محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24930 — قرار عدد: 2022/537 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/14 بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/10/12 في القضية ذات العدد 2021/2803/224 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل حيازة أسلحة في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأموال والأشخاص والأمن العام بشهر واحد (01) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 ألفا درهم ومصادرة الهاتف النقال المحجوز المحتوي على شريحة الاتصال

لفائدة أملاك الدولة مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى ثلاثة (03) أشهر حبسا نافذا وتتميمه بمصادرة السلاح المحجوز لفائدة خزينة أملاك الدولة.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية،

وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب بواسطة محاميه الأستاذ (ع.ش) المحامي بهيئة المحامين بوجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف مع الرفع من العقوبة الحبسية وجعلها محددة في ثلاثة أشهر خارقا القانون المنظم لجريمة حيازة أسلحة في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأموال والأشخاص والأمن العام طبقا للفصل 303 مكرر من القانون الجنائي وأنه لم يناقش العناصر التكوينية لهذا الفعل لا سيما الركن المعنوي المتمثل في النية الإجرامية أي في اتجاه نيته إلى الاعتداء على الأشخاص أو الأموال أو الأمن العام علما بأن القرار المطعون فيه تأسس على محضر الضابطة القضائية دون مراعاة لمقتضى المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية مما يجعله تبعا لما ذكر ناقص التعليل ومخالفا للقانون وبالتالي عرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن جريمة الفصل 303 مكرر من القانون الجنائي تتحقق بحيازة السلاح في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام ولسلامة الأشخاص أو الأموال، فإن المحكمة عندما ناقشت الوقائع وتثبتت من حقيقة ضبط الطاعن وهو يعرض عبر حسابه الفيسبوكي مجموعة من العصي الكهربائية وأنه بعد الاتصال به أحضر منها ثلاث عصي، تكون أبرزت عناصر الجريمة المذكورة بما فيها عنصر تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال طبقا للقانون تأسيسا على اعترافه القضائي وعلى محضر الضابطة القضائية الذي يعتبر دليلا مقبولا في الجنح ما دام لم يثبت خلافه، والمعزز بحالة التلبس والقرينة المستمدة من العصي الكهربائية المحجوزة الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه معللا ولم يخرق القانون في شيء والوسيلتين على غير أساس. وحيث إن الطاعن كان وقت تصريحه بالنقض في حالة سراح ولم يؤد ضمانة النقض أو يدلي بما يفيد عوزه واعفاءه منها طبقا للقانون مما يستدعي الحكم عليه بضعفهما عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.

من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المسمى (ع.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2021/10/12 في القضية ذات العدد 2021/2803/224.

وقضت عليه بضعف الضمانة تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.