محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1883 — قرار عدد: 2022/3 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (م.د)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3323 الصادر بتاريخ 2019/07/05 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/8206/1833. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن المطلوب (ع.ش) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2018/02/19 عرض فيه أن الطالب (م.و) يكتري منه

المحل الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 4.400 درهم ابتداء من تاريخ 2015/05/01، وبموجب عقد كراء ملحق مؤرخ في 2012/04/17 التزم المدعى عليه بأداء الكراء عن طريق تحويل بنكي إلى حسابه المفتوح لدى بنك ( ... ) وكالة ( ... ) القنيطرة، وأنه بعد أن راجع كشوفه الحسابية تبين له أن المدعى عليه لم يؤد كراء المدة من 2017/01/01 إلى 2018/01/30 بما مجموعه 57.000 درهم فوجه إليه إنذارين توصل بهما شخصيا بتاريخ 2018/01/03، أشعره بموجبهما بأداء كراء المدة المتبقية بذمته ومنحه أجلا للأداء مدته 15 يوما وأجلا آخر من أجل الإفراغ في حالة عدم الأداء مدته 15 يوما، وأنه رغم مرور أجل 30 يوما كاملة لم يؤد ما بذمته مما يجعل التماطل ثابتا في حقه، والتمس لذلك الحكم عليه بأداء مبلغ 57.000 درهم واجب كراء المدة المذكورة أعلاه وبفسخ عقد الكراء وإفراغه المحل التجاري الكائن بحي ( ... ) بلوك ( ... ) رقم ( ... ) مقهى ( ... ) القنيطرة هو وكل من يقوم مقامه أو بإذنه، وبعد إدلاء المدعى عليه بمذكرة جواب مع مقال مقابل جاء فيهما كونه وبمجرد ما توصل بالإنذار راجع وصولاته تحسبا لأي إشكال واتضح له كونه ضخ في الحساب البنكي للمدعي مبلغا زائدا عما هو مستحق عليه قدره 8.000 درهم يتعلق بشهري مارس وأبريل من سنة 2013 وقت كانت السومة الكرائية محددة في مبلغ 4.000 درهم في الشهر وقبل رفعها إلى مبلغ 4.400 درهم في الشهر ابتداء من ماي 2015، وأنه ظل يؤدي واجبات الكراء بانتظام بما في ذلك المدة المطلوبة في الإنذار، وأن المدعي ألحق به ضررا كبيرا من خلال التشويش عليه برفع عدة دعاوى كيدية ضده، والتمس رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم له بتعويض قدره 10.000 درهم كتعويض عن الضرر الذي لحقه وإجراء مقاصة وخصم

مبلغ 1.200 درهم الذي بقي بذمته من مبلغ 8.000 درهم الذي لا زال بذمة المدعي والذي تسلمه بغير وجه حق وإرجاع الباقي له وقدره 6.800 درهم، وبعد التعقيب صدر الحكم القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالإفراغ وبقبوله في ما عدا ذلك، وفي الموضوع الحكم

على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 1.600 درهم ما تبقى من كراء عن المدة من 2017/01/01 إلى 2018/01/30 وتحديد مدة الإكراه البدني ورفض الطلب المقابل استانفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ والحكم من جديد بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإفراغ المستأنف عليه (م.و) من المحل التجاري الكائن بـ ( ... ) بلوك ( ... ) رقم ( ... ) مقهى ( ... ) القنيطرة هو ومن يقوم مقامه وتأييده في الباقي مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 9.600 درهم، وهو القرار المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعن على المحكمة في وسيلتيه الأولى بفروعها الأربعة والثانية مجتمعتين لارتباطهما خرق الفصول 230، 399، 400، 417، 635، 643، 644 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 55 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، بدعوى أنه تمسك بأداء واجبات الكراء مرتين خلال سنة 2013 وطلب إجراء خبرة حسابية للتحقق من ذلك، إلا أن المحكمة مصدرة

القرار المطعون فيه ردت ذلك بعلة أن الطرفين اتفقا في ملحق عقد الكراء على أن يتم الأداء عن طريق التحويل البنكي، والحال أن الطاعن أدى بعض واجبات الكراء للمطلوبة يدا بيد، وأن هذا الأخير لم يعترض على ذلك، وبالتالي يبقى الأداء بطريقة مختلفة عما تم الاتفاق عليه في العقد هو مبرئ للذمة ويجب الأخذ به، كما أن المحكمة استبعدت التحويل البنكي الذي أجراه الطاعن بتاريخ 2017/12/08 بخصوص مبلغ 4.000 درهم، معتبرة أن الوصل البنكي المدلى به غير كاف لإثبات ذلك أمام منازعة المكري فيه، ورفضت طلب إجراء المقاصة على الرغم من توافر شروطها

وإثبات الطاعن كونه أدى منذ سنة 2013 إلى متم يناير 2018 مبلغ 6.800 درهم زائد عما هو مستحق عليه ودون أن تأمر على الأقل بإجراء خبرة حسابية للتحقق من الأداءات المتكررة، سيما وأن المطلوب تناقض في أقواله من حيث المبالغ المطلوبة، فالمبالغ المطلوبة في المرحلة الابتدائية ليست هي المبالغ المطلوبة أمام محكمة الاستئناف، علما بأن الطاعن أدى جميع الواجبات الكرائية لباقي السنوات بانتظام إلى متم يناير 2018، وعلى الرغم من أن المطلوب ألحق به ضررا كبيرا وشوش عليه من خلال سلسلة دعاوى غير جدية أقامها ضده، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على كل هذه الدفوع الوجيهة ولم تعلل سبب رفض طلبي التعويض عن الضرر وإجراء المقاصة، ولم تعلل سبب استبعادها للوصل الذي يثبت تحويل مبلغ 4.000 درهم بتاريخ 2017/12/08، كما أنها تارة تؤكد في تعليلها على أن الأداء الذي تم سنة 2013 قد وقع، وتارة تعتبره غير مبرأ للذمة ما دام لم يتم عن طريق التحويل البنكي، وتارة أخرى اعتمدت الاداءات التي تمت عن طريق الإيداع بصندوق المحكمة وليس عن طريق التحويل البنكي، وهذا التناقض في تعليلها جعل قرارها غير مرتكز على أساس ومتسما بانعدام التعليل ومخالفا للمقتضيات القانونية المحتج بها عرضة للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وبعدما تبين لها من ملحق عقد الكراء المدلى به أن الطرفين اتفقا فيه على أن يتم الأداء عن طريق التحويل البنكي لحساب المطلوب ردت الدفع المتعلق بالأداء المضاعف ووصولات الكراء المحتج بها من طرف الطاعن بعلة جاء فيها: "أن الدفع بكون الأداء تم مرتين لا محل له، بدليل أن وصولات الكراء المستدل بها، إنما سلمت لإبراء الذمة بخصوص ما تم تحويله بالبنك وفق شروط عقد الكراء وهو ما يؤكده تاريخ تصحيح الإمضاء لموقع الوصولات المومأ إليها، وهي جميعها تحمل تاريخا واحدا لإعدادها بشكل مسبق من طرف المكري بقصد تسليمها للمكتري لاحقا بعد إنجاز التحويلات، وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى عندما اعتبرت أن الأداء تم مرتين بخصوص شهري مارس وأبريل 2013 وخصمت قيمتهما (8.000) درهم من مبالغ الكراء المطالب بها تكون قد جانبت الصواب ... "، وهي علة لم ينتقدها الطاعن بشكل جوهري إذ اكتفى في الوسيلة الدفع بأداء الكراء مرتين عن شهري مارس وأبريل من سنة 2013، دون أن ينتقد ما عاينته المحكمة بخصوص تلك الوصولات المحتج بها، كما عللت

قرارها بخصوص مبالغ الكراء المتبقية عن سنة 2017 كاملة وعن شهري يناير 2018 أي قيمة 13 شهر "بأنه باحتساب ما هو ثابت من التحويلات البنكية ووصولات الكراء المقابلة لها، تبين أن المكتري (الطاعن) أدى ما قيمته 47.600 درهم يخصم من مجموع المبالغ المطلوبة وقدرها 57.200 درهم يكون الباقي الواجب أداؤه هو 9.600 درهم ... علما بأن العبرة بالطلبات المحددة في المقال الافتتاحي المنحصرة في أداء الكراء من 2017/01/01 إلى 2018/01/30 ولم يكن من ضمنها المطالبة بكراء سنة 2013 أو غيرها". وهي علة لم ينتقدها الطاعن، كذلك بينت من خلالها المحكمة وبعد اطلاعها على الكشوف الحسابية أن الطاعن أدى جزء من الكراء المطلوب أخده بعين الاعتبار مبلغ 4000 درهم موضوع التحويل البنكي الذي تم بتاريخ 2017/12/08 المحتج به في الوسيلة، ورتبت عن ذلك وعن صواب أن الأداء الجزئي لا ينفي عن الطاعن التماطل المبرر للإفراغ وألغت الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بعدم قبول الإفراغ وحكمت من جديد بإفراغ الطاعن من العين المكراة، وبخصوص طلبي التعويض عن الضرر وإجراء مقاصة فإن المحكمة عللت قرارها بأن: "رفع الدعوى أمام المحاكم هو حق مشروع متى توافرت شروطها، وأن الأصل في التقاضي هو حسن النية إلى حين إثبات العكس، وفي غياب إثبات سوء نية المكري (المطلوب) يكون طلب التعويض غير مبرر، كما أن طلب المقاصة غير مبرر لانتفاء وجود دينين محددي المقدار ومستحقي الأداء الناجز، وأن الدين الذي يطالب به المكتري (الطاعن) كان موضوع منازعة من طرف المكري وأن هذه المحكمة ردته واعتبره غير ثابت من خلال تعليلها أعلاه مما يكون معه طلب المقاصة أيضا غير مبرر". وهي علل لم ينتقدها الطاعن ولا محل للنعي عليها عدم الاستجابة لإجراء خبرة حسابية ما دام أنها وجدت في الكشوف الحسابية والوصولات المدلى بها ما يكفي لتكوين قناعتها، فأتى قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس ولم يخرق أي مقتضى وما بالوسيلتين مجتمعتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أیت علي.