محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2003/3/1/2490 — قرار عدد: 2011/403 — بتاريخ: 2011-01-31

باسم جلالة الملك

في الشكل:

حيث إنه بموجب الفصل 377 من قانون المسطرة المدنية يمكن أن يتدخل أمام المجلس الأعلى قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح الطالب أو المطلوب ضده النقض، وما دامت مؤسسة العون القضائي مؤسسة عمومية ومن صلاحياتها التدخل لتمثيل الدولة ومؤسساتها، فإن تدخل العون القضائي للمملكة في الدعوى إلى جانب طالب النقض، وتأكيده بمقاله المودع بتاريخ 2004/2/19 وسائل الطالب الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه، فإن تدخله مقبول ويتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه عدد 507 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2003/5/26 في الملف عدد 2003/72 أن المكتب الوطني للسكك الحديدية تقدم إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليهم محمد حسن (غ) وخدوج (د) وشركة بوينت بمقال أوضح فيه أنه باع لهذه الأخيرة بمقتضى العقد المؤرخ في 1997/10/6 شظايا وأعمدة حديدية ونص العقد على أداء الثمن قبل نقلها من محطة التخزين بالجرف الصفر ومنح لها أجلا لسحب البضاعة وأداء الثمن بدون جدوى، وأكدت في رسالة الفاكس التي بعثت بها إليه أن السلعة في ملكه إلى حين أداء

قضاء محكمة النقض عدد 74 - القرارات الصادرة بمجموع الغرف ثمنها ملتمسة تخفيض الثمن بسبب الصعوبات التي لاقتها في التسويق، وأمام تقاعسها عن الوفاء بالثمن استعمل حقه في الفسخ المنصوص عليه بعقد البيع وأبلغها به، وطعنت في قرار الفسخ أمام المحكمة الإدارية التي قضت بعدم قبول طلبها، وفوجئ بعد ذلك بوقوع الحجز على البضاعة محل البيع بمحطة الجرف الأصفر تنفيذا للأمر بالأداء الصادر ضد شركة بوينت لفائدة خدوج (د) ورسا المزاد على محمد حسن (غ) بمقتضى محضر المزايدة المنجز بتاريخ 2000/5/11 بابتدائية الجديدة، ملتمسا الحكم بإبطال المحضر المذكور لكون المعدات المباعة بمقتضاه لا زالت في ملكه وأن وضعه رهن إشارة المحجوز عليها محطة الجرف الأصفر لتجميع البضاعة لا يلغي ملكيته إلا بعد إثبات المشترية أداء ثمنها، وأن الراسي عليه المزاد لم يسدد ثمن المزايدة حالا حيث رجع الشيك الذي سلمه لكتابة الضبط بدون رصيد وأدى بشيك لاحق بعد شهرين من تاريخ البيع، وأن البيع وقع على أكثر مما هو لازم لاستيفاء ديون الحاجزة، وعزز طلبه بنسخة من محضر البيع المطعون فيه ونسخة من عقد البيع المبرم بينه وبين المدعى عليها شركة بوينت وملحقيه الأول والثاني ورسالة الفاكس المؤرخة في 1999/7/20 وشهادة بتبليغ قرار فسخ البيع إلى الشركة المشترية ونسخة الحكم الإداري الصادر بتاريخ 2001/12/21 القاضي بعدم قبول إلغاء قرار فسخ البيع، وأجاب المدعى عليهما محمد حسن (غ) وخدوج (د) بأن البضاعة المدعى فيها لم تكن وقت المزايدة في ملك الشركة المحجوز عليها التي أدت الثمن وقامت بنقل المعدات إلى المستودع بالجرف الأصفر الذي اكترته من المدعي، وبالتالي فعقد البيع المبرم بين الطرفين لا زال قائما ولا يمكن فسخه إلا بإرادتهما معا أو بحكم قضائي وأن الثمن الذي رسا به المزاد قد أداه (غ) فورا بمقتضى الشيك المسلم لمأمور التنفيذ وشرع في نقل السلعة وعرقله المدعي رغم عدم توفره على الصفة للقيام بذلك بعد خروج الأشياء من ملكه بالبيع لفائدة المحجوز عليها وسبق أن تقدم في مواجهتهما بدعاوى قضائية ترمي مرة إلى تأجيل البيع ومرة أخرى إلى بطلان البيع ومرة إلى استحقاق المنقولات المبيعة وصدرت فيها أحكام برفض

- القرارات الصادرة بمجموع الغرف قضاء محكمة النقض عدد 74 طلباته وصدر أمر بإلزامه بتسليم المبيع إلى محمد حسن (غ)، وامتنع من تنفيذه، والتمسا رفض الدعوى الحالية وأرفقا جوابهما بعدة مستندات منها نسخة الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 2000/5/11 برفض طلب تأجيل البيع ونسخة القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2000/10/11 القاضي على المدعي بتسليم المنقولات المباعة لمحمد حسن (غ) ونسخة القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2001/1/24 بعدم قبول تعرض المدعي على قرار تسليم المحجوز ونسخة القرار الابتدائي الصادر بتاريخ 2001/1/24 القاضي بعدم قبول طلب المدعي الرامي إلى استحقاق المنقولات المبيعة، وقرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 2002/11/14 برفض الطعن بالنقض ضد القرار المذكور ونسخة من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2001/10/29 القاضي بعدم قبول طلب المدعي الرامي إلى بطلان البيع بالمزاد العلني وقرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 2003/7/2 القاضي برفض طلب النقض ضد هذا القرار، وبعد تخلف المدعى عليها شركة بوينت وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي ببطلان محضر البيع الجبري في ملف التنفيذ عدد 2000/64 واعتباره كأن لم يكن واستأنفه المدعى عليهما (غ) وخدوج (د)، وأكدا ما سبق أن تمسكا به في المرحلة الابتدائية، وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب وذلك بقرارها المطعون فيه من الطالب بوسائل أجاب عنها محمد حسن (غ) ملتمسا رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالب والمتدخل على القرار خرق مقتضيات الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المطلوبين لم يحددا بمقالهما الاستئنافي موطنهما بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف وأنهما ومحاميهما يقطنون بالدار البيضاء وأن الوكيل نفسه لا يكون تعيينه صحيحا إلا إذا كان له موطن في دائرة المحكمة مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة

-القرارات الصادرة بمجموع الغرف قضاء محكمة النقض عدد 74

المدنية والمحكمة عندما عللت قرارها بأنه عند عدم تحديد الخصم محل المخابرة معه يفترض أن كتابة الضبط المعروض عليها التراع هي محل المخابرة تكون قد أولت تأويلا خاطئا مقتضيات الفصل 330 من نفس القانون الذي نص فقط على حالة التبليغ الذي يعتبر صحيحا إذا ما تم لكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف.

لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية وإن أوجبت على كل طرف يقيم خارج دائرة محكمة الاستئناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها إلا أنها لم ترتب على إغفال تحديد الموطن المذكور جزاء البطلان وإنما اعتبرت فقط أن كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستئناف لأن الغاية التي أوجب المشرع من أجلها ذكر هذا البيان بالنسبة للمستأنف هو تمكين الطرف الآخر من تبليغ الأوراق اللازمة لسير القضية وقد تحققت بإمكانية إشعاره في كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، والمحكمة عندما ردت دفع الطالب المثار بهذا الصدد بعلة أن القانون يفترض في الشخص الذي لم يعين بمقاله موطنا مختارا بدائرة محكمة الاستئناف أن كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة هي محل مخابرته تكون قد أقامت قضاءها على أساس صحيح وطبقت مقتضيات الفصل 330 المشار إليه تطبيقا سليما وما بالوسيلة غير مؤسس.

وفيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على دفع مقدم بصفة قانونية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن المطلوبين لم يدخلا في مقاليهما الاستئنافيين العون القضائي للمملكة مع أن الطالب يعتبر مؤسسة عمومية والأمر يهدف إلى استحقاق البيع ضده لفائدة المطلوبين وهو بمثابة مديونية بحق على عاتقه مما سيجعله مدينا بتسليم البضاعة الموجودة بين يديه وأن المديونية لا تعني فقط أن

-القرارات الصادرة بمجموع الغرف قضاء محكمة النقض عدد 74

يكون الشخص مدينا بمبالغ مالية بل أن يكون مدينا للغير بحق وهو في نازلة الحال تسليم البضاعة والمحكمة لم تلتفت إلى هذا الدفع ولم تجب عنه. لكن، حيث إن إدخال العون القضائي في الدعوى لا يكون لازما بمقتضى الفصل 514 المشار إليه في الدعاوى التي يقيمها الشخص أمام المحاكم قصد إثبات دين له على الدولة أو على إحدى إدارتها أو مكاتبها أو مؤسساتها العمومية والثابت من أوراق الملف أن الطالب هو من أقام الدعوى الحالية قصد إبطال محضر البيع بالمزاد المنجز لفائدة المطلوبين دون أن يدخل العون القضائي في مقاله، وبالتالي فالمطلوبان عندما استأنفا الحكم الابتدائي الصادر لفائدة الطالب ضدهما بإبطال المحضر المذكور لم يكونا ملزمين بإدخال العون القضائي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت استئناف المطلوبين صحيحا وقبلته من الناحية الشكلية تكون قد رفضت ضمنا دفع الطاعن المثار في الوسيلة ما دام ليس صحيحا وغير مؤثر على ما انتهت إليه في قضائها مما كان معه قرارها مرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير وارد علیه.

وفيما يتعلق بالوسائل الثالثة والرابعة والسابعة مجتمعة:

حيث يعيب الطاعن على القرار تحريف الوقائع وفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 456 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة اعتبرت المطلوبة شركة بوينت قد أدت الثمن للطالب بشيك مضمون وأن وضعها البضاعة في محل تكتريه منه يجعل تلك البضاعة في حيازة الشركة بصفة قانونية وأن الحكم الذي صدر بفسخ العقد الرابط بينهما قضى فقط بعدم القبول، في حين أن الطالب لم يحصل على شيك بثمن السلعة المنقولة لشركة بوينت، ولم تدع هذه الأخيرة أنها سددت ثمن المبيع بشيك وأن مقتضيات الفصل 456 من قانون المسطرة المدنية تنص بمفهوم المخالفة على أن الحيازة بسوء نية لا تعتبر حيازة قانونية، وأقام الدليل على ذلك بإدلائه برسالة الفاكس التي توصل بها من شركة بوينت تعترف فيها بكون البضاعة لا زالت في

- القرارات الصادرة بمجموع الغرف قضاء محكمة النقض عدد 74 ملكه وأنها لم تسدد الثمن، والمحكمة غضت الطرف عن مناقشة هذه الرسالة وأن القرار الذي صرح بفسخ العقد بنى قضاءه على دفع موضوعي هو إخلال الشركة بالتزامها التعاقدي، وأن مقتضيات الفصل 316 من قانون الالتزامات والعقود رتبت فسخ العقد بأثر رجعي حيث يسترجع كل طرف ما قدمه للطرف الآخر.

لكن، حيث يكفي في صحة القرار المطعون فيه قول المحكمة في تعليلها بأن الطالب سبق له أن تقدم بدعوى استرداد المنقولات المباعة للمطلوب بالمزاد العلني وقضي بعدم قبول طلبه بمقتضى الأحكام المشار إليها أعلاه الحاسمة في مسألة ملكيته للأشياء المذكورة وبالتالي فلا يحق له العودة إلى طرح نفس الدعوى بناء على نفس الأسباب وضد نفس الأطراف، وما ورد في بعض حيثيات قرارها من كون المطلوبة شركة بوينت قد أدت الثمن للطالب بشيك مضمون وحازت البضاعة حيازة قانونية وأن الحكم بالفسخ إنما بت في الشكل دون الموضوع يعتبر عللا زائدة لم تكن المحكمة في حاجة إليها للفصل في الدعوى ما دامت قد ردتها للسبب المذكور وبالتالي يستقيم قرارها بدونها وما بالوسائل أعلاه على غير أساس.

وفي شأن الوسيلة الخامسة:

حيث يعيب الطالب على القرار كذلك تحريف الوقائع ومضمون الدعوى ومدلول السند المعتمد الموازي لانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة اعتبرت النزاع المعروض عليها يهدف إلى بطلان البيع بالمزاد الذي سبق أن صدر بشأنه قرار المجلس الأعلى في إطار دعوى الاستحقاق في حين أن الأمر مخالف في النازلة، حيث يؤخذ من الوثائق أنه يهدف إلى بطلان محضر البيع أي سند الملكية الذي اعتمده قرار المجلس في تعليله والطالب سلك هذه المسطرة بناء على التوجيه الوارد بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2001/1/24 الذي أشار في حيثياته إلى أنه ضل الطريق ولم يطعن في محضر المزايدة الذي به

-القرارات الصادرة بمجموع الغرف

قضاء محكمة النقض عدد 74

تملك المشترون وبالتالي فسند الملكية شيء وعملية البيع شيء آخر والمحكمة لم

تلتفت إلى هذا الأمر.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا سبيل لمدعي ملكية المنقولات المحجوزة إلا رفع دعوى الاستحقاق الفرعية داخل الميعاد المقرر لها في الفصل المذكور، وهي دعوى موضوعية يتمسك فيها المدعي بتخلف شرط من شروط التنفيذ وهو كون الأشياء المحجوزة مملوكة للمدين ولا يجوز طلب استرداد هذه الأشياء بعد بيعها لما في ذلك من إخلال بتأمين المشترين الحسني النية وعدم تشجيع الاستخلاص على المزايدة وزعزعة ثقتهم،

ويبقى لمدعي الملكية بعد وقوع البيع المطالبة بثمن المبيع والاختصاص به دون الحاجزين إذا لم يكن قد دفع لهم وإلا رجع على المدين باعتبار أنه اشترى بقدر ما سدد من ديونه على حسابه، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن الطالب سبق له أن تقدم بدعوى استحقاق المنقولات بعد بيعها في مواجهة المطلوبين انتهت بعدم قبولها بمقتضى القرار الاستئنافي الذي أبرم المجلس الأعلى حسب قراره عدد 3523 الصادر بتاريخ 2002/11/14 في الملف عدد 2002/29 بعلل موضوعية مفادها أن عملية بيع المنقولات قد تمت بشكل قانوني لفائدة المطلوب (غ) وأصبح هذا الأخير مالكا لها بمقتضى محضر المزايدة، وأن ادعاء الطالب ملكيتها بعد البيع يعتبر بلا جدوى مما يجعل القرار المذكور حكما موضوعيا قد حسم في مسألة ملكية المعدات المباعة ل (غ) بالمزاد العلني، وبالتالي فالمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ردت دعوى الطالب الهادفة إلى إبطال محضر البيع بعلة سبقية الفصل في موضوع استحقاق المنقولات موضوع المحضر المذكور بمقتضى قرار المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه تكون قد بنت قضاءها على أساس صحيح له ما يبرره بالملف، وما تمسك به الطالب من كونه أقام الدعوى الحالية استنادا إلى القرار الاستئنافي الذي وجهه إلى الطعن في محضر المزايدة لا يلزم المحكمة ما دام ما ذكر في القرار الاستئنافي المذكور من كون

- القرارات الصادرة بمجموع الغرف قضاء محكمة النقض عدد 74

الطالب قد ضل الطريق ولم يسلك المسطرة ضد سند تملك المشتري يعد زائدا يستقيم القرار بدونه، علاوة على أن الطالب قد سلك مسطرة الطعن في البيع القضائي وقضى بعدم قبول طلبه ابتدائيا واستئنافيا ورفض المجلس الأعلى الطعن بالنقض الذي تقدم به حسب قرار المجلس عدد 2034 بتاريخ 2003/7/2 في الملف عدد 2002/123 وما دام الحسم في ملكية المنقولات المبيعة قد تم بموجب الأحكام الصادرة سواء في دعوى الاستحقاق الفرعية ودعوى بطلان البيع المرفوعتين من طرف الطالب، وأصبح التصرف بالبيع القضائي صحيحا ونافذا بمقتضى تلك الأحكام فإنه لا جدوى من الطعن في سند البيع المعد أساسا لإثبات التصرف المذكور وبالتالي فالقرار المطعون فيه جاء معللا في هذا الشأن تعليلا قانونيا سليما وما بالوسيلة غير مؤسس.

وفي شأن الوسيلة السادسة:

حيث يعيب الطالب القرار بخرق مقتضيات الفصل 464 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن الأداء بالشيك وإن كان بدون رصيد، فهو وفاء بثمن البيع وأنه في حالة عدم الأداء يمكن جبر المدين على ذلك، وأن عون التنفيذ هو المسؤول عن تقاعس المشتري عن الأداء لعدم تأكده من قدرة هذا الأخير على الأداء، وهذا التعليل فاسد لأن الأداء بشيك بدون رصيد لا يمكن اعتباره بمفهوم الفصل 464 أعلاه أداء، إذ الأداء يجب أن يكون حالا وأقوى دليل على عدم الوفاء بالثمن هو عدم تسليم البضاعة للمشتري، وأن منطق المحكمة يعني أنه كلما تم بيع من طرف المحكمة وحصلت كتابة الضبط على شيك بدون رصيد أصبح متعينا عليها أن تقيم دعوى لإجبار المشتري على الأداء وخلطت ما بين البيع القضائي في إطار مساطر الحجز التنفيذي والبيع العادي بين أشخاص عاديين يسلم الواحد للآخر شيكا مقابل بضاعة يشتريها فيقيم عليه دعوى لإجباره على الأداء، وأنه لم

- القرارات الصادرة بمجموع الغرف

قضاء محكمة النقض عدد 74.

يسبق في تاريخ البيوعات الجبرية أن قام كاتب الضبط باستخلاص ثمن المبيع

لتسليمه لطالب التنفيذ.

لكن حيث إنه من جهة فالقرار المطعون فيه أجاب بشكل صحيح على

دفع الطالب بكون المطلوب (غ) الراسي عليه المزاد قد أدى الثمن بشيك آخر لاحق للشيك الأول الذي رجع بدون رصيد وتم وضع قيمته بصندوق المحكمة وبذلك تحقق الوفاء بثمن المنقولات المحجوزة المفوتة بمقتضى محضر المزاد المطعون فيه طبقا لما يوجبه الفصل 464 المحتج بخرقه، والذي لم يحدد أجلا معينا للوفاء بثمن البيع تحت طائلة عدم قبول الأداء والرجوع في البيع كما ذهب إلى ذلك الطالب، ومن جهة أخرى فإن قبول طلب بطلان التنفيذ من طرف مدعي ملكية الأشياء المحجوزة يتوقف على قبول طلبه الرامي إلى استحقاق الأشياء المذكورة وإذا قضى القرار المطعون فيه برفض هذا الطلب فإنه ينبني على ذلك انتفاء صفة الطالب وعدم أحقيته في طلب بطلان التنفيذ للسبب المشار إليه في الوسيلة مما كان معه القرار مرتكزا على أساس وما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بجميع غرفه برفض الطلب. الرئيس: السيد أحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية - المقرر: السيد محمد الحنفي المساعدي - رؤساء الغرف: السيدة الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية، السيد إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث، السيد محمد العلامي رئيس الغرفة المدنية، السيدة مليكة بتزاهير رئيسة الغرفة الاجتماعية، السيد الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية - المحامي العام: السيدة

فاطمة الحلاق.