محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/1867 — قرار عدد: 2022/788 — بتاريخ: 2022-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/10/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ب) الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 448 الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملف عدد 2019/1403/221 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/12/27. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد
بالمحافظة العقارية بخنيفرة بتاريخ 2012/02/27 تحت عدد ( ... ) طلب الطاعن (أ.م) تحفيظ الملك المسمى "ض" وهو عبارة عن أرض فلاحية تقع بدائرة لقباب جماعة تغسالين إقليم خنيفرة، تحدها شمالا الطريق، شرقا (ح. أ)، جنوبا (م.ن) مع (ع. ع) مع (ح. أ) وغربا سيدي (ح.س)، أظهر التصميم العقاري أن مساحته هكتاران و66 سنتيارا تقريبا، وأنه ورد على المطلب المذكور التعرض الجزئي الصادر عن المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بخنيفرة، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بخنيفرة أدلت المتعرضة بمذكرة بيان أوجه تعرضها جاء فيها أن مطلب التحفيظ قد تجاوز على الملك الغابوي للدولة الذي تم تحديده مؤقتا لدى المحافظة العقارية، وأن طالب التحفيظ لم يتعرض على هذا التحديد، كما أن العقار يحتوي على أشجار طبيعية المنبت وهذه قرينة على الملك الغابوي للدولة، ملتمسة الحكم بصحة تعرضها الجزئي. وبعد إجراء المحكمة خبرة بواسطة الخبير (س. ح. ح) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، أصدرت المحكمة بتاريخ 2017/07/03 الحكم رقم 155 في الملف عدد 2015/20 القاضي بصحة التعرض الجزئي الصادر من طرف إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر بخنيفرة المدون بتاريخ 2013/09/19 (كناش ... عدد ... ) والمبين حدودا ومساحة في تقرير الخبير (س. ع. ح) المؤشر عليه بتاريخ 2017/05/11، وإحالة الملف على المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بخنيفرة لمواصلة إجراءات التحفيظ عند صيرورة الحكم نهائيا، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرعين الثاني والثالث من وسيلة النقض الأولى: حيث إنه من جملة ما عابه الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 37، 38 و39 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع والفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يتم تبليغه بالشكل المنصوص عليه قانونا، ولأن إفادة المفوض القضائي (م.م.ب) المؤرخة في 2016/12/30 تفيد أنه غير معروف حسب تصريحات الجيران، وأن المحكمة اكتفت بذلك وحجزت الملف للمداولة لجلسة 2016/12/30 دون أن تبلغه بالاستدعاء بواسطة البريد المضمون وسلوك مسطرة القيم، كما أن الخبير ملزم باستدعاء الأطراف لحضور إجراءات الخبرة ولإبداء وجهة نظرهم، وأن غيابه بسبب عدم توصله بالشكل الصحيح المحدد قانونا يشكل خرقا شكليا يستوجب النقض. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه .... إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر .... يعين القاضي في الأحوال التي يكون
فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء، يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا .... "، ولما كان الطاعن قد تمسك ضمن أسباب استئنافه بخرق المحكمة الابتدائية مقتضيات الفصل المذكور، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف وردت ما تمسك به بالعلة المشار إليها أعلاه، والحال أن شهادة التسليم المؤرخة في 2016/12/19 المتعلق بالاستدعاء الموجه للطاعن والمتعلق بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2017/01/16 تضمنت ملاحظة أن: "المعني بالأمر غير معروف بالعنوان ولا يقطن به"، دون أن تطبق الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 39 المشار إليه، وبذلك تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، ومن جهة أخرى فإن الثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 2017/04/21 المرفقة بتقرير الخبير أنه أفيد عن الطاعن أنه غير معروف حسب تصريحات الجيران، الأمر الذي كان يقتضي استدعاءه بالبريد المضمون، وهو الإجراء الذي لم يقم به الخبير المذكور، واعتماد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على نتيجة الخبرة رغم ما أثير بشأنها من مآخذ يجعل قرارها معللا تعليلا فاسدا وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد رياض رئيسا والسادة المستشارين نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، امحمد لفطح ومحمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.