محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4220 — قرار عدد: 2017/523 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1263 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/09/15 في الملف عدد .2016/7208/1071 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2017 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1263 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بتاريخ 2016/09/15 في الملف الإداري عدد: 2016/7208/1071 أن السيد مولاي عبد الله (ت) تقدم بتاريخ 30 يونيو 2015 بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه انه في إطار ملحق بالإدارة والاقتصاد الدرجة الثانية حاصل على شهادة المتريز في علوم التربية وانه طبقا للمرسوم المتعلق بنظام موظفي الادارات العامة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6268 بتاريخ 2014/06/26 وخاصة المادة الثانية منه فقد راسل السيد وزير التربية والتكوين المهني قصد العمل على تغيير في إطاره إلى درجة متصرف من الدرجة الثالثة ملتمسا الحكم على وزارة التربية الوطنية بتغييره إطاره من ملحق الإدارة والاقتصاد والمالية الدرجة الثانية إلى درجة متصرف من الدرجة الثالثة وبعد إجراء بحث
واستنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكمها القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على وزارة التربية الوطنية بتسوية الوضعية الادارية للمدعى وذلك بترتيبه في درجة متصرف الدرجة الثالثة ابتداء من تاريخ تعيينه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية على التسوية الإدارية المذكورة وتحميل المحكوم عليها الصائر، فاستانف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي امام محكمة الاستئناف الادارية بمراكش التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية بدعوى ان محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمها الابتدائي على وزارة التربية الوطنية بتسوية الوضعية الإدارية للمدعى عليه مع ترتيبه في درجة متصرف الدرجة الثالثة معللة ذلك بما جاءت به: "لکن حیث إنه من جهة فقد تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على المقال الافتتاحي للدعوى ان رافعها عمد إلى توجيهها ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، خلافا لما أثير بهذا الصدد ... " غير أنه وان كان المطلوب رفع دعواه ضد كل من الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة فإن الحكم الابتدائي قضى على وزارة التربية الوطنية بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي وذلك بترتيبه في درجة متصرف من الدرجة الثالثة ابتداء من تاريخ تعيينه في حين ان الوزارة لا تعدو أن تكون مجرد ممثل لمرفق من المرافق العمومية للدولة لا تتوفر على الشخصية الاعتبارية ليتأتى الحكم عليها مباشرة فمحكمة الدرجة الثانية قضت في مواجهة غير ذي صفة مما جعل قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي غير ذي أساس يتعين نقضه. لكن، حيث إن تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظف تختص بها سلطة التسمية، وما دام ان المطلوب في النقض موظف تابع لوزارة التربية الوطنية فإن كل ما يتعلق بوضعيته الإدارية والمالية يبقى من اختصاص الوزارة المذكورة وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي في مواجهة وزارة التربية الوطنية بتسوية وضعية المطلوب الإدارية والمالية فإنه لم تخرق مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية المحتج بخرقها والوسيلة على غبر أساس بهذه العلة التي تعوض العلة المنتقدة.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف الادارية عللته بما يلي: "وحيث إنه بالرجوع إلى قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 14.2273 بتاريخ 26 يونيو 2014 بتغيير وتتميم القرار رقم 977 - 13 الصادر بتاريخ: 2013/03/19 بتحديد قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة، والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية غير أن مفعوله يسري بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات الواردة في هذا القرار" وإن المستأنف عليه في نازلة الحال تم توظيفه لشغل منصب أستاذ السلك الأول الدرجة 3 السلم 9 بموجب شهادة المتريز التي حصل عليها في دورة يونيو 1997 وهي الشهادة التي أصبحت تخول لحاملها الحق في التوظيف في درجة متصرف من الدرجة الثالثة ابتداء من تاريخ تعيينه ... " وهذا تعليل فاسد من أساسه لكون محكمة الدرجة الثانية وهي تقضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي لم تأخذ بعين الاعتبار ان حصوله أو توفر الموظف على شهادة معينة لا يعني بان الإدارة ملزمة بتسوية الوضعية الإدارية لحاملها بل إن ذلك يخضع لعدة ضوابط لعل أبرزها حاجيات الإدارة والتوافق مع اولوياتها فإن حالة المستأنف عليه ليست و ..... وانفرادية فالقرار المطعون فيه تغاضى على هذه المعطيات وانتهى عكسها مما یکون معه غير مرتكز على أساس الامر الذي يتعين نقضه. لكن، حيث إن قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عدد 14/2273 بتاريخ 2014/06/26 بتغيير وتتميم القرار رقم 977-13 الصادر بتاريخ 2013/03/19 بتحديد قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الانظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية لم يشترط أي شرط للاستفادة من مقتضياته متعلقة بمدى توفر الإدارة على المناصب المالية الشاغرة وحاجيات الإدارة والتوافق مع اولوياتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أديت الحكم المستأنف فيما قضى به من تسوية وضعية المطلوب في النقض الإدارية والمالية وذلك بتصنيفه في إطار متصرف من الدرجة الثالثة ابتداء من تاريخ تعيينه استنادا إلى شهادة المتريز المحصل عليها من طرفه، واعتمادا على مقتضيات قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المشار إليه أعلاه بما جاءت به من انه "برجوع المحكمة إلى قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 2273-14 بتاريخ 26 يونيو 2014 بتغيير وتتميم القرار رقم 977-13 الصادر بتاريخ 19 مارس 2013 بتحديد قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الانظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة في مادته الثالثة والأخيرة على ما يلي: "يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن مفعوله يسري بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات الواردة في هذا القرار" وان المستأنف عليه في نازلة الحال تم توظيفه لشغل منصب أستاذ السلك الأول الدرجة 3 السلم 9 بموجب شهادة في علوم التربية التي حصل عليها في دورة يونيو 1997 وهي الشهادة التي أصبحت تخول لحاملها الحق في التوظيف في درجة متصرف من الدرجة الثالثة بناء على قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المشار إليه أعلاه ... "تكون قد طبقت مقتضيات القرار المذكور تطبيقا سليما فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا ومطابقا للقانون وما بالوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.