محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6917 — قرار عدد: 2022/16 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/07/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 193 الصادر بتاريخ 2021/04/21 في الملف عدد 2019/1201/992 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومستنداته ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2019/01/30 أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات عرض فيه أن سبق للمدعى عليه (الطالب) أن باعه جميع حقوقه المشاعة أي 1920/210 في الملك المسمى "١" ذي الرسم العقاري رقم ( ... ) الكائن بدائرة الخميسات آيت ميمون مساحته العقارية الإجمالية 131 هكتار 19 آر 5 س،
وبالرجوع إلى عقد البيع المصادق على صحة إمضائه تبقى المساحة المبيعة للمطلوب تقدر بحوالي 14 0 34 آر 94 س، وأنه من الالتزامات المفروضة على البائع ضمان الشيء المبيع وذلك بتسهيل كل الإجراءات القانونية لنقل ملكية العقار لفائدة المشتري بما في ذلك التسجيل على الرسم العقاري، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بالقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة لتسهيل تسجيل عقد البيع المؤرخ في 2003/10/23 والمصادق على صحة إمضائه ونقل ملكية الشيء المبيع لفائدة المطلوب في حدود نصيب المدعى عليه على الرسم العقاري عدد ( ... ) الملك المسمى "" الكائن بدائرة الخميسات آيت ميمون في حدود نسبة 1920/210، وفي حالة الامتناع أو تعذر ذلك اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد نهائي ناقل للملكية مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالخميسات بتسجيله على الرسم العقاري مع النفاذ المعجل والصائر والإجبار في الأقصى. أجاب المدعى عليه أن ما ورد بالمقال لا يرتكز على أساس، لأنه بالرجوع إلى شهادة الملكية المدلى بها يلاحظ أن نسبة المطلوب في العقار المدعى فيه هي 230400/32400 وأن العقار مثقل بعدة رهون
رسمية لفائدة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي والبنك الشعبي وقد نص على شروط مقررة لفائدة الراهن، منها المنع من التفويت وهو الشيء الذي يتعارض مع طلب المدعي الرامي إلى تسجيل عقد البيع ونقل ملكيته لفائدته بالرسم العقاري عدد ( ... )، مما يكون معه طلب إتمام البيع قبل التشطيب على المنع من التفويت من مندرجات الرسم العقاري سابقا لأوانه ملتمسا، الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب. وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية بالخميسات وتمام الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بحكمها عدد 254 وتاريخ 2019/05/30 في الملف رقم 19/1402/31 على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع المصادق عليه بتاريخ 2003/10/23 تحت عدد ( ... ) جماعة آيت ميمون، وذلك قصد تقييده بالرسم العقاري وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل، ذلك أنه جاء في تعليل القرار الطعون فيه ما يلي: "وما ادعاه المستأنف من صورية غير قائم على أساس من الواقع، ذلك أنه إن كان الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي يمكن إثباته بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة والمتلائمة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور، فإن المستأنف لم يثبت شيئا مما ذكر." والحال أن الطاعن ومن خلال سائر ما أثاره ودفع به خلال دعوى الموضوع أدلى بمجموعة من الأحكام وكذا شواهد الملكية التي تبين تغير الوضعية القانونية المالكي العقار، إذ أن المحافظ بين من خلال جوابه أمام قضاء الموضوع الوضعية القانونية بتفصيل وأسباب تغيير الوضعية القانونية الناتجة عن أحكام قضائية، وأن تلك الأحكام قرائن قاطعة على كون العقد المستدل به والمؤسسة عليه دعوى إتمام إجراءات البيع هو عقد صوري، إلا أن محكمة
الموضوع ردت على ذلك بغياب الإثبات، إلا أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 419 من ق.ل. ع نجد أنه أخذ بالقرائن كوسيلة من وسائل الإثبات أي ألزم القاضي باستنتاج الصورية من عدمها من خلال الواقع والأوضاع القانونية التي حفت بالورقة، وهو الأمر الذي لم يكن ذا بال عند تعليل الحكم وكان يتوجب على محكمة الموضوع التصريح بكون تلك القرائن غير كافية للقول بصورية العقد وتحليلها بعدم الإثبات هو دليل على عدم تطبيق مقتضيات المادة 419 من ق.ل. ع تطبيقا سليما، وإن التحقق من صورية الورقة الرسمية يستوجب إجراء بحث بين الأطراف مع مناقشة القرائن المتمثلة في الأحكام القضائية والوضعيات التمليكية التي سطرها المحافظ على الرسم، مما يكون معه القرار فاسد التعليل ومعرضا للنقض. حيث صح ما جاء بالنعي، ذلك أنه لما كان الطالب قد دفع بصورية عقد البيع موضوع الدعوى والمحكمة استبعدت هذا الدفع بما جاءت به: "وحيث إن عقد البيع الرابط بين الطرفين قد انصب على عقار ... وما ادعاه المستأنف من صورية غير قائم على أساس من الواقع، ذلك أنه إن كان الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي يمكن إثباته بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة دون احتياج إلى قيام دعوى الزور، فإن المستأنف لم يثبت شيئا مما ذكر، فيبقى ادعاءه مجرد لغو مفتقد للإثبات ... "، دون أن تناقش القرائن التي أتى بها الطاعن أو تردها بمقبول وظروف وأسباب إبرام عقد البيع سند المطلوب في دعواه، ولا التحقق من خلالها من الوضعية الحالية للعقار بالنظر للوثائق المستدل بها من الطرفين لما قد يكون لذلك من أثر على الحكم استنادا لمقتضيات الفصل 22 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن: "الاتفاقات السرية المعارضة أو غيرها من التصريحات المكتوبة لا يكون لها أثر إلا فيما بين المتعاقدين ومن يرثهما ... "، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا منزلا منزلة انعدامه
لهذه الأسباب: فعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.