محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2808 — قرار عدد: 2022/238 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/09/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحمان (١) الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 1/116 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/01/31 في الملف الإداري عدد 2018/1/4/2260 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/12/07 من طرف المطلوبة في إعادة النظر بواسطة نائبها الأستاذ أحمد أبو ياسين الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إعادة النظر فيه- المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 2017/02/28 تقدمت الطاعنة (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها توصلت بتاريخ 2017/02/01 بقرار مؤرخ في 2017/01/27 صادر عن الجماعة المطلوبة في الطعن بأمرها بوقف الأشغال الجارية في الورش موضوع رخصة البناء عدد 16/39 بتاريخ 2016/03/23 إلى حين تسوية وضعيتها مع مصالح الجماعة، موضحة أن الأمر يتعلق بمشروع سكني في إطار إنعاش السكن الاجتماعي يسمى (دار (ر))، يتكون من مساكن اجتماعية تحتوي على طابق أرضي وأربعة طوابق على الملك ذي الرسم العقاري 09/95562، الكائن بالحي الصناعي تاسيلا، وأنها أنجزت مجموعة من الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة البناء ووجدت عدة عراقيل تتمثل في كون الجماعة فرضت عليها التوقيع على اتفاقية شراكة، اشترطت تنفيذ مضمونها مقابل منحها الرخصة، وأن ذلك يعتبر شرطا تعسفيا مضيفة أنها بعد حصولها على الرخصة وعلى مجموعة من وثائق التعمير بدأت في مشروعها، وهي الآن في مراحله الأخيرة، لتفاجئ بقرار رام إلى إيقاف أشغال البناء إلى حين تسوية وضعيتها مع مصالح الجماعة، وأن هذا القرار مشوب بعيب انعدام التعليل وعيب السبب ومخالفة القانون، ملتمسة إلغاءه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب الجماعة و تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا استأنفته الجماعة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن، تم الطعن فيه بالنقض من طرف طالبة إعادة النظر فأصدرت محكمة النقض قرارها المشار إليه أعلاه برفض الطلب وبتحميلها الصائر، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في وسيلة الطعن بإعادة النظر: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بإعادة النظر بخرقه أحكام البند الثاني من الفصل 375 و البند الرابع من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية؛ بدعوى أنه لم يتطرق للمذكرة المدلى بها من طرفها بتاريخ 2019/01/28 المرفقة بالقرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي الذي قضى ببطلان اتفاقية الشراكة المبرمة بينها وبين الجماعة التي استند إليها رئيس الجماعة كأساس لإيقاف الأشغال والمشار إليها في وسيلة النقض الثالثة، على اعتبار أن هذا الحكم أصبح مكتسبا لقوة الأمر المقضي به بمقتضى القرار الاستئنافي المرفق بتلك المذكرة، وأن هذه المذكرة ومضمونها له تأثير على محصلة النزاع من خلال حجية وقائعه الثابتة ولتأثيره في الدعوى، وان عدم إشارة محكمة النقض لتلك المذكرة والوسائل المثارة بشأنها بخصوص وسيلة النقض الثالثة يجعل القرار خارقا لمقتضيات الفصول المذكورة وناقص التعليل، مما يناسب

الرجوع فيه.

لكن حيث إنه لا يجوز الطعن في قرارات محكمة النقض إلا في حالات استثنائية، ومنها ما نص عليه الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي أورد بصيغة النفي الدالة على الاستثناء بأنه لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في الحالات التي أوردها القانون على سبيل الحصر؛ ومنها حالة صدور القرار عن محكمة النقض دون مراعاة مقتضيات الفصول 371 و 372 و375 من قانون المسطرة المدنية، فمن جهة فلئن كان القرار المطلوب إعادة النظر فيه لا يشير إلى المذكرة المدلى بها من الطالبة بتاريخ 2019/01/28 فذلك لأنها وردت بعد صدور الأمر بالتخلي بتاريخ 2019/01/17 وإدراج القضية بجلسة 2019/01/31، ومن جهة أخرى فإن محكمة النقض لما رفضت الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي عدد 217 الصادر بتاريخ 2018/02/14 في الملف عدد 2017/7205/1754 فإنها أجابت على وسيلة النقض الثالثة بما أوردته من أنه (وبخصوص النعي بخرق القرار الاستئنافي لحجية الشيء المقضي به المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 450 و 451 من نفس القانون لاستبعاد المحكمة للحكم القاضي بإبطال الاتفاقية بين الطرفين، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردته بما جاءت به من أن الحكم المستدل به يقضي بإبطال عقد اتفاق الشراكة الرابط بين المدعية الجماعة الترابية للدشيرة الجهادية والشركة المدعى عليها، ولا أثر له على سلامة القرار موضوع الطعن - المتعلق بإيقاف الأشغال -، معتبرة أن الاستدلال به غير منتج في الدعوى الحالية - عن صواب-)، وهو ما يعني أن القرار المطعون فيه لم يستند إلى عدم الإدلاء بالقرار الاستئنافي المتمسك به بموجب المذكرة المشار إليها في وسيلة الطعن بإعادة النظر، ولا يغير من الأمر في شيء الإدلاء به ولا عدم الإشارة إليه، ولا تكون محكمة النقض ملزمة بالجواب على وسيلة مثارة أمامها على نحو معين، ومجرد المجادلة في طريقة جوابها لا تشكل سببا يبرر الطعن بإعادة النظر، وما أثير على غير أساس ويتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتغريم الطالبة مبلغ 5000,00 دهم، وتحميل الطالبة

الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.