محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/5/6/15507 — قرار عدد: 2022/517 — بتاريخ: 2022-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من مصحة (د.س) في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضى به دفاعها بتاريخ 2019/01/07 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/01/03 في القضية ذات العدد 2018/2602/3356 القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه في شخص ممثلها من أجل جنحة القتل الخطأ بغرامة نافذة قدرها 1000,00 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته، وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الأستاذ (م. ج) المحامي بهيئة الدار البيضاء

المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون: وبعد الإنصات إلى مرافعة الأستاذ (ج) عن الطاعنة والأستاذ (ل) عن المطالبين بالحق المدني. بناء على المادتين 544 و523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز عشرين ألف درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها.

وحيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعنة محكوم عليها بغرامة نافذة قدرها ألف درهم أي دون الحد المنصوص عليه قانونا وأنها إن كانت أدت مبلغ الضمانة طبقا للمادة 530 من قانون المسطرة الجنائية حسب الثابت من وصل الأداء عدد 10212119000511 بتاريخ 2019/3/04 فإنها لم تدل بما يفيد أداءها للغرامة المحكوم بها عليها وفق ما تقتضيه المادة 523 المذكورة مما يجعل طلبها غير مقبول.

لأجله

قضت بعدم قبول طلب النقض المرفوع من مصحة (د.س) بواسطة ممثلها القانوني ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/01/03 في القضية ذات العدد 2018/2602/3356. وقضت بإرجاع الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.