محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/18013 — قرار عدد: 2021/232 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 23- 05- 2019 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 13/ 2018/2643 بتاريخ 22- 05- 2019 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب محمد (ع) من جناية الإغتصاب الناتج عنه الإفتضاض. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة و المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد القرار المستأنف المحكوم
بمقتضاه ببراءة المطلوب محمد (ع) من جناية الإغتصاب الناتج عنه الإفتضاض معللة قرارها بأن المشتكية وإن ادعت اغتصابها، فإنه لا يوجد بالملف ما يعزز ادعاءها. وأنها أقرت أمام قاضي التحقيق وغرفة الجنايات بممارسة الجنس معه عدة مرات، ولم تبادر إلى رفع شكايتها إلى أن ظهر عليها الحمل وامتد إلى شهره التاسع. دون أن تناقش جميع تصريحاتها التمهيدية وأمام قاضي التحقيق وخلال مرحلة المحاكمة التي أكدت فيها أنها خلال شهر أكتوبر 2017 كانت لوحدها في المنزل فتقدم المطلوب إليها وبعد طرقه للباب فتحته له، وبعد دخوله بدأ يتحسس جسدها وأنها لما صدته أسقطها أرضا وقام باغتصابها وبعدها وعدها بالزواج وبقيا على اتصال ويمارسان الجنس بين الفينة والأخرى، وأنه هو من تسبب في حملها. ودون أن تناقش كذلك تصريحات المطلوب التمهيدية التي أكد فيها أنه مارس الجنس مع المشتكية وقام بفض بكارتها، بمحض إرادتها، والقرار المطعون فيه لما لم يناقش كل هذه المعطيات فجاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه يعرضه للنقض.
حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له من بين ما اعتمدته فيما إنتهت إليه من تأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب محمد (ع) من جناية الإغتصاب الناتج عنه الإفتضاض، على أن المطلوب اعترف بممارسته فعلا الجنس مع المشتكية وأن العلاقة التي ربطته بها كانت عن طيب خاطرها كما أن هذه الأخيرة أقرت أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة بممارسة الجنس مع المطلوب عدة مرات ولم تبادر إلى رفع شكايتها إلى أن ظهر بها الحمل وامتد في الزمن إلى شهره التاسع، وكيفت الفعل المرتكب إلى خيانة زوجية، واعتبرت أن شكاية الزوجة شرط في المتابعة بالخيانة الزوجية، وأن الملف خالي من وجود شكاية المسماة رشيدة القيلول بنت أحمد زوجة المطلوب التي صرحت لدى الضابطة القضائية أنها تتنازل لزوجها. وبذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها عللت ما قضت به تعليلا كافيا لا يشوبه أي نقصان أو قصور. والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.