محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/450 — قرار عدد: 2023/65 — بتاريخ: 2023-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22 يناير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبهم الأستاذان (أ.ز) و(ع.ل. م)، والرامي إلى نقض القرارين القطعيين رقم 4958 بتاريخ
2019/10/29 في الملف 2018/8228/6221 ورقم 2012/5277 بتاريخ 2012/11/20 والقرارات التمهيدية
عدد 482 بتاريخ 2007/12/6 القاضي بإجراء خبرة وعدد 159 بتاريخ 2010/5/4 القاضي بإجراء
خبرة وقرار المستشار المقرر المؤرخ في 2010/8/30 وعدد 287 بتاريخ 2011/6/14 وقرار المستشار
المقرر المؤرخ في 2012/12/14 وعدد 106 الصادر بتاريخ 2012/2/14 والقرار بإجراء بحث بتاريخ
2007/3/6 الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوبتين شركة (إ. ع.ب) بشريك وحيد وشركة
(إ. ع. ب) بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ل. ع)، والرامية إلى ضم الملف عدد 451 و 2020/1/3/452
للملف 2020/1/3/450، ومن حيث الموضوع الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوبة (م.س) بواسطة نائبتها الأستاذة (ز. ح)،
والرامية إلى ضم الملفين 451 و2020/1/3/452 للملف 2020/1/3/450، ومن حيث الموضوع الحكم
برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/2/1.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاطلاع على مستنتجات
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا بخصوص القرار عدد 2012/5277 والقرارات التمهيدية:
حيث لا يجوز الطعن في الأحكام والقرارات القضائية إلا مرة واحدة، والطالب سبق له أن
طعن بالنقض في القرار القطعي عدد 2021/5277 والقرارات التمهيدية 482 و159 و287 و106،
والقرار القاضي بإجراء بحث الصادر بتاريخ 2007/3/6، والقرار التمهيدي الصادر بتاريخ
2010/8/30، وذلك في إطار الملف عدد 2013/1/3/323 الصادر فيه القرار عدد 1/8، مما لا يجوز معه
معاودة الطعن فيها وتعين التصريح بعدم قبول الطلب بشأنها، كما أن تقديم طعنه كطالب
ومطلوب لا يجوز، مما تعين معه التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهته كمطلوب.
وبخصوص طلب الضم، فإن البت في الملف الحالي لا تأثير له على الفصل في طلي النقض
المفتوح لهما الملفين 451 و2020/1/3/452، مما تعين رده.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن (ح.ب.ت) تقدم بتاريخ
2003/9/11 أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنيه القاصرين آنذاك (!) و(ج) بمقال لتجارية البيضاء،
عرض فيه أنه بتاريخ 1994/7/17 توفيت المرحومة (أ.د)، وأحاط يإرثها زوجها المدعي وابنيها
المذكورين ووالدتها المطلوبة (م.س)، وأنها خلفت ضمن المتروك 5000 سهما من أصل 6000 سهم
المشكلة لرأسمال شركة (إ. ع. ب) الذي تمتلك فيه المطلوبة 800 سهم، إلا أن المدعى وابنيه فوجئوا
بمحضر جمع عام استثنائي انعقد بتاريخ 1995/7/17 تم إيداعه بتاريخ 1998/8/23، تقرر خلاله تحويل
كل أسهم الهالكة إلى والدتها المدعى عليها، ولما علموا بما ذكر بادروا إلى استصدار أمر قضائي
بتاريخ 1996/7/15 في الملف عدد 96/11345 لاستفسارها عن كيفية تملكها لأسهم مورثتهم
ولتمكينهم بصفتها المسيرة الوحيدة للشركة، من كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بتسييرها
وإجراءاتها وجموعها العامة، غير أنها امتنعت عن ذلك، وأنها عمدت إلى عقد جمع عام للشركة
بتاريخ 1999/11/19 باعتبارها المالكة الوحيدة لأسهمها قررت خلاله منح الإبراء عن التسيير
السابق وتحويل الشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، ونصبت نفسها
مسيرتها الوحيدة وصادقت على نظامها الأساسي الجديد، وأن إقدامها على ما ذكر، هدفه تکریس
استيلاءها غير المشروع على 5000 سهم التي كانت في ملكية المرحومة (أ.د)، هذا وأن الجمعين
المذكورين باطلين لعدم استدعاء المدعي وابنيه بصفتهم يمثلون أغلبية المساهمين بحكم حلولهم محل
مورثتهم وتملكهم لما يفوق 7153 سهما من أصل مجموع أسهم الشركة، إضافة إلى أن محضر الجمع
العام المنعقد بتاريخ 1995/7/17 لم يتم إيداعه داخل الأجل المحدد قانونا بمقتضى الفصل 55 من
قانون شركات المساهمة، ولأجل كل ذلك التمس الحكم ببطلان محضري الجمعين العامين
الاستثنائيين المنعقدين على التوالي بتاريخي 1995/7/17 و1999/11/19 وبطلان جميع القرارات المتخذة
في إطارهما مع أمر رئيس مصلحة السجل التجاري بتسجيل الحكم المنتظر صدوره بالسجل
التجاري عدد ( ... )، وأمر كذلك المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بتسجيل نفس الحكم
في الملف الخاص بهذه الشركة عدد 24 وكذا بالرسمين العقاريين عدد (4 ... ) و(6 ... ) وباقي
الرسوم العقارية التي تملكها شركة (إ. ع.ب)، والتصريح بأن نصيب المدعى عليها والطرف المدعي
تحتسب على أساس فريضة 24 سهما المحددة بمقتضى الإراثة المنجزة بتاريخ 1994/12/06. ثم تقدم
(إ. ب.ت) بمقال إصلاحي التمس فيه باعتباره بلغ سن الرشد القانوني ممارسة الدعوى بنفسه،
مؤكدا ما جاء في المقال الافتتاحي.
وأجابت المدعى عليها بأن الطرفين أبرما عقد مخارجة نهائية وقطعية موقع ومصحح الإمضاء،
شملت جميع ما تركته مورثتهم وصرحا أنهما لا يعرفان لها أي تركة أخرى منقولة أو غير منقولة،
فالتمست رفض الطلب، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه، وإدلاء المدعي بمذكرة مشفوعة بالطعن
بالزور الفرعي في وثيقة تفويت الأسهم المدعى فيها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض
الطلب، استأنفه الطرف المدعي، ثم أدلى (ج. ب.ت) بمقال إصلاحي عرض فيه أنه بلغ سن الرشد
القانوني والتمس مواصلة الدعوى باسمه شخصيا، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه، قررت محكمة
الاستئناف التجارية إجراء خبرة انتدبت لها الخبير (ع.ر.ع)، التي استبعدتها لخرق شكلي وقررت
إجراء خبرة ثانية تم خبرة ثالثة، وبعد التعقيب عليهما، أصدرت قرارها القطعي بتأييد الحكم
المستأنف، طعن فيه بالنقض من طرف الطالب فتم نقضه بعلة أن: "المحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه اعتبرت أن المخارجة التي تمت بين الطرفين هي مخارجة نهائية وشاملة لجميع التركة التي خلفتها
مورثتهم (أ.د) وكيفتها بالصلح الحاسم في التراع الذي لا يمكن التراجع فيه، مرتبة على ذلك عدم
أحقية أي منهما في المطالبة بنصيبه في الإرث في أموال التركة التي ستظهر مستقبلا"، في حين
بالرجوع إلى المخارجة المتحدث عنها يلفى أنها ولئن أوردت في بندها 12 كونها تنصرف إلى جميع
تركة الموروثة المذكورة، إلا أنها حددت في بندها الأول الأموال المعنية بتلك المخارجة والمحكمة
التي لم تبين آثار هذا التحديد على صيغة العموم الواردة في البند 12 المنوه عنه، تكون قد جعلت
قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض.
وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم وإدلاء المطلوبتين (م.س) وشركة (إ. ع.ب)
بطلب ضم الملف المفتوح لقرار محكمة النقض 1/8 الصادر بتاريخ 2018/1/4 في الملف عدد
2013/1/3/323 للملف عدد 2018/8228/6221 وبعد ضم الملفين والتعقيب، قضت محكمة الاستئناف
التجارية بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصول 461، 473، 487 و488 من قانون الالتزامات
والعقود وعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الجواب المنزل منزلة انعدام التعليل ذلك، أن
المحكمة مصدرته عللته بأن: "لما كان من الثابت من عقد التفويت موضوع التراع أنه ينصب على
بيع أسهم مقابل مبلغ مالي، فإن الأمر يتعلق بعقد بيع الذي تؤطره مقتضيات الفصل 488 من قانون
الالتزامات والعقود التي تنص على أنه يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر
بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الآخر، وأن ما ورد في أسفل الوثيقة من
التوقيع يتبعه عبارة Bon pour transfert بخط اليد لا يعتبر ركن من أركان العقد المحددة قانونا
ويترتب عن تخلفه بطلانه، طالما أن العناصر المتطلبة قانونا لصحته متوفرة، ويبقى ما تمسك به
الطاعنون من أن عدم كتابة مورثهم بخط يدها للعبارة أعلاه يجعل العقد غير صحيح في غير محله،
ولما كان الثابت قانونا ولاسيما الفصل 488 من ق.ل. ع، أن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه
أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، ولما كان
الثابت أيضا من تفويت الأسهم المتنازع حوله من أداء الثمن تم أداؤه في إبانه من طرف المفوت له
للمفوت وهو بمثابة إبراء Qu'a ete paye a l' instant par le cessionnaire ce dont quittance، وهو ما
يفهم منه أن الطرفين قد اتفقا على تحديد ثمن البيع الذي أصبح محددا ومعلوما بالنسبة إليهما، وهو
ما يغني عن الإشارة إليه في صلب العقد، ويبقى السبب المستمد من بطلان عقد التفويت لعدم
تعيين وأداء الثمن فيه على غير أساس ويتعين رده"، والحال أن الوثيقة تعتبر باطلة لعدم توفرها على
مجموعة من الشروط والتي منها عدم ذكر ثمن البيع، وأنه وطبقا لما نص عليه الفصل 488 من قانون
الالتزامات والعقود خلافا لمنحى القرار المطعون فيه فقد جعل من التنصيص على الثمن صراحة في
عقد البيع شرطا أساسيا ليكون البيع تاما، كما نص الفصل 487 من ذات القانون على أنه: "يجب
أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا ... "، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تجب على هذا
الدفع طالما أن ما أشير إليه بعقد البيع هو القيمة الاسمية للسهم وليس ثمن البيع الذي لم يشر إليه
سند التفويت ولم يحدده بتاتا، مما يكون معه البيع باطلا وعديم الأثر القانوني، والمحكمة التي اعتبرت
بأن الثمن تم أداؤه من المفوت لها، تكون قد حرفت وثيقة التفويت فجاء قرارها خارقا لمقتضيات
الفصلين 487 و488 من قانون الالتزامات والعقود، مما تعين معه نقضه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه: "لما كان الثابت ولاسيما الفصل
488 من قانون الالتزامات والعقود أن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر