محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3388 — قرار عدد: 2019/330 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/09/07 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تعمل كطبيبة عامة بمندوبية وزارة الصحة بـ ( ... )، وعملا بمقتضيات الفصل 77 من قانون الوظيفة العمومية ولظروف شخصية وأسرية، تقدمت بطلب استقالتها من أسلاك الوظيفة

العمومية، إلا أنها تلقت ردا بالرفض، واعتبرت هذا القرار غير مرتكز على أساس قانوني لمخالفته الفصل 77 المشار إليه أعلاه، ومنعدم التعليل، ملتمسة الحكم بإلغائه مع ترتيب كافة الآثار القانونية، وبعد جواب الجهة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 31 يوليو 2017 تحت عدد 10524 القاضي برفض طلب استقالة الطاعنة مع ترتيب الآثار القانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وأن الطرف الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استنادا إلى أنه طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها

مستقبلا.

حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة

لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستثنافي عدد 2524 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/05/28 في الملف رقم 2018/7205/322 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.