محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2463 — قرار عدد: 2021/505 — بتاريخ: 2021-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المتهم ((م.ت. ب. م)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/10/24، لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/10/16 في القضية عدد: 2019/2801/296، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ك) تعويضا قدره: 10000 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بإمضاء الأستاذ (ا. غ) غفار المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بين الشاهد الذي اعتمدت المحكمة شهادته وبين الطاعن عدة شكايات من بينها شكاية مؤرخة في: 2012/02/28 وشكاية موضوع محضر بتاريخ: 2018/02/22 تحت عدد: 431، كما أنه سبق للمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أن استبعدت الاستماع للشاهد المذكور في نزاع بين الطاعن والمطالب بالحق المدني حسب الثابت من نسخة محضر الجلسة المرفقة بالعريضة، وأن الطاعن أثار هذه المعطيات أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ومع ذلك استمعت إليه واعتمدت شهادته الوحيدة في حكمها
بالإدانة رغم كونها مطبوعة بالتحامل والانحياز، كما أن القرار المطعون فيه لم يبرز توفر العناصر المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي بمقبول، مما ينبغي معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل الجنحة أعلاه متبنية علل الحكم المؤيد وأسبابه، فقد استندت بالأساس إلى تصريح الشاهد (م.ك) الذي أفاد بعد يمينه بأن المشتكي يحوز الأرض موضوع النزاع منذ سنة 1986، وأن المتهم قام في شهر فبراير من السنة الجارية أي سنة 2018 بتكسير السياج ورمي الأحجار والتربة بالجزء المتنازع فيه، وتصريح هذا الأخير تمهيديا بأن الأرض موضوع النزاع في ملكه وأنه هو من قام بوضع الحجارة والأعمدة والقصدير والأسلاك، وتكون بذلك قد كونت قناعتها بثبوت المنسوب لطالب النقض بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، بما فيها تصريحات الشاهد والتي لا مانع قانونا من الأخذ بها في الميدان الزجري ولو في حالة تجريح الشاهد بسبب العداوة، خاصة وأن المحكمة اعتمدت إلى جانب الشهادة المذكورة تصريح المتهم المشار إليه، كما أنها أبرزت العناصر التكوينية للفعل موضوع المتابعة بما فيها عنصر الحيازة، باعتبار أن الحيازة مناط الحماية الجنائية هي وضع اليد على العقار والتصرف فيه بصرف النظر عن الحق في الملكية المتمسك به من طرف الطاعن، وأن المنع بأي شكل من الأشكال من التصرف يعتبر صورة من صور العنف المندرجة ضمن الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي كما ورد في حيثيات الحكم المؤيد، وبالتالي فإنه لا نعي على القرار المطعون فيه والوسيلة غير مؤسسة.
لأجله
قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا ومقررا والمستشارين: محمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.