محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/15704 — قرار عدد: 2021/526 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بوجدة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2019/4/22 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/4/16 في القضية ذات العدد 2018/553، والقاضي بعدم قبول استئنافها للقرار الابتدائي الصادر بتاريخ 2018/11/7 في القضية عدد 2018/2601/353. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلت الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء المفوض له بذلك قانونا والمستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل، ذلك أن العارضة تعيب على القرار المطعون فيه فساد تعليله لعدم قبول استئنافها لكونها لم تكن طرفا في المرحلة الابتدائية، مما يجعلها غير ذات صفة في الاستئناف خارقة بذلك مقتضيات المسطرة الجنائية وخاصة المواد 420، 308 و390 ومقتضيات مدونة الجمارك، إذ الثابت من أوراق الملف أن الطاعنة تقدمت بشكايتها لدى وكيل الملك بابتدائية بركان في مواجهة الظنين فتمت متابعته بالإضافة إلى جنح الحق العام بالجنحة الجمركية المتمثلة في الحيازة غير المبررة للمواد المخدرة بمفهوم الفصل 181 من مدونة الجمارك، حيث أدين من طرف المحكمة بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وبغرامة مالية قيمتها 240.000 درهم لفائدة إدارة الجمارك، هذا الحكم الذي تم استئنافه من طرف من له مصلحة والذي أفضى إلى صدور قرار عدد 2697 بتاريخ 2018/7/19 في الملف الجنحي التلبسي عدد 2018/2601/623 قضى بعدم الاختصاص وإحالة الملف على من له حق النظر، وأنه بناء على هذه الإحالة تمت إدانة الظنين من أجل جنحة الحق العام فقط وتم إغفال البت في الجنحة الجمركية موضوع متابعة إدارة الجمارك، وأصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية على إثر ذلك القرار المستأنف عدد 329 الصادر في القضية عدد 2018/2610/353 بتاريخ 2018/11/7، هذا القرار الذي استأنفته العارضة فأصدرت المحكمة القرار الجنائي الاستئنافي عدد 262 بتاريخ 2019/4/16 في القضية العدد 2018/553، الذي قضى بعدم قبول استئنافها بعلة أنها لم تكن طرفا في المرحلة الابتدائية، مما يجعلها غير ذات صفة في الاستئناف، مما يكون معه هذا القرار قد جانب الصواب في قضائه. فمن جهة أولى، فإن قرار غرفة الجنح الاستئنافية، القاضي بعدم الاختصاص وإحالة القضية على من له حق النظر قد صدر في غياب تام لإدارة الجمارك على المرحلة الاستئنافية أمام الغرفة المذكورة، فلم يتم

استدعاؤها خلال هذه المرحلة حتى تستمع للحكم وتباشر الإجراءات اللازمة أمام الغرفة الجنائية الابتدائية التي أحيلت عليها القضية بل أنها لم تعلم بصدور القرار القاضي بعدم الاختصاص والإحالة إلا عرضا، وبعد أن صدر قرار الغرفة الجنائية الابتدائية في حين كان يجب أن تبلغ الإدارة بقرار غرفة الجنح الاستئنافية وفق ما ينص عليه القانون. ومن جهة ثانية، فإن صدور القرار القاضي بعدم الاختصاص والإحالة على من له حق النظر يستوجب التقيد بمقتضيات المادة 420 من قانون المسطرة الجنائية، خاصة فيما يتعلق باستدعاء كافة الأطراف من متهم ومسؤول مدني وطرف مدني طبقا للمادتين 308 و309 من قانون المسطرة الجنائية، وأنه يتبين جليا أن العارضة قد تقدمت بشكاياتها ومطالبها أمام المحكمة في مواجهة المطلوب في النقض، وعليه فإن تصريح الغرفة الاستئنافية بعدم اختصاصها وإحالة الملف على من له حق النظر يستوجب إحالة الملف برمته بما فيه ذلك الشكاية وملتمسات إدارة الجمارك للبت فيها، وأن محكمة الاستئناف عندما قضت بعدم قبول استئناف العارضة دون اعتبار منها للحق المخول لها استثناء بمقتضى الفصل 258 المذكور، ودون اعتبار منها للطبيعة القانونية للأفعال المنسوبة للمطلوب في النقض التي تخولها حق التدخل في الدعوى وتقديم مطالبها تأسيسا عليها وبنت قضائها على النحو المذكور في التعليل ولم تبت في

مطالب الإدارة المقدمة أمامها بصورة نظامية لم تجعل لما قضت به أساسا من الواقع والقانون، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان مقررا بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية أنه: «لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة والأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا ويندر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده ... » وحيث إنه بعد الاطلاع على وثائق الملف ومستنداته فإنه لا وجود لشكاية ومطالب إدارة الجمارك من بينها، كما أن المطلوب في النقض متابع فقط بجناية الحق العام المتمثلة في الضرب والجرح العمدي بواسطة السلاح المفضي لعاهة مستديمة ولم يتابع بأي جنحة جمركية، مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعنة بعلة أنها لم تكن طرفا في المرحلة الابتدائية قد طبقت القانون تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا سليما، هذا فضلا على أن الثابت من ظاهر المستندات أن قضية المخدرات أنجزت فيها مسطرة تحت عدد 207/ش ق بتاريخ 2018/01/13 أحيلت على الجهة المختصة للاختصاص، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإِن باقي ما أثير في الوسيلة إنما ينصرف إلى قرار غرفة الجنح الاستئنافية، القاضي بعدم الاختصاص ولا ينصرف إلى القرار المطعون فيه، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس من جهة وغير مقبولة من جهة

أخرى.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بوجدة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/4/16 في القضية ذات العدد 2018/553، وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.