محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/26651 — قرار عدد: 2022/346 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد427 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/06 في القضية ذات الرقم 2021/2802/453 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (سفيان. ا. بن. م) من أجل جنحتي العنف في حق الأصول والتهديد وعقابه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق المادة 253 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمنت ديباجته بكون المطلوب في النقض متابع بمقتضيات الفصل 400 من القانون الجنائي في حين أن صك المتابعة يتضمن متابعته طبقا للفصلين 404 و429 من القانون الجنائي، والضحية يعتبر أحد أصول المتهم وقد أدلى بشهادة طبية تحمل عجزا مؤقتا لمدة 26 يوما مما يفيد بأن الجنحة المرتكبة جنحة تأديبية وأن الاختصاص للبت فيها لا ينعقد لغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية التي أصدرت القرار المطعون فيه، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وبناء على المادة 253 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 253 المشار إليها أعلاه المعدلة والمتممة بموجب القانون رقم 36.10 الصادر بتاريخ 2011/08/17، واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من نفس المادة "تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات المشار إليها في المادة 396 بعده، وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط".
وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف أن الضحية أدلى بشهادة طبية تتجاوز مدة العجز فيها عشرين يوما، وأن الجزاء المقرر طبقا للفصلين 401 و404 من القانون الجنائي يتجاوز سنتين حبسا، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بوصفها غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتت كمرجع استئنافي في القضية بالرغم من صراحة المادة 253 من قانون المسطرة الجنائية المذكورة والتي بمقتضاها ينعقد الاختصاص للنظر في الطعن بالاستئناف لغرفة
الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، مما جاء معه القرار بذلك خارقا للقانون مما يعرضه للنقض. وحيث إنه طبقا للمادة 550 من قانون المسطرة الجنائية، يتعين إحالة القضية على المحكمة
المختصة قانونا.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2021/10/06 في القضية ذات الرقم 2021/2802/453 وإحالة القضية على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنو غازي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.