محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/701 — قرار عدد: 2017/436 — بتاريخ: 2017-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ ادريس (م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 623 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/02/11 في الملف عدد 9/13/692. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/12/06 من طرف المطلوب ضدها النقض الرامية إلى رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه انه بتاريخ 2008/09/15 تقدمت المدعية (طالبة النقض) امام المحكمة الادارية بفاس بمقال عرضت فيه انها قامت إلى جانب الورثة ببيع حصتها في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 1683/ Fالكائن بعين الشقف السجع بفاس وتم التصريح بالبيع داخل الأجل القانوني. وان الادارة الضريبية عمدت إلى مراجعة تصريحهم بصورة فردية في اسم كل واحد من البائعين الا اسمها/(ف.ر) وشركائها. وانه كان لزاما عليها ان تفرضها في حدود حصة كل واحد من البائعين وليس بصورة جماعية. ملتمسة الحكم على ادارة الضرائب بتقسيم الضريبة المشار إليها أعلاه مع
تحميلها الصائر. وبعد تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل واستنفاد الإجراءات المسطرية، صدر الحكم "برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته"، استأنفته المدعية (الطالبة) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها 1699 بتاريخ 2012/05/30 الصادر في الملف عدد 9/09/196 "بتأييد الحكم المستأنف."، وبموجب قرار محكمة النقض عدد 2/219 بتاريخ 2013/04/04 الصادر تمت إحالته على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون. وبعد الإحالة صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المطعون فيه بالنقض الحالي والقاضي" بتأييد الحكم المستأنف.". في وسيلة الطعن الفريدة :
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني. ذلك أن المادة 11 من القانون 89-17 المتعلق بالضريبة العامة العامة على الدخل والتي استندت إليها المحكمة لتعليل قرارها تتعلق بتعريف بعض المهن كالمستثمرين والمنعشين العقاريين والمجزئين وتجار الاملاك. ولا علاقة بتاتا بكيفية (ت) ع الربح بين الشركاء الخاضعين للضريبة العامة على الدخل/الارباح العقارية، وأن الربح الذي يتحدث عنه القرار المطعون فيه بالنقض يتعلق بالربح الناتج عن الدخل المهني المتعلق بكراء أو إيجار العقارات. ولا علاقة له بالدخل المتعلق ببيع العقارات كما هو في نازلة الحال، والتي ينظم كيفية اخضاعها للضريبة الفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 77-1 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة 10 من قانون المالية رقم 55.00 للسنة 2001 التي احدت الفقرة الثانية من المادة 82 من القانون 89-17 المتعلقة بالارباح العقارية المفروضة عليها الضريبة وهي المادة التي لا إشارة فيها قط للدخول المهنية الذي حدد المشرع مجال تحديدها في المادة 10 من ذات القانون 17/89 كما حدد بها المراد بالدخول المهنية بكونها الدخول الناتجة عن ممارسة نشاط والمحكمة لما استندت على الفصل 11 دون أن تبين من اين استخلصت صفة الطالبة كممارسة للانشطة المشار إليها في المادة 10 المذكورة ولا ابرزت أساسا آخر يقتضي إعمال المقتضيات المتعلقة بالتضامن واعتبرت عدم ادلاء المستأنف (الطالبة) للادارة الجبائية بالمحرر الرسمي المحدد لأنصبتهم فيه وفرض الضريبة من طرف هذه الاخيرة وفق ما أشير إليه مشروعا، فهي بذلك تخاطب الطالبة كممارسة لنشاط تحصل عليه من مداخيل مهنية والحال خلاف ذلك وهو ما تدحضه وثائق الملف والاقرار المودع بمناسبة بيع العقار وموضوع الدعوى المتضمن لعقد البيع، يحيل على مراجع الصك العقاري. وكان على الإدارة قبل فرض الضريبة ان تراسل المطلوبة مطالبة اياها بمدها بنسخة من الشهادة العقارية للوقوف على نصيب كل واحد من الشركاء، لا أن تلجأ إلى اعتبارهم متضامنين في الأداء واصدار الواجبات التكميلية في اسم الطالبة عنها وعن باقي الشركاء ما يكون معه القرار بدون سند قانوني وعرضة للنقض. حيث ان القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف مستندا إلى ما جاء به من "ان الثابت من وثائق الملف أن البيع الضريبي مبرم من طرف السيدة عائشة الرامي اصالة عن نفسها ونيابة عن (ف.ر) و(خ.ر) و(م.ر) و(ف.ر) و(ن.ر) و(ا.ر) و(ج.م) بموجب عقد وكالة مؤرخ في 1992/09/23، وان هذا البيع منصب على العقار ذي الرسم العقاري عدد 16853/ fالمملوك على الشياع ومن غير تحديد لأية
أنصبة وان الإدارة الجبائية باشرت المسطرة في مواجهة البائعين كل باسمه واصدرت الامر بالتحصيل في مواجهة المستأنفة وشركائها المذكورين وليس في اسمها بمفردها، وانه لما كان الثابت قانونا انه بموجب المادة 11 من القانون رقم 17/89 انه يتم (ت) ع الربح على الشركاء الخاضعين للضريبة العامة على الدخل بطلب منهم بشرط ان يدلوا بمحرر رسمي او عقد مصادق على التوقيعات المدلى بها ينص على حصة كل واحد منهم في المال المشاع او شركة المحاصة. فإنه بثبوت ان الامر في النازلة متعلق ببيع اجمالي لعقار محفظ مملوك لبائعیه علی الشیاع ومن غیر تحدید لأنصبة تملكهم فیه وان مدخلهم لتملکه کان هو الارث الذي يستوجب الركون إلى الفريضة الشرعية في استحقاق مناب كل وراث فإنه وفي غياب إدلاء المستأنفين للإدارة الجبائية بالمحرر المحدد لأنصبتهم فيه، فإن فرض الضريبة عليهم وفق ما أشير إليه بكون فرضا مشروعا. والحكم المستأنف بقضائه برفض الطلب يكون حكما مصادقا للصواب وواجب التأدييد"، دون ان يتقيد بقرار محكمة النقض الصادر في القضية تحت عدد 2/219 بتاريخ 2013/4/4 ملف عدد 9/13/392 الذي سبق لمحكمة النقض مصدرته ان نقضته بما جاءت به من "ان الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 89-17 التي استند إليها القرار المطعون فيه كأساس قانوني في فرض الضريبة محل النزاع في إسم الطالبة وشركائها بصفتها إحدى الشركاء على الشياع للعقار المبيع تنص على أنه ((يعتبر الربح الذي تحصل عليه شركة من شركات التضامن أو الشركات الفعلية التي لا تضم إلا الأشخاص الطبيعيين بمثابة ربح مهني للشريك الرئيسي فيها وتفرض عليه الضريبة في إسمه)) وقد حدد المشرع المقصود من الدخول المهنية التي ينتج عنها ربح مهني في المادة 10 من القانون المذكور بكونها الدخول الناتجة عن ممارسة نشاط بيع العقارات كالمنعشين العقاريين وتجار العقارات والذين يخضعون بهذه الصفة للضريبة العامة على الدخل في إطار مداخيلهم المهنية، والمحكمة استندت على الفصل 8 المذكور دون بيان من أين استخلصت صفة الطالبة كممارسة للأنشطة المنصوص عليها في الفصل 10 من نفس القانون ولا أبرزت أساسا آخر يقتضي إعمال المقتضيات المتعلقة بالتضامن مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على قضائها الذي جاء ناقص التعليل وعرضت قرارها للنقض"، باعتبار ان قرار محكمة النقض المذكور قد حسم في نقطة قانونية متمثلة في عدم إمكانية تطبيق مقتضيات المادة 8 من القانون 17/89 لعدم تحقق طبيعة النشاط المهني بخصوص الدخل موضوع الضريبة المنازع فيها وبالتالي عدم امكانية تطبيق الفرض الضريبي في مواجهة الشريك الرئيسي كما ذهبت إلى ذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. وان هذه الأخيرة بتأكيدها من جديد تطبيق مقتضيات المادة المذكورة والتي عنونتها بالمادة 11 من نفس القانون تكون قد خالفت مقتضيات قرار قضائي ملزم لها وحرفت مقتضيات المادة 369 من قانون المسطرة المدنية مما جاء معه قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.