محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1183 — قرار عدد: 2023/90 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبتيه، الرامي إلى نقض القرار عدد 2019/5995 الصادر بتاريخ 2019/10/03 في الملف رقم
2019/1501/4978 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الظهير الشريف بتاريخ 2003/09/11 الصادر بتنفيذ القانون 65.99 المتعلق بمدونة
الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة
الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المطلوبة منذ 2014/01/14 إلى أن تعرض
للفصل تعسفيا بتاريخ 2017/06/01 والتمس الحكم له بمختلف التعويضات عن العقد والفصل
التعسفي. وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات، قضت له المحكمة بالتعويضات الثلاثية وعن
العطلة وعلاوة الأقدمية وتسليمه شهادة العمل. استأنفته المطلوبة وبعد انتهاء الإجراءات، قضت
محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض ثلاثي وعلاوة الأقدمية والحكم
من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في باقي ما قضى به بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي؛ ذلك أن المحكمة ملزمة بتعليل
قرارها بالإجابة على الدفوع ومناقشة المستندات التي عرضت عليها، والقرار ألغى الحكم الابتدائي
وكان يجب على المحكمة أن تعلل قرارها قانونا وواقعا ينسجم مع الوقائع المعروضة بملف النازلة
وطبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية لذلك يتعين
نقضه.
كما يعيب عليه انعدام التعليل وفساده؛ ذلك أن المطلوبة طردت مجموعة من العمال بما فيهم
الطالب واستصدروا أحكاما ابتدائية قضت لهم بالتعويض تم تأييدها استئنافيا ومنها القرار
2019/5204 الصادر في الملف عدد 2018/1501/1931 بتاريخ 2018/06/25 بينما في نازلة الحال رغم
تشابه الوقائع والأسباب فإن محكمة الاستئناف قضت برفض طلبه بخصوص التعويضات عن
الإخطار والفصل والضرر وعلاوة الأقدمية، مما يشكل تناقضا في الأحكام يتعين تداركه، مما يعرض
القرار المطعون فيه للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها وخلافا لما أثاره الطالب فإنها عللت قرارها بأنه لم
يثبت لها أن المطلوبة فصلت الطاعن من عمله بل أنها فقط بعد انتهاء مدة الصفقة مع المستعمل
وتعاقده مع شركة أخرى وهي المدخلة في الدعوى والتي التزمت بالاحتفاظ بنفس العمال حسب
ما ثبت لها من انتهاء عمل المطلوبة الأولى كان آخر يونيو 2017، وأن الشركة المدخلة في الدعوى
صرحت بأجور الطالب ابتداء من يونيو 2017 إلى غاية شتنبر 2019 واستخلصت بأن هذا الأخير
استمر في عمله، واعتبرت بأنه لم يتعرض لأي فصل، تكون قد عللت قرارها من الناحيتين القانونية
والواقعية ولم يخرق المقتضى المحتج به وما بالوسيلة الثانية على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد
ارحو، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.