محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/751 — قرار عدد: 2022/42 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/11/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ل.م)، والرامية إلى نقض القرار رقم 816 الصادر بتاريخ 2019/12/10 في الملف عدد 2019/1606/392 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة (ل.س) تقدمت إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بمقالين افتتاحي وإصلاحي الأول بتاريخ 2018/10/3 والثاني بتاريخ 2019/1/25 عرضت فيهما أنها متزوجة بالمدعى عليه، ولها معه البنت (آ) المزدادة

بتاريخ 2018/7/23، وأنه طردها من بيت الزوجية وهي مقبلة على الوضع وأمسك عن الإنفاق عليها وعلى البنت منذ ولادتها، والتمست الحكم لها بنفقتها بحسب 2000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2018/6/28، ونفقة البنت بحسب 2000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2018/7/23 ومصاريف العقيقة بمبلغ 10000 درهم، وأجرة الرضاعة بحسب 1000 درهم شهريا وتوسعة الأعياد بحسب 10000 درهم، وأجاب المدعى عليه بأنه لم يطرد المدعية من بيت الزوجية وإنما هي من أوهمته بزيارة أهلها ثم طلبت منه البقاء مع والدتها إلى حين وضع حملها، وكان يرسل لها النفقة، وأنه هو من تحمل بمصاريف العقيقة وأرسل لها مبلغ 1500 درهم قبل الولادة لتغطية مشتريات المولودة، ونظرا لظروف عمله التي لا تسمح له بإرسال النفقة للمدعية كان يكلف أخته (ف) للقيام بذلك، وكانت تتوصل بها إما شخصيا أو بواسطة والدتها (ن. أ)، والتمس الإشهاد على كونه كان ينفق على زوجته حتى متم شهر شتنبر وبعدها عن طريق البريد، وأنه هو من أدى مصاريف الولادة والعلاج والعقيقة، وعقبت المدعية بأن المبالغ التي كان يرسلها زوجها تتعلق بدين بين أخته ووالدتها (ن. أ)، والتمست الحكم وفق الطلب واحتياطيا إجراء بحث وبعد إجراء بحث مع الطرفين التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 191 بتاريخ 2019/3/4 في الملف عدد 2018/1606/830 قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها بحسب 450 درهما شهريا، ونفقة البنت (آ) بحسب 400 درهم شهريا، ومبلغ 1000 درهم سنويا عن توسعة الأعياد، والكل ابتداء من 2018/10/3 إلى حين سقوط الفرض شرعا، فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بانطلاق نفقة المستأنفة من 2018/6/28 ولابنتها (أ) من 2018/7/23 بعد يمينها على عدم الإنفاق عليها وعلى ابنتها خلال المدة السابقة لتاريخ الطلب الذي هو 2018/10/3، وتحديد نفقة كل واحدة منهما في 750 درهما، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من ثلاث وسائل. لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه لم يبلغ بالاستدعاء طبقا للفصول 37، 38 و39 من قانون المسطرة المدنية، وأن عدم تمكينه من بسط دفوعاته لعدم توصله بالاستدعاء أضر بمصالحهم، ويشكل خرقا مسطريا جوهريا، والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 338 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 من نفس القانون باليوم الذي أدرجت فيه القضية بالجلسة العلنية، والبين من وثائق الملف أن المحكمة أدرجت القضية بعد وضع يدها عليها بجلسة يوم 2019/9/17 لم يحضرها أي من الطرفين ثم بجلسة يوم 2019/11/26 وجعلتها في المداولة للنطق بقرارها في جلسة 2019/12/10 رغم خلو الملف مما يفيد توصل الطاعن، مما يعد خرقا مسطريا ومساسا بحقوق الدفاع، ويعرض القرار للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ويوسف لمكربي وعبد العزيز وحشي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.