محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1804 — قرار عدد: 2019/548 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 08/23/2011 تقدمت السيدة (أ.ب) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها تعمل مراقبة بالسجن المحلي بأيت ملول تحت رقم 8144 سلم 4 الرتبة 3، وكانت تمارس مهامها بالسجن المذكور بشكل طبيعي إلى أن تمت متابعتها قضائيا بتاريخ 12/06/2006 من أجل جنحة حماية ممارسة البغاء والوساطة فيه عن طريق استغلال السلطة والتحريض على الفساد والرشوة وإيصال أشياء إلى سجين وصدر بالموازاة مع ذلك قرار إداري مؤرخ في 09/01/2006 تحت عدد 4561/2006 بإيقافها مؤقتا عن العمل ابتداء من 08/09/2006 في انتظار صدور حكم نهائي عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم مؤاخذتها من أجل المنسوب إليها صدر بتاريخ 06/13/2011 قرار مؤشر عليه تحت عدد 5556/2011 بوضع حد للإيقاف المؤقت عن العمل وجاء بعقوبات تمثلت في حرمانها من استرجاع المبالغ المقتطعة خلال فترة توقيفها، وإيقافها عن العمل بدون أجرة لمدة عشرة أيام ابتداء من 04/08/2011 وخصم مدة التوقيف عن العمل لمدة أربع سنوات وثمانية اشهر وأربعة أيام في أقدميتها في الرتبة لتسري ابتداء من تاريخ 03/26/2009 بدلا من 7/11/2004 وأقدميتها في الدرجة لتسري ابتداء من
03/26/2009 بدلا من 07/17/2002 وأقدميتها في الرتبة لتسري ابتداء من 03/26/2009 بدلا من 07/17/2002، والتمست إلغاء القرار المذكور، والحكم تبعا لذلك بتمكينها من أجرتها كاملة ابتداء من 08/09/2006 إلى غاية 04/18/2011 ومنع احتساب هذه المدة في أقدميتها في الرتبة المقابلة المستحقة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء المقرر التأديي المؤرخ في 06/13/2011 الصادر عن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج جزئيا فيما زاد عن عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل لدة عشرة أيام بدون أجرة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير
الاقتصاد والمالية والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعدم قبول الاستئناف، طعن فيه الوكيل القضائي ومن معه بالنقض أمام محكمة النقض التي قضت بمقتضى قرارها عدد 828/1 بتاريخ 05/07/2015 في الملف الإداري رقم 1/4/3176/2014 بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش واستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب ايقاف التنفيذ:
حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1945 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 12/13/2017 في الملف رقم 7205/1199/2015 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.