محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1336 — قرار عدد: 2023/116 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 7 ابريل 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2022/98 الصادر بتاريخ 2022/3/15 في الملف عدد 2021/1501/388 عن محكمة الاستئناف بتطوان وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20/ 12 /2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03 مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبایك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 2020/08/17 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى الطالبة منذ فاتح أكتوبر 2010 باجرة قدرها 1500 درهم شهريا إلى أن فوجئت بفصلها تعسفيا بتاريخ مارس 2020، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أنها غادرت عملها بصفة تلقائية وانه بتاريخ مارس 2020 تم اغلاق تام لكافة منافذ المملكة واستمر ذلك الى غاية غشت 2020 وبتدابير مشددة تمثلت في العمل ببرنامج 50 بالمائة وانه نتيجة لذلك قامت بإشعاره بالعمل بالتناوب مع تخفيض أيام العمل وما يستتبعه من تراجع دخله الشهري غير انه رفض وهو ما يعتبر رفضا لانجاز الشغل المنوط به وهو يدخل في الأخطاء الجسيمة المبررة للفصل كما انه لم يراعي تدابير حفظ السلامة المامور بها ورغم ذلك لم تتخد في حقه مقررا بالفصل، وبعدما تقدمت الاجيرة بمقال إصلاحي التمست فيه اعتبار تاريخ الفصل هو 2020/6/15 وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم عليها بادائها له مجموعة من التعويضات عن الفصل، الضرر، الاخطار، الاقدمية وتسليمه شهادة العمل. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تخفيض التعويض عن الاقدمية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، نقصان التعلیل الموازي لانعدامه، ذلك ان کل حكم او قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين القانونية والواقعية والا كان باطلا فالمحكمة استبعدت اعتماد القوة القاهرة التي اثارتها الطالبة بخصوص التوقف عن العمل الخارج عن ارادتها وانما بسب حالة الطوارئ التي اعتمدتها السلطات بسبب جائحة كوفيد والقرار باغلاق المطاعم والمقاهي، مما اثر سلبا على اطراف العلاقة الشغلية وانه لا دخل للطالبة في ذلك، وانما الاغلاق تم من طرف الدولة، والقرار لم يناقش ذلك رغم انها مسالة جوهرية وتؤثر في العلاقة الشغلية رغم اثارتها من طرف الطالبة في جميع مراحل التقاضي. وان استحالة استمرار علاقة الشغل بشكل منتظم او نهائي هي نتيجة فعل السلطة وحالة الطوارئ والتي استمرت لشهور وان العمل بالتناوب او تقليص عدد الاجراء هو نتيجة أيضا للقوة القاهرة حفاظا على سلامة الصحة العامة وهو ما لم تجب عنه المحكمة. وتعيب أيضا على القرار، خرق الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود فقرار السلطة وما رافقه من تدابير كان امرا مفاجئا للطالبة ولا يمكن توقعه ومن المستحيل عليها الاستمرار في تشغيل عمالها بعد قرار السلطة بالاغلاق فتكون عناصر القوة القاهرة متوفرة والتي يدخل فيها كل امر لا يستطيع الانسان توقعه ومن شانه ان يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا طبقا للفصل 268 المذكور وهو ماا ستبعدته المحكمة ولم تجب عنه.
وحول خرق المادة 18 من مدونة الشغل، ذلك انه اذا توقف عقد الشغل لسبب خارج عن إرادة المشغل انقلب عبئ الاثبات على الاجير حسب قرارات محكمة النقض، والتي تنطبق على النازلة ذلك انه بعد الرفع الجزئي لحالة الطوارئ مع عدم تجاوز نسبة 50 بالمائة حسب البلاغ المشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة، وكذا وزارة الصناعة والتجارة الصادر بتاريخ 21 يونيو 2020 رفض الاجير الالتحاق بالعمل مبررا ذلك بطرده من العمل، وان الطالبة التمست من محكمة الاستئناف اجراء بحث والاستماع للشهود غير ان رفضها لاجراء بحث رغم تناقض وغموض شهادة الشهود المستمع اليهم مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع. وان المحكمة خرقت قواعد الاثبات بجعلها الاثبات على عاتق الطالبة والحال انه يقع على عاتق الاجير الذي يجب ان يثبت رجوعه للعمل مباشرة بعد انتهاء أسباب توقف عقد الشغل، وان المحكمة اعتمدت خلاف ما تقرره المادة 69 من مدونة الشغل. مما يوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن من جهة أولى، فانه وطبقا للمادة 63 من مدونة الشغل فانه يقع على عاتق المشغل اثبات واقعة المغادرة التلقائية للاجير عندما يدعي ذلك، والطالبة تمسكت طيلة مراحل الدعوى بمغادرة المطلوب في النقض لشغله بعد فرض حالة الحجر الصحي بتاريخ مارس 2020 وانه رفض الالتحاق بالعمل بعد الرفع الجزئي لحالة الحجر الصحي ورفضه العمل بالتناوب، ولم تثبت تلك المغادرة باي وجه مقبول. في حين تمسك المطلوب في النقض انه تم فصله من العمل
بتاريخ 15 يونيو 2020 أي بعد رفع حالة الحجر الصحي الكامل والمحكمة المطعون في قرارها انتهت وعن صواب الى ان ثبوت استمرار اغلاق الطالبة حسب ما هو ثابت من محضري المفوض القضائي توفيق زنايدي المنجزین بتاريخ 2020/7/6 و2020/1/9 واعتبرت ان استمرار اغلاقها للمقهى والمطعم اللذين يشتغل بهما المطلوب في النقض بعد رفع الحجر الصحي جزئيا والى غاية تاريخ 2021/1/9 دون سلوك المسطرة القانونية للاغلاق كما هي منصوص عليها بالمادة 66 من مدونة الشغل واعتبرت وعن صواب ان الفصل الذي تعرض المطلوب هو فصل تعسفي، ومن جهة ثانية فان ما تتمسك به الطالبة من مقتضيات الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود لا تنطبق مقتضياته على النازلة، لعدم توفر شروطه، ومن جهة ثالثة فان محكمة الموضوع لا تكون ملزمة بالاستجابة لطلب اجراء بحث الا في حالة عدم توفرها على العناصر الكافية للبت في النزاع وهو الامر المنتفي في النازلة والقرار علل بشكل كاف ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير و المستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة و العربي عجابي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.