محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3877 — قرار عدد: 2019/461 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين (خ. أ) ومن معها تقدموا بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/01 يعرضون فيه أنهم قرروا رفقة المدخل في الدعوى (ح. ح) إنشاء محطة للوقود على العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " المملوك لهم على الشياع، وأنهم قاموا بتوكيل هذا الأخير من أجل القيام بالإجراءات القانونية قصد النيابة عنهم في القيام بجميع الإجراءات المطلوبة للحصول على الرخصة، وأنه تفعيلا لذلك تقدم بطلب للمديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك بالقنيطرة بتاريخ 2013/03/01 قصد الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي من أجل إنشاء المحطة، غير أن الجهة المذكورة عملت على منح الترخيص المشار إليه أعلاه باسم المدخل في الدعوى المذكور لوحده دون باقي الطاعنين المالكين على الشياع، ولذلك تقدموا إليها بطلب من أجل مراجعة هذا الخطأ غير أنه بقي بدون جواب رغم مرور 60 يوما، وقد استغل الشخص المذكور الوثيقة المحصل عليها من أجل إبرام عقد حصري باسمه مع شركة ( ... )، وأبرم عقدا حصريا بإعارة واستخدام معدات وشرع في استغلال المحطة منذ 2015/02/17 وقام بتسجيلها في الرسم التجاري باسمه، وهي الوضعيات التي يرجع منشأها جميعها لقرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام رقم 3403/م.م. ع/2015/75 الصادر بتاريخ 2014/04/01 عن المديرية الجهوية للنقل والتجهيز واللوجستيك بالقنيطرة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، بحكم استأنفه كل من الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية

ووزير التجهيز والنقل والسيد (ح. ح) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن بفرعيها:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات القانون الداخلي المتصل بخرق مقتضيات الفقرة الأولى والأخيرة من المادة 23 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية والمادة 360 من قانون المسطرة المدنية والفقرة الأخيرة من المادة 14 من ظهير 27 شتنبر 1957 المحدث للمجلس الأعلى، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تتقيد بمقتضيات المادة 23 من القانون المشار إليه أعلاه واستبعدت هذا الدفع على الرغم من كون المطلوبين قد تحقق علمهم اليقيني بشكل قاطع ينفي الجهالة على الأقل من تاريخ 2014/04/01 المصادف ليوم صدور قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام رقم 3403/م.م. ع/2015/75 كما يقرون بذلك في مقالهم الافتتاحي (الفقرة الثالثة من الصفحة 2 منه) بل الأكثر من ذلك أن محطة الوقود قد شرعت في أداء خدماتها بتاريخ 2015/02/17 في حين لم يتقدموا بطعنهم إلا بتاريخ 2016/02/01، أي بعد مرور ما يناهز سنتين على صدور قرار الترخيص المطعون فيه، كما أن النزاع القائم بين شركاء على الشياع هو في الأصل نزاع تجاري حول تسيير واستغلال محطة الوقود ومرافقها ولا يهم الإدارة ولا يلزمها في شيء ما دامت لم تكن عالمة بالتراع القائم بينهم وما دام المستأنف عليهم لم يتقدموا بطلب متزامن مع طلب الشريك السابق يفيد استقالة وإقالة الوكيل رضائيا أو قضائيا أو بأي اعتراض في نفس الموضوع أثناء سريان مسطرة الحصول على الترخيص، خاصة وأن الممرات المرخص باحتلالها مؤقتا من الدولة قصد الولوج تبقى ملكا عموميا طرقيا لا يمكن توليته أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف دون إذن من السلطة الوصية وبإمكان المطلوبين المعنيين بالأمر إبطال العقد والمطالبة بحقوقهم أمام المحاكم العادية أو التجارية، وبذلك تكون دعوى إلغاء قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام رقم 3403/م. م. ع/ 2015/75 غير مقبولة ما دام بإمكانهم سلوك دعوى موازية تحقق لهم نفس النتيجة التي يريدون الوصول إليها عن طريق دعوى إلغاء القرار الإداري المطعون فيه، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث من جهة بمقتضى المادة 23 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية التي تنص على أنه: "يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر ... " مما يعني أن احتساب أجل الطعن بالإلغاء لا يكون إلا ابتداء من تاريخ

تبليغ القرار أو نشره حسب الطبيعة القانونية لهذا القرار أو من تاريخ العلم به علما يقينيا بأي طريقة من الطرق التي من شأنها أن تفيد هذا العلم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الإدارة المستأنفة لم يدل مطلقا بما يفيد تحقق علم المستأنف عليهم بالقرار محل الطعن بتاريخ محدد

حتى يمكن ترتيب الآثار القانونية على ذلك فيما يخص تقديم الطعن الحالي داخل الآجال القانونية، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف الذي قبل الطعن شكلا لاحترامه للمقتضى الآنف الذكر، ومن جهة أخرى لما اعتبرت بخصوص سبب الاستئناف المتصل بكون المحكمة الإدارية تبقى غير مختصة نوعيا للبت في الطلب بأنه لما كان الأمر يتعلق بطلب رامي إلى الحكم بإلغاء الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، ولما كانت المحاكم الإدارية تبقى مختصة بإلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية طبقا للمادة 8من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية، فإن هذه الأخيرة تبقى هي المختصة بنظر التراع ما دام القرار المطلوب إلغاؤه صادر عن سلطة إدارية مختصة باتخاذه وذي صبغة نهائية وتنفيذية ومؤثر في المركز القانوني للمعنيين بالأمر تكون قد ردت على كل ما أثير سواء بالنسبة لأجل الطعن أو سلوك مسطرة الدعوى الموازية وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، وما بالوسيلة بفرعيها على غير أساس.

في الوسيلة الثانية للطعن:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ بعين الاعتبار أن قرار الترخيص الممنوح للسيد (ح. ح) قد صدر بناء على طلب رخصة الاحتلال المؤقت لملك عمومي طرقي للولوج إلى محطة وقود متعددة الخدمات وذلك بالنقطة الكيلومترية 780 + 11 بالطريق الإقليمية 4201 والذي تقدم به إلى المصالح الجهوية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك لمدينة القنيطرة بتاريخ 2012/11/15 في إطار مقتضيات الظهير المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الصادر بتاريخ

1918/11/30 كما وقع تغييره وتتميمه، ومن كون القرار الإداري القاضي بالترخيص للمدخل في الدعوى المذكور شخصيا قصد استغلال الملك العمومي لإنشاء واستغلال المحطة المشار إليها أعلاه هو الذي خول هذا الأخير إمكانية إبرام عقد حصري مع شركة ( ... ) قصد إعارة واستخدام المعدات من أجل استغلال المحطة بشكل شخصي، وأن ادعاء المطلوبين من كون القرار قد حرمهم من مباشرة الاستغلال لفائدتهم والاستفادة من عائدات المحطة يعتبر مردود للاعتبارات التالية: أن الوزارة إنما منحت رخصة بالاحتلال المؤقت المؤرخ في 11 أبريل 2014 للولوج للمحطة وليس من أجل إنشائها، وبعد أن أدلى

المعني بالأمر بتوكيلات خاصة من الشركاء منحت له الصلاحية الكاملة في الحصول على الوثائق الضرورية لاستغلال المحطة، وهي وكالات عامة وعدلية ومخاطب عليها من طرف قاضي التوثيق تعطيه الحق في التصرف في أملاك الشركاء بجميع أنواع التصرفات بما فيها التفويت والاستغلال، وبذلك يكون لمقدم الطلب بالترخيص المذكور الصفة في تقديم جميع الطلبات التي يسمح بها القانون، ما دام أن إرادة الوكيل تحل محل إرادة الأصيل، وأن الرخصة تسلم لطالبها وليس لمن كان أجنبيا عن الطلب، وإن كانت له مصلحة في ذلك، فضلا عن أن الإدارة لم تكن عالمة بالتراع القائم بين الشركاء وما دام أن المستأنف عليهم لم يتقدموا بطلب متزامن مع طلب الشريك السابق يفيد استقالته أو إقالته كو كيل رضائيا أو قضائيا أو بأي اعتراض في نفس الموضوع أثناء سريان مسطرة الحصول على هذا الترخيص فيكون موقف الإدارة تبعا لما ذكر موقف مبرر وسليم، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف كون المستأنف عليهم (المطلوبين) قاموا بتوكيل المستأنف (ح. ح) من أجل القيام بجميع الإجراءات اللازمة لإنشاء محطة لتوزيع الوقود فوق العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " المملوك لهم على الشياع، كما قاموا قبل ذلك بالحصول على رخصة البناء مسلمة لهم من رئيس المجلس الجماعي المناصرة بواسطة وكيلهم المذكور، معتبرة استنادا إلى ذلك أن جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع بما فيها رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي، كان يجب أن تكون في اسم المستأنف عليهم، وذلك بصرف النظر عن الطلب الأول المؤرخ في 2012/11/15، واعتبارا لجميع وثائق الملف التي تفيد بأن الأمر يتعلق بمشروع جماعي على عقار مملوك على الشياع لا يتصور الترخيص به لواحد منهم دون الباقي بناء على توكيل، وللطلب الثاني الذي تم التقدم به، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وجاء قرارها مبنيا على أساس من القانون ومعللا بما يكفي، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.