محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6280 — قرار عدد: 2022/169 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/6/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الذي يطعنون بمقتضاه في القرار عدد 148 الصادر بتاريخ 2021/3/11 في الملف عدد 2020/1404/336 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/22. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين تقدموا بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بوجدة عرضوا فيهما أن موروثهم (ع. ج) سبق له بمقتضى عقد منجز بتاريخ 1979/07/07 أن اشترى من موروثة المدعى عليهم (ي.ب) قطعة أرضية مساحتها 300 متر مربع تقتطع من ملكها الكائن بطريق سيدي يحبى بحي

بنميمون استنادا لما هو مثبت بعقد تملكها بالقسمة بتاريخ 1976/5/13، وأنه استصدر حكما في مواجهتها تحت عدد 624 بتاريخ 1997/02/18 ملف عدد 94/4668 قضى بصحة البيع بين موروثهم وموروثة المدعى عليهم البائعة مع اعتبار الحكم سند للملكية، وأمر المحافظ بتقييده بالرسم العقاري عدد ، وأن الحكم أصبح نهائيا كما هو ثابت من خلال الشهادة بعدم التعرض والاستئناف، وأنه عند محاولة تنفيذ مقتضياته حرر بشأنه محضرا بالامتناع عن التنفيذ بتاريخ 1997/11/13، وأن الرسم العقاري عدد المشار له في الحكم والذي بيع منه الموروث الطاعنين من طرف المالكة 300 متر مربع أصبح حاليا مستغرقا بالطرقات وقنوات الصرف الصحي وغيرها من الإرتفاقات حسبما تثبته شهادة الملكية للرسم العقاري المذكور، والذي بعد تجزئته استخرجت منه مجموعة قطع أرضية صالحة للبناء منها القطعتان موضوع الرسمين العقاريين عدد و، وأن البائعة أصبحت مالكة في القطعتين المذكورتين على الشياع مع آخرين، وأن موروثهم تعذر عليه

باعتبار أنه لم تبق به أية تضمين الحكم السالف الذكر بالرسم العقاري الأم عدد مساحة صالحة للبناء، وأنه بعد استحالة تمكينهم من مساحة 300 متر مربع تقدموا بدعوى بشأن تعويضهم عما باعته لموروثهم، فصدر الحكم عدد 549 بتاريخ 2018/3/28 ملف عدد 2017/1404/199 قضى برفض الطلب بعلة عدم تقديم طلب فسخ عقد الشراء، لذا فإنهم يلتمسون حاليا فسخ عقد البيع المبرم بين موروثهم وموروثة المدعى عليهم لاستحالة تنفيذه، والحكم على المدعى عليهم باعتبارهم حالين محل موروثتهم بتعويضهم عن العقد و على أساس المفسوخ بما تملكه موروثتهم على الشياع في الرسمين العقاريين عدد

أنها تملك في كل رسم عقاري 60 مترا مربعا وذلك بتفويتها لموروثهم وفي محله ورثته.

أجاب المدعى عليهم بأن طلب المدعين سبق البت فيه بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ

2018/3/28 ملف عدد 2017/199 الذي اكتسب قوة الشئ المقضي به، وبالتالي فإن مقتضات الفصل 451 من ق.ل. ع متوافرة في النازلة فضلا عن أن موروثتهم غير مقيدة حسبما تثبته شهادة الملكية المرفقة ملتمسين التصريح برفض بالرسم العقاري عدد الطلب. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مقتضيات الفصل 625 من ق.ل. ع الذي ينص على أنه تطبق أحكام البيع على المعاوضة في الحدود الذي تسمح بها طبيعتها غير أن القرار استند على مقتضيات الفصول 255، 295 و439 من ق.ل. ع التي لا تنطبق على

النازلة، وعلل ما انتهى إليه بأن مقتضيات الفصل 625 لا محل لها في حين أن موروثهم اشترى من (ي.ب) موروثة المطلوبين القطعة موضوع الدعوى، واستصدر الحكم عدد 624 السالف الذكر قضى بصحة البيع، واعتباره سندا للتملك، وأمر المحافظ بتضمينه بالرسم العقاري عدد ، وهو حكم أصبح نهائيا حسبما تثبته شهادة عدم الطعن بالتعرض والاستئناف، وحرر بشأنه محضر امتناع عن التنفيذ بتاريخ 1977/11/13، وأن الرسم العقاري عدد الذي اشترى منه موروثهم القطعة بمساحة 300 متر مربع أصبحت به الآن فقط الطرقات وقنوات الصرف الصحي وغيرها من الارتفاقات، وبعد تجزئته استخرجت منه مجموعة من القطع الأرضية الصالحة للبناء ومنها القطعتان موضوعا ، وأن البائعة أصبحت مالكة في القطعتين المذكورتين و الرسمین العقاریین عدد على الشياع مع آخرين، وبناء عليه استحال على موروثهم تضمين الحكم المشار له أعلاه باعتبار أن هذا الأخير لم تبق به أية مساحة صالحة للبناء،

بالرسم العقاري الأم عدد وهو ما حدا بموروثهم إلى طلب تعويضه بقطعتين من ملك البائعة في القطعتين المذكورتين التي تملك فيهما على الشياع مساحة 120 مترا مربعا، وهي تقل عن المساحة المبيعة المحددة في 300 م م مما يبقى معه طلبهم بالمعاوضة مؤسسا استنادا إلى مقتضيات الفصل 625 المذكور بعد استحالة تنفيذ عقد البيع، وهو ما يجعل تعليل الحكم المستأنف فاسدا، ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إنه طبقا للفصل 335 من ق.ل. ع: "ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح مستحيلا استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل المدين أو خطاه، وقبل أن يصير في حالة مطل"، والطالبون يقرون في مقالهم وباقي مذكراتهم أن تنفيذ الحكم السابق عدد 624 الصادر بتاريخ 1997/02/18 ملف رقم 95/4668 الذي قضى لهم بصحة البيع المبرم بين موروثهم وموروثة المطلوبين، واعتباره سندا لملكيتهم، وأمر المحافظ بتقييده بالرسم العقاري أصبح تنفيذه مستحيلا لكون الرسم العقاري موضوعه أصبح به حاليا طرقات عدد وقنوات الصرف الصحي وغيرها من الارتفاقات، وفضلا عن ذلك فإن الحكم عدد 549 الصادر بتاريخ 2018/3/28 ملف عدد 2017/1404/199 الذي أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالتعرض والاستئناف قضي برفض طلب تعويض الطاعنين بما تملكه شياعا موروثة لعدم ثبوت استخراجهما من الرسم المطلوبين في الرسمين العقاريين عدد و العقاري عدد ، وأن الأحكام تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها، وأن الطاعنين لما كانوا ملزمين بإثبات ما يدعون فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله الذي جاء فيه على الخصوص أنه يتبين: "بمراجعتها لوثائق الملف، وما جاء في مقال الجهة المدعية من كون عقد بيع موروثهم استحال تقييده بالرسم العقاري موضوع عقد

البيع الذي أصبح عبارة عن طرقات وقنوات الماء والتصريف وغيرها من الارتفاقات العمومية حسب الثابت من شهادة الملكية المتعلقة بالرسم العقاري عدد ثبت لها من جهة أولى أن عقد البيع الرابط بين موروث المدعين وموروثة المدعى عليهم ليس به ما يفيد أنه انصب على الرسم العقاري عدد من جهة، ومن جهة أخرى فإنه على فرض أن

البيع انصب على الرسم العقاري المذكور بناء على الحكم الابتدائي القاضي بصحة البيع الصادر بتاريخ 1997/02/18 تحت عدد 624 في الملف عدد 95/4668 فإن استحالة تنفيذه وتقييده بالرسم العقاري حسب ما جاء في المقال، وحسب الثابت من شهادة الملكية لا تخول لورثة المشتري المطالبة بالتعويض العيني في عقارات أخرى ليس بالملف ما يفيد أنها مستخرجة من الرسم العقاري المبيعة قطعة منه لموروث المدعين ذلك أن تنفيذ الالتزامات بين طرفيها ومن بعدهما خلفاؤهما يتم عن طريق المطالبة بالتنفيذ العيني إن كان ممكنا أو المطالبة بالفسخ والتعويض في كلا الحالتين ... وأن تمسك الجهة المدعية بمقتضيات الفصل 625 من ق.ل.ع يبقى ... في غير محله اعتبارا لكونه يتعلق بعقد المعاوضة الذي يتم إبرامه كسائر العقود بناء على توافق إرادة الطرفين" تكون قد سايرت ما أشير إليه، وركزت قرارها على أساس قانوني، وعللته تعليلا مستساغا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، المحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.