محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2022/4/7/4292 — قرار عدد: 2023/96 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/04/27 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (م) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار عدد 523 الصادر بتاريخ 2022/03/14 في الملف عدد: 2021/1201/1420 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/10/04 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ عبد الإلاه أفدود المحامي بهيئة القنيطرة الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب يعرض فيه أنه يتصرف في كشك بمنطقة لالة ميمونة استفاد منه في إطار عملية توزيع قامت بها الجماعة الترابية لالة ميمونة، إلا أن المدعى عليه ترامى عليها بدون وجه حق، ملتمسا الحكم عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه بإفراغ الكشك رقم 13 الكائن بلالة ميمونة المركز وبإجراء بحث في الموضوع مع النفاذ المعجل والصائر، أجاب المدعى عليه بمقتضى مذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى أكد من خلالها بأن الدعوى مخالفة لمقتضيات الفصل 1 و32 من ق م م لانعدام صفة المدعي لكون الكشك مملوكا من طرف الجماعة القروية لالة ميمونة، وبأن المدعي لم يثبت ملكيته للمحل إضافة إلى انعدام إثبات واقعة الاحتلال، ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإدخال الجماعة القروية لالة ميمونة في الدعوى للوقوف على حقيقة ادعاء الأطراف، وبعد جواب المدخلة في الدعوى بأن جميع المحلات والأكشاك مملوكة للجماعة الترابية لالة ميمونة وأنها لم تقم قط بتوزيعها على أي شخص، وعلى فرض أنها قامت بتسليمها لهم فإنه يبقى لها فقط الحق والصفة في إفراغهم منها، مضيفة أنها لم تقم بتسليم أي ترخيص بالاستفادة ملتمسا رفض الطلب، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء بحث وإنجازه والتعقيب عليه وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنفه الطالب تأسيسا على أن المحكمة الابتدائية لم تناقش الحجج المدلى بها والمتمثلة في محضر الضابطة القضائية وقرار الترخيص ولائحة المستفيدين وأنها لم ترتب أثرا على البحث المنجز من طرفها، خاصة وأن المدعى عليه يقر بمحضر الضابطة القضائية بكونه يشغل المحل موضوع الدعوى على سبيل الكراء وأنه توقف عن الأداء وهو ما أكده الشاهدان المستمع إليهما خلال المرحلة الابتدائية، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق المقال الافتتاحي، أجاب المستأنف عليه بأن المقال الاستئناف قدم في مواجهة غير ذي صفة لكون الأمر يتعلق بامحمد (ح.ف) وليس احمد حمو فاطنة، وأن المدعى فيه في ملكية المطلوب حضورها ابتدائيا الجماعة القروية للاميمونة والتي أكد مثلها بجلسة البحث أن الكشك في ملكيتها وأن المجلس السابق لم يحترم المساطر المعمول بها قانونا لتفويت الأكشاك، وأن الجماعة بصدد ممارسة مسطرة استرجاع المحلات المذكورة
وإفراغها، فيكون شرط الصفة متخلفا في الدعوى، وفي الموضوع أن ما أثير بخصوص عدم مناقشة الحجج المدلى بها فإن لائحة المستفيدين تفيد أيضا بأن المستأنف عليه من جملة المستفيدين من توزيع الأكشاك، وأن المحكمة الابتدائية لما اطلعت على مراسلة رئيس المجلس الجماعي إلى عامل إقليم القنيطرة وكذا مراسلة قابض سوق أربعاء الغرب إلى رئيس المجلس القروي لالة ميمونة اتضح لها أن ملكية الأكشاك جميعها تعود إلى هذه الأخيرة، وأن مسطرة التفويت الأولى التي اعتمدها المستأنف لتقديم دعواه مسطرة غير قانونية مما دفع المحكمة إلى إلزام المدعي بضرورة الإدلاء من جديد بترخيص بالاستغلال، وأن الشاهدين لم يستطيعا تحديد المدعى فيه ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، وبعد تقديم النيابة العامة المستنتجاتها وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الأصل في الأحكام والقرارات القضائية أن تكون معللة تعليلا كافيا شافيا وأن عدم الجواب عن الدفوع وعدم الرد على الوثائق بكيفية سليمة يتنزل منزلة انعدام التعليل، وأنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه وإلى مقال الدعوى وباقي معطيات النازلة ومستنداتها يتبين أن طلبه يروم إفراغ المطعون ضده من الكشك رقم 13 الكائن بمركز للاميمونة دائرة سوق أربعاء الغرب بناء على : 1- محضر الضابطة القضائية الذي اعترف فيه هذا الأخير بالكراء، 2- قرار الترخيص وبلائحة المستفيدين، 3- وبالشهود المسمع إليهم قضاء خلال المرحلة الابتدائية بمجلس البحث، إلا أن محكمة الاستئناف رغم تجديد تمسكه بوسائل دفاعه المذكورة لم تجب عنها لا سلبا ولا إيجابا، وأن المطلوب في النقض سبق أن أقر بالعلاقة الكرائية بمحضر الضابطة القضائية المدلى به تم تراجعه عن الإقرار المذكور ليس له مبرر ويدل على الاختلال، كما أن البحث المجرى ابتدائيا على ذمة القضية زاد الأمر وضوحا وتأكد جليا الاختلال المذكور، وأن محكمة الاستئناف بعدم إجابتها عما أثير بكيفية نظامية ينزل منزل خرق حقوق الدفاع وفساد التعليل وانعدامه ويكون قرارها عرضة للنقض. لكن حيث إنه خلافا لما نعته الوسيلة فإن المحكمة المطعون في قرارها وفي نطاق سلطتها التقديرية في تقدير أدلة الإثبات وإعطائها الأثر الذي تستحقه بما في ذلك نتائج التحقيقات المنجزة في القضية، اعتبرت الوثائق المدلى بها لا تقوم سندا مثبتا لعلاقة المدعي بالمدعى فيه بما يبرر الاستجابة لطلبه الرامي لإفراغ المطلوب منه، بالنظر لكون قرار الترخيص باستغلال الملك العمومي والمفتقر للتاريخ والرقم غير مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية حتى يكتسي صبغته النهائية التي تسمح بتنفيذه وفقا لما تضمنه الفصل 15 من القرار المذكور، ولنفي الجهة المالكة
للكشك صلتها بطرفي الدعوى، على النحو الذي يجعل لائحة المستفيدين المؤسسة على القرار المذكور مفتقرة للحجية بالتبعية، وأنها بعدم مناقشتها لباقي الحجج المحتج بها من تصريح للمطلوب بمحضر الضابطة القضائية ولإفادة الشهود بمحضر جلسة البحث تكون قد اعتبرتها غير منتجة في الدعوى لكونها ترتبط بصحة السند المبرر لاعتمار المدعى فيه وما يخوله من حقوق لفائدة الطالب وهو الأمر غير المتحقق، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - فتيحة بامي- إبراهيم الكرناوي - لطيفة أهضمون أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نوال العبودي.