محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/734 — قرار عدد: 2022/105 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ح.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/8 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/1 في القضية عدد 2019/69، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (م.ق) و(ح.ز) بأدائهما لفائدته هو ومن معه تعويضا قدره 3000 درهم، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تبعا لإدانتهما من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية وتحميله صائرها بعد التصريح ببراءة المطلوبين في النقض من أجل المنسوب إليهما. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت المستشارة السيد فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (م. غ) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى تصريحات الشاهدين اللذين استمعت إليهما محكمة الدرجة الثانية وهما (ع.م) و(ع.ك.م) اللذان صرحا بأن البقعة "ر. خ" لم يسبق للمتهمين أن تصرفا فيها باستثناء السنتين بعد الانتزاع، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء خارقا للمادتين 364 و370 من قانون المسطرة الجنائية وعرضة للنقض والإبطال.

حيث إن الوسيلة على ما هي عليه تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية بعدم الطعن فيها من طرف النيابة العامة أو المتهم، وأن الطاعن مطالب بالحق المدني وينحصر طعنه في المقتضيات المدنية عملا بالمادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، ناهيك على أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بالبراءة لم يكن بوسعها سوى التصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ح.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 2019/10/1 في القضية عدد 2019/69، وبرد مبلغ الوديعة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.