محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/24534 — قرار عدد: 2022/291 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسماة (أ. نعيمة) نيابة عن ابنها (ك. ياسين)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها الأستاذة (أسماء. ح) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة، بتاريخ 2020/02/20 تحت رقم 39 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/02/17 تحت رقم 145 في الملف رقم 2019/293 المحكوم بمقتضاه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبة في النقض من أجل التصرف في تركة بسوء نية والحكم من جديد ببراءتها منها وبتأييده فيما عدا ذلك مع التخفيض من العقوبة الحبسية إلى شهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إنه وطبقا للمادة 526 في فقرتها الثانية من قانون المسطرة الجنائية يقدم تصريح طلب النقض من طرف طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية. وحيث إن طلب النقض أعلاه قدم من طرف (١. نعيمة) نيابة عن ابنها (ك. ياسين) بمقتضى وكالة فجاء بذلك مخالفا مقتضيات الفصل المذكور، مما يتعين معه عدم قبوله شکلا. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف (ا. نعيمة) نيابة عن (ك. ياسين) ضد القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2020/02/17 تحت رقم 145 في الملف رقم .2019/293 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء الإجراءات المتخذة من استيفاء مصاريف الدعاوي الجنائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حمید الوالي رئیسا والمستشارین: خالد زکي مقررا، عبد الوحید الحجیوي، مصطفی صبان، إِدریس قابو وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.