محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/574 — قرار عدد: 2012/2316 — بتاريخ: 2012-11-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تشتغل مع الطالبة منذ 1996/7/1، وأنها تعرضت للطرد من عملها بتاريخ 2002/2/28، والتمست الحكم لها بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية التعويضات التالية:

- نزاعات الشغل

45000 درهم عن أجل الإخطار، و22500 درهم عن الفصل، و90000 درهم عن الضرر، و1731 درهم عن العطلة السنوية، و15000 درهم عن أجرة فبراير 2002، مع تمكينها من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته الطالبة، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله وذلك برفع التعويض عن الطرد التعسفي إلى مبلغ 122000 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات الفصل 6 من ظهير 1948/10/23، باعتبار أن المحكمة المصدرة له قضت برد دفوعات الطالبة بعلة أنها لم تحترم مقتضيات الفصل 6 من ظهير 1948/10/23، وذلك بعدم إخبار المطلوبة داخل أجل 48 ساعة من ارتكابها الأفعال وذلك بواسطة رسالة مضمونة، غير أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن الطالبة قامت بتوجيه رسالة الطرد إلى الأجيرة مباشرة بعد ارتكابها الأفعال المنسوبة إليها والتي تعتبر أخطاء جسيمة بالمفهوم القانوني للخطأ الفادح، وذلك بتاريخ 2002/2/20، ذلك أن الأجيرة توصلت برسالة الطرد وأجابت عن مضمونها حسب الرسائل الجوابية الموجودة بملف الدعوى، باعتبار أن الغاية من مقتضيات الفصل المذكور هي إشعار الأجير بأسباب طرده كي تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه، وقد تحققت بتوصل الأجيرة برسالة الطرد وجوابها عليها والتجائها إلى المحكمة من أجل المطالبة بالتعويض، وأن محكمة الاستئناف بتطبيقها الحرفي للفصل المذكور دون التحقق من توصل المطلوبة برسالة الطرد حسب ما يرمي إليه وترتيب الفصل التعسفي في حق الطالبة يكون قرارها مخالفا للقانون ولمقتضيات الفصل 6 المشار إليه، مما يجعله عرضة للنقض. كما تعيب على القرار نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وعدم الجواب على وسائل الدفاع، باعتبار أن المحكمة المصدرة له حصرت قرارها في حيثية وحيدة، وهي عدم احترام الطالبة لمقتضيات الفصل 6 من ظهير 1948/10/23 دون تعليل أو بيان أن الطالبة لم تحترم ما ينص عليه الفصل أعلاه رغم وجود رسالة الطرد وتأكيد توصل المطلوبة بها لذلك يكون تعليلها ناقصا وموازيا لانعدامه من جهة، ومن جهة أخرى فإن الطالبة تمسكت في معرض أسباب استئنافها بإجراء بحث جديد قصد إحضار شهودها وتأكيد ما هو منسوب للمطلوبة في رسالة الإنذار، إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب على الوسيلة أعلاه سواء بالرفض أو القبول دون تعليل، وأن اجتهاد محكمة النقض دأب على نقض القرارات الاستئنافية حين إغفالها الجواب على وسيلة مثارة من وسائل الدفاع، وأن إغفال الجواب على دفوعات الطالبة والاكتفاء بحيثية في تأييد الحكم الابتدائي يجعل القرار معيبا ويتعين نقضه. لكن من جهة أولى، وكما جاء في تعليل القرار المطعون فيه بالنقض فإنه من الثابت من وثائق الملف أن الطالبة لم تحترم مقتضيات الفصل 6 من قرار 1948/10/23 الذي يفرض على المشغل توجيه

-نزاعات الشغل

رسالة الطرد إلى الأجير في حالة ارتكابه خطأ جسيما خلال 48 ساعة من تاريخ التثبت منه، مع تسليمه نسخة منها إليه، وتوجيه نسخة أخرى إلى مفتش الشغل، أمام عدم احترام هذه الإجراءات فإن الطرد الذي تعرضت له المطلوبة يبقى طردا تعسفيا، وتستحق معه تبعا لذلك التعويضات التي يخولها لها قانون الشغل، وأما ما أثير بالوسيلة الأولى من أن الغاية قد تحققت بخصوص توجيه رسالة الطرد إلى المطلوبة من خلال جوابها عن هذه الرسالة، ما أثير بهذا الخصوص لم يسبق للطالبة التمسك به أمام قضاة محكمة الموضوع ليعرف رأيهم فيه، ولا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون. ومن جهة ثانية، وخلافا لما ورد بالفرع الأول من الوسيلة الثانية فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما استعرضت مقتضيات الفصل 6 من قرار 1948/10/23 والإجراءات المرتبطة بها فقد عابت على المشغلة (الطالبة) خرق مقتضيات الفصل المذكور من خلال عدم التقيد بكل هذه الإجراءات، بما في ذلك عدم احترام أجل 48 ساعة وكذا تسليم نسخة من رسالة الطرد إلى المطلوبة، وتوجيه نسخة أخرى إلى مفتش الشغل، ذلك أن الأخطاء المنسوبة للمطلوبة كما ورد في "رسالة إخبار بقرار الفصل عن العمل" ترجع إلى شهري ماي ويونيه 2001 ويناير 2002 وتاريخي 2002/2/2 و2002/2/16، في حين أن رسالة الطرد لم توجه إلى المطلوبة إلا بتاريخ 2002/2/20، أمام عدم احترام الأجل المذكور، وفي ظل خلو الملف من باقي الإجراءات، فإن المحكمة المطعون في قرارها كانت في غنى عن إجراء بحث، وتبعا لذلك فإن المحكمة بعدم جوابها على ملتمس الطالبة الرامي إلى إجراء بحث تكون قد ردته ضمنیا، مما كان معه القرار معللا بما فيه الكفاية، وغير مخل بما استدل به من مقتضيات، ولا خارق لحقوق الدفاع، ويبقى ما بالوسيلتين لا سند له، باستثناء ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد محمد سعد جرندي - المحامي العام: السيد

محمد صادق.