محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6978 — قرار عدد: 2022/29 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/07/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. خ)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 4903 الصادر في الملف عدد .2017/1201/1983 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/31 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (أ. ح)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن الطاعن (م. ح) ادعى بتاريخ 2016/3/24 أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، أنه سبق للمطلوب حضوره (ع.ق) أن

اشترى منه بمقتضى وكالة لفائدة عمه المدعى عليه (ع.ق) قطعة أرضية معدة للسكن بتجزئة عشوائية كائنة بحي ( ... ) زاوية ( ... ) بلدية ( ... ) إقليم قلعة السراغنة بموجب عقد عدلي مضمن بعدد ( ... ) صحيفة (٠٠٠) توثيق قلعة السراغنة، وأن المدعى عليه المذكور امتنع عن تسليم باقي الثمن والمحدد في مبلغ (30.000) درهم، بعد أن سلم له مبلغ (5000,00) درهم مع تحرير التزام مصحح الإمضاء، وأنه رغم مطالبة المدعى عليه بباقي الثمن لم يستجب، كما أن المطلوب حضوره (ع ل.ق) رفع ضده دعوى من أجل إتمام إجراءات البيع صدر على إثرها حكم ابتدائي أيد استنافيا وفق طلبه، بادر المحكوم له إلى محاولة تنفيذه، كما تقدم بطلب رام إلى تصفية الغرامة التهديدية ولأنه تضرر من جراء ذلك، والتمس الحكم على المدعى عليه (ع.ق) بأدائه له مبلغ (30.000,00) درهم، ومبلغ (60.000,00) درهم عن الضرر شاملة لمبلغ (48.000,00) درهم موضوع الطلب، الرامي إلى تصفية الغرامة التهديدية. أجاب المدعى عليه والمطلوب حضوره بأن عقد التزام بدين حرر قبل إنجاز رسم الشراء لضمان إتمام البيع، وأن المدعي تسلم مبلغ البيع عند إبرام عقد الشراء، وبعد إجراء بحث، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2016/10/25 في الملف عدد 2016/1201/175 بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف وحكمت على المستأنف عليه (ع.ق) بأدائه للمستأنف مبلغ (30.000) درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 263 و264 من ق.ل.ع، ذلك أنه طلب الحكم له بالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء الاحتفاظ بالثمن منذ 2007/6/22، وكذا عن المقاضاة التعسفية واستصدار أحكام ضده رغم العلم اليقيني، بأنه لم يتوصل بباقي الثمن، ولأن التعويض يستحق إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، أو بسبب التأخر في الوفاء به، كما أن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، فإن القرار لما قضى له بمبلغ (30.000,00) درهم دون الحكم بالتعويض، يكون قد خرق مقتضيات الفصول المحتج بها. حقا، حيث إن طلبات الطاعن، سواء بمقتضى مقاله الافتتاحي، أو مقاله الاستئنافي، لم تنحصر في الحكم له بمبلغ 30.000,00 درهم، باعتباره باقي ثمن البيع، وإنما تضمنت غيره من الطلبات، إلا أن القرار لم يتعرض لها، ولم يورد أي تعليل بشأنها، مما يعد نقصانا في التعليل، يوازي انعدامه، ويعرض القرار للنقض.

لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها

من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني، وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي.