محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/8423 — قرار عدد: 2022/92 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/04 لدى كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2020/2805/09 بتاريخ 2020/12/30 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوبين في النقض (م.١) و(ض.ب) الأول من أجل جنحة الخيانة الزوجية والثانية من أجل المشاركة فيها ومعاقبة كل منهما بثلاثة أشهر حبسا نافذا والحكم من جديد ببراءتهما. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت ببراءة المطلوبين في النقض استنادا إلى عدم ممارستهما للعلاقة الجنسية كأساس لإثبات العلاقة غير الشرعية التي نص عليها الفصل 493 من القانون الجنائي، في حين لم تناقش اعترافات المتهمين بخصوص الرسائل النصية المتبادلة باعتبارها تنزل منزلة المكاتب الصادرة عن المتهم، والتي تعتبر وسيلة من وسائل إثبات جنحتي الخيانة الزوجية والمشاركة فيها. فتكون المحكمة قد جانبت الصواب ولم تجعل لقرارها أي أساس قانوني أو واقعي و یتعین نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كانت تصريحات الأطراف وأقوالهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة، وما يعرضونه من وسائل إثبات تخضع في مجموعها، من حيث تقييمها وتقديرها لقضاة الموضوع بما لهم من سلطة تقديرية في هذا المجال. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ألغت الحكم المستأنف وقضت من جديد ببراءة المطلوبين في النقض من جنحتيّ الخيانة الزوجية والمشاركة فيها استندت إلى إنكارهما المتواتر لكل علاقة جنسية غير مشروعة. وما أثير بخصوص الرسائل النصية المتبادلة بينهما، فإن المحكمة اعتبرتها عن حق ذات إيحاءات جنسية، ولا تنبئ على سبيل الجزم واليقين بوجود علاقة جنسية غير شرعية بينهما، من شأنها أن تشكل العناصر التكوينية لجنحتي الخيانة الزوجية والمشاركة فيها كما هي منصوص عليها بالفصل 491 من القانون الجنائي. وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه وطرح ما دون ذلك. وأبرزت وجه اقتناعها بما قضت به طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بتاوريرت. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة خالد يوسفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.