محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2016/7/6/1510 — قرار عدد: 2017/1733 — بتاريخ: 2017-12-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل :

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في شأن السبب الأول المستدل به به على طلب إعادة النظر والمتخذ من انعدام في الموضوع :

التعليل، ذلك انه طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 563 من ق م ج الذي تنص على جواز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض عند عدم تعليل القرار والطاعن سبق له أن أدلى بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض ضمها وسيلتين اثنتين هما نقصان التعليل وخرق القانون فقد أوضح في مذكرته أن القرار الاستنئنافي الذي ألغى الحكم الابتدائي وقضى بإدانته استنادا على تصريحات المصرحين رب ومع وح ش لدى الضابطة القضائية بالرغم من تراجعهم عن تلك التصريحات أمام المحكمة بدرجتيها وأمام السيد قاضي التحقيق. وأنه بالرغم من وجود وسائل إثبات مادية في النازلة كفيلة بتعزيز تصريحات المصرحين وأمام إنكار الطاعن في سائر المراحل واعتبار أن الشهادة المعتبرة هي تلك المؤداة أمام المحكمة بعد أداء اليمين طبقا للمادة 296 من ق م ج وأن قرار محكمة النقض لما اعتبر انه من حق المحكمة الأخذ بتصريحات شاهد أو

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ترجيح شهادته ولا تكون ملزمة بتعليل ذلك لأن أخذها بتلك الشهادة معناه أنها اطمأنت إليها وأن محكمة الاستئناف عندما اعتمدت على هذا المبدأ تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا سليما. ويستفاد من تعليل محكمة النقض أنها اعتبرت تصريحات المصرحين لدى الضابطة القضائية بمثابة شهادة قانونية في حين أن المادة 287 من نفس القانون تؤكد أن المحكمة لا تبني مقرراتها إلا على حجج عرضت عليها أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها وهو ما تم في نازلة الحال، ذلك أن المصرحين حضروا كلهم أمام المحكمة وبعد يمينهم صرحوا أنهم لم يسبق لهم ذكر اسم الطاعن أمام الضابطة القضائية ومع ذلك أخذت بها لذلك بقي تعليل المحكمة ناقص وفاسد ومعرضا للطعن فيه بإعادة النظر. وفي شان السبب الثاني المعتمد لإعادة النظر والمتخذ من إغفال البث في إحدى الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، ذلك أن مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 563 من ق م ج تنص على إمكانية الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إذا أغفلت البث في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها فالطاعن سبق له أن تقدم في مذكرته بالنقض بوسيلة تتعلق بخرق القانون بين فيها أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض والتي أدانت فيه الطاعن من أجل حيازة المخدرات إلا انه بالرجوع إلى وثائق الملف اتضح أنه لم تضبط لديه ولا بمنزله أية مخدرات ومحكمة الاستئناف لم تبين في قرارها كيف كان يحوز المخدرات. إلا أن محكمة النقض جمعت وسيلتي النقض وحين الجواب عليها أجابت فقط على الوسيلة الأولى المتعلقة بتصريح المصرحين بالتعليل المنتقد والمذكور سلفا ولم تجب عن الوسيلة الأولى المتعلقة بتصريح المصرحين بالتعليل المنتقد والمذكور سلفا. ولم تجب عن الوسيلة الثانية المتعلقة بحيازة المخدرات وعدم ضبط الطاعن ممسكا لها وعدم عثور الضابطة القضائية ولو غرام واحد لديه. وأن خوض محكمة النقض في الكلام عن تصريح المصرحين جعلها لا تتوجه لفحص وتعليل القرار المطعون فيه بالنقض بخصوص الانتقادات الموجهة من الطاعن حول عدم ضبط لديه أية مخدرات كما أن محكمة النقض أتت على ذكر تعليل القرار المطعون فيه بالنقض من أوله إلى آخره دون أن تأتي هي بتعليل خاص فكان عليها إما أن تساير فيه قرار محكمة الاستئناف أو أن تنتقده بصورة واضحة إنما

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

يعتبر إغفالا منها في البث في الوسيلة الثانية. فيكون بذلك القرار منعدم التعليل وغافلا الوسيلة استدل بها فيتعين العدول عن القرار المطعون فيه بإعادة النظر والقول بها لذلك بنقض القرار الاستئنافي وإبطاله. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها بإعادة النظر عندما عللت ما انتهت إليه برفض طلب نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه بعد ضم وسيلتي النقض المتخذتين من نقصان التعليل وخرق القانون وأجابت عنهما متبنية حيثيات القرار المطعون فيه بأن محكمة الاستئناف عندما أخذت بتصريحات المصرحين خلال البحث التمهيدي وطرحت تصريحاتهم المدلى بها خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة والتي لم تطمئن إليها بعد أن قامت باستدعائهم والاستماع إليهم بعد اليمين القانونية، كل ذلك يدخل في إطار سلطتها التقديرية والتي لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض ولما كان ما أدين من أجله الطاعن يقتضي حتما وضع اليد على المادة المخدرة وبالتالي حيازتها فإنها لما أدانت الطاعن من أجل تهريب المخدرات هذه العمليات التي تقتضي وضع اليد على المادة المذكورة تكون بذلك محكمة النقض قد أجابت الطاعن عما أثاره من وسائل معللة قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما أثير لا يعدو أن يكون مناقشة لتعليل المحكمة والمجادلة في أجوبتها وعرض جديد لوسائل النقض ولا تعد من حالات الطعن بإعادة النظر المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 563 من ق م ج مما يبقى معه السببين غير مقبولين من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المسمى ح ط ضد قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2014/12/10 في القضية ذات العدد 13747-6-7-14 وبرد الوديعة لموجعها بعد استخلاص الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بغرفتين بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.