محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/501 — قرار عدد: 2020/279 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 07 أبريل 2017 تقدم نادي ( ... ) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه في إطار تهيئة ساحة 16 نونبر بمراكش وبقصد توسعة جنان الحارثي اجتمع مع كل المصالح الإدارية والمنتخبة والسلطة المحلية، وتم تخصيص الصك العقاري عدد ( ... ) الكائن بحي تاركة في مقابل البقعة التي تشمل مقره كنادي وذلك لتشييد مركب رياضي وسياحي، وأن القرار تم تبليغه إلى كل المصالح في الولاية، وقام النادي بعدة إجراءات واتصل بعدة مصالح من أجل إنجاز المشروع وكل ما ينقصه هو رخصة البناء، إلا أنه بلغ إلى علمه أخيرا أن والي جهة مراكش آسفي عمل على إبطال قرار الترخيص للبقعة العائدة للأملاك المخزنية ذات الرسم العقاري المذكور أعلاه بعلة عدم اقتناء الأرض موضوع المشروع وعدم إنجازه، وذلك بموجب الرسالة المؤرخة في 2017/2/10 تحت عدد
187 الصادرة عن الوالي وهو القرار المطعون فيه والذي يعيبه بكونه صدر في غيبته وأضر بحقوقه، وبأنه منعدم التعليل لأنه ليس من حق الوالي التطاول على إدارة الأملاك المخزنية التي هي مالكة الوعاء العقاري المذكور واقتناءه يعتبر تعويضا عن تخلي النادي عن مقره، وكان على الوالي أن يرد للنادي المقر السابق، فضلا عن أن القرار مشوب بالشطط في استعمال السلطة لأن النادي قطع أشواطا مهمة في سبيل إنجاز المشروع وراسل عدة جهات وحصل على عدة وثائق من الجهات المعنية التي ساهمت بدورها في تأخير إنجاز المشروع، وبالتالي فإن النادي لا دخل له لحرمانه من القطعة الأرضية المذكورة التي تعتبر مجرد تعويض عن حرمانه من قطعته السابقة والتمس إلغاء القرار
المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه النادي المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 308 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/02/14 في الملف رقم 2018/7205/1179 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.