محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/15186 — قرار عدد: 2022/356 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/25 في القضية عدد 2021/312 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم عبد العزيز (ف) - المفضل (ف)- من أجل جنحتي الاتجار في المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير وعقابه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم وإلغاء الامر بإلقاء القبض، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه الى ثلاث سنوات حبسا نافذا وبتحميله الصائر بدون إجبار. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون. في ما يخص قبول الطلب. والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه ... ".

بناء على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة

وحيث إنه بالإطلاع على التصريح بالنقض عدد 349 وتاريخ 02 أبريل 2021 المقدم من الطاعن، يتضح أن هذا الأخير تقدم بطعنه في مواجهة (ف) محمد، وأن هذا الأخير لم يكن طرفا في القرار المطعون فيه بالنقض، مما يكون معه طلب النقض قد قدم ضد غير ذي صفة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله. من أجله

صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي و محمد الضريف وعزيز زهران و وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.