محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23199 — قرار عدد: 2022/200 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ت.م.م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ر. ح) بتاريخ 2021/01/14 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بآسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/04 في الملف عدد 2020/2606/31، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤولة مدنيا ثلثي 3/2 مسؤولية الحادثة، وأدائها للطرف (ر. م) (أرملة الهالك) أصالة عن نفسها تعويضا قدره 55.809,16 درهم، ونيابة عن ابن الهالك (م) تعويضا قدره 28.887,3 درهم، ونيابة عن ابنة الهالك (م.ر) تعويضا وقدره 33.791,66 درهم ولفائدة (ع.ب) (والدة الهالك) تعويضا قدره 19078,66 درهم، الكل مع الفوائد من تاريخ الحكم والصائر وإحلال شركة التأمين (ت.م.م) في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء، وبرفض باقي الطلبات الأخرى. إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ر. ح) المحامي بهيئة آسفي

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، في فرعها الأول حول المسؤولية، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تركز حكمها على أساس بتأييدها للحكم الابتدائي والذي قضى بتحميل مؤمن العارضة 3/2 ثلثي مسؤولية الحادثة، وأن السبب المباشر لوقوع الحادثة يرجع للضحية الهالك الذي لم يحترم النظم والقوانين الخاصة بالسير وقام بعبور الطريق بعربته المجرورة بدابة دون انتباه، وأن مؤمن العارضة لم يكن له أي دخل في وقوع الحادثة، وفعل ما في وسعه لتفاديها، وبذلك لم يتم تقدير المسؤولية تقديرا سليما ويجعل القرار معرضا للنقض.

وفي فرعها الثاني حول التعويض المادي عن فقد مورد العيش المحكوم به لوالدة الهالك، ذلك أن العارضة وجهت دفوعات جدية ووجيهة لموجب الإنفاق المدلى به، وأن المحكمة لم تجب عليها، وأن الشهادة المعتبرة قانونا هي المؤداة أمام المحكمة بعد أداء اليمين القانونية، وأن الوثيقة صادرة عن الطرف المدعي نفسه فيكون القرار حينما قضى بهذا التعويض المادي مجانبا للصواب ويتعين نقضه. لكن، فمن جهة، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، وأن المحكمة عللت قرارها أنه باستقراء محضر البحث التمهيدي والرسم البياني المرفق به، فالبين أن المتهم وهو يسوق ناقلته لم يضبط سرعته وفق ظرفي الزمان والمكان، إذ كان عليه التخفيف من سرعته والقيام بالمحاولات لتفادي الاصطدام الشيء الذي لم يفعله، وبذلك يتحمل القسط الأوفر من المسؤولية والقسط المتبقي على عاتق الضحية لعدم انتباهه وتبصره، مما كان سندا للمحكمة في ما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها، فجاء قرارها معللا والوسيلة في هذا الفرع عديمة الأساس. ومن جهة ثانية، فإن ما تناقشه الوسيلة في فرعها الثاني بخصوص حجية موجب الإنفاق عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2019/9/24 بتوثيق آسفي لا يعدو كونه مجادلة في قيمة حجة ووثيقة يعود أمر تقييمها لقضاة الموضوع، والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض طبقا للمادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، وأن التعويض المحكوم به عن فقد مورد العيش لوالدة الهالك يجد سنده في موجب الإنفاق المشار إليه، والذي يشهد شهوده بأن: "الهالك كان المكلف الوحيد بالإنفاق على زوجته .... وولداه منها ... ووالدته السيدة (ع.ب) المولودة سنة 1948 بكل ما يحتاجونه من كسوة ونفقة، وتطبيب وغيره ... "، وأن عدم أداء الشهود اليمين القانونية أمام المحكمة لا ينقص من حجية اللفيف العدلي باعتباره وثيقة شرعية تلقاها عدلان موثقان منتصبان للإشهاد، مما تكون معه المحكمة قد طبقت في قرارها المادة الرابعة من ظهير

1984/10/2 تطبيقا سليما، والفرع الثاني من هذه الوسيلة منعدم الأساس. وفي شأن الوسيلة الثانية والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المبلغ المحكوم به بخصوص مصاريف الجنازة مبالغ فيه، ولا يساير ما جرى به العرف في هذا المجال، والذي لا يمكن أن تتجاوز (3000 درهم)، وأن المحكمة لما قضت بالرفع من هذه المصاريف لم تعلل حكمها، مما يستوجب نقض القرار. لكن، حيث إن طلب استرجاع مصاريف الجنازة يجد أساسه القانوني في المادة الرابعة من ظهير 1984/10/2، وهي مصاريف تستلزمها عملية دفن الميت، وأن المحكمة لما حددت هذه المصاريف في مبلغ 10.000 درهم مع إخضاعها لقسط المسؤولية التي يتحملها الهالك وهو 3/1 الثلث بقولها: "وحيث إن مصاريف الجنازة ترجع لمن قام بأدائها، وأن المحكمة تبعا للتقاليد والأعراف المغربية الجاري بها العمل حددتها في مبلغ 10.000 درهم، مع اعتبار قسط المسؤولية ... "، مما تكون معه قد استعملت سلطتها في التقدير، ولم تخرق القانون في شيء. من أجله قضت برفض الطلب وبإرجاع المبلغ المودع لمودعته بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلو في وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.