محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/504 — قرار عدد: 2021/640 — بتاريخ: 2021-12-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2015/10/26 تقدم المطلوبون في النقض ورثة المرحوم "ف. أ" بن "ع.ق" مقالا إلى المحكمة الابتدائية بابن احمد، عرضوا فيه أنهم أحاطوا بمعية المدعى عليه "ح ف" يارث الهالك المذكور، الذي خلف من بين ما يورث عنه شرعا الأرض غير المحفظة المسماة "م"، والبالغة مساحتها خمسة خداديم كبار، والكائنة بدوار الهراهر، والمبينة باقي أوصافها بالمقال، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة فيها وتمكينهم من نصيبهم وفق الفريضة الشرعية من يد المدعى عليه، والأمر بإجراء خبرة عقارية لإعداد مشاريع قسمة. واستدلوا برسم الإراثة عدد 290 صحيفة 349 كناش التركات 37 المضمن بتاريخ 2011/07/14 بتوثيق ابن احمد، وبرسم شراء عدد 84 صحيفة 46 بتاريخ 1974/10/25 توثيق ابن احمد. وبعد إجراء خبرة عقارية انتدب للقيام بها الخبير (ع. ج) الذي اقترح مشروعين لقسمة الأرض موضوع التراع قسمة عينية، التمس المدعون المصادقة عليها، أجاب المدعى عليه أن قسمة حبية أجريت بينه وبين المدعين حاز على إثرها واجبه في تلك الأرض وحفر بها بئرا لإرواء الماشية

وسقي ما غرسه من أشجار الزيتون والخضروات والأشجار المثمرة، واستدل برسم الملكية عدد 9 كناش الأملاك رقم 204 بتاريخ 2015/08/05 توثيق ابن احمد، وبرخصة حفر البئر، والتمس إرجاع الخبرة إلى الخبير لتدارك ما أغفل من حصول القسمة الرضائية بين الطرفين، واختصاصه ب 25 آرا من الأرض المدعى فيها وإنفاقه من ماله على تجهيزها وغرسها، وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوء الخبرة الجديدة. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2016/10/05 في الملف عدد 2015/464 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع. ج) وبإنهاء حالة الشياع بين طرفي الدعوى بإجراء قرعة بين المشاريع المقترحة في تقرير الخبرة مع مراعاة المدرك المتعلق بالبئرين. فاستأنفه المدعى عليه، وبعد جواب المستأنف عليهم وتمام المناقشة، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة نائبه بعريضة تضمنت وسيلتين. لم يجب عنها المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط، بخرق القانون، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لما قضت بقسمة العقار موضوع التراع والحال أنه يخصه حسب رسم الملكية عدد 9 كناش 204 الذي استدل به، والذي يثبت أن اسم العقار هو "ب.ب" ومساحته 25 آرا كائن بتراب العسيلات حمداوة ماعة سيدي عبد الكريم ابن احمد، ورجحت رسم الشراء عدد 84 صحيفة 46 الذي استدل به المطلوبون بعلة أنه حجة أصلية وقديمة ترجع الملك لمورث الطرفين، وأن رسم ملكيته لا يثبت أصل تملكه، في حين أنه رسم عدلي لم يكن محل طعن بالزور، وأنجز استنادا إلى بحث إداري وإلى شهادة 12 شاهدا أكدوا تملكه لذلك العقار، وأن المحكمة لما قضت على نحو ما ذكر دون أن تتحقق من مطابقة رسم ملكيته عدد 9 المكتمل الشروط على العقار موضوع القسمة، أو تجيب على دفوعاته، فإنها قد خرقت القانون، ووسمت قرارها بانعدام التعليل، والتمس نقضه.

لكن، ردا على ما جاء بالنعي، فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على الفصل في التراع وأن القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى موكول لتقدير المحكمة ولا تلجأ إليه إلا إذا كان ضروريا للفصل في التراع، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها في إطار سلطتها في تقويم الحجج أن رسم الشراء عدد 84 صحيفة 46 وتاريخ 1974/10/25 المستدل به هو مستوف لشروط الملك وكاف لإثبات الملكية للمدعى فيه بشروطها ونسبته المورث الطرفين المرحوم "ف. أ" بن "ع.ق". ولما كان الملك مستصحبا ومن مات عن حق فلورثته، وكان الطاعن قد ادعى استغلال الأرض موضوع التراع وتجهيزها بعد أن آلت إليه إثر قسمة رضائية دون أن يدلي بحجة معتبرة شرعا، وكانت ملكيته عدد 9 وتاريخ 2015/08/05 لا جدوى منها إذ لا حيازة بين الشركاء بمقتضى المادة 255 من مدونة الحقوق العينية.

فإن المحكمة لما رجحت رسم الشراء عدد 84 وأيدت الحكم المستأنف القاضي بالقسمة وفقا للخبرة العقارية التي لم تكن محل أي طعن، فقد بنت قضاءها على أساس، ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وجاء قرارها معللا بما يكفي، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. الرئيس: محمد بترهة. المستشارة المقررة: لطيفة أرجدال. المحامي العام: محمد الفلاحي.