محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/5435 — قرار عدد: 2021/365 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ يوسف (س) عن الأستاذ جلال (ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بطنجة بتاريخ 2019/11/07 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/30 ملف عدد 2019/2606/111 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة ذوي حقوق الهالك مصطفى (م) لوالدته سعيدة (أ) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 30225 درهم ومبلغ 10000 درهم عن مصاريف الجنازة ولفائدة الخوة سكينة (م) وخلود (م) والقاصر العربي (م) مبلغ 19893.6 درهم وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء والفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبالغ المحكوم بها إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ جلال (ح) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس سليم ذلك أن استحقاق التعويض المادي لذوي حقوق الضحية رهين بإثبات يسر الهالك وعسر ذويه باعتبار المادة 4 من ظهير 1984/10/02 والمادة 128 من مدونة الأسرة اللتان يستفاد منهما أن استحقاق التعويض المادي يكون إما بمقتضى القانون أو الإلتزام وإن الهالك وإن كان ملزم بالإنفاق على والدته المطلوب ضدها - مع العلم أنه غير ملزم بالإنفاق على شقيقتيه الراشدتين وشقيقه القاصر - فإنه لا يوجد بالملف ما يثبت قدرته ) قدرته على الكسب ( وبالتالي على تنفيذ هذا الإلتزام باعتبار المادة 188 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدرا نفقة نفسه وأن موجب تحمل عائلي المعتمد في الحكم بالتعويض المادي للمطلوبين في النقض لا يثبت أن الهالك كان يتوفر على دخل يعيل به نفسه ليعيل به عائلته بل إنه لم يشر حتى إلى نوعية عمله ولا طبيعته هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن شقيقتي الهالك سكينة (م) وخلود (م) راشدتين وقادرتين على الكسب وإعالة نفسهما بنفسهما كما أن والدة الهالك لها ابن بكر مزداد بتاريخ 1982 حسب رسم الإراثة الملفى بالملف وهو أكبر سنا من الهالك وهو الأولى بالإنفاق عليها من ابنها القاصر وأن الطاعنة سبق ان تمسكت بهذا الدفع خلال المرحلة الإبتدائية والإستئنافية لكن محكمة الإستئناف بطنجة ردت الدفع بعلة أنه لم يثبت العكس وأن موجب الإنفاق الذي تلقاه العدول يعتبر بمثابة شهادة على صحة ما أثبته من وقائع وأن تعليل المحكمة جاء ناقصا وغير مرتكز على أساس سليم وجاء مخالفا لما تواتر عليه العمل القضائي في مثل هذه النوازل مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .

حيث إن أساس استحقاق التعويض عن الضرر المادي هو ثبوت إنفاق الهالك على

ذوي الحقوق إما إلزاما او التزاما وكونهم فقدوا مورد عيشهم بسبب وفاته وتفترض الملاءة في المنفق إلى أن يثبت العكس عملا بمقتضيات المواد 4 و11 من ظهير 2 أكتوبر 1984 والمادة 188 من مدونة الأسرة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من موجب الإنفاق الذي هو وثيقة رسمية والذي تستقل وحدها لتقييمه أن الهالك مصطفى (م) والذي كان يشتغل قيد حياته حسبما هو مضمن بهويته بمحضر الضابطة القضائية كعامل كان إلى أن توفي ينفق كل ما يدره عليه عمله على والدته سعيدة (أ) وإخوانه سكينة وخلود والعربي (م) ، واعتبرتهم محقين في التعويض المادي وأيدت الحكم الإبتدائي الذي قضى لهم بالتعويض المذكور، تكون قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في قضائها واستعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير

ذي أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التامين (أ) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف .

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة و نادية وراق و سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير

المسعودي.