محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/2007 — قرار عدد: 2018/100 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 2008/02/18، عرض فيه أنه يملك نصف الدار الموصوفة به، وأن (ف.ب) و(ص.آ) و(ح.آ) استولوا عليه دون وجه قانوني، والتمس الحكم باستحقاقه منهم وتخليهم عنه، وأرفق المقال برسم شراء عدد ( ... ) وإراثة عدد ( ... ) وإشهاد بالبيع عدد ( ... )، ورسم استمرار عدد ( ... ). وأجاب المذكورون بأن الدعوى مبهمة لتوجيهها ضد ثلاثتهم وتوجيه الملتمس فيها ضد اثنين منهم، وأن الشراء المستند إليه باطل لانبنائه على وكالة غير مدلى بها وتعلقه بحقوق ورثة لم يذكروا

قضايا الحيازة والاستحقاق

فيه باعتبارهم بائعين، وأن رسوم الأشرية لا تفيد الملك. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 10/04 بتاريخ 2010/01/06 في الملف رقم 08/1 قضى: "باستحقاق المدعي لجميع النصف الشرقي في الدار الجديدة بـ ( ... ) التي يحدها قبلة محلة بنت علي وغربا نصف الدار المذكورة الغربي ويمينا الطريق وشمالا ورثة (ا. ب) مساحتها 50 مترا طولا و40 مترا عرضا"، واستأنفه من رفعت ضدهم الدعوى مجددين دفوعهم. وبعد البحث، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت رقم 07 بتاريخ 2011/03/02 في الملف رقم 2010/16 قضى "بتأييد الحكم الابتدائي"، ثم طعنوا فيه بالنقض فرفض طلبهم بقرار محكمة النقض رقم 1750 الصادر بتاريخ 2012/04/03 في الملف رقم 2011/4/1/1119، وكانت الطاعنة قد تعرضت على القرار الاستئنافي رقم 07 المذكور تعرض الغير الخارج عن الخصومة بمقال مؤرخ في 2011/12/21 أعقبته بآخر إصلاحي بتاريخ 2012/12/18 على أساس أنها تملك مع المطلوب الدار موضوع النزاع وأنها تعيب الحكم المتعرض عليه كونه قضى له بناء على حجة غير عاملة بعد تراجع خمسة من شهودها ومن دون أن يتم تعويضهم والتمست الحكم باستحقاقها النصف الشرقي للدار موضوع النزاع. وبعد إجراء معاينة وخبرة، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت رقم 225 الصادر بتاريخ 2012/12/31 في الملف رقم 2011/73 قضى "بالعدول عن القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2011/03/02 تحت عدد 07 في الملف العقاري عدد ( ... ) والحكم من جديد بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 2010/01/06 تحت عدد 10/04 في الملف رقم 08/01، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب"، تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب فنقضته محكمة النقض بقرارها رقم 4/635 الصادر بتاريخ 2014/11/04 في الملف رقم 2014/4/1/3942 بعلة أن: "المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت حجة الطاعن المتمثلة في رسم شرائه المبني على ملکیة البائع له، دون أن تبحث في مدی توافر شروط الحيازة المعتبرة شرعا في حق المطلوبة، ودون أن تبحث في وجه مدخلها للمدعى فيه، وعللت قرارها بأن: ((الحكم الابتدائي عندما اعتمد في قضائه بالاستجابة لطلب الاستحقاق المقدم من طرف المتعرض ضده على كونه أدلى برسم شراء البائعين

121 قضايا الحيازة والاستحقاق

له وعدم إدلاء خصومه بما يفيد تملكهم للعقار، يكون قد قلب عبء الإثبات إذ الحائز لا يكلف ببيان وجه مدخله))، تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه وعرضت قرارها للنقض"، وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف وإجرائها بحثا واستنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت قرارا "برفض الطلب والحكم على المتعرضة بغرامة قدرها 300 درهم"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، والتمس المطلوب رفض الطلب. حيث إن مما تعيبه الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها، ذلك أنها التمست الوقوف على عين المكان لتطبيق حجتها على المدعى فيه من حيث الحدود التي تتمسك بها، وقد أجرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بحثا واستندت في قرارها إلى انطباق شراء المتعرض ضده على المدعى فيه، دون أن تبين من أين استقت هذا الانطباق، بينما كان عليها الاستجابة لطلب الطاعنة بالوقوف على عين المكان، لأنه كان محل معاینة من طرف ھیئة سابقة في الملف عدد 2011/73، لکنھا لم تفعل. کما تعیبه بعدم تقيد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقرار النقض والإحالة، ذلك أنها كان عليها أن تبحث في شروط الحيازة ووجه مدخل الطاعنة للمدعى فيه وتناقش رسم شراء المطلوب وسند حيازة الطاعنة وألا تكلفها ببيان وجه مدخلها، لأنها أكدت حيازتها الهادئة والعلنية والخالية من الالتباس للمدعى فيه بحكم جنحي، وثبتت سكناها فيه بالمعاينة التي أجرتها المحكمة، كما أنها أثارت نقصان نصاب الشهود على الحيازة ولم تجب عنه المحكمة، كما أن الشراء عدد ( ... ) اعتمد على شهادة قاصر هو (١.٤) الذي كان عمره حين أنجز الرسم 20 سنة وشهد على واقعة كان عمره لحظتها عشر سنوات، والشراء المستند إليه لم يقرن بالحيازة لانتفاء ما يفيد تسليم المبيع للمطلوب، والمحكمة لم تجب عن دفوع الطاعنة بهذا الخصوص، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن عدم الجواب عن الدفوع الجوهرية يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض، والطاعنة استدلت بقرار جنچي صادر في فاتح فبراير 2006 إثباتا لوضع يدها على المدعى فيه، کما تمسكت

قضايا الحيازة والاستحقاق

بمحضر المعاينة المنجز على ذمة الملف 2011/73 والتمست الوقوف على عين المكان لحد حدود المدعى فيه، كما أثارت أن ما يستدل به المطلوب إثباتا لأصل تملك شرائه قد تراجع بعض شهوده فأضحى مجردا من أصل الملك، وبالتالي لا ينتزع به المدعى فيه من يدها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن هذه الدفوع رغم ما قد يكون لها من تأثير على مسار القضية، فإنها قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد ابراهيم بحماني رئيسا للجلسة، والسيد حسن منصف رئيس الغرفة المدنية القسم الرابع والمستشارين السادة: عبد السلام بنزروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم والمصطفى النوري ومحمد بنزهة ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.