محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/20474 — قرار عدد: 2022/286 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 2021/478 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/05 في القضية ذات الرقم 2021/2612/307، والقاضي بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي جزئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (ع.هـ. ب) بن بوعزة من أجل جنحة الضرب والجرح والحكم من جديد ببراءته منها وبتأييده فيما قضى به من إدانته من أجل السرقة الموصوفة بالليل والتعدد وحيازة أدوات تستخدم في صنع الأقفال وإدانة المتهم (هـ. ع.ب) من أجل الجريمتين المذكورتين دون حالة العود ودون ظرف الكسر وعقاب المهدي العمراني بثلاث 03 سنوات حبسا نافذا وعقاب (ع.هـ.ب) بسنتين اثنتين 02 حبسا نافذا وتحميلهما الصائر تضامنا بينهما وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن الفرع الأول من سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت تصريحات الضحيتين بوشتى (م) وعزيز (م) اللذين أكدا تعرضهما للضرب والجرح بالسلاح من طرف المتهم (ع.هـ. ل)، كما استبعدت ظرف الكسر بالرغم من أن المتهمين قاما بالضغط على باب الشاحنة من أجل فتحه بواسطة أداة حديدية، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث لما تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قدرت من جهة إنكار المتهم (ع.هـ. ب) لتهمة الضرب والجرح بالسلاح، وقضت ببراءته منها، تكون قد طرحت ضمنيا تصريحات الضحيتين لعدم اطمئنانها إليها، طالما أن الشهادة المعتبرة قانونا هي التي تؤدى بمجلس القضاء، ومن جهة أخرى إذ هي حللت طريقة ارتكاب المتهمين للسرقة الموصوفة فلم تقف على ما يفيد قيامهما بالكسر أثناء السرقة، فاستبعدت الظرف المذكور في جناية السرقة الموصوفة، وأيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانتهما من أجل السرقة الموصوفة بالليل والتعدد، تكون قد استعملت سلطتها القانونية في تقدير الوقائع، فجاء قرارها معللا كفاية، والفرع من السبب على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من نفس السبب المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة استبعدت حالة العود بالنسبة للمتهم الأول بالرغم من سوابقه القضائية في مجال السرقات باعترافه، كما اقتضى نظرها تمتيع المتهمين بظروف التخفيف دون مراعاة خطورة الأفعال المرتكبة في حق العديد من الضحايا والسوابق القضائية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث من جهة، فإن السوابق القضائية لا تثبت إلا بصدور حكم حائز لقوة الشيء المحكوم به من أجل جريمة سابقة أو بالبطاقة رقم 02 للسوابق القضائية للمحكوم عليه، والمحكمة لما استبعدت حالة العود لانتفاء موجبات إعمالها كما يقتضيها الفصلان 154 و156 من القانون الجنائي، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون في هذا الجانب، وإذ هي تبنت علل القرار الابتدائي الذي علل منح المتهمين ظروف التخفيف بظروفهما الاجتماعية وكون العقوبة المقررة قانونا للجريمة

المدانين من أجلها قاسية بالنسبة للفعل المقترف ودرجة إجرامهما، تكون قد راعت درجة خطورة الأفعال المرتكبة، وعللت قضاءها بما يكفي، والفرع من السبب على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.