محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5085 — قرار عدد: 2020/981 — بتاريخ: 2020-11-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أن الطالبة كانت قد تقدمت أمام المحكمة الإدارية بمراكش بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2017/04/06 عرضت فيه أنها حاصلة على الإجازة في الدراسات الإسلامية دورة يونيو 2000، وأنها تقدمت إلى جماعة آسفي بطلب توظيفها في الدرجة المطابقة للشهادة المحصل عليها، إلا أنها عملت على توظيفها كعون خدمة مؤقت ابتداء من 2007/02/01، ثم تقدمت بعد ذلك بطلب تسوية وضعيتها إلا أنه قوبل بالرفض، موضحة أنها محقة في تسوية وضعيتها استنادا إلى مقتضيات الفصلين 9 و43 من الظهير الشريف بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية إضافة إلى مبدأ المساواة بين الموظفين ولم استقر عليه اجتهاد المحاكم الإدارية، ملتمسة إلغاء القرار الصادر عن رئيس الجماعة برفض تسوية وضعيتها مع الحكم بتسميتها في إطار متصرف السلم 10 ابتداء من 2007/02/01 تاريخ توظيفها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع غرامة تهديدية، وبعد الجواب واستنفاذ الإجراءات صدر حكم بتسوية وضعية الطالبة وذلك بإعادة ترتيبها في إطار متصرف مساعد ابتداء من 2007/02/01 مع ما يترتب عن ذلك قانونا ورفض باقي الطلبات، استأنفته الجماعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أصدرت قرارها المطعون فيه قاضية بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب. في شأن وسائل النقض مجتمعة للارتباط :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بسوء تكييف ملتمسات الدعوى وسوء التعليل، وبفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس، وبخرق القانون وانعدام التعليل وبعدم الرد على وسيلة
هامة ومؤثرة في التراع؛ بدعوى أن المحكمة عندما اعتبرت أن الدعوى تهدف إلى تغيير الإطار فإنها لم تدرس ملتمسات الدعوى ولم تضعها في إطارها القانوني الصحيح كما أن الجماعة لم تثر ضمن وسائل طعنها عدم خضوع وضعية الطالبة لمقتضيات الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.63.038، سيما وأن الدعوى مقدمة في إطار اختصاص القضاء الإداري المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية بتسوية الوضعيات الإدارية المختلفة والمخالفة للقانون، كما أن الدعوى تستهدف تسوية وضعية إدارية بإصلاحها وجعلها متناسبة مع الشهادة وفقا لما ينص عليه القانون وفي هذا السياق فإن الجماعة بادرت إلى إحصاء الطالبة تنفيذا لدورية وزير الداخلية رقم 24 بتاريخ 2008/08/05، وأن ما قامت به يحمل على أنه إقرار منها بعدم صحة الوضعية التي تتواجد فيها الطالبة ولذلك فلا مجال للحديث عن توظيف جديد، في حين أن القرار المطعون فيه اختصر جوهر التراع في كونه ينصب على التعيين لأول مرة في درجة متصرف مساعد وربط ذلك بالمباراة مستشهدا بمقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم رقم 2.06.525 الصادر بتاريخ 2007/06/28 الذي نظم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة للتعليم والمرسوم رقم 2.06.377 الصادر بتاريخ 2010/10/29 بشأن النظام الخاص بهيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات، والحال أن الجماعة لم تتمسك بذلك الفصل الذي لا ينطبق على وضعيتها، كما أنها لم تتمسك بالمرسوم رقم 2.06.525 وأن المحكمة لم توضح علاقة الطالبة به، كما أنه ينطبق على موظفي الدولة وليس على موظفي الجماعات وأن مقتضياته مؤقتة في الزمن انتهت بمرور أربع سنوات على صدروه وأنه أيضا لم ينسخ أو يعدل مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي الخصوصي لمتصرفي وزارة الداخلية وأن تسوية وضعية موظفي الجماعات كان يتم بشكل مباشر استنادا إلى الإحصاء ولم تتم أي مباراة من أجل ذلك، فضلا عن أن محكمة النقض حسمت في كون موظفي الجماعات لا يخضعون لمقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عندما يطلبون تسوية وضعيتهم في درجة متصرف مساعد، كما أن المحكمة لم تنتبه إلى أن المرسوم رقم 2.06.377 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات لا يخاطب وضعيتها لأن مقتضياته لم تنسخ الظهير الشريف رقم 1.63.038 ولأنه (أي المرسوم) استند إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وحدد الأنظمة الأساسية الخاصة التي ينطبق عليها وليس من بينها المقتضيات المطبقة على المتصرفين المساعدين وأن وضعيتها نشأت قبل دخوله حيز التنفيذ ولا يمكنه الإضرار بمركز قانوني قائم ما دام أنه تم توظيفها لدى الجماعة منذ سنة 2007، وأن نفس المحكمة (وكذا محكمة النقض) سبق لها الحسم في عدم خضوع المتصرفين المساعدين لمقتضيات المرسوم رقم 2.06.377، مما يجعلها (أي المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه) تخضع الطالبة لمقتضيات لا تعنيها، وأهملت بالتالي تطبيق مقتضيات الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 التي تتيح تسوية الوضعية الإدارية مباشرة بالرغم من التمسك بها خلال سائر أطوار الدعوى، كما أنها (أي المحكمة) لم ترد على ما تمسكت به الطالبة من أن الجماعة بدورها كانت
تطالب بتسوية وضعيتها من خلال إدراج اسمها ضمن جدول الإحصاء تنفيذا لدورية وزير الداخلية وعبرت عن رغبتها في تسوية تلك الوضعية ولم تعدل معه لها مصلحة في المنازعة لأن القرارين تحصنا من جهة ولأنه لا يمكنها التحلل من الطلبات التي كانت تتقدم بها لفائدة المعني بالأمر ولأن موافقة رئيس الجماعة على الطلب يعتبر سندا في تسوية الوضعية وأنها (أي الطالبة) تمسكت بتماثل وضعيتها مع أوضاع العديد من الموظفين الذين ذكرتهم وأن عدم تسوية وضعيتها فيه خرق لمبدأ المساواة وهي كلها دفوع لم تجب عنها المحكمة رغم تأثيرها في التراع، وأن محكمة النقض لها موقف مستقر بخصوص القضايا المماثلة وأنها ماضية في تصحيح الأوضاع الإدارية التي لا تناسب الدرجات الواجب أن يدمج فيها الموظف، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا ومستمدا من أصول ملف القضية، كما أن المحكمة لا تكون ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعاتهما إلا ما كان منها جديا وله تأثير على وجه القضاء؛ ومن جهة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما أوردته من تعلق مقتضيات الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية بحالة المرشحين لشغل منصب متصرف مساعد متمرن أو متصرف مساعد ولا تنسحب على الموظفين الراغبين في تغيير إطارهم الأصلي وإعادة إدماجهم كمتصرفين مساعدين وأن هؤلاء تسري عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.06.525 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2007 المتعلق بتنظيم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة التعليم العالي في إطار متصرف مساعد والأطر المماثلة، تكون قد ناقشت ما تمسكت به المستأنفة أمامها (المطلوبة) من أن الطالبة غير محقة في تسوية وضعيتها الإدارية استنادا إلى توفرها على الشهادة الجامعية وأنها غير محقة في الإدماج طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.038 وأن وضعيتها تبقى خاضعة لمقتضيات المرسوم رقم 2.06.525، وهو ما يعني أن المحكمة أصبغت على وقائع الدعوى التكييف السليم وفي حدود ما أثير أمامها من الأطراف، سيما وأن وجود مقتضيات تخص المتصرفين بوزارة الداخلية لا ينفي ما ورد في النظام الأساسي العام للوظيفية العمومية من مبادئ لا تخالف ما جاء به ذلك النظام الخصوصي؛ ومن بينها أن التوظيف لا يكون إلا من أجل شغل منصب شاغر، ومن ثم فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت أن مقتضيات الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 تسري على المرشحين لشغل منصب متصرف مساعد متمرن أو متصرف مساعد فإنها تكون قد راعت ما يتطلبه ذلك من ضرورة توفر المنصب المالي الشاغر ولم يثبت أمامها توفره بالتاريخ المطلوب في التسوية، ومن جهة ثانية فلا جدال أن الطالبة تم توظيفها لدى الجماعة المطلوبة منذ 2007/02/01 في درجة عون خدمة مؤقت أي قبل حصولها على شهادة الإجازة التي لم يكن لها أي اعتبار عند التوظيف، وأنه لئن تم إحصاؤها في إطار
الدوريات الصادرة عن وزير الداخلية من أجل مباشرة تسوية أوضاع موظفي الجماعات الحاصلين على الشهادات الجامعية فإن موقف الإدارة بعدم إفادتها من نتيجة الإحصاء يكون هو المؤثر في وضعيتها ليتعين مناقشة مدى توفرها على الشروط المحددة في الدوريات المذكورة من عدمه، وهو ما لم تنازع فيه الطالبة أمام محكمة الموضوع، ومن جهة أخيرة فإن المحكمة لم تكن ملزمة بمناقشة الحالات المماثلة ما دام أن الطالبة قد حددت إطار دعواها في نطاق تطبيق مقتضيات الفصل 9 المشار إليه سابقا ولم تتمسك أمام قضاة الموضوع بأن الحالات المستدل بها تتعلق بوضعيات تتطابق مع وضعيتها وبأنها (أي تلك الوضعيات) لم يستفد أصحابها من عمليات الإحصاء ومع ذلك تمت تسوية وضعياتهم من طرف نفس الجماعة ولا تأثير بالتالي لعدم تعرض المحكمة لهذه النقطة بالمناقشة ما دام أن ما عللت به بخصوص عدم تحقق شروط الاستفادة من مقتضيات الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 يغني عن مناقشة باقي الأسباب التي أقيمت عليها الدعوى، وهو ما
بالوسائل بجميع فروعها على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : حميد ولد البلاد مقررا، والمصطفى الدحاني ونادية للوسي وفائزة بلعسري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.