محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4773 — قرار عدد: 2021/289 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ن.ب) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/10/26 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها في القضية عدد 2019/357 بتاريخ 2019/10/09 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهمين (س.ب)، (ر.ب)، (ب.ب)، (و. ب) و(ع.ب) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبة كل واحد منهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائهم تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ب) تعويضا قدره 000 5 درهم مع الصائر تضامنا بدون إجبار في حق (س.ب) و(ر.ب) ومجبرا في الأدنى في حق الباقي. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية «« لا يقبل الطعن بالنقض من اي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف والقرار الاستئنافي المطعون فيه ان الطاعنة (ن.ب) لم تكن طرفا فيه وبالتالي لا صفة لها في تقديم هذا الطعن مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لأجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المسماة (ن.ب) وتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.