محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/4547 — قرار عدد: 2022/121 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/4/10 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 545 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018/7/24 في الملف عدد 2017/1403/247.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة. وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بكلميم بتاريخ 2009/5/21 تحت عدد56/5954 طلب (ب.١) تحفيظ الملك المسمى البشير الكائن بلاس اوكرت الجماعة القروية اباينو قيادة القصابي إقليم كلميم والمحددة مساحته في 11 هكتارا و99 ارا و82 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب العقد العرفي المؤرخ في 2007/7/16 والملحق الإصلاحي العرفي المصحح الإمضاء في 2012/1/31 والملحق الإصلاحي العدلي المضمن بعدد 511 صحيفة 491 سجل المختلفة 40 بتاريخ 2016/2/8 وصورة عقد القسمة الرضائية المصححة الإمضاء بتاريخ 2006/6/23 ورسم الاستمرار عدد 216 صحيفة 212 سجل الأملاك 63 في 2016/1/13، فسجل على المطلب المذكور التعرض الكلي المضمن بتاريخ 2016/10/18 (كناش 12 عدد 491) الصادر عن الحاج محمد ومن معه مطالبين بكافة الملك لتملكهم له حسب رسم الاستمرار المؤرخ في 1978/07/19 ورسم الاراثة. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بكلميم، وإستيفائها الإجراءات المسطرية أصدرت حكمها بتاريخ 2017/1/12 تحت عدد 13 في الملف عدد 2016/1403/157 بعدم صحة التعرض الكلي المضمن ضد مطلب التحفيظ عدد 56/5954 بتاريخ 2016/10/18 كناش 12 رقم 491 وتحميل المتعرضين الصائر وإرجاع الملف للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بكلميم للقيام بالمتعين بعد صيرورة الحكم نهائيا. استأنفه المتعرضون فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين بثلاث وسائل.
في الشكل
حيث أنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث إن مقال الطعن بالنقض أعلاه لا يتوفر على بيان الأسماء الشخصية والعائلية
للطاعنين ورثة (ص) وورثة (ش.م) بن علي وورثة (ف.ي) بن الحسن وورثة محمد (د) بن علي بن الحسن وورثة احمد (م) بن مبارك وورثة (ز) محمد بن علي وورثة الحسين 15 فبراير 2022 بن الحسين وورثة (أ) محمد بن مبارك، فجاء بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور. كما أن كلا من الطاعنين الحاج محمد أبو (ح) و سالم (ح) النائب عن أبيه سالم (ب) وأن كان مقال الطعن بالنقض يتضمن البيانات الخاصة بهما، إلا أن صك التعرض المشار إليه أعلاه لا يتضمن النسبة المشاعة التي يدعيان ملكيتها الخاصة في المطلب المتعرض عليه كما لم يبين أنه أثناء سريان الدعوى، وأن الطعن كالدعوى إنما يكون في محقق معلوم والطلب بالتالي
غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة، رئيسا. والمستشارين: مبارك بوطلحة، عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.