محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/4/1/4878 — قرار عدد: 2011/5282 — بتاريخ: 2011-12-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 22 يوليوز2008 تحت عدد 302 في الملف عدد 2004/153 أن المدعيات (المطلوبات) في النقض وارثات (عيسى. ب) المذكورات أعلاه تقدمن أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت بمقال يعرضن فيه أن لهن وفي ملكهن القطعة البورية الفلاحية المسماة "توكو ... نو ... " الكائنة بدوار (تمسولت ... )، بها أشجار اللوز والزيتون والعنب مساحتها وحدودها مذكورة بالمقال، وأنهن فوجئن بتواجد المدعى

عليه طالب النقض (ايت ميمون.س) بها بدون وجه حق مدعيا التملك. ملتمسات الحكم باستحقاقهن لها من ید المدعى عليه وإفراغه منها هو ومن يقوم مقامه، معززات مقالهن بصورتين مطابقتين للأصل من إراثة عدد 288 وتاريخ 11 نونبر 1997 ومن رسم استمرار عدد 300 وتاريخ 17 فبراير 2000.

أجاب المدعى عليه بأن رسم الاستمرار المدلى به من طرف المدعيات مجرد لائحة بأسماء شهود ما دام لم يتم استفسارهم أمام المحكمة وأن إحدى المدعيات وهي (فاطمة .ب) سبق أن تقدمت بشكاية صدر بشأنها حكم جنحي بتاريخ 17 مايو 1999 في الملف عدد 99/815 استمع فيه إلى شهود إثبات المشتكية الذين أكدوا أن وجود العارض بموضوع النزاع هو على سبيل الرهن حسبما هو مذكور في السطر الأخير من الصفحة الأولى والسطر الثامن من الصفحة الثانية من هذا الحكم، وأن الأحكام لها حجيتها، وأن من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها، مما یکون معه وجود العارض بالمدعى فيه هو وجود قانوني معززا جوابه بصورة مطابقة للأصل من الحكم الجنحي المذكور. وبعد الأمر تمهيديا بإجراء بحث مع الطرفين واستفسار شهود ملكية المدعيات أنجزهما القاضي المقرر، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه باستحقاق المدعيات للمدعى فيه المحدود والموصوف بالمقال والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه منه، فاستأنفه المدعى عليه الذي تقدم كذلك بمقال الطعن بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب إليه بشهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم الابتدائي إليه وذلك للقول بأن التوقيع ليس بتوقيعه وذلك بعدما أجاب دفاع المستأنف عليهن بأن المستأنف بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 22 مايو 2003 حسب الثابت من شهادة التسليم المرفقة ولم يطعن فيه داخل الأجل. وأصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضت فيه بعدم قبول الاستئناف وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى، حيث يعيب الطاعن القرار المذكور في هذا الفرع بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن هذا القرار لم يشتمل على وقائع النازلة ولا على وسائل دفاع الأطراف ومستنتجاتهم طبقا للفصل 392 من قانون المسطرة المدنية مما يفقد القرار صفته هذه ويجعله معرضا للنقض. لكن، فضلا عن أن الفصل 392 من قانون المسطرة المدنية المحتج به من طرف الطالب في هذا الفرع من الوسيلة لا يتعلق بما ورد فيه، فإن الثابت من القرار المطعون فيه، أنه يشتمل على الوقائع ووسائل دفاع الأطراف ومستنتجاتهم المؤدية إلى ما قضى به من عدم قبول استئناف الطالب الأمر الذي يكون معه ذلك الفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة، حيث يعيب الطاعن القرار المذكور في هذا الفرع بنفس سبب الفرع الأول، ذلك أن العارض لم يعرض عليه الحكم العقاري الابتدائي عدد 111 الصادر بتاريخ 05 نونبر 2002 في الملف العقاري الابتدائي عدد 2001/2 من أجل التبليغ إليه، وأنه لم يتوصل به وبالأخص أنه أمي وأن التوقيع الوارد بشهادة التسليم المنسوب إليه ليس بتوقيعه، وأن الحكم الابتدائي فتح له ملف تبليغ عدد 2003/316، أي بعد سنة من تاريخ التبليغ المزعوم، وأنه ورد في شهادة التسليم أن العارض توصل به شخصيا، وأن أي تبليغ وتبليغ حكم من أجله، وتبليغ الحكم الابتدائي عدد 111 لم يعرض على العارض، وأنه لو عرض عليه وتوصل به كما ورد في شهادة التسليم، لقام العون بتسجيل رقم بطاقته الوطنية أو تسجيل أنه رفض الإدلاء ببطاقته الوطنية، ويلجأ إلى وصفه وصفا دقيقا للتدليل على أنه هو الشخص المعني والمبلغ إليه شخصيا، تفاديا لأي لبس أو شك أو احتمال. وأن الاجتهاد القضائي والعمل القضائي دأبا على أن التبليغ لا يكون صحيحا بمجرد تسليم الطي، وإنما يجب أن يتم ذلك بشهادة التسليم المتوفرة على البيانات الواردة في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية. كما أنه لكي يكون التبليغ صحيحا يجب أن تتضمن شهادة التسليم التنصيص فيها على الإنذار أو الاعذار أو التنبيه بأن الحكم أو القرار سيصبح قابلا للتنفيذ بانقضاء الأجل، وأن شهادة التسليم لا تتضمن أي إشارة إلى الإنذار أو الاعذار، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق جميع أطراف النزاع. وأن هذا التنبيه يتعلق بالنظام العام، وبالتالي لا يسري الأجل إلا من تاريخ وقوع التبليغ الصحيح، وبتسليم الحكم وتسلم الإنذار المنصوص عليه بالشهادة المطعون فيها الإشارة فيها إلى هذا الاعذار، وأنه في حالة الإخلال بهذا المقتضى فإن التبليغ يكون باطلا لا ينتج أي أثر في مواجهة العارض، على فرض وقوع التبليغ وهو لم يقع. لكن، فمن جهة أولى حيث إن ما أثاره الطالب في هذا الفرع من الوسيلة من أنه أمي، لم يسبق له أن أثاره أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لتقول فيه كلمتها،

وإنما يثيره لأول مرة أمام المجلس الأعلى.

ومن جهة ثانية، فإن الثابت من صورة شهادة التسليم المشهود بمطابقتها للأصل المرفقة بمذكرة جواب المطلوبات عن مقال الاستئناف المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 31 أكتوبر 2007 والمتعلقة بتبليغ الحكم الابتدائي للطالب، أنها متوفرة على جميع البيانات المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الذي لم يشترط ليكون التبليغ صحيحا أن يقوم العون الذي قام بالتبليغ بتسجيل البطاقة الوطنية للمبلغ إليه أو تسجيل أنه رفض الإدلاء ببطاقته الوطنية أو أن يلجأ إلى وصفه وصفا دقيقا وإنما يكفيه عملا بالفصل المذكور أن يبين في شهادة التسليم من تم له التسليم وتوقيع المتسلم وفي أي تاريخ وقع التسليم، وهو ما فعله العون المذكور في شهادة التسليم المذكورة إذ بين فيها أن تبليغ الحكم الابتدائي قد تم إلى الطالب نفسه بتاريخ 22 مايو 2005 وأنه وقع في شهادة التسليم. ومن جهة ثالثة، فإن الطالب لم يبين في الفرع النص القانوني الذي يوجب أن تتضمن شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ حكم ابتدائي قابل للاستئناف كما هو الحال في النازلة، الإنذار أو الاعذار أو التنبيه بأن الحكم سيصبح قابلا للتنفيذ بانقضاء الأجل، كما أن الطالب لم يبين ما هو النص القانوني الذي يستفاد منه أن ذلك الإنذار أو الاعذار هو من النظام العام ليتأتى للمجلس الأعلى مراقبة مدى صحة ما أثاره الطالب بشأن ذلك. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه والحالة هذه، لما اعتبرت تبليغ الحكم الابتدائي للطالب بمقتضى شهادة التسليم المذكورة تبليغا صحيحا ورتبت على ذلك القول بعدم قبول استئنافه كانت على صواب. الأمر الذي يكون معه الفرع في وجهه الأول جديدا وفي وجهه الثالث غامضا وبالتالي غير مقبول، وفي وجهه الثاني غير جدير بالاعتبار. في شأن الفرع الثالث من نفس الوسيلة والوسيلة الثانية مجتمعتين، حيث يعيب الطاعن القرار المذكور في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى بنفس سبب الفرعين الأول والثاني من نفس الوسيلة، ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القواعد المسطرية وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن العارض تقدم بالطعن بالزور الفرعي وأن القرار المطعون فيه غض الطرف عن مسطرة ذلك الطعن. وأن الطعن في التوقيع المنسوب للعارض بشهادة تبليغ الحكم الابتدائي طعن أساسي يتوقف عليه البت في ملف النازلة، وأن

عدم إجراء المسطرة المنصوص عليها في الفرع السادس من الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 89 وما بعده من نفس القانون يجعل القرار المطعون فيع غير معلل ومعرضا للنقض. كما أن العارض تقدم بمستنتجات مشفوعة بالطعن بالزور الفرعي، وأن القرار المطعون فيه لم يرد على هذه المستنتجات وأن عدم الرد على مستنتجات العارض يجعل القرار المطعون فيه ماسا بحقوق الدفاع ويترتب عنه النقض. وأن القرار المطعون فيه خرق قواعد مسطرية، وأن خرق القواعد المسطرية المتعلقة بالزور الفرعي الواردة في الفصول 89 إلى 101 من قانون المسطرة المدنية، وأضر ذلك كثيرا بمصالح العارض وحقوقه وبالأخص أنه لم يعرض عليه الحكم الابتدائي قصد التبليغ ولم يبلغ إليه أصلا، وأن التوقيع الوارد بشهادة تبليغ الحكم الابتدائي ليس توقيع العارض وبالتالي فهذه المسطرة أساسية وجوهرية في النازلة، وأن الخروقات أعلاه تؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه. لكن، فمن جهة أولى، حيث إن الثابت من مقال الطعن بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب للطالب بشهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم الابتدائي إليه، أن الطالب قدم ذلك المقال بواسطة محاميه الأستاذ (عبد الرحمان.ع)، إلا أنه لم يدل بالوكالة المكتوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 30 من القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة (الفقرة الثالثة من الفصل 29 من قانون المحاماة السابق). مما يكون معه الطعن بالزور الفرعي المذكور لم يقدم بصفة قانونية وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه والحالة هذه، لم تكن ملزمة، لا بالرد على ذلك الطعن، ولا بإجراء المسطرة المنصوص عليها في الفصل 89 إلى 101 من ق.م.م. ومن جهة ثانية، فإن الطالب لم يبين في الوسيلة الثانية، ما هي المستنتجات التي لم يرد عليها القرار المطعون فيه ليتأتى للمجلس الأعلى مراقبة مدى تأثير ذلك على سلامة ذلك القرار.

ومن جهة ثالثة، فإن باقي ما أثاره الطالب في نفس الوسيلة، هو مجرد تكرار لما ورد في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى، وأن محكمة النقض تجيب عنه بما سبق لها أن أجابت به عن هذا الفرع. الأمر الذي يكون معه الفرع الثالث من الوسيلة الأولى

والوجه الثالث من الوسيلة الثانية غير جديرين بالاعتبار، ويكون معه الوجه الثاني من الوسيلة الثانية غامضا وبالتالي غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الخيامي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام البركي مقررا والحسن أنضام وجعفر بشيري والحسن الزايرات أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.