محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8090 — قرار عدد: 2022/205 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/08/02 من طرف الطالبين حوله بواسطة نائبهم الرامية إلى نقض القرار عدد 78 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2019/07/02 في الملف رقم
.2018/121 وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/1/27 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2018/01/08، عرض فيه بأنه استصدر في مواجهة المدعى عليهم قرارا جنحيا بتاريخ 2015/01/14، بسبب نزاع بدأ منذ 2011/03/08، حيث قام المدعى عليهم بمنعه من حرث أرضه، وتخريب السواقي، وأنه حرم خلال مدة تناهز خمس سنوات من استغلال أملاكه، من تاريخ المنع إلى تاريخ التنفيذ، والتمس الحكم عليهم بتعويض مسبق قدره 200.000,00 درهم، والأمر بإجراء خبرة لتحديد الأضرار. أجاب المدعى عليهم بأن القرار الاستثنافي قضى لفائدة المدعي بتعويض قدره 40.000,00 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تم تنفيذه بموجب محضر التنفيذ المؤرخ في 2016/04/12. وبعد إجراء خبرة، أصدرت المحكمة الحكم عدد 169 بتاريخ 2018/7/12 في الملف عدد 2018/1201/30، قضت فيه على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا للمدعي مبلغ 262.500 درهم. استأنفه المحكوم عليهم، وبعد إجراء خبرة، أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 251.300 درهم، بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة. حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، وانعدام التعليل، وخرق الفصل 451 من ق. ل ع، ذلك أنه أثار الدفع بسبقية البت، إلا أن المحكمة لم تجب عنه رغم وجاهته، إذ أن المحكمة الجنحية قضت بتعويض قدره 40.000 درهم، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وتم تنفيذ القرار بموجب محضر التنفيذ بتاريخ 2016/4/12، وبالتالي فإن الدعوى خرقت مقتضيات الفصل المذكور. حقا، حيث إن المحكمة بنت قضاءها على ما خلصت إليه الخبرة، بشأن تقدير قيمة التعويض عن الحرمان من الاستغلال، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي، إلى 2016/4/12 تاريخ تنفيذ القرار الاستئنافي الجنحي، دون أن تأخذ بعين الاعتبار أن المحكمة الجنحية قضت بتاريخ 2012/12/20، بتعويض للمطلوبين في النقض، قدرته في مبلغ 40.000 درهما، جبرا للضرر اللاحق بهم. والمحكمة لما لم تناقش ما تمسك به المستأنفون- الطاعنون - من سبق الفصل في طلب التعويض، من طرف المحكمة الزجرية في إطار الدعوى المدنية التابعة، بالرغم مما يمكن أن يكون لذلك من تأثير على قضائها، يكون قرارها ناقص التعليل بمثابة انعدامه، ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.