محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3226 — قرار عدد: 2023/155 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 يونيو 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 338 الصادر بتاريخ 2022/02/03 في الملف عدد
2021/1501/1383عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب التمس من خلالها رفض
الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31 يناير 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
فإن توقف المشغلة الطالبة عن أداء أجور المطلوب يعتبر مسا بركن جوهري في العقد، وأن عدم
التحاق هذا الأخير بعمله نتيجة ذلك لا يعد مغادرة تلقائية للعمل وإنما فصلا تعسفيا من
جانب الطالبة ويترتب عن ذلك تعويض الأجير عنه، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرته قد
فصل تعسفيا للسبب المذكور ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد ركزت قضاءها على
أساس، ويبقى قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، والوسيلة على غير أساس، باستثناء ما هو غير
مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة و العربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.