محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/21550 — قرار عدد: 2022/761 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 03 دجنبر 2020 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 25 نونبر 2020 تحت عدد 20/3159 في القضية ذات العدد: 2018/4301، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (س. ع) و(م.ل) من جنحة النصب وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوبين من المنسوب إليهما بعلة أن النزاع ذي طابع مدني، والحال أنه يكتسي صبغة جنحية باعتبارهما استعملا وسائل الاحتيال للحصول على منفعة مالية، تمثلت في تعاقدهما مع المشتكي رغم أنهما ليس سوى عاملين مكلفين بمهمة في الضيعة، وأن الشاهد (ف.م) أكد بان المطلوب الأول صرح بحضوره بأنه سيؤدي المستحقات للمشتكي بعد الحصاد، وبأنه من تعاقد معه من أجل حفر البئر وليس الشركة مسيرة الضيعة، وأن تصريحات المسمى عبد (هـ)(ك) تمهیدیا تثبت بدورها عملية النصب المقترفة بتأكيده بأن المطلوبين أكد المشتكي رغبتهما في حفر الآبار واتفقا معه بحضوره على الثمن، كما ضمن المطلوب الثاني سداد الثمن له بصفته المقاول المستفيد من الصفقة، مضيفا بأنهما أضحيا يماطلانه بعد انتهاء الأشغال متدرعين بانتظارهما الحصول على اعانة من الدولة، ومحكمة أول درجة لم تستفسر حول افادته المذكورة، كما لم تستمع له محكمة الدرجة الثانية بهذا الخصوص يعزز كل ما ذكر تأكيد المطلوب الأول من خلال مذكرة مؤازره الدفاعية المدلى بها في الملف بأن المطلوب الثاني هو من تعاقد مع المشتكي بواسطة شركته المسماة (ش.م.أ.م.هـ) وليس مستغل الضيعة الفرنسي الجنسية، وأن ما يؤكد ذلك بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2018/01/04 في الفقرة الأخيرة من الصفحة الثانية المرفق بنفس المذكرة، وأن المحكمة لم تتطرق في قرارها لا بالسلب ولا بالإيجاب لكل الأدلة المذكورة والتي تعد أدلة إثبات، فإنها تكون قد وسمت قضاءها بعيب القصور في التعليل وعرضته للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان
باطلا.
وحیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة- قضت ببراءة المطلوبين من المنسوب إليهما بعلة إنكارهما ولكون النزاع يكتسي طابعا مدنيا دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بمناقشة تصريحات الأطراف وشهادة الشهود المستمع إليهما خلال المرحلة الابتدائية وكذا الوثائق المدلى بها بالملف ومنها بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2012/10/05، وكذا التحقق من المتعاقدين (ش.ك.ن) (ش.م. أ.م.هـ) بخصوص حفر الآبار موضوع النزاع ، لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوبين إذ أنه من المقرر، إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت
بظروف القضية وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذکر، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ: 25 نونبر 2020 تحت عدد: 20/3159 في القضية ذات العدد: 2018/4301. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛ وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف القضائية؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.