محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/15281 — قرار عدد: 2022/19 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ذوي حقوق الهالك (ع.ن) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذة (ا. ج) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 8 أبريل 2021، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 31 مارس 2021 في القضية عدد 2019/2606/848 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأدائه بصفته مسؤولا مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (ع.ن) وهما والده محمد الناصري ووالدته فاطنة أبوعلي، تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (و) في الأداء، وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن دفاع الطاعنة تخلف عن الحضور رغم إعلامه، فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري في حقه، وهذا مخالف للقانون، إذ ان ما ذكرته
المحكمة من كون دفاع الطاعنة تخلف رغم إعلامه يجعل القرار غيابيا في حقه، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفصل 521 من القانون نفسه، لا يصح الطعن بالنقض إلا في القرارات أو الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في حقيقة الأمر غيابيا بالنسبة للطاعنين بتاريخ 31 مارس 2021، فكان إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من تاريخ الإعلام به عملا بالفصل 393 من قانون المسطرة الجنائية، لأن القرار المطعون فيه كان غيابيا ووصفته المحكمة بأنه بمثابة حضوري، وأنه في هذه الحالة لا يمكن تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، ولا يمكن اعتبار طعنهم بمثابة تنازل عن حقهم في الطعن بالنقض لأن القرار المطعون فيه لم يوصف بوصفه الحقيقي، وبالتالي تعذر على الطاعنين معرفة أنه صدر غيابيا في حقهم. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 08 ابريل 2021 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح نهائيا.
لأجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف ذوي حقوق الهالك (ع.ن) وتحميلهما الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.