محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/558 — قرار عدد: 2017/185 — بتاريخ: 2017-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن المذكرة التفصيلية:

حيث إنه إذا كان لطالب النقض أن يتقدم بمذكرة تفصيلية عملا بمقتضيات الفصل 364 من ق.م.م فإن ذلك رهين بحفظ حقه في عريضة النقض في الإدلاء بها إذ الفصل المذكور ينص على ما يلي: " إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية ... ". والثابت أن الطاعنة لم تلتمس حفظ حقها في الإدلاء بالمذكرة التفصيلية مما يتعين معه استبعاد مذكرتها المودعة بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2016/2/26 بواسطة دفاعها الأستاذ محمد (ح) للسبب المذكور.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الأجير (المطلوب) تقدم بمقالين افتتاحي وإضافي عرض من خلالهما أنه اشتغل مع المدعى عليها (الطالبة) منذ 2012/4/1 بصفته مساعد طيار ثم قائدا طيارا، وأن خلافات نشبت بينهما بسبب الأجر تم على إثرها توقيفه عن العمل في فاتح مارس 2013، وأنه سعى إلى فض الخلاف لكن دون جدوى مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاليه. كما تقدمت المشغلة بمقالين مضاد وإضافي التمست فيهما الحكم لها بتعويض عن الضرر الذي لحقها جراء إنهاء الأجير عقد العمل وباسترجاع ما أنفقته عليه من قبل مصاريف التكوين. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى في الطلب الأصلي على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضا عن العطلة

العدد 31

وآخر عن الأجرة مع تسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد والإضافي الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية تعويضا عن الضرر وآخر عن مصاريف التكوين وذلك بمقتضى حكم استأنفه الأجير أصليا والمشغلة فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بعد إجراء بحث والتعقيب عليه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن أجرة شهر فبراير إلى غاية 10 أبريل 2013 وعن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد للأجير بالأجرة وبتعويض عن الإخطار والفصل والضرر وبتأييد الحكم في الباقي وبإلغائه كذلك فيما قضى به من تعويض لفائدة المشغلة عن الضرر ومصاريف التكوين والتصريح برفض الطلب بشأنهما. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين :

تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 404 و417 من ق.ل. ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادتين 43 و53 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة مصدرته اكتفت في معرض جوابها على واقعة مغادرة المطلوب عمله تلقائيا بالقول أن المغادرة غير ثابتة وتفندها تصريحات الشاهد بناصر (ر) الذي أفاد بأنه عاين واقعة منع المطلوب من الدخول والالتحاق بعمله وخلصت إلى أن فصله كان تعسفيا والحال أنها (الطاعنة) أكدت في مذكرة تعقيبها بعد البحث أن المطلوب لم يرجع إلى عمله بعد انتهاء فترة العقوبة التأديبية ولا بعد توصله برسالة الالتحاق بدليل أنه هو نفسه يقر كتابيا من خلال مراسلته لمديرية الطيران المدني بتاريخ 2013/3/4 بتخليه عن مهامه لديها بشكل صريح لا لبس فيه، بل إنه لا ينفي من خلال محرراته السابقة المدلى بها للمحكمة المراسلة المذكورة ويعتبر نفسه غير ملزم بالرجوع للعمل بعد انتهاء العقوبة التأديبية، وأنه طبقا للفصل 404 أعلاه فإن إقرار الخصم يأتي في الرتبة الأولى بالنسبة لوسائل الإثبات في حين تأتي شهادة الشهود في الرتبة الثالثة، كما أنه طبقا للفصل 417 من نفس القانون فإن الدليل الكتابي ينتج عن ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج عن المراسلات والبرقيات، إلا أن القرار المطعون فيه أخذ بشهادة الشاهد المتناقضة جملة وتفصيلا مع الإقرار الكتابي المذكور أي أنه اعتمد الشهادة واستبعد الإقرار ولم يجب عن دفعها بشأن الإقرار فضلا عن أن الشاهد عجز عن إعطاء وصف لمقرها ولعنوانها.

ثم إن القرار يحمل في طياته مجموعة من التناقضات، ذلك أنه أخذ بشهادة الشاهد في إثبات المنع من العمل بتاريخ 2013/3/16 أو 2013/3/18 أي أن تاريخ المنع من العمل هو تاريخ الفصل المزعوم لكن أثناء احتساب الأجرة والتعويضات عن الفصل اعتبر أن تاريخ الفصل من العمل هو 2013/4/10 وحكم بالتعويضات المترتبة عن ذلك لمدة شغل تصل إلى سنتين باعتبار أن الجزء من السنة يعتبر كسنة أي من 2012/4/1 تاريخ التحاق المطلوب بالعمل إلى غاية 2013/4/10. وما دام المطلوب لم يعمل منذ أواخر شهر فبراير 2013 وثم منعه من العمل حسب زعمه بتاريخ 2013/3/16

العدد 31

وهو ما سايره فيه القرار فإنه لا يستحق أجرة شهر مارس وعشرة أيام من شهر أبريل ولا التعويض عن الفصل على أساس مدة سنتين من العمل باعتبار أن تاريخ التحاقه بالعمل لديها هو 2012/4/1 وتاريخ مغادرته هو 16 أو 18 مارس 2013. كما أن القرار قضى برفض طلبها المضاد الرامي إلى الحكم على المطلوب بالتعويض عما لحقها من ضرر جراء مغادرته العمل وكذا التعويض عن استرجاع مصاريف التكوين بعلة أن الأجير فصل من عمله تعسفيا، والحال أنه غادر العمل بصفة تلقائية، هذا فضلا عن أن مصاريف التكوين التي أنفقتها من أجل تكوينه تعتبر مستقلة بذاتها ومن حقها استرجاعها سواء أكان الأمر يتعلق بمغادرة أم بفصل لأنها لا تدخل في إطار العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق.ل. ع. فيكون القرار بذلك ناقص التعليل وهو ما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة بالوسيلتين على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة أمام قضاة الموضوع أنها أصدرت مقررا بإيقاف المطلوب عن عمله لمدة خمسة عشر يوما ابتداء من فاتح مارس 2013 إلى الخامس عشر منه كعقوبة تأديبية. وإذا كان له أن يثبت استئناف العمل بعد قضاء العقوبة بكافة وسائل الإثبات المتاحة قانونا ومنها شهادة الشهود فإنه متى توفرت لدى المشهود ضده وهي الطاعنة المشغلة في النازلة وسيلة إثبات كتابية تعارض ما صرح به الشهود وجب الأخذ بالحجة الكتابية التي لا تصمد أمامها شهادة الشهود إذ ما ثبت بالكتابة لا يجوز دحضه بشهادة الشهود. والثابت تمسك الطاعنة ابتدائيا واستئنافيا بوجوب الأخذ بالرسالة الموجهة من طرف المطلوب في النقض إلى مديرية الطيران المدني بتاريخ 2013/3/4 مؤكدة أن الرسالة تتضمن إقرارا منه بتخليه عن مهامه لديها (لدى الطاعنة). ولما كان تاريخ الرسالة واقعا أثناء فترة الإيقاف من العمل تنفيذا للعقوبة التأديبية فإن على قضاة الموضوع الرد عن ذلك لما قد يكون له من تأثير في قضائهم. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن أشارت في معرض سرد أوجه دفاع الطاعنة إلى الرسالة المذكورة لم تبد أي رأي بشأنها مكتفية بتصريحات شاهد المطلوب للقول بأن المغادرة غير ثابتة مما يجعل قرارها عرضة للنقض للعلة أعلاه. كما أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت أن المطلوب في النقض اشتغل منذ 2012/4/1 إلى 2013/4/10 وقضت بالتعويض على أساس سنتي عمل بحكم أن الجزء من السنة بمثابة سنة كاملة مع أن المطلوب أكد منعه من الالتحاق بالعمل بتاريخ 2013/3/16 وهو ما يعني أن مدة عمله لم تتجاوز سنة واحدة وقد كان لذلك تأثير فيما قضت به عن الأجر وكذا عن الطرد وتوابعه مما يعرض قرارها للنقض بهذا الخصوص أيضا. ثم إن قضاءها برفض طلب الطاعنة المضاد الرامي إلى التعويض عن الضرر الذي لحقها جراء مغادرة المطلوب عمله إن كان مبررا (الرفض) في ظل ما انتهت إليه من عدم ثبوت المغادرة وهو الأمر الذي سيعاد الحسم فيه بعد الإحالة استنادا إلى ما تم بيانه أعلاه فإن رفض طلب استرجاع

العدد 31

مصاريف التكوين موضوع استئناف الطاعنة الفرعي لم يكن معللا بما يستوجب الرفض إذ كان يتعين تبرير عدم الاستجابة له مما يجعل القرار على نحو ما انتهى إليه ناقص التعليل المنزل منزلة

انعدامه فوجب نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.