محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/492 — قرار عدد: 2018/174 — بتاريخ: 2018-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 03 أبريل 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل. م) والرامية إلى نقض القرار رقم 64 الصادر بتاريخ 2017/01/16 في الملف عدد 2014/1613/1039 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرتين الجوابيتين المدلى بهما من طرف المطلوبة في النقض، الأولى بتاريخ 2017/09/25 بواسطة نائبتها الأستاذة (ر.ب) والثانية بتاريخ 2018/02/15 بواسطة نائبتها الأستاذة (ع.ف) والراميتين إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 64 الصادر بتاريخ 2017/01/16. عن محكمة الاستئناف بطنجة. في الملف عدد 2014/1613/1039، أن المدعية (ح. ع) تقدمت بتاريخ 2007/06/12 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة قسم قضاء الأسرة بمقال عرضت فيه بأن المدعى عليه (ف. ف) خطبها واتفقا على إبرام عقد الزواج ونظرا لظروف عمله بدأ يسوفها ويماطلها إلى أن أنجبت منه بتاريخ 2003/11/30 طفلا يدعي (ر)، وأنه منذ ولادة الطفل وهي تدعوه إلى توثيق عقد الزواج وتسجيل الابن في الحالة المدنية إلا أنه لم يستجب، ملتمسة الحكم بثبوت نسب الطفل المذكور لوالده المدعى عليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأجاب المدعى عليه بعدم معرفته للمدعية وولدها، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2008/01/31 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية. وبعد إجراء بحث والاستماع
لشهود المستأنفة والتعقيب على نتيجة البحث، وصدور أمر تمهيدي بإجراء خبرة جينية التي تخلف المستأنف عليه عن حضورها، قضت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم بثبوت نسب الطفل (ر.ف) لوالده (ف. ف). وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال. أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبتيها اللتين التمستا رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بخرق المادة 154 من مدونة الأسرة وانعدام التعليل، ذلك أن الطالب لم يسبق له أن عاشر المطلوبة أو خطبها، مما يدل على ذلك أن الابن المزعوم سجل بالحالة المدنية تحت اسم: (ر.ب. ع. ص) والاسم العائلي (ف)، ولم تنسبه آنذاك إليه، ولم ترفع دعواها إلا بتاريخ 2007/06/12، والاستئناف قدم بتاريخ 2014/11/07، وأنه لم يسبق له أن خطبها. وبخصوص الشاهدين فإنه لا يعرفهما، وتقدم بشكاية في مواجهتهما. وبخصوص الخبرة الجينية، فانه لم يكن حاضرا بالمغرب حتى يمتثل لإجرائها، وأن شهادة الشاهدين جاءت متناقضة، إذ صرحا بأن الخطبة كانت سنة 2002، بينما الابن المزعوم ازداد سنة 2004، أي بعد سنتين على هذه الواقعة، ولم يؤكدا استمرار الخطبة بين الطرفين إلى هذا التاريخ، مما يبقى معه القرار غير معلل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 156 من مدونة الأسرة، فإنه: "يلحق نسب حمل المخطوبة للخاطب للشبهة". والمحكمة المطعون في قرارها قد أجرت بحثا مع الأطراف والشهود بتاريخ 2016/03/16 وتأكد لها من خلال شهادة الشاهدين (ع.ل. ب) و(ر. ب. ع)، وقوع خطبة بين الطرفين وفق ما جرت به العادة والعرف في مثل هذه المناسبة وتبادل الهدايا بينهما، وعاينا الطاعن يهدي كبشا لوالدي المطلوبة بحضور عائلتها والجيران واستخلصت من ذلك اشتهار الخطبة، وأن هذه الوقائع تمت خلال صيف 2002، وتلاها ازدياد الابن بتاريخ 2003/09/02، ثم أمرت المحكمة بإجراء خبرة جينية للتأكد من علاقة البنوة بين الطالب والابن المزداد للمطلوبة، إلا أن الطاعن لم يحضرها رغم توصله بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، ودون أن يدلي بعذر مقبول على تخلفه بينما حضرتها المطلوبة وابنها وأخذت لهما عينات بيولوجية حسب كتاب رئيس المختبر الجيني للدرك الملكي بتاريخ 2016/10/10، وقضت بثبوت نسب الابن لوالده الطاعن لشبهة الخطبة، بعدما ثبت لها توافر شروطها المنصوص عليها في المادة أعلاه، وعدم جدية ما بالنعي وعدم تأثيره، فإنها لم تخرق المادة المحتج بخرقها وعللت قرارها
تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.