محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/23201 — قرار عدد: 2022/577 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بآسفي بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة مثلها القانوني بتاريخ 2021/05/12 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بآسفي والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/05/04 في القضية ذات العدد 2021/320 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم عادل (١. ع) بأدائه لها غرامة قدرها 1.540.000,00 درهم وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة زكية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/05/12 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2021/06/15 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

تسجل على إدارة الجمارك بآسفي تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرفها ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/05/04 في القضية ذات العدد 2021/320 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي و محمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامية العامة السيدة زكية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد هشام واكريم.