محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3216 — قرار عدد: 2022/223 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ن.ف) والرامي إلى نقض القرار رقم 631 الصادر بتاريخ 2018/07/16 في الملف عدد 2018/1503/173 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوبة في النقض بتاريخ 2020/02/17 والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يشتغل لدى مشغلته المطلوبة الثانية وأصيب بمرض مهني الساتيرنيزم خلف له عجزا 25% ملتمسا الحكم له بالتعويض المستحق له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى باعتبار المرض الذي أصيب به المطلوب مرضا مهنيا وبأداء المشغلة له إيرادا عمريا قدره 4862.68 درهم يؤدى على شكل أربعة أقساط في السنة ابتداء من 2013/03/16 وبإحلال شركة التأمين الوفاء محل مؤمنتها في الأداء وإخراج شركة التأمين أكسا من الدعوى، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفها. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وخرق الفصول 62 و63 و345 من ق م م وخرق الفصل 3 مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/05/31 وخرق الفصول 84 و85 و90 من ظهير 1963/2/6 لأنه لم يعالج الدعوى من جميع جوانبها لأنها أثارت الفصل 3 مكرر ثلاث مرات على أساس أن المطلوب في النقض اكتشف المرض بتاريخ 2013/02/28 وأنها أصبحت تؤمن المشغلة بتاريخ 2010/1/1 وبالتالي لا تتحمل مسؤولية المرض لوحدها لأن هناك شركات التأمين أخرى تم إدخالهما في الدعوى مما يتعين تطبيق الفصل أعلاه وأن المحكمة المطعون في قرارها حين حملتها ضمان المرض لوحدها اعتبرتها المؤمنة الوحيدة مع حفظ حقها في الرجوع على باقي المؤمنین یکون قرارها غير صائب ويتعين نقضه. كما تعيب عليه خرق الفصلين 62 ,63 من ق م م لأنه لم تم تبليغها الأمر التمهيدي قصد التجريح في السيد الخبير طبقا للفصل 62 من ق م م كما أن السيد الخبير لم يقم باستدعاء جميع الأطراف ووكلائهم مما يجعله خارق للفصل 63 من ق م م معرضا للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة عن القرار المطعون فيه ذلك أنه:

من جهة أولى حيث إنه بموجب الفقرة الثانية من الفصل 3 مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/05/31 المتعلق بالأمراض المهنية وهو الواجب التطبيق والذي ينص على أنه "إذا وقع أثناء مدة التحمل تأمين المشغل أو حسب الأحوال كل واحد من المشغلين المتتابعين ضد الأخطار المرض المهني الذي قد يصيب مستخدميه وكان هذا التأمين من طرف عدة منظمات التأمين فإن كل مؤمن يحل محل المشغل بالنسبة إلى زمن ضمانه أثناء مدة التحمل " والثابت من وثائق الملف أن الطاعنة تمسكت بكون المؤمن له الشركة المشغلة للمطلوب في النقض كانت تؤمن مسؤوليتها القانونية عن الأمراض المهنية التي يصاب بها مستخدموها بالتوالي

لدى شركتي التأمين أكسا وسهام سينيا السعادة سابقا ومادام أن الطالبة كانت تؤمن المشغلة منذ 2010/01/01 قبل اكتشاف المرض المهني مما يستوجب تحديد ما سيتحمله كل واحد من المؤمنين على حدة من هذه المسؤولية وما يقابلها من تعويض وأن المحكمة المطعون في قراراها حين أيدت الحكم الابتدائي على أساس أنه فعلا قام بتحديد مسؤولية المشغلة عن المرض الذي تعرض له المصاب وبإحلال شركة التأمين الوفاء باعتبارها المؤمنة الأخيرة بأدائها للمصاب كامل الإيراد المحكوم به وبإخراج باقي المؤمنين من الدعوى تكون قد أساءت تطبيق الفصل المحتج به أعلاه وعرضت قرارها للنقض. ومن جهة ثانية حيث إنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع وخاصة تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا فإن السيد الخبير لم يقم باستدعاء دفاع الطالبة قصد حضور إنجاز الخبرة وأن المحكمة المطعون في قرارها حين اعتبرت أن الخبرة أنجزت وفق القانون تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 63 من ق م م وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد أرحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوزکروي.