محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1133 — قرار عدد: 2018/23 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5530 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/26 في الملف عدد 9/12/483 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/26 عدد 5530 في الملف 9/12/483 ان مديرية الضرائب 2007/10/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء عرضت من خلاله انها أخضعت إقرارات شركة (و. ب) التي تمارس مهنة استيراد خيوط الحرير وبيعها بالجملة للمراقبة الجبائية برسم السنوات من 1998 إلى 2000 بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة وفد اسفرت المراقبة عن وجود إخلالات محاسبتية حتمت استبعاد المحاسبة وإعادة احتساب أساسي جديد للضريبة بإدخال مجموعة من التصحيحات على رقم الاعمال المصرح به وبعد انتهاء إجراءات المسطرة التواجهية عرض النزاع على
اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ثم اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة التي تخلت عن بعض التصحيحات التي قام بها المفتش المحقق المتعلقة بإعادة تقدير رقم الاعمال المصرح به رقم مصداقيتها ملتمسة الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية الصادر بتاريخ 2006/05/24 في الملف 5/594/05 بخصوص التخلي عن التصحيحات والاستدراكات المذكورة والتصريح بمشروعية الضريبة التكميلية المذكورة وأجابت الشركة المدعى عليها ملتمسة عدم قبول الطلب لتقديمه خارج الاجل القانوني وعدم جواز الطعن في المسائل الواقعية بأثر رجعي وموضوعا برفضه لعدم ارتكازه على أساس، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الإدارية بالبيضاء بتاريخ 2008/06/02 عدد 1024 والملف عدد 2007/1729 بعدم قبول الطلب استأنفته مديرية الضرائب بتاريخ 2008/11/25 وألغته محكمة الاستئناف وقضت بإرجاعه إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بحكم صدر بتاريخ 2011/02/21 في الملف 9/8/712 وبعد الإحالة على إدارية البيضاء أمر بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الخبير (ب) . وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2011/12/30 بعدم قبول الدعوى استأنفه إدارة الضرائب بتاريخ 2012/05/04 فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/26 عدد 5530 بالتصريح بأن الدعوى والاستئناف أصبحا غير ذي موضوع بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر به وخرق حق الدفاع وخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ذلك انها (المحكمة) لم تبلغ الإدارة بالامر بالتخلي وقد أسس على خبرة معيبة التي بحثت في مسألة قانونية تخرج عن مجال اختصاصها والتي تتعلق ما إذا كانت التسوية التي قامت بها الشركة تمت في إطار المادة 10 من قانون المالية لسنة 2013 وماذا إذا كانت التسوية تدخل بحكم طبيعتها في الولاية العامة للقضاء كما انه لم يتم الإشارة إلى تاريخ توصل الإدارة بتقرير الخبرة ولا إلى تاريخ إمهال الإدارة قصد تقديم التعقيب مما حرمها من الاطلاع على الوثائق وإضافة الوثيقة التي أدلت بها الشركة والتي تفيد أنها لم تعد مدينة لإدارة الضرائب وكان ينبغي على المحكمة إجراء بحث لما اعتبرته براءة ذمة الشركة المطلوبة مما يناسب معه نقض قرارها. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه إلى ما أوردته من انه: ((تبين لها من خلال تقرير الخبرة وكذا الوثائق المرفقة به ان الشركة المستأنف عليها بتاريخ 2013/12/27 ادت ما بذمتها لفائدة إدارة الضرائب وذلك في إطار المادة 10 من قانون المسطرة المالية رقم 12/115 للسنة المالية 2013 والذي يعفي بموجبه الأشخاص الذاتيين المعنويين من أداء الغرامات والذعائر المحتسبة قبل 2012/01/01 شريطة الأداء قبل متم 2013 وأن الطرفين لم يبديا أي تحفظ بشأن ما جاء في تقرير الخبرة رغم التوصل والامهال لاجل التعقيب عنه وبثبوت أداء الملزمة المستأنف عليها لأصل الدين الضريبي المنازع فيه فإن الدعوى والاستئناف أصبحا غير ذي موضوع)) دون ان تشير إلى النزاع الأصلي الأساسي المتعلق بموضوع الدعوى فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة برسن السنوات من 1998 إلى 2000 مما لا يمكن معه اعتبار
أداء المطلوبة في النقض لمبلغ 496.68,00 درهم انهاء للنزاع القائم بين الطرفين فيما يتعلق بالضريبة المشار إليها المذكورة من جهة ومن جهة ثانية فإن المحكمة لم تحدد طبيعة ونوعية الضريبة موضوع الأداء ولا السنوات المتعلقة بها ولم تبين وتوضح ماهية الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة والتي استنتجت منها براءة ذمة المطلوبة في النقض من الدين العالق بذمتها مما حرم محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على النازلة فجاء قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري و(م.ب) وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.