محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/13028 — قرار عدد: 2021/151 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ف. أ) بمقتضى تصريح أفضى به لدى مدير مركز الإصلاح والتهذيب علي مومن بتاريخ 19 نوفمبر 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13 نوفمبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/1702، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به عليه - من أجل جرائم السرقة بالسلاح ومحاولة السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وإهانة رجل القوة العمومية بتهديده - بعشر سنوات سجنا نافذا في حدود ست (6) سنوات وموقوف التنفيذ في الباقي، وإرجاع الهاتف نوع (س) بالأبيض والأسود المجهز بالكاميرا لمن له الحق فيه، ومصادرة باقي المحجوزات لفائدة إدارة الأملاك المخزنية، مع تعديله يجعل العقوبة المحكوم بها عليه نافذة بأكملها. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ف. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13 نوفمبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/1702، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: عبد الواحد الراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.