محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/9058 — قرار عدد: 2022/25 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2019/09/23 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ص) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 103 الصادر بتاريخ 2019/06/12 في الملف عدد 2017/1401/90 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على مستندات الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2012/3/13، عرضوا فيه أنهم يملكون العقار الموصوف به المسمى " ... "

ذا الرسم العقاري عدد " ... " وهو عبارة عن فيلا مساحتها 4 آرات و25 سنتيارا، على الشياع مع المطلوبة، والتمسوا قسمته وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهم عن حرمانهم من استغلاله منذ تاريخ 2008/12/25، وأرفق المقال بشهادة من المحافظة العقارية، والتزام مصادق على إمضائه بتاريخ 1996/3/1 وإشهاد مصادق على إمضائه بتاريخ 2007/6/7 وقرار بلدي رقم 20. وأجابت المطلوبة بطلب مقابل بتاريخ 2012/7/16 عرضت فيه أنها لا تمانع في قسمة المدعى فيه طبقا للقانون، وبأن طلب التعويض عن الاستغلال لا مبرر له، والتمست أن تشمل القسمة باقي ما

وصفته بمسمياته بمقالها من العقارات التي خلفها موروث الطرفين، ومنها العقار رقم 83، مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها عن حرمانها من الاستغلال منذ تاريخ 2008/12/25، وأرفق المقال بصورة لرسم إراثة عدد 411 وأخرى لرخصة سكن ولعقدي كراء ثلاث شقق للسكنى وموافقة باستغلال طابق سفلي كمقهى ومطعم، وبعد الأمر بإجراء بحث بين الطرفين والتعقيب عليه، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 13/57 بتاريخ 2013/3/20 في الملف 2012/57 قضى: "بعدم قبول الطلب الأصلي والمضاد"، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 167 بتاريخ 2013/11/13 قضى "بإبطال الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي وإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت

فيه من جديد طبقا للقانون"، وبعد عرض القضية من جديد أمام المحكمة الابتدائية وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت هذه حكما بتاريخ 2014/02/19 تحت عدد 14/20 في الملف 13/134 قضى "بعدم قبول الطلبين معا"، استأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم، وأمرت المحكمة بخبرة أنجزتها الخبيرة (ب.د) التي خلصت إلى تحديد قيمة المحل المدعى فيه في مبلغ 2.482.625 درهما واقتراح ثمن لبيعه بالمزاد العلني قدره 1.655.000 درهم، وتحديد الواجب المستحق عن استغلاله في المبالغ المبينة بعده، وتقدم المطلوبون بمقال إضافي التمسوا فيه الحكم بتعويض عن الاستغلال من 2008/12/25 إلى 2014/9/15 قدره 45.138,65 در هما لكل واحد منهم باستثناء المطلوبة (ع) المحدد مبلغ التعويض الذي تطالب به في مبلغ 22.569,33 درهما، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 03 الصادر بتاريخ 2015/01/21 في الملف عدد 2014/37 قضى "بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بقسمة العقار المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد " .. " الكائن برقم 3 حي سيدي حساين بناصر بمدينة ورزازات عن طريق بيعه بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه في مبلغ 2.100.000,00 درهم وتقسيم ثمنه بين المستأنفين والمستأنف عليها حسب نصيب كل واحد منهم وذلك بنسبة 1452/198 لكل واحد من المستأنفين (ع.ن)، (م.ن)، (ل.ن)، (م.ن)، (ح.ن)، وبنسبة 1452/99 بالنسبة للمستأنفة (ع.ن)، وبنسبة 1452/363 للمستأنف عليها، والحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة كل واحد من المستأنفين نصيب كل واحد منهم من واجب استغلال العقار أعلاه للفترة من 2008/12/25 إلى غاية 2014/9/15 كما يلي: لفائدة السيد (ع.ن) مبلغ: 45.138,65 درهما، لفائدة السيد (م.ن): 45.138,65 درهماً، لفائدة السيد (ل. ن):

45.138,65 درهما، لفائدة (م.ن): 45.138,65 درهما، لفائدة (ح.ن): 45.138,65 در هما، لفائدة السيدة (ع.ن) مبلغ: 22.569,33 درهما ورفض باقي الطلبات"، تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوبة فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 4/223 الصادر بتاريخ 2017/04/04 في الملف عدد 2015/4/1/2110 بعلة "أن المطالبة القضائية هي التي يترتب عنها كف يد الحائز عن جني الثمار، ولما كانت الطاعنة شريكة للمطلوبين في المدعى فيه الذي تحوزه كاملا ولم يطالبوها قضاء بالتعويض عن نصيبهم فيه إلا بتاريخ 2012/3/13، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما أثارته الطاعنة من كون المطلوبين لم يثبتوا مطالبتهم بالتعويض عن الاستغلال وقضت لهم بالتعويض عنه ابتداء من 2008/12/25 بعلة "أنها كانت تتواجد في نصيبها وتستغل أيضا نصيب باقي الورثة، ووفقا لمقتضيات الفصلين 973 و965 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه لكل مالك على الشياع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع وفي غلته، وعلى كل واحد من المالكين على الشياع أن يقدم للباقين حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك، وبأنه يتعين الحكم لكل واحد من المطلوبين بواجب الاستغلال"، تكون قد خالفت القاعدة أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يوجب نقضه". وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف تقدمت المطلوبة باستئناف فرعي طلبا للحكم لها بما التمسته في طلبها المقابل. وأمرت المحكمة بإجراء بحث وبخبرة أنجزتها الخبيرة (ب.د) التي خلصت بعد تقويم العقار الأول المسمى" ... " الذي هو عبارة عن فيلا بسفلي وطابقين ومرآب مع حديقة خلفية، وتحديد قيمته الكرائية عن كل سنة في مبلغ 60.000 درهم، وإلى اقتراح قسمته تصفية بثمن افتتاحي قدره 1.370.000 درهم، وتقويم العقار الثاني رقم 83 الذي وصفته بأنه بناية من فئة السكن التجاري مساحته حوالي 145 مترا مربعا، واقتراح قسمته تصفية بثمن افتتاحي قدره 1.040.000 درهم. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت المحكمة قرار "بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي، وبعد التصدي الحكم بقسمة العقار المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد" ... " الكائن برقم 3 حي سيدي حساين بناصر ورزازات، عن طريق بيعه بالمزاد العلني، مع تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه في مبلغ 1370000 وتقسيم ثمنه بين المستأنفين والمستأنف عليها حسب نصيب كل واحد منهم حسب الفريضة الشرعية، والحكم على المستأنف عليها أصليا (ح.ن) بأدائها لكل واحد من المستأنفين أصليا نصيب كل منهم من واجب استغلال العقار أعلاه من 2012/3/13 إلى 2019/3/11 كما يلي: لفائدة (ع.ن) مبلغ 65454 درهما ولفائدة (م.ن) مبلغ 65454 درهما ولفائدة (ل.ن) مبلغ 65454 درهما ولفائدة (م.ن) مبلغ 65454 درهما ولفائدة (ح.ن) مبلغ 65454 درهما ولفائدة (ع.ن) مبلغ 32727 در هما مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وبإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به بخصوص الطلب المضاد في الشق المتعلق بعدم قبول قسمة العقار رقم 83 الكائن بتجزئة ورزازات، وبعد التصدي الحكم بقسمته تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه في مبلغ 1.040.000 درهم، وتقسيم ثمنه بين المستأنفين أصليا والمستأنفة فرعيا حسب الفريضة الشرعية،

وتأييد الحكم في باقي ما قضى به"؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة،

واستدعيت المطلوبة ولم تجب. في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام

التعليل، ذلك أنه علل منطوقه بأن استحقاق المستأنفين للتعويض يبدأ من تاريخ المطالبة القضائية الذي هو 2012/3/13، في حين أنه يبدأ من تاريخ 2008/12/25، وبأن المطلوبة أدلت بما يثبت تملك موروثها للعقار 83، في حين أن العقار المذكور لم يكن ملكا خالصا لموروثهم وإنما كان مناصفة بينه وبين شقيقه الطاعن (ح.ن)، وقد أدلوا بالتزام مصادق على إمضائه بتاريخ 1996/3/1 وإشهاد مصادق على إمضائه بتاريخ 2007/6/7 والقرار البلدي رقم 20 لإثبات ذلك، وهو ما صرح به الطاعن المذكور للخبير، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن دفعهم، مما يوجب نقض قرارها.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن عدم الجواب عن الدفوع الجوهرية، وهي تلك التي إن صحت كان لها تأثير على مسار القضية، يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض. والطاعنون دفعوا بأن موروثهم لم يكن يملك العقار رقم 83 وحده، بل كان يملكه مناصفة مع شقيقه الطاعن الحسين نصر الدين، وأدلوا بالإشهاد والالتزام والشهادة الإدارية المشار إليها أعلاه استدلالا على ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن دفعهم رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار القضية، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبة المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وحسن أطلس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.