محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4029 — قرار عدد: 2022/150 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2501 الصادر بتاريخ 2019/06/26 في الملف رقم 2015/1502/4669 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/5. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/19 وتم تأخير

الجلسة ل 2022/02/16.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه بتاريخ 2013/12/28 تعرض لحادثة شغل أصيب على إثرها بأضرار بدنية وبعد نفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بإيراد عمري لفائدة المطلوب في النقض تؤديه مشغلته بعد إخراج شركة التأمين الطالبة من الدعوى لانعدام التأمين.

استأنفته المشغلة المطلوبة الثانية فقضت محكمة الاستئناف بعد إجراء خبرة طبية بتعديل الحكم المستأنف جزئيا وذلك بتحديد الإيراد العمري المستحق في 7920 درهم وبإلغائه فيما قضى من إخراج شركة التأمين وإحلالها محل المشغلة في الأداء وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات مرسوم تحديد نسب العجز الدائم عن حوادث الشغل وانعدام التعليل والأساس القانوني، ذلك أن الخبير غير مختص في العظام وإنما هو مختص في الجراحة العامة وأن الضحية أصيب بكسر مع خلع الكاحل وتمزق على مستوى وتر الساق شفي منه بتاريخ 2014/04/25 وأنه طبقا لما ينص عليه مرسوم تحديد نسب العجز بحوادث الشغل فإن حالات بتر الرجل هي التي يحدد عنها عجز دائم من 40 إلى 50% وليس كسر بسيط في الكاحل وأنه كسر غير معقد وحسب المرسوم لا يتجاوز العجز الدائم عنه 10% وكان على المحكمة أن تنتدب خبيرا آخر ما دام أن هناك نزاع حول نتيجة الخبرة الأولى وهو ما يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع. لكن، وخلافا لما جاء بالوسيلة فإنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي وفي إطار إجراءات التحقيق أمرت المحكمة المصدرة له تمهيديا بإجراء خبرة طبية على الضحية قصد التأكد مع إصابته وتحديد نسبة عجزه وأن الطالبة أثارت بمقال النقض دفعا بكون الخبرة لم يتم إنجازها من طرف طبيب مختص في جراحة العظام وإنما اختصاصه في الجراحة العامة، غير أن هذا الطعن يتعين التمسك به في إبانه وقت توصلها بالأمر التمهيدي الرامي إلى مثولها أمام الخبير قصد حضور إنجاز الخبرة طبقا للفصل 62 من القانون المسطرة المدنية والتي ينص على أنه يتعين تقديم التجريح داخل 5 أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي انتداب خبير وتبعا لذلك لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام هذه المحكمة لاختلاط الواقع فيه بالقانون وبالتالي فإن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في الطعن تبقى غير مقبولة ويكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما فيما انتهى إليه مما تبقى السبب الوحيد المعتمد في النقض لا أساس له.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وادريس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز كروي.