محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/827 — قرار عدد: 2009/429 — بتاريخ: 2009-04-15

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 24-3-1977 إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا بتاريخ 2004.10.3 مطالبا بما هو مسطر فيه صدر على إثره حكم قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 1.312,60 درهم كتعويض عن العطلة السنوية مع النفاذ المعجل والصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه الأجير فصدر قرار غيابي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض التعويض عن الضرر والفصل وبعد التصدي الحكم على المشغلة بأدائها للمستأنف عن الضرر مبلغ 90.417,60 درهم وعن الإعفاء مبلغ 51.681 درهم وبتأييده في الباقي وتحميلها الصائر في حدود القدر المحكوم به كان محل طعن بالتعرض من طرف المشغلة صدر على إثره قرار قضى برفض التعرض وتحميل المتعرضة الصائر، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
نزاعات الشغل
في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن في تغيير موقع عمل المطلوب مسا بشرط من شروط عقد العمل مستندة إلى مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والحال أن هذا الفصل إنما يتحدث عن الالتزامات التعاقدية بوجه عام والتي تستلزم وجود طرفين في العقد ندين في العلاقة التعاقدية الرابطة بينهما وهو ما لا مجال للقول به في إطار عقد الشغل الذي هو من عقود المعاوضة حسبما ينص على ذلك الفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود وهو أقرب إلى عقود الإذعان منه إلى العقود الرضائية لكون المشغل فيه هو من يحدد شروط العقد ويرتب آثارها حسب ظروف العمل وحاجياته مما يحول دون تحكم الأجير في شروطه رغم اشتراط إرادته، فضلا عن أن عنصر التبعية المميز لعقد الشغل يجعل الأجير مسؤولا عن النتائج المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي يتلقاها من مشغله وهو ما أكدته مدونة الشغل مما يجعل ما أقدمت عليه من تغيير موقع عمل المطلوب داخل نفس المؤسسة يدخل ضمن اختصاصاتها، والقرار لما اعتبر العمل الجديد أقل قيمة من سابقه لم يستند على أساس وجاء مجانبا للصواب. كما تعيب عليه انعدام تعليله وعدم الرد عن دفوع أثارتها، ذلك أنها دفعت بكون المطلوب غادر عمله تلقائيا وهو الأمر الثابت بشهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا والمؤكد برسالة الإنذار التي بعثتها له من أجل الرجوع، وقد طالبت بإجراء بحث لإثبات هذه المغادرة إلا أن المحكمة لم تجب عنه مما يجعل قرارها منعدم التعليل الموجب لنقضه. لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار فإن المشغل لئن كان بحكم موقعه هو من يحدد شروط عقد الشغل حسبما تقتضيه حاجياته فإن ما يبرمه مع أجرائه من عقود عمل لا يخرج عن القواعد العامة للالتزامات والعقود، وإن ما لعنصر التبعية من أثر في عقد الشغل يجعل الأجير ملزما بالامتثال لأوامر مشغله لا يمكن أن يخل بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين المقرر بمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، والثابت من بطاقة الشغل الصادرة عن الطالبة والتي لم تكن محل أي تحفظ أو اعتراض بشأن ما تضمنته إشارتها إلى نوع العمل المتعاقد بشأنه وهو "نادل بحانة الفندق" الشيء الذي يجعل العمل محددا ويوجب موافقة الأجير على أي تغيير في طبيعته، والطاعنة بإقدامها على تغيير عمل المطلوب وذلك بتكليفه بالقيام بمهام غسل الأواني بمطبخ الفندق تكون قد أخلت بما تم الاتفاق عليه وهو ما يرتب مسؤوليتها عن إنهاء العقد ويبرر مغادرة المطلوب عمله وهو ما أكده القرار الذي اعتبر الطاعنة هي من أنهت العقد بما أقدمت عليه مرتبا عن ذلك الآثار القانونية فلم يكن في حاجة لإجراء ما طالبت به من بحث لإثبات ما ادعته من مغادرة وردته ضمنيا فكان بما انتهى إليه سليما ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة لا سند لها.
نزاعات الشغل
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: عبد اللطيف الغازي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش. مقاربة الإجتهادات :
"لكن فإن المحكمة المطعون في قرارها لم تستبعد شهادة الشهود بسبب كونهم أجراء لدى الطاعنة بل قدرتها بما لها من سلطة في ذلك مستخلصة عدم حسمها فيما نسب للمطلوب من خصاص في السلع وفي المبالغ المالية المتحصلة من البيع وهو ما اعتبرت معه المحكمة ما أقدمت عليه الطاعنة من استبدال لعمل المطلوب من قابض بصندوق الحانة التابعة للفندق إلى منظف للأواني بالمطبخ تغييرا في بنود العقد من شأنه المساس بوضعيته ويشكل فسخا تعسفيا لعقد العمل". (قرار المجلس الأعلى عدد 1074 الصادر بتاريخ 16 دجنبر 2010 في الملف عدد 2009/1/5/1433 غير منشور).