محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2618 — قرار عدد: 2022/106 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/11/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س.م)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1014 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/03/12 في الملف عدد: 2018/7205/950. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/02/02 من طرف عامل عمالة المحمدية بواسطة نائبته الأستاذة (ث. م)، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الانضمامية المدلى بها بتاريخ 2021/02/03 من طرف جماعة السلالات بواسطة نائبها الأستاذ (م.ق)، الرامية عدم قبول النقض شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص التدخل الانضمامي:

حيث تقدمت جماعة الشلالات بطلب تدخل انضمامي إلى المطلوبين في النقض، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمنازعة في التعمير متفرعة عن طلب الترخيص الذي يختص رئيس الجماعة بإصداره، وبالتالي فإن لها مصالح مشاعة مع المطلوبين في النقض، ويبقى التدخل الانضمامي مقبولا. في الشكل: حيث دفعت جماعة الشلالات بعدم قبول النقض بعلة عدم توجيهه ضد الوكيل القضائي للمملكة الذي أعلن دفاعه عن الأطراف المستأنفين (المطلوبين في النقض). لكن، حيث إن الأمر يتعلق بطعن عن طريق الإلغاء الذي يبقى طعنا عينيا يكتفى بتوجيهه ضد مصدر القرار الإداري، ووصفة الوكيل القضائي للمملكة كدفاع عن الإدارة في دعوى الإلغاء لا تجعله طرفا أساسيا في الدعوى ويقبل الطعن بالنقض الذي يرفع ضد مصدر القرار في غياب الوكيل القضائي للمملكة، وما أثير بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/10/23 تقدم الطالب بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) وسبق له الحصول على ترخيص استثنائي من والي جهة الدار البيضاء سطات لإنشاء محطة للتزويد بالوقود شريطة تقديم طلب ترخيص إلى جماعة الشلالات، وهو الطلب الذي تقدم به بتاريخ 2017/04/11 دون أن يتلقى أي جواب، مما يعتبر معه حاصلا على ترخيص ضمني طبقا لمقتضيات المادة 48 من قانون التعمير، وعلى هذا الأساس باشر أعمال البناء، فتفاجأ بتاريخ 2017/09/19 بأعوان السلطة يمنعونه من إتمام أشغال البناء بدون مبرر، وبعد استفسار قائد الملحقة الإدارية بالشلالات أخبره أن توقيفه يرجع إلى عدم توفره على رخصة البناء من المصالح المختصة، موضحا (الطالب) أن القرار غير مشروع لعيب الاختصاص وانعدام السبب والتجاوز في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب رئيس الجماعة وتجهيز القضية صدر حكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه العامل ومن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض بجميع فروعها: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء تطبيق القانون وعدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن ما صرحت به المحكمة من أن الترخيص الضمني لا يعمل به على إطلاقه يعتبر تحميلا لنص المادة 48 من قانون التعمير ما لا تحتمل وتفسيرا غير صائب للقانون، على اعتبار أن المشرع حدد لرئيس الجماعة أجلا لدراسة طلبات الترخيص بالبناء ورتب على عدم الجواب داخل الأجل اعتبار الرخصة مسلمة وهو ما يسمح لطالبها بالشروع في البناء، وأن قرار إيقاف الأشغال تأسس على عدم الحصول على رخصة البناء بالرغم من أنه (أي الطالب)

حصل على رخصة ضمنية بعد تقديم طلب مستوف للشروط القانونية، وأنه لم يتوصل بأي جواب على طلبه وأن السبب الذي بني عليه قرار إيقاف الأشغال غير قائم، وأن المحكمة لم تتأكد من تسليمه ترخيصا بقوة القانون بعد مرور المدة القانونية ودون أن تجر بحثا أو تحقيقا للتأكد من تقيده بضوابط البناء والتعمير، وأن جواب رئيس الجماعة الصادر بعد الأجل المحدد للبت في طلب الترخيص لا يعتبر رفضا بل مجرد إخبار بموقف اللجنة التقنية وبملاحظاتها وأنه لم يتوصل به، وأن مصدر القرار لم يستند فيه إلى موقف تلك اللجنة ولم يعر أي اهتمام للترخيص الضمني، وأن القائد لم يعاين في حقه أي مخالفة لقانون التعمير وكان عليه أن يحرر محضرا ويرسله إلى رئيس الجماعة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لئن كانت مقتضيات المادة 48 من قانون التعمير تنص على أنه في حالة سكوت رئيس مجلس الجماعة تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها، فإن ذلك لا يعني أنه في جميع الأحوال تعتبر تلك الرخصة مسلمة وإنما يشترط أن يكون طلبها متوافقا مع مقتضيات قانون التعمير ووثائقه ومع ضوابط البناء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى أنه لا يترتب عن مقتضيات المادة 48 من قانون التعمير صدور رخصة ضمنية بشكل آلي بمجرد انتهاء الأجل المخصص لرئيس الجماعة، وإنما لابد من أن يكون البناء المزمع إقامته مستوف للشروط المنصوص عليها في ضوابط البناء وعدم تعارض الرخصة مع التخصيص المرصودة له المنطقة، وأن الطالب لم يدل بما يفيد تقيده بذلك وتوفر طلبه على الشروط القانونية، واستنتجت عن صواب أنه لا يتوفر على رخصة بالبناء بعد رفض طلبه من قبل اللجنة التقنية بالشباك الوحيد، وأن ذلك يبرر تدخل القائد رئيس الملحقة الإدارية لإصدار قرار بإيقاف الأشغال، تكون (أي المحكمة) قد راعت ما تواتر عليه قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص، ولم يثبت الطالب أمامها أن طلب الترخيص مستوف للشروط القانونية ولم تكن بالتالي في حاجة إلى التحقيق في ذلك، وهي لما اعتبرت أن قرار إيقاف الأشغال الصادر عن قائد الملحقة الإدارية مستندا إلى سبب صحيح إثر غياب رخصة صريحة وعدم تحقق شروط الحصول على الرخصة الضمنية، جاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم وعللته تعليلا سائغا ولم تخرق المقتضى المحتج به، وما بالوسيلة بفروعها على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.