محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1314 — قرار عدد: 2017/388 — بتاريخ: 2017-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/07/20 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ع) والرامي إلى نقض القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد 2007/2011/4860، الأول تمهيدي تحت عدد 2013/146 صادر بتاريخ 2013/02/25، والثاني قطعي عدد 3918 بتاريخ 2014/06/30. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/07/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/09/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من لدن محكمة النقض: لكن، حيث إن مناط قبول الطعن بالنقض المؤسس على مقتضيات الفصل 390 من (ق.م.م)، هو أن يكون هناك تناقض بين الحكمين المستند إليهما ولا يتصور هذا التناقض إلا إذا تعلق الحكمان المذكوران بنفس الموضوع والأطراف وبناء على نفس السبب، وهي شروط غير متحققة في القرارين المعتمدين من طرف الطالبة، اعتبارا لأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى المطلوب الرامية إلى التصريح ببطلان عقد الكراء المبرم بين الطرفين لتقادمها، ولم يحسم في طبيعة العلاقة الرابطة بينهما بخصوص المحل موضوع النزاع وتكييفها بأنها علاقة كراء، مما يكون معه
عنصر التناقض اللازم لاعتماد مقتضيات الفصل 390 السالف الذكر منعدما، ويتعين تبعا لذلك
التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نوال الفرايجي.