محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/953 — قرار عدد: 2018/139 — بتاريخ: 2018-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/03/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ح) والرامي إلى نقض القرار رقم 6439 الصادر بتاريخ 2016/11/21 في الملف عدد 2016/8202/5009 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/15 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب (م.ك) تقدم بتاريخ 2014/05/02 بمقالين افتتاحي وكذا إصلاحي للمحكمة التجارية بالبيضاء، عرض فيه أنه أبرم مع المطلوب (ع.غ) اتفاقا فوت له بمقتضاه أسهم والاسم التجاري وأصول وخصوم شركة (ن) مقابل ثمن حدد في مبلغ 400.000,00 درهم، غير انه امتنع عن إتمام العقد رغم توصله بالإشعار الموجه له، مما حدا بالعارض إلى ايداع الشيك الحامل لمبلغ التفويت بين يدي الموثق، ملتمسا الحكم عليه بإتمام عقد البيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 2009/01/14، مع غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليه والتماسه ضم الملف الحالي للملف عدد 2013/3913 صدر حكم برفض الطلب،
أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن تعليله جاء مختلفا عن منطوقه، إذ أنه تمسك في مقاله الاستئنافي بسبقية البث مدليا بنسخة حكم ابتدائي تحت عدد 821 بتاريخ 2015/03/02 قضى بإلزام المستأنف عليها - المطلوبة بإتمام إجراءات تفويت الأسهم المملوكة لها في شركة (م) موضوع العقد المؤرخ في 2009/01/14، أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 1574 بتاريخ 2016/03/10 فأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به، كما أن الحكم موضوع الدعوى الماثلة قضى برفض نفس الطلب الرامي إلى الحكم بإتمام إجراءات البيع، مما تكون معه وحدة الموضوع والسبب متوفرة في النازلة، لان سبقية البث تتحقق بثبوت الفصل في النزاع بمقتضى حكم سابق سواء سبق تقديم الطلب بشأنه بموجب مقال أصلي أو مقال مقابل أو تم البت في النزاع شكل مستقل أو إلى جانب طلبات أخرى. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم أنها حسمت في تعليلها في وحدة الموضوع والأطراف وبنته على سبقية البت، مؤكدة أن الحكم المستدل به يشكل قرينة قانونية وفق مقتضيات الفصلين 451 و 453 من قانون الالتزامات والعقود، إلا أن منطوقها جاء مختلفا عن هذا التعليل، لأن الأساس القانوني المفصل فيه ليس هو الذي أسس عليه المنطوق، فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه. لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها صحة ما تمسك به الطالب من دفع بسبقية البث، على أساس أن موضوع الدعوى الماثلة الرامية إلى إتمام عقد تفويت الأسهم المبرم بتاريخ 2009/01/14 هو نفسه موضوع الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2015/03/02 تحت عدد 821، والذي قضى في الطلب المقابل بالزام المدعية الأصلية بإتمام إجراءات تفويت الأسهم المملوكة لها في شركة (م) موضوع العقد المؤرخ في 2009/1/14 والمؤيد استئنافيا، أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب إتمام البيع بتعليلها الخاص جاء فيه " إن سبقية البث تحول دون الخوض في عناصر النزاع ومناقشتها من جديد وبالتالي فإن ما إثارته المستأنفة عليها بخصوص الموضوع الذي سبق البث فيه لا يسوغ الالتفات إليه" وهو تعليل سليم ما دام أن النزاع الذي تم الحسم فيه لا يمكن عرضه على المحكمة مرة ثانية لتعارض ذلك مع سبقية البث، وبذلك جاء القرار مبنيا على أساس سليم والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: وخديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري محضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.