محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2009/3/3/684 — قرار عدد: 2011/77 — بتاريخ: 2011-01-13

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 9 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2009/02/04 في الملف عدد

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

2008/37 أنه بتاريخ 5 يناير 2005 صدر عن المحكمة التجارية بفاس الحكم عدد 05/1 في الملف رقم 10/2004/8 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائي في حق التاجر "عبد الكريم قازوز" المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 29130، والمنشور بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 2005/02/16 تحت عدد 4816، وبناء على التصريح بالدين الموجه من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواسطة دفاعه إلى سنديك المسطرة السيد حسن خلوفي بتاريخ 12 أبريل 2005 والذي التمس فيه تقييد دينه والمقدر في مبلغ 251.390,19 درهم في مواجهة التاجر عبد الله كريم قازوز مرفقا التصريح بجدول حسابي للمديونية محصور في 17 مارس 2005، وبعد جواب المدعى عليه وتبادل المذكرات أصدر السيد القاضي المنتدب أمره بقبول الدين المصرح به في مواجهة المقاول عبد الله كريم قازوز في حدود مبلغ 105.848,46 در هما واعتباره دينا امتيازيا فاستأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وخصوصا مقتضيات الفصل 76 من الظهير المنظم للضمان لاجتماعي وكذا الفصل 8 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أنه اعتمد مقتضيات الفصل 76 المذكور على أساس أن الطاعن لم يكن يوجه البيانات الحسابية الخاصة بالتحصيل قبل أجل 31 دجنبر من كل سنة للمقاول السيد عبد الكريم قازوز، في حين أن هذه المقتضيات لا يمكن أن يواجه بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأن الدين المصرح به ناتج عن عمليات التفتيش والمراقبة التي يقوم بها الطاعن في مواجهة المقاول وهي ديون لم يكن على علم بها قبل إجراء عملية المراقبة، ولا يمكن إخضاعها للمقتضيات المسطرية للتحصيل فالمقاول هو من أخل بالتزاماته وخرق مقتضيات الفصول من 21 إلى 28 و72 و73 و75 من ظهير 1972/7/27 بشأن الضمان الاجتماعي. ومن جهة ثانية فقد خرق القرار المطعون فيه مقتضيات

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

المادة 8 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أن الدفع بالتقادم ليس من اختصاص المحاكم التجارية وأن اختصاص القاضي المنتدب للبت في المنازعة في دين ضريبي هو اختصاص استثنائي يقتصر على النظر في التصريح بالدين وتحقيقه لا غير مادام أن الأصل أن المنازعة في الدين الضريبي يرجع الاختصاص بشأنه للقضاء الإداري، وأن إثارة التقادم أمام السيد القاضي المنتدب واعتماده في أمره لا يستند على أساس، لأنه يتعين إثارة المنازعة أمام المحاكم الإدارية وفقا للمادة المذكورة ويكون القرار غير مستند إلى أي أساس قانوني صحيح ومعرضا للنقض.

حيث، استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت به من تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به من قبول دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود مبلغ 105.848,46 درهما إلى ما جاءت به من أنه " لئن كانت الفقرة الأولى من الفصل 76 من ظهير 1972/7/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما عدل سنة 1984 تحدد أجل تقادم التحصيل المقدمة من طرف هذه المؤسسة العمومية بمضي أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول من الشهر الذي يلي شهر صدور البيان الحسابي السنوي الذي يوجهه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى المدين، إلا أن الفقرة الثانية من ذات الفصل أوجبت

على الصندوق المذكور أن يوجه إلى المدين قبل أجل 31 دجنبر من كل سنة وإلا سقط حقه بيانا حسابيا يتضمن العمليات المتعلقة بما له وما عليه فيما يخص السنة المالية السابقة، مما يفهم منه أن هذا الأجل هو أجل سقوط وليس أجل تقادم .. وأن من حق القاضي المنتدب ومن واجبه أن يتمسك بمدد الإسقاط من تلقاء نفسه ... وأن القاضي المنتدب بتعليله بأن الديون الناشئة عن سنوات 1996 و 1997 و1998 قد طالها السقوط وانقضت لعدم توجيه الصندوق للمدين بيانا حسابيا يتضمن العمليات المتعلقة بماله وما عليه فيما يخص هذه السنوات "ورتبت على ذلك تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به من تخفيض الدين المصرح به من 251.391,19 درهما إلى 105.848,40 درهما في حين أن الطالب مؤسسة

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

عمومية وأنه بموجب المادة التاسعة من مدونة التحصيل العمومية فإن أوامر المداخيل الصادرة عنه تذيل بصيغة التنفيذ بمجرد إصدارها من لدن الآمر بالصرف للهيئة المعنية وبالتالي فإنها تسلك في تحصيل ديونها المسطرة المنصوص عليها في مدونة التحصيل العمومية مما يعني أن القاضي المنتدب عند تحقيق الدين المتعلق بها وكذا محكمة الاستئناف التي تبت في الطعن المرفوع بشأنه لا تملك سوى قبول الدين المصرح به ولا يمكنها تخفيضه ما لم يدل المدين بما يفيد منازعته في الدين المذكور وفي السند المعتمد في تحديده أمام الجهة المختصة وهي المحكمة الإدارية إذ عليهما في هذه الحالة التصريح بعدم الاختصاص، والمحكمة التي أيدت الأمر المستأنف الذي قبل الدين المصرح به جزئيا على أساس سقوط الباقي بالتقادم تكون قد خرقت قواعد الاختصاص النوعي ببتها في نقطة يرجع أمر النظر فيها إلى المحكمة الإدارية مما يتعين معه نقض قرارها بخصوص ذلك. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيدة زبيدة تكلانتي رئيسة، والسادة المستشارون: أحمد ملجاوي مقررا، وعبد السلام الوهابي ولطيفة أيدي وبهيجة رشد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.