محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/195 — قرار عدد: 2017/377 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/12/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 1227 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/10/23 في الملف 2014/7209/939 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/05/11 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) الرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 2013/09/16 تقدم المدعي (أ.ق) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه توصل بإنذار من القابض البلدي للجماعة الحضرية للعيون يطالبه بأداء الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية برسم سنوات غير محددة ويتعلق بالملك الكائن بالعيون والمسمى (ش)" ذي الرسم العقاري عدد ( ........ )/17، وأنه فوجئ بإيقاع حجز تحفظي على ملكه المذكور ضمانا لأداء الفرض المطلوب، كما تقدم بتظلم إداري توصل في شأنه بجواب سلبي من المدعى عليه يقر فيه بواقعة عدم ربط العقار المذكور بشبكة الماء والكهرباء، وأن المادة 42 من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية تعفي كليا وبصفة مؤقتة الأراضي التي تنعدم بها إحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء استنادا إلى وثيقة إدارية تثبت ذلك، كما أن القابض لم يحدد الطريقة الحسابية التي اعتمدها للتوصل الى المبلغ المطلوب، ملتمسا إلغاء
الرسم المفروض، وبعد جواب الجماعة الحضرية لأكادير وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطالب (المدعي) ، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه في الوسيلة الفريدة للنقض :
بالنقض حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه سبق له أن أدلى أمام المحكمة مصدرته بمحضر استجوابي صرح فيه المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء بالعيون أن المنطقة المتواجد بها العقار موضوع الفرض غير مربوطة بشبكتي الماء والكهرباء، كما أدلى بمحضر معاينة مجردة تؤكد ما صرح به المسؤولان أعلاه، وأن من شأن الوثيقتين المدلى بهما تغيير مسار القضية لكونهما تثبتان توفر شرط الاعفاء من الخضوع للفرض المنازع فيه في عقاره، غير أن المحكمة لم تجب على أي من هاتين الوثيقتين، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن فهم الواقع، وتقييم وسائل الإثبات من صميم سلطة محاكم الموضوع التي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا له أصله الثابت ضمن وثائق الملف، ومحكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بما مفاده استبعاد الحكم المستأنف للشهادتين اللتين تمسك بهما المدعي لنفي واقعة ربط المنطقة التي يتواجد بها عقاره بشبكتي الماء والكهرباء لما تكشفان عنه لواقع المنطقة بتاريخ صدورهما (مارس 2011) بينما يتعلق الرسم المتنازع في شأنه برسم سنة 2013، واعتبرت منحى المحكمة الإدارية مصادفا للصواب، تكون قد أبدت موقفها بشأن الشهادتين المتمسك بهما واعتبرتهما غير منتجتين في القضية، وبصرف النظر عن أن المحضر الاستجوابي الذي صرح فيه المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب و المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء بالعيون لا يفيد كون المنطقة موقع العقار هي التي ينتفي فيها الربط بشبكتي الماء والكهرباء بل يشير إلى أن العقار موضوع الفرض الضريبي غير مربوط بالشبكتين المشار إليهما - خلاف الوارد بالوسيلة-، واعتبرت (المحكمة) العقار موضوع الفرض الضريبي مخاطبا بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية إعمالا لنص المادة 42 من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، التي تفيد على أن الأراضي التي تقع في المناطق التي تنعدم بها إحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء تعفى بصفة مؤقتة استنادا إلى وثيقة إدارية تثبت ذلك ، ولما تبين لها تواجد العقار المعني بالمدار الحضري للمدينة وتوفر إمكانية ربطه بشبكة الكهرباء، استنادا إلى الشهادة المؤرخة في 2013/12/03 التي استظهرت بها الجماعة (المستأنف عليها)، رتبت على ذلك انتفاء موجبات إعفاء العقار المعني من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف للاعتبارات المبينة أعلاه ، تكون بذلك قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد