محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/20515 — قرار عدد: 2022/455 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (محمد. هـ) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/03/09 بواسطة دفاعه الأستاذ ( !. محمد. ع) امام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/04 في القضية ذات العدد 2020/81، فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف له بمقتضاه على المطلوب في النقض (محمد. ل) بتعويض قدره 105.000,00 درهم والتصريح من جديد بعدم الاختصاص في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهم من جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ (محمد. ع . !) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع لدى محكمة النقض؛
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل؛ ذلك أنه بالرجوع إلى تصريحات المتهم التمهيدية يتضح اعترافه باشتغاله مع الطاعن منذ سنة 1996 في الاتجار بالأبقار وتسلم سنة 2013 مبلغ 100.000 درهم كرأسمال لشراء الأبقار وإعادة بيعها واقتسام الأرباح وأنه عجز عن استخلاص ثمن البيع لتماطل الجزارين واقترح على العارض إرجاع المبلغ على دفعات بمبلغ 5.000 درهم عن كل شهر. وهو نفس التصريح الذي أكده المطعون المستمع إليهم تمهيديا والشهود أمام المحكمة الابتدائية. وأن المتهم تراجع خلال مرحلة الاستئناف وادعى ارتباطه بالطاعن بعلاقة شغلية ونفى تسلمه أي مبلغ وأدلى بلائحة شهود وتم الاستماع إليهم فأوضح المسمى (عبد الحكيم) أن المتهم كان يتولى قيادة البهائم ولا علم له بأية شراكة كما نفى الشاهد (محمد. ب) علمه بطبيعة العلاقة واعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إنكار المتهم وشهادة الشهود كافيين للقول بمجانبة الحكم الابتدائي للصواب واستبعدت تصريحات المطلوب في النقض التمهيدية وبمحضر الجلسة بالمحكمة الابتدائية واعتمدت شهادة شهود غير مفيدة بتعليل ناقص وغير قانوني ومن غير ارتكاز على أساس، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه وبمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية ينحصر فيما يرجع نظر محكمة النقض على المقتضيات المدنية.
وحيث إن الوسيلة وهي على ما هي عليه إنما تناقش مقتضيات الدعوى العمومية التي صارت نهائية بعد عدم الطعن فيها ممن له الصفة في ذلك من جهة، وتجادل من جهة أخرى في وسائل الإثبات التي لم تحظ بقبول الموضوع، فكانت الوسيلة لذلك غير مقبولة. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص الصائر؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.