محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/103 — قرار عدد: 2022/142 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها مكتب المحاماة (ل)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1751 الصادر بتاريخ 2021/11/09 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف عدد 2021/7205/175. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقافه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المطلوبة في الإيقاف تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية بمراكش مفادها أنها كانت تشتغل بمؤسسة بريد المغرب منذ 2008/01/02 بصفتها مديرة الوكالة البنكية المتواجدة بحي ( ... ) مراكش إلى أن صدر في حقها قرار بالتوقيف عن العمل ابتداء من 2018/11/30، وأنه طبقا للمادة 99 من القانون الخاص بموظفي بريد المغرب في حالة توقيف مستخدم، فإنه يجب استدعاءه للمجلس

التأديبي للاجتماع في أقرب الآجال الممكنة ويجب أن تسوى بصفة نهائية وضعية المستخدم الموقوف داخل أجل 4 أشهر من اليوم الذي دخل فيه مقرر التوقيف حيز التنفيذ، ويجب أن يبين في المقرر الصادر بتوقيف المستخدم ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ طوال مدة توقيفه بالاستفادة من أجرته أو يحدد قسط الاقتطاع الواجب خصمه باستثناء التعويضات العائلية التي يستمر في الاستفادة منها كاملة، وأنها أشعرت بإيقافها عن العمل بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ 2018/11/30 في انتظار عرضها على المجلس التأديبي للاستماع إليها حول المنسوب إليها، وأنه بمجرد إيقافها عن العمل بالتاريخ المذكور لم يتم لحد الساعة عرضها على المجلس التأديبي، وأنها لم تتوصل بأي أجرة، علما أن المادة 99 المشار إليها من ذات القانون حددت مدة التوقيف في 4 أشهر، الشيء الذي يخولها الحق في تقاضي أجرتها طبقا للمادة 4 من القانون المذكور إذا لم يتخذ أي مقرر بعد انصرام أجل 4 أشهر، والتمست إلغاء قرار إيقافها مؤقتا عن العمل بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبالحكم على المدعى عليه البريد بنك بإرجاعها لعملها في نفس الإطار وبنفس الامتيازات مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد جواب المطلوبة في الطعن التي التمست فيه رفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار موضوع طلب الإيقاف.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث إن الطالبة تطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، استنادا إلى أنها قد طعنت فيه بالنقض وأثارت في مقال النقض وسائل من شأنها نقضه، وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية قانونية يصعب تداركها وبالتالي إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1751 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/11/09 في الملف رقم 2021/7205/175 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.