محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/174 — قرار عدد: 2017/385 — بتاريخ: 2017-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/01/19 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبيه الأستاذان (ح.ع) و(ح.ع.ل) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس رقم 836 الصادر بتاريخ 2014/05/08 في الملف عدد 2014/273. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 20أبريل2016 من طرف المطلوب بواسطة الأستاذ عبد الله التاجي والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/07/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/09/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات
وبعد المداولة طبقا للقانون. المحامي العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ع.ش) تقدم بمقال افتتاحي لتجارية فاس، عرض فيه أنه شريك بمقتضى عقد مؤرخ في 2003/11/14، مع المطلوب (ع.م) في المحل المعد لبيع اللحوم، الكائن بشارع ( ... )، الرقم ( .. )، ( ... )، الحسيمة، وبصفته المكتري للمحل التجاري المذكور، أدى واجبات كرائه لمالكه ابتداء من 2003/11/01 إلى نهاية سنة 2008 بحساب 500.00 درهم شهريا 600.00 درهم ابتداء من 2009/01/01 إلى نهاية سنة 2010، و700.00 درهم ابتداء من 2011/01/01 إلى حدود تاريخ المقال، غير أن المدعى عليه لم يؤد له نصف واجبات الكراء المذكورة، ولم يقدم له منذ إبرام عقد الشراكة أي حساب عن المبيعات والمصاريف والأرباح، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 26.900,00 درهم كنصف واجبات الكراء المؤداة، وإجراء محاسبة بينهما بشأن مبيعات المحل، وتعيين خبير في الحسابات لتقدير أرباحه ابتداء من 2003/11/14 إلى تاريخ إجراء المحاسبة، وحفظ حقه في تقديم مطالبه
النهائية، ثم أدلى (المدعي) بمقال إضافي مؤدى عنه، التمس فيه فسخ عقد الشركة المؤرخ في 2003/11/14 وإفراغ المدعى عليه من المحل موضوعها هو ومن يقوم مقامه. وبعد الجواب، أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا أول بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير (م.م)، الذي خلص إلى تحديد الأرباح المستحقة للمدعي في 317.800,00 درهما بعد خصم كل المصاريف بما فيها واجبات الكراء والكهرباء، ثم أدلى المدعي بمذكرة مؤدى عنها، التمس فيها الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 344.700,00 درهم، مع فسخ عقد الشركة وإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع هو ومن يقيم به باسمه، بينما أدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية رام منها أساسا التصريح برفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث مع الأطراف، وخبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري، فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا ثانيا، وبعد إنجازه والتعقيب عليه، أصدر حكمها القطعي القاضي بفسخ عقد الشركة المؤرخ في 2003/11/14، وإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بشارع ( ... )، الرقم ( .. )، ( ... )، إقليم الحسيمة هو ومن يقوم مقامه، ورفض باقي الطلبات، ألغته محكمة الاستئناف التجارية جزئيا فيما قضى به من إفراغ المدعى عليه من المحل التجاري، وقضت من جديد بإلغاء الطلب على الحالة، وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه من طرف المدعي (ع.ب) بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الفريدة. حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه (لقرار) اعتبر "أن الطالب ولئن كان يؤدي المبالغ الكرائية وهو صاحب الوصول الكرائية، فإن ذلك لا يعني أن حق الكراء حكر عليه لوحده"، وقضت بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالإفراغ، مع أن الواقع يؤكد أن الطالب هو المكتري، الذي يؤدي واجبات الكراء، وليس الشركة التي لا وجود لها قانوني، ولا سجل تجاري، ولا وضع ضريبي، ومن ثم يكون القانون هو الذي يحدد مراكز الأطراف ووضعيتهم، وأنه (الطالب) هو المخاطب بعقد الكراء والمتحمل لالتزاماته، فضلا عن أن حق الكراء هو حق شخصي، وعليه فالمحكمة بوضعها حداً لعقد الشركة، رغم أنه (الطالب ) يؤدي واجبات الكراء والضرائب إلى الآن، وتمكينها المطلوب من حق لم يرفع بشأنه دعوى قضائية للمطالبة به، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل، مما يتعين نقضه. حيث ألغت المحكمة الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بشارع الدار البيضاء، الرقم ( .. )، ( ... )، إقليم الحسيمة هو ومن يقوم مقامه، وقضت من جديد بإلغاء الطلب على الحالة، معللة ذلك "بأنه ولئن كانت وصولات كراء المحل التجاري المستغل في نشاط الجزارة موضوع الشركة بين طرفي النزاع في اسم أحد الشريكين، فإن ذلك لا يعني أن حق كراء هذا المحل يملكه الشريك الصادرة ووصولات الكرائية في اسمه وحده وحكرا عليه، طالما أن مطالبة المدعي -المستأنف عليه. المنصبة على الحكم على المدعى عليه - المستأنف- بأداء نصف المبلغ المالي المؤدى كواجبات كراء المحل المستغل في نشاط الشركة تفيد أن حق كراء هذا المحل لا يقتصر تملكه على أحد الشريكين دون الأخر وإنما تنصرف ملكيته إليهما معا، وبذلك تطال الشركة هذا الحق أيضا، وطالما أن فسخ الشركة يقتضي إرجاع الأطراف الشركاء إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام الشركة وتصفيتها وبيع موجوداتها وقسمتها على أطرافها، فإن طلب احد الشريكين إفراغ الشريك الأخر من حق يملكانه سوية ليس له ما يبرره من حيث
الواقع والقانون .... "، في حين أثبت الطالب للمحكمة أنه هو المتعاقد الوحيد تجاه المكري من خلال تواصيل الكراء وتصريحات الأطراف أثناء البحث، مع ما يترتب على ذلك من كون تلك الصفة تظل تلازمه بمفرده بعد فسخ الشركة، التي كانت تجمعه بالمطلوب بخصوص نفس المحل، وعليه فالمحكمة لما اعتبرت أن حق كراء المحل موضوع عقد الشركة لا يقتصر تملكه على أحد الشريكين دون الأخر، وأن ملكيته تنصرف إليهما معا، دون تستبعد الحجج السالفة الذكر بمقبول، أو تبين الأساس القانوني الذي اعتمدته فيما انتهت إليه جاء بذلك قرارها متسما بنقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضة للنقض. وحيث عن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.