محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/1/5/1465 — قرار عدد: 2013/924 — بتاريخ: 2013-06-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليه منذ فبراير 2004 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2011/02/28، وأنه كان يتقاضى أجرة شهرية قدرها 3640,63 درهم ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي تعويضات عن الإخطار والفصل من العمل والضرر والأقدمية وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه في ما قضى به من تعويض عن الإخطار وعن الفصل من العمل والضرر وتصديا الحكم برفض الطلب فيما ذكر وبتأييده في باقي أجزائه الأخرى. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى للطعن بالنقض :
يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضرت بالطاعن، ذلك أن محكمة الاستئناف بعد أن اعتبرت القضية جاهزة بجلسة 2012/05/28 القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 2012/06/14 عادت وتسلمت بتاريخ 2012/06/12 من المطلوبة في النقض كما يتضح من حيثيات القرار الاستئنافي مذكرتها الإصلاحية. وأن المذكرة المذكورة لم تبلغ إلى الطاعن وفق مقتضيات الفصل 332 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ضرورة تبليغ جميع المذكرات والردود والمستنتجات إلى جميع الأطراف وفق الكيفية المنصوص عليها في الفصل 329 من نفس القانون، مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات الفصل المذكور و يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لم تكن ملزمة بتبليغ الطاعن بالمذكرة المدلى بها أثناء فترة المداولة من طرف المطلوبة في النقض والتي ترمي إلى إصلاح خطأ مادي يتعلق بالاسم العائلي للطالب.
-نزاعات الشغل
لما ارتأت وفق سلطتها التقديرية في اعتبار القضية جاهزة وفق مقتضيات المادة 333 من قانون المسطرة المدنية، أنه لا داعي لتبليغها للطالب لعدم تأثير ما ورد بها على القرار المتخذ. مما يبقى معه القرار المطعون فيه غير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة لا سند لها. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة للطعن بالنقض : يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق القانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي اللذين يقتضيان عدم معاقبة الشخص على نفس الفعل مرتين، ذلك أن المطلوبة في النقض كما جاء على لسان مثلها القانوني خلال جلسة البحث التي أجريت في المرحلة الابتدائية صرح أنه قام بنقل الطالب على إثر الإشعار الذي توصل به من قبل المسؤول بنادي (كارديو فيتنيس) إلى مكان عمل آخر وذلك لمدة أسبوع، وأن تنقيله من مكان عمله يعد عقوبة تأديبية وأنها بفصلها له ولنفس الفعل تكون قد عاقبته مرتين مما تكون معه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد خرقت القانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي ويتعين نقضه.
ويعيب الطاعن القرار المطعون فيه نقصان التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه لم يتطرق إلى الدفع بسبق معاقبة الطاعن على الفعل الذي نسب إليه وفصل على أساسه حيث نقل إلى العمل بورش آخر وأن فصله على نفس الفعل يعتبر خرقا للقانون وعدم الجواب عليه يعتبر خرقا لحقوق الدفاع يستوجب نقضه. كما أن الاعتماد على احتساب أجل ثمانية أيام للقول بقانونية مسطرة الاستماع ومشروعية قرار الفصل على التاريخ المضمن بالشكاية الكتابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض من دون اعتبار الإقرار القضائي الذي جاء على لسان ممثلها القانوني الذي يتأكد منه أن علمها بارتكاب الفعل المنسوب إليه كان عن طريق الاتصال لا عن طريق الشكاية حيث صرح فيه على أنه حينما اتصل به المسؤول في نادي (كارديو فيتنيس) وطلب منه تنقيل الطاعن قام بنقله للعمل في ورش آخر لمدة أسبوع تكون قد أساءت التعليل وجعلته ناقصا ينزل منزلة انعدامه وأن عدم احترام الأجل المذكور في الفصل 62 من مدونة الشغل يجعل الفصل الذي تعرض له الطاعن تعسفيا وما ذهبت إليه محكمة الاستئناف غير مرتكز على أساس وناقص التعليل.
لكن، حيث إن انتقال أو تنقيل الطاعن للعمل بورش آخر لا يمكن اعتباره عقوبة صادرة في حقه ما دام أن طبيعة عمل المطلوبة في النقض هو العمل في أوراش متعددة، والطاعن لم يثبت أن نقله إلى العمل بورش آخر يشكل عقوبة ولم يبرز طبيعة العقوبة التي يشكلها انتقاله للعمل بورش آخر. والمحكمة المطعون في قرارها لما لم ترد على هذا الدفع الذي جاء بشكل عام ومبهم تكون قد ردته ضمنيا لما قضت برفض التعويض عن الإخطار والفصل والضرر. والمحكمة عللت قرارها وعن صواب بأن المطلوبة في النقض قد احترمت أجل الثمانية أيام المنصوص عليها كأجل للاستماع للأجير وفق مقتضيات الفصل 62 من مدونة الشغل من تاريخ تبينها للخطأ الجسيم المنسوب للأجير وهو تاريخ توصلها بشكاية زبونها النادي الرياضي (كارديو فيتنيس) المؤرخة في 2011/01/31 ويكون
-نزاعات الشغل
الاستماع للأجير الذي وقع يوم 2011/02/07 قد تم داخل الأجل المحدد بمقتضى الفصل المذكور أعلاه. مما يبقى معه القرار المطعون فيه غير خارق لأي مقتضى قانوني ولأي حق من حقوق الدفاع وجاء معللا تعليلا سليما وما بالوسيلتين لا سند له. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس : السيدة مليكة بنزاهير - المقرر : السيد المصطفى مستعيد - المحامي العام : السيد
محمد صادق.