محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/9/1/3696 — قرار عدد: 2017/128 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1186 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2015/12/16 في الملف رقم 1201/15/794 أن المسمى عبد السلام (ط) قدم إلى المحكمة الابتدائية بذات المدينة مقالا بتاريخ 2015/2/23، جاء فيه أنه دائن للمدعى بحضوره محمد (أ) زوج المدعى عليها خديجة الرفاس بمبلغ 2000000 درهم وتم الاتفاق مع المدعى عليها المذكورة على إيقاع حجز تحفظي على العقار المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد

قضاء محكمة النقض عدد 83

قرارات الغرفة المدنية

( ... ) الكائن بطريق ( ... ) طنجة والمتكون من أرض بها بناية تحتوي على طابق سفلي وطابقين علويين وذلك ضمانا لأداء المبلغ الذكور خلال أجل أقصاه 2014/12/31، والتزمت المدعى عليها بأنه بعد مرور الأجل المذكور وبدون سداد مبلغ الدين المذكور يحق له التصرف في العقار بجميع أنواع التصرفات القانونية من تملك وتفويت وغيره، ملتمسا الحكم على المدعى عليها خديجة الرفاس بالقيام بكافة الإجراءات الضرورية لإتمام تفويت وتقييد العقار المذكور في اسمه وفي حالة امتناعها اعتبار الحكم بمثابة عقد تفويت يسجل بالرسم العقاري عدد

( ... ) وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بني مكادة بتدوينه بالرسم العقاري المذكور، وتعزيزا لمقاله أرفقه بمجموعة من المستندات، وأجابت المدعى عليها بأنها تنفيذا لالتزامها فقد سلمت للمدعي الرسم العقاري موضوع الدعوى وتم انقضاء الأجل المضروب في الالتزام بتاريخ 2014/12/30 وأنها غير ملزمة تجاه المدعي بأي شيء بعدما حجز على العقار حجزا تحفظيا وسلمت له الرسم العقاري الخاص به، ملتمسة الحكم برفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 2015/4/28 في الملف رقم 1201/2015/345 قضى على المدعى عليها خديجة الرفاس بإتمام إجراءات تفويت العقار مع المدعي بخصوص العقار الواقع بطريق العوامة بني مكادة طنجة الملك المسمى " ... " ذي السند العقاري عدد ( ... ) وذلك بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة والضرورية بقصد تسجيل العقار باسم المدعي على الرسم العقاري ذي السند المذكور وفي حالة امتناعها اعتبار الحكم بمثابة عقد تفويت ناقل للملكية، فاستأنفته المدعى عليها خديجة (ر) وزوجها محمد (أ)، وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المستأنفين الطالبين بمقال تضمن ثلاث وسائل، أجاب عنه نائب المطلوب بمذكرة التمس فيها رفض الطلب.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 83

في شأن السبب الثالث من أسباب النقض:

حيث يعيب الطالبان على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش دفوعهما وما تمسكا به من بطلان الوثيقة وأساءت تكييف العقد من عقد ضمان إلى عقد بيع، لأن ذلك لا ينسجم مع واقع الدعوى ومستنداتها، إذ أن العقار وضع رهن إشارة المطلوب ضمانا لمبلغ مالي بدليل قبوله بإيقاع الحجز عليه، وبذلك فإن ما ذهبت إليه المحكمة من تأويل الوثيقة إلى عقد ناقل للملكية لا يرتكز على أي أساس قانوني، ملتمسين لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطالبان على القرار المطعون فيه، ذلك فإنه بمقتضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية يتعين على المحكمة أن تبت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، وبمقتضى الفصلين 345 من نفس القانون المذكور يجب أن تكون القرارات معللة وعملا بالفصل 454 من ق.م.م يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز

التحفظي إلى حجز آخر، وبمقتضى المادتين 158 و194 من مدونة الحقوق العينية لا يصبح الدائن مالكا للمرهون بمجرد عدم الوفاء في الأجل المتفق عليه وكل شرط يقضي بغير ذلك يكون باطلا وكل شرط من شأنه أن يسمح للدائن المرتمن عند عدم الوفاء له بدينه أن يتملك الملك المرهون يكون باطلا سواء تم النص عليه في صلب العقد أو في عقد لاحق ولما كان البين من وثائق الملف أن العقد المتمسك به أشار إلى أن الطالبة الأولى وضعت رهن إشارة المطلوب العقار المدعى فيه ضمانا لأداء مبلغ الدين وتضمن في صلبه أنه بمرور الأجل المذكور ودون سداد الدين يحق للمطلوب التصرف في العقار بجميع التصرفات من تملك وتفويت وأن المطلوب أوقع حجزا تحفظيا على العقار. فالمحكمة لما اعتبرت

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 83

الشرط المضمن بالعقد وألزمت الطالبة بإتمام إجراءات تفويت العقار موضوع الضمان للمطلوب (الدائن) تكون قد خرقت الفصول أعلاه ولم تركز قضاءها علیه ویبقی ما استدل به واقعا على القرار يتعين معه نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: امحمد لفطح مقررا - عبد الهادي الأمين - محمد صواليح - وردة المكنوزي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاتحة آیت عمي حدو.