محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/3/1/7271 — قرار عدد: 2022/80 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/08 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ن.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة الصادر بتاريخ 2016/12/28 في الملف عدد: 16/1201/936. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/01/13 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ عبد السلام الفلوس والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/18/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 1424 وتاريخ 2016/12/28 في الملف عدد 16/1201/936 أن المدعى (م.س) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش بمقال يعرض فيه، أنه يملك الدكان الواقع بدرب الصدر الأعظم الكبيبات العرائش بموجب ملكية مستندة على رسم شراء عدلي، وأنه منذ شرائه وهو يستغله كما كان يكريه للغير حسب عقد الكراء، وأن المدعى عليها الساكنة بجوار الدكان استغلت قيامه بإجراءات مسطرية للحصول على رخصة الإصلاح لكون الدكان آيل للسقوط، فقامت بسد باب الدكان بالآجور دون أي سند، وأنها احتلته ومنعته من استغلاله،

وأن واقعة الاحتلال ثابتة من خلال محضر الضابطة القضائية، ملتمسا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير. أجابت المدعى عليها

بواسطة محاميها بكون المحل الذي توجد به بعيد كل البعد عن المحل المدعى فيه، كما أن الاختصاص يعود للمحكمة التجارية، وأن الوثائق المرفقة بالمقال لا علاقة لها بموضوع النزاع، ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص النوعي. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب، استأنفه المدعي بناء على سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أدلى بوثيقة معاينة واستجواب یثبت احتلال المستأنف عليها دكانه وقيامها بإغلاقه وحرمانه من استغلاله، كما أن محضر الشرطة القضائية تقر فيه بالاحتلال وتصرح فيه بكون سبب احتلالها هو ادعاؤها أن المحل يعود لزوجها المسمى (م) ، دون الإدلاء بأي وثيقة تثبت ادعاءها، وأنه يتوفر على عقد شراء، وسبق له أن تقدم بشكاية لوكيل الملك الذي قرر حفظ المسطرة بعلة أن النزاع يكتسي صبغة مدنية، ملتمسا إجراء بحث بحضور الشهود واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف، والحكم بإفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وفتح باب الدكان مع غرامة تهديدية قدرها 2000 عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأرفق مقاله بحكم ابتدائي ومحضر معاينة مؤرخ في 1999/10/11 وشهادة إدارية ونسخ أحكام. وبعد تمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الثالثة، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، عندما لم تأخذ بإقرار المطلوبة، بأنها قامت بضم محل الطاعن لمنزلها بعلة أنها ورثته عن زوجها دون إدلائها بأي سند، مما يتعين معه نقض القرار. حقا فقد صح ما عيب على القرار. ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سائغا ومبرزا لمبررات قضائه، وإلا كان باطلا وأن الدفع من طرف المطلوبة بتوفرها على سند موجب لرد دعوى الإفراغ، يقتضي أن يكون هذا السند موجودا أصلا، ومؤثرا في دحض ما يستظهر به الطالب من حجج لتعزيز دعواه، ولما كان البين من أوراق الملف أن الطالب استند في دعوى الإفراغ على عقد شراء، فإن المحكمة لما ردت الدعوى بسند من القول بأنه " لما كانت دعوى المستأنف ترمي إلى إفراغ المستأنف عليها من الدكان موضوع النزاع على أساس

احتلالها له دون سند، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته وخاصة محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 2014/07/22 في الملف عدد 2014/574 أن هذه الأخيرة لا تتواجد بالدكان، وإنما صرحت في المحضرین بكونها قامت بإغلاق بابه عن طريق بناء سور، وهو ما أكده، محضر المعاينة والاستجواب، وبما أن المستأنف أكد خلال المرحلة الابتدائية وكذا في مقاله الاستئنافي بكون باب الدكان مغلق، وبذلك تبقى واقعة الاحتلال بدون سند المزعومة غير ثابتة ... ١، والحال أن تصريح المطلوبة من خلال المعاينة المؤرخة في 2014/07/22 بكونها قامت بإغلاق باب الدكان المدعى فيه عن طريق بناء سور بمثابة إقرار صريح منها على استيلائها على دكان الطالب بدون سند طبقا لمقتضيات الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود، بالرغم من توفر الطالب على عقد شراء يثبت ملكيته للمحل المدعى فيه فجاء قرارها بذلك، مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.