محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/26278 — قرار عدد: 2022/784 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2021/08/31 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 08/26/ 2021 في القضية عدد 21/2029 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض عزوز (خ) من اجل جنحة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية ؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته؛ وبعد المداولة وطبقا للقانون؛

وبالنظر للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من نقصان التعليل ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من جنحة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، في حين أنه بالرجوع لتصريحات المتهم التمهيدية يتبين انه اعترف كونه يعمل كحارس يومي بسنيما (ب) المتواجدة بشارع محمد الخامس وانه ليس له أي ترخيص قانوني من طرف الجماعة أو الجهة المختصة من سلطة محلية أو غيرها يسمح له بحراسة السيارات وأنه قام بمنع السيارة المعنية التي هي في الحقيقة لمصالح الشرطة من مغادرة المكان إلى حين تسلم مقابل الحراسة، وأضاف انه فعلا صرخ في وجه عناصر الشرطة بأعلى صوته بعبارات تهديدية

مما یکون معه بارتكابه ما ذكر قد أهان عناصر الشرطة أثناء قیامهم بوظائفهم بأقوال وتهديدات مما تبقى الجنحة المذكورة ثابتة في حقه مما يستوجب نقض القرار. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو امر معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به

من براءة المطلوب في النقض من جنحة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بعلة إنكاره وانعدام الإثبات ضده، دون أن تناقش تصريحاته التمهيدية التي أكد فيها أنه يعمل كحارس بموقف السيارات وأنه قام بمنع السيارة التي كان يمتطيها عنصرين من الشرطة من مغادرة المكان إلى حين تسلمه مقابل الحراسة، وأضاف أنه فعلا صرخ في وجههما بأعلى صوته بعبارات تهديدية. لتستخلص في ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت العناصر التكوينية للجنحة أعلاه، مما أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض والإبطال بخصوص جنحة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم. وحيث إنه ولحسن سير العدالة ولارتباط الجنحتين فيما يخص تفريد العقوبة يتعين نقض القرار برمته.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/08/26 في القضية عدد 21/2029 والقاضي وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.