محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/22228 — قرار عدد: 2022/666 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 2021/7/12 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/07/08 في القضية ذات العدد 2021/2602/1775 القاضي بعدم الاختصاص في مطالبها المقدمة في مواجهة المتهمين حمزة (١) و ياسين (ز) من أجل الجنحة الجمركية و خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك و التصريح ببراء تهما منها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز رزوق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة

أن يتنازل عن طلب النقض.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/7/12 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2021/08/19 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض.

و حيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

تسجل على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تنازله عن طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/7/8 في القضية ذات العدد 2021/2602/1755 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : عبد العزيز رزوق مقررا و محمد الضريف و لطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.