محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/119 — قرار عدد: 2018/236 — بتاريخ: 2018-04-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 ديسمبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (إ.١) والرامية إلى نقض القرار رقم 844 الصادر بتاريخ 2016/11/22 في الملف عدد 2016/1606/228 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ن.ب) تقدمت بتاريخ 14 شتنبر 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم عرضت فيه أن المدعى عليه (م.١) زوجها، ولها منه بنت اسمها (هـ. ١) المولودة في 2015/08/23، وأنه طردها دون موجب دون أن ينفق عليها من 2015/08/10، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بمبلغ 1000 درهم شهريا ابتداء من 2015/08/10 ونفقة ابنتها منه المذكورة بحسب 1000 درهم شهريا ابتداء من 2015/08/23، وكذا المصاريف الطبية عن الولادة المحددة في مبلغ 3037,40 درهما ومصاريف العقيقة بمبلغ 5000 درهم مع الاستمرار، كما التمس في مقال إضافي الحكم بتوسعة الأعياد لها في مبلغ 2000 درهم سنويا، مع مراعاة كون المدعى عليه ميسور الحال. وأجاب المدعى عليه في مذكرة مع مقال مضاد بأن المدعية هي من غادرت بيت الزوجية رفقة أهلها وأن له أسرة كاملة هو الملزم بالإنفاق عليها، وأن طلبات المدعية مبالغ فيها.
وأما نفقة ابنتها (هـ)، فهو ينازع في نسبها لكونه طالب حبيا أن تلد في بيتها ويخضعان المولودة الخبرة جينية لما علم بمرض تعرض له أن الطبيب أفاده بعد التحاليل أن المرض يفقده قدرة الإنجاب، غير أنها غادرت بيت الزوجية، وأن شواهد المحافظ المدلى بها من قبل المدعية لا تفيد يسره لأنها جامدة ومنها المباعة لغيره، والتمس في المقال الأصلي القول بالنفقة المعمول بها عرفا مراعاة لعسره. وبخصوص المقال المضاد القول بإجراء خبرة جينية على المولودة (هـ) وبطلان النسب. فقضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/02/11 في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها بحسب 800 درهم، ونفقة بنتها المذكورة بحسب 800 درهم، الكل شهريا ابتداء من 2015/08/10 بالنسبة للزوجة ومن 2015/08/23 بالنسبة للبنت (هـ)، وبأدائه لها توسعة الأعياد بمبلغ 2000 درهم سنويا ابتداء من تاريخ الطلب 2015/10/07 مع الاستمرار، ومصاريف الولادة في مبلغ 3037,40 درهما، ومصاريف العقيقة بحسب 3000 درهم، وفي الطلب المضاد برفضه. فاستأنفه المدعى عليه، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا بشأن الطلب المضاد وبعد التصدي عدم قبول طلب ذلك وتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين للارتباط بعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام
التعليل، ذلك أن المحكمة حددت نفقة المطلوبة والبنت هداية في مبلغ 800 درهم في الشهر لكل واحدة منهما دون أن تراعي ما أثاره من أن التحديد غير ملائم لدخله، ومن أن له أبناء آخرين وزوجتين أخريتين، وأن بعض العقارات التي ذكرتها المطلوبة ليست في ملكه، وأن المصاريف الطبية ومصاريف العقيقة وتوسعة الأعياد المحكوم بها لا سند لها في القانون وغير ثابتة بدليل مقبول، وأن تعليل المحكمة لعدم الاستجابة لطلبه إجراء خبرة جينية على البنت (هـ) بأن الشواهد الطبية لا تثبت بشكل قطعي قدرته على الإنجاب تعليل غير سليم وفاسد لكونه طعن في نسب البنت وأدلى بشواهد طبية وتحليلات تفيد أنه أصبح غير قادر على الإنجاب، خاصة وأنه يبلغ من العمر 91 سنة، لكونه مزدادا سنة 1925، إذ لا يمكن أن تفند أمورا فنية وتقنية وعلمية ترجع إلى ذوي الاختصاص من أطباء ومختبرات، لكون النسب من النظام العام، ولما يترتب عليه من اثار من اختلاط الأنساب والإرث وغير ذلك، والتمس
نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه تمسك بأنه من مواليد 1925، وأن الطبيب أخبره بعد المرض والتحليلات أن المرض يفقده قدرة الإنجاب، وأدلى بشهادة طبية من الدكتور (ح.س) مؤرخ في 19 أكتوبر 2015 وبتحليلين طبيين الأول مؤرخ في 2014/08/28 والثاني مؤرخ في 2015/08/28 والتمس إجراء خبرة جينية على البنت (هـ). والمحكمة لما عللت ما انتهت إليه في منطوق قرارها بأن الشواهد الطبية لا تثبت بشكل قطعي فقد الطاعن القدرة على الإنجاب والحال أن المادة 153 من مدونة الأسرة لم تنص على ذلك، وإنما نصت فقط على الدلائل القوية، وأن ما أدلى به لتعزيز ادعائه يعتبر من
الدلائل القوية، وتبرر الاستجابة لطلب إجراء خبرة جينية في الموضوع، خاصة وأن الطاعن أثار في المرحلة الابتدائية بأنه طلب من المدعية أن تلد البنت في بيت الزوجية، وأن يقوما بإخضاعها الخبرة جينية. والمحكمة لما لم ترد على ذلك بمقبول، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد بنزهة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.