محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/2654 — قرار عدد: 2014/337 — بتاريخ: 2014-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 443 الصادر بتاريخ 2012/2/13 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 9/10/197 أن المدعي خالد صابا (المطلوب في النقض) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/3/25، عرض فيه أنه بتاريخ 2007/2/13 فوت جميع حصصه في العقار المسمى مادونا ذي الرسم العقاري عدد 32/19475 الذي هو عبارة عن دكان مع مستودع بالقبو، مساحة ذلك 377 متر مربع في عمارة بالعنوان الكائن بالدار البيضاء رقم 140 شارع يوسف بن تاشفين بمبلغ 850.000 درهم، وأدلى بإقراره بذلك وأدى الضريبة العامة على الأرباح العقارية، إلا أنه توصل بتاريخ 2008/7/3 بوثيقة

العدد 18 - سنة 2014

وضعية الملزم يخبره فيها القابض لدى قباضة البيضاء الحي المحمدي بأنه مدين للخزينة العامة بالضريبة العامة على الدخل الأرباح العقارية موضوع الجدول عدد 31915000 برسم سنة 2007 / 2008 بمبلغ 26533,10 درهم، وأن إدارة الضرائب قامت بفرض الضريبة عليه بصورة تلقائية دون تبليغه برسالة التصحيح الأولى مما تكون معه المسطرة مخالفة لمقتضيات المادة 224 من المدونة العامة للضرائب وباطلة، ملتمسا إسقاط الضريبة المفروضة عليه أصلا وتوابعها المشار إليها أعلاه. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم القاضي ببطلان مسطرة فرض الضريبة على الدخل / الأرباح العقارية المفروضة على الطاعن برسم سنة 2008/2007 موضوع الجدول عدد 31915000 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته الطالبة فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي الطعن مجتمعتين :

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون وفساد التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية ذهبت إلى القول بأنه : كان على إدارة الضرائب اللجوء إلى وسيلة أخرى للحرص على تبليغه بالرسالة المذكورة ضمانا لحقوقه المنصوص عليها قانونا، غير أنه بالرجوع إلى المادة 219 من المدونة العامة للضرائب يتبين أن المشرع قد خير الإدارة بين اللجوء إلى أنسب الطرق لتحقيق التبليغ، وهي حين تختار الطريقة التي تراها الأنسب لتحقيق الغاية من التبليغ المتمثلة في إشعار الطرف الآخر بالإجراءات التي تعتزم تطبيقها، فإن الضرورة تقتضي التقيد داخل الاختيار بالمسطرة المتبعة في كل طريقة من طرق التبليغ المنصوص عليها في المادة 219 المذكورة، وأن الإدارة اختارت في هذه النازلة أن يتم تبليغ الملزم عن طريق البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم، وأن الإدارة الجبائية عمدت إلى توجيه رسالة التصحيح الأولى للمطلوب في النقض بتاريخ 2007/3/14 توصل بها وأجاب عنها بتاريخ 2007/4/30، وبتاريخ 2007/5/17 وجهت له إدارة الضرائب رسالة تصحيح ثانية على نفس العنوان الوارد في إقراراته ويتعلق الأمر ب تجزئة سهام زنقة 6 رقم 56 الطابق الثالث الدار البيضاء، لم يجب عنها مما حدا بالإدارة إلى الفرض التلقائي للضريبة وفق المادة 220 من المدونة العامة للضرائب وأن الإدارة تقيدت بمسطرة الفرض التلقائي للضريبة التكميلية على الربح العقاري، وأن المشرع لم ينص على أنه في حالة عدم حصول التبليغ عن طريق البريد المضمون بأن الإدارة ملزمة بالبحث عن وسيلة أخرى للتبليغ، وأن القرار المطعون فيه ينطوي على تحريف للوقائع إذ أن المحكمة اعتبرت بأنه لا يمكن تحميل المطلوب في النقض وزر خطأ مصلحة البريد، وعلى العكس من ذلك فإن الغاية المنشودة من التبليغ هي العلم اليقيني بالإجراءات المتخذة من لدن طرفي النزاع وأن الإدارة سبق لها أن وجهت للمطلوب رسالة تصحيح أولى توصل بها على نفس العنوان وأجاب عنها، مما يعطي الحجة القاطعة على أن العلم اليقيني بمسطرة التصحيح قد تحقق هو كون المطلوب قد أجاب عن الرسالة الأولى وبالتالي فهو على علم تام بالمسطرة التواجهية بينه وبين الإدارة

العدد 18 - سنة2014

الجبائية، وأن القرار جزم بوجود خطأ مصلحة البريد دون أن يثبت ذلك كما أنه حمل خزينة الدولة وزر هذا الخطأ على فرض حصوله دون أن يبين الأسباب التي جعلته يفعل ذلك، على الرغم من أن المطلوب في النقض في كل الأحوال لازال يملك فرصا من خلال مسطرة المنازعة لطلب مراجعة الضريبة بخلاف خزينة الدولة، مما يكون معه القرار المطعون فيه عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بما جاءت به من أنه : "لكن حيث إنه بقطع النظر عن

كون الصورة الشمسية للطي البريدي المتعلق بتبليغ رسالة التصحيح الثانية غير مقروءة، فإنه ما دام الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه توصل برسالة التصحيح الأولى بنفس العنوان الذي وجهت إليه رسالة التصحيح الثانية، فإنه لا يعقل الاعتداد بالملاحظة البريدية على فرض وجودها بكون العنوان ناقص، وبالتالي لا يمكن اعتبار التبليغ المنجز في هذا الشأن قانونيا وتحميل المستأنف عليه وزر خطأ مصلحة البريد، بحيث كان على إدارة البريد اللجوء إلى وسيلة أخرى للحرص على تبليغه بالرسالة المذكورة ضمانا لحقوقه المنصوص عليها قانونا"، فإنها تكون قد اعتبرت عن صواب كون رجوع رسالة التبليغ الثانية بالبريد المضمون بملاحظة عنوان ناقص لا يعتبر توصلا مؤثرا في المركز القانوني للمطلوب في النقض، باعتبار أن تلك الرسالة لئن كانت قد تضمنت عنوان المطلوب الذي توصل فيه برسالة التصحيح الأولى إلا أنه لا يتضمن إسم المدينة (الدار البيضاء) الموجود بها هذا العنوان على خلاف رسالة التصحيح الأولى، وبالتالي فإن المحكمة لما أوضحت في تعليلها أنه كان بإمكان إدارة الضرائب اللجوء إلى وسيلة أخرى لتبليغ المطلوب في النقض برسالة التصحيح الثانية، فإنها لم تخرق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب ما دام أن سبب تعذر توصل المطلوب في النقض برسالة التصحيح الثانية ناتج عن عدم ذكر إسم المدينة الموجود بها العنوان الموضوع على تلك الرسالة، وأن ما تمسكت به الطاعنة من علم المطلوب اليقيني بالمسطرة التواجهية من خلال توصله بالرسالة الأولى وإمكانية مراجعة الضريبة من خلال مسطرة

المنازعة فضلا عن أنه لم يسبق إثارته، فإنه مردود عليه باعتبار أن مسطرة فرض الضريبة على إثر عملية التصحيح تستوجب تحقق تبليغ الملزم بالرسالة الثانية في حال جوابه على رسالة التصحيح الأولى، وأن عدم تقيد الإدارة بالمسطرة المذكورة لسبب خارج عن إدارة الملزم لا تصححه منازعته القضائية في الضريبة المفروضة عليه باعتبارها مسطرة شرعت لمصلحته، والوسيلتان لذلك غير مرتكزتين على أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيد سعد غزيول برادة - المحامي العام : السيد حسن تايب.