محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/304 — قرار عدد: 2018/7 — بتاريخ: 2018-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2015/12/09 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 5568 الصادر بتاريخ 2015/6/4 في الملف عدد 2011/1/1023 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (خ. ع) تقدم بتاريخ 2009/9/10 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أن الهالك (ع.ل. ع) توفي في 2009/1/22، فأحاط بإرثه هو، أي المدعي وشقيقه (ج) من أمهما الهالكة (ع.ب. أ)، وكذا أرملة الهالك المدعى عليها (م. ط)، وأبناؤه القاصرون الثلاثة: (ف.ز) و(أ) و(م. أ)، وأن من جملة متروك الهالك نصف العقار رقم ( ... ) بحي إفريقيا موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، في حين أن النصف الثاني لهذا العقار تعود ملكيته لعائلة (ك) المدخلين أعلاه، وأن هذا العقار مستغل من كل المالكين حسب القسمة الودية التي سبق أن تمت بينهم مناصفة، وأن المدعى عليها أنجزت إراثة عدد 99 كناش 92 بتاريخ 09/2/11 ضمنتها اسمها وأبناءها المذكورين دون ذكره وشقيقه (ج)، مع أنهما ابنان لنفس الهالك من زوجته الأولى، وأنه وأخاه أنجزا إراثة عدد 66 كناش 99 بتاريخ 2009/2/23 تضم كافة الورثة الشرعيين للهالك، والتمسا الحكم بالتشطيب على الإراثة
عدد 99 والتصريح بأن الإراثة عدد 66 هي الإراثة الصحيحة وأمر المحافظ بالتشطيب على الإراثة عدد 99 وتسجيل الإراثة عدد 66 بالرسم العقاري المذكور. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي سبق أن تقدم بنفس الدعوى، فصدر حكم رقم 1623 بتاريخ 06/6/9 قضى بعدم قبول طلبه. وأنه بالرغم من الإخلالات بالإراثة المتمسك بها، فإنه تراجع من شهودها (ب. خ) و(ح.م). والتمست رفض الطلب، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2010/6/17 حكما بالتشطيب على الإراثة المضمنة تحت عدد 99 كناش 92 المؤرخة في 2009/02/11 وذلك في الرسم العقاري عدد ( ... ) وتسجيل محلها الإراثة عدد 66 كناش 99 والإذن للمحافظ بالقيام بما ذكر. فاستأنفته المدعى عليها أصالة عن نفسها ونيابة عن محاجيرها، وأيدته محكمة الاستئناف. وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة أصالة عن نفسها ونيابة عن محاجيرها بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوبون، وقد وجه الإعلام إليهم. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم مناقشته وعدم إجابته على ما تم الإدلاء به عند مناقشة القضية، ذلك أنها أدلت بوثيقة حاسمة في التراع تتمثل في مقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بعين الشق الحي الحسني بالدار البيضاء صادر عن الهالك (ع.ل. ع) قيد حياته ينفي بمقتضاه نسب (خ. ع) إليه دون أن تشير المحكمة إليه في قرارها، وأثارت بأن (ح) هو من والده (ع.ق) وأمه (ف) وله إخوة وهم: (أ.ز) و(م.ز). أما (ج) فله إخوة كذلك موجودون أفادوها بأنهم مستعدون لأداء شهادتهم وهم (خ.ك) و(م.ك) دون أن تشير المحكمة إلى هذه المعطيات ولم تناقشها، وأنها تنعى كذلك على المحكمة لكونها خرقت الفصل 9 من ق.م.م لكون قرارها تضمن فقط عبارة: "وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون" دون إحالة القضية عليها مع أن القضية فيها قاصرون، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 150 من مدونة الأسرة فإن
النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف ... والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بالتشطيب على الإراثة المضمنة بعدد 99 وتسجيل محلها الإراثة المضمنة بعدد 66 بناء على الترجيح بين الإراثتين مع أنه لا يصار إلى هذا الترجيح إلا اذا كانت الإراثتان صحيحتين، والحال أن الطاعنة أثارت بأن (خ. ع) والد المطلوبين أبوه (ع.ق) وأمه (ف)، وأن (ج) فله إخوة كذلك موجودون، وأدلت بمقال رام إلى طرد محتل بدون سند مؤرخ في 19 يونيو 2002 من طرف (ع.ل. ع) التمس فيه إفراغ المدعى عليه (خ. ع) لكونه تبناه منذ تاريخ ولادته في 1959/9/5 وسجله بدفتر حالته المدنية وقام بتربيته دون أن تبحث فيما أثارته الطاعنة، وفيما أدلت به حتى تبني قضاءها على ما ينتهي إليه تحقيقها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.