محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/6/1/1691 — قرار عدد: 2011/1093 — بتاريخ: 2011-03-15

باسم جلالة الملك

ومن معه حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2001/9/14 قدم محمد مقالا إلى المحكمة الابتدائية بابن جرير عرضوا فيه أن الهالك الحاج أحمد (ش) حبس العقارين الأول الكائنين بالرحامنة الجنوبية، الأولى بأولاد مطاعية على ابنيه مولاي ، والثاني

وعلى من سيأتي من أعقابهما من الذكور بمقتضى رسم التحبيس عدد ، ومولاي

توفي عن ورثته الذكور المدعين، ولأن المدعى عليه مولاي بتاريخ 1964/9/1، وأن مولاي عمهم استولى لوحده على نصف غلة العقارين ورفض مقاسمتهم بالتساوي، طالبين الحكم بأن جميع أطراف الدعوى لهم حقوق متساوية، وبقسمة غلة العقارين بالتساوي بينهم جميعا، أي الثمن لكل منهم ابتداء من تاريخ الحكم، وأجاب المدعى عليه بأن رسم الحبس حبس العقارين على ولدي المحبس ولا ذكر فيه لإجراء قسمة بالتساوي، وأنه اقتسم مع أخيه موروث المدعين العقارين قسمة استغلالية بينهما، فأصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 6740 بتاريخ 2003/12/31 في الملف عدد 01/235 بقسمة غلة العقارين المحبسين بين المدعين والمدعى عليه بالتساوي، بحصول كل واحد منهم حصة تساوي الثمن من تاريخ الحكم، استأنفه المدعى عليه فألغته محكمة الاستئناف،

.تطبيق قوانين مدنية

وحكمت بعدم قبول الدعوى، وذلك بقرارها رقم 1974 بتاريخ 2004/10/18 في الملف عدد 2004/1181، والذي نقضه المجلس الأعلى بقراره رقم 1889 بتاريخ 2007/5/30 في الملف عدد 2005/4/1/2831 بعلة " أن القرار المطعون فيه طبق قواعد الإرث حين كيف اقتسام الغلة مناصفة بين المدعى عليه وموروث الطالبين، على أنها قسمة مهيأة تمت بين مشاعين، ولم يكيفها على أنها حبس أي قسمة غلة تمت بين محبس عليهما وعددهما وقتها اثنان، وأن موجب ذلك أن يستغل كل منهما نصف الحبس احتراما لإرادة المحبس، وأن الطالبين عتبا أعقابا محبسا عليهم أصحاب حق مباشر من المحبس يثبت لهم هذا الحق بمجرد وفاة والدهم ولا يمكن الاحتجاج عليهم بالقسمة التي أجراها موروثهم مع المدعى عليه، لأنه في الحبس كلما تغير عدد الأفراد المحبس عليهم، يجب أن تعاد القسمة من جديد تبعا لإرادة المحبس" وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا من طرف المستأنف في الوسيلة الفريدة، بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن إجراء قسمة العقارين المحبسين لا مبرر له لأن إرادة المحبس لم تنصرف إلى إجراء قسمة، وأن المطلوبين في النقض إن كانت لهم الرغبة في الحصول على منابهم، فعليهم اللجوء إلى مسطرة التصفية المنظمة بظهير 1.77.86 الصادر بتاريخ 1977/10/8 في شأن الأحباس المعقبة والمشتركة، وهو دفع سبق للطاعن إثارته ولم تقع الإجابة عنه. وأن القرار المطعون فيه اعتمد كون القواعد التي تطبق على الحبس ليست هي التي تطبق على الإرث، دون توضيح للقواعد الفقهية المستند عليها، خاصة أن المحبس حبس العقارين على ولدية دون ذكر لإجراء قسمة، وأن الطاعن وأخاه موروث المطلوبين قاما بقسمة البقعتين قسمة استغلال، وأخذ كل منهما النصف، ولم يسبق للموروث المذكور أن عارض في القسمة بل قام ببيع جزء مما يتصرف فيه للغير، والحكم بالقسمة فيه مخالفة لإرادة المحبس لأن العبرة بألفاظ الحبس، مما يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا لما جاء في الحبس. لكن ردا على الوسيلة، فإن المقال الافتتاحي للدعوى يرمي إلى إعادة توزيع غلة العقارين بعد

التغيير في العقب المحبس عليه، وهو ما كانت ترمي إليه إرادة المحبس، ولم يطلب فيه إجراء قسمة في العقارين كما جاء في الوسيلة، وأنه طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة، والقرار المطعون فيه لما تقيد بقرار المجلس الأعلى أعلاه وعلل ما قضى به بأن: " من الثابت أن المستأنف عليهم يطالبون بقسمة غلة العقارين المحبسين على الذكور دون الإناث، والمستأنف يتمسك بكون والد المستأنف عليهم قد اقتسم معه في حياته قسمة المهيأة، وقبل بها، وأنه أي المستأنف منزل منزلة الابن فصار بذلك ابنا مثل والد المستأنف عليهم، وبما أن والدهم قد قبل في حياته بالقسمة المنفعية المجراة بينهما، فإن عليهما قبول ما ورثوه عن أبيهم، وأن القواعد الفقهية التي تطبق على الحبس ليست هي التي تطبق على الإِرث، فإن كل وارث يتبع موروثه في ما ورثه عنه، وبالنسبة للتي هي لموروثه، فإن الحبس خلاف ذلك، فهو يختلف أطرافه زيادة أو نقصانا بولادة أو

تطبيق قوانين مدنية

وفاة أحد المستفيدين، وأن الدعوى ما دامت تتعلق بقسمة منفعة عقارين محبسين على الذكور دون الإناث، فإن قسمة هذه المنفعة تكون بين عدد الذكور الموجودين وقت القسمة لا بعدد من خلفهم " كما أنها لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله التي جاء فيها بأن: " الحبس ليس إرثا حتى تتبع فيه قواعد اقتسام الميراث، وإنما هو وقف تقسم فائدته أي غلته على المحبس عليهم حسبما ذهبت إليه إرادة المحبس، وأجاب ابن رشد إذ سئل عمن حبس على ابنيه بالسوية بينهما وعلى أعقابهما حبسا ومات الابنان وعقب أحدهما أكثر من عقب الآخر وفي بعضهم حاجة، قال السائل كيف يقسم على أعقاب الولدين جميعا هل على الحاجة أم السوية أم يبقى بيد كل عقب ما كان بيد أبيه، فأجاب، يقسم على أعقاب الولدين جميعا على عددهم بالسواء إن استوت حاجتهم، وإلا فضل ذو الحاجة بالاجتهاد، ولا يبقى بيد كل واحد من الأبناء ما كان بيد أبيه قبله، وأن نازلة الحال تنطبق تمام الانطباق على النازلة التي أجاب عنها ابن رشد بغض النظر عن مسألة الحاجة، لعدم إثارتها في الدعوى، فإنه يتعين قسمة غلة الحبس عليهم بالتساوي أي على ثمانية حصص " فإنه يكون بذلك كله معللا تعليلا كافيا ومبينا للقاعدة الفقهية المستند عليها، ولم تكن المحكمة مصدرته في حاجة الجواب على الدفع بمسطرة التصفية، لأنه ليس موضوع الدعوى أمامها، والوسيلة بدون اعتبار. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد العيادي - المقرر: السيد محمد مخليص - المحامي العام: السيد الطاهر

أحمروني.