محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/8/6/9784 — قرار عدد: 2011/1097 — بتاريخ: 2011-10-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2011/02/14 أمام كاتب الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2011/02/10 تحت عدد 51 في القضية ذات الرقم 2010/323 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم حسن (ل) من أجل جنحة الحرث داخل الملك الغابوي بغرامة نافذة قدرها 1488 درهم وبأدائه لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا قدره (1488) درهم مع التخلي على الملك الغابوي وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبعد التصدي التصريح ببراءته. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار محمد رزق الله التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض ضمنها أوجه الطعن.

197 الغرفة الجنائية

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه عندما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بالبراءة يكون قد جانب الصواب على اعتبار أن محاضر إدارة المياه والغابات هي محاضر رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا عن طريق الزور، والمتهم لم يسلك ذلك أمام القضاء الجنائي الشيء الذي يجعل المحضر المذكور سليما من كل عيب فضلا على تناقض القرار في تعليلاته، فتارة يقول بأن محضر عون المياه والغابات استند على مصدر أجنبي في بحثه ثم عاد ليقول أن ظهير 1917/10/10 يعطي الحجية لتلك المحاضر ويمنح محرره الصلاحية في إجراء البحث بكل السبل والطرق الممكنة قانونا الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه عندما قضى ببراءة المتهم من المخالفة الغابوية فقد استند في ذلك على ما ثبت للمحكمة بأن المتهم لم يستمع إليه في محضر قانوني ويكون محضر إدارة المياه والغابات لا يتضمن أسماء الشهود حتى تتمكن المحكمة من الاستماع إلى شهادتهم فجاء القرار المذكور معللا تعليلا كافيا ومؤسسا وكانت الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب.

الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيد محمد رزق الله - المحامي العام :

السيد محمد الفلاحي.