محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/887 — قرار عدد: 2018/379 — بتاريخ: 2018-07-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 مارس 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ا. م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 1682 بتاريخ 2016/11/16 في الملف 2016/8211/1462. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/ 2018/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبتين شركتي (هـ.أ) و(هـ.س) تقدمتا بتاريخ 2016/03/24، بمقال للمحكمة التجارية بأكادير، عرضتا فيه أنهما شركتان متخصصتان في صنع وتوزيع المواد المتعلقة بالتجميل والعطور والساعات والأحذية وغيرها، وتستعملان لأجل ذلك عدة علامات ونماذج صناعية، مسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، ويعد المغرب من الدول المطلوبة فيها الحماية، غير أنها فوجئت بالطالب (م.أ) يسوق منتوجات تحمل علامة مقلدة لعلاماتها، حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي. ملتمسة الحكم عليه بالتوقف عن عرض أي منتوج مقلد لعلامتها، وعن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم، وإتلاف المنتوجات المحجوزة، ونشر الحكم في جريدتين، وأدائه لها تعويضا قدره 50.000,00درهم. فصدر الحكم بتوقف المدعى عليه عن بيع المنتوجات التي تحمل علامات ونماذج (هـ)، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00درهم، وأدائه للمدعيتين تعويضا قدره 50.000,00درهم،
وإتلاف المنتوجات المحجوزة ونشر الحكم في جريدة وطنية، ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الإستئناف
التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين :
حيث ينعى الطاعن على القرار الخطأ في تأويل وتفسير القانون وعدم الإرتكاز على أساس قانوني وفساد ونقصان التعليل المعدين بمثابة انعدامه، بدعوى أنه جاء فيه" إن الثابت من شواهد الملكية أن العلامة التجارية (هـ)، التي تحملها المنتجات المعروضة للبيع من لدن المستأنف، هي علامة تجارية مشهورة ومحمية وطنيا، في ظل تسجيلها بالمكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية، وقيامه بعرض وبيع المنتوجات الحاملة للعلامة المذكورة يشكل تزييفا بمعنى المادة 201 من القانون رقم 97/17، التي تجعل من عرض المنتجات المزيفة أو استنساخها أو استعمالها أو حيازتها أو عرضها للبيع من طرف غير الصانع المنتج تزييفا"، دون أن تدلي المطلوبتان بنماذج أصلية لإجراء المقارنة، أو تتأكد المحكمة بواسطة الخبرة من قيام التزوير والتزييف بالفعل، أو تتأكد من نية الطالب، اعتبارا لأن المادة المستند إليها تنص على العلم بوجود التزييف. والمحكمة التي اعتبرت أن التزييف قائم دون اللجوء إلى أهل الإختصاص للحسم في الأمر، وأن علم الطالب بوجود التزييف قائم بمجرد عرض وبيع المنتوجات تكون قد أساءت تأويل نص المادتين 201 و219 من القانون الآنف الذكر. ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلات قرارها" إن مقتضيات المادة 201 من قانون حماية الملكية الصناعية تجعل من مجرد عرض المنتجات أو استنساخها أو استعمالها أو حيازتها أو مجرد عرضها للبيع من طرف شخص غير الصانع المنتج يعتبر تزييفا .. فضلا عن أن المستأنف يعترف بأنه تاجر يقتني المنتجات المعروضة من طرفه من مصدر مجهول، ودون فواتير لإعادة بيعها وهو تاجر محترف يفترض فيه العلم"، وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة عناصر قيام المنافسة غير المشروعة في حق الطالب، والمتمثلة في عرضه لمنتجات مزيفة تحمل علامة مقلدة لعلامة المطلوبة، من خلال ما ثبت لها بعد عرضها عليها (المنتوجات)، وهي بذلك لم تكن ملزمة بإجراء خبرة للتأكد مما ذكر، أو التأكد من حسن نية الطالب، مطبقة بذلك صحيح مقتضيات المادة 201 السالفة الذكر، التي تعتبر أعمال عرض المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخها أو استعمالها أو حيازتها قد استعمالها أو عرضها للتجارة المرتكبة من طرف غير الصانع المنتج تزييفا، ما دام أنه على علم بأمرها أو لديه أسباب معقولة للعلم بكون البضاعة التي يعرضها للبيع مزيفة باعتباره تاجرا، وبالنظر إلى ثمن البيع وطريقة شرائه لها، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.