محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/25305 — قرار عدد: 2022/635 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/08/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/08/02 في الملف عدد 2019/456 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم (احمد. از) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير بشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم والحكم تصديا ببراءته وتحميل الخزينة العامة المصاريف. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية؛ بعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته؛ بعد المداولة وطبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب استنادا الى عدم ثبوت المنسوب اليه في حقه رغم تصريحه تمهيديا بأنه أكرى للمشتكية المدعى فيه وأنها تقاعست عن أداء وجيبة الكراء وأنه بالفعل تم إخلاء العين المؤجرة من المنقولات بتاريخ 2017/9/26 وفي غياب أي محضر يثبت بيع المحجوزات قضائيا فان الحكم بالبراءة جاء مجانبا للصواب ويعرض القرار للنقض. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المواد أعلاه، فإنه يتعين أن يكون كل قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اد هي تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إدانة أوردت في معرض تعليله لذلك على أن شهادة الشهود متناقضة، غير واضحة ومنسجمة مع وقائع القضية وتناقض تصريح المشتكية نفسها مما لم يثبت معه لديها المنسوب للمتهم، في حين فإن الأصل أنه لا يشترط أن تتطابق أقوال الشهود على حقيقة الواقعة المعروضة على المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله كل شاهد بالقدر الذي رواه الآخر مع عناصر الإثبات المعروضة أمامها ومن تمة فإن المحكمة مصدرة القرار عندما استبعدت شهادة الشهود بعلة تناقضها وتناقض تصريحات المشتكية التي ناقشتها على سبيل الإجمال كما ورد في تعليل القرار مع أن هذا التناقض لا يمس شهادة الشهود المنصبة على الواقعة /صميم الإثبات/ ودون مناقشة كل شهادة على حدة وإبراز سبب اعتمادها أو استبعادها تكون قد عللت قرارها تعليلا معيبا لا يسيغه الواقع ولا القانون وهو ما يجعله معرضا للنقض والإبطال. من أجله
قضت محكمة النقض بنقض وابطال قرار المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 21/8/2 في القضية ذات الرقم 19/456 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي مؤلفة من هيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرته إثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
الزهرة جبور.