محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3391 — قرار عدد: 2019/386 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في إيقاف التنفيذ (أ.ب) تقدم بتاريخ 2012/07/03 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه يعمل كمعلم تابع لوزارة التربية الوطنية الدرجة الثالثة السلم 8 رقمه الاستدلالي 275 نيابة وزان رقم تأجيره " ... "، وأنه أصيب بمرض نفسي مما تعذر عليه مواصلة عمله، حيث ظل تحت العناية الطبية إلى أن شفي نهائيا بتاريخ 2012/05/08، وبتاريخ 1991/11/08 فوجئ بقرار عزله من العمل في وقت لم يكن مسؤولا عن أفعاله، وأنه قبل اللجوء إلى المحكمة طالب إدارته بالرجوع إلى عمله والتراجع عن العزل بواسطة تظلم بقي بدون جدوى، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه طالب إيقاف التنفيذ بواسطة الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها عدد 690 بتاريخ 2015/02/17 في الملف رقم 2014/7205/427 فطعن فيه بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارها تحت عدد 1/1529 بتاريخ 2016/11/13 في الملف رقم 2015/1/4/2099 قضت فيه بنقضه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بمقال بتاريخ 2018/10/15 التمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 2804 بتاريخ 2018/06/18 في الملف رقم 2017/7205/688 استنادا إلى كون

وسائل الطعن التي بني عليها مقال الطعن جدية وحاسمة وإلى كون تنفيذ القرار المطلوب إيقاف تنفيذه من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2804 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/06/18 في الملف رقم 2017/7205/688 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.