محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/907 — قرار عدد: 2022/137 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال إعادة النظر المودع بتاريخ 2019/07/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب)، والرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 1/457 الصادر بتاريخ 2019/03/26 في الملف عدد 2017/1/5/638 عن محكمة النقض.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيد إدريس بنستي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد جعفري.
وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من أوراق القضية، أن طالب إعادة النظر تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في الطلب الأصلي بأداء المشغلة للأجير مبلغ 6000 درهم تعويضا عن عدم تسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد الحكم على الأجير بأدائه للمشغلة مبلغ 66000 درهم كتعويض عن الإخطار، استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار لفائدة المشغلة والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وهو القرار الذي كان موضوع طعن بالنقض من طرف الطالب، فتح له ملف تحت عدد 2017/1/5/638 صدر فيه قرار بعدم قبول الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بإعادة النظر. في الشكل: حيث إن طلب إعادة النظر قدم داخل الأجل، وعلى الصفة القانونية لعدم ثبوت تبليغ القرار المطعون فيه للطالبة، ولأداء الوجيبة القضائية وإيداع المبلغ المنصوص عليه في الفصل 403 من قانون المسطرة المدنية وتأسيسه على مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية. في شأن وسيلة الطعن بإعادة النظر: يعيب الطالب على القرار المطعون الخطأ المادي المؤثر والتناقض، ذلك أنه علل قضاءه بأن عريضة النقض تحمل توقيعا مجهولا في حين أن الصفحة الأولى من طلب النقض هي مطبوع يحمل في أعلاه اسم (ع.ب)، محام مقبول لدى محكمة النقض مقال من أجل طلب النقض بتوقيع الأستاذ (ب). وأن الصفحة 13 من طلب النقض موقعة بتوقيع مفتوح (ع.ب) مكتوب بخط اليد فيكون بذلك القرار الذي علل بما ذكر قد شابه خطأ. كما أن القرار المطعون فيه جاء في صفحته الأولى (ط.س) ينوب عنها الأستاذ (ع.ب) محام بهيئة فاس، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ثم أورد في تعليله أن عريضة النقض تحمل توقيعا مجهولا إذ لا يوجد بها ما يفيد أن موقعها مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن التوقيع صادر فعلا عن نائب الطالب، في حين تضمن القرار أن عريضة النقض مقدمة من طرف الأستاذ (ع.ب) المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض أي أن المحكمة تعرفت على اسم المحامي وتأكدت من أنه مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن المحكمة لا تتوفر على نماذج إمضاءات المحامين المقبولين لديها، وأنه مهما كان التوقيع في شكله الخطي فإنه ينسب للمحامي الذي قدم الطعن، ما لم يكن التوقيع محل طعن بالزور وأن التوقيع ينسب إليه ولا يمكن منازعته فيه إلا بمقبول، سيما وأن المحكمة لا تتوفر على نموذج التوقيع مسجل لديها للتشكك هل هو صادر عن نائب الطاعن أم لا، لذلك يكون القرار معللا تعليلا خاطئا ومتناقضا، ويتعين لذلك إعادة النظر فيه. والبت في طلب النقض.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من مقال الطعن بالنقض تضمن اسم دفاع الطاعنة الأستاذ (ع.ب) مع توقيع مفتوح وقد أكد الأستاذ (ب) أنه
صادر عنه وأنه ليس محل أية منازعة ويكون بذلك القرار المطعون فيه قد شابه خطأ أثر فيه ويتعين
لذلك الرجوع فيه.
في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة: يعيب الطالب على القرار المطعون، خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة وعدم كفاية التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه خرق مقتضيات الفصلين 19 و230 من ق. ل. ع لأنه اعتبر الرسالة بمثابة عقد ملزم له لأنها لم تتضمن الأماكن التي يمكن نقله لها ولا تتضمن المراكز والفروع التابعة له، كما ان هذا الشرط لم يكن واضحا حتى يمكن إلزامه به مما يكون معه القرار قد خرق المقتضى القانوني أعلاه. كما يعيب عليه خرق المادة 15 من مدونة الشغل والفصل 52 من ق.ل. ع لأن الرسالة والتي اعتبرها القرار عقد شغل ويمكن نقله لأي مكان تابع للشركة فإنه لا يعتبر حقا مطلقا واعتماد القرار عليه يعتبر خطأ في تقييم الحجج وأن المطلوبة كانت على علم بحالته الصحية وأن المحكمة لم تتأكد من وجود فرع الداخلة وقت توقيع الرسالة وأنها أخفت الإفصاح عن فروعها لتوقعه في الخطأ وان كتمانها يعتبر تدليسا من طرفها ويخول إبطال العقد. كما يعيب عليه خرق المادة 39 من مدونة الشغل لأنها حددت الأخطاء الجسيمة والتي لا يستحق معه الأجير التعويض وأن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عدم قبوله لنقله إلى الداخلة مقر عمله الجديد يعتبر خطأ جسيما في حين أنه لم يرفض نقله.
كما يعيب عليه خرق المادة 62 من مدونة الشغل لأنه إلى غاية 2014/7/7 كان يشتغل لدى المطلوبة وفي يوم الغد تم منعه من الولوج لعمله بأمر من رئيسه مما كان على المشغلة تطبيق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل وعدم احترام المشغلة شكليات الطرد يجعل الطالب محقا في طلب التعويضات. لكن، حيث الثابت من عقد الشغل الرابط بين الطرفين أن المشغلة يحق لها الاحتفاظ بحق نقل الطالب إلى سائر فروعها عبر التراب الوطني حسب ظروف وحاجيات العمل وإنه استنادا إلى هذا البند المضمن بعقد الشغل تم نقل الطالب بأحد فروع المطلوبة بمدينة الداخلة إلا أنه لم يلتحق بمقر عمله الجديد وأن دفعه أنه التحق بعمله وتم منعه منه من طرف رئيسه يبقى مردودا أمام توصله برسالة نقله لعمله الجديد ويبقى قرار تنقيله لأحد مراكز المشغلة المتواجد بالداخلة جاء تفعيلا لأحد بنود العقد وهذا ما انتهى إليه القرار وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا ولم يخرق أي مقتضى قانوني والوسائل المثارة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بالرجوع في القرار المطعون فيه بإعادة النظر، مع إرجاع مبلغ الوديعة المقدرة في 5000 درهم إلى الطالب والحكم من جديد برفض طلب النقض وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.