محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/22280 — قرار عدد: 2022/406 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/05/26 في القضية ذات العدد 2017/2801/284 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره عشرة آلاف درهم (10.000.00 درهم) يؤديه له المطلوب في النقض (ح. ن) المدان من أجل تحويل مياه خاصة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا وأرفق بمذكرة ببيان أوجه النقض مستوفية لكل الشروط اللازمة وكان علاوة على ذلك مطابقا للقانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها بإمضاء ذ/ (أ. ع) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع

أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه طبقا للمادة 370 من ق.م. ج فإن الأحكام يجب أن تكون معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بحيثية وحيدة مفادها أن التعويض المحكوم به يرمم الضرر اللاحق بالطالب دون أن تبين حجم الضرر حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها عليه لتقف على مدى صوابية القرار ومدى تناسب الضرر مع التعويض خصوصا أن الجريمة كبدت الطالب خسائر كبيرة بمنتجاته الفلاحية نتيجة حرمان ضيعته من الماء مما يجعل قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه. حيث إنه لما كان تقدير التعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة أمرا موضوعيا يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من تعويض للطاعن، بعد أن تبث لها من وثائق الملف بأنه كاف لترميم الضرر مراعية في ذلك مقتضيات الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 108 من القانون الجنائي. تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في هذا الشأن وقدرت التعويض بطريقة من شأنها أن تغطي الضرر اللاحق بالطالب جراء الجريمة المدان من أجلها المطلوب في النقض، فجاء قرارها خاليا من العيب المنسوب إليه ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله صرحت برفض طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/05/26 في القضية ذات العدد .2017/2801/284 وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقرر في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.