محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/22833 — قرار عدد: 2021/389 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 05- 07- 2019 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2019/369 بتاريخ 27- 06-2018 القاضى بتأييد القرار المطعون فيه المحكوم بمقتضاه على المطلوب المحمد (ز) من أجل جنايتي استدراج قاصرة يقل سنها عن 18 سنة عن طريق العنف والتهديد بسنة واحدة حبسا نافذا، وبراءته من جناية محاولة هتك عرض قاصر بالعنف. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بخريبكة والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم
تستجب لملتمس النيابة العامة الرامي إلى استدعاء المشتكية وباقي مصرحي المحضر كشهود لإثبات الوقائع موضوع البحث وخاصة جناية محاولة هتك العرض بالعنف التي برأت منها المطلوب ولم تعلل قرارها بشأن ذلك. والمحكمة عند عدم أخذها بهذه المعطيات تكون قد أضرت بمصالح القاصر وجعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه يعرضه للنقض والإبطال.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تثبت لها العناصر التكوينية لجناية محاولة هتك عرض القاصرة على ضوء تصريحات المشتكية أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق بعد أدائها اليمين القانونية التي أكدت من خلالها أنها فوجئت بالمطلوب في الوقت الذي كانت فيه بطريقها إلى الدكان لإحضار مادة جافيل يقوم بجرها من يدها وأغلق فمها ورماها في إحدى الحفر، وأن هذا الأخير لم يفعل في حقها أي شيء. وهي التصريحات التي اعتبرتها المحكمة منسجمة مع تصريحات الشهود المستمع إليهم أمام قاضي التحقيق وأنها لما قضت ببراءة المطلوب من الجناية المذكورة تكون قد بينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب الفعل المذكور وعللت ما قضت به تعليلا كافيا. والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد زحلول وأحمد مومن و بحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.