محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1215 — قرار عدد: 2019/407 — بتاريخ: 2019-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (٠٠٠) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها متخصصة في إنتاج وتوزيع المنتجات المتعلقة بالطلاء العازل للمياه ومواد البناء والخرسانة وغيرها، وتستعمل اسمها التجاري " ... "، المسجل بالسجل التجاري بالدمام بالمملكة العربية السعودية في 1984/09/17، غير أنها فوجئت بقيام المطلوبة

قضاء محكمة النقض عدد 88

- قرارات الغرفة التجارية

شركة (٠٠٠) بتسجيل نفس الاسم بالسجل التجاري بالمغرب في 2009/09/03. ملتمسة القول بأن ما قامت به المدعى عليها يشكل منافسة غير مشروعة، والحكم تبعا لذلك بالتشطيب على اسمها من سجلها التجاري، وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بتقييد هذا التشطيب، ونشر الحكم في جريدتين، وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر. فصدر الحكم بالتشطيب على الاسم التجاري ( ... )، المقيد في اسم المدعى عليها بالسجل التجاري بالدار البيضاء في 2009/09/03، والإذن لرئيس السجل التجاري بتقييد هذا التشطيب ونشر الحكم في جريدتين. ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وحكمت من جديد برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 8 من اتفاقية باريس، و179 من القانون رقم 17-97، ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ذلك أنه جاء فيه "إن الاسم التجاري LE NOM COMMERCIAL، يلعب دورا في التعريف بالمؤسسة أو المقاولة التجارية، وتمييزها عن باقي المؤسسات المنافسة، وهو عنصر جذب لدى الجمهور، ويدخل ضمن عناصر الأصل التجاري القابلة للتفويت، كما تضفى عليه الحماية المنصوص عليها في المادة 179 من القانون رقم 17-97، بالاستعمال ودون اشتراط التسجيل طبقا للمادة الثامنة من اتفاقية باريس، على خلاف التسمية التي يشترط فيها التسجيل، وسواء كانت ( ... ) تسمية تجارية أو اسما تجاريا، فإن الحق الذي يكتسبه التاجر على التسمية التجارية أو الاسم التجاري شأنها في ذلك شأن باقي حقوق الملكية الصناعية، هي حقوق إقليمية ووطنية، بمعنى أنه لا يمكن أن تتعدى إقليم الدولة الذي سجلت فيه بالنسبة للتسمية التجارية، أو استعملت فيه بالنسبة للاسم التجاري"، والحال أن المادة الثامنة من اتفاقية باريس، تنص على أنه" يحمى الاسم التجاري في جميع دول الإتحاد دون الالتزام بإيداعه أو تسجيله، سواء أكان جزء من علامة صناعية أو تجارية أم لم يكن"، كما تنص المادة 179 من القانون رقم 17-97، على أنه"

قضاء محكمة النقض عدد 88

- قرارات الغرفة التجارية

تضمن للاسم التجاري سواء أكان جزء من علامة أو لا، الحماية المقررة في القانون رقم 15-95، المتعلق بمدونة التجارة، من أي استعمال لاحق للاسم التجاري سواء في شكل اسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور"، وهي المقتضيات التي ليس فيها ما يحمل على القول على أنه يشترط لحماية الاسم التجاري استغلاله أو استعماله أو تسجيله بالسجل التجاري، وللإشارة فإن الطالبة تشتغل في مواد الخرسانة وما يرتبط بها، وهو نفس نشاط المطلوبة، مما من شأنه خلق اللبس في ذهن الجمهور، كما أنها سجلت اسمها بالسجل التجاري بالدمام منذ 1984، بينما لم تقم المطلوبة بتسجيله بالسجل التجاري بالمغرب إلا في 2009. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها.

حيث تمسكت الطالبة بأحكام المادة الثامنة من اتفاقية باريس، التي لا تشترط لإضفاء الحماية على الاسم التجاري تسجيله، كما تمسكت بعدم اشتراط الاستعمال للاستفادة من الحماية المذكورة، غير أن المحكمة ردت ما أثير بهذا الخصوص بقولها "إن الاسم التجاري LE NOM COMMERCIAL، يلعب دورا في التعريف بالمؤسسة أو المقاولة التجارية، وتمييزها عن باقي المؤسسات المنافسة، وهو عنصر جذب لدى الجمهور، ويدخل ضمن عناصر الأصل التجاري القابلة للتفويت، كما تضفى عليه الحماية المنصوص عليها في المادة 179 من القانون رقم 17-97، بالاستعمال ودون اشتراط التسجيل طبقا للمادة الثامنة من اتفاقية باريس، على خلاف التسمية التي يشترط فيها التسجيل، وسواء كانت ( ... ) تسمية تجارية أو اسما تجاريا، فإن الحق الذي يكتسبه التاجر على التسمية التجارية أو الاسم التجاري شأنها في ذلك شأن باقي حقوق الملكية الصناعية، هي حقوق إقليمية ووطنية، بمعنى أنه لا يمكن أن تتعدى إقليم الدولة الذي سجلت فيه بالنسبة للتسمية التجارية، أو استعملت فيه بالنسبة للاسم التجاري"، في حين تنص المادة الثامنة من اتفاقية باريس، على أنه" يحمى الاسم التجاري في جميع دول الإتحاد دون الالتزام بإيداعه أو تسجيله، سواء أكان جزء

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 88

من علامة صناعية أو تجارية أم لم يكن"، والمحكمة بعدم مراعاتها للمقتضى المذكور وبعدم بيانها من أين استقت شرط الاستعمال للاسم التجاري من أجل شموله بالحماية تكون قد جعلت قرارها غير منعدم الأساس، عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين: السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وعائشة فريم المال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي أحمد.