محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/662 — قرار عدد: 2018/158 — بتاريخ: 2018-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 يونيو 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ك. غ) والرامية إلى نقض القرار رقم 950 الصادر بتاريخ 2016/12/29 في الملف عدد 2016/1606/828 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب . وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 950 الصادر بتاريخ 2016/12/29 عن محكمة الاستئناف ببني ملال في الملف عدد 2016/1606/828، أن المدعية (غ.ن) تقدمت بتاريخ 01 غشت 2011، أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال، عرضت فيه بأنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (ص.م)، وأنجبت معه البنت (ف. ز) (2004)، وأنه تركها وابنتها بدون نفقة منذ 2008/08/30، أي بعد أن تم الطلاق بينهما إلى الآن، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقة البنت بحسب 2000 درهم شهريا، وواجب سكنها بحسب 4000 درهم شهريا، والكل ابتداء من تاريخ 2008/08/30 وبأدائه لها واجب الأعياد والمناسبات بحسب 5000 درهم عن كل عيد ديني، وواجب التمدرس بحسب 1000 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ دخول البنت إلى المدرسة وهو 2011/2010، وأجاب المدعى عليه بأنه اتفق مع زوجته على تسوية جميع التزاماته، وظل قائم الإنفاق على ابنته، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/06/06، بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 800 درهم شهريا، شاملة لنفقة البنت (ف.ز)
وأجرة حضانتها وتوابعها، وواجب سكناها بحسب 300 درهم شهريا، وواجب أعيادها بحسب 800 درهم سنويا، والكل ابتداء من تاريخ الطلاق الاتفاقي الذي هو 2008/11/04، وواجب تمدرسها عن الموسم 2011/2010 بحسب 500 درهم. فاستأنفه المدعى عليه، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله، وذلك يجعل نفقة البنت (ف.ز) وأجرة حضانتها، وكذا واجب سكناها وتوسعة أعيادها، سارية ابتداء من 2013/08/01، بقرارها المطعون فيه بالنقض. لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتعليل مفاده أن الاتفاق الحاصل بين الطالب والمطلوبة اقتصر على واجب النفقة دون تكاليف السكنى خلافا لما تم الدفع به، إذ أن الطالب أكد على أن الاتفاق شمل جميع مشتملات النفقة من حضانة وسكن، وأن الإشهاد بالأداء الصادر عن المطلوب أثبت أنها تسلمت مبلغ 25.000 درهم شاملا لنفقة البنت، وواجب الأعياد والمناسبات عن المدة من 2013/07/01 و 2015/11/02 في الوقت الذي بادرت فيه المطلوبة إلى رفع الدعوى من جديد على الرغم أنها استخلصت كامل المبالغ التي يمكن الحكم بها، والقرار حين استبعد الصك الاتفاقي والإشهاد المصادق عليه، فانه خرق القانون وجاء غير معلل والتمس نقضه. لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالنعي، فإن المحكمة لما ثبت لها أن مبلغ 25.000 درهم الذي تسلمته المطلوبة يشمل نفقة البنت (ف.ز) وتكاليف السكنى، وواجب الأعياد والمناسبات إلى حدود تاريخ 2013/08/01، تنفيذا للاتفاق المبرم بين الطالب والمطلوبة، والمصادق عليه بتاريخ 2008/09/24، والذي أشار إلى النفقة والحضانة وتوابعها، كأجرة السكن وتوسعة الأعياد، وأيدت الحكم المستأنف مع تعديله بجعل المستحقات المحكوم بها تسري ابتداء من تاريخ 2013/08/01، فإنها جعلت لقضائها أساسا وعللته تعليلا كافيا. ويبقى ما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.