محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2003/1/2/544 — قرار عدد: 2005/63 — بتاريخ: 2005-02-02

باسم جلالة الملك وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 196 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2002/4/9 في القضية عدد 2001/526 أن الطالبة خديجة لويزة ادعت أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2001/6/12 أنها متزوجة بالمطلوب في النقض شافيق البوهالي الذي طردها من بيت الزوجية خلال شهر فبراير من سنة 1998 وتركها بدون نفقة وازداد لها منه ابن ولد ميتا بتاريخ 1998/8/31 ملتمسة الحكم بأدائه لها نفقتها بحساب 3500 درهم شهريا ابتداء من فاتح فبراير 1998 إلى أن تسقط شرعا وتوسعة الأعياد بحساب 5000 درهم عن كل عيد فطر وعشرة آلاف درهم عن كل عيد أضحى عن نفس
- 145 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
المدة ونفقة الحمل بمبلغ إجمالي قدره ستون ألف درهم ومصاريف الوضع والعلاج بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف درهم ومصاريف دفن الولد أيمن محددة في مبلغ عشرين ألف درهم وكالئ الصداق وقدره 2500 درهم وعززت دعواها بموجب إثبات الزوجية عدد 608 وتاريخ 2001/6/11 فأجاب المطلوب في النقض بأن القضية سبق الفصل فيها بحكم نهائي اكتسب حجية الأمر المقضي به، وأرفق جوابه بنسخة منه تحت عدد 185 وتاريخ 2001/4/17 ونفى أية علاقة له بالطالبة وما تدعيه من وجود رابطة الزواج لا أساس له من الصحة وبعد إجراء بحث وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية لفائدة الطالبة بنفقة شهرية قدرها 800 درهم وبتوسعة الأعياد بحساب 500 درهم عند كل عيد فطر وستمائة درهم عن كل عيد أضحى والكل ابتداء من فاتح فبراير 1998 إلى حين سقوط الفرض شرعا وبكالئ الصداق المحدد في 2500 درهم وبرفض باقي الطلبات فاستأنفه المطلوب في النقض مؤسسا استئنافه على ما سبق أن أثاره في المرحلة الابتدائية وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بثلاث وسائل أجاب عنها المطلوب في النقض ملتمسا رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه خرقه للفصل 342 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة قامت بإجراء بحث في النازلة، إلا أن المستشار المقرر لم يحرر تقريره في النازلة فأحرى أن تتم تلاوته.
لكن حيث إن القرار المطعون فيه يتضمن الإشارة إلى وجود تقرير المستشار المقرر وعدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وما تضمنه القرار يعتبر مطابقا للحقيقة إلى أن يثبت عدم صحته، مما كانت معه الوسيلة غير مؤثرة.
- 146 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين:
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه خرقه للفصل الخامس من مدونة الأحوال الشخصية وعدم ارتكازه على أساس وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها عززت دعواها بموجب إثبات الزوجية وبشهادة ميلاد ابنها المتوفى تتضمن اعتراف المطلوب في النقض بنسبه وقد حضر شهود الإثبات بجلسة البحث وأكدوا أنهم حضروا حفل الزفاف و الفصل الخامس من مدونة الأحوال الشخصية يجيز سماع دعوى الزوجية بالبينة الشرعية وقد ثبت من هذه البينة الأسباب التي حالت دون كتابة العقد إلا أن المحكمة ردت هذه البينة بعلة صدور حكم سابق في النازلة مع أن هذا الحكم قضى فقط بعدم قبول الدعوى ولم يبت في جوهر التراع، والاجتهاد القضائي مستقر على أن الأحكام الفاصلة في الموضوع هي وحدها التي تحوز الحجية.
لكن حيث إنه من الثابت فقها وقضاء أن الحجية تثبت للأحكام الفاصلة في التراع استنادا إلى مناقشة حجج الأطراف ووسائل دفاعهم بغض النظر عما ينتهي إليه قرارها بالرفض أو عدم القبول إذ العبرة بالموقف الذي تتخذه المحكمة من تلك الحجج المعروضة عليها للفصل في جوهر التراع والبين من القرار عدد 1185 الذي اعتمدته المحكمة للقول بسبق الفصل في النازلة أنه ناقش موجب إثبات الزوجية الذي عرض أمامها وكذا إقرار الطالب الوارد في الوثائق الإدارية المستدل بها وانتهت إلى القول بعدم صحة تلك الوثائق لإثبات العلاقة
الزوجية التي تدعيها الطالبة ولأن الإقرار بالمولود لا يصحح الزواج الفاسد فإن تجديد التراع مرة أخرى بشأن هذه العلاقة يكون غير مقبول طبقا لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود والمحكمة لما اعتبرت الحكم المذكور ورفضت مناقشة وسائل دفاع الطالبة تكون قد طبقت الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود التطبيق الصحيح وتكون الوسيلتان بدون أساس.
- 147 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإعفاء الطالبة من الصائر. لهذه الأسباب
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني والسادة المستشارين : احمد الحضري مقررا - محمد الصغير المحاظ - عبد الكبير فريد ومحمد جفير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة مروان.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 148 -