محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/2982 — قرار عدد: 2015/519 — بتاريخ: 2015-06-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2011/06/08 عدد 524 في الملف 2006/320 أن السيد موسى (ب) (طالب النقض) تقدم بتاريخ 2006/07/24 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه كان مساهما ومسيرا ورئيسا لمجلس إدارة شركة (أكادير مصالح السياحة) ومدير أعمالها منذ سنة 1986 إلى غاية 1997/11/28 تاريخ صدور القرار رقم 9/ف، إذ سحب الترخيص من الشركة وأغلق مقرها الاجتماعي وجميع فروعها داخل المغرب وخارجه، إلا أنه بتاريخ 1999/09/23 قضت إدارية أكادير في الملف 98/28 حكم

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80

عدد 99/49 بإلغاء القرار الإداري المشار إليه الصادر عن وزير السياحة بتاريخ 1997/11/28 الذي تم تأييده من طرف المجلس الأعلى بمقتضى القرار عدد 2000/1135 وتنفيذا لهذا الحكم صدر عن وزير المالية والخوصصة والسياحة - قطاع السياحة - قرار بتاريخ 2001/03/21 تم بمقتضاه إلغاء القرار رقم 19/ف السالف الذكر، موضحا أن هذا التصرف ألحق به ضررا بليغا به وبمصالحه بسبب بيع ممتلكاته عن طريق المزاد العلني التي كان قد وضعها رهن إشارة الأبناك ومؤسسات الاقتراض بصفته ضامنا ارتهانيا من أجل تمويل مشاريع الشركة، والتمس اعتبارا لذلك أساسا الحكم لفائدته بتعويض إجمالي قدره: 100.000.000,00 درهم جبرا للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ولو في حدود النصف وجعل الصائر على من يجب، واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة قضائية لتحديد التعويض المستحق له. أجاب الوكيل القضائي بأن القرار عدد 9/ف المؤرخ في 1997/11/28 صدر في مواجهة شركة (أكادير مصالح السياحة) التي يرأس المدعي مجلسها الإداري والتي تتمتع بالشخصية المعنوية، وهي التي تملك الصفة في التقاضي ولا يستساغ قانونا أن ترفع الدعوى من قبل الممثل القانوني ملتمسا عدم قبول الدعوى، مضيفا أن الشركة المذكورة استنفذت حقها في تقديم دعوى المطالبة بالتعويض وصدر حكم لفائدتها عن إدارية أكادير بتاريخ 2003/05/08. استأنفته الإدارة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي قضت بتاريخ 2006/06/28 بإلغائه وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون ملتمسا رفض الطلب، وبعد إنهاء الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بتاريخ 2007/11/15 بعدم قبول الدعوى استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن المحكمة عللت قرارها بأنه تقدم بطلب تعويض عن ضرر شخصي والحال أن القرار الإداري الملغى صدر في مواجهة الشركة وتكون صفته في الادعاء منتفية، إلا أنه (الطاعن) تقدم بطلبه سبب الضرر المباشر الحاصل له ككفيل للشركة المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سايرت إدارية مراكش حين اعتبرت أن التراع منحصر في الصفة،

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

والحال أنه طالب بالتعويض بسبب الضرر المباشر الحاصل له وليس باسم الغير ولا بالنيابة عنه، يكون ما انتهت إليه فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب إلى ما جاءت به: "إن طلب المستأنف يرمي إلى الحكم لفائدته بتعويض عن ضرر شخصي، والحال أن القرار الإداري الملغى المعتمد في ذلك صدر في مواجهة الشركة التي كان يمثلها، مما تكون معه صفته في الادعاء منعدمة فعلا ... ". في حين أن الطلب ينصرف إلى التعويض عن الأضرار الشخصية اللاحقة بالطاعن جراء كفالته تضامنا للشركة وتقديمه لرهون لفائدة دائنيها، مما ترتب عليه متابعته وإدانته من أجل إصدار شيك بدون رصيد وكذا صدور أحكام عليه بأدائه للديون التي على الشركة بصفته كفيلا متضامنا ومقدما للرهن مع ما يترتب على ذلك من بيع أملاكه، وهي أضرار شخصية مدعى بها من طرفه تجعل صفته في التقاضي قائمة، وكان يتعين على المحكمة أن تناقش موضوع تلك الطلبات للتأكد من قيام عناصر المسؤولية الإدارية من عدمه، ولما لم تفعل يكون قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد عبد السلام الوهابي - المقرر: السيدة سعاد المديني - المحامي العام:

السيد حسن تايب.