محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/7324 — قرار عدد: 2023/4 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 8 يوليوز 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ر.ب. ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2407 الصادر بتاريخ 2019/5/27 في الملف عدد 2019/1303/16 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/4/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/3. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 11 أكتوبر 2017 قدمت (م.و) ومن معها مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت مركز أولاد تايمة، عرضوا فيه أن موروثهم (ع.ل.آ) أكرى للمدعى عليها (ف.ك) المحل السكني الكائن برقم ( ... )، زنقة ( ... )، بلدية أولاد تايمة، وأنه بعد قسمة تركة موروثهم بتاريخ 2011/01/27 أصبح المحل المذكور ملكا خاصا بهم، ولحاجتهم لإسكان
والدتهم (م.و) به، لكونها لا تتوفر على عقار آخر في ملكها، وجهوا للمدعى عليها إشعارا بالإِفراغ توصلت به بتاريخ 2015/02/11 بقي دون جدوى، طالبين الحكم بتصحيحه، وبإفراغها ومن يقوم مقامها من العين المكراة. وأجابت المدعى عليها أنه سبق للمدعين تقديم نفس الدعوى وقضت المحكمة في الملف عدد 2015/71 بعدم قبولها، وأنهم لم يشعروها بصفتهم بعد انتقال ملكية المحل المدعى فيه لهم، وأن المراد إسكانها تملك عدة عقارات أخرى، وبعد إجراء بحث ثم بحث تكميلي، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/10/16 في الملف رقم 17/124 بتصحيح الإشعار بالإفراغ، وبإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من العين المكراة، استأنفته المدعى عليها، فأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بثلاث وسائل: حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أن الإشعار الموجه إليها اعتمد على عقد الكراء المبرم بينها وبين الهالك (ع.ل.آ)، وأن المطلوبين لم يدلوا بإراثته حتى يمكن سماع دعواهم، وأن الصفة من النظام العام يمكن إثارتها في أي مرحلة من التقاضي، ومع ذلك لم تتطرق المحكمة مصدرته لذلك، خارقة بذلك الفصل 1 من ق.م.م. وتعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها تمسكت في سائر المراحل بكون الإشعار المعتمد عليه وجه لها بتاريخ 2015/04/22 وصدر حكم في شأنه قضى بعدم قبول الدعوى، ومع ذلك تم الاستناد إليه في الدعوى الحالية المقدمة بتاريخ 2017/10/11، رغم مضي أكثر من سنتين عليه وأنه قد طاله التقادم، إلا أن المحكمة أهملت الدفع المذكور. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أدلت بما يثبت توفر المطلوبين على عدة أملاك، وأن السبب المؤسس عليه للإشعار غير قائم، إلا أن المحكمة مصدرته لم تناقش وثائقها ولم تجب عن دفوعها، ولم تجر بحثا للتأكد من واقعة توفر الطرف المطلوب على عدة عقارات.
لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها فإن الطرف المطلوب أدلى رفقة مقال ادعائه برسم إراثة موروثه عدد 320، وأن الإشعار الموجه في إطار دعوى سابقة انتهت بعدم القبول، يبقى موجبه قائما ما دامت المحكمة لم تناقشه ولم تقض بعدم صحته أو أن السبب الذي اعتمد فيه والمستند للحاجة للسكن شخصيا قد تغير أو لم يعد قائما، وأن إجراء بحث موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للفصل في التراع، وأنه فضلا على كون الطاعنة لم تبين الدفوع والوثائق التي أدلت بها ولم تناقشها المحكمة، فإنه يتجلى من باقي مستندات الملف أن الشهادة الضريبية المؤرخة في 2012/09/27 تفيد أن المراد إسكانها غير خاضعة للاستخلاص الضريبي في مجموع التراب الوطني، وأن شهادة عدم الملكية المؤرخة في 2015/12/17 تضمنت أنها لا تملك أي عقار محفظ أو في طور التحفيظ داخل دائرة نفوذ المحافظة العقارية بتارودانت باستثناء حصة 1/1 المملوكة لها في الأرض العارية موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن محضر المعاينة
والاستجواب المحتج به ورد به أنها تقيم رفقة ابنيها (ح) و(٥) بالمنزل الكائن بحي ( .. ) أولاد تايمة، ولا يستفاد أن الطاعنة نازعت جديا في الوثائق المذكورة، أو أدلت بما يفيد أن المراد إسكانها تتوفر على عقار آخر في ملكها وكافيا لحاجياتها العادية، وأن المطلوبين بصفتهم أبناؤها يتوفرون على محل رهن إشارتهم وكافيا لإسكان والدتهم المذكورة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها، لما تبين لها أن موجب الاحتياج قائما وعللت قضاءها: "أن صفة الطرف المستأنف عليه قائمة من خلال إدلائهم بما يثبت أنهم ورثة للمكري إضافة إلى إدلائهم بالرسم العقاري للعقار محل النزاع، وأن السبب المعتمد لتصحيح الإشعار بالإفراغ وهو الاحتياج بالنسبة للمستأنف عليها (م.و) قائم من خلال ما أدلى به الطرف المستأنف عليه من شهادة ضريبية تفيد عدم خضوع المعنية لأية ضريبة حضرية عن السكن ومن شهادة عقارية تفيد عدم تملكها لأي عقار محفظ أو في طور التحفيظ داخل دائرة نفوذ إدارة المحافظة العقارية بتارودانت إضافة إلى كون المستأنف عليها لم تثبت خلاف ذلك كما أن الإدلاء بالإشعار موضوع الدعوى في دعوى سابقة لا يمنع من إعادة الاستدلال به في دعوى لاحقة طالما أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى إنما قضى بعدم القبول لتكون حجيته نسبية ويبقى معه ما خلص إليه الحكم المستأنف في محله فوجب تأييده."، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، وسعيد الرداني، ومختار سوفاري أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.