محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2160 — قرار عدد: 2021/251 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين (م.ز) و(م.ز) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بتاريخ 2019/09/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/09/19 في القضية عدد 2019/130 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليهما بمقتضاه بإدانتهما من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبة كل واحد منهما بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا والإكراه في الأدنى وبأدائها تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 000 10 درهم مع الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى مع تتميمه بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بعد ضم الملف 2020/11/6/2160 للملف 2020/11/6/2161 للارتباط.
نظرا للمذكرتين بأسباب النقض المدلى بهما من طرف الطاعنين أعلاه أولهما بواسطة الأستاذ (م.م) وثانيتهما بواسطة الأستاذة (و.ن) المحاميين بهيئة القنيطرة والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض الأولى من مذكرة الأستاذ (م. م) المتخذة من خرق قاعدة جوهرية من النظام العام ذلك أن الهيئة التي اصدرت القرار الاستئنافي لا وجود بالملف لقرار تعيينها ورغم ذلك فصلت رغم ان المعين هو غيرها في القضية مما يشكل خرقا للنظام العام. لكن حيث انه لا مانع من تغيير الهيئة اثناء النظر في القضية وان الذي يشكل خرقا للنظام العام هو صدور القرار عن هيئة لم يشارك جميع أعضائها في مناقشة القضية التي تم النطق فيها، وأن الثابت
من وثائق الملف ان الهيئة التي ناقشت القضية هي التي أصدرت القرار المطعون فيه ويكون ما أثير بالوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون ذلك أن المحكمة قضت بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه رغم أنها لم تضمن ضمن طلبات المطالب بالحق المدني ابتدائيا. لكن حيث إنه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وان المطالب بالحق المدني استأنف هو ايضا الحكم الابتدائي وتقدم بطلبه الرامي إلى ارجاع الحال إلى ما كانت عليه بصفة نظامية كما هو ثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا فإن المحكمة لما استجابت لطلبه لم تخرق القانون في شيء والوسيلة على غير أساس. في شان وسيلة النقض الثالثة من مذكرة الأستاذ مامون والوسيلة الفريدة من مذكرة الأستاذة وزالوا نعيمة والمتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل ذلك ان المطلوب في النقض على نزاع مع الطاعن واخوه منذ عدة سنوات وانهما استصدار في حقه حكم بالإفراغ فلجأ إلى الكراء من الغير لخمس هكتارات في حين أن المكرية له لا تملك الا نحو خدامين في الرسم العقاري عدد 0 عن طريق الإرث تم ان شهادة الشاهدين لم تكن حاسمة في النزاع لأنهما عجزا عن تحديد مساحة وحدود الأرض موضوع النزاع كما ان الحكم الابتدائي يتحدث عن العقار ذو الرسم عدد (0 في حين أن القرار الاستئنافي يتحدث عن الرسم العقاري عدد 0 مما يكون معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه من جهة فما أثير بخصوص الاختلاف في الرسم العقاري هو مجرد مجادلة في حجج لإثبات التي حضيت بقبول قضاء الزجر في إطار السلطة المخولة لهم في هذا السياق ومن جهة أخرى فالثابت من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي انها انصبا على نفس الرسم العقاري عدد 0 ثم أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه وأن هذا الأخير استند في ما قضى به إلى شهادة الشاهدين المستمع إليهما من طرف المحكمة واللذين أكدا الحيازة والتصرف في الأرض موضوع النزاع للمشتكي منذ سنوات وأن المتهم ومن معه قاما بالترامي عليها واعتبرت أن ما قاما به يشكل انتزاعا للحيازة المحمية بالفصل 570 من القانون الجنائي الذي يحمي واضع اليد ولا علاقة له بالملكية تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على
غير أساس.
لأجله
قضت بضم الملف 2020/11/6/2160 للملف 2020/11/6/2161.
وبرفض طلب النقض المرفوع من المتهمين (م.ز) و(م.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب بتاريخ 2019/09/19 في القضية عدد 2019/130 والحكم عليهما تضامنا بضعف الضمانة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.