محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/1/6/2163 — قرار عدد: 2019/975 — بتاريخ: 2019-07-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب إعادة النظر المسجل بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 02 فبراير 2016، المرفوع من طرف المسمى (م. ح) بواسطة مذكرة ممضاة من طرف الأستاذ (ط.م) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، والرامي إلى الطعن بإعادة النظر في القرار عدد 1/695 الصادر عن محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين بتاريخ 26 ماي 2015 في الملف الجنائي عدد 13/19634، والقاضي: في الدعوى العمومية: بعدم قبول طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف الطاعن المذكور ضد القرار الصادر بتاريخ 2013/09/27 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في القضية ذات العدد 2013/07/100. وفي الدعوى المدنية: بنقض وإبطال القرار وإحالة القضية وأطرافها على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض عدد 19/3 بتاريخ 2019/02/06 بإحالة القضية على هيئة قضائية مؤلفة من غرفتين مجتمعتين: (الغرفة الجنائية بقسمها الأول والغرفة المدنية

بقسمها الرابع).

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى البعاج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد الاستماع إلى الأستاذ (م. ع) أصالة عن نفسه ونيابة عن الأستاذ (أ.ب) عن الطرف المطلوب في النقض في ملاحظاته الشفوية في الجلسة العلنية. وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن السيد (ع.ب)، وشركة ( ... )، وشركة ( ... )، الموقعة من طرف الأستاذ (أ.ب)، المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على إعادة النظر، المتخذة من خرق الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه، أكد أن الوسيلتين الأولى والثانية من مذكرة النقض انصبتا على مناقشة واقعية وقانونية أوردها القرار إلا أنها لم تتوج بأي منطوق، وهذا ما اعتبره العارض تعليلا فاسدا للقرار ينزل منزلة انعدامه، لأن منطوق قرار محكمة الاستئناف لا يتضمن تعليلا، وأن المعروض أساسا على محكمة النقض هو خرق القانون أو انعدام التعليل أو غيرهما من الأسباب المحددة قانونا والتي يوجد جلها في الحيثيات لا في المنطوق. كما أن محكمة الإحالة لم تلتزم بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض بموجب قرارها عدد 4/783 الصادر بتاريخ 2012/12/20 في الملف رقم 2011/4/6/4434، الذي قضى بأن العفو الملكي السامي يقتصر على ما تبقى من العقوبة ولا شيء يمنع المحكمة من مواصلة النظر في الدعوى، إلا أنها ذهبت إلى خلاف ذلك وأوقفت سير الدعوى العمومية بتعليل مخالف للقانون.

ثم إن القرار المطلوب إعادة النظر فيه أبطل قرار محكمة الاستئناف بسبب ما أغفله من منطوق في الدعوى المدنية الموجهة ضد الطالب، مما سيجعلها ملزمة فقط بتضمين قرارها منطوقا يتعلق بالدعوى المدنية التابعة، وقد لا يكون عليها تثريب في ذلك، ما دامت محكمة النقض لم تناقش حيثيات قرارها ولم ترد على وسائل الطعن الموجهة ضده. مما جعل القرار المطلوب إعادة النظر فيه، ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وينبغي التفضل بإعادة النظر فيه. حيث أجابت محكمة النقض في الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما في مذكرة النقض حين خلصت إلى ما يلي: «أما ما تم التعرض له في وسيلتي النقض المستدل بهما فهو إنما انصب على مناقشة واقعية وقانونية أوردها القرار فعلا، لكنها لم تتوج بأي منطوق يكون محور الحجية في القرار، ومناط الطعن فيه، وهدف وسائل طعنه. مما تكون معه الوسيلتان - وحالتهما ما ذكر -

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

غير مقبولتين»، فكان ما أثاره الطاعن في هذا السبب الأول لإعادة النظر، إنما هو مجادلة في تعليل محكمة النقض وفي مدى وجاهته من وجهة نظره، بدعوى نقصان التعليل وفساده، الذي لا يدخل ضمن أسباب إعادة النظر الحصرية المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، فالوسيلة المتضمنة للسبب المذكور غير مقبولة. وفي شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على إعادة النظر المتخذة من خرق الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، وإغفال البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، والقصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه، والخرق الجوهري للقانون، وخرق مقتضيات الفصول 462 و 473 و474 من قانون الالتزامات والعقود، والتأويل الفاسد لمقتضيات الفصلين 1 و2 من ظهير العفو، وعدم الجواب على أوجه دفاع، وعدم ارتكاز القرار على أساس، وانعدام التعليل، وخرق مقتضيات المواد 2 و366 و430 و433 و434 و439 من قانون المسطرة الجنائية، وخرق المادتين 756 و758 من نفس القانون، ذلك أن تعليل القرار المطلوب إعادة النظر فيه اقتصر على القول بأن: «وجهات النظر التفسيرية والتأويلية هذه، التي عرضها الطالب لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون بشأن العفو، لا تساير مقتضياته الواضحة المنقولة أعلاه التي لم تنسخ صراحة أو ضمنا بأي قانون، والصريحة في أن العفو الصادر خلال إجراء المتابعات يوقف سير الدعوى العمومية في جميع مراحل المسطرة، ولو أمام محكمة النقض». «وحيث إنه تطبيقا لمقتضيات قانون العفو المنقولة أعلاه، فإن العفو الملكي السامي الذي متع

به الطاعن أثناء سير الدعوى العمومية في القضية، قد جعل - منذ صدوره - حدا لممارسة هذه الدعوى في حقه، وبذلك فإن القرار المطعون فيه قد طبق في منطوقه وفي تعليله المنقول أعلاه بشأن هذه الدعوى مقتضيات القانون المذكور تطبيقا سليما، وساير بذلك العمل القضائي المتواتر لهذه المحكمة في موضوعه، إذ إن مهمة القضاء إنما تتحدد في التطبيق الصحيح لنصوص القانون الواجبة الإعمال، الواضحة والصريحة، دون غيرها، وهو ما تقيدت به محكمة الإحالة المذكورة، بعد أن عالجته بالأولوية وفق ما تقتضيه المسطرة، الأمر الذي كان معه طعن الطالب بالنقض في هذا القرار - بغاية البت والاستمرار في ممارسة دعوى عمومية أوقف صدور العفو السامي سيرها - غير مقبول ويكون - بالتالي ما أثاره الطاعن في وسائل طعنه الأربع المشار إليها أعلاه بخصوص هذه الدعوى العمومية، غير ذي جدوى وغير مقبول». واعتبر طالب إعادة النظر هذا التعليل للقرار كما نقله مجملا وغامضا بسبب:

- ما نسبه له من خرق لنصوص القانون المنظمة لظهير العفو ولقواعد المسطرة الجنائية، الذي كان على محكمة النقض أن تناقشها. - أنه تمسك بمقتضيات الفصل الثاني من الظهير الناصة على أنه: "في حالة ما إذا صدر العفو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا، جاز أن يترتب عليه، طبقا لمقتضيات المقرر الصادر بمنحه وفي

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

نطاق الحدود المنصوص عليها في هذا المقرر، إما استبدال العقوبة أو الإعفاء من تنفيذها كلا أو بعضا، وإما الإلغاء الكلي أو الجزئي لآثار الحكم بالعقوبة بما في ذلك قيود الأهلية وسقوط الحق الناتج عنه"؛ وأغفل القرار المطلوب إعادة النظر فيه مناقشتها بعد عرضها في وسائل مستدل بها، مما جعل القرار مشوبا بالقصور والغموض في التعليل المترلين منزلة انعدامه، وينبغي التفضل بإعادة النظر فيه.

حيث إن ما عزاه العارض في هذه الوسيلة للقرار المطعون فيه بإعادة النظر، بدعوى إغفال البت في طلب معروض والغموض ونقصان التعليل، إنما يتعلق بمقتضى قانوني احتج بعدم إعماله في القضية، ويهم حالة العفو الذي يتعلق بعقوبة صادرة بحكم نهائي. والحال أن الوضعية المعروضة في القضية تتعلق بعفو صدر أثناء ممارسة الدعوى العمومية، فلا محل للتعرض لتلك المقتضيات قانونا، الأمر الذي لا يخرج معه ما أثير المخالف لواقع الأمر عن المجادلة في تعليل القرار الذي لم يلتفت إلى ما ذكر، مما لا يشكل سببا من الأسباب القانونية لإعادة النظر، فالوسيلة المبنية على هذا السبب غير مقبولة. وفي شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها على إعادة النظر، المتخذة من خرق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، وإغفال البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، وخرق مقتضيات الفصل 118 من دستور المملكة، والقصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن محكمة النقض، عندما لخصت وسائل الطعن بالنقض، لم تناقش الحق في التقاضي كحق من حقوق الإنسان، وأشارت إلى مقتضيات القانون المتمسك بخرقها من طرف الطاعن دون أن تشير إلى نص الفصل 118 من الدستور، فأغفلت بذلك طلبا معروضا عليها في وسيلة استدل بها، ويتعلق بحق التقاضي الذي نظمه نص دستوري يسمو على غيره، مما يعيب القرار من هذا الوجه، وينبغي التفضل بإعادة النظر فيه. حيث إنه، فضلا عن أن حق التقاضي تمت ممارسته في القضية وفقا لمضامين فصول الدستور: 117 1182 و119 و125 ولمواد قوانين الشكل والموضوع المطبقة فيها، فإن عدم الإشارة إلى كل هذه المواد وغيرها مفصلة في القرار، لا يعتبر إغفالا للبت في طلب معروض في وسيلة مستدل بها. فكان ما عزاه الطالب للقرار من عدم مناقشة حق التقاضي كحق من حقوق الإنسان، ليس من الأسباب القانونية لإعادة النظر في القرار، فالوسيلة المبنية على هذا السبب غير مقبولة. وفي شأن الوسيلة الرابعة المستدل بها على إعادة النظر، المتخذة من خرق المادة 542 من قانون المسطرة الجنائية وعدم التعليل، ذلك أنه عرض على محكمة النقض الحسم في مسألة خلافية يقتضي عرض الملف عليها بجميع غرفها، إذ التأويل الصحيح لنصوص قانون العفو هو قصره على ما تبقى من العقوبة، ولا يؤول إلى إيقاف البت في الدعوى العمومية. والقول بخلاف ذلك ينطوي على حرمان المتهم الذي حظي بعفو ملكي سام من حقه في أن يستنفذ كل أوجه دفاعه للوصول

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

إلى الأصل الذي هو البراءة، والمسألة لها بعد حقوقي وسياسي ومساس بمؤسسة العفو نفسها وغايتها السامية وبحقوق المواطن وباستقلال القضاء بسبب غل يده عن البت في الدعوى العمومية بالبراءة أو الإدانة أو الإعفاء. فضلا على كون أقسام محكمة النقض غير مستقرة على رأي واحد بخصوص الموضوع المطروح، فهناك قرارات تقضي بإيقاف البت، وأخرى تقضي بالسير في الدعوى العمومية واعتبار أن أثر العفو يقتصر على ما تبقى من العقوبة، ومنها قرارات صادرة عن القسم الجنائي الأول نفسه (هكذا). والطاعن طلب كتابة وشفهيا إحالة القضية على محكمة النقض بجميع غرفها، وهي إمكانية نصت عليها الفقرة الأخيرة من المادة 563 المذكورة، مما يقتضي ردا معللا بالقبول أو بالرفض، وهو ما لم يتم القيام به، ويعد خرقا لحق الدفاع ولمقتضيات المادة المذكورة، ويعرض القرار لإعادة النظر.

حيث إن ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه بإعادة النظر في هذه الوسيلة، لم يثبت من المذكرة أنه طلب من هيئة محكمة النقض بغرفتين بوسيلة مستدل بها وأغفلت البت فيها، فضلا عن أن عدم إحالتها للقضية على هيئة مجموع غرف المحكمة تلقائيا في إطار سلطتها التقديرية، وفي نطاق الفقرة الأخيرة من المادة 542 من قانون المسطرة الجنائية، لا يشكل سببا من أسباب إعادة النظر في قرارها المنصوص عليها حصرا في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية ولا خرقا للقانون، فالوسيلة المبنية على هذا السبب غير مقبولة.

من أجله

قضت برفض طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى (م. ح) ضد القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 26 ماي 2015 في الملف الجنائي عدد 13/19634. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، وحسن منصف رئيس القسم المدني الرابع، والمستشارين: المصطفى البعاج مقررا وبوشعيب بوطربوش والمصطفى هميد وعبد الحق أبو الفراج ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد السلام بترروع وعبد الغني يفوت، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.