محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/1978 — قرار عدد: 2023/170 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/1/7 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.أ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 4449 الصادر بتاريخ 2019/9/30 في الملف عدد 2019/1302/91 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2018/7/17 قدم ورثة (إ. ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بإنز كان، عرضوا فيه أن المدعى عليه (ن.د. ح) يشغل منهم على وجه الكراء دارا للسكنى بحي ( ... ) ايت ملول انز كان بسومة شهرية قدرها 550 درهم تم رفعها إلى 700 درهم وتقاعس عن أدائها منذ نوفمبر 2014 إلى نهاية دجنبر 2017 رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 2018/5/9، طالبين
الحكم عليه بأداء المدة المشار إليها وتعويض عن المطل قدره 2000 درهم وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور. لم يجب المدعى عليه رغم إمهال دفاعه، وبتاريخ 2018/12/03 أصدرت المحكمة حكمها عدد 604 في الملف رقم 2018/403 بأداء المدعى عليه كراء المدة المطلوبة بحسب سومة شهرية قدرها 550 درهم، وتعويض عن المطل قدره 250 درهم، وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة استأنفه المحكوم عليه، فألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليهم بوسيلتين. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون المتمثل في عدم الرد على مستنتجات أدلي بها كتابة وانعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى الإنذار الموجه للمطلوب فإنه يشمل الفترة من نوفمبر 2014 إلى نهاية دجنبر 2017، وفي مقاله الاستئنافي دفع بأداء الفترة من نوفمبر 2014 إلى متم ماي 2015، وأدلى بمحضر عيني موضوع ملف التنفيذ عدد 2015/1057 تضمن عرضه لمبلغ 3300 درهم عوض مبلغ 3850 درهم الذي يساوي الفترة المشار إليها، مما يكون معه المطل الجزئي ثابت في حقه. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه والمتمثل في عدم بيان المحكمة لاستنتاجها من كون الأداء كان كاملا، ذلك أنها لم تبين العملية الحسابية التي من خلالها استنتجت أن الأداء كان كاملا، وأنهم أدلوا بمذكرة خلال المرحلة الاستئنافية مؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 13/9/2019 أوضحوا فيها بأن المطل كان جزئيا. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه فضلا على كون أسباب النقض اقتصرت على مناقشة المدة المشمولة بالمحضر موضوع ملف التنفيذ عدد 1057/15 ولم تبين باقي الأسباب العمليات الحسابية التي تعتبرها صحيحة، وكذا الوثائق التي لم تناقشها المحكمة والتي يدعي الطاعنون على أساسها وجود مطل جزئي، فإنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوب وبموجب محضر العرض العيني موضوع ملف التنفيذ المشار إليه المؤرخ في 2015/5/15 الوارد بوسيلتي النقض عرض على الطاعنين مبلغ 3300 درهم مقابل ستة أشهر بسومة شهرية قدرها 550 درهم وأودعها بالتاريخ المشار إليه بصندوق المحكمة حسب الوصل عدد 1216 قبل تبليغه بالإنذار بتاريخ 2018/5/9، وأن ما دفع به في مقاله الاستئنافي كون المحضر المذكور يخص المدة من متم نوفمبر 2014 إلى متم ماي 2015 فإنها مقابل كراء ستة أشهر المودعة بمقتضى المحضر أعلاه على اعتبار أن المدة التي تبتدئ من متم نوفمبر 2014 تحتسب على أساس بداية شهر دجنبر 2014 إلى غاية متم ماي 2015، كما لا يستفاد أن الطاعنين نازعوا في أداء وإيداع باقي المبالغ الواردة بمقال ادعائهم وقبل التوصل بالإنذار. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها، لما استندت إلى المحضر المحتج به وتأكد لها أن المبلغ الوارد به يفي بكراء المدة التي بقيت بذمة المطلوب وعللت قضاءها: "أنه تبين للمحكمة أن الإنذار بلغ للمستأنف بتاريخ 2018/5/9، طلب من خلاله
المستأنف عليهم المستأنف بواجبات كراء عن مدة سبق أن سلك إجراءات عرضها عليهم وعندما تعذر عليه ذلك بادر إلى إيداعها بصندوق المحكمة قبل أن يتوصل بالإنذار المعتمد في الدعوى، وبذلك يكون قد أثبت براءة ذمته من واجبات الكراء المطلوبة"، يكون قرارها نتيجة لما ذكر معللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.