محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/2/7/7315 — قرار عدد: 2023/98 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 21 شتنبر 2021 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ي) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 269 الصادر بتاريخ 2021/07/5 في الملف رقم 2021/1401/82 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 28 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبيْن تقدما بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2018/12/31 عرضا فيه أنهما اشتريا من الطاعن جميع القطعة الأرضية غير المحفظة الموصوفة حدودها وموقعها ومساحتها بالمقال بموجب رسم الشراء عدد 571 وأنهما فوجئا باحتلاله لجزء منها وتعرضه على طلب الإذن بالبناء المقدم من طرفهما إلى السيد رئيس مجلس مقاطعة مغوغة والتمسا الحكم باستحقاقهما للمدعى فيه في مواجهة الطاعن ومن يقوم مقامه أو بإذنه. وأرفقا المقال برسم شرائهما المذكور عدد 571 وبرسم شراء الطاعن عدد 275 ونسخة من جواب على طلب إذن بالبناء وصورة من تصميم بناء القطعة الأرضية موضوع الدعوى ومحضر معاينة مجردة. وأجاب الطاعن بان دعوى الاستحقاق توجب على رافعها إثبات الملك بسند صحيح وان المطلوبيْن إن كانا يدعيان بان أرضهما ذات مساحة 56 مترا مربعا قد نقصت منها أمتار معينة أو حرما من واجهة معينة فما عليهما إلا مقاضاة الجماعة الحضرية لطنجة التي مررت طريقا بالحي في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها في المدينة ومقاضاة المسمى التقال الذي يحدهما غربا والذي استولى على جزء منها والجزء الآخر هما من حرما نفسيْهما منه يجعلهما للطريق أربعة أمتار بدلا من ثلاثة أمتار المشار إليها في رسم شرائه بدل مقاضاته إذ لا علاقة له مطلقا بذلك، والتمس رفض الطلب. وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ت) عبد الكريم الذي خلص إلى أن حجة المطلوبيْن تنطبق على ارض الواقع مساحة وحدودا عدا من الجهة الشرقية التي أحدثت فيها الطريق من طرف الجماعة الحضرية ولم تعد تحد بملك الطاعن كما كان في رسم الشراء وان الجهة التي قامت بإحداث الطريق هي الجماعة الحضرية بطنجة وان المطلوبيْن لم يقوما باقتطاع جزء من مساحة الطاعن. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 344 بتاريخ 2019/12/03 في الملف عدد 2019/1401/1 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه المطلوبان مجددين دفوعهما. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد باستحقاق المستأنفين من المستأنف عليه للقطعة الأرضية محل رسم الشراء المضمن عدد 571"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوبيْن ولم يجيبا.
في شان الوسیلتین مجتمعتین
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل، ذلك أنه من الثابت من تقرير خبرة عبد الكريم (ت) انه لا يحد بأرض المطلوبين من جهة الشرق كما كان الأمر في رسم شرائهما بل أصبح يحد بالطريق التي أحدثتها الجماعة الحضرية لطنجة وحذفها للحد الذي كان يفصل بينهما بشكل نهائي وان منازعته للمطلوبين في الحصول على إذن كان سببه هو رغبتهما في التوسع والترامي على جزء من الأرض التي كان قد فوتها بالبيع إلى سليمان (ت) الذي فوتها بدوره إلى ابنه محمد بعدما نقصت مساحة أرضهما بسبب تغييرهما لعرض الطريق بها وهو لم يشوش عليهما مطلقا أو حرمهما من الحق في أن يعولا
عليه بحسب ما اعد له المبيع والحالة التي كان عليها وقت البيع ولا يوجد ضمن أوراق الملف ما يثبت هذا الزعم كما يعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون الداخلي وخرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية والفقرة الثانية من المادة 3 من مدونة الحقوق العينية، فمن جهة فالثابت من رسم الشراء انه لم يعد يملك أي ارض تجاور أرض المطلوبين بعدما فوتها إلى السيد سليمان (ت) الذي فوتها إلى ابنه محمد سنة 2011 وبالتالي فإن الصفة انعدمت لديه ومن أخرى فان القرار المطعون فيه قضى باستحقاق المطلوبين لجزء من أرضهما على أساس ثبوت استيلائه عليه في حين أنه لا يوجد ضمن أوراق الملف ما يثبت الاستيلاء وحتى تقرير الخبير لم يؤكد ذلك كما أنهما لم يدليا برسم ملكية متوفر على الأسانيد المعتبرة شرعا مما يوجب نقض القرار.
لكن حيث إن عقود التفويت ملزمة لعاقديها من غير نظر إلى أصل التملك والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من رسم الشراء عدد 571 أن الطاعن باع للمطلوبين عين المتنازع عليه حسب الخبرة المنجزة على ذمة القضية فألزمته بشريعة عقده لصحته ورتبت آثاره بينهما في محله بما جرى به منطوق قرارها وردت عما أثير بشأن الصفة بأنها مستمدة من العقد تكون قد بنت قرارها على أساس واستقامت على حكم القانون ولم تخرق أي مقتضى منه وعللته تعليلا سائغا قانونا وباقي ما أثير غير منتج والوسيلتان لذلك غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي والمهدي شباب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.