محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2151 — قرار عدد: 2022/113 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/31 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ر)، الرامي إلى نقض القرار عدد 171 الصادر بتاريخ 2018/02/26 في الملف عدد 2018/1201/669 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 171 الصادر بتاريخ 2018/02/26 في الملف عدد 2018/1201/669 عن محكمة الاستئناف بالرباط، أن (م.ف)، ادعت أمام المحكمة الابتدائية بمقال تعرض فيه أنها استصدرت قرارا استئنافيا قضى بتحديد الغرامة التهديدية في 200 درهم في اليوم ابتداء من تاريخ الامتناع عن تنفيذ القرار الاستئنافي في الملف التنفيذي عدد 2017/5282 بتاريخ 2017/02/06. وأنها سلكت جميع الطرق القانونية في التنفيذ لكن

بقيت بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء الغرامة اليومية التهديدية من تاريخ الامتناع 2017/09/06 إلى غاية يوم 2018/05/14 بما مجموعه 76.200 درهم. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 35.000 درهم ورفض باقي الطلب. استأنفه المحكوم عليه على أساس أن التنفيذ مستحيل إذ أن ثمن العقار المدفوع من طرفها احتفظ به الموثق. وأجابت المستأنف عليها مع استئناف فرعي تلتمس فيه الحكم بالغرامة عن المدة من 2018/05/15 إلى متم نونبر 2019 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف بأدائه للمستأنف عليها مبلغ 25.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 2018/05/15 إلى متم نونبر 2019 ورفض الباقي. بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار، نقصان التعليل ذلك أنه أسس استئنافه على أن المطلوبة هي من اختارت إبرام العقد بخصوص العقار موضوع التراع لدى الموثق المسمى (م. ع) الموجود بمدينة تمارة وهي من سلمته ثمن المبيع بكامله ولم يسلمه منه إلا مبلغ 20.000 درهم واحتفظ بالباقي لأجل رفع الرهن المضروب على العقار موضوع البيع لفائدة الدائن المرتهن البنك الشعبي وفور ذلك أصيب الموثق المذكور بمرض عقلي منعه من العمل ونقل على إثره إلى مستشفى الرازي للعلاج وأنه ما زال يحتفظ بثمن المبيع إلى الآن ملتمسا الأمر بإجراء بحث حول ظروف إبرام عقد البيع ومصير ثمن المبيع و سبب عدم رفع الرهن المضروب على العقار. وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أغفلت الرد على هذا الطلب رغم وجاهته وما له من تأثير على تقدير الغرامة التهديدية المحكوم بها باعتبارها تعويضا عن الضرر الناتج عن تنفيذ حكم أو مقرر قضائي بصفة تعسفية ولتدرك أنه هو المتضرر الحقيقي في هذا البيع. وأن عدم اعتبارها طلب إجراء بحث من طرفها يكون قرارها قد جاء مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله من القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل وهو ما يفترض أن يكون العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان، والثابت من القرار الاستئنافي رقم 216 الصادر بتاريخ 2015/04/29 ملف عدد 10/2009/58 أنه قضى في مواجهة المدعى عليه بالتشطيب على الرهنين الواقعين على العقار المبيع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والبين من محضر الامتناع المرفق بالمقال الافتتاحي المؤرخ في 2017/09/06 أن الطاعن امتنع عن تنفيذ مقتضيات القرار المذكور موضوع التنفيذ. ويبقى الدفع بكون المطلوبة هي من اختارت الموثق الذي أنجز عقد البيع وأنه يحتفظ بثمن المبيع، دفعا لا تأثير له على القرار موضوع التنفيذ ولا يشكل سببا يحول دون التنفيذ، كما أن إجراء بحث من عدمه يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طبقا للفصل 334

من قانون المسطرة المدنية ولما استخلصت هذه الأخيرة مما عرض أمامها من مستندات العناصر الكافية للبت في النازلة لم تكن في حاجة لإجرائه وتكون قد ردت الطلب بخصوصه ضمنيا فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير لأسلس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.