محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/4068 — قرار عدد: 2018/964 — بتاريخ: 2018-11-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/9/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1285 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/7/27 في الملف عدد 2017/7209/92 المضموم إليه الملف عدد 2017/7206/161. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1285 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/7/27 في الملف عدد 2017/7209/92 المضموم إليه الملف عدد 2017/7206/161، أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2016/5/26 بمقال عرض فيه أنه كان مستخدما لدى (ب.ش) للوسط الجنوبي وتم الاتفاق على وضع حد لعقد الشغل الرابط بينهما بكيفية ودية وقد التزم بالمغادرة الطوعية للعمل مقابل الحصول على تعويضات من طرف البنك وانه بدل صرف هذه التعويضات لفائدته عمد الى اقتطاع جزء مهم منها من المنبع حسب مبلغ 188.337:41 درهم وصرفه لإدارة الضرائب بدعوى تعلقه بواجب الضريبة العامة على الدخل المعدلة بمقتضى المادة 10 من قانون المالية رقم 48-03 لسنة 2004 تنص على عدم خضوع التعويضات التي يتقاضاها الاجير عن الفصل بموجب صلح او حكم قضائي أو تعيين أو مغادرة طوعية للعمل وأن هذا يجعل
الاقتطاع المذكور غير مشروع ملتمسا الحكم (ب.ش) للوسط الجنوبي بإرجاعه لفائدته مبلغ 188.337,41 درهم المقتطع من مبلغ التعويض المخصص لفائدته مع الفوائد القانونية من تاريخ الاقتطاع إلى تاريخ الارجاع واحتياطيا الحكم على المدعى عليهم (ب.ش) للوسط الجنوبي والمديرية العامة للضرائب والخازن العام للمملكة بأدائهم لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإرجاع البنك الشعبي للوسط لفائدة المدعي مبلغ 188337,41 درهم المقتطع عن الضريبة العامة على الدخل وبرفض باقي الطلبات، استأنفه أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش كل من المديرية العامة للضرائب في إطار الملف عدد 2017/7209/92 والبنك الشعبي في إطار الملف عدد 2017/7209/161، وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية قرار قضى بتأييد الحكم
المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم استناده على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة تجاوزت اختصاصاتها لما سعت من تلقاء نفسها إلى إعادة تكييف الوقائع، باعتبار أن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بالمغادرة الطوعية للعمل بل إن مغادرة المطلوب في النقض لعمله تم في الإطار العادي للتقاعد النسبي بناء على طلبه ووفق لمقتضيات المادة 96 من النظام الداخلي لمجموعة (ب.ش) التي تنص على الإحالة على التقاعد المسبق وشروط الاستفادة منه ولا تشير إلى المغادرة الطوعية، كما أن الدورية الصادرة عن مجموعة البنك الشعبي التي حددت مجال تطبيق التعويض عن التقاعد النسبي لا توجد فيها إشارة إلى المغادرة الطوعية، كما أن كل الوثائق تتحدث عن التقاعد المسبق وليس المغادرة الطوعية، وبالتالي فإن مقتضيات المادة 66 الفقرة 7 من القانون رقم 89- 17 المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل لا تسري على حالته الخاصة، وإن علاقة الشغل التي كانت تربط المطلوب في النقض بالبنك الشعبي قد انقضت في إطار التقاعد المسبق التي لا تدخل في حالات الإعفاء الجزئي من الضريبة العامة على الدخل كما هو منصوص عليها بالفقرة السابعة من المادة 66 المذكورة أعلاه، وإن التعديل الذي أدخلته المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 على الفقرة 7 من المادة 66 المذكورة اقتصر على إضافة التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل إلى قائمة التعويضات التي يشملها الإعفاء من الضريبة العامة على الدخل في حدود ما يوافق فقط مبلغ التعويض عن الفصل من العمل، وإن المطلوب في النقض عبر عن إرادته واختياره لإحالته على التقاعد المسبق المنصوص عليه في المادة 96 من النظام الداخلي المجموعة (ب.ش)، وهي حالة لا تستفيد من أي إعفاء ضريبي، وأنه وحتى على فرض استفادته من المغادرة الطوعية للعمل، فإن التعويض الممنوح له في هذا الإطار يبقى خاضعا جزئيا للضريبة العامة على الدخل وفق ما تنص عليه الفقرة 7 من المادة 66 المشار إليها أعلاه، مما يجعل القرار المطعون
فيه معرضا للنقض.
لكن حيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود واستجلاء نية المتعاقدين، فإن تكييفها وتطبيق نصوص القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن: (( لما كان الثابت من وثائق الملف أن المستأنف غادر العمل لدى مشغله البنك الشعبي طوعا مقابل تعويض حصل عليه وان هذا التعويض خضع لاقتطاع الضريبة على الدخل ولما كان التقاعد النسبي لا يرتب عنه أي تعويض اتفاقي للمتقاعد باستثناء التعويضات الممنوحة لهذا الاخير في إطار نظام التقاعد خلافا للمغادرة الطوعية والتي يحصل بموجبها المغادر على تعويض بناء على اتفاق بينه وبين المشغل على مغادرته طوعيا للعمل في مقابل التعويض المذكور اضافة إلى ما هو مقرر بمقتضى نظام التقاعد فإن مغادرة المستأنف عليه للعمل لدى المؤسسة المشغلة لا يمكن اعتبارها مؤطرة في إطار التقاعد المبكر - الذي تمسك به الطرف المستأنف- طالما أن المستأنف عليه قد حصل على تعويض في مقابل مغادرته العمل فيكون ما اثير بمقتضى أسباب الاستئنافين في هذا الشأن غير مؤسس، وأنه بثبوت ان المستأنف عليه قد انهى علاقته مع المشغل عن طريق المغادرة الطوعية فان اقتطاع مبلغ الضريبة عن التعويض مبلغ الضريبة عن التعويض الممنوح مقابل المغادرة المذكورة يبقى كما انتهى إلى ذلك الحكم المستأنف غير مؤسس قانونا ما دام التعويض المذكور معفى من الضريبة بمقتضى المادة 57 من المدونة العامة للضرائب وكذا مقتضيات المادة 10 من قانون المالية سنة 2004 المعدلة لمقتضيات المادة 66 من قانون الضريبة العامة على الدخل الصريحة في إعفاء التعويض عن المغادرة الطوعية من الضريبة على الدخل وكذلك منشور السيد الوزير الاول رقم 21-2004 بتاريخ 2004/11/21 بشأن المغادرة الطوعية للعمل ... ))، في حين أن الواضح من الاتفاق المذكور أنه ينظم الوضعيتين معا، وما دام التقاعد المبكر لا يوصف بالتعويض الجزافي فإن التعويض الممنوح يبقى متعلقا بالمغادرة الطوعية فكان ما انتهت إليه المحكمة بتعليلها المذكور غير متناسق مع مضمون العقد وينطوي على تكييف خاطئ له بما يعنيه ذلك من تعلق الأمر بالمغادرة الطوعية التي يستفيد المعني بها من الإعفاء من الضريبة على الدخل في الحدود المقررة بمقتضى المرسومين 66/366 و66/367، مما جاء معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.