محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2162 — قرار عدد: 2017/195 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/04/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 14/23 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2014/02/21 في الملف عدد 13/84 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 14/23 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2014/02/21 في الملف رقم 2013/84 ان السيدة (ح.ب) تقدمت بتاريخ 2011/12/21 بشكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عرضت فيها انها كلفت الأستاذة رشيدة (١) للنيابة عنها في ملف النفقة ضد زوجها السيد (١.٦) ، وقد صدر حكم قضى لفائدتها بنفقتها ونفقة ابنيها منه، فباشرت المحامية المشتكى بها مسطرة التنفيذ وتسلمت منها وكالة لسحب الودائع بنقابة المحامين، وانها لم تتوصل منها بأي مبلغ،
وقد أحيلت تلك الشكاية على السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2012/01/24 لاجراء بحث في الموضوع، فتوصلت النيابة العامة بمقرر بالحفظ الصريح للشكاية صادر عن السيد النقيب بتاريخ 2012/04/23، طعنت فيه النيابة العامة بالاستئناف امام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى مقال مؤرخ في 2012/05/07، وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، صدر قرار بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه. في الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرته ارتكزت على معطيات وهمية وغير ثابتة، اذ ان أساس منطوق القرار المطعون فيه يكمن في ان استئناف النيابة العامة انصب على المقرر الضمني بعدم المؤاخذة الصادر عن مجلس الهيئة بعد انصرام اجل ستة أشهر من إحالة قرار الغرفة الصادر بتاريخ 2012/11/09، وهو المقرر الذي أصبح غير ذي موضوع بمجرد صدور قرار صريح بعدم مؤاخذة المشتكى بها، وانه بالرجوع إلى التدرج الزمني للإجراءات التي تم اتخاذها على اثر توصل الوكيل العام للملك بالشكاية إلى تاريخ الطعن في المقرر
الضمني بعدم المؤاخذة، يتضح انه بتاريخ 2012/01/24 أحيلت الشكاية على السيد نقيب الهيئة لاجراء بحث بشأنها وبتاريخ 2012/03/27 اصدر هذا الأخير قرارا صريحا بحفظ الشكاية تم تبليغه إلى السيد الوكيل العام بتاريخ 2012/04/23 الذي بادر إلى استئنافه بتاريخ 2012/05/07 امام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أصدرت قرارا بتاريخ 2012/11/09 تحت عدد 12/134 قضى بإلغاء المقرر المستأنف وبإحالة الملف من جديد على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، وقد تم تبليغ ذلك القرار إلى مجلس الهيئة بتاريخ 2013/01/16، وبتاريخ 2013/07/26 بادر السيد الوكيل العام للملك إلى استئناف المقرر الضمني بعدم مؤاخذة المشتكى بها على أساس ان اجل الستة أشهر المخولة قانونا لمجلس الهيئة قد انتهى بتاريخ 2013/07/16، فتم تبليغ الوكيل العام للملك بتاريخ 2013/09/23 بالمقرر الصريح الذي سبق صدوره عن مجلس الهيئة بتاريخ 2013/03/07 الصادر بعدم مؤاخذة المحامية المشتكى بها من اجل المخالفات المنسوبة إليها، وان تاريخ توصل مجلس الهيئة بقرار غرفة المشورة هو 2013/01/16، وتاريخ انتهاء اجل 6 أشهر هو 2013/07/16 وان السيد الوكيل العام للملك بلغ بالمقرر الصريح لمجلس الهيئة بعدم مؤاخذة المشتكى به بتاريخ 2013/03/23 أي بعد انصرام الاجل المخول له قانونا بما يناهز الشهرين، وان السيد الوكيل العام لما بادر إلى الطعن بالاستئناف في المقرر الضمني بعدم المؤاخذة بتاريخ 2013/07/26 فإن ذلك الطعن يكون قد تم داخل الاجل القانوني ويجب الاعتداد به، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بالإشارة فقط إلى صدور قرار صريح بعدم المؤاخذة من دون ان تتأكد من توصل الوكيل العام للملك بذلك المقرر وما اذا كان تبليغه إليه داخل الاجل القانوني كما هو منصوص عليه في المادة 70 من قانون المحاماة، مما يجعل قرارها المطعون فيه ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
حيث تنص مقتضيات المادة 68 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة، على انه:
(( ... اذا ألغت محكمة الاستئناف قرارا بالحفظ يجري المجلس تحقيقا حضوريا مع المحامي المشتكى به ويتولى على ضوئه تكييف الوقائع ... ))، كما تنص مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 70 من نفس القانون على انه: ((يبت مجلس الهيئة في اجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف إليه ... ))، وتنص أيضا مقتضيات المادة 94 من القانون المذكور على انه: ((يحق لجميع الاطراف المعنية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة ... داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ... ))، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف طالب النقض معللة قرارها بما جاءت به من ان: ((الثابت من وثائق الملف ان قرارا صدر عن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2012/03/07 قضى بعدم متابعة المحامية المتابعة، وبناء على قرار الغرفة الصادر بتاريخ 2012/11/09 المشار إليه، وانه بصدور القرار الصريح بعدم المتابعة يكون مقال الاستئناف المؤسس على القرار الضمني بعدم المتابعة قد أصبح غير ذي موضوع))، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ذلك ان ما دلت عليه أوراق الملف خلوه مما يفيد تبليغ القرار الصريح بحفظ الشكاية الصادر عن مجلس الهيئة إلى طالب النقض في تاريخ ثابت كفيل بتحديد اجل الطعن فيه، ويبقى بذلك الطعن بالاستئناف المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الضمني الصادر عن مجلس الهيئة، مقدما داخل الاجل القانوني، لوروده داخل اجل 15 يوما الموالية لانصرام اجل الستة أشهر المحدد للمجلس المذكور قصد مواصلة إجراءات المتابعة، بعد إحالة الملف عليه من لدن غرفة المشورة بتاريخ 2013/01/16 وفقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية آنفة الذكر، علما بأن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ان القرار الصريح بعدم المتابعة الذي يلي تاريخ تحقق القرار الضمني بعدم المتابعة لا يعدو ان يكون مجرد قرار تأكدي لهذا الأخير، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا ناقصا عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.