محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/1/4/3588 — قرار عدد: 2016/742 — بتاريخ: 2016-11-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 43 الصادر بتاريخ 2013/05/30 في الملف عدد 1124/2012/126، ان م ت (المطلوب في النقض) تقدم بطلب تسجيله بجدول المحامين الرسميين بهيئة المحامين بالرباط بعد احالته على التقاعد من مهام أستاذ جماعي ملتمسا تمتيعه بمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 28/08 المنظم لمهنة المحاماة التي تعفيه من امتحان شهادة الأهلية ومن التمرين، وان م . اصدر قرارا برفض طلبه لمخالفته مقتضات المادة 18 المذكورة، باعتبار انه ادمج في إطار

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

أستاذ مؤهل ابتداء من 2003/09/17 وأحيل على التقاعد برسم حد سن التقاعد القانوني وحذف من اطر التربية والتعليم العالي كأستاذ مؤهل ابتداء من 2010/12/31، فطعن فيه المطلوب في النقض امام محكمة الاستئناف التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات، أصدرت قرارها القاضي بإلغاء المقرر المطعون فيه وتصديا بالحكم على ٥ م بالرباط في شخص السيد النقيب بتسجيل السيد م ت بجدول المحامين الرسميين ل ٥ م بالرباط وتحميلها الصائر، وهو القرار المطعون فيه.

في جميع الوسائل مجتمعة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون خاصة المادة 18 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، والقانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي، ومقتضيات المرسوم رقم 2.96.793 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين، وبعدم ارتكازه على أساس وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المشرع اعتبر إعفاء الأستاذ الجامعي من شهادة الأهلية ومن التمرين استثناء من القاعدة شريطة ان يكون ضمن أعلى درجة علمية وهي أستاذ التعليم العالي في مادة القانون حصرا وزوال مهنة التدريس لمدة ثمان سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب، وان المادة 18 من القانون المذكور أعلاه لم تعف الأستاذ بالتعليم العالي ولكن أعفت أستاذ التعليم العالي من الأهلية والتمرين نظرا لمساره المهني، وان فئة أساتذة التعليم العالي المعفاة من الأهلية والتمرين ليست مصطلحا يقصد به جميع الأساتذة الباحثين المزاولين لمهام التدريس بالتعليم العالي، بل هي فئة خاصة حددها المشرع في القانون التنظيمي للأساتذة الباحثين كأعلى درجة في السلم العلمي والإداري، وان القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي بالمغرب خاصة المرسوم رقم 2.96.793 يرتب هيئات التدريس بالجامعة في ثلاث فئات : -أستاذة التعليم العالي -الأساتذة المؤهلين- الأساتذة المساعدين، وانه ليس ضمن وثائق الملف ما يفيد اجتياز المطلوب في النقض مباراة الولوج إلى فئة أساتذة التعليم العالي، كما ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بتحريف الوقائع وخرق مقتضيات المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه بخصوص المدة المشترطة لقبول طلب التسجيل بلائحة المحامين الرسميين بالنسبة لأساتذة التعليم العالي والتي قرنها المشرع بقرارين صادرين عن السلطة الحكومية التي ينتمي

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

إليها المطلوب في النقض، الأول وهو قرار الترسيم والثاني وهو قرار الإحالة على التقاعد، وبخرق القانون وخرق قاعدة جوهرية لما اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ان المطلوب في النقض يكفيه ان يكون استاذا بالتعليم العالي عوض ان يكون متوفرا على المؤهل العلمي الواجب وهو أستاذ التعليم العالي، وانه متوفر على شرط المدة، والحال ان هذا الشرط غير ثابت من أوراق الملف، مما يجعل القرار المطعون فیه معرضا للنقض. لكن حيث ان الفقرة الخامسة من المادة 18 من القانون رقم 08.28 المنظم المهنة المحاماة نصت على انه: "يعفى من الحصول على شهادة الأهلية للممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين ... 5- أساتذة التعليم العالي في مادة القانون الذين زاولوا بعد ترسيمهم مهنة التدريس مدة ثمان سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب ... "، وان مقتضيات هذه المادة لم تتضمن أي إحالة على مقتضيات المرسوم رقم 2.96.793 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين والتي حددت أصناف الأساتذة بالتعليم العالي، ومن المقرر فقها وقضاء انه في غياب احالة نص خاص من القانون على نص آخر اخص فإن القواعد العامة تبقى هي الواجبة التطبيق وان من هذه القواعد العامة ان النص اذا ورد علی اطلاقه فإنه یشمل کل من کان مخاطبا به دون تخصیص، ومن تم فإن المقصود بعبارة أساتذة التعليم العالي الوارد النص عليها في المادة 18 أعلاه هو كل أستاذ ممارس لمهنة التدريس بإحدى الجامعات المغربية في مادة القانون، استوفى مدة ثمان سنوات بعد الترسيم في التدريس بتلك الجامعات، وان ما يؤكد هذا المعنى هو ان المشرع في المادة 18 المذكورة اعتبر 8 سنوات بعد الترسيم لمن زاول مهنة التدريس بإحدى كليات الحقوق بالمغرب، والحال أن بلوغ إطار "أستاذ التعليم العالي"من بين الأساتذة الباحثين يقتضي مزاولة مهنة التدريس والبحث العلمي بالجامعة لمدة لا تقل عن 20 سنة من تاريخ الترسيم والكل بعد التدرج في درجات التعليم العالي بدءا من درجة أستاذ التعليم العالي مساعد تم أستاذ التعليم العالي مؤهل لبلوغ درجة أستاذ التعليم العالي، وهو ما لا يمكن تحققه خلال ممارسة مهنة التدريس لمدة 8 سنوات بعد الترسيم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من انه: ((من الثابت حسب ما يؤخذ من وثائق الملف ان الطاعن أحيل على التقاعد بعدما عمل أستاذا بالتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة،

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وانه بصرف النظر عن الدرجة التي أحيل بها على المعاش، فإنه كان يعمل استاذا بالتعليم العالي منذ 17 شتنبر 2003 كأستاذ للتعليم العالي مساعد درجة "ب" حسبما يؤخذ من قرار السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المؤشر عليه بتاريخ 16 مارس 2005، وان ما اعتمده م ٥ م بالرباط في رفض طلب الطاعن على كونه لا يتوفر على صفة أستاذ التعليم العالي وفق ما ورد بالمرسوم رقم 2.96.793 المؤرخ 1997/02/09 مردود بأن تصنيف هيئة التدريس بالمؤسسات الجامعية الوارد بالمرسوم لا يعدو أن يكون تصنيفا الغاية منه ترتيب أساتذة التعليم العالي في وضعيتهم الإدارية، ولا تأثير له على صفتهم كاساتذة بالتعليم العالي، مما تكون معه صفة أستاذ بالتعليم العالي تنسحب على الفئات الثلاث الواردة بالمرسوم المذكور، وعليه فإن شرط الاستاذية بالتعليم العالي يكون متوفرا بالطاعن، وانه فيما يخص شرط المدة فبالاطلاع على قرار تعيين المعني بالأمر يتبين انه شرع في ممارسة مهامه كأستاذ للتعليم العالي مساعد درجة (ب) ابتداء من 17 شتنبر 2003 كما يؤخذ من رسالة اخباره بإحالته على التقاعد والتي وجهت له كأستاذ مؤهل ان تاريخ احالته على المعاش هو 31 دجنبر 2010 وانه سمح له بالاستمرار في تأدية مهامه إلى غاية 30 شتنبر 2011، وبالنظر لان تسميته كأستاذ التعليم العالي مساعد كانت بتاريخ 17 شتنبر 2003 باقدمية 2 يناير 2002، فإن شرط مزاولة مهنة التدريس بالتعليم العالي لمدة ثماني سنوات يكون متوفرا، وتكون تباعا لذلك الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من قانون المحاماة متوفرة لدى الطاعن))، تكون قد راعت مجمل ما ذكر ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.