محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1996 — قرار عدد: 2023/57 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/17 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه
بواسطة نائبهما، الرامي إلى نقض القرار رقم 6991 الصادر بتاريخ 2019/11/25 في الملف رقم
2019/1502/5960 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية
بالدار البيضاء عرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2018/07/16 أقعدته 60 يوما من العجز
وخلفت لديه عجزا دائما نسبته 16%، والتمس الحكم له بالتعويضات المستحقة. وبعد إجراء بحث
وعرضه على خبرة طبية قضت له المحكمة برأسمال إجمالي وتعويضات يومية وإحلال الطالبة محل
المشغلة في الأداء. استأنفته الطالبتان لعدم موضوعية الخبرة، وباعتبار أن الأجرة المعتمدة غير
حقيقية، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها
المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:
تعيب الطالبتان على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من
ق.م.م والقرار المديري المؤرخ في 1943/5/12 والمادتين 22 و80 من قانون 18.12؛ ذلك أنهما
تمسكتا خلال مرحلة الاستئناف بعدم موضوعية الخبرة، ومبالغ فيها، ومخالفة لمقتضيات القرار
المديري الصادر بتاريخ 1943/05/21 المحدد لنسب العجز الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض
المهنية، إذ أن الخبير خلص إلى عجز جزئي نسبته 9% رغم أن المصاب لحقته جروح بسيطة واعتمد
فقط على تصريحات هذا الأخير دون إخضاعه لفحص طبي أو البحث في العلاقة السببية التي تربط
بين ما يدعي من آثار وعلاقتها بالحادثة والتمستا إجراء خبرة مضادة، بينما اعتبرت المحكمة الدفع
غير جدي وغير منتج، مما جعل قرارها ناقص التعليل يستوجب نقضه، كما تمسكتا بأن الأجرة
المعتمدة من المحكمة ليست حقيقية لأنها اعتمدت في تحديدها على ورقة أداء واحدة فقط مؤرخة
في شهر يناير 2018 دون تكليفه بالإدلاء بالأجرة السنوية التي تقاضاها قبل الحادثة حسب ما تنص
عليه المادة 105 من القانون 18.12، غير أن المحكمة ردت دفعي الطالبتين واعتبرتهما غير جديين
وغير منتجين، مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بنقصان التعليل وخارقا للمقتضى المحتج به
يستوجب نقضه وإبطاله.
لكن، من جهة أولى، حيث إنه خلافا لما نعته الطالبتان على القرار فإن البين من وثائق الملف
والقرار المطعون فيه أن المحكمة ردت دفع الطاعنتين بشأن إجراء خبرة مضادة لعدم موضوعيتها
بعلة أن الخبرة جاءت موضوعية ومطابقة لجدول نسب العجز المقرر قانونا واعتبرتها سليمة
واعتمدتها في احتساب الإيراد، تكون قد ردت وفق ما نص عليه القانون ودون خرق للمقتضى
المحتج به وما بهذه الوسيلة على غير أساس. ومن جهة أخرى، حيث إنه لئن كانت المادة 105 من
القانون 18.12 تنص على أن المحكمة تعتمد الأجرة السنوية قبل الحادثة، غير أنه طبقا للمادتين 106
و107 من نفس القانون، فإن للمحكمة استنباط الأجرة مما توفر لديها من وثائق في غياب ما يثبت
الأجر الذي تقاضاه المصاب، وبذلك فالمحكمة لما ردت ما تمسكت به الطاعنتان بشأن الأجرة بعلة
عدم الطعن الجدي في الأجرة بالإدلاء بما يخالف ما جاء بوثائق الملف، تكون قد ردت بما يقتضيه
القانون ولم تخرق المقتضى المحتج به وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبتين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد
ارحو، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.