محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/4/4/5889 — قرار عدد: 2020/181 — بتاريخ: 2020-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق القضية، والقرار عدد 864 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/3/5 في الملف عدد 2017/7207/367، أن (م.ش) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه تعاقد مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط بموجب صفقة في 2005/8/29 من أجل إنجاز الأشغال الطبوغرافية والخرائطية المتعلقة بالقطاعات BCD، وبمجرد توصله بالأمر بالخدمة بادر إلى إعداد كل ما يتطلبه المشروع من وسائل إنجاز العمل وإحضار الأدوات اللازمة، إلا أن الإدارة لم تمكنه من الوثائق الأساسية للعمل لكونها لم تكن جاهزة لتنفيذ الصفقة إلى نهايتها وتم فسخ الصفقة من قبلها، لأجله التمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له التعويضات عن الأضرار المترتبة عن عدم استفادته من الصفقة المحددة في 8971.071.00 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب المدعى عليها، وفي ضوء خبرة أمرت بها الحكمة أصدرت حكمها بأداء الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي المستحقات والمحددة في 2.397.600.00 درهم وتعويض عن الأضرار الناتجة عن فسخ الصفقة المحددة في مبلغ 2.400.000.00 درهم وإرجاع مبلغ الضمانة وقدرها 129.471.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطاعنة أصليا والمطعون ضده فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2015/3/9 بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفض الطلب، تم الطعن فيه بالنقض من طرف مكتب الهندسة الطبوغرافية في شخص
ممثله القانوني، فقضت محكمة النقض في قرارها عدد 2/564 في 2017/7/6 بملف 2016/2/4/1233 بنقض القرار وارجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد. وبعد تمام الإجراءات أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، وفي ضوء البحث المجرى أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه فيما قضى به من أداء قيمة المستحقات المترتبة عن الصفقة والأضرار الناتجة عن فسخها مع تعديله جزئيا، وذلك بحصر قيمة هذه المستحقات في مبلغ إجمالي قدره 4.315.680.00 درهم وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة المتخذة من انعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه، أنه استند في تعليله إلى المادة 23 من عقد الصفقة والتي تفيد أن صاحبة المشروع يجب عليها تسليم المقاولة كل الخرائط، وأنه بقراءة للمقتضى المذكور فليس فيه ما يلزم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بتسليم المقاولة نائلة الصفقة الصور الفوتوغرافية دفعة واحدة، وخلافا لذلك نجد أن المادة 17 من عقد الصفقة تنص على أنه لا يقبل أي تسليم جزئي من المقاولة للخرائط المتعاقد بشأنها إلى الإدارة. كما أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت أن ما خلص إليه الخبير من أن مكتب الدراسات قد أنجز فعليا الأشغال المتعاقد بشأنها وسلمها للوكالة في قرص مدمج، دون أن يقوم الخبير المنتدب من طرف المحكمة بالاطلاع على ما هو مضمن بالقرص المذكور وحتى تتأكد من ثبوت قيام المقاولة بالالتزام الملقى على عاتقها، خاصة أن الخبير لم يدرج في تقريره سوى أربع خرائط أقر أنها سلمت للوكالة. ومن جهة ثالثة، فإنها أي المحكمة غيبت من اعتباراتها أن نفاذ الأجل للمقاولة لإنجاز الأشغال وصبر الإدارة لمدة مماثلة للأجل المحدد في ثمانية أشهر دون التوصل بما هو متفق عليه، وهو ما دفعها إلى فسخ العقد في 2008/4/4 أي أنه في 2006/12/7 كان يتوفر على 36 صور جوية لإنجاز 36 خريطة المتفق عليها، وأنه إلى حدود 2008/4/4 لم ينجز سوى أربعة خرائط. مما كان معه القرار تبعا لذلك عرضة للنقض.
لكن، حيث إنه من جهة، فإن ما تتمسك به الطالبة من كون بنود عقد الصفقة لا تتضمن ما يجب عليها تسليم المقاولة كل الخرائط الطبوغرافية دفعة واحدة، فإن محكمة النقض بقرارها عدد 2/564 بشأن نازلة الحال قضت أن المادة 17 من عقد الصفقة موضوع التراع لئن كانت قد نصت صراحة على أن تسليم الصفقة من طرف المقاولة يجب أن يتم دفعة واحدة وبشكل شمولي، فإن المادة 23 من نفس العقد قد أوجب على صاحبة المشروع تزويد المقاولة بكل الخرائط الطبوغرافية للمناطق موضوع المسح الطبوغرافي كذلك دفعة واحدة". وبذلك فإن محكمة الاستئناف بتت في نقطة قانونية أصبحت حائزة قوة الشيء المقضي به عملا بأحكام الفصل 369
من ق.م. م، وأن إثارتها من جديد من الطاعنة على الرغم من حسم محكمة النقض فيها لا جدوى منه .
ومن جهة ثانية، فإن تحصيل فهم واقع الدعوى وتقدير الوثائق والحجج وإعمالها في التراع، مما تستقل به محكمة الموضوع شريطة تعليل قضائها تعليلا سائغا، ولما كان تقرير الخبرة لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه، مادام قائما على أسباب لها أصلها في أوراق الدعوى، وأن أخذها بالتقرير محمول على أسبابه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في قضائها على ما أورده الخبير المعين من طرفها في خلاصته الفنية والتي أساسها الوثائق المحددة لقيمة الأشغال المنجزة والتي استخلص منها كون مكتب الدراسات قد أنجز أشغال الصفقة، وفق المتفق عليه وسلمها للطاعنة، ورتبت على ذلك آثاره القانونية من وجوب وفاء الإدارة التزامها بأداء المستحقات المالية للمقاولة عن الأشغال الفعلية المنجزة وغير مؤداة وتعويض الضرر الحاصل لها، فإنها تكون قد بنت قضاءها على ما يستقيم به من أساس سليم، فكان قرارها معللا تعليلا كافيا، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: امبارك بوطلحة مقررا، عبد الرحمان بن امحمد مزوز، الزوهرة قورة ومارية أصواب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.