محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2824 — قرار عدد: 2021/242 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 80 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/01/15 في الملف عدد: 2012/7207/2018 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن فندق (أ) تقدم بتاريخ 2017/8/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه مكن المندوبية الجهوية للصحة بأسفي من خدمات فندقية من أكل وشرب ومبيت في إطار دورة تكوينية نظمتها هذه الأخيرة حيث بلغت قيمة الخدمات المقدمة 52.915,70 درهم حسب الثابت من الفاتورات المدلى بها سددت منها المدعى عليها مبلغ 13.543,20 درهم بواسطة تحويل بتاريخ 2016/01/16، وبقي بذمتها مبلغ 39.372,50 درهم، والتمس الحكم لفائدته بالمبلغ المذكور مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد تخلف المدعى عليه عن الجواب وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2018/132 على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ( وزارة الصحة) بأدائها لفائدة المدعي مبلغا إجماليا قدره 39372,50 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة عللت قرارها تعليلا فاسدا عندما استبعدت مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية معللة قرارها بأن عدم تبليغ الأمر بالتخلي ليس إجراء جوهريا وأن الأثر الناشر للإستئناف يمكن الأطراف من إبداء دفوعاتهم، مع أن الفصل المذكور جاء صريحا بخصوص إصدار الأمر بالتخلي وتبليغه للأطراف لتعلق حقوق الأطراف به باعتباره إجراء ضروريا وليس إختياريا ولا يرتبط بحصول ضرر لأحد الأطراف، كما أن القرار خرق مقتضيات الفصل 338 من نفس القانون أعلاه الذي ينص على إعلام كل طرف باليوم الذي أدرجت به القضية في الجلسة العلنية، وخرق أيضا الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أن المحكمة سايرت محكمة الدرجة الأولى للقول بثبوت مديونية الإدارة دون القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق، وأن المحكمة كانت أمام قضية غير جاهزة وكان على القاضي المقرر أن يأمر بأي إجراء يراه مفيدا للإطلاع على الوثائق التي يرغب فيها ليفصل في النزاع عن بينة وإقتناع، وأنه يناسب نقض القرار.

لكن حيث يتبين من تعليلات المحكمة أن القضية كانت مدرجة بجلسات ولم تنجز إجراءاتها من طرف القاضي المقرر حتى يعمل هذا الأخير على إصدار مقرر بتخليه عن الملف، وقد ثبت للمحكمة من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن المحكمة الإدارية عملت على تبليغ المقال الافتتاحي للمدعى عليهم (الطالبين) وأنذرتهم بالجواب عدة مرات وتوصلوا ولم يدلوا بجواب، وأنها عندما اعتبرت القضية جاهزة لم تكن ملزمة بتبليغ الأمر بالتخلي مادام أنها

لم تصدر هذا الأمر أساسا، ومن جهة أخرى فإن الطرف الطالب لم يبين أين يتجلى خرق القرار لمقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية حتى تراقب المحكمة حقيقة وجود هذا الخرق، وبالنسبة لباقي النعي على القرار فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء أي تحقيق في النزاع، ومع ذلك فإنه وخلافا لما تمسك به الطالب ، فإن المحكمة أمرت بإجراء خبرة بمقتضى قرارها التمهيدي عدد 105 بتاريخ 2019/5/08 انتدبت لها الخبير السيد احمد (ل)، وما أثير غير جدير بالاعتبار.

في وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار الإستئنافي بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت في تعليلها على الوثائق المدلى بها للقول بثبوت مديونية الإدارة، في حين أن الوثائق التي يعتد بها لإثبات دين عمومي يجب أن تكون موقعة من قبل الآمر بالصرف أو من له التفويض للتوقيع بالنيابة عنه وأن تكون حاملة لتأشيرة المراقب المالي، وهذه الشروط منتفية في النازلة، وبالإضافة إلى ذلك فإن التحريات التي قامت بها الإدارة المعنية بالنزاع تؤكد أنها قامت بتسديد كل الفواتير المتعلقة بالخدمات المنجزة بتاريخ 2013/12/31 كما تؤكده الرسالة عدد 4925 بتاريخ 2017/12/07 الصادرة عن الإدارة، ومن جهة أخرى فإن الفواتير المدلى بها لا تتضمن توقيع ممثل الإدارة ولا صفته بل تحمل فقط ختم كتابة ضبط الإدارة، ولا تحمل تأشيرة المراقب المالي، وأن القانون أخضع جميع المعاملات التي يجريها الشخص المعنوي العام لمراقبة الجهاز المعهود إليه بمراقبة النفقات والالتزامات حفاظا على المال العام، وأن سندات الطلب المدلى بها لا تحمل تأشيرة المراقب المالي، والفواتير المدلى بها قاصرة ولا تثبت وجود أي التزام بثبوت دين، كما انه ليس بالملف ما يفيد أن الخدمات موضوع النزاع قد أنجزت بالفعل وتسلمتها الإدارة، خاصة وأن الفواتير المدلى بها لا تقوم مقام محاضر التسليم أو سندات التسليم، وأنه يتعين بنقض القرار.

حيث استندت المحكمة في تعليل قضائها إلى كون الدكتور (ل. ح) بصفته رئيس

مصلحة برمجة العرض الصحي والموارد البشرية بالمندوبية الجهوية للصحة دكالة عبدة سبق أن وقع على شهادة لفائدة فندق (أ) بخصوص تغيير تاريخ الفاتورة رقم 22/14 الحاملة المبلغ 13345.20 درهم الذي يمثل المصاريف المتعلقة بتنظيم دورة تكوينية حول مرض إلتهاب السحايا لفائدة موظفى الصحة بجهة دكالة عبدة، وذلك بجعله هو 2013/9/19 عوض 2014/03/04 بعدما رفضت الخزينة أداء الفاتورة المذكورة، كما أن نفس رئيس المصلحة أعلاه وقع بدون تحفظ على كشف الفاتورة غير المؤداة البالغة قيمتها 26027.30 درهم وهي مطابقة للفاتورة رقم 14/162، واعتبرت أن المبلغ الإجمالي المستحق هو 39372.50 درهم وأيدت الحكم الابتدائي، في حين أن رسالة الفاكس الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بجهة دكالة عبدة

تهم تنظيم دورة تكوينية بقاعة الاجتماعات بفندق (أ) بتاريخ 19 و 20 فبراير 2014، والفاتورة المؤرخة في 2014/03/04 تشير إلى خدمات مبيت وأكل تهم يومي 19 و20 فبراير 2014 والفاتورة رقم 162 الحاملة لمبلغ 26027.30 درهم لا تحمل أي تاريخ ولا تشير إلى فترة الخدمات المتعلقة بها، أي أن الفترة المعنية تهم سنة 2014 وليس 2013 إستنادا للوثائق المذكورة، مما يجعل الوثائق التي إعتمدتها المحكمة يشوبها التناقض، خاصة وأن الخبرة المنجزة في الملف إعتمدت على تلك الوثائق دون تحليل، الأمر الذي يبقى معه القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه

وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.