محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/5394 — قرار عدد: 2022/288 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/09/24 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (محمد. م) والرامي إلى نقض القرار عدد 44 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2020/03/17 في الملف المدني عدد 2020/1201/18. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/31 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/14؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 44 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2020/03/17 في الملف المدني عدد 2020/1201/18 أن (رشيد. آ. إ) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بتنغير أنه يملك منزلا بالمكان المسمى اغير والمتلاصق مع منزل المدعى عليهما (ب. حميد. ب. م. ب. ع) و(ب. محمد. ب. ع) اللذين يسقيان أشجارهما بالتنقيط بدون انقطاع مما أحدث أضرارا جسيمة بمنزله تمثلت في تشققات بجميع الغرف واقتلاع زليجها وصباغتها ورطوبة بجميع الجدران، وأنه سبق أن قام برفع دعوى استعجالية في الموضوع، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما برفع

الضرر على وجه التضامن تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر والإجبار في الأقصى، وأرفق مقاله بمحضر خبرة وصور فوتوغرافية ونسخة من أمر استعجالي. وأجاب المدعى عليهما بمذكرة جوابية التمسا من خلالها التصريح بعدم قبول الطلب لانعدام المصلحة واحتياطيا برفض الطلب وبعد إجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (سعيد . بو) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهما أو من يقوم مقامهما برفع الضرر وذلك بالحد من تسريب المياه إلى منزل المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع أدائهما له تعويضا قدره 20 ألف درهم، استأنفه المحكوم عليهما مؤسسين استئنافهما على أن المحكمة مصدرته كان عليها أن تقضي بعدم قبول الطلب لكون الخبرة خلصت إلى أن منزل المستأنف عليه غير ملاصق لمنزلهما وأنه يبعد عليهما بحوالي أربعة أمتار وأن الضرر الحاصل له ليس بسببهما ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا بإجراء معاينة على محل النزاع. وبعد جواب المستأنف عليه، واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فیه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة؛

حيث يعيب الطاعنان على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته اكتفت في تعليلها في الحيثية الأولى بالقول: "حيث ثبت للمحكمة وجود ضرر قائم وحال حسب الثابت من محضر الخبرة العقارية المنجزة خلال المرحلة الابتدائية والتي لم ينازع فيها المستأنف شكلا ولا مضمونا"، وهو تعليل مجمل ومبهم إذ أن المحكمة لم تعتمد في هذا التعليل على أي منطق سليم فكيف تجزم بثبوت الضرر من خلال تقرير الخبرة بعدم المنازعة فيه من طرفهما، والحال أنهما نازعا فيه بالفعل وبشكل مستفيض، سواء في ذلك ما ورد بنص التقرير عند الإدلاء بتصريحهما لدى الخبير، والذي سجله بتقريره، أو من خلال مستنتجاتهما على ضوء الخبرة المقدمة ابتدائيا بجلسة 2019/10/21، ويكفي للتأكد من ذلك الاطلاع على المستنتجات المذكورة، ومن جهة ثانية فما ورد بالحيثية الثانية للقرار المطعون فيه كذلك يمثل نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني على أساس أن المحكمة مصدرته لم تناقش دفوعهما ولم ترد عليها بمقبول ولم تأمر بإجراء خبرة ثانية أو وقوف على عين المكان للتأكد من حقيقة النزاع ومن مدى صحة الدفوع المثارة، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث إنه من جهة أولى فإنه بمقتضى المادة 21 من مدونة الحقوق العينية "لا يسوغ لمالك العقار أن يستعمله استعمالا مضرا بجاره" وأنه بمقتضى المادة 71 من نفس المدونة يحق للجيران أن يطالبوا بإزالة أضرار الجوار التي تتجاوز الحد المألوف، والثابت من تقرير الخبيرة المعتمدة والمنجزة ابتدائيا من قبل الخبير (سعيد . بو) أن الضيعة الفلاحية التي يستغلها الطاعنان بغرس عدد من أشجار الزيتون

وكذا أشجار مثمرة توجد في أعلى الجبل بشكل يطل على منزل المطلوب من الجهة الشرقية وأن المسافة بين ملكي الطرفين من الجهة الشمالية للطريق هي أربعة أمتار وخمسون سنتمترا ومن الجهة الجنوبية ثلاثة أمتار وسبعون سنتمترا وأن هناك ضرر لاحق بالمطلوب يتمثل في أثار الرطوبة الظاهرة على جدران منزله خاصة بالطابق الأرضي واقتلاع جزئي من زليج أرضية بعض الغرف، وأن سبب هذا الضرر يكمن في التسربات المائية تحت أرضية منزله بحكم طبيعة التربة الصلصالية بعين المكان وتواجده أسفل الجبل الذي توجد بقمته ضيعة الطاعنين، فإن المحكمة لما استخلصت قيام الضرر المدعى به من تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا وعللت قرارها بأن الضرر المدعى به قائم حسب ما هو ثابت من تقرير الخبرة المنجزة بشكل صحيح، وأيدت الحكم الابتدائي الذي ركن في قضائه إلى تقرير الخبرة المذكور يكون قضاؤها مؤسسا على أساس قانوني. ومن جهة ثانية، فإن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وأن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق مخول لسلطتها طبقا للفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق جديد متى توفرت لها العناصر الكافية للبت في النزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبرة تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وما أسفرت عليه الخبرة من نتائج ولم تكن في حاجة لإجراء تحقيق جديد في الدعوى بعدما استجمعت العناصر الكافية للبت في النازلة فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وما

بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إِيمان بلحاج.