محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5557 — قرار عدد: 2020/661 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ب) تقدم بتاريخ 2018/03/08 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه راسل عامل إقليم ورزازات قصد تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية وما يليها من المادة 64 والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك في مواجهة رئيس جماعة ( ... ) (م)، وذلك بعد قيامه بعقد مصالح خاصة لفائدته مع الجماعة التي يرأسها بالاستفادة من منزل جماعي لفائدته على وجه الكراء، كما قام بكراء محل جماعي للسيدة (ف) التي عقدت معه فيما بعد عقد تفويض لتسيير المحل موضوع الكراء، وأن هذه الخروقات الثابتة في حقه يترتب عنها تطبيق المقتضيين المذكورين، إلا أن العامل المذكور لم يجب عليها وبقيت بدون جدوى، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار السلبي لعامل عمالة ورزازات موضوع الطعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع الأمر بعزل رئيس جماعة ( ... ) تطبيقا للمقتضيين المذكورين. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر عن عامل إقليم ورزازات بعدم اتخاذ المتعين قانونا بشأن رئيس جماعة (٠٠.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا بحكم استأنفه كل من عامل إقليم ورزازات ورئيس جماعة ( ... ) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه
بالنقض.
في الوسيلة الأولى للطعن :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف لما قبلت الطعن المقدم من المطلوب لم تتقيد بمقتضيات الفصل 23 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية الذي يجعل الطعن بالإلغاء ينتهي بانصرام أجل 60 يوما من تاريخ التبليغ أو العلم اليقيني بالقرار الإداري المطعون فيه ما دام المطلوب تقدم إلى العامل بطلب إعمال مقتضيات الفصل 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات يوم 2017/0/23 إلى أنه لم يتقدم بالطعن في القرار السلبي إلا يوم 2018/03/08 أي خارج أجل الطعن بالإلغاء مع العلم أنه كان عالما بالقرار المذكور علما يقينيا بتاريخ 2017/12/24 كما هو ثابت من وثائق الملف، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث لما كان القرار المستمر إحدى صور القرارات الإدارية غير المقيدة بميعاد الطعن لارتباطه بتوافر حالة قانونية معينة قائمة لم تتغير، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت ضمن تعليل قضائها أن الطعن انصب على قرار العامل بعدم اتخاذ المتعين قانونا في شأن رئيس جماعة (٠٠.) الذي هو قرار سلبي مستمر، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلتي الطعن الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أنه نازع من خلال المنسوب إليه في مخالفات وبكون المنزل موضوع الكراء ليس ملكا جماعيا من خلال إدلائه بشهادة ملكية العقار المتضمن للمنزل موضوع عقد الكراء وبكتاب صادر عن الجماعة مؤرخ في 1994/04/07 يؤكدان بشكل نهائي على الشكل المقرر في الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري على أن الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بجماعة ( ... ) المتكون من عدة بنايات هو ملك خاص للدولة، وبأن الجماعة لم تقتن بعد العقارات الواقعة بنفس الملك وهو نفس المعطى القانوني والواقعي الذي أكدته الرسالة عدد 249/17 الموجهة من وزارة إعداد التراب الوطني إلى عامل ورزازات التي أدلى بها الوكيل القضائي للمملكة بجلسة 2019/01/31، كما أدلى في نفس الوقت ضمن الوثائق المذكورة بالسياق الزمني الذي خضعت له الدار التي يتواجد فيها من كون المرحوم (م) اكترى المنزل المذكور منذ 1995/03/22 وبقي مستغلا له بهذه الصفة إلى أن توفي سنة 2004 وحل محله ورثته الذين تنازلوا عن استغلاله لفائدته بتاريخ 2008/02/28 وذلك قبل أن ينصب رئيسا لجماعة ... عقب الانتخابات الجماعية الأخيرة المجراة يوم 2015/09/04، كما أنها - أي المحكمة - لم تأخذ بما سبق أن تمسك به أمامها بكون المحل التجاري الذي تستغله
السيدة (ف) اكترته منذ سنة 2002 وأحدثت به نشاطا يتعلق بالأكلات الخفيفة سنة 2003 وهي واقعة حدثت هي الأخرى قبل تولية رئاسة الجماعة المذكورة، علاوة على ذلك أن الجماعة لم يلحق بها أي ضرر ولم يستغل نفوذه للحصول على أي امتثال منها خصوصا وأن رخصة المحل قد منحت للمكتري منذ سنة 2003 كما أن المكترية لازالت تؤدي الوجيبة الكرائية المتعلقة بنفس المحل لفائدة الجماعة، وما يؤكد هذا الطرح أن العامل في قراره قد قدر أن الإخلالات المنسوبة إليه غير مضرة بأخلاقيات المرفق ولا بمصالح الجماعة ما دام هذا التقدير يدخل في إطار سلطة الملاءمة التي يتمتع بها دون رقابة عليه في ذلك من طرف القضاء ولكون الفصل 64 من القانون التنظيمي استهل بكلمة "يجوز" التي تعني الاختيار لا الإجبار، كما أن نفس الفصل المذكور وإلى جانب الفصل 65 قد حدد بشكل صريح شروط إعمال مقتضياتهما المتمثلة في أن تكون الأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة مع وجود تحقق شرط الإضرار بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وأن تكون هذه الأفعال متعددة في الزمان والمكان ومن الجسامة بمكان، إلا أن المحكمة لم تبين المقتضيات التي تمت مخالفتها ولا حتى المصالح التي ربطت بينه بين الجماعة وحالة التكرار والتعدد في اقترافها وجسامتها، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث بمقتضى المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات فإنه : "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها - أو أن يبرم معها أعمالا أو عقود للكراء أو الاقتناء المتبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله هو عضو فيها ... "، ونزولا عند حكم هذا المقتضى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن رئيس الجماعة قام بإبرام عقد كراء منزل جماعي لفائدته بتاريخ 2016/07/04 كما أنه قام بصفته هذه بكراء محل جماعي للسيدة (ف) وبعد ذلك بإبرامه عقد تفويض تسيير المحل موضوع الكراء، وهي الوثائق التي لم ينازع فيها إلا بما تمسك به من كون المنزل موضوع الكراء ليس ملكا جماعيا بل يدخل ضمن الأملاك الخاص للدولة دون إثباته لذلك، لتستخلص ثبوت الوقائع المبررة لقيام العامل باتخاذ المتعين المنصوص عليه في الفصل 64 من القانون السالف الذكر لارتباط ذلك بالنظام العام، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، لم تخرق بذلك المقتضيين المحتج بخرقهما في شيء، وجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا
وسائغا، وما أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد الحق أخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.