محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/511 — قرار عدد: 2022/72 — بتاريخ: 2022-03-12

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2020/7/27 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/7/23 ملف عدد 20/132 و القاضي : بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم عبد ال (ك) (ز) من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بغرامة نافذة 300 درهم عن عدم التحكم، وبغرامة نافذة 1200 درهم عن الجروح غير العمدية مع الصائر والإجبار في الأدنى، وتحميله صائر الاستئناف.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض . في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بمعاقبة المتهم عبد ال (ك) (ز) بغرامة نافذة 1200 درهم عن جنحة الجرح غير العمدي ترتب عنه عجز لمدة تفوق 30 يوما من العجز، المنصوص على عقوبتها بالمادة 167 من مدونة السير وهي من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 1200 درهم إلى 6000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وأنه واعتبارا لمقتضيات المادتين 146 و 150 من القانون الجنائي فالقرار وإن صادف الصواب بعدم نزوله بالغرامة عن الحد الأدنى المقرر في المخالفات وجعلها محددة في 1200 درهم، إلا أنه لم يعلل ظروف التخفيف واكتفى بعبارة فضفاضة فجاء بذلك منعدم التعليل وخرق مقتضيات المادة 146 أعلاه ويتعين نقضه.
حيث لما كان تقدير العقوبة من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع في
حدود ما هو مقرر قانونا، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان المطلوب في النقض من أجل جنحة الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير طبقا للمادة 167 من مدونة السير، التي أفردت للجنحة المذكورة عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 1200 درهم إلى 6000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وحكمت عليه بغرامة نافذة 1200 درهم، تكون قد مارست سلطتها في تحديد العقوبة طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة المذكورة ولم تكن بحاجة لتعليل قرارها بخصوص تمتيعه بظروف التخفيف مادام أنها طبقت العقوبة في الحدود المنصوص عليها قانونا دون منحه تلك الظروف، فجاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم غير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة عديمة الأساس. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل، ذلك أنه بمقتضى المادة 167 من مدونة السير كل من تسبب للغير نتيجة حادثة سير في جرح غير عمدي نتج عنه عجز تفوق مدته 30 يوما، يتعرض فضلا عن العقوبة المنصوص عليها بالمادة المذكورة لتوقيف رخصة السباقة لمدة ثلاثة أشهر حسب المادة 168 من نفس القانون، إلا أن القرار المطعون فيه لم يطبق العقوبة الاضافية المقررة بقوة القانون فجاء بذلك مشوبا
بخرق القانون وانعدام التعليل ويتعين نقضه.
بناء على المادة 168 من مدونة السير كما تم تغييرها وتتميمها بمقتضى القانون رقم .14.116 حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 من نفس المدونة لتوقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر، ولما كان ثابتا من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض عبد ال (ك) (ز) توبع وأدين ابتدائيا و استئنافيا من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ترتب عنها عجز تفوق مدته 30 يوما طبقا للمادة 167 أعلاه، فهذه الإدانة تستوجب الحكم بقوة القانون بتوقيف رخصة سياقته لمدة ثلاثة أشهر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أحجمت عن تطبيق العقوبة الاضافية المذكورة لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2020/7/23 ملف عدد 20/132، بخصوص العقوبة الاضافية المتعلقة برخصة سياقة المطلوب في النقض عبد ال (ك) (ز) والرفض في الباقي، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وعلى المطلوب في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.