محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1485 — قرار عدد: 2022/524 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/17 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ح)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 410 الصادر بتاريخ 2022/02/15 في الملف رقم 2021/7114/177 عن المحكمة الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/04/14.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2021/10/06 تقدمت شركة (ر) للمساكة والتبليط (المستأنفة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها (الشركة العقارية (ش)) عقد الصفقة عدد ( ... ) المتعلقة بـ (م.ر)، وأنجزت جميع الأشغال المتفق عليها وأن الشركة العقارية (ش) مدينة لها بمبلغ الكشف الحسابي رقم ( ... )، وأنها امتنعت عن الأداء مما تسبب لها في عدة أضرار، والتمست الحكم عليها برفع اليد عن الكفالة النهائية وبتسليمها شهادة نهاية الأشغال تحت طائلة غرامة تهديدية والحكم عليها بأداء قيمة الكشف الحسابي رقم ( ... ) وكفالة الاقتطاع الضامن مع الفوائد القانونية وإجراء خبرة وحفظ حقها في الإدلاء بالمطالب النهائية مع الفوائد القانونية، وبعد جواب الشركة المدعى عليها وتمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب وعدم ارتكازه على أساس؛ بدعوى أن العقد أبرم بين الطرفين في إطار مقتضيات الصفقات العمومية كما هو وارد في دفتر الشروط الخاصة، وأن المادة 29 منه تسند الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية بالرباط، وأن الشركة المدعى عليها لئن كانت شركة خاصة فإنها تبقى فرعاً من فروع صندوق الإيداع والتدبير وهو مؤسسة عمومية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث إن طلب المستأنفة يهدف إلى الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها مستحقاتها المترتبة عن أشغال (م.ر) التجارية بموجب عقد مبرم بين شركتين تجاريتين، لم يثبت أن إحداهما تتصرف باسم شخص معنوي عام ولا يتعلق موضوعه بتدبير أو تسيير مرفق عمومي أو تحقيق منفعة عامة، وهو لذلك عقد تجاري يندرج الاختصاص نوعيا بشأنه للمحاكم التجارية وليس عقدا إداريا، وبالتالي يخرج التراع المتعلق به عن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية المحدد بموجب المادة الثامنة من القانون رقم 41.90، وباعتبار أن الاختصاص النوعي من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، فإن المحكمة الإدارية مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب جاء حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط

للنظر فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.