محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/14 — قرار عدد: 2021/237 — بتاريخ: 2021-05-04

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/10 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 2497 الصادر بتاريخ 2018/12/03 في الملف عدد 2018/1622/1804 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/11/19 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (س.ي)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (أ.ق) تقدمت بتاريخ 2017/09/18 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن

المدعى عليه (ي.ب) زوجها بمقتضى رسم زواج مضمن تحت عدد ( ... ) بتاريخ 2013/06/07، ولها منه الابن (م) المزداد بتاريخ 2014/04/24، وأنه غادر بيت الزوجية بتاريخ 2014/05/01 وتركها دون نفقة، وأن الحياة الزوجية أصبحت مستحيلة لاستفحال الشقاق بينهما، والتمست الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها منه بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2014/05/01 إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وواجب الأعياد والمناسبات بحسب 1500 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من تاريخ الطلب. وأجاب المدعى عليه أنه لم يتوقف يوما على الإنفاق سواء عندما كان بالمغرب أو بالمهجر وظل يبعث لها بحوالات مالية كان آخرها بتاريخ 2017/10/05 وأن هدف المدعية الإثراء على حسابه. وأرفق جوابه بصور لحوالات مالية. وبعد تعذر الصلح التمس المدعى عليه جعل صلة الرحم خلال نهاية الأسبوع واليوم الثاني من كل عيد ديني والنصف الأول أو الثاني من العطلة المدرسية. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة

بتاريخ 2018/05/21 في الطلب الأصلي بتطليق المدعية (أ.ق) من عصمة زوجها (ي.ب) للشقاق وبتحديد واجب سكناها خلال العدة في مبلغ 2500 درهم، وبإسناد حضانة الابن لها وتحديد نفقته في مبلغ 800 درهم شهريا، وعن أجرة حضانته مبلغ 150 درهما شهريا ابتداء من تاريخ صدور الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا وعن تكاليف سكناه مبلغ 700 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبتمكين الأب من صلة الرحم بابنه في كل يوم أحد من كل أسبوع ابتداء من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء، والحكم عليه بأدائه للمدعية نفقتها ونفقة الابن بحسب 800 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2014/05/01 إلى غاية 2014/10/01 وتوسعة الأعياد الخاصة بالابن بحسب 1000 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من تاريخ 2017/09/10 إلى سقوط الفرض شرعا. وفي الطلب المضاد، بتمكين المدعي فرعيا من صلة الرحم بابنه خلال اليوم الثاني من كل عيد ديني ورفض باقي الطلب. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، كما استأنفته المدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف وعدلته بخفض نفقة الابن (م) إلى مبلغ 600 درهم شهريا وسكناه إلى مبلغ 600 درهم شهريا، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجابت عنها المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها بمذكرة، والتمست رفض الطلب.

حيث يعيب الطالب القرار بانعدام التعليل، ذلك أن من بين الأسباب التي اعتمدها في استئناف الحكم الابتدائي هو أن هذا الحكم قضى للمطلوبة في النقض بنفقتها ونفقة الابن عن المدة بين 2014/05/01 و 2014/10/01 مع أنها كانت خلال هذه المدة مقيمة ببيت الزوجية وكان هو دائم الإنفاق عليها، وأنها نفسها أقرت بجلسة البحث أنه ظل يرسل لها حوالات بنكية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت لدفوعه ولم تناقشها. ومن جهة أخرى فإنه أدلى للمحكمة بما يفيد وضعيته المالية الصعبة لكونه عاطل عن العمل، وبما يفيد إقامته غير القانونية بالديار الإسبانية،

ومع ذلك حددت مستحقات الابن والزوجة قبل الطلاق دون مراعاة مبدأ التوسط والاعتدال وظروف الملزم بالنفقة والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة وفقا لمقتضيات المادة 183 من مدونة الأسرة. وأنها بذلك لم تؤسس لقرارها بخصوص النفقة وواجب السكن ولم تبرز في قضائها عناصر التقدير والوسائل المعتمدة وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض، كما أنها لم تناقش طلباته بخصوص تعديل أوقات الزيارة وجعلها خلال النصف الثاني أو الأول من العطل المدرسية رغم جدية طلبه. والتمس نقض القرار. حيث صح عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فإن القرارات يجب أن تكون معللة، كما أن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية المثارة يعد نقصا في التعليل يوازي انعدامه. والطاعن أثار خلال المرحلة الاستئنافية أن المطلوبة في النقض ظلت ببيت الزوجية خلال المدة المحكوم عليه بأداء النفقة لها، وأنه كان ينفق عليها وعلى ابنها منه باستمرار، وأنها هي نفسها أقرت بجلسة 2018/04/19 بكونه كان يبعث لها ما بين 2000 و2500 درهم كنفقة إلى حدود شهر أكتوبر 2017، وأن آخر حوالة كانت بتاريخ 2018/04/03، كما أنه التمس تعديل ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص صلة الرحم بابنه بإضافة النصف الأول أو الثاني من العطل المدرسية. والمحكمة لما قضت بتحديد نفقة الطفل (م) في مبلغ 600 درهم شهريا وتكاليف سكناه في مبلغ مماثل من 2014/05/01 إلى 2014/10/01، وأيدت الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، دون أن تناقش وترد على ما أثاره الطاعن إيجابا أو سلبا، وتعتمد عند الاقتضاء على قواعد الفقه في باب المنازعة في الإنفاق خلال فترة الزوجية، فإن قرارها جاء ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه،

لهذه الأسباب وعرضته للنقض.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.