محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1206 — قرار عدد: 2023/46 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/04/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته، والرامي إلى نقض القرار رقم 971 الصادر بتاريخ 2021/11/23 في الملف عدد 2021/1501/697 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2020/07/02 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 2010/01/01، مقابل أجرة شهرية
قدرها 10.000,00 درهم، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية في 2020/04/11، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أنه في إطار التدابير الاحترازية المتخذة من قبل السلطات العمومية من أجل محاربة وباء كورونا اضطرت إلى التوقف عن العمل بصفة إجبارية وبدون رغبتها، وأن الطالب رفض الخضوع لتلك الإجراءات ولتدابير الحجر الصحي، أصر على الاستمرار في العمل بفتح مقر العمل، وأنه بعد مطالبتها إياه بمفاتيح الشركة والسيارة سلمها مفاتيح الشركة دون مفاتيح السيارة، بعدما عرض المشغلة وابنها للتهديد بالقتل وإضرام النار بسيارة العمل، ومنذ ذلك الحين لم يعد إلى العمل، وأنها قدمت في مواجهته ثلاث شكايات تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة مع التهديد بالقتل والابتزاز وإضرام النار في مقر العمل، بعدما اكتشفت اختفاء ثلاث شيكات من الصندوق الحديدي للشركة، وأن هذه الأفعال تشكل أخطاء جسيمة طبقا للمادة 39 من مدونة الشغل، ملتمسة رفض الطلب. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأدائها لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية وعلاوة الأقدمية وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وفساد التعليل، ذلك أنه ومنذ المرحلة الابتدائية وهو يؤكد أنه تم فصله من عمله بشكل تعسفي ودون سلوك مسطرة الفصل من طرف المطلوبة المنصوص عليها في المادة 62 وما بعدها من مدونة الشغل، وأن هذه الأخيرة أكدت بنفسها بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 2020/11/23 أمام المحكمة الابتدائية، بأن الأفعال الإجرامية التي قام بها الطالب تعتبر من الأخطاء الجسيمة الموجبة للفصل، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة الشغل، وأنه بموجب هذه المذكرة يتضح أن المطلوبة دفعت بارتكابه الخطأ الجسيم ولم تسلك الإجراءات المتعلقة بمسطرة الفصل التأديبي المنصوص عليها في المادة 62 وما بعدها من مدونة الشغل، وأن محكمة الاستئناف لما جانبت الصواب وحادت عن التطبيق السليم للقانون وأمرت بإجراء بحث بين الطرفين رغم عدم سلوك المطلوبة لمسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل، فقد أدلى الطالب بواسطة دفاعه بمذكرة توضيحية مع ملتمس صرف النظر عن إجراء البحث، ضمنها أن المطلوبة نفسها اعتبرت أن الوقائع التي قام بها من الأخطاء الجسيمة الموجبة للفصل، ومن تم فإن ادعاءها ارتكابه لأخطاء جسيمة، على فرض صحته وثبوته، كان يلزمها بسلوك مسطرة الفصل التأديبي، وهو ما لم تقم به فكان ملتمسها الرامي إلى إجراء بحث لن يفيد في شيء في ظل عدم سلوكها لتلك المسطرة، وأن من المعلوم فقها
وقضاء أنه لا يمكن تغيير الدفوع من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف، ولا يمكن أن تزعم المطلوبة في المرحلة الابتدائية أن الطاعن ارتكب أخطاء جسيمة موجبة للفصل دون سلوك مسطرة الفصل التأديبي، ثم تتبنى دفعا جديدا أمام المرحلة الاستئنافية مفاده بأنه غادر عمله تلقائيا وتدلي بأسماء شهود لأول مرة، فكيف لها أن تزعم في المرحلة الابتدائية وتتمسك بالخطأ الجسيم الموجب للفصل، ثم تأتي في المرحلة الاستئنافية وتدعي واقعة جديدة وهي المغادرة التلقائية، والقرار بذلك أساء تطبيق القانون لم يكن معللا تعليلا سليما، مما يتعين نقضه. لكن خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فإن الثابت من المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المطلوبة ابتدائيا بجلسة 2020/11/23 أنها دفعت بكونه لم يعد إلى العمل، بعدما رفض تسليمها مفاتيح الشركة وسيارة العمل، تنفيذا لقرار الإغلاق الصادر عن السلطات العمومية في إطار التدابير الاحترازية المتخذة من أجل الحد من انتشار وباء كوفيد 19، واقترافه أفعال أخرى، تعتبر أخطاء جسيمة، وما جاء بالوسيلة من عدم سبقية التمسك بالمغادرة التلقائية وتغيير الدفوع من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف، خلاف الواقع، فهو غير مقبول، كما أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب أنه لا مجال للتمسك باحترام مسطرة الفصل التأديبي أمام خلو الملف من أي مقرر للفصل صادر عن المطلوبة، وهي لما اعتمدت الدفع بالمغادرة التلقائية، الذي سبق للمطلوبة أن تمسكت به، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار،
باستثناء ما هو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حياني.