محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/7/1/1098 — قرار عدد: 2011/3531 — بتاريخ: 2011-08-23

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار عدد 2009/868 الصادر بتاريخ 2009/6/1 عن محكمة الاستئناف بفاس في الملف رقم 4/9/288 المطعون فيه بالنقض أن الطالب محمد (ك) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2008/8/13، يعرض فيه أنه اشترى من موروث المدعى عليهم (المطلوبين في النقض) بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 1977/12/25 القطعة الأرضية الكائنة ببلدية رباط الخير مساحتها 400 متر مربع بالملك المسمى "لاكار"، وأن البائع المذكور قام بتحفيظ القطعة وأصبحت تحمل رقم 18820/ف. وأن المدعي عندما حاول تحفيظ مشتراه، اتضح أنها جزء من الرسم العقاري المذكور ومسجلة في

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 75

اسم موروث المطلوبين مما يجعل البيع غير تام، ملتمسا الحكم له على المدعى عليهم بأن يتموا معه إجراءات البيع، وذلك بتحرير عقد ملحق يتضمن مراجع الرسم العقاري عدد 18820/ف واستخراج ما اشتراه مع الإدلاء بشهادة إدارية خاضعة لقانون 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطالب وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف بفاس قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال توصل به المطلوبون بتاريخ 2010/4/28 ولم يدلوا بأي جواب. في الوسيلة الثانية للطعن بالنقض:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وخرق الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة طبقت هذا الفصل على النازلة تطبيقا خاطئا، إذ أنها لم تميز بين العقد والالتزام، فعقد البيع الذي هو موضوع التراع بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم الآخر بدفعه له، ويكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على البيع والثمن طبقا للفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود، وأن البيع في هذه النازلة انصب على قطعة أرضية مساحتها 400 متر مربع ثمنها 5000 درهم حدودها من الشرق والغرب والشمال البائع ومن اليمين الطريق، وأن العقد بذلك قد استوفى جميع شروطه ولا يسري عليه أي تقادم وهو عكس ما ينص عليه الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، وأن دعوى المدعي ترمي إلى إتمام إجراءات البيع بعد أن اتضح للطاعن أن القطعة المبيعة له جزء من الرسم العقاري عدد 18820/ف، وأن المحكمة لما اعتبرت أن الأمر يتعلق بالتزام يتقادم بمضي 15 سنة فإنها تكون قد طبقت الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا خاطئا وجاء قرارها فاسد التعليل

ملتمسا نقضه.

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 75

حيث تبين صحة ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه، ذلك أن طلب إتمام إجراءات البيع بتحرير عقد ملحق لعقد البيع يتضمن رقم الرسم العقاري للعقار المبيع واستخراج رسم عقاري خاص بالقطعة المبيعة هي مطالبة بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، وبالتالي فهي وإن كانت في مبدئها دعوى شخصية فإنها تؤول إلى دعوى عقارية تستهدف ضمان نقل الملكية إلى المشتري والتي لا تتحقق إلا بالتسجيل في الرسم العقاري، وبالتالي فهي دعوى غير خاضعة للتقادم، وأن المحكمة لما صنفت دعوى الطاعن ضمن الدعوى الناشئة عن الالتزام وأخضعتها للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، والحال أنها دعوى عقارية مآلا، مناطها نقل الملكية بالتسجيل بالصك العقاري لا يطالها التقادم، فإنها تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد بوشعيب البوعمري - المقرر: السيد سعد غزيول برادة - المحامي العام: السيد الحسن البوعزاوي.