محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/179 — قرار عدد: 2021/236 — بتاريخ: 2021-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة ( ... ) بما مجموعه 622.201,00 درهم، مقابل الخدمة التي قدمتها لها، والتمست الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور، مدلية بفواتير لإثبات ذلك. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م. ب)، الذي خلص إلى أن مبلغ الدين العالق بذمة المدعى عليها نتيجة الفواتير غير المؤداة هو 528.941,20 درهما. صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 528.941,20 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء، ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكازه على أساس، بدعوى أنها تمسكت بمقتضى مقالها الاستثنافي بخرق الحكم المستأنف للفصل 50 من ق.م.م، حينما نص في ديباجته على العبارة التالية: (أصل الحكم التمهيدي المحفوظ بكتابة الضبط). والحال أن الأمر لا يتعلق بحكم تمهيدي، بل بحكم بات يقبل الطعن بالاستئناف، على خلاف الحكم التمهيدي الذي لا يقبل ذلك إلا في حالة ما إذا كان الطعن منصبا على الحكم الفاصل في الجوهر، وهو ما لا يمكن تداركه بتقديم مقال إصلاحي، ما دام أن هذا الخطأ انصب على كنه الحكم المستأنف. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، اعتبرت أن (الإخلالات الشكلية لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف الذي يتمسك بها قد تضررت فعلا، عملا بالفصل 49 من ق.م.م الذي ينص على أنه لا بطلان بدون ضرر، وبما أن المستأنفة قد سلكت طرق الطعن المكفولة لها قانونا، واطلعت على الحكم المطعون فيه، فإن مصالحها لم تتضرر تماشيا مع ما استقرت عليه محكمة النقض). وهو تعليل فاسد وغير مرتكز على أساس، مما يتعين نقض قرارها.

لكن، حيث إن الطاعنة لم تبين مكمن الفساد ولا انعدام الأساس القانوني في تعليل المحكمة المومأ إليه أعلاه ، والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المطلوبة ادعت أنها دائنة بمبالغ مالية تجاهها، معتمدة على فواتير جلها ليس مقبولا من طرفها، كما أن الخبير (م.ب) تبنى ما ادعته المطلوبة، وصادقت المحكمة على تقريره بتعليل سيء يوازي انعدامه. موضحة أن المعاملات التجارية تستلزم إتباع عدة مساطر، أولها توجيه رسالة طلب عروض من الطالبة قصد الحصول على سلع أو خدمات. ثم جواب المطلوبة في شكل مقايسة تحدد تاريخ صلاحية العروض. بعد ذلك وانطلاقا من المقايسات الصادرة عن المطلوبة والمستلمة من طرف الطالبة، توجه هذه الأخيرة سندات الطلب. فيتم توريد السلع أو إنجاز الخدمات من طرف المطلوبة طبقا لسندات الطلب. وأخيرا يتم تقديم الفواتير من طرف المطلوبة للطالبة قصد المصادقة عليها بمقتضى إشهاد بالنسبة للخدمات ، وبموجب محضر استلام بالنسبة لتوريد السلع. وما دام أن المطلوبة هي الملزمة بالإثبات، فإنها لم تدل بالوثائق اللازمة، التي تدل على أنها احترمت حرفيا المسطرة المفصلة أعلاه. إذ يتبين من خلال فحص الوثائق المدلى بها في التراع، أنها غيبت التفاصيل الدقيقة بالنسبة للإجراءات الأربعة الأولى، ولم تذكر بوضوح إلا الإجراء الخامس المتعلق بتقديمها لتسع فواتير ادعت أن الطالبة امتنعت عن أدائها. كما أن الخبير قسم الفواتير التي استندت عليها المطلوبة إلى مجموعتين، مجموعة أولى ذكر أنها غير مشكوك فيها وقيمتها الإجمالية بلغت 349.018,00 درهم، والثانية تشتمل على خمس فواتير أشار الخبير أنها موضوع منازعة. وبعدما استبعد فاتورتين من الفواتير الخمس بسبب عدم وجود موافقة الطالبة عليهما، وعدم وجود المقايسات وسندات الطلب المتعلقة بهما، أكد صحة الفواتير الثلاثة الباقية من أصل الخمسة، معتمدا على الرسالة الالكترونية بتاريخ 2013/09/17، لينتهي أن مبلغ الدين هو 528.941,20 درهما. في حين أنه سبق لها أن تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى أن ما انتهى إليه الخبير من خلاصات غير مستندة على أي أساس، بل تشكل تغييرا للحقيقة المتمثلة في إفراغ ذمة الطالبة من أي دين تجاه المطلوبة، إلا ما كان من المبلغ المحدد في مكتوباتها أي 340.348,40 درهما. كما عابت على الحكم احتساب ما اعتبرته المطلوبة دينا بالنسبة لمبلغ 174.523,20 درهما، المضمن في الفاتورة رقم 1.307.001 بتاريخ 2013/07/5. بالرغم من أن هذه الفاتورة غير مصادق عليها من طرفها. وأن العرض المالي للمطلوبة الخاص بالفاتورة المذكورة انتهت صلاحيته بتاريخ 2013/05/18. ثم إن الطاعنة بينت أن الفاتورة المعنية بالأمر تفتقر إلى سند الطلب، وأن تاريخ صلاحية عروض المطلوبة نفذ قبل إنشاء الفاتورة المذكورة ، مما يجعل مطالبها غير مرتكزة على أساس. مضيفة أن الرسائل الالكترونية التي اعتبرها

الخبير دليلا على موافقتها على ما جاء في الفاتورة المذكورة ، لا يمكن الاستناد إليها ، لأنها تتضمن فواتير مبعثرة ومختلفة، بحيث أن أولاها كانت بتاريخ 17 شتنبر 2013، وبعدها أخرى بتاريخ 18 ماي 2013، ثم تاريخ 17 ماي 2013، ثم تاريخ 16 ماي 2013، ثم تاريخ 28 ماي 2013، ثم تاريخ 23 ماي 2013. كما أنها لا تتضمن أي موافقة للطالبة على ما جاء في الفاتورة ، ولا في البيان المالي التقديري للمطلوبة. بل إن هذه الرسائل الإلكترونية تحتوي على اسم المطلوبة، ولا تتضمن اسم الطالبة. كما أن الصفحات حسب ترتيب المرفقات الوارد في تقرير الخبرة من الرسائل الإلكترونية التي ربطها الخبير بالفاتورة السالفة الذكر، لا تتحدث إطلاقا عن هذه الفاتورة، كما لا تتحدث عن موافقة الطاعنة على جاء في هذه الفاتورة. فالصفحة الأولى حسب الترتيب الذي جاء في التقرير تتضمن عبارة (أنا متخوفة من تحديد تاريخ محدد في الحين، وأن يتم بعد ذلك استبدال البرنامج الزمني من طرف الوزارة، وعدد الاجتماعات التي تم عقدها مع هؤلاء الأشخاص غير المتيقنين من أي شيء). أما الصفحة الثانية فإن (السيد Guillaume TALLARD يطلب من السيدة (س. ح) سند الطلب وبأنها تؤكد له الموافقة على تذكرة الطائرة). أما الصفحة الخامسة فهي تتحدث عن المشاكل الاقتصادية وعن أيام صعبة وعن تقليص الميزانية. والطاعنة دحضت جميع مزاعم المطلوبة الخاصة بالفاتورة المذكورة، معتبرة أنها غير موجودة أصلا ما دامت غير موقعة من طرفها، وكان ينبغي على الخبير كما استبعد الفاتورتين رقم 1.202.002 رقم 1.202.003 بمبلغ إجمالي قدره 93.259,80 درهما، أن يستبعد بنفس المنطق الفواتير الثلاثة الباقية، وعلى رأسها الفاتورة الحاملة لمبلغ 174.523,20 درهما. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن هذه الدفوع الوجيهة، وصادقت على تقرير الخبرة على علاته، فجاء قرارها مشوبا بعيب سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بتأييد الحكم المستأنف الذي خلص إلى أن ذمة الطاعنة مليئة بالدين المحكوم به، أتت بتعليل ورد به (إنه بالاطلاع على ما جاء في تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الأولى من قبل الخبير (م.ب)، يتبين أن هذا الأخير أنجز المهمة المسندة إليه بناء على الوثائق التي أدلى له بها كلا الطرفين، وهي الوثائق التجارية والمحاسبية، التي بعد تفحصه ودراسته لها دراسة دقيقة، تبين له أنها سليمة وممسوكة بانتظام، وأن منازعة المستأنفة في الفاتورة رقم 1307001 المؤرخة في 2013/07/03 تبقى مجردة. كما توصل الخبير المذكور أن الفاتورة المذكورة ثابتة في حقها، على اعتبار أنها أعطت موافقتها عليها من خلال الرسالة الالكترونية المؤرخة في 2013/09/17، الصادرة عنها. وهو ما أكده الخبير الذي خلص إلى أن هذه الفاتورة تخص القافلة المتنقلة، وهي موضوع الفاتورة الشكلية بتاريخ 2013/05/16، والموافقة عليها من خلال الرسالة الالكترونية بتاريخ 2013/09/17. وبالتالي فهي مستحقة (انظر المرفق 9 من التقرير) وهو نفس الشيء الذي توصل إليه بالنسبة للفاتورتين رقم 13072002 و1307004. مما

يتعين معه رد الدفع بشأنها. وحيث بخصوص المقارنة التي اعتمدتها المستأنفة بين الفاتورات التي تم استبعادها من طرف الخبير وهي الفاتورة رقم 12002002 والفاتورة رقم 1202003 المؤرختين في 2012/02/12، الأولى بمبلغ أصلي 42.741,60 درهما، والثانية بمبلغ أصلي (143778,00 درهم)، واللتان وقع فيهما تخفيض بنسبة 50%. والفاتورة رقم 1307001 التي اعتمدها الخبير، فان هذه الأخيرة مؤرخة في 2013/07/05، ورسالة الموافقة عليها جاءت في وقت لاحق للفاتورة التي هي 2013/09/17، بينما الفاتورتين المذكورتين أعلاه، فهما مؤرختين في 2012/02/02. والرسالة المتعلقة بالموافقة على جدولة الدين المضمن بهما لا تتضمن هذه الفاتورة، وأن تاريخ إصدارها جاء بعد الرسالة المؤرخة في 2011/09/06، بالإضافة إلى عدم وجود ما يثبت الفاتورة الشكلية أو الطلبية أو الموافقة عليهما من طرف المستأنفة، مما يبقى ما أثارته بشأنها غير جدير بالاعتبار). وهو تعليل سليم، أجابت من خلاله المحكمة على دفوع الطاعنة، وأبرزت فيه أن الفاتورة التي تنازع فيها الطاعنة جاءت بناء على طلبية تقدمت بها للمطلوبة وحظيت بموافقتها على ورقة المقايسة من خلال رسالتها الالكترونية المؤرخة في 2013/09/17. وهو الأمر الذي لم تنفه الطاعنة بمقبول، مكتفية بالقول أن الرسائل الالكترونية تتضمن تواريخ مختلفة، في حين أن المحكمة أخذت برسالة محددة بتاريخ واحد. كما أن المحكمة أبرزت في تعليلها أعلاه سبب استبعاد الخبير الفواتير الأخرى، إما لكون رسالة الموافقة لاحقة للفاتورة، أو لعدم وجود الفاتورة الشكلية أو بون الطلب، أو لكون الطاعنة لم توافق عليها، وهي أمور لا تنطبق على الفواتير المحكوم بأداء مبالغها، التي سلمت من أي مطعن جدي، فجاء بذلك القرار معللا تعليلا قانونيا سليما، ومرتكزا على أساس، والوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد الصغير مقررا وحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل

القبلي.