محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/6300 — قرار عدد: 2022/88 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 10 دجنبر 2020 أمام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 08 دجنبر 2020 تحت عدد 6294 في القضية ذات العدد 2020/2601/3007، القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع. ع) من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة بسنتين حبسا وغرامة قدرها (5.000) درهم نافذين، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ر. ج) تعويضا قدره (550.000) درهم، والحكم من جديد ببراءته مما نسب إليه، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه يتضح من خلال وقائع النازلة أن الطرف المشتكي التقى بالمتهم بسوق الجملة واقترح عليه هذا الأخير أن يزوده بمادة التين الشوكي التي يرغب في تصديرها إلى الخارج، وحول المشتكي مبلغ 490.000 درهم للمتهم بواسطة شيكين يحمل كل واحد منهما مبلغ 100.000 درهم وسلمه نقدا مبلغ 200.000 درهم على أساس أن يمكنه المتهم من المادة المطلوبة، وبعد أن تسلم منه المبالغ المالية اختفى عن الأنظار، وأن القرار الاستئنافي برأ ساحة المتهم من المنسوب إليه بعلة وجود عقد شراكة بينهما وتنازل المشتكي عن شكايته، وبالتالي خلص إلى عدم توفر عناصر المتابعة، وأنه بتتبع أفعال المتهم يتضح أنه أخذ من المشتكي مبلغا ماليا من أجل تزويده بمادة الصبار واختفى عن الأنظار، وحينما حاصره المشتكي بمدينة سيدي إفني سلمه اعترافا بدين، وبالتالي فإن عناصر المتابعة متوافرة في نازلة الحال، والدليل على ذلك هو اعتراف المتهم (ب) بالدين، وأن حسن النية من عدمه هو الفارق بين المادة التجارية والمادة الجنائية، وقد تحقق سوء نية المتهم في الإضرار بالمشتكي من خلال إيهامه له بعقد شراكة أفضت إلى لا شيء، وقد تحقق القصد بإعطاء الاعتراف بالدين، وأنه فيما يخص جنحة خيانة الأمانة، فهي ثابتة من خلال تسلم المبالغ المالية باعترافه في كل المراحل القضائية واختلاسها وتبديدها ومحاولة مسح آثارها عن طريق إنجاز عقد بالاعتراف بالدين، وأنه لما طالبه المشتكي بحقه أعد له الاعتراف بالدين، ومن تم فإن جنحة خيانة الأمانة ثابتة بكل عناصرها المتمثلة في تسلم المبلغ وتبديده بقصد الإضرار بالمشتكي، وبذلك يكون القرار الاستئنافي المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإِبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب من أجل المنسوب إليه، والحكم من جديد ببراءته عللت قضاءها بالقول: (( ... وحيث إن هذه المحكمة وبعد دراستها لوثائق الملف وما راج أمامها اتضح لها أن دفاع الظنين أدلى بمحضر تنفيذ عدد 2020/474 للأمر القضائي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بأكادير تحت 2020/331 وتاريخ 2020/09/22 في الملف عدد 20/331، والذي بموجبه انتقل المفوض القضائي (ح.ب) إلى مقر جماعة سيدي بيبي واستخرج نسخة من عقد شراكة بين الطرف المشتكي (ر. ج) والظنين أعلاه (ع. ع) والمصادق عليه بتاريخ 2020/06/24. وحيث إنه بعد اطلاع هذه المحكمة على الصورة الشمسية لعقد الشراكة اتضح لها أن البند الأول ينص على أنه يشترك الطرفان (المشتكي والظنين) في شراء محصول التين الشوكي في الشجرة بالحقول المتواجدة بمنطقة آيت باعمران خلال الموسم الحالي 2020، كما ينص البند الثاني على أن مدة العقد تبدأ من تاريخ توقيعه إلى غاية 2020/12/31. وحيث إنه كذلك - بعد اطلاع هذه المحكمة على الإشهاد بالتنازل وإبراء ذمته اتضح لها أن المشتكي (ر. ج) بعد تصريحه بالتنازل عن الشكاية يؤكد أنه أبرأ ذمة السيد (ع.ع) من الدين المثبت بذمته وأنه لم يعد مدينا له بالمبلغ الوارد بالالتزام بدين.

وحيث ألفي بالملف اعتراف التزم بأداء دين مصحح الإمضاء من طرف الظنين يشهد فيه الظنين أنه يعد مدينا للسيد (ر. ج) بمبلغ (490.000,00) درهم وأنه ملزم بأداء الدين المذكور لصاحبه داخل أجل لن يتعدى 2020/12/31. وحيث إنه باعتبار ما ذكر أعلاه، وبناء على تصريحات الطرف المشتكي وكذلك الظنين، فإن هذه المحكمة لم يثبت لديها قيام أي عنصر يمكن الاعتماد عليه للقول بقيام العناصر التكوينية لجنحتي النصب وخيانة الأمانة. وحيث إنه بدراسة العقود المشار إليها أعلاه لم يثبت لهذه المحكمة أن الظنين استعمل الاحتيال لإيقاع المشتكي في الغلط ولم يقدم له تأكيدات خادعة ولم يخف عنه وقائع صحيحة، كما أنه لم يستغل أي خطأ وقع فيه المشتكي. وحيث إن عناصر المادة 547 من القانون الجنائي غير قائمة في النازلة، ذلك أن الظنين لم

يختلس ولم يبدد أي شيء سلم له على أن يرده. وحيث إن هذه المحكمة وبعد دراستها للعقود المشار إليها أعلاه، اتضح لها أن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية بين الطرفين وأن تاريخ المعاملة هو 2020/12/31، وبذلك ينتفي أي عنصر جنحي في النازلة. وحيث إن الأصل في الإنسان البراءة، مما اقتضى معه نظر هذه المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم ببراءة الظنين من أجل ما نسب إليه ... ))، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم ارتكاب المطلوب للأفعال المنسوبة إليه، فجاء قرارها معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.