محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1955 — قرار عدد: 2020/43 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ب.ب) تقدم بتاريخ 2018/03/23 بمقال استعجالي أمام المحكمة الإدارية بوجدة، يعرض فيه بأن رئيس جماعة بوغريبة امتنع عن تسليم رخصة بناء مشروعه رغم صدور قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/19 تحت عدد 5668 في الملف رقم 2017/7205/747 القاضي بتأييد الحكم المستأنف، والذي قضى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن رئيس الجماعة القروية لبوغريبة مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك موضوع الملف التنفيذي عدد 2018/7601/09، الذي أنجز فيه المفوض القضائي (ي.ب) محضرا بتاريخ 2018/01/10 يستفاد منه بأن الجماعة تلتزم وتقبل كل ما ورد في منطوق الحكم وتعتبر القرار المطعون فيه عدد 111 الصادر بتاريخ 2017/02/23 لاغيا رغم التردد عليه باستمرار بعد التنفيذ، الأمر الذي يفهم منه صراحة التراجع عن التنفيذ ومحاولة خلق أسباب واهية لعرقلة المشروع، ملتمسا الحكم بغرامة تهديدية ضد الجماعة القروية بوغريبة محددة في 10.000,00 درهم يوميا ابتداء من تاريخ تصريح رئيسها بتنفيذ القرار في 2018/01/24 والذي تراجع عنه بامتناعه عن التنفيذ إلى حد الآن مع النفاذ المعجل وتحميل الجهة المدعى عليها
الصائر. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، صدر الأمر بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة جماعة بوغريبة في شخص رئيسها بحسب 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2017/05/24 تحت رقم 425 في الملف عدد 2017/7110/72 المؤيد بموجب القرار عدد 5668 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/19 في الملف عدد 2017/7205/747، وذلك ابتداء من 2018/01/24 تاريخ امتناعه عن تسليم رخصة بناء المشروع وتحميلها المصاريف، بحكم استأنفته الجماعة الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الأخذ بدفعه المتعلق بعدم الاختصاص، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت في تعليله بأن السبب المتعلق بعدم الاختصاص غير جدي لأن الطلب المتعلق بتحديد الغرامة التهديدية هي آلية قانونية لحمل المحكوم عليه على التنفيذ والانصياع لقوة الشيء المقضي به عندما يتعلق الأمر بالالتزام بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، في حين أن هذا الوصف لا يكون إلا حين يكون الطلب متفوعا محضر الامتناع يحرره المفوض القضائي يمتنع فيه المنفذ عليه الانصياع إلى تنفيذ حكم، والخيال ألها نفذت الحكم وراسلت المفوض القضائي على أساس أنها ملتزمة بما ورد في والحكم الملح ومصيلاً، ولم تأخذ في الاعتبار أن القاضي الاستعجالي تجاوز اختصاصاته حين كلفها بالإ دلاء تكتاب توضح فيه الإجراءات المتخذة في
القضية، أي أنه يريد صنع حجج لصالح المدعي (المطلوب) ومس بجوهر القضية ولم يبق عمله
منحصرا فيما قدم إليه من حجج ومستندات، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث لما كان التراع يتعلق بتحديدنقتحمرامة تهديدية في مواجهة جماعة بوغريبة في شخص رئيسها لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2017/05/24 تحت عدد 425 في الملف رقم 2017/7110/72 المؤيد استئنافيا، فإن محكمة الاستئناف حين عللت قرارها بأن الطلب الماثل يتعلق بتحديد غرامة تهديدية بوصفها آلية قانونية لحمل المحكوم عليه على التنفيذ والانصياع لقوة الشيء المقضي به عندما يتعلق موضوعه بالالتزام بالقيام بعمل أو بالامتناع عن القيام بعمل، ويختص بالنظر فيها رئيس المحكمة وتباشر إجراءات التنفيذ أمامه وفقا لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية في إطار اختصاصه الولائي كمشرف على مؤسسة التنفيذ تكون قد ردت عن ما أثير وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية للطعن: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن مصالحها المعنية قد حسمت في الأمر الذي يتمثل في عدم أحقية المطلوب في حصوله على رخصة الفحص التقني من
خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر عمالة بركان يوم 2018/06/27، والذي تمخض على إلزامه باحترام الشروط الواردة في دفتر التحملات والشروط الصادرة عن مندوب أملاك الدولة، فضلا عن أنه باشر عمله كما هو ثابت من محضر المعاينة المدلى به أمام محكمة الدرجة الأولى، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من خلال تصريح الجماعة (الطالبة) في شخص ممثلها بعد إعذارها بكونها تلتزم وتقبل بكل ما ورد بمنطوق الحكم وأنها قد نفذته ثم تمسكها بعقد اجتماع بمقر عمالة أبركان تحت رئاسة العامل والذي آل إلى منح المطلوب رخصة بناء فندق ومطعم ومقهى ومركز تجاري ومحطة توزيع الوقود وحديقة للأطفال مستثنية الفحص التقني مع احترام الملاحظات التي أبدتها المصالح الخارجية مع إلزامه بإنجاز المشروع طبقا لدفتر التحملات والشروط الصادرة عن مندوب أملاك الدولة، واعتبرت ذلك مجرد مبررات واهية وكذا توصية
بإصدار الترخيص وليس تنفيذا للحكم المتمسك به الذي لا يتطلب سوى مباشرة إجراءاته وفقا لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية بإصدار الترخيص وليس تنفيذا للحكم المتمسك به
الذي لا يتطلب سوى مباشرة إجراءاته وفقا لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية بإصدار قرار من رئيس الجماعة بمنح التراخيص فعالة والذي لم تستظهر الجماعة إلى غاية هذه المرحلة من الدعوى بما يفيد صدوره، التيهه الصه عن صواب - امتناعها عن تنفيذ الحكم
القاضي بإلغاء قرارها غير المشروع يرفض طلب منح الترخيص منذ تاريخ إعذارها في 2018/01/122 الذي يقوم مبررا لتحديد العرامة التهلويدية في مواجهتها، ورتبت عن ذلك تأييدها للأمر المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قراريها معللد شائقًا وكافيا، وما أثير على غير أساس. المجلس الأعلى للسلطة القضائية لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.