محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/2/1/4477 — قرار عدد: 2014/394 — بتاريخ: 2014-06-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عدم قبول الطلب المثار تلقائيا: بناء على الفصل 353 من ق.م.م، فإن الطعن بالنقض يقدم ضد القرارات النهائية باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم. وبناء على مقال النقض المقدم من أحمد علي (م) بتاريخ 2013/9/02 يلتمس بمقتضاه نقض القرار عدد 140 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة في 2013/02/13 في الملف رقم 1201/2012/393.

حيث إن الطلب الذي بت فيه ابتدائيا واستئنافيا هو مبلغ 30.000 درهم في مواجهة المدعى عليهما محمد محمد العمراني وأحمد علي (م) (الطاعن).

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

وحيث إن الفصل 14 من ق.م.م يحدد قيمة الطلب وأثرها على قابلية الحكم للطعن أو عدم قابليته، وهو في هذا الإطار حينما تحدث عن الطلب المقدم من أو ضد عدة مدعى عليهم اعتبر في تحديد قيمة الطلب نصيب كل واحد سواء مدعيا أو مدعى عليه ما لم يتعلق الأمر بالحكم بالتضامن. وحيث إنه وبحكم كون مبلغ الطلب الذي بت فيه ابتدائيا واستئنافيا بالقرار المطلوب نقضه هو 15.000 درهم في حق كل واحد من المدعى عليهما، دون تضامن بينهما فإنه يكون غير قابل للطعن بالنقض عملا بالفصل 353 من ق.م.م.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

الرئيس: السيدة سعيدة بنموسى - المقرر: السيدة الصافية المزوري - المحامي العام: السيد عبد العزيز صابر.