محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1479 — قرار عدد: 2022/206 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 03 فبراير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ المصطفى (ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتطوان عدد 562 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2018 في الملف عدد 2018/1301/311.

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بوزان بمقال افتتاحي وآخر إضافي عرض فيهما كون الطالبة تشغل منه على وجه الكراء الضيعة الفلاحية المسماة برواقة التي تمثل جزءا من مطلب التحفيظ عدد 25064/ر بسومة شهرية قدرها 5000 درهم، وأنها امتنعت عن أداء واجب كراء الفترة من دجنبر 2016 إلى دجنبر 2017، فأنذرها بالأداء دون جدوى، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له واجب كراء المدة المذكورة بحسب مبلغ 65000 درهم، وبعد جواب الطالبة وتقديمها لمقال مضاد وآخر بالزور الفرعي يرميان إلى فسخ عقد الكراء الرابط بينها وبين المدعي والحكم لها بتعويض قدره 70000 درهم وتطبيق الفصل 92 من ق م م، وبعد تمام المناقشات قضى الحكم الابتدائي بأداء المدعى عليها للمطلوب مبلغ 60000 درهم واجبات كراء الضيعة الفلاحية المشار إليها أعلاه عن المدة من 01 يناير 2017 إلى 31 دجنبر 2017 بسومة شهرية قدرها 5000 درهم وبصرف النظر عن طلب الزور الفرعي ورفض الطلب المضاد. استأنفته الطالبة فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلتي النقض الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل، ذلك أنها أثارت في استئنافها إخلال المطلوب بالتزاماته لكون العقد ينص في بنده الأول على استعمال القطعة الأرضية المكراة كمرآب ومستودع وليس لمزاولة الفلاحة، والمطلوب التزم بتقديم المساعدة لها أمام الإدارات المختصة لإدخال عدادي الماء والكهرباء دون أن يقوم بذلك فتعذر استغلال العين المكراة في الغرض الذي أكريت لأجله، إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت أنها لم تثبت هذه الدفوع، والحال أن المكري ملزم بضمان تمكينها من الانتفاع بالمدعى فيه وحيازته بلا معارض ولا عيوب بموجب الفصل 643 من ق ل ع

وأن الفصل 644 من نفس القانون ينص على أن المكري يلزم بالامتناع عن كل ما يؤدي إلى حرمان المكتري من مزايا العين المكتراة بحسب ما أعدت له، وأن الطالبة استدلت بمحضر معاينة مؤرخ في 2018/07/01 يثبت عدم استغلالها للعين المكراة في الفلاحة، وبذلك تكون غير ملزمة بأداء واجب الكراء لعدم انتفاعها وتماطل المكري في تزويد القطعة الأرضية بالماء والكهرباء، وأن المدعى فيه هو جزء من مطلب تحفيظ لا زال مشاعا كما أن المطلوب رهن نصيبه فيه رهنا رسميا لفائدة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بتاريخ 2001/07/02 أي قبل إبرام عقد الكراء وأخفى ذلك الأمر عليها، وبموجب المادة 167 من مدونة الحقوق العينية فإن الرهن الرسمي يشمل العقار المرهون وكل ما سيحدث فيه من انشاءات وتحسينات بعد العقد، أي أن المرآب سيصبح من مشتملات الرهن الرسمي وستمنع الطالبة بذلك من أخذه بعد نهاية العقد إلا أن محكمة الاستئناف أجابت بكون الطالبة مجرد مكترية وكانت عالمة بوضعية العقار دون أن تبين مصدر علمها خاصة وأن المطلوب لم يمكنها من شهادة الملكية وأنه كمالك لا يملك أكثر من ثلاثة أرباع لا يحق له أن يكري العقار للغير، مما يعتبر معه القرار

مخالفا للقانون ومنعدم التعليل، ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه وطبقا لبنود العقد الرابط بين الطرفين المحرر بتاريخ 19 نونبر 2015 فإن محل العقد معرف بكونه مطلب تحفيظ عدد 25064/ر ووجه الانتفاع إنشاء مستودع ومرآب وتزويده بالماء والكهرباء، وأن المكري أذن في البند الثالث من عقد الكراء للمكتري بإدخال عدادي الماء والكهرباء، ومحكمة الاستئناف لما ردت دفوع المستأنفة بالعلل المنتقدة في الوسيلتين تكون قد اعتبرت أن المكري قد مكن المكتري من العين المكراة سيما وأن الطالبة لم تثبت بمقبول كونها وضعت المطلوب في حالة مطل بخصوص تنفيذ التزامه بمساعدتها في إدخال الماء والكهرباء، ومن جهة ثانية فالعقار المدعى فيه خاضع لرهن رسمي لفائدة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي تم إشهاره بالمطلب طبقا لمقتضيات الفصل 84 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تعديله وتتميمه الذي ينص على أنه "إذا نشأ على عقار في طور التحفيظ حق خاضع للإشهار أمكن لصاحبه، من أجل ترتيبه والتمسك به في مواجهة الغير، أن يودع بالمحافظة العقارية الوثائق اللازمة لذلك. ويقيد هذا الإيداع بسجل التعرضات. يقيد الحق المذكور عند التحفيظ بالرسم العقاري في الرتبة التي عينت له إذا سمحت إجراءات المسطرة بذلك"، وكان بإمكان الطالبة الإطلاع على التقييد المذكور طبقا للمادة 27 من مرسوم 14 يوليوز 2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري التي تنص على أنه "يمكن لكل شخص، بعد التعريف بهويته، أن يحصل بناء على طلب على المعلومات المضمنة بالسجلات العقارية أو الواردة في تصاميم العقارات المحفظة أو في طور التحفيظ أو المودعة بملفات الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ، شريطة الإدلاء برقم مطلب

التحفيظ أو الرسم العقاري المعني"، وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما،

والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة المسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نجاة مروان.