محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/14359 — قرار عدد: 2016/419 — بتاريخ: 2016-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2015/4/24 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2015/4/23 تحت عدد 442 في القضية ذات الرقم 2015/2808/367، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة الظنين مسعود (غ) مما نسب إليه من سياقة مركبة تتطلب رخصة السياقة بعد صدور قرار بسحبها، والحكم من جديد ببراءته من ذلك وبتأييد الحكم في أجزائه الأخرى المحكوم بمقتضاها على الظنين المذكور بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم لإدانته من أجل نقل الركاب بدون رخصة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

العدد 26

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قد قضت ببراءة المطلوب مما نسب إليه من سياقة مركبة تتطلب رخصة السياقة بعد سحبها منه من طرف الجهة المختصة بمراقبة السير والجولان معللة قضاءها بكون الأمر لا يعدو أن يكون مجرد احتفاظ بتلك الرخصة مع أن الثابت من أوراق الملف أن المطلوب وأثناء توقيفه لم يستطع الإدلاء برخصته للسياقة وقد صرح بخصوصها للضابطة القضائية بأنها قد سحبت منه لارتكابه مخالفات سابقة، الأمر الذي يكون معه القرار وتبعا لذلك قد جاء غير مرتكز على أساس سليم وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله بشأن ذلك. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به من براءة إلغاء منها في ذلك للحكم الابتدائي بقولها: "حيث أكد المتهم تمهيديا أنه كان بالفعل يسوق سيارته رغم أن رخصة سياقته محتفظ بها من طرف الشرطة. وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد صدور أي مقرر بتوقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها وأن الأمر لا يعدو أن يكون احتفاظا بها لا يستوجب المؤاخذة حسب مقتضيات المادة 152 من مدونة السير موضوع المتابعة والتي تحصر القرار الإداري في التوقيف أو السحب أو الإلغاء. وحيث ترتيبا على ما ذكر تكون الجنحة غير قائمة من الناحية القانونية." وحيث لئن كانت المادة 152 من مدونة السير التي توبع المطلوب طبقا لمقتضياتها تشترط للإدانة من أجل قيادة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة أن يكون السائق قد صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو قرار إداري بتوقيف رخصته للسياقة أو بسحبها أو بإلغائها، (لئن كان الأمر كذلك) فبمقتضى الفقرة السادسة من المادة 228 من نفس المدونة توقف رخصة السياقة بقوة القانون إذا لم يتم أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 15 يوما من اليوم الموالي لتسليم رخصة السياقة للعون محرر محضر المخالفة وذلك في حالة عدم الأداء الفوري لمبلغ تلك الغرامة، مما يفضي إلى القول بأن ذلك التسليم يترتب عنه في هذه الحالة الآثار القانونية لتوقيف رخصة السياقة من طرف الإدارة المنصوص عليه في المادة 95 من ذات المدونة، وتأسيسا على ذلك ولما كان ثابتا من تصريحات المطلوب تمهيديا بأنه قد ضبط وهو يسوق سيارته في وقت كان لا يتوفر فيه على رخصة السياقة لقيام الشرطة سابقا بسحبها منه ووجود تلك الرخصة بالنيابة العامة فإنه كان على المحكمة المصدرة للقرار أن تتأكد من كون ذلك السحب قد استجمع شروط تحوله بقوة القانون إلى توقيف الرخصة أم لا وذلك على ضوء ما تم بيانه سلفا،

العدد 26

وبالتالي فإن تلك المحكمة لما عللت تبرئتها للمطلوب مما نسب إليه في إطار المادة 152 من مدونة السير وذلك على النحو الوارد أعلاه يكون قرارها قد جاء مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال بشأن ذلك.

من أجله

قضت جزئيا بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/4/23 في القضية عدد 2015/2808/367 وذلك بخصوص سياقة مركبة تتطلب رخصة السياقة بعد صدور قرار بسحبها.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال ونجاة العلوي بطراني وبديعة بوعدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.