محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/13243 — قرار عدد: 2021/388 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/02/06 تحت عدد 46 في القضية ذات الرقم 2020/2801/66 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من عقوبة الهدم وبتأييده فيما قضى به من إدانة المتهم (ف. غ) من أجل جنحة البناء بدون رخصة وعقابه بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل : نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها وإن أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جنحة البناء بدون رخصة فإنها ألغته فيما قضى به من عقوبة هدم البناء المخالف وهو ما يعد خرقا للمادة 80-1 من قانون التعمير مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة 80-1 من قانون التعمير كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 12- 66 من التي تنص على ما يلي ( ........ يجب على المحكمة في حالة الإدانة أن تحكم على نفقة المخالف بهدم الأبنية موضوع المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ). حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة البناء بدون رخصة وألغته بخصوص عقوبة الهدم بعلة تأثيرها على البناء برمته دون مناقشة منها لمضمون الفقرة الأولى من المادة 80 المذكورة وتقديرها على نحو سليم جاء قرارها خارقا للقانون عرضه للنقض والإبطال. من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار عدد 46 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2020/02/06 في الملف 2020/2801/66 وإحالة القضية على نفس المحكمة للتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرته إثر صدوره أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيبي تاكوتي رئيسا ومقررا والمستشارين : عبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.