محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/538 — قرار عدد: 2021/156 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/7/2 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.و٠!)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1690 الصادر بتاريخ 2019/12/3 في الملف عدد 2019/1606/1266 عن محكمة الاستئناف بفاس.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/2/10 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (ب. خ) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ف.١) تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2018/12/19، وبمقال إضافي بتاريخ 2019/4/22، عرضت فيهما أن المدعى عليه زوجها منذ 2010/6/7، وأنجبت معه البنت (ل) بتاريخ 2011/11/4، وأن العلاقة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة بسبب عدم قيامه بواجباته الزوجية، والتمست الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها المترتبة عن ذلك بما فيها نفقتها بحسب 3000 درهم شهريا، ونفقة ابنتها منه (ل) بحسب 3000 درهم شهريا ومبلغ 2500 درهم عن توسعة الأعياد ومبلغ 1500 درهم عن مصاريف التمدرس، والكل ابتداء من تاريخ 2018/7/1 إلى غاية سقوط الفرض، وأجاب المدعى عليه بأن دخله الشهري لا يتعدى مبلغ 9271 درهما وأنها هي التي غادرت بيت الزوجية بمحض إرادتها منذ أوائل غشت من سنة 2018 وأنه يؤدي واجبات تمدرس البنت المذكورة بانتظام، والتمس الحكم باستحقاقها لنفقتها ونفقة ابنتها منه

ابتداء من تاريخ مغادرتها لبيت الزوجية المذكور، مع اعتماد أجره الشهري المشار إليه أعلاه، وبعد

تعذر الصلح بين الطرفين التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم

رقم 2019/6385 بتاريخ 2019/6/24 في الملف عدد 2018/1626/6301، قضى بأداء المدعى عليه اليمين على أنه كان ينفق على زوجته وابنته منها خلال الفترة من 2018/7/1 إلى غاية 2018/8/1، فإن حلف سقطت دعواها بخصوصها وإن نكل حلفت واستحقتها بحسب 700 درهم شهريا، ونفقة ابنتها بحسب 800 درهم شهريا، وبأدائه لها نفقتها عن المدة اللاحقة، واسترسالا دون يمين بحسب 700 درهم شهريا ونفقة ابنتها بحسب 800 درهم شهريا وكلاهما ابتداء من تاريخ 2018/8/1 إلى غاية 2019/6/23، وبتطليق المدعية من عصمة زوجها طلقة بائنة أولى للشقاق وبأدائه لها مبلغ 4000 درهم عن أجرة السكن خلال العدة، ونفقة ابنته (ل) بحسب 1000 درهم شهريا، وأجرة حضانتها بحسب 200 درهم شهريا ابتداء من تاريخ صدور الحكم إلى حين سقوط الفرض، ومبلغ 1000 درهم شهريا عن أجرة سكنها ابتداء من تاريخ انتهاء العدة الذي يصادف 2019/9/25، ومبلغ 2000 درهم عن توسعة الأعياد ابتداء من تاريخ صدور الحكم، وتحديد يوم

الزيارة في يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء على أن يتسلمها من باب سكن الحاضنة ويرجعها إليها بنفس اليوم، فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مع تدارك إغفال بته في طلب واجبات التمدرس، وذلك بالحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة واجب تمدرس البنت (ل) بحسب 1300 درهم شهريا عن المدة اللاحقة لتاريخ التطليق، وبعدم قبول الطلب المتعلق بالمدة السابقة لذلك، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة، أجابت عنها المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية

التمست فيها رفض الطلب.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، ذلك أنه سبق وأن أوضح للمحكمة أن أجره الشهري هو 9271 درهما بعد خصم مبلغ 1000 درهم بمقتضى قرض بنكي، وأن المطلوبة في النقض تعمل طبيبة مثله وتساهم معه في مصاريف البيت في حين أنه كان يؤدي هو واجبات التمدرس، إلا أنها قضت عليه بأدائه لها ذات المبالغ عن المدة اللاحقة لتاريخ التطليق، معتبرة أن إقراره بأنه كان يقوم بأدائها لها خلال المدة السابقة للتطليق يفيد أن تسجيلها بالمؤسسة الخاصة كان بموافقته وقضت وفق المنوه إليه أعلاه، مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة المحتج بها والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات المترتبة عن التطليق، ونفقة الأبناء موكول لقضاة الموضوع متى أقاموه على عناصر المواد 85 و189 و190 من مدونة الأسرة، وإذ المحكمة قدرت المحكوم به استنادا إلى مسؤولية كل طرف عن الفراق ودخل المطلوب المحدد في مبلغ 18310.47 دراهم وتحملاته وحال مستحقها والأسعار والتوسط، فإنها راعت المقتضيات القانونية المذكورة، وبخصوص واجبات تمدرس البنت (ل)، فإن المحكمة استندت في القضاء بها على إقرار الطاعن بتحمله بها وعلى مقتضيات المادة 85 من مدونة الأسرة، التي تنص على أنه عند تحديد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190 من نفس المدونة، تراعي الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق، وكان ما أثير دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي ومحمد عصبة ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.