محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/16200 — قرار عدد: 2022/319 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ( م . غ بن عبد الرحمان) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/03/18 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باسفي، الرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض والاحالة - عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/10 في القضية ذات العدد 2021/2612/103 القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جناية السرقة المقترنة باكثر من ظرف تشديد و الحكم من جديد بإدانته من اجلها بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة السعدية بلمير التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن الا ان المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الادلاء بهذه المذكرة اجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من اجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى ( م . غ بن عبد الرحمان) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف باسفي بتاريخ 2021/03/10 في القضية ذات العدد .2021/2612/103 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: السعدية بلمير مقررة و احمد المثني والحسين افقيهي و المصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.