محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/24151 — قرار عدد: 2021/378 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ نجيب (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/4/19 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/4/17 ملف عدد 728 /2017 القاضي: بعد النقض و الإحالة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية و أداء المسؤولة مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية المضمنة بالحكم والفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل مؤمنتها في الأداء والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ نجيب (ب) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل وعدم الجواب على الدفوع وعدم الانقياد لقرار محكمة النقض ذلك أن الطاعنة دفعت بكون الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل استنادا على ما صرح به عبد الله (ت) للضابطة القضائية التي يبقى لمحضرها قوة ثبوتية حسب الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية فصدر قرار عن محكمة النقض أكد أن المحكمة لم تبين سندها فيما انتهت إليه بخصوص ممارسة الهالك لعمل تجاري قبل وفاته مع أنه من الثابت أن المسمى عبد الله (ت) صرح ان المرحوم راكب السيارة كان يعمل معه بالشركة لمدة سنة ونصف، لكن بعد رجوع الملف من النقض و الدفع بالاستثناء من التأمين تراجع السيد (ت) عن تصريحه أمام الضابطة القضائية دون أن يدلي بأي حجة تفيد أن المرحوم كان يعمل لحسابه الخاص كما أن جميع الوثائق المدلى بها من طرف المسؤول المدني أو ذوي الحقوق تحمل تاريخا لاحقا للحادثة، و المحكمة اعتمدت على شهادة مؤرخة في 2019/3/26 يشهد من خلالها السيد مصطفى (ز) أن الهالك سبق له أن قام بحفر التحت الأرضي لمنزله بتاريخ 2008/9/11 للقول بأن عمله كان حرا، إلا أن هذه الشهادة تبقى والعدم سواء لكونها مخالفة لتصريح السيد (ت) أمام الضابطة القضائية ولا تلزم إلا صاحبها خاصة أنه لم يحضر لأداء اليمين القانونية مما يعرض القرار للنقض. حيث إن محكمة الإِحالة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ثبت لها من الشهادة الصادرة عن المسمى المصطفى (ز) و من تصريح الممثل القانوني لشركة نزاوي أشغال أمامها بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 27 / 3 /2019 أن الهالك لم تكن تربطه أية علاقة تبعية بالشركة التي يمثلها و أنه كان يتوفر على ألة حفر و يعمل لحسابه الخاص وكلما احتاج لخدماته يتصل به للقيام بعملية الحفر ويؤدي له مقابل ما قام به عن كل صفقة تمت بينهما لمدة سنة ونصف واعتبرت أن العلاقة بين الطرفين لم تكن علاقة شغل و أنه يمارس عملا حرا غير خاضع لأية جهة وأيدت الحكم الابتدائي بهذا الخصوص تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما يعرض عليها وعللت قرارها تعليلا سليما و ما أثير غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .