محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3466 — قرار عدد: 2022/331 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 4428 الصادر بتاريخ 2019/06/24 في الملف رقم 2019/1501/2007 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه انه التحق للعمل لدى الطالبة منذ 1997/03/01 بأجرة شهرية قدرها 8317,00 درهم إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2017/11/29، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويض عن العطلة ومتخلف الأجرة مع تسليمها شهادة العمل. استأنفه المطلوب في النقض أصليا والطالبة فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد للمطلوب في النقض بالتعويض عنها مع تأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاث وسائل. في شأن الوسيلة الأولى والفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثانية: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل التي تعتبر مجموعة المقاولات كمقاولة واحدة وتجيز حركة النقل الداخلية داخل مجموعة الشركات التي لا تؤثر على استمرارية عقد الشغل، ذلك أن المحكمة قد أوضحت في المرحلة الابتدائية و أمام محكمة الاستئناف أن الأمر يتعلق بتمثيل مؤقت سيستمر إلى مؤسسة تابعة لمجموعتها في حدود نفس المدينة وأقامت الدليل على ذلك حسب مستخرجات السجل التجاري للشركتين من طرف المطلوب نفسه التي تثبت أن شركة إفريقيا (ب ... ) الطالبة وشركة (١. ف بل. او ... ) لديها نفس المسيرين، ونفس الشيء بالنسبة لشركة (رو ... الجنوب) مما يؤكد مشروعية قرار التنقيل لكونه لا يشكل تغييرا جوهريا لعقد الشغل ومجانبة القرار الاستئنافي للصواب. كما تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل ذلك انه ليس بالملف ما يشير إلى تنقيل المطلوب مع إجراء آخرين إلى شركة (رو ... الجنوب) و (ايف ... او ... )، لان الملف موضوعة عقوبة تأديبية تخص المطلوب لوحده قضت بتوقيفه لمدة اقل من 8 أيام وتنقيله إلى شركة (ايف ... او ... ) في هذا الإطار التأديبي. كما تعيب الطاعنة على القرار اعتبار تنقيل المطلوب للعمل في شركة تابعة لمجموعة الطالبة يشكل فصلا تعسفيا أي أن عقد الشغل قد تم تعديله دون رضى الأجير، رغم أن تنقيله كان عبارة عن حركة انتقالية داخلية داخل مجموعة الشركات يعتبر عملا مشروعا وفقا مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل. لكن من جهة أولى، حيث انه وان كان للمشغلة "الطالبة" سلطة في إدارة مشروعها وتنظيمه وإعادة تنظيمه فانه لا ينبغي أن تضر بالعامل "المطلوب" ذلك أن إقدام الطالبة بتنقيل على المطلوب في النقض من مقرها والمرتبط بعقد الشغل بعلة أن تنقيله جاء كعقوبة تأديبية وفق مقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل وتوقيفه عن العمل لمدة تقل عن 8 أيام، فانه فضلا عن كونها عرضت المطلوب

العقوبتين عن نفس الفعل فان الشركة التي قامت بنقله إليها لها استقلال مالي وشخصية معنوية مستقلة عن الشركة الطالبة يعتبر بذلك مسا جوهريا بعقد الشغل الذي يربطهما وتصرفا يتسم بطابع التعسف، وفيه مساس بصفة المطلوب في العمل، وان امتناعه عن الالتحاق بالعمل الجديد لا يعتبر مغادرة تلقائية بل طردا مقنعا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت تنقيل المطلوب في النقض من العمل لديها إلى شركة أخرى لا تربطه بها أي عقد الشغل يعد طردا مقنعا ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون ولم يخرق المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما ورد بالوسيلة الأولى والشقين الأول والثاني من الوسيلة الثانية غير جدير

بالاعتبار.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة: تعيب الطاعنة على قرار نقصان التعليل وانعدامه ذلك انه قضى بتأييد الحكم الابتدائي في باقي ما قضى به، وانه بالرجوع إلى الحكم ابتدائي في شقه الذي تم تأيبده فانه قضى بان أجرة المطلوب الشهرية لا تتعدى 3512,25 درهم كما هو ثابت من الحكم الابتدائي المدلى به، وان هناك تناقضا صارخا بين أجزاء نفس الحكم، والذي يتجسد في أن تحتسب التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر على أساس أجرة شهرية محددة في8317,00 درهم، بينما نفس القرار يؤكد أن أجرة المطلوب الشهرية لا تتعدى الحد الأدنى للأجور في الشق المتعلق بأداء أجرة شهر يونيو 2017 على أساس مبلغ 3512,25 درهم وأداء مبلغ لا يتعدى 4500 درهم أن العطلة السنوية لسنة 2017 و 2018. كما أنها تقدمت باستئناف فرعي يخص النقطة المتعلقة بأداء أجرة شهر يونيو 2018 والنقطة المتعلقة بأداء العطلة السنوية لسنة 2017 وأوضحت بان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب بهذا الخصوص لكونها أدت الأجرة حسب الثابت من ورقة الأداء والتصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولكون المطلوب استفاد من العطلة السنوية لسنه 2017 وان الطالبة تأكيدا ذلك أدلت بشواهد الأجر تثبت ذلك، وان محكمة الاستئناف لم تجب على الاستئناف الفرعي المقدم من قبل الطالبة ولم تعلل لماذا رفضته وقضت بتأييد الحكم الابتدائي ما یتعین معه نقض القرار المطعون فيه. حيث تبين صدق ما عابته الطاعنة في الشق الثالث من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة على القرار، ذلك انه من جهة الأولى، حيث إن المحكمة مصدرته احتسبت التعويضات الناتجة عن الفصل" اجل الإخطار، الفصل والضرر" على أساس أجرة شهرية قدرها 8317,00 درهم، إلا أنها بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوب في النقض أجرة يونيو 2017 والعطلة السنوية في نفس السنة على أساس أجرة شهرية قدرها 3512,00 درهم يكون قرارها مشوبا بالتناقض بين أجزائه. ومن جهة ثانية، حيث إن الطالبة تقدمت باستئناف فرعي فيما قضى به الحكم الابتدائي للمطلوب في النقض من أجرة يونيو 2018 والعطلة السنوية لسنة 2017، و بنته على أساس أنها أدلت ما بذمتها بخصوص هذين التعويضين و أدلت إثباتا لذلك بورقة الأداء والتصريحات لدى الصندوق الوطني

للضمان الاجتماعي وسجل العطل، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش هذين التعويضين وقضت بتأييد الحكم بخصوصها دون أن تبرز الأساس القانوني الذي اعتمدته في ردها على الدفوع المثارة، مما يبقى معه قرارها منعدم التعليل ويستوجب نقصه بهذا الخصوص. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الأجرة المعتمدة في احتساب التعويضات، وبخصوص التعويض عن العطلة السنوية والأجرة وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر وبرفض باقي الطلبات. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوزکروي.