محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2303 — قرار عدد: 2022/153 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/12/11 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 1530 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/09/28 في الملف عدد 2019/1201/602. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 62021/07/2 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ف) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/27 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 1530 وتاريخ 2020/09/28 في الملف عدد 2019/1201/602، أن (م.ب) ادعى أمام نفس المحكمة بأن (ل. ل) استصدر في مواجهته قرارا استئنافيا تحت عدد 1498 وتاريخ 2017/04/14 في الملف عدد 2017/1201/47 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي بالحكم عليه برفع الضرر بإغلاق النوافذ الخمسة المفتوحة على ملك المستأنف تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأن القرار لا يتطابق والعلل التي اعتمدها لأن النوافذ التي يتعين إغلاقها هي التي تطل على ما يسمى بالبلوك طوله 9، 5 وعرضه مترين. ومنطوقه لم يحدد طول الممر الذي يتعين إغلاق النوافذ التي تطل عليه والمحدد في 9، 5 طولا ومترين عرضا على اعتبار أن طول البلوك يتجاوز 12 متر طولا ليشمل ملكه وطلب لأجل ذلك تفسير منطوق القرار وذلك بتحديد طول البلوك الذي يتعين معه إغلاق جميع النوافذ التي تطل عليه والبالغ 9، 5 طولا ومترين عرضا. وبعد جواب المطلوب الرامي إلى رفض الطلب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بمقتضى القرار المطعون من طرف الطالب.

في شأن الوسيلة الوحيدة

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر بأن منطوق القرار عدد 1498 الصادر بتاريخ 2020/04/24 في الملف عدد 2017/47 واضح لايكتنفه أي غموض خاصة أن مأمور التنفيذ لم يلاحظ أية صعوبة في التنفيذ. وهو تعليل لا يستقيم وعطيات النازلة خصوصا وأن منطوق القرار المذكور لم يحدد مساحة البلوك الواردة في تعليلاته لأن طوله محدد في 17، 45 متر وأن مساحة البلوك التي اشتراها المطلوب محددة في 9، 5 متر مربع وهي المساحة المقابلة لمنزله. وهو ما أثبته المحضر المنجز بتاريخ المنجز 2018/03/16 وعدد 4 على إثر شكاية تقدم بها ضد المطلوب، وأنه بالرجوع إلى عقد بيع منزله يتبين بأنه يحده من جهة الغرب بلوك جهة المقبرة نفس الشيء بالنسبة لجهة الغرب للمطلوب يحده المقبرة، والبلوك طوله 9، 5 متر وبالتالي فإنه يحد من جهة الغرب الطرفان معا مما يجعل تحديد طول البلوك الذي تطل عليه النوافذ أمرا ضروريا لإغلاقها وهو ما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إنه ولئن كانت كل محكمة تختص في بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها طبقا للفصل 26 من قانون المسطرة المدنية، فإن سلطتها في طلب التفسير تقف عند التحقق من وجود غموض أو إبهام في منطوق حكمها المطلوب تفسيره دون زيادة

أو نقص فيه أو تغيير في الحقوق المكتسبة بموجبه، ولما كان البين من أوراق الملف وخصوصا منطوق القرار موضوع طلب التفسير أنه كان واضحا في الحكم على الطاعن بإغلاق النوافذ الخمسة المفتوحة على ملك المطلوب ولم يتخلله أي غموض، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أنه يستفاد من معطيات القضية بأن منطوق القرار واضح ولا يكتنفه أي غموض، خاصة وأن المطلوب بادر إلى المطالبة بتنفيذه، ولم يلاحظ مأمور التنفيذ أية صعوبة، يكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

إيمان بلحاج.