محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6735 — قرار عدد: 2023/12 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/08/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأسفي الصادر بتاريخ 2021/01/19 في الملف عدد 20/1202/590. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء ذوي حقوق الهالك (ع.ش) تعرض مورثهم بتاريخ 2012/09/01 لحادثة سير مميتة لما كان منقولا على متن درجة نارية من نوع بوجو 103 غير مؤمن عليها كان يتولى سياقتها مالكها (أ.ر) حيث وقع الاصطدام بشاحنة من نوع ميتسوبيشي مسجلة تحت رقم " ... " مؤمن عليها لدى "أ.ت.م)" ويملكها كل من (ع.م) و(ع. ف)
ملتمسين الحكم لهم بالتعويضات المستحقة، وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي من حيث المسؤولية بجعل الثلث على عاتق (ع.م) و(ع.ف) وإبقاء الثلثين على (أ.ر) والحكم لذوي الحقوق بتعويضات مختلفة مع إحلال شركة التأمين "أ" محل مؤمنيها في الأداء والإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير في حق (أ.ر) وبعد الطعن بالاستئناف صدر القرار المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون وخرق حقوق التقاضي، ذلك أنه بالرجوع إلى الأسباب التي أثارتها العارضة في مقالها الاستئنافي نجدها تتعلق بمقتضيات قانونية هي من النظام العام وتتمثل في خرق الحكم الابتدائي لقواعد التقادم المنصوص عليها في الفصل 148 من مدونة التأمينات إلا أن القرار الاستئنافي ناقش المسؤولية وهي لم تكن موضوع طعن من قبل العارض وبذلك يكون قد صدر خارج إطار وسائل الاستئناف وخرق حقوق الدفاع والتقاضي مما یلیق معه نقضه. حقا، حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار. ذلك أنه يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلاكان باطلا، ومحكمة الاستئناف التي أثار أمامها الطالب أن الحق قد سقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 148 من مدونة التأمينات، لم تناقش ذلك واكتفت بالقول بأن باقي أوجه الاستئناف المثارة غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها تكون قد جعلت ما بالوسيلة واردا على قرارها ومبررا لنقضه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد مُحَّ الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.