محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/294 — قرار عدد: 2014/5 — بتاريخ: 2014-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 1868 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2012/10/25 في الملف عدد 2012/996، أنه بتاريخ 2011/08/14 تقدم الطالب محمد هشام (ل) بمقال إلى المحكمة التجارية بفاس عرض فيه أنه تلقى بمكتبه بتاريخ 2004/03/30 عقد بيع بين البائع محمد (ب) والمشتري حسن (م) من أجل شراء الشقة ذات الرسم العقاري عدد 07/102.574، وأن المشتري المذكور مول شراء الشقة المذكورة بحصوله على قرض من البنك الشعبي فاس تازة بمبلغ 280.000,00 درهم، وتم الاتفاق بين الطرفين على أن يتسلم البائع مبلغ 80.000,00 درهم مباشرة، وأن يسلم البنك مبلغ 200.000,00 درهم الباقي إلى الموثق لإضافة المرافعة تبعا لرسالة التعهد المؤرخة في 22 مارس 2004، وذلك بعد تحقق عدد من الشروط. ولقد وفى بجميع التزاماته، وتم تقييد الرهن على الرسم العقاري عدد 07/102.574، كما أن

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 77

المشتري وبعد استفادته من القرض أدى جميع الأقساط إلى المؤسسة المقرضة (البنك الشعبي) الذي سلمه شهادة إبراء ورفع اليد، وأن المدعي وعلى إثر شهادة التعهد التي توصل بها من البنك الشعبي، سلم ثمن البيع إلى البائع كما أدى جميع الواجبات التي كانت تثقل العقار وهي 190.000,00 درهم سلم

بواسطة شيك إلى البائع الذي سحب المبلغ المذكور، و8.400,00 درهم من قبل الضريبة على الأرباح العقارية أداه نيابة عن البائع، و1.600,00 درهم من قبل مصاريف تحرير الموثق للعقد وأداء الضرائب والحصول على الإبراء، أي ما مجموعه 200.000,00 درهم، وبعد تسلم المشتري لرفع اليد عن العقار، قام بتفويته لشخص آخر سنة 2008، غير أن البنك الشعبي لم يمكن المدعي من مبلغ 200.000,00 درهم المتعلق بالواجبات المذكورة رغم توصله بجميع الوثائق ورغم أداء القرض بكامله للمستفيد منه، فوجه للبنك كتابا قصد استرداد ذلك المبلغ، فأجابه بأن رسالة التعهد المؤرخة في 2004/03/22 لم يتم تفعيلها. لذلك يلتمس المدعي الحكم على البنك المدعى عليه بأدائه له مبلغ 200.000,00 درهم الذي أداه نيابة عنه مع الفوائد القانونية من يوم تسليم المبلغ في شهر ماي 2004 إلى تاريخ التنفيذ، وتحميله الصائر. وبعد جواب المدعى عليه، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب استنادا إلى أن الدعوى طالها التقادم، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة السادسة من مدونة التجارة، وانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي استنادا إلى "أن الدعوى ناشئة عن عمل تجاري بموجب المادة السادسة من مدونة التجارة التي تتعلق بنشاط القرض، وأن هذه المعاملة خاضعة للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من نفس المدونة"، في حين أثار الطالب أمام محكمة الاستئناف كون عمله انحصر في توثيق اتفاقية بين أطراف العقد وهما البنك المقرض والمشتري زبون البنك، وأنه لم يستفد من القرض ولم

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 77

يبرم مع البنك أي علاقة تجارية، ولا يمكن بالتالي إضفاء الصبغة التجارية على العملية في الشق المتعلق بالموثق، وأن الأداء الذي تم من طرفه إلى البائع قبل أن يتوصل بالمبالغ التي تعهد بها البنك، لا يعد معاملة تجارية كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه، بل هي مديونية عادية تحكمها قواعد التقادم طويل الأمد المدني وليس التجاري، وهذا الدفع أهمله القرار المطعون فيه ولم يجب عنه، مما يوجب نقضه.

حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الطاعن بقولها: "أنه ثبت من أوراق الملف صحة ما تمسك به المستأنف عليه (البنك) من أن المعاملة موضوع النازلة (تسليم مبلغ 200.000,00 درهم) الناجم عن عقد القرض - وهو عمل تجاري بالنسبة للبنك - إنما تعود لسنة 2004، وإن الطاعن بعدم تقديمه لدعواه بالحق الذي يدعيه إلا في 2011، فإن الطلب يكون قد طاله التقادم"، في حين ترمي الدعوى الحالية إلى استرجاع الموثق (الطالب) لمبلغ 200.000,00 درهم الذي يدعي أداءه إلى البائع نيابة عن البنك المطلوب، وهي معاملة لا علاقة لها بالعمل التجاري المنبثق عن عقد القرض الذي يربط البنك بمشتري العقار، فتكون بما ذهبت إليه قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يقوم مقام انعدامه، مما يعرضه للنقض. لـهـذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر: السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.