محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2004/3/1/449 — قرار عدد: 2005/1501 — بتاريخ: 2005-05-18

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الأولى :
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مكناس بتاريخ 2003/10/27 في الملف عدد 8/02/3720 أن الأخوين بو سعيد
- 84 -
الغرفة المدنية
الحسن ومحمد أبناء إدريس بن حمو ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه بعد وفاة والدهما إدريس بن حمو تقدم عليهما عمهما محمد بن حمو مسلم الذي أحصى تركة أخيه وأبقاها تحت يده إلى أن توفى وامتنع ولداه المدعى عليهما مسلم بناصر ومسلم محمد من التخلي عن بعض أملاك تلك التركة ملتمسين الحكم عليهما بتمكينهما من الأملاك الموصوفة بمقالهما وعززا طلبهما برسم التقديم ورسم الإحصاء ومحضر المعاينة والاستجواب وأجاب المدعى عليهما بتقادم الدعوى وعدم إثباتها وبالحوز والملك للمدعى فيه وأدليا برسم المخارجة والاستمرار والإحصاء، وحكمت المحكمة عليهما بتسليمهما للمدعيين بلادي النقبة والموسهب وألغته محكمة الاستئناف وتصدت بالحكم بعدم قبول الدعوى ونقضه المجلس الأعلى لكون المحكمة قبلت استيناف المدعى عليه مسلم محمد رغم وفاته قبل الطعن بالاستيناف وأصدرت محكمة الإحالة قرارها أعلاه
القاضي بعدم قبول استيناف مسلم محمد وبقبول استيناف ورثته واستيناف مسلم بناصر وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل نصيب المدعيين في المحكوم به هو التسعان استنادا إلى ما ثبت لها من رسم التقديم والإحصاء ومحضر الاستجواب والخبرة المنجزة بالملف من كون والد المدعى عليهما كان في حياته تقدم على المدعيين وأحصى تركة والدهما وأبقاها تحت يده إلى أن توفي وحازها المدعى عليهما وامتنعا من التخلي عن الملكين المحكوم بهما للمدعيين وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف ورثة المدعى عليهما.
وحيث يعيب الطالبون على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق الفقه والقانون لكونهم دفعوا بسقوط الدعوى لتقادمها بمرور 58 عاما بين تاريخ تقديم جدهم على المطلوبين وتاريخ رفع الدعوى والمحكمة لم تجب على ذلك فجاء قرارها منعدم التعليل. لكن حيث إنه بموجب الفصل 378 من قانون العقود والالتزامات فإنه لا تقادم بين ناقص الأهلية والوصي أو المقدم ما دامت ولايتهما قائمة ولم يقدما
- 85 -
الغرفة المدنية
حساباتهما النهائية، وبالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أنه ليس من بينها ما يفيد قيام المقدم محمد بن حمو (جد الطالبين) بتقديم حساب نهائي عن المدة التي كان تقدم فيها على ابني أخيه المطلوبين في النقض مما يكون معه الدفع بسقوط الدعوى المرفوعة على ورثته في غير محله والمحكمة بسكوتها عن الدفع المذكور تكون قد رفضته ضمنا ما دام ليس صحيحا ومؤثرا على قضائها مما يكون معه ما بالوسيلة غير مؤسس.
وفيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من الإخلال بحقوق الدفاع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن الطالبين تمسكوا بعدم إثبات المطلوبين ملكية والدهما لمحل التراع وعدم وجود العلاقة بين واجبهما والمقدم محمد بن حمو وكون الخبرة المعتمدة في القرار غيابية وعدم حيازتهم لبلاد النقبة المحكوم بها ومع ذلك لم ترد المحكمة على دفوعهم وقضت للمطلوبين بكافة البلاد مع أن واجبهما فيها هو التسعان فقط.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى منطوق القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يقض للمطلوبين بجميع بلاد النقبة والموسهب وإنما قضى لهما بتسعيها فقط فجاء موافقا لما تضمنه رسم الإحصاء عدد 358 الذي حدد نصيب والدهما الهالك إدريس بن حمو في تسعي الأملاك التي تم إحصاؤها، ومن جهة أخرى فالمحكمة لم تعتمد في قضائها على الخبرة المنتقدة وحدها بل استندت كذلك إلى محضر المعاينة والاستجواب الذي يفيد وجود الملكين المحكوم بهما بيد وحيازة المدعى
عليهما مسلم بناصر ومسلم محمد وهو أمر لا ينكره هذان الأخيران في معرض جوابهما على الدعوى بالحوز والملك للمدعى فيه والمحكمة عندما قضت عليهما بالتخلي استنادا إلى ما ثبت لها من رسم الإحصاء أعلاه الذي نص على قيام والدهما محمد بن حمو بصفته مقدما على المطلوبين بإحصاء متروك أخيه إدريس وإبقائه تحت يده إلى حين بلوغ المطلوبين سن الرشد وأن المتروك انتقل بعد وفاة المقدم إلى ولديه المدعى عليهما اللذين امتنعا من تسليمه للمطلوبين تكون بذلك
- 86 -
الغرفة المدنية
قد ردت على الدفوع المثارة حول عدم إثبات ملكية إدريس بن حمو وحول العلاقة بين واجب المطلوبين والمقدم المذكور وجاء قرارها مرتكزا على أساس صحيح له أصله الثابت بالملف وما تضمنته الوسيلة مخالف للواقع في جزء منه
وعديم الأساس في الباقي.
لهـذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي - والمستشارين السادة : محمد وافي - مقررا - فؤاد هلالي - الحسن فايدي - الحنافي المساعدي - وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر - وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئیس
- 87 -