محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/2399 — قرار عدد: 2022/238 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (س.ز) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/9/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/9/11 في القضية ذات العدد 2019/2611/502 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جريمتي محاولة السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والسكر العلني بسنتين (2) حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض مؤدى عنها وديعة النقض بإمضاء الأستاذ (ع.آ. ق) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه بالرغم من انكاره في سائر المراحل وتأكيده أنه لم يكن يحاول تعريض الضحية لأية سرقة وأن كل ما في الأمر هو أنه طلب منه أن يمده بسيجارة ولما رفض ذلك دخل معه في مشادات والتي تم تفسيرها من قبل الضابطة القضائية بمحاولة السرقة، وأنه لم يكن برفقته أي شخص آخر، ودون إعادة الاستماع للضحية الذي جاءت تصريحاته متناقضة فيما بينها والذي فسر طلبه له بمده بسيجارة بمحاولة سرقته بسبب حالة السكر التي كان عليها (الطاعن)، وأن محاولة السرقة الموصوفة لا تعتبر فعلا جرميا كامل الأركان إلا بالشروع في الفعل عن طريق القيام بأعمال لا لبس فيها وهو ما لا ينطبق على القضية موضوع الطعن بالنقض، والمحكمة حين قضت بإدانته دون مراعاتها ما ذ کر کان قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو

ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية محاولة السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد إنما اعتمدت في ذلك على اعترافه تمهيديا أنه رفقة شخص آخر يجهل اسمه اعترض الضحية وطلب منه مبلغ مالي ولما رفض ذلك أخرج مجموعة من المفاتيح وبدأ يهدده بها فصادف ذلك مرور سيارة النجدة التي القت القبض عليه بينما لاذ مرافقه بالفرار، وعلى شهادة الضحية أمام غرفة الجنايات بيمينه أن الطاعن ومرافقه اعترضا سبيله حوالي الساعة الواحدة ليلا وحاولا سلبه مبلغ مالي تحت الضرب بواسطة مفاتيح فقاومه وفجأة حضرت الشرطة فألقت القبض عليه، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجناية المذكورة بعدما

أبرزت عناصرها، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين به لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، وأمام قوة الدليل المعتمد لم تكن في حاجة إلى بحث ما سواه، مما كان معه قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم

بها .

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (س.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/9/11 في القضية ذات العدد 2019/2611/502 وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.