محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/956 — قرار عدد: 2016/105 — بتاريخ: 2016-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه ان المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فيه انها التحقت للعمل لدى المدعى عليها سنة 2004/9/7 الى ان تم طردها دون مبرر بتاريخ 2010/3/23 ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني للمدعية شهادة العمل ومبلغ 3069.20 درهم عن العطلة السنوية مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المحكوم به وبرفض باقي الطلبات، استؤنف من طرف الأجيرة، وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض من الضرر والإخطار والفصل وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة عن الإخطار مبلغ 7580 درهم وعن الضرر مبلغ 25.000 درهم وعن الفصل مبلغ 12409.27 درهم وبتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر بالنسبة وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى للنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه: خرق القانون لاسيما مقتضيات المادة 271 من مدونة الشغل وانعدام التعليل ذلك انه علل ما قضى به من إلغاء الحكم الابتدائي بما يلي: " وحيث اتضح لهذه المحكمة بعد اطلاعها على الوثائق المدلى بها بان المستأنفة أدلت بعدة شواهد لتبرير .. الشهادة المؤرخة في 2010/3/3 لمدة عشرين يوما أي ان عليها الالتحاق في 2010/3/23 وهو .....

التاريخ الذي التحقت به حسب تصريحها والذي لم يعرضه الممثل القانوني للمستأنفة وأكده الشاهد الذي صرح بانه عاين الواقعة المشار إليها وذلك في أواخر شهر مارس 2010.

وحيث أن ما دفعت به المستأنف عليها من ان المستأنفة لم تلتحق رغم توصلها بالإنذار مردود بأن هذه الأخيرة بررت غيابها بشهادة طبية صادرة عن طبيب محلف وما دامت المستأنف ة أثبتت رجوعها بعد انتهاء مدة العجز الوارد بالشهادة فإن الإنذار الذي تمسكت به المستأنف عليها يبقى غير منتج خاصة وانها أجابت عن الإنذار لما توصلت به حسب ما هو ثابت في محضر التبليغ المؤرخ في 2010/3/3 الذي يثبت توصل المشغلة بالشهادة الطبية المشار إليها أعلاه ... "، الا أن ما ذهب إليه القرار الاستئنافي مخالف للقانون لاسيما مقتضيات المادة 271 التي تنص على إمكانية إخضاع أي أجير أدلى بشهادة طبية الى فحص طبي مضاد وان الطالبة سبق وان أدلت خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بما يفيد ان المطلوبة أدلت بتاريخ 2009/12/29 بشهادة طبية تفيد التوقيف هم العمل بسبب المرض صادرة عن الدكتور برادة، وقد قررت إدارة الشركة عرضها على خبرة طبية مضادة للتأكد من حقيقة حالتها الصحية وفحصها الدكتور عبد اللطيف (ت) وخلص الى ان حالتها الصحية عادية ويمكنها القيام بواجبها المهني، الا ان خلافات الدكتور (ت) لم تتناسب ورغبة المطلوبة التي رفضت الالتحاق بعملها فورا بعد إنجاز الفحص المضاد ورغم إخبارها من طرف الدكتور (ت) بضرورة استئناف عملها فورا تم توصلت بالإنذار من اجل الرجوع للعمل الا أنها رفضت الاستجابة له. وأن المادة 271 من مدونة الشغل تنص على أنه " يمكن للمشغل ان يعهد على نفقته الى طبيب يختاره بنفسه، بأن يجري على الأجير فحصا طبيا مضادا، داخل مدة التغيب المحددة في الشهادة الطبية المدلى بها من قبل الأجير ". وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، وبذل أن تعتبر ان الشهادة الطبية المدلى بها من طرف

المطلوبة ما هي الا شهادة مجاملة، وأن نتائج الفحص الطبي المضاد كانت تفرض على الأجيرة الالتحاق بعملها فورا بعد خضوعها للفحص المضاد، فإنها على النقيض من ذلك عدمت الى اعتبار الأجير لم تكن ملزمة بالالتحاق بعملها بعد نتائج الفحص الطبي المضاد خصوصا وانها أدلت بمجموعة من الشواهد الطبية لتبرير تغيبها. والقرار الاستئنافي حينما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي للعلل المفصلة أعلاه، يكون بذلك قد خرق مقتضيات المادة 271 من مدونة الشغل ويكون منعدم التعليل الامر الذي يجعله عرضة للنقض. حيث ثبت صحة ما عابته الطالبة على القرار، ذلك ان الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة كانت في رخصة مرضية مدتها ثلاثون يوما تبتدئ من 2009/12/29 وان الطالبة أخضعتها لفحص طبي مضاد بتاريخ 1/22//2009 طبقا للمادة 271 من مدون الشغل، تبين ن خلال تقرير الطبيب المنتدب لإجرائه الدكتور (ت) عبد اللطيف ان حالتها الصحية عادية وبمكنها ممارسة عملها ابتداء من تاريخ

يومه أي من يوم انجاز الفحص المضاد وعلى إثر ذلك طالبتها المشغلة بالالتحاق بعملها بمقتضى الإنذار المؤرخ في 2010/1/22 والذي توصلت بنفس التاريخ حسب محضر تبليغ الإنذار المرفق ضمن وثائق الملف، الا انها لم تستجب لذلك، مما تكون معه هي من وضعت حدا لخدمتها وذلك بعدم استجابتها لإنذار الرجوع الى العمل. والمحكمة لما اعتبرت الأجيرة - المطلوبة- بررت غيابها بشهادة طبية صادرة عن طبيب محلف في

حين أنها لم تناقش نتائج الفحص الطبي المضاد المنجز بتاريخ 2010/1/22 على إثر الشهادة الطبية المؤرخة في 2009/12/29، والفحص الثاني المنجز بتاريخ 2010/2/6 المتعلق بالشهادة الطبية الثانية المؤرخ في 2010/1/28، هذين التقريرين اللذين استقرا على ان المطلوبة في صحة جيدة، تكون قد أسست قضاءها على أساس غير سليم مما يعرض قرارها للنقض وبغض النظر عما أثير بالوسيلة الثانية. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه طبق القانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: مرية شيحة مقررة وعبد اللطيف الغازي والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.