محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16949 — قرار عدد: 2022/145 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/22 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بما بتاريخ 2021/04/19 في القضية ذات العدد 2017/109، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ح.و) من أجل محاولة القتل العمد بعشر سنوات سجنا نافذا والحكم من جديد بكونه وقت ارتكاب الفعل المنسوب إليه كان في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك وبانعدام مسؤوليته

مطلقا و پإعفائه.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار الموسوي محمد جلال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جانبت الصواب لما اعتمدت خبرة معيبة، إذ أن الخبير تجاوز في مهمته النقط التقنية والفنية وأبدى وجهة نظر قانونية بالتنصيص على أن المتهم كان وقت الفعل المرتكب مصابا بخلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك والإرادة ولا يستطيع الدفاع عن نفسه في الدعوى، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 195 من قانون المسطرة الجنائية التي تجعل مهمة الخبراء منحصرة في المسائل التقنية فقط، فضلا على أن الخبير المعين لم يوضح للمحكمة طبيعة الفحوصات التي خضع لها المطلوب وجاء تقريره مبنيا على الاحتمال، علما بأن المعني بالأمر كان يدلي بأقواله ويدافع عن نفسه طيلة أطوار المسطرة بشكل لا يدعو إلى الشك في سلامة قواه العقلية، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه على غير أساس ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان من حق المحكمة تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه منها، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ناقشت تقرير خبرة الدكتور (ب) الذي تقيد بالقرار التمهيدي وبت في مسألة فنية لا علاقة لها بالقانون خلافا لما تنعاه الوسيلة، وانتهى إلى أن المطلوب في النقض كان وقت ارتكابه الأفعال فاقدا للإدراك والتمييز تماما بسبب خلل عقلي، وأخذت به لما فيه من انسجام مع ما تشهد به باقي أوراق ملفه الطبي المستدل بها عند طلب إجراء الخبرة، تكون مارست سلطتها المخولة لها قانونا وبنت ما انتهت إليه من نتيجة على دليل فني وقانوني مقبول، الأمر الذي يجعل قرارها في هذا الجانب مطابقا لما يقتضيه الفصل 76 من القانون الجنائي، علما بأن إدلاء المتهم بتصريحاته بكل تلقائية ووضوح بعد توقيفه، لا يمكن الاستدلال بها للقول بكونه كان وقت ارتكاب الفعل تام الإدراك والإرادة، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه خاليا من العيب المنسوب إليه، وتبقى الوسيلة بما تنطوي عليه من مجادلة في قناعة المحكمة بما اطمأنت إليه من دليل بشأن مسؤولية المتهم الجنائية على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة

ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/19 في القضية ذات العدد

2017/109 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.