محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/26214 — قرار عدد: 2021/230 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني عبد الرزاق (ب) بمقتضى تصريح تقدم به بنفسه بتاريخ 2019/05/15 امام كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/05/09 في القضية ذات العدد: 2017/2203 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في مطالبه المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض من جنحتي النصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، بعد الاطلاع على مذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ محمد (ع.١) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع امام محكمة النقض. نظرا لمذكرة بيان أسباب طلب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضاء الأستاذ عبد الكريم (خ) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع امام محكمة النقض. حيث إن الفعل الذي تأسس عليه طلب التعويض المقدم من الطاعنة قد تم نقض القرار الصادر في شأنه في الدعوى العمومية حسب القرار الصادر عن محكمة النقض في القضية عدد
2019/12/6/26215 المدرج بنفس الجلسة ولعدم إمكانية تجزئة الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة لها فإنه يتعين تبعا لذلك وبناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل نقض القرار في مقتضياته المدنية. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ: 2019/05/09 في القضية ذات العدد: 2017/2203 في المقتضيات المدنية وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز.