محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3666 — قرار عدد: 2022/263 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/06/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 375 الصادر بتاريخ 2020/01/16 في الملف عدد 2018/1202/10832 والصحيح هو 2019/1202/8721. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/22.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، ادعاء المطلوب بمقال افتتاحي تعرض ابنه بتاريخ 2016/11/13 لحادثة سير تسببت فيها سيارة من نوع (ميتسوبيشي بيكوب) مسجلة

تحت رقم ... يملكها (م) وتؤمنها شركة التأمين، ملتمسا الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة (ميتسوبيشي) كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه للمدعي تعويضات مختلفة وبإحلال شركة التأمين في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف.

حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة خرق الفصلين 88 و418 من ق. ل. ع

وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بخصوص مسؤولية الحادثة بأنه "بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها بالملف وخاصة محضر الحادثة وتصريحات الأطراف المضمنة به والرسم البياني المرفق به يتضح أن منازعة الطرف المستأنف بشأنها جاءت غير جدية باعتبار أن القاصر غير المميز لا يواجه بالمسؤولية والحال أن المتسبب في ارتكاب الحادثة هو سائق السيارة من نوع (ميتسوبيشي) ... "، وهو تعليل فاسد وناقص موازي لانعدامه لأن سبب الحادثة يعود لعدم انتباه مرافقي الطفل القاصر ولعدم أخذ الاحتياطات اللازمة خاصة وأنهم كانوا يسيرون في طريق تنعدم فيه الإنارة العمومية، ومحكمة الاستئناف ناقشت أخطاء سائق سيارة (ميتسوبيشي) دون الأخطاء الصادرة عن أولياء الطفل القاصر رغم جسامتها، والطالبة أدلت بقرار استئنافي صادر بتاريخ 27 مارس 2018 في الملف عدد 2018/1202/318 قضى بتحميل الحارس القانوني للسيارة (ميتسوبيشي) ثلاثة أرباع المسؤولية فقط لكن المحكمة لم تناقشه ولم تجب عنه، وهو وثيقة رسمية لها حجيتها ولا يطعن فيها إلا بالزور، مما تكون معه المحكمة قد حرفت وقائع القضية ولم تناقش وثائق مدلى بها بصفة نظامية، وجاء قرارها غير مرتكز على أساس سليم ومعللا تعليلا خاطئا ويتعين نقضه.

حقا، حيث صح ما أثير ذلك أن الطالبة أدلت بقرار استئنافي صادر بتاريخ 27 مارس 2018 في الملف عدد 2018/1202/318 بت في نفس الحادثة وحمل سائق السيارة ثلاثة أرباع المسؤولية، والمحكمة بعدم مناقشتها في تعليلاتها للقرار المذكور على الرغم مما له من تأثير على قضائها بخصوص المسؤولية جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة

المصدرة للقرار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.