محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3134 — قرار عدد: 2022/349 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/18 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الرامي إلى نقض القرار رقم 13 الصادر بتاريخ 2019/03/08 عن محكمة الاستئناف بالعيون في الملف عدد: 2018/1502/75.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 03/30 /2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 13 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوادي الذهب، عرض فيه أنه تعرض بتاريخ 2015/09/22 لحادثة شغل نتج عنها عدة أضرار، لما كان في خدمة مشغلته الطالبة الأولى، والتمس الحكم له بالتعويض، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وخبرة طبية وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المشغلة بأدائها للمطلوب مبلغ 84237.72 درهم عن العجز المؤقت وإيرادا سنويا قدره: 37282.98 درهم من تاريخ 2016/5/06 مع إحلال شركة التأمين محل المؤمن لها في الأداء وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبتان أصليا والمطلوب فرعيا، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخصوص التعويض عن العجز المؤقت وذلك بتخفيضه إلى مبلغ 70237.72 درهم و بالرفع من الإيراد السنوي إلى مبلغ 55234.04 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبتان على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصول 40 و 62 و 63 و 345 من ق.م.م، والقرار المؤرخ في 2943/5/21 وعدم ارتكازه على أساس على اعتبار أن المحكمة اعتبرت الخبرة قد استوفت الشروط الشكلية والموضوعية، والحال أن الخبرة الطبية معيبة شكلا لأنها أنجزت في غيبتهما ودفاعهما ولم يتوصلا من طرف الخبير بأي إشعار لحضور يوم الخبرة، وجاءت مخالفة من حيث الموضوع للقرار المؤرخ في 2943/5/21 الذي حدد للضحية نسبة لا تتجاوز 4 بالمائة بالنسبة للعجز بخصوص العين، وبالنسبة لفقدان البصر حدد المرسوم نسبة 30بالمائة في حين أن الضحية لم يفقد العين بصفة كاملة، مما جعلهما يلتمسان إجراء خبرة طبية مضادة. كما انه تم إيداع مبلغ 70237.72 درهم قيمة التعويضات اليومية بصندوق الإيداع والأداء لدى هيئة المحامين بأكادير والمعزز بما يثبت ذلك وبالتالي فان الضحية لا يستحق ذلك التعويض، مما يكون معه القرار عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبتان على القرار المطعون فه، ذلك أنهما تمسكتا استئنافيا بخرق المحكمة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م لعدم استدعائهما ودفاعهما ليوم الخبرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما اعتبرت الخبرة المنجزة استئنافيا قد احترمت الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا لم تجعل لقضائها أساسا، باعتبار أن الخبير المنتدب الدكتور عبد الفتاح الداودي إن كان قد استدعى الطالبتين فانه لم يستدع دفاعهما ليوم الخبرة، وفي ذلك مخالفة صريحة للفصل 63 أعلاه الذي اوجب على الخبير استدعاء الأطراف ودفاعهم ليوم انجاز الخبرة، فجاء قرارها على النحو المذكور خارقا للمقتضى المحتج به وغير مرتكز على أساس مما يجعله عرضة للنقض، وبصرف النظر عن باقي

أسباب النقض الواردة بالوسيلة.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه، أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين، السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وادريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوزكروي.