محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/900 — قرار عدد: 2022/295 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/24 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار رقم 1727 الصادر بتاريخ 2019/11/07 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في

الملف عدد : 2019/8206/1173.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/04/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 21 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث أنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية الذي عدل وتمم بالقانون رقم 05-25 تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية.

وحيث ان المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المطلوب (م) أمام المحكمة التجارية باكادير تضمن طلبا يتعلق بأداء واجبات الكراء وإفراغ الطالبة شركة " ن ... اك ... " من المحل التجاري المدعى فيه، وأن الحكم الابتدائي الصادر عنها قضى بعدم قبول طلب المصادقة على الإنذار والإفراغ شكلا وفي الموضوع الحكم على الطالبين تضامنا بأداء واجبات الكراء المطلوبة وتعويض عن التماطل، وأن الذي استأنف الحكم هما الطلبان اللذان ناقشا في مقالهما الاستثنافي الشق من الحكم القاضي عليهما بالأداء وأن المطلوب (م) ( المكري ) اكتفى في جوابه بطلب تأييد الحكم المستأنف، فأصبح النزاع المعروض على محكمة الاستئناف التجارية ينصرف فقط الى الطلب الذي بينته في حكمها وكان محل بحثها ومناقشتها في حيثيات قرارها وهو المتعلق بأداء واجبات الكراء، ولأن الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه الصادر بشأنها أحكام انتهائية غير قابلة للطعن بالنقض حسب المقطع الأول من الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين : محمد الكراوي مقررا، وحسن سرار، والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.