محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/185 — قرار عدد: 2016/243 — بتاريخ: 2016-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، أن المدعي -الطالب- تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليها إلى أن تم طرده دون مبرر مشروع، ملتمسا الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك، وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدته بمجموعة من التعويضات، استأنفته المطلوبة لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويض عن الضرر والفصل والإخطار وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه

بالنقض.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة : يعيب الطالب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل ذلك ان المحكمة حرفت تصريحات الأطراف وشهادة الشاهد عبد اللطيف جنان وذلك بعدم بحثها في السنة التي أصيب فيها بالمرض وكذا لما صرح به الشاهد من كونه رجع الى العمل بعد المرض وهو ما يجعل إنهاء العقد مشوبا بالتعسف مما يعرض القرار للنقض. حيث ثبت صحة ما نعته الطالب على القرار ذلك أن المحكمة اعتبرت في تعليلها الذي أسسته على شهادة الشاهد عبد اللطيف (ج) أن مكوث الأجير مدة سنة منقطعا عن العمل يجعله في حكم المستقيل مع أن الشاهد نفسه أكد رجوع الأجير للعمل بعد المرض وهذا الجزء من الشهادة أوردته المحكمة في تعليلها دون أن تناقشه مع أن الأجير أن كان قد تغيب لمدة طويلة فان رجوعه إلى العمل واشتغاله معناه تنازل المؤاجر على اعتبار هذا التغيب الغير مبرر بمثابة خطأ جسيم يبرر إنهاء العقد والمحكمة عندما أخذت بجزء من الشهادة المتعلق بغياب الأجير واستبعدت الجزء

العدد 25

الأخر المتعلق بعودته إلى العمل وأن توقفه بعد ذلك كان بسبب عدم توفر المادة الأولية يكون

تعليلها ناقصا مما يعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة : انس لوكيلي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.