محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2023/1/3/398 — قرار عدد: 2023/516 — بتاريخ: 2023-10-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ج ج) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بأكادير، عرض فيه أن المطلوب البنك (ش. و. ج) أشعره بأن الشيك عدد (9 ... ) الحامل لمبلغ 120.000 درهم قدم للاستخلاص من طرف المسمى (ع ع) ورجع دون أداء لانعدام المؤونة. وأضاف أن حامل الشيك تقدم ضده بشكاية بإصدار شيك بدون رصيد تم اعتقاله من أجلها. وأكد أن الشيك موضوع الدعوى تقادم لأنه أنشئ بتاريخ 2015/3/2 ولم يقدم للوفاء إلا بتاريخ 2019/7/31. كما أن الشيك حرر في اسم (ر أ) الذي سلمه ل (ع ع) دون تظهيره. وأن البنك المدعى عليه ارتكب خطأ جسيما حين سلم المسمى (ع ع) شهادة عدم الأداء لانعدام الرصيد رغم أن الشيك طاله التقادم كما أنه لم يحترم إجراءات التظهير المنصوص عليها في المادة 252 وما بعدها من مدونة التجارة. وأن خطأ البنك تسبب للمدعي في أضرار مادية ومعنوية كبيرة، والتمس الحكم له بتعويض قدره 50.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وبعد الجواب وإصلاح المسطرة، صدر الحكم برفض الطلب، أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس سليم وفساد التعلیل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه أسس دعواه على سببين الأول تقادم الشيك والثاني عدم تظهيره من طرف (ر أ) رغم أن الشيك اسمي، وأن البنك كان عليه التأكد من سلامة التظهير وصحته من عدمه. وبمراجعة الشيك يتضح أنه صادر عن الطالب لفائدة (ر أ) وقد اشترط الطالب الوفاء بقيمته للشخص المذكور مع النص صراحة على شرط الأمر، وهو ما يمنع الوفاء به لغيره إلا في حالة التظهير الصحيح وهو ما لم يتحقق في النازلة. وأضاف الطاعن أن التظهير لا يكون صحيحا إلا إذا وضع على الشيك أو ورقة متصلة به، وأن يوقعه المظهر طبقا للمادتين 255 و256 من مدونة التجارة. وأن الطاعن تمسك بكل ذلك في مقاله الاستئنافي، غير أن المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه ردت ذلك بتعليل جاء فيه أن الشيك المؤسسة عليه الدعوى فضلا عن عدم إشارته إلى عدم إمكانية التظهير، فإنه يحمل توقيعين على ظهره، وأنه يجوز عدم تعيين اسم المستفيد وكذا اسم المظهر، مما اعتبرت معه قيام التظهير بشكل صحيح، ورتبت على ذلك عدم مسؤولية البنك. في حين أن الشيك المدلى به من طرف الطاعن لا يحمل خلفه سوى توقيع الشخص الذي قدمه للاستخلاص دون توقيع المستفيد منه (ر أ). كما أن القرار المطعون فيه تغاضى ولم يتطرق إلى الشرط الوارد بالمادة 255 من مدونة التجارة وهو كتابة التظهير على ظهر الشيك، وبذلك فقد أخطأ في تطبيق المادة المذكورة وجاء تعليله فاسدا يوازي انعدامه. كما أن تدقيق التوقيع والشخص الصادر عنه عملية تقنية محضة، والمحكمة لم تستعن بأهل الخبرة لتحقيق الدعوى، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس سليم، مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن ما كان معروضا على أنظار المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دعوى الطاعن الرامية إلى القول بمسؤولية البنك بسبب رفضه صرف الشيك الذي سحبه، بعلة تقادمه وعدم وجود مؤونة، والذي ردته المحكمة بتعليل جاء فيه: (إن مسؤولية البنك تتطلب أن يكون هذا الأخير ارتكب خطأ في حق الزبون أما من خلال عدم احترام العقود الرابطة بينهما أو من خلال خرق المقتضيات القانونية التي تنظم المهنة وعلاقتها بالزبون. وأنه لما عرض على المستأنف عليه باعتباره البنك المسحوب عليه شيكا في اسم المستأنف للأداء وأصدر شهادة تضم الأسباب التي حالت دون أدائه منها التقادم وعدم وجود مؤونة يكون البنك في حل من كل خطأ بل أنه عمل على تفعيل دورية والي بنك المغرب عدد 1997-G5 الصادرة بتاريخ 1997/9/18). وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة أن البنك المطلوب الذي قدم إليه شيك مسحوب على الطاعن ورفض صرفه بعلة أنه متقادم وأن الطاعن لا رصيد له يغطي المبلغ المضمن به، إنما قام بواجبه الذي تمليه عليه النصوص القانونية خاصة المادة 309 من مدونة التجارة الناصة على أن كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك مسحوب عليها ملزمة بتسليم الحامل أو وكيله شهادة رفض أداء تحدد بياناتها من طرف بنك المغرب. وكذا الدوريات الصادرة عن والي بنك المغرب، ولم يرتكب أي خطأ يوجب مسؤوليته، سيما وأن الطاعن لم يثبت خلاف ذلك كونه كان يتوفر على رصيد كاف وقت تقديم الشيك موضوع الدعوى للاستخلاص. وتعليل المحكمة أعلاه سليم ومرتكز على أساس قانوني. وما ورد به من أنه: (كما أن الشيك هو ورقة تجارية وينتقل عن طريق التظهير لمصلحة شخص مسمى سواء كان متضمنا صراحة شرط لأمر أو بدونه. وأنه بالاطلاع على ذات الشيك تبين للمحكمة أنه لا يتضمن أية عبارة تفيد عدم إمكانيته للتظهير، كما أنه بالاطلاع علی ظهر الشیك المدلی بصورة منه تبین للمحكمة أنه يحمل توقیعین علی ظهره، وأنه لما كان يجوز أن لا يعين في التظهير اسم المستفيد، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر "التظهير على بياض"، مما يكون معه التظهير صحيحا، وتبعا لذلك تنعدم مسؤولية البنك لعدم ثبوت الخطأ في حقه ... )، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، فجاء القرار بذلك مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سليما
والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد رمزي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا ومحمد كرام ومحمد بحماني وعبد السلام نعناني أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.