محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/7081 — قرار عدد: 2021/494 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح.أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/12/31 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/26 في القضية ذات العدد 2019/1808، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه برفض طلب إدارة الجمارك بمصادرة القارب المملوك له وبعد التصدي الحكم من جديد بمصادرته لفائدة الإدارة المذكورة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض قد استدعي لجلسة 2019/12/26 فلم يحضر رغم إعلامه، فوصفت المحكمة قرارها بأنه صدر حضوريا وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون العارض لم يحضر رغم إعلامه يجعل الحكم في حقه غيابيا ما دام لم يثبت أنه تخلف بدون عذر مشروع طبقا للفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه بمقتضى الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام والأوامر الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/12/26 بالنسبة للعارض وقابل للطعن فيه بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالفصل 393 من

القانون المذكور. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/12/31 أي في وقت لازال فيه القرار قابلا للطعن

فيه عن طريق التعرض أمام المحكمة التي أصدرته. من أجله صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المسمى (ح. أ). وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.