محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1950 — قرار عدد: 2017/503 — بتاريخ: 2017-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/4/24 من طرف الطالب محمد (ب) بواسطة نائبه الاستاذ أحمد تومة، الرامي إلى نقض القرار رقم 56 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/01/14 في الملف عدد 14/7207/83 المضموم إليه الملف عدد 14/7207/98 . وباسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/9/28 من طرف الطالبين الدولة المغربية ومن معها بواسطة نائبهم الاستاذ عبد الجليل (ت.و)، الرامي إلى نقض القرار المشار إلى مراجعه أعلاه . بناء على مذكرة جواب حول طلب الضم المدلى بها بتاريخ 2015/12/16 من طرف طالب النقض محمد (ب) بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ت) الرامية إلى ضم الملف عدد 1950/ 4/ 2015/1 والملف عدد .2015/1/4/3983
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في .. / ... /2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
حيث تنص مقتضيات الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "تضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الاطراف أو أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل 49." وحيث أن الطعنين بالنقض موضوعي الملفين عدد 2014/1/4/1950 و2014/1/4/3983 قد انصبا على نفس القرار المطعون فيه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان ضم الملفين المذكورين.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 56 الصادر عن محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/01/14 في الملف عدد 14/7207/83 المضموم إليه الملف عدد 14/7207/98، أن المدعي محمد (ب) (طالب النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/4/22 بمقال عرض فيه أنه مقاول في الأشغال الغابوية، وقد رست عليه الصفقة رقم 09/12 المتعلقة أشغال الغرس في محيط التشجير " تاهدارت " على مساحة تقدر بـ 100 هكتار، وأنه تم تبليغه بالأمر بالشروع في الأشغال بتاريخ 2009/9/28 إلا أنه بتاريخ 2009/10/17 فوجئ بمعارضة سكان القرى المجاورة مع التهديد باستعمال العنف قصد وقف الأشغال على اعتبار وجود نزاع مع إدارة المياه والغابات، وأنه راسل الإدارة المتعاقد معها من أجل إحاطتها علما بالظروف غير المناسبة والخطيرة التي سيتم فيها إنجاز هذه الأشغال وذلك بتاريخ 2009/11/05، وأنه توصل بأمر بوقف الأشغال عدد3070 بتاريخ 2010/9/30، وبعد مضي أكثر من سنة على هذا التوقف توصل بتاريخ 2010/10/19 بإرسالية عدد 8049 بفسخ عقد الصفقة، والتمس لذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الخسائر الناتجة عن تشغيل اليد العاملة حسب مبلغ 196.800 درهم، وعن الخسائر الناتجة عن حراسة الورش حسب مبلغ 87.360 درهم، وعن الخسائر الناتجة عن تدبير وسائل النقل الخاصة بالورش حسب مبلغ 41.120 درهم، وعن الخسائر الناتجة عن تخصيص عتاد مستهلك للورش حسب مبلغ 23.370 درهم، والتعويض عما فاته من كسب حسب مبلغ 160.000 درهم، وبعد إجراء بحث وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (خ) وتمام الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى بأداء المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لفائدة المدعي مبلغ 52.108 درهم عن قيمة الأشغال المنجزة من طرفه بالإضافة إلى تعويض عن الخسائر التي تعرض لها قدره 120.000.00 درهم وبرفض باقي الطلبات، استأنفه كل من المدعي والإدارة المحكوم عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه . في شأن الوسيلة الثانية في إطار الملف عدد 2015/1/4/1950 : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه تقدم بطلب استلام جزء من الأشغال المنجزة نهائيا بتاريخ 2009/11/05 المقدر في 34% من الحجم الكلي لعدد الحفر في المرحلة الأولى، وهو ما كان يوجب على المطلوبة معاينة الأشغال المنجزة في
ظرف 8 أيام حسب الفصل 21 من الصفقة، في حين أن معاينتها لتلك الأشغال لم تتم إلا بعد 398 يوما من تاريخ الطلب وهو ما يعتبر إضرارا بمصالح الطالب وكان على محكمة الدرجة الثانية أن تدقق في مسألة ثبوت معاينة الأشغال المنجزة في ظرف 8 أيام ومدى إمكانية إنجاز هذا الحجم إلى حدود 2009/11/05؛ وأن الفصل 21 المذكور يعطي الحق للمطلوبة سلطة رفض الأشغال المنجزة وإخبار الطالب كتابة في ظرف 7 أيام من تاريخ المعاينة، والمطلوبة في النقض التي تملك سلطة الرقابة والتتبع لم تسجل إخلال الطالب بالتزاماته بدليل عدم تفعيلها مقتضيات الفصل 13 من عقد الصفقة مما جعله مستحقا لحقوقه كاملة، والمحكمة لم تجب على طلبات الطالب، مما يجعل القرار المطعون فيه لا يرتكز على أساس ومعرضا للنقض . لكن حيث إن ما أثاره الطالب من خلال هذه الوسيلة لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع لتعطي رأبها القانوني بصدده، وإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض يجعله غير مقبول. في شأن الوسيلة الثالثة في إطار الملف عدد 2015/1/4/1950 والوجه الثاني من الوسيلة الفريدة في إطار الملف عدد 2015/1/4/3983: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون بخصوص الفوائد القانونية، وذلك حين اعتمد تاريخ 2011/11/14 كتاريخ مرجعي لاحتساب سريان الفوائد القانونية، إذ الثابت من أوراق الملف أن جزءا من الأشغال المنجزة نهائيا تم بتاريخ 2009/11/05 وهو التاريخ الواجب اعتباره لانطلاق سريان الفوائد القانونية طبقا للمرسوم عدد 703-03-2 وقرار وزير المالية عدد 617-04، وأن الفوائد تصبح مستحقة إذا توفرت الشروط المنصوص على جزء منها في مرسوم 13 نونبر 2003 والجزء الآخر منها في قرار وزير المالية المذكور والمتمثلة في : - أن يكون الخطأ منسوبا للإدارة وحدها - أن تكون الأعمال تمت بالفعل - أن لا يتعلق الأمر بتسبيقات، وهي الشروط المستوفية في نازلة الحال وتعطي الحق للطالب في فوائد التأخير، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. كما تعيب الطاعنة في إطار الملف عدد: 2015/1/4/3983 القرار المطعون فيه بكون المحكمة مصدرته قضت بالفوائد القانونية للمطلوب في النقض معللة قرارها بتحقق شروط الإستجابة للطلب باعتبار أن التأخير يعزى للإدارة ولأن الأشغال قد تم إنجازها وتمت معاينة ذلك، في حين أن الإدارة أنجزت كشفا عن الأشغال المنجزة بتاريخ 2011/01/14 لكن المطلوب رفض صراحة المبلغ المحدد في ذلك الكشف الذي تم إنجازه على أساس أن عدد الحفر التي عاينتها الإدارة هو 6893، وأن المبلغ المحدد من طرف المحكمة في 52.108 درهم انطلاقا من الخبرة المنجزة في الملف، قد فاق المبلغ المحدد في الكشف كما أنه ليس بالملف ما يمكن أن تستنتج منه المحكمة حجم الأشغال المنجزة فعلا والمطابقة للشروط
المنصوص عليها في الصفقة، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطلوب في الفوائد القانونية المحكوم بها لفائدته بما جاءت به من أن :
((المحكمة وانطلاقا من الطبيعة القانونية للفوائد القانونية والتي تعتبر بمثابة جزاء عن التأخير في الوفاء بالتزام وصرف مستحقات المقاولة أو المتعاقد مع الإدارة، وبأن من شروط الإستجابة للطلب بخصوصها أن يكون التأخير منسوبا إلى الإدارة وحدها وان تكون المبالغ المطالب بفوائد التأخير بشأنها تتعلق بأشغال تم إنجازها بالفعل وتمت معاينة هذا الإنجاز، وأمام عدم قيام الإدارة بصرف مستحقات المستأنف بدون مبرر بالرغم من تحقق معاينة ما تم إنجازه من قبلها وتسليمها مؤقتا ونهائيا من طرفها، فإن ذلك يعني أن الطلب في هذا الشق منه يبقى مؤسس، والمحكمة الإدارية بالرباط عندما قضت برفضه فإنها لم تجعل لحكمها المستأنف أساس من القانون، مما قررت معه الحكم بإشفاع مبلغ الدين المحكوم به بالفوائد القانونية وذلك ابتداء من 2011/01/14 المصادف لتاريخ تسليم الأشغال المنجزة تسليما نهائيا وإنجاز كشوف الحساب المؤقتة والنهائية بهذا الخصوص ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ذلك ان الفوائد القانونية تصبح مستحقة بتحقق شروط اهمها أن يكون التأخير في صرف مستحقات المقاولة عائد إلى الإدارة وان تكون المبالغ المطالب بصددها بفوائد التأخير تهم أشغالا تم إنجازها فعلا وتمت معاينة ذلك الانجار، وإن تلك المعاينة قد تمت في نازلة الحال بمناسبة إنجاز محضر التسليم النهائي لتلك الأشغال المتحقق بتاريخ 2011/01/14، وان الإدارة صاحبة المشروع تأخرت في صرف مستحقات المقاول نائل الصفقة مقابل ما انجزه من أشغال لفائدتها في إطار عقد الصفقة الذي يربطهما ولم تعمد إلى تمكينه من تلك المستحقات منذ التاريخ المذكور مما يبقى معه محقا في الحصول على الفوائد القانونية، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ولم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسيلة الثالثة في إطار الملف عدد 2015/1/4/1950 والوجه الثاني من الوسيلة الفريدة في إطار الملف عدد: 2015/1/4/3983 على غير أساس.
في شأن الوجه الأول من الوسيلة الفريدة في إطار الملف عدد 2015/1/4/3983:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل حين قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء الإدارة مبلغ 52.108 درهم والذي اعتمد في ذلك معدل الكمية المتمسك بها من لدن الطرفين، في حين أن المحكمة لا تتوفر على أية حجة تؤكد أن معدل الأشغال الناتج عن حجم الأشغال التي يتمسك بها كل طرف هو فعلا ما تم إنجازه، ومن جهة ثانية فإن موضوع الدعوى يتعلق بصفقة عمومية تحكمه نصوص خاصة لا تسمح باللجوء إلى اعتماد معدل الأشغال التي يتمسك بها كل طرف، وأن المادتين 56 و 57 من مرسوم 2000/5/04 تنصان على طريقة تحديد الأشغال المنجزة وإعداد الكشوفات، فالمطلوبة في النقض توصلت بالكشف النهائي وكان عليها أن تسلك المسطرة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين بإعداد وضعية مضادة داخل أجل لا يتعدى 15 يوما، ولما لم تفعل ذلك فإنها تكون قد قبلت الكشف المعد من طرف الإدارة، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه . لكن حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقييم الحجج والمستندات المستدل بها من لدن الطرفين وفي تقييم أعمال الخبراء وهي غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف
القاضي بأداء الإدارة المحكوم عليها لفائدة المطلوب قيمة الأشغال المنجزة في إطار عقد الصفقة حسب مبلغ 52.108.15 درهم، بما جاءت به من أنه: (( لما كان الثابت من خلال عناصر المنازعة ومعطياته، أن المستأنف عليه قد أنجز أشغالا لفائدة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في إطار عقد الصفقة رقم 09/12 المتعلقة بأشغال الغرس في محيط التشجير " تاهدارت " على مساحة تقدر بـ 100 هكتار، فإن ذلك يعني أنه يبقى محقا في الحصول على مقابلها، غير أنه وبالنسبة لحجم هذه الأشغال و أمام تمسك المستأنف عليه بكون عدد الحفر التي تم إحداثها منذ التوصل بالأمر ببداية الأشغال إلى تاريخ توقيف الأشغال يصل إلى 28700 حفرة دون الإدلاء بالدليل المادي المفيد لذلك، في حين تمسكت الإدارة المستأنفة بكون عدد هذه الحفر يقدر بـ 6893 حفرة وذلك بالإستناد إلى محضر التسليم المؤقت وكذا كشف الحساب المؤقت والنهائي المنجز من طرفها بعد مدة طويلة من تاريخ الإنجاز، فقد تبين لهذه المحكمة أن المسلك الذي سلكته المحكمة الإدارية عند تحديدها لحجم هذه الأشغال والمؤسس على نسبة تعتمد معدل الكمية المتمسك بها من قبل طرفي النزاع، يبقى مسلكا منطقيا، ومن تم يبقى مبلغ 52.108.15 درهم المحدد من قبلها ملائما لطبيعة الأشغال التي تم القيام بها والمساحة التي شملتها هذه الأشغال وكذا قيمة الوحدة المتفق عليها ... )) تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم ما تم الإدلاء به أمامها من مستندات وفي تقييم نتيجة الخبرة المأمور به، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وأنها بينت من خلال تعليلات قرارها بأن ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى في تحديدها حجم الأشغال المنجزة واعتماد على نسبة متوسط كمية تلك الأشغال والمساحة التي شملتها وقيمة الوحدة المتفق عليها، معللا تعليلا كافيا وما بالوجه الأول من الوسيلة على غير أساس .
في شأن الوسيلة الأولى في إطار الملف عدد 2015/1/4/1950 :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بالشطط في استعمال السلطة، ذلك أنه وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة مصدرته، فإنه قد سبق له أن تقدم بمذكرة مطالب في إطار المادة 45 من دفتر الشروط الإدارية العامة في الآجال القانونية والتي أنكرت المطلوبة التوصل بها، كما أن الطالب سبق له أن تمسك بوجوب تقديم هذا الدفع الشكلي قبل أي دفع أو دفاع في الموضوع، وأن الطالب تقدم بمذكرة ثانية أمام السلطة المختصة طبقا لمقتضيات المادة 71 من دفتر الشروط العامة وأن السلطة المختصة بعد اطلاعها على تلك المذكرة المطلبية أقرت على نفسها بتسليم الطالب الضمانات النهائية والنفقات المسبقة، وأن الطالب لجأ إلى القضاء لاستيفاء كافة مطالبه، وأن دفع الإدارة بحالة القوة القاهرة جاء لحرمانه مما فاته من كسب، مع أن الدفع بالقوة القاهرة هو حصرا على الطالب دون المطلوب حسب الفصل 23 من عقد الصفقة وهي حالة غير قائمة، وأن المحكمة أعملت سلطتها التقديرية في أمور فنية من صميم الأشغال الغابوية حارمة الطالب من مستحقاته، واستعملت قواعد عامة في الإثبات، وان المادة 45 من دفتر الشروط الإدارية العامة تشدد على إجبارية معاينة الضرر من قبل المطلوبة في المرحلة الإدارية بعد أن ألزمت الطالب بتقديم مطالبه داخل أجل 40 يوما، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض .
حيث صح ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه، ذلك أنه بالإطلاع على أوراق الملف يتضح بأن الطالب محمد (ب) سبق له أن أدلى أمام المحكمة الإدارية بالرباط بجلسة 2012/9/10 بـ "مذكرة الإدلاء بالمستنتجات "" كما هو ثابت في محضر الجلسة المذكورة، وهي المذكرة التي أرفقها بنسخة من مذكرة المطالب الموجهة إلى الإدارة المطلوبة في إطار المادة 45 من دفتر الشروط الإدارية العامة، والتي ضمنها نوع وحجم الخسائر التي لحقته جراء فسخ عقد الصفقة التي تربطهما، والثابت توصل المطلوبة بها بتاريخ 2010/10/28 حسب الإشعار بالتوصل المضاف إلى المذكرة، بما يعنيه ذلك من توصل هذه الأخيرة بالمطالبة المذكورة داخل أجل الأربعين يوما المنصوص عليه في المقتضى القانوني المذكور باعتبار تاريخ توصل الطالب بالأمر بتوقيف الأشغال المصادف لـ 2010/9/30، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما
قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الخسائر والحكم تصديا بعدم قبول الطلب بصددها، بما جاءت به من أنه: (( فيما يخص التعويض المستحق للمستأنف عليه عن الأضرار التي يتمسك بكونها لحقت به جراء توقيف أشغال الصفقة، فإنه وبحسب المادة 45 من دفتر الشروط الإدارية العامة فإذا أمر صاحب المشروع بموجب أمر بالخدمة بتوقيف الأشغال، تفسخ الصفقة في الحين ويمنح تعويض للمقاول إذا تمت معاينة حصول ضرر بصفة قانونية، ولا يقبل طلب المقاول إلا إذا قدم كتابة داخل أجل 40 يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة الصادر بتوقيف الأشغال، وبالتالي وما دام قد ثبت من خلال وثائق الملف كون المستأنف عليه قد توصل بالأمر بالخدمة بتوقيف الأشغال بتاريخ 2010/9/30، فإن ذلك يعني أن كان يتوجب عليه تقديم مذكرة بمطالبه بخصوص التعويض عن الأضرار التي تعرض لها داخل أجل 40 يوما الموالي لهذا التاريخ، وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال مما يجعل مطالبه المقدمة بهذا الخصوص من حيث فوات فرصة للكسب وكذا مختلف الخسائر التي يتمسك بكونه قد تحملها جراء توقيف أشغال الصفقة، جاءت غير مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا .... ))، تكون قد حرفت الوقائع وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وهو ما يستوجب نقضه جزئيا في هذا الشق منه المتعلق بالتعويض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بضم الملف عدد 2015/1/4/3983 إلى الملف عدد 2015/1/4/1950
وشمولهما بقرار واحد.
وفي الموضوع: بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول طلب التعويض شكلا وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون والرفض في الباقي وبتحميل الطرفين الصائر مناصفة بينهما. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد
سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.