محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14104 — قرار عدد: 2021/364 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبات النقض المرفوعة من الظنين (ي. ج. بن محمد بن بلعيد) والمسؤول المدني رشيد (ب) وشركة التامين اطلنطا بمقتضى ثلاثة تصاريح مستقلة أفضوا بها بواسطة الأستاذ مبارك (ط.س) بتاريخ 3-6-2019 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف باكادير والرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية الجنحية بها بتاريخ 23-5-2019 تحت عدد 3947 في القضية ذات الرقم 2019/2606/128 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الطالب الاول كامل مسؤولية حادثة 11-8-2018 وباعتبار الطالب الثاني مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (م.١) بن بوجمعة بن الحسين - وتحت إحلال الطالبة الثالثة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره : 83634,50 درهما بالنسبة لوالد الهالك و 78.634,50 درهما لوالدته زهرة (م) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور. إن محكمة النقض /

وبعد ان تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفات لارتباطها والاطلاع على المذكرة المشتركة المدلى بها

من لدن الطالبين.

1- فيما يخص الطلب المقدم من الطاعنين الاول والثاني: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 523 من نفس القانون

حيث تنص الفقرة الاولى من المادة الاخيرة على انه « لا يقبل طلب النقض من أي شخص الا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه > وحيث لئن كان الطاعنان الاول والثاني اعلاه طرفين في الدعوى موضوع القرار المطعون فيه بصفتهما مستانفا عليهما من لدن المدعين بالحق المدني السالفي الذكر , فانهما - أي الطالبين : لم يستانفا الحكم الابتدائي الذي انتهى ذلك القرار الى تاييده في شقه المدني في جميع مقتضياته وذلك بناء على استئناف كل من الطاعنة الثالثة ومن المطلوبين , وبذلك لم يلحق الطاعنين المذكورين أي ضرر من القرار المنوه عنه مما يكون معه طلبهما والحالة ما ذكر غير مقبول عملا بمقتضيات المادة 523 المشار اليها اعلاه.

وفيما يخص طلب الطاعنة الثالثة: -2

نظرا للمذكرة المدلى بها من الطالبة المذكورة في شراكة مع باقي الطالبين بواسطة الاستاذ مبارك (ط.س) المحامي بهياة اكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن الفرع الاول من وسيلة النقض الوحيدة والمستمدة من انعدام التعليل وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الرتكاز على اساس , ذلك ان المطلوبين والذي الهالك لا يستحقان اية تعويضات مادية بالنظر لما يلي : 1) لان اب الهالك ليس عاطلا بل ورد في هويته برسمي الاراثة والانفاق بان مهنته فلاح 2) انه قادر على اعالة نفسه وملزم بالانفاق على زوجته (ام الهالك ) طبقا للمادة 194 من مدونة الأسرة 3) لان رسم الانفاق المدلى به لم يثبت يسر الهالك وعسر والذيه وتبعا لذلك التمست الطاعنة الحكم إلغاء التعويضات المادية المقضي بها لذوي الحقوق , الا ان المحكمة المصدرة للقرار لم تاخذ بعين الاعتبار أن اب الهالك ليس عاطلا بل يمتهن الفلاحة , ولكون رسم الانفاق الذي اعتمدته تلك المحكمة يتناقض مع ما جاء في وثائق الملف بكون اب الهالك فلاحا وبالتالي يفقد رسم الانفاق حجيته , الامر الذي يعرض القرار للنقض والابطال.

لكن حيث لئن اشار موجب الانفاق ضمن تنصيصاته الى أن أب الهالك فلاح فان تلك الاشارة لا تعني وبالضرورة ملاءة الذمة المالية لمن تنصرف اليه تلك الاشارة خاصة وان المقصود بالاثبات من خلال تلك الوثيقة ليس مهنة ذلك الاب بل اثبات المطلوبين واقعة انفاق ولدهما الهالك عليهما قيد حياته وبالتالي فقدهما لموارد عيشهما من جراء وفاته اثر الحادثة موضوع النازلة وهو - أي الاثبات - كل ما تشترطه المادة الرابعة من ظهير 2-10-1984 لاستحقاق التعويض عن ذلك الفقد , في حين وبمقتضى المادة 188 تبقى ملاءة الذمة المالية للمنفق مفترضة الى ان يثبت العكس , مما تكون معه المحكمة المصدرة للقرار قد راعت ما تم بسطه لما قضت للمطلوبين بتعويض عن الضرر المادي فجاء قرارها بذلك مرتكزا على اساس سليم وغير خارق لاي مقتضى قانوني وما بالفرع اعلاه عديم الاساس.

وفي شأن الفرع الثاني من ذات الوسيلة , اذ دفعت العارضة بانه وبمقتضى حيثيات الحكم الابتدائي حملت المحكمة الظنين ( الطاعن الاول ) ثلاثة ارباع المسؤولية في حين جاء في منطوق الحكم خطأ بان الظنين يتحمل كامل المسؤولية , وطالبت الطاعنة تبعا لذلك باصلاح الخطا المذكور, الا ان المحكمة المصدرة للقرار لم تجب على ذلك الدفع والمتعلق بالحكم الابتدائي , وهو ما يعرض قرارها للنقض والابطال.

لكن حيث وخلافا لما ذهبت اليه العارضة , فان كل من حيثيات ومنطوق الحكم المؤيد بمقتضى القرار تشير الى كون سائق المركبة المؤمن عليها من طرف الطالبة قد تم تحميله - كامل مسؤولية الحادثة، الامر الذي يكون معه ما اشتمل عليه الفرع الثاني من الوسيلة وتبعا لذلك خلاف الواقع وبالتالي غير جدير بالاعتبار. وحيث لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد قيام الطالبة الثالثة بايداع الوجيبة القضائية مما يتعين معه الحكم عليها بضعف مبلغ الضمانة عملا بمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. من اجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من كل من (ي. ج) بن محمد بن بلعيد ورشيد (ب) وبرفض طلب شركة التامين اطلنطا والكل ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 23-5- 2019 في القضية عدد 2019/2606/128 وحكمت على الاول والثاني بالمصاريف القضائية وعلى الثالثة بضعف مبلغ الضمانة وقدره الفا (2000) درهم والكل يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الاجبار في أدني امده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.