محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/113 — قرار عدد: 2018/221 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 09 دجنبر 2015 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ر.د)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2655 بتاريخ 2015/05/07 في الملف رقم 2014/8232/5331 . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 / 04 /2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 / 2018/05. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
وبعد المداولة طبقا للقانون، المحامي العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (أ) تقدمت تاريخ 2014/11/10 بمقال أمام محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة، ضد القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 2013/08/01، القاضي "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبطال قرار المجلس الإداري لشركة (س.ب) المؤرخ في 2007/04/04، ومحضري الجمعين العامين الاستثنائيين المنعقدين في 2007/09/07، و2007/10/29، وإبطال بيع الأسهم المنجز من لدن الموثق (م.م) في 2007/10/12، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأمر مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط بالتشطيب على ذلك من السجل عدد 52815 لشركة (س.ب)"، مؤسسة طعنها على إضرار القرار السالف الذكر بحقوقها، باعتبار أنها شريكة في الشركة المذكورة. ملتمسة التراجع على القرار المتعرض عليه، والقول بعدم قبول المقالات الإفتتاحي والإصلاحي وإدخال الغير في الدعوى. فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 303 من قانون المسطرة المدنية و451 من قانون الإلتزامات والعقود وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه اعتبر " أن شركة (أ) هي خلف خاص في حدود الأسهم التي اقتنتها"، وهو موقف يفيد أن المحكمة شبهت الحكم القضائي الصادر باسم جلالة الملك في آثاره، بالعقد الخاضع لإرادة الأطراف، طبقا لما تقتضيه مقتضيات الفصل 229 من قانون المسطرة المدنية، الناصة على أنه" لا تنتج الإلتزامات أثرها بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورتثهما وخلفائهما .. "، وهي بذلك طبقت مبدأ نسبية الأحكام ومدت آثاره إلى الخلف العام والخاص، وهي مسألة قانونية تثير جدلا قانونيا، وفيها خرق للفصلين المشار إليهما آنفا، والمحكمة بمنحاها المذكور تكون قد شبهت القرار الإستئنافي "بالعقد القضائي"، وهو أمر ينطوي على تجاهل للطبيعة القانونية للدعوى، إذ أن مصدر الحكم هو السلطة العامة، أما مصدر الإتفاق فهو الإرادة الحرة، واعتماد المحكمة لفكرة النيابة في الحكم أو الإستخلاف موقف خاطئ، إذ أن النيابة تفترض النائب والأصيل والغير، فالنائب يتصرف باسم الأصيل ولحسابه، ولا يتصرف السلف لحسابه أو باسم الخلف، وتنصرف إرادة النائب والغير إلى إحداث الأثر القانوني للتصرف في ذمة الأصيل، وتنصرف الآثار المباشرة والحالة على التصرف إلى ذمة الأصيل، بينما يظل النائب أجنبيا، ولكن العكس هو الذي نحته المحكمة عندما اعتبرت أن الطالبة ممثلة في الحكم، وأنها خلف خاص، دون أن تأخذ بعين الإعتبار تاريخ انتقال الأسهم للطالبة و تاريخ نهاية الدعوى، فالحكم الذي يصدر قبل التصرف، لا يلتقي فيه ثلاثة أشخاص، وإنما يخص طرفيه فقط، ولا يتصور تمثيل السلف للخلف في هذه الحالة، إذ كيف يمثل السلف شخصا مجهولا، ولا يمكن للحق الذي انتقل قبل رفع الدعوى أن يرتب أي أثر في مواجهة الخلف، وتأسيسا عما ذكر فالحجية لا تكون بالنسبة لنفس الأطراف دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وهو ثابت لما أجاز المشرع النظر في الحكم بسبب التواطؤ والتدليس واعتبر أن هذه الحجية غير قائمة وغير مواجه بها، ما دام أن الحكم لم يستنفذ جميع طرق الطعن فيه، والحال أن النزاع لا زال معروضا على القضاء، ولم يفصل فيه بصفة نهائية، والمحكمة لما اعتبرت أن تعرض الطالبة غير مقبول دون أن تعير اهتماما لكونها تلقت الحق قبل صدور الأحكام القضائية، ولكون القانون أجاز للغير التعرض على الحكم الذي لم يكن طرفا فيه، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس، ويتعين معه من ثم التصريح بنقضه. لكن، حيث ينص الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية على أنه" يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أومن ينوب عنه في الدعوى". ومؤداه أن مناط قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة، هو أن يكون للمتعرض صفة الغير، وأن يكون الحكم المتعرض عليه قد مس بحقوقه، وألا يكون قد استدعي هو أومن ينوب عنه أثناء النظر في النزاع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالبة أسست تعرضها الخارج عن الخصومة، على كونها شريكة في شركة "س.ب"، الصادر في مواجهتها وبحضورها القرار الإستئنافي، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبطال قرار مجلسها الإداري المؤرخ في 2007/04/04، ومحضري الجمعين العامين الإستثنائيين
المنعقدين في 2007/09/07، و2007/10/29، وإبطال بيع الأسهم المنجز من لدن الموثق مصطفى المجدي في 2007/10/12"، اعتبرت صوابا أن الطالبة هي خلف خاص في حدود نسبة الأسهم التي اقتنتها في شركة (س.ب)، حلت محل الجهة البائعة للأسهم المذكورة في النزاع من جهة، وأنها كانت ممثلة من قبل شركة (س.ب) من جهة أخرى، ما دام أنها شريكة فيها، وليس في منحاها المذكور أي خلط بين آثار الأحكام القضائية والعقود، أو خرق للمقتضيات المتعلقة بالنيابة القانونية، طالما أن كافة الإلتزامات والحقوق المتصلة بمحل الاستخلاف انتقلت من السلف إلى الطالبة بصفتها خلفا خاصا، سيما وأن تاريخ امتلاكها للأسهم كان في 2007/10/12، وهو تاريخ سابق على تاريخ صدور القرار موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة في 2013/08/01، خلافا لما ورد بموضوع الوسيلة، وما دام الأمر كذلك فإن المحكمة لما اعتبرت أن صفة الغير التي تعطي للطالبة الحق في تعرض الغير الخارج عن الخصومة منتفية، ورتبت على ذلك التصريح بعدم قبول الطعن المقدم من لدنها، تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 303 الآنف الذكر، وجعلت قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.