محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/20150 — قرار عدد: 2022/1020 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبات النقض التي تقدم بها المطالب بالحق المدني (أ.ف) اصالة عن نفسه ونيابة عن (ح.ف) - (م.ف) - (ع. الواحد. ف)- (خ.ف) و (د.ب. أ) بمقتضى تصريح مشترك اقضوا به و بواسطة نائبهم الاستاذ ( ك.م) بتاريخ 2021/7/14 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببنسليمان الرامية الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/7/12 في القضية عدد 2019/107 القاضي بعد النقض بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه للطرف المدني بتعويض مدني قدره 10.000 درهم مع ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه والحكم تصديا بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وانتفاء الصائر على رافعها.
إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: وبعد ضم الملفات دات الارقام 20154و2021/20155 للارتباط فيما بينهم.
-20153-20152-20151-20150
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ش. م) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع امام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت فيما انتهت إليه اساسا على البعض من تصريحات الشاهد (ح.م) دون البعض الاخر الذي مفادها انه كان يتصرف في العقار محل النزاع في سنة 2005 باع 24 هكتارا من ذلك العقار (أ. ح) الذي رجع يتصرف فيه ان تبرز سبب لاستبعادها لذلك التصريح ودون ان تبرز سبب استبعاد شهادة الشاهد (ع. م) رغم انسجامها مع تصريحات الطاعن (ف.١) في جميع المراحل واعتمدت كذلك على محضر البيع بالمزاد العلني علما بان هذا الاخير لا ينقل الحيازة المادية لما رسا على المزاد وانه انحصر في العقار المباع الذي كان تحت حيازة المحجوز ضده علما بان العارضين هم المالك لارض النزاع وانهم سلموها للشاهد (م) عن طريق كرائها له وظل يتصرف فيها الى غاية 2005 ولما قرر الشاهد سمع نصيبه استرجع العارضون حيازة قطعتهم واسمروا في التصرف فيها وهو ما أكده الشهود وبالفاء العلاقة الكرائية مع المكتري انتقلت الحيازة المادية تلقائيا للمكري وبذلك تبقى حيازة العارضين ثابتة لهم مع باقي عناصر فصل المتابعة الا ان المحكمة علاوة على ما تم توضيحه اعلاه لم تناقش الخبرة المنجزة بتاريخ 12/8/3 التي يستشف فيها ان الخبير اعتمد على القسمة الاستغلالية واحتفظ لكل مالك بالمكان الذي يستشف منها ان الخبير اعتمد على القسمة الاستغلالية واحتفظ لكل مالك بالمكان الذي يحوزه وافادت في تنصيصاتها عدم ثبوت حيازة المشتكي للمدعى فيه مما جعل قرارها منعدم التعليل وخارقا للفصل 570 من القانون الجنائي مما يبرر التصريح بنقضه وابطاله. حيث ان المحكمة ببثها في النزاع في اطار الفصل 570 من القانون الجنائي لا تكون ملزمة بمناقشة الحقوق المتعلقة بالملكية بالكراء مثلا وانها لما الغت الحكم الابتدائي وقضت بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعدما ناقشت ماهو مفيد ومنتج من شهادة الشهود المستمع اليهم قضائيا واستبعدت شهادة الشاهدين (م. ع) و(م. ع) بعلة انها جاءت متناقضة وغير منسجمة فيما بينها من جهة وبين تصريحات المشتكي نفسه من جهة اخرى ذلك ان (م. ع) صرح انه اكترى موضوع النزاع مرة واحدة ولمدة سنة ومن بعده لم يكتریه او يتصرف فيها أي شخص وانه لا يتذكر التواريخ وان عملية الحرث كانت ليلا في حين صرح (م. ع) ان شقيقه (م. ع) لم يكن حاضرا اثناء عملية الحرث وناقشت كذلك شهادة الشاهد (ح.م) امامها واستخلصت منها ومن باقي الشهادات ماراج امامها عدم ثبوت حيازة الطرف المدني لموضوع النزاع وان الكراء يتصرف الى الحيازة القانونية وان العبرة بالشهادة امام المحكمة وليس امام الضابطة القضائية وان الحيازة المطلوب للشاكي وليس للمتهم. وبذلك تكون المحكمة قد طبقت سلطتها المخولة لها قانونا في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من حجج وادلة وغير مراقبة في ذلك الا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا مما يبقى معه ما استدل به على النقض على غير اساس ويبقى ما افادت به المحكمة بخصوص المزاد العلني علة يستقيم القرار بدونها.
لهذه الأسباب
قضت بضم الملفات 20150-20151-20152-20153-20154و2021/201555. وبرفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة و بوشعيب مرشود و الحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض مثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
الزهرة جبور.