محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16639 — قرار عدد: 2022/76 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م. أ.أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/3/29 لدى مدير السجن المحلي بآسفي، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/24 في القضية ذات العدد 2021/2612/115، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد وجنحة التشرد بثلاثين سنة سجنا نافذا.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق.م. ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس

المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث إنه لما كان القصد الخاص في جريمة القتل العمد هو العنصر الأساسي الذي يميزها على باقي الأفعال المؤدية إلى الموت، فإن المحكمة مطالبة بإبرازه تأسيسا على أدلة جازمة ويقينية، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما استندت في القول باتجاه نية الطاعن في إزهاق روح الضحية إلى القرينة المستمدة من طعنه الضحية في المقتل على مستوى الصدر، من غير أن تقدر بالموازاة مع ذلك حقيقة الوقائع التي تفيد أن الأمر يتعلق بجلسة تخللها شرب الكحول وتناول المخدرات نشب معه نزاع عرضي بين المتهم والمجني عليه ابتدأ بالضرب والجرح وانتهى بطعن الأول للثاني بسكين، تكون بنت قرارها على تعليل مشوب بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه مما یستدعي نقضه و إبطاله.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بآسفي بتاريخ 2021/3/24 في القضية ذات العدد 2021/2612/115 وبإحالة ملف النازلة على المحكمة المذكورة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهى متركبة من هيئة أخرى. وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، خليد جليل، ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.