محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/12 — قرار عدد: 2017/202 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/17 من طرف الطالبين (م) الرامي إلى نقض القرار عدد 731 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/06/11 في الملف رقم .2014/1912/453 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه بالنقض، المشار إلى مراجعه أعلاه، انه بتاريخ 2013/06/27 تقدمت المدعية (المطلوبة في النقض) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها طبيبة متخصصة في البيولوجيا الطبية وأنها أبرمت التزاما مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة، ثم قامت بإيداع طلب استقالتها من الوظيفة إلى مصالح وزارة الصحة العمومية نظرا لظروف شخصية، إلا أنها رفضته، مما يعتبر خرقا للقانون، خاصة المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527
المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، ملتمسة إلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبعد عدم جواب الإدارة واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم برفض الطعن استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة والقاضي برفض طلب استقالة المستأنفة، مع ترتيب ما يجب على ذلك من نتائج قانونية، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه . في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم المستأنف معللة قرارها استنادا إلى أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة بل أنها تضع على عاتق طالب الاستقالة التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع المبالغ المالية التي استفاد منها خلال التكوين، وأنه (القرار) تجاهل تراتبية القوانين وخرق القواعد الدستورية والقانون وذلك من خلال النقط التالية المتمثلة في: أنه باستقراء الفصلين 31 و154 من الدستور يتبين أن الدولة تتحمل المسؤولية من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة لضمان الحق في الصحة والعلاج كحق دستوري للمواطنين وان تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، موضحا أن عدد الأطباء الاختصاصيين المزاولين لعملهم بهذه الوزارة سجل خصاصا كبيرا في عددهم، والنقطة الثانية تكمن في أن المطلوبة في النقض توجد في علاقة نظامية مع الإدارة تجد أساسها في مقتضيات الفصل 3 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وبالتالي لا يمكنها التحلل منها بإرادتها المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من ذات النظام وتتمثل النقطتان الثالثة والرابعة في أن محكمة الاستئناف عندما قضت بتأييد الحكم المستأنف على أساس المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 رغم أن تدبير الوضعية الإدارية للموظف العمومي يخضع لضابط المصلحة العامة ورغم الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة، تكون قد خرقت القواعد الدستورية المشار إليها أعلاه وتجاهلت ترابية القوانين والمصلحة العامة مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما عللت قرارها استنادا إلى المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 1993/5/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية، وتبين لها أن مقتضيات هذه المادة تربط حق الطبيب الذي نقض الالتزام بالاستمرار في عمله لمدة ثماني سنوات بإرجاع المبالغ التي استفاد منها دون إضافة أي شرط، ولما أيدت الحكم المستأنف استنادا إلى ما ذكر، تكون قد أولت تلك المادة تأويلا صحيحا وطبقت على النازلة القانون الواجب التطبيق، وهي في ذلك لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، وما
بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ (م) بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.