محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/6060 — قرار عدد: 2023/2 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/11/21 من طرف المستأنفتين المذكورتين أعلاء بواسطة
تأليهما الأستاذ (ع.ك.ط)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد
9545 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/10/11 في الملف رقم:
.2022/8235/7793
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرقين ومن ينوب عنهماً وعدم حضورهم.
وبعد ثلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسى تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتحات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه
بتاريخ 2022/08/12، تقادمت المدعية (المستأنف عليها) فقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء،
عرضت فيه ألها قد أمنت تجهيزالها ومعدالها المكتبية لدى شركة التأمين (أ.م) موضوع البوليصة
رقم (٠٠٠) وضد جميع المخاطر، و بتاريخ 2020/07/09 انقطع التيار الكهربائي فجأة دون إعلام ولا
إشعار من قبل شركة ليديك، ورجع بقوة وبتوتر لم تتحمله المعدات المعلوماتية، مما أدى إلى
اختراق جهاز "الخدوم Serveur" من نوع (٠٠٠)، اشترته من شركة (ز.ن) بمبلغ 41.112 درهم
كما هو ثابت بالفاتورة رقم 2013/051 المؤرخة في 2013/05/01، و بتاريخ 2020/07/10 قدمت
تصريحاً بالحادث إلى مكتب (سم) الذي هو وكيل المؤمنة، و بتاريخ 2020/07/16 التدبث المؤمنة
مكتب ( ... ) الذي حضر إلى مقرها وعاين الخسائر، كما عاين المعدات المحترقة، وأكد أن السبب
في الحادث هو "الانقطاع العام" للتيار الكهربائي، تم رجوعه بتوتر قوي، مما أدى إلى الحادث، وأن
الخسائر يمكن إصلاحها محدداً تكلفة الإصلاح في مبلغ 16.262 درهم، كما يفهم ذلك من التقرير
المؤرخ في 2022/08/24، فطلبت من شركة (ز.ن) القيام بإصلاح الأجهزة المعطوبة غير أن الشركة
المذكورة أكدت أن الأعطاب التي لحقت بالأجهزة لا تقبل الإصلاح لأن قطع الغيار اللازمة غير
متوفرة وغير متداولة في السوق، كما جاء في التقرير، وأمام استحالة الإصلاح ويسبب اعتمادها
في جميع معاملاتها وعامبتها على النظام المعلوماتي، ونظراً لحالة الاستعجال القصوى فقد أضطرت
إلى شراء منظومة أخرى من شركة (3.3) من نفس النوع وبنفس الطاقة وبثمن إجمالي قدره
42.912 درهم كما هو ثابت بالفاتورة رقم 039/2020، ووجهت إشعاراً بالحادث مؤرخا في
2021/11/24 إلى شركة ليديك التي توصلت به يوم 2021/11/25 وقد طلبت منها أن تقوم باتتداب
خبير لمعاينة الخسائر، وفي نفس الوقت طالبتها بأداء ثمن شراء منظومة جديدة غير أنها لم تتوصل
بأي رد لا من المؤمنة شركة (أ.م)، ولا من المسؤولة عن الضرر شركة ليديك، بسبب عدم تناسب
قوة التيار الكهربائي مع قوة تحمل الأجهزة التي تعمل بالكهرباء وأن رأس المال المؤمن عليه لدى
شركة (أ.م) لا يتعدى 20.000 درهم بالنسبة للأجهزة الكهربائية كما هو منصوص عليه في
بوليصة التأمين وينبغي الحكم على شركة (أ.م) بأداء هذا المبلغ مع الفوائد القانونية كما ينبغي
الحكم بتحميل شركة ليديك مسئولية الحادث وبأداء مبلغ 42.912 - 20.000 درهم = 22.912
درهم التي لا يشملها الضمان مع الفوائد القانونية، ملتمسة الحكم بتحميل شركة ليديك مسئولية
الخسائر الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي الذي وقع يوم 2021/11/07، والحكم بأن الأجهزة
الواحد مدونأفا أننت على
ــلغـ
الكلفة الأخيرة المدينة
T