محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/25221 — قرار عدد: 2022/614 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين (ح.ي) و(ا. ع) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة دفاعهما بتاريخ 2021/07/08 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/01 في القضية ذات العدد 2021/836 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليهما بمقتضاه من أجل مسك المخدرات بصفة غير مشروعة والاتجار فيها والاتجار في الخمور بدون رخصة وتأسيس مستودع للمشروبات دون إذن من إدارة الجمارك والمشاركة في ذلك، وبالنسبة لحفيظة اليعقوبي بستة (06) أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم وبالنسبة للمتهم ابراهيم العصامي بسبعة (07) أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم وإتلاف المخدر المحجوز وبمصادرة الهواتف النقالة والسيارة نوع فولزفاكن المرقمة تحت عدد 33/أ/98539 المحجوزين لفائدة إدارة أملاك الدولة في مطالب إدارة الجمارك وبأدائهما تضامنا لفائدة إدارة الجمارك ذعيرة مالية قدرها 988.600,00 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حق (ا. ع) إلى ست (06) سنوات حبسا نافذا وفي حق (ح.ي) إلى (05) سنوات حبسا نافذا مع تحميلهما الصائر

والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد ضم الملفين للارتباط.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوم تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبي النقض في هذه القضية محكوم عليهما من أجل جنحة، ولم يقدما المذكرة المنصوص عليها أعلاه، رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/12/06. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف المسميين (ح.ي) و(ا. ع). وحكمت على صاحبيهما بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعزيز زهران وعبد العزيز رزوق وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد

هشام واكريم.