محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/905 — قرار عدد: 2022/377 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف (م) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح افضى به بواسطة نائبه الاستاذ ... بهيئة أكادير بتاريخ 2021/10/15 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأكادير و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/06 في القضية عدد 2021/2808/236 و القاضي في الدعوى المدنية التابعة : بتأييد الحكم المستأنف فيما لمحكوم بمقتضاه باعتبار المتهم (ي) مسؤولا مدنيا وتحميله اربعة اخماس مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م) تعويضا قدره 580079.52 درهم مع احلال محله مؤمنته شركة التأمين في اداء التعويض المحكوم به عليه و باعتبار (م) مسؤولا مدنيا و تحميله اربعة خمس مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ي) تعويضا قدره 5191.48 درهم مع احلال شركة التأمين محل مؤمنها في الاداء و برفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض.
وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب بإمضاء الاستاذ ... المحامي بهيئة أكادير والمقبول
للترافع امام محكمة النقض.
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك انه سبق الطاعن ان اوضح للمحكمة المطعون في قرارها بان المتهم (ي) هو المتسبب الوحيد و المباشر في وقوع الحادثة و التمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم تحميله كامل مسؤولية الحادثة و الحكم تبعا برفع مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن الى القدر المطلوب ابتدائيا الا ن تلك المحكمة ايدت الحكم بشأن المسؤولية فجاء قرارها تبعا لذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه و ابطاله. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية و تشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف او تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من تنصيصات القرار المطعون فيه والذي استند فيما قضى به من تحميل الطاعن جزءا من مسؤولية الحادثة تأييدا للحكم الابتدائي، على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية وما تضمنه من تصريحات و الرسم البياني المرفق به من انه - اي الطاعن - خالف نظم وقوانين السير من خلال ارتكابه لعدة اخطاء ومخالفات ساهم من خلالها في وقوع الحادثة وتتمثل تلك الاخطاء في السرعة غير ملائمة التي كان يسير بها خاصة وانه كان بصدد تغيير اتجاه سيره نحو اليسار مما يفرض عليه اتخاذ الاحتياط و الحذر اللازمين، فكان سندا لتلك المحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا و الوسيلة عديمة الاساس. في شأن الفرع الاول من نفس وسيلة النقض أعلاه، ذلك القرار المطعون فيه بالنقض اكتفى فيما قضى به بخصوص المصاريف الطبية بالقول بان الحكم الابتدائي اعتمد الفواتير الطبية والصيدلية والوصولات التي تضمنت جميع البيانات، دون ان يناقش الفاتورة المدلى بها في المرحلة الاستئنافية، مما جاء معه ذلك القرار غير مرتكز على اساس ومشوبا بسوء العليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وابطاله.
بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما فان کل حکم او قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه.
حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعن ارفق مذكرة بيان اوجه الاستئناف التي ادلى بها بواسطة نائبه بجلسة 2021/06/9 بفاتورة صادرة عن المركز الصحي ... تتضمن اسم الطاعن ومؤرخة في 2021/03/25 لم تعتمدها المحكمة ولم تبد المحكمة رأيها بشأنها، ولم تجب عنها لا بالسلب ولا
بالإيجاب، فجاء قرارها تبعا لذلك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بخصوص ذلك
للنقض والابطال.
من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير تاريخ
2021/10/06 في القضية عدد 2021/2808/236 بخصوص طلب استرجاع باقي المصاريف الطبية والصيدلية والرفض فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى مع رد الوديعة لمودعها وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.