محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/509 — قرار عدد: 2020/482 — بتاريخ: 2020-11-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب (م. ع) ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بمكناس - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2017/10/27، أنه متزوج بالمطلوبة (ل.ب) منذ 2005/08/06 حسب الحكم بثبوت زوجيتهما عدد 861 الصادر عن المحكمة المذكورة في 2008/03/18، وله منها الأبناء: (د) المزدادة يوم 2008/02/21، (أ.ر) المولود بتاريخ 2011/11/16، و(ن) المزداد في 2013/01/01، وأنها تسيء معاملته وتهمله وتخلق له غير يسير من المشاكل ولا تحترم ميثاق الزوجية الذي يربطهما، مما أصبحت معه العشرة بينهما مستحيلة، والتمس تطليقها منه للشقاق، وبعد البحث وتعذر الصلح، أجابت المدعى عليها أن المدعي ترك بيت الزوجية بفاس استنادا لأسباب واهية نسجها من وحي خياله بعدما نال وطره منها في ظل زوجية عمرت أكثر من 11 سنة غمرته خلالها برعايتها، وعوض مجازاتها تملص من مسؤوليته وعرضها للإهمال وأمسك عن الإنفاق عليها وعلى أبنائه منها منذ 2017/08/01 وانتقل للعيش بمدينة مكناس، ومنذئذ لم يصل رحمه بأولاده ولا أنفق عليهم ولا أدى تكاليف تمدرسهم بالتعليم الخصوصي، بل لم يبال حتى بواجب عيد الأضحى، ثم إن عقد كراء المحل الذي تسكنه مع أبنائها انتهى بحلول 2018/02/28، والتمست في حال تمسكه بفك عصمتها الحكم لها بالمستحقات الناتجة عن التطليق مع مراعاة وضعه المالي المريح وسوء نيته والضرر الحاصل لها منه، وفي مقالها العارض التمست الحكم عليه بنفقتها ونفقة أبنائها وتوسعة أعيادهم وفق الوارد به منذ شهر غشت 2017 وإلى حين سقوط
الفرض شرعا، وبعد التعقيب وإدلاء كل بمؤيداته والنيابة العامة بملتمسها، قضى الحكم الابتدائي عدد1801 الصادر بتاريخ 2018/06/27 في الملف رقم 2017/1607/3572 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبإسناد حضانة الأبناء: (ن) و(د) و(أ) لوالدتهم (ل.ب)، وبأدائه لها مستحقاتها وإياهم كما يلي: مبلغ (3000,00) درهم عن سكنها خلال العدة، ومبلغ (30000,00) درهم عن متعتها، ومبلغ (500,00) درهم شهريا نفقة لكل واحد منهم، ومبلغ (50,00) درهما شهريا عن أجرة حضانة كل ابن، وكلاهما ابتداء من تاريخ الحكم، وبأدائه واجب سكن كل واحد منهم بحساب (300,00) درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبتمكينه من صلة الرحم بأبنائه يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، مع جعل بيت الزوجة مكانا لتسليمهم على أن لا يبيتوا إلا عند حاضنتهم، وبرفض ما زاد عن ذلك، وفي الطلب المقابل: برفضه، فاستأنفه المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله برفع نفقة كل واحد من الأبناء إلى (700,00) درهم شهريا، وواجب سكن كل منهم إلى مبلغ (500,00) درهم شهريا، وأجرة حضانة كل ابن إلى (100,00) درهم عن كل شهر، وذلك بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من ست وسائل، أجابت عنه المطلوبة وفق المنوه إليه أعلاه والتمست رفض الطلب. حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة مضمومتين خرق مقتضيات المواد 189، 190 و168 من مدونة الأسرة، ذلك أن وثائق الملف تتضمن من جهة ما يفيد أن أجره الشهري لا يتجاوز (5300,00) درهم، غير أن المحكمة لم تراع عناصر المادة 189 من المدونة ولا اعتمدت تصريحات الطرفين وحججهما وفقا للمادة 190 منها، في تقدير مستحقات أبنائه عندما حددتها في مبلغ (3800,00) درهم شهريا، كما خالفت توجه قضاء النقض المنَّبِّهِ لضرورة مراعاة الحجج المفيدة لضيق ذات يد الملزم في تقدير المحكوم به، وبذلك فإن ما انتهت إليه لا يستقيم ووضعه المادي، وآية ذلك أن إلزامه بأداء مستحقات تتجاوز أضعاف ما سيفضل عن أجره أعلاه، والذي سيضيق عن الوفاء بتكاليف كراء محل سكناه ومتطلبات معيشه وغيرها، إنما هو تكليف بما
لا يطاق وحكم عليه بالعيش دون المستوى المقبول وقضاء على أمله في تكوين أسرة أخرى، خاصة وأن مفارقته تعمل ممرضة بأجر شهري يصل (8000,00) درهم، ثم إن الملف يتضمن عقد كراء يفيد أن المطلوبة تؤجر منزلا بسومة شهرية قدرها (1050,00) درهما، غير أن المحكمة رفعت واجب السكن المحكوم به ابتدائيا لكل واحد من الأبناء إلى (500,00) درهم شهريا، أي ما مجموعه (1500,00) درهم عن كل شهر لهم جميعا، وهو ما يشكل خرقا للمادة 168 من المدونة التي تلزم الأب بأن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، واعتبارا لما سلف، فإن المحكمة بخرقها المواد المنوه إليها، لم تكن موفقة فيما قضت به، والتمس نقض قرارها.
حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أن تقدير مستحقات الأبناء مما يستقل به قضاة الموضوع طالما راعوا فيه عناصر ومحددات المواد 189، 190 و168 من مدونة الأسرة، ولئن كانت المحكمة قد استندت بشأن الوضع المادي للطاعن إلى ما أفضى به أمام محكمة أول درجة بجلسة 2018/03/01 من أنه يتقاضى أجرا شهريا قدره (7000,00) درهم، فإنها لما أهملت عقد الكراء بالملف الذي يفيد أن المطلوبة تعتمر وأبناءها سكنا بمشاهرة قدرها (1050,00) درهما وحددت واجب سكن الأولاد في مبلغ (1500,00) درهم شهريا، ومجموع مستحقاتهم في مبلغ (3600,00) درهم، وهو ما يفوق نصف أجرة والدهم المشار إليها أعلاه، ومن دون أن تبحث لتتحقق مما أثاره بشأن دخل مفارقته من عملها كممرضة وما استدل به بخصوص تحملاته، فتستبين وجه القضاء فيما تحكم به عليه في إطار التوسط ومراعاة لحال مستحقي النفقة في النازلة وباقي عناصر التقدير المعتبرة، فإنها خرقت المواد أعلاه فلم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.