محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/115 — قرار عدد: 2017/411 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/04 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 160 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/01/20 في الملف رقم: .2014/7205/1073 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2015/04/16 تقدم المدعون (المطلوبون في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضوا فيه أنهم تقدموا بتاريخ 2014/10/29 بتصريح من أجل تأسيس (ج.ق) لجهة مراكش تانسيفت الحوز المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية (ق)، وفي إطار القانون المتعلق بتأسيس الجمعيات فقد أشعر قائد قيادة اسعادة بعقد الجمع التأسيسي بتاريخ 2014/10/30، والذي تم تأجيله إلى تاريخ 2014/11/03، وبادر إلى إيداع وثائق ملف الجمعية بمقر القيادة المذكورة بغية الحصول على الوصل المؤقت دون جدوى، كما استعان بمفوض قضائي، غير أن القائد المذكور رفض للمرة الثانية، وأنه رفع دعوى الطعن أمام نفس المحكمة انتهت بعدم قبولها في إطار الملف رقم 2015/7110/39 مشيرا إلى أن القضاء استقر على أنه لا يحق للسلطة المحلية رفض تسلم وصل الإيداع المتعلق بتأسيس الجمعيات،
ملتمسا الحكم بإلغاء قرار رفض القائد تسليمه الوصل المؤقت لتأسيس جمعيته واعتبار الحكم بمثابة وصل مؤقت تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد عدم جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات ، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات ، استأنفه قائد قيادة اسعادة مراكش، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية حاسمة من شأنها نقض القرار. لكن، حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.