محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/859 — قرار عدد: 2021/289 — بتاريخ: 2021-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/05/10 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 460 الصادر بتاريخ 2017/11/15 في الملف عدد 2015/1613/316 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (أ.ز) تقدمت بتاريخ 2013/12/17 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بآسفي، عرضت فيه أنها الوريثة الواحدة للهالكة (ف.ك) المتوفاة بتاريخ 2013/7/2 حسبما بعقد الإراثة المنجز، وأنها أي المدعية فوجئت بإراثة أخرى منجزة من طرف المدعى عليها (ن. ع) تشير إلى كونها بنتا شرعية للهالكة (ف.ك)، وأنها أي المدعية تنفي نسب المدعى عليها لوالدتها، وأن هناك شهودا على أن الهالكة ليس لها أبناء سواها أي المدعية، والتمست الحكم بنفي نسب المدعى عليها الهالكة (ف.ك)،

واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة قضائية للتأكد من مدى صحة نسب المدعى عليها. وأدلت بوثائق. وأجابت المدعى عليها أنها مسجلة بدفتر الحالة المدنية حسب شهادة الولادة المؤرخة في 1978/10/12 التي تفيد أنها مولودة في 1978/9/23 من والدتها (ف.ك)، مما يفيد أنها أي المدعى عليها بنتها، وهو ما تؤكده الإراثة التي يشهد فيها الشهود بكونها أي المدعى عليها ابنتها من زوجها الثاني، وأن الصور الفوتوغرافية تبين بوضوح التشابه بينهما. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/06/17 حكما برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وألغته محكمة الاستئناف، وبعد التصدي الحكم بنفي نسب المستأنف عليها ل (ف.ك) بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة تجاه العبوشي بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها

الإعلام.

في شأن الوسيلة الثانية:

وحيث تعيب الطاعنة القرار في هذه الوسيلة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في إصدارها له بنفي نسبها عن والدتها على تصريحات الشهود (ف. ع) و(ر.ك) و(خ.ل)، دون الاستماع إلى شهود اللفيف العدلي المضمن بعدد 547 ص 4.5385، مع أن المستمع إليهن بالبحث أجنبيات عن شهود اللفيف، ولاسيما أن القرار التمهيدي القاضي بإجراء بحث حدد موضوع البحث بالاستماع إلى شهود اللفيف المذكور، خاصة وأن مقتضيات مدونة الأسرة في شقها المتعلق بنفي النسب تعتبر من النظام العام، ولا يجوز مخالفتها، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته اقتصرت فيها قضت به

من نفي نسب الطاعنة على شهادة كل من (ف. ع) و(ر.ك) و(خ.ل) أدلى بلائحتهن دون إجراء تحقيق في الموضوع بالاستماع إلى شهود الإراثة التي أنجزتها المطلوبة المضمنة تحت عدد 345 صحيفة 375 كناش التركات عدد 68 وتاريخ 2013/07/23، وبإجراء الخبرة الجينية المطلوبة عند الاقتضاء، ثم تبت وفق الثابت لها لما لذلك من تأثير على قضائها ، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت

قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا و ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.