محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/585 — قرار عدد: 2016/368 — بتاريخ: 2016-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2009/02/23 إلى المحكمة الابتدائية بمراكش - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها متزوجة بالمطلوب في النقض وأنجبت منه الأبناء (ع) و(س) و(أ)، وأنه أضر بها جسديا بالضرب وفي كرامتها بالسب والشتم على مرأى ومسمع من أولادها وجيرانها ملتمسة تطليقها منه للشقاق وتحميله مسؤولية ذلك. وأدلى المطلوب بمذكرة جوابية مع مقال معارض مؤدى عنه بجلسة 2009/07/27 ومقال إضافي مؤدى عنه في 2009/10/08 ومقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2009/11/12 وآخر بجلسة 2010/04/22 نفى من خلالها كل ما جاء في مقال الطالبة معتبرا إياها مسؤولة عن سبب الفراق لأنه أصيب بعدة أمراض مزمنة وهي السبب الحقيقي وراء طلبها، ملتمسا تطبيقا للمادة 49 من مدونة الأسرة أساسا اعتباره المالك الحقيقي للعقار المسمى ( ... ) موضوع الصك العقاري عدد ( ... ) وهو عبارة عن دار للسكنى وأمر المحافظ العقاري بتمارة بتسجيل اسمه كمالك وحيد له، وكذلك الشأن بالنسبة للعقار موضوع الصك العقاري عدد ( ... )، الذي هو عبارة عن دكان وأمر المحافظ العقاري بسلا بتسجيل اسمه كمالك وحيد له، واحتياطيا تحديد النصيب المستحق له من العقارين وأمر كل واحد من المحافظين العقاريين المذكورين بتسجيل نصيبه على صكهما، والحكم على الطالبة بإرجاعها له السيارة ( ... ) رقم لوحتها ( ... ) والدراجة النارية نوع ( ... ) والحكم له بتعويض عن ضرر الفراق مبلغه 20000,00 درهم، وبعد تبادل الردود وتعذر الصلح وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها قضت المحكمة الابتدائية

بتاريخ 2011/01/20 في الطلب الأصلي : بتطليق الطالبة من المطلوب طلقة بائنة للشقاق وبأدائه لها مستحقاتها كالتالي : مبلغ 3000,00 درهم عن سكن العدة، ومبلغ 20000,00 درهم عن المتعة. وفي المقال المعارض : اعتبار المطلوب مالكا على الشياع بنسبة النصف في العقار موضوع الصك العقاري عدد ( ... )، الكائن بتمارة مع أمر المحافظ العقاري بها بتسجيل مضمن الحكم في الرسم العقاري متى صار نهائيا، وبإرجاعها له السيارة من نوع ( ... ) رقم لوحتها ( ... ) ورد باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان، وبعد إجراء بحث واستيفاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن خمس وسائل، أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرق المادة الثالثة من مدونة الأسرة والفصل العاشر من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه صدر عن هيئة مشكلة تشكيلا غير قانوني، لأنه ليس في تنصيصاته ما يثبت حضور النيابة العامة في الجلسة التي صدر فيها مع أنه بموجب النصين المشار إليهما أعلاه تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا وحضورها محتم قانونا، وأنه يترتب عن الإخلال بذلك

البطلان، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه وخلافا لما أثير في الوسيلة، فالثابت من وثائق الملف أن النيابة العامة أدلت بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 2013/03/27 الرامية إلى تأييد الحكم الابتدائي وهو ما يغني عن حضورها، والقرار المطعون فيه أشار إلى ذلك في صفحته السادسة، فكانت الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

وتعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع فترة الزواج التي دامت حوالي 28 سنة، ولا أسباب التطليق ومدى تعسف الزوج، ولم تراع مسؤوليته عن الفراق، كما أنها لم تبرز العناصر الواقعية والقانونية التي استنتجت منها أن المستحقات المحكوم بها مناسبة لوضعية الملزم بها ماديا ولحال الزوجة، مما يبقى معه تبريرها غير مؤسس ويشكل خرقا للمواد 97 و83 و85 من مدونة الأسرة، وأن الطاعنة أثارت أمام المحكمة مصدرة القرار فيه بأن المحكمة الابتدائية ردت طلبها لمستحقات ولديها (أ) المزداد سنة 1989 و(س) المزدادة سنة 1987 بالرغم أنهما لازالا يتابعان دراستهما وكون البنت لا تتوفر على الكسب، وأن محكمة الاستئناف لم تبحث في ذلك ولم تجب عنه مما يبقى معه قرارها غير معلل وغير مؤسس، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تجب عن دفعها بعدم الاختصاص في طلب استحقاق العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وباختصاص المحكمة الابتدائية بتمارة، مما كان معه

قرارها غیر معلل ویتعین نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أجابت بأنها راعت الظروف المادية للزوج والزوجة وفترة العلاقة الزوجية وسبب التطليق وتبين لها أن المستحقات المحكوم بها مناسبة لوضعية الملزم بها ماديا وحال الزوجة، وتبنت علل الحكم الابتدائي التي اعتمدت عناصر المواد 83 و84 و85 و97 من مدونة الأسرة، مما كان ما أثير بهذا الشأن على غير أساس. وبخصوص ما أثير بشأن مستحقات الابنين (أ) و(س) والدفع بعدم الاختصاص المكاني، فقد تبنت محكمة الاستئناف علل المحكمة الابتدائية التي اعتبرت أن الطاعنة غير محقة في المطالبة بنفقة الابنين لبلوغهما سن الرشد في غياب توكيلهما لها، وبانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بمراكش للبت في الطلب المعارض تطبيقا لمقتضيات الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية، مما تكون معه قد ردت على المثار بهذا الخصوص، وبقي ما بالنعي على غير أساس. وتعيبه في الوسيلتين الثالثة والرابعة مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو

انعدام التعليل وبخرق المادة 49 من مدونة الأسرة وفساد التعليل المنزل منزلة عدمه، ذلك أن ما جاء في تعليل المحكمة بخصوص اعتبار الطرفين مالكين لنسبة النصف لكل واحد منهما في العقار موضوع الصك العقاري عدد ( ... )، تعليل غير مؤسس، لأنه لم يجب على الدفع بأن المادة 49 من مدونة الأسرة التي رفع في إطارها الطلب المعارض، لا تنطبق على النازلة بعد أن دفعت بأن المطلوب تزوج بها بتاريخ 1983/06/06 أي قبل دخول القانون رقم 70/03 بمثابة مدونة الأسرة حيز التنفيذ وبأن ذمتها منفصلة عن ذمته ولا وجود لأي اتفاق بينهما، وأن القاعدة التشريعية الموضوعية تطبق بأثر فوري بينما القاعدة التشريعية الإجرائية هي التي تنطبق بأثر رجعي، وأن تعليل المحكمة المستمد من أثار التقييد بالرسم العقاري يتناقض مع تعليلها بأن البناء المحدث فوق الأرض المقيد بالصك العقاري في اسم الزوجة يحتاج إلى إثبات وفيه خرق لمبدأ حجية الرسم العقاري، ذلك أن ملكية الأرض ينتج عنها أن البناء الموجود فوقها يعد محدثا من المالكة ما لم تقم

بينة على خلاف ذلك، والحال أنها أدلت في الإجراءات برخصة السكنى والإذن بإدخال تيار الكهرباء والماء إلى دارها التي فرغت من بنائها سنة 1991، ومع أنه لا دليل بالملف على أن الزوج ساهم في ذلك البناء الذي أحدث على امتداد السنوات من تاريخ شراء الأرض في 1989 إلى تاريخ انتهاء البناء في 1991 وحصولها على رخصة السكنى في هذا التاريخ، ومع أن الفواتير والوصولات المحتج بها من طرفه على علاتها، ترجع إلى سنة 2005، وأن التعليل بأن الطالبة لم تساهم في البناء إذ أن الفواتير والوصولات المدلى بها في الملف كلها في اسم المطلوب (ي) تعليل فاسد ومخالف للحقيقة، ذلك أنها أدلت في المرحلة الابتدائية بمذكرة مسجلة في 2010/10/21 مرفق بها المستندات الكفيلة بإثبات قيامها بالبناء المحدث فوق أرضها، وأنها تمسكت بذلك أمام محكمة الاستئناف، إلا أنها لم تبحث في ذلك ولم تجب عنه، وأن الطالبة طعنت بالزور في الوصولات والفواتير المحتج بها من طرف زوجها، والفواتير بقادح وأن التعليل المستمد من شهادة شهود المطلوب للتبرير بأنه

هو الذي قام ببناء الدار المكونة من طابقين وسطح به غرفة وتوابعها والتصريح بأنه هو الذي قام وحده بالبناء المذكور لا تسعفه تلك الشهادة الثابت منها أن المصرحين بها إنما قاموا ببعض الإصلاحات بسطح الدار سنة 2006، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أهملت الحجج المستدل بها من طرف الطالبة لإثبات حجم أموالها بالإضافة إلى راتبها على امتداد السنوات منذ التسعينات ولم تبحث فيها ولم تجب عنها مع ما لها من أثر في الفصل في الدعوى، مما يبقى معه تعليلها غير مؤسس واقعا وقانونا، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرز الأنشطة والأعمال التي قام بها ومارسها الزوج وما هو الكسب الوافر عن حاجياته الشخصية خاصة أنه اكتفى بالتصريح بأنه يعمل دركيا برتبة ضابط صف ولم يدل بما يثبت راتبه وكسبه ووضعه المالي قبل وطول فترة الزواج، كما لم تبرز المحكمة نوع مساهمة الزوج في البناء ومقدارها، مما أساءت معه تطبيق المادة 49 من مدونة الأسرة وعللت قرارها تعليلا فاسدا يجعله عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي في تطبيقه للمادة 49 من مدونة الأسرة لأن المدعى فيه وإن اكتسب في فترة الزواج وقبل دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق فإن المقال المعارض للمطلوب رفع بتاريخ 2009/07/27 في ظل مدونة الأسرة وجاء مطابقا لما سار عليه العمل القضائي قبل صدورها، ويبقى ما أثير بشأن عدم احترام مبدأ عدم رجعية القوانين بدون تأثير، وبخصوص ما أثير من تناقض في القرار المطعون فيه، فإن المحكمة مصدرته إذ هي سلمت بملكية الطاعنة للعقار موضوع الرسم عدد ( ... ) لتسجيله باسمها، وأجرت بحثا في واقعة بنائه وانتهت إلى أن ذلك ثابت للمطلوب من خلال تقويمها لحجج الطرفين وشهادة الشهود، واستبعدت الدفع بزورية ما أدلى به المطلوب لعدم إثبات الزور، ولم تكن في حاجة إلى البحث في مداخيله ما دام الثابت لها أنه يعمل دركيا وقدرت مساهمته في البناء في نصف العقار موضوع الرسم عدد ( ... )، فإنها طبقت القواعد العامة في الإثبات حسب المنصوص عليه في المادة 49 من مدونة الأسرة وعللت قرارها تعليلا سليما وأجابت عن دفوع الطالبة، وما بالنعي على غير أساس. وتعيبه في الوسيلة الخامسة بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أنها أثارت أن المحكمة الابتدائية حكمت عليها بإرجاعها للمطلوب السيارة (٠٠٠) بعلة أنها اعترفت قضائيا بأن الوثائق في اسمه والتأمين في اسمها، في حين أن البطاقة الرمادية التي تعتبر سند ملكية السيارة مقيدة في اسمها، مما يجعل الحكم للمطلوب بالسيارة غير مؤسس، وأنه من غريب المفارقات أن محكمة الاستئناف حكمت على الزوجة الطالبة بأداء اليمين الحاسمة على أن الدراجة النارية المقيدة باسمها خاصة بها، ولكنها حكمت للزوج بالسيارة بالرغم من أنها مقيدة في اسمها ومن غير إلزامه بأداء اليمين كما فعلت بالنسبة لها، لذلك يجب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن الإقرار يعتبر سيد الأدلة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إرجاع السيارة ( ... ) للمطلوب اعتمادا على أن الطالبة أقرت في جلسة البحث بأن أخ زوجها هو من اشتراها للزوج ولم تثبت ما ادعته من مساهمتها في مبلغ الشراء، تكون قد أعملت إقرارها الذي يدحض ما دون بالورقة الرمادية للسيارة، وجعلت لما قضت به أساسا وما بالنعي على غير أساس. وبخصوص باقي النعي، فإن الثابت من محضر جلسة البحث في المرحلة الاستئنافية بتاريخ 2013/10/22 أن المطلوب هو الذي احتكم لليمين الحاسمة بخصوص الدكان موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بسلا والدراجة النارية، وأن الطالبة أدت اليمين الحاسمة بشأنهما، فكان القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة ومحمد دغبر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.