محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/2/6/17668 — قرار عدد: 2015/305 — بتاريخ: 2015-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 25 يونيو 2014 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 24 يوينو 2014 تحت عدد 115 في القضية ذات الرقم 2014/44 والقاضي بتأييد الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه على الظنين (حسن. أ.ز) بغرامة نافذة قدرها 700 درهم من أجل عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف و2400 درهم عن الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في الحد الأدنى.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمستمدة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الإدانة من أجل الجروح غير العمدية بسبب حادثة سير نتج عنها عجز مؤقت تفوق مدته واحدا وعشرين يوما تقتضي - أي الإدانة - وجوبا تطبيق مقتضيات المادة 168 من مدونة السير والتي تنص على ضرورة خضوع مرتكبي مثل تلك الجنحة عل نفقتهم لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية إلا أن المحكمة المطعون في قرارها شأنها في ذلك شأن محكمة الدرجة الأولى أغفلت تطبيق تلك المقتضيات في حق المطلوب وفي ذلك خرق للمادة الآنفة الذكر مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث وبالرجوع إلى نص المادة 168 المحتج بخرقها فإنه يستفاد من صياغتها أن الأمر بإلزامية خضوع مرتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 من نفس المدونة لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية على نفقتهم قد جاء مقرونا بتوقيف رخصة السياقة مما يعني أن ذلك الخضوع لا يؤمر به إلا في الحالات التي تستلزم قيادة مركبة التوفر على رخصة للسياقة، أما متى تعلق الأمر بدراجة نارية لا تتجاوز اسطوانة محركها 50 سم مكعبا كما في نازلة الحال وبذلك لا تتطلب قيادتها رخصة سياقة حسبما يستفاد من المادتين 7 و44 من مدونة السير فإنه لا سبيل للأمر بخضوع سائقها للتكوين المذكور ولو تمت إدانته من أجل جروح غير عمدية نتج عنها للغير عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق واحدا وعشرين يوما الأمر الذي لم تخرق معه المحكمة المطعون في قرارها المقتضيات المحتج بها عندما لم تطبقها في حق المطلوب ومراعاة منها لما ذكر فجاء قرارها بذلك مؤسسا وما بالوسيلة عديم الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 24-6-2014 في القضية عدد 2012/44 وبأنه لا حاجة لاستيفاء المصاريف القضائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وفؤاد هلالي وسميرة نقال وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.