محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/7154 — قرار عدد: 2022/120 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/12/15 تحت عدد 375 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة تحت عدد 521 بتاريخ 2020/12/07 في القضية عدد 2020/2611/20 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي عدد 2019/580 الصادر عن غرفة الجنايات بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/18 في الملف 19/71 فيما قضى به من عدم مؤاخذة المطلوبين (الهاشمية. ب) من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله ومحمد شتات ومحمد الحامدي من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي والتصريح ببراء تهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/02/24، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528

من نفس القانون، علما أنه لم يتم تم تسجيل الملف بكتابة الضبط بهذه المحكمة إلا بتاريخ .2021/04/12 حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في الموضوع:

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطرف المشتكي أسس شكايته على قيام المطلوبة (الهاشمية. ب) بإنجاز رسم ملكية تحت عدد 293 صحيفة 190 كناش الأملاك 9 بتاريخ 1947/12/05 واستنادا عليه قامت بإبرام عقود بيع للعقارات موضوع الرسم المذكور، ومن بينها الأرض المسماة (ب. مجاهد) والتي أكد رسم الملكية المذكور أن موروث الطرفين خلف العقار موضوع النزاع (20) خداما لورثته وليس للمتهمة وحدها، وقيام المطلوبة بإبرام بيوع على العقار باعتبارها المالكة الوحيدة والحال أنها لا زالت مشاعة بين الورثة وهو ما يعتبر تغييرا للحقيقة ويطاله الفصل 351 من القانون الجنائي، والقرار المطعون فيه خلص فيما

انتهى إليه من براءة المطلوبين بأن النزاع يكتسي صبغة مدنية، بينما هذا الأمر لا يحول دون البحث في الواقع الجنائي وما إن كانت عناصره متوفرة كما هو الحال في هذه النازلة، فعنصر سوء النية والعلم ثابت في حق المتهمين العدلين ويدل على ذلك عقد الاعتراف بدين المصادق على صحة إمضائه بتاريخ مارس 2019 والذي اعترف به العدل (محمد. ش) بأنه مدين للمطالب بالحق المدني (ب. عبد الله) بما قدره ستون ألف درهم وقد أكد الطرف المدني أمام المحكمة أن ذلك كان من أجل تسوية المشكل معه بخصوص الشكاية المقدمة ضده. وأن إنجاز العدلين لعقود البيع لفائدة المطلوبة استنادا إلى رسم الملكية المذكورة مراجعه أعلاه، والذي ضمن به أن الهالك خلف العقار لورثته وليس للمتهمة وحدها يعتبر تغييرا للحقيقة بسوء نية مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها بالإدانة أو البراءة مما عرض عليها من وثائق وما نوقش أمامها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا من حيث سلامة التعليل الذي اعتمدته فيما انتهت إليه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض (الهاشمية. ب) من جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله و(محمد. ش) و(محمد. ح) من جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي بما جاءت به من أنه تبين لها من خلال وقائع القضية أن ورثة (القايد. ب) الحاج محمد قد أجروا قسمة بينهم بواسطة عدلين حسب العقد المدلى به في الملف وهو عبارة عن صورة شمسية تبين لها بأن الحاج الصحراوي هو والد الطرف المدني بإقرار هذا الأخير وثبت لها بأنه قد خرج بموجب عقد المقاسمة بأربعين خداما وبأراضي أخرى حسب المفصل به ما يفيد أن التركة تم إجراء مخارجة فيها. والمطالب

بالحق المدني يسعى إلى استخراج نصيبه من تركة والده والحال أن والده كان قد أجرى مخارجة مع باقي الورثة، وأن رسم الاستمرار الذي كانت تعتمده المطلوبة (الهاشمية. ب) في البيوع التي لا تشكل عنصرا لقيام جريمة التزوير في محرر، ما دام أن الطرف المدني نفسه يفيد بأن إخوانه قد باعوا بدورهم أنصباءهم بناء على نفس رسم الاستمرار، ومن ثم فإن تصرف المتهمة والعدلين لا يشكل الأركان المادية والمعنوية للجرائم المنسوبة إليهم تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 521 بتاريخ 2020/12/07 في القضية عدد 2020/2611/20 وتحميل الخزينة العامة الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا إدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.