محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1096 — قرار عدد: 2022/86 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين (م. خ) و(ح. أ) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بتاريخ 2019/10/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/8 في القضية عدد 2019/75، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانتهما من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبة الأول بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم والثانية بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا وتحديد الإجبار في ستة أيام وبأدائها تضامنا بينهما لفائدة المطالب بالحق المدني (ر.ت) تعويضا قدره 000 10 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر وتحديد مدة الإجبار في ستة أيام مع تعديل الحكم المستأنف بخفض العقوبة المحكوم بها في حق المتهم (م. خ) إلى شهر واحد حبسا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين 2020/11/6/1096 و 2020/11/6/1097 للارتباط.

نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعنين أعلاه بواسطة دفاعهما الأستاذ (ن.ك) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون خرق الفصل 107 من الدستور، ذلك أن ديباجة القرار المطعون فيه تضمن "المملكة المغربية بوزارة العدل والحريات، غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بسطات"، وكأن المحكمة تابعة لوزارة العدل، في حين أنها أصبحت تابعة للسلطة القضائية، وبذلك يكون القرار قد خرق مقتضى دستوري، وبالتالي فهو باطل وعرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن تضمين القرار عبارة "وزارة العدل والحريات" لا أثره على السلامة القانونية للقرار طالما أنه صدر "باسم جلالة الملك وطبقا للقانون" والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة المتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنين معتمدة في هذه الإدانة على محضر التنفيذ وإرجاع الحالة المؤرخ في 2018/5/3 وشهادة الشاهد (ز.م)، والحال أن الطاعن لم يحضر أصلا لعملية التنفيذ تم أن التراع لم ينصب على الأرض المسماة "ب.ق" وإنما طال بقعة أخرى تسمى "أ.ل" المملوكة لـ (أ.أ) ولا تعود للطاعن، وأن الفصل 570 من القانون الجنائي يحمي واضع اليد وأن الامتناع عن التنفيذ لا يمكن أن يكون جريمة إلا إذا كان مصحوبا بعنف أو مقاومة، كما أن المحكمة اعتمت شهادة الشاهد الذي تربطه علاقة تبعية مع المشتكي ويشتغل لديه، ولم يتم استبعاد شهادته رغم مطالبة الطاعنين بذلك، مما يجعل القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن الوسيلة على ما هي عليه إنما تشكل مجادلة في حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، والمحكمة لما أدانت الطاعنين من أجل المنسوب إليهما مستندة في ذلك إلى محضر التنفيذ الذي اعتبرته سندا للحيازة المادية الهادئة وناسخا لكل حيازة قبله ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، والذي بمقتضاه ثم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتمكين المشتكي من الجزء موضوع التراع من القطعة الأرضية من القطعة المسماة "ب. ق" كما أنها اعتبرت قيام المتهم بحرث الأرض المذكورة بعد التنفيذ وهو الأمر الذي ثبت لها من خلال شهادة الشاهد (ز.م) بيمينه علما أن علاقة التبعية لا تشكل مانعا من الشهادة في الميدان الجنائي، وأن اعتداء المتهمة الثانية على هذه الحيازة عن طريق منع الطرف المشتكي من تسييج أرضه عن طريق التهديد، وأن المنع يشكل وجها من أوجه العنف الهادف إلى الحرمان من الاستغلال ويشكل انتزاعا للحيازة في مفهوم الفصل 570 من القانوني الجنائي، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلتين مجتمعتين على غير أساس.

لأجله قضت بضم الملفين 2020/11/6/1097 و 2020/11/6/1096.

وبرفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين (م. خ) و(ح. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2019/10/8 في القضية عدد 2019/75 ويإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.