محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/2/4/828 — قرار عدد: 2010/16 — بتاريخ: 2010-01-06

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 09/4/30 عن محكمة الاستئناف الإدارية ب ( ..... ) في الملف رقم ( ..... ) أن السيد (س1) ومن معه تقدموا بواسطة محاميتهم الأستاذة ( ..... ) بمقال مؤرخ في 06/6/5 يعرضون فيه بأنهم يملكون على الشياع العقار ذي الرسم ( ..... ) المسمى ( ..... ) البالغة مساحته 7 هكتارات و79 آرا ب ( ..... ) المحادي لمعامل ( ..... ) ب ( ..... ) وأنه قام بنزع ملكيته قطعتين من هذا العقار بلغ مجموع مساحتيهما 14545م م بالإضافة إلى قطعة مساحتها 950م م

وأن الأراضي الباقية تضررت بسبب الدخان الذي يتساقط من معامل المكتب المذكور ملتمسين الحكم لفائدتهم بتعويض مسبق مبلغه 2000 درهم والأمر بإجراء خبرة فلاحية لتحديد نوع الأضرار اللاحقة بهم وبعد الحكم باختصاص المحكمة بالبت في النزاع والأمر بإجراء خبرة وتبادل المذكرات حولهما أصدرت المحكمة الإدارية ب ( ..... ) الحكم برفض الطلب فاستأنفه المدعون وبعد جواب المستأنف وتصديا على المكتب المستأنف عليه بأدائه للمستأنفين تعويضا مبلغه 124.358,00 درهم وبرفض باقي الطلبات وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 92 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل، ذلك أن الأضرار الناتجة عن

النفايات المتطايرة من معامله مجرد أضرار نسبية بحكم موقع الأرض بالجهة الشمالية للمصانع وأن النفايات المذكورة لا تصرف في الهواء إلا بعد غسلها لتخفيف أثرها إلى الحد المألوف وأن الضرر من قبيل الأضرار الناتجة عن الالتزامات العادية للجواب وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من كون الدعوى تندرج في إطار دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام مجانب للصواب ويشكل خرقا للفصل 92 من قانون الالتزامات والعقود وأن نظرية المخاطر لا تتعلق إلا بالمخاطر غير العادية وبالتالي فإن مسؤولية المكتب الشريف للفوسفاط غير قائمة والتمس نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إنه لما تبين لمحكمة الاستئناف من خلال وقائع النازلة وتقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية أن الدعوى ترمي إلى التعويض عن الأضرار التي يتسبب فيها نشاط ( ..... ) وهو شخص من أشخاص القانون العام بفعل النفايات الصلبة الدقيقة العالقة والغازية التي تقذفها معامله وتنقلها الرياح وتلقى بها على النباتات القريبة من تلك المعامل اعتبرته مسؤولا عن تلك الأضرار اعتمادا على نظرية المخاطر وهي مسؤولية بدون خطأ وليس في ذلك أي خرق لمقتضيات الفصل 92 من قانون الالتزامات والعقود الذي لا مجال لتطبيقه على النازلة وعللت قضاءها تعليلا كافيا وما ورد بالوسيلتين ناقص عن درجة الاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض القرار المطعون فيه وإبقاء الصائر على

رافعه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.