محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20109 — قرار عدد: 2022/152 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني أناس (ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة صفية (غ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/04/15 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/04/08 ملف عدد 2021/181 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وباداء المسؤول المدني عمر (ش) للمطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 87458,14 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء. بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ نور الدين (خ) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق (ج) لمقتضيات الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه حملت الطاعن كامل مسؤولية الحادثة بعلة عدم تركه مسافة الأمان وأن
الاصطدام كان من الخلف والحال ان المطلوب في النقض محمد (ر) هو السبب في ارتكابها إثر توقفه المفاجئ وسط الطريق وأن قوة الاصطدام دليل على أنه لم يكن في حالة حركة والمحكمة لما ايدت الحكم الابتدائي بهذا الخصوص دون مراعاة ما ذكر عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها
مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أوتناقض مؤثران الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف أن الطاعن بعدم احترامه لنظم وقوانين السير وعدم قيامه بالمناورات الضرورية لتفادي الاصطدام وعدم تركه مسافة الأمان كانت السبب في اصطدامه بالسيارة التي كانت تسير أمامه من الخلف واعتبرت أن الحادثة وقعت بسبب خطأ المتهم وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بتحميله كامل مسؤوليتها تكون قد بينت بما يكفي سند ما انتهت إليه وركزت قضاءها على أساس سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا، ويكون ما أثير على غير أساس.
من أجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.