محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/2/3/1182 — قرار عدد: 2016/4 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2013/6/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. أ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 108 الصادر بتاريخ 2009/4/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بتطوان في الملف عدد 2007/4/236. وبناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 من ق.م.م وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/1/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر المنصور والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن (م. ع) تقدم بمقال للمحكمة الابتدائية بتطوان مفاده: أنه يملك الخزين الواقع بحومة ( ... ) بناية ( ... ) قرب ( ... ) رقم ( ... ) رقبة وأصلا

تجاريا، وكان يشغله على وجه الخير وبصفة مؤقتة (ع.ع)، والذي أدخل معه (ص.م.ف) و(ع. ص.م.ف) بدون علمه؛ وأنه بعد أن حصل على التزام من الأول بإفراغ المحل وبعد عدة مراحل استصدر حكما عن ابتدائية طنجة قضى بإفراغ المدعى عليهما من المحل لانتفاء العلاقة الكرائية أيد استئنافيا بعد قرار الإحالة من محكمة النقض بتاريخ 98/7/1؛ وحاز الحكم قوة الشيء المقضي بعد أن قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وتم تنفيذه بتاريخ 1999/3/10؛ وأن المدعى عليهما يحتلان المحل منذ دجنبر 1983؛ والتمس الحكم عليهما بأدائهما له مبلغ مؤقت قدره مليون درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد الأضرار والتعويض المستحق عن حرمانه من استغلال محله على وجهيه كعقار وكأصل تجاري؛ وبعد جواب المدعى عليهما أصدرت المحكمة حكما بإجراء خبرة أنجزها الخبير (م.ب) والذي حدد الخسائر اللاحقة بالمدعي من جراء عدم أداء الوجيبة الكرائية في حدود 93.100 درهم؛ وبعد التعقيب أصدرت المحكمة حكما تمهيديا ثانيا بإجراء خبرة ثانية أنجزها الخبير (ح.هـ) والذي حدد القيمة الكرائية للمحل موضوع التراع في مبلغ 244.800 درهم عن السنوات من 1988 إلى 1999؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بأداء المدعى عليهما للمدعي تعويضا شاملا عن استغلالها في حدود مبلغ 66 ,254.886 درهم أيدته محكمة الاستئناف فيما قضى به مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى 211.084,80 درهم بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعيب التعليل وتحريف الوقائع، بدعوى أن المقال الافتتاحي لم يكن قاصرا عن استغلال المحل من طرف المطلوبين كرقبة فقط بل كأصل تجاري كذلك، لأنه يملك على المحل الحقين معا فهو مالك الرقبة ومالك الأصل التجاري، وأن (ع. ع) كان تواجده بالمحل على وجه الخير والإحسان بالنسبة للحقين معا، وأنه لم ينشئ بالمحل أي أصل تجاري؛ ولم يقل بأنه أنشأ أصلا تجاريا بالمحل؛ لكن القرار المطعون فيه حرف ذلك ليتخلى عن التعويض عن الأصل التجاري نسب إلى طالب النقض عن طريق التحريف أنه أكد أن عقد الكراء بالمحل يربطه بـ (ع. ع) في حين أنه لم يسبق أن صرح بذلك بل تمسك دائما بأن المحل كان بيد (ع. ع) على وجه الخير؛ ولم ينف المطلوبان الأصل التجاري القائم بالمحل أو نسباه لنفسهما الأمر الذي جعل تعليل القرار مشوبا بالعيب والتحريف؛ وأن التعليل بحسن النية يكون معيبا لثبوت انعدام العلاقة الكرائية بين المطلوبين في النقض والطالب، ولا يمكن الحديث عن أصل تجاري بالمحل في غياب عقد الكراء؛ كما أن التعليل بحسن النية يكون معيبا لثبوت العلاقة الكرائية ولا يسمح له بإلغاء حقوق الغير أو نسبتها جزافا إلى الغير لرفض التعويض مع أنه إعمالا للفصل 67 من ق.ل. ع فإن من استخلص بحسن نية نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع التزم بتعويض من أثرى على حسابه؛ وأن القرار المطعون فيه اتخذ لقضائه تعليلا معيبا يؤدي إلى نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه (أن المستأنف أصليا يؤكد أنه يكتري المحل موضوع التراع للمسمى (ع) ليس بالملف ما يفيد أنه كان له أصلا تجاريا بالمحل المذكور قبل اعتماره من طرف المستأنف عليهما وأن هذين الأخيرين وإن أقاما فيه

رفقة المسمى (ع.ع) أصلا تجاريا فإن ما فوتاه على المستأنف هو الكراء الذي حرم منه باعتبار أن باقي العناصر الأخرى للأصل التجاري لا دخل له بها ... )، واستبعدت عن صواب ما تمسك به الطالب كونه هو مالك الأصل التجاري بغض النظر عن نوع العلاقة التي تربطه بـ (ع. ع) والتي بت فيها القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 1212 بتاريخ 1998/7/1 ملف عدد 4/96/376 والتي أكد أن العلاقة الكرائية تربط الطالب بـ (ع.م. ع) مما يفيد أنه غير مالك للأصل التجاري واعتمادا على عدم إثبات ذلك بأية حجة وهو الملزم بالإثبات كما أنه لم يطعن في الحجج والتي تفيد أن (ع. ع) هو من أنشا أصلا تجاريا وتنازل عنه للمطلوبين، وأن القرار المطعون فيه باعتماده كل ذلك لم يخرق المقتضيات المحتج بها ولم يحرف الوقائع وما جاء بالوسيلة على غير أساس.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية ببناء قضائه بالتعويض على خبرة قائمة على عناصر غير عادلة، بدعوى أن الخبير أوضح أن السومة الكرائية للمحل التي اعتمدها تتراوح بين 1500 و2000 درهم شهريا؛ وأن القاعدة في هذه الحالة هو جمع المبلغين وقسمتهما على اثنين والناتج يؤسس عليه التعويض لكن الخبير نزل بالوجيبة الكرائية إلى مبلغ 1000 درهم شهريا؛ وأن القرار المطعون فيه لم يجب عن ذلك مما يقتضي معه نقضه. لكن، حيث إن المحكمة ومن أجل تبرير قضائها بخصوص التعويض اعتمدت على ما أسفرت عنه الخبرة المأمور بها استئنافيا والتي اقترح فيها الخبير اعتبار السومة محددة في 1000 درهم مع زيادة 5 في المائة كل ثلاث سنوات ووصلت بتلك الزيادة إلى أن وصلت إلى 1477,45 وهي بذلك أخضعت تقدير التعويض لسلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها خاصة أنها عللت ذلك: (بأن الخبرة المذكورة احترمت الشكليات المتطلبة قانونا وأنجزت من طرف مختص ... وأجابت عن كافة النقط التي أمرت بها المحكمة، وبالتالي فإن الطعون المقدمة في مواجهتها تبقى غير مؤسسة ويتعين اعتبار التعويض الوارد بها هو المستحق)، وأن المحكمة غير ملزمة قانونا بتتبع الأطراف في جميع طلباتهم فلم تخرق القانون طالما وجدت في الخبرة الثانية ما يكفيها لبيان وجه قضائها فجاء ما بالوسيلة غير مرتكز على أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنديان رئيسة والمستشارين: عمر المنصور مقررا، لطيفة رضا، محمد الكراوي، محمد القادري، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أیت علي.