محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3560 — قرار عدد: 2017/538 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/11/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ حماد (ق)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2443 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/26 في الملف عدد 8/13/198. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/02/25 من طرف المطلوب ضده النقض القرض الفلاحي للمغرب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.و) الرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 يونيو 2017.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، ان المدعى ابتدائيا (الطالب في النقض) تقدم أمام المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ: 2010/10/08 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي منذ سنة 1967 وتمت ترقيته إلى السلم ابتداء من سنة 1973. واعتقل لأسباب سياسية فصدر في حقه حكم بالإدانة لمدة 20 سنة. وخلال سنة 1980 استفاد من عفو ملكي. وقد أرجع إلى عمله بتاريخ 1994/07/04. غير أن لم يتم اعتبار مدة التوقف ضمن التقاعد. مما يشكل تناقضا مع رسالة الوزير الأول. ملتمسا الحكم لفائدته بتمتيعه بالترقية استنادا إلى تلك الرسالة وتسوية
معاشه بإضافة رصيد جزافي محدد في 5.000 نقطة للولوج إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد. وبتاريخ 2011/10/10 أدلى المدعي (الطالب) بمقال إصلاحي لتوجيه الدعوى ضد القرض الفلاحي للمغرب. وبعد جواب المدعى عليه بالتماس رفض الطلب لسبق صدور حكم تحكيمي عن هيئة الانصاف والمصالحة تم تذييله بالصيغة التنفيذية، وبعد تبادل الردود وإجراء خبرة صدر الحكم "على القرض الفلاحي للمغرب بتسوية الوضعية الادارية والمالية للمدعي باستفادته من المبالغ المتبقية عن الترقية خلال الفترة الممتدة من سنة 1993 إلى سنة 2000 والمحدد في 993.005، 19 درهم مع رصيد جزافي قدره 5.000 نقطة للولوج إلى الصندوق المهني للتقاعد ومبلغ معاش سنوي في مبلغ شهري قدره 6.855.96 درهم وتحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات"، استأنفه الطالب أصليا والقرض الفلاحي للمغرب فرعيا فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بعد تبادل الردود والمذكرات، بموجب قرارها المطعون فيه وبعد ضم الاستئناف ين، "بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب." حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان أو سوء التعليل المنزلين منزلة انعدامه، ذلك انه بالرجوع إلى المادة السادسة من ظهير رقم 1.04.42 بتاريخ 10 ابريل 2004 بالمصادقة على النظام الأساسي لهيئة الانصاف والمصالحة، يتبين أن اختصاصات هته الهيئة هي غير قضائية، كما ان مهامها طبقا لنفس الفصل تنحصر في البحث والتحري والتقييم والتحكيم والاقتراح" وبالتالي فليس من اختصاصها ولا من أدواتها ما يسمح بتتبع تنفيذ توصياتها؛ مما يكون معه ما نحا له القرار المطعون فيه من ان هيئة الانصاف والمصالحة تبقى مختصة بتتبع المقرر التحكيمي لفائدة الطالب يشكل خرقا واضحا لمقتضيات المادة المذكورة المحددة لاختصاصات هيئة الانصاف والمصالحة؛ كما انه من المقرر ان كل حكم يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية. ولما كان الطلب الذي تقدم به الطالب امام المحكمة الإدارية بالرباط ينقسم إلى شقين الأول يتعلق بتسوية وضعيته الإدارية والمالية والمعاشية استنادا للمقرر التحكيمي رقم 11.927 الصادر بتاريخ 2008/04/24 في الملف عدد 8385 الصادر عن لجنة تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة في مجال جبر الاضرار التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان، والشق الثاني من الطلب يتعلق بتسوية معاشه وذلك بأداء الواجبات المترتبة عن انخراطه في الصندوق المهني المغربي للتقاعد منذ التحاقه بعمله مع إعادة احتساب المساهمات على أساس الوضعية الإدارية التي تستحقها وبالحكم على القرض الفلاحي للمغرب بتخويله 5.000 نقطة الممنوحة جزافا من طرف الصندوق الوطني للقرض الفلاحي لكل مستخدميه بعد انخراطه سنة 1985 بالصندوق
المهني للتقاعد؛ ولما كان الطلب الأول مرتبطا بطلب التسوية الإدارية وبالقرار التحكيمي الصادر عن لجنة تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، فإن طلب تحويل 5000 نقطة يمكن النظر فيه بكيفية مستقلة عن المقرر التحكيمي المذكور لكونه حقا فوت لجميع مستخدمي القرض الفلاحي سنة 1985، ما يكون معه القرار المطعون فيه مجانبا للصواب في هذا الجانب. وبما ان المقرر التحكيمي الذي يستند إليه الطالب للمطالبة بتسوية وضعيته الإدارية والمالية لم يصدر عن هيئة الانصاف والمصالحة وإنما عن لجنة تفعيل توصياتها التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان، فإن هيئة الانصاف قد نفذ دورها ولم
يعد لها وجود بعد تقديمها لتوصياتها ما يكون معه ما نحا له القرار من "ان المادة 9 من النظام الأساسي لهيئة الانصاف والمصالحة جعل هذه الأخيرة مؤهلة لاستكمال ما تبقى من المشاكل الإدارية والوظيفة والقانونية وقد استفاد الطالب من مقرر تحكيمه وبالتالي فإن الهيئة المذكورة تبقى هي المؤهلة لتتبع ذلك المقرر"، مجانب للصواب لكون هيئة الانصاف ليست هيئة قضائية بصريح المادة 6 من قانونها الأساسي ولكون دورها انتهى بتقديم توصياتها ومقترحاتها ولكون لجنة تفعيل هذه المقترحات تابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي هو من هيئات حماية حقوق الانسان، ولكون القضاء سلطة من سلط الدولة المخول لها تطبيق القانون وفق تنصيصات الفصلين 17 و118 من الدستور. الذين يكفلان على التوالي حق حماية القاضي لحقوق الأشخاص والجماعات وضمان حق التقاضي لكل شخص للدفاع عن حقوقه. والمحكمة لما لم تاخذ بعين الاعتبار مجمل ما ذكر أعلاه، يكون قرارها عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في ما خلصت إليه إلى ما جاءت به من انه: "مما لا نزاع فيه ان المستأنف الأصلي - الطالب في النقض- سبق ان عرض مطالبه على هيئة الانصاف والمصالحة التي أصدرت توصية لفائدته بتسوية وضعيته الإدارية والمالية على مستوى الترقيات والتقاعد، كما صدر مقرر تحكيمي عن لجنة تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة تحت رقم 11.927 بتاريخ 2008/10/24 في الملف عدد 8385. وانه لما كانت المادة 9 من الظهير الشريف بالمصادقة على النظام الأساسي لهيئة الانصاف والمصالحة جعلت هذه الأخيرة مؤهلة لاستكمال مسلسل حل ما تبقى من المشاكل الإدارية والوظيفة والقانونية، وقد استفاد المعني بالأمر من مقرر تحكيمي، وبالتالي فإن الهيئة المذكورة تبقى هي المؤهلة لتتبع تنفيذ ذلك المقرر. مما يتعين معه عدم قبول تجديد نفس الطلبات أمام المحكمة الإدارية، والحكم المستأنف بعدم التفاته إلى ذلك يكون غير مؤسس ويتعين إلغاؤه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب"؛ في حين ان واقع النزاع ينصب حول كيفية المقرر المقرر التحكيمي المذكور وما ارتبط به من تسوية إدارية ومالية موكول امر تنفيذها إلى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي باعتباره المشغل وفي إطار الضوابط التي انتهى إليها المقرر التحكيمي المذكور وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بمناقشة للقرار التحكيمي بقدر ما يتعلق بإجراءات تنفيذه والمحكمة لما قضت بعدم قبول الطلب لأسباب أعلاه فإنها تكون قد أولت الطلب تاويلا خاطئا وجاء قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد
سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.