محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/8136 — قرار عدد: 2022/12 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/03/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ف)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 01 الصادر بتاريخ 2019/01/14 في الملف عدد 2018/1202/861. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/07.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبة (خ.ز) تعرضها بتاريخ 2011/10/20 لحادثة سير عندما كانت راكبة بحافلة من نوع ( ... ) مسجلة تحت رقم ( ... ) حيث

وقع اصطدام بينها وبين سيارة خفيفة نوع ( ... ) مسجلة تحت رقم ( ... ) أصيبت على إثرها بجروح، وأن المسؤولية سبق البت فيها بمقتضى قرار استئنافي سابق والتمست الحكم لها بتعويض قدره 53.074.02 درهم في مواجهة الحارس القانوني للحافلة بعد تحميله نصف مسؤولية الحادثة، وبإحلال تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين محل مؤمنها في الأداء. وبعد تمام المناقشة، قضى الحكم الابتدائي بسبق البت في المسؤولية والحكم للضحية بتعويضات مختلفة في مواجهة المدعى عليه وإحلال مؤمنته في الأداء. استأنفه الطالبون وبعد انجاز خبرة طبية على الضحية والتعقيب عليها وتمام المناقشة، قضى القرار المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المقضى به. حيث يعيب الطالبون على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق الفصل 342 من ق.م.م الذي ينص على أن المستشار المقرر يحرر تقريراً مكتوبا يتلى بمجرد النداء على القضية عدا إذا أعفاه الرئيس من ذلك ولم يتعرض الأطراف، لكن يلاحظ أن القرار المطعون فيه لم يحترم مقتضيات الفصل المذكور، بحيث يتضح من وثائق الملف أنه يخلو من أي تقرير مكتوب بصفة مستقلة، مما يعد خرقا واضحا لمقتضيات الفصل 342 من ق.م.م وينبغي التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن تنصيصات القرار التي يوثق بها تفيد أن المستشار المقرر أنجز تقريرا لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين وما أثير بالوسيلة مخالف للواقع وغير مقبول. ويعيبون عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى خرق الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن نفس الهيئة التي ناقشت القضية هي التي يجب عليها أن تنطق بالقرارات الصادرة فيها، وأن القرار المطعون فيه جاء خاليا من أي بيان يوضح كون الهيئة التي ناقشت القضية هي التي حكمت فيها وبذلك يكون خارقا للفصل 345 المذكور. لكن، وبخلاف المثار فإن محضر الجلسة يفيد أن الهيئة التي ناقشت القضية بجلسة 2019/01/07 وحجزتها للمداولة وأصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/01/14 هي نفسها دون أن يطالها أي تغيير والفرع من الوسيلة غير مقبول.

ويعيبون عليه في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى خرق حقوق الدفاع، ذلك أنها سجلت على الحكم المستأنف في طعنها بالاستئناف أنه قضى بأداء المدعى عليه "كذا" من غير بيان اسمه مع أنهم كثر، وذلك بالرغم من أن الطاعن (ز.هـ) لم يكن طرفا في الدعوى التي بت فيها القرار الاستئنافي السابق الذي اعتمدته محكمة البداية أساسا لما قضت به، لسبب بسيط هو أن أحدا لم يرفعها عليه أو يقم بإدخاله فيها لكونه لم يكن متابعا من قبل النيابة العامة في المسطرة الجنحية سير، وبذلك يكون هذا الحكم قد خرق حقا أساسيا من حقوق هذا المواطن هو حقه في الدفاع

عن نفسه في نطاق محاكمة عادلة، وأن هذا الدفع يتعلق بالنظام العام يمكن لكل واحد أن يتمسك به في أي طور من أطوار المحاكمة، وأن القرار المطعون فيه لم يتصد للرد على هذه العلة بمقنع من القانون رغم تمسكهم به في مقال طعنهم مما يشكل خرقا للمادة 120 من الدستور التي تنص على أن حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم. لكن، حيث إن المحكمة لما أخذت بنسبة توزيع المسؤولية التي انتهى إليها قرار استئنافي سابق بمناسبة بته في نفس الحادثة تكون قد طبقت الفصل 450 من ق.ل. ع الذي بموجبه يمنح القانون الحجية للشيء المقضي، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. ويعيبون عليه في الفرع الرابع من الوسيلة الأولى خرق الفصل 63 من ق.م.م، لما اعتمد خبرة (ح.س) الذي كان قد قدر فيها الكسب السنوي للمدعية في مبلغ 42.000 درهم، وبالرغم من أن هذه الخبرة لا حجية لها في مواجهة الطالبين لكونها لم تكن حضورية في حقهم كما أنهم لم يكونوا أطرافا في الدعوى الجنحية سير، التي أمرت فيها المحكمة بإجرائها لأن الطرف الذي كان متابعا فيها وحده هو (م. خ) سائق وحارس السيارة من نوع ( ... ) دون سائق الحافلة (ز.هـ) الذي لم يكن طرفا لا في الدعوى العمومية ولا في الدعوى المدنية التابعة التي أجريت فيها خبرة الخبير (ح.س)، وبذلك فالخبرة المعتمد عليها باطلة وليست لها أية حجية قانونية في مواجهتهم بسبب افتقارها إلى صيغة الحضورية والتواجهية المتطلبة لصحة كل خبرة. لكن، حيث إن الأمر في النازلة يتعلق بخبرة حسابية أنجزت بمناسبة مسطرة سابقة ولم يأمر بها القرار المطعون فيه، ومن ثمة فلا مجال للتمسك في مواجهتها بخرق مبدأ الحضورية، والمحكمة لما أخذت بها تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوثائق المعروضة عليها ويبقى ما أثير بدون

أساس.

ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية انعدام التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس، ذلك أنه عملا بالفصلين 50 و345 من ق.م.م، فإن الأوامر والأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم يجب أن تكون معللة تحت طائلة البطلان، وأن هذا الإجراء المسطري الجوهري يتصل بما لأطراف الدعوى من حق في الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء ومن ثمة كانت له عروة وثقى وصلة متينة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها ومن أوجه الدفع والدفاع، التي كانت الطالبة قد تمسكت بها في مقالها الاستئنافي وفي باقي محرراتها ومذكراتها ولم يتصد القرار المطعون فيه للرد عليها بمقنع من المنطق وصحيح من القانون، الأوجه والأسباب الجوهرية التالية: خرق حقوق الدفاع، استجابة المحكمة مصدرتها إلى دعوى غير صحيحة في شقها الشكلي الإجرائي ولا تنهض على أساس سليم في شقها الموضوعي المتصل بالجوهر، وأن الحكم المستأنف جاء مشوبا بعيب انعدام التعليل وأنه لم يجعل الصائر بالنسبة وكما أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن الخبرة الحسابية باطلة لم تجر وفق المعايير القانونية، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إن الطالبين لم يبينوا وجه انعدام التعليل في القرار ولا الدفوع التي لم يجب عليها والوسيلة غامضة وغير مقبولة.

ويعيبون عليه في الوجه الأول من الوسيلة الثالثة خرق مقتضيات الفصول 24 و25 و65 من قانون الرسوم القضائية، ذلك أنهم تمسكوا في مقال استئنافهم بأن صاحبة الدعوى لم تؤد عنها الرسوم القضائية وواجب حق المرافعة كاملين وأن في ذلك خرقا للفصول أعلاه يستوجب إعمال الجزاءات المنصوص عليها في الفصل 9 من نفس القانون، وهو ما لم تحترمه المحكمة ولم تبادر إلى إنذار المدعية باحترامه وأن القرار المطعون فيه لم يجب على ذلك، مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن ما تمسك به الطالبون جديد ولم يسبق لهم إثارته أمام محكمة الموضوع، والتمسك به أول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون. ويعيبون عليه في الوجه الثاني من الوسيلة الثالثة خرق الفصلين 18 و19 من ظهير 1984/10/02 التي توجب على المصاب فور استقرار جراحه المثبتة بتقرير الخبراء أو على المستحقين من ذويه إثر وفاته أن يطلبوا قبل إقامة أية دعوى قضائية بالتعويض إلى مؤسسة أو مؤسسات التأمين المعنية تعويض ما لحق بهم من ضرر، وهي مسطرة إجبارية جعلها المشرع من النظام العام، وأن صاحبة الدعوى تقدمت إلى المحكمة دون أن تحترم مقتضيات المادتين المذكورتين أعلاه، مما

يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المادة 18 من ظهير 1984/10/02 وإن كانت توجب على المتضرر أن يطلب قبل إقامة أية دعوى قضائية بالتعويض إلى مؤسسة التأمين المعنية تعويض ما لحقه من ضرر إلا أنها لم ترتب أي جزاء على عدم احترام المقتضى المذكور والوجه من الوسيلة على غير أساس. ويعيبون عليه في الوجه الثالث من الوسيلة الثالثة خرق مقتضيات الفصلين 410 و419 من ق.ل. ع والمادة 7 من ظهير 1984/10/02، ذلك أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي المؤيد له اعتمدا على خبرة (ح. س) مع أنها خبرة باطلة وجاءت متعارضة مع إقرار المدعية في تصريحها أمام الضابطة القضائية بأنها بدون مهنة ومع ما هو مدون ببطاقتها الوطنية وهي ورقة رسمية، وأن إقرارها يعتبر من الوسائل المعفية من الإثبات وحجة قاطعة على صاحبها وعلى ورثته وخلفائه من بعده، الفصل 410 من ق.ل.ع. وأن الخبير لم يحترم المادة 7 من ظهير 1984/10/02 إذ لم يقم بتحديد الكسب المهني السنوي للمدعية باعتبار الأجرة أو الكسب المهني الفعلي الحقيقي الذي تحققه أو على الأقل باعتبار الأجرة أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما تقوم به، فالخبير لم يرفق على سبيل المقارنة أي وثيقة تتعلق بدخل شخص آخر يقوم بمثل نشاط المدعية، كما أنه لم يستظهر بما يفيد تصريح الضحية بهذا الكسب المهني السنوي إلى المصالح الضريبية المختصة وكدا التصريحات الشهرية به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن الخبير بسبب عدم احترامه

للمادة 7 المذكورة أعلاه وعدم إدلاء المدعية بأية وثيقة قانونية معتبرة تثبت أجرتها أو كسبها المهني السنوي عمل على تحديد الكسب في مبلغ 42.000 درهم سنويا معتمدا فقط على مجرد الظن، مما ينبغي معه التصريح بنقض القرار. لكن، حيث إن تقييم الحجج والأدلة المعروضة على قضاة الموضوع وكذا تقارير الخبرة المنجزة على ضوء القضية مما تستقل به المحكمة شريطة تعليل قرارها تعليلا مستساغا من الناحيتين القانونية والواقعية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها من الخبرة الحسابية المنجزة في إطار مسطرة سابقة أن الدخل السنوي للضحية محدد في مبلغ 42.000 درهم، فاعتمدته في إطار سلطتها في احتساب التعويضات المستحقة، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس من القانون، ولم تكن في حاجة إلى الأمر بإجراء خبرة أخرى بعد أن تبين لها وجه القضاء في الدعوى،

ويبقى ما أثير بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي النظيفي الحسين ابو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.