محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/7/1/2655 — قرار عدد: 2014/332 — بتاريخ: 2014-06-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 7 يونيو 2010 في الملف 2009/1/86 تحت رقم 3337 /1 أن المطلوب في النقض (م. ع) تقدم بتاريخ 2008/12/17 و 2008/3117 بمقالين افتتاحي وإصلاحي عرض فيهما بأنه أبرم مع السيدة (ب.ك) عقد وعد بالبيع بتاريخ 2006/08/02 باعت بمقتضاه أصالة عن نفسها ونيابة عن المدعى عليهما (ج.ب) و(ج. ج) نصيبها ونصيبهما في العقار المسمى (ك) الكائن بالدار البيضاء 3 عين الذئاب ذو الرسم العقاري عدد 10808/س بثمن إجمالي قدره 2.000.000 درهم وأن المطلوب أودع المبلغ لدى الموثق على أن يتم البيع بعد شهر من تاريخ توقيع عقد الوعد بالبيع ، وأن المدعى عليها لم تتصل بالموثق العربي المكتفي من أجل اتمام إجراءات البيع والتوقيع على العقد النهائي رغم أن المبالغ كلها تم إيداعها لدى الموثق منذ 2008/8/23 والتمس الحكم على السيدة (ب.ك) والسيدين (ج.ب) و(ج. ج) بإتمام إجراءات البيع للعقار في نصيبهم في العقار المسمى (ك) ذي الرسم العقاري عدد 10808/س المتكون من أرض مساحتها 11 آر تحت غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم

تأخير عن الامتناع عن التنفيذ وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الصادر بمثابة عقد بيع ناقل للملكية مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء أنفا بتسجيله بالرسم العقاري عدد 10808/س وأرفق المقالين بشهادة الملكية وإشهاد من الموثق وعقد بيع ابتدائي وبعد استدعاء المدعى عليهم وتوصلهم ولم يدلوا بأي جواب وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي عدد 1095 بتاريخ 2008/5/05 في الملف عدد 2008/21/31 قضى على المدعى عليهم باتمام اجراءات البيع البيع للعقار المسمى (ك) الكائن بالدار البيضاء عين الذياب دي الرسم العقاري عدد10808/س في حدود نصيبهم من العقار المبيع تحت طائلة غرامة قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير وفي حالة الامتناع الكلي اعتبار هذا الحكم بمثابة عقد بيع ناقل للملكية والإذن للسيد المحافظ العقاري بالدار البيضاء أنفا بتسجيله بالرسم العقاري أعلاه بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا مع تحميل المدعى عليهم الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل استأنفه ورثة (ل.ك) وهم (ج.ب) و(ن.ب) و(م.ل) والمحكوم عليهما (ج.ب) و(ج. ج) ، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي في الشكل بعدم قبول استئناف ورثة (ل.ك) وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية : حيث يعيب الطالبون القرار بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنهم وطيلة المراحل تشبتو بدفعهم المتعلق بأنه لا يمكن توجيه الدعوى ضد ميت وهي المسماة (ل.ك) كما هو ثابت من خلال شهادة الوفاة المضمنة بملف النازلة وأن محكمة الدرجة الثانية عللت حكمها بأن استئناف الطالبين غير مقبول شكلا لأنهم لم يدلوا بما يفيد وفاة مورثتهم ولا ما يفيد بأنهم ورثتها ، وأن تعليل المحكمة بخصوص هذه المسألة هو تعليل ناقص موازي لانعدامه وذلك لإدلاء الطالبين بما يفيد وفاة مورثتهم وهي شهادة الوفاة المضمنة بملف النازلة. كما أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن السيدة (ب.ك) باعت أصالة عن نفسها ونيابة عن الطالبين العقار موضوع النزاع وأن المطلوب ضده لم يدل بالوكالة التي قامت على أساسها السيدة (ب.ك) ببيع العقار موضوع النزاع خاصة وأن عقد الوعد بالبيع لم يشر إلى أن الهالكة أدلت بعقد وكالة صادرة عن الطالبين وبالتالي فإن عقد الوعد بالبيع باطل لأنه تم دون حضور الطالبين الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه معيبا و عرضة للنقض.

حيث صح ما نعاه الطالبون على القرار ذلك أن الفصل الأول من قانون المسطرة المدينة ينص على أنه " لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لاثبات حقوقه، ويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة والأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي ان كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده وأن المستأنفين ورثة (ل.ك) أثاروا أن هذه الأخيرة توفيت وأنهم ورثتها ، والمحكمة مصدرة القرار الطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به "أن من بين المستأنفين في المقال الاستئنافي

نجد ورثة (ل.ك) الذين يعرضون أن هذه الاخيرة قد توفيت وأنهم ورثتها غير أنهم لم يدلوا بما يفيد وفاتها ولا بما يفيد كونهم ورثتها" ورتبت على ذلك عدم قبول استئنافهم دون ان تنذرهم لا بما يثبت وفاتها ولا بما يثبت صفتهم كورثة لها طبقا للفصل المذكور . كما أنه من جهة أخرى فإن الإشارة إلى وجود وكالة وإلى تاريخها في صلب عقد البيع التوثيقي لا يواجه به الموكلان (ج.ب) و(ج. ج) اللذين ينازعان في هذه الوكالة التي على أساسها باعت (ل.ك) نيابة عنهما ، ومحكمة الاستئناف لما بنت قضاءها على أنه " استنادا إلى أن الموثق أشار إلى أن السيدة (ل.ك) و(ج.ك) بموجب وكالة مؤرخة في 2006/8/09 فإنهما كان طرفين في الوعد بالبيع ممثلين من طرف وكيلتهما المذكورة وبالتالي يكون العقد ملزم لهما "تكون قد اكتفت بما أشار إليه الموثق في عقد الوعد بالبيع المبرم بين المطعون ضده (المشتري) والوكيلة دون أن تطالبه بالإدلاء بها أمامها وطرحها للمناقشة من لدن الأطراف قد جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة زبيدة التكلانتي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الكبير فرحان مقررا، أحمد ملجاوي، الحسن بومريم، لطيفة أيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.