محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/870 — قرار عدد: 2017/51 — بتاريخ: 2017-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/06/03 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ل. ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 2014/256 الصادر بتاريخ 2014/01/20 في الملف عدد 2016/13/4417 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/26 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر بإجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل
363 من ق.م.م.
حيث يستفاد من مسندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين (ب.م. ذ) و(ف. ج.س) تقدما بتاريخ 2012/04/25 بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضا فيه أن المطلوب (ب.م.ت. ص) أقام عليهما بتاريخ 2001/02/20 دعوى وهمية يطالبهما فيها بأداء مبلغ 3.332.451.90 درهما، واستصدر تبعا لذلك أمرا بإجراء حجز تحفظي على عقارهما ذي الرسم العقاري عدد (9 ... ) ضمانا للدين المذكور وبالرغم من أن النزاع الذي كان بينهما تم الصلح بشأنه وأشهد عليه بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2000/10/30، وبالرغم أيضا من وجود رفع يد مسلم من طرف الموثق الذي أنجز الصلح بين
الطرفين، كما أن المدعى عليه بادر أيضا إلى تقديم دعوى كيدية ثانية سجلت تحت عدد 2001/1479 انتهت بصدور حكم بتاريخ 2003/04/09 تحت عدد 2003/4246 قضى برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2005/1648، طعن فيه المدعى عليه بالنقض فاصدر المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) قراره عدد 20 بتاريخ 2008/01/02 برفض الطلب، وان ممارسة هذا الأخير للدعاوى المنوه عنها وإبقائه على الحجز التحفظي الذي أوقعه على عقار المدعيين رغم ان النزاع الذي كان بينهما انتهى بصلح فتسبب للمدعيين في أضرار تمثلت في حرمانهما من التصرف في عقارهما المحجوز بعد تلقيهما لعدة عروض لاقتنائه، ولأجل ذلك التمسا الحكم لهما بتعويض مسبق قدره 100.000.00 درهم وبإجراء خبرة لتحديد الضرر المادي والمعنوي وحفظ حقهما في التعقيب عليها، وبعد جواب المدعى عليه والتعقيب من قبل المدعيين، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعيین بأربع وسائل.
في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة التي لها الأسبقية لتعلقها بالشكل. حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفصول 335 و388 (الصحيح 338) و342 من قانون المسطرة المدنية وخرق قواعد مسطريه أساسية، بدعوى أنه ليس فيه ما يفيد أن المحكمة مصدرته بلغت الأمر بالتخلي للأطراف أو استدعتهم لليوم الذي أدرجت فيه القضية للجلسة الأخيرة وحجزت فيها للمداولة، خارقة بذلك مقتضيات الفصل 335 من ق.م.م. كما أنه ليس في الملف ما يثبت قيام المحكمة أصلا باستدعاء الأطراف للجلسة المذكورة حسب ما يقضي بذلك الفصل 338 من نفس القانون. كذلك ورد القرار المطعون فيه ما يلي "وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين"، والحال أن محضر الجلسة لا يتضمن ما يفيد إعفاء الرئيس للمستشار المقرر من تلاوة التقرير ولا ما يفيد عدم معارضة الطرفين لإعفاء الرئيس مما ذكر، مع العلم أنه ليس بالملف وجود التقرير المذكور، وأن إخلال المحكمة بالإجراءات المنوه عنها يستوجب نقض قرارها.
لكن حيث، إن تحرير المستشار المقرر لتقرير مكتوب يضمن فيه الوقائع المسطرة حسب الفصل
342 من ق.م.م، وإصداره الأمر بالتخلي وتبليغه للأطراف، إنما يكون إلزاميا في القضايا التي يجري فيها تحقيقا أو باشر فيها الإجراءات المسطرية إلى أن أصبحت جاهزة، وهو الأمر الذي لم يتحقق في النازلة الماثلة إذ بالرجوع إلى وقائعها يلفى أن القضية لم تحل على المستشار المقرر ليتخذ الإجراءات اللازمة لتجهيزها، وإنما تم ذلك بالجلسة بواسطة رئيس الهيئة، فلم يكن بالتالي المستشار المقرر ملزما بتحرير التقرير أو إصدار أمر بالتخلي، وبخصوص ما أثير من كون القرار ضمن بصفحته الثانية "وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين"، فإنه بالرجوع إلى القرار يلفى أنه لم يورد العبارة المذكورة، والدفع خلاف الواقع، ويخصوص ما تم التمسك به من كون
المحكمة لم تستدع الأطراف للجلسة التي حجزت فيها القضية للمداولة، فإن المحكمة لما ثبت لها أن نائبي الطرفين توصلا بالاستدعاء لجلسة 2013/11/11 وألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المطلوب بلغتها النائب الطالبين وأخرت القضية لجلسة 2013/12/23 وبهذه الجلسة ألفي بمذكرة تعقيبية لهذا الأخير، دون أن يحضر رغم علمه بتاريخ الجلسة فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة ومن ثم لم تكن ملزمة باستدعاء الطرفين من جديد وهي بذلك لم تخرق أي إجراء مسطري أساسي، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، والوسائل على غير أساس ماعدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفصل 98 من قانون الالتزامات ولعقود وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته رفضت الطلب الذي تقدم به الطالبان بعلة "عدم وجود أي ضرر ناتج عن المساطر القضائية التي مارسها المطلوب ضدهما رغم وجود صلح نهائي أنهى النزاع الذي كان قائما بينهما"، في حين الحجز الذي أوقعه البنك على عقارهما حال دون تقديم أي عرض لشرائه، كما أن المساطر المذكورة كلفتهم مصاريف تمثلت في أتعاب المحامي الذي كلفاه بالدفاع عن مصالحهما والمحكمة التي لم تراع ما ذكر واعتبرت أن الطالبين لم يحصل لهما أي ضرر جعلت قرارها ناقص التعليل مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث، إن استخلاص الخطأ والضرر وتقدير التعويض عنه يعد من قبيل ما يستقل بتقديره قضاة الموضوع، ولا رقابة عليهم في ذلك من قبل محكمة النقض متى كان تعليلهم سائغا ومبررا لما قضوا به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها "إنه لئن كانت عناصر المسؤولية تتطلب وجود الخطأ والضرر والعلاقة السببية فإنه وعلى فرض قيام المستأنف عليه بإجراء حجز تحفظي على عقار المستأنفين بعد علمه بصدور قرار نهائي بالإشهاد على الصلح الواقع بينهم وأن ذلك يشكل الخطأ الذي هو عنصر من عناصر المسؤولية والمتمثل في تعسفه في تقديم دعاوى في مواجهتهما تم البت فيها برفض الطلب بأحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي، فإن الضرر الذي هو العنصر الثاني من عناصر المسؤولية يبقى غير ثابت، إذ بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته يتبين أن ما تمسك به المستأنفان من تفويت الفرصة عليهما في التصرف في عقارهما يبقى غير ثابت"، تكون قد أبرزت بما يكفي أن التعويض لا محل له إلا إذ اثبت طالبه حجم الضرر ومقدراه، وهوما عجز الطالبان عن الاستدلال به، وبخصوص ما تمسك به الطالبان من اعتبار أتعاب المحامي ضمن عناصر الضرر الموجبة للتعويض فإنه أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس عدا ما أثير
لأول مرة فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.