محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2816 — قرار عدد: 2020/800 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليها الجماعة السلالية أولاد أعطية تقدمت بتاريخ 2018/09/27 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرضت فيه أنها تكري للمدعى عليهما (أ. ع) و (ح.ب) قطعة أرضية فلاحية جماعية مساحتها 77 هكتار و47 آر و26 سنتيار، وأنهما تخلفا عن أداء الكراء عن المدة من 2013 إلى 2018، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما المذكورين بأدائهما تضامنا لها مبلغ 2.982.695,10
درهم عن المدة أعلاه وفسخ الكراء الرابط بينهما وتبعا لذلك بإفراغهما من القطعة الفلاحية موضوع الكراء للتماطل هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب المدعى عليهما الذي دفعا من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون الطرف المكري هو وزير الداخلية بصفته الوصي عن الجماعات السلالية، وتمام الإجراءات قضت المحكمة برد الدفع وإقرارها بعدم إختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرقه مقتضيات المادة 13 من قانون 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تتقيد بالمقتضى المذكور لما لم تبت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل بل ضمته إلى الموضوع وأصدرت حكما واحدا يجمع بين الاختصاص وإجراء خبرة، فضلا عن أنها لم تأخذ في الاعتبار أن المحكمة العادية غير مختصة نوعيا للبت في القضية ما دام عقد الإيجار المحتج به هو عقد إداري باعتبار أن وزير الداخلية المكري هو الوصي على الجماعات السلالية كسلطة عامة وشخصا من أشخاص القانون العام، وعرضت حكمها للإلغاء. حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للجماعة السلالية أولاد عطية على وجه التضامن واجب كراء عن الأرض الجماعية موضوع الكراء من 2013 إلى 2018، والبين من عقد الإيجار أنه يتضمن شروطا غير مألوفة في العقود العادية، إذ كان الكراء بناء على موافقة الجهات الوصية واحترام الإلتزامات موضوع بخصوص برنامج الاستثمار المقدم من طرفهما وإعطاء الأسبقية في التشغيل لأبناء الجماعة السلالية المكرية وتطبيق التناوب الزراعي والنظام المائي المصادق عليه من طرف مكتب الاستثمار الفلاحي، مما يضفي عليه صبغة العقد الإداري تختص المحاكم الإدارية نوعيا بنظر النزاع بشأنه، والمحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.