محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/3/7/301 — قرار عدد: 2023/13 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/11/25 من الطالب بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 2020/131 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/02/25 في الملف رقم
.2019/1403/186
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد أعبوش لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية تارودانت بتاريخ 2015/08/18 تحت عدد 39/19325، طلبت الجماعة القروية إداوكيلال، تحفيظ الملك المسمى "ملك دومدل" الواقع بتارودانت، دائرة أولاد برحيل، قيادة إكلي، المحل المدعو دوار إداوكيلال، وهو عبارة عن أرض عارية، والمحددة مساحته، التي أظهرها التصميم العقاري
للمطلب، في 11 هكتارا و73 آرا و48 سنتيارا، بصفتها مالكة له برسم الملكية عدد 245 المؤرخ في .2015/01/04
وورد على المطلب المذكور ثلاث تعرضات منها التعرض الجزئي الصادر عن (نور الدين. م. بن. م)، المقيد من المحافظ العقاري بتاريخ 2016/04/26 (كناش 17 عدد 979)، مطالبا بقطة من الملك مساحتها هكتار واحد تقريبا والمحددة بالعلامات ع 6 - ع 7 - ع 8 - ع 9 - ع 10 وع6 كنقطة انطلاق والتي أظهر التصميم العقاري أن مساحتها 92 آرا و 97 سنتيارا، لتملكه لها بالشراء العرفي المصحح الإمضاء في 2013/07/22 من البائع له شقيقه المصطفى المنصار، وأدلى إضافة إلى عقد الشراء المذكور برسم إراثة عدد 44 المؤرخ في 2007/01/07، وبرسم كراء عدد 378 المؤرخ في 1953/01/12 مضمونه كراء مجموعة من الأملاك على أنها متخلف الأخوين (منصور) و(مالك) (جد البائع للمتعرض) ابني (أحمد. ن. م)، عن طريق السمسرة العمومية، ونسخة من الحكم عدد 1215 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2016/03/31 في الملف الجنحي رقم 15/1549 القاضي بإدانة المتهمين (محمد. د)، و(محمد. ز)، و(محمد. ج) من أجل جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير (الملك المسمى اصراسن) بناء على شكاية المتعرض الأول، وبتراجع ثلاثة من شهود ملكية طالبة التحفيظ عن شهادتهم وهم (العربي. س. بن. م)، (سعيد. ت. بن. م)، و(الحسن. ع). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت، وإجراء خبرة بواسطة المهندس الطبوغرافي (نور الدين. ل)، ثم معاينة بواسطة القاضي المقرر، أصدرت المحكمة حكمها عدد 70 بتاريخ 2018/12/13 في الملف رقم 2017/05 بصحة التعرض المذكور. استأنفته طالبة التحفيظ، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بعدم صحة تعرض المستأنف عليه في مواجهة مطلب التحفيظ عدد 39/19325، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنف عليه، بثلاث وسائل: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم الجواب على الدفوع والوثائق؛ ذلك أنه أسس تعرضه على عقد البيع المؤرخ في 2013/07/22 والذي أشير فيه إلى أن أصل تملك البائع له هو رسم الإحصاء المضمن بعدد 41 بتاريخ 1971/09/19، وهي الوثيقة التي تجاهلها القرار المطعون فيه رغم أنها تثبت له الملك والحيازة التي أكدها الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق قواعد الترجيح؛ ذلك أن الخبرة والمعاينة المنجزين في المرحلة الابتدائية تأكد منهما عجز المطلوبة في النقض عن إثبات الحيازة، في حين تأكد من شهادة الشهود تصرف الطاعن وباقي المتعرضين في العقار موضوع النزاع إلا أن القرار المطعون فيه تجاوز كل هذه القرائن كما لم يعتبر تراجع مجموعة من شهود رسم استمرار
المطلوبة عن شهادتهم وكذا شهادة رئيسها السابق، وهو ما يشكل خرقا لقواعد الترجيح ومنها أن ترجيح بينة الإثبات على بينة النفي، وكذا قاعدة من أكذب حجته فقد أسقطها عن درجة الاعتبار. ويعيبه في الوسيلة الثالثة باستبعاد شهادة الشهود المستمع إليهم بمحضر الضابطة القضائية؛ ذلك أن محاضر الضابطة القضائية لها حجية أمام القضاء المدني باعتبارها ورقة رسمية صادرة عن موظف عمومي في نطاق صلاحياته القانونية، وأنه أدلى بمحضر الضابطة القضائية والذي أكد الشهود المستمع إليهم فيه عدم تصرف المطلوبة في النقض في المدعى فيه وأنه بخلاف ذلك بحيازة وتصرف المتعرضين، إلا أن المحكمة لم تعر أي اهتمام لهذه الوثيقة. لكن؛ ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري "تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه"، ومؤدى ذلك أن المتعرض هو المدعي وعليه يقع إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ، الذي لا تناقش حجته إلا إذا أدلى المتعرض بحجة لإثبات تعرضه، أو كان هو الحائز للعقار، وقد تأكد للمحكمة المصدرة للقرار المطعون أن العقار موضوع النزاع ليس بحيازة الطاعن، وذلك من خلال محضر المعاينة وتقرير الخبرة اللذين لم يتضمنا ما يفيد مظاهر الحيازة المادية لفائدة الطاعن وعدم استطاعة هذا الأخير إثبات ذلك لكون شهادة شاهده المستمع إليه بمحضر المعاينة قاصرة ولم تبرز معالم ومظاهر الحيازة وتصريحه بأنه شاهد الطاعن يقوم بحرث الجزء المخصص كملعب لكرة القدم يؤكد النزاع حول الحيازة وليس الحيازة التي أكد أنه منذ عقله لم يعاينها لدى أي طرف، وعدم مناقشة المحكمة للحكم الجنحي ومحضر الضابطة القضائية رغم الإشارة إليهما في وقائع القرار هو استبعاد وعدم اعتبار ضمني لهما، وذلك عن صواب، لأنهما أنجزا بعد تقديم مطلب التحفيظ وإحداث المطلوبة في النقض لملعب لكرة القدم في جزء من العقار وبالتالي يندرجان في النزاع حول الحيازة بعد تقديم مطلب التحفيظ ولا يثبتان الحيازة للطاعن قبل ذلك، كما استبعدت كذلك، وعن صواب، باقي حجج الطاعن بعد أن تأكد لها أنها غير منتجة في دعوى الاستحقاق لعدم توفرها على شروط الملك المتطلبة شرعا وقانونا، والمحكمة لما استندت لما ذكر ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها وعللت قرارها بأنه "خلافا لما نحى إليه الحكم المستأنف، فإنه بانتفاء الحيازة الفعلية للمتعرضين ستكون المحكمة ملزمة بمناقشة حجتهم المتمثلة في عقد الكراء العدلي المضمن بعدد 378 ص 271 وتاريخ 2015/03/06، ولأن هذا العقد إن كان فعلا يتعلق بالمدعى فيه وبأجزاء أخرى محادية له استنادا لما ورد بتقرير الخبرة المومأ إليه أعلاه فإنه لا يوجب الملك ولا يدل عليه، ما دام أنه لا يندرج ضمن الحجج المثبتة للملك بشروطها المعلومة شرعا وقانونا ولأن المكري قد يكون مالك وقد يكون غير مالك، فضلا على أن واقعة الكراء غير قائمة من حيث الواقع، استنادا إلى محضر المعاينة وتقرير الخبرة، وفي غياب أية حجة عاملة في الاستحقاق تنسب الملك لمورث المتعرضين فيكون موقفهم في التعرض غير مرتكز على أساس قانوني"،
فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات المحتج
بها، وما ورد بالوسائل غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: محمد أعبوش . مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.