محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/316 — قرار عدد: 2021/116 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/11/16 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبتيه الأستاذتين (ز.ق) و(ع.أ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 224 الصادر بتاريخ 2017/9/25 في الملف عدد 1613/2017/64 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/2/2. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/2. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ع.ك) تقدم بتاريخ 15 أكتوبر 2012، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة - عرض فيه أنه ازداد بتاريخ 1987/6/16 وربي في كنف والدته وجديه لأمه وأخواله الذین تكفلوا بجميع ضروريات حياته، وأنه لما سأل عن والده أجيب بأنه هو المدعى عليه (م.ش)، وأنه بعد اتصاله به أقر له بأبوته له، دون أن يقوم بتفعيل إقراره، والتمس أساسا التصريح بثبوت نسبه لوالده

(م.ش) وأمره بتسجيله بالحالة المدنية، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة طبية في الموضوع، وأجاب المدعى عليه، والتمس عدم قبول الدعوى. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2013/6/8 حكما بعدم القبول، فاستأنفه المدعي، وركز استئنافه على أن المستأنف عليه تعامل معه بسوء نية لما أخفى عليه أنه كان تقدم شخصيا بدعوى إثبات نسبه منه، وأعد إقرارا بذلك، وتنازل عن الدعوى، وأدلى بمقال الدعوى والتنازل عنها، ونسخة من الإقرار، وأجاب المستأنف عليه أن الاستئناف وإن كان يثير الدعوى من جديد فإنه لا يمكن أن تناقش استئنافيا وثائق جديدة لم يسبق الإدلاء بها في المرحلة الابتدائية، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم بثبوت نسب المستأنف (ع.ك) للمستأنف عليه (م.ش)، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بالقصور في التعليل وخرق

حقوق الدفاع، وخرق قاعدة فقهية جوهرية، ذلك أن المحكمة ألغت الحكم المستأنف معتمدة في ذلك وثيقة جديدة، مما فوت عليه درجة من درجات التقاضي، وحرمته من مناقشتها، خاصة وأن الأمر يتعلق بدعوى بثبوت النسب، وأن المحكمة بذلك خرقت قاعدة فقهية جوهرية، وهي الولد للفراش، والمراد بالفراش الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة، وأنه أي الطاعن وإن أقر بذلك فإنه يبقى خارج إطار الزواج، وأن ابن الزنا لا ينسب إلى الزاني، ولو ادعاه واستلحقه به، كما في نازلة الحال، وأن المطلوب ما دام ليس بولد الفراش فإقراره به هو خارج نطاق الشرعية، والمحكمة لما اعتمدت هذا الإقرار فقد خرقت قاعدة الولد للفراش، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 158 من مدونة الأسرة، فإن من بين وسائل إثبات النسب الإقرار، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من نسخة إقرار مضمن تحت عدد ( ... ) ص ( ... ) كناش المختلفة رقم ( ... ) بتاريخ 2008/07/29 الذي يقر ويعترف فيه (م.ش) بأن الابن المسمى (ع.ك) المولود في 1987/6/16 ابنه ولد له من صلبه مباشرة من والدته (ن). وألحقه بنسبه إقرارا منه بالحق واعترافا بالصدق الذي أرفق به الطاعن طلب ثبوت النسب إلى المحكمة الابتدائية - قسم قضاء الأسرة - بالرباط في 2008/8/19، والتمس ثبوت نسب المطلوب (ع.ك) إليه، وتنازل عن الدعوى في جلسة 2009/4/27، واعتبرت بذلك نسب المطلوب الذي لم يطعن فيه بمقبول لاحقا بالطاعن، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم بثبوت نسبه إليه، وردت بخصوص ما أثير بأن الإقرار حجة جديدة لم تتم مناقشتها بالمرحلة الابتدائية بأن محكمة الدرجة الثانية بموجب الأثر الناشر للاستئناف لها الصلاحية في مناقشتها واعتمادها، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق المحتج به ولا حقوق الدفاع. وبخصوص ما أثير مما ورد بالوسيلة من أن الولد ناتج عن علاقة غير شرعية فيعتبر دفاعا جديدا لم يسبق الاستدلال به أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز طرحه أول مرة أمام محكمة النقض، وهو غير مقبول، لذا يبقى ما بالوسيلتين على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.