محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1147 — قرار عدد: 2018/345 — بتاريخ: 2018-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/06/23 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.س) والرامي إلى نقض القرار عدد 293 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/01/14 في الملف التجاري عدد: 2015/8232/1865. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة التأمين (أ) تقدمت بتاريخ 2012/11/27، بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه أنها عهدت للمطلوب الأول (ع.س) بتمثيلها كوكيل لها بمدينة القنيطرة في إبرام عقود التأمين مع زبنائها، غير أنه تقاعس عن أدائه لها مبلغ الرصيد المدين الذي سجله حسابه لغاية 2012/10/31، والبالغ 2.178.283،59 درهما، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية. وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل، تمسك فيهما فيما يخص الجواب بانعدام صفته في الادعاء، اعتبارا لأنه ليس طرفا في العقد الذي تستند إليه المدعية، لكونه يربطها مباشرة "بوكالة التأمين س"، التي هي شركة مستقلة بذاتها، لها شخصيتها المعنوية المستقلة عنه، وفي الطلب المقابل، عرض أن المدعية أوقفت خلال سنة 2004 عن الوكالة المتعاقدة معها كل الاعتمادات التي كانت تزودها بها، بما فيها شواهد التأمين، مما أجبرها عن التوقف عن العمل، وظلت مصرة على ذلك رغم استفسارها عن سبب ذلك التصرف بمقتضى رسالة توصلت بها بتاريخ 2006/04/09، ملتمسا أساساً
عدم قبول الطلب الأصلي واحتياطيا التصريح برفضه، وفي الطلب المقابل، أساسا الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها للوكالة السالفة الذكر تعويضا يوميا قدره 500.00 درهم، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتقدير التعويض المستحق. ثم تقدمت المدعية بمذكرة تعقيبية مشفوعة بمقال إضافي عرضت فيهما كون العقد الأول أبرمته مع المدعى عليه (ع.س) بصفته وكيلا للتأمين بتاريخ 1992/12/31، وأن العقد الثاني المبرم بتاريخ 2004/10/25 ما هو إلا مجرد ملحق للعقد الأول، أبرم من أجل ملاءمته مع القوانين الجاري بها العمل، وأنه بطبيعته كملحق يشكل امتدادا للعقد الأول، وليس من شأنه تغيير وضعية الأطراف المتعاقدة، لاسيما وأن تسمية "تأمينات س " الواردة به ما هي إلا تسمية تجارية، كما تمسكت كذلك بتقادم طلب التعويض موضوع المقال المقابل، والتمست في مقالها الإضافي الإشهاد بإدخالها وكالة تأمينات سباطة (المطلوبة الثانية) في الدعوى، والحكم عليها متضامنة مع المدعى عليه بأداء مبلغ الدين موضوع الطلب الأصلي، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطلبين الأصلي والمقابل، استأنفته المدعية أصليا، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض . في شان الوسيلة الرابعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أنها أصلحت المسطرة ووجهت دعواها ضد كل من المطلوب (ع.س) وشركة تأمينات (س)، والتمست الحكم عليهما متضامنين، غير أن محكمة الدرجة الأولى صرحت بعدم قبول الدعوى في مواجهة المطلوب (ع.س)، معللة ذلك بأنها تعاقدت مع الشخص المعنوي "تأمينات س"، ثم صرحت أيضا بعدم قبول طلبها المقدم في مواجهة هذه الأخيرة، بعلة أن " الطالبة استندت في إثبات الدين إلى وثائق محاسبية تخص (ع.س)"، وأن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم المذكور بالرغم مما أثبتته لها الوثائق المعروضة عليها من كون المديونية موضوع الدعوى تخص المطلوبين معا، وكون شركة تأمينات (س) تم تأسيسها في يوليوز 1993، واستمرار علاقة الطالبة بالمطلوب عبد اللطيف سباطة حتى تاريخ 2004/10/25 على الأقل، وكون الطالبة لا تتوفر سوى على حساب واحد باسم عبد اللطيف سباطة يحمل الرقم 151 كما تشهد به الشهادة الصادرة عنها بتاريخ 2015/01/22، وهو مدين بالمبلغ المشهود به من طرفها لمطابقته لدفاترها المحاسبية الممسوكة وفقا للقانون عدد 9/88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها. وبالرغم كذلك من كون الطالبة التمست التأكد من استمرارية الحساب المذكور عن طريق اتخاذ أي إجراء تحقيقي وهو ما كان يفرض على المحكمة الاستجابة للملتمس السالف الذكر، لاسيما في ظل عدم منازعة المطلوب في مدیونيته، مما يتعين معه نقض
قرارها.
حيث استهدفت الطالبة من دعواها حسبما هو ثابت من مقاليها الافتتاحي والإصلاحي الحكم على المطلوبين تضامنا بأدائهما لها مبلغ المديونية الناتج عن العقدين الأصلي والملحق الذي عهدت لهما بموجبه بتمثيلها في ممارسة نشاطها، مؤسسة ذلك على أن علاقتها المنظمة بمقتضى العقدين المذكورين ظل يضبطها حساب واحد سجل المديونية المطالب. ثم جددت تمسكها بما ذكر بمقتضى مقال استئنافها، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى في مواجهة
المطلوبين معا، بعلة مفادها" إن العقد الملحق لا يتعلق بالمطلوب (ع.س)، لكون هذا الأخير وقعه بصفته الممثل القانوني للمطلوبة شركة تأمينات سباطة، باعتبارها هي المتعاقدة مع الطالبة"، مستخلصة من ذلك أن العقد المتحدث عنه لا يشكل امتدادا للعقد الأول الذي أبرمه الممثل القانوني المذكور لفائدته الشخصية، ومستبعدة في نفس الوقت الوثائق المستدل بها من لدن الطالبة لإثبات مديونية وكالة التأمين المذكورة (الشركة)، معتبرة أن تلك الوثائق تتعلق بالشخص الذاتي السالف الذكر، وليس بوكالة التأمينات الشركة كشخص معنوي. في حين الثابت لقضاة الموضوع أنه لئن كان العقد الأصلي يتعلق بالمطلوب الأول كشخص ذاتي، وكان العقد الملحق يتعلق بالمطلوبة الثانية "تأمينات (س)"، فإن الحساب الخاص الذي كان يضبط علاقة الطرفين المستمدة من العقدين معا هو حساب واحد ظل مستمرا خلال مدة سريان العقدين معا، باعتباره هو المرجع الأساسي والوحيد لجميع المدفوعات المتبادلة إلى غاية تاريخ وقفه إذ لم يثبت فتح حساب مستقل بكل عقد، ولما كان ذلك وكانت دعوى الطالبة حسبما هو ثابت من مقاليها الافتتاحي والإصلاحي تستهدف الحكم على المطلوبين معا بأداء المديونية التي سجلها الحساب المذكور، فإن البت في موضوع هذه الدعوى كان يقتضي في ظل ما ارتكزت عليه المحكمة في تأسيس قرارها من استقلال لذمة الشركة المطلوبة وشخصيتها المعنوية عن ذمة وشخصية ممثلها القانوني، وما انتهت إليه بسبب ذلك من كون كل واحد من العقدين السالفي الذكر مستقلا بذاته، البحث في حقيقة المديونية المدعى فيها، وتحديد مبلغها بالنسبة لكل واحد من المطلوبين على ضوء ما قد يكون تم تسجيله من عمليات بالحساب المذكور خلال مدة سريان كل واحد من العقدين، وذلك عن طريق اللجوء لأي إجراء تحقيقي يفيدها فيما ذكر، وترتيب الآثار القانونية اللازمة لذلك، ومن ثم فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييد للحكم المستأنف دون التحقق من مديونية كل واحد من المطلوبين على حدة تكون قد بنت قرارها على غير أساس، وجعلته
عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نوال الفرايجي.