محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/1/3/1692 — قرار عدد: 2011/477 — بتاريخ: 2011-03-31

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/06/22 في الملف 8/09/2848 تحت رقم 3264، أنه بتاريخ 2008/11/14، تقدم مصرف المغرب بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه دائن للسيد (م.س) بمبلغ 48.454,05 درهم بموجب القرض السريع، والتزم المدعى عليه بإرجاع المبلغ المذكور علاوة على فائدة اتفاقية تحدد على أساس نسبة سنوية قدرها 12.50%، غير أنه لم يحترم التزاماته، ومن جهة أخرى يتوفر المدعى عليه على حساب جار وتخلد بذمته في نطاق هذا الحساب مبلغ 9.608,24 درهم علاوة على الفوائد البنكية بنسبة 12.90%، وأن جميع المحاولات المبذولة معه من أجل استخلاص هذا الدين لم تسفر عن أية نتيجة بما في ذلك الإنذار الموجه إليه بواسطة مفوض قضائي في هذا الخصوص، ملتمسا الحكم عليه بأداء مبلغ 48.454,05 درهم مع الفوائد الاتفاقية بسعر 12.50% ابتداء من 2008/08/07 والضريبة على القيمة المضافة، ومبلغ 9.608,24 درهم مع الفوائد البنكية بنسبة 12.90% ابتداء من 2007/10/01، ومبلغ 6000 درهم كتعويض عن التماطل وتحميله الصائر. وبعد جواب المدعى عليه، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 58.062,29 درهم مع الفوائد القانونية من 2008/08/07 إلى يوم الأداء، وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورد باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 342 و335 من ق.م.م والفقرة 4

من الفصل 345 منها، بدعوى أن المستشار المقرر يحرر في كل قضية تقريرا مكتوبا يتضمن وسائل دفاع الأطراف وما حصل من عوارض ولا يمكن اعتباره مندمجا في القرار المطعون فيه، لأن القانون يفرض أن يكون من إعداد المستشار المقرر وحده، وهو بذلك يكون المرجع الأساسي لهيئة الحكم عند التداول في القضية، ولوجوده أثر حاسم في مصيرها، بحيث يمكن القول أنه لو كان هذا التقرير موجودا وتلي على هيئة الحكم، لكان لها رأي آخر في الموضوع. ومما يؤكد عدم وجوده هو أن الأطراف لم يؤخذ برأيهم حول تلاوته، خصوصا أمام عدم وجوده، وخلو محاضر الجلسات مما يفيد استشارة الأطراف حول تلاوته، وبذلك جاء القرار مخالفا للواقع الثابت من محتويات الملف وخارقا للفصل 342 من ق.م.م. كما أن القرار أشار إلى وقائع النازلة وإلى وجهات نظر الأطراف دون الإشارة إلى كون القضية أصبحت جاهزة ولا الإشارة إلى صدور القرار بالتخلي، مما يعد إخلالا بالفصل 335 من ق.م.م أضر بحقوق العارض علاوة على كونه لم يشر إلى كون المناقشات وقعت في جلسة علنية أو غيرها مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق، بل إنه بعد جواب الطرف المستأنف عليه، تم تبادل المذكرات التعقيبية في الجلسات التي أخرت لها القضية والتي كانت آخرها جلسة 2010/4/6 حيث اعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم في إطار السلطة المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من ق.م.م، فحجزتها للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 2010/5/25، ومددت لجلسة 2010/6/22، ومن ثم لم يكن المستشار المقرر ملزما بتحرير تقرير في النازلة، ولا بإصدار أمر بالتخلي، كما أنه وخلافا لما جاء في الوسيلة، فإن القرار أشار إلى أن القضية أصبحت جاهزة بجلسة 2010/4/6 التي حجزت فيها للمداولة، كما تم التنصيص فيه على صدوره بصفة علنية، فلم يخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادتين 334 و492 من مدونة التجارة، بدعوى أنه اعتبر أن على العارض إثبات عكس ما ورد بكشوف الحساب المحتج بها عليه من طرف مصرف المغرب، مع أنه نازع ابتدائيا واستئنافيا في الكشوف الحسابية المذكورة وفي صحة ما تضمنته من مبالغ وطالب بعدم اعتبارها حجة قاطعة في مواجهته، وأنه لا يمكن أن يعتمد في هذه المنازعة إلا على خبرة حسابية لإثبات المديونية، وأن المطالبة بهذه الخبرة يدخل في باب حرية الإثبات في الميدان التجاري، والقرار الذي لم يستجب لطلب العارض يكون مخلا بمقتضيات الفصل 334 من مدونة التجارة . كما انه لم يثبت لمحكمة الاستئناف أن الكشوف الحسابية المنازع فيها من الطالب مطابقة لدفاتر البنك الممسوكة بانتظام، ومع ذلك اعتمدتها لتأييد الحكم الابتدائي القاضي على الطالب بالأداء، وقد كان عليها أن تلجأ إلى خبرة حسابية للتأكد من مديونية الطالب من

عدمها، مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته: "بأنه من الثابت قانونا حسب مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة، والمادة 106 من ظهير 1993/07/06، أن المشرع متع الكشوف الحسابية بقرينة الحجية إلى أن يثبت المنازع فيها عكس ما هو مضمن بكشف الحساب سند الدعوى، وأن طلبه إجراء خبرة حسابية لإثبات العكس غير مستند على أساس قانوني ما دام الإثبات يقع عبؤه على الأطراف، والمحكمة لا تصنع حججا للأطراف، منطلقة من مبدأ الحياد الملزمة به"، تكون قد ردت وعن صواب الدفع موضوع الوسيلة ما دام أن الطالب اكتفى بمنازعة عامة في كشوف الحساب المعتمدة من طرف البنك المطلوب دون أن يدلي بأية حجة من شأنها تخطئة البيانات المضمنة بتلك الكشوف، أو البرهنة على عدم صحتها، ومن ثم لم تكن المحكمة

ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة حسابية، ما دامت قد اعتبرت الكشوف الحسابية المذكورة كافية لإثبات المديونية مستندة في ذلك إلى مقتضيات المادتين 492 من مدونة التجارة و106 من ظهير 1993/07/06 اللتان تعتبران الكشوف الحسابية وسيلة إثبات أمام القضاء إلى أن يثبت المنازع فيها عكس ما ورد فيها. فجاء القرار بذلك غير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس. لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام: السيد

السعيد سعداوي.