محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1177 — قرار عدد: 2021/117 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه، أنها بموجب العقد المؤرخ في 2019/2/26 عهد اليها من طرف شركة ( ... ) المالكة للعلامة المسماة ( ... ) باحتكار استغلال العلامة المذكورة بالمغرب، إلا أنها فوجئت بالمدعى عليه الذي يزاول نشاطه تحت الاسم التجاري ( ... ) يعرض منتوجا مقلدا للعلامة المشار إليها، وهو ما يعد تزييفا، والتمست لذلك الحكم بإتلاف جميع الكرات المزيفة التي تمت معاينتها بمقتضى محضر الحجز الوصفي موضوع ملف التنفيذي عدد 2019/3303 والحكم على المدعى عليه بالتوقف فورا عن بيع وعرض الكرات الحاملة لعلامة ( ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم وتعويضا قدره 50.000 درهم مع الفوائد القانونية و النشر على نفقته.

وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على المدعى عليه بالتوقف عن بيع وعرض الكرات الحاملة لعلامة ( ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا وبإتلاف المنتوج المزيف وفقا لما ورد بمحضر الحجز الوصفي المؤرخ في 2019/8/9 وبأدائه للمدعية تعويضا قدره 50.000 درهم ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وعلى نفقته. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى حيث ينعى الطالب على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أن المحكمة اعتبرت أنه قام بأعمال التزييف متبنية الحكم الابتدائي، والحال

أنه لا علم له بكون الكرات المقتناة مزيفة، وإنما هي أصلية اقتناها من المطلوبة كما أثبت ذلك بموجب وثائق رسمية وأكدته المحكمة نفسها، مما تنعدم معه واقعة التزييف التي تقتضي العلم بكون العينة من الكرات مزيفة، وهو ما لم تناقشه المحكمة بل تغاضت عنه، علاوة على كونه لم يعتد على العلامة التي تزعم المطلوبة ملكيتها وأن واقعة التزييف منعدمة طالما أن الكرة المقتناة أصلية، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر، فقد جاء قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس وتعين

نقضه. حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون تمسك الطالب بكون الكرات التي يتاجر فيها أصلية ولا وجود لأي تزييف بتعليل جاء فيه: "أنه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 17/97 وأوضح أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق، فإن عرض الطاعن حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات عبارة عن كرة تحمل علامة ( ... )، علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة يكون قد ارتكب فعل التزييف طبقا للمادة 201 من قانون 17/97 التي تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة"، في حين تنص المادة 154 من القانون رقم 17/97 على أنه: "يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك: أ. استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل: "صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج" وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل. ب. حذف أو تغيير علامة موضوعة بصورة قانونية، وتنص المادة 155 من ذات القانون على أنه: "يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور:

أ. استنساخ أو استعمال أو وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة أو مشابهة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المشابهة أو المتعلقة بما يشمله التسجيل. ب. تقليد علامة واستعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة لما يشمله التسجيل"، كما نصت المادة 201 على أنه: "يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة إضافة أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة كما هو معرف بذلك على التوالي في المواد 53 و54 و99 و 123 و124 و154 و155 أعلاه.

إن إعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية إلا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها"، المواد التي يتضح منها عدم وجود أي مقتضى يعتبر الاتجار في البضاعة الحاملة للعلامة الاصلية يشكل تزييفا أو منافسة غير مشروعة لمالك العلامة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت عرض الطالب واتجاره في الكرات وان كانت حاملة للعلامة الأصلية يشكل خرقا للمواد 154 و155 و201 من القانون رقم 17/97 لم تجعل لقرارها مرتكزا من القانون وتعين التصريح بنقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.