محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/14257 — قرار عدد: 2022/348 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م) بتاريخ 27-7-2020 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 23-7-2020 في الملف عدد 2019/1059 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم 3/4 المسؤولية والحكم للمطالب بالحق المدني بتعويض قدره (35819،62 هـ) مع لافوائد القانونية منذ تاريخ الحكم واحلال شركة التامينمحل المؤمن له في الاداء مع تعديله برفع التعويض الى مبلغ (59109،26 هـ) مع الفوائد القانونية عن القدر الزائد وتحمیل کل مستانف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / وبعد ان تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث ادلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2020/11/23 من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش تتنازل الطاعنة بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها
ان صرحت به بالتاريخ المشار اليه اعلاه. حيث ان هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل اقصى لايداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين معه تسجيل ذلك التنازل.
لإجله
قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين بتاريخ 27-7-2020 ضد القرار الصادر بتاريخ 2020/7/23عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش في القضية عدد 2019/1059 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.