محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/10054 — قرار عدد: 2021/182 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2019/11/07 امام كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/11/01 في القضية ذات العدد: 2019/3566 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض عبد الاله (م) من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم ببراءته منها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطاعن أعلاه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بخلو الملف من دليل مادي مقبول قانونا وإنكار المتهم المنسوب إليه في جميع المراحل وأنه كان عليها أن تستدعي المصرح لمحضر الضابطة القضائية عبد الرحيم (ص) الذي صرح بأنه كان حاضر وقت تسليم المشتكي مبلغ 12.000 درهم للمتهم ليتكفل بعملية التعشير والفرز وهو ما لم يقم به وتسبب ذلك لشركة المشتكي في اضرار فلم يبرز القرار العناصر القانونية والواقعية
التي انبنى عليها.
بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا وإلا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وبرأت المطلوب في النقض من جنحة خيانة الأمانة عللت ذلك بالقول: "أن مقتضيات الفصل 547 من القانون الجنائي تستوجب أن يتم اختلاس أو تبديد الأمتعة أو السلع المسلمة بسوء نية، وأنه من خلال الوقائع يتبين ان السلع موضوع الملف لم تسلم إلى المتهم كما أنها لم تختلس أو تبدد وإنما هي بمخازن ميناء الدار البيضاء وبانعدام هذه العناصر تكون المتابعة غير مؤسسة مما يتعين معه إلغاء الحكم في ما قضى به من إدانة المتهم " دون أن تستدعي الشهود المستمع إليهم ابتدائيا بعد أدائهم اليمين القانونية والمعتمدة شهادتهم في إدانة المطلوب في النقض ابتدائيا وتستمع إليهم وتناقش شهادتهم لتستخلص من ذلك ثبوت أو عدم ثبوت عناصر جنحة خيانة الأمانة. ولما قضت على النحو المذكور فقد جعلت قرارها مشوبا بعيب قصور التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة بالدار البيضاء بتاريخ: 2019/11/01 في القضية ذات العدد: 2019/3566 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .