محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/12 — قرار عدد: 2022/168 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/10/27 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 833 الصادر بتاريخ 2021/05/05 في الملف عدد 2021/1606/696 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي محمد الفلاحي الرامية على رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب قدم مقالا للمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/07/20، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى

عليها حسب رسم الزواج المرفق، وله معها ابنان (ن) مزداد بتاريخ 2007/08/17 و (١) بتاريخ 2011/04/25، وأنها أصبحت تسيء معاملته ولا تقدر العلاقة الزوجية، وبتاريخ غشت 2014 تدهورت حالته الصحية بسبب مرض الاكتئاب حيث طردته وأصبحت لا تطيق وجوده داخل بيت الزوجية فاستأجر مأوى للاستقرار ريثما تعود المياه إلى مجاريها لكن دون جدوى، ومنذ ذلك الوقت وهو يعيش حياة زوجية مضطربة وغير مستقرة معها، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق. وأرفق المقال بصورة من رسم زواج وأخرى من عقدي ازدياد الابنين المذكورين. وبعد تعذر الصلح، تقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية أوضحت من خلالها أن المدعي لا يتحمل مسؤوليته كأب وكزوج، وأنه غادرها منذ فبراير 2020 وتركها وابنيها عرضة للضياع ذلك أنهم يعيشون في شقة غير لائقة للسكن، والتمست الحكم برفض الطلب. وأرفقت المذكرة بتصريح ضريبي ونتائج مدرسية وصورة من وصفة طبية وأخرى من دفتر صحي وصورة من دبلوم التأهيل للعمل كمهندس وصورة من شهادة العمل بفرنسا وأخرى لشهادة العمل بمدينة القنيطرة. وبعد تبادل الأجوبة والردود وإيداع المدعي للواجبات المحددة والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2020/12/29 في الملف عدد 2020/1626/3300 بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي للشقاق طلقة بائنة أولى، وبتحديد واجب متعتها في مبلغ 100000,00 درهم، مع قضاء عدتها ببيت الزوجية، وبإسناد حضانة الابنين لها، وبتحديد واجب نفقة كل واحد منهما في مبلغ 1200,00 درهم شهريا، وأجرة حضانة كل واحد منهما في مبلغ 150,00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ هذا الحكم، وواجب سكناهما معا في مبلغ 2000,00 درهم شهريا ابتداء من انتهاء العدة، والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، وتمكين المدعي من صلة الرحم بابنيه أعلاه كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة 09 صباحا الى غاية 6 مساء والنصف الثاني من العطل المدرسية واليوم الثاني من العطل الدينية، وبالإشهاد على إيداعه بصندوق المحكمة مبلغ 102700,00 درهم الذي يمثل مستحقات المدعى عليها ونفقة الابنين وأجرة حضانتهما لشهر واحد حسب الوصل عدد 27112120001308 حساب رقم 3935 بتاريخ 2020/12/04، والإذن للمدعى عليها بسحب المبلغ المذكور من صندوق المحكمة، فاستأنفته المدعى عليها وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بالرفع من متعة المستأنفة إلى مبلغ 120000 درهم ونفقة الابنين إلى مبلغ 1600 درهم شهريا لكل واحد منهما، بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة وحيدة لم یجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إلیه. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المواد 84 و85 و189 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته اكتفت بالرفع من واجب المتعة إلى مبلغ 120.000,00 درهم دون مراعاة فترة الزواج التي دامت أكثر من 14 سنة، ودخله المحدد في مبلغ 23.000,00 درهم شهريا بإقراره ناهيك عن المكافآت والعمولات التي يتلقاها موظفو شركة العمران. كما أن المحكمة رفعت من نفقة الإبنين إلى مبلغ 1600,00 درهم في الشهر لكل واحد منهما رغم أن

المطلوب كان يرسل لها مبلغ 5000,00 درهم شهريا كنفقة ناهيك عن تكفله بواجب الكراء وواجبات تمدرس الإبنين اللذين يتابعان دراستهما بمؤسسة خصوصية تابعة للبعثة الفرنسية، كما أن واجب السكن المحدد في مبلغ 2000,00 درهم في الشهر يبقى هو الآخر غير كاف لإيجاد سكن لائق لكون الابنين يشغلان حاليا سكنا يقع بحي راق هو قريب من مقر دراستهما ولو أنه لا يتوفر على التجهيزات والمرافق الضرورية، وبذلك فإن المحكمة لم تراع المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المواد 84 و 85 و 189 من مدونة الأسرة التي تلزمها بالأخذ بعين الاعتبار في تحديد المتعة الضرر اللاحق بالمطلقة ومدة العلاقة الزوجية وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه والوضعية المالية للزوج، وفي تحديد نفقة الأبناء الوضعية المالية للأب، ومتطلبات الأبناء ومشتملات النفقة من مأكل ولباس وتطبيب وتعليم والمستوى المعيشي والتعليمي لهم قبل الطلاق ومستوى الأسعار وغلاء المعيشة وبذلك كان القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وخارقا للقانون، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن تقدير المتعة ومستحقات الأبناء المترتبة عن التطليق موكول لقضاة الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر القانون المستمدة من المواد 84، 85، 97، 189 و190 من مدونة الأسرة. ولما كانت المحكمة قد رفعت من متعة الطاعنة إلى مبلغ 120000 درهم معتمدة في ذلك على عناصر المادة 84 المذكورة منها مدة الزواج التي دامت 14 سنة والدخل الشهري للمطلوب المحدد في 23000 درهم بتصريحه، ورفعت من مبلغ النفقة المحكوم به لكل واحد من الابنين من 1200 درهم شهريا إلى 1600 درهم مراعاة منها لدخل الملزم وحال مستحقها ومستوى الأسعار السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة والتوسط، ورفضت الزيادة في باقي مستحقات الابنين لكون ما قضى به الحكم الابتدائي بشأنها جاء مناسبا لوضعية الطرفين والوضع المادي للمطلوب، فإنها من جهة قد أعملت سلطتها التقديرية ، وبنت من جهة أخرى قضاءها على عناصر التقدير المنصوص عليها في المواد المحتج بها، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.