محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2181 — قرار عدد: 2021/136 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (١. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/17 بواسطة دفاعه ذ (م.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعرائش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/15 عدد 139 في القضية عدد 2019/2801/207 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهمين (ل.ب) و(ح.ب) و(ن.ب) و(ل. ب.ب.م) و(س.ب) من قبل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الطرف المدني صائر استئنافهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة المحامين بطنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل ذلك ان القرار المطعون فيه جاء مجانبا للصواب فيما قضى به ذلك انه بالرجوع إلى الشهود المستمع إليهم أكدوا جميعهم أنهم عاينوا عملية انتزاع العقار من حيازة الغير وكذا التهديد واستعمال العنف وعرقلة حرية العمل وإلحاق أضرار مادية بملك الغير بيمينهم لدى حضورهم أمام المحكمة وأن المحكمة بعدم أخذها بذلك ولما قضت على النحو المذكور يكون قرار قد جاء منعدم التعليل وخارقا لقانون مما يستوجب نقضه وإبطاله. لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن إثر النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض إنما ينحصر في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة وأن ما أثير في الوسيلة من وسائل إثبات إنما يتعلق بالدعوى العمومية التي يرجع امر مناقشتها إما للنيابة العامة أو المتهم مما يبقى معه ما أثير غير مقبول.
لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.