محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/807 — قرار عدد: 2017/75 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12 فبراير 2015 من طرف الطالبين (م) الرامي إلى نقض القرار رقم285 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/3/13 في الملف رقم: 12/1912/520 ضم إليه الملف رقم 12/1912/561. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد ( .... ) تقدم بتاريخ 2010/12/31 بمقال أمام المحكمة الإدارية بآكادير عرض فيه أنه اسند له المسكن الإداري رقم 2011/25 بمدينة ورزازات منذ تاريخ 1980/12/01 إلى أن أحيل على التقاعد بتاريخ 2004/12/31، وأنه استمر في السكن فيه حتى الآن وتقدم بطلب اقتنائه، فحضي طلبه بالموافقة، وأنه فوجئ أخيرا بدعوته من
طرف الإدارة إلى إفراغ المسكن الذي يحتله بدعوى أنه فقد صفة احتلاله بعد إحالته على التقاعد، وأنه تقدم بتظلم إلى كل من الوزير الأول ووزير التربية الوطنية بتاريخ 2010/10/15 قصد العدول عن قرار مطالبته بإفراغ المنزل الذي يسكنه، ولم يتلق أي رد، وأن قرار رفض تفويت السكن الإداري يتسم بخرق القانون والانحراف في استعمال السلطة وخرق مبدأ المساواة وانعدام التعليل، ذلك أن المرسوم رقم 2.99.243 بتاريخ 1999/6/30 نسخ جميع المقتضيات المانعة من تفويت العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها، إلا ما استثنى بمقتضى المادة الأولى منه، وأن المسكن الذي يحتله غير مشمول بالاستثناءات الواردة بالمادة المذكور، وأن الموافقة على تفويت المسكن الإداري له ملزم للإدارة بمجرد وصوله إلى الطرف الملتزم له طبقا للمادة 18 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه تم تفويت رقممن المساكن الإدارية بنفس الحي لمن يشغلها، مما يشكل خرقا لمبدأ المساواة في الحقوق، ثم إن الإدارة سبق وأن وافقت على التفويت ولم تتراجع عن هذه الموافقة داخل أجل السحب القانوني، وأن قرارها بذلك مشوب بانعدام التعليل، والتمس إلغاء قراري السيدين الوزير الأول ووزير التربية الوطنية برفض تفويتهما السكن الإداري
رقم 211/25 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، مع الحكم بمواصلة إجراءات التفويت مع إدارة أملاك الدولة،
والنفاذ المعجل والصائر. أجابت الدولة (الملك الخاص) بعدم اختصاص القضاء الإداري باعتبار عقد تفويت مسكن من العقود الخاصة الذي يختص بالبت في المنازعات المتعلقة بها القضاء العادي، ثم إن المدعي فقد الصفة في التواجد بالمسكن الإداري بعد إحالته على التقاعد، ومن جهة أخرى فإن عملية
تفويت المساكن الإدارية تتم في إطار رضائي وليس بناء على حكم قضائي، وأنها لم تبدأ أي إجراء للتفويت حتى يطالب بمواصلة ذلك، وأن العمل القضائي أكد على أن الإدارة ليست ملزمة ببيع المساكن الإدارية للموظفين. وبتاريخ 2011/07/27 أصدرت المحكمة حكما باختصاصها للبت في الطلب، استأنفه الوكيل القضائي عن وزير التربية الوطنية والمدير الجهوي للأملاك الدولة بورزازات أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها رقم 980 بتاريخ 2011/12/29 في الملف 2011/1/4/1468 بتأييده، وبعد استيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها رقم 212/67 بتاريخ 2012/4/11 في الملف 2010/338 بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير التربية الوطنية برفض طلب تفويت السكن الإداري رقم 2011/25 مع ما يترتب عن ذلك قانونا ورفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي كما استأنفته الدولة (الملك الخاص) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب
نقضه.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمدت للقول بتأييد الحكم الابتدائي على كون العقار الذي رفضت الإدارة تفويته لا يدخل ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.83.659، وكون الإدارة قامت بتفويت عقارات لبعض الموظفين تقع في نفس التجمع السكني الذي يضم العقار موضوع النزاع، وأن هذا التعليل جاء فاسدا لعدم وجود قرار وزاري مشترك يصنف المسكن المذكور ضمن المساكن القابلة للتفويت، وأنه
لذلك لا يمكن تصور تفويته في غياب القرار الوزاري المذكور، ثم إن هناك معطيات عدة تجعل الإدارة غير ملزمة بالتفويت لأن المرسوم المتعلق بتفويت المساكن الإدارية يجيز للإدارة تفويت المساكن المخزنية ولا يلزمها بذلك، كما أن عقد البيع هو عقد رضائي والإدارة غير مجبرة على بيع المسكن للمطلوب في النقض، ثم إن تفويت السكن المذكور يتنافى مع سياسة الوزارة في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي 2012/2009 الذي يروم اتخاذ مجموعة من التدابير لإصلاح منظومة التربية والتكوين ومن ضمنها توفير مساكن جديدة يستفيد منها موظفوها، ومن جهة أخرى فإن قيام الإدارة بتفويت عقارات لبعض الموظفين في نفس التجمع السكني إن صح لا يمكن أن يعتبر انحرافا في استعمال السلطة ولا شرطا للتفويت، لأن لكل حالة ظروفها وملابساتها، كما أن المحكمة تجاوزت في قرارها الحدود المرسومة لقاضي الإلغاء، ذلك أن وزارة التربية الوطنية المخصص لها المسكن موضوع النزاع من طرف إدارة أملاك الدولة عبرت صراحة عن رفضها التفويت كما يتبين من كتاب وزير التربية الوطنية الموجه لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة بتاريخ 2009/02/10، وأنها لجأت للقضاء واستصدرت حكما بالإفراغ للاحتلال أصبح حائزا لقوة الشيء المقضى به حسب القرار رقم 3/135 الصادر عن محكمة النقض في 2013/3/19 في الملف المدني رقم 2011/3/1/1508، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه إلى أن العقار موضوع التفويت لا يدخل ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 659-38-2 الذي يخول للإدارة إمكانية تفويت المساكن الإدارية، كما أن ثبوت قيام الإدارة بتفويت عقارات لبعض الموظفين تقع في نفس التجمع السكني الذي يشمل العقار موضوع الدعوى هو خرق لمبدأ المساواة، في حين أثار أمامها الطرف الطالب، بأنه لا وجود لقرار وزاري مشترك يصنف المسكن موضوع النزاع ضمن المساكن القابلة للتفويت، وأن الإدارة غير ملزمة بالتفويت لأن المرسوم المتعلق بتفويت المساكن الإدارية يجيز للإدارة تفويت المساكن المخزنية ولا يلزمها بذلك، وعقد البيع هو عقد رضائي والإدارة فيه غير مجبرة على بيع المسكن، وأن بيع هذا السكن يتنافى مع سياسة وزارة التربية الوطنية بالمنطقة في إطار تفعيل المخطط الاستعجالي التي يروم توفير مساكن جديدة لتمكين بعض موظفيها من الاستفادة والذي يفرض بداهة عدم التفريط في المتوافر فيها، كما أن تفويت الإدارة لبعض المساكن لا يمكن أن يعتبر انحرافا في استعمال السلطة ولا يمكن أن يعتبر شرطا للتفويت لأنه لكل حالة ظروفها وملابساتها، إضافة إلى كل ذلك فإن الإدارة استصدرت حكما نهائيا قضى على المعني بالأمر بإفراغ ذلك السكن، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون مما يعرض قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد