محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/11741 — قرار عدد: 2021/151 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/01/24 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2018/109 بتاريخ 2019/01/16 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإكراه في الأدنى وبأدائه للمطالب المدني (ع.ش) تعويضا مدنيا قدره 3000,00 درهم، مع الصائر والإكراه في الأدنى وبإرجاع الحال إلى ما كانت عليه بخصوص القطعة الأرضية الكائنة بقبيلة الصفاصفة سيدي سليمان موضوع المطلب العقاري
عدد (). إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (١.١) المحامي بهيئة المحامين بالقنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل في فروعها الأول والثاني والثالث مجتمعين، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد فيما قضى به من ادانة الطاعن على شهادة الشاهد (ع.ش) المستمع إليه على سبيل الاستئناس وعلى تصريحات الطاعن للقول بتوافر عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي دون ان يبين هذه العناصر ويناقشها عنصر بعنصر ثم ان الطاعن صرح أمام الغرفة الاستئنافية بأن الأرض تعود له ولأخوته وأن فيها 42 آر، وأن اخاه باع سنة 2016 نصيبه للمشتكي، ثم انه صرح بانه باع أرضه ومساحتها 12 هكتار في مكان يبعد عن العقار موضوع النزاع بحوالي كيلومترين وأنه خرج منها سنة 1990 ولم يبع نصيبه في الأرض المتنازع عليها، وأن المحكمة جزئت
اقواله وأخذت منها جانبا واحدا وهو انه عاد سنة 1990 دون ان تأخذ بباقي أقواله تم ان المحكمة لما اعتبرت ان منع المتهم المطالب بالحق المدني من حرث الأرض التي اشتراها من ابن عمه يعد انتزاعا للحيازة هو خلافا لما صار عليه اجتهاد محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 2012/131 بتاريخ 2018/02/27 والذي اعتبر ان المنع من الحيازة دون بيان الوسائل المرتكبة لا يشكل عنصر الانتزاع ما دامت ممسوكة على الشياع بين المتهم والمطالب بالحق المدني مما يكون معه القرار المطعون فيه، قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي فقد استندت في ذلك إلى شهادة الشاهد (ع.١) الذي أفاد بأنه باع للمشتكي أرض النزاع، وأن هذا الأخير كان يتصرف فيها قبل البيع بوضع التبن فيها وان اخاه باع نصيبه سنة 1999 وأنه انتقل للعيش بمدينة القنيطرة واستندت ايضا إلى تصريحات المتهم بأنه منع المشتكي من الحرث، وان المنع من الحرث خلافا لما ورد بالوسيلة يعتبر صورة من صور الاعتداء بالعنف ويشكل عنصر قوة في مفهوم 570 من القانون الجنائي، فتكون بذلك قد أبرزت عنصر الحيازة والاعتداء عليها من طرف الطاعن فجاء لأجله قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة على غير أساس.
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2019/01/16 في القضية عدد 2018/109 وبرد مبلغ الوديعة بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.