محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/21743 — قرار عدد: 2022/382 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين الوفاء بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذين بنسعيد و(ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 20 يوليوز 2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 14 يوليوز 2021 في القضية عدد 2021/2808/981 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المسؤول مدنيا كامل مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني محمد وين العابدين الطيبي تعويضا مدنيا مبلغه 52124،25 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين الوفاء محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعته بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه 17 شتنبر 2021 تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 20 يوليوز 2021 تحت صك عدد 190. وحيث إن هذا التنازل صحيح.
لأجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.