محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3252 — قرار عدد: 2018/90 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2013/06/28 تقدمت المدعية (المطلوبة) مقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، التمست فيه الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 2013/2/21 تحت عدد 05/م. و /2013/02 القاضي بالمصادقة على القرار النيابي للجماعة السلالية الركيبات، دائرة الرحامنة، الصادر في الملف رقم 2010/17 بتاريخ 2010/10/7، والقاضي بإبقاء الوضع على ما كان عليه بالبقعة الأرضية موضوع التراع حرما للبئر الجماعي، مؤسسة طعنها على كون القرار المذكور غير مشروع ومنعدم التعليل، كما أن قرار الجماعة النيابية موقع من طرف عضو واحد. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 62 بعدم قبول الطعن شكلا، تم إلغاؤه بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/07/15 تحت عدد 1127، وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بمراكش للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائى للمملكة بصفته نائبا عن السيد وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

دعوى الإلغاء

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه لثلاث اعتبارات، يتجلى أولها في أن المحكمة مصدرته اعتبرت في تعليلها أن القرار المطعون فيه يندرج ضمن القرارات القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق، وبالتالي فهو يخضع لإلزامية التعليل من الناحية الشكلية بذكر تعليله في صلبه، في حين أنه قضى بالمصادقة بالإبقاء على الوضع، وبالتالي فإنه لا يندرج ضمن هذه القرارات، وأن القانون رقم 03/01 بشأن تعليل القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية هو نص عام له استثناءات ومنها القرارات الإدارية السيادية وغيرها من القرارات الأخرى، فضلا عن أن هناك بعض القرارات التي نصت مقتضيات خاصة في قوانين أخرى على عدم تعليلها ومن ضمنها القرار الذي يصدر عن مجلس الوصاية، ويتمثل الاعتبار الثاني والرابع في أن محكمة الدرجة الثانية في الوقت الذي اعتمدت فيه مقتضيات القانون رقم 03/01، فإنها استبعدت تطبيق مقتضيات الفصل 12 من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويته، ويتجلى الاعتبار الثالث في أن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض قد أكد على أن قرارات مجلس الوصاية تعتبر من القرارات التي لا تحتاج إلى أي تسبيب أو تعليل بنص الفصل 12 المشار إليه، ويكمن الاعتبار الخامس في أن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه بالإلغاء قد تضمن الأسباب المبررة له وهي نفس الأسباب التي كانت مضمنة في القرار النيابي والتي اعتمدها المجلس النيابي مادام قد صادق على هذا القرار، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه في قضائها إلى أن القرار الإداري المطعون فيه يعتبر قرارا إداريا مخاطبا بمقتضيات القانون رقم 01-03 الذي يلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني به، وبالرجوع إليه (القرار الإداري) تبين أنه لا يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية الداعية لاتخاذه بشكل ينفي الجهالة بها، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه قد تضمن الأسباب المبررة له (تقرير السلطة المحلية الإقليمية المنجز بتاريخ 2011/07/11 ودراسة الملف والحجج المدلى بها من لدن الأطراف المتنازعة)، وهي نفس الأسباب التي كانت مضمنة في القرار النيابي - من أن القطعة موضوع التراع "حروم" للبئر الجماعي منذ زمن طويل وترعى بها الماشية، وأنه من خلال معاينة السلطة والنواب لها، تبين أنها "حروم" جماعي للبئر لم تشملها أي عملية حرث -، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون أن تراعي ما ذكر، تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

دعوى الإلغاء

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.