محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1807 — قرار عدد: 2023/242 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 1164 الصادر بتاريخ 2018/11/27 في الملف رقم
2018/1501/230 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوبة بواسطة دفاعه والرامية الى رفض
الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداوود.
وبعد المداولة طبقا للقانون
يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية
بطنجة عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ سنة 2009 بأجر شهري قدره 5600 درهم
وأنه تعرض للفصل تعسفيا بتاريخ 2015/11/18 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات
وبعد فشل الصلح وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت له المحكمة الابتدائية بالتعويضات
عن العطلة السنوية وعلاوة الاقدمية ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب اصليا وبعد انتهاء
الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض
عن مهلة الإخطار والفصل والضرر والحكم له من جديد بالتعويض عنها وبتأييده في الباقي
بموجب القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسائل المعتمدة في النقض مجتمعة.
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق المادة 350 من مدونة الشغل، وقواعد
الإثبات؛ ذلك أن المحكمة أخذت بورقة الأداء التي أدلت بها الطالبة في إثبات الأجرة التي
يتقاضاها المطلوب لكنها اهملتها في إثبات دفعها بتوصل هذه الأخير بعلاوة الاقدمية مما يشكل
خرقا للمقتضى المحتج به وقواعد الإثبات ويتعين نقضه.
وتعيب عليه خرق حقوق الدفاع ومخالفا لوثائق الملف، وقواعد الترجيح بين الحجج؛
ذلك أنها استندت في قضائها على شهادة الشاهدين المستمع إليهما في المرحلة الابتدائية دون
أن تستدعيهما والاستماع إليهما من جديد، والاطلاع على وثائق الملف خاصة رسالة الرجوع
إلى العمل التي بقيت بدون جواب. وبالرجوع إلى وثائق الملف فإن المغادرة التلقائية ثابتة بشهادة
الشهود، إلا أن المحكمة رجحت شهود المطلوب واستبعدت الوثائق المدلى بها من طرفها وخاصة
الإنذار بالرجوع إلى العمل الذي بقي بدون جواب ولم يكن محل منازعة من المطلوب ورفضت
الاستماع لشهودها وردت طلبها بإجراء بحث لذلك فالقرار جاء مجانبا للصواب وخارقا للقانون
وقواعد الإثبات والترجيح بين الحجج مما يستوجب نقضه.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المغادرة التلقائية
للعمل من طرف الأجير واقعة مادية يقع عبء إثباتها على عاتق المشغل بجميع وسائل الإثبات
بما فيها شهادة الشهود عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة للمادة 63 من مدونة الشغل، والبين
من وثائق الملف كما عرضت على محكمة الموضوع وشهادة الشهود المستمع إليهم، أن الطاعنة
تمسكت بمغادرة المطلوب لعمله من تلقاء نفسه، وأنها راسلته، لكنه لم يرجع بشهادة الشهود،
والمحكمة لما قضت بأن المغادرة التلقائية غير ثابتة في الملف باعتبار أن شهادة الشهود تخضع
للسلطة التقديرية للمحكمة، والحال أن من بين تصريحات الشهود المستمع اليهم والمضمن
بتعليل القرار المطعون فيه أن المطلوب أوقف آلة العمل وغادر لحال سبيله تكون قد أساءت
تقدير شهادة الشهود من جهة فضلا عن أنها استبعدت طلب الطاعنة بإجراء بحث والاستماع
لشهودها لإثبات هذه المغادرة دون تعليل مما يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه
وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت
فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد
سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي
وحميد ارحو.، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة الزهراء بوزكروي.