محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/3031 — قرار عدد: 2023/56 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/13 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه
الأستاذ (ع.ف) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 1568 الصادر بتاريخ
2019/11/25 في الملف عدد 2019/1201/145 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/12/11 من طرف المطلوب في النقض بواسطة
نائبه الأستاذ (ف. ح) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بالقنيطرة، أن المطلوب في النقض (م. أ) ادعى بتاريخ 2016/6/17 أمام مركز القاضي المقيم بمشرع
بلقصيري أنه من ورثة الهالك (ك.أ) الذي كان يستغل قيد حياته محطة سكنية شيد عليها سكنى
وعدة منشآت الكائنة بدوار "كباص الرمل" قيادة النويرات، مساحتها هكتار واحدا - حدودها
بالمقال - آلت إليه عن طريق الاستفادة من أرض الجماعة السلالية "كباص الرمل "، وأن الورثة فوجئوا
باعتمار جزء من القطعة المذكورة من طرف المدعى عليه (ج.ل) الذي صرح عند إجراء معاينة أنه أبرم
مع المسمى (ب.أ) عقد تنازل عن منفعة بتاريخ 2014/3/24 مقابل مبلغ مالي قدره 36.000,00 درهم،
ولأن العقار المدعى فيه هو ملك للجماعة السلالية يمنع تفويته، التمس الحكم ببطلان عقد التنازل
عن منفعة المبرم بين (ب.أ) و(ج.ل) المؤرخ في 2014/2/10، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل
التعاقد. أجاب المدعى عليه بأن المدعي لا صفة ولا مصلحة له في تقديم الدعوى، لعدم الإدلاء بما
يفيد أن مورثهم خلف محطة سكنية، وأن الأرض موضوع النزاع هي أرض جماعية يعهد باستغلالها إلى
أفراد الجماعة، وأن (ب. أ) هو من ذوي حقوق الجماعة السلالية ومستفيد من القطعة الأرضية التي
تنازل له عن منفعتها، فصدر بتاريخ 2017/4/26 حكم ابتدائي في الملف عدد 2017/76 قضى برفض
الطلب. استأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف، وقضت ببطلان عقد التنازل عن المنفعة المبرم بين
(ب.أ) و(ج.ل) المؤرخ في 2014/02/10 والحكم تبعا لذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل
التعاقد، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
فيما بتعلق بالوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون، ونقصان التعليل، ذلك أنه تشبث بصحة
عقد تفويت منفعة أرض الجماعة السلالية، لكونه أبرم بين مستفيد من نصيبه باعتباره من ذوي
حقوق الجماعة السلالية، وبين الطاعن الذي يعتبر بدوره من ذوي حقوق الجماعة السلالية، والمدعي
لا صفة له في التقاضي لأن الحق في رفع الدعوى يرجع للجهة الوصية المالكة للأرض وليس لذوي
الحقوق الذين يستفيدون من المنفعة فقط، إلا أن المحكمة اعتمدت تعليلا عاما دون مناقشة الحجج
التي أدلى بها.
لكن، ومن جهة أولى، فإن المحكمة أسست قضاءها على ما ثبت لها من كون المطلوب في
النقض هو من ذوي حقوق الجماعة السلالية "كباص الرمل" وأن العقار المتنازل عنه كان بحيازة
والده، مما يجعل صفته متحققة للمحافظة على حقوقه الناتجة عن انتمائه للجماعة والمطالبة ببطلان
عقد تعلق بأرض جماعية محظور التصرف فيها قانونا، ومن جهة ثانية، فإنه وخلافا لما ينعاه الطاعن
فإن المحكمة ناقشت حجج الطرفين واعتبرت أن الشهادة الإدارية عدد 16/823 المؤرخة في
2016/12/20 المدلى بها من طرف المطلوب في النقض ألغت في مضمونها الشهادة الإدارية عدد 14/38
المؤرخة في 2014/2/10 التي استظهر بها الطاعن، وما بالوسيلتين غير ذي اعتبار في جزئه الأول
وخلاف الواقع في الباقي.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، ◌ُّ الخليفي، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.