محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/14579 — قرار عدد: 2022/143 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ خامس فبراير 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ ثالث فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2020/2611/21 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية للتقادم في حق المطلوب في النقض (م.آ. ج) بخصوص جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جريمة طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض و المتخذة من الخرق الجوهري للقانون لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تأييدها القرار المستأنف فيما قضى به من إعادة التكييف لجناية إخفاء شيء متحصل عليه من جناية طبقا للفصل 572 من القانون الجنائي إلى الفصل 571 من نفس القانون بعلة انتفاء عنصر العلم لديه بظروف ارتكاب السرقة الموصوفة وأنه ما دام الفعل ارتكب بتاريخ عاشر دجنبر 2010 حسب مذكرة البحث المنجزة في حقه وأن المطالبة بإجراء تحقيق لم تتم إلا بتاريخ 29 نونبر 2018 فإن الدعوى العمومية

سقطت بالتقادم والحال أن جريمة إخفاء شيء متحصل عليه من جناية ليست جريمة وقتية وإنما من الجرائم المستمرة التي تستمر فيها الحالة الجنائية وتتجدد بتدخل إرادة المطلوب في النقض في الفعل المعاقب عليه طالما أن فعل الإخفاء وكذا حيازة الأشياء المسروقة ظل مستمرا إلى حين إلقاء القبض عليه وبالتالي لا عبرة للزمن للقول بسقوط الدعوى العمومية للتقادم مادام أنه لا يمكن احتساب أمده إلا من اليوم الذي تنتهي فيه حالة الاستمرار. والمحكمة بقضائها على النحو المذكور أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وأنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون تبطل الأحكام والقرارات إذا لم تكن معللة أو كانت تحتوي على تعليلات متناقضة.

وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية في حق المطلوب في النقض واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول: "وحيث إن المتهم كان موضوع مذكرة بحث منذ 28 دجنبر 2010. وحيث إن المتهم لم يلق عليه القبض وتقديمه للنيابة العامة إلا بتاريخ 29 نونبر 2018 أي بعد انصرام مدة أكثر من أربع سنوات. وحيث لئن كان أمد التقادم يتوقف في حق المتهم الموجود في حالة فرار إذا كان الفاعل الأصلي متابعا ويحاكم ولا يبتدئ سريان أمد التقادم إلا من صيرورة الحكم الصادر في حق الفاعل الأصلي حائزا لقوة الشيء المقضي به فإن النيابة العامة في النازلة لم تدل في المرحلة الاستئنافية بمآل المسطرة المرجعية المعتمد عليها في متابعة المتهم (م.آ. ج) والأحكام الصادرة بشأنها. وحيث مادامت النيابة العامة استأنفت القرار الجنائي فتكون ملزمة بإثبات عكس ما ذهب إليه القرار الجنائي المستأنف من تقادم الفعل المكيف لجنحة. وحيث إنه تبعا لذلك يكون القرار الجنائي المستأنف جاء مصادفا للصواب الشيء الذي يتعين معه تأييده". والحال أن الفعل المرتكب من طرف المطلوب في النقض والمتعلق بحيازته للأشياء المسروقة والتي تشكل جريمة الإخفاء التي يعد جريمة مستمرة لا تتوقف إلا بتخليه عن الأشياء المخفاة ولا يمكن احتساب أمد تقادمها إلا من اليوم الذي تخرج فيه عن حيازته والمحكمة لما قضت بسقوط الدعوى العمومية في حقه تكون قد خرقت القانون وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ ثالث فبراير 2020 في القضية ذات العدد

2020/2611/21. وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.