محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/289 — قرار عدد: 2023/197 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها الرامي إلى نقض الحكم عدد 4493 الصادر بتاريخ 2019/04/16 في الملف رقم
2018/1501/8468 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على مدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان.
وبناء المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال أمام
المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تعمل لدى المطلوبة وأصبحت مندوبة
للعمال منذ انتخابات يونيو 2015 إلا أنه بتاريخ 2018/10/05 أصدر المدير العالم للشركة بيانا
يخبر بمقتضاه بأنه تم سحب الثقة من جميع منادب العمال وستجري انتخابات جديدة
لانتخاب منادب جدد، وقامت بإعداد اللوائح الانتخابية لهذه الغاية والتي تقدم مجموعة من
العمال بتعرضات عليها لما شابها من خروقات، إلا أن الشركة عوض إصلاح تلك اللوائح
عممت مذكرة تبرر تلك الخروقات، الشيء الذي أدى بالطالبة إلى الطعن فيها طبقا للفصول
438 و437 من مدونة الشغل والفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود. وبعد تبادل
المذكرات وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب بموجب الحكم المطعون
فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض:
تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه
علل قضاءه بأن (م.ش) تثبت له صفة الأجير استنادا إلى شهادة الأجرة وأن ما يربطه
بالمطلوبة هو عقد عمل والذي من أبرز أركانه الأجرة والعمل والتبعية وأنه أجير يشغل منصب
مدير لديها وهو في حالة تبعية لها إلا أن هذا التعليل فاسد لأن سلطة الإشراف والتوجيه
والمراقبة والسلطة التأديبية التي تشكل عناصر علاقة التبعية هي بيد المدير العام نفسه. ومن
جهة ثانية فإن من مهام المدير العام أن يقوم بمهامه باستقلال تام وبشكل تنتفي معه عناصر
علاقة التبعية بينه وبين مجلس إدارة الشركة وفق المادة 63 من قانون شركات المساهمة وبالتالي
لا يمكن اعتبار المدير العام أجيرا، والأجر الذي يتقاضاه يعد تعويضا عن المهام وتسجيله
باللوائح الانتخابية بصفته أجيرا يجعلها باطلة ينبغي التصريح بإلغائها والحكم المطعون فيه لما
اعتبر المدير العام أجيرا يكون مشوبا بالخرق للفصل 63 المذكور والفصل 437 من مدونة
الشغل.
كما أن الحكم لما اعتبر أن الموظفين الملحقين بالشركة أجراء لديها يكون قد خرق
مقتضيات المادة 438 من مدونة الشغل لأن قرارات الإلحاق تجعلهم تابعين للمشغل الأصلي
وهو البنك الشعبي ومنها قرار الإلحاق للسيد (م.ف) يتبين بأن الفقرة الرابعة المتعلقة بعلاقة
التبعية تنص على أنه في حالة خطأ الأجير الملحق سيتم وضع حد لإلحاقه وإرجاعه للبنك
الشعبي وتتكلف الهيئات التابعة للبنك الشعبي باتخاذ قرارات بشأن ذلك تطبيقا لمدونة الشغل
والقانون الداخلي للبنك الشعبي كما يستفيد بموجب نفس قرار الإلحاق بمزايا ومكتسبات
مستخدمي البنك الشعبي، وبذلك فوضع الإلحاق لا يجعل المستخدم الملحق أجيرا والحكم لما
اعتبره من الأجراء يكون قد خرق المادة 438 من مدونة الشغل ويجعله عرضة للنقض. كما
أن الطاعن عاب على الحكم عدم الإدلاء بما يفيد التعرض على اللوائح الانتخابية وهو تعليل
فاسد لأن المادة 454 من مدونة الشغل حددت شروط الطعن في اللوائح الانتخابية وليس من
بينها ممارسة التعرض عليها المشار إليها في المادة 442 من نفس القانون وبالرجوع لوثائق
الملف فإنها تتضمن جواب المطلوبة على التعرضات المقدمة من طرف الأجراء على اللوائح
الانتخابية وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما ذهب إليه ويستوجب
نقضه.
لكن، حيث إنه طبقا للمادة 437 من مدونة الشغل فإنه ينتخب مندوبو الأجراء من
قبل العمال والمستخدمين من جهة، والأطر وأشباههم من جهة أخرى وطبقا للمادة 438 من
نفس القانون فإنه يدخل في عداد الناخبين كل أجير إذا أكمل سنة السادسة عشرة وقضى
ما لا يقل عن ستة أشهر من الشغل في المؤسسة ويؤهل للترشيح للانتخابات حسب المادة
439 من القانون المذكور الناخبون ذو الجنسية المغربية البالغون عشرين سنة كاملة والذين سبق
لهم أن اشتغلوا في المؤسسة لمدة متصلة لا تقل عن سنة، وبالرجوع لوثائق الملف كما عرضت
على قضاة الموضوع فإنه تم سحب الثقة من الطالبة كمندوبة للأجراء ودعت المشغلة إلى
أجراء انتخابات جديدة لمندوبي الإجراء، وبالتالي طبقا لما ذكر ليس ما يمنع ترشيح الأطر
بصريح الفقرة الأولى من المادة 437 وبذلك يعتبر مدير المؤسسة أجيرا يحق أن له أن يكون
ناخبا أو منتخبا وفق المادتين 438 و439 من مدونة الشغل ولو كان الأجير معارا لأن المعيار
هو قضاء المدة المحددة في المادة 439 المذكورة وهو ما انتهت إليه المحكمة وعن صواب وبذلك
فلا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 63 من قانون شركات المساهمة، أما ما عابته على الحكم
من أنه أوجب التعرض على اللوائح الانتخابية ليبقى الطعن فيها مقبولا تبقى علة زائدة
يستقيم القرار بدونها فجاء حكمها معللا تعليلا سليما ولم يخرق المقتضى المحتج به وما
بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد غُمَّ
سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي
وحميد ارحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.