محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/8/6/6190 — قرار عدد: 2015/1534 — بتاريخ: 2015-11-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2015/02/09 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2015/02/05 تحت عدد 60 في القضية ذات الرقم 14/2602/150، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين عبد العزيز (1) وعبد السلام (١) وادريس (ق) ورحمة (ب) وامحمد (ق) ومحمد (ق) وعبد الرفيع (ق) واحمد (١) للتقادم، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية.

قضاء محكمة النقض عدد 80

الغرفة الجنائية

وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية للتقادم بعلة أن وقائع جنحة تبادل الضرب بواسطة السلاح تعود لتاريخ 2004/8/8، في حين أن المتابعة لم تتم إلا بتاريخ 2008/12/12، لكن بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية عدد 27 المستمع فيه للمشتكى بهم عبد العزيز (1) وعبد السلام (1) واحمد (1)، يتبين أنه مؤرخ في 2015/01/03 وكذا المحضر عدد 441 المستمع فيه للشاهد عبد السلام (و) مؤرخ في 2005/03/19، وبالتالي تكون المتابعة تمت في زمن لم يطله التقادم وهو ما يعرض القرار للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه. وبناء على المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص: "ينقطع أمد تقادم الدعوى بكل إجراء من إجراءات التحقيق والمتابعة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به .. ". حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية للتقادم، بعلة أن جنحة تبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح تعود وقائعها لتاريخ 2004/08/08، في حين أن المتابعة لم تتم إلا بتاريخ 2008/12/12 إلا أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية عدد 27 المستمع فيه إلى

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 80 المشتكى بهم عبد العزيز (1) وعبد السلام (1) واحمد (1)، تبين أنه مؤرخ في 2005/01/03 وكذا المحضر 441 المستمع فيه للشاهد عبد السلام (و) مؤرخ في 2005/03/19، يتضح أن المتابعة تمت في زمن لم يطله التقادم وأنها لما أيدت الحكم المذكور فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية للتقادم دون مناقشة المحضرين الأخيرين المشار إليهما وتاريخ تحرير هما وما لهما من أثر قانوني على سريان مدة التقادم طبقا للمادة 6 من القانون الجنائي، جاء قرارها خارقا للقانون عرضة للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد عبد الله زيادي - المقرر: السيد الطيبي تاكوني - المحامي العام:

السيد أحمد بودالية.