محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/3/6/7529 — قرار عدد: 2014/867 — بتاريخ: 2014-06-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ونظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528و 530 من قانون في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري المسطرة الجنائية.

للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه، علل ما ذهب إليه من براءة

المطلوب من تهمة السياقة في حالة سكر أنها لم تعاين عليه بالوسيلة المنصوص عليها في مدونة السير، والحال أنه يعترف أمام المحكمة بالسياقة في حالة سكر، وهو اعتراف قضائي، لم تستبعده المادة 183 من المدونة التي لم تحدد وسائل حصرية لإثبات حالة السكر. وأن المحكمة باستبعادها لهذا الاعتراف الثابت لديها تكون قد خرقت القانون وطبقت المادة المذكورة تطبيقا معيبا. كما أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قد برأ المطلوب من جنحة التغرير بقاصرة لعلة الانكار، في حين أنه يصرح تمهيديا بكونه حمل

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

معه على متن سيارته القاصرة ع ص لمارسة الجنس معها. وهو الأمر الذي يشكل العناصر التكوينية للجنحة المذكورة كما هي محددة في الفصل 475 من القانون الجنائي. وأن المحكمة باستبعادها لهذا الاعتراف وعدم مناقشته وإبداء موقفها منه تكون قد خرقت القانون وعللت حكمها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه. إذ بالرجوع إلى تصريحات القاصرة المذكورة يتضح أن المطلوب هتك عرضها بدون عنف وهو ما أكدته أختها ل ص والمحكمة لم تعمل على استدعائهما للتأكد من صحة أقوالهما. فجاء بذلك قرار المحكمة ناقص التعليل الموازي لانعدامه، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال في شقه القاضي ببراءة المطلوب من جنح التغرير بقاصرة يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها بدون عنف والسياقة في حالة سكر. بناء على مقتضيات المادتين 365و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم المستأنف الذي قضى ببراءة المطلوب ٥ ج من جنح السياقة في حالة سكر والتغرير بقاصرة يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها بدون عنف اقتصر في تعليله على القول : " وبخصوص باقي المنسوب للظنين ٥ ج، فالثابت أنه أنكر ممارسة الجنس مع القاصرة ع ص وهو الإنكار الذي جدده في سائر مراحل الدعوى ومن جهة أخرى ولأن ضبط الظنين وهو في حالة سكر، ويتولى سياقة سيارة في هذه الحالة فإن ذلك لا يعد كافيا للقول بمؤاخذته من أجل السياقة في حالة سكر، باعتبار أن ذلك يتطلب معاينة حالة السكر عليه بالوسيلة المنصوص عليها في مدونة السير. وحيث إن المحكمة وبالنظر لإنكار الظنين ممارسة الجنس مع القاصرة ومن جهة أخرى ومادام أن الظنين لم تعاين عليه حالة السكر وفق المسطرة المنصوص عليها في مدونة السير فإنه يتعين التصريح ببراءته من هذه الأفعال " والحال أن مقتضيات المادة 191 من مدونة السير لم تلغ المعاينة بالعين المجردة لمخالفات السير، وبالتالي فإن قيادة المطلوب في النقض لسيارته وهو في حالة سكر بين طافح باعتبارها واقعة مادية

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

يمكن إثباتها بموجب محضر معاينة منجز من طرف ضابط الشرطة القضائية الذي يبقى له حجيته عملا بالمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية والذي اعتمدته المحكمة لإدانته من أجل السكر العلني البين، علما أن استعمال جهاز كشف نسبة الكحول إنما يعتمد للكشف عن وجود السائق في حالة سكر غير ظاهر كما أن القرار المذكور لما قضى ببراءة المطلوب من جنحتي هتك عرض قاصرة بدون عنف والتغرير بها استبعدت تصريحات القاصرة ع وأختها ل، اللتان أكدتا واقعة ممارسة الجنس على القاصرة المذكورة من طرف المطلوب داخل سيارته وتسليمه لها مبلغ 200 درهم كمقابل عن ذلك ولم تناقش تصريحاته التمهيدية التي أكد من خلالها حمله للقاصرة أعلاه على متن سيارته بنية الفساد، مما يكون معه القرار عندما صدر على النحو المذكور، قد أساء تطبيق القانون، ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 27-02-2012 في القضية عدد: 20/11/3549 وإحالة القضية على نفس المحكمة لثبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوب الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. كما قررت اثبات هذا القرار بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المنقوض أوبطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.