محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14247 — قرار عدد: 2021/519 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ر.ت) بنت التهامي بمقتضى تصريح أفضت به شخصيا بتاريخ 2020/01/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي الرامي إلى نقض القرار عدد 35 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/06 في القضية عدد 2019/2602/1327 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح وعقابها بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائها تضامنا مع الغير لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم
وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء الأستاذة (ح.ش) المحامية بهيئة آسفي المقبولة للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به دون أن تستجيب لطلب العارضة بإخراج القضية من المداولة ليتسنى لها تقديم دفوعها والاستماع إلى الشاهد مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن إخراج القضية من المداولة إنما هو أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض وأن عدم الاستجابة للطلب هو بمثابة رفض ضمني له ومن ثم يبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارضة رغم كونها مجرد ضحية لباقي المتهمين الذين انهالوا عليها بالضرب والجرح بالسلاح، مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنة، معللة ذلك بقرينة تبادل الاتهام بالضرب والجرح بينها وبين خصومها وإدلاء كل من الطرفين بشهادة طبية تتضمن مدة العجز البدني اللاحق به، وهي القرينة المنسجمة مع تصريح المصرح (ط.ت) تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، فجاء قضاؤها مؤسسا ومن غير خرق لحقوق الدفاع، والوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب.
ورد مبلغ الضمانة للطاعنة بعد استخلاص الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي .