محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2905 — قرار عدد: 2020/380 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 23/05/2017 تقدمت شركة مؤسسة أم (المطلوبة) أمام المحكمة الإدارية بالرباط، بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي بتاريخ 03/07/2017 عرضت فيهما : أنه بموجب سندات طلب كلفت بتزويد كل من المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجهة الرباط سلا زمور زعير الخميسات والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالخميسات والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرباط بما مجموعه 450000 شتلة غابوية نوع أو كالبتوس كمال بمشتل ضاية الزرزور بسيدي يحيى التابع للمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لسيدي سليمان، وأنجزت الشلات الغابوية، وقدمت طلبات إلى المديريات الثلاث لتسلم ما أنتجته، لكن الإدارة رفضت الخروج إلى عين المكان، وأجابتها بأن اللجنة المكلفة بالتسلم بعد خروجها إلى عين المكان عاينت عدم كفاية العدد المنتج، ورفضت أداء مقابل التوريدات، فاستصدرت أمرا قضائيا بتعيين خبير مختص في الإنتاج النباتي الذي أنجز تقريرا خلص فيه إلى أن العدد الإجمالي للشتلات هو 54.000 بزيادة 20% من العدد المطلوب، والتمست الحكم لفائدتها بمبلغ 599400 درهم الواردة في سندات الطلب، وتعويض عن الضرر قدره 50.000 درهم. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بأداء الدولة في
شخص رئيس الحكومة - وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في شخص وزيرها - لفائدة المدعية وبواسطة كل من : 1 - المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للرباط سلا زمور زعير الخميسات في شخص مديرها مبلغ 199800 درهم موضوع سند الطلب رقم 14/2016 مع تعويض قدره 10000 درهم.
2 - المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للخميسات في شخص مديرها مبلغ 199.800 درهم موضوع سند الطلب رقم 2016/17 مع تعويض قدره 10.000 درهم. 3 - المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرباط في شخص مديرها مبلغ 199800 درهم موضوع سند الطلب رقم 29/2016 مع تعويض قدره 10000 درهم وبرفض باقي الطلب وتحميلهم الصائر، استأنفته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والدولة والمديرية الجهوية والغابات ومحاربة التصحر بالرباط سلا زمور زعير والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالخميسات والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرباط أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك بحصر أصل الدين في مبلغ 89346,55 درهم، والتعويض في مبلغ 20000 درهم، وجعل الحكم صادرا في مواجهة الدولة - المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر - مع تحميل الصائر بين الطرفين بحسب النسبة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى :
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 14 من قانون
المسطرة المدنية، ذلك أنه تم توجيه الدعوى ضد ثلاث مديريات إحداها المديرية الجهوية والأخرتين مديريتان إقليميتان بناء على ثلاثة سندات طلب موقعة من طرف المدراء الثلاثة للمديريات المذكورة، وأخذا بعين الاعتبار أن هذه السندات للطلب تعتبر مستقلة بعضها عن البعض لكونها موقعة من طرف ثلاثة آمرين بالصرف، ولكون التعاقد تم على أساس أن لكل مديرية الحق في تدبير السند الخاص بها سواء من حيث مقتضياته أو من حيث الأداء، وكل مديرية تخضع لمراقبة الالتزامات بنفقات الدولة وتمر نفقاتها عبر أربع مراحل لازمة لاكتمال دورة النفقة العمومية، مرحلة تصفية النفقة، ومرحلة الآمر بالصرف، ومرحلة الأداء، وأنه ليس هناك أي سند مشترك يحق للمقاولة بموجبه أن تقدم دعوى واحدة تخص ثلاثة سندات للطلب يختلف أطرافها ما بين الواحد والآخر، وكان على المحكمة أن تستحضر مقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2007 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا بعض القواعد
المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها لأن مجموع المبالغ الواردة في سندات الطلب يقدر ب 599400 درهم، والحال أنه لا جوز أن يتجاوز مبلغ 200000 درهم، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أنه ولئن كان الأمر بالنازلة يتعلق بثلاثة سندات للطلب صادرة عن ثلاث مديريات تابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، فإن هذه المديريات لا تتوفر على الشخصية المعنية والاستقلال المالي لأنها مجرد إدارات عمومية تابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وأن الدولة تبقى هي المعنية بتسوية الوضعية المالية لسندات الطلب المذكورة، وتقديم الدعوى بشأن المنازعة المتصلة بمجموع تلك السندات في مواجهة الدولة لا يشكل أي خرق لمقتضيات الفصل 14 من قانون المسطرة المدنية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه حصر أصل الدين في مبلغ 89346,55 درهم، على أن محضر التسليم المتعلق بسند الطلب رقم 17/2016 يتضح منه أن عدد الشتلات التي تسلمتها الإدارة بلغ 18878 شتلة، وأن محضر التسليم المتعلق بسند الطلب رقم 14/2016 يتضح منه أن عدد الشتلات التي تسلمتها الإدارة بلغ 48199 شتلة، وأنه اعتبارا للمبلغ المحدد في سندات الطلب يكون المبلغ المستحق للمستأنف عليها محددا في مبلغ 89346,55 درهم، والحال أن سندي الطلب المذكورين ينصان تباعا على ضرورة إنتاج 150000 شتلة لكل سند طلب، وعدد الشتلات التي حصلت عليها الإدارة بموجب محاضر التسليم هو 18878 شتلة بالنسبة لسند الطلب رقم 17/2016 و48199 شتلة بالنسبة لسند الطلب رقم 14/2016، فضلا عن أن الشتلات المسلمة لا تصلح لإِعادة غرسها من أجل تجديد المجال الغابوي، وهو ما تنبه له الخبير (هـ.ش) إذ أصبح طولها يتعدى مترا وقد يصل إلى 2,20 متر وقطر جذوع هذه الشتلات أصبح يتراوح من 10 إلى 30 ملم، وعمرها يتجاوز السن المرجعي بأربعة أشهر، فضلا عن أن الحكم حدد للمطلوبة في النقض تعويضا عن التماطل بحساب 20.000 درهم ولم يسبقها أن طالبت المنوب عنهم بأي أداء حتى يثبت تماطلهم، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليها قد تسلمت
بموجب محضري التسليم : المتعلق بسند الطلب رقم 17/2016 : 18878 شتلة، وسند الطلب رقم 14/2016 : 48199 شتلة، فإنها تبقى محقة فقط في قيمة عدد هذه الشتلات، والمحددة في مبلغ 89346,55 درهم، اعتبارا للمبلغ المحدد في السندين المذكورين، وأن الأداء يكون مقابل الخدمة المنجزة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية، ومن جهة أخرى، اعتبرت أن التعويض المحكوم به مبالغ فيه
وحصرته بما لها من سلطة تقديرية في مبلغ 20000 درهم، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.