محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6560 — قرار عدد: 2023/104 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل.ت) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 47 الصادر بتاريخ 2021/01/04 في الملف عدد 2020/1202/6957.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء الطالب بمقال أصلي وآخر إصلاحي تعرضه بتاريخ 2018/11/27 لحادثة سير عندما كان يسوق سيارة من نوع رونو حيث
وقع الاصطدام بسيارة من نوع كيا مسجلة تحت رقم " ... " يملكها (أ.ض) ويؤمنها لدى شركة التأمين "س"، طالبا الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة كيا كامل مسؤولية الحادثة والحكم للمدعي بتعويضات مختلفة وبحلول شركة التأمين "س" في الأداء. استأنفه المطلوبان فصدر القرار المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت والحكم من جديد برفضه وبتأييده في الباقي مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به.
حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، ذلك أنه ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت وخفض مبلغ التعويض مستبعدا ورقة الأداء المدلى بها من الطالب لإثبات دخله، وأنه ناقشها على أساس أنها شهادة للأجر وغير مؤشر عليها من طرف القنصلية المغربية بسويسرا، والحال أنه لا وجود بوثائق الملف لأي شهادة أجر وإنما العارض استدل بورقة للأداء إثباتا لدخله، مما يكون معه القرار قد اعتمد حجة لا وجود لها بملف النازلة، كما أن المشرع لم يشترط شكلا معينا لإثبات الأجر وأن ورقة الأداء صادرة عن الشركة مشغلته وتتضمن معلومات جاءت منسجمة مع هوية العارض المضمنة بمحضر الحادثة وأن تلك البيانات تتيح للمطعون ضدهما ولكل من له مصلحة في التحقق منها وهو ما لم يقوما به ولم يستطيعا إثبات خلافها، وأن ورقة الأداء التي استبعدتها المحكمة تثبت دخل العارض وطبيعة عمله كسائق شاحنة وتوضح أن الأجر يؤدى بالساعة، وأنها منحت له عن بعد من طرف مشغلته لبعد المسافة الرابطة بين المغرب وسويسرا، كما أن القانون نص على إمكانية اعتماد الشركات على وسائل معلوماتية كأساليب محاسبة بدل مسك دفاتر الأجور من خلال المادة 371 وما يليها من مدونة الشغل التي أتاحت الفرصة للأجراء للحصول على أوراق الأداء الخاصة بهم بشكل معلوماتي وتبقى لها نفس القوة الثبوتية والحجية وتعتمد لدى جميع الجهات في إثبات الأجر دون ضرورة توقيعها أو ختمها من طرف المشغلة بالشكل الكلاسيكي، وأنه على فرض صحة توجه المحكمة فيما انتهت إليه من ضرورة التأشير على ورقة الأداء لدى القنصلية المغربية بدولة سويسرا فإنه كان عليها تكليف العارض للقيام بذلك لا استبعاد شهادة الأجر واعتماد الحد الأدنى للأجر وحرمانه من التعويض عن العجز الكلي المؤقت، كما أن العارض تمسك بكون الحجة التي أثبت بها دخله هي ورقة معدة بشكل الكتروني تسري عليها مقتضيات الفصلين 1/417 و2/417 من ق.ل. ع غير أن محكمة الاستئناف لم تجب على ذلك وجاء قرارها منعدم التعليل وعرضة للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن: "شهادة الأجر المدلى بها من طرف
نائب الضحية شهادة أجر صادرة عن شركة أجنبية بدولة سويسرا وهي غير مؤشر عليها من طرف القنصلية المغربية بالبلد المذكور وغير مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية ... " واستبعدت ورقة الأداء الصادرة عن دولة سويسرا لعدم التصديق عليها من طرف السلطات المختصة جاء قرارها معللا
تعليلا سليما ما دام أن الوثائق التي تصدرها جهات أجنبية يقتضي قبل إعمالها التعريف بصحة صدورها عن تلك الجهات وذلك بختمها من طرف المصالح الإدارية والقنصلية المختصة ليتأتى التأكد من صحة صدورها وفق الضوابط القانونية، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.