محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/409 — قرار عدد: 2018/499 — بتاريخ: 2018-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2018/01/22 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) والرامي إلى نقض القرار عدد 5775 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/10/25 في الملف التجاري عدد: 2016/8225/1865. وبناء على تبليغ المطلوب البنك (ت. و. ب) وعدم جوابه، ورجوع طيات التبليغ المتعلقة بباقي المطلوبين بملاحظة أنهم لم يعودوا يتواجدون بالعنوان. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ع.ب.ب) تقدم بتاريخ 2015/12/28، بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه سبق له أن استصدر قرارا استئنافيا عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من إنهاء حالة الشياع مع تعديله بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب. ص)، والحكم بقسمة العقار موضوع الدعوى قسمة عينية وفق التقرير المذكور، بتخصيص المحل رقم 35 للمستأنفين أصليا (المطلوبين) ورثة (ع.ص) وتخصيص المحل رقم 36 للمستأنف فرعيا (الطالب)، ذاكرا أن عملية تنفيذ ذلك القرار أسفرت عن تسليم كل طرف محله، وتحرير محضر من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بذلك، غير أنه (المدعي) لما أراد تقييد القرار المذكور بالرسم العقاري موضوع تلك القسمة عدد ()،
أشعره المحافظ على الأملاك العقارية بمقتضى كتاب بعدم إمكانية الاستجابة لطلبه إلا بعد الإدلاء بالملف التقني للقسمة، ورفع اليد عن الحجوز التحفظية المضروبة على العقار، المقيدة في مواجهة كل من (م.ص) و(ع.ص)، وبالفعل لما اطلع على الرسم العقاري المذكور تبين له أنه هناك حجزا تحفظيا مضروبا على كافة الحقوق المشاعة المملوكة ل (م.ص) لضمان دين في ذمته قدره 51.600.000،00 درهم لفائدة المطلوب البنك (ت. و. ب)، وأمام هذا الوضع ومادام أن شهادة المحافظة العقارية تشير إلى أن الرسم العقاري أصبح يتكون من القسمة المفرزة رقم 36 و35، ومادام أن الحجز التحفظي منصب على الحقوق المشاعة ل (ع. ص) (والصحيح ل (م.ص) لضمان دين قدره51.600.000،00، وعبد الحميد الصويري لأداء دين قدره 80.000.000،00 درهم)، فإنه يلتمس الأمر برفع الحجز التحفظي المأمور به بمقتضى أمر رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء عدد 2014/28113 الصادر بتاريخ 2014/12/22، والمنصب على نصيبه المفرز المحدد في المحل رقم 36، وقصره على الحقوق المشاعة المملوكة لمحمد الصويري المتمثلة في المحل رقم 35، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء أنفا بالتشطيب على الحجز المذكور. وبعد جواب المدعى عليهم والبنك، صدر الأمر بعدم قبول الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ذلك أن من بين ما استند إليه في تبريره لنتيجة قضائه هو " أن الثابت قانونا وقضاء أن الحجز التحفظي لا يتم رفعه إلا إذا تبين أنه أصبح لا مبرر له أو زال السبب الذي أدى إلى إيقاعه، وأنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد ذلك ... "، والحال أن هذا التعليل غير منطبق على النازلة الماثلة، اعتبارا لأن البنك الحاجز ليس دائنا للطالب، وإنما هو دائن للمطلوب (م.ص) المحجوز على كافة الحقوق المشاعة المملوكة له، وبذلك فإنه من حق الطالب رفع الحجز عن نصيبه المفرز بعد القسمة لانعدام مديونيته إزاء البنك الحاجز، هذا علما أنه طالب بالإبقاء على الحجز في حدود ما يملكه المطلوب المدين (م. ص) من حقوق مشاعة المندرجة ضمن النصيب المفرج لورثة عبد الله الصويري وفق ما قضى به قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 5062 الصادر بتاريخ 2014/06/24 في الملف 2012/1/6580. كذلك اعتبر القرار أن " القسمة القضائية لم يتم تقييدها بالرسم العقاري حتى يتم الاحتجاج بها في مواجهة الغير (البنك)، لاسيما أن القرار الاستئنافي القاضي بتلك القسمة صدر بتاريخ سابق عن تاريخ إجراء الحجز التحفظي"، والحال أن هذا المنحى يتنافى مع ما ينص عليه الفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري من "أن إشهار الأحكام القضائية وتقييدها بالرسم العقاري يستلزم اكتسابها قوة الشيء المقضي به" (هكذا)، والقرار الاستئنافي القاضي بالقسمة ولئن كان قد صدر قبل تاريخ الحجز إلا أنه لم يكتسب قوة الأمر المقضي به إلا بعد مرور وقت مهم. أيضا أورد القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته "إن الحجز التحفظي المنصب على الحقوق المشاعة في العقار المملوكة للصويري عبد الحميد ليس من شأنه المساس بحقوق المستأنف والنيل من نصيبه المفرز بمقتضى القرار الاستئنافي القاضي بالقسمة"، والحال أنه كان حريا بالمحكمة أن ترتب على ذلك التعليل
رفع الحجز، وجعله قاصرا على الحقوق المشاعة المملوكة للمحجوز عليه (م.ص) المندرجة ضمن النصيب المفرز المملوك لورثة (ع. ص) وفق ما قضى به القرار الاستئنافي القاضي بالقسمة، ولأجل كل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه. حيث قضت المحكمة المطعون في قرارها بتأييد الأمر المستأنف القاضي بعدم قبول طلب رفع الحجز التحفظي على الحقوق المشاعة المملوكة للطالب في العقار موضوع الرسم العقاري عدد () وقصره على الحقوق المشاعة المملوكة للمطلوب محمد الصويري المندرجة ضمن النصيب المفرز لورثة عبد الله الصويري، معللة ذلك بأن "إن الثابت قانونا وقضاء أن الحجز التحفظي لا يتم رفعه إلا إذا تبين أنه أصبح لا مبرر له أو زال السبب الذي أدى إلى إيقاعه، وأنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد ذلك هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القسمة القضائية المحتج بها لم يتم إدراجها أو تقييدها بالرسم العقاري حتى يتم الاحتجاج بها في مواجهة الغير البنك المستأنف عليه الثاني، وذلك حسب الثابت من شهادة الملكية المدلى بها من طرف المستأنف نفسه، لاسيما أن القرار الاستئنافي القاضي بالقسمة صدر بتاريخ 2014/06/24، وهو تاريخ سابق عن تاريخ صدور الأمر بإجراء الحجز التحفظي الذي هو 2014/12/22، وأنه وفضلا عن ذلك فإن الحجز التحفظي المنصب على الحقوق المشاعة في العقار المملوكة ل (ص.ع) ليس من شأنه المساس بحقوق المستأنف والنيل من نصيبه المفرز بمقتضى القرار الاستئنافي القاضي بالقسمة، وبذلك يكون ما تمسك به المستأنف علی غیر اساس، والأمر المطعون فيه في محله، ویتعین تأییده"، دون أن تناقش ما أثاره الطالب من أن طلبه يستهدف التصريح بجعل الحجز محصورا في الحقوق المشاعة المملوكة للمطلوب محمد الصويري باعتباره هو المدين المحجوز عليه، أو تبين الضرر الذي قد يصيب مصالح البنك الحاجز جراء أخذها بما انتهى إليه القرار الاستئنافي القاضي بالقسمة العينية قبل تقييده بالرسم العقاري، في ظل كون الحجز منصبا فقط على الحقوق المشاعة للمحجوز عليه المدين السالف الذكر، ولا علاقة له بالحقوق المشاعة المملوكة للطالب، فاتسم قرارها بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما یتعین معه التصريح بنقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وعائشة فريم المال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.