محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/2/6/3599 — قرار عدد: 2013/694 — بتاريخ: 2013-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضي به لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة بتاريخ 3 دجنبر 2012، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بها بتاريخ 26 /2012/11 في القضية عدد 12/836 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الظنين (أناس .ع) من أجل جنحة الفرار وتصديا الحكم ببراءته منها وبمؤاخذته عن عدم التحكم وعقابه بغرامة نافذة قدرها 300 درهم. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في
القضية؛
وبعد الإنصات إلى السيد رشيد صدوق المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عللت قرارها فيما انتهت إليه من براءة الظنين المطلوب في النقض عن جنحة الفرار على أساس أن الركن المعنوي للجنحة المذكورة غير متوفر، وبالتالي فان عناصر المادة 182 من مدونة السير غير قائمة في حين أن ادعاء المتهم برشقه بالحجارة يعوزه الإثبات الشيء الذي جاء معه قرارها ناقص التعليل وخارقا للقانون ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المادتين المذكورتين فان كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه في معرض تعليله فيما انتهت إليه من براءة الظنين من جنحة الفرار استندت إلى أنه غادر مكان الحادثة بعد تعرضه للرشق بالحجارة وبعدم توفر الركن المعنوي المتمثل في التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية التي قد يتعرض لها.
وحيث إن ادعاء الظنين بأنه تعرض بعد وقوع الحادثة لرشق بحجرة من طرف مجهول على مستوى راحة الكف مما أدى به إلى مغادرة مكان الحادثة خوفا مما لا يحمد عقباه يبقى مجرد ادعاء يعوزه الإثبات، سيما وأنه بعد أن توجه للضابطة القضائية في اليوم الموالي لم تعاين عليه أية جروح أو كدمات أو ما شابه ذلك، هذا وحتى على فرض صحة ما ادعاءه فإنه كان بإمكانه لإثبات حسن نيته أن يتوجه مباشرة بعد الحادثة إلى الضابطة القضائية لا أن ينتظر حتى اليوم الموالي الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه بعدم مراعاته لذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرض للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 26 /2012/11 في القضية عدد 12/836 بخصوص جنحة الفرار المنسوبة إلى المطلوب في النقض (أناس.ع) وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض أداء الصائر مع تحديد الإجبار في أدنى أمد القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.