محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/288 — قرار عدد: 2014/196 — بتاريخ: 2014-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون فيما يتعلق بالدفع بعدم القبول: حيث دفع المطلوب في النقض بأن مقال النقض غير مقبول من أربعة أوجه أولها أنه لم يتضمن الموطن الحقيقي للطالبين، وثانيها أنه أرفق بطي للتبليغ لم يحدد فيه تاريخ وقوعه ولمن بلغ وثالثها أنه تضمن علة متعلقة بقرار آخر ولم يدل الطالبون بنسخة من القرار بعد إصلاحه ورابعها أن موضوع الطعن الحالي سبق البت فيه بقرار محكمة النقض بتاريخ 2011/11/15 في الملف 2009/2/1/2738 ملتمسا لذلك التصريح بعدم قبول الطعن. لكن، ردا على ما أثير فإن مقال النقض تضمن الموطن الحقيقي للطالبين وهو عينه الذي قاضاهم فيه المطلوب في النقض كما هو مبين بمقال الادعاء الافتتاحي، أما قضية طي التبليغ وبياناته فلا تتعلق بالقرار ويبقى الدفع بشأنها بدون اعتبار طالما أن الطعن بالنسبة لمن ثبت تبليغ القرار إليه وهو الطالب احمد (ك) قد قدم خلال الأجل القانوني وبالنسبة للعلة الزائدة في ديباجة القرار كما

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77 أوضح المطلوب نفسه فإن الحكم لم ينبن عليها ولم يكن لها تأثير على القرار، ثم إنه ليس بالملف ما يفيد أن القضية صدر فيها قرار إصلاحي. وفيما يتعلق بالدفع بسبق البت فهو غير صحيح لأن القرار السابق الصادر بتاريخ 2011/11/15 في الملف 2009/2/1/2738 صدر بناء على طعن المطلوب في النقض الحالي وأثار أسبابا حول قرار المحكمة برد دعوى اعتصار الهبة وقضت محكمة النقض برفض طلبه، أما الطعن الحالي فالطاعنون فيه كانوا مطلوبين في النقض في القرار السابق وطعنهم كما سيأتي منصب حول قرار المحكمة بإبطال البيع المنجز بينهم لذلك يتضح أن الدفع بعدم القبول المثار بأوجهه الأربعة في غير محله وغير مؤسس مما یتعین معه رفضه.

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 987 الصادر بتاريخ 2007/12/27 في الملف عدد 25-8/06 عن محكمة الاستئناف بطنجة أن المطلوب في النقض محمد (ر) ادعى بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2002/11/22 بالمحكمة الابتدائية بالعرائش أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 1992/01/31 وهب إلى الطالبة الأولى جمعية "جماعة التبليغ والدعوة إلى الله" ممثلة في شخص رئيسها السابق احمد (ك) أي الطالب الثاني مجموع البقعة الكائنة بالعرائش طريق الرباط البالغة مساحتها 131 م م موضوع الرسم العقاري عدد 542/36 وذلك من أجل إقامة مقر لها بها، إلا أن رئيسها المذكور عمد في تاريخ لاحق إلى بيعها إلى ابنه محمد (ك) أي الطالب الثالث ليشيد عليها سكنى متعددة الطوابق مما حدا بالمطلوب إلى اعتصار هبته لدى عدلين طالبا الإشهاد على رجوعه فيها قضاء والتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد 542/36 وإعادة تقييده كمالك وإفراغ المطلوبين وكل مقيم مقامهم منه وأرفق مقاله بعقد هبة ورسم اعتصار وعقد بيع، وأجاب الطالبون بأن العطية كانت لوجه الله والتقرب بها إليه ولأجل أن يقام بمحلها مسجد للصلاة وتعلم القرآن فهي لذلك صدقة ولا يلحقها الاعتصار. وأن السلطة المحلية لدواعي تقنية رفضت مشروع المتصدق عليها بإقامة المسجد المذكور بالمحل موضوع الصدقة كما بكتابها المؤرخ في 2007/06/06 مما دعاها إلى بيعه واقتناء عقار آخر من المال المتحصل من البيع

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77

ومن مساهمات آخرين مساحته 528 م م وأقامت به بإذن من المتصدق ومباركته بناء مؤلفا من ثلاثة طوابق لإقامة الصلاة وتعليم القرآن وتحفيظه ولاستقبال الدعاة إلى الله أما العقار موضوع الصدقة فقد شيد به المشتري دارا للسكنى ملتمسين لذلك رد الدعوى وبعد الانتهاء من تبادل الأجوبة والردود قضت المحكمة بتاريخ 2004/04/20 في الملف 3/02/72 برفض الطلب بحكم استأنفه المطلوب في النقض وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب إبطال البيع والتشطيب عليه من الرسم العقاري وتصدت وحكمت بإبطال البيع المنجز بتاريخ 2003/03/01 في شأن العقار موضوع الهبة المؤرخة في 1992/01/31 والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 36/542 وبإبقاء القطعة الأرضية لما خصصت له وأيدت الحكم في الباقي وذلك بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه دفاع المطلوب في النقض والتمس في الشكل التصريح بعدم قبول الطعن وفي الموضوع برفضه. في شأن الوسيلة الأولى:

يعيب الطالبون القرار في الوسيلة بالقصور في الاستدلال وبتجاوز طلبات الأطراف ذلك أن وقائع الدعوى اعتمدت اعتصار الهبة لوجه الله، وأنه كان من المفروض على المحكمة أن تناقش هذه الحالة فقط علما أنه لا اعتصار في الصدقات إلا أنها صارت في اتجاه معاكس وسايرت المطلوب في النقض بتغيير وجه التراع من حالة الاعتصار إلى حالة عدم التقيد بمقتضيات عقد الهبة لوجه الله مما يجعل قرارها متجاوزا للطلب ومشوبا بالقصور في الاستدلال مستوجبا للنقض.

حيث صح ما ورد بالوسيلة ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سليما وواضح البيان، والمحكمة لما قضت بإبطال البيع الواقع بين طالبي النقض جمعية "العدل والتبليغ إلى الله" واحمد (ك) المؤرخ في 2003/03/01 وأيدت الحكم الابتدائي في جزئه المتعلق برفض طلب اعتصار الهبة لوجه الله الذي استند إليه البيع مما يفيد أن العطية بقيت صحيحة تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يعرض قرارها للنقض.

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 77

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد بتزهة - المحامي

العام: السيد عمر الدهراوي.