محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/1923 — قرار عدد: 2015/298 — بتاريخ: 2015-04-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن محتوى القرار المطلوب نقضه عدد 4977 الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2012 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 6/12/572 أن (نجاة.د) (المطلوبة في النقض) تقدمت بتاريخ 14 شتنبر 2011 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه بأنه سبق لها أن تقدمت بدعوى أمام نفس المحكمة فتح لها الملف رقم 04/7/804 أثارت بمقتضاها مسؤولية مستشفى الولادة (مولاي عبد الله) بسلا عن الأضرار اللاحقة بها والناتجة عن قيام القابلة بالضغط القوي والمستمر على رحمها لوضع وليدها الذي تعذر خروجه نظرا لضخامة حجم جسمه، مما تسبب في تمزق الرحم وتحوله إلى أشلاء بعد خروج الوليد بصعوبة كبيرة من فوهة الرحم المتمزق، وبعد إجراء خبرة طبية بواسطة الدكتورة (لطيفة. ج) وبحث في النازلة قضت المحكمة بأداء تعويض لفائدة المطلوبة في النقض وتم استئنافه من طرف
الدولة المغربية لمخالفته مقتضيات الفصل 515 من قانون م.م وهو ما استجابت إليه المحكمة وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الدعوى لعدم إدخال الدولة المغربية في الدعوى بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 12 أبريل 2010 في الملف رقم 6/08/533 وبعد تصحيح المسطرة وفقا لمقتضيات الفصل 515 من ق.م.م التمست المصادقة على تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتورة (لطيفة. ج) والحكم لفائدتها بتعويض عن الضررين المادي والمعنوي قدره مائة وخمسون ألف درهم بعد تقرير مسؤولية المركز الاستشفائي الإقليمي (مولاي عبد الله) مع جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل، وبعد استنفاد الإجراءات حكمت المحكمة الإدارية بالرباط على وزارة الصحة بأن تؤدي للمطلوبة في النقض تعويضا إجماليا مبلغه 150.000 درهم فاستأنفه الوكيل القضائي للمملكة قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المشار إلى مراجعه أعلاه وهو المطلوب نقضه من طرف هذا الأخير. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى، حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة عللت ثبوت مسؤولية الدولة عن الأضرار المدعى بها بكون عملية الولادة كان من المفروض أن تمر في ظروف أحسن لو تمت بحضور طبيب مختص، في حين سبق للطالب أن أكد بأن عملية التوليد العادية تقوم بها مولدة مختصة ولا ضرورة لحضور طبيب مختص في كل ولادة ما لم تكن هناك أسباب طبية تستدعي حضوره، وفي النازلة كانت حالة الأم أثناء الولادة عادية ولم تكن تستدعي إجراء عملية قيصرية أو حضور طبيب مختص في الولادة، والمولدة التي
أشرفت على عملية الولادة لم ترتكب أي خطأ موجب للمسؤولية، بل إن عملية الولادة مرت في ظروف حسنة كما أن التدخلات التي تم القيام بها من أجل إخراج المولود تمت بالنظر إلى وضعه وحجمه وكذا بالنظر إلى درجة انتفاخ الرحم، وأن عملية الولادة تمت بدون أدنى مخلفات وأن المضاعفات التي تشتكي منها المعنية بالأمر ترجع لتكوينها الجسماني إلا أن القرار المطعون فيه سلم بوجود الخطأ لمجرد وقوع الضرر، والمحكمة أغفلت بأن الطالب تمسك بكون القول بضرورة حضور طبيب مختص في الولادة إنما هو قول الخبيرة التي لم تبرر ذلك بمبررات طبية موضوعية ولم تطلع على
الملف الطبي للمعنية بالأمر. ولا يعقل أن تعتمد على خبرة غير موضوعية، كما تمسك في المرحلة الاستئنافية بأنه لم يبلغ بالأمر القضائي بإجراء الخبرة المضادة وبالأمر بأداء صائر الخبرة ومن جهة أخرى أغفلت المحكمة تصريحات ممثل الإدارة الدكتور (الادريسي) المدلى بها أمامها والذي أكد بان حالة المدعية ليس مردها إلى مضاعفات أثناء الولادة بل إلى تكوينها الجسماني وكذلك المعطيات الطبية المدونة في الملف الطبي لهذه الأخيرة والتي تؤكد بأن عملية الولادة مرت في ظروف حسنة فمسؤولية المرفق الصحي تقتضي إثبات الخطأ ووجه التقصير والإهمال في جانب الطاقم الطبي المشرف على عملية الولادة والذي يتعين أن يكون على درجة من الجسامة حتى يمكن ترتيب المسؤولية عليه وكان على المحكمة من أجل تكوين قناعتها أن تأمر بإجراء خبرة ثانية مما يكون معه القرار معللا تعليلا فاسدا وعرضة للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف بان المرفق الصحي (المركز الاستشفائي بسلا) أدى الخدمة المنوطة به بشكل سيء لعدم إجراء العملية القيصرية ولعدم استدعاء الطبيب المختص في التوليد للقيام بالعملية المذكورة والذي يعتبر حضوره ضروريا لوجود صعوبات في الولادة الطبيعية عندما يكون الجنين ضخما كما هو الحال في النازلة، تكون قد أبرزت عنصر الخطأ المرفقي الجسيم مستندة في ذلك على تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتورة (لطيفة) والذي بالرجوع إليه يلفى بان الفحص التناسلي أظهر بأن فم الرحم به التهاب واثر لتمزقين عميقين جدا على الجانب من جراء الولادة مع انفتاح كبير وكثير من السيلان
مع وجود لف مهم بالجوانب الأساسية والخلفية للفرج وخلص التقرير إلى أن المفروض أن تتم الولادة في ظروف أحسن بحضور طبيب اختصاصي في أمراض النساء والتوليد وأن حضوره سيجنب الضحية عدة مخاطر لوجود صعوبات في الولادة الطبيعية عندما يكون الجنين ضخما، وبخصوص عدم الإطلاع على الملف الطبي للضحية من طرف الخبيرة فذلك راجع - حسبما ورد بتقرير الخبرة - إلى إدارة مستشفى (مولاي عبد الله) بسلا والتي لم تمكن هذه الأخيرة من الملف الطبي رغم تبليغها برسالة مضمونة الوصول عدد 5383 بتاريخ 23 يونيو 2005. والمحكمة لما استغنت عن الخبرة المضادة التي أمرت بها عللت قرارها عن صواب بكون الإدارة
(الطالبة) لم تؤدي مصاريفها رغم توصلها بالإنذار بصفة قانونية وهو تعليل سائغ ومرتكز على أساس قانوني سليم وما أثير بالفرع الأول من الوسيلة بدون أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى، حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل، ذلك أنه لم يتم تبليغه بالحكم التمهيدي بإجراء الخبرة الطبية وهو ما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، كما أن الحكم المستأنف والمؤيد استئنافيا استند في تحميل المسؤولية للدولة على الخبرة المنجزة من طرف الدكتورة (لطيفة) وسلم بخلاصاتها دون استيضاح الحقائق، فقد اعتبرت هذه الأخيرة بأن عملية الولادة العسيرة كانت السبب في الأضرار التي تعاني منها المعنية بالأمر وهو ما يتوقف على فحص ملفها الطبي لمعرفة حالتها الصحية قبل الولادة وهو ما لم يتم، واكتفت الخبيرة بتصريحات الضحية مما يكون معه تقريرها غير جدير بالإعتبار والقرار المطعون فيه عرضة للنقض.
لكن، حيث إنه لما كانت الغاية من تبليغ الحكم التمهيدي بإجراء خبرة للأطراف هي معرفة اسم الخبير المنتدب وإمكانية ممارسة حق التجريح، فإن الغاية المذكورة تحققت في النازلة بعد أن ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن الطالب أدلى بمذكرة التعقيب على الخبرة المنجزة بتاريخ 07 فبراير 2006 دفع بمقتضاها بعدم حضورية الخبرة وعدم موضوعيتها مع ملتمس بإجراء خبرة جديدة دون أن يثير الدفع بعدم تبليغه بنسخة من الحكم التمهيدي أو يتقدم بتجريح الخبيرة المنتدبة لإجراء الخبرة
الطبية، وبخصوص ما أثير من الاعتماد على الخلاصات التي انتهت إليها الخبيرة في تقريرها دون الإطلاع على الملف الطبي للمطلوبة في النقض (الضحية) فالمحكمة لما ثبت لها من التقرير الطبي المذكور بأن إدارة مستشفى (مولاي عبد الله) بسلا لم توافي الخبيرة بالملف الطبي لهذه الأخيرة لمعرفة حالتها الصحية قبل الولادة رغم مطالبتها بذلك واعتمدت على الوثائق الطبية التي بحوزتها وعلى الفحص السريري للضحية تكون بإعتمادها على تقرير الخبرة في تقييمها لأداء مرفق المستشفى المذكور قد عللت قرارها تعليلا سليما وما أثير بالفرع الثاني من الوسيلة بدون أساس.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية، حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل، ذلك أن النازلة تندرج ضمن دعاوى القضاء الشامل التي يجب على القاضي أن لا يتوقف وهو بصدد تكوين قناعته على ما يدفع به الأطراف وعلى ما يتمسكون به وإنما عليه ان يلجأ إلى وسائل التحقيق التي وضعها المشرع بين يديه للوصول إلى الحقيقة، وفي النازلة فإن محكمة الدرجة الأولى وبالرغم من تصريحها بعدم كفاية ما تضمنه تقرير الخبرة المنجز من طرف الدكتورة (لطيفة) فإنها قد استندت إليه وسلمت بخلاصاته في حين كان عليها أن تأمر بإجراء خبرة ثانية في الموضوع وإن اقتضى الحال انتقالها إلى المستشفى رفقة الخبير للإطلاع على الملف الطبي للمعنية بالأمر
وهو ما لم يتم واكتفت بما تم التصريح به من طرف هذه الأخيرة وكأنها مسلمات لا تحتاج إلى مناقشة وقضت وفق الطلب مما يعرض حكمها للإلغاء.
لكن، حيث إن النعي الوارد بهذا الفرع من الوسيلة انصب على حكم محكمة الدرجة الأولى ولم يوجه الطالب أي نعي للقرار المطعون فيه ويتعين عدم قبوله. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية، حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من التعويض لجبر الأضرار اللاحقة بالضحية استنادا إلى السلطة التقديرية المجردة ومن المعلوم أن ذلك لا يعفيها من تعليل حكمها وبيان مرتكزات هذه السلطة مما يجعل قرارها عرضة للنقض.
لكن، حيث إن تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع في إطار سلطتها التقديرية متى عللت قرارها تعليلا سائغا له أصله الثابت ضمن وثائق الملف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به مما تعويض بالنظر إلى حجم الأضرار اللاحقة بالمطلوبة في النقض والمتمثلة في تمزق رحمها وتضرر أعضائها التناسلية وما لذلك من تأثير على حياتها الزوجية وما يتطلبه ذلك من إجراء عملية جراحية حسبما ورد بتقرير الخبرة الطبية تكون قد أبرزت عناصر تقدير التعويض عن الأضرار اللاحقة بالضحية، ولم تعتمد فقط على مجرد سلطتها التقديرية وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما أثير بالوسيلة بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد عبد السلام الوهابي رئيسا، والمستشارين السادة: الحسين المنتصر مقررا وسعد غزيول برادة وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
منير العفاط.