محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/2906 — قرار عدد: 2021/400 — بتاريخ: 2021-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (و.ل) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/11/12 تحت عدد 510، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة المذكورة تحت عدد 3479 بتاريخ 2019/11/07 في القضية عدد 2019/2602/1043، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف عدد 351 الصادر بتاريخ 2019/02/20 في الملف 2015/830 الصادر عن المحكمة الابتدائية بخنيفرة، والقاضي ببراءة (م.ف) من جنح التزوير في محرر بنكي واستعمال ورقة مزورة وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية وتحميل الطرف المدني صائر الدعوى المدنية. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/01/07، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في الموضوع: في شأن الوسيلتين مجتمعتين المتخذة أولاهما من انعدام الأساس القانوني، ذلك أنه بالاطلاع على صور الشيك الأصلي والمضاف إلى مبلغه صفرا فإن الخبرة أفادت أن هذا الصفر قد أضيف فعلا إلى مبلغ 800 درهم فصار 8000 درهم وهو أمر واضح وظاهر بالعين المجردة، وأن الطالب سلم شيكا واحدا بمبلغ 800 درهم وأن الخبرة أفادت بأن زيادة الصفر لم تكن من طرف الطالب، لذلك فالمستفيد من الشيك هو صاحب المصلحة في زيادة الصفر وليس مصدره، فضلا عن أن الخبرة أفادت أن كتابة مبلغ الشيك بالحروف لم تكن صادرة عن الطالب لأنه سلم الشيك على حالته دون كشط أو تغيير وانتقلت مسؤولية الشيك إلى المستفيد منه والقرار الاستئنافي الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي لم يكن مؤسسا على أسس قانونية ومعقولة، وأن في ذلك وسيلة للقول بنقض القرار المطعون فيه.

والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ بالاطلاع على القرار المطعون فيه

فقد ركز تعليله على أن المتهم لم يحضر وأن الخبرة لم تكشف عن مميزات خطية مفيدة، لكن حسب الثابت من معطيات الملف أن الشيك قد سلم للمتهم وإذا كان الصفر قد تمت إضافته من طرف المستفيد من الشيك وعدم حضوره للجلسة والبحث معه ليس مبررا للقول ببراءته، وبما أن القانون المدني ينص في فصله 406 بأن الذي توصل وتخلف يعد اعترافا ضمنيا منه بأنه قام بالمنسوب إليه وأن تعليل القرار المطعون فيه تعليل ناقص يفيد انعدامه وهي وسيلة لنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الوسيلتين وعلى ما هما عليه تناقشان المقتضيات الجنائية التي قضت ببراءة المطلوب في النقض، وأن الطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني لا يتوفر على الصفة للطعن في تلك المقتضيات التي صارت نهائية لعدم الطعن فيها من طرف من يعنيه الأمر طالما أن الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية حصرت أثر طعنه بالنقض فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، مما تكون معه الوسيلتان وما اشتملتا عليه غير مقبولتين. لهذه الأسباب قضت برفض طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 3479 بتاريخ 2019/11/07 في القضية عدد 2019/2602/1043 وتحميل رافعها

الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.