محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1611 — قرار عدد: 2020/125 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ع. ع) تقدم بتاريخ 2013/02/21 بمقال لتجارية أكادير، عرض فيه أنه شريك مع أخيه (ا. ع) بنسبة النصف في الأصل التجاري المستغل في المحل الكائن ب ( ... ) المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 10868 و 1087، وبعد وفاة شريكه المذكور سنة 2000 حل محله ابنه الطالب (ع. ع) الذي استظهر بعقد شراء الأصل المذكور من أبيه، فانفرد باستغلال المحل التجاري لحسابه فقط ولم يمكنه من نصيبه في الأرباح، ملتمسا إجراء خبرة لتحديد نصيبه من أرباح المحل المدعى فيه منذ سنة 2000 إلى يومه وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية، وبعد الجواب والتعقيب تقدم المدعى عليه بمقال مضاد تقدم المدعى عليه بمقال مضاد ذكر فيه أن المدعى عليه الفرعي لا علاقة له بالمحل موضوع التراع وليس شركا فيه وأن تسجيل اسمه بالسجل التجاري كان مجاملة فقط لاكتساب صفة تاجر حتى يتمكن من إنجاز جواز السفر هو ثابت من خلال الالتزام المدلى به، وأن التسجيل بالسجل التجاري لا يعتبر قرينة لإثبات ملكية الأصل التجاري بل لإثبات الصفة التجارية لا غير، وأن الأصل التجاري المدعى فيه ملك خالص للمدعي الفرعي اشتراه من والده (أ. ع) وقام بإبرام عقد الكراء جديد مع مالك العقار، وادخل عدة إصلاحات عليه، ملتمسا التشطيب على اسم (ع.ع) من السجل التجاري عدد 10868 و10870 المسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بأكادير، وأمر رئيس مصلحة كتابة الضبط بالقيام بالتسجيل المذكور، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها، صدر حكم برفض الطلبين الأصلي والمقابل، استأنفه الطرفان، ففتح ملف استئناف، وبعد ضمهما وإجراء بحث والتعقيب عليه أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المواد 39 و359 و54 من مدونة الجارة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته وللقول بما انتهت إليه بخصوص المقال المقابل أتت بتعليل جاء فيه: "أنه على خلاف ما تمسك به المستأنف (ع. ع) فإن الثابت من نموذج "7" المتعلق بالعمري علي ووالده أنهما شريكان فعليان في الأصل التجاري موضوع الدعوى منذ سنة 1979، وأن التسجيلين لا يشكلان تسجيلا مزدوجا لنفس التاجر بقدر ما يعتبران تسجيلين منفصلين لكل تاجر على حدة وعلى نفس المحل، وأن هذا التسجيل كان للقول بوجود شراكة بخصوص المحل رقم 228 الكائن سوق تافراوت دون باقي المحلات الأخرى" والحال أن الطالب أكد خلال جميع مراحل الدعوى كون ما زعمه المطلوب من اكتسابه للحقوق التجارية في المحل رقم 228 سوق تافراوت، يقتضي منه إثبات ممارسته للتجارة بهذه المحل بمقتضى عقد كراء لمدة سنتين إن كان كتابة أو لمدة أربع سنوات عن كان شفويا مع إثباته وجود عناصر الأصل التجاري كما هي محددة في المادة 80 من مدونة التجارة. كذلك تمسك الطالب في سائر مراحل الدعوى بأن المطلوب قام بتسجيل اسمه في السجل التجاري بطريقة ملتوية قصد الحصول على جواز السفر، وهو عالم الأصل التجاري انتقل إلى الطالب عن طريق الشراء من والده بموجب عقد بيع، كما أن التسجيلين المتحدث عنهما تم إنجاز هما سابقا وفي نفس اليوم، الأول باسم (ع. ع) تحت الرقم الترتيبي 371 والتحليلي رقم 10868 والثاني باسم (م. ع) والد طرفي التراع تحت الرقم 372 ترتيبي والرقم 10870 تحليلي، وهما تسجيلان لا أساس لهما لمخالفتهما للقانون وهو ما كان يجب التشطيب عليهما عملا بمقتضيات المدة 39 من مدونة التجارة.

ثم إنه ليس بالملف ما يفيد أن المطلوب كان يمارس نشاطا تجاريا بالمحل قبل وبعد وفاة والده سنة 2000، وإنما سجل اسمه خلسة بالسجل التجاري، مما يتعين التشطيب عليه تلقائيا للمادة 54 من المدونة المذكور، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشر إلى الدفوع السالفة الذكر ولم تجب عليها، فجاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها: "إنه على خلاف ما تمسك به المستأنف (ع. ع) فإن الثابت من نموذجي 7 المتعلقين بالسيد (ع. ع) ووالده أنهما شريكين فعليين في الأصل التجاري موضوع الدعوى منذ سنة 1979، وقد تمت الإشارة إلى هذه الشراكة في كلا التسجيلين اللذين لا يشكلان تسجيلا مزدوجا لنفس التاجر بقدر ما يعتبران تسجيلين منفصلين لكل تاجر على حدة وأن العامل المشترك بينهما هو كونهما منصبين الشراكة بخصوص المحل رقم 228 الكائن بسوق تافراوت وأن باقي المحلات الأخرى .... " وهو تعليل ينم عن تطبيق سليم للمادتين المحتج بخرقهما وفيه جواب صريح عما وقع التمسك به بخصوص خرق المادة 39 من مدونة التجارة، وجواب ضمني على ما أثير من كون المطلوب لم يثبت كون كان يمارس التجارة بالمحل المدعى فيه، طالما أن ممارسته للتجارة من عدمها لا تنفي عنه شراكته في المحل، أما بخصوص باقي ما جاء في الوسيلة فإنه لم يسبق للطالب إثارته حتى ينعى على لمحكمة عدم الجواب، والوسيلة

غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.