محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/341 — قرار عدد: 2015/1068 — بتاريخ: 2015-04-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي (المطلوب) تقدم بمقال عرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها (الطالبة) منذ: 2000 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية، لأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدته تعويضات عن الإخطار، وعن الفصل، وعن الضرر، وباقي الأجرة، والعطلة السنوية مع تسليمها شهادة العمل فاستأنفته الطالبة، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه.

في شأن الوسيلة الثالثة للنقض: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضرت بحقوق الدفاع، ويتجلى ذلك في خرق الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب أخر، استدعي ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، وأنها ورغم تقدمها بطلب إدخال الغير في الدعوى، لم يتم استدعاء الشركة المدخلة، دون أن يناقش القرار المطعون فيه هذا الأمر، مكتفيا بتأييد الحكم الابتدائي الذي لم يعلل سبب عدم استدعاء المدخلة في الدعوى. حيث، ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها تقدمت بمقال يرمي إلى إدخال شركة في الدعوى، بناء على مقتضيات المادة 103 من قانون المسطرة

المدنية، باعتبارها مقاولة للتشغيل المؤقت - مقاولة مناولة- حسب المادة 495 من مدونة الشغل

العدد 19 - سنة 2015

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- وهو سبب له علاقة بالطلب الأصلي، وهو ما يعني أنها تقدمت بادعاء ضد الشركة المذكورة، تصبح بمقتضاه هذه الأخيرة طرفا في الخصومة يجب أن تعطى لها الفرصة لمناقشة القضية وللدفاع عن حقوقها، والمحكمة لما قررت عدم استدعائها تكون قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة التي تلزمها بذلك، وتكون الوسيلة على أساس، والقرار معرضا للنقض. وبصرف النظر عما جاء في باقي الوسائل. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيد المصطفى مستعيد - المحامي العام : السيد

علي شفقي.

العدد 19 - سنة 2015

القرار عدد 1065 الصادر بتاريخ 30 أبريل 2015 في الملف الاجتماعي عدد 2014/1/5/944

مواصلة الدعوى - وفاة المستأنف عليه أثناء سريان المسطرة - مذكرة إصلاحية موجهة ضد الورثة - عدم استدعائهم - خرق القانون. لما كانت المحكمة على علم بوفاة المستأنف عليه من خلال إدلاء المشغلة بمذكرة إصلاحية في مواجهة ورثته، ولم يتم استدعائهم لمواصلة الدعوى، فإن قرارها يكون قد صدر في مواجهة شخص متوفى، وخارقا لمقتضيات الفصل 115 من ق.م.م نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه التحق للعمل لدى المدعى عليه منذ 1988 إلى أن فوجئ بطرده دون مبرر بتاريخ 2009/7/19 ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بتعويض عن الإخطار والفصل والضرر وأجرة يوليوز 2009 وتكملة الأجرة والعطلة السنوية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يتعلق بالتعويض عن العطلة وتكملة الأجر وأجرة شهر يوليوز 2009 وبرفض باقي الطلب وتحميل الطرفين الصائر على

النسبة مع استخلاص نصيب المدعي في إطار المساعدة القضائية، استؤنف من الطالب - فندق شهرزاد- بمقتضى مقال استئنافي وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن مهلة الإخطار والفصل عن العمل والضرر الناتج عن الطرد التعسفي والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بها وبتأييده في باقي مقتضياته مع خفض التعويض المحكوم به عن العطلة السنوية لسنة 2009 إلى مبلغ 811,74 درهم وتحميل الطرفين الصائر على النسبة وفي إطار المساعدة القضائية بالنسبة للأجير وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى والثالثة مجتمعتين : يعيب الطالب على القرار المطعون فيه : خرق القانون، خرق الفصل 115 و103 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب انتقل لعفو الله بتاريخ 2010/10/29 أي قبل صدور الحكم الابتدائي، وأن الطالب أثار في مقاله الاستئنافي هذا الدفع القانوني وذلك بكون المطلوب قد توفي وتقدم بمقال إصلاحي أمام محكمة الاستئناف يلتمس من خلاله إلغاء الحكم الابتدائي لعدم