محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/4/6/6010 — قرار عدد: 2015/458 — بتاريخ: 2015-05-27

بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2014/11/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنائية لديها ، بتاريخ 2014/11/17 في القضية عدد : 14/1135 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنين (م. ح) من أجل جنحتي السرقة وخيانة الأمانة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها الف درهم وبأداء مصرف المغرب نيابة عنه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره مائة الف درهم وتعويض خمسة عشر الف درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الجيلالي بن الديجور التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد المصطفى عامر في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة

الجنائية.

ذلك ان ما خلص اليه القرار المطعون فيه من إدانة الظنين من اجل جنحتي السرقة وخيانة الأمانة لا ينسجم قانونا وواقعا مع براءته من جنحة التزوير في محرر بنكي واستعماله، لأنه يقوم بتزوير

بيانات لأوراق متعلقة بالتجارة والبنك ويقوم باستعمالها للحصول على بطاقات الأداء الالكتروني ثم يستعملها للاستيلاء على أموال زبناء البنك ولم يكن لينجح في فعله الجرمي هذا لو لم يكن مستخدما بالبنك نائبا عن مديره مومنا على قنه السري يستعمله في تزوير محررات بنكية واختلاس وسرقة أموال الزبناء من حساباتهم المعهودة للبنك بضمان حفظها مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والابطال. لكن حيث انه بالرجوع الى تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة لما استندت فيما قضت به من براءة المطعون ضده من جنحتي التزوير في محرر بنكي واستعماله على عدم وجود أي محرر بنكي أو ورقة صادرة عن البنك قام الظنين بتزويرها، أو حرف كتابتها أو التوقيع المضمن بها واعتبرت الجنحة غير قائمة لعدم وجود جسم الجريمة تكون عللت ما قضت به تعليلا كافيا والوسيلة على غير اساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السيد مصطفى ازمو رئيسا والسادة المستشارين: الجيلالي بن الديجو مقررا، عبد الرزاق الكندوز، رشيد لمشرق، جليل خاليد وبحضور المحامي العام السيد المصطفى عامر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.