محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/16320 — قرار عدد: 2021/337 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م. أ.ب) بصفته متهما بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الاستاذ (م.ص) المحامي بهيئة القنيطرة بتاريخ 2020/02/27 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/14 في القضية عدد 2017/2606/596 والقاضي في الشكل: بإلغاء التعرض مع تحميل رافعه الصائر وتحديد مدة الاجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن دفاع الطاعن الاستاذ (م.ص) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول

للترافع امام محكمة النقض.

في شأن الفرعين الاول والثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة اولاهما من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني. ذلك انه من جهة اولى فقد اصدرت المحكمة المطعون في قرارها حكمها في حق العارض غيابيا من غير استدعائه. ومن جهة ثانية فقد قضت المحكمة المذكورة، بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على الطاعن نافدة والحال انه طبيب صيدلي منعدم السوابق والحادثة كانت قضاءا وقدرا والمحكمة لم تمتعه بظروف التخفيف، اذ كان على تلك المحكمة ان تبقى على العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ، اوان تقضى بإحدى العقوبتين وتقتصر على الغرامة مما جاء معه قرارها تبعا لذلك غير مرتكز مما يتعين معه نقضه وابطاله. لكن حيث ان الثابت من صك النقض ان الطاعن انما طعن بالنقض ضد القرار رقم 539 الصادر بتاريخ 2019/11/14 الذي قضى بالغاء التعرض في حين انصب فرعي الوسيلة اعلاه على مناقشة ما قضى به القرار الاستثنافي رقم 06 الصادر بتاريخ 2018/01/25 القاضي في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك يجعل العقوبة الحبسية نافذة في حق المتهم الامر الذي يكون معه ما يناقشه في الفرعين أعلاه يتعلق بأسباب غير ضرورية لمنطوق الحكم عملا بمقتضيات المادة 536 من قانون المسطرة الجنائية مما تكون معه الوسيلة فيما اشتملت عليه غير جديرة بالاعتبار وغير مقبولة ..

لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المتهم (م. أ.ب) ضد القرار الصادر عن الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/11/14 في القضية عدد 2017/2606/596 وبارجاع الوديعة بعد استخلاص المصاريف القضائية طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار في الادنى.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.