محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6920 — قرار عدد: 2022/17 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/07/28 من طرف الطالبة بواسطة نائبها التي تطعن بمقتضاه في القرار رقم 172 الصادر بتاريخ 2021/04/07 في الملف عدد 2018/1201/677 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومستنداته ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2016/11/17 أمام المحكمة الابتدائية بسلا عرض فيه أنه اشترى القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري رقم ( ... ) الكائنة بتجزئة (ح.ر) قطاع ( ... ) رقم ( ... ) بمدينة سلا من والده

المرحوم (م. ع) بمقتضى عقد بيع عرفي مؤرخ في 16 غشت 1991، وأن البائع تنازل عن هذه القطعة الأرضية لفائدته قصد تمكينه من القيام بجميع الإجراءات القانونية والمسطرية اللازمة لنقل الملكية لفائدته (أي للمطلوب)، وذلك بمقتضى تنازل وتوكيل خاص، وقد وجه هذا الأخير كتابا لشركة العمران (الطالبة) قصد تسوية وضعيته وتقييده بالرسم العقاري المذكور وجعله في اسمه

بدل اسم السيد (م.ع)، باعتباره المالك الجديد للعقار بمقتضى عقد بيع عرفي وتنازل وتوكيل خاص من البائع للقيام بجميع التصرفات التي أدلى بها للشركة المعنية، التي عملت على تحرير كتاب عبارة عن محضر وبطاقة معلومات للعقار موضوع الدعوى تقر فيه وتقترح تحويل القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وجعلها في اسم المطلوب، غير أنه بعد توجيه كتاب للشركة المدعى عليها (الطالبة) من أجل إتمام إجراءات البيع بطريقة ودية باءت بالفشل، ملتمسا الحكم عليها في شخص ممثلها القانوني بإتمام إجراءات البيع، وذلك بجعل القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائنة بتجزئة ( ... ) قطاع "٢" رقم ( ... ) في اسمه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ، والحكم تبعا لذلك بتضمين مقتضيات الحكم الذي سيصدر بالرسم العقاري المذكور مع النفاذ المعجل والصائر. ثم تقدم بمقال إصلاحي أفاد فيه أن المدعى عليها أبرمت معه عقد بيع حسب الثابت من "جذاذة المعلومات من أجل إقامة عقد بيع" الصادرة عن المدعى عليها بتاريخ 2016/09/06، التي يتضح منها أن عقد البيع المبرم بينهما جاء مستكملا لكافة الشروط القانونية اللازمة لإبرام العقد إذ تضمنت البائع وهو المدعى عليها والمشتري وهو المطلوب والثمن وهو 14985,00 درهما والعين المبيعة الملك المسمى "ر" موضوع الرسم العقاري ( ... ) ملتمسا الإشهاد عليه بإصلاح المسطرة وتمتيعه بما ورد في كتاباته السابقة. أجابت المدعى عليها في الشكل بأن العقار موضوع النازلة هو عقار محفظ ومازال باسمها وأن المدعي لم يدقق في ملكية المحل الذي يدعي شراءه، وبذلك فإنه منعدم الصفة في الدعوى، وأن البيع المبرم بين المدعي والمستفيد من البقعة الأرضية (م. ع) جاء خاليا من أية إشارة لرقم الرسم العقاري ذي الصلة بالعقار موضوع الدعوى، وأن المدعي لم يبين الغاية من المقال الإصلاحي وما الشيء المراد إصلاحه فيكون غير مقبول، واحتياطيا في الموضوع إن العقار المدعى فيه يدخل في إطار البرنامج الاجتماعي المدعم من طرف الدولة لمحاربة السكن الصفيحي وأن السيد (م. ع) هو المستفيد الأصلي من العقار، وأنه بتاريخ 2015/01/22 تم أداء مبلغ 7985,00 درهما من أصل 14985,00 درهما فقامت الطاعنة بتحويل حق الاستفادة في اسم الورثة، وبتاريخ 2016/06/08 توصلت بطلب من المدعي لتحويل حق الاستفادة في اسمه بناء على الوثائق المدلى بها في الملف وهي التنازل والوكالة وعقد البيع، وبتاريخ 2016/08/22 وقع المدعي على التزام وإشهاد يؤكد من خلاله تحمله المسؤولية عن جميع الوثائق المدلى بها وأكد للطاعنة أنه لا نزاع بينه وبين الورثة إلا أنها بعد هذا التاريخ تفاجأت بتعرض بلغ لها عن طريق مفوض قضائي لفائدة الورثة وأن هناك نزاع قضائي بين المدعي وورثة المستفيد الأصلي من البقعة موضوع الملف عدد 2016/1201/1065 بالمحكمة

الابتدائية بسلا والمدعي لم يدل بمآل هذه الدعوى، وإن الطاعنة أجنبية عن العقد المبرم بين (م. ع) وبين المدعي، وبالتالي لا حق له في توجيه الدعوى ضدها لكونها غير معنية بهذا البيع ولا يمكنها إتمام البيع معه، ملتمسة رفض الطلب. وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية بسلا وتمام الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بحكمها عدد 700 وتاريخ 2017/11/28 في ملف رقم 1402/16/935 بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر. استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بإتمام إجراءات البيع مع المستأنف بخصوص القطعة الأرضية "ر" مساحتها 74 متر مربع موضوع الرسم العقاري ( ... ) وتحميلها الصائر بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف بناء على الحيثية التالية: "حيث إن الوثيقة المذكورة الصادرة عنها تبقى منتجة لآثارها وملزمة لها طالما لم تنازع فيها منازعة جدية أو تطعن فيها بمقبول. وحيث إن الثابت من الوثائق المذكورة أن عقد البيع المبرم بين الطرفين بخصوص القطعة الأرضية المذكورة استوفى جميع أركانه بتراضي طرفيه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن عملا بمقتضيات الفصل 488 من ق.ل. ع، وبالتالي يكون المستأنف محق في المطالبة بالتزام المستأنف عليها بإتمام إجراءات البيع معها بخصوص البقعة المذكورة أعلاه، عملا بمقتضيات الفصلين 491 و498 من نفس القانون". وإن المحكمة لما كيفت هذه الوثيقة واعتبرتها عقد بيع تام الأركان تكون بذلك قد خرقت المادة 4 من مدونة الحقوق العينية وكذا الفصل 3 من ق.م.م الذي ألزم المحكمة بالبت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة، وأن المقرر قانونا وقضاء أنه يجوز للمحكمة إثارة البطلان وأسبابه بصفة تلقائية، وإن الثابت من مقتضيات المادة 334 من مدونة الحقوق العينية أن بدء العمل بمقتضياتها هو ستة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية أي أنها دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2012/05/25، وإن المادة 4 منها نصت على أنه: "يجب أن تحرر تحت طائلة البطلان جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض."، وبالرغم من أن الوثيقة التي اعتبرها القرار المطعون فيه عقد بيع مخالفة لمقتضيات المادة 4 المذكورة وأنها لم تنجز بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ محرر من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، مما تكون معه باطلة، إلا أن المحكمة اعتبرتها عقد بيع تام الأركان وبنت عليه

قرارها، مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث لما كان الدليل الكتابي لا ينتج من الأوراق الرسمية والعرفية فقط وإنما ينتج أيضا من المراسلات ومن كل كتابة أخرى يقدرها القضاة في إطار القانون كما يقضي بذلك الفصل

417 من قانون الالتزامات والعقود، فإن المحكمة عندما ألغت الحكم الابتدائي بانية قضاءها على ما جاءت به: "وحيث إن المستأنف عزز مقاله الافتتاحي بوثيقة صادرة عن المستأنف عليها، والمتمثلة في جذاذة المعلومات من أجل إقامة عقد بيع المؤرخة في 2016/06/09 صادرة عن المستأنف عليها، ومضمونها أن المستأنف عليها بصفتها بائعة باعت للمشتري (أ.ع) الملك المسمى "ر" موضوع الرسم العقاري ( ... ) المشتمل على قطعة أرضية عارية مجهزة المساحة 74 متر مربع، كما أضافت أنه قبل هذا البيع تمت الموافقة عليه بثمن إجمالي قدره 14985,00 درهم مدفوع من طرف المشتري نقدا لشركة العمران. وحيث إن الوثيقة المذكورة الصادرة عنها تبقى منتجة لآثارها وملزمة لها طالما لم تنازع فيها منازعة جدية أو تطعن فيها بمقبول. وحيث إن الثابت من الوثيقة المذكورة أن عقد البيع المبرم بين الطرفين بخصوص القطعة الأرضية المذكورة استوفى جميع أركانه، بتراضي طرفيه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن عملا بمقتضيات الفصل 488 من ق.ل.ع، وبالتالي يكون المستأنف محق في المطالبة بإلزام المستأنف عليها بإتمام إجراءات البيع معها ... "، تكون قد اعتبرت عن صواب في إطار سلطتها التقديرية أن البيع قد تم من خلال الوثيقة المذكورة لأنها تضمنت الإيجاب والقبول وتعيين العقار وثمنه وأداؤه، مستخلصة من ذلك بأن عنصر الكتابة المنصوص عليه في الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود متوفر فطبقت القانون تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى

العامري.