محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/672 — قرار عدد: 2022/246 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/02/14 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ المصطفى (غ) والرامية إلى نقض القرار رقم 593 الصادر بتاريخ 2018/11/27في الملف عدد 2018/1606/206 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/08/13 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ المصطفى (ع) والرامية إلى رفض الطلب

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية على رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالبة سلمى (ل) تقدمت بتاريخ 2012/08/30 إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة-قسم قضاء الأسرة- بمقال، عرضت من خلاله أنها متزوجة بالمدعى عليه علاء، ولها منه بنت تسمى أميرة مزدادة بتاريخ 19 ماي 2011، وأنه أمسك عن الإنفاق عليهما منذ 2011/08/01، والتمست

الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنتها منه بحسب مبلغ 1000 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من التاريخ المذكور إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، وكالئ صداقها المحدد في مبلغ 10000 درهم، وأرفقت مقالها بصورة من رسم زواج عدد 256 بتاريخ 2010/09/09 توثيق الجديدة ونسخة موجزة من رسم ولادة البنت أميرة. وأجاب المدعى عليه بأن المبالغ المطالب بها مبالغ فيها ولا تتناسب وضعيته باعتباره لايزال أستاذا طالبا، والتمس مراعاة ظروفه المادية، وأرفق مذكرته بصورة بطاقة وتصريح بالشرف. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/11/13 في الملف عدد 2012/340 بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية واجب نفقتها ونفقة ابنتها منه أميرة بحسب مبلغ 400 درهم شهريا، لكل واحدة منهما ابتداء من 2011/08/01، ومبلغ 400 درهم عن كل عيد فطر، ومبلغ 800 درهم عن كل عيد أضحى لهما ابتداء من تاريخ الطلب المحدد في 2012/08/30 والكل إلى غاية سقوط عنه شرعا أو تغيير هذا الحكم بآخر، و مبلغ 10000 درهم كالئ صداقها، فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله وذلك بأداء المستأنف اليمين القانونية على أنه كان قائم الإنفاق والتوسعة عن المستأنف عليها وابنتها أميرة عن المدة من 2012/12/31 إلى 2016/12/31، فإن حلف فلا شيء عليه عن هذه المدة، وإن نكل حلفت المستأنف عليها واستحقت المحكوم به ابتدائيا، بقرارها ذي المرجع أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المستأنف عليها، بمقال من أربع وسائل. أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ المصطفى (ع)، ملتمسا رفض الطلب.

وحيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته حينما خلصت إلى أن المطلوب في النقض لما ادعى الحوز والإنفاق عن المدة من 2012/12/31 إلى نهاية سنة 2016 وبالتالي فهومصدق بيمينه، ام تركز قضاءها على تعليل سليم، لكون شهادة الشاهد بوشعيب (م) الذي استندت عليها لا يمكن الاعتماد عليها والاطمئنان إليها في ثبوت واقعة حوز المطلوب للطاعنة لكونه لم يكن موجودا دائما وحاضرا لواقعة عيش الطاعنة مع زوجها، كما أنه لم يعاين واقعة الانفاق، ثم إنها أدلت خلال مرحلة الاستئناف بمذكرة تعقيب بجلسة 2016/10/18 مرفقة بإشهاد يفيد بأن البنت أميرة تتابع دراستها بمؤسسة (ع) الموجودة بمدينة الجديدة، والشاهد المذكور لم يكن موجودا وحاضرا لواقعة عيش الطاعنة مع زوجها، كما أنه لم يعاين واقعة الانفاق مما يفيد أنها لم تكن بحوزة المطلوب في النقض الذي يوجد بمدينة شفشاون. ومن جهة أخرى انعدام واقعة ثبوت الانفاق فرجوعها لبيت الزوجية لمدة شهر أو شهرين خلال سنة 2014 لا يعتبر دليلا قاطعا على أنها كانت بحوز المطلوب، وأن ما يفيد ان القرار غير معلل فهو عدم اعتبار ولادة ابنها بالجديدة، وقضائها لفترة تدريب بمؤسسة تعليمية توجد بالجديدة خلال الفترة من 2012/10/01 إلى 2013/06/21.

وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 195 من مدونة الاسرة، ذلك أن المحكمة خالفت مقتضيات المادة المذكورة لما اعتبرت حوز وإنفاق المطلوب عليها قائم بالنظر إلى كون الحكم المستأنف صدر بتاريخ 13 / 11 / 2012 ولم تشرع في تنفيذه رغم مرور أكثر من خمس سنوات إلا بعد طلاقها خلال سنة 2017 رغم أن نفقتها لا تسقط بالتقادم ولا بسكوتها، وأن عدم مبادرتها إلى تنفيذ الحكم لا يفيد قطعا أنها كانت في حوز المطلوب، فضلا على أن المطلوب خلال المرحلة الابتدائية لم يدع الحوز والإنفاق إلى أن استأنف الحكم، والمحكمة لما اعتمدت الوسيلة المذكورة للقول بأن الطاعنة كانت في حوز زوجها لم تركز قضاءها على أساس. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الفصل المذكور ينص على أنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو بأن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي، وأن المحكمة خرقت ذلك حينما اعتمدت على ادعاء المطلوب في النقض لواقعة الإنفاق والحوز وقضت بتصديقه مع يمينه، رغم أن ادعاء الانفاق واقعة جديدة ادعاها المطلوب في المرحلة الاستئنافية وتعتبر بذلك طلبا جدیدا. وتعيبه في الوسيلة الرابعة بمخالفة قاعدة الزوج الحاضر مدع الانفاق مع يمينه، ذلك أن المحكمة لما اعتمدت على قاعدة قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق مع يمينه لم تطبقها تطبيقا سليما، فموضوع تطبيق القاعدة المذكورة يقتضي أن يكون الزوج حاضرا في البلد، وأن تكون الزوجة في حوزته، والبين من وثائق الملف أن الزوج كان حاضرا في البلد والزوجة لم تكن في حوزته بدليل ما أدلت به من وثائق حاسمة وهي شهادة ولادة الابن احمد بتاريخ 2012/11/16 بمدينة الجديدة وشهادة تدريبها بمؤسسة تعليمية بنفس المدينة، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه إذا تنازع الزوجان خلال فترة الزواج حول الإنفاق من عدمه، يجب على المحكمة أن تبحث فيما استدل به كل منهما لإقامة الحجة على صحة ادعائه. ولما كان المطلوب قد تمسك في مقال استئنافه بأن صلحا وقع بينه وبين الطاعنة وعادت إلى بيت الزوجية بتاريخ 2012/11/01 وانتقلت للعيش معه بمدينة العرائش ثم إلى مدينة شفشاون وظلت معه الى نهاية سنة 2016 وكان ينفق عليها واستدل على ذلك بشهادتين مدرسيتين للابنين أميرة وأحمد بمؤسسة بسمة بمدينة شفشاون خلال الموسم الدراسي 2015/2014، وبإشهاد كل من (ب) إبراهيم بأن الطالبة كانت تقيم معه بمدينة العرائش خلال الفترة من يناير 2012 إلى يونيو من نفس السنة، وبإشهاد (م) الحسن بأنها أقامت معه خلال شهر نوفمبر 2013 بمدينة شفشاون، وبإشهاد بوشعيب (م) بأنها كانت تسكن معه خلال الفترة من سنة 2012 إلى 2016، فإن المحكمة لما أجرت بحثا مع الطرفين والشاهدين (ب) إبراهيم وبوشعيب (م) واستخلصت من تصريحاتهما أن الطاعنة كانت بحوز المطلوب

خلال الفترة من 2012/12/31 الى نهاية سنة 2016 وقضت بيمينه عن المدة المذكورة، رغم ان الطاعنة تمسكت في جوابها بأنها كانت خارج بيت الزوجية بدليل أنها وضعت الطفل أحمد بمدينة الجديدة بتاريخ 2012/11/16 وأنها تلقت خلال الفترة من 2012/10/01 إلى 2013/06/21 تدريبا بمجموعة مدارس (ع) بمدينة الجديدة حسب الاشهاد الصادر عن هذه المؤسسة بتاريخ 2013/07/02، وأن البنت أميرة كانت تتابع دراستها من 2013/09/01 إلى 2018/06/30 بنفس المؤسسة بإشهادها، وأنها لم تعد إلى بيت الزوجية إلا في شهر مارس 2014 وغادرته في شهر ماي من نفس السنة، وأن شهادة الشاهد بوشعيب (م) اقتصرت على أن الطرفين كانا يعيشان مع بعضهما البعض خلال الفترة المذكورة دون بيان ما إن كانا بمدينة شفشاون أو بمدينة الجديدة. والمحكمة لما لم تبحث فيما أثارته الطاعنة وتناقشه لترتب عليه ما يلزم من آثار قانونية لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة

انعدامه، ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد

هشام واکریم.