محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1008 — قرار عدد: 2020/620 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 2018/01/12 تقدم السيد (ن) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه، أنه بتاريخ 2012/6/27 أبرم عقد كراء مأذونية نقل لمدة 99 سنة تخص سيارة أجرة من الصنف الثاني تحت رقم ( ... )، وظل يستغل المأذونية إلى أن فوجئ بقرار والي ولاية طنجة تطوان الحسيمة يسحبها، وهو القرار المطعون فيه لأنه لم يحترم القانون الذي ينظم تسليم المأذونيات، ولم يحترم الفصل السابع من القرار الولائي عدد 624 وتاريخ 16/5/2011، باعتبار أن سحب الرخصة يكون في حالة ارتكاب مخالفة خطيرة وإثبات ذلك في محضر بعد توجيه إنذار إلى المعني بالأمر واحترام مبدأ تدرج المتابعات وهو الأمر غير الحاصل في النازلة، إذ تم سحب المأذونية دون بيان سبب السحب والمخالفات
المرتكبة، فضلا عن أن الوالي لم يحترم قواعد سحب القرارات الإدارية، والتمس الحكم بإلغاء قرار والي ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بشأن سحب مأذونية النقل رقم (٠٠٠) وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة والمدير العام للأمن الوطني ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة ووالي الأمن بطنجة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ :
حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وبموجب الفصل 361 من قانون المسطرة أتاح المشرع إمكانية إيقاف تنفيذ القرارات القضائية، وأنه لا صفة للمطلوب في الإيقاف لتقديم الدعوى لأن الصفة تعود إلى صاحبة الحق المستفيدة الأصلية السيدة (ع.ع)، ولا وجود لجزاء قانوني في المادة الثانية من القرار العاملي لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، وأن الدورية المتمسك بها ليست مصدرا من مصادر التشريع، ومأذونيات سيارات الأجرة من الرخص الشخصية تمنح لأشخاص معينين بصفاتهم وغير قابلة للتفويت أو الكراء أو التنازل، ومن شأن تنفيذ القرار الاستئنافي الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وإيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته.
حيث، تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2751 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/05/20 في الملف رقم 2019/7205/108 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.