محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10649 — قرار عدد: 2021/164 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بفاس بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها بتاريخ 2020/5/28 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/3/17 في القضية عدد 2020/455، والقاضي لفائدتها بذعيرة مالية قدرها 131.400 في مواجهة المتهمة (ح.ز) بعد إدانتها من أجل الحيازة غير المبررة ومخالفة قانون الصرف مجبرة في سنة عند عدم الأداء. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة. وبعد المداولة طبقا للقانون. في ما يخص قبول الطلب:
حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض.
وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارضة قد استدعيت لجلسة 2020/3/17 فلم تحضر رغم إعلامها، فوصفت المحكمة قرارها بأنه صدر حضوري وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون العارضة لم تحضر رغم إعلامها يجعل الحكم في حقها غيابيا ما دام لم يثبت أنها تخلفت بدون عذر مشروع طبقا للفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام والأوامر الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2020/3/17 بالنسبة للعارضة وقابل للطعن فيه بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالفصل 393 من القانون المذكور. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/5/28 أي في وقت لازال فيه القرار قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض أمام المحكمة التي أصدرته.
من أجله
صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف إدارة الجمارك بفاس بواسطة ممثلها. وبترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والسادة المستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.