محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6132 — قرار عدد: 2020/113 — بتاريخ: 2020-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيد (م.ز) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/06/13، عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية الواقعة قرب تجزئة ( ... ) بالمضيق تطوان، وسبق له أن تقدم بتاريخ 27 مارس 2017 بطلب إلى السلطة المحلية بالمضيق في شخص قائد الملحقة الثانية من أجل الحصول على شهادة إدارية لتثبيت الملكية تفيد أن الأرض ليست ملكا غابويا ولا مائيا ولا جماعيا ولا حبسيا يهدف تسوية وضعية العقار، غير أن طلبه ظل بدون جواب، مما يعتبر معه قرارا سلبيا بالرفض وأكد أنه قرار غير مشروع لمخالفة مقتضيات المادة 18 من المرسوم 2.08.378، كما انه مشوب بعيب انعدام السبب والانحراف في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن البحث المنجز على القطعة الأرضية موضوع الطلب من طرف الجهات المختصة على أنها
من مشتملات العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المقدم من طرف مؤسسة العمران وملكا لها، وأن هذا الملك تمت تجزئة مسطرة تحفيظه إلى جزئين الجزء السليم الخالي من التعرضات رسمه العقاري هو ( ... ) والجزء الذي تشمله التعرضات تمت إحالة الملف الخاص به على أنظار المحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 1652 بتاريخ 2016/5/30 حسب كتاب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية رقم 197085 بتاريخ 2017/9/19 المسلمة لمندوب أملاك الدولة بتطوان، وأن المحكمة المذكورة أصدرت حكما تحت عدد 161 بتاريخ 2014/8/06 في الملف عدد 19/13/168 قضى بطرد المدعى عليهم من العقار وهدم المنشأة التي كانت موضوع ملف التنفيذ رقم 16/6204/2312، ثم أن منح الشهادة المطلوبة يستغرق وقتا للقيام ببحث ميداني وأحيانا القيام ببحث تكميلي، وكذا التنسيق بين جميع الإدارات المتدخلة في الأمور المشار إليها في المادة 18 من المرسوم المتعلق بخطة العدالة وذلك لحماية أملاك الدولة والأملاك الحبسية والأملاك الجماعية من كل تصرف غير قانوني قد يطالها، كما أن المطلوب في النقض لم يدل ببطاقة معلومات دقيقة أو تصميم طبوغرافي للعقار موضوع طلب الشهادة يحدد موقعه وماهيته للتأكد من انعدام الصبغة الجماعية والحبسية وصفة أملاك الدولة، فضلا على أنه لا يتوفر على أي سند يخوله وضع اليد على العقار، ولم يدل بأي وثيقة تثبت سند التملك أو الحيازة أو التصرف في العقار موضوع طلب الشهادة، ذلك أنها تستغل العقار بعقد عرفي باطل لمخالفته المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، بالإضافة إلى أن الإدارة لم تمتنع عن تنفيذ القانون بل قامت فقط بإحالة طلبها على الجهات المعنية قصد الوصول إلى العناصر المكونة لموضوع الطلب والتحقق منه، وأن القرار الضمني المطعون فيه لم يؤثر في وضعيتها، وأنه يتعين نقض القرار .
حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إلى أنه وعلى فرض وجود نزاع بين الأغيار حول العقار في شكل قيام مطلب تحفيظ، فإن الثابت من معطيات الملف أنه سبق أن سجل تعرضه على مطلب التحفيظ المذكور، ومن تم فإن ذلك لا يمنع من تسليم شهادة إدارية تنفي عن العقار الصفة الجماعية أو ملكية إحدى إدارات الدولة له ولا ينطوي ذلك على أي إضرار بحقوق الأغيار ما دام أن الشهادة الإدارية المطلوبة في نطاق مقتضيات المادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 16/03 المتعلق بخطة العدالة يقتصر مضمونها على نفي الصبغة الجماعية عن العقار ونفي تملكه من طرف الدولة ولا تمس بمراكز الأغيار، في حين تمسك الطرف الطالب أن البحث المنجز على القطعة الأرضية موضوع الطلب من طرف الجهات المختصة أظهر أنها من مشتملات العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المقدم من طرف مؤسسة العمران وملكا لها، تمت تجزئة مسطرة تحفيظه إلى جزئين، الجزء الخالي من التعرضات رسمه العقاري هو عدد ( ... )، والجزء الذي شملته التعرضات، والذي تمت إحالة الملف الخاص به على المحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 1652 بتاريخ 2016/5/30، فضلا عن أن هذه المحكمة أصدرت حكما تحت عدد 161 بتاريخ 2014/8/6 في الملف رقم 19/13/168 قضى بطرد المدعى عليهم من العقار وهدم المنشأة التي كانت موضوع ملف
التنفيذ عدد 16/6204/2312، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه رغم وجود نزاع بشأن العقار معروض أمام القضاء يحول دون تسليم الشهادة الإدارية المذكورة إلى حين صدور حكم نهائي في النازلة لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.