محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/3316 — قرار عدد: 2022/131 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/07/07 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ط.و) الرامي إلى نقض القرار رقم 2160 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2018/02/11 في الملف المدني رقم 2016/1201/961. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية،
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/18 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022 وحجز القضية للمداولة لجلسة 01 مارس 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (م.م) تقدم بتاريخ 2012/5/24 أمام ابتدائية مكناس بمقال افتتاحي يعرض فيه انه سبق له أن ابرم عقدا عرفيا مع الطاعن بتاريخ 1988/7/20 منفذا لاتفاقية على البيع المؤرخة في 1988/6/17 وبموجبها باع له ما مقداره 32 م م تقع مجاورة لداره ليضيفها لها تستخرج من الرسم العقاري عدد 4062/ك، وأن مالكي هذا الرسم العقاري المذكور على الشياع قاموا بالإجراءات القانونية لإجراء عملية التجزئة بينهم لوضع حد لحالة الشياع، وانه حاز مشتراه منذ شرائه، ولكي يستكمل إجراءات شياعه مع باقي المالكين في الرسم المذكور وجه إنذارا للطاعن يطالبه فيه
بالإشهاد القانوني له بواسطة عقد رسمي على البيع لاستكمال شروط ضم المبيع إلى ملكه بغية الحصول على رسم مستقل، ملتمسا الحكم عليه بإتمام إجراءات البيع معه بانجاز عقد رسمي يتنازل فيه عن هذه المساحة ليضمها لملكه لاستخراج رسم مستقل في الرسم المذكور 4062/ك تحت طائلة غرامة 5000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر، وأدلى المدعى عليه بمقال مقابل وطلب إدخال الغير في الدعوى (شهود رسم التصرف) ملتمسا برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بتقادم الدعوى وببطلان العقدين وإفراغ المدعى عليه من العقار وتمكينه من استغلاله بعد إجراء خبرة تحث طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم امتناع وأندار المدعي عليه ما إذا كان يتمسك بالعقدين وثبوت التصرف وقي حالة ذلك مباشرة مسطرة الزور الفرعي، وبعد تمام الإجراءات وإجراء بحث والأمر بإجراء خبرة خطية على العقدين المذكورين وصرف النظر عنها أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بإلزام الطاعن بإتمام إجراءات البيع مع المطلوب وذلك بانجاز عقد رسمي يهم تفويت القطعة الأرضية المتعاقد بشأنها بموجب العقدة المبرمة بين الطرفين بتاريخ 20-7-1988 لتقيد الشراء بالرسم العقاري المذكور تحث طائلة غرامة تهديدية والصائر ورفض باقي الطلب، وفي الطلب المقابل وطلب إدخال الغير من الدعوى بعدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعي وطلب إدخال الغير في الدعوى وبرفض الطلب المضاد، استأنفه الطاعن وبعد الجواب وتبادل المذكرات صدر القرار القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 359 ق م م في بنوده 2 و5 و1 المتعلقة بخرق قواعد ق م م اضر بالطاعن وبخرق قواعد التعليل وبخرق القانون الموضوعي الداخلي بدعوى أن الطاعن أنكر صدور أي عقد أو اتفاقية بيع منه سواء في كتابتهما أو مضمونها أو توقيعهما وإن سكوت المطلوب (م.م) على عقده واتفاقيته المزعومين لأكثر من 26 سنة دليل على انعدامهما ليأمر المرجع الابتدائي بمكناس ببحث مكتبي انتهى فيه إلى إنكار الطاعن لهما فينتقل بعده للأمر بخبرة الوزاني عزيز بمكناس لم تنجز لتعذر حضور الطاعن لمرضه فضلا عن التجريح فيه وعدم إبلاغ القرار التمهيدي إليه لممارسة التجريح
المذكور، وقد مارس الطاعن عدة عوارض مسطرية ضد الخصم ووثائقه وشهود لفيفه طالبا خبرات في ذلك مع تغيير الخبير لم يستجب له، وبعده اصدر المرجع المذكور حكمه الابتدائي وفق الطلب رافضا ما عداه محرفا عوارض الطاعن المسطرية من تناول مقال الإدخال والزور الفرعي في العقدة والاتفاقية واللفيف إلى كون الطاعن لم يطعن بالزور الفرعي إلا في اللفيف وهو غير معتمد عنده بزعمه طارحا دفوع الطاعن ووسائله المفصلة في مكتوباته، فبادر الطاعن إلى استئنافه متمسكا بوسائله تلك ليأمر المرجع الاستئنافي بمكناس بخبرة المختبر الوطني للأمن بالرباط وهذه جاءت آية في الخروقات المفصلة في تعقيب الطاعن عليها وفي طعنه بالزور الفرعي ضدها هي الأخرى لم يتعرض له هذا المرجع بدوره، فبادر إلى تقرير التأييد بالقرار المطعون فيه هنا بالنقض أعلاه وهذا يستتبع ما يلي: أن الطاعن لا يسكن بالمنزل رقم 21 الزنقة 2 عين معزة مكناس الذي ورد في مقال المطلوب الاول، انه مستخرج منه الشريط الأرضي المزعوم شراؤه كما ورد في لفيفه أيضا فضلا عن عقدته واتفاقيته المزعومتين، فالطاعن إنما يسكن برقم 4 الزنقة 2 عين معزة مكناس والمفروض أن يستخرج من منزله هذا وليس من منزل خصمه فهذه استحالة وتناقض ادعاءات الخصم ومقاله وما أدلى به. وأن الطاعن طعن بالزور الفرعي ضد لفيف الخصم ولم يبحث بالمرة وذلك من خلال مضمونه وادعائه أن الشريط الأرضي المزعوم شراؤه مستخرج من منزل الخصم نفسه، فرقم منزل الطاعن بعيد عن رقم منزل الخصم كما أشير إلى موقع كل واحد منهما أعلاه،. و الطاعن في جملة دفوعه أشار إلى أنه يطعن بالزور الفرعي ليس في التوقيع فقط فيما أدلى به الخصم وإنما أيضا في كتابتهما ومضمونهما، وما ذهب إليه الحكمان الابتدائي والاستئنافي هنا لم يتعرض قط للشقين المذكورين الكتابة والمضمون وإنما انشغلا بالتوقيع وحده ولم يبحث فيهما وقد وردا في مقال نظامي مؤدی علیه.و الطاعن أنكر في كل المراحل ما نسي فيه من إبرام العقد والاتفاقية وأخرى ضده نوع من الاستخراج لاستحصال إقراره وهذا أمر مرفوض كما ورد في خبرة الاستئناف من كون الطاعن أقر بما سمته "معلومات" وطعن فيها بالزور الفرعي للأسباب المبسوطة في الجواب عليها استئنافيا، واكتفت جهة الاستئناف بان وصفتها بأنها قانونية رغم ما اعتراها من خروق حتى في عدم استدعاء محامي الطاعن ونعني بالتوصل بالاستدعاء لا مجرد الإرسال، وجاءت مفككة في أجزائها بين سماع الطاعن لوحده وخصمه لوحده وكل في وقت مختلف، ثم هي قالت بان أجزاء التوقيع في العقدة والاتفاقية تبدو مختلفة في التخطيط لها ومختلفان كلية مع وثائق المقارنة التي لم تعرض على الطاعن ومختلفة جميعها مع توقيع الطاعن أمامها علما بأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأضاف عند هذه الخبرة كفاف البصر وارتجاجه وما ذكر عنه أعلاه وبذلك جاءت ابعد ما تكون عن تنصيصات الخبرة في المسطرة المدنية الفصول 59 وما بعدها، وإذا لم ترد الخبرة وفق أوضاع المسطرة المدنية السليمة في شكلياتها وموضوعها فلا سبيل إلى تعليل ذلك بالصحة لأن البطلان لا يمكن أن ينتج صحة. كما أن العقود المسماة في ق ل ع في مجال البيع ليست إلا
احد عقدين : -1- إما عقدا سماه أطرافه عقدا مؤقتا .- 2- وإما عقدا نهائيا منذ البداية ابرم بهذه الصفة وبادر المشتري إلى تنفيذه، إذ لا وجود في ق ل ع لأي نص ينظم إبرام عقد (اختراعي) ليس منصوصا عليه فيما يعتبر عند الخصم أوليا، كما ليس ثمة اتفاقية بعد البيع تستكمل لاحقا وتستند عند صاحبها إلى بيع سابق واتفاقية لاحقة عليه بالبيع أيضا ثم يطلب عقدا أخر ثالث عليهما اسماه الخصم ملحق بيع يتضمن عقد تنازل من نفس المبيع ليستخدم في المحافظة التي لم ترد لا في العقدة ولا في الاتفاقية على علاتهما، فإذا سرنا فرضا في وجهة الحكم المستأنف والقرار المؤيد له في الاستئناف بصحة عقدة البيع وصحة الاتفاقية عليه فالصحة لا يمكن أن تطلق على النقصان ويطلب استكماله كما هو مقرر في الأصول فليس ثمة في ق ل ع أي بيع بهذا التسلسل المذكور يكون بيعا واتفاقية عليه وملحقات لهما وتنازلا عن المبيع ليستعمل في المحافظة التي لم ترد كما ذكر بأي من عقدة البيع ولا الاتفاقية عليه على علاتهما ولا ورد فيهما أي رسم عقاري خلافا للفصلين21 و22 من ق ل ع، كما لا يوجد في ق ل ع لأي نص يلزم البائع بإبرام عقد أخر ثالث ورابع يحور إلى ملحق بيع وإلى التنازل علما أن أي عقد تحت
اسم جديد مطلوب يدعي انه تنازل لا تشمله مقتضيات البيع في القانون الفصول من 478 الى 618-20 منه ولا يمكن خلقه من عدم لان مفهوم التنازل إنما ينسب في الأصل على ما لا عوض فيه، كما لا ورود فيها أي في الفصول المذكورة لآي بيع تحت اسم ملحق بيع، فعقد
البيع نفسه لا يمكن الزيادة عليه صح أو لم يصح حسبما ذكر في الفصلين 21 و22 من ق ل ع المذكورين، تم إن الحكمين المذكورين متعارضان في قضائهما مع صحة البيع وصحة الاتفاقية عليه فقد قررا أنهما صحيحان فلا يمكن الحكم بصحة فوق صحتهما والصحة لا تحتاج إلى استكمال بعقدين آخرين لينتجا إرادة أخرى جديدة مرغما عليها خرقا للفصل 230 من ق ل. و أن الغاية النهائية من الدعوى هي إدخال تعديلات بالإحكام على العقدة والاتفاقية ليصبحا بها عقدين جديدين محورين للفاسدين إلى صحة. أما ما يزعمه الخصم من وجود قطع مفرزة فذلك تناقض هو نفسه أدلى بشهادة المحافظ على الشياع ويقول بالإفراز وسايرته المحكمة
في الإفراز رافضة تنصيصات المحافظ رغم رسميتها وقبلت منه قول الشيء وضده وبتعليل متهافت يتنافى كلية مع الفصول 334 و335 و342 و345 من ق م م. و أن الطاعن دافع بان ما يحتج بهما المطلوب لا تتضمنان تحديد المبيع بالجوار ولا بيانات موقعه ولا محفظا او غير محفظ ولا يتضمنان سند البائع فيهما طبقا لأحكام العقود في الفصول من 489 إلى 573 من ق ل ع.و انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه والابتدائي قبله المؤيد نجد إنهما حرفا هذه الدفوع إلى حصرها في إنكار التوقيع وغيرا بذلك مجرى دفاع الطاعن، كما لم يتناولا بالمرة مسألتي القائم بتحريرهما كجزء من الزور الفرعي والبطلان وكذا مضمونهما. فخالف القانون نصا ومعنى سواء الشكلي منه بشقيه القاعدي والتعليلي وسواء الموضوعي كما أن القرار المطعون فيه وكذا الحكم الابتدائي تلقنا قرارا سابقا عن محكمة النقض للقول بعدم التقادم الذي دفع به -الطاعن- وقد تمسك
بأن القرار المحتج به لاينطبق على النازلة ولايمكن أن يقضى فيها بنفس أقضية أخرى مخالفه لها غير أن القرار لم يجب عن ذلك وجاء حريا بالبطلان.
لكن؛ حيث إن المقرر وفق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، إذ الأصل في البيع الرضائية؛ وهو ملزم للجانبين وناقل للملكية بمجرد اتفاق الطرفين على المبيع والثمن وباقي شروط البيع الأخرى فيكون منعقدا طبقا لمقتضيات الفصل 488 من ق.ل.ع، ومتى كان البين من أوراق الملف أن الطاعن فوت للمطلوب المدعى فيه بمقتضى عقد البيع بتاريخ 1988/07/20 تنفيذا للاتفاقية المحررة بتاريخ 1988/06/17 الذي تكفل بتحديد المبيع فيما نص عليه صراحة انه انصب على قطعة أرضية مساحتها 32 مترا مربعا تجاور الدار رقم 21 الكائنة بالزنقة رقم 2 عين معزة تمتد على طول دار المشتري في الجهة الخلفية منها،، ذلك بثمن قدره 16.000 درهم حازه البائع المذكور وأبرأه منه عقدا، ولما كان البائع ملزم بضمان استحقاق المبيع فان الحكم المطعون فيه حينما ألزم الطاعن بإتمام البيع مع المطلوب وذلك بانجاز عقد رسمي يهم تفويت القطعة الأرضية المتعاقد بشأنها بموجب العقدة المبرمة بين الطرفين لتقيد الشراء بالرسم العقاري 4062/ك قوله (أن عقد البيع ابرم مستجمعا لكافة الأركان والشروط المتطلبة قانونا، ذلك أن العقار المبيع تم تحديده بشكل واضح . .، كما أن الثمن . .، اعترف البائع بتوصله به . .، وما تمسك به المستأنف عليه من وجوب إدخال باقي الشركاء في الدعوى هو مجرد من الجدية لان المستأنف إنما طالب بإتمام البيع معه . .، وذلك لن يضر باقي الشركاء . .، وطعن المستأنف في العقدة والاتفاقية المذكورتين بالزور الفرعي مفيدا أنهما لا تعنياه وأن التوقيع الوارد بهما لا يخصه، ورغبة من المحكمة في الوصول إلى الحقيقة فقد أمرت بإجراء خبرة على توقيع البائع بالاتفاقية والعقدة المذكورتين . .، عهدت إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية بالرباط الذي أنجز تقريرا في الموضوع انتهى فيه إلى انه اعتمد كتوقيع المقارنة على صورة لعقدة في شأن بيع قطعة فلاحية بتاريخ 1975/08/14 بين (م.م) وبين (ب. ع) وملحق للعقد العرفي المذكور يحمل توقيع المشتري (ب. ع) . .، وتمت مطابقة التوقيعين الواردين بالاتفاقية والعقدة موضوع النزاع فتبين أنهما تتوفران على خاصيات خطية متطابقة . .، وأن تقرير الخبرة المذكور انجز بحضور طرفي النزاع . .، ) فتكون المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أحاطت بمضمون السندين محل النظر الذي تضمن أن المبيع يمتد على طول دار المشتري، فلا سبيل للبائع ادعاء أن ما يطالب به المشتري غير معلوم ومشاع بين باقي المالكين متى كان البائع (الطاعن) ضامن للشيء المبيع والذي لا يمكن تجنبه الا باتفاق صريح بين الطرفين طبقا لمقتضيات الفصل 498 من ق ل ع، كما انه لا وجه للنعي على الحكم التفاته عن دفاع الطاعن من قبيل عدم سلوك مسطرة الزور الفرعي في رسم ثبوت التصرف فضلا عن مخالفة الخبرة المنجزة من الشرطة التقنية والعلمية المعتمدة واجب الحياد، لما
كان للمحكمة السلطة التقديرية في تقدير عمل الخبير المعتمد والأخذ بما انتهى إليه محمولا على أسبابه، وحسبها أنها قد بينت أن الخبرة أنجزت بحضور الطرفين واستدعاء نوابهم وقد تتاول نقطة الخلاف بين الطرفين محلها أن التوقيع المضمن بالوثيقتين موضوع الطعن تتوفران على خاصيات خطية متطابقة مع تلك التي يتميز بها نمودج التوقيع في اسم الطاعن على نحو السالف البيان، وأن الوقوف على صحة رسم ثبوت التصرف لا يتغير به وجه الرأي في الحكم، ثم إن ما يثير الطاعن بمخالفة صحيح القانون حين إلزامه بانجاز عقد رسمي يهم تفويت القطعة الأرضية المتعاقد بشأنها لتقيد الشراء بالرسم العقاري المذكور لا يرى محلا إذ أن كل بائع لكل حق عيني على عقار محفظ ملزم بنقل هذا الحق لمشتريه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة قصد تقييده بالرسم العقاري طبقا لمقتضيات الفصول 230 و489 من ق ل ع والفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري مالم يثبت أنه سعى لذلك وتعذر عليه بسبب لا يعزی إلیه، وقد خلا الملف مما يفيد استحالة تحقيقه من حيث الواقع والقانون فيكون النعي بهذه العيب جدل موضوعي فيما انتهى اليه الحكم المطعون فيه وما جاء في النعي بخصوص اعتماد المحكمة قرارا سابقا لمحكمة النقض لرد الدفع بالتقادم مع أن النوازل مختلفة، فإنه لايضير القرار اعتماده لاجتهاد سابق لمحكمة النقض للرد عن الدفع بالتقادم المؤسس على نفس السبب والنعي على القرار بما ورد أعلاه غير ذي أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.