محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1689 — قرار عدد: 2021/72 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1042 الصادر بتاريخ 2019/03/13 في الملف رقم 2019/7209/80 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على جواب المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.ت) بمذكرة مؤرخة في 2020/07/23 رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/07/18 تقدمت السيدة (ع. ج) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أنها تملك وتسكن بالفيلا
الكائنة بزاوية شارع ( ... )، وشارع ( ... ) رقم (٠٠٠) فاس في شركة مع أبنائها حسب شهادة المحافظة العقارية، وظلت تقيم في هذه الفيلا، وتؤدي رسم السكن والخدمات الجماعية إلى غاية سنة 2011، تاريخ حصول الشركاء جميعهم على رخصة هدم الفيلا المذكورة وإعادة بنائها حسب رخصة هدم البناء بتاريخ 2011/07/20، وبعد الشروع في البناء وقطع أشواط به اضطروا إلى التوقف عن إتمامه لامتناع أحد المكترين هو الدكتور (ع.ب) صيدلاني عن إفراغ المحل المحاذي للبناء المنجز، مما اضطرهم إلى مقاضاته، واستصدار حكم انتهت إجراءاته باتفاق مع هذا الأخير بتحويل صيدليته إلى أحد المحلات المجاورة المنجزة في البناية حسب الاتفاق المؤرخ في 2016/2/2، وبعد انتهاء العائق حصلوا على رخصة السكن بتاريخ 2016/10/13 بما يعنيه ذلك من عدم قيام الواقعة المنشئة للرسم المطالب به، والذي هو الرسم المفروض على الأراضي الحضرية الغير المبنية برسم سنوات 2012 و2013 و2014 و2015 و2016، وأن الأمر بالتحصيل الصادر في مواجهتها مخالف للقانون، لأنه صدر دون سلوك مسطرة الفرض التقائي للرسم موضوع التراع، ولم يسبق لها
أن توصلت بأي إشعار بإيداع الإقرار بخصوص الرسم المنازع فيه لا في إطار الرسالة الأولى ولا في إطار الرسالة التذكيرية الثانية، كما أنه صدر في اسمها، والحال أنها شريكة على الشياع في العقار موضوع التوجيب الضريبي المنازع فيه، مما يجعل الفرض في مواجهة فرض في غير من يجب فيما زاد على حصتها، خاصة، وأنه لا يوجد أي نص قانوني يخول مطالبة أحد الشركاء دون الباقين في إطار التضامن القانوني، ومن جهة أخرى، فإن هذا الرسم غير مستحق لكونها ظلت تستغل الفيلا
إلى غاية سنة 2011، وبعدها تم إنجاز البناء بهذا العقار، وبالتالي، فإنه لم يسبق له أن كان خلال سنوات الفرض الضريبي أرضا عارية حتى يفرض الرسم عليه، واحتياطيا فإن سبب عدم إتمام البناء داخل ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على رخصة البناء يرجع إلى فعل الغير وإلى سبب قاهر خارج عن إرادة المالكين حسب ما تم بيانه، مما يكون معه الفرض الضريبي المنازع فيه عدم الأساس ومخالف للقانون، والتمست الحكم بإلغاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المفروض في مواجهتها برسم السنوات المذكورة. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المفروض على المدعية برسم سنوات 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 وتحميل المدعى عليها في شخص رئيسها الصائر، استأنفته المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، ذلك أن المادة 42 من القانون المذكور تتحدث عن الحصول على رخصة البناء، وانتهاء أشغال البناء في 2016/10/13، والحال أن المطلوبة في النقض نفسها تقر وتعترف بأن القطعة الأرضية بقيت عارية لغاية 2016، والأرض غير المبنية تخضع للرسم موضوع المنازعة، ومن جهة أخرى، فإن الطالبة نازعت في صفة المعنية بالأمر ومصلحتها في الدعوى لأنها
لا تملك سوى 128/16، والمنازعة لا تخصها شخصيا، فضلا عن أنها غير مخاطبة بمقتضيات المادتين 47 و158 من القانون المذكور، وأن عدم إيداع الإقرار قبل فاتح مارس من كل سنة يعطي للجماعة الحق في الفرض التلقائي للضريبة، وما ذهبت إليه المحكمة مخالف للقانون والواقع، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها من أن البين من وثائق الملف، أن المستأنف عليها قد حصلت رفقة الشركاء على رخصة البناء بتاريخ 2012/02/16، وانتهت الأشغال بتاريخ 2016/10/13، وهو تاريخ الترخيص بالسكن، بعدما سبق لها هدم الفيلا المذكورة التي كانت فوق الرسم العقاري عدد ( ... ) بتاريخ 2009/07/20، (حسب رخصة الهدم)، مما تكون معه معفاة من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وفق المنصوص عليه قانونا، ومن جهة ثانية، فإن المستأنف عليها تملك 16 جزء من مجموع 128 (والتي تمت مطالبتها بأداء الرسم على مجموع العقار)، وبالتالي، لها الصفة والمصلحة للمنازعة في الرسم المفروض عليها، خاصة وأنها مالكة على
الشياع ومرخص لها بالبناء، ومن جهة أخيرة، فإن مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، وأن كانت تلزم مالكي العقار غير المبني داخل المدار الحضري بإيداع إقراراتهم لدى مصلحة الوعاء الجبائي قبل تاريخ فاتح مارس من كل سنة، فإن مقتضيات المادة 158 من نفس القانون أوجبت على الإدارة سلوك مقتضيات المادة 152 من نفس القانون من أجل حث الملزم على الإدلاء بالإقرار بغض النظر عن كون هذه الأراضي تخضع للإحصاء من طرف الجماعة، إلا أنها لم تدل بما يفيد سلوك هذه المسطرة، واعتبرت أن الرسم المفروض غير مؤسس وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغائه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، ولم تخرق
المقتضيات القانونية المحتج بها، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.