محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1080 — قرار عدد: 2022/208 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/20 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية أعلاه، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/14 عدد 230 في القضية عدد 2020/116، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم (ز. أ) بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصديا الحكم بعدم قبول المتابعة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والمستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول المتابعة لغياب الإذن بالترافع، والحال أنه بالرجوع إلى صك الاتهام وهو المادة 570 من القانون الجنائي، نجد أن حكم القانون ورد به مطلقا دون تمييز لنوع الأرض المنتزعة حيازتها ومن تم لم يتطلب شرطا شكليا وقبليا لتحريك الدعوى العمومية، وأن الاستناد إلى نص الفصل الخامس من ظهير 1919/04/27 المعدل بظهير 1963/02/06 يبقى غير مرتكز وغير دقيق، ذلك أن الاعتداء على أراضي الجماعة السلالية ليس بالضرورة تقديم شكاية من طرف النائب عنها، والحاصل شخصيا على الإذن بالترافع من طرف سلطة الوصاية، والحال أن الإذن المذكور يخضع لقانون خاص غايته اطلاع الجهة الوصية التي لا تجيز للجماعات أن تقدم في الميدان العقاري أي دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية إلا بإذن من الوصي أو بواسطة مندوبين أو مندوب معين ولا يعد شرطا لتحريك الدعوى العمومية التي تبقى للنيابة العامة السلطة الكاملة في إقامتها إلا ما استثنى بنص القانون، مما تكون معه المحكمة قد أساءت فهم الفصل 5 من ظهير 1919 وأضفت على قرارها فساد التعليل الموازي لانعدامه، مما يكون معرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض أنه حينما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصدى وقضى بعدم قبول المتابعة بعدما تبين له أن الملف يفتقر إلى وجود الإذن بالترافع، طالما أن المدعى فيه هو محرم جماعي، تكون بذلك المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما طالما أن الإذن المذكور يعتبر شرطا لازما للمتابعة، وطالما أن تنصيصات المادة الخامسة من ظهير 1919/04/27 المعدل بظهير 1963/02/06 يسري مفعوله على الدعاوى العقارية والمدنية والجنائية على السواء بدون استثناء، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضى على النحو المذكور، يكون قرارها معللا من الناحيتين

لأجله الواقعية والقانونية وما جاء بالوسيلة على غير أساس.

قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.