محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2009/2/3/975 — قرار عدد: 2010/1261 — بتاريخ: 2010-06-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، الصادر عن المجلس الأعلى، ادعاء المطلوب في اعادة النظر م ع م أنه يكتري من شركة ف (الطالبة) محلين تجاريين كائنين بالرقم 6 و8 بزنقة بندحان، توصل منها بانذار بالافراغ للاحتياج الشخصي وتقدم بدعوى الصلح انتهت بفشله، ويتقدم بدعوى المنازعة في صحة الانذار، مؤكدا ان الشركة المذكورة لم تثبت ملكيتها للعمارة طالبا الحكم أساسا بإبطال الإنذار واحتياطيا تعيين خبير لتقييم الضرر الذي سيلحقه من جراء فقده للأصل التجاري، وحفظ حقه في طلب التعويض، وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لطلب
مضاد، ملتمسة المصادقة على الإنذار وبإفراغ المحل المكترى، قضت المحكمة الابتدائية على المطلوب بالإفراغ مقابل تعويض قدره 1500.000 درهم بحكم استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بقرار طعن فيه بالنقض من طرف المكرية فقضى المجلس الأعلى برفض الطلب بعلة مضمنها «« ان عدم استيفاء الرسوم عن الإجراءات القضائية القبلية من طرف الخزينة لا يترتب عنه عدم قبول هذه الإجراءات، وإنما يبقى من حق هذه الأخيرة استيفاؤها ولو بعد إنجاز الإجراء أو بعد صدور الحكم فيه وهو ما قام به المطلوب في النقض من أداء الرسوم والتي تضمنتها التأشيرة الموضوعة على المذكرة التعديلية، وأن ما تضمنته هذه المذكرة لا يشكل
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
إصلاحا للمسطرة حتى يكون المطلوب ملزما بتقديمها داخل الأجل القانوني وخلال المرحلة الابتدائية، وإنما تضمنت إفصاحه وتراجعه عن بعض طلباته بحيث اقتصر على طلب مبلغ أقل من المبلغ الذي ورد في مقاله الاستئنافي ... اخر التعليل، وذلك بمقتضى قرار المطلوب إعادة النظر فيه .
حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم مراعاة مقتضيات الفصل 372 من ق م م بدعوى أنها لم تتمكن من إبداء ملاحظاتها الشفوية وأنها لم تبدها أثناء الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/1/14 لعدم إشعارها وتبليغها بالأمر بالتخلي مما يستوجب قبول طلب إعادة
النظر .
لكن حيث من جهة فإن الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية، إنما يتضمن إمكانية تقديم الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع اليهم، ولا تتعلق إطلاقا بما تضمنه السبب بخصوص الإبلاغ بالأمر بالتخلي، ومن جهة أخرى، إن عدم استدعاء الأطراف للجلسة ليس سببا من أسباب اعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى المنصوص عليها في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية إلا إذا طلبوا الاستماع إلى ملاحظاتهم الشفوية، ولا يوجد في الملف ما يفيد أن دفاع الطالبة تقدم بطلب في هذا الشأن، الأمر الذي يجعل السبب المستدل به غير مقبول . وتعيب الطالبة القرار - في السبب الثاني - بالتعليل الخاطئ والغير السليم والتحريف وعدم مراعاة الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنها دفعت بعدم آداء الرسوم المقررة قانونا على طلبات التعويض التي تقدم بها المطلوب سواء ابتدائيا أو استئنافيا، إلا أن المجلس الاعلى رفض طلب النقض بعلة ان عدم أداء الرسوم عن الإجراءات القضائية لا يترتب عنه عدم قبول تلك الاجراءات، وهو بتعليله هذا لم يراع نص الفصل الأول من ظهير رقم 1.84.54 الصادر بتاريخ 1984/4/27 المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1984 الذي ينص على أنه «< يستوفى لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه وكل إجراء غير قضائيا - اذا تعلق الامر باستئناف حكم ... الرسوم المنصوص عليها في هذا الملحق >> وكذلك الفقرة ب من الفصل 32 من نفس القانون التي تنص على وجوب أداء رسم قضائي يحسب تبعا لمبلغ أو موضوع الطلب إذا تعلق الأمر باستئناف حكم ويحدد باعتبار التعريفة المنصوص عليها في الفصلين 24
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
و25 من ظهير الرسوم القضائية مضافا اليه نسبة %10 علما أن الفصل 528 من ق م م يحدد الأجل لآداء الرسوم ان تعلق الأمر باستئناف حكم وأن القرار المطعون فيه غض الطرف عن المقتضيات المشار اليها بل حرف مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 9 من ظهير الرسوم القضائية الذي ينص على وجوب الأمر بشطب الدعوى أو إهمال الطلب نهائيا، ومن جهة ثانية إن الحيثية التي جاء فيها «« وهو ما قام به المطلوب من أداء الرسوم التي تضمنتها التأشيرة الموضوعة على المذكرة التعديلية وان ما تضمنته هذه الأخيرة لا يشكل إصلاحا للمسطرة حتى يكون المطلوب ملزما بتقديمها داخل الأجل القانوني وخلال المرحلة الابتدائية >> تكشف عن التهرب عن الجواب عن ما تم الدفع به حول المذكرة التعدیلیة والتي هي والعدم سواء لكونها غير مؤدى عنها ولعدم تقديمها في الشكل المطلوب قانونا وبواسطة مقال إصلاحي مؤدى عنه ولكون المطلوب أدلى بها بعد أن أنذرته محكمة الاستئناف بأداء الرسوم القضائية، وهو إنذار تم بعد مرور الأجل القانوني المحدد للطعن بالاستئناف، والحال أن المحكمة غير ملزمة بذلك لأن الأمر لا يتعلق بعدم كفاية المبلغ المستوفى بل بالآداء الكلي لتلك الرسوم سواء لعدم أدائها بعد الخبرة الابتدائية أو التعويض المطالب برفعه بواسطة المقال الاستئنافي إذ اقتصر المطلوب على آداء الرسم المقرر لطعنه بالاستئناف وهو أداء لا يعفيه من أداء الرسوم عن مبلغ التعويض المطالب برفعه، وان القرار بالاضافة الى مخالفته للمقتضيات المشار اليها تناقض مع القرارات الصادرة حول نفس الوسيلة المتعلقة بأداء الرسوم مما يتجلى منه أن القرار أتى بتعليل خاطئ وغير سليم وبه تحريف
للفقرة 3 من الفصل 9 المشار إليه أعلاه، ومن جهة أخرى إن القرار رد على الدفع المثار حول الخبرات والتعويض المحكوم به بعلة إن ذلك يدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة، والحال أن هذه السلطة ليست مطلقة ولا تمنع المحكمة من الأخذ بعين الاعتبار الخبرات التي أمرت بها وأرقام المعاملات والأرباح المصرح بها من طرف المطلوب خصوصا أن ما تم الحكم به يساوي 50 سنة من الأرباح وليس ثلاث سنوات
المعمول بها للتقويم مما يعرضه لإعادة النظر .
لكن حيث إنه طبقا للفصل 379 من ق م م فإن طلبات إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى ينبغي أن تبنى على عدم التعليل أي عدم الإجابة على إحدى الوسائل
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
المثارة في طلب النقض أو جزء منها لا على مجرد مناقشة أجوبة المجلس ومدى ملاءمتها للقانون لذلك فان الوسائل المستدل بها والتي تعيب على القرار الكيفية التي تناول بها الإجابة على وسائل النقض تكون غير مقبولة ..
لأجله
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول طلب اعادة النظر وبتغريم الطالبة بمبلغ 5000 درهم وتحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.