محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/1938 — قرار عدد: 2022/421 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنز كان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/11/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/27 في الملف عدد 2020/2810/22 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما، والحكم على (ح) بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 4000 درهم، وعلى الثاني (م) بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 500 درهم، وبتوقيف رخصة السياقة الخاصة بالمتهم الأول (ح) لمدة أربعة أشهر ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها، وبمصادرة مبلغ الكفالة المودعة من طرف المتهم الأول (ح) لفائدة الخزينة العامة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة قضت بتوقيف رخصة السياقة الخاصة بالمتهم (ح) لمدة أربعة أشهر فقط من تاريخ السحب الفعلي لها،

وأن توقيف رخصة السياقة يعتبر من العقوبات الإضافية التي لا تخضع للتخفيف، مما يكون معه القرار خارقا للقانون معرضا للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 في فقرتها الثامنة و 370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن المادة 183 من مدونة السير المدان من أجلها المتهم (ح) - المطلوب - تعاقب على جنحة السكر العلني البين والسياقة في حالته فضلا على العقوبات الأصلية المحددة فيها بعقوبة إضافية، وهي: "توقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة" لذا فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب من أجل السكر العلني البين والسياقة في حالته وتحديد مدة توقيف رخصة سياقته في أربعة أشهر فقط، والحال أنها عقوبة إضافية لا يمكن إخضاعها لظروف التخفيف والتزول بها عن حدودها الدنيا، فإنها تكون - أي المحكمة - لعدم تقيدها أدنى بالمدة المنصوص عليها في المادة 183 من مدونة السير المشار إليها أعلاه، تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض. ومن ثم، لما كان توقيف رخصة السياقة من العقوبات الإضافية طبقا للمادة 14 من القانون الجنائي - فإن صفته تلك تجعله مرتبطا بالعقوبة الأصلية التي حصر المشرع تطبيق ظروف التخفيف فيها - والتي - أي ظروف التخفيف يمكن تطبيقها، حسب ما يستفاد من الفصول 146 إلى 151 من نفس القانون - لا يمكن تطبيقها على العقوبات الإضافية. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنز كان بتاريخ 2021/10/27 في القضية عدد 2020/2810/22 وذلك بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة للمطلوب (ح) وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى، وعليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.