محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14481 — قرار عدد: 2022/173 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2021/10/22 لدى كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/10/15 في القضية ذات العدد: 2020/417، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبة في النقض (ح.ط) من جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمة من أجل المنسوب إليها متبنيا نفس علل وأسباب الحكم المستأنف المتمثلة في إنكارها وكون الملف ظل خاليا

من أية وسيلة إثبات، يكون قد جانب الصواب لكون المتهمة ادعت أنها اشترت الهاتف النقال من الضحية وهي الواقعة التي عجزت عن إثباتها كما ادعت أنها تسلمت العلبة الكارتونية الخاص بالهاتف في حين أن هذه العلبة كانت في حيازة الضحية وهي التي أحضرتها وسلمتها للمسؤولة عن العمل في الشركة قصد إثباتها لملكية الهاتف موضوع الشكاية، وهذه قرائن قوية تثبت صحة ما ورد بالشكاية ويؤكد أن المتهمة قامت فعلا باختلاس هاتف المشتكية بصفة عمدية وبسوء نيته وانصراف نيتها إلى تملكه مما تبقى معه جميع العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة ثابتة في حقها، وبعدم مراعاة القرار لما ذكر يكون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه و إبطاله.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض اعتمادا على إنكارها وكون الملف خال من أية وسيلة إثبات، دون مناقشة تصريحات المتهمة بكونها اشترت الهاتف موضوع الشكاية دون إثبات ذلك، ودون إعمال سلطتها في تحقيق الدعوى لتستخلص منها ثبوت أو عدم ثبوت العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإِبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ: 2020/10/15 في القضية ذات العدد: 2020/417 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.