محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1454 — قرار عدد: 2022/142 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. خ) الرامي إلى نقض القرار رقم 797 الصادر بتاريخ 2020/10/01 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2019/8206/2310. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/04/28 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ج) الرامية الى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون، أن المطلوب (ي. ع) تقدم بتاريخ 2019/01/24 بمقال افتتاحى أمام المحكمة التجارية بأكادير جاء فيه أنه أسند للطالب (ر.و) بمقتضى عقد شفوي مهام تسيير المحل التجاري الكائن ب ( ... ) انز كان مقابل مبلغ شهري قدره 4.000

درهم حسب الثابت من محضر الإنذار الاستجوابي، وأن المحل المذكور يعتبر من الأملاك الخاصة بالجماعة الترابية لانز كان والذي يشغله المدعي بمقتضى ترخيص إداري، وأن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات التسيير رغم إنذاره بذلك، والتمس الحكم عليه بأدائه له مبلغ 56.000 درهم واجبات التسيير عن المدة من 2017/12/01 إلى متم يناير 2019 وتعويض عن التماطل قدره 1.000 درهم وفسخ عقد التسيير وإفراغه المحل التجاري موضوع الدعوى، وبعد جواب المدعى عليه

والدفع بعدم الاختصاص النوعي ورده بمقتضى الحكم عدد 269 وإجراء البحث والتعقيب صدر الحكم القاضي ببطلان عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري موضوع الدعوى وبأدائه للمدعي مبلغ 88.000 درهم تعويضا عن الاستغلال عن المدة من 2017/12/01 إلى 2019/09/30 وتحديد الإكراه البدني في الأدنى، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعن على المحكمة في أسباب نقضه، خرق المادة 153 من مدونة التجارة وعدم ارتكاز الحكم على أساس ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أن العلاقة القائمة بين الطرفين هي علاقة كراء محل تجاري وليست علاقة قائمة على عقد تسيير حر، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت في تعليلها بأن الأمر في النازلة يتعلق بعقد تسيير حر مستندة إلى شهادة الشاهد (م.ك) الذي اعتبرته كان حاضرا لمجلس العقد، والحال أن عقد التسيير الشفوي كما يدعي المطلوب لم يخضع لعملية النشر كما هي منصوص عليها في المادة 153 من مدونة التجارة، كما أن الشاهد لم يكن حاضرا بمجلس العقد وإنما أفاد بكونه سمع وهو يتواجد بمحل تجاري آخر مجاور باتفاق الطرفين، وبالتالي لم يشهد بحضوره لاتفاق الطرفين حول شروط العقد وأركانه وأن الطاعن تمسك بإجراء معاينة للتحقق من شهادة الشاهد المذكور إلا أن المحكمة صرفت النظر عن طلبه، فأتى قرارها خارقا للمادة 153 من مدونة التجارة وناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها بأن: "الثابت من شهادة الشاهد محمد كوطي الذي كان حاضرا في المحل المقابل للمحل موضوع التراع والذي لا يبعد عنه سوى بمتر ونصف وسمع مجريات الحوار الذي دار بين طرفي التراع وأكد على أن المستأنف عليه (المطلوب) قد تسلم المحل بموجب قرار الاحتلال المؤقت للملك العمومي وأنه تعاقد مع المستأنف (الطاعن) شفويا من أجل تسييره مقابل واجب شهري محدد في 4.000 درهم ابتداء من أكتوبر 2016 وأن شهود المستأنف لم يحضر أي منهم مجلس العقد وجاءت تصريحاتهم متناقضة ... " وأضافت في علة أخرى بأن: "ما يعضد تصريحات الشاهد (م.ك) هو تصريحات المستأنف نفسه كونه سلم للمستأنف عليه شيكا بملغ 4.000 درهم مدعيا بأن الشيك يتعلق بواجبات كراء شهرين

دون أن يثبت ذلك، وأنه بانتفاء الشكليات القانونية لعقد التسيير الحر فإن العقد يبقى باطلا بطلانا تعاينه المحكمة من تلقاء نفسها ويبقى من حق المستأنف عليه (المطلوب) المطالبة بمقابل الاستغلال وهو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي وتعين تأييده". وهي علل لم ينتقدها الطاعن في مجملها أبرزت من خلالها المحكمة أن العلاقة القائمة بين الطرفين هي علاقة تسيير حر مستخلصة ذلك من شهادة الشاهد (م.ك) الذي وإن كان يتواجد بمحل مجاور للمحل موضوع الدعوى والذي لا يبعد عنه سوى بمتر ونصف سمع وعاين اتفاق الطرفين على تسيير المحل مقابل وجيبة شهرية قدرها 4.000 درهم ابتداء من فاتح أكتوبر 2016 وهي الشهادة التي تؤكدها تصريحات الطاعن نفسه الذي سلم للمطلوب شيكا بمبلغ 4.000 درهم مدعيا أنه يتعلق بواجبات الكراء وليس واجبات التسيير دون أن يثبت ذلك، أما بخصوص خرق المادة 153 من مدونة التجارة فان المحكمة وأن اعتبرت العقد الرابط بين الطرفين باطلا لانتفاء شروطه الشكلية فإنها أيدت الحكم الابتدائي في ما قضى به من تعويض عن الاستغلال، وهو الشق من التعليل الذي لم ينتقد الطاعن، فأتى قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وكان ما بأسباب النقض غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشاريظ: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أيت علي.