محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2218 — قرار عدد: 2022/141 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/03/03 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 111 الصادر بتاريخ 2020/12/07 في الملف رقم 2020/1501/110 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04 مددت لجلسة

یو مه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الفصل وعن الإخطار وعن الضرر وعن العطلة السنوية وعن الأجرة وتمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطاعنة حاليا فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثانية: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها التمست إجراء بحث من أجل الوقوف على حقيقة الأمر خاصة وأنها تتوفر على شهود حول واقعة تغيبه أيام 08/07 عن العمل والمثبتة أيضا بمحضر معاينة وأيضا تغيبه منذ 2019/10/07 تاريخ الاستماع إليه، ومنذ ذلك التاريخ لم يلتحق بعمله على اعتبار أنه بجلسة الاستماع إليه صرح برغبته في مغادرة العمل والاستقالة منه ومنذ ذلك التاريخ لم يلتحق بعمله، مما يتعين معه نقض القرار.

حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار المطعون، ذلك أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع كون الأجير ارتكب خطأ جسيما إذ تسبب لها في خسارة قدرها 300000 درهم لتعمده تعطيل الآلة التي كان يعمل عليها وعدم صيانتها والتفريط فيها، مما أدى إلى تخريبها، وأنه بعد الاستماع إليه غادر عمله تلقائيا، وأدلت بمحضر معاينة يفيد تغيبه عن العمل منذ 7و08 نونبر 2019، كما أنها التمست إجراء بحث حول ظروف إنهاء عقد الشغل، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبها بعلة عدم إثبات لا الخطأ الجسيم الذي تدعيه ولا المغادرة التلقائية، في حين أنها ادعت مغادرته لعمله بعد الاستماع إليه وبعد أن أعرب عن رغبته في المغادرة بمحضر الاستماع، وأن المحكمة بعدم استجابتها لطلب إجراء بحث تكون قد خرقت الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية، وعرضت قرارها للنقض، وبغض النظر عما أثير بباقي الوسائل. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

للبت فیھا من جدید.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية إلى المحكمة نفسها، للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.