محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/723 — قرار عدد: 2014/68 — بتاريخ: 2014-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/8/19، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالطاعن وأنجبت منه البنتين ندى ومنار، وكان لهما حساب بنكي مشترك بالبنك ( ... ) به مبالغ مهمة، وقبل طلاقها اشترت له بمقتضى وكالة المحل التجاري الكائن برواق 98 بلوك ج المحصي تحت عدد ( ... ) بسوق البلدية القريعة بالدار البيضاء المعد لبيع الأواني والديكورات، وأنه سلم للبائع محمد (ب) مبلغ 680000 درهم سحبه من حسابهما المشترك، والتمست الحكم على الطاعن بأدائه لها مبلغ 340000 درهم الذي يمثل مساهمتها في شراء المحل التجاري المذكور مع النفاذ، وتقدمت بتاريخ 2009/02/04 بمقال إضافي عرضت فيه أنهما فتحا لابنتيهما حسابين بنكيين خاصين بهما

قضايا القسمة العقارية

وحولا لهما مبلغ 300000 درهم لكل واحدة من الحساب المشترك الخاص بهما وبالطاعن إلا أن هذا الأخير سحب مبلغ 250000 درهم من حساب كل واحدة من البنتين وحوله لحسابه الخاص، والتمست الحكم عليه بتمكينها من مبلغ 500000 درهم المسحوب من حساب البنتين مع النفاذ، وأدلت بنسخة من حكم التطليق، نسخة وثيقة تفيد فتح حساب مشترك بين الطرفين، صورة لعقد شراء محل تجاري، كشوفات تفيد التحويلات البنكية، صورة من جواز سفرها يفيد عملها كأجيرة بإيطاليا، وأجاب الطاعن أن المطلوبة لا عمل لديها وأشركها في أملاكه التي اقتناها بالمغرب، وأنها دخلت لأرض الوطن لتعليم بنتيها بالمدرسة المغربية لأجله فتح حسابا مشتركا وكلفها بتسيير شؤونه ووكلها لشراء المحل التجاري المذكور، وأنه ألغى الوكالة بعد أن اكتشف تلاعبها بأمواله والتمس رفض طلبها واحتياطيا إجراء بحث، وبعد استنفاد الردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2009/04/29 قضى: "بعدم قبول الطلبين الأصلي والإضافي"، فاستأنفته المطلوبة. وبعد تبادل الردود، قضت محكمة الاستئناف: "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب استرجاع المستأنفة لنصيبها في شراء المحل التجاري الكائن برواق 98 بلوك ج المحصي تحت عدد ( ... ) سوق البلدية القريعة الدار البيضاء وقدره 340000 درهم والحكم من جديد على المستأنف عليه بتمكين المستأنفة من المبلغ المذكور، وبتأييده في الباقي"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بثلاث وسائل، واستدعيت المطلوبة ولم تجب.

في وسيلة النقض الأولى بشأن خرق المادة 134 من قانون المسطرة المدنية:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفقرة الثالثة من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف أن المطلوبة بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 2009/12/08 حسب ملف التبليغ رقم 2009/3500 ولم تتقدم بالطعن بالاستئناف إلا بتاريخ 2010/01/05، والأمر يتعلق بقضية تحكمها المادة 49 من مدونة الأسرة ولا يتعلق بالقسمة المنصوص عليها بالفصل 1084 من قانون الالتزامات والعقود، وأجل الاستئناف في قضايا الأسرة محدد في خمسة عشر يوما، وبالتالي فإن استئناف المطلوبة كان خارج الأجل القانوني مما يستدعي نقض القرار.

قضايا القسمة العقارية

حيث صح ما عاب به الطاعن القرار، ذلك أن المقرر قانونا أن الاشتراك نوعان: الشياع أو شبه الشركة، والشركة العقدية، والشياع ينشأ اختيارا أو اضطرارا حسب الفصل 959 من قانون الالتزامات والعقود وما يليه، وأن الاشتراك المدعى من المطلوبة لم ينشأ عن أي من ذاك وإنما نشأ حسب الادعاء في إطار الزواج وبمناسبته باعتبار أن الأصل هو أن لكل واحد من الزوجين ذمة مستقلة عن الآخر، وبالتالي فإن أي مطالبة بمال مشترك بمناسبة الزواج تقع تحت طائلة المادة 49 من مدونة الأسرة بخلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، وأن المطلوبة بلغت بالحكم الابتدائي بواسطة أخيها بتاريخ 2009/12/08 وتقر بهذا التبليغ في معرض استئنافها ولم تبادر إلى الطعن فيه استئنافا إلا بتاريخ 2010/01/05 أي خارج الأجل المقرر قانونا في خمسة عشر يوما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ذهبت خلاف ذلك تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد العزيز فتحاوي مقررا وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي ومحمد بنزهة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.