محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/10150 — قرار عدد: 2022/58 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ز. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/11 بواسطة الأستاذ (ع.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد 2020/2646/10 بتاريخ 2021/02/09، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الشذوذ الجنسي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما والمتخذة أولاهما من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن طالب النقض كان ضحية الاستغلال الجنسي، يمارس عليه الجنس برضاه وبدون

رضاه وهو مازال قاصرا ولم يقم بأي فعل بعد رشده، حسبما تؤكده تصريحات الضحية وباقي المتهمين، ولم يسبق له أن توسط لأي من المتهمين لممارسة الجنس على القاصرين. وأنه مجرد ضحية مارس عليه المتهمون (ع.ب)،(ع.هـ)، (م.١)، والمسمى (س) الجنس بمقابل. ولم يتم الاستماع إليه بحضور وليه أمره تطبيقا للقانون، وأن المتهم الأول فرض عليه ممارسة الجنس مع باقي المتهمين وعرفه على آخرين مارسوا عليه الجنس بدوره خلال سنة 2017، وأن المحكمة لما أدانته استنادا إلى تصريحاته دون تعليل يجعل قرارها منعدم التعليل ما دام لم يثبت لديها قيام العناصر التكوينية للجريمة المتابع من أجلها. وبذلك تكون قد استعملت سلطتها بشكل معيب، فيكون قرارها عرضة

للنقض.

والمتخذة ثانيتهما من الخرق الجوهري للقانون؛

ذلك أن القرار المطعون فيه خرق حق الدفاع، ولم يرد على طلبات الدفاع فيما يخص عدم الاستماع لطالب النقض بحضور وليه أمره، لكون الأفعال التي أدين من أجلها بعقوبة نافذة، ارتكبت وهو لازال قاصرا بسن ستة عشر وسبعة عشر سنة. ولم ترد على الدفع بكونه ضحية الاستغلال الجنسي وممارسة الشذوذ عليه وهو لازال قاصرا باعتراف المتهمين الأول والثاني والثالث، وأن سكوت المحكمة عن ذلك يجعل قرارها عرضة للنقض والإبطال. حيث إن القرار المطعون فيه لما أيد القرار الابتدائي فإنه قد تبنى علله وأسبابه الواقعية والقانونية، والتي بموجبها تمت إدانة طالب النقض بجنحة الشذوذ الجنسي استنادا إلى اعترافه الصريح بكونه مارس الجنس بعد بلوغه سن الرشد القانوني مع أشخاص آخرين من نفس جنسه، وفق ما يقتضيه الفصل 489 من القانون الجنائي من عناصر مادية ومعنوية، وأن هذا الاعتراف الصادر عن الطالب يعتبر حجة مقبولة في إثبات الجرائم بنص المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية، وما أثير من كونه كان ضحية الاستغلال الجنسي لما كان قاصرا، لا ينفي عنه تهمة الشذوذ الجنسي بعد رشده. أما التمسك بكون المحكمة لم ترد على ما أثاره الطالب من كون الضابطة القضائية لم تستمع له بمحضر وليه القانوني بخصوص ممارسة الجنس عليه لما كان قاصرا، فإنه لا يثبت من أوراق الملف ومحضر الجلسة الصحيح شكلا أن الطالب أثار ذلك الدفع أمام محكمة القرار حتى يعاب عليها عدم الجواب عنه، فيكون ما ورد بالوسيلتين غير مرتكز على أساس من جهة وغير

مقبول من جهة أخرى.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد

استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة خالد يوسفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.