محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/3363 — قرار عدد: 2021/359 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/4/27 تحت عدد 191، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتلك المحكمة بتاريخ 2018/4/18 تحت رقم 777 في القضية عدد 2017/2611/1597، والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي جزئيا المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ح.ص) بعشر سنوات سجنا من أجل التزوير في عقد رسمي طبقا للفصل 353 من القانون الجنائي، وعلى المطلوب في النقض (ع. ل.ر. ب) بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ من أجل استعمال عقد رسمي مزور طبقا للفصل 356 من نفس القانون، والحكم من جديد ببراءتهما مما ذكر، وبتأييد القرار المذكور فيما قضى به من براءة الأخير من المشاركة في جناية التزوير في عقد رسمي طبقا للفصلين 129 و353 من القانون المذكور، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من

قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2018/6/25، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به بانعدام عنصر الضرر في النازلة، ما دام المشتكي قد حضر مجلس العقد ووقع تسع توقيعات باسمه الكامل بسجل التضمين والتدوين باللغة الفرنسية، وتوصل من المشتري مباشرة بمبلغ 50.000 درهم بواسطة شيك وسلم له مقابل ذلك اعترافا خطيا يفيد توصله بالمبلغ المذكور، كما أن المسماة (ف.ك) توصلت بشيكين، وأنهم حضروا لدى مكتب المطلوب في النقض الأول وتم تحرير تصالح ودي ردوا بمقتضاه للمشتري جميع شيكاته وأشهدوا على تنازلهم عن ذلك، وأن المحكمة بالنظر إلى تلك الإجراءات ثبت لها غياب عنصر الضرر الذي تعذر على المشتكي (م. ح.د) إثباته سواء أمام قاضي التحقيق أو المحكمة،

وبانعدام هذا العنصر وكذا سوء النية تكون عناصر الجناية التي توبع بما الأول غير مكتملة؛ كما أن المطلوب في النقض الثاني (ع.ل.ر.ب) كان حسن النية، علما أن العقد المطعون فيه لم تثبت زوريته؛ والمحكمة المذكورة لما ألغت القرار الابتدائي استنادا إلى تلك العلل، والحال أن عقد البيع المطعون فيه الذي تسلمه المطلوب في النقض الثاني من أجل إجراءات التحفيظ يختلف عن أصل العقد الرسمي ويتضمن زيادات تحت اسم (ع.د) وإقحاما لا وجود له بأصله، فتم حذف اسم (ر.د) وأضاف الموثق جملة بعد ترجمتها إلى اللغة العربية، وهذه كلها إضافات أضرت بالطرف البائع؛ ورغم علم المطلوب في النقض بما ذكر، فقد راسل المحافظ وطلب منه مباشرة إجراءات التحفيظ بناء على تلك النسخة من العقد، وهو ما أكده الشاهد الموثق وباقي الشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق وباعتراف المطلوب في النقض (ح.ص)، فيكون قرارها المطعون فيه قد جاء مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن محكمة الموضوع، ولئن كانت حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات في نطاق السلطة المخولة لها في تقدير الحجج، فإنها ملزمة بتعليل قضائها

تعليلا سليما ومستساغا منطقا وعقلا ومستمدا من وقائع القضية ووثائقها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استندت فيما قضت به من براءة المطلوبين في النقض (ح.ص) و(ع.ل.ر.ب)، الأول من جناية تزوير عقد رسمي، والثاني من المشاركة فيما ذكر وجناية استعمال عقد رسمي مزور، إلى انتفاء عنصري الضرر وسوء النية لديهما فيما شاب العقد المطعون فيه بالزور من تغيير، على أساس أن الأطراف قد وقعت بمجلس العقد بسجل التضمين والتدوين، بمن فيهم المشتكي الذي وقع تسع توقيعات باسمه الكامل بالسجل المذكور، فضلا عن اعترافه بتوصله من المشتري بمبلغ 50.000 درهم، بالإضافة إلى توصل المسماة (فى.ك) بمبالغ مالية وصلت في مجموعها إلى 350.000 درهم، وتحرير محضر تصالح ودي بين الأطراف المتعاقدة بمقتضاه أرجع البائعون للمشتري جميع شيكاته وأشهدوا على تنازلهم عن ذلك؛ والحال أن الضرر قد يكون محققا أو محتمل الحدوث، وأن تغيير الحقيقة في محرر لا يمكن تصحيحه بتنازل الأطراف عنه لاحقا، والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تأخذ بعين الاعتبار الثابت من العقد موضوع الشكاية من أنه لا يتضمن توقيع بعض الورثة الذين وردت أسماءهم به كبائعين، ومنهم (ع.د) الذي توفي، والمشتكي (م. ح.د) و(فى.د) و(ر.د)، بالرغم من أن المطلوب في النقض الأول أشار في العقد إلى أنهم وقعوا، بالإضافة إلى الاختلافات بين نسخة العقد التي استعملها المطلوب في النقض (ع.ل.ر.ب) لدى المحافظة العقارية في تقديم مطلب التحفيظ وبين أصلها، إذ من جهة، تضمنت النسخة إضافات تحت اسم (ع.د) لا وجود لها في الأصل وتتمثل فيما يلي : - يعطي موافقته، - يطلب الأداء مسبقا، - سيوقع بعد قبضه الثمن، ومن جهة أخرى، فقد حذف اسم (ر.د) من النسخة، بينما أشير إليه في العقد المحفوظ بالدقيقة؛ كما أضيفت عبارة باللغة الفرنسية بخط اليد مفادها: "أن الثمن سيؤدى بصندوق الموثق عند تحقق الشروط الواقفة المذكورة بعده"، وهي العبارة التي لم يوقع عليها كل الأطراف، والمحكمة لما لم تناقش ما ذكر، على ضوء الثابت أيضا من وثائق الملف من أن محل العقد المذكور عبارة عن أرض غير محفظة تقع بضواحي مدينة فاس، وليست موضوع أي مطلب تحفيظ، والحال أن المطلوب في النقض الأول موثق عصري يلزمه القانون المنظم لمهنته بتوثيق العقود الواردة على العقارات المحفظة فقط، وأنه مسجل بمدينة المحمدية، وأن تستخلص بعد ذلك من البحث الذي تجريه في القضية ومناقشتها للمعطيات المذكورة أعلاه مع كافة الأطراف مدى توفر سوء النية من عدمه، وهي لما لم تفعل، وقضت على النحو المذكور بالعلل المشار إليها، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته بذلك للنقض

والإبطال.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/4/18 تحت رقم 777 في القضية عدد 2017/2611/1597؛

وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها من جديد طبقا للقانون؛

وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.