محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21735 — قرار عدد: 2022/383 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين والمتهمة (ج) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة نائبيهما بتاريخ 2021/08/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/07/28 في القضية عدد 2020/2808/1575 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمة (ج) من اجل الجروح بدون عمد بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم وتوقيف رخصة سياقتها لمدة شهر يحتسب من تاريخ التوقيف الفعلي مع تعديله وذلك بخفض الغرامة المحكوم بها من اجل عدم التزام أقصى اليمين الى مبلغ 300 درهم وتحميل المتهمة الصائر - تضامنا - مجبرا في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهمة الأولى ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وتسجيل مسؤوليتها المدنية، وبإحلال شركة التأمين محل المسؤول المدني في الأداء وبالمصادقة على تقرير الخبير الدكتور (ع) وأداء المسؤول المدني وبنفس الحلول لفائدة المطالب بالحق المدني (أ) مبلغا قدره 62.216،40 درهما تعويضا نهائيا عن مجموع الأضرار اللاحقة به جراء الحادثة الواقعة بتاريخ 2018/11/16 والكل مع شمول 50% من المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات وتحميل المستأنفة الصائر.
إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة وطبقا للقانون، وضم الملفين للارتباط. فيما يخص طلب المتهمة:
ونظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 111.05.1 الصادر بتاريخ 2005/11/23 حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية التصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.
وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية المذكورة سلفا والمحكوم فيها من اجل جنح لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور اجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/01 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحة داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. فيما يخص طلب شركة التأمين: حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/09/17 من طرف المحكمة الابتدائية بفاس تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وان صرحت به تحت عدد 2021/207 بتاريخ 2021/08/03.
وحيث انه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فان النيابة العامة هي التي لا يحق لها التنازل عن النقض بعد رفعه مما يفيد بمفهوم المخالفة أنه يحق لباقي الأطراف التنازل طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما من تاريخ التصريح بالنقض بتاريخ 08/03/ 2021 وهي المدة المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب التنازل عن النقض أعلاه قدم ممن له الصفة وداخل الأجل القانوني ومستوفي لكافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله. من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهمة وبتسجيل تنازل شركة التأمين عن طلب النقض المرفوع من طرف نائبتها ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/07/28 في القضية عدد 2020/2808/1575 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية بالنسبة لشركة التأمين وحكمت على المتهمة بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.