محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/2/6/16999 — قرار عدد: 2013/339 — بتاريخ: 2013-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (علي. ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الرحيم فيدق بتاريخ 14 يونيو 2012 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 6 يونيو 2012 تحت عدد 1246 في القضية ذات الرقم 2012/3/286 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعن بشهرين اثنين حبسا موقوف
التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وبإلغاء رخصته للسياقة ومنعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة للسياقة لمدة سنة ابتداء من تاريخ 13 غشت 2011 لإدانة الطاعن من أجل عدم مراعاة حق الأسبقية والجرح غير العمدي. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد رشيد صدوق المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (عبد الإله. الج) معطي المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة والمستمدة أولاها من عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وتحريف الوقائع، ذلك أن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه وقد أورد الحكم المؤيد ضمن تعليلاته ما يلي: "إن الظنينين بتهورهما ورعونتهما في القيادة ارتكبا المخالفات أعلاه فتسببا بذلك في وقوع الحادثة وحيث أن ارتكابهما للمخالفة أعلاه كان سببا مباشرا في وقوع الحادثة وبالتالي في جرح الضحية وإصابته بعاهة مستديمة" والحال انه وبالرجوع إلى محضر
الضابطة القضائية يتضح أن جميع مصرحيه قد أكدوا بان سبب الحادثة يرجع إلى سائق السيارة رباعية الدفع الذي كان يسير بسرعة مفرطة وهو ما أقر به هذا الأخير نفسه ومن ثم يكون القرار وبتبنيه لحيثيات الحكم الابتدائي دون أن يوجد من بين أوراق الملف ما يسند ذلك التعليل يكون - أي القرار - قد أتى غير مرتكز على أساس واقعي والمتخذة ثانيتها من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ قضى القرار بإدانة العارض استنادا منه إلى العلة السالفة الذكر والتي جاءت مجملة ولا تسند لأي من الظنينين أي أفعال قد يكونا ارتكباها مع أن المسؤولية الجنائية مسؤولة شخصية عملا بمقتضيات الفصل 132 من القانون الجنائي فجاء القرار بذلك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه والمستمدة ثالثتها من الخرق الجوهري للقانون بسبب خرق مقتضيات المادتين 169 و170 من مدونة السير، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار لما قضت بإلغاء رخصة
سياقة الطاعن ومنعته من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة لمدة سنة تكون المحكمة وبقضائها على ذلك النحو قد خرقت مقتضيات المادتين المذكورتين طالما أن الطاعن لم يرتكب أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 من مدونة السير بل الثابت من الرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن سائق السيارة رباعية الدفع يتحمل كامل مسؤولية الحادثة وبإجماع مصرحي ذلك المحضر وبالمقابل فان الطاعن كان يسير وقتها بسرعة عادية متخذا جميع الاحتياطات ومراعيا لضوابط السير كما أكد ذلك المصرحون المذكورون مما تكون معه المخالفات المشار إليها في المادتين 169 و170 أعلاه غير ثابتة في حق العارض ويكون القرار تبعا لذلك قد خرق مقتضياتهما وكل ذلك يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث ومن جهة أولى فلئن كان الحكم المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه قد أشار ضمن تعليلاته إلى رعونة وتهور الطاعن فانه بذلك إنما يشير إلى ما ارتكبه هذا الأخير من مخالفة لقانون السير تتمثل في عدم احترامه لحق الأسبقية في المرور الذي كان يتمتع به الغير الآتي عن يمين العارض وهي المخالفة التي أقربها هذا الأخير عند الاستماع إليه من طرف محكمة الدرجة الثانية حسب الثابت من محضر الجلسات استئنافيا علما بان أسبقية المرور قد جعلتها المادة 87 من مدونة السير من بين قواعد السير على الطريق العمومية داخل التجمعات العمرانية وخارجها حتى إذا ما حاد السائق عن تلك القواعد عد أرعن ومتهورا، ومن جهة ثانية فإن الثابت من محضر الضابطة القضائية ومرفقاته وخاصة الشهادة الطبية المدلى بها من لدن المصاب حليمي عبد المولى أحد ركاب الحافلة التي كان يتولى العارض سياقتها أن الراكب المذكور قد
أصيب بجروح أدت إلى بتر رجله اليسرى وبذلك تكون الجروح غير العمدية التي تسبب فيها العارض للغير قد ترتبت عنها عاهة مستديمة وهي ما تجعل منها المادة 169 من مدونة السير أحد الظروف المشددة للجرح غير العمدي وتجعل المادة 170 من نفس القانون من مثل تلك الحالة إحدى الحالات التي توجب إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنة إلى سنتين ومن ثم فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لديها من الأدلة التي عرضت عليها ان العارض
وبعدم احترامه لحق الأسبقية في المرور قد تسبب للغير في عاهة مستديمة فقضت تبعا لذلك بعقابه عن ذلك حسبما فصل أعلاه متبنية في ذلك علل وأسباب الحكم الابتدائي یکون قرارها قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوسائل الثلاث على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف (علي. ف) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 6 يونيو 2012 في القضية عدد 2012/3/286 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.