محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/4/6/18180 — قرار عدد: 2015/57 — بتاريخ: 2015-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة فوزية (ب) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2014/6/3 بواسطة ذ. حبيبو عن ذ. محمد صباري، وتصريح ثان أفضت به بتاريخ 2014/6/5 بواسطة ذ. الناجي عن ذ. كريم المصطفى أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2014/06/02 في القضية ذات العدد 09/2602/2953 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعنة من أجل التزوير في وثيقة عرفية وخيانة ورقة موقعة على بياض بستة (06) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 2000 درهم وبأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 400.000 درهم، مع تعديله وذلك بتحديد العقوبة الحبسية المحكوم بها في حقها في شهرين (02) حبسا نافذا.

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد المصطفى عامر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء ذ. محمد صباري المحامي بهيئة

في شأن وسيلة النقض الأولى، المتخذة من الإخلال بقاعدة جوهرية في إجراءات المسطرة وخرق مقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بجلسة المناقشة بتاريخ 2014/05/19 ومباشرة بعد الانتهاء من استجواب المتهمة حول هويتها، طلب دفاعها من الرئيس أو أحد القضاة المستشارين أن يتلو تقريره حول الوقائع، كما التمس تسجيل ذلك بمحضر الجلسة، وأن المحكمة صرفت النظر عن الطلب، وعللت قرارها بأن المادة 407 من القانون المذكور لم تأت بصيغة الوجوب ولم يرتب المشرع عنه أي جزاء، فجاء خارقا للإِجراءات المسطرية وخارقا للقانون، ومعرضا للنقض. بناء على المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه، فإنه بمجرد الانتهاء من استجواب المتهم حول هويته، يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع إذا طلب ذلك أحد الأطراف. وحيث يتعين على المحكمة الاستجابة لذلك الطلب لكون صاحبه تمسك بحق قرره القانون لصالحه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صرفت النظر عن طلب الطاعنة، وذلك بعدم الاستجابة إليه، تكون قد تصرفت تصرفا مخلا بحقوق الدفاع وأساءت تطبيق المادة المذكورة وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2014/06/02 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش في القضية ذات العدد 09/2602/2953.

الرئيس : السيد ماء العينين ماء العينين - المقرر : السيد رشيد لمشرق - المحامي

العام : السيد المصطفى عامر.