محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/4/1/5639 — قرار عدد: 2022/560 — بتاريخ: 2022-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 03 نونبر 2020 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 326 الصادر بتاريخ 2018/07/09 في الملف رقم 2016/1401/85 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 03 مارس 2021 من طرف المطلوبين بواسطة نائبتهم الأستاذة (ف.ش) المحامية بهيئة تطوان المقبولة للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/07/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/10/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 26 دجنبر 2012، عرضوا فيه أنه بتاريخ 11 أكتوبر 2012 وعلى إثر الجولات الاستطلاعية التي يقوم بها أعوان إدارة المياه والغابات بالغابة المخزنية باب برد بالمكان المسمى "عفارات" تمت معاينة جنحة الترامي على الملك الغابوي للدولة عن طريق الشروع في بناء مسكن داخل الملك الغابوي على مساحة 4985, مترا مربعا تقريبا من طرف الطاعن، وباعتبار أن غابة باب برد التي تم البناء بداخلها سبق وأن تم تحديدها تحديدا نهائيا استنادا إلى مقتضيات المرسوم الوزاري عدد 2.91.66 الصادر بتاريخ 1991/02/13، كما تم الإعلان عن إيداع التقرير المتعلق بالتحديد المذكور لدى السلطة المحلية وإدارة المحافظة العقارية وتم نشره في الجريدة الرسمية وتحديد أجل التعرض على التحديد النهائي للغابة المذكورة في الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ النشر، وبناء على مقتضيات نصوص ظهير 1917/10/10 كما تم تتميمه وتعديله بظهيري 1957/04/17 و 1960/127 الخاص بصيانة واستغلال الغابات بالمغرب، وكذا ظهير 1914/7/7 الذي اعتبر أن الغابات من الأملاك غير القابلة للتصرف بدون إذن من الدولة المعبر عنها بالمخزن، كما ينص على أن الغابات المخزنية لا تواجه بالحيازة ولو بلغت مدتها عشرات السنين، والتمسوا الحكم باستحقاقهم للمدعى فيه وإلزام الطاعن بهدم البناء المشيد من طرفه وبإفراغه من الأرض هو ومن يقوم مقامه أو من يحل

محله وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 00200, درهم، وأرفق المقال بنسخة من تقرير الجنحة، وأخرى من صفحة الجريدة الرسمية عدد 4481 بتاريخ 16 شتنبر 1998، وبنسخة من محضر التحديد الإداري، وبصورة من قرار استئنافي عدد 07/63 بتاريخ 07/4/17 في الملف رقم 03/195. ولم يجب الطاعن، فأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ل. ح) الذي انتهى في تقريره إلى أن البناء الحديث المشيد بالمكان موضوع الجنحة والمتمثل في سكنين وبراكة وفران تقليدي يدخل ضمن الغابة المخزنية التي شملها التحديد الإداري الغابوي. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 305 بتاريخ 2013/12/25 في الملف رقم 2012/1401/274 قضى: «باستحقاق المدعية للمدعى فيه اسما وحدودا ومساحة مع إلزام الطرف المدعى عليه بالتخلي عنه وهدمه البناء المشيد فوقه وإفراغه منه هو أو من يقوم مقامه مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ورفض باقي الطلبات». واستأنفه الطاعن شخصيا استنادا على كون المدعى فيه ملك لعمه بموجب رسم صدقة، وأن هذا الأخير هو من أذن له في البناء فيه بعد انهيار منزلهم، وأرفق مقاله برسم الصدقة عدد ( ... )، ثم تقدم الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض بمذكرة تصحيحية لمقال الاستئناف، والتمس قبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها موضوعا، وأرفق مذكرته بصورة طبق الأصل من رسم عدد ( ... )، وأخرى من رسم عدد ( ... )، وأجاب

المطلوبون بأن الطاعن قام بالحرث والبناء في جزء من الملك الغابوي حسبما هو ثابت من تقرير الجنحة التي تبقى لها حجيتها كورقة رسمية رغم أن المدعى فيه يدخل ضمن التحديد الإداري النهائي والتمسوا تأييد الحكم المستأنف، وأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ر. خ) الذي انتهى في تقريره إلى أن رسم الصدقة عدد ( ... ) المستدل به من طرف الطاعن ينطبق على قطعة أرضية تقع بالمكان الذي يعتبر المدعى فيه جزءا منها بينما باقي وثائق الطاعن لا تنطبق على المدعى فيه لا موقعا ولا حدودا، وبعد إسقاط إحداثيات الأنصاب الغابوية القريبة من مكان التراع لتحديد مواقعها على أرض الواقع والمستدل بها من طرف ممثل مصلحة المياه والغابات تبين أن جميع المدعى فيه يقع داخل حدود الغابة المخزنية قسم "باب برد"، وذلك ما بين النصب الغابوي ( ... ) الواقع على بعد 320 متر تقريبا شمال بناء الطاعن والنصب الغابوي ( ... ) الواقع على بعد 107 من الأمتار تقريبا شمال شرق البناء المذكور، وأن الطاعن هو الحائز الفعلي للمدعى فيه منذ حوالي تسع سنوات، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا «بتأييد الحكم المستأنف»، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن الثابت من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أن طرفي الدعوى اختلفا في مدى انطباق حججهما على المدعى فيه، فالطاعن يتمسك من كونه يتواجد بأرض والده استنادا لرسم أدلى به للمحكمة ولم تناقشه، وأن حجة المطلوبين لا علاقة لها بالمدعى فيه ومع ذلك يدعون العكس، ومن المعلوم أنه عند اختلاف المتنازعين حول حدود أو موقع المدعى فيه فإنه يتعين الوقوف عليه من قبل المحكمة للطواف عليه وتطبيق حججهما عليه وهو ما تواتر عليه عمل محكمة النقض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن حجج المطلوبين تنطبق على المدعى فيه دون أن تكلف نفسها عناء الوقوف على المدعى فيه لتطبيق حجج الطرفين وفق المسطرة المقررة شرعا، واقتصارها على خبرة كانت محل انتقاد ونقاش يشكل خرقا للقاعدة القانونية والفقهية التي استقر عليها العمل القضائي، وإضرارا بمصالح الطاعن. ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه من المقرر أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن يرد على أوجه الدفع المثارة بشكل صحيح، وإلا كان ناقص التعليل وفاسدا وينزل منزلة انعدامه، والقرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي بعلة أن العقار موضوع الدعوى يوجد داخل الغابة المخزنية المسماة "باب برد" والمحددة نهائيا بمقتضى التحديد النهائي المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 15 غشت 2016، وأن الطاعن لم يدل بما يفيد التعرض، دون أن تناقش الدفوع التي أثارها في أسباب استئنافه، وخاصة ما تعلق بها بالخبرة

المنجزة على ذمة القضية في المرحلة الاستئنافية والتي لم تتعرض للوثائق المستدل بها من طرف الطاعن وتطبيق مضمونها على المكان المدعى بشأنه، خاصة وأن الطاعن تمسك بأن المدعى فيه ملك لوالدهم إرثا عن أجدادهم وهو ملك خالص لهم وتحت حوزهم وتصرفهم، وأنهم أدلوا بما يفيد ذلك، والقرار المطعون فيه لما ذهب إلى عكس هذه الحقيقة الظاهرة من وثائق الملف المعروضة على محكمة الموضوع والمتمسك بها بوجه صحيح، يكون قد جاء متسما بنقصان وفساد التعليل المنزلين منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها: "وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى، وكذا البت والنظر في صحة أسباب الاستئناف أمرت تمهيديا بمقتضى قرارها عدد 198 المؤرخ في 2017/12/25 بإجراء خبرة أسندت للخبير (ر. خ)، وأن الخبير المنتدب أنجز تقريره المؤرخ في 2018/04/23 استخلص من خلاله بعد الوقوف والمعاينة رفقة طرفي الدعوى أن العقار المدعى فيه يقع داخل حدود الغابة المخزنية قسم «باب برد»، وذلك ما بين النصب الغابوي ( ... ) الواقع على بعد 320 متر تقريبا شمال بناء المستأنف والنصب الغابوي ( ... ) الواقع على بعد 107 متر تقريبا شرق البناء المذكور، وأن العقار موضوع الدعوى يعد ملكا غابويا ويوجد داخل الغابة المخزنية المسماة «باب برد» والمحددة نهائيا بمقتضى التحديد النهائي المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6491 المؤرخة في 15 غشت 2016، وبالتالي فإن المستأنف لم يتعرض على التحديد الغابوي، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب ويتعين بالتالي تأييده"، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، ولم تخرق أية إجراءات مسطرية وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وباقي ما أثير غير منتج، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، ونادية الكاعم وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.