محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/767 — قرار عدد: 2018/227 — بتاريخ: 2018-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 يونيو 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ق) والرامية إلى نقض القرار رقم 94 الصادر بتاريخ 2016/01/25 في الملف عدد 1622/2015/1166 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 94 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 25 يناير 2016 في الملف عدد 1622/2015/1166، أن المدعي (ي. ع) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 09 دجنبر 2013، عرض فيه أن مفارقته المدعى عليها (س.ل) تنفيذا لحكم قضائي توصلت منه بواسطة دفاعها وعن طريق التحويل لحسابها بمبالغ لم تعد مستحقة لها بعد انتهاء مسطرة النقض والإحالة بصدور القرار الاستثنافي بتاريخ 2013/03/20 في الملف عدد 1606/2012/128، والتمس تبعا لذلك الحكم عليها بإرجاعها له مبلغ (86.000 درهم) المنفذة من طرفه عن المدة من 2006/05/12 إلى 2013/08/30. وأجابت المدعى عليها بأن المبالغ المطلوبة أداها رضائيا عن ابنته (أ) تنفيذا لقرار صدر عن قضاء الأسرة، والتمست الحكم بعدم الاختصاص وجعل الاختصاص لقسم قضاء الأسرة، وعدم قبول الطلب شكلا لعدم توجيهه ضد من يجب وبرفضه موضوعا. فأصدرت
المحكمة الابتدائية - قسم قضاء الأسرة - حكمها بتاريخ 2017/07/01 بإرجاع المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ (86.000 درهم). فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه التبليغ. في الوسيلتين معا للارتباط: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون ونقصان التعليل وفساده، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعتبر أن المبالغ المحكوم بإرجاعها تخص البنت ولا تخص الطاعنة التي هي مجرد حاضنة لها وقد صرفتها عنها. والمطلوب أدى تلك المبالغ دون مباشرة مسطرة التنفيذ، كما أن القرار لم يشر إلى أن النيابة العامة وضعت مستنتجاتها، ولم يجب عما أثير من أن النفقة مستمرة والبنت يمكنها أن تدفع بالمقاصة بين ما هو مستحق وبين ما يدعي أداءه، والإكراه البدني لا يستقيم لتعلقه بمبالغ أداها المطلوب لابنته والتمست نقض القرار . لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 70 من قانون الالتزامات والعقود، يجوز استرداد ما دفع لسبب كان موجودا ولكنه زال. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أسست على الفصل أعلاه ما قضت به من إرجاع مبالغ تم إلغاء سند استحقاقها بقرار لمحكمة النقض، وعللت قضاءها بما ثبت لها من أوراق الملف، ثم أجابت بأن الدعوى موجهة ضد الطاعنة بصفتها حاضنة عن ابنتها القاصرة ولها المطالبة بحقوق محضونتها، وردت بأن الأداء لتلك المبالغ لم يكن تطوعا، بل كان بقانون مسنون وبقضاء مفروض وأن الطاعنة أصبحت أجنبية عن المحكوم عليه، فإنها بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وأجابت عن الدفوع المثارة ولم تخرق القانون. وفي شأن النعي المتعلق بالإكراه البدني فإن حالة الطاعنة ليست من مستثنيات الفصل 636 من قانون المسطرة الجنائية. أما بخصوص النيابة العامة، فإن القرار نص على حضورها كطرف وعلى أنه تم الاستماع إلى مستنتجاتها. وتبقى الوسيلتان من غير أساس. ومن أجله يتعين رفض الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.