محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/713 — قرار عدد: 2018/438 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 29 مارس 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) والرامية إلى نقض القرارين التمهيدي 14/157 الصادر بتاريخ 2014/12/22 والفاصل في الجوهر رقم 157 الصادر بتاريخ 2015/09/14 في الملف عدد 14/1201/892 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على مذكرة بتوضيح عنوان المدلى بها بتاريخ 2018/01/05 من طرف نفس الأستاذ. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرارين المطعون فيهما المشار إلى مراجعهما أعلاه، أن الطاعن (ح.ب) تقدم بتاريخ 16 مارس 2012 بمقال الى المحكمة الابتدائية بالجديدة، عرض فيه أنه أصيب منذ شبابه وسنه لا يتجاوز 21 سنة بمرض عقلي أثر على قدراته العقلية وعلى حريته في اتخاذ القرار الصائب والإدراك الكامل حسب تشخيص الأطباء الاختصاصيين، وأنه أدخل إلى المستشفى الرازي للأمراض العقلية عدة مرات منذ سنة 1988، وخضع لعلاج مكتف، ناهيك عن عرضه على القطاع الخاص، مما أدى إلى عيشه في حالة عادية تتخللها حالات انتكاس أدى به إلى فقدان القدرة على التحكم في تصرفاته، وأن البروفيسور (ت.ج) سلمه تقريرا مفصلا بتاريخ 3 يوليوز 2006 يتضمن تاريخ المرض، وعدد المرات التي أدخل فيها إلى المستشفى، وطبيعة المرض الذي يعاني منه ووصفه العلمي، وأنه أحيل على البروفيسور (م.ب.ب) لمتابعة حالته بالقطاع الخاص الذي سلمه شهادة طبية بتاريخ 2012/02/17 يقول فيها بأن حالة المرض تحسنت ولكن دون أن يعتبر بأنه تماثل للشفاء، لكونها تدهورت من حين لآخر، وفي حاجة إلى متابعة العلاج المنتظم،
وأنه بتاريخ 2012/03/05 تسلم شهادة طبية جديدة من البروفيسور (ح.ط) تؤكد حاجته إلى عناية مستمرة وطويلة الأمد، وأنه نتيجة لذلك اعتبرت عائلته بأن تزويجه سيساعده على الشفاء، مما جعله يتزوج من المدعى عليها الأولى أمسير فطيمة ورزق منها بثلاث بنات: (ز) و(س) و(ف)، وأن زوجته بعد أن تأكدت من حالته المرضية وعجزه عن الدفاع عن نفسه وعن اتخاذ القرارات الصائبة استغلت الفرصة في ظروف كان يعاني فيها من انتكاسات شديدة ويفقد فيها السيطرة على نفسه، فنقلته إلى العدول، وعمدت إلى إنجاز رسم مضمن بعدد 347 ص 326 بتاريخ 1998/10/21، أشهدت فيه عليه بأنه يتصدق على زوجته وبناته "المدعى عليهن" بكافة 80 في المائة من الملك المسمى (ج 93) موضوع الرسم العقاري ( ... ) الذي كان عبارة عن أرض مجهزة للبناء، وشهد فيه بأنهم حازوا الأرض فارغة من شواغله وأمتعته. وأنه بتاريخ ماي 2003 كان يعاني من انتكاسة جديدة، فقامت زوجته المذكورة من جديد بنقله إلى العدول، وأنجزت رسما جديدا يشهد فيه على نفسه بأنه لا دخل له فيما تشتمل عليه دار السكن من اثاث وأفرشة وغيرها، وأن ذلك خالص للزوجة والبنات، وليس له شيء فيه، وتم تضمين هذا في الرسم المضمن بعدد 322 ص 282 وتاريخ 2003/05/05. وأنه عرض مؤخرا ملفه على طبيب معالج، فتبين أن التصرفات التي تنسب إليه كلها كانت في فترات مرضه، وهو فاقد للقدرة على اتخاذ القرارات السليمة، والتمس الحكم ببطلان رسم الصدقة المضمن بعدد 347 ص 326 وتاريخ 1998/10/21، ورسم إبراء المضمن بعدد 322 ص 282 وتاريخ 2003/05/05، ورسم الصدقة المضمن بعدد 452 ص 483 وتاريخ 2003/05/27، وأمر المحافظ بالتشطيب على رسمي الصدقة من الرسم العقاري عدد ( ... ) مع إجراء خبرة من أطباء في الأمراض العقلية على قدراته العقلية وقت إبرام التصرفات المذكورة، والتمس في مقال إصلاحي ادخال القاضي المكلف بشؤون القاصرين، لكون البنت فائزة بوري قاصرة. وأجاب الطرف المدعى عليه بأن المدعي لم يدل بشهادة من الرسم العقاري لبيان ما إذا كانت الاتفاقات والعقود قد سجلت به أم لا؟ مادام القانون: الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري يوجب تسجيلها، وأنه تزوج بها سنة 1985 بعد أن طلق زوجتين قبلها. لذا فإن ادعاءه تزويجه بها لمساعدته على الشفاء محل نظر مادام أنه كان متزوجا غيرها وكان هو المكلف بشؤون عائلته في قبض واجبات الكراء، مع أن له إخوة وأخوات، لأنه إن كان مصابا بمرض عقلي ما وكلوه لينوب عنهم، ويتقاضى باسمهم للمطالبة بحقوقهم ضد الغير، مما يدل على أنه تام الإدراك والتمييز أثناء تحرير تلك الرسوم التي شهد العدول عليه بأتميته مع المعاينة لإخلاء المتصدق به وحيازتها له فارغا من شواغله ومسجلا بالرسم العقاري المذكور الذي نقل الملكية منه إليها، وأن هذه الدعوى أقيمت بعد إصابتها بمرض السرطان، وأراد أن يتخلص منها، وتقدم بدعوى التطليق تحت رقم 2008/20، وبدعوى أخرى شرعية تحت رقم 2012/338 ورغب في طردها من حياته بعد أن كانت سندا في بناء ثروته وتربية بناته وتحملها مصاريف تربية وتعليم البنات، إضافة إلى أنه يملك عدة عقارات تصرف فيها بالبيع والشراء لفائدة الغير. فلماذا لم يقم بالمطالبة بها لذلك إذا كان مختلا عقليا كما يزعم، وأن زعمه بأنه يعتمر الدار المتصدق بها، ولم تخرج عن حوزه وتصرفه تكذبه الشكاية التي رفعها بتاريخ 2000/09/01 والتي تشير إلى أن عنوانه هو ( ... ) الدار البيضاء، مما يدل على أنه أخلى العقار المتصدق به على زوجته وبناته، والتمست رفض الطلب.
وبعد إجراء خبرة وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/03/25 في الملف عدد 2012/207/5 حكما برفض الطلب. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه الطرف المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون بالنسبة للقرارين معا التمهيدي والفاصل في الجوهر، ذلك أن كلا من القرار التمهيدي والقرار الفاصل في الجوهر المطلوب نقضهما لم يشر أي منهما إلى أن الملف أحيل على النيابة العامة، ولا أن هذه الأخيرة أدلت بمستنتجاتها في القضية رغم توفر حالتين من حالات الإحالة على النيابة العامة وجوبا هما: بطلان الصدقة وعدم أهلية المدعي، طبقا للفصل 9 من ق.م.م. وأن الثابت من تنصيصات القرارين المذكورين أن الهيئتين اللتين أصدرتهما لم يشارك فيهما ممثل النيابة العامة، طبقا للفصلين 4 و7 من قانون التنظيم القضائي للمملكة الصادر في 14 يوليوز 1974، مما يجعل القرارين باطلين، والتمس نقضهما. لكن، حيث إن البين من الحكم رقم 79 في الملف عدد 2012/207/5 الصادر بتاريخ 2014/03/25 المستأنف أنه يتضمن ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 2012/04/18 الرامي إلى تطبيق القانون، مما أدلت معه النيابة العامة بمستنتجاتها في موضوع نازلة الحال، طبقا للمادة 4 من مدونة الأسرة، والفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، وما بالوسيلة على غير أساس. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بنقصان وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة لما رفضت دعواه الرامية إلى بطلان الصدقتين والإبراء موضوع الدعوى لم تشر إلى أنه أي الطاعن كان وقت إبرام التصرف المذكور تام الوعي وكامل الإدراك ليكون قضاؤها مبنيا على الجزم، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل وخارقا لمقتضيات الفصل 2 من ق.ل.ع، مما يعرضه للنقض لما هو ثابت من الخبرات الثلاث بأنه أي الطاعن كان يعاني من المرض النفسي المعروف بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب أو الهوس الاكتئابي الذي من آثاره أن تكون الحالة النفسية والعقلية والإدراكية لدى من يعاني منه متميزة بتناوب فترات من الكآبة وفترات من الابتهاج غير الطبيعي تؤدي إلى القيام بأعمال طائشة غير مسؤولة، وأن الثابت من الوثائق أن زوجته تحينت الظروف التي يكون فيها فاقدا للتمييز لتشهد عليه بأنه تصدق عليها وعلى بناتها بنسبة 80% من العقار موضوع النازلة، ثم الإقرار لها بملكية جميع أمتعة وأثاث منزل الزوجية، ثم التصدق عليها بنسبة 20% الباقية من نفس العقار، مما يبعث على الشك في قدراته، ويدل على أنه وقت الإشهاد لم يكن كامل الإدراك، وأن المحكمة لم تجب على هذا، مما يجعل قرارها ناقص التعليل واعتبرت ما أورده الطبيب (ع.ب) في تقريره غير محل طعن مقبول، وأن أهلية التعاقد للمستأنف قد تكون ناقصة أثناء إبرام عقد الصدقة الأول المؤرخ في 1998/10/21، وهي فترة نقاهة، وأن عقد الصدقة وعقد الإجراء المبرمين بتاريخ 2003/05/05 و 2003/05/27 أبرما والمستأنف يتمتع بكامل مداركه العقلية، ولم ترتب على ذلك على الأقل بطلان الصدقة الأولى المؤرخة في 1998/10/21، لكونها أبرمت خلال فترة نقاهة، وأن تعليل المحكمة بأن قيامه بتجديد الصدقة لزوجته وبناته خلال سنة 2003 يشكل تزكية للصدقة
الأولى الصادرة عنه في 1998/10/21 ينطوي على تحريف لوقائع النازلة وعلى فساد في التعليل ينزل منزلة انعدامه، لكون الأمر لا يتعلق بتجديد أو تزكية لتصرف سابق، وإنما يتعلق بصدقة جديدة انصبت على حقوق جدیدة، مع أنه أثار بأن تکرر تبرعاته علی وجه المطلوبة وبناته دلیل علی فقدانه لإرادته، وأنه ما فتئ يؤكد على أن المرض الذي يعاني منه دائم وملازم له، وليس مرضا متقطعا، وأن الاجتهاد القضائي استقر على أنه لا يشترط لإبطال العقد للسبب المنصوص عليه في الفصل 54 من ق.ل.ع أن يكون الشخص فاقد الوعي بل يكفي أن تكون إرادته معيبة بسبب المرض، وأن دفاعه أدلى بوثائق طبية منها تقرير صادر عن مستشفى الرازي للأمراض العقلية بسلا، وشهادة صادرة عن البروفيسور (ب) الرئيس السابق لمستشفى الرازي للأمراض العقلية بسلا، وأخرى صادرة عن الدكتورة (ح.ط) الاختصاصية في الأمراض العقلية والنفسية، وألح على إجراء خبرة طبية جماعية تسند إلى أي لجنة خارج دائرة الدار البيضاء، ولم تجب عليها المحكمة، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من تقارير الخبراء الثلاثة الدكتور (ع.هـ.و)، و(ع.ر.ج)، والدكتور (ع.ب) أن وطأة المرض على المستأنف كانت شديدة خلال الفترتين 1987/02/23 و1998/04/16 و1998/6/5، وأنه بعد ذلك تحسنت حالته بفعل الأدوية، وأن الخبير المعين بعد أن استعرض تصريحات زوجته والظروف التي تصدق فيها عليها وعلى بناتها منه بالفيلا موضوع الدعوى خلص إلى أن أهلية المتعاقد خلال ما بين 1998 و2009 كانت ناقصة، وليست منعدمة، أما بعد سنة 2003، فإن أهلية المتعاقد قد أصبحت لديه حاضرة وغير ناقصة ولا منعدمة. وأنه يتمتع بكامل قواه العقلية، ومن تقرير الخبير الطبيب (ع.ب) والتي لم تكن محل طعن مقبول أن أهلية المتعاقد المستأنف قد تكون ناقصة أثناء إبرامه عقد الصدقة الأول المؤرخ في 1998/10/21 التي هي فترة نقاهة لكن عقد الصدقة وعقد الإبراء المبرمین بتاريخ 2003/05/05 و 2003/05/27 قد أبرما والمستأنف يتمتع بكافة مداركه العقلية، واعتبرت قيام المستأنف بتجديد عقد الصدقة لزوجته وبناته خلال سنة 2003 بمثابة تزكية الصدقة الأولى وإجازة لتصرفه خلال فترة نقصان الأهلية والصادرة عنه في 1998/10/21 خلال فترة النقاهة التي تلت إصابته بالمرض العقلي الثنائي القطبية الذي أجمع الخبراء الأطباء على إصابته به، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، فإنها بذلك عللت قرارها بما يكفي، وردت على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.