محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/906 — قرار عدد: 2018/503 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/03/15 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (ي.١)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 3417 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2017/10/23 في الملف رقم 2017/8201/2310 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 05 يوليوز 2017، تقدمت المدعية (المستأنفة) بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنه على إثر طلب عروض تقدمت به المدعى عليها، حصلت على صفقة لإنجاز أشغال الحفريات المتعلقة بالصيانة وشبكة الكهرباء داخل المجال الترابي لعمالات سلا الصخيرات تمارة تحمل رقم ( ... )، وأنها فوجئت مؤخرا بالمدعى عليها تقوم بإلغاء العقد الرابط بينهما، من جانب واحد ودون أي مبرر موضوعي أو قانوني، متجاهلة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة لهذا الفسخ الفجائي، وإسناد هذه الصفقة لشركة (S)، ملتمسة الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة ونوعية الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، والحكم لفائدتها بتعويض مسبق في حدود مبلغ 1.000.000،00، والبت في المصاريف وفق ما يقتضيه القانون، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب،
وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب،
وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بأن العقد الذي يربطها مع شركة ريضال هو عقد تجاري صرف ولا يتضمن أي جهة إدارية كطرف ثالث، وأن المدعية تلتزم بمقتضاه بالقيام ببعض الأشغال التي تدخل ضمن اختصاصها لفائدة شركة ريضال، وأن الظاهر من عقد الصفقة موضوع النزاع أنها لا تتضمن الإدارة كطرف في العقد الذي يربط بين شركتين تجاريتين ويهم أشغالا عادية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث يهدف طلب المدعية (المستأنفة) إلى الحكم بقيمة ونوعية الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها وبتعويض مسبق عن إلغاء الشركة المدعى عليها لعقد الصفقة الرابط بينهما لإنجاز أشغال الحفريات المتعلقة بالصيانة وشبكة الكهرباء داخل المجال الترابي لعمالات سلا الصخيرات تمارة تحت رقم ( ... )، في إطار عقد التدبير المفوض الممنوح للشركة المعنية، وهو نشاط يتسم بالمنفعة العامة كمظهر من مظاهر السلطة العامة المفوضة إليها، فإن الدعوى موضوعه تدخل ضمن زمرة المنازعات التي تختص بالنظر فيها المحاكم الإدارية، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر
فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.