محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/781 — قرار عدد: 2022/30 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/07/16 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ف.ل)، والرامي إلى نقض القرار رقم 147 الصادر بتاريخ 2012/07/09 في الملف عدد 2010/69 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/12/04 من طرف ورثة المطلوب في النقض (ق.ب) بواسطة دفاعهم الأستاذ (إ. ب)، والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الدفع بعدم القبول:

حيث دفع نائب ورثة (ق.ب) بأن مورثهم متوفى منذ حوالي ثماني سنوات، ومع ذلك تم تقديم الطعن ضده اسما وصفة وكأنه لا زال حيا يرزق، الشيء الذي يجعل مقال النقض معيبا شكلا وخارقا للفصل الأول من ق.م.م، والتمس التصريح بعدم قبول الطلب. لكن، حيث إن رسم الوفاة المرفق بجوابه لا يتعلق بالمطلوب (ق.ب)، وإنما بالمسمى (ق.و)، وأن الثابت من مرجوع إعلام المطلوب المذكور أنه توصل بمقال الطعن بواسطة (م.و)، الشيء

الذي يبقى معه الدفع غير ذي أساس.

في الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبتين "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ونظارة أوقاف تازة، في شخصي ممثليهما"، تقدمتا إلى المحكمة الابتدائية بتازة بمقالين افتتاحي بتاريخ 2007/06/12 وإصلاحي يوم 2007/12/26، عرضتا فيهما أنه سبق لموروث المطلوبين المذكورين حوله المرحوم (ع.وش)، أن أشهد على نفسه أنه حبس جميع ما على ملكه من الأصول حبسا مؤبدا ووقفا مخلدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين على أعقابه الذكور دون الإناث، وأن من بين أملاكه القطعة الأرضية المسماة "ف.ب" المحدودة قبلة بـ ( ... )، وغربا بـ ( ... )، ويمينا بـ ( ... )، وشمالا بـ ( ... )، مساحتها حرث مد من الزرع، كما برسمي التحبيس والتصرف المستدل بهما، والتمستا التصريح بثبوت وقف القطعة المذكورة وبكونها معقبة التحبيس من قبل من ذكر على من ذكر، وأجاب (ق.ب) أن الدعوى غير مستقيمة شكلا لعدم إثبات الملك والإدلاء بالإراثات وتقديم المقال على الوجه السليم لوجود خلط في أسماء بعض الأطراف، والتمس عدم قبولها وحفظ حقه في مناقشة موضوعها بعد إصلاحها، وأفاد الأستاذ (ح.ن) أن الملف خال من إراثة المرحوم (ع. وش)، وأن الطرف المدعي لا صفة له في الادعاء، وأن كلا من (غ) و(ص) بنتي (ع) انتقلتا إلى عفو الله، ومع ذلك لم يتم إدخال ورثتهما في الدعوى، والتمس عدم قبولها، كما التمست النيابة العامة تطبيق القانون، فقضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2008/12/31 في الملف عدد 07/37/111 بعدم قبول الطلب، فاستأنفته المدعيتان، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن خمس وسائل، أجاب عنه ورثة (ق.ب) والتمسوا رفض الطلب، فيما لم يجب باقي المطلوبين رغم التوصل.

حيث تعيب الطاعنتان القرار في الوسيلة الخامسة بخرق الفصل 350 من ق.م.م، بدعوى أن ذا الفصل يوجب على المحكمة تطبيق مقتضيات الفصول 108 وما يليه إلى 123 من نفس القانون

ومن ضمنها الفصلان 115 و116 اللذان يلزمانها بأن تستدعي بمجرد علمها بوفاة أحد الأطراف من لهم الصفة لمواصلة الدعوى، وإن لم يقوموا بذلك بتت في القضية، مما كان معه عليها عوض أن تحمل الطالبتين ما لم يحملهما المشرع فتنتظر منهما إدخال ورثة المتوفين دون علمهما بمن قضى منهم ودون تكليف منها، أن تقوم باستدعاء ورثة من ثبتت لها وفاتهم من الأطراف لمواصلة الدعوى بأسمائهم، وإن امتنعوا تبت فيها على حالتها، وإذ هي قضت بعدم قبول استئنافهما بعلة عدم مواصلة الدعوى في اسم الورثة، فإنها خرقت الفصول 350 و115 و116 من ق.م.م، وجردت

قضاءها من الأساس، والتمسوا نقض قرارها. حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصول 350 و115 و116 من ق.م.م، فإن المحكمة تستدعي بمجرد علمها بوفاة أحد الأطراف شفويا أو بإشعار يوجه طبقا للفصول 37 و38 و39 من نفس القانون، من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن جاهزة للحكم، فإن لم يقوموا بعد الإشعار بمواصلتها في الأجل المحدد تصرف النظر عن ذلك وتبت في القضية، والمحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعنتين بعلة أنه أفيد عن المستأنف عليهما (ع) ولد (ع) و(م) بنت (ع) أنهما توفيا، وأن الطرف المستأنف لم يقم بإصلاح المسطرة بإدخال ورثتهما في الدعوى، لأن موضوعها لا يقبل التجزئة، ولأن الطعن لا يوجه إلا ضد الأحياء، حال أنه كان عليها والدعوى غير جاهزة للحكم، أن تستدعي كما يجب بمجرد علمها بوفاة من ذكر، من لهم الصفة في مواصلتها للقيام بذلك في أجل تحدده، وإذا لم يقوموا به في أجله بعد إشعارهم، تصرف النظر وتبت في القضية، وإذ هي لم تفعل وحاسبت الطاعنتين على عدم إصلاح المسطرة وردت استئنافهما للعلة المنتقدة، فإنها خرقت المقتضيات القانونية المنوه إليها، وأساءت تعليل قرارها، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى الطرف المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين ويوسف لمكربي وحادي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.