محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/6948 — قرار عدد: 2021/242 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح. ب. ب. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/30 شخصيا لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الصويرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/26 عدد 722 في القضية عدد 2019/2801/157 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (س.م) تعويضا مدنيا قدره 000 5 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذين (م.ق) و(م. ب) المحاميين بهيئة المحاميين بالرباط والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة
قانونا
في شان وسيلة النقض الوحيد في مذكرة (م.ب) والمتخذة من مخالفة مقتضيات المادة 306 من قانون المسطرة الجنائية وتناقض شهادة الشاهد (م.ت) وعدم تماسكها وفي وسيلة النقض الفريدة في مذكرة ذ (ق) والمتخذة من خرق القانون ونقصان وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى إعطائه الكلمة الأخيرة للمتهم مما يبقى معه مخالفا لمقتضيات المادة 306 من ق م ج كما ان المحكمة باعتمادها على شهادة الشاهد المومأ إليه اعلاه رغم تصريحه بكونه لا يعلم ما إذا كان الهري يدخل ضمن المنزل الذي اشتراه المطلوب في النقض كما أنه علم بشراء المنزل من أبناء الدوار فقط وبالتالي معرفته وشهادته بنيت على السماع فقط تم صرح بأنه عاين طالب النقض يقوم بكسر
أقفال الهري دون ان يبرز من اين استقى عدم ملكية الطاعن للهري موضوع النزاع وأن المحكمة أيضا لم تأخذ بشهادة الشاهد (ح.س) الذي أكد أن الهري (المخزن) كان يستغله الطاعن وأن المطلوب في النقض ضمه إلى مشتراه بغير حق والحال ان أصل انتقال ملكية المنزل إلى المطلوب في النقض هو عقد بيع وأن المنزل مع مرفقاته ومشتملاته ومساحته مذكورة كلها في عقد البيع المدلى به وكان على المحكمة التأكد من ذلك ومقارنة عقد البيع والمساحة الإجمالية للعقار المبيع لتقف حول حقيقة عدم دخول الهري ضمن المبيع وقد أدلى الطاعن بمعاينة تفيد تجاوز حدود ما اشتراه المطلوب في النقض والدخول بغير حق إلى الهري في حين إن المعاينة التي قامت بها المحكمة لم تجب على حقيقة من يملك الهري مما تكون معه معيبة وغير كافية كما ان القرار خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي باعتبار أنه اقتصر على ذكر ان الطاعن ولج محل النزاع واخرج بعضا من محتوياته بشهادة الشاهدين المستمع إليهما على علتها ووضع اقفالا جديدة ببابه في غيبة المشتكي وأنه ليس في الشهادة المذكورة ما يقع معه الجزم بأن الأمر يتعلق بالمنزل وأنه ما نسب للطاعن على علاته لا تتوفر فيه واقعة انتزاع عقار من حيازة الغير وأن ما ورد في الشهادة المذكورة انما يتعلق ببعض محتويات المحل وأن الملف يفتقر لعناصر فصل المتابعة من خلسة أو تدليس كما ان شهادة الشاهدين لم تذكر تاريخ لواقعة فيكون بذلك القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات المادة 570 من القانون الجنائي مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إن عدم اعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم لا يعد شكلية جوهرية يترتب عن الاخلال بها البطلان بمفهوم المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية ولا تأثير لذلك على سلامة القرار مما تبقى معه ما جاء في الفرع الأول من الوسيلة غير جدير بالاعتبار. وحيث إن المحكمة غير ملزمة باعتماد وسيلة معيبة للإثبات طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية التي تجيز لها التثبت من الجرائم بأية وسيلة تراها مجدية بما في ذلك الشهود ودون أن يقتصر نظرها في ذلك على نوع معين أو عدد محدد منهم ولها الأخذ بها هو منتج منها وطرح ما دون ذلك وانه في هذا الإطار فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما قضت بإدانة المتهم الطاعن من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تأييدا للحكم الابتدائي فقد استندت في ذلك إلى ان الحيازة المادية للمدعى فيه ثابتة للمطالب بالحق المدني وفق إفادة الشهود المستمع إليهم بيمينهم وهم (م.ت) و(ح.ز) و(م. أ.س) أكدوا ان المحل موضوع النزاع قد استراه المطالب بالحق المدني من أخ المتهم منذ ثماني سنوات وظل يحوزه طيلة المدة المذكورة وأن المتهم لم يسبق له ان تصرف فيه وأن أحد الشهود تسلم مفتاح المحل من الطرف المدني وقام ببعض الإصلاحات فيه بدون اعتراض من المتهم، تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير وتقييم الحجج والأدلة المعروضة عليها وأبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة المطالب بالحق المدني للمحل موضوع النزاع حيازة مادية وانتزاعها منه بعد ما عمد المتهم إلى استغلا غيبة المشتكي ودخوله إلى محضر النزاع وإخراج منه بعض المحتويات كما عمد إلى وضع إقفال جديدة ببابه مما يشكل عنصر الخلسة وهي إحدى العناصر المنصوص عليها في فصل المتابعة ما يغني
عن دراسة باقي العناصر وأنه تبعا لذلك جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية مما تبقى معه ما جاء بالوسيلة
على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.