محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/570 — قرار عدد: 2019/137 — بتاريخ: 2019-02-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (م .! ) رفع دعوى للمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2017/02/22، عرض فيها أن ابنه المرحوم علي (1) كان متزوجا بالطالبة (خ.س)، التي أدينت من قبل محكمة الاستئناف بالناظور من أجل المشاركة في جناية الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح والمفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، وعوقبت على ذلك بالسجن النافذ لمدة 12 سنة بمقتضى القرار عدد 321 وتاريخ 2014/05/26 في الملف رقم 2013/5/71، والذي رفض طلب نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 5/268 بتاريخ 2015/03/04 في الملف الجنائي رقم 2014/5/6/10561، وأنه كان أنجز يوم 2011/12/20 رسم إراثة ابنه المذكور المضمن بعدد 317 سجل التركات رقم 38 بتوثيق الناظور والذي تضمن المدعى عليها من جملة ورثته، والحال أنها لا ترث فيه طبقا للمادة 333 من مدونة الأسرة، ملتمسا لذلك إسقاطها من رسم الإراثة المنوه إليه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأرفق مقاله بالوثائق المشار إليها، فأجابت المدعى عليها أن المادة 333 المعتمد عليها تنص على أن من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية، وبما أن التهمة التي وجهت إليها تندرج في إطار القتل غير العمدي لانتفاء عنصر النية الذي هو العنصر المعنوي في الجناية، فإنه لا يمكن إسقاط اسمها من الإراثة، وبالتالي فإن ما ارتكبته لا يعدو أن يكون مانعا من إرثها في دية المقتول دون ماله، مما يكون معه الطلب غير

قضايا الميراث

مؤسس ملتمسة رفضه، وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون قضى الحكم الابتدائي عدد 1303 وتاريخ 2017/05/22 في الملف رقم 17/1620/494 برفض الطلب، فاستأنفته المدعي وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بإسقاط (خ.س) من رسم الإراثة عدد 317 صحيفة 352 سجل التركات 38 بتاريخ 2011/12/28 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة واحدة، لم يجب عنها المطلوب وقد وجه إليه الإعلام.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني جراء خرق

مقتضيات المادة 333 من مدونة الأسرة، ذلك أن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها على أن العبرة بحدوث العدوان وأن التكييف الذي صبغه القاضي الجنائي على الوقائع لا يقيد القاضي المدني بخصوص الوقائع الثابتة، باعتبار أن الأول انطلق من قاعدة أن "الشك يفسر لصالح المتهم"، بينما يبحث القاضي المدني في مدى تأثير القتل المشبوه على حق القاتل في الميراث، وهو تعليل لا يقوم على أساس لأن جهة الاتهام نفت عنها نية القتل العمد وكيفت ما نسب إليها بالقتل الخطأ، ولأن إعادة مناقشة المحكمة لقرار جنائي غدا مبرما بصدور قرار محكمة النقض بشأنه، يعتبر تجاوزا منها لاختصاصها واصطداما بقاعدة: "الجنائي يعقل المدني"، ثم إنه ما دامت مدونة الأسرة لم تجعل من موانع الإرث إلا القتل العمد، وهي لم تتابع إلا بالقتل الخطأ الذي ذهب جمهور المالكية إلى أن مرتكبه يرث في مال المقتول دون ديته، حيث جاء في مختصر الشيخ خليل: "وأما قاتل الخطأ فيرث من المال الذي لموروثه ولا يرث من الدية"، وأن المطلوب هو الذي أنجز رسم الإراثة موضوع النازلة وأدرج فيه الطاعنة ضمن ورثة ابنه المرحوم، ومن أدلى بحجة فهو قائل بما فيها، ومحكمة الاستئناف لما سايرته فيما ذهب إليه حين عاد وتقدم بدعواه لإسقاطها منها والتي لم يسانده فيها أي واحد من باقي الورثة، علما أن النيابة العامة اطلعت على رسم الإراثة في جميع مراحل الدعوى الجنائية ولم تثر بشأنه مأخذا ولا ملاحظة، فقد جاء قرارها غير معلل ولا مرتكز على أساس، وخارقا للمادة 333 من مدونة الأسرة، لذلك التمست نقضه. لكن، ردا على الوسيلة، فإن المعتبر في القتل المانع من الإرث، نية الاعتداء لدى القاتل ولو لم يكن يقصد إزهاق روح الموروث، لما سار عليه المالكية من أن من تعمد مقارفة الإيذاء الذي يفضي إلى موت الضحية يعد قاتلا ولو كانت الآلة التي استعملها لا تقتل عادة ولكنها قتلت لضعف في المقتول، لأن المعتبر عندهم هو تحقق النتيجة التي أفضى إليها الاعتداء بغض النظر عما إذا كان المعتدي قد قصدها وانصرفت نيته إليها أم لا، وعليه فإن من اعتدى بالضرب في المذهب، وانتهى ذلك بموت المعتدى عليه، عد قاتلا متعمدا اعتبارا لحدوث عدوانه عليه بالضرب وممنوعا بالتالي من الإرث فيه، ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: "ولا يرث قاتل لموروثه عمداً عدوانا وإن أتى بشبهة تدرأ عنه القصاص"، ولما كانت محكمة الاستئناف قد استندت إلى القرار الجنائي الذي أدان الطاعنة بالمشاركة في جناية الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح والمفضي

قضایا الميراث

إلى الموت دون نية إحداثه والذي رفض طلب نقضه، وإلى توجه المالكية المشار إليه والمادة 333 من مدونة الأسرة التي نسجت على منواله ونصت في فقرتها الأولى على أن: "من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا"، وجعلت مما ذكر كله عماد قضائها وأعملت حكمه، فقد التزمت التطبيق الصحيح للقانون، فجاء بذلك قرارها مؤسسا ومعللا بما يكفي، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.