محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/903 — قرار عدد: 2023/193 — بتاريخ: 2023-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/5/31 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة
نائبهم الأستاذ (خ.ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 3706 الصادر بتاريخ 2020/12/24 في الملف
عدد 2020/8205/2601 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ (ع.ب) نيابة عن المطلوب والرامية
إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/3/2.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/29.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرفيع بوحمرية والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن الدفع بعدم القبول المثار من طرف المطلوب:
حيث دفع المطلوب بعدم قبول طلب النقض لمخالفته مقتضيات الفصل 355 من قانون
المسطرة المدنية، لأنه مبتور الوقائع بعدم تعرضه لمعطيات البحث المنجز ابتدائيا وتصريحات
الأطراف وأجوبتهم، كما لم يتضمن كذلك الوسائل والحجج المدلى بها في القضية.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل طالبي النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيد خديجة
الباين رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرفيع بوحمرية مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب
ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عبد الرحيم ايت علي.