محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/514 — قرار عدد: 2023/12 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/03/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ج.د.ع) و(ف. ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1463 الصادر بتاريخ 2021/07/01 في الملف عدد 2020/8228/116 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة سهام لخضر.
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (S.P) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بطنجة، عرضت فيه أنها قدمت خدمات للمدعى عليها شركة (د.د.ن)، موضوع فواتير ما مجموعه 125.000 دولار وبتاريخ 2017/11/28 وقعت هذه الأخيرة على طلبية
لشراء مجموعة من البضاعة لتسويقها وأدت بتاريخ 2017/12/5 مبلغ 36750 دولار كتسبيق وسلمتها البضاعة وفق الشروط المتفق عليها، وفق ورقة التسليم المؤرخة في 2018/1/5 من طرف الناقل، إلا أنها لم تؤد الجزء المتبقي وقدره 88250 دولار واضطرت للجوء إلى شركة التأمين (A.C.C) فتم تسديد تعويض قدره 79425 دولار أي 90 في المائة من المبلغ المتبقي وامتنعت المدعى عليها عن أداء المبلغ المتبقى، مما تسبب لها في أضرار فادحة ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 42.500,00 دولار أي ما يوازي بالدرهم المغربي مبلغ 453380 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 42.500,00 دولار أو ما يعادله بالدرهم المغربي يوم التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 84.367 درهم بموجب القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وفساده الموازي لانعدامه، بدعوى أنه استند في تعليله إلى أن الثابت من الفاتورة المؤرخة في 2017/02/03 ووصل التسليم المؤرخ في 2018/01/05 المدلى بهما من طرف المطلوبة أنها تعاقدت بالبيع مع الطاعنة حول مجموعة من البضائع بتاريخ 2018/1/5، وأن البائعة تقر بتسلمها منها تسبيقا بتاريخ 2018/12/05 وتقر بتسلمها من شركة التأمين الباقي في إطار عقد التأمين، مما تكون معه محقة في رفع الدعوى للمطالبة بالدين، والحال أنه لم يستند إلى أي أساس قانوني حينما لم يخضع الفاتورة المدلى بها ووصل التسليم لخبرة فنية للتأكد من مدى انطباقهما كوثائق محاسبية ممسوكة بانتظام، باعتبار أن هذه الوثائق لا توجد ضمن وثائق الطاعنة، وأن الضرر المحتمل وغير المحقق لم يتم إثباته طالما أن المسؤولية العقدية يحكمها مبدأ عدم التضامن بنص الفصل 164 من ق.ل.ع، وفي غياب العقد الرابط بين الطرفين لمعرفة الالتزامات والعقود التي يتحملها كل طرف من أطراف العقد، لا سيما وأن مؤسسة الائتمان تتحمل جزءا من الخطأ ما دام أن الطاعنة لم تواجه من طرف المطلوبة بأي عقد يلزمها بأداء المبالغ المطالب بها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على التعليل أعلاه وقضت للمطلوبة في غياب العقد موضوع المعاملة التجارية والعقد المتضمن لضمان البضاعة والدين ومعرفة أطرافه وتحديد المسؤوليات أم لا، وهل كان الدين مشمولا بالتأمين الدولي ويتعلق بالفاتورة والوصل أم لا، والمحكمة لما لم تستجب لإجراء خبرة، تكون قد بتت دون التأكد من الصفة والمصلحة، مما تعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث طبقا للفصل 55 من ق.م.م: "يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو
أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق ... "، ومؤداه أن إجراء الخبرة أو
أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق هو مكنة للمحكمة متى اعتبرت أنها لا تتوفر على العناصر الكافية للبت، وفي النازلة الماثلة، فإن المحكمة ولتأييد الحكم المستأنف أتت بتعليل جاء فيه: " ... أن الثابت من الفاتورة المؤرخة في 2018/2/03 ووصل التسليم المؤرخ في 2018/1/05 المدلى بهما من طرف المستأنف عليها أن هذه الأخيرة باعت للمستأنف مجموعة من البضائع بثمن إجمالي قدره 125000.00 دولار تسلمتها بتاريخ 2018/1/05، وأن الثابت كذلك من المقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها البائعة تقر بتسلمها من المشترية بتاريخ 2017/12/05 تسبيقا عن البضاعة موضوع الفاتورة قدره 36750.00 دولار كما تقر أيضا بتسلمها مبلغ 79425.00 دولار برسم نفس الفاتورة من طرف شركة (A.C.C) في إطار عقد التأمين الذي يربطهما، لتبقى بذلك المستأنف عليها دائنة للمستأنفة فقط بمبلغ قدره 8825.00 دولا ما يناهز 84367.00 درهم، ولها الحق في رفع الدعوى الحالية للمطالبة به ... "، التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة ثبتت لها مديونية الطالبة، مما كان معروضا عليها من وثائق وخاصة الفاتورة ووصل التسليم، فتكون بذلك قد راعت المبدأ أعلاه، واعتبرت صوابا وسيلتين مقبولتين في الإثبات لم تدحضهما الطالبة بمقبول، وردت (المحكمة) ضمنيا ملتمس إجراء خبرة ولم يخرق قرارها الصفة والمصلحة وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: هشام العبودي مقررا ومحمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.