محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12071 — قرار عدد: 2021/288 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/5/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/5/7 في القضية ذات العدد 2020/874، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (ر.ك) من أجل مسك المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير ونقلها والحيازة غير المبررة لها، وعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5.000 درهم وإتلاف كمية الأقراص المخدرة المحجوزة ومصادرة الهاتف النقال لفائدة الأملاك المخزنية، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 6.028.000 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا عند عدم الأداء، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها خفضت العقوبة الحبسية في حق المطلوب في النقض وعللت ذلك بكون العقوبة الحبسية قاسية في حقه، إلا أن هذا التعليل وإن جانب الصواب من حيث القانون فلم يجانب الصواب من حيث الواقع، كما لم يبرر العناصر المبررة لتخفيض العقوبة فجاء مخالفا لمقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه معرضا للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي في ما قضى به من عقوبة في حق المطلوب في النقض وذلك بعد تمتعيه بظروف التخفيف مع تعديلها بتخفيضها إلى الحد الذي ارتأته مناسبا بعد تمتيعه بمزيد من ظروف التخفيف رعيا منها لظروفه الشخصية، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/5/7 في القضية ذات العدد 2020/874 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.