محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1631 — قرار عدد: 2023/53 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/11/08 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (إ. ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 793 الصادر بتاريخ 2021/05/05 في الملف
2021/8206/255 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة جمعية رعاية شؤون
مسجد (ر) ببني ملال قدمت بتاريخ 2019/05/31 مقالا إلى المحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيه
أن الطالبة (ف. ح) تكتري منها المحل التابع لمسجد (ر) الكائن بالحي ( ... ) الزنقة ( ... ) الرقم
(٠٠.) بني ملال بسومة شهرية قدرها 1000 درهم، وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء من
2015/03/01 إلى غاية 2019/05/31 ما مجموعه 51000 درهم، فوجهت لها إنذار توصلت به بتاريخ
2018/07/2 بقي دون جدوى، والتمست لذلك الحكم عليها بأداء واجبات الكراء المذكورة أعلاه
مع تعويض عن التماطل قدره 10000 درهم وإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى
وتحميلها الصائر، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى دفعت من
خلالهما بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب وبكون المحل ذو طابع مهني وطرفي
الدعوى ليسا بتاجرين، وأنها تخلت عن المحل لفائدة المدخل في الدعوى (م.ب)، كما أشعرت
الطرف المكري بهذه الواقعة، والتمست لذلك التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا استدعاء
المدخل، وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها صدر حكم بتاريخ 2019/11/21 تحت عدد 707
القاضي برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي تم تأييده بموجب القرار عدد 64 الصادر عن محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2020/01/08 في الملف 2019/8227/2370، حيث أدرجت
بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 51000 درهم عن
القضية بعدها، وصدر الحكم القاضي
واجبات الكراء المدة من 2015/03/01 إلى 2019/05/31 ومبلغ 2500 درهم تعويضا عن التماطل
وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري موضوع التراع وتحميلها الصائر ورفض باقي
الطلب، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث تنعى الطاعنة على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 5 من القانون
95.53، بدعوى أن موضوع التراع يتعلق بأداء واجبات كراء متعلقة بالمحل المستخرج من مسجد
(ر) وأنها أثارت انتباه المحكمة إلى كون الأمر لا يعدو أن يكون نزاعا مدنيا صرفا لكون الطرف
المدعي جمعية ترعى وتسهر على شؤون مسجد (ر)، وبأن الطاعنة طالبة جامعية لم تباشر أي
نشاط تجاري بالمحل موضوع الكراء وأن تدبير شؤون المساجد لا يعتبر عملا تجاريا بل يخضع
لمقتضيات قانونية خاصة، وأن القرار لم يتطرق إطلاقا لهذا الدفع المثار أمامها بشكل قانوني، مما
يكون معه منعدم التعليل معرضا للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطاعنة بخصوص
الاختصاص بتعليل جاء فيه: "أن مناقشة عدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في التراع يبقى غير
مؤسس قانونا في إطار الطعن المنصب على الحكم البات في الموضوع، اعتبارا أنه سبق أن تم البت
في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بمقتضى حكم مستقل وتم استئنافه من قبل المستأنفة ذاتها وتم
تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 64 بتاريخ
2020/01/08 .. "، وهو تعليل غير منتقد يجعل ما بالوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين
والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا - محمد الكراوي - السعيد شوكيب - ومحمد وزاني
طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم
أیت علي.