محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/711 — قرار عدد: 2022/264 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06 فبراير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 44 الصادر بتاريخ 2019/5/13 في الملف رقم 2018/1502/90 عن محكمة الاستئناف بالراشيدية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله المستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار الى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي عرض فيهما انه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2015/10/15 وهو في خدمة المطلوبة الثانية في النقض ترتب عنها عجز جزئي دائم نسبة 9 % وعجز كلي مؤقت محدد في 35 يوم ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا.

وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بميدلت حكما قضى على المشغلة وفي محلها الطالبة بأدائها لفائدة المطلوبة الأول في النقض رأسمال إيراد قدره23947.37 درهم ومبلغ 1677.90 درهم عن العجز الكلي المؤقت وإخراج مسير الورش سعيد من الدعوى بدون صائر وإحلال شركة التأمين محل المشغل في الأداء. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بالراشيدية بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة.

في شان الوسيلة الوحيدة:

تعيب الطاعنة في الوسيلة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الجواب على الدفوعات المثارة، ذلك أنها ما فتئت أن أثارت عدم إمكانية الحكم بإحلالها محل مشغلة المصاب في أداء أي تعويض عن حادثة شغل التي تعرض لها لعدم قيام ضمانها في هذه النازلة لأنها لم تكن تؤمن شركة M عن حوادث الشغل خلال الفترة التي تعرض المصاب لحادثة شغل وان ملف النازلة لا يتضمن أية عقدة للتأمين تفيد وجود علاقة تعاقدية بين الطالبة ومشغلة المصاب خلال الفترة التي تعرض فيها لحادثة شغل مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة في الوسيلة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قيام ضمان الطالبة لحادثة شغل التي تعرض لها المطلوب في النقض بناءا على التصريح المجرد لممثل الشركة المشغلة بكون هذه الأخيرة تؤمن عن حوادث الشغل لدى الطالبة دون أن تدلي المشغلة بأية عقدة التأمين تفيد وجود علاقة تعاقدية بينها وبين الطالبة خلال الفترة التي تعرض فيها المطلوب لحادثة شغل أمام دفع الطالبة بانعدام التأمين تكون قد خرقت المقتضى المحتج به وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه فوجب نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الإله المستقيم وكاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوزكروي.