محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1365 — قرار عدد: 2018/398 — بتاريخ: 2018-09-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/09/06 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ع) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1297 الصادر بتاريخ 2016/07/21 في الملف عدد 2015/8228/2101 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ن.ب) تقدمت بتاريخ 2010/04/27 بمقال افتتاحي لتجارية طنجة، عرضت فيه أنه بتاريخ 2003/12/06 تقدمت للطالبة شركة (أ.ب) تكلفة تزويد مشروع تجزئة إقامتها إنكاس المقامة فوق الرسم العقاري عدد () بالكهرباء، فحددته هذه الأخيرة بموجب كتاب مؤرخ في 2003/06/15، في مبلغ 2.887.448,97 درهما، غير أن المدعى عليها بعد انتهاء الأشغال لم تزودها بالفاتورة النهائية المفصلة بالأشغال الحقيقية، التي أنجزتها وبالتصميم التحقيقي لها رغم تسلمها المبلغ المذكور ملتسمة الحكم عليها بتسليمها الفاتورة النهائية للأشغال المنجزة في إطار بيانها رقم 04/ 2210002 M وتصميم التحقيق، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وإجراء خبرة لتحديد قيمة الأشغال المنجزة موضوع البيان المذكور، وبعد الجواب وصدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير (أ.ر)، أدلت المدعية بمذكرة تعيبية، التمست فيها الحكم
على المدعى عليها بإرجاعها لها قيمة الأشغال غير المنجزة والمحددة في مبلغ 1.433.562,16 درهما وتعويضا عن التماطل قدره 100.000,00 درهم، وإلزامها بتسليمها الفاتورة النهائية عن الأشغال المنجزة فعليا خارج الموقع، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، فصدر حكم قطعي قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1.433.562,16 درهما، وإلزامها بتسليمها الفاتورة النهائية عن الأشغال المنجزة فعليا خارج الموقع، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعى عليها، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة بمرور أمد التقادم الخمسي المنصوص في المادة 5 من مدونة التجارة، بين يوم 2004/07/15 وهو تاريخ أداء المبلغ من طرف المطلوبة عن تنفيذ الأشغال المتفق عليها بين الطرفين، وبين يوم 2015/01/30 وهو تاريخ تقديم مطالبها بعد الخبرة، مضيفة أن التقادم الخمسي متحقق حتى باحتساب يوم 2010/04/27 وهو تاريخ تقديم مقال الدعوى، غير أن المحكمة اكتفت بالجواب على ذلك بقولها" أنه خلافا لما جاء بالتمسك ... ، فإن الثابت من أوراق الملف ومن إقرار طرفي الخصومة أن الأشغال، التي كلفت بها المستأنفة لم تكتمل بعد (القطعة 4 لا زالت عارية)، فضلا عن عدم تسليم أية فاتورة بالأشغال المنجزة حتى يمكن الحديث عن احتساب مدة التقادم "، وهو تعليل غير مستند على أساس وناقص التعليل، إذ أن التقادم المتمسك به والمنصوص عليه في المادة الخامسة من م ت يسري بقوة القانون بين يوم 2004/07/15 وهو تاريخ أداء المبلغ من المطلوبة عن تنفيذ الأشغال المتفق عليها بين الطرفين، وبين يوم 2015/01/30 وهو تاريخ تقديم مطالبها بعد الخبرة أو يوم 2010/04/27 وهو تاريخ تقديم مقال الدعوى، أي أن القانون نص على احتساب التقادم من تاريخ نشأة الالتزام وليس من تاريخ الانتهاء من تنفيذه كما تمسكت الطالبة بعدم قانونية الحكم بإرجاع المبلغ المؤدى عن تنفيذ الأشغال المتفق عليها لعدم تحقق شروط فسخ التعاقد المبرم مع المطلوبة حسب الفصل 255 من ق ل ع الناص على أنه " يصبح المدين في حالة مَطْل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام. فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مَطْل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين، ويجب أن يتضمن هذا الإنذار: 1 / طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول، 2 / تصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين ... "، وعدم تحديد اجل لتنفيذ التزام الطالبة وعدم توصلها بإنذار يمنحها أجلا لتنفيذ التزامها، يجعل حالة المطل وشروط فسخ التعاقد منعدمين، ومن تم يكون الحكم بإرجاع المبلغ المؤدى غير ذي أساس من القانون، غير أن المحكمة لم تجب، ولكل ما ذكر جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يوجب نقضه.
لكن، حيث إنه ولما كان الفصل 380 من ق ل ع ينص في فقرته الأولى على أنه "لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها ... "، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي عللت عدم أخذها بالتقادم المتمسك به من طرف الطالبة بتعليل جاء فيه " طالما كان الثابت من أوراق الملف ومن إقرار طرفي الخصومة أن الأشغال، التي كلفت بها المستأنفة لم تكتمل بعد (القطعة 4 لازالت عارية)، فضلا عن عدم تسليم أي فاتورة بالأشغال حتى يمكن الحديث عن احتساب أمد التقادم ... "، تكون قد طبقت صحيح المقتضى القانوني المنوه عنه أعلاه، ما دام أن حق المطلوبة في استرجاع المبلغ المسلم للطالبة أصبح مكتسبا من يوم الامتناع عن تتميم الأشغال أو فسخ العقد وتمكين المطلوبة من فاتورات بمبلغ الأشغال حتى تكون على علم بثمن الأشغال وما بقي ذمة الطالبة، وبذلك تكون المحكمة قد طبقت المادة 5 من مدونة التجارة تطبيقا سليما، والمحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على دفع غير مؤسس طالما أن موضوع الدعوى لم يكن هو فسخ العقد الرابط بين الطرفين بل موضوعه هو إرجاع مبالغ سلمت مقابل أشغال أنجز بعضها دون الأخر، والقرار المطعون فيه جاء معللا بما يكفي ومبني على أساس سليم، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.