محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/6688 — قرار عدد: 2022/225 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/08/02 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ك.٥) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 242 الصادر بتاريخ 2020/6/24 في الملف عدد 2017/1401/340 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/13 من طرف المطلوب ضده النقض (ع.م) بواسطة نائبه الأستاذ (خ. ع) المحامي بهيئة سطات والرامية إلى التصريح برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مجموع وثاق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 442 بتاريخ 2020/06/24 في الملف رقم 2017/1401/340 أن نزهة متوكل عرضت أمام ابتدائية ابن أحمد بمقال افتتاحي ومقالين إصلاحيين أنها تملك مع المدعى عليهم الملك موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والتمست إصدار حكم يقضي بفرز نصيبها عن باقي الشركاء. أجاب المدعى عليهم بأن العقار تمت قسمته بين الشركاء بعد إجراء خبرة من طرف الخبير (س) بأمر من قاضي شؤون القاصرين في ملف النيابة الشرعية عدد 2002/13 وينتظرون تطبيق الحكم الصادر في القضية. أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ج) وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الإجراءات صدر الحكم بإنهاء حالة الشياع في الملك موضوع مطلب التحفيظ عدد 22361/س بالمصادقة على تقرير الخبير (ع. ج) وبيع العقار بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بنفس التقرير وعلى المحافظ تسجيل الحكم بعد صيرورته نهائيا على الرسم العقاري أعلاه. طعن فيه

(ع.م) (ومن معه) بانيا استئنافه على عدم إشارة الخبير للمنشآت الكثيرة الموجودة فوق الرسم العقاري وهي من ماله الخاص ولم يحدد لها قدرا وأن العقار قابل للقسمة العينية ونسب المالكين تغيرت بالرسم العقاري، أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ن.ق) الذي اقترح في تقريره مشروعي قسمة، قدم كل من (ع.م) ومن معه استئنافا فرعيا التمسوا من خلال إعادة الخبرة لكونها غير عادلة، أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة

الخبير (س.ل) الذي اقترح في تقريره بيع العقار بالمزاد العلني، وبعد تقديم عدة مذكرات من الأطراف نتيجة إرجاع المهمة للخبير المذكور ليتدارك ما وقع إغفاله، وبعد انتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإنهاء حالة الشياع وفق تقرير الخبير (س.ل) المؤرخ في 2021/5/18 بعد إجراء القرعة بشأن المشروعين المقترحين وبيع القطعة من العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " المشار لها بالتصميمين الهندسيين تحت رقم 02 بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 480.000

درهم وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل وقصور في تكييف الوقائع نجم عنها خرق القانون، ذلك أن تقرير الخبير (س.ل) جاء باطلا وخارقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الخبير لم يكلف نفسه عناء استدعاء دفاعهم ولم يأخذ بعين الاعتبار الرسم العدلي المدلى به، وأن القرار حرمهم من بسط دفوعهم وجاء فاقدا للأساس القانوني وناقص التعليل.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار إذ عملا بالفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص بدون فائدة في حضوره والبين من تقارير الخبرة الثلاثة المنجزة من طرف الخبير (س.ل) أنه لم يستدع دفاع الطالبين الأستاذ (ك.٥) وقد أثار ذلك في مذكرته بعد الخبرة المؤرخة في 2021/6/2 والقرار لما اعتمد تقرير الخبير المذكور رغم العيب الشكلي الذي شاب تقريره خرق مقتضيات الفصل المحتج به وجاء

معرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.