محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/253 — قرار عدد: 2011/509 — بتاريخ: 2011-09-27

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2008/5/5 تحت عدد 180 في الملف عدد 2006/371/4 أن المطلوبين امحمد (أ) وموسى (ش) قدما بتاريخ 2004/8/30 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة عرضا فيه أن الهالكة طامو (أ) توفيت عن زوجها عبد القادر (ب) وعنهما بصفتهما ابني عميها وخلفت الدار الكائنة بعنوان الطاعن عبد الرحيم (خ) التي يستغلها بمفرده منذ شهر ماي 1994 حسب محضر المعاينة عدد 2002/1083 ملتمسين الحكم لهما بتعويض مؤقت قدره 3500 درهم وانتداب خبير لمعاينة الدار المذكورة وتحديد قيمة استغلالها ونصيبهما في ذلك منذ 1994/6/1 وحفظ حقهما في تحديد مطالبهما بعد الخبرة مرفقين مقالهما بصورة من رسم شراء طامو (أ) وصورة من إراثة عدد 419 ص 478، وأجاب الطاعن بمقال مضاد التمس فيه الحكم بإبطال الإراثة عدد 419 ص 478 وبعد إجراء خبرة وبحث وتعقيب الطرفين عليهما قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2006/7/17 في الشكل بعدم قبول الطلب الأصلي وقبول الطلب المضاد وفي الموضوع بإبطال الإراثة عدد 419 ص 478 لسنة 1995 توثيق الأحباس بالدار البيضاء الفداء فاستأنفه المطلوبان. وبعد البحث والاستماع إلى الشهود وتعقيب الطرفين عليه قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في المقال المضاد من إبطال الإراثة عدد 419 ص 478

قضايا الميراث

كناش 3 عدد 3 وتاريخ 1995/1/18 والحكم تصديا برفضه، وفيما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي والتصريح من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة للبت فيه طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن أربع وسائل وجه إلى المطلوبين اللذين لم يجيبا. في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من عدم جواب القرار المطعون فيه عن دفوع أثيرت بصفة نظامية والذي هو بمثابة انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنه أثار بأن قواعد الإرث وأحكامه المعتبرة شرعا من النظام العام تثار في جميع مراحل التقاضي، وأن الإراثة التي اعتمدها المطلوبان عدد 419 ص 478 وتاريخ 1995/1/18 تضمنت معرفة شهودها للهالكة طامو (أ) ومن معها يشهدون بأنها توفيت بتاريخ 1994/5/17 بالجديدة عن زوجها عبد القادر (ب) وابني عميها المطلوبين، بينما أدلى هو بالإراثة عدد 485 وتاريخ 1996/9/1 (الصحيح هو 1966) التي تفيد وفاة إسماعيل بن احمد والد الهالكة طامو عنها وعن زوجته يامنة (م) فقط ثم إن والد الهالكة طامو هو إسماعيل وجدها هو أحمد وأن والد المطلوب أنيس امحمد (أ) هو يجي وجده هو محمد ووالد المطلوب الثاني موسى هو إسماعيل وجده هو محمد وأنه لا يوجد جد مشترك بين الهالكة طامو والمطلوبين للقول بأنهما عصبتها، والمحكمة لما لم تجب عن الدفوع التي أثارها والحجج التي استدل بها وقضت برد طلبه المضاد تكون قد بنت قضاءها على غير أساس فجاء قرارها غير معلل مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه عزز دفوعه أمام محكمة الموضوع بنسخة من رسم تنزيل عدد 304 ص 308 أنزلت الهالكة طامو (أ) وزوجها عبد القادر (ب) بمقتضاه الطاعن منزلة ولدهما يرث فيهما ما يرثه الأبناء في آبائهم، ورسم إراثة عدد 485 ص 272 وتاريخ 1966/9/1 شهد شهوده بأن الهالك اسماعيل (أ) توفي بتاريخ 1966/4/18 عن زوجته يامنة (م) وابنته (طامو) دون ذكر لأي عاصب، وأن الرسمين المذكورين بقيا بدون مطعن والمحكمة لما قضت بترجيح الإراثة عدد 419 ص 478 وتاريخ 1995/1/18 التي أقامها المطلوبان وهي خالية من القعدد الذي يجمعهما بالهالكة طامو على الإراثة عدد 155 ص 177 التي أقامها الطاعن بصفته منزلا منزل ابن الهالكة طامو دون أن تناقش الرسمين المشار إليهما أعلاه وتأخذهما بعين الاعتبار أثناء استعمال سلطتها في تقويم وترجيح الحجج بعضها على بعض تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد ترابي - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.

قضايا الميراث

توضیح:

يقصد بالقُعْدُدِ الجد الأكبر، لأنه يقعد في طريق النسب كوسيلة إثبات. ومثالا عليه، إذا اختلف أبناء العم في من هو أقرب للميت وجب لصحة إراثة كل واحد منهم إثبات صلته بالجد القريب الذي يجتمع فيه الميت وعاصبه، فإذا عجز مدعي الإرث عن إثبات صلته بالقعدد فلا میراث له.

مقاربة الاجتهادات:

"لكن حيث إن المحكمة ولما تبين لها من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليها امباركة خضراوي وبمعية حسن برحال ومحمد برحال قد سبق لهم أن أقاموا دعوى في مواجهة المستأنفة بصفتها من ورثة برحال المصطفى حسب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2001/12/25 في الملف 2001/66 والذي ورد ضمن تنصيصاته أن المدعى عليهم أنجزوا إراثة تضمنتهم والمدعى عليها بتاريخ 2001/04/23 تحت عدد: 309 والتمسوا التشطيب على الإراثة الأولى وتسجيل الإراثة المنجزة من طرفها بدلها، فإنها اعتبرت بأن الصفة الإرثية للمطلوبة ثابتة من خلال الإراثتين المشار إليهما، ولم تكن في حاجة للرد عما أثير بخصوص رسم المراجعة من انتقادات بعدما اعتبرت بأن ما ورد بالإراثتين كافيا لإثبات الصفة الإرثية للمطلوبة، مما يبقى معه القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار." (قرار المجلس الأعلى عدد 384 صادر بتاريخ 2011/6/28 في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/169 غير منشور).