محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2114 — قرار عدد: 2022/643 — بتاريخ: 2022-09-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 236 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2019/03/19 في الملف المدني عدد 2019/1201/02 أن "١. ع" ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المدعى عليه "ب. ح" تقدم بطلب تنفيذ أمر استعجالي عدد 255 الصادر عن ابتدائية الجسيمة القاضي بإفراغه من العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنه يتوفر على ملكيتين عدد 354 و81 واللتين لم تطبقا على أرض الواقع بواسطة الخبير، وأن المدعى عليه عمد إلى تحفيظ العقار باسمه واستخرج له رسما عقاريا بعدما أودع مطلب التحفيظ بتاريخ 2015/06/18، وأنه تضرر جراء ذلك نتيجة التدليس مع العلم أن المساحة الواردة برسم المدعى عليه أقل من المساحة المذكورة بالتحفيظ متجاوزا المساحة المملوكة له، وبالتالي يبقى ملزما بتعويضه عن ضياع حقوقه ملتمسا أساسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مؤقتا قدره 20.000 درهم واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد قيمة العقار موضوع رسمي الملكية المرفقين بالمقال مع حفظ حقه في تقديم مطالبه المدنية. وأجاب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع طلب مقابل عرض من خلالهما أن المدعي أصليا قد احتل ملكه المحفظ والمطهر منذ سنة 2014 إلى تاريخ التنفيذ في 2015/06/16 وعمد بعد التنفيذ إلى إزالة العلامات واحتلال جزء من ملكه والذي تقدم بخصوصه بشكاية في الموضوع،

وأن الدعوى تبقى غير مؤسسة بالنظر إلى أن ملكه محفظ وقد حسم القضاء في ذلك، وبالتالي يكون طلب التعويض المطالب به غير مؤسس، وفي الطلب المقابل يلتمس الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه له تعويضا عن استغلاله لجزء من ملكه ابتداء من يناير 2014 إلى تاريخه وإلزامه بإرجاع علامات التحفيظ والحكم له بتعويض مؤقت عن حرمانه من استغلاله ملكه قدره 10.000 درهم مع انتداب خبير لمعاينة إزالة علامات التحفيظ لملكه وتحديد قيمة الضرر اللاحق به عن حرمانه من استغلال ملكه عن المدة المذكورة وحفظ حقه في تقديم مطالبه المدنية. وبعد تبادل الردود وإجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (ع.م) الذي أنجز تقريره في الموضوع وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على

ضوء ذلك وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي شكلا بقبول الدعوى وموضوعا في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه الأصلي مبلغ تعويض قدره 198.000 درهم لفائدة المدعي الأصلي، وفي الطلب المقابل برفضه، استأنفه المحكوم عليه مؤسسا استئنافه على أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار دعواه المقابلة والمعززة بما يفيد كون الملك الذي حفظه كان موضوع أحكام قضائية نهائية منفذة وكان المستأنف عليه طرفا فيها كمتعرض وتم رفض طلب النقض فيها مما ينفي واقعة التدليس المزعوم، والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تجاوزت ذلك واعتمدت خبرة مطعون فيها لعدم قانونيتها والتي أوردت شهودا استمع إليهم الخبير دون وجه حق ولا قانون، ولم تستجب لطلب إعادة الخبرة على ضوء ما أثاره من دفوع في مذكرات مستنتجاته مما يجعل حكمها خارقا للفصل 64 المعتمد، والمحكمة كان عليها على الأقل الإشارة إلى تلك الأحكام وتبرير اعتمادها ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون، وأجاب المدعى عليه أن الخبرة المعتمدة ومن خلال مجموعة من الشهود قد أثبتت تبعية جزء من الملك المحفظ له، وأن قيمة الأرض المغتصبة التي تم تحفيظها محددة في مبلغ 198.000 درهم وأن التدليس ثابت من خلال تحفيظ ملكه، وتبقى أسباب الاستئناف غير مؤسسة ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي وبعد تعقيب المستأنف واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي والحكم تصديا برفض الطلب، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جاء مجانبا للصواب إثر تعليله أن مسطرة التحفيظ كان من بين أطرافها، مع أن الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري أعطى الحق للمتضرر إمكانية إقامة دعوى في العقار لسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ، وموضوع الدعوى الشخصية التي أقيمت من طرفه هو فقد حقه العيني بسبب التحفيظ الذي شابه تدليس وهو ثابت بمقتضى الخبرة المنجزة على المدعى فيه بحيث خلص الخبير إلى أن التحفيظ المقام من طرف المطلوب قد طال جزء من ملكه وهو ما يعتبر تدليسا بالمفهوم القانوني،

كما أنه أدلى بلائحة شهود لإثبات هذا التدليس إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الملتمس وهو ما يعد قصورا في التعليل إذ أنها لم تجب عنه لا إيجابا ولا سلبا وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري فإنه يشترط لسماع دعوى التدليس في تأسيس رسم عقاري، ضرورة تحقق واقعة التدليس التي مكنت طالب التحفيظ من تحفيظ العقار أن يكون صاحب الحق فيه، ويقع على مدعي التدليس إثباته بجميع وسائل الإثبات لأن التدليس واقعة مادية تخضع لقاعدة حرية الإثبات وتستأثر محكمة الموضوع بتقديرها، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وأن إجراء التحقيق في القضية أمر متروك لسلطة المحكمة التقديرية ولها أن تعرض عنه متى استجمعت مما قدم أمامها من حجج ومستندات العناصر الكافية للبت في القضية، والثابت من أوراق الملف أن موضوع الدعوى يتعلق بطلب التعويض المترتب عن آثار التحفيظ والتي تطبق بشأنها وبالأساس القواعد المنصوص عليها في قانون التحفيظ العقاري خاصة الفصل 64 المشار إليه، كما أن البين من وثائق الملف خاصة الأحكام المدلى بها من قبل المطلوب أن المدعى فيه كان موضوع مسطرة تحفيظ والطاعن كان طرفا فيها بصفته متعرضا، وانتهت إجراءات التحفيظ بعدم صحة تعرضه وبتأسيس رسم عقاري للعقار المدعى فيه، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لها من سلطة تقييم الحجج واستخلاص قضائها منها فإنها لما عللت ما قضت به أن واقعة التدليس التي يدعيها الطاعن غير قائمة في نازلة الحال طالما أنه قد استحق منه العقار المدعى فيه بصفة نهائية بناء على الحجج التي تقارع بها الطرفان ولا مجال للدفع بالفصل 64 المذكور الذي يستلزم قيام طالب التحفيظ بتحفيظ ملك يعود للغير باستعمال التدليس أي أن يكون هذا الغير غير عالم بمسطرة التحفيظ إلى حين قيام طالب التحفيظ بتأسيس رسم عقاري يضم ملكه كلا أو جزءا على خلاف ما هو حاصل في نازلة الحال، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا ولم تكن في حاجة لإجراء تحقيق في الدعوى بعدما استجمعت العناصر الكافية للبت في النازلة، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.