محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/15730 — قرار عدد: 2021/397 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (ا.م) بن عبد الكبير و (ا. م) بن عبد الكبير وعز الدين (م) بن عبد الكبير وعبد الكبير (م) بن عمر بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ جمال الدين (ب) بتاريخ: 2020/2/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باسفي الرامي إلى نقض القرار عدد: 222 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ: 2020/2/10 في القضية عدد: 2019/2602/56 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم عز الدين (م) من اجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح وعقابه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم وإدانة باقي المتهمين من اجل جنحتي الضرب والجرح بالسلاح وانتهاك حرمة مسكن الغير ليلا وعقابهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، وأدائهم تضامنا بينهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5000,00 درهم، وتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى دون المتهم عبد الكبير (م).
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية . وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفات 15730-15731-15732- 2020/8/6/15733 للارتباط.
في الشكل:
نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من لدن الطالبين بإمضاء الأستاذ (ب) جمال الدين المحامي بهيئة اسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول .
في الموضوع :
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق حقوق الدفاع والخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إنكار العارضين أيدت الحكم الابتدائي الذي تأسس فيما قضى به من إدانتهم على شهادة شاهدين رغم تناقضها والطعن في شهادتهما للعداوة والقرابة وعدم ردها على ذلك بل أن الاستماع إلى احدهما تم في غيبة العارض عبد الكبير (م) كما لم تلتزم بتنفيذ قرارها باستدعائهما وإحضارهما أمامها بجميع الوسائل القانونية المتاحة عملا بالمادة 339 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث فضلا على ان ما أثير بخصوص الاستماع إلى الشاهد في غيبة العارض عبد الكبير (م) إنما هو انتقاد للإجراءات التي تمت أمام المحكمة الابتدائية التي تخرج بطبيعتها عن نطاق الطعن بالنقض، وان وجود علاقة قرابة أو عداوة مع الشاهد لا تمنع المحكمة من اعتماد شهادته متى اطمأنت إليها فإنها لما ناقشت القضية فاستخلصت مما راج أمامها ومن شهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا قناعتها الوجدانية بثبوت جنحة الضرب والجرح بالسلاح في حق الطاعن عز الدين (م) وثبوت جنحتي الضرب والجرح بالسلاح وانتهاك حرمة مسكن الغير ليلا في حق باقي الطاعنين من دون أن تقف فيها على أي تناقض تكون بذلك قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة المعروض عليها، علما بان المحكمة باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تستدع الشهود للاستماع إليهم إلا إذا ارتأت ذلك استثناء عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية كما أن الأمر بإحضارهم هي إمكانية مخولة لها عند تحقق شروط المادة 339 من القانون المذكور وهو الأمر المفتقد في النازلة فجاء قرارها بذلك معللا والوسيلتان مجتمعتان على غير أساس.
من اجله
قضت بعد ضم الملفات: 15730 - 15731 -15732 -2020/8/6/15733. برفض
الطلب.
وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استيفاء المصاريف طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.