محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/8/1/7183 — قرار عدد: 2016/355 — بتاريخ: 2016-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 2014/10/28 تقدم ميمون (و) بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالرشيدية تجاه عبد القادر (و)، عرضا فيه أن المدعى عليه استصدر ضدهما القرار الاستئنافي الجنحي عدد 190 بتاريخ 2012/04/02 في الملف رقم 2011/77 قضى بإدانتهما من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتعويض مدني قدره 5000 درهم، وباشر مسطرة التنفيذ في الملف رقم 2014/122، غير أن القرار المذكور قضى بإرجاع الحالة دون أن يفسر الطريقة والكيفية التي يمكن بها إرجاع الحالة، وأن مأمور التنفيذ والمحكوم له يسعيان إلى تنفيذه عن طريق الهدم الذي سوف يتم على دار قائمة البناء تقطنها ثلاثة أسر أقيمت بناء على تصميم ورخصة بناء، وأن هدم جزء منها سوف يؤدي إلى انهيار كامل المنزل على رؤوس ساكنيه وهو ما يشكل صعوبة واقعية، إضافة إلى أن القرار لم ينص على الهدم وإنما على إرجاع الحالة وهذه صعوبة قانونية، وأنه في حالة استحقاق أرض وجد عليها بناء يفوق ثمنه ثمنها أضعافا مضاعفة فإن القانون يلزم المحكوم عليه بأداء ثمن الأرض، طالبين لذلك القول بوجود صعوبة واقعية وقانونية تعترض تنفيذ القرار المذكور والأمر بإيقاف تنفيذه. وبعد إدراج القضية بالجلسة التمس خلالها المدعى عليه الحكم برفض الطلب، أصدر رئيس المحكمة بالنيابة أمره عدد 347 بتاريخ 2014/11/19 في الملف رقم 1101/14/306 برفض الطلب، استأنفه المدعيان وأدليا بمحضر إخباري في ملف التنفيذ، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والتصريح بوجود صعوبة واقعية في تنفيذ القرار المذكور وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه في السبب الفريد بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع

تطبيق قانون المسطرة المدنية

وخرق الفصول 5 و345 و436 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه استند في قضائه على أنه: "ثبت للمحكمة من وثائق الملف وخاصة المحضر الإخباري المؤرخ في 2015/01/28 من طرف مأمور إجراءات التنفيذ .. أن تنفيذ القرار المستشكل تعذر عليه على اعتبار أن القطعة الأرضية محل التراع شيدت في جزء منها بناية عبارة عن منزل بني سفليه وشرع في بناء طابقه الأول، وأن القرار موضوع التنفيذ لم يوضح طريقة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والمتمثلة في نازلة الحال في الهدم بل ولم يوضح أيضا الحالة التي كان عليها محل النزاع قبل الاعتداء عليه، وأن ما تمسك به مأمور إجراءات التنفيذ أعلاه للقول بتعذر التنفيذ مؤسس تأسيسا واقعيا سليما ويشكل صعوبة واقعية في تنفيذ القرار المستشكل في الشق المتعلق منه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه". غير أن القرار لم يأخذ في الاعتبار دفوع الطاعن منذ المرحلة الأولى التي تتلخص في كون البناية المشيدة تم بناؤها بسوء نية وخارج إطار القانون، وأنه منذ بداية التراع استصدر ضدهما أمرا استعجاليا تحت عدد 213 قضى بإيقاف البناء غير أنهما امتنعا عن تنفيذه في الملف التنفيذي عدد 2014/122، وأنه أدلى بالأمر المذكور وبمحضر الامتناع إلا أن كاتب الضبط لم يسجل ذلك ولخص كل ما جاء في مرافعة الدفاع في كلمة واحدة وهي أنه التمس الحكم برفض الطلب، وأن تقني الجماعة القروية أمرهما بإيقاف البناء إلى حين تسوية المشكل ومع ذلك قاما بالشروع بالبناء مستغلين حتى مواد بناء الطاعن للأساس الذي هدماه، وبالتالي فإن المطلوبين هما المسؤولين عن هذه الوضعية ولا يستحقان أي حماية.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل بما جاء في السبب أعلاه، في حين أن من قواعد البت في الصعوبات القانونية والواقعية التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية وجوب التأكد من أن الأسباب المؤسسة عليها لم تكن موجودة قبل صدور الحكم المستشكل فيه أو سبقت إثارتها أمام محكمة الموضوع خلال مناقشة القضية أو كان في الإمكان إثارتها أمامها، وذلك درءا لأن تصبح إثارة الصعوبة وسيلة للمساس بقوة الشيء المقضي به، وأنه يتجلى من وقائع القرار الاستئنافي موضوع الصعوبة وتعليلاته (الصفحات 2 و3 و4 و5 منه) أن واقعة البناء ليست طارئة بعد صدور الحكم وإنما كانت ثابتة ومعروضة أمام المحكمة مصدرة القرار المستشكل في تنفيذه، وهي من ضمن ما أشارت إليه المحكمة في تعليلها بتأييد الحكم المستأنف بالإدانة، إذ ورد فيه: " ... وبالتالي يكون البناء قد أقيم في حدود القطعة وأن المتهمين قد قاما بقلع الأساس ... "، وأن القرار لما اعتبر، بالرغم من ذلك، وجود جزء منه في بقعة الطاعن يشكل صعوبة واقعية يكون قد خرق القواعد المشار إليها أعلاه وجاء غير مرتكز على أساس قانوني وفاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإِبطال.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي - مقررا. وأحمد دحمان ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء

القوش.