محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/3935 — قرار عدد: 2023/14 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/7/28 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم والرامي إلى
نقض القرار رقم 2018/292 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2018/5/31 في الملف عدد
.2017/1402/33
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام السيد
عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعين ورثة (إ. و) تقدموا بتاريخ 2015/2/2 بمقال
افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسطات يعرضون فيه أن موروثهم كان قد اشترى الملك موضوع الرسم
العقاري عدد " ... " من السيدة (ب.د) بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 1972/1/6، وأنهم فوجئوا بكون
الملك المذكور مثقل برهن وبحجوزات تعود لسنة 1955، موضحين بأن البائعة ملزمة بإزالة كل عائق
يحول دون تقييد المبيع بالرسم العقاري المذكور وملتمسين لذلك الحكم عليها بتطهير العقار موضوع
الرسم العقاري عدد " ... " من كل رهن أو حجز وإجبارها على إتمام البيع بتقييد عقد البيع بالرسم
المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير. وبعد جواب المدعى عليها
واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها رقم 98 بتاريخ 2016/2/3 في الملف عدد
15/1402/34 برفض الطلب. فاستأنفه المدعون، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول
الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات
الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الجواب على وسائل الدفاع ، ذلك أن
الثابت من خلال العقد التوثيقي الذي كان قد أبرمه ورثة (ب.د) أن هذه الأخيرة توفيت وعمد
ورثتها إلى إبرام وعد بالبيع لفائدة الغير انسحب على نفس العقار المبيع لفائدة موروث الطاعنين، وقد
قامت شواهد كافية بوفاتها، فكان لزاما توجيه الاستئناف ضد الورثة وأن المنحى الذي ذهب إليه
القرار المطعون فيه من كونهم لم يثبتوا أسماء الورثة، والحال أن ضمن وثائق، الملف سند رسمي يثبت
وفاتها، كما أن المحكمة لم تجب على دفوعاتهم والوثائق المستدل بها ولا أجرت المسطرة اللازمة، مما
يعرض قرارها للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه علل قضاءه بأن: "أن الاستئناف كما يجب
أن يقدم من ذي صفة يجب أيضا أن يوجه ضد من له صفة، وأن الحكم الابتدائي صدر في مواجهة
السيدة (ب.د) (المقيدة كمالكة بالرسم العقاري)، غير أن المقال الاستئنافي قدم ضد من أسماهم
الطرف المستأنف ورثة هذه الأخيرة، دون أن يثبت بأن المقدم ضدهم الاستئناف هم ورثة (ب.د)
خاصة وأن هذه الأخيرة أجابت شخصيا بواسطة نائبها". في حين أن الطعن كالدعوى، لا يكون من
ميت أو عليه، وأن والوفاة إذا ما ثبتت فهي تشكل واقعا لا يرتفع، ولا يغير منه بقاء المتوفى مقيدا
بالرسم العقاري، وأن الطاعنين لما أثاروا أمام المحكمة المطعون في قرارها بأن البائعة (ب.د) قد وافتها
المنية وبأن ورثتها تصرفوا في ذات العقار المدعى فيه حسب العقد التوثيقي الذي أبرموه وصورة مقال
الدعوى المدلى بهما، فإنه كان على المحكمة أن تناقش الدفع وتتحرى بشأنه وتنذر المستأنفين
بخصوص الصفة لما قد يكون له من تأثير على قضائها، وأنها لما لم تفعل جاء قرارها خارقا لمقتضيات
الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وهو ما عرضه للنقض
والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: امبارك بوطلحة عضوا مقررا. ومُحَّ اسراج، ومُحَّ شافي، وعبد الحفيظ مشماشي،
أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.