محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1123 — قرار عدد: 2017/530 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10 مارس 2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4554 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/09 في الملف عدد 2015/7213/781 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومنه القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2015/11/09 في الملف 2015/7213/781 ان المطلوب تقدم بمقال امام المحكمة الادارية بالرباط عرض فيه أن قابض تمارة يطالبه باداء عدة ضرائب منها الضريبة الحضرية ورسم النظافة وواجب التضامن الوطني على الاراضي غير المبنية والضريبة الحضرية والضريبة على القيمة المضافة والضريبة العامة على الدخل برسم السنوات الممتدة من 1997 و2011 رغم تقادم تحصيلها طبقا لأحكام المادة 123 من مدونة التحصيل العمومية. والتمس الحكم بسقوط حق الجهة المدعى عليها في تحصيل الضرائب موضوع النزاع. وبعد اتمام الاجراءات المسطرية صدر حكم قضى وفق الطلب استأنفته الجهة المدعى عليها فألغته محكمة الاستئناف
الادارية جزئيا بخصوص الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية برسم سنة 2011 وحكمت برفض الطلب المتعلق به وايدته في الباقي بقرارها المطعون فيه.
في شأن وسائل الطعن مجتمعة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه واغفال القواعد العامة المؤطرة للتقادم وخرق مقتضيات الفصل 382، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار مبدا الشمولية في تحصيل الديون العمومية طبقا للمادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتي تفيد ان إجراءات التحصيل تسري على جميع الديون الضريبية المستحقة على الملزم وليس على ضريبة بعينها فقط. كما ان التقادم منتفي في النازلة لان القابض قام بتوجيه عدة إشعارات بدون صائر إلى المطلوب وفق ما هو منصوص عليها في المادة 36 من مدونة التحصيل وكذا إنذارات وإشعار للغير الحائز بالاضافة إلى الاداءات التي قام بها المطلوب والتي تعتبر قاطعة للتقادم في اداء جزء من الدين الضريبي يسقط التقادم طبقا لمقتضيات الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود، وأن إشارة وصل الاداء إلى باقي الدين يعد في حد ذاته تبليغا للمعني بالديون المترتبة عليه لأن العلم اليقيني يقوم مقام التبليغ وأن هذه الدفوع لم يأخذها القرار المطعون فيه بعين الاعتبار فجاء بذلك عرضة للنقض. لكن، حيث إن إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها اومن تاريخ آخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم، وهو ما يعني أن القابض المكلف بالتحصيل يتعين عليه أن يباشر إجراءات التحصيل الجبري في مواجهة الملزمين بخصوص كل ضريبة على حدة وحسب نوع الضريبة وجدولها والسنة المتعلقة بها مع مراعاة آجال التقادم وتحت طائلة سقوط الحق في الاستخلاص. ولا مجال للقول بأن أي إجراء يباشره القابض يشمل جميع الديون الضريبية الواجبة على نفس المدين وبان علم هذا الاخير بالمديونية ينفي واقعة التقادم والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من انه: "يترتب عن تحققها سقوط حقوق المكلف بالتحصيل اتجاه المدين بالدين العمومي جراء تهاونه في تحريك مسطرة التحصيل الجبري لمدة أربع سنوات او التخلي عنها لنفس المدة بعد الشروع فيها عملا بمقتضيات المادة 125 من المدونة وذلك بصرف النظر عن علم الملزم بالدين المترتب في ذمته ام لا ما دام لم تتم المطالبة به داخل الاجل القانوني المحدد للتقادم فضلا عن أن ارتباط الضريبة بالعقار او مزاولة النشاط المهني لا يعني ان الملزم له على دائم بموضوع الفرض الضريبي الخاص بكل سنة وتاريخ استحقاقه مقداره الذي يظل عرضة للتغيير في ظل الضوابط المقررة قانونا" تكون قد راعت مجمل ما ذكر بتعليلات سائغة باعتبار انه لا يكفي ممارسة إجراءات التحصيل بل لا بد ان تكون هذه الاجراءات قد تمت وفق الشكل القانوني المطلوب وداخل الاجل مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.