محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/110 — قرار عدد: 2021/627 — بتاريخ: 2021-12-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 نونبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عز الدين (١) والرامية إلى نقض القرار رقم 2699 الصادر بتاريخ 2017/05/09 في الملف عدد 2016/1606/69 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 دجنبر 2021 أجلت

لتاريخ 2012/12/21 .

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة خديجة ايت (١) تقدمت نيابة عن ابنتها القاصرة هند (ب) بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2012/09/12 ,2013/05/02 بالمحكمة الابتدائية بمراكش - قسم قضاء الأسرة -، عرضت من خلالهما

أنها طليقة المدعى عليه حسن (ب)، والذي أنجبت منه البنت "هند" بتاريخ 1998/12/07، وأنه سبق رفع نفقة البنت إلى مبلغ 600 درهم شهريا بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2012/04/17 في الملف عدد 2011/1606/1509، وأن المدعى عليه لم يمكنها منذ الطلاق من أجرة حضانتها وأجرة سكن البنت، والتمست الحكم على المدعى عليه برفع نفقة البنت إلى مبلغ 1500 درهم شهريا، وأجرة الحضانة إلى مبلغ 1000 درهم شهريا، وأجرة السكن بحسب مبلغ 1000 درهم شهريا، مع اقتطاع المبالغ المحكوم بها من الأجر الشهري للمدعى عليه ذي رقم التأجير عدد 1003475 إلى حسابها البريدي C.C.P

806430. وأجاب المدعى عليه بأنه سبق البت في طلب أجرة الحضانة بمقتضى الحكم الصادر في الملف الشرعي عدد 2008/26/1304، وبخصوص أجرة السكن فإن انفصام العلاقة الزوجية بين الطرفين كان خلال سنة 2001 في ظل سريان مدونة الأحوال الشخصية التي كان السكن في إطارها من مشمولات النفقة، والتمس الحكم برفض الطلب. وبعد إجراء بحث والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/05/21 في الملف عدد 2012/1620/1659 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقة البنت "هند" بعد الزيادة فيها برفعها إلى مبلغ 800 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2013/05/02 إلى غاية سقوط حق المحكوم لها بالنفقة أو تعديل هذا الحكم بآخر، وباقتطاع نفقة البنت من منبع أجر المدعى عليه ذي الرقم المالي 1003475، وتحويل الواجبات المذكورة للمدعية بحسابها المفتوح لدى وكالة بريد بنك تحت رقم 63643010 350 ابتداء من الشهر الموالي لصدور هذا الحكم، وإلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه. وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بعدم قبول الدعوى بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه لم يشر إلى عناوين الطرفين، ولم يشر إلى الاستئناف الفرعي (كذا) الذي تقدمت به الطاعنة، ولم يتم البت فيه، كما جاء جد مختصر للوقائع ومخالف للقرارات والأحكام التي تستوجب ذكر المذكرات والدفوع التي أثارها الأطراف والحيثيات، والتمست لذلك نقضه. وتعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت علة واحدة هي عدم جواز المطالبة بالزيادة في النفقة إلا بعد مرور السنة من آخر زيادة، مع أنه يتبين من الحكم الابتدائي أن الزيادة التي قضت بها محكمة الدرجة الأولى بدءا من تاريخ 2013/05/02، وأن أخر حكم قضى للطاعنة بنفقة البنت بتاريخ 2012/04/17، أي أن الزيادة المحكوم بها مرت عليها السنة، كما أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى بالرغم من أن الحكم الابتدائي قضى بالاقتطاع من المنبع ولم يكن موضوع استئناف من طرف المطلوب في النقض، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح جزئيا ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف. والبين من المقال الاستئنافي للمطلوب في

النقض أنه اقتصر على الدفع بعدم مرور أجل السنة على تحديد النفقة المحكوم ابتدائيا بالزيادة فيها، وعلى مناقشة مبلغ الزيادة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت تصديا بعدم قبول الدعوى برمتها رغم أن طلب اقتطاع مبلغ النفقة من منبع أجر المطلوب في النقض لم يكن محل طعن من قبله، فإنها خرقت الفصل 3 أعلاه وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق. وبخصوص طلب الزيادة في النفقة، فالبين من المقال الافتتاحي للدعوى أنه قدم بتاريخ 2012/09/12، وأن الحكم المطلوب مراجعته والصادر بتحديدها للبنت "هبة" في مبلغ 600 درهم شهريا كان بتاريخ 2012/04/17 وحدد في منطوقه تاريخ سريان الزيادة فيها في 2011/12/28. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أجل السنة المنصوص عليه في المادة 192 من مدونة الأسرة غير متوفر في النازلة ورتبت عليه عدم قبول الزيادة في النفقة، فإنها عللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي في هذا الخصوص على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من عدم قبول اقتطاع نفقة البنت "هند" من منبع أجر المطلوب في النقض وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، ورفض الطلب في الباقي، وعلى المطلوب نصف المصاريف وإعفاء الطالبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.