محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/374 — قرار عدد: 2014/389 — بتاريخ: 2014-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ فبراير 2003 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2006/10/26، وأنه كان يتقاضى أجرة شهرية قدرها 6.633 درهم ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها لفائدة المدعي بشهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإشعار والفصل

- قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 77

والضرر والحكم من جديد للأجير عنها بمبلغ 6133 عن الإشعار و12357,12 درهم عن الفصل و36798,00 درهم عن الضرر وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة:

تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه وصفه بكونه حضوري علني ونهائي، وهو وصف خاطئ خاصة وأن محاضر الملف الاستئنافي لا يوجد فيها ما يفيد توصل الطاعنة لجلسة 2011/11/25 وأن المحضر المؤرخ في 2011/06/10 أشرت فيه المحكمة إلى أنه نظرا لتعذر استمرار انعقاد الجلسة لانعدام الاستقرار داخل القاعة لوجود وقفة احتجاجية، وبالتالي تقرر رفع الجلسة وإحالة الملفات على جلسة 2011/08/12. وبجلسة 2011/8/12 هناك ملاحظة: "لا دليل على توصل الجميع يعاد لجلسة 2011/10/21. ويجلسة 2011/10/21 جاء في المحضر أن ذ/ محسن هشام تسلم نسخة من المذكرة وأسند النظر واعتبرت القضية جاهزة للنطق بالحكم لجلسة 2011/11/25، وتم تمديد المداولة لجلسة 2011/12/23 التي صدر فيها القرار. وأن هذا القرار لا يعطي للقرار الوصف الذي وصف به وجاء خارقا لحقوق الدفاع بعدم استدعائها وعدم توصلها لحضور جلسة 2011/10/21، التي حجزت فيها القضية للمداولة وأن وصف القرار بما وصف به خطأ، إذ أن القرار هو غيابي في حق الطاعنة وأن هذا الوصف يعطيها الحق في المطالبة بنقضه. وتعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، ذلك أن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بما يفيد احترامها لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، مما جعل فصل الأجير مشوبا بطابع التعسف وينبغي التعويض عنه ... وأن محكمة الاستئناف لم تدقق في مذكراتها ووثائقها، ذلك أنها حررت عدة محاضر حضرها المطلوب في النقض ورفضه التوقيع عليها كما أن الوثائق تفيد كذلك رفض السيد يوسف (ن) التوقيع على المحاضر وجلسات الصلح والاستفسار كما وقع منه من أخطاء جسيمة وذلك بحضور مجموعة من الأطر والأساتذة لمواجهته بأخطائه، إلا أنه كان في كل مرة يرفض التوقيع. كما وجهت له رسائل إنذار لتسليم الطوابع والوثائق ومفاتيح الحاسوب الذي رفض

-قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 77

الإجابة عنها. كما أنها وجهت للسيد المندوب الجهوي لوزارة التعليم رسالة إخبار بما قام به المطلوب في النقض من أخطاء من أجل الإجابة عنها إلا أنه كان كل مرة يرفض التوقيع. كما أنها أخبرت مفتش الشغل وأكثر من ذلك فإنها بادرت إلى توجيه المحضر الذي حرر بحضور عدة أساتذة وأطر. وذلك عن طريق البريد المضمون والذي رجع بملاحظة غير مطلوب وأنها بذلك تكون قد نفذت مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل. وأن المطلوب في النقض لما توصل بقرار الفصل لم يلجأ إلى مفتش الشغل وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 62 بقصد إجراء مسطرة الصلح وفضل اللجوء إلى المحكمة، مما يبقى معه تعليل المحكمة المطعون في قرارها غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني فإنه ينبغي رده. وأوردت الطاعنة أن المطلوب في النقض ارتكب عدة أخطاء جسيمة سبق تفصيلها في المذكرة المدلى بها في جلسة 2007/01/31، وأن المحكمة وبعد تكوين قناعتها بأن هناك أخطاء جسيمة ارتكبها السيد يوسف (ن) قامت بإجراء بحث في النازلة، أكدت فيه أن السيدة المديرة ما جاء في واقعة سب السيدة (أ) ونعتها بألفاظ نابية أمام التلاميذ والأساتذة وكان جواب (ن) بأنها لا تشتغل بالمؤسسة وهذا لا يعطيه حق التفوه والسب والشتم العلني وبألفاظ نابية، خاصة وأنه المدير التربوي في المؤسسة. وأن المشرع عندما عدد الأخطاء الجسيمة في المادة 39 من مدونة الشغل وذكر من بينها السب الفادح وأن المحكمة الابتدائية وتبعا لذلك اعتبرت أن ما تفوه به (ن) سبا فادحا يمكن أن يؤدي إلى الفصل. وبالتالي يكون الفصل مبررا ومشروعا، الأمر الذي يجعل طلباته الرامية للتعويض عن الضرر وتوابعه غير ذات موضوع ويتعين رفضها. وتعيب الطاعنة القرار المطعون فيه عدم استجابتها لطلب إجراء بحث سبق أن تقدم به المطلوب في النقض أمام محكمة الاستئناف وأن المحكمة لم تجب على هذا الطلب، ملتمسة نقض القرار المطعون فيه. لكن، من جهة أولى، حيث إنه خلافا لما تدعيه الطاعنة من أن القرار المطعون فيه قد صدر في غيبتها فإنها، بصفتها مستأنف عليها سبق أن تقدمت

- قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 77 بعدة مذكرات أمام المحكمة المطعون في قرارها مما تبقى معه حاضرة بمذكراتها وفق مقتضيات المادة 333 من قانون المسطرة المدنية، والقرار المطعون فيه لما وصف بالحضوري في حقها رغم عدم توصلها للجلسة التي حجزت فيها القضية للمداولة يكون على صواب والوسيلة لا سند لها. ومن جهة ثانية، حيث إنه وطبقا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: "يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه. يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير ... "، وأنه طبقا لمقتضيات المادة 63 من نفس المدونة فإنه: "يسلم ....... مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل أجل ثماني وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور ... "، وهو ما يعتبر تتريلا من المشرع المغربي للاتفاقية الدولية رقم 158 لمنظمة العمل الدولية والمتعلقة بمسطرة الفصل التأديبي لسنة 1982 والمصادق عليها من طرف المملكة المغربية بتاريخ 1993/10/07. والطاعنة ليس بالملف ما يفيد سلوكها للإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه ولا ما يفيد توصل الطاعن بمقرر الفصل طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل ولا يجدي الطاعنة القول بأن الأجير ارتكب خطأ جسيما يستوجب طرده، ما دام أنها لم تستمع إليه وفق شروط المادة 62 أعلاه لإثبات هذا الخطأ ولكي يدافع عن نفسه. والمطلوب في النقض لم يكن ملزما باللجوء إلى مفتش الشغل لإجراء محاولة الصلح ما دام أن الطاعنة نفسها لم تسلك مسطرة المادة 62 من مدونة الشغل. ويبقى القرار بذلك معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة لا سند لها.

- قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 77

ومن جهة ثالثة، حيث إن ما أثير بالوسيلتين الثالثة والرابعة ليس فيه أي نعي على القرار المطعون فيه وفق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، فهما غير مقبولتين.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتزاهير - المقرر : السيد المصطفى مستعيد -

المحامي العام : السيد رشيد بناني.