محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/8327 — قرار عدد: 2022/68 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وحيث إنه يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم عملا بالفصل 398 من قانون المسطرة المدنية. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/01 من طرف الطالبة أعلاه والرامي إلى مخاصمة مستشارين بالمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على تعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022 التي حضرها محامي الطالبة فالتمس مهلة أسبوع لإعداد الدفاع، وأخرت القضية لجلسة 2021/02/01 التي حضرها هذا الأخير، وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب، أعطيت الكلمة المحامي الطالبة، وأكد ما جاء المقال موضحا أن محكمة الإحالة لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض والتي لم تمس بخلاصات الخبراء الحسابية ، وأمرت بخبرة ثالثة اسندتها ل (م) ثم استبدلته بالخبير (أ) في اليوم نفسه الذي أودع فيه تقريره، مشيرا إلى أن المقاولة المطلوبة تقر بمديونيتها بالمبلغ المصرح به وأن تقرير السنديك تضمن هذا الإقرار، إلا أن المسطرة أخذت مسارا يشكل تدليسا من طرف الهياة وأن هناك تصريحات للخبير تؤكد ذلك بعدما تم إفراغ القرص وتضمين التصريحات في

محضر، ومن أجله أكد ما جاء في المقال وبعد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي التي أكد فيها مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح بعدم قبول الطلب لعدم إرفاقه بالوكالة الرسمية عملا بالفصل 395 من ق.م.م. وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل:

حيث تقدمت الطالبة أعلاه بطلب من أجل مخاصمة الأساتذة المستشارين بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء السادة ( .... )، بدعوى أن تسييرهم للمسطرة في الملف عدد 2019/8301/3205 في تعاملهم مع الخبرة بعد النقض والإحالة دون مراعاة للنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض يشكل تدليسا مبررا للمخاصمة. وحيث إنه، بمقتضى الفصل 395 من قانون المسطرة المدنية، ترفع مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض بواسطة مقال موقع من الطرف أو وكيل يعينه بوكالة رسمية خاصة ترفق بالمقال مع المستندات عند الاقتضاء، وذلك تحت طائلة البطلان. وحيث إن الطالبة قدمت طلبها بواسطة محام دون أن ترفق الطلب بالوكالة الرسمية الخاصة، فجاء المقال بذلك خارقا لمقتضيات الفصل 395 المذكور، ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبوله. وحيث إنه يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم عملا بالفصل 398 من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض المقال و بتحميل الطالبة الصائر وغرامة قدرها ثلاثة آلاف (3000) درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ومحمد اسراج رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.