محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/700 — قرار عدد: 2017/391 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/03 من طرف المستأنف المذكور أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 177 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/04/26 في الملف عدد : 15/7112/1398.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف أن حسبي عبد الفتاح تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 6 أكتوبر 2015 عرض فيه أنه يكتري من وزارة الداخلية بصفتها الوصي على ( ......... ) الكائن بقيادة أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة البالغة مساحته 3600 متر مربع بموجب عقد كراء بغرض إحداث محطة للخدمات وتوزيع البنزين بعد موافقة نواب الجماعة السلالية والسلطات المحلية ومصالح الوصاية والتعمير بعد أن تقدم ببرنامج استثماري مضيفا أنه يستغل بقعة فلاحية تقدر مساحتها بهكتار محادية للأرض موضوع النزاع وذلك بغرض إدماجها في البقعة موضوع الإيجار وأنه كان يؤدي مبلغ الكراء بانتظام واستصدر مجموعة من التراخيص ومنها قرار للاحتلال المؤقت وأدى الضرائب المتعلقة بها إلا أنه تم رفض منحه رخصة البناء من قبل بلدية قلعة السراغنة بعلة أن العقار يوجد ضمن تجزئة بدر التي أصبحت في ملكية (ش.ع) التي تمت مراسلتها من طرفه من أجل تسوية ودية بقيت دون جدوى وأن (ش.ع) بادرت إلى إنجاز عدة أشغال بالعقار لبناء محلات وعمارات والتي فور معاينته لها بادر إلى رفع دعوى
من أجل إيقاف الأشغال صدر فيها حكم بتاريخ 2014/7/9 في الملف عدد 2014/1101/114 قضى بعدم الاختصاص إلا أنه تبين له أن (ش.ع) أصبحت المالكة الوحيدة للعقار وفق الرسم العقاري عدد .. 22/344 ملتمسا الحكم على المدعى عليهم حسب مسؤوليته العقدية أو التقصيرية بتعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء الاعتداء المادي على عقاره وحرمانه من استغلاله والأضرار الناتجة عن سبق التعاقد معه بعد الأمر بإجراء خبرة تقويمية عن حرمانه من الاستغلال وما فاته من كسب والأضرار الحالة والمستقبلية مع تعويض مسبق قدره خمسة آلاف درهم والنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب في شقه الموجه ضد (ش.ع) وبانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب في شقه المرفوع في مواجهة باقي المدعى عليهم. في أسباب الاستئناف : حيث يعيب الطالب الحكم المستأنف بنقصان التعليل عندما قضى بعدم الاختصاص نوعيا للبت في شق الطلب الموجه ضد (ش.ع) بعلة أن هذه الشركة شركة مساهمة تخضع لأحكام القانون الخاص، مع أنه سبق له أن أبرم عقد كراء مع المدعي بهدف تحقيق برنامج استثماري لإحداث محطة للبنزين فلا يسوغ بذلك إخراجها من النزاع ما دامت قد قامت بإنشاء بناءات على العقار وأصبحت طرفا رئيسيا في الدعوى ملتمسا بعد إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية للبت في النزاع. حيث إن الطلب يهدف في أساسه إلى التعويض عن الأضرار اللاحقة به جراء الاحتلال والاعتداء المادیین علی العقار الذي یکتریه وحرمانه من استغلاله، وكذا الإضرار عن سبق التعاقد معه وذلك على وجه التضامن بین وزارة الداخلیة و(ش.ع)وتعويضه عن حرمانه من الاستغلال وما فاته من كسب وكذا الأضرار الحالية والمستقبلية، وحيث إن النزاع يروم إلى التعويض وليس إلى الحكم حول طبيعة العقد، مما يكون معه ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية في الشق الموجه ضد (ش.ع) بعدم اختصاصها مخالفا للصواب، ويتعين إلغاؤه واعتبار المحكمة الإدارية مختصة بالنزاع برمته. لهذه الأسباب
قضت محكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص النوعي للبت في الشق الموجه ضد (ش.ع) والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب برمته وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.