محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/2684 — قرار عدد: 2011/3383 — بتاريخ: 2011-08-16

باسم جلالة الملك

في الطلب تجاه ورثة لحسن (ح) ومن معهم.

حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة لإثبات حقوقه. وحيث إن القرار المطعون فيه لم يقض لفائدة المطلوبين المذكورين بشيء يمس مصلحة الطاعن إذ أنه إنما اقتصر على تأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض تدخلهم في الدعوى، الأمر الذي يكون معه طلب الطاعن نقض القرار أعلاه تجاههم منعدم المصلحة والصفة وبالتالي غير مقبول تجاههم.

وفي الطلب تجاه المطلوبين احمد (ح) ومن معه. حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1980/2/8 بالمحافظة العقارية بوجدة تحت رقم 02/17774 طلب احمد (ح) ومن معه "10 أشخاص" تحفيظ الملك المسمى "الرملة" الواقع بوجدة قبيلة بني درار لهنادرة بصفتهم مالكین له حسب الملكية عدد 505 المؤرخة في 1979/11/29. فتعرض بتاريخ 1980/3/17 على المطلب المذكور

37 التحفيظ العقاري

الخضر (ع) مطالبا بقطعة من الملك لتملكه لها بالعقد العدلي عدد 531 المؤرخ في 1980/1/4. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوجدة، وإدلاء طالبي التحفيظ بالحكم عدد 62 الصادر عن المحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 1985/1/10 وبقرار استئنافي عدد 1380 وتاريخ 1986/12/23، وإدلاء المتعرض بالملكية عدد 402 المؤرخة في 1980/1/4 والإراثة المؤرخة في 1980 وبعد تدخل ورثة لحسن (ح) ومن معهم في الدعوى موضحين أنهم يملكون المدعى فيه إلى جانب المتعرض باعتبارهم ورثة أيضا لعبد الرحمان بن محمد موروث المتعرض المذكور. بعد ذلك أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2006/3/29 حكمها عدد 495 في الملف رقم 23/5/357 بصحة التعرض المشار إليه وبرفض مقال التدخل الإرادي فاستأنفه طالبو التحفيظ وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت بعدم صحة التعرض المشار إليه، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المتعرض أعلاه. في الوسيلة الثانية بسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه علل قضاءه بأنه" باستقراء المحكمة للملكية عدد 531 وتاريخ 1980/2/7 المدلى بها من المتعرض تبين أنها أشارت إلى القطعة الأرضية المسماة الرملة وإلى حدود هاته الأخيرة، وأن القطعة الأرضية الواردة في الملكية المحتج بها يحدها صحراء ورثة محمد (ح) أي الجهة طالبة التحفيظ مما يعني أن ملكية المتعرض اعترفت بحدود ورثة محمد (ح) بخصوص القطعة المذكورة وبالتالي لا يمكن للمتعرض أن يعترف بحد طالبي التحفيظ ويدعي ملكية ما بعد تلك الحدود، خاصة وأن القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ تختلف حدودا على ملكية المتعرض، ومن ثم لا مجال للترجيح بين الحجج". إلا أن ملكية الطاعن عدد 531 يستفاد منها أن شهودها يشهدون بأن عبد الرحمان (هـ) كان يتصرف في القطعة الأرضية إلى أن توفي مدة 50 سنة عن ورثته وبقي ورثته ومنهم الطاعن يتصرفون في القطعة الأرضية المسماة الرملة وبالتالي فإن الحوز والتصرف للمدة المذكورة كاف للقول بملكية الطاعن وأن القرار المطعون فيه بني على الحد فقط وأغفل باقي العناصر المتمسك بها من الطاعن وهي الحوز والتصرف مما يكون معه غير مرتكز على أساس

قانوني.

حیث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن بعد أن اعتبر ملكيته تشهد بكون عقار المطلوبين في النقض يحد العقار محل النزاع، استنتج أن الطاعن تبعا لذلك لا يحق له أن يدعي ملكية ما بعد الحدود المشهود بها في ملكيته، في حين أن هذه الاستنتاج لا يكفي وحده لاستبعاد ملكيته، وإنما يتعين اتخاذ التدابير التكميلية للتحقق المنصوص عليها في الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري لتطبيق حجج الطرفين على محل النزاع للتأكد من الحدود

38 التحفيظ العقاري

الفاصلة بين ملكيهما. خاصة وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعن تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار بحوزه وتصرفه في المدعى فيه، الأمر الذي كان يستوجب البحث المذكور، وهو ما لم تسلكه المحكمة رغم ما له من تأثير على الفصل في النزاع فجاء قرارها بذلك غير مرتكز على أساس قانوني، وعرضه بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد العربي اليوسفي العلوي - المقرر: السيد علي الهلالي - المحامي العام:

السيد عبد الكافي ورياشي.