محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3464 — قرار عدد: 2019/37 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن جماعة ( ... ) تقدمت بتاريخ 15 مارس 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أن المدعى عليه (م.١) استصدر عن هذه المحكمة حكما تحت عد 564 بتاريخ 2013/05/30 في الملف عدد 2013/7105/147، قضى بإلغاء قرار المجلس القروي لجماعة ( ... ) رقم 2013/3 وكذا قرار الحرمان من الأجرة رقم 5 المؤرخ في 2013/02/01 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وكذا بتسوية الوضعية المالية للمدعي بتمكينه من التعويضات المستحقة عن الأشغال الشاقة والملوثة عن سنوات 2009، 2010، 2011 و2012، وأن محكمة الاستئناف أيدت هذا الحكم بمقتضى قرارها عدد 1594، وأنها فوجئت بمحضر امتناع عن التنفيذ محرر من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بمركز القاضي المقيم بـ ( ... ) بتاريخ 2016/01/14

ضمن فيه امتناعها عن تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور، وحدد فيه الغرامة التهديدية في مبلغ (2000) درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع إلى تاريخ التنفيذ، وأن المحضر باطل لعدم تبليغها بالقرار المراد تنفيذه، ولا يوجد بملف التنفيذ عدد 2015/685 ما يفيد تبليغها بذلك القرار، مما يشكل خرقا للفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، وأن مأمور إجراءات التنفيذ تجاوز اختصاصاته وفرض عليها غرامة تهديدية مخالفا بذلك الفصل 448 من نفس القانون والتمست الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ ومحضر الامتناع عن التنفيذ الصادر بتاريخ 2016/01/14 مع ما يترتب عن ذلك قانونا ثم أدلت بمقال إصلاحي لاسم الجماعة، وبعد جواب المدعى عليه وتعقيب المدعية وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 1060 بتاريخ 07/21 /2016 في الملف عدد 2016/7112/568 برفض الدعوى، استأنفته الجماعة المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأنه ثبت لها من وثائق الملف أن المستأنفة تفتح أبوابها يوم السبت في حين أن الطالبة تمسكت في جميع المراحل على كون الجماعة تغلق أبوابها ولا تعمل يوم السبت وأدلت بوثيقة رسمية تفيد ذلك، كما أن شواهد التسليم المدلى بها ورغم كونها بلغت يوم السبت إلا أنها لم تبلغ إلى الجماعة وإنما بلغت إلى الأشخاص بمقرهم الشخصي، وأن الإشهادات الصادرة لا ترقى إلى درجة الحجة الكاملة، خاصة وأنها لم تصدر أمام المحكمة، وأنها طالبت بإجراء بحث للاستماع إلى جميع الأشخاص للوصول للحقيقة، إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الطلب، كما أن الطالبة تقدمت بطعن بالزور الفرعي في الوثيقة الحاسمة التي أدلى بها المطلوب في النقض ابتدائيا إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب على هذا الدفع، وكان عليها إيقاف البت في الموضوع وإعمال مقتضيات المادة 92 من قانون المسطرة المدنية، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث متى توفر لها في وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك، وقد ثبت لها من وثائق الملف أن الجماعة تفتح أبوابها يوم السبت الذي يصادف يوم السوق الأسبوعي بغية تمكين المواطنين من قضاء أغراضهم الإدارية حسب ما تؤكده شواهد التسليم المدلى بها في الملف والتي تتعلق بتبليغ قرار قضائي ومقال افتتاحي للدعوى ونسخة تبليغية من حكم قضائي، وتفيد أن كل هذه التبليغات تمت أيام السبت بتاريخ 2015/12/19 و2016/03/05 و2016/08/06، وتؤكده أيضا الإشهادات المدلى بها والصادرة عن موظفين جماعيين وأعضاء سابقين بالمجلس الجماعي لـ ( ... )، فضلا على أن الفصل الثالث من المرسوم رقم 2.05.916 بتاريخ 20 يوليوز 2005 المتعلق بتحديد أيام وساعات العمل بالإدارات العمومية والجماعات المحلية خول لرئيس الإدارة إمكانية تغيير ساعات وأيام العمل العادية حسب الحاجة والمصلحة شريطة احترام مدة العمل الأسبوعية، ومن جهة أخرى فإن المحكمة تأكد لها أن القرار الاستئنافي عدد 1594 الصادر في الملف عدد 2013/1907/1181 قد وقع تبليغه إلى السيد (م. ج) النائب الأول لرئيس جماعة ( ... ) الذي رفض التوصل به، وأنه تبليغ تم لذي صفة وصحيح بعد مرور 10 أيام الموالية لرفض التوصل طبقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وما ورد بتعليلات القرار من : "أن الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم غير منتج"، يبقى علة زائدة يستقيم القرار بدونها، وتكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا سائغا وبنت قضاءها على أساس، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.