محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1371 — قرار عدد: 2019/318 — بتاريخ: 2019-06-27

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 07-06-2018 بمقال للرئيس الأول لمحكمة الإستئناف التجارية بفاس، عرضت فيه أنها توصلت من المطلوبة شركة ( ... ) بإنذار من أجل تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 03-01-2018، والقاضي بأدائها لها مبلغ 2.526.330 درهما، غير أنه ونظرا لتقدمها بشكايتين ضد الممثل القانوني لطالبة التنفيذ، الأولى من أجل النصب والثانية من أجل التزوير، وطعنها بإعادة النظر والنقض في القرار موضوع التنفيذ، فإنها تلتمس القول بقيام صعوبة واقعية وقانونية تعتري التنفيذ، والحكم تبعا لذلك بإيقاف إجراءاته. فصدر الأمر برفض الطلب، بموجب القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنها أسست طلب إيقاف التنفيذ، على صدور القرار موضوعه استنادا إلى وثائق حصل عليها الممثل القانوني للمطلوبة باستعمال التدليس والتزوير أثناء سريان الدعوى، مما حدا بها إلى التقدم بشكاية ضده، وإلى الطعن فيه بإعادة النظر بعد اكتشاف وثائق حاسمة كانت محتكرة من طرف الخصم، وأيضا إلى الطعن فيه بالنقض، كما أنها أسست طلبها كذلك على كون القرار المذكور لم يكتسب بعد حجية الأمر المقضي به، وأن تنفيذه يشكل خطرا على حقوقها يصعب تداركه بعد التنفيذ عند إلغائه أو تعديله، سيما وأن المطلوبة لا تتوفر على موطن بالمغرب ولا تملك به أي عقارات أو منقولات، غير أن المحكمة وبالرغم مما ذكر لم تعلل قرارها بمقبول، ولم تطبق القواعد المطبقة على النازلة، مما يناسب التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث لم تبين الوسيلة مكمن انعدام تعليل الأمر المطعون فيه، والقانون الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة، ووجه عدم تطبيق المحكمة للقانون المذكور، فهي غير مقبولة.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 37 و38 و54 و516 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بكون شهادة تبليغ الطالبة بالقرار موضوع إيقاف التنفيذ، تشير إلى اسمها وعنوانها دون أن تتضمن أن الإستدعاء موجه إلى مثلها القانوني، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب عما ذكر، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، وخلافا لما أثير بموضوع الوسيلة، لم يسبق للطالبة أن تمسكت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم صحة تبليغها بالحكم موضوع إيقاف التنفيذ، حتى ينعى عليها عدم الجواب، والوسيلة خلاف الواقع، فهي غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 152 و406 و436 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل، بدعوى أن طلب إيقاف التنفيذ مؤسس على أسباب جدية، جاءت لاحقة لصدور القرار موضوعه، غير أن المحكمة اكتفت بتفسير أحكام الفصل 406 من القانون السالف الذكر تفسيرا ضيقا، دون الإطلاع على دفوع الطالبة، التي لا تمس الجوهر، مما يتعين معه التصريح بنقض

قرارها.

لكن، حيث لم تبين الوسيلة مكمن التفسير الضيق الذي أعطته المحكمة لمقتضيات الفصل 406 من قانون الإلتزامات والعقود، ومدى تأثيره على سلامة القرار، والدفوع التي لم تطلع عليها، فهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الجواب، بدعوى أنها تمسكت بصدور القرار موضوع إيقاف التنفيذ استنادا إلى وثائق حصل عليها الممثل القانوني للمطلوبة باستعمال التدليس والتزوير أثناء سريان الدعوى، مما حدا بها إلى التقدم بشكاية ضده، كما أنها طعنت فيه بإعادة النظر بعد اكتشاف وثائق حاسمة كانت محتكرة من طرف الخصم، وطعنت فيه كذلك بالنقض، وما دام أن القرار المذكور لم يكتسب بعد حجية الأمر المقضي به، وطالما أن تنفيذه يشكل خطرا على حقوق الطالبة يصعب تداركه بعد التنفيذ عند إلغاء القرار أو تعديله، سيما وأن المطلوبة لا تتوفر على موطن بالمغرب ولا تملك به أي عقارات أو منقولات، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث اكتفت الوسيلة بسرد مجموعة من الوقائع، دون أن تتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، فهي غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإِلاه حنين ومحمد القادري وحميد أورحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.