محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/2/1/6578 — قرار عدد: 2023/40 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/07/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته
الأستاذة (ح.ل) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بخريبكة رقم 239 الصادر بتاريخ
2022/06/06 في الملف عدد 2022/1201/122.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (ف.ن) تقدمت بتاريخ
2021/6/15 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بأبي الجعد عرضت فيه، أنها تكري للمدعى عليه
العلة القانونية المحضة المستمدة من الفصل المذكور والمطبقة على الوقائع الثابتة أمام قضاة الموضوع،
تستبدل محكمة النقض علة القرار المنتقدة ويبقى معه منطوقه بخصوص طلب الزور مبررا، وما ورد
بالنعي غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل، ذلك أنه أشار في تعليله إلى أنه بعد دراسة
وثائق القضية تبين للمحكمة أن ما قضى به الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا قانونيا ومصادفا
للصواب، وهي حيثية تبقى مبهمة وغامضة وغير واضحة ومخالفة للقانون، لعدم الإشارة بوضوح إلى
مختلف الوثائق التي صرحت أنها قامت بدراستها.
لكن، وخلافا للنعي، فإن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي، وتبنت تعليله الذي تضمن ردا على
دفوع الطاعن وورد فيه: "أن توصل المكتري بالإنذار بتاريخ 2021/5/11 وعدم إدلائه بما يفيد تأدية
المبالغ المنذر بشأنها، داخل الأجل المحدد بالإنذار يجعله في حالة مطل مبررة التصريح بفسخ العلاقة
الكرائية بينه وبين المكري، وأن الأداء الجزئي لا ينفي على المدعى عليه واقعة المطل" وهو تعليل سليم
مادام أن عدم أداء واجبات الكراء يشكل إخلالا بالالتزام التعاقدي ويستوجب فسخ العقد الرابط
بين الطرفين، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحمان انويدر، مُحَّ الخليفي وعبد القادر الوزاني
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.