محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/2514 — قرار عدد: 2022/69 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 2020/283 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/04 في القضية ذات الرقم 2019/2604/68 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الحدث (م. ط) من جنحة الاتجار في المخدرات وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض دون أن تستنفذ سلطتها في البحث في الأفعال المنسوبة إليه وذلك باستدعاء المصرح للاستماع إليه مجلسا حول ما صرح به من كون المطلوب في النقض هو من زوده بمخدر الكيف، خاصة أن اسمه ورد بالمذكرة الاستئنافية للطالبة، كما أن عدم اعتماد تصريحاته كقرينة التي تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه وفضلا عن أن محكمة أول درجة استدعت مصرح المحضر فأفادت النيابة العامة بأنه تعذر إحضاره فإن محكمة الاستئناف باعتبارها درجة ثانية للتقاضي لا تستدعي الشهود للاستماع إليهم إلا إذا ارتأت ذلك استثناء عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، وأنها لما ناقشت القضية وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض لإنكاره ولانعدام الإثبات، من دون أن تطمئن لتصريحات المصرح التمهيدية، تكون قد طبقت قرينة البراءة المقررة بموجب المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، فجاء قرارها معللا بما يكفي، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.