محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/24040 — قرار عدد: 2022/312 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 27 ماي 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 25 ماي 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/165 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (م. ر. ب. م) و(محمد. ف. ب. م) من أجل محاولة السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد طبقا للفصلين 114 و509 من القانون الجنائي بدلا من 507 من نفس القانون بعد إعادة التكييف بسنتين حبسا نافذا في حق كل واحد منهما مع تعديله يجعل العقوبة المحكوم بها في حق كل واحد منهما نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛

ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تأييدها القرار المستأنف فيما قضى به من إعادة التكييف لجناية السرقة بالسلاح طبقا للفصل 507 من القانون الجنائي في حق المطلوبين في النقض إلى جناية محاولة السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد طبقا للفصلين 114 و509 من نفس القانون بعلة عدم توفر عناصره، لكونه يشترط أن تقترف السرقة من طرف ثلاث أشخاص فأكثر، وأنه بالرغم من كونها تمت تحت التهديد بالسلاح الأبيض إلا أنها اقترفت من طرف شخصين فقط. والحال أن الفصل 507 المشار إليه لا يشترط اقتراف السرقة من طرف أكثر من شخصين وأن عناصره تتحقق بمجرد ثبوت استعمال السلاح بمفهوم الفصل 303 من القانون الجنائي حتى ولو ارتكبت السرقة من طرف شخص واحد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقضائها على النحو المذكور جاء قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وأنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون تبطل الأحكام والقرارات إذا لم تكن معللة أو كانت تحتوي على تعليلات متناقضة.

وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه؛

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 507 من القانون المذكور يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة. وحيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار محل الطعن المؤيد للقرار المستأنف يتبين على أنه قد تبنى تعليلاته فيما قضى به من إعادة التكييف لجناية السرقة بالسلاح إلى جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، هذا الأخير الذي اقتصر في ذلك على مجرد القول: "وحيث ثبت للمحكمة من خلال دراستها وثائق الملف ومعطياته ... أن المتهمين حاولا سرقة الضحية بعد وقوع خلاف بينهم إلا أن محاولتهما باءت بالفشل نظرا لتدخل ظروف خارجة عن إرادتهما تجلت في مقاومة الضحية لهمان وأن محاولة السرقة المرتكبة من طرف المتهمين ارتكبت من طرفهما معا (التعدد) واقترنت بظرفين مشددين تمثلا في ارتكابها باستعمال العنف والتهديد بالسلاح وليلا ودون توفر شرط تعدد السارقين المنصوص عليه طبقا لمقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي (التعدد بصيغة الجمع) والذي بقي ملف النازلة خاليا مما يثبت توفره مما تبقى معه محاولة السرقة المقترفة مندرجة ضمن مقتضيات الفصلين 114 و509

من القانون الجنائي لتوفر عناصرها التكوينية أمام انتفاء العناصر التكوينية لجناية السرقة بالسلاح طبقا للفصل 507 من القانون الجنائي مما تعين معه القول بإعادة تكييف الأفعال المنسوبة للمتهمين إلى جناية محاولة السرقة الموصوفة طبقا لمقتضيات الفصلين 114 و509 من القانون الجنائي بدلا من مقتضيات الفصل 507 منه وذلك إعمالا لمقتضيات المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية". والحال أن القانون الجنائي عالج جناية السرقة الموصوفة في الفصول 507 (السرقة المقترنة بظرف حمل السلاح والمعاقب عليها بالسجن المؤبد) و508 (السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية أو في ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل، أو في نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ، والمعاقب عليها بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة) و509 (السرقة المعاقب عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة إذا اقترنت بظرفين على الأقل من الظروف المشار إليها في نفس الفصل) و510 (المعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف المشار إليها في نفس الفصل)، ونظرا لخطورة السلاح الذي يستعمل في ارتكاب هذه جناية أو حيازته أثناء ذلك، خصها بالعقوبة الأشد (السجن المؤبد)، لكون السلاح يغني عن أي ظرف آخر من الظروف المشددة ومن بينها ظرف التعدد، وما يؤكد ذلك قرينة السياق الواردة في الفقرة الأخيرة من الفصل 507 من القانون الجنائي، المعبر عنها بعبارة: "وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة"؛ والمحكمة لما قضت على النحو المذكور مستبعدة ظرف السلاح تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرض

قرارها للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 25 ماي 2021 في القضية ذات العدد: 2021/2612/165. وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة الصائر؛

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.