محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1653 — قرار عدد: 2023/209 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/02/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 557 الصادر بتاريخ 2021/12/27 في الملف عدد 2021/1501/441 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2020/01/28 بمقال عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة منذ 2008/07/01، كمسؤولة
عن التسويق، مقابل أجرة شهرية 30.294 درهم، إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية بتاريخ 2020/01/13، لأجله التمست الحكم لفائدتها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالبة جاء فيه أنها اتخذت قرار فصلها عن العمل بسبب ارتكابها خطأ جسيما تمثل في رفضها الخضوع لفحص مضاد، وأنها قد احترمت مسطرة الفصل، ملتمسة رفض الطلب. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في الطلب الأصلى بأداء الطالبة بأدائها لفائدة المطلوبة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي، وتحديدا المادة 62 من مدونة الشغل والمادتان 1 و15 من القانون رقم 81. 03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، ذلك أن محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف عللت حكمها بكون حضور السيد المفوض القضائي إلى جلسة الاستماع والتوقيع عليه، وكأنه طرف في المسطرة يعتبر تجاوزا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، (المادة 62 وما بعدها من مدونة الشغل)، واعتبرت بذلك الفصل الذي تعرضت له المطلوبة فصلا تعسفيا، والحال أن مسطرة الاستماع التي أقرها المشرع بالمادة 62 المذكورة كإجراء أولي لإفصاح المشغل عن رغبته في اتخاذ مقرر الفصل من عدمه، تكون قد أفرغت من محتواها إذا ما تراجع الأجير المستمع إليه عن تصريحه أمام هيئة الحكم، فمن هذا المنطق كان لزاما حضور المفوض القضائي لإثبات ما راج بجلسة الاستماع، وأنه من ناحية أخرى، فإن الأصل في الأشياء الإباحة، وأنه ما دام المشرع لم يمنع بنص صريح
حضور السيد المفوض القضائي، فإنه لا مانع من ذلك، ما دام أن هذا الأخير شخص محلف ينتمي لمهنة قانونية وملزم بالسر المهني، فلا ضرر من حضوره، بل إن ذلك هو ضمانة ثانية إلى جانب مندوب الأجراء للأجير المستمع إليه قبل أن يكون ضمانة للمشغلة، باعتبار أن مهمة المفوض القضائي تقتصر على معاينة ما راج بجلسة الاستماع وتحرير محضر قانوني بذلك، باعتباره ينتمي لمهنة منظمة قانونا، عملا بأحكام المادة 1 من القانون المنظم المهنة المفوضين القضائيين، وبذلك لا يمكن اعتباره غيرا، ما دام أنه مساعد للقضاء، كما أن مواجهته بالسر المهني يتنافى والمقتضيات القانونية المنظمة للمهنة، التي تلزمهم بذلك، وأن الفقرة الرابعة من المادة 15 من ذات القانون تنص على أنه "ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب من يعنيه الأمر. "، وأن ما ركن إليه الحكم المستأنف جاء مخالفا لاختصاصات المفوض
القضائي المنصوص عليها بالمادة 15 من القانون رقم 81. 03.
كما تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الثابت من مستندات الملف أنها استندت في فصل المطلوبة على عدم استجابتها لفحص طبي مضاد رغم المراسلات والاتصالات العديدة بمقر سكناها المتوفر لدى المشغلة وكذا عنوان والديها، دون جدوى، وأن الثابت أن محكمة الاستئناف اقتصر نظرها على حضور المفوض القضائي لجلسة الاستماع، وأن الطالبة إنما استعانت به لحضور أطوار تلك الجلسة وتحرير محضر خاص به لا يهمها إلا في حالة تغيير أو إنكار المطلوبة لتصريحاتها أمام المحكمة، وهو محضر
يبين فيه مجريات جلسة الاستماع بتفاصيلها، ويشهد على ما عاينه خلالها، وتحتفظ به المشغلة ولا تسلم منه أي نسخة إلى الأجير، وبالتالي فإن عناصر السرية والخصوصية ظلت دائمة مصونة، وأن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي لا علاقة له بالمحضر الأساسي الذي
هو وحده يخضع لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، سواء من حيث تسليم نسخة منه إلى الأجير أو من حيث استناد المحكمة عليه للبت في الدعوى، وأن محكمة الاستئناف أخذت بالمفهوم الضيق لهذه المقتضيات، أمام سكوت المدونة عن إمكانية إحضار المفوض القضائي لجلسة الاستماع، وأنه وإن كان أجنبيا عن محيط العمل إلا أنه يبقى مساعدا للقضاء وملزما بكتمان السر المهني، وإن كان غير مرخص له بحضور جلسة الاستماع، وأن ملف الدعوى يدور فقط حول إمكانية إجراء فحص مضاد بعد إدلاء المطلوبة للطالبة بشهادة طبية، مع علمها بالخضوع لفحص طبي مضاد بعد 24 ساعة، لكنها غادرت المغرب ولم تمتثل لما تنص عليه الإجراءات الداخلية في هذا الإطار، ولما كان حضور المفوض القضائي لجلسة الاستماع فقط لتوثيق الأسئلة التي وجهت للمطلوبة وأجوبتها عنها دون أي تدخل منه في مسطرة الاستماع، فإن الحديث عن خصوصية الأجيرة أو ضرب كرامتها في الصميم لا يمكن أن ينطبق على النازلة، وعليه يبقى ما قضت به محكمة الاستئناف بالقرار غير مرتكز على أساس ومنعدم التعلیل ویتعین نقضه.
لكن خلافا لما عابته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن المقرر قانونا بموجب المادة 62 من مدونة الشغل أنه "يجب، قبل فصل الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه. يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير"، والثابت من وثائق الملف أن الطالبة أجرت جلسة الاستماع إلى المطلوبة بحضور المفوض القضائي، كما أنه تم توقيع المحضر من قبله إلى جانب المشغل والأجيرة ومندوب الأجراء، كأنه طرف في المسطرة، وهو ما يشكل خرقا للمقتضيات أعلاه، ما دام أن خصوصية مسطرة الاستماع إلى الأجير لا تسمح بحضور أي شخص أجنبي عن المقاولة، وإذا كان المشرع قد أجاز حضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي
بالمقاولة الذي يختاره الأجير، فلأنهم ينتمون للمقاولة، ومن جهة ثانية، فإن ما أثارته الطالبة بشأن خرق مقتضيات المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ومن دواعي استعانتها بالمفوض القضائي يعتبر سببا جديدا ونقاشا لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع، لمعرفة رأيهم فيه ولا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، والقرار فيما انتهى إليه كان معللا ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحیاني.