محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/1844 — قرار عدد: 2021/443 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد الرحيم (ز.د.ب. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ت.ش) بتاريخ 2019/10/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم الرامي إلى نقض القرار عدد 391 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/16 في القضية عدد 2019/2801/244 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة إنشاء تجزئة عقارية بدون ترخيص وعقابه بغرامة نافذة قدرها 50000 درهم مع الهدم على نفقته وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ت.ش) محام بهيئة خريبكة مقبول للترافع لدى محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض المثارة "تلقائيا والمتخذة من خرق القواعد الجوهرية المتعلقة بالاختصاص النوعي لتعلقه بالنظام العام ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاوزت اختصاصها النوعي وبتت في جنحة من اختصاص غرفة الجنح الاستئنافية لمحكمة الاستئناف والتي يعاقب عليها المشرع بعقوبة تزيد عن سنتين حبسا طبق للفصل 66 من ظهير 1992/6/17 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات مما يعرض قضاءها للنقض. بناء على المادتين 365-370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. بناء على الفقرة الثالثة من المادة 253 من نفس القانون أعلاه والتي تحدد اختصاص غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية في القضايا التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وحيث إن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي الذي بت في الجنحة المتابع من أجلها الطاعن والتي تتجاوز عقوبتها السنتين حبسا طبقا للفصل 66 من ظهير 1992/6/17 أعلاه تكون المحكمة مصدرته قد تجاوزت اختصاصها النوعي طبقا للمادة المذكورة مما يعرض قرارها للنقض.
وحيث يتعين إعمالا لقواعد الاختصاص النوعي طبقا للفقرة الثانية من المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية إحالة القضية على المحكمة المختصة قانونا للبت فيها. وبصرف النظر عما أثير من وسائل.
من أجله
قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 2019/10/16 عدد 391 في القضية عدد 2019/2801/244. وإحالة الملف على غرفة الجنح الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بخريبكة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وحفظ البت في الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر صدور القرار المطعون فيه
أو بطرته.
وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.