محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/2/1/4077 — قرار عدد: 2023/38 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/05/11 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته
الأستاذة (ج. ج) الرامية إلى نقض قرار منكمة الاستئناف بورزازات رقم 50 الصادر بتاريخ
2021/120712 * - 2022/03/22
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ
ثاليه الرامية إلى رفض الطلب.
ASTHE
2022/10/03 من طرف للمطلوب في النقض بواسعلة
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملـ
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شدير 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ
202 W/01/10
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد،
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثاق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي المكتب الوطني للكهرباء
تقدم بتاريخ 2020/12/22 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بزاكورة عرض فيه، أنه في إطار المراقبة
الدورية عاين أعوان المكتب تزودا غير قانوني بالكهرباء من طرف المدعى عليه (ل.آ. ح) وهو ما أضر
بمصالحه، ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المختلس وقدره 361.439,13 درهما وتعويضا قدره 70.000
درهم. أجاب المدعى عليه ملتمسا إيقاف البت في الدعوى إلى حين صدور حكم المحكمة الإدارية
بأكادير موضوع الطعن بالإلغاء في طلب المدعية، واحتياطيا رفض الطلب. وأصدرت المحكمة
الابتدائية بزاكورة الحكم عدد 72 بتاريخ 2021/04/28 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه للمدعي
مبلغ 40.000 درهم. استأنفه المحكوم عليه، وألغته محكمة الاستئناف وقضت بعدم قبول الدعوى،
وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، وانعدام التعليل، ذلك أنه انتهى إلى كون
الطاعن، تقدم بمحضر اختلاس في إطار الفصل 521 من القانون الجنائي موجه إلى النيابة العامة،
وبأنه لم يدل بمآل الملف الجنحي، والحال، أن الطاعن لم يسبق له أن تقدم بأي حكم جنحي أو ملف
جنحي، بل اختار سلوك الطريق المدني في إطار دعاوى المسؤولية التقصيرية طبقا للفصل 77 من
ق.ل.ع، وأن محضر الاختلاس لم يوجه إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، وأن
كل ما في الأمر أن جميع المحاضر التي تنجز من طرف الأعوان المحلفين التابعين له تنجز بمحاضر
نموذجية تكون ديباجتها تحمل التوجيه إلى السيد وكيل الملك، حينها يبقى له الاختيار بين سلوك
المسطرة الجنحية، وتقديم المطالب المدنية في إطار الدعوى المدنية التابعة، أو سلوك المسطرة المدنية
والمطالبة باسترجاع المبلغ المختلس، والتعويض في إطار المسؤولية التقصيرية المبنية على الخطأ والضرر
والعلاقة السببية.
حقا، حيث إن المحكمة أسست ما قضت به على تعليلها الذي جاء فيه: "أنه بالرجوع إلى
محضر المعاينة المحتج به من طرف المستأنف عليه يتبين أنه محرر من لدن التقني التابع للمكتب الوطني
للكهرباء كما أنه محرر في إطار الفصل 521 من القانون الجنائي وموجه إلى النيابة لدى المحكمة
بزاكورة، وأن الطرف المستأنف عليه لم يدل بمال ذلك المحضر ولا بحكم جنحي حائز لقوة الشيء
المقضي يثبت إدانة المستأنف عليه من أجل جنحة اختلاس قوى كهربائية" في حين أن محضر المعاينة
المحتج به هو منجز من طرف أعوان الطاعن في إطار ما هو مخول لهم بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ
في ماي 1914 المعدل بظهير 1957/6/25 من أجل التثبت من المخالفات المتعلقة بالكهرباء، ولا يعيبه
الإشارة إلى كونه موجه إلى النيابة العامة، كمالا يحمل ذلك على وجود دعوى عمومية جارية لها تأثير