محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/6144 — قرار عدد: 2021/232 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/07/05 من طرف الطالب حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ف.ع.ر) والرامي إلى نقض القرار عدد 414 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/03/23 في الملف المدني عدد 2021/1201/137؛ وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بتاريخ 25 يناير 2022 بواسطة نائبها الأستاذ (آ.ز.إ) الرامي إلى رفض الطلب. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 10 مارس 2022 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/24؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 414 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/03/23 في الملف المدني عدد 2021/1201/137 أن (م. ع) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة مركز القاضي المقيم بتأكزيرت أن المدعى عليها (خ. ع) عمدت إلى بناء حاجزين إسمنتيين أمام منزلها مما حال دون مرور الشاحنات وغيرها لملكه، ملتمسا الحكم عليها برفع الضرر وذلك بإزالة الحواجز الإسمنتية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحميلها الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وأجابت المدعى عليها بأن الحواجز الإسمنتية موضوع النزاع هي قديمة ملتمسة التصريح برفض الطلب واحتياطيا بإجراء بحث وبعد إجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (ح. ع) الذي أنجز تقريره في الموضوع، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء ذلك، وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعي مؤكدا مضمون مقاله الابتدائي، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم وفق الطلب واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة أو معاينة مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوئها وبعد جواب المستأنف عليها، واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثالثة؛

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون (الفصول 228 و229 و230 من قانون الالتزامات والعقود) وانعدام التعليل ذلك أن الزنقة موضوع النزاع هي مشتركة بينه وبين المطلوبة وقد تركاها عند إجرائهما للمخارجة، وبذلك تكون خاصة بهما وليس من حق المطلوبة حرمانه من استغلالها كاملة كما ليس من حقها أن تتصرف فيها كاملة بدون رضاه ولا موافقته، والمطلوبة بإقامتها لحاجزين إسمنتيين بالزنقة وبشكل يتنافى مع طبيعة كونها مشتركة ويتنافى مع الغرض الذي أعدت له تكون أخلت بمقتضيات الفصلين 962 و963 المشار إليهما مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وأنه عملا بالمادة 32 من مدونة الحقوق العينية، فإن الطريق الخاص المشترك ملك مشاع بين من لهم حق المرور فيه ولا يجوز لأحدهم أن يحدث فيه شيئا سواء كان مضرا أو غير مضر إلا بإذن من باقي شركائه. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي برفض الطلب لانعدام الضرر دون أن تتحقق مما تمسك به الطاعن، كون الممر المدعى فيه مشترك بين الطرفين يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو

ما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بخريبكة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.