محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/2/5/26 — قرار عدد: 2015/1050 — بتاريخ: 2015-04-29

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة سبق أن تقدمت بمقال بتاريخ 08/1/30 مفاده أنها أدت لفائدة الضحية وعن المشغلة المطلوبة تعويضات مختلفة فقضى له الحكم الابتدائي بمبلغ 2793,22 درهم مع إحلال شركة التأمين (أطلنطا) محل مؤمنها في الأداء فعدلته محكمة الاستئناف برفعه إلى 22704 درهم من قبل الرأسمال وعوض أن يقضي بإحلال شركة التأمين أطلنطا محل مؤمنها في الأداء قضى بإحلالها رغم أنها المدعية فتقدمت بطلب إصلاحه إلا أن المحكمة رفضت الطلب وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 80

في شأن الوسيلة الوحيدة :

تعيب الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة عللت رفضها لطلبها " أن المحكمة وبعد ضمها الملف الأصلي لملف النازلة اتضح أن الأمر لا يتعلق بخطأ مادي بل هو خطأ قانوني لا يمكن للمحكمة إصلاحه مما يبقى معه الطلب غير مرتكز على أساس ويتعين التصريح برفضه" إلا أن هذا الخطأ مادي محض ولا علاقة له بالقانون، فالدعوى قدمت من طرفها من اجل استرجاع المبالغ التي أدتها للضحية في إطار المسطرة الاجتماعية وذلك في مواجهة سائق السيارة المتسببة في الحادثة محمد مختار (ص) ومؤمنته شركة التأمين (أطلنطا) ومن الطبيعي أن تحل محله في أداء ما حكم عليه بإرجاعه، فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما أثارته الطاعنة ذلك أنه لما كانت الأخطاء المادية التي تنتج عن هفوات القلم أو آلة الطباعة أو الغلط في الحساب أو الخطأ الإملائي هي أخطاء لا أثر لها على الأساس القانوني، فإن الثابت من تعليل القرار المطلوب إصلاحه أنه أشار إلى أن الطاعنة وهي المستأنفة شركة التأمين (أكسا) أدت لفائدة الضحية بمناسبة حادثة الشغل التعويض المحكوم به، وأنه استنادا للفصلين 174 و175 من ظهير 63/2/6 يحق على الغير المتسبب في الحادثة من أجل استرجاع ما دفعته، أي أنه قضى بأحقيتها في استرجاع ما أدته، واستنادا إلى أن التعليل يكمل المنطوق، فإن ما ورد في منطوق القرار المذكور من أن شركة التأمين (أكسا) الطاعنة تحل محل محمد المختار (ص) المتسبب في الحادثة بعلة أنه خطأ قانوني تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يستوجب نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد سعد جرندي - المقرر : السيدة نزهة مرشد - المحامي العام : السيد رشيد صدوق.