محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/22523 — قرار عدد: 2022/2389 — بتاريخ: 2022-12-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء ممثلها القانوني والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الفصول 57 و60 و71 و75 من ظهير 10 أكتوبر 1917، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي، بعلة أن الوقائع طالها التقادم، والحال أن تاريخ المحضر هو تاريخ ختمه طبقا للفصل 60 المشار إليه، وأن الثابت من وثائق الملف أن المتابعة تمت داخل الأجل القانوني، وأنه باحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ ختم المحضر وتاريخ متابعة المتهم، فإن مدة التقادم لم تنصرم بعد، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار أو أمر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على الفصل 60 من ظهير 10 أكتوبر 1917 في حفظ الغابات واستغلالها. وحيث إنه بمقتضى الفصل المذكور: " إن رؤساء موظفي الغابات والمياه وساير القائمين بخدمتها يحررون تقاريرهم بيدهم ويمضون عليها، وإلا فلا يصح العمل بها، وتاريخ التقرير هو تاريخ ختمه ...... ". وبناء على الفصل 75 من نفس الظهير. وحيث إنه بمقتضى الفصل المذكور: "تسقط الدعاوى الراجعة لساير المخالفات في أمر الغابة إذا
مضت ستة أشهر من تاريخ التقرير الذي وقعت المعاينة فيه، وعند مضي ثلاثة أعوام من تاريخ صدور المخالفة إن لم يحرر في شأنها تقرير ..... ". وحيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم للتقادم، دون اعتبار أن تاريخ محضر الجنحة هو تاريخ ختمه، وأن المحضر المحرر في النازلة تم ختمه من طرف المهندس الرئيسي بتاريخ 2020/11/10، وهو تاريخ بداية أجل التقادم المسقط، وأن متابعة المطلوب في النقض تمت بتاريخ 2020/12/08، أي قبل انصرام أمد التقادم المحدد في ستة أشهر، والمحكمة لما لم تراع مجمل ما ذكر، جاء قرارها خارقا للمقتضيات القانونية أعلاه، عرضة للنقض والإبطال.
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به عن طلب النقض.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 27/04/2022 في القضية ذات الرقم 2022/2819/23، وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوب في النقض الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية، دون إجبار. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو
بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
العکرود.