محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/330 — قرار عدد: 2014/298 — بتاريخ: 2014-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار رقم 662 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2012/12/04 في الملف عدد 12/7/87 أن المدعي محمد (ب) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 14 مارس 2011 ضد زوجته المدعى عليها علية (أ) يعرض فيه أنها تعامله معاملة سيئة ولا تهتم بشؤونه وأن حياته معها أصبحت جحيما لا يطاق والتمس الإذن له بإجراء الطلاق بينهما وفق المسطرة القانونية اللازمة، وأرفق بصورة لعقد زواج 36 ولبطاقة التعريف الوطنية وبعقد كراء محل تجاري، وأجابت الزوجة خلال جلسة البحث بأن ما يدعيه زوجها لا أساس له من الصحة وأن طلبه للطلاق هو بدافع من أبنائه وبعد البحث وتعذر الصلح أصدرت المحكمة إذنا للزوج بإيداع مستحقات الطلاق بتاريخ 2011/05/19 وبجلسة 2011/06/23 أدلى ذوي حقوق المدعي بمذكرة مفادها أنه توفي بتاريخ 2011/05/02 وأنه تبعا للبحث المنجز المحكمة بتاريخ 2011/04/19 والذي نتج عنه صدور قرار بفشل الصلح مضمن بمحضر الجلسة فإنهم يلتمسون مواصلة إجراءات الدعوى شكلا، والحكم موضوعا وفق مقالا موروثهم وأرفق بإشهاد عرفي، وموجز من رسم وفاة 141 وصور الدفتر الحالة المدنية، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2011/06/30 القاضي برفض الطلب، استأنفه ذوي حقوق المرحوم محمد (ب)، وأجاب ورثة علية (أ) موضحين أن الزوجين المرحومين توفيا أثناء سريان الدعوى بالطلاق والتمسوا تأييد الحكم المستأنف وبعد التعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قراراها القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه ورثة المرحومة أفقير علية رغم الاستدعاء.

في الوسيلتين الأولى الثانية معا: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق المادتين: 94 و97 والمادة 71 وما بعدها من مدونة الأسرة، وخرق قواعد الإثبات الشرعية المتطابقة مع مضمون مدونة الأسرة ذلك لم يأخذ أنه بعين الاعتبار

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 كون موروث الطاعنتين نطق وعزم وأصر على الطلاق بمجلس القضاء وبحضور الزوجة والمحكمة سجلت إصراره بمحضر الجلسة وحددت مستحقات الزوجة عن الطلاق وبادر الورثة بصفتهم خلفا له، واحتراما لإرادته بإيداع المستحقات رهن إشارة المدعى عليها قيد حياتها، وأن القرار اعتمد المادة 71 من المدونة اعتمادا ناقصا حين اعتبر الوفاة التي لحقت الزوج منهية للعلاقة الزوجية دون مراعاة أن نفس المادة عددت أسباب أخرى من ضمنها التطليق الصادر عن الزوج أمام المحكمة، وبهذا يكون القرار قد خرق مقتضيات المواد المحتج بها فكان جديرا بالنقض. لكن، حيث إن مقتضيات المواد: 78 و79 و86 من مدونة الأسرة تلزم بأن يكون حل ميثاق الزوجية تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام مدونة الأسرة، وبإذن من المحكمة للعدلين قصد الإشهاد عليه والبين من مستندات الملف أن الزوج الراغب في الطلاق توفي يوم 2011/05/02 والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الطلاق، وعللت ما انتهت إليه في منطوق قرارها بمقتضيات المادة 71 من مدونة الأسرة، والتي تجعل عقد الزواج منحلا بوقوع الوفاة، وردت بأن الفراق يقتضي وجود عقد زواج قائم، وبأن موروث الطاعنين توفي أثناء جريان الدعوى وقبل أن تصدر المحكمة إذنا للعدلين قصد الإشهاد على الطلاق، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وعللته تعليلا كافيا ولم تخرق أيا من قواعد الإثبات، ويبقى ما أثير في الوسيلتين غير منتج. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد المصطفى بوسلامة - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.