محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/4692 — قرار عدد: 2016/133 — بتاريخ: 2016-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/01/15 في الملف 9/14/77 عدد 126 أنه بتاريخ 2013/02/06 تقدمت شركة (٠٠٠) بمقال أمام إدارية وجدة، عرضت فيه أنها توصلت بتاريخ 2012/07/01 بإشعارين موجهين إليها من طرف رئيس المجلس الجماعي بتاوريرت يدعوها إلى أداء مبلغ 155.033,63 درهما كرسوم مفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية مع الغرامات والزيادات برسم سنتي 2011 و2012 بدعوى أنها لم تدل بإقراراتها المتعلقة ببعض القطع الأرضية الحضرية التابعة لها لما يعرف بعملية " ... " بمدينة تاوريرت برسم سنتي 2011 و2012 الشطر الثاني وأنها أدت الرسوم موضوع الإشعارين وتظلمت بشأنه ناعية عليه خرق مسطرة الفرض التلقائي والمبالغة في الغرامات والزيادات دون مبرر قانوني والتمست إجراء بحث والحكم بإلغاء الرسوم المذكورة وغرامات وزيادات وتحميل المدعى عليها الصائر. أجابت الجماعة الحضرية لتاوريرت بأنها احترمت المسطرة القانونية في فرض الرسوم موضوع الدعوى من خلال تصحيح الإقرار المدلى به من قبل المدعية، وبالنسبة للغرامات المفروضة بمبلغ 1290.000,00 درهما عن الإشعار المؤرخ في 2012/02/23، فإنه بالنظر إلى عدد القطع الأرضية البالغ عددها 258 والتي لم يتم الإقرار بها سنة 2011 فرضت عليها زيادة مالية قدرها خمسمائة درهم وليس غرامة وأن عبارة (AMENDE) يقصد بها الزيادة وليس الغرامة أي 258 قطعة مضروبة في 500 درهم تساوي 190.000,00 درهما وبما أن المدعية قدمت

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

إقراراها خارج الأجل القانوني فقد تم تطبيق الزيادة المنصوص عليها في القانون ملتمسة رفض الطلب. وبعد المناقشة، صدر الحكم بإلغاء الرسوم على الأراضي غير المبنية برسم سنتي 2011 و2012 المفروضة على المدعية مع ما يترتب عن ذلك من استرجاع المبالغ المؤداة وتحميل خاسر الدعوى صائرها استأنفه المجلس الجماعي لمدينة تاوريرت وألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وبعد التصدي رفضت الطلب بقرارها المطعون فيه.

في وسيلة النقض في الفرع الأول: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها (الطاعنة) تمسكت بتبليغ الحكم الابتدائي للجهة المطلوبة في النقض مدلية بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف تفيد توصل جميع الأطراف بما فيهم المطلوب ضده المجلس الجماعي لمدينة تاوريرت، الذي رفض التسلم بواسطة كتابته الخاصة وكذا مكتب الضبط عبد الكريم (و) ومكتب المنازعات وأن المفوض القضائي استنفذ جميع الوسائل المشروعة لتبليغ الحكم وتم تجاهله من قبل المصالح والأشخاص التابعة للمجلس المطلوب في النقض، والتي تملك الصفة في تسلم الطي وأن تعليل القرار الطعين من أن التبليغ الواقع للجماعات المحلية يجب أن يكون لممثلها القانوني أو من يقوم مقامه مع وجود ختم شهادة التسليم بختم الجماعة لا ينال من سلامة إجراءات التبليغ المنجزة طبقا للفصل 39 من ق.م.م وللجهة التي تملك الصفة في التوصل وأن تحديد مصالح وأقسام الجماعة التي رفضت التوصل يغني عن ذكر أسماء القائمين عليها الذين أحجموا عن الإفصاح عن أسمائهم كما أن استحالة ختم شهادة التسليم يرجع أساسا للامتناع الصريح عن التوصل وأن تجريد شهادة التسليم من الحجية والانسياق وراء دفوعات غير مؤسسة يحيد بالقرار الطعين عن التعليل السليم ويجعله عرضة للنقض.

لكن، حيث إن الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ. ويجب أن توقع هذه الشهادة من الشخص أو الطرف الذي تسلمها في موطنه، وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة ... "، بما يعنيه ذلك من وجوب تضمين شهادة التسليم البيانات المشار إليها أعلاه ولا يكفي مجرد تحرير محضر من المفوض القضائي بذلك لترتيب آثار التبليغ عليه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بعدم قبول الاستئناف المثار من الطاعنة بما جاءت به من أنه: "لئن كان الثابت أنه وبالاطلاع على ملف التبليغ تبين من شهادة عدم الطعن بالاستئناف عدد 2013/65 بتاريخ 2012/10/31 الصادرة عن كتابة ضبط المحكمة الإدارية بوجدة ومن شهادة التسليم رقم 13/184 المدرجة بملف التبليغ رقم 2013/294 أن الكتابة الخاصة ومكتب الضبط ومكتب المنازعات عبد الكريم (و) رفضوا تسلم طي تبليغ الحكم المستأنف، فإنه عملا

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 30 قضايا الضرائب وتحصيل الديون بأحكام الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى المادة 15 من القانون 03-80 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية أن التبليغ لا يثبت إلا بشهادة التسليم التي تبين من وقع التسليم إليه وفي أي تاريخ أو يشار فيها إلى رفضه التوقيع، وأن التبليغ الواقع للجماعات المحلية يجب أن يكون لممثلها القانوني أو من يقوم مقامه ممن له الصفة في تسلم الاستدعاء فضلا على ختم شهادة التسليم بختم الجماعة، وأنه في غياب ذكر أسماء من رفضوا التبليغ وصفاتهم وعلاقتهم بالجماعة المستأنفة وعدم ذكر توقيعهم أو رفضهم التوقيع، وعدم ختم شهادة التسليم بختم الجماعة المستأنفة واعتبارا لكون عبارة كتابة خاصة أو مكتب ضبط ومكتب منازعات وكلمة عضو تبقى غير كافية للقول بتحقق التبليغ وأنه لا يمكن اعتمادها ... "، فإنها تكون قد راقبت شروط تبليغ الحكم المطعون فيه بالاستئناف وطبقت عليه مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م المشار إليه تطبيقا سليما واعتبرت بالتالي أن التبليغ بالحكم المستأنف أمامها غير متحقق بتعليل سائغ ومطابق للقانون وما بالوسيلة على غير

أساس.

في وسيلة النقض في الفرع الثاني:

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه تحريف الوقائع ومخالفة القانون، ذلك أن المطلوب في النقض لم يتقيد بمسطرة التبليغ كما هي محددة في المادة 152 من ق. 06/47 الذي ينص على أن التبليغ يتم للملزم بالعنوان المحدد في إقراره أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها للإدارة في حين أن المجلس الجماعي لم يتقيد بما أشار إليه الفصل المذكور بل أدلى بمراسلة عن طريق الفاكس للقول بوقوع عملية التبليغ وهو ما سايرته فيه محكمة الاستئناف بما جاءت به من أنه: "بالرجوع إلى محضر الفاكس المذكور يتبين أنه يتضمن بيان الموافقة OK، مما يكون معه التبليغ منتجا لآثاره القانونية"، وأنه بالرجوع إلى جلسة البحث بتاريخ 2014/10/14 فإن ممثل الطاعنة أكد بأنها توصلت بالأمر بالتحصيل (AVIS D'IMPOSITION) ولم يتوصل عن طريق الفاكس بأية مراسلة أو إشعار بالتصحيح ولم يدل المجلس المذكور بما يؤكد العكس، وبذلك فإن ما قام به (المجلس) من تصحيح الإقرار لا يجد له سندا من القانون المذكور من غير المادة 155 من القانون المشار إليه والتي تهم على وجه الحصر الرسوم المنصوص عليها تحديدا في المادة 149 من نفس القانون والتي تندرج ضمنها الضريبة المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، مما يعني خرقا للقانون في هذا الجانب ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، حيث إن المشرع لئن كان قد نص في المادة 152 من القانون 06-47 المنظم الجبايات الجماعات المحلية على أن: "التبليغ يتم بالعنوان المحدد من قبل الملزم في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها للإدارة التابع لها مكان فرض الرسم عليه إما برسالة مضمونة مع الإشعار بالتسيلم أو بالتسليم إليه بواسطة المأمورين المحلفين التابعين للإدارة أو أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو بالطريقة الإدارية"، إلا أن هذه الوسائل ليست على سبيل الحصر وإنما يمكن

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

أن تضاف إليها كل وسيلة يمكن أن يتحقق معها حصول التبليغ المقصود بالمادة المذكورة، ومعلوم أن التبليغ بواسطة الفاكس هو من وسائل التبليغ متى اقترن بما يفيد تحقق توصل المرسل إليه به وأن إثبات الجهة المرسلة لرسالة التذكير بإتمام الإقرار توصل المرسل إليه بها بواسطة الفاكس يقتضي لنفي هذا التوصل من طرف هذا الأخير الإدلاء بالوثيقة التي يدعي توصله بها غير تلك المعنية بالفاكس المذكور. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها توصل المطلوبة في النقض برسالة التذكير المشار إليها عن طريق الفاكس من خلال الورقة المتضمنة لهذا التوصل الحاملة لعبارة OK مع تاريخ التوصل وساعته والجهة الموجهة إليها واعتبرت أن الغاية من التبليغ المنصوص عليه في المادة 152 المشار إليها متحققة بما يترتب عن ذلك من صحة الفرض التلقائي للرسم الجبائي المطعون فيه، فإنها تكون قد سايرت ما ذكر ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه سيما وأن المطلوبة تربطه بتوصلها بالإعلام الضريبي وليس بالرسالة المعنية بهذا الفاكس دون أن تدلي بالإعلام الضريبي المذكور المتوصل به حسب ادعائها بواسطة الفاكس، وأن عبء إثباتها لعكس ما تمسكت به الطاعنة من تعلق ذلك الفاكس برسالة التذكير بتتميم الإقرار الناقص يقع عليها، فجاء قرارها (المحكمة) مطابقا للقانون والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في الفرع الثالث من الوسيلة:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بالتطبيق الخاطئ للقانون وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنها أثارت دفعا وجيها على الدرجة الابتدائية يتعلق بخرق القانون الذي شاب عملية فرض الغرامات بسبب عدم تقديم الطاعنة للإقرارات المناسبة برسم سنتي 2011 و2012، والحال أن المادة 134 من القانون 06-47 تنص على فرض زيادة بنسبة 15% في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل وليس فرض غرامة، وأن المطلوب في النقض قد طبق المادة 136 من القانون المذكور والتي يلتجأ إليها في حالة ارتكاب الطرف الملزم للمخالفات المتعلقة بحق الاطلاع المنصوص عليه في المادة 151 وكذلك عند عدم الإدلاء بالوثائق المحاسبية المنصوص عليها في المادة 149 التي لا تندرج ضمن لائحتها الضريبية على الأراضي الحضرية غير المبنية وليس عند عدم إيداع الإقرار أو تقديمه خارج الأجل المحددة قانونا كما هو الشأن في هذه النازلة، وأن المادة 134 التي اتخذتها الطاعنة أساسا لدعواها في شقها المتعلق بالموضوع لا تتحدث تماما عن غرامات وإنما عن زيادة. وأن مصلحة الوعاء للمجلس المطلوب في النقض أخطأت في النص القانوني الواجب التطبيق عند فرضها غرامات على الطاعنة بلغ مجموعها 720.000 درهم، فهي استندت إلى المادة 136 والحال أنه كان يتعين تطبيق المادة 134 التي تنص على فرض زيادة بنسبة 15%، إذ أن المادة 134 لا ذكر فيها للغرامات وأنه حتى على فرض أن إقرارات الطاعنة ناقصة كان يتعين على الجهة مصدرة الإشعارين المنازع فيهما تطبيق النص الواجب مما يشكل مخالفة صريحة للقانون. وبالنسبة للزيادات كجزاءات عن الأداء المتأخر للرسوم كما هو منصوص عليه في المادة 147 من القانون أعلاه والتي تضمنها

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

البيان الخاص بسنة 2011 والإِشعار بفرض الرسوم المتعلقة بسنة 2012 وفق النسب التالية 10% في شكل ذعيرة و5% في شكل زيادة عن الشهر الأول و0,50% عن كل شهر أو جزء إضافي فإن المطلوب في النقض لم يسلك مسطرة الفرض التلقائي وفق ما توجبه المادة 158 من القانون 06-47. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش هذا الدفع على وجاهته واكتفت في تعليلها بأن فرض الذعائر والغرامات لا يستوجب إجراء أي مسطرة تصحيح. وأنه كان يتعين عليها (المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه) أمام موقفها المغاير لرأي محكمة أول درجة مناقشة باقي الوسائل لوجاهتها وجديتها. وهي لما لم تفعل تكون قد خرقت حقوق الدفاع فجاء قرارها غير مرتكز على

أساس وعرضة للنقض.

لكن، من جهة حيث إن المادة 134 من القانون 06-47 المنظم للجبايات المحلية تنص على أنه:

" في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها %15 بالنسبة لكل إقرار ناقص ... "، وأن المادة 147 من نفس القانون تنص على أنه: "تطبق ذعيرة قدرها 10% وزيادة قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و0,50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من مبلغ الأداءات التلقائية جميعها أو بعضها بعد انصرام الأجل المحدد عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ الأداء ... "، ومؤدى ذلك أن الغرامات والزيادات غير تلك الوارد النص عليها بالمادة 134 (الفقرة الأولى) مردها تأخر الملزم عن أداء مستحقات الرسوم الجبائية وليس عدم تتميم الإقرار الناقص. ولما كانت الطاعنة قد أدت الرسوم المستحقة عليها بعد فوات أجل الأداء وبعد عدم استجابتها لدعوة المجلس (المطلوب في النقض) إلى تتميم الإقرار، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن تلك الزيادات والغرامات مستحقة على الطاعنة فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما. وهي لما عللت قرارها بهذا الخصوص بما جاءت به من أنه: "لما كان الثابت من وثائق الملف، ولاسيما الرسائل الموجهة إلى المستأنف عليها أن الجماعة المستأنفة طالبت المستأنف عليها بتاريخ 2011/02/23 برسالة تحت رقم 854 بتمكينها من لوائح المستفيدين من البقع الأرضية بجميع التجزئات المنجزة من طرفها بمدينة تاوريرت لأجل تحديد الجهة المعنية بالرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية توصلت به الشركة بتاريخ 2012/02/12 تحت رقم 620 حسب ختمها على الرسالة ... وأمام عدم إيداعها لإقرارها برسم سنة 2011 وجهت إليها رسالة تحت عدد 973 بتاريخ 2011/07/03 لأجل تزويدها بلائحة البقع الواقعة بتجزئة " ... " الشطر الثاني التي لم تسلم إلى الأشخاص المعنيين بها حتى تتمكن من تحديد الوعاء الضريبي لكنها لم تجب إلا بتاريخ 2011/11/28 وعمدت إلى إيداع إقرارها خارج الأجل القانوني مما نتج عنه تحديد الضريبة الواجبة في مبلغ 1180.599,36 درهم مع الغرامات والزيادات ... "، فإنها تكون قد ردت ضمنيا على ما أثير بخصوص خرق مقتضيات الفصل 134 المشار إليه أعلاه، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.