محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3683 — قرار عدد: 2022/51 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/9/14 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار عدد 1460 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/7/24 في الملف رقم: 2018/7205/2186.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير . وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2018/7/02 تقدم الطالبون بمقال أمام المحكمة الإدارية باكادير عرضوا فيه أنه بتاريخ 2018/4/10 تقدموا بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بكلميم يرمي إلى رفض مطلب التحفيظ عدد ... أو تسجيل تعرضهم الجزئي عليه، لكنه رفض بعلة أن الملف سبق وأن أحيل على القضاء ولم يجب على الطلب المتعلق برفض مطلب التحفيظ، موضحين بأن قرار المحافظ مشوب بعيب السبب وغير معلل ومناقض لموقف المحافظة العقارية بكلميم المضمن بالإرسالية الموجهة إلى المحافظ العام بالرباط، ملتمسين الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بكلميم المؤرخ في 2018/4/11 إرسالية عدد 2296 م ع /56 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب المطلوب في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2018/1609 برفض الطعن، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه . في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل ونقصانه وتناقضه الموازي لانعدامه وخرق القانون الداخلي، ذلك أن طلبهم من المحافظ كان هو رفض مطلب السيد (محمد ومن معه) عدد ... المودع أمام المحافظة العقارية بكلميم باعتبار أن العقار المطلوب تحفيظه سبق وأن خرج من ذمة مورث طالب التحفيظ بالبيع لفائدة البائعين لمورثي الطالبين، وأن هذا المطلب استغرق ملكهم بحوالي 16 هكتارا، وتم إيداعه بطريقة تدليسية حيث تم الإعلان عن أنه يقع بالجماعة القروية ... بدل موقعه الحقيقي الذي هو كلميم، وعززوا طلبهم بالمراسلة رقم 2141/ م ع /56 بتاريخ 2014/3/14 الصادرة عن المحافظة العقارية بكلميم والتي أكدت استحالة تمكين طالب التحفيظ من

طلبه لكون وثائقه غير مكتملة وناقصة الاعتبار، غير أن الإدارة والمحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف لم تجب على هذا الطلب واكتفت فقط بمناقشة طلبهم الاحتياطي والذي هو تسجيل تعرضهم الجزئي خارج الأجل مثيرين الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري، وأن القانون اوجب على المحافظ أن يبت في طلبهم لكونه الجهة المختصة وأن يعلل قراره، وأن محكمة الاستئناف لم تبت في طلب العارضين الأصلي والذي هو قرار المحافظ بخصوص رفض المطلب ... ، وهو موضوع الدعوى، وهو ما يمثل إنكارا للعدالة، وانه يتعين نقض القرار. لكن، حيث يتبين من معطيات الملف ووثائقه أن المنازعة تنصب على قرار المحافظ على الأملاك العقارية القاضي برفض طلب الطاعنين الرامي إلى رفض مطلب التحفيظ عدد ... أو تسجيل

تعرضهم الجزئي عليه لكونه مشوب بعيبي السبب والتعليل، وبالإطلاع على هذا القرار يتبين أنه تضمن الأسباب التي استند عليها لرفض طلب الطاعنين، والمتمثلة في كون أجل التعرض ضد مطلب التحفيظ المذكور انتهى بتاريخ 2013/4/01 على إثر نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية بتاريخ 2013/01/30 تحت عدد 735، وأن الاستجابة لطلب التعرض تتنافى مع مقتضيات الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري بعد انتهاء أجل التعرض وإحالة المطلب على أنظار القضاء الذي بت فيه بأحكام باتة، وبالرجوع للفصل 29 من قانون التحفيظ العقاري فإنه ينص على أنه " بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 أعلاه يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق، شريطة أن لا يكون الملف قد وجه إلى المحكمة الابتدائية ... " والواضح من قرار المحافظ على الأملاك العقارية أن مطلب التحفيظ محل النزاع سبق أن أحيل على القضاء وصدرت بخصوصه أحكام باتة، وهو الأمر الذي لا ينازع فيه الطرف الطالب، كما أنه بوشرت بشأنه عملية التحديد وتم الإعلان عن انتهائه بالجريدة الرسمية بتاريخ 2013/01/30 تحت عدد 735، في حين أن طلب رفض المطلب المقدم للمحافظ تم بتاريخ 10 ابريل 2018، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله والذي ورد فيه أن القرار المطعون فيه تضمن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذه والمتمثلة في كون أجل التعرض ضد مطلب التحفيظ عدد ... قد انتهى بتاريخ 2013/4/01 إثر الإعلان على انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية بتاريخ 2013/01/30 تحت عدد 735، وأن المشرع لا يسمح بقبول التعرض خارج الأجل القانوني إلا بصفة استثنائية طبقا للفصلين 27 و29 من قانون التحفيظ العقاري، وأن الطرف الطاعن لم يتقدم بطلبه للمحافظ إلا بتاريخ 2018/4/10 بعد مرور أكثر من شهرين من تاريخ التحديد الإداري ونشره في 2013/01/30، الشيء الذي لا ينازع فيه هذا الأخير، وانتهت إلى أن قرار المحافظ غير متسم بعيبي التعليل والسبب، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، والوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة

الحراق.