محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/4/4/2351 — قرار عدد: 2021/220 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 18فبراير 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 3521 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/07/01 في الملف رقم 2019/7208/308. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ لحسن قدي بمذكرة مؤرخة في 2012/01/14 رامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11 فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ04 مارس 2021.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/11/17 تقدم السيد علال (ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه سبق له أن كان موضوع محضر مداولة لجنة الزمانة التابعة لإدارة الدفاع الوطني، والذي خلصت من خلاله أنه عانى ولازال يعاني من مرض داء الكبد الفيروسي ( س)، وأن هذا المرض معتبر عن الخدمة العسكرية بصفة نهائية بنسبة %100، وذلك وفق المحضر المرفق صحبته، ومنذ ذلك الحين لم يستفد إلا من التعويض عن الزمانة الصادر عن إدارة الدفاع الوطني، في حين أن مثل هذه الحالات تستدعي منح تعويضات إضافية أخرى تتكلف بها شركة التأمين (و) التي ترتبط بعقدة التأمين مع المديرية العامة للمصالح الإجتماعية للقوات المسلحة الملكية، لأجله إلتمس التصريح بترتيب الآثار القانونية لمحضر مداولة لجنة الزمانة والحكم على المدعى

عليها المديرية العامة للمصالح الإجتماعية للقوات المسلحة الملكية بأدائها التعويض الإضافي وفق مقتضيات عقدة التأمين وإحلال شركة التأمين (و) محلها في الأداء والحكم له بتعويض مسبق

قدره ثلاثة آلاف درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة قصد تحديد نسبة العجز مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوء ذلك مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد إجراء بحث وخبرة بواسطة الخبير عبد العالي (ج)، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على الدولة المغربية (إدارة الدفاع الوطني، المديرية العامة للمصالح الإجتماعية للقوات المسلحة الملكية) بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي، وذلك بتمكينه من التعويض الإضافي مع إحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلب وتحميلها الصائر، إستأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الإقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والسيد مدير المصالح الإجتماعية للقوات المسلحة الملكية أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس سليم، ذلك أنه أيد الحكم المستأنف بالرغم من عدم توفر المعني بالأمر على نسبة العجز المطلوبة لإستحقاق التعويض، لأنه وخلافا لما يدعيه قد خضع للفحص المضاد بتاريخ 05 دجنبر 2011 ولم يقبل

بنتائجه، وتم عرض ملفه بتاريخ 02 أكتوبر2012 على لجنة التحكيم التي خلصت من خلال مقررها إلى تحديد نسبة العجز التي يعاني منها في %45 فقط، وهي نسبة لا تخول له الإستفادة من التعويض التكميلي المنصوص عليه في الإتفاقية المبرمة بين الإدارة وشركة " (و) للتأمين "، والتي جاء في فصلها الأول المتعلق بموضوع الإتفاقية أنه يمتد الضمان ليشمل بشكل حصري الإصابات الجسيمة المحددة أدناه، والتي تؤدى إلى نسبة عجز تعادل أو تفوق %65، مما يناسب

نقض القرار. حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندت فيما إنتهت إليه إلى أنه يتبين من الخبرة المنجزة من طرف المحكمة الإدارية أن الخبير الدكتور عبد العالي (ج) إطلع على الملف الطبي للمستأنف عليه، وقام بفحصه سريريا ووصف حالته ليخلص إلى تحديد نسبة العجز العالق به في %90، وبالتالي فإنه يستحق تبعا لذلك التعويض الإضافي بموجب الإتفاقية المبرمة بين المصالح الإجتماعية للقوات المسلحة الملكية وشركة التأمين (و)، في حين تمسك الطرف الطالب بأن معطيات النازلة تؤكد أن نسبة العجز الذي يعانيه المعني بالأمر هي دون ذلك، ولا تتيح له الإستفادة من مبلغ التعويض التكميلي المذكور، إذ سبق ان خضع لفحص مضاد بتاريخ 05 دجنبر 2011 لم يقبل بنتائجه، فتم عرض ملفه بتاريخ 02 أكتوبر 2012 على لجنة التحكيم التي خلصت من خلال مقررها إلى تحديد نسبة العجز الذي يعانيها في %45، وهي نسبة لاتخول له الإستفادة من التعويض التكميلي المنصوص عليه في بنود الإتفاقية بين الإدارة وشركة التأمين (و) التي نص فصلها الأول بأن " الضمان يمتد ليشمل بشكل حصري الإصابات الجسيمة المحددة أدناه، والتي تؤدي إلى نسبة عجز تعادل أو تفوق %66 "، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.