محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1250 — قرار عدد: 2021/62 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/19 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 570 الصادر بتاريخ 2019/07/01 في الملف عدد 2019/1617/189 عن محكمة الاستئناف بمكناس.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعيين (ه.ع) وزوجها (م.ف) تقدما بتاريخ 2018/06/12 بمقال إلى قاضي شؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية بمكناس - قسم قضاء الأسرة -، التمسا من خلاله الإذن لهما بكفالة الطفلة المهملة المسماة (م.ف) المزدادة بتاريخ 2017/11/18، وأفادا أنهما يلتزمان بتلبية كل متطلباتها وحاجياتها اليومية من مأكل ومشرب وتطبيب وتمدرس وسكن وما إلى غير ذلك. وعززا طلبهما بعقد زواجهما المؤرخ في 2007/06/04، وبطاقتين من سجلهما العدلي، وعقدي ازديادهما وشهادة سكناهما، وكشوفات بنكية، ونسخة من عقد ازدياد المطلوب التكفل بها. وبعد إجراء بحث حول طالبي الكفالة، أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى رفض الطلب نظرا للوضعية المادية والاجتماعية للمدعيين وسنهما والمصلحة الفضلى للطفلة. وبعد انتهاء الإجراءات، أصدر قاضي التوثيق وشؤون القاصرين بتاريخ 2018/12/11 الأمر رقم 18/138 في الملف عدد 2018/38 قضى

بإسناد كفالة الطفلة (م.ف) للمدعيين (م.ف) و(ه.ع) وتعيينهما مقدمين عليها. فاستأنفته النيابة العامة، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم يجب عليه المطلوبان في النقض، وقد وجه الإعلام إليهما. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن مقتضيات المادة 9 من قانون كفالة الأطفال المهملين تستلزم توفر مجموعة من الشروط في طالب إسناد الكفالة لم تتحقق المحكمة المطعون في قرارها من توفرها في المطلوبين في النقض، لأن سنهما عائق أمام تربية الطفلة التي تبلغ من العمر سنتين فقط في حين أن الزوج يبلغ من العمر 74 سنة والزوجة 51 سنة، كما أن وضعهما المادي لا يوفر الضمانات الكفيلة لتنشئة سليمة للطفلة، ولا يضمن لها استقرارا ماديا على المستويين المتوسط والبعيد، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن البين من أوراق الملف وخصوصا البحث المنجز من طرف الضابطة القضائية والمساعدة الاجتماعية التابعة لوزارة الصحة، أن المطلوبين في النقض متزوجان ولا سوابق لهما ماسة بالأخلاق أو ضد الأطفال، وأن سلوكهما وأخلاقهما حسنة، وأنهما يتمتعان بصحة جيدة ولا يعانيان من أي مرض معد أو مانع من تحمل المسؤولية، وأن المطلوب (م.ف) يتقاضى راتب التقاعد من الجيش الملكي قدره 1700 درهم ويمارس مهنة حارس حي ويتقاضى عنها أجرا شهريا قدره 3000 درهم. والمحكمة لما أيدت الأمر المستأنف بإسناد كفالة الطفلة (م.ف) للمطلوبين في النقض بعدما ثبت لها أنهما يتوفران على المؤهلات والشروط المتطلبة في الفصل 9 من القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين التي ليس من بينها مراعاة سن الكافل، فإنها أسست لقضائها، ولم تخرق المادة المحتج بها، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا، وعمر لمين ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.