محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/4/7/7408 — قرار عدد: 2023/19 — بتاريخ: 2023-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/05/29 من طرف طالب النقض
المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 2019/02 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان
في 2019/01/14 في الملف رقم 2015/1401/59.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/01/17؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية وإدراجها بجلسة: 17 فبراير 2023؛
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح تقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بتطوان في 2019/01/14 في الملف رقم 2015/1401/59 أن المدعي عبد العزيز (و) تقدم
بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بتطوان يعرض فيهما أنه يملك القطعة
الأرضية الكائنة بتجزئة الصباح 34، التابعة لبلدية سيدي المنضري حي الطويلع، المحل المدعو
"قنا الحمام" ذات الرسم العقاري عدد 39513/19 رقم 34 تبلغ مساحتها 1 آرا و34 سنتيارا
حدودها موصوفة بالمقال. وأن المدعى عليهما محمد ومصطفى (ش) يملكان قطعة غير محفظة
تجاور قطعته أقاما فوقها بناء بعد اقتطاعهما لجزء من أرضه يقدر ب 27 م2 وضمها إلى
قطعتهما منذ سبع سنوات، مما تسبب له في حصول نقص في مساحة قطعته التي أصبحت
113 مترا مربعا وأنه لم يعلم بذلك إلا عندما أراد بيعها، إذ أصبح ملزما بتصحيح الرسم العقاري
ليتناسب مع المساحة المتبقية. ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بالتخلي عن الجزء المقتطع
من قطعته الأرضية وتسليمه له شاغرا بعد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة
تهديدية مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض عن المدة التي حرم فيها من استغلال الجزء المقتطع،
والخسائر التي تكبدها نتيجة حرمانه من بيعه.
أجاب المدعى عليهما بواسطة ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى لكون المدعي صرح
في مقاله أنه فوت القطعة الأرضية موضوع النزاع، واحتياطيا رفض الدعوى لأن القطعة موضوع
النزاع آلت إليه عن طريق الهبة وقام بالبناء فوقها بعد حصوله على تراخيص لم يكن ليحصل
عليها لو لم تكن الوضعية العقارية لقطعته سليمة قانونا ثم تقدم المدعى عليه بطلب إدخال
الغير في الدعوى. وبعد الحكم بإجراء خبرة انتدب لها الخبير حمو (هـ) وإنجازها والتعقيب عليها
واستنفاد الإجراءات المسطرية قضت المحكمة على المدعى عليه مصطفى (ش) بأدائه للمدعي
عبد العزيز (و) تعويضا قدره 125000 درهما، عن الجزء المقتطع من قطعته الأرضية ذات الرسم
العقاري عدد 39513/19 الكاني بتجزئة الصباح التابعة لبلدية سيدي المنصري حي الطويلع
المحل المدعو (ق. ح) ورفض باقي الطلبات.
استأنفه المحكوم عليه - مصطفى (ش) - مثيرا في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف
غير مرتكز على أساس قانوني لاستناده على خبرة أنجزت بشكل غير صحيح لكون الخبير لم
يقم بمسح قطعته لمعرفة مساحتها، وإنما قام بمسح قطعة المستأنف عليه والحال كان عليه القيام
بمسح القطعتين معا، ملتمسا إجراء خبرة مضادة بواسطة خبير مختص في الهندسة، كما أن
الحكم المستأنف فاسد التعليل لرد طلبه الرامي إلى إدخال الغير في الدعوى بعلة أن طلب
الإدخال يعد قرينة على صحة إدعاء المدعي، مع أن إدخال المدخلة في الدعوى يرمي من ورائه
تقرير مسؤوليتها في ضمان الشيء المفوت له، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإجراء
خبرة مضادة بواسطة خبير في الهندسة وإدخال فاطمة عبد الرحمان (خ) في الدعوى وإحلالها
محله في أداء التعويض. وبعد الحكم بإجراء خبرة انتدب لها الخبير مصطفى (ب) وإنجازها
والتعقيب عليها ثم الحكم بإجراء خبرة تكميلية انتدب لها نفس الخبير. أدلى المستأنف عليه
عبد العزيز (و) باستئناف فرعي التمس فيه تأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بالرفع
الموازنة بين ما انتهى إليه الخبير المنتدب في خبرته الأصلية والتكميلية. ولم تخرق القانون في شيء
والوسيلة عديمة الأساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية
وحيث يعيب الطالب على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أدخل البائعة
الأصلية في الدعوى لضمان الشيء البيع لان بنايته تتطابق وما بيده من رسم التملك ولم يقم
باقتطاع أي جزء من عقار المطلوب وإذا كان هناك من اقتطاع فإن مسؤولية ذلك تتحمله
المدخلة المذكورة إلا أن المحكمة لم تلتفت لمقال الإدخال ولم ترتب عنه ما يلزم قانونا مما يعرض
قرارها للنقض.
لكن حيث إنه وخلافا لما تم التمسك به في الوسيلة فإن الثابت من محاضر الجلسات
الصحيح شكلا أن المحكمة عملت على استدعاء المدخلة في الدعوى لجلسة 2018/10/22
فأرجعت الاستدعاء الموجهة إليها بملاحظة تعذر إيجاد عنوان فتم تعيين قيم في حقها ومن جهة
أخرى فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض
طلب إدخال الغير في الدعوى والحكم بعدم قبول الطلب المتعلق بهذا الخصوص لتقديمه من
طرف غير ذي صفة لتقديمه من طرف الموهوب له وليس المشتري. مما تبقى معه الوسيلة خلاف
الواقع من جهة وغير قائمة على أساس من جهة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل طالب النقض المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - فتيحة بامي - عبد
العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نوال العبودي.