محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/7649 — قرار عدد: 2021/148 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (د.ا. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/01/10 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بزاكورة والرامي إلى نقس القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها في القضية عدد 2018/125 بتاريخ 2019/01/07 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر والتصريح من جديد بإدانته من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإكراه في الأدنى، وبأدائه للمطالب بالحق المدني (م. أ) تعويضا قدره 5000,00 درهم وبإرجاع الحال إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية.
وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (١. ل) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق الفصل 5 من ظهير 1919، ذلك أنه فيما يتعلق بأراض الجموع وقبل إجراء اية مسطرة في شانها يجب الحصول على الإذن بالترافع من الجهة الوصية وأنه يتبين من وثائق الملف ان المطالب بالحق المدني بوصفه نائبا لأراضي الجموع لدوار الرباط لم يحصل على هذا الإذن الا بعد متابعة الطالب من طرف النيابة العامة مما تكو معه المتابعة لاغية وغير مقبولة، ويكون القرار الذي قضى على النحو المذكور قد جاء خرقا للقانون وعرضة للنقض والإبطال. لكن حيث ان الإذن المذكور هو اذن بالترافع أمام المحكمة، وليس شرطا عند تقديم الشكاية وأن هذا الإذن بتصريح الطاعن قد تم الإدلاء به أثناء المرحلة الابتدائية مما تكون معه صفة المطالب بالحق المدني
ثابتة والمتابعة المنجزة بالملف صحيحة على اعتبار ان صلاحية التحقق من توافر الصفة من عدمها موكول لمحكمة الموضوع، مما يكون معه ما اثير بالوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (١.١.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 2019/01/07 في القضية عدد 2018/125 وإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.