محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/3850 — قرار عدد: 2022/7 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/2/27 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد: 619 الصادر عن محكمة الاستيناف بالحسيمة بتاريخ 2018/11/29 في الملف .2018/1403/148
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى المطلوب وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/16.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر
الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف انه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالحسيمة بتاريخ 2013/5/19 تحت عدد 24/23251 طلب (ب) تحفيظ الملك المسمى "الج ... "، الواقع بمدينة الحسيمة، المحددة مساحته في 5 آرات و13 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب رسم الشراء العدلي المؤرخ
في 2013/2/14 ورسم المقاسمة المؤرخ في 2004/4/24، والقرارين الاستئنافيين الصادرين بتاريخ 2000/5/9, 2002/1/29. فسجل على المطلب المذكور بتاريخ 2014/5/8 (كناش 12 عدد 570 ) التعرض الكلي الصادر عن (م) مطالبا بكافة الملك المذكور لتملكه له حسب رسم الشراء العدلي المؤرخ في 1964/6/1 ورسم الملكية المؤرخ في 1990/09/25 ورسم الاراثة المؤرخ فيز 1997/3/4. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالحسيمة وإجرائها خبرة بواسطة الخبير (ع)، أصدرت بتاريخ 2017/12/26 حكمها عدد 448 في الملف عدد 2016/1403/58 قضت فيه بعدم صحة التعرض فاستأنفه المتعرض وبعد أمر محكمة الاستئناف بإجراء خبرة بواسطة الخبير الطبوغرافي (ال) صرفت النظر عنها لعدم أداء صائرها، قضت بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن إشعار الأطراف بأداء صائر الخبرة يجب أن يتم للطرف شخصيا وبعنوانه لا بواسطة محاميه الذي لم يختر عنوانه محلا للمخابرة معه، وان الطاعن لم يتم إشعاره شخصيا بأداء صائر الخبرة في المرحلة الاستئنافية.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن تطبيق الحجج من اختصاص المحكمة والمستشار المقرر، ولا يعهد به إلى الخبير وهم ما تمسك به الطاعن واستقر عليه العمل القضائي. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فان اختيار المتقاضي لمحاميه وكيلا عنه يعتبر اختيارا للمخابرة معه بموطن هذا الوكيل طبقا للفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن إشعار المطلوب بأداء صائر الخبرة بمكتب محاميه، يعتبر إشعارا صحيحا ومنتجا لأثره القانوني. وأن الأمر بإجراء خبرة لتطبيق الرسوم المعتمدة في الدعوى علي العقار المدعي فيه واقعة مادية لا تنطوي على الفصل في مسألة قانونية، وبالتالي يجوز للمحكمة أن تستعين فيها بخبير، ولذلك فان المحكمة ولما لها من سلطة في تقدير الحجج المعروضة عليها والأبحاث التي تقوم بها، واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بان : ( بعد اطلاع المحكمة على وثائق الملف ومستنداته يتبين انه سبق للمحكمة الابتدائية أن قررت إجراء خبرة على المدعى فيه انتدب لها الخبير (ع) الذي أنجز تقريرا في الموضوع، والذي أثار المستأنف بشأنه مجموعة من المآخذ من بينها أن الخبير المذكور ليس طبوغرافيا، وانه ما دام أن محكمة الاستئناف تنشر الدعوى من جديد، وما دام أن الخبير الذي أنجز الخبرة في المرحلة الابتدائية ليس خبيرا طبوغرافيا، وما دام أن بالملف وثائق مدلى بها من قبل الطرفين لابد من تطبيقها على ارض الواقع، فقد قررت المحكمة تمهيديا بهذه المرحلة إجراء خبرة عقارية أخرى انتدب لها الخبير الطبوغرافي (ال) بموجب القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2018/10/9، غير انه وبالرغم من إمهال المستأنف بواسطة نائبه لأداء صائر الخبرة منذ جلسة 2018/10/30 فانه لم يتم أداؤها. مما لا يسع هذه
المحكمة معه إلا تأييد الحكم المستأنف). فانه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: محمد اسراج عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.