محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/10/6/3688 — قرار عدد: 2011/472 — بتاريخ: 2011-05-05

باسم جلالة الملك

بناء على الطلب المرفوع من طرف المسماة (رح) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها (ذ/ علال) بتاريخ ثالث فبراير 2011 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها بتاريخ ثاني فبراير 2011 في القضية ذات العدد 10/2635 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الامتناع عن تقديم محضون لمن له الحق في المطالبة بذلك بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وبأدائها للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 5000 درهم مع تعديله بالاقتصار في الغرامة على مبلغ 1000 درهم.

إن المجلس،

بعد أن تلت المستشارة السيدة مليكة كتاني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد نور الدين الشطبي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة (ذ/ علال) محام بهيئة مراكش مقبول لدى المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين مجتمعتين من نقصان التعليل وخرق مقتضيات الفصل 477 من القانون الجنائي، ذلك أن القرار المطعون فيه قد تبنى حيثيات الحكم الابتدائي الذي اعتمد في إدانة الطاعنة على محاضر حررت من طرف مفوض قضائي، أفاد فيها أنه كان ينتقل إلى مقر سكنى الطاعنة بمعية المطلوب في النقض، غير أنه بالرجوع إلى المحاضر المستشهد بها فإنه لا يستفاد منها أن المفوض القضائي حضر لدى الطاعنة وعرفها بصفته فامتنعت عن تبليغ الابن المحضون، خاصة وأن الفعل المنسوب إليها يقتضي ثبوت عنصر الامتناع، ثم إن الطاعنة أوضحت لمحكمة الموضوع أنها بحكم عملها انتقلت للعمل بمدينة سلا وأشعرت المطلوب في النقض بذلك، وأنه بانتفاء عنصر الامتناع جاء القرار المطعون فيه ناقص التعليل وخارقا للفصل 477 من ق . م. ج ومعرضا للنقض. حيث إنه فضلا عن أنه لا يوجد قانونا ما يمنع محكمة الاستئناف من تبني تعليلات وأسباب الحكم الابتدائي، فإن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه، وبالرجوع لهذا الأخير يتبين أنه لما أدان الطاعنة من أجل جنحة الامتناع عن تقديم محضون لمن له الحق في المطالبة بذلك علل ما قضى به تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأبرز عناصر فصل المتابعة بما في ذلك عنصر الامتناع باعتبار أن المشتكى بها - الطاعنة - تمتنع ضمنيا وعمليا وبطرق شتى وبوسائل مختلفة من تمكين المشتكي من صلة الرحم بابنه الذي يسلم له بمقر سكناها

بمدينة مراكش حسب ما قضى به الحكم الابتدائي الشرعي الصادر بتاريخ 2008/11/13 في الملف عدد 07/8/2193، وذلك استنادا إلى محاضر المعاينة التي تبين أن المفوض القضائي انتقل إلى عنوان المشتكى بها فوجد المحل تارة مغلقا وتارة لم يجبه أحد عند طرق الباب، ويخبره حارس العمارة بأنها غير موجودة والشهود بأنها قبل حضوره لإجراء المعاينة أخبرت الحارس أمامهم بأن ابنه غير موجود بمقر سكناها، ثم إن المحكمة قررت تأخير الملف لإجراء الصلح بقيام المشتكي بها بتمكين والد الطفل من صلة الرحم دون أن تبادر إلى ذلك وقد زکی ذلك الاشهادات المدلى بها وتصريحات الشهود بالجلسة الأمر الذي تبقى معه الوسيلتان بدون أساس. من أجله

قضى برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر يستخلص من مبلغ الوديعة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد السفريوي رئيسا والمستشارين: عبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف ومليكة كتاني مقررة ومحمد بنعجيبة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد نور الدين الشطبي الذي يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.