محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/175 — قرار عدد: 2010/229 — بتاريخ: 2010-03-25

باسم جلالة الملك
في الاختصاص النوعي:
حيث بمقال مرفوع أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2009/2/17، طلب المدعي المستأنف عليه الحكم بإلغاء قرار السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالعرائش الذي رفض من خلاله تسجيل البيع النهائي بالرسم العقاري عدد 36/950 بعلة أن الحكم القضائي المذكور لا يمكن اعتباره ناقلا للملكية بل ملزما للمدعى عليها لإتمام إجراءات البيع النهائي وعدم الإدلاء بشهادة بعدم الطعن بالنقض لما يتسم به هذا القرار من شطط في استعمال السلطة، أجاب السيد المحافظ العام بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن القرار المطعون فيه يستند
استئناف الحكم البات المتعلق بالاختصاص النوعي
إلى عدم كفاية الرسوم، ودفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب تأسيسا على الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري والمادة 23 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، وبعد تبادل الردود صدر الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية استأنفه السيد المحافظ العام بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية متمسكا بما سبق إثارته ابتدائيا وملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب وإلا فبإرجاع الملف إليها لتنظر فيه بحكم مستقل طبقا لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية. لكن حيث يؤخذ من فحوى الطلب المقدم من طرف المستأنف عليه، أن القضية تتعلق بتنفيذ حكم صادر في النازلة، وأن امتناع المحافظ على الأملاك العقارية والرهون المستأنف عن تنفيذه، يعتبر قرارا إداريا قابلا للطعن فيه بالإلغاء، والحكم المستأنف لما قضى باختصاص المحكمة الإدارية يكون واجب التأييد في شقه المتعلق بالاختصاص النوعي حتى مع النعي عليه بعدم بته في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل مادام أن هذه الوسيلة، لا تخرج عما قصدته المادة 13 من القانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالاختصاص النوعي. السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: محمد صقلي حسيني مقررا، أحمد دينية ومحمد منقار بنيس وعبد الحميد سبيلا أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.