محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7585 — قرار عدد: 2022/160 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/7/4 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2370 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/5/27 في الملف رقم 2019/1201/1434.

دفاعه الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/01/24 من طرف المطلوب في النقض بواسطة

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ بجلسة 2021/11/16 والتأخير لجلسة 2021/12/28 ولجلسة 2022/02/01 ثم لجلسة 2022/02/15 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (ب) تقدم بتاريخ 2016/7/19 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية أكادير عرض فيه انه بمقتضى وكالة خاصة من طرف المدعى عليه (ف) قام باقتناء لفائدته الشقة السكنية ذات الرسم العقاري ... بمقتضى عقد توثيقي، بثمن قدره 650.000،00 درهم أداه نيابة عن المشتري، وأن هذا الأخير تملص من إرجاعه له رغم المطالبة. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 60.000درهم. أجاب المدعى عليه بأنه بالرجوع إلى الشراء المدلى به يتضح انه اشترى العقار ذي الرسم العقار ... شخصيا ووقع بنفسه على العقد وأدى ثمن الشراء للبائع، وبعد إجراء بحث. أصدرت المحكمة حكمها رقم 568 بتاريخ 2018/4/30 في الملف 16/693 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه للمدعي 650.000،00درهم مع تعويض قدره 30.000درهم، والفوائد القانونية من تاريخ الحكم. استأنفه المحكوم عليه مع الطعن بالزور الفرعي وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي، وبتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شان الفرع الخامس من الوسيلة الأولى. حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل، وخرق وسائل الإثبات وكذا الفصول 19 و20 و21 من مدونة التجارة. ذلك أنه علل قضاءه من خلال حيثياته (في حين لم يدل المدعى عليه بأي دليل يفيد قيامه بأداء ثمن الشقة المذكورة للشركة البائعة) يكون قد قلب عبء الإثبات الوارد في الفصل 399 ق. ل.ع، عندما قضى على الطاعن بالأداء بعلة أنه لم يدل بما يفيد انه أدى ثمن البيع، في حين أن المطلوب في النقض وهو الجهة المدعية ملزم بإثبات دعواه بما يثبتها من أدلة كفيلة بالاستجابة لطلبه، خاصة ما يفيد تصرفه كوكيل عن الطاعن، وما يفيد أداءه شخصيا لثمن البيع نيابة عنه. كما أن المطلوب في النقض لم يمثل الطاعن في مجلس العقد المتعلق بشراء الشقة موضوع البيع. وأن ما تم الإدلاء به من مقتطف من الدفتر الكبير لشركة (م. ب. ١) لا يمكن اعتباره، وغير منتج في النزاع، ولا علاقة للطاعن به ولا يعتبر حجة في الإثبات في مواجهته كشخص غير تاجر.

حقا، حيث بنت المحكمة قضاءها على علة ( أن صلاحية الوكيل لا تقتصر على توقيع العقد، وإنما تشمل كافة الإجراءات، وكون الموكل هو من تعاقد شخصيا مع البائعة ليس دليلا على كونه أدى الثمن فعلا وشخصيا، خاصة وأن الأداء تم خارج أنظار الموثق، وما تضمنه العقد من الاعتراف بالأداء لا تواجه به إلا الشركة وليس المستأنف عليه الذي لا يعتبر طرفا في العقد بصفته وكيلا، وأدلى لإثبات أداء ثمن الشقة عن طريق المقاصة بين ثمن الشقة وحقوقه كشريك مستخرج من الدفاتر المحاسبية مؤرخ في 2018/2/12 يفيد الأداء بتاريخ 2016/12/31، ولم يدل الموكل بأي دليل يفيد أداءه ثمن الشقة للبائعة .. ) في حين أن العقد أبرمه الطاعن بصفة شخصية، وتضمن إقرار الشركة البائعة

التي لها ذمتها المالية المستقلة بتوصلها بثمن البيع اتجاهه، والمطلوب في النقض وإن كانت بيده الوكالة التي أسس عليها دعواه، فإنه لم يتول إبرام العقد استنادا إليها، كما لم يكن للشركة التي مثلها في البيع أي تحفظ بشأن أداء الثمن وفق ما يتمسك به المطلوب، ومستخرج الدفاتر التجارية المستدل به لإثبات أداء ثمن البيع، إنما تكون له حجيته ضمن الشروط التي يكرسها القانون التجاري بشأن ذلك، ولا يلزم الطاعن الذي هو غير تاجر، وأصبح معفيا من إثبات أداء الثمن بمقتضى إقرار الشركة البائعة بتوصلها بثمن البيع، مما كان معه تعليل المحكمة فاسدا، مرتكزا على خرق الفصول المحتج بها، وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها

طبقا للقانون. وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي و أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.