محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/23385 — قرار عدد: 2022/430 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (ث. م. ب. ح) و(ن. م. ب. ب) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (ع. م) بتاريخ 2021/08/03 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار عدد 1815 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/27 في القضية عدد 2021/2631/102، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمة (ث. م. ب. ح) من أجل جنحتي الضرب والجرح والعنف في حق الأصول وإدانة المتهم (ن. م.ب.ب) من أجل جنحة الضرب والجرح وعقاب كل واحد منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم وأدائهما تضامنا بينهما لفائدة المطالبة بالحق المدني (ع. م) تعويضا مدنيا قدره 8000,00 درهم مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وضم الملفين 2021/8/6/23386/23385 لارتباطهما.

في الشكل؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبين بإمضاء الأستاذ (محمد. ش) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛

ذلك أن القرار محل الطعن أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالبين مكتفيا بتبني حيثياته، دون مناقشته شهادة الشهود الحاضرين المستمع إليهم تمهيديا وأمام المحكمة الابتدائية الذين أكدوا عدم مشاهدتهم اعتداء الطالبين على المطالب بالحق المدني واعتمد فقط شهادة (زهرة. د) رغم التماسه استبعادها لوجود نزاع بينها وبين الطالبة (ثورية. م) وكون شهادتها شهادة مجاملة، مما يعرضه قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يرجع لمحكمة الموضوع، فإنها لما ناقشت القضية وما كان معروضا عليها، وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد فيما قضى به من إدانة الطالبين من أجل جنحتي الضرب والجرح والعنف في حق الأصول في حق الأولى ومن أجل الضرب والجرح في حق الثاني شهادة شاهدة الإثبات زهرة دكراوي لاطمئنانها إليها وطرحت شهادة باقي الشهود، تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا، علما أن وجود علاقة قرابة أو نزاع بين الأطراف والشاهدة لا يمنع المحكمة من الأخذ بشهادتها متى أطمأنت لها، فجاء بذلك قرارها مؤسسا ومعللا بما يكفي، والسبب على غير أساس

من أجله قضت بعد ضم الملفين 23385 و2021/8/6/23386 برفض الطلب؛ وحكم على رافعيه بضعف مبلغ الضمانة، يستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استخلاص المصاريف في القضايا الجنائية، وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.