محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/2/1/1391 — قرار عدد: 2016/19 — بتاريخ: 2016-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 584 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور في 2014/10/28 ملف مدني عدد 2014/352 أن المطلوب في النقض ادعى أنه أكرى للطاعن رخصة سيارة الأجرة من الصنف الأول رقم ( ... ) رفض إرجاعها له رغم انتهاء مدة الكراء، والتمس الحكم عليه بإرجاعه له الرخصة المذكورة مع تعويض شهري قدره 4000 درهم ابتداء من 2013/01/01 إلى تاريخ التنفيذ وغرامة تهديدية. وبعد جواب الطاعن بما يرمي إلى رفض الطلب صدر الحكم الابتدائي بإرجاع رخصة سيارة الأجرة مع تعويض كلي قدره 3000 درهم استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف

بقرارها المطلوب نقضه بعلة أن عقد كراء المأذونية انتهى، وأن تجديده لا يتم بشكل ضمني الأمر الذي يبقى معه السبب المتمسك به من الطاعن غير منتج، وأن دورية وزير الداخلية

المتمسك بها صدرت بصدد تطبيق القانون المتعلق بالعقد النموذجي المؤطر لمجال الاستغلال ولا تنسحب على العقود الناشئة قبل بدأ العمل بها. حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة

الاستئناف أسست لما قضت به بناء على أن عقد كراء المأذونية انتهت مدته ولا يتجدد ضمنيا وأن دورية وزير الداخلية تخص تطبيق القانون المتعلق بالعقد النموذجي المؤطر لمجال استغلال المأذونيات ولا ينسحب إلى العقود الناشئة قبل بدء العمل به في حين أن مضمونه لا يشير إلى عدم تطبيقها على العقود الناشئة قبل العمل بالعقد النموذجي، مما يجعل المحكمة قد جردت الدورية الوزارية من أية جدوى متجاوزة اختصاصها ثم أن الالتزامات التعاقدية لا يجوز إلغاؤها إلا برضى منشئيها وليس بناء على رغبة طرف واحد. لكن، حيث إنه فضلا عن أن دورية وزير الداخلية المتمسك بها لا تنهض قانونا منظما لاستغلال مأذونيات النقل فإن عقد كراء الرخصة المؤجرة نص على أن مدة الكراء محددة في أربع سنوات قابلة للتجديد برضى الطرفين معا دون الحديث عن التجديد الضمني ومحكمة الاستئناف حينما اعتبرت أن مدة العقد قد انتهت وأن الاتفاق لا يتضمن التجديد الضمني بل يتطلب رضى الطرفين وهو ما لم يصدر عن المكري تكون قد طبقت مضمون العقد ولم تخرقه والوسيلة في فرعيها على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سعيدة بنموسى رئيسة والمستشارين السادة : سعيد الروداني مقررا وحسن بوشامة وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.