محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/817 — قرار عدد: 2011/526 — بتاريخ: 2011-09-27

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2009/7/22 في الملف عدد 7/09/306 عن محكمة الاستئناف بسطات أن المطلوبة خديجة (خ) ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2008/9/28 أن الطالب بوشعيب (ب) زوجها بناء على رسم النكاح عدد 841 ص 401، وأنه لم يمكنها من صداقها ولم يقم بحفل الزفاف ويقوم بسبها وتعنيفها، ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق وأرفقت مقالها بمستندات، وأجاب الطالب بجلسة الصلح أن سبب الخلاف بينه وبين المطلوبة يرجع إلى منازعته في مبلغ الصداق المحدد برسم النكاح، وأنه بذل كل المحاولات لإصلاح ذات البين لكن بدون جدوى، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة بتاريخ 2009/2/23 في الملف 12/8/6014 حكما قضى بتطليق المطلوبة من عصمة زوجها الطالب طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها محددة في مبلغ 8000 درهم كواجب المتعة وفي 1500 درهم من قبل سكناها خلال العدة وفي 7000 درهم مؤخر صداقها،

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 75 فاستأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة فريدة بلغ إلى المطلوبة فرجع استدعاؤها بملاحظة أن عنوانها ناقص.

حيث ينعى الطالب على القرار في الوسيلة الوحيدة عدم الارتكاز على أساس قانوني والخطأ في التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 97 من مدونة الأسرة، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على وثائق الملف خاصة الحكم الابتدائي الذي ورد فيه أن الطرفين في بداية مشوارهما

الزوجي، وأن سبب الشقاق يرجع إلى عدم التحاق الزوجة ببيت الزوجية، وإخلال الطالب بوعده فيما يتعلق بالصداق وإقامة حفل الزفاف، يضاف إلى ذلك أن الشكايات التي قدمتها المطلوبة ضده انتهت ببراءته، وبالتالي فإن ما ادعته عليه غير صحيح، وأن مقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة تنص على أن المحكمة تحكم بالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 من نفس المدونة مراعية مسؤولية كل من الزوجين في سبب الفراق في تقدير ما يمكن الحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر ملتمسا نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن المطلوبة هي التي سعت إلى التطليق للشقاق وتركت للمحكمة صلاحية تحديد مستحقاتها والمحكمة حينما قضت بها لم تبرز في قرارها مسؤولية الزوج في الفراق مما يجعله خارقا للقانون ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد بترهة - المحامي

العام: السيد عمر الدهراوي.