محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/50 — قرار عدد: 2022/140 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/08/07 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة والرامية إلى نقض القرار 374 الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2017/09/27 في الملف عدد 16/1615/467.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين وارثي ( ال) وهما (ر و أ ) تقدما بتاريخ 2014/02/24 بمقال إلى المحكمة الابتدائية باليوسفية عرضا فيه أن مورثهما ومورث المدعى عليهم وهم زوجته (ف) وأبناؤه منها (أ و س وك وم وي) لقبهم جميعا (ل) توفي وترك منزلا بحي . .. مساحته 2 آر و5 سنتيارا حسب الرسم العقاري عدد . .. والتمسا الحكم على المدعى عليهم بإجراء قسمة معهما فيه وتمكينهما من واجبهما، وأدليا بوثائق. وأجابت المدعى عليها (ف) أن رسم الإحصاء به خلل شكلي مما يبرر عدم قبول الدعوى وفي الموضوع فإنها لا تمانع
من الخروج من حالة الشياع شريطة توفر ضمانات قانونية وحجوزات تحفظية لاستخلاص الدين الذي بقي في ذمة الورثة. وفي المقال المضاد أوضحت انها تود الطعن في الاستدعاءات الموجهة إليها من طرف الفريق المدعي، وكذا شواهد التسليم المضمنة بالملف، والتمست التصريح ببطلان الاستدعاءات الموجهة لها المتضمنة لرفضها التوصل بشهادات التسليم، والقول باستدعائها بطريقة قانونية. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/06/29 حكما في الطلب الأصلي بقسمة المنزل الكائن بحي. .. ذي الرسم العقاري عدد . .. مساحته 2 آر و5 سنتيارا وذلك عن طريق بيعها بالمزاد العلني و تحديد الثمن الافتتاحي للبيع في مبلغ 850.000 درهم و توزيع الثمن على الورثة حسب نصيب كل واحد. وفي الطلب المضاد برفضه، فاستأنفه المدعى عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوبان وقد وجه إليهما الإعلام. وحيث تعيب الطاعنات القرار في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات الفصل 86 من القانون العقاري، ذلك أن الفصل الأول من ق.م.م يجعل الصفة من النظام العام، وأن المحكمة تثيرها من تلقاء نفسها، وأن الفريق المدعي أدلى بصورة شمسية لإراثة مورثهم لإثبات نسبه إليه، مع أن الصورة الشمسية لا تتوفر على قوة الاحتجاج بها ما لم تكن اصلية أو مشهودا بمطابقتها للأصل، وأن الحكم لما بنى على مجرد الصورة جاء مخالفا للصواب بخرقه مقتضيات الفصل المذكور، وكذا خرقه مقتضيات الفصل 86 من القانون العقاري الذي يلزم المدعي بتمديد التقييد الاحتياطي الذي لا ينتهي مفعوله حتى صدور الحكم، وهو ما لم يتوفر في الدعوى، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن ما أثير بشأن عدم المصادقة على نسخة الإراثة ومن عدم تمديد التقييد الاحتياطي فإنه دفع جديد يختلط فيه الواقع بالقانون ولم يسبق اثارته أمام محكمة الموضوع، وإثارته أول مرة أمام محكمة النقض يجعله غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا. ولطيفة أرجدال، ونور الدين الحضري، وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.