محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/1158 — قرار عدد: 2021/371 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 57 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/02/12 في القضية ذات الرقم 2019/2801/328 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمة الواضحة الشطاينة بنت بوجمعة من أجل جنحة الضرب والجرح العمديين وعقابها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم والحكم تصديا ببراءتها وتحميل المتهم المدان الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن

بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل خرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حكمت تصديا ببراءة المطلوبة في النقض لإنكارها وتصريح خصمها بأنه لم يتعرض للضرب من طرفها والحال أن جنحة الضرب والجرح ثابتة في حقها حسب تصريحات المصرح مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات تنفرد به محكمة الموضوع، فإنها عندما ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبة في النقض لإنكارها ونفي الضحية اعتداءها عليه من دون أن تطمئن لتصريحات مصرح المحضر تكون قد بررت ما انتهت إليه على نحو سليم وطبقت قرينة البراءة المقررة بموجب المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.