محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/404 — قرار عدد: 2021/439 — بتاريخ: 2021-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/12/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 232 الصادر بتاريخ 2016/10/12 في الملف عدد 08-2011-1615 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (م. ج) تقدم بتاريخ 12 ماي 2004 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه أن والد زوجته

(م. ح) توفي، وخلف تركة هامة من ضمنها واجبه في الشركة الفعلية التي كانت بينه وبين (ا. ب) و(ع.ب) و(ع.ب)، وأن ورثة الهالك قاضوا شركاءه المذكورين واستصدروا ضدهم حكما بأداء مبلغ 2309489,52 درهما من قبل نصيب الموروث المذكور في الأرباح التي حصلتها الشركة الفعلية المومأ إليها، وأن المدعى عليه (ع. أ) قام بتنفيذ الحكم المذكور فقبض المبلغ المشار إليه، ولم يمكن شقيقته زوجته أي المدعى من نصيبها فيه، مستغلا صفته وكيلا عنها، واستولى أيضا على نصيبها في الأصول التجارية للشركة الفعلية التي كان موروثها (م. أ) مساهما فيها إلى جانب أشخاص آخرين، وأن زوجته أي المدعى (م. أ) توفيت في 2001/9/13 عنه أي زوجها وعن شقيقيها (ع) و(أ)، وسبق أن اشترت قيد حياتها شقة سكنية بحي حسان بالرباط، والتمس الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي له أي المدعى مبلغ 30.000 درهم تعويضا عن الضرر والأمر بإجراء خبرة حسابية المتخلف الهالكة (م. أ)، وفرز نصيب زوجها منه مع حفظ حقه في طلباته بعدها. وأدلى بوثائق، وأجاب (م. ح) زوج الهالكة (م. أ) أنه لا دخل له في امتناع المدعى عليه الأول (ع. أ) من اداء

نصيب المدعي الآيل إليه من زوجته (م.أ)، وأنه تبرئة لذمته، فإنه يؤكد أن كل ما ورد بمقال المدعي صحيح، وأن المدعى عليه الأول قام بالإستيلاء على حقوق إخوته فيما خلفه والدهن مغتنما فرصة ثقتهن فيه، وتوكيلهن له من أجل الدفاع عن مصالحهن أثناء حياتهن. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2005/11/28 حكما بعدم قبول الدعوى بعلة عدم إدلائه بالعنوان الصحيح للمدعى عليهم أبناء الهالكة (ز.أ). فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف، فطعن فيه المستأنف بالنقض، فقضى المجلس الأعلى في قراره عدد 404 الصادر بتاريخ 2010/9/7 في الملف عدد 2009-1-2-178 بالنقض بعلة أنه طبقا للفصل 3 من ق.م.م، فإن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف، وأن البين من أوراق الملف أن الطالب التمس في المقال الافتتاحي للدعوى إجراء خبرة حسابية لمتخلف زوجته في الشركة الفعلية التي كان والدها يملك أسهما فيها مع شركائه، وفرز نصيبه، كما التمس الحكم له بتعويض قدره 30.000.00 درهم عن الضرر الذي أصابه من جراء عدم توصله بحقوقه في تلك الشركة، فإن هذا الطلب يرمي إلى الحكم بمبلغ نقدي من مردود الشركة المذكورة يساوي حقه في ميراث زوجته الذي يدعي أنه لم يتوصل به كاملا، وهو لا

يقتضي إجراء قسمة في تلك الشركة حتى يتعين إدخال كافة الشركاء في الدعوى. والمحكمة لما اعتبرت غير ذلك تكون قد خرقت الفصل المذكور، وعرضت قرارها للنقض. وبعد الإحالة والإدلاء بالمستنتجات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للإرتباط بعدم ارتكازه على أساس

صحيح، وخرق مقتضيات الفصلين 3 و369 من ق.م.م، وتحريف طلباته، وانعدام التعليل، وخرق الفصل 405 وما يليه من ق.ل.ع، ذلك أنه خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه فإن ملتمساته أي الطاعن بعد الخبرة كانت صريحة في مطالبه المالية المحددة بصورة واضحة، وأن مجرد مطالبته حفظ حقه في المطالبة بقسمة التركة استقبالا لا يدخل صلب هذه الدعوى حتى يمكن للمحكمة أن

تعتمده في النتيجة التي توختها، لأن المبلغ المطالب به دخل في مالية المطلوب وحده، وأن تصريحه الكاذب في مقاله الاستئنافي أنه سلم له أي للطاعن حقوقه من التركة بدون حجة غير منتج، ويدل دلالة قاطعة على استيلائه على حقوق مورثته الهالكة بمقتضى التوكيل الممنوح له، مما يجعل مطالبته أي الطاعن بحفظ حقه في قسمة التركة من عقارات وأصول تجارية أمام الجهات المختصة لا علاقة له البتة بالأموال التي أقر المطلوب أنه أداها لأصحابها دون دليل، مما يجعلها خارجة عن نطاق التركة التي طالب بحفظ حقه في سلوكها، والتمس نقض القرار. حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أنه من المقرر قانونا وقضاء أن التمكين من الواجب لا يقتضي إدخال جميع الورثة في الدعوى وإنما يقتضي فقط إدخال الشخص المطلوب منه التمكين، والبين من وثائق الملف أن الطاعن التمس في مقاله الافتتاحي تمكينه من نصيبه في الإرث من زوجته فيما آل إليها إرثا من نصيب والدها في الأرباح التي حصلتها الشركة الفعلية بينه وبين شركائه (ا.ب) و(ع.ب) و(ع.ب) المتحصل فيه 2309489,52 درهما حسبما بالحكم الذي نفذه المطلوب (ع. أ)، ولم يمكن شقيقته من نصيبها فيه. وهو ما يشكل التمكين من الواجب فقط وليس إجراء قسمة وفرز الأنصباء للخروج من حالة الشياع. والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت مجرد مطالبة الطاعن بحفظ حقه في تقديم دعوى قسمة الشركة موضوع عقارات فلاحية وأصول تجارية وحدة لا تتجزأ، وأن ذلك يتضمن فرز الأنصبة بصفة كلية، ورتبت عن ذلك ما تقتضيه دعوى القسمة من قاعدة جمع الخصوم، وقضت بعدم قبول الدعوى لعدم تقديمها في مواجهة كافة الورثة، والحال أن المطالبة بالحق في تقديم دعوى القسمة لا يتنزل منزلتها، فإنها لما ذهبت خلاف ذلك خرقت من جهة مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م الذي ينص على التقييد بالبت في حدود طلبات الأطراف، ومن جهة ثانية لم تتقيد بالنقطة القانونية في قرار محكمة النقض، طبقا للفصل 369 من ق.م.م وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.