محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/8830 — قرار عدد: 2022/9 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة (ر. س. إ. ف. م) بصفتها مطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضت به الأستاذة (خ. م) عن الأستاذ (م. ج) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/10 صك عدد 310 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/04 تحت رقم 8518 في القضية عدد 2018/2601/5759 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (هـ.ل) و(م.ل) بأدائهما لها على وجه التضامن تعويضا مدنيا قدره خمسمائة ألف درهم بعد إدانتهما معا من أجل جنحتي النصب والسرقة، مع إضافة جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة للثاني، والكل طبقا للفصول 540-505 و571 من القانون الجنائي، والحكم من جديد بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة ضدهما.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض؛ وبمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض؛ وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. حيث إن الطاعنة مطالبة بالحق المدني، ولم تقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملفات بمحكمة النقض بتاريخ 2020/07/24؛ مما يستدعي التصريح بسقوط طلبها. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم من شركة (ر. س. إ. ف.م) في شخص مثلها القانوني ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/04 تحت رقم

8518 في القضية عدد 2018/2601/5759؛ وحكمت عليها بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.