محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/98 — قرار عدد: 2018/320 — بتاريخ: 2018-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/12/04 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ن) والرامي إلى نقض القرار عدد 514 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2015/04/08 في الملف التجاري عدد: 2015/8221/155. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ت.و) تقدم بتاريخ 2014/07/16 بمقال لتجارية مراكش، عرض فيه أن الطالب الأول (ب. ط.ح.س) مدين له بمبلغ 191.678،62 درهما، ناتج عن الرصيد السلبي لحسابه البنكي المفتوح لديه، كفله المطلوب الثاني (ب. ط.ع) في حدود مبلغ 300.000.00 درهم، بمقتضى عقد كفالة وقعه بتاريخ 1990/03/13. ملتمسا الحكم عليهما تضامنا بأدائهما له المبلغ المذكور، مع فوائده القانونية والاتفاقية، وواجب الضريبة عن القيمة المضافة. وبعد جواب المدعى عليهما بما يهدف إلى رفض الدعوى، صدر الحكم بأداء المدعى عليهما متضامنين للمدعية مبلغ 191.678.62 درهما، مع فوائد التأخير بنسبة 4% من رأس المال المتبقى المحدد في 121.395،71 درهما، ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهما، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه .
في شأن الفرع الأول للوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق المادة 106 من ظهير 1993/07/06 والمادتين 492 و 496 من مدونة التجارة، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنهما تمسكا بكون عقد القرض لا يحدد أجل استحقاق أقساط الدين، غير أن المحكمة ردت ذلك بعلة "أن عقد القرض حدد الأقساط في 36 قسطا، وأن جدول الاستهلاك حدد بداية أول قسط في 2010/09/30"، والحال أنه بالرجوع إلى الوثيقة التي أسماها المطلوب عقد القرض، يتضح أنها لا تتضمن تاريخ أول قسط وتاريخ آخر قسط، علما أن عقد القرض يجب أن يتضمن جميع البيانات الأخرى بما فيها هوية الأطراف المتعاقدة، وورقة بطاقة تعريفهم الوطنية وعنوانهم وباقي الشروط الأخرى المتفق عليها، وهي بيانات تنقص عقد القرض المحتج به من قبل المطلوب، الأمر الذي يجعله باطلا. وبذلك فالقرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي الذي قضى وفق طلب المطلوب دون أن يولي أي اعتبار لما سبق يتعين التصريح بنقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما أثير بموضوع الوسيلة من عدم تحديد عقد القرض لأجل استحقاق القرض بالتعليل الذي أوردته الوسيلة، والذي أبرزت فيه أن بيان العقد لمدة القرض في 36 قسط وتاريخ حلول أول قسط في 2010/09/30، تكون قد أبرزت بما يكفي العناصر التي استخلصت منها بيان العقد المذكور لجميع أقساط القرض وأجال استحقاقها، معتبرة بذلك أن ما أورده عقد القرض المبرم بين الطرفين من تحديد عدد الأقساط الشهرية وتاريخ استحقاق أول قسط كاف لتحديد آجال استحقاق جميع الأقساط الموالية. أما بخصوص ما أثير بموضوع الوسيلة من بطلان لعقد القرض بسبب عدم تضمينه البيانات المتعلقة بهوية الأطراف المتعاقدة، وورقة بطاقة تعريفهم الوطنية وعنوانهم وباقي الشروط الأخرى المتفق عليها، فهو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى ولم يهمل مناقشة أي دفع، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، ومرتكزا على أساس، والفرع من الوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما لم تسبق إثارته فهو غير مقبول.
في شأن الفرع الثاني للوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق المادة 106 من ظهير 1993/07/06 والمادتين 492 و 496 من مدونة التجارة، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن البنك المطلوب عمد إلى قفل حساب الطاعن، دون أن يتقيد في ذلك بما توجبه المادتان 503 و525 من مدونة التجارة من توجيه المؤسسة البنكية إنذارا للزبون، وانتظار أجل لا يقل عن ستين يوما قبل قفل الحساب للزبون، وبذلك فالقرار المطعون فيه لما قضى وفق طلب المطلوب رغم مخالفته للمقتضيات المذكورة يكون قد جاء غير معلل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث ردت المحكمة النعي موضوع الفرع من الوسيلة بما جاءت به من" أن ما تمسك به المستأنفان من كون المستأنف عليه أقفل الحساب دون توجيه إشعار بالقفل طبقا للفصلين 503 و525 من مدونة التجارة ليس في محله، طالما أن المستأنف عليه أنذر المستأنف الأول منذ 2012/10/31، ولم
يرفع الدعوى إلا بتاريخ 2014/06/16، وبالتالي يكون المستأنف عليه قد تقيد بالمقتضى المحتج بخرقه"، وهو تعليل لم ينتقده الطالبان والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثالث للوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق المادة 106 من ظهير 1993/07/06 والمادتين 492 و496 من مدونة التجارة، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الكشوف الحسابية المستدل بها من لدن المطلوب حجة كافية للإثبات، مستندة في ذلك للمادة 156 من ظهير 102. 12 المتعلق بمؤسسات الائتمان، والحال أن الطالبين تمسكا خلال سائر المراحل بعدم جواز الاحتجاج ضدهما بالكشوف الحسابية السالفة الذكر، لكونهما ليسا تاجرين عملا بمقتضيات المادة 106 من ظهير 1993/07/06، التي لا تضفي على كشف الحساب الحجية إلا بالنسبة لمؤسسات الائتمان وزبنائها التجار، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن النعي موضوع الوسيلة وعلى النحو الوارد بها أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، إذ أن ما سبق للطالبين أن أثاراه أمام هذه الأخيرة هو "أن الكشوف الحسابية المعتمدة من طرف المستأنف عليه لا تتضمن العمليات السابقة التي ترتب عنها تسجيل الرصيد المدين ولا تشير إلى كيفية احتساب الفوائد ولا تعطي صورة واضحة عن حركات الحساب ومصدر المديونية بما من شأنه أن يجعل المحكمة على بينة من الطريقة التي آل إليها الرصيد المطالب به، وأن الحكم المستأنف الذي رغم ذلك اعتبرها ممسوكة وفق القانون يبقى غير مرتكز على أساس"، ولم تمسكا بعدم جواز الاحتجاج ضدهما بالقيمة الثبوتية للكشوف المذكورة لكونهما ليسا تاجرين، والفرع من الوسيلة غير
مقبول .
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنهما نازعا في حجم المديونية المطالب بها، والتمسا إجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغها الحقيقي، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون يه لم تجب عن ذلك الملتمس ولم تناقشه لا إيجابا ولا سلبا، رغم أن منازعتهما في كشف الحساب كانت تفرض الاستجابة لملتمسهما المذكور، فتكون بصنيعها قد خرقت الفصل الثالث من
ق م م، الذي يلزم المحكمة بالبت في طلبات الأطراف، ولأجل ذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة ليست ملزمة بالاستجابة لكل طلبات الأطراف وملتمساتهم إلا ما كان منها مؤسسا ومنتجا في النزاع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها تدعيم المطلوب لدعواه بحجج تمثلت في عقد قرض وعقد كفالة وكشوف حساب تفيد إبرام عقدي القرض والكفالة والدين المترب عنهما، وثبت لها أيضا أن ما أثاره الطالبان من منازعة بشأن تلك الوثائق لم يصل للمستوى الذي من شأنه النيل سلامتها أو تجريدها من قوتها الثبوتية وإضفاء طابع الجدية على تلك المنازعة، أحجمت عن مناقشة ملتمسهما الرامي إلى إجراء خبرة لتحديد مبلغ المديونية، معتبرة ضمنيا أن
الوثائق السالفة الذكر كافية لإثبات ما ذكر، ومستبعدة بنفس الكيفية ملتمس الطالبين المتحدث عنه، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.