محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/723 — قرار عدد: 2020/241 — بتاريخ: 2020-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/11/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 2019/1138 الصادر بتاريخ 2019/06/25 في الملف عدد 2019/1620/435 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية شيماء (م) تقدمت بتاريخ 2018/06/13 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس، عرضت فيه ان المدعى عليه عزيز (ب) زوجها بموجب عقد الزواج المضمن تحت عدد 114 بتاريخ
2016/05/09، وأن لهما الابن ريان المزداد بتاريخ 2017/02/21، وأنه أصبح يسيء معاملتها وقام بطردها من بيت الزوجية وهي حامل، وأمسك عن الانفاق عليها مع ابنها منه. والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها بما فيها كالئ الصداق وقدره 10000 درهم، وبمستحقات الابن ريان مع توسعة الأعياد. وبأدائه لها نفقتها بحساب مبلغ 2000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2016/06/26، ونفقة الابن ريان بحساب 1000 درهم شهريا ابتداء من 2017/02/21 والكل الى ان تسقط عنه شرعا، ونفقة الحمل وقدرها 5000 درهم، وبعد توصل المدعى عليه وعدم الجواب، وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، صدر الحكم رقم 11462 بتاريخ 2018/11/19 قضى على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية نفقتها بحساب 350 درهما شهريا ابتداء من 2016/06/26 و نفقة الابن ريان بحساب 300 درهم شهريا ابتداء من 2017/02/21 الكل إلى تاريخ صدور هذا الحكم، وبتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه طلقة بائنة للشقاق والحكم عليه
بأدائه لها 2000 درهم عن سكن العدة و مبلغ 10000 درهم كالئ الصداق، وبتحديد نفقة الابن في مبلغ 300 درهم شهريا وأجرة حضانته في 50 درهما شهريا ابتداء من تاريخ الحكم، وبتحديد واجب سكناه في مبلغ 300 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وبأدائه لها عن توسعة الأعياد الدينية مبلغ 1300 درهم سنويا ابتداء من تاريخ الحكم والكل الى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، وبتحديد فترات صلة الرحم بين الأب وابنه. فاستأنفه المدعى عليه على أساس أن المستأنف عليها كانت معه ببيت الزوجية وأنه كان ينفق عليها باستمرار، وأنه سبق له بعد زواجهما أن مكنها من كالئ صداقها وأن القول قوله بيمينه وفق المستقر عليه فقها وقضاء. كما استأنفته المدعية ملتمسه الرفع من الواجبات المحكوم بها لفائدتها وللابن ريان، فأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله برد دعوى المدعية شيماء (م) بیمین زوجها عزیز (ب) بأنه كان ينفق عليها ببيت الزوجية من تاريخ 2019/06/26 وعلى الابن ريان من تاريخ ازدياده في 2017/02/21 والكل إلى تاريخ 2018/06/02 فإن حلف برئت ذمته، على قاعدة النكول، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني وضعف التعليل الموزاي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت عليه بأداء كالئ الصداق على أساس أنه ثابت بمقتضى عقد الزواج وأن ما ثبت بيقين لا يبرؤ منه إلا بيقين وأن ما تمسك به هو لا ينبني على أساس، مع أن المستقر عليه فقها وقضاء أنه في حال الاختلاف حول قبض الصداق بعد حصول البناء، فإن القول قول الزوج بيمينه، والتمس نقض القرار.
لكن حيث إنه بمقتضى المادة 400 من مدونة الأسرة، فإنه لا يرجع إلى القواعد الفقهية إلا فيما لم يرد فيه نص في ذي المدونة. وأنه بموجب الفقرة الثانية من المادة 33 من نفس المدونة، إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به على الطاعن من أداء كالئ الصداق وقدره 10000 درهم بعدما ثبت لها من عقد الزواج عدد 114 وتاريخ 2016/05/09، أنه بقي بذمة الطاعن الذي لم يدل بحجة تثبت براءة ذمته منه، فإنها طبقت المادة 33 المذكورة وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وحادي الإدريسي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام
واکریم.