محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/324 — قرار عدد: 2017/556 — بتاريخ: 2017-10-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض (ل) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2011/07/14 بمركز القاضي المقيم بتنغير التابع للمحكمة الابتدائية بورزازات، يعرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ز)، وأنه بسبب المشاكل العائلية التي حالت دون استمرار العشرة بينهما يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية ومقالات مضادة أوضحت من خلالها أنها متزوجة بالمدعي مدة 45 سنة وأنجبا سبعة أبناء، وأنها كانت تعيش وتعمل إلى جانبه بالديار الفرنسية، وأنه كان يأخذ منها كل ما تجنيه من عملها من أموال وقبل اصطحابها إلى فرنسا كانت تصنع الزرابي ويأخذ منها ما تحصل عليه مقابل ذلك، وقد أصبح بذلك ثريا على حسابها معددة ممتلكاته ومداخيله، وأضافت أن طلبه تعسفي يريد من خلاله فقط الزواج عليها، ورميها إلى الشارع بعد أن تسبب لها في مرض مزمن وهو الشلل النصفي، والتمست الحكم عليه بأدائه لها تعويضا لا يقل عن 40.000 درهم، والتنازل لها عن بيت الزوجية لتعيش فيه بقية حياتها، خاصة وأنها ساهمت ماديا في ثرائه وليس لها أي مسكن يأويها، ويإرجاعه لها جميع الحوائج والأمتعة التي تركتها ببيت الزوجية والمفصلة بمذكرتها المسجلة بتاريخ 2014/03/26. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/04/15 في الشكل : بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلبات المضادة. وفي الموضوع : بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة ثانية للشقاق بعد إيداع مستحقاتها المترتبة عن التطليق كما يلي : مبلغ 100.000 درهم عن واجب المتعة، ومبلغ 2000 درهم عن واجب السكنى خلال العدة، وبإرجاع مبلغ 115.000 درهم المودع

بصندوق المحكمة حسب الوصل رقم 322 في الحساب رقم ( ... ) لمودعه، وبتحديد نفقة البنت (ح) في مبلغ 800 درهم شهريا، وواجب سكناها في مبلغ 300 درهم شهريا، وبتمكين الأب من صلة الرحم بالبنت خلال يوم الأحد من كل أسبوع واليوم الثاني من كل عيد ديني والنصف الثاني من كل عطلة مدرسية، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء على أن ينتقل المدعي شخصيا لتسلم البنت من سكنى المطلقة ويعيدها لها شخصيا في نفس المكان عند انتهاء وقت صلة الرحم، والكل بداية من تاريخ صدور هذا الحكم مع الاستمرار إلى سقوط الفرض شرعا أو تعديل هذا الحكم. فاستأنفته المدعى عليها. وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بالرفع من واجب المتعة إلى مبلغ 150000,00 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب في النقض بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة

49 من مدونة الأسرة، ذلك أنه من جهة أولى علل رفضه التعويض عن الضرر بما يلي : "وما دام قد تم الحكم لها (الطاعنة) بواجب المتعة فإنه لا يمكن أن تستفيد من التعويض مرتين"، في حين أن المادة 97 من مدونة الأسرة نصت في فقرتها الأخيرة على مراعاة مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به المحكمة لفائدة الزوج الآخر، بمعنى أن المشرع فرق بين واجب المتعة الذي يدخل في إطار مستحقات الزوجية والذي لا يحكم به لفائدة الزوج، وبين التعويض عن الضرر الذي يمكن لكل من الزوجين المطالبة به إذا كانت مسؤولية الفراق تقع على الزوج الآخر. ومن جهة ثانية، فإنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 49 من مدونة الأسرة يتبين

أنها لم تحصر النصيب الذي قدمه كل من الزوجين في تنمية أموال الأسرة فيما قدمه من مال، وإنما يدخل فيه كذلك ما قدمه كل منهما من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة، وأن تحديد البدل أو التعويض عن حق الكد والسعاية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة مع إمكانية

اللجوء لتحديد مدى مساهمة الزوجة بعد إثباتها لكدها (هكذا)، وأن المحكمة أجرت بحثا أكد فيه الشهود المجهودات والأعباء التي تحملتها الطاعنة في تنمية أموال الزوج في إطار القواعد العامة للإثبات، دون تحديدها لمدى مساهمة الطاعنة في تنمية تلك الأموال، وما يقابلها من تعويض، مكتفية في رفض طلب التعويض عن الكد والسعاية بتعليلها أنه : " ... لم تثبت المستأنفة النصيب الذي ساهمت به في تنمية تلك الأموال، مما يكون معه الحكم الابتدائي الذي قضى بشأنه برفض الطلب مصادفا للصواب ... "، وهو تعليل ناقص وجاء خرقا للمادة 49 من مدونة الأسرة، ملتمسة

لذلك نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه يكفي المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تعليلها لرفضها الحكم بتعويض الطالبة عن ضرر التطليق قولها : "أنه لم يثبت أن المستأنف عليه (المطلوب) قد ارتكب خطأ بسببه لحق بالمستأنفة (الطالبة) ضرر، ومجرد تقدمه بدعوى التطليق لا يمكن اعتباره خطأ من جانبه"، مما كانت معه مطبقة لأحكام المادة 97 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، وأن ما جاء في تعليلها من قول بأنه سبق الحكم للطاعنة بواجب المتعة، وبالتالي لا يمكنها أن تستفيد من التعويض مرتين، هو تزيد يستقيم قضاؤها بدونه، مما كان معه هذا الشق من الوسيلة على غير أساس. وبخصوص ما أثير بشأن خرق المادة 49 من مدونة الأسرة، فإنه بمقتضى هذه المادة لكل واحد من الزوجين ذمة مستقلة عن ذمة الآخر، وأنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وإن لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين، وما قدمه من مجهودات وما

تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صارت إلى قواعد الإثبات لعدم وجود اتفاق بين الطرفين حول تدبير الأموال المكتسبة خلال الزوجية، وأجرت بحثا في الموضوع مع الطرفين والشهود وردت دعوى الطاعنة لعدم إثباتها ما عملته وما قدمته من مجهود وما تحملته لاعتبارها شريكة في هذا الإطار لتستحق تعويضا عن ذلك، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها بما فيه الكفاية. فكان ما بهذا الشق من الوسيلة بدوره غير مؤسس. وتعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بخرق الفصلين 400 و405 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المطلوب في النقض أقر بجلسة البحث بكونه اشترى رفقتها شقة بفرنسا بمبلغ 58 مليون سنتيم، إلا أنه صرح بكونه تبرع بالشقة لفائدة الأبناء، وأنها صرحت بكونه قام ببيع الشقة المذكورة ولم يتصدق بها على الأبناء، وأن إقرار المطلوب في النقض هو إقرار قضائي فيه إثبات لوجود التزام بينه وبين الطاعنة تجاوزته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وكان عليه إذ يدعي انقضاءه بطريقة ما أن يثبت ذلك طبقا للفصلين أعلاه، ويكون بذلك القرار الذي اعتبر الطالبة هي المكلفة بإثبات كون الشقة المشتركة تم بيعها، خارقا للفصلين المحتج بهما، ملتمسة لذلك نقضه. لكن، حيث إن البينة على المدعي، والطالبة ادعت أن المطلوب في النقض باع الشقة التي اقتنياها معا والتي صرح أنه قام بالتصدق بها على أبنائهما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تلتفت لادعاء الطالبة لأنه جاء خاليا من الإثبات، فإنها طبقت القاعدة العامة في الإثبات أعلاه تطبيقا سليما، وكان ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.