محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/13997 — قرار عدد: 2022/503 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ب.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الرحيم (غ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بمراكش بتاريخ 2021/03/24 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/03/15 ملف عدد 2020/2606/173 والقاضي بعد النقض والإحالة : إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من إحلال شركة التأمين أطلنطا محل المسؤول المدني في الأداء والحكم من جدید بإخراجها من الدعوى بدون صائر وتأييده في باقي ما قضى به من تحميل المتهم 4/5 المسؤولية وإبقاء 1/5 من المسؤولية على عاتق الضحية واعتبار شركة STE M مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأن تؤدي لفائدة المطالب بالحق المدني (ل.ب) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 67666.17 درهم مع الصائر في حدود المبلغ المحكوم به واعتبار الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبلغ المحكوم به مع اعتبار القرار صدر بمحضر صندوق ضمان حوادث السير مع تحميل المطالبين بالحق المدني صائر دعواهم.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الرحيم (غ) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الفرع الأول والثاني من وسيلة النقض المتخذين من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن سائق السيارة كان يتوفر على رخصة السياقة وأن الإستدلال بمقتضيات المادة الأولى من مدونة السير وتفسيرها على حساب مصلحة الطاعن غير صحيحة كونه الطرف الضعيف في عقد التأمين وأن مثل هذه العقود لا يمكن تفسيرها على حساب مصلحة المؤمن لهم مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وأنه من جهة أخرى أنه جاء في حيثيات القرار المطعون فيه أن الحكم المستأنف صادف الصواب في باقي مقتضياته خاصة فيما يتعلق بتحميل الطاعن 5/1 من المسؤولية عن الحادثة وأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به فإن السبب الرئيسي لوقوع الحادثة هو عدم احترام المتهم (ع.ب) سائق السيارة أداة الحادثة لقواعد حق الأسبقية وعدم تخفيضه السرعة لتفادي وقوع الحادثة مما يثبت أنه يتحمل كامل مسؤولية الحادثة وأن المحكمة لما قضت بتحميله 5/4 فقط من المسؤولية من إدانته مما نسب إليه بالرغم من إدانته مما نسب إليه وكون الطاعن لم يرتكب أي خطأ يعزى له في وقوع الحادثة يمكن على أساسه تحميله أي نسبة من المسؤولية تكون قد جانبت الصواب والقرار المطعون فيه غير معلل مما يتعين نقضه. لكن حيث إن الثابت من أوراق الملف أن المحكمة المطعون في قرارها وضعت يدها على القضية بناء على قرار محكمة النقض بتاريخ 09 /2019 تحت عدد 2/1332 في الفي الملف الجنحي رقم سير رقم 2017/5459 والذي صدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين اطلنطا وحدها في القرار الإستثنافي رقم 17 الصادر بتاريخ 2017/01/02 في الملف عدد 2016/2606/168 وقضى بنقض القرار المذكور بخصوص الضمان بعلة أنه "بمقتضى المادة الأولى من مدونة السير لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة السياقة سارية الصلاحية تناسب صنف المركبة التي يسوقها ومتى انتهت صلاحية الرخصة أخذ صاحبها حكم غير المتوفر أصلا على تلك الرخصة ويطبق بشأنه الإستثناء من الضمان المنصوص عليه في المادة السابعة من الملحق الأول من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها أن سائق المركبة أداة الحادثة بتاريخ 2014/07/18 أدلى للضابطة برخصة سياقة صالحة إلى غاية 2000/01/04 ورتبت على ذلك الإستثناء من الضمان تكون قد انقادت للنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض تطبيقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية بينما الوسيلة
المستدل بها على النقض أعلاه تناقش المسؤولية والتي تم البت فيها بمقتضى القرار الإستثنافي رقم 17 أعلاه والذي لم يكن محل طعن بالنقض من طرف الطاعن الحالي (ب.ل) مما يكون معه قد حاز قوة الشئ المقضي به في الشق المتعلق بالمسؤولية والوسيلة غير جديرة بالإعتبار. من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي