محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/173 — قرار عدد: 2010/388 — بتاريخ: 2010-08-31

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 655 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2008/6/24 في الملف رقم 2006/8/3842 أن المدعية لطيفة (!) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2004/6/17 أمام المحكمة الابتدائية بامنتانوت في مواجهة المدعى عليه حميد (م)، عرضت فيه أنه تقدم لخطبتها لدى والديها خلال شهر أبريل من سنة 2003 بحضور بعض الجيران وأهلها ولها شهود على ذلك ذكرت أسماءهم بحيث أصبحت هذه الخطبة مشهورة بين أسرتها والمدعى عليه، وقد استغل الخلوة معها وافتض بكارتها ونتج عن ذلك حمل تؤكده الشهادة الطبية المحررة في 2004/6/7، غير أن الخاطب بحكم وظيفته كشرطي فقد وعدها بالحصول على رخصة الزواج لكنه لم يف بوعده ملتمسة الحكم بنسبة الحمل للمدعى عليه كخاطب للشبهة ولحوق الابن الذي سيزداد بنسب أبيه للشبهة وترتيب جميع نتائج القرابة والنفقة والإرث، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث وفي حالة إصراره على الإنكار الحكم بإجراء خبرة طبية قضائية لإثبات النسب طبقا للمادة 156 من المدونة مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر، وأرفقت مقالها بوثائق. وفي 2004/11/2 تقدمت المدعية بواسطة دفاعها بمذكرة مفادها أنها وضعت حملها بتاريخ 2004/8/21 ذكرا المسمى أشرف وأدلت بما يفيد الوضع. وبعد إجراء بحث عقب المدعى عليه بواسطة دفاعه بأنه سبق له أن قام بخطبة المدعية إلا أنه تراجع عن خطبته لسوء سمعتها ومتابعتها بالفساد حسب الملف

قضايا الأحوال الشخصية

الجنحي عدد 05/12 وأن مهنته لا تسمح له بالزواج بها، والتمس رفض الطلب. وأرفق مذكرته بصورتين من محضر الضابطة القضائية واستدعاء، كما عقبت المدعية بواسطة دفاعها وأكدت مقالها الافتتاحي، وبعد الأمر بإجراء خبرة جينية أنجزها المختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء أفاد بعدم ثبوت بنوة الطفل أشرف للمدعى عليه وتقديم المدعية بواسطة دفاعها طلب إجراء خبرة مضادة وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2006/5/23 في الملف 04/234 برفض الطلب اعتمادا على النتيجة السلبية للخبرة الجينية المنجزة في الموضوع. فاستأنفته المدعية بواسطة دفاعها وبعد الأمر بإجراء خبرة جينية وعدم إنجازها قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بثبوت نسب الابن أشرف للمستأنف عليه وتحميله الصائر، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه دفاع المطلوبة في النقض بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة متخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوبة في النقض طعنت في الخبرة العلمية للشرطة لكونها يشوبها خطأ دون أن تبين نوع الخطأ، كما أن محكمة الاستئناف لم تبين الأساس القانوني السليم الذي اعتمدته كي تنسب هذا الابن للطاعن واكتفت بالقول بأن عدم حضوره للخبرة يعتبر اعترافا منه لنسب الطفل، كما أن المطلوبة نفسها لم تدل بما يفيد حضورها الخبرة كذلك، وبالتالي يبقى قرار المحكمة ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه ومعرضا للنقض. حيث تبين صحة ما ورد في الوسيلة الوحيدة المستدل بها للنقض، ذلك أن المحكمة الابتدائية اعتمدت في قضائها للقول بعدم ثبوت نسب الولد أشرف للطاعن على خبرة جينية أكدت على عدم ثبوت بنوة الطفل المذكور إليه وأن المطلوبة في النقض طعنت في هذه الخبرة دون دحضها بدليل قوي، والمحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي الذي طبق مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة تطبيقا صحيحا وقضت بثبوت النسب بعلة أن عدم حضور الطاعن للخبرة الجينية يعتبر اعترافا منه لنسب الطفل ولم تبين الأساس القانوني حينما استبعدت الخبرة الجينية المعتمدة ابتدائيا تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد عبد الكبير فريد - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.