محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/1/3/604 — قرار عدد: 2011/400 — بتاريخ: 2011-03-17

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2010/2/9 في الملف عدد 07/6/1038 تحت عدد 149 أن الطالب الصندوق المغربي للمقاولات صرح بدينه لسنديك التسوية القضائية لشركة الأشغال الكبرى للساحل في حدود مبلغ 2.576.276 درهما نازع فيه رئيس المقاولة مقترحا قبوله في حدود مبلغ 1.326.186 درهما في حين اقترح السنديك قبول الدين في مبلغ 1.557.792 درهما، وبعد عرض التراع على القاضي المنتدب واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدر أمره القاضي بقبول دين الصندوق المغربي للمقاولات في حدود مبلغ 2.117.812 درهم وذلك كدين عادي وعلى إثر استئناف الأمر المذكور من طرف الطالب أصدرت محكمة

قضاء المجلس الأعلى عدد 73 قرارات الغرفة التجارية الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية من طرف الخبير يوسف زغلول الذي حدد المديونية في مبلغ 2.503.986 درهم، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار المطعون فيه القاضي بتعديل الأمر المستأنف وذلك بقبول الدين في حدود مبلغ 2.503.986 درهم، وبتأييده فيما عدا ذلك.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات الظهير المؤرخ في 1948/8/28 المتعلق برهن الصفقات العمومية وخرق مقتضيات المادة 431 من مدونة التجارة وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة له ذهبت إلى القول بخصوص الديون المرهونة في إطار ظهير 1948/8/28 المتعلق برهن الصفقات العمومية "أن الطالب لم يدل بما يثبت إشهار وتسجيل الرهن في السجل التجاري وفقا لأحكام المادة 358 من مدونة التجارة وكذا بما يفيد تجديد التسجيل" في حين أن ما أوردته المحكمة المذكورة في قرارها لا يستند على أساس لأن الأمر يتعلق برهن صفقات عمومية منظمة بمقتضى الظهير المؤرخ في 1948/8/28، وأنه عملا بمقتضيات المادة 8 من الظهير المذكور فإنه يحظى بامتياز خاص ولا يتقدم عليه إلا الامتيازات التالية: - امتياز المصاريف القضائية؛ - امتياز العمال والمستخدمين في حالة إفلاس أو تصفية قضائية في حدود الحصة غير القابلة للحجز؛

- امتياز العمال والموردين لمقاولي الأشغال العمومية.

غير أن محكمة الاستئناف التجارية عندما أشارت في تعليلاتها إلى عدم إثبات إشهار وتسجيل الرهن بالسجل التجاري فإنها وقعت في خلط بين الرهن على أدوات ومعدات التجهيز والرهن على الصفقات العمومية، لأن هذا الرهن الأخير لا يخضع لمقتضيات المادة 358 من مدونة التجارة كما ذهبت إلى ذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لأن مقتضيات المادة 358 من مدونة التجارة

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

قرارات الغرفة التجارية

تنظم الرهن على الآلات ومعدات التجهيز، أما الرهن على الصفقات العمومية فينظمه ظهير 1948/8/28، وأن محكمة الاستئناف التجارية حينما اعتبرت أنه لم يثبت إشهار وتسجيل الرهن في السجل التجاري وكذا تجديد التسجيل تكون قد وقعت في خلط بين المادة 358 من مدونة التجارة المتعلقة برهن الآلات ومعدات التجهيز والمادة 431 من نفس المدونة المتعلقة بالإيجار الائتماني، في حين الأمر في النازلة يتعلق باستحقاقات ناتجة عن كراء التجهيزات في إطار الائتمان الإيجاري المنصوص عليه في المادة 431 المذكورة وأن هذه الأكرية تحظى بامتياز خاص عملا بمقتضيات المادة 365 من مدونة التجارة، وأن الطالب ما زال مالكا للتجهيزات المهنية المكراة للمقرض وأن من حقه استرجاعها في أي وقت شاء عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 12 والفصل 13 من عقد الإيجار الائتماني الذي ينص على أنه "إذا توقف المكتري عن تسديد الأقساط المتفق عليها في أجلها يمكن للمكري استرجاعها بناء على مجرد أمر قضائي يصدره قاضي المستعجلات" هذا مع العلم أنه سبق له أن أبرم مع المطلوبة أربعة عقود في إطار الائتمان الإيجاري تحت عدد LG47- LG181 - LG180 - LG212، تم بمقتضاها كراء آلات ومعدات التجهيز وسيارة وأنه بالرغم من ذلك ارتأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تعتبر دينه بخصوص هذه العقود دينا عاديا وطبقت عليه خطأ مقتضيات المادة 358 من مدونة التجارة، وبالتالي خرقت المادة 431 من نفس المدونة الواجبة التطبيق، وأنه اعتبارا لكل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إنه لما يتعلق الأمر بعقد ائتمان إيجاري فإنه يخضع للشهر بالسجل التجاري للتعرف على أطرافه والأموال موضوعه، وإلا لا يواجه الدائنون وذوو حقوق المكتري بوجوده، حسب ما تمليه المادتان 436 و440 من مدونة التجارة، ولما كان موضوع التراع يتعلق بتصريح مؤسسة الائتمان الإيجاري (الطالبة) بدينها الذي هو عبارة عن أكرية ترتبت بذمته المطلوبة المكترية بموجب عقد الليزينك الرابط بينهما، فإن هذه الاكرية سواء تعلقت بعقد تم شهره حتى يتمكن السنديك من إشعار حامله بفتح مسطرة الصعوبة

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

تبعا للمادة 686 من مدونة التجارة أو لم يتم شهره، لا تعد ديونا امتيازية، لأنه لا امتياز بدون نص صريح يقول بذلك، وهذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيدة الباتول الناصري رئيسة، والسادة المستشارون: السعيد شوكيب مقررا، وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة

موجب.