محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4088 — قرار عدد: 2019/202 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (أ.ب) تقدمت بتاريخ 2016/01/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تعمل كصحافية بوكالة المغرب العربي للأنباء منذ 1998/04/01، وأن مدير هذه الوكالة أصدر مذكرة مصلحية رقم 2016/153 يستفاد منها تنقيل ثمانية صحافيين بجهات مختلفة بما في ذلك تنقيلها لفرع الوكالة بجهة الدار البيضاء الكبرى، كما تقم تبليغها بتاريخ 2016/01/18 بقرار رقم 177/16 يقضي بتعيينها بالجهة المذكورة ابتداء من 2016/02/1، وهو قرار يشير لصدور قرار آخر عن المدير العام يحمل رقم 176 بتاريخ 2016/01/18، مؤاخذة على هذه القرارات جميعها كونها متسمة بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب الشكل وبمخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، اعتبارا لكون قرار النقل ولئن جاء مغلفا بتحقيق المصلحة العامة فإنه في حقيقته يشكل انتقاما منها، إذ أنه جاء بعد تعاقب مجموعة من الأحداث التي تؤكد استهدافها نتيجة مشاركتها في وقفة احتجاجية ضد المدير العام للوكالة بسبب إصداره قرارا بعزل إحدى زميلاتها، كما أنه صدر بعد إعفائها من المسؤولية

وإلغاء مهمتها كمساعدة للمدير العام، فضلا عن أنه صدر في نفس اليوم الذي أصدرت فيه المحكمة الإدارية حكما بإلغاء قرار عزل زميلتها التي شاركت في وقفة احتجاجية تضامنا معها، ملتمسة الحكم بإلغاء قرار نقلها من الرباط إلى الدار البيضاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، وخاصة الظهير الشريف بمثابة القانون رقم 1.75.235 المؤرخ في 5 شوال 1397 موافق 19 شتنبر 1977 المتعلق بإحداث وكالة المغرب العربي للأنباء وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبعدم الارتكاز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن اتخاذه لقرار نقل المطلوبة كان في نطاق ما تخوله الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الوكالة المشار إليه أعلاه بعد أن أدلى خلال المرحلة الابتدائية ببطاقة تفصيلية التي أشار فيها إلى المراحل السابقة إلى نقل المعنية بالأمر مع احترامه لمقتضيات الفصلين 3 و8 من القانون المذكور، وبعد تطبيق توصية المجلس الإداري المؤرخة في 2012/09/12، ولم يكن هذا النقل من أجل التأديب كما صرحت المحكمة ما دامت المطلوبة لم تكن تقم بأي عمل داخل المؤسسة يعرضها لذلك وإنما أتى ذلك في إطار الصلاحيات المخولة له من تأديب وتعيين للمستخدمين فمن باب أولى نقلهم متى دعت الضرورة والمصلحة العامة ذلك، ما دام أن تعيين المطلوبة بفرع الدار البيضاء أملته المصلحة العامة للوكالة المتمثلة في إعادة تنظيم هياكلها، وذلك بإحداث جهات جديدة من بينها جهة الدار البيضاء التي تعتبر من الأهمية بمكان والتي تحتاج لأطر في كفاءتها، وأن الوكالة في هذا الإطار فضلت قبل اتخاذ النقل تعميم هاته الفرصة على جميع المكاتب الجهوية مع أن دورية رئيس الحكومة عدد 2013/7 تحصر الترشيحات لمناصب رئيس المصلحة فما فوق، وفي ظل عدم وجود ترشيحات كان مضطرا لاستخدام الصلاحيات المخولة له قانونا بعد أن استحضر المصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية لكل مستخدم على حدة، وأن إلزامه بإثبات وجود فائض في عدد الصحفيين في مثل تخصص المطلوبة كصحافية ناطقة باللغة الفرنسية يشكل تجريدا له من اختصاصاته المخولة له بمقتضى الفصلين 1 و8 من الظهير الآنف الذكر بل يدخله في عدة اعتبارات شخصية لا علاقة لها بالمصلحة العامة، خاصة وأن المطلوبة تتوفر على كفاءة اكتسبتها لدى الوكالة وكان من الأجدر الاستفادة منها فضلا عن أنها ليست موظفة عادية، ناهيك عن المصلحة العامة التي هي فوق كل اعتبار كما كرس ذلك الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في إحدى قراراته عدد 474 في الملف 1/5/1236، وأن ما تذرعت به المطلوبة من كون السيد (م.ش) هو الأولى بهذا التعيين لكونه

من سكان مدينة الدار البيضاء لا يمكن الأخذ به ما دام هذا الأخير رشح لمنصب رئيس مصلحة بالمقر الرئيسي بعد اجتيازه لمباراة في الموضوع، كما أن ما تذرعت به بكون الإجراء اتخذ بدافع الانتقام لحصولها على تنقيط المردودية يخولها 250% من أجرتها السنوية يؤهلها لرئاسة المصلحة يعتبر أمرا مردودا ما دامت قد استدعيت لمباراة الانتقاء بواسطة البريد المضمون باعترافها الصريح غير أنها تخلفت عن الحضور، مما يناسب نقض قرارها. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه : "وحيث إن الإدارة لما قامت بعد ذلك وبتاريخ 2016/01/18 بنقل الطاعنة (المستأنف عليها) من مدينة الرباط إلى القطب الجهوي لوكالة المغرب العربي للأنباء بمدينة الدار البيضاء بمقتضى القرار عدد 176 بتاريخ 2016/1/18، وذلك في وقت جاء عقب مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها من طرف أطر ومستخدمي الوكالة تضامنا مع الصحافية (ف. ح) وبتاريخ يصادف صدور الحكم عدد 75 عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/01/15 في الملف رقم 2015/7110/579 قضت فيه بإلغاء قرار عزل الصحافية (ف. ح)، وبعد أن عمدت إدارة الوكالة إلى تجريد المستأنف عليها من منصب رئيسة مصلحة التحرير لمختلف وسائل الإعلام بتاريخ 2014/09/29، وتعيينها في مديرية الموارد البشرية بدون مهام بالرغم من أن إطارها هو صحافية، فإن كل هذه المعطيات تؤكد أن قرار النقل إلى القطب الجهوي للوكالة بالدار البيضاء جاء مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة، وأنه بالإضافة إلى ذلك فإن إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء لم تثبت بمقبول ما إذا كان لديها فائض في عدد الصحافيين في مثل تخصص الطاعنة (المستأنف عليها) كصحافية ناطقة باللغة الفرنسية، ووجود نقص لديها في عدد الصحافيين في نفس التخصص في مدينة الدار البيضاء قبل إعادة هيكلة الوكالة بإحداث أقطاب جهوية، بشكل يبرر نقل المعنية بالأمر بالذات ودون غيرها إلى القطب الجهوي لمدينة الدار البيضاء، فضلا عن ذلك فإنه لا يمكن نقل موظف إلا بناء على طلب من المعني بالأمر وبكيفية

تلقائية بعد مراعاة مجموعة من الضوابط ... "، في حين تمسك الطالب بأن إدارة الوكالة هي من اختصاص مديرها العام ومجلسها الإداري وأنه اتخذ قراره بنقل المطلوبة في النقض في نطاق ما تخوله اختصاصاته المنصوص عليها في قانون الوكالة وبعد توصية المجلس الإداري المؤرخة في 2012/09/12، وهذا القرار أملته المصلحة العامة للوكالة والمتمثلة في إعادة تنظيم هياكلها بإحداث جهات جديدة من بينها الدار البيضاء التي تعتبر من الأهمية بمكان لدرجة أنه أثار تعيين إطار في كفاءة المعنية بالأمر، وفي ظل عدم وجود ترشيحات للمنصب فقد كان مضطرا لاستخدام الصلاحيات المخولة له قانونا في نقل المطلوبة في النقض بداعي المصلحة العامة للمرفق، وأنها قد صرحت بجلسة البحث بأن بإمكان المدير العام للوكالة تعيين السيد (م.ش) بفرع الوكالة بالدار البيضاء لكونه من سكان هذه المدينة مع أن هذا الأخير ترشح لمنصب رئيس مصلحة بالمقر الرئيسي بعد اجتياز مباراة في الموضوع، وأن المطلوبة في النقض تقدمت بطلب ترشيح لرئاسة المصلحة واستدعيت لاجتياز مباراة الانتقاء بواسطة البريد المضمون وباعترافها الصريح بأنها تخلفت

عن الحضور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أي أساس، وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته

للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على المحكمة

المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.