محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/4/4/981 — قرار عدد: 2022/368 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01/17/ 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم (ج) الرامي إلى نقض القرار رقم 226 الصادر عن غرفة 2019/10/30 في الملف رقم : المشورة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاریخ .2019/1124/91

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس

.2022

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة الأستاذ عبد الرزاق (ج) أنجز محضر معاينة في حالة تلبس بتاريخ 2017/12/27 في حق المطعون ضده جاء فيه أنه بالتاريخ المذكور أعلاه وبينما كان يزاول مهامه في ملف التحقيق عدد 13/378 رفقة كاتب الضبط السيد أحمد (د) ، وبعد انتهائه من الاستماع إلى الشاهدة المسماة، هاجر (ب) على الساعة العاشرة وخمسة وعشرون دقيقة، استأذنه المطعون ضده في الدخول للمكتب، وبعد الإذن له بذلك إستفسره عن مآل طلب كان قد تقدم به يوم أمس، والذي التمس فيه الاطلاع على ملف القضية عدد 377-17 وتصوير وثائقه، فأجابه القاضي بأنه سيبت في طلبه إثر انتهاء جلسة التحقيق التي كانت ساعتها جارية إلا أنه قام بحمل الطلب الذي كان على المكتب وبدأ يلوح به في وجهه ويقول بطريقة مستفزة "بتنا في الطلب ديالنا، هادشي بزاف .. " مكررا هذه العبارات أكثر من ثلاث مرات، فخاطبه القاضي: " حط الطلب في المكتب ولا تلوح به في وجهنا"، إلا أنه استمر في فعله هنيهة ثم وضعه، فقام القاضي بتنبيه المحامي بضرورة ارتداء البذلة المهنية الرسمية بالنظر لمثوله أمام هيئة التحقيق وفق ما تقضي بذلك النصوص القانونية وتلزمه الأعراف والتقاليد إلا أن المطعون ضده أجابه مشيرا إليه بسبابته قائلا له: " وأنت لا بس البذلة"، فأجابه القاضي "إن القانون لا يلزم قاضي التحقيق أثناء ممارسته لمهامه بارتدائها بخلاف المحامي الذي يلزمه العرف بارتدائها ولو بمكاتب كتابة الضبط" فرد عليه المحامي: " ومن تلبسها ... نلبسها حتى أنا"، وبعد إحالة هذا المحضر على النيابة العامة، التي عملت بدورها على إحالته على السيد النقيب الذي أصدر مقرره الصريح بالحفظ، فتقدم السيد الوكيل العام بالطعن في مقرر النقيب المذكور، فانتهت غرفت المشورة إلى إلغاء المقرر الصريح بالحفظ المتخذ من طرف نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة وإحالة الملف من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة في حق الأستاذ "محمد (س) "، غير أنه لم يصدر أي مقرر صريح في الموضوع، فتقدم الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بالطعن فيه، فقضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بإلغاء المقرر الضمني المتخذ من طرف مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة بعدم مؤاخذة الأستاذ " محمد (س) "، وتصديا التصريح بأن المخالفة المهنية المنسوبة إلى المطعون ضده ثابتة في حقه وبمعاقبته من أجلها بعقوبة الإيقاف لمدة شهرين مع تحميله المصاريف، وهو القرار المطعون فيه