محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/890 — قرار عدد: 2022/159 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 02 يوليوز 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 1288 الصادر بتاريخ 2018/11/28 في الملف عدد 2018/1611/805 عن محكمة الاستئناف بوجدة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2017/12/25 بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت، عرضت فيه أنها متزوجة

بالمدعى عليه منذ 2016/04/24 وأن الزواج تم بينهما بولي وصداق وباقي أركان الزواج وحضره الأهل والأقارب وتمت قراءة الفاتحة وتم الدخول دون إبرام العقد لظروف خارجة عن إرادتها ولامتناع المدعى عليه عن توثيقه، وأنها حامل في شهرها التاسع، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه منذ 2016/04/24 مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك. وأجاب المدعى عليه بأن الدعوى وجهت ضد من ليست له الصفة، وأنه لا تربطه بالمدعية أي علاقة، والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى، وأساسا الحكم برفضها، واحتياطيا إجراء بحث مع الأطراف. وبعد إجراء بحث والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/05/30 في الملف عدد 18/10 بثبوت العلاقة الزوجية بين (م وب) منذ 2016/04/24 إلى الآن. فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة، وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بخرق المادة 16 من مدونة الأسرة وسوء التعليل، ذلك أن المطلوبة استعملته لإخفاء فضيحتها بعد بروز علامات الحمل عليها، وأنه بدل أن ترد على تنازلها الذي وجهه بها الطاعن اعتبرته مخالفا للنظام العام ودالا على سوء نيته، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقف عند عدم إجابة المطلوبة على التنازل المدلى به من طرفها، ولم تلتفت إلى ملتمس الطاعن المتعلق بإجراء خبرة جينية على المدعية، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لمحكمة الموضوع سماع دعوى الزوجية إذا لم توجد وثيقة الزواج بالاعتماد على سائر وسائل الإثبات مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال نتيجة العلاقة الزوجية. وقد تبين من أوراق الملف أن الطاعن تمسك بعدم وجود أي علاقة بينه وبين المطلوبة في النقض وطالب بإجراء خبرة للتأكد من حملها منه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين، والحال أن المطلوبة في النقض أدلت بتنازل مؤرخ في 2017/04/26 يتضمن عدم رغبتها في إبرام عقد الزواج وتنازلها عن جميع حقوقها، لم تجب عنه المحكمة ولم تعلل كما يجب استبعادها لطلب إجراء خبرة، مما يجعل قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة

المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.