محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/25681 — قرار عدد: 2021/317 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) والمتهم لحسن (أ) و المسؤولة مدنيا شركة (ب) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ عبد الجليل (م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/11/5 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/28 ملف عدد 2019/509 القاضي: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم من أجل عدم احترام الوقوف الاجباري بضوء التشوير الاحمر والتصريح ببراءته و مؤاخذته من أجل الباقى والحكم عليه بغرامة قدرها 300 درهما من اجل عدم القيام بالمناورات اللازمة و ما قضاه رهن الاعتقال و غرامة نافدة 5000 درهما من اجل القتل الخطا والصائر و الإجبار في الادنى وتوقيف رخصة السياقة لمدة شهرين و تصفية مبلغ الكفالة و خضوع المتهم على نفقته لدورة على السلامة الطرقية مع تعديله برفع الغرامة المحكوم بها عن القتل الخطأ الى 7500 درهما ومدة توقيف رخصة السياقة الى سنة من تاريخ التوقيف الفعلي وتحميله صائر استئناف الدعوى العمومية مجبرا في الادنى. و في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول المدني ربع مسوؤلية الحادثة وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات
المضمنة بالحكم و الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم والصائر على النسبة وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله في المسؤولية بجعل ثلاثة ارباعها على عاتق المسؤول المدني ورفع التعويضات المحكوم بها لفائدة ذوي حقوق الهالك عبد الحفيظ ايت كرجوم: للأرملة أصالة عن نفسها إلى مبلغ 125045.62 درهما ولها نيابة عن الابن بدر مبلغ 77113.12 درهما وعن البنت هاجر إلى مبلغ 54885.00 درهما وصائر الجنازة 7500 درهما مع الفوائد القانونية عن القدر الزائد من تاريخ القرار وتحميل شركة التامين صائر الدعوى المدنية التابعة. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد ضم الملفات للارتباط و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ عبد الجليل (م) المحامي بهيئة مراكش و المقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن السيد بدر الدين تقدم بطلب التعويض جراء الحادث الذي تعرض له والده بتاريخ 2018/01/23 بصفة شخصية رغم أنه وقت تقديم المقال كان قاصرا لم يتجاوز سنه 16 سنة مما تكون معه أهليته للتقاضي غير قائمة ويجب على والدته أن تتقدم نيابة عنه بطلب التعويض ليكون طلبه نظاميا وبذلك يكون القرار الاستئنافي قد خرق مقتضيات الفصل 1 أعلاه مما يعرضه للنقض. حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة، فإن الثابت من مقال الإدخال أن أرملة الهالك لطيفة فراس تقدمت بطلبات التعويض عن الضرر المعنوي والمادي نيابة عن ابنها القاصر بدر الدين و المحكمة لما قبلت الطلبات المذكورة شكلا لم تخرق أي مقتضى قانوني و يبقى ما أثير غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من تحريف الوقائع وفساد التعليل ذلك أن المحكمة قضت بتحميل المسؤول مدنيا عن الشاحنة 4/3 المسؤولية بعدما سبق لمحكمة الدرجة الأولى أن حملته ربعها لتحرف الوقائع وتجعل قرارها مفتقرا إلى السند القانوني إذ أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به يتضح أن سائق الشاحنة وبعد اشتعال الضوء الأخضر انطلق واستمر في سيره ليفاجأ بخروج الدراجي من زنقة عن يمينه بمفترق
الطرق غير محترم للقانون ليصطدم بمؤخرة الشاحنة. و أن مكان سقوط الدراجة النارية يبعد عدة أمتار عن الإشارة الضوئية التي تتواجد يمين سائق الشاحنة وكانت تنظم اتجاه سيره وهذا ما يؤكد أنه لم يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وأنه كان يسير أثناء اشتعال الإشارة الضوئية الخضراء وبعد تجاوزه للإشارة الضوئية الثانية التي تنظم سير الدراجي اصطدم به هذا الأخير الذي لم ينتظر اشتعال هذه الإشارة الضوئية من جهته كما لم ينتظر مرور الشاحنة التي يبلغ طولها 11 مترا و 70 سنتيما . . وما يؤكد احترام سائق الشاحنة للإشارة الضوئية هي شهادة الشاهد كريم (ق) الذي أفاد انه أثناء وقوع الحادث واصلت سيارة تسير في نفس الاتجاه سيرها دون توقف وهي دلالة قاطعة على ان الدراجي لم يحترم الإشارة الضوئية الحمراء وليس سائق الشاحنة. وما يثبت خطأ الهالك هو مكان الاصطدام الواقع بمؤخرة المقطورة. و المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الأخطاء الصادرة عن الدراجي لتلقي بالقسط الأوفر من المسؤولية على عاتق حارس الشاحنة الذي لم يصدر عنه أي خطأ يوجب مسؤوليته كما صرح بذلك أمام الضابطة القضائية وجاء تعليلها فاسدا لأن سائق الشاحنة كان يسير بشارع رئيسي وسائق الدراجة النارية هو من دخل إليه بعد أن خرج من زنقة لم يتجاوز عرضها 7،20 في حين ان عرض الشارع 20 مترا و الدراجي ملزم بالوقوف والتأكد من خلو الطريق قبل ولوجها لأن الأسبقية لمن يتواجد بشارع رئيسي وليس بزنقة ولو كان يتواجد في الجهة اليمنى مما يعرض القرار للنقض. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية أن السبب المباشر في وقوع الحادث يرجع إلى أخطائه المتمثلة في عدم احترامه لحق الأسبقية الذي كان يتمتع به الضحية القادم عن يمينه وعدم تمكنه من التوقف إلا على بعد 35 مترا، تكون قد استعملت سلطتها في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها وحملت كل طرف نصيبا من المسؤولية في حدود ما نابه من الخطا و بذلك جاء قرارها معللا تعليلا سليما و الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات ظهير 1984 ذلك أن القرار الاستئنافي لما عدل الحكم الابتدائي فما قضى به من تعويضات لفائدة المطلوبين في النقض بعد إعادة توزيع المسؤولية اعتمد رأسمالا غير موازي لسن الهالك الذي كان يبلغ من العمر 57 سنة بتاريخ الحادث سنة 2018 وليس 58 سنة كما ذهبت إلى ذلك المحكمة، و الرأسمال الموازي لسنه هو 291775 درهما وليس 296375 درهما، وتبعا لذلك فالتعويضات المادية المحكوم بها تم احتسابها خطأ بالاعتماد على الرأسمال غير الحقيقي الأمر الذي يعتبر خرقا لمقتضيات ظهير 1984. ومن جهة ثانية وإن اعتبرنا أن الرأسمال الموازي لسن الهالك صحيح
فإن مجموع التعويضات المستحقة لبنت الهالك هاجر هو مبلغ 49634.25 درهما وليس 54885 درهم المضمن بمنطوق الحكم مما تكون معه المحكمة قد أخطأت في احتساب التعويض وكان عليها قبل الحكم بالتعويض لفائدة بنت الهالك البالغ سنها 20 سنة بتاريخ وقوع الحادث أن تكلفها بالإدلاء بشهادة بعدم الزواج لأنها لو كانت متزوجة فنفقتها على زوجها وليس على والدها ومن تم لا تستحق التعويض المادي مما يكون معه القرار منعدم الأساس القانوني و معرضا للنقض. حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعنة اقتصرت في أسباب استئنافها على طلب تحميل المسؤولية لصاحب الدراجة و إخضاع صوائر الجنازة لنسبة المسؤولية دون أن تناقش الرأسمال المعتمد من طرف المحكمة و استحقاق بنت الهالك هاجر للتعويض المادي وبذلك يكون ما أثير بالوسيلة بهذا الخصوص لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا يمكن التذرع به لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي و يبقى ما أثير غير مقبول . ومن جهة ثانية فإن التعويض الإجمالي الخالص المحكوم به لفائدة بنت الهالك المذكورة عن الضررين المادي و المعنوي و مبلغه 54885 درهما جاء سليما و مطابقا لمقتضيات ظهير 1984 و ما أثير غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب و رد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .