محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/491 — قرار عدد: 2019/820 — بتاريخ: 2019-06-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2016/11/28 تقدم السيد (ع.ب) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل بالديار الأمريكية، وعند عودته لأرض الوطن سنة 2014 تعرف على المسمى (م.س) الذي يتواجد بنفس الدولة، وأن الأخير عرض عليه شراء سيارة ( ... ) على أساس أن يتولى استيرادها وتعشيرها، وفي انتظار حلوله بالمغرب قام الأخير بتسجيلها في اسم ابنته (أي ابنة الطاعن) التي كانت متواجدة بالمغرب، وعند عودة الطاعن إلى المغرب قام بتسجيل السيارة في اسمه ضمن نظام القبول المؤقت بتاريخ 02 مارس 2014، وبعد استفساره عن إجراءات التعشير تبين أنه لا يمكن تعشير السيارة لكون تاريخ الشروع في استغلالها يفوق الخمس سنوات، مما اضطره إلى مقاضاة السيد (م.س) من أجل عدم تنفيذ عقد، وتمت إدانته من أجل ذلك، كما تقدم أيضا بشكاية من أجل النصب والاحتيال وتمت إدانته أيضا من أجلها، وبتاريخ 2016/08/03 تقدم بطلب إلى إدارة الجمارك من أجل التشطيب على السيارة المذكورة في بيان القبول المؤقت دون أن يتلقى أي جواب، وأن

دعوى الإلغاء

الإدارة نفسها تقدمت بشكاية في مواجهة (م.س) من أجل حيازة بضاعة بدون سند، موضحا أن القرار الضمني برفض التشطيب على السيارة من بيان القبول المؤقت الموقع باسمه غير مشروع لكون (م.س) هو مالك السيارة من قام باستيرادها وهو المسؤول عن تسوية وضعيتها تجاه إدارة الجمارك، والتمس إلغاء القرار الضمني المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد تصريح المحكمة باختصاصها النوعي وتمام الإجراءات، قضت بحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن إدارة الجمارك القاضي بالرفض على التشطيب على سيارة ( ... ) من نظام القبول المؤقت مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إليه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل لخرق مقتضيات الفصول 67 و69 و87 وما بعدها من مدونة الجمارك، وخرق مبدأ ما بني على باطل فهو باطل وخرق مبدأ الإثراء بلا سبب، ذلك أن مالكي البضائع هو المخول إليهم قانونا القيام بعملية المصرح بالبضائع المقدمة أو المودعة في الجمرك، أو الشخص الذي يحمل صفة معشر، وأن الشخص الذي لا يحمل صفة معشر سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا فيجب عليه أن يحصل على الإذن باستخلاص البضائع من الجمرك، وأن قيام إدارة الجمارك بقبول تحويل تسجيل السيارة في اسم العارض رغم أنه لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفصول المذكورة يجعل من قيامها بهذا التحويل غير مبني على أساس قانوني سليم، فضلا عن أن السيارة التي تم تحويلها تسجيلها من جواز سفر المالك الحقيقي

لها السيد (م.س) إلى بنت الطاعن المسماة (ف.ب) تم إلى جواز سفر الطالب (ع.ب) تحت نظام القبول المؤقت من أجل تعشيرها وهي غير قابلة للتعشير قانونا لتجاوز تاريخ استخدامها لأول مرة مدة خمس سنوات، وبالتالي فعملية التحويل كانت باطلة وما بني على باطل فهو باطل. ومن جهة

أخرى، فإن إدارة الجمارك استصدرت حكما ابتدائيا في مواجهة (م.س) باعتباره هو من قام باستيراد السيارة المتنازع بشأنها بطريقة غير قانونية وحكم لفائدتها بمبالغ مالية كبيرة في مواجهته وإن كان قد استأنفه وألغته محكمة الاستئناف إلا أنها طعنت فيه بالنقض وفتح له الملف رقم 2018/3/6/4857 بمحكمة النقض لا يزال رائجا ولا يعقل أن يحكم لفائدتها بحكمين في مواجهة شخصين مختلفين من أجل نفس الفعل، مما يناسب نقض القرر. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليه بادر إلى تحويل تسجيل السيارة في اسمه تحت نظام القبول المؤقت، واعتبرت أنه أصبح ملزما بالرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس الواجب أداؤها بحسب ما تنص عليه مقتضيات الفصل 87 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بصرف النظر عن المعتبر المالك القانوني للسيارة ونوع

دعوى الإلغاء

التراع الناشئ بينه والمستأنف حول إتمام عملية التفويت والتعشير، كما أن مسؤولية المصرح في نظام القبول المؤقت تبقى مختلفة عن مسؤولية الحائز للبضاعة بدون سند لاختلاف الأساس القانوني لكل واحدة منهما، وبالتالي تبقى مطالبته بالتشطيب على اسمه من ذلك النظام دون تسوية وضعية السيارة تجاه إدارة الجمارك لا يجد له سندا في مدونة الجمارك، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.