محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/21087 — قرار عدد: 2022/144 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ياسين. خ) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/04/30 حسب الصك عدد 475 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/28 تحت عدد 4651 في القضية عدد 2021/2525/41 والقاضي بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف الطاعن ضد أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت القاضي بعدم متابعة المطلوب (م. علي) من أجل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وبعدم متابعة باقي المطلوبين في النقض من أجل الإدلاء أمام العدول بتصريحات يعلمون أنها مخالفة للحقيقة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

بناء على المادة 525 من قانون المسطرة الجنائية؛

حيث إنه بمقتضى المادة أعلاه، لا يمكن للطرف المدني أن يطلب نقض القرار بعدم المتابعة إلا إذا نص هذا القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى أو إذا أغفل البت في تهمة ما، والحال في واقع النازلة أن طلب النقض المقدم من طرف الطاعن بصفته طرفا مدنيا انصب على الأمر بعدم المتابعة دون أن تتوفر الحالتين المشار إليهما أعلاه، مما يجعله غير مقبول شكلا؛ لهذه الأسباب بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى (ياسين. خ) ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/4/28 تحت عدد 4651 في القضية عدد 2021/2525/41، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.