محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/4569 — قرار عدد: 2017/50 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/11/10 من طرف الطالبين (م) الرامي إلى نقض القرار عدد 5542 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/26 في الملف رقم 2014/7213/534 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على جواب المطلوبة في النقض بواسطة محاميها الأستاذ (ح.م.ن) بمذكرة مؤرخة في 2016/4/04 رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 2012/06/21 تقدمت السيدة (ك. ع) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها فوجئت بكونها مدينة لفائدة الخزينة العامة للمملكة بمبالغ ضريبية تتمثل في رسم النظافة، والضريبة الحضرية عن السنوات من 1998 إلى سنة 2007، ورسم الخدمات الجماعية برسم سنة 2008 ذات الجدول عدد 28725590.
وبالنظر إلى عدم قيام القابض المكلف بالتحصيل بأي إجراء قانوني لاستخلاصها، فإِن التقادم الرباعي يكون قد طالها، والتمست الحكم بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في تحصيل الضرائب المذكورة وتحميلها الصائر، فقضت المحكمة الإدارية بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاص رسم النظافة والضريبة الحضرية برسم السنوات من 1998 لغاية 2007 ورسم السكن والخدمات الجماعية برسم سنة 2008 ذات الجدول عدد 28725590 موضوع الإشعار عدد 344413 الصادر عن قباضة سلا المؤرخ في 2012/05/15 لتقادمها، وجميع الغرامات والفوائد والصوائر المترتبة عنها مع تحميلها الصائر، استأنفه قابض سلا المركز والخازن الجهوي للرباط والخازن العام للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد تمام الإجراءات قضت بمقتضى قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم
المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 120 من القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية ذلك انه استبعد مقتضيات المادة المذكورة على الرغم من كونها من النظام العام مما يناسب نقض القرار.
لكن حيث إن مقتضيات المادة المذكورة تنصرف إلى الحالتين المنصوص عليهما في المادة 119 من ذات المدونة وهما عدم قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل، أو عدم اعتبار أداءات يكون الملزم قام بها، ولا تنصرف إلى تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية، ومحكمة الاستئناف لما استبعدت ما أثير بهذه العلة لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به والوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية . حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق المقتضيات المتعلقة بالتقادم، ذلك أن المتابعات التي قام بها المحاسب المكلف بالتحصيل مرتكزة على أساس قانوني سليم وانه بلغ المطلوبة في النقض مجموعة من الإنذارات القانونية وأجرى حجزا تنفيذيا وهي إجراءات لا يمكن استبعادها إلا بالطعن فيها بالزور، كما هو ثابت من الإنذار القانوني عدد 56767 المبلغ بتاريخ 1990/04/11 والإنذار القانوني عدد 20092 المبلغ بتاريخ 1991/12/10 والإنذار القانوني عدد 918006 المبلغ بتاريخ 1993/08/19 والإنذار القانوني عدد 12778 المبلغ بتاريخ 1993/09/16 والإنذار القانوني عدد 101987 المبلغ بتاريخ 1994/9/14 والإنذار القانوني عدد 37935 المبلغ بتاريخ 1996/02/18 والإنذار القانوني عدد 66596 المبلغ بتاريخ 1997/01/22 والإنذار القانوني عدد 74264 المبلغ بتاريخ 1999/01/14 والإنذار القانوني عدد 290751 المبلغ بتاريخ 2004/428 والإنذار القانوني عدد 843322 المبلغ بتاريخ 2006/06/15 والحجز التنفيذي عدد 34413 المبلغ بتاريخ 2009/12/21 والإنذار القانوني عدد 2900 المبلغ بتاريخ 2009/12/21 الأمر الذي يجعل التقادم منتفيا مما يناسب نقض القرار.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في قرارها إلى انه تبين لها من وثائق الملف أن بيانات الملزم المدلى بها من طرف القابض لا تتضمن إجراءات التحصيل، وإنما تشير فقط إلى وضعيته المدينية، وتاريخ الشروع في تحصيل الضرائب موضوعها، وأن الكشوفات التحليلية بدورها لا يمكن الاعتداد بها في قطع أمد التقادم الرباعي لكونها لا تتضمن بيان القائم بالإجراء، وتوقيعه، وملاحظاته، والشخص المتوصل بالإجراء وصفته، وان قائمة المتابعات لا تشير إلى تاريخ توجيه الإنذارين المضمنين بهما إلى الملزمة، ولا إلى الملاحظة المسجلة بهذا الصدد، والمبلغ إليه الإنذار، وانتهت في قضائها إلى أن الإجراءات المتمسك بها غير منتجة في قطع أمد التقادم لعدم ثبوت توصل الملزمة بها، فإنها لم تخرق المقتضى المحتج به والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.