محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/13131 — قرار عدد: 2021/194 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم العربي (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/7/16 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/7/10 في القضية عدد: 2019/2646/422 والقاضى بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل استدراج قاصرات يقل عمرهن عن 18 سنة، وهتك عرضهن، باستعمال العنف واغتصابهن نتج عنه افتضاض بخمس سنوات سجنا نافذا، وبأدائه لفائدة المطلوب المرصد الوطني لحقوق الطفل، درهما واحدا رمزيا. ولفائدة المطلوب إبراهيم (ب) نيابة عن إبنته القاصر سومية، تعويضا قدره 30000 درهم، ولفائدة كل واحد من المطلوبين رشيد (م) نيابة عن إبنته القاصر خولة، احمد (١) نيابة عن إبنتيه القاصرتين نورة وخديجة، عبد اللطيف (١) نيابة عن إبنته القاصر أميمة، تعويضا قدره 10000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ محمد الزيتوني المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق م ج.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الطالب ينكر المنسوب إليه، وأن هناك تباين في تصريحات الأطراف المدنية، إضافة إلى أن القاصرتين هاجر وسارة أكدتا عدم تعرضهما لهتك عرضهن. والملف الجنائي تضمن خبرة جينية لم تعزز ادعاءات الأطراف المدنية التي تبقى غير معززة. ومحكمة القرار المطعون فيه المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 354 من قانون المسطرة الجنائية التي لا تجيز الجمع بين الشهادة والمطالبة بالحق المدني. كما أنها لم تبرز العناصر التكوينية للفصول موضوع المتابعة وهي الفصول 471، 485 و48- من القانون الجنائي. والمحكمة لما لم تفعل، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لإنعدامه. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت القرار الإبتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل استدراج قاصرات يقل عمرهن عن 18 سنة، وهتك عرضهن، باستعمال العنف واغتصابهن نتج عنه افتضاض، استنادا إلى تصريح الطالب التمهيدي الذي مفاده بأنه كان يكلف الضحايا بالتوجه إلى الغرفة المجاورة للمسجد قصد القيام بغسل أواني المطبخ، وبأن الضحية سمية (ب) كانت تحضر للمسجد مرتدية لباسا شفافا ومتبرجة وأن أعضاءها التناسلية كانت تظهر من ملابسها. وهي التصريحات المعززة بتصريحات الضحايا القاصرات، المستمع إليهن من طرف المحكمة بدون يمين لصغر سنهن وهن: سمية (ب) ، خولة (أ) ، نورة (أ) ، هبة (م) ، وأميمة (أ)، التي جاءت متناسقة فيما بينها فيما يتعلق بطريقة الإعتداء الجنسي عليهن، والتي مفادها

بأن الطالب كان يقبلهن ويتلمس مفاتنهن ويمارس عليهن الجنس عدة مرات بالعنف، وأضافت الأولى بأنه افتض بكارتها، كما أفادت الضحية خديجة (أ) ، بأن السالف الذكر أدخل أصبعه على مستوى دبرها. وهي التصريحات المعززة بشواهد طبية أثبتت إحداها بأن الضحية سمية مفتضة البكارة، وأشير في شهادتين طبيتين لضحيتين بأنهما تحملان آثار الممارسة الجنسية عليهما. والمعززة كذلك بتواجد قطعة القماش التي تحمل آثار مني الطالب الناتج عن عملية جنسية بالغرفة التي كان يحصل بها الإعتداء على الضحايا اللاتي أعطين وصفا دقيقا للغرفة المذكورة ولمحتوياتها. والمحكمة قيمت وسائل الإثبات المعروضة عليها، فتبين لها بأن الطالب كان يوهم الضحايا بذريعة غسل الأواني ويستدرجهن إلى الغرفة المجاورة للمسجد من أجل ممارسة الجنس عليهن. وثبت لها بأنه هتك عرضهن عن طريق تلمس مفاتنهن وتقبيلهن وممارسة الجنس عليهن بالعنف ونتج عن ذلك افتضاض بكارة إحداهن، وهي سمية. وبذلك تكون المحكمة قد أبرزت العناصر التكوينية للأفعال موضوع المتابعة، واستمعت إلى الضحايا بطريقة قانونية. وعللت قرارها بما فيه الكفاية، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني. والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه، وبتحميله المصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وحدد الإجبار في الأدنى عند الاقتضاء. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا مصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.