محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/33 — قرار عدد: 2017/356 — بتاريخ: 2017-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/12/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (خ.ل) والرامي إلى نقض القرار رقم 1619 الصادر بتاريخ 2015/03/23 في الملف 2014/8232/4675 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/06/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/07/13 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من اجراء بحث في القضية عملا
بمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ي.ب) تقدم بتاريخ 2013/05/09 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه أكرى للمطلوب (ع.ل.ش) رخصة سيارة الأجرة من الصنف الأول، الحاملة للرقم (3 ... ) لمدة سبع سنوات، انتهت بتاريخ 2012/12/15، وأنه طالب المدعى عليه بإرجاع الرخصة المذكورة طبقا لبنود العقد، غير أنه رفض، وظل يستغلها إلى اليوم، ملتمسا الحكم عليه بإرجاعه له الرخصة المدعى فيها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، وبتاريخ 2014/01/21 تقدم المدعى عليه بمقال مقابل مؤدى عنه، التمس فيه الحكم بتجديد عقد الكراء الرابط بين الطرفين لكون المدعى عليه استمر في التوصل بالواجبات الكرائية وفق الطريقة المعتمدة في المدة السابقة، دون أن يتخذ أي إجراء بشأن ذلك، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب الأصلي
وفي الطلب المقابل بتجديد عقد الكراء الرابط بين الطرفين المؤرخ في 2005/11/19 لنفس المدة، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعي بسبب وحيد. في شأن السبب الوحي. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وعدم الرد على دفوعه ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه اعتبر "أن استمرار الطالب في التوصل بواجبات كراء الرخصة المدعى فيها ينم عن تجديد العقد بين الطرفين"، والحال أن عقد الكراء ابرم لمدة معينة تبتدئ من 2006/12/16 وتنتهي في 2012/12/16، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، حسب السومة الكرائية المعمول بها بسوق سيارات الأجرة والطالب عبر للمطلوب عن رغبته في عدم تجديد العقد معه، وطالبه باسترجاع مأذونية النقل، ولم يكن ملزما بتوجيه إنذار له بخصوص ذلك، عملا بمقتضيات الفصل 687 من قانون الالتزامات والعقود الناص، على "أن كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه"، والمحكمة التي نهجت خلاف ذلك وطبقت مقتضيات الفصل 689 من القانون المذكور، الناص على " أن بقاء المكتري واضعا يده على الشيء المكتري بعد انقضاء مدة العقد، يعتبر تجديدا له وبنفس شروط العقد الأول، مع أن النص المذكور لا ينطبق على النازلة الماثلة، إذ أن استرسال المطلوب في أداء واجبات الكراء لا يعد تجديدا للعقد، تكون (المحكمة) قد خرقت القانون، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث ينص الفصل 689 من قانون الالتزامات والعقود على أنه "إذا ابرم الكراء لمدة محددة ثم انتهت، وظل المكتري واضعا يده على العين، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من عقد الكراء الرابط بين الطرفين أنه أبرم لمدة سبع سنوات، ظل بعدها المطلوب يستغل الرخصة المكتراة مقابل أدائه للطالب واجبات الكراء عن طريق حوالات بنكية، دون اعتراض من هذا الأخير على ذلك، اعتبرت -وعن صواب- أن العقد تجدد تلقائيا بينهما بنفس الشروط ولنفس المدة، فتكون قد تحققت من توفر شروط تجديد العقد التي يستلزمها المقتضى القانوني السالف الذكر، وطبقت على النزاع النص القانوني المنطبق عليه، مستبعدة بذلك ما تمسك به الطالب من أنه عبر للمطلوب عن رغبته في عدم تجديد العقد ولم يكن ملزما بتوجيه إنذار له بذلك، فجاء القرار بذلك غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما وبما يكفي، والسبب على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.