محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/13297 — قرار عدد: 2022/77 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (إ. ع) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/05/04 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار عدد 991 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/29 في القضية عدد 2019/2602/1113 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح وعقابه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم وتحميله الصائر والإِجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ع.ش) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسائل النقض الأربع مجتمعة المتخذة في مجموعها من خرق المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة العارض، معللة ذلك بالقول: "إن إنكار المتهمين للمنسوب إليهما بخصوص جنحة الضرب والجرح لا يعدو أن يكون محاولة من جانبهما للتملص من المسؤولية الجنائية، يفنده من جهة تبادل الاتهامات بين الطرفين وإصرار كل واحد منهما على أنه كان ضحية اعتداء من الطرف الآخر، فضلا عن الشواهد الطبية المستدل بها من قبل المتهمين على نحو يستشف منه قيامهما بتبادل الضرب والجرح بينهما، وأن التقارير والمحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس"، والحال أن هذا التعليل مخالف للحقيقة على اعتبار أن العارض نفى المنسوب إليه تمهيديا وأمام قضاء التحقيق وخلال بقية أطوار المحاكمة، وأنه لا وجود لأي شاهد بالنازلة يؤكد المنسوب إليه، فضلا عن أن تبادل الاتهام بين الطرفين وإصرار كل واحد منهما على أنه ضحية لا يعتبر اعترافا بالمعنى القانوني، وأن محاضر الشرطة القضائية التي يعتد بها هي تلك التي تتضمن الاعتراف الصريح، وعليه فإنها عندما أسست قرارها على الشك والتخمين لا على الجزم واليقين تكون قد عرضته للنقض. لكن، حيث إنه لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة على المحكمة يخضع لسلطتها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ناقشت القضية وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن استنادا إلى قرينة تبادل الاتهام بالاعتداء بينه وبين المتهمة (م.ع)، وذلك بادعاء كل واحد منهما بأنه كان ضحية الضرب والجرح من الطرف الآخر وإدلاء كل منهما بشهادة طبية، وهي القرينة المستخلصة من الوقائع المعروضة عليها، والتي وإن كانت لا تشكل اعترافا بارتكابه الفعل المدان من أجله، فإنها تعتبر عنصرا أساسيا في تشكيل قناعتها، طالما أنها معززة بشهادة طبية، تكون قد استبعدت إنكاره مستعملة سلطتها المخولة لها بهذا الشأن، فجاء قرارها خلافا لما أثير سالما معللا بما يكفي، والوسائل على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.