محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/896 — قرار عدد: 2018/117 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 08 يونيو 2015 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 845 بتاريخ 2015/02/12 في الملف رقم 2014/8232/1231. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبة شركة (س) للتأمين، بواسطة محاميها النقيب (م. ح. خ)، المودعة بتاريخ 24 نونبر 2017، والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
وبعد المداولة طبقا للقانون، المحامي العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ز.ح) تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي للمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه أبرم مع شركة الشمال الإفريقي وفيما بين القارات (حاليا المطلوبة شركة (س.ت))، اتفاقية وكالة بتاريخ 1992/12/07، تخول له الحق في التعاقد مع الزبناء والمكتتبين في عقود التأمين لفائدتها، هذا وأنه أخبر المدعى عليها في 2004/12/31 برغبته في وضع حد للعقد المذكور لأسباب شخصية، وقام امتثالا لأمرها بعمليات النشر والإشهار الضرورية بالجرائد الوطنية، بعد أن استحال عليه تنفيذ التزامه باقتراح وكيل يخلفه، غير أنها امتنعت عن أدائها له عمولته عن العقود التي تولى إبرامها. ملتمسا لأجل ذلك الحكم له بتعويض قدره 200.000،00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد ما يستحقه من عمولة إلى غاية 2004/12/31. وبعد صدور حكم بعدم اختصاص المحكمة الإبتدائية للبت في الملف، وإحالته إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص، أدلت المدعى عليها أمامها بمذكرة جوابية رامت منها إيقاف البت لمتابعة المدعي من أجل خيانة الأمانة، فصدر حكم تمهيدي
بإيقاف البت إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى الزجرية. ثم أدلت المدعى عليها بمذكرة مرفقة بما يفيد رفض الطعن بالنقض المقدم من لدن المدعي ضد القرار الإستئنافي القاضي بإدانته من أجل خيانة الأمانة، ملتمسة التصريح برفض الطلب. فصدر حكمان تمهيديان بإجراء خبرة، وأدلى المدعي بمذكرة التمس فيها الحكم له بمبلغ 5.082.949،55 درهما عن تعويض المكافأة، ومبلغ 1.000.000،00 درهم عن الضررين المادي والمعنوي اللذين حاقا به، مع الفوائد القانونية، فصدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 491.928،82 درهما مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فألغته محكمة الإستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه جاء فيه" إن ثبوت ارتكاب المستأنف ( الطالب) لخيانة الأمانة بموجب حكم نهائي، يجعله خارقا للقواعد القانونية المنظمة لهذين العقدين (عقد الوكالة وعقد الوديعة)، مما لم يعد هناك مجال للتمسك باتفاقية التعيين، التي تصرف للوكيل المكافأة عند إنهاء العمل لأي سبب كان، والذي يراد به السبب المشروع"، والحال أن سبب إنهاء الإتفاقية لم يكن راجعا لإدانة الطالب، فالإتفاقية المبرمة بين الطرفين انتهت في دجنبر 2004، أما القرار الإستئنافي القاضي بالإدانة، فإنه صدر سنة 2009، هذا فضلا عن أن تفسير المحكمة لعبارة" أي سبب كان " CAUSE QUELCONQUE POUR الواردة بالإتفاقية، على أنه هو السبب المشروع، فيه توسيع لما هو ضيق، سيما وأن الإتفاقية نصت على استحقاق المكافأة حتى في حالة الإقالة، والتي لا تكون إلا في حالة صدور عمل غير مرض، وما يزكي هذا المنحى ما نصت عليه الفقرة الرابعة من نفس الإتفاقية من أنه" إذا أسفرت تصفية حسابات الوكالة عن رصيد لفائدة شركة التأمين الموكلة، يسوغ لها في حدود الرصيد الناقص، القيام بحجز التعويض من المبالغ التي ستسدد للوكيل (الطالب) برسم تعويض المكافأة". والمحكمة بعدم مراعاتها لبنود الإتفاقية تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه . حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الإبتدائي القاضي بأداء المطلوبة للطالب مبلغ 491.928،82 درهما مع الفوائد القانونية، وحكمت من جديد برفض الطلب، بتعليل جاء فيه " إن ثبوت ارتكاب المستأنف ( الطالب) لخيانة الأمانة بموجب حكم نهائي، يجعله خارقا للقواعد القانونية المنظمة لهذين العقدين (عقد الوكالة وعقد الوديعة)، مما لم يعد هناك مجال للتمسك باتفاقية التعيين، التي تصرف للوكيل المكافأة عند إنهاء العمل لأي سبب كان، والذي يراد به السبب المشروع"، في حين الثابت أن الطالب التمس في مقاله الإفتتاحي الحكم له بالتعويضات المستحقة له عن حقوقه المترتبة عن تنفيذ العقد، والثابت أيضا أن الفقرة الرابعة من الإتفاقية تنص على أنه" إذا توقف الطالب عن عمله كوكيل تأمين لأي سبب كان، بما في ذلك الإعفاء ... يكون له أن يختار بين أن يقدم لشركة التأمين خلفا له في أمد أقصاه شهران ... أو أن يتوصل منها بتعويض عن عمولته المترتبة عن العقود المكتتبة والمسيرة من لدنه ... "، والمحكمة لما ربطت استحقاق الطالب لحقوقه بقانونية سبب إنهاء العقد الرابط بينه وبين المطلوبة، دون
أن تبين الأساس الذي استندت إليه في هذا التفسير، ودون أن تلتفت إلى ما تم التمسك به من ضرورة تطبيق مقتضيات الفقرة السالفة الذكر، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، عرضة
للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت
لهذه الأسباب فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة عبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.