محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2907 — قرار عدد: 2023/115 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/01/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 2019/07/01 في الملف عدد 2019/1202/770. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/02/08 من طرف المطلوبة شركة "أ. ت. م" بواسطة نائبها الأستاذ (أ. ح) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات .
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ 2017/09/02 لحادثة سير لما كان منقولا على متن سيارة من نوع مرسيديس مسجلة تحت رقم " ... " تملكها شركة "س.ك. م" وتؤمنها شركة التأمين "س" حيث وقع الاصطدام مع سيارة من نوع طيوطا
مسجلة تحت رقم " .. " يملكها (ع. ر. ب) وتؤمنها شركة "أ. ت. م" طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارسين القانونيين شركة "س.ك" و(ع. ر.ب) مسؤولية الحادثة مناصفة بينهما وأدائهما للمدعي كل حسب نصيبه تعويضات مختلفة بحلول مؤمنتيهما. استأنفه الطالب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع التعويض المحكوم به. حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين خرق المادتين الثانية والثالثة من الظهير الشريف رقم 177-84-1 (2 أكتوبر 1984)، لأنه طبقا للمادة الثانية المذكورة فالمصاب يكون محقا في استرجاع المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف الإقامة بالمستشفيات، وقد بلغت قيمة المصاريف التي أنفقها العارض، والمثبتة بفواتر طبية وصيدلية نظامية 18549 درهما، وبعد أن اعتمدت - المحكمة - شهادة الأجر المدلى بها من قبله أغفلت أثناء عملية جمع التعويضات المستحقة الإشارة إلى المبلغ المتعلق بالمصاريف الطبية والصيدلية المبين أعلاه ولم تحتسبه ضمن المبلغ الإجمالي الذي قضى بتعديله القرار المطعون فيه كما لم تشر - لا من قريب ولا من بعيد - إلى إقرارها أو تأييدها الحكم الابتدائي بخصوصه (على اعتبار أن محكمة البداية قضت باسترجاع المصاريف الطبية والصيدلية في حدود المبلغ المثبت بالفواتر) مما ينطوي على خرق لمقتضيات المادة 2 المومأ إليها أعلاه، كما أنه استنادا لشهادة الأجر المعتمدة من قبل محكمة الاستئناف، ولمدة العجز الكلي المؤقت المحددة من قبل الخبير في مدة (270 يوما) فإن العارض يستحق استنادا للمادة 3 من ظهير 1984/10/02 تعويضا عن العجز الكلي المؤقت كالتالي: 000 60 X 270 / 365 = 56, 44383 درهم، غير أن محكمة الاستئناف أغفلت مرة ثانية التعويضات المستحقة للعارض لقاء العجز الكلي المؤقت رغم أنه بسطها بموجب مذكرة مطالبه المدنية المقدمة ابتدائيا بجلسة 2018/11/27 وأعاد المطالبة بها بمقتضى مقاله الاستئنافي ولم تحتسبها ضمن المبلغ الإجمالي الذي قضت تصديا الحكم به استئنافيا وهذا الإغفال الذي نتج عنه حرمان العارض من التعويض المذكور ينزل منزلة انعدام التعليل وفيه خرق للمادة 3، الفقرة أ، من ظهير 02 أكتوبر 1984 مما يتعين معه نقض القرار. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لما استبعد شهادة الأجر المدلى بها ابتدائيا وأعادت احتساب التعويضات المستحقة للطالب بناء على شهادة الأجر المعتمدة لكن دون أن تبت في طلبي التعويض عن المصاريف الطبية والصيدلية والعجز الكلي المؤقت فكان بذلك ما بالوسيلتين واردا على القرار ومبررا لنقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.