محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/4686 — قرار عدد: 2022/1915 — بتاريخ: 2022-10-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء ممثلها القانوني والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق الفصل 66 من ظهير 1917/10/10 والمادة 292 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم، استنادا إلى "أن المحضر المحرر في القضية حرر من طرف عون واحد خلافا للمقرر قانونا بالفصل 65 من الظهير المذكور من وجوب تحريره من طرف عونين متى تجاوز المبلغ المطلوب 1.000,00 درهم بين غرامة وتعويض"، دون اعتبار لمقتضيات الفصل 66 من نفس الظهير الواجب التطبيق في نازلة الحال، الذي يجعل من ذات المحضر حجة صحيحة إلى أن يثبت ما يخالفه، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار أو أمر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على الفصل 66 من ظهير 1917/10/10. وحيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإن: "التقارير المنجزة من طرف أعوان إدارة المياه والغابات إذا كانت غير مستوفية لشروط الفصل السابق فلا تعتبر حجة كافية ما لم يدع فيها بالتزوير لكن يعتمد عليها إلى أن يظهر ما يناقضها".
وحيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض، بعلة: "أن المحضر المحرر في القضية حرر من طرف عون واحد خلافا للمقرر قانونا بالفصل 65 من الظهير المذكور من وجوب تحريره من طرف عونين متى تجاوز المبلغ المطلوب 1.000,00 درهم بين غرامة وتعويض"، دون اعتبار منها لمقتضيات الفصل 66 من ظهير 1917/10/10 التي تضفي على تقارير أعوان إدارة المياه والغابات غير المستوفية لشروط الفصل 65 من ذات القانون الحجية إلى أن يثبت ما يخالف محتواها، مما لم تجعل معه لما قضت به أساسا صحيحا من القانون، الأمر الذي يتعين معه نقض قرارها. وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض.
من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2021/10/13 في القضية ذات الرقم 2021/2819/193، وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مؤلفة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى
أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها بسجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زينب شکراوي.