محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1663 — قرار عدد: 2017/342 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/09/23 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج)، والرامي إلى نقض القرار رقم 5581 الصادر بتاريخ 2015/11/04 في الملف رقم 2015/8301/4063 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة التوضيحية المودعة بتاريخ 2017/02/28 من طرف نائب الطالبة التي ضمنها بالإضافة لتفصيل الوسائل الواردة بمقال طعنه بالنقض وسائل جديدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06/08-2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29-06-2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الإدريسي العزوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم قبول المذكرة التفصيلية المثار تلقائيا من لدن محكمة النقض: حيث تقدمت الطالبة بتاريخ 2017/02/28 بمذكرة توضيحية لوسائل النقض بواسطة الأستاذ عمر الخضر ضمنتها وسائل نقض جديدة، وفصلت فيها الوسائل المثارة في مقال طعنها بالنقض.
لكن، حيث إن الطالبة لم تحتفظ في مقال طعنها بحق تقديم مذكرة تفصيلية لوسائل النقض وفق ما يشترطه الفصل 364 من (ق.م.م)، ولم تتقدم بها داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إيداع المقال المذكور، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول المذكرة السالفة الذكر.
وفي الموضوع.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ونسخة القرار المطعون فيه، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بالرباط قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطالبة شركة (م) القنيطرة، أسفرت عن حصر مخطط لاستمراريتها، وأنه بتاريخ 2013/10/23، تقدم القاضي المنتدب بتقرير عرض فيه أن السنديك (ع.د.ل) وضع تقريرا بتاريخ 2013/07/08، أفاد فيه بأن وضعية الشركة المذكورة عرفت تدهورا، إذ انخفض رقم معاملاتها وكذا سيولتها العامة، ولم تؤد القسط الحال من دين القرض الفلاحي البالغ 1.581.857,03 درهما، ولا مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحددة في مبلغ 1.099.337,02 درهما، مؤكدا أنه استمع للعمال بمكتبه بتاريخ 2013/06/07، الذين صرحوا له بأن نشاط المقاولة متوقف بصفة نهائية، وبأن واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تم اقتطاعها من أجورهم دون تمكين هذا الصندوق منها، ملتمسا (القاضي المنتدب) الحكم بتطبيق مقتضيات المادة 602 من م ت في حق شركة (م) القنيطرة في شقها المتعلق بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرير التصفية القضائية لها، والحكم بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 704 من م ت في حق المسير، وبعد جواب شركة (م) القنيطرة وإدلاء السنديك بتقرير ثاني وجوابه في الموضوع، أدرج الملف بجلسة 2014/09/30، التي حضرت خلالها الأستاذة (ب.ب) عن المقاولة، فيما تخلف رئيس هذه الأخيرة رغم الإعلام، وبعد الاستماع للسنديك وإدلاء النيابة العامة بملتمسها، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، انجزها الخبير (ع.ع)، ثم قضت المحكمة التجارية بفسخ مخطط الاستمرارية لشركة (م) القنيطرة وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها والإبقاء على تاريخ 2014/02/26 كتاريخ للتوقف عن الدفع، و(م.ع) قاضيا منتدبا و(ع.د.ل) سنديكا لتسيير عمليات التصفية القضائية، والحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية كذلك في حق (ل.أ)، وسقوط الأهلية التجارية عنه لمدة خمس سنوات، واعتبار تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة إليه هو 2004/02/26 وأمر كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 569 و710 من مدونة التجارة، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن شركة (م) القنيطرة بوسيلة وحيدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنه انبنى على تعليل مخالف للواقع يتجلى من خلال اعتباره "أن الشركة لم تدل بما يثبت أداء اقساط الدين المترتبة بذمتها لفائدة القرض الفلاحي المحدد في مبلغ 10.508.438,77 درهما، والحال أنها أدت قسطين، وأن البنك عمد دون وجه حق إلى اقتطاع مبلغ مالي قدره 2.392.319,00 درهما قبل حلول أجل الدفعة الثانية بالمخطط وبفائض بقيمة
55.319,40 درهما، وهذا الأمر ثابت من خلال مراسلة السنديك (ق.ف) واحتجاجه على اقتطاع مبالغ لم يحل أجلها ومبالغ إضافية دون مبرر، وطالبه بتسوية الوضع وعدم أحقيته في ترتيب الفوائد إذ لولا اقتطاع المبلغ المذكور لما اعترضت الطالبة عدة مشاكل، اعتبارا لأن ذلك صادف مطالبة شركة (ف) بمديونية كمبيالات وشيكات وكذا صرف الشركة لمبالغ عن الإصلاحات التي قامت بها باشتراط من المكتب الوطني (س.ص) وشركة (ت.ك) بالقنيطرة، والمحكمة لما ذهبت في تعليلها إلى " أن عدم أداء الشركة لأقساط التأمين إنما يفهم منه تملصها من أداء الدين والتمادي في عدم تنفيذ التزاماتها" الذي هو استنتاج مخالف للواقع لأن البنك استخلص قسطين وزيادة، وانها استطاعت إعادة هيكلة جميع مرافقها ولازالت تمارس نشاطها بشكل إيجابي، تكون قد جعلته موسوما بانعدام التعليل، مما يتعين نقضه. لكن، حيث تنص المادة 602 من مدونة التجارة على انه:" إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب أحد الدائنين وبعد الاستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية، وتقرر التصفية القضائية للمقاولة"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها من تقرير السنديك المدلى به - الذي لم يكن محل طعن جدي من لدن الطالبة-، أنها لم تنفذ الالتزامات المحددة في إطار مخطط الاستمرارية، إذ أنها لم تؤد من الدين الحال المتعلق بالقرض الفلاحي البالغ 10.508.438,77 درهما إلا قسطا واحدا، اعتبرتها أخلت بالتزاماتها الواردة بمخطط الاستمرارية في شقه المتعلق بجانب أداء الديون، وأيدت الحكم القاضي بفسخ المخطط المذكور مطبقة -وعن صواب- أحكام الفقرة الأولى من المادة السالفة الذكر، التي لم يكن من شأن ما ادعته الطالبة من أداء جزئي لبعض الأقساط الحالة أن يحول دون تطبيقها، ما دام أن الأمر يتعلق بالتزام يوجب القانون تنفيذه بشكل كلي لتعطيل إعمال الجزاء المحكوم به، أما بخصوص ما وقع التمسك به من أن استخلاص القرض الفلاحي المبلغ 2.392.319,00 درهما قبل حلول أجل الدفعة الثانية بالمخطط وبفائض قدره 55.319,40 درهما، وتأثير ذلك على قدرتها على تنفيذ التزاماتها، فهو أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، التي جاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير
لأول مرة، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.