محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24917 — قرار عدد: 2022/571 — بتاريخ: 2022-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أ. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/07/08 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/05 في القضية ذات العدد 2021/2612/184 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه بخمس عشرة (15) سنة سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى خمس (05) سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نورالدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ منير بن سالم المحامي بهيئة فاس والمقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من انعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل وانعدامه وخرق حقوق الدفاع والإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بنت إدانتها للطاعن على اعترافاته المدعومة بتقرير التشريح الطبي وإفادات لجنة الأطباء الثلاثية أمامها والحال أن العلاقة السببية غير ثابتة في الملف على اعتبار أن الفريق الطبي المنتدب في هذه النازلة لا يتوفر على تكوين خاص في مجال الطب الشرعي يمكنه من تحديد سبب الوفاة وخلص إلى أن الجثة سليمة ولا تحمل أية آثار للعنف وحدد سببا احتماليا للوفاة أسسه على أن عنفا مورس على الضحية طبقا لمحضر الدرك الملكي، وتبعا لذلك يبقى تقرير التشريح الطبي غير منتج في النازلة لكونه جاء متناقضا مادام استنتج وجود العنف من محضر الضابطة القضائية ونفى معاينته على الجثة، غير أن المحكمة لم تجب على الدفع باستبعاد التشريح الطبي طبقا لما ذكر واعتمدته بالرغم من تأكيد الأطباء أمامها بأنه (التشريح الطبي) جاء أبيضا لعدم إبرازه سببا مقنعا للوفاة كما أنها حرفت الوقائع بالقول: "بعد أن أكد ذات المشرح بأن الوفاة لم تكن بالمرة طبيعية وإنما بفعل العنف الذي تعرض له من طرف الغير استنادا إلى تقرير الدرك الملكي المصاحب للجثة والذي نتج عنه إصابة وقطع العصب الحائر وتوقف نبض قلب الهالك ... " في حين لم يرد في التشريح الطبي وتصريحات الأطباء أمام المحكمة أي إشارة للعصب الحائر وإنما جاء في تدخل الطبيبة أمام المحكمة من أنه ربما في بعض الحالات يمكن للكمة أن تهيج العصب الحائر الذي له ارتباط بالقلب كما أن الضربات على

مستوى العنق أو على مستوى الخصيتين يمكن أن تؤدي إلى نفس النتيجة ولو بضربة خفيفة دون التنصيص على قطع العصب الحائر الذي يبقى واقعة غير موجودة بالملف ولم تبين المحكمة من أين استقتها خاصة وأن الطبيبة عندما تحدثت عن العصب الحائر كانت تعطي مجرد افتراضات نظرية بتكرار عبارة يمكن دون ربط هذا الافتراض بواقع الحال، والمحكمة لما بنت قرارها على مجرد تخمينات وافتراضات عديمة الأساس الواقعي والقانوني وعلى تشريح طي متناقض بين مضمونه وخلاصته عرضت قرارها للنقض والإبطال. ومن جهة أخرى، لم ترد المحكمة على الدفع بوجود آثار عنف على جثة الهالك وجروح غائرة على مستوى المعصمين خلافا لما جاء في تقرير التشريح الطبي من كون الجثة لا تحمل أي أثر للعنف حسب مجموعة من الصور وشريط فيديو أدلى بها الدفاع أثناء المرافعة حصلت عليها عائلة الضحية والتي تؤكد براءة الطاعن وتورط أطراف أخرى في عملية القتل بالإضافة إلى عدم استدعاء المصرحين بمحضر الضابطة القضائية للاستماع إليهم رغم حضورهم للوقائع وتعتبر شهادتهم حاسمة، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ويعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. حيث إنه لما كانت العلاقة السببية من العناصر الأساسية في جريمة الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه، تقرر محكمة الموضوع قيامها أو عدم قيامها من خلال ما يعرض عليها من أدلة وما تستخلصه من مناقشة القضية أثناء المحاكمة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية وما راج أمامها من مناقشات وما أفاد به الأطباء أمامها أعضاء اللجنة الطبية الثلاثية التي أنجزت التشريح إلى أن العنف الذي ارتكبه الطاعن في حق الضحية الهالك بلكمه على مستوى الوجه وركله على مستوى البطن هو الذي تسبب في موته، مادامت وفاته قد حصلت مباشرة بعد هذا الاعتداء إثر سقوطه أرضا مغمى عليه وفي طريقه إلى المستشفى وتأكيد الأطباء المذكورين أن الوفاة غير طبيعية وأن الزرقة التي تحملها جثة الهالك المتمسك بها من طرف دفاع العارض لم يكن لها دور في وفاته، من غير أن ترى ضرورة لاستدعاء المصرحين بمحضر الضابطة القضائية، لما كان ذلك تكون - المحكمة - عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم تخرق القانون في شيء والوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم

بها مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (أ. خ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/07/05 في القضية ذات العدد 2021/2612/184.

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.