محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/410 — قرار عدد: 2022/4 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21 فبراير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ز) والرامي إلى نقض القرار رقم 2353 الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملفين 2018/8232/2372 و 2019/8232/178 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوبين بنك ( ... ) وبنك ( ... ) بواسطة نائبهما الاستاذتان (أ. ع) و(ب. ف) والرامية أساسا إلى التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/9. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/6. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة عرضت فيه، أن القاضي المكلف بالتوزيع بالمحاصة لدى المحكمة التجارية بطنجة أصدر بتاريخ 2017/1/5 في الملف التنفيذي رقم 2012/26/32 مشروع التوزيع بالمحاصة لمنتوج عملية بيع العقار المملوك للمنفذ عليها شركة ( ... ) واقترح التوزيع على الشكل

التالي:

- قابض إدارة التفويتات الطبري بالمديرية الجهوية للضرائب بطنجة مبلغ 1.212.400,80 در هماً قابض إدارة التفويتات الطبري بالمديرية الجهوية بطنجة مبلغ 46.306,97 درهما. - (م.ب) مبلغ 711.443,53 در هما، وأن بنك ( ... ) تعرض على مشروع التوزيع بتاريخ 2017/01/19 فتح له الملف عدد 2017/8201/142 والذي صدر فيه الحكم الابتدائي عدد 805 بتاريخ 2017/4/18 القاضي بإبطال مشروع التوزيع بالمحاصة المتعرض عليه موضوع الأمر المتخذ بتاريخ 2017/01/5 ملف التوزيع عدد 2012/32/32 مع إعادة عملية التوزيع وفق ما يقتضيه القانون. استأنفه كل من شركة ( ... ) و(م.ب) فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بمقتضى القرار عدد 1470 بتاريخ 2017/10/5. فأصدر القاضي المكلف بالتوزيع بالمحاصة بتاريخ 2017/12/25 مشروع توزيع جديد واقترح توزيع منتوج البيع على الشكل التالي: - بنك ( ... ) تطوان مبلغ 1.166.481,50 درهما. بنك ( ... ) مبلغ 11.320.038,50 درهماً، وهو -

المشروع المتعرض عليه من قبلها موضحة أنه بناء على عقد مقاولة مع شركة ( ... ) مالكة الأرض ذي الرسم العقاري عدد " ... " كلفت بأن تبني لها عمارتين وأنها ترتب لها بذمة الشركة المذكورة مديونية بقيمة 7.800.326,60 درهما والثابتة بموجب الحكم النهائي رقم 1551 بتاريخ 2013/7/2 في الملف 2012/6/1353، وأن المدعى عليهما الأول والثاني وجها إنذارا عقاريا لشركة ( ... ) تحت رقم 12/65/23 بتاريخ 2012/3/1 ملف عدد 12/4/627 الأمر عدد 627 صدر بتاريخ 2012/3/6 موضوع ملف التنفيذي عدد 2012/32/26 طالبها فيه بأداء دين قدره 13.544.249,98 در هما بموجب التوصيل عدد 5150 بتاريخ 2012/3/8 بناء على كشف حساب مستخرج من سجلاتها بتاريخ 2012/2/21 محصور بتاريخ 2014/1/1 وحولا الإنذار العقاري إلى الحجز التنفيذي وطالبا بيع عقار الشركة المدينة ( ... ) ذي الرسم العقاري عدد" ... " بما فيه الأرض المرهونة والعمارتين المشيدتين عليها من طرف الشركة المدعية، حيث تم البيع بما قدره 24.195.000 درهم تم إيداعه مضاف إليه مبلغ المصاريف 725.850 درهم بالصندوق القضائي في الحساب عدد 12396، وأنه بينما كان ملف التنفيذ معروضا على أنظار الجهة المكلفة بمباشرة عملية التوزيع بالمحاصة بين الدائنين فوجئت

الشركة المدعية بأن الطرف المدعى عليه الأول قد سحب من متحصل البيع مبلغ 15.332.000 درهم وبقي مبلغ 8.800.000 درهم الذي يخضع لعملية التوزيع في صندوق المحكمة تحت عدد 12396 والذي وقع عليه حجز لدى الغير لصالحها - أي شركة ( ... ) - في الملف عدد 2015/8105/2671 والملف التنفيذي عدد 24/15/174 وذلك في حدود مبلغ 7.800.326,60 در هماً المحكوم لها به بموجب الحكم رقم 1551، وأن بنك ( ... ) تقدم بطلب سحب منتوج البيع في مقال فتح له الملف عدد 12/1/1151 وفي نفس اليوم تقدم بنفس الطلب إلى رئيس كتابة الضبط الذي مكنه من مبلغ 15.320.000 درهم خارج عملية التوزيع وأكثر مما تضمنه الإنذار العقاري والمحدد في مبلغ 13.544.249,98 درهما باعتباره السند التنفيذي الوحيد إلى جانب الحكم عدد 1551 الصادر

لفائدتها بمبلغ 7.800.326,60 درهما، وأن الإنذار العقاري المحول إلى حجز تنفيذي والمسجل بالمحافظة العقارية هو الإجراء المحدد للمديونية، وأن حيثيات الحكم النهائي عدد 1551 الصادر عن المحكمة التجارية حدد المديونية في المبلغ المسطر في الإنذار العقاري وهو 13.544.249،98 در هما وأن القرار الاستئنافي عدد 1470 الصادر بتاريخ 2015/10/5 في الملف عدد 1113-2017/8232/1124 المؤسس عليه مشروع التوزيع المنجز جاءت حيثياته أن الخبير (ص) الذي بني على خبرته القرار اعتبر بنك ( ... ) دائنا بمبلغ 13.718.699,82 درهما علما بأن هذه الحيثية غير سليمة لأن الخبير (ح. ص) في خبرته التكميلية المبنية على الحكم التمهيدي رقم 86 الصادر بتاريخ 2016/5/24 أورد "السياق المصاحب لتفعيل الإنذار العقاري في حدود 13.544.249,98 درهما من طرف المحكمة التجارية بطنجة مكن بنك ( ... ) من سحب مبلغ 15.332.000 درهم الذي لا يشمل مديونية البنك الشعبي المركزي الشيء الذي نتج عنه بتاريخ 2012/12/10 فرق بمبلغ 1.787.750 درهم استفاد منه نفس البنك في حين أن الإنذار العقاري المذكور لم يشر إلى بنك ( ... )". وباستقراء الخبرة التكميلية ل (ح.ص) يتبين أنه لم يشر في تقريره بأن بنك ( ... ) مستحق لمديونية معينة بناء على الإنذار العقاري وتقييده في الرسم العقاري طبقا للفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 216 من مدونة الحقوق العينية، وحتى إذا فرضنا استحقاقه، فإنه لم يتقدم بتعرضه داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصول 504 إلى 509 من قانون المسطرة المدنية بما يجعله منعدم الصفة ولا يصح له التقاضي طبقا للفصل الأول من نفس القانون، على ما استقر عليه قضاء المجلس الأعلى - محكمة النقض - في عدة قرارات منها القرار عدد 1586 بتاريخ 2007/11/27 في الملف

عدد 2007/6/1739، وأنه بالرجوع إلى التضمينات المؤسس عليها الرسم العقاري والحقوق والتحملات يتبين أنه بمقتضى محضر مؤرخ في 2012/3/6 تم تدوين إنذار عقاري بطلب من بنك ( ... ) الدائن المرتهن المسجل على جميع العقار ضد شركة ( ... ) ضمانا لدين قدره 13.544.249,98 درهما مع الفوائد والصائر وذلك بتاريخ 2012/3/1، وبمقتضى أمر رئيس المحكمة التجارية بطنجة في الملف التنفيذي عدد 2012/2012/31 تم تدوين حجز تنفيذي بطلب من بنك ( ... ) المقيد سابقا بكناش 199 عدد 700 وذلك بتاريخ 2012/4/24 سجل عدد 157 عدد 1945 بتاريخ 2012/3/8، وبتاريخ 2015/2/6 تم التشطيب على الحجز التحفظي المقيد بكناش عدد 201 عدد 2434 بمقتضى محضر البيع بالمزاد العلني المؤرخ في 2012/12/7 الخاص برفع اليد والتشطيب عن الإنذار العقاري المدون بكناش 201 عدد 109، وبنفس التاريخ تملك بنك ( ... ) الأرض التي آلت اليه عن طريق المزاد العلني ولم يعد فيها أي تقييد أو حق عيني أو تحمل عقاري حسب شهادة الملكية المستخرجة من المحافظة على الأملاك العقارية بطنجة، مما يجعل بنك ( ... ) عديم الصفة لتقديم تعرضه في مشروع التوزيع موضوع التعرض لعدم سلوكه مسطرة الإنذار العقاري، وهو الإجراء الوجب اتباعه لاستيفاء مديونيته باعتباره دائنا مرتهنا، وبالتالي يتعين استبعاده من مشروع التوزيع المنجز من طرف القاضي المكلف بالتوزيع في الملف عدد 26/12/32 المؤسس على القرار الاستثنافي عدد 1875

والذي جاء في تعليله أن: "مبلغ 1.787.750,02 درهم المتوصل به من طرف بنك ( ... ) غير مستحق ولم يشر في تعليله بتاتا ولا في الخبرات المنجزة أثناء هذه المرحلة للإنذار العقاري لفائدة بنك ( ... ) وأن محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 2006/11/29 في الملف التجاري عدد 2003/2/3/205 قضت بأن الإنذار العقاري هو أساس مسطرة الرهن وتقييده على الرسم العقاري للعقار المرهون ولا يمكن أن ينتج أثاره إلا إذا صحت جميع بياناته سواء بالنسبة للأشخاص المبلغ لهم أو بالنسبة لأجزاء العقار المنصب عليه وأن الإنذار العقاري مسطرة لا تتجزأ "، وان القرار الاستئنافي عدد 1470 الصادر بتاريخ 2015/8/5 عن محكمة الاستئناف التجارية المعتمد عليه من طرف قاضي التوزيع جاء فيه: "تمكين بنك ( ... ) وبنك ( ... )" وعلى هذا الأساس تم تمكين كل من بنك ( ... ) وبنك ( ... ) من جميع منتوج البيع وإقصاء باقي الدائنين، إذ تم تأويل هذا القرار تأويلا خاطئا وفاسدا مما أدى إلى الإجحاف والأضرار بحقوقها لما سبق ذكره فيما يخص سلوك مسطرة الإنذار العقاري من عدمه من طرف بنك ( ... ). ووثائق الملف ابتداء من المراحل التمهيدية لبيع العقار وما سبقه من أحكام ابتدائية وقرارات استئنافية صادرة في الملف التي لم تشر إلى الإنذار العقاري لفائدة بنك ( ... ) مما يبين معه أن الإنذار المشار إليه في القرار الاستئنافي المعتمد عليه لا يمكن أن يكون المقصود منه سوى ذلك الإنذار المقدم من طرف بنك ( ... ) بوصفه رئيس الرتل بناء على بنود عقد القرض المؤرخ في 2006/8/16 لأداء مبلغ 13.544.249,98 درهما طبقا للمسطرة القانونية المتبعة في إطار تحقيق الرهن الرسمي المؤرخ في 2006/8/31. وأن تأويل القرار في اتجاه آخر يجعله باطلا يستدعي الرجوع عنه. وأن ما يحسم التراع القائم هي الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية من طرف الخبير القضائي التي جاء فيها: "بعد الاطلاع على الملف التنفيذي عدد 32/12/26 لدى المحكمة التجارية بطنجة تبينت القيمة الحقيقية للدين المترتب بذمة المحجوز عليها تطبيقا لمقتضيات الفصل 160 من ظهير 1915/6/2 لفائدة بنك ( ... ) وبنك ( ... ) بوصف الأول رئيس الكتلة سيما أن الإنذار العقاري المؤرخ في 2012/3/1 ينص على أن مبلغ 13.544.249,98 درهما مع الفوائد بمبلغ 948087 درهم مع القيمة المضافة بمبلغ 66.366,77 درهما أي ما مجموعه 14.558713,77 در هما وأنها - أي المتعرضة - هي دائنة ممتازة وتستحق دينها من منتوج بيع البناء الذي شيدته بمالها الخاص لفائدة شركة ( ... ) بناء على العقد المبرم بينهما والحكم النهائي الصادر لصالحها عدد 1551 واعتمادا على مقتضيات المواد 780 و1242 و1244 من ق.ل. ع، ملتمسة لذلك إلغاء وإبطال مشروع التوزيع المنجز في الملف عدد 32/12/26 بتاريخ 2017/12/25 وإعادته من جديد وذلك بتمكين الشركة المتعرضة من مبالغها المستحقة بمقتضى الحكم النهائي الصادر لصالحها إلى جانب طالبة التنفيذ ورفض باقي التعرضات. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بإبطال وإلغاء مشروع التوزيع بالمحاصة موضوع الأمر الصادر عن القاضي المكلف بالتوزيع بالمحاصة بتاريخ 2017/12/25 في الملف التنفيذي عدد 26/2012/32 والحكم بإعادة عملية التوزيع وفق ما يقتضيه

القانون. استأنفه كل من شركة ( ... ) وبنك ( ... ) وبنك ( ... )، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعد ضم الملف عدد 2019/8232/178 للملف عدد 2018/8232/2372 بتأييده بموجب

قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف المتمثل في خرق الفصلين 451 و452 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى، أنه سبق للقاضي المكلف بالتوزيع بالمحاصة لمنتوج بيع العقار بتاريخ 2013/11/11 أن اقترح بذلك تمكين بنك ( ... ) من المبلغ 8.419.450 درهم المودع بصندوق المحكمة التجارية بطنجة في الحساب رقم 12396 بعدما سحب البنك الشعبي لطنجة تطوان مبلغ 15.332.000 درهم خارج عملية التوزيع، وتقدمت الطالبة بتاريخ 2013/11/20 بتعرض على المشروع المذكور فصدر حكم تحت عدد 2915 بتاريخ 2014/12/9 في الملف رقم 2013/31/2314 قضى بإبطال مشروع التوزيع وإعادة عملية التوزيع وفق ما يقتضيه القانون، وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار استئنافي عدد 1875 بتاريخ 2016/11/22 في إطار الملف عدد 2015/822/149 وتمت إعادة عملية التوزيع بتاريخ 2017/1/5 موضوع ملف التنفيذ عدد 26/2012/32، وتم استبعاد بنك ( ... ) وبنك ( ... ) من عملية التوزيع باعتبارهما توصلا بمبالغهما بواسطة بنك ( ... ) والمحدد في 15.332.000 درهم اعتبارا أن مجموع الدين التشاركي هو 14.140.362,50 درهما، وبالتالي فإنه غير مستحق لمبلغ 1.787.750,02 درهما، وأن المبلغ الوارد في الإنذار العقاري الموجه للمدينة هو 13.544.249,98 درهما ويبقى مبلغا غير مستحق للبنك المذكور، وهو ما أكده الأمر الاستعجالي رقم 193 بتاريخ 2013/3/6 في الملف 2012/1/1151 حينما قضى برفض الطلب المتعلق برفع التعرض والإذن للبنك المدعي بسحب منتوج بيع العقار والذي ورد في تعليله أن "المديونية المحددة في الإنذار العقاري الذي حول إلى حجز عقاري بلغ إلى 13.544.249,98 درهما مع التوابع"، وهي الأحكام النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به التي تثبت سبقية البت في النازلة تطبيقا للفصلين 451 و452 من قانون الالتزامات والعقود ما دام الأمر يتعلق بنفس الأطراف ونفس الدين الذي يزعم بنك ( ... ) وبنك ( ... ) أنهما دائنان به لشركة ( ... )، وهو ما تتمسك به باعتبار أن القرار الاستئنافي عدد 1875 الصادر بتاريخ 2016/11/22 في الملف عدد 2015/822/149 المؤيد للحكم الابتدائي عدد 2915 الأنف ذكره الحائز لقوة الشيء المقضي حسم في تحديد مركز كل من المطلوبين بنك ( ... ) وبنك ( ... )، وهي الأحكام الواجبة التنفيذ باعتبارها حجة على الوقائع التي تثبتها بصريح الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود والتي تفيد أن المطلوبين ليس دائنين بأي مبلغ لشركة ( ... ) بعدما تمت تسوية الرهن من خلال تفويت العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " المسمى " ... " بعد بيعه من طرف شركة ( ... ) لشركة ( ... ) بمبلغ 108.480.000 درهم، ثم لبنك (٠٠.) بواسطة التصيير بمبلغ 98.000.000 درهم بناء على الحكم التمهيدي عدد 162 الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 2014/4/1 في الملف عدد 2013/31/2314 القاضي بإجراء خبرة انتدب لها الخبير (ر. ح)، وأن المطلوب بنك ( ... ) تسلم مبلغ

15.332.000 درهم من منتوج بيع العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " دون مبرر بزيادة قدرها 1.787.750,02 درهما عن المبلغ المشار إليه في الإنذار العقاري، وأنه وبشكل تعسفي يستمر المطلوب بنك ( ... ) في التعرض على المبالغ المستحقة لها، والقرار لما لم يراع ما ذكر فانه يتعين نقضه. لكن، حيث إن الطالبة لم تبين في الفرع من الوسيلة أين يتجلى خرق القرار للفصلين 451 و452 من قانون الالتزامات والعقود، فهو غير مقبول. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية بدعوى، أن ضم الملف عدد 2019/178 للملف عدد 2018/2372 وهو موضوع الاستئنافين المقدمين بالنسبة للأول ضد الحكم عدد 1814 الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة في الملف رقم 2018/8212/167 والثاني ضد الحكم عدد 1832 والذي صدر بتاريخ 2019/11/7، وأنه بالرجوع إلى القرارين موضوع الضم يتبين وجود اختلاف في الأطراف والسبب والموضوع، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد بت للمرة الثانية في ملف سبق للمحكمة أن نظرته (2019/8232/178) وهو ما يشكل خرقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية الناص على عدم إمكانية تقديم طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف فجاء القرار خارقا للمقتضى المذكور مما تعين معه نقضه. لكن، حيث إن الطالبة لم يسبق لها التمسك بما جاء في الفرع من الوسيلة، مما يعتبر إثارة جديدة اختلط فيها الواقع بالقانون لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، والفرع من

الوسيلة غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد رمزي ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.