محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/24690 — قرار عدد: 2021/379 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عبد الرحمان (د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (١) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 2019/7/17 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/7/8 ملف عدد 2019/34 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة: بتحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية و اعتبار مراد (ح) مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض الإجمالي المضمن بالحكم والفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود النصف وإحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل مؤمنها في الأداء والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عز الدين (ح) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من سوء التعليل و خرق القانون و الإجراءات الجوهرية للمسطرة ذلك أن الطاعن دفع بأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به يتبين أن مسؤولية الحادثة يتحملها المتهم كاملة خاصة أنه انطلق بشكل مفاجئ دون سابق إشعار وقام بتغيير الاتجاه يسارا دون استعمال أية إشارة تدل على ذلك في حين أن الطاعن لم يرتكب أي خطا يستلزم تحميله أية مسؤولية و لا يمكن لأي شخص في وضعيته تفادي الحادثة ما دام المتهم انطلق بصفة مفاجئة و غير اتجاهه دون إشعار و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تجب عن الدفع مما يعرض قرارها للنقض. حيث إن تحديد المسؤولية يتخذ على أساس الخطا و مدى نسبة ذلك إلى كل من المتهم والضحية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع على عاتق الضحية و استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن المتهم يتحمل القسط الأوفر من المسؤولية نتيجة عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة و عدم توقفه إلى حين خلو الطريق عن يساره كما أن الدراجي الطاعن ساهم بدوره في وقوع الحادث بعدم اتخاذه للاحتياطات اللازمة و عدم تخفيضه لسرعته لتفادي الاصطدام، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وحملت كل طرف نصيبا من المسؤولية في حدود ما نابه من الخطا وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من نفس الأسباب أعلاه ذلك أن الطاعن دفع بعدم موضوعية الخبرة وعدم احترام الشكليات المتطلبة قانونا بشأنها خاصة مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الخبيرة المنتدبة لم تقم باستدعاء دفاعه طبقا للقانون، ولم تأخذ بعين الاعتبار ملفه الطبي خاصة أنه أدلى بعدة شواهد طبية و خلصت إلى تحديد مدة العجز الكلي المؤقت في 90 يوما فقط الواردة بالشهادة الطبية الأولية المسلمة له في حين أنها تجاوزت 200 يوما ب (ك) والتمس أساسا إحالته على خبرة طبية إلا أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي دون أن تجيب عن الدفوع المثارة مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث إن الأمر بإجراء خبرة طبية جديدة يعود تقديره إلى قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة ، و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الطبية أن الضحية توصل باستدعاء الخبيرة المنتدبة فاطمة الزهراء يحيى التي باشرت عليه الخبرة واعتبرتها مستوفية
للشكليات المتطلبة قانونا و موضوعية لأنها بينت الأضرار اللاحقة به استنادا إلى ملفه الطبي تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها وردت طلب إعادتها و الوسيلة على
غير أساس .
من أجله
قضت برفض الطلب و برد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .