محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2003/1/4/3768 — قرار عدد: 2005/505 — بتاريخ: 2005-06-15

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
إن المجلس الأعلى
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
فيما يتعلق بوسيلة النقض الوحيدة :
في الشكل :
حيث دفعت الأستاذة بهية المطلوبة في النقض بكون عريضة النقض جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية لأنها لم تبين الأسماء العائلية والشخصية وعناوين المطلوب ضدهم النقض مما يجعلها غير مقبولة شكلا. لكن حيث أن المطلوبة في النقض تم ذكر اسمها العائلي والشخصي وأنها محامية بهيئة المحامين بمدينة .... كما جاء في السطر الثاني بعرض الوقائع في عريضة النقض بالإضافة إلى أنها أجابت بصفتها مطلوبة في النقض في قضية تأديبية ولا وجود لأي خرق للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية المحتج به. في الجوهر :
بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية : حيث إن قرارات محاكم الاستئناف بمقتضى الفصل المذكور أعلاه يجب أن تكون معللة.
وحيث إن عدم الجواب عن سبب مثار بصفة قانونية وله تأثير على البت في الاستئناف يشكل نقصانا في التعليل يوازي انعدامه. وحيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2003/10/3 في الملف عدد 03/51 أن ورثة الهالك (روني بروطون) بواسطة وكيلتهم (كاترين بروطون) تقدموا أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (طالب النقض) بشكاية سجلت لديه تحت عدد 95-2003 مضمنها أن المحامية الأستاذة بهية
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
(المطلوبة في النقض) سبق أن تقدمت بمقال - كمدعية شخصيا - ضد مورثهم المذكور زعمت فيه أنه التزم بأن يبيعها قطعة أرضية من الرسم العقاري عدد 27268 - س وأنه رفض إتمام البيع معها وانتهت دعواها المذكورة بالرفض ابتدائيا واستئنافيا ونقضا ( قرار المجلس الأعلى في الملف المدني عدد 516- 98 الصادر في 1999/3/18) ورغم ذلك کررت نفس الدعوى فصدر الحكم ابتدائيا ثم استئنافيا ضدها (القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2001/11/3) كما قدمت ضدها شكاية جنحية بالزور في وثيقة لها علاقة بنفس ادعاء البيع المذكور انتهت بإدانتها من أجل ذلك استئنافيا بالزور واستعماله ومعاقبتها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم طعن فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنقض فقضى المجلس الأعلى برفض الطلب (القرار الصادر في الملف الجنحي عدد 1855-2000) ثم أن الورثة المشتكين استصدروا قرارا أول عن محكمة الاستئناف في الملف عدد 4540-2001 برفع التقييد الاحتياطي على رسمهم العقاري المذكور ثم قراراً ثانيا في الملف عدد 4541-2001 برفع التقييد الاحتياطي الثاني على نفس العقار المملوك لهم إلا أن المحامية المشتكى منها طلبت تقييدا احتياطيا آخر ويعتبرون كل ذلك تعسفا ضدهم حسب شكايتهم التي لم يتخذ فيها مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء أي قرار وبعد انقضاء الأجل المحدد في المادة 65 من القانون المنظم لمهنة المحاماة استأنف الوكيل العام للملك بالدار البيضاء قرار الحفظ الضمني الصادر عن الهيئة المذكورة وأيدت محكمة الاستئناف هذا بقرارها أعلاه المطلوب نقضه. وحيث إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يعيب القرار المطلوب نقضه بانعدام التعليل ذلك أن أثار في أسباب استئنافه أن الأستاذة بهية ارتكبت جنحة الزور واستعماله وأدينت من أجلها كما يؤكد ذلك قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 2001/10/10 في الملف عدد 18555
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
غير أن محكمة الاستئناف لم تجب عن الاحتجاج بذلك في حين أن الزور واستعماله يشكل إخلالا بما يجب أن يتحلى به المحامي. حقا حيث صح ما ينعاه الطالب ذلك أنه يتبين من تنصيصات القرار المطلوب نقضه بصفحته الثانية أن النيابة العامة المستأنفة تمسكت بصدور قرار جنحي ضد المحامية المستأنف عليها بإدانتها بالزور واستعماله من أجل نفس الأفعال المرتبطة بعملية البيع الذي تدعيه وتضمن القرار المطلوب نقضه مراجع القرار الجنحي الذي احتجت به النيابة العامة في هذا الشأن. وحيث إن القرار المطلوب نقضه لم يجب عن السبب المذكور مكتفيا في تعليله بأن إقامتها (أي المشتكى ضدها) عدة دعاوى ضد الطرف المشتكى رغم صدور أحكام نهائية لفائدة هذا الأجير لا يدخل في باب الإخلال المهني حسب تعليل القرار المطلوب نقضه الذي لم يجب عن السبب المثار حول الزور واستعماله لأن الدعاوى التي أقامتها (المشتكى بها) لم تكن وحدها سبب المتابعة بل كان هناك سبب يتعلق بالإدانة الجنحية فيكون تعليل القرار المطلوب نقضه ناقصا مما يوازي انعدام التعليل.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض
الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع رئيسا، ورئيس الغرفة المدنية (القسم الثاني) السيد نور الدين لوباريس والمستشارين السادة : عبد الحميد سبيلا مقررا - فاطمة الحجاجي - حسن مرشان - إبراهيم زعيم - صافية المزوري - مليكة بامي - سعيدة بنموسى وإبراهيم بولحيان أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئيس