محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/25515 — قرار عدد: 2022/502 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بتصريح قدمه لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2021/10/14، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/10/12 تحت عدد 2151 في القضية عدد: 2021/2602/2046، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م. هـ) من جنحة النصب. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ (م. ب) نائب الوكيل العام للملك، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة:
المتخذة من خرق إجراءات جوهرية مسطرية، ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة النصب معتمدة في ذلك على إنكاره، وعدم إدلاء الجهة المستأنفة بأي جديد، والحال أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير أوضحت في تقريرها الاستئنافي أن المتهم صرح تمهيديا بأنه بنى زينة للسكنى فوق أرض جماعية وهو عالم بأنها ستتعرض للهدم. مما تكون معه العناصر التكوينية لجنحة النصب متوفرة. والمحكمة بعدم إعمال سلطتها في تحقيق الدعوى باستدعاء المطلوب في النقض والمشتكي قصد الاستماع إليهما أمامها للتأكد من سبب الهدم، والتوفر على رخصة البناء، والصبغة الجماعية للأرض، وفيما اذا كان المطلوب قد أخبر المشتكي بالوضعية القانونية للعقار والبناء قبل ابرام عقد البيع أم لا. تكون قد خرقت إجراءات جوهرية بالمسطرة، وعللت قرارها تعليلاً ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.
وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة النصب متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على انكاره وعدم ثبوت العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة من خلال تصريحات الطرفين وما جاء في العقد المبرم بينهما، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية وذلك بالإحاطة بجميع ظروفها وملابساتها، ومناقشة تصريحات المطلوب التمهيدية بأنه بنى زينة السكنى التي باعها للمشتكي بدون رخصة، وتصريحات هذا الأخير بأن الأرض ذات صبغة جماعية، للتأكد من سبب الهدم، ومما إذا كان المطلوب قد أخبر المشتكي بالوضعية القانونية للعقار المبيع قبل إبرام عقد البيع، لتستخلص في ضوء ذلك مدى ثبوت عنصر سوء النية من عدمه. تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ: 2021/10/12 تحت عدد 2151 في القضية عدد 2021/2602/2046 وبإحالة الملف الى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.