محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1189 — قرار عدد: 2022/106 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المودع بتاريخ 2019/07/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان (م. ع) و(أ. ع) الرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 2/596 الصادر بتاريخ 2017/11/16 عن محكمة النقض في الملف عدد 2017/2/3/345 القاضي برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة عرضت فيه أنها تكتري من المدعى عليها المحل التجاري الكائن أسفل عمارتها الكائنة ب ( ... ) طنجة تستغله كمقهى ومطعم بمشاهرة قدرها 6000,00 درهم،

وأنها بتاريخ 2013/7/5 توصلت منها بإنذار بالإفراغ وسلكت مسطرة الصلح التي انتهت بفشله والتمست لذلك الحكم أساسا ببطلان الإنذار لعدم جدية سببه واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها مقابل الإفراغ بعد الحكم لها بتعويض مسبق قدره 10000,00 درهم. وبعد جواب المدعى عليها الذي جاء فيه أن سبب الإنذار جدي وقائم على الحكم الابتدائي

الصادر بتاريخ 2008/11/17 في الملف رقم 13/08/2106 المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 09/680 بتاريخ 2009/6/3 والذي قضى برفع الضرر وإلزامها بكنس قنوات مياه الواد الحار المغلقة المغطاة داخل المحل المؤجر لها بقصد تصريف مياه الواد الحار الموجودة بها إلى الشبكة الرئيسية وتقديمها لمقال مضاد التمست من خلاله المصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ المدعى عليها من المحل المؤجر لها صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي ببطلان الإنذار المبلغ للمكترية شركة ( ... ) بتاريخ 2013/7/5 وبرفض الطلب المقابل. أيد استئنافيا بمقتضى القرار رقم 1459 الصادر بتاريخ 2015/11/9 في الملف رقم 2014/1514 الذي طعن فيه بالنقض من طرف شركة ( ... ) فأصدرت محكمة النقض قرارها المطلوب إعادة النظر فيه والقاضي برفض الطلب. في شأن أسباب إعادة النظر: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل بدعوى عدم إجابته على وسيلة أثيرت بصفة صريحة في عريضة النقض مكتفيا فقط بسرد الوقائع والأسباب المثارة في العريضة المذكورة دون تعليل سبب استبعادها، ذلك أن المكترية شركة ( ... ) التزمت بموجب عقد الكراء بتحملها كامل المسؤولية في حالة إغلاق القنوات الواقعة تحت المقهى المكتراة، وأن الثابت أن القنوات المذكورة تلاشت وتآكلت وبدأ الماء يتسرب إلى أرضية العمارة وأن الضرر الذي لحق البناية من جراء تلاشي القنوات وعدم تصريف المياه وركودها حسبما ما أجمعت عليه تقارير الخبرة دفع الطاعنة إلى استصدار حكم ابتدائي أيد استئنافيا قضى برفع الضرر بعلة عدم التزام المكترية بما تعاقدت عليه، وبما أن الضرر مستمر ويتكاثر بفعل استعمال قنوات الصرف الصحي فإن القرار المطلوب إعادة النظر فيه كان عليه أن لا يقف عند سرده لوسيلة النقض بخرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، بل كان عليه أن يجيب على وسيلة النقض ويبرر سبب استبعاده للدفع بخرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع وأن انعدام التعليل يشكل الحالة المنصوص عليها في الفصل 375 من ق.م.م المبررة لإعادة النظر. كما أن القرار المطعون فيه لم يجب ولم يعلل سبب استبعاده قرار محكمة الاستئناف عدد 2009/680 الصادر بتاريخ 2009/6/3 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي برفع الضرر وتحميل المكترية شركة ( ... ) مسؤولية الضرر الذي لحق بالقنوات على أساس أنها هي المسؤولة عن أي انغلاق حدث بالقنوات المذكورة بمقتضى عقد الكراء.

كما يستفاد من تعليل القرار المطلوب إعادة النظر فيه أن الضرر ثابت بموجب تقارير الخبرة، غير أنه رغم ثبوت الضرر ورغم التزام المكترية بتحمل مسؤولية وقوع ما من شأنه إغلاق القنوات الواقعة تحت أرضية المقهى، فإن تعليل القرار المطعون فيه رتب عن ذلك في ختام تعليله عدم جدية السبب وقضى برفض طلب النقض مما يتعين معه إعادة النظر فيه بحكم نقصان تعليله. كذلك فإن القرار المطعون فيه بعدما نقل في تعليلاته بعض فقرات من تقرير خبرة (م.ب) عرج على مضمون التقارير الأخرى التي أجمعت هي الأخرى على ضرورة الإسراع بإصلاح القنوات التي تلاشت بشكل كبير ولم تعد مرتبطة فيما بينها مما يؤدي إلى تسرب المياه المستعملة عبر أرضية البناية مما يتضح معه أن القرار موضوع إعادة النظر في الوقت الذي ضمن تعليله الإجماع على وجود الضرر وخطورته وحجمه وطريقة إصلاحه اعتبر أن هذا السبب غير جدي مما يشكل غموضا وتناقضا في التعليل ينزل منزلة انعدامه يستوجب إعادة النظر في القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه إذا كان الفصل 375 من ق. م. م يوجب تحت طائلة الطعن بإعادة النظر أن تكون قرارات محكمة النقض معللة فإن ما يعنيه المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع بعدم القبول أو عدم الجواب بالمرة على وسائل الطعن أو بعضها، أما مناقشة قانونية علل قرارات محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح أراء مخالفة لما انتهت إليه في قضائها فلا يدخل ضمن انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر. وحيث إنه وفضلا على ان محكمة النقض المطلوب إعادة النظر في قرارها أجابت على وسائل النقض جميعها فإن ما ورد في السبب الثاني لإعادة النظر يعتبر مجادلة في تعليلات القرار المطعون فيه مما يجعل ما أثارته الطاعنة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر وتغريمها بمبلغ 5000 درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم ايت علي.