محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/13385 — قرار عدد: 2021/438 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/5/6 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/4/28 في القضية ذات العدد 2020/588، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (ص.د.٥) من أجل مسك المخدرات ونقلها والحيازة غير المبررة للمخدرات القوية، والحكم عليه بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف السنة وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، وبعدم مؤاخذته من أجل محاولة تسهيل استعمالها على الغير والحكم ببراءته منها، وبعدم مؤاخذة (ت. ع) من أجل جنح مسك المخدرات ونقلها ومحاولة تسهيل استعمالها على الغير والحيازة غير المبررة للمخدرات القوية وإرجاع رخصة السياقة للمتهم (ت. ع)، وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة المتهم (ت. ع)، وبأداء المتهم (ص.د.٥) لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 262.650 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا عند الاقتضاء وبمصادرة مخدر الكوكايين والسيارة المحجوزين لفائدة إدارة الجمارك.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من القانون الجنائي.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار أيدت الحكم الابتدائي، القاضي ببراءة المتهم (ص.د.٥) من أجل جنحة محاولة تسهيل استعمال المخدرات لعدم ثبوت عناصر وشروط هذه الجنحة، وأنه بالرجوع إلى الفقرة الأولى من ظهير 74/5/21 يتضح أن المشرع لم يحدد أية وسيلة بذاتها وإنما ترك الباب مفتوحا أمام كل وسيلة تتم بها جريمة تسهيل استعمال المخدرات على الغير، وبالرجوع لوقائع القضية يتبين بأنه تم ضبط سيارة المتهم وهي محملة بالكمية المشار إليها بمحضر الحجز من المخدرات قصد نقلها للترويج، مما يكون معه فعله هذا يدخل في خانة تسهيل واستعمال المخدرات على الغير، وأن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم (ت. ع) من أجل ما نسب إليه بعلة خلو الملف من أية وسيلة إثبات أو قرائن تثبت تسلم السيارة يوم الواقعة من طرف المتهم، وأنه تم العثور بالسيارة المحجوزة على رخصة سياقته وأن ذلك يعتبر قرينة قوية على ارتكابه الأفعال موضوع المتابعة ملتمسا نقض القرار.

حيث إن المحكمة تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما يخالف القانون، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم (ص.د.٥) من محاولة تسهيل استعمال المخدرات على الغير مستندا على أنه كان بصدد نقل المخدرات ولم يثبت من خلال أقواله أو القرائن أنه كان بصدد ترويجها للزبناء وأن إيقافه حال دون ذلك، ولما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم (ت. ع) من أجل المنسوب إليه مستندة على تأكيد عناصر الجمارك بأن السيارة عند ضبطها كان يسوقها شخص واحد، والذي لاذ بالفرار مستغلا حلكة الظلام، ولم يثبت من محضرها أنه كان على متنها شخصين، وعدم ثبوت أن المتهم (ص.د.٥) هو مالكها وكان يتولى قيادتها عند ضبطها وتأكيد المتهم (ت. ع) بأنه لم يسبق له أن سلمها له المتهم (ص.د.٥)، وأنه لا علاقة له بالقضية وعلى عدم ثبوت أي وسيلة إثبات أو قرائن تثبت بأنه تسلم السيارة يوم الواقعة من طرف (ص.د.٥)، واعتبرت أن تواجد رخصة سياقته بالسيارة لا يشكل قرينة لوحدها أنه كان يتولى سياقتها خاصة أمام ادعائه بأنه كان يرافق مالكها قبل الواقعة، وأنه يمتطي سيارته عدة مرات بكونه من أبناء الدوار وقد سقطت منه أثناء ركوبه، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات على نحو سليم فجاء قرارها معللا تعليلا سليما

وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/4/28 في القضية ذات العدد 2020/588. مع تحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.