محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/1067 — قرار عدد: 2022/177 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (رابح. ي) بوصفه متهما بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (عبد الكريم. ز) أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/10/09 صك عدد 281 الرامي إلى نقض القرار عدد 3690 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى نفس المحكمة بتاريخ 2019/10/07 في الملف رقم 19/753 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم - الطالب- من تهمة استعمال وثيقة عرفية مزورة والحكم تصديا بإدانته من اجلها ومعاقبته بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار ادريس قابو تقريره المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العامي السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث إن طلب النقض المرفوع من طرف المتهم أعلاه قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، كما ان مذكرة النقض المدلى بها بواسطة الأستاذ عبد الكريم الزحاف المحامي المقبول أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/11/22 كانت داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون وفق كافة الإجراءات التي يقتضيها القانون، فيكون الطعن مقبولا شكلا.

وفي الموضوع:

بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛

في شأن الشق الأول من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الحكم الابتدائي قضى ببراءة الطالب (رابح. ي) من أجل التزوير في وثيقة عرفية واستعمالها، وإن محكمة الاستئناف لم تبن قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا بإدانته من أجل جنحة استعمال وثيقة عرفية مزورة على أساس من القانون على اعتبار أن النيابة العامة لم تطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة على الطالب الذي أصبح نهائيا في حقه في الشق المتعلق بالدعوى العمومية مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

حيث صح مانعاه الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم (رابح. ي) - الطاعن - من تهمة استعمال وثيقة عرفية مزورة والحكم تصديا بإدانته من أجل ذلك ومعاقبته بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، والحال أن النيابة العامة لم تطعن بالاستئناف حسب الثابت من وثائق الملف ولا يوجد من ضمنها أي تصريح بالاستئناف للنيابة العامة ضد الحكم الابتدائي عدد 9876 الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2018/11/26 في الملف الجنحي رقم 2018/418 القاضي بعدم مؤاخذة المتهم (رابح. ي) من أجل المنسوب إليه والتصريح ببراءته وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تجاوزت صلاحيتها وأساءت تطبيق القانون في حق الطاعن ببتها في الدعوى العمومية المتعلقة به وهي غير معروضة عليها واشتطت في استعمال سلطتها وخرقت المواد 396 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار عدد: 3690 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/10/07 في الملف رقم: 19/753 جزئيا فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف في حق الطاعن (رابح. ي)، وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة قضائية أخرى طبقا للقانون وبدون صائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوحيد الحجيوي رئيسا وادريس قابو مقررا، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص، وخالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.