محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/584 — قرار عدد: 2023/137 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/01/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائيها الأستاذ (ع.ز) الرامي إلى نقض القرار عدد 978 الصادر بتاريخ 2020/11/11 في
الملف رقم 2020/7205/444 عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش.
وبناء على جواب المطلوب في النقض (أ.هـ) المطلوب بواسطة نائيه الأستاذ (أ.م)
بمذكرة مؤرخة في 2022/6/22 رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 و 361 منه وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/26.
وبناء على الإعلام بتعيين القطنية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09.
وبناء على المناداة على الطرقين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الدفع بعدم قبول الطلب :
حيث دفع المطلوب في النقض (أ. هـ) بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني
للطعن بالنقض، بعلة أن أطراف الدعوى قد بلغوا بالقرار الإستثنافي المطعون فيه بالنقض
بتاريخ 2020/12/11 حسب الثابت من شواهد التسليم المدلى بنسخ منها، وأن الطعن
بالنقض قد قدم بتاريخ 2021/01/15، فيكون الطلب تبعا لذلك قد قدم خارج الأجل
القانوني.
لكن، حيث إن التبليغ للأشخاص الاعتبارية لا يكون صحيحا ومنتجا لآثاره
القانونية إلا إذا كان مستجمعا لكافة الشروط المنصوص عليها في الفصلين 39 و516 من
قانون المسطرة المدنية، والبين من نسخة شهادة التسليم المستدل بها من طرف المطلوب في
النقض أنها وإن تضمنت" توصل مكتب الضبط الطيران المدني بالمديرية العامة للطيران المدني
بالرباط وتوصل مكتب الضبط للوكالة القضائية بالرباط، وتوصل مكتب الضبط لوزارة
السياحة" بتاريخ 2020/12/11، فانها أتت خالية من بيان إسم وصفة المسؤول بمكتب
الضبط، مع أنها بيانات جوهرية لا يصح التبليغ إلا بها نفيا للجهالة وتحديدا لعلاقة الشخص
المبلغ إليه بالمرفق المعني بالتبليغ، والطلب تبعا لذلك يبقى مقدما خلال الأجل القانوني
ومقبولا، وما أثير على غير أساس.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض أن السيد (أ.هـ)
تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه: أنه يشتغل ربانا قائد طائرة حامل
للترخيص LIECENCE DE PILOTE EN ATPL LIGNE عدد 250 PL أي طيران
تجاري محترف على متن طائرات BOENING للخطوط الملكية المغربية ذات م (ح) نفاثة
حمولتها أكثر من 300 طن، وأن هذه الإجازة تشمل بقوة القانون تأهيلات حسب مهاراته،
ومن ضمنها الطائرات الصغيرة ذات محرك بالمروحيات HELICES بمحرك وحيد وطائرات
ذات أكثر من محرك، وكجميع الطيارين فإن الإعتراف له بكفاءته هو حق يستفيد منه على
المستوى الوطني والدولي حسب الملحق الأول لمنظمة الطيران الدولية ومعاهدة شيكاغو،
ووطنيا فإن حق الإعتراف ينظمه القرار الوزاري عدد 3163 وملحقه التقني ويحدد كيفية
القيادة MEP و SEP، مضيفا أنه قبل إنتهاء الترخيص راسل مديرية الطيران المدني من أجل
التجديد في 2018/11/07 بقي بدون جواب، وأعاد مراسلتها بواسطة الرسالة عدد
DAC66/2018 بقيت بدون جواب، ونفس الأمر حصل مع الترخيص SEP بواسطة
الرسالة عدد DAC2018/170، مما جعل موقف المديرية المدعى عليها يضعه أمام حالتين إما
منعه من مزاولة كفاءاته أو يقع تحت طائلة صيرورة إجتياز تكوين على أن تحدد المديرية أين
وكيف وفي أي مؤسسة، وإن كان ذلك سيكلفه ماديا وكثيرا من الوقت، وإلتمس إعتبار قرار
الإدارة الضمني برفض الجواب متسما بالشطط في إستعمال السلطة وإعتبار عدم الرد على
طلباته بتجديد رخصي MEP و SEP بمثابة تجديد ضمني لكونه في غنى عن هذا التكوين،
وإحتياطيا في حالة إلحاح مديرية الطيران المدني على تجديد تكوينه الحكم على المدعى عليها
بتحمل مصاريف تكوينه بالخارج تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن
الإمتناع، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما
يترتب عن ذلك من آثار قانونية، إستأنفته المديرية العامة للطيران المدني أصليا، وإستأنفه
المدعى فرعيا أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت
بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه
بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة جوهرية متجلية في خرق
مقتضيات المادتين 21 و23 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن
المحكمة إعتبرت أن القرارات الضمنية لا تخضع لآجال محددة حتى يتسنى وجود قرار من
عدمه، والحال أنه لابد من أخذ وقت للإستجابة لطلبات المطلوب في النقض، وأن على
الإدارة الموازنة بين أهداف الحفاظ على السلامة الجوية والمراسيم التطبيقية والقرارات الوزارية
المنظمة للمجال، ومصلحة المعني بالأمر الذي كان عليه أن يتقدم بوقت كاف مسبقا قبل أن
يتعرض مركزه لأي ضرر، وأن الإدارة تمسكت بعدم قيام أي قرار إداري صادر عنها سلبا أو
إيجابا بشأن طلب المعني بالأمر الذي بادر بتقديم طعنه بتاريخ 2019/3/16 قبل إنصرام أجل
الشهرين من تاريخ توصل الإدارة بالطلب كقرينة قانونية لنشوء القرار الضمني بالرفض الناتج
عن سكوت وإحجام الإدارة عن إتخاذ القرار المطلوب إلغاؤه، خاصة وأن القرارات التي يتداول
بشأنها من طرف هيئة قد يقتضي إجراءات أو أبحاث كما هو الحال بالنسبة لطلب الطاعن،
مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندت فيما إنتهت إليه إلى مقتضيات الفقرة
الخامسة من المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية التي نصت على
أنه " إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها أعتبر سكوتها عنه
ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض له"، وتبين لها من معطيات المنازعة ووثائق
الملف أن المستأنف عليه قد تقدم بتاريخ 2018/11/17 بطلب تجديد رخصتي MEP و SEP
إلى السلطة الإدارية المختصة ولم يتلق أي جواب بشأنه، وأن المستأنفة ولئن تمسكت في سائر
مراحل التقاضي بأنها لم تبت سلبا أو إيجابا في طلبه، وأن طلبه لازال في طور تحقيق عناصر
البت فيه، أو أنها راسلت الجهة المختصة لفحص مؤهلاته المهنية من أجل تعيين ممتحن له
لهذه الغاية تمهيدا لإتخاذ القرار النهائي، وإعتبرت أن سكوت الإدارة عن الجواب على الطلب
المذكور - الإلتزام بتطبيق القرار الوزاري عدد 3163 ملحقه التقني الذي يحدد كيفية تجديد
القيادة MEP و SEP وإصدار قرار بتجديد الترخيص أو إحالة الطاعن على مركز تكوين
معين - يعتبر بمثابة قرار ضمني برفض طلب تجديد الترخيص وأيدت الحكم المستأنف فيما
قضى به، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما
ورد بالقرار المطعون فيه من تعليل بكون القرار الإداري المطعون فيه هو قرار سلبي مستمر لا
يخضع لأجل الطعن يبقى علة زائدة يستقيم القرار بدونها، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني
مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.