محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/453 — قرار عدد: 2022/86 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/01/24 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ب) مصطفى والرامية إلى نقض القرار رقم 646 الصادر بتاريخ 18-10-2017 في الملف عدد 2017/1606/652 عن محكمة الاستئناف بالناظور.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/07/19 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة عائشة (م) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب نور الدين (ب) تقدم بتاريخ 14-07-2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور عرض فيه أن المدعى عليها كريمة (ص) زوجته، وأنه استصدر حكما في مواجهتها قضى بإرجاعها إلى بيت الزوجية، وامتنعت عن تنفيذه حسب محضر الامتناع المرفق، والتمس الحكم بإيقاف نفقتها ابتداء من تاريخ الامتناع، وأجابت المدعى

عليها أنها لم تمتنع من الرجوع إلى بيت الزوجية وإنما اشترطت افرادها بسكن مستقل والتمست رفض الدعوى. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 22 نونبر2016 حكما برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به، وتصدت وحكمت بإسقاط نفقة المدعى عليها كريمة (ص) عن زوجها المدعي ابتداء من تاريخ امتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية، وهو يوم 2016/05/12 وتأييد نفس الحكم في الباقي بقرار غيابي تعرضت عليه المستأنف عليها مركزة تعرضها على أن الرجوع إلى بيت الزوجية مشروط بتوفير المتعرض ضده السكن المستقل وهو ما لم يقدر عليه، وأن موافقة والده لا تعد دليلا على توفره، وأن عدم قدرته على الانفاق حسب محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز يؤكد واقعة امتناعه عن اداء النفقة، ومما يؤكد عدم صحة زعمه توفيره لها سكنا مستقلا، والتمست إلغاء القرار المتعرض عليه. وأجاب المتعرض ضده أنه وفر سكنا مستقلا عن أهله وذويه، وأدى نفقة زوجته، والتمس تأييد القرار الاستئنافي المتعرض عليه، وقضت محكمة الاستئناف بإقرار القرار المتعرض عليه وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل أو ما يوازي انعدامه، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بتأييد الحكم المستأنف بكون المطلوب خصص لها أي للطاعنة بيتا مستقلا في العمارة التي يملكها والده الذي وافق له على ذلك، مع أن هذا السكن غير مستقل تماما عن أهله كما قضى به الحكم بالرجوع إلى بيت الزوجية، مما كان معه على المحكمة التحقق من ذلك، لكون المطلوب أخل بالنفقة الواجبة عليه قانونا، مما يدل على عدم صحة ما زعمه من توفيره بيتا مستقلا وعلى عدم التقاضي بحسن نية، خاصة، وأن واقعة الامتناع ثابتة بالمحضر المرفق، والتمست نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب خصص للطاعنة سكنا مستقلا عن اهله في العمارة التي يملكها والده بالطابق الثاني الذي يحتوي على ثلاث غرف ومطبخ وحمام ووسط الدار، ومعاينة ذلك من طرف المفوض القضائي، حسبما بالمحضر التنفيذي عدد 888- 2016-6250 المؤرخ في 26-05-2016، وهو ما وافق عليه والده (م) (ب) كما بالموافقة الم (ص) على توقيعها في 30 ماي2016، واعتبرت بذلك المطلوب قد أعد السكن المستقل للطاعنة بعيدا عن اهله، وأقرت القرار الاستئنافي المتعرض عليه، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر

لمين مقررا ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.