محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/447 — قرار عدد: 2022/243 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/04/13 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 332 الصادر بتاريخ 2020/12/30 في الملف عدد 2019/1620/48 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية نعيمة (م) تقدمت بتاريخ 2018/03/06 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بوزان، عرضت فيه أن المدعى عليه يوسف (م) بن مصطفى مفارقها بمقتضى حكم التطليق بتاريخ 2017/07/19، وأنه لم يمكنها من حوائجها وحليها المفصلة بالمقال، والبالغ مجموع قيمتها 44420 درهما. والتمست الحكم عليه بإرجاعه لها جميع حوائجها أو أدائه لها قيمتها نقدا. وعززت دعواها بنسخة حكم التطليق وفواتير. وأجاب المدعى عليه أن الادعاء عار من الإثبات. وبعد إجراء بحث والاستماع إلى الطرفين وعدد من الشهود والتعقيب عليه، وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم

471 بتاريخ 2018/12/04 قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعية جميع حوائجها وحليها المفصلة بمقتضى مقالها الافتتاحي، وفي حالة تلفها أو ضياعها الحكم عليه بأدائه لها قيمة حليها بحسب مبلغ 31320 درهما وقيمة حوائجها بحسب مبلغ 5700 درهم. فاستأنفه المدعي وتقدم بمقال إدخال الغير في الدعوى لإثبات أنه بصفته جنديا كان يوجد بمدينة الداخلة وقت النزاع، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه، أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة رغم توصلها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية، بعدم ارتكازه على أساس قانونى وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوعه، ذلك أن المحكمة مصدرته تبنت في تأييد الحكم الابتدائي التعليل الذي اعتمده واستند فيه إلى ما شهدت به الشاهدتان رحمة (ذ) وفاطمة (ن) رغم تناقضهما مع أقوال المطلوبة، وإلى ما استنتجته من شهاده كل من فاطمة (ن) وبوعزة (ع)، مع أن الطاعن نفى نفيا قاطعا أن يكون بحوزته أو حوز والدته أي من الحوائج أو الحلي أو الشوار الذي سطرته المطلوبة في مقالها، وأنه أكد أنها أخذت جميع ما تطالب به عند مغادرتها لبيت والديه الذي كانت تقيم به بصفة مؤقته في انتظار الانتقال لبيت الزوجية الذي كان سيعده لها، وأنه لم يلتزم بضمان جهاز وحوائج المطلوبة، ومع ذلك أحضر الشاهد بوعزة (ع) الذي أكد رؤيته ومعاينته للمطلوبة وهي تجر حقيبة في يدها، إلا أن المحكمة لم تأخذ بشهادته. والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المقرر فقها والمعمول به قضاء أن الزوج الذي ينكر استيلاءه على ما تدعيه الزوجة من حوائج لا يلزم بأدائها طبقا لقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لقول ابن عاصم:

والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين، ولقوله: ولا ضمان في سوى ما أتلفت مالكة لأمرها العلم اقتفت والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به على الطاعن بأدائه للمطلوبة حوائجها أو قيمتها في حال تلفها أوضياعها، استنادا إلى الفواتير التي أدلت بها المطلوبة وإلى ما تم استنتاجه من شهادة الشهود من أن المطلوبة لما كانت عائدة إلى بيت أهلها لم تكن تحمل معها حوائجها التي كانت قد أخذتها من قبل لبيت الزوجية، وبأن ما شهد به الشاهد بوعزة (ع) من أن الحقيبة التي كانت تسحبها المطلوبة لا يفيد أنها تخصها وأنها تحتوي على ما تطالب باسترجاعه، والحال أن الطاعن لم يلتزم بإشهاد بضمان شوار زوجته، وأنه نفى في جميع مراحل الدعوى أن يكون قد استحود على شيء مما تطالب به، دون أن تقضي عليه بأدائه يمين الإنكار مع تطبيق قاعدة

النكول، فإنها خرقت قواعد الفقه الواجبة التطبيق على نازلة الحال والتي هي بمثابة قانون، وعللت قرارها تعلیلا ناقصا هو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وحادي الإدريسي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام

واکریم.