محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/16958 — قرار عدد: 2022/154 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/04 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، الرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الجنح الاستئنافية بها والغير مبلغ عليه بتاريخ 2019/05/14 في القضية ذات العدد 2019/1249 والقاضي بإلغاء تعرضه على القرار الغيابي الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2017 المحكوم بمقتضاه بعدم قبول استئنافه للحكم الابتدائي فيما قضى به عليه من أجل جنحة السرقة بأربعة أشهر حبسا وغرامة 500 درهم نافذين وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (هـ.و) مبلغ 7000 درهم كقيمة للمسروقات وتعويض مدني قدره ألفا درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة السعدية بلمير التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية، محكوم عليه من أجل جنحة، والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 10 شتنبر 2021 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب.

لهذه الأسباب

صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المسمى (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 14 ماي 2019 في القضية ذات العدد 2019/1249 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: السعدية بلمير مقررة وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبحضور المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.