محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/627 — قرار عدد: 2021/517 — بتاريخ: 2021-11-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/09/08 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 108 الصادر بتاريخ 2020/03/04 في الملف عدد 2018/1609/230 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/03/08 من طرف الأستاذ (ع. ح) نيابة عن المطلوب في النقض والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى تقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 08 يناير 2014 قدم المطلوب في النقض (أ. ط) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرض من خلاله أن المدعى عليها (ك. م) طليقته وحاضنة ابنيه (م) (ست سنوات) و(ب) ( أربع سنوات)، تمنعه من زيارتهما، مما جعله يتقدم بشكايات عدة في الموضوع، والتمس إسقاط حضانتها عنهما وإسنادها إليه. وأجابت المدعى عليها أن موضوع الدعوى سبق البت فيه بالرفض، وأيد استئنافيا، وأكدت على أنها لم تمتنع قط عن تمكين المدعي من صلة الرحم بابنيه، وأن مصلحتهما الفضلى تقتضي أن

يضلا برفقتها، والتمست رفض الطلب لسبقية البت. وعقب المدعي أن سبب تقديمه سابقا لدعوى إسقاط حضانة المدعى عليها عن ولديه كان راجعا إلى أنها تعاني من مرض نفسي ولا قدرة لها على القيام بواجبات الحضانة. وبعد إجراء البحث وتبادل الردود، قضت المحكمة بتاريخ 2014/12/08 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف فتم نقضه بسعي منه بقرار محكمة النقض رقم 566 الصادر بتاريخ 2017/11/07 بالملف عدد 2016/1/2/958 بناء على أن: "المحكمة لما قضت بما جرى عليه منطوق قرارها، والحال أن الطاعن أكد في جميع مراحل التقاضي أن المطلوبة تمنعه من زيارة ابنيه، وأنه تقدم بعدة شكايات في الموضوع إلى وكيل الملك وأدلى بحكم جنحي عدد 1898 صادر بتاريخ 2014/02/04 أدان المطلوبة بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ لامتناعها من تقديم طفل لمن له الحق فيه، طبقا للفصل 476 من ق. ج، وكذا بمحضر معاينة مؤرخ في 2012/09/07، أفاد فيه المفوض القضائي بأنه رافق الطاعن يوم الزيارة ولاحظ أنه دق الباب عدة مرات فلم يجبه أحد، كما لاحظ رفع ريدو أحد النوافذ العلوية للسكن، فأصبحت معه زجاجة النافذة مكشوفة للعيان، وسأل شخصا بجانب المنزل عن المطلوبة فقال له أنها توجد بالمنزل، خاصة أنها تخلفت عن جلستي البحث 2014/08/12 و 2014/09/09 رغم حضور دفاعها والتزامه بإحضارها، وصرح الطاعن بجلسة 2014/08/12 بأنها تمنعه من الزيارة، وأنه لم يزر ولديه منذ عامين، دون أن تناقش ما ذكر، وترد عليه بما يجب لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض". وبعد الإحالة وتبادل الردود عقب جلسة البحث، قضت محكمة الاستئناف في قرارها عدد 2019/108 بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا بإسقاط حضانة الابنين (م) و(ب) عن والدتهما المستأنف عليها، وإسنادها لوالدهما. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بعريضة تضمنت وسيلة فريدة من فرعين. أجاب عنها المطلوب في النقض بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الفرع الأول من الوسيلة الفريدة بخرق الفصل 451 من

قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن محكمة الإحالة وإن كانت ملزمة بمقتضى الفصل 369 من ق.م. م بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، فإن ذلك لا يمنعها من النظر في نقط أخرى قانونية أو واقعية لم يسبق لها أن بتت فيها، إذ أن قرار النقض والإحالة يعيد القضية وطرفيها إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تجاهلت الدفع بسبقية البت في الدعوى الذي أثارته بمذكرتها المؤرخة في 2018/05/22، واعتمدت محضر الامتناع عن تنفيذ مقرر الزيارة المؤرخ في 2011/10/23 الذي تمت مناقشته في الدعوى السابقة موضوع القرار عدد 351، فإن قرارها قد جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع، والتمست نقضه. وتعيبه في الفرع الثاني من الوسيلة بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنها دفعت بكون المطلوب غير متزوج ووالديه متوفيان وليس له من يحضن له، وأنه أمسك عن الإنفاق على

ابنيهما منذ انفصام علاقتهما الزوجية، وأدين من أجل إهمال الأسرة لمرات عدة، وأنه يوم الأحد 2018/11/04 أخرجت له الولدين لتمكينه من صلة الرحم بهما إلا أنه غادر المكان قبل خروجها من المنزل حسب ما ضمن بمحضر المعاينة المستدل به، وأنها أكدت بمذكرتها المؤرخة في 2018/05/22 ويجلسة بحث 2018/10/31 أنها لم ولن تمانع في زيارة المطلوب لمحضونيها، واستدلت بوثيقة مؤرخة في 2018/05/02 تضمنت تصريح شهود على أنه يتسلمهما فعلا مرة في كل أسبوع. والمحكمة إذ لم تستدع شهودها، أو تناقش حججها ودفوعاتها وترد عليها سلبا أو إيجابا، واكتفت باعتماد محضر المعاينة المؤرخ في 2014/09/07 رغم أن ما جاء به مجرد تخمين واحتمال ولا يثبت امتناعها صراحة عن تنفيذ مقرر الزيارة، فإنها قد وسمت قضاءها بعيب انعدام التعليل الموجب للإبطال، والتمست نقض قرارها. لكن، حيث إن الأصل في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل أن لها حجية مؤقتة تبقى قائمة مادامت ظروف الحكم فيها لم تتغير. وأنه على خلاف ما جاء بالنعي، فإن البين من وثائق الملف ومن القرار الاستئنافي رقم 2013/351 المحتج به في الدفع بسبقية البت في الطلب موضوع الدعوى الحالية أن المطلوب في النقض قد أسس دعوى إسقاط الحضانة السابقة في الأصل على عدم قدرة الطاعنة على رعاية ولديه لإصابتها بمرض نفسي. وعززه استئنافيا بمحضر امتناعها عن تنفيذ مقرر الزيارة المؤرخ في 2011/10/23، في حين أدلى تعزيزا لدعواه الحالية ابتدائيا واستئنافيا فضلا على المحضر المذكور، بمحضري معاينة مؤرخين في 2019/07/05 و 2014/09/07، وبعدة شكايات بامتناع المطلوبة عن تمكينه من صلة الرحم بولديه، وبالحكم الجنحي رقم 2014/1898 القاضي بإدانة الطاعنة من أجل جنحة عدم تسليم المحضون لمن له الحق فيه الذي أصبح نهائيا حسب الثابت من الشهادة الضبطية المستدل بها بالملف، وهي الحجج التي بنت عليها محكمة النقض قرارها السابق. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها في إطار سلطتها في تقويم حجج الطرفين والبحث الذي أجري بحضور هما، أن المطلوب في النقض سعى لتنفيذ مقرر الزيارة فلم يتأت له ذلك تارة بسبب امتناع الطاعنة الصريح عن التنفيذ، وتارة لغيابها المتعمد عن البيت خلال الوقت المحدد للزيارة، حسب ما بالحكم الجنحي والمحضرين المشار إليهم أعلاه، واعتبرت ذلك إخلالا بنظام الزيارة موجبا لتطبيق مقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة، وألغت الحكم المستأنف وقضت تصديا بإسقاط حضانتها عن ابنيها (م) و(ب) وتسليمهما

لوالدهما الذي يليها مباشرة في ترتيب مستحقي الحضانة، ما دام الملف خاليا مما يجرده منها وأن له

أخوات يحضن له بتأكيده، فإنها من جهة قد طبقت القانون والتزمت بالنقطة القانونية التي حسمت فيها محكمة النقض، ولم تخرق الفصل المحتج به، والتفتت من جهة أخرى وعن صواب عن ملتمس استدعاء شهود الطاعنة لعدم وجود ما يقتضيه، ولم تعتبر في إطار سلطتها امتثالها في بعض الفترات لمقرر الزيارة مبررا ينتفي معه إخلالها، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا. ويبقى ما جاء بالنعي

دون أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.