محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/685 — قرار عدد: 2022/293 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (و. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/9/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/9/24 في القضية ذات العدد 2019/2611/99 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايتي السرقة بالسلاح والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بعشر (10) سنوات سجنا نافذا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي، مع تعديله باستبعاد ظرف استعمال السلاح من جناية السرقة وبتحديد العقوبة في سنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوفة التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض مؤداى عنها وديعة النقض بإمضاء الأستاذة (ح.ز) المحامية بهيئة مكناس المقبولة للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذالك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة المستدل بها على النقض والمتخذة في مجموعها من انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق قواعد الإثبات، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بالرغم من انكاره المتواتر وانعدام أية وسيلة من وسائل الإثبات، استنادا إلى شهادة الضحية بيمينه بالتحقيق والتي تناقض فيها مع تصريحاته التمهيدية التي أفاد فيها بكونه لم يستطع التعرف على الفاعلين لكون الواقعة حدثت ليلا وأدلى بأوصاف اثنين منهم دون الثالث، تم عاد وصرح أنه التقى بالطاعن وبعد تدقيقه في ملامحه تأكد له أنه كان من بين المعتدين عليه بالسرقة، فيما صرح بالتحقيق بأنه تعرف على الفاعلين من خلال أصواتهم وقامتهم، كما أن شهادته لم تتم مناقشتها أمامها للأخذ بها أو استبعادها، وأن ما استندت إليه المحكمة في إدانته يبقى مجرد استنتاج مخالف للواقع لكون الطاعن والمحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية كانا يوم الواقعة الذي هو 2018/12/3 يعملان معا لدى مشغلهما (ج.س) بإحدى المنازل في تركيب الرخام ولم يغادرا عملهما إلا حوالي العاشرة ليلا، والحال أن الضحية أكد على أنه تعرض للسرقة حوالي الساعة الثامنة ليلا، وأنه التمس استدعاء المشغل المذكور وأرجأت المحكمة البت في الملتمس إلى حين البت في الموضوع إلا أنها لم تجب بالإيجاب أو السلب على الملتمس المذكور، كما أنه التمس إحضار المسماة (ل.١) من السجن التي كانت رفقة الضحية يوم الواقعة والمحكوم عليها من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية والسرقات باستعمال السلاح إلا أن المحكمة لم تلتفت للملتمس وللأحكام المدلى بها في الموضوع بهذا الخصوص، والمحكمة حين قضت بإدانته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون ومشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد اعتمدت في ذلك ليس فقط على شهادة الضحية بيمينه أمام قاضي التحقيق التي أكد فيها أن الطاعن والمحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية وشخص ثالث سلبوه هاتفه النقال نوع oppo وحافظة نقوده التي كانت تحتوي على مبلغ 320 درهما تحت التهديد والضرب بواسطة السلاح، وإنما ايضا على التصريحات التمهيدية للطاعن والمحكوم عليه

معه من كونهما بتاريخ الواقعة كانا رفقة بعضهما، وعلى تناقض الطاعن عند الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق حيث صرح أنه بتاريخ وقوع الحادثة كان بمقر عمله إلى حدود صلاة العشاء، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لجناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، وأمام قوة الدليل المعتمد لم تكن في حاجة إلى بحث ما سواه، كما أن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، تكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسائل الثلاثة على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (و. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2019/9/24 في القضية ذات العدد 2019/2611/99 وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.