محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/81 — قرار عدد: 2021/428 — بتاريخ: 2021-09-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 أكتوبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 192 الصادر بتاريخ 2018/04/11 في الملف عدد 2018/1622/71 عن محكمة الاستئناف بالناظور.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/05/13 من طرف نائبة المطلوب في النقض الأستاذة (ع)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال سجل بتاريخ 2015/02/19 بمركز القاضي المقيم بالدريوش التابع للمحكمة الابتدائية بالناظور، عرض فيه أن المدعى عليها زوجته، وقد تقدمت بطلب التطليق للشقاق أمام نفس المركز، إلا أنها عمدت بتاريخ 2014/12/06 إلى أخذ مجموعة من الحوائج في غفلة ودون إذن منه من بيت الزوجية، وهي الحوائج المشار إليها بتفصيل بالمقال، والتمس الحكم عليها بإرجاعها إليه. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي لم ينصب عنه محاميا، وأدلى بمجرد صور شمسية للحجج المعززة لطلبه، ولم يثبت مزاعمه بحجة مقبولة شرعا تثبت أنه المالك للحوائج، وأنها تنكر جملة وتفصيلا استيلاءها عليها، ملتمسة عدم قبول الدعوى، واحتياطيا رفضها. وبعد تجهيز الملف قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/10/11 في الملف عدد 2015/38 بإلزام المدعى عليها بإرجاعها للمدعي الحوائج المشار إليها أعلاه والموصوفة بمقال الدعوى. فاستأنفته المدعى عليها. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنها أثارت بأن المطلوب لم يدل بما يفيد أن الحوائج المطلوب استرجاعها في ملكه بحجة مستجمعة للشروط المتطلبة قانونا، واكتفى بالإدلاء بصورة لمحضر الضابطة القضائية والذي لا يعد وسيلة إثبات قانونية، وأن اعتماد المحكمة على شهادة الشاهد المستمع إليه في هذا المحضر دون أساس طالما أن شهادته اقتصرت على مشاهدته للطالبة تشحن الحوائج المطالب بها والتي يدعي المطلوب بأنها في ملكه، وبالتالي فشهادته سلبية، وغير مفيدة في القضية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه لم ترد على ما أثارته، مما كان معه قرارها منعدم التعليل، كما أن المطلوب باعتباره مدعيا هو المطالب بالإدلاء بحجة تثبت أن الحوائج المطالب بها في ملكه، أمام تمسك الطاعنة بملكيتها لها لحيازتها لها وهي غير مطالبة بإثبات ذلك، إضافة إلى ذلك فإن محاضر المفوض القضائي لا يمكن اعتبارها وسيلة إثبات قانونية، وأن تعليل المحكمة لقرارها بأنها أمرت بتوجيه اليمين للطالبة التي تخلفت عن الحضور فيه تحريف خطير للوقائع لأنها لم تأمر بأي بحث في القضية، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أو ردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إرجاع الحوائج للمطلوب بعد أن أدى اليمين على أن الحوائج المذكورة في ملكيته، بعد أن طلب من المحكمة الابتدائية توجيه اليمين الحاسمة للطاعنة

لها على تملكها لها، وتعذر ذلك بسبب تخلفها عن الحضور رغم توصلها بصفة قانونية، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها كفاية، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.