محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/17206 — قرار عدد: 2021/294 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ط. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ (ع.س) بتاريخ 2019/05/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/04/25 في القضية ذات العدد 2018/529، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم من جديد بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (١. ب) تعويضا مدني قدره 3000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق القانون في المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث انه طبقا للمادة 297 أعلاه، يشترط لصحة انعقاد الجلسات ان تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون، وان تصدر الهيئة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. وحيث انه طبقا للفقرة الثانية من المادة 370 من نفس القانون تبطل الأحكام او القرارات او الأوامر .... إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية واخرتها للمرافعة كانت مكونة من السادة فؤاد اشهبون رئيسا والحلامي بدر وعبد السلام العلمي عضوين كما هو مضمن بمحضر جلسة 2019/02/07، والحال أن الهيئة التي تمت المرافعة امامها وتبنت الإجراءات السابقة ونطقت بالقرار بجلسة 2018/04/25 وضمنت به، كانت تتكون من السادة اشهبون فؤاد رئیسا وبدر حلامي وميساء
قيصاري عضوين، هاته الاخيرة لم تكن من بين الأعضاء الذين ناقشوا القضية، علما ان دراسة الدعوى وكما هو محدد في المادة 304 من قانون المسطرة الجنائية يشمل البحث والمناقشات كما هما محددين في المادتين 305 و306 من نفس القانون ولا تدخل من بينها الاجراءات الشكلية التي يمكن للمحكمة تبنيها ما لم يقرر القانون خلاف ذلك، تكون قد خالفت مقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
لأجله قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتاونات في الملف الجنحي عدد 2018/529 بتاريخ 2019/04/25 وإحالته على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة لمودعه، وانه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.