محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/817 — قرار عدد: 2022/157 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد صديق والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 2016/11/28 في الملف عدد 2016/1097. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ 2015/03/19 لحادثة سير لما كان يقود دراجته النارية من نوع (ب) حيث صدمته سيارة من نوع (ف) مسجلة تحت رقم 33-أ-3 ... 6 كان يقودها مالكها محمد (خ) وتؤمنها شركة التأمين (و) ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب. استأنفه الطالب وبعد إجراء خبرة طبية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود، لأنه أسس قضاءه على أن المطلوب الأول لم يرتكب أية مخالفة من مخالفات قانون السير بعلة أنه " .. . يتجلى من مستندات ومحتويات وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به ودفوعات الأطراف بأن السبب الوحيد والمباشر في وقوع الحادثة يرجع للدراجي المستأنف الذي فقد التحكم في قيادة دراجته وسقط تلقائيا وبعد سقوطه اصطدم بالسيارة التي كانت تسير أمامه من الخلف دون أن تصدر عن سائق السيارة أية مخالفة من مخالفات قانون السير مما يجعل ما قضى به الحكم الابتدائي من رفض الطلب في محله .. . وجديرا بالتأييد "، لكن الثابت من وثائق الملف أن العارض أوضح في مقاله الاستئنافي الفرق بين الخطأ بمفهومه المدني والخطأ بمفهومه الجنحي وأكد على أن الحكم الابتدائي لم يميز بين الإثنين وأن دعواه هي دعوى مدنية صرفة في إطار المسؤولية التقصيرية وتحديدا المسؤولية الناتجة عن حراسة الأشياء طبقا للفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود، كما أوضح بأن الخطأ في هذا النوع من

المسؤولية هو "خطأ في الحراسة " مستشهدا بما أورده الفقه بأن " الخطأ في الحراسة: الخطأ المفترض في جانب حارس الشيء كالخطأ المفترض في جانب حارس الحيوان هو خطأ في الحراسة فإذا ألحق الشيء ضررا بالغير كان من المفروض أن زمام هذا الشيء قد أفلت من يد حارسه وهذا هو الخطأ "، والعارض أثبت عنصرين أساسيين أن المطلوب هو سائق ناقلة نوع (ف) وبالتالي حارسها وأن الضرر الحاصل له كان نتيجة صدمه بناقلته والتي تستلزم حراستها عناية خاصة، وأن التحقق من مسؤولية حارس الناقلة لا يستلزم بالضرورة الاصطدام والاتصال بالشيء المحروس والقرار لما لم يناقش عنصري الخطأ والمسؤولية في إطارهما المدني وفق

ما فصله العارض أعلاه وبحث عوضا عن ذلك في مدى تحقق إحدى مخالفات قانون السير من عدمه يكون مشوبا بنقصان التعليل، كما أنه نفى الخطأ عن المطلوب الأول والحال أن الخطأ في النازلة هو خطأ مفترض بصريح الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود وتبعا لذلك يبقى العارض في غنى عن إثباته وعلى المطلوب أن يدفع عنه المسؤولية بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما في نفس الفصل بأن يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن هذا الأخير يرجع إما لحادث فجائي أو لقوة قاهرة أو لخطأ المضرور نفسه وهو ما لم يثبته والقرار بذلك قد خرق مقتضيات الفصل 88 أعلاه ويتعين لما سبق نقضه. لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل، ومحكمة استئناف عللت قرارها بأنه " .. . يتجلى من مستندات ومحتويات وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به ودفوعات الأطراف بأن السبب الوحيد والمباشر في وقوع الحادثة يرجع للدراجي المستأنف الذي فقد التحكم في قيادة دراجته وسقط تلقائيا وبعد سقوطه اصطدم بالسيارة التي كانت تسير أمامه من الخلف دون أن تصدر عن سائق السيارة أية مخالفة من مخالفات قانون السير .. .. " وهو تعليل مطابق للمعطيات الواقعية للحادثة كما هي مدونة بمحضر الضابطة القضائية وقد أبرز استيفاء سائق السيارة لشرطي الإعفاء من المسؤولية طبقا للفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.