محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1137 — قرار عدد: 2021/276 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع. ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/10/14 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/08 في القضية عدد2019/34 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (م.ن) محام بهيئة سطات والمقبول للترافع امام محكمة النقض.
في شان وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما ذهب اليه بكون المحكمة الابتدائية استمعت إلى مجموعة من الشهود الذين أكدوا ان المتهم اغلق الطريق ووضع بها مزبلة وترامى على الأرض منذ شهرين من تاريخ الاستماع إليهم. إلا انه بالرجوع الى تصريحات المشتكي أمام الضابطة القضائية التي أفاد من خلالها انه ينوب عن والده بمقتضى وكالة، وان هذا الأخير يملك قطعة أرضية بالمزارع الرملية تسمى أرض الخطة مساحتها خداما الا ربعا تقريبا، وان المتهم جاره عمد الى غلق الطريق المؤدية من منزله الى الدوار ووضع بها أحجارا، إلا إن المحكمة، ورغم تصريحات المطالب بالحق المدني التي تفيد أن الأمر يتعلق بإغلاق طريق، وليس ترامي على ملك الغير، اعتبرت ان الجنحة ثابتة في حق الطاعن وقضت بإدانته، في حين ان الاختصاص، وبحكم طبيعة النزاع لا يعطي الحق للمحكمة للبث في النازلة لكون الأمر يعتبر من
اختصاص قضاء القرب، وهو ما تأكد أمام الغرفة مصدرة القرار المطعون فيه، الا انها لم تجب على الدفع المذكور، رغم انها أشارت في حيثياتها إلى ان الأمر يتعلق بمشكل طريق، الأمر الذي يجعل القرار غير مبني على أساس وناقص التعليل يعرضه للنقض والإبطال. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متبنية علله وأسبابه التي استندت على شهادة الشهود (ش.م) و(أ.ش) و(م.ش) المستمع اليهم أمامها، والذين أكدوا بعد أدائهم اليمين القانونية بان المتهم أغلق الطريق الفاصلة بين عقاري الطرفين بمزبلة وترامى على جزء من أرض المشتكي منذ شهرين، الأمر الذي حرم المطالب بالحق المدني من الوصول الى عقاره واستغلاله فيما اعد له وقطع صلته به، مما يجعل العناصر التكوينية لجنحة الاعتداء على الحيازة ثابتة في حقه، وهو ما تكون معه المحكمة قد استبعدت ضمنيا الدفع بعدم الاختصاص المثار من طرف الطاعن، ولما قضت على النحو المذكور تكون قد عللت
قرارها تعللا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لأجله
قضت برفض الطلب وعلى الطاعن بضعف مبلغ الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.