محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1620 — قرار عدد: 2022/135 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/03/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 2020/2706 الصادر بتاريخ 2020/11/19 في الملف عدد 2018/1501/2011 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ
2017/04/02 بمقال، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2007/04/01 مقابل أجر شهري محدد في 8.000,00 درهم، إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2011/01/17، لما طالبته بتجديد عقد العمل بشروط جديدة، وأنه بادر إلى المطالبة بتعويضاته بمقتضى دعوى قضائية كان مآلها عدم القبول، لعدم الإثبات، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد تعذر محاولة الصلح لتخلف الطالبة رغم التوصل. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية والعطلة السنوية، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المشغلة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وهو القرار
موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن القرار الذي اعتمدته المحكمة مصدرته غير معلل بما فيه الكفاية، خصوصا وأن المطلوب سبق له أن تقدم بدعوى التعويض وأسست قراراها على أن الطاعنة لم تثبت واقعة المغادرة التلقائية للمطلوب، علما أنها أدلت للمحكمة بالإنذار الذي يتعلق بالرجوع إلى العمل، غير أن هذه الأخيرة لم تناقشه بما فيه الكفاية، كما أن الطالبة أكدت للمحكمة بأن المطلوب لم يتم فصله من العمل وإِنما غادره من تلقاء نفسه، خصوصا وأنه قام بإنشاء شركة بمعية أجانب، باعتباره يحمل جنسية فرنسية من جهة، وبكونه ربط علاقة مع زبناء الطالبة من جهة ثانية، لذلك فإن ما اعتمده القرار لم يكن في محله، وبالتالي، فإن مجرد تأسيس الشركة أو محل تجاري منافس للطالبة من طرف المطلوب يعتبر سببا كافيا لمغادرته عمله بشكل تلقائي وبمحض إرادته، وأن إشعاره بكونه غادر عمله بارتكابه لخطأ جسيم، يتمثل في إشعار زبناء الطالبة بأنه هو المالك للمحل التجاري، هو السبب الذي جعل الطالبة تضمن الإشعار تلك الأمور؛ ومن حيث الدفع بالتقادم المتمسك به، فإن المادة 395 من مدونة الشغل نصت على تقادم كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية بمرور سنتين، وما دام أن السنتين قد انصرفتا منذ تاريخ المغادرة، فإن المطلوب لا يستحق أي تعويض، وأنه غادر عمله بشكل تلقائي بمجرد إنشائه شركة مع مساهمين أجانب، وأن الطالبة تقدمت بدعوى المنافسة غير المشروعة في حق المطلوب، الشيء الذي دفع به إلى تقديم دعوى التعويض، مما يستوجب نقض القرار.
لكن، خلافا لما عابته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف أن الإنذار المتمسك به من قبل الطالبة، والذي وجهته للمطلوب، أشير فيه إلى تغيبه عن العمل منذ يناير 2011، وقيامه بتأسيس شركة منافسة، والمحكمة المطعون في قرارها كانت على صواب عندما اعتبرت أن الإنذار المذكور لا يمكن أن يعتمد كرسالة للرجوع إلى العمل، لعدم تضميه أي دعوة
صريحة بذلك، ومن جهة ثانية، فإنها اعتبرت عن صواب انتفاء واقعة التقادم لتقديم المطلوب الدعوى داخل الأجل القانوني، ما دام تقدم بالدعوى الأولى بتاريخ مارس 2011 وقضت المحكمة بتاريخ 2016 بعدم قبولها، ثم تقدم بدعواه الحالية بتاريخ أبريل 2017، قبل انقضاء أجل التقادم المحدد في سنتين، والقرار فيما انتهى إليه كان مؤسسا والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.