محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/15583 — قرار عدد: 2021/338 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ( !. ل) بمقتضى تصريح أفضى به بصفة شخصية بالسجن المحلي أيت ملول بتاريخ 2019/12/20 صك عدد 126، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/16 تحت رقم 1905 في القضية عدد 2019/2611/725، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل جنايتي تزوير محررات رسمية واستعمالها طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى أربع سنوات حبسا نافذا وبتحميله الصائر بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم معه والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وجاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛ حيث إن الطالب، وإن لم يدل بمذكرة أسباب الطعن بالنقض، فإِنه محكوم عليه في هذه

القضية من أجل جنايتين، فهو غير ملزم بإيداع المذكرة طبقا للفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية التي جعلت من الإدلاء بها إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

حيث إن القرار المطعون فيه جاء سالما من أي عيب شكلي، وقد أبرزت المحكمة المصدرة له الأدلة التي استندت عليها في نطاق سلطتها التقديرية لإثبات الوقائع موضوع القضية، والتي تنطبق عليها الأوصاف القانونية التي أخذت بها، والعقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (إ.ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/16 تحت رقم 1905 في القضية عدد 2019/2611/725؛ وحكمت عليه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.