محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3545 — قرار عدد: 2017/4 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/11/19 من طرف الطالب الرامي إلى نقض القرار عدد 236 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/09/22 في الملف عدد :
.14/7202/224 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/03/05 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ ((م. ع) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/29 .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/05 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الشركة المدعية - المطلوبة في النقض - استصدرت حكما عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 2238 بتاريخ 2013/06/13 في الملف رقم 2013/13/42 قضى بأداء الجماعة القروية (ل) لفائدتهم مجموع المستحقات المالية لسندات التسليم المحددة في مبلغ 157194,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم،
والصائر ورفض باقي الطلب، وأنه بعد تذييل الحكم المذكور بالصيغة التنفيذية وفتح ملف التنفيذ بشأنه تحت رقم 1/13/1184 تم انجاز محضر امتناع بتاريخ 2014/03/28، ثم محضر حجز لدى الغير بتاريخ 2014/04/28 مضمنه أن مأمور إجراءات التنفيذ قام بإيقاع حجز على حساب الجماعة القروية (ل) المفتوح لدى قباضة وزان في حدود مبلغ 157194,00 درهم، وبعد التصريح السلبي من طرف قابض وزان، واستكمال الإجراءات، اصدر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط الأمر عدد 6754 بتاريخ 2014/05/30 في الملف رقم 2014/7103/6688 القاضي : أ) بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب الجماعة القروية (ل) المفتوح لدى قباضة وزان في حدود مبلغ 157194,00 درهم، بتحويل المحجوز لديه قباضة وزان للمبلغ المحجوز إلى صندوق المحكمة المذكورة لتسليمه إلى المدعى كلا أو جزءا في حدود المبالغ التي مازالت بذمة الطرف المحجوز عليه في ملف التنفيذ رقم 1/13/1187 . ج) تحميل الجماعة القروية (ل) المحجوز عليه الصائر، استأنفه قابض وزان، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الأمر المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شان وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويخرق القانون، ذلك أنه تمسك في كافة مراحل الدعوى بمجموعة من الدفوع الأساسية والجوهرية التي تقود إلى إثبات استحالة تنفيذ الحكم بواسطة مسطرة الحجز لدى الغير، ومن بينها عدم جواز مساءلة القابض عن التنفيذ أو عدمه، وبين العوائق القانونية والواقعية التي تحول دون تنفيذ الحكم غير تحويل المبالغ المحجوزة إلى حساب كتابة الضبط، لان العلاقة بين المحجوز عليه والقابض المحجوز لديه هي علاقة خاصة تتجاوز علاقة المديونية، كما هي متعارف عليها بين الخواص، إلى كونها علاقة محاسبية منظمة بمقتضى قواعد قانونية، وان أي تكييف لها يجب أن يخضع للضوابط المحاسبية للمالية المحلية، وذلك انطلاقا من خصوصية أموال الجماعات الترابية التي لا يمكن اعتبارها ودائع، بالمفهوم الضيق للكلمة، حتى تكون موضوع مسطرة الحجز لدى الغير، فالمحاسب لا يتوفر إلا على أوراق عبارة عن بيانات محاسبية تقنية مفادها أن مداخيل الجماعة المحلية المنصوص عليها في ميزانيتها محصورة الاستعمال فقط في النفقات المحددة كذلك في وثيقة الميزانية، وهو ما لم تجب عنه المحكمة رغم تأثيره على مناط الحكم، كما أن الطالب دفع أمام المحكمة بكون عمل المحاسب العمومي تحكمه مقتضيات قانونية صريحة وآمرة تمنعه من أن يحل محل الآمر بالصرف لأجل أداء نفقة، أيا كان سندها ولو كان حكما قضائيا، وأن ذلك يعد مانعا قانونا صريحا وجديا وليس مجرد مبرر لعدم التنفيذ، بصريح المواد 49 - 51 و 54 من المرسوم المتعلق بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها، والمواد من 74 إلى 103 من نفس المرسوم التي تحدد دور القابض خلال مرحلة الالتزام ومرحلة الأداء، مما يتضح معه كون دور المحاسب لا يمكن أن يلغي دور الأمر بالصرف، بل انه لا يتأتى إلا بناء على حوالة يصدرها الأمر بالصرف، وأن تنفيذ الأحكام القضائية لا يمكن أن يخرج عن المسطرة المذكورة، لأن الأحكام ليست وثيقة محاسبية في حد ذاتها، والاحترام الواجب لمنطوقها يكون في ظل ضوابط وقواعد المحاسبة العمومية وليس خارجها، مما يجعل القرار عرضة للنقض.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية لما أيدت الأمر المستأنف فإنها تكون قد تبنت تعليلاته التي ورد فيها كون الحجز لدى الغير موضوع طلب المصادقة قد تم بناء على سند تنفيذي، هو الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه، وآل إلى حجز مبلغ الدين بني يدي القابض الطالب ضمن اعتمادات قابلة للحجز، مادام لا يترتب عنه تعطيل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتق المرفق، ولان المفروض كون تلك الاعتمادات مرصودة لأداء ديون الجماعة المحجوز عليها، خاصة بعد تعذر إبرام اتفاق ودي بين الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة، وان الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية لم يشترط بالضرورة لإيقاع حجز لدى الغير أن يتعلق الأمر بأموال سائلة مودعة لدى هذا الغير، بل استعمل عبارة "مبالغ ومستندات"، والتي تتسع لما دون ذلك، ولم يرد التنصيص مطلقا على عدم قابلية اعتمادات الجماعات والإدارات المودعة لدى المحاسبين العموميين للحجز في أي نص قانوني، وتضمنت التعليلات المذكورة أيضا ما مفاده كون غاية المشرع في الفصول من 31 إلى 35 من المرسوم المتعلق بسن نظام المحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها، إنما تتعلق بتنظيم وضبط طرق تنفيذ الميزانية، بهدف الحيلولة دون صرفها بدون سند أو في غير الأهداف المخصصة لها، وتجسيدا لمبدأ فصل جهة الأمر بالصرف عن جهة الأداء، وان هذه الغاية لا يعطلها انصياع المحاسب لزوما لمنطوق أوامر أو أحكام قضائية قابلة للتنفيذ، مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا وكافيا ولم يخرق أي مقتضى قانوني محتج بخرقه، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس السيد عبد العتاق فكير رئيسا ومقررا، والمستشارين السادة : احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.