محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/737 — قرار عدد: 2019/15 — بتاريخ: 2019-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بمقال للمحكمة التجارية بفاس عرضوا فيه أنهم من ورثة (م.و)، ومن بين ما خلفه لهم محلا يوجد بشارع مولاي إسماعيل الحي الثاني بلدية بني بوعياش إلا أن أحدهم وهو (ي.و) قام بإكرائه للغير وهو (أ.ف) من غير أن يأخذ إذنلهم ولا أن يكون متوفرا على نسبة ثلاثة أرباع المتروك لتكون قراراته ملزمة لهم والتمسوا الحكم بإبطال عقد الكراء المؤرخ في 2013/06/19 وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرامه وإفراغ المدعى عليه (أ.ف) من المحل تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم وفق الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 36 من قانون الالتزامات والعقود، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه اكترى المحل منذ سنة 2013 من (ي.و) أمام أنظار باقي الورثة الذين يقطنون جميعا ببلدية بني بوعياش ولم يحركوا ساكنا منذ تاريخ إبرام العقد، كما أن موافقتهم

مناز عات تجارية

على إكراء المحل له تتجلى أيضا في قبضهم للكراء منه حسب الثابت من الوصولات التي تفيد أن (ف.و) وهو من الورثة تسلم منه واجب الكراء عدة مرات عن طريق ابنه (ج.و)، مما تكون دعواهم الرامية لإبطال عقد الكراء مجرد رد فعل منهم لما استصدر ضدهم أمرا قضى عليهم بإرجاع مادتي الماء والكهرباء للمحل، والمحكمة لما اعتبرت دفعه بمقتضيات الفصل 36 من قانون الالتزامات والعقود غير ذي أساس تكون قد خالفت واقع الملف ووثائقه، وأضاف بأن القرار جاء ناقصا من حيث التعليل لأنه كان على المحكمة مصدرته أن تجري تحقيقا في الدعوى بواسطة بحث يستدعى له قابض الكراء وهو (ج.و) ابن أحد الورثة وهو (ف. و) خاصة أنه قضى مدة في المحل واستدل بوصول كراء وأنه بعدم إجراءها ما ذكر يكون قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها من الواقع المعروض عليها،

أن المطلويين لم يكونوا حاضرين وقت التعاقد أو أعلموا بحصوله، اعتبرت صوابا أنه لا مجال للحديث عن أي إقرار صادر عنهم، مادام أن استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت لا يكون كذلك، إلا إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا أو أعلم بحصوله على وجه سليم، والذي لا يوجد بالملف ما يثبته، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 38 من ق.ل.ع، ولم يكن هناك مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 36 من ذات القانون، في ظل عدم إثبات الطالب لشروط تطبيقها، أو الأمر بإجراء بحث أو أي إجراء تحقيق آخر، مادام أن وثائق الملف أغنتها عن ذلك، وبذلك فإن القرار لم يخرق أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عائشة فريم المال مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زیدون.