محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3550 — قرار عدد: 2022/107 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/1/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ط. ح) و(ا.ل) المحاميين بهيئة الجديدة والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 203 الصادر بتاريخ 2020/11/16 في الملف عدد 2020/1201/336 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة تحت عدد 203 بتاريخ 2020/11/16 في الملف رقم 2020/1201/336 أن المدعي (الطالب) عرض أمام ابتدائية نفس المدينة أنه يملك بقعة أرضية بدوار الولجة أولاد افرج مساحتها هكتار ونصف واتفق في بداية شهر نونبر 2018 مع المدعى عليه أن يقوم هذا الأخير بتشجير الضيعة بأشجار مثمرة مع القيام بالبستنة بعد توصله بمبلغ مالي قدره 360.000 درهم بواسطة شيكات بنكية وبعد شكاية مقدمة في مواجهته (المدعي) أدى بصندوق المحكمة جزءا من هذا المبلغ وهو 310.000 درهم وقد تسلم المبلغ (360.000 درهم) دون القيام بأي عمل والتمس الحكم له بمبلغ مسبق حدده في عشرة آلاف درهم وإجراء محاسبة بين الطرفين بعد الأمر بإجراء خبرة، وبعد إجراءات صدر الحكم بعدم قبول الطلب، طعن فيه المدعي وتمسك بجميع طلباته، وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفقرة 1 من الفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المطلوب لم يجب على موضوع الدعوى ولو بجملة واحدة ذلك أنه يقر بالوقائع والالتزام الذي التزم به تجاهه بعد تسلمه للشيكات وكان على المحكمة أن تعتبر العقد مكتملا بين الطرفين ما دام هناك إيجاب وقبول وكذلك تسلم المقابل عن العمل الذي سينجز والمحكمة التي لم تعتبر ما ذكر خرقت الفصل المحتج به خاصة وأنه بين أنه اتفق مع خصمه شفويا وتسلم منه هذا الأخير عدة شيكات وصلت مبالغها إلى 360.000 درهم ولم ينجز الأشغال المتفق عليها بل غاب عن الأنظار وتبين أنه موضوع بحث على الصعيد الوطني بشأن شيكات في قضايا مماثلة. لكن عملا بالفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود فإن إثبات الالتزام على مدعيه والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها أن الملف يخلو من أية حجة معتبرة قانونا تفيد أن الطالب اتفق مع المطلوب قصد القيام بتشجير ضيعته بالأشجار المثمرة ولا تسلمه للمبالغ المدعاة فأيدت الحكم المستأنف لم تخرق أي قانون وخاصة الفصل المحتج به وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ما بالوسيلة لا يرتكز على أساس. وفيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار أنه التمس إجراء بحث بين الطرفين بواسطة المستشار المقرر أو الأمر بأي إجراء تحقيق آخر تراه للوصول إلى الحقيقة إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الملتمس ولم تلتفت إليه.

لكن عملا بالفصلين 55 و336 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة لها سلطة الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق تراه مفيدا لحسم النزاع المعروض عليها ولها أن تمتنع عن الأمر بهذا الإجراء حتى ولو كان مطلوبا منها متى رأت أنه غير ذي فائدة، والمحكمة مصدرة القرار أجابت عن الوسائل المثارة للطعن في الحكم الابتدائي بأنها غير مرتكزة على أساس قانوني. تكون قد ردت ملتمس الأمر بإجراء تحقيق وما بالفرع لا يرتكز على أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.