محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/22600 — قرار عدد: 2022/608 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 29 مارس 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 23 مارس 2021 تحت عدد 1211 في القضية ذات العدد: 2021/2602/491، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية في مواجهة المطلوب في النقض مصطفى (ش). إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون: خرق مقتضيات المادتين 5 و6 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت

في تعليلها بسقوط الدعوى العمومية إلى ان رسم الشراء عدد 80 المؤرخ في 2012/11/26 توثيق بنسليمان أن الأفعال موضوع المتابعة تعود التاريخ 2019/11/26 مما تكون معه المدة الفاصلة بين تاريخ الفعل المشار إليه بسند المتبعة وتاريخ إجراء المتابعة قد تجاوز ست سنوات وخلو الملف من أي إجراء يفيد قطع التقادم والحال أن استعمال المتهم لوسائل الاحتيال لإيقاع والده في الغلط والحصول بالتالي على رسم الشراء وتوثيقه وتسجيله بالمحافظة العقارية يعتبر استعمالا مستمرا لتلك الوثيقة وتتابعا متجددا لارادة المتهم في التمسك بها لا ينتهي إلا من تاريخ انتهاء التمسك بالوثيقة في الغرض الذي استعملت من أجله، كما دأبت على ذلك محكمة النقض في عدة قرارات صادرة عنها، وبالتالي فإن غرفة الجنح الاستئنافية بتأييدها للحكم المستأنف قد تبنت جميع علله وأسبابه مما يشكل خرقا لمقتضيات المادتين 5 و6 من قانون المسطرة الجنائية، وموجب للنقض والابطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما قضى بسقوط الدعوى العمومية في مواجهة المتهم للتقادم علل قضاءه بالقول: (( ... وحيث إن الثابت للمحكمة من خلال رسم الشراء عدد 80 المؤرخ في 2012/11/26 توثيق بنسليمان أن الأفعال موضوع المتابعة تعود لتاريخ 2012/11/26 وأن إجراءات المتابعة تمت بتاريخ 2019/09/16 مما تكون معه المدة الفاصلة بين تاريخ الأفعال المشار إليها بسند المتابعة وتاريخ إجراء المتابعة تتجاوز ست سنوات. وحيث إن أمد تقادم الدعوى العمومية في الجنح يتحدد في اجل أربع سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي طبقا لما هو منصوص عليه ضمن مقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إن انصرام أمد التقادم بين تاريخ اقتراف الفعل وتاريخ مباشرة إجراءات المتابعة باحالة الدعوى على هيئة الحكم، وخلو ملف القضية مما يفند قطع التقادم من قبل ذلك يترتب عنه قانونا سقوط الدعوى العمومية طبقا لما هو منصوص عليه ضمن مقتضيات المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إن التقادم من النظام العام يمكن إثارته في جمیع مراحل الدعوى، کما یمکن إثارته تلقائيا من طرف المحكمة.

وحيث إنه للعلل الواردة أعلاه، تكون الأفعال موضوع المتابعة قد طالها التقادم خاصة أن العقد محرر من طرف عدلين شهدا فيه بحيازة البائع للثمن والمشتري المطلوب في النقض للعقار موضوع الشكاية، مما ارتأت معه المحكمة تبعا لذلك التصريح بسقوط الدعوى العمومية بشأن جنحة النصب ... )) وبذلك تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات قانونية واجبة التطبيق تطبيقا سليما وعللت قرارها بما فيه الكفاية، مع العلم أن أمد سريان التقادم يبتدئ من تاريخ

العلم بالضرر، الأمر الذي لم يخرق معه القرار المطعون فيه أي مقتضى قانوني وجاء مرتكزا على

أساس قانوني سليم.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.