محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/536 — قرار عدد: 2021/458 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/24 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ الحسين (أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 64 الصادر بتاريخ 2018/01/23 في الملف عدد 15/1401/330 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أكتوبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين بعض ورثة سعيد (ع) بن أحمد وهم : أبناؤه أحمد وفاطمة ومحند ومبارك والعربي ومباركة وناجمة الحسن والحسين لقبهم (ع) تقدموا بتاريخ 27 فبراير 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بانزكان وبآخر إصلاحي في 17 أبريل 2015، عرضوا أنهم يملكون على الشياع مع بنت الطيب وابراهيم ومحمد وحسن وعبد الله ويوسف
وعلى وزينب بنت جامع والزهراء بنت جامع لقبهم (ع) بحضور ورثة عمر (ق) جميع الفدان البوري الصالح للفلاحة المسمى: " أمي نتسوكت" بمزارع دوار توعمال علال جماعة وقيادة ايت عميرة اشتوكا ايت باها حدوده بالمقال مساحته 13342 مترا مربعا تقريبا، وبه دار الهالك القديمة ومقرات سكنى أولاده، وأن هذا الملك صح لموروثهم ووالد المدعى عليه بمقتضى عقد قسمة رضائية منجز بينه وبين شقیق الموروث (ع) سعيد الهالك عمر (ق)، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة عينية وإن تعذرت فقسمة تصفية، وأدلوا بوثائق، ولم يجب المدعى عليهم، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/6/10 حكما بعدم قبول الدعوى. فاستأنفه المدعون وركزوا استئنافهم على أنهم أدلوا بالوثائق المثبتة لدعواهم، وبصفتهم الإرثية بموروثهم سعيد (ع)، وأدلوا بمقالين إصلاحيين، الأول في 2 مارس 2016 والثاني 10 يونيو 2016 لإدخال المسمى مبارك إلى جانب الورثة، وإدخال ورثة كل من (ع) أحمد بن سعيد وفاطمة (ع) ومحند (ع) لمواصلة الدعوى بعد وفاة مورثهم. وأجاب المستأنف عليهم أن المستأنفين لم يقوموا بإصلاح المسطرة بإدخال ورثة الأطراف المتوفية، وهم أحمد (ع) وفاطمة (ع) فيما تم معه خرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م، والتمسوا تأييد الحكم الابتدائي، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بقسمة العقار المدعى فيه بين طرفي النزاع وفق المقترح موضوع تقرير الخبير عبد الله (ك) وملحقه المؤرخين بالملف والمؤرخين في 2017/2/14 و 2017/11/10، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن ثلاث وسائل لم يجب عنه المطلوبون. وقد وجه الإعلام إليهم. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسائل الثلاثة مجتمعة للإرتباط بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة جهزت الملف قبل التأكد من ثبوت ملكية الموروث للأملاك موضوع الدعوى، لأن رسم المتخلف عدد 118 صحيفة 158 بتاريخ 24 مارس 2010 وإشهاد بقسمة رضائية عدد 120 صحيفة 159 وتاريخ 24 مارس 2010 غير كافيين للمطالبة بالحكم بإجراء قسمة في المدعى فيه، خاصة أنهما أنجزا في غياب الأطراف إذ لا يعقل أن تجري قسمة رضائية في الملك المدعى فيه، وأن ورثة جامع (ع) الطاعنين يقطنون ويستغلون العقار موضوع القسمة الذي في حوزه وملكية والدهم قيد حياته الذي قام بإنشاء عدة بنايات فوقها لأبنائه أي الطاعنين، وأن تصريحات الشهود بالإشهاد العدلي بالقسمة الرضائية كانت بناء على العلم العام وليس العلم الخاص الذي هو حضورهم القسمة، خاصة وأنهم أي الطاعنين لم يقروا بهذه القسمة الرضائية المزعومة، كما أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، لما لم تقم باستدعائهم إذ ليس بالملف ما يفيد استدعاءهم من طرف الخبير ولا توصلهم للحضور لعملية الخبرة المأمور بها، وأن الخبرتين الأولى والثانية أنجزتا في غيابهم، والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه، طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعى الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة. والبين من ملحق تقرير الخبرة ومن وثائق الملف أنه ليس في ذلك ما يفيد استدعاء الأطراف ولا وكلاءهم
الحضور إنجاز هذه الخبرة المتمثلة في القيام بتحديد المنازل الموجودة في الملك موضوع القسمة المقترح في الخبرة الأولى بيعه بالمزاد العلني، ومن فيها وتحديد قيمتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت هذا التقرير الذي لم يستدع فيه أطراف الدعوى ولا وكلاءهم كما يوجبه الفصل المذكور أعلاه، فإنها بذلك قد خرقته وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.