محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/14678 — قرار عدد: 2021/389 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين محمد (ر.ع) بمقتضى تصريح مشترك افضى به بتاريخ 2020/2/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية باصيلة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/2/20 في القضية الجنحية عدد 19/289 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببرائته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدني والحكم تصديا بإدانته من اجلها ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه تضامنا مع الغير للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم وبارجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المشتركة مع الغير المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ (ب) احمد المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع امام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الاولى المتخدة من خرق الاجراءات الجوهرية للمسطرة بفرعيها الاول والثاني المتخدين من خرق مبدإ عدم مؤاخدة الشخص مرتين على الفعل الواحد وخرق المادة 258 من
قانون المسطرة الجنائية. ذلك ان العارض اثار دفعا راميا الى بطلان متابعة النيابة العامة لكونها استندت على ملحق شكاية ضمت الى الشكاية الاصلية وان الملحق المذكور جاء ليعزز ادعاءات المطلوبين في النقض من خلال طلبهما للاستماع لشهودهما في البحث التمهيدي الذي كان قيد الانجاز من طرف الضابطة القضائية وان متابعة النيابة العامة جاءت مبنية على افتراض اعمال قد تكون لاحقة على الافعال المفترضة الاولى خاصة وانه سيتابع فيما بعد العارض بنفس التهمة وان المحكمة ستساير النيابة العامة عبر ادانة العارض مرة ثانية من اجل نفس الفعل كما ان العارض اثار
الدفع بخرق المادة 258 من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار ان المحكمة الزجرية غير مختصة في الدفوعات المثارة بشأن الحقوق العينية التي سبق للقضاء المدني ان اصدر حكما في موضوعها قضى باستحقاق احدى الطاعنات وكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان ترفع يدهاعن الخصومة الجنحية الا انه الم تجب على ذلك الدفع قانونا في ظل وضوح النص القانوني المشار اليه اعلاه والذي لا يقبل أي توسع في التغيير مما يستلزم نقض وابطال قرارها. حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون في قرارها تناولت الدفعين اعلاه بالبحث والمناقشة وردت عليهما متبنية في ذلك تعليل الحكم الابتدائي المؤيد بالنسبة للفرع الاول اعتبرت الاستناد في متابعة النيابة العامة للعارض على ما اعتبره الدفاع ملحق بشكاية ليس من شانه التاثير على صحة المتابعة طالما ان هده الاخيرة تثار باتصال القضاء بها بصفة قانونية بتحريك من النيابة العامة التي يبقى لها السلطة التقديرية بفتح المتابعة ضد من نسبت اليه الجريمة بصرف النظر عن وجود شكاية او ملحق شكاية فضلا على انه لم يثبت من خلال جميع وثائق الملف ان الطاعن توبع من اجل نفس الفعل بموجب الشكاية الاصلية وملحقها ولا هو ادين بموجب متابعتين من اجل الشكايتين وبالنسبة للفرع الثاني المتخد من خرق المادة 258 من قانون المسطرة الجنائية فردته بعلة انه على فرض وجود نزاع عقاري معروض امام القضاء بين المتهمة (س.ر) والمطالبين بالحق المدني فانه لا يمكن بسبب ذلك ايقاف البث في الدعوى العمومية لان القانون قد حدد اولا اسباب الايقاف والتي ليس من بينها وجود نزاع معروض امام القضاء متعلق باطراف الخصومة فضلا عن الدعوى العمومية المثارة من طرف النيابة العامة بخصوص هذا الملف تتعلق بمتهين اخرين توبعوا بانتزاع هذا العقار من حيازة المطالبين بالحق المدني ولا علاقة لهم بالنزاع القضائي موضوع الملف العقاري المعروض امام المحكمة وبذلك تكون هده الاخير قد ردت على الدفعین اعلاه معللة قرارها تعلیلا کافیا واقعا وقانونا مما يبقى معه ما استدل به على النقض اعلاه على غير اساس. في شأن الفقرة الاخيرة من وسيلة النقض الاولى المتحدة من خرق الاجراءات الجوهرية للمسطرة ووسيلة النقض الثانية في فرعها الاول والثاني المتخدين من تحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك ان المحكمة اعطت في نازلة الحال مفهوما للحيازة غير ذلك المعمول به في حماية الحيازة في المادة الجنحية ولم تبسط العناصر التكوينية للجنحة كما انها اعتبرت العارض هو من قام بحرث الأرض وترامى عليها بواسطة جرار والحال ان المسمون اولاد (غ.م) لهم من طرف المطلوبين هم من قام بحرث الارض وهو ما أكده الشاهد (ص.م) الذي افاد بانه لم يسمع ان اشخاصا دخلوا الارض ولا علم له بذلك مما ينتفى معه الفعل المادي للانتزاع وتبقى المحكمة بادانتها للعارض في غياب ذلك الركن وبعدم ابرازها للوسيلة التي تمت في ذلك ولباقي عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي وبعدم مناقشتها لشهادة الشهود بشكل مستفيض وباعتمادها على شهادة (ج.ب) التي اعتبرتها متطابقة وواضحة والحال انه بمقارنة شهادته بشهادة كل من اكباس مفتاح و(ص.م) لا يمكن الرکون اليها ا دان ما افاد به ابتدائیا لیس هو نفسه ما اكده امام المرجع الاستئنافي ویناقصها ما افاد
به الشاهد (ا. م) بكونه كان رفقة (ج.ب) الذي كان يتاهب لحرث ارضه دون ان يعاين العارض وحتى بالرجوع إلى ما دون بشأن تبني شهادة (ج.ب) بقول المحكمة بانه عاين جميع المتهمين الحاضرين وغير الحاضرين فهي شهادة مجاملة لا ترتب أي اثر وبذلك تكون المحكمة قد خرقت الوقائع وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يبرر التصريح بنقضه وابطاله. حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي غير ملزمة بالجواب على الدفوع المتعلقة بالحقوق العينية طالما انها بثت في النزاع في اطار الفصل 570 من القانون الجنائي لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الطاعنة من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وابرزت عناصرها من حيازة واعتداء عليها بالنسبة للحيازة المادية المشمولة بحماية الفصل 570 من القانون الجنائي من خلال المقال الافتتاحي موضوع الملف العقاري عدد 2018/1401/142 ونسخة الحكم الصادر بخصوص تبث من خلالهما ان المتهمة (س.ر) تقدمت بدعوى في مواجهة المطالبين بالحق المدني احمد (ب) وحفيظة (ب) تعرضا من خلالها انها فوجئت باستغلال ارض النزاع من طرف المطالبين المدكورين واعتبرت المحكمة ذلك اقوى دليل الى جانب تصريح المتهمين بكونهم اوكلوا المتهمة السعيدة مهام مقاضاة المطلوبين في النقض بخصوص استحقاقهم لارض النزاع وغيرها من الاراضي على ثبوت حيازة الطرف المدني للمدعى بشانه وبالنسبة للفعل المادي للجنحة اعلاه من خلال شهادة الشاهدين (١. م) وجواد (بن) المستمع اليهما قضائيا دون ان تكون شهادتهما محل أي طعن جدي وكاملة غير متناقضة وانصبت على صميم الاثبات المعرف به بوثائق الملف اد افاد الثاني بكون ارض ظهير عيادة وان
(ص.م) كان يكتريها من اولاد الغربي وذلك بتكليف من ا(ب) وانه بتاريخ 2018/12/23 قام جميع الاظناء بمن فيهم الطاعن بحرث ارض النزاع باستثناء (١. ك) لم يكن حاضرا وافاد الاول بانه كان رفقة (ج.ب) وعاين (س) وعزيز و(ر.ن) يحرثون الارض بواسطة جرار دون باقي المتهمين وان ارض النزاع هي ظهير عيادة علما بان الفعل الذي اتاه الطاعن كان بمعية اظناء اخرين وهو ما يشكل عنصر التعدد بموجبه حرم الطرف الحائز من استغلال عقاره بالوجه المعد له قانونا وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقدير الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من ادلة وحجج وهي غير مراقبة في ذلك الا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا مما يبقى ما استدل به على النقض على غير اساس.
لأجله
قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد
المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة.