محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/10110 — قرار عدد: 2023/3 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 16 أكتوبر 2019 من طرف الطالب المذكور
حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ح.و)، والرامي إلى نقض القرار رقم 510 الصادر بتاريخ 2019/7/2
في الملف عدد 2019/1302/44 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/4.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/3.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 6/03/2016 قدم (ع. ع.ن) مقالا إلى المحكمة
الابتدائية بسلا، عرض فيه أنه أسكن معه ابنه (س.ن) وزوجته المدعى عليها (ف. ط) بالطابق
السفلي من المحل الذي يملكه الكائن بقطاع ( ... ) رقم ( ... ) حي ( ... ) سلا وبعد وفاة ابنه طلب
من زوجته الإفراغ فرفضت طالبا الحكم بإفراغها من الطابق المذكور هي ومن يقوم مقامها أو
بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وأجابت المدعى
عليها أنها تتواجد بالمحل بناء على علاقة كرائية تربط المدعي بزوجها الهالك وبعد إجراء بحث
أصدرت المحكمة حكمها عدد 400 وتاريخ 4/04/2018 في الملف رقم 1201/582/16 بعدم قبول
الدعوى. استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقضى من طرقه
بسبب فريد متخذ من عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه اعتبر عقد عارية
الإستعمال غير محقق في النازلة إذ لو تعلق الأمر بذلك لما أدى الابن الهالك مبلغ 200 درهم واجب
استهلاك الماء والكهرباء مع أن العقد المشار إليه ينص على تحمل المستعير نفقة إدارة المال المعار
كما أنه شابته أخطاء قانونية في تكييف طبيعة العقد الرابط بين الأب وابنه الهالك الذي كان
يسكن على سبيل البر والإحسان، وأن زوجته المطلوبة حاولت أن تستفيد من ذلك بإدعاء علاقة
كرائية وهمية لا دليل عليها سواء بعقد كراء أو وصل أو شهادة ضريبة وأن الشاعدين المستمع
إليهما لم يحددا مبلغ السومة الكرائية وتاريخ إبرام عقد الكراء.
لكن، حيث إنه يتحلى من وثائق الملف أله بجلسة البحث المنجز ابتدائيا تم الاستماع إلى
شهود الطاعن (أ.ح) و(ح. ح) وأفاد الأول أن المطلوبة تقطن بالمدل موضوع التراع على سبيل
الخير والإحسان، وهو ما أكده الشاهد الثاني مضيفا أن الهالك كان يؤدي واجبات الماء والكهرباء
لوالده كما استمع إلى شهود المطلوبة وهم (م.ف) و(ر.ك) و(ب.س)، وأفاد الأول أن المطلوبة
تقيم بالمدعى فيه على سبيل الكراء بسومة شهرية قدرها 200 درهم، وأن مستند علمه الصداقة
التي كانت تُصمعه يزوجها الهالك وأفاد الشاهد الثاني أن المطلوبة تكتري المحل من الطاعن وأن
مستند علمه هو المجاورة والإطلاع وأفادت الشاهدة الثالثة أن المطلوبة تتواجد بالمحل المذكور على
منبيل الكراء وأن مستند علمها المجاورة والسماع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار
تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما تبين لها أن ما شهد به شاهد الطاعن (ح.ح) من أداء زوج
المطلوبة لمبالغ مالية ليس بالملف ما يثبت أنها مقابل استهلاك الماء والكهرباء، واعتبرت معه شهادة
هذا الأخير مثبيئة الواقعة الأداء مقابل الانتفاع بالسكن، إضافة إلى شهادة شهود المطلوبة المليئة
لواقعة الكراء والمقدمة على شهادة شهود الطاعن التي لم تكن جازمة في كون العلاقة الكرائية
تحكمها عارية الإستعمال وعللت قضاءها: "بأن الحاصل من جلسات البحث التي عقدها المحكمة
مصدرة الحكم المطعون فيه أن الشاهد (م.ف) صرح بعد أدائه اليمين القانونية بأن زوج المستأنف
عليها كان يشغل المدعى فيه على وجه الكراء بوجية شهرية قدرها 200 درهم كما أكد الشاهدان
(ر.ك) و(ب. س) قيام علاقة كرائية بين الهالك المذكور ووالده المستأنف، وبالتالي فإن سند تواجد
المستأنف عليها في العقار المذكور هو عقد الكراء، مما يجعل تصريحات شاهدا المستأنف (أ.ح)
و(ح. ح) بأن زوج المستأنف عليها كان يشغل العقار على سبيل الخير والإحسان غير جدير
بالاعتبار طالما أن الشاهد (ح. ح) أكد بأن زوج المستأنف عليها كان يسلم والد المستأنف ميلغا
بالالا يع في قيمته وعنا واجي الماء والكهرباء مع أند هذا المبلغ لو كان منا الواحيات المذكورة
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى
الزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن،
وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.