محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/2/3/171 — قرار عدد: 2014/145 — بتاريخ: 2014-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين ورثة محمد (ع) قدموا بتاريخ 2010/3/30 مقالا إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أن موروثهم أكرى للمطلوب المحل التجاري المخصص للحلاقة الكائن بعنوانه بمبلغ 700 درهم شهريا تخلف عن أدائها وعن ضريبة النظافة مند يناير 2009 إلى يوليوز 2009 توصل منه بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 بتاريخ 2009/8/5 ولم يسلك مسطرة الصلح. والتمسوا لذلك إفراغه من محل النزاع، وأجاب المدعى عليه أنه فور توصله بالإنذار بادر إلى الجواب عليه بقيامه بإيداع المبالغ المضمنة بالإنذار بصندوق المحكمة قبل توصله به بتاريخ 2009/7/10 بالحساب رقم 62860 حيث قضت المحكمة بإفراغ المكتري من محل النزاع لعدم قيامه بدعوى الصلح وبالتالي سقوط حقه في المنازعة في أسباب الإنذار وذلك بحكم استأنفه المطلوب وألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما يعيب به الطاعن القرار في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات المادة 15 من الظهير المنظم للمفوضين القضائيين لأنه اعتمد تعليلا جاء فيه: "أن المادة 15 من ظهير المفوضين القضائيين وإن نصت على أن الأعوان القضائيين لهم صلاحية تبليغ الإنذارات والرسائل وغيرها بشكل مباشر إلا أنها أسست التبليغات التي اشترط فيها المشرع طرقا خاصة والتي يدخل فيها طريقة تبليغ الإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 التي ألزم المشرع بأن التبليغ يتم وفق المواد 37-38-39 أو البريد المضمون وهو غير المتوفر في النازلة "وما ذهب إليه القرار يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات المادة 15 من الظهير المنظم للمفوضين القضائيين التي تنص على "يختص المفوض القضائي بصفته هاته مع

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 17 - سنة 2014 مراعاة الفقرة 4 من هذه المادة بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية"" .... يقوم المفوض بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ ". حيث ثبت صحة ما عاب به الطاعن القرار ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية التي ثبت لها توصل المطلوب بالإنذار المؤسسة عليه الدعوى لما اقر بمذكرته الجوابية المدلى بها ابتدائيا لجلسة 2010/6/6 بأنه أجاب عنه بأنه أودع واجبات الكراء بصندوق المحكمة كما كرر هذا الإقرار بمقاله الاستئنافي عللته بالتعليل المشار إليه بالوسيلة اعتبرت عن غير صواب أن المشرع في ظهير 1955/5/24 أوجب أن يكون التبليغ طبقا للفصول 37 و38 و39 من ق.م.م أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل مع أن الفصل 37 من ق.م.م المستدل به ينص على أنه: يوجه الاستدعاء بواسطة أعوان كتابة الضبط أو أحد المفوضين القضائيين فلم تجعل لما قضت به عن أساس وخرقت المقتضيات المحتج بخرقها وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بنديان - المقرر : السيدة خديجة الباين - المحامي العام : السيد امحمد

بلقسيوية.