محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/5553 — قرار عدد: 2022/45 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/11 من طرف الطالب بواسطة نائبته الأستاذة (س.ن)، والرامي إلى نقض القرار عدد 953 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/11/05 في الملف المدني عدد 2018/1201/157. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/30 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن (ع. ط) ادعى أمام المحكمة

الابتدائية ببرشيد أنه يسكن رفقة عائلته بمنزله الكائن بعنوانه أعلاه منذ مدة طويلة، وأنه في الآونة الأخيرة قامت المدعى عليها (ع. ط.ر) ببناء منزل مجاور لمنزله وعمدت إلى إنشاء شرفتين تطلان مباشرة على فناء منزله دون احترام المقتضيات الإلزامية الواردة في قانون التعمير وخاصة تصميم التهيئة ورخصة البناء، مما حرمه من الانتفاع بمنزله والتصرف فيه بكل حرية، ملتمسا الحكم على المدعى عليها أو من يقوم مقامها أو بإذنها بإغلاق أو إزالة الشرفتين المطلتين على فناء منزله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وأجابت المدعى عليها أنه لا وجود لأي ضرر ناتج عن بنائها وأنها تقيم مبناها في ملكها الخاص وفق تصميم هندسي ورخصة بناء صادرين عن الجهات الإدارية المختصة بعد القيام بالإجراءات والتدابير اللازمة. وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي مؤسسا استئنافه على أن الصفة المتطلبة قانونا في المدعي في دعوى رفع مضار الجوار هي الجوار فقط، وأن المستأنف عليها لم تنازع في مجاورته لها في السكنى كما لم تنازع في تملكه لمسكنه، وأنه يدلي مجددا ببينة عدلية تؤكد تملكه لمترله والعقار الذي يتواجد به، وأن الترخيص الذي حصلت عليه جاء لاحقا على تواجد منزله، أما بخصوص الضرر والوثائق المعززة للطلب، فالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فقد عابت عليه عدم إدلائه بوثائق تفند الرخصة وتصميم البناء المدلى بهما من قبل المستأنف عليها، غير أنه مما وجب بيانه أن التصميم أنجز بناء على طلب المستأنف عليها وهي حجة من صنع يدها ولا يمكن

مواجهته بها، والمحكمة لم تتأكد من مطابقة التصميم المدلى به للبناء المشيد والوثيقة الوحيدة مع شهادة المطابقة أو شهادة الإذن بالسكن والتي لم تدل بها المستأنف عليها، كما أن الترخيص بالبناء لا يمكن أن يسمح بفتح الشرفتين في مواجهة مسكنه وهو الضرر الذي تم إثباته بواسطة محضر

المعاينة المدلى به ابتدائيا، وشهادة الملكية المدلى بها من قبل المستأنف عليها تتضمن فقط وجود بناية على الرسم العقاري ولا تتضمن وجود الشرفتين موضوع التراع وهو نفس الأمر بالنسبة لرخصة البناء التي تتعلق فقط بهدم منزل قروي وإعادة بنائه، وأن عدم تسجيل الشرفتين على الجدار المقابل لمنزله بالرسم العقاري للمستأنف عليها يجعلها حقا غير مكتسب في مواجهته، والمحكمة عندما لم تتكون قناعتها بوجود الضرر فكان عليها أن تأمر بإجراء بحث أو أي إجراء من إجراءات التحقيق كالخبرة عملا بمقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق طلبه كما هو مضمن بمقاله الافتتاحي وبعد جواب المستأنف عليها، وإجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (م.ر) الذي أنجز تقريره في الموضوع. وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء تقرير الخبرة وتمام الإجراءات المسطرية، قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع وخرق القانون وسوء تطبيقه وخرق

الفصول 63 و332 و 345 و359 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون (الفصل 92 من قانون الالتزامات والعقود والمواد 66-657 و68 من مدونة الحقوق العينية)، ذلك أن دفاعه في المرحلة الاستئنافية عين كمحل المخابرة معه بمكتب الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة سطات من أجل أن تبلغ إليه كل المذكرات والاستدعاءات والمستندات كما هو وارد بديباجة المقال الاستئنافي، وأن المطلوبة أدلت بمذكرة تعقيب بعد الخبرة مرفقة بتقرير خبرة حرة دون أن يقع تبليغها له وإلى دفاعه ولا إلى محل المخابرة قصد الإطلاع عليها وعلى التقرير الجديد المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت قرارها استنادا إلى تقرير الخبرة الحرة وجعلته منتجا

في التراع، والحال أنه كان عليها أن تبلغه مذكرة المطلوبة المدلى بها بعد الخبرة والتي جاءت مرفقة بالمستند الذي تم اعتماده، وبذلك تكون قد خرقت حقوق الدفاع ولم تعلل قرارها وخرقت قاعدة مسطرية أضرت بحقوقه، ومن جهة ثانية فالخبير المنتدب من قبل المحكمة خلص إلى أن الضرر الناتج عن فتح المطلوبة للشرفتين ثابت من خلال إمكانية الرؤيا من خلالهما على فناء مسكنه، في حين أن المحكمة مصدرة القرار الطعون فيه عللت قرارها بكون الضرر منعدم ولم تتطرق على الإطلاق للخلاصة التي أكد فيها الخبير حصول الضرر بإمكانية الرؤيا على فناء عقاره، ومن جهة ثانية فالمسافة القانونية المنصوص عليها في الفصل 68 من مدونة الحقوق العينية غير متوفرة إذ أن المسافة بين الجهة السفلية لجدار الشرفتين إلى غاية الجدار القديم الذي تمت معاينته هي 621, متر وهو نفس الأمر بالنسبة للنافذة التي تتوسط الشرفتين إذ المسافة بينها وبين الجدار القديم الذي تمت معاينته هي 801, متر، ومن جهة أخرى فلا يوجد أي حائط جديد بل كل ما في الأمر هو أنه تمت تعلية حائط قديم ورغم ذلك فإن المسافة القانونية بينه وبين الشرفتين لا تصل إلى المترين كما هو وارد في تقرير الخبرة زيادة على أن الرؤيا كانت ولا زالت ممكنة من الشرفتين إلى فناء عقاره، وبالتالي فالضرر قائم وحديث ومحقق وغير مألوف ومستمر عملا بمقتضيات الفصول 92 من قانون الالتزامات والعقود و66، 67 و68 من مدونة الحقوق العينية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أساءت فهم مضمون تقرير الخبرة وتم تحريفه وهو ما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة

من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وأنه بمقتضى الفصل 68 من مدون الحقوق العينية فإنه لا يجوز فتح مطلات أو شرفات أو فتحات أخرى مماثلة مواجهة لملك الجار إلا على مسافة مترين وإذا كانت منحرفة فعلى مسافة متر واحد ولا يسري هذا المنع على المطلات والشرفات المفتوحة على الطريق العمومية، ولما كان البين من أوراق الملف وحيثيات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته لم

تستند فيما قضت به على تقرير الخبرة المنجزة بناء على طلب المطلوبة فقط وإنما استندت أساسا على تقرير الخبرة التي أمرت بها والمنجزة من قبل الخبير (م.ر) الذي خلص في تقريره إلى أن المسافة القانونية الفاصلة بين مطلات المطلوبة وعقار الطاعن تتجاوز المترين والتي حددها في 212, مترا انطلاقا من خارج الشرفتين إلى غاية الجدار الفاصل بين العقارين، وبالنسبة للنافذة المتواجدة بين الشرفتين لمنزل المطلوبة فيفصلها عن الجدار القديم مسافة 652, متر، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها باعتمادها على ما جاء بتقرير الخبرة المذكورة، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 68 من مدونة الحقوق العينية تطبيقا سليما، وأعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وما أسفرت عليه الخبرة من نتائج فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا، المصطفى مستعيد، حفيظة بن لكصير ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.