محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4748 — قرار عدد: 2018/57 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الاختصاص النوعي:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المستأنف عليه - تقدم بتاريخ 2017/10/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه بمقتضى عقد تحويل الحصص في شركة ذات مسؤولية محدودة تحمل اسم ( ... ) اشترى جميع الحصص التي يملكها شريكه السيد (ع.ر)، وعددها 500 حصة مع ما يترتب عنها من حقوق

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

وواجبات، وأنه تم تحرير قيمة 50 حصة من مجموع الحصص المذكورة، أما الباقي (450) حصة فلم يتم تحريرها من طرف مالكها، وقد تم البيع على أساس مبلغ 500,00 درهم للحصص الخمسين المحررة بثمن 10 دراهم عن كل حصة، ما مجموعه 500,00 درهم، أما بقية الحصص غير المحررة (450 حصة) فلقد تم الاتفاق على التزام المدعي بأداء قيمتها الاسمية 10 دراهم لكل حصة، وأن عقد التحويل تم إبرامه بتاريخ 2015/10/08، وتم إيداعه بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بأكادير، إلا إن السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط المكلف بالسجل التجاري للمحكمة المذكورة اصدر قرارا بتاريخ 2015/03/07 بعدم قبول تقييد العقد المذكور بدون تعليل، وأوضح المدعي بأن القرار المطعون فيه صدر عن جهة إدارية لها صلاحية تدبير كل ما يتعلق بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية وفق المرسوم التطبيقي عدد 96/906، وأن من جملة صلاحيات الجهة المذكورة تلقي إيداع وثائق تأسيس الشركات ووثائق تعديلها وإشهارها وفقا للمقتضيات

المنصوص عليها بمدونة التجارة، وبالتالي فقرارها يعتبر قرارا إداريا مس بالمركز

القانوني للمدعي كشريك مخول له حق امتلاك وشراء أسهم وحصص الشركة، وأن مصدره لم يدقق في التصرف القانوني المعروض عليه، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي بعدم قبول طلب إيداع وتقييد عقد تحويل الحصص، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، أجاب رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بأكادير ملتمسا أساسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب ما دام في وسع المعني بالأمر المطالبة بتقييد التعديل أمام رئيس المحكمة التجارية طبقا للمادة 78 من مدونة التجارة، واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا جدا برفضه. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى باختصاصها نوعيا بالبت في

الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف بكونه خرق مقتضيات المادة 23 من

قضاء محكمة النقض عدد 86

قرارات الغرفة الإدارية

القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن موضوع النازلة يندرج ضمن المنازعات المتعلقة بالسجل التجاري والتي أفرد لها المشرع المغربي نصا خاصا هو المادة 78 من مدونة التجارة، وأن مقتضيات المادة 23 المذكورة أعلاه تنص على أنه: "لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل"، وأن هذه القاعدة الخاصة تقيد القاعدة العامة التي تنص على اعتبار القضاء الإداري صاحب الولاية العامة لبسط الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية، وأن انتفاء وجود الدعوى الموازية يعتبر شرطا واضحا لقبول دعوى الإلغاء التي تصبح طعنا احتياطيا واستثنائيا مع وجود طريق آخر للتقاضي، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما اعتبرت القرار المطعون فيه، الصادر عن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بأكادير، والقاضي برفض تقييد عقد تفويت حصص وملحق له بالسجل التجاري لشركة (٠٠٠) قرارا صادرا عن سلطة إرادية، وبالتالي خلصت إلى كون المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا بالبت باعتبارها ذات الولاية في بسط الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية دون استثناء طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، فإن حكمها يكون صائبا وواجب التأييد، أما ما تمسك به المستأنف فيبقى متعلقا بشروط قبول دعوى الإلغاء لا بالاختصاص النوعي.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.