محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/2680 — قرار عدد: 2022/64 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/06 من طرف الطالب المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 45 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2018/12/24 في الملف رقم 2018/1124/43. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في قبول الطلب:

حيث إنه لما كان طلب النقض قد انصب على القرار الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتازة القاضي بتأييد المقرر التأديبي الصادر عن مجلس هيئة المحامين القاضي بإدانته من أجل المنسوب إليه طبقا للمواد 3 - 54- 59 - 66 - 68 من القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة، ومعاقبته من أجل ذلك بعقوبة التشطيب من جدول هيئة المحامين بتازة مع إشفاع القرار بالنفاذ المعجل وتبليغه لمن يجب طبقا للقانون. وحيث إن طلبات النقض في القضايا التأديبية للمحامين يعتبر فيها الوكيل العام للملك طرفا رئيسيا وأصيلا في الدعوى، وأنه لما كان الثابت في نازلة الحال أن الطعن إنما وجه (بحضور) الوكيل العام للملك، وأنه لا وجود لعبارة (بحضور) كصفة للتقاضي في قانون المسطرة المدنية، فإن الطعن بالنقض الموجه (بحضور) الوكيل العام للملك دون توجيهه بصفة صريحة ضده كطرف أصيل يكون مآله عدم القبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن بالنقض وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، فائزة بالعسري، حميد ولد البلاد، أنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة

الحراق.