محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/5152 — قرار عدد: 2022/270 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 19 يوليوز 2019 لدى كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ عاشر يوليوز 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/220 القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ح. ع) من أجل السرقة بأكثر من ظرف بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة والحكم تصدیا ببراءته من المنسوب إليه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة بإمضائه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره وعدم قيام أي قرينة تعزز تصريحات الضحية والحال أن تصريحات الضحية جاءت منسجمة ومتطابقة في سائر المراحل بكون المطلوب ومرافقه ضالعان في السرقة التي تعرضت لها خاصة وأنها التقت بالمطلوب في نفس يوم الاعتداء وتعرفت عليه لأن ملامحه كانت ما تزال راسخة في ذهنها وهو ما يعزز موضوعية ما جاء بشكايتها طالما أنه لا توجد معرفة سابقة بينهما ولا مانع من الأخذ بشهادتها قانونا، ولا يصمد أمامها ادعاء المطلوب تواجده مع أخيه في مكان غير مسرح الجريمة، والمحكمة حين قضت ببراءة المطلوب في النقض دون مراعاتها ما ذكر، كان قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب من جناية السرقة بأكثر من ظرف واقتصرت في تعليل قرارها على إنكاره المتواتر وما صرح به شهود النفي من كون المطلوب لا يغادر مكان عمله طيلة أيام الثلاثاء والخميس والسبت من السابعة صباحا إلى الثالثة مساء، ورجحتها على شهادة الضحية (ح.ف) التي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى في الإدانة والتي أفادت من خلالها أن المطلوب كان رفقة شخص آخر على متن دراجة نارية لما اعترض سبيلها حوالي الثانية صباحا وعرضها للسرقة ثم تعرفت عليه عند الالتقاء به في نفس اليوم، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر فقد أساءت تقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها وخاصة من حيث التوقيت الذي تعرضت فيه الضحية للسرقة، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ عاشر يوليوز 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/220، وبإحالة القضية على المحكمة

نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.