محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3112 — قرار عدد: 2022/4 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/03/25 من طرف الطالبة بواسطة مندوب أملاك الدولة ببني ملال، الرامية إلى نقض القرار رقم 1357 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/12/16 في الملف عدد 2020/1201/775 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (خ.س) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسوق السبت بتاريخ 2019/05/06، عرضت فيه بأنها كانت قد اشترت من المدعى عليها شركة (م.س) جميع زينة المنزل الكائن بسوق السبت حي (س) رقم 35 المكون من ثلاث غرف ومطبخ وحمام ومرحاض بثمن قدره 74800 درهم، وذلك بمقتضى عقد البيع المنجز من طرف الموثق (س.د.س)، وأنه تبين لها أن العقد المذكور لا يتضمن مساحة العقار، ملتمسة الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع وذلك بإضافة مساحة المنزل وهي 88 مترا إلى عقد الشراء أو إضافتها في عقد ملحق حتى يتأتى لها التصرف في عقارها بالبيع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
أجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى بأن الأرض التي شيدت عليها زينة الدار المدعى فيها ملك للأملاك المخزنية، وأن العقد المنجز من طرف الموثق (س.د.س) بتاريخ 1991/9/11 تضمن شرطا واقفا يتمثل في التزامها بأداء ثمن القطعة الأرضية التي شيدت فوقها الدار لمصلحة الأملاك المخزنية، باعتبارها مالكة للرقبة، وأن هذه الأخيرة هي التي سوف تتولى القيام بعملية استخراج مساحة الدار موضوع حق الزينة حسب التحملات والشروط التي ستحدد على ضوء دفتر التحملات، وأنه كان يتحتم على المدعية أن توجه دعواها أساسا أيضا ضد مديرية الأملاك المخزنية بعد إثباتها أداء ثمن الأرض، ملتمسة إدخال مديرية أملاك الدولة في الدعوى، والحكم عليها بإنجاز دفتر التحملات والملف التقني قصد استخراج القطعة الأرضية التي شيدت عليها الدار موضوع حق الرقبة، قصد تحديد المساحة بشكل تقني دقيق. وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2020/01/27، في الشكل بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع وذلك بإضافة مساحة زينة الدار الكائنة بحي (س) ... وقدره 88 م م للعقد التوثيقي المبرم بين الطرفين ... المؤرخ في 1991/11/11. استأنفته المدعى عليها، كما استأنفته المدخلة في الدعوى الملك الخاص للدولة، وبعد ضم ملفي الاستئنافين صدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الفريدة خرق القانون وفساد التعليل: أ: خرق المقتضيات القانونية لمدونة الحقوق العينية وقانون التوثيق وقانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن المحكمة لم تعر أي اهتمام لدفوعها عندما صرحت بأنها هي المالكة الوحيدة المطلب التحفيظ عدد ( ... )، وأدلت لتثبت ذلك بشهادة الملكية مسلمة من المحافظ على الأملاك العقارية بسوق السبت أولاد النمة، وأنه لا وجود لأي حق زينة بمطلب التحفيظ المذكور، وأن القرار المطعون فيه لم يحترم مقتضيات الفصلين 14 و131 من مدونة الحقوق العينية، إذ أنها لم تقبل
بإنشاء حق الزينة على عقارها موضوع مطلب التحفيظ مع طرفي العقد التوثيقي المراد تعديله بإدخال المساحة به بموجب أي عقد كان، مما يجعل الحق المتمسك به غير موجود قانونا، وأن الموثق محرر العقد لم يحترم مقتضيات الفصل 37 من القانون المنظم لمهنة التوثيق التي تفرض عليه التحقق من صفة المدعى عليها في التعاقد بشأن عقار الطاعنة موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... )، لأنه لو اطلع فعلا على شهادة الملكية للمطلب، لتبين له بأن لا وجود لأي حق زينة تملكه المدعى عليها، مما يجعل العقد المذكور باطلا بقوة القانون وفق ما نصت عليه المادة 49 من القانون المنظم لمهنة التوثيق وكذا مقتضيات الفصل 306 من ق.ل.ع، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإتمام المدعى عليها إجراءات البيع لم يحترم المقتضيات القانونية المشار إليها والمتعلقة بالنظام العام، مما يترتب عليه إمكانية التمسك ببطلان العقد في جميع مراحل التقاضي كما يتعين على المحكمة إثارته تلقائيا، الشيء الذي لم تلتزم به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، مما یتعین معه نقضه. ب: فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن القرار المطعون فيه لما علل قضاءه بما يلي: "لكن، حيث إن ما نعاه المستأنفان على الحكم المستأنف لا يرتكز على أساس من الواقع والقانون لأن الثابت من العقد التوثيقي المنجز من طرف الموثق (س.د.س) أنه انصب على شراء المستأنف عليها لجميع زينة المنزل الكائن بسوق السبت حي (س) رقم 35 .... بمبلغ قدره 74800 درهم، وبالتالي فإن محل العقد لا تكتنفه الجهالة طالما أن موضوع العقد له عنوان محدد ووصف دقيق بما في ذلك مشتملاته، مما يبقى معه ما أثير بهذا الشأن في غير محله، وبالتالي لا مجال للقول ببطلان العقد المذكور لانتفاء السبب. وأن ما أثير بشأن عدم أداء المستأنف عليها لثمن القطعة الأرضية التي شيد فوقها حق الزينة لفائدة الدولة الملك الخاص لا ينبني على أساس، طالما أن البيع انصب على الزينة فقط دون القطعة الأرضية، وأن موضوع الدعوى يتعلق بإضافة مساحة 88 مترا مربعا للعقد التوثيقي المبرم بين الطرف المستأنف شركة (م.س) والمستأنف عليها (خ.س)، وبالتالي لا مجال للقول بعدم موافقة الدولة الملك الخاص لأن البيع انصب على حق الزينة دون الرقبة"، وأن محكمة الاستئناف لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على الشهادة العقارية لمطلب التحفيظ عدد ( ... ) الواقع به العقار المدعى فيه، ليتبين لها بأنه لا وجود لأي حق زينة في ملكية المدعى عليها يمكنه تفويته لفائدة المدعية المطلوبة في النقض، وأن المادة 66 من قانون التحفيظ العقاري تنص على أن كل حق عيني متعلق بعقار موضوع مطلب التحفيظ كما هو الشأن في نازلة الحال، يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا منذ تاريخ تقييده بالسجلات العقارية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، وأن محكمة الاستئناف حصرت نفسها بالعقد المدعى فيه ولم تتحقق من قانونيته عبر التأكد من وجود حق الزينة المتعلق به بالشهادة العقارية، يكون تعليلها فاسدا ولم تجعل له أساسا من القانون،
مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن، حيث إنه طبقا للفصل 228 من ق.ل. ع فإن: "الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون"، ولما كان العقد المطلوب إتمام البيع بشأنه يربط بين المطلوبتين بشأن زينة العقار المدعى فيه دون رقبته المملوكة للطاعنة، وكان مقال إدخال الطاعنة في الدعوى من طرف البائعة قد تم التصريح بعدم قبوله ولم يحكم في مواجهتها بشيء، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بالتعليل المنتقد ضمن الوسيلة تكون قد ردت عن صواب دفوع الطاعنة وأقرت أحقية المطلوبة الأولى في إلزام البائعة لها الحق الزينة المنصوص عليه ضمن العقد المستدل به من طرفها بإتمام إجراءات البيع بشأنه، وذلك بإضافة مساحة زينة المنزل، رتبت عليه آثاره القانونية في مواجهة البائعة المطلوبة دون الطاعنة، وبذلك فإن القرار المطعون فيه لم يخرق القانون وجاء معللا تعليلا سليما والوسيلة بفرعيها على غیر أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.