محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1996/6/6/12436 — قرار عدد: 2001/2306 — بتاريخ: 2001-07-11

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ بن محمد الكزولي وعز الدين مامو المحاميان بهيئة الدار البيضاء والمقبولان للترفع أمام
المجلس الأعلى.
الغرفة الجنائية
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن القرار المطعون فيه أخرج شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بيد القرارات من الدعوى على أساس أن السيارة المرتكب بها الحادثة كانت تحت عهدة الظنين وليس المسؤول المدني في حين أن التأمين مرتبط بالناقلة موضوع الخطر أكثر مما هو مرتبط بمالكها أو المصرح أو المكتب فهو يشمل ليس فحسب المؤمن ولكن يشمل كل شخص له الحراسة والقيادة المادية للناقلة كما يتجلى من خلال الفصل الثالث من الشروط النموذجية كما أن الفصل 16 من قرار 34/11/28 ينص على أن المسؤولية المدنية تكون على عاتق الشخص الذي له الحراسة القانونية وإن العبرة تكون بها لا بالحراسة المادية وإن ما قضت به محكمة الاستئناف يعد خرقا لمقتضيات الفصل الثالث والفصل 16 من قرار 1934/11/28
يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض! حيث يتجلى من تنصيصات الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه وقد تبنى علله وأسبابه أن البشارة المرتكب بما الحادثة قد وضعها مالكها تحت حراسة الظنين لإصلاح العطب الحاصل فيها يحكم حرفته كميكانيكي. المجلس الأعلى للسلطة القضائية وحيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة فإن مقتضيات الفصل الثالث من قرار بمحكمة النقض لو كيل الوزارة في المالية رقم 65.070 بتاريخ 25 يناير 65 المنظم للشروط النموذجية العامة لعقدة تأمين السيارات قد استثنى من الضمان أصحاب المرائب والأشخاص المتعاطين عادة سمسرة الناقلات أو بيعها أو إصلاحها أو إزالة عطب فيها ومراقبة حسن سيرها وكذا أعوانهم فيما يخص الناقلات المعهود بها إليهم بحکم مهامهم.
وحيث إذ كانت الحراسة القانونية تبقى قائمة دون اعتبار للحراسة المادية كما هو الشأن بالنسبة لمقتضيات الفصل 19 من نفس القرار المتعلق بنقل الملكية للناقلات ذات المحرك فإنه بالنسبة لمن عهد إليهم بإصلاح السيارات فإن الحراسة
الغرفة الجنائية
المادية تبقى أساس المسؤولية بنص صريح وهو الفصل الثالث كما سبقت الإشارة إلى مقتضياته وبذلك يكون الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه قد طبق الفصل الثالث تطبيقا سليما حينما أخرج شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات من الدعوى إذ ورد فيه ما يلي: "وبذلك تكون حراسة السيارات قد انتقلت للظنين مما يكون معه الدفع بانعدام الضمان المثار من طرف شركة التأمين في محله وذلك تطبيقا للفصل الثالث من القرار النموذجي للتأمين الأمر الذي يستوجب إخراجها من الدعوى وإخراج المسؤول المدني كذلك لأن حراسة السيارة لم تكن لديه."
مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المقدم من طرف صندوق مال الضمان في شخص
ممثله القانوني وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة العامة. المملكة المغربية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى مالكائن النقشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العزوزي رئيس غرفة والمستشارين: محمد الصديقي والحسن العوادي والطيب معروفي ومحمد جبران بمحضر المحامي العام محمد العربي الكبير بمساعدة كاتبة الضبط رجاء بنداوود.
الكاتبة المستشار المقرر
الرئیس