محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/384 — قرار عدد: 2022/200 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 14 يناير 2022 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ن)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5131 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/11/17 في الملف عدد: 2021/7112/738. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف عليها (المدعية) تقدمت بتاريخ 05 أكتوبر 2021 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه بواسطة

نائبها أنه بتاريخ 2019/07/16 تعرضت لحادث عرضي أثناء عودتها من مدينة الدار البيضاء إلى سطات عبر القطار " ... " وذلك أثناء نزولها من القطار على مستوى رصيف المحطة التي كانت تعرف إصلاحات هامة، الأمر الذي ألحق بها أضرار بدنية بليغة تتمثل في كسر على مستوى ركبتها اليسرى مما اضطرت معه للتنقل إلى المركز الإستشفائي الإقليمي بسطات، حيث سلمت لها شهادة طبية أولية بها عجز مدته 24 يوما تم تمديدها بشهادة أخرى مدتها 24 يوم بتاريخ 2019/08/10 إضافة إلى عدة شواهد طبية تثبت متابعتها للعلاج، وهو ما تسبب في توقفها عن الدراسة بسلك الدكتوراه لمدة ستة أشهر، مما بادرت إلى وضع شكاية لدى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، أنجز في ضوئها محضر من طرف الشرطة بعد الاستماع إليها، والذي بالرجوع إليه يتبين أن السبب المباشر والرئيسي للحادث يرجع إلى عدم وجود إشارات التنبيه بعدم المرور بمكان الأشغال لتفادي تعرض المسافرين لأية أضرار، كما أن مدير المحطة أنجز تقريرا حول الحادث وأحاله على إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية بالرباط يوم الحادث، ملتمسة الحكم بتحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية كامل المسؤولية عن الحادث، وإجراء خبرة طبية لتحديد نسبة العجز الدائم والألم الجسماني والتشوه الخلقي اللاحق بها، وحفظ حقها في تقديم مطالبها في ضوء الخبرة، وهو المقال الذي أجاب عليه المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم

المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك المستأنف بكون المحكمة التجارية تبقى هي المختصة نوعيا للبت في الطلب باعتبار أن عقد النقل هو عقد تجاري تحكمه الضوابط المنصوص عليها في الفصول من 443 إلى 486 من مدونة التجارة، مما يقتضي إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالبت في الطلب.

لكن، حيث إنه لما كان الحادث الذي تعرضت له المدعية (المستأنف عليها) وقع داخل محطة القطار وبعد نزولها من القطار الذي كانت تستقله، فإن ذلك يعني أن الضرر الحاصل لها هو مترتب عن نشاط مرفقي ذي صبغة عامة يقوم به المكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي هو مؤسسة عمومية، وبالتالي فالجهة المختصة نوعيا بالبت في طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن نشاط أشخاص القانون العام هي المحاكم الإدارية، والمحكمة الادارية لما صرحت باختصاصها النوعي كان حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.