محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1641 — قرار عدد: 2017/809 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/05/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (خالد) الرامي إلى إلغاء القرار عدد ق م س ق 37 س 2 الصادر بتاريخ 23 مارس 2015 عن السيد وزير العدل والحريات حول تعريفة المفوضين القضائيين لعدم مشروعيته مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبناء على جواب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير العدل والحريات بمذكرة مؤرخة في 3112/2015/ رامية إلى عدم قبول الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/04/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 255/2017/. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :

في شأن قبول الطلب :

حيث إن القرار الإداري القابل للطعن بدعوى الإلغاء هو إفصاح الإدارة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين وفي الشكل الذي يحدده القانون بهدف إحداث أثر في المركز القانوني للمخاطب به إنشاء، أو تعديلا، أو إلغاء متى كان ذلك ممكنا وجائزا. وحيث إن الطعن الحالي لما انصب على مجرد منشور توضيحي غايته التذكير بمقتضيات قانونية، وشرح مقتضى تنظيمي منصوص عليه في القرار المشترك للسيدين وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 14.4306 الصادر بتاريخ 2611/2014/ المتعلق بتعريفة أجور المفوضين القضائيين تفاديا لكل خطأ في التأويل، فإنه يكون معرضا لعدم القبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا واحمد دينية وعبد العتاق فكير ومصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.