محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/3934 — قرار عدد: 2023/46 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/03/15 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ ( ... )، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2018/11/13 في الملف عدد 2014/1404/5196 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛
وبناء على مستندات الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 2013/04/23 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع الطاعنين الملك موضوع الرسم العقاري عدد 01/3683 والتمسوا القسمة مع تحديد نصيبهم في الاستغلال بداية من 2001/01/11 إلى تاريخ تنفيذ الحكم. وأرفق المقال بشهادة الملكية وبمحضر تبليغ إنذار وبرسالة جوابية عنه من طرف الطاعنين بوضعهم نصيب المطلوبين عن استغلال كراء محل تجاري منذ وفاة موروثهم في 2011/01/11 وأجاب الطاعنون بمقال مقابل ودفعوا بعدم إثبات الدعوى وبأن الأول منهم (عبد الرحيم. أ) يكتري محلين تجاريين من العقار موضوع القسمة وطالب بإجراء خبرة من أجل تحديد
مبلغهما الحقيقي وأرفق الجواب بعقدي كراء له من موروث المطلوبين لمحلين تجاريين. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (الفردوس. ي) إلى أن العقار يتكون من طابق سفلي به متجران يكتريهما الطاعن الأول بمشاهرة قدرها 1800 درهم ويتكون كذلك من طابقين أول وثان وسطح يستغلهم الطاعنون
واقترح تحديد قيمتهم الشهرية في مبلغ 2800 درهم وأن ما ينوب المطلوبين من المداخيل الكرائية والقيمة الاستغلالية عن المدة من 2001/01/11 إلى تاريخ إنجاز الخبرة في غشت من سنة 2013 حددها في 430.507,29 درهم. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2014/03/11 في الملف عدد 12/21/1537 قضى "في الشكل بعدم قبول طلب إجراء القسمة والطلب المضاد وفي الموضوع على المدعى عليه أبجوجي عبد الرحيم بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 168.459,37 درهم عن واجب الاستغلال عن المدة المتراوحة ما بين 11 يناير 2001 إلى غاية 2013/08/27"، واستأنفه الطاعنون مجددين دفوعهم ومصممين على طلبهم وأرفق جوابهم بنسخة موجزة لرسم وفاة موروثهم في 2011/11/01 وبوصولات كرائية مؤداة له قيد حياته وبمحضر عرض عيني للمطلوبين الخمسة الأوائل عن كراء المحليين التجاريين عن 6 أشهر من شهر يونيو 2011 مع وصل بإيداع مبلغه المحدد في 5166 درهم وبتوكيل خاص ممنوح من المطلوبين الثلاثة الأخيرين للطاعن الأول من أجل استلام نصيب والدتهم بشرى أيجوجي المتوفاة قبل والدها (أ. بوشعيب) موروث الطرفين، كما استأنفه المطلوبون وأعقبوا مقالهم بآخر إضافي. وبعد الأمر بخبرتين أنجز الأولى الخبير (إبراهيم. ب) والذي انتهى في تقريره إلى أن ما يجب على الطاعنين أداؤه للمطلوبين عن كراء المحلين التجاريين بعد الأخذ بعين الاعتبار التوكيل الممنوح من الثلاثة الأخيرين منهم (آ. ف. أحمد) للطاعن الأول محدد في مبلغ 6600,63 درهم وان ما يجب عليه وعلى باقي الطاعنين أداؤه عن استغلال باقي مرافق العقار هو مبلغ 32.165,61 درهم، وذلك بعد أن أوضح بأن الطابق الأول به شقة غير مستغلة وأن السطح به غرفتان إحداهما كانت مستغلة من طرف المطلوب (هشام. أ). وأنجز الخبرة الثانية (مصطفى. أ) والذي أوضح في تقريره، أنه
من خلال ما عاينه وبعد البحث والمعلومات التي حصل عليها، أن العقار يشتمل على طابق ارضي به محلان تجاريان يكتريهما الطاعن الأول ويشتمل على طابق أول يستغله المطلوبون وطابق ثان يستغله الطاعنون والسطح مشترك بين الطرفين، وأنه بالنظر للتوكيل الممنوح للطاعن الأول من المطلوبين (آ. ف. أحمد) فإن ما ينوبهم إلى جانب مجموعة الطاعنين من مداخيل كراء المحلين التجاريين هو مبلغ 54.276,99 درهم وان نصيب باقي المطلوبين من الكراء المذكور محدد في مبلغ 51.923,01 درهم عن الفترة الممتدة من يناير 2011 إلى متم دجنبر 2015 ومحدد في مبلغ 30.801,79 درهم عن فبراير 2013 إلى غاية 31 دجنبر 2015 وارفق تقريره بإشهاد من المسميين (حسن. ن) و(محجوب. و) باستغلال المطلوبين للطابق الأول من العقار منذ وفاة موروث الطرفين إلى تاريخ الاشهاد المنجز في 2018/03/27
وتقدم المطلوبون الخمسة الأوائل بمقال إضافي ثاني طلبا لأداء الطاعنين لفائدتهم مبلغ 200.000,00 درهم عن استغلال العقار وريع المحلات التجارية عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 2016 إلى متم أكتوبر 2018. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بالحكم على المستأنف عليه (عبد الرحيم. أ) بأدائه للمستأنفين ورثة (أ. بوشعيب) واجب الاستغلال عن المتجرين من يناير 2011 إلى متم دجنبر 2015 مبلغ 51.923,01 درهم شاملة لمدة الطلب الإضافي الأول وعن الطلب الإضافي بخصوص المدة من 2016/1/1 إلى متم أكتوبر 2018 مبلغ 29.041,68 درهم والحكم على المستأنف عليهم (عبد الرحيم. أ) و(فيصل. أ) و(ل. السعدية) تضامنا بأدائهم للمستأنفين ورثة (أ. بوشعيب) مبلغ 34.224,20 درهم شاملة لمدة الطلب الإضافي الأول بخصوص استغلال المحلات المعدة للسكنى من 2013/11/30 إلى متم دجنبر 2015 وعن الطلب الإضافي الثاني من 2016/01/01 إلى متم أكتوبر 2018 مبلغ 45.175,95درهم"، وهو القرار المطعون فيه بمقال
تضمن وسيلة وحيدة ولم يجب المطلوبون. في شأن الوسيلة الوحيدة؛
حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل وفساده وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته ارتأت الاعتماد على استنتاج الخبير (يوسف. فى) المعين في المرحلة الابتدائية رغم افتقار تقريره لمصدر استخلاصه لواقعة استغلالهم لكل مرافق العقار والتي لا وجود ولا سند لها بأوراق الملف ورغم وجود خبرتين أنجزتا لديها بالمرحلة الاستئنافية اعتمد فيهما الخبيران على وسائل إثبات مقبولة وذكر فيهما مصدر استنتاجاتهما لواقعة عدم استغلالهم لكل العقار ورغم وجود محضر معاينة باعتباره وثيقة رسمية يتضمن وقائع تعارض ما جاء في خبرة (يوسف. ف) أثبت فيه المفوض القضائي منجزه أنهم لا يستغلون سوى الطابق الثاني، إلا أن المحكمة أغفلت التعرض له وإبداء رأيها بشأنه وتناقضت في قرارها بأن اعتمدت في تعليله تقرير (يوسف. ف) رغم عدم اقتناعها به وأمرها بإجراء خبرتين قضائيتين فجاء قرارها فاسد الاستدلال لارتكازه على تقرير فاسد للخبير المذكور استند فيه على وقائع غير صحيحة،
مما يتعين معه نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار؛
ذلك أنه لئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقويم أعمال الخبراء فإن شرطه أن تعلل قرارها تعليلا سائغا قانونا، وأن المطالبة القضائية هي التي يترتب عنها كف يد الحائز عن جني الثمار، والطاعنون دفعوا بأنهم لا يستغلون إلا ما ينوبهم من العقار واستدلوا على ذلك بمحضر معاينة وبإشهاد والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عنهما واستبعدت الخبرتين المنجزتين لديها واعتمدت خبرة يوسف الفردوس المنجزة بالمرحلة الابتدائية والتي عارضتهما وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة "أنه بالرجوع للخبرة المنجزة من طرف الخبير (يوسف. ف) يتبين أنها جاءت حاسمة في كون الطرف المدعى عليه هو من يستغل كل مرافق العقار استغلالا مباشرا وليس اعتمادا فقط على مجرد تحريات ومعلومات محصلة وإشهادين صادرين عن الغير كما ذهبت إلى ذلك خبرة (مصطفى. أ)" ودون أن تبين من أين استنتجت عناصر الحسم في الخبرة المعتمدة في قرارها ودون مراعاة للقاعدة أعلاه متى ثبت أن الطاعنين يحوزون زائدا عن نصيبهم بإجراء تحقيق آخر يراعي ذلك، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما یتعین نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة نادية الكاعم رئيسة ومقررة، والمستشارين السادة: المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.