محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/4/1/4135 — قرار عدد: 2015/44 — بتاريخ: 2015-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 278 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2013/03/12 في الملف عدد 11/1201/220 أن الطاعنين تقدما بتاريخ 2009/11/23 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي، عرضا فيه أنه بموجب عقدي وعد بالبيع اشتريا من المطلوب محمد (ح) بقعتين أرضيتين في طور التجهيز الأولى تحمل رقم 1 مساحتها 105 مترا مربعا، والثانية تحمل رقم 4 مساحتها 80 مترا مربعا واللتان ستستخرجان من التجزئة العقارية المسماة الهناء 2، وبعد اعتقال البائع لهما، قام مجموعة من المستفيدين من التجزئة العقارية المسماة الهناء بتأسيس الودادية المسماة الهناء 1 و2 بهدف إتمام تجهيز التجزئة العقارية الهناء 1 و2، إلا أن ممثل الودادية منعهما من الاستفادة من حق العضوية فيها لعدم تضمين اسميهما باللائحة الرسمية، وأنهما أنجزا محضرا استجوابيا صرح فيه المالك الأصلي للتجزئة العقارية بأنه أبرم معهما وعدين بالبيع وأن اللائحة الرسمية التي سلمها للمطلوبة الأولى تتضمن اسميهما، والتمسا الحكم عليها بتمكينهما من بطاقة العضوية تحت طائلة غرامة تهديدية، وأرفقا المقال بوعدين بالبيع والقانون الأساسي للودادية ومحضر استجواب ورسم شراء مؤرخ في 1996/01/14، وأجابت المطلوبة الأولى ودادية الهناء 1 و2 بأن الطاعنين لم يدخلا في الدعوى رئيس الودادية ولم يدليا بما يفيد أنهما عضوين بها ولم يدليا بأصل الوعدين بالبيع ولم يحددا مكان تواجد البقعتين وحدودهما، وأن الوعدين بالبيع لا يعتبران عقدي تأمين وأن الطاعنين ليست لهما الصفة لمقاضاتها كما لم يدليا بأي قانون أساسي متعلق بها مصادق عليه يشير إلى كون المقاول هو محمد (ح)، كما أن الوعد

العدد 21- سنة 2015

بالبيع المتعلق بالبقعة رقم 1 في اسم صالح (ق) وليست هي البقعة رقم 4 التي تختلف عنها من حيث المساحة وتحمل اسم شخصين وأنه كان على الطاعنين مقاضاة البائع لهما وأن ما يطالبان به طاله التقادم. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/11/10 في الملف عدد 09/283 حكما: "بأحقية المدعيين صالح (ق) ومحمد (ق) في العضوية في ودادية الهناء 2 وعلى هذه الأخيرة تمكينهما من بطاقة العضوية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبرد باقي الطلبات"، واستأنفته المطلوبة الأولى ودادية الهناء 1 و2 وبتاريخ 2012/05/28 تقدم المطلوبون المهدي (ب) ومريم (اك) واسماعيل (ب) بمقال من أجل التدخل الاختياري في الدعوى، أعقبه المطلوب الأخير بمقال إصلاحي، كما تقدم المطلوبان المهدي (ب) ومريم (اك) بمقال إصلاحي جاء فيها أن المطلوب اسماعيل (ب) سبق أن اشترى البقعة رقم 4 من تجزئة الهناء 2 بموجب عقد شراء مصحح الإمضاء بتاريخ 1993/07/28 و1993/12/08، وأنه أحق بالبقعة المذكورة من الطاعنين اللذين لا يتوفران إلا على وعد بالبيع، وأن اسمه وارد في اللائحة التي سلمها المطلوب محمد (ح) للمطلوبة الأولى ودادية الهناء 1 و2 وهي لائحة رسمية مؤرخة في 1995/09/04 وتتضمن اسمه كمالك للبقعة رقم 4، وأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2010/05/19 ومحضر تنفيذه المؤرخ في 2011/01/17 لا يحتج بهما في مواجهته لأنه لم يكن طرفا

فيهما، والتمس الحكم باستحقاقه للبقعة رقم 4 من نفس تجزئة الهناء 2 وذلك في مواجهة السيدين محمد (ق) وصالح (ق) وودادية الهناء 2 في شخص رئيسها السيد عبد الرحيم (ل) والحكم عليهم بالتخلي عن البقعة المذكورة وتسليمها له تحت طائلة غرامة تهديدية، وأرفق مقاله بعقد شرائه من

المطلوب محمد (ح) وإشهاد والتزام صادرين عن هذا الأخير واللائحة النهائية، وفي مقال تدخل المطلوبين المهدي (ب) ومريم (اك)، جاء فيه أنهما يملكان البقعة رقم 1 من تجزئة الهناء 2 شراء من المطلوب محمد (ح) بمقتضى عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 1993/07/28 وهو بيع تام، وأن اسميهما متضمنين باللائحة الرسمية المؤرخة في 1995/09/04 والمسلمة من المطلوب محمد (ح) للمطلوبة ودادية الهناء 1 و2، وأن قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 2010/05/19 ومحضر تنفيذه المؤرخ في 2011/01/17 المستدل بهما من طرف الطاعنين لا يحتج بهما في مواجهتهما لأنهما لم يكونا طرفا فيهما، والتمسا الحكم باستحقاقهما للبقعة رقم 1 من تجزئة الهناء 2 والحكم على محمد (ق) وصالح (ق) وودادية الهناء 1 و2 في شخص رئيسها السيد عبد الرحيم (ل) بتخليهم عنها تحت طائلة غرامة تهديدية والحكم بأحقيتهما في العضوية في ودادية الهناء 2، وعلى هذه الأخيرة بتمكينهما من بطاقة العضوية تحت طائلة غرامة تهديدية. وأرفقا مقالهما بشرائهما من المطلوب محمد (ح) وبإشهاد والتزام صادرين عن هذا الأخير واللائحة النهائية للمسجلين بتجزئة الهناء 2 مؤرخة في 1995/09/04. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا: "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب الأصلي والحكم باستحقاق المتدخلين في الدعوى للبقعتين رقمي 1 و4 الكائنتين بتجزئة الهناء 2 والحكم على المدعى عليهم محمد (ق) وصالح (ق) وودادية

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية -- العدد 21- سنة 2015 الهناء 2 في شخص ممثلها القانوني بتخليهم عن البقعتين المذكورتين وتسليمهما للمتدخلين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم كذلك على الودادية المذكورة بتمكين المتدخلين من بطاقة العضوية"، وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق حقوق الدفاع وخرق القانون، ذلك أن موضوع الدعوى حسب المقال الافتتاحي والاستئنافي هو العضوية في الودادية ولا وجود لأية مطالبة باستحقاق أية بقعة وأن التدخل في الدعوى في المرحلة الاستئنافية فيه خرق واضح للقانون، وأن الحكم الابتدائي لم يلزم المتدخلين بشيء ولم يحرمهم من حق أو مركز قانوني وأن تدخلهم يجب أن يقتصر على تأييد دفوع المطلوبة ودادية الهناء 1 و2 وأنه كان عليهم التقدم بتعرض خارج عن الخصومة ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2010/05/19 في الملف عدد 12/2009/1225، وهو ما تقدموا به في مرحلة لاحقة وأن الدعوى لا زالت جارية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بقبول تدخل كل من المهدي (ب) واسماعيل (ب) ومريم (اك) وقضت باستحقاقهم للبقعتين 1 و4، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية، مما يعرض قرارها للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أن التدخل أمام محكمة الاستئناف إما أن يكون انضماميا لأحد الأطراف لمساندته فيما يدعيه أو هجوميا بمقتضاه يدعي عين محل نزاع الأطراف، والبين من مقال تدخل المطلوبين اسماعيل (ب) والمهدي (ب) ومريم (اك) أن طلبهم يهدف إلى استحقاق البقعتين رقم 1 و4 وبأحقيتهم في العضوية في ودادية الهناء 2، ومن ثم يكون تدخلهم غير انضمامي لعدم مساندتهم لأي طرف فيما يدعيه وغير هجومي لعدم ادعائهم عين المتنازع عليه بين الطرفين الأصليين، وإنما هو طلب جديد لم يكن مطروحا أمام المحكمة الابتدائية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت تدخلهم على الشكل والصفة المذكورين قبله وقضت تبعا لذلك: "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب الأصلي والحكم باستحقاق المتدخلين في الدعوى للبقعتين رقمي 1 و4 وبتمكينهما من بطاقة العضوية"، تكون قد خرقت القواعد أعلاه وبنت قضاءها على أساس غير سليم وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد حسن منصف - المقرر: السيد مصطفى نعيم - المحامي العام: السيد نور

الدين الشطبي.