محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/3/1/757 — قرار عدد: 2014/123 — بتاريخ: 2014-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 577 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2010/12/14 ملف عدد 2010/321، أن المدعين محجوبة (ب) وحميد (ب) وسعيد وإبراهيم وحنان ومحمد وعبد العالي وخالد وفاطمة وفتيحة وبشرى وحياة ادعوا أمام المحكمة رقم الرباط، وأن مجموعة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون المحل الكائن بحي المرحوم حمو (ح) كان يكتري منهم غرفة ومطبخا وبهوا بالطابق السفلي والمدعى عليه محمد (ج) يعتمر الغرفتين الباقيتين من نفس الطابق وأن المسمى حمو أفرغ الغرفة والمطبخ والبهو إلا أن المدعى

العدد 15 - سنة 2014

عليه استغل عدم تواجدهم وقام بتغيير أقفال الغرفة والمطبخ وشرع في استغلالهما بمعية البهو، فتقدموا بشكاية في مواجهة المدعى عليه وأدين من أجلها إلا أنه لا زال محتلا بدون سند ولا قانون طالبين الحكم بإفراغه من الغرفة والمطبخ والبهو بالطابق السفلي تحت طائلة غرامة تهديدية، وأجاب المدعى عليه بالدفع بعدم الاختصاص لتعلق الموضوع بالمسؤولية التقصيرية وفي الموضوع رفض الطلب. وبعد الأمر بإجراء بحث وإنجازه وتبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليه من المدعى فيه بحكم استأنفه المحكوم عليه بعلة أن الحكم الابتدائي تجاهل كونه قد تمت تبرئته بقرار استئنافي بعد النقض وتجاهل وثائق الملف، مضيفا بأنه يكتري من (ب) الطابق السفلي برمته وأنها انتزعت منه العقار بالعنف وتقدم بشكاية في الموضوع قضت المحكمة بإدانتها بمعية أبنائها ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي رفض الدعوى، وبعد انتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض الدعوى بقرارها

المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق المادة 3 من ق.م.م، ذلك أن الفصل 50 من ق. م.م ينص على أن الأحكام يجب أن تكون معللة وأن القرار لم يكن معللا ولم يتطرق إلى الحجج والأدلة التي تم الإدلاء بها أثناء المرحلة الابتدائية رغم أنها قاطعة ومنتجة لأثر قانوني كما أنها عللت قضاءها بناء على أحكام وقرارات تمسكت بها محكمة الاستئناف نفسها وصادرة في المادة الجنحية وهذا لا يعني عدم قيام المسؤولية المدنية والخطأ في المادة المدنية، وأن المحكمة استندت على قاعدة حجية الأمر المقضي به على اعتبار أن نفس وقائع النازلة قد تمت مناقشتها في ملفات جنحية انتهت بالبراءة واعتمدت على الحكم الجنحي الابتدائي عدد 2000/1445 المؤيد استئنافيا بتاريخ 2002/03/04 والقاضي بإدانتهم من أجل الهجوم على مسكن الغير وانتزاع عقار من حيازة الغير، وقرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 2006/05/24 ملف عدد 2002/26833 والقرار الاستئنافي الصادر بعد الإحالة والقاضي ببراءة المطلوب ملف عدد 2006/3174 وهذا تعليل لا يرتكز على أي أساس قانوني. كما أن القرار المطعون فيه ارتكز في قضائه على عدة قرارات جنحية تبرئ المطلوب من جنحة الهجوم على مسكن الغير وانتزاع عقار في حيازة الغير وأن موضوع النازلة هو طلب الإفراغ من المحلات المدعى فيها وشتان بين طلب الإفراغ وجنحة الهجوم على مسكن الغير وانتزاع عقار من حيازة الغير، مما يكون معه قد تجاوز حدود طلباتهم وغيرها بشكل كلي مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، عملا بالفصل 418 من ق.ل.ع، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية أو الأجنبية يمكن أن تكون حجة حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ على الوقائع المثبتة بها كما أنه عملا بالفصل 3 من ق.م.م، فإن كانت المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف دون تغيير سبب وموضوع الدعوى فإن سلطة تكييف الوقائع موكول لها حتى تتمكن من تطبيق القانون المناسب للنازلة. ولما

العدد 15 - سنة 2014

كان الثابت من الوقائع المعروضة أمام قضاة الموضوع أن الطالبين هدفوا من مقالهم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه استنادا إلى أحكام جنحية قضت بإدانة المطلوب من أجل انتزاع عقار كما طلبوا الحكم بإفراغه من المدعى فيه وأن هذا الأخير تمسك بأنه يكتري المدعى فيه، وأن الأحكام المدلى بها قد تم إلغاؤها بعد النقض والإحالة بمقتضى القرار 5372 في الملف عدد 20/06/3174 بتاريخ 2006/11/30 قضى ببراءته بعلة أنه: "سبق صدور حكم نهائي بتاريخ 2002/03/04 في القضية عدد 2001/5271 بين المتهم والمشتكية قضى بإدانة هذه الأخيرة من أجل جنح الهجوم على مسكن الغير وانتزاع عقار من حيازة الغير يفيد أن المتهم يكتري العقار برمته"، والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقول برفض طلبي إرجاع الحالة والإفراغ بناء على أن: "القرارات أعلاه حسمت في أفعال ووقائع كانت موضوعا لنفس النزاع"، تكون قد ركزت قضاءها على أساس باعتبار واقعة الكراء ثابتة بمقتضى القرار الجنحي السابق وبالتالي انعدام مبرر للحكم بالإفراغ وبذلك بتت في موضوع الطلب ولم تخرق الفصل 3 من ق.م. م فجاء قرارها معللا ويبقى ما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد الحنافي المساعدي - المقرر: السيد يوسف لمكربي - المحامي العام: السيد سعيد

زياد.