محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/7/6/3500 — قرار عدد: 2015/897 — بتاريخ: 2015-05-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبي النقض المرفوعين من طرف المتهم والمطالب بالحق المدني ميشيل (ل)، بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2014/12/01، لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2014/11/24، في القضية ذات العدد 2013/2602/1458، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، والحكم من جديد بمؤاخذته من أجلها ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم، وبأدائه للمطالب بالحق المدني نجيب (ب) تعويضا مدنيا قدره مائة ألف (100.000) درهم، وبتأييده فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية المقدمة في مواجهة المسمى نجيب (ب) بعد تبرئته من جنح خيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك والنصب، وتحميله
الصائر، والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد عز التقرير المكلف به في القضية.
العدد 20 - سنة 2015
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين لارتباطهما. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ محمد صباري، المحامي بهيئة مراكش، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، جاءت مستوفية للشروط القانونية.
فيما يخص طلب النقض بصفة الطاعن متهما: في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات المادة 365 من ق.م. ج، ذلك أن المادة المذكورة تنص على أن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على عدة بيانات ومن بينها ما جاء في الفقرة 12 من ضرورة ذكر اسم كاتب الضبط، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يشر إلى الاسم الكامل لكاتب الضبط واقتصر على ذكر اسم "كمال" مما من شأنه أن يخلق لبسا في اسم الكاتب المذكور، مما يعني أنه جاء مخالفا لمقتضيات المادة المذكورة، وعرضة للنقض والإبطال.
حيث إنه لئن كان القرار المطعون فيه أغفل التنصيص على الاسم الكامل لكاتب الضبط، فإن الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أنه أشار إلى اسم كاتب الضبط الذي هو كمال (ش)، مما تبقى معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين والمتخذة أولاهما من فساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بكون إقدام المتهم على تحويل أموال مشاعة بينه وبين المشتكي أي أموال الشركة إلى حسابه الخاص وذلك باعترافه بذلك تمهيديا وأمام السيد قاضي التحقيق وخلال المرحلة الابتدائية ودون إذن من شريكه أو عقد جمع عام يعتبر تصرفا خارج إطار القانون بغض النظر عن الظروف والملابسات التي تم فيها هذا التصرف، غير أن الطاعن أكد عند الاستماع إليه أن السبب في تحويل تلك الأموال إلى حسابه الخاص بدولة فرنسا إنما كان من أجل القيام بحملة إشهارية للشركة في الخارج وهو أمر كان في علم الشريك المشتكي، وأنه ليس هناك أي قصد جنائي قصد الاستيلاء على هذه الأموال، وأنه يبقى مدينا للشركة بعدة مبالغ، وأن هذه المبالغ الأخرى تبقى لديه إلى حين إجراء محاسبة مع الشريك، وأن تحويل الأموال
العدد 20 - سنة 2015
إلى دولة فرنسا للقيام بالحملة الإشهارية تم الاتفاق عليه مبدئيا بين الشركاء، ولا يحتاج ذلك إلى جمع استثنائي أو إلى إذن من الشريك على اعتبار أن الطاعن يعد مسيرا، والمحكمة أصدرت قرارها دون أن تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق كالخبرة الحسابية مثلا للتأكد بالفعل من أن هناك خصاص في مالية الشركة، كما أنه بصفته مسيرا للشركة ما كان يجب أن يتابع بمقتضيات القانون الجنائي وإنما بمقتضيات القانون الخاص بالشركات وذلك بتهمة استعمال أموال الشركة حتى يستفيد من وسائل الإثبات، مما يكون معه القرار المطعون فيه منعدم التعليل وخارقا للقانون، يستوجب نقضه وإبطاله. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل التصرف في مال مشترك بسوء نية دون أن تبرز بما فيه الكفاية العناصر المكونة لهذه الجريمة وللجريمة المنصوص عليها في المادة 523 من القانون الجنائي، كما لم تبرز كذلك عنصر سوء النية، وفضلا عن ذلك فإنه وإن كان من حق قضاة الموضوع أن يكونوا قناعتهم من جميع الأدلة المعروضة عليهم فيجب أن تؤدي الأدلة منطقا وعقلا وقانونا إلى النتيجة التي انتهوا إليها، غير أن العلل التي بررت بها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانة الطاعن من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية، والتي جاء فيها بأن إقدام المتهم على تحويل أموال مشاعة بينه وبين المشتكي إلى حسابه الخاص وذلك باعترافه بذلك تمهيديا وأمام السيد قاضي التحقيق خلال المرحلة الابتدائية ودون إذن من شريكه أو عقد جمع عام يعتبر تصرفا خارج إطار القانون بغض النظر عن الظروف والملابسات التي تم فيها هذا التصرف، وظروف القضية تفيد أن الطاعن مسير للشركة وأنه وفي إطار هذه المهام عمد إلى تحويل تلك المبالغ لحسابه الخاص بفرنسا قصد تمويل الإشهار للشركة ولخدماتها خاصة وأنها مرتبطة بالقطاع السياحي وكان طبيعيا أن يفكر كمسير للشركة في إشهار خدماتها خارج أرض الوطن وهو ما قام به فعلا، وهو تعليل لا يؤدي منطقا وعقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، كما أن المحكمة لم تبرز النص القانوني الذي يمنع المسير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من الاستثمار في الإشهار للشركة ولا ما يمنع من تحويل الأموال لحسابه الخاص بدولة أجنبية لتمويل الإشهار بها، ولم يبين النص القانوني الذي يشترط عقد جمع عام لإجراء تصرف كهذا، ثم إن الشركة لا تتوفر على حساب خارج أرض الوطن وفي إطار القوانين المنظمة للصرف ونقل الأموال خارج الوطن عمد الطاعن إلى تحويل الأموال لحسابه الخاص غير أن الأموال المذكورة تم استثمارها في تمويل الإشهار الذي قام به المسير للفندق الذي تديره الشركة، والقرار المطعون فيه لم يناقش القصد الجنائي للطاعن ولم يبرزه في قضائه كما لم يبرز ما إذا كان الطاعن قد صرف تلك الأموال في الإشهار أم لا، معتبرا أن مجرد تحويل الأموال يعد فعلا جرميا، مما يجعل القرار منعدم وفاسد التعليل، وعرضة للنقض والإبطال.
العدد 20 - سنة 2015
حيث إنه لما كانت المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو ببرائته من جميع الأدلة المعروضة عليها، وكان الفصل 523 من القانون الجنائي يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتي إلى ألف درهم، المالك على الشياع أو الشريك الذي يتصرف بسوء نية في المال المشترك أو رأس المال، فإنه عندما قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإدانة الطاعن من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية معللة ذلك بالقول: " ... وحيث إنه بالنسبة لجنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية فقد سبق
للمتهم أعلاه أن صرح تمهيديا وكذا أمام السيد قاضي التحقيق خلال المرحلة الابتدائية أنه فعلا قام بتحويل الأموال التي حصل عليها أثناء تسييره لفندق الزاهية بشراكة مع المشتكي نجيب (ب) والتي تسلمها من شركة (avaitporeuro) وقدرها 8062 أورو أو ما يعادل بالعملة الوطنية مبلغ 88.682 درهم وقام بتحويلها لحسابه الخاص بفرنسا، إضافة إلى مبالغ أخرى ادعى أنه دائن بها للشركة وأنه احتفظ بهذه المبالغ في انتظار إجراء محاسبة بينه وبين الشركة، مؤكدا أنه لا يزال له في ذمة الشركة مبالغ أخرى. وحيث إن إقدام المتهم على تحويل أموال مشاعة بينه وبين المشتكي أي أموال الشركة إلى حسابه الخاص وذلك باعترافه بذلك تمهيديا وأمام السيد قاضي التحقيق وخلال المرحلة الابتدائية ودون إذن من شريكه أو عقد جمع عام يعتبر تصرفا خارج إطار القانون بغض النظر عن الظروف والملابسات التي تم فيها هذا التصرف. وحيث إنه بذلك تكون جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية ثابتة في حق المتهم استنادا إلى اعترافه بذلك المشار إليه وإلى مضمونه أعلاه وهو ما شكل دليلا على ثبوت هذه الجنحة في حقه، سيما وأن اعترافه بذلك جاء صريحا وواضحا إضافة إلى أنه اعتراف قضائي (خلال مرحلة التحقيق) وهو أقوى ما يؤخذ به المرء على نفسه"، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تقييم حجج الإثبات المعروضة عليها على نحو قانوني سليم وأبرزت العناصر التكوينية للجنحة التي أدانته من أجلها، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما كافيا، وتبقى الوسيلتان على غير أساس.
فيما يخص طلب النقض بصفة الطاعن مطالبا بالحق المدني:
حيث إنه لئن كان الطاعن أدلى بمذكرة بواسطة دفاعه يعيب فيها على القرار المطعون فيه ما انتهى إليه من إدانته من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية، فإنه لم يضمن هذه المذكرة ما يعيبه على القرار المذكور بخصوص ما انتهى إليه من تأيبده الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية المقدمة ضد المتهم نجيب (ب) بعد تبرئته من جنح خيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك والنصب.
العدد 20 - سنة 2015
لأجله
صرحت برفض الطلبين المقدمين من طرف المتهم والمطالب بالحق المدني ميشيل (ل)، ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2014/11/24، في القضية عدد 2013/2602/1458.
الرئيس: السيدة فاطمة بزوط - المقرر: السيد محمد عز - المحامي العام: السيد محمد الجعفري.