محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/15033 — قرار عدد: 2021/513 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها.
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنينة (ر.هـ) بمقتضى تصريح افضى به الاستاذ (ج.١) بتاريخ 2020/3/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد 19/362 بتاريخ 2020/3/11 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببرائتها من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية والحكم تصديا بمعاقبتها من اجل الجنحة المذكورة بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائها تضامنا مع الغير للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وتحميلها الصائر تضامنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية الحالي رقم 01-22 وبناء على المادة 528 من نفس القانون المعدل بالقانون رقم 05-23 حيث أن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة القرار داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة الذي هو ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تلقي التصريح، الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها.
وحيث أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليها امن أجل جنحة وأنها لم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه. رغم مرور اجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة
النقض وهو 26-11-2021.
لهذه الأسباب
قضت بسقوط الطلب المقدم من (ر.هـ) وحكم عليها بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وعادل الايسر، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة