محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/4/4/6184 — قرار عدد: 2020/672 — بتاريخ: 2020-12-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وقائع الملف، والقرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/06/05 تقدمت المطلوبة في النقض أمام المحكمة الإدارية بمراكش بمقال عرضت من خلاله أنها في إطار الصفقة رقم 2012/9 زودت جماعة أسفي بأجهزة إرسال Materiel de signalisation جعلت قيمتها (143799,60) درهم غير أن الجماعة لم تمكنها من مستحقاتها رغم مراسلتها في الموضوع، والتمست اعتبارا لذلك الحكم على الجماعة المدعى عليها بأن تؤدي لها المبلغ المشار إليه أعلاه مع تعويض عن التماطل قدره (20.000) درهما وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميلها الصائر وبعد جواب الجماعة، وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 217/10/23 في الملف عدد 2017/7114/698 حكم قضى بأداء جماعة أسفي لفائدة الشركة المدعية مبلغ (143.799,60) درهم. إضافة إلى تعويض عن التماطل قدره (10.000) درهم. استأنفته جماعة آسفي، وبعد إجراء الخبرة، والتعقيب عليها أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها المشار إليه أعلاه والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تعيب الطاعنة القرار، انعدام التعليل، وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سبق لها أن أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة وعاين منجزها العيوب التي شابت التجهيزات والأدوات المشار إليه بدفتر التحملات كما عاين تقشير التكسية
على بعض اللوحات، كما أخبر من طرف العارضة بأن الإضاءة الموجودة داخل اللوحات نوع LED غير شغالة، وبالرغم من ذلك فقد أشار القرار المطعون فيه في إحدى حيثياته بأن الخبرة المذكورة قد انتهت في خلاصاتها على أن تلك العيوب التي شابت تلك التجهيزات راجعة إلى عوامل مناخية وهو الأمر الذي يتنافى وبنود دفتر التحملات الذي ألزم المطعون ضدها على
تسليمها بضائع وتجهيزات ومعدات في حالة جيدة مع العلم أنه هذه الأخيرة، ستنصب بشوارع وأزقة المدينة، وطبيعي أنها ستهطل عليها الأمطار وغير ذلك من العوامل المناخية، وكان من الطبيعي أن تقتني الشركة تلك التجهيزات والمعدات المضادة لعوامل المناخ، وبالتالي فإن ما قضى به القرار محل الطعن لم يصادف جادة الصواب ومعرضا للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فيما انتهت إليه إلى ما جاءت به أن الخبرة المنجزة استئنافيا أثبتت أن العيوب التي شابت التجهيزات موضوع التعاقد ناتجة عن عوامل مناخية فقط، وهمت تكسية بعض اللوحات وبالتالي فالجماعة تبقى غير محقة في الاحتفاظ بمستحقات الشركة، في حين أن النصوص المنظمة للصفقات العمومية تلتزم المقاول بإنجاز الأشغال وفق المواصفات المطلوبة ووفق المتفق عليه، ولا يمكن للمقاولة الحصول على قيمة أشغال لم تنجز
أو أنجزت بشكل سيء ولما كانت الخبرة المنجزة خلال المرحلة الاستئنافية أفادت أن بعض اللوحات موضوع الصفقة شابتها عيوب وأن إصلاحها يقتضي إزالة التكسية المتضررة واستبدالها بأخرى جديدة مع استعمال مادة لاصقة من نوع يستحمل العوامل المناخية المحلية، كما أن الشركة المطلوبة سبق لها أن التزمت بضمان وإصلاح الشارات المضيئة لمدة خمس سنوات حسب رسالة الضمان المرفقة بتقرير الخبرة، والمحكمة بذلك كان عليها أن ترتب النتائج القانونية عن ذلك، وهي لما لم تفعل جعلت قرارها غير مرتكز على أساس ما عرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: مارية اصواب مقررة وعبد الرحمان بن محمد مزوز وامبارك بوطلحة وناجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.