محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/2271 — قرار عدد: 2021/702 — بتاريخ: 2021-12-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن موروث المطلوبين تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2006/6/20 أعقبه بآخر إصلاحي بتاريخ 2007/2/13، عرض فيه أنه يملك في العقارات الثلاثة الموصوفة به، وهي " ... " و" ... " و" ... "، على الشياع مع آخرين، باع منهم أخوه (ت. ع) حصصه فيها لابن أخيهم (ت. ع)، الموصى له، مقدرة في أربعة خداديم بموجب الشراء عدد 67 وباع لأخيهم الطاعن خداما واحدا من أرض مرس الحرة بموجب الشراء المؤرخ في 2002/8/8، وخدامين من نفس الأرض بموجب الشراء عدد 261 والتمس شفعة المبيع من يد المشتريين، مع وضعه ثمنه ومصاريفه بعد أدائهما اليمين القانونية على أن ظاهر الثمن كباطنه، وأرفق المقال بالأشرية المذكورة واستمرار البائع عدد 213. ولم يجب المشفوع منهما، فأنهت

المحكمة الإجراءات بإصدارها حكما تحت عدد 7/53 بتاريخ 2007/3/7 في الملف عدد 0947/06/03 قضى "برفض طلب استحقاق الشفعة بمقتضى رسوم الأشرية المؤرخة ب 2002/8/8 و 1994/11/1 لمرور الأجل القانوني، وقبول استحقاق الشفعة من المشفوع منه السيد (ت. ع) بمقتضى رسم الشراء المؤرخ بـ 2006/1/30 مع ترك جزء من المبيع للمشفوع منه في حدود حصته"، واستأنفه موروث المطلوبين مصمما على طلبه بخصوص الشفعة من يد الطاعن، مع تمكينه من كل المبيع. كما استأنفه الطاعن و(ت. ع) على أساس ثبوت علم الشفيع بالبيع وسقوط حقه في الشفعة. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب شفعة العقار موضوع عقد البيع العرفي المؤرخ في 2002/8/8. وبعد التصدي الحكم باستحقاق المدعي المستأنف الأصلي شفعة الشقص المبيع المذكور وتمكين خصمه المشتري

من ثمن الحصة المشفوعة بعد أدائه اليمين على أنه لا يعلم تاريخ البيع وأداء المشفوع منه اليمين على أن ثمن البيع ظاهره كباطنه، مع عدم قبول طلب التمكين بشأنها، وبتأييده في الباقي"؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، والتمس المطلوبون عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. في الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون، ذلك أنه خالف القواعد الفقهية، فقد راعى الحكم

الابتدائي قاعدة الشفعة في حدود نصيب كل شريك، وليس بالملف ما يفيد تنازل الطاعن عن نصيبه لطالب الشفعة، وكان على المحكمة أن تبحث في هذه النقطة رغم عدم إثارتها أمامها. كما أنها ألغت الحكم الابتدائي فيما يخص الشراء المؤرخ في 2002/8/8 ولم تشر في منطوق قرارها إلى أن الطرف المستأنف يأخذ الشفعة بقدر نصيبه مع أنها أشارت إليه في تعليله، مما يوجب نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن تناقض أجزاء الحكم، ومنه تناقض تعليله مع منطوقه، بمثابة انعدام التعليل الموجب للنقض. والقاعدة في المذهب أنه إذا كان المشتري أحد الشركاء فلكل شريك في الملك أن يأخذ من يده بقدر حصته فيه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن الطاعن المشفوع منه شريك لأخيه موروث المطلوبين، وعللت قرارها بأن هذا الأخير يستحق الشفعة على أن يترك للطاعن بقدر حصته، دون أن تشير إلى ذلك في منطوق قرارها، تكون قد أتت بتعليل يناقض منطوق الحكم، فخالفت القاعدة أعلاه وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بتزروع مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.