محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/161 — قرار عدد: 2014/150 — بتاريخ: 2014-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2012/11/28 عن محكمة الاستئناف بفاس في الملف عدد 8/2011/360. أن المدعية لطيفة (ز) تقدمت بتاريخ 2010/09/09 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرضت فيه بأنه سبق لها أن وهبت هي وزوجها محمد (ف) لولدهما المدعى عليه رشيد (ف) جميع حقوقهما المشاعة وهي 9/4 من الملك المسمى "لينا" ذي الرسم العقاري عدد: 07/63081 الواقع بمدينة فاس. وأن هذه الهبة تمت بمقتضى عقد عرفي مصادق عليه بتاريخ 1996.05.08، وبما أن المدعية أصبحت طاعنة في السن ولم تجد ما تنفقه على نفسها بعدما تخلى عنها زوجها ولم تجد إعانة من طرف الموهوب له، فإنها أنجزت إشهادا عدليا باعتصار الهبة وذلك في جميع واجبها وقدره جزءان من أصل 9، ملتمسة الحكم لها والإشهاد عليها برجوعها عن تلك الهبة في إطار اعتصارها وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بفاس بالتشطيب على حقوقها المشاعة في تلك الهبة موضوع العقد العرفي المؤرخ في

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77

1996.05.08 وإرجاع تلك الحقوق للمدعية. وبعد جواب المدعى عليه بأن حق المدعية سقط بالتقادم وإدلاء محمد (ف) بمقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 2010.11.05 التمس فيه التصريح ببطلان الهبة مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بفاس بالتشطيب على تلك الهبة من سجل المحافظة وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 11.05.27 حكما بالإشهاد على اعتصار المدعية لطيفة (ز) والمتدخل إراديا في الدعوى محمد (ف) اتجاه المدعى عليه عن الهبة موضوع العقد العرفي الموقع عليه من طرفهما والمصحح الإمضاء بينهم بتاريخ 1996.05.08، والمنصبة على نسبة تملكهما التي كانت لهما وقدرها 4/9 من الملك المسمى " لينا " موضوع الرسم العقاري عدد: 07/63081 وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل عقد الهبة، استأنفه المحكوم عليه، وبعد جواب المستأنف عليها بمذكرة مع مقال إصلاحي أدخلت بمقتضاه ورثة محمد (ف) وهم: مارية (فى) وأمينة (ف) وسعاد (ف)، ومنير (ف)، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف، وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه المطلوبون بواسطة محامهم والتمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس

قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن القرار جاء ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس ولم يطبق مقتضيات المادة 284 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على "أنه لا يجوز للواهب أن يعتصر ما وهب إلا إذا أشهد بالاعتصار وتم التنصيص عليه في عقد الهبة وقبل ذلك الموهوب له" وأنه بالرجوع إلى عقد الهبة المترجم نجد أنه تضمن عبارة "بصفة نهائية" وهو ما يعني بأنه لا رجوع في الهبة، والعارض دفع خلال المرحلة الاستئنافية بكون عقد الهبة يتضمن الإشهاد بأنه لا

رجوع فيها، لكن بدون جدوى، وأن ظروف الاعتصار غير قائمة وغير متوفرة،

وبما أن المطلوبة اشترطت عدم الرجوع في الموهوب لفائدة الطالب، فإن هذا الشرط ملزم لها، وأن عدم مناقشة المحكمة للدفوعات المثارة بكون عقد الهبة

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77 المترجم يحتوي على شرط عدم الرجوع فيها تكون قد أخذت بالمعنى الضيق والحرفي للترجمة، مما يجعل القرار منعدم التعليل مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن المحكمة قضت باعتصار الهبة بعلة عدم اشتراط عدم الرجوع فيها، إلا أنه بالاطلاع على الصورة الشمسية من عقد الهبة المحرر باللغة الفرنسية مع ترجمتها للغة العربية يتبين أن الواهبين اشترطا عدم الرجوع في الهبة التي عقداها للموهوب له الطاعن، مما يجعلهما ملزمين بما اشترطا ولا يجوز لهما الرجوع فيها، كما ذهب إلى ذلك الخرشي والزرقاتي إذ نصا على جواز اشتراط عدم الاعتصار، والمحكمة لما قضت باعتصار الهبة رغم تضمين شرط عدم الرجوع في العقد، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد عصبة - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.