محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/19154 — قرار عدد: 2022/227 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (هشام. ب) بمقتضى تصريحين الأول أفضى به بصفة شخصية لدى السجن المحلي بالصويرة بتاريخ 2021/04/12 تحت رقم 21/03 والثاني بواسطة ذ/ (محمد. ع) امل لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2021/04/09 تحت رقم 159 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/02 تحت رقم 324 في الملف رقم: 2020/2601/1197 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل خيانة الأمانة من طرف أجير إضرارا بمستخدمه وفي مكان يتلقى فيه من الجمهور أموالا على
سبيل الوديعة والنصب بعد إعادة التكييف وتزوير محررات بنكية وشيكات واستعمالها طبقا للفصول 349-549-547 و550 من القانون الجنائي والفصل 316 من مدونة التجارة ومعاقبته بست سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم وبأدائه تضامنا مع المتهمين المدانين تعويضا لفائدة التجاري وفابنك قدره 200.000 درهم، مع إرجاعهم لفائدتها مبلغ 3200559,55 درهم و پأدائه تضامنا مع هؤلاء تعويضا للمسمى (ادريس. م) قدره 50.000 درهم مع الاقتصار في العقوبة المحكوم بها عليه على خمس سنوات حبسا نافذا مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية؛
وحيث إنه علاوة على ذلك فقد جاء طلبه وفق ما جاء في الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول
شکلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه أعلاه؛ في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل، الفقرة 5 من المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المتابعة التي سطرت في حق الطالب والتي أسفرت عن إدانته لم ترتكز على أي أساس فبخصوص جنحة خيانة الأمانة: فالثابت من وثائق الملف أن المسؤول عن صندوق الوكالة البنكية الكائنة بباب دكالة هو المتهم (المصطفى. ع) بإقراره في جميع المراحل وأن دور العارض يقتصر على المراقبة في فترات معينة والتي غالبا ما تتم عن طريق الاطلاع على الحساب المعلوماتي الذي يسجله المسؤول المذكور، وأن ما ينفي عنه تهمة خيانة الأمانة انتفاء عنصر أساسي لقيامها وهي واقعة التسلم لأن المتهم الثاني هو الذي يتوصل بالمبالغ، في حين أن المتهم (بدر الدين. ب) الذي يتولى المراقبة أكد
على سلامة وضعية الصندوق خلال فترة ما قبل الجائحة أي أن عملية الاختلاس تمت من طرف المسؤول عن الصندوق في فترة ما بعد الجائحة في غياب علم العارضة بالواقعة، وأن بعض الشهود أفادوا أنهم تعاملوا مباشرة مع العارض، وهو ما لا ينفيه الأخير، لأنه بعد استقبالهم أعطى تعليماته بخدمتهم إلى باقي المستخدمين دون أن يتوصل منهم مباشرة بأية مبالغ لأن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصاته. كما أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا اعتمد شهادة المتهم (المصطفى. ع) لإدانة العارض والحال أن الأخير له مصلحة واضحة وجلية في اتهامه لعدم رغبته في إرجاع المبالغ المختلسة وفي تحمل اعبائها وهو الأمر الذي لم يأخذه القرار بعين الاعتبار، أما بخصوص تهمة النصب المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي، فإنها تتحقق باستعمال الاحتيال لإيقاع شخص في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع غير صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه للمس بمصلحته أو مصلحة غيره المالية. في حين، أن جل المشتكين بمن فيهم البنك لم يشيروا إلى تعرضهم لعملية نصب، من طرف العارض لأن الأخير كان يدير وكالة بنكية عرفت اختلاسات من صندوقها ومن حسابات الزبناء وفي غياب تعرض أي واحد من هؤلاء لعملية نصب، وبخصوص تهمة تزوير محررات بنكية وشیکات
واستعمالها فالواضح أن العارض أدين من أجل هذه الأفعال استنادا إلى تصريحات المتهمين الثاني والثالثة وهي تصريحات لا يمكن الركون إليها وتفتقر إلى الإثبات علما أن المعنيين بالأمر استغلا غياباته المتكررة وثقته بهما وتوفر المتهم الثاني على قنه السري الذي أجرى به العديد من العمليات. وبالتالي فالثابت أن الطالب لم يقم بأي تزوير في أية وثيقة بنكية وأن عملية الدفع في حساب الزبون (ادريس. م) التي تم إلغاؤها أعطى تعليماته بشأنها للمتهمة سعيدة أمين بناء على التزام المتهم الثاني بإرجاع المبلغ وأنها قامت بسحب مبلغ 220.000 درهم لتسليمها لزبون مقابل شيك حيث تم إرجاع المبلغ بعد ذلك كما أن الوثائق البنكية ودفاتر الشيكات التي ضبطت بسيارته أفاد بشأنها أنه تسلمها من (المصطفى. ع) حين التقيا بمدينة مراكش ساعة تحرير الإشهاد وأنه لم يكن يعرف محتواها وأنه لم يستعملها في سحب مبالغ من حسابات أصحابها أو تزويرها وقد طالب بإجراء خبرة خطية على الشيكات والوثائق المذكورة للتأكد من زوريتها ومن قام بتزويرها كما أن العارض نفى علمه بالحساب الوهمي للشخص المتوفى المسمى (عبد الكبير. ب) وأن الشيك الذي تم استعماله بأحد الفنادق بمدينة فاس تم التعامل به من طرف مصطفى عامر الذي أدى واجبات إقامته نيابة عنه وأن العارض نفى في جميع المراحل كون الوثائق المزعوم زوريتها صادرة عنه أو له علاقة بها، وأن المحكمة في المرحلتين لم تجب على ملتمساته بإجراء خبرة على تلك الوثائق وان عدم جوابها يعتبر مسا بحقوق الدفاع كما أن المحكمة قضت بمصادرة السيارة المحجوزة العائدة للعارض والهواتف النقالة لفائدة إدارة الأملاك المخزنية رغم أن السيارة لم تكن أداة لارتكاب بالجريمة ولا علاقة لها بموضوع المتابعة وأنه اقتناها عن طريق قرض مؤجل لا زال يؤدي أقساطه عن طريق الاقتطاع البنكي ولأجل كل ذلك فهو يلتمس إلغاء القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال الحجج والأدلة المعروضة أمامها والتي ناقشتها شفاهيا وحضوريا أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص سلامة التعليل وصواب الاستنتاج والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطالب مستندة في ذلك إلى حجز شيكات بسيارته تخص المسمى (ادريس. م) والأجنبية لوبي واعترافه تمهيديا أنه أمر (سمية. أ) بإحضار مبلغ 200.000 درهم لتسليمها للزبون (يوسف. س) مقابل شيك يستخلص من حسابه مع أن هذا الأخير أنكر هذه العملية والمبلغ سجل ضمن النقص الحاصل في الصندوق وأن المتهم أعاده في اليوم الموالي، ثم اعترافه التمهيدي أنه طلب من المتهمة (سمية) تسجيل مبلغ 50.000 درهم ثم مبلغ 1600.000 درهم في حساب (ادريس. م) ثم ألغى العملية مبررا ذلك بأن (المصطفى. ع) استعطفه ناهيك عن الرسائل التي تم العثور عليها بهاتف المسماة (سمية) وتورطه بعمليات الاختلاسات التي تمت بقنه السري، وكذا ثبوت أن الشيك الموقع باسم الهالك (عبد الكبير. ب) أديت بواسطته واجبات مبيت المتهم بفندق (م) بفاس، وأن المتهم يتوفر على مفتاح ثاني للصندوق وثبوت نيابته عن (المصطفى. ع) خلال العطلة، مما يؤكد تورطه في الاختلاس". تكون قد أبرزت عناصر خيانة الأمانة والتزوير في محررات بنكية واسندتها إلى الطالب وطبقت عليها النصوص القانونية الصحيحة وأنه
بعدم جواب المحكمة على طلب إجراء خبرة خطية على الوثائق والشيكات المحجوزة تكون قد ردته ضمنيا بعدما كونت قناعتها فيما انتهت إليه بناء على ما توفر لها من وسائل إثبات وتكون وبالتالي قد عللت قرارها تعليلا سليما من الناحيتين القانونية والواقعية. ويبقى ما أثير أعلاه على غير أساس والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وإن لم تبرز ثبوت عناصر جنحة النصب في حق الطاعن، فإنه وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية تكون العقوبة المحكوم بها عليه مبررة بالنسبة للتهم التي أدين من أجلها. ومن ثمة، فإن العقوبة المحكوم بها عليه لا تنطبق إلا على باقي التهم التي ثبتت في حقه إلا أنه بخصوص ما نعاه الطاعن بشأن مصادرة السيارة العائدة له، فإن المحكمة لم تبرز السند الذي اعتمدته في قضائها بذلك ولا كون السيارة متحصلة من المبالغ المختلسة خاصة وأنها عللت قرارها على شبهة كونها متحصلة من تلك المبالغ مما يتعين نقضه في هذه النقطة، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت في هذا الشق.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي الصادر بتاريخ 2021/04/02 تحت رقم 324 في الملف رقم 2020/2601/1197 جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بمصادرة السيارة ورفض الطلب في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت في الشق المنقوض من طرف هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، عبد الكريم بوشمال وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفيظة الغراس.