محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1272 — قرار عدد: 2021/386 — بتاريخ: 2021-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة السعدية (و) والرامية إلى نقض القرار رقم 678 الصادر بتاريخ 2019/04/03 في الملف عدد 2019/1622/283 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/02/08 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ب) عبد الله، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تتميمه وتعديله. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يوليوز 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/12/05 قدم المطلوب في النقض (ك. ب) - المسمى ياسين بعد إسلامه - مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، أعقبه بآخر إضافي بتاريخ 2018/05/28، عرض فيهما أنه متزوج بالمدعى عليها كريمة (هـ) منذ 2006/04/28، وازداد على فراشهما ابنهما يانيس بتاريخ 2008/01/28، وأن استمرار علاقتهما الزوجية أضحى مستحيلا بسبب إهمالها لنفسها وبيتها ولكثرة الخلافات بينهما، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والحكم عليها بقضاء مدة العدة خارج بيت الزوجية.

وبعد إجراء البحث، أجابت المدعى عليها من خلال مذكرة نائبها أن أسباب طلب المدعي للتطليق واهية وأنه هو المسؤول عن ما آلت إليه علاقتهما باقترافه للخيانة الزوجية، وأنها تعمل مقابل أجر شهري قدره 29000 درهم فضلا على العمولات والامتيازات، وأنها ساهمت في بناء مستقبل أسرتها وجهزت بیتها بکل ما يلزم، وكانت تساهم في مصاريف البيت لأن زوجها كان يحول مبالغ إلى فرنسا تتراوح ما بين 20000 درهم و 60000 درهم من أجل شراء منزل هناك، وعندما توقفت عن العمل في يونيو 2014 للتفرغ لتربية ابنها، قام المدعي بإقالة السائق الذي كان ينقل ابنهما إلى المدرسة، كما أقال الخادمة، فأصبحت تقوم بأشغال البيت من نظافة وطبخ، وتتبع دراسة ابنها وتنقله إلى المدرسة، وأكدت أن زوجها هجر فراشها قبل أن يغادر بيت الزوجية بتاريخ 2017/07/18 ليعيش مع خليلته، وأن مداخيله الشهرية من تسيير شركة " (د) " ومن مساهمته في شركة " (ز) " تصل إلى 234842.80 درهما، وأنه يسكنها بشقة يبلغ الإيجار الشهري لمثلها بنفس العمارة بعين الذياب 25000 درهم إلى 30000 درهم، وأنه أقر بجلسة البحث بأدائه لها مبلغ 2000 درهم أسبوعيا عن نفقة ابنهما، والتمست تحديد نفقة ابنها في 8000 درهم شهريا، ومراعاة سكنه بحي راق، وإجراء خبرة حسابية لتحديد دخل المدعي، والحكم احتياطيا برفض الطلب الإضافي، وتحديد مبلغ متعتها في مبلغ 600000،00 درهم، وتخصيص بيت الزوجية لسكن العدة ولسكن المحضون أو تحديد واجب سكن عدتها نقدا في مبلغ 75000 درهم، وأجرة الحضانة في ملغ 2000 درهم شهريا، وواجب سكن المحضون في مبلغ 25000 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد بحسب 5000 درهم عن كل عيد ديني، وتحديد وقت الزيارة في كل يوم أحد من كل أسبوع من 10 صباحا إلى 6 مساء. وبعد إيداع المدعي المبلغ المستحقات المحددة تمهيديا، وتمام المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2018/10/08 في الملف عدد 2017/1626/10900 في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي طلقة واحدة بائنة للشقاق، والإشهاد على إيداعه لفائدتها مبلغ 180000 درهم عن المتعة، و15000 درهم عن سكن العدة، و7000 درهم عن نفقة الابن يانيس، و500 درهم عن أجرة الحضانة، مع الإذن لها بسحبها، وبأن يؤدي لها نفقة المحضون بحسب مبلغ 7000 درهم شهريا وأجرة الحضانة بحسب مبلغ 500 درهم شهريا، وواجب سكن المحضون بحسب مبلغ 7000 درهم شهريا، وتوسعة أعياده بحسب مبلغ 10000 درهم عن كل عيد ديني الكل إلى حين سقوط الفرض

عنه شرعا، وتحديد يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 6 مساء لصلة الرحم بالمحضون، ورفض الطلب الإضافي. فاستأنفه المدعي أصليا، والمدعى عليها فرعيا، وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا، وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله يجعل نفقة المحضون محددة في مبلغ 3500 درهم شهريا، وواجب سكنه في مبلغ 3500 درهم شهريا، وتوسعة أعياده في 3000 درهم عن كل عيد ديني، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بعريضة من ثلاثة وسائل. أجاب عنها المطلوب في النقض بواسطة نائبه والتمس رفض الطلب.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسائل الثلاثة مجتمعة معا للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبخرق المادة 190 من مدونة الأسرة، ذلك أنها أكدت خلال كافة مراحل الدعوى أن دخل مفارقها المطلوب في النقض يتجاوز بكثير ما صرح به واستدلت على ذلك بوثائق وكشوفات حسابات بنكية تثبت ضخامة أرصدته وثرائه، ومداخيله المتعددة باعتباره مالكا ومسيرا لشركتين، كما تمسكت بالأخذ بما صرح به شخصيا بجلسة الصلح من كونه يمكنها من نفقة ابنه بحسب 2000 درهم أسبوعيا، ويؤدي مصاريف تمدرسه بمؤسسة تابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب والمحددة في مبلغ 3980 درهما شهريا. وأن المحكمة لما تجاهلت دفوعاتها وحججها، ولم تبحث في الوضعية المالية للمطلوب كما تستلزمه مقتضيات المادة 190 من مدونة الأسرة، وعدلت الحكم المستأنف بأن خفضت نفقة المحضون من 7000 درهم إلى 3500 درهم شهريا، دون اعتبار المستوى المعيشي الذي كان يعيش عليه، أو إبراز العناصر القانونية التي اعتمدتها في التقدير. فجاء قرارها خارقا للقانون وغير معلل، والتمست نقضه. حيث صح ما جاء بالنعي أعلاه، ذلك أنه طبقا للمواد 85، و189، و190 من مدونة الأسرة فإن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، وتراعى عند تحديدها الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق، وأن تقديرها لئن كانت تستقل به محكمة الموضوع، فإنه يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا، واستنادا لتعليل مستساغ عملا بالفصل 345 من ق.م.م. والمحكمة لما اعتمدت تأكيد المطلوب في النقض بجلسة 2018/02/13 تكفله بمصاريف تمدرس ابنه بمؤسسة تابعة للبعثة الفرنسية، وتمكينه الطاعنة من مبلغ 2000 درهم شهريا - والصحيح هو 2000 درهم أسبوعيا - والحال أن العلاقة الزوجية قد انفصمت بينهما وأنها أدلت بما يثبت عزوفه عن أداء واجبات تمدرس ابنه البالغة 3980 درهما شهريا، وقضت رغم ذلك بتخفيض نفقة المحضون المحكوم بها ابتدائيا إلى القدر الوارد بمنطوق قرارها، بعلة أنها لا تتناسب ووضعية الملزم بها المادية ومتطلبات مستحقها المعيشية، دون أن تتحقق عن طريق البحث أو الخبرة، اعتمادا على حجج الطرفين وتصريحاتهما، من دخل المطلوب الذي اعتمدته في تقديرها، أو تناقش ما أثارته الطالبة بخصوصه، فإنها قد خرقت المواد أعلاه، فجاء قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.