محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/8242 — قرار عدد: 2022/365 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/13 لدى كتابة ضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 2020/02/06 في القضية ذات العدد: 2018/596، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين (ع.م)، (ك. ل) و(م. ع) جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومؤاخذتهم من أجل جنحة التهديد والحكم على كل واحد منهم بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 250 درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية

بوادي زم والمستوفية لكافة شروطها الشكلية المتطلبة قانونا.

في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تعليلها له إلى كون الحيازة غير ثابتة للمطالبة بالحق المدني وأن ما تتمسك به بشكايتها هو موضوع طعن بالزور أمام محكمة الاستئناف، في حين أن المتهمين يصرحون بكونهم قاموا بمنع العمال مرتين متتاليتين من تسييج عقارها وفي تواريخ متفرقة، وهو ما يعتبر قرينة على حيازة المطالبة بالحق المدني لموضوع التراع، كما أن مصرحي المسطرة القضائية أفادوا جميعهم أن المطالبة بالحق المدني تعرضت ولمرات متتالية للسب والتهديد والمنع من وضع أسياج بعقارها وهو ما يجعل القرار على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به، واستندت في ذلك إلى خلو الملف مما يفيد بسط المطالبة بالحق المدني سلطتها على العقار موضوع التراع استنادا إلى شهادة الشاهدين (م. ج) و(م. ع) اللذين أكدا أنهما انتقلا إلى العقار المدعى من قبل المشتكية أنه في ملكيتها، وبدأوا في تسييجه إلى أن منعهم المتهمين من ذلك، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت عدم توافر العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من خلال عدم وجود ما يثبت حيازة المطالبة بالحق المدني لأرض التراع، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير

أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.