محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/670 — قرار عدد: 2019/362 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 11 غشت 2015 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه مصري الجنسية، وأنه متزوج من مغربية وقد تقدم بتاريخ 28 يناير 2015 أمام السلطات المختصة بطلب الحصول على بطاقة الإقامة، وبعد البحث تفاجأ بتاريخ 08 يوليوز 2015 بقرار رفض الإقامة وبتعهده بمغادرة تراب المغرب في أجل أقصاه 15 يوما، موضحا أنه قرار غير مشروع لأنه يتوفر على كافة المستندات الضرورية التي تخوله حق الإقامة في المغرب، إذ أنه مهندس راكم 25 سنة من الخبرة عمل خلالها في عدة شركات بالدول العربية، وأن سيرته حسنة وليست له سوابق قضائية، وأنه أسس شركة بالمغرب، ملتمسا إلغاء القرار المطعون فيه مع الإذن له بالإقامة في المغرب، وبعد جواب الجهة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء قرار رفض منح سند الإقامة للطالب مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وأن الطرف الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استنادا إلى أنه طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب موضوعية وواقعية من شأنها نقض القرار. حيث تبين من الإطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب

إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 22 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/02/05 في الملف رقم 2018/7202/26 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بيمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.