محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/2435 — قرار عدد: 2022/191 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/11 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (إ. ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 2020/01/22 في الملف عدد 2019/1201/1318.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس

رقم 2020/28 بتاريخ 2020/01/22 في الملف عدد 2019/1201/1318 أن المدعي (م. ع) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أنه يملك الملك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد " ... " وهو عبارة عن شقة بالطابق الأول منها 34 سنتيارا عبارة عن ساحة، وأن المدعى عليه (خ.ب) استغل غيابه بالخارج واستولى على جزء كبير من الساحة التابعة لشقته تبلغ مساحتها حوالي 20 سنتيارا أي 20 مترا (كذا) وأضافها إلى دكانه بعد البناء بها وعزل ذلك الجزء لإضافته لمطعمه واستغله لصالحه وقام بغرس آلة التبريد بحائط ساحة المدعي دون مبرر ولا سند قانوني، ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليه من البناء المحدث على جزء من ساحة عقاره وإزالة آلة المكيف الهوائي بحائط ساحته تحت نفقته. أجاب المدعى عليه (خ.ب) أن الدعوى لا تتوفر فيها شروط دعوى استرداد الحيازة وفقا لمقتضيات الفصول 166 و167 و168 من قانون المسطرة المدنية، وأنه حاز المطعم بكل مرافقه يوم شرائه له بتاريخ 2008/11/03 بحضور المدعي ووالدته، مما يكون معه أجل السنة وشرط الحيازة الهادئة العلنية المتصلة وغير مجردة من موجب قانوني غير متوفرة في نازلة الحال، ملتمسا إجراء بحث في النازلة وأدلى بلائحة الشهود، ومن حيث الموضوع، فإنه اشترى محلا تجاريا من والد المدعي المرحوم (ع. ع) وهو عبارة عن مطعم ومشواة يسمى أصله التجاري هذا " ... " ووقت شرائه كان يضم الجزء موضوع الدعوى وكان يستعمله البائع المذكور

مخزنا للسلع والمواد الغذائية، وظل على حالته مضافا للمطعم منذ أن شيد والد المدعي العمارة ككل التي تتكون من محل تجاري بالسفلي و3 طوابق وبذلك فان هذا الجزء يدخل ضمن صفقة بيع

المطعم المذكور، وأن المدعي لم يحدد المساحة المترامى عليها حسب زعمه بل حددها بالتقريب فقط وأن من شأن القيام بمقارنة رسم ملكيته بملكية المدعي والترجيح بينهما أن يجعل الطلب غير

مؤسس، كما أن طلب إزالة آلة المكيف الهوائي من حائط الساحة رغم أن جزء من المكيف مثبت على محل المدعي يجعل الطلب غير جدي. وأدلى بمقال إدخال الغير في الدعوى مع مقال مضاد عرض فيهما أن مورث المدعين باعه المحل موضوع التراع بجميع مشتملاته، ومن التزاماته ضمان حيازة المبيع والتصرف فيه بلا معارض طبقا للفصلين 533 و534 من قانون الالتزامات والعقود، وأن البائع انتقل إلى عفو الله، ويعتبر ورثته خلفا عاما له ويحلون محله في التزاماته، ملتمسا إدخالهم في الدعوى والحكم عليهم بالكف والامتناع عن مطالبته بجزء من المبيع هو من مشتملات مطعم " ... " تنفيذا لالتزامات البائع بضمان الحيازة طبقا للفصلين أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد

الحكم بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير (م. ع) وإنجازها والتعقيب عليها وإجراء بحث بين الطرفين وتمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي في الطلب الأصلي بطرد المدعى عليه (خ.ب) من ساحة عقار المدعي (م.ع) المشار إليه بنظام الملكية المشتركة والتصميم الطبوغرافي الخاص بها بالمعلم -أ5 - وبهدم البناء المحدث عليها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بالتصميم الطبوغرافي المتعلق بالشقة موضوع الرسم العقاري عدد " .. " ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد الحكم على ورثة (ع. ع) بأدائهم لفائدة المدعي (خ.ب) تعويضا مدنيا قدره 50.000.00 درهم عن الأسباب المسطرة أعلاه ورفض باقي الطلبات. استأنفه (م. ع) مثيرا في أسباب استئنافه أن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي لم تجب عن طلبه المتعلق بإزالة المكيف ووقع خطأ في رقم الرسم العقاري وأن شراء الشقة وساحتها كان بتاريخ 1997/07/30 والمستأنف عليه اشترى الدكان سنة 2008 وبذلك يكون قد اشترى الدكان بمساحة معينة وليس بالمساحة موضوع التراع التي تعتبر خارج رسمه العقاري إلا أن الحكم الابتدائي استند إلى شهادة الشهود وإلى خبرة مخالفا بذلك واجب الحياد الذي يجب أن تتحلى به المحكمة المصدرة له ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي في مبدئه وبعد تصحيح رقم الرسم العقاري الخاص به الحكم على المستأنف عليه بإزالة المكيف الهوائي تحت طائلة غرامة تهديدية وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من الاستجابة للمقال المضاد والحكم برفضه.

وادلى المستأنف عليه (خ.ب) بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيهما أنه لم يشتر الشقة وإنما اشترى المطعم بجميع عناصره بما في ذلك الساحة موضوع التراع التي هي عبارة عن مخزن ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب الأصلي وتأييده فيما قضى وفي الطلب المضاد الرفع من التعويض المحكوم به إلى مبلغ 240.000.00 درهم. وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدة المستأنف فرعيا (خ.ب) والحكم برفض الطلب المتعلق بهذا الخصوص وتأييده في باقي مقتضياته مع تتميمه بالحكم على خالد بلوق بإزالة المكيف المثبت بحائط ساحة المستأنف أصليا (م. ع) مع اعتبار إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه متعلقا بالشقة موضوع الرسم العقاري عدد " ... " عوض " ... " وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

وحيث يعيب الطالب على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اشترى الأصل التجاري والذي هو عبارة عن مطعم ومشواة يسمى " ... " يمتد جزء منه إلى العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والتمس الحكم له بتعويض عن المساحة المقتطعة منه من طرف ورثة البائع وليس التعويض عن إرجاع ساحة عقاره إلى سابق عهدها وفق نظام الملكية المشتركة والمحكمة المطعون في قرارها قضت برفض طلبه بعلة أن البائع باع مالا يملك فتكون بذلك قد جمعت بين

الشقة موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والاصل التجاري المستغل على الشقة وأن خبرة الخبير (٤) خلصت إلى أن الثمن الذي أداه مقابل ما اشتراه يتعلق بالأصل التجاري والثابت من شهادة الشهود أنه اشترى الشقة محملة بأصل تجاري باسم " ... " وبذلك تكون إرادة المتعاقدين انصبت على أصل تجاري محمول على الشقة المذكورة وعلى جزء من ساحة شقة المطلوب موضوع الرسم العقاري عدد " ... " وقد أدلى بشهادتي السجل التجاري وثمن الأصل التجاري يفوق ثمن الشقة والبائع كان يملك الأصل التجاري والذي يشتمل على الشقة موضوع الرسم العقاري عدد " ... " وجزء من الشقة موضوع الرسم العقاري عدد " ... " وقد باع ما يملك مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، حيث إنه وعملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير وتقييم الأدلة والحجج المعروضة أمامها واستخلاص منها ما تنتهي إليه في قضائها بما في ذلك نتائج التحقيقات المنجزة في القضية شريطة تعليل قرارها تعليلا سائغا من الناحيتين الواقعية والقانونية والبين من وثائق الملف ومستنداته أن المطلوبين التمسوا الحكم بطرد الطالب من جزء من الساحة التابعة لشقته والمملوكة لهم بمقتضى الرسم العقاري عدد " ... " والتي تبلغ مساحتها 20 مترا مربعا والتي شيد فوقها بناء أضافه لمطعمه وقام بغرس آلة التبريد بحائط ساحتهم وهو ما أجاب عنه الطالب بأن الساحة موضوع التراع كانت من مشتملات عقاره الذي اشتراه من والد المطلوبين قيد حياته ملتمسا تعويضه عن المساحة المقتطعة من أصله التجاري الذي كان مملوكا للبائع له والد المطلوبين. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض الفائدة المستأنف فرعيا (خ.ب) والحكم برفض الطلب المتعلق بهذا الخصوص وتأييده في فيما قضى

به من طرد الطالب من ساحة عقار المطلوب منير عريف المشار إليه بنظام الملكية المشتركة والتصميم الطبوغرافي الخاص بها بالمعلم - أ5 - وبهدم البناء المحدث عليها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بالتصميم الطبوغرافي المتعلق بالشقة موضوع الرسم العقاري عدد " ... " مع تتميمه بالحكم على الطالب بإزالة المكيف المثبت بحائط ساحة المستأنف أصليا (م. ع) مع اعتبار إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه متعلقا بالشقة موضوع الرسم العقاري عدد " ... " عوض " ... " مستندة في تعليل ذلك إلى العقد التوثيقي المؤرخ في 2008/11/03 الذي ورد فيه أن ما اشتراه الطالب (ب. خ) من مورث المطلوبين (ع. ع) يتعلق بمتجر في إطار الملكية المشتركة الكائن بزنقة 11 نونبر فاس والمدعو " ... " تبلغ مساحته 41 م2 والمشكل للجزء المفرز رقم 1 من نظام الملكية المشتركة والمقيد بالمحافظة العقارية بفاس تحت اسم " ... " موضوع الرسم العقاري عدد" ... " وإلى ما خلصت إليه الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. ع) والتي أورد فيها منجزها أن الساحة ذات المساحة 34 م2 تابعة للرسم العقاري عدد" ... " والذي يوجد في اسم المطلوب (م. ع) والذي يتكون من شقة

بالطابق الأول والساحة المذكورة والطالب يضع يده على مساحة 16 م2 منها يستعملها تهوية للمشواة وليست من مشتملات عقد البيع وإلى أن الطالب غير محق في طلب التعويض وأن بيع ملك الغير لا يثبت بشهادة الشهود وأن المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي (ع.ل) بتاريخ 2014/12/16 أثبتت وجود مكيف هوائي بحائط بالساحة المذكورة فقضت بما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما والوسيلة عديمة الأساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - أمينة رزوق - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.