محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4667 — قرار عدد: 2019/190 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد نجيب ساعدي تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/02/17 عرض فيه أنه يطعن في القرار الصادر عن مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكس القاضي بحذفه من لائحة موظفي المكتب، لخرقه القانون بسبب عدم إشعاره بعرضه على المجلس التأديبي، سيما وأنه قدم شواهد طبية تفيد تدهور حالته الصحية والنفسية، بعد انتهاء فترة دراسته بالمعهد الزراعي المتوسطي بفرنسا، إذ كان على المكتب أن يعرضه على لجنة طبية للتأكد من حالته الصحية قبل
اتخاذ أي إجراء ضده، كما أن القرار مشوب بعيب السبب، لأنه اعتبر الطالب رافضا للالتحاق بعمله وعمد إلى بعث شواهد طبية دون احترام الآجال القانونية، سيما أن إرسال الشواهد الطبية دون احترام الآجال القانونية لا يبرر طرده قبل التأكد من صحة الوقائع المبررة لها، والقرار مشوب
بالانحراف في استعمال السلطة لسبق تعرض المدعي لهجوم معنوي من طرف جهات كانت تستفيد
من امتيازات غير قانونية لدفعه إلى إفراغ السكن الوظيفي الذي كان يشغله بحكم وظيفته ثم إرساله ضمن فرقة محاربة الجراد إلى المناطق الجهوية وإرغامه على السفر في بعثات دراسية مع حرمانه من التعويضات المستحقة، على إثرها انتقل إلى مدينة وجدة فضلا عن السرية التي تمت فيها إجراءات فصله دون تبليغه وهي إجراءات الهدف منها التخلص منه ضدا على القانون، لأجله يلتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا من تسوية لوضعيته وتمتيعه بكافة حقوقه الوظيفية، وبعدما تقدمت الجهة المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب مقابل يرمي إلى إرجاع المبلغ الممنوح له خلال فترة الدراسة مع تعويض محدد في مبلغ 77275,33 درهم مع
التحفظ على المبلغ المتبقى وبتعويض قدره 2000 درهم مع النفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة في الطلب الأصلي، في الشكل بعدم قبول الدعوى، وفي الطلب المضاد، في الشكل بقبوله وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه المصاريف استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل وخرق القانون، ذلك أنه حرم من راتبه الشهري بسبب عدم التحاقه بعمله، والحال أنه كان يبعث بالشواهد الطبية إلى إدارته التي كان لزاما عليها أن تتأكد من حقيقتها بعرضه على لجنة طبية متخصصة، أو خبرة قضائية، والوقائع المستند عليها لفصله وقائع صورية، لأنه لم يكن على علم يقيني بفصله من وظيفته وقام بإرسال تظلم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ظل دون جواب، وقرار إيقاف راتبه سنة 1997 لم يبلغ له، ولا وجود ما يدحض العلم بالقرار، وتظلمه سنة 2011 الذي احتج به المطلوب في النقض لا علاقة له به، وأنه أكد أمام المحكمة أنه كان ضحية هجوم معنوي عليه لإفراغه من السكن الوظيفي المسند إليه، وفصله عن عمله وقع دون اللجوء للوسائل القانونية الواجبة الإتباع كإنذاره للرجوع إلى عمله، وتبليغه باستدعاء لحضور المجلس التأديبي، والقرار المطعون فيه يكون بذلك متسما بالانحراف في استعمال السلطة وخارقا للفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مما يناسب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة انتهت في تعليل قضائها بأن المستأنف لم يلتحق بعمله بمجرد ما انتهت فترة الدراسة التي قضاها بفرنسا الممتدة من 1994/10/1 إلى غاية 1996/9/3 إذ اكتفى بالإدلاء بشواهد طبية تغطي الفترة الممتدة من 1996/9/16 إلى غاية 1999/03/03 دون غيرها لينتظر إلى شهر غشت من سنة 2011 من أجل تقديم طلب تسوية وضعيته الإدارية فكان جواب الإدارة أنه صدر قرار بحذف اسمه من صفوف مستخدمي المكتب ابتداء من 1997/01/01، وانطلاقا من هذا المعطى غير المنازع فيه يتبين أن المستأنف كان منذ تاريخ تقديم الطلب يعلم علما يقينيا بوضعيته الإدارية حيال المكتب وأنه لم تعد تربطه أي رابطة قانونية أو نظامية، علما أنه صدور قرار بإيقاف راتبه سنة 1997 يعتبر قرينة قاطعة على تحقق علمه بقرار العزل، وكان عليه تقديم طلب الإلغاء داخل الستين يوما من تاريخ تحقق علمه اليقيني بمقرر عزله ابتداء من 2010/8/5، وأنه في غياب التزامه بذلك وتركه لهذا الأجل يمر إلى غاية 2013/1/7 المصادف لتاريخ تقديمه طعنه الحالي، يكون هذا الطعن مقدما خارج الأجل، تكون المحكمة قد ركزت قضاءها على أساس واستخلصت من وثائق الملف غير المنازع فيها علم الطالب علما يقينيا بقرار عزله وعدم تقيده بأجل رفع دعوى الإلغاء ضد قرار تحصن بمرور أجل طلب إلغائه وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.