محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/1650 — قرار عدد: 2023/133 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2022/02/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل. ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 875 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/09/21 في الملف عدد 2021/1201/205. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2028/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه سبق لشركة "م" أن تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بمقال تتعرض من خلاله تعرض الغير الخارج عن الخصومة على
الحكم الابتدائي عدد 257 الصادر بتاريخ 2010/4/12 ملف العقاري عدد 2008/4/647 القاضي على الجماعة الحضرية بمكناس بإتمام إجراءات البيع مع الطاعن بشأن القطعة الأرضية رقم ( ... ) الكائنة بسيدي بوزكري مكناس والمحفظة تحت عدد " ... " وباتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتطلبة بتمكينه من تقييد مشتراه بسجلات المحافظة العقارية مع اعتبار الحكم الصادر بمثابة عقد بيع نهائي، كونها استفادت من نفس القطعة بناء على القرار الصادر عن عامل مكناس الاسماعلية عدد 2559 بتاريخ 1998/5/7 الوارد بمقررات المجلس الجماعي لمكناسة الزيتون بتاريخ 2000/2/2 والمصادق عليه من طرف وزير الداخلية بمقتضى القرار عدد 79، وأنها بادرت إلى تسديد ثمن بيع القطعة قدره 147.000 درهما وذلك بتاريخ 1998/05/18، وأن المؤسسة الجهوية للتجهيز بادرت إلى مراسلة رئيس المجلس البلدي بمكناس تشعره فيها بأنه قد تم تبعا للقرار الصادر عن عامل مكناس تحويل ملكية القطعة ( ... ) في اسمها ونزعها من (ب. غ)، وأن هذا الأخير تعمد تغييب واقعة نزع العقار منه واستصدار حكم يقضي في غيبتها بإتمام الجماعة الحضرية إجراءات البيع معه؛ رغما عن حيازتها للقطعة السالف ذكرها وتصرفها فيها ملتمسة إلغاء الحكم الصادر فيما قضى به وتصديا برفض الطلب. وبناء على القرار الذي بموجبه تم ضم الملف 2012/4/481 الى الملف 2012/4/506 والذي مفاده أن المدعية استفادت من نفس البقعة أعلاه بناء على قرار عامل عمالة الاسماعلية عدد 2559 بتاريخ 1998/05/07 المصادق عليه بالقرار الصادر عن وزير الداخلية عدد 79 والسيد العامل راسل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء المكلفة بالبيع لفائدة المجلس البلدي مكناسة الزيتون بالقرار عدد 2559 توصلت به بتاريخ 98/05/11 لتقوم بأداء الثمن المحدد 147.000 درهم بتاريخ 18 ماي 1998، وأنه بموافقة الجماعة الحضرية بمكناس على مقررات دورة فبراير من سنة 2000 بتفويت القطعة الأرضية رقم ( ... ) ومصادقة وزير الداخلية وأدائها الثمن يجعل عقد البيع مستجمعا للشروط والأركان، ولا ينقصه إلا تحرير العقد ملتمسة القول بأن ملكية الأرض عدد ( ... ) سيدي بوز كري ذات الرسم العقاري عدد " .. " قد آلت ملكيتها لها، والحكم على الجماعة الحضرية بتحيين الرسم العقاري المذكور وذلك بنقل ملكيته في المرحلة الأولى إلى الجماعة الحضرية بمكناس بدل الجماعة الحضرية مكناسة الزيتون وإنجاز عقد بيع نهائي قابل لنقل ملكية القطعة المذكورة لها، وفي حالة الرفض اعتبار الحكم ناقلا للملك المذكور، والإذن للمحافظ بالإسماعلية بتقييد منطوق الحكم بعد صيرورته نهائيا بالرسم العقاري المذكور باعتباره بمثابة عقد بيع نهائي. وبعد تبادل التعقيب أصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الطلب شكلا؛ وموضوعا بإلغاء الحكم المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة وتصديا برفض طلب اتمام اجراءات البيع بين المدعي والجماعة الحضرية بمكناس؛ فاستأنفه الطاعن وبعد الجواب وتمام الاجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 1356 بتاريخ 2017/09/26 القاضي بتأييد الحكم المستأنف، تم نقضه بالقرار عدد 7/377 المؤرخ في 2020/09/15 بعلة أنه: " ... وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص
دلالة المستندات المقدمة إليها وترجيح بعضها على البعض إلا أنه يتعين أن يكون هذا الاستخلاص سائغا، ولما كان الواقع الثابت من الوثائق المعروضة أمام المحكمة أن الطاعن أدلى برسالة عن عامل عمالة الإسماعلية بمكناس بتاريخ 1992/4/22 بصفته ممثلا للجهة الوصية إلى مدير شركة "ل" يخبره فيها بأنه قرر منح القطعة الأرضية عدد ( ... ) إلى الطاعن ويطلب منه استخلاص ثمن اقتنائها، وقد أدلى أيضا بوصل أداء مبلغ 147900 درهم لمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الوسطى الجنوبية مؤرخ في 30 أكتوبر 1992، وبمراسلة صادرة عن رئيس الجماعة الحضرية بمكناس يطلب فيها منه القدوم إلى المصلحة المختصة بالبلدية من أجل تحرير عقد نهائي وتقييده بسجلات المحافظة العقارية بمكناس عمالة الإسماعلية، كما تمسك بأنه حاز القطعة موضوع التراع، وأن الجماعة الحضرية مكناس صادقت على تصميم بناء القطعة وقام ببنائها وممارسة نشاطه التجاري بها كما قام بإجراءات احتياطية وتحفظية لضمان حقوقه منذ سنتي 2003 و2004، وأنه لا محل لسريان المادة 37 من الميثاق الجماعي المحتج به، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم اكتمال انتقال الملك للطاعن على ضوء مقتضيات الميثاق الجماعي على سند من قوله: " ... أنه بعد اعتبار ما ذكر يكون البيع الذي استند إليه المستأنف للقول بأحقيته في العقار موضوع التراع غير مكتمل ... الشروط القانونية مما يجعله عديم الأثر" دون أن تعرض المحكمة لدفاع الطاعن وتقول كلمتها فيما تمسك به وفي دلالة المستندات المؤيدة، وأن تفصل فيه بأسباب خاصة سواء سلبا أو إيجابا لما قد يكون لذلك من أثر على الحكم، فان قضاءها يكون مشوبا بسوء ونقصان التعليل وغير مرتكز على أساس وعرضة للنقض". وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض وتمام الإجراءات صدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 345 من ق.م.م، بدعوى عدم جوابه على أوجه دفاعه المضمنة بمقاله الاستئنافي وعن المستندات المؤيدة له ومنها الرسالة الصادرة عن عامل عمالة مكناس الإسماعيلية مؤرخة في 1992/04/22 بصفته ممثلا للجهة الوصية إلى مدير شركة "ل" يخبره فيها بأنه قرر منح القطعة الأرضية رقم ( ... ) للطاعن، ويطلب منه فيها استخلاص ثمن اقتنائها كما أدلى بوصل أداء الثمن بمبلغ 147900 درهم للمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الجهة الوسطى الجنوبية مؤرخ في 30 أكتوبر 1992 وبمراسلة صادرة عن رئيس الجماعة الحضرية مكناس يطلب منه فيها القدوم لدى المصلحة المختصة في مقر الجماعة من أجل تحرير عقد بيع نهائي وتقييده في سجلات المحافظة العقارية لمكناس، كما تمسك بأنه حاز القطعة الأرضية موضوع النزاع، وأن الجماعة الحضرية صادقت على التصميم الذي أعد لإقامة بناء صناعي وتجاري على القطعة الأرضية موضوع البيع بل وقام بالبناء فعلا وزاول نشاطه التجاري به، كما أدلى بما يفيد قيامه بإجراءات احتياطية وتحفظية لضمان حقوقه منذ سنتي 2003 و2004 فضلا عن تصريحه بنشاطه التجاري
وتوصله بالإعلامات الضريبية، فضلا عن دفعه بعدم قبول تعرض المستأنف ضدها لسبق صدور قرار استئنافي في الحكم المتعرض عليه قضى بعدم قبول استئناف المستأنفة، وأن ما ردت به المحكمة دفوعها ووثائقها لا يرتكز على أساس، ودون أن تلتفت إلى أن القطعة الأرضية الممنوحة للطاعن إنما هي على ملك الجماعة بموجب الرسم العقاري عدد " ... "، وأن دور السلطة الوصية يقتصر على منح مثل هذه القطعة والترخيص باقتنائها من قبل الغير والحرص على تطبيق واحترام تصميم التهيئة للمدينة وأهلية طالب القطع الأرضية باعتبار أنها مخصصة للاستثمار، أما الملكية فترجع للجماعة وأن هذه الأخيرة رضيت بالبيع وتم دفع الثمن، فيكون ما لاحظته المحكمة من أنه يشترط لتمام البيع أن يكون البائع مالكا لمحل البيع وقادرا على التصرف فيه غير ذي أساس، ثم إن المحكمة ردت باقي ما تمسك به الطاعن من حيازته للقطعة الأرضية ومزاولته لنشاطه التجاري في البناء الذي أقامه عليها، وكونه أصبح ملزما ضريبيا بالقول بأن ذلك مجرد تقدير للنفقات المتوقعة للبناء، وأن الطاعن لم يثبت أداءه الضرائب المفروضة عليه هو أيضا مجرد من الأساس القانوني، فضلا عن أنه ليس له أثر سلي على البيع الذي تم فعلا بينه وبين الجماعة التي توصلت منه بالثمن وسلمته المبيع ولم يبق سوى تحرير عقد البيع باعتباره من العقود الشكلية، وبذلك جاء قرارها منعدم الأساس القانوني مما يتعين معه نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن: "البين من قرار السيد العامل المؤرخ في 1992/04/22 أنه يتعلق بمنح قطعة أرضية مملوكة للجماعة الحضرية بمكناس، والتي يرجع تطبيقا لمقتضيات المادة 69 أمر تدبير شؤونها من تفويت أو كراء إلى المجالس الجماعية التي أناط بها القانون المتعلق بالميثاق الجماعي رقم 78.00 والذي يجعل مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمسائل المذكورة فيه لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية طبق الشروط المحددة بالمادة 73 والتي تعتبر الاقتناءات والتفويتات من ضمنها والتي يتولى السيد وزير الداخلية أومن يفوض إليه ذلك المصادقة المقررة في المادة الموما إليها أعلاه، وأن الطاعن لم يدل بالقرار الصادر عن الجهة الوصية بالمصادقة على قرار تفويتها ... وبالمقابل فإن المطعون ضدها استدلت بقرار السيد وزير الداخلية تحت عدد 079 باعتباره الجهة الوصية على المجالس الجماعية والقاضي بالموافقة على مقررات المجلس الجماعي لمكناسة الزيتون بمنحها القطعة الأرضية رقم ( ... ) سيدي بوز كري مكناس، والتي أدت ثمنها حسب الثابت من الوصل عدد 022994 ... " تكون قد ناقشت وقيمت الوثائق والمستندات المستدل بها من طرف الطاعن واعتبرت أنها لا ترقى إلى درجة الحجة المعتبرة قانونا لقيام البيع المتمسك به من طرفه استنادا إلى أنه لم يكن موضوع مصادقة من طرف الجهة الوصية على المجالس الجماعية خلافا لشراء المطلوبة، كما ردت عن صواب ما تمسك به الطاعن من سبق صدور قرار استئنافي بشأن الحكم المتعرض عليه بعد أن ثبت لها أن القرار المذكور إنما صرح بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف الجماعة الحضرية لوقوعه خارج الأجل إذ اقتصر على البت
في الشكل فقط، وبذلك تكون قد تقيدت بنقطة الإحالة، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما،
والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررا، محمد لمنور، نجية بوجنان ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.