محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1064 — قرار عدد: 2022/353 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 514 الصادر بتاريخ 2019/12/24 في الملف رقم 2019/1501/422، عن محكمة الإستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف دفاع المطلوب، الرامية الى الحكم برفض

الطلب.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/15 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01، مددت لجلسة 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، ان المطلوب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى الطالبة حارسا للغابة بأجرة يومية قدرها 50.00 درهم ابتداء من سنة 2001، الى غاية سنة 2017، حيث تم الاستغناء عن خدماته، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجابت الطالبة بالدفع بالتقادم، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء التعويض عن الأقدمية والعطلة السنوية، ورفض باقي الطلب، استأنفه الطالب، وبعد الجواب والتعقيب، اصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم ارتكاز القرار على اساس قانوني، وانعدام التعليل، أو فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنها أوضحت من خلال مقالها الاستئنافي بأن المطلوب اشتغل لديها الى غاية سنة 2001 بصفة موسمية، وبعدها استمر في العمل مع شركات خاصة تبرم صفقات مع الادارة، وأن المحكمة لم تشر الى هذا السبب، واكتفت بمناقشة الدفع بالتتتقادم، اضافة الى ذلك فان الادارات العمومية تقوم بالتشغيل إما في إطار القواعد العامة المتعلقة بالوظيفة العمومية، أو في إطار النظام الأساسي الخاص بالأعوان المؤقتين، بموجب رسالة التزام طبقا لمنشور السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية رقم 31 FP، الصادر بتاريخ 1967/08/22، حسب ما جاء بابند السابع من من الدورية رقم 31 FP، ولا يمكن تصور انتماء عون أو موظف الى ادارة عمومية خارج هذا الاطار، وأن المطلوب منذ سنة 2001 لم تعد تربطه بالادارة أي علاقة، فهو لا ينمي لفئة الموظفين، ولا لفئة الأعوان المؤقتين، لأنه أصبح يشتغل مع الشركات المتعاقدة معها للقيام بمهام مراقبة الحرائق، وعلى فرض ثبوت اشتغال المطلوب مع الطالبة، ذلك يعني أنه عون موسمي خاضع للدورية رقم 31 FP، والمحكمة باستنادها الى مقتضيات مدونة الشغل، تكون قد أساءت تطبيق القانون، وأن المادة الثالثة من مدونة الشغل، تنطبق على أجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون، بينما المطلوب خاضع لأحكام الدورية رقم 31 FP التي تسمح للادارة بالاستغناء عن خدماته، دون أن يعتبر ذلك طردا تعسفيا، والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك، تكون قد بنت قرارها على اساس غير سليم، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن خلافا لما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فانه اكتفى بالدفع بكون المطلوب اصبح يشتغل منذ سنة 2001 مع شركات خاصة تتعاقد معها بموجب صفقات لمراقبة الغابة من الحرائق، دون أن تدلي بأي وثيقة تفيد ذلك، فلا يقبل ادعاء وجود علاقة شغل مع طرف أخر غير معروف، وأن المحكمة بعدم جوابها عن هذا الدفع، تكون قد

ردته ضمنيا، لعدم جدواه، ومن جهة ثانية، فان الدفع بكون المطلوب ينتمي الى فئة الأعوان المؤقتين الذين يخضعون للنظام الساسي الذي جاءت به الدورية رقم 31 FP، وأن مقتضيات الدورية رقم 31 FP تبيح للادراة الاستغناء عن الأعوان المؤقتين، في أي وقت دون تعويض، فانه لم يسبق اثارة هذا الدفع أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، فهو غير مقبول. فتكون المحكمة قد بنت قرارها على اساس سليم، وعللته تعليلا سليما وكافيا، والوسيلة على غير اساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.