محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/993 — قرار عدد: 2018/4 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/1/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 4168 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/09/19 في الملف عدد 2016/7208/302 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/4. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شان الوسيلة المثارة تلقائيا:
حيث التمس الوكيل القضائي للمملكة نقض القرار المطعون فيه عدد 4168 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/9/19 في الملف عدد 2016/7208/302 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 120 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف 2015/7105/226 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع باحقية المدعية في تسوية وضعيتها الإدارية بناء على شهادة الماستر في علوم التربية ابتداء من تاريخ تعيينها مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية وتحميل المدعى عليها المصاريف ورفض طلب النفاد المعجل.
وحيث ان الوكيل القضائي لم يستأنف الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا أي انه لم تتضرر مصلحته من القرار الاستئنافي وبالتالي فلا مصلحة له في الطعن بالنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصادر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زليخة محفوظ.