محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/41 — قرار عدد: 2018/189 — بتاريخ: 2018-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 نوفمبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ط. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 353 الصادر بتاريخ 2015/12/30 في الملف عدد 1613/2014/59 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/11/20 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ج.ش) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 353 الصادر بتاريخ 2015/12/30 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 1613/2014/59، أن المدعية (س.١) تقدمت بتاريخ 2006/06/21 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة قسم قضاء الأسرة بمقال عرضت فيه أن المدعى عليه (س.ب) خطبها من أهلها خطبة رسمية بمحضر والدها، وعزز هذه الخطبة بعقد عرفي بخط يده، يشهد فيه أنه تزوجها بتاريخ 2005/08/19 بحضور وليها (م.١) والشاهدين (م.ر) و(ع. ص)، وأنه نتج عن هذه الخطبة حمل وضعته بتاريخ 2006/05/21 بحضور المدعى عليه، وطفلة اسماها (ل)، ملتمسة الحكم بثبوت نسب البنت (ل) للمدعى عليه وتسجيلها بسجلات الحالة المدنية. وأجاب المدعى عليه بأن العقد
العرفي مخالف للمادة 13 من مدونة الأسرة، ولم يصدر عنه ويطعن فيه، وأنه فعلا تقدم لخطبة المدعية إلا أنه تراجع عنها لخلافات بينهما وأن الصور الفوتوغرافية مفبركة، والحمل ليس منه، إذ لم يسبق له أن اختلى بالمطلوبة، وبعد استنفاذ الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/03/12 بعدم قبول الدعوى، فاستأنفته المدعية، وأمرت المحكمة بإجراء بحث استمعت فيه لشهود أكدوا واقعة الخطبة وحضور الولي وتسمية الصداق، وأخذ المستأنف عليه للمستأنفة لبيته ومرافقتها لوضع مولودتها، وتخلف المستأنف عليه عن حضور جلسات البحث، كما تخلف عن حضور الخبرة الجينية التي أمرت بها المحكمة وأسندت مهمة القيام بها للمختبر العلمي للدرك الملكي. وبعد تبادل الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بثبوت نسب البنت (ل) المزدادة بتاريخ 2006/05/21 لوالدها المستأنف عليه وبتأييده في الباقي. طعن فيه المحكوم عليه بالنقض، فقضت محكمة النقض بتاريخ 2013/12/31، في الملف عدد 2012/1/2/788 بالنقض والإحالة، بعلة: "أن القرار المطعون فيه اعتمد فيما قضى به على مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة، دون أن يستوفي شروط هذه المادة وأهمها اللجوء للوسائل المعتمدة في إثبات النسب في حال إنكار الخاطب أن الحمل منه. والمحكمة مصدرة القرار لما عززت قضاءها بتخلف الطاعن عن حضور الخبرة الجينية، واعتبرت ذلك زيادة في الإثبات دون أن تمهله أو تنظر في عذره المانع من حضوره، تكون قد أساءت تطبيق المادة المحتج بها في أهم متعلقاتها وعرضت قرارها للنقض". وبعد الإحالة على نفس المحكمة التي أمرت بإجراء خبرة جينية لم يحضرها الطاعن الذي أفاد عنه دفاعه بأنه في مهمة بالجنوب، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بثبوت نسب البنت (ل.ب) لوالدها الطاعن. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال. أجابت عنه المطلوبة بواسطة محاميها الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مضمومتين للارتباط بخرق القانون المتخذ من خرق المادة 153 من مدونة الأسرة وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بمقتضى هذه المادة، فإنه يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية، ويعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرطين، إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة. وبذلك فإنه لابد من قيام دلائل قوية على ادعاءات الجهة المدعية التي عليها أن تثبتها بكيفية مقنعة، وأن محكمة النقض في عدة قرارات لها قد كرست قاعدة الدلائل القوية حفاظا على حرمة الأسرة، كما اعتبر الفقه والاجتهاد القضائي على أن الأمر بإجراء الخبرة هو إحدى وسائل البحث قصد الوقوف على الحقيقية وأن القرارات يجب تكون معللة تعليلا قانونيا سليما، وأن تعليل القرار المطعون فيه مخالف لوقائع النازلة وحقائقها لما ارتكز فيما قضى به على تخلف الطاعن عن الحضور لإجراء الخبرة المأمور بها وأنه لا يمكن تفسير تخلفه عن القيام بالخبرة ضعفا لجدية موقفه. خاصة وأن المطلوبة لم تدل بأي وثيقة جديدة تؤيد موقفها. وهكذا أضحى توجه محكمة الاستئناف غير مؤسس لانعدام أي جديد قدم أمامها إلا الخبرة التي أمرت بها ولم تنجز. وبذلك فإن ما انتهى إليه القرار يبقى غير مستند على أساس، مما يجعله ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، تقيدا بقرار محكمة النقض، كما توجب ذلك الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م، أمرت تمهيديا بإجراء خبرة جينية لتحديد ما إذا كان الطاعن هو الأب البيولوجي للبنت (ل)، وأسندت مهمة القيام بها لمختبر الدرك الملكي الذي استدعاه (م)، إلا أنه لم يحضر بدعوى أنه يوجد في مهمة خاصة بجنوب المغرب، دون إثبات ذلك ولما ثبت لها إقرار الطالب بخطبة المطلوبة حسب وثائق الملف المعززة بصور فوتوغرافية، التقطت لهما بمناسبة الخطبة بحضور الأغيار الذين شهدوا بحضورها وحصول الحمل خلال فترة الخطبة، واعتبرت ذلك مطابقا لأحكام المادة 156 من مدونة الأسرة، ثم قضت بثبوت نسب البنت المذكورة لأبيها الطاعن، فإنها طبقت المادة المذكورة
وجاء قرارها معللا تعلیلا کافیا، وما بالوسيلتين غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.