محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/15718 — قرار عدد: 2021/304 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2020/01/27 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/01/20 ملف عدد 2020/2601/55 والقاضي: في الدعوى العمومية مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل جنح الحيازة والإتجار في المخدرات وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك وانعدام التأمين والسياقة بدون رخصة ومعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى وإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة المبلغ المالي المحجوز وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 121140 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى أربعة أشهر حبسا نافذا والصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض، في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أنه بالرجوع للمادتين 131 و140 من مدونة التأمينات نجدها تنص على معاقبة مرتكب جنحة انعدام التأمين بالحبس وكذا الغرامة من 1200 درهم إلى 6000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين وكذا غرامة تعادلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير وأن ممثل النيابة العامة التمس الحكم بغرامة مالية عن انعدام التأمين ومثلها أربع مرات لصندوق الضمان ولكن المحكمة أغفلت في قرارها الإشارة لذلك ولم تحكم بها مما يعرض القرار للنقض.

بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن سوء التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه بمقتضى المادة 120 من مدونة التأمينات فإنه يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يسوق عربة برية ذات محرك أن يغطي مسؤوليته المدنية عن الأضرار التي تتسبب فيها عربته بعقد تأمين مبرم مع مقاولة للتأمين وإعادة التأمين وأنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 140 من نفس المدونة فإن مالكو العربات المذكورة عند مخالفتهم لأحكام المادة 120 أعلاه يتحملون عند إدانتهم من طرف المحكمة من أجل جنحة انعدام التأمين اقتطاعات تعادل أربع مرات مبلغ الغرامة الجنائية المعاقب بها على الجنحة المذكورة.

لكن حيث لما كان ثابتا من وثائق الملف أن السيارة أداة الحادثة لم تكن تتوفر على تأمين جاري الصلاحية عند إيقاف سائقها من طرف الضابطة القضائية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الإبتدائية القاضي بإدانة المطلوب في النقض بجنحة انعدام التأمين ومعاقبته من أجل ذلك ولم تنص إلى جانب العقوبة الزجرية على الاقتطاع الإلزامي الوارد بالمادة 140 أعلاه والذي يعادل أربع مرات مبلغ الغرامة الجنائية المعاقب بها على جنحة انعدام التأمين تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المستدل بها وجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ويكون عرضة للنقض بهذا

الخصوص.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2020/01/20 في القضية عدد 2020/2601/55 عن محكمة الاستئناف بطنجة -غرفة حوادث السير/ بخصوص العقوبة المحكوم بها عن جنحة انعدام التأمين وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون والإجبار في الأدنى.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: فاطمة بوخريس مقررة وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.