محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3886 — قرار عدد: 2019/1062 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخي 2017/11/02 و 2017/12/27 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقالين إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، عرض فيهما أنه بتاريخ 2016/06/14 تعرض لحادثة عرضية وهو يقود دراجته النارية بطريق مكناس عندما اصطدمت به مظلة واقية إثر تطايرها بسبب الرياح بالسد القضائي بطريق مكناس، فسقط أرضا، وأنه أصيب بأضرار، ملتمسا تحميل المدعى عليهم كامل المسؤولية وعرضه على خبرة طبية وحفظ حقه في التعقيب وتقديم مطالبه المدنية والحكم له بتعويض مسبق لا يقل عن 20.000،00 درهم، أجاب الوكيل القضائي بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد إجراء خبرة واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمدعي تعويضا إجماليا قدره ثلاثون ألف (30.000،00) درهم مع الصائر، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف: حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أنه سبق له أن دفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بمراكش نوعيا للبت في الطلب، إلا أن المحكمة تجاوزت هذا الدفع ولم تبت فيه، وأن المدعي (المستأنف عليه) وجه دعواه ضد أشخاص القانون العام من أجل مطالبتهم بأداء التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة اصطدامه بمظلة السد القضائي بطريق مكناس إثر قيام الإدارة العامة للأمن الوطني بنشاطها وأعمالها المبنية على المراقبة كتصرف يعد عملا ونشاطا ذي صبغة عامة تسند رقابته للقضاء الإداري، مطالبا بتحميلهم مسؤولية الحادثة والحكم لفائدته بالتعويض المناسب، وأنه (المستأنف عليه) أسس دعواه طواعية في إطار الفصل 79 من قانون

الالتزامات والعقود لمسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها، إلا أن المحكمة اختارت تأسيس الدعوى في إطار الفصل 88 من القانون المشار إليه، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بمراكش نوعيا للبت في الطلب. حيث يتبين من الاطلاع على وثائق الملف أن الطلب لم يبت فيه في إطار المادة 13 من القانون المحدث لمحاكم إدارية بمقتضى حكم مستقل، وإنما قضى في موضوع الدعوى، ويطعن فيه أمام محكمة الموضوع ترتيبا على ذلك، وتفاديا لصدور أحكام متناقضة وتعدد الطعون يبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.