محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/3883 — قرار عدد: 2022/4 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/12/3 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/11/26 ملف عدد 2020/324 القاضي بتأييد الحكمين المستأنفين المحكوم بمقتضاهما في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية واعتبار شركة (و. ب) مسؤولة مدنيا وأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (ل. ع) التعويض المضمن بالحكم وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الربع والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه بمقتضى الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية يضع طالب النقض بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. والثابت من وثائق الملف أن عريضة النقض المقدمة من طرف الطاعنة بواسطة الأستاذ (ع.م) لا تحمل أي توقيع مما يتعين معه إقصاؤها من المناقشة والتصريح بسقوط الطلب.
من أجله
قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا ونادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش ومونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط
السيد منير المسعودي.