محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/650 — قرار عدد: 2022/287 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/12/10 قدم الطاعن "ع س" ووالدته "س خ " بنت "ع" قيد حياتها مقالا في مواجهة شقيقه وابن الهالك "م س" وابنته "أ س" المطلوبين حوله، إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أعقباه بمقال إصلاحي بتاريخ 2019/03/21، وعرضا أنهما يملكان جميع الدار ذات الرسم العقاري عدد (6 ... ) والكائنة بالزنقة ( ... ) رقم ( ... ) حي ( ... ) القنيطرة، وأن المدعى عليه الأول قام بمقتضى الوكالة العامة التي أنجزاها له، والمضمنة بتوثيق القنيطرة تحت عدد 404 ص 244 كناش المختلفة رقم 36 بتاريخ 2004/07/02 بتفويت الدار المذكورة لابنته المدعى عليها الثانية بموجب العقد المبرم أمام الموثق "أ.ب" بتاريخ 2010/12/13، وسجله بالرسم العقاري بتاريخ 2011/07/05، والحال أن تلك الوكالة عامة لا تخول للوكيل إنجاز التبرعات، والتمسا إبطال تلك الصدقة، والتشطيب عليها من الرسم العقاري المذكور. وأجاب المدعى عليهما بأن المدعية الثانية مصابة بداء الزهايمر منذ مدة، وأن الوكالة عدد 404 التي أنجزتها للمدعي للتقاضي نيابة عنها معيبة، والدعوى تبعا لذلك غير مقبولة شكلا، وأضافا أن عقد الصدقة المطعون فيه سليم الشكليات وتم تسجيله بالمحافظة العقارية، وأن التسجيل يغني عن الحيازة الفعلية، وأن المدعيين حضرا لذا الموثق أثناء إبرام العقد وتسلما مقابلا على ذلك وهما بذلك علما بالعطية وأجازاها ولا حاجة لإذن خاص بذلك، وأنهما لم يعزلا الوكيل الذي اعتاد التصرف بالنيابة عنهما بمقتضى تلك الوكالة، والتمسا رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2019/03/28 في الملف عدد 18/1404/546 برفض الطلب. فاستأنفه المدعيان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة
نائبهم بعريضة من وسيلتين. أجاب عنها المطلوبان بواسطة دفاعهما والتمسا رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بخرق القانون الداخلي، وبانعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مقتضيات الفصل 894 من ق.ل.ع واضحة وصريحة بوجوب حصول الوكيل على إذن خاص عند إنجاز عقود التفويت والتبرعات، وأن رسم الوكالة عدد 404 المنجز للمطلوب "م س" وكالة عامة ليس بها إذن صريح يجيز له إنجاز الصدقة المطعون فيها. والمحكمة لما استغنت عن ذلك الإذن بما استنتجته من علم بالعطية من خلال إشهاد صادر عن الطاعن الأول أشار فيه إلى أنه كان مالكا سابقا للملك الموهوب وأنه يكريه لأخيه "م س"، فإنها حرفت مضمونه، وخرقت مقتضيات الفصل 894 المشار إليه، وجاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه،
والتمسا نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 894 من ق.ل.ع لا يجوز للوكيل، أيا ما كان مدى صلاحياته، تفويت عقار أو حق عقاري ولا إجراء التبرعات، بغير إذن صريح من الموكل. ولما كان ذلك، وكانت الدعوى ترمي إلى إبطال الصدقة التي أنجزها المطلوب "م س" لابنته "أس"، بموجب الوكالة عدد 404 المنجزة له من الطاعن "ے س" ووالدته "س""خ " بنت "ع" قيد حياتها، لتجاوزه حدود الوكالة، وكانت المحكمة قد ردت عن صواب دعواهما بما استشفته من وثائق الملف من علم الطاعن ووالدته قيد حياتها بتلك الصدقة وإجازتهما لها، وبما تأكد لها من مضمون تلك الوكالة من حصول المطلوب على إذن صريح بإنجاز الصدقة إذ جاء فيها صراحة بأن له: "أن يقوم مقام موكليه في كل ما تصح فيه النيابة شرعا وذلك في بيع ما يجب لهما بيعه عقارا كان أو منقولا وكذا سيارة أو محلا تجاريا، والإمضاء بعد البيع والإبراء وقبض ثمن البيع وشراء ما يجب لهما شراؤه ... وفي الشفعة والضم والإسقاط والصدقة والقسمة ... "، فإنها قد طبقت القانون وأسست لقضائها، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا. ويبقى ما بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة ومحمد عصبة، ويوسف لمكربي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.