محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/4532 — قرار عدد: 2022/486 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب إعادة النظر المقدم من طرف (أ. ك. ب) بإمضاء دفاعه الأستاذ (خليل. ل) المحامي بهيئة آسفي والمقبول لدى محكمة النقض بتاريخ 2021/03/05 الرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 4/531 الصادر بتاريخ 2008/03/19 في الملف عدد 2006/19930-32 القاضي في منطوقه برفض طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ك. ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2006/07/31 في الملف 2006/482 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ج. ر. ل) من جنح النصب والاحتيال وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وبعدم الاختصاص
للبت في الدعوى المدنية المرفوعة ضده. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم الطلب بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض ووفق المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 563 من نفس القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث أسس الطاعن طلبه بإعادة النظر على أن الغرفة الجنائية المصدرة للقرار المطلوب إعادة النظر فيه لم تجب، ولم تعلله حينما قضت برفض الطلب سيما وأن الطاعن تطرق إلى عنصر الضرر في إطار الدعوى المدنية التابعة على اعتبار أنه لا يمكن الفصل بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة، فحينما استعرض الوقائع والمساطر غير القانونية التي سلكها المتهم (ج. ر. ل) حتى سطر اسمه بالصك العقاري ليبين حجم الضرر الذي لحقه من جراء تفويت ملكية العقار، بحيث أن هذا الأخير استعمل مجموعة من الوكالات ولم يستعمل وكالة واحدة، فالوكالة المؤرخة في 1999/08/05 غير مصادق عليها أمام السلطات المختصة وتحمل توقيعين فقط وبالتالي لا يمكن الاعتداد بها والقول بقانونيتها وقانونية الآثار المترتبة عليها، وأخرى مصادق على ظهرها بتاريخ 1999/08/31. وبالتالي، لا يمكن الاعتداد بهذه المصادقة لأنها لا تتضمن صحة توقيعات الأطراف، مما يدفع إلى القول بأنها غير صادرة عن البائعة الأولى، كما أن هذا التاريخ يشكل تاريخ تسجيل اسمه بالصك العقاري بمعنى أن جميع الإجراءات التي سلكها قبل مسطرة التسجيل والتحفيظ كانت غير قانونية وبالتالي لم تكن نتيجة الوكالة. لأن تاريخ التصريح بضياع الرسم العقاري أمام الشرطة القضائية بآسفي كان بتاريخ 1999/08/12 والنشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1999/08/07 والحصول على الإبراء الضريبي بتاريخ 1999/08/12 وطلب الحصول على نظير الرسم العقاري بتاريخ 1999/08/13 كل هذه الإجراءات لا تعتبر قانونية، والوكالة المقحمة في ملف النازلة غير مصادق على ظهرها بتاريخ 1999/08/31 بمعنى أنه لا تسري بأثر رجعي الشيء الذي أضر بحقوق الطاعن وفوت عليه فرصة ملكية العقار وبالتالي شكل ضررا له. وأن الضرر الذي لحق طالب إعادة النظر. كان بتفويت فرصة ملكية العقار عليه الذي نتج عن استعمال (ج. ر. ل) لعقدين مختلفين كذلك، بحيث أن العقد الذي أصبح بموجبه مالكا مصادق عليه بتاريخ 1999/08/31 وموجود بالمحافظة العقارية دون إدارة التسجيل، فهذه الأخيرة يوجد بها عقد آخر مصادق عليه عند الموثق بتاريخ 1999/07/23. كما أن هناك اختلافات كثيرة في كلا العقدين لا من حيث ديباجة العقد ولا من حيث الأسماء التي صادقت على العقد. أضف إلى ذلك أن هناك مجموعة من الإضافات على العقدين مكتوبة بخط اليد والتي سوف تصبح مطبوعة في العقد الذي أصبح بموجبه مالكا، إلا أن هذين العقدين المختلفين في تاريخ المصادقة عند الموثق يحملان معا نفس تاريخ طابع
مصلحة إدارة التسجيل والتنبر بآسفي بتاريخ 2002/10/22 والطاعن ناقش هذه المعطيات في إطار علاقتها وتبعيتها للضرر الذي لحقه، بمعنى أنه لا يمكن الفصل بين الدعوى المدنية التابعة والدعوى العمومية، فهي تدور معها وجودا وعدما. كما أنه بتصفح لملف النازلة يتبين بأن الضرر الذي لحق الطالب كان نتيجة سلوك (ج. ر. ل) لمجموعة من العقود منها ما هو مصادق عليه ومنها يحمل توقيعه فقط وتوقيع ينسب إلى البائعة الأولى. وأن تسجيل اسم (ج. ر. ل) بالمحافظة العقارية لا يمكن اعتباره تسجيلا قانونيا، لأن البائعة الأولى نفسها أقرت أمام قاضي التحقيق بمارسيليا بفرنسا بأنها لم تمنحه أية وكالة، ولم تقم بالتوقيع على العقد الذي أصبح بموجبه مالكا. وأن عدم الالتفات إلى عنصر الضرر الذي لحق طالب إعادة النظر من جراء ارتكاب المطلوب وسلوكه لمساطر غير قانونية هو ما يدفع إلى القول بسلب الطالب عقاره بطريقة غير قانونية وتفويت فرصة ملكية العقار عليه وهو ما جعله تطبيقا لمقتضيات المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية من حقه اللجوء إلى المطالبة بإعادة النظر حتى لا تضيع
حقوقه.
لكن؛ حيث إن القرار المطلوب إعادة النظر فيه ضمن كافة الوسائل التي استدل بها على النقض المتخذة أولاها من خرق الفقرة الثانية من المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية والمتخذة ثانيتها من خرق المادتين 406 و407 من نفس القانون والمتخذة ثالتها ورابعتها من خرق المواد 584 و585 و586 من قانون المسطرة الجنائية، والمتخذة خامستها وسادستها من خرق قواعد الاختصاص وانعدام التعليل، وقد أورد القرار المطلوب إعادة النظر فيه مضمونها بشكل مفصل وناقش تعليلات القرار المطعون فيه بالنقض بشأنها، وأجاب عنها بما يناسب، والإشارة إلى عنصر الضرر وردت ضمن الوسيلتين الخامسة والسادسة اللتين أجاب عنهما القرار المطلوب إعادة النظر فيه استنادا على المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ومن تم لم يغفل القرار المطلوب إعادة النظر فيه الجواب على أي من الوسائل المستدل بها، وجاء بذلك القرار معللا وما بالسبب على غير أساس.
لهذه الأسباب برفض طلب إعادة النظر المرفوع من طرف (أ. ك. ب) ضد القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 4/531 الصادر بتاريخ 2008/03/19 في الملف عدد 32-2006/19930 وتحميله الصائر يستخلص في إطار القانون المنظم للصائر في الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.