محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/954 — قرار عدد: 2017/500 — بتاريخ: 2017-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/14 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ن. عبد العالي)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 23 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/01/09 في الملف عدد : 2016/8205/10972. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/16.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من الوثائق ومنها الحكم المستأنف المثار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 30 نونبر 2016 تقدم السيد (عبد الحميدن. د) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيها أنه يملك ( ........... ) الألفة الدار البيضاء الذي هو عبارة عن مطعم للأكلات الخفيفة تبلغ مساحتها 25 متر مربع تحت اسم ( ............ ) وأنه أسند مهمة تسييره إلى المدعى عليه (أ.ب) لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد من 2016/05/01 إلى غاية 2008/04/30 مقابل واجب شهري قدره 5000 درهم كأرباح كما التزم المدعى عليه بأداء واجب الأرباح الشهرية بدون انقطاع وتماطل تحت طائلة فسخ العقد بقوة القانون واحترام الرخصة بعدم إحداث أي تغيير إلا بموافقة كتابية من طرف صاحب المحل، وأن المسير تقاعس عن أداء الواجبات الشهرية فتخلذ بذمته مبلغ عشرة آلاف درهم كما قام بإحداث مجموعة من التغييرات ومنها تغيير اسم المحل التجاري
وإحداث ثقب خاص بالتهوية في مكان تابع ومخصص لصاحب العقار وبكسر زجاج الباب الأمامي للسناك دون إصلاحه وبحذف كاميرا المراقبة بمدخل المحل، وهي مخالفات ثابتة بمحضر معاينة من طرف مفوضين قضائيين مشار إلى مراجعهم بمقال افتتاح الدعوى، ملتمسا الحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين والحكم تبعا لذلك بإفراغه من المحل المشار إليه هو ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها ثلاثمائة درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الطلب. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن التغيير الذي ادخله على المحل يخص الاسم التجاري الذي كان بإذن من المدعي قصد الزيادة في النشاط التجاري الذي يزاوله بالمحل وأن الاسم التجاري يجمع بين ثقافتين في مجال الطبخ الأولى إنجليزية والثانية أسيوية والبت في المسائل التي لها صلة بالحضارة والثقافة تدخل في اختصاص القضاء الإداري وبالتالي فإن عمله يهدف بالأساس إلى تنويع ثقافة الطبخ والانفتاح على حضارتين من الجانب الملموس حتى يمكن أن تحقق المنفعة العامة أكثر من المنفعة الخاصة وبذلك فإن العقد المبرم مع المدعي قصد الحصول على الأدوات والمعدات والخدمات الضرورية لتسيير مرفق عام عقد إداري وعمل المستأنف يغلب عليه الطابع الإداري ملتمسا من أجل ذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب.
لكن حيث إن المنازعة تروم بالأساس الحكم بفسخ عقد التسيير المنصب على أصل تجاري بسبب إخلال المسير بالتزاماته تجاه الطرف الآخر، وأن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية تخول للمحكمة التجارية وحدها البت نوعيا في المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية والمحكمة لما عللت حكمها بأن عقد التسيير الحر باعتباره أحد التصرفات المنصبة على الأصل التجاري التي تنظمها مدونة التجارة والتي تختص بها نوعيا المحاكم التجارية من خلال المادة الخامسة المشار إليها أعلاه قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.