محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/2822 — قرار عدد: 2022/33 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/02/10 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الذي يطعن بمقتضاه في القرار عدد 710 الصادر بتاريخ 2020/11/04 في الملف عدد 2020/1201/528 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير عرض فيه أنه بمقتضى عقد مبرم مع المدعى عليها بتاريخ
2015/8/25 اشترى منها الملك المسمى "ح" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بالقصر الكبير، مساحته 80 سنتيار المتكون من أرض بها بناية تحتوي على سفلي وطابق علوي، وأن البائع ضامن لأي عيب خفي أو نقص يظهر على العقار الذي تسلمه، ولا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل 769 من ق.ل. ع، وأن استحقاق الضمان يكون بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيوب خفية مما يجعل مسؤولية البائع واردة، وحسب تقرير المهندس المرفق فإن العقار المبيع يشكل خطرا ينذر بانهيار بنائه ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم تؤديه المدعى عليها عن قيمة الأضرار التي تكبدها من جراء إصلاح العيوب الخفية التي شابت العقار، واحتياطيا تعيين خبير من أجل تقييم التعويض المستحق له. أجابت المدعى عليها بأن العيوب المدعى بها هي من صنع المدعي نفسه وليست خفية ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء خبرة، صدر الحكم الابتدائي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 117.685,71 درهم من قبل مصاريف إصلاح أساس المنزل موضوع التعاقد، ورفض باقي الطلب. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن السبب الأول:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 50 من ق.م.م، بدعوى أنه يستوجب الإشارة في الحكم إلى صفة الأطراف في حين أن المحكمة لم تلتزم بذلك إذ أن المدعي لم يوضح صفة الطاعن وموطنه واكتفى في مقاله الافتتاحي بذكر الاسم وعنوان الشركة دون بيان علاقته بها، ولم يقدم أية وثيقة عند مناقشة القضية تثبت علاقة الشركة التي قامت ببناء المنزل المدعى فيه بالمدعى عليه حتى يتسنى له التعويض على الأضرار التي لحقته والعيوب التي يدعي أنها من صنع المدعى عليه كونه مسؤول الشركة المشار لاسمها أعلاه، وهو ما لم تناقشه المحكمة مما يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إنه فضلا عن أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك بما جاء في السبب أعلاه، فإن الطالب يستمد صفته في تمثيل الشركة المطلوبة من مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين الذي تضمن أنه مسير الشركة وبتلك الصفة تعاقد باسمها، وبالتالي تمت مقاضاته باعتباره ممثلها القانوني، لذلك فالسبب غير مقبول.
في شأن الفرع الأول من السبب الثالث: حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنها اعتبرت أن تطبيق الفصل 4 من قانون التنظيم القضائي غير واجبة التطبيق لكون موضوع الدعوى لا تتعلق بالعقار مع العلم أن الدعوى موضوعها بيع عقار "بناية" كما جاء في المقال الافتتاحي، وليس موضوعها فقط التعويض لأن المطلوب التمس من المحكمة قبل مطالبته بالتعويض ضمان عيوب الشيء المبيع، وهو ما يجعل هذا النوع من القضايا يعد من الدعاوى العقارية التي يستوجب تطبيق الفصل 4 المذكور بشأنها، والمحكمة لما بتت في القضية بقاض منفرد قد جانبت الصواب مما ينبغي
نقض قرارها.
لكن، حيث إن الدعوى لما كانت ترمي إلى الحكم بالتعويض عن العيوب اللاحقة بالعقار المبيع فإن موضوعها باعتباره حقا شخصيا يخرج عن دائرة الدعاوى العينية طالما لا يتعلق بتقرير حق عيني على العقار المذكور، وأن المحكمة لما بتت في الدعوى المذكورة بقاض منفرد، وعللت ما قضت به بأن: "موضوع النازلة لا ينصب على حق عيني، وإنما على حق شخصي، وبالتالي لا يجب أن تكون الهيئة التي تصدر الحكم بشأنه جماعية، وإنما يرمي إلى حق شخصي غايته التعويض عن قيمة الأضرار التي تسبب فيها المستأنف بسبب عدم احترامه الشروط المعمول بها بالنسبة للأساس"، تكون قد طبقت المادة 4 من قانون التنظيم القضائي بشكل صحيح، فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا مستساغا، وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من السبب الثالث وباقي الأسباب: حيث تعيب الطاعن القرار بخرق المادة 65 من القانون 31.08 والفصول 380، 549 و575 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن البيع تم بتاريخ 2015/8/25 ورفع دعوى ضمان عيوب الشيء المبيع والتعويض عنها كان بتاريخ 2019/5/20 أي ما يقارب أربع سنوات بين تسليم المبيع وتاريخ رفع الدعوى، في حين أن دعوى ضمان العيوب الخفية المتعلقة بالعقارات تسقط بالتقادم بمرور سنتين بعد التسليم طبقا للمادة 65 والفصلين 549 و575 المذكورين أعلاه، وأن الفصل 380 من ق.ل. ع ينص على أن التقادم لا يسري بالنسبة لدعوى الضمان إلى أن يحصل الاستحقاق، وفي النازلة، فإن المشتري تسلم المبيع واستغله لمدة أربع سنوات، وتحقق الفعل الموجب للضمان،
وبالتالي يبقى التقادم ساريا، ويكون الضمان قد سقط بالتقادم، ولا يحق للمدعي الاحتجاج بضمان العيوب الخفية، لأنه عند التسليم لم تكن هناك عيوب بل ظهرت بسبب استعمال المطلوب، وبخصوص تعليل القرار فيما يتعلق بالتقادم اعتبر أن المادة 65 من قانون حماية المستهلك رقم 31.08 لا تنطبق على النازلة، كون العيب المدعى فيه ينصب على الأساسات الباطنية للمنزل المبيع لكون المشرع نص في المادة 65 على أن سقوط الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان بالنسبة للعقارات تتقادم بمرور سنتين، ولم يحدد نوع العقارات، وأن المنزل يعتبر عقارا حسب مفهوم المادة 6 من مدونة الحقوق العينية، والمحكمة لم تناقش ما إذا كانت الطالبة مسؤولة عن تلك العيوب، وأن الفصل 574 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر البائع سيئ النية كل من استعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو يخفيها، والحال أن المدعي لم يثبت سوء نية البائع، ولم يقدم أي حجج تبين الاحتيال في حق الطاعنة إلا أن المحكمة لم تناقش ذلك مما جعل قرارها معرضا للنقض.
لكن، حيث إنه طبقا للفصل 574 من ق.ل. ع، فإنه لا يحق للبائع سيء النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق
حدود الضمان المقرر عليه، ويعتبر سيء النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو يخفيها، والمحكمة لما استخلصت من وثائق الملف أن الطاعنة مقاولة تحترف بناء العقارات وبيعها فإنها كانت عالمة بالعيوب الموجودة بالعقار المبيع أو كان عليها العلم بها بالنظر لما لحق أساسات البناء من تعيب شديد كما فصله تقرير الخبرة المنجز، وعللت قرارها بأن: " الثابت من وثائق الملف أن المستأنف مقاول، وبالتالي فهو صانع المنزل المدعى فيه، وهو الأمر الذي لم يكن محل نزاع من طرف هذا الأخير في جميع مراحل التقاضي، ومن تمة يكون علمه بالعيوب الخفية التي اكتشفها المشتري مفترض بحكم علمه التقني للبناء، ولا يمكنه التمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 574 من ق.ل. ع "، وهو تعليل غير منتقد تكون به المحكمة قد ناقشت سوء نية الطاعنة باعتبار علمها بالعيوب اللاحقة بالبناء مفترضة بحكم خبرتها واحترافها الشؤون العقارية، فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا كافيا، وغير خارق للمقتضيات المحتج
بخرقها، والفرع والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة السعدية فنون رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، محمد المنور، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.