محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/156 — قرار عدد: 2022/125 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 29 دجنبر 2021 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم عدد 2520 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/6/16 في الملف رقم : 2020/7112/1032 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2020/12/23 تقدم السيد (ح. ج) بمقال أمام الإدارية بالرباط، عرض فيه بأنه ركن سيارته بتاريخ 2020/3/14 بزنقة لندن بحي المحيط بالرباط قرب الكنيسة وذهب لقضاء بعض الأغراض، وحين عودته تفاجأ بعدم وجود سيارته، وأنه علم أنه تم قطر سيارته من طرف رجل أمن مكلف بالمرور إلى جهة غير معينة، وأنه قصد الدائرة الأمنية الرابعة ليتم إخباره أنه تم قطرها وإيداعها بالمحجز البلدي المتواجد بحي يعقوب المنصور بحجة الوقوف غير القانوني، وتم تحرير محضر مخالفة في حقه من الدرجة الثالثة وأدى الغرامة التصالحية المحددة في 150 درهم مقابل الحصول على نسخة من محضر المخالفة ومبلغ 200 درهم لفائدة مركبة القطر إلى المحجز و20 درهم مقابل الحراسة بالمحجز، وأن السيارة لحقت بها أضرار جراء الجر كما أنه تضرر نفسيا، وأن المكان الذي تم قطر السيارة بحجة التوقف غير القانوني لا توجد به أية علامة تشير إلى أنه ممنوع الوقوف أو التوقف، وأن هذا المكان بحكم قربه من سوق الخضر المحيط تتوقف به السيارات يوميا، وهو ما أثبته المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي ويثبت المسؤولية الإدارية التي تتحملها المديرية العامة للأمن الوطني لخرقها القانون، على اعتبار أن الوضعية التي كانت فيها السيارة أثناء التوقف لا تستدعي قطرها وإيداعها بالمحجز البلدي، ونظرا لكل ذلك وللوضع النفسي والمادي الذي خلفه في نفسية العارض وتعطيله عن قضاء مصالحه، كون حالات قطر السيارات حددتها مدونة السير على سبيل الحصر في المواد 111 و112 وما بعدها، فإنه يلتمس الحكم لفائدته بتعويض مادي قدره 20.000 درهم و500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وتمام الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك الطرف المستأنف بكون الدعوى تهدف إلى المنازعة في المخالفة ومدى قانونية تحصيل مستحقات الغرامة، والتي تخرج عن اختصاص القضاء الإداري والمحدد حصرا في المادة الثامنة من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، وأن المحكمة حرفت مدلول الطلب حينما اعتبرت الدعوى تتعلق بخطأ مرفقي، وأنها خرقت الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأنه يتعين التصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب. لكن، حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم لفائدة المدعي المستأنف عليه بتعويض عن الأضرار اللاحقة به جراء قطر سيارته وإيداعها بالمحجز البلدي، وهو ما يندرج ضمن التراعات المتعلقة بدعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام تختص بالبت فيها نوعيا المحاكم الإدارية، كما ذهبت إلى ذلك المحكمة، فكان حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة نادية للوسي وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.