محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/1628 — قرار عدد: 2015/1058 — بتاريخ: 2015-04-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن قبول الطلب : حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية فإن الطعن بالنقض لا يمارس إلا ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها محاكم المملكة. وحيث إن العبرة في وصف الأحكام والقرارات بالحضورية والغيابية إنما تكون بالوصف الذي يحدده القانون لا بما تصفها به المحاكم خطأ. وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، فإنه إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها غيابيا، ولما كانت المطلوبة الثانية في النقض شركة تأمين الوفاء (المدخلة بمقتضى المقال الاستئنافي) لم تتقدم بجوابها على مقال الاستئناف، فإن القرار المطعون فيه يجب أن يكون غيابيا في حقها عملا بالمقتضيات أعلاه، وبالتالي يكون ما يزال قابلا للطعن فيه بالتعرض، خاصة في غياب وجود ما يثبت تبليغ القرار المذكور إليها، وتبعا لذلك يكون الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

الرئيس : السيد محمد سعد جرندي - المقرر : السيد محمد برادة - المحامي العام : السيد رشيد

صدوق.