محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/713 — قرار عدد: 2021/130 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/05/09 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) والرامي إلى الطعن بالنقض ضد القرار رقم 1134 الصادر بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 2018/1607/491 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ع.أ) تقدم بتاريخ 2015/06/11 أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة بمقال عرض فيه أن المدعى عليها

(خ.ل) زوجته بمقتضى عقد، وأنجبت معه البنت (س) بتاريخ 2011/09/05، ونظرا لسوء معاملتها له، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد أوردت فيهما أن ما يدعيه المدعي لا أساس له، وأنها لم تكن سببا في تدهور العلاقة الزوجية بينهما، والتمست إلزام المدعي بإرجاعها إلى مسكن منفرد بالمدينة التي يعمل بها ويقيم فيها مع معاملته لها بالمعروف، مع الحكم لها بتعويض مبلغه 20.000 درهم عن الضرر اللاحق بها، وعن نفقة العدة مبلغ 10.000 درهم، ومتعتها مبلغ 40.000 درهم، وواجبات سكناها خلال العدة مبلغ 2500 درهم، وإسناد حضانة البنت لها مع تحديد نفقتها في مبلغ 1000 درهم شهريا وواجب حضانتها في 300 درهم، وواجب سكنها بحسب مبلغ 800 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وأجرت المحكمة محاولة إصلاح بين الزوجين أكد خلالها المدعي طلبه الرامي إلى الطلاق، وصرح بأن دخله الشهري هو 4200 درهم، ويشتغل بصفوف القوات المساعدة، وبعد إثبات تعذر محاولة الإصلاح بين الطرفين، وأمر المدعي بإيداع مستحقات الزوجة والبنت، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/12/21، في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبتحديد مستحقاتها المترتبة عن التطليق على الشكل التالي: عن المتعة مبلغ 24.000 درهم، وعن واجب سكنها خلال العدة مبلغ 3000 درهم، وتحديد مستحقات البنت (س) على الشكل التالي: نفقتها بمعدل مبلغ 500 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ الطلاق، وبإسناد حضانتها لأمها مقابل أجرة حضانة مبلغها 100 درهم، وتحديد تكاليف سكنها في مبلغ 200 درهم شهريا، وبتخويل المدعي صلة الرحم معها كل يوم أحد من الأسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، وبرفض الطلب المضاد، فاستأنفته المدعى عليها شخصيا، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2017/04/10 في الملف عدد 2016/1607/111 بتأييده بقرار غيابي مع تعديله وذلك برفع المتعة إلى مبلغ 38500 درهم، وواجب سكن المحضونة إلى مبلغ 400 درهم، فتعرض عليه المستأنف عليه، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2018/12/31 بالعدول عنه وتصديا التصريح بعدم قبول الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن طالبة النقض تقدمت باستئنافها بصفة شخصية، وأن محكمة الاستئناف قضت بقبول التعرض وتصديا التصريح بعدم قبول الاستئناف، بعلة أن الطاعنة تقدمت باستئنافها بصفة شخصية، وعللت ذلك بأنه تطبيقا للمادة 32 من قانون المحاماة، فإنه يتعين على الطالبة أن تقدم استئنافها بواسطة محام غير أن هذا القرار غير مؤسس لأنه بمجرد تقديم المحامي للنيابة عنها كمستأنفة للنظر في استئنافها كموكلة يكون قد تفادى الخلل الذي يشوب مقالها المقدم بصفة شخصية، وأن القانون لا يشترط أي أجل أو شكل لتنصيب المحامي أمام محكمة الدرجة الثانية طالما أن الاستئناف

قدم داخل الأجل وتتوفر فيه الشروط والشكليات المتطلبة، ويبقى تنصيب المحامي أمام محكمة الدرجة الثانية كافيا لإصلاح المسطرة، والتمست نقض القرار.

حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بمقتضى المادة 31 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، فإن المحامين المقيدين بجدول هيآت المحامين بالمحكمة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء ....... وقضايا النفقة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، والبين من وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت شخصيا بمقال استئناف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2015/12/21، في الملف عدد 2015/556. القاضي لها بمستحقاتها وأجرة حضانتها ونفقة البنت وتكاليف سكناها استنادا لمقتضيات المادة المشار إليها أعلاه، والمحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف لعدم تقديمه بواسطة محام رغم أن القضية تتعلق بالنفقة وتوابعها، فإنها خرقت مقتضيات المادة المذكورة، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ونور الدين الحضري وعمر لمين والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.