محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/6244 — قرار عدد: 2008/800 — بتاريخ: 2008-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) وفيما بين القارات بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (س) بتاريخ 05/12/15 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بالعيون والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 05/12/8 في القضية عدد 05/43 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة الظنينين (م. أ) و(ع.١) من أجل المنسوب إليهما من التقابل المعيب والجرح الخطأ بغرامات مالية لكل واحد منهما قدرها (500+400) مع تحميلهما الصائر 100 درهم تضامنا بينهما مجبرا في 6 أيام وفي الدعوى المدنية التابعة بتحميل كل واحد من المسؤولين مدنيا نصف المسؤولية وبأدائهما التعويضات المحددة بمنطوق القرار لفائدة (م.م) و(م. ع) و(ر.ف) وإحلال شركتي التأمين ( ... ) و(١) محل المؤمنين لديهما في الأداء.

إن المجلس/ بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة بواسطة الأستاذ (س) بهيئة أكادير المقبول لدى المجلس الأعلى.

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام التعليل وخرق الفصل 14 من الشروط النموذجية لعقد التأمين فالعارضة أثارت الدفع بعدم الضمان في هذه النازلة أمام محكمة الاستئناف مثيرة بأن المطالبين بالحق المدني تابعون للدولة التي تؤمنها العارضة وأن الفصل

14 من الشروط النموذجية العامة يجعل الضمان لا يشمل هؤلاء التابعين وقد أثارت هذا الدفع بمقتضى مذكرة مكتوبة لكن المحكمة لم تحب تماما عنه في قرارها وهذا يجعله منعدم التعليل وخارقا للفصل 14 ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه أيد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته تبنيا لأسبابه وعلله وفي ذلك رد ضمني عما أثارته العارضة بخصوص عدم قيام الضمان إذ جاء في تعليل المحكمة: "بأن السيارة نوع هونداي مملوكة لمؤسسة عمومية وهي عمالة العيون مما يجعل الدولة مسؤولة عن الأخطاء الصادرة لمستخدميها وأن سائق السيارة المذكورة كان في مهمة رسمية وأن السيارة مؤمنة لدى شركة التأمين ( ... ) مما يتعين معه القول بقيام ضمانها وذلك لأن الضحايا موظفون وليسوا أجراء ... " الشيء الذي جاء معه قرارها المطعون فيه مؤسسا لم يخرق في شيء المقتضى المحتج به وما بالوسيلة على غير أساس. وفي شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل وخرق مقتضيات المرسوم المؤرخ في 85/1/14 المتعلق بنسب العجز ذلك أن العارضة قد طعنت أمام محكمة الاستئناف في الخبرات الطبية التي اعتمدها الحكم الابتدائي لأنها مخالفة لمقتضيات المرسوم الآنف الذكر ولم يحترم فيها الخبير هذه المقتضيات موردة أن المرسوم خصص للضحايا النسب التالية:

- بين 1% إلى 10% للضحية (م.ف). - بين 1% إلى 5% للضحية (م. ع). - بين 1% إلى 10% للضحية (م.م).

لكن محكمة الاستئناف ردت هذا الدفع بعلة ناقصة التي جاء فيها بأن ادعاء مخالفة الخبرات للمرسوم المؤرخ في 85/1/14 غير ثابت، لكن كان يجب على المحكمة أن تبين ما هي النسب التي خصصها هذا المرسوم لكل ضحية حتى تفند ما جاء في دفع العارضة لكن المحكمة لم تفعل مما جعل قرارها ناقص التعليل ونقصان التعليل يوازي انعدامه وجعل أيضا هذا القرار خارقا للمرسوم المذكور ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إنه ومن جهة أولى فإنه ليس هناك قانونا ما يلزم المحكمة من تبيان ما يحدده مرسوم 85/1/14 من نسب العجز لكل ضحية على حدة طالما أنه يرجع للخبير المختص أمر تطبيق المرسوم المذكور تحت مراقبة محكمة الموضوع التي تستقل بتقييم صواب استنتاجاته وتقديراته فيما انتهى إليه من نتائج في تقرير الخبرة المنجزة من طرفه. ومن جهة ثانية فإن اعتماد المحكمة المؤيد حكمها بمقتضى القرار المطعون فيه لما انتهى إليه الخبير في تقاريره من نسب كأساس لاحتساب التعويض المحكوم به للمطلوبين ينم عن اعتبارها بأن

تقارير الخبرة الطبية قد أنجزت وفقا لما هو محدد قانونا الشيء الذي يخضع لسلطتها التقديرية ولا يراقبها المجلس الأعلى على ذلك مما جاء معه قرارها مؤسسا وما بالوسيلة عديم الأساس. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين الشمال الافريقي وبرد الوديعة لمودعتها بعد

استيفاء مبلغ الصوائر القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزيبل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.