محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/699 — قرار عدد: 2017/182 — بتاريخ: 2017-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنات فاظمة (م) ومن معها المذكورات تقدمن بتاريخ 2011/11/23 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور عرضن فيه أنهن إخوة المدعى

قضاء محكمة النقض عدد 83

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

عليهما عمرو (م) ومصطفى (م) والمطلوب حضورهما عائشة (م) وشميشة (م) من والدهم المرحوم البشير (م) الذي ترك القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة بسوق الجمعة القديمة بمزارع أولاد بوطيب المذكورة حدودها بالمقال الافتتاحي، وأن المدعى عليهما قاما ببيع القطعة من العقار المذكور للأغيار بواسطة عقد صدقة عدد 4527 وتاريخ 1989/12/25 يزعمان أن والدهما المذكور تصدق عليهما بذلك قيد حياته مع أن الصدقة كسائر التبرعات يشترط لصحتها أن

يحوزها المتبرع عليه من المتبرع سنة على الأقل قبل حصول المانع من مرض

وموت أو فلس حوزا يكون بمعاينة الشاهدين لعقد التبرع، والتمسن الحكم على المدعى عليهما بإبطال رسم الصدقة المذكور، واعتباره كأن لم يكن، وما

يستتبعه من آثار قانونية. وأجاب المدعى عليه الأول عمرو (م) بأن رسم الصدقة المطعون فيه قد استجمع كافة شروطه الشرعية، ومنها على الخصوص الحوز والإفراغ من المتصدق بشخصه وشواغله ومعاينة العدلين ذلك، وأن اللفيفين المدلى بهما عدد 41 وعدد 42 يتضمنان بنايات من ماله الخاص به فوق الأرض التي تصدق بها على ولديه مصطفى وعمرو، وأن هذه الأرض لم تخرج من حوزه وملكه. ولكون الثاني شهد شهوده بأنه كان وقت التصرف بالبيع لولديه مريضا طريح الفراش، وتوفي من هذا المرض، والتمس رفض الطلب. وأجاب المدعى عليه الثاني مصطفى (م) بأن المتصدق تصدق عليهما بالعقار المذكور بتاريخ 1989/12/25، وأن وفاته لم تكن إلا بتاريخ 2005/12/21، أي بعد أزيد من 16 سنة، خاصة وأنه ليس بالملف ملف طبي من ذوي الاختصاص يفيد أنه كان مريضا ولاسيما أن رسم الصدقة متوفر على شروط صحيحة والتمس رفض الطلب. وبعد انتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/07/14 حكما بإبطال رسم الصدقة المسجل بكناش

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 83

المختلفة عدد 527 بتاريخ 25 دجنبر 1989 ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه كل من المدعى عليهما عمرو (م) ومصطفى (م). وبعد جواب المستأنف عليهن، وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنات بواسطة نائبهن بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوب عمرو (م) بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنات القرار في الوسيلة الأولى وفي الشق الأول من الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة أقحمت في ديباجة قرارها الأستاذ أحمد (د) المحامي بهيئة وجدة الجاعل محل المخابرة معه بمكتب رئيس كتابة الضبط، دون أي نيابة له منهن، ولا مذكرة له، وأن إقحامه يجعل القرار مشوبا بالعيب ومعرضا للنقض. وأنهن لم يبلغن بمذكرتين مهمتين اعتمدتهما المحكمة، الأولى مؤرخة في 2015/05/12 المقدمة من طرف الأستاذ عبد الرحمان (ب)، والثانية مؤرخة في 2014/05/25 مقدمة من قبل الأستاذ مصطفى (ي)، مما تعذر معه التعقيب منهن عليهما، وفي ذلك خرق لحقوق الدفاع، وأن المستشار المقرر لم يصدر أمرا بالتخلي عن الملف، ولم يبلغ لهن حتى يتمكن من الإدلاء بموجبات المرض وما يفيد عدم التصرف المعنوي، مما حرمن منه بعدم توصلهن بذلك، وفي ذلك مخالفة للقانون، والتمسن نقض القرار. لكن، حيث إن إقحام المحامي المذكور مجرد خطأ دون قصد مع استعمال جهاز الطبع الحديث "الكمبيوتر" بدليل أنه ليس له أي نيابة أو مذكرة بالملف للنيابة عن الطاعنات، ولأنهن ينوب عنهن الأستاذان محمد (ب) وعبد العزيز (ب)، مما لا تأثير لهذا الخطأ عليهن لعدم إلحاق أي ضرر بهن. وبخصوص ما أثير

قضاء محكمة النقض عدد 83

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

من عدم إصدار الأمر بالتخلي وتبليغه، فإن ديباحة القرار تتضمن إصداره وتبليغه للطرفين، ومعلوم أن تنصيصات القرار يوثق بما جاء فيها ما دام لم يثبت ما يخالفها، مما يبقى معه ما أثير خلاف الواقع ويتعين رده. وأما بخصوص ما أثير حول المذكرتين في الوسيلة، فإن ما تضمنتاه سبق أن تم بسطه ضمن أوجه الاستئناف، وأجابت الطاعنات على ذلك في المذكرة الجوابية المؤرخة في 2015/04/16. وأن ما أثير في المذكرة المؤرخة في 2015/05/12 من تقادم حق الطاعنات، فإن المحكمة مصدرة القرار لم تعتمده لما قضت به. لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

ويعيبانه في الوسيلة الثانية بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة أهملت مناقشة ما أدلين به من وثائق ومستندات، وخاصة رسم الصدقة ورسم اللفيف عدد 301 واللفيف عدد 303 التي بمقتضاها يفندن مزاعم المطلوبين في حيازتهما العقار المتصدق به عليهما، واكتفت بتعليل عام لما قضت به، ولم تجب على ما أدلين به في مذكرتهن الجوابية في 2015/04/05 من دفوع جوهرية وموضوعية، وخاصة ما تمت الإشارة إليه من استماعها لشهادة الشهود وحتى المتراجعين منهم، وأن شهادتهم تعتبر من الأدلة الدامغة يصعب قلبها إلا بشهادة مقابلة، ولم تعتبرها المحكمة، وأنه كان عليها بيان ماهية الوثائق المدلى بها دون الاكتفاء فقط بالإشارة إليها، ودون البحث فيها وربطها الربط القانوني والواقعي بالنازلة وإعمالها عليها، وهو ما لم تقم به فجاء قرارها منعدم التعليل. واعتمدت رسم الصدقة مع أنه لا يتضمن معاينة العدلين للحوز، إذ أن الإشارة في رسم الصدقة بأنها تامة لا يدل على أنها مستوفية لجميع الشروط إذا كانت هذه الشروط غير قائمة، لكون رسم الصدقة لا يتضمن معاينة العدلين لوقوع الحوز، وأن سندهن في هذا واقعي، ويتمثل فيما أكده

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 83

شهود اللفيف عدد 41 واللفيف عدد 42 من أن المرحوم كان يملك المدعى فيه، ويتصرف فيه، ويشتغلن معه في المزرعة والفلاحة إلى أن وافته المنية، ولم تخرج من يده القطع الأرضية، ولم يتحوز أي من الورثة أو الأغيار بأي شبر من العقار المزعوم أنه تصدق به على المدعى عليها، وسند فقهي ويتجسد فيما أجمع عليه الفقهاء من ان الصدقة لا بد فيها من إخلاء المتصدق من جميع أمتعته وحوائجه المتصدق به وكل ما له به علاقة مع معاينة العدلين ذلك، وهو ما لا يتوفر عليه رسم الصدقة، والتمسن نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من رسم الصدقة المضمن بالمختلفة عدد 527 بتاريخ 1989/12/25، ومن موجب التصرف المضمن بعدد 62 تاريخ تلقيه في 22 فبراير 2014، ومن عقود الكراء حسب التواريخ التالية 2003/08/29 و 29 يونيو 2003 و 2004/03/01 و 29 شتنبر 2004

و2005/07/25، ووصل أداء الضريبة المؤرخ في 2012/06/22، ورخصة البناء المؤرخة في 2001/12/13، ومن إجراءات التحفيظ في اسم المطلوبين أن حيازة القطعة المتصدق بها على المتصدق عليهما تمت بمعاينة عدلي الإشهاد فارغة من شواغل المتصدق وأمتعته، حسبما برسم الصدقة المومأ إليه أعلاه. وأن المتصدق عليهما تصرفا في القطعة المتصدق بها بجميع أنواع التصرف، من حرث وزراعة، حسبما بموجب التصرف المذكور، وكراء كما بعقود الكراء المومأ إليها، واعتبرت الوثائق المشار إليها راجحة على غيرها، لكون رسم الصدقة يتسم بالرسمية، ولإفادتها جميعها الإثبات، وهو مقدم على النفي، واستخلصت من ذلك وقوع الحيازة بالمعاينة كما بالرسم المذكور، وحتى بما يقوم مقام الحيازة، عملا بما نص عليه صاحب العمل المطلق بقوله: "وعن معاينة حوز يكفي ؟ عقد الكراء ونحوه في الوقف". وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها،

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 83

فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارا بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر والمصطفى بوسلامة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.