محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3142 — قرار عدد: 2018/990 — بتاريخ: 2018-12-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/6/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5077 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/30 في الملف عدد
.2015/7208/147
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 5077 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/30 في الملف عدد 2015/7208/147، أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/01/13 بمقال عرض فيه أنه متصرف بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وقد سبق له أن تابع التكوين في سلك التكوين في التدبير الاداري بالمدرسة الوطنية للإدارة لمدة 28 شهرا فحصل على الدبلوم بعد اجتيازه بنجاح الامتحانات النهائية وبناء على مداولات لجنة الامتحانات بتاريخ 2011/01/25، إلا ان الادارة لم تمكنه من التعويضات المتعلقة بهذا التكوين رغم كونه مستحقا لها بقوة القانون وذلك طبقا للمرسوم رقم 1841-57-2 ولكونه تابع تكوينا أساسيا اختتم بالحصول على دبلوم وليس تكوينا مستمرا يختتم بشهادة التكوين المستمر دون اجتياز امتحان كما يحدد ذلك المرسوم عدد 2-99-1217 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.412 والمتعلق
بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة، وبان حصوله على الدبلوم المذكور نتج عنه تغيير إطاره في الحصول على التعويضات طبقا للمرسوم عدد 1841-57-2 مع ما يترتب عن ذلك قانون وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبغرامة تهديدية لا تقل عن 2.500,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأحقية المدعي في الحصول على التعويضات القانونية عن فترة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة 2012- 2104 وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 1841- 2-57 بتاريخ 1957/12/16 بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون دورات تكوين أو دروس استكمال الخبرة ورفض باقي الطلبات، استأنفته الجهة المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف،
وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المرسوم رقم 1366-05-2 الصادر بتاريخ 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية عملت على تطبيق مقتضيات لم تعد سارية المفعول وحلت محلها مقتضيات جديدة أضحت هي لواجبة الاعمال على وضعيته، باعتبار ان مقتضيات المرسوم رقم 2-57-1841 الصادر بتاريخ 1957/12/16 بتحديد الاجور المنفذة للموظفين والاعوان والطلبة الذين يتابعون دورات تكوين أو دروس استكمال خبرة الذي يطالب المعني بالأمر بإفادته من التعويضات بناء عليها قد تم نسخها بموجب المرسوم رقم 1366-05- 2 الصادر بتاريخ 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي واعوان الدولة، وأن محكمة الدرجة الثانية حينما اعتبرت ان المعني بالأمر محق في التعويضات المطالب بها بناء على مقتضيات تنظيمية تم نسخها مستبعدة النص القانوني الواجب الاعمال، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض، كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، لكون محكمة الدرجة الثانية حين خلصت إلى القول بأني المعني بالأمر يبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 1841-57-2 يعد توجها غير سليم ومجانب للصواب، ذلك أن المستأنف عليه أرسل لمتابعة التكوين بالمعهد العالي للإدارة وفقا للمرسوم رقم 1366-05-2 الصادر في 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي أعوان الدولة الذي نسخ مقتضيات المرسوم رقم 1841-57-2 السالف الذكر، وأنه وعكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه فإن التكوين الذي تلقاه يدخل في خانة التكوينات المستمرة لصقل الخبرات والمعرفة في مجال التدبير الإداري ذلك أن الإدارة قامت بتوظيف المعني بالأمر بناء على تكوينه الأساسي الذي يتوفر عليه، وأن التكوين المستمر هو تكوين ترتئي من خلاله الإدارة إعطاء الفرصة للموظفين للتدريب من أجل الرفع من قدراتهم المعرفية واستكمال خبرتهم استجابة للتطورات التقنية وتحسين كفاءاتهم قصد تمكينهم من في إطار إعادة الانتشار أو حركية الولوج لمناصب تتطلب مؤهلات جديدة أو مزاولة أنشطة مهنية مختلفة، وأنه يستشف من مقتضيات المادة الثامنة من المرسوم رقم 1366-05-2 أن المشرع ميز بين حالتين :
الحالة الأولى: وهي تلك المرتبطة بمزاولة المهام العليا والتي لا تخول للمستفيد التعويض إلا إذا كانت مدة التكوين تساوي او تقل عن ثلاثة أشهر؛ الحالة الثانية: الحالة التي يكون التكوين منظما بالمغرب وخارج المدينة التي يوجد بها مقر عمل الموظف - فالتعويض لا يستفاد منه إلا إذا كانت مدة التكوين لا تتجاوز ستة أشهر، وأنه بخصوص تسمية "طالب" فهو يطلق من الناحية التربوية والبيداغوجية لكل من يتلقى دروسا أن تكوينا في مراكز التكوين سواء كان موظفا أو غير موظف، لأنهم يتلقون نفس التكوين وفقا لأحكام الفصل 11 من المرسوم رقم 1271-99-2 المتعلق بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة، كما أن المادة 12 من نفس المرسوم وفي إطار ذكر شروط القبول بسلك التكوين في التدبير الاداري ميزت بين الموظفين والطلبة غير الموظفين والطلبة الاجانب، كما ان نسبة الموظفين في هذا التكوين هي محددة في الثلث، وبالتالي فإن الطابع الغالب هو للطلبة، وأن المعني بالأمر طبقت عليها شروط قبول الموظفين ولم يتم قبوله على أساس أنه طالب، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. وحيث إن المادة 14 من المرسوم رقم 1366-05-2 الصادر في 2005/12/02 والمتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي واعوان الدولة نصت على مقتضيات انتقالية بمعنى أن الاشخاص الذين كانوا عند نشر هذا القانون لا زالوا في طور التكوين يحتفظون بالتعويضات فإن الاستفادة من التعويض عن التكوين المستمر يبقى محصورا في الاشخاص الذين يزاولون وتم ترسيمهم بتاريخ صدوره اما الاشخاص الذين يلجون معاهد التكوين بعد نشر المرسوم 1366-05-2 فهم يخضعون لمقتضيات هذا المرسوم وما يمنحه من تعويضات محددة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها القاضي بأحقية المطلوب في النقض في التعويضات المطلوبة عن متابعة التمرين او دروس التكوين بما جاءت به من انه: ((من جهة، فبالنسبة لسبب الاستئناف المتعلق بخرق مقتضيات المرسوم رقم 1366-05-2 الصادر بتاريخ 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي واعوان الدولة، إذ ان محكمة الدرجة الاولى طبقت مقتضيات قديمة لم تعد سارية المفعول وحلت محلها مقتضيات جديدة، فإن المادة 14 من المرسوم 1366- 2-05 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي واعوان الدولة لم تنسخ المرسوم رقم 1841-57-2 بشكل كلي وإنما نسخت منه فقط المقتضيات المتعلقة بدورات التكوين أو دروس استكمال الخبرة، بدليل أن الفقرة الثانية منها أبقت على مقتضيات المرسوم رقم 1841-57-2 مطبقة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دروس التكوين المنصوص عليها في المرسوم المذكور سارية المفعول، وانه وفيما يخص السبب الثاني من الاستئناف فمادام المستأنف عليه قد انخرط في سلك التكوين الصادر بتاريخ 2000/05/10 فإنه يدخل ضمن الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 14 من مرسوم 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة الوارد اعلاه، حيث يبقى خاضعا للمرسوم رقم 1841-57-2 في تعيين الاجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون التعليم أو دروس التكوين، وبالتالي يجري عليهم ما تضمنه الفصل الاول منه الذي ينص على أنه: ((يظل الموظفون والمساعدون المعينون لمتابعة التمارين أو دروس التكون أو الاتفاق إما بالمدارس او بإدارة عمومية او بمؤسسة خاصة يتقاضون الاجور المطابقة لحالتهم في إدارتهم الاصلية، ويتقاضون أيضا تعويضا يوميا عن التمرين إذا كان هذا التمرين او الدروس
المتبعة قد جرت خارج محل إقامتهم))، وأنه لما كان الثابت من معطيات الملف ان الادارة المستأنفة أصدرت قرارها بتعيين المستأنف عليه لمتابعة الدراسة بالمدرسة الوطنية للإدارة على أساس التكوين في التدبير الإداري وليس سلك التكوين المستمر ومادام انه استفاد من التكوين الذي نظمته المدرسة الوطنية للإدارة في إطار التدبير الاداري وليس التكوين المستمر واعلن نجاحه النهائي، فإنه بالتالي لا يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 1366-05-2 وإنما يبقى خاضعا للمرسوم رقم 1841-57-2 والحكم المستأنف حين قضى باستحقاقه التعويض عن الفترة المذكورة يكون قد جاء موافقا للقانون ومعللا تعليلا سليما))، تكون قد اولت مقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 1366-05-2 المشار إليه أعلاه تأويلا خاطئا، فجاء قرارها فاسد
التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت
فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.