محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1765 — قرار عدد: 2022/49 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ل) ومن معه، الرامي إلى نقض القرار رقم 956 الصادر بتاريخ 2018/11/13 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 2018/1501/673. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة

الابتدائية بسلا، عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ 1994/11/21 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2016/03/07، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوبة التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وتسليمها شهادة وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت المطلوبة قد فصلت تعسفيا، بعلة مضمنها أن الطالبة ألزمت المطلوبة من أجل استئناف عملها الإدلاء بشهادة الشفاء وهو الأمر الذي تعذر عليها الإدلاء بها، وأن الأجيرة لما استأنفت العمل أدلت للمشغلة بشهادة طبية تثبت قدرتها على العمل، وأن الشهود المستمع إليهم ابتدائيا لم يثبتوا المغادرة التلقائية للأجيرة لعملها. والحال أن ما ذهبت إليه المحكمة في قرارها يعتبر تحريفا لوقائع الدعوى، لكون المطلوبة أصيبت بمرض مزمن منذ شهر شتنبر 2015 وأدلت بثلاثة شواهد طبية، الأولى بها مدة العجز في 35 يوما والثانية تتضمن عجزا مدته 15 يوما والثالثة تشير إلى التوقف عن العمل من 2015/11/04 إلى 2016/05/04، وأن الطالبة فوجئت بالمطلوبة تستأنف العمل بتاريخ 2016/03/04، ومدلية بشهادة طبية تسمح لها بمواصلة العمل دون الإشارة إلى شفائها، مما دفعها إلى عرض المطلوبة على طبيبة الشغل التي أكدت عدم شفائها، وبأنها غير قادرة على العمل عملا بالمادتين 327 و328 من مدونة الشغل، وأنه بالرغم من انتهاء الرخصة المرضية الأخيرة إلا أن المطلوبة لم تلتحق بالعمل، مما يعتبر ذلك بمثابة استقالة من طرفها، خاصة أنها وجهت لها إشعارا بالرجوع إلى العمل، إلا أنه تعذر التبليغ لكون المحل المبلغ إليه كان مغلقا، مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إنه وبخلاف ما تمسكت به الطالبة، فإنه بالاطلاع على مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوبة بصفتها أجيرة لدى الطالبة قد أصيبت بمرض مزمن (مرض السرطان) وأنها استفادت من رخصة مرضية كما هو ثابت من الشواهد الطبية، الأولى بها مدة العجز 35 يوما والثانية تتضمن عجزا مدته 15 يوما والثالثة تشير إلى التوقف عن العمل من 2015/11/04 إلى 2016/05/04، وأن المطلوبة قد التحقت بالعمل بتاريخ 2016/03/07 كما هو ثابت من محضر المفوض القضائي (ع. ب)، وخلال رخصة المرض قد أدلت بشهادة طبية تثبت قدرتها على العمل صادرة عن الطبيبة (س. ع)، غير أن الطالبة منعتها من استئناف العمل بدعوى عدم توفرها على شهادة الشفاء. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت تصرف الطالبة والمتمثل في منع المطلوبة من استئناف عملها لعدم الإدلاء بشهادة الشفاء، رغم أن المطلوبة قد

عبرت عن رغبتها في استئناف العمل وقدرتها على مباشرة عملها وأن ذلك المنع هو بمثابة طرد تعسفي موجب للتعويض، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم، فجاء قرارها على النحو المذكور مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سليما وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم ومحمد رمزي ومصطفى الصبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز کروي.