محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1447 — قرار عدد: 2022/194 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/01/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/11/12 في الملف عدد 2019/1202/3945. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوب عبد الكريم أنه تعرض بتاريخ 2016/12/29 لحادثة سير وذلك عندما كان يرافق یاسین على متن دراجته النارية من نوع بوز واصطدم بهما رشيد بواسطة دراجة نارية ثلاثية العجلات مسجلة تحت رقم 26 - ب -. ..... في ملكية (ل) وتؤمن مسؤوليته المدنية شركة التأمين (س) ملتمسا للأضرار البدنية اللاحقة به تحميل حارسي الناقلتين كامل المسؤولية والحكم له في مواجهتهما بتعويض مع إحلال مؤمنتيهما محلهما في الأداء وبعد الجواب وتقديم المطلوب لمقال إدخال صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى أمرت المحكمة بإجراء خبرة طبية على المطلوب وبعد التعقيب على نتائجها من جميع الأطراف قضى الحكم الابتدائي بالمصادقة على تقرير الخبرة وباعتبار ياسين و(ل) حارسين قانونيين وتحميلهما مسؤولية الحادثة مناصفة وبتعويض للمطلوب في مواجهتهما مع إحلال مؤمنتيهما شركتي التأمين (س) و(أ) محلهما في الأداء. استأنفته الطالبة فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الاولى.
حيث تعيب الطالبة على القرار خرق القانون وفساد التعليل لأن محكمة الاستئناف قضت بإحلالها محل مؤمنها في أداء التعويض المحكوم به لفائدة المطلوب واستبعدت الدفع بانعدام الضمان دون أن تعتمد على أي أساس قانوني سليم وبنت قرارها على تعليل فاسد فقد غاب عنها أن من كان يقود الدراجة نوع تريبوتور ليس مالكها وأنها لم يسبق لها أن تعاقدت مع السائق حتى تتأكد من توفره على رخصة السياقة من عدمه ومن ناحية أخرى فإن المادة 7 من الشروط النموذجية لعقد التأمين نصت على أنه لا يطبق التأمين إذا كان سائق العربة لايتوفر وقت الحادث على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل
السياقة العربة المؤمن عليها كما أن المادة 7 من مدونة السير حددت أصناف رخص القيادة وحددت للدراجات ثلاثية العجلات صنفا من رخص القيادة (أ- وأ1) واشترطت ضرورة توفر سائق هذا النوع من الدراجات على رخصة القيادة بغض النظر عن حجم اسطوانتها وأن المادة 44 من مدونة من السير أشارت أن هذا النوع من الدراجات يندرج ضمن الدراجات ثلاثية العجلات التي تستوجب التوفر على رخصة القيادة لأن عدد أساطينها يتجاوز 149 سنتيمترا مكعبا وقد درج القضاء على التصريح بانعدام الضمان كلما لم يتوفر السائق على رخصة سياقة صالحة لقيادة مثل هذه الدراجات وهو مايتعين معه نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ردت الدفع المثار من الطالبة واعتبرت الضمان قائما في النازلة يكون قرارها سليما وتكون بذلك قد طبقت مقتضيات المادة السابعة من مدونة السير والمادة الخامسة المعدلة لها بمقتضى القانون رقم 14. 116 تطبيقا سليما وذلك التنصيص الأخيرة على مايلي: " تدخل أحكام المادة 7 من القانون رقم 05.52 المتعلقة بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب هذا القانون حيز التنفيذ فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدرجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة " وبالتالي فطالما لم تحدد هذه الأخيرة لا الكيفيات ولا الآجال المذكورة فإنه لامجال لترتيب آثارها على الحادثة ولامجال لمساءلة السائق عن مدى توفره على رخصة السياقة مادامت الإدارة لم تحدد لاكيفية الحصول عليها ولا الآجال المعتمدة لالزاميتها خصوصا في غياب ما يفيد سعة اسطوانات الدراجة موضع الحادثة وبهذه العلة التي تحل محل العلة المنتقدة يستقيم القرار والوسيلة بدون أساس.
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث تعيب الطالبة على القرار خرق مقتضيات المادة 18 من ظهير 1984/10/02 لأن المحكمة ردت الدفع بوجود الخرق أعلاه بعلة أن المشرع لم يرتب أية جزاء قانوني عن ذلك متناسية أن هذه المادة جاءت بصيغة الوجوب وأي إخلال بمقتضياتها يرتب البطلان وهو مايتعين معه نقض القرار. لكن، حيث انه وبخلاف ما أثارته الجهة الطاعنة فإن المشرع وطالما لم يرتب أي جزاء على عدم سلوك مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 18 من ظهير 1984/10/02 فان لجوء الضحايا إلى سلوك مسطرة دعوى التعويض مباشرة يبقى سليما وبالتالي فمحكمة الاستئناف لما اعتبرت ذلك في قرارها وقبلت دعوى المطلوب التي أقامها مباشرة للمطالبة بالتعويض عن الحادث الذي تعرض له يكون قرارها سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الخامسة. حيث تعيب الطالبة على القرار عدم قانونية التعويضات المحكوم بها وخرق مقتضيات ظهير 1984/10/02 لأن المحكمة قضت لفائدة المطلوب عبد الكريم بتعويض عن العجز المؤقت حددته في مبلغ 634.93 درهما دون أن يدلي بما يفيد صفته كعامل ودون الإِدلاء بما يفيد أن له دخلا وفقده خلال مدة العجز المؤقت كما يشترط ذلك ظهير 1984/10/02 مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادتين 3 و 6 من الظهير وماسار عليه الاجتهاد القضائي
ویتعین نقضه.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالاستجابة لطلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت تكون قد تبنت علله التي اعتبرت المطلوب مستخدما وأن الحادثة التي تعرض لها من شأنها إفقاده لكسبه بسبب توقفه عن عمله وقرارها سليم ومعلل مادام الأجر لايؤدى إلا مقابل العمل والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلتي النقض الثالثة والرابعة والمتخذتين من فساد التعليل وخرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م ومرسوم 1985/1/14 والتقدير الخاطئ للمسؤولية وتحريف الوقائع. حيث إنه ومن جملة ماتعيبه الطالبة على القرار في وسيلتي النقض أعلاه أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بتحميل المسؤول مدنيا عن الدراجة ثلاثية العجلات نوع تريبورتور نصف المسؤولية معتبرا أن سائق الدراجة النارية من نوع بوز لم يحترم حق الأسبقية الذي يستفيد منه سائق الدراجة النارية من نوع تريبورتور وهو مايستفاد منه أن الدراجي الأول يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية وليس النصف مما تكون معه المحكمة قد غضت الطرف وسكتت عن الأخطاء الصادرة عن سائق الدراجة النارية نوع بوز دون تعليل مقنع ودون أن تعلل قرارها بشكل سليم يطمئن له الأطراف كما أنها اعتمدت على خبرة طبية غير قانونية كأساس لإحتساب التعويضات المحكوم بها فالخبير القضائي لم يستدع دفاع الأطراف لحضور مجلس الخبرة بل اكتفي باستدعاء المستشار الطبي لها وهو ما يجعل التقرير خارقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م بسبب انجازه في غيبة الأطراف وهو الأمر الذي تغاضت عنه المحكمة عندما صرحت بأن التقرير أنجز محترما لكافة الإجراءات الشكلية. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أنه إن كان تحديد مسؤولية الحادثة ونسبتها إلى أحد أطرافها بكاملها أو في جزء منها من صميم اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض إلا بالنسبة للتعليل، فإن ذلك رهين بتحديد العناصر التي اعتمدتها في تشطير المسؤولية بالنظر إلى الأخطاء المرتكبة. ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت "أن الحادثة وقعت بسبب عدم احترام سائق الدراجة لأسبقية المرور التي كان يتمتع بها سائق الدراجة تریپورتور ومع ذلك اعتبرت خطا الأخير المتمثل في عدم الاحتياط لباقي الناقلات يوازي الخرق الذي ارتكبه سائق الدراجة النارية دون إبراز العناصر الواقعية التي اعتمدتها في اعتبار السائقين متساويين في الخطأ المسبب للحادثة يكون قرارها ناقص التعليل كما أنها لما اعتبرت الخبرة التي أنجزها الخبير المنتدب ابتدائيا قانونية ومستوفية لشروط قبولها والحال أن الخبير اكتفى فيها باستدعاء ممثل الطالبة دون دفاعها يكون قرارها خارقا للفصل 63 من ق م م وما ورد
بالوسیلتین وارد عليه ويبرر نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار فيما قضى به بخصوص مسؤولية الحادثة والخبرة الطبية ومانتج عنها وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى والرفض في الباقي وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.