محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3669 — قرار عدد: 2022/151 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (إ. م) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 809 الصادر بتاريخ 2019/11/5 في الملف عدد 2019/1401/208 عن محكمة الاستئناف بأ كادير.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/17 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة أكادير والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف

بأكادير تحت عدد 809 بتاريخ 2019/11/5 في الملف رقم 2019/1401/208 أن المدعين (المطلوبون) عرضوا أمام ابتدائية انزكان أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهما (الطالبان) الملك المدعو " ... " ذا الرسم العقاري " ... " ويرغبون في إنهاء حالة الشياع والتمسوا إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه، بعد جواب المدعى عليهما أمرت المحكمة بإجراء خبرة وبعد إنجاز تقريرها وانتهاء الإجراءات صدر الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير (م. ع) وبقسمة المدعى فيه وفرز نصيب الطرفين وفق مشروع القسمة العينية الثاني والتصميم المرفق بالتقرير طعن فيه المدعى عليهما ور کزا استئنافهما على عدم موافقتهما على المشروعين المقترحين من طرف الخبير ويلتمسان إصدار أمر بإجراء خبرة مضادة، بعد جواب المستأنف عليهم أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإجراء القرعة بين مشروعي القسمة المقترحين من قبل الخبير (م. ع) وتحميل الطرفين المصاريف مناصفة وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن أسباب الطعن بالنقض: حيث يعيب الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والنقض في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تبنى تعليل الحكم الابتدائي دون مناقشة مآخذهم وسلم بما دونه الخبير دون إعمال الأثر الناشر للاستئناف، وأن الواضح من تقرير الخبير أنه انتقل إلى المدعى فيه وهو عبارة عن أرض فوقها عدة بنايات وتبين له أن العقار قابل للقسمة العينية مع ملاحظة أن الطرفين سبق أن أجريا قسمة فيما بينهم لم تشمل كل المساحة المدونة في شهادة الملكية ما اضطره إلى إنجاز رسم طبوغرافي من طرف ( ... ) وانتهى إلى ملاحظة أن الطرفين شبه متفقين على المشروع الأول والمشروع الثاني من اقتراحه وإعداده والحال أن المشروع الثاني ترك أمر تقييمه للمحكمة وهما لم يوافقا على المشروع الأول وكان على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة مضادة وهي وسيلة لتقريب الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية وأن القرار بعدم الرد على مآخذهم بخصوص ما شاب تقرير الخبير (ع) من إخلالات شكلية وموضوعية جاء غير معلل وعديم الأساس القانوني. لكن، عملا بالفصلين 55 و336 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة لها سلطة الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق تراه مفيدا لحسم التراع المعروض عليها ولها أن لا تستجيب لأي طلب

بهذا الشأن متى رأت أنه غير ذي فائدة واقتنعت بنتيجة الإجراء المأمور به والمحكمة مصدرة القرار لم تستجب لملتمس إجراء خبرة مضادة وأيدت الحكم المستأنف مع تعديله بإجراء القرعة حول المشروعين المقترحين من قبل الخبير إعمالا للمادة 317 من مدونة الحقوق العينية التي توجب توزيع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة تكون قد أعملت سلطتها في التقييم ولم تر موجباً لإجراء خبرة مضادة وردت على جميع مآخذ الطالبين وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة لا يرتكز على أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.