محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/2/3/1863 — قرار عدد: 2019/452 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين في النقض ورثة (م.ت) تقدموا بتاريخ 2014/12/02 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم سلموا محلا تجاريا للسيد (أ.س) من أجل تسييره واقتسام الأرباح فيما بينهم. وأن المحل كانت به حلي ذهبية قيمتها 287.736 درهم وأنه التزم بأن يؤدي ما بذمته دون قيد أو شرط وبتسليم المحل فور المطالبة به. والتمسوا الحكم عليه بأداء مبلغ 287736 درهم وتعويض عن التماطل قدره 20000 درهم ومبلغ 30000 درهم عن الأرباح. أجاب المدعى عليه بأن الدعوى قد طالها التقادم والتمس رفض

الطلب. فصدر حكم ابتدائي بتاريخ 2015/4/20 قضى برفض الطلب، استأنفه الورثة، وبعد انتهاء المناقشة، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفين مبلغ 107.927 درهم المتبقى من الرأسمال وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم وبالتأييد في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قواعد قانونية. بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت

بالاستجابة للطلب بعلة أن العلاقة بين طرفي الدعوى يحكمها الالتزام المؤرخ في 2001/01/17

مناز عات تجارية

والذي بموجبه تسلم المستأنف عليه مبلغ الرأسمال لترويجه بالمحل المسلم له من المستأنفين قصد تسييره. وبالتالي فإن التقادم بالنسبة لهذا العقد لا يتم إلا بعد انتهاء العقد المذكور بإنهائه أو فسخه وليس من تاريخ تحريره. وأن الثابت من الوثائق وخاصة محضر المعاينة المؤرخ في 2014/10/01 أن المستأنف عليه قام بعرض مفاتيح المحل على أحد الورثة. وأنه من هذا التاريخ يتعين احتساب التقادم. وبما أن الدعوى أقيمت بتاريخ 2014/12/02 فإن أجل التقادم حسب المادة الخامسة من مدونة التجارة لم ينقض ولم يطلها التقادم. في حين أن المحكمة أساءت تطبيق القانون وخرقت الفصول 5 و152 و153 من مدونة التجارة. باعتبار أن الالتزامات الناشئة عن عمل تجاري بين التجار أو بين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات. وأنه اذا كانت المحكمة أسست قضاءها على الالتزام المحتج به فإن أساس ذلك الالتزام هو عقد تسيير حر لأصل تجاري. وأنه بمجرد إبرام عقد التسيير الحر يصبح المسير له الصفة التجارية وبالتالي فإن العمل التجاري يبقى خاضعا للتقادم المنصوص عليه في الفصل الخامس من مدونة التجارة. وبما أن عقد التسيير الحر كان بتاريخ 2001/1/14 فإن احتساب أجل التقادم يكون من ذلك التاريخ وليس من تاريخ إنهاء العقد والدعوى كانت بتاريخ 2014/12/02، فتكون الدعوى بالتالي قد طالها التقادم الخمسي. كما أن المحكمة سقطت في التناقض لما اعتبرت أن أمد احتساب التقادم يكون من تاريخ انتهاء العقد. إلا أنها اعتبرت أن بداية التقادم تحسب من تاريخ تسليم الطاعن مفاتيح المحل للمطلوبين بتاريخ 2014/01/01 وأن أساس الدعوى هو إرجاع المبلغ المسلم وليس فسخ عقد التسيير. فجاء قرارها خارقا للقانون مما يتعين معه نقضه.

لكن لما كان التقادم بالنسبة للحقوق لا يسري إلا من يوم اكتسابها طبقا للفصل 380 من

ق.ل. ع ولما كان الثابت للمحكمة من الاطلاع على الالتزام المؤرخ في 2001/01/17 أنه تضمن التزام الطاعن بإرجاع المبلغ المسلم له وتسليم المحل فور المطالبة به من طرف المطلوبين في النقض. ولما كان الأمر في النازلة يتعلق بالتزام ارتضى الطاعن تنفيذه بمجرد المطالبة به والمثبت بمقتضى الالتزام المشار إليه والذي يعتبر شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق. ل. ع. اعتبرت عن صواب أن مدة التقادم تحسب من تاريخ إنهاء الاتفاق المبرم بين الطرفين وليس من تاريخ إبرامه كما تمسك بذلك الطاعن على اعتبار أن التزامه المذكور الذي لم يحدد له أجل واجب التنفيذ بمجرد المطالبة به. فيكون تاريخ مطالبة الطاعن بتنفيذ التزامه هو موعد استحقاقه. وبالتالي فإن تقادم المطالبة بالوفاء بهذا الالتزام لا يسري إلا من هذا التاريخ. وقد أوردت المحكمة تعليلها الذي جاء فيه: "أن الثابت من الوثائق وخاصة محضر المعاينة المؤرخ في 2014/10/01 أن المستأنف قام بعرض مفاتيح المحل على أحد الورثة وهي الزوجة الأرملة التي رفضت تسلمها. مما يبقى معه الأجل المعتمد لاحتساب التقادم هو التاريخ المذكور أي 2014/10/1 تاريخ عرض المفاتيح ورفضه تسلمها وأنه باحتساب المدة الفاصلة بين عرض المفاتيح وتاريخ المطالبة الحالية بتاريخ 2014/12/02 فإن أمد التقادم المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة لم ينقض وبالتالي فإن حق المستأنفين لم

مناز عات تجارية

يطله التقادم". وهي بنهجها ذلك تكون قد بنت قرارها على أساس سليم وجاء مطابقا للقانون وما تضمنته الوسيلة غير جدير بالاعتبار. أما بخصوص قطع التقادم فإنه لم يرد بتعليلات القرار. مما تبقى معه مناقشته زائدة ولا تأثير لها على سلامته. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: حميد ارحو مقررا، خديجة الباين، حسن سرار، السعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.