محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/338 — قرار عدد: 2023/17 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12 نونبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الأستاذ (م.ش.ر)، والرامي إلى نقض القرار رقم 3658 الصادر بتاريخ 2021/7/6 في
الملف 2021/8202/2274 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ن.د.ت) تقدم بمقال
أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه ارتبط مع المطلوبة بعقد تعاون تجاري يجدد
سنويا منذ سنة 2006 كان آخره العقد المؤرخ 2015/5/1، والذي يمتد إلى غاية 2016/5/31 بصفته
وكيلا بعمولة بنسبة 10.20% عن المبيعات الإجمالية لمنتوجاتها بسوق الجملة بالرباط، وقد نفذ
التزامه العقدي، غير أنها أخلت بالتزامها بتصريف بضاعتها التي اختص بها حصريا مباشرة لدى
الغير سواء داخل سوق الجملة أو خارجه خصوصا بالأسواق الكبرى، وقد أنذرها بتاريخ
2016/4/27 لتنفيذ التزامها ومن أجل التملص من مسؤوليتها تقدمت بدعوى في مواجهته انتهت
برفضها بموجب الحكم عدد 13831 في الملف التجاري عدد 2016/8202/7949، أيد استئنافيا
بموجب القرار عدد 4761 في الملف عدد 2018/8202/2862، ذاكرا أنه تضرر من عدم احترام المدعى
عليها لالتزامها العقدي، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له مبلغ 1.810.000,00 درهم عن الأضرار
التي لحقت به من جراء فوات الكسب والفسخ التعسفي مع الفوائد القانونية.
وبعد الجواب، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بفسخ عقد التعاون التجاري
موضوع الدعوى وبأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن الضرر
ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم له كما استأنفته المحكوم عليها، وبعد تمام الإجراءات، قضت
محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس
القانوني، بدعوى أنه يشترط في القرار وجوب ذكر المقتضيات المطبقة في النازلة، وأن القرار
المطعون فيه لم يشر إلى النص القانوني والسند القانوني الذي طبقه في الموضوع شأنه شأن الحكم
الابتدائي، واكتفى بالإشارة فقط إلى بعض المقتضيات المسطرية، وأن التنصيص على السند القانوني
ضروري تحت طائلة البطلان لكون محكمة النقض في حالة عدم التنصيص على النص القانوني
المطبق يتعذر عليها مراقبة تطبيق القانون وما كان ينبغي تطبيقه، واعتبارا لما ذكر فإن القرار منعدم
الأساس القانوني مما يجعله باطلا وتعين التصريح ينقضه.
لكن، حيث إن القرارات لا يعيها عدم الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة من طرف
المحكمة متى صدرت طبقاً للقانون، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي جاء ضمن تعليل
قرارها: " ... أن المستأنف (ن.د.ت) لم يدل للمحكمة بالوثائق المحاسبية المثبتة للمبلغ المطالب يه
من قبله وتبرره إذ أن وصولات الإبراء المتمسك بها لا تثيت حجم الضرر أو ما لحقه من خسارة
حقيقية"، تكون قد طبقت الفصل 309 من قانون الالتزامات والعقود، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطالب على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أن الغكمة
مصدرته تبنت تعليلات الحكم الابتدائي دون أن تعلل تأييده سوى بحيثية وحيدة وهزيلة والتي جاء
فيها: "بخصوص ما أثاره المستأنف (ن.د.ت) بخصوص التعويض المحكوم به فإنه ولئن كانت
مسؤولية الشركة ثابتة وموجبة للتعويض عملا بمقتضيات الفصل 259 من ق.ل. ع فإن المستأنف
(ن.د.ت) لم يدل للمحكمة بالوثائق المحاسباتية المثبتة للمبلغ المطالب به من قبله وتبرره إذ أن
وصولات الإبراء المتمسك بها لا تثبت حجم الضرر أو ما لحقه من خسارة حقيقية ... والتي
بالاطلاع عليها يتضح أن منجزوها يشهدون بأنهم توصلوا بمبلغ مالي لكل واحد منهم قدره
50.000 درهم كمخالصة نهائية عن الخدمات التي قدموها للمستأنف وتوابعها، وهي لا تفيد بتاتا
أنها مستحقات أديت لهم عن فسخ عقد الشغل الذي لا يوجد بالملف ما يثبته، وبذلك فالتعويض
المحكوم به جاء مناسبا وكافيا لجبر كل الضرر الحاصل له ومستندا على ما تم الاتفاق عليه بين
الطرفين عقديا ولا مبرر لإجراء خبرة، الأمر الذي يستوجب رد ما أثاره المستأنف من دفع لعدم
ارتكازه على أساس سليم"، وهو تعليل ناقص اعتمدت وتبنت فيه المحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه ما قضت به المحكمة الابتدائية جملة وتفصيلا وبحيثية وحيدة وهزيلة، ومن المقرر فقها وقضاء أن
الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وليس من الضروري أن يدلي الطالب بعنصر جديد، وإنما
يتعلق الأمر بفهم وتأويل قانوني جديد من محكمة أعلى درجة تقدم أمامها الحجج والدفوع وتجيب
عنها وما إذا كانت تلك الدفوع في محلها أم لا وعلى ضوئه تصدر قرارها، ويتجلى نقصان التعليل
المشوب به القرار فيما يلي: أ- اعتماده في تأييد الحكم الابتدائي على كون الطالب لم يدل
بالوثائق المحاسبية المثبتة للمبلغ المطالب به كتعويض إذ أن وصولات الإبراء المدلى بها لا تثبت حجم
الضرر أو ما لحقه من خسارة حقيقية وهو تعليل مجانب للصواب وفيه تعارض مع آثار العقد
والمنطق السليم، ذلك أن الوثائق المدلى بها من طرفه لم يطعن فيها من المطلوبة بأي دفع جدي أو
مستساغ وكان على المحكمة اعتبارها كعنصر من عناصر الضرر، مما يلزمها الحكم بتعويض يجبر
الضرر بناء عليها لما لها من سلطة تقديرية في تقدير التعويض عملا بالفصل 264 من قانون
الالتزامات والعقود، خاصة وأنه يرتبط مع المطلوبة بعلاقة منذ سنة 2007 إلى غاية 2017، وهي مدة
لم تراعيها المحكمة، كما لم تراع الحجج والوثائق المدلى بها من طرفه التي استبعدلها بحيثية هزيلة،
والحال أنه كان عليها على الأقل إجراء خبرة من تلقاء نفسها لتقدير التعويض الجابر للضرر
اللاحق به أو أن تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق لا أن تحكم من تلقاء نفسها بناء على
تأويلات وتفسيرات خاطئة لبند ورد في العقد المطلوب قساحه.
ب - أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كان عليها ألا تأول يتود العقد لأنه عقد إذعان،
إذ أنه ومنذ ارتباطه مع المدعى عليها سنة 1997 إلى غاية 2015 كان العقد يجدد سنويا ولم يرد البند
2 المعتمد إلا في العقد الأخير المطلوب فسخه، وهو ما يفيد الية المطلوبة في طرده، والمحكمة لما
اعتمدت البند الأخير من العقد على أساس أن العقد به التزامات متبادلة، فإنها تكون قد أولته
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري
رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد رمزي ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.