محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/981 — قرار عدد: 2021/75 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 غشت 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ(ع) هشام والرامية إلى نقض القرار رقم 160 الصادر بتاريخ 2017/03/01 في الملف عدد 16/979 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/02

وتأخيرها لجلسة 09 فبراير 2021.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض خديجة (ك) تقدمت بمقالين افتتاحي وإضافي سجلا على التوالي بتاريخ 2015/11/23 و2016/03/30 بالمحكمة الابتدائية بأكادير، عرضت فيهما أن المدعى عليه حسن (س) زوجها منذ 2008/08/29، وأنجبت منه الابن "محمد ريان" بتاريخ 2010/01/07، وأنه بتاريخ 2014/05/01 قام بطردها وابنها من بيت الزوجية ولم يكلف نفسه عناء الإنفاق عليهما، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنهما بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2014/05/01 وإلى سقوط الفرض شرعا، وكالئ صداقها المحدد في 4000 درهم، وواجبات تمدرس الابن المحددة في 9210 دراهم، وبإفراده مسكنا لها بعيدا عن أهله، وبأدائه لها مبلغ 10000,00 درهم سنويا ابتداء من 2014/05/01 عن توسعة الأعياد. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 2016/03/08 جاء فيهما أنه كان دائم الإنفاق على بيته إلى غاية مغادرة المدعية بين الزوجية رفقة ابنها نحو بيت والدها من أجل الزيارة بمناسبة عيد الأضحى الأخير، حيث فوجئ برفضها الرجوع لبيت الزوجية بدون سبب مشروع، والتمس في المقال الأصلي: أساسا الحكم برفض الطلب لعدم إثبات واقعة الطرد،

واحتياطيا الحكم بتوجيه اليمين له بخصوص واقعة الإنفاق عن المدة من 2014/05/01 إلى تاريخ رفع الدعوى. وفي المقال المعارض: الحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية. وبعد إجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/05/26 في المقالين الأصلي والإضافي: بأداء المدعى عليه اليمين على أنه كان ينفق على المدعية وعلى الابن محمد ريان خلال الفترة من 2014/05/01 إلى غاية 2015/11/22، فإن حلف سقطت دعوى النفقة عن المدة المذكورة، وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها عن نفس الفترة المذكورة بحسب 700 درهم شهريا ونفقة الابن محمد ريان بحسب 650 درهما شهريا، وبأدائه لها نفقتها ونفقة الابن المذكور بدون يمين، وبنفس الفرضين المذكورين ابتداء من 2015/11/23 إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها كالئ صداقها وقدره 4000 درهم، وبإفراده لها مسكنا للزوجية خاصا بها عن أهله، وبرفض باقي الطلبات. وفي المقال المضاد: برجوع المدعى عليها لبيت الزوجية. فاستأنفه المدعى عليه. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بمقال تضمن أربع وسائل. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بخرق قواعد مسطرية أضر به، ذلك أن الدستور والقانون أوجب على المحكمة احترام قواعد المسطرة المدنية من باب الوجوب، إلا أن القرار المطعون فيه لم يوضح حضور الأطراف أو من ينوب عنهم ولم يشر إلى شواهد التسليم التي تفيد التحقق من التوصل القانوني، كما أن الملف خال مما يفيد أن المستشار المقرر اتخذ أو

أنجز الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجر أي تحقيق في الدعوى وأدرجتها بجلسات واعتبرتها جاهزة بعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وحجزتها للمداولة، فلم تكن بذلك ملزمة بإحالة الملف على المستشار المقرر، وأن الطالب يعتبر حاضرا بمقاله الاستئنافي. فتكون المحكمة قد طبقت مقتضيات الفصل 343 من قانون المسطرة المدنية، ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وكان ما بالنعي على غير أساس. ويعيب الطالب القرار في الوسائل الأولى والثالثة والرابعة مجتمعة للتداخل والارتباط بخرق القانون الداخلي والشطط في استعمال السلطة وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه تشبت بكون المحكمة الابتدائية لم تكن موفقة من حيث تقدير الطرف المتسبب في النزاع وترتيب المسؤولية وتحديد دخله الشهري الذي على أساسه احتسب مبلغ النفقة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجر بحثا فيما أثاره ولم تجب عليه، كما أنها بتجاوزها بلا حق القواعد الدستورية الآمرة والنصوص الإجرائية الواضحة والقانون الموضوعي الواجب التطبيق دون تعليل، استعملت سلطتها بشكل تعسفي يوازي الشطط في استعمال السلطة. وتعليل المحكمة الفضفاض والمقتضب، ارتكز للحسم في صفة الطالب المهنية على ما هو وارد في عقد الزواج المؤرخ في 29 غشت 2008 كتقني، والحال أنه أصبح عاطلا عن العمل، وأن تلك الصفة أخذت من بطاقته الوطنية ولا تعني أبدا أنه يمارس هذه المهنة، وأن المحكمة بذلك لم تلتفت لهذا الأمر ولم تجب عليه، والتمس لكل ما ذكر نقض قرارها. لكن، حيث إن تقدير النفقة من سلطة محكمة الموضوع على أن تعتمد فيه عناصر القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قدرت نفقة المطلوبة في النقض وابنها اعتمادا على عناصر المادة 189 من مدونة الأسرة وانطلاقا مما توفر لديها من وثائق خاصة عقد زواج الطرفين الذي يشير إلى عمل الطالب كتقني والذي لم يقدم أمامها أي دليل يخالف ذلك أو يثبت ما ادعاه من عطالة معتبرة الأصل في الإنسان الذي هو ملاءة ذمته، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا. أما بخصوص الشهادة الإدارية بعدم العمل المؤرخة في 2018/08/17 - وهو نفس تاريخ تسجيل مقال الطعن بالنقض - فإنها حجة جديدة أدلي بها في هذه المرحلة ولم تعرض على قضاة الموضوع لتقويمها، فتكون غير مقبولة، ويبقى بذلك النعي في مجمله على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.