محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2980 — قرار عدد: 2022/595 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال عرض من خلاله، أنه التحق بالشغل لدى الطالب منذ تاريخ 1994/02/02، بأجرة شهرية تعادل الحد الأدنى للأجر، وتعرض للفصل التعسفي، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجاب الطالب بالدفع برفض الطلب لكون المقهى تم إغلاقها من طرف السلطات المختصة لتفادي تفشي وباء كورونا بين الزبناء، وبعد التعقيب والرد، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالب بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استأنفه، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل، وخرق القانون، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن إغلاق المقهى كان بأمر من السلطات الإدارية المختصة، بسبب عدم توافر شروط حفظ الصحة والسلامة في ظل انتشار وباء كورونا، وهو إغلاق مؤقت وليس نهائي، وأن المحكمة لما اعتبرت واقعة إغلاق المقهى، بمثابة فصل تعسفي من الشغل، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 32 من مدونة الشغل، التي تنص على أن وقف عقد الشغل يكون في حالة الإغلاق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة، وهو ما يعرض القرار للنقض. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فإن إغلاق المقهى كانت نتيجة رصد مجموعة من المخالفات من طرف اللجنة الإقليمية بتاريخ 2020/07/01، التي لاحظت وجود مجموعة من المخالفات فيها إخلال بشروط الصحة والسلامة، وأن وضع حد لقرار توقيف نشاط المقهى، كان متوقفا على ضرورة توفير الشروط الصحية المطلوبة داخل المقهى، وأن الطاعن بعدم سعيه نحو توفير تلك الشروط بعد مرور أكثر من شهرين على قرار إغلاق المقهى، يكون قد تسبب بتقصيره في إنهاء عقد الشغل من جانبه، وأن عرض عمل آخر على المطلوب يستلزم قبوله من طرفه، لأنه دعوة جديدة إلى التعاقد حول ممارسة نشاط آخر
غير متفق عليه، وأن المحكمة لما خلصت إلى أن إنهاء عقد الشغل كان من جانب الطالب، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم، وعللته تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد العربي عجابي، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، وأمينة ناعمي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.