محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3456 — قرار عدد: 2018/10 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/03 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 501 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/09 في الملف رقم: 2015/7208/225. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/03/28 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ف. ل) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ح.ك) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2014/12/03 يعرض فيه أنه وظف بتاريخ 2008/12/30 في إطار مساعد تقني الصنف الثاني متمرن السلم 5 الرتبة 1 ابتداء من 2010/07/01، وبمناسبة عملية إدماج الموظفين المجازين بالجماعة في الدرجة المناسبة قامت جماعة تازة
بتوجيه ملفاتهم على الجهات المختصة بتاريخ 2011/07/28، توصلت على إثر ذلك بجواب عن طريق عامل عمالة تازة مؤداه أن الموظفين المقترحين للإدماج في السلم 10 تم ترسيمهم رغم عدم توفرهم على الشروط النظامية التي تستلزم توفر الموظف على سبع سنوات من الأقدمية، وبالتالي يتعذر تمتيعهم بالإدماج في إطار متصرف مساعد لوزارة الداخلية طبقا للمرسوم الصادر بتاريخ 2007/06/28، علما أن وزارة الداخلية قامت بعملية الإدماج هاته على ثلاثة دفعات 2008 و2009 و2010، وأن آخر دفعة استفادت منها كانت بتاريخ 2010/12/31، وأن ترسيم الموظفين المؤقتين تم بناء على مقتضيات المادة 31 من قانون المالية لسنة 2011 الذي قضى بترسيم جميع الموظفين المؤقتين
بما في ذلك موظفي الجماعات، وأن سلطة الوصاية (وزارة الداخلية) قامت بتسوية وضعيات بعض الموظفين وهم (ع.ق.و) و(ي.ق) و(م. ح) و(أ.ع) وعملت على إدماجهم في إطار السلم 10 دونه، مما حدا به إلى توجيه تظلمات إلى وزارة الداخلية من أجل تسوية وضعيته، إلا أنه لم يتلق أي جواب عنها باستثناء جواب رئيس المجلس الجماعي لتازة مفاده عدم استجابة سلطة الوصاية لطلبه، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري السلبي القاضي برفض تسوية وضعيته الإدارية وتبعا لذلك بتسوية وضعيته، وذلك بإدماجه في السلم 10 (متصرف مساعد) ابتداء من 2011/01/01 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بالحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة - وزير الداخلية - بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للطاعن وذلك بإدماجه في السلم 10 (متصرف مساعد) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي
أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الثانية للطعن:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تتقيد بمقتضيات المادة 31 من قانون المالية لسنة 2011 التي تجعل المستخدمين المؤقتين والعرضيين الذين يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة يرسمون تلقائيا واستثنائيا، على الرغم من توفرهم على المدة الزمنية المحددة بمقتضى القانون رقم 28.83 الذي اشترط توفر العون على سبع سنوات من الأقدمية في الدرجة، وأن قانون المالية المذكور وإن نص على ترسيم هؤلاء الأعوان المؤقتين فإنه لم ينص على الترسيم في السلم 10 بالنسبة للموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة، كما هو الشأن بالنسبة للمطلوب الذي استفاد من ترسيمه في درجة مساعد تقني السلم 5 طبقا لقانون المالية على الرغم من توظيفه بتاريخ 2008/12/30، وأن عملية الإدماج التي قامت بها وزارة الداخلية في حق بعض الموظفين الجماعيين الحاصلين على الإجازة كانت بناء على مقتضيات المرسوم رقم 2.06.525 بتاريخ 2007/06/28 المتعلق بتنظيم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة التعليم العالي في إطار متصرف مساعد
والأطر المماثلة، ولم تكن بشكل مطلق لخضوع ذلك لعدة ضوابط أبرزها حاجيات الإدارة وأولويتها، وذلك في إطار المناصب المالية المتوفرة لديها دون أن تكون ملزمة بذلك لعدم وجود أي نص تشريعي أو تنظيمي يجبرها على ذلك، وأن القول بالترسيم في السلم 10 إنما يشكل مساسا بالقرار الإداري السابق الصادر في 2011/06/07 الذي رسم المطلوب في درجة مساعد تقني الصنف الثاني - السلم 5 - الرتبة 2، ولا يشكل أي مساسا بمبدأ المساواة طالما أن الإدارة قد احترمت مضامين المرسوم المذكور والذي لا يمكن التقيد به، إلا في حالة تماثل الوضعيات وتشابهها ووحدة الظروف والملابسات وهو الأمر الذي لم يثبته المطلوب مع استحضار أن الوضع بالنسبة إليه يتعلق بإعادة ترتيبه في درجة متصرف مساعد ابتداء من تاريخ 2011/01/01 الذي يعد بمثابة توظيف جديد يستلزم وجوبا اجتياز مباراة مهنية تنظم بقرار من السلطة الحكومية طبقا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.06.252 بتاريخ 2007/06/28، وكان مستوجبا للنقض. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه إلى أنه: "وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف ومستنداته يستفاد أن العلة الوحيدة التي اعتمدتها وزارة الداخلية لرفض إدماج المستأنف عليه في السلم 10 كما يستفاد من مراسلة رئيس الجماعة الحضرية لتازة تحت عدد 1149 بتاريخ 2014/08/04 جوابا على تظلم المستأنف عليه، هي أن ترسيمه قد تم حيادا على الشروط النظامية والقانونية المنصوص عليها في القانون رقم 28.03 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.83.272 بتاريخ 1984/10/05 المتعلق بترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الموظفين، الذي ينص على توفر
العون على سنوات من الأقدمية في هذه الدرجة، والحال أن نص المادة 31 من قانون المالية لسنة 2011 نص على الترسيم التلقائي والاستثنائي لجميع المستخدمين المؤقتين والدائمين والعرضيين الذين يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة ومن ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة تلقائية من ميزانيات الحسابات الخصوصية للخزينة والذين يزاولون مهامهم إلى غاية 31 دجنبر 2010، وذلك برسم سنة 2011 ... وفضلا عن ذلك وبعد الاطلاع على وثائق الملف سيما اللائحة المؤشر عليها من طرف رئيس الجماعة الحضرية بتازة بتاريخ 2014/08/01، يستفاد أن الموظفين المجازين الذين تم إدماجهم في إطار متصرف مساعد (السلم 10) ابتداء من 2011/01/01 وظفوا إلى جانب المستأنف
عليه بتاريخ 2008/12/31 كأعوان مصلحة مؤقتين ورسموا في إطار كاتب بتاريخ 2010/07/01 في حين حرم المستأنف عليه من عملية الإدماج في السلم 10 بدون موجب قانوني، مما يشكل خرقا المبدأ المساواة ... "، في حين أثار الطالبون أمامها بكون المحكمة لما قضت بأحقية المعني بالأمر في الإدماج إلى السلم 10 استنادا إلى مقتضيات المرسوم 2.06.525 الصادر بتاريخ 2007/06/28 المتعلق بتنظيم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة التعليم العالي لم تأخذ في الاعتبار أن مجرد الحصول على شهادة معينة لا يجعل الإدارة ملزمة بتسوية حاملها، وإِنما الأمر يخضع لعدة ضوابط أهمها حاجيات الإدارة وأوليتها وذلك في إطار المناصب المالية المتوفرة لديها من دون
الاحتجاج بالحق المكتسب الذي يبقى رهينا بوجود سند قانوني وشرعي يؤسس عليه هذا الحق، وأن القول بالإدماج يجعله يصطدم بالقرار السابق الذي قضى بترسيم المعني بالأمر إلى درجة مساعد تقني بتاريخ 2011/06/07، ومن دون الاحتجاج بخرق مبدأ المساواة ما دامت أن الإدارة قد تقيدت بمضامين النص التنظيمي المذكور الذي يكون التوظيف فيه مشروطا باجتياز المباراة المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه دون مراعاة ما ذكر باحترام الضوابط المتبعة في عملية الإدماج في سلم أعلى لم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون، وجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.