محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/888 — قرار عدد: 2018/392 — بتاريخ: 2018-09-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 مارس 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ا. م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 1683 بتاريخ 2016/11/16 في الملف 2016/8211/1463. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12/ 2018/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/ 2018/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبتين شركتي (هـ.أ) و(هـ.س) تقدمتا بتاريخ 2016/03/24، بمقال للمحكمة التجارية بأكادير، عرضتا فيه أنهما شركتان متخصصتان في صنع وتوزيع المواد المتعلقة بالتجميل والعطور والساعات والأحذية وغيرها، وتستعملان لأجل ذلك عدة علامات ونماذج صناعية، مسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، ويعد المغرب من الدول المطلوبة فيها الحماية، غير أنها فوجئت بالطالبة شركة (م.ب) تسوق منتوجات تحمل علامة مقلدة لعلاماتها، حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي. ملتمسة الحكم عليها بالتوقف عن عرض أي منتوج مقلد لعلامتها، وعن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم، وإتلاف المنتوجات المحجوزة، ونشر الحكم في جريدتين، وأدائه لها تعويضا قدره 50.000،00درهم. فصدر الحكم بتوقف المدعى عليها عن بيع المنتوجات التي تحمل علامات ونماذج (هـ)، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00درهم، وأدائها للمدعيتين تعويضا قدره 50.000,00درهم،
وإتلاف المنتوجات المحجوزة ونشر الحكم في جريدة وطنية، ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الإستئناف
التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار الخطأ في تأويل وتفسير القانون وعدم الإرتكاز على أساس قانوني وفساد ونقصان التعليل المعدين بمثابة انعدامه، بدعوى أنه جاء فيه" إن الثابت من شواهد الملكية أن العلامة التجارية (هـ)، التي تحملها المنتجات المعروضة للبيع من لدن المستأنفة، هي علامة تجارية مشهورة ومحمية وطنيا، في ظل تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وقيامها بعرض وبيع المنتوجات الحاملة للعلامة المذكورة يشكل تزييفا بمعنى المادة 210 من القانون رقم 97/17، التي تجعل من عرض المنتجات المزيفة أو استنساخها أو استعمالها أو حيازتها أو عرضها للبيع من طرف غير الصانع المنتج تزييفا"، والحال أن المطلوبتين لم تدليا بنماذج أصلية لإجراء المقارنة، أو تتأكد المحكمة بواسطة الخبرة من قيام التزوير والتزييف بالفعل، أو تتأكد من نية الطالبة، اعتبارا لأن المادة المستند إليها تنص على العلم بوجود التزييف. والمحكمة التي اعتبرت أن التزييف قائم دون اللجوء إلى أهل الإختصاص للحسم في الأمر، وأن علم الطالبة بوجود التزييف قائم بمجرد عرض وبيع المنتوجات تكون قد أساءت تأويل نص المادتين 210 و219 من القانون الآنف الذكر. ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث لم تعتمد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التعليل المنتقد فحسب، بل اعتمدت تعليلا آخر جاء فيه" إن قيام المستأنفة بعرض أو بيع المنتوجات الحاملة لعلامة المستأنف عليهما، يشكل تزييفا .... ولما كانت المستأنفة شركة تجارية تقتني المنتجات المعروضة من طرفها من مصدر مجهول، دون فواتير وتعيد بيعها، وهي تاجرة محترفة يفترض فيها عنصر العلم .... وهو ما يفرض فيها أن تكون أدرى بالمنتوج الذي تقوم ببيعه من حيث طبيعته ومصدره وثمنه الحقيقي، ويمكن استنتاج واقعة العلم من مجرد بيع المنتوج بثمن أقل من ثمن المنتوج الأصلي، وشرائه من غير الشركة المالكة لعلامة الصنع، أو من الجهة المكلفة بالتوزيع الحصري للمنتوج"، وهو تعليل غير منتقد أبرزت فيه المحكمة صوابا، أن عرض الطالبة وبيعها للمنتوجات الحاملة لعلامة ونماذج المطلوبتين المشهورة والمسجلة بشكل قانوني يعد فعل تزييف، في ظل عجزها عن الإدلاء بأي وثيقة تفيد أن المنتوجات المعروضة للبيع هي منتوجات تحمل العلامة الأصلية بالفعل، وأنها قامت باقتنائها من المطلوبتين أو من أحد موزعيها الحصريين، هذا فضلا عن أنها تأكدت من كونها مزيفة استنادا لما ورد بمحضر الحجز الوصفي، مستنتجة مما ذكر علمها بذلك، سيما وأنها تاجرة محترفة من المفترض أن تكون لديه القدرة على أن تميز بين المنتجات الأصلية والأخرى المزيفة، منتهية إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بثبوت التزييف في حقها، فتكون بذلك قد طبقت صحيح أحكام المادة 201 من القانون رقم 97/17، التي تجعل من عرض المنتجات المزيفة أو استنساخها أو استعمالها أو حيازتها أو عرضها للبيع من طرف غير الصانع المنتج تزييفا، وتأسيسا عما ذكر لم يكن هناك ما يدعوها لإجراء خبرة للتأكد من عدم صحة المنتوجات المعروضة بالفعل أو التأكد من حسن نية الطالبة، والوسيلتان على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.