محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1623 — قرار عدد: 2022/281 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 320 الصادر بتاريخ 2020/10/01 في الملف رقم 2020/1501/42، عن محكمة الإستئناف بطنجة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/22 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى المطلوبة منذ سنة 2002، بأجرة شهرية قدرها 9320.00 درهم، وأنه بتاريخ 2018/04/04، تقرر فصله من الشغل تعسفيا، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجاب المطلوبة بالدفع بكون الطالب اشتغل لديها في سياقة شاحنة للنقل الدولي منذ سنة 2004، ثم التحق بالشغل لدة شركة أخرة من سنة 2006 إلى سنة 2007، وأنه بعدما وصل بالشاحنة إلى الخارج تخلى عنها، وبقي هناك في إقامة غير مشروعة إلى غاية سنة 2013، حيث تم قبوله للالتحاق بالشغل من جديد رغم الخطأ الجسيم الذي قام بها في حقها، نظرا لعلاقة القرابة، ثم بعد ذلك غادر الشغل تلقائيا بالتاريخ الذي يدعي أنه تاريخ الفصل من الشغل، وبعد التعقيب والرد، وإجراء بحث في الموضوع، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأداء التعويض عن العطلة السنوية وتسليم شهاد العمل، ورفض باقي الطلب، استأنفه، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تعمل على إجراء بحث في الموضوع، واكتفت بتبني تعليل الحكم الابتدائي ونسخه، خصوصا وأن المطلوبة نسبت إليه خطأ جسيما، ولم تسلك في حقه مسطرة الفصل من الشغل، وهو ما كان يستلزم إجراء بحث في الموضوع، وأن المحكمة بعدم استجابتها للطلب، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث في الموضوع، إذا تبين لها وجه الفصل في الدعوى، وقد ثبت من خلال وقائع القضية، أن الطالب تغيب عن الشغل بدون مبرر مرتين متواليتين، مما يجعله في حكم المغادر لشغله تلقائيا، وأن المشغل غير ملزم بمتابعة الأجير من أجل الخطأ الجسيم، ولم يسبق له أن دفع بهذا السبب، وإنما تمسك بمغادرة الطالب لشغله، وهي الواقعة التي ثبتت للمحكمة من خلال جلسة البحث والوثائق المدلى بها بالملف، وهي لما خلصت إلى النتيجة التي بنت عليها قرارها، تكون قد عللته تعليلا كافيا وسليما، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد العربي عجابي رئيسا، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، وامينة ناعمي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.