محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/1225 — قرار عدد: 2017/590 — بتاريخ: 2017-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (الوكيل القضائي للمملكة) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2011/3/28 بمقال من أجل الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم عدد 85/49 الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 1985/5/13 في الملف الاجتماعي رقم 83/37 والقاضي باعتبار الحادثة التي تعرض لها المدعو محمد (١) حادثة شغل، وبانعدام التأمين مع إخراج شركة التأمين ( ... ) من الدعوى، والحكم على المديرية الإقليمية للتجهيز بسطات بأدائها للمدعي تعويضا يوميا مبلغه 883.75 درهم عن الفترة من 1983/5/5 إلى 1983/6/29 وإيرادا عمريا سنويا مبلغه 397.77 درهم يؤدى ابتداء من 1983/6/30 وبتحميل المدعى عليها الصائر، عرض فيه (مقال التعرض) أن المدعي لم يوجه دعواه موضوع الحكم أعلاه ضد من يجب قانونا لكونه رفعها ضد المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بسطات، والحال أنه كان ينبغي، لتكون مقبولة شكلا، توجيهها ضد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول عملا بأحكام الفصل 515 من ق.م.م، مما يعني أن الدعوى كانت معيبة شأنها شأن الحكم الصادر فيها. كما أن المدعي لم يراع مقتضيات الفصل 514 من نفس القانون بعدم إدخاله الوكيل القضائي في الدعوى رغم أن هذه الأخيرة تهدف إلى الحكم على إدارة عمومية ناعيا على الحكم عدم مراعاة ما ذكر وعدم تقيده بما يوجبه الفصل 9 من ذات القانون من ضرورة تبليغ النيابة العامة الدعاوى التي تهم الدولة ... مع الإشارة بالحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا. ثم نعى عليه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم حينما قبل الدعوى رغم عدم إدخال وزارة التشغيل والتكوين المهني باعتبارها المؤمن القانوني لأجراء الدولة غير الرسميين في مادة حوادث الشغل. وبعد جواب المدعى عليه، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بعدم قبول الطلب استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية، وبعد جواب المستأنف عليه قضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
العدد 31
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي بخرق مقتضيات الفصل 303 من ق.م.م وخرق قاعدة مسطرية جوهرية أضر بمصالحه وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل المتمثل في سوئه وفساده، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من عدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة مستبدلا علة هذا الأخير بعلة أخرى مفادها أن المشرع إن لم يحدد للطعن المذكور أجلا فإنه يجب ممارسته داخل أجل 15 سنة من تاريخ الحكم المتعرض عليه معتمدا في ذلك على مقتضيات الفصل 387 من ق.ل. ع. إلا أن ما ذهب إليه القرار يعد خرقا واضحا لنص الفصل 303 أعلاه المتضمن لقبول الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة تحقق شرطين هما: أن يكون المتعرض ممن لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى. وأن يكون الحكم المتعرض عليه قد مس بحق من حقوقه. فالمشرع بذلك لم يحدد للطعن المذكور أجلا لممارسته على غرار باقي الطعون التيّ حدد لها أجلا معينا بحسب طبيعتها وذلك ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم أو القرار إلى المحكوم عليه باعتباره كان حاضرا في المسطرة القضائية. أما من لم يكن حاضرا فيها فلا يمكن تصور أي أجل لممارسة هذا النوع من الطعون ضدها. فالآجال من النظام العام وقد حددها المشرع بنصوص صريحة وملزمة ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكامها، وبالأحرى اللجوء إلى القياس بخصوصها أو الاجتهاد فيها إذ لا اجتهاد مع وجود النص. ولما كان المشرع قد سكت عن تحديد أي أجل لممارسة الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة فإنه عملا بالقاعدة الفقهية المأثورة وعملا بما
سار عليه اجتهاد محكمة النقض فإن السكوت في قواعد المسطرة المدنية يفيد الإباحة، ومن ثم فإن إحجام المشرع عن التطرق للأجل بخصوص ممارسة الطعن المذكور يجد مرتكزاته أيضا في نسبية الأحكام التي لا تعني ولا تخاطب إلا من كان طرفا فيها ولا يمكن إلزام الغير بها كما لا يمكن إقفال الباب أمامه للتخلص من الضرر الذي ألحقته به ويبقى حقه مكفولا في التعرض عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة مادام الضرر الذي لحقه لا زال قائما. إلا أن القرار المطعون فيه حين أضاف شرطا لمباشرة هذا الطعن وهو التقادم يكون قد سقط في خرق سافر للقانون. هذا فضلا عن أن الطعن بطريق تعرض الخارج عن الخصومة هو طعن عرضي مما يجعله غير قابل للتقيد بأجل محدد طالما أن صاحب المصلحة فيه ليس من المفترض علمه بالحكم الذي أضر به إلا في اللحظة نفسها التي يجابه فيها بمقتضياته. ثم إن مناط التقادم المنصوص عليه بالفصل 387 من ق.ل. ع الذي اعتمده القرار هو وجود التزام تحميه دعوى مرتبطة به في حين أن مناط الطعن هو صدور حكم أضر بأحد الأطراف أو بالغير الخارج عن الخصومة. وإذا كان الالتزام يقتضي وجود علاقة دائنية بين طرفين أحدهما دائن والآخر مدين كما هو الحال بالنسبة للعقود أو الالتزامات المنفردة فإن الطعن بالمقابل هو إجراء مسطري غايته فسح المجال أمام من تضرر من حكم قضائي في أن يتظلم منه إلى المحكمة الأعلى درجة، وأن الاختلاف بين الدعوى الناتجة عن الالتزام والطعون المنصبة على الأحكام والقرارات القضائية هو ما جعل المشرع يميز بينهما فيما يتعلق بأثر الزمن على كل واحدة منهما
العدد 31
فأخضع الأولى للتقادم في حين أخضع الثانية لآجال محددة تكون هي المعتمدة في تحديد مدى قبول الطعن من عدمه والتي بانقضائها يسقط حق الشخص في الطعن لانصرام الأجل وليس للتقادم، ومادام التبليغ لم يتحقق فإن أجل الطعن يبقى مفتوحا. وهكذا إذا كان التقادم المنصوص عليه بالفصل 387 من ق. ل. ع يطال الدعوى الأصلية التي تكون للدائن في مواجهة مدينه فإنه بالمقابل لا يطبق على الطعون التي هي وسيلة إجرائية وضعها المشرع في متناول الأطراف سواء كانوا أطرافا في التراع أو غيرا للتظلم من الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بسبب إضراره بحقوقهم. وإذا كانت الغاية من التقادم المسقط المنصوص عليها بالفصل المذكور هو منع الدائن من ممارسة دعوى المديونية التي تحمي حقه في وقت متأخر وذلك لإعفاء المدين من وسائل الإثبات التي قد تكون اندثرت، الأمر الذي جعل المشرع يخضع التقادم لأحكام الوقف والقطع فإن الغاية من إقرار آجال الطعن اقتضت على العكس من ذلك مقتضيات مختلفة، فكان أن أخضعها لآجال ثابتة ومحددة وفرض على القاضي مراقبة مدى احترامها بل وألزمه بالتصريح بعدم قبول الطعن شكلا عند عدم احترام الآجال، مما يؤكد صبغة النظام العام التي تتصف بها آجال الطعن عكس ما عليه الأمر بالنسبة لأحكام التقادم التي منع القاضي من التصريح بها تلقائيا. كما أن التقادم مقرر لمصلحة المدين حسب مقتضيات الفصل 387 المحتج به من طرف المحكمة مصدرة القرار وليس لمصلحة الدائن. وإذ سايرنا المنطق غير السليم للمحكمة فإنه (الطاعن) هو الذي ينبغي أن يقرر التقادم
لفائدته باعتباره الطرف المفترض مدينا هو والدولة المغربية لو كانا حاضرين في الدعوى الأصلية لا أن يواجه بنص قانوني أقره المشرع أصلا لمصلحة المدين لا الدائن. وإذا كانت المبادئ القانونية تلزم المحاكم بقبول أي طعن قدم من أحد أطراف التراع مهما مر على صدور الحكم من وقت طالما أن الطاعن لم يبلغ ولا يحق لها مواجهته بمرور الزمن، فمن باب أولى عندما لا يكون المشرع قد حدد أجلا لممارسة طعن معين حيث لا يمكن للمحكمة الاحتجاج بالتقادم، إلا أن المحكمة بتجاهلها كل هذه الاعتبارات القانونية دون تقديم الدليل السليم والمقبول على ما قضت به جعلت قرارها
منعدم الأساس القانوني ومشوبا بانعدام التعليل وهو ما يعرضه للنقض. لكن، إذا كان بمقتضى الفصل 303 من ق.م.م: " يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم
قضائي يمس بحقوقه إذا لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى"، فإن ذلك رهین بعدم استدعائه أو من ينوب عنه. ولما كان الحكم في النازلة قد صدر ضد "المديرية الإقليمية للتجهيز
بسطات" وهي مرفق عمومي من مرافق الدولة فإن ذلك يعني أن هذه الأخيرة كانت ممثلة في القضية بواسطة المديرية المذكورة والتي هي جزء منها وتنجز خدمة من خدماتها فهي نائبة عنها
بمفهوم الفصل 303 أعلاه، وقد تم استدعاؤها مما لا يستقيم معه الدفع بكون الدولة المغربية لم تستدع هي أو من ينوب عنها. ولما كانت المديرية الإقليمية للتجهيز طرفا في القضية وقد تم الحكم عليها وبلغت بالحكم المتعرض عليه وتمت مطالبتها بتنفيذه حسب الثابت من جواب المطلوب في النقض أمام قضاة الموضوع وتأكيده اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي به لعدم الطعن فيه من
العدد 31
طرف المحكوم عليها وهو ما لم يتم نفيه من طرف الطاعن، فإنها (المديرية المذكورة) تبقى صاحبة المصلحة في التمسك بوجوب إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى تحت طائلة عدم القبول طبقا لما يوجبه الفصل 514 من ق. م. م وبتوجيهها ضد الدولة المغربية، وهو ما لم يتم في النازلة فهي بذلك من تقاعست في الدفاع عن مصالحها التي هي مصالح الدولة ولا يتأتى بعد ذلك للطاعن إن أصالة عن نفسه أو نيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة الطعن عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد حكم كانا ممثلين فيه بواسطة الجهة المذكورة، مما يترتب عنه عدم قبول طعنهما وهو ما قضى به القرار المطعون فيه. وهذا التعليل المستمد من واقع الملف يحل محل التعليل المنتقد ويبقى القرار سليما فيما انتهى إليه والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.