محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/14240 — قرار عدد: 2022/1907 — بتاريخ: 2022-12-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنة تعيب على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أنها أيدت الحكم المستأنف القاضي بسقوط الدعوى العمومية لوفاة المتهم، ومع ذلك بتت في الدعوى المدنية التابعة رغم أن الدعوى العمومية انقضت ولم تعد مستمرة وتكون المحكمة الجنحية غير مختصة للبت في الدعوى المدنية التابعة لانقضاء أساس وسبب اختصاصها وهو انقضاء الدعوى العمومية، ويبقى الاختصاص للبت في المطالب المدنية معقودا إلى القاضي المدني، خاصة وأن المحكمة الجنحية في حكمها التمهيدي لم تبت في الدعوى العمومية بحكم مستقل وإنما انتظرت إنجاز الخبرة ولما أدرجت ملفها للتأمل وثبت لديها سقوط الدعوى العمومية وحكمت به كان عليها أن تقضي بعدم الاختصاص، مما يكون معه القرار الاستئنافي صدر خرقا لحقوق الدفاع ذلك أنه لم يجب على هذا الدفع القانوني وتجاوزه دون الرد عليه، وهو ما يشكل خرقا للقانون ولحقوق الدفاع ومنعدم التعليل ويليق نقضه. لكن، حيث إن المادة 12 من قانون المسطرة الجنائية، تنص على أنه إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا، فإن وقوع سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية التابعة قائمة، وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية، وهو ما يفسر أن الدعوى المدنية تبقى قائمة، وإن سقطت الدعوى العمومية لوفاة المتهم عملا بالمادة المذكورة أعلاه، وبالتالي فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف باستناده في قضائه على ما ذكر آنفا، تكون قد رفضت ضمنيا ما أثير بهذا الخصوص فجاء قرارها مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما أثير بالوسيلة عديم الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب، وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ الصوائر القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسا والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد عبد الهادي زوحال الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.