محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/5929 — قرار عدد: 2021/282 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بأحفير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2019/12/19 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/16 في القضية ذات العدد 2019/500، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ب. أ) من أجل الحيازة غير المبررة للمخدرات بمفهوم الفصل 181 من مدونة الجمارك وإرجاع الدراجة النارية ثلاثية العجلات المحجوزة لمالكها الشرعي مع تعديله بعدم الاختصاص في مطالبها المدنية بدل الحكم برفضها.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط المتطلبة قانونا.

في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من انعدام التعليل، والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بعدم الاختصاص للبت في مطالبها بعد التصريح ببراءة المطلوب في النقض من أجل ما نسب إليه استنادا إلى عدم وجود أي دليل أو قرينة تبرر إدانته، في حين أنها لم تناقش المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية والذي صرح فيه المتهم أنه كان يقتني المخدرات الصلبة كل يوم رفقة زبناء عديدين يجهل هويتهم من مزوده المسمى (ب. ع) الملقب بـ "ج" واستعماله لدراجته الثلاثية العجلات في نقل من يرغب في التزود بالمخدرات، كما أنها خرقت أيضا المقتضيات المحتج بها بعدما تجاهلت التصريحات المذكورة أعلاه، وكذا تصريحات المتهم نفسه بحيازته للمخدرات الصلبة واستهلاكها، مما يشكل اعترافا منه وأن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمنها طبقا للمادة 290، مما يبقى معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من ق.م.ج. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المذكورتين أعلاه، فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان

باطلا.

وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من أجل الجنحة الجمركية، بعلة أنه لا يوجد بالملف أي دليل أو قرينة تؤكد ارتكاب المتهم المنسوب إليه، دون أن تناقش حالة التلبس الذي ضبط عليها وهو يجوز لفافات من مخدر الهروين ودون أن تناقش تصريحاته التمهيدية التي أكد فيها أنه كان يقتني المخدرات الصلبة كل يوم رفقة زبناء عديدين يجهل هويتهم وأن مزوده بالمخدرات هو المسمى (ب. ع) الملقب بـ "ج" واستعماله لدراجته الثلاثية العجلات في نقل من يرغب في التزود بالمخدرات الصلبة يبقى قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/12/16 في القضية ذات العدد 2019/500 وذلك في حدود مصالح الطاعنة، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض المصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوى العمومية وجعل الإجبار محددا في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون في أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.