محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/8269 — قرار عدد: 2022/297 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.آ. ج) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه بتاريخ 2020/1/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/1/21 في القضية ذات العدد 2019/2611/169 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم له بمقتضاه بتعويض قدره اثنان وعشرون ألف (22000) درهم تبعا لإدانة المطلوب في النقض (م.ب) من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لبراءته من الجناية المذكورة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المؤداة وديعة النقض عنها المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (م.ش) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه، والحال أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن هناك مجموعة من القرائن تثبت ارتكابه ذلك منها أنه عند الاستماع إليه من طرف قاضي

التحقيق والمحكمة أكد أنه ليلة الواقعة ولج متزله حوالي الساعة الثامنة أو التاسعة مساء ولم يغادره إطلاقا، إلا أن هذا التأكيد فندته تصريحات عمه (أ.ب) وابن عمه اللذين أكدا أنه (المطلوب) لم يكن بمنزله ليلة الواقعة استنادا لإفادة زوجة أبيه التي تقطن معه بنفس المنزل والتي أكدت لهما عبر النافذة أنه غير موجود، وأنهما لم يعاينا تواجد سيارته في المكان التي كان يركنها فيه خلاف ماجاء على لسان المطلوب في النقض بكونها ليلة الواقعة كانت مركونة بالقرب من الغرفة التي تنام فيها زوجة أبيه، كما أن المصرح (أ.ب) أكد تمهيديا أنه سبق أن تعرض لسرقة ماشيته وأن المطلوب في النقض هو من أرجعها إليه دون معرفة كيف فعل ذلك، كما أن المصرحين (م.ق) و(س.أ) أكدا تمهيديا أنه (المطلوب) معروف

بين ساكنة الدوار بسرقته للمواشي وأنه سبق أن اتصل بهما هاتفيا وأخبرهما بوجود غرباء يقومون بسرقة المواشي، فضلا على الرسائل النصية التي توصل بها عبر هاتفه من المسمى (ح) التي تتضمن عبارات يستعملانها فيما بينهما والمكالمة الهاتفية التي أجراها مع المسمى (ح) بحضور رجال الدرك الملكي والتي خاطب فيها (ح) المطلوب في النقض قائلا "خلينا من هذا الشي اديال لحجر واهضر معايا على لغنم أصاحبي" ليبادر بعدها المطلوب في النقض إلى إنهاء المكالمة مع عجزه عن تبرير وشرح السياق التي وردت فيه العبارات المذكورة، والمحكمة حين قضت ببراءته من المنسوب إليه دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه فضلا على كون الوسيلة على النحو المعروضة عليه تجادل في الوسائل الثبوتية للجريمة التي اعتمدتها المحكمة في تبرئة المطلوب في النقض، وهي مما يتعلق بالدعوى العمومية التي ليس للطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني أن يستند إليها كسبب للنقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض وصرحت بعدم الاختصاص بالبت في المطالب المدنية بعد أن رفع إليها الملف بناء على استئناف النيابة العامة والطرف المدني تكون قد طبقت المادتين 411 و389 من قانون المسطرة الجنائية اللتين بموجبهما يتعين على المحكمة كلما تبين لها أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي فإنها تحكم بالبراءة وتصرح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.آ. ج) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2020/1/21 في القضية ذات العدد 2019/2611/169 وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.