محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/849 — قرار عدد: 2023/356 — بتاريخ: 2023-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 يوليوز 2022 من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، والرامية إلى نقض القرار رقم 102 الصادر بتاريخ 2022/07/27 في الملف عدد 2022/1616/249 عن نفس المحكمة. من حيث قبول الطلب:
حيث إنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 20 من مدونة الأسرة فإن مقرر الاستجابة لطلب الإذن
بزواج القاصر غير قابل لأي طعن. وحيث تقدم الطاعن بمقال يلتمس بمقتضاه نقض القرار المطعون فيه رقم 102 الصادر بتاريخ 2022/07/27 في الملف عدد 2022/1616/249 عن محكمة الاستئناف بآسفي والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ: 2022/04/13 في الملف عدد: 2022/1616/90 القاضي برفض الطلب، وبعد التصدي الإذن للقاصرة بالزواج بالمسمى .... لكن، حيث إن مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن حسب مقتضيات المادة المشار إليها طليعته، مما يتعين معه عدم قبول الطعن. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط.