محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1582 — قرار عدد: 2022/506 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/16 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ح. ح)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 4484 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/11/10 في الملف رقم: 2021/7112/622. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2021/05/11، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه تعرض بتاريخ 2017/03/27 لحادثة سقوط بمحطة القطار الرباط المدينة نتيجة الأشغال التي كانت جارية بالمحطة خلفت له كسرا على مستوى كاحل رجله اليمنى منحه على إثرها الطبيب المعالج شهادة طبية مدة عجزها 45 يوما، وأن المدعى عليه يؤمن لدى شركة التأمين (و) حسب عقد التأمين عدد ( ... )، وسبق أن تقدم بنفس المقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط التي قضت بتاريخ 2019/11/14 بعدم الاختصاص موضوع الملف مدني رقم 2019/1202/49، ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم وبعرضه على خبرة طبية لتحديد العجز الدائم وإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض عن ضياع فرصة، وإجراء خبرة حسابية لتحديد الدخل مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر والحكم له بالفوائد وبإحلال شركة التأمين (و) في الأداء، أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق القانون المتجلى في خرق المادة السادسة من مدونة التجارة والمادة الخامسة من القانون المحدث لمحاكم تجارية وعدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه ولئن كان يعتبر مؤسسة عمومية، غير أنه طبقا للفصل الأول من ظهير إحداثه يبقى ذو صبغة صناعية وتجارية ويتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، كما أن عقد النقل عقد تجاري يرجع اختصاص البت في التراعات الناتجة عنه للمحاكم التجارية طبقا للمقتضيين المحتج بهما، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب لكن، حيث إن طلب المدعي (المستأنف عليه) يهدف في أساسه إلى الحكم بالتعويض عما تعرض له إثر حادثة سقوطه بمحطة القطار الرباط المدينة من كسر كاحله الأيمن نتيجة أشغال الإصلاح والترميم برصيفها، وهو نزاع مترتب عن نشاط مرفق السكك الحديدية في تأمين مرور الراجلين كمرفق عام، ولا يهم عقد النقل الذي يربط المكتب بزبنائه، وبالتالي تبقى الجهة المختصة نوعيا بالنظر في طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن نشاطات وأعمال أشخاص القانون العام هي المحاكم الإدارية، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.