محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3367 — قرار عدد: 2022/281 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/3/29 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب. عبد الكريم) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 346 الصادر بتاريخ 2018/4/17 في الملف عدد 2018/1201/102 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/11/19 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ الطاهر جلال والرامية إلى التصريح برفض الطلب؛ وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 346 بتاريخ 2018/4/17 في الملف رقم 2018/1201/102 أن المدعي (المطلوب)

عرض أمام ابتدائية برشيد أنه تقدم بمقال يرمي إلى بطلان محضر التنفيذ عدد 1425 المنجز من طرف المأمور (أحمد. ع) بتاريخ 2017/6/8 في الحكم الجنحي عدد 400 وتاريخ 2016/4/9 لأن الحق المخول للطرف المدعي في هذا الملف هو مبلغ التعويض المحكوم به إلا أنه بالرجوع للحكم المتمسك به والمدلى به من طرف المدعي القاضي بتدارك الإغفال في منطوق الحكم رقم 17/1591 هو حكم صدر بتاريخ لاحق على صدور القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي ولا حق أيضا للطلب المقدم من طرف المدعي الرامي إلى تنفيذ مقتضيات القرار الصادر في 2016/4/4 وأن ما قضت به المحكمة من تدارك الإغفال لم يستدع له ولم يبلغ به وفيه خرق للقانون والتمس الحكم ببطلان محضر التنفيذ عدد 2017/1425 في الشق المتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، بعد إجراءات صدر الحكم وفق الطلب طعن فيه المدعى عليه وركز استئنافه على أن المحكمة لم توضح مظاهر الإجراءات المعيبة التي أسست عليها حكمها واكتفت بالقول بأن الإجراءات لم تكتمل بعد، بعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن أسباب الطعن بالنقض؛

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما قضت به من تأييد الحكم الابتدائي بأن تنفيذ القرار الجنحي الاستئنافي موضوع الملف التنفيذي عدد 2017/1425 والحكم الجنحي القاضي بتدارك الإغفال وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تم في وقت واحد أي في وقت كان المنفذ عليه قد تعرض على هذا الحكم الأخير ولا يزال التعرض معروضا على المحكمة التي لم تصدر قرارها بعدم قبوله إلا بتاريخ 2017/7/27 في وقت كانت فيه عملية التنفيذ قد تمت في حين أنه بتاريخ التنفيذ لم يكن المطلوب قد تعرض بعد على الحكم القاضي بتدارك الإغفال من جهة ومن جهة أخرى فإن المقرر الصادر بغرفة المشورة عملا بالفصل 600 من قانون المسطرة الجنائية لا يمثل أي طعن إلا بالنقض، وعلى فرض تقديم التعرض قبل عملية التنفيذ فإن الحكم القاضي بتدارك الإغفال لا يقبل هذا النوع من الطعون. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار إذ عملا بالمادة 600 من قانون المسطرة الجنائية تنظر المحكمة في النزاعات العارضة بناء على ملتمسات النيابة العامة أو بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الأمر ويستمع إلى ممثل النيابة العامة وإلى محامي الطرف إن طلب ذلك والى الطرف شخصيا إن اقتضى الحال. ولكن للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ المتنازع فيه، لا يقبل المقرر الفاصل في النزاع أي طعن ماعدا الطعن بالنقض، ولما كان الحكم الجنحي عدد 1390 أورد في حيثياته وفي الشق المدني أن المحكمة تقضي بتعويض مدني حددته في مبلغ 5000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وهذا الحكم تأيد بالقرار الاستئنافي عدد 400 ولما كان الأمر يتعلق بتدارك الإغفال حسب الحكم الصادر بتاريخ 2017/4/13 بخصوص ما أغفله الحكم عدد 1390 في منطوقه من ذكر عبارة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في إطار الفصلين 599 و600 من قانون المسطرة الجنائية فإن التنفيذ من جهة يكون قد

انصب على الشق المدني الذي ينفذ بمجرد صدوره الحكم نهائيا وأن الطعن الوحيد الذي تجوز مباشرته في إطار الفصلين المذكورين هو النقض، وبذلك فإن ما بالوسيلة وارد على القرار ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا- وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي- محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.