محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/870 — قرار عدد: 2021/236 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/01/17 من الطرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ سعيد بن (ح) الرامي إلى نقض القرار عدد 904 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/05/15 في الملف رقم: 32/7211/2018 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 03 مايو 2016 تقدم المدعي (إبراهيم و) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير وبتاريخ 2016/12/21 تقدم ورثته بمقال إصلاحي لمواصلة الدعوى، عرضوا فيه أن مورثهم كان قيد حياته يملك ويحوز الملك المسمى "(أ)" البالغ مساحته 1960 متر مربع، الكائن بجماعة أورير والمؤسس على رسم الاستمرار عدد .. 7 صحيفة 400، وأن المسمى (أ) الحسين تقدم بطلب تسوية وضعية نفس العقار إلى مديرية أملاك الدولة بالرباط بوصفها صاحبة العقار

موضوع الرسم العقاري عدد ... 09/126، وبعد التعرض على تسوية وضعية العقار لفائدة (أ) الحسين على اعتبار أن رسم الشراء الذي بني عليه طلب التسوية لفائدته لا ينطبق على ملك المستأنفين، إضافة إلى كونه غير مبني على أي سند ملكية، وقد أحال مندوب أملاك الدولة بأكادير التعرض على رئيس دائرة أحواز أكادير قصد تسوية وضعية العقار في إطار المادة 2 من قرار وزير المالية المؤرخ في 2005/10/11 ، وذلك بعرض طلبه على اللجنة المحلية المكلفة بدراسة طلبات التسوية حسب الثابت من كتابه عدد 976 ، ملتمسين من مندوب أملاك الدولة تسوية وضعية العقار المملوك لمورثهم موضوع رسم الشراء المشار إليه أعلاه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب الدولة (الملك الخاص) وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطرف المدعي (الطالب)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده،

وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الأولى للنقض :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المطعون فيه بالاستئناف بدون استدعاء رئيس دائرة أحواز أكادير استنادا إلى كون محكمة الدرجة الأولى سبق لها أن استدعت أطراف الدعوى بما فيهم مالكة العقار الدولة (الملك الخاص)، التي أجابت على أن اللجنة المحلية المكلفة بدراسة طلبات التسوية، المنعقدة بتاريخ 2008/02/21، وافقت على تسوية وضعية القطعة الأرضية موضوع طلب المسمى الحسين (أ) ، وذلك طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 2015/10/11 ، الذي يأذن بموجبه للدولة (الملك الخاص) بالتخلي عن القطعة الأرضية التابعة للعقار موضوع الرسم العقاري عدد ... 9/126 المملوكة لها للدولة لفائدة شاغليها، وأن محكمة الاستئناف بتت في القضية دون أن يكون الملف جاهزا بعدم استدعاء كافة أطراف الخصومة، مما يعتبر خرقا جوهريا للقانون، ويناسب نقض القرار.

لكن حيث إن الدعوى وجهت ضد من يجب -الدولة الملك الخاص-، وأن محكمة الاستئناف لم تكن في حاجة إلى استدعاء رئيس دائرة أحواز أكادير، مادامت قد

اعتمدت على محضر اجتماع اللجنة المحلية المنعقد بتاريخ 2008/02/21، ويبقى ما بالوسيلة

في الوسيلة الثانية للنقض : على غير أساس.

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بمقتضى مقاله الافتتاحي سبق له أن أشار إلى أن الأملاك المخزنية أحالت تعرضه على رئيس دائرة أحواز أكادير قصد تسوية وضعيته في إطار المادة 2 من قرار وزير المالية المؤرخ في 2005/10/11، وذلك بعرضه طلبه على اللجنة المحلية المكلفة بدراسة طلبات التسوية حسب الثابت من كتابه عدد 976 والمرفق بالمقال الافتتاحي، وأن مورثه قد وافته المنية بعد رفع الدعوى، وتقدم بذلك بطلب التسوية إلى اللجنة المذكورة، وعلى إثر ذلك تم توجيه الكتاب المذكور إلى رئيس دائرة أحواز أكادير الذي طلب منه عرض الطلب على اللجنة في إطار القانون بصفته رئيسا لهذه اللجنة، وأن هذه اللجنة لم تقل رأيها بخصوص تعرضهم ولم تبت فيه حتى يقوم بالطعن فيه إذا مس بمصالحه، وأن ما علل به القرار المطعون فيه من خلو الملف من دليل يثبت أنهم وضعوا طلبهم أمام اللجنة المحلية تفنده الوثائق والوقائع المضمنة بالملف، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قضائها إلى أن المدعي مورث الطالبين سبق له أن أقام دعوى باستحقاق العقار أمام القضاء العادي في مواجهة الحسين (أ)، صدر في شأنها الحكم عدد 294 بتاريخ 12/07/31 قضى برفض طلبه وتم تأييده بموجب القرار المدني رقم 120 بتاريخ 2004/01/20 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير ولم يتم فيه الطعن بالنقض حسب شهادة عدم الطعن بالنقض المدلى بها، وإعتبرت في ظل ذلك انتفاء أي حقوق عينية للطرف الطالب (المستأنفين) على العقار موضوع النزاع، فضلا عن انتفاء أي دليل يفيد تقديم مورث الطالبين لأي طلب أمام اللجنة الإدارية المخول لها البت في طلبات التسوية بخصوص تسوية وضعية العقار لفائدة (أ) الحسين، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري،

عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.