محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/546 — قرار عدد: 2022/145 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/06/25 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 873 الصادر بتاريخ 2019/10/21 في الملف عدد 2018/1622/182 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي بتاريخ 2017/02/23 و2017/06/22، إلى المحكمة الابتدائية بالرباط -قسم قضاء الأسرة- وعرض أن المدعى عليها زوجته بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد 419 وتاريخ 1966/08/01، ولهما أربعة أولاد رشداء وهم: (ي) مزداد بتاريخ 1967/10/11 و (هـ) في 1970/05/27 و(ج) في 1973/04/01 و(ن) 1982/05/25، وأنها تسيء معاشرته ولا تعيره أي اهتمام، وتطلب منه

فراقها، وأنها تعاني من مرض نفسي، وأنه متقاعد ودخله يبلغ 3500 درهم. والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها أنها ليست مريضة ولا ترغب في الطلاق، وأنها متقاعدة ودخلها يبلغ 3400 درهم. وبعد تعذر الصلح، أدلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة مستنتجات مع مقال مضاد جاء فيهما أن دعوى المدعي تعسفية وغير مبررة، وأنها كانت موظفة وتتقاضى أجرا شهريا على أساسه أخذت قرضا وساهمت مع المدعي في بناء منزل بطوابق على بقعة أرضية، وأن من حقها الاستفادة من كدها وسعيها في تنمية أموال الأسرة. والتمست الحكم بتمكينها من نصف العقار موضوع الرسم العقاري عدد . .. ، وأمر المحافظ بتسجيل ذلك على الرسم العقاري. وعززت طلبها بشهادة من مديرية الموارد البشرية والمالية بوزارة الثقافة، وشهادة بنكية، وعقد قرض من مؤسسة القرض العقاري والسياحي، وشهادة الملكية للرسم العقاري أعلاه. وأجاب المدعي أن المدعى عليها سبق لها أن تقدمت بنفس الطلب أمام المحكمة الابتدائية وتم رد طلبها، بعلة أن العقار لازال بالرسم العقاري مجرد أرض عارية. وأدلى بنسخة من الحكم رقم 1512 بتاريخ 2016/10/10 وشهادة التقاعد وصورة من إذن بالطلاق. وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، صدر الحكم رقم 1453 بتاريخ 2017/09/21 قضى في المقال الأصلي بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي للشقاق، وبأدائه لها كالئ الصداق وقدره 1500 درهم، وبتحديد متعتها في مبلغ 180000 درهم، وبرفض باقي الطلبات، وفي المقال المضاد بعدم قبوله. فاستأنفته المدعى عليها، وأجرت المحكمة بحثا مع الطرفين. وبعد التعقيب عليه وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بمخالفته المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة ألقت بعبء الإثبات على الطالبة في إثبات الضرر من التطليق ومسؤولية المطلوب عن ذلك، على خلاف المبدأ العام الذي يجعل البينة على المدعي، هذا الأخير الذي لم يثبت أنها كانت تسيء العشرة أو أضحت غير قادرة على القيام بواجباتها كاملة داخل البيت، وهو ما يجعل دعواه متسمة بالتعسف الموجب للتعويض، لأن المادتين أعلاه أوجبت مراعاة مدى تعسف الزوج في توقيع الطلاق، ومراعاة مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق، لتقدر ما سوف يحكم به على المسؤول عن الشقاق، دون أن تشترط على الزوجة أي قيد أو إثبات. كما أن المطلوب لم يحدد ولو سببا واحدا يعفيه من المسؤولية في إيقاع الطلاق والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 97 من مدونة الأسرة، في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83، 84 و85 أعلاه، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بتحديد متعة الطالبة في مبلغ

(180000) درهم في إطار سلطتها التقديرية، محملة المطلوب في النقض كامل المسؤولية عن الفراق، وبرفض طلب التعويض لعدم ثبوت موجباته من توفر خطأ المطلوب وثبوت ضرر الطالبة ووجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، فإنها أسست لقرارها ولم تخرق المحتج به وما ورد بالنعي على غير أساس. وتعيبه في الوسيلة الثانية بمخالفته المادة 49 من مدونة الأسرة، ذلك أنها كانت موظفة بوزارة الاتصال وأن ما كانت تتقاضاه من راتب شهري يفوق بكثير أجر مفارقها، وفق ما تثبته الوثائق التي أدلت بها، وأن ذلك يعني أنها ساهمت بشكل مباشر في تنمية الذمة المالية للمطلوب الذي اقتنى عقارا في اسمه وشيد عليه بناية من عدة طوابق، وهو الأمر الذي لم ينفه في جلسة البحث، وأنه احتال عليها عندما لم يقم بتحديث البناء بالمحافظة العقارية. وأنه بغض النظر عن موضوع العقار المذكور في نازلة الحال فالزوجة لها "حق ما كدت وسعت حسب المنصوص عليه في فقه النوازل ويعني الحق للمرأة في أن تستفيد من الثروة المكتسبة أثناء الفترة الزوجية بقدر يتناسب مع مساهمتها وكدها وسعيها في تكوين وإنشاء تلك الثروة" وفق ما ورد في قرار سابق لمحكمة النقض. وأن المحكمة قضت بعدم قبول طلب الطالبة بعلة أن البناء غير مقيد على الرسم العقاري عدد . .. ، والحال أن طلبها اقتصر على الحكم لها بنصف العقار المحفظ وليس قسمة الدار والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 49 من مدونة الأسرة فإن لكل زوج قيمة منابه في المستفاد خلال فترة الزواج مقابل كده وسعيه. وأن المحكمة تعتمد في تحديد ذلك عند غياب أي اتفاق كتابي ينظم كيفية تدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزوجية سائر وسائل الإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين، ومدى مساهمته في تنمية أموال الأسرة. والمحكمة لما عللت قرارها بأن البناء المشيد فوق القطعة الأرضية الذي هو عبارة عن محل سكني لم يسجل بعد بالمحافظة العقارية، والحال أن الطالبة التمست تمكينها من نصف العقار موضوع الرسم العقاري عدد ... مقابل كدها وسعيها في تنمية أموال المطلوب، على أساس أن البناء الذي أقيم على العقار ساهمت فيه بمقدار النصف. واستدلت بشهادة العمل مؤرخة في 2017/05/03 تفيد أنها اشتغلت بوزارة الاتصال ابتداء من 1974/06/01 إلى غاية 2005/06/30 بصفتها محررة متازة، وبشهادة من بنك القرض العقاري والسياحي محررة في 2016/05/24 يثبت تحملها مع المطلوب أداء قرض قدره 144485 درهما يؤديانه معا مناصفة بينهما لمدة 14 سنة، والذي لم ينفه المطلوب عند الاستماع إليه استئنافيا بجلسة البحث، دون أن تعرض لها المحكمة في قضائها وترد عليها وتقوم بإجراء من إجراءات التحقيق لتبيان مدى مساهمة الطالبة في تنمية مجموع أموال المطلوب خلال مدة الزوجية بينهما، وتقويمها، ثم تبني قضاءها على ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد، وإحالة القضية وطرفيها على المحكمة التي أصدرته للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون في حدود النقض الحاصل، وبرفض باقي الطلب، وعلى المطلوب نصف المصاريف وإعفاء الطاعنة من النصف الباقي.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.