محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/724 — قرار عدد: 2015/7 — بتاريخ: 2015-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة فوزية (م) تقدمت بتاريخ 2012/08/30 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه، وأنه طردها من بيت الزوجية من تاريخ 2009/7/15 رفقة ابنيها عبد الباسط ورفيقة دون مبرر مشروع، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيها المذكورين بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحد منهم، ابتداء من تاريخ 2009/7/15، وتوسعة الأعياد بحسب 3000 درهم مع الاستمرار، وأدلت بزوجية مضمنة تحت عدد ، كناش 111 بتاريخ 2009/7/15 وشهادة الحياة للابنين المذكورين. وأجاب المدعى عليه أن المدعية وابنيها يوجدون ببيت الزوجية وينفق عليهم باستمرار، وأنه مستعد لأداء اليمين، والتمس أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث.

وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/10/22 بيمين المدعى عليه على أنه كان يحوز المدعية وابنيه منها عبد الباسط ورفيقة وينفق عليهم خلال المدة من 2009/7/15 إلى غاية 2012/08/29. فإن حلف سقطت نفقتهما، وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها ونفقة الابنين المذكورين بحسب مبلغ (600) درهم شهريا لكل واحد منهم عن المدة المذكورة، وبأدائه لها دون يمين نفقتها ونفقة الابنين المذكورين بحسب (600) درهم شهريا لكل واحد منهم وتوسعة الأعياد بحسب مبلغ 1500 درهم سنويا. والكل ابتداء من 0/30. وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم التوصل بواسطة صهرها محمد (د). حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وحقوق الدفاع وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة عللت ما انتهت إليه في منطوق قرارها بأنه أجير باسبانيا وقادر على الكسب. والحال أن

العدد 22 - سنة 2015 نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة تنص على مراعاة التوسط ودخل الملزم وحال مستحق النفقة وأنه أدلى بإفادة تقنية تفيد أن المطلوبة تعيش بسكن باسبانيا مكون من طابقين، وأنها تكري غرفا بهذا السكن لعائلات بمقابل وتستفيد من ريع هذا الكراء، وأن المحكمة لم تراع عند تقدير النفقة مقتضيات المادة المذكورة ولا الوثيقة المدلى بها ولم تناقش محتوياتها ولم تجر بحثا للتأكد من واقعة كراء العقار باسبانيا والاستفادة منه وقضت عليه بمبالغ تفوق طاقته المالية، خاصة وأنه متزوج بزوجة أخرى وله منها أربعة أبناء ينفق عليهم أيضا مما كان قرارها الذي لم يأخذ بعين الاعتبار ما ذكر معرضا للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تحديد المستحقات مما تختص به

محكمة الموضوع فإنه يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا. المحكمة لما حددت المستحقات في المبالغ المذكورة والحال أن الطاعن ادعى بأن ذلك يفوق وضعيته المادية لكونه متزوجا بزوجة ثانية وله منها أربعة أولاد سامية وأناس وعبد الصمد ومحمد وأدلى بعقود ولادتهم وادعى بأن المطلوبة تتوصل بواجب كراء لغرف أخرى لعائلات أخرى، وأدلى بإفادة تقنية عن جمعية المريا للحماية جمعية منفعة عامة، مؤرخة في 2012/10/30 تفيد أن السكن الذي تسكن به المطلوبة باسبانيا به عائلات أخرى تسكن بالغرف الباقية والمستودع، ولما لم تبرز المحكمة عناصر التقدير للمبالغ التي حددتها، واكتفت بالقول فقط بأن الطاعن أجير باسبانيا، ولم تبحث في وضعيته المادية ولا فيما أثاره من توصل المطلوبة بواجب الكراء المومأ إليه للوصول إليه إلى الحقيقة ولما لذلك عند ثبوته من تأثير على قضائها، فإنها لم تعلل قرارها تعليلا كافيا وهو بمثابة انعدامه وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عمر لمين - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.