محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/16563 — قرار عدد: 2021/510 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ح.ز) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ب) بتاريخ: 2019/11/01 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة الرامي إلى نقض القرار عدد: 1578 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ: 2019/10/24 في القضية عدد: 2019/2601/1104 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم (م.ب) لفائدته تعويضا مدنيا قدره ألف درهم تبعا لإدانته من اجل جنحة الضرب والجرح وتحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى. ان محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 المذكورة لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه.

وحيث إن الطالب صرح بالنقض بصفته متهما حسبما هو ثابت من صك الطعن بالنقض مع أن صفته بمقتضى القرار المطعون فيه مطالبا بالحق المدني فقط وكان عليه أن يصرح بالنقض بهذه الصفة، مما يستوجب التصريح بعدم قبول طعنه. من اجله

صرحت بعدم قبول الطلب.

وتحميل رافعه الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية

وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنوغازي ومحمد قاسمي وحرية كنوني وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.