محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/1885 — قرار عدد: 2021/397 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف جلال (ص) بصفته متهما و مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (م) بنعيسى بتاريخ 24-10-2019 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بوجدة و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 17-10-2019 في القضية عدد 330-2018 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية: بإدانة المتهم من اجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافدة قدرها 1000 درهم عن الجرح الخطأ و وبغرامة نافدة قدرها 500 درهم عن عدم ضبط السرعة وبغرامة نافدة قدره 200 درهم عن انعدام الاستعدد المستمر للقيام بالمناورات الضرورية لتفادي الحادث. و في الدعوى المدنية التابعة : بتحميل المتهم جلال (ص) ثلث مسؤولية الحادثة و اعتباره نفسه مسؤولا مدنيا و الحكم عليه بادائه لفائدة المطالبة تعويضا قدره 20729،26 درهم مع احلال شركة التامين سهام محله في الاداء، و تحميل الظنينة الثانية ثلثي مسؤولية الحادثة والحكم عليها بادائها للطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني تعويضا قدره 27977.88 درهم مع احلال شركة التامين الملكية المغربية محل مؤمنها في الاداء. إن محكمة النقض / وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفين. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
فيما يخص طلب الطاعن كمطالب بالحق المدني:
وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه (يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات و الأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فانه (يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا). حيث انما للأحكام من صفة الصدور حضوريا او غيابيا او بمثابة حضوري، امر يحدده القانون،
لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار ان يكون قد اغفل عنه أن نائب الطاعن المستأنف بدوره للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار، كان حاضرا بجلسة المناقشة وانهي اليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعنة عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، هذا مع العلم ان وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعن ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما ان المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية عملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/10/17 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلان به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/10/24 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائیا.
فيما يخص طلب الطاعن كمتهم: نظرا للمذكرة المدلى من الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ (م) بنعيسى المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون خاصة مقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى أدانت الطاعن من اجل عدم ضبط السرعة بناءا على
ما استنتجته من وجود آثار للحصار طولها حوالي 9.20 مترا خلفتها سيارته على الطريق , والحال أن الرسم البياني لم يكشف أي أثر للحصار اللهم آثار الزجاج و الشظايا المتناثرة توجد في الاتجاه الذي كان يسير فيه الطاعن، ما يدل على أن الحادثة وقعت في الاتجاه الذي يسير فيه هذا الأخير و هذا ما يفسر خطأ الظنينة رشيدة (ب) التي كان عليها أن تفسح له المجال للمرور باعتباره كان سائرا على يمينها على خلاف الطاعن الذي لم يصدر منه أي خطأ خاصة السرعة وهي الوقائع التي أكدها المسمى أيمن (م) الذي شاهد الواقعة في محضر الضابطة القضائية و التي لم تستعرضها المحكمة، لا بصفته مصرحا و لا بصفته شاهدا و بالتالي فان المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من اجل ما ذكر، تكون قد بنت قضائها على اساس غير سليم من القانون وعرضته بذلك للنقض و الإبطال. لكن حيث ان المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية أعطت لمحكمة الموضوع صلاحية تكوين
قناعتها من جميع وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون خلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن و تبنت علله و أسبابه، قد استندت في ذلك على ما ثبت لها من وثائق الملف و ما تضمنه محضر الضابطة القضائية من تصريحات الأطراف بأن الطاعن رغم مشاهدته لسائقة العربة فياط بالیو یإقراره بذلك بنفسه، تتأهب للانعراج نحو اليسار، لم يعمد من جهته إلى تخفيف سرعة سيره و توخي الحذر و الاحتياط و القيام بالمناورة الواجبة لتفادي الاصطدام عملا بما تفرضه قوانين وضوابط السير ما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه من تقييمها للوقائع المعروضة أمامها كمحكمة موضوع انطلاقا مما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال، فجاء قرارها تبعا لذلك مرتكزا و معللا تعلیلا کافیا و الوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من اعتماد الحد الأدنى في احتساب التعويضات المحكوم بها للطاعن ولم تأخذ بعين الاعتبار وضعيته النظامية كأستاذ للتعليم الثانوي بعلة أن شهادة الأجر المستدل بها لا تحمل توقيع الجهة المصدرة لها وتحمل تاريخ 23-12-2016 وهو تاريخ لاحق لتاريخ الحادثة الواقعة في 20-11-2015. والحال تاريخ 23-12-2016 هو تاريخ الحصول على الشهادة التي تثبت بأن الطاعن التحق بالعمل في مجال التعليم بتاريخ 2-09-2014 بأجر قدره 4925.26 درهم. مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به مما تم بيانه، تكون قد أتت خرقا للمادة السادسة من ظهير 2-10-1984 وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث لا مجال لمناقشة ما ورد بالوسيلة أعلاه والتي تجادل فيما تعلق بالطاعن كمطالب بالحق المدني ما دام ان طلبه بهذه الصفة لم يتم قبوله من الناحية الشكلية.
من اجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 17-10-2019 في القضية عدد 330-2018، كمطالب بالحق المدني و رفض طلبه كظنين ورد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وفاطمة بوخریس و بحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.