محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/218 — قرار عدد: 2023/58 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/02/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (م. ج)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2512 الصادر بتاريخ 2021/12/29 في الملف عدد
2021/8232/971 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (إ. س)، الرامية إلى
عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
الجزء الثاني من الخبرة أسماه بحث موضوع الخبرة اكتفى بالإشارة إلى استدعائه للأطراف دون بيان
تاريخ إجراء الخبرة، كما تمسكت بأنها لم تتوصل بأي استدعاء لحضور موضوع الخبرة، وبأنه كان
على السيد الخبير عندما قرر تعيين تاريخ جديد للخبرة أن يستدعي لها العارضة ودفاعها وهو
الشيء الذي لم يتم، مما يشكل خرقا للفصل 63 من ق.م.م، والقرار المطعون فيه رد دفوعها بعلة:
"مع العلم أن المستأنفة حضرت أمام الخبير بتاريخ 2021/9/29 وفق البيانات المضمنة بالصفحة 2 من
التقرير، وأدلت بتصريحاتها بواسطة ممثلها الذي ذيل محضر جلسة الخبرة بتوقيعه وأن نائبها تخلف
رغم التوصل ولا دليل على تأجيل الخبرة إلى تاريخ لاحق لكن بالرجوع إلى تقرير الخبرة تبين أن
الخبير استمر في مواصلة إجراءات الخبرة دون استدعاء الطالبة بدليل توجيهه رسالة إلكترونية إلى
(ع.ل. ع) بتاريخ 2021/10/04 بعد التاريخ المحدد في محضر جلسة الخبرة وهو 2021/9/27. ومن
الثابت أن الخبير لم ينجز مهمته كاملة واستمر في إنجاز المهمة إلى تاريخ لاحق في 2021/9/27 دون
استدعاء الطالب ودفاعها، وأن التعليل الوارد في القرار المطعون فيه بأنه لا دليل على تأجيل الخبرة
إلى تاريخ لاحق."، هو تعليل يخالف ما جاء في تقرير الخبير الذي يزعم أنه لا زال بصدد إنجاز
مهمته بتاريخ 2021/10/04 ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت في تعليلها: " ... في إطار
إجراءات تحقيق الدعوى بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ي. م) الذي استدعى أطراف الدعوى ونوابهم
طبقا للقانون، مع العلم أن المستأنفة حضرت أمام الخبير بتاريخ 2021/09/27 البيانات المضمنة
بالصفحة 2 من التقرير وأدلت بتصريحاتها بواسطة ممثلها الذي ذيل محضر جلسة الخبرة بتوقيعه، وأن
نائبها تخلف رغم التوصل، وأنه لا دليل على تأجيل إنجاز الخبرة إلى تاريخ آخر طالما أن عبارة بحث
في موضوع الخبرة لا تسعف للقول على غرار ما تقول به المستأنفة بهذا الشأن، وتكون الخبرة قد
استوفت كافة الشروط القانونية لما احترمت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية"،
التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة ثبت لها أن الخبير استدعى الطالبة ونائبها للخبرة وحدد أجلا
لذلك، فحضرت الطالبة بتاريخ 2021/09/27 وتخلف دفاعها رغم التوصل، دون أن يعين أي تاريخ
جديد لإجراء الخبرة، وهو ما يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الخبير حدد تاريخ
2021/09/27 الذي حضرت فيه الطالبة وأدلت بتصريحاتها أمامه ولم يحدد تاريخا جديدا للخبرة،
حتى ينعى على الخبير عدم استدعائها لها ودفاعها، وأن الرسالة الإلكترونية المؤرخة بـ 2021/10/04
لا تتضمن أي استدعاء لحضور الخبرة وإنما تتضمن استفسارا للطالب حول توضيح بعض المبالغ،
وبالتالي فإن النعي بتحديد تاريخ جديد للخبرة دون استدعاء الطالبة ودفاعها خلاف الواقع؛
والمحكمة في نهجها المذكور طبقت صحيح أحكام الفصل 63 من ق.م.م، فلم يخرق القرار المقتضى
المحتج بخرقه، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس عدا
ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا
والمستشارين السادة: هشام العبودي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.