محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/7248 — قرار عدد: 2017/31 — بتاريخ: 2017-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/11/25 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 54 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2013/2/26 في الملف عدد
.2011/1402/187 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2016/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضي الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان الموطن الحقيقي للأطراف. حيث إن مقال الطعن بالنقض أعلاه جاء خاليا من بيان الموطن الحقيقي للطالبة، الأمر الذي يكون معه بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور، والطلب بالتالي غير مقبول. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.