محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9451 — قرار عدد: 2022/434 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد (ق) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ مصطفى (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لبولمان بميسور بتاريخ 8 أبريل 2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 30 مارس 2021 في القضية عدد 21/2808/29 والقاضي في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم عبد القادر (ب) بن بوطيب من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 500 درهم، ومؤاخذة محمد (ق) بن علي من أجل عدم احترام مسافة الامان ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 200 درهم، مع تحميلهما الصائر مناصفة والإجبار في الأدنى. والتصدي والتصريح ببراءة المتهمين وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها، وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وبمقتضاه، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. حيث إن صك الطعن بالنقض هو الذي يحدد صفة الطاعن ونطاق نظر جهة النقض. وحيث إن الثابت من صك الطعن بالنقض عدد 20 بتاريخ 08 أبريل 2021 أن الطاعن تقدم بطعنه ضد القرار المشار إلى مراجعه أعلاه بصفته متهما، وهي الصفة التي وإن كانت له بمقتضى القرار المذكور، فإن كون هذا القرار انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءته من المتهم المنسوبة إليه، يجعل مصلحة الطاعن منتفية في التقدم بالطعن الحالي الذي يكون بذلك غير مقبول.
لأجله وحيث يتعين اقصاء المذكرة المدلى بها من المناقشة
قضت بعدم قبول الطلب المقدم طرف المتهم محمد (ق)، وبرد الملغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاریف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير