محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/647 — قرار عدد: 2018/88 — بتاريخ: 2018-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/06/08 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 1927 الصادر بتاريخ 2015/06/22 في الملف عدد 2013/1622/1420 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1927 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22 يونيو 2015 في الملف عدد 2013/1622/1420، أن المدعي (ع. ع.ر) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 04 أبريل 2012 يعرض فيه أن زوجته (ع.م) المدعى عليها تسافر دون إذنه وتسيء معاملته ومعاشرته باستمرار، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. ولم تجب المدعى عليها. وبعد إجراء بحث وتعذر الصلح أصدرت المحكمة بتاريخ 09 يناير 2013 حكمها بالتطليق للشقاق وبتحديد المستحقات عن المتعة (30.000 درهم) وعن سكن العدة (2000 درهم) وعن مؤخر الصداق (1000 درهم) ونفقة الولدين (ر) و(أ) (700 درهم) شهريا لكل واحد منهما وأجرة الحضانة (200 درهم) شهريا لكل واحد منهما، وسكناهما في مبلغ (600 درهم) شهريا. وبإسناد الحضانة للأم وتمكين الأب من حق الزيارة. فاستأنفه
الطرفان وتقدمت المدعى عليها بجلسة 21 أبريل 2014 بمقال رام إلى الطعن في إجراءات التبليغ، وبعد تبادل المذكرات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في الشكل: بعدم قبول الاستئناف الفرعي وبقبول الاستئنافين الأصليين، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من سكن العدة وواجبات نفقة الولدين (ر) و(أ) وتكاليف سكناهما وتصديا الحكم برفض الطلب بخصوص ذلك، وبتأييده في الباقي: وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببا وحيدا لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه إليه
التبليغ.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الشق الأول من السبب المتخذ من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعتبر ما تمسكت به الطاعنة من أن استدعاءها كان في شخص أخيها الذي له معها نزاع أثبتت حجيته بسند، كما أن المحكمة مصدرة القرار لم ترد الملف للمحكمة الابتدائية احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 128 من مدونة الأسرة، فإن المقررات القضائية الصادرة بالتطليق تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية، وأن الطعن أعلاه يتعلق بالإجراءات السابقة على الحكم بالتطليق الذي لا يقبل أي طعن، مما يبقى معه ما أثير غير جدير بالاعتبار. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الشق الثاني من السبب بنقصان التعليل، ذلك أنه عندما قضى بالمبين في منطوقه لم يحدد من أين ثبت له أن الاقتطاع من المنبع يخص نفقة الأبناء وأنه كاف لهذه النفقة، سيما في بلد كفرنسا. ولم يعلل بخصوص قدر المتعة المحددة للطاعنة سيما وأنها أثبتت بأن المطلوب ميسور الحال والطاعنة عاجزة عن العمل والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الموضوع لما خلصت إلى المبين في منطوق قرارها تأسيسا على أوراق الملف وخاصة الحكم الصادر بين الطرفين عن المحكمة الكبرى الابتدائية ببوردو بفرنسا بتاريخ 2009/02/17 الذي جعل مسكن العائلة للزوجة رفقة أولادها، وحدد الاقتطاع الواجب كنفقة كل واحد من الأولاد، واعتبرت بأن الأحكام الأجنبية تحوز الحجية على الوقائع التي تتضمنها ولو قبل صيرورتها واجبة وقدرت مبلغ المتعة على ضوء شواهد الأجر المدلى بها وباقي عناصر التقدير، فإنها طبقت الفصل 418 من ق.ل. ع ومقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة، وعللت قرارها تعليلا كافيا. ويبقى ما أثير بدون
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.