محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/20754 — قرار عدد: 2022/18 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/05/04، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/26 تحت عدد 593 في القضية عدد 2021/2601/439، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم (ج.ش) من أجل جنحة النصب والحكم من جديد ببراءته منها وإلغائه فيما قضى به من براءته من جنحة التصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت والحكم من جديد بإدانته من أجلها. وتأييده في مبدئه فيما قضى به من براءته من جنحة السرقة وفيما قضى به من إدانته من أجل عدم قيامه بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه والحكم عليه بثلاث سنوات ونصف حبسا وغرامة قدرها 42.750,00 درهم وبإرجاعه مبلغ 2.520.000,00 درهم لفائدة قباضة سيدي بنور. مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى سنة واحدة حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ رشيد

البوري نائب الوكيل العام للملك.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها والمتخذة من خرق مقتضيات المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، بسبب أن المطلوب في النقض (ج.ش) ورغم علمه أن مبلغ 2.520.000,00 درهم، والذي تم تحويله عن طريق الخطأ للحساب البنكي الخاص بشركته "هـ.م لا يتعلق بأية معاملة تربطه بأي شخص أو شركة. وباستغلال هذا الخطأ بادر وبسرعة وبمجرد علمه بأمر التحويل إلى تحويل مبلغ 5.170.000,00 درهم لحساب أخيه المدعو (ي.ش) المفتوح ببنك (ت) بالجديدة، ليتعذر على الجهة المتضررة (قابض سيدي بنور) أمر استرجاعه مما ألحق ضررا بماليتها، وأنه رغم توفر عناصر جنحة النصب المادية والمعنوية فإن القرار المطعون فيه قضى ببراءته منها وجاء بذلك خارقا للقانون ومعرض بالتالي للنقض. حيث إنه ومن جهة أولى، فإن طعن النيابة العامة انصب على القرار في جميع مقتضياته ووسيلة الطعن بالنقض اقتصرت على مناقشة قيام عناصر جنحة النصب من عدمها. ومن جهة ثانية، فإن الوسيلة لا تخرج عن كونهما مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في إطار سلطتهم التقديرية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض (ج.ش) من جنحة النصب بعد إلغاء الحكم المستأنف بهذا الخصوص استندت في ذلك إلى خلو ملف القضية، مما يفيد قيام أي فعل من الأفعال المشكلة الجريمة النصب، وأن الفعل الواحد لا يمكن إعطاؤه أكثر من وصف قانوني، وبذلك تكون قد كونت قناعتها بعد أن استعملت سلطتها التقديرية بخصوص حجج الإثبات المعروضة عليها، مما يدخل في صميم قناعتها، ولما قضت على النحو المذكور، تكون قد طبقت القانون وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن ازنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.