محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/561 — قرار عدد: 2022/58 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/07/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 178 الصادر بتاريخ 2021/05/04 في الملف عدد 2021/1607/36 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (س.ت) تقدمت بتاريخ 2020/07/28 بمقال افتتاحي، وبتاريخ 2020/11/17 بمقال إصلاحي، عرضت فيهما أن المدعى عليه (ش. م) زوجها بمقتضى عقد، وأنجبت معه البنت (س) سنة 2017، وأنه بسبب سوء سلوكه معها وما يقوم به من ممارسات منافية للأخلاق والحياء، فإنها تلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبأدائه لها نفقتها خلال العدة بحسب 7000 درهم، وعن المتعة مبلغ 10.000 درهم، ومبلغ 40.000 درهم كتعويض عن الضرر، وأرفقت مقالها بوثائق، وأجاب المدعى

عليه أن المدعية هي التي غادرت بيت الزوجية، واستصدر في مواجهتها حكما قضى عليها بالرجوع إليه، وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الطرفين، وإصرار المدعية على طلبها وتمسك المدعى عليه بالإبقاء على العلاقة الزوجية، وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون قضت المحكمة بتاريخ 2021/01/14 بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها

مبلغ 3000 درهم عن السكن خلال العدة، ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن الضرر، ويإسناد حضانة البنت سارة لوالدتها، وتحديد نفقتها في مبلغ 500 درهم، ابتداء من تاريخ الحكم، وواجب

سكنها بحسب 600 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة ، وبتحديد أجرة الحضانة في مبلغ 50 درهما شهريا ابتداء من تاريخ صدور الحكم ، وبتمكين المدعى عليه من صلة الرحم بابنته كل يوم أحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء . فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به إلى 30.000 درهم، وبشمول القرار بغرامة تهديدية محددة في 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة قضت بالغرامة التهديدية مع أن تنفيذ المبالغ المالية لا يتوقف على فرض الغرامة التهديدية لأنه يمكن إجبار المحكوم عليه على التنفيذ باللجوء إلى المساطر الجنائية عند امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ، والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن كل حكم أو قرار يكون معللا من الناحية الواقعية والقانونية. والمحكمة قضت بشمول الحكم في شقه المتعلق بالتعويض بغرامة تهديدية في حالة امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ دون طلب ذلك، ورغم أن هناك وسائل أخرى لجبر المحكوم عليه على التنفيذ غير الغرامة التهديدية التي يمكن إقران الحكم بها متى تعلق موضوع الدعوى بالقيام بعمل أو الامتناع عنه، مما يجعل القرار غير مرتكز ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ويوسف لمكربي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.