محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/11126 — قرار عدد: 2022/348 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ي.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (ق) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/12/30 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/29 ملف عدد 2020/2606/83 والقاضي: تأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم الإختصاص في الشق المتعلق بالسب غير العلني وبإحالتها على السيد وكيل الملك قصد اتخاذ المتعين قانونا وبمؤاخذة المتهم من أجل السياقة تحت تأثير الكحول ومسك واستعمال مادة مخدرة والقذف والحكم عليه بالحبس النافذ شهرا واحدا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم مع توقيف رخصة سياقته لمدة سنة تحتسب ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها وبمصادرة مبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ محمد (ق) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه على اعتبار أن دفوع ومرافعات دفاع الطاعن في جميع مراحل التقاضي انصبت في مجملها حول تمتيع المتهم بظروف التخفيف طبقا للفصل 146 وما بعده من القانون الجنائي خاصة أن المتهم شاب في مقتبل العمر ليست له سوابق قضائية ومن شأن العقوبة الحبسية التأثير على مستقبله من الناحية الاجتماعية والإقتصادية ومساره المهني وأنه كان على القرار المطعون فيه الحكم بالحبس الموقوف التنفيذ اعتبار لذلك مما يتعين معه نقضه. حيث إن تحديد العقوبة وجعلها نافذة أو موقوفة التنفيذ يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تخضع لرقابة جهة النقض طالما لم تتجاوز الحد الأقصى ولم تنزل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة موضوع المتابعة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال اعتراف المتهم أنه كان في حالة سكر وقت سياقته لسيارته وأن القطعة المضبوطة في حوزته من مخدر الشيرا تخصه وأنه يتحوزها قصد الإستهلاك وأيدت الحكم الإبتدائي الذي قضى بإدانته من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم وتوقيف رخصة سياقته لمدة سنة تحتسب ابتداء من تاريخ السحب الفعلي تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للجرائم التي توبع بها واستعملت سلطتها التقديرية في تحديد العقوبة المخول لها بموجب المادة 141 من القانون الجنائي وعللت قرارها تعليلا سليما وما جاء بالوسيلة غير ذي أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف المتهم (ي.س) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد
استخلاص المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين
العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.