محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/959 — قرار عدد: 2022/364 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23 فبراير 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 525 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2019 في الملف عدد 2019/1501/400عن محكمة الاستئناف بوجدة وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ2022/03/08 مددت لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 5-4-2018 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى الطالبة منذ يوليوز 2004 إلى أن فوجئت بفصلها تعسفيا بتاريخ 17-1-2018، والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على الطالبة بادائها لفائدة المطلوبة مجموعة من التعويضات عن الفصل - الضرر -الاخطار -الاقدمية - عدم التمتع بالعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع خفض

التعويض عن الاقدمية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه فساد التعليل وخرق مبدأ التقاضي على درجتين وخرق القانون ممثل في الفصلين 71 و72 من قانون المسطرة المدنية بشأن عدم تحقيق الدعوى وخرق حقوق الدفاع، ذلك ان القرار اعتبر إحضار شاهد جديد خلال مرحلة الاستئناف لإثبات نفس الواقعة سيحرم الأطراف من مرحلة من مراحل التقاضي ومناقشة القضية على درجتين وهو تعليل فاسد ويتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين ومع مبدأالأثر الناشر للاستئناف موضوعا، ذلك انه يجوز للأطراف ان يثيروا ما شاؤوا من الدفوع والملتمسات. وان منعها من تقديم شهود على مستوى الدرجة الثانية أضر بمصالحها وفوت عليها الدرجة

الاستئنافية ويتعارض مع الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية والذي يعطيها حق التصدي إذا كانت القضية جاهزة، وانه لم يكن على المحكمة رد ملتمس الاستماع للشاهد في إطار الحق في الاثبات والحق في الدفاع. وان تعليل المحكمة ذلك بعدم ذكر اسم الشاهد يتعارض مع الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية والفصل 72 من نفس القانون والذي يعطي الحق للأطراف بالتقدم بأسماء الشهود قبل 5 أيام على موعد جلسة البحث الى كتابة ضبط المحكمة. وان القرار بخرقه لكل ما ذكر يجب نقضه. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك مبدأ التقاضي على درجتين ومبدأالأثر الناشر للاستئناف موضوعا، يجيزان للأطراف ان يثيروا ما شاؤوا من الدفوع والملتمسات وخاصة ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وبالتالي فان ملتمس الطالبة الرامي إلى الاستماع لشاهد لم يتم الاستماع اليه خلال المرحلة الابتدائية يكون مؤسسا قانونا وان

المحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك تكون خرقت القانون وقرارها جاء فاسد التعليل ويجب نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيدة فاطمة الزهراء البوزكراوي.