محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3541 — قرار عدد: 2020/656 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن مصلحة حماية النباتات ومراقبة البذور والأغراس التابعة لمديرية المراقبة والجودة بمركز الحدود بالدار البيضاء أجرت تحاليل على عينة مأخوذة من شحنة قمح طري كانت مؤسسة ( ... ) قد استوردته من الهند يبلغ وزنها 20.948 طنا وأثبتت التحاليل أن القمح المذكور مصاب بفطر (تيلينيا أنديكا) المضر بزراعة الحبوب لتسببه في مرض "سوسة الكرنال"، وأن كمية القمح المخزونة بمخازن الحبوب بميناء الدار البيضاء كانت موضوع عدة قرارات إدارية ودعاوى قضائية ابتداء من 1996/05/10 انتهت بصدور أمر استعجالي عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2003/03/10 تحت عدد 231 قضى بالإذن للدولة (وزارة الفلاحة) ببيع شحنة القمح المصاب بالمزاد العلني على أساس أن يقوم مشتريها بإبعادها خارج التراب الوطني وإيداع المبالغ المتحصلة بصندوق المحكمة لفائدة ذوي الحق فيها وكان محصول البيع القضائي للكمية هو مبلغ 9.400.000,00 درهم، ولتزاحم كتلة الدائنين صدر أمر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/06/07 لتوزيع المبلغ عن طريق المحاصة فتقدم الدائنون بمستنتجاتهم، وبعد إجراء المسطرة أصدر بتاريخ 207/02/23 القاضي
المكلف بالتوزيع مشروعه عدد 2006/1 الذي توصل فيه أنه : "بعد خصم مصاريف الإشهار بالجرائد 600,00 درهم والرسوم القضائية 5% طبقا للفصل 60 من القانون المالي لسنة 1984 تمثل 470.000,00 يبقى المبلغ القابل للتوزيع هو 8.929.400,00 درهم، وأن لقابض قباضة آسفي امتياز عام مقدم على جميع الديون الأخرى (الفصل 105 من القانون 15-97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية) - بالنسبة لدين البنك (ش) لآسفي، والبنك (ت) والبنك (م.ص) والبنك (م. خ) التي تدعي أنها دائنة مرتهنة فلا يوجد ما يفيد تقييد رهن على الزرع بالسجل المعد لذلك بكتابة الضبط حسب المادة 380 من مدونة التجارة وكذا عدم الإدلاء بما يفيد تجديد هذا التقييد طبقا للقانون مما يفقد دين هذه البنوك صفة الامتياز ويجعله دينا عاديا - أما بالنسبة للدائنين البنك (م. خ) والبنك (م. ص) والبنك (ت) النائب عنهم الأستاذ (ح) فإنهم أدلوا فقط بصورة شمسية لأحكام لم تصبح قابلة للتنفيذ الجبري طبقا للفصل 466 من قانون المسطرة المدنية - أما مبلغ 24.488 الذي تطالب باسترجاعه الوكالة القضائية كمصاريف تحليل عينات من القمح المصاب فإن هذه الوكالة لم تدل بوصولات الأداء - وبالنسبة لدين مخازن الحبوب لميناء الدار البيضاء فإن الدين لا يتوفر على سند قابل للتنفيذ طبقا لمقتضيات الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية حيث أدلت فقط بأمر حجز ما للمدين لدى الغير، مما يتعين معه استبعاده من هذا التوزيع، ولأصحاب الدائنين العاديين وهم : للأستاذة (ش) مبلغ 1.040.100,00 درهم ولشركة (ص) مبلغ 937.747,90 درهم ولشركة (ن.م) مبلغ 615.119,21 درهم، وبناء على ذلك تقدم الأستاذ (ح) بمقال رامي إلى التعرض على مشروع التوزيع بالمحاصة بتاريخ 2007/06/15 نيابة عن موكليه البنك (ت) والبنك (م. ص) والبنك (م. خ) ملخصة أن الصفقة موضوع التوزيع مرهونة لفائدة الكتلة البنكية مما يشكل امتياز للدائن المرتهن، كما تقدمت مخازن الحبوب لميناء الدار البيضاء بتاريخ 2007/06/18 بمقال تعرض على المشروع وأن أصل دينها والفوائد والمصاريف بلغت 125.000.000,00 درهم ودينها يكتسي صبغة امتيازية بمقتضى قرار وزاري للأشغال العمومية والمواصلات في فصله السادس، وبتاريخ 2007/06/27 تقدم البنك (ش) للجديدة آسفي بواسطة دفاعه الأستاذ (أ) بتعرض على الأمر القضائي موضوع مشروع التوزيع بالمحاصة القاضي باستبعاد دينه من التوزيع عملا بمقتضيات الفصل 466 الآنف الذكر، وذلك بسبب عدم إنذاره بالأداء بالسند التنفيذي الذي يتوفر عليه رغم أنه دائن مرتهن، حفاظا على مديونيته في مواجهة مؤسسة ( ... ) فقد أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2000/03/08 في الملف التجاري عدد 5/98/5/5198 حكما بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 20.253.998,25 درهم مع الفوائد البنكية من يوم 1998/03/31 والضريبة على القيمة المضافة من هذا التاريخ إلى غاية التنفيذ، كما قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2000/12/26 في قرارها بعدم قبول استئناف مؤسسة ( ... )، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية الحكمين الأول بتاريخ 2008/05/05 في الملف رقم 07/1268 والثاني بتاريخ 2008/10/20 بالملف رقم 07/1336 فقضى كل واحد منهما في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفض طلب المتعرضين، وهما الحكمان
المستأنفان من طرف كل من الأبناك السالفة الذكر وخازن الدار البيضاء أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغتهما بمقتضى قرارها عدد 254 بتاريخ 2010/02/20 وقضت بعد التصدي بقبول مقالات التعرض على أمر مشروع التوزيع بالمحاصة عدد 2006/1 الصادر بتاريخ 2007/02/23 وبتعديله، وذلك بجعل مصاريف الإشهار في مبلغ 600,00 درهم وواجبات الرسوم القضائية في مبلغ 470.000,00 درهم ولمخازن الحبوب لميناء الدار البيضاء في مبلغ 2.613.815,00 درهم وللبنك (م.ص) في مبلغ 2.001.609,70 درهم وللبنك (م. خ) مبلغ 79.410,27 درهم وللبنك (ش) للجديدة آسفي مبلغ 1.527.113,00 درهم الذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف كل من شركة (ص) والخزينة العامة للمملكة، وقابض آسفي ومخازن الحبوب لميناء الدار البيضاء وشركة (ن.م) والسيدة (ش.ي) أمام محكمة النقض التي أصدرت القرارات التالية : القرار عدد 1/1019 بتاريخ 2014/10/02 في الملف الإداري رقم 2011/1/4/38 والقرار عدد 1021 بتاريخ 2014/10/01 في الملف عدد 2011/1/4/40 والقرار عدد 1/1023 بتاريخ 2014/10/02 في الملف الإداري رقم 2011/1/4/38 والقرار عدد 1/1022 بتاريخ 2014/10/02 في الملف الإداري رقم 2011/1/4/38 التي قضت فيهما بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكمين المستأنفين بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الأولى للطعن :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق الفصل 124 من الدستور والفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته قد ضمنته عبارة "باسم جلالة الملك" دون عبارة "وطبقا للقانون"، ونفس الخرق طال القرارين التمهيديين بإجراء بحث عدد 1034 و499، وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف وإن استهلت قرارها بديباجته "باسم جلالة الملك" دون ذكر عبارة "وطبقا للقانون"، فإنها ضمنت بقرارها بالصفحة الخامسة عبارة "وبعد المداولة طبقا للقانون" خاصة أن الحكم يشكل وحدة متكاملة تكمل أجزاءها البعض البعض، فضلا عن أن عدم تصدير القرار بكلمة وطبقا للقانون، فإن ذلك لا ينال من سلامته طالما ذلك التصدير في حد ذاته مفترض بقوة الدستور نفسه، ولم تخرق بذلك المقتضيات المحتج بخرقها، وما بالوسيلة على غير
أساس.
في الوسيلة الثانية للطعن : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل وخرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تتقيد بعد الإحالة بالنقطة القانونية التي أبدت فيها محكمة النقض رأيها والتي اكتسبت قوة الشيء المقضي به والمتعلقة بطريقة الحساب، وإن كان
لها أن تقيم قرارها بعد الإحالة على عناصر جديدة تستخلصها من أوراق الملف، فذلك مشروط بأن لا يكون لهذا الاستخلاص مساس بتلك القوة الثابتة للنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض غير أنها خالفت ذلك وذهبت إلى كونها لم تتقدم بالتصريح بالدين داخل الأجل القانوني وبعد الإدلاء بالسند التنفيذي لقاضي التوزيع وسمحت لنفسها بمناقشة مسألة محسومة وغير قابلة للمناقشة، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف ومن البحث الذي أجرته بعد الإحالة أنه تم تكليف ممثلي مخازن الحبوب بميناء الدار لبيضاء قصد الإدلاء بسندات الدين وبما يفيد التصريح بها داخل الأجل القانوني، سيما وأن رئيس كتابة ضبط المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد سبق أن أخبرها بفتح مسطرة التوزيع بالمحاصة بتاريخ 2016/07/16 ولم تصرح بديونها في وقت تم فيه قفل مسطرة التوزيع بتاريخ 2006/07/06 ولم تستصدر حكما ابتدائيا يقر لها بالمديونية إلا بتاريخ 2007/11/07، أي بعد انتهاء مسطرة التوزيع، لتستخلص - عن حق - عدم ارتكاز تعرضه على مسطرة التوزيع على أساس، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الطلب، وجاء قررها معللا تعليلا سائغا وكافيا وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد الحق أخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.