محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/837 — قرار عدد: 2021/84 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/7/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته والرامية إلى نقض القرار رقم: 275 الصادر بتاريخ 2018/5/16 في الملف عدد 17/1622/586 عن محكمة الإستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/2/2 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/2. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية الى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المدعي ادعى بمقال مؤدى عنه بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 2017/1/4 أنه متزوج بالمدعى عليها، وأن العلاقة الزوجية استحالت بينهما، ملتمسا الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى
عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد عرضت فيهما أنها متمسكة برابطة الزوجية وأن ما أدلى به زوجها من حجج لا تعبر عن الحقيقة، وأنها وضعت مولودا ذكرا أسمته (!)، ملتمسة تحديد مستحقاتها ومصاريف التطبيب والولادة والعقيقة ونفقة الابن المذكور. وبعد تعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2017/5/17 في الملفين المضمومين عدد 2017/1622/626 وعدد 2017/1622/586 بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها طلقة واحدة بائنة للشقاق وتحديد المستحقات المترتبة عن ذلك في مبلغ 150000 درهم عن المتعة و مبلغ 6000 درهم عن واجب السكنى خلال فترة العدة وتحديد واجب الحضانة في مبلغ 250 درهما شهريا ونفقة الابن في مبلغ 800 درهم ابتداء من تاريخ الولادة 2017/2/15 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا وواجب سكناه في مبلغ 600 درهم وبإسناد حضانته لوالدته وللمدعي صلة الرحم معه يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 9 صباحا إلى السادسة مساء ، وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليه اليمين على انه كان ينفق على المدعية منذ تاريخ 2016/10/1 مع الاستمرار إلى غاية 2016/12/31 وعلى قاعدة النكول بحسب 800 درهم شهريا ، وبأدائه لها نقتها بحسب نفس المبلغ من 2017/1/1 إلى صدور الحكم بالتطليق ، وبأدائه لها مصاريف الولادة والتطبيب محددة في مبلغ 10318،00 درهما ، فاستأنفه الطرفان وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض طلب توسعة الأعياد وحكمت تصديا على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة واجب توسعة الأعياد للابن بحسب 2000 درهم سنويا
وذلك ابتداء من تاريخ الطلاق وبتأييده في باقي ما قضى به مع تعديله وذلك بتخفيض المتعة إلي مبلغ 80000 درهم وواجب سكنى المعتدة إلى مبلغ 3000 درهم ونفقة الابن الى مبلغ 600 درهم وتكاليف سكناه إلى مبلغ 500 درهم شهريا وأجرة حضانته إلى مبلغ 150 درهما شهريا بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة لم تجب عنهما المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق حقوق الدفاع وتحريف الوقائع وانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت وصولات مصاريف التطبيب والولادة لم تكن محل منازعة واعتبرتها في حين أنه بمقتضى المذكرة الجوابية المؤرخة في 2017/4/24 أوضح ان المدعية كانت تتابع حملها بالمركز الصحي بالعروي مجانا وقد أدلى لإثبات ذلك بتقرير طبي صادر من الطبيب المعالج و بخصوص باقي المستحقات فإن المحكمة رغم أنه أثبت لها عدم شغله وأن نفقة الإبن والمتعة مبالغ فيهما بالنظر الى وضعيته المادية والاجتماعية ، فإنها لم تفعل ذلك فيما حكمت به والتمس نقض القرار . لكن، حيث إنه عملا بالمادة 84 من مدونة الأسرة، يراعى في تقدير المتعة عدة عناصر منها مدة الزواج وأسباب الطلاق والوضعية المالية للزوج ومدى تعسفه في إيقاعه، كما تحدد المحكمة سكنى المطلقة إما بقضاء عدتها ببيت الزوجية وعند الضرورة في مسكن يهيئه المطلق
لهذه الغاية، فإن تعذر ذلك تحدد المحكمة مبلغا كافيا لتكاليف سكنى المعتدة، وأنه عملا بالمادة 189 من نفس المدونة فإن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم مع مراعاة مقتضيات المادة 168 والتي تعتبر سكنى المحضون مستقلة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتخفيض مستحقات الطلاق من متعة ونفقة الابن وسكناه وأجرة الحضانة وأبرزت عناصر التقدير المعتمدة في كل من المواد 84 و85 و97 و189 و190 واستعملت سلطتها التقديرية في تحديد المستحقات المذكورة اعتمادا على ما توفر لديها من الوثائق والحجج بعدما قدرتها في إطار سلطتها فإنها عللت قرارها تعليلا سائغا وسليما. وبخصوص النعي المتعلق بالمصاريف الطبية والولادة، فان المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته وقد علل ان المدعية أثبتت أداءها بمجموعة من الفواتير المؤرخة في 2017/2/15 و 2017/2/18 ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئیس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين يوسف المكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.