محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1776 — قرار عدد: 2020/251 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة شركة (ت .! ) تقدمت بتاريخ 2018/06/21 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها متخصصة في النقل الحضري بموجب عقد التدبير المفوض يبتدئ من سنة 2004 إلى غاية سنة 2019 ويمتد لمدة 7 سنوات، إلا أنها فوجئت بالشركة المسماة شركة (د.ن) المطلوبة في الطعن باعتبارها شركة مساهمة للتنمية المحلية تنشر بجريدة " ... " بتاريخ 2018/06/12 إعلان عروض مفتوح والانتقاء المسبق رقم ( ... ) موضوع النقل الجماعي عبر الحافلات، ناعية على القرار الإداري الصادر عنها كونه مشوب بعيب الشكل وعيب الاختصاص ومخالفة للقانون والانحراف في استعمال السلطة، باعتباره من حيث الشكل صدر باللغة الأجنبية مخالفا اللغة الرسمية المقررة بنص دستوري، ومن حيث عيب الاختصاص مخالفا لمقتضيات الفصل 133 وما بعده من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية لم يمنح المطلوبة في الطعن اختصاص تدبير النقل الجماعي، وإنما للجماعات المعنية أو مؤسسة التعاون بين الجماعات ولمخالفته للقانون المتجلي في خرق أشكال وكيفيات إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة طبقا للمادة 5 من قانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة مستبعدة مبدأ المنافسة والمساواة والشفافية، ومن حيث الانحراف في استعمال
السلطة أن قرارها قد صدر قصد تحقيق غاية غير تلك التي كلفت بتحقيقها وذلك بتفصيل الإعلان موضوع القرار المطعون فيه على مقاس شركتين وقصد إقصائها مسبقا، مؤكدة تبعا لذلك توفر موجبات إيقاف التنفيذ، ذلك أن المدعى عليها حددت أجلا قصيرا أقصاه 2018/07/13 لانتقاء الشركة التي ستتفاوض معها مباشرة لمنحها عقد التدبير المفوض لقطاع النقل، وبالتالي فإن عنصر الاستعجال متوفر في نازلة الحال لاسيما وأن تنفيذ القرار المطعون فيه سيترتب عنه توقف خدمة النقل الحضري، وإلى فسخ العقد الرابط بينها وبين السلطة المفوضة للنقل الحضري بالدار البيضاء، كما أن عنصر الجدية يتمظهر في مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، ملتمسة الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن شركة (د.ن) بإعلان عروض مفتوح والانتقاد المسبق رقم (٠٠٠) بخصوص النقل الجماعي عبر الحافلات إلى حين البت في دعوى الإلغاء والصائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفته شركة (ت .! ) (المطلوبة) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وتصديا قضت بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه
بمقتضى القرار المطعون فيه.
في الوسيلة الأولى للطعن :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون المتصل بخرق مقتضيات الفصول 37
و38 و39 و50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تقم باستدعائها استدعاء صحيحا ونظاميا بمقرها وأضرت بمصالحها، كما أنها لم تأخذ في الاعتبار أن الدعوى وجهت "بحضورها" دون الاستناد على أي سند قانوني ينظم ذلك ما دامت هي المعنية بالتراع باعتبارها مؤسسة متكونة من 18 جماعة منشأة في إطار المادة 133 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية وبناء على قرار وزير الداخلية عدد 45 بتاريخ 2015/11/24 ، القاضي بالإعلان عن تكوين مؤسسة للتعاون بين الجماعات التابعة لمدينة الدار البيضاء وبكونها هي من خولت لشركة (د.ن) بإعداد دفتر التحملات المتعلق بعقد الاستغلال لشبكة النقل الجماعي عبر الحافلات ونشر الإعلان لحساب مؤسسة التعاون بين جماعات الدار البيضاء والقيام بتوجيه عملية الانتقاء الأولى إلى حين اختيار المتنافس الذي سيحضى بالصفقة، علاوة على أنها - أي المحكمة - لم تضمن قرارها وسائل دفاع شركة الدار البيضاء للنقل المبسوطة في مذكرتها الجوابية سواء أمام المحكمة الإدارية أو أمامها، ولا حتى الإشارة إلى الوثائق التي أدلت بها تعزيزا لطلبها، ما دامت هذه الشركة لها مصالح مشتركة معها، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، حيث من جهة أولى فإن استدعاء الطالبة تم بالعنوان الوارد بالمقال الاستئنافي وتحققت الغاية منه بعد أن توصلت به من طرف إحدى الموظفات كما هو ثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 2018/10/26، ومن جهة ثانية فإن توجيه الدعوى بحضورها يجعلها طرفا في الدعوى، ويحق لها
أن تتقاضى بهذه الصفة وممارسة كل الإجراءات المخولة لكل طرف ومنها ممارسة الطعن في الأحكام، ومن جهة أخرى فإن ما تضمنه القرار القضائي المطعون فيه من تنصيصات يبقى موثوق به، والذي أشارت فيه المحكمة إلى مذكرة جواب شركة الدار البيضاء للنقل. وبذلك تكون قد أخذت بما ضمن بها من دفوع ووثائق، وما أثير على غير أساس. في الوسيلة الثانية للطعن :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في إلغائها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه لم تجب على ما سبق أن أثارته من دفوع شركة (د.ن) باعتبار أن لها مصلحة مشتركة معها والمتعلقة بإعلان الشركة المذكورة عن طلب عروض باللغة الفرنسية، والحال أن هذه الشركة قامت بنشر إعلانين في جريدتين الأولى تصدر باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية، وأن طلب العروض المحرر باللغة الفرنسية إنما يستهدف الشركات الأجنبية في إطار سياسة الدولة الرامية إلى استقطاب استثمارات أجنبية، ولا يوجد نص قانوني يمنعها من ذلك ما دام لم يحصل لها أي ضرر من هذا النشر، كما أنها - أي المحكمة - لم تأخذ في الاعتبار أن تنازلها لفائدة شركة الدار البيضاء للنقل انحصر في مهمة القيام بإعداد دفتر التحملات المتعلق بعقد الاستغلال لشبكة النقل الجماعي عبر الحافلات ونشر الإعلان لحساب مؤسسة التعاون بين جماعات الدار البيضاء وبتوجيه عملية الانتقاء الأولي إلى حين اختيار المنافس الذي سيحظى بالصفقة ولا يدخل في تدبير واستغلال قطاع النقل ولا في إطار الوكالة المباشرة أو الوكالة المستقلة، سيما وأن المادة 5 من قانون التدبير المفوض ولئن كانت تهدف إلى القيام بالدعوة إلى المنافسة قصد ضمان المساواة بين المترشحين وموضوعية الاختيار وشفافية العمليات وعدم التحيز في اتخاذ القرارات فإن طلب العروض يمر بمرحلتين الأولى تقنية تراقب من خلالها مؤهلات المعنيين التقنية وقدراتهم البشرية والمالية لتدبير قطاع النقل بواسطة لجنة مكونة من مختصين وخبراء في مجال النقل الحضري، والثانية يتم فيها إشعار المتنافسين الذين تم اختيار ملفاتهم إلى تقديم العروض المالية من أجل تحليلها ومراقبتها لاختيار العرض الأنسب والأكثر صلاحية لتدبير النقل الحضري وهما المرحلتين اللتين مر بها طلب عروض بالانتقاء المسبق عدد 2018/15 الذي لا يمكن اعتباره بالتفاوض
المباشر، ولم تخالف فيه الشركة الآنفة الذكر المادتين 5 و6 من قانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض لاحترامها مبدأ المنافسة والجودة في الخدمة، خاصة بعد أن فشلت الشركة المطلوبة في تدبير قطاع النقل لمدة 15 سنة في مدينة الدار البيضاء لتوفرها على حافلات متهالكة لا تتوفر فيها شروط السلامة والحفاظ على البيئة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث لكي يكون طلب وقف التنفيذ القرار الإداري مقبولا من طرف المحكمة لابد من توفر شرطي الجدية الذي يوحي لأول وهلة باحتمال إلغاء القرار المطلوب إيقاف تنفيذه
والاستعجال بأن يترتب عن تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وقائع وعناصر المنازعة وبالنظر إلى ظاهر وثائق الملف توافر الشرطين المذكورين ما دام أن الاستمرار في الإجراءات المتصلة بطلب العروض بإمكانها أن تفضي إلى أوضاع يتعذر تداركها لاحقا. ورتبت عن ذلك إلغاءها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.