محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/11/6/1551 — قرار عدد: 2022/104 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (إ.ي) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 2019/12/17، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/11 في القضية الجنحية عدد 2019/86، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ر.ك) تعويضا مدنيا قدره 5 آلاف درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والممضاة من طرف الأستاذ (م.ب) محام بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، اعتمد فيما قضى به على شهادة الشاهد (ع.و) الذي لم يحدد تاريخ الترامي وله عداوة شديدة مع الطاعن، رغم أن الطاعن بيده حجج تفيد أنه المالك للعقار يحوزه ويتصرف فيه بدون منازع من تاریخ شرائه، فضلا عن عدم توافر عناصر الفصل 570 من ق. ج من خلسة وتدليس، كما أن الحكم بإرجاع الحالة غير مؤسس، على اعتبار بأن العقار غير محدد المعالم مما يعرض القرار للطعن والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتبنت علله وأسبابه التي استندت في ذلك إلى شهادة الشاهد (ع.و) الذي أفاد بعد أدائه اليمين القانونية بأن العقار موضوع التراع تتصرف فيه المشتكية، وأن المتهم يملك عقارا مجاورا له وقام بتغيير الحدود وتوغل في عقار المشتكية بمترين عرضا وعلى طول العقار عن طريق الحرث في غيبة المشتكية وهو ما ينسجم مع تصريحات هذه الأخيرة، وأن إنكار الطاعن لما نسب إليه يبقى مجرد موقف منه من وقائع القضية ليس إلا، وأن ادعاء العداوة مع الشاهد لم تتم إثارته أمام محكمة الموضوع ولم يدل الطاعن بما يفيد ذلك، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وأبرزت عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة وانتزاعها عن طريق التدليس وفي غيبة المشتكية، وقضت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعدما تأكدت من المساحة المترامى عليها من طرف الطاعن والمتمثلة في مترين عرضا على طول عقار المشتكية كما جاء في الشكاية وشهادة الشاهد المستمع إليه، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة بجميع فروعها على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب، وعلى الطاعن بضعف مبلغ الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.