محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/1423 — قرار عدد: 2010/1060 — بتاريخ: 2010-12-16

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض مصطفى تعرض لحادثة شغل بتاريخ 6-6-2006 وهو في خدمة مشغلته شركة شوطة أطر للنقل، حرر على إثرها محضر من طرف الضابطة القضائية كما أفضى الضحية بتصريح بحادثة شغل لدى من يجب، وبعد إحالة التصريح على المحكمة وتمام الإجراءات صدر حكم قضى باعتبار الحادثة حادثة شغل وعلى المشغلة بأدائها للمصاب إيرادا عمريا في شكل رأسمال مبلغه 16986,84 درهم وتعويضا عن العجز الكلي المؤقت مبلغه 9538,7 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وإحلال شركة التأمين السعادة في الأداء وتحميل المدعى عليها الصائر تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون، ذلك أنها دفعت بانعدام ضمانها لحوادث الشغل اللاحقة بإجراء المطلوبة لكون عقد التأمين الرابط بينهما إنما يهم المسؤولية المدنية لا حوادث الشغل إلا أن القرار المطعون فيه رد الدفع بتعليل جاء فيه: "وحيث دفعت المستأنفة بانعدام الضمان إلا أنه بالرجوع إلى وثيقة الضمان يتبين بأن شركة أطر للنقل تؤمن الشاحنة موضوع الحادثة لدى شركة التأمين السعادة وأن المستأنف عليه يعتبر سائقا لهذه الشاحنة"، وهو تعليل طبق عقد ضمان المسؤولية المدنية على حوادث الشغل والحال أن لكل منهما نطاقه الخاص وإطاره القانوني، ولا يمكن أن يمتد ضمان المسؤولية المدنية إلى الأضرار المترتبة عن
حوادث الشغل والأمراض المهنية
حوادث الشغل والمشغلة لم تدل بما يفيد تأمين أجرائها عن هذه الحوادث مما يجعل القرار منعدم
التعليل الموجب لنقضه. حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن تأمين المشغل عن مسؤوليته المدنية عما
قد تسببه وسائل النقل الجارية بملكيته من أضرار للغير لا يعني تأمينه عن حوادث الشغل التي يتعرض لها أجراؤه، والثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض - المشغلة - إنما تؤمن عن مسؤوليتها المدنية لدى الطاعنة وهو ما تمسكت به هذه الأخيرة مما يجعل ضمانها منحصرا في نطاق هذه المسؤولية دون تجاوزه للمسؤولية عن حوادث الشغل التي تستلزم تأمینا خاصا بها ينظمه قرار وزير المالية والخوصصة عدد 05-2003 بتاريخ 17-10-2005 وهو ما لم تثبت المطلوبة توفرها عليه، والقرار لما اعتبر ضمان الطاعنة قائما عن حادثة شغل استنادا إلى عقدة تأمين تخص المسؤولية المدنية لم يجعل لما انتهى إليه سندا قانونيا مما يوجب نقضه وإبطاله، وأن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيدة مليكة بنزاهير رئيسة، والسادة المستشارون: عبد اللطيف الغازي مقررا، وبهيجة رشد والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي، وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.