محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/485 — قرار عدد: 2021/190 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 6 مارس 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع) الصايغ والرامي إلى نقض القرار رقم 1745 الصادر بتاريخ 2019/11/13 في الملف 2019/8218/861 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/3/4. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/4/1. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة (ع.م) تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضوا فيه أن مورثهم (ع.م) سبق له أن اقترض من بنك ( ... ) مبلغا قدره 110.000 درهم لشراء شقة ذات الرسم العقاري عدد" ... " بعمارة الجيل الحوز مراكش، أمن عليه لدى شركة التأمين ( ... ) إلا أنها بعد وفاة مورثهم المذكور امتنعت عن تنفيذ التزامها الواقع عليها بموجب عقد التأمين عن الحياة الذي يلزمها بالحلول محل مؤمنها في أداء ما تبقى من القرض، ملتمسين الحكم على المدعى عليه القرض العقاري والسياحي بتمكينهم من رفع

الرهن على الشقة ذات الرسم العقاري عدد " .. " واحلال شركة التأمين ( ... ) في أداء الدين المتبقي في ذمة مورثهم (ع.م) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.

وبعد جواب المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية ملتمسا إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء ويكون الدعوى سابقة لأوانها وموضوعا فإنه لا يتحمل أية مسؤولية في عدم قبول تأمين موروثهم من طرف شركة التأمين وأن وجود التأمين لا يعني انتهاء الدين ملتمسا رفض الطلب، أصدرت هذه الأخيرة حكمها القطعي القاضي بتسليم المدعى عليه ( ... ) لفائدة المدعين رفع اليد عن الرهن المقيد بالرسم العقاري عدد " ... " تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الشق الثاني من الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس وهدم سلطان الإرادة وعدم الجواب على دفوع قدمت بصفة نظامية ولها تأثير على محصلة التراع وخرق حقوق الدفاع ذلك أنه ضمن مذكرته المدلى بها لجلسة 2019/6/26 تمسكه المتخذ من أنه: "ينبغي التذكير بأن أساس الدعوى الحالية هو أن مورث المدعى عليهم" كان يستفيد من تأمين على الحياة، وأنه لذلك يعتقد المستأنف بأنه بمجرد وفاة مورثهم فإنه ينبغي تسليمهم رفع اليد عن الرهن ... وأنه فضلا عن ذلك ينبغي التذكير بأن شركة التأمين في حالة قبولها التأمين، فإنها لا تضمن سوى الاستحقاقات التي حلت بعد الوفاة ولا تضمن على الإطلاق استحقاقات القرض التي لم يسددها قبل وفاته، وأنه يتجلى من كشف الحساب المشهود بمطابقته لدفاتر العارض التجارية بأن الهالك لم يسدد تسع استحقاقات قبل وفاته، وأنه لذلك فإنه حتى في حالة قبول شركة التأمين تأمين الهالك فإن الأقساط المذكورة تبقى في ذمة الهالك وورثته من بعده، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال التشطيب على الرهن"، إلا أن المحكمة اعتبرت بأن مجرد وجود التأمين فإن الخطر المؤمن عليه يكون قد تحقق ورتبت على ذلك انقضاء الدين في مواجهة ورثة المقترض وأنه بالمقابل فإنها خولت للطالب الحق في الرجوع على شركة التأمين لتغطية مديونية القرض المتبقية كما أن المحكمة وفيما يتعلق بتمسك الطالب بوجود أقساط لم يسددها الهالك قد حياته ما دامت شركة التأمين في حالة قبولها للضمان لا تسدد إلا الأقساط المتبقية ابتداء من تاريخ الوفاة أي من تاريخ تحقق الخطر المؤمن عليه أجابت المحكمة على أنه وفيما يتعلق بهذا الدفع فإنه للبنك الحق في الرجوع على شركة التأمين لتغطية كافة المديونية دون أن تبين ما هو الأساس القانوني أو الاتفاقي لما قررته فعرضت قرارها للنقض.

حيث ردت المحكمة تمسك الطالب بأن مورث المطلوبين لم يسدد تسع استحقاقات قبل وفاته والتي تبقى عالقة بذمته وفي ذمة ورثته من بعده، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال التشطيب على الرهن بتعليل جاء فيه: " ... أما ما تمسك به المستأنف من خلال مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 2019/9/26 بأن هناك أقساط غير مؤداة قد ترتبت بذمة المقترض حينما كان لا زال على قيد الحياة يبقى غير جدير بالاعتبار لأنه بغض النظر عن كون هذا الدفع لم يرد ضمن أسباب الاستئناف المقدم من طرفه فإن للبنك حق الرجوع على شركة التأمين لتغطية كافة المديونية ... وبانقضاء الالتزام الأصلي المتمثل في مديونية القرض المؤمن عليه في مواجهة الورثة المستأنف عليهم فإن ذلك يستتبع بالضرورة انقضاء الالتزام التابع له المتمثل في الرهن المقيد على الرسم العقاري رقم " ... " مما يكون معه الحكم المستأنف لما قضى على المستأنف بتسليم المستأنف عليهم شهادة رفع اليد عن الرهن المقيد بالرسم العقاري أعلاه قد صادف الصواب، لذلك فهو جدير بالتأييد" دون أن تبرز في قضائها سندها القانوني أو الاتفاقي في كون البنك له حق الرجوع على شركة التأمين لتغطية كافة المديونية بما في ذلك الأقساط العالقة بذمة المقترض قبل الوفاة، وبذلك أساءت تعلیل قراراها مما تعين معه التصريح بنقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.