محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1658 — قرار عدد: 2021/250 — بتاريخ: 2021-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/07 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ف)، الرامي إلى نقض القرار رقم 215 الصادر بتاريخ 2019/01/31 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2018/8220/1821. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/03/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (أ. ج) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير، عرض فيه أنه يتوفر على حساب لدى البنك الطالب (ت) تحت عدد ( ... )

والذي يتوفر على مؤونة أقل من 5.000,00 درهم ولم يسبق له أن قام بسحب أي مبلغ أو قام بعملية صرفية، وبتاريخ 2015/09/14 اتصل به المسمى (خ) من البنك المدعى عليه عبر عنوانه الإلكتروني مخبرا إيّاه أن هناك عدة عمليات مصرفية تمت بحسابه عبر السحب بالبطاقة الإلكترونية بالولايات المتحدة الأمريكية، إثر ذلك اتصل بأحد مستشاري المدعى عليه وأخبره بأنه ليس هو من قام بتلك العمليات طالبا التعرض عليها وإيقاف صرف جميع المبالغ التي ستترتب عليها. وبعد توصله بكشف شهر شتنبر 2015 لاحظ أن جميع المبالغ التي تمت بهذه البطاقة قد استخلصت من حسابه، فراسل البنك من أجل تسوية الوضع وتوصل منه بجواب بتاريخ 2015/11/04 أخبره فيه بأنه سيتم دراسة طلبه. وبتاريخ 2016/03/21 توصل من البنك بمراسلة ينذره فيها بأداء مبلغ 41.222,00 درهم، والحال أنه لم يقم بأي عملية بحسابه كما أنه لا يتوفر على بطاقة زرقاء دولية لهذا الحساب وغير مرخص له بسحب مبالغ في حالة عدم توفره على مؤونة فضلا على تعرضه على جميع العمليات غير القانونية على حسابه، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي له تعويضا قدره 200.000,00 درهم مع النفاذ المعجل. وبعد صدور حكم عارض قضى باختصاص المحكمة التجارية للبت في التراع، والجواب وإجراء بحث ثم خبرة أنجزتها الخبيرة (س.ش) والتعقيب عليها وإدلاء البنك المدعى عليه بمقال إدخال شركة التأمين (و) في الدعوى وتمام الإجراءات قضت المحكمة على البنك المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 100.000,00 درهم وتحميله الصائر. استأنفه البنك استئنافا أصليا والمستأنف عليه (أ. ج) استئنافا فرعيا، وبعد الجواب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل المتخذ من عدم الرد على مستنتجات وعدم انطباق الجواب على المطالب، بدعوى أن المطلوب تقدم بمقال رام إلى تعويض محدّد في 200.000,00 درهم بعلة أنه لم يسبق له أن قام بأي عملية في حسابه المدين بما قدره 41.222,00 درهم، والمحكمة قضت لفائدته بمبلغ 100.000,00 درهم. والحال أن الطالب أثار أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كون المحكمة التجارية لم تطبق القانون تطبيقا سليما، إذ أنها لم تجب على ما أثير بشأن عدم قبول مقال الإدخال الذي ناقشته الطالبة استئنافيا ودفعت بكونه لا يكفي القول بأنها لم تدل بعقد التأمين وكان عليها أن تقوم باستدعائه لتتأكد من قيام الضمان من عدمه وأن عدم قيامها بذلك يعد خرقا لحقوق الدفاع. غير أن محكمة الاستئناف التجارية لم ترد على هذا الدفع ولم تعلل مبدأ صرف النظر عنه رغم أنها شكلت دعامة أساسية لطلبات الطالبة وهو ما يعد نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه. كما أنها لم ترد على مستنتجات حول الخبرة التي لم تبرّر سبب اعتمادها ولا سبب رفضها ولا سبب عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة جديدة تحدد التعويض الحقيقي إن كان له محلّ ودون بيان السند الموضوعي لتحديد التعويض

الجزافي والمعيار الذي استندت إليه لتحديد التعويض المحكوم به، رغم أنه كان بإمكانها الأمر بأحد إجراءات التحقيق. فعدم رد المحكمة على هذه المستنتجات يشكل خرقا لقواعد الإثبات ومسّا بحقوق الدفاع وانعداما للتعليل، تمّا يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع

المؤسسة والمؤثرة في التراع. ولّا كان المشرع حدّد وسيلة وحيدة لإثبات عقد التأمين من خلال الفقرة الأولى من المادة 11 من مدونة التأمينات التي وردت في الباب الثاني المتعلق بإثبات عقد التأمين والتي تنص على أنه: "يجب أن يحرر عقد التأمين كتابة بحروف بارزة ... "؛ ولما كانت الطالبة لم تدل بعقد التأمين حتى في المرحلة الاستئنافية، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بمناقشة ما ردّت به المحكمة التجارية طلب الإدخال لكونه غير مؤثر. وبخصوص التعويض، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين أوردت ضمن تعليلها أنه: (( ... ثبت لها ارتكاب البنك المستأنف للخطأ

كما هو واضح أعلاه وأن هذا الخطأ تضرّر منه المستأنف الفرعي ويتجلى ذلك في مطالبة البنك بأداء الرصيد السلبي للحساب وإيقاع حجز تحفظي على العقار الذي يملكه وبتوافر أركان المسؤولية، يكون المستأنف الفرعي محقا في التعويض الذي حددته المحكمة التجارية في مبلغ 100.000,00 درهم التي ترى المحكمة أنه مناسب لجبر الضرر ... ))، تكون قد أبرزت عناصر تقدير التعويض والطالبة لم تنتقده. كما أن الطالبة لم تبيّن المستنتجات حول الخبرة التي لم ترد عليها المحكمة. علاوة على أن المحكمة حين أخذت بالخبرة المنجزة على ذمة القضية تكون قد استبعدت ضمنا طلب إجراء خبرة جديدة التي لم تكن ملزمة بالاستجابة إليه ما دام أنها وجدت في الخبرة التي اعتمدتها ما يمكنها من البت في التراع. وبذلك جاء قرارها مبنيا على أساس قانوني ومعلل كفاية وغير خارق لحق الدفاع والوسيلة على غير أساس فيما عدا هو غير مبيّن فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد الصغير وهشام العبودي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل

القبلي.