محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/524 — قرار عدد: 2015/12 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 954 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/03/08 في الملف رقم 9/10/222 أنه بتاريخ 18 أكتوبر 2006 تقدم مدير الضرائب ينوب عنه رئيس مصلحة الشؤون القضائية بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أن الإدارة أخضعت محاسبة المدعى عليه بن سالم (ب) لتحقيق ضريبي برسم سنوات 1998 و1999 و2000 شمل الضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل المحجوزة من المنبع، أسفر عن وجود إخلالات محاسبية تمثلت أساسا في وجود نقصان في المبيعات المصرح بها بالنسبة للمحل التجاري flasch mode عن سنتي 1998 و1999، حيث عمل المدعى عليه إلى التصريح بهامش ربح سلي بعد أن قام ببيع المخزون لأفراد من أسرته بثمن يقل بكثير عن الثمن الذي يبيع به وعدم التصريح بالضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمحل المذكور بالإضافة إلى المحلين Azurtex وbaby club الخاصين ببيع الملابس الجاهزة، كما أن المراقبة للكمية أسفرت عن وجود مبيعات غير مصرح بها مما دفع بالمفتش المحقق إلى استبعاد المحاسبة وإعادة تقدير رقم المعاملات تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 17-89 المنظم للضريبة العامة على الدخل والمادة 38 من القانون رقم 30.85 المنظم للضريبة على القيمة المضافة، وأن التصحيحات التي توصل إليها المفتش كانت محل طعن من طرف المدعى عليه أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة التي لم تتمكن من البت في الطعن داخل الأجل القانوني. فتم عرض الملف بعد ذلك على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية التي تخلت بدون موجب عن جزء من الإدماجات

العدد 24 - سنة 2015

التي قام بها المفتش، إذ اعتبرت اللجنة الوطنية أن المراقبة للكمية التي قامت بها الإدارة لم تشمل كل نوع من أنواع المبيعات وأن المفتش المحقق لم يمكن المدعى عليه من الطريقة التي توصل إليها لتحديد النقصان الملاحظ. مع أن تلك المراقبة تم تفصيلها بشكل دقيق في الجدول الملحق برسالة التبليغ الأولى وبخصوص محلات بيع الملابس الجاهزة، فإن المراقبة للكمية التي أجراها المفتش المحقق تجد سندها فيما لاحظه من عدم تبرير المدعى عليه لرقم المعاملات المحقق ولأن نشاطه لم يكن موضوع تغيير مما يجعل تصريحه بهامش ربح سلبي عديم الأساس. وبخصوص التصريح المتعلق بمساهمته في شركة "storican"، اعتبرت اللجنة أن تلك المساهمة تستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانوني رقم 99.26 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999-2000، مما يخوله الاستفادة من الامتيازات الجبائية الواردة في المادة المذكورة، مستندة في ذلك إلى وثائق أدلى بها دون أن يتم ذكرها في المادة المذكورة، مما تكون قد فسرت مقتضيات قانونية في الوقت الذي كان عليها أن تصرح بعدم اختصاصها. وبخصوص استدراكات الضريبة العامة المحجوزة في المنبع، اعتبرت اللجنة أن مختلف التعويضات الممنوحة للسيد حسن (ب) تدخل ضمن تعويضات التنقل ومعفاة من الضريبة المذكورة، في حين أنها لا تستجيب للشروط المبررة لقبولها، لكون نشاط المدعى عليه لا يستدعي كثرة التنقلات إضافة إلى غياب الوثائق المثبتة لتلك التعويضات، وأنها تشكل ازدواجا مع

تعويضات أخرى ممنوحة لنفس الشخص ولها علاقة بنفس المهام ولم تذكر اللجنة الحجج والإثباتات التي صرحت أن المدعى عليها قدمها لتبرير مشروعية المصاريف، مما يجعل قرارها في هذا الإطار فاقدا للتعليل وتخلف المدعى عليه عن اقتطاع للضريبة العامة على الدخل الواجب حجزها من المنبع ينطوي على مخالفة لمقتضيات القانون رقم 89.17. والتمست إدارة الضرائب الإلغاء الجزئي لمقرر اللجنة الوطنية في حدود التصحيحات المتخلى عنها والحكم بمشروعية كافة هذه الأخيرة. وبعد إجراء خبرة حسابية واستنفاد الإِجراءات، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة الصادر بتاريخ 2006/04/06 في الملف رقم 6/383/05 فيما نقص عن اعتبار الأساس الخاضع للضريبة العامة على الدخل الواجبة على المدعي برسم سنوات 1998 و1999 و2000، يتحدد على التوالي في مبلغ 738.640,00 درهم و881.940,00 درهم و9.000.063,50 درهم، والأساس الخاضع للضريبة على القيمة المضافة في مبلغ 199.893,19 درهم و 223.657,44 درهم و 797.975,16 درهم، واستدراكات الضريبة على الدخل المحجوزة من المنبع في مبلغ 49.546,67 درهم برسم سنة 1998 ومبلغ 527,64 درهم برسم سنة 1999 وتحميل الطرفين المصاريف حسب النسبة. استأنفه أصليا السيد بن سالم (ب)، وفرعيا مديرية الضرائب، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية فيما قضى به مع تصحيح الخطأ المادي الذي اعترى منطوقه، وذلك بجعل الأساس الخاضع للضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 في مبلغ 79.775,16 درهم عوض 797.975,16 درهم والضريبة العامة على الدخل لسنة 2000 في مبلغ 900.063,50 درهم عوض 9000063,50 درهم، وهو القرار المطعون فيه من طرف بن سالم لبو كيلي.

العدد 24 - سنة 2015

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية قانون المالية قانون رقم 99.26 لسنة 1999 و2000 وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنها استندت في استئنافها كون محكمة أول درجة عللت حكمها بأن الطالب قام بإيداع الوثائق خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 12 من قانون المالية لسنة 1999 و2000، هو تعليل غير سليم لأنه قام بتفويت أصل تجاري لمؤسسة شخصية إلى شركة معنوية من أجل الاستفادة من الفصل 12 من قانون المالية لسنة 1999 و2000، وأنه أدلى بالوثائق داخل الأجل القانوني وهو 2000/06/29 وأن خطأ التسجيل خارج الأجل لا يتحمله، فالإدارة هي التي لم تسلم شهادة الباتانتا إلا بتاريخ 2001/12/13، وأن محكمة الاستئناف ردت الدفع المذكور بعلة أنه لم يتم مناقشته خلال المرحلة الابتدائية في حين أنه ابتدائيا ناقش وأجابت عن جميع ما استندت عليه إدارة الضرائب في طعنها ضد مقرر اللجنة الوطنية، كما أثار أن الشركة قد أدت جميع ما بذمتها وأن الطاعن شريك بنسبة 55% وأن الخبرة تتضمن عيوبا، وأن المحكمة لم تجب عما ذكر معتبرة أنه لا تشوبها أية إخلالات وهذا تعليل غير مبني على أساس يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستند في رد الدفع بكون التأخر في الإيداع المتعلق بتفويت الأصل التجاري كان بخطأ الإدارة إلى التعليل المنتقد فحسب بل كذلك إلى ما جاءت من أن: "شهادة التسجيل في جدول الضريبة المهنية قد سلمت للطالب بعد توفر الموجبات القانونية لذلك، وأن تسجيله بالسجل التجاري لم يتم إلا بتاريخ 2001/09/07، وأن التصريح بأداء رسوم التسجيل على القانون الأساسي للشركة كان بتاريخ 2001/06/29"، وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار، وفي شأن ما أثير بشأن الخبرة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن مصادقة محكمة أول درجة على الخبرة جاء مصادفا للصواب، تكون قد تبنت تعليلاتها التي ردت بها دفوع الطالب والتي فحواها أن: "الخبرة أفادت أن المطلوب يعتبر شريكا رئيسيا في الأصل التجاري لشارع الحوز نسبة 55% مما لا يجيز له التوفر على أجر ... ، كما أنها أخذت بعين الاعتبار التصحيحات المتعلقة بالتكاليف التي لم تكن محل منازعة من طرفه أو التي ليس لها ما يبررها لعدم تعلقها بنشاط المؤسسة أو مخالفتها للقواعد المنظمة كما هو الشأن بالنسبة للنفقات المؤداة نقدا رغم أنها تفوق 10.000 درهم"، وهو تعليل فضلا عن كونه أجاب عن الدفوع المثارة فهو مطابق لواقع الملف، إذ أن الخبير اعتمد في إثبات صفة الشريك الرئيسي في الأصل التجاري الحوز إلى وثائق أدلي له بها من طرف المطلوب، وخاصة عقد البيع الجزئي للأصل التجاري المذكور، وأنه ليس بخبرته ما يفيد أنه نفى عنه صفة الشريك مما يجعل القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

العدد 24 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد السلام الوهابي - المقرر: السيدة سلوى الفاسي الفهري - المحامي

العام: السيد حسن تايب.