محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/463 — قرار عدد: 2022/301 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة الرامي إلى نقض القرار الجنائي عدد 946 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بها بتاريخ 2021/10/13 في القضية ذات الرقم 2020/2645/03، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين (سفيان. ب. بن حسن) و(محمد. م. بن. ع. غ) من أجل جناية الاحتجاز للأول وهتك عرض قاصر للثاني وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق قواعد قانونية جوهرية منصوص عليها في المواد 286 و287 و364 و 422 و427 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض متبنية علله، دون الاستماع إلى الضحية التي لم يتم استدعاؤها وفقا للقانون، ودون استدعاء الشاهدين (عبد العاطي. ع) و(عبد العالي. س) وبذلك فقد بتت في القضية دون أن تكون جاهزة مما يعرض قرارها للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وبناء على المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بموجب المادة المذكورة "يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الآتية بعده، إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته ". وحيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين في النقض مكتفية بتبني تعليلاته، دون مناقشتها لتصريحات الضحية التمهيدية وتصريحات المصرحين (عبد العاطي. ع) و(عبد العالي. س) لتستخلص منها قناعتها بثبوت الأفعال الجرمية المحاكمين من أجلها من عدمه أو تستبعدها بمقبول، عملا بالمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية سالفة الذكر، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/10/13 في القضية ذات الرقم 2020/2645/3 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.