محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/2438 — قرار عدد: 2018/459 — بتاريخ: 2018-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية غيثة (ق) تقدمت بمقال تعرض فيه أنه شرعت في العمل لدى المدعى عليها منذ 2006/01/16 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2012/11/12 ولأجل ذلك التمست الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مجموعة تعويضات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن مصاريف التنقل والحكم تصديا برفضه وبتأييده في الباقي مع تعديله بحصر العطلة السنوية في مبلغ 6754 درهم وبرفض الطلب الإضافي وهو قرار تم نقضه بمقتضى القرار

المطعون فيه بإعادة النظر.

في أسباب إعادة النظر:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم مراعاة الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية، إذ أنه ينص في فقرته الثانية: "يقدم تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم ثم تقدم النيابة العامة مستنتجاتها" وهو من صميم حق الدفاع، وإن عدم استدعاء طرف بصفة قانونية قبل البت يترتب عنه حرمانه من إمكانية ممارسة حقه في الدفاع وتقديم ما يراه من وسائل، وإن المحكمة بتت في طلب النقض دون مراعاة ما يفرضه الفصل 364 من ق.م.م مما يتعين معه الرجوع في القرار بإعادة النظر.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم مراعاة الفصل 375 من ق.م.م، إذ أن غيثة (ق) طعنت في قرار محكمة الاستئناف بسطات عدد 470 معتبرة أنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي بخصوص التعويض عن الإخطار والفصل والضرر، واعتبرت أن التعليل خاطئ لأن المطلوبة في النقض قامت بطردها يوم 2013/11/12 ومنعتها من ممارسة عملها المثبتة بمحضر مفوض قضائي بتاريخ 2012/11/14، وإن قرار النقل إلى مدينة وجدة كان بتاريخ لاحق عن الطرد وبعد لجوء الطالبة إلى مفتش المشغل، وإن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن الأجيرة أدلت بمحضر بمعاينة مؤرخ

في 2012/11/14 محرر من طرف مفوض قضائي الذي جاء فيه نه عاين واقعة "عدم تمكين العارضة من أدوات العمل" وأن هذا الواقع فيه "منع من العمل" والحال أن مهمة المفوض القضائي يضبطها وينظمها القانون رقم 81-03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 23-06-1 بتاريخ 2006/02/14 وتخضع نازلة الحال لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 15 من نفس القانون، لكون ما يسمح به القانون في مجال المعاينات سواء بأمر قضائي أو بطلب من الطرف المبادر هو إجراء معاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويتجلى من المحضر أنه كلف من السيدة غيثة (ق) معاينة أمرين معاينة المنع ومعاينة واقعة تمكينها من الأدوات، وأن "المنع من الالتحاق بالعمل" الذي يمكن أن يكون مؤشرا على طرد الأجيرة الذي يبقى فعلا ماديا يمكن التأكد منه بواسطة المعاينة المجردة غير وارد، وأن عدم التمكين من أدوات العمل لا يمكن معاينته بالعين المجردة من دون استفسار ممثل الشركة، كما أن محضر البحث الابتدائي أفاد فيه الشاهد أن قرار النقل أشعرت به المدعية شفويا يوم 2012/11/12 مضيفا أنه بتاريخ 2012/11/14 عندما حضر المفوض القضائي إلى مقر المشغلة لم يشعر بقرار الفصل لأن المشغلة لم تنفذه في حق المدعية وهو ما لم تنازع فيه الأجيرة بل أكدته، وأن المعاينة أنجرت في الساعة الرابعة بعد الزوال بعد انتهاء العمل بالشركة، وأن المنع الذي تدعيه غير وارد، وأن ما استنتجته محكمة النقض "من منع من العمل" غير وارد لأجله تلتمس الأخذ بطلب إعادة النظر.

كما أن محكمة النقض اعتبرت أن رسالة الانتقال إلى مدينة وجدة أن تاريخ إيداعها كان بعد تاريخ المنع وأن الطالبة لم تتوصل بها، وهو ما أكدته الأجير بجلسة البحث المأمور بها ابتدائيا إلا أن هذا التعليل تابع لما استنتجته المحكمة بخصوص محضر المفوض القضائي من منع من العمل، فقرار النقل أشعرت به شفويا حسب الشاهد، وأن قرار النقل معترف به من لدن الأجيرة مما يفيد أنها كانت على علم بقرار النقل ورفضت تنفيذه خرقا للالتزام الذي أخذته على نفسها في عقد الشغل المؤرخ في 2006/01/06 مما يتعين معه الأخذ بطلب إعادة النظر. لكن، من جهة أولى حيث إن الفصل 372 في فقرته الثانية، الذي يحيل عليه الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية والذي أسست عليه طالبة إعادة النظر طلبها بمقولة "إن المحكمة الموقرة بتت في طلب النقض دون أن تستدعيها حسب ما تفرضه الفقرة الأخيرة من الفصل 364 ق.م.م حتى يتسنى لها تقديم مذكرة جوابها ووسائل دفاعها حسب شكليات الفصل 365 ق.م.م، يتعلق بتقديم

تطبيق قانون المسطرة المدنية

وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية أن طلبوا الاستماع إليهم" ولا تتعلق بتاتا بما تضمنه السبب بخصوص استدعاء الأطراف لليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة. حيث إن عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية ليس سببا من أسباب إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 379 من ق.م.م، إلا إذا طلب الأطراف الاستماع إلى ملاحظاتهم الشفوية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 372 من ق.م.م المتمسك بها من طرف الطاعنة، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن دفاع المطلوبة في النقض تقدم بطلب في هذا الشأن حتى يمكن القول بأن المحكمة لم تستجب لطلبها الرامي إلى الاستماع إلى ملاحظاتها الشفوية وتكون سببا من أسباب إعادة النظر"، حسبما سار عليه اجتهاد محكمة النقض بجميع غرفها في القرار عدد 98 بتاريخ 2007/01/30 ملف تجاري عدد 2002/1/3/2/1265.

ومن جهة ثانية، فإن طلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض يجب أن يكون في حدود الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية وذلك بتأسيسه بخصوص التعليل على انعدامه أي على عدم وجود التعليل بالمرة أو بعدم الجواب على إحدى الوسائل المثارة في طلب النقض أو جزء منها. وإذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، قد أجاز إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غير المعللة، فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها، أما مناقشة قانونية علل قرار محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهى إليه في قضائه، حين تفسيره للنصوص القانونية المعتمدة بالقرار وتكييفها، فإن ذلك لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل، بل إن الطاعن اقتصر تحت ستار انعدام التعليل وفساده، إعادة مناقشة ما علل به القرار محل طلب إعادة النظر وكيفية تطبيقه للقانون بخصوص محضر المفوض القضائي ورسالة الانتقال إلى مدينة وجدة، الأمر الذي لا يشكل سببا من أسباب إعادة النظر مما يتعين معه التصريح برفض الطلب.

وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 407 من قانون المسطرة المدنية يتعين الحكم على الطاعن بالمبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب، مع الحكم عليها بغرامة قدرها 5000 درهم لفائدة الخزينة

العامة.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.