محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/10242 — قرار عدد: 2022/35 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 21 أكتوبر 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1131 الصادر بتاريخ 2017/4/18 في الملف عدد 2017/1302/357 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/8.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 06 شتنبر 2011 قدم (م. ع) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يملك العقار الكائن بحي ( ... )، الزنقة ( ... )، رقم ( ... )، عين الشق الدار البيضاء، والمكون من طابق سفلي، وطابقين، وأنه أكرى للمدعى عليه (أ.ز) طابقه السفلي، وأن الطابقين الأول والثاني اللذين يشغلهما هو وأسرته المكونة من زوجته وأبنائه الراشدين (م)، (ر)، (خ)، (ح)، و(ع) تقل مساحة كل واحد منهما عن 50 مترا مربعا، وبهما غرفتين صغيرتين ومطبخ، وحمام، وأن هذا السكن أصبح لا يسعهم، ولحاجته إلى المحل المكترى للتوسع مع أسرته، وجه للمدعى عليه إشعارا بالإفراغ توصل به بتاريخ 2011/04/25 بقي دون جدوى، طالبا الحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة. أجاب المدعى عليه أن محضر المعاينة المدلى به من طرف المدعي يؤكد تملكه لمرآب مغلق بأسفل العقار وطابقين علويين وسطح به غرفة، وأنه يفي بحاجياته وأبنائه الخمسة، وأن الاحتياج للتوسع غير قائم، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/12/29 في الملف رقم 11/22/4369 بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعي، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2013/06/13 في الملف عدد 2013/2/1003، تم نقضه بالقرار الصادر بتاريخ 2016/10/25 في الملف عدد 2015/2/1/3412 بعلة أن: "سلطة المحكمة في تقدير الاحتياج من عدمه في إطار الفصل 14 من ظهير 1980/12/25 مقيدة بضرورة التأسيس لذلك على تعليل سائغ، وما استخلصته المحكمة من محضر المعاينة المذكور لا ينسجم مع الوقائع الثابتة أمامها والتي أفادت أن أبناء الطاعن الذين يعيشون معه إلى جانب زوجته هم خمسة منهم الذكور ومنهم الإناث ومجموع غرف الشقتين المستغلتين من طرفهم لا تتعدى أربعة، مما جعل قرارها فاسد التعليل بمثابة انعدامه وعرضه للنقض."، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من طرف المستأنف بعدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل، ذلك أنه لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الحالة وتفاصيلها الاجتماعية، فالأمر ومن خلال وثائق الملف يتعلق بشقتين مساحة كل واحدة منها بعد البناء 60 مترا يستقل الأبوين بشقة، والأخرى يستحيل اقتسامها سكنا بين خمسة أبناء ثلاث إناث وذكرين، ولم تتحرى المحكمة النقطة مثار النقض والإحالة ولم تعزز استنتاجها بالتحقيق بالأبحاث والخبرة.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه أنه: "باستقراء محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2011/04/04 ثبت للمحكمة أن المالك يستغل طابقين كل واحد منهما يشتمل على شقة تتكون من غرفتين وبهو ومطبخ، ومرحاض، وحمام، كما ثبت أيضا أن أفراد عائلته هم سبعة خمسة أبناء، وهو وزوجته، وبالتالي فإن الشقتين أعلاه كافيتين لسكنه، ويكون معه عنصر

الاحتياج غير ثابت.". في حين أنه بموجب الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م، إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، وأنه بمقتضى المادة 14 من ظهير 1980/12/25 وبعدها المادة 49 من القانون رقم 67.12، فإن للمكري استرداد المحل المكترى لسكنه الشخصي على أن لا يكون يشغل سكنا في ملكه أو كافيا لحاجياته العادية، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن شهادة الملكية المؤرخة في 2011/01/09 موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) تفيد أن مساحة الأرض المقام عليها عقار الطاعن لا تتجاوز 55 سنتيار، وأن شهادة الحياة الجماعية الصادرة بتاريخ 2011/01/07 تحت رقم 63 تضمنت أن له خمسة أبناء ثلاث بنات والباقي ذكور، وأن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ع.هـ) بتاريخ 2011/04/04 في الملف رقم 2011/3304 ورد به أن الطاعن وزوجته وأبناؤه الخمسة يقيمون بطابقين، وأن كل طابق منهما به غرفتين وبهو وباقي المرافق الضرورية من مطبخ ومرحاض، وحمام، وأن السطح به غرفة قديمة مملوئة بالأواني الغير مستعملة، ومرحاض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت دون مراعاة المقتضيات والمعطيات المذكورة، واعتبرت أن سكنى الطاعن كافية لإِيوائه وعائلته، دون أن تبرز من أين استخلصت هذه الكفاية، ودون أن تجري عند الاقتضاء تحقيقا للتأكد من مساحة العقار، وعدد غرفه، وعدد الأفراد المتواجدين به، مع مراعاة خصوصية كل واحد منهم كآباء، وذكور، وإناث واعتبار أن الحالة العائلية عند تقديم الطلب هي من صميم الحاجيات المبررة لطلب الإفراغ، جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بسطات للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: محمد العربي مومن مقررا، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، ومختار سوفاري أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء

سليطان.