محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/1/2/740 — قرار عدد: 2014/858 — بتاريخ: 2014-12-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 111 الصادر بتاريخ 2013/05/06 في القضية عدد 1620/2012/20 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن الطاعنة (ف س) ادعت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2007/06/12 بالمحكمة الابتدائية بسلا في مواجهة المطعون ضده (ع غ) أنه فارقها بطلاق بتاريخ 2006/06/29 بعد فترة زواج دامت أكثر من أربعين سنة وأنجبا خلالها سبعة أولاد، وأنها خلال فترة الزوجية كانت تساعد زوجها في نشاطه التجاري المتمثل في صناعة الفخار بمعمله الكائن بالولجة بسلا، وتبذل معه الجهد اللازم لإعداد الفخار وإحراقه في النار ليكون جاهز للبيع، ثم تعمل معه على تصريفه وقبض ما يجب أحيانا من زبناء المعمل والسهر على تسليم السلع للزبناء. وأن المطعون ضده تراكمت ثروته بكدها وسعايتها. فأصبح مالكا

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لمعمل ودارين ملتمسة الحكم عليه بتمكينها من حصتها فيما ذكر عينا ونقدا وأرفقت مقالها بنسخة حكم الطلاق وبلفيف عدلي عدد 424 وبشهادة من رسم عقاري. وأجاب المطعون ضده بأن ما يملكه من اختصاصه وعمله وأن دور الطاعنة اقتصر على خدمة بيت الزوجية وتربية الأولاد ولا دخل لها في صناعة الفخار الذي يختص به الرجال وحدهم دون النساء وملتمسا رد الدعوى. وبعد إجراء بحث في القضية وانتهاء الأجوبة والردود قضت المحكمة بتاريخ 2008/02/04 في الملف 2008/12/04 برفض الطلب بحكم استأنفته الطاعنة وأجرت المحكمة بحثا ثم خبرة بواسطة الخبير محمد معروف وأنهت الإجراءات أمامها بإصدار القرار رقم 91 بتاريخ 2011/03/23 في الملف 10/2009/44 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المطعون ضده بتمكين الطاعنة من مبلغ 600.000,00 درهم قيمة حسابها في ثروته. طعن فيه المحكوم عليه بالنقض فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 674 بتاريخ 2011/11/22 في الملف 2011/1/2/377 بتعليل أنه من شروط إثبات مشاركة الزوجة لزوجها في ماله الذي اكتسبه حين قيام الزوجية أن يقوم الإثبات وفق القواعد العامة كما نصت عليه المادة 49 من مدونة الأسرة إثر غياب حجة مبرمة بينهما تثبت تدبير أموالهما، وأن اللفيف عدد 424 ص 229 الذي أخذ به القرار المطعون فيه لم يثبت أن المطلوبة شاركت في تنمية تروثه وإنما أتى عاما غير مرتكز على مستند خاص. وبالتالي فحجة المطلوبة ناقصة عن قوة الإثبات، والقرار الذي اعتمدها خرق قاعدة الإثبات، فضلا عن أن ما للطاعن من عقارين وأصل تجاري وفق أوراق الملف أكد اكتسابه أواخر السبعينات ولم تدخل بعد مقتضيات مدونة الأسرة حيز التطبيق، كما أنه سبق له أن طلق المطلوبة مرتين قبل الطلاق الأخير الواقع في سنة 2006. وبذلك يكون ما نعاه الطاعن على القرار صحيحا مما يستوجب نقضه. وبعد الإحالة أجرت المحكمة بحثا جديدا مع الشهود الذين حضروه وتبادل الطرفان مستنتجاتهما حوله، ثم أصدرت المحكمة بتاريخ 2013/05/06 قرارها بإلغاء المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب. وهو المطلوب نقضه بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه دفاع المطعون ضده والتمس رفض الطلب. الوسيلة الأولى: خرق قاعدة مسطرية أضر بالطالبة، ذلك أن مسار الإجراءات

المسطرية المتبعة في النازلة عرفت تغيير المستشار المقرر الذي سبق تعينه فيها وقرر

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

تمهيديا بإجراء البحث وأشرف على إنجازه قبل أن يسند الملف إلى مستشار ثاني الذي تولى متابعة الإجراءات دون أن يعيد الاستماع في جلسة بحث إلى الأطراف الذين تم الاستماع إليهم من طرف المستشار السابق. وأن واقع المسار الذي سلكته الإجراءات أبان على أن البت في الملف تم بناء على التقرير الذي أعده المستشار المقرر الثاني في إطار الفصل 342 من ق.م.م. وبالتالي فكيف له أن يقرر في التحقيق الذي سبق لمستشار غيره أن أشرف على إنجازه في إطار الفصلين 334 و335 من نفس القانون دون أن يكون قد تلقى هو شخصيا تصريحات الأطراف الذين تم البحث معهم ملتمسه لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن الطاعنة لم تعين في الوسيلة بالإسم المستشار المقرر المعني الذي أجرى البحث وكذا المستشار الذي خلفه في الإجراءات. فتكون بذلك غامضة وغير مقبولة.

الوسيلتان الثانية والثالثة مضمومتان للارتباط.

حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلتين خرقه القانون والدستور وضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة وقفت على المساهمة الفعلية للطاعنة في عمل المطعون ضده سواء قبل اقتنائه لمعمل الفخار في إن شراكة مع غيره أو بعد انفراده به ومع ذلك انتهت إلى اعتبار كدها إلى جانب مفارقها قد وضع له حد بحلول سنة 1997 دون أن تستند في ذلك على أي إثبات فحرمتها بذلك من حقوقها دون أن تستحضر مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية بخصوص التوازن وتكافؤ الفرص ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، يضاف إلى ذلك أن المحكمة تغاضت الحديث عن الصور الفوطوغرافية التي سبق للطاعنة أن أدلت بها والتي تثبت كونها تباشر أعمال تحضير عجين الطين كمادة أولية وعرض المنتوجات المستخرجة منه لأشعة الشمس قبل إيداعها في الفرن قصد الطهي، كما اعتبرت المحكمة أن قواعد الإثبات الواجب إتباعها ينبغي أن تقضي إلى معرفة قيمة المبالغ التي ساهمت بها الطاعنة وكذا طرق تسديدها. وأنه بالنسبة للعقار المحفظ فإن الإثبات في شأنه يخضع لقواعد التحفيظ العقاري، في حين أن اللفيف المدلى به من طرفها وشهودها المستمع إليهم بجلسة البحث قد أكدوا

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

مقالها بخصوص كدها وسعايتها، وأن الإثبات وفق المادة 49 من مدونة الأسرة يشمل كل أشكال الجهد الذي تتحمله المرأة والذي يثبت بكل وسائل الإثبات في إطار القواعد العامة ولو تعلق الأمر بعقار محفظ ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن تقدير الكد والسعاية وشهادة الشهود في شأنهما مما يستقل به قضاة الموضوع متى أقاموه على أسباب سائغة. والمحكمة لما استخلصت من اللفيف عدد 424 المحتج به من الطاعنة أنه لم يؤسس على المستند الخاص لعلم شهوده، وأن شهادة الشهود الذين تم الاستماع إليهم بجلسة البحث جاءت عامة وغير دقيقة في إثبات مساهمة الطاعنة الفعلية في إنماء مال مفارقها أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما، واعتبرت بذلك حجة الطاعنة غير منتجة في الإثبات واستبعدتها وقضت بالنتيجة بعدم قبول الطلب تكون من جهة قد استعملت سلطتها في تقدير الدليل ومن جهة أخرى عللت قرارها بما يكفي لحمله دون باقي علل الزائدة وفيه الرد الضمني على ما يخالفه ولا يشكل حجة في الإثبات وتبقى الوسيلتان بدون اعتبار.

لهذه الأسباب المصاريف.

قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين برفض الطلب وبإعفاء الطالبة من

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.