محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2036 — قرار عدد: 2019/1120 — بتاريخ: 2019-09-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/3/27 تقدم السادة (ع. وم، وورثة م. الهلا ... ) بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش عرضوا فيه أن المطلوبة في الطعن (ف) سبق لها أن تقدمت بتاريخ 2016/08/20 نيابة عن والدها (ع) شكاية لدى الجماعة السلالية لجيش الأوداية من أجل إصدار قرار لموكلها بالتصرف في بقعة أرضية فلاحية بها منزل للسكن كائنة بدوار سيدي ... جماعة وقيادة الأوداية ذات مطلب التحفيظ عدد 9730 البالغة مساحتها 12 هكتار حدودها بالمقال، وذلك بعلة تصرف جدها الهالك ( ... بن ح) في تلك القطعة، وبتاريخ 2016/12/9 أصدرت الجماعة النيابية المذكورة مقررا تحت عدد 2017/2 القاضي بأصل التصرف في البقعة والمنزل موضوع النزاع لفائدة جميع ورثة ( ... بن ح) دون استثناء مع الإقرار بإجراء القسمة بينهم لتمكين جميع الورثة من نصيبهم فيها والذي يطعنون فيه للتجاوز في استعمال السلطة مستندين في ذلك على وسيلة وحيدة تتجلى في كونه صادر عن جهة غير مختصة لأن الأرض التي خولت لنفسها الهيئة النيابية للجماعة السلالية الفصل فيها ليست أرضا جماعية سلالية وغير خاضعة لظهير 1919/4/27 المتعلق بالوصاية على الأراضي الجماعية والذي ينص الفصل 16 منه على أن مقتضياته لا تطبق على أراضي الجيش، ملتمسين لأجل ذلك إلغاء القرار الإداري المطعون فيه، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة

بعدم قبول الطعن، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو

القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية والفصلين 4 و16 من ظهير 1919.4.27 المتعلق بالوصاية على الأراضي الجماعية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم بنوا طعنهم في قرار الجماعة النيابية السلالية لجيش الاوداية على عدم اختصاص هذه الهيئة لأن الأرض التي خولت لنفسها سلطة الفصل فيها ليست أرضا جماعية سلالية وغير خاضعة لظهير 1919.4.27 المتعلق بالوصاية على الأراضي الجماعية، وهذا ثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه الذي جاء فيه صراحة أن الهيئة التي أصدرته تصف نفسها بأنها هيئة نيابية للجماعة السلالية الجيش الأوداية، والحال أن أراضي الجيش لا تعتبر أراضي جماعية ولا تخضع لظهير 1919.4.27 المشار إليه كما ينص على ذلك الفصل 16 منه بأن مقتضياته لا تطبق على أراضي الجيش، وبالتالي فإن الجماعة النيابية التي أصدرت القرار المطعون فيه تكون قد بتت في موضوع خارج عن اختصاصها، ويكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية عملا بالمادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية الذي ينص على أن كل قرار إداري صادر عن جهة غير مختصة يكون عرضة للإلغاء من طرف الجهة القضائية المختصة، وأن الفصل 4 من ظهير 1919.4.27 حصر اختصاص الجماعة النيابية في توزيع الانتفاع في الأراضي الجماعية وكذلك الشأن بالنسبة لمجلس الوصاية، فالطعن أمامه في مقرر اللجنة النيابية يكون فقط في المقررات الصادرة بتقسيم الانتفاع في الأرضي الجماعية، أما إذا كان القرار قد بت في موضوع خارج عن اختصاصه فإنه يدخل في خانة المقررات القابلة للطعن مباشرة بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث عللت محكمة الاستئناف ما انتهت إليه بأن الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 حسبما وقع تغييره وتعديله المتعلق بالوصاية على الأراضي الجماعية ينص على أن مقررات جمعية المندوبين الخاصة بتقسيم حق الانتفاع لا يمكن الطعن فيها إلا أمام مجلس الوصاية، وأن المقرر المطعون فيه يتعلق موضوعه بتوزيع الانتفاع بين جميع ورثة ( ... بن ح) فإن الطعن فيه يبقى خاضعا مجلس الوصاية، تكون بذلك قد تقيدت بأحكام الفصل الرابع المذكور التي جعلت المقرر النيابي خاضعا للطعن أمام جهة تم حصرها في مجلس الوصاية ولا يمكن تقديم دعوى الإلغاء بشأنه إلا بعد استنفاد المسطرة المذكورة، مما يجعل الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.