محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/951 — قرار عدد: 2017/315 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/06/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ع.ر.ر) و(ع. ح.ق) والرامي إلى نقض القرار رقم 1308 الصادر بتاريخ 2008/09/16 في الملف عدد 2008/779/495/485 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/05/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم اجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من
ق.م.م.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب التكتل من أجل تحقيق النوم المريح تقدم بتاريخ 2006/12/27 بمقال لتجارية مكناس، عرض فيه أنه مالك لعلامة تجارية تتضمن يدا توجد إبهامها في وضعية من يستعد لوضع بصمته، وسجل هاته العلامة لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية في نفس الشكل مع استعمال يدين وأخرى في شكل ثلاث أيادي مع كلمة (ب) بالعربية في الأعلى
وثلاث كلمات (L) بالفرنسية تحت كل يد على حدة، كما سجل ذات العلامة في شكل يد بأوضاع مختلفة وأن هذه العلامات تستفيد منها جميع الشركات المشكلة للتكتل، وهي (ر) و(د.د) و(ل.س)، غير أنه فوجئ بكون المطلوبة شركة (ص) عمدت إلى تقليد علامته سواء من حيث شكل كلمة (ب) باللغتين العربية والفرنسية، أو صورة اليد بوضعها على نفس البضاعة، مما من شأنه أن يوقع الجمهور في الغلط ويخلق لديه لبسا بخصوص مصدر المنتجات المبيعة، وبسبب ذلك استصدر الطالب أمرا بإجراء حجز وصفي أفضى إلى معاينة قيام المدعى عليها باستعمال علامة تجارية تمثل صورة اليد تتخذ منها الأصابع شكلا معنيا وتصريح مسيرها عند استفساره بأن شركته تستعمل العلامة المرفقة في بضاعتها دون استعمال اسم (ب) وهي لاتشبه علامة المدعي وأنها مسجلة لدى (م.م.ل.ص) بتاريخ 2005/09/22 تحت عدد (5 ... )، معتبرا أن قيام المدعى عليها بإنتاج وتوزيع وعرض وبيع أفرشة تتضمن هاته العلامة يوقعها تحت طائلة الفصل 84 من ق.ل.ع ويجعلها تتحمل مسؤولية الأضرار اللاحقة بالعارض من جراء فعل المنافسة غير المشروعة، ملتمسا القول بأن وضع صورة اليد وكلمة (ب) أو إحداهما فقط على أفرشة المدعى عليها يشكل تقليدا غير مشروع وتزويرا للمرسوم في شكل اليد التي بمنتجاته، والحكم عليها بالتوقف فورا عن إنتاج وعرض وبيع هاته الافرشة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهم يوميا من تاريخ الطلب، والحكم بحجز الأفرشة المذكورة واتلافها، ونشر الحكم بجريدتين احداهما بالعربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليها وإجراء خبرة لتحديد الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها من جراء منافسته بصفة غير مشروعة، والحكم له بتعويض مسبق قدره 100.0000.00 درهم وكذا الحكم بالتشطيب على علامة الصنع المقلدة من طرف المدعى عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير وأمر مدير (م.م.ل.ص) والتجارية بإنجاز التشطيب، وبعد جواب المدعى عليها وتبادل المذكرات، صدر الحكم باعتبار الأفعال موضوع التسجيل الذي قامت به المدعى عليها لعلامتها لدى (م.م.ل.ص) والتجارية تحت رقم (5 ... ) بتاريخ 2005/09/28 تشكل تقليداً لعلامة المدعي ومنافسة غير مشروعة له وقضى بالتشطيب على هذا التسجيل في حدود أصناف المنتجات التي خص بها المدعى علامته وأمر مدير (م.م.ل.ص) والتجارية بأن يسجل هذا التشطيب وتوقف المدعى عليها إنتاج وعرض وتوزيع وبيع الافرشة الحاملة للعلامة موضوع التسجيل أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل مخالفة تقع معاينتها بعد صدور الحكم وأدائها للمدعي تعويضا قدره 30000.00 درهم ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين أحداهما بالعربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعي عليها، استأنفته المحكوم عليها بمقتضى مقالين استئنافين كما استأنفته المدعي، فقضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بعدم قبول الاستئناف موضوع الملف رقم 2008/494 وقبول الاستئنافين موضوع الملفين 2008/485 و 2008/779 بعد ضمهما وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعي بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث ينعى الطاعن على القرار تناقض أجزائه بدعوى أنه قضى في منطوقه "بتأييد الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها التكتل من أجل تحقيق النوم المريح كافة المصاريف" وهو منطوق ينطوي على تناقض بين شقيه إذ لا يستساغ القول في الشق الأول بتأييد الحكم المستأنف، والتصريح في الشق الثاني برفض الطلب، وبذلك جاء القرار منعدم التعليل، مما يتعين التصريح
بنقضه . لكن، حيث إن ما أسست عليه الوسيلة من تناقض بين أجزاء منطوق القرار المطعون فيه يعد سببا من أسباب إعادة النظر المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 402 من ق.م.م. ولا يندرج ضمن أسباب النقض المحددة بمقتضى الفصل 359 من ق.م.م. والوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية.
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه استند في تعليل ما قضى به إلى أوجه الاختلاف بين العلامتين، والحال أن الفقه المغربي وقرارات محكمة النقض تواترت بهذا الخصوص على أن العبرة بأوجه التشابه وليس بأوجه الاختلاف، إذ القول بوجود تقليد لعلامة ما يستخلص من أوجه التشابه، التي تبرز عند إجراء المقارنة بين العلامتين انطلاقا من المظهر العام ككل والذي من شأنه أن يخلق لبسا في ذهن الجمهور، كما هو الحال في النازلة الماثلة، فأوجه التقارب بين علامتي الطالب والمطلوبة تتجلى في كون هاته الأخيرة اتخذت هي الأخرى شكل اليد مع وضع كلمة (ب) بالفرنسية في نفس الموضوع مقارنة مع علامة الطالب وبنفس حروفها باستثناء الحرف الأول "A" الذي لا تأثير لوجوده أو عدمه في وقع هذه الكلمة على السمع، كما أن بعض الاختلافات الجزئية بين العلامتين لا تحول دون قيام المنافسة المشروعة في حقها، فيكون بذلك الطالب هو الأجدر بحماية علامته من التقليد، باعتباره هو السباق إلى استحداث وإيداع علامة صنع مميزة تتخذ اليد كرسم و(ب) كاسم، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر، جعلت قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه، ويتعين نقضه. لكن، حيث إن تكييف فعل المنافسة واعتباره منافسة مشروعة أو غير مشروعة يعد مسألة واقع يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تملك سلطة واسعة في هذا المجال، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض متى كان تعليلها مبررا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت في تعليلها "أن العلامة التجارية لكي تتوفر لها الحماية يجب أن تكون مميزة وحتى تكون كذلك، يجب أن تكون مبتكرة وفيها جانب إبداعي، والمحكمة باطلاعها على كلا العلامتين المستعملتين من طرفي الدعوى تبين لها أن علامة شركة (ص) تتوفر على خصائص تميزها عن علامة المستأنف عليها، فهي عبارة عن وجه صبي بعینین کبیرتین براقتين وابتسامة عريضة مع قل نسوة متعددة القرون تكسو إحداهما بالأذن اليمنى مع اقتران هذا الشكل بتسمية (ب)، بينما علامة المستأنف عليها عبارة عن يد تتكون من أصابع مع إبهام منتصب للإبصار ،ويتضح أن علامة الطاعنة بارزة وخصائصها تشكل جانبا إبداعيا يميزها عن علامة المستأنف عليها وبالتالي يسهل
على المتعاملين مع الشركة التمييز بينهما"، تكون قد سايرت المبدأ السالف الذكر وأبرزت بما فيه الكفاية أن أوجه لاختلاف بين العلامتين من حيث الشكل يحول دون وقوع أي لبس في ذهن الجمهور للتمييز بينهما معتبرة ضمنيا أن التشابه القائم بينهما لا يكفي لتحقق ذلك اللبس. فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.