محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/71 — قرار عدد: 2021/95 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 03 دجنبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 134 الصادر بتاريخ 2019/10/16 في الملف عدد 2019/1622/142 عن محكمة الاستئناف بالعيون. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى
ملاحظات
المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه والمشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/11/28 قدم المطلوب في النقض (س. أ) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالعيون - قسم
قضاء الأسرة -، أعقبه بآخر إضافي بتاريخ 2018/04/19، عرض فيهما أن المدعى عليها (ن.م) زوجته ولم يرزق منها بأبناء، وأن علاقتهما الزوجية قد وصلت إلى النفق المسدود بعدما حاولت دهسه بسيارة بالشارع العمومي على إثر خلاف بينهما، وقد أدينت من أجل ذلك، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق والحكم عليها بأن تؤدي له تعويضا قدره 60000 درهم جبرا لما لحقه من ضرر مادي ومعنوي. وأجابت المدعى عليها أن المدعي متعسف في إيقاع الطلاق ويتحمل كامل المسؤولية في ما آلت إليه علاقتهما الزوجية، وأنه قد أمسك عن الإنفاق عليها منذ أوائل شهر أبريل 2017، وتملص من أداء مصاريف علاجها من أمراض عضوية ونفسية، والتمست الحكم عليه بأن يؤدي لها تعويضا قدره 6000 درهم عن ما لحقها من ضرر، ومبلغ 4000 درهم عن مصاريف العلاج والتنقل. وبعد تعذر الصلح، قضت المحكمة بتاريخ 2018/07/09 في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، والإشهاد على إيداعه لفائدتها بصندوق المحكمة المستحقات المترتبة عن التطليق، ورفض الطلبين الإضافي والمضاد. فاستأنفه المدعي وبعد انتهاء المناقشة ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به (كذا) وقضت تصديا على المستأنف عليها بأن تؤدي للمستأنف تعويضا قدره 8000 درهم، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بعريضة تضمنت وسيلة فريدة. وجه للمطلوب طبقا للقانون.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون، وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت بأدائها للمطلوب تعويضا قدره 8000 درهم والحال أنه هو من تعسف في طلب التطليق، وأن تطبيق مقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة يستلزم إبراز الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وهو ما خلى منه قرارها الذي أسسته على حيثية وحيدة، مفادها أنها قد قدرت الوقائع المادية الثابتة بالحكم الجنحي المستدل به، واستخلصت منها مسؤوليتها عن الفراق دون بيان تلك الوقائع، فجاء قضاؤها غير مرتكز على أساس، وناقص التعليل موازيا لانعدامه، والتمست نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 97 من مدونة الأسرة تراعي المحكمة مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر. والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض طلب التعويض، واعتبرت الطاعنة مساهمة في ما آلت إليه علاقتها الزوجية بالمطلوب في النقض، وقضت تصديا عليها بأن تؤدي له مبلغ 8000 درهم جبرا للضرر الذي لحقه نتيجة الفراق الناجم عن سلوكها غير السوي تجاهه، استنادا إلى ما استخلصته من وقائع الحكم الجنحي عدد 2017/3290 الذي أدينت بمقتضاه من أجل
جنح التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، التي اقترفتها في حق المطلوب بدهسها عمدا سيارته بالشارع العمومي، فإنها من جهة قد أبرزت عناصر مسؤولية الطاعنة عن الفراق ومداها، وطبقت القانون تطبيقا صحيحا، وأعملت من جهة أخرى سلطتها في التقدير وفي تقويم الأدلة، وعللت قرارها بما يكفي. ويبقى ما بالنعي دون أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.