محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/685 — قرار عدد: 2022/238 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 يناير 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 2713 الصادر بتاريخ 2020/10/13 في الملف عدد 2020/1501/2480 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها

بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوبة في النقض تعويضا عن الضرر ورفض الباقي. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون ذلك أن إغفاله ذكر وقوع تلاوة التقرير، أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس ودون معارضة الأطراف، يجعله مختلا لعدم إعماله مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. كما أنه لم يشر إلى مستنتجاتها وملخص مجريات البحث والتعقيب عليه فخرق مقتضيات الفصل 50 من ذات القانون، وأنه خرق مقتضيات المادة 33 من مدونة الشغل، فالمطلوبة في النقض رغم تقديمها مقالا إصلاحيا، فإنها تعتبر نفسها اشتغلت لديها لمدة غير محددة وعززت موقفها بشهادة الشهود كونها اشتغلت من 2018/06/25، في حين أن العقد المدلى به مصحح الإمضاء بتاريخ 2018/08/18، وأن الحكم لها بتعويضات وفق هذه المادة مخالف للقانون. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق حقوق الدفاع ذلك أنها أثارت أن المطلوبة بدأت العمل معها بناء على عقد شغل مصحح الإمضاء في 2018/08/10، ولم تشرع في العمل فعليا إلا بتاريخ 2018/08/18، بعد أن حصلت على رخصة الشروع في الاشتغال والتدريس كمؤسسة خصوصية وليس 2018/06/25. وأن التاريخ المزعوم بدء الاشتغال به كانت لا تزال بصدد استكمال الورش والأشغال الجارية به. وأن العقد يشير إلى تحديد ثلاثة أشهر كفترة تجربة، إلا أنها وقبل انتهاء الثلاثة أشهر الأولى ارتكبت أخطاء مالية، وبعد إدراكها لحجم الخطأ غادرت العمل تلقائيا، وأن البحث المجرى ابتدائيا لم يبحث في هذه النقطة، واستمع إلى شهود زور، كما أنه خلال جلسة البحث لم يتم الاستماع إلى ممثلها بخصوص ظروف وملابسات مغادرتها العمل رغم إلحاحها إرجاع الملف إلى جلسة البحث. وأنها طعنت بالزور في شهادة الشهود، ويبقى طعنها جدیا ومجدیا.

كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، مخالفة القوانين والاجتهادات القضائية، إذ جاء مخالفا لما تم النص عليه في المسطرة المدنية أو مدونة الشغل، وأن المشرع كان حكيما عندما نص على مجموعة من الأخطاء الجسيمة التي تبرر طرد الأجير عند ارتكابه لها، والتي يفترض من المحكمة الابتدائية والاستئناف الأخذ بها. مما يتعين معه نقض القرار. لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، إن عدم ذكر وقوع تلاوة التقرير أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس ودون معارضة الأطراف لا يشكل سببا من أسباب

النقض، فضلا عن أنه لم يبق من مشمولات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. كما أن مقتضيات الفصل 50 من ذات القانون تتعلق بأحكام المحاكم الابتدائية وليس قرارات محكمة الاستئناف. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة المطعون في قرارها تبنت تعليل الحكم الابتدائي الذي اعتبر العقد محدد المدة، وطبقت مقتضيات المادة 33 من مدونة الشغل، ويبقى ما جاء من خرق هذه المادة، واعتبار مدة العمل من 2018/06/25 هو خلاف الواقع، ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي الذي استند في قضائه على عقد الشغل المحدد المدة الرابط بين الطرفين وليس على شهادة الشهود، ويكون بذلك عدم الجواب على طلب الطعن الزور الفرعي ردا ضمنيا له. ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسائل المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك، وبمساعدة كاتب الضبط

السيد خالد لحياني.