محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/2/4/87 — قرار عدد: 2023/281 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/11/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ محمد (ش) الرامي إلى نقض القرار عدد 2019/113 الصادر بتاريخ 2019/05/23
في الملف رقم 2018/1124/223 ضم له الملف رقم 2018/1124/255 عن غرفة المشورة بمحكمة
الإستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على جواب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بواسطة نائبه الأستاذ عمر (أ)
بمذكرة مدلى بها في 2021/03/12 رامية إلى عدم قبول الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصلين 353 وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الدفع بعدم قبول الطلب :
حيث دفع نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بعدم قبول الطلب، بعلة أن طلب النقض
قد وجه بحضور النقيب، وأنه تبعا لذلك قد قدم ضد غير ذي صفة.
لكن، حيث إن الطرف الأصيل في الدعوى التأديبية المتعلقة بالمحامين هو الوكيل العام
للملك لدى محكمة الإستئناف التي توجد الهيئة التي ينتمي إليها المحامي المعني في دائرة نفوذها،
وأن تقديم طلب النقض في مواجهة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء
التي ينتمي إليها الطالب يجعل طلب النقض مقدما ضد ذي صفة، وهو مقبول شكلا، وأن
تقديمه بحضور نقيب الهيئة المحامين لا يعرضه لعدم القبول.
في الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أن السيد عزيز (ح) تقدم
بشكاية نيابة عن الشركة العقارية "(ح) عزيز" في مواجهة الأستاذ محمد (أ) المحامي بهيئة الدار
البيضاء عرض فيها: أنه كلف المحامي المشتكى به للنيابة عن الشركة التي يمثلها للمطالبة بتعويض
في مواجهة شركة (ب) "b"، واتفق معه على المطالبة بمبلغ مالي محدد في مائتي مليون درهم،
وسلمه شيكا بنكيا يحمل مبلغ مليوني درهم قيمة مجموع رسوم التقاضي، إلا أنه فوجئ بالمحامي
المذكور يطالب فقط بتعويض مؤقت محدد في مبلغ مليوني درهم، وأدى عنه مبلغ 20310,00
درهم وإحتفظ بباقي المبالغ المالية، فأحيلت الشكاية على السيد النقيب الذي لم يتخذ أي
مقرر بشأنها، مما أعتبر مقررا بالحفظ الضمني، طعن فيه الوكيل العام للملك لدى محكمة
الإستئناف بالدار البيضاء أمام غرفة المشورة التي أصدرت بتاريخ 2016/09/22 قرارها تحت عدد
2016/09/22 في الملف رقم 2016/1124/71 قضى بإلغاء مقرر الحفظ الضمني وإحالة الملف على
مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء لمواصلة إجراءات المتابعة، وبعد إحالة الملف أصدر مجلس
الهيئة بتاريخ 2018/10/03 مقررا تأديبيا في الملف عدد 9 ش وع 2014 بمؤاخذة الأستاذ محمد
(أ) بعقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة ثلاثة أشهر مع كل ما يقتضيه ذلك من تخليه عن
ممارسة أي عمل من أعمال المهنة أو التعامل بصفة المحامي أو يصف نفسه بذلك خلال المدة
المذكورة، إستأنفه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء والطالب محمد
(أ) أمام غرفة المشورة التي بعد ضم الملف رقم 2018/1124/255 إلى الملف رقم 2018/1124/223
وإستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد المقرر المستأنف
وتحميل المستأنف الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين للإرتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة
المدنية ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه، وتحريف الوقائع والوثائق وعدم الإرتكاز على أساس
قانوني سليم، ذلك أن الطالب ضمن مقاله الإستثنافي مجموعة من الدفوع المتعلقة بمفهوم كلمة
"PROVISION"، وبأن المقصود منها هو مسبق الأتعاب، وأن الوصل المستدل به يتضمن
ثلاثة أسباب له هي:
as ist LEuuml PROVISION FRAIS ET TAXES JUDICIAIRES"
الإلى مسبوق [33]، وقالتعفي مطلقا الأصواتالا المصايف القضائ لكزقالهالكمية لم تناقش ما
-
ككلمة R E GiL PRO SI ON.الأكمنة حروف الوصول الطدلى بهربين معرفة لالشتكي في شاكايته
■■وذلك بإضافة كلية "SUR " التى لاتوجد فى الوصول لتجمز العنا تامالانهاية بين الكلمتينلالا
تويوجد وفى للوصول الهلالى:١٠ ١ إمكانات لألهم عمة الاخرفى الأشتكي] وكمها لأب الإحلا ذلائل المكتبية
خظاظاً لنص الإوصيل عمى ككلمة "SUR " بين "UPROXISION .* ] مكر بالما الدا كنانا لا الأمر
كذَكت ٣ كاكان [الرحم للإلا يتضمن ككلمة "SUR أومجانا الطرفانار غير مرتكتر عالمى لأساللى قالوني
سلية الممكنا يناسب نقيضه.
جلسة
لأنبث بعوصولالتنادولار التيكانت تفي تأتى الأمان الخاصة بالقاهمية للاشتكى
خلسة
أشخاصمن من الوضر اتاورقم 426 البدلى به فى الطفل المسلم من قبل الأستاذ احمد (١)
الموضة في FL19- 2009 1وتعمن طة الشتي ب4 1 التقصي بكلية "PROVISI ON
"هوهو مسبوق المصابة آ والدة ٢ ليس مر أحمق من تكمن وقد بت قطالائها علي
لأسالتأمين من [القتالوات [1 ] أهمها تحملها كتابا منها بالوبالولايتين على غير لأستالتى.
في السيلية النقص الثالثة :
جث يجيب (القناة الهالهر نابالمشعوون فيه بخرف مقتضيات التامصوت الا المنظمة لهذه الشع لمعاناة
■■ المنظمة للعلاقة الخاصية بيهاحركات مقترحصيانة لأفصول 7 كرين القارئ المنظم لجهة الاخت لحالة،
00 لغة تطبيق مقتضياتماثلةة كن م للفئات للانالحالي لسانالوالتابع لهيئة العاميونبالحالف نار
الأنيقة لا عن الإمامكانان على لأسالى قالوبي ساتالهنآأن المبلغ السلم للتفالكهوهو مسبوق
a -sd الموائد الصحابيف القضائية ختبارها رد فى العصر، 81إذا سلمهاً بلالالأمر
يتعلق بمصابيف قهائة قا هرها الرافعة غير صنابقية المخالفة للماضضمن بالعصا، والفان لأتفصيل 57
منين القالوج المنظر للمج السالمية للا بجلالا بالجبلاية المسلمة التمتتاليين على سبيل الرواقالقيمة
حسبما هو واضح من مقتضياته، ولا يتعلق لا بالصوائر ولا بالمصاريف القضائية، كما أن
الفصل 6 من النظام الداخلي لحساب الودائع لهيئة المحامين بالدار البيضاء قد نص على أنه "
لا تعتبر وديعة في مفهوم هذا النظام الرسوم والمصاريف القضائية"، والقرار المطعون فيه لما إعتبر
أن المبلغ المسلم، وحتى على فرض أنه يتعلق بالصوائر القضائية كان يتعين إيداعه في حساب
الودائع يكون قد أخل بمقتضيات المادة 57 المشار إليها أعلاه، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف، ولاسيما الوصل رقم
426 المسلم من قبل الأستاذ محمد (أ) المؤرخ في 19 مارس 2009 والموقع من طرفه أنه يتعلق
بقضية الشركة العقارية (ح) ضد شركة (ب) وليس مجموعة من الدعاوى، وأنه تضمن بين
قوسين الجملة الآتية بالفرنسية (AFFAIRE CONTRE Ste B) ويتعلق بمسبق المصاريف
والرسوم القضائية، ولا يتعلق بمسبق أو مقدم أتعاب، وأن المشتكى به قد تسلم من المشتكية
مبلغ مليوني درهم وأدى فقط مبلغ 20310,00 درهم عن الرسوم القضائية وإحتفظ بدون وجه
حق بمبلغ 1979690,00 درهم ورفض إرجاعه للمشتكية، ولم يودع المبلغ المسلم له بحساب ودائع
وأداءات المحامين، وإعتبرت أنه أخل بقواعد المهنة ومبادئ الشرف والمروءة، تكون قد بنت
قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، ولامجال للإحتجاج بأن المبالغ
المسلمة للمحامين على سبيل الوديعة لا تخضع للإيداع بحساب الودائع ما دام أن المادة 57
من القانون النظم لمهنة المحاماة قد نصت على أنه " يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع
وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول
هذه الهيئة على سبيل الوديعة . ."، وما دام أنه ثبت أن المشتكى به قد أدى الرسوم القضائية
وإحتفظ دون وجه حق بباقي المبلغ المسلم له على سبيل الوديعة، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية
للوسي، فائزة بالعسري، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام حسن تايب وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.