محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/2/3/333 — قرار عدد: 2018/340 — بتاريخ: 2018-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس المذكور أعلاه. وحيث إنه طبقا للفصل 361 من ق.م.م بعد التعديل بمقتضى القانون 82-4 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 16-87-1 بتاريخ 1993/9/10، فإنه لم يبق لمحكمة النقض صلاحية إيقاف التنفيذ، مما يتعين معه عدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين السادة : عمر المنصور مقررا وخديجة الباين ومحمد الكراوي وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط عبد الرحيم أيت

علي.