محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2017/9/1/3960 — قرار عدد: 2018/208 — بتاريخ: 2018-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون فيما يتعلق بقبول الطلب:

حيث تقدمت المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مؤرخة 16 يونيه 2017 في ترمي إلى عدم قبول الطعن بالنقض لتقديمه خارج الأجل القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه بلغ للطالب بتاريخ 27 مايو 2016 ولم يتقدم بطعنه إلا بتاريخ 02 مايو 2017 وعززت مذكرتها بشهادة تسليم تتعلق بتبليغ القرار المطعون فيه للطالب مع شهادة ضبطية بعدم الطعن في القرار المذكور بالنقض. وحيث عقب الطالب بان المطلوبة (م م) متوفاة قبل تاريخ تبليغ القرار إليه وبالتالي يعتبر التبليغ غير صحيح لتقديمه من طرف ميت ويعتبر طعنه بالنقض قد قدم

داخل الأجل القانوني.

وحيث إنه بمقتضى الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية فإن أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض يحدد في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص

نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وحيث إن شكليات الطعن من النظام العام خاصة أجل تقديمه، وأن المحكمة تراقب مدى احترامه وذلك انطلاقا من التبليغ الذي يحدد آجال سريان طرق الطعن. وحيث إن الثابت من شهادة التسليم المدلى بها من طرف دفاع المطلوبة في النقض المرفقة بمذكرته الجوابية أن الطالب بلغ شخصيا بالقرار المطعون فيه بتاريخ 27 مايو 2016 في حين انه لم يقدم طعنه بالنقض إلا بتاريخ 2016/12/07 أي خارج أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه وأن مجرد الدفع بكون التبليغ تم بواسطة (إم م) المتوفاة والإدلاء بشهادة وفاتها غير المدعم بما يثبت أن القرار المطعون فيه بلغ بطلب منها شخصيا لا أثر له على صحة التبليغ القانوني الثابت بمقتضى شهادة التسليم التي دون بها مأمور التبليغ جميع البيانات الإلزامية وجاءت منسجمة مع مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، وأن الطالب لم ينكر تسلمه لطي التبليغ شخصيا، مما يتعين معه عدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.