محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8855 — قرار عدد: 2022/205 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 10/22 /2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ن)، الرامية إلى نقض القرار رقم 863 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 1994/07/6 في الملف عدد 1993/1043 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/1 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/5/4 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن موروث الطالبين تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 1991/11/21 عرض فيه بأنه سبق أن اشترى من موروث المدعى عليهم جميع قطعة أرضية تسمى " ... " مساحتها ثلاث هكتارات وأربعون آرا حدودها مذكورة بالمقال، وأنه حاز العقار وظل يتصرف فيه بكافة أنواع التصرفات إلى أن فوجئ بتحفيظ العقار في اسم البائع وأصبح يحمل رسما عقاريا تحت عدد" ... " وقام ورثة البائع بتسجيل إراثة مورورثهم بالرسم العقاري، وأنه تقدم بدعوى ترمي إلى تسجيل شرائه بالرسم العقاري المذكور إلا أن المحكمة أصدرت حكما برفض طلبه ملتمسا الحكم بفسخ العقد العدلي عدد 161 ص 138 المضمن بتاريخ 67/2/9 وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبأداء المدعى عليهم لفائدته مبلغ 300000 كتعويض، وبعد إجراء خبرة وتعقيب الطرفين صدر حكم ابتدائي بتاريخ 10 ماي 1993 بفسخ العقد العدلي عدد 161 ص 138 المضمن بتاريخ 9 فبراير 1967 ورد كلا الطرفين إلى وضعيته قبل عملية الشراء والحكم على المدعى عليهم متضامنين بأدائهم لفائدة المدعي تعويضا مدنيا إجماليا قدره 330000 درهم مع الإكراه في الادنى، استأنفه المدعى عليهم أصليا كما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا، وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين صدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون وحقوق الدفاع، بدعوى أن التعويض المحكوم به غير كاف انطلاقا من المعطيات الحالية الاقتصادية ونسبة التضخم التي تجعل التعويض المحكوم به جد ضئيل وأن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 259 من ق.ل. ع الذي ينص على أنه إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام ما دام التزامه ممكنا فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين، إذ كان على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة قضائية لتحديد التعويض المستحق انطلاقا من الظروف الاقتصادية. ويعيبه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أن القرار المطعون فيه غير معلل طبقا للفصل 345 من ق.م.م مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إنه طبقا للفصل 264 من ق.ل. ع فإن: "الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه"، والمحكمة لما عللت قرارها بأن:

"المستأنف عليه يستحق تعويضا عن الضرر الذي أصابه من جراء حرمانه من العقار موضوع الدعوى وخروجه من يده وصعوبة الحصول على مثله بمواصفاته المذكورة في تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا والذي بقي في منآى عن أي مطعن لا من حيث احترامه للإجراءات المسطرية لإجراء الخبرة ولا من حيث العناصر التي اعتمدتها لتحديد التعويض

المستحق للمدعي" تكون قد بينت العناصر التي استندت عليها فيما قضت به من تأييد الحكم المستأنف بما فيه الشق المتعلق بتحديد التعويض مراعية في ذلك مقتضيات الفصل المشار إليه وفي إطار السلطة التقديرية المخولة لها قانونا، وبذلك فإن القرار جاء معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة : السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.