محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/691 — قرار عدد: 2022/84 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/08/17 من طرف الطالب حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ل.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 3111 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/07/29 في الملف المدني عدد 2019/1201/2658. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/20 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 3111 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/07/29 في الملف المدني عدد 2019/1201/2658 أن (أ.١) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بإمنتانوت بموجب مقال افتتاحي وأخر إصلاحي أن المدعى عليها (١٠٤) قامت بفتح نافذة على متزله من الجهة اليمنى تلقي منه الأزبال متخذة من عقاره مزبلة، ملتمسا الحكم

برفع الضرر بإغلاق النافذة مع الحكم له في مواجهتها بتعويض عن الضرر قدره 3000 درهم وبعد تخلف المدعى عليها عن الجواب، وإجراء معاينة من قبل المحكمة بعين المكان واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها برفع الضرر بإغلاق النافذة وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها مؤسسة استئنافها على أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به لانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني لأن ما قضى به كان وفق إفادة الشاهد (ح.١)، وأن النافذة مفتوحة على زنقة بالجهة اليسرى خلافا لما ضمنه المستأنف عليه بمقاله، كما أن العقار لا تعود ملكيته إلى هذا الأخير ملتمسة إجراء خبرة وإلغاء الحكم الابتدائي وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف، واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته استندت فيما قضت به على أنه ادعى ملكية العقار موضوع الضرر وبالتالي فطلبه يعد استحقاقا، لكن هذا التعليل فيه تحوير للوقائع ولطلبه إذ أن عقاره ليس مترلا بل عاريا ووقائع المقال تؤكد أن فتح النافذة تشكل ضررا عليه والمطلوبة أضحت تملأ العقار بالنفايات والزبال التي ترميها من تلك النافذة، ومن جهة أخرى فالطلب واضح ومنصب حول رفع الضرر بإغلاق النافذة ومحكمة الدرجة الأولى أجرت معاينة وتأكد لها أن المطلوبة قد قامت فعلا بفتح نافذة على ذلك العقار وهو ما يؤكد ثبوت الضرر بشهادة الشهود، والقرار المطعون فيه فيما استند عليه في تعليله يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. حيث صح ماعابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه بمقتضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة تبت في حدود الطلب كما أن دعوى رفع الضرر إنما ينظر فيها إلى حصول الضرر من عدمه والمتسبب فيه، ولا ينظر فيها إلى الملكية، ويكفي أن يثبت مدعي الضرر وضع يده على المدعى فيه بشكل مشروع لقيام صفته ولا يكون للملكية تأثير على صفة مدعي الضرر إلا عند منازعة المدعى عليه فيها بشكل جدي ونسبتها إليه، كما أنه بمقتضى المادة 21 من مدونة الحقوق العينية فإنه لا يسوغ لمالك العقار أن يستعمله استعمالا مضرا بجاره ضررا بليغا والضرر البليغ يزال، ولما كان البين من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع خاصة المعاينة المجراة من قبل محكمة الدرجة الأولى التي تم خلالها الاستماع إلى أطراف الدعوى والشهود أن الطاعن يحوز المدعى فيه وأن المطلوبة لا تنازعه في حيازته للبقعة المنصبة عليها الضرر أو تدعيها لنفسها وتقر بواسطة وكيلها بحيازة واستغلال الطاعن للبقعة المذكورة، وأن موضوع الدعوى هو رفع الضرر، مما لا سبيل معه لمناقشة ملكية الطاعن ما دام أن دعوى النازلة ترمي إلى رفع الضرر

وليس استحقاق المدعى فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها بعلة أن موضوع الدعوى يتعلق بالاستحقاق وليس برفع الضرر والطاعن لم يثبت ملكيته وفق القانون يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - بهيجة الإمام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.