محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/690 — قرار عدد: 2018/443 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 يونيو 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (م.ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 32 الصادر بتاريخ 2017/01/19 في الملف عدد 2016/1402/304 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/03/30 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين ورثة (ع. خ .! ) وهم: (ح) و(ر) و(!) و(س) و(م) لقبهم العائلي (خ.إ) و(ز.ت) تقدموا بتاريخ 31 مارس 2011 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس، عرضوا فيه أنهم يرثون في المرحوم (ع. خ.إ) الذي توفي في 2008/05/16 الذي ورث في ابنه (ر.خ .إ) المتوفى، قبله بتاريخ 2007/05/07 بعد إصابته بمرض لم ينفع معه علاج، وأنه ما بين شهر يوليوز 2006 إلى شهر أبريل 2007 تابع المرحوم (ر) بمركز "ك" لأمراض السرطان بالدار البيضاء علاجه بسبب ورم غددي سرطاني رئوي مع تغييرات مراكز مرض كبدي عظمي ومخي، وأنه خضع للتطبيب بالمواد الكيماوية "طاكسواطير+كاربوبلاتين" و6 حصص للمعالجة، وكان يتناول دواء نافولبين وكذا كاربولاتین، وأنه بتاريخ 2007/04/11 خضع للفحص بالصدى المغناطيسي الدماغي وتبين أنه أصيب دماغه بالسرطان، وبتاريخ 2007/04/17 عقد توكيلا رقم 520 لفائدة زوجته (م.ع)، وعقد لها هبة رقم 521 للفيلا الكائنة بمدينة مكناس موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، كما عقد لها هبة اخرى رقم 522 العقار بمدينة برشيد، وهبة رقم 523 لعقار آخر بمدينة مراكش، وهبة رقم 524 لعقار آخر بمدينة مراكش،
وتوفي بتاريخ 2007/05/07، مما يدل على أنه قد وقع على هذه العقود في مرض الموت، والتمسوا الحكم بإلغاء عقد الهبة رقم 521 المؤرخ في 2007/04/17، لكونه حرر أثناء مرض الموت وأمر المحافظ بالتشطيب عليه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وأجابت المدعى عليها بأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية ببرشيد موطنها ومحل إقامتها، وأن دعوى الإبطال تقادمت لكون الهبة أبرمت بتاريخ 17 أبريل 2007 والدعوى لم ترفع إلا في 31 مارس 2011، وأن المقال الافتتاحي به تناقض يتمثل في إبطال عقد الهبة وملتمس إلغاء عقد الهبة، وأن عقد الهبة المنجز من طرف موثق يعتبر تاما وصحيحا، وأن تقديم الدعوى بالنسبة ل (م) في شخص وليها رغم كونها راشدة يترتب عنه عدم قبولها، والتمست التصريح بعدم الاختصاص المكاني وبتقادم الطلب، وعدم قبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعا، وأوضح المدعون في مذكرة جوابية وإصلاحية وطلب إضافي مؤرخة في 2014/04/07 بأنه طبقا للفصل 28 من ق.م.م ينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بمكناس. وأنه بخصوص التقادم، فإن مقتضيات الفصل 314 من ق.ل.ع هي الواجبة التطبيق، وأنهم أصلحوا مقالهم، والتمسوا إبطال عقد الهبة، وأن عقد الهبة يفتقر إلى الحوز، وأن الهبة في مرض الموت تسري عليها أحكام الوصية، وأنه إذا أجازها الورثة لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية، والتمسوا إجراء خبرة طبية على الملف الطبي، وأثاروا في مقال اصلاحي مؤرخ في 2014/04/08 بأنه ما دام موضوع الدعوى هو إبطال عقد هبة يلتمسون توجيه الدعوى في مواجهة (م.ع)، وإخراج أبنائها (م) و(ض) و(ب) و(ي) الملقبين (خ .! ) منها، وأكدوا بأن الفقه والقضاء يشترطان لصحة الهبة أن يحوزها المتبرع عليه من المتبرع سنة على الأقل قبل حصول المانع من المرض المخوف، وأن التقارير تفيد بأن الهالك رمضان خراشي كان مصابا بمرض خبيث كما ذكر. وبعد انتهاء الردود أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/04/13 حكما بإبطال عقد الهبة المبرم بين الهالك (ر.خ .! ) والمدعى عليها (م.ع) بتاريخ 2007/04/17 المنصب على الملك ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) والتشطيب عليه من الرسم المشار إليه مع إرجاع الحالة
إلى ما كانت عليه قبل تسجيله به، وبرفض باقي الطلب. فاستأنفته المدعى عليها، مركزة استئنافها على أن المستأنف عليهم ضمنوا مقالهم الافتتاحي بأن موضوع الدعوى الملك الذي ينسبونه لوالدهم الهالك (ع. خ .! ) دون أن يدخلوا أبناءه القاصرين آنذاك، وهم: (ض) و(م) و(ب) و(ي)، بالإضافة إلى زوجته الطاعنة، وأن هؤلاء الأبناء الذي لم يتم إدخالهم في الدعوى يجيزون جميعهم عقد الهبة الذي أبرمه والدهم الهالك موضوع ملف النازلة، وأن الفقه ينص على توفر ثلاثة شروط في مرض الموت، وهي أن يكون المرض يحدث فيه الموت غالبا، وأن يولد عند المريض شعور بالخوف من الموت، وأن يموت الشخص بالفعل موتا متصلا قبل مضي السنة، وهو ما لم يتوفر في نازلة الحال. وبعد تبادل المذكرات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال. أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم، والتمسوا رفض الطلب. في شأن الوسائل الأولى والثانية والسابعة: حيث تعيب الطاعنة القرار في هذه الوسائل بعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق قاعدة مسطرية وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تجب على ما أثارته في مقالها الاستئنافي من ان أبناء الهالك (ر.خ .! ) وهم: (م) و(ض) و(ب) و(ي) لقبهم (خ.إ) الذين توفي والدهم قبل وفاة جدهم من جهة الأب - الهالك - (ع.خ .! ) مورث المطلوبين لهم نصيب في الإرث، سواء في والدهم (ر. خ .! ) أو في جدهم من جهة
الأب الهالك (ع.خ . !)، إلا أن المطلوبین لم یدخلوهم في الدعوی وعمدوا إلی إقصائہم بعدم ادخالہم فیھا سواء بصفتهم الشخصية بالنسبة للرشداء أو في شخص وليهم بالنسبة للقاصرين للدفاع عن مصالحهم في نزاع يتعلق بعقار لهم النصيب الأوفر منه، واعتبروا في مذكرتهم عدم إدخالهم غير مؤثر على الدعوى، مع أنهم في مقالهم الافتتاحي ينسبون الملك موضوع النزاع لوالدهم الهالك (ع. خ .! )، وأن عدم إدخالهم فيه مساس بمصالحهم، وأنه كان على المحكمة أن تثيره تلقائيا وتقضي بعدم قبولها، ولاسيما أنه تم الدفع في إطار مقالها الاستئنافي بأن الأبناء المذكورين يجيزون جميعهم عقد الهبة الذي أبرمه والدهم الهالك موضوع النازلة، وأن هذه الإجازة تنهض سببا يهدم طلب المستأنف عليهم إلا أن المحكمة لم تناقش هذا الإقرار، ولم ترد عليه بالرغم من تأثيره وجديته، مما جاء معه قرارها منعدم التعليل، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 280 من مدونة الحقوق العينية، فإن الهبة في مرض الموت تسري عليها أحكام الوصية إلا أنه إذا لم يكن للواهب وارث صحت الهبة في الشيء الموهوب بكامله. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإبطال عقد الهبة المومأ إليه كليا، والحال أن الطاعنة استدلت بالإشهاد عدد 67 الذي بمقتضاه يجيز أبناؤها الهبة، دون أن تبحث فيما تمسكت به وتناقش ما أدلت به، وترد عليه في ضوء أحكام المادة المشار إليها أعلاه، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وخرقت الأحكام المذكورة، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.