محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1488 — قرار عدد: 2017/352 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/4/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4996 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/05 في الملف عدد وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2024. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
.7-14-22
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 4996 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/05 في الملف عدد 22-14-7، أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرضت فيه انها تعاقدت مع الإدارة العامة للأمن الوطني من أجل إنجاز رفوف معدنية مع الإنارة ورصد الحريق لفائدة المرفق الخاص بالمستندات ورسوم الهوية بأكدال الرباط وذلك في إطار عقد الصفقة رقم 2008/2 وقد تم تنفيذ الأشغال الموكولة إليها وتسليمها نهائيا للإدارة المتعاقد معها دون أي تحفظ ودون أن تسدد قيمة الصفقة، والتمست لذلك الحكم على الإدارة العامة للأمن الوطني بأدائها لفائدتها قيمة الصفقة مع الفوائد القانونية من تاريخ محضر التسليم وتعويض عن التماطل قدره 24.000 درهم ،وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد
(ح.ك) وتمام الإجراءات، صدر حكم قضى بأداء المدعى عليها المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة المدعية مبلغ 773.352 درهم وإرجاع مبلغ الضمانة حسب 23.201 درهم مع فوائد التأخير ابتداء من 2013/6/12 إلى تاريخ التنفيذ مع الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الإدارة المحكوم عليها أمام محكم الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد المناقشة وتمام الإجراءات، أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إرجاع مبلغ الضمانة وتصديا برفع اليد عنها وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن الأطراف الطالبة لم تبلغ إليها كافة الإجراءات المسطرية لأن المحكمة الإدارية بالرباط لم تصدر أي أمر بالتخلي إلى أن فوجئت بصدور الحكم، كما أن محكمة الدرجة الثانية لم تشر في تعليلها إلى مراجع قرار الغرفة الإدارية لمحكمة النقض الذي استشهدت به واعتمدته أساسا لقرارها رغم ما لذلك من أهمية للوقوف على منطوقه وحيثياته لمعرفة مدى تطابقه مع التفسير الذي أعطته محكمة الدرجة الثانية له، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث إن خرق قاعدة مسطرية الذي يعتبر وسيلة للنقض وفقا لمقتضيات الفصل 359 من ق.م.م هو ذلك الخرق الذي ينجم عنه الأضرار بمصالح أحد الأطراف، وهو ما لم يبرزه الطاعن من خلال وسيلة النقض هذه، ولم تؤكده أوراق الملف، سيما وأن الطاعن لئن لم يتم تبليغه بالأمر بالتخلي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، إلا أنه كان له أن يقدم ما شاء من دفوع ووسائل أمام محكمة الدرجة الثانية من خلال مقاله الاستئنافي وباقي مستنتجاته المدلى بها أمامها، كما أن عدم إشارة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى مراجع قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض الذي استشهدت به واعتمدته في قرارها المذكور لا يعيب هذا القرار، طالما أنها تبقى ملزمة بتطبيق المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق على النازلة وإن عدم تضمينها لمراجع مقرر قضائي يهم نازلة أخرى استشهدت به على سبيل الإستئناس لا يضير قرارها في شيئ، مما يبقى معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية والفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل عندما قضى بأداء مبلغ الصفقة برمته دون استناده إلى وثيقة مناسبة تثبت أن الشركة المعنية بالأمر أوفت فعليا بجميع التزاماتها التعاقدية كما ونوعا، وأن محضر التسليم المؤقت لا يفيد وفاءها بتلك الإلتزامات وأنها قامت فعلا بتسليم كل ما تعهدت به في عقد الصفقة سيما وأن الخدمات الملتزم بتنفيذها قد يتم إنجازها على دفعات وعلى مراحل زمنية مختلفة بحيث أن كل دفعة تكون موضوع محضر تسليم جزئي مستقل، وأن محضر التسليم المؤقت المستدل به من طرف المقاولة المطلوبة لا يحتوي على دليل يفيد ذلك التسليم ولا يشير إلى أعداد التوريدات والخدمات التي قامت بها لفائدة الإدارة، وأن إثبات الوفاء بالإلتزامات في إطار الصفقات
العمومية تحكمه مسطرة خاصة تقتضي حصر كمية وحجم الأشغال والخدمات المنجزة وقبول الإدارة بذلك والإدلاء عند الإنتهاء من إنجاز الصفقة بكشف حسابي نهائي موقع ومقبول من جميع الأطراف، وأن الكشف الحسابي المؤقت لا يفيد الحجم الحقيقي للأشغال المنجزة ولا المبلغ النهائي للثمن المقابل لها، وأن عقد الصفقة إنما يتضمن مبلغا إجماليا مؤقتا، وأن الكشف الحسابي المدلى به من طرف المطلوبة غير موقع من طرف الإدارة صاحبة المشروع والمحكمة المطعون في قرارها لم تناقش ذلك ولم تبحث في سبب عدم توقيعه من الإدارة، كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أن الطالبة سبق لها الدفع بعدم احترام المطلوبة لآجال إنجاز الأشغال المتفق عليها وأن الإعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ الصفقة قد تم إلغاؤها بموجب الفقرة الثالثة من المادة 33 من قانون المالية لسنة 2012، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم واقع النزاع من خلال ما يتم الإدلاء به أمامها من وثائق ومستندات وكذا في تقييم أعمال ونتائج الخبرة المأمور بها، وهي غير مراقبة في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا ومقبولا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الإدارة الطالبة بأدائها لفائدة المقاولة المطلوبة في النقض لمستحقاتها عن الصفقة موضوع النزاع بما جاءت به من أنه: (( وبخصوص ما أثير بشأن التسليم النهائي للأشغال فالثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها قد حصلت على محضر بالتسليم المؤقت والنهائي موقع من جميع الأطراف وتم فيه الإشارة إلى أن الأشغال مطابقة للشروط وأنها في أحسن حالة الصيانة لذلك فإن أجل الضمانة قد انتهى وصرح بأنه حان وقت التسليم النهائي مما يبين
بأن المستحقات التي طالبت بها الشركة تقوم على أساس سليم ويتعين الإستجابة لها وأنه بتسليم الأشغال حسب الفصل 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة لم يعد هناك موجب لإبقاء الضمانة بين يدي صاحب المشروع وبالتالي يكون من حقها الحصول عليها بعد رفع اليد عليها من قبل الإدارة وليس إرجاعها .... ()، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وذلك لما ثبت لديها من أوراق الملف كون المقاولة المطلوبة في النقض قد أنجزت فعلا الأشغال موضوع عقد الصفقة كما يفيده محضر التسليم المؤقت المؤرخ في 2012/3/12 ومحضر التسليم النهائي المؤرخ في 2013/10/21 المتضمنين لمعاينة أعضاء لجنة التسليم لوقوع إنجاز تلك الأشغال وفق المواصفات المتفق عليها وقد حضي محضرا التسليم بتوقيع أعضاء اللجنة المكلفة بتسلم تلك الأشغال دون تسجيلهم لأية تحفظات بشأن حجم ونوع وقيمة الأشغال المسلمة أو بشأن آجال تنفيذ تلك الأشغال، وهو ما تم تأكيده في تقرير الخبرة المنجز على ذمة القضية من طرف الخبير السيد الحسين كرومي، وإن إلغاء الاعتمادات المخصصة لإنجاز أشغال الصفقة لا يحول دون حق المقاولة نائلة الصفقة في الحصول على مستحقاتها عن تلك الأشغال التي ثبت من أوراق الملف إنجازها الفعلي لها، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالفرع الأول من الوسيلة الثانية والفرعين الأول والثاني
من الوسيلة الثالثة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل عندما قضى برفع اليد عن مبلغ الضمانة في حين أن الشركة المعنية بالأمر لم تقم بتنفيذ جميع التزاماتها، ذلك أن رفع اليد عن تلك الضمانة لا يكون إلا بعد التحقق من شروط هذا الرفع المنصوص عليها في المادة 16 من كناش الشروط الإدارية العامة والتي جعلت رفع اليد عن الضمانة غير متوقف فقط على مدى تحقق التسليم النهائي من عدمه بل ربطته أيضا بمجموعة من الإلتزامات التي يجب الوفاء بها وإثبات الإبراء منها، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث إن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 16 من المرسوم رقم 1087-99-2 بتاريخ 4 ماي 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة تنص على أنه: (( يرجع الضمان النهائي ما عدا في حالات تطبيق المادة 70 ويدفع الإقتطاع الضامن أو يتم الإفراج عن الكفالات التي تقوم مقامها وذلك بعد رفع اليد الذي يسلمه صاحب المشروع داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التسليم النهائي للأشغال وذلك: إذا أوفى صاحب الصفقة في تاريخ التسليم النهائي بجميع التزاماته اتجاه صاحب المشروع .... ))، والبين من أوراق الملف أن المقاولة المطلوبة في النقض قد أنجزت فعلا الأشغال المتفق عليها بموجب عقد الصفقة وهو ما تم تأكيده من خلال تقرير الخبرة المنجز على ذمة القضية وما تم تأكيده أيضا من خلال محضري التسليم المؤقت والنهائي لتلك الأشغال اللذين حظيا بتوقيع أعضاء اللجنة المكلفة بتسلم تلك الأشغال دون تسجيلهم لآي تحفظ بخصوص حجم ونوع وقيمة الأشغال المنجزة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفع اليد عن مبلغ الضمانة المحكوم به بما جاءت به من أن: (( الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها قد حصلت على محضر بالتسليم المؤقت والنهائي موقع من جميع الأطراف وتم فيه الإشارة إلى أن الأشغال مطابقة للشروط وأنها في أحسن حالات الصيانة لذلك فإن اجل الضمانة قد انتهى وانه حان وقت التسليم النهائي مما يبين أن المستحقات التي طالبت بها الشركة تقوم على أساس سليم ويتعين الإستجابة لها وأنه بتسليم الأشغال حسب الفصل 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة لم يعد هناك موجب لإبقاء الضمانة بين يدي صاحب المشروع وبالتالي يكون من حقها الحصول عليها بعد رفع اليد عليها من قبل الإدارة .... ))، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سليما وما بفرع الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل عندما قضى بالفوائد القانونية لفائدة المطلوبة لتأخر الإدارة في صرف مستحقات المقاولة المطلوبة، دون بيان مقدار تلك الفوائد، ودون اعتبار لكون أن الحكم بفوائد التأخير لا يتم إلا بناء على تقديم محضر استلام كلي ونهائي للأشغال كما أن الحكم بالفوائد يتم بناء على توفر الشروط المطلوبة في القانون المقر لمثل تلك الفوائد على رأسها أن يكون التأخير منسوبا إلى الإدارة وحدها فضلا عن انصرام أجل 90 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ معاينة الأشغال أي من تاريخ استحقاق مقابل الكشف الحسابي الموقع من طرف الإدارة، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تتأكد من ذلك مما جعلت قرارها عديم الأساس ومعرضا للنقض.
لكن حيث إن فوائد التأخير تعتبر الجزاء المالي عن تأخر صاحب المشروع في صرف مستحقات المقاولة نائلة الصفقة بعد ثبوت أدائها للأشغال الموكولة إليها بموجب عقد الصفقة الذي يربطهما وفق ما هو منصوص عليه في الظهير الشريف الصادر بتاريخ فاتح يونيو 1948، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بها من أداء الإدارة طالبة النقض لفوائد التأخير بما جاءت به من أنه: (( بخصوص الفوائد القانونية وطبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في ظهير 1948 يتبين من أوراق الملف أن الجهة الإدارية المستأنفة قد توانت عن صرف مستحقات المستأنف عليها مدة طويلة ودون مبرر وهي مستحقة من اليوم الموالي للثلاثة أشهر اللاحقة على تحرير محضر التسليم النهائي الموقع بتاريخ 2013/3/12 على أساس أن التسليم المؤقت تم بتاريخ 2012/3/12 وتكون مستحقة حتى تاريخ التنفيذ ))، تكون قد راعت ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سائغا وذلك لما ثبت لديها من أوراق الملف كون المقاولة المطلوبة قد أنجزت الأشغال المتفق عليها وتم تحرير محضر تسليم مؤقت وآخر نهائي بتلك الأشغال دون إبداء الإدارة الطالبة لأي تحفظ بخصوص حجم ونوع وقيمة تلك الأشغال، وهو ما يبقي المقاولة محقة في الحصول على فوائد التأخير غير المبرر من جانب الإدارة الطالبة في دفع مستحقاتها، مما يجعل القرار المطعون فيه معلى تعليلا سليما وما بالفرع الثالث من الوسيلة الثانية على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.