محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/6564 — قرار عدد: 2008/359 — بتاريخ: 2008-03-19

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنين (ح.ر) وشركة التأمين ( ... ) والدولة المغربية في شخص الوزير الأول والمكتب الوطني للنقض بمقتضى تصريح أفضوا به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2007/2/7 بواسطة محاميهم الأستاذ (ر.ل)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/2/1 في القضية عدد 2005/2572، والقاضي بتأييد الحكمين المستأنفين القاضي أولهما بإدانة الظنين (ح.ر) من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة مالية قدرها 500,00 درهم عن عدم أخذ الاحتياط عند ملتقى الطرق و500,00 درهم من أجل الجروح بدون عمد وتحميله كامل مسؤولية الحادثة واعتبار وزارة الصحة مسؤولة مدنيا وثانيهما بالحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني بتعويض إجمالي بالنسبة لــ (ن. خ) في مبلغ 37272,80 درهم ولـ (ن. خ) في مبلغ 12978,00 درهم ولـ (ع. خ) في مبلغ 12978,00 ولـ (ب.س) في مبلغ 12978,00 ولـ (ب. ع) في مبلغ 25309,35 درهم و(ف.ر) في مبلغ 110470,81 درهم واعتبار وزارة الصحة مسؤولة مدنيا وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنتها في الأداء. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، بعد ضم الملفات لارتباطهما. نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من طرف الطالبين أعلاه بإمضاء الأستاذ (ر.ل) المحامي بهيئة المحامين بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المواد 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية و108 من القانون الجنائي وخرق مرسوم 1985/1/14 وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي دون تعليل قرارها تعليلا قانونيا منسجما مع المنطوق ومحكمة الاستئناف لم تجب على دفع الطالبة بخصوص المطالبين بالحق المدني اللذين كانا منقولين على متن ( ... ) واللذين صرحا أنهما تعرضا لحادثة سير بمدينة تيفلت وتعرضا لجروح خطيرة وتم نقلهما بواسطة سيارة الإسعاف نوع ( ... ) أعلاه، وأن الحادثة موضوع النازلة تعرضا لها بمدينة الرباط ولم يتم تحديد نوع الضرر الذي يعانيان منه سبب الحادثة
الثانية خصوصا وأنهما كانا في حالة خطيرة بسبب الحادثة الأولى ونقلا بسببها على متن سيارة الإسعاف والطالبة لا يمكنها أن تتحمل التعويض عن الضرر الإجمالي للحادثتين معا مع أنه لا دخل لها في الحادثة الأولى وأن المادة 108 من القانون الجنائي تنص على أن التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال والمحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة، والمطالبين بالحق المدني سبق لهما أن تعرضا لحادثة سابقة في نفس اليوم بمدينة تيفلت تم تعويضهما في إطار الحادثة الثانية بمدينة الرباط وعن جميع الأضرار التي أصابتهما من جراء الحادثتين، وأن محكمة الاستئناف بالرغم من دفع الطالبة لم تعلل قرارها بهذا الخصوص وكان على الخبير تحديد العجز الناتج عن الحادثة الأولى والثانية لأنه لا يمكن تعويض الضحيتين مرتين عن نفس الضرر.
لكن، حيث من جهة، فإنه فضلا عن أنه لا يعيب القرار تأييده للحكم الابتدائي المستأنف وتبني علله فإن محكمة الاستئناف قد أوردت تعليلا بشأن المسؤولية والضرر والتعويض. ومن جهة أخرى، فإنه فضلا عن الطالبين لم يبينوا في الوسيلة المطالبين بالحق المدني اللذين كانا منقولان على متن ( ... ) فإنه لم يسبق لهم أن أثاروا أمام محكمة الموضوع الدفع الوارد في الوسيلة بشأن الحادثتين حتى تجيب عنه المحكمة وقد عرضا هذا الدفع لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهو غير مقبول ما دام يتعلق بوقائع ليست من النظام العام مما يبقى معه القرار غير خارق للقانون فالوسيلة في فرعها الأول على غير أساس وفي فرعها الثاني غير مقبولة.
من أجله قضى برفض الطلب المقدم من الظنين (ح.ر) والدولة المغربية في شخص الوزير الأول والمكتب الوطني للنقل وشركة التأمين ( ... ) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين : فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.