محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/762 — قرار عدد: 2018/18 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2016/11/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 528 الصادر بتاريخ 2008/04/17 في الملف عدد 9/07/494 عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن احمد مزوز لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب . وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن السيد (١. خ) تقدم امام المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 2005/04/25 بمقال عرض فيه انه توصل بتاريخ 2004/09/13 من قباضة درب السلطان بلائحة تتعلق بوضعيته الضريبية تطالبه باداء واجب التضامن الوطني برسم سنة 1999/2001 تحت رقم الجدول 30400011 بمبلغ 34.474,00 درهم على القيمة التجارية لارض عارية بتاريخ الشروع في التحصيل هو 2001/03/30 ملتمسا الغاء هذه الضريبة لكونها جاءت بعد صدور امر بتحصيلها في 2001/03/30 وهو تاريخ لاحق لالغاء هذه الضريبة ابتداء من 2001/01/01، وبعد عدم جواب الادارة واستنفاد الاجراءات صدر الحكم "بالغاء ضريبة واجب التضامن الوطني على الاراضي غير المبنية المفروضة على المدعي برسم سنة 1999/2001 موضوع
الجدول عدد 30400011 مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل الخزينة العامة للمملكة الصائر"، استانفته مديرية الضرائب، وبعد جواب المستانف عليه واستيفاء الاجراءات صدر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط قرارها المطعون فيه بالغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .
في وسيلتي النقض مجتمعتين لارتباطهما:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة لما اعتبرت ان المادة 18 من قانون المالية لسنة 2001 وان نصت على انه تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2001 احكام البند 2 وما يليه من الفصل الاول مكرر من قانون المالية لسنة 1980 المتعلق بواجب التضامن الوطني، فانها تنص صراحة بان ذلك النسخ يسري على الوقائع التي نشأت في ضل القانون المنسوخ بخصوص السنوات غير المتقادمة ولا على مقتضيات انتقالية، وبالتالي لا يسري عليه نسخ القانون المذكور ويجعل العارض غير مخاطب بالمقتضيات المذكورة ما دامت الواقعة المنشئة لتلك الضريبة قد تحققت قبل الغاء القانون المنظم لها، يكون قرارها قد جاء خارقا للقانون سيما المادية 18 المذكورة اعلاعه، وكذلك المادة التاسعة من نفس القانون على اساس ان المشرع لم ينص على أي اجراء انتقالي تنظم مقتضياته طريقة التعامل مع المنازعات التي تثار بخصوص السنوات السابقة لتاريخ النسخ فضلا على ان هذا الاغفال من جانب المشرع يجب ان يفسر لصالح الطرف الضعيف في النزاع وهو العارض -الطالب -. وبما نص عليه المشرع من الغاء مقتضيات البند 2 من الفصل الاول من قانون المالية لسنة 1980 المذكور والمتعلق بواجب التضامن الوطني على الاراضي غير المبنية، يكون قد
نص صراحة على الغاء الضريبة المذكورة بانهاء سريانها او العمل بها ابتداء من فاتح يناير 2001. ما يؤكد بان الالغاء يشمل ايضا السنوات السابقة لدخوله حيز التنفيذ. وبعدم تحديد المشرع للقانون الواجب التطبيق بالنسبة للوقائع المنشئة في ظل القانون الملغى، تكون نيته واضحة وصريحة في الغاء المخاطبة به بشكل نهائي ويؤكد ذلك النسخ الذي طال استثناء بموجب المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2001 المذكور، الاحكام المطبقة على الارباح والمدخول الخاضعة للضريبة على الشركات والمحصل عليها لغاية 2000/12/31 بما نصت عليه المادة المذكورة من ان هذه الدخول والأرباح تظل خاضعة لاحكام الفصل الاول مكرر من البند 2 من قانون المالية لسنة 1980 المذكور. ما يتضح معه أن التفسير الخاطئ الذي منحه القرار المطعون فيه مخالف للمادة 18 المذكورة ويتعين نقضه. كما ان هذا القرار جاء فاسد التعليل عندما اعتبر ان تخصيص المشرع لفاتح يناير 2001 كتاريخ نسخ واجب التضامن الوطني على الاراضي غير المبنية المترتبة عن السنوات غير المتقادمة لا يسري عليه نسخ القانون المذكور، وفي ذلك تفسير القانون لفائدة الادارة على الرغم من انها هي الطرف القوي في النزاع عكس ما هو معلوم تشريعا وقضاء وفقها من ان الاغفال من جانب المشرع او الغموض في النص القانوني يفسر لصالح الطرف الضعيف، وهذا التناقض في التعليل يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل، اذ ان مقتضيات البند 2 من الفصل الاول المذكور من قانون المالية لسنة 1980 المنسوخة،
تتعلق بواجب التضامن الوطني على الارضي غير المبنية وهو ما يشكل الغاء صريحا من المشرع للضريبة المذكورة، وذلك بانهاء سريانها ومنع العمل بها ابتداء من فاتح يناير 2001. ويؤكد ذلك ما ورد من مقتضى انتقالي بالمادة التاسعة من نفس قانون المالية لسنة 2001 المذكور، لما نصت على استثناء الدخول والارباح الخاضعة للضريبة على الشركات المحصل عليها لغاية 2000/12/31، وباستغناء المشرع عن احكام الفصل الاول مكرر المذكور والمتعلق بواجب التضامن الوطني وذلك بعدم استبدال غيرها بها، تكون الادارة الجبائية حينما قامت بفرض ضريبة واجب التضامن الوطني على الاراضي غير المبنية ووضعت الامر بتحصيلها بعد الفاتح من يناير 2001 قد اسست ذلك الفرض على قانون تم نسخه وجعلت تصرفها غير مرتكز على اساس قانوني سليم، ومحكمة الاستئناف المطعون في قرارها لما نحت هذا المنحى لم تجعل هي الاخرى لما قضت به أساسا من القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضات بالغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بما جاءت به في قرارها من ان "مبدا الاثر الفوري لسريان القانون هو تطبيقه على عدة وقائع تحققت بعد دخوله حيز التنفيذ الذي يسري من تاريخه کذلك أي نسخ او تعديل يكون قد تم بمقتضاه ما لم ينص صراحة على الأثر الرجعي له بالنسبة للوقائع التي نشات قبل صدوره. ولما كانت المادة 18 من قانون المالية لسنة 2001/2000 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2000/06/29 قد نصت على انه تنسخ ابتداء من 2001/01/01 احكام البند 2 وما يليه من الفصل الاول مكرر من قانون المالية لسنة 1980 المتعلق بواجب التضامن الوطني دون القانون المنسوخ بخصوص السنوات غير المتقادمة منها ولا على مقتضيات انتقالية بشانها، فان ذلك يؤكد بان نية المشرع عند تخصيصه لفاتح يناير 2001 كتاريخ لنسخ واجب التضامن الوطني على الاراضي غير المبنية المترتب عن السنوات غير المتقادمة لا يسري عليه نسخ القانون المذكور، ومن ثمة فان طلب الادارة بالضريبة موضوع النزاع والتي ترتبت في حق المستانف قبل 2001/01/01 يجعل هذا الاخير غير مخاطب بمقتضيات قانون المالية لسنة 2001/2000 ما دامت الواقعة المنشئة لتلك الضريبة قد تحققت قبل الغاء القانون المنظم لها ما يجعلها مشروعة ويكون الحكم المستانف حينما قضى بابطالها مجانبا للصواب ومعرضا للابطال، وبعد التصدي رفض الطلب"، وبالرجوع الى نازلة الحال فان المقتضيات القانونية المسطرة بالبند 2 وما يليه من الفصل الاول مكرر من قانون المالية لسنة 1980 فان واجب التضامن الوطني على الرضي غير المبنية يستحق برسم كل سنة بحسب الوقائع الموجودة عليها الاراضي غير المبنية المعنية الخاضعة في فاتح يناير من كل سنة ما مؤداه ان حق الادارة في فرض واستخلاص الرسم المذكور يكون مكتسبا بتحقق الواقعة المنشئة لهذا الرسم عن كل سنة بفاتح يناير من السنة المذكورة ولا يجوز سحب هذا الحق في الفرض والتحصيل المخولين للادارة بموجب مقتضيات قانونية سارية المفعول خلال السنوات المعنية السابقة لفاتح يناير من سنة 2001 تاريخ دخول سريان مقتضيات قانون المالية لسنة 2001/2000 فيما تعلق منها بنسخ واجب التضامن الوطني على الاراضي غير المبنية حيز التطبيق ما لم يرد التنصيص صراحة في قانون المالية 2001/2000 المذكور على
ان هذه المقتضيات تطبق باثر فوري حتى على الوقائع الناشئة قبل التاريخ المحدد لالغاء المقتضيات المنظمة لتاسيسه في 2001/01/0/01، تكون قد عللته تعليلا سائغا بالنظر الى الامر في نازلة الحال يتعلق بفرض ضريبي تحققت الوقائع المنشاة له قبل دخول القانون الناسخ له حيز التنفيذ، فجاء لذلك مستند الأساس القانوني والواقع ومعلل تعليلا سائغا وسليما وما من خرق محتج به لمقتضيات المادة 18 من قانون المالية لسنة 2001/2000 وارد عليه، والوسيلتان على غير اساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد اغزيول برادة رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن محمد مزوز مقررا، سعاد المديني، سلوى الفاسي الفهري، محمد بوغالب، احمد البوزيدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زليخة محفوظ.