محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/456 — قرار عدد: 2018/13 — بتاريخ: 2018-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 أبريل 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 66 الصادر بتاريخ 2016/01/25 في الملف عدد 1606/2015/679 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 66 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 25 يناير 2016 في الملف عدد 1606/2015/679، أن المدعية (خ.م) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 29 شتنبر،2014 عرضت فيه أن زوجها المدعى عليه (م.و) تركها بدون نفقة، والتمست الحكم لها بنفقتها من 2000/01/01 وإلى سقوط الفرض شرعا. وأجاب المدعى عليه بأنها تقيم معه بمنزله والتمس: رفض الطلب. وبعد انتهاء المسطرة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ: 10 دجنبر 2014 على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بحسب (500 درهم) شهريا من 2000/01/01 وإلى سقوط الفرض شرعا، تسقط بيمين المدعى عليه على الإنفاق خلال الفترة من 2000/01/01 وإلى 2014/09/29 ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه إليه التبليغ.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس من الفقه والقانون، ذلك أن المحكمة مصدرته أخذت بقاعدة اليمين عند المنازعة رغم أن الطاعنة أثبتت أن زوجها غادر المنزل الذي تقطنه مدة طويلة ولم يعد إليه وأصبح يعيش بمنزل آخر وفق الثابت من حكم سابق، وهذا يعترف به المطلوب نفسه عندما قدم مقال الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2014/11/21 وفيه أكد أنه لا يدخل المنزل الذي تسكنه الطاعنة منذ مدة طويلة، وكان على المحكمة أن تصدق ادعاءها بعدم الإنفاق مع إعمال يمينها. ملتمسة نقض القرار. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإن القرارات يجب أن تكون معللة. والطاعنة بمقالها الاستئنافي أثارت بأن زوجها غادر البيت وانقطع عنه كلية إلى بيت ثاني، وتمسكت بجعل اليمين عليها بعد إجراء البحث، واستدلت على ما أثارته بقرار استئنافي سابق قضى على المطلوب بالنفقة ومحضر التنفيذ وشكاية بإهمال الأسرة، وكذا بصورة لمقال التمس بمقتضاه الزوج من المحكمة إرجاعه لبيت الزوجية. والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بجعل النفقة المحكوم بها مشمولة بيمين الزوج وردت بأن الطاعنة لم تنازع في أنها تقيم ببيت الزوجية وأن الزوج حاضر بالبلد، دون مناقشة الحجج القضائية المدلى بها من الطاعنة والرد على دفعها بأنها ليست في حوزة زوجها ولو بعد إجراء بحث فإنها عللت قرارها
تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.