محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/10588 — قرار عدد: 2021/325 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعن (ا. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/30 لكتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف المذكورة بتاريخ 2020/01/21 في القضية عدد: 2019/141، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية بعد استبعاد عنصر الاعتياد بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم، مع تعديله باعتبار الأفعال المرتكبة من طرف الطاعن تنطبق عليها مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 52 من ظهير 2003/11/11 ورفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا والغرامة إلى 500000 درهم وتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن طالب النقض كان موجودا رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا. في الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه ضد القرار المطعون فيه أعلاه وحكم على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في الأدنى. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا ومصطفى نجيد وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.