محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11376 — قرار عدد: 2021/364 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/2/28 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/2/19 في القضية ذات العدد 2020/2602/80، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ن.م) من جنحة زراعة القنب الهندي وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق الإجراءات المقررة بمقتضى المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه عندما قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم متبنيا نفس حيثيات الحكم الابتدائي من عدم وجود أي دليل في مواجهته في ظل تصريحات عون السلطة التي جاءت مخالفة لما ضمن بتقرير إدارة المياه والغابات، يكون قد جانب الصواب ما دام أن التهمة المنسوبة للمتهم ثابتة في حقه استنادا للمحضر المنجز من طرف الإدارة المذكورة عدد 08/1083، والذي تمت من خلاله معاينة قطعة أرضية مزروعة بالقنب الهندي تبلغ مساحتها حوالي 0,60 هكتار، كما جاء بنفس المحضر أنه وبعد البحث والتقصي أدلى له عون السلطة بهوية المتهم أعلاه وما دام أن محضر المياه والغابات لا يطعن فيه إلا بالزور، فإن إدلاء عون السلطة المذكور المسمى (ع.ر.ش) أمام قاضي التحقيق عند الاستماع إليه كشاهد بتصريحات مخالفة لما جاء في المحضر المذكور بكون المتهم لم يقم بزراعة القنب الهندي ولا يملك أية قطعة أرضية بالمكان موضوع المعاينة تبقى مجرد تصريحات مجاملة ولا يمكن بأي حال أن تهدم القيمة الثبوتية للمحضر المنجز من طرف إدارة المياه فيما عاينوه لقطعة أرضية مزروعة بالقنب الهندي وما تلقوه من تصريحات في إطار تحرياتهم ما دام لم يتم الطعن في ذلك المحضر بالزور، مما يجعل القرار ناقص التعليل ومعرض للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية من غير رقابة عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، فإنه عندما استندت المحكمة المطعون في قرارها بعدما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم المطلوب في النقض مما نسب إليه إلى كون تقرير المخالفة الغابوية المنجز من قبل تقنيي إدارة المياه والغابات ولئن أثبت حرث مساحة 0,60 هكتار من الملك الغابوي بالقنب الهندي، فإن هذا التقرير له حجية في ما يتعلق بالمخالفة الغابوية ولا حجية له بخصوص جنحة زراعة القنب الهندي، فضلا على أنه لم يثبت معاينة المتهم وهو يقوم بزراعة القنب الهندي، تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة المتاحة أمامها على نحو سليم فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/2/19 في القضية ذات العدد 2020/2602/80 ويجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.