محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/23583 — قرار عدد: 2022/770 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من ومن مع (ن.و) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذة (أ.ل) بتاريخ 2020/12/31 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية الاستئنافات بها بتاريخ 2020/12/30 في القضية عدد 2020/2701/7577 القاضي بمنح المتهم (ع.م) السراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 40.000،00 درهما ما لم يكن معتقلا لسبب آخر مع وضعه تحت المراقبة القضائية بسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب.

حيث تنص المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية الفقرة الثانية منها " على انه يقدم التصريح بالنقض طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام، ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه

كاتب الضبط والمصرح. وحيث إن هذا الإجراء جوهري ولا يجوز تعويضه بأي إجراء آخر، إذ بمقتضاه ترفع القضية إلى

محكمة النقض بكيفية قانونية. وحيث إن التصريح بطلب النقض ورد بصيغة العموم (من مع) دون تحديد كل اسم طاعن على حدة، مما يبقى معه التصريح المقدم من طرفهم، تصريحا غامضا ومبهما يتعذر معه على محكمة النقض التحقق من اسم طالب النقض، ويستوجب معه عدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب، وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .