محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25277 — قرار عدد: 2022/606 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/07 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر -بعد النقض- عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/01 في القضية الجنحية عدد 2021/97، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبة في النقض مليكة (هـ) من أجل جنح النصب وانتحال صفة محام ومباشرة مساطر قضائية لفائدة الغير دون أن تكون مخولة قانونا لذلك وبمعاقبتها بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبادانة المطلوب (ع. ط) من أجل جنحة النصب وبمعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، والحكم من جديد

ببراءتها مما نسب إليها وبتأييده فيما قضى به.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون:

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما صرح ببراءة المتهمين من أجل المنسوب إليهما استنادا إلى إنكارهما في سائر مراحل القضية وخلو الملف من وسائل الإثبات، وعدم توافر العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة، وأن محضر جلسة البحث المعتمد كقرينة في الإدانة تم الطعن فيه بالزور من طرف المتهمة الأولى، في حين أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 540 من القانون الجنائي نجدها تشترط في جنحة النصب ركنين أساسيين، رکن مادي المتمثل في الاحتيال بتأكيدات خادعة وإخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه الغير، وركن معنوي وهو القصد الجنائي أي تعمد الجاني إحداث ضرر بالمصالح المالية للضحية أو بمصالح غيره وهو عالم أن الوسائل الاحتيالية هي العنصر الأساسي من اجل الحصول على منفعة مالية وهي النتيجة الإجرامية. وأن المتهمة الأولى من خلال ادعائها للمشتكي أنها تعمل محامية لمدة تزيد عن خمس سنوات وهو ما أثبته محضر جلسة البحث الصحيح شكلا بالإضافة إلى إفادة السيد النقيب لهيئة المحامين أنها غير مسجلة بهيئة المحامين بالدار البيضاء مما يشكل فعلا للاحتيال عن طريق التأكيد الخادع دعمته المتهمة بوقائع مادية من خلال تنقلها إلى المحكمة وحضورها الجلسات وسلوكها لمساطر التبليغ بواسطة المفوضين القضائيين وهي الحيل التي انطوت على المشتكي فصدق مزاعمها مما أدى إلى مس ذمته المالية. كما أن المتهم الثاني لئن أكد في سائر مراحل القضية ان المبلغ الذي تسلمه من المشتكي بواسطة شيكين لا يعدو أن يكون مجرد سلف من أجل انجاز بعض أشغال البناء فإن هذا التبرير ما هو إلا وسيلة للتملص من المسؤولية والعقاب تكذبه أساسا التصريحات المدلى بها من طرف زوجته المتهمة الأولى والتي مفادها أنه لا علم لها بواقعة الشيكين وأنها لما استفسرت زوجها أكد لها أنها موضوع قرض بينه وبين المشتكي في حين يؤكد هذا الأخير أن المتهمة الأولى لم تكن تقبل تسلم الشيكات باستثناء شيكين طلبت منه تحريرهما باسم زوجها بقيمة 10.000 درهم لكل واحد منهما مما يشكل نقصا في التعليل الموازي لانعدامه وموجبا للنقض والإبطال.

بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة واقتصرت في ذلك على القول: ((حين أنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما في سائر أطوار البحث والمحاكمة، وأن الملف خال من وسائل الإثبات المعتمدة قانونا وعدم توافر العناصر التكوينية للجنح موضوع المتابعة وأن محضر جلسة البحث المعتمد كقرينة في الإدانة تم الطعن فيه بالزور من طرف المتهمة الأولى))، دون أن تبين من أين استخلصت ذلك ودون الإشارة إلى البيانات المتعلقة بمحضر الجلسة المطعون فيه بالتزوير ومآله بتفصيل لتمكين محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ: 2021/06/01 في القضية ذات العدد: 2021/57 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، ومجتهد الركراكي ونجاة بطراني العلوي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.