محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1392 — قرار عدد: 2016/25 — بتاريخ: 2016-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02 شتنبر 2013 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ن. ح. ع)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6245 بتاريخ 2012/12/27 في الملف رقم 14/2012/2403. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ المؤرخ في 2015/12/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (أ) تقدمت بتاريخ 2006/03/14 بمقال أمام تجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها مرتبطة مع المطلوبة شركة (ل)

بعقد من أجل تزويد عمارتها بالماء والكهرباء، وأنها توصلت منها بإشعار بضرورة أداء مبلغ 178.543,97 درهما رغم أن عدادها لم يسبق أن سجل هذا الاستهلاك، وبررت المدعى عليها المبلغ المذكور بتسجيل مخالفة من طرف أحد مستخدميها تتعلق بإحداث تغييرات على العداد، هذا وأن المدعية تقدمت ضد المستخدم بشكاية، بعد مطالبته حارس العمارة بمبلغ 5.000 درهم تحت طائلة تحرير محضر بالمخالفة، وفعلا تمت متابعته من أجل الارتشاء ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، وحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإرجاع مادتي الماء والكهرباء، وأداء تعويض قدره 100.000 درهم، مع إجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بها. وأجابت شركة (ل) بأن: "المادة 27 من دفتر التحملات تخول لمستخدميها الحق في المراقبة المستمرة، وتمكنها من توقيف التزويد إلى حين أداء الذعائر، وأن المستخدم المختص عون محلف عاين المخالفة وأنجز

محضرا بشأنها، وهو محضر يوثق بمضمونه ولا يطعن فيه إلا بالزور طبقا لظهير 1975/06/25، وبخصوص الحكم القاضي بإدانته فهو مجرد حكم ابتدائي تم استئنافه، ولا زال الملف معروضا أمام محكمة الاستئناف"، وبعد إدلاء المدعية بمقال إضافي رام إلى الحكم لها بتعويض قدره 100.000 درهم عن الضرر الذي أصابها من جراء مطالبة زبنائها بفسخ عقود الوعد بالبيع التي أبرمتها معهم بسبب عدم تزويد شققهم بمادتي الماء والكهرباء، وتعقيب المدعى عليها بأن: "محكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة مستخدمها وحكمت ببراءته". أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلبين الأصلي والإضافي، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود، وعدم الجواب، وخرق حقوق الدفاع، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أنها أثبتت في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بواسطة الحارس أن العمارة غير آهلة بالسكان، مما يجعلها في غنى عن استهلاك الكهرباء ومن ثم التفكير في التخفيف من تكلفته أو الاستفادة منه مجانا بشكل مباشر ودون المرور من العداد، فضلا عن أن مستخدم المطلوبة طالب الحارس بمبلغ 5.000 درهم تحت طائلة تحرير محضر المخالفة، وأدين من أجل ذلك بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، مما يكون معه المحضر المذكور باطلا.

كما أن المحكمة اعتمدت في قضائها على دفتر التحملات الذي يخول للمطلوبة الحق في

تعليق التزويد إلى حين أداء الذعائر، معتبرة أن: "محضر المعاينة يوثق بمضمونه"، والحال أنها لم تناقش شهادة حارس العمارة التي تثبت خلاف ما جاء فيه، فتكون قد خرقت مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أنه: "إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس، يمكن إثبات ذلك بشهادة الشهود وحتى بواسطة القرائن

المنضبطة دون حاجة إلى رفع دعوى الزور"، ومقتضيات الفصل 404 من نفس القانون الذي توسع في وسائل الإثبات في المادة المدنية لتشمل إقرار الخصم، والحجة الكتابية، وشهادة الشهود، والقرينة واليمين والنكول عنها، وهذه الدفوع لم تجب عنها المحكمة، مما يوجب نقض قرارها. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بما مضمنه: "أنه خلافا لما تدعيه المستأنفة (الطالبة)، فإن

المحضر المنجز من طرف (م.هـ) بتاريخ 2005/04/13 تحت رقم (٠٠٠) يثبت تزودها بالكهرباء مباشرة من شبكة الإنارة دون المرور عبر العداد"، فتكون قد اعتمدت فيما انتهت إليه واقع الملف ووثائقه، التي بالرجوع إليها يلفى بالفعل أن (م.هـ) العون التقني بشركة (ل) انتقل بتاريخ 2005/04/13 رفقة (ي.ف) المستخدم بنفس الشركة إلى مقر الطالبة، وعاين ربطًا مباشرا لأسلاك الكهرباء في غياب

العداد الخاص بتبيان كمية الاستهلاك، وأن كون العمارة غير آهلة بالسكان فلا تأثير له على قضائها ما دام ثبت لها بمحضر منجز من طرف عون محلف عملية سرقة التيار الكهربائي، ولم تدع الطالبة ما يخالف ذلك، أما بخصوص إدانة (م.هـ) من أجل محاولة الارتشاء والتهديد بإفشاء أمور

مشينة، فإن القرار الاستئنافي المؤرخ في 2007/07/17، ألغى الحكم الابتدائي الصادر بإدانة مستخدم المطلوبة من أجل المنسوب إليه وقضى ببراءته، ومن ثم كانت المحكمة في غنى عن الاستماع لحارس العمارة الذي سبق الاستماع إليه كشاهد في الملف الجنحي المذكور، معتمدة في قضائها على محضر سليم يشكل دليلا قانونيا كافيا لإثبات سرقة الكهرباء، وعلى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به برأ محرر ذلك المحضر من المنسوب إليه، وبذلك فلا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 404 والفقرة الثانية من الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود التي طبقت المحكمة بشكل سليم مضمونهما، فلم يخرق قرارها حقوق الدفاع أو أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا معتدا به، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والسادة المستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإِلاه حنين ومحمد القادري أعضاء وبوشعيب متعبد، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة

مونية زيدون.