محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/488 — قرار عدد: 2018/310 — بتاريخ: 2018-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/05/02 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ج.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 807 الصادر بتاريخ 2014/10/01 في الملف عدد 14/1606/17 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 807 الصادر بتاريخ 2014/10/01 عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف عدد 14/1606/17، أن المدعية (إ. ع) تقدمت بتاريخ 2013/02/15 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال، عرضت فيه أن المدعى عليه (ع.ل. غ) زوجها بمقتضى عقد، وقد أنجبت معه طفلين، ونظرا لسوء معاملته لها، فإنها تلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق وبمستحقاتها ومستحقات طفليها، كما التمست في مذكرة مدلى بها بجلسة 2013/08/28 الحكم لها بمبلغ 100.000 درهم كتعويض عن الضرر لكون سبب الطلاق يعود إلى المدعى عليه الذي غادر إلى بلجيكا وحصل على الجنسية البلجيكية. وأجاب هذا الأخير بمذكرة مع مقال مضاد أورد فيها أن المدعية تركت بيت الزوجية وأرادت العيش ببلجيكا حرة دون قيد ولا زواج، والتمس في الطلب الأصلي، رفض طلب
المتعة وتحديد لوازم الطلاق في مبالغ مناسبة، وفي الطلب المضاد الحكم عليها بإرجاعها له مبلغ 147.058.68 درهما الذي يمثل المبالغ المدفوعة من طرفه في شراء الشقة الموجودة بمدينة الناظور التي سجلتها باسمها، كما التمس في مقال إضافي ثان الحكم على المدعية بأدائها له مبلغ 120.000 درهم كتعويض عن الضرر بسبب التطليق الذي طلبته لما فضلت العيش ببلجيكا وتركته وحده بالمغرب. وبعد إثبات تعذر الإصلاح، قضت المحكمة بتاريخ 2013/11/04 بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها واجب سكناها بحسب 4200 درهم وإسناد حضانة الطفل عبد الوهاب إليها وأدائه لها نفقته بحسب 900 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم بالتطليق وتكاليف سكناه بمبلغ 500 درهم شهريا وأجرة حضانته بمبلغ 100 درهم شهريا من تاريخ انتهاء العدة، وعليها بتسليم الابن لوالده قصد صلة الرحم معه، وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليها فرعيا لفائدة المدعي فرعيا تعويضا مبلغه 40.000 درهم وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف وعدلته برفع نفقة الابن (ع.و) إلى مبلغ 1000 درهم شهريا وأجرة سكناه إلى مبلغ 600 درهم شهريا بقرارها المطعون فيه بالنقض في شقة القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب مبلغ 40.000 درهم كتعويض عن طلب التطليق للشقاق بمقال، لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق قاعدة قانونية وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بالتعويض لفائدة المطلوب اعتمادا على أنها هي التي تقدمت بطلب التطليق للشقاق رغم تمسك المطلوب بالإبقاء على العلاقة الزوجية، وأنها تتحمل مسؤولية تطليقها من زوجها إلا أن المحكمة لم تراع مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق الذي يعود للمطلوب وحده بعدما حصل على الجنسية البلجيكية، وليس هناك أي تعسف من جانب الطاعنة في ذلك والتمست نقض القرار. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن الطاعنة عند طلبها التطليق للشقاق، فإنها قد مارست الحق المخول لها قانونا بالمادة 94 من مدونة الأسرة ولا تلزم بالتعويض إلا إذا ثبت تعسفها في استعمال هذا الحق. والمحكمة لما لم تبرز عناصر المسؤولية التي قضت على ضوئها بالتعويض للمطلوب، فإنها خرقت المادة 97 من مدونة الأسرة، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.