوكيل القضائي للمملكة اللذين دفعا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون النظر في تسوية وضعية العقارات تتم في إطار قواعد التحفيظ العقاري ولا تندرج ضمن اختصاصات المحاكم الإدارية المحددة في الفصل 8 من قانون إحداث محاكم إدارية، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بموجب الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف بخرق كل من مقتضيات المادة 8 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية والمادة 3 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرته لم تأخذ في الاعتبار ان تفويت العقارات العائدة ملكيتها للدولة
(الملك الخاص) يدخل ضمن التسيير العادي لأملاكها الخاصة الذي تؤطره قواعد القانون الخاص كما ان دعوى الوفاء بالالتزام لا تدخل ضمن الاختصاصات المحددة في المادة 8 من قانون إحداث محاكم إدارية السالفة الذكر، وأنها -أي المحكمة- بتكييفها لمطالب المستأنف عليها بكونه قرار إداري برفض تسوية الوضعية القانونية لملكية الأراضي الزراعية تكون قد تجاوزت طلبات الأطراف وغيرت موضوع وسبب الطلب، مما يناسب إلغاء حكمها . لكن، حيث لئن كان الطلب يهدف إلى الحكم على الدولة (الملك الخاص) بتسوية الوضعية القانونية للمدعية لملكية الأرض الزراعية المستغلة من قبلها بصفتها من صغار الفلاحين وذلك بتفويتها إليها، فهو نزاع يتعلق بالطعن في قرار إداري استخلص من جواب الإدارة التي رفضت من خلاله الاستجابة إليه للعلل الواردة بمذكرتها الجوابية ينعقد اختصاص الفصل فيه للقضاء الإداري، والمحكمة لما صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب
التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.