محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6571 — قرار عدد: 2023/144 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 23 يونيو 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ل.ف) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 534 الصادر بتاريخ 25 يناير 2021 في الملفين المضمومين 6956 و 2020/1202/7203. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب (م.ب) تعرضه بتاريخ 19 يونيو 2018 لحادثة سير عندما كان رديفا ل (ع.د.ر) على متن دراجة نارية من نوع م ب
ك يملكها (هـ.ل) وتؤمنها شركة "م.م. ت" حيث وقع الاصطدام بدراجة نارية ب هـ م تملكها شركة "ط.م" وتؤمنها شركة التأمين "أ"، كما نتج عن ذلك صدم الدراجتين الناريتين لسيارة من نوع داسيا تملكها (ن.ن)، طالبا الحكم له بالتعويض، وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارسين القانونيين للدراجتين الناريتين مسؤولية الحادثة مناصفة بينهما والحكم للمدعي بتعويضات مختلفة وإحلال شركتي التأمين "م.م" و"أ" في الأداء. استأنفته المؤمنتان كل واحدة على حدة فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 88 من ق.ل. ع وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة عللت تحميل الحارس القانوني للدراجة النارية ب هـ م نصف مسؤولية الحادثة بأن " ... السبب في وقوع الحادثة يعود لسائقي الدراجتين الناريتين بسبب عدم تبصرهما واحتياطهما وعدم ضبطهما لسرعتهما ونظرا لتناقض تصريحاتهما وادعاء كل واحد منهما أن السائق الأخير هو الذي صدمه من الخلف يكون ما قضى به الحكم المستأنف من تحميلهما مسؤولية الحادثة مناصفة مصادفا للصواب"، وهو تعليل ناقص موازي لانعدامه، فبالرجوع إلى محضر الحادثة والرسم البياني المرفق به يتضح أن السبب الرئيسي في وقوعها يعود إلى سائق الدراجة النارية "دوكير" - كذا-، وأن سائق الدراجة النارية ب هـ م فوجئ بسائق الدراجة النارية م ب ك الذي كان يسير بسرعة مفرطة يدخل معه في اصطدام، وبذلك فإن السرعة وعدم تحكمه في مركوبه أدت إلى وقوع الحادثة وأن الأخطاء التي ارتكبها تستغرق ما يمكن نسبته إلى سائق الدراجة النارية ب هـ م الذي فعل ما كان ضروريا لتفادي وقوعها طبقا للفصل 88 من ق.ل.ع، مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس ومعللا تعليلا خاطئا ويتعين نقضه. لكن، حيث إن مناط تحديد مسؤولية الحادثة يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعروضة على المحكمة وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، ومحكمة الاستئناف التي عللت قرارها بالعلة المنتقدة بالوسيلة تكون قد استخلصت ما انتهت إليه بخصوص تحميل الحارسين القانونيين للدراجتين الناريتين مسؤولية الحادثة مناصفة من معطيات محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به، وكان ما استخلصته مطابقا لتلك المعطيات التي تفيد أن الحادثة وقعت بسبب عدم ملاءمة سرعتهما لظرف المكان وعدم الانتباه وهي معطيات تبرر تحميلهما المسؤولية مناصفة، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق المادة الثانية من ظهير 02 أكتوبر 1984 وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة صادقت على خبرة الدكتور (م.ز) بعلة أن: " ... النتائج التي انتهى إليها الخبير في تقريره كانت بناء على اطلاعه على الملف الطبي للضحية والشواهد الطبية المجراة عليه والتي تجسد الإصابات التي بقيت عالقة به وأن نسبة
العجز الجزئي الدائم وباقي مخلفات الحادثة التي انتهى إليها الخبير كانت بناء على فحصه للضحية فحصا دقيقا واعتماده على المعايير المحددة في مرسوم 14 يناير 1985"، وهو تعليل فاسد موازي لانعدامه، ذلك أنه ولئن كان تقييم الخبرة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن قرارها يجب أن يكون معللا كفاية ومطابقا للقانون، وقد صادقت على تقرير الخبرة دون تعليل رغم أن قضاءها مشروط بذلك، وأن الخبرة جاءت غير موضوعية ولم تتقيد بمعايير مرسوم 14 يناير 1985 وخاصة المادة الثانية التي تنص على أنه "يجب على الطبيب أن يأخذ مهلة كافية قبل تحديد نسبة العجز البدني الدائم وأن يراعي في تقدير الإصابات والعقابيل العارضة للمصاب ما يتوقع أن يطرأ على حالتها من تخفف أو تحسن وألا يعتبر في تقديره ما يحتمل أن يتعرض له من تفاقم ... "، مما تكون معه الخبرة متسمة بالمبالغة وعدم المصداقية، ويكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا خاطئا ويتعين نقضه. لكن، حيث إن ما أثارته الطالبة جاء غامضا ومبهما لم يبين وجه خرق الخبرة الطبية المعتمدة للمقتضيات المحتج بها، والوسيلة غير مقبولة. وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة خرق المادة 3 من ظهير 1984/10/02 وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأن " ... الضحية مهنته حلاق وأن أجره مرتبط بعمله وأن توقفه عن العمل يفقده أجره ما دام أجره مرتبطا بشخصه"، وهو تعليل ناقص موازي لانعدامه، لأن المطلوب لا يستحق التعويض عن العجز الكلي المؤقت لكونه لم يدل بما يفيد فقدانه لأي أجر أو كسب مهني خلال مدة العجز المذكور، مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس ومعللا تعليلا خاطئا، ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما ردت الدفع المتعلق بالتعويض المحكوم به عن العجز الكلي المؤقت بالعلة المنتقدة بالوسيلة، تكون قد استندت إلى ما هو مدون بمحضر الحادثة من أن الضحية يعمل حلاقا وأن توقفه عن العمل طيلة مدة العجز يؤدي إلى توقف دخله، ويكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.