محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/889 — قرار عدد: 2017/511 — بتاريخ: 2017-10-10

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض التباري (ر) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2012/12/09 بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، يعرض فيها أن المدعى عليها نادية (ر) قامت بإنجاز الإراثة المحفوظة بعدد 75 رقم 1345 والمضمنة بعدد 437 صحيفة 167 وتاريخ 2012/08/09 بتوثيق الدار البيضاء، وبتقييدها بالرسم العقاري عدد 08/56610 الذي تملكه المرحومة غزيل (م)، وهكذا أصبحت مالكة على الشياع معه مع أنه الوارث الوحيد لأمه، وأن المرحومة المذكورة كانت قد نفت نسب المدعى عليها عنها بإشهاد عدلي بتاريخ 2008/10/24 لعلمها أنها

ليست من صلبها وإنما هي مكفولة من طرف زوجها قيد حياته، وأن تقييدها بكناش الحالة المدنية لا يعتبر دليلا على ثبوت نسبها للهالكة السالف ذكرها، وأنه في جميع الأحوال فقرينة السن تستبعد

ثبوت هذه البنوة لكون الهالكة غزيل (م) من مواليد 1920 والمدعى عليها مولودة سنة 1972 وأن النساء في سن الخمسينات يصبحن يائسات يتعذر عليهن الإنجاب، وأنه إن اقتضى الحال يمكن للمحكمة اللجوء إلى خبرة طبية (ADN) للتحقق من علاقة المدعى عليها بالمرحومة غزيل (م) وبولدها المدعي التباري (ر)، والتمس الحكم ببطلان الإراثة عدد 437 ص 167 والتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد 08/56610 وتقييد محلها الإراثة المنجزة من قبله عدد 396 ص 133 بتاريخ 2012/08/28. وأجابت المدعى عليها بأن الأمر يقتضي البت في قضية معترضة تخص البت في نسبها

العدد 34

لأمها غزيل (م)، وأن دعوى قضائية موضوعة بهذا الخصوص بين نفس الأطراف أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية ترمي إلى نفس الغاية، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 109 من ظهير 28 شتنبر 1974 يتعين إحالة القضية والأطراف على المحكمة الاجتماعية المرفوع لها التراع في الجوهر أو إيقاف البت فيها إلى أن تصدر المحكمة المذكورة حكمها فيه. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/02/18 بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص، والحكم بالتشطيب على الإراثة عدد 437 كناش 176 (كذا) المؤرخة في 2012/08/09 والتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد 08/56610 وإحلال محلها الإراثة عدد 396 ص ت 133 بتاريخ 2012/08/28 توثيق البيضاء، والإذن للمحافظ للقيام بذلك باعتبارها هي الإراثة الصحيحة. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجاب

عنه المطلوب في النقض بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الثانية :

حيث مما تعيبه الطاعنة على القرار في هذه الوسيلة خرقه للمادة 3 من ظهير 3 فبراير 2004 المتعلق بمدونة الأسرة وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة كل الدعاوى المتعلقة بقضايا الأسرة، طبقا للفصل 9 من ظهير 28 شتنبر 1974 بشأن المسطرة المدنية، وطبقا لمقتضيات المادة 3 من ظهير 3 فبراير 2004 بمثابة مدونة الأسرة فإن النيابة العامة تعتبر طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق هذه المدونة. وأنه لما كانت القواعد المنظمة للأحوال الشخصية التي من بينها الولادة ونتائجها والإرث مرتبطة بالاعتبارات الاجتماعية والدينية، فإنها تعد من صميم النظام العام. والمحكمة المطعون في قرارها أخطأت في تطبيق القانون بعدم تبليغ الدعوى إلى النيابة العامة نتيجة تكييف خاطئ لموضوعها، والتمست لذلك نقضه. حيث صح، ما عابته الطاعنة على القرار في هذه الوسيلة، ذلك أنه بمقتضى المادة 3 من مدونة الأسرة تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بكون النازلة تتعلق بإبطال إراثة وليس بنفي النسب، مما كان معه الدفع بعدم إحالة الملف النيابة العامة في غير محله ويتعين رده، والحال أن موضوع النازلة وإن كان يتعلق بإبطال إراثة فإن له ارتباطا بالنسب والإرث المنظمين بمقتضيات مدونة الأسرة والواجب إحالتها على النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ردت الدفع بهذا الشأن بالعلة أعلاه، فإنها جردت قرارها من الأساس وعللته تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه،

وعرضته للنقض.

العدد 34

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيسا، والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد بترهة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.