محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/1192 — قرار عدد: 2022/659 — بتاريخ: 2022-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ب. ح) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/11/08 بواسطة الأستاذ (ع) عن الأستاذ (ح) امام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/05/19 في القضية ذات العدد: 2021/12، القاضي فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بأدائه تضامنا مع غيره المحكوم عليه معه لفائدة المطلوب في النقض (ا. ع) نيابة عن (١.١) مبلغ 168.000 درهم وتعويضا قدره 20.000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص قبول الطلب،

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض.

وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ في 2021/05/05 أن المتهم تخلف عن جلسة المناقشة رغم التوصل، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهو أمر مخالف للقانون لأن ما ذكرته المحكمة من كون تخلف المتهمة رغم التوصل يجعل الحكم في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، ما لم يثبت أنه لم يبرر تخلفه بعذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام او الأوامر القضائية الصادر بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/05/19 بالنسبة للعارض فهو إذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الاعلام به عملا بمقتضيات المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/11/08 أي في وقت لم يكن القرار أصبح نهائيا.

لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب النقض المرفوع من المتهم (ب. ح) ضد قرار غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسلا الصادر بتاريخ 2021/05/19 في القضية عدد 2021/12 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الاجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.