محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/1/6/3179 — قرار عدد: 2013/538 — بتاريخ: 2013-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى محمد (م)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ بتاريخ 2012/11/01 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2011/05/12 عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، في القضية ذات العدد 05- 2011/7 - وليس بالملف ما يفيد تبليغه إليه - والقاضي برفض طلبه الرامي إلى إرجاع وديعة النقض، بعد استيفاء المصاريف القضائية.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام بوكرع التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ ، المحامي بهيئة المحامين بالناظور، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من تحريف منطوق محكمة النقض، وخرق القانون. ذلك أن القرار المطعون فيه علل قضاءه بأن ((الطالب قد خسر طلب النقض الذي تقدم به أمام المجلس الأعلى وحمل مبلغ المصاريف القضائية عن طعنه ذاك والمحدد في مبلغ ألف درهم ... ))، في حين أن منطوق قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض) قضى برد الوديعة لمودعها، بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية، ولم يحمله الصائر المحدد في مبلغ ألف درهم، مما تكون معه المحكمة قد حرفت منطوق القرار المذكور، ولم تجعل لقضائها أساسا من القانون. ثم إن المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية نصت على رد مبلغ الوديعة إلى مودعه طالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية إذ لم يحكم عليه المجلس الأعلى بالغرامة المنصوص عليها في المادة 549 من نفس القانون، وأن هذا المبلغ ليس صائرا للنقض، فلا تأويل مع وضوح النص، مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8، والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل وفساده ينزلان منزلة انعدامه.

وحيث علل القرار المطعون فيه قضاءه بما يلي:

((حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإرجاع مبلغ وديعة النقض لمودعها بعد استيفاء الصوائر القضائية عن المرحلتين الابتدائية والاستئنافية المحددة في مبلغ مائتي درهم. ((لكن حيث تبين من قرار المجلس الأعلى عدد 12/495 بتاريخ 2008/06/18 أنه قضى بعدم قبول

الطلب المقدم من محمد (م) وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية، ومن ثم فإن الطالب قد خسر طلب النقض الذي تقدم به أمام المجلس الأعلى وحُمل مبلغ المصاريف القضائية عن طعنه ذاك والمحدد في مبلغ ألف درهم، على اعتبار أن كل جهة قضائية تحمل خاسر الدعوى أمامها الصائر المحدد قانونا ولا يتعداه إلى الصوائر القضائية الأخرى عن مراحل سابقة للتقاضي على اعتبار أن هذه قد تم الحكم بها من طرف الجهة القضائية التي مرت بها الدعوى.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

((حيث يكون بذلك التفسير الذي اعتمده العارض في طلبه منافيا للأحكام القانونية الواردة في قانون المسطرة الجنائية وظهير المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، ومخالفا لمنطوق قرار المجلس الأعلى المومأ إليه أعلاه، ويتعين تبعا لذلك رفض الطلب)). وحيث إن قرار المجلس الأعلى المشار إليه في هذا التعليل، قضى (برد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية)، وذلك عملا بمقتضى المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية التي إنما تتحدث عن إيداع الضمانة القضائية عن الطلب، ولا تفيد صياغتها أن مبلغ الوديعة القضائية هو نفسه مبلغ المصاريف القضائية، وترد - عند الاقتضاء - بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية عن مرحلة النقض، وهو ما قضى به قرار المجلس الأعلى المذكور ولم يبين القرار المطعون فيه سنده القانوني للقول بأن مبلغ المصاريف القضائية التي حملها قرار المجلس الأعلى للعارض يحدد في ألف درهم، مما يكون معه ناقص التعليل وفاسده، المنزلين منزلة انعدامه، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد الطيب أنجار - المقرر : السيد عبد السلام بوكرع - المحامي العام : السيد المصطفى كاملي.