محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/3177 — قرار عدد: 2017/104 — بتاريخ: 2017-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/20 من طرف الطالبين أعلاه، بواسطة نائبيهم المذكورين والرامي إلى نقض القرار عدد 1003 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2014/11/24 في الملف العقاري عدد 2013/1401/405. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أن الدولة المغربية (م.س.م.غ)، تقدمت بمقال بتاريخ 2011/01/10 أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة تعرض فيه بأن المدعى عليه ترامى على قطعة أرضية غابوية وشيد فوقها بناء على مساحة 64 مترا مربعا بالمكان المسمى (١) التابع للغابة المخزنية كتامة قسم طلعة انتزوتيزنا الذي تم تحديده نهائيا بموجب المرسوم عدد 2.98.392 الصادر بالتاريخ 1994/05/20 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4594 بتاريخ 1998/06/11 والذي يعطي للدولة ملكية العقارات المحددة ما دام لم يقع تعرض على التحديد المذكور في الأجل المحدد في ظهير 1916/01/03، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تشييد البناء وهدم البناء المشيد على الأرض على نفقته مع تخليه عن المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قردها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليه بعدم إدلاء الطرف المدعي بما يفيد تملكه للقطعة الأرضية خاصة وأن قرار التحديد لم يبين تاريخ انتهاء أجل التعرض وكذلك لم يبين أن التحديد انصب حول القطعة الأرضية التي بناها المدعى
عليه منذ 50 سنة، أصدرت المحكمة المذكورة حكما بتاريخ 2012/10/02 عدد 240 في الملف عدد 2011/12 برفض الطلب. استأنفته المدعية بتاريخ 2013/05/17. وبعد استيفاء الإجراءات المطرية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بسبب فريد بنقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي برفض الطلب، مستبعدا تقرير الخبرة لصاحبها (ع.ع.م) فيما ذهب إليه من كون المدعى فيه يتواجد داخل القطعة الأرضية موضوع المرسوم المشار إليه معتبرة المرسوم المذكور عبارة عن طلب تحديد وبمثابة إعلان لهذه العملية لا غير، وأنه لا يمكن اعتباره سندا لملكية الجهة المدعية في غياب أي تحديد إداري في حين إن تقرير الخبرة الثاني المؤرخ في 2014/09/21 جاء مطابقا لتقرير الخبرة الأول المؤرخ في 2012/05/04 في کون المدعى فيه باسمه وموقعه وحدوده مشمول بالمرسوم الوزاري عدد 2.98.392 الصادر بتاريخ 1998/05/20 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4594 وكذا بتصميم التحديد للقسم الغابوي، ثم إن القرار باستبعاده للمرسوم المذكور يكون تلقائيا قد استبعد التحديد الإداري المنصوص عليه وعلى مشروعه في المادة الأولى والثانية من المرسوم الذي صدر تطبيقا لظهير 3 يناير 1916 واستبعد الآثار القانونية المترتبة على عملية التحديد الإداري عملا بمقتضيات الفصل 3 من الظهير المذكور ومنها كون المطلوب في النقض لم يسلك مسطرة التعرض على عملية التحديد الإداري والقرار المطعون فيه عندما استبعد المرسوم بتحديد القسم الغابوي طلعة انتزو التابعة للغابة المخزنية كتامة تكون قد أعفت المطلوب في النقض من مسؤولية سلوك التعرض على عملية التحديد الإداري وهو إعفاء ضمني من المحكمة، ثم إن القرار المطعون فيه لم يناقش القرارات الصادرة عن محكمة النقض، وهي قرارات متواثرة على أن عدم سلوك مسطرة التعرض على عملية التحديد الإداري بناء على المرسوم الوزاري للتحديد في إطار ظهير 1916/01/03 يعطي للدولة ملكية العقارات
المحددة.
لكن، ردا على السبب أعلاه، فإنه فضلا عن أن المحكمة غير ملزمة بمجاراة الخصوم في جميع مناحي أقوالهم إلا ما له تأثير على قضائها، فإن المحكمة مصدرة القرار أوردت دفوع الطاعنة وأجابت عنها حين اعتبرت بأن هذه الأخيرة لم تدل بأي وثيقة تثبت الملك الغابوي، وأن ما أدلت به من مرسوم من اجل القيام بالتحديد لا يضفي عليه طابع التحديد النهائي، وانه لا يعدو أن يكون مجرد إعلان عن تحديد تاريخ الشروع في تحديد الملك الغابوي قسم "طلعة انتزوتينزا" وأنه ليس في وثائق الملف ما يفيد أن هناك تحديدا نهائيا يتعلق بالملك المذكور. وأن المحكمة لما عللت قرارها "بأنه بالاطلاع على كافة وثائق الملف ومستنداته يتبين أن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المستأنف يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم ذلك وخلافا لما ذهبت إليه هذه الأخيرة من كون المرسوم المدلى به من طرف الطاعنة رقم 392.98.2 الصادر في 1998/5/20 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4594 بتاريخ 1998/06/11 يعتبر مرسوما للتحديد النهائي للغابة بكتامة قسم طلعة انتزوتينزا، فإنه باستقراء مضمونه يتبين أنه يتعلق فقط بتحديد يوم 1998/07/28 تاريخا للشروع في عملية تحديد القسم المذكور، وليس تحديدا نهائيا كما ورد بالمقال لافتتاحي وأن ما يزكي ويؤكد ذلك أيضا هو ما ورد في الفقرة الأخيرة من المرسوم المذكور والتي جاء فيها بالحرف ما يلي: "وعندما يصدر المرسوم
المتعلق بإجراء التحديد وتعيين تاريخه فإن العمليات ستبتدئ من المركز الغابوي المسمى (و) یوم 1998/07/28 على الساعة 9 صباحا وستسترسل خلال الأيام الموالية إذا اقتضى الحال ذلك". وأنه وبغض النظر عما في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ع.م) بأمر من هذه المحكمة من كون المدعى فيه يتواجد داخل القطعة الأرضية موضوع المرسوم المشار إليه أعلاه فإن محكمة الدرجة الأولى لما اعتبرت أن المرسوم المذكور ما هو إلا عبارة عن طلب لتحديد وبمثابة إعلان لهذه العملية لا غير وأنه لا يمكن اعتباره لهذه العلة سندا لملكية الجهة المدعية في غياب أي تحديد إداري وفق الشروط القانونية المحددة بمقتضى ظهير 1916/01/03 تكون قد صادفت الصواب في ذلك وركزت قضاءها على أساس قانوني سليم، وأما ما استدلت به الجهة المستأنفة من قرارات لمحكمة النقض فإن هذا الاستدلال لا محل له ولا يمكن إسقاط تلك القرارات على معطيات النازلة ما دام أنها تتحدث عن التحديد الإداري المنجز وفق مقتضيات ظهير 1916/01/03. في حين أنه في نازلة الحال ليس بالملف ما يثبت حتى التحديد الأولى وفق ما تمت الإشارة إليه فبالأحرى التحديد النهائي المحدد في الفصل 8 من الظهير المذكور". فإن نتيجة لما ذكر كله كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد شافي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.