محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/26741 — قرار عدد: 2022/297 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم المطالب بالحق المدني (ب.ن) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ف.د) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2021/10/25 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/10/14 ملف عدد 2021/2806/05 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل الحدث وليد (ع) ثلثي مسؤولية الحادثة واعتبار وليه القانوني مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني

(ب.ن) في شخص وليه القانوني التعويض المدني الإجمالي الصافي المحدد بمنطوقه مع احلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الاداء، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى حين التنفيذ وبتحميل الحدث (ب.ن) ثلث مسؤولية الحادثة واعتبار وليه القانوني مسؤولا مدنيا والحكم عليه لفائدة المطالب بالحق المدني وليد (ع) في شخص وليه القانوني التعويض المدني الصافي المحدد بمنطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى حين التنفيذ والنفاذ المعجل في حدود النصف ورفض باقي الطلبات والصائر بالنسبة وبنفس الحلول، مع تعديله من حيث التعويضات بتحديدها وفق منطوقه، وتحميل كل مستأنف الصائر حسب نسبة المسؤولية وبنفس الحلول والإكراه في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذ (ف.د) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما عللت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من كون الطاعن قام بتغيير مساره من اليمين إلى اليسار دون اتخاذ الحيطة والحذر مخالف للواقع لخلو الملف من أية حجة تثبته فمحضر الضابطة القضائية لم يشر إلى ذلك ولا وجود لأية معاينة بذلك، وأن الطاعن ينكر هذه الواقعة التي جاءت فقط على لسان المتهم الآخر الذي يعد مطالبا بالحق المدني وليس شاهدا، مما يكون معه القرار المطعون فيه والحال ما ذكر غير معلل تعليلا سليما، مما يعرضه للنقض. حيث ان الوسيلة على النحو الواردة عليه تناقش المقتضيات الزجرية وان العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة او عدم ثبوتها يرجع لقضاة الموضوع بمالهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت المتهم الحدث من اجل جنحة الجرح الخطأ وعدم احترام قواعد السير على الطريق العمومية واستندت في ذلك إلى ما ثبت لها من خلال محضر الشرطة القضائية والرسم البياني لمخطط الحادثة ومحضر المعاينة الملحقين به، وكذا التصريحات المضمنة به، أنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة، ولم يكن يسير بسرعة ملائمة للمكان الذي صدم به الضحية سائق الدراجة الهوائية من الخلف، مما يكون معه قد ارتكب مخالفة عدم احترام قواعد السير على الطريق العمومية، وتسبب بالتالي في الحادثة التي نتجت عنها جروح بدنية للضحية حسب

الثابت من الشهادة الطبية الأولية المدلى بها ضمن أوراق الملف، واستخلصت من ذلك ثبوت العلاقة السببية بين الأخطاء التي ارتكبها المتهم والجروح التي أصيب بها الضحية تكون قد أبرزت الأسباب الواقعية والقانونية التي ارتكزت عليها، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما أثير غير مؤسس.

من اجله

قضت برفض الطلب، وبرد المبلغ المودع لودعه بعد استخلاص المصاريف طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.