محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/4404 — قرار عدد: 2021/432 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ذوي حقوق الهالك صلاح الدين (ك) وهما والده محمد (ك) ووالدته فاطمة (م)، بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذة رشيدة (ش) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 27 دجنبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 26 دجنبر 2019 في القضية عدد 19/2606/97 والقاضي بعد النقض والإحالة، بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك أعلاه تعويضات مختلف محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (ت.ت. أ.ن. م) محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. وذلك في ما قضى به من تعويض مادي وبعد التصدي الحكم برفضه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين لارتباطهما،
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذة رشيدة (ش) المحامية بهيئة خريبكة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الهالك كان هو المنفق على والده بحكم أنه كان يتاجر في الدراجات النارية وكان يدر عليه ذلك أرباحا باهضة وقد سبق الإدلاء بموجب عدلي يؤكد شهوده إنفاق الهالك على عائلته، سيما وأن أجر والده من تقاعده من المكتب الشريف للفوسفاط ھزیل جدا، كما أن كلا من الوالدين مصاب بمرض مزمن والهالك هو من كان يتكفل بهما، فيكون القرار برفضه طلب التعويض المادي غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن، حيث إن مناط استحقاق التعويض المادي وفقا لمفهوم المادة الرابعة من ظهير
2 أكتوبر هو فقد مورد العيش، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من موجب الانفاق المدلى به من الطاعنين أن والد الضحية الهالك متقاعد، وهو ما يطابق ما ورد بهويته بمحضر البحث التمهيدي من كونه متقاعدا من المكتب الشريف للفوسفاط، واستنتجت من ذلك أن له دخل قار ومستمر ينفق منه على نفسه وعلى زوجته الطاعنة الثانية، وأن الضحية الهالك لمة يكن هو المصدر الوحيد لمورد عيشهما، ثم ردت طلبهما للتعويض بهذا الخصوص لعدم ثبوت الضرر، جاء قررها مبينا على سند سليم والوسيلة غير مؤسسة. لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي و نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي
منير .