محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3710 — قرار عدد: 2019/972 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/02/08 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضت فيه أنها طبيبة بمستشفى الفرابي بمدينة وجدة، التحقت للاشتغال لدى وزارة الصحة بتاريخ 14 يوليوز 2010، وأنه في إطار ما تفرضه عليها مهامها، كانت تتناوب مع زملائها بفترات الحراسة الليلية إلى أن تخلد في ذمة الجهة المطلوبة في الطعن مبالغ جد مهمة، لا زالت عالقة بذمتها الى الآن، وعلى إثر ذلك فقد انعقدت عدة لقاءات من أجل تسوية النزاع مع الدكاترة، وذلك لصرف مستحقاتهم، كان آخرها محضر فبراير سنة 2017 بمقر عمالة وجدة انجاد بحضور نقابة الأطباء ومندوب وزارة الصحة والمدير الجهوي للوزارة ومدير مستشفى الفرابي وكذا الكاتب العام لعمالة وجدة أنجاد، وقد تم الاتفاق بمقتضاه على التزام الإدارة بصرف مستحقات الأطباء عن فترات الحراسة في أقرب وقت، وأنه خلال الفترة التي كانت فيها تنتظر الإفراج عن مستحقاتها الناتجة عن فترات الحراسة، فوجئت بقيام الإدارة المطلوبة في الطعن بالاقتطاع من أجرها الشهري في نهاية شهر مايو 2017 بما قدره 2036 درهم دون سابق إشعار أو سبب وجيه، ودون سلوك أي مسطرة قبلية، مما أثر بشكل سلبي على أوضاعها المادية، وأنها لم تعلم بهذا الإجراء المتخذ في حقها إلا أواخر شهر أكتوبر بمناسبة استخراج بيانات حسابها البنكي، لتبادر على إثر ذلك إلى توجيه كتاب رفقة زملائها في نفس وضعيتها إلى الإدارة المطلوبة تستفسرها من خلاله عن سبب الاقتطاع، بقي بدون جواب على الرغم من توصلها بتاريخ 2017/11/09، ملتمسة الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من أجرها لما شابه من عيب انعدام السبب ومخالفة القانون، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الاجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف الطالب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ

استنادا إلى ان الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، واثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار،

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 4327 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/10/16 في الملف رقم: 2018/7205/928 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة

الحراق.