محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/249 — قرار عدد: 2022/133 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ت. أ) الرامي إلى نقض القرار رقم 1688 الصادر بتاريخ 2019/09/24 في الملف رقم 2019/8221/915 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03 /2021/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون أن المطلوبة شركة بنك ( ... ) تقدمت بتاريخ 2018/03/29 بمقال إلى المحكمة التجارية بمكناس عرضت فيه أن الطالب (ي.س) مدين لها بمبلغ 291.166,53 إضافة إلى الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة والمصاريف والتوابع من تاريخ حصر الحساب، وأن هذا الدين ثابت بموجب كشوف حسابية، ملتمسة الحكم

عليه بأدائه لها المبلغ المذكور، إضافة إلى تعويض عن المطل قدره 100.000 درهم أي ما مجموعه 3.011.666,53 درهم، مع الفوائد القانونية إلى غاية يوم التنفيذ، وبعد الجواب وإجراء خبرة حسابية صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 279.431,33 درهم ... ورفض باقي الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصلين 335 و345 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن المحكمة مصدرته حجزت الملف للمداولة دون أن يصدر المستشار المقرر أمرا بتخليه عن القضية وتبليغه للأطراف، كما أنه لم يراع الإجراءات المتعلقة بتحرير تقريره وتلاوته، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع موجبا لنقض القرار. لكن، حيث تبين بالرجوع لمحضر الجلسات أن الملف أدرج لأول مرة بجلسة 2019/06/11 وأخر لجواب المستأنف عليها لجلسة 2019/09/10 التي أدلت خلالها بمذكرة جوابية، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للفصل فيها وحجزتها للمداولة ليوم 2019/09/24، وبه تم النطق بالقرار المطعون فيه، وهو ما يستخلص منه أن القضية كانت جاهزة بالجلسة ولم تحل على المستشار المقرر حتى يكون ملزما بإصدار الأمر بالتخلي وتبليغه للأطراف أو بإعداد تقرير، وبذلك لم تخرق المحكمة أي مقتضى وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت خبرة غير حضورية لأن الطالب لم يتمكن من حضور إجراء الخبرة بسبب عدم كفاية الأجل الممنوح له من طرف الخبير ومخالفته للقانون، وأن الاستدعاء الموجه له رجع بإفادة غير مطلوب وهي لا تعني توصله بالاستدعاء خلافا لما ذهبت إليه المحكمة، وأن الخبرة تمت في غيابه ودفاعه مما يعد خرقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ولحق الدفاع، والمحكمة ردت ما أثاره بهذا الخصوص دون التأكد من توصله باستدعاء الخبير وكفاية أجل الحضور الممنوح له من طرفه معتمدة تعليلا خاطئا ومخالفا لما تواتر عليه الاجتهاد القضائي، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه الموجبين لنقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت منازعة الطالبة بخصوص إجراءات الخبرة بتعليل جاء فيه: " بالرجوع إلى الشواهد البريدية المرفقة بتقرير الخبرة يتبين أن الخبير قام باستدعاء الطاعن لحضور عملية الخبرة فتوصل بتاريخ 2018/10/25، وقام أيضا باستدعاء دفاعه

فرجع استدعاؤه بملاحظة غير مطلوب، التي تعني أن طي التبليغ قد وضع رهن إشارته بمصلحة البريد دون أن يتقدم لاستيلامه، وهو ما يعد رفضا للتسلم تنتج عنه جميع آثار التوصل عملا بالفصل 39 من ق.م.م، ليكون الخبير قد قام بما يمليه عليه الفصل 63 من ق.م.م"، وهو تعليل سليم أبرزت فيه أنها راقبت صحة الاستدعاءات الموجهة من طرف الخبير وتأكدت من مطابقتها للقانون، ذلك أن توصل الطالب بالاستدعاء بتاريخ 2018/10/25 من أجل الحضور لإجراءات الخبرة المقررة يوم 16 نونبر 2018 كان مراعيا، خلافا لما نعاه عليه الطالب، للأجل القانوني المنصوص عليه بموجب الفصل 63 من ق.م. م، كما أن تقدير ملاحظة "غير مطلوب" التي رجع بها استدعاء دفاعه واعتبارها بمثابة رفض تسلم الاستدعاء الذي لم يثبت الطالب ما يخالفه يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى قانوني أو لحق الدفاع ومعللا تعليلا سليما وكافيا ومبنيا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت

علي أحمد.