محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/409 — قرار عدد: 2011/257 — بتاريخ: 2011-05-17

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2009/1/14 تحت عدد 2009/11 في الملف عدد 7/07/568 أن الطاعنة فتيحة (م) قدمت بتاريخ 2007/6/19 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بابن أحمد عرضت فيه أن والدها الهالك محمد (م) توفي عنها وعن المطلوبين محجوبة بنت محمد ومن معها وترك ما يورث عنه شرعا العقارات الموصوفة بالمقال موقعا وحدودا ومساحة، ملتمسة الحكم باستحقاقها لواجبها الإرثي في جميع المخلف، وفرز نصيبها وتمكينها منه عن باقي المطلوبين، مرفقة مقالها بنسخة من القرار الاستئنافي عدد 378 وقرار المجلس الأعلى عدد 848 والقاضي بتسجيلها بكناش الحالة المدنية باعتبارها ابنته وموجب إثبات نسب وموجب زوجية وإراثة عدد 93/2474، وبعد تخلف المطلوبين عن الحضور رغم التوصل باستثناء المطلوبة فاطنة (م) التي أفيد عنها بأنها متوفاة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/7/25 بعدم قبول الطلب، فاستأنفته الطاعنة وأجاب المطلوب عمار (م) بأن طلب الواجب الإرثي يتطلب إثبات النسب إلى الشخص الموروث عن طريق الإدلاء برسم إراثته ملتمسا رفض الطلب. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة وجه إلى المطلوبين الذين لم يجيبوا. حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم الرد

على الوسائل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن إدلاءها بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني

قضايا الميراث

ملال تحت عدد 378 وقرار المجلس الأعلى عدد 848 يكفي لاعتبارها وارثة في متروك والدها موروث المطلوبين، وأنه لا حاجة إلى إدلائها بأية إراثة عدلية بعد أن ثبت بالقرار المذكور أنها ابنته، وأن سكان البلدة والدوار متضامنون مع المطلوبين ولا يريدون أن يشهدوا بأنها من جملة ورثة الهالك المذكور. والمحكمة لما أغفلت حيثيات القرار عدد 378 الذي قضى بأنها بنت الهالك الموروث محمد (م)، واعتبرت بأنه لا يغنيها عن الإراثة ولا يكفي لاعتبارها كوارثة مثلها مثل المطلوبين تكون قد خرقت حقوق الدفاع مما يعرض قرارها للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها أثبتت صفتها في التقاضي بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 378 الصادر بتاريخ 1991/6/5 والذي قضى على والدها موروث الطرفين محمد (م) بتسجيلها خلال حياته بدفتر الحالة المدنية الخاص به بعلة أنها ابنته من صلبه، والذي ثبته المجلس الأعلى بقراره عدد 848 الصادر بتاريخ 1992/7/21 في الملف عدد 91/6699 وهذا القرار يعتبر حجة قاطعة على ثبوت نسب الطاعنة للهالك المذكور ويخول لها الحق في مطالبة المطلوبين بحقها في متروك والدها الذي ثبتت وفاته بمقتضى رسم الإراثة المدلى به من طرف المطلوبين أنفسهم، والمحكمة لما ردت طلبها لانعدام صفتها في التقاضي تكون قد بنت قضاءها على غير أساس مما يعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد ترابي - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.