محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/26202 — قرار عدد: 2022/522 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (هـ. ف. الله ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/20 بواسطة الأستاذ (س. ح. ع.١) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بها في القضية عدد ب 168/ 2021/2602 تاريخ 2021/05/11 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنح السب غير العلني والتهديد والتحرش الجنسي والقيام ببث وتوزيع تركيبة من الأشخاص وصورته عبر الأنظمة المعلوماتية قصد المس بالحياة الخاصة به والتشهير به بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 7000 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ا. ن) تعویضا مدنیا قدره 7000درهم مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 15000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة ماجدة الداودي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على المادتين 530 و 528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 05-23 المطبق

بظهير 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة، توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ

تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح، وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض

بتاريخ 2021/12/17.

لهذه الأسباب

صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه، والحكم عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية، وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين ماجدة الداودي مقررة أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.