محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/2/5/618 — قرار عدد: 2022/263 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20 يناير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها والرامي إلى نقض القرار رقم 7228 الصادر بتاريخ 2019/12/04 في الملف رقم 2019/1501/6027 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 9 مارس 2022
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله المستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي عرضت فيهما أنها كانت تشتغل لدى المطلوبة في النقض بمقتضى عقد محدد المدة ابتداء من تاريخ 2016/3/21، وانه بتاريخ 2018/5/11 تم تجديد العقد بمقتضى عقد عمل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والتي حددت مدته في عشر سنوات، وان المطلوبة في النقض أقدمت بتاريخ 2018/11/23 على فسخ عقد العمل الرابط بين الطرفين ملتمسة الحكم لفائدتها بالتعويضات المسطرة صدر مقالها. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء كما قبض على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالبة التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، وتسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوبة في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من أداء التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب عنها وبأداء المطلوبة في النقض لفائدة الطالبة تعويضا جزافيا إجماليا عن فسخ عقد العمل قدره 6000 درهم وتأييده فيما عدا ذلك.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة.
في شان الوسيلة الوحيدة:
تعيب الطاعنة في الوسيلة على القرار خرق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 33 من مدونة الشغل بتحديده للتعويضات المستحقة لها بناء على فسخ عقد العمل بصفة منفردة من طرف المطلوبة في النقض دون احترام مقتضيات المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل التي قضت للطالبة بتعويض جزافي إجمالي عن الضرر الناتج عن فسخ عقد شغلها وحددته في مبلغ 6000 درهم ذلك أن التعليل الذي اعتمده القرار الاستثنافي هو في أصله سليم الا أن كيفية احتساب التعويض هو التعليل المجانب للصواب لعدم اعتماد طريقة احتساب
التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 33 من مدونة الشغل مما يتعين نقضه. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة في الوسيلة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما اعتبرت أن العقد الرابط بين الطالبة والمطلوبة في النقض عقد محدد المدة وان هذه الأخيرة هي التي أقدمت على فسخه بشكل غير مبرر يستوجب تعويضا للطرف المتضرر إلا أنها حددت التعويض المستحق للطالبة في مبلغ جزافي دون احترام مقتضيات الفقرة الأخيرة من
المادة 33 من مدونة الشغل التي تحدد التعويض المذكور في مبلغ الأجور المستحقة عن الفترة المتراوحة ما بين تاريخ إنهاء العقد والأجل المحدد له تكون قد خرقت المقتضى المحتج به وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الإله المستقيم وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.