محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/334 — قرار عدد: 2010/11 — بتاريخ: 2010-01-06

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2003/3/12 تحت عدد 473 في الملف عدد 2001/705، أن المطلوبتين نعيمة وثورية والمطلوب حضوره محمد بن محمد قدموا بتاريخ 1999/11/01 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا، كما قدمت المطلوبة زهرة بنت محمد إلى نفس المحكمة بتاريخ 1999/12/27 مقالا من أجل التدخل الإرادي عرضوا فيهما أن الهالك محمد بن المعطي توفي بتاريخ 1999/5/10 عنهم وعن الطاعنات السعدية بنت علال، وبناته منها أمينة وسعاد وآمال ورجاء وبشرى وخديجة وسلوى، حسبما بالإراثة عدد 62 وتاريخ 1999/6/18، وأنه ترك من جملة ما يورث عنه جميع 24 جزءا من أصل 96 جزءاً من الملك المسمى (س. س.ت1)، موضوع الرسم العقاري عدد 6254 المسجل بالمحافظة العقارية بسيدي بليوط مولاي يوسف الدار البيضاء، وأنهم لما أرادوا

الغرفة الشرعية

إدراج إراثة بالرسم المذكور فوجئوا بكون الطاعنات قد قمن بتضمين عقد صدقة به بدعوى صدوره عن الهالك ویزعمن بأنه موقع عليه من طرفه ومصادق على توقيعه في 1998/4/24 وأن هذا التقييد تم بتاريخ 1999/6/02 أي بعد وفاة المتصدق، وأن المتصدق به لم يتم حيازته من طرف المتصدق عليهن خلال حياة المتصدق، لذلك يلتمسون الحكم بإبطال عقد الصدقة المذكور والتشطيب عليه من الرسم العقاري، والحكم بتقييد إراثة الهالك به وتسجيل الرسم العقاري في أسماء جميع الورثة بحسب نسب الإرث المقررة شرعا. وأجابت الطاعنات بأنهن حزن المدعى فيه يوم حصول الصدقة وقبل وفاة الهالك، کما هو ثابت من رسم موجب حيازة وتصرف عدد 35 وتاريخ 2000/01/04، وأنه لا يشترط لصحة الصدقة التنصيص في العقد على معاينة الحيازة بل يكفي وقوع الحيازة الفعلية خلال حياة المتصدق، وأثناء سريان الدعوى تنازل المطلوب حضوره محمد بن محمد عن دعواه بمقتضى الإشهاد بالتنازل عدد 2807 وتاريخ 2000/8/10 وبمقتضى رسم تسليم عدد 2809 وتاريخ 2000/8/10 المرفقين بمذكرة الطاعنات

المؤرخة في 2000/9/25. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2001/01/15 ببطلان عقد الصدقة المقيد بتاريخ 1999/6/02 بالمحافظة العقارية والواقع على الرسم العقاري عدد 6254 س المسمى (س.س.ت 1)، والحكم بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، وتقييد إراثة الهالك محمد المضمنة تحت عدد 62 صحيفة 79 سجل التركات رقم 18 وتاريخ 1999/6/18 توثيق بني ملال بالرسم العقاري المذكور، مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي بليوط مولاي يوسف بالدار البيضاء بتوثيق ذلك. فاستأنفته الطاعنات، وبعد جواب المطلوبات وإجراء بحث وتعقيب الطرفين عليه، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنات بواسطة نائبهن بمقال تضمن وسيلتين وألفي بالملف طلب الأستاذ سمير جلال من أجل تسجيل نيابته عن المطلوبات إلا أنه لم

يجب على عريضة النقض.

غرفة الأحوال الشخصية والميراث

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تعيب الطاعنات القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ذلك أنهن أثرن وبشكل صحيح أنمن حزن العقار موضوع الصدقة حيازة فعلية، وأثبتن ذلك إثباتا كافيا، كما حزنه حيازة قانونية أيضا عندما قيدن عقد الصدقة على الرسم العقاري قبل تقييد إراثة الهالك، ثم إن اجتهاد المجلس الأعلى استقر على أن الحيازة الفعلية كافية ولو تعلق الأمر بتبرع انصب على عقار محفظ كما أثرن بأن أحد المدعين وهو المطلوب حضوره محمد شكري تنازل عن دعواه، وهذا التنازل يفضي إلى أن الادعاء أصبح مقصورا على نصيب المطلوبات في متروك الهالك دون النصيب المتنازل عنه، وهذا يقتضي حصر التشطيب والتقييد على النصيب المدعى فيه، والمحكمة لما لم تجب عن أي من هذه الدفوع ولم تبرر سبب استبعادها، بل إنما أهملتها إهمالا كليا لعدم الجواب عنها لا تصريحا ولا تلميحا والحالة أنها دفوع موضوعية لا يكفي السكوت عنها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

حيث صح ما عابته الطاعنات على القرار المطعون فيه، ذلك أنه لئن كان تسجيل عقد الصدقة بالرسم العقاري يعتبر حيازة قانونية فإن عدم القيام به قبل حصول المانع لا يجعل العقد باطلا، إذا كانت الحيازة المادية ثابتة بشروطها المقررة فقها، والبين من أوراق الملف أن الطاعنات أرفقن مذكرتهن المؤرخة في 2000/02/11 بموجب لفيفي عدد 35 وتاريخ 2000/11/04 شهد لهن شهوده بالتصرف في العقار المتصدق به قيد حياة المتصدق، كما أرفقن مذكرتهن المؤرخة في 2000/9/25 بالإشهاد عدد 2807 وتاريخ 2000/8/10 تنازل المطلوب حضوره بمقتضاه عن دعواه، وبرسم تسليم عدد 2809 وتاريخ 2000/8/10 يسلم المطلوب حضوره بمقتضاه في الصدقة التي صدرت عن الهالك لفائدة الطاعنات. والمحكمة لما لم تناقش البينة المذكورة بالرغم من أن لها علاقة بالدعوى، ومن شأن ثبوت الوقائع المشهود بها أن يكون لها تأثير على ما قضت به، واكتفت بتعليل قرارها بأن عقد الصدقة موضوع الطعن لم يتم تقييده بالصك العقاري قبل حدوث المانع بوفاة المتصدق فلا يكون له أي أثر ولا يمكن الاعتداد به،

الغرفة الشرعية

تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وفاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه

للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد إبراهيم بحماني رئيسا، والسادة المستشارون : محمد ترابي مقررا، وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد وحسن منصف أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.