محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/2732 — قرار عدد: 2022/114 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/14 أمام كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بنفس المحكمة بتاريخ 2020/10/05 في القضية عدد: 2020/65 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.م) من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر موقوف التنفيذ في الباقي، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ وتحميل وليه القانوني الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتمتيع المطلوب في النقض بظروف التخفيف طبقا للفصل 146 من القانون الجنائي لظروفه الاجتماعية دون تقدير منها لخطورة الأفعال المرتكبة من طرفه، كما متعته بمقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي من غير أن تعلل ذلك بتعليل خاص مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت المطلوب في النقض من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف وعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، بعدما قررت تمتيعه بظروف التخفيف وإيقاف العقوبة الحبسية المحكوم بها لانعدام سوابقه وتنازل المشتكية وبالنظر لظروف القضية وشخصية الحدث، ارتأت إعمال صغر سنه المبرر لخفض العقوبة المنصوص عليها في المادة 482 من قانون المسطرة الجنائية، تكون المحكمة قد أبانت عن مبررات قضائها فيما قضت به من عقوبة وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/10/05 في القضية عدد: 2020/65 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ايبورك.