محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/452 — قرار عدد: 2018/512 — بتاريخ: 2018-09-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 مارس 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 657 الصادر بتاريخ 2016/10/10 في الملف عدد 16/1613/192 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالب (م.ع) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2013/12/17 بالمحكمة الابتدائية بمكناس، عرض فيه أنه الابن الوحيد للمرحومة (ف.م) من زوجها السابق (ع.س.ع)، وأنها كانت قيد حياتها قد تكفلت بتربية المدعى عليها (ع.ذ)، إلا أنه وبعد وفاتها بتاريخ 2012/12/30 تفاجأ بكون المدعى عليها مسجلة بسجلات الحالة المدنية على أنها ابنتها من زوج آخر، وذلك حسب الثابت من عقد ازديادها، موضحا أن والدته تزوجت من والده سنة 1934 وهي لازالت قاصرا وكانت تبلغ من العمر آنذاك 15 سنة، أي أنها من مواليد 1919، وأن المدعى عليها من مواليد 1972، أي أن والدته وقت ازدياد المدعى عليها كانت تبلغ من العمر 53 سنة، وهو سن يستحيل معه الإنجاب، ملتمسا الحكم بنفي نسب المدعى عليها عن والدته المذكورة، وإن اقتضى الأمر إجراء خبرة بواسطة (ADN) للتأكد من النسب. وأجابت المدعى عليها بأنه لا حق للمدعي في إقامة دعواه الحالية، لأن نسب الولد لأمه يكون بمجرد ولادته ودون توقفه علی شيء آخر، ومن غير حاجة إلى إثباته، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو زواج فاسد، أو من غير زواج أصلا، فالولد للفراش مع إمكانية الإنجاب، وهذا ما تم الإقرار به من طرف المدعي، وأن المادة 153 من مدونة الأسرة حصرت من له الحق في نفي النسب، وهو الزوج بشروط ضيقة،
وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي، وأن الدعوى الحالية ما هي إلا محاولة من المدعي لإبعادها من الانتفاع من متروك والدتها، والتمست رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/12/02 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس وسوء ونقصان التعليل الموازيان لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أساءت فهم طلبه الرامي إلى نفي النسب لعدم حدوث الحمل إطلاقا، وليس لكونه جاء نتيجة زواج فاسد أو أن الولد للفراش، وأن والدته المرحومة (ف. م) هي من مواليد سنة 1919 حسبما هو ثابت من الوثائق المدرجة بالملف وليس سنة 1934 كما جاء في القرار المطعون فيه، وأن سنة 1934 هو تاريخ زواجها بوالده وليس تاريخ ازديادها، وأن ما جاء في المقال الاستئنافي مخالف للواقع، وأن القول بأن الهالكة والدته تزوجت للمرة الثانية سنة 1377 أمر لا يقبله العقل، لأنه زمن يسبق تاريخ ولادتها بخمسمائة واثنين وأربعين سنة، وهو أمر غير منطقي، وأنه من غير المسلم به أن يتحقق الحمل في سن الثالثة والخمسين لتجاوز المرأة سن اليأس بثلاثة عشر سنة، وأن الطاعن يعيب على المحكمة عدم تعليل قرارها برفض طلب إجراء الخبرة الجينية، بل وعدم إشارته إليها إطلاقا، والتمس لذلك نقض قرارها المذكور. لكن، حيث إن المطلوبة سجلت بالحالة المدنية منذ 1972/07/22 باسم والدها (م.ب.إ) وأمها (ف.ب.ت) كما بعقد ازديادها عدد 4304 لسنة 1972، ولم يسبق أن أثير أي نزاع حول نسبها لأمها، كما أن الطاعن لم يثبت للمحكمة أنها منسوبة لغير أمها (ف.ب.ت). والمحكمة لما قضت بناء على ذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبه، فقد جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.