محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/15366 — قرار عدد: 2022/402 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (غ. محمد) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي، بتاريخ 2021/02/26 حسب الصك عدد 97، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/02/22 تحت عدد 177 في القضية عدد 2019/2602/1335 والقاضي بعد النقض والإحالة بعدم قبول تعرض الطاعن على القرار الصادر عن استئنافية أسفي في الملف الجنحي عدد 2014/512 بتاريخ 2014/06/01 تحت رقم 472 في الملف الجنحي عدد 2014/512 وبتحميله الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/05/27 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون.
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛
وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ عبد الله الوزاني المحامي بهيئة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض؛ في شأن الوسيلة ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق إجراء جوهري في إجراءات المسطرة يتعلق بتشكيل المحكمة؛ بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن الأحكام أو القرارات التي تصدر عن قضاة لم يشاركوا في جميع الجلسات التي نوقشت فيها القضية تكون باطلة. وحيث ينتج من محضر جلسة مناقشة القضية بتاريخ 2022/02/08 الصحيح شكلا أن الهيئة الحاكمة كانت متركبة من السادة: عبد المجيد شميمو والمصطفى مسافر وشهير دربال وحجز الملف للمداولة لجلسة 2021/02/22 وبهذه الجلسة تم النطق بالقرار المطعون فيه وكانت الهيئة متكونة من السادة فتاش، ودربال ومسافر مما يكون معه السيد فتاش قد شارك في إصدار القرار في قضية لم يكن حاضرا خلال مناقشتها، وهو ما يعتبر إخلالا بإجراء جوهري في إجراءات المسطرة له مساس بالنظام العام ويعرض القرار للنقض والإبطال. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وهي متكونة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بآسفي بتاريخ 2021/2/22تحت عدد 177 في القضية عدد 2019/2602/1335. وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبإرجاع الوديعة لمودعها.
بأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار الطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد:
عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفيظة الغراس.