محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1228 — قرار عدد: 2023/155 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/08/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه
الأستاذ (ع. ح) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 770 الصادر بتاريخ
2021/04/29 في الملف عدد 2021/8205/354 و 2021/8205/546.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/16.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد محمد صادق
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ع.ب) تقدم بمقال إلى
المحكمة الابتدائية بأكادير عرض فيه أنه سبق له أن أسس أصلا تجاريا في المحل التجاري الكائن
بالملك المسمى "م" موضوع الرسم العقاري " ... " لاستغلاله كمخبزة عصرية كما هو ثابت من
عقد الكراء المرفق بالمقال، وأن الطالب (ع. ح) باشر مسطرة الإفراغ التعسفي في حقه انتهت
بإفراغه بتاريخ 17/02/2014 من المحل المذكور ومنذ ذلك التاريخ ظل يستغل المحل بمعية الطالب
الثاني (إ.ح) وحققا أرباحا طائلة منه مستغلين زبناءه وباقي العناصر المادية والمعنوية لأصله
التجاري وذلك خلال المدة من 2014/02/17 إلى تاريخ إفراغهما معاً وهو 2019/06/10 تنفيذاً للأمر
الاستعجالي عدد 390 الصادر بتاريخ 2017/07/19 القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ونما
أنه لا يحق لأحد الإثراء بلا سبب على حساب غيره وأن كل فعل برتكب على بينة وإدراك
وسبب ضرراً للغير يتحمل صاحبه المسؤولية كاملة على فعله أو خطته، وأن ما قام به المدعى
عليهما من تغييرات على المحل التجاري تسبب في استحالة مطلقة لاستغلاله على الشكل المتفق
عليه منذ بداية التعاقد والتي حددت سلفا بالخيرات المتجزة وتشكل كلها عناصر الخطأ التدليسى
والضرر المحدق والحال والثابت والذي لا يمكن معه مباشرة استغلاله إلا بعد رفع الضرر وإرجاع
الحالة إلى ما كانت عليه، لأجل ذلك التمس أساسا الحكم على المدغي عليهما بإدائهما له تعويضا
مسبقا قدره 800.000.00 درهم وإجراء خبرة حسابية لتقييم الضرر الكلي و الإجمالي عن الحرمان
من استغلال الأصل التجاري موضوع الدعوى خلال مدة ست سنوات تقدئ من 2014/02/17
إلى 2019/06/19 والحكم عليهما برفع الضرر بالزامهما معا بهدم الحاجزين المشيدين داخل المحل
الأصلي وإرجاع جميع المرافق الضرورية التي كانت تشتمل عليها قبل عملية التنفيذ ومنها مكان
السدة والقبو والمرحاض ومكان تثبيت الفرن ومكان تثبيت آلة العجين ومستودع العجين مع الو
لوضع الخبز وتقيته وإرجاع آلة الفرن الموجودة سابقا داخل المخيزة، وبأدائهما تضامنا تعويضا
ماديا عن نفس الضرر قدرة 150.000,00 درهم، واحتياطيا إجراء للحيرة عقارية للوقوف على تغير
معالم المخل. وبعد الجواب وصدور حكم قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب
وإجراء خيرة أعلى المدعى عليهما بمستنتحات بعد الخيرة مع مقال مضاد عرضاً فيه أن أخدفما وشو
المسمى (ع. ح) أكرى للمدعي الأصلي المخل موضوع النزاع بسومة شهرية قدرها 2800.00 درهم
ونظرا لكونه أصبح في حاجة ماسة لاسترجاع المحل المذكور لأجل ذلك يلتمس الحكم بإفراغ
المدعى عليه فرعياً من الخل المدعى فيه، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بعدم قبول
الطلب المضاد وبأداء المدعى عليه الأول (ع. ح) للمدعى تعويضا قدره 391216.00 درهم استأنفه
المدعى والمدعى عليهما وبعد ضم الاستنافين أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي
بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن وسيلة النقض الثانية:
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق قاعدة قانونية، ذلك أن المحكمة المصدرة له لم تعلل
التعويض المحكوم به الذي يحكم به في حالة وجود مسؤولية عقدية أو تقصيرية، وفي النازلة فإن
عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر منتفية لأن الطاعن استلم المحل
موضوع الدعوى بناء على حكم قضائي وليس عن طريق الهجوم عليه وبالتالي لا يمكن الحديث
عن الخطأ مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
حيث إنه لئن كان استخلاص الخطأ وتقدير الضرر يعد من مسائل الموضوع التي يستقل
بتقديرها قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من قبل محكمة النقض متى كان تعليلهم سائغا
ومبررا لما قضوا به، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وقائع الملف المعروض
عليها أن الطاعن (ع. ح) باشر مسطرة إفراغ المطلوب من المحل المدعى فيه بناء على حكم قضائي
تم تنفيذه بتاريخ 2014/2/17 ومع ذلك أيدت الحكم الابتدائي القاضي بتعويض المطلوب عن
استغلال الطاعن المذكور للمحل المدعى فيه عن المدة التي تبتدئ من تاريخ إفراغه إلى تاريخ تنفيذ
الأمر القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ودون أن تبرز في قرارها الخطأ الذي ارتكبه الطاعن
ودون أن تعلل بمقبول التعويض عن الاستغلال المحكوم به تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا
يوازي انعدامه وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة المصدرة له للبت
فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه من طرف الهيئة المتكونة من:
السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السعيد شوكيب مقررا ومحمد الكراوي ونورالدين
السيدي واحمد الموامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عبد الرحيم ايت علي.