محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2807 — قرار عدد: 2022/150 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م.ل) و(ع.ز) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 9160 الصادر بتاريخ 2019/12/17 في الملف عدد 2019/1202/9310. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/08/13 من طرف المطلوب صندوق ضمان حوادث السير بواسطة نائبته الأستاذة (ن.ن) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/08/13 من طرف المطلوبة شركة التأمين ( ... ) بواسطة نائبتها الأستاذة (ق.س) والرامية إلى إسناد النظر. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب (م.١) بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أنه تعرض لحادثة سير أصيب على إثرها بأضرار جسمانية بتاريخ 2017/08/20 عندما كان محمولا على متن دراجة نارية من نوع بوجو 103 في ملكية المطلوب (س.م) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين ( ... ) إذ صدمته دراجة نارية ثلاثية العجلات من نوع سوبر موطو في ملكية (ح. ع) وتؤمنها شركة التأمين ( ... )، ملتمسا الحكم له بالتعويض. وبعد إدخال صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى وإنجاز خبرة طبية وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية ثلاثية العجلات ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق الحارس القانوني للدراجة النارية بوجو والحكم للمطلوب (م.١) بتعويضات مختلفة وبإحلال شركة التأمين ( ... ) في الأداء والإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى وإخراج شركة التأمين ( ... ) والمؤمن لديها من الدعوى. استأنفه صندوق ضمان حوادث السير استئنافا أصليا كما استأنفه المطلوب (م.١) استئنافا فرعيا فصدر القرار المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إخراج شركة التأمين ( ... ) من الدعوى والإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير وتصديا الحكم بإحلال شركة التأمين المذكورة محل مؤمنها في الأداء وإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وبتأييده في الباقي.

حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة خرق مقتضيات المواد 1 و7 و44 من مدونة السير وفساد التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وبإحلال الطالبة محل مؤمنها في الأداء بعلة أن مقتضيات المادة 44 من مدونة السير استثنت الدراجات ثلاثية العجلات التي لا يتجاوز حجم أسطواناتها 125 سنتمتر مكعب من

ضرورة توفر سائقها على رخصة للسياقة وأن حجم أسطوانات الدراجة أداة الحادثة هو 123 سنتمتر مكعب، في حين أن الثابت من المادة المذكورة أن سائقي الدراجات النارية ثلاثية العجلات المزودة بمحرك تساوي قوته 4 كيلو واط أو محرك حراري لا تتجاوز أسطواناته 50 سنتمتر مكعب هم ملزمون بالتوفر على رخصة سياقة طبقا لمقتضيات المادتين 1 و7 من نفس القانون، وأن سائق الدراجة النارية المذكورة لم يكن يتوفر على رخصة سياقة، وأن المادة الأولى من مدونة السير تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة من المركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية تناسب صنف المركبة أو مجموع المركبات التي يسوقها، وأن المادة 7 من نفس القانون تحدد أصناف رخص السياقة ونوعية المركبات التي تستدعي توفر سائقها على رخصة للسياقة، وأن الطالبة تمسكت بأن الدراجة النارية المؤمن لديها أداة الحادثة يبلغ حجم أسطواناتها 123 سنتمتر مكعب حسب الثابت من وثيقة

التأمين التى أدلت بها خلال المرحلة الاستئنافية والابتدائية، وأن مقتضيات الفقرة 14 من المادة 44 من نفس القانون تنص على أنه ... "دراجة بمحرك: كل مركبة لها عجلتان أو

ثلاث عجلات مزودة بمحرك تساوي قوته 4 كيلو واط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته 50 سنتمتر مكعب ولا يمكن أن تتعدى سرعة سيرها بحكم صنعها 50 كلم في الساعة"، وأن هذه الفقرة تنطبق على النازلة والدراجات النارية ثلاثية العجلات المزودة بمحرك يستلزم توفر سائقها على رخصة سياقة دون تحديد حجم الأسطنة، والقرار المطعون فيه حينما اعتد بمقتضيات الفقرة 20 من المادة 44 من مدونة السير واستبعد الفقرة 14 منها جاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن الاستثناء من الضمان المنصوص عليه في المادة السابعة من الشروط

النموذجية العامة لعقود التأمين على العربات ذات محرك الذي يقضي بوجوب توفر سائق العربة على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل تحت طائلة انتفاء التأمين لا يعمل به في حال ارتكاب الحادثة بواسطة دراجة ثلاثية العجلات، لكون المادة الأولى من مدونة السير وإن كانت لا تجيز لأي كان سياقة مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها، فإن المادة الخامسة من القانون رقم 14.116 بتغيير وتتميم القانون رقم 05.52 المتعلق بمدونة السير على الطرق تنص على أن أحكام المادة السابعة من مدونة السير والتي تحدد أصناف رخص السياقة تدخل حيز التنفيذ فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة، وطالما لم تحدد هذه الأخيرة لا الكيفيات ولا الآجال فإنه لا مجال لترتيب أثارها على

الحادثة موضوع الدعوى وهذه العلة المستمدة من الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة ويستقيم بها القرار والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.