محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/679 — قرار عدد: 2019/921 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان الطالب رئيس جماعة تقدم بتاريخ 2017/08/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه انه في إطار صلاحيته بمقتضى المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 113.04 المتعلق بالجماعات، وبعدما ثبت له توفر الشروط المبررة للطلب التي تتجلى في امتناع المطلوب في الطعن (إ. ب) عن القيام بمهامه، معاينة ذلك والإشهاد عليه من طرف اعضاء المجلس الجماعي حسبما هو مدون بمحضر الاجتماع الاستثنائي المنعقد لهذا الغرض بتاريخ 2017/06/02، فانه يلتمس عزل النائب الأول المذكور أعلاه من عضوية مكتب مجلس ، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قواعد تحقيق الدعوى وحق الدفاع وبفساد التعليل الناجم عن تناقض أجزاء الحكم وتحريف الوقائع وبعدم الارتكاز على أساس قانوني ويخرق الفصل 110

من الدستور، ذلك ان المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف تجاهلت المقتضيات الآمرة المتعلقة بإجراء بحث للإحاطة بالنزاع وعلى رأسها الاستماع إلى الشهود والتأكد من صحة الحجج والأدلة المعروضة عليها التي تبين أن المطلوب قد أخل فعلا في أكثر مناسبة بواجباته وارتكب أخطاء جسيمة مست بالسير العادي لمرفق عمومي وأضرت بمصالح المواطنين، وأن من شأن ذلك الأضرار بسمعته كرئيس أمام ناخبيه وأمام باقي المواطنين باعتباره المسؤول الأول على السير العادي للمرفق المذكور، واعتمدت في تعليل قرارها على مجرد محضر لا علاقة له بالمسطرة المعروضة ويتعلق بالفترة الانتخابية السابقة لما كان المطلوب الذي تقدم بالطعن أمام المحكمة الإدارية يشغل منصب عضو ثالث، وهي الفترة التي تبتدئ من سنة 2009 إلى غاية سنة 2015، في حين ان المحضر المنجز من طرفه يتعلق بالفترة الانتخابية المتعلقة بسنة 2017، سيما وأن الاخلال المرتكب من طرفه قد أكده جل المنتخبون بمقتضى قرارین وزكاه بعض المواطنين بمقتضى وثائق رسمية لم تكن مثار جدل، كما انها استندت في تعليلاتها على حيثيات غريبة بلغت حد التضارب والتحريف كالقول بان ابتزاز أحد المواطنين وتماطله في تسليم وثيقة إدارية - على فرض تحققها - تكتسي صبغة الفعل الجرمي المعاقب عليه بمقتضى القانون الجنائي والقول بان المشرع لم يحدد الأفعال المخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل التي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة والحال ان ماقام به المطلوب يتجاوز ذلك ويمس بالمصلحة العامة وبحقوق المواطنين ويعطل عملية التنمية بشكل صارخ، وان طلب عزله كان تحت رغبة جل سكان الجماعة الممثلين بنوابهم وتنطبق عليه مقتضيات الفصل 68 من القانون التنظيمي رقم 113.14 وليس مقتضيات الفصل 64 من نفس القانون الذي احتجت به المحكمة وكأن جميع الأفعال المرتكبة من المطلوب تندرج في إطار هذا الفصل المذكور، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث ان المحكمة تبقى غير ملزمة بطلب اتخاذ إجراء تحقيقي في موضوع النزاع لان ذلك يرجع لسلطتها التقديرية، وطالما أنها وجدت بالعناصر المقدمة ما يكفي لتكوين قناعتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف وخاصة محضر اجتماع المجلس الجماعي عين جوهرة سيدي بوخلخال في إطار دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2017/05/26 الذي أدرج ضمن جدول أعماله نقطة تتعلق بالمداولة حول استدراك وتعديل المقرر عدد 42 المتخذ خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2017/04/10 المتعلق بطلب عزل النائب الأول (المستأنف عليه) من عضوية مكتب المجلس الذي سبق ان طعن فيه وقضت المحكمة بإلغائه بعلة ان القضاء الإداري يظل صاحب الاختصاص الحصري بشأن عزل نواب الرئيس من عضوية مكتب المجلس، وكذا لعدم إدلاء رئيس الجماعة بالإخلالات التي ارتكبها العضو المطلوب عزله من عضوية المجلس موضوع نازلة الحال للكشف عن مدى مخالفتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والموجبة لإصدار قرار العزل، ولعدم قيام الدليل على صحة الشكاية التي موضوعها تعرض المسمى دوحو للابتزاز والتماطل في تمكينه من شهادة الربط بالكهرباء، ورأت ان طلب العزل المقدم أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 2017/08/11 قد أرفق بمحضر اجتماع المجلس الذي يشير للإخلالات المنسوبة

للمستأنف عليه والتي تمثلت في منحه تفويض وطلبه كتابة سحب التفويض منه، مبررا ذلك بتطاول النائب الأول عن مهامه، فضلا عما ثبت بالمحضر المرفق بالمقال الذي أشير فيه ان عددا من اعضاء المجلس استنكروا واقعة إقالته من المجلس لانعدام الأسباب المعقولة، لتستخلص مما ذكر عدم صحة الأسباب التي أسس عليها طلب العزل لعدم قيامها وإثباتها بدليل، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه وجاء قرارها غير خارق لأية قاعدة مسطرية ولأي حق من حقوق الدفاع وللمقتضى المحتج بخرقه في شيء ومعللا تعليلا كافيا وسائغا ومبنيا على أساس صحيح، وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.