محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/2/5/355 — قرار عدد: 2017/197 — بتاريخ: 2017-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء والمشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه التحق للعمل مع المدعى عليها شركة (٠٠,) منذ 1979/10/17 بصفته طيارا ثم أخيرا بالنظر لحالته الصحية أصبح رئيسا للقسم القانوني منذ 2010/5/25 وبأجرة شهرية قدرها 65000 درهم، وأن المدعى عليها أصدرت بتاريخ 2011/6/23 نشرة داخلية تحت رقم 11/104 يتعلق بالمغادرة الطوعية مقابل تعويضات حددت بالدورية المذكورة والتي بعد الاطلاع عليها لم تغره وفضل البقاء في خدمة المشغلة، إلا أن المدعى عليها ارتأت فصله من عمله وتم منعه بتاريخ 2011/8/8 من الدخول إلى مقر الشركة للالتحاق بعمله كالمعتاد دون مبرر قانوني مقبول ودون أن تتاح له أية فرصة للدفاع عن نفسه طبقا لما تنص عليه المادة 62 من مدونة الشغل، ودون أن تسلمه أي مقرر مبرر يبين أسباب فصله طبقا للمادة 63 من المدونة، لذلك فإنه يلتمس الحكم له بتعويضات مختلفة عن طرده تعسفيا، وبعد فشل محاولة الصلح ومختلف الإجراءات المتخذة أصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء حكمها القاضي على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية وعن شهادة العمل مع تسلمه شهادة العمل حاملة للبيانات القانونية ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان. وبعد الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء قرارها القاضي بقبول الاستئنافين الأصليين بعد ضم الملفين رقم 12/4200 ورقم 12/4492 وتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك برفع التعويض عن الفصل إلى مبلغ 1168992 درهم والتعويض عن الضرر إلى مبلغ 1238220 درهم والتعويض عن العطلة السنوية الى مبلغ 27780 درهم، وهو القرار المطعون فيه

بالنقض.

العدد 31

في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها للنقض في فرعها الأول:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وهي خرق الفصل 275 من ق.م.م الذي تنص على أنه: "يتعين على الأطراف الحضور شخصيا في الجلسة الأولى، غير أنه يجوز للمشغل أو المؤمن الذي يقوم مقامه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي في قضايا الضمان يتعيين من ينوب عنهما"، وأن نازلة الحال تندرج ضمن نزاعات الشغل الفردية، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تعمل دورها كمحكمة موضوع وكمحكمة درجة ثانية ينشر أمامها التراع من جديد، إذ لم تسهر على حضور الأطراف شخصيا بالجلسة الأولى وتتأكد من ذلك، ولم تثر ذلك تلقائيا، مما يجعل القرار مخالفا لقاعدة إجرائية أضرت بالطاعنة لما في تلك الإجراءات من تجسيد لمحاولة الصلح التي يجب على محكمة الموضوع أن تستنفذها حقيقة وفعليا، فوجب نقض القرار. لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 275 من قانون المسطرة المدنية المستدل به يتعلق بحضور الأطراف شخصيا في المرحلة الابتدائية في الجلسة الأولى، هذا وأن مسطرة الصلح وطبقا للفصل 277 من ق.م.م تخص المحكمة الابتدائية والتي تحاول المحكمة في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف. ومحكمة الاستئناف غير ملزمة بالقيام بهذا الإجراء، وما أثير بهذا الخصوص لا سند له. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها بجميع فروعها، والوسيلة الثالثة بفروعها الأول والثاني والثالث مجتمعة :

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون الداخلي، وهو خرق المادة 272 من مدونة الشغل، إذ أن الأخير لم يعد في مقدوره قيامه بالعمل الذي تم التعاقد معه من أجله، ولا يمكن تصور استمرار العلاقة الشغلية معه التي تنقضي لكون ركن أداء العمل لم يعد قائما، وهو ما تنص عليه المادة 272 من مدونة الشغل والتي جاء فيها: "يمكن للمشغل أن يعتبر الأجير في حكم المستقيل إذا زاد غيابه لمرض غير المرض المهني ولحادثة غير حادثة الشغل على مائة وثمانين يوما متتالية خلال فترة ثلاث مائة وخمسة وستين يوما، أو إذا فقد الأجير قدرته على الاستمرار في

مزاولة شغله"، وقد ثبت من خلال الفحص الطبي المجرى على المطعون ضده أنه فقد قدرته على العمل كقائد وهو الأمر الذي لم ينازع فيه سواء بالطعن في نتيجة الفحص الطبي أو بمقاضاة الطاعنة على أساس إعمال حقها في اعتبار العلاقة الشغلية منتهية، وإن القرار المطعون فيه رد تمسك الطاعنة بضرورة أخذ حكم المادة المشار إليها أعلاه بالاعتبار إلى القول بانقضاء العلاقة الشغلية بعلة: "إن الفصل 272 من المدونة لا يجد سند تطبيقه في النازلة ذلك أنه يتعلق بالأشخاص غير القادرين عن العمل بصفة نهائية وتجاوزوا المدة المسموح بها قانونا، وأن الأخير تم إعفاؤه كطيار فقط ... "، وهذا التعليل فضلا عن كونه يشكل خرقا لقاعدة قانونية داخلية فهو فاسد التعليل، إذ

العدد 31

أن المادة 272 المذكورة لا تنص ضمن مقتضياتها عن فقدان العمل نهائيا بل مناط تطبيقها يتعلق بفقدان الأجير قدرته عن الشغل أي الشغل الذي تعاقد من أجله، باعتبار أن عقد الشغل يقوم على الاعتبار الشخصي وأن نوع العمل وطبيعته يعدان من العناصر الجوهرية في العقد، فيكون القرار المطعون فيه فسر النص القانوني تفسيرا مغلوطا، مما وجب نقضه. كما تعيب الطاعنة في فرعها الثاني من الوسيلة الأولى على القرار خرقه لنص المادتين 507 و508 من مدونة الشغل، إذ أكدت في جميع مراحل الدعوى على أن علاقتها بالمطعون ضده مرت بمرحلتين، الأولى ابتدأت سنة 1979 وانتهت سنة 1999 يجعل ثبوت فقدان هذا الأجير لقدرته عن العمل وتعويضه عن ذلك، والمرحلة الثانية ابتدأت من سنة 2009 إلى سنة 2012 عندما تم التعاقد معه من جديد بعمل جديد وأجر هو الآخر جديد، وأن المحكمة طبقا للفصل 3 من ق.م.م ثبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، والقرار المطعون فيه لم يكيف الوقائع التكييف الصحيح حتى يطبق عليها القانون الواجب التطبيق ذلك أنه طبقا للمادة 507 من مدونة الشغل: "فإن كل مشغل يشغل من يحتاج إليهم من الأجراء وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب مراعيا في ذلك فقط، ما يتوفر عليه طالبوا الشغل من مؤهلات وما لديهم من خبرات وتزكيات مهنية"، وبعد ثبوت فقدان المطعون ضده لقدرته عن العمل وتقدميه لطلب جديد قصد العمل بمنصب آخر على أساس مؤهل العلمي المتمسك في تكوينه القانوني،

ارتأت الطاعنة التعاقد معه من جديد على أساس انقضاء العلاقة الأولى وما يترتب عليها من آثار وإنشاء علاقة قانونية جديدة بكل حقوقها وأركانها وفي إطار مقتضيات المادة 588 من مدونة الشغل التي نصت على أن المشغل يعطي الأسبقية في التشغيل للأجراء الذين دعت الضرورة إلى تعويضهم بسبب مرضهم، وحالة الأجير المرضية والتي جعلته غير قادر على العمل هي التي دفعت الطاعنة إلى إعطائه الأسبقية في التشغيل على أساس علاقة قانونية جديدة يبتدئ احتساب مدة العمل بخصوصها من تاريخ نشأتها لا غير، والقرار المطعون فيه لم يعتبر النصوص القانونية السابق الإشارة إليها ولم يطبق القانون تطبيقا سليما بخصوص مدة العمل، إذ أن نتيجة فقدانه القدرة على العمل بطلب مؤرخ في 2009/11/23 قصد التحاقه بالعمل بالإدارة توصلت به الطاعنة بتاريخ 2009/11/24 وأجابته بالقبول بتاريخ 2009/12/11 على أساس أن بداية العمل الجديد ستكون بتاريخ 2009/11/23، لكن القرار المطعون فيه لم يعر ذلك أي اهتمام ولم يطبق القانون الواجب التطبيق خصوصا ما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 508 من مدونة الشغل والتي تنص على: "يجب على الأجراء في جميع الأحوال أن يلتحقوا بمناصب شغلهم في التاريخ الذي يحدده المشغل"، مما وجب معه نقض القرار.

كما تعيب الطاعنة في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى على القرار خرقه للفصلين 347 و351 من ق.ل. ع، إذ أثارت الطاعنة من خلال كل مراحل الدعوى تمسكها بانقضاء العقد الأصلي وحلول عقد جديد محله مستندة في ذلك على أحكام التجديد كسبب من أسباب انقضاء

العدد 31

الالتزامات القانونية، وأن تحقق تعديلات في العناصر الجوهرية للعقد القديم وحلول عقد جديد مكانه هي مسألة ثابتة بالوثائق وبإقرار المطعون ضده، وأن التعديل الجوهري الأول طال عنصر العمل الذي تغير من قائد طائرة إلى رئيس القسم القانوني، والفرق واضح بين الصفتين وطبيعة العمل فيهما معا. وأن التعديل الجوهري الثاني يتعلق بقيمة الأجر الذي تغير جذريا من الأجر الخاص بقائد الطائرة إلى أجر إطار يعمل بالإدارة المركزية، وأن تحقق التجديد كسبب من أسباب انقضاء الالتزام يتأكد أيضا انطلاقا من رسالة الطاعنة المؤرخة في 2009/12/11 والتي تضمنت قبول طلب المطعون ضده بالعمل لديها من جديد مع الإشارة وبكيفية صريحة في الفقرة الثانية منها إلى الوضعية الجديدة التي تحققت سواء في الدرجة الإدارية أو الصفة، وأن التجديد المنصوص عليه في الفصلين 347 و351 من ق.ل. ع ثابت بالوثائق التي لم يناقشها القرار المطعون فيه بتاتا رغم كونها منتجة في التراع بخصوص بداية العمل، واكتفى القرار بالقول بأن واقعة التجديد لم تثبت للمحكمة خارقا بذلك صراحة النصين المذكورين.

كما تعيب الطاعنة في الفرع الرابع من الوسيلة الأولى خرق القرار المطعون فيه للفصل 19

من ق.ل. ع، إذ أكدت الطاعنة خلال كل مراحل الدعوى على أن علاقة تعاقدية جديدة نشأت بينها وبين المطعون ضده منذ تاريخ 2009/11/23 تاريخ بدأ سريان هذه العلاقة بعد انقضاء العلاقة الأولى بثبوت فقدانه للقدرة على العمل، هذه العلاقة الجديدة قوامها التراضي الذي تجسد من خلال الإيجاب والقبول الصادر عن الطرفين ويؤطرها الفصل 19 المذكورة والذي جاء فيه: "لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية"، والقرار المطعون فيه لم يجب عما أثير بخصوص قيام هذه العلاقة التعاقدية الجديدة بل ارتأى تحريف الوقائع والوثائق بقوله أنه تم الاحتفاظ للمطعون ضده بأقدميته دون جدوى أي وثيقة غير منازع فيها علما أن شهادة العمل المعلل بها أكدت الطالبة صدورها عن الطريق الخطأ، لذلك فإن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من اعتبار أقدمية المطعون هذه قائمة ومستمرة انطلاقا من العقد الأول فيه مخالفة لنص الفقرة الأخيرة من الفصل 19 من ق.ل. ع التي جاء فيها: " والتعديلات التي يجريها الطرفان بإراداتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر جزءا من الاتفاق الأصلي وذلك ما لم يصرح بخلافه"، وأن العبرة بالتعبير الصريح الواضح الذي لا لبس فيه، والقرار المطعون فيه لم يعلل بمقبول ما يفيد الاحتفاظ بالعقد الأصلي ضدا على صراحة الفصل 19 المذكور مما يجعله معرضا للنقض.

كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، فبخصوص الفرع الأول من الوسيلة الثالثة فإن القرار جاء فاسد التعليل بخصوص التجديد، إذ سبق للطاعنة أن أكدت على تحقيق انقضاء الالتزام القديم وحلول التزام جديد محله، مما يكون معه التجديد مستجمعا لكافة أركانه وشروطه القانونية، والقرار اكتفى برد قيام التجديد بعلة عدم

العدد 31

ثبوت واقعة التجديد علما أن التجديد ليس واقعة بل هو تصرف قانوني يؤدي إلى انقضاء التزام يرتب آثار قانونية، والقرار المطعون فيه لم يعلل بمقبول قانوني واستبعاده لأحكام التجديد بل اعتمد تعليلا فاسدا باعتباره شهادة العمل وحدها لتأكيد احتفاظ الطاعنة للمطعون ضده، والحال أنه تمت المنازعة في هذه الشهادة عندما أكدت هذه الأخيرة أن المطعون ضده استغل خطأ في النظام المعلوماتي للمشغلة التي منحت هذه الشهادة على أساس أن وضعيته لم تحين بعد تعديلها، وأنه عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم عملا بالفصل 473 من ق.ل.ع، فوجب نقض القرار.

كما تعيب الطاعنة في الفرع الثاني من نفس الوسيلة أعلاه على القرار المطعون فيه تحريف للوقائع لتعليل عدم تحقق الاستقالة الحكمية، إذ أكدت الطاعنة على أن المادة 272 من مدونة الشغل نظمت ما سمي في فقه القانون الاجتماعي بالاستقالة الحكمية التي جاءت بإرادة المشرع تمييزا لها عن الاستقالة الصادرة عن الأجير كتصرف قانوني شكلي منظم بالمادة 34 من مدونة الشغل، وأن القرار المطعون فيه علل عدم اعتبار قيام الاستقالة الحكمية بقوله: " ومن جهة أخرى أن تمسك المشغل بمقتضيات المادة 272 من مدونة الشغل لا يجد سند تطبيقه في النازلة ذلك أنه يتعلق بالأشخاص غير القادرين عن العمل بصفة نهائية وتجاوزوا المدة المسموح بها قانونا، وأن الأجير تم إعفاؤه كطيار فقط"، والقرار المطعون فيه بعدما اعتبر ان الاستقالة الحكمية غير قائمة أقر أن المطعون ضده تم إعفاؤه كطيار. وهو ما يفيد أن آثار المادة 272 من مدونة الشغل تم تفعيلها وتحققت، ليعود نفس القرار ويضيف التعليل التالي: "وحيث فيما يخص الاستقالة الحكمية المشار إليها أعلاه والمنصوص عليها بالفصل 272 من المدونة فإنها غير واجبة التطبيق في النازلة، ذلك أن قانون المؤسسة يعطي الحق للأجير الطيار أن يلتحق بالإدارة ولم يتطرق إلى الاستقالة من عدمها، مادام الأجير مازال قادرا عن العمل في أسلاك الإدارة التابعة للمشغل .... "، وهو تعليل مخالف للوقائع وتحريف لها، إذ لا يوجد أي قانون للمؤسسة يجيز استمرارية عقد الشغل بعد فقدان القدرة على العمل ولم يتمسك أي طرف من طرفي النزاع بوجود هذا القانون الذي ارتأى القرار المطعون فيه أن يضيفه من تلقاء نفسه ويعلل ما توصل به من قضاء، فوجب نقض القرار.

كما تعيب الطاعنة على القرار في الفرع الثالث من الوسيلة، فساد التعليل بخصوص تعويض

المطعون ضده مرتين، إذ أكدت الطاعنة أنها اكتتبت لفائدة المطعون ضده تأمينا عن فقدان القدرة على العمل وفقدان رخصة الطيران التزمت هى بأداء أقساطه، وبعد تحقق الخطر المؤمن عليه توصل المطعون ضده بمبلغ التأمين الذي كان سبب الطاعنة عن الفترة التي اشتغل فيها كطيار، وأن القرار المطعون فيه لم يعتبر التعويض الذي توصل به المطعون ضده عن مدة العمل كطيار معتبرا أن ذات التعويض منحته شركة التأمين دون تعليل وبيان أن أقساط التأمين كانت تؤديها الطاعنة للمؤمن في إطار قواعد الاشتراط لمصلحة الغير، والقرار لما قضى بتعويضات لفائدة المطعون ضده شاملة لمدة

العدد 31

عمله كطيار وهي المدة التي عوض عنها سابقا، يكون بذلك قد خالف قاعدة أن الضرر لا يعوض مرتين، مما يجعل القرار فاسد التعليل الموجب للنقض.

لكن، من جهة أولى حيث إنه لما كانت مقتضيات المادة 272 من مدونة الشغل تنص على: "يمكن للمشغل أن يعتبر الأجير في حكم المستقيل إذا ... أو إذا فقد الأجير قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله"، والثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الموضوع أن المطلوب في النقض كان يعمل مع الطالبة منذ 1979/10/17 بصفته قائدا للطائرة وتم إدماجه للعمل معها كرئيس للقسم القانوني منذ 2010/05/25، وأنه إن فقد قدرته على العمل كطيار حسب الفحص الطبي المجرى عليه فإن المشغلة لم توقفه عن عمله وتعتبره في حكم المستقيل من عمله واستمر في العمل معها كرئيس للقسم القانوني استجابة لملتمسه وارتضاء منها باستمرارية العلاقة الشغلية بينهما بعد تغيير مهامه والاحتفاظ له بأقدميته في العمل، وذلك استنادا إلى شهادة العمل المؤرخة في 2010/10/15 الصادرة عن الطالبة والتي تشير إلى بداية العمل معها منذ 1979/10/17، وهو المنحى الذي اعتمده القرار المطعون فيه بالنقض عندما اعتبر أن مقتضيات المادة 272 من مدونة الشغل لا تجد سندا في تطبيقها على النازلة لأن الأمر يتعلق بالأشخاص الغير قادرين على العمل بصفة نهائية وتجاوز المدة المسموح بها قانونا وأن الأجير تم إعفاؤه كطيار فقط وأنه أثبت أقدميته في العمل وتم الاحتفاظ له بها بناء على شهادة العمل التي لم يتم الطعن فيها بأي مطعن قانوني وما أثير بخصوصها بأنها صدرت خطأ عن الطالبة أمر يخصها، هذا وقد تبين من أوراق أداء الأجر الصادرة عن المشغلة والمدلى بها من طرف المطلوب في النقض منها ورقة الأداء المتعلقة بشهر يوليوز 2011 أنها تشير إلى تاريخ بدايته لعمله معها منذ 1979/10/17 الشيء الذي يستفاد منه كذلك عمل المطلوب مع الطالبة وبصفة مستمرة مع الاحتفاظ له بأقدميته طيلة المدة الواردة بمقاله الافتتاحي، وهذا التعليل الإضافي يكمل التعليل المنتقد بخصوص ما أثير حول شهادة العمل المعتمدة، مما لا يبقى معه مجال للقول بأنه تم إنشاء علاقة قانونية وتعاقدية جديدة بين الطرفين بعدما وقع تغيير في صفة عمل المطلوب مع الطالبة من قائد طائرة إلى رئيس القسم القانوني، وبذلك يكون القرار المطعون فيه جاء مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا بما فيه الكفاية وغير مشوب بأي خرق للمقتضيات القانونية المستدل بها، وما أثير على غير أساس.

ومن جهة ثانية، وبخصوص ما أثير بالفرع الثالث من الوسيلة الثالثة، فإن المبالغ التي توصل بها المطلوب في النقض من شركة التأمين تجد سندها في عقود التأمين التي تم إبرامها للتعويض عن خطر فقدان الأجير عن العمل كقائد للطائرة والضرر الذي يتجلى في نقصان الأجرة والامتيازات الخاصة بالطيارين ولا علاقة لها بالتعويضات المحكوم بها والمتعلقة بعلاقة الشغل بين الطرفين، وهو المنحى الذي اعتمده القرار المطعون فيه وعن صواب، فجاء معللا بما فيه الكفاية وما أثير بهذا

الخصوص على غير أساس.

العدد 31

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية والفرع الرابع من الوسيلة الثالثة المستدل بهما

للنقض:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل بخصوص إجراءات الفصل، إذ اعتبر القرار أن إجراءات فصل المطعون ضده لم تتم وفق المادة 62 وما بعدها من مدونة الشغل دون أن يبين وجه الخرق الذي طال المسطرة، والحال: أن الطاعنة أكدت أنه تم الاستماع للمطعون ضده داخل أجل ثمانية أيام، إذ أن تاريخ تبين الأخطاء المنسوبة للمطعون ضده كان يوم 2012/8/5 الذي صادف يوم الجمعة ولم تتمكن من تبليغ الأجير بالاستدعاء للحضور إلا بتاريخ 2012/89 باعتبار أن احتساب أجل ثمانية أيام لا يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار يوم السبت والأحد المواليين لتاريخ تبين الخطأ المنسوب وذلك لتمكين المطعون ضده من إعداد وسائل دفاعه، حيث انعقد المجلس التأديبي بتاريخ 2012/8/15 أي داخل أجل ثمانية أيام دون احتساب يومي السبت والأحد التالية ليوم تبين الفعل، وأن الطالبة أكدت على التوجه الحديث لمحكمة النقض بخصوص التعامل بمرونة مع إجراءات الفصل عندما قررت أن العبرة في احتساب أجل الثمانية والأربعين ساعة لتبليغ مقرر الفصل للأجير وفق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل بتاريخ إيداع الرسالة لدى مصلحة البريد، حيث يكفي أن يكون الإيداع قد تم داخل ثمانية وأربعين ساعة لاعتباره قانونيا والأمر نفسه ينطبق في حالة اختيار تبليغ مقرر الفصل بواسطة مفوض قضائي، إذ العبرة بتاريخ توجيه طلب بتعيين مفوض قضائي أو بتاريخ إيداع الطلب مباشرة لدى المفوض القضائي، وأن القرار المطعون فيه رد تمسك الطاعنة باحترام مسطرة الفصل كما هو ثابت من خلال طعنها بالاستئناف ومذكراتها بدون تعليل يذكر لبيان الخرق الذي طال مسطرة الفصل التأديبي الذي يستوجب بالتبعية اعتبار الفصل تعسفيا، فوجب نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار عدم الجواب على طلب أثير بكيفية نظامية وخرق الفصل 50 من ق.م. م، إذ أكدت الطالبة طلبها الرامي إلى إجراء بحث للتأكد من الوقائع المتمسك بها من كلا طرفي الخصومة، وأن البحث كإجراء تمهيدي يندرج ضمن إجراءات التحقيق يعتبر ضروريا خصوصا عند البحث في النقط الواقعية الغامضة أو لتجسيد محاولة الصلح بين الطرفين، والطاعنة أكدت على طلب إجراء بحث في النازلة، وأنه لئن كانت للمحكمة السلطة التقديرية في الاستجابة لطلب إجراء البحث أو رفضه فإن ذلك مرتبط أيضا بضرورة الجواب على الطلب المتعلق به وتعليل القرار من زاوية رفضه، والمحكمة لم تجب عن طلب إجراء بحث ولم تعلل موقفها منه، فوجب نقض القرار.

لكن، من جهة أولى حيث إنه خلافا لما ورد بالفرع من الوسيلة فقد تبين أن القرار المطعون فيه علل ما انتهى إليه من خرق المسطرة الفصل التأديبي "أن جلسة الاستماع الى الأجير جاءت خارج أجل الثمانية أيام وهو ما أكده الحكم المطعون فيه بصفة واضحة وصريحة"، مما يكون معه

العدد 31

القرار قد تبنى تعليل الحكم الابتدائي المستأنف فيما لم يأت فيه بتعليله الخاص، وبالرجوع إلى تعليل الحكم الابتدائي بهذا الخصوص تبين أنه اعتبر بأن المشغلة جاء في مذكرتها المدلى بها لجلسة 2012/3/5 بأنها تأكدت من أخطاء المدعي وتبين لها غيابه المتكرر دون مبرر مشروع بتاريخ 2011/7/29 الذي صادف يوم الجمعة بينما لم يتم تحديد جلسة الاستماع للمدعي إلا بتاريخ 2012/8/15 أي خارج الثمانية المنصوص عليها بنص المادة 62 من مدونة الشغل، وأضاف الحكم المذكور في تعليله بأن المدعى عليها عادت بعد ذلك وتناقضت من خلال مذكرتها المدلى بها لجلسة 2012/5/14، مفيدة أن تاريخ اكتشاف الخطأ كان في 2011/8/5، وأنه حتى على فرض اعتبار ذلك صحيحا فإن جلسة الاستماع لم تحدد إلا في 2011/8/15 بعد مرور عشرة أيام، هذا وأن الثابت من محضر الاستماع إلى الأجير والمؤرخ في 2011/8/15 أن الخطأ المنسوب للأجير كان بتاريخ 2011/7/29 وهو تاريخ التبين منه الواجب اعتباره في النازلة كما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا مما تكون جلسة الاستماع إلى الأجير بتاريخ 2011/8/15 كانت خارج أجل الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل، فيكون ما انتهى إليه القرار المطعون فيه بهذا الخصوص وما رتب على ذلك من آثار مصادفا للصواب، وما أثير بهذا الخصوص على غير أساس، ومن جهة ثانية، فإن محكمة الموضوع المطعون في قرارها لما ثبت لها استمرارية الأخير في

عمله مع الطالبة وعدم احترام هذه الأخيرة لمسطرة الفصل التأديبي فإنها لم تكن في حاجة إلى إجراء بحث في النازلة وتكون قد ردت هذا الطلب ضمنيا فجاء قرارها غير مشوب بأي خرق وما أثير بهذا الخصوص على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد برادة مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد واحمد بنهدي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.