محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1828 — قرار عدد: 2020/518 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ع.س) تقدم بتاريخ 2016/02/25 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان مرشحا كطالب نظامي لاجتياز امتحانات الباكالوريا لسنة 2013 واجتاز كافة المواد المبرمجة إلا أنه عند الإعلان عن النتائج فوجئ بقرار رسوبه بعلة أنه تغيب في مادة الرياضيات التي كانت مبرمجة يوم 2013/06/12 ثم اجتاز باقي المواد، علما أن القانون لا يسمح لأي تلميذ تغيب في مادة أن يجتاز باقي المواد الأخرى، وأنه بعد عرض التراع على المحكمة الإدارية أصدرت حكمها عدد 1270 بتاريخ 2014/05/15 قضى بإلغاء قرار الرسوب المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تم استئنافه من طرف الوكيل القضائي ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بقرار بعد تبليغه قصد مواصلة إجراءات التنفيذ إلا أن المسؤول الإداري رفض هذا التنفيذ بعلة أن الوكالة القضائية هي المعنية بالملف وأن موقفه هذا يدل على الامتناع عن التنفيذ أضر به بتأثيره على مستقبله التعليمي وحياته الخاصة بعد أن أصيب من جراء ذلك بصدمة نفسية،
مما يشكل رفض الإمتثال للحكم القضائي من طرف الإدارة خطأ مرفقيا مؤسس لمسؤوليتها في إطار الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا لذلك الحكم له بتعويض عن الضرر قدره 600.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسطات البيضاء في شخص مديرها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 350.000,00 درهم وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفته الأكاديمية الجهوي للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات أصليا والمطلوب فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للطعن:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود والخرق الجوهري للقانون وعدم الجواب عن الدفوع، ذلك أن المحكمة مصدرته أساءت تأويل المقتضى المذكور بعد أن اعتبرت الإدارة مرتكبة لخطأ مرفقي استنادا إلى محضر الامتناع عن التنفيذ وكأنها بذلك قد استندت وركزت في إثبات هذه المسؤولية على خطأ مفترض، في حين أن هذا النص يقتضي إثبات الخطأ الذي لم يستطع المطلوب الوصول إليه عن طريق محضر الامتناع المستند عليه لكون المفوض القضائي طلب من مدير الأكاديمية تنفيذ الحكم عدد 1270 القاضي بإلغاء قرار الرسوب وتمكين المدعي من شهادة البكالوريا برسم سنة 2013 وهي مقتضيات لم يذكرها الحكم المطلوب تنفيذه الذي قضى فقط بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وأن المحكمة مصدرته عند استعمالها العبارة "ترتيب الآثار القانونية" تكون قد قضت صراحة برفض الطلب الذي كان مضمنا في المقال الافتتاحي للدعوى والذي كان يطلب فيه المدعي "اعتباره ناجحا وعلى المدعى عليهم بتمكينه من شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2013"، إذ لو كان الأمر غير ذلك لكانت المحكمة قد استجابت للطلب كما أورده المدعي في مقاله، وهو ما لم تسايره فيه لعلمها أن النجاح في البكالوريا والحصول على شهادتها يخضع لمعايير بنص القانون، وبذلك تكون مطالبة المفوض القضائي لمدير الأكاديمية بتمكين المدعي من الشهادة المذكورة تشكل بالفعل صعوبة قانونية وواقعية تمنع هذا المدير من الاستجابة للطلب باعتبار أن القيمة العلمية لها نابعة من كونها ليست مقررا إداريا بل هي تتويج لمسار دراسي تشهد به اللجنة المشرفة على الامتحانات والتي يعود لها وحدها التقرير بشأن استحقاقها، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف وخصوصا محضر التنفيذ المدلى به أن مدير الأكاديمية لم يدل للمفوض القضائي بما يفيد استصداره لأمر
قضائي من رئيس المحكمة الإدارية مصدرة الحكم المطلوب تنفيذه بخصوص وجود صعوبة قانونية أو واقعية، فضلا عن أن تصريحه بأن الوكالة القضائية للمملكة تنحصر مهمتها في إجراءات التقاضي أمام المحاكم ولا دخل لها في تنفيذ المقررات القضائية الصادرة عنها والتي تواجه بها الإدارة المحكوم عليها، لتستخلص - عن حق- من أن عدم تنفيذ الإدارة المذكورة لمقرر قضائي نهائي يقيم مسؤوليتها عن الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليه من جراء ذلك، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها غير خارق للقانون والمقتضى المحتج بخرقه في شيء، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.