محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/10371 — قرار عدد: 2021/449 — بتاريخ: 2021-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور عدد 128 بتاريخ 2019/05/15 في الملف عدد: 2018/1401/453، أن المدعية (ف.ب) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة تعرض فيه أنها بتاريخ 2014/12/02 اشترت قطعة أرضية تقع بسلوان المركز تبلغ مساحتها 120 م2 حدودها موصوفة بالمقال بمقتضى عقد شراء عدد 377 صحيفة 280 كناش الأملاك 45 توثيق الناظور، وأن المدعى عليه (هـ.ب) عمد إلى البناء فوقها فاستصدرت في مواجهته أمرا استعجاليا قضى بإيقاف اشغال البناء وحكما عن المحكمة الابتدائية بالناظور عدد 08/7/331 وتاريخ
2014/01/09 تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 14/1201/432 قضى عليه بالتخلي استحقاقا عن المدعى فيه تم تنفيذه بمقتضى ملف التنفيذ عدد 15/164 وأن البناء الذي شيده فوق المدعى فيه أحدثه بسوء نية، ملتمسة الحكم بطرد المدعى عليهم (هـ. ب) ومن معه من المدعى فيه وإلزامهم أساسا بهدم البناية التي شيدوها فوق المدعى فيه على نفقتهم تحت طائلة غرامة تهديدية واحتياطيا الحكم لها بتعويض مسبق يقدر ب 5000 درهم والحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة القطعة الأرضية موضوع النزاع. أجاب المدعى عليهم أن الاحكام المستدل بها من طرف المدعية صدرت في مواجهة (هـ.ب) الذي كان مكلفا ببناء المدعى فيه الذي هو ملك
خالص لهم ملتمسين رفض الطلب. وبعد الحكم بإجراء خبرة انتدب لها الخبير (م.م) والتعقيب
عليها أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفته المدعية (ف.ب) مثيرة في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي جانب الصواب لأن المستأنف عليه (هـ. ب) قام بتشييد البناء فوق القطعة الأرضية موضوع النزاع بسوء نية قبل شراء المستأنف عليهما الثانية (ع. ع) والثالثة (م.ز) بوقت طويل ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي. أجاب المستأنف عليهم أن الحكم المستأنف علل تعليلا سليما ملتمسين الحكم بتأييده، وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض طلب طرد المستأنف عليه (هـ.ب) ومن يقوم مقامه من العقار موضوع النزاع والحكم بطرده منه وتأييده في الباقي. وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة
حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه كان مجرد وكیل أشغال البناء لفائدة موكلتيه (ع. ع) و(م.ز) وهما الحائزتان والمالكتان للبناية وهو لا يملك فيها شيئا وهما وهو الأمر الذي أكدته الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية فكان على المطلوبة رفع دعواها في مواجهة البائع لها (م.ب) الذي باع ملك الغير العائد لمالكته المسماة بتولة العمري
وذلك بموجب رسم الحيازة عدد 295 وهي البائعة ل (ع. ع) و(م.ز) مما يعرض القرار المطعون
فیە للنقض.
لكن حيث، إنه وطبقا لمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع فإن الاحكام تعتبر حجة رسمية على الوقائع التي تثبتها والبين مما استدلت به المطلوبة أمام قضاة الموضوع أن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2014/09/23 في الملف عدد 2014/1201/432 قضى على الطالب بالتخلي عن المدعى فيه استحقاقا لفائدتها، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب طرد الطالب من المدعى فيه والحكم بطرده منه مستندة في تعليل ذلك على ما انتهى إليه القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه من الحكم عليه بالتخلي،
تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - مصطفى بركاشة - أمينة زياد - أمينة رزوق أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نوال العبودي.