محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/849 — قرار عدد: 2018/506 — بتاريخ: 2018-09-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/08/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 104 الصادر بتاريخ 2017/03/07 في الملف عدد 2016/1607/199 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
وبعد المداولة طبقا للقانون: الرامية إلى رفض الطلب.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (ط.أ) تقدم بتاريخ 2016/02/10 بمقال الى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، عرض فيه أن المدعى عليها (ح.أ) زوجته، وأنهما أنجبا بنتين: (م.أ) المولودة في 2013/07/12 و(س.أ) المولودة في 2015/01/06، وأن المدعى عليها غادرت بيت الزوجية بمحض إرادتها، وحاول معها لكن دون جدوى، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها مع طلب مقابل أن المدعي لم يوضح الأسباب التي دعته إلى التطليق، وهو ما يؤكد الإضرار بها وببنتيهما، والتمست إجراء خبرة حسابية على مداخله، لكونه يعمل في ميدان الكهرباء، ويتوفر على شركة مختصة في هذا المجال، وكذا على منزل بطنجة والمنزل الذي يقطن به، والحكم لها بمستحقاتها ومستحقات بنتبها المسطرة. وفي الطلب المقابل الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة بنتبها المذكورتين من تاريخ الطرد 2016/01/23 بحسب 3000 درهم شهريا لكل واحدة منهن، وكذا حوائجها المذكورة في الطلب أو قيمتها المحددة في مبلغ 60.000,00 درهم عن الضرر قدره 50.000,00 درهم، والتمست في مقال اصلاحي تحديد مبلغ المتعة في 130.000,00 درهم بدلا من 30.000,00 درهم الذي حددته في طلبها. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/10/27 حكما في الطلب الأصلي بتطليق
المدعي لزوجته المدعى عليها طلقة واحدة بائنة للشقاق، وأدائه لها متعتها 47.000,00 درهم، وسكناها خلال العدة 3000 درهم، ونفقة البنتين (م) و(س) في مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحدة منهما من تاريخ التطليق، وواجب سكنهما في 700 درهم لهما معا شهريا، وأجرة الحضانة 200 درهم لكل واحدة منهما من تاريخ العدة وتوسعة العيد في 2000 درهم عن كل سنة ابتداء من تاريخ تقديم الطلب مع الاستمرار، وإسناد الحضانة للأم، وتمكين الأب من صلة الرحم بابنتيه كل يوم أحد من كل أسبوع من 10 صباحا إلى الساعة 18 بعد الزوال وصباح كل يوم عيد فطر أو أضحى بنفس التوقيت في حال عدم الاتفاق. وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعية نفقتها ونفقة البنتين المذكورتين بمبلغ 500 درهم شهريا لكل واحدة من تاريخ 2016/01/23 إلى تاريخ التطليق 2016/10/27 وإرجاعه للمدعية حوائجها عينا، وهي الكتب والدفاتر وجهاز موديم والملابس و2 دبالج وخاتم الخطوبة وخاتم وسلسلة وحلقات، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إلیہا.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة: عدم جواز الحكم بما لم يطلب، ذلك أن المطلوبة طالبت خلال المرحلة الابتدائية بمتعة قدرها 30.000,00 درهم، إلا أن المحكمة قضت لها بمبلغ يفوق طلبها رغم منازعته في ذلك في المرحلة الابتدائية، لكن دون جدوى، مما خرقت معه قاعدة جوهرية، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة أجابت وعن صواب بأن الثابت من المقال الاصلاحي المؤرخ في 2016/06/20 أن المطلوبة عدلت فيه طلبها لتحديد مبلغ المتعة، والتمست تحديده في 130.000 درهم بدلا من 30.000 درهم، وأن العبرة بما تضمنه المقال بعد إصلاحه، مما تكون معه قد حكمت في حدود الطلب، وما بالوسيلة خلاف الواقع، ویتعین رده. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق المادة 34 من مدونة الأسرة وخرق قواعد اليمين، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار أولت المادة المذكورة تأويلا في غير محله، لكون الزوجة لم تثبت تركها أغراضها الشخصية ببيت الزوجية حتى يتم اللجوء إلى يمينها، استنادا للمادة 34 المذكورة، لأن الشهادة التي تتحدث عنها المطلوبة وكذلك حليها لم تتركه ببيت الزوجية حين غادرته، وأنه حين الاستماع إليه بجلسة البحث أوضح أنه لا علم له بالحلي والشهادة ومع ذلك لجأت إلى المادة 34 المشار إليها، بينما لا يكون ذلك إلا حينما يكون هناك إقرار بوجود حوائج وأغراض ويكون النزاع بشأنها بين الزوجين، وأنه في غياب ذلك يبقى توجيه اليمين بالصيغة التي تمت بها مخالفا للقواعد الفقهية، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي على حالته، دون أن ترتب أثر اليمين التي وجهتها المحكمة الابتدائية لكل واحد من الزوجين على جزء من الحوائج، فإنها بذلك خرقت مقتضيات المادة 34 من مدونة الأسرة، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.