محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/18312 — قرار عدد: 2021/311 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ الناجم (ي) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2019/5/16 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/5/14 ملف عدد 2018/141 القاضي: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة باعتبار أحمد (ص) مسؤولا مدنيا وتحميله كامل المسؤولية و وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض الإجمالي المضمن بالحكم والفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني إلى مبلغ 70752 درهما و تحمیل کل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ الناجم (ي) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة المتخذ من عدم الارتكاز على أساس و فساد التعليل ذلك أن السبب في وقوع الحادثة يعود إلى المطلوب في النقض الذي كان يسوق دراجته النارية ثلاثية العجلات و اصطدم بسيارة المتهم التي كانت متوقفة في الجانب الأيمن
من الطريق حسب اتجاهها. ورغم ثبوت هذه الحقيقة امام المحكمة ابتدائيا و استئنافيا فإن القرار المطعون أدان المتهم وحمله مسؤولية الحادثة في حين برأ المتهم الثاني حافظ بورحيم الذي هو في نفس الوقت المطالب بالحق المدني وقضى لفائدته بالتعويضات المشار اليها وكأنه لم يرتكب اي خطأ يذكر رغم اصطدامه بسيارة المتهم احمد (ص) من الخلف مما يعرض القرار للنقض. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما
يدخل في سلطتها التقديرية و لا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم احمد (ص) كامل المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية أن أخطاءه المتمثلة في عدم احترام شروط الوقوف و التوقف وانعدام الاستعداد المستمر للقيام بجميع المناورات اللازمة لتفادي الحادثة كانت هي السبب المباشر في وقوعها و أن الدراجي لم يساهم بأي خطا أو إهمال يتحمل بموجبه نصيبا من المسؤولية، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها و عللت قرارها تعليلا سلیما و ما أثير غير مؤسس.
في شأن الفرع الثالث من نفس الوسيلة المتخذ من نفس السبب ذلك أن المطلوب في النقض أدلى لإثبات دخله بتقرير منجز في إطار الأوامر المبنية على طلب من طرف الخبير السيد اورير اليزيد بتاريخ 2018/1/15 وقد وجهت له الطاعنة عدة مآخذ وانتقادات باعتبار أنه أنجز في إطار الأوامر ولم تأمر به المحكمة التي تنظر في القضية مما حرم الأطراف بمن فيهم الطاعنة ودفاعها من حضور أشغال الخبرة و الأعمال التي قام بها الخبير، كما أن تقرير الخبرة مخالف للحقيقة و الواقع فقد أورد السيد اليزيد اورير في تقريره أنه أنجز خبرته على ضيعة فلاحية في حين أنه لم يثبت ضمن وثائق الملف ان الضيعة المزعومة في ملكية المطالب بالحق المدني لأن المعروف عنه أنه مجرد عامل بضيعة فلاحية. و التمست الطاعنة استبعاد الخبرة واعتماد الحد الأدنى للأجر عند احتساب التعويض، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه غضت الطرف عن كل ذلك واعتمدت الخبرة المذكورة ورفعت بمقتضاها التعويضات المحكوم بها ابتدائيا الى مبلغ 70.752 درهما والحال أنها جاءت مخالفة للضوابط المتعلقة بالخبرة القضائية التي يوجب القانون أن تكون حضورية بالنسبة للأطراف، وأن تأمر بها المحكمة التي تنظر في القضية باعتبارها من إجراءات تحقيق الدعوى وذلك عملا بمقتضيات الفصول 59 وما بعده من قانون المسطرة المدنية مما يعرض القرار للنقض. حيث إن الخبرة الحسابية كوثيقة لإثبات دخل الضحية يرجع أمر تقييمها لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير
الخبير اورير اليزيد والوثائق المرفقة به أن الطاعنة توصلت باستدعائه لحضور إجراءات الخبرة و أن مثلها السيد مويسر أحمد أدلى للخبير المنتدب بتصريح كتابي في الموضوع و أن الخبير اعتمد على الشواهد الإدارية التي تثبت أن المطلوب في النقض يشتغل بالفلاحة وكذا معاينته للضيعة الفلاحية التي يستغلها وحدد دخله من مجهوده الشخصي في مبلغ 48000 درهما واعتبر أنه هو ما يمكن أن يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا واعتمدتها في تحديد التعويضات المستحقة له تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها وردت ضمنيا دفوع الطاعنة بهذا الخصوص لعدم ارتكازها على أساس والفرع من الوسيلة غير مؤسس . في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من نفس السبب ذلك أن دفاع الطاعنة أدلى في المرحلة الاستئنافية بمذكرة أثار فيها مجموعة من الدفوع تتعلق بمادية الحادثة والخبرة الطبية والخبرة الحسابية المعتمدة استئنافيا إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تشر الى المذكرة المذكورة ولم تناقش الدفوع المثارة فيها و أن عدم الرد على المستنتجات المقدمة بكيفية صحيحة ينزل بمنزلة انعدام التعليل مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث إن الطاعنة لم تبين الدفوع التي تدفع بإثارتها بمقتضى مذكرتها الاستئنافية بخصوص الخبرة الطبية حتى تتمكن جهة النقض من بحثها و مناقشتها، ومن جهة أخرى فإن باقي ما أثير بالفرع من الوسيلة مجرد تكرار لما سبق إثارته بالفرعين السابقين والجواب عنه مما يكون معه ما أثير غير جدير بالاعتبار.
من أجله قضت برفض الطلب و برد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .