محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/5606 — قرار عدد: 2022/174 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/11/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (م. ح) و(م.٥) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناظور الصادر بتاريخ 2020/07/15 في الملف عدد 2019/1401/243. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور تحت عدد 170 وتاريخ 2020/07/15 في الملف عدد 2019/1401/243 أن المدعي (ع١٠) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال يعرض فيه، أنه اشترى من والده جميع نصف الدار الكائنة بالمكان المسمى (1) الواقع بالفيض أولاد لحسن والموالي لجهة اليمين لمدخلها قرب البئر المحتوية على

بيتين, إضافة إلى القطعة الأرضية المتصلة به جهة الشمال، وذلك بمقتضى رسم الشراء العدلي عدد 245 وأنه سبق أن أجرى مع باقي الورثة قسمة قضائية في متروك مورثه استثنوا منها المساحة المذكورة لاختصاصه بها حسب الثابت من محضر التنفيذ المنجز على ذمة ملف التنفيذ عدد 94/1005 وأن المدعى عليه قام باحتلال ما اشتراه، بل إنه هدم البناء حسب الثابت من محضر المعاينة المرفق، ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليه ومن يقوم مقامه من العقار المدعى فيه والبالغة مساحته 1032 متر مربع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل وأرفق مقاله بصورة من رسم شراء وصورة من محضر تنفيذ ومعاينة. أجاب المدعى عليه بواسطة محاميه بأن المدعي تنازل عن الدار المدعى فيها لفائدة ابنه (ش.١) مدليا بصورة من رسم ملكية عدد 411 وصورة من عقد تنازل عدد 356. وبناء على مقال التدخل الإرادي مع طلب عارض رام إلى استحقاق وقسمة المدعى فيه المقدم من طرف ورثة (ث.ش) باعتباره ملكا خالصا لهم وللمدعى عليه، ولا شيء فيه للمدعي وأدلوا بإراثات ومحضر تنفيذ وإقالة بيع. وبعد إجراء خبرة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوئها وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بقبول الطلب الأصلي ومقال التدخل شكلا وفي الموضوع بطرد المدعى عليه (ح.١) ومن يقوم مقامه من العقار موضوع الشراء عدد 245 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن

كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه بانيا أسباب استئنافه، على أن الخبرة المنجزة على المرحلة الابتدائية كانت خبرة ناقصة وغير واضحة، لأنها لم تستعن بمهندس طبوغرافي لتحديد المساحة التي أقيم عليها البناء والمساحات التي بقيت فارغة، ولم تحدد أيضا ما إذا كان البناء الذي تم هدمه داخل في نصف الدار الذي ينوب للمستأنف ما مساحته 234,27 م -م الذي سبق وأن خرجت به السيدة (ث.ش)، هذه الأخيرة التي فوتت هذه المساحة لابنها (ح.١) عن طريق الصدقة، أو في النصف الثاني من الدار التابع للمستأنف عليه، وكان على المحكمة الاستعانة بمهندس لتحديد المكان الذي تم فيه الهدم، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة أو معاينة، بواسطة مهندس طبوغرافي. أجاب المستأنف عليه بواسطة محاميه بأنه بالرجوع إلى قرار القسمة وإلى محضر تنفيذه يتبين أنهما استثنيا من القسمة مساحة 1032 متر مربع باعتبارها ملكا خاصا له آل إليه بالشراء من والده قيد حياته وليس ملكا مشاعا بين الورثة لأنها لا تعد من التركة، وهذه المساحة المستثناة من القسمة هي التي استولى المستأنف على جزء منها حسبما أثبت ذلك محضر المعاينة وأكدته الخبرة المنجزة ابتدائيا، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف. وبعد تمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة بفروعها، خرق الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، وخرق الفصلين 67 و62 من قانون المسطرة المدنية، والفصل الأول من

القانون رقم 93-30 المنظم للهندسة المساحية الطبوغرافية، وخرق حقوق الدفاع، وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف، أن الخبرة المنجزة ابتدائيا كانت خبرة ناقصة لأنها لم تستعن بمهندس طبوغرافي لتحديد المساحة التي أقيم عليها البناء والمساحات التي بقيت فارغة، ولم تحدد أيضا ما إذا كان البناء الذي تم هدمه داخلا في نصف الدار الذي ينوب للمستأنف ما مساحته 234,27 متر مربع الذي سبق أن خرجت به السيدة (ث.ش)، هذه الأخيرة التي فوتت هذه المساحة لابنها (ح.١) عن طريق الصدقة، أو في النصف الثاني من الدار التابع للمستأنف عليه، كما أثار الطاعن أمام المحكمة بأن الخبير المنتدب خلال المرحلة الابتدائية هو خبير غير مختص، مما يشكل سببا من أسباب التجريح طبقا لمقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، كما أن تطبيق الرسوم على العقارات من اختصاص المهندس المساح الطبوغرافي صاحب الاختصاص الأصيل في هذا المجال وفقا للقانون رقم 93-30 المنظم للهندسة المساحية الطبوغرافية والخبرة المؤسس عليها القرار المطعون فيه تكون غير مجدية لعدم اختصاص الخبير أصلا للقيام بها ويجعل الإجراء باطلا، وهذا البطلان من النظام العام لتعلقه بكفاءة الخبير واختصاصه وحياده لأن التصريح بعدم انطباق الحجة على الواقع عمل فني لا يقوم به إلا المختص فيكفي للخصوم أن يغيروا أسماء الحدود واسم القطعة لتنطلي عليهم الحيلة فموقع العقار يظل ثابتا لا يتغير، وهو ما لم يلتفت إليه الخبير المنتدب من طرف المحكمة. وقد استقرت اجتهادات محكمة النقض على اعتبار

الحق في الدفاع من الحقوق التي يجب على المحكمة احترامها وذلك من خلال جوابها ومناقشتها الجميع الدفوع والحجج التي يرتكز عليها المتقاضي خلال ممارسته لحقوقه في الدفاع، ومحكمة الاستئناف برفضها لطلب إجراء خبرة مضادة رغم التمسك بها من طرف الطاعن وبيان نقائص الخبرة وعيوبها وثبوت الحاجة إليها واقعيا وقانونيا لتفصل المحكمة عن علم وبصيرة حتى يكون قضاؤها في معلوم لتوقف الحسم في التراع على تطبيق الحجج وتحديد المساحة التي أقيم عليها البناء والمساحات التي بقيت فارغة، والمكان الذي تم فيه الهدم بالضبط, يكون القرار المطعون فيه قد خرق القانون وحقوق الدفاع بتعليل فاسد وغير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض. لكن، ردا على ما أثير فمن جهة أولى، يخضع لمحكمة الأساس إجراء خبرة مضادة من عدمها متى لم تكن الحاجة قائمة لإجرائها، بأن توفرت على العناصر الكافية لبتها في القضية على وجه صحيح، ومن جهة أخرى فإن تقييم وسائل الإثبات بما فيها الخبرة يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وهذه الأخيرة لما اعتمدت على تقرير الخبرة المنجز على المرحلة الابتدائية، التي خلصت إلى أن رسم الشراء عدد 245 ومحضر التنفيذ عدد 1005-94 لهما علاقة بموضوع الدعوى، وأن الدار القديمة قد تمت عملية هدم جزء منها من طرف المدعى عليه، وأن ما حازه المدعي من أرض وتصرف فيها، وشيدت فوقها بنايات هي 853 متر مربع وبقيت مساحة 179م م لتكتمل المساحة المحددة في 1032 م م وهو حاليا يحوز غرفة تعتبر جزءا من الدار القديمة التي تملك فيها

النصف وتلاصقها قطعة فارغة ذات مساحة 31 م م وباقي المساحة شيد فوقها بناء من طرف المدعى عليه. ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن: "واقعة الاعتداء والاستيلاء ثابتة وتواجد المستأنف بالمدعى فيه غير مبرر وغير مستند على موجب مقبول أمام انطباق حجة المستأنف عليه، وثبوت إجراء قسمة بين الطرفين واختصاص هذا الأخير بنصيبه مما يكون معه ما قضى به الحكم المستأنف صائبا ويتعين تأييده. " فجاء بذلك قرارها مرتكزا على أساس سليم ومعللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى وما بالوسيلة على غير أساس وما أثير بخصوص اختصاص الخبير هو تجريح فيه لم يثبت سلوك الطالب المسطرة التجريح المنصوص عليها في الفصل 62 من ق.م.م المحتج بخرقه وما بالفرع من الوسيلة الفريدة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - أمينة رزوق - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.