محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/22861 — قرار عدد: 2022/494 — بتاريخ: 2022-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ي. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/7/19 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/7/13 في القضية ذات العدد 2021/2801/42 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية بعد التصريح ببراءة المطلوب في النقض (س.س) من جنحة تكسير حد فاصل بين عقارين. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذ/ (م.ش) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية.

في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العارض سبق أن تقدم بمقال يرمي إلى إدخال الغير في الدعوى وهو شركة (ش.ف.١) على اعتبار أنها مسؤولة مدنيا إلا أنه تم إغفال ذلك ولم تتم الإشارة إليه من المحكمة بدرجتيها، كما أن المحكمة قضت ببراءة المتهم اعتمادا على حيثية فريدة وهي شهادة المجلس البلدي باقتراح هدم الحائط الفاصل بين محطتي البترين لطرفي الدعوى وأن المتهم حصل على رخصة الإصلاح والترميم، وبذلك يكون الاقتراح ليس هو الترخيص للمتهم بالهدم، علما أن الإشهاد ليس بقرار مما لا يجوز معه الطعن فيه، وأن رخصة الإصلاح والترميم تتضمن العمليات التي يجب على المتهم القيام بها ولا تتضمن هدم الحائط الفاصل بين العقارين، وهي الدفوعات التي سبق أن أثارها العارض مؤكدا أن الإشهاد الجماعي ليس بقرار وبالتالي لا يمكن بمقتضاه خلق مركز قانوني يخول للمتهم الاعتداء على ملك الغير، وهو السلوك الذي أعترف به تمهيديا إلا أنه تراجع عنه عندما أنكر هدم الحائط وأن الجماعة هي التي قامت بذلك، الأمر الذي يجعل قرار المحكمة ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين نقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة زجرية لما أيدت الحكم الابتدائي المستأنف من طرف النيابة العامة والطرف المدني، القاضي ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة تكسير حد فاصل بين عقارين وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، تكون طبقت مقتضيات المادتين 389 و411 من نفس القانون التي توجب عليها كلما تبين لها أن المتهم لم يرتكب الفعل أن تصدر حكما بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة، مما تبقى معه الوسيلة في ما تنعاه بشان المسؤولية المدنية للمدخل في الدعوى غير منتجة وبالتالي غير جديرة بالاعتبار. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ي.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2021/7/13 في القضية ذات العدد 2021/2801/42 وبرد مبلغ الوديعة لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.