محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/6708 — قرار عدد: 2022/75 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/01 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 490 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2018/12/17 في الملف عدد 2017/1403/93 الذي ضم له الملف 2017/1403/126 . وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي. وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 2009/03/05 تحت عدد 19/25894 طلب (ح) تحفيظ الملك المسمى "ب ... " الكائن ببلدية واد لو إقليم تطوان والمحددة مساحته في 45 آرا و 85 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم الشراء المضمن بتاريخ 2008/05/07 ورسم تأكيد البيع المؤرخ في 2008/002/21 ورسم تصحيح المضمن بتاريخ 208/07/03 وعقد الشراء العرفي المؤرخ في 2006/08/24. فسجل على المطلب المذكور تعرضان: احدهما التعرض الصادر عن (م) أصالة عن نفسه ونيابة عن إخوته (غ وع و ال) بتاريخ 2009/06/22 كناش 14 عدد 908. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان، وإجرائها خبرة بواسطة الخبير (ب)، أصدرت حكمها بتاريخ 2016/11/16 تحت عدد 444 في الملف عدد 2013/1403/77 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستئناف أعلاه بمقتضى قرارها المطعون فیه بالنقض من الطاعنین بثلاث وسائل. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصلين 34 و 43 من ظهير التحفيظ العقاري وعدم الجواب المنزل منزلة انعدامه، ذلك انه رفض تعرضهم بتعليل مفاده "أن المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة (م) والذي استخلص من خلال التقرير الذي أنجزه بعد الوقوف على المدعى فيه وتطبيق رسوم الطرفين على أرض الواقع، أنه بعد الاطلاع على تعيين موضع المضمن بكناش (هكذا) أن القطعة الأرضية موضوع رسم المستأنفين هي قطعة أرضية جد شاسعة مساحتها تفوق 600 هكتارا وتضم طرق عمومية وأراضي فلاحية وجبلية وعدة منشآت وبنايات، والكل في ملك الغير، وعدة مطالب تحفيظ وعقارات محفظة مما تعذر معه مطابقة حدودها بدقة، لكون هذه الحدود أصبحت حاليا على أرض الواقع أملاكا للغير ما عدا الحد الشرقي حيث البحر وخندق الدارياس من الجهة الشمالية الغربية، وبالمقابل خلص الخبير المنتدب بعد تطبيق رسم شراء المستأنف عليه المضمن بكناش الأملاك عدد 306 مكرر عدد 504 ص 446 بتاريخ 2008/05/07 إلى انطباقه على أرض الواقع موقعا وحدودا مع الإشارة إلى كون الجهة الشرقية محدودة بطالب التحفيظ ثم يليه ملك بنرقاد مع انطباق المساحة تقريبا مع وجود مساحة زائدة بالمطلب بحوالي 97 متر مربع عن المساحة على أرض الواقع البالغة 4488 متر مربع مع انعدام أي مظهر من مظاهر الحيازة". في حين انه في قضايا التحفيظ العقاري فإن تطبيق الرسوم على وعاء مطلب التحفيظ وتحديد الحائز
للعقار حسب الفصلين 34 و43 أعلاه من اختصاص المحكمة الحصري التي لا يمكن أن تستند للخبير الذي تبقى مهمته تقنية ولا تتعداها إلى مسائل قانونية. لذلك كان على المحكمة أن تقف بعين المكان والاستماع إلى الأطراف والشهود وهي دفوع سبق للطاعنين إثارتها ولم تجب عنها المحكمة. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق نفس الفصلين أعلاه وعدم الجواب المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه علل قضاءه "بأنه بالرجوع إلى سند المستأنفين المشار إليه أعلاه، وشهادة شهودها بمعرفتهم للعقار تحت حيازة المشهود له بالحرث والزرع والرعي وجمع الحطب. غير أنه بالرغم من أن تقرير الخبرة أفاد أن المدعى فيه ليس في حيازة أحد غير أن تقديم مطلب التحفيظ يقوم قرينة قانونية مفادها أن وعاء مطلب التحفيظ تحت الحيازة القانونية لمطالب التحفيظ. وأن إفادة الخبير أعلاه تبين أن ما تضمنته حجة المستأنفين من كون العقار تحت حيازتهم عار عن الحقيقة وبالتالي تبقى الحجة مسترابة ومختلة لشرط الحيازة الفعلية للعقار". وبذلك فإن القرار اعتبر أن الحيازة القانونية للعقار بيد طالب التحفيظ ما دام لا يوجد أي مظهر من مظاهر الحيازة، سنده في ذلك هو خبرة الخبير والحال أنه بالإضافة إلى أن الخبير ليس من اختصاصه تحديد الحائز للعقار، فإن الطالبين سبق لهم الدفع دائما بأن العقار تحت حيازتهم، وأدلوا بلائحة شهود تدعيما لقولهم، والتمسوا من المحكمة استدعاءهم والاستماع لهم سواء في المرحلة الابتدائية عند تقديمهم لمذكرة مستنتجاتهم على الخبرة أو في مقال استئنافهم واستدعاء الشهود وأكدوا على هذا الملتمس في المرحلة الاستئنافية. وأن المتعرضين يؤكدون أن وعاء مطلب التحفيظ هو في حيازة الورثة شياعا بينهم. والمحكمة بالرغم من ذلك اعتبرت بناء على الخبرة أن الحيازة بيد المستأنف عليه خارقة بذلك الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري اللذان جعلا تحقيق الدعوى ومعاينة الحيازة والبحث فيها من اختصاص المحكمة التي لها كامل الصلاحية للتأكد من ذلك بواسطة الاستماع للشهود. وأن الطالبين دفعوا دائما بحيازتهم للعقار وأدلوا تأكيدا لذلك بلائحة شهود ومع ذلك فان المحكمة لم تناقش ذلك الدفع واكتفت بالأخذ بما جاء في تقرير الخبرة.
ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن القرار المطعون فيه علل "بأن تقديم مطلب التحفيظ يقوم قرينة قانونية مفادها أن وعاء مطلب التحفيظ تحت الحيازة القانونية لطالب التحفيظ .. ". في حين أن القول بأن مطلب التحفيظ يقوم قرينة قانونية على حيازة طالب التحفيظ للعقار هو إعطاء مطلب التحفيظ قوة لا يعطيه إياه القانون إذ أن مطلب التحفيظ لا يعدو أن يكون إجراءا إداريا هدفه إنشاء رسم عقاري في اسم طالب التحفيظ إذا توفرت أسباب ذلك، وبعد استيفاء مسطرة حددها القانون بدقة، وعند إحالة الملف على المحكمة في حالة وجود تعرض. فإن أقصى ما يمنحه القانون لطالب التحفيظ هو وضعية المدعى عليه، أما تحديد الحائز الذي هو مسألة قانونية فإنها تثبت بالوسائل القانونية التي حددها القانون ومنها تحقيق الدعوى بالوقوف أو
الاستماع إلى الشهود، كما التمس ذلك الطالبون، وأن المحكمة لما اعتبرت أن تقديم مطلب التحفيظ يجعل الحيازة القانونية بيد طالب التحفيظ يكون قرارها غير مبني على أساس.
لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإنه في قضايا التحفيظ العقاري يعتبر المتعرض مدعيا يقع عليه عبء إثبات تعرضه بحجة قوية. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت حجج الطرفين بعد أن أجرت خبرة بوساطة الخبير (م)، وذلك في إطار سلطتها التقديرية لتقييم الأدلة المعروضة عليها وتقارير الخبراء والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا وخلصت من كل ذلك إلى انطباق رسم شراء طالب التحفيظ على أرض الواقع موقعا وحدودا وأنه لا دليل بالملف ما يفيد أن العقار تحت حيازة الطاعنين. وأن ما أثير من كون الخبير ليس مؤهلا بتطبيق الرسوم على أرض الواقع غير جدير بالاعتبار طالما أن تطبيق الرسوم على المدعى فيه واقعة مادية لا تنطوي على الفصل في مسألة قانونية ويجوز للمحكمة الاستعانة فيها بخبير. وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها ولا الأمر بإجراء تحقيق آخر لا تراه ضروريا للفصل في النزاع. لذلك فإنها حين أورد لتعليل قرارها على النحو الوارد في الوسائل أعلاه. فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق
للمقتضيات المحتج بها والوسائل أعلاه غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: محمد شافي عضوا مقررا، ومحمد أسراج، وسعاد سحتوت، عبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.