محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1652 — قرار عدد: 2017/338 — بتاريخ: 2017-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 2005/03/01 إلى أن تم فصله بصفة تعسفية في 2014/07/24 ولأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار والضرر والفصل والأقدمية والعطلة ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض:

تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المطلوب كان يتغيب كثيرا وأن الطاعنة أنذرته بتاريخ 2013/08/01 بضرورة الإلتحاق بعمله وإلا أنها ستتخذ في حقه تدابير صارمة إن تمادى في التغيب عن العمل، وأن تغيبه المتكرر يعطيها الحق في فصله عن العمل عملا بمقتضيات المادة

37 و39 من مدونة الشغل. وأنه والحالة هذه كيف يعقل أن يطلب من الطاعنة تطبيق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل في الوقت الذي لم يعر فيه الأجير أي اهتمام للأضرار التي ألحقها بسبب تركه لعمله بدون مبرر مشروع المعتبر بمثابة خطأ جسيم بمفهوم مقتضيات المادة 39 من نفس المدونة، كما أن عدم امتثاله للإنذارات الموجهة إليه والسابقة عن الفصل تعد رفضا تاما لأية محاولة من جانبه للصلح مع الطاعنة والعودة إلى عمله أو الدفاع عن نفسه قبل فصله. وأن قرارها بفصله من عمله كان مبررا ومشروعا ولا يشوبه أي تعسف، وهو ما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه وإقرار الطاعنة، أنها عملت على فصل المطلوب في النقض بسبب كثرة تغيبه، دون أن تسلك مسطرة الفصل من العمل بسبب ارتكاب الأجير لخطأ جسيم المنصوص عليها بالمواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل، التي توجب على المشغل الإستماع للأجير قبل فصله، تنزيلا من المشرع المغربي للإتفاقية الدولية رقم 158 لمنظمة العمل الدولية والمتعلقة بمسطرة الفصل التأديبي لسنة 1982 والمصادق عليها من طرف المملكة المغربية بتاريخ 1993/10/07. ويبقى معه القرار المطعون فيه بذلك معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني سليم والوسيلة لا سند لها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا ومرية شيحة وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.