محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/20734 — قرار عدد: 2022/221 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ع.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة في القضية الجنحية ذات العدد 2021/107 بتاريخ 2021/4/19 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 7000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب:

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يحضر الجلسة 2021/4/5 رغم التوصل الشخصي، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون الطاعن توصل ولم يحضر يجعل الحكم في حقه غيابيا لعدم ذكر عدم

تبرير تخلفه بعذر مشروع وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يسمح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/4/19 بالنسبة للعارض فكان إذن قابلا للطعن بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/4/27 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائيا. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المقدم من (ع.ر) وحكمت عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط بمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتبة الضبط جبور الزهرة.