محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/985 — قرار عدد: 2017/319 — بتاريخ: 2017-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05 يونيو 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.و)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6599 بتاريخ 2015/12/17 في الملف رقم 2012/8220/4092. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/05/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة ديار المدينة تقدمت بتاريخ 2006/03/27 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تتوفر على حساب مفتوح لدى المطلوب الأول (ب.(م.ت). خ)، غير أن هذا الأخير قام بتحويل مبالغ مالية لفائدة أشخاص لا علاقة لها بهم، استنادا إلى أوامر تحمل توقيعات غير صادرة عنها، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بإرجاعه إليها مجموع مبالغ التحويلات البالغ 1.812.382,70 درهما مع الفوائد القانونية، وأدائها لها تعويضا قدره 100.000,00 درهم، وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال رام إلى إدخال المطلوبين الثانية والثالثة والرابع (شركتي (ك) و(ك. م) و(ر.ب)) في الدعوى، اعتبارا لأنهم هم من استفادوا من التحويلات الآنفة الذكر، وبعد
إجراء بحث، وختم الإجراءات، صدر الحكم القطعي بتحميل البنك المسؤولية، والحكم عليه بأدائه وعلى وجه التضامن مع شركتي (ك) و(ك.م) و(ر.ب) للمدعية مبلغ 1.812.382,70 درهما، مع حصر المبلغ بالنسبة لشركة (ك.أ. ط.ب) في 699.981,20 درهما، وبالنسبة لشركة (ك. م) في 672.420,40 درهما وبالنسبة لرشيد بالوالي في 439.981,10 درهما مع الفوائد القانونية، ورفض باقي الطلبات، ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من تضامن، وأيدته في الباقي، نقضته محكمة النقض بقرارها الصادر تحت عدد 658 وتاريخ 2012/06/21، في الملف رقم 2011/1/3/433، بعلة "إن الطاعن ((ب.(م.ت). خ)) تمسك بكونه لم يرتكب أي خطأ، لأن التوقيعين الموضوعين على الأوامر بالتحويل متطابقان تماما مع التوقيعين الصحيحين، حسب الثابت من الخبرة المنجزة من لدن الخبير (م.ب) بطلب من المطلوبة نفسها مضيفا أن التوقيعين منقولان بواسطة تقنية السكانير، وأنه حسب الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود، فإن البنك فعل ما كان يجب فعله، وقام بالاحتياط والتحري اللازمين، ونفذ الأوامر بالتحويل وفق الشروط المتطلبة قانونا، غير أن القرار المطعون فيه رد ما أثير بهذا الخصوص بقوله (إن التزام البنك فيما يخص التأكد من تطابق التوقيعات يمتد إلى تطوير إمكانياته التقنية والبشرية المكلفة بمراقبة التوقيعات للتأكد من مدى سلامتها ومطابقتها لنموذج توقيع زبنائه)، في حين تتقرر مسؤولية المؤسسة البنكية عن مراقبة التوقيعات المدونة على الأوراق المقدمة إليها، وعن مطابقتها الظاهرة للتوقيعات الموجودة بنماذج الزبون المحفوظة لديها، لما لا يقوم مستخدمها ببذل عناية خاصة في ذلك ليست تلك التي يبذلها الخبير في تحقيق الخطوط، بيد أنه لما يتطلب الأمر الاستعانة بخبرة للتأكد من مطابقة التوقيع، لتجاوز مهمة المراقبة للمقدرات المهنية والتقنية للمستخدم، فإن مسؤولية البنك تصبح منتفية، وفي هذا السياق فإنه لما يتعلق الأمر بتزوير توقيع بتقنية السكانير عن طريق نقل توقيع صحيح من ورقة معتمدة ووضعه بورقة أخرى في عملية بنكية، فإن ذلك يعد تزوير، لا يمكن حاليا ضبطه من طرف مستخدم البنك، لعدم وجود ما يوحي به في ظاهر الكم الهائل من الأوراق المقدمة له يوميا لصرفها، والمحكمة التي بالرغم مما ذكر عللت قرارها بالتنصيصات السالفة الذكر، دون أن تشير لنوع الإمكانيات التقنية الواجب على البنوك اللجوء إليها في مثل النازلة الماثلة قبل تنفيذ الأوامر بالتحويل موضوع النزاع، ودون أن تبرز كذلك عدم قيام البنك بالتحري والاحتياط اللازمين وعدم قيامه بما كان يجب فعله كما يقضي بذلك الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود، لا سيما وأن الاحكام تبنى على الجزم واليقين لا على التخمين ... فجاء القرار خارقا للمقتضى المذكور ومتسما بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض"، وبعد الإحالة أصدرت نفس المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة البنك، والحكم من جديد برفض الطلب وهو المطعون فيه من لدن المدعية شركة ديار المدينة بسبب فريد. في شأن السبب الوحيد.
حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء تطبيق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن النقض يعيد الأطراف إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل صدور القرار المنقوض، ومن تم فإن محكمة الإحالة تعيد مناقشة الملف من جديد، والالتزام بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، لا يمنعها من النظر في النقط القانونية والواقعية التي لم
يسبق لها البت فيها أو مناقشتها، وهي لما نقلت التعليل الحرفي لمحكمة النقض، وبتت في النازلة دون أن تناقش الدفوع المثارة بخصوص علم المطلوب بكون نماذج الأوامر موضوع الدعوى مختلفة تماما عن النماذج المعتادة الصادرة عن الطالبة، لكونها لا تحمل في هامشها الأيسر رقما تسلسليا، فضلا عن غياب العلامة القارة المكونة من حرفي KY ، والممثلة اختصارا لاسم المستخدم الذي أعد التحويل، وكذا ما أثير بشأن عدم قيام البنك بما كان يجب فعله من قيد عكسي لما أبلغته الطالبة بأن الأوامر غير صادرة عنها علما أن هذه الأخيرة حددت في رسالتها المؤرخة في 2003/08/29، وعلى سبيل الحصر لائحة المستفيدين من التحويلات الصادرة عنها، والتي لا يوجد من ضمنها أي مستفيد من التحويلات المتنازع بشأنها، وقام البنك سنة 2006 بإجراء تحويل لفائدة شخص يسمى (س.ف)، الذي لا يوجد اسمه ضمن اللائحة السالفة الذكر، وعلى إثر احتجاج الطالبة قام البنك باستدراك الأمر بإجراء قيد عكسي وإرجاع المبلغ إليها، وهو الشيء الذي لم يقم به بخصوص التحويلات موضوع نازلة الحال، مما تقوم معه مسؤوليته العقدية بصفته مودعا لديه، عن الضرر الذي حاق بالطالبة بسبب عدم قيامه بما كان يجب عليه فعله، وذلك بغض النظر عما إذا كان الخطأ صادرا عنه أو عن المستفيد، والمحكمة بعدم مناقشتها لكل ما ذكر واكتفائها بالقول بأنها ملزمة بالبت في النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، مما يناسب التصريح بنقضه . لكن، حيث أنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أن قرار محكمة النقض حسم في كون الأمر يتعلق بتزوير بتقنية السكانير عن طريق نقل توقيع صحيح من ورقة معتمدة ووضعه على ورقة أخرى في عملية بنكية، لا يمكن إثباته إلا بخبرة تقنية، ومن تم وما دام أن ذلك يتجاوز القدرات المهنية والتقنية التي يتوفر عليها المستخدم، فإن مسؤولية البنك منتفية، ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة البنك، وحكمت من جديد برفض الطلب، وهو موقف أغناها عن مناقشة الدفعين المتعلقين بالاختلاف الحاصل بين نماذج تحويلات الطالبة، وبين النماذج موضوع التزوير، وعدم إجراء البنك للقيد العكسي بعد إبلاغه بالأمر، معتبرة ضمنيا أن البنك لم يكن في ظل عدم قيام مسؤوليته عن التزوير، ملزما بالبحث في مدى تطابق نماذج التحويلات، أو ملزما بالقيام بالقيد العكسي بعد توصله برسالة من الطالبة تحدد فيها الجهات التي تتعامل معها، طالما أن التوقيع المضمن بأوامر التحويل هو العنصر الأساسي للأخذ بصحتها أو عدم صحتها، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما، ومرتكزا على أساس قانوني، والسبب على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.