محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/237 — قرار عدد: 2018/590 — بتاريخ: 2018-11-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 يناير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ك.ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 2704 الصادر بتاريخ 2016/11/07 في الملف عدد 2016/1606/870 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2704 الصادر بتاريخ 2016/11/07 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الملف عدد 2016/1606/870، أن المدعية (آ.م) تقدمت بتاريخ 2015/09/02 أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بنفس المدينة بمقال، عرضت فيه أن المدعى عليه (م.ز) زوجها وأنجبت معه البنت (هـ) (2012)، وأنه أمسك عن الإنفاق عليها منذ 2014/08/03، رغم أنه ميسور الحال، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة بنتها بحسب 2500 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ الإمساك. وأجاب المدعى عليه بأنه يعيش مع زوجته المدعية وبنتها تحت سقف واحد، وأنه لم يتوقف عن الإنفاق عليهما. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2015/11/30. بأداء المدعى عليه اليمين القانونية على أنه كان ينفق على المدعية وابنتها (هـ) من 2014/08/03 إلى غاية شتنبر 2015، فإن حلف برئت ذمته، وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها ونفقة ابنتها بحسب 1.500 درهم شهريا لكل واحدة منهما، والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها ونفقة ابنها بحسب الفرض المحدد أعلاه، ابتداء من 2015/09/02 وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 1.500 درهم عن كل عيد ديني لكل واحدة منهما ابتداء من نفس التاريخ، وبرفض بقية الطلبات فاستأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا، كما استأنفته المدعية استئنافا فرعيا. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض نفقة المستأنف عليها والبنت (هـ) إلى مبلغ 1.200 درهم شهريا لكل واحدة منهما وتوسعة وأعيادهما إلى مبلغ
2.000 درهم لهما معا عن كل عيد ديني، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، لم وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل
تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. الموازي لانعدامه، ذلك أن الحكم الابتدائي والقرار المؤيد له جاء على غير أساس في الشق المتعلق بنفقة المطلوبة وبنتها من 2015/09/02، بعلة وجود نزاع بين الطرفين، وفي غياب ما يثبت واقعة الإنفاق، مع أن الطالب أدلى خلال المرحلة الابتدائية بوصولات أداء واجبات التمدرس ومصاريف طبية، كما أدلى خلال المرحلة الاستئنافية بوصولات عن المدة اللاحقة، مما يفيد استمرار الإنفاق، والطالب دفع أن المطلوبة وبنتها تعيشان معه، ولم يتوقف عن الإنفاق عليهما، وأن ما اعتمدته محكمة الاستئناف، وكذا المحكمة الابتدائية من كون الزوج الحاضر يكون القول قوله بيمينه من غير تفصيل للقول بأداء اليمين عن المدة ما قبل 2015/09/02 فهو الآخر يمكن تطبيقه على ما بعد هذه المدة، وأن الفقه لم يفرق بين تاريخ ما قبل المطالبة بالنفقة وما بعدها، إذ أن الفقه يسير في اتجاه أنه في حالة ادعاء الزوجة عدم الإنفاق عليها، وهي لازالت تعيش ببيت الزوجية فإن القول قول الزوج. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تطبق قاعدة النكول التطبيق السليم، وقضت بالنفقة عن المدة السابقة لتاريخ 2015/09/02، واستثنت منها المدة اللاحقة، فقد جاء قرارها فاسد التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه من المقرر فقها فإنه إذا تنازع الزوجان حول الإنفاق من عدمه خلال فترة الزواج ولا بينة لأحدهما والزوج حاضر بالبلد أو غائب ولم ترفع الزوجة خلال غيابه، فإن المحكمة تعتمد قول الزوج مع يمينه لأنه يعتبر حائزا لزوجته بمقتضى عقد الزوجية والقول قول الحائز، ما لم ترفع دعواها بالنفقة حال غيبته فيقضى من تاريخ الرفع مع يمينها، كما بينه الشيخ التسولي والتاودي في شرح التحفة عند قول
إبن عاصم:
ومن يغب عن زوجه ولم يدع **** نفقة لها وبعد أن رجع ناكرها في قولها في الحين **** فالقول قوله مع اليمين ما لم تكن لأمرها قد رفعت **** قبل إيابه ليقوى ما ادعت والمحكمة لما ثبت لها أن الطالب ادعى الإنفاق والمطلوبة بحوزه، واعتبرت ذلك شاهدا عرفيا يعضده بيمينه عن المدة قبل رفع الدعوى، وبدون يمين عن المدة الموالية. أما استدلاله بتواصيل أداء واجبات التمدرس، فإنها ليست نفقة التي لها طابع معيشي، فإنها طبقت القاعدة الفقهية وهي بمثابة قانون، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، ومرتكزا على أساس، وما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا والمصطفى بوسلامة وعمر لمين وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.