محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2231 — قرار عدد: 2018/418 — بتاريخ: 2018-09-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/10/31 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (س.ق) والرامي إلى نقض القرار عدد 607 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/01/30 في الملف التجاري عدد: 2016/8202/2669. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من لدن محكمة النقض: حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام الصادرة بشأن الطلبات الرامية إلى استيفاء واجبات الكراء لا تقبل الطعن بالنقض. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في شأن نزاع يتعلق موضوعه بأداء واجبات كراء معدات مكتراة في إطار عقد ائتمان إيجاري، الأمر الذي يجعل الطعن بالنقض المباشر ضده غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.