محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/381 — قرار عدد: 2018/91 — بتاريخ: 2018-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 08 مارس 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (إ. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 307 الصادر بتاريخ 2016/10/13 في الملف عدد 1401/14/4551 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 05 يونيو 2017 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع. و. أ) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 307 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 13 أكتوبر 2016 في الملف عدد 1401/14/4551، أن المدعي (م.س) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 04 فبراير 2013، عرض فيه أنه ابن الهالكة (خ.ف) التي توفيت بفرنسا بتاريخ 2012/01/02، ولما أراد تسجيل إراثتها بالرسم العقاري عدد ( ... )، اتضح له أن المدعى عليه (ب.ف) أسس رسم إراثة أخرى ضمنها أنه الوارث الوحيد في أخته، والتمس الحكم بالتشطيب على رسم الإراثة عدد 353 صحيفة 163 من الرسم العقاري المذكور وبتسجيل الإراثة عدد 176 صحيفة 228 محلها وأمر المحافظ بالتنفيذ. وأجاب المدعى عليه بأن الهالكة صرحت قيد حياتها أنها ربت المدعي وأنها ليست أمه، ثم أصدرت المحكمة بتاريخ 10 دجنبر 2013، حكمها ® بتسجيل الإراثة عدد 176 بالرسم
العقاري عدد ( ... )، وذلك بعد التشطيب على الإراثة عدد 353. ) وأمر المحافظ المختص بالتنفيذ ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه، وأجاب المستأنف عليه والتمس تأييد الحكم الابتدائي وأجرت المحكمة بحثا، ثم أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل ومخالفته للقانون ولقواعد الترجيح، ذلك أن المحكمة مصدرته رجحت بين الإراثة المنجزة من (ب.ف) وهي المطلوب التشطيب عليها، والإراثة المنجزة من طرف الطاعن، وأن المعروف في نوازل إثبات النسب، أن الشهادة المثبتة أرجح من الشهادة النافية، وهذا ما أكدته اجتهادات محكمة النقض، والأكثر من هذا فإنها لم تلتفت إلى طلبات المطلوب نفسه والذي زعم أن الطاعن اسمه الحقيقي (م) وهو ابن (ع.ب.ب) و(م.ب. ع)، والرامية إلى إجراء خبرة جينية، والاستماع إلى الأم المزعومة للطاعن. وأن المحكمة استندت على شهادة الإيداع بالمحافظة العقارية وما ضمن بها من أن الطاعن لم يكن عاصبا ل (إ.س) أخ الهالك والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه من أسباب الإرث القرابة طبقا للمادتين 280 و329 مدونة الأسرة وأن بيانات الحالة المدنية طبقا للفصل 219 من قانون المسطرة المدنية هي قابلة للتصحيح والإصلاح ولا يثبت بها النسب. والمحكمة مصدرة القرار لما انتهت إلى المبين في منطوق قرارها بعد أن أسست على ما ثبت لها من أوراق الملف ونتيجة البحث الذي أجرته بجلسة 2015/11/12 وعللت بأن التسجيل في الحالة المدنية لا يثبت به النسب، وأن الطاعن حسب الموجب عدد 256 وتاريخ 2014/04/30 هو ابن (م.ب.ع) ولد لها من زوجها (ع.ب. ب)، ومعروف لديهم باسم (م). والهالكة (خ. ب. ب) نفت بنوتها له من خلال المضمن بالإراثة عدد 374 وتاريخ 2000/06/20 لزوجها الهالك (ب.س) الذي سبق أن أوصى بالثلث في متخلفه لمكفوله الطاعن (م) بمقتضى الوصية ذات العدد الترتيبي 1983/49، وأن ما تملكه الهالكة (خ) في العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) انتقل إليها إرثا من زوجها (ب.س) حسب شهادة الإيداع المسلمة من المحافظة العقارية بتاريخ 2016/01/28، واعتمادا على كل ذلك عللت المحكمة بأن صفة الطاعن في الإرث غير ثابتة، فإنها بذلك عللت قرارها تعليلا كافيا وأسسته على مقتضى قانوني سليم. ويبقى ما بالنعي دون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.