محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/1721 — قرار عدد: 2022/473 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن المطالبة بالحق المدني تضررت من تصرفات الطاعن حسب حيثيات الدعوى العمومية، وأن مبلغ التعويض الإجمالي المحكوم به استندت المحكمة في تحديده إلى صلاحيتها في تقدير التعويض جبرا للأضرار اللاحقة بالضحية جراء الفعل الجرمي المرتكب بناء على ما ثبت لها من الوقائع، دون أن تكون ملزمة ببيان ذلك بتعليل خاص ما دام لم تقم لديها منازعة في عنصر بعينه من عناصر الضرر، وبذلك جاء قرارها معللا وما بالوسيلة على غير أساس. بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (الحسين. ي) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2020/10/02 بواسطة دفاعه الأستاذ (ص. محمد) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها عدد 322 بتاريخ 2020/09/24 في الملفين المضمومين عدد210 و2020/42، القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب ومعاقبته بالحبس الموقوف النافذ لمدة خمسة أشهر وبغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (محمد. م) تعويضا قدره 20.000 درهم.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ (محمد. ص) المحامي بهيئة تازة المقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة المتخذة أولاها من الخرق الجوهري للقانون لتقادم العقوبة وفق المادة 05 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن الطاعن أدين ابتدائيا وغيابيا بمقتضى الحكم الابتدائي عدد 232 بتاريخ 2014/03/05 استأنفه المطالب بالحق المدني وأيدته محكمة الاستئناف في شقه المدني، وبادر الطاعن إلى التعرض على الحكم الابتدائي وصدر بتاريخ 2019/12/03 حكم في الملف عدد 2019/398 قضى بإدانته بالحبس الموقوف النافذ (هكذا) لمدة خمسة أشهر وغرامة قدرها 1.000 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 20.000 درهم طعن فيه العارض والنيابة العامة بالاستئناف فصدر القرار المطعون فيه بالنقض، وأن الطاعن لم يبلغ بالحكم الابتدائي عدد 232 الغيابي وبمرور أكثر من أربع سنوات عن تاريخ صدوره تكون العقوبة المحكوم بها قد سقطت بالتقادم عملا بالمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية. والمتخذة ثانيتها من انعدام الأساس القانوني والتعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الصادر بعد تعرض الطاعن والقاضي بالحبس الموقوف النافذ مما يشكل صعوبة في تفسير منطوقه وتنفيذه. والمتخذة ثالثتها من خرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن دفاع الطاعن لاحظ امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن العقد العرفي الذي اشترى بمقتضاه المطلوب في النقض المنزل لا يشير إلى الرسم العقاري وأن الكاتب محرره نقل نفس المعلومات الواردة بعقد تملكه كما لم يشهد الشهود بأن العقار محفظ، وأن التعرض الذي تقدم به الطاعن كان على حق الهواء المشمول بالعقد، وأن الوقائع تكتسي طابعا مدنيا فلم تجب المحكمة المطعون في قرارها ولم تعلل استبعادها شهادة الشاهدين (أحمد. م) و(عبد الرحمان. ح) خلال مرحلة التحقيق وأمام المحكمة بعد أدائهما اليمين القانونية وأكدا أن الطاعن أخبر المطلوب بأن العقار غير محفظ. كما خرق القرار المطعون فيه المادة 297 من قانون المسطرة
الجنائية لكون المستشارة (فاطمة. س) سبق لها البت في القضية بعد طعن المطالب بالحق المدني ضد الحكم الغيابي الابتدائي وشاركت في الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه بالنقض. لكن؛ حيث إنه من جهة فإن مشاركة الأستاذة (فاطمة. س) في إصدار القرار الاستئنافي المتعرض عليه من الطاعن لا تمنعها من المشاركة في الهيئة التي تبت في تعرض الطاعن عليه كما لا تمنعها من المشاركة في الهيئة التي بتت في استئناف الطاعن الحكم الابتدائي الصادر بعد تعرضه على الحكم الابتدائي الذي كان قد صدر في مواجهته بصفة الغيابي. مادام أن المشاركة في تشكيل الهيئة كانت في مرحلة البت في الاستئنافات المرفوعة من المطالب بالحق المدني والنيابة العامة بعد قبول تعرض الطاعن المتهم وفي الاستئناف المرفوع من المتهم ضد الحكم الابتدائي بعد تعرضه عليه وقد عمدت المحكمة المطعون في قرارها إلى ضم الملفين 2020/210 الذي فتح للاستئناف الأخير و2020/42 الذي فتح لاستئناف النيابة العامة والطرف المدني فلم تخرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه ومن جهة أخرى فإن مقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية تهم أسباب سقوط الدعوى العمومية ومنها تقادم هذه الدعوى لانصرام الأجل المحدد قانونا لذلك بين الفعل موضوعها والتحقيق فيها وتقرير المتابعة مع اعتبار الإجراءات القاطعة عند الاحتساب ولا تهم تقادم العقوبة التي تشكل منازعة في التنفيذ تختص بالبت فيها الجهة المخول لها ذلك. وأن ما أثاره الطاعن من أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي المستأنف من الطاعن من أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي بعقوبة الحبس الموقف النافذ خلاف الواقع المتجلي من وثائق الملف ومن الحكم التصحيحي للحكم الابتدائي المستأنف من الطاعن الصادر بتاريخ 2020/01/13 بناء على طلب النيابة العامة المؤرخ في 2019/12/17 القاضي بإصلاح الخطأ المادي بالحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2019/02/03 وذلك يجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها هي الحبس النافذ لمدة خمسة أشهر حبسا نافذا، كما لم تخرق المحكمة المطعون في قرارها حقوق الدفاع بعدم جوابها عن ملاحظات دفاع الطاعن المشار إليها بالوسيلة الثالثة أعلاه مادام أنها ركنت إلى العقد العرفي المبرم بين الطاعن والمطلوب في النقض الذي يشير إلى أن موضوع البيع منزل ذو رسم عقاري والحال أنه مجرد مطلب للتحفيظ تعرض عليه المتهم واعتبرت ذلك تأكيدا خادعا من المتهم البائع للمشتري المطالب بالحق المدني، وهي غير ملزمة باستدعاء شهود لإثبات خلاف ما بالعقد العرفي المصحح الإمضاء عليه من الطرفين ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها معللا تعليلا كافيا ولم تخرق المقتضيات القانونية وحقوق الدفاع المحتج بخرقها فكان ما بجميع الوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.