محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2419 — قرار عدد: 2019/674 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار الى مراجعه أعلاه- ان الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس تقدمت بتاريخ 2017/09/07 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس عرضت فيه انه بتاريخ 2012/05/01 بينما كانت المدعى عليها الأولى تقوم بأعمال الحفر بتجزئة "(م) " طريق مكناس، ألحقت أضرارا مادية بقنوات المياه، وأن إصلاحها كلفها 11350،56 درهم، وان الشركة مسؤولة عن خطئها، وأنها مؤمنة لدى شركة التأمين (١) بمقتضى عقد التأمين عدد 1.204.404/30، والتمست الحكم بمسؤولية شركة الأشغال الكبرى والطرق عن الأضرار اللاحقة بها

اثر أعمال الحفر بتاريخ 2012/05/01 والحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 11350،56 درهم بالإضافة إلى تعويض قدره (2000) درهم والكل مشمول بالفائدة القانونية ابتداء من تاريخ الحادثة 2012/05/01 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد جواب شركة اليانز وجواب شركة الأشغال الكبرى بمذكرة دفعتا بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية للبت في الطلب، صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في النزاع، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بكونها فرع لصندوق الإيداع والتدبير الذي هو مؤسسة عمومية، وان المشروع موضوع الصفقة تمثل في تزويد ما مساحته 50 هكتارا بالطرق والتطهير والماء الصالح للشرب، وهي المهمة الموكولة في الأصل للدولة في إطار تدبير المرفق العام، وبالتالي تسري عليها مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، مما يجعل الاختصاص منعقدا نوعيا للمحكمة الإدارية بالرباط ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف.

لكن حيث ان الدعوى لا تهم منازعة في عقد الصفقة المبرم بين شركة (م) وشركة الأشغال الكبرى، وأن الأضرار المطلوب التعويض عنها تسببت فيها شركة الأشغال الكبرى التي هي شركة خاصة، كما أن كون أشغال الحفر تنجز لفائدة شخص من أشخاص القانون العام لا يضفي على الدعوى الصبغة الإدارية، والمحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، كان حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد

عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.