محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/9071 — قرار عدد: 2022/439 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.ت .م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ق) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 13-11-2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 10-11-2020 في القضية عدد 2020/89 والقاضي في الدعوى المدنية مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم المدان نصف المسؤولية وجعل النصف الآخر على عاتق الضحية (ك. اغ) واعتبار المتهم (ع.ر.ك) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (ك.اغ) تعويضا مدنيا إجماليا بمبلغ (21145,31 درهم) وللسيدة (ي.ز) تعويضا إجماليا بمبلغ (42434,13 هـ) وإحلال شركة التامين (أ. ت .م) محل مؤمنها في الأداء مع الفوائد القانونية، منذ تاريخ الحكم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل في حدود الربع وتحميل المحكوم عليه الصائر، حسب نسبة المسؤولية، وبرفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة (ك. اغ) إلى مبلغ (109511,63هـ) وبرفع
. .
التعويض لفائدة (ي.ز) الى مبلغ (119605,53هـ) مع تحميل كل طرف مستأنف الصائر بحسب
النسبة.
إن محكمة النقض /
وبعد ان تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الأستاذ (ع. ع.ب.ق) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة ذات الأولوية، فبالرغم من تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بطعن أساسي في إطار الفصل 5 من ظهير 1965/1/25 حول توحيد القضاء ومغربته وتعريبه وانسجاما مع روح المشرع، فإن جميع الوثائق المدلى بها أمام القضاء المغربي يجب أن تكون محررة باللغة العربية، والخبير المعين لإنجاز الخبرة الطبية كان مطالبا بالجواب على نقط تضمنها الأمر القضائي الذي عين بمقتضاه لإنجاز تلك المهمة إلا أنه أجاب عنها بلغة منطسكيو وهذا ما يجعلها خبرة باطلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخبير لم يستدعي جميع الأطراف بما فيهم شركة التأمين ووكيلها واحترام المدة القانونية بين الاستدعاء وتاريخ إنجاز الخبرة الطبية والتي ينبغي أن تكون المدة بينهما 15 يوما، ورغم أن هذا كله لم يتم احترامه، فإن نتائجها جاءت مخالفة لمرسوم 14-1-1985. هذه الدفوعات كلها لم تجب عنها المحكمة، لا في المرحلة الابتدائية ولا في المرحلة الاستئنافية، وأن عدم الجواب عن ذلك ينزل منزلة انعدام التعليل ويعرض القرار للنقض. لكن حيث، من جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن تقرير الخبرة محرر بلغة غير عربية. ومن جهة ثانية، وخلافا لما جاء في الفرع، فإن الخبير الطبي (م.ل) استدعى الطاعنة من أجل حضور عملية الخبرة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل والذي توصلت به في 2019/10/16 ودفاعها توصل في 2019/10/15 وأنجز الخبرة في 2019/10/25، وبالتالي فإن الخبير احترم أجل 5 أيام وليس 15 يوما، ما بين التوصل بالاستدعاء وإنجاز المهمة المسندة إليه. وما دام أن مقتضيات مرسوم 14-1-1985 موكول أمر تطبيقها إلى الطبيب المعين تحت مراقبة القاضي، الذي عينه لتلك المهمة، فإن المحكمة المطعون في قرارها، عندما اعتبرت تلك الخبرة قد أجابت عن كل النقط التي تضمنها الحكم التمهيدي وراعت في ذلك مرسوم 14-1-1985 وأن الخبير استدعى الطاعنة وفق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وبذلك تكون - أي المحكمة - قد
.
.
أجابت عن دفوعات الطاعنة واستعملت رقابتها على التقرير الطبي وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والفرع وما اشتمل عليه غير مؤسس. وفي شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذ من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة قضت للضحية بتعويض عن العجز الكلي المؤقت دون أن يثبت هذا الأخير فقده لدخله أو كسبه المهني خلال فترة العجز المؤقت وبذلك تكون المحكمة قد خرقت المادة 3 من ظهير 1984/10/2 وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن وخلافا لما جاء في الفرع أعلاه، فإن المحكمة الابتدائية لم تقض للمطالبين بالحق المدني بأي تعويض عن العجز الكلي المؤقت وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف، ويبقى كل ما أثير بهذا الخصوص خلافا للواقع وهذا ما يقتضي التصريح بعدم قبوله. وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل مجتمعين، ذلك أن الطاعنة سبق لها ودفعت بأن ما أدلى به المطالبين بالحق المدني بخصوص إثبات أجرهما هو صادر عن جهة غير ذي صفة وخاليتين من جميع البيانات المنصوص عليها في شهادة الأجر، وأن الأجر المعول عليه هو الأجر الصافي، ولكي يتم الاعتراف به كأجر ينبغي أن يوصف بالجدية وذلك من خلال الإدلاء بلائحة وقائمة الأجور عن ثلاثة أشهر الأخيرة حتى تاريخ الحادثة، وأن يكون المعني بالأمر منخرطا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودون ذلك، تبقى أي ورقة عن الأجر مجرد احتيال من أجل الحصول على تعويض مرتفع لا يمثل حالة الضحية الصحية والحكم بتعويض غير مستحق في مواجهة شركة التأمين، وأن القضاء صريح في استبعاد شواهد الأجر التي لا تتصف بالجدية.
وفي شأن وسيلة النقض الأولى في فرعها الأول المتخذ من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل مجتمعين ذلك أن الضابطة القضائية لم تعاين أي حادثة ولم تسجل أي اصطدام ولم تحرر أي رسم بياني لتلك الحادثة وأن ما دونته كان مجرد أقوال من مرض وأطراف الحادثة الشيء الذي يتنافى مع حادثة سير مادية مقرونة بجروح، وكل ما عاينته الضابطة هو وجود خدوش وخسائر بسيطة على السيارتين وباتفاق الطرفين، مع التصريح بوجود مشتكية تشتكي مع ألم بسيطة على مستوى عنقها ولا يمكن أن تؤدي إلى مستوى عجز مؤقت مدته 28 يوما، في حين، المسمى (ك) لم يصرح بأية إصابة ولم تعاين عليه الضابطة أي شيء من ذلك وأن ما أدلى به المعني بالأمر من شهادة طبية مدتها 28 يوما لا علاقة له بالقضية بتاتا، وهذا ما يجعل العلاقة السببية بين ما أدلى به المطلوب المذكور والحادثة غير متوافرة وتبقى الحادثة كما جاء في سردها ووقائعها ومعاينة الضابطة حادثة وهمية ووفق القاعدة فإن ما بني على باطل فهو باطل.
. .
لكن حيث إنه من خلال الرجوع إلى مذكرة الطاعنة المدلى بها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2020/10/13 يتبين أن الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت ودفعت بانعدام العلاقة السببية بين الحادثة وبين ما أدلى به الطرف المطلوب من شواهد طبية ولم يسبق لها أن نازعت في شهادة الأجر المدلى بها من طرف المطلوب في النقض وإنما أثارت ذلك أول مرة أمام محكمة النقض والتي لا تعد درجة ثالثة للتقاضي مع العلم أن ما تمت إثارته لا يتعلق بالنظام العام الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول ما تمت مناقشته في التصريحين المذكورين. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة وعند عرضها لوقائع القضية وفي الدعوى المدنية جاء في حكمها بتحميل المتهمين المدانين المسؤولية مناصفة عن الحادثة الواقعة بتاريخ 2015/11/15 والحال أن وقائع النازلة الحالية تعود إلى 2018/11/19، في حين أن السيارة موضوع الحادثة لا علاقة لها بشركة كراء السيارات ولا علاقة للقضية بالأطراف المدنية مثل المدعو (م) ولا بتعويضه ومجموعة من المطالبين بالحق المدني، وهذا ما هو مدون بالقرار المطعون فيه والذي اختلط فيه الواقع بالقانون، هذا القرار الذي جاء متناقضا ومتفككا، والذي ينبغي أن تكون له أسبابا مضبوطة لا تقبل أي شك أو تشكك في المشروع وأن التعليل ينبغي أن يؤدي إلى نتيجة ينتهي بها القاضي على أساس أن القاضي في تقدير الدليل يكون مقيدا بسلامة التقرير ذاته، وما دام أن سلامة التقدير ذاته لا تتحقق إلا بالاستنتاج العقلي، وتأسيسا على ذلك يجب أن يوافق الحكم أو القرار قواعد المنطق السليم القائمة على الاستنتاج والاستقراء، وأن القرار القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في منطوقه كان عليه عند تعديله برفع التعويض أن ينص على مقدار مسؤولية كل طرف ومدى تدخله في ارتكاب الحادثة، تطبيقا لما جاء في المادة 5 من ظهير 1984/10/2، حيث ورد فيه أن تعويض المصاب عن العجز الجزئي الدائم اللاحق به ومكملاته، حسب المادة 10 منه، والرأسمال المعتمد ونسبة عجز المصاب حسب ما يحدده الطبيب الخبير وقسط المسؤولية، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد تضارب بين منطوقه وحيثياته وجاء ناقصا مما يجعله عرضة للنقض والابطال .
لكن حيث إن ما اشتملت عليه الوسيلة هو مجرد خطأ مادي تسرب إلى القرار المطعون فيه وذلك فيما يخص تدوين مقتضيات الحكم الابتدائي المطعون فيه بحيث جاء فيها معطيات وأطراف لاعلاقة لهم بموضوع الدعوى الحالية وأنه يمكن تدارك ذلك التدوين الخاطىء عن طريق الرجوع إلى المحكمة مصدرة القرار قصد العمل على تلافي ذلك الخطأ ورفعه، مع العلم أن ما أثير بهذا الخصوص يتعلق بالديباجة للقرار والتي لا تأثير لها على القرار موضوع الطعن بالنقض.
. .
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا ومحمد خلوفي ومولاي ادريس شداد وعبد اللطيف وحمان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.
. .