محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/258 — قرار عدد: 2018/222 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/01/15 من طرف المستأنف، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 4784 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/11/14 في الملف رقم: 2017/7109/133. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بناء على أمر بإحالة الملف من القضاء الاستعجالي على جلسة الموضوع بتاريخ 2017/7/3، والذي يستفاد من وقائعه أن الجهة المدعية تقدمت بمقال عرضت فيه أنها تملك على الشياع مع أخواتها وأمها العقار الكائن بالعنوان أعلاه موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والذي آل إليهم عن طريق الإرث من والدهم المرحوم (ع.س.ش.د)، وأن أخ الطالبة (م. ع) وأختها (ر) تقدما بدعوى رامية إلى قسمة هذا العقار وإنهاء حالة الشياع فيه، وبالفعل صدر عن المحكمة الابتدائية بالرباط حكم بتاريخ 2015/7/15 في الملف عدد 2014/1402/247 قضى بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين وبقسمة
العقار المسمى "م" ذي الرسم عدد ( ... ) قسمة تصفية، ببيعه عن طريق المزاد العلني وفق ثمن انطلاق البيع المحدد من طرف الخبير (ع.٥.ر) في تقريره المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2015/04/27، وهو مبلغ 12.000.000 درهم وتوزيع الناتج بين المالكين كل بحسب نسبته، تم الطعن فيه بالاستئناف، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بقرارها عدد 68 موضوع الملف رقم 1402/2016/22، وأنه قبل الشروع في مسطرة التنفيذ، وجهت كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2017/03/30 إشعارا بمطالبة الجهة المدعية بأداء رسم قضائي تكميلي يبدو أنها احتسبته على أساس الثمن المحدد لانطلاق المزاد العلني وعلى نسبة حصة الطالبة في العقار، وأن الإشعار ورد رئيس كتابة الضبط على تظلمها على هذه المطالبة لم يبينا كيفية وطريقة والأساس المعتمد لاحتساب المبلغ المطالب بأدائه، وأنها وجهت تظلما إلى رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط في مواجهة الإشعار بالأداء، تطلب فيه إخبارها عن موضوع وأساس احتساب صوائر المساعدة القضائية، كما جاء في الإشعار وتطلب فيه التراجع عن هذه المطالبة، وأن رئيس كتابة الضبط أجاب بأن هذا الرسم القضائي التكميلي في الملف الاستئنافي رقم 2016/1402/22 هو في ذمة السيدة (س.ش.د) مستحق الأداء لصندوق هذه المحكمة عن الملف المتعلق بقسمة العقار المملوك على الشياع وبيعه بالمزاد العلني، وأن هذا الرسم غير مستحق الآن في المرحلة التي وصلت إليها المسطرة وبالطريقة التي سلكها رئيس مصلحة كتابة الضبط، ملتمسة الأمر بإلغاء استخلاص المدعى عليه الأول للرسم التكميلي موضوع الإشعار بدون صائر ملف التنفيذ عدد 2016/3542 المؤرخ في 2017/03/30، مع ترتيب جميع الآثار، وبعد جواب رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنف بمقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على اختصاص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 من ذات المسطرة بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها، وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها، وأن المدعية تنازع في أداء الرسم القضائي التكميلي المفروض أداؤه أمام محكمة الاستئناف بالرباط بعد تحديد قيمة العقار المالية من طرف الخبير، وأن الرسوم القضائية تؤدى عن كل ملف رائج بالمحكمة وفق ما يقتضيه القانون، وأن الدعوى التي أقامتها المدعية انتهت بصدور قرار استئنافي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، الذي أنهى حالة الشياع بقسمة العقار قسمة تصفية بعد بيعه بالمزاد العلني وتم تحديد قيمته المالية من خلال تحديد ثمن افتتاح البيع المضمن بتقرير الخبرة القضائية وهو 12 مليون درهم، وأن كتابة الضبط وجب عليها العمل على تصفية الرسم التكميلي طبقا للفصل 25 من قانون المصاريف القضائية في القضايا المدنية، فيطبق عن ذلك رسم نسبة 1%
كما هو مفصل في الفصل 24 من القانون السالف الذكر، فكان على المدعية عند المنازعة في تأدية مصاريف الملف كرسوم قضائية تكميلية رفع التراع أمام المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي، وهي محكمة الاستئناف بالرباط.
لكن، حيث يهدف طلب المدعية (المستأنف عليها) في أساسه إلى إلغاء الإشعار الموجه إليها الناتج عن مستحقات المصاريف القضائية التكميلية التي تعتبر ديونا عمومية استنادا إلى نص المادة الثانية من مدونة تحصيل الديون العمومية، التي يرجع النظر في التراعات الناشئة عن إدارتها واستخلاصها للمحاكم الإدارية، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.