محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/613 — قرار عدد: 2023/142 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
.2023/02/23
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (م.أ) قدم بتاريخ
2019/03/01 مقالا إلى المحكمة التجارية بأكادير عرض فيه أنه أكرى للشركة الطالبة المحل الكائن
بحي بئر أنزران تستغله لأغراض تجارية بسومة شهرية قدرها 1500 درهم توقفت عن أداء واجبات
الكراء منذ غشت 2015 إلى متم نونبر 2018 والتمس لذلك الحكم عليها بأداء مبلغ 58500 درهم،
وبواسطة مقال إضافي مؤرخ في 2019/04/05 التمس الحكم بإفراغها بعدما تخلفت عن أداء المبالغ
المخلدة بذمتها رغم مرور الأجل الممنوح لها في الإنذار والمحدد في 15 يوما، وبعد جواب المدعى
عليها بأدائها واجبات الكرائية موضوع الإنذار وإدلائها بتواصيل تفيد الأداء تم إجراء البحث،
صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعين مبلغ 58500 درهم واجب الكراء عن المدة
من 2015/08/01 إلى غاية 2018/11/30 بحسب سومة شهرية قدرها 1500 درهم وبفسخ عقد الكراء
الرابط بين طرفي الدعوى وبإفراغها من المحل موضوع الدعوى هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها،
استأنفته الطالبة فصدر القرار القاضي بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل وهو القرار
المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون ذلك أن الحكم الابتدائي الصادر في حقها تم
تبليغه بتاريخ 2020/03/12 في إطار ملف التبليغ المفتوح بالمحكمة التجارية بأكادير تحت عدد
2020/8401/577 وأن المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تنص على أن اجل استئناف
الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية هو خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم والفصل 512
من قانون المسطرة المدنية نص على أنه: "تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة
قلا يحتسب اليوم الأول الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء للشخص
نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير التي تنتهي فيه .. " كما نص الفصل 131 من ق.ل. ع الذي ينص
على أن: "اليوم الذي يبدأ منه العد لا يحتسب في الأجل" وأن بداية أجل استئناف الطاعنة يوافق
تاريخ 2020/03/13 وأن سنة 2020 عرفت حالة وبائية تمثلت في كوفيد 19 مما فرض على الحكومة
اتخاذ تدابير وقائية، فصدر المرسوم رقم 292.20.2 بتاريخ 2020/03/213 المنشور بالجريدة الرسمية
بتاريخ 2020/03/24، وبالتالي فإن أجل الطعن انقضى منه 11 يوما إلى تاريخ 2020/03/24 وبعدها
صدر القانون 20.42 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6903 والمغير للمرسوم 292.20.2 لينص على
استئناف العمل بالآجال العادية بتاريخ 2020/07/27، أي أن أجل الاستئناف سيتواصل من تاريخ
2020/07/28 ليصبح آخر يوم ينتهي فيه 2020/07/31 وان الطاعنة لها إمكانية تقديم استئنافها في
اليوم الذي يلي هذا التاريخ 2020/08/01 وأن هذا التاريخ صادف يومي عطلة السبت والأحد و
يكون أول يوم عمل هو الاثنين 2020/08/03 وهو الذي تقدمت فيه الطاعنة باستئنافها مما يكون
معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للمادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية
ويكون معه القرار موضوع الطعن خارقا للقانون مما يعرضه للنقض.
حيث إن المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على أن: "أجل استئناف
الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية هو خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم ... " ونص
الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا
القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء
آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه . - إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة
امتد الأجل إلى أول يوم بعده". أن المحكمة التي عللت قرارها بأن: "المادة 18 من القانون المحدث
للمحاكم التجارية على أن الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم تستأنف داخل أجل 15 يوما من
تاريخ تبليغ الحكم وحسب القانون رقم 20.42 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6903 بتاريخ
2020/07/27 المغير للمرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 2020/03/23 فإن الفترة الممتدة
من 24 مارس إلى 26 يوليوز تستثنى من احتساب الآجال ومن ضمنها التبليغات والطعون وأن
المستأنفة بلغت بتاريخ 2020/03/12 حسب البين من طي التبليغ موضوع الملف التبليغي عدد
2020/8401/380 ولم تسجل مقالها الاستئنافي إلا بتاريخ 2020/08/03 فإن الطعن بالاستئناف يكون
خارج الأجل القانوني ... " والحال أن المرسوم بقانون رقم 292.20.2 الصادر بتاريخ 2020/03/23
المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والذي نصت المادة
السادسة منه على وقف سريان مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل خلال حالة فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها ويستأنف أجلها ابتداء من اليوم
الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة والتي تمت بتاريخ 2020/07/27 بمقتضى القانون 20.42
القاضي بتغيير المرسوم بقانون المذكور أعلاه. ولما كانت الطاعنة قد بلغت بالحكم بتاريخ
2020/03/12 وأن أجل استئناف يبتدئ من تاريخ 2020/03/13 ليتوقف بفعل الطوارئ الصحية من
2020/03/24 إلى غاية 2020/07/27 ويستأنف احتساب أجل الطعن من 2020/03/28 ليكون آخر
أجل للاستئناف باعتباره أجلا كاملا هو يوم السبت 2020/07/01 الذي صادف يوم عطلة فإن
الأجل يمتد إلى أول يوم عمل الذي هو يوم الاثنين 2020/08/03 وأن المحكمة مصدرة القرار التي لم
تراع ما ذكر واعتبرت أن الاستئناف الواقع بتاريخ 2020/08/03 قد وقع خارج الأجل القانوني
ورتبت عن ذلك عدم قبول استئناف الطاعنة تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها وعرضت
قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له
للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
الباين رئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا - محمد الكراوي - السعيد شوكيب
وأحمد الموامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد
عبد الرحيم أيت علي.