محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3910 — قرار عدد: 2022/253 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (عبد الرزاق. ب) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 89 عن محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 2020/2/27 في الملف عدد .2020/1401/13 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 فبراير 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الراغ والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف مكناس بتاريخ 2020/02/27 الملف عدد 2020/1401/13 "أن المدعي (حميد. هـ) (المطلوب) عرض أمام المحكمة

الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع مع المدعى عليه (لحسن. هـ) (الطالب) العقار موضوع الرسم العقاري عدد 9/64 ملتمسا إنهاء حالة الشياع بعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لإنجاز مشروع قسمة إن كان قابلا لها وإلا بيعه بالمزاد العلني وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير موحى استوح والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بقسمة العقار ذي الرسم العقاري عدد 9/64 قسمة

تصفيه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير محمد استوح استأنفه المدعى عليه بسبب خرق المادة 316 من م. ح. ع وخرق الخبير للفصل63 من ق.م.م وعدم الاعتماد على العناصر الضرورية في تحديد الثمن الافتتاحي وبعد جواب المستأنف عليه وتمام الإجراءات صدر

القرار بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة؛ ففي الفرع الأول؛

يعيب الطاعن على القرار بخرق مقتضيات المادة 316 من م. ح. ع التي تنص على أنه لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ. لكن حيث إن الطالب اكتفى بسرد مضمون الفصل 316 من م. ح. ع دون بيان وجه النعي على القرار والفرع غير مقبول.

وفي الفرع الثاني؛

يعيب على القرار بخرق الفصل 63 من ق.م.م التي تلزم الخبير باستدعاء الأطراف بصفة قانونية وإعلامهم بحضور الخبرة وهوما لم يقم به الخبير وأنه لم يعاين العقار قصد تحديد الثمن الافتتاحي الحقيقي للمزايدة واعتمد على تصريحات حارس العمارة. لكن؛ من جهة؛ فإن الطالب لم يبين الأطراف الذين لم يتم استدعاؤهم من طرف الخبير والشق من الفرع غير مقبول ومن جهة ثانية لمحكمة الموضوع سلطة تقييم نتيجة الخبرة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغه واقعا وقانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استنتجت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير موحى استوح أن المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية محددا الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني اعتمادا على موقعه وقيمته التجارية والأثمنة المتداولة تكون قد أعملت سلطتها والشق من الفرع على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة

رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.