محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/573 — قرار عدد: 2017/224 — بتاريخ: 2017-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ عبد الإله (ز)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4130 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/20 في الملف عدد 2015/7208/166 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/20 عدد 4130 في الملف 2015/7208/166 ان المدعي محمد (غ) تقدم بتاريخ 2014/12/25 بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالرباط عرض من خلاله انه يعمل كموظف بالجماعة الحضرية بتطوان منذ 1997/05/15 في إطار مساعد اداري من الدرجة الرابعة الرتبة 5 وانه خلال دورة دجنبر 2003 حصل على شهادة تقني من المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بتطوان أي قبل دخول المرسوم 72-05-2 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005 الذي قرن الولوج إلى إطار تقني من الدرجة الرابعة باجتياز مباراة وانه قام بجميع المحاولات الحبية مع الجماعة المدعى عليه قصد تسوية وضعيته الإدارية بدون جدوى ملتمسا لذلك تسوية وضعيته الإدارية وذلك بتصنيفه في منصب تقني
من الدرجة الرابعة السلم 8 ابتداء من سنة 2003 التمست الجماعة المدعى عليها عدم قبول الطلب لعدم احترام مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي وبعد تمام المسطرة قضت المحكمة الإدارية بأحقية المدعي في تسوية وضعيته الإدارية وفقا للمرسوم عدد 2.86.812 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1987 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ابتداء من دجنبر 2003 ورفض باقي الطلبات استأنفت الجماعة الحضرية لتطوان الحكم الصادر والغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وبعد التصدي قضت برفض الطلب بقرارها المطعون فيه. في الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني الناتج عن ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه بالرجوع إلى وثائق الملف ومحتوياته يتضح ان القرار المطعون فيه جاء مخالفا لما نص عليه المرسوم رقم 812-86-2 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1987 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات والذي ينص في المادة الخامسة في فقرتها الأولى ((على انه يوظف التقنيون من الدرجة الثانية ويعينون مباشرة بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من بين المترشحين حملة شهادة التقنيين أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية)) وبذلك يكون الطاعن مستجمعا لشروط تعيينه كتقني من الدرجة الثانية السلم الثامن وبالتالي مستفيدا من مقتضيات المادة المذكورة خلافا لما انتهى إليه القرار الصادر عندما اعتبر ان التسوية المطلوبة تستوجب مراعاة وضعيات مرتبطة بقرارات إدارية كان يتعين تقديمها داخل الاجل الخاص بالطعن بالإلغاء ومباشرة بعد حصوله (الطاعن) على شهادة تقني سنة 2003 علما انه ومنذ حصوله على شهادة تقني وهو يطالب بتسوية وضعيته الإدارية طبقا لمرسوم 1987 وتم ادراج اسمه ضمن اللائحة المقدمة لهذا الغرض من طرف الجماعة الحضرية لتطوان والموجهة إلى وزير الداخلية وذلك قبل التاريخ الذي حددته الجماعة المذكورة لقبول طلبات التسوية وهو 28 غشت 2009 إضافة إلى ان الجماعة قامت بكل المحاولات من اجل تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الحاصلين على دبلوم تقني قبل صدور المرسوم رقم 72-05-2 بتاريخ 2 دجنبر 2005 ومنهم الطاعن وذلك بإحصائهم وتوجيه مراسلات في الموضوع لكل من والي ولاية تطوان ووزير الداخلية وبالتالي جاء القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني لضعف التعليل عرضة للنقض.
حيث ان تسوية الوضعية الإدارية والمالية متى استندت إلى القانون وليس إلى ارادة سلطة التسمية فإنها لا تخضع لأجل الطعن في القرار الإداري، ولما كان الطاعن وحسب الثابت من وثائق الملف قد حصل على دبلوم تقني قبل 2005/12/02 تاريخ دخول المرسوم 2/05/72 حيز التطبيق فإنها يبقى خاضعا من حيث تحديد وضعيته الإدارية والمالية لمقتضيات المرسوم رقم 812-86-2 الصادر في 1987/10/16 والذي لم يكن يشترط اجتياز اية مباراة لولوج الرتبة المطالب بها بالنسبة للحاصلين على دبلوم تقني، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أخضعت طلب تسوية الوضعية
الإدارية للطاعن لمقتضيات اجل الطعن بالإلغاء، والحال ان وضعيته منظمة بمقتضى القانون حسبما أشير إليه أعلاه وهو ما تؤكده مذكرات الطرف المطلوب في النقض من كونه ادرج اسم الطاعن ضمن لائحة التسوية بناء على مقتضيات المرسوم 812-86-2 المذكور فإنها تكون قد خالفت مجمل ما ذكر وجاء قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.