محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/246 — قرار عدد: 2022/112 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/10/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.س) الرامي إلى نقض القرار رقم 3316 الصادر بتاريخ 2018/07/02 في الملف رقم 2018/11/1159 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 /2022/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون أن بنك ( ... ) تقدم بتاريخ 2010/01/15 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أبرم مع المطلوب الأول (م.ب) عقد قرض سلمه بموجبه مبلغ 120.000 درهم، غير أنه توقف عن أداء أقساطه، فبقي بذمته مبلغ 122.501,87 درهم حسب الثابت من كشف الحساب وجدول الاستحقاقات المدلى بهما، ملتمسا الحكم عليه بأن يؤدي له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية منذ 2009/12/03 تاريخ وقف الحساب

إلى غاية الأداء الفعلي، وتعويض عن المطل قدره 12.000 درهم، فأجاب المدعى عليه بتاريخ 2010/03/25 بمذكرة مع طلب إدخال الغير في الدعوى بأن العقد الرابط بين الطرفين ليس تجاريا، وأنه يستفيد استنادا للبند السادس منه من عقد التأمين الجماعي ملتمسا أساسا التصريح بعدم اختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب، واحتياطيا إدخال شركة التأمين ( ... ) في الدعوى للحلول محله في الأداء، وبعد رد الدفع بعدم الاختصاص، صدر الحكم في الموضوع بعدم قبول مقال الإدخال وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 122.501,81 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه، فصدر القرار بتأييد الحكم المستأنف، نقض بموجب القرار رقم 1/295 الصادر بتاريخ 2015/06/11 في الملف عدد 2014/1/3/12 بعلة أن (المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت إدخال شركة التأمين في الدعوى غير مبرر لكونها لا تكون ملزمة بأداء مبلغ الدين نيابة عن المقترض إلا في حالة الوفاة أو العجز الدائم الكلي، وأن الطاعن أقر بالتوقف عن الأداء دون إثبات سببه وفق إحدى الحالات الموجبة لتدخل شركة التأمين لتحل محله في أداء ما تبقى من الدين، في حين أن شركة التأمين ملزمة كذلك

حسب المادة 12 من عقد التأمين بالأداء للبنك إن توقف المدين عن أداء خمسة أقساط متتالية بعد

إنذاره بدون جدوى، ولا يشترط إثبات سبب التوقف لأن السبب ثابت بعجزه عن الأداء ... )، وبعد الإحالة على نفس المحكمة تقدمت شركة التأمين ( ... ) باستئناف فرعي أثارت فيه بأن دعوى بنك ( ... ) وكذلك مقال إدخالها في الدعوى غير مقبولين لعدم سلوك مسطرة التحكيم المنصوص عليها في المادة 16 من العقد، وأنه سبق لها أن أبرمت مع بنك ( ... ) وشركة ( ... ) التي أصبحت تحمل اسم " ... " بروتوكول اتفاق بتاريخ 2010/06/23 نصت المادة الأولى منه أن الطالبة التزمت بأداء 60 مليون درهم كمبلغ تصالحي ونهائي لتصفية كل التراعات الطارئة حتى تاريخ الاتفاق المتعلقة بعقود التأمين عن قروض الاستهلاك وقروض السكن والقرض المتجدد " ... وتسهيلات الصندوق، والتراع الحالي يتعلق بدين سابق لتاريخ 2010/06/23 يهم قرض استهلاك باعتراف جميع الأطراف، وبذلك فهو يدخل ضمن الحالات المتصالح بشأنها، زيادة على أن بنك

( ... ) لم يحترم مقتضيات المادة 12 من عقد التأمين التي لا يمكن مساءلة شركة التأمين دون التقيد بها، إضافة إلى أن عقد التأمين يحدد في المادتين 8 و12 الرأسمال المؤمن الذي يساوي رصيد أصل الدين باستثناء الفوائد التعاقدية، مع خصم مشاهرة واحدة، والبنك لم يدل بما يفيد رصيد رأس

المال المتبقي بذمة المدعى عليه منفصلا عن الفوائد، مما لا يمكن معه الحكم على شركة التأمين بالأداء في غياب هذا التوضيح، ويقتضي إخراجها من الدعوى ورفض الطلب في مواجهتها، ثم صدر القرار بتعديل الحكم المستأنف وذلك بأداء (م.ب) لفائدة البنك الشعبي مبلغ 122.501,81 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبإحلال شركة التأمين ( ... ) محله في أداء المبلغ المحكوم به، نقض بمقتضى القرار عدد 3/646 الصادر بتاريخ 2017/11/08 في الملف التجاري رقم 2016/3/3/1520 بعلة (إن الطالبة شركة التأمين ( ... ) سبق لها أن تقدمت في المرحلة الابتدائية بمذكرة جوابية بجلسة 2010/05/13 ... بدفع يروم عدم قبول الدعوى لعدم احترام شرط التحكيم المنصوص عليه في المادة 16 من عقد التأمين وأن المحكمة التجارية لما اعتبرت أنه لا موجب لإدخالها

في الدعوى والحكم بإحلالها في أداء المبلغ المحكوم به محل المطلوب الأول (م.ب)، غير أنها لم تتعرض لما تمسكت به الطاعنة في مقال استئنافها الفرعي بعد النقض للدفع بعدم قبول الدعوى لعدم احترام شرط التحكيم المنصوص عليه في المادة 16 من عقد التأمين ... )، وبعد الإحالة على نفس المحكمة صدر القرار المطلوب نقصه القاضي على الطالبة بالحلول محل المطلوب الأول في الأداء. حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلة النقض الخامسة بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف أنها أبرمت مع بنك ( ... ) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي بنوك ( ... ) وشركة ( ... ) التي أصبحت تحمل اسم " ... " بروتوكول اتفاق بتاريخ 2010/06/23، نصت المادة الأولى منه أن الطالبة التزمت بأداء 60 مليون درهم، كأداء تصالحي جزافي ونهائي لتصفية كل النزاعات الطارئة حتى تاريخ العقد، عن جميع عقود التأمين المتعلقة بقروض الاستهلاك وقروض السكن والقرض المتجدد " ... " وتسهيلات الصندوق ... وأن التراع الحالي يتعلق بدين سابق لتاريخ 2010/06/23 ويهم قرض استهلاك، باعتراف جميع الأطراف، ويدخل ضمن الحالات المتصالح بشأنها والتمست إخراجها من الدعوى ورفض الطلب في مواجهتها، علما أنها سبق أن أدلت بنسخة من بروتوكول الاتفاق مرفق بوصل أداء 60 مليون درهم، غير أن المحكمة لم تناقش سبب الطعن المذكور، فكان قرارها غير معلل مما يستوجب التصريح بنقضه القاضي على الطالبة بالحلول محل المطلوب الأول في الأداء. حيث تمسكت الطالبة ضمن استئنافها الفرعي بأنه (سبق لها أن أبرمت مع البنك الشعبي وشركة السلف الشعبي التي أصبحت تحمل اسم " ... " بروتوكول اتفاق بتاريخ 2010/06/23 نصت المادة الأولى منه أن الطالبة التزمت بأداء 60 مليون درهم كمبلغ تصالحي ونهائي لتصفية كل التراعات الطارئة حتى تاريخ الاتفاق المتعلقة بعقود التأمين عن قروض الاستهلاك وقروض السكن والقرض المتجدد " ... " وتسهيلات الصندوق، والتراع الحالي يتعلق بدين سابق لتاريخ 2010/06/23 يهم قرض استهلاك باعتراف جميع الأطراف، وبذلك فهو يدخل ضمن الحالات المتصالح بشأنها)، ملتمسة رفض طلب الأداء في مواجهتها، غير أن المحكمة مصدرة القرار المذكور لم تجب عن السبب الطعن المذكور ولم تناقش الوثائق المدلى بها لإثباته، على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، فجاء قرارها مشوبا بانعدام التعليل عرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

آيت علي أحمد.