محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/22552 — قرار عدد: 2022/428 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (ن.ب) بمقتضى تصريحين أفضت بأولهما شخصيا بتاريخ 2021/06/04 لدى مدير السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب وبثانيهما بواسطة دفاعها بنفس التاريخ لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد 2020/2612/428 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والخيانة الزوجية بثلاثين سنة سجنا مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى السجن المؤبد. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل،

حيث إن طالبة النقض كان توجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهي معفاة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس

المادة. وحيث إنها لم تدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم بها من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسماة (ن.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد 2020/2612/428. وحكمت عليها بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية بدون إجبار.

مبررة قانونا.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.