محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/197 — قرار عدد: 2023/22 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذان (ر.ز) و(م. أ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 666 الصادر بتاريخ 2019/04/18 عن
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد: 2018/8201/1013.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/04/09 من طرف المطلوب بواسطة نائبه
الأستاذ (م. ع)، الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (م.أ.ف) تقدم بتاريخ
2017/06/28 بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش، جاء فيه أنه أبرم مع المطلوب (ش.ب) عقدا
شفاهيا بموجبه يستغل المحل التجاري العائد لهذا الأخير والكائن بـ ( ... ) مقابل وجيبة شهرية
قدرها 6.000 درهم، وأنه قام بإصلاح المحل وتجهيزه واستمر في استغلاله إلى غاية غشت 2015،
حيث قام المدعى عليه بإغلاقه وتغيير مفاتحه دون سبب يبرر تصرفه هذا، والتمس لذلك الحكم له
بتعويض مسبق عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك وقدره 5.000 درهم، وإجراء خبرة حسابية
لتحديد التعويض المستحق له، وبعد إجراء بحث صدر الحكم القاضي على المدعى عليه بأدائه
للمدعي مبلغ 200.000 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب وبعد إجراء بحث ثاني أيدته
محكمة الاستئناف التجارية مع حصر مبلغ التعويض المحكوم به في مبلغ 20.000 درهم بقرارها
المطلوب نقضه.
حيث إن من جملة ما نعاه الطالب على القرار في وسيلته الفريدة نقصان التعليل الموازي
لانعدامه، بدعوى أن الخبرة الحسابية المأمور بها ابتدائيا أسفرت عن تحديد مبلغ التعويض في
334.800 درهم، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بها ولم تعتمد عناصرها ولا
بالمبلغ المحكوم به ابتدائيا، بل اعتمدت سلطتها التقديرية في تحديد مبلغ التعويض وخفضه إلى المبلغ
الزهيد المحكوم به دون أن تبرر ذلك، فأتى قرارها تبعا لذلك ناقض التعليل المعثير بمثابة انعدامه
عرضة للنقض.
حيث إنه لئن كان مبلغ التعويض عن الضرر يخضع لتقدير المحكمة، وأن هذه الأخيرة غير
ملزمة برأي الخبير ولها أن تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا ومطابقا للواقع والقانون، فإنلها في المقابل
ملزمة تعليل سلطتها التقديرية وذلك بيان العناصر التي استندت إليها حتى تتمكن محكمة النقض
من فرض رقابتها على ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما علته: بأن: "ارتأت جعل
التعويض المستحق للمستألف عليه عن إنهاء العقد دون مراعاة أجل الأسبوع الذي على أساسه
يؤدى واجب الكراء وارتكازا على سلطتها التقديرية خفض مبلغ التعويض المحكوم به من 200.000
ذرهم إلى 20.000 درهم ... "، والحال أنه يوجد ضمن مستندات الملف الخبرة المأمور بها ابتداليا
والمنجزة من طرف الخبير (م.ر) التي استأنس بها الحكم الابتدائي وبالمعطيات الواردة بها وحدد
التعويض في مبلغ (200.000 درهم، والذي يخفضته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى مبلغ
20:000 درهم، مستندة إلى سلطة تقديرية مجردة من أي تعليل ودون بيان العناصر التي اعتمدتها في
خفض مبلغ التعويض المحكوم به ودون بيان موجب استبعادها للعناصر الواردة بتقرير الخيرة، فأتى
قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له
للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، السعيد شوكيب، محمد وزاني طيبي ونور الدين السيدي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.