محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/3239 — قرار عدد: 2022/584 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهمة فدوي (ج) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2020/02/26 بواسطة الأستاذ بن (د) هشام لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/19 في القضية الجنحية عدد 2020/2601/225، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانتها من أجل جنحة خيانة الأمانة ومعاقبتها بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني منصف (ب. ج) تعويضاً مدنيا قدره 1.590.000,00 درهم، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى سنة ونصف حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ نور الدين (هـ) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع امام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة بخصوص الدعوى العمومية: المتخذة من فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت العارضة من أجل جنحة خيانة الأمانة دون أن تبرز في قرارها الركن المعنوي لهذه الجنحة الذي يتجلى في الامتناع عن ردها لثمن البيع للمشتكي الذي لم يثبت مطالبته لها برده له وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 547 من القانون الجنائي، ومن جهة أخرى فإن المحكمة اتضح لها أن العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا غير كافية لردع العارضة نظرا لخطورة الفعل الإجرامي مما ارتأت معه رفع العقوبة دون تعليلها ذلك. مما يعرض قرارها للنقض.

حيث من جهة أولى فإن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات، وهي وحدها صاحبة الاختصاص بتقدير وقائع الدعوى، ولا سلطان عليها فيما ذكر من طرف محكمة النقض الا فيما يتعلق بسلامة تعليلها لما انتهت إليه من نتائج، والمحكمة المطعون في قرارها لما عللت ما قضت به من إدانة الطاعنة من أجل جنحة خيانة الأمانة بقولها: (بأن الثابت من وثائق الملف أن المتهمة تصرفت في بيع عقارين من عقارات المشتكي بناء على وكالة من هذا الأخير لفائدتها وتم توثيق ذلك أمام الموثق عبد اللطيف (س) بمراكش وأن المعنية بالأمر تسلمت ثمن المبيع شخصيا من مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير حسب الثابت أيضا من الإشهاد الرسمي المحرر من طرف الموثق المذكور بتاريخ 2019/07/26 ووفق ما أقرت به المتهمة عند مثولها امام هذه الغرفة، وأن تسلم هذه الأخيرة لثمن بيع العقارين اللذين باعتهما بناء على وكالة المشتكي دون تسليمها للثمن المذكور لموكلها إبراء لذمتها يجعل عناصر وأركان جنحة خيانة الأمانة قائمة في حقها) . وبهذا تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وأبرزت العناصر التكوينية للجنحة التي أدانت بها الطاعنة وتبقى الوسيلة على غير أساس.

ومن جهة ثانية فإن تقدير العقوبة من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر قانونا، وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته مناسبا، والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطالبة من أجل جنحة خيانة الأمانة ورفعت العقوبة المحكوم بها عليها إلى سنة ونصف حبسا نافذا تكون قد مارست سلطتها في تقدير العقوبة ولم تخرق القانون في شيء ويبقى هذا الوجه من الوسيلة على غير أساس. وفي شأن الفرع الأخير من الوسيلة بخصوص الدعوى المدنية التابعة المتخذ من نقصان التعليل. وفساده وخرق القانون:

ذلك أن الطرف المدني طالب ابتدائيا بأداء العارضة له مبلغ 1.430.000 درهم عن تفويت العقارين، وتعويض 500.000,00 ومبلغ 130.000,00 درهم المطالب به من طرف إدارة الجمارك جراء عدم التصريح. وأن القرار المطعون فيه قضى بأداء العارضة لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 1.590.000 درهم دون إبراز مدى شموله لجميع طلباته أعلاه، أم أنه يخص بعضا منها ليس إلا. وأن المطالب المدنية في حد ذاتها غير مقبولة مادام أن عقد الوكالة المبرم بين الطرفين لا يشير لأي تاريخ أو أجل محدد لرد ثمن البيع للموكل، ومادام المشتكي لم يدل بما يثبت طلب الرد اتجاه العارضة يجعل القرار معرضا للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو امر معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إنه بعد أن تحققت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه من مسؤولية الطالبة عن الضرر الذي لحق بالمطالب بالحق المدني بسبب ارتكابها للجنحة المدانة من أجلها في حيثيات الدعوى العمومية وقضت له بتعويض إجمالي عن ذلك عملا بالمادة 7 من قانون المسطرة الجنائية. دون أن تبين ما إذا كان هذا التعويض يشمل جميع الطلبات المفصلة بالوسيلة أعلاه، وتبرز في قرارها ما هو من قبيل الإرجاع وما هو من قبيل التعويض، مما يجعله مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ويعرضه بالتالي للنقض والابطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/02/19 في القضية عدد 2020/2601/225 جزئيا في المقتضيات المدنية وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبرفض الطلب فيما عدا ذلك وتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، ومجتهد الركراكي ونجاة بطراني العلوي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.