محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/3727 — قرار عدد: 2021/181 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/06/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 2017/549 بتاريخ 2018/06/13 والقاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (أ.ب) و(ع) و(ع) و(ع.م) و(ع. ب) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة المصاريف.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه استند فيما قضى به على خلو الملف من اية وسيلة إثبات والحال أن محكمة النقض سبق لها أن أرجعت الملف للمحكمة مصدرة القرار للبث فيه من جديد لعدم مناقشتها للنقطة القانونية المتعلقة بمحضري المعاينة من طرف المفوضين القضائيين واللذين يؤكدان واقعة المنع من طرف المطلوبين في النقض للمشتكي من عملية البناء مما يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي فيها قضى من براءة المطلوبين في النقض من جنحة انتزع عقار من حيازة الغير تكون قد تبنت علله وأسبابه وان هذا الأخير استند في ما قضى به إلى إنكار المتهمين للمنسوب إليهم وتمسكهم بكونهم احتجوا على عملية البناء بطريقة سلمية ضمن مجموعة من الساكنة لدى الجهات المختصة بعدم إغلاق الزنقة التي يمرون منها، واعتبرت ان العناصر التكوينية للفصل 540 من القانون الجنائي ومنها كون الحيازة بيد المشتكي وقيام المتهمين بانتزاعها منه بأحد الوسائل المنصوص عليها بالفصل المذكور غير متوفرة بالنازلة ولكون محضري المعاينة
المدلى بهما وأن أفادا بأن مجموعة من الأشخاص دخلوا إلى العقار موضوع النزاع ومنعوا العمال من القيام بأعمال البناء الا أنهما جاءا بدون ذكر أسماء أو أوصاف معينة ولا يمكن إسقاطها على المتهمين وأن ما نسب إليهم غير ثابت في حقهم وان الأمر يتعلق بمجرد احتجاج بطرق سليمة تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم حجج الإثبات وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2018/06/13 في القضية عدد 2017/594 ولا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.