محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/858 — قرار عدد: 2019/997 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ش . !) ومن معها تقدموا بتاريخ 25 ابريل 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضوا فيه أنهم يملكون 75 % من مركب الصيد (اب ... ) المسجل تحت عدد 2/6/-116، وأنهم رفقة (ع) أوكلوا للسيد (م. ش) النيابة عنهم في تسيير شؤون المركب والقيام بتمثيلهم أمام الإدارات العمومية وقبض المبالغ ودفعها وذلك منذ سنة 2012، وانه بتاريخ 2016/12/23 اصدر المندوب الجهوي للصيد البحري بآسفي قرارا إداريا بوقف صرف المبالغ المتحصلة من بيع منتوج مركب الصيد ( اب ... ) لفائدة مستحقيها وتجميدها بين يدي إدارته إلى أجل غير مسمى بمبرر أن الشريك المالك لنسبة 25 % ألغى نيابة (م. ش) عنه، وبما أن هذا القرار قد أضر بمصالح الطاعنين والبحارة وحال دون توصلهم بمبالغ مستحقة وحرمهم من إدارة المال الشائع طبقا للفصلين 964 و 971 من قانون الالتزامات والعقود، فقد تقدموا بتظلم إداري توصلت به مصدرة القرار بتاريخ 2017/01/09 و 2017/01/23 غير أنها أمسكت عن الجواب ولم تتراجع عن قرارها، مؤكدين أن القرار المطعون فيه مشوب بعيبي مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، والتمسوا التصريح بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه الصادر بتاريخ 2016/12/23 عن المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 287 بتاريخ 2017/08/28 في الملف رقم 2017/7110/172 بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بآسفي بتاريخ 2016/12/23 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه المكتب

الوطني للصيد البحري أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم تصديا برفض الطعن، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلتين النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم تطبيق الفصول 929، 931، 932، 933، 964، 971 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا سليما ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه طبقا لمقتضيات الفصل 932 من قانون الالتزامات والعقود فان إلغاء الوكالة إذا كان بمكتوب فانه لا ينتج أي اثر إلا من يوم تبليغه إلى الوكيل، وليس في وثائق الملف ما يفيد تبليغ إلغاء الوكالة إلى الوكيل السيد (م.ش)، ولان المكتب الوطني للصيد البحري أكد أنه أوقف صرف المداخيل لمستحقيها بناء على توصله بتنازل عن وكالة، والحال أن الفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود عدد سبع حالات لانتهاء الوكالة دون التنصيص على ما يسمى تنازل عن وكالة الذي استند عليه المكتب في

اتخاذ قراره، وأنه استنادا للفصل 931 من نفس القانون فانه إذا كانت الوكالة قد أعطيت في مصلحة الغير لم يسغ للموكل أن يلغيها إلا بموافقة من أعطيت في مصلحته، وأن هذه الوكالة تمت بين عدة أشخاص في شأن صفقة واحدة، وهذه الصفقة بطبيعتها تعتبر غير قابلة للتجزئة والقسمة، وان مداخيل المركب الخام التي بين يدي المكتب غير قابلة للتجزئة إلا بعد خصم حصص البحارة ومصروفات الإبحار وغيرها، وأنه لا مجال لإعمال مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 933 من القانون المذكور لغياب شرط قابلية الشيء المشاع للتجزئة وبالتالي لم يكن لأي أحد من المالكين سوى أخذ غلته بنسبة نصيبه طبقا للفصل 964 من نفس القانون، كما أن مقتضيات الفصل 271 واضحة فيما يتعلق بإدارة وتسيير المال الشائع فتكون قرارات الأغلبية ملزمة للأقلية، ويكون من حق الطالبين كمالكين لأغلبية 3/4 الحق في التوصل بكامل مداخيل المركب على اعتبار انه مال شائع غير قابل للتجزئة، ومن جهة أخرى فان المحضر المحرر من المفوض القضائي يحمل امتناعا واضحا من قبل المكتب الوطني للصيد البحري، إذ طلب هذا الأخير من الطالبين تزويده بحساب باسم جميع الملاك الواردة أسماؤهم بعقد جنسية المركب وهو ما لم يتأت لهم لكونهم لا يملكون كل المركب، وأن فتح حساب بنكي باسم جميع الملاك أو باسم الباخرة يستدعي إبرامهم لاتفاق مع المسمى (ع) المالك لنسبة 25 % من الأسهم، وان ذلك يفيد عدم موافقة إدارة المكتب الوطني للصيد البحري على صرف المبالغ المستحقة لهم، وأنه يناسب نقض القرار . لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن السيد (ع) المالك لنسبة 25 % في مركب الصيد (ابن ... ) قد تنازل عن الوكالة التي سبق أن سلمها للسيدين (ش. ح) و(ش. م) بشأن استخلاص مبالغ السمك الخاص بالمركب المذكور المسجل بالقسم البحري تحت رقم 6/2/116 حسب الثابت من وثيقة التنازل عن وكالة الإمضاء في 2016/12/21 المدلى بها في الملف، والمحكمة لما عللت قضاءها بان مقتضيات الفصل 933 من قانون الالتزامات والعقود هي الواجبة التطبيق والتي تنص على أنه "إذا

أعطيت الوكالة من عدة أشخاص من اجل نفس الصفقة، لم يسغ إلغاؤها إلا بموافقتهم جميعا، غير انه إذا كانت هذه الصفقة قابلة للتجزئة، فان الإلغاء الحاصل من أحد الموكلين ينهي الوكالة بالنسبة إلى نصيبه منها" وأن المستأنف عليهم يكونون محقين في استخلاص مداخيل المركب المذكور في حدود نسبة ملكيتهم - طالما أن طلبهم يتعلق بصرف المداخيل المستحقة لهم والتي هي قابلة للتجزئة، وانه ثبت للمحكمة من خلال المحضر الإخباري المدلى به من طرف المستأنف والمنجز من طرف المفوض القضائي (ع. ل) بتاريخ 2017/02/06 أن المكتب الوطني للصيد البحري لم يمتنع عن تحويل المبالغ المحصلة كمداخيل للمركب في حدود نصيب المستأنف عليهم، وأنه راسلهم قصد موافاته برقم الحساب البنكي (يحمل اسم الباخرة (ابن ... ) وليس أسماء جميع المالكين خلافا لما يدعيه الطالبون) لذلك الغرض إلا انه تعذر تسليم الرسالة لان السيد (ش) انتقل إلى مدينة مراكش حسب إفادة الموظفين بغرفة الصناعة التقليدية بآسفي، ورتبت على ذلك أن موقف المكتب المستأنف كان مطابقا للقانون، لم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.