محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/422 — قرار عدد: 2021/156 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/03/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 12 الصادر بتاريخ 2018/01/03 في الملف عدد 17/1606/775 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/01/15 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (أ) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن تقدم بتاريخ 6 يونيو 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بوجدة -قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن المدعى عليها مفارقته، وأن لهما بنتا أسندت حضانتها إليها بمقتضى حكم، وأن نفقة البنت المحددة في مبلغ 700 درهم شهريا وواجب سكناها في 800 درهم ابتداء من تاريخ 2008/03/10 تفوق قدراته المادية، وأنه تم تقديرها في ظروف غير الظروف التي يعيشها حاليا، اعتبارا للأزمة الاقتصادية التي تعتبر عالمية، وأثرت بالخصوص على البلد الذي كان يعمل به أجيرا، ولم يعد له عمل قار، وأن دخله الحالي أصبح 1070 أورو تقتطع منه واجبات كراء المنزل ب 1600 أورو، واحتياجات أسرته المكونة من زوجة وابنين آخرين وكذا ما يرسله من معونات زهيدة لوالديه المسنين بالمغرب، ولاسيما أن مفارقته حرمته من صلة الرحم بابنته، وأصبح لا يعرف ملامحها. والتمس الحكم بالإنقاص من واجب النفقة للبنت إلى 400 درهم، وواجب سكناها إلى 400 درهم. وأدلى بوثائق. وأجابت المدعى عليها مع طلب مضاد أن ما ادعاه من حرمانه من رؤية ابنته غير صحيح، لأنه هو من غادر اسبانيا إلى بلجيكا سنة 2008، وأنه خلال هذه الفترة لم ير ابنته إلا مرة واحدة، وأن ما ادعاه من كون وضعيته المادية لا تسمح له بأداء مبلغ 700 درهم الهدف منه هضم حقوق ابنته، وأنه وفر لزوجته وابنتيه متطلباتهم، ولا يريد توفير نفقة ابنته والتمست رد طلبه. وفي الطلب المضاد أوضحت أنه مع تقدم البنت في السن تزايدت متطلباتها المعيشية اليومية، وأن المستوى المعيشي بإسبانيا مرتفع، والتمست الحكم بالزيادة في نفقتها وجعلها محددة في 1000 درهم، وواجب سكناها في 1500 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/04/24 حكما بالنسبة للطلب الأصلي برفضه، وبالنسبة للطلب المقابل بإلزام المدعى عليه فرعيا بالزيادة في نفقة البنت وجعلها محددة في 800 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب 2017/2/10 وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان المدعي الأصلي والمدعى عليها فرعيا. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين، أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض

الطلب.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق المادتين 189 و 190 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف القاضي بالزيادة في نفقة البنت يجعلها محددة في 800 درهم شهريا عوض التخفيض منها، فخرقت بذلك المادتين 189 و 190 من مدونة الأسرة، لأنه أدلى بموجب تحمل عائلي به أنه ينفق على والديه وأخته، وأدلى بعقود ازدياد ابنيه من زوجة اخرى، إضافة إلى أنه يعاني من ظروف مادية راجعة لقساوة ظروف العمل، ويوجد في حالة بطالة، خاصة وأن المطلوبة تعمل بإسبانيا، ولها دخل مهم وقار، وأن البنت توجد معها، ويؤدي لها

نفقتها باستمرار، وأنه حرم من زيارتها لوجودها بإسبانيا، وأن هذا السبب وجيه، لإسقاط حضانتها عن والدتها المستأنف عليها، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إن مراجعة النفقة ارتفاعا وانخفاضا تقتضي مراعاة مقتضيات المواد 192 و189 و190 من مدونة الأسرة، وأن المحكمة حددت مستحقات البنت فيما ذكر، آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن الذي صرح أن دخله الحالي 1070 أورو، وتبين من الوثيقة التي أدلى بها أن دخله 1090 أورو، وكذا تحمله العائلي، ومستحقات البنت المذكورة التي لم تتم مراجعتها منذ سنة 2008، حسبما بالحكم الصادر بتاريخ 9 أبريل 2008، وكذا مستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة. فإنها جعلت لما قضت به أساسا، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.