محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/19667 — قرار عدد: 2022/147 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ج.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/4/23 أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/4/14 في القضية ذات الرقم 2020/92، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بأداء المتهم (س.ب) لفائدته تعويضا قدره 20.000 درهم تبعا لإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا بعدم الاختصاص تبعا لبراءته مع تحميله الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (أ.ح) المحامي بهيئة

طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل والأساس، ذلك أن مصدرة القرار لما قضت بعدم الاختصاص بالبت في مطالب الطاعن بناء على القرار الاستئنافي المدلى به من طرف المتهم رغم أنه لم يتم تنفيذه مما يثبت أن الحيازة بيده - الطاعن - وهو ما أكده الشهود المستمع إليهم ابتدائيا جاء قرارها عرضة للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي وقضت بعدم الاختصاص بالبت في مطالب الطاعن، مستندة في ذلك إلى إنكار المتهم وإدلائه بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2009/7/2 المؤيد للحكم الصادر بتاريخ 2007/12/20، القاضي بإفراغ المشتكي من المدعى فيه وأن صدور القرار المذكور يجعل المشتكي متواجدا بالمدعى فيه بدون موجب سند وغير حائز له، أن الحيازة انتقلت للمتهم بمجرد شرائه لموضوع الدعوى، والحال أن المحكمة وإن هي أشارت إلى القرار المذكور بصلب قرارها لم تتناول بالبحث والمناقشة مدى إرجاع الحيازة عبر تنفيذه من عدمه علما أن الشراء لا ينقل بالضرورة الحيازة المادية للمشتري جاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 21/4/14 في القضية عدد 2020/92 في المقتضيات المدنية وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد مبلغ الضمانة وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.