محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/1458 — قرار عدد: 2017/150 — بتاريخ: 2017-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/12/31 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 1322 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدر البيضاء بتاريخ 2014/03/03 في الملف عدد 2012/1338 بقبول طلب الطعن بإعادة النظر شكلا وموضوعا برده وإبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطاعنين مبلغ الغرامة المودعة بصندوق المحكمة للخزينة العامة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/12/29 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ف.هـ) ومن معها تقدموا بتاريخ 2012/03/14 بمقال إعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2011/12/05 تحت عدد 3882 - 3883 في الملف عدد 2007/2005 و2008/620 والقاضي في الشكل بعدم قبول التعرض وقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بصحة تعرض المستأنف ضد مطلب التحفيظ عدد ( ... ) وإرجاع الملف إلى المحافظ على الأملاك العقارية ببن سليمان لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة المذكورة أعلاه قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين.
في وسيلة النقض المثارة تلقائيا:
حيث إنه بمقتضى الفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم نسخه وتعويضه بالقانون رقم 14-07 "لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض."
وحيث إنه لما قبلت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طلب إعادة النظر شكلا وناقشته موضوعا، بالرغم من أن الأمر يتعلق بحكم صادر في مادة التحفيظ العقاري، فإنه يكون بذلك قرارها مخالفا للمقتضيات أعلاه مما يعرضه بالتالي للنقض والإبطال.
وحيث إنه لم يعد لمحكمة الموضوع ما تبت فيه مما يتعين معه نقض القرار بدون إحالة. لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه بدون إحالة وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد شافي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج. أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.