محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/7465 — قرار عدد: 2022/193 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/6/12 من طرف الطالبين بواسطة نائبتهم الأستاذة (ف.ش) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 133 الصادر بتاريخ 2019/4/29 في الملف رقم 2018/1401/463 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/3/10 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج. ف) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على مستندات الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/2/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/03/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2018/3/22 أعقبه بآخر إصلاحي بتاريخ 2017/6/3، عرض فيه أنه يملك العقار الموصوف به البالغة مساحته هكتارين ونصف، شراء، وأن إدارة المياه والغابات تدعي ملكيته وحررت ضده مخالفة غابوية توبع من أجلها في الملف الجنحي عدد 15/2012/6168 الذي قضي فيه بإيقاف البت بناء على هذه الدعوى، والتمس استحقاقه وتخلي الإدارة المذكورة عنه هي أو من يقوم مقامها مع تعويض أولي عن الضرر قدره 5000 درهم، وأرفق المقال بشرائه عدد ( ... ) وتلقية على ملكية موروث البائعين له (م.ك) عدد ( ... ). وأجاب الطاعنون بأن المدعى فيه جزء من الملك الغابوي الذي هو في طور التحديد الإداري بموجب المرسوم عدد 2.84.321 وتاريخ 1984/10/9 والمطلوب يستغله دون وجه حق، وأن إدارة المياه والغابات هي حائزته الفعلية بمقتضى أعمال الصيانة والحراسة. وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (م.ش. ت) الذي خلص إلى أن حجج المطلوب تنطبق على المدعي فيه الذي يتعذر الجزم فيما إذا كان يدخل في التحديد الإداري كلا أو جزءا لأن الإحداثيات المدلى بها من طرف إدارة المياه والغابات بها معطيات أرجام ناقصة وجدولها غير مرتب. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت حكما تحت عدد 231 بتاريخ 2018/10/1 في الملف عدد 2016/1401/68 قضى: "باستحقاق المدعي للقطعة الأرضية المسماة "ب. د" المحدودة بالطريق وورثة (ح) و(ب) و(خ)، والمحدودة وفق تقرير الخبرة المنجزة في الملف، مع تخلي المدعى عليهم عنها هم ومن يقوم مقامهم وتسليمها للمدعي خالية من جميع الشواغل، ورفض باقي الطلبات". واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوب ولم يجب.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه تعلل بأن الخبير أفاد تعذر تحديد ما إذا كان المدعى فيه يدخل ضمن التحديد الإداري لأن الإحداثيات المدلى بها من طرف ممثل إدارة المياه والغابات ناقصة وجدولها غير مرتب، في حين أن

الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الطعن، فكان عليها أن تأمر بالوقوف على عين المكان للتحقيق في مدى دخول المدعى فيه ضمن التحديد الإداري للملك الغابوي، لكنها لم تفعل واعتمدت الخبرة المعيبة المنجزة ابتدائيا، التي أكدت أن المدعى فيه لا يتضمن أي نباتات غابوية، وذلك غير صحيح، لوجود نباتات طبيعية في الأماكن العارية من المدعي فيه، وهي قرينة على أن الملك غابوي، خلافا لما اعتمده القرار المطعون فيه، مما يوجب نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن اختلاف الأطراف حول حدود المدعى فه

يستوجب إجراء وقوف على عين المكان وفق قواعده صحبة خبير مساح، وذلك بالإعداد المسبق للوثائق المستدل بها من كل طرف على حدة، ودعوى المطلوب ترمي إلى استحقاق المدعى فيه بناء على الشراء عدد ( ... ) المؤرخ في 2012/08/17، وقد عارضها الطاعنون بأن المدعى فيه حوزهم وأنه يقع ضمن التحديد الإداري للملك الغابوي الذي تم الشروع فيه بمقتضى المرسوم عدد 2.84.321 المؤرخ في 1984/10/9. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعهم بعلة أن الخبير أفاد تعذر الجزم فيما إذا كان المدعى فيه يدخل ضمن التحديد الإداري، دون إجراء وقوف على عين المكان بعد وصف شراء المطلوب من حيث محله وحدوده ومساحته وما بني عليه، وكذا وصف مرسوم التحديد الإداري من حيث نطاقه، ثم الوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لتطبيق هذه الحجج على المدعى فيه وحد حدوده وتقصي أسباب اختلاف الأطراف حولها متى كان له محل، مع إنجاز تصميم تقني بذلك حتى يكون قضاؤها في معلوم وتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بتزروع مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.