محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/3708 — قرار عدد: 2022/294 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين يونس ونجلاء والرامي إلى نقض القرار رقم 177 الصادر بتاريخ 2019/03/19 في الملف عدد 2018/1501/256 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن مورث المطلوبين في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالبة منذ 1982/01/01 بأجرة قدرها 1500درهم وأنه تم فصله عن العمل بدون سبب مشروع بتاريخ 2016/01/09 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار

والأجرة والأقدمية والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات واستأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به عن الفصل والضرر والأقدمية، هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الفرعين الأولى والثانية من الوسيلة: تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأن الدعوى قدمت أول مرة ضد محطة الوقود في شخص مالكها السيد حسن (ش) وأن المطلوبين تقدموا بمقال إصلاحي يرمي إلى توجيه الدعوى ضد السيد حسن (ش) مباشرة، في حين تقدموا بمقال استئناف فرعي ضد محطة الوقود في شخص مالكها السيد حسن (ش) وأن الطالبة سبق وعابت على المقال الافتتاحي مخالفته لمقتضيات الفصل 3 و32 من ق م م وأن الاسم الحقيقي للمحطة هو (أ) محطة وأن ملكيتها ترجع لشركة (ط) والتي أبرمت مع السيد حسن (ش) عقد تسيير الحر وفي تاريخ لاحق ابرمت عقد تسيير الحر مع شركة الجامعة العربية وهي الشركة المشغلة ويجب تقديم الدعوى ضدها وأن شهود الإثبات لم يثبتوا الجهة التي يشتغل لديها الهالك وأن المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد أصدرت حكم ضد شخص غير ذي صفة

والتمس إجراء بحث قصد إثبات ذلك. لكن حيث إنه بخلاف ما أثارته الطالبة فإن القرار المطعون فيه صدر ضد محطة الوقود (ط) في شخص مالكها السيد حسن (ش) حسب ما ضمن بمقاله الاستئنافي الأصلي للطالبة وكذا المقال الاستنافي الفرعي للمطلوبين وأن المحكمة المطعون في قرارها ثبت لها من خلال جلسة البحث المنعقدة أمامها أن جميع الشهود صرحوا أن الهالك مورث المطلوبين كان يشتغل بمحطة (أ) والتي يسيرها السيد حسن (ش)، فضلا أن الطالب أحضر خلال جلسة البحث الشاهد فريد والذي صرح بعد أدائه اليمين القانونية أن الهالك كان يشتغل قيد حياته بالمحطة منذ 1996 وأنه كان يحضر للمحطة قصد التزود بالوقود وكان يشاهده يشتغل بها وأن شهادة شاهد الإثبات والتي جاءت واضحة والتي تفيد اشتغاله منذ سنة 1996 بصفة مستمرة إلى بداية سنة 2016 وأن المحكمة المطعون في قرارها حين أخذت بتصريحات شاهد الإثبات اعتبرت المطلوب في النقض اشتغل لدى الطالبة خلال المدة المطالب بها تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما

ورد بالوسيلة یتعین رده.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة: تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل لأنه قضى لمورث المطلوبين بمجموعة من التعويضات رغم أنها وجهت له إنذارا قصد الالتحاق بعمله مما يؤكد مغادرته لعمله بتاريخ

2013/04/18 وأن الإشهادين المدلى بهما أنجزا بعد وفاة الهالك وسلما للورثة عن سبيل المجاملة مما يتعين استبعادهما، كما أن الهالك لم يثبت استئناف عمله بعد توجيه الإنذار وأن إدلاءه بهذا الإِنذار يعد حجة عليه، وأن عدم إثبات التحاقه بعمله وكذا واقعة الطرد أمام غياب مقرر الفصل وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على جميع الدفوع المثارة من قبل الطالبة مما يجعل قرارها فاسد التعليل ويتعين نقضه. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار ذلك أن إثبات المغادرة التلقائية يقع

على عاتق المشغل وبجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل وأنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع فإن الطالبة أحضرت خلال المرحلة الاستئنافية الشاهدين الجيلالي وعبد الغني وصرح الأول بعد أدائه اليمين القانونية أن الهالك كان يشتغل بالمحطة منذ أزيد من 28 سنة وأنه كان له خلاف مع المنظفة وأنه انتظر حضور المسمى حسن (ش) ودخل معه في شجار وأنه غادر عمله ولم يرجع له وبعد أسبوعين انتقل للعمل بمحطة أخرى وصرح الثاني بعد أدائه اليمين القانونية وأنه اشتغل رفقة الهالك بمحطة الوقود وأن مسيرها حسن (ش) وأنه وقع له خلاف مع المنظفة وبعد الشجار لم يعد يشاهده بالمحطة، وأن المحكمة المطعون في قرارها استبعدت شهادة الشاهدين بعلة أنها متناقضة فيما بينها وغير دقيقة دون أن تبين هذا التناقض ودون البحث في واقعة هذه المغادرة مما تكون معه قد أساءت تطبيق القانون وجعلت قرارها ناقص التعليل ویتعین نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص إنهاء العلاقة الشغلية وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر ورفض الباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومحمد

الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوزکروي.