محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/21158 — قرار عدد: 2021/314 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ احمد (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2018/12/14 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2018/12/5 ملف عدد 2018/434 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل الظنين كامل المسؤولية و اعتباره مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض الإجمالي المضمن بالحكم والنفاذ المعجل في حدود الثلث والفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات .
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ احمد (ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة بالرد على وسائل دفاع الأطرف ومستنتجاتهم ومناقشتها وتعليل كل قرار يكون مضمنه عدم الأخذ بها جزئيا أو كليا. و الثابت من القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته لم تتول مناقشة ما أثاره دفاع الطالبة بخصوص الدفع المتعلق بالاستثناء من الضمان ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا مكتفية بالقول بأن الدفع المذكور لا يرتكز على أساس قانوني رغم أن الطاعنة أشارت الى المقتضى القانوني الذي ينص على الاستثناء من الضمان في حالة عدم تواجد الركاب داخل مقصورة أو سطح مجهز بحواجز. و حسب محضر الضابطة القضائية الذي يوثق به ويكتسي حجية قاطعة في الجنح والمخالفات طبقا للفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية فقد صرح الطرف المدني أنه كان يركب فوق أرجوحة صغيرة للدراجة النارية ثلاثية العجلات إلا أن المحكمة تجاهلت ما أثارته الطاعنة ولم تناقشه بشكل جدي مما يعرض قرارها للنقض . حيث يستفاد من وثائق الملف أن أداة الحادثة دراجة ثلاثية العجلات و بالتالي لا تسري عليها مقتضيات الفقرة هـ من المادة 6 من الشروط النموذجية لعقد التأمين المؤرخة 2006/5/26 المحتج بخرقها والمتعلقة بالاستثناء من الضمان بالنسبة للأشخاص المنقولين على متن العربات المعدة لنقل البضائع، و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ردت دفع الطاعنة بهذا الخصوص بعلة عدم ارتكازه على أساس تكون قد بنت قضاءها على أساس و ما أثير غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب و برد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا
للقانون.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .