محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1999 — قرار عدد: 2017/647 — بتاريخ: 2017-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية أن المدعية - الطالبة - تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تشتغل مع المدعى عليهم إلى أن تم طردها بكيفية تعسفية وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الطلب، وبعد الاستئناف أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل الثالث من ق.م.م التي تلزم القاضي بالبت في حدود طلبات الأطراف وتطبيق القوانين المطبقة على النازلة، ذلك أن المحكمة استبعدت تطبيق مدونة الشغل وقضت برفض الطلب، دون أن تلجأ إلى تطبيق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود رغم أنها التمست تطبيق مقتضيات الفصل 746 وما بعده من من ق.ل.ع، وهو ما يعرض القرار للنقض.

وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة استبعدت تطبيق الفصل 754 من ق.ل. ع رغم أنه يتضمن مقتضيات قانونية تعطي الحق للأجير في الحصول على تعويضات بسبب عدم مراعاة ميعاد التنبيه، وتعويضات عن الفسخ التعسفي، كما يلزم المحكمة بإجراء بحث في ظروف إنهاء العقد وهو ما تجاوزته المحكمة، كما أن المحكمة رفضت إجراء خبرة محاسباتية لدى المطلوبة الثالثة وحرفت مقتضيات البحث، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، وخلافا لما أثارته الطالبة فإنها تقدمت بدعواها في مواجهة المطلوبين في النقض، وأطرتها بالمقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل، وبأنها تشتغل كطباخة، والمحكمة أبرزت في

قرارها عدم ثبوت علاقة التبعية بشروطها المنصوص عليها قانونا مع الشركة المطلوبة باعتبار أنها لم تثبت أن المحل معد لاستقبال الزبناء ويمارس نشاطا تجاريا، وبالتالي لم يعد هناك مجال لتطبيق قانون الشغل أو غيره من القواعد المنظمة لعقد إجارة الخدمة، كما أن المحكمة ردت طلب إجراء خبرة حسابية، واعتبرت وعن حق أن الاستجابة لهذا الطلب يخضع لسلطتها التقديرية، ويكون غير ذي جدوى أمام عدم إثبات علاقة الشغل، ويكون القرار معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات القانونية المستدل بها، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل رافعها الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير بصفتها رئيسة، والمستشارين السادة: أنس لوكيلي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد والعربي عجابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

سعید احماموش.