محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/1603 — قرار عدد: 2022/281 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 27 فبراير 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 18 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2611/482 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ع. ح) من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره ولأنه لا يمكن اعتماد تصريحات (أ.١) التمهيدية أو شهادته أمام قاضي التحقيق للقول بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحال أن تصريحات المصرح المذكور بالمسطرة المرجعية وشهادته بالتحقيق وأمام المحكمة كافية لإثبات

المنسوب للمطلوب في النقض خاصة أنه لا ينفي الفعل عنه وينسبه المطلوب في النقض بل يؤكد أن السرقة ارتكباها معا باتفاق بينهما وأنه هو من ضرب الضحية بالصاعق الكهربائي فيما المطلوب في النقض سلبه هاتفه النقال وأن المحكمة لما استبعدت تلك الشهادة رغم أن الضحية يؤكد أن السرقة تمت من طرف شخصين وأن الشخص الذي سلبه الهاتف لا يستطيع التعرف عليه نظرا لقوة الصعقة الكهربائية ورغم أن الشاهد أوضح أن مشاركه هو المطلوب في النقض تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين لها أن الإثبات غير قائم فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بجميع ظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه اقصرت في ذلك على مجرد القول: " حيث أسس قضاء غرفة الجنايات الابتدائية في إصدار القرار الجنائي المستأنف بكون المتهم أنكر الفعل المنسوب إليه جملة وتفصيلا أثناء الاستماع إليه من قبل هذه المحكمة مؤكدا سابق تصريحاته التمهيدية وأثناء استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا وأن إنكار المتهم ليس بالملف ما يدحضه وأنه لا يمكن اعتماد تصريحات المسمى (أ.١) التمهيدية أو شهادته أمام السيد قاضي التحقيق لوحدها للقول بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه بالنظر لكون المصرح المذكور يعد متهما في نفس القضية ولا يمكن اعتبار إفادته شهادة قضائية لانتفاء الحياد والتجرد كما أن تلك التصريحات بفرض اعتبارها قرينة فإنه لا يوجد بالملف ما يعززها خاصة وأن الضحية الذي تعذر الاستماع إليه رغم استدعائه أكد تمهيديا بأنه لم يتعرف على مشارك المسمى (أ.١) ولا يستطيع تحديد ملامحه وأن المحكمة تبني قناعتها استنادا على ما راج أمامها ونوقش حضوريا وشفهيا وأن حالة التلبس التي ضبط عليها المسمى (أ.١) مباشرة بعد قيامه بسرقة الضحية (م.١) وتصريحاته التمهيدية إضافة إلى المحجوزات التي ضبطت معه أثناء إيقافه والتي هي متحصلة من السرقة تسري عليه وتلزمه وحده مما يبقى معه الإثبات غير قائم في حق المتهم ويتعين إعمال الأصل في حقه والتصريح ببراءته وبعد أن تداولت الهيئة في ظروف التخفيف وتمتيع المتهم بها صدر القرار الجنائي المستأنف وحيث اتضح للمحكمة كغرفة استئنافية وبعد إطلاعها على تعليلات القرار الجنائي المستأنف أن الغرفة الابتدائية أوضحت بما فيه الكفاية موجبات الإدانة وقيام الأركان والعناصر المكونة للأفعال الجرمية المنسوبة

للمتهم كما بينت الأسباب الواقعية والقانونية والمقتضيات التي تحكم موضوع نتيجة الحكم كما قررت معه تأييد القرار المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر" والحال أنه فضلا على أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تناقضت في تعليلاتها مع ما انتهت إليه من تأييد القرار المستأنف القاضي ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه عندما عللت قرارها بأن القرار الابتدائي أوضح بما فيه الكفاية موجبات الإدانة وقيام الأركان والعناصر المكونة للأفعال الجرمية المنسوبة للمطلوب في النقض في حين أن هذا الأخير حكم ببراءته فإن القانون خلاف ما ذهب إليه القرار الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه لا يمنع من الأخذ بشهادة متهم على متهم باعتبارها من بين وسائل الإثبات في الميدان الجنائي طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يخضع تقييمها لسلطة المحكمة سيما وأن المتهم (أ.١) المحكوم عليه سابقا على ذمة نفس القضية أكد بيمينه بالتحقيق وأمام المحكمة أن المطلوب في النقض شاركه في السرقة التي تعرض لها الضحية (م.١) وأعطى تفاصيلها ودور كل واحد منهما في السرقة وأنه لا ينفي التهمة عنه ويلصقها بالمطلوب في النقض فضلا على أن الضحية صرح أن السرقة ارتكبت في حقه من طرف شخصين ولا يستطيع التعرف على الشخص الذي سلبه الهاتف لقوة الصعقة الكهربائية التي تعرض لها والمحكمة لما استبعدت شهادة المتهم (أ.١) رغم أدائها بصفة قانونية أمام قاضي التحقيق وأمامها دون تقييمها ودون تقييم باقي القرائن المحيطة بالنازلة تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه

للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 18 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2611/482 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.