محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/696 — قرار عدد: 2020/833 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 16 فبراير 2017 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه حصل على شهادة الإجازة في الأدب سنة 2002 والتحق كعون خدمة بجماعة آسفي ابتداء من 2008/12/01، وأن السيد وزير الداخلية أصدر منشورا بتاريخ 2009/01/23 يتعلق بإدماج الموظفين الرسميين والمياومين والمؤقتين الذين يتوفرون على شروط الأقدمية للترسيم إلى حدود 2008/12/31، كما أصدرت وزارة الداخلية مجموعة من الدوريات منها الدورية عدد 195 بتاريخ 1988/07/04 والدورية عدد 199 بتاريخ 2000/11/10 في شان أحقية الحاصلين على شهادة الإجازة في الترقية لدرجة متصرف مساعد السلم 10، وأن الجماعة المدعى عليها عمدت إلى ترقية مجموعة من زملائه إلى السلم العاشر كمتصرفين مساعدين بناء على نفس المؤهلات التعليمية والشواهد العلمية التي يتوفر عليها، وأن عدم
تسوية وضعيته كزملائه يشكل خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأن السيد وزير الداخلية وجه كتابا إلى السادة الولاة والعمال داخل المملكة من أجل إحصاء الموظفين الحاصلين على إجازة التعليم العالي من أجل تسوية وضعيتهم بصفة استعجالية بناء على الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية والنقابات الممثلة لموظفي وأعوان الجماعات المحلية قصد إدماجهم كافة في إطار متصرف مساعد، وقد ظل ينتظر تسوية وضعيته على غرار باقي الإدارات التي سوت وضعية موظفيها الحاصلين على شهادة الإجازة دون جدوى، ملتمسا الحكم على المجلس الجماعي لآسفي بتسوية وضعيته الإدارية، وذلك بترقيته إلى درجة متصرف مساعد ابتداء من 2008/12/01 مع تمتيعه بكافة الترقيات اللاحقة وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وبعد جواب جماعة آسفي وتمام الإجراءات، صدر الحكم على جماعة آسفي في شخص رئيسها بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي، وذلك بترتيبه في إطار متصرف مساعد السلم 10 ابتداء من 2008/12/01 مع ما يترتب عن ذلك من أثار ورفض باقي الطلب وتحميلها الصائر، استأنفته جماعة آسفي (المطلوبة) ، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها، وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون والتفسير الخاطئ لمقتضيات القانون رقم 05.50 والمرسوم رقم 2.06.377، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الدعوى بناء على مقتضيات المرسوم رقم 2.06.377 الصادر بتاريخ 2010/10/29، وأن المطلوب في النقض التمس في استئنافه إخراجه من الدعوى فقط والحكم على وزارة الداخلية بتسوية وضعيته الإدارية، وأن المحكمة لم تجب على دفوعه وعللت قرارها بدفوع لم يتم إثارتها من أي طرف من أطراف الدعوى، وأثارت دفوعا من تلقاء نفسها على الرغم من أنها لا تدخل في إطار النظام العام، وأنه (الطالب) بنى طلبه بالإضافة إلى الظهير
الشريف 1.63.038 على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الموظفين وأدلى بقرارات تعيين بعضهم في السلم 10 في نفس الجماعة التي عين بها، والذين تمت تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، في حين بقيت
وضعيته جامدة على الرغم من حصوله على شهادة الإجازة، كما أن محكمة الدرجة الثانية لم تشر إطلاقا لدفعه المتعلق بالإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الموظفين في الترقية والتعيين وإعادة الترتيب في السلم على الرغم من إدلائه بقرارات لموظفين في نفس وضعيته وهم السادة (ف. اف وم. و وم. م وم. ال) وكلهم موظفين بجماعة آسفي، وأن المحكمة عللت قرارها بناء على مقتضيات القانون رقم 50.05 الصادر بتاريخ 2011/12/15 الذي اشترط اجتياز المباراة بالنسبة للحاصلين على شهادة الإجازة ومقتضيات المرسوم رقم 2.06.525 الصادر بتاريخ 2007/06/28 و المرسوم رقم 2.06.377 الصادر بتاريخ 2010/10/29 بشأن النظام الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، وأنه موظف منذ سنة 2008، وأن القوانين والمراسيم المشار إليها في تعليل الحكم لم يتم العمل بها إلا
ابتداء من سنة 2011 بالنسبة للمرسوم رقم 2.06.377 وسنة 2007 بالنسبة للمرسوم رقم 2.06.525، وأنه لا يمكن تطبيق القوانين بأثر رجعي على وضعيته، وأن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية المطبقة آنذاك هي الواجبة التطبيق على وضعيته، وأن القرار الإستئنافي قد عمد إلى تحوير طلباته التي ترمي فقط إلى تسوية وضعيته الإدارية بناء على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ومقتضيات الظهير الشريف 1.63.038، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قضائها إلى مقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.06.525 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2007 الذي نظم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي في إطار متصرف مساعد، وأورد في مقتضياته أنه لولوج هذه الدرجة (متصرف مساعد) أو إحدى الدرجات المماثلة، تفتح خلال أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية (2007/07/12) مباريات مهنية لفائدة موظفي الإدارة العمومية المرسمين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي أو ما يعادلها، وأن مقتضيات الفصل 9 من النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية لا تخاطب الموظفين الراغبين في تغيير إطارهم الأصلي وإدماجهم كمتصرفين مساعدين كما هو شأن المستأنف عليه التي يبقى مخاطبا بمقتضيات المرسوم 2.06.525 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2007 المشار إليه أعلاه، الذي نظم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي في إطار متصرف مساعد، وبالنظر لتوظيف المعني بالأمر كعون خدمة مؤقت بتاريخ 2008/12/31، فإن تعيينه في الدرجة المطلوبة يتوقف على اجتيازه لمباراة التوظيف في هذا الشأن ونجاحه، التي لا ينهض حجة ضدها النعي بالإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين موظفي نفس الجماعة في الترقية والتعيين، كما لم يتبين من إيراد القوانين والمراسيم المشار إليها في تعليل القرار موضوعه ما يفيد تطبيقها بأثر رجعي على وضعية المعني بالأمر، وبالتالي ألغت (المحكمة) الحكم المستأنف وقضت برفض الطلب، تكون قد أسست قضاءها على
سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلتين على غير أساس . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، والمصطفى الدحاني، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.