محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/21616 — قرار عدد: 2015/483 — بتاريخ: 2015-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 17 شتنبر 2014 لدى كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ ثامن شتنبر 2014 في القضية ذات العدد 342-2014، والقاضي: "برد الاعتبار للطالبة فاطمة (م) محوا لآثار القرار الجنائي عدد 2011/869 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2011/5/23 في الملف الجنائي عدد 2011/336 ... ". إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البري التقرير المكلف به في القضية.

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة ببيان وسائل الطعن المدلى بها من لدن الطالب مذيلة بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه طبقا للمادة 689 من ق.م. ج فإن المحكوم عليه بعقوبة موقوفة التنفيذ لا يخضع لرد الاعتبار القضائي، وإنما يخضع لرد الاعتبار بحكم القانون بعد انتهاء فترة الاختبار التي مدتها خمس سنوات، وحينما قضت المحكمة برد الاعتبار للمطلوبة، واعتبرت أنها تخضع لرد الاعتبار القضائي، والحال أنها محكوم عليها بعقوبة موقوفة التنفيذ، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 689 من قانون المسطرة الجنائية، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند 8 من المادة 365 والبند 3 من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، ويؤدي إلى النقض. وحيث اقتصر القرار المطعون فيه في تعليل ما قضى به أعلاه على ما يلي: «حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم برد الاعتبار للسيدة فاطمة (م) بشأن القضية موضوع القرار الجنائي بتاريخ 2011/05/23 في الملف عدد 2011/336». «وحيث أدلت الطالبة بجميع الوثائق المتطلبة في الملف». «وحيث فضلا عن ذلك، فإن الطالبة لم ترتكب منذ الإفراج عنها أي فعل من شأنه أن يمس بحسن سيرتها، الشيء الذي يجعل الطلب قدم مستوفيا لجميع الشروط المتطلبة قانونا، لذا يتعين قبوله ... ». وحيث يتبين من هذا التعليل أن المحكمة قضت برد الاعتبار للمطلوبة في النقض مكتفية في ذلك بتعليل عام دون أن تبين السند القانوني الذي اعتمدته في ذلك، ونوعية الوثائق المتحدث عن إدلائها بها، وتحديد الأجل اللازم مراعاته لطلب رد الاعتبار هذا، مما لم يراع معه القرار المطعون فيه الشروط القانونية المتعلقة بالموضوع خرقا للقانون، فجاء مشوبا بالنقص في التعليل الموازي لانعدامه، وعرضة للنقض والإبطال.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ ثامن شتنبر 2014 في القضية ذات العدد 342-2014.

الرئيس : السيد الطيب أنجار - المقرر : السيد عبد السلام البري - المحامي العام :

السيد عبد الكافي وریاشي.