محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10209 — قرار عدد: 2021/305 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/03/06 لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/27 في القضية ذات العدد 2020/2601/325، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (ر.م) من أجل جنحتي مسك المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير بأربعة (04) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، وبإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة والهاتف النقال لفائدة الأملاك المخزنية، مع تعديله وذلك بالخفض من العقوبة الحبسية إلى ثلاثة (03) أشهر حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى التعليل الذي ساقته المحكمة المطعون في قرارها في تقدير العقوبة والمؤسس على الظروف الاجتماعية والشخصية دون أن تبرز ما هي الظروف المذكورة، مما يجعل ذات القرار ناقص التعليل ومعرض للنقض والإبطال.

حيث إنه لما كانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة، فإنه لا يمكن مجادلة المحكمة في ما تختاره سببا تبرر به تخفيف العقوبة طالما أن السبب مشروع وليس فيه مخالفة للقانون، وعليه فإن المحكمة المطعون فيه قرارها عندما أسست ما قضت به من عقوبة على ظروف المتهم الاجتماعية والشخصية، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تفريد العقاب وعللت ذلك وفق الفصل 146 من القانون الجنائي، وتبقى الوسيلة على غير

أساس.

من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/27 في القضية ذات العدد 2020/2601/325، ويجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.