محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/461 — قرار عدد: 2022/269 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 06 مارس 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ش.ي) والرامية إلى نقض القرار رقم 1466 الصادر بتاريخ 2018/12/26 في الملف عدد 18/1619/185 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/04/21 من طرف نائب المطلوبين في النقض الأستاذ محمد دريسي والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتمیمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022 أجلت لجلسة 10 ماي 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض (خ) عبد الكريم ومن معه تقدموا بمقال سجل بتاريخ 2016/10/28 بالمحكمة الابتدائية بوجدة، عرضوا فيه أن والدهم (خ) محمد (المدعى عليه) يبلغ من العمر أزيد من 87 سنة، وأنه أصيب بعدة أمراض عضوية بسبب الشيخوخة وعلى رأسها مرض الزهايمر والباركينسون إلى درجة أنه أصبح معتوها وغير أهل للتصرف بسبب مرض النسيان الذي ألم به وعدم إدراك ما يتصرف فيه، وقد تم عرضه على أطباء أخصائيين ولازال يعالج لحد وقته لديهم، وأن له أملاكا وأصولا تجارية يخشى أن تفوت بأي طريق من الطرق، وأنه سبق لابنه الأصغر (خ) عبد الله أن استظهر

بعقد بيع يدعي فيه أنه اشترى من والده أصلا تجاريا بمبلغ 300.000 درهم دون تمكينه من هذا

الثمن والحال أن قيمته تتعدى 000. 4.000 درهم، وفي الوقت الذي أنكر فيه الوالد هذا التفويت، الشيء الذي حدا به لتقديم شكاية في الموضوع انتهت بتنازله بعد تدخل من العائلة، مما جنب الابن المذكور إحالته على العدالة معتقلا، والتمسوا انتداب خبير مختص لإجراء خبرة طبية على والدهم (خ) محمد للقول بما إذا كان مصابا بمرض مؤثر على قدرته في التصرف في أمواله، وإقرار الحجر عليه وتعيين مقدم أو أكثر من أبنائه لتسيير أمواله مع ترشيح العائلة للابن الأكبر (خ) عبد الكريم للقيام بذلك لملاءته ونزاهته. وأجاب المدعى عليه بأن دعوى المدعين مخالفة لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسا عدم قبول دعواهم، وفي الموضوع فإن المدعين استثنوا ذكر والدتهم من الدعوى وهي زوجته وأدرى بشؤونه والأولى بها، كما استثنوا أخاهم عبد الله رغم أنه من عائلته، وبخصوص سبب التحجير فإن جميع تصرفاته تبين أنه حريص على شؤونه وفي أتميته، وأن بيعه لمحل تجاري لابنه عبد الله هو ما أثار هذه الزوبعة وسط بعض أولاده، وأنه يعتبر هذه الدعوى كيدية من بعض أبنائه ضد بعضهم وأصبح هو ضحية هذا الصراع، وأنه لا يمكن أن يعاب عليه أنه أصبح مسنا، ولا يمكن أن ينسب له خلل عقلي مادام شديد الحرص على ماله، والتمس رفض دعوى المدعين. وبعد الأمر بإجراء خبرة على المدعى عليه وتخلفه عن حضورها وعن استقبال الخبير بالمقر الذي يوجد به وإجراء خبرة على ملفه الطبي بواسطة الخبير الدكتور بلقاسم (س)، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/12/11 في الملف عدد 17/4667 بالتحجير على المسمى (خ) محمد المولود بتاريخ 1929 ابتداء من تاريخ الحكم، وبتعليق ملخص هذا الحكم لمدة ثلاثين يوما بلوحة هذه المحكمة وبالمحافظة العقارية بوجدة ولدى السلطة المحلية التابع لها محل إقامة المحجر عليه، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعون أصليا، والمدعى عليه فرعيا. وألغته محكمة الاستئناف جزئيا وقضت

تصديا بتعيين المستأنف عبد الكريم (خ) مقدما على المحجور عليه، وأيدته في الباقي، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوبون في النقض بواسطة دفاعهم ملتمسين رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن شهود اللفيف الذي اعتمدته المحكمة مصدرته أغلبهم ليسوا من عائلته ولم يطلعوا على أحواله ولا تجمعه بهم مجاورة ولا قرابة حسب الظاهر من عناوينهم، وأن شهادتهم لا تنفي أو تثبت العقل، وأن المحكمة لم تجر بحثا معهم وتتأكد من انعدام موجبات التجريح ومن عدم تراجعهم عن شهادتهم، وأن شهادتهم كانت شهادة مجاملة، كما أن اعتمادها على تقرير خبرة لم يتصل فيها الطبيب بالمريض المعين ودون معاينته يعتبر أمرا لا يحقق العدالة، وكان على المحكمة أن تستبعده، وأن الطاعن يؤكد خلال جميع مراحل الدعوى بأنه ليس من بين وثائق الملف أي حجة تثبت أنه تصرف في ماله تصرفا يضر به أو بعائلته، ولم يثبت أنه أخرج من ماله أموالا بعوض أو بدونه حتى يسمح لأبنائه بإقامة الحجر عليه، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 222 من مدونة الأسرة تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالتحجير على الطالب استنادا لما شهد به شهود اللفيف العدلي عدد 268 من إصابته بمرض النسيان المزمن "الزهايمر" من أنه لا يميز بين ما ينفعه وما يضره ولا يفرق بين خيره وشره، ولما جاء في تقرير الخبير بلقاسم (س) المختص في الرأس والأعصاب والعقل

والذي خلص من خلال فحص ملفه الطبي بعدما تعذر عليه فحصه شخصيا حتى بعد انتقاله إلى سكنه، أن قدراته العقلية متأثرة بأعراض التلف العقلي، وأنه بتاريخ 2016/06/20 كان عاجزا عن تدبير شؤونه وفي حاجة للمساعدة من طرف شخص آخر، واعتمدت المحكمة الموجب العدلي لعدم الطعن فيه بأي مطعن، وتقرير الخبير الذي لم يدل الطاعن بخلافه، فإنها عللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد

هشام واكريم.