محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/11634 — قرار عدد: 2021/247 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني الميلود (ج) وليلى (م) بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة الأستاذ عبد العزيز بنطالب لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2019/3/21 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/3/13 ملف عدد 2019/10 القاضي: بعدم قبول طلب الطعن بإعادة النظر المقدم ضد القرار الصادر بتاريخ 2015/12/2 في الفي الملف الجنحي رقم سير استئنافي عدد 2013/476 تحت عدد 528 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية و أداء المسؤولة مدنيا شركة ثمغرا كار لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية المضمنة بالحكم والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الثلث وإحلال شركة التأمين زوريخ محل مؤمنتها في الأداء والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد ضم الملفين الارتباط
و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ عبد العزيز بنطالب المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق المادة 402 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا وأن الطاعنين باعتبارهما طرفا مدنيا في القضية فإن من حقهما وطبقا للقانون طلب اعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 528 طبقا لمقتضيات المادة 402 من قانون المسطرة المدنية كون الأسباب التي تضمنها مقال الطعن بإعادة النظر منصبة اساسا على إغفال البت في احد طلباتهما ذلك أنهما أدليا رفقة مذكرتهما في المرحلة الابتدائية بما يفيد دخلهما للسنة السابقة للحادثة إلا أن المحكمة لم تناقش الوثائق المدلى بها و اعتمدت الحد الأدنى للأجر وسايرتها في ذلك غرفة الجنح الاستئنافية رغم أنهما التمسا بمقتضى مذكرتهما الاستتنافية رفع التعويض إلى القدر المطالب به ابتدائيا . وأن هذه الوقائع ثابتة بمقتضى أوراق الملف إذ أثبتا مطالبهما بإشهادين للدخل . وحرمانهما من التعويض على أساسهما أضر بهما وحرمهما من مبالغ إضافية رغم أن شركة التامين لم تجادل في مسألة الدخل كما أن عدم البت في طلباتهما وفق شواهد الدخل المدلى بها يعد اغفالا واضحا من طرف المحكمة مما يكون معه تعلیلها بان عدم مناقشة الوثائق المثبتة للدخل لا يمكن اعتباره سببا يدخل ضمن مقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية غير مرتكز على أساس ومخالفا للفقرة الاولى من القانون المذكور والذي جاء واضحا أنه أكد أن من اسباب طلب اعادة النظر اغفال البت في أحد الطلبات الأمر الذي يعرض القرار للنقض . حيث إن الظهير الشريف رقم 1.02.255 الصادر بتاريخ 2002/10/3 بتنفيذ القانون رقم 22.1 المتعلق بالمسطرة الجنائية حدد طرق الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا الزجرية وليس من ضمنها الطعن بإعادة النظر. و ان هذا الطريق من طرق الطعن لا يسمح به القانون المذكور إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن محكمة النقض وذلك طبقا للمادة 563 من قانون المسطرة الجنائية ولما كانت الدعوى المدنية الحالية معروضة على محكمة زجرية فإنها لا تخضع إلا لقانون المسطرة الجنائية دون سواه بحكم تبعيتها للدعوى العمومية. وبهذه العلة القانونية تستبدل جهة النقض العلة المنتقدة ومعها يستقيم القرار فيما انتهى إليه من عدم قبول طلب إعادة النظر و ما أثير غير مؤسس .
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .