محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/480 — قرار عدد: 2021/214 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01فبراير 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 4261 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/10/15 في الملف عدد: 2018/7213/791 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة فاطمة (ظ) تقدمت بتاريخ 2017/09/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه أنها

تعمل كأستاذة التعليم الابتدائي بمدرسة القاعدة الجوية بمكناس بالدرجة الأولى والرتبة 10، وأنها بتاريخ 2015/12/28 توصلت من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت بكتاب موضوعه التوقيف عن العمل اعتمادا على لجنة تنسيق التفتيش الجهوي لتاريخ 2015/10/19، وتم توقيفها إلى حدود 2017/07/10 حيث توصلت بقرار وزير التربية الوطنية يشعرها بأن المجلس التأديبي قرر في حقها الإحالة الحتمية على التقاعد، وأنها تطعن في هذا القرار لمخالفته للقانون وانعدام التعليل، والتمست الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس - مكناس أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، بمقتضى قرارها المطلوب

إيقاف تنفيذه.

في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة ومن شأنها أن تفضي إلى نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث يتبين من معطيات الملف أن محكمة النقض قد بتت في طلب النقض المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة ضد القرار الاستئنافي رقم 2018/4261 المطلوب إيقاف تنفيذه، وقضت بمقتضى قرارها عدد 1/215 الصادر في 20فبراير 2020 في الملف الإداري رقم 2019/1/4/4294 بنقض القرار المطعون فيه مما أصبح معه إيقاف تنفيذه غير ذي موضوع. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بأن طلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي قد أصبح غير ذي

موضوع وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.