محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/14173 — قرار عدد: 2021/529 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.ف) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بتاريخ 2020/1/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 19/12/25 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 19/1830 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص بالبث في مطالبه المدنية تبعا لبراءة المتهم (ع. ط) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميله الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون. حيث انه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فان أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك .. وحيث إن القرار المطعون فيه صدربمثابة حضوري بتاريخ 2019/12/25 والحال انه دفاع الطاعن حضر جلسة 2019/12/8 التي نوقشت القضية فيها وادرجت بها للمداولة لجلسة 12/25 / 2019 فكان القرار حضوريا في حقه وأن طلب النقض لم يقدم إلا بتاريخ 2020/1/14 أي خارج الأجل القانوني المذكور.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب وحكم عليه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي وعادل الايسر وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة الزهرة جبور.