محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/289 — قرار عدد: 2021/154 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/11/02 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة سعيدة (هـ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 99 الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2019/11/12 في الملف عدد: .2018/151 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بلكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال الإستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعي ابتدائيا تقدم بتاريخ 2018/12/12 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأكادير عرض فيه أنه يملك بقعة أرضية بدوار تلضي جماعة امسوان قيادة التامري عمالة أكادير إداوتنان، البالغة مساحتها 72 متر مربع المحدودة شمالا بالبائع أحمد (ص) وجنوبا بالطريق وشرقا وغربا بالبائع، وأنه بتاريخ 2009/11/02 تقدم بطلب تحفيظها فتح له مطلب التحفيظ عدد 09/38854 وعززه بعقد البيع وبإشهاد بينة الحوز وبشهادة إدارية، وبعد عملية التحديد أصدر المحافظ على الأملاك العقارية قراره المؤرخ في 2017/03/20 قضى بإلغاء مطلب التحفيظ بعلة أن الملك المراد تحفيظه يدخل في مجال الملك الغابوي بناء على الرسالة المؤرخة في 28 فبراير 2013 الصادرة عن المدير الإقليمي للمياه والغابات بأكادير، موضحا أن هذا القرار مخالف للقانون وألحق به ضررا بليغا، على اعتبار أن الفصل 23 من قانون التحفيظ العقاري حدد حصرا حالات إلغاء مطلب التحفيظ، وأنه سبق للمحافظ توجيه عدة مطالب مجاورة إلى المحكمة الابتدائية واعتبر أن الأمر يتعلق بتعرضات، والتمس الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد الجواب وتبادل الردود وتجهيز القضية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم الاختصاص وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية للاختصاص وإرجاء البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بسوء التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه (أي الحكم) علل قضاءه بكون القرار المطعون فيه استند إلى علة غير واردة ضمن مقتضيات المادة 23 من قانون التحفيظ العقاري، في حين أنه لئن كان سبب القرار لا يندرج ضمن الحالات الواردة في المادة 23 المشار إليه فإنه في المقابل يبقى مندرجا ضمن مقتضيات المادة 37 مكررة باعتباره رفضا لطلب التحفيظ، وان المحكمة الابتدائية هي المختصة نوعيا بالبت فيه. حيث إن الأمر يتعلق بإلغاء قرار المحافظ برفض طلب تحفيظ عقار المستأنف، وهو ما يندرج ضمن حالات رفض طلب التحفيظ المنصوص عليها في الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-14، والذي ينعقد الاختصاص بشأن الطعن في القرارات المتخذة بخصوصه نوعيا للمحكمة الابتدائية، خلافا لما نحاه الحكم

المستأنف الذي جانب الصواب، فكان واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف، والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب، وبإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بأكادير لمواصلة النظر فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.