محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/347 — قرار عدد: 2020/326 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 04 يونيو 2018 تقدم السيد (ع.ش) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الادارية بالرباط عرض فيه : أنه يعمل بجماعة (س.أ) الغرب ومرتب في درجة تقني من الدرجة الرابعة السلم 8 إبتداء من سنة 2005 بناء على تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الادارية بالرباط وأنه يستحق درجة تقني من الدرجة الثالثة السلم 9 إبتداء من سنة 2011، لكن رئيس الجماعة المدعى عليها أصدر قرارا بترقيته إلى السلم 9 بناء على نجاحه في إمتحان الكفاءة المهنية إبتداء من تاريخ 2016/12/31 بدل تاريخ إستحقاقه برسم
سنة 2011، وإلتمس الحكم بأحقيته في تسوية وضعيته الادارية والمالية بترقيته إلى تقني من الدرجة الثالثة السلم 9 الرتبة 6 إعتبارا من تاريخ 2011/01/01 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم بأحقية المدعي في تسوية وضعيته الادارية وذلك بترقيته إلى درجة تقني من الدرجة الثالثة السلم 9 بناء على نجاحه في إمتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2012 وترتيب الآثار القانونية عن ذلك وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفته جماعة سوق أربعاء الغرب الطالبة أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار الى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب ايقاف تنفيذه .
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ.
حيث إن الطالبة قد طلبت إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي استنادا إلى أن تنفيذه من شأنه أن يخلق أوضاعا وأضرارا يصعب تداركها في حالة نقض القرار. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب ايقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3395 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2019/06/25 في الملف رقم 2019/7208/17 الى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الايقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني،