محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/10/6/10670 — قرار عدد: 2012/28 — بتاريخ: 2012-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط ووزارة العدل في شخص السيد وزير العدل بمكاتبه بالرباط ووزارة الاقتصاد والمالية في شخص السيد وزير الاقتصاد والمالية بمكاتبه بالرباط ومدير الشؤون المدنية وزارة العدل في شخص مديرها بمكاتبه بمقر وزارة العدل وصندوق تأمينات الموثقين في شخص مثلها القانوني وصندوق الإيداع والتدبير في شخص ممثله القانوني والسيد الوكيل القضائي للمملكة بمقتضى تصريح أفضوا به بتاريخ حادي عشر ماي 2011 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ ثالث ماي 2011 في القضية ذات العدد 2010/767، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه من أجل جنحة خيانة الأمانة والنصب وعدم توفير مؤونة شيكات على المسمى (م. ع. ع) بخمس سنوات حبسا وغرامة خمسمائة درهم نافذين مع الصائر والإجبار في الأدنى وتعويضات لأطراف مدنية (انظر منطوق القرار) 28 شخصا وشركة واحدة بإحلال صندوق تأمينات الموثقين في شخص ممثله القانوني محل المحكوم عليه في أداء أصول الديون المحكوم بها بمقتضى الحكم المذكور وذلك لعسر

المحكوم عليه ورفض باقي الطلبات.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الباقي الحنكاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد نور الدين الشطبي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفات لارتباطها. نظرا للمذكرة المدلى به من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.ت.و) محام بهيئة الرباط ومقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه خرق قواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 9 من قانون المسطرة الجنائية الذي يحدد اختصاص المحاكم الزجرية عند بتها في المطالب المدنية التابعة للدعوى العمومية الموجهة ضد أشخاص القانون العام في الحالة التي يكون فيها المتسبب في الضرر وسيلة من وسائل النقل وهو الأمر الذي لا يتوفر في المطالب المدنية الموجهة ضد الطاعنين بوصفهم من أشخاص القانون العام ثم أن الطاعنين سبق أن دفعوا بأن صندوق تأمينات الموثقين إنما يختص في تأمين الأخطاء المهنية دون التي تكتسي صبغة جنائية إلا أن القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المذكورة وكذا على الاجتهادات القضائية المدلى بها والتي بتت في نزاول مطابقة لنازلة الحال وبذلك يكون منعدم التعليل.

بناء على مقتضيات المادة التاسعة من قانون المسطرة الجنائية.

حيث تنص القرة الثانية من المادة المشار إليها على أنه : تختص المحكمة الزجرية المحالة إليها الدعوى العمومية بالنظر في الدعوى المدنية التابعة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصيا ذاتيا أو معنويا خاضعا للقانون المدني كما تختص بالنظر في القضايا المنسوبة لأشخاص القانون العام في حالة ما إذا كانت دعوى المسؤولية ناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل. وحيث إن وقائع القرار المطعون فيه تتعلق بمسؤولية ناتجة عن فعل جرمي ارتكبه الموثق أثناء قيامه بعمله والذي يتجلى في خيانة الأمانة وإصدار شيكات لفائدة المتعاملين معه من بين زبنائه في مهنته بقيت بدون مؤونة ولما كان الطاعنون ومن بينهم صندوق تأمينات الموثقين من أشخاص القانون العام الذين لا تقام عليهم الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية إلا في حالة واحدة هي مسؤولية هؤلاء في الدعوى المقامة بسبب ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل طبقا للمقتضيات المشار إليها.

وحيث إن القرار المطعون فيه قضى على الطاعنين بإحلالهم في الأداء بعد مناقشة المسؤولية المدنية الناتجة عن الأفعال المجرمة في حق المطلوب بمناسبة قيامه بأشغال مهنة التوثيق التي يضمنها صندوق تأمينات الموثقين وهو من أشخاص القانون العام الذي لا يمكن مقاضاته إلا أمام القضاء المدني بشروط نصت عليها مقتضيات الظهير المؤرخ في 1925/5/4.

وبصرف النظر عن بقية ما أثير في الوسيلة الأولى وما استدل به على النقض في الوسيلة الثانية وبما أن طلب النقض قدم من المطلوبين مدنيا فإن أثره ينحصر على الدعوى المدنية. من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ ثالث ماي 2011 في الملف عدد 10/767 فيما قضى به من إحلال الطاعنين محل المتهم (م. ع. ع) من أداء أصول ديون المطالبين بالحق المدني وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد السفريوي رئيسا والمستشارين : عبد الباقي الحنكاري مقررا ومحمد بنعجيبة ومليكة كتاني وسميرة نقال وبحضور المحامي العام السيد نور الدين الشطي الذي يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

السعدية بنعزيز.