محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/534 — قرار عدد: 2021/42 — بتاريخ: 2021-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29-01-2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة فاطمة (ص) الرامي إلى نقض القرار رقم 5867 الصادر بتاريخ 10-12- 2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2017/8202/2091. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020-12-24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021-01-19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ن.ت) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالب جمال (ي) عقدا لإنجاز أشغال بناء مجموعة سكنية، تم الاتفاق على فسخه وديا بموجب عقد التزم فيه المدعى عليه بأداء مستحقاتها عن الأشغال المنجزة المحددة في مبلغ 12.000.000,00 درهم كما التزم بإرجاع مبلغ الضمان المحدد في 3.252.000,00 درهم بمجرد إخلاء الورش وفق المتفق عليه في بيان نهائي للحساب الموقع من الطرفين بتاريخ 01-03-2016 ؛ إلا أنه رغم إخلائها الورش حسب محضر المعاينة وإنذار المدعى عليه بأداء مبلغ الضمانة فإنه امتنع عن الأداء؛ ملتمسة الحكم عليه بأن يؤدي لها مبلغ 3.252.000,00 درهم وتعويض عن التماطل والامتناع التعسفي محدد في مبلغ 200.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والنفاذ المعجل والصائر. فأجاب المدعى عليه بمذكرة مقرونة بطلب رام إلى إيقاف البت إلى حين البت في الشكاية المقدمة ضد الممثل القانوني للمدعية في شأن التزوير الذي طال عقد الفسخ الحتّي. وبعد التعقيب وإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (و) والتعقيب وإدلاء شركة (أ) 3000 بمقال تدخل إرادي في الدعوى مقرون بطلب الطعن بالزور الفرعي التمست فيه إعمال مقتضيات الفصل 92 من ق م م في سند المدعية في شقه المتعلق بوضع خاتم أمام تمسكها بكون التوقيع غير صادر عنها، والتعقيب وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وتمام الإجراءات، قضت المحكمة التجارية في الشكل بعدم قبول مقال التدخل الاختياري في الدعوى وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 3.252.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه كل من جمال (ي)

وشركة (أ) 3000، وبعد الجواب وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وإجراء بحث والتعقيب عليه وصدور قرار تمهيدي بإيقاف البت في الدعوى إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية وإدلاء المستأنف عليها بملتمس مواصلة الدعوى لصدور قرار جنحي استئنافي وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطالب على القرار خرق قاعدة مسطرية منصوص عليها في الفصل 102 من ق م م والمادة 10 من ق م ج، استنادا إلى أنه سبق أن تقدم ضد المطلوبة في شخص ممثلها القانوني، بشكاية من أجل النصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله من خلال أفعال تزوير في برتوكول الفسخ الودّي وذلك بعد أن تبث إضافة عبارة SAUF RG D'UN MONTANT DE 3.252.000,00DHS، وحذف فقرات تتضمن التزامات فتمت متابعته من أجل ذلك وصدر في حقه حكم ابتدائي قضى بإدانته من أجل المنسوب إليه وعلى ضوء ذلك تقدم الطالب بطلب إيقاف البت عملا بالفصل 102 من ق م م وهو ما استجابت له المحكمة مصدرة القرار

المطعون فيه، غير أنها قررت مواصلة البت في القضية ومناقشتها بعد صدور قرار استئنافي جنحي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة، رغم أنها أشعرت من طرف دفاع الأطراف بأن هناك طعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي المذكور مارسه الوكيل العام بموجب الصك عدد 92 بتاريخ 01-03-2018 وبموجب طعن مقدم أيضا من طرف الطالب في إطار الصك عدد 73 بتاريخ 23-02-2018. بل إنها أشارت في تعليلها على أنه " ليس بالملف ما يفيد صدور قرار عن محكمة النقض فاصل في الدعوى العمومية " ورغم كل ذلك قررت حجز القضية للمداولة واعتبرتها جاهزة للبت وهو قرار مخالف لقرار إيقاف البت. فالمحكمة ملزمة بتنفيذ الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في المادة 10 من ق م ج وكذا الفصل 102 من ق م م وهي انتظار صدور قرار نهائي في الدعوى العمومية قبل البت وهي بذلك خرقت المقتضيات المذكورة مما أضر بالطالب ومصالحه من خلال أن الدعوى العمومية كدعوى زور أصلية التي تناقش الفعل الجرمي المتعلق بالتزوير الذي طال برتوكول الفسخ الودّي، لم يصدر بشأنها قرار نهائي ورغم ذلك اعتمدت محكمة الاستئناف التجارية القرار الاستئنافي الجنحي في إثبات المديونية فجاء بذلك قرارها خارقا لقاعدة مسطرية ويتعين نقضه. حيث تنص المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية على أنه " يمكن إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة .. غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي كانت تنظر في طلب أداء مبلغ مالي استنادا إلى برتوكول فسخ حبي لاتفاق مبرم بين الطرفين وأثير أمامها بأن هناك دعوى عمومية ضد المطلوبة في شخص ممثلها القانوني الذي تويع من أجل النصب والتزوير في محرر عرفي وأنه صدر قرار استثنافي جنحي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الذي أدانه من أجل المنسوب إليه وأن القرار الاستئنافي تم الطعن فيه بالنقض مستدلين لتعزيز ذلك بصورة من صك الطعن. ورغم أنها أمرت بمقتضى قرارها التمهيدي عدد 823 بتاريخ 08-11-2017 بإيقاف البت في الدعوى إلى حين

صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية المرفوعة، إلا أنها رغم ذلك قررت مواصلة البت في القضية وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالأداء استنادا إلى القرار الجنحي الاستئنافي بعلة أنه " ليس بالملف ما يفيد مآله أمام محكمة النقض لتخلف نواب الأطراف عن الإدلاء به لها رغم إشعارهم بذلك وتوصلهم بصفة قانونية"، والحال أنها طبقا للمادة المذكورة ملزمة بعدم البت في الدعوى المدنية إلا حين صيرورة الحكم الجنحي نهائيا بصدور قرار عن محكمة النقض. وهي حين لم تفعل وبتت في القضية بالرغم من عدم تأكدها من نهائية القرار الجنحي، تكون قد بنت قرار على غير أساس قانوني سليم وخرقت المادة 10 من ق م م عرضت معه

قرارها للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام وحسن سرار، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.