محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14523 — قرار عدد: 2022/227 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ز.م) بتصريح قدمته بواسطة الأستاذة (س.ش) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/03/09، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/02 تحت عدد 135 في القضية عدد: 2020/2602/1198، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة النصب ومعاقبتها بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. وبأدائها لفائدة المطلوبة في النقض الزهرة منصور تعويضا قدره 15.000,00 درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالبة النقض بواسطة الأستاذة (س.ش) المحامية بهيئة المحامين بخريبكة، المقبولة لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين: المتخذة أولاهما من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة الشكاية التي تقدمت بها المطلوبة في النقض، فقد جاء فيها بأن ابنة الطالبة المسماة حسناء قامت بتغيير اسم الأم في رسم ولادتها الذي كان يحمل إسم المطلوبة بإسم والدتها الحقيقية وهي الطالبة، وأنها استغلت تشابه إسميهما الشخصيين نظرا لخلو رسم الولادة من الاسم العائلي وقدمت طلبا إلى الصندوق الفرنسي للتقاعد بإسم والدتها للاستفادة من راتب التقاعد وحرمت المطلوبة منه. لكن الأمر يتعلق فقط بإضافة اليوم والشهر والإسم العائلي للأم في رسم ولادة البنت حسناء إضافة إلى عدم وجود أي تشابه في الأسماء، فالطالبة تدعى زهرة (م) بنت محمد بن عبد القادر مزدادة سنة 1965. بينما المطلوبة تدعى الزهرة (م.م) بن العربي. وأن الطالبة توصلت من صندوق التقاعد بطلب إرسال عقد زواجها من الهالك مصطفى ال (م)، وبحكم أن زوجها هو ابن عمها، وكان قد صرح لها بأنه من حقها الاستفادة من راتب التقاعد بعد وفاته لأنه أودع ملفها لدى الصندوق المذكور، فقد أرسلت لهذا الأخير رسم زواجها. وأن البنت حسناء لا علاقة لها بالموضوع. وأن الطالبة لم تنتحل اسم المطلوبة قصد الحصول على منفعة مالية لاختلاف إسميهما. وما يؤكد حسن نيتها أنها كانت تضيف إسم المطلوبة كزوجه للهالك عند ملئها لاستمارة الاستفادة وترسلها إلى صندوق التقاعد بفرنسا، والذي كان على علم بأن المطلوبة زوجة الهالك وقد راسلها بتاريخ 2017/08/09 يطالبها بإرجاع مبلغ 900,69 أورو التي تم تحويلها خطأ في حساب الهالك لأنه لم يكن يعلم بأنه توفي بتاريخ 2017/01/29. وبعد هذه المراسلة التي توصلت بها المطلوبة، توصلت الطالبة كذلك وبدون طلب منها بمراسلة من نفس الصندوق بتاريخ 2017/12/01 بإرسال عقد زواجها من الهالك. وبالرجوع إلى مراسلة الصندوق الفرنسي يتضح بأن المطلوبة سبق أن طلبت الاستفادة من راتب التقاعد. وأنها استفادت منه فعلا خلال الفترة من 2017/10/01 إلى 2017/12/31 بمبلغ 541,50 أورو. كما أنه سبق للطالبة أن صرحت للصندوق المذكور بأنها كانت متزوجة بالهالك منذ 1982/02/22 وصرحت بإسم المطلوبة كزوجة شرعية له كذلك. وقد سبق له مراسلة المطلوبة خلال سنتي 2017 و2018 أي أنه كان على علم بأنها زوجة الهالك. وقد سبق للصندوق المذكور أن راسلها بتاريخ 2018/06/18 يخبرها بأن راتب التقاعد سيقسم بين المطلوبة وبين الطالبة كزوجة سابقة حتى ولو كانت مطقلة. وهذه الرسالة هي التي

استندت عليها في ملء استمارة الاستفادة من راتب التقاعد، واستفادت منه فعلا لمدة ثلاثة أشهر. وتوقف الصندوق عن ذلك إلى حين توصله بشهادة الحياة حسب المراسلة المؤرخة في 2020/06/24. وأن اعتماد قاضي التحقيق والنيابة العامة والحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي على أن الطالبة استغلت تشابه إسمها مع المطلوبة وحرمتها من راتب التقاعد رغم أنها مطلقة يعتبر نقصانا في التعليل المنزل منزلة انعدامه. والمتخذة ثانيتهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن وثائق الملف تفيد بأن صندوق التقاعد الفرنسي كان على علم بأن المطلوبة زوجة الهالك من خلال الرسائل التي كان يبعثها لها. وأن ما قامت به ابنتها حسناء إنما يتعلق بإضافة اليوم والشهر والاسم العائلي لوالدتها الحقيقية وهي الطالبة وليست المطلوبة التي سبق أن أدينت بجنحة الإدلاء ببيانات كاذبة. وأن التعليل الذي تم اعتماده في إدانتها من أجل جنحة النصب بأنها قدمت للصندوق المذكور وقائع غير صحيحة لإيقاعه في الغلط، واستفادت من راتب التقاعد وحرمت الأرملة الحقيقية منه هو تعليل خاطئ لعدة اعتبارات: فصندوق التقاعد هو من طلب منها إرسال عقد زواجها ورسم ولادة ابنتها حسناء، وأنها استجابت لطلبه لأنه أخبرها بأن راتب التقاعد سيقسم بينهما حتى في حالة الطلاق. وأنها كانت تصرح له في الاستمارة التي أرسلتها له بان للهالك زوجة أخرى هي المطلوبة زهرة منصور المزدادة سنة 1945. وأنه كان على علم بذلك لأنه راسل المطلوبة وطلب منها إرجاع المبلغ التي تم تحويله لحساب الهالك قبل العلم بوفاته وقدره 900,69 أورو. وأن المطلوبة ظلت تستفيد من راتب التقاعد واستفادت أيضا من التعويض عن الوفاة قدره 110.000,00 درهم. مما تكون معه العناصر التكوينية لجنحة النصب غير متوفرة. وأن المطلوبة لم تتضرر ولا صفة لها في الدعوى وأن الطالبة استفادت من راتب التقاعد لمدة ثلاثة أشهر فقط في انتظار إدلائها بشهادة الحياة، وأن صندوق التقاعد الفرنسي لم يتقدم بشكاية أمام السلطات المختصة . . ولم يسبق له أن أشعر الطالبة بإرجاع المبالغ المالية. وأن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم المستأنف يكون قد خرق القانون والفصل 540 من القانون الجنائي ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالبة من أجل جنحة النصب متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على ما يلي: ( حيث اعترفت المتهمة خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أنها راسلت صندوق التقاعد الفرنسي ومكنته من عدة وثائق على أنها أرملة الهالك مصطفى ال (م) ... وحيث إنه من بين الوثائق التي حصلت عليها المتهمة وأرسلتها لصندوق التقاعد الفرنسي رسم تعريف بشكل عدلين عدد 543 صحيفة 77 بتاريخ 2017/10/24 توثيق أبي الجعد، يتعلق برسم الزوجية بينها وبين الهالك.

وحيث إن الثابت بمقتضى رسوم عدلية أن المتهمة كانت زوجة للهالك المصطفى ال (م) وطلقت منه وتزوجت بغيره حسب الثابت من الرسوم التالية: رسم تعريف بشكل عدلين عدد 102 صحيفة 78 كناش الطلاق 3 بتاريخ 2019/08/27، ورسم إراثة عدد 296 صحيفة 342، ورسم زوجية عدد 470 صحيفة 409 كناش الزواج والطلاق رقم 14 بتاريخ 1997/11/12، ورسم تأكيد بينونة طلاق عدد 417 صحيفة 342 كناش 42 بتاريخ 2019/09/04 ورسم تعريف بشكل عدلين عدد 543 صحيفة 77 بتاريخ 2017/10/24 توثيق أبي الجعد. وحيث إن المتهمة قدمت لصندوق التقاعد الفرنسي وقائع غير صحيحة عن طريق الاحتيال والتدليس وأوقعته في الغلط، بإدلائها برسم زوجيتها من الهالك مصطفى ال (م) رغم أنها طلقت منه وتزوجت بغيره. وإخفائها للوقائع أعلاه واستفادتها من راتب التقاعد رغم علمها بأنه ليس من حقها وحرمان الأرملة الحقيقية منه وهي المطالبة بالحق المدني.) وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت العناصر التكوينية لجنحة النصب التي أدانت الطالبة من أجلها والمتمثلة في استعمالها الاحتيال لإيقاع صندوق التقاعد الفرنسي في الغلط بإخفاء واقعة تعلم عدم صحتها وهي طلاقها من الهالك المصطفى ال (م) وإدلائها بتأكيدات خادعة من خلال وثائق تفيد أن العلاقة الزوجية بينهما استمرت إلى حين وفاته، ودفعت الصندوق المذكور إلى القيام بأعمال مست المصالح المالية للمطلوبة في النقض باعتبارها أرملة الهالك بقصد الحصول على منفعة مالية للطالبة. علما أنه بمجرد مراسلة الطالبة لصندوق التقاعد الفرنسي على أساس أنها أرملة الهالك المصطفى ال (م) رغم أنها ليست كذلك، وحصولها على مبالغ مالية بهذه الصفة يعتبر نصبا، ويجعل المطلوبة باعتبارها الأرملة الحقيقية للهالك متضررة من ذلك، وذات صفة في الدعوى. وأن ما استدلت به الطالبة من كونها أخبرت الصندوق المذكور بأن المطلوبة تعتبر أرملة للهالك كذلك وأشعرها بأنه يمكن للأزواج الاستفادة من راتب التقاعد ولو في حالة الطلاق وبناء على هذه المراسلة طلبت الاستفادة من راتب تقاعد زوجها. لا ينفي عن فعلها الصفة الجرمية طالما أوهمت الصندوق المذكور بأنها أرملة الهالك وهي عالمة بأن ذلك مخالف للحقيقة، وكان يتعين عليها عندما راسلها بتاريخ 2017/12/01 من أجل تمكينه من رسم زواجها بالهالك، أن تخبره بوضعيتها الحقيقية، الشيء الذي يثبت سوء نيتها. مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وبينت دواعي اقتناعها بثبوت الجنحة المذكورة في حق الطالبة، ولم تخرق أي مقتضى قانوني، ويبقى ما أثير بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبرد مبلغ الضمانة لطالبة النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.