محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/897 — قرار عدد: 2017/239 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة التأمين ( ... ) تقدمت بمقال افتتاحي وآخر إضافي لتجارية البيضاء، عرضت فيهما أنها أمنت حمولة تتعلق بمرصعة آلية "إيلزا" مع ملحقاتها على ملك المؤمن لها شركة ( ... )، والتي نقلت على متن الباخرة " ... " وفق سند الشحن رقم WECC09BICAS0624، وعند وصول هذه الأخيرة إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2009/12/16، وتفريغ الحمولة لوحظ عليها عوار، تمت معاينته بواسطة الخبير (س. ب) الذي حدد قيمة التعويضات في مبلغ 1.001.797,36 درهما أدائه لها. ملتمسة الحكم على الطالبين ربان الباخرة وشركة ( ... ) بأدائهما لها متضامنين المبلغ المذكور والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، وبعد انتهاء الردود، قضت المحكمة بأداء المدعى عليهما للمدعية تضامنا المبلغ المذكور والفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليهما، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه من قبل المدعى عليهما المذكورين بخمس وسائل. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية و407 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 20 من اتفاقية هامبورغ وانعدام التعليل والسند القانوني، بدعوى أنه رد ما تمسكا به من تقادم حسب المادة 20 من اتفاقية هامبورغ، بعلة "وجود رسالة احتجاج مؤرخة في 2009/12/16 ومحاولة صلح كانت رائجة ما بين الطرفين"، والحال أن الدعوى أقيمت بتاريخ 2012/04/18، بعد انقضاء أجل سنتين عن تاريخ الرسالة المذكورة، ومحاولة الصلح ليس لها أي أثر قانوني حسب الفصل 407 من ق.ل. ع الناص على أن: "مجرد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق لا يعتبر إقرارا بأصل الحق. ولكن من يقبل الإسقاط أو الإبراء من أصل الحق يحمل على أنه مقر بوجوده"، ولكل ما ذكر، يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها: "إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من تقادم الدعوى، فإن الحادث وقع يوم 2009/12/15 والتقادم انطلق يوم 2009/12/16، وانقطع برسالة المطالبة غير القضائية التي وجهت للمستأنفة مرفوقة بالوثائق، وأجابت عنها، هذه الأخيرة، بواسطة رسالة مؤرخة في 2011/02/05 اقترحت فيها أداء مبلغ 63.000,00 درهم كتعويض جزافي، وردت عليها برسالة بالبريد الالكتروني بتاريخ 2012/04/11 لفتت انتباهها إلى أن مطالبها محددة في 1.011.097,36 درهما، واقترحت عليها وديا أداء نسبة 50 في المائة من مبلغ المطالبة وبذلك يكون التقادم قد انقطع ويبدأ احتساب مدة جديدة، ومن ثم يكون الطلب المرفوع بتاريخ 2012/04/18 قدم داخل الأجل ولم يطله التقادم، وهو تعليل سليم، فيه رد مقنع على قطع التقادم بالرسالة

المذكورة وما تلاها من مراسلات كانت موضوع جواب من لدن الطالبة، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية و218 و221 من قانون التجارة البحرية والمواد 4 و5 من اتفاقية هامبورغ و472 من مدونة التجارة وانعدام التعليل والسند القانوني، بدعوى أنه اعتبر الناقل البحري مسؤولا عن الضرر المتنازع في شانه بقوله: "أن شركة ( ... ) اتخذت تحفظات أشار إليها الخبير في تقريره"، والحال أن الخبير ليس مؤهلا لكي يؤكد صحة ووجود التحفظات من عدمها، لأنها تخضع لشروط لا يتم الفصل فيها إلا من طرف القضاء، ومن ثم لكي تكون التحفظات مقبولة، يتعين الإدلاء بحجة وجودها مباشرة إلى المحكمة.

كذلك رد القرار على ما تمسكا به من كون: "الأضرار لم يتم معاينها بميناء الدار البيضاء ولم تكن موضع تحقيق وخبرة إلا بعد خروجها من هذا الميناء وعندما وصلت إلى ميناء المرسل إليه" بقوله: "أن الخبرة كانت حضورية والخبير اطلع على ورقة تحفظات مرمسى م وحدد قيمة الضرر الذي أصاب البضاعة"، والحال أنه لا علاقة لمسألة تحفظات شركة استغلال الموانئ بهذا الموضوع، إذ أنه بمجرد ما غادرت البضاعة الميناء ولو كانت توجد داخل حاويات مرصصة وبمجرد ما يتم نقلها بواسطة شاحنات وعلى يد الناقل البحري، فإنها تتعرض حتما لأضرار لا يمكن أن يتحمل عواقبها الناقل البحري وعند الاقتضاء المتعهد بالإفراغ بنفسه، علما أن الأمر يتعلق بحاوية أفرغت من طرف شركة ( ... ) وتعرضت لمجموعة من الأضرار سواء أثناء عملية الإفراغ نفسها أو خلال الإجراءات التي تبعتها داخل الميناء أو خارجه إلى أن وصلت هذه البضاعة بعد مدة من الزمن إلى مقر الطرف المرسل إليه، وما يؤكد ذلك، أن الخبرة أنجزت يوم 2010/01/15 والبضاعة أفرغت يوم 2009/12/15، ومن ثم تبقى مسؤولية ومصدر الضرر مجهولين، فضلا عن أن الناقل البحري يتوفر على قرينة التسليم المطابق، ولا يمكن التصريح بمسؤوليته التي تتوقف بقوة القانون تحت الروافع، إلا إذا ثبت أن الضرر حصل قبل الإفراغ. إضافة إلى أن ما تعرضت له البضاعة من أخطار إضافية بعد

خروجها من الميناء دون أن تتم معاينتها أو تحفظ شركة ( ... ) تحت الروافع بشأنها، يعفي الناقل البحري من كل مسؤولية حسب المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ والفصلين 218 و221 من القانون البحري. أيضا اعتبر القرار الناقل البحري مسؤولا عن البضاعة الموجودة بالحاوية رغم أنها كانت مقفلة بالرصاص وبقيت على حالتها أثناء الرحلة البحرية، وسلمت للمتعهد بالإفراغ دون أن يطرأ عليها أي تغيير، وهذا من شأنه أن يعفي الناقل من أي مسؤولية باعتباره مكلفا بنقل الحاوية وليس البضاعة، ولكل ما ذكر، يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث لما كان الثابت لمحكمة الموضوع أن الأمر يتعلق ببضاعة نقلت داخل حاوية مرصصة لم تتضمن وثيقة الشحن أي تحفظ من طرف الطالبين بخصوص حالتها الخارجية أو بشأن البضاعة، غير أنه عند إزالة الرصاص عنها بحضور ممثل عن الطالبين وباقي الأطراف باستثناء الوكيل البحري لوحظ عليها ضغوط تفيد تعرضها لصدمات، وبعد فك الرصاص تبين أن البضاعة لحقها عوار، ردت دفوع الطالبين المرتكزة على عدم وجود بالملف لأي تحفظات تحت الروافع اتخذت من طرف مقاول الإفراغ مطابقة للأضرار التي عاينتها الخبرة التي تم إنجازها بمقر المرسل إليها بعد مرور عدة أيام على تاريخ تحوزها بالبضاعة، والنقل بحاويات يجعل مسؤولية الناقل منعدمة لكون البضاعة مشحونة داخل حاوية مقفلة بالرصاص، بتعليلات جاء فيها: "بأن الثابت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (س.ب) أن شركة ( ... ) تحفظت تحت الروافع بخصوص الأختام الرصاصية والحالة الخارجية للحاوية، وحدد الأضرار التي وجدت عليها إثناء الرحلة البحرية وقيمة البضاعة التي تضررت بداخلها ... ، ومن ثم تكون مسؤولية الناقل البحري ثابتة مادام لم يتحفظ بوثيقة الشحن على شكل الحاوية عند شحنها على ظهر السفينة خصوصا أنه ثبت أن الحاوية عند إفراغها كانت بها عدة ضغوطات تحفظت بشأنها شركة (٠٠٠) وقت التسليم من الناقل البحري ... "، فتكون قد اعتبرت فيه صوابا أن إجراء خبرة لمعاينة حالة البضاعة عند فتح الحاوية الموجودة بها البضاعة التي كانت مقفلة بالرصاص بحضور جميع الأطراف، يعفي المرسل إليها من توجيه تحفظاتها لهذا الأخير بشأن ما لحق البضاعة من عوار أو خصاص، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفقرة الثانية من المادة 19 من اتفاقية هامبورغ الناصة على أنه: " إذا كانت قد أجريت بصورة مشتركة من الطرفين عملية معاينة أو فحص لحالة البضائع وقت تسليمها إلى المرسل إليه، انتفت الحاجة إلى توجيه الإخطار الكتابي عما يتم التحقق منه أثناء المعاينة أو الفحص المذكورين من هلاك أو تلف"، ولا ينال من سلامة قرارها ما وقع التمسك به من أن الخبرة المستند إليها لم تكن وقت وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليها، اعتبارا لأن تاريخ التسليم الحقيقي للبضاعة هو تاريخ إفراغها من الحاوية في 2010/01/18 وهو التاريخ الذي أنجزت فيه الخبرة. وبخصوص ما وقع

التمسك به حول عدم مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة الموجودة بالحاوية، فالمحكمة ردته بتعليلها الوارد بالوسيلة، الذي اعتمد فيه تحفظات شركة ( ... ) حول الأختام الرصاصية والحالة الخارجية للبضاعة من خلال واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن ورقة التنقيط المسجلة بالنظام المعلوماتي تم بمقتضاها التحفظ على التمزقات والضغوطات التي لحقت الحاوية من الجهتين اليسرى واليمنى دون الإطلاع على محتواها لكونها مرصصة، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، ومرتكزا على أساس والوسائل على غير أساس.

في شأن الوسيلة الخامسة:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والمادة 6 من اتفاقية هامبورغ وانعدام التعليل والسند القانوني، بدعوى أنه رفض القرار الدفع الاحتياطي المستمد من المادة 6 من اتفاقية هامبورغ، بعلة أن وثيقة الشحن وردت فيها إشارة إلى مراجع الفاتورة "المتضمنة لقيمة البضاعة"، والحال أن الأمر لا يتعلق بمعرفة قيمة الأضرار الحقيقية، وإنما بحدود التعويض المفروض في نطاق المادة 6 من اتفاقية هامبورغ، فضلا عن أن وثيقة الشحن لم تتضمن أي تصريح بالقيمة، وكون أداء رسم أدفالوليم "ADVALOREM" هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد قيمة البضاعة، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، تكون قد خرقت المقتضيات السالفة الذكر، وجعلت قرارها منعدم التعليل والأساس القانوني، مما ينبغي نقض قرارها. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها "بأن وثيقة الشحن تشير إلى نقل الحاوية ونوعية البضاعة المتواجدة بها أثناء الرحلة البحرية وقيمتها، فضلا عن أن الخبير كشف عن الأضرار التي حصلت للآلة التي بداخلها، ومن ثم لا يكون للناقل الحق في التمسك بمبدأ تحديد المسؤولية اعتمادا على المادة السادسة من الاتفاقية ... "، وهو تعليل يبرز اعتمادها فيما ذكر على وثيقة لها حجيتها في إثبات موضوع البضاعة وقيمتها، كان الناقل البحري باعتباره طرفا في عقد النقل عالما بمحتواها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.