محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/772 — قرار عدد: 2014/630 — بتاريخ: 2014-09-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2013/05/07 تحت عدد 659 في الملف رقم 12/125 أن المدعي عبد المالك (ب) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 2010/11/04 بمقال عرض فيه أنه اتفق مع المدعي عليها بأن محجوبة على إبرام عقد الزواج بعدما أخبرته أنها مطلقة ممن كان زوجا لها محمد (ب) وحررت تصريحا بالشرف مفاده لم يسبق لها أن تزوجت منذ طلاقها من المفارق المذكور وأكدت هذا التصريح أمام العدلين عند 30.000 درهم فقد سلمها مبالغ مالية مهمة على أساس تسوية وضعيتها بهولندا، إلا أنها لم ترجع لأرض الوطن خلال المدة المتفق عليها مما يجعله يشك في أمرها وبعد بحثه تبين له أنها كانت متزوجة بابن أختها محمد (ب) وطلقت منه وعند إبرام عقد زواجها به كانت متزوجة بمواطن هولندي وأنجبت بنتا سجلتها باسم والدها محمد (ش) بعد ترخيصه لها في حمل اسمه العائلي، ولما واجهها رفعت ضده دعوى من أجل التطليق للشقاق أمام المحكمة الابتدائية بكلميم فتح لها الملف رقم 10/242 وبجلسة البحث أفادت بأنها عند إبرامها عقد الزواج معه كانت متزوجة بأجنبي ساعدها في إنجاز وثائق الإقامة والبنت بنته وبعد مطالبة المحكمة لها بإحضار عقد زواجها بالأجنبي

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث العدد 16 - سنة 2014 تخلفت عن الحضور فكان مآل الدعوى المذكور عدم قبول طلبها وبما أن زواجهما فاسدا طبقا للشريعة الاسلامية والقانون فإنه يلتمس الحكم بفسخ عقد الزواج الرابط بينهما وعدم ترتيب أي أثر قانوني، عنه وأدلى بوثائق، وأجابت المدعى عليها بأن ما جاء في مقال المدعي لا أساس له وأن محضر الجلسة الذي يتمسك به لا يتضمن أنها متزوجة بأجنبي ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت هذا الزواج، وسجلت ابنتها باسمها لأن السلطات الهولندية تسجل الأبناء باسم العائلي لأمهاتهم بعد الولادة وفقا للقانون الهولندي ولم تكن تتوفر على الوثائق الشخصية للمدعي ومستعدة لإجراء فحوصات طبية عن طريق الخبرة الجينية لإثبات علاقة المدعي بابنته وأن عقد زواجها تام الأركان ومتوفر على كافة الشروط الشكلية والجوهرية ويتطابق مع قواعد الشريعة الاسلامية وشروط الفسخ المنصوص عليها في المادة 77 من مدونة الأسرة غير قائمة وأن عقد الزواج أبرم بتاريخ 2008/07/14 والبنت ازدادت بتاريخ 2009/08/20 وعاشرت المدعي خلال هذه الفترة لأنه زوجها، كما أنه لم يتقدم بدعوى نفي النسب رغم علمه بازدياد البنت، وأن القاعدة بأن الولد للفراش قائمة في النازلة وبعد عدم تمكنها من إنجاز ملف التجمع العائلي وإلحاقه بهولندا ورفعها لدعوى التطليق للشقاق والنفقة قام برفع هذه الدعوى كما تقدم بشكاية أمام وكيل الملك بكلميم ضدها ضمنها ما أورده بمقاله وأدلت بوثائق وبعد البحث وتبادل التعقيب والرد أنهت المحكمة الإجراءات المسطرية بإصدار حكم بتاريخ 2011/12/27 في الملف رقم 10/385 تحت عدد 2011/601 قضى ببطلان عقد الزواج الرابط بين المدعي والمدعى عليها وأجاب المستأنف عليه بأن المستأنفة لم تأت بأي جدير خلال هذه المرحلة ولم تدل بما يفيد حالتها العائلية من السلطات الهولندية، وأن الحكم الابتدائي جاء مبنيا على أسس قانونية سليمة وطبقا القواعد الفقهية شكل يتماشى مع النازلة وأدلى بوثائق وبعد البحث والتعقيب على نتيجته وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي المؤرخ في 2012/4/23 الرامي إلى تطبيق القانون قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بعدم قبول الطلب، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بمقال أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ الصالحي عبد القادر بنميلود والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك أن المسطرة أمام محكمة الاستئناف كتابية ولا يتسنى للأطراف خلالهما ممارسة حقوقهم إلا وفق ما ينص عليه القانون وأنه أجاب أمام المحكمة بصفة مباشرة دون أن تنذره (المحكمة) بتكليف محام للنيابة عنه وأن مخالفة ذلك من طرفها فيه مساس خطير لحقوقه ويشكل سببا موجبا للطعن بالنقض، كما أن ما اعتمدته المحكمة، لإلغاء الحكم الابتدائي بجانب الحقيقة الثابتة من وثائق الملف والتي وقع تحريفها وإخفاؤها أثناء التعليل، ذلك أن الوارد في تصريحات المطلوبة في ملف الطلاق رقم 10/242 بأنها كانت مسجلة مع أجنبي ساعدها في إنجاز الأوراق، وهذا التسجيل يتطلب معاشرة بين الطرفين طالما أن ذلك يخضع بدوره أمام القانون الهولندي للبحث من طرف السلطات المحلية قبل تسليم الزوجة وثائقها الإدارية وحق الإقامة، كما أن المطلوبة أقرت أثناء البحث معها بأنها حضرت

العدد 16 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض -غرفة الأحوال الشخصية والمیراث للمغرب مرتین ولمدینة أکادیر ولیس مدینة کلمیم حیث تواجده وعدم اتصالها به لعدم توفرها على رقم هاتفه، وهذا يناقض ما ذهبت إليه في جوابها من خلال القرار المطعون فيه مما يثبت أن القرار المذكور غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل يتعين نقضه والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 45 من المسطرة المدنية كما وقع تعديله فإن المسطرة في قضايا النفقة الطلاق والتطليق تكون شفوية ثم إنه من جهة فإن الطاعن فضلا عن كونه لم يبين نوع الضرر الذي أصابه ومس بحقوقه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قدرت على ما أثاره من دفوع وناقشت حججه التي أدلى بها أمامها، واستمعت إليه بجلسة البحث فكان بذلك ما أثير في هذا الشق غير جدير بالاعتبار، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لما تبين لها عدم وجود ما يفيد أن المطلوبة كانت في علاقة زواج وقت زواجها بالطالب واعتبرت ما أشير إليه من سبق تسجيل المطلوبة مع أجنبي بهولندا من سنة 2001 إلى حدود تاريخ 2005/07/10 قد انتهى قبل زواجها بالطالب بتاريخ 2008/07/14، ولما ثبت لها عدم وجود ما يفيد إثبات الطالب لما ادعاه من أنها كانت متزوجة بغيره أثناء العقد عليها فإنها ألغت الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول طلبه، ولذلك فقد أقامت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعلیلا سلیما ویبقی ما بالنعي غیر مؤسس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الكبير فريد - المقرر : السيد عبد الرزاق محسن - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.