محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/5060 — قرار عدد: 2022/15 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/01/23 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض الأمر الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2018/10/30 في الملف عدد 2018/1120/36.

وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوبة في النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 20 شتنبر 2018 طعن الطالب (ع) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالجديدة بتاريخ 2013/01/23 تحت عدد 13/3 في الملف عدد 13/6 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ ... في مبلغ ثلاثين ألف درهم، مقابل نيابته عن المطلوب أعلاه، وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالقرار. وبتاريخ 2019/01/16 أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة أمره القاضي بإلغاء مقرر تحديد الأتعاب وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وطعن فيه المستأنف عليه بالنقض، ونقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها رقم 6/351 الصادر بتاريخ : 2017/05/30 في الملف عدد 2014/6/1/85 وأحالت الدعوى على نفس المحكمة بعلة " أن القرار الصادر في الملف عدد 2012/1505/33 القاضي ببطلان تعيين الطاعن محاميا عن المطلوب قد تم الطعن فيه بالنقض وصدر بشأنه قرار عن الغرفة الإدارية لمحكمة النقض بتاريخ 2014/5/22 ملف عدد 2013/01/04/1547 الذي قضى بنقضه وبدون إحالة والمدلى به رفقة مقال الطعن بالنقض وأنه باعتبار اختصاص القضاء الإداري من النظام العام تقرر نقض الأمر المطعون فيه حاليا والإحالة على الرئيس الأول لاتخاذ المناسب على ضوء ما ذكر". وبعد الإحالة، قضت المحكمة بتأييد القرار المستأنف مع تعديله بخفض مبلغ الأتعاب إلى عشرة آلاف درهم شاملة لجميع التحملات، وذلك بمقتضى أمرها رقم 4 الصادر بتاريخ 2018/01/16 في الملف عدد 17/1120/50، فطعن فيه المستأنف بإعادة النظر، فقضى نائب رئيس محكمة الاستئناف المذكورة برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، وذلك بمقتضى أمره المشار إلى مراجعه أعلاه، والمطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه.

في الوسيلة التلقائية المثارة من قبل محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام: حيث إنه بمقتضى الفصل 97 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم المهنة المحاماة، فإن القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وغرفة المشورة بها، تخضع للطعن بالتعرض والنقض، وفق الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية. وحيث إن النص الخاص المقيد لطرق الطعن في قرارات الرئيس الأول بشأن أتعاب المحامي يحصرها في التعرض كطريق طعن عاد وفي النقض كطريق طعن استثنائي مقدم على النص العام الذي يخضع الأحكام والقرارات لكافة طرق الطعن المنصوص عليها قانونا، وهو يشكل استثناء من القاعدة لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، ومقتضى مسطريا من النظام العام للمحكمة أن تثيره تلقائيا، ولذلك فإن الأمر المطعون فيه حينما قبل الطعن بإعادة النظر في أمر نائب الرئيس الأول بشأن تحديد الأتعاب، فقد جاء خارقا للمقتضى المسطري المذكور، وهو ما عرضه للنقض والإبطال.

وحيث إن المحكمة عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، رأت بأنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم وقررت بالتالي النقض بدون إحالة. لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وبدون إحالة وتحميل

المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى

راجي.