محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3133 — قرار عدد: 2016/902 — بتاريخ: 2016-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخي 2017/02/02 و 2017/05/16، تقدم المدعي (المستأنف) بمقالين الى المحكمة الابتدائية بآزرو، عرض فيهما أنه التحق بالعمل لدى المدعى عليها منذ 1998/10/08 في إطار وضع رهن إشارة من وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر، وأنه سنة 2005 استفاد من قبول مغادرته الطوعية حسب القرار رقم 307983/05779 بأجر 21171،00 درهم، وهو الأجر الذي لم يتغير منذ سنة 2005، وأنه لم يستفد من أي ترقية أو زيادة في الأجر على الرغم من مطالبته المتكررة بذلك، كما أنه منذ سنة 2005 لم يستفد من التأمين على التقاعد بالمواصفات المعتمدة من طرف الجامعة سواء في التأمين على التقاعد الأساسي أو التكميلي المعتمد مع باقي موظفي الجامعة، وهو حق من الحقوق الاجتماعية الأساسية المكفولة للموظفين والعاملين في مختلف القطاعات، كما أنه لم يستفد من التأمين على المرض والوفاة المعتمدين لفائدة باقي العاملين في الجامعة، وهو حق تابع لحق التأمين على التقاعد، وأنه إضافة الى التدريس كان يؤدي عملا إضافيا يتعلق بدعم وتأطير الطلبة ذوي الصعوبات الدراسية لمدة 7 سنوات من غير أن تصرف له الجامعة مقابلا عن ذلك كما هو معمول به في مثل هذه الحالات، وأنه بتاريخ 2016/12/22، قام بتوجيه إنذار بواسطة المفوض القضائي يطالب بتسوية

وضعيته المتعلقة بصرف التعويضات لكن دون جدوى، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويض عن تتمة الأجر في مبلغ 241349،4 درهم وتعويض عن عدم التمكين من التقاعد الأساسي والتكميلي في مبلغ 20.000،00 درهم، وتعويض عن عدم الاستفادة من التأمين على المرض والتأمين على الوفاة في مبلغ 20.000،00 درهم وتعويض عن العمل الإضافي لمدة 7 سنوات في مبلغ 4200000،00 درهم والحكم بتسوية وضعيته فيما يخص التقاعد الأساسي والتكميلي والتأمين على المرض والتأمين على الوفاة إسوة بباقي العاملين بالجامعة، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وأن الاختصاص يعود للمحكمة الإدارية، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بمكناس وإرجاء البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك المستأنف بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب، ذلك أنه أكد في مقاله بكونه استفاد من المغادرة الطوعية كما صرح بذلك بجلسة البحث، فتبقى العلاقة التي تربطه بالمستأنف عليها خاضعة للقانون العادي، وأنه التحق بجامعة الأخوين منذ سنة 1998 تحت نظام وضع رهن الإشارة، وفي سنة 2005 اختار المغادرة الطوعية من إدارته الأصلية التي هي وزارة التعليم العالي أنذاك وأبلغ المدعى عليها بوضعيته الحالية والتي استمرت بتشغيله بوضعه الجديد كمتعاقد يربطه بالمدعى عليها عقد خاص غير خاضع لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية ويخضع لأحكام القانون الخاص وهذا بصريح الفصل 6 مكرر من قانون 50.05 المعدل والمتمم لقانون الوظيفة العمومية لسنة 1958، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للبت في الطلب. حيث يهدف طلب المستأنف في أساسه الى الحكم لفائدته بالتعويض عن مستحقاته المفصلة في مقاله بعد حصوله عن المغادرة الطوعية من إدارته الأصلية (وزارة التعليم العالي) واستمراره بالاشتغال كمتعاقد مع جامعة الأخوين بإفران بمقتضى عقد خاص، وهو نزاع لا يندرج ضمن مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية بل تحكمه مقتضيات القانون الخاص باعتبار وضع المدعي الجديد تحكمه علاقة تعاقدية مع المدعى عليها يختص القضاء العادي بالنظر في المنازعات التي تنشأ عنها، والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك، قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد

عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.