محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/6387 — قرار عدد: 2022/118 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أحمد المودن) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (سليم. م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/01 صك عدد 339 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/9/26 تحت رقم 3431 في القضية عدد 2018/2602/4009 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد، وبأدائه لفائدة المطلوبة في النقض جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم، وببراءته من المشاركة في تزوير محرر عرفي وفي صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والحكم من جديد بإدانته من أجل المشاركة في جنحتي التزوير في محرر عرفي وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ومعاقبته من أجل ذلك بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم، وبأدائه لفائدة المطلوبة في النقض على وجه التضامن مع المحكوم عليهما معه (عبد الله. بلم) و(صميد. ح) تعويضا مدنيا قدره ثلاثمائة ألف درهم، وبتحميله الصائر بنفس التضامن والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2020/7/24، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون، علما أن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2020/6/19، وأنه لا دليل بالملف على توصل الطاعن بنسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام التعليل وخرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية في فرعها الأول المتخذ من عدم الجواب على دفع أثير بصفة قانونية ومؤثر في تحديد المحكمة المختصة بالنظر في القضية؛ ذلك أن الطاعن تقدم خلال المرحلة الاستئنافية، وعملا بمقتضيات المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية، بدفع من النظام العام يتعلق بعدم الاختصاص النوعي لغرفة الجنح الاستئنافية للنظر في القضية، وبأن غرفة جرائم الأموال هي التي ينعقد لها الاختصاص للأسباب التي بسطها أمام المحكمة وهي: - أن المال موضوع القضية هو مال عام ومصدره مؤسسات عامة؛ - أن الجمعية المشرفة على المشروع هي جمعية للرعاية الاجتماعية تخضع للقانون رقم 14.05؛ - أن المشروع سطر في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويخضع لمراقبة المجلس الأعلى

للحسابات؛ وما دام الأمر يتعلق في نازلة الحال بمال عام مصدره مؤسسات عامة، باعتبار الجهة الوصية والممولة الأساسية للمشروع هي عمالة النواصر، وأن جميع الوثائق ذيلت بتوقيع مثل القسم الاجتماعي بالعمالة، إضافة إلى مساهمة وزارة الداخلية ووزارة الأسرة والتضامن، فالجمعية المشرفة على المشروع هي

مؤسسة للرعاية الاجتماعية تخضع للقانون رقم 14.05 المشار إليه أعلاه وماليتها لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، ويخضع المشرفون على المشروع لأحكام الفصل 224 من القانون الجنائي، لاسيما أن الدفعة الأولى من الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع قد تم تبديدها قبل التعاقد مع مقاولة الطاعن، وكان ذلك هو سبب تعذر مواصلة تنفيذ المشروع، فعمد رئيس الجمعية إلى عقد صفقة أخرى مع مقاولة جديدة بنفس قيمة الصفقة الأولى ودون خصم قيمة الأشغال المنجزة من قبل مقاولته، وهو ما يجعل الملف يتعلق بتبديد أموال عامة وينزع الاختصاص عن غرفة الجنح الاستئنافية لفائدة غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ويتعين إحالة الملف عليها للنظر فيه طبقا للقانون، ولأن هذا الدفع الجوهري المثار أمام محكمة الاستئناف يتعلق بالنظام العام، فإن هذه الأخيرة، لما لم تجب عنه فيس قرارها، لا إيجابا ولا سلبا، يجعل قرارها موسوما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعهم، حتى غير المؤثرة منها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما تبين لها أن الدعوى المعروضة عليها إنما تنحصر في جنح التزوير في محرر عرفي وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في ذلك، ولا تتعداها إلى جرائم تبديد المال العام مما أثاره الطاعن، وبتت في القضية على أساس أنها صاحبة الاختصاص في الاستئناف المرفوع لديها، معتبرة أن الدفع المذكور، غير منتج ولا مؤثر في مسار القضية، تكون قد ردته ضمنيا، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة المتخذ من عدم إبراز المحكمة للمحرر العرفي المدعى فيه التزوير وللشهادة المصطنعة ولعناصر المشاركة؛

ذلك أن البين من القرار المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي وفي صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصول 129-358-359 و366 من القانون الجنائي بعد إعمال إعادة التكييف على تعليل مفاده (أن الطالب اتفق بشكل مسبق مع المتهمين (صميد. ح) و(عبد الله. بلم) والشاهد (إبراهيم. أ) المكلف من طرف المطالبة بالحق المدني بتتبع ومراقبة أشغال المشروع بإصدار كشوفات حسابية ومحاضر معاينة وتقارير صورية تتضمن أن مقاولة أبو آية قامت بإنجاز جميع أشغال الترميم والبناء المطلوبة، وهو ما أكده الشاهد (إبراهيم. أ) لدى الاستماع إليه من طرف المحكمة، وأن شهادة هذا الأخير أكدها بإشهاد كتابي صادر عنه يقر بمقتضاه أن التقرير الذي أعده لفائدة المطالبة بالحق المدني غير مطابق للحقيقة وأنه أعده بإيعاز من الظنين أحمد المودن ... )، إلا أنه لا يتبين من هذا التسبيب أنه يؤدي منطقا وعقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، أو أنها قد ناقشت بدقة جميع معطيات النازلة وبينت نوع الوثيقة العرفية التي وقع تزويرها حتى يتأتى القول بمؤاخذته من أجل المشاركة في ذلك، كما لم تبرز من خلاله عناصر المشاركة ولم تعلل ما قضت به من الناحيتين الواقعية والقانونية خرقا لمقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، إذ يتبين

من وثائق الملف أن الصفقة ينظمها عقد التزام حدد الشروط الواجبة في إنجاز المشروع، وتم تعيين لجنة للإشراف عليه، ومهندس لتتبع الأشغال ومراقبتها، وهو المسمى (إبراهيم. أ) الذي وقع على جميع محاضر تتبع الأشغال من بدايتها إلى غاية حصول النزاع، دون أن يكلف نفسه عناء الاحتجاج على طبيعة الأشغال، أو حتى إنجاز محضر بإيقافها، وكان حاضرا رفقة لجنة العمالة التي زارت المشروع وأنجز محضرا بتقدم الأشغال بتاريخ 2010/09/08 وقع عليه جميع الأطراف بمن فيهم ممثل العمالة، وتم رفع تقرير إلى هذه الأخيرة التي حثت رئيس الجمعية على تمكين المقاولة من مستحقاتها عن الأشغال المنجزة والمضمنة بالمستخلص رقم 01 الذي وقع عليه المهندس المذكور ورئيس الجمعية، كما وقع هذا الأخير وأمين المال على ورقة الأمر بالصرف لفائدة مقاولة الطالب بشأن المستخلص رقم 01، وتمكينه من شيك بمبلغ 340.000 درهم، إلا أنه فوجئ بعدم وجود المؤونة رغم أن نصف الاعتمادات المخصصة للمشروع قد تم تحويلها إلى الحساب البنكي للمشروع منذ 2009، وأنه لما تقدم بشكاية في الموضوع إلى العمالة للاستفسار عن تمويل المشروع، لم يستسغ رئيس الجمعية ذلك وادعى أن سبب عدم الأداء هو عدم مطابقة الأشغال للشروط المطلوبة قصد الضغط عليه وتبرير التماطل في أداء مستحقاته والتمويه للحيلولة دون السؤال عن وجه صرف الاعتمادات المالية المرصودة للمشروع، ولذلك أنجز خبرة حرة في غيابه تضمنت أن قيمة الأشغال المنجزة هي 174.900,00 درهم، إلا أن الطالب أدلى بخبرة قضائية تواجهية أمرت بها المحكمة التجارية أثناء نظر الدعوى أمامها حدد فيها الخبير المنتدب قيمة الأشغال في 757.378,57 درهم، كما أن القرار المطعون فيه تضمن أن تقرير المختبر العمومي LEE خلص إلى أن الأشغال المنجزة من قبل مقاولة أبو آية غير مطابقة لحجم الأشغال الموصوفة في دفتر التحملات، مع أن المختبر قد اقتصر تقريره على أشغال المساكة وليس على كل الأشغال، علما أن الأمر يتعلق بترميم وليس ببناء، كما أن الطاعن طلب من الجمعية قبل بداية الأشغال التعاقد مع مكتب للمراقبة والوقاية حتى يتسنى له تحديد أهلية البناية لتحمل أشغال الترميم، وفعلا فقد تعاقدت مع مكتب الشركة

المغربية للمراقبة والوقاية الذي قام بمهمته بشكل مستقل وأشهد بأن أشغال المساكة المنجزة على سقف البناية مطابقة للمعايير، وبعد محاصرة رئيس الجمعية بموضوع الأداء وتورطه في شيكات بدون رصيد، وخوفه من كشف حقيقة تبديد الأموال المرصودة للمشروع، عمد إلى طلب خبرة مختبر LEE، وأنه على

الرغم من اختلاف التقريرين الصادرين عن المؤسستين المذكورتين في نتيجتيهما، فإن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى وجود تزوير في محرر عرفي، والذي لم تحدده المحكمة مصدرة القرار ولم تناقشه حتى يتأتى بيان فعل التزوير والمشاركة فيه، أما بالنسبة للمهندس (إبراهيم. أ)، فهو معين من قبل الجمعية المطالبة بالحق المدني ولا علاقة له بمقاولة الطاعن، ولذلك فإن الإشهاد الصادر عنه الذي اعتمدته المحكمة في تعليل قضائها لا يمكن أن يكون وسيلة إثبات ضد الطاعن وهو كالعدم سواء، بل يعد صك اتهام للشاهد نفسه باعتباره المسؤول عما ينجزه من وثائق في إطار مهمته تجاه الجهة التي يتبع لها، والمحكمة لما اعتدت بما صدر عنه تكون قد جعلت قرارها بدون تعليل وعرضته للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إن ما ورد بهذا الفرع من الوسيلة مجرد مجادلة في سلطة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها كمحكمة موضوع لها كامل الصلاحية في الأخذ بما اطمأنت إليه منها دون غيرها، ولا سلطان عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، وهي لما اطمأنت إلى شهادة الشاهد (إبراهيم. أ) المعززة بالإشهاد الكتابي الصادر عنه، وإلى ما ورد بتقرير خبرة المختبر العمومي LEE، وأبرزت نوع وطبيعة الوثائق التي طالها التزوير ووجه عدم مطابقتها للواقع والحقيقة، وبأن ذلك كان بإيعاز من الطاعن، وخلصت من ذلك إلى إدانته من أجل المشاركة في جنحتي التزوير في محرر عرفي وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا لفصول المتابعة، من غير أن تعيد تكييف الأفعال المعروضة عليها خلاف ما جاء بالوسيلة، معللة ما قضت به بهذا الخصوص "بأن الثابت من أوراق الدعوى وخاصة تقارير الخبرات التقنية في مجال التعمير والبناء المنجزة بمقتضى أوامر وأحكام قضائية مدرجة بملف النازلة، وخاصة تقرير المختبر العمومي LEE الذي خلص إلى أن الأشغال التي أنجزتها مقاولة أبو آية لصاحبها الظنين أحمد المودن لمقر جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا المتواجدة بمنطقة دار بوعزة لم تكن مطابقة لحجم الأشغال المطالب الظنين بالقيام بها بمقتضى دفتر التحملات، وأن قيام الظنين أحمد المودن باتفاق مسبق مع المتهمين (صميد. ح) -

عبار في مجال البناء- و(عبد الله. بلم) -مهندس - والشاهد (إبراهيم. أ) - المكلف من طرف المطالبة بالحق المدني بتتبع ومراقبة أشغال البناء- بإصدار كشوفات حسابية ومحاضر معاينة وتقارير صورية تتضمن أن مقاولة أبو آية قامت بإنجاز جميع أشغال الترميم والبناء المطالبة بالقيام بها، وهو ما أكده الشاهد (إبراهيم. أ) لدى الاستماع إليه من طرف المحكمة، وأن شهادة هذا الأخير عززها بإشهاد كتابي صادر عنه ومصحح الإمضاء أدلى به للمحكمة يقر بمقتضاه أن التقرير الذي أعده لفائدة المطالبة بالحق المدني غير مطابق للحقيقة، وأنه أعده بإيعاز من الظنين (أحمد. م)، وأكد أن التقرير مخالف للحقيقة وأن مقاولة (أ. آ) لم تقم بالأشغال المطلوبة منها كاملة، وأن ما ضمن في ذلك التقرير غير حقيقي"، تكون قد أبرزت وجه مشاركة الطاعن في الجنحتين المشار إليهما والوثائق التي طالها التزوير ومكمنه، وعللت قرارها بما أطمأنت إليه من وسائل الإثبات، ولا وجه للنعي عليها بأن ما جاء على لسان الشاهد يضعه في موقف الاتهام، ما دام الشاهد الذي أخذت بأقواله ليس محل أي متابعة في ملف النازلة، كم لا يقدح في شهادته كونه يعمل لفائدة المطالبة بالحق المدني، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأخير من نفس الوسيلة المتخذ من عدم تبرير قيمة التعويض المحكوم به قياسا مع معطيات الملف؛ ذلك أن الثابت من أوراق القضية أن الدعوى التي أقامها الطاعن في مواجهة الجمعية أمام المحكمة التجارية قد صدر فيها أمر تمهيدي بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأشغال المنجزة من قبله، وقد حددت خبرة الخبير المنتدب (بركاش. ح) قيمة تلك الأشغال في مبلغ 174.378,57 درهم، إلا أن غرفة الجنح

الاستئنافية التي أصدرت القرار المطعون فيه لم تبرز العناصر التي بنت عليها تقديرها من أجل رفع مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا، علما أن المهندس المشرف على المشروع تابع للجمعية ومعين من قبلها ورفع محاضر تتبع الأشغال الموقعة من طرفه ومن جميع الأطراف المتدخلة، ولم يسبق له طيلة مراحل تقدم الأشغال أن احتج على الطاعن بأي تقصير أو إخلال، وإلا لكان أمر بإيقافها، ولذلك، فإن المحكمة لم تبرر قضاءها على النحو السليم وجعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن تقدير مبلغ هذا التعويض عن الأضرار المترتبة مباشرة عن الجريمة في إطار الدعوى

المدنية التابعة متروك لسطلة محكمة الموضوع على ضوء ما يتوفر عليها من عناصر التقدير طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية التي جعلت التعويض شاملا للأضرار المادية والمعنوية، ولما نص عليه الفصل 108 من القانون الجنائي من وجوب أن يكون التعويض كاملا، وأن يشمل، طبقا للفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل، والمحكمة المطعون في قرارها لما حددت قيمة التعويض استنادا إلى ما عرض عليها من وثائق بالملف، وفي نطاق سلطتها التقديرية المخولة لها في هذا المضمار، تكون قد طبقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، وما بالفرع من الوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (أحمد. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/9/26 تحت رقم 3431 في القضية عدد

2018/2602/4009؛

وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والمستشارين مصطفى صبان وادریس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفيظة الغراس.