محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/21633 — قرار عدد: 2022/388 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بمراكش بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2021/06/29 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بها بتاريخ 2020/10/28 في القضية ذات العدد 2020/1612 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (ش. ح) من أجل المشاركة في نقل المخدرات والمشاركة في حيازتها بعد إعادة التكييف وخرق حالة الطوارئ الصحية وعدم وضع الكمامة الواقية بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة المبلغ المالي الفائدة الخزينة العامة ومصادرة باقي المحجوزات لفائدة إدارة الأملاك المخزنية. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة زكية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

فيما يخص قبول الطلب:

بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة 523 أعلاه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه. حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي استؤنف فقط من طرف المتهم وبالتالي فإنها وإن كانت طرفا في الدعوى بصفتها مستأنفا عليها فإنها لم تستأنف القرار المطعون فيه الذي ايد الحكم الابتدائي ولم يشدد من وضعيتها مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبها. من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف إدارة الجمارك بمراكش. وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعبد العزيز رزوق وبحضور المحامية العامة السيدة زكية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.