محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/7329 — قرار عدد: 2022/146 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/09/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 200 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بعد النقض والإحالة بتاريخ 2021/05/27 في الملف عدد 2019/1401/4834. وبناء على مذكرة جواب نائب المطلوبة مؤرخة في 2022/01/21 الرامية أساسا إلى عدم قبول طلب النقض لتقديمه خارج الأجل القانوني واحتياطيا الحكم الى برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية،

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث أثارت المطلوبة في النقض الدفع بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني لكن بالرجوع الى شهادة التسليم المؤرخة في 2021/7/15 الموجودة ضمن وثائق الملف يتبين أن الطالبة بلغت بنسخة من القرار الاستئنافي بتاريخ 2021/08/03 وبما أنها تقدمت بالطعن فيه بالنقض بالتاريخ المشار إليه أعلاه، فإن طعنها يكون مقدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية وهو ما يستوجب رد الدفع المثار.

في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2013/6/25 أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرضت فيه أنها تملك على الشياع الى جانب المدعى عليهن العقار موضوع الرسم العقاري 6984/م الكائن بمراكش وهو عبارة عن فيلا تبلغ مساحتها 3 آر و81 سنتيار، وأنها تضررت من حالة الشياع، ملتمسة الحكم بإجراء قسمة بينها وبين المدعى عليهن في الملك المذكور وذلك بعد انتداب خبير للتأكد من قابليته للقسمة العينية وإعداد مشاريع لقسمته وفرز نصيبها فيه وفي حالة عدم قابليته للقسمة العينية تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني وتمكين المطلوبة من واجبها فيه، والتمست في مقالها الإصلاحي مع طلب إضافي الحكم أيضا على المدعى عليهن بتقييد رسم إراثة موروثتهم (خ. ح) بنت العربي بالصك العقاري المدعى فيه، فصدر قرار تمهيدي بتاريخ 2013/12/12 قضى بإجراء خبرة عهد بها للخبير (ع.س) الذي أنجز تقريرا مفصلا في الموضوع أكد فيه بأن العقار غير قابل للقسمة العينية وحدد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني في مبلغ 2.200.000 درهم، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم الابتدائي عدد120 بتاريخ 2015/2/5 في ملف رقم 13/1401/570 قضى على المدعى عليهم بتقييد رسم إراثة موروثتهم (خ. ح) بنت العربي بالصك العقاري عدد 6984/م والحكم بإجراء قسمة بين الطرفين في الملك المسمى " لريال " موضوع الرسم العقاري المذكور قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط وبثمن افتتاحي قدره 2.200.000 درهم حسب الوارد بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (ع.س) وقسمة ناتج البيع بين الطرفين بحسب نسبة التملك مع جعل الصائر بينهما بحسب نفس النسبة، استأنفه فتيحة (ع) وفاطمة (ع) ومريم (ع) فصدر القرار عدد 1395 بتاريخ 2017/03/16 في ملف رقم 2015/1401/2704 قضى بتأييد الحكم الابتدائي، فتم الطعن فيه بالنقض من طرف فتيحة ال (ع) ومريم ال (ع) فقضت محكمة النقض بقرارها عدد 7/237 المؤرخ في 2019/03/19في الملف المدني رقم عدد 2017/7/1/7223 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة

القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وقضت محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة بقرارها المشار الى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الإجراءات الماسة بحقوق الدفاع وتوجزها في

عدة أوجه: الوجه الأول البت في القضية من طرف نفس القاضي في المرحلة الابتدائية وأيضا الاستئنافية مما يجعل حالة التنافي متوفرة وهو ما يعرض القرار للنقض، الوجه الثاني: خرق مقتضيات الفصلين 335 و342 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه یتبین من الوقائع والإجراءات أنه بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2020/10/22 القاضي بإجراء بحث بحضور الأطراف والإدلاء بمذكرة تعقيب عليه وبناء على إدراج القضية بجلسة 2021/05/20 وتخلف عنها الجميع واعتبرت المحكمة الملف جاهزا فتم حجزه للمداولة، وهذا الإجراء جاء منافيا لما نص عليه الفصلان أعلاه، إذ ينص الفصل 335 على أنه: "إذا تم التحقيق في الدعوى واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بالتخلي عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية" وإن الأطراف جميعا لم يحضروا، ولا وجود بالملف لما يفيد تبليغ الأمر بالتخلي، وإن ما ورد في الإجراءات أن السيد المستشار متقي العرابي هو المعين كمقرر تم استبداله بالسيد المستشار جليل المصطفى وبذلك فإن تغيير المستشار وعدم تهييئ تقريره لاعتبار الملف جاهزا لتبليغ الأمر بالتخلي يجعل الخرق القانوني ثابت وهو ما يعرض القرار للنقض.

في الرد على الوسيلة الأولى:

حيث لما كان أحد أعضاء الهيئة الحاكمة مصدرة القرار الاستئنافي بعد النقض والإحالة عدد 200 وتاريخ 2021/05/27 المطعون فيه بالنقض سبق له أن كان عضوا في الهيئة مصدرة القرار عدد 1395 وتاريخ 2017/03/16 في ملف رقم 2015/1401/2704 المنقوض بقرار محكمة النقض عدد 7/237 المؤرخ في 2019/03/19 أعلاه، وأنه طبقا للفصل 4 من قانون المسطرة المدنية يمنتع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستئناف بعدما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة، فإن نظر أحد القضاة في مرحلة الاستئناف بعد النقض والإحالة في نفس القضية التي سبق له أن نظرها فيها قبل النقض والإحالة يجعل الهيئة الحاكمة مشكلة بصفة غير قانونية خلاف ما ينص عليه الفصل أعلاه، وهو ما يعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب:

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بأكادير للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت اثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب

الضبط السيد المصطفى العامري.