محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/211 — قرار عدد: 2016/246 — بتاريخ: 2016-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 2015/9/14 تقدم السادة (العربي.غ) وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري و(الكبير. ط) وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية و(محمد. غ) وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه أنه بتاريخ

2015/9/04 جرى انتخاب أعضاء المجلس الجماعي بجماعة بنمصور بإقليم القنيطرة أسفر عن فوزهم بعضوية المجلس المذكور، وفاز كذلك فيه السيد (ميلود ش) بصفته وكيلا للائحة حزب الأصالة والمعاصرة على الرغم من عدم توفره على الشروط القانونية المطلوبة باعتباره يتوفر على إقامة بدولة أجنبية، وذلك لعدم إدلائه بنسخة من السجل العدلي تؤكد خلوه من أي عقوبة سالبة للحرية، ولاسيما أنه مدان من طرف القضاء الفرنسي بقرار نهائي بسنتين حبسا منها 18 شهرا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30.000,00 أورو، مما يجعل ترشحه باطلا والتمسوا الحكم بإلغاء انتخابه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب المطلوب في الطعن بأنه يتوفر على الشروط القانونية المطلوبة للترشح للانتخابات والتمس الحكم برفض الطعن، فقضت المحكمة الإدارية تمهيديا بإجراء بحث في النازلة وبعد إجرائه قضت بإلغاء انتخاب السيد (ميلود. ش) مع ما يترتب من آثار قانونية . إستأنفه هذا الأخير أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت في قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 400 من قانون من الالتزامات والعقود: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك انه تمسك خلال مراحل النزاع بان الأحكام القضائية المدلى به لا تعدو أن تكون مجرد صور شمسية غير مطابقة للأصل، وان النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والعرفية لا تكون لها أية قوة إثبات، إلا إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون في البلاد التي أخذت فيها النسخ مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن العبرة بتحقق الإدانة في حد ذاتها كمانع للانتخاب والترشح سواء تمت من طرف محاكم المملكة أو من المحاكم الأجنبية .. وبصرف النظر عن عدم جدية الدفع المتمسك به من طرف المستأنف حول القيمة الثبوتية للصورة الشمسية للقرار القضائي المحتج بها في مواجهته من طرف المستأنف عليه، طالما انه لم ينف صلته بذلك القرار أو ينازع

في مضمون النسخة المدلى بها، فان هذا الأخير أدلى أمام هذه المحكمة بنسخة من القرار المذكور الصادر عن محكمة الاستئناف بنيم بفرنسا بتاريخ 2009/07/03 تحت عدد 09/611 مصادق عليها من طرف مصلحة كتابة الضبط بنفس المحكمة، وهو القرار الذي قضى بصفة حضورية بإدانة المستأنف بسنتين حبسا منها 18 شهرا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 30.000 أورو من أجل مجموعة من الجرائم من بينها خيانة الأمانة، فإن المحكمة لم تكن في حاجة إلى مطابقة نسخ الوثائق لأصولها لترتيب الأثر القانوني المطلوب ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، والوسيلة على غير أساس.

في الوسيلتين الثانية والخامسة مجتمعتين المتخذتين من خرق مقتضيات

مرسوم 1965 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه باعتماده أحكاما قضائية صادرة عن القضاء الفرنسي وباللغة الفرنسية ودون تعريبها، وان مرسوم سنة 1965 أكد على تعريب جميع الوثائق والمستندات التي تعرض على المحاكم المغربية ومحكمة الاستئناف لم تلتف إلى الدفع المثار بخصوص ذلك مما يعرض قرارها للنقض. وحيث لئن كان المرسوم المذكور قد أكد على ضرورة تعريب الوثائق المدلى بها أمام محاكم المملكة، فانه وأمام ثبوت مناقشتها من طرفي المنازعة واستيعاب المحكمة لمضمن تلك الوثائق بشكل سليم واستنادها إليها في قضائها تكون قد ردت ضمنيا على ما أثير من دفع بشان عدم تعريبها مما تكون معه الوسيلة على غير أساس .

في الوسيلتين الثالثة والرابعة المتخذتين من خرق مقتضيات الفصل 687 من قانون المسطرة الجنائية وخرق مقتضيات الفصلين 6 و7 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية لارتباطهما: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 687 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك انه أدلى خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بسجله العدلي بفرنسا ويدلي به أيضا رفقة عريضة النقض مع تعريب له صادر عن وزارة العدل

الفرنسية يؤكد انه رد إليه اعتباره، وان رد الاعتبار يمحو الآثار الناتجة عن العقوبة وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنه ومحكمة الاستئناف لم ترتب الأثر القانوني على ذلك . و يعيبه بخرق مقتضيات الفصلين 6 و7 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية لان العقوبة الصادرة في حقه عن القضاء الفرنسي انمحت برد الاعتبار بقوة القانون لعدم صدور أي حكم جديد ضده بعقوبة سالبة للحرية داخل اجل أربع سنوات ابتداء من تاريخ أداء الغرامة المنصوص عليه في المادة 133.13 من القانون الجنائي الفرنسين، وقد عزز دفعه بترجمة لقرار رد الاعتبار تبعا للأثر الناشر للطعن بالنقض. وان العقوبة الصادرة في حقه استبدلت من طرف قاضي تنفيذ العقوبة بفرنسا إلى الغرامة ومقتضيات الفصل السادس من القانون المذكور لا تتحدث عن الغرامة كمانع من موانع الترشح للانتخابات مما يعرض القرار للنقض. لکن، حيث إنه ليس للطعن بالنقض باعتباره طعنا غير عادي أي اثر ناشر أمام محكمة النقض التي تبقى محكمة قانون والوثائق المدلى بها أول مرة أمامها يختلط فيها القانون بالواقع وهي غير مقبولة. وان فهم الواقع وتقييم وسائل الإثبات من صميم سلطة محاكم الموضوع التي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا. ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بما أتت به: "انه طبقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 11.75 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية فإنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من اجل مجموعة من الجرائم المحددة في الفقرة 2 وب من نفس المادة من بينها خيانة الأمانة مما مؤداه أن الضابط الذي سنه المشرع لتحديد أهلية الانتخاب والترشح من عدمها في مثل هذه الحالة وشبيهاتها هو ضابط موضوعي أساسه عدم إدانة المترشح بحكم قضائي نهائي في حدود الجرائم والعقوبات التي ارتأى نظر المشرع اعتبارا لطبيعتها ودرجة

خطورتها أنها لا تنسجم مع تولي مهام انتدابية لتمثيل المواطنين في تسيير شؤونهم العامة وتحقيق آمالهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وان العبرة في تحقق الإدانة في ذاتها كمانع للانتخاب سواء تمت من طرف محاكم المملكة أو من طرف المحاكم الأجنبية وهي دلالة تبرز واضحة في صياغة المادة المذكورة التي ربطت المنع بوجود حكم نهائي بالإدانة ولم تقيده بوجوب أن يكون الحكم صادرا عن إحدى محاكم المملكة وان المستأنف (الطالب) أدلى أمامها بنسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بنيم بفرنسا بتاريخ 2009/7/3 تحت عدد 09/11 مصادق عليها من طرف مصلحة كتابة الضبط بنفس المحكمة وهو القرار الذي أدانه بسنتين سجنا منها 18 شهرا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 30.000 أورو من اجل مجموعة من الجرائم من بينها خيانة الأمانة وهو قرار أصبح نهائيا في حقه، وان البطاقة رقم 3 من

السجل العدلي الفرنسي المدلى به من طرفه لا يمكنها أن تنفي عن القرار المذكور حجيته لأنها ليست البطاقة رقم 1 المتطلبة في مثل هذه الحالة . فضلا عن ان النزاع الماثل تجاوز مرحلة دراسة الوثائق الواجب الإدلاء بها عند إيداع التصريح بالترشيح إلى التثبت من أهلية المرشح الفائز في ظل المقتضيات المنظمة لموانع

الترشيح مما یکون معه المستأنف قد تحققت فيه احد الموانع لان یکون ناخبا کما هو منصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 11/57 وبالتبعية انعدام أهليته للترشح عملا بمقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 11.59 وان انتخابه لعضوية المجلس الجماعي لجماعة بنمصور بعمالة القنيطرة يقع باطلا، وفقا لاحاكم المادة 32 من هذا القانون الأخير". فإنها لما ارتكزت على عدم الإدلاء بالبطاقة رقم 1 من السجل العدلي الفرنسي الخالية من أية سوابق قضائية مما يترتب عنه فقدان الأهلية الانتخابية والمنع من اكتساب أهلية الترشح للانتخابات كوثيقة لا تستقيم أهلية الانتخاب بدونها عند إيداع طلب الترشح تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلتين على غير

أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، واحمد دينية، وعبد العتاق فكير، ومصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نفيسة الحراق.