محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23382 — قرار عدد: 2022/325 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ يونس بنونة المحامي بهيئة الدار البيضاء بتاريخ 2021/07/20 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 13-07-2021 القضية عدد 73-2606-2021 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تشطير المسؤولية وتحميل الحارس القانوني للسيارة نوع رونو ثلثي ارباع مسؤولية الحادثة والثلث الباقي على سائق العربة المجرورة بدابتين - المصادقة على تقارير الخبرتين الطبية والحسابية المنجزين من طرف الخبيرين عبد الواحد (ب) وعبد الرحمان (أ) - باعتبار المتهم نفسه (إ. ع) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بهذه الصفة بأدائه لفائدة ذوي حقوق الهالك جمال (م) وهم: والداه المصطفى (م) وخدوج رضوان تعويضا معنويا قدره ثلاثة عشر الفا وتسعمائة وخمس دراهم (13905) دراهم لکل واحد منهما ولهما عن الضرر المادي تعويضا قدره مائة وخمسة عشر وخمسمائة (115500) درهما لكل واحد منهما ولفائدة والده عن مصاريف الجنازة تعويضا قدره سبعة آلاف (7000) درهم ولفائدة اخواته فتيحة وفاطمة ونعيمة تعويضا ماديا قدره أربعة وثلاثون الفا وستمائة وخمسون درهما واثنان سنتيما (34650،02) درهما يقسم عليهن بالتساوي لفائدة المدعي الزيتوني
(م) تعويضا مدنيا اجماليا ونهائيا قدره اثنان وعشرون الفا وسبعمائة وستة واربعون درهما وثلاثة وعشرون سنتيما 22746,23 درهما - وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في أداء ما حكم به ضده من تعويض مدني ونهائي مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وصائر الدعوى والنفاذ المعجل في حدود الربع. ورفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة والد الهالك عن مصاريف الجنازة إلى مبلغ 13000 درهم وتحميل كل مستأئف صائر استئنافه. ان محكمة النقض/
وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلفة به وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة أعلاه بواسطة الأستاذ يونس بنونة المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض. فيما يخص قبول الطلب.
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه (يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فانه (يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا). حيث أنما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري، أمر يحدده
القانون، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعنة تخلف بجلسة المناقشة رغم الإعلام وليس بالملف ما يفيد أنه حضر فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة الحضوري ونهائي في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون نائب الطاعنة لم يحضر رغم الإعلام يجعل القرار في حقها غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/07/13 بالنسبة للطاعنة التي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض
المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/07/20 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا.
من أجله قضت بعدم قبول طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 13-07-2021 في القضية عدد 73-2021 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعیب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.