محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/10840 — قرار عدد: 2022/141 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/25 أمام كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/02/23 في القضية عدد: 2021/19، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.و) من أجل جنحة الفساد بدلا من جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض بعد تغيير التكييف بسنة واحدة حبسا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى ستة أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة الفساد بدلا من جناية الاغتصاب نتج عنه افتضاض بكارتها بعد تغيير التكييف، معتمدة في ذلك على تصريحات المطلوب في النقض كونه مارس الجنس على الضحية برضاها، وعدم ثبوت ما يفيد تصريحات الضحية. لكن محكمة القرار لم تناقش الأدلة والقرائن القوية والكافية التي تدل على صدق الضحية (أ.ز) في جميع مراحل البحث والمناقشة كون المطلوب في النقض مارس عليها الجنس دون إرادتها مما نتج عنه حمل، وهو ما أكدته الخبرة الجينية التي تفيد أن المولود من صلب المطلوب في النقض الذي أنكر أية علاقة جنسية مع الضحية، إلا أنه تراجع عن هذا الإنكار بعد ظهور نتيجة الخبرة الجينية، وأن ما خلصت إليه المحكمة من انتفاء عنصر الإكراه في مواقعته للضحية هو تعليل ناقص يوازي انعدامه الموجب للنقض و الإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة الفساد بدلا من جناية الاغتصاب نتج عنه افتضاض بعد تغيير التكييف، استندت في ذلك على اعترافه أمام قاضي التحقيق والمحكمة كونه تجمعه بالمشتكية علاقة جنسية ومارس معها الجنس برضاها، واعتبرت الخبرة الجينية المنجزة على ذمة القضية ولئن كانت دليلا يثبت الممارسة الجنسية بين الطرفين، فإنه لم تستخلص منه وسيلة إثبات لجريمة الاغتصاب التي تتطلب توفر عنصر الإكراه، سيما وأن المشتكية قد أكدت أنها عاشرت المطلوب في النقض معاشرة الأزواج تكون أي المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير وسائل الإثبات المتاحة أمامها، ويبقى ما أوردته في تعليلها من أن الفعل المرتكب من قبل المطلوب في النقض هو مجرد جنحة الفساد وأدانته استنادا على اعترافه بذلك مبرر، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/02/23 في القضية عدد: 2021/19 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ايبورك.