محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/177 — قرار عدد: 2022/106 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 07 يناير 2020 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار عدد 808 الصادر بتاريخ 2019/11/14 في الملف عدد 2019/1611/485 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها تاريخ 2021/11/24 من قبل المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/04.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الأستاذ (م) عن الطالبة الذي التمس تسجيل تنازله عن طلب المرافعة الشفوية. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2014/02/04 قدمت الطاعنة (ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمكناس - قسم قضاء الأسرة - في مواجهة ورثة المرحوم (ع) المطلوبين في النقض، عرضت فيه أنها كانت زوجة للهالك (ع) المذكور إلى أن توفي بتاريخ 2013/10/17، وأنه قبل وفاته تقدمت بدعوى التطليق للشقاق تحت تهديد أبناء أخيه المدعى عليهم لها بالقتل، وباختطاف مكفولتها وقتلها، وأنها سلمته تنازلا عن الدعوى لم يتمكن من الإدلاء به لظروف غامضة، وأنه رغم صدور حكم التطليق بتاريخ 2013/04/25 في الملف عدد 2921/ 5 م/2012 ظلا يتعاشران معاشرة الأزواج حسب ما تؤكده مجموعة من القرائن وتصريحات شهود اللائحة الذين حضروا حفلا يؤكد استمرار علاقتهما الزوجية، والتمست الحكم بتوثيق زواجهما استنادا إلى مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة. وأجاب المدعى عليهم بأن المدعية تتناقض في ادعاءاتها إذ أنها تقدمت شخصيا بدعوى تطليقها من عصمة مورثهم للشقاق، وصدر حكم بذلك

بتاريخ 2013/04/25، والتمسوا الحكم برفض الطلب. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة بتاريخ 2015/04/21 في الملف عدد 5/462 ج/2014 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وبعد إجراء بحث وتبادل الأجوبة والردود، ألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف وقضت تصديا بثبوت الزوجية بين المستأنفة والمرحوم (ع) منذ تاريخ انتهاء عدتها من تطليقها منه إلى تاريخ وفاته بتاريخ 2013/10/17، وذلك بمقتضى قرارها رقم 796 الصادر بتاريخ 2016/11/21 في الملف عدد 2015/1611/2235 ، والذي تم نقضه بسعي من المستأنف عليهم بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 146 الصادر بتاريخ 2019/03/05 في الملف عدد 2017/1/2/643 وذلك بعلة: " أن كل طلاق قضت به المحكمة هو بائن، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق طبقا لمقتضيات المادة 122 من مدونة الأسرة، وطبقا للمادة 126 من نفس المدونة التي تنص على أن الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج. والبين من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض طلقت بطلب منها من الهالك (ع) بمقتضى الحكم الابتدائي رقم 877 الصادر بتاريخ 2013/04/25 في الملف عدد 2921/ 5م/2012 القاضي بالتطليق للشقاق بين الطرفين. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بثبوت الزوجية بين المطلوبة في النقض والهالك (ع)، مع أن الأصل في المراجعة إثباتها بعقد مثلها مثل الزواج، مادام التطليق للشقاق يدخل في زمرة الطلاق البائن الذي لا يمكن المراجعة بين طرفيه إلا بعقد جديد وفقا لمقتضيات المادتين أعلاه، فإنها جردت قرارها من الأساس وعرضته للنقض". وبعد النقض والإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها عدد 2019/808 المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين، أجاب عنها المطلوبون في النقض بواسطة نائبهم والتمسوا رفض الطلب.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى بخرق القانون، لأنه لم تتم الإشارة فيه إلى تبليغ القضية إلى النيابة العامة، ولا إلى تلاوة تقرير المستشار المقرر بالجلسة، مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، والتمست نقضه. لكن، حيث إن الإشارة بالصفحة الأولى من القرار المطعون فيه إلى حضور ممثل النيابة العامة وإلى الاستماع إلى تلاوة مستنتجاته يعتبر تطبيقا سليما لمقتضيات الفصول 9 من ق. م. م المحتج بخرقه، ويجعل ما جاء بالوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول. وتعيبه في الفرع الثاني والثالث من الوسيلة الأولى وفي الوسيلة الثانية بخرق القانون وقواعد الفقه، وبنقصان التعليل وفساده المنزلين منزلة انعدامه، ذلك أن القاضي يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له تغيير موضوعها، ويبت دائما طبقا للقانون وعليه أن يبني حكمه على علل سليمة وكافية وأن يجيب على دفوع الطرفين، والثابت من وثائق الملف أن هدف الطاعنة من دعواها هو الحكم باستمرار الزوجية بينها وبين الهالك (ع) وعدم انفصامها إلى حين وفاته، والقول ببطلان التطليق الذي أكرهت على طلبه بفعل تهديد أهل زوجها لها بالقتل وباختطاف وإيذاء مكفولتها، إذ أن طلاق المكره لا يقع شرعا، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن ما جاء بتصريحها خلال مسطرة التطليق، وتجاهلت دفوعاتها وحججها، ولم تقض بعدم لزوم الطلاق الذي أدى إلى الانفصام الظاهري لزواجها بالهالك الذي لم يرغب قط بطلاقها، وأبرم معها زواجا جديدا مكتمل الأركان والشروط ما عدى التوثيق الذي استحال أمام تهديدات أهله الطامعين بمخلفه، فإنها قد أخطأت في تكييف الدعوى وخرقت مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والقواعد الفقهية المعمول بها في الموضوع، ووسمت قرارها بانعدام التعليل، والتمست نقضه. لكن، حيث إنه وخلافا لما جاء بالنعي، فمن جهة إن ما أثارته الطاعنة بخصوص ملتمس التصريح ببطلان تطليقها من زوجها المرحوم (ع) لإكراهها عليه يعتبر طلبا جديدا لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع حتى يعاب عليها عدم مناقشته أو تحريفه، وأن دعواها إنما ترمي إلى التصريح بثبوت الرجعة بينها وبين زوجها المذكور قبل وفاته بصداق جديد وذلك في إطار المادة 16 من مدونة الأسرة. ومن جهة ثانية، فإنه بمقتضى المادة 128 من نفس المدونة المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو الفسخ تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضى بإنهاء العلاقة الزوجية. ومن جهة ثالثة، فإن قرار محكمة النقض السابق رقم 2019/146 نقض القرار الاستئنافي رقم 2016/796 بناء على أن الطاعنة طلقت من الهالك (ع) بطلب منها طلقة بائنة لعلة الشقاق بمقتضى الحكم الابتدائي رقم 2013/877، وأن محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب لما قضت في قرارها رقم 796 موضوع النقض بثبوت الزوجية بينهما مع أن الأصل في المراجعة من طلاق بائن لا تتم إلا بعقد جديد يثبت بما يثبت به عقد الزواج، وذلك وفقا لمقتضيات المادتين 122 و126 من مدونة الأسرة. وإذ المحكمة عللت قرارها بعد تقويم الوقائع والحجج، ودراسة الوثائق المعروضة عليها والأسباب المثارة، بقولها إن : " الأمر يتعلق

بمراجعة بعد طلاق بائن وهى عقد زواج جديد يشترط فيه ما يشترط في عقد الزواج، ومعلوم أن إثبات الزواج لا يكون إلا بعقد موثق لدى عدلين منتصبين لتلقى الإشهاد طبقا للقانون، ولا يمكن إثباته بغير ذلك إلا في حالات خاصة وبعد توفر شروط محددة طبقا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة وأن المستأنفة لم تدل بأي شيء يفيد وجود أسباب قاهرة منعتها من توثيق العقد في إبانه، والبين أنها هى من سعت للحصول على تطليقها من الهالك قبل وفاته، وأن المعنى بالأمر وافته المنية دون توثيق أي عقد معها يفيد مراجعته لها بعد انصرام عدتها من التطليق، ويتعذر حتى معرفة مدى توفر إرادته ورغبته في إبرام عقد الزواج (المراجعة) المذكور والتي هو ركن أساسى في العقد، بالإضافة إلى التناقض المسجل في تصريحات الشهود المستمع إليهم والذين اختلفوا في تاريخ المراجعة وفي مكان المعاشرة الزوجية بين من قال بأنها كانت ببيت الهالك ومن قال بأنها كانت ببيت والدة المستأنفة ومن قال ببيت أختها، علاوة على أن العلاقة الزوجية بين الطرفين نشأت في البداية بمقتضى عقد زواج موثق لدى عدلين وانتهت بحكم بالتطليق للشقاق بطلب منها، وأنه بالتالي لا يمكنها التذرع بعدم العلم بأن إبرام عقد زواج جديد (أو مراجعة) يستوجب توثيقه بدوره"، وأيدت بذلك الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، فإنها من جهة قد طبقت القانون، واستعملت سلطتها في تقدير الأدلة، وتقيدت من جهة أخرى بحدود الطلب وبقرار محكمة النقض في النقطة القانونية التي بتت فيها طبقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. فجاء قرارها بذلك معللا تعليلا سليما وكافيا، وغير مخالف للمقتضيات المحتج بخرقها، ويبقى ما جاء بالفرعين من الوسيلة الأولى وبالوسيلة الثانية على

غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.