محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/9/1/1706 — قرار عدد: 2022/103 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/2/13 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهم الأستاذين (م.ل) و(ع.ل) المحاميين بهيئة فاس والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 2019/413 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/11/20 في الملف رقم 2019/1402/288. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23 وبناء على إعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقد بتاريخ 2022/2/3. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 413 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/11/20 في الملف عدد 2019/1402/288 أن باقي ورثة (ك.١) (المطلوبات) ادعين أمام نفس المحكمة بأن موروثهن (ك.١) أنجز قبل وفاته عقد هبة مضمن تحت عدد 155 صحيفة 7/167 أملاك 66 بمقتضاه وهبهن جميع نصف العقار عدد 13457/F واهن حزنه منذ 2010/4/17 وان ورثة (ك.١) -الطالبون - عمدوا بعد إنجاز عقد الإراثة إلى تسجيله بسجلات المحافظة العقارية، والتمسوا التشطيب على عقد الإراثة عدد 224 صحيفة 319 تركات 69 في حدود النصف والحكم تبعا لذلك بتسجيل عقد الهبة بالرسم العقاري أعلاه وتسجيل العقار في اسمهم في حدود النصف حسب نسبة الإرث المقررة شرعا طبقا لعقد الإراثة في حدود النصف المتبقى وأمر المحافظ بتسجيل الحكم الذي سيصدر رغم كل طعن مع النفاذ المعجل، كما ادعى ورثة (ك.١) (الطالبون) أمام نفس المحكمة بأن موروثهم المذكور أعلاه كان يملك قيد حياته العقار ذي الرسم العقاري عدد 13457/F الموصوف بالمقال، وانه بعد وفاته قاموا بتسجيل إراثتهم في هذا الرسم باعتبارهم مالكين على الشياع والتمسوا الحكم بقسمته قسمة عينية ان كان قابلا لها والا بيعه بالمزاد العلني بعد تحديد

الثمن الافتتاحي، وبعد ضم الملفين وتبادل المذكرات وإتمام الإجراءات قضت المحكمة: بعدم قبول طلب القسمة مع إبقاء الصائر على رافعه، وحول طلب إبطال الإراثة وتسجيل عقد الهبة بالرسم العقاري موضوع الطلب: بعدم قبول الطلب المقدم في مواجهة المحافظ وبقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع: الحكم بالتشطيب على عقد الإراثة المضمن بعدد 224 ص 319 تركات 69 في حدود النصف والحكم تبعا لذلك بتسجيل الهبة عدد 155 ص 167 كناش الأملاك 66 تاريخ 2015/12/17 بسجلات المحافظة العقارية الخاصة بالرسم العقاري عدد 13457/F وبتسجيل العقار في اسم المدعين (م.ن)، (ك.هـ)، (ك. أ) و(ك.ل) حسب عقد الهبة في حدود النصف وحسب نسبة الإرث المقرر شرعا طبقا لعقد الإراثة في حدود النصف المتبقى وبرفض باقي الطلب، فاستأنفه المحكوم عليهم فأصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ضد المستأنفين من تسجيل الهبة عدد 115 أملاك 66 عدد 13457/F والحكم بعدم قبوله وبتأييده في الباقي فتم الطعن فيه بالنقض من طرفي الدعوى فقضت محكمة النقض بمقتضى قراريها عدد 109 و111 الصادرين بتاريخ 2019/2/26 في الملفين رقم 2018/4/1641 و 2018/4/1/2328 بنقضهما، وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف المستنتجاتهم أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلة الأولى بفرعيها:

حيث يعيب الطالبون على القرار فساد التعليل وانعدامه وضعفه الموازي لانعدامه وخرق قواعد فقهية واجتهادات قارة ذلك ان المحكمة عللت قرارها بأن الواهب غير ملزم بالإخلاء الذي يعتبر شرطا في صحة هبة الدور السكنية مادام أن ما وهبه هو نصف تلك الدار فقط وبالتالي تتأتى له الإقامة في الواجب الذي بقي محتفظا به والحال ان المطلوبات لم يقلن ببقائه في الدار محل الهبة وإنما ادعين بأنه غادرها بعد الهبة وأقام بمحل آخر، وبذلك اعتمدت وسيلة إثبات لم يعتمدها صاحب الادعاء والمصلحة، ومن جهة أخرى فالثابت فقها وقضاء أنه إذا كان محل الهبة دارا سكنية فينبغي ثبوت استغناء المتبرع بها بما يدل عن إخلائها من شخصه وإفراغها من شواغله وتركها فارغة وعدم عودته إليها خلال سنة كاملة يتم خلالها حوز الموهوب له لها فان عاد خلال السنة بطل التبرع ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان محل الهبة دارا بكاملها أم جزءا منها فقط ولو شياعا، ليتبين ان النازلة تفتقد للبينة الشرعية على إخلاء الواهب لنصف الدار الذي وهبه الذي يعد شرط صحة في التبرعات وانه بقولها بأن بقاء الواهب بالدار التي وهب نصفها فقط كان من قبل تملكه النصف الآخر شائعا تكون

قد بررت وجه مكوثه في تلك الدار فقط ولم تعلل قرارها المطعون فيه بخصوص شرط إخلاء الشقص الموهوب والذي هو نصف تلك الدار. لكن حيث إن الفقه المالكي ميز في الحيازة في التبرعات بين أن يبقى الأب ساكنا مستغلا لجميع دار السكنى التي تصدق بها إلى ابنه وهنا الصدقة باطلة فان سكن الأب نصفها وأكرى النصف الآخر للغير بطل ما سكنه فقط كما جاء في حاشية الرهوني: " ... يجوز للأب أن يسكن مع أولاده الكبار والصغار وأمهاتهم فيما تصدق به عليهم ولا يبطل ذلك صدقاتهم .. ."، والثابت من خلال الوثائق المعروضة على قضاة الموضوع ان محل عقد

الهبة عدد 155 صحيفة 167 كناش الأملاك 66 هو نصف الفيلا المتكونة من طابق علوي وسفلي ومنفعة بالطابق السفلي بينما يبقى النصف الآخر منه مملوكا للواهب ومنتفعا به

والمحكمة المطعون في قرارها لما عللت قراراها بأنه: "في التبرعات على الشياع فيتعذر إخلاؤها لتمام الهبة لان الواهب يضل مالكا للرقبة والمنفعة شياعا في كافة الملك ولن يتأتى إخلاؤه مما يملكه " تكون قد أجابت على ما أثاره الطالبون وأوضحت سبب عدم إخلاء الواهب للمحل ولم تعتمد ما ذهب إليه المطلوبون بخصوص مغادرة الواهب الدار إذ أن تعليلها انصب على أقصى ما قد يبطل الهبة وهو عدم إخلاء الشقص الموهوب من طرف الواهب وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق أي مقتضى فقهي والوسيلة على غير أساس. في شأن الفروع الأول والثاني والثالث والخامس من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالبون على القرار انعدام التعليل وفساده الموازي لانعدامه وخرق قواعد فقهية ذلك ان المحكمة وهي تعلل تحقق شرط الحيازة الذي هو شرط صحة في عقد الهبة

موضوع الدعوى اعتبرت أن حيازة المطلوبات للمدعى فيه على وجه الشياع ثابتة من خلال عقد الكراء الذي أبرمته المطلوبة مع المسمى (م.ر) ابان حياة الواهب في حين أنه غير كفيل لإثبات الحيازة المعتبرة شرعا - التي يتعين أن تكون آنية ومقترنة بعقد التبرع - ذلك انه لم يبرم إلا بتاريخ 2014/3/10 أي بعد مرور أكثر من ثلاثة عشر سنة عن إبرام عقد الهبة بتاريخ 2000/4/17، كما أن المطلوبة (م.ن) أقدمت إلى إبرامه رغم أن الهبة تتعلق بجزء مشاع في كافة الرسم العقاري وقد أشار العقد إلى أنها مالكة للمحل في حين انها تشترك فيه مع بناتها الثلاث، ومن جهة أخرى فالمحكمة اعتبرت أن الحوز لا يكون شرطا لتمام عقد التبرع سواء أكان هبة أو صدقة إلا إذا كان له وجه يحاز به فان ظهر عدم وجه حيازتها للمعطى له صحت بالإشهاد فقط خلافا لم جاء في عمل الفقه المالكي الذي نص في باب التبرعات على أن إثبات الحوز فيها يقتضي تحرير إشهاد مستقل بذلك وبمعاينة البينة الشاهدة بإشهاد مستقل خارج عقد الهبة فورد في المدونة: " ولا يقضى بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو صدقة ولو أقر المعطي في صحته أن المعطى له قد حاز وشهدت عليه بإقراره ثم مات لم يقض بذلك أن أنكر الورثة حتى تعاين البينة الحوز "كما قال العبدوسي ( ... ومرادهم بالمعاينة طواف البينة على الملك المتبرع به من جميع جهاته وشهادتهم بوضع

المتبرع عليه يديه عليه ).

لكن من جهة فالحيازة شرط لصحة الهبة وتثبت بمعاينة البينة لها أو بأية وسيلة أخرى كالقرائن وكراء الشيء الموهوب للغير ولا يشترط فيها أن تكون فورية عند الإشهاد بعقد الهبة بل يمكن أن تقع في أي وقت بعد العقد شريطة أن تقع قبل حدوث المانع من موت أو تفليس من الواهب والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها انه بموجب العقدين المؤرخين في 2014/3/10 و 2015/6/17 أكرت المطلوبة الموهوب لها الشقة الموهوبة لها ولبناتها للمسمى (م.ر) فاستنتجت من ذلك دليلا على قيام الحوز قبل وفاة الواهب دون استلزام الإشهاد به واعتبرت تحقق الحوز لها بواسطة الطرف المكتري قيد حياة الواهب دون اعتراض منه وبالتالي ان عقد الهبة مرتب لآثاره دون أن يسقط بمرور المدة ولو طالت تطبيقا لقاعدة أن إثبات الحوز في التبرعات أولى من نفيه، فقد عللت قراراها تعليلا كافيا ولم تخرق أي مقتضى فقهي وردت ضمنيا على ما تمسك به الطالبون، ومن جهة أخرى فحيازة المطلوبة وفق ما ذكر والحال ان حالة الشياع قائمة يغني فيها حوز مقدار ما قصده الواهب من هبته ولا يشترط فك حالة الشياع لتصح هذه الأخيرة في المال المشاع، وبذلك لم تكن في حاجة لمناقشة صحة عقد الكراء ومدى نفاذه في مواجهة باقي الموهوب لهن أو الواهب بصفته مالكا للنصف الآخر لما في ذلك من خروج على موضوع الدعوى وعدم تأثيره على ثبوت

حيازة الموهوب لهن وان ما استدلوا به على غير أساس.

في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالبون على القرار إهماله لوثائق حاسمة جوهرية وخرق حقوق الدفاع وقاعدة استصحاب الحال ترتب عنها ضعف التعليل ذلك ان المحكمة لم تلتفت إلى الإشهاد الكتابي الصادر عن المكتري محمد الرشم الذي يشهد فيه بأنه اكترى الشقة محل عقد الهبة بداية من طرف الواهب بناء على عقد شفوي مؤرخ في 2013/3/15 أي بعد ما يناهز أكثر من 13 سنة عن إبرام عقد الهبة المذكور، مما يفيد انها لم تخرج من يد الواهب طيلة المدة المذكورة كما أشار إلى أن حالة هذا الأخير الصحية حالت دون إبرام عقد كتابي وهو ما حدا بزوجته المطلوبة إلى إبرام العقد معه، وبذلك فلا يرتب أي اثر قانوني مادام ان الكراء في الأصل انه أبرم من طرف الواهب ولا يمكن لشخص آخر غيره أن يبرم عقدا جديدا لذلك المحل المكتري استنادا إلى قاعدة استصحاب الحال، خاصة أن العقد الأصلي لم يتم فسخه وهو ما يضفي صفة عدم المشروعية على عقد الكراء الذي أبرمته المطلوبة، فضلا على انه سبق لهم الإدلاء بإشعار ضريبي واشتراكات مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في اسمه وعقد كراء أبرمه الواهب شخصيا مع السعيدي ادريس سنة 2011 وكذا ما يفيد عرض الكراء من طرف المكترين جميعا على الورثة بعد وفاة الواهب. لكن حيث إن المحكمة لها سلطة تقييم الحجج وتقديرها وإعطائها الأثر القانوني الذي تستحقه والمعمول به فقها ان قاعدة الاستصحاب لا يعمل بها متى ثبتت حجة أخرى تقطع استمرار المستصحب وان عقد الكراء الذي أبرمته المطلوبة يعد عقدا جديدا بالنظر إلى طرفيه ومستقلا عن عقد الكراء الشفوي الذي تمسك به الطالبون ويعتبر دليلا على حوزها للمحل موضوع الهبة، وان عرض الكراء من طرف المكترين كتصرف صادر عن الغير لا تضار به المطلوبة لعدم صدوره عنها وان باقي الوثائق التي لا زالت في اسم الواهب لا تأثير لها لتعلقها بخدمات لم تبادر المطلوبة على تسوية الوضعية بخصوصها فجاء القرار معللا تعليلا سليما والفرع على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة- محمد صواليح- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.