محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/22622 — قرار عدد: 2022/121 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (أ. ح) و(م. ح) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضيا به بواسطة الأستاذ (ب. ع) بتاريخ 2021/07/07 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار عدد 2614 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/28 في القضية عدد 2020/2602/1295، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتهما من أجل جنح الضرب والجرح بالسلاح وحيازة أسلحة بدون مبرر مشروع والهجوم على مسكن الغير وعقاب كل واحد منهما بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألفي 2000.00 درهم وبأدائهما تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (ي. ج) و(ز. ج) و(ف.ز) تعويضا مدنيا قدره 50000.00 درهم وتحميلهما الصائر تضامنا مع الغير وتحديد مدة
الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفين عدد 2021/22622 و 2021/22623 لارتباطهما. في الشكل: نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من لدن الطالبين بإمضاء الأستاذ (ب. ع) المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطالب (م. ط) دفع بعدم الاختصاص النوعي كون الاعتداء الذي تعرض له تسبب له في عاهة مستديمة نتيجة فقدانه لجزء من جمجمته وعززه بصورة تقرير طبي، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد عليه، كما لم ترد على جميع دفوع الطالبين التي أثاراها بمقتضى مذكرتهما الدفاعية، خاصة ما تعلق بمناقشة وقائع القضية وما عاباه عن الحكم الابتدائي في جانب التعويض المحكوم به عليهما وكذا المحكوم به لفائدتهما، وبالرجوع إلى محضر ضباط الشرطة القضائية يتضح صحة جميع الدفوع المثارة من طرفهما خاصة وأنهما كانا رفقة باقي أفراد عائلتهما ضحية اعتداء من طرف المطلوبين في النقض، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث من جهة أولى، فإن المحكمة لما بتت في القضية متبنية التكييف القانوني الذي أعطاه قاضي التحقيق لوقائع القضية فكان أساسها في ذلك ما علل به الحكم الابتدائي رده للدفع بعدم الاختصاص من كون قاضي التحقيق أمر بإجراء خبرة طبية على الطاعن (م. ح) والتي أفادت بأن إصابته لا تشكل عاهة مستديمة، فتكون بذلك قد ردت ضمنيا الدفع بعدم الاختصاص النوعي، ومن جهة ثانية فإنها لما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنين الذي استند في ذلك إلى قرينة تبادل الاتهام بينهما وبين خصومهما بالضرب والجرح بالسلاح التي استخلصها من تصريحاتهما التمهيدية والمنسجمة ومعاينة ضباط الشرطة القضائية ومضمون الشواهد الطبية، فبتبنيها لتعليله، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سيلم، وردت ضمنيا دفعهما المرتكز على كونهما من تعرضا للاعتداء، وإذ هي من جهة ثالثة حملتهما المسؤولية الجنائية عن الأفعال المدانين من أجلها ورتبت عن ذلك الحكم عليهما بأداء
التعويض الذي ارتأته مناسبا لجبر الضرر اللاحق بالمطالبين بالحق المدني، تكون قد ردت دفعهما في هذا الجانب، ليبقى ما أثاراه من عدم الرد على دفعهما في جانب التعويض المحكوم به لفائدتهما أمرا غير مقبول طالما أنهما لم يطعنا بصفتهما مطالبين بالحق المدني، والقرار جاء بذلك معللا كفاية
والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت بعد ضم الملفين عدد 22622 و 2021/8/6/22623 برفض الطلب. ورد مبلغ الضمانة للطاعنين بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.