محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9561 — قرار عدد: 2022/146 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/10/10 من طرف الطاعنة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.م) الرامي إلى نقض القرار رقم 2051 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/3/21 في الملف رقم 2019/1201/1268. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2016/6/29 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية الدار البيضاء عرضت فيه أنها خلال شهر يونيو 2015 زارها أحد مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطلب منها تقديم سجلات الإجراء ودفاتير الأداء، وأوراق التصريحات بالأجور وأداء الاشتراكات

وسجل العطل .. وأنه حرر تقريرا فرض فيه عليها أداء مبلغ إضافي قدره في مبلغ 139.700.30 درهم لفائدة المدعى عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مقابل تسوية أجور العمال عن السنوات 2011 و2012 و2013 و2014 و2015 ومقابل فواتير تجارية تتعلق بأجور لخدمات قدمتها لها شركتان بواسطة عمالها وآلياتها وتجهيزاتها في إطار مقاولة من الباطن. واعتبر عمال الشركتين المذكورتين من مأجوريها وبالتالي فهي مسؤولة عن واجبات التصريح بهم لدى المدعى عليه. وأمام رفضها التسوية المذكورة تقدمت بتظلم إلى السيد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء، وكذا لدى مصلحة الضمان الاجتماعي المحلية بسطات بقي بدون جواب. لذلك تلتمس إبطال عملية التفتيش لمخالفتها لمقتضيات ظهير 1972/7/27 للاعتبارات الآتية : - أن عملية التفتيش شملت خمس سنوات (2011-2012-2013-2014-2015) في حين أن قانون الضمان الاجتماعي يحصر المراجعة في أربع سنوات ابتداء من الشهر الذي يلي شهر صدور البيان الحسابي السنوي. - أن سنة 2011 التي اعتبرها التفتيش خاضعة للمراجعة لم تشتغل فيها المدعية سوى ثلاثة أو أربعة أشهر الأخيرة من السنة المذكورة. ومع ذلك فرض لها كتلة أجور إضافية قدرها 21.998.63 درهما. - أن عملية التفتيش اعتبرت الفواتير المؤداة لمقاولتين من الباطن وهما شركتا ( ... ) اللتان استأجرت خدمتهما في أحد الأوراش بمثابة أجور عمالها ويجب التصريح بها، في حين أن المقاولتين المذكورتين وإجرائهما مستقلين واقعا وقانونا عنها ولا تربطهما علاقة تبعية.

- أن كتلة الأجور السنوية التي سجلها المفتش في تقريره بصفة جزافية، مخالفة للمحاسبة المضبوطة التي تمسكها وتقدمها سنويا لإدارة الضرائب.

- أن الأجراء الذين سجل المفتش أسماءهم في تقريره زاعما أنه اتصل بهم وصرحوا له بأجور مرتفعة مخالفة، قد أنجزوا حاليا إشهادات مكتوبة ومصححة الإمضاء، تبرؤوا فيها مما نسب إليهم في تقرير المفتش مؤكدين بأن أجورهم الحقيقية هي المتوصل بها بصورة منتظمة ويوقعون عليها في سجل الأداء. - أن التقارير التي ينجزها أعوان الصندوق في إطار عملية المراقبة ليست لها حجية قطعية بل قابلة لإثبات ما يخالفها ملتمسة إجراء بحث أو خبرة حسابية لتدقيق الحسابات. أجاب المدعى عليه الصندوق الوطني للتقاعد بأن الاختصاص للمحاكم الإدارية، ومحاضر التفتيش التي ينجزها مراقبوه لها الحجية القانونية وصادرة عن التحقيق بمقر الشركة والوثائق وتصريحات العمال. وأن احتسابه للمعاملات التجارية للمدعية يدخل في إطار

واجبات الاشتراك وتسوية وضعية عمالها. فأصدرت المحكمة حكمها رقم 2398 بتاريخ 2018/5/28 في الملف 16/1201/3456 قضت فيه برفض الطلب. استأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق قواعد الاختصاص، ذلك أن الطرف المدعى عليه دفع في المرحلة الابتدائية بعدم الاختصاص النوعي على اعتبار أن الاختصاص يعود للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء على أساس أن موضوع الدعوى يتعلق بالطعن في محاضر إدارية. وأن هذا الدفع لم تبت فيه المحكمة طبقا للقانون خاصة وأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يجب أن تبت فيه المحكمة بحكم خاص. مما تكون معه المحكمة قد خرقت القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي. لكن، حيث إن الدفع موضوع النعي أثاره الطرف المطلوب، ولا صفة للطاعنة في التمسك به، ليبقى ما أثير عديم الأساس القانوني.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل. ذلك أنها أثارت مجموعة من الأسباب في مقالها الاستئنافي تتعلق بعدم قانونية محضر التفتيش وكذا طلب إجراء خبرة حسابية أو على الأقل إجراء بحث في النازلة. إلا أن المحكمة لم تجب عن ذلك. لكن، حيث إن الوسيلة لم تحدد الأسباب التي أثارتها الطاعنة، ولم يرد عليها القرار، مما يجعلها غامضة بشأن ذلك، وخلافا للنعي، فإن المحكمة ردت على طلبي إجراء بحث وخبرة بمقتضى تعليلها الذي جاء فيه (أن ملتمس إجراء البحث لا مبرر له على اعتبار أن شهادة الشهود لا تقبل لإثبات ما يخالف ما جاء في محاضر المراقبة والتفتيش التي لها الصبغة الرسمية، كما أن ملتمس الخبرة في غير محله على اعتبار أن الطاعنة لم تدل بأية حجة تبرر إجراء خبرة حسابية، وأن المحكمة لا تصنع حجة لأحد) والوسيلة في فرعها الأول غير مقبولة، وخلافا للواقع في الباقي. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع والقانون، ذلك أنها أثارت في أسباب استئنافها بأن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى بها من رفض طلبها بخصوص عدم قانونية محاضر التفتيش المنجزة من طرف مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظرا للإخلالات التي بسطتها في مقالها الافتتاحي وأدلت بوثائق تفيد ذلك

والتمست إجراء خبرة حسابية للتأكد من مضمون تلك المحاضر ومقارنتها مع الوثائق المدلى بها وهي وثائق صادرة عن عمال يشتغلون لديها مصححة الإمضاء، وعليه تكون تلك المحاضر قد تضمنت مجموعة من الخروقات مخالفة لمقتضيات ظهير 1972/7/27 المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخاصة ما تعلق بأجور سنوات 2011 إلى 2015 لأن وضعية التصريحات بالأجور موضوع المراقبة تتضمن أسماء جميع العمال المصرح بهم من طرفها، لكن محضر المراقبة والتفتيش تضمن تصحيح وضعياتهم بالرفع من أجورهم رغم تناقضها مع أوراق الأداء والبيانات الحسابية والجبائية السنوية. كما تضمنت المحاضر المذكورة أكثر من نصف كتلة الأجور المدمجة المتعلقة بفواتير تعامل مع موردين لها وهم شركة (٠٠٠) وشركة ( ... ) واعتبرتها كتلة أجور للعمال رغم أن هذه الفواتير مسجلة وفقا الحسابات الشركة. لكن، حيث الوسيلة مجرد سرد لما أثارته الطاعنة استئنافيا، والتمست إجراء خبرة حسابية استنادا عليه. لا تتضمن أي انتقاد للقرار المطعون فيه، وهي بذلك غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر، خديجة نجارة، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.