محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/15013 — قرار عدد: 2021/326 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير ، بمقتضى تصريح افضى به بواسطة نائبه الاستاذ محمد (م) بتاريخ 19-2-2020 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 11-2- 2020 في القضية عدد 2019/75 والقاضي بتعديل الحكم المستانف جزئيا بخصوص المسؤولية بجعل ثلثي مسؤولية الحادثة على المتهم و الثلث الباقي على الطرف المدني و خفض التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني الحسن العامري عن ابنه القاصر محمد امين العامري ليصبح (26945,1هـ)، و خفض التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني حياة (١) ليصبح (29840هـ) وخفض التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني ادريس (ع) ليصبح (71962,92هـ) و بالغاء الحكم المستانف جزئيا فيما قضى به من خلال شركة التامين سهام محل مؤمنها في الاداء و تصديا القول بإخراجها من الدعوى و الحكم في مواجهة المسؤول المدني بحضور صندوق ضمان حوادث السير و اقرار الحكم في باقي مقتضياته وجعل الصائر تبعا لنسبة المسؤولية. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة المقررة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسب ما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير مؤرخ

في 23-11-2005.

حيث ان الفقرة الثانية من المادة الاخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بامضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض , وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات , في حين انه وعملا بمقتضى المادة الاخيرة من المادة المذكورة فانه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل ثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة الزامية. وحيث ان طالب النقض في هذه القضية و المذكور سلفا لم يقم بايداع المذكرة المشار اليها اعلاه رغم مرور الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 26-11-2020 وذلك بعدما لم يثبت من اوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه الى المصرح داخل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الاولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف صندوق ضمان حوادث السير ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 11-2-2020في القضية عدد 2019/75 و حكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : سميرة نقال مقررة و بديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري و بمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري