محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/7990 — قرار عدد: 2023/198 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/09/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ش) حركات والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير عدد 276 الصادر بتاريخ 2021/01/25 في الملف رقم 2020/1201/640 . وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ 2022/05/11 من طرف المطلوبين بواسطة نائبيهم الأستاذين (ل.س) و( !. ق) والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين بمقال افتتاحي وآخر إضافي أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان بأن مورثهم (م.ت) أكرى للطالب ( !. ب) الأرض الفلاحية السقوية المسماة "أ. و " مساحتها هكتاران و35 آر و59 سنتيار موضوع الرسم العقاري رقم " ... " حسب موقعها المذكور بالمقال وذلك بسومة كرائية سنوية قدرها 28.500 درهم بمقتضى عقد مؤرخ
في 2015/11/17. وأنه لم يؤد واجبات الكراء عن المدة من 2016/10/26 إلى 2019/10/25. طالبين الحكم عليه بأداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته والتعويض عن التماطل وإفراغ العقار. وبعد الجواب وإجراء بحث وتمام المناقشات قضى الحكم الابتدائي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 42.000 درهم واجبات كراء الأرض الفلاحية موضوع الرسم العقاري رقم " ... " عن السنوات الفلاحية
من 2016/10/26 إلى غاية 2018/10/26 وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا واستأنفه المدعون استئنافا فرعيا فقضى القرار الاستثنافي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالاقتصار في مبالغ الكراء المحكوم بها على مبلغ 31.000 درهم وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى خرق الفصل 342 من ق.م.م، ذلك أنه ورد به: "بناء على تقرير المستشار المقرر ... " والحال أنه بالرجوع لمحتويات الملف يتضح خلوه من أي تقرير للمستشار المقرر ولا ما يفيد تلاوته أو الإعفاء من ذلك، مما تكون معه المحكمة قد خرقت الفصل 342 من ق.م.م وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن تنصيصات القرار التي يوثق بمضمنها، تفيد أن المستشار المقرر أعد تقريرا لم يقم بتلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين، وأنه إذا كان الفصل 345 من ق.م.م يقضي بتضمين القرار تلاوة التقرير من عدمها عند الاقتضاء فإن المقتضى القانوني الموجب لذلك وهو الفصل 342 من نفس القانون لم يبق من بين مشمولاته بمقتضى تعديل 1993/9/10 التنصيص على تلاوة التقرير من عدمها والفرع من الوسيلة بدون جدوى. ويعيب عليه في الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الأولى خرق الفصول 50، 335 و345 من ق.م.م، ذلك أنه بالرجوع إلى ملف القضية يتبين عدم وجود ما يفيد الأمر بالتخلي أو تبليغه للأطراف بصفة قانونية وخاصة وأن هذه المقتضيات ذات صبغة آمرة. كما أنه لم يتطرق لوقائع النازلة ولو باختصار وكذا دفوعات العارض وهو أمر يدخل في إطار الشكليات الواجب توفرها في أي قرار قضائي مما يعرضه للنقض. لكن وخلافا لما أثير، فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح صدور الأمر بالتخلي وتبليغه لدفاع المستأنف بتاريخ 2020/12/17 ولدفاع المستأنف عليهم بتاريخ 2020/12/14 وإدراج القضية بجلسة 2020/12/21، كما أن القرار تضمن وقائع نازلة الحال من خلال عرض الطلبات والأجوبة والردود للمرحلتين الابتدائية والاستئنافية، مما ينفي عنه خرق المقتضيات المحتج بها والوسيلة بفرعيها غير مقبولة.
ويعيب عليه في الوسيلة الثانية انعدام التعليل وعدم الجواب على جميع الدفوع المضمنة في
مقاله الاستئنافي وكذا مناقشة جميع الوثائق التي أدلى بها وما راج بجلسة البحث، خاصة وأن المبالغ المطالب بها غير مستحقة. وأن عدم الجواب عن الدفوع يجعل القرار منعدم التعليل وعرضة للنقض.
لكن، حيث إن الطالب لم يبين الدفوع ولا الوثائق التي لم يناقشها القرار فجاء نعيه غامضا
ومبهما والوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.