محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/7167 — قرار عدد: 2008/515 — بتاريخ: 2008-04-30

باسم جلالة الملك
بناء على طلبي النقض المرفوعين من الظنين المسؤول المدني (م.آ) وشركة التأمين (س) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (ع.ب) بتاريخ 23-1-2006 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط، والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2006-1-19 تحت عدد 167 في القضية ذات الرقم 18/05/73، والقاضي بتأييد الحكمين المستأنفين المحكوم بمقتضى أولهما على الطاعن الأول بصفته ظنينا بغرامة نافذة قدرها 400 درهم عن عدم ضبط السرعة و150 درهما عن عدم التحكم و500 درهم عن الجروح الغير العمدية وبتحميله ثلثي مسؤولية الحادثة وباعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والطاعنة الثانية مؤمنة له وتمهيديا بإحالة الضحيتين على خبرة طبية، والمحكوم بمقتضى ثانيهما على الطاعن الأول بصفته مسؤولا مدنيا بأدائه لفائدة المدعيين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره للأول (ب.ق) نيابة عن ابنته مروة 15.821,10 درهم وللثانية (ع.ز) 32.002,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود النصف وبإحلال الطاعنة الثانية محل مؤمنها في الأداء في حدود التزاماتها. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات لارتباطها، ونظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة
الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، إذ أن القرار المطعون فيه لم يتضمن الإشارة إلى تلاوة المستشار المقرر لتقريره حول وقائع القضية مع أن المادة السالفة الذكر تستلزم تلاوة ذلك التقرير بعد التأكد من هوية المتهم مما يعد خرقا لتلك المادة ويعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إن تلاوة التقرير وبمقتضى المادة 407 المدعى خرقها تبقى مرهونة بتقديم طلب بشأنها من قبل أحد الأطراف ولم ينتج لا من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما أورده ذلك القرار أنه قد سبق لأحد أطراف الدعوى أن التمس إنجاز ذلك الإجراء مما يبقى معه ما أثير بالوسيلة غير مجد. وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمستمدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ أن القرار المطعون فيه لم يكن معللا تعليلا قانونيا وكافيا بحيث لم يرد على الوسائل المقدمة من طرف الطاعنين في مذكرة بيان أوجه استئنافهما وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الوسيلة وعلى النحو الواردة عليه لم تبين ما هي الدفوعات التي أغفلت المحكمة الجواب عنها وهو ما لم يسمح للمجلس الأعلى بالتأكد من مدى تأثير ذلك الإغفال على صحة وسلامة القرار مما تكون معه الوسيلة وتبعا لذلك غير مقبولة. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الخبرة الطبية المنجزة على الضحيتين قد تمت في غياب الطاعنة الثانية والتي لم تتوصل بأي استدعاء من طرف الخبيرة المنتدبة مما فوت على الطاعنة المذكورة فرصة ابفاد مستشارها الطبي لحضور عملية الخبرة ضدا على ما يقتضيه الفصل 63 السالف الذكر، ويبقى عدم إرفاق الخبير تقريره بالمحضر المنصوص عليه في ظهير 26-12-2000 دليلا على عدم حضورية الخبرة مع أن الظهير المذكور يمنع على الخبراء إجراء عملية الخبرة إلا بحضور جميع الأطراف المعنية وأن يحرروا محضرا يرفقونه بتقاريرهم يكون موقعا ويتضمن تصريحات وملاحظات الأطراف، مما يكون معه القرار قد استند إلى خبرة معيبة وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث وبصرف النظر عن أن التقريرين الصادرين عن الطبيبة الممثلة للطاعنة الثانية (شركة التأمين (س)) والمرفقين بالمذكرة الاستئنافية للطاعنين يؤكدان (أي التقريران) قيام الطبيبة المذكورة بفحص الضحيتين في نفس اليوم الذي أجرت فيه الخبيرة المنتدبة لخبرتها فيما يخص الضحية (ع.ز) وفي اليوم الثالث الموالي لتاريخ إجراء تلك الخبرة فيما يخص الضحية القافية مروة وهو ما تكون معه الغاية من الاستدعاء قد تحققت (بصرف النظر عن ذلك) فإن الثابت من
الإشعار بالتوصل المرفق بتقريري الخبرة الطبية والذي لم يكن محل طعن من قبل العارضين أن شركة التأمين المعنية قد توصلت بالاستدعاء الموجه إليها من طرف الخبيرة بتاريخ 16-6-2004 حسب الرسالة المضمونة عدد 1364 في حين لم تجر الخبرة إلا بتاريخ 14-7-2004 حسب الثابت من تقريرها الشيء الذي يكون معه ما أثير بالوسيلة خلاف الواقع وبالتالي غير جدير بالاعتبار. وفي شأن وسيلة النقض الرابعة والمستمدة من خرق مقتضيات مرسوم 14-1-85 والمادة التاسعة من ظهير 2-10-1984، ذلك أن نسب العجز التي أسفرت عنها الخبرة قد جاءت جد مرتفعة وخالية ولا تتناسب بتاتا مع حقيقة الإصابات العالقة بالضحيتين خاصة إذا ما تم الرجوع إلى الشواهد الطبية الأولية الممنوحة لهما وكذا ملفهما الطبي وتبقى نسب العجز الكلي غير مبررة بتاتا كما أن الخبيرة المنتدبة لم تحدد كيفية التوصل إليها فضلا عن أن الخبيرة المذكورة لم تحدد نسبة العجز المقابلة لكل إصابة على حدة كما تستوجب ذلك مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم المذكور كما أنها - أي الخبيرة - لم تشر في تقريرها إلى وجود علاقة بين الحادثة التي تعرضت لها الضحيتان وبين الإصابات العالقة بهما ولم تحدد طبيعة هذه الإصابات وهل هي مؤقتة أم نهائية مما تكون معه الخبرة معيبة وغير قانونية ويكون القرار تبعا لذلك وباعتماده عليها لم يجعل لما قضى به أساسا قانونيا سليما وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث ومن جهة أولى ففيما يخص ما يتمسك به الطاعنان من عدم إشارة الخبيرة في تقريرها إلى وجود علاقة بين الحادثة وإصابات الضحيتين وعدم تحديدها لطبيعة هذه الإصابات هل هي مؤقتة أم نهائية فإنه لم ينتج من وثائق الملف وخاصة من المذكرة الاستئنافية للطاعنين التي أكدها نائبهما بجلسة المناقشة (لم ينتج من ذلك) أنه قد سبق للعارضين أن أثارا ما تناقشه الوسيلة بشأن ذلك مع أن ذلك يندرج ضمن الدفوعات التي يجب إثارتها أمام قضاة الموضوع حتى يناقشوها مع من يعنيه أمرها ولا يمكن التمسك بها لأول مرة أمام المجلس الأعلى الذي لا يعد درجة ثالثة للتقاضي، ومن جهة أخرى وفيما يخص باقي ما تناقشه الوسيلة فإن الخبرة الطبية وباعتبارها وسيلة لإثبات الضرر المطلوب التعويض عنه يبقى أمر تقييمها سواء من حيث موضوعيتها أو موافقتها للشكليات المنصوص عليها بمقتضى مرسوم 14-1-1985 للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ومن ثم فإن المحكمة المصدرة للقرار لما ردت ملتمس نائب الطاعنين الرامي إلى إجراء خبرة جديدة على الضحيتين بقولها : "حيث إن الخبرة المنجزة ... جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا كما أنها جاءت موضوعية بالنظر إلى الأضرار التي بقيت عالقة بالضحيتين من جراء الحادثة." (تكون المحكمة بذلك) قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة عليها فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة غير مقبول من جهة وعلى غير أساس من جهة ثانية.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من (م.آ) وشركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 19-1-2006 في القضية عدد 18/05/73 وبرد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.