محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/26520 — قرار عدد: 2022/420 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذين (ب) و(ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 12 /2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 4 /2021 ملف عدد 2021/749 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلثي المسؤولية وأداء المسؤول المدني لفائدة المطالبة بالحق المدني التعويض المضمن بالحكم وإحلال شركة التأمين أطلنطا سند محل مؤمنها في الأداء والنفاذ المعجل في حدود النصف والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعه بكتابة الضبط بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/23 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 12 /2021 صك عدد 238 وحيث إن هذا التنازل صحيح
من أجله
قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.