محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/342 — قرار عدد: 2017/147 — بتاريخ: 2017-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/12/08 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 31 الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2014/10/29 في الملف عدد 2014/1403/29، القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2015/04/09 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوزيان، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ا.ل) قدم بتاريخ 2000/02/18 مطلبا لدى المحافظة العقارية بالعيون سجل تحت عدد ( ... ) قصد تحفيظ الملك المدعو "م" الواقع بمدينة العيون جماعة فم الواد الضيعات حددت مساحته في 5 هكتارات و68 آرا و 05 سنتيارات بصفته مالكا له حسب شهادة إدارية مسلمة من طرف الإدارة الاسبانية. فتعرض على المطلب المذكور السيد رئيس دائرة أملاك الدولة المغربية الملك الخاص حسب الرسالة المؤرخة في 2011/03/29 والضمن بكناش التعرضات 17 عدد 209 وتاريخ 2011/04/04. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالعيون وإجرائها خبرة ومعاينة أصدرت حكمها رقم 13 بتاريخ 2014/02/26 في الملف عدد 2012/12 قضت فيه بعدم صحة التعرض. فاستأنفته الدولة - الملك الخاص - وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه
بوسيلتين اثنتين.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة لم تجب عن دفوعاتها التي ترتكز على أن ملكيتها للعقار المدعى بشأنه ثابتة بموجب القرار السيادي الذي استرجعت به هذه العقارات من السلطات الاسبانية بعد رحيلها من الأقاليم الجنوبية والذي يشكل امتدادا طبيعيا لأملاك العارضة باعتبارها خلفا لسلفها في ملكية مجمل الأراضي في الأقاليم الصحراوية، وأن محكمة الاستئناف لم تستند إطلاقا إلى واقع الحال، إذ لم تكلف نفسها عناء مناقشة حجج خصم العارضة وتطبيقها على العقار موضوع النزاع واكتفت فقط بإثارة أن طلب التحفيظ المطعون ضده أدلى بحجج تدعيما لمطلبه. في حين أن العارضة لم تدل بأية حجة تفيد تملكها للعقار، على الرغم من أن واقع الحال يثبت أن العارضة تملكت العقار بناء على اتفاقية دولية بمقتضاها حلت العارضة محل السلطات الاسبانية، وهو أمر يكفيها لإثبات تملكها ووجه مدخلها للعقار ويغنيها عن الإدلاء بأي حجة أخرى وهو الأمر الذي لم تعر له المحكمة المطعون في حكمها أي اهتمام وأن المحكمة اعترفت لطالب التحفيظ بتملكه لعقار النزاع، دون أن تتأكد من شرعية هذا التملك، كما اكتفت بمناقشة موقف العارضة وعدم إدلائها بما يثبت تملكها للعقار دون مناقشة وتطبيق وثائق طالب التحفيظ التي أضفت عليها طابع المشروعية والمصداقية دون التثبت منها على الرغم أن المسلم به فقها وقضاءا أن كل حجة أدلى بها لدى المحكمة تعين عليها أن تبدي رأيها إعمالا أو إهمالا، وأنه كان على المحكمة وبأخذها موقف المتعرضة ومناقشته تقييم حجج طالب التحفيظ والتثبت من مصداقيتها خصوصا وأن المجلس الأعلى كان قد أقر بأن الفصل 37 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري لا يمنع قضاة الموضوع من فحص الرسوم المستدل بها من لدن الأطراف ليقارنوا بين قوة إثبات كل رسم، والملاحظ من خلال حيثيات القرار المطعون فيه أنه جانب الصواب فيما قضى به من عدم صحة تعرضها ذلك أن العارضة كانت دائما هي المالكة للمدعى فيه خلفا للدولة الاسبانية بعد جلائها عن المنطقة. وأن تعليلات المحكمة المطعون في حكمها غير وجيهة وغير محكمة بعدم تناولها لوثائق خصم العارضة مما كان سيؤدي لاستبعادها لضعفها، ذلك أن الوثيقة المدلى بها من لدن طالب التحفيظ والمؤرخة في 1965/01/21 لا يستشف من خلالها سوى اقتصارها وبالحرف من لدن الحكومة العامة لإقليم الصحراء من خلال ما يلي "يقتصر هذا الترخيص على غرس الأرض دون أن تكون هذه الأخيرة في ملكيته ويظل هذا الملك في ملكية أصحابه الحاليين". مما يحيل إلى أن مدخله يظل بغير ناقل شرعي للملكية ولا يمكن بموجبها تجاهل تملك سلف العارضة مما يجعل حجته ساقطة عن درجة الاعتبار الشرعي، وأن التسليم المدلى به من طرف المطعون ضده، رغم أخذه من طرف المحكمة المطعون في قرارها وعلى فرض صحة أن العارضة لم تدل بما يفيد تعرضها ما يمنع مناقشة وثائق طالب التحفيظ المطعون ضده، كان لزاما عليها مناقشة وتطبيق الرسوم المدلى بها وتعين عليها أن تبدي رأيها إعمالا أو إهمالا كما سبق بسطه لتقف على حقيقة صحة التسليم المدلى به والنواقص التي شابته من كونه يخضع لشروط فاسخة تتعلق أساسا بضرورة تنفيذ مجموعة من الالتزامات المنصوص عليها في مرسوم 10 دجنبر 1949 والذي يستند عليه كبينة لمدخله يعد ناقصا عن درجة الاعتبار وذلك استنادا للمعطيات التالية: أن الوثيقة المحررة بالإسبانية تفيد أن الأمر يتعلق بمجرد طلب الترخيص بحفر بئر وغرس أشجار مع بقاء الملك في
ملكية أصحابه أي سلف العارضة آنذاك السلطات الاسبانية، مما يعني قطعا بان العقار المدعى بشأنه كان مملوكا بصفة منفردة لسلف العارضة وبالتالي صار إليها بعد رحيل هذه السلطات من الأقاليم الجنوبية أنها تشهد بالترخيص بالاستغلال فقط دون الملك بحيث أن العقار المدعى بشأنه منح للمستأنف عليه من طرف سلف العارضة (السلطات الإسبانية) بموجب شروط فاسخة تتعلق أساسا بضرورة تنفيذ مجموعة من الالتزامات المنصوص عليها في مرسوم 1949/12/10 وفي مقدمتها البدء في استغلال هذا العقار بالحرث وحفر البئر داخل سنة مباشرة بعد الترخيص تحت طائلة سقوط هذه الاستفادة وهو الأمر الذي ينطبق على نازلة الحال بدليل عدم قيام خصم العارضة بإتيان أفعال التصرف والاستغلال إلا مؤخرا كما هو ثابت من حداثة التجهيزات والمغروسات التي تنحصر في جزء لا يتجاوز ثلث 3/1 المساحة موضوع مطلب التحفيظ مما يعني أن هذا العقار آل إلى العارضة بشكل تلقائي ما دامت تعد خلفا لسلفها السلطات الاسبانية التي رخصت باستغلال هذا العقار على النحو والشروط المفصلة أعلاه. وأن عملية توزيع الأراضي الفلاحية على صغار الفلاحين على الصعيد الوطني انصبت على أملاك العارضة على وجه الاستغلال فقط مع احتفاظ هذه الأخيرة بحق الرقبة في أفق تفويتها لفائدتهم على غرار ما وقع في باقي أقاليم المملكة المغربية في إطار مرسوم تحرير قطاع الإصلاح الزراعي وتمكين مستغلي هذه الضيعات الفلاحية من تملك هذه العقارات بعد التأكد من وفائهم بكافة الالتزامات مقابل أثمنة تفصيلية وتشجيعية مما يعني أن ملكية العارضة ثابتة للعقار المدعى بشأنه في مقابل حصر حق طالبي التحفيظ في تسوية وضعيتهم عن طريق الاقتناء منها أو إثبات أدائهم قيمة هذا العقار لفائدة سلفها "السلطات الإسبانية" وما دامت حجة الخصم تشهد بالاستغلال فقط دون التملك وتعتربها مجموعة من العيوب والنواقص الشكلية والموضوعية علاوة على عدم إدلاء الخصم بما يفيد أداء ثمنها فانه يتعين على المحكمة نقض القرار المطعون فيه للأسباب المفصلة أعلاه لأن عدم الجواب على دفوعات الأطراف يجعل الحكم أو القرار فاسد التعليل وغير مرتكز وتعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العارضة تعبر خلفا خاصا على أساس. للسلطات الإسبانية بعد رحيلها من الأقاليم الجنوبية وبالتالي فإن ملكية العقار محل النزاع الذي يدعي الخصوم حيازته بمقتضى الوثائق المحتج بها لا تخرج من ذمة العارضة ويعتبر امتدادا طبيعيا لأملاكها بموجب القرار السيادي لاسترجاع الأقاليم الجنوبية، وأن المحكمة لم تناقش دفوعات العارضة بخصوص حجة الخصم التي اعترتها مجموعة من النواقص والعيوب على النحو الذي سبق تفصيله بجعلها غير عاملة في كسب الملك وأن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها دون مناقشة الحجج المدلى بها وعدم الإشارة إليها في قرارها المطعون فيه يعتبر إخلالا بحقوق الدفاع ويكون القرار الذي خالف ذلك منعدم التعليل وخارقا للفصل 345 من ق.م.م. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل: "بأن المستأنفة باعتبارها متعرضة لم تدل بأية حجة مقبولة من شأنها أن تؤيد تعرضها وتثبت ملكيتها للعقار موضوع مطلب التحفيظ المشار إليه أعلاه واستنادا لذلك فإن المحكمة لا يمكنها أن تنتقل إلى مناقشة الحجج التي يعتمدها طالب التحفيظ خاصة
شهادة التسليم طالما أنه لم يتم تدعيم التعرض بأية حجة ويبقى ادعاء المستأنفة القائل بأن العقار موضوع النزاع آل إليها بعد جلاء السلطات الاسبانية للأقاليم الجنوبية غير ذي أساس طالما انه يفتقر إلى الإثبات". في حين أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من فحص حجج طالب التحفيظ والمتعرض لتقارن بين قوة إثبات كل حجة. وأن الطاعنة تدعي أن العقار المطلوب تحفيظه كان في ملكية السلطات الاسبانية وأنه بعد جلائها عن الأقاليم الصحراوية فإن هذا الملك آل إليها قانونا وأن طالب التحفيظ نفسه أدلى لتدعيم مطلبه ببطاقة تقنية لاستغلال الضيعة الفلاحية رقم 21 تفيد أن الضيعة تستغل حاليا من طرف المطلوب ضده النقض الذي تسلمها من الإدارة الاسبانية وهي شهادة تفيد الاستغلال ولا تفيد الملك، الأمر الذي يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد بوزيان مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.