محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2393 — قرار عدد: 2019/1149 — بتاريخ: 2019-09-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه انه بتاريخ 2016/06/23 تقدم السيد (ع. ط) (مورث المطلوبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه موظف بوزارة العدل والحريات، وسبق أن صدر قرار بعزله ابتداء من 1997/06/12، طعن فيه بالإلغاء وأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 2012/11/28 قرارا تحت عدد 4719 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار العزل المذكور، وأضاف أنه رغم إرجاعه إلى عمله يبقى محقا في طلب التعويض نتيجة قيام مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة به جراء القرار الإداري الذي ثبتت عدم مشروعيته بموجب الحكم القضائي المذكور، وهي الأضرار المتمثلة في حرمانه لمدة طويلة من عمله وراتبه الشهري، والتمس الحكم على وزارة العدل والحريات بتعويض الضرر اللاحق به من جراء عزله من وظيفته دون وجه حق بما قدره 1000000,00 درهم عن الفترة من تاريخ العزل سنة 1997 إلى يوم استئناف عمله بتاريخ 2014/01/27 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء الدولة - وزارة العدل والحريات- في شخص ممثلها القانوني تعويضا لفائدة المدعي قدره 300.000,00 درهم وتحميلها الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به، استأنفه ورثة (ع. ط) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فیە بالنقض.

فيما يخص قبول الطلب:

حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والمصلحة، والأهلية، لإثبات حقوقه. وحيث إن البين من وثائق الملف وتنصيصات القرار الاستئنافي المطعون فيه أن الطالبين لم يستأنفوا الحكم الابتدائي، ولم يتضرروا من القرار الاستئنافي المطعون فيه، الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف تبعا لاستئناف المطلوبين في النقض فقط، وبالتالي فلا مصلحة للطالبين في طلب نقض القرار المذكور، ويبقى الطلب غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعيه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.