محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/603 — قرار عدد: 2022/155 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 مارس 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها والرامية إلى نقض القرار رقم 1014 الصادر بتاريخ 2018/11/07 في الملف عدد 2018/1606/71 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/05/26 من طرف نائب المطلوبة والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022 أجلت لتاريخ 2022/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة (ر. و)، تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2017/01/24 و 2017/03/09 بالمحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة - في مواجهة من له الحق والمدخلين في الدعوى ورثة (م. و بن الم وهم: زوجته خ ووالدته الض وأولاده من مطلقته س وهم: أ وهـ وأوهـ وك والموصى لها بالربع المكفولة ح النائبة عنها ر. و)، وبحضور ممثل النيابة العامة، عرضت من خلالهما أنه سبق لأخيها (م. و بن الم) الذي وافته المنية بتاريخ 2016/12/19 أن أوصى قيد حياته بالربع من متخلفه لمكفولته الطفلة (ح) المزدادة بتاريخ 2015/07/30، ورشح أرملته (خ) لتنفيذ الوصية، غير أنه عاد بعد ذلك وقام بترشيحها بدلا عنها لتنفيذ وصيته المذكورة، ونظرا لوفاة المرحوم واعتبارا لمصلحة الطفلة المكفولة تلتمس الحكم بتعيينها وصية عن الطفلة (ح) وإثبات هذه الوصية مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، وتسكينها بالطفلة (كذا) وجعلها تحت حضانتها. وأدلت المدخلة في الدعوى (خ) بمذكرة جوابية مع مقال مضاد وإدخال الغير في الدعوى بتاريخ 2017/04/20 جاء فيها أنها هي الكفيلة للبنت القاصرة والتي تعيش في كنفها وهي بمثابة الولي الشرعي لها وأن الوصي يعين من أبوي الطفل

الصغير ويقتصر دور المحكمة على مراقبته ولا تملك صلاحية تعيينه، ملتمسة رفض طلب المدعية. وفي المقال المضاد بعد ملاحظة أنها الولية الشرعية لمكفولتها وهي التي لها صلاحية إدارة شؤونها المادية والمعنوية سواء تم تعيينها من قبل الموصي لتنفيذ الوصية أم لا، وأن الهالك لم يعين أي وصي إلى جانب أرملته لإدارة شؤونها، والحكم ببطلان التصرف الصادر عنه بموجب رسم الإشهاد الصادر بتاريخ 2016/04/27 سجل عدد 278 صحيفة 187 بإسناد مهمة تنفيذ الوصية، وبأحقيتها في تنفيذ

وصية مكفولتها، وبأحقيتها في استرداد مبلغ 19.035,40 درهما من المدعية وبأداء هذه الأخيرة لها المبلغ المذكور، وبإدخال القاضي المكلف بالقاصرين في الدعوى. وبعد تعقيب المدعية والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/09/14 في الملف عدد 1620/17/219 في الطلب الأصلي: بصحة الإشهاد الصادر عن المرحوم (م. و) المسجل تحت عدد 278 صحيفة 187 بتاريخ 2016/08/16 بتوثيق سلا، وذلك يجعل المدعية (ر. و) القائمة بتنفيذ الوصية بالربع من جميع متخلفه المكفولته الطفلة (ح) حسب عقد الوصية بالربع المضمن تحت عدد 40 صحيفة 59 كناش التركات رقم 16/5 بتاريخ 2016/06/28 بتوثيق سلا مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك وفي الطلب المضاد: برفضه. فاستأنفته المدخلة في الدعوى (خ)، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة في النقض (ر. و) بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب، ووجه للباقين طبقا للقانون.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وفساده وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن تعليل المحكمة مصدرته بكون محكمة الدرجة الأولى صادفت الصواب وعللت حكمها تعليلا سليما من القانون ولا خرق فيه لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية إذ انصب على صحة الإشهاد الصادر عن المرحوم (م. و) مع التسكين، في حين أن الحكم الابتدائي

قضى بصحة الإشهاد الصادر عن المرحوم المذكور ولم يقض للمطلوبة في النقض لا بالتسكين ولا بالحضانة التي تركها للطاعنة، فكان التعليل أعلاه فاسدا وغير مرتكز على أساس، ومن جهة أخرى فإن الحكم بترتيب جميع الآثار القانونية عن الحكم بصحة الإشهاد بالوصية بالربع يشكل طلبا غير محدد ومجملا وغامضا، وهو الأمر الذي يجعل المنطوق غير واضح ومرتب للغموض والتأويلات، وهو أمر يناقض ويتعارض مع مبدأ وضوح الأحكام ودقتها ونسبيتها، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن الاحتجاج بالخرق المسطري لا يكون له محل إلا إذا تسبب في ضرر للمستوسل به وفقا لمقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولئن أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحة الإشهاد الصادر عن الهالك (م. و) المسجل تحت عدد 278 صحيفة 187 وتاريخ 2016/08/16 توثيق سلا، وذلك بجعل المدعية (ر. و) القائمة بتنفيذ الوصية بالربع من جميع مخلفه لمكفولته الطفلة (ح) حسب عقد الوصية بالربع المضمن بعدد 40 صحيفة 59 كناش التركات رقم 16/5 بتاريخ 2016/06/28 توثيق سلا مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك، بينما اقتصر طلب المطلوبة (ر. و) على المطالبة بتعيينها وصية على الطفلة المذكورة وإثبات هذه الوصية مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك بناء على الرسم عدد 278 أعلاه، فإن الطاعنة لم تثبت الضرر الذي تسبب لها فيه التفصيل والتدقيق الوارد بمنطوق الحكم أعلاه، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.