محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2200 — قرار عدد: 2018/407 — بتاريخ: 2018-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ادريس) تقدم بتاريخ 2016/11/22 للقاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بفاس بطلب عرض فيه أنه عين سنديكا في مسطرة التسوية القضائية المفتوحة للطالبة شركة (إيما ... )، التي تم تحويلها إلى مسطرة التصفية القضائية، وأنه باشر المهمة المسندة إليه في المسطرتين خلال 14 سنة وفق ما يقتضيه القانون، ملتمسا تحديد مقابل أتعابه في مبلغ 800.000,00 درهم يخصم منه مبلغ 85.000,00 درهم الذي سبق له الحصول عليه بمقتضى أمر سابق صادر بتاريخ
2004/07/19. فأصدر القاضي المنتدب أمره بتحديد أتعاب السنديك في مبلغ 230.000,00 درهم يخصم منه مبلغ 85.000,00 درهم المسلم له بمقتضى الأمر السابق مع اعتبار المبلغ المحدد شاملا للضريبة عن القيمة المضافة ... استأنفه السنديك فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده مع رفع المبلغ المحدد كأتعاب للمستأنف إلى 600.000,00 درهم واعتباره شاملا للضريبة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون لخرق المواد 21 و22 و23 و25 و32 من المدونة العامة للضرائب، بدعوى أن الضريبة العامة على الدخل هي نوع من الضرائب المباشرة، التي تفرض على مجموع دخول وأرباح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الصافية والسنوية بناء على تصريحاتهم، ولا تفرض على كل عملية تم القيام بها، فهي بذلك يتحملها الملزم، ولا يمكن احتسابها ضمن الأتعاب التي يستحقها السنديك، خلاف ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي جعلت مبلغ الأتعاب الذي انتهت إليه مشمولا بواجب الضريبة العامة، مما یتعین معه نقض قرارها. لكن، حيث إن النعي موضوع الوسيلة اختلط فيه الواقع بالقانون، ولم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 609 و 640 من مدونة التجارة، بدعوى أن المحكمة مصدرته استجابت لطلب تحديد أتعاب السنديك رغم أنه لم يستمر في القيام بمهمته إلى غاية قفل المسطرة، ذلك أنه تم استبداله بعدما أخل بالمهمة، بسبب عدم تنفيذه لأوامر القاضي المنتدب، واعتراضه عن إنجاز تقرير بخصوص أجرة العمال والحراس والمصاريف، هذا فضلا عن وجود ديون غير محددة (هكذا) لفائدة الخزينة العامة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، مما يحول دون الاستجابة لطلب تحديد أتعاب السنديك، ولأجل ذلك يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حين إن النعي موضوع الوسيلة أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من ق. م. م بسبب سوء التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته حددت للطالب مبلغا مبالغا فيه كأتعاب، ولم تأخذ بعين الإعتبار عدم قيامه بالمهمة المنوطة به على أحسن وجه، لتخلفه عن إعداد مقترح لمشروع توزيع منتوج تفويت أصول المقاولة، رغم استفساره بشأن ذلك من لدن القاضي المنتدب، فلم توازن بسبب ما ذكر بين جميع الدائنين، لاسيما في ظل عدم كفاية المبلغ المتحصل من منتوج بيع أصول المقاولة لتغطية كافة ديونها سواء المصرح بها أو تلك الناشئة بعد فتح المسطرة، علما أنه لئن كان تحديد الأتعاب يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فإنها تظل خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض من حيث التعليل، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فیه.
لكن، حيث إن تحديد مبلغ الأتعاب الذي يستحقه السنديك المعين في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل. والمحكمة مصدرة المطعون في التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن المطلوب باشر مهمته كسنديك بالنسبة للمقاولة المصفى لها لمدة 14 سنة، قام خلالها بكل الإجراءات التي اقتضتها تلك المهمة حسب الجدول الذي استظهر به لها، فعدلت أمر القاضي المنتدب المستأنف وذلك برفع المبلغ المحدد كأتعاب للسنديك إلى 600.000,00 درهم، معتمدة في ذلك ما جاءت به من: "أن السنديك كجهاز من أجهزة مسطرة معالجة صعوبات المقاولة يستحق أتعابا عن المهمة المسندة إليه بموجب الحكم الذي عينه، والمشرع أوكل أمر تحديد هذه الأتعاب للقاضي المنتدب في إطار ما هو مخول له من سلطة تقديرية أخذا بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات من بينها المجهودات التي بدلها السنديك المعين ونوعية المهمة الموكولة له، ... وأنه بالنظر إلى مختلف المهام المسطرة في الجدول الذي ارفقه السنديك بطلبه، وهي المهام التي تأكد القاضي المنتدب من إنجازها بحكم اطلاعه ومواكبته لسير المسطرة وإشرافه على مجمل عمل السنديك طيلة الفترة التي استمر خلالها ممارسا لمهامه، والتي امتدت فترة زمنية لا يستهان بها، باعتبار أنه عين سنديكا بتاريخ 2003/01/08 بموجب الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية إلى غاية تاريخه أي ما ينيف عن 14 سنة، فإن ما انتهى إليه الأمر المطعون فيه من تحديد لأتعاب السنديك لا يتناسب وحجم الأعمال التي أنجزها إلى غاية إنجاز مقترح
مشروع التوزیع علی الدائنین وهو ما تقرر معه تأییده في مبدئه مع تعدیله برفع مبلغ الأتعاب إلى 600.000،00 درهم ... "، وهو تعليل مستساغ، لم تنتقده الطالبة، أبرزت فيه المحكمة العناصر الموضوعية التي ارتكزت عليها في إعمال سلطتها التقديرية لتحديد مبلغ الأتعاب التي يستحقها المطلوب، مراعية في ذلك ما بذله هذا الأخير من مجهودات طيلة مدة 14 سنة التي اطلع خلالها بمهمته والإجراءات العديدة التي قام بها بمناسبتها، المثبتة لها بالجدول المستظهر به من طرفه، في ظل عدم منازعة الطالبة في هذا الأخير أو استدلالها أمامها بما يستشف منه تناسب المبلغ المحدد ابتدائيا مع المجهودات المبذولة من طرف السنديك. أما ما وقع التمسك به من أن رفع مبلغ الأتعاب إلى القدر الذي انتهت إليه المحكمة ليس فيه توازن مع باقي الديون فهو نعي في مصلحة أصحاب هذه الديون لا حق للطالبة في التمسك به، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو مقرر لمصلحة
الغير فهو غير مقبول.
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. لهذه الأسباب
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.