محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/2102 — قرار عدد: 2023/93 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/01/07 من طرف الطالبين بواسطة نائبتهم الأستاذة فتيحة (ش) المحامية بهيئة تطوان المقبولة للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 2018/454 الصادر بتاريخ 2018/12/03 في الملف رقم 2017/1401/60 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/06/12 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ احمد (١) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض
الطلب.
وبناء على المذكرة التعزيزية المدلى بها من طرف الطالبين بتاريخ 2019/10/07 والرامية الى نقض نفس القرار
وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 28 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 2014/01/23 عرضوا فيه انهم يملكون ويحوزون ويتصرفون إرثا من والدهم القطعة الأرضية الكائنة بمدشر العناصر " بمنزل النبيت " والموصوفة حدودها ومساحتها بالمقال حسب رسم التعريف بالملك عدد 419 صحيفة 290 بتاريخ 1986/10/28 وان الطاعنين تراموا عليها ومنعوهم من إقامة الأشغال بها والتمسوا الحكم باستحقاقهم للمدعى فيه وبالتخلي عنه هم ومن يقوم مقامهم. وأرفقوا المقال برسم إحصاء عدد 95 صحيفة 113 بتاريخ 2013/12/23 وبرسم الملكية بتاريخ التلقي عام 1348 وبرسم التعريف بالخطاب عليه عدد 419 وبرسم إراثة عبد الله بن الفاضل بن الحسن (ن) عدد 453 وبرسم إراثة الفاضل بن الحسن (ن) عدد 356 ومحضر معاينة مجردة وأجاب الطاعنون بان المدعى فيه جزء من الملك الغابوي المحدد إداريا بصفة نهائية وان هذا التحديد سبق نشره بالجريدة الرسمية إلا أن المطلوبين لم يسلكوا المسطرة القانونية المنصوص عليها في ظهير 1916/1/3 وبذلك فملكية الدولة للمدعى فيه ثابتة طبقا لما ينص عليه الفصل الخامس من الظهير المذكور وان دعوى الاستحقاق في مواجهة التحديد الإداري يجب أن تقدم في شكل تعرض على مطلب التحفيظ. وأرفقوا الجواب بنسخة من محضر التحديد وبنسخة من الجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 2016/08/15 الصفحة رقم 6004 المتعلقة بالمرسوم الصادر بالمصادقة على عمليات تحديد الملك الغابوي المسمى " باب برد". وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير رضوان (خ) الذي خلص إلى أن رسم تعريف الملك عدد 419 ينطبق على المدعى فيه موقعا وحدودا ومساحة وان تصميم التحديد الغابوي ينطبق على محل النزاع وان جزء من المدعى فيه تغطيه اعشاب ثانوية فقط وان المدعى فيه متاخم للتحديد الغابوي بالمكان ولا وجود لأي نصب غابوي على ارض الواقع ولم يثبت
ان المدعى فيه يوجد داخل التحديد الغابوي لغابة باب برد قسم " باب برد ". وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 16/133 بتاريخ 2016/03/16 في الملف عدد 2014/1401/20 قضى "باستحقاق المدعين للعقار المدعى فيه المسمى " منزل النبيت " بوصف رسمي الملكية والتعريف بالخطاب عليه المرفقين بمقال الدعوى "، واستأنفه الطاعنون مجددين دفوعهم. وبعد أمر محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير محمد (ش.ت) الذي خلص إلى انه وفي غياب الإحداثيات الطوبوغرافية للتحديد الغابوي تعذر الحسم بدقة فيما إذا كانت القطعة الأرضية موضوع الدعوى تدخل كليا ام لا داخل حدود التحديد الغابوي للغابة المخزنية المسماة " باب برد " وانه وبالاطلاع على رسم الملكية ورسم التعريف بالخطاب ورسم إحصاء متروك تبين أنها تنطبق على المدعى فيه موقعا وحدودا أما من حيث المساحة فحسب رسم الملكية ورسم التعريف بالخطاب فانه لم يتم تحديد مساحتها بهذين الرسمين وتقدر مساحتها حسب رسم إحصاء متروك طولا 850 مترا وعرضا من الأسفل 300 مترا ومن الوسط 370 مترا ومن أعلاها 400 مترا ما يعادل 324000 مترا مربعا وتقدر مساحتها على ارض الواقع بعد عملية المسح للحدود المدلى بها حوالي 18 هكتار 56 ار 14 سنتيار أي ما يعادل 185614 مترا مربعا وان المطلوبين هم من يحوزون ويتصرفون في المدعى فيه بالسكن والزراعة والحرث والرعي. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب.
في الوسيلة الوحيدة
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس
قانوني، ذلك أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه مخالف للواقع وللقانون إذ أنهم طلبوا بإجراء وقوف على عين المكان رفقة خبير لتحديد موقع المدعى فيه بالنسبة للملك الغابوي والذي تعذر عليه تحديده رغم تزويده بالملف التقني للغابة الذي تشمله والذي يتضمن معطيات تقنية دقيقة ورسمية والتي توضح حدود الملك الغابوي وتعتبر من أهم المعطيات التقنية التي يمكن الاعتماد عليها في المطابقة الدقيقة حتى ولو لم تكن ارجام التحديد موجودة بعين المكان بسبب إزالتها من طرف الجوار إلا أن الخبير تجاهل هذه المعطيات واعتمد على ما جاء في وثائق المطلوبين وقام بمطابقتها على ارض الواقع بطرق تقليدية بالاعتماد على الحدود التي حددوها له وخاصة انه قد تم تزويده بالوثائق اللازمة لإجراء الخبرة لتحديد ما إذا كان المدعى فيه يدخل ضمن الملك الغابوي إداريا أم لا وان المحكمة اعتمدت على ما جاء في تقرير الخبرة رغم أن النتيجة التي توصل إليها لم تكن حاسمة في موقع المدعى فيه واعتبرت أن طلب إجراء وقوف على عين المكان رفقة خبير لتحديد موقع المدعى فيه بالنسبة للملك الغابوي يبقى غير ذي جدوى وان المدعى فيه محدد نهائيا بموجب المرسوم الوزاري عدد 2/91/66 الصادر بتاريخ
1991/02/13 وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم عدد 2/13/866 الصادر بتاريخ 2016/07/02 ما بين الارجام الغابوية 56 و 67 استنادا على الوثائق التي تم الإدلاء بها بالملف وان المطلوبين لم يتعرضوا على التحديد الإداري طبقا لما ينص عليه ظهير 3 يناير 2016 وبالتالي فانه وطبقا لمقتضيات الظهير المذكور والمتعلق بسن نظام خاص لتحديد أملاك الدولة الخاصة والذي يضع قواعد لضبط الوضع المادي والقانوني لهذه الأملاك فان المصادقة على التحديد الإداري يترتب عليها التثبيت النهائي للمشتملات المادية والوضعية القانونية للعقار المحدد وتطهر العقار من كل حق قبله ولا تقبل بعدها أية منازعة مهما كانت الوثائق التي يستند عليها المطلوبون وانه لا يمكن أن تصير قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي في ملكية فرد أو مجموعة إلا في إطار المقايضة العقارية والقرار المطعون فيه اعتبر جزءا من الغابة المخزنية لا يدخل في نطاق الملك الغابوي استنادا إلى تقرير الخبرة الذي غيب المعطيات الميدانية التي تسلمها من الطاعنين مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية وهي تلك التي أن صحت يكون لها تأثير على مسار القضية يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض والطاعنون دفعوا بان المدعى فيه هو جزء من الغابة المخزنية المحدد نهائيا بموجب المرسوم الوزاري عدد 2/91/66 الصادر بتاريخ 1991/02/13 وان المطلوبين لم يتقدموا بالتعرض على التحديد الإداري طبقا لما ينص عليه ظهير 1916/01/3 والذي يرتب على المصادقة على التحديد الإداري التثبيت النهائي للمشتملات القانونية للعقار وتطهيره من كل حق قبله والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن الجواب على هذا الدفع واعتمدت تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية دون ان تجري تحقيقا بالوقوف على عين المكان رفقة خبير مساح لتطبيق حجج الطرفين والاطلاع على ملف التحديد الإداري وباقي المعطيات التي يتوفر عليها الطاعنون لبيان ما إذا كان ما تم تحديده يشمل المدعى فيه أم لا وما إذا كان ما يحوزه المطلوبون ويتصرفون فيه بموجب رسم ملكيتهم ورسم إحصاء المتروك المذكورين قبله يبقى ضمن الملك الغابوي أم لا لتبني قرارها على ما ينتهي اليه تحقيقها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يوجب نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وفقا للقانون. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي والمهدي شباب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.