محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/10576 — قرار عدد: 2022/390 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (عبد الحبيب. ب) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (مالك. ي) عن الأستاذ (ح. بنعياد) المحامي بهيئة القنيطرة بتاريخ 2020/11/30 تحت عدد 153 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد 623 بتاريخ 2020/11/17 في القضية عدد 2018/2611/332 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد 134 بتاريخ 2018/03/14 في الملف 2017/2609/407 مبدئيا والمحكوم عليه بمقتضاه من أجل التزوير في محرر رسمي والارتشاء والغدر بعشر سنوات سجنا؛ مع تعديله بتخفيض العقوبة السجنية إلى سنتين حبسا وجعلها موقوفة التنفيذ في حقه وبتحميله الصائر بالتضامن مع باقي المحكوم عليهما معه مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض: بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/03/04، أي قبل بدء سريان الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض إلا بتاريخ .2021/05/27 وحيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة المتخذة من خرق القانون بخرق المادة 108 من

ق.م.ج؛

ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت إنكار المتهم (الحبيب. ب) ما نسب إليه جاء مجردا من أية وسيلة إثبات تعضده، ولم تكن الغاية منه سوى التملص من المسؤولية والعقاب، وتفنده ظروف وملابسات القضية والقرائن والأدلة المستمدة من وثائق الملف مؤسسة قضاءها على محضر معاينة منجز من طرف عناصر مفتشية الإدارة العامة للأمن الوطني وشريط فيديو وصور فوتوغرافية مرفقة بالمحضر المذكور ووقت استخلاص قيمتها ( قبل الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا) وما ضمن بسجل اليد الجارية الممسوك بقاعة المواصلات (توصلت ببرقية على الساعة الثانية عشر وثمانية عشر دقيقة) فضلا عن تصريحات المتهمين (عبد الرحيم. ح) و(محمد. ح) فما ذهبت إليه المحكمة جاء موسوما بخرق القانون للاعتبارات التالية: حول اعتماد شريط الفيديو والصور الفوتوغرافية في الإثبات، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها استندت على شريط فيديو وصور فوتوغرافية منجزة من طرف مفتشية الإدارة العامة للأمن الوطني، والمادة 108 من ق. م. ج منعت صراحة التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو اخذ نسخ منها أو حجزها إلا بأمر صادر عن قاضي التحقيق أو الوكيل العام للملك تحت رقابة الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف. وقيام مفتشية الإدارة العامة للأمن الوطني بتصوير شريط فيديو والتقاط صور فوتوغرافية للطاعن أثناء أدائه لمهامه واستناد المحكمة على ذلك في إدانته من أجل الأفعال المنسوبة إليه ودون التأكد من مدى احترام مقتضيات المادة 108 من ق. م. ج يجعل القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات المادة أعلاه، والفصل 24 من دستور 2011

مما یتعین معه نقضه.

لكن؛ حيث إن المادة 108 من ق. م. ج تمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها إلا من طرف قاضي التحقيق إذا اقتضتها ضرورة البحث أو عند حالة الاستعجال يمكن للوكيل العام للملك أن يلتمس من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها، كما يمنع التقاط الصور ونشرها بدون موافقة أو إذن أصحابها، والمحكمة لما أدانت الطاعن بناء على تقرير لجنة المراقبة والتفتيش لجهاز الأمن الوطني وبناء على الشريط المضمن بالقرص المدمج والصور الفوتوغرافية المستخرجة منه والتي يظهر فيها الطاعن وهو يتلقى الرشوة من المتهم (ح)، باعتبارها شاهدا ميكانيكيا له القدرة على إعادة الوقائع في زمن حدوثها الحقيقي باستعمال آلات التصوير، ومن ثم فهذه الصور والأشرطة لا تندرج ضمن الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، وإنما هي مجرد توثيق تصويري وتدخل ضمن وسائل الإثبات التي تخضع لتقييم محكمة الموضوع، ولا تخضع للقيود المنصوص عليها في المادة 108 المحتج بخرقها، ما أثير بهذا الخصوص على غير أساس.

في شأن باقي ما ورد بالوسيلة؛

ذلك أن القرار المطعون فيه أسس ما انتهى إليه على أن (عبد الحبيب. ب) اشعر قاعة المواصلات بتوقيف المخالف قبل الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، وهو ما يتناقض مع ما ضمن بسجل اليد الجارية الممسوك بقاعة المواصلات، والذي يفيد أنها توصلت ببرقية على الساعة الثانية عشر وثمانية عشر دقيقة، وكذا تناقضه بخصوص توقيت الغرامة ما بين الحادية عشرة وأربعين دقيقة من نفس اليوم، وما ضمن بنفس السجل من أنها توصلت ببرقية على الساعة الثانية عشرة وخمسا وثلاثين دقيقة، تفيد صيغتها أنه تم استخلاص غرامة صلحية من الدرجة الثانية. وأن تاريخ ارتكاب الأفعال المنسوبة إلى الطاعن صادف يوم 2013/08/18 والمرسوم رقم 126-12-2 الصادر في 2012/04/18 قضى باعتماد الساعة القانونية بإضافة ستين دقيقة على التوقيت القانوني للمملكة، وذلك في يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة والعودة إلى الساعة القانونية من جديد يوم الأحد من شهر أكتوبر من كل سنة . وأن مناط ما اعتبرته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تناقضا يعود بالأساس إلى الزيادة التي عرفتها الساعة القانونية، فضلا عن أن ما ضمن بسجل اليد الجارية الممسوك بقاعة المواصلات تم داخل

الإدارة العامة للأمن الوطني ولا علاقة لطالب النقض بها، مما يكون معه التناقض المعتمد كوسيلة إثبات في القرار المطعون فيه لا أساس له من الناحية الواقعية، ويتعين نقضه. كما أن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 287 من ق.م. ج، ذلك أن القرار المطعون فيه أسس قضاءه على حجج لم تعرض أثناء الجلسة وهي: محضر معاينة منجز من مفتشية الإدارة العامة للأمن الوطني، شريط فيديو وصور فوتوغرافية سجل اليد الممسوك من طرف قاعة الموصلات بالإدارة العامة للأمن الوطني. وأن المتهم أنكر الأفعال المنسوبة إليه خلال مرحلة البحث التمهيدي وأمام قاضي التحقيق ابتدائيا وتفصيليا وجدد إنكاره أمام المحكمة،

وأكد أنه استخلص مبلغ الغرامة فقط وحرر محضرا بذلك. كما أن جميع الأطراف أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم، وهو الإنكار المضمن بالمحضر المنجز بتاريخ 2013/08/18 والذي لم يتم إرفاقه بالملف رغم الإشارة إليه بالمحضرين المنجزين بتاريخ 2015/05/04 و 2015/05/06، وكذا قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق. كما أنه لئن كان يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة إثبات طبقا للمادة 287 من ق.م. ج، فإن تعليل المحكمة لما انتهى إليه قضاؤها بكون إنكار المتهم ما هو إلا وسيلة للتملص من المسؤولية والعقاب، غير مرتكز على أساس قانوني، وجاء خارقا لمقتضيات المادة 287 المذكور ويتعين نقضه. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها الوجدانية مما عرض عليها من وسائل الإثبات شرط تعليل قرارها لتتمكن محكمة النقض من بسط راقبتها عليه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل الارتشاء والتزوير في محرر رسمي والغدر طبقا للفصول 243 و248 و353 من القانون الجنائي استندت في ذلك، بالإضافة إلى ما جاء بالصور الفوتوغرافية والشريط المثبت على القرص المدمج، إلى حجج ووسائل إثبات أخرى حظيت بقبولها، إذ أنها عللت قرارها بأن "إنكاره جاء مجردا من أية وسيلة إثبات وتفنده ظروف وملابسات القضية والأدلة المستخلصة من وثائق الملف والتي يمكن إجمالها في الآتي: تناقض المتهم خلال جميع أطوار القضية مع الاعترافات التمهيدية المفصلة للمتهمين الثاني والثالث، اعترافات المتهمين الثاني والثالث التفصيلية والدقيقة خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي التي جاءت متطابقة ومنسجمة بينها بخصوص معطيات القضية ووقائعها على النحو المبين أعلاه، تناقض تصريحات المتهم التي أكد خلالها بأن المتهم (محمد. ح) هو من سلمه مبلغ الغرامة ووقع على المحضر مع تصريحات المتهم (عبد الرحيم. ح) والتي أكد من خلالها أنه هو من أضاف للشرطي مبلغ 100 درهم وسلمه الوثائق لتحرير المخالفة، وأنه هو الذي وقع على المحضر. تناقض تصريحات المتهم بشأن توقيت إشعار قاعة المواصلات بولاية الأمن بالقنيطرة وبين توقيت الإشعار بشأن أداء الغرامة، محضر المعاينة الذي أنجزته مفتشية الإدارة العامة للأمن الوطني الذي يفيد أنه تم توقيف السيارة على الساعة العاشرة والنصف صباحا وأنه بعد مرور نصف ساعة حضر المتهم (محمد. ح) وبعد أخذ ورد سلم المتهم (عبد الرحيم. ح) الورقة النقدية فسلمه المتهم وثائق السيارة ليغادر المكان فتم توقيفه من طرف عناصر المفتشية العامة للأمن الوطني، شريط الفيديو والصور الفوتوغرافية المرفقة والتي يظهر من خلالها المتهم بزيه الرسمي كما يظهر المتهم (محمد. ح) وهو يقوم بطي الورقة النقدية بطريقة مريبة ويسلمها له بطريقة مريبة عبر مصافحته كما يظهر من خلالها المتهم وهو يتسلم الورقة النقدية بيده اليسرى دون تفحصها ومباشرة بعد ذلك يسلم المتهم (عبد الرحيم. ح) وثائق السيارة وهي الصور التي تم عرضها أمام السيد قاضي التحقيق على المتهمين فأكد المتهمان (محمد. ح) و(عبد الرحيم. ح) أنها تتضمن الحقيقة، وبعد المواجهة بينهما أمام قاضي التحقيق تمسك المتهمان الثاني والثالث باعترافاتهما في مواجهة المتهم الأول شهادة الشاهد (بنعاشر. و) الذي صرح بأنه يتم تحرير مخالفتين من أجل انعدام رخصة السياقة وانعدام الوثائق الخاصة بالسيارة وأن الإشعار بالمخالفة يتم بعد

نصف ساعة من ضبطها وبعدها يتم إحالة المخالفة على المركز وتحجز السيارة، وأنه في نازلة الحال يتعين على شرطي المرور أن يحرر مخالفتين وليس واحدة وهي شهادة تدحض تصريحات المتهم أمام قاضي التحقيق من أنه بالنظر إلى الدوريات والمناشير التي تتوصل بها مديرية الأمن بالقنيطرة ومن أجل تسهيل المعاملات على المواطنين بالإضافة إلى توسل المعني بالأمر فقد تم الاقتصار على تسجيل مخالفة واحدة قدرها 300 درهم تتعلق بعدم تقديم رخصة السياقة، وتم التغاضي عن المخالفة المتعلقة بعدم تقديم وثائق السيارة. كما أوضح بجلاء الوقت الذي يتم فيه إشعار قاعة المواصلات بوقوع المخالفة خلافا لما جاء في تصريحات المتهم وكذا ما ضمن بسجل اليد الجارية الممسوك بقاعة المواصلات وفق المبين أعلاه. والمحكمة بما لها من سلطة تقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها بما فيها شهادة الشهود التي اقتنعت بمضمونها وارتأت إعمالها كوسيلة إثبات في مواجهة المتهم، وأنها بعد دراستها لوثائق الملف ومستنداته وما راج أمامها بالجلسة من مناقشات ثبت لها قيام العناصر التكوينية لجرائم التزوير في محرر رسمي والارتشاء والغدر في حق المتهم"، تكون قد عللت قرارها وأبرزت عناصر الجرائم التي أدانته بها إعمالا لسلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وأخذت بالتي اطمأنت إليها في قضائها وما بهذا الجزء من الوسيلة مجرد مجادلة في قيمة الحجج التي حظيت بالقبول لدى محكمة الموضوع، وهو على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من المسمى (عبد الحبيب. ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد 623 بتاريخ 2020/11/17 في القضية عدد 2018/2611/332، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.