محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/1502 — قرار عدد: 2014/62 — بتاريخ: 2014-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إن المديرية العامة للضرائب، وبواسطة مقال قدم بتاريخ 2011/11/02، طلبت نقض القرار عدد 1798 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بتاريخ 2010/11/04 في الملف عدد 9/08/356، ذلك أنه يؤخذ من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه، أن المطلوب وبواسطة مقال قدم أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2005/11/29، عرض فيه أنه خضع لمراقبة محاسبية بخصوص الضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة برسم السنوات من 96 إلى 99، وبعد إعمال المسطرة التواجهية وعرض الملف على أنظار اللجنة الوطنية لم تستجب هذه الأخيرة لدفوعاته، مؤسسا طعنه على عدم احترام أجل تسليم الملف الضريبي للجنة الوطنية ولعدم توفر النصاب القانوني لانعقاد اللجنة الفرعية، وعدم البت في النزاع داخل أجل السنة وبتقادم الديون المستحقة عن الضريبة العامة على الدخل موضوع التعديلات المحددة من طرف اللجنة المذكورة وبعدم الإدلاء بقائمة العملاء المدينين خلال سنة 96 والخصوم المفروضة عن السنوات من 96 إلى 99،

العدد 18 - سنة 2014

ولاستنزال الضريبة برسم سنة 96 والقبض غير المصرح به عن سنة 1997 وذلك بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، ملتمسا الحكم بإلغاء المقرر عدد 6/667 لسنة 2003 الصادر عن اللجنة الوطنية، أجابت إدارة الضرائب دافعة بعدم تقديم المطلوب للإثبات سواء خلال مرحلة الفحص أو في المرحلة التواجهية أو عرض الملف على اللجان والتمست رفض الطلب. وبعد الأمر بإجراء خبرة وتبادل الردود، صدر الحكم بالإلغاء الجزئي لمقرر اللجنة بخصوص السنوات من 96 إلى 99 وباعتماد الأساس الضريبي المحدد في تقرير الخبرة بعد استبعاد مبلغ (1.999.891,74) درهما بالنسبة للضريبة العامة على الدخل وتحديد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة المذكورة بحسب مبلغ (44.717,81) درهما وجعل الصائر بالنسبة، استأنفته المديرية العامة للضرائب، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسائل النقض مجتمعة لارتباطها : حيث تنعى الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة لم تجب عن وسائل أثيرت أمامها، ويتعلق الأمر بالتصحيح موضوع المنازعة، وهي مسألة قانونية تخرج عن اختصاص الخبير المعين في النازلة وأن المحكمة كذلك لم تبرز الأساس القانوني الذي اعتمدته في تعليلها، لما تبنت الحل الثاني الذي اقترحه الخبير دون الحل الأول، علما بأن الأمر يتعلق بمسألة قانونية وفي الأخير فإن المحكمة لم تجب على الوسيلة المتعلقة بعدم إمكانية تمسك المطلوبة بالتقادم لاعترافه بتلك الديون وإدراجه المتواصل لها ضمن محاسبته. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى تعليلات القرار المطعون فيه، يتبين أن المحكمة عللت قضاءها فيما يخص قبول الدعوى من ناحية الشكل، بأنه لا شيء في القانون يلزم المطلوب انتظار تحويل مقرر اللجنة الوطنية إلى أمر بالاستخلاص، ما دامت الإدارة في إمكانها تحويل تلك المقررات أو أوامر قابلة للتنفيذ المعجل بقوة القانون، ويكون بذلك ما تمسكت به الطالبة في هذا الشأن لا أساس له، ومن جهة أخرى فإنه قد ثبت أمام قضاة الموضوع، الذين يستقلون بتقدير الوقائع، إلا فيما يخص التعليل، بأن المطلوب كان يعيد إدراج ديونه تجاه ممونيه في محاسبته بصفة منتظمة، وبالتالي فهي ليست أرباحا غير جارية، ويكون أساس الضريبة العامة على الدخل برسم السنوات من 96 إلى 99 بفرضية إدماج مبلغ (1.999.981,74) درهما بالنسبة لسنة 1999 وإسقاط مبلغ الحصيلات غير الجارية وبتحديد الضريبة على القيمة المضافة برسم السنوات من 96 إلى 99 إلى آخر التعليلات التي أوردها القرار المطعون فيه، مما يكون معه قد جاء معللا بما فيه الكفاية، ومطابقا للواقع والقانون ولا وجود لأي

خرق محتج به.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد الحميد سبيلا - المحامي العام : السيد سابق الشرقاوي.