محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12964 — قرار عدد: 2022/72 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتصريح قدمه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بها بتاريخ 2021/01/26، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/01/20 تحت عدد 154 في القضية عدد 2020/2602/705، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوبين (ح.س.ب) و(ح. ب.ب) من جنحة النصب. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الهادي حيدة نائب الوكيل العام للملك، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين من جنحة النصب دون تعليل، مقتصرا على كونه بني على أسس قانونية سليمة سواء من حيث الإدانة أو العقوبة، وأن مرحلة الاستئناف لم تعرف جديدا من شأنه التأثير على ما قضى به مما يتعين معه تأييده. والحال أنه طبقا للمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولو في حالة البراءة، وأن القرار المطعون فيه لم يتقيد بذلك، علما أن جنحة النصب ثابتة في حق المطلوبين لإيهامهما الطرف المشتكي ببيعه شقتين صالحتين للسكن مما دفعه إلى أعمال مست مصالحه المالية والمتمثلة في تسليمهما ثمن البيع، وهو ما حققا معه منفعة مالية، وأن الخبرة المنجزة أثبتت أن الشقة غير صالحة للسكن على حالتها وتشكل خطرا على السكان، إذ لم يحترم فيها البناء بالدعامات المنصوص عليها في التصميم، وهناك دعامات ناقصة وأخرى من حديد بسمك ضعيف، وأن الجدران الفاصلة بين الغرف غير مستقيمة وليس لها ما يدعمها من إسمنت مسلح وغياب دعامات الدرج، وأن جل ما تم الاتفاق عليه من الداخل إما غير موجود، أو بجودة ضعيفة، واعتراف المطلويين بأنهما من بنى الشقتين بالمواصفات المذكورة وباعاها للمشتكي يفيد بأنهما كانا عالمين بما يقومان به من أفعال النصب، وأن القرار المطعون فيه بعدم مراعاته لكل ما ذكر يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض من جنحة النصب استنادا إلى إنكارهما وخلو الملف من وسائل الإثبات، تكون قد بينت دواعي عدم اقتناعها بثبوتها في حقهما في إطار سلطتها التقديرية، بعد أن ثبت لها أن المطلوبين لم يستعملا أية وسيلة من وسائل الاحتيال لإيقاع المشتكي (ح. س) في الغلط ودفعه إلى التعاقد معهما والقيام بأعمال تمس مصالحه المالية، علما أن قيام المطلوبين ببيع شقة للمشتكي واكتشاف اختلاف مواصفاتها على أرض الواقع مع تلك التي تضمنها العقد كما جاء في تقرير الخبرة لا ينطوي على العنصر الجرمي، ويظل على ما هو عليه مطبوعا بالصبغة المدنية، ولا يعتبر نصبا طالما لم يقترن باستعمال الاحتيال لإيقاع المشتري في الغلط بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي، مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب، وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.