محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/6538 — قرار عدد: 2022/744 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة فاطمة (ع) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ خالد (هـ) عن الأستاذ محمد (ف) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/07/28 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/06/16 تحت عدد 1108 في القضية عدد 2019/2602/4479 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من براءتها من جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير وفيما قضى به من عدم الاختصاص في المطالب المدنية والتصريح من جديد بإدانتها من أجل ذلك والحكم عليها بستة (06) أشهر حبسا وغرامة قدرها ألف درهم نافذين وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني محمد سعد ال (ع)ي تعويضا إجماليا قدره ثلاثمائة ألف ( 300.000،00 ) درهم .

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالبة أعلاهبإمضاء الأستاذ محمد (ف) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض . في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 547 من القانون الجنائي . بسبب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون . بدعوى أن المحكمة المطعون في قرارها لم تستقرئ جميع مناحي أوراق الملف بالنازلة كما لم تحدد جميع أركان جنحة خيانة الأمانة . واعتمدت على الاعتراف الصادر عنها وتقرير الخبرة الحسابية، وكونت قناعتها من شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية ، دون استدعائهم والاستماع إليهم ومواجهتهم مع العارضة أمامها ، رغم أنها ألغت الحكم المستأنف . وأن الشك يفسر لفائدة المتهم . وأن الإقرار المعتمد عليه صدر عنها تحت الضغط والإكراه والابتزاز . وأن العارضة شأنها شأن باقي المستخدمين ، من بينهم زميلتها بالمصحة التي وقعت بدورها إقرارا مشابها دون أن تكون معرضة لأية شكاية . كما أن تقرير الخبرة ليس بخبرة قضائية وأنجز في غيبتها ولا يتضمن أي معطى صريح وجازم أن العارضة ارتكبت فعلا مشكلا لجريمة خيانة الأمانة . وأن كل هذه الاعتبارات تجعل القرار المطعون فيه صدر في غير محله ومع (ر) بالتالي للنقض .

بناء على (م)365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال . حيث إن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم المستأنف ببراءة الطاعنة من جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير وقضت من جديد بإدانتها من أجلها استندت في ذلك إلى " الشهود الذين هم زملاؤها في العمل المسمون زينب (س)، زكية (ع)، سناء (ص)، (ك. ج)، (ك.م) وعبد الله (ف) والذين أكدوا أنها هي التي كانت مكلفة بتحصيل المبالغ من الم (ر) ومسؤولة عن السجل الذي يتم فيه تضمين تلك المبالغ والمراجع الخاصة بملفات الم (ر) . والشهود الذين استمعت إليهم المحكمة الابتدائية وهم محمد (ب)، خديجة (١)، محمد (د) ، (ع) ادريس، جميلة (د)، (١) اسماعيل، مصطفى (ج) و(ب. أ) الذين أفادوا أنهم سلموا للطاعنة المبالغ التي طالبتهم بأدائها بصفتها المكلفة بصندوق المصحة . والإشهاد الصادر عنها المصحح الإمضاء بتاريخ 2017/12/14 والخبرة الحسابية المعززة لشكاية الطرف المدني المنجز من طرف الخبير (ج) محمد (ك) (ل) بناء على أمر استصدره عن رئيس المحكمة انتهى فيه إلى

أن مجموع المبالغ الخاصة بالملفات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي لم تستفد منها المصحة بلغ 3.831.700,00 درهم ... " لكن حيث إنه لئن كان الإشهاد الصادر عن الطاعنة يمكن اعتباره كحجة ضدها ما لم يثبت أنها أكرهت على إمضائه ، فإن المحكمة لم تتأكد من قيمة المبالغ المختلسة بتدقيق وذلك بإجراء خبرة حسابية حضورية ما دامت الخبرة المعتمد عليها غير حضورية ، والاستماع من جديد للشهود المستمع إليهم أمام المحكمة الابتدائية طالما أنها ألغت الحكم المستأنف . وأن إغفال المحكمة المطعون في قرارها لما ذكر رغم ما لكل ذلك من تأثير على قضائها يجعل قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال . لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/06/16 تحت عدد 1108 في القضية عدد 2019/2602/4479 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون . وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية . كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.