محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/16426 — قرار عدد: 2021/338 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ز. ج) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الاستاذ ((م.ن) المحامي بهيئة بني ملال بتاريخ 2020/07/07 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببني ملال والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/07/02 في القضية عدد 2020/2808/50 والقاضي بمؤاخذة المتهم (ز. ج) من أجل ما نسب اليه والحكم عليه بغرامة نافدة 1200 درهم عن الجرح الخطأ وغرامة نافدة قدرها 400 درهم عن عدم التزام اقصى اليمين مع تحمیل رافعه الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن دفاع الطاعن الاستاذ (م. ن) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع

امام محكمة النقض.

وفي شأن وسيلة النقض الاولى المتخذة من خرق حق الدفاع، وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني، مجتمعتين، ذلك انه من جهة اولى، فقد ادلى العارض كضحية بشهادة طبية مدة العجز فيها 54 يوما وبالرغم من ذلك لم تقم لا المحكمة الابتدائية ولا محكمة الاستئناف باستدعائه لتنصيب نفسه كمطالب بالحق المدني ما دام ان المطلوب المتسبب في الحادثة قد توبع من اجل الجروح غير العمدية وهي جنحة ثابتة في حقه انطلاقا من الوقائع الثابتة من خلال محضر الضابطة القضائية والشهادة الطبية المدلى بها، ومن جهة ثانية، فقد قضت المحكمة المطعون في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه من التصريح ببراءة المطلوب (ع.ق) مما نسب اليه متبنية تعليل المحكمة الابتدائية التي اكتفت فيه بالقول، بانها استندت الى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به من غير ان تنتبه الى ان المطلوب المذكور متابع من أجل الجرح الخطأ ومن غير ان تناقش الرسم البياني الذي يشير الى ان نقطة الاصطدام كانت وسط الشارع. علما أن الرسم البياني يعد حجة على ثبوت مادية الحادثة وتحديد المسؤولية الجنائية عنها. مما تكون معه تلك المحكمة بقضائها على النحو المشار اليه قد جعلت قرارها غير مرتكز الامر الذي يتعين معه نقضه وابطاله. لكن حيث أن صك النقض يحدد صفة الطاعن ونطاق نظر محكمة النقض. ومن تم ولما كان الطاعن في نازلة الحال قد طلب النقض بصفته متهما، فان نطاق نظر محكمة النقض ينحصر في المقتضيات الزجرية المتعلقة بالطاعن دون غيرها عملا بالمادة 533 من قانون المسطرة الجنائية. في حين أن ما اثير بالوسيلتين اعلاه المستدل بهما على النقض والمتعلق بالمقتضيات المدنية قد اسس على وسائل غير ضرورية لمنطوق القرار فيما تعلق منها بالطاعن كظنين اعمالا لمقتضيات المادة 536 من قانون المسطرة الجنائية مما تكون معه الوسيلتين فيما اشتملتا عليه غير مقبولتين.

لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من المتهم (ز. ج) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2020/07/02 في القضية عدد 2020/2808/50 وبرد الوديعة لمودعها وبعد استخلاص المصاريف القضائية طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار في أدني امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.