محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/5711 — قرار عدد: 2021/39 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 02 أكتوبر 2019 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 26 شتنبر 2019 تحت عدد 2799 في القضية ذات العدد: 2018/2602/1486، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض محمد (ل) ومحمد (ع) ولحسن (س) من جنحة النصب وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه الذي قضى ببراءة المتهمين معللا ما قضى به بالقول: " ... فإن مناط قيام العناصر التكوينية لجنحة النصب :... استعمال وسائل احتيالية ... إلى القيام بأعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير مقابل حصول الفاعل على منفعة مالية له أو لشخص آخر ... لم يثبت لها إتيان المتهمين لأي = فعل من شأنه أن يستجيب للعناصر التكوينية لجنحة النصب، كما حددها فصل المتابعة أعلاه ... والحال أن المتهمين اعترفوا بأخذ ثلاث بقرات في ملك المشتكي ومنحوها لخصمه قصد الحصول منه على تنازل دون إحضارهم له التنازل المزعوم، مما يؤكد احتيالهم على المشتكي وخداعهم له مما أدى إلى
المس بمصالحه وحصول خصمه على منفعة مالية دون وجه حق، وبذلك فإن ما اعتمده الحكمان الابتدائي والاستئنافي من علل وأسباب خلاف الواقع وخرقا لمقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي، فجاء القرار معيبا لقصوره في التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت
علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه، أنه لما قضى ببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهم علل قضاءه بالقول: " ... وحيث في نازلة الحال وبعد اطلاع المحكمة على وثائق القضية وعلى ما راج أمامها، فإنه لم يثبت لها ما يفيد إتيان المتهمين لأي فعل من شأنه أن يستجيب للعناصر التكوينية لجنحة النصب كما حددها فصل المتابعة، ذلك أنه ليس ضمن وقائع القضية ما يفيد اتجاه إرادة المتهمين إلى استعمال الاحتيال لتغليط المشتكي حول واقعة الصلح اللذين سعيا إلى إبرامه بين المشتكي وخصومه في قضية سابقة اعتقل من أجلها، وكل ما في الأمر أن المتهمين حاولا التدخل لإبرام الصلح انتهى بالاتفاق شفهيا على ان يتسلم المسمى الحاج (١. أ) خصم المشتكي ثلاث بقرات وحمارة فضلا عن مبلغ 10.000 درهم، ومن أجل تنفيذ بنود الاتفاق فقد قام المتهم الأول بنقل الماشية أعلاه من منزل المشتكي بحضور والدته إلى منزل (١. أ) هو من احتفظ بالماشية ولم يرجعها رغم فشل الصلح، وهو ما ثبت من تصريحات المتهم الأول والشهود، وبذلك فإن سوء نية المتهمين وبالأخص المتهم الأول غير ثابتة في وقائع النازلة، ولم يثبت أن أي متهم حصل على أية منفعة مالية في القضية، خاصة وأن المتهم الأول أكد أنه حاول مع (١. أ) أن يعيد له الماشية بعد فشل الصلح دون جدوى، وقد تقدم مسبقا بشكاية ضده من أجل ذلك وأدلى بها امام المحكمة. وحيث بناء على ما ذكر أعلاه، فإنه وأمام عدم است (ج) الفعل لعناصره على النحو المبين أعلاه، فإن ذلك يستوجب التصريح بعدم مؤاخذة المتهمين من أجله وبراء تهم منه ... " وبذبك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها، وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المتهمين الأفعال المنسوبة إليهم، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وتبقى الوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب.
وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.