محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/280 — قرار عدد: 2021/498 — بتاريخ: 2021-10-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/18 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ص.ض)، والرامية إلى نقض القرار رقم 3242 الصادر بتاريخ 2019/09/24 في الملف عدد 2019/1622/1223 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/10/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (م.ت) تقدم بتاريخ 2018/08/16 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش - قسم قضاء الأسرة - عرض فيه أن المدعى عليها (إ.د) زوجته بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد ( ... ) وتاريخ

1996/07/11، ولهما ثلاث بنات وهن: (ل) المزدادة بتاريخ 2015/06/03 و(أ) في 2000/09/11 و (م) في 1997/07/25، وأنها تسيئ معاملته ولا تحترمه وتغادر بيت الزوجية دون إذنه، واستحال استمرار الحياة الزوجية بينهما. والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبعد تعذر محاولة الصلح لعدم حضور المدعى عليها رغم إمهالها، وإيداع المدعى لمستحقات التطليق التي حددتها المحكمة، وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي المؤرخ في 2018/08/23، حضر دفاع المدعى عليها بجلسة 2018/12/12 وأدلى بمقال مقابل، فاعتبرت المحكمة أنه قدم بعد أن أصبحت القضية جاهزة، وحجزتها للمداولة، وانتهت القضية ابتدائيا بصدور الحكم رقم 4692 بتاريخ 2018/12/19 قضى بتطليق المدعى عليها

وفك عصمتها من زوجها المدعي للشقاق، وأداء هذا الأخير لها عن المتعة مبلغ 130000 درهم، وعن واجب سكن العدة مبلغ 3000 درهم، وعن نفقة البنت (ل) مبلغ 1000 درهم وعن واجب سكناها مبلغ 400 درهم وعن أجرة حضانتها مبلغ 100 درهم والكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبإسناد حضانة البنت المذكورة لها وتمكين الأب من صلة الرحم معها. فاستأنفته المدعى عليها أصليا، على أساس أنه كان على المحكمة أن تحدد المستحقات المحكوم بها بالاعتماد على الدخل الحقيقي للمستأنف عليه ولو بعد إجراء خبرة حسابية لأن دخله يتجاوز ستة ملايين درهم سنويا، وأن المحكمة أهملت الوثائق الموجودة ضمن أوراق الدعوى، كما أهملت مقالها المضاد الرامي إلى أداء النفقة لها ولبنتها (ل) عن المدة الممتدة من أكتوبر 2016. كما استأنفه المدعي فرعيا، ثم طعنت المستأنفة بالزور الفرعي في التصريحات الضريبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه. وبعد جواب هذا الأخير وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بتحديد المتعة في مبلغ 160000 درهم ونفقة البنت (ل) في 2000 درهم وواجب سكنها في مبلغ 1000 درهم، وبتأييده في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن البين من وثائق الملف والصكوك العقارية، والسجل التجاري، وما صرح به المطلوب بجلسة البحث، أنه ميسور الحال، وأن العلاقة الزوجية استمرت بين الطرفين لأزيد من 22 سنة دون أن يثبت المطلوب مسؤولية الطالبة في انفصال العلاقة الزوجية، وأن المحكمة قضت بما انتهت إليه دون أن تلتفت إلى دخل المطلوب الذي يتجاوز بكثير ستة ملايين درهم سنويا، كما يتضح ذلك من القوائم التركيبية الموجودة ضمن أوراق الدعوى، ومن تدوينة للدخل اليومي بخط يده لواحد من صالونات الحلاقة الجارية على ملكه، كما أنها لم تلتفت أيضا إلى ما تغله الأكرية وباقي المداخيل العقارية الأخرى، وأنها لم تستجب لطلب إجراء خبرة للوصول إلى الحقيقة واعتمدت التخمينات فيما ذهبت إليه، مع أنه يستحيل تحديد مداخيله دون الالتجاء إلى الخبرة. كما أنها أهملت الرد على طلب أداء نفقة الطالبة وبنتها (ل) عن المدة الممتدة من أكتوبر 2016 بحسب مبلغ 60000 درهم.

والتمست نقض القرار.

لكن، حيث إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. وإذ هي رفعت واجب المتعة إلى 160000 درهم ونفقة البنت (ل) إلى 2000 درهم شهريا وتكاليف سكنها إلى 1000 درهم شهريا، آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج التي استمرت بينهما لأزيد من 22 سنة، وتصريحات الطرفين وحججهما ومنها وثيقة السجل التجاري والصكوك العقارية وحال الطرفين وظروفهما المادية والاجتماعية واعتبار المطلوب ميسور الحال، وحملته مسؤولية الفراق لأنه لم يثبت مسؤولية الطالبة في انفصام العلاقة الزوجية، فإنها طبقت المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، وأسست لقرارها وعللته بما فيه الكفاية. وبخصوص ما أثير حول عدم الرد على طلب أداء نفقة الطالبة وبنتها (ل) عن المدة الممتدة من أكتوبر 2016، فإن ذلك يعتبر ردا ضمنيا للطلب بعدما اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن الطلب بشأن ذلك قد قدم بعد أن أصبحت القضية جاهزة للبت فيها، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر والإدريسي حادي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.