محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/407 — قرار عدد: 2021/313 — بتاريخ: 2021-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/03/07 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين (ج. ع) و(ف. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 622 الصادر بتاريخ 2017/09/11 في الملف عدد 2016/1620/762 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب

(م. ع) تقدم بتاريخ 5 نونبر 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية - قسم قضاء الأسرة - بطنجة عرض فيه أن المدعى عليها (ك.ب) زوجته، وأن له معها أبناء (آ) و(ص) و(ن)، وأن الحياة الزوجية بينهما تعذر استمرارها لسوء معاشرة المدعى عليها والإهمال منها، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجابت المدعى عليها مع طلب مقابل بأنها تحترم زوجها ولا ترغب في الطلاق، وأنه إذا ما أصر عليه فستتضرر كثيرا مع مقابلة وتربية الأطفال، وأن ما جاء عنه من أسباب للطلاق واهية وغير مبررة له، مما يعتبر معه تعسفا فيه، والتمست إذا ما أصر عليه الحكم بمستحقاتها ومستحقات أطفالها فيما يلي: متعتها 200.000 درهم، وواجب العدة 20.000 درهم، ونفقة الأعياد 3000 درهم لكل واحد في الشهر، وسكناهم جميعا 10.000 درهم، وأجرة حضانتها 2000 درهم، وتوسعة الأعياد مبلغ 30.000 درهم، والتعويض عن الطلاق التعسفي 300.000 درهم، وفي الطلب المقابل الحكم عليه بأدائه لها ولكل واحد من الأبناء نفقتهم 3000 درهم شهريا لكل واحد ابتداء من تاريخ التوقف 2015/10/01، وإلزامه بإرجاعه لها مبلغ 200.000 درهم يورو كدين عليه بموجب التحويلات من حسابها إلى حسابه، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/6/27 حكما في الطلب الأصلي بتطليق المدعى (م. ع) لزوجته المدعى عليها (ك.ب) طلقة واحدة بائنة للشقاق، وأدائه لها متعتها 55.000 درهم، وواجب سكناها خلال العدة: 4500 درهم شهريا، ومستحقات الأبناء (آ) المزداد في 2012/04/22 و(ص) في 2013/6/27 ونهى في 2014/10/22 نفقتهم 1200 درهم شهريا لكل واحد منهم، وإسناد حضانتهم لوالدتهم، وأجرة حضانتها 200 درهم شهريا عن كل واحد، مع تمكين الأب من صلة الرحم معهم كل يوم أحد من كل أسبوع وكل يوم موال لكل عطلة دينية من 9 صباحا إلى 6 مساء، وواجب سكناهم جميعا 2000 درهم شهريا، وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية واجب نفقتها بحسب 1500 درهم شهريا، ونفقة الأبناء المذكورين 1200 درهم شهريا لكل واحد، الكل ابتداء من 2016/04/01، مع الاستمرار ورفض باقي الطلب، فاستأنفه الطرفان المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله، وذلك بخفض نفقة المستأنف عليها إلى مبلغ 700 درهم ونفقة الأبناء إلى مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهم وأجرة حضانتهم إلى مبلغ 100 درهم شهريا عن كل واحد، وواجب سكناهم جميعا إلى مبلغ 1000 درهم عن الشهر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل وفساد ما تم اعتماده من حيثيات، ذلك أن المحكمة رغم إجراء بحث بين الطرفين ورغم عرضها مجموعة من الوثائق الصادرة من إسبانيا حول دخل الزوج وممتلكاته وثروته، وأنشطته التجارية ورغم استئنافها الفرعي الرامي إلى إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم الحكم بالتعويض عن الضرر

وتوسعة الأعياد الدينية، وإرجاع القرض فقد اعتمدت على حيثية وحيدة لتعديل مبلغ النفقة وأجرة الحضانة وواجب سكن المحضونتين بعلة أن الشهادة التي أدلى بها المطلوب تؤكد أن دخله لا يتعدى 3500 درهم شهريا، مع العلم أن الشهادة تتحدث عن مبلغ 540 يورو أي أكثر من القيمة المحددة من طرف المحكمة، واعتبرت بذلك الدرهم المغربي ذا قيمة مرتفعة في سوق الصرف على العملة الأوربية، وأن الحيثيات تؤكد أن الوثائق الصادرة عن مؤسسات الدولة الإسبانية غير مؤثرة في مسطرة البحث وكأنها أي الطاعنة والأبناء يقيمون في المغرب، مما يدل على أن الحيثيات انحازت إلى وجهة نظر المطلوب، ولم تراع المصلحة الفضلى للأبناء ومكان سكناهم ومتطلباتهم المعيشية والسكنية بدولة اسبانيا، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار جزئيا بخصوص توسعة الأعياد، ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به من تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب توسعة الأعياد بأنها لم تؤد عنها الرسوم القضائية، وأنها على وجه الندب، وتخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، والحال أن اتسامها بطابع الإنفاق يعفيها من أداء الرسوم القضائية، وأن العمل القضائي جري بتحديدها، لكونها تتعلق بمناسبة تقتضي إنفاقا زائدا على المعتاد، والمحكمة لما لم تستحضرها بهذه الخصوصية وتبت فيها وفق الثابت لها فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق. وبخصوص تقدير المستحقات فإن ذلك مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا، والمحكمة لما حددتها في المبالغ المذكورة آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للمطلوب الذي صرح بجلسة البحث في 2017/02/28 أنه يعمل لتنظيف الإسطبلات الخاصة بالدجاج، وأن دخله حوالي 350 أورو في الشهر، وأنه قبل الأزمة التي تعرفها أوروبا كان يعمل بصفة مستمرة، واستطاع أن يوفر بعض المال فقام بشراء منزل كتبه في اسم زوجته - الطاعنة - واعتبرت بذلك دخله 22-540 أورو في الفصل، (كذا) وأنه باعتبار التقديرين معا فالتحديد يبقى ملائما ومراعيا مبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، طبقا لمقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص توسعة الأعياد وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ورفض الطلب في الباقي وتحميل المطلوب نصف المصاريف وإعفاء الطاعنة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.