محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/6930 — قرار عدد: 2008/238 — بتاريخ: 2008-02-20

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني (ع.ب) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2006/1/2 بواسطة محاميه الأستاذ (ع.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2005/12/29 في القضية عدد 2004/1021، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين محل المسؤول المدني في الأداء والتصدي والحكم بإخراجها من الدعوى وتأييده في باقي مقتضياته التي قضت بتحميل الظنين ( !. أ) كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (ع.ب) مسؤولا مدنيا عن الشاحنة نوع ( ... ) والحكم عليه بأدائه للمطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (م.س) تعويضا قدره 560300,00 درهم.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل، ذلك أن القرار لتبرير انعدام الضمان علل بأنه بالرجوع إلى عقد التأمين وشهادة التأمين المدلى بهما من المسؤول المدني يتضح أن تأمين المؤمن له إنما يتعلق بثلاثة مقاعد ويضمن مستخدميه العاملين على متن الناقلة المخصصة لنقل البضائع التابعة لضيعته وهذا تحريف للواقع لأن شهادة التأمين المرفقة بعقد التأمين والغير المطعون فيها ورد فيها في البند 2 جميع المستخدمين المتنقلين بالسيارة للمقاولة التي يستغلها المؤمن له مضمونين بواسطة بوليصة رقم ( ... )، وذلك عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه مما يكون معه التأمين يضمن جميع المستخدمين العاملين على متن الناقلة وليس ثلاثة فقط وأن كافة المحمولين على ظهر الشاحنة هم عمال ومستخدمين لدى الطالب في ضيعته الفلاحية، وأن الشاحنة ليست لنقل الركاب والبضائع وإنما لنقل العمال الفلاحين التابعين لضيعته، ويكون القرار بعلته المذكورة قد حرف مضمون الوثيقة، كما أن القرار علل على أنه وفقا للفصل 14 من الشروط النموذجية فإن الضمان حسب العقد وشهادة التأمين انصب على المسؤولية المدنية لمستخدمي المؤمن له غير قائم باعتبار أن الناقلة مخصصة للبضائع سواء إزاء الأشخاص المنقولين أو لتجاوز عدد الركاب ثمانية في المجموع حسب

إقرار المتهم والمسؤول المدني في محضري الاستجواب المدلى بهما، وهذا تعليل خاطئ ومحرف للواقع لعدم وجود ضمن وثائق الملف ما يفيد أن الشاحنة مخصصة لنقل البضائع فهي للأغراض الفلاحية

حسب الثابت من محضر الضابطة القضائية وشهادة التأمين ومؤمنة لهذا الغرض ولا تستغل للأغراض التجارية ونقل البضائع لأن الطالب غير تاجر وعلى هذا الأساس أمنت شركة التأمين كل المستخدمين المنقولين دون استثناء كما لم يرد في القرار المطعون فيه وفي معرض تصريح المتهم إقراره بأنه يحمل أكثر من ثمانية أشخاص عكس ما ورد في تعليل القرار وأن الإقرار المعتبر هو الإقرار القضائي وليس بالملف ما يفيد هذا الإقرار ومحضر الاستجواب لا يشكل إقرارا قضائيا ولا يمكن اعتماده كذلك لكونه لا يحمل توقيع الطالب وإنما يتضمن تصريحات لا قيمة لها وعلى فرض صحة أن السائق ( !. أ) صرح بأنه يحمل عشر عاملات تقريبا فإن إقراره هذا ليس بإقرار قضائي والأحكام يجب أن تبنى على الوقائع القطعية الثابتة والمسجلة بمحاضر الجلسات فيكون القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض.

لكن، حيث من جهة، فإن الثابت من محضر الضابطة القضائية وعقد التأمين وشهادة التأمين أن الشاحنة نوع ( ... ) المسجلة تحت عدد ( ... ) أداة الحادثة أنها مخصصة لاستعمال (ج) نقل البضائع كما هو ثابت من بوليصة التأمين رقم (٠٠٠) والصالحة من 2003/6/10 إلى غاية 2003/12/31 وليس شهادة التأمين المدلى بها من الطالبة بوليصة رقم ( ... ) الصالحة من 2003/1/1 إلى غاية 2003/12/31، والمتعلقة بالتأمين عن حوادث الشغل والتي لا تتضمن بأنها تتعلق بالشاحنة المذكورة أعلاه.

ومن جهة أخرى، فإنه بمقتضى الفقرة (ج) من الفصل 14 من قرار لو كيل الوزارات في المالية

رقم 070.65 وتاريخ 1965/1/25 والفصلين 404 و 407 من قانون الالتزامات والعقود فإنه إذا كانت ناقلة معدة لنقل البضائع تحمل عددا من الأشخاص يتجاوز ثمانية أشخاص في المجموع ولا يعتبر الأطفال الذين يقل سنهم عن عشر سنوات إلا بنسبة النصف فإنه لا تضمن عقدة التأمين المسؤولية المدنية للمؤمن له لا إزاء الأشخاص المنقولين ولا الأشخاص الآخرين غير المنقولين وأن الإقرار سواء القضائي أو غير القضائي من وسائل الإثبات القانونية والإقرار الغير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه وأن الثابت من وثائق الملف وخاصة محضري استجواب كل من السائق مرتكب الحادثة ( !. أ) والمسؤول المدني مالك الشاحنة (ع.ب) ملفي التنفيذ رقمي 2619 وتاريخ 2004/9/28 و2620 وتاريخ 2004/9/22، أن الأول صرح عن طواعية بأنه كان ينقل وقت الحادثة على متن الشاحنة 13 عاملة ليس من بينهن أطفال يقل سنهم عن عشر سنوات كما صرح الثاني بأن السائق كان يحمل عشر عاملات تقريبا، ولذلك لما تبين لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها أن الثابت من عقد التأمين وشهادة التأمين أن التأمين يتعلق بثلاثة مقاعد ويتضمن مستخدمي المؤمن له العاملين على متن الناقلة المخصصة لنقل البضائع التابعة لضيعته وأن الضمان غير قائم عملا بمقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لأن الناقلة كانت تنقل عددا من الركاب يتجاوز ثمانية في المجموع حسب إقرار المتهم والمسؤول المدني في محضري الاستجواب حسبما ورد في تعليل القرار الذي يجعل محكمة الاستئناف مصدرته قد طبقت القانون واستعملت سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المدلى بها في الملف ولم تحرف ما تضمنه عقد وشهادة التأمين المتعلقين بالشاحنة أداة الحادثة وقد أبرزت بذلك الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها مما تبقى معه الوسيلتان على غير أساس.

من أجله قضى برفض الطلب المقدم من المسؤول المدني (ع.ب) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.