محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/7/6/2275 — قرار عدد: 2015/778 — بتاريخ: 2015-04-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2014/12/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2014/12/09، في القضية ذات العدد 2014/2601/319، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المسمى مولود (ب) من أجل حيازة وترويج ونقل وصنع وتحويل

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 80

المخدرات وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية ومن أدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 6.120.000 درهم، مجبرة في سنة واحدة، والحكم تصديا ببراءته منها وبعدم الاختصاص للبت في ملتمسات إدارة الجمارك، وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل زراعة القنب الهندي وعقابه بسنتين (02) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2.000 درهم، وبإتلاف المخدرات المحجوزة، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى شهرين حبسا نافذا، وتحميله الصائر، وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد عز التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه، المستوفية لجميع الشروط

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة القانونية. مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنح حيازة وترويج ونقل وصنع وتحويل المخدرات وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية معللة ذلك بكون: "الملف خال مما يثبت ارتكابه للأفعال المكونة للأركان المادية والمعنوية لهذه الجنح على اعتبار أن عملية تفتيش الضابطة القضائية لمنزل المتهم الذي يقطنه بمعية أفراد أسرته، وهو منزل كبير به عدة مساكن ومسور بحائط عال یلف به من مختلف جهاته الأربعة لم تسفر عن العثور على أية مخدرات أو آثار لها أو أية أدوات أو آلات تستغل عادة لصنع أو تحويل أو تخزين المخدرات، وقد امتد التفتيش بعدها إلى بيت مهجور بلا نوافذ ولا أبواب يبعد بحوالي 150 مترا عن منزل المتهم، كان قد شرع هذا

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 80

الأخير في بنائه وذلك بغرض تخصيصه للماشية إلا أنه توقف عن عملية البناء وظل المحل المكون من غرفتين غير مكتمل البناء ومدخليه مفتوحين بدون أبواب ... ، وأنه ومن خلال وثائق الملف لم تثبت الشروط القانونية لحيازة العقار أو الاستغلال الفعلي لهذا البيت غير مكتمل البناء من لدن المتهم وحتى حراسة هذا العقار متعذرة لوجوده في أرض عارية وبعيد بمسافة كبيرة عن منزل المتهم، ما يجعله مأوى طبيعيا لعابري السبيل أو ملاذا لبعض المنحرفين خاصة عندما يخيم الظلام ولا يعقل منطقا أن يستغله المتهم كمخزن لكميات مهمة من المخدرات - وثمنها مرتفع - وهو بدون نوافذ أو أبواب ويستطيع أي أحد من ساكنة الدوار أو أي عابر سبيل أن يدخله دون حسيب أو رقيب"، وهو تعليل ناقص وغير مقنع، إذ أن الثابت من محضر معاينة الضابطة القضائية وكذا الصور الفوتوغرافية المرفقة أنه تم ضبط كمية من المخدرات تقدر بثلاث كيلوغرامات من الشيرا وثلاثمائة كيلوغرام من الكيف مسحوق بالمبنى المملوك للمتهم والذي لا يبعد إلا بمسافة مائة متر عن المنزل الذي يسكن به، مما يعني أن المبنى المذكور كان تحت حراسته، ومن جهة أخرى فإن ضبط كمية من المخدرات داخل مبنى في ملكية المتهم يعتبر حجة قوية على أنها في ملكه، مما يجعل عبئ إثبات عكس هذه الحجة على عاتق المتهم ولا يكفي في ذلك مجرد إنكاره، وما يؤكد ذلك هو كونه أنكر واقعة حجز المخدرات برمتها أثناء البحث معه اعتقادا منه بعدم وجود أي دليل على ضبطها، ثم إن ثبوت قيام المتهم بزراعة القنب الهندي وإدانته من أجلها لا ينسجم مع تبرئته من باقي التهم، فمعاينة الضابطة القضائية لأرضه - المجاورة للمبنى الذي ضبطت به المخدرات - بها بقايا القنب الهندي وحديثة العهد بالحصاد يشكل حجة على أن المخدرات المضبوطة بالمبنى المملوك للمتهم هي نتاج لعملية الحصاد، ومن جهة ثالثة فإن هناك قرائن قوية تؤكد ما سبق، منها: - رفض والدة المتهم مرافقة الضابطة القضائية والإذن لعناصرها بتفتيش المبنى الذي ضبطت به المخدرات، علما أنها هي التي وافقت على تفتيش منزل السكنى وحضرت العملية برمتها، مما يعني أنها كانت تعلم أن ابنها المتهم يتوفر على المخدرات بالمبنى المذكور. - محاصرة الساكنة لعناصر الضابطة القضائية مباشرة بعد حجز المخدرات،

وإجبارهم على التخلي عنها، وحرصهم على الحصول على بطاقة الذاكرة الإلكترونية المحتوية على الصور الملتقطة لعملية الحجز بحضور المتهم. - إخفاء المتهم بطاقة الذاكرة تحت التراب - حسب اعترافه - بعد أن تسلمها من أبناء الدوار، مما يدل على رغبته الأكيدة في إتلاف وسائل الإثبات، والمحكمة لما لم تناقش

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 80

كافة هذه الحجج والقرائن ولم تبين سبب استبعادها واكتفت بالتطرق لبعضها واستبعادها بأسباب غير مقنعة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض والإبطال. حيث إنه لما كانت المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو ببرائته من جميع الأدلة المعروضة عليها، فإنه عندما قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ببراءة المطلوب في النقض من الأفعال المذكورة أعلاه معللة ذلك بالقول: " ... وحيث تبين للمحكمة انطلاقا من وثائق الملف ومستنداته ومرورا بما راج خلال جميع مساطر الدعوى ابتداء من البحث التمهيدي وكذا جلسات المحاكمة سواء خلال المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية ما يلي :... ثانيا: بخصوص جنح حيازة وترويج ونقل وصنع وتحويل المخدرات وزراعة القنب الهندي وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، فالملف خال مما يثبت ارتكاب المتهم لفعال المكونة للأركان المادية والمعنوية لهذه الجنح على اعتبار أن عملية تفتيش الضابطة

القضائية لمنزل المتهم الذي يقطنه بمعية أفراد أسرته، وهو منزل كبير به عدة مساكن ومسور بحائط عال يلف به من مختلف جهاته الأربعة لم تسفر عن العثور على أية مخدرات أو آثار لها أو أية أدوات أو آلات تستغل عادة لصنع أو تحويل أو تخزين المخدرات، وقد امتد التفتيش بعدها إلى بيت مهجور بلا نوافذ ولا أبواب يبعد بحوالي 150 مترا عن منزل المتهم كان قد شرع هذا الأخير في بنائه، وذلك بغرض تخصيصه للماشية إلا أنه توقف عن عملية البناء وظل المحل المكون من غرفتين غير مكتمل البناء ومدخليه مفتوحين بدون أبواب، هذا وقد أكد المتهم أن الأرض التي شيد عليها هي ملك للورثة ومعاينة الضابطة القضائية لهذا البناء والصور الفوتوغرافية المرفقة بالمحضر تؤكد أن هذا البيت الذي يوجد في أرض عارية قريبة من الوادي هو غير محروس ومهجور فعلا وبدون أبواب وخال من أية أغراض أو منقولات، باستثناء المخدرات التي تم ضبطها فيه والتي تعذر حجزها لكونها سلبت من بين يدي رجال الدرك الملكي بعد ذلك على إثر هجوم شنه عليهم مجموعة من ساكنة الدوار لاستنكارهم قدوم حشد كبير من قوات الدرك الملكي لدوارهم - خاصة أن تلك المنطقة معروفة بنشاط زراعة القنب الهندي وهناك مجموعة من ساكنة الدوار مطلوبين للعدالة -، ومن خلال وثائق الملف لم تثبت الشروط القانونية لحيازة العقار أو الاستغلال الفعلي لهذا البيت غير مكتمل البناء من لدن المتهم وحتى حراسة هذا العقار متعذرة لوجوده في أرض عارية وبعيدة بمسافة كبيرة عن منزل المتهم، ما يجعله مأوى

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 80

طبيعيا لعابري السبيل أو ملاذا لبعض المنحرفين، خاصة عندما يخيم الظلام ولا يعقل منطقا أن يستغله المتهم كمخزن لكميات مهمة من المخدرات - وثمنها مرتفع - وهو بدون نوافذ أو أبواب ويستطيع أي أحد من ساكنة الدوار أو أي عابر سبيل أن يدخله دون حسيب أو رقيب، وما يثير الشكوك ويرجح فرضية تلفيق التهمة - والذي يتمسك به دفاع المتهم - بناء على وشاية صادرة عن جهة مجهولة وأن دس المخدرات ببيت مهجور تابع للمتهم وبعيد عن مسكنه هو أمر لا يخلو من اليسر والسهولة، عكس دسها بمحل سكناه، وهو ما يرجح فرضية أن الجهة الواشية هي من لفقت التهمة للمتهم. ثالثا: القرائن التي اعتمد عليها الحكم الابتدائي والتي تتمثل في تجمع مجموعة من الأشخاص قرب منزل المتهم بإقرار منه وقيامهم بإغلاق الطريق ورشق عناصر الدرك الملكي بالحجارة، وذلك بعد حجزهم للمخدرات من منزل المتهم هي غير متوفرة في الواقع على اعتبار أنه وكما سبق بيانه، فالمخدرات لم تحجز من منزل المتهم وإنما وجدت في بيت مهجور ويوجد بعيدا عن مسكنه، وأنه بدون أبواب وخال من أية أغراض أو منقولات باستثناء المخدرات التي تم ضبطها فيه والتي تعذر حجزها لكونها سلبت من بين يدي رجال الدرك الملكي بعد ذلك على إثر هجوم شنه عليهم مجموعة من ساكنة الدوار - لاستنكارهم قدوم حشد كبير من قوات الدرك الملكي لدوارهم - خاصة أن تلك المنطقة معروفة بنشاط زراعة القنب الهندي وهناك مجموعة من ساكنة الدوار مطلوبين للعدالة -، وهذا الأمر لا يمكن اعتباره قرينة ضد المتهم طالما أنه لم يثبت لنا بأنه هو من قام بتحريض ساكنة الدوار للهجوم على القوات العمومية بل يمكن اعتبار ذلك قرينة قائمة لصالحه على اعتبار أن ذلك يثبت أنه يوجد من ضمن ساكنة الدوار الذي يوجد فيه منزل المتهم عدد كبير من المارقين والخارجين عن القانون الذين قد يكون لهم ارتباط بالمخدرات المحجوزة، ولذلك هاجموا قوات الدرك لاسترداد سلعهم الممنوعة. وطالما أن الشك يفسر لمصلحة المتهم وأن الأحكام القضائية تبنى على اليقين وليس على مجرد الظن والتخمين وأن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن يثبت العكس طبقا للمادة الأولى من ق.م. ج، فإن الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما قضى بإدانة المتهم من أجل جنح حيازة وترويج ونقل وصنع وتحويل المخدرات وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية رغم إنكاره التام لارتكابها وخلو الملف من أية وسيلة إثبات قانونية تفيد اقترافه للأفعال المشكلة للعناصر التكوينية للجنح المذكورة، إضافة إلى ما راج أمام هذه المحكمة

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 80 أثناء مناقشة القضية، كل هذا شكل قناعة المحكمة الجازمة بعدم تورط المتهم في ارتكاب هذه الجنح ... "، تكون قد ناقشت جميع ما عرض عليها بما فيه الكفاية في إطار السلطة المخولة لها، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وتبقى الوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2014/12/09، في القضية ذات العدد 2014/2601/319.

الرئيس: السيدة فاطمة بزوط - المقرر: السيد محمد عز - المحامي العام: السيد

محمد الجعفري.