محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/2/6/15869 — قرار عدد: 2021/5 — بتاريخ: 2021-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الطنين (ع.ك. ت.م.ب. ح) بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذ (أ.ب) بتاريخ 2018/04/20 لدى كتابة ضبط لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة و الرامي إلى نقض المملكة المغربية القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بهلز بتاريخ 2018/04/12 تحت عدد 287 في القضية ذات الرقم 2017/2606/725 و القاضي مبدئيا فيما يخصح الطاللبقهتأييد الحكم المستأنف في شقه الزجري المحكوم بمقتضاه عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 8000 درهم لإدانته من أجل ما نسب إليه من قتل وجروح غير عمدية ناتجين عن حادثة سير وبإلزامه بالخضوع على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية وبتوقيف رخصته للسياقة لمدة سنة واحدة مع تعديل الحكم وذلك بجعل العقوبة الحبسية نافذة وتوفيق رخصته للسياقة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ التوقيف الفعلي لها وتحميل الطاعن الصائر وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطالب.
فيما يخص قبول الطلب:
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه" يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا." حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك أن يكون قد أغفل عنه أن الطاعن غير المستأنف للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار فيما تعلق منه بشقه الزجري وذلك بناء على استئناف النيابة العام للحكم الصادر في الشق المذكور قد توصل بالاستدعاء شخصيا للحضور بجلسة المناقشة أو أعلم لها فتخلف عنها ولم يبرر تخلفه بعذر مشروع حتى يوصف القرار بأنه بمثابة حضوري ونهائي في حق الطاعن إعمالا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة وطعالية وبانتفاء مثل ذلك التنصيص يكون القرار قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 12-4-2018 بالنسبة للطاعى الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون أعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئمد الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من الطرق الطأحق محلى يحتمل التظهريخمة بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 327 من القانون المنوه عنه والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2018/04/20 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا.
من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من (ع.ك. ب.م. ب. ح) بتاريخ 2018/04/20 ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2018/04/12 في القضية عدد 2017/2606/725 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
ربيعة الطهري.