محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/279 — قرار عدد: 2022/141 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

2019/12/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة بناء على مقال النقض المودع بتاريخ نائبه الأستاذ (ع.ن) الرامي إلى نقض القرار رقم 256 الصادر بتاريخ 2019/01/23 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8206/4993. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/08/07 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.د) والرامية الى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون أن الطالب (ع.ل) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2017/06/29 عرض فيه، أن المطلوب (ف.م) يكتري

منه المحلين التجاريين الكائنين بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 1.100 درهم، وأن هذا الأخير خصص أحدهما لبيع الملابس تم عمد إلى إغلاقه منذ ما يزيد عن سنتين، والثاني لبيع الهواتف النقالة، وأنه لاحتياجه للمحلين المذكورين وجه للمدعى عليه إنذارا بالإفراغ بقي بدون جدوى، والتمس الحكم بإفراغه المحلين التجاريين موضوع الدعوى دون تعويض عن المحل الأول لاندثار الأصل التجاري، مع تحديد مبلغ 13.200 درهم كتعويض عن المحل الثاني واحتياطيا إجراء خبرة للتأكد من إغلاق المحل الأول وتحديد التعويض المستحق عن المحل الثاني، وبعد جواب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل يرمي إلى إجراء خبرة لتحديد التعويض عن فقدان الأصلين التجاريين، وإجراء الخبرة، صدر الحكم القاضي بإفراغ المدعى عليه من المحلين التجاريين الكائنين بمركز عين دريج جماعة المجاعرة وزان هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مقابل تعويض إجمالي قدره 51.600 درهم يؤديه المدعي للمدعى عليه استأنفه المطلوب. وألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلبين الأصلي والمقابل، بقرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعن على المحكمة انعدام التعليل وخرق القانون والحكم بما لم يطلب منها، ذلك أنها عللت قرارها بأن الأمر في النازلة يتعلق بمحلين تجاريين مستقلين وهو ما يستلزم توجيه إنذار بالإفراغ بخصوص كل محل على حدة وانه لما تبين بأن المكري وجه للمكتري إنذارا واحدا يخص المحلين معا فإن ما قضى به الحكم المستأنف من إفراغ وتعويض يبقى غير مؤسس ورتبت عن ذلك إلغاء الطلبين الأصلي والمقابل وحكمت من جديد برفضهما، والحال ان المطلوب لم يسبق له أن تمسك في مقاله الاستئناف بضرورة توجيه إنذارين بدل إنذار واحد، بل تمسك بخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ونازع في إثبات العلاقة الكرائية وكون دعوى الإفراغ سابقة لأوانها لكونها رفعت قبل انتهاء أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في قانون رقم 49/16، وأنه في جميع الأحوال محق في توجيه إنذار واحد للإفراغ وأن تعلق الأمر بمحلين تجاريين مادام السبب واحد هو الاحتياج للاستعمال الشخصي وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد بنت قضاءها على أسباب لم يتمسك به المطلوب وخرقت القانون مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث وخلافا لما ورد بأسباب النقض فإن المطلوب تمسك في مقاله الاستئنافي بأن الأمر في النازلة يتعلق بمحلين مختلفين من حيث النشاط التجاري الممارس في كل محل على حدة وهو ما يلزم المكري بتوجيه إنذارا بالإفراغ لكل واحد منهما، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجابت عن ذلك بعلة جاء فيها "أن الثابت من الوصولات الكرائية المستدل بها وتصريحات المستأنف أن الأمر يتعلق فعلا بمحلين مستقلين وهو ما كان يقتضي توجيه إنذار بالإفراغ بخصوص كل محل على حدة ... " تكون قد أجابت عما أثاره المطلوب في مقاله الاستثنافي ولم تثر الدفع المذكور تلقائيا كما جاء في أسباب النقض واعتبرت وعن صواب أن تعدد المحلات المكتراة

واختلاف نشاطها التجاري حسب الثابت من وصولات الكراء المدلى بها يقتضي على المكري توجيه إنذار بالإفراغ لكل واحد منها، فأتى قرارها معللا تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى وكان ما بأسباب النقض غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أيت علي.