محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/7998 — قرار عدد: 2022/18 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/07/15 من طرف الطالبين المذكور حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 2019/02/28 في الملف عدد: 2018/1401/404. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 44 وتاريخ 2019/02/28 في الملف عدد 1401/404/ 2018، أن المدعين ورثة (ح. ح) تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة بمقال يعرضون فيه، أن مورثهم خلف لهم مجموعة من الفدادين منها الفدان المسمى "س." مساحته 8 أمداد قمحا يوجد بداخله دار مع الملحقات الموصوفة حدودا ومساحة برسم المخارجة المضمن أصلها بالعدد ( ... ) بتاريخ 2001/12/06، وأنهم كانوا يتصرفون في العقار المدعى فيه منذ وفاة والدهم إلى حدود شهر أكتوبر2016 عندما قام المدعى عليهما بإقامة زريبة للماشية من جهة الغرب، الأمر الذي حرمهم من المنفذ الوحيد إلى الغابة، مما يعد معه اعتداء على حيازتهم ملتمسين الحكم باسترداد حيازة عقارهم المذكور المشار إليه برسم المخارجة بالفدان رقم (٠٠٠) والحكم بتخليهما عنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأرفقوا مقالهم بصور من إراثة، وشراء مضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك ( ... ) بتاريخ شهر نونبر 1972 ومخارجة المضمن أصلها بعدد ( ... ) بتاريخ 2001/12/06. أجاب المدعى عليهما بواسطة محاميهما بأن الطلب لم يقدم خلال أجل السنة المنصوص عليها في الفصل 166 (والصحيح 167) من قانون المسطرة المدنية، ملتمسين رفض الطلب. وبعد إجراء بحث، وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوئه، وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي باسترداد المدعي لحيازة الجزء من عقاره المقام عليه أشواك الزرب بالقرب من الشعبة، والحكم على المدعى عليهما بالتخلي عنه، وإزالة ذلك الزرب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهما على أساس أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، ذلك أن هناك مجموعة من التناقضات على مستوى الوقائع والمنطوق، فالطرف المدعي التمس إزالة زريبة الماشية، والمحكمة قضت بتخليهم عن العقار، مما تكون معه قد بتت في ما لم يطلب، كما أن الشهود صرحوا بأن هناك شعبة تفصل بين الحدين، وهي ليست في ملكية أي أحد، كما أن وجود الزرب لا يعتبر تراميا لأنه يتواجد على مستوى الشعبة والمستأنفان ينفيان أي ترام، أو إحداث أي زرب، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب. أجاب المستأنف عليهم بواسطة محاميهم، بأن الشاهدين المستمع إليهما بجلسة البحث صرحا بحياز تهما للعقار، وترامي المستأنفين على ملكهم ملتمسين تأييد الحكم المستأنف. وبعد الأمر بإجراء خبرة، لم يتم أداء مصارفها اعتبرت القضية جاهزة، فصدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسيلة الأولى، خرق مقتضيات الفصلين 166 و167 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهما أثارا هذا الخرق أمام المحكمة الابتدائية، وكذلك أمام محكمة الاستئناف التي لم ترد على الدفع المثار، هذا وأنه بالرجوع لوثائق الملف فإن المطلوبين من جهة، لم

يثبتوا بداية حيازتهم للعقار، ومن جهة أخرى لم يقدموا دعواهم داخل أجل السنة الموالية لتاريخ انتزاع الحيازة، وكان لزاما على المحكمة أن تبرز هذه النقط، مما يشكل نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن دعوى الحيازة ترمي إلى حماية الحائز الظاهر، وأنه بمقتضى الفصل 166 من قانون المسطرة المدنية، فإن دعوى الحيازة ترفع من كانت له شخصيا أو بواسطة الغير، منذ سنة على الأقل حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة، وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس، كما أن المحكمة تملك سلطة تقدير شهادة الشهود، وإعطائها الأثر القانوني الذي تستحقه شريطة تعليل قرارها تعليلا سائغا. والبين من وقائع الدعوى المعروضة على قضاة الموضوع، أن المطلوبين زعموا أنهم كانوا يتصرفون في العقار المدعى فيه المتخلف عن مورثهم إلى حدود شهر أكتوبر 2016، وأن الطالبين عمدا إلى انتزاع عقارهم منهم، فبادروا إلى رفع الدعوى للمطالبة بالتخلي عن عقارهم بتاريخ 2017/02/21، ومحكمة الاستئناف لما استخلصت في قضائها أن الحيازة المدعى بها من طرف المطلوبين قام عليها الإثبات لفائدتهم من شهادة الشهود، وثبت لها ترامي الطالبين عليها، تكون في إطار السلطة المخولة لها قد قدرت تلك الشهادة، واستخلصت قضاءها استخلاصا سائغا وعللت قرارها تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني، وما بالوسيلة على غير أساس.

ويعيبان عليه في الوسيلة الثانية، سوء التعليل الموازي لانعدامه، عندما أورد في تعليله، بكون محاميهما تقاعس على أداء مصاريف الخبرة رغم توصله، في حين أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، فإنه لم يسبق لمحاميهما أن توصل بأي إشعار، هذا فضلا على أنه غير ملزم بأداء تلك المصاريف وأنه طبقا للفصلين 56 و126 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطرف المعني بالأمر هو الملزم بإشعاره بإيداع مصاريف الخبرة وليس المحامي، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أنه تم إشعار المحامي بإيداع مصاريف الخبرة، مع أن الطاعن هو الذي كان ينبغي إشعاره، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه، وعرضته للنقض. لكن، حيث إن اختيار المتقاضي لمحاميه وكيلا عنه يعتبر اختيارا للمخابرة معه بموطن هذا الوكيل طبقا للفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن إشعار الطالب بأداء مصاريف الخبرة بمكتب محاميه، يعتبر إشعارا صحيحا ومنتجا لأثره القانوني، وأنه طبقا للفصل 44 من القانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، فإن المحامي يمكنه أن يطلب من موكله تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى، أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة، وفي هذه الحالة يوافي موكله بتوضيح عن مصاريف الدعوى، وهو ما يعني أن المحامي الذي هو صلة الوصل بين المتقاضي والمحكمة، يمكن إشعاره من طرف المحكمة بأداء المصاريف التي يتطلبها سير الدعوى، وأنه لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 126 من قانون المسطرة المدنية، لأن أحكامه تتعلق بالمصاريف التي لم

تسبق، وبقي الخبير دائنا بها للأطراف بعد صدور الحكم، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن الطالب قد تقاعس عن إيداع أتعاب الخبرة، رغم إشعار وتوصل محاميته (م.ك) بتاريخ 2019/01/17، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما مطابقا للقانون، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - أمينة رزوق - عبد الله الفرح أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.