محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4622 — قرار عدد: 2018/768 — بتاريخ: 2018-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1189 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/03/14 في الملف عدد: 2017/7205/102. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (ز) تقدم بتاريخ 2016/4/5 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه التحق خلال شهر ماي 2003 بمستشفى الفرابي بوجدة كطبيب مختص في جراحة الأعصاب، وعرف مساره المهني تميزا ملحوظا، إلا أنه أصيب مؤخرا بضغط نفسي قلص من فرص تركيزه ومواصلة تألقه، فتقدم بتاريخ 2015/5/25 بطلب استقالة لوزير الصحة الذي أفاده بأن عدد الأطباء الممارسين في نفس تخصصه لا يتعدى أربعة أطباء، وبالتالي رفض طلبه، وأنه بتاريخ 2016/01/18 جدد طلبه لتدهور حالته الصحية فأجابه ثانية بالرفض بعلة أن عدد الأطباء الممارسين في نفس تخصصه لا يتعدى ثلاثة، الأمر الذي جعله يتساءل عن مصير الطبيب الرابع، فتبين له أنه تم نقله إلى مدينة الرباط، مما يجعل موقف الإدارة متسما بانعدام المصداقية والمساواة، والتمس الحكم بإلغاء القرار السلبي القاضي برفض طلبه. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 765 بتاريخ 2016/10/11 في الملف عدد 2016/7110/64 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت
بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطالبون في طلبهم بكون وسائل الطعن بالنقض التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدموا بها جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب
تداركها مستقبلا. وحيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/03/14 في الملف عدد 217/7205/102 تحت عدد 1189 إلى حين البت في طلب النقض وعلى المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد أحمد دينية رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.