محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/556 — قرار عدد: 2021/287 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/02/08 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 264 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/01/27 في الملف عدد: 2019/7112/1450 القاضي بانعقاد اختصاصها النوعي للبت وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18/02/2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

الطلب.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعي ابتدائيا (المستأنف عليه) تقدم بتاريخ 2019/11/07 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه كان يكتري الأرض الفلاحية المتواجدة بالمزرعة رقم 64 دوار زيرارة الأوداية بالرباط من مورث ورثة (ع) شفويا لمدة 30 سنة، وأنه يعتبر بالتالي من ذوي حقوق الجماعة السلالية ويستحق التعويض، وأن عدم إحصائه كان بسبب غيابه، والتمس الحكم على المدعى عليها بجعل التعويض المستحق عن الأرض موضوع الإفراغ مناصفة بينه وبين ورثة العاصمي مع النفاذ المعجل، فأجابت وزارة الداخلية متمسكة بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، وإثر تجهيز القضية صدر حكم بانعقاد الاختصاص النوعي لها، وهو الحكم المطعون فیه بالاستئناف .

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنفون الحكم المطعون فيه بخرق قواعد الاختصاص النوعي وخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية؛ بدعوى أن المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية حددت اختصاصات هذه المحاكم على سبيل الحصر وليس من بينها توجيه أ(و) إلى الإدارة كما هو الشأن في الطلب الحالي وأن المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة هي التي تبقى مختصة للبت في طلب توزيع التعويض، كما أن المحكمة حرفت مدلول الطلب عندما اعتبرت أن الدعوى تتعلق بالمسؤولية الإدارية رغم أن الطلب يرمي إلى تقسيم التعويض المدعى به مناصفة بين المدعي وورثة العاصمي، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري . لكن، حيث إن المعيار في تحديد الاختصاص النوعي يستند إلى نشاط وعمل وزير الداخلية في تحقيق منفعة عامة من خلال إفراغ المعتمرين لأراضي سلالية وتعويضهم استنادا إلى ما تسمح به النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم الوصاية على الأراضي السلالية ومن بينها أراضي كيش الأوداية، ولما كان الطلب يهدف إلى الحصول على تعويض عن الإفراغ من قطعة أرضية تابعة لجماعة كيش الأوداية تأسيسا على أن المدعي ابتدائيا يعتبر نفسه من ذوي حقوق الجماعة السلالية، فان النزاع يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، ويكون الحكم المستأنف عندما صرح بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود.