محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8280 — قرار عدد: 2023/113 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/08/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الذين يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 3629 الصادر بتاريخ 2021/04/19 في الملف عدد 2020/1404/6327 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها لفائدة المطلوب الأول (م.ق) بواسطة نائبه، المودعة بتاريخ 2022/02/10 الرامية إلى التصريح بعدم قبول طلب النقض شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث لما كان الثابت من وثائق الملف خاصة من المقال الاصلاحي والاضافي أن المطلوب وجه دعواه بمقتضاه ضد ورثة (ف.ق) وضد ورثة (م.٥) وضد (ز.ق)، دون تحديد أسماء الورثة
المذكورين فإن الطعن المقدم من طرفهم بنفس الصفة الموجهة بمقتضاه الدعوى ضدهم يكون سليما شكلا خلافا للنعي.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الأول (م.ق) تقدم
بتاريخ 2019/06/10 بمقال افتتاحي وبآخر إصلاحي وإضافي بتاريخ 2019/07/01 أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، عرض فيهما أن جدته (و. ب.ل) زوجة (أ. ب. م) قد استفادت من تركة هذا الأخير إرثا بثمن حقوقه المشاعة في عقارين صارا يحملان الرسمين العقاريين " ... " و" ... "، وأنها أوصت قيد حياتها لفائدته بوصية تملكه فيها ثلث حقوقها المشاعة في العقارين أعلاه بعد مماتها، وبتاريخ 1966/09/25 أنجز جميع الورثة المالكين على الشياع من الرسميين العقاريين المذكورين قسمة مخارجة فيما بينهم، فأفرزت خروج جدته المذكورة بالقطعة رقم 2 من الرسم العقاري عدد " ... "، مساحتها ستة عشر سنتيار وأربعة وسبعون آر 4716 متر مربع، وبتاريخ 22 نونبر 1978 اشترى المطلوب الأول الموصى له جميع حصص باقي ورثة جدته في الرسم العقاري المذكور أخيرا الذي آل إليها بمقتضى قسمة المخارجة، وهم (م.ق) و(ف.ق) و(ز.ق) و(م.٥) والذي أسس له الرسم العقاري " ... "، وبتاريخ 1978/12/25 1979/09/21 أنجز الورثة عقدا عرفيا تصحيحيا لرسم المخارجة المنجزة بتاريخ 1966/09/25 أكدوا فيه أن (و. ب.ل) خرجت بالقطعة رقم 2 بمساحة 4717 متر مربع من الرسم العقاري " ... " حسب البند الرابع من العقد العرفي التصحيحي لرسم المخارجة، وأن سبب إجراء هذا العقد التصحيحي هو أن رسم المخارجة أشار إلى أرقام الرسميين العقاريين " ... " و" ... " دون إكمالها بحرف D بالفرنسية أو "د" بالعربية، وأن هذا الإغفال ارتكبه العدلان واستدركه الورثة الموقعون بالعقد العرفي التصحيحي وبواسطة رسم المخارجة، وبواسطتهما أسست جدة المطلوب الأول الرسم العقاري " ... " مساحته 4718 متر مربع كملكية منفردة وسمته على اسمها أرض (و) وبعد وفاتها حل محلها المطلوب الأول بصفته موصى له بالثلث وبنسبة 18/6 وباقي الورثة وهم أبناؤها (ف.ق) و(ز) و(م.٥) و(م.ق) اللذين فوتوا جميع حقوقهم في والدتهم له حسب رسم الشراء المنجز بتاريخ 1978/11/22، وأن الخطأ المادي المذكور الذي اعترى رسم الشراء جعل المحافظ على الأملاك العقارية يرفض تسجيله وإدراجه بالرسم العقاري عدد " ... "، وأن المطلوب الأول اشترى ثلثي حقوق ورثة جدته بنية أن يصير العقار برمته ملكا خالصا له، وأن جدته حسب رسم المخارجة لم يكن لها ملك آخر غير القطعة رقم 2 من الرسم العقاري عدد " ... " الذي أسست له لاحقا الرسم العقاري عدد " ... "، وأن ورثة جدته استغلوا ذلك الخطأ وتنكروا لرسم الشراء المذكور رغم حضورهم أمام عدلين واعترافهم بالبيع وقبضهم ثمنه، ملتمسا الحكم عليهم بتصحيح رسم الشراء المنجز بتاريخ 1978/11/22 وذلك بتأكيدهم على
أن بيعهم تم لفائدته على حقوقهم في الرسم العقاري عدد " ... " التي آلت إليهم إرثا من والدتهم وردية لبزع والذي أسست عليه الرسم العقاري عدد " ... "، وفي حالة امتناعهم اعتبار الحكم الذي ستصدره المحكمة بمثابة عقد شراء تصحيحي للخطأ الواقع في رقم الرسم العقاري المشار إليه في رسم الشراء المنجز بتاريخ 1978/11/22 وذلك بالتنصيص على أن الشراء انصب على الرسم العقاري عدد " ... " الذي أسس عليه لاحقا الرسم العقاري عدد " .. " وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمحمدية بتسجيل الحكم عندما يصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، ثم التمس في مقاله الإصلاحي والإضافي اعتبار أنه يوجه دعواه ضد ورثة (ف.ق) وضد ورثة (م.٥) وضد المدعى عليها (ز.ق) وليس (ز.ق)، وبأن دعواه ترمي إلى إصلاح رسم الشراء المنجز بتاريخ 1978/11/22 وتسجيله بالرسم العقاري الفرعي عدد" ... " المؤسس على الرسم العقاري عدد " ... "، وبإضافة طلبه الجديد وذلك بأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمحمدية بالتشطيب على أسماء المدعى عليهم من الرسم العقاري الفرعي عدد " .. " بناء على رسم الشراء المنجز بتاريخ 1978/11/22 وأمره بتسجيل الحكم الذي سيصدر على الرسم العقاري عدد" .. " عندما يصبح نهائيا. أجاب المدعى عليهم (ز.ق) وورثة (ف. ق) وورثة (م.٥) ودفعوا بسقوط الدعوى لتقادمها لأن الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بمضي خمسة عشر سنة، والطالب لم يقدم دعواه إلا بعد مرور أكثر من أربعين سنة منذ إنجاز عقد الشراء بتاريخ 1978/11/22، ودفعوا احتياطيا في الشكل بعدم قبول الدعوى لكون المدعي أصلح مقاله الافتتاحي ووجه دعواه ضد ورثة (ف.ق) وورثة (م.٥) دون تحديد هؤلاء الورثة وذكر أسمائهم طبقا لمقتضيات المادة 32 من ق.م.م، كما أنه لم يلتمس استدعاءهم وفي ذلك خرق للمادة 37 من ق.م.م، واحتياطيا جدا في الموضوع فإن الطالبين لا سيما (ز.ق) التي لا زالت على قيد الحياة يؤكدون بأن لا علم لهم برسم الشراء المذكور ولم يسبق لهم أن باعوا أية حقوق للمدعي في الرسم العقاري عدد " ... " الذي أسس عليه الرسم العقاري عدد " ... "، وأن الوثيقة العدلية المسماة "تأكيد وإصلاح" أنجزت بتاريخ 2019/05/20 في غيابهم، وأن العدلين اللذين تكلفا بإنجازها لم يتلقيا أية إفادة أو تصريح من طرف أي من الطالبين بخصوص مضمونها، ملتمسين رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث للتأكد من صحة عقد الشراء المراد إصلاحه، فأمرت المحكمة تمهيديا بتاريخ 2019/10/28 بإجراء خبرة على يد الخبير (ج. ع.ن) الذي أنجز تقريره، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكمها عدد 46 بتاريخ 2020/03/16 في ملف رقم 2020/03/16 على المدعى عليهم بإبرام ملحق إصلاحي لرسم الشراء المؤرخ في 1978/11/22 وذلك بتضمينه أن الحقوق المبيعة بمقتضى الشراء المذكور كانت تنصب على جزء من وعاء الرسم العقاري عدد " ... " والمستخرج لها الرسم العقاري الفرعي عدد" ... " وبعدم قبول ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفه الطالبون استئنافا أصليا والمطلوب استئنافا فرعيا، فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
حيث من جملة ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطرية، بدعوى أن المحكمة لم تقم باستدعاء دفاعهم لإبداء دفوع تعزز المقال الاستئنافي، ولم تبلغهم المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المطلوب وناقشت القضية في غيبتهم ودفاعهم إذ لم يتسن لهم التعقيب على ما جاء في الاستئناف الفرعي، وهو ما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية وكذا حقوق الدفاع مما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابه الطالبون على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 338 من ق.م.م فإنه يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 من نفس القانون باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية، ولما كان الثابت من محضر الجلسة أنه تم إدراج القضية بجلسات 2021/02/08 و 2021/03/01 و 2021/03/22 و 2021/04/12 وحجزت القضية للمداولة لجلسة 2021/04/19 حيث صدر القرار المطعون فيه دون الإشارة إلى توصل الطالب أو دفاعه، وليس بالملف ما يفيد إعلام الطالب أو وكيله بالجلسة العلنية التي أدرجت فيها القضية وحجزت للمداولة وفق الاجراءات المنصوص عليها في الفصول 37، 38 و39 سيما أن المطلوب (المستأنف عليه) أدلى بمذكرة جوابية مرفقة باستئناف فرعي، فخرقت بذلك مقتضيات الفصلين 335 و338 من ق.م.م وكذا حقوق الدفاع، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، السعدية فنون، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.