محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/27036 — قرار عدد: 2022/466 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 483 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/27 في القضية ذات الرقم 2021/2612/266، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (الصديق. ح. ب. أ) من جناية السرقة بالسلاح وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للإجراءات المسطرية
ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يناقش شهادة الضحية أمام قاضي التحقيق الذي أكد بيمينه أنه تعرض للضرب والجرح بالسلاح وسرقة مبلغ 2500.00 درهم من طرف المتهم ورفيق له، واكتفى بتعليل ما ذهب إليه بإنكار المتهم للسرقة بالسلاح، مما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من جناية السرقة بالسلاح، دون أن تتعرض بالمناقشة لشهادة الضحية أمام قاضي التحقيق لتعتمدها أو تستبعدها بمقبول، حتى تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها عليها في ذلك، فجاء بذلك قرارها موسوما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، الأمر الذي يجب معه نقضه. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/09/27 في القضية ذات الرقم 2021/2612/266، وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى؛ وتحميل المطلوب في النقض الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجناية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بمحكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار
المطعون فيه أو بطرته؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.