محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/5 — قرار عدد: 2022/194 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/18 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار عدد 1339 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/10/31 في الملف عدد 2019/1201/52 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ2022/3/8. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2018/1/30 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأزرو عرض فيه، أنه يملك عقارا فلاحيا بمزارع عين أغبال جماعة ... به

مسكن وإسطبل وبئر بمضخة، وأشجار مثمرة وأرض عارية مخصصة لمزروعات مختلفة، وانه ابرم عقد مزارعة مع المدعى عليه بتاريخ 2012/4/25 التزم بمقتضاه باستغلال العقار المذكور متحملا جميع المصاريف من سقي ويد عاملة وأدوية وتشذيب للأشجار ، ومصاريف الحرث وغرس المشاتل وشراء الأسمدة ، على أن يتم اقتسام الأرباح مناصفة بينهما، وانه وجه إليه إشعارا بإجراء المحاسبة عن السنة الفلاحية2016/ 2017 وفسخ العقد توصل به بتاريخ 2017/10/5 وبقي دون جدوى ، والتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 10.000،00 درهم وإجراء خبرة لتحديد نصيبه في منتوج الأشجار والمزروعات الأخرى الكائنة بالأرض الفلاحية موضوع الاتفاق وحفظ حقه في تقديم طلباته النهائية بعد الخبرة، والحكم بفسخ عقد المزارعة المؤرخ في 2012/4/25 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه منها. وبعد إجراء خبرة، صدر الحكم عدد 18/68 بتاريخ 2018/8/30 في الملف عدد 2018/1201/29 قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 33.000،00 درهم وبفسخ عقد المزارعة المؤرخ في 2012/4/24 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه، أو بإذنه، أو من غير إذنه، من الضيعة موضوع الدعوى. استأنفه المحكوم عليه، وبعد إجراء خبرة، أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 24.000،00 درهم، بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة. حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق القانون، وخرق حقوق الدفاع، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المصدرة له لم تستجب لطلبه الرامي إلى إجراء بحث والاستماع إلى الشاهد (ط)، الذي أدلى بإشهاد يفيد كونه اشترى من طرفي الدعوى جميع غلة الموسم الفلاحي المذكور، والذي تعذر عليه الحصول على هويته لأنه لم يعد يسكن بالمنطقة ، وهو الأمر الذي جعله يمتنع عن الدفع بالوفاء، لكونه لا يتوفر على إثبات ، وبان الالتزامات تنقضي بالوفاء طبقا للفصل 320 من ق.ل. ع، والطاعن أوفى بالتزامه وانقضت مديونيته بشكل نهائي، و المحكمة بنت قضاءها على « أن الإشهاد المدلى به من طرفه يشير إلى شراء الشاهد فقط من طرفي الدعوى 13 صندوقا من التفاح مما لا يعني حتما أن ذلك يشكل كل الغلة» والحال أن الإشهاد المدلى به يشكل قرينة تعزز موقفه، وكان على المحكمة أن تأمر بإجراء بحث بخصوص ما إذا كان 13 صندوقا من التفاح تشكل كامل الغلة ، إلا أنها لم تفسح له المجال لإثبات الوفاء، وقضت بفسخ العقد.

لكن، ومن جهة، وفضلا عن أن الوسيلة لم تبين القانون الذي خرقه القرار المطعون فيه ، من خلال ما تنعاه، فإن إجراء مزيد من التحقيق في الدعوى على وجه البحث، موكول لسلطة محكمة الموضوع، وهي بما لها من صلاحية لم تر الاستجابة لطلب الاستماع للشاهد بعدما ثبت لها بالخبرة أن قيمة منتوج الأشجار هو 48.000،00 درهم بعد خصم التكاليف والمصاريف ، وتبين لها من تصريح الشاهد (ط) وعلى فرض صحته لا يعني أن كل غلة الضيعة ينحصر في هذه الكمية، وبخصوص

فسخ العقد، فإن الحكم الابتدائي علل قضاءه بشأنه بأن « المدعي وجه للمدعى عليه إشعارا يطالبه بنصيبه وبفسخ العقد توصل به بتاريخ 2017/10/5 .... وعلى إخلال الطاعن بالتزامه، بعدم إجراء المحاسبة، وإدلائه بما يفيد انه مكن المدعي من نصيبه في الأرباح ... » ومحكمة الاستئناف بتأييدها الحكم الابتدائي، تكون قد تبنت تعليله بشأن ذلك، وما أثير غير ذي اعتبار. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، وعبد الرحيم سعد الله، وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.