محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/910 — قرار عدد: 2019/1206 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السيد (ع. ز) تقدم بتاريخ 18 دجنبر 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضا فيه انهنسيقى له ان ابرم التزاما مع وزارة الصحة المملكة المغربية في إطار نظام الإقامة باعتباره طبيبا مختصا في المجرالخة العامة منذ 27 أكتوبر 2009، وان هذا الالتزام لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة، وأنه أودع بمصالح وزارة الصحة طلب استقالته من العمل بتاريخ 30 أكتوبر 2017، ثم الجواب عنها بالرفض بلغ إليه بتاريخ 23 نونبر 2017 تحت عدد 5349، وأن هذا القرار مشوب بالشطط في استعمال السلطة ومخالف للقانون، والتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 23 نونبر 2013 تحت عدد 5349 والقاضي برفض طلب استقالته مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتعقيب المدعية وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 61 بتاريخ 2018/02/06 في الملف رقم 2017/7110/214 بإلغاء القرار الصادر عن السيد وزير الصحة بتاريخ 2017/11/23 تحت عدد 5349 القاضي برفض طلب استقالة المدعي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط والتي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك ان القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وان العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة نظامية ولا يجوز للموظف ان ينهي هذه العلاقة بإرادته المنفردة بل لا بد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة وأن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة، وان تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وان عددا كبيرا من الأطباء استفادوا من الاستقالة وأصبحت مناصبهم شاغرة مع ان الوزارة في أمس الحاجة لخدماتهم، ناهيك عن الخصاص الموجود والمتراكم عبر السنوات السابقة، وان المطلوب في النقض وطبيب آخر من نفس تخصصه - الجراحة العامة - هما اللذان يعملان بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بمندوبية وزارة الصحة بإقليم صفرو الذي يعاني نقصا حادا في هذا التخصص والذي يوفر خدماته لساكنة تقدر بحوالي 286489 نسمة، وأن من شأن الموافقة على طلبه ان يؤدي إلى الإخلال حق المواطن فى العلاج والعناية الصحية كحق دستوري تتولى وزارة الصحة مسؤولية الإيفاء به طبقا للمادة أومن الدستور، وان رفض طلب استقالة المعني بالأمر راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذى تعانى منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق من الأطر الطبية المتخصصة، وال المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وان الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة ستنعكس بالضرورة سليل على الضحق المواطنين وأمنهم الطبي، كما ان المحكمة لم تستحضر ان قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة، وأن القرار الاستئنافي لما تجاهل ما تم بسطة كان عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة في تعليل قرارها إلى ان تنفيذ الدولة لالتزاماتها المقررة دستوريا وكذا بالاتفاقات الدولية يتعين ان يتم في إطار مبدا المشروعية الذي يستوجب مراعاة العقود التي تؤطر علاقتها بالأفراد، وان المستأنف عليه ابرم التزاما مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة باعتباره طبيبا مختصا في الجراحة العامة منذ 27 أكتوبر 2009 وتقدم بطلب استقالته في 30 أكتوبر 2017 والتزم بالعمل لخدمة الإدارة لمدة ثمان سنوات، مما يفيد ان هذا الأثر وحده هو المقرر قانونا لتحلله من الالتزام المذكور وان الفصل 32 مكرر من مرسوم 1993/05/13 لا يلزم الطبيب بالاستمرار في شغل الوظيفة طيلة مدة ثمان سنوات بل كل ما في الأمر أعطى للإدارة الحق في استرجاع المبالغ المؤداة، في حين تمسكت الإدارة بان القواعد التي تنظم الاستقالة هي مقتضيات الفصلان 77 و 78 من النظام العام للوظيفة العمومية، وان للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه
المصلحة العامة ومصلحة المرفق العام، وان رفض طلب استقالة المطلوب في النقض راجع إلى حالة الخصاص الذي تشكو منه مستشفيات وزارة الصحة ومن ضمنها المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس الذي يعمل به المطلوب في النقض، وان الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة سينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وان المحكمة لما بتت دون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به من أساس قانوني وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة للعستري مقررة احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد مافي الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض