محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1274 — قرار عدد: 2023/21 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ف.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 6212 الصادر بتاريخ 2019/12/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/8206/1708، مع حفظ حقه في تقديم مذكرة تفصيلية طبقا للفقرة الأولى من الفصل 364 من فانون المسطرة المدنية. وبناء على المذكرة التفصيلية المدلى بها بتاريخ 2020/12/16 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (ن.أ) تقدم بتاريخ 2018/06/05 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه، أن المطلوبين ورثة (م.م) يكترون منه المحل التجاري الكائن بـ ( ... ) الزنقة ( ... ) رقم ( ... ) الدار البيضاء من أجل استغلاله في إصلاح السيارات، وأنه وجه إليهم إنذارا بالإِفراغ بني على سبب الاستعمال الشخصي توصلوا به جميعا بتاريخ 2018/02/07، بقي بدون جدوى والتمس المصادقة عليه وإفراغهم وكل من يقوم مقامهم المحل التجاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مقابل يرمي إلى الحكم لهم بالتعويض الكامل مقابل الإفراغ، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب) الذي حدد التعويض في مبلغ 543.676 درهم، صدر الحكم القاضي بإفراغهم وكل من يقوم مقامهم المحل التجاري موضوع الدعوى مقابل تعويض قدره 543.676 درهم يؤديه لهم المدعي ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.و. ش) الذي اقترح تعويضا قدره 410.000 درهم، أيدته محكمة الاستئناف التجارية مع تعديله بحصر مبلغ التعويض المحكوم به في مبلغ 363.200 درهم بقرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطالب على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين خرق القانون الداخلي وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه تمسك في مذكرته بعد الخبرة المؤرخة في 2019/12/09 بكون خبرة السيد (ع. و.ش) المعتمدة جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن هذا الأخير اعتمد في إعداد تقريره على مستندات ووثائق سلمت له من طرف المطلوبين دون إشعاره ودفاعه بها لتحديد موقفه منها، وبالتالي تكون الخبرة المعتمدة غير تواجهية، إذ العبرة ليست فقط باستدعاء طرفي التراع بل أيضا حفاظ الخبير على الطابع التواجهي بينهما، وأن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع واكتفت بتبني خلاصة الخبير المذكور من حيث المبدأ رغم تمسك الطالب بكون الخبير لم يعتمد في تقدير التعويض التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وفق ما تنص عليه المادة 7 من قانون رقم 49.16، فأتى قرارها تبعا لذلك خارقا للقانون وغير مرتكز على أساس ومتسما بانعدام التعليل عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الانتقادات الموجهة للخبرة بعلة جاء فيها: "أن الخبرة المأمور بها استوفت شروطها الشكلية المتطلبة قانونا بعدما تبين استدعاء الأطراف ودفاعهم من طرف الخبير، وبذلك تكون قد احترمت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وأنه اعتمد في تقدير مبلغ التعويض على الحق في الإيجار ومساحة المحل ومدة العلاقة الكرائية والربح الضائع للمكتري المؤسس على ما ضمن بالإعلامات الضريبية كدخل مهني سنوي بالإضافة إلى تكاليف الرحيل والتعويض عن السمعة والاسم التجاريين، دون الأخذ بعين الاعتبار التعويض عن مصاريف الاستقرار كتكاليف المحل الجديد باعتبارها لا تدخل ضمن العناصر
التي وجب التعويض عنها ... "، تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره علما بأن الطالب لا ينفي توصله باستدعاء الخبير وإنما نازع في كون هذا الأخير لم يبلغه وثائق الطرف الآخر للاطلاع عليها مع أنه لا يوجد في قانون المسطرة المدنية ما يلزم الخبير بذلك تحت طائلة البطلان، كما أن المحكمة بينت في قرارها العناصر المعتبرة في تقدير التعويض وأن عدم وجود تصريحات ضريبية ضمن عناصر التقدير لا يحول دون تعويض المكتري عن باقي العناصر الأخرى الثابتة، فأتى قرارها تبعا لذلك معللا تعليلا سليما ولم يخرق أي مقتضى، وكان ما بالوسيلتين مجتمعتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، السعيد شوكيب، محمد وزاني طيبي ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.