محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/454 — قرار عدد: 2014/303 — بتاريخ: 2014-04-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 90 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2013/01/29 في الملف رقم 2012/1611/4001 أن المدعيين محمد (ع) وفاطمة (ق) تقدما بمقال في إطار المساعدة القضائية مؤرخ في 2009/02/02 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرضان فيه أن العلاقة الزوجية قد تمت عن طريق قراءة الفاتحة وصداق معلوم واستمرت 20 سنة أنجبا خلالها ابنين هما أمال مزدادة سنة 1991 ومحمد مزداد سنة 1999 وأن العلاقة الزوجية لا زالت مستمرة بينهما إلى الآن ويؤكدها الشاهدان بوجمعة بيضار وعبد الرحيم حلال، وقد تعذر عليهما إبرام عقد الزواج في تلك الفترة لظروف قاهرة والتمسا: الحكم بثبوت الزوجية بينهما وترتيب الآثار القانونية على نسب الابنين المذكورين منهما. وأرفقا المقال بقرار منح المساعدة القضائية المؤقتة للمدعي وفي 2009/02/19 تقدم المدعي بطلب إخراج الملف من المداولة مفاده أنه لا علاقة له بالمدعية ولم ينجب

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 منها أي ابن والتمس إجراء بحث، وفي 2009/11/04 تقدمت المدعية بمقال إصلاحي مؤدی عنه التمست فيه الحكم وفق الطلب. وبعد إجراء بحث بحضور الطرفين والشهود وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2 ماي 2012 في الملف رقم 09/27/1348 بصحة الزوجية بين المدعية فاطمة (ق) وبين المدعى عليه محمد (ع). وبثبوت نسب الابنين أمال ومحمد له مع تحميله الصائر. فاستأنفه المحكوم عليه بواسطة دفاعه وبعد الجواب قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن سببا وحيدا أجابت عنه دفاع المطلوبة في النقض بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسبب وحيد متخذ من كون الحكم المطعون فيه فاسد التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 156 من مدونة الأسرة ذلك أن الطاعن يؤكد عدم صدور مقال الدعوى وكذلك طلب المساعدة القضائية عنه كما أن باقي الوثائق المدلى بها ضده لا ترقى حجة في إثبات الزوجية بين الطرفين لافتقارها أهم عنصر هو الإشهار للخطبة وهي وقائع مادية يجب إثباتها بالمشاهرة كما نصت على ذلك المادة 156 أعلاه ثم إن الحكم اعتبر الابنين أمال ومحمد من صلب الطاعن في حين أنه عاقر عاجز عن الإنجاب منذ ما يزيد عن 19 سنة حسب الثابت من الشهادة الطبية المؤرخة في 2012/05/21 والمدلى بها استئنافيا وهي وثيقة رسمية وقد طلب إجراء خبرة طبية عليه للتأكد فعلا من عقمه منذ ما يزيد عن 19 سنة واستحالة إنجابه ما نسب إليه من المطعون ضدها مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن ردا على ما ورد في السبب الوحيد المستدل به للنقض فإن المحكمة المطعون في قرارها عللته بأن الطاعن نفسه والمطلوبة في النقض سبق لهما أن قدما مقالا موقعا من طرفهما يطلبان فيه الحكم لهما بثبوت الزوجية. وقد أدلى الطاعن بمجموعة من الوثائق معضدة للطلب كلها بناء على طلبه منها شهادة الحياة الجماعية للزوجين والابنين أمال ومحمد وطلب المساعدة القضائية من أجل رفع دعوى ثبوت الزوجية، وبالتزام مصادق عليه من طرفه مؤرخ في 2005/09/07 يقر فيه بنسب الابن محمد إليه وبشهادة إدارية مؤرخة في 08 فبراير 2009 يقر فيها بالزوجية والولدين أمال ومحمد، فضلا على شهادة الشهود التي أكدوا فيها المعاشرة الزوجية، وبذلك تكون المحكمة قد بنت قضاءها في الحكم بثبوت الزوجية ونسب الولدين على إقرار الطاعن طبق المادة 152 من مدونة الأسرة ولم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة طبية للتأكد من قدرة الطاعن على الإنجاب ولم تخرق المادة 156 المحتج بها لكونها لا تتعلق بقضية الحال وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالنعي غير قائم على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عبد الكبير فريد - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.