محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5854 — قرار عدد: 2020/341 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه - ، أنه بتاريخ 2016/09/05 تقدمت المدعيتان (المطلوبتان) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضتا فيه أن مجلس الوصاية أصدر قرارا تحت رقم 13/م. و/2016 بتاريخ 2013/01/29 بعلة أن العرف المتداول في المنطقة أثناء صدور القرار رقم 373 بتاريخ 2011/06/09 كان يمنح حق الانتفاع بالأرض الجماعية بصفة مؤقتة لأعضاء الجماعية المذكورة فقط، وأن تاريخ وفاة (ع. ع) كان سنة 1974 وهي فترة كان يطبق فيها العرف المذكور، وأن باقي إخوان الهالك يستفيدون من قطع جماعية خاصة بهم، لتتقدما بطلب استئناف القرارين المذكورين أمام مجلس الوصاية الذي قضى بالمصادقة على القرارين
معا معيبتين على القرار كونه غير مرتكز على أساس لمخالفته مقتضيات المواد 6 و 19 و 32 من الدستور وللدوريتين 60 و 17 الصادرتين عن وزارة الداخلية، وبكونه منعدم التعليل، ومتسما بالشطط في استعمال السلطة ، والتمستا الحكم بإلغائه، وبعد جواب الوكيل القضائي وإجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطعن، إستأنفته المطلوبتان في النقض، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن تقسيم حصة الانتفاع بالأراضي الجماعية بين أفراد الجماعة السلالية لا يخضع إطلاقا لقواعد الإرث المنصوص عليها في مدونة الأسرة المستمدة من القرآن الكريم وإنما لمقتضيات ظهير 1919 بشأن الوصاية على الأرضي الجماعية والأعراف المحلية ودوريات وزير الداخلية، وأنه لا مجال لتطبيق أحكام الإرث كما هي محددة في الشريعة الاسلامية على الانتفاع بالأراضي السلالية لأسباب تتمثل في أن الإرث بحسب الأنصبة وفق القرآن الكريم يفضي إلى تقسيم المتروك بين الورثة بحسب الفروض ويؤدي إلى نقل ملكية التركة إليهم، بينما في الأراضي السلالية، فإن الأمر يتعلق فقط بتقسيم حصة الانتفاع بين أفراد الجماعة السلالية، ثم إنه لا إرث إلا بعد سداد الديون المترتبة على الهالك، بينما في حالة وجود ديون على عضو من أعضاء الجماعة السلالية فلا يجوز تفويت أو بيع العقار الجماعي الذي كان يشغله قيد حياته، كما أن شغور التركة في إطار الشريعة الإسلامية تكون لفائدة الدولة وفقا لمقتضيات المادة 267 من قانون المسطرة المدنية، بينما إذا لم يترك مستغل أرض جماعية سلالية خلفا تنتقل إليه حصته النفعية لاستغلالها فإن المجلس النيابي ينقلها لفائدة شخص أو أكثر حسب الاستحقاق من أفراد الجماعة السلالية ولو لم يكونوا من أقربائه، وأنه تم تسليم القطعة الأرضية موضوع النزاع التي كان ينتفع بها الهالك (ع. ع) لابنه (ع.ب) وكذا ورثة هذا الأخير بعد وفاته لفائدة أبنائه ذكورا وإناثا عملا بالأعراف التي كانت سائدة أنذاك ، وأن وفاة مورثهم كان بتاريخ 1974، أي قبل صدور منشور السيد وزير الداخلية المستند عليه تحت عدد 60 بتاريخ 2010/10/25 الذي أقر بأحقية النساء السلاليات في الانتفاع واستغلال الأراضي السلالية بالتساوي مع الرجال، الذي لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي، وأن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار الأعراف المعمول بها داخل الجماعات السلالية فيما يخص توزيع الانتفاع خاصة قبل صدور دورية السيد وزير الداخلية في شأن إلزامية استفادة النساء السلاليات، وأن مسايرة المحكمة فيما انتهت إليه سيؤدي إلى ضرب الإستغلالات الهادئة الناجمة عن الاستفادة من حق الانتفاع بناء على أعراف كانت مطبقة آنذاك تحرم المرأة من الاستفادة من حق الانتفاع بالأراضي الجماعية وكذا استقرار المعاملات، وعرضت بذلك قرارها للنقض.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قرارها في إطار توزيع الانتفاع بالأراضي السلالية إلى مقتضيات الفصل 19 من الدستور الذي يقر المساواة بين الرجل والمرأة وأمام القانون، وما تقوم عليه المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية في ذات السياق من استفادة ما يخلف الى الأبناء الذكور والإناث، وما تقضي به الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، ولا سيما اتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد النساء، مما يجعل العرف القائم على حرمان النساء من الانتفاع بالأراضي السلالية مخالفا لتلك القواعد لتخلص إلى اعتبار قرار مجلس الوصاية بعدم تمكين المطلوبتين من حقهما في الانتفاع غير مشروع، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.