محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3363 — قرار عدد: 2022/240 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/09/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ الحسن (ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 4348 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/09/25 في الملف عدد 2019/7206/1400. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/02.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 19 نوفمبر 2012 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنه سبق لها أن غيرت اسمها بناء على قرار اتخذته الجمعية العمومية غير العادية، فأصبح اسمها (أ) هيل، وأنها سنة 2004 اقتنت العقار الكائن بطنجة موضوع الرسم العقاري عدد 2006/79212 بثمن قدره 451.000،00 درهم على أساس 5000،00 درهم للمتر المربع، وحصلت على رخصة بناء لإقامة عمارة سكنية، وأثناء إنجازها للأشغال أبرمت عقود وعد بيع العقارات التي هي في طور بنائها على أساس ثمن 5000,00 درهم للمتر المربع الواحد بالنسبة للشقق السكنية و7000,00 درهم بالنسبة للمحلات التجارية، وبعد انتهاء الأشغال حصلت على رخصة السكن، فتقدمت إلى المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بطلب الحصول على رسوم عقارية خاصة بالشقق والمحلات التجارية، وأن طلبها تضمن كون مساحة الشقق السكنية هي 3180 متر مربع، والمحددة قيمتها في 5000,00 درهم للمتر المربع، وأن مجموع مساحة المحلات التجارية هي 256 متر والمحددة قيمتها بحسب 7000,00 درهم للمتر المربع، إلا أن المحافظ رفض القيمة المصرح بها وحدد أداء الرسوم بحسب مبلغ 6500,00 درهم بالنسبة للشقق و 13.000,00 درهم للمحلات التجارية، مخالفا بذلك التعرفة المحددة بمقتضى المرسوم 358.97.2 الصادر بتاريخ 1997/06/30، ونظرا لارتباطها بعقود وعد البيع، وأن أي تأخير يعرضها للمساءلة القانونية، فقد أدت المبلغ المطالب به من طرف المحافظ المحدد في 87.178،50 درهم بدون وجه حق، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بإرجاعهم لها مبلغ 87.178,50 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم المصاريف، وبعد جواب الطرف المدعى عليه وجواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شخص مديرها لفائدة المدعية مبلغ 87.178,50 درهم مع تحميلها المصاريف، استأنفه الطرف الطالب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه، فطعنت فيه الشركة بالنقض ليتم نقضه من طرف محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1/786 بتاريخ 2018/07/19 في الملف الإداري عدد 2017/1/4/1120، وبعد إحالة القضية

من جديد على نفس المحكمة وتجهيزها، أصدرت قرارها عدد 4348 المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن الفصل 52 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 1915/06/04 لا يمنح الحق للمحافظ على الأملاك العقارية بإدخال تعديل على القيمة المصرح بها، في حين أن الأساس القانوني الواجب اعتماده هو الفصل 47 من القرار الوزيري المذكور الذي ينص على أنه (إذا كانت القيمة أو المبالغ المنصوص عليها في الطلبات أو السندات أو الإعلانات تظهر أقل من القيمة الحقيقية للممتلكات أو الحقوق التي تم إنشاؤها أو نقلها أو تمديدها، قد يطلب المسجل خبرة في غضون عامين، سواء من قرار التسجيل، أو من ذكر التسجيل أو الإلغاء)، ولذلك فإن الحق في إدخال التعديل منصوص عليه في الفصل 47 ويجد سنده القانوني فيه وليس في الفصل 52 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 1915/06/04، إضافة إلى مقتضيات الفصل 48 من نفس القرار الوزيري التي نصت على أنه (تتم الخبرة في الأشكال والشروط التي يحددها ظهير ربيع الثاني 1333-11 مارس 1915 بشأن تسجيل العقوبات في حالة عدم الاعتراف بالتقييمات الكافية. هي تلك الواردة في هذا النص الأخير)، وأن المرسوم رقم 2.97.358 الصادر بتاريخ 1997/06/30 بدوره يخول المحافظ العقاري استيفاء واجبات إيداع طلبات التحفيظ على اختلاف أنواعها بحسب قيمة العقار ومساحته وقت تقديم الطلب، وهو نفس مصدر الحق الذي أكدت عليه مقتضيات المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 2014/07/14، وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه لما اعتمد مقتضيات الفصل 52 من القرار الوزير الصادر في 1915/06/04 بدلا من الفصل 47 منه للقول بانتفاء شرعية حق المحافظ على الأملاك العقارية في إجراء تعديلات على التصاريح التي يتقدم بها المرتفقون جاء خارقا للقانون وفاسد التعلیل الموازي لانعدامه، مما يناسب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ناقشت النقطة القانونية التي حددتها محكمة النقض بموجب قرار النقض والإحالة، وعندما استبعدت حق المحافظ على الاملاك العقارية في إدخال تعديلات على التصريح بقيمة العقارات خلال الفترة موضوع النزاع كانت بصدد الجواب على سبب الاستئناف الذي تمسك به الطالبان اللذين اعتبرا أن الحق المذكور يجد سنده في الفصل 52 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 1915/06/04 ولم يتمسكا مطلقا أمامها بمقتضيات الفصل 47 من نفس القرار الوزيري، وما أثير بخصوص خرق الفصل المذكور أثير لأول مرة أمام محكمة النقض والنعي المنصب على خرق الفصل 52 لم يتضمن أي انتقاد لتعليل المحكمة بشأنه، سيما وأن القرار المطعون فيه أورد نطاق إعمال هذا الفصل ولم يتبين منه أنه يخول المحافظ

حق إدخال التعديلات على القيمة المصرح بها ولم يخرق بالتالي مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وما بالوسيلة على غير أساس وغير مقبولة فيما أثير لأول مرة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.