محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1046 — قرار عدد: 2021/204 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/05/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 485 الصادر بتاريخ 2018/01/25 في الملف عدد 2017/8202/4911 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (و. ب) تقدم بتاريخ 2016/11/29 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه يملك سيارة من نوع (١) الحاملة للوحة رقم ( ... )، وأنه يقوم بإجراء الفحوصات التقنية لها لدى الطالبة شركة (ب. أ.م.ص.س) منذ تاريخ اقتنائها، وأنه لما لاحظ وجود نقص في مياه محرك السيارة، راجع المدعى عليها قصد تشخيص

العطب وإصلاحه، فقامت بذلك لكن خطأ، إذ بعدما شخصت العطب أخطأت فقامت بتغيير زيت المحرك، وسلمت له السيارة على أساس أنها سليمة، وبعد مرور أسبوع عن ذلك توقفت السيارة من جديد واشتعلت إضاءة حمراء التي تنبئ عن التوقف الكلي لها، وتم قطرها بتاريخ 2016/02/11 إلى مرآب المدعى عليها من جديد وظلت هناك مدة شهر دون إصلاحها بالرغم من أداء القيمة البالغة 23.595,60 درهما، وأنه بعد مرور ثلاثة أشهر أخبر من طرف المدعى عليها أن السيارة تخضع للتجارب وأن قيمة الإصلاح المؤداة في مبلغ 23.595,60 درهما كان خطأ وأن المبلغ الواجب أداؤه مقابل الإصلاح هو 342.391,59 درهما، وأنه بعد ذلك استصدر المدعي أمرا قضائيا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ر.ش) بحضور المدعى عليها والذي خلص في تقريره إلى أن ما ضمنته هذه الأخيرة في الفاتورة الأولى والفاتورة الثانية لا علاقة له بالعطب اللاحق بالسيارة، مما حذا بالمدعي إلى عرض سيارته على مرآب آخر مختص في إصلاح السيارات والذي قام بإصلاحها مقابل فقط مبلغ 51.285,57 درهما، وبذلك تكون المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية حين أخطأت في تشخيص العطب الحاصل بالسيارة تسبب له ذلك في عدم استغلالها لمدة شهور كلفته مبلغ 72.000,00 درهم حسب الثابت من الفاتورة الصادرة عن شركة كراء السيارات (هـ.ك)، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 23.595,60 درهما تكلفة التشخيص الأول المعيب ومبلغ 51.285,57 درهما تكلفة الخسائر اللاحقة بالسيارة الناتجة عن عدم إصلاح العطب موضوع التشخيص الأولي ومبلغ 72.000,00 درهم تكلفة كراء السيارة البديلة، فيكون المجموع هو: 149.468,15 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ أداء كل فاتورة وتعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم، فأصدرت المحكمة التجارية حكما عارضا باختصاصها نوعيا للبت في القضية أيد من طرف محكمة الاستئناف التجارية، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم قطعي قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضا قدره 30.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان، وبعد ضم الاستئنافين صدر قرار قضى باعتبار الاستئناف المقدم من طرف (و) جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض باقي الطلبات والحكم من جديد بأداء شركة (ب. أ.م.ص.س) للمستأنف (و. ب) مبلغ 23.595,60 درهما تكلفة التشخيص الأول ومبلغ 72.000,00 درهم تكلفة تحمل كراء السيارة البديلة والتأييد في الباقي، ورد الاستئناف المقدم من طرف شركة (ب. أ.م. ص.س). وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م، بدعوى أن المطلوب أسس دعواه على مقتضيات الفصلين 77 و78 من ق.ل.ع، كما أن العلاقة بين الطرفين ذات طبيعة مدنية صرفه، مما يجعل المحكمة التجارية غير مختصة للبت في هذه القضية، غير أن المحكمة اكتفت بالقول أن الدفع أثير ابتدائيا وتم تأييده استئنافيا، مما يتعين معه التصريح

بنقض قرارها.

لكن، حيث إن الطالبة لم تبين أين يتجلى خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وبخصوص الدفع بعدم الاختصاص فإن الدفع سبق البث فيه بمقتضى قرار نهائي مستقل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن مؤهلة لمناقشته والوسيلة غير مقبولة. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية أضر بها، بدعوى أنها تمسكت بأن المطلوب استرجع مبلغ 23.595,60 درهما عن مصاريف التشخيص والإصلاح ولا يمكن أن يحصل مرتين على نفس التعويض، وتمسكت أيضا بأن مبالغ الفواتير غير منطقية إذ وصل مبلغ كراء السيارة البديلة ما قيمته 72.000,00 درهم وهي فواتير سلمت على سبيل المجاملة، غير أن المحكمة لم تجب على التمسكين مكتفية أن وسائل الخصم هي الرد عليها. كما أن الطالبة التمست إجراء خبرة تقنية لمختص في ميكانيك السيارات لمعرفة ما إذا كانت التعويضات المذكورة أعلاه مستحقة ومبنية على أساس خاصة وأن المطلوب استرجع قيمة التشخيص الخاطئ من شركة التأمين، غير أن المحكمة لم ترد على الملتمس، ثم إنها لم تعلل إبقاءها على التعويض المحكوم به ابتدائيا والمحدد في 30.000,00 درهم وعلى أي أساس تم تحديده، سيما وأن المطلوب لم يقدم أي إثبات فيما يتعلق بقاء سيارته معطلة وتاريخ بداية ونهائية ذلك. ثم إن القرار منح تعويضات غير منطقية ومبالغ فيها دون اعتماده على سندات الإثبات سوى فواتير من صنع المطلوب، فجاء غير مرتكز على أساس. ثم إن الطالبة تمسكت بأن خطأها الوحيد هو الخطأ في تشخيص السيارة بحسن نية، وأنها تبعا لذلك أعفت المطلوب من أداء قيمة الفاتورة بمبلغ 23.595,60 درهما، وأنها أدلت بصورة شيك صادر عن المؤمنة شركة (س) بنفس المبلغ أعلاه، تعويضا كاملا عن قيمة فاتورة الإصلاح لفائدة المطلوب، وبالتالي يكون قد عوض مرتين عن نفس الضرر وهو ما لا يتأتى، غير أن المحكمة تجاهلت الدفع وقضت للمطلوب بنفس التعويض الذي استرجعته من مؤمنة الطالبة شركة (س). كما أن الخبير (ر.ش) المعين لمعرفة مصدر العطب خلص في تقريره بأن هناك خطأ في تشخيص

مصدر العطب مضيفا أن هناك سوء تقدير لنتائج استعمال السيارة رغم وجود العطب، وأنه حمل الطرفين المسؤولية، غير أن المحكمة تغاضت عن مسؤولية المطلوب في التعامل مع سيارته رغم أنها لم تعاينها، وأخذت بجزء من الخبرة واستبعدت الجزء الآخر دون تعليل، ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها: " .... وأن ادعاء المستأنف عليها كونها أرجعت المبلغ المذكور للطاعن، فإنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد ما تدعيه سيما وأن

الطاعن نفى تمكينه من هذا المبلغ، وبالتالي يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض أداء هذا المبلغ والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف مبلغ 23.595,60 در هما"، وهو تعليل يتضمن جواب صريح عما وقع التمسك به من كون المطلوب استرجع مبلغ 23.595,60 درهما من شركة التأمين مصاريف التشخيص والإصلاح ولا يمكن أن يحصل مرتين على نفس التعويض، والنعي بهذا الخصوص خلاف الواقع، وبخصوص ما أثير من كون مبالغ الفواتير المتعلقة بكراء السيارة البديلة بمبلغ 72.000,00 درهم غير منطقية وأن لا أحد يجادل في أنها سلمت على سبيل المجاملة، فقد ردته المحكمة بتعليل جاء فيه: " ... أكد الطاعن أن السيارة ظلت متواجدة بمرآب المستأنف عليها منذ 2016/02/11 إلى غاية 2016/06/15 رغم مراسلة هذه الأخيرة قصد تمكينه منها ابتداء من إنذارها في 2016/04/11 إلى غاية نقلها بواسطة سيارة النقل إلى مرآب آخر قصد إصلاحها وفق ما جاء بمحضر المعاينة المستدل به والذي لم يكن محل منازعة من طرف المستأنف عليها مما ترتب عنه عدم استفادته من سيارته خلال هذه المدة، مما حال دون مباشرة تنقلاته اليومية، وبالتالي يكون معه طلبه بخصوص أداء واجب كراء السيارة عن الفترة من 2016/02/11 لغاية 2016/06/15 مبررا وأن ادعاء المستأنف عليها بأن فاتورة كراء السيارة فاتورة مجاملة ومغالى فيها مجرد ادعاء لم تثبت المستأنف عليها ما يخالف ما ورد فيها"، وهو تعليل غير منتقد فيه جواب صريح عن تمسك الطالبة بالمبالغة في التعويض الممنوح للمطلوب عن كراء السيارة البديلة والنعي بهذا الخصوص خلاف الواقع كما أبرزت فيه المحكمة العناصر التي استندت إليها للحكم لفائدة المطلوب بالتعويض المشار إليه أعلاه بخصوص كراء السيارة، أما بخصوص ما أثير من كون المحكمة لم تستجب لطلب إجراء خبرة تقنية، فإنها لم تكن ملزمة بذلك طالما أنها وجدت في الملف من الحجج والأدلة ما تستند إليها في تبرير نتيجة قضائها، وبخصوص ما أثير حول التعويض المحكوم به ابتدائيا فردته المحكمة بتعليل جاء فيه: "أنه اعتبارا لسوء تشخيص العطب وما ترتب عنه من أضرار للمستأنف من عدم استفادته من سيارته والتنقلات المتكررة لدى المستأنفة (ب. أ.م.ص.س) وسلوكه لعدة إجراءات مسطرية يكون ما قضى به الحكم الابتدائي بخصوص التعويض أنه مناسب لجبر الضرر الحاصل له ... "، وهو تعليل فيه جواب على التمسك والنعي بانعدام التعليل خلاف الواقع أبرزت فيه المحكمة العناصر التي استندت إليها لتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض والمتمثلة في حرمان المطلوب من استفادته من مزايا سيارته والوقت الذي أضاعه في التنقلات إلى مقر الطالبة. وبخصوص ما تمسكت به الطالبة من كونها أدلت بصورة من شيك صادر عن المؤمنة شركة (س) بمبلغ 23.595,60 درهما تعويضا كاملا عن فاتورة الإصلاح، ففضلا عن كونه إثارة جديدة فإن الشيك المتحدث عنه سحب لفائدة الطالبة وليس لفائدة المطلوب، أما بخصوص ما أثير من أن المحكمة أخذت بجزء من الخبرة واستبعدت الآخر بخصوص المسؤولية فإن النعي لم يبين الجزء من الخبرة الذي استبعدته المحكمة والذي يحمل المسؤولية عما وقع للمطلوب، فجاء القرار غير خارق لأي قاعدة مسطرية ومعللا بما يكفي، والفرع والوسيلة على

غير أساس فيما عدا ما هو غير مبين أو إثارة جديدة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.