محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/471 — قرار عدد: 2018/71 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 03 مايو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 2380 الصادر بتاريخ 2015/09/16 في الملف عدد 13/937 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2380 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 16 شتنبر 2015 في الملف عدد 13/937، أن المدعية (س.ل) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 15 مارس 2012، عرضت فيه أن زوجها (م.ب) المدعى عليه يقيم معها ببلجيكا، وأمسك عن الإنفاق عليها ويسيء معاملتها ولا يتفقد أحوال ابنيه، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق مع تحديد المستحقات وتوسعة الأعياد. ويجلسة 2012/12/11 تقدمت بطلب إضافي مقرون بمقال إصلاحي رام إلى الحكم لها أيضا بنفقتها ونفقة ابنيها (و) و(ب) من 2006/12/01، وكذا توسعة الأعياد والتمدرس والتطبيب والسكنى. وأجاب المدعى عليه بأنه يقيم مع زوجته في المملكة المتحدة، وأن عدة أحكام هناك برأته من ادعائها ضده بسوء المعاملة وأنها تمنعه من رؤية ولديه وأن المحكمة الأجنبية حددت نفقة الولدين وتقتطع من راتبه، والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبعد إجراء بحث وتعذر الصلح أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 29
يناير 2013 بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات عن سكن العدة (3500 درهم)، ونفقة الولدين (و) و(ب) بحساب (800 درهم) شهريا لكل واحد منهما وأجرة الحضانة لهما معا (300 درهم) وسكناهما (1000 درهم)، وبأدائه اليمين القانونية على أنه كان ينفق خلال المدة من 2006/12/01 إلى 2007/12/31 على المدعية والابن (و) ومن تاريخ ولادة البنت (ب) إلى 2007/12/31، فإن نكل وحلفت استحقت النفقة بحسب (600 درهم) لكل واحد، وبأدائه لها نفقتها ونفقة الولدين من 2008/01/01 إلى الحكم بحسب (800 درهم) شهريا لكل واحد بعد أدائها اليمين على عدم الإنفاق من 2008/01/01 إلى 2012/03/15 مع تطبيق قاعدة النكول وتوسعة الأعياد من 2012/03/15 إلى الحكم للمدعية والى سقوط الفرض للابنين بحسب (1500 درهم) سنويا لكل واحد، ومبلغ (10270 درهما) عن التمدرس و ( 5014 درهما) عن التطبيب والحكم لها بالحضانة وللأب بحق الزيارة ورفض ما عدا ذلك. فاستأنفه الطرفان. وأجرت المحكمة بحثا، ثم أصدرت قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصاريف التمدرس والتطبيب وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب بخصوصها، وبتأييده في الباقي مع تعديله بالرفع من النفقة إلى (1000 درهم) عن المدة ما قبل 2012/01/01 وإلى مبلغ (1500 درهم) ابتداء من 2012/01/02 وإلى الحكم بالنسبة للزوجة، وإلى سقوط الفرض شرعا بالنسبة للمحضونين، وواجب الأعياد إلى (2000 درهم) سنويا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن (و)تين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها
التبليغ.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته رغم إثارته لدفع جوهري وهو أن الحاضنة تتوصل بالنفقة ومشتملاتها في شكل تعويضات عائلية بوساطة صندوق التعويضات العائلية الانجليزي، فإنها أغفلت إجراء التحقيق حول جدية هذا الدفع. مما يجعل قرارها ناقص التعليل مستوجبا للنقض حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه أثار بأن المطلوبة تتوصل بإعانات وتعويضات من وكالة إعالة الطفل بإنجلترا، وأن حكما صدر في الموضوع أعفاه من نفقة الولدين. والمحكمة لما لم تتحقق مما أثاره بهذا الخصوص لما له من تأثير على قضائها، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.