محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/7/1/3531 — قرار عدد: 2015/53 — بتاريخ: 2015-02-03

بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2012/11/22 في الملف رقم 111-1201-12 تحت رقم 1092 أن الطالب سبق أن تقدم بمقال أمام ابتدائية وجدة عرض فيه أنه بمقتضى عقد وعد بالبيع مؤرخ في 2008/2/28 التزم المدعى عليه بأن يبيعه قطعة أرضية مساحتها 1 هكتار و 800 آر بمدينة وجدة الملك المسمى (ب. ع) وتم تحديد ثمن البيع في مبلغ إجمالي قدره 800 ألف درهم أدى منها للمدعى عليه مبلغ 200 ألف درهم وتم الاتفاق على أداء باقي الثمن بتاريخ 2008/6/30 بعد تحرير عقد البيع النهائي وتسليمه العقار تسليما صحيحا، إلا أن المدعى عليه ماطله فاتصل بالمحافظة العقارية وتبين له أنه قد سلك مسطرة التحفيظ مطلب عدد 77/276 مما دفعه إلى إنذاره بإتمام البيع ، ثم العرض العيني وإيداع مبلغ 600.000 درهم بصندوق المحكمة إلا أنه رفض والتمس الحكم له بإلزام المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع معه بخصوص القطعة الأرضية موضوع الدعوى واعتبار الحكم سندا للملكية وأرفق مقاله بنسخة من الوعد بالبيع، وانذار بإتمام البيع ومحضر رفض العرض العيني ونسخة من وصل إيداع باقي الثمن بصندوق المحكمة وبتاريخ 2010/12/20 وتقدم المدعى عليه بطلب مضاد التمس فيه الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع المشار إليه وذلك تأسيسا على كونه قد قام بجميع المحاولات الحبية مع المدعى عليه لأداء باقي الثمن الذي حل أجله بتاريخ 2008/6/30، إلا أنها باءت بالفشل وبتاريخ 2010/6/28 وجه له إنذارا بالفسخ توصل به بتاريخ 2010/7/6 وبعد انتهاء الإجراءات صدر حكم قضى في الطلب الأصلي برفضه وبالنسبة للطلب المضاد بفسخ عقد الوعد بالبيع المتعلق بالقطعة الأرضية موضوع الدعوى وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات استأنفه الطاعن فصدر القرار المطعون فيه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة فريدة تتمثل في خرق القانون ذلك أن

الفصول 231 و 234 و 235 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون، أو العرف أو الانصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته" وأن الطاعن نظرا للعلاقة التي كانت تربطه بالمطلوب في النقض سلمه مبلغ 200.0000 درهم كأداء مسبق وأبرما عقد الوعد بالبيع على أساس أن يتمم هذا الأخير جميع الإجراءات المتعلقة بالتجزئة والوثائق الإدارية ويخبره بذلك لإتمام باقي الثمن ، وأن البائع وبسوء نية ودون سابق إعلام عمد إلى بيع العقار المتفق حوله دون مراعاة لما سبق أن وعديه ، مخالفا بذلك الأعراف والأنصاف ومغيبا حسن النية المطلوبة في التعاملات التجارية خصوصا بين الأصدقاء، كما أن القرار المطعون فيه خرق مقتضات الفصلين 234 و 235 من ق.ل. ع إذ أن البائع لم يثبت أنه قد أنهى جميع الإجراءات المتعلقة بالقطعة الأرضية ولم يثبت أنه نبه المشتري لأداء ما بذمته وبحسن نية وأن الملف خال مما يثبت رغبة البائع في تسليم البيع داخل الأجل لا تلميحا ولا تصريحا بينما يوجد بالملف ما يثبت حسن نية المشتري وذلك بوضع باقي المبلغ رهن إشارة البائع وان خارج الأجل تطبيقا منه للأعراف الجاري بها العمل التي تعتبر المبلغ المسلم كعربون كاف لاثبات حسن النية في التعامل، وأنه يتبين من خلال الإطلاع على الوثائق أن المشتري قام بما يثبت حسن نيته والبائع كان يتعامل بسوء نية مما يستوجب معاملته بنقيض قصده . لكن، حيث إن الوسيلة بفروعها لم تتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه ولم تبين مكمن مخالفته للفصول القانونية الواردة بالوسيلة مما تبقى معه هذه الأخيرة غير مرتكزة على أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد ملجاوي رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، لطيفة أيدي، حميد الوالي، سعيد رياض أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.