محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10193 — قرار عدد: 2021/430 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/24 لدى كتابة نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/13 في القضية ذات العدد 2019/2601/3273، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم قبول متابعة النيابة العامة للمتهم (ب. ح) من أجل الجنحة الجمركية ومؤاخذته من أجل حيازة ونقل المخدرات والاتجار فيها وتسهيل استعمالها على الغير والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وإتلاف كمية المخدرات المحجوزة ومصادرة الدراجة النارية المحجوزة لفائدة الأملاك المخزنية مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى سنتين حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية لجميع الشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت تخفيض العقوبة الحبسية في حق المتهم بكونها قاسية في حقه مستعملة في ذلك سلطتها التقديرية في تفريد العقاب وملاءمة العقوبة مع مدى خطورة الفعل الجرمي غير أنه جاء القرار معللا تعليلا ناقصا سيما وأن المتهم له سابقتين من أجل نفس التهمة وأدين من أجل ذلك بعقوبات سالبة للحرية، مما يبقى معه القرار عرضة للنقض. حيث أيدت المحكمة المطعون في قرارها مبدئيا الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة في حق المطلوب في النقض بعد تمتيعه بظروف التخفيف رعيا منها لظروفه الاجتماعية والشخصية مع تعديله بخفضها إلى الحد الوارد بمنطوق قرارها بعلة أن العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه تبقى قاسية في حقه، وأنه بما لها من سلطة في مجال تفريد العقاب ارتأت تمتيعه بمزيد من ظروف التخفيف، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا من غير أن تكون ملزمة بأي تعليل، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2020/02/13 في القضية ذات العدد 2019/2601/3273.

وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.