محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4524 — قرار عدد: 2018/23 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/20 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 3476 الصادر بتاريخ 2017/10/05 في الملف رقم 2017/7212/894 عن المحكمة الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الاختصاص النوعي: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2017/07/21 تقدم السادة ورثة (ق. ح) (المستأنف عليهم) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضوا فيه أن مورثهم كان يشتغل موظفا لدى إدارة الجمارك ويشغل محلا للسكنى كائن بزنقة ( ... ) ( ... ) القنيطرة، وتقدم بطلب إلى المدعى عليها بقصد تفويته له وفق المرسوم رقم 2.83.652 المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لفائدة من يشغلها من الموظفين والمستخدمين، لكن طلبه قوبل بالرفض بعلة أن المسكن يعد من العقارات غير القابلة للتفويت وغير مشمول بالمرسوم المذكور والحال أنه
خلاف ذلك، والتمسوا الحكم بأحقيته في الاستفادة من تفويت المحل السكنى موضوع الطلب، وذلك بعد إجراء خبرة لتحديد ثمن بيعه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي وأن المحكمة مصدرته حرفت طلب المستأنف عليهم من طلب أحقيتهم في الاستفادة من المحل السكني ببيعه لفائدتهم بعد إجراء خبرة لتحديد ثمن بيعه إلى طلب إلغاء قرار إداري، وبالرغم من أن تفويت المساكن الوظيفية لمن يشغلها يتم في إطار عقد مدني تتوفر فيه إرادتي طرف العقد وفق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وبالتالي فإن الطلب يخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب.
حيث إن العقود التي تبرمها الدولة - الملك الخاص - مع الأفراد وتستعمل فيها قواعد القانون الخاص لا تعتبر عقودا إدارية، ولا ينعقد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في النزاعات الناشئة بشأنها، والحكم المستأنف لما اعتبر أن الأمر يتعلق بإلغاء قرار إداري برفض بيع عقار مخصص لسكن وظيفي موضوع اتفاق مبدئي لتفويته، والحال أن ذلك يبقى مجرد إطار قانوني منظم لعملية التفويت التي تبرمها الدولة لتفويت عقاراتها، ولا ينفي الصبغة الخاصة لهذه العقود التي تتم بالتراضي بين طرفيها وتحدد التزامات متبادلة عليهما، ولا تنطوي على أي مظهر من مظاهر استعمال الإدارة لامتيازات غير مألوفة، وبالتالي فإن الطلب يندرج ضمن الاختصاص النوعي للقضاء العادي، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة للبت فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.