محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3770 — قرار عدد: 2022/370 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 4791 الصادر بتاريخ 2019/07/08 في الملف رقم 2019/1501/3965 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/06 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى شركة المطاحن ... منذ سنة 1998 كمنظفة بأجرة قدرها 600 درهم إلى أن تم طردها بتاريخ 2017/12/29 ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة لها قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بالتعويضات عن الأقدمية والعطلة السنوية والأجرة وتسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وتم الطعن فيه بالتعرض من طرف الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تكملة الأجر والحكم من جديد بأداء المشغلة لفائدة الطالبة مبلغ 340568.54 درهم كتكملة الأجر وتأييده في الباقي وتم الطعن فيه بالتعرض من طرف المطلوبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تكملة الأجر والحكم من جديد بأداء المشغلة لفائدة الطالبة مبلغ 47300 درهم كتكملة الأجر وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه، بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسيلتين المعتمدتين: تعيب الطالبة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصلين 49 و50 من ق.م.م والفصل 380 من ق.ل. ع لأنه يجب أن يكون القرار معللا تعليلا كافيا وسليما ويتضمن الرد على جميع الدفوع لأن المطلوبة تمسكت بمقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل بتقادم دعوى تكملة الأجر وأنها أثارت هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة الاستئناف والذي يجب أن يثار قبل أي دفع أو دفاع طبقا للفصل 49 من ق.م.م في حين أنها ناقشت الدعوى خلال المرحلة الابتدائية. كما تعيب عليه فساد التأويل والتفسير الخاطئ للمادة 395 من مدونة الشغل وخرق المادتين 359 و360 من مدونة الشغل لأن الحقوق لا يسري عليها التقادم إلا من يوم اكتسابها وأن تكملة الأجر المطالب بها لم تكتسبها إلا من تاريخ صدور القرار الاستئنافي وبالتالي فإن التقادم لا يسري إلا من تاريخ القرار وأن المحكمة المطعون في قرارها حين اعتبرت التقادم تكون قد خالفت مقتضيات المادة أعلاه ويتعين نقض قرارها. لكن، حيث إنه بخلاف ما أثارته الطالبة فإن المطلوبة في النقض قد تمسكت بصفة قانونية بالدفع المتعلق بتقادم تكملة الأجر طبقا لمقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل في مقالها الرامي إلى التعرض على القرار الاستئنافي وأنه بالرجوع لمقتضيات هذه المادة والتي نصت على أن جميع الحقوق الناتجة عن عقد الشغل والنزاعات التي لها علاقة بهذه العقود أيا كانت هذه الحقوق سواء الناتجة عن تنفيذ العقد أو إنهائه تتقادم بمرور سنتين، وبالتالي فإن الطالبة تبقى محقة في طلب تكملة الأجر عن السنتين الأخيرتين عن إنهاء علاقة الشغل وهذا ما انتهى إليه القرار وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى القانوني أعلاه وما ورد بالوسيلة يجب رده.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.