محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/394 — قرار عدد: 2022/150 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 04 دجنبر 2020، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/02/10، في الملف عدد 19/1501/619 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01، مددت
لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالب إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالب، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليه بأدائه لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، انعدام الأساس القانوني والتعليل، وخرق مقتضيات الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه لما تبنى علل الحكم الابتدائي يكون قد جانب الصواب، فالمطلوب في النقض ارتكز من أجل إثبات علاقة الشغل واستمرارها على شهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا، حيث صرح السيد (م.ل) بأنه يعرف المطلوب يعمل بمحل اسمه "ب.ب" ولا يعرف اسم صاحبه، وأول مرة عاينه هناك تقريبا أربع سنوات، ولا يتذكر التاريخ بالضبط، في حين صرح السيد (ي.ل) بأن المطلوب يعمل بمحل للإشهار اسمه "ب. ب" ولا يعرف اسم صاحبه، وأنه يعاينه هناك لمدة ثلاث سنوات، ولا يعرف تاريخ بداية عمله بالضبط. في حين صرح الشاهد الثالث السيد (ب.ص)، بأنه یشتغل لدیه، و کان یعاینه یر کب لوحات السيارات منذ شهر غشت 2018. فيما صرح الشاهد الرابع السيد (ع.ص)، بأنه يعرف المطلوب يعمل لدى (س)، وأنه كان يتردد على المحل من ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع. وأنه لئن كان تقدير قيمة إثبات شهادة الشهود، واستخراج العناصر المفيدة منها لحل التراع من اختصاص قضاة الموضوع، فإن سلطتهم ليست مطلقة وإنما مقيدة بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن
حينما اعتمدت على تصريحات الشهود في إثبات علاقة الشغل، واستمرارها دون أن تجيب على ما تمسك به، وما عابه على شهادة الشهود، حيث أثار تعقيبا على شهادتهم كون المطلوب في النقض يقر قضاء على أنه كان يتابع دراسته بالجامعة، وكان يتغيب في أوقات كثيرة لاستكمال دراسته،
وهو الأمر الذي أثبته بمحضر استجواب أنجز تنفيذا للأمر القضائي الذي استصدره في هذا الصدد، وهو ما يتناقض وشهادة الشهود، فضلا عن أن شهادة بعضهم جاءت قاصرة في إثبات مدة العمل واستمرارها، وأنها على علتها تبقى غير نافعة في إثبات موجبات عقد الشغل وعناصره من توجيه ورقابة وإشراف مباشر، ناهيك عن أن تصريح المطلوب بكونه كان يتابع دراسته يهدم فرضية اشتغاله على وجه الاستمرار لديه، مما يؤكد ما تمسك به من أن المطلوب كان يتردد على محله
لفترات قصيرة، وتنتهي صلته به بانتهاء تلك الفترة، وهو ما ينسجم مع ما أثبته عون التنفيذ في محضر الاستجواب، وأن استبعاد المحكمة لهذا المحضر بعلة أنه لم يتضمن ساعات وأيام الدراسة، يبقى أمرا غير مبرر قانونا، فخير ما يؤاخذ به المرء إقراره، وأنه معلوم قانونا وقياسا على الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود أن الإقرار في طليعة وسائل الإثبات، وأقواها حجية، ويعتبر تصرفا قانونيا يخضع من حيث صحته، أو من حيث آثاره لما تخضع له كافة التصرفات الانفرادية عموما. وتصريح المطلوب بكونه كان يتابع دراسته خلال ذات المدة التي ادعى كونه عمل في خدمته يبقى أمرا منسجما مع ما هو مضمن بمحضر الاستجواب المذكور، ويبقى ملزما له، ومن آثار ذلك انعدام الاستمرار في العمل. فالمطلوب لم يعمل في خدمته على وجه الدوام، والاستمرار طيلة المدة المفصلة في الطلب، والمحكمة حينما استبعدت إقراره، والحجج المدلى بها، وأسست قضاءها على ما صرح به الشهود، تكون قد بنت قرارها على علل فاسدة، ولم تجعل لقضائها سندا في الواقع والقانون، وعرضته للإبطال والنقض، مما يتعين معه نقضه. حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن إثبات مدة العمل واستمراره يقع على عاتق الأجير، والثابت من وثائق الملف، أن الشهود المستمع إليهم، لم يستطيعوا تأكيد استمرار عمل المطلوب في النقض لدى الطالب طيلة المدة التي ادعاها في مقاله، وخلال أوقات العمل العادية، والقرار المطعون فيه لما اعتمد على هذه الشهادة للقول باستمرار العمل رغم ما شابها من غموض بشأن طبيعة علاقة الشغل، ومدتها، ورغم عدم دلالتها على استمرار علاقة الشغل، والعمل طيلة المدة التي أكدها المطلوب في النقض، يكون معللا تعليلا فاسدا، ومشوبا بخرق المقتضيات القانونية المستدل بها، وهو ما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطر ته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.