محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/195 — قرار عدد: 2019/52 — بتاريخ: 2019-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة شركة (ف) تقدمت بتاريخ 2014/09/30 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، تعرض فيه أنها شركة متخصصة في تقديم الخدمات، وأنه في إطار الهبة اليابانية JSDF رقم TF 093996 تم عقد اتفاق بينها وبين وزار التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي سابقا على إنجاز الخدمات المحددة في الملحق A والمتعلقة بعملية ترقين المعلومات والإحصائيات العائلية والمدرسية في إطار تقييم (برنامج تسيير) الذي يشكل جزءا مندمجا في هذا العقد وذلك مقابل مبلغ إجمالي حدد سلفا في 479.674,44 على أن يتم الأداء بواسطة تحويل بنكي، وأضافت أنها نفذت التزامها حسب الاتفاق إلا أنها لم تتوصل بمستحقاتها رغم جميع المحاولات الحبية والمطالبات الكتابية، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا لفائدتها مبلغ 479.674,44 درهم قيمة الخدمات المنجزة في إطار عقد الخدمة مع تعويض عن حرمانها من استغلال المبلغ المذكور منذ تاريخ استحقاقه إلى

الآن بمبلغ 50.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى غاية التنفيذ وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة - وزارة التربية الوطنية - لفائدة المدعية مبلغ 479.674 درهم مقابل الخدمات المنجزة في إطار عقد الخدمات المؤشر عليه بتاريخ 2011/11/24 مع تحميلها الصائر، وبرفض باقي الطلب، بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه

بالنقض.

وفي الفرعين الأول والثاني مجتمعين للارتباط من الوسيلة الوحيدة للطعن : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل بخصوص استبعاده لمقتضيات الفصلين 335 و338 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تتقيد بالفصلين المذكورين لما وقع في الحكم المستأنف من خرق لحقوق الدفوع بعد أن استجابت لمطالب المدعية (المطلوبة) المتعلقة بأصل الدين في غياب إصدار أمر بالتخلي وإعلام الجهات المدعى عليها باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما أوردت ضمن تعليلات قرارها من جهة بكون الثابت من وثائق الملف أن المحكمة الإدارية أصدرت الأمر بالتخلي، وأن الاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية بمحكمة النقض القرار عدد 1038 الصادر بتاريخ 2012/12/13 في الملف رقم 2011/1/4/604 قد تواتر على اعتبار أن تبليغ الأمر بالتخلي للأطراف ليس بالإجراء الجوهري الذي من شأن عدم تحققه بطلان الحكم المستأنف ما دام أن القضية كانت جاهزة للبت فيها وما دام أن أيا من الأطراف لم يطلب أمام محكمة الدرجة الأولى أن تأذن له بالمرافعة الشفوية لتقديم ملاحظاته، فضلا عن أن الأثر الناشر للاستئناف يمكن الأطراف من إبداء دفوعاتهم بكل حرية ما لم يتعلق الأمر بالدفوعات الواردة في نطاق الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فلا مجال للإدارة المستأنفة للتمسك بعدم توصلها بالأمر بالتخلي ما دام أنه لم يترتب أي ضرر لها جراء ذلك، ومن جهة أخرى وباطلاعها على وثائق الملف يتبين أن نفس المحكمة لم تصدر حكمها المستأنف إلا بعدما مكنت جميع الأطراف من إبداء موقفها من موضوع النزاع، بعد أن سبق لها أن أبلغتهم بنسخة من المقال الافتتاحي من أجل الجواب حسب الثابت من شواهد التسليم المضافة للملف والتي تفيد في توصل كل من الوكيل القضائي للمملكة ووزارة التربية الوطنية والدولة المغربية بنسخة من المقال الافتتاحي في 2014/10/20 ثم في 2014/11/12 للجواب عليه قبل جلسة 2014/10/29 التي تم تأخيرها إلى 2014/11/26 دون أن تعمل الإدارات المذكورة على الجواب أو على الأقل التماس منحها أجلا للجواب وفق الضوابط المنصوص عليها قانونا، ورتبت عن ذلك ردها لما أثير بخصوص الفصلين المذكورين وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسائغا وما أثير على غير أساس.

في الفرع الثالث من الوسيلة الوحيدة للطعن :

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل بخصوص استبعاد دفع التقادم، ذلك أن المحكمة مصدرته في جوابها عما أثاروه اعتبرت أن الفصول الواجبة الأعمال في هذه النازلة هي المادة 54 من قانون المحاسبة العمومية لترتب عن ذلك عدم تحقق التقادم، لكونه وفقا لهذه المادة لا ينسحب إلا على الديون التي صدر في شأنها أمر بالصرف، مسايرة محكمة الدرجة الأولى في تعليلاتها، في حين أن المادة المعتمدة من قبلها لا تقصر التقادم في الديون العمومية على تلك التي صدر بشأنها أمر بالدفع بل أنها تشمل كافة الديون سواء كان قد صدر أمر بدفعها أم لا، خاصة وأن الظهير الواردة به المادة 54 قد ألغي بكامله بمرسوم 1967/04/21 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية باستثناء فصوله 54 و55 و81 المقطعين 3 و4 وبقيت المادة 54 تنص على أنه: "أن جميع الديون الغير المستخلصة والمأمور بدفعها وتصفيتها لفائدة الدائنين المقيمين بالمغرب في ظرف 4 سنوات ابتداء من افتتاح السنة المالية ترجع بصفة نهائية إلى الدولة ... "، وما يؤكد هذا الطرح هو ما ساقه المشرع نفسه بعد ذلك من خلال اعتماده لنص قانوني جديد يحسم هذه المسألة وهو القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 10-04-1 بتاريخ 2004/04/21 الذي نصت مادته الأولى على أنه : "تتقادم وتنقضي بصفة نهائيا لفائدة الدولة والجماعات المحلية جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر

بدفعها وتسديدها داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة". مما يؤكد من خلال هذه المادة أن بدأ سريان التقادم يكون من تاريخ اكتساب الحق أي من تاريخ حدوث الواقعة المنشأة له أو قيام التصرف القانوني المرتب له، كما أن هذا الحكم يتأكد من خلال ما ساقته المادة الثالثة من نفس القانون التي نصت على أنه لا يحق للأمرين بالصرف التخلي عن الاعتداد بالتقادم المنصوص عليه ما لم يتأكد لهم أن عدم إصدار أمر بالأداء كان بفعل الإدارة فيجوز عندها للأمر بالصرف أن يقدم شهادة برفع التقادم يؤشر عليها الوزير المكلف بالمالية أو من ينتدبه، وهذا الاتجاه هو الذي انتهجته محكمة النقض في بعض قراراتها سيرا على ما استقر عليه القضاء الفرنسي، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن القانون الواجب التطبيق على النازلة هو القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.10 بتاريخ 2004/04/21 الذي ينص في مادته الأولى على أنه : "تتقادم وتنقضي بصفة نهائية لفائدة الدولة والجماعات المحلية جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة". والمحكمة وإن لم تعتمد هذا المقتضى فإنها لما اعتبرت أن الجهة المستأنفة لم تصدر أي أمر سابق بدفع الدين

المطالب به أو تصفيته وتحقق منازعة المستأنف عليها في هذا الدين، ورتبت عن ذلك رد الدفع المثار بخصوصه باعتبار أن الدين لم تتم تصفيته والأمر بدفعه وتسديده تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وما أثير على غير أساس.

في الفرعين الرابع والخامس مجتمعين للارتباط من الوسيلة الوحيدة للطعن : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل المعتمد على الإقرار كأساس للتصريح بثبوت المديونية العمومية وانطلاقا من الوسائل الالكترونية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لما اعتبرت عدم جواب الإدارة على مقال الدعوى بمثابة إقرار منها بثبوت الدين المطالب به لم تأخذ في الاعتبار أن نازلة الحال تتعلق بصفقة عمومية تنظمها نصوص قانونية صريحة تؤكد أن استحقاق المستأنف عليها لمقابل الأشغال لا يكون إلا بالإدلاء بما يثبت وجود هذه العلاقة دون حاجة إلى انتظار جواب الإدارة ما دام لديها كافة وسائل التحقيق التي يمكن مباشرتها للكشف عن الحقيقة وليس الاكتفاء بوثيقة يتيمة يدلي بها الخصم واعتبار عدم الجواب الإدارة قرينة على ثبوت الدين، وبذلك لا يمكن الأخذ بالإقرار مهما كانت طبيعته في مجال الصفقات العمومية ما دام الدين العمومي لا ينشأ ولا يؤسس إلا وفق ضوابط وقواعد المحاسبة العمومية حرصا على حماية المال العام وحسن تدبيره، وأنه وفقا للفصل 409 من قانون الالتزامات

والعقود يجب أن يكون الإقرار صادرا عن اختيار وإدراك ويتشكل بنفس شكليات الرضا وشروطه وأن الفصل 401 من نفس القانون الذي يوجب إذا قرر القانون في الالتزام شكلا معينا لم يسغ إثباته بشكل آخر يخالفه، في حين أن الوثائق الذي اعتمدتها المحكمة لا تعتبر منتجة في إثبات وجود علاقة تعاقدية أو إثبات أي أساس قانوني للخدمات موضوع التراع، سيما وأن إثبات الوفاء بالالتزام في إطار الصفقات العمومية تحكمه مسطرة خاصة تقتضي حصر الخدمات المؤداة والإدلاء بما يفيد موافقة الإدارة وبمحاضر التسليم الموقعة من جميع الأطراف بدون أدنى تحفظ دون الاعتماد على مجرد المراسلات الالكترونية كحجة في إنجاز الخدمات المذكورة، مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن إجراءات تحقيق الدعوى هي ما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة إذا وجدت بالعناصر المقدمة ما يكفي للبت في النزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من جهة أن محكمة الدرجة الأولى لم تبن النتيجة التي توصلت إليها على مجرد إحجام الإدارة عن الجواب عليها والتي لم تناقشها الإدارة المذكورة، ومن جهة أخرى أن المنازعة الحالية يؤطرها عقد الخدمات المؤشر عليه بتاريخ 2011/02/24 وكناش تحمل A الملحق به المتعلق بترقين المعلومات والإحصائيات العائلية والمدرسية في إطار تقييم برنامج (تيسير) حيث عين بموجبه المسمى (ح.ك) كمنسق للخدمات المرتبطة بالعقد وكذا الجهة بتسلم الخدمات المعلوماتية، وبعد أن أدلت المستأنف عليها بمجموعة من المراسلات الالكترونية تفيد توصل الإدارة بمجموعة من الخدمات

المتفق عليها، لتستخلص - عن حق - استحقاقها لما طالبت به مقابل الخدمات المنجزة في غياب منازعة الإدارة في صحة توصلها بهذه الخدمات وفي مطابقتها للمواصفات المتفق عليها، وفي غياب تنصيص عقد الخدمات على أن التسليم يتم بمقتضى محضر تسليم، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها معللا بما يكفي، وما بالفرعين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.