محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/12/6/23858 — قرار عدد: 2018/1660 — بتاريخ: 2018-12-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 04 غشت 2016 أمام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 28 يوليوز 2016 تحت عدد 4947 في القضية عدد 2016/2602/770، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م.ش) من جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت وبعدم الاختصاص في الدعوى المدنية التابعة.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الحكم الابتدائي قضى ببراءة المطلوب في النقض مما نسب إليه بعلة فريدة أن الكراء ليس من تصرفات التفويت الناقلة للملكية وأيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي الذي تبنى نفس العلة، وأضاف بأن المتهم أنكر أن تكون له سوء نية فيما قام به كما أنه لم يطرأ خلال المرحلة الاستئنافية أي عنصر جديد في حين أنهما معا جاءا مجانبين للصواب من خلال خرقهما الواضح للقانون

ولاسيما مقتضيات الفصل 542 من القانون الجنائي الذي لم تشترط فقط لثبوت الجنحة موضوع المتابعة أن يقتصر التصرف على نقل الملكية كما ورد بالحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا بل إن الفصل القانوني المذكور عدد الحالات المستوجبة لقيام الجنحة أعلاه وللعقاب من أجلها أيضا وفق مقتضيات الفصل 540 من القانون المذكور وأضاف عبارة أي تصرف آخر من التصرفات بما يفيد أنه أتى بها على الإطلاق، وأن ما قام به المطلوب من التصرف بالكراء في عقار سبق له أن كان مكتريا له من المجلس البلدي للمحمدية تصرفا غير قانوني لطبيعة العقار الذي ليس له الحق في تفويته أصلا أو التنازل عنه، وبالأحرى كرائه من الباطن للغير والاستفادة من تلك العملية لكون

الحق الأصيل يعود للجهة المالكة المخول لها ولوحدها ذلك، وبناء على مساطر خاصة، فإن ما

ذهب إليه القرار الاستئنافي من تبريره لتأييد الحكم بالبراءة من: "أنه خلال المرحلة الاستئنافية لم يطرأ أي عنصر جديد ومن أن المتهم لم تتوفر فيه سوء النية أثناء عملية التفويت"، لا يجد أن لهما أي سند بمقابل ما تم بسطه من معطيات مدحضة خاصة، وأنها أي الهيئة الاستئنافية لم تستمع قط إلى المعني بالأمر ولا أي طرف آخر الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن السند والمرجع الذي استخلصت منه هذا الأمر مما تبقى معه هاته التعليلات تعليلات فاسدة وتشكل خرقا للقانون، كما أن الهيئة المصدرة للقرار موضوع الطعن بالنقض لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي على حالته لم تسلك الإجراءات القانونية اللازمة بهدف تكوين قناعتها على أساس مناقشات حضورية من قبيل الاستماع لطرفي القضية اللذين لم يحضرا أمامها أصلا، والقيام أيضا باستدعاء الممثل القانوني للمجلس البلدي باعتباره طرفا معنيا بالتراع وإجراء المواجهات اللازمة ومناقشة الحجج المتمثلة في عقود الكراء والقانون المنظم للمجالس الجماعية والقانون التنظيمي الداخلي للمجلس الجماعي للمحمدية بخصوص ما يستلزمه التصرف في هذه العقارات الجماعية، وهو ما يجعل القرار موضوع الطعن بالنقض قد جاء خارقا لمقتضيات قانونية واجبة التطبيق مما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إن الفصل 542 من القانون الجنائي ينص على أنه يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفصل 540 من يتصرف في مال برهنه عقاريا أو حيازيا أو إعطاء حق انتفاع أو كراء أو أي تصرف آخر، إضرارا مما سبق له التعاقد معه بشأنه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن الحكم المستأنف لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت بعلة أن ما يقصد بالتفويت حسب تنصيصات فصل المتابعة هو نقل الملكية من شخص لآخر وأن الكراء ليس من

تصرفات التفويت، تكون قد فسرت مقتضيات فصل المتابعة تفسيرا خاطئا، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا فاسدا وهو ما يجعله معرضا للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28 يوليوز 2016 تحت عدد 4947 في القضية عدد 2016/2602/770. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة

أخرى.

وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته،

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا، والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني والمحفوظ سندالي وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.