محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/942 — قرار عدد: 2022/507 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب إعادة النظر المقدم من طرف (الحسين. ب. بن. ١) بواسطة دفاعه الأستاذة (لطيفة. ح) المحامية بهيئة الرباط والمسجل بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/01/12 والمؤذاة عنه الضمانة المالية ضد القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/5/29 في الملف رقم 2017/4/6/4619 تحت رقم 4/869 القاضي برفض طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2016/11/21 في القضية عدد

.15/1194

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب إعادة النظر بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض ووفق المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 563 من نفس القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أسس الطاعن طلبه على أن المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية أوجبت تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض وان المقصود بذلك أن يكون التعليل سائغا ومقبولا ويطابق للواقع والقانون وأن الخطأ في التعليل ينزل منزلة انعدامه، كما أن المادة 563 من القانون المذكور أجازت الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض في حالة عدم تعليلها وقد لوحظ من القرار المطعون فيه بإعادة النظر أن الأجوبة الواردة به على الوسائل وردت بعبارات مبهمة وعامة وينقصها التدقيق والجزم اليقين، وشابه قصور في الأسباب الواقعية، وهو ما يؤدي إلى بطلان القرار 2021/942 للأسباب التالية: - السبب الأول متخذ من خرق القانون وفساد التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة حمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة عن طريق التحايل طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي والحال أن مقتضيات الفصل المذكور تتعلق بالمحاكم والشهادة أمام مجلس القضاء وأثناء سريان الدعوى وليس بالإشهادات الكتابية والتنازل عليها المتعلقة بالطعون الانتخابية التي تحكمها مقتضيات أخرى مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني. كما أن الجواب الوارد في قرار محكمة النقض إزاء ما ذكر لم يكن بالصيغة المعهودة واختصاره في جوابه بكون الطاعن حمل الغير على الإدلاء بشهادة زور، جعل جوابه بعيدا عن الواقع ومخالفا للقانون وجاء مجملا ومرسلا بل ناقصا وغامضا ويتعارض مع المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية التي تشترط في قرارات محكمة النقض أن تكون معللة وأن تشير إلى النصوص القانونية المطبقة وبالتالي فالقرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل ولم يجب على أجزاء من الوسيلة المثارة التي عرضها الطاعن بصورة واضحة. - السبب الثاني متخذ من خرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية اللتين تنصان على أنه يجب أن تكون الأحكام معللة وإلا كانت باطلة وأن سلطة قضاة الزجر في تقدير الأدلة مقرون بأن يعللوا قرارهم تعليلا مقبولا، ولا يعتبر مقبولا تعليل عدم الأخذ بشهادة شهود المتهم بأنها نفي وأن شهادة الإثبات مرجحة على النفي علما أن شهادة شهود المتهم أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انصبت على تكذيب شهادة المشتكى به حول عدم تواجد المتهمين بعين المكان وكان على المحكمة أن تعمل سلطتها في تقدير مضمونها وأن تعلل ما انتهت إليه في تقديرها تعليلا مقبولا وأنه لما استبعدتها بعلة أن شهادة الإثبات مقدمة على شهادة النفي، تكون قد أقرت عدم إخضاعها للتقدير واستبعدت بذلك وسيلة إثبات أدلي بها بصفة قانونية وجعلت قضاءها غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض،

كما أن محكمة النقض بردها المقتضب على الوسيلة المثارة تكون قد بنت قضاءها على مرتكز غير سليم وأن جواب محكمة النقض لم يكن مطابقا لفحوى الوسيلة التي كانت واضحة. - السبب الثالث متخذ من خرق حقوق الدفاع ذلك أن محكمة الموضوع المطعون في قرارها أمرت بإجراء بحث تكميلي من أجل الاستماع إلى كافة الشهود لكن ذلك لم يتم وخاصة الشاهدين (محمد. بن. ش) و(بوسلام. م) اللذين تراجعا عن شهادتهما وأدلى الدفاع بما يفيد ذلك، لكن المحكمة لم تجب عنه لا إيجابا ولا بالسلب، مما جعل القرار خارقا لحقوق الدفاع ومنعدم الأساس القانوني والواقعي وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن أسباب الطعن بإعادة النظر محددة على سبيل الحصر في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، ولئن كانت المادة 548 من القانون المذكور توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر طبقا للمادة 563 الموما إليها أعلاه فإن ذلك يتعلق بعدم الجواب عن دفع أو وسيلة من وسائل الطعن، أما المناقشة القانونية لتعليلات محكمة النقض والمجادلة في أجوبتها فلا تدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر، وأن ما جاء في مذكرة الطاعن من أسباب إعادة النظر فإنها لا تدخل في الأسباب الموجبة لإعادة النظر، وهي مجرد مناقشة لحيثيات القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض ومجادلة في تعليل القرار المطعون فيه بإعادة النظر مما تكون معه الوسائل غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت برفض طلب إعادة النظر المقدم من (الحسين. ب) ضد القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/05/29 في الملف رقم 2017/4/6/4619، وبتحميل الطالب المصاريف القضائية تستخلص من مبلغ الضمانة المالية المودعة بصندوق المحكمة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، عبد الوحيد الحجیوي، مصطفى صبان، ادریس قابو وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.