محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/4/1/873 — قرار عدد: 2013/173 — بتاريخ: 2013-05-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين (المدعين) تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمقال افتتاحي يعرضون فيه أنهم يملكون على الشياع مع المسمى (م - ب) زوج الهالكة عائشة، (ش - م) و(ش -ع) الدار الكائنة بزنقة عين الصفاء حاليا (زنقة ... سابقا) رقم ... الجديدة والتي تدخل ضمن حدود الرسم العقاري عدد 731 /س بالمحافظة العقارية بالجديدة الذي يشمل عدة منازل وأن المدعى عليهم استحوذوا على كل الدار وعلى ريعها ملتمسين الحكم بقسمة الدار الكائنة بزنقة عين الصفاء حاليا (زنقة ... سابقا) رقم ... الجديدة وفرز نصيب كل واحد من الورثة إذا كانت العين قابلة للقسمة أو بيعها بالمزاد العلني، وتمكين كل واحد من نصيبه في الثمن إذا كانت الدار غير قابلة للقسمة والحكم عليهم

بتمكينهم من واجبهم في الاستغلال والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتهيئ مشروع القسمة أو البيع بالمزاد العلني وبتحديد واجب كل واحد من الورثة في استغلال الدار المذكورة. وبعد تمام الإجراءات وإجراء الخبرة قضت المحكمة بإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه، وذلك بالمصادقة على تقرير الخبير، استأنفه المدعى عليهم (الطالبون) بمقال استئنافي وآخر إصلاحي فألغته محكمة الاستئناف وبعد التصدي قضت برفض الطلب، وهذا هو القرار المطعون فيه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة، حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه وبخرق القانون، ذلك أنه قضى بقبول استئناف المطلوبين شكلا رغم أنه ليس كذلك قانونا مستندا إلى أن التبليغ باطل لأنه لم يتم من طرف المفوض القضائي المنتدب من طرف المحكمة خرقا للمادتين 30 و44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وفي تعليله هذا خرق للمواد 15 و21 و23 وتأويل خاطئ للمادتين 30 و44 من القانون المذكور، فالمادة 15 تنص على أن المفوض القضائي يختص بالقيام بعملية التبليغ ... والمادة 21 تنص على أن الأطراف أو نوابهم يختارون المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مساكنهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها كما تنص المادة 23 على أنه يحق للأطراف استبدال المفوض في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو الإجراءات وبالرجوع لشواهد التسليم، يتبين أن التبليغ تم من طرف المفوض القضائي السيد (ع - ٥) المفوض القضائي بالجديدة بواسطة كاتبه (ع - ز)، وقد اشر على ذلك بشهادات التسليم، أما المفوض القضائي (ش - ت) الذي ورد اسمه بأعلى شهادة التسليم فهو لم يقم بأي إجراء ولم يشر إلى أي ملاحظة لأنه تم استبداله بالمفوض القضائي (ع - ٥) عملا بالمادة 23 ومن تم يكون التبليغ سليما ومطابقا للقانون، وأنه من جهة أخرى فقد أساء تأويل المادتين 30 و44 وطبقهما في غير محلهما، فالمادة 30 تتحدث عن حالة امتناع المفوضين القضائيين وتواطئهم عن عدم تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين، أما المادة 44 فتتعلق بوجوب توقيع التبليغات والتأشيرات على البيانات المعهود بإنجازها إلى الكتاب المحلفين فجاء بذلك فاسد التعليل وخارقا للقانون ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين تنص على أنه: " ... يختار الأطراف أو نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مساكنهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها" وتنص المادة 22 على أنه: "يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار، يضع المفوض القضائي المختار طابعه وتوقيعه ومحل إقامته في أعلى الصفحة الأولى من الطلب أو يسلم للمعني بالأمر إشهادا بالتزامه بالقيام بالإجراء المطلوب" وهذا هو الثابت من الملف التبليغي عدد 2007/1649 وإن أعطت المادة 23 من نفس القانون الحق للأطراف

في استبدال المفوض في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو الإجراءات فإنها قيدت ذلك بإشعار كل من المفوض القضائي السابق وكتابة الضبط ولا دليل يفيد قيام المعنيين بالأمر بذلك، بل لم يتم هذا الاستبدال المتحدث عنه لأن التبليغ حسب شواهد التسليم باسم العون القضائي (ش - ت) التابع للمحكمة الابتدائية بالجديدة وكان عليه القيام بمهمته عملا بالمادة 30 وكذا توقيع أصول التبليغات المعهود القيام بها للكاتب المحلف وأن يؤشر على البيانات المسجلة من طرفه في أصول هذه التبليغات عملا بالمادة 44 ومن تم تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على صواب لما انتهت إلى: "انه طالما أن شواهد التسليم المدلى بها أتت لا تتضمن توقيع المفوض القضائي المنتدب من طرف المحكمة للقيام بعملية التبليغ ( ش - ت) وإنما تضمنت توقيع كاتب عون قضائي وهو (ع - ز) والمفوض القضائي (ع - ٥) اللذين لا صلة لهما بملف التبليغ رقم 07/1649 فإن عملية التبليغ تبقى مخالفة للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين، وبذلك يبقى التبليغ المتمسك به من طرف المستأنف عليهم باطلا ... " فجاء قرارها على هذا النحو معللا تعلیلا قانونیا سلیما وكافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها وما أثير على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة، حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفض الطلب استنادا لإراثة الطرف المستأنف مع أنهم أدلوا رفقة مقالهم الافتتاحي بإراثة تثبت صفتهم الإرثية في مورثتهم وهذه الإراثة لم تكن محل أي

طعن ولم يتم التصريح ببطلانها أو إبطالها، كما أنها سابقة في تاريخها على الإراثة المدلى بها من طرف المستأنفين وأبعدت اراثتهم هذه دون أن توضح أسباب ذلك، ولا موجبات ترجيح وثيقة على أخرى في ظل قيام الوثيقتين المذكورتين فلم تجعل بذلك أساسا لما قضت به مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إنه لما ثبت لمحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه من الوثائق كما هي معروضة عليها، وفي إطار ما لها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج شرط تعليل قضائها تعليلا سائغا أن المطلوبين حسب الإراثة عدد 185 ص 179 بتاريخ 2005/02/16 هم الورثة الحقيقيون للهالكة (عائشة) باعتبار المسمى، ( ش -ع) ابنها والمسماة ( ش - م) ابنتها، وأن ابنها بذلك يحجب حجب إسقاط أبناء الأخ للأب للهالكة وهم الطالبون انتهت وعن صواب إلى أن: " ... الصفة الارثية للابن (عبد الرحيم) كفرع وارث في الهالكة (عائشة) ثابتة وكافية للقول بأنه يحجب حجب إسقاط أبناء الأخ للأب للهالكة وهو (العياشي) والمتمثلين في المستأنف عليهم (محفوظ والمصطفى وعبد الإله) أبناء ( العياشي) وذلك إعمالا لمقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 358 من مدونة الأسرة التي تنص على انه يحجب حجب إسقاط ابن الأخ للأب يحجبه ابن الأخ الشقيق ومن حجبه ... وأنه بانعدام الصفة الارثية للمستأنف عليهم في ميراث الهالكة (عائشة) ينعدم معها حقهم في المطالبة بقسمة متخلفها ... "، فجاء قرارها على هذا النحو معللا تعليلا قانونيا سليما وما أثير على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الخيامي رئيسا والمستشارين السادة : نزهة مرشد مقررة وعبد السلام البركي وجعفر بشيري وسعاد رشد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد جمال النور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.