محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1623 — قرار عدد: 2019/349 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، أن السيد (ي.ق) تقدم بتاريخ 2018/9/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه سبق للسيد (ي. أ) أن استصدر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2018/6/13 حكما تحت عدد 142 الملف العقاري عدد" ... " قضى على المدعى عليه (أ. أ) بتسجيل عقد الصلح بين (ي.أ) و(أ. أ) بتاريخ 2015/1/13 المحرر من طرف الأستاذ (م. ق) محام مقبول للترافع لدى محكمة النقض، وذلك بنقل الحصص المشاعة المملوكة للمدعى عليه في الرسم العقاري عدد " ... " راء للمدعي والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية لأكدال الرياض بتقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا، وأن السيد (ي. أ) تمكن بعد ذلك من الحصول على شهادة بعدم التعرض والاستئناف بتاريخ 2018/8/01 وكذا على محضر امتناع مؤرخ في 2018/8/30، كما تقدم بطلب تنفيذ الحكم العقاري المشار إليه أعلاه، وأن المحافظ على الأملاك العقارية قم بالتشطيب على جميع التقييدات اللاحقة للتقييد الاحتياطي المنجز من قبل السيد (ي. أ) سواء كانت حقوقا عينية أو حجوزات تحفظية، وأنه من بين الحجوزات التي وقع التشطيب عليها الحجز التحفظي المنجز من قبل الطاعن بتاريخ 2017/10/27 ضمانا لدين قدره 550.000,00 درهم، وأن الحكم المشار إليه أعلاه لم ينص على التشطيب على التقييدات الاحتياطية والحجوزات التحفظية المضمنة بالرسم العقاري، وإنما فقط على تسجيل عقد الصلح المبرم بين (ي. أ) وأخوه (أ. أ)، وأن السيد (ي. أ) لم يلتمس في مقاله الابتدائي الحكم بالتشطيب على التقييدات والحجوزات اللاحقة لتقييده الاحتياطي المؤرخ في 2017/10/24، كما أن الحجز التحفظي يتم تسجيله بالعقار حفظا وضمانا لدين ثابت أو

محقق ولا يمكن التشطيب عليه إلا وفق الضمانات القانونية، وأن القرار الصادر عن المدعى عليه قرار تعسفي ومخالف للضوابط القانونية، والتمس الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط أكدال الريض القاضي بالتشطيب على الحجز التحفظي المسجل بتاريخ 2017/10/27 (سجل 65 عدد 2061) على الرسم العقاري عدد " .. " لفائدة المدعي والحكم من جديد بإعادة تقييد هذا الحجز التحفظي بسجلات المحافظة العقارية في الرسم العقاري المذكور عدد " ... " مع ترتيب كافة الأثار القانونية، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في مبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب السيد (ي. أ)، وحواب الوكيل القضائي للمملكة الذي أثار بعدم اختصاص المحكمة للبت نوعيا في الطلب، واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بكون قرار الفصل لا يتعلق بموظف وعامل في مرافق الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات العامة، وأن طلب التعويض لذلك لا يدخل ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، وأن نفس الحكم المستأنف تأكد له نشاط الطاعنة الجاري، وأنها تتوفر على سجل تجاري وفقا لمدونة التجارة باعتبارها شخصا معنويا من أشخاص القانون الخاص، كما أن مستخدميها خاضعون للنظام الأساسي للمستخدمين الخاص بالشركة، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. لكن، حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بتعويض عن الضرر اللاحق بالمدعي (المستأنف عليه) نتيجة قرار العزل الصادر في حقه والذي ألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها عدد 1169 الصادر في الملف عدد 2016/7205/312، الأمر الذي يكون معه التراع ذي علاقة بوضعية المدعي المترتبة عن أحكام فصل فيها القضاء الإداري، ويكون الاختصاص بالبت فيه منعقد للقضاء الإداري، والمحكمة لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.