محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/987 — قرار عدد: 2023/256 — بتاريخ: 2023-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/23 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل المتعلق بالإختصاص النوعي عدد 03 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2022/01/18 في الملف رقم: 2020/1202/106. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن السيد عبد اللطيف (غ) نيابة عن إبنه القاصر تقدم بتاريخ 2020/12/22 بمقال أمام المحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم عرض فيه أن ابنه تعرض بتاريخ 2020/10/09 لحادث مدرسي أثناء الدراسة مما تسبب له في جروح بليغة، وأن المسؤولة مدنيا مؤمنة عن مؤسستها لدى شركة التامين سهام، ملتمسا الحكم بتحميل المدعى عليها المؤسسة التعليمية كامل مسؤولية الحادث مع عرض إبنه على خبرة طبية لتحديد كافة الأضرار النهائية العالقة به، وحفظ حقه في مناقشة تقرير الخبرة، والحكم له بتعويض مؤقت قدره 3000 درهم وإحلال شركة التأمين المذكورة محل مؤمنها في الأداء مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة بعدم الإختصاص النوعي لفائدة المحكمة الإدارية وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإختصاصها النوعي، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك الطرف المستأنف بكون إختصاص البت في الطلب ينعقد للمحكمة الإدارية لكون الحادثة المنازع بشأنها تندرج في إطار قضايا المسؤولية الإدارية للدولة، وذلك بصريح المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. حيث إن الدعوى تهدف إلى تحميل المؤسسة التعليمية العمومية مسؤولية الحادثة المدرسية التي تعرض لها إبن المستأنف عليه وأداء تعويض عن الضرر اللاحق به، وبالتالي فهي تندرج ضمن دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام التي تختص نوعيا بالبت فيها المحاكم الإدارية، والمحكمة الإبتدائية لما صرحت بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.