محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/645 — قرار عدد: 2022/390 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 388 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2020/11/25 في الملف عدد 2020/1124/329.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/05/28 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبيه الأستاذين بوشعيب (ب) وعبد الرزاق (ف) الرامية إلى التصريح برفض الطلب.

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبيه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوب في النقض تقدم بواسطة نائبيه بمقال أمام محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2020/09/14 عرض فيه أنه قاض سابق أحيل على التقاعد تلقائيا بإرادة منفردة لوزارة العدل والحريات في متم سنة 2015، وأنه كان قد تقدم بطلب تسجيله بجدول هيئة المحامين بمكناس خلال سنة 2016 إلا أن مجلس الهيئة رفض طلبه، فبادر إلى الطعن في قراره، وبعد استنفاذ الطعون القضائية استقر موقف محكمة النقض على أنه (الطالب) يستجمع جميع الشروط التي تخوله التسجيل في جدول هيئة المحامين وأن قرار الإحالة على التقاعد التلقائي الذي كان بسبب عدم تبرير مصادر الثروة والمضاربة العقارية لا يعتبر مانعا من الولوج إلى مهنة المحاماة إلا أنه يمتنع عليه مؤقتا التسجيل في نقابة المحامین بمكناس التي كان يعمل بدائرتها إلى حين مرور ثلاث سنوات على الانقطاع عن المهام القضائية طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وأنه بعد مرور تلك المدة تقدم من جديد بطلب تسجيله في جدول الهيئة بتاريخ 2019/12/19 إلا أن مجلس الهيئة لم يبت في طلبه رغم إدراجه في جدول أعمال جلساته لعدة مرات، وأن الأجل المخصص للبت قد انصرم فيعتبر قرارا ضمنيا برفض طلبه، موضحا أن هذا الرفض غير مبرر وأن يستجمع شروط الولوج إلى مهنة المحاماة وأن محكمة النقض سبق لها أن حسمت بغرفتين في استجماعه لتلك الشروط وأن المنع المؤقت المنصوص عليه في المادة 23 من قانون المحاماة قد ارتفع، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن

مجلس هيئة المحامين بمكناس برفض تسجيل اسمه في جدول المحامين بهيئة مكناس بناء على طلبه المؤرخ في 2019/12/19 وتصديا الحكم على مجلس الهيئة في شخص السيد النقيب بتسجيله كمحام وإدراج اسمه في جدول المحامين بمكناس اعتبارا من تاريخ تقديم طلبه الأول في 2016/03/16 مع النفاذ المعجل، وبعد جواب هيئة المحامين بمكناس وتمسكها بقرارها الصريح الصادر بتاريخ 2017/04/27 وبالعلل الواردة فيه وجواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس الذي تمسك بتقديم الطعن خارج الأجل وبرفض الطلب لكون مجلس الهيئة لم يجر أي بحث عن المطلوب ولعدم توفره على شروط الولوج إلى المهنة، وإثر التعقيب وتجهيز القضية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء المقرر الضمني برفض الطلب والحكم تصديا بتسجيل الطاعن بجدول هيئة المحامين بمكناس وتحميل الطرف المطعون ضده الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون؛ بدعوى أن المحكمة اعتبرت أن الطعن المقدم من طرف المطلوب جاء داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 20 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في حين أنه تقدم بطلبه أمام هيئة المحامين بمكناس بتاريخ 2019/12/19 ولم يقدم طعنه أمام المحكمة إلا بتاريخ 2020/09/14 وأنه باستحضار المقتضيات القانونية المنظمة لحالة الطوارئ الصحية فإن المطلوب تجاوز أجل الأربعة أشهر و15 يوما وأن المحكمة صرحت بان الطعن جاء بعد أربعة أشهر و 21 يوما، مما يجعله خارج الأجل القانوني، والمحكمة بما نحته خرقت مقتضيات المادة 20 المذكورة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بموجب المادة 20 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة فإن مجلس الهيئة يجري بحثا حول المرشح ويبت في طلبات التسجيل بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة اشهر من تاريخ إيداع الطلب ويعتبر طلب التسجيل مرفوضا إذا لم يبت المجلس داخل 15 يوما الموالية لانتهاء المدة المحددة أعلاه (أي مدة الأربعة أشهر)، مما حاصله أن القرار الضمني برفض التسجيل لا ينشأ إلا بعد مرور أربعة أشهر و 15 يوما، وبموجب المادة 94 من نفس القانون يحق للمعني بالأمر الطعن فيه داخل 15 يوما الموالية للتاريخ الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني، وهو ما يعني أن الطعن يكون مقبولا إذا لم يتجاوز أجل الأربعة أشهر مضاف إليها 30 يوما من تاريخ إيداع الطلب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لديها بما لا ينازع فيه الطالب أن الطعن قدم أمامها داخل أربعة أشهر و 21 يوما بعد استحضار المقتضيات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية وما ترتب عنها من توقيف الآجال،

واعتبرت أن الطعن مقدم داخل الأجل تكون قد طبقت مقتضيات المادة 20 المشار إليها تطبيقا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل؛ بدعوى أن المحكمة عدت المطلوب متوفرا على الشروط المتطلبة لتسجيله في جدول هيئة المحامين بمكناس على الرغم من عدم توفر ملفه على ما يفيد إجراء مجلس الهيئة لبحث حوله كما تستلزمه المادة 20 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة خصوصا وأنه سبق أن اتخذت في حقه عقوبة تأديبية من قبل المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته العادية لشهر مارس 2015 وتمت إحالته على التقاعد التلقائي بعد إدانته من أجل الإخلال بصفات الشرف والوقار والكرامة حسب كتاب وزير العدل عدد 51408 المؤرخ في 2016/01/13 وأنه بعد مرور أكثر من أربع سنوات على إحالته على التقاعد تقدم بتجديد تسجيله بجدول هيئة المحامين وكان يتعين على المحكمة أن تستدرك عدم استكمال مجلس الهيئة لعناصر البحث حول سلوكه وأن تطبق الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية لتتحقق من مدى استيفائه لجميع الشروط المتطلبة قانونا، وأنها (المحكمة) استجابت لطلبه رغم عدم استيفاء الشروط المتطلبة قانونا ودون أن تناقش الوسيلة أو تتطرق إليها في تعليلها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعهم إلا ما كان لها تأثير على وجه القضاء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الوثائق المعروضة عليها وخاصة القرارات القضائية الصادرة في نفس القضية أن محكمة النقض سبق لها أن حسمت في توفر المطلوب على شروط التسجيل في جدول هيئة المحامين وأن منعا مؤقتا لمدة ثلاثة سنوات بموجب المادة 23 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يحول دون تسجيل المطلوب في جدول هيئة المحامين بمكناس سنة 2016، واستنتجت (المحكمة مصدرة القرار) أن هذا المنع المؤقت قد ارتفع بعد مرور أكثر من أربع سنوات على إحالة المطلوب على التقاعد التلقائي وانتهت إلى إلغاء المقرر الضمني الصادر عن مجلس الهيئة، تكون قد بسطت ولايتها على وقائع النزاع وتأكدت من توفر المطلوب على الشروط القانونية للتسجيل بجدول هيئة المحامين بمكناس ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث الذي يبقى في جميع الأحوال مجرد وسيلة للتعرف على تحقق الشروط المطلوبة، فجاء قرارها مرتكزا على أساس سليم، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.