محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/20805 — قرار عدد: 2022/1069 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (١. ص بن احمد) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/5/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/5/12 في القضية الجنحية عدد 2020/2801/732 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخدة الظنينين من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر دون الاجبار وبادائه للمطالب بالحق المدني (م.س) تعويضا مدنيا قدره5000 در هما وبارجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر دون اجبار.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ (ص. ع) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع امام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقص الفريدة المتخدة من خرق القانون ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيما قضت به قد اعتمدت وسائل غير قانونية في اثبات جريمة انتزاع الحيازة لانه يتوجب اثبات الحيازة وانتزاعها خلسة او بواسطة التدليس ولان الثابت من رسوم التملك والرسم الهندسي الذي ادلى بهما الطاعن فان ملك المشتكي تفصله طريق عمومية بعرض 12م وان شهادة الشهود لا تفيد ان الطاعن قد قام بنزع الحيازة الجزئية لملك المشتكي وان اشغال الصيانة التي قام بها الطاعن انما كانت جارية على ملكه البعيد عن ملك المشتكي ولا يمكن اعتبارها جريمة لان الطريق والوادي ليسا ملكا للمشتكي لا يمكن تصور قيام المشتكي به الاعتداء على 8 امتار من ملك المشتكي كما ورد بتعليل الحكم المؤيد استثنافيا باعتبار ان عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي غير متوفرة ولان ملك المشتكي لا يحد بملك الطاعن وتفصلهما الطريق العمومية الشىء الذي يجعل نزع الحيازة من المشتكي غير ممكنه من حيث الواقع والمحكمة عندما اعتمدت شهادة بشىء لا يدخل ضمن عناصر فصل المتابعة وعلى محضر مفوض قضائي مجرد من الاثبات دون ان تقف بعين المكان او اجراء خبرة للتاكد من حقيقة النزاع تكون قد بنت قرارها على مجرد الظن ويبقى تعليلها عديم الاساس ويتيعن نقضه. حیث انه بمقتضى المواد 365و370و 534 من ق.م. ج ان یکون کل حکم او قرار او امر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوزاي انعدامه. وحيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متبنية في ذلك اسبابه وعلله التي اعتمدت على شهادة الشاهد (ح. غ) الذي صرح بان المشتكي انه عاين جرافة تقوم بطمس وتعديل الوادي واصلاح القطعة الارضية وان المتهم هو من احضر الجرافة كما صرح الشاهد (١. ب) بان المتهم قام بطمس ارض المشتكي وانه عاينه يقوم بذلك وعلى محضر معاينة المفوض القضائي (ا. م. ر) المؤرخ في 2017/11/23 الذي عاين تغيير مجرى الوادي وطمره بالاحجار وحدف الطريق المحدثة التي تحولت الى ممر صغير وقطع مجموعة من الاحجار والاستيلاء على 8 امتار من القطعة الأرضية وانه تبعا لذلك تبين للمحكمة ان القطعة الأرضية كانت تحت حيازة المشتكي وان المتهم عمد الى احداث طريق غير مشروع بها مما تبثث معه عناصر الفصل 570 من ق. ج في حق الطاعن ... ودون ان تتاكد بدقة من الحيازة المادية للمطالب بالحق المدني على ضوء شهادة الشاهدين المستمع اليهما ابتدائيا و مناقشتها ومقارنتها بباقي حجج الملف وتصريح الطرفين وبذلك جاء قرارها مشوب بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والابطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة في القضية الجنحية 2020/2801/732 بتاريخ 2021/5/12 وباحالة القضية على نفس المحكمة وهي

متكونة من هيئة اخرى للبث فيها من جديد طبقا للقانون وبرد مبلغ الضمانة وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.