محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1809 — قرار عدد: 2022/35 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05 ماي 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 5754 الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملف عدد 2018/1501/639 عن محكمة الاستئناف بأكادير وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/21 تم تمديدها

لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 29 شتنبر 2015 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى المطلوبة الأولى منذ سنة 1995 كعاملة قارة بأجر أسبوعي محدد في 400 درهم إلى أن فوجئت بفصلها تعسفيا بتاريخ 2015/07/18 بعد عطلة عيد الفطر، والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب المطلوبة الأولى بواسطة نائبها، جاء فيه أن الطالبة اشتغلت لديها بصفة عرضية لمدة 3 أشهر فقط وكانت عاملة تابعة للمطلوبة الثانية إلى غاية 2015/04/30 بدليل أن هذه الأخيرة بلغتها إنذارا من أجل الرجوع إلى العمل بتاريخ 2015/10/26 وأن أقوى دليل على تبعية الطالبة للشركة المذكورة أن تلك الشركة هي التي ظلت تؤدي واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية أبريل 2015، كما تدل على ذلك الأوراق المتعلقة بالتعويضات العائلية وبالتصريح بالعمال المتعلقة بشركة (ن.١) عن المدة من نونبر 2013 إلى غاية أبريل 2015 التي تحمل اسم الطالبة ضمن العمال المصرح بهم إضافة إلى إشهاد صادر عن المطلوبة الثانية تقر من خلالها بتبعية الطالبة لها مع بيان رقم تسجيلها لدى الصندوق المذكور، وبالنسبة للمطلوبة الأولى فإنها استفادت من خدماتها لمدة 03 أشهر فقط إلا أن المطلوبة لم تستأنف عملها إلا منذ أكتوبر 2014 إلى غاية 2015/07/16 حيث اضطرت بسبب مشاكل هيكلية إلى التفاهم مع مستخدميها وعدد هم 11 حسب الوثائق المدلى بها ما عدا الطالبة التي لجأت إلى تقديم الدعوى، ملتمسة رفض الطلب. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الدعوى. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه مجانبة الصواب وعدم الارتكاز على أي أساس قانوني وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أوردت في تعليلها أنها تبين لها بعد الاطلاع على وثائق الملف ومعطيات البحث المجرى في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية أن الطالبة تدعي العمل لدى شركتي (ن.م) وشركة (ن.١) وأنها كانت تنتقل للعمل بين الشركتين بناء على أوامر مسيريها، وبأن الطالبة تؤكد أنها عملت منذ سنة 1995 إلى 2013 لدى شركة (ن.م) وانتقلت للعمل لدى شركة (ن.١) إلى حدود سنة 2014 لتعود للعمل لدى شركة (ن.م)، غير أنه بالرجوع إلى محاضر البحث خلال المرحلتين، لا نجد أي تصريح بما دون أعلاه يمكن أن ينسب للطالبة، وإنما هي تصريحات للمطلوبتين نسبت للطالبة في التعليل إذ أن هذه الأخيرة في جميع مراحل البحث تؤكد أن انتقالها للعمل من محل إلى محل ومن مدينة إلى أخرى، رغم تقاربه كان على أساس أنها تنتقل للعمل بين محلات تابعة لنفس الشركة وأن (ح.ت) و(م.ت) حسب علمها وكما هو ثابت

من الوثائق المدلى بها شريكان في شركة (ن.م)، وأنها لم يسبق لها أن علمت بوجود ما يسمى شركة (ن.١) إلا بعد تقديم الدعوى وظهور وثائق مفاجئة، وأن ما ذهب إليه القرار الاستئنافي يعد تحريفا للوقائع وسوء فهم لما دون بمحضر البحث لأن الطالبة لم تصرح أبدا أنها تنتقل للعمل من شركة لأخرى، وإنما من محل لآخر حسب ذكرها وحسب ذكر شهودها، وهذا ما ينزل منزلة انعدام التعليل، لذلك يتعين نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الموضوع أن الطالبة تمسكت خلال سائر مراحل التقاضي بأن مشغلتها هي المطلوبة الأولى شركة (ن.م) طيلة مدة العمل الممتدة بين سنة 1995 وسنة 2015 ولم يسبق لها أن أقرت بانتقالها للعمل بين المطلوبة الثانية والمطلوبة الأولى، وأن هذه الأخيرة هي التي تمسكت بأنها لم تشتغل لديها إلا مدة قصيرة وأن المطلوبة الثانية هي التي صرحت بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن الطالبة أكدت بأنها كانت تنتقل للعمل بين الشركتين بناء على أمر مسيريها واعتبرتها ملزمة بإثبات تلك الواقعة لترتيب الآثار القانونية عن ذلك، تكون قد حرفت وقائع النازلة وعللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، مما يعرضه للنقض.

وبغض النظر عن باقي ما أثير. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل الطرف المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.