محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/1046 — قرار عدد: 2021/143 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/8/15 من طرف الطالبات المذكورات أعلاه بواسطة نائبهن الأستاذ (ع. خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 82 الصادر بتاريخ 2018/1/29 في الملف عدد 2012/1615/377 عن محكمة الإستئناف بطنجة. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2019/1/25 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ش) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/2/23 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ف.ق) ادعت بمقال مؤدى عنه بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 2010/3/10 أن المرحوم (أ.ق) توفى بتاريخ 1998/8/22 فأحاطت بإرثه بصفتها أخته والمدعى عليهن زوجته (ف.ب) وبنتاه (س. أ) و(ف. أ) وخلف ما يورث عنه شرعا العقارات المذكورة حدودا ومساحة بنفس المقال ورسم الإحصاء عدد 60 بالإضافة إلى 8 رؤوس من البقر وفرس واحد ملتمسة الحكم بإجراء قسمة

في متروك الهالك المذكور حسب الفريضة الشرعية، وبعد الأمر بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها، تقدمت المدعى عليهن بمقال مقابل التمسن فيه استدعاء ورثة ( ... ) وورثة ( ... ) مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة، وأرفقن مقالهن برسم إحصاء وبرسم إشهاد بعمرى ورسمي شراء ووصية، وبعد الأمر بإجراء خبرة ثانية وإنجازها والتعقيب عليها، التمست المدعية إجراء خبرة تكميلية على أساس أن الخبرة ضمت مجموعة من القطع الأرضية هي في الأصل في ملكها ولا علاقة لها بتركة مورثهن مدلية بعقد ملكية رقم 47 تحت عدد 421 صحيفة 342 بتاريخ 2011/8/11 وبعد انتهاء الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي رقم 12/69 بتاريخ 2012/1/24 في الملف عدد 7/10/167 بإجراء قسمة في المدعى فيه متخلف الهالك (ط.أ) وفق تقرير خبرة (م.د)، وبعد إخراج القطعة الأرضية الفلاحية المسماة " ... " المملوكة للمدعية الأصلية (ف.ق) حسب الرسم رقم 47 عدد 421 ص 362 تاريخ 2011/8/11 كناش الأملاك توثيق القصر الكبير، وكذلك إجراء القسمة في أشجار الزيتون (84) حسب تقرير الخبير (ع.ب)، فاستأنفه المحكوم عليهن وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف وطلب التدخل الإرادي في الدعوى وطلب الزور الفرعي شكلا، وفي الموضوع بصرف النظر عن دعوى الزور الفرعي وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إجراء القسمة في القطعتين الأرضيتين " ... " و" ... " والمنزل الكائن بحي العوربة والحكم من جديد برفض الطلب بخصوص القطعتين وبعدم قبول الطلب بخصوص الدار وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بإجراء القسمة العينية في المدعى فيه بين المستأنفات والمستأنف عليها والمتدخلين في الدعوى وفق تقرير الخبير (أ.ب) المؤرخ في 2017/10/29 بعد إجراء القرعة على المشروع الذي ستتم وفقه القسمة من المشروعين المقترحين من طرف الخبير، بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة فريدة، أجاب عنها دفاع المطلوبة في النقض والتمس رفض الطلب.

حيث تعيب الطاعنات القرار بنقصان التعليل وفساده بدعوى أنهن أثرن بأن القطعة الأرضية

موضوع الطعن بالزور الفرعي المسماة " ... " تدخل ضمن متخلف الهالك المرحوم (ط.ق)، كما هو ثابت من إحصاء متخلفه وهو ما أقرت به المطلوبة خلال جلسة البحث، وكذا باقي الشهود، إذ صرحت بأن القطعة في أصلها تعود ملكيتها لوالدها (ط.ق)، وأنها أعدت تلك الوثيقة على أساس قسمة الاستغلال، مع العلم أنه ليس هناك أي قسمة بين الطرفين، والدليل على ذلك أن دعوى القسمة لازالت رائجة بين الطرفين أمام المحكمة، مما يجعل رسم الملكية يطاله الزور، وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب) جاءت مخالفة لمقتضيات الفصلين 63 و65 ق.م.م إذ لم تكن موضوعية ومنصفة وجاءت مخالفة للنقط الواردة بالحكم التمهيدي الذي استثنى القطعة الأرضية المسماة تيمطة التي ادعت المطلوبة ملكيتها ذات مساحة 25 تحويلة، في حين أن مساحتها 65 تحويلة حسب رسم الإحصاء، ووجب بالتالي قسمة الباقي وهو 40 تحويلة، والتمسن نقض قرارها. حيث صح ما ورد بالنعي ذلك أن رسم الملكية رقم 47 عدد 421 ص 362 تاريخ 2011/8/11 كناش الأملاك توثيق القصر الكبير تضمن أن مساحة أرض ثمتة حوالي 25 تحويلة، بينما رسم

إحصاء متخلف الهالك عدد 60 أن مساحتها 65 تحويلة، والمحكمة قد أجرت بحثا في الزور الفرعي المثار ضد رسم اللفيف عدد 421 مع الطرفين وشهوده، وخلصت أن القطعة المشهود لها به من اختصاص (ف.ق) آلت إليها إرثا من والدها (ط.٥) بعد إجراء القسمة فيها مع أخيها مورث الطرفين (أ.ق)، والمقرر فقها أن دعوى القسمة جائز إثباتها بشهادة اللفيف كما لصاحب اللامية الإمام الزقاق لدى قوله (وكثرن بغير عدول)، ورتبت عن ذلك إقصاءها من القسمة، والطاعنون أثاروا أن المحكمة مما يعاب به على قرارها أنها لم تراع بخصوص رسم الملكية عدد 421 أن المساحة المشهود فيها به لا تتعدى 25 تحويلة وتبقى منه مساحة 40 تحويلة أغفلها الخبير ولم تقض المحكمة بقسمتها، والمحكمة لما لم تتحقق مما ذكر بخبرة إضافية ثم تقضي بما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الاحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.