محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/554 — قرار عدد: 2021/274 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/02/02 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ياسين (ق)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 3985 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/12/15 في الملف عدد: 37/7104/2020. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد إبراهيم (س) تقدم بتاريخ 2020/9/14 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يشتغل لدى شركة إتصالات المغرب قبل تحويلها من المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية منذ 1982/8/03، وأحيل على التقاعد بتاريخ 2017/11/30 ليفاجأ أن الأساس المعتمد عليه في احتساب معاش التقاعد من طرف الصندوق المغربي للتقاعد أساس خاطئ باعتبار أن المعطيات التي اعتمدها كانت مبنية على معطيات تتعلق بالمبلغ الشهري الصافي المقدم من طرف شركة إتصالات المغرب المخالف للوضعية الحقيقية كما يتجلى ذلك من شهادة الأجر الصادرة عنها والمتعلقة بشهر نونبر 2017، إذ أن المعاش يجب أن يحتسب على أساس آخر أجر تقاضاه قبل إحالته على التقاعد وهو 10905،05 درهم في الشهر بدل 5954،66 درهم، والتمس الحكم بتسوية وضعية معاشه على أساس آخر أجرة تقاضاها قبل إحالته على المعاش وشمول الحكم بالنفاذ المعجل واحتياطيا إجراء خبرة حسابية، وبعد جواب شركة إتصالات المغرب بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف : حيث تتمسك المستأنفة بكون العلاقة الرابطة بينها والمستأنف عليه هي علاقة شغلية وليست إدارية، وان الأشخاص الذين يعملون لديها عمال ينطبق عليهم قانون الشغل، وأن ما يؤكد ذلك هو وصل إيداع اتفاقية شغل جماعية لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرباط ولدى نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأن الاتفاقية الجماعية الخاصة بالشركة العارضة حددت في مادتها 82 أن النزاعات الجماعية للشغل التي قد تنشأ بين الشركة ومستخدميها تطبق عليها مدونة الشغل، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف.

لكن حيث يهدف طلب المدعي (المستأنف عليه) إلى تسوية وضعيته المعاشية لدى الصندوق المغربي للتقاعد باحتساب معاش تقاعده على أساس آخر أجرة نظامية كان يحصل عليها، وهو نزاع مرفوع ضد مؤسسة عمومية ويتعلق بطلب استحقاق معاش مدني، وهو ما يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول (السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود.