محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/4546 — قرار عدد: 2022/211 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسؤول المدني (ح. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/4 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2017/10/9 في القضية عدد 2015/2606/712، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المسؤول المدني أعلاه كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه للمطالبين بالحق المدني التعويضات الآتية: لفائدة (ج. خ) مبلغ 24933,63 درهم، ولفائدة (ح. أ) مبلغ 20467.29 درهم، و(م.ب) مبلغ 234349,74 درهم، ولفائدة (ف.ب) مبلغ 18540 درهم. ولفائدة (ع.م) مبلغ 12978 درهم، ولفائدة (ع.ب) مبلغ 14832 درهم ولـ (ع.م) عن ابنه القاصر (ح.م) مبلغ 21877,65 درهم. ولذوي حقوق الهالك (ع.م): أرملته مبلغ 50421,13 درهم أصالة عن نفسها وبصفتها نائبة عن ابنتها القاصرة ( !. م) مبلغ 41786.13 درهم، وعن الابن القاصر (أ. م) مبلغ 29057,54 درهم. ولكل واحد من والديه (أ.د.م) و(خ.م)، مبلغ 29057,54 درهم ولكل واحد من شقيقيه (ح.م) و(م.م) مبلغ 8364,34 درهم ولذوي حقوق المالكة (ر.١)، لأولادها (ل.ب) و(خ.ب) و(ع.ب) و(ف.ب) و(ع.ش.ب) لكل واحد منهم تعويضا قدره 13905 درهم ولذوي حقوق (م. أ) والده (ع. أ) مبلغ 367220 درهم. وإلغائه فيما قضى به من إخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى والحكم من جديد بأن الحكم صدر بمحضره.

إن محكمة النقض/

وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ب) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون خاصة المادة 6 من قرار وزير المالية والخوصصة المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المؤرخ في 2006/05/26، ذلك أنه طبقا للمادة السادسة من قرار وزير المالية والخوصصة المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المؤرخ في 2006/05/26 فإنه لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول: فيما يخص العربات المعدة لنقل المسافرين باستثناء النقل الحضري، إلا إذا كان عدد الأشخاص المنقولين لا يتجاوز العدد المبين في الشروط الخاصة بعشرة في المائة ولا بخمسة أشخاص، لا يعتبر الأطفال الذين يقل سنهم عن 10 سنوات إلا بنسبة النصف، وفي نازلة الحال فإن السيارة أداة الحادثة كان على متنها 15 عشر ونصف راكب بمن فيهم السائق لكون الطفل (ح.م) لا يتجاوز عمره 9 سنوات، على أساس أن 10 % المسموح بزيادتها هي 1.5 أي 16.5 هو عدد الركاب المسموح بنقلهم، مما يكون العدد المحمول على متن العربة غير متجاوز وهو المتعاقد بشأنه، وبالتالي فالضمان قائم، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإخراج شركة التأمين من الدعوى وتسجيل حضور صندوق الضمان، تكون قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادة السادسة من قرار وزير المالية والخوصصة المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المؤرخ في 2006/05/26 في بندها "ج" فإنه لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول : - فيما يخص العربات المعدة لنقل المسافرين، باستثناء النقل الحضري، إلا إذا كان عدد الأشخاص المنقولين لا يتجاوز العدد المبين في الشروط الخاصة بعشرة في المائة ولا بخمسة أشخاص، لا يعتبر الأطفال الذين يقل سنهم عن 10 سنوات إلا بنسبة النصف. وحيث إنه بالرجوع إلى شهادة التأمين المرفقة بمحضر الضابطة القضائية يتضح أن عدد المقاعد المؤمن عليها في العربة أداة الحادثة هو 14 مقعدا بالإضافة إلى السائق ومن تم ولما كان الثابت من وقائع النازلة ووقائعها أن عدد الأشخاص المنقولين على متن تلك العربة هو 14,5 راكبا شاملة لطفل قاصر لا يتجاوز عمره عشر سنوات وهو (ح.م)، فإنه بإضافة 10 بالمائة المتسامح بشأنها تطبيقا للمادة السادسة، يكون العدد المحمول هو 1,45 + 14 = 15,45 وهو عدد غير متجاوز للعدد المسموح به قانونا، ما يجعل ضمان شركة التأمين (ن) تبعا لذلك قائما، والمحكمة المطعون في

قرارها لما قضت بخلاف ذلك تكون قد أساءت تطبيق المادة السادسة أعلاه وعرضت بذلك قرارها

للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2017/10/9 في القضية عدد 2015/2606/712 بخصوص الضمان وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى، وبرد الوديعة لمودعها وعلى المطلوبين بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من یجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.