محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/4/1/3264 — قرار عدد: 2023/126 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/04/19 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (أ. ن) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 715 الصادر بتاريخ 2021/11/11 في الملف عدد 2019/1402/271 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/1/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/11/11 في الملف العقاري عدد 2019/1402/271 أن (س.س) ومن معها ادعوا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم العقار المسمى "م. أ" ذي الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بقبيلة أولاد احريز مساحته موصوفة بمقال الدعوى، وأن المسمى (ع.م)
منذ وفاة والده بتاريخ 31 1988/12 كان يتحوز نصيبهم ويستغله بعد أن قام بتزوير إراثة والده وأسقط منها موروثهم وأن هذا الأخير استطاع قيد حياته أن يحصل على حكم قضى بزورية الإراثة المذكورة وقضت المحكمة بإدانته من أجل ما قام به وقضت بتسجيل الإراثة الصحيحة التي تتضمن اسم موروثهم والتمسوا الحكم بفرز واجبهم في العقار المدعى فيه وتمكينهم من واجبهم من الاستغلال في مواجهة المدعى عليه (ع.م) وذلك منذ وفاة موروثهم والكل بعد إجراء خبرة وحفظ حقهم في الإدلاء بالمستنتجات بعدها، وبناء على عدة مقالات مضادة مقدمة من طرف المدعى عليهم ومقالات إصلاحية ترمي إلى تمكين كل فريق من نصيبه في المدعى فيه وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بقبول الطلب الأصلي والطلبات المقابلة المجراة بشأنها الخبرة وعدم قبول باقي الطلبات شكلا وفي الموضوع بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع. ج) بتقريرها الأول المؤرخ 2016/3/14 والتكميلي المؤرخ في 2018/6/8 والحكم بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف في العقار المدعى فيه وذلك بفرز أنصباء المدعين أصليا وفرعيا عن طريق إجراء القرعة على أحد مشروعي القسمة العينية المبينة بالتقرير التكميلي والتصميمين المرفقين به حسب نسبة التملك، استأنفه (ع.ص) ومن معه استئنافا أصليا، وتقدمت خديجة عدنان ومن معها باستئناف فرعي جاء فيه أنه سبق الموروثهم (م.ب. ع) الملقب ب (ح) رفقة مالكين آخرين على الشياع معه في الرسم العقاري موضوع النزاع أن تقدم بمقال رام إلى فرز نصيبه عن أنصبة باقي الشركاء وقد انتهت الدعوى بصدور قرار استئنافي بتاريخ 1982/4/15 قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع المصادقة على مشروع القسمة المنجز من طرف الخبيرين (ح.ش) و(ب.ش) بتاريخ 1989/5/5 وتقسيم الأملاك وفق ما جاء فيه وتم رفض طلب الطعن بالنقض فيه وحفاظا على حجية الأحكام وعدم تعارضها فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار القرار المذكور بعد الأمر بإجراء خبرة جديدة وتقدم (ا.ص) ومن معه وكذلك (م.و) ومن معه كل باستئناف فرعي وأدلى المستأنفون فرعيا منوبي الأستاذ (أ.ن) بمقال إصلاحي التمسوا من خلاله تدارك الأخطاء المادية التي تسربت إلى أسماء أطراف الحكم المستأنف والحكم وفق الطلبات المضمنة به وبعد الأمر بإجراء خبرة عين لها الخبير (ي. م) أدلى (ن.س) ومن معه باستئناف فرعي، وبناء على القرار التمهيدي القاضي بقبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرف (ر) و(ف) شكلا وقبل البت في الموضوع إرجاع الخبرة للخبير (ي. م) قصد إنجازها وفق حيثيات قرار الإرجاع وبعد إنجاز الخبرة أدلى الخبير بتقرير إخبار واستدراك وأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بتاريخ 2021/7/15 قضى بإرجاع الخبرة إلى الخبير ياسين المختار قصد إنجازها وفقا للقرار التمهيدي وأدلى الخبير بتقريره بناء على قرار الإرجاع المذكور وأدلى المستأنف عليهما (ح) و(س.و) بطلب مواصلة الدعوى على اعتبار أن (م.و) توفي خلال سريان الاستئناف وخلفه ورثته وأنهما يرغبان في مواصلة الدعوى شخصيا بصفتهما وارثين في الهالك وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها في الشكل سبق البت فيه وبقبول طلب مواصلة الدعوى ومن حيث الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف في
المدعى فيه وفقا لتقرير الخبير (ي.م) المؤرخ في 2021/8/13 والتصميمين الهندسيين المرفقين به بعد إجراء القرعة على المشروعين المقترحين وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون، ذلك أنهم أدلوا بنسخة قرار استئنافي قضى بفرو نصيب موروثهم عن أنصبة باقي الشركاء على الشياع معهم في العقار موضوع الدعوى الحالية وهو القرار المرفق بتقرير خبرة وتصميم يوضح المكان الذي أفرز فيه النصيب المذكور والتمسوا من المحكمة أن تأمر الخبير المعين بالأخذ بعين الاعتبار ذلك القرار والخبرة وأن المحكمة أمرت فعلا في قراريها التمهيديين الأول والثاني الخبير أن يأخذ بعين الاعتبار القرار عدد 33 وأن الخبير قام بعملية تزوير إذ أشار في تقريريه التكميليين وبالأخص التقرير التكميلي المؤرخ في 2021/8/13 إلى أنه أخذ بعين الاعتبار القرار المذكور والتصميم المرفق به إلا أنه قد منح بعض الأطراف المستأنفة أنصبتهم في المكان الذي سبق أن تم فرزه لفائدتهم بمقتضى القرار المذكور وبذلك يكون قد قسم ما سبق قسمته ولم يأخذ بعين الاعتبار القرار 33 المذكور على عكس ما ورد بالتقرير، والمحكمة لم تقارن بين التصميم المدلى به من طرفهم والتصميم المنجز من طرف الخبير وصادقت عليه وبذلك تكون قد خالفت ما قضت به في قرارها التمهيدي ولم تطبق القانون الواجب التطبيق على النازلة. لكن، حيث إن الطالبين التمسوا في تعقيبهم على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ي.م) بعد قرار الإرجاع المصادقة عليها وبذلك فما استدل به الطاعنون لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا يمكن الاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض لذلك فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - غحّ صواليح - وردة المكنوزي - محَّد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.