محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/565 — قرار عدد: 2015/109 — بتاريخ: 2015-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2013/03/11 تقدمت مسك (١) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة- في مواجهة منير (ش) عرضت فيه أن هذا الأخير زوجها غادر بيت الزوجية بتاريخ 2011/03/14 دون الإنفاق عليها هي وابنيها منه لارة المزدادة بتاريخ 2002/10/31 وريان المزداد في 2005/04/29، طالبة الحكم عليه بنفقتها في مبلغ 6000 درهم شهريا ونفقة طفليها المذكوران بحساب 10000 درهم لهما معا من تاريخ 2011/03/14 إلى حين سقوط الفرض شرعا عنه مع أدائه لها عنهما مبلغ 10000 درهم عن السكنى مع توسعة الأعياد في 50000 درهم كل عيد أضحى وعيد الفطر، مع تمكينها من صداقها في مبلغ 20000 درهم. وبعد توصل المدعى عليه بالاستدعاء حسب شهادة التسليم المدلى بها في الملف وعدم جوابه أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2013/05/21 حكمها عدد 519 في الملف رقم 2013/1606/182 بقبول الدعوى ما عدا الشق المتعلق بطلب صداق المدعية وموضوعا بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها حسب مبلغ 1600 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2011/03/14 إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، وأدائه لها نفقة الولدين لارة وريان حسب 1200 درهم لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ 2013/03/11 إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا مع أدائه لها توسعة الأعياد حسب مبلغ 3000 درهم سنويا ابتداء من تاريخ 2013/03/11، مع الاستمرار إلى غاية سقوط الفرض شرعا، فاستأنفه المدعى عليه وأدلى رفقة مقاله الاستئنافي بإشهاد عدلي عدد

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 267 بتاريخ 2013/04/10 يتضمن تنازل المستأنف عليها عن دعوى النفقة موضوع الملف عدد 2013/1606/182 وعن حضانة ابنيها لارة وريان (ش)، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المستأنف بمقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى :

حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أيد الحكم المستأنف في كل أجزائه الذي قضى للمطلوبة في النقض بنفقة قدرها 1600 درهم ابتداء من 2011/03/14 إلى سقوط الفرض شرعا ونفقة الولدين حسب 1200 درهم شهريا ابتدأ من 2013/03/11، غير أنه لم يبين سبب هذا التمييز بين تحديد تاريخ النفقتين واكتفى بمناقشة التراجع عن التنازل الموقع من طرف المطلوبة في النقض ولم يناقش أو يعلل مدى ثبوت عدم الإنفاق بالوسائل التي وضعها المشرع في هذا الإطار. فكان على محكمة الاستئناف أن تعمق البحث بين الأطراف وخاصة في تواجد الزوجية والطفلين ببيت الزوجية مع أداء اليمين الشرعية وليس التراجع عن التنازل الذي استنتج منه القرار المطعون فيه أنه كان تحت الإكراه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه أورد في تعليل ما قضى به بأن " التنازل عن دعوى النفقة موضوع الحكم المستأنف كان محل تراجع من طرف المستأنف عليها لعلة أنها لم تكن تقصد من التنازل أعلاه التنازل عن الحق ولكن قصدت منه التنازل عن الدعوى وتراجعت عنه، لأن إرادتها لم تكن صحيحة حين أقدمت على ذلك التصرف وأنه استندا لما أظهرته من وقائع النازلة موضوع الخيانة الزوجية، فهي كانت مكرهة من طرف المستأنف الذي أجبرها وأرغمها على التنازل، خاصة وأنها وقعته بالسجن، ولما كان التنازل يفسر لفائدة المتنازل، فإن المتنازلة في نازلة الحال أكدت في جوابها بأنها لم تتنازل عن الحق في نفقتها ونفقة ولديها، وإنما تنازلت عن الدعوى مع الاحتفاظ بأصل الحق الذي تدعيه، الأمر الذي يخولها رفع دعوى جديدة وأمام إصرارها وتأكيدها تراجعها عن التنازل أعلاه يجعل موضوع التنازل لازال قائما، وأن التنازل عن الدعوى لا يؤدي لزوما إلى انقضاء الحق المعلق في ذمة ولفائدة الغير وهم الأطفال. وأن نفقة الأطفال حق لا يمكن التنازل عنه مطلقا وأي تنازل بشأنه يعد باطلا بطلانا مطلقا ولا يعتد به ولا يلزم المستأنف عليها " في حين أن البين من العقد عدد 267 صحيفة 255 بتاريخ 2013/04/10 تضمن بوضوح أنها أشهدت العدلين بأنها تنازلت لفائدة الطاعن منير (ش) عن دعوى النفقة الرائجة في الملف رقم 2013/1606/18، كما تنازلت له عن حضانة ابنيها منه لارا (ش) وريان (ش) مع السماح لها بزيارتهما وصلة الرحم بهما وبمؤخر صداقها وحصتها في الشركة وبسبب ذلك أبرأته الإبراء التام الشامل، والتزمت بعدم تقديم أي دعوى أو شكاية ضده. فكان على المحكمة أن ترتب على هذا العقد الأثر القانوني الذي يقتضيه. فجاء بذلك قرارها خارقا للقانون وناقص

التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.

العدد 22 - سنة 2015

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن باقي الوسيلة المستدل بها على النقض. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد دغبر - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.