محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/923 — قرار عدد: 2016/616 — بتاريخ: 2016-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2015/09/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أن المدعى عليه لا يتوفر على أهلية الترشح

لكونه نائب للجماعة السلالية لآيت علي أيت رحو بولمان وأن صفته المذكورة كممثل لأراضي الجموع تتنافى وصفته كعضو بالمجلس الجماعي، طبقا لمقتضيات المادة 132 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والتمس الحكم ببطلان انتخابات يوم 2015/09/04 بالدائرة الانتخابية رقم 9 جماعة بولمان، والحكم تبعا لذلك بفوزه بالمقعد المتنافس عليه بالدائرة المذكورة، وترتيب ما يلزم من آثار عن ذلك، أجاب المدعى عليه ملتمسا الحكم برفض الطلب، كما أجاب عامل إقليم بولمان ملتمسا الاستجابة للطعن، وذلك بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أعلن فيه عن نجاح المدعى عليه، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 2015/09/04 بالدائرة الانتخابية المشار إليها أعلاه، مع ما يترتب عن ذلك من آثار، استأنفه المدعي، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الفروع الأول والثاني والثالث من الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه خرق الفصول 450، 451 و453 من قانون الالتزامات والعقود، وذلك حينما لم يعتمد الحكم المدلى به، والصادر عن المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور في الملف رقم 2015/03 بتاريخ 2015/08/18، والقاضي بإلغاء قرار السيد باشا بولمان القاضي برفض طلبه بالترشيح لعضوية المجلس الجماعي، والأمر بتسجيل ترشيحه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، فمحكمة الاستئناف الإدارية لم تأخذ بالقرينة القانونية، وكونها تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات، مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إن الحكم الابتدائي المستدل صادر بين طالب النقض وباشا مدينة بولمان، وموضوعه الطعن في قرار هذا الأخير القاضي برفض ترشيحه لخوض انتخابات أعضاء المجالس الجماعية ببلدية بولمان، في حين أن النزاع الحالي يتعلق بطعن السيد (محمد. و) في نتيجة العملية الانتخابية المذكورة، مما تكون معه

شروط سبقية البت فيه منتفية، ويكون ما بالوسيلة بفروعها مجتمعة على غير

أساس.

في الفرعين الرابع والخامس من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية مجتمعة للارتباط : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق ظهير 1919/04/27 المنظم للجماعات السلالية، والتعديلات اللاحقة به، ذلك أنه اعتبره نائبا للجماعة السلالية في حين أن مسطرة اختيار وانتخاب النواب واضحة، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد كون الطالب له الإذن والصلاحية لتمثيل الجماعة، كما خرق مقتضيات المادة 132 من الظهير الشريف رقم 1.11.173 (21 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، إذ أن الوثائق المدلى بها لا تثبت الصفة القانونية للطالب كنائب لأراضي الجموع، مادام القانون قد أطر المركز المذكور سواء من حيث الشروط المتطلبة فيه، أو من حيث مسطرة الاختيار أو الانتداب، وكذلك طرق الاشتغال والعزل، وهو ما لا يتوفر في الطالب حسب ما أكدته مراسلة السيد وزير الداخلية الموجهة إلى عامل إقليم بولمان التي ورد فيها كونه غير مسجل ببنك المعلومات الخاصة بتحسين وضعية نواب الجماعات السلالية، وهو ما ثبت للمحكمة الابتدائية لبولمان ميسور المشار إلى مراجع حكمها آنفا، والذي رفضت محكمة النقض طلب النقض الموجه ضده، فيكون القرار لذلك غير معلل حينما تجاوز النص القانوني، واعتبر الطالب نائبا رغم عدم ثبوت تلك الصفة واقعا وقانونا، مما يجعله عرضة للنقض. لكن، حيث إن المادة 132 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية تنص أنه : "لا يمكن أن ينتخب الأشخاص الآتي ذكرهم في مجلس الجماعة التي يزاولون فيها مهامهم أو انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع ( ... ) نواب أراضي الجموع"، ومحكمة الاستئناف الإدارية لما تبين لها من خلال وثائق الملف كون طالب النقض قد وقع على وثائق مختلفة بصفته نائبا للجماعة السلالية آيت علي أيت رحو بولمان، التابعة ترابيا للجماعة الحضرية بولمان، واعتبرت تبعا لذلك كون المزاولة الفعلية

لمهام نائب الجماعة المذكورة وبغض النظر عن عدم توفر الطالب على قرار رسمي بتعيينه في المنصب المذكور، تجعله غير متوفر على أهلية الترشيح طبقا للمادة المذكورة أعلاه، ورتبت على ذلك تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء العملية الانتخابية المطعون فيه، فإنها تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا سائغا وسليما، ولم تخرق أي مقتضى قانوني محتج بخرقه، وما بالفرعين والوسيلة غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد العتاق فكير مقررا، واحمد دينية، والمصطفى الدحاني، وعبد الرحمن بن امحمد مزوز وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.