محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 20120/10/6/2722 — قرار عدد: 2021/343 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية الفلاحية بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ابراهيم (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 21 نونبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21 نونبر 2019 في القضية عدد 2019/2606/93 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم بوسلهام (س) كامل مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني حمو (ج) و(ح.ر) بتعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ ابراهيم (ب) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وفي شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني، انعدام التعليل وخرق المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، ذلك أن الثابت من
محضر الشرطة القضائية وتصريحات الأطراف والشهود المستمع اليهم وهم محمد (ب)، الفلاقي (س) و(ب) (ب)، أن الحادثة متعمد وان السبب فيه يرجع الى نزاع بين الأطراف بخصوص أراض سلالية، فقد أكد الشهود المشار اليهم أن سائق الجرار تعمد صدم الضحيتين، كما ان المتهم بوسلهام (س) بنفي ان يكون قد ارتكب الحادث وأكد أنه لم يسبق له أن قام بسياق الجرار أو وجد بمكان الحادث، إلا أن المحكمة أدانته بعدما اقتنعت بأنه هو المتسبب في الحادث، فجاء فاسد التعليل وخارقا للقانون أعلاه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الوسيلة تناقش الدعوى العمومية التي أدين بمقتضاها المتهم من أجل الجرح خطأ، والتي لم يثبت الطعن فيها ممن له مصلحة في ذلك على الوجه المطلوب قانونا، وأن الصفة التي تقدمت بها الطاعنة بصفتها مؤمنة لا تتيح لها سوى مناقشة ما يتعلق بالشق المدني من القرار المطعون فيه، طبقا للمادة 533 من ق م ج مما يكون معه ما أثير غير
مقبول.
لأجله
قضت برفض الطلب وحكمت على رافعته بضعف الضمانة ومبلغه ألفا (2000 ) درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي و مرشيش نعيمة بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير
المسعودي.