محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/23449 — قرار عدد: 2021/145 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/09/05 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 46-2019/2643 بتاريخ 2019/09/02 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض محمد (ب) بن الحسين من جناية الإغتصاب الناتج عنه الإفتضاض وجنحة التهديد. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض و المتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الإبتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه استنادا لإنكاره المتواتر في سائر مراحل المسطرة، دون أن تلتفت إلى تصريحات الضحية (ع. ع) التي أكدت فيها أن المتهم استغل تواجدها لوحدها في

الخلاء وأمسكها بالقوة واغتصبها ونتج عن ذلك إفتضاض بكارتها معززة ذلك بالشهادة الطبية التي تفيد كونها حامل، فضلا عن تصريحات الشاهد (ل.١) الذي أفاد بعد أدائه اليمين القانونية بكون أخ المتهم أخبره أن أخته حامل من المتهم وطلب منه الإتصال به لمحاولة التوصل لحل حبي، إضافة إلى تصريحات ابن أخ الضحية، وهي قرائن على ثبوت إدانته، وعليه فإن عدم تقدير المحكمة لوسائل الإثبات المعروضة عليها، يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل، ومعرضا للنقض.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت القرار الإبتدائي الذي برأ المطلوب في النقض من جناية الإغتصاب الناتج عنه الإفتضاض، استندت في قرارها إلى إنكاره المتواتر في سائر الأطوار و لإنعدام أي دليل يدينه و لعدم تدعيم المشتكية لأقوالها بأي دليل و أن شهادة الشاهد المستمع إليه بعد أدائه اليمين القانونية جاءت سلبية و لا تفيد في نسبة الفعل للمتهم، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا محمد زحلول ورشيد وظيفي وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.