محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2965 — قرار عدد: 2020/944 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن فندق (أ) تقدم بتاريخ 2017/8/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه مكن المندوبية الجهوية للصحة بأسفي من خدمات فندقية من أكل وشرب ومبيت في إطار دورة تكوينية نظمتها هذه الأخيرة حيث بلغت قيمة الخدمات المقدمة 52.915,70 درهم حسب الثابت من الفاتورات المدلى بها سددت منها المدعى عليها مبلغ 13.543,20 درهم بواسطة تحويل بتاريخ 2016/01/16، وبقي بذمتها مبلغ 39.372,50 درهم، والتمس الحكم لفائدته بالمبلغ المذكور مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد تخلف المدعى عليه عن الجواب وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2018/132 على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الصحة) بأدائها لفائدة المدعي مبلغا إجمالي قدره 39.372,50 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب : حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض جدية وحاسمة، وأن تنفيذ القرار القضائي من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.