محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/1608 — قرار عدد: 2014/158 — بتاريخ: 2014-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2012/04/24، في الملف رقم 11/1112، أن المطلوب زين العابدين مولاي ادريس تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بمكناس، مفاده أنه شريك مع المدعى عليهم في شركة (برومار) ذات المسؤولية المحدودة وأنه فوجئ بكونهم عقدوا جمعيتين عامتين الأولى بتاريخ 2007/06/30 خصصت للمصادقة على تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية والثانية عقدت بتاريخ 2007/07/30 أجريت فيها تعديلات في النظام الأساسي للشركة وتعيين مسيرين جدد والزيادة في الرأسمال، هذا وإن المدعي لم يستدع لحضور الجمع العام الأول، وبلغ بطريقة غير قانونية بحضور الجمع العام الثاني، إذ أنه توصل بالاستدعاء بتاريخ 2007/07/23 لحضور الجمع الذي سيعقد بتاريخ 2007/07/30، لذلك يلتمس الحكم بإبطال الجمعيتين العموميتين المشار اليهما مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأجاب المدعى عليهم بأن المحضر المتعلق بالجمع العام المنعقد بتاريخ 2007/06/30 يشير إلى اسم المدعي ضمن قائمة الحاضرين، أما بخصوص الجمع العام المنعقد بتاريخ 2007/07/30 فقد تم فيه تعيين مسيرين جدد بعدما انتهت مدة تعيين المسيرين القدامى الذين كان من بينهم المدعي، إضافة أن الشركة عرفت خسائر مهمة استوجبت ضرورة رفع رأسمالها، وعلى إثر ذلك تم استدعاء المدعي لحضور الجمع المذكور مرتين إلا أنه تخلف. وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه المدعي فأصدرت محكمة الاستئناف

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 التجارية قرارها بإلغائه فيما قضى به من رفض إبطال محضر الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2007/07/30 والحكم من جديد بإبطاله مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وتأييده في باقي مقتضياته وهو المطعون فيه. في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادتين 71 و75 من قانون 96.5 والبندين 8 و28 من النظام الأساسي للشركة، إذ أن الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون 96.5 تنص على إمكانية رفع رأسمال الشركة بإدماج الأرباح أو الاحتياطي من طرف الشركاء الممثلين لنصف الأنصبة على الأقل، غير أن المحكمة اعتمدت على فصل يحمل رقم 675 من القانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، والحال أن ذلك القانون لا يتوفر على أي نص يحمل رقم 675، علما أن القرارات المتخذة من طرف الجمع العام الواجب أن يتوفر فيها النصاب الذي لا يقل عن ثلاث أرباع رأس مال الشركة لا تتعلق بالزيادة في رأسمال الشركة. كما أن البند من النظام الأساسي للشركة تحيل في الشق المتعلق برفع رأسمالها الى البند 28 منه الذي ينص في فقرته الرابعة على إمكانية اتخاذ قرار بالزيادة في رأسمال الشركة بواسطة إدماج الإرباح أو الاحتياطي من طرف شركاء يمثلون نصف عدد أنصبة الشركة على الأقل, الأمر الذي يفيد ان القرار المتخذ بالزيادة في رأس المال يتماشى مع النظام الأساسي للشركة ومع رغبة الشركاء. كذلك ساير القرار الطاعنين في كون المطلوب توصل بالاستدعاء للجمع العام المنعقد بتاريخ 2007/07/30 بصفة قانونية ولم يحضر، والحال أن حضوره أو عدم حضوره سيان، لأنه توصل بصفة رسمية وقانونية، فتنطبق عليه مقتضيات المادة 71 من القانون 96.5، الناصة على أنه: "يمكن إبطال كل جمعية وجهت الدعوة لانعقادها بكيفية غير قانونية غير أنه لا تقبل دعوى البطلان عندما يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين"، ولهذا لا يمكن للمطلوب أن يتقدم بدعوى البطلان لأنه من المفروض أن يكون حاضرا لعدم إدلائه بعذر مقبول يبرر عدم حضوره. وإضافة لما ذكر فإن المطلوب سبق له بالجمع العام المنعقد بتاريخ 2007/02/01 وبحضور المفوض القضائي مسعودي أن صرح بأنه

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 يرفض الزيادة في رأسمال الشركة، الأمر الذي يؤكد قانونية القرار القاضي برفع رأسمالها المتخذ في 2007/07/30، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن ما جاء بالقرار المطعون فيه من أن المحكمة اعتمدت المادة 675 من القانون رقم 96.5 يبقى مجرد خطأ مادي لا تأثير له، وأن ما استندت إليه هو المادة 75 من نفس القانون. وبخصوص ما وقع التمسك به من أنه لا حق للمطلوب في التقدم بهذه الدعوى، أنه من المفروض أن يكون حاضرا بالجمع العام في غيبته إدلائه بعذر مقبول، ولأنه سبق له بجمع عام سابق أن رفض فكرة الزيادة في رأسمال الشركة، فإن ذلك لا يحول دون إقامته هذه الدعوى، لأنه فعلا لم يحضر الجمع العام المتخذ فيه قرار الرفع من رأس المال، وعدم حضوره بعذر أو بدونه لا يشكل موافقة منه على ذلك القرار. وبخصوص باقي النعي على القرار المطعون فيه فإن ما جاء بالمادة 50 من القانون رقم 96.5، هو أن يتضمن النظام الأساسي للشركة عدة بيانات من بينها مبلغ رأس المال، وبالرجوع للفقرتين الثانية والثالثة للمادة 75 من نفس القانون يلفى أنهما أوردا أنه: "يتم كل تعديل للنظام الأساسي بأغلبية الشركاء الممثلة على الأقل بثلاثة أرباع رأسمال الشركة .... غير أنه استثناء من أحكام الفقرة السابقة، فإن قرار رفع رأس المال بإدماج الأرباح أو الاحتياطي يتخذ من طرف الشركاء الممثلين النصف الأنصبة على الأقل"، وحاصل ما ذكر أنه لتعديل النظام الأساسي

للشركة في أي بيان من بياناته ومنها طبعا رأسمالها، يتعين توفر موافقة ثلاثة أرباع رأسمال الشركة، وهناك استثناء يشترط فيه موافقة فقط الشركاء الممثلين لنصف الأنصبة، ويتعلق بالرفع من رأس المال الذي يتم بإدماج الأرباح أو الاحتياطي. وبالاطلاع على جوهر التراع الماثل كما هو ثابت لقضاة الموضوع، يتبين أن قرار الزيادة في رأسمال الشركة اتخذ في جزء منه بإدماج ديون جارية مستحقة في حوزة الشركاء وفي جزئه الثاني تم نقدا عن طريق إصداره 3320 حصة جديدة بقيمة 100 درهم لكل حصة مجموع مبالغها مودعة بحساب بنكي، وهو ما يفيد أن قرار الزيادة في رأسمال الشركة المؤسس على ما ذكر، لا

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 يدخل في عداد الاستثناء الذي يتطلب توفر موافقة الشركاء الممثلين لنصف الأنصبة، وإنما يدخل في القاعدة العامة التي تستلزم لتعديل النظام الأساسي للشركة توفر أغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت مجمل ما ذكر، واعتبرت أن القرار المذكور اتخذ دون موافقة مالكي ثلاث أرباع الحصص، لكون المطلوب يملك لوحده ثلثها، لتخلص لإلغاء الحكم المستأنف وحكمها من جديد بإبطال محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2007/07/30 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، تكون قد سايرت المقتضيات القانونية المذكورة ولم تخرقها والوسائل على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد السعيد شوكيب - المحامي العام : السيد السعيد سعداوي.