محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/267 — قرار عدد: 2023/108 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 18 دجنبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.ش)، الرامي إلى نقض القرار رقم 362 الصادر بتاريخ 2019/6/11 في الملف عدد 2018/1303/445 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2018/06/25 قدمت المدعية (أ. ج) ومن معها مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان، عرضوا فيه أنهم يؤجرون لـ (أ. م) السكنى الكائنة بعنوانه بسومة
شهرية قدرها 350 درهم، تقاعس عن أدائها منذ مارس 2016 رغم إنذاره وطلبوا الحكم عليه بأدائه لهم 7700 درهم، واجبات كراء المدة من مارس 2016 إلى متم دجنبر 2017 و2000 درهم كتعويض عن التماطل وبفسخ العلاقة الكرائية معه وبإفراغه ومن يقوم مقامه من السكنى المكراة. وبعد تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم التوصل صدر الحكم الابتدائي عدد 76 بتاريخ 2018/01/29 في الملف عدد 2017/1303/880 بأداء المدعى عليه واجبات كراء المدة المطلوبة، و 1000
درهم كتعويض عن التماطل وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من العين المؤجرة هو ومن يقوم مقامه. استأنفه ورثته فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. فيما يخص الوسيلة الأولى المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك الفصل 142 من ق.م.م لم يرد به أي مقتضى يتعلق بإلغاء الحكم المستأنف لعدم طلب الاستعاضة عنه فضلا على أن الطاعنين التمسوا إلغاء الحكم الابتدائي. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "بأن الطرف المستأنف اقتصر في ملتمسه على طلب إلغاء الحكم المستأنف دون أن يطلب الاستعاضة عنه بحكم جديد يبين مطالبه، مما يجعل ملتمسه غير جدير بالاعتبار ومقاله الاستئنافي معيبا لمخالفته الفصل 142 من ق.م.م لذلك يتعين التصريح بعدم قبوله". في حين أنه بمقتضى الفصل 142 من ق.م.م: "يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال"، وبذلك فإن هذا الفصل الذي يؤسس لشكليات مقال الاستئناف لم يقتض تضمين مقال الاستئناف طلب الاستعاضة عن الحكم المستأنف بآخر أو أنه عند الاقتضاء قد رتب عن عدم الاستعاضة المذكورة جزاء معينا. وأنه يتجلى من مقال استئناف الطاعنين أنهم طلبوا في مقالهم الاستئنافي إلغاء الحكم المستأنف لمخالفته الواقع والقانون استنادا إلى الأسباب التي اعتمدوها في ذلك ومتمسكين برد الطلبات التي أوردها الطرف المستأنف عليه. وبذلك فإن أسباب الاستئناف تكمل بعضها بعضا وأن عدم إرداف الأسباب بطلب الاستعاضة بحكم آخر لا ينال من نظامية الطلبات النهائية التي هي تأكيد للأسباب المثارة الرامية إلى إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفقها، والمحكمة لما بتت دون مراعاة ذلك جاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.