محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/2/4/845 — قرار عدد: 2012/388 — بتاريخ: 2012-08-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

: بناء على مقتضيات الفصل 355 من قانون حول القبول بالنسبة للطاعن المسطرة المدنية والتي تنص على أنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول 1- بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.

2 - ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات ...

طعن بالنقض ضد القرار عدد 213 الصادر بتاريخ 2009/2/5 وحيث إن الطاعن

عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 2005/10/201، والقاضي برفض الطلب دون أن يبرز في مقال طعنه الوسائل التي يعتمدها بالنسبة له، إذ بالرجوع إلى مقال الطعن بالنقض يتبين أن بما تنعاه على القرار المطعون فيه مما یبقی طعنه الوسيلة الواردة به إنما تتعلق بالطاعنة معه غير مقبول.

: حیث یستفاد من أوراق الملف، ومن القرار عدد 213 الصادر وبالنسبة للطاعنة بتاريخ 2009/2/5 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 9/08/201 المطعون فيه بالنقض، أن الطالبين تقدما بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بمكناس و بتاريخ 2005/10/28 يعرضان فيه أنهما توصلا بآخر إشعار دون صائر لأداء مبلغ 67.140,45 درهم

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

المترتب عن النقصان في الثمن، وأنهما تقدما بتظلم في الموضوع إلى المدير الجهوي للضرائب ولم يسبق لهما أن توصلا برسالة التبليغ الأولى أو الثانية مما حرمهما من المسطرة التواجهية، كما أن مسطرة التصحيح التي قامت بها الإدارة تقادمت ملتمسين إلغاء مسطرة التصحيح. وبعد جواب إدارة الضرائب وإجراء خبرتين وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بالمصادقة على تقرير خبرة السيد وتحديد مبلغ 1.452.000 درهم كأساس لتصفية رسوم التسجيل التكميلية بحكم استأنفه الطالبان أصليا ومديرية الضرائب المطلوبة فرعيا، وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على في الوسيلة الأولى : حيث تعيب الطاعنة أساس وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وخرق الفصلين 12 و12 مكرر من مدونة التسجيل وتحريف وثيقة حاسمة، ذلك أنه سبق لها أن أسست طعنها في مسطرة تصحيح النقص في الكائن بمدينة مكناس المنزه الثمن المصرح به على إثر اقتنائها للعقار المحفظ تحت عدد

والذي هو عبارة عن قبو عمارة، على عدم احترام مفتش الضريبة المكلف بالتسجيل للمسطرة التواجهية وتخلفه عن تبليغها الأساس الجديد الذي سيعتمده وعاء لتصفية واجبات التسجيل وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 50 المكررة من القانون 86-24 المتعلق بالضريبة على الشركات، وأنه لرد هذا الدفع الجدي اعتمد القرار الاستئنافي المطعون فيه فيما قضى به على أنه سبق للطاعن أن توصل بالرسالة التصحيحية الأولى، وهو ما يعني أن تبليغ تلك الرسالة للطاعنة

باعتبارها تقطن بذات العنوان معه مما يجعلها على علم تام بمسطرة التصحيح الجارية

من طرف الإدارة الضريبية، والحال أن العلم لا يفترض وأن من أوجب الواجبات أن يقوم مفتش الضريبة بإرسال الرسالة التصحيحية الأولى إلى كافة الملزمين برسوم التسجيل وألا يقتصر على

أحدهم فقط، إذ أنه بصنيعه هذا سيحرم بالضرورة الطرف الذي لم توجه إليه رسالة التصحيح أصلا

من ممارسة حقه في إبداء ملاحظاته خلال الآجال المحددة لذلك ومن الاستفادة من مسطرة الطعن أمام اللجنتين المحلية والوطنية، خاصة وأن المطلوبة أقرت قضائيا بتخلفها عن توجيه الرسالة التصحيحية للطاعنة. كما أنه بالرجوع إلى البيانات الواردة بالرسالة الموجهة للطاعن ومقتصرة على اسمه كمعني وحيد بها، مما تبقى معه يتبين أنها خالية من اسم الطاعنة مسطرة الفرض التلقائي لرسوم التسجيل التكميلية باطلة في حق الطاعنة وأن القرار المطعون فيه بقضائه خلاف ذلك لم يجعل لما قضى به من أساس قانوني. حيث إن مسطرة تصحيح رسوم التسجيل مسطرة تواجهية تقوم على تبليغ الملزم برسالة التصحيح الأولى طبقا للمادة 12 مكرر من مدونة التسجيل المطبق على النازلة، وأن تعدد المشترين على الشياع لئن كان يجعلهم متضامنين من حيث إجراءات تحصيل رسوم التسجيل الواجبة على عملية الشراء، إلا أن هذا التضامن لا مجال لإعماله بخصوص مسطرة التصحيح التي تستوجب تبليغ كل ملزم على حدة برسالة المفتش المتضمنة لأسباب التصحيح ومبلغه، ولا يكفي توجيه رسالة التصحيح لأحد المشترين لترتيب الآثار القانونية في مواجهة الباقين ولو كانوا يقيمون بنفس

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

العنوان، باعتبار أن رسوم التسجيل من الضرائب المباشرة الشخصية المرتبطة بشخص الملزم وبعملية الاقتناء المجراة من طرفه. والمحكمة لما اعتبرت أن العقار موضوع التضريب عقار مشاع بين الطالبة وشریکها ، وأن المفتش المكلف بالتسجيل بادر إلى إرسال الرسالة

التصحيحية الأولى التي تتضمن الأساس الجديد الذي تعتزم الإدارة اعتماده لاحتساب الواجبات بتاريخ 2004/7/9 بالعنوان الكائن بزنقة التكميلية المفروضة على العقار، توصل بها

، واعتبرت أن رقم المنزه مكناس وهو نفس العنوان الذي تقيم به المسماة هذه الأخيرة قد علمت بالتصحيح المعتمد من طرف الإدارة الضريبية والموجه إلى شريكها ورتبت على ذلك آثار مسطرة التصحيح التواجهية، فإنها تكون قد خرقت حقوق الدفاع وخالفت مقتضيات المادة 12 مكرر من مدونة التسجيل المطبقة على النازلة وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

وبالنسبة للطاعنة قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب بالنسبة للطاعن بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة عائشة بن الراضي - المقرر: السيد سعد غزيول برادة - المحامي العام: السيد

حسن تايب.