محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14747 — قرار عدد: 2021/286 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين محمد (ق) بن عبد الرحمان وعبد الله (ع) بن بوشعيب بمقتضى تصريح مشترك بينهما أفضيا به بتاريخ 2020/2/5 بواسطة الأستاذ محمد (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان الرامي إلى نقض القرار عدد 14 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/1/29 في القضية عدد: 2020/2802/4 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم محمد (ق) بن عبد الرحمان من أجل جنح السكر العلني البين والاتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص والمشاركة في ذلك والسياقة في حالة سكر وسياقة مركبة دون التوفر على رخصة السياقة وعقابه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 7000 وفيما قضى به من إدانة المتهم عبد الله (ع) بن بوشعيب من أجل جنح السكر العلني البين والاتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص والمشاركة في ذلك وعقابه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000,00 درهم مع تعديله برفع العقوبة الحبسية في حقهما إلى أربعة أشهر حبسا نافذا مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وإتلاف الخمور المحجوزة طبقا للقانون ورفض طلب استرجاع رخصة السياقة.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين 14747-2020/8/6/14748 للارتباط. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبي النقض في هذه القضية محكوم عليهما من اجل جنحة وأنهما لم يتسلما نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوما بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بعد ضم الملفين 14747-2020/8/6/14748 بسقوط الطلب المقدم من المتهمین محمد (ق) بن عبد الرحمان وعبد الله (ع) بن بو شعيب. وبتحميلهما الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: بشرا عبد الرحيم مقررا والطيبي تاكوني ومحمد قاسمي وحرية كنوني وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.