محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/269 — قرار عدد: 2023/93 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/01/10 من الطرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته
الأستاذة (س. م)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3194 الصادر بتاريخ 2022/06/13 عن محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2022/7205/201.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر
.1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومضمون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه
أعلاه -، أن المطلوب في إيقاف التنفيذ - الطاعن - تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة الإدارية
بفاس بتاريخ 2021/10/28، عرض فيه أنه يعمل أستاذا للتعليم الثانوي الإعدادي نادي التربية البدنية،
وأنه انتقل إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتازة في إطار الحركة الانتقالية لأسباب صحية برسم
الموسم الدراسي 2021/2020 المنظمة بمقتضى المذكرة الوزارية رقم 20×099 المؤرخة في 2020/12/04،
غير أن المدير الإقليمي بتازة أصدر قرارا بتاريخ 2021/08/31 بتعيينه بالثانوية التأهيلية (ج. ب ح)
التي تقع خارج المجال الحضري لمدينة تازة وتبعد عن مقر سكناه وكذا أقرب مركز استشفائي له، موضحا
بأن هذا القرار مخالف للغاية من تنظيم الحركة الانتقالية التي تتجلى في توفير الظروف الملائمة للمستفيدين
منها للقيام بمهامهم التربوية على الوجه المطلوب خاصة أمام وضعهم الصحي الذي يتطلب بقاءهم
بالقرب من المراكز الاستشفائية، مضيفا بأنه وجه تظلما إلى المدير الإقليمي بتازة بتاريخ 2021/09/03
إلا أنه أجابه برفض الطلب بعلة أن المنصب الذي تم إسناده له يناسب إطاره وتخصصه، متجاهلا
الغايات المرجوة من المذكرة الوزارية، والتمس تعديل القرار الإداري رقم 2021/12 الصادر عن المدير
الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بتازة الصادر بتاريخ 2021/08/31 بتعيينه
بالثانوية التأهيلية (ج. ب ح) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك بإعادة تعيينه بمؤسسة
تعليمية قريبة من المركز الاستشفائي بتازة، وبعد جواب الأكاديمية وتمام الإجراءات، قضت المحكمة
بإلغاء القرار الصادر عن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث
العلمي بتازة رقم 2021/12 بتاريخ 2021/08/31 بتعيين الطاعن بالثانوية التأهيلية (ج. ب ح) بما
يترتب عن ذلك من أثار قانونية، استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس أمام
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ.
في طلب إيقاف التنفيذ:
حيث تهدف الطالبة إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنها قد
طعنت فيه بالنقض وأثارت بمقال النقض وسائل من شأنها نقضه، وأن العناصر المتطلبة للإستجابة
لطلب إيقاف التنفيذ من عنصري الجدية والاستعجال والمبرر الاستثنائي متوفرة بالنظر للضرر الذي
سيحصل لصعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في حالة تنفيذ القرار ولما سيسببه من إختلال في
التوازن التربوي في توزيع الموارد البشرية بالإقليم.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ وبتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية
للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، أحمد
البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى
عدلي.