محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/3751 — قرار عدد: 2020/420 — بتاريخ: 2020-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المسمى "ك.ب" تقدم بتاريخ 2014/05/02 أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه توصل بالإنذار رقم 2013/899 موضوع الأمر بالاستخلاص 81/1278 المتعلق بالضريبة على الأرباح العقارية المفروضة برسم سنة 2011 والمتعلق ببيع الرسم العقاري " .. " حامل لمبلغ 582.890,7 وهو والإنذار المؤرخ في 2013/09/30 مشيرا أنه بتاريخ 2007/07/04 قام ببيع جميع واجبه على الشياع 90.288 جزء من أصل 963.072 من العقار المحفظ المسمى "ب" موضوع الرسم العقاري " ... " بثمن إجمالي مبلغه 660.000,00 درهم وصرح بالبيع بتاريخ 2007/09/03 وأدى مبلغ 252.172,62 درهم كواجبات ضريبية لفائدة قابض الإدارة الضريبية الإسماعلية حسب الشيك البنكي رقم 1369189 المسحوب عن البنك الشعبي وأدلى بنسخة من عقد البيع ونسخة من التصريح بالبيع ونسخة من شيك الأداء
ملاحظا أن الإدارة إذا كانت بموجب الإنذار الموجه له قد راجعت إقراره في هذا الصدد فإن ذلك يبقى غير ذي أساس لأن واقعة البيع انصبت على أجزاء من العقار ذي الرسم العقاري " ... " المسمى "ب" في حين يستفاد من الإنذار أن الأمر يتعلق بتفويت العقار " ... " مما يجعل هذا الإنذار غير مؤسس لانعدام الواقعة المنشئة مضيفا أن الثمن المصرح به هو الثمن الحقيقي إذ أن الإدارة لم تأخذ بعين الاعتبار نفقات الاستثمار ملتمسا لأجل ذلك إلغاء الفرض التكميلي والتصريح ببطلان مسطرة المراجعة وسقوط حق الإدارة لفوات أجل 60 يوما الممنوح لها قانونا لذلك تاريخ إيداع التصريح واحتياطيا التمس إجراء خبرة للتأكد من قيمة العقار وقيمة الاستثمارات أجابت الإدارة
الضريبية متمسكة بكون المحكمة الإدارية بمكناس سبق لها في ذات موضوع الدعوى أن بتت بموجب حكمها رقم 2013/1915/761 الصادر في الملف عدد 9/2012/103 بتاريخ 2013/06/20 وقضت برفض الطلب موضوعا وبعد إجراء بحث وتقديم المستنتجات تمسك الطاعن باختلاف موضوع الدعويين على اعتبار أن الدعوى موضوع الحكم 761 الصادرة بتاريخ 2013/06/20 التي احتجت بها الإدارة الضريبية تتعلق بتقادم إجراءات التحصيل وبالإنذار رقم 2012/12 الصادر بتاريخ 2012/04/30 الحامل لمبلغ 593.845,22 درهم في حين أن الدعوى الحالية تتعلق بالمنازعة الواقعة المنشئة للضريبة وأساسي ومسطرة فرضها علما أن الملزم في الدعوى السابقة اعتقد بأن الإنذار الموجه إليه تحت عدد 2012/12 كان يتعلق بواقعة البيع التي تمت برسم سنة 2003 وتعلقت بعقاره موضوع الرسم العقاري " .. " وهو ما تمسك به في مقال الدعوى المذكورة أما دعواه الحالية فإنها تتعلق بعملية تفويت حقوقه المشاعة من العقار ذي الرسم العقاري " ... " وبعد مناقشة القضية قضت المحكمة بحكم عدد 2014/7113/625 الصادر بتاريخ 2014/11/04 في الملف عدد 2014/7113/83 شكلا قبول الطلب وموضوعا بإلغاء الضريبة العامة على الدخل (أرباح عقارية) المفروضة على المدعي بمقتضى الأمر بالاستخلاص عدد 2011/81/1278 الصادر بتاريخ 2013/04/30 الحامل المبلغ 582.890,70 درهم بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية استأنفته المديرية العامة للضرائب وألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وتصديا بعدم قبول الطلب قرارها المطعون فيه. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بتحريف الوقائع المنطوي على خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني واتسامه بالتناقض وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تطلع على وثائق القضية مما أثر بشكل التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن محكمة الاستئناف لم تطلع على وقائع القضية مما أثر بشكل مباشر في مناقشتها أسباب الاستئناف وتبنت موقف الإدارة الضريبية ونسخت ما جاء في مقالها الاستئنافي بشكل حرفي في حيثيات القرار دون مناقشة حيثيات الحكم الابتدائي مما ينطوي على تحريف الوقائع وخرق حقوق الدفاع وبخصوص التناقض في القرار وسوء التعليل فقد علل القرار نتيجة قضائه "بتحقق سبقية البت على أساس أن الحكم عدد 761 الصادر بتاريخ 2013/06/20 في الملف 9/2012/103 ودعوى نازلة الحال يتعلقان بنفس الأطراف وبنفس الأسباب ونفس موضوع الطعن لكون الدعويين تنصبان على نفس الواجبات التكميلية موضوع الأمر بالاستخلاص 11/1278 الصادر بشأنه الإنذار الضريبي عدد 2012/12 الذي يتعلق بنفس المنازعة في إجراءات تحصيل الضريبة المفروضة على الطاعن" واعتبرت محكمة الدرجة الأولى خرقت مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع مادام لا يوجد بملف النازلة وجود فرضين ضريبيين مختلفين وأن نفس
و
السند الضريبي هو المنصب عليه الطعن، وأن تناقض أجزاء القرار المطعون فيه يبدو من حيثياته إذ أشار إلى أن: "المنازعة في الدعويين يتعلقان بنفس الأطراف وبنفس الأسباب وبنفس موضوع الطعن لكونهما تنصبان على الأمر بالاستخلاص 2011/1278 الصادر بشأنه الإنذار 2012/12 الذي يتعلق بدوره بنفس المنازعة في إجراءات تحصيل الضريبة المفروضة على الطاعن". غير أن البين أن الدعوى الحالية تنصرف إلى المنازعة في أساس ومسطرة فرض الضريبة بينما في الحكم 761 انصرفت إلى المنازعة في إجراءات التحصيل ذلك أن دعوى نازلة الحال تتعلق بمناقشة مسطرة فرض الضريبة مع العلم أن موضوع كل دعوى يختلف عن الأخرى باعتبار أن الدعوى الأولى انصرفت إلى الإنذار رقم 2012/12 الصادر في 2012/4/30 بينما انصرفت دعوى النازلة إلى الإنذار رقم 2013/899 وتاريخ 2013/09/30 كما يضيف ويؤكد عدم اطلاع المحكمة على الوثائق المدلى بها لأن الدعوى التي تم رفعها سابقا موضوع الملف 9/2012/103 الصادر بشأنها الحكم 761 كانت تتعلق بالمنازعة في إجراءات التحصيل على أساس وسيلة التقادم كما انصبت على الإنذار بالأداء عدد 2012/12 الصادر بتاريخ 2012/04/30 الحامل لمبلغ 593.845,22 درهم الذي يشير إلى الأمر بالاستخلاص رقم 1278 بالضريبة على الأرباح العقارية المضمنة بالإنذار السالف الذكر هي 582.415,22 درهم وأن العارض في الدعوى المتعلقة به نازع فيه على أساس أنه يتعلق بعملية التفويت التي قام بها برسم سنة 2003 موضوع الرسم العقاري " .. " المسمى املاح إلا أن الإدارة أجابت بكون الأمر يتعلق بمسطرة المراجعة التي خضع لها الملزم المتعلقة بتفويت عقاره ذي الرسم العقاري " .. " موضوع تصريحه المقدم بتاريخ 2007/09/03 ويشير أنه للتمييز بين الدعويين يوضح أن دعواه الحالية تنصرف إلى المنازعة في الضريبة المفروضة عليه بموجب الإنذار بالأداء رقم 293/899 الصادر بتاريخ 2013/09/30 والحامل لمبلغ 582.890,7 درهم علما أنه يختلف عن سابقه في الدعوى موضوع الحكم 761 من حيث القيمة الإجمالية ومن حيث المبلغ الأصلي الواجب أداؤه مؤكدا أن واقعة البيع تمت في 2007/07/04 وأن الطاعن تقدم بتصريحه لدى الإدارة بتاريخ 2007/09/03 وأدى الواجبات المستحقة إلا أن الإدارة باشرت مسطرة التصحيح خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بموجي المادة 226 من المدونة العامة للضرائب (قانون المالية 2007) إذ أودعت الرسالة الأولى بتاريخ 2007/11/19 ورجوعها بعبارة "غير مطالب به" بتاريخ 2007/11/28 كما يتمسك بكون الثمن المصرح به في العقد والمتعلق بتفويت حقوقه المشاعة في العقار 1413/ك وكذا نفقات الاستثمار تبقى ثابتة وحقيقية مما يبقى القرار المطعون فيه متسما بسوء ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وبتحريف الوقائع وخرق حقوق الدفاع معرضا للنقض. حيث إن سبقية البت تثبت لمنطوق الحكم أو القرار ولما كان منطوق الحكم الصادر تحت عدد 9/2012/103 بتاريخ 2013/06/20 في الملف عدد 2013/1915/761 قضى برفض الطلب الرامي
ی
إلى سقوط حق الخازن الجهوي في استخلاص الضريبة المفروضة على المدعي لتقادمها فإن موضوع هذه المنازعة يختلف عن موضوع الدعوى الحالية المنصب حول أسس فرض الضريبة المطعون فيها كما يختلف الأطراف المعنية بنتيجة الحكم المذكور عن أطراف الدعوى الحالية باعتبار أن الأولى تتعلق بالمنازعة حول التحصيل وتهم الخزينة العامة للمملكة في حين أن الدعوى الحالية تهم المنازعة في فرض الضريبة والمديرية العامة للضرائب بصفتها الجهة المعنية بالفرض الضريبي وبالتالي فإن شروط سبقية البت تبقى غير قائمة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى ما جاءت به للقول بسبقية البت أنه: "فيما يخص السبب المستمد من كون عدم الاعتداد بسبقية البت فإنه بعد إطلاع المحكمة على عناصر المنازعة ومعطياتها تبين أن الحكم عدد 761 الصادر بتاريخ 2013/06/20 في الملف عدد 9/2012/103 وأن الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه في نازلة الحال يتعلقان بنفس الأطراف وبنفس الأسباب ونفس موضوع الطعن، إذ أن الدعويين تنصبان على نفس الواجبات التكميلية موضوع الأمر بالاستخلاص رقم 2011/1278 الصادر بشأنه الإنذار عدد 2012/12 الذي يتعلق بدوره بنفس المنازعة في إجراءات تحصيل الضريبة المفروضة على الطاعن" تكون قد خالفت مجمل ما ذكر لاختلاف موضوع الدعويين سواء من حيث الأسباب المعتمدة في الحكم الأول عدد 7617 أو من حيث الجهة المعنية بالتراع حسبما أشير إليه أعلاه فجاء قرارها بذلك خارقا لشروط سبقية البت ومقتضيات الفصل 451 من ق.ل. ع ومشوبا بسوء
التعليل عرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي وحسن العفوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.
ی