محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/4831 — قرار عدد: 2023/68 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/8/24 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور
والرامي إلى نقض القرار رقم 815 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2019/12/24 في الملف
عدد 2018/1403/585.
وبناء على استدعاء المطلوب في النقض وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امبارك بوطلحة والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بخريبكة
بتاريخ 2016/5/9 تحت عدد 18/37195 طلبت (أ. ب) ومن معها تحفيظ الملك المسمى "م" الكائن
بدائرة موادي زم جماعة قصية الطرش دوار الخطاطبة- موالين الظهر، جددت مساحته فى هكتله وإجاد ..
بالمناك بتاريخ 2015/10/13 #مادة
الكين له "حسب شهادة إدارية
ـفتهم
72 . 11 92 .
المطلب المذكور تعرضان أحدها التعرض للقمن جان خر.16/845مه (كتاش
5: فاعلة حدد
26 عدد 338) الصادر عن (ص. ح) مطالبا بحقوق مشاعة في الملك المذكور تقدر بخمسة خداديم
تقريبا آل إليه إرثا حسب صورة شمسية لرسم شراء المضمن تحت عدد 534 صحيفة 317 بتاريخ
.1972/4/19
وبعد إحالة ملف المطلب المذكور على المحكمة الابتدائية بوادي زم، أصدرت حكمها رقم
18/46 بتاريخ 2018/3/5 في الملف عدد 2017/218 القاضي بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه
المتعرض، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعد إجراء بحث بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به
من عدم صحة التعرض وتصديا الحكم بصحته في حدود خدامين إلا أربعة أمتار وذلك بمقتضى
قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم ارتكازه على
أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه أضر بهم بحيث أن الأمر يتعلق ببيع تم بين طالبي التحفيظ والمتعرض
المطلوب في النقض لجميع خدامين اثنين إلا أربعة أمتار من الواجب المنجز له إرثا في كافة القطع من
أرض الحرث الأولى تسمى "س" والثانية "م" والثالثة "ن.ب. ح" والرابعة "ب.ب"، وأكدوا على أن
المستأنف باع نصيبه في جميع القطع الأرضية للورثة، وأن القطعة الأرضية المسماة "م" كانت من
ضمنها، وبذلك فإنه باع كل ما يملك بعد إجراء قسمة رضائية، وأنهم ظلوا يتصرفون فيها يدون
منازع، ولم يدل بأية وثيقة، مما يجعل تعرضه مجردا من الحيازة والحجة المعتبرة شرعا، موضحين مسألة
الحيازة للمحكمة، إذ هم من يتصرف ويحوز منذ سنين، وكان على المحكمة بدل إجراء بحث أن تجري
معاينة في عين المكان للتأكد من واقعة الحيازة التي هي بيدهم.
حيث صح، ماعابه الطاعنون على القرار المطعون فيه ذلك أنه علل أن الثابت من رسم البيع
الذي تمسك به طالبو التحفيظ عدد 571 ص 241 بتاريخ 1986/7/23 أن المستأنف باع لموروثهم جميع
خدامين اثنين وأربعة أمتار من واجبه المنجر له معه بالإرث في كافة القطع من أرض الحرث الأولى
تسمى "س" والثانية "م" والثالثة "ن.ب. ح" والرابعة "ب. ب"، وهو ما يخالف زعمهم أن ما باعه
المتعرض هو كل منابه إرثا في والده ويؤكد ذلك أيضا رسم البيع عدد 290 بتاريخ 1989/11/27 وبموجبه
اشترى موروث طالي التحفيظ على الشياع من المستأنف خدام واحد من القطعة المبيعة المسماة "م"،
وبالتالي صار لزاما على المستأنف عليهم إثبات ملكيتهم لكافة المدعى فيه بحجة مقبولة شرعا، في
حين أن طالب التحفيظ مدعى عليه في مسطرة التحفيظ، ولا يناقش فيما زاد على حجته إلا بعد
إثبات المتعرض ادعاءه بمقبول، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت رسم الشراء عدد
571 المنصب على أربع قطع محله وكذا رسوم أشرية أخرى لطالبي التحفيظ انصبت على أجزاء أخرى
دون أن تبين سند حصرها للمساحة المحكوم بها للمتعرض في القطعة موضوع النزاع في غياب أي
إجراء من إجراءات التحقيق وتطبيق الحجج على المدعى فيه، وفي غياب استنادها إلى أصل تملك
المتعرض لتحديد منابه وما فضل له منه بعد البيوع التي أجرى بشأنه، وأنها لما لم تفعل لم تجعل لما
قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محَّ ناجي شعيب
رئيسا والمستشارين السادة: امبارك بوطلحة مقررا. وُجَّ اسراج، وَُّ شافي، وسعاد سحتوت
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.