محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/639 — قرار عدد: 2015/84 — بتاريخ: 2015-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعية مكتب الاستشارات (أل اوديتينك) تقدمت بمقال عرضت فيه أنها شركة متخصصة في الاستشارات والتسيير والخدمات وبتاريخ 31-05-2007 تعاقدت مع المدعى عليها شركة (فندق عمروس) من أجل الوساطة والتدخل لدى بنك مصرف المغرب من أجل الحصول على تسوية حبية للتراع القائم بينها والبنك المذكور بخصوص مبلغ المديونية المحدد في 6.000.000,00 درهما. وأن أتعابها تحسب وفق النتيجة المحصل عليها وذلك في نسبة 10% من مبلغ الخصم المحصل عليه إضافة إلى مبلغ 50000 درهما عند التوقيع على الاتفاقية والذي توصلت به. وبناء على ذلك قامت العارضة بمجهودات واتصالات مع إدارة البنك التي وافقت على إنهاء النزاع على أساس حصر المديونية في مبلغ 750.000 درهما، الشيء الذي تم أداؤه من طرف المدعى عليها وحصلت بمقتضاه على إبراء تام صادر عن البنك بتاريخ 26-09-2008. والعارضة تبعا لذلك محقة في الحصول على مبلغ يوازي نسبة 10% من مبلغ 5.250.000 درهما الذي تم خصمه من الدين الإجمالي، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 525.000 درهما وتعويض عن التماطل قدره 50.000 درهما مع الفوائد القانونية من

تاريخ الطلب. وأجابت المدعى عليها بمقال مضاد تنفي جميع مزاعم المدعية التي سبق أن توصلت منها بمبلغ 50.000 درهما كأداء لأتعابها دون أن تقوم بأي عمل أو وساطة مع البنك الدائن. وأنه أثر مسطرة التسوية القضائية التي كانت قد فتحت في مواجهة العارضة وتعيين السيد محمد الهرابلي قاضيا منتدبا والسيد لحسن السعيدي سنديكا والذي استبدل بالسيدة سمية الادريسي. ثم تلقي تصاريح الدائنين وحققت الديون وتضمنت اقتراحاتها مبلغ 6 مليون درهم كدائنية مصرف المغرب والعارضة في إطار مخطط الاستمرارية أدت أكثر من 50% من تلك الدائنية، كما بادرت بصفة شخصية ومن دون تدخل الغير إلى مفاتحة البنك من أجل تخفيض ما تبقى من الدين الذي كان

العدد 23 - سنة 2015

محددا في مبلغ 3 مليون درهما إلى مبلغ مليون درهما وهو ما وافق عليه البنك وانتهى الأمر إلى تحقيق اتفاق مع البنك مباشرة وبوساطة السنديك حيث أدت العارضة مبلغ 750.000 درهما وتم عقب ذلك صدور حكم قضى بقفل مسطرة التسوية القضائية. ويتبين من ذلك أن المدعية لم تقم بأي وساطة أو مجهود أو تدخل لدى البنك الدائن ولم تدل بأي وثيقة تفيد قيامها بذلك، وأن الوثائق التي أدلت بها سلمت إليها من قبل العارضة وليس ضمنها ما يفيد قيامها بأي دور للصلح. والتمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 50.000 درهم الذي كانت قد تسلمته منها مع الفوائد القانونية. وبعد التعقيب قضت المحكمة التجارية في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها شركة (فندق عمروس) لفائدة المدعية مكتب الاستشارات. مبلغ 475.000 درهما تعويضا عن ضرر التماطل، وبرفض الطلب المضاد. بحكم استأنفته المحكوم عليها شركة (فندق عمروس) فعدلته محكمة الاستئناف التجارية بخفض المبلغ المحكوم به إلى 246.672,00 درهما، وأيدته في باقي

مقتضياته، بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطالبة على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الجواب على وسيلة مقدمة بشكل صحيح، وخرق حقوق الدفاع، وعدم مناقشة وسائل ودفوع مثارة، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل وقصور التسبيب: بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتمد فيما قضى به على شهادة صادرة عن البنك مصرف المغرب مؤرخة في 2012-12-12، واقتنعت المحكمة بكونها وسيلة إثبات تنفيذ المطلوب لالتزاماته بموجب الاتفاقية التي ربطته بالطاعنة، مستندة على الفصل 230 من ق.ل.ع. والحال أن الطاعنة قد أنكرت جميع مزاعم المطلوبة التي لم تقم بأي عمل أو وساطة لدى البنك لفائدتها، كما أنها أدلت بمجموعة من المراسلات والإجابات المسترسلة في فترة محددة ما بين السنديك وما بين البنك تفيد أن الصلح الذي تم ما بينها والبنك كان نتيجة التدخل المباشر والقانوني من طرف سنديك التسوية، وأن المطلوبة لم تستطع إثبات قيامها بتنفيذ العمل المعهد لها به بموجب الاتفاق. وأنه بموجب ذلك احتجت الطاعنة بمقتضيات الفصلين 234 و235 ق.ل. ع. كما أن العارضة أكدت في مقالها أنها فوجئت بالشهادة البنكية المعتمد عليها في الحكم، إذ لم يسبق لها أن اطلعت عليها أو بلغت بالمذكرة المرفقة بها للاطلاع عليها ومناقشتها وتفنيد ما ورد بها إلى أن علمت بها بعد اطلاعها على حيثيات الحكم المستأنف؛ الذي ألمح إلى عجز الطاعنة عن دحض ما ورد بالشهادة الصادرة عن البنك. كما أنها تمسكت بمقالها بإنكار أن تكون المطلوبة قامت بأي دور أو تدخل لدى البنك وأن الشهادة البنكية لا تعدو أن تكون شهادة مجاملة تكذبها المراسلات والوثائق المتبادلة ما بين السنديك والبنك المذكور، ولأجل ذلك التمست من المحكمة إجراء بحث يستدعى له جميع الأطراف بما فيهم السنديك سمية الادريسي وممثل البنك قصد الوقوف على حقيقة الأمر والتأكد

العدد 23 - سنة 2015

من مصدر الوثائق المدلى بها. والطاعنة تقدمت إلى المحكمة بتلك الدفوع المنتجة وأن إهمال المحكمة الجواب عليها فيه مس بحقوقها في الوقت الذي كان عليها أن تستجيب لتلك الطلبات الجدية. كما أن الحكم المطعون فيه لا يتضمن استجابة لملتمسات الطاعنة ولا تعليلا لعدم الاستجابة ولا إشارة إليها، وأن عزوف المحكمة عن الاستجابة والسكوت عن مناقشة الدفوع المثارة مس بحقوق الطاعنة، وجعل الحكم مشوبا بقصور التسبيب وعدم الارتكاز على أساس قانوني المؤدي إلى سوء التعليل الموازي لانعدامه، يعرضه للنقض. حيث إن الطالبة وبمقتضى مقالها الاستئنافي دفعت أن سنديك التسوية القضائية السيدة سمية الادريسي وبمبادرة شخصية منها ودون أي تدخل للغير بمفاتحة مصرف المغرب من أجل تخفيض ما تبقى من الدين الذي كان محددا في مبلغ 3.000.000,00 درهما إلى حدود مبلغ 1.000.000,00 در هما، وذلك بمراسلتها المؤرخة في 29-06-2007 المدلى بها طي الملف. وأن بموجب هذه المراسلة وافق مصرف المغرب على تخفيض الدين إلى حدود مليون درهم، وذلك بالمراسلة الموجهة مباشرة إلى السيدة سمية الادريسي بتاريخ 26-07-2007 توجد نسخة منه بالملف. ونظرا لأزمة السيولة التي كانت تتخبط فيها العارضة قام مسيرها مرة ثانية بعرض اقتراحا جديدا على السنديك الذي عرضه بدوره على مصرف المغرب والمتمثل في تحديد مبلغ الدين بصفة إجمالية في 750.000,00 درهما، وأداؤه دفعة واحدة مقابل الحصول على الإبراء التام، وذلك بمقتضى المراسلة المؤرخة في 05-09-2008. وبذلك يكون الاتفاق قد تحقق بتدخل السنديك وليس المطلوب. إلا أن القرار المطعون فيه أهمل مناقشة كل الوثائق المدلى بها وكذا الجواب على دفوع الطالبة المتمثلة في أن السنديك هو من توسط في الصلح، مما يكون معه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد السعيد سعداوي - المقرر : السيد محمد رمزي - المحامي العام : السيد عبد العالي المصباحي.