محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1428 — قرار عدد: 2020/23 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه إن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال إلى القاضي المنتدب تعرض فيه أنه لاستمراريتها لابد من توفرها على شهادة التصنيف والتكييف رقم 1/OU من أجل السماح لها بالمشاركة في الصفقات العمومية، ملتمسة أمر المطلوبة بتمكينها من الشهادة المذكورة . فأصدر القاضي المنتدب أمرا وفق الطلب استأنفته المطلوبة فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن شهادة

التصنيف والتكييف ضرورية لاستمرارية المقاولة وأن سلوك المسطرة الإدارية يتعلق بطلب الحصول على هذه الرخصة في حين أن العارضة تحتاج فقط إلى تجديدها، كما أن الغاية من فتح مسطرة التسوية هو استمرارية المقاولة، لذلك فالقول بضرورة سلوك المسطرة الإدارية من أجل الحصول على هذه الرخصة يتناقض ومسطرة التسوية القضائية إذ لا يمكن منح هذه الشهادة للطالبة وهي في حالة تسوية قضائية إستنادا إلى المسطرة الإدارية لكن القضاء بإمكانه إجبار الإدارة على تجديد صلاحية هذه الشهادة، والقرار الذي قضى بإلغاء أمر القاضي المنتدب دون الأخذ بعين الاعتبار الغاية من مسطرة الصعوبة ومصلحة المقاولة يكون مجانبا للصواب وغير مبني على أساس وخارقا

للقانون و یتعین نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد أن ثبت لها أن الطالبة وعوض أن تتقدم بطلبها الرامي إلى تجديد رخصة التصنيف والتكييف إلى الجهة المختصة طبقا لما تنص عليه المادة 11 من المرسوم عدد 2/94/223 الصادر بتاريخ 1994/06/16 وتقدمت بطلبها مباشرة إلى القاضي المنتدب، وقضت بإلغاء الأمر الصادر عن هذا الأخير بتعليل جاء فيه: " ... ويستخص مما ذكر أن عمل منح الشهادة وتجديدها عمل إداري يبقى من اختصاص وصلاحية وزارة التجهيز وتقديم الطلب إلى القاضي المنتدب دون أن تراجع المقاولة الجهة المختصة يجعل الطلب غير مقبول" وهو تعليل مبني على أساس طبقت فيه وبشكل سليم المرسوم عدد 2/94/223 المنظم لمنح وتجديد رخصة التكييف والتصنيف وليس فيه أي خرق للنصوص القانونية المنظمة لمساطر التسوية التي لا يوجد ضمنها ما يمنح اختصاص منح الرخص للقاضي المنتدب والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زیدون.