محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2008/2/4/922 — قرار عدد: 2009/287 — بتاريخ: 2009-04-29

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2007/12/13 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 9/07/656. أنه بتاريخ 2006/11/22 تقدم السيد لويس بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يملك العقار المسمى (كوتي II) الكائن بشاطئ الوليدية مساحته 86 آر و40 سنتيار ذا الرسم العقاري 6007/Z منذ سنة 1970، وقام بتفويته بمقتضى عقد بيع سنة 2005. وكان يقيم به طيلة هذه المدة، فأصدرت إدارة الضرائب عدة ضرائب في حقه، على أساس أن العقار استغل لسكن ثانوي، وللكراء مرة أخرى، وفي سنة 2004 قامت بتصحيح الإعلام الضريبي على أن العقار مستعمل للسكن، وأنه باع العقار المذكور لشركة ليكيزيار ماروك بثمن مبلغه 6.100.000,00 درهم، وصرح للإدارة الضريبية التي طالبته بأداء مبلغ 895.830,00 درهم كضريبة على الأرباح العقارية على الرغم من كونه معفى منها طبقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2005، وأنه اضطر إلى أداء المبلغ المذكور رغم اقتناعه بأنه معفى والتمس الحكم بإلغاء الضريبة على الأرباح العقارية والحكم باسترداد المبلغ المؤدى مع الفوائد القانونية، فأجابت إدارة الضرائب بأن البيع انصب على عقار مكون من بقعتين أقيمت فوق إحداهما محلات قديمة عبارة عن سكنى مساحتها 1430 متر مربع، والبقعة الثانية عبارة عن أرض عارية، وأنه عقب معاينة إدارة الضرائب للعقار موضوع النازلة تم الاتفاق مع السيد لويس على إعفاء الجزء المعتبر بمثابة سكن رئيسي من الضريبة المذكورة، وإخضاع الجزء الآخر لها وأن المعني بالأمر قام بتسديد مبلغ الضريبة بصفة تلقائية، وبعد
. مناز عات الضريبة وتحصيل الديون العمومية
تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية برفض الطلب، فاستأنفه السيد لويس ناعيا على إدارة الضرائب رفضها إعفاءه من الضريبة المذكورة، بعلة أن العقار المبيع يشتمل على قطعتين أرضيتين مستقلتين تفصلهما طريق عمومية عرضها 152 متر مربع، الأولى مخصصة للسكن والثانية عبارة عن أرض عارية، تكون قد فسرت المادة 65 من مدونة الوعاء والتحصيل الضريبي تفسيرا خاطئا، لأن التشريع الضريبي لم يقيد الإعفاء بأي تحديد من حيث مساحة السكن موضوع التفويت، وبعد تبادل المذكرات وتمام المسطرة أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.
في الوسيلة الوحيدة للنقض المستمدة من خرق القانون:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أنه قام بتحوير مقتضيات قانونية صريحة، فالفصل الخامس من قانون المالية لسنة 1978 أعفى البائع من أداء الضريبة على الأرباح العقارية إذا استغل العقار لسكناه الرئيسية لمدة عشر سنوات، وأن المحكمة اعتبرت بأن جزء العقار المبني يشكل سكنى معفى من أداء الضريبة على الأرباح العقارية وأن الجزء غير المبني ليس كذلك وأخضعته للضريبة، وأن تفسير القانون يجب أن يكون في حدود ضيقة انسجاما مع طمأنينة الملزمين، وبأن الفصل 65 من كتاب الوعاء والتحصيل المحدث بقانون المالية لسنة 2005 أورد مصطلح السكنى بشكل عام وقصد بذلك المفهوم الضيق للكلمة: جميع المساحة أو الفضاء المتخذ للإقامة والسكن، وبالتالي فإن المساحة الخضراء المرتبطة بالبناء تشكل الوحدة عمليا وواقعيا، في حين أن القرار المطعون فيه توسع في تفسير النص المذكور وفرض الضريبة على جزء أعفاه المشرع منها، والتمس نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف، لما ثبت لها بأن العقار المبيع يتكون من جزأين تفصل بينهما طريق عمومية عرضها 12 مترا، جزء يستعمل للسكنى والآخر عبارة عن أرض عارية، واعتبرت أن الجزء المعفى من الضريبة على الأرباح العقارية هو الذي كان الطاعن يستعمله كسكنى رئيسية لمدة تفوق ثماني سنوات، وأن الجزء الباقي أي العاري من البناء ليس كذلك، فقد طبقت مقتضيات الفصل 65 من مدونة الضرائب تطبيقا صحيحا، ذلك أنه ينص صراحة على إمكانية استعمال جزء من العقار كسكنى رئيسية دون الباقي ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة المستشارون: محمد منقار بنيس مقررا، والحسن بومريم وعائشة بن الراضي ومحمد دغبر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.