محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/9111 — قرار عدد: 2022/778 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (خ.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 25 يناير 2022 بواسطة الأستاذ (خ. ع) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 24 نونبر 2020 تحت عدد 20/2183 في القضية ذات العدد: 2020/633، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة النصب بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره خمسة وثلاثون ألف (35.000) درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة، يحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام ابتداء من تاريخ صدور
الحكم إن صدر حضوريا.
وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 24 نونبر 2020، وأن طلب النقض لم يقدم إلا بتاريخ 25 يناير 2022، أي خارج الأجل المقرر قانونا، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المتهم (خ.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ: 24 نونبر 2020 تحت عدد 20/2183 في القضية عدد: 2020/633. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.