محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2007/3/1/1077 — قرار عدد: 2008/582 — بتاريخ: 2008-02-13

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 312 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2007/02/28 في الملف عدد 2006/683، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية ادعى في
- 69 -
قرارات الغرفة المدنية
مقاله أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المدعى عليه رشيد الدوقي يستغل مؤقتا إطار عقد التزام ملكا عاما عبارة عن مقهى ومقشدة واقعتين بمحطة القطار بفاس، وذلك تحت الشروط القانونية لظهير 1918/11/30 المتعلق بالاحتلال الموقت للملك العمومي، وأن المصلحة العامة اقتضت سحب رخصة استغلاله لإعادة تهييء المحطة لتحسين خدمة النقل والخدمات الموازية، ولذلك بعث له إنذار، وتوصل به بتاريخ 2004/09/08 ورغم انصرام الأجل بقي شاغلا للمحل، والتمس الحكم عليه بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتمكينه من المحل عملا بشروط الالتزام والظهير، وأجاب المدعى عليه مثيرا عدم الاختصاص لأن المحل يكتسى صبغة تجارية ويخضع لظهير 1955/05/24، فقضت المحكمة بعدم الاختصاص واستؤنف حكمها من طرف المدعي، وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه واختصاص المحكمة الابتدائية فأصدرت هذه الأخيرة حكما قضت فيه بإفراغ المدعى عليه من شخصه وأمتعته وكل مقيم باسمه ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المحكوم عليه مثيرا انعدام صفة المستأنف عليه في الدعوى، وأن المقهى أصل تجاري وليست ملكا عاما للدولة، وأن مشروع إعادة التهيئة لا يشكل أساسا صحيحا لإفراغه، وبعد الجواب الرامي إلي التأييد وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه بمقال قدمه محامي الطالب ضمنه أسباب النقض أجاب عنه محامي المطلوب، والتمس رفض الطلب.
فيما يخص الوسيلة الأولى
حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق القانون الفصول 1 من ق.م.م و6 من كل ظهير 1914/07/01 وظهير 1918/11/30 ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بانعدام صفة المطلوب في الدعوى، لأن عقد التزامه يخضع للظهيرين المذكورين الذين ينيطان اختصاص إدارة الأملاك العامة بالمدير العام للأشغال العمومية أو أعوان الدولة المعينين لذلك، ولا تبطل رخصة الإستغلال إلا بقرار يتخذه المدير المذكور، والمحكمة اكتفت لرد دفعه بالقول بأن الالتزام يحمل توقيعه وتتوفر صفة المطلوب في الدعوى لذلك مما خرقت معه الفصول المستدل بها أعلاه، وعرضت قرارها للنقض. لكن ردا على ما أشير، فإن المطلوب بصفته مؤسسة عمومية اقتصادية خصص بالملك العام موضوع الدعوى وارتبط بعقد التزام فيه مع الطالب بقصد استغلاله، مما يخوله الصفة في الدعوى، ولو خضع الملك موضوع الالتزام لظهيري 1914/07/01 و 1918/11/30 بوصفه ملكا عاما والذين حرر الالتزام وفق أحكامهما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت عقد الالتزام للقول بثبوت صفة المطلوب في الدعوى تكون قد ركزت قضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وما بالوسيلة على غير أساس.
- 70 -
قرارات الغرفة المدنية
فيما يخص الوسيلة الثانية
حيث يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل وتقصانه ذلك أن السبب المعتمد في القرار المطعون فيه لتبرير إفراغه من مقهاه ومقشدته المستغلين بعقد التزام في الملك العام موضوع الدعوى يتعلق بإعادة تهيئ وإصلاح محطة القطار، بينما هذا السبب ليس جديا ولا مثبتا أمام المحكمة إذ أن هذا التهييء والإصلاح كانا من معين إبان استعدادات المغرب لدعم ترشيحه لتنظيم كأس العالم 2010، ولما لم يحظ بتنظيم هذه التظاهرة العالمية زال مبرر ما كان ينويه من إصلاح وتهيئ لمرافق النقل العمومية، فضلا عن أن مجرد عقد اتفاق مع مهندس مختص بشأن مشروع التهيء والإصلاح بدلا من الشروع الفعلي في هذا الإصلاح لا يضفي على السبب أية جدية، ولا يمكن أن يتضرر منه أصله التجاري، لاسيما وأنه ليس طرفا فيه، وذلك التمس إجراء بحث للتأكد من جدية السبب، ولم تستجب له المحكمة، فعرضت بالتالي قرارها للنقض. لكن حيث إن تقدير صحة السبب المدعى به من طرف المطلوب يخضع لمطلق سلطة محكمة الموضوع المخولة لها قانونا، بما هو مسالة واقع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن مشروع تهيئة وإصلاح محطة القطار من شأنه أن يضع حدا لرخصة الاستغلال الممنوحة للطالب في إطار عقد الامتياز المخول له، وإن عقد إعداد هذا المشروع مع المهندس المختص يفيد أن الإدارة جادة فيه، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وجدية السبب المبرر للطلب، فاستخلصت ما انتهت إليه من نتيجة بأسباب سائغة وكافية لحمل قضائها، فعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيسا والسادة المستشارين : محمد بن يعيش مقررا والحسن فايدي والحنفي المساعدي وسمية يعقوبي خبيزة وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
- 71 -