محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/2516 — قرار عدد: 2021/219 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ح.ب. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ (ف.ي) بتاريخ 2018/11/05 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2018/10/31 في القضية ذات العدد 2018/319 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ر) تعويضا مدنيا قدره 100.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ح.ف) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من القصور في التسبيب وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وقصوره، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت فقط بالشارة الى مضمون أقوال الشهود امام محكمة الدرجة الأولى، ولم تبين مضمون شهادة كل شاهد منهم على حده، حتى يتأتى لها وزن الدليل وتوصيفه هل هو في مقام الاثبات ام النفي، خاصة ان شاهدين منهم وهما (ع. ح.ز) صرحا بان واقعة الاستغلال كانت لجد المتهم وأبيه وانتقلت الى الورثة، وهو الأمر الذي لم تتطرق إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، واكتفت بالقول بتعليلها ان جميع الشهود شهدوا واقعة الانتزاع، وهو ما يفيد عدم اطلاعها على محاضر جلسة الاستماع الى الشهود، اضافة الى عدم تحققها من مدى توافر العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من عدمه، خاصة منها وسيلة الانتزاع والقصد الجنائي بشقيه العام والخاص، وهو ما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس ويبقى بالتالي عرضة للنقض والإبطال.
حیث انه طبقا للمواد 365،370 و534 من قانون المسطرة الجنائیة یجب ان یکون کل قرار او حكم او امر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل یوازي انعدامه. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به وتبنت
تعليلاته واسبابه التي استندت في أساسها الى شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا (ع. ب. ع) و(ع. ح) و(ب.ز) ، والذين أكدوا بيمينهم حيازة المطالب بالحق المدني لأرض النزاع وقيام المتهم بانتزاعها منه عن طريق الحرث، والحال انه بالرجوع الى محاضر جلسة الحكم الابتدائي خاصة منها جلسة المناقشة بتاريخ 2017/10/05 يتضح أن الشهود المستمع إليهم (ع. ب. ع) و(ع. ح) و(ب.ز)، والذين سبق لهم وان صرحوا تمهيديا لفائدة المتهم، لم يؤكدوا أمام المحكمة الابتدائية وكما جاء على لسان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حيازة المشتكي لأرض النزاع وانتزاعها منه من المتهم بإحدى الطرق المحددة في الفصل 570 من القانون الجنائي، فالشاهد (ع. ب. ع) اضافة الى ما صرح به ابتدائيا فقد أكد ان المتهم حرث ارض النزاع في السنة الماضية بإذن من المشتكي، في حين أكد الشاهد (ع. ح) ان الارض يستغلها اب المتهم بالزرع وبعده أولاده احدهم هو المتهم وان الأرض هي ارض جماعية قام المتهم بحرثها منذ ثلاث سنوات، كما اكد الشاهد (ب.ز) ان الارض هي لجد المتهم وبعده لآب المتهم وبعد وفاة ابيه عادت له وانه لا يعرف المشتكي والذي باعه الارض وان الارض جماعية، تكون قد اعتمدت التحريف لشهادة الشهود في قرارها وعرضته للنقض والإبطال.
لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الجنحي الصادر عن غرفة الاستئنافات بطنجة بتاريخ 2018/10/31 في الملف الجنحي عدد 2018/319 وإحالته على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.