محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/3/1/2791 — قرار عدد: 2010/2013 — بتاريخ: 2010-05-04

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2009/1/28 في الملف عدد 1/08/334 أن المدعي سعيد (و) ادعى في مقاله أمام في حوزه الكائن بمزرعة المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن العقار المسمى وتصرفه، وأن المدعى عليه موحنا، كان قد انتزع منه حيازته، وتمت متابعته من أجل الترامي على حيازته، فصدر حكم استئنافي أدانه بهذا الفعل الجرمي، طالبا الحكم عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت

.تطبيق قانون المسطرة المدنية

عليه، وذلك برفع يده عن عقاره، هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية، وأجاب المدعى عليه أن الدعوى لم ترفع في الأجل القانوني، طالبا رفض الطلب، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة برد حيازة المدعى فيه إلى المدعي، فاستأنفه المحكوم عليه، مثيرا أن الشهادة التي أدلى بها المستأنف عليه على نهائية الحكم الجنحي في انتزاع الحيازة صادرة عن محكمة الاستئناف، بينما القرار الذي تشهد عليه، صادر عن المجلس الأعلى، وهو الذي يلزم المستأنف عليه بالإدلاء به، لمعرفة أطرافه، ووقائع الدعوى التي صدر فيها، وأن الدعوى الحيازية يشترط في رفعها أجل سنة من تاريخ فعل الإخلال بالحيازة، في حين أن المستأنف عليه اكتفى في دعواه المدنية التابعة للدعوى العمومية بطلب تعويض الضرر، ولم يطلب استرداد حيازته ومر على الانتزاع الذي ادعاه أزيد من 4 سنوات منذ أن علم به، مما أخل بشرط رفع الدعوى في أجل السنة المشترط في الفصل 166 من قانون المسطرة المدنية طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا برفض الدعوى، واحتياطيا عدم قبولها، وبعد الجواب الرامي إلى التأييد، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث يعيب الطالب على القرار خرق القانون الفصول 166 و167 و345 من قانون المسطرة المدنية وخرق قواعد جوهرية أضر به، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه دفع أمام قضاة الموضوع بأن الدعوى لم ترفع في الأجل القانوني الواجب احترامه طبقا للفصل 166 من قانون المسطرة المدنية، والذي هو أجل سنة من تاريخ الترامي المدعى به من طرف المطلوب بأنه وقع بتاريخ 2001/1/1، بينما إقامة الدعوى لم تكن إلا بتاريخ 2007/3/16، رغم أن الحكم الجنحي صدر قبل ذلك في 2003/3/26، كما تمسك خلال الدعوى أمام قضاة الموضوع بأنه طعن بالنقض أمام المجلس الأعلى في الحكم الجنحي الصادر في دعوى الترامي، وأدلى بما يفيد ذلك، ولم يدل المطلوب بقرار المجلس الأعلى في طعنه بالنقض للتأكد من مصدره، ولا سيما كونه نهائيا وباتا، إلا أن المحكمة ناقشت التقادم على أساس الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، الذي لا ينطبق على النازلة، ولم تجب عن دفوعه.

لكن حيث إن طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل انتزاع الحيازة يدخل في إطار محو الآثار التي نجمت عن الترامي بما هو فعل جرمي أدين الطالب من أجله ولا يصبح بالتالي لوضع يده الناجم عنه أي سبب مشروع، ويمكن طلب رفعه محوا لوضع غير مشروع ترتب عن فعل ثبتت صبغته الإجرامية بحكم قضائي بغض النظر عن الأجل المنصوص عليه في الفصل 166 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بدعوى الحيازة، وتحل هذه العلة المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع محل العلة المنتقدة، وما بالوسيلتين على غير أساس.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيد محمد بن يعيش - المحامي العام: السيدة

آسية ولعلو.