محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/9832 — قرار عدد: 2021/479 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد اللطيف (ف) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 2019/01/15 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/01/09 ملف عدد 2018/261 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة واعتبار وكالة المستقبل مسؤولا مدنيا وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 173546,33 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بجعل مسؤولية الحادثة كاملة على عاتق المتهم ورفع التعويض المحكوم به الى مبلغ 231395,11 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد اللطيف (ف) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه جعله مسؤولية الحادثة كاملة على عاتق المتهم رغم أن المطلوب في النقض كان سببا رئيسيا في وقوعها عند تغييره اتجاه سيره فجأة دون انتباه الى قدوم ناقلة خلفه ودون سابق انذار والمحكمة بعدم ما ذكر عرضت قرارها للنقض. لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة جهة النقض ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حملت المتهم كامل المسؤولية بعد تعديل الحكم الابتدائي استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف أن المتهم سائق السيارة داسيا لوكان المرقمة تحت عدد 57-أ-35658 كان يسير بسرعة غير ملائمة لظرفي الزمان والمكان ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة عند قيامه بعملية التجاوز والتأكد من خلو الطريق أمامه مما أدى به الى صدم سيارة الضحية من الخلف عند انعطافه يسارا والذي كان له حق الاسبقية ولم يساهم من جانبه بأي خطأ يتحمل بموجبه نصيبا من المسؤولية تكون قد استعملت سلطتها في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس. في شأن وسيلتي النقض الثانية والرابعة والمتخذة أولهما من انعدام التعليل وخرق ظهير 1984/10/02 ذلك أن الطاعنة التمست الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن التشويه طالما أن الخبير لم يشر في تقريره صراحة إلى العيب البدني الذي أدى الى التشويه المذكور لكن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع بالرغم من جديته وهو ما يعرضه للنقض .
والمتخذة ثانيهما من خرق مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية والمادة 10 من ظهير 1984/10/02 ذلك ان الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه قضى للمطلوب في النقض بالتعويض عن العجز الوظيفي الذي لا وجود له بظهير 1984/10/02 فضلا على أنه لم يكن له محل بالخبرة الأولى المنجزة من طرف الدكتور (ح) وأن الخبرة المضادة المنجزة من طرف الدكتور فكري والذي حدد نسبة العجز المذكور تم الامر به بناء على منازعة الطاعنة وبعد أدائها لمصاريفها، لذلك كان على المحكمة ان تأخذ بالخبرة الثانية في حدود ما أشير إليه في تقرير الخبرة الأولى تطبيقا لقاعدة لا يضار أحد بطعنه وهو ما يعرض قرارها للنقض. حيث ان ما تحدده الخبرة الطبية من أضرار يخضع للمعايير والمقاييس المحددة لها في إطارظهير 1984/10/02 ومرسوم 1985/01/14. ولما كان ثابتا من تقرير الخبرة المنجزة على الضحية أن الخبير الدكتور أحمد (ف) وضح الاضرار التي خلفتها له الحادثة بتدقيق ووصف التشويه اللاحق به أنه مهم، فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض
لفائدته عن الضرر المذكور تكون قد بنت قضاءها على أساس وما أثير غير مؤسس.ومن جهة ثانية فإن الخبرة الطبية في قضايا حوادث السير تعتبر عنصرا أساسيا في تحديد التعويض المستحق للمصاب عن الاضرار التي خلفتها له الحادثة طبقا للمادة 5 من ظهير 1984/10/02، وبدونها لا يمكن تحديد طلب التعويض لأن تحديد نسبة العجز مسألة علمية يعود أمر تقديرها لأهل الخبرة، لذا فإن طلب التعويض يتأثر دائما بنتيجة الخبرة الطبية، ولما كانت الخبرة الطبية المضادة المأمور بها في المرحلة الابتدائية والمنجزة من طرف الدكتور أحمد (ف) والتي اعتبرتها المحكمة موضوعية أشارت الى تأثير الحادثة على الحياة المهنية للمطلوب في النقض، فإن من حق المطالب بالحق المدني الاستفادة منها وتقديم مطالبه على ضوء نتائج الخبرة الجديدة ابتدائيا والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى له بالتعويض المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما أثير غير مؤسس. في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من انعدام التعليل وخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي قضى لفائدة المطلوب في النقض بتعويض عن العجز الدائم بمبلغ قدره 134174 درهم والحال أنه طالب بمبلغ 134167,50 درهم كما قضى له بمبلغ 44722,50 درهم عن التشويه الخلقي بينما الضحية طالب بمبلغ أقل من ذلك وهو 31305,75 درهم والمحكمة بعدم ردها على الدفع المذكور عرضت قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي
انعدامه.
حيث يستفاد من وثائق الملف ان الطاعنة تقدمت بمذكرة كتابية لبيان أوجه استئنافها للحكم الابتدائي أوردت فيها ان الحكم الابتدائي قضى للمطلوب بتعويض عن العجز البدني الدائم وتشويه الخلقة يفوق المبلغ المطلوب لكن القرار المطعون فيه رغم اشارته لمذكرة الطاعنة لم يناقش ما ذكر ولم يجب عنه سلبا أو إيجابا وبذلك جاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص.
لاجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 2019/01/09 ملف عدد 2018/261 جزئيا بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للمطلوب في النقض عن العجز البدني الدائم وتشويه الخلقة والرفض في الباقي وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.