محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/10499 — قرار عدد: 2022/13 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/10/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذة (ث.ش) المحامية بهيئة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 1/3668 الصادر بتاريخ 2019/05/09 في الملف عدد 2019/1401/2659 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/01/24 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي أعقبوه بآخرين إصلاحيين عرضوا فيها أنهم يملكون على الشياع في القطعتين الأرضيتين " ... " و" ... " الموصوفتين بالمقال والتمسوا قسمتهما وأرفق المقال بنسخة من رسم إحصاء تركة أنجزت في 1926/09/13 ونسخة من رسم ملكية أنجزت بتاريخ 1944 ورسم شراء مؤرخ في أبريل 1944 وإراثة جدهم (م) بتاريخ 1999/11/21 وإراثة والديهما (م) و(م) أبناء (ل) بتاريخ 1999/04/13 وأجاب الطاعنون بأن الطرف المطلوب سبق أن تقدموا بمقال رامي إلى إجراء قسمة لنفس العقار صدر فيه حكم بعدم قبول الطلب وأن ادعاءهم بأنهم يملكون على الشياع معهم باطل وأن البقعتين الأرضيتين ملك لهم دون غيرهم آلتا إليهم إرثا من والدهم وهما غير محفظتين كان يملكهما (ط.ب) توفي هذا الأخير سنة 1926 تاركا العقارين لورثته وهم زوجته (ف) وأولاده (ف) و(ر) و(ش) و(ح) و(ل) جد المطلوبين و(ب) جد الطاعنين حسب نسخة من تركة عدد 227، وبتاريخ أبريل 1944 حرر لفيف يثبت ملكية (ط.ب) للعقار المذكور إلى أن توفي وتركها لورثته السالف ذكرهم ومباشرة في نفس التاريخ اشترى جدهم (ب. ط) من جد المطلوبين

جميع ما أنجر إليه بالإرث من والده (ط) وبالتعصيب من أخواته للأب نصب واجبه في أرض الرملية أو الرمل واجبه في أرض فدان " ... " وليس النصف، واشترى كذلك جميع ما أنجر ل(ف) من زوجها (ط) وبناتها وأنه منذ تاريخ الشراء أبريل 1944 وجدهم (ب) يمتلك ويحوز العقار إلى أن توفي وتركها لورثته وهو زوجته (ف) وولداه منها ووالدهم (ط) وعمهم (م) وتوفيت الزوجة عن ولديها المذكورين اللذين بقيا يتصرفان فيما ذكر على الشياع بينهما وأن والدهم اشترى من أخيه عمهم (م) جميع واجبه في الأرض المسماة الرملية كما اشترى من عمته (ح) جميع نصب واجبها على الشياع في كافة البقعة المسماة ب " ... " أو " ... " وبذلك أصبح مالكا لجميع البقعتين المدعى فيهما وأنه تركهما لهم وأنهم من تاريخ أبريل 1944 لهم الحيازة الفعلية والسيطرة الواقعية عليهما حيازة من غير منازع ولا معارض وينسبونهما لأنفسهم والناس إليهم دون التباس لمدة تفوق 73 سنة، وأن المطلوبين أدلوا بتركة الجد الأول (ط) المنجزة سنة 1926 وبالتركة المنجزة سنة 1944 وبعقد شراء جدهم (ب) وإراثة جدهم (ل) والتي أنجزت من طرف أحفاده المطلوبين بتاريخ 1999/11/21 بعد وفاته بخمسين سنة وياراثة والدهما (م) و(م) أبناء (ل) بتاريخ 1999/04/13 بعد وفاتهما بحوالي واحد وثلاثين سنة، وأن المطلوبين لم يدلوا بتركة جدهم (ل) وهو البائع في رسم الشراء ولا بتركة والديهما (م.ب) و(م.ب) والإراثة لا تثبت ذلك دون أن يليها إنجاز تركة في حالة وجود متروك، وأنهم اثبتوا استمرار ملكيتهم بالوثائق المرفقة، وبذلك فإن ادعاء المطلوبين بملكيتهم على الشياع معهم باطل والتمسوا من حيث الشكل عدم قبول الطلب لانعدام الصفة، ومن حيث الموضوع رفض الطلب وأرفقوا جوابهم بصورة لمقال رامي إلى إجراء قسمة وحكم

ابتدائي رقم 2000/9 ولنسخة من تركة عدد 227 ورسم ملكية عدد 665 ونسخة شراء عدد 666 ورسم ملكية عدد 162 ونسخة شراء عدد 241 ورسم عدد 129 ونسخة إشهاد عدد 202 ومحضر معاينة واستفسار. وبعد تعقيب المطلوبين بأنهم تقدموا بشكاية مباشرة أمام السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التزوير الذي طال رسم الشراء عدد 666 المستدل به من طرف الطاعنين بحيث تم الادعاء بكون مورثهم (ل) باع جميع نصيبه في الملك المدعى فيه وتم استبدال كلمة نصف بواسطة الكشط وتم تغييرها بكلمة جميع واجبه لفائدة مورثهم وأن السيد قاضي التحقيق أمر بإجراء خبرة خطية على الرسم المذكور خلص فيها الخبير (ع. ع) أن كلمة جميع التي تعقبها عبارة نصف واجبه وقع كشط ظاهر فوقها مباشرة وأن كلمة جميع الأولى وكلمة جميع الثانية صدرتا عن يد واحدة ولشخص واحد وهو كاتب العقد، وأكد التقرير المنجز من طرف العدلين (ع.د) و( !. ع) وجود خلل بعد تحرير رسم الشراء عن قصد، وأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية قد أكدت في تعليلها وجود زور طال الرسم المذكور، وبعد إجراء بحث، ثم إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ب) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 48 بتاريخ 2019/01/10 في الملف عدد 17/1401/2428 قضى "بالمصادقة على مشروعي القسمة المقترح من طرف الخبير (ع.ب) في تقريره المضاف للملف المؤرخ في 2018/11/15 وإنهاء حالة الشياع في القطعة الأرضية المسماة " ... " والقطعة الأرضية المسماة فدان " ... " وعند الاختلاف إجراء قرعة"، واستأنفه الطاعنون وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف "في الشكل بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف (ب) بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ز) وبقبول الاستئناف المقدم من طرف ورثة (ط) بواسطة نائبتهم الأستاذة (ث. ش) وفي الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب.

في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بسوء التعليل وانعدامه وخرق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الثابت من وثائق الملف وبالأخص المقال الاستئنافي أنه اعتمد عدة أسباب أولها: دفع بانعدام صفة المطلوبين المباشرة دعوى القسمة مدعوم بتسع حجج رسمية تؤكد انعدام الصفة ثم ركزوا في معرض استئنافهم على حجية ما قضى به القرار الابتدائي الجنائي الذي برأهم من أي تهمة في التزوير ثم القرار الجنائي الاستئنافي المؤيد له، وفي سبب ثاني أثاروا ما عابوه على الحكم الابتدائي كونه حمل القصية ما لم تحتمل واعتبر التراع رائجا حول عقار محفظ وإذا به ما اعتمده في تعليله من وثيقة سماها شهادة الملكية المسلمة من وكالة المحافظة العقارية بالدار البيضاء والحال أن الأمر يتعلق بتراع حول عقار غير محفظ وغير مطبوع بأي مطلب للتحفيظ وأن ملف النازلة خال من أي وثيقة يمكن اعتبارها شهادة

ملكية، وأن القرار المطعون فيه لم يجب سوى عن السبب المتعلق بالقرار الجنائي واقتصر على مناقشة القرار الاستئنافي الجنائي إلا أنه بدوره حمله ما لم يحتمل حينما اعتبره قرارا من جانب ولصالح المطلوبين بدعوى أنه قضى ببراءتهم "الطاعنون" من تهم التزوير لسبب الشك وبذلك افرغ الوثيقة الحاسمة من محتواها وقضى بإبطالها ولو ضمنيا لكون القرار الجنائي ولو قضى بالبراءة لفائدة الشك فإنه لم يقض بإتلافها وبالتالي فقد أبقى على حجيتها وحجتها تلم وهي مما يفند كل مزاعم المطلوبين ويفقدهم صفة الشركاء في الشياع للمطالبة بالقسمة، وأن القرار المطعون فيه لم يرد على سببين رئيسيين معتمدين في المقال الاستئنافي لا بالإيجاب ولا بالرفض، كما يعيبون القرار في الوسيلة الثانية بالخرق الصريح للقواعد الشرعية المنظمة لشروط القسمة والخروج من حالة الشياع، وذلك أن التراع الحالي يتعلق بعقار غير محفظ وبالتالي فإن القواعد الشرعية المنبثقة من اجتهاد الفقه المالكي هي الواجبة التطبيق عليه والتي تكفل لكل شريك الخروج من حالة الشياع لكن ذلك مشروط باحترام قواعد الشرع المتعلقة بتوافر شروط الحيازة وصحة مدخل التصرف ووضع اليد، والقرار المطعون فيه لم يتأكد من توافر الشروط المذكورة بل على العكس من ذلك فإن ذلك ثابت لهم وقد عززوا مواقفهم بأصول التملك وموجبات استمرار ذلك ووضع اليد إلى حد تاريخه بينما الملف خال من أي شيء يفيد أحقية المطلوبين في المطالبة بما تم الحكم به ابتدائيا واستئنافيا لفائدتهم يشكل خرقا صريحا لقواعد الشرع المعتبرة من النظام العام، مما يوجب نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها "بأن الثابت من وثائق الملف وخاصة من القرار الجنائي الاستئنافي عدد 213 الصادر بتاريخ 2013/02/11 في الملف الجنائي الاستئنافي عدد 2011/7/1129 في صفحته العاشرة أن محكمة الاستئناف في مناقشتها لوقائع قضية التزوير التي طالت رسم الشراء عدد 666 صحيفة 466 ثبت لها فضلا أن موروث المستأنف عليهم الحاليين باع فقط نصف واجبه في العقارات المدعى فيها وتم استبدال كلمة نصف بكلمة جميع وهو الشيء الذي عززه تقرير العدلين (ع.د) و(إ. ع) بقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والخبرتين المنجزتين في الملف، لكن محكمة الاستئناف وإن قضت ببراءة المتهمين فإن ذلك سببه الشك الذي انتابها في مدى نسبة واقعة التزوير للمتهمين الذين نفوا في سائر أطوار البحث والمحاكمة المنسوب إليهم، علما أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع. ع) أثبتت أن الكتابة قد صدرت عن شخص واحد ألا وهو محرر العقد وبالتالي فأي تزوير يطال العقد المذكور يكون محرره هو الفاعل الأصلي في ذلك أما بالنسبة للمتهمين فلا يمكن نسبة أي تزوير إليهم في غياب وجود دليل مادي يثبت قيامهم بذلك لوجود شك وريبة في الأمر وأن استعمالهم للعقد المذكور لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل جريمة ما داموا لم يكونوا على علم بزوريته، وأنه من خلال التعليل أعلاه يتبين أن رسم الشراء عدد 666 وهو مدخل تملك الطرف المستأنف عليه في العقارين موضوع التراع والذي يطالب بفرز نصيبه فيهما معا فعلا طاله تزوير بعد استبدال كلمة نصف بكلمة جميع الواجب وأن الطرف المستأنف أكد بنفسه من خلال مقال الاستئناف الحالي أن القرار الجنائي الاستئنافي أعلاه أصبح نهائيا بعد أن صدر قرار عن محكمة النقض قضى برفض طلب

النقض، وبالنتيجة يبقى للمستأنف عليهم نصيب في العقار المدعى فيه وحالة الشياع ثابتة ومن حق كل مالك على الشياع أن يطالب بالخروج من حالة الشياع وفرز نصيبه وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذلك يناسب تأييده ورد جميع أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على صحيح القانون"، تكون قد استقامت على حكم القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وباقي ما أثير غير منتج وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.