محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/480 — قرار عدد: 2018/129 — بتاريخ: 2018-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 أبريل 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 2016/306 الصادر بتاريخ 2016/05/18 في الملف عدد 2016/133 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2016/306 الصادر بتاريخ 2016/05/18، عن محكمة الاستئناف بفاس، في الملف عدد 2016/133، أن المدعي (ل. ج) تقدم بتاريخ 2015/10/19 أمام المحكمة الابتدائية بصفرو، بمقال عرض فيه بأنه سبق له بتاريخ 2010/01/04 أن وهب للمدعى عليه (أ. ع) بمقتضى عقد مضمن بعدد 175 ص 49 القطعتين الأرضيتين المسميتين (ت)، وبما أنه تراجع عن هبته، فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليه بإرجاعه إليه ما تمت هبته. وأجاب المدعى عليه بأن موضوع الهبة أصبح ملكا له، وأنه لم يتم الإشهاد على الاعتصار، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/01/28 في الملف عدد 2015/1401/370 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوب رغم
توجيه الإعلام إليه.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق حقوق الدفاع ومقتضيات الفصل 335 من ق.م.م، ذلك أن دفاع المستأنف لم يستدع بالجلسة الأولى ولم تبلغ إليه المذكرة الجوابية للتعقيب عليها مما يعد خرقا لقواعد المسطرة المدنية ولحقوق الدفاع يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المحكمة في إطار سلطتها في إدارة القضية وتجهيزها لما تبين لها أن جواب المطلوب لم يتضمن شيئا مؤثرا يستدعي تبليغه للطاعن، فإنها اعتبرت القضية جاهزة للحكم، مما يكون معه الجزء الأول من الوسيلة دون فائدة، وبخصوص وصف الحكم، فإن العبرة بالوصف القانوني وليس بما تصف به المحكمة قرارها، مما يبقى معه الجزء الثاني من الوسيلة دون تأثير. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن القرار لم يجب على الدفوع المتعلقة بخرق المادة 283 من مدونة الحقوق العينية المشار إليها، التي تعرف الاعتصار بكونه رجوع الواهب في هبته وهو ما قام به الطالب، وبذلك أصبح في حالة اعتصار الهبة، مما جعل القرار فيما انتهى إليه ناقص التعليل وعديم الأساس القانوني ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أن الطاعن لم يشترط الاعتصار في عقد الهبة المضمن بعدد 175 ص 49، الذي بمقتضاه وهب لصهره المطلوب القطعتين الأرضيتين المذكورتين، ولم يثبت لها أن الواهب أصبح عاجزا عن الإنفاق عن نفسه أو من تلزمه نفقته واعتبرت الهبة نافذة المفعول. وقضت تبعا لذلك برفض الطلب، فإنها طبقت القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.