محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/327 — قرار عدد: 2022/464 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ي. م) الرامي إلى إلغاء المذكرة الوزارية الخاصة بمعايير الترقي في الدرجة بالاختيار المؤرخة في 2020/10/07 تحت عدد 5969-2 الصادرة عن الكاتب العام بتفويض من الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. وبناء على المذكرة المدلى بها بتاريخ 2022/03/04 من طرف الطاعنة بواسطة نائبها الرامية إلى الإشهاد على تنازلها عن الدعوى.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/23. وبناء على جواب الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2022/04/01 الرامية إلى عدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل واحتياطيا رفضه.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث بموجب مقال مقدم أمام محكمة النقض بتاريخ 2022/01/21 تعرض فيه الطاعنة أنه تم توظيفها بتاريخ 2006/08/08 بصفتها مهندسة دولة من الدرجة الأولى لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وأنها أصبحت مهندسة رئيسة من الدرجة الأولى وتتوفر على أقدمية في الدرجة منذ 2012/12/30 وأن المادة 13 من النظام الأساسي الخاص بالمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات تنص على الأحقية في الترقي إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة عن طريق التقييد في جدول الترقي في حدود 33 في المائة سنويا من عدد المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل على ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وأنها مستوفية لتلك الشروط سنة 2018 حسب المعايير الواردة في المذكرة الوزارية عدد 5245-2 الصادرة بتاريخ 2017/07/09 وأن اسمها أدرج في جدول الترقي برسم سنة 2018 ثم في جدول سنة 2019 و 2020، وأن الكاتب العام المسؤول عن قطاع التعليم العالي أصدر المذكرة المطلوب إيقاف تنفيذها والتي لم يتم العلم بها إلا بتاريخ 2021/12/31 أي بتاريخ الإعلان عن جدول الترقي برسم سنة 2020 تبنت معايير مخالفة لما هو معمول به منذ سنة 2011 وحددت للأقدمية العامة نقطة عن كل سنة والأقدمية في الإطار نقطتين عن كل سنة والنقطة المهنية تحتسب على 20، وأنه بسبب هذه المعايير لم تتمكن من الترقي، موضحة أن هذه المذكرة خرقت مبدأ الحقوق المكتسبة ومعيبة بالانحراف في استعمال السلطة وبعيب عدم الاختصاص وبخرق توازي الشكليات وانعدام التعليل، والتمست الحكم بإلغاء المذكرة المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. ثم أدلت بتاريخ 2022/03/04 بمذكرة رامية إلى تنازلها عن الدعوى.

في التنازل عن الطعن: حيث بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق. يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة". وحيث تقدمت الطاعنة بتاريخ 2022/03/04 بطلب تتنازل بموجبه عن الدعوى، وطالما أن التنازل أتى مطابقا للفصل 119 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه، المحال عليه بموجب الفصل 350 من نفس القانون بموجب الإحالة العامة الواردة في الفصل 380 فيما يخص المساطر أمام محكمة النقض، فإنه يتعين بالتالي الاستجابة له.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطاعنة عن الطعن بالإلغاء. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.