محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/1/6/5997 — قرار عدد: 2021/756 — بتاريخ: 2021-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ ثامن نونبر 2019 لدى كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية (في غرفة المشورة) بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ رابع نونبر 2019 في القضية ذات العدد: 2019/144، والقاضي بدمج العقوبتين الحبسيتين المحكوم بهما على المطلوب في النقض المسمى س. ج، أولاهما بموجب القرار عدد 115 بتاريخ 2018/02/12 في الملف الجنائي عدد 17/2612/168 والثانية بموجب القرار عدد 712 بتاريخ 2018/09/04 موضوع الملف جنحي عدد 18/595 مع تطبيق العقوبة الأشد. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الحق أبو الفراج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة وفاء زويدي المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها، المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل، ذلك أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه بالنقض من دمج العقوبتين موضوع الطلب لا يستقيم قانونا على اعتبار أن العقوبتين المطلوب دمجهما من طرف الطالب ليستا من نفس النوع، فالأولى موضوع الملف عدد 17/2612/168 هي عقوبة صدرت في قضية جنائية، وأما الثانية

موضوع الملف عدد 18/595 هي عقوبة صدرت في قضية جنحية، وبالتالي فإن شروط إدماجهما غير متحققة طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي، وعليه تكون المحكمة بقرارها قد أساءت تطبيق النص المذكور، مما يجعل قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الذي يتزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. حيث علل القرار المطعون فيه استجابته لطلب المطلوب المذكور بما يلي: « حيث إن البين من مستندات الملف ووثائقه أن الأفعال موضوع الملف عدد : 17/2612/168 المرتكبة بتاريخ 2016/08/11 أصبحت نهائية حسب الإشهاد الصادر عن كتابة الضبط وكذا قرار محكمة النقض عدد : 09/1497، كما أن الأفعال موضوع الملف عدد : 2018/595 المرتكبة بتاريخ 2018/06/21 أصبحت نهائية حسب الإشهاد الصادر عن كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/11/01، وأن الأفعال المذكورة ارتكبت من طرف المتهم الطالب في تواريخ متوالية، وأنه لم يفصل بينها حكم نهائي، وأن شروط إدماج العقوبات متوفرة وأن الطلب مؤسس مما يتعين الاستجابة له، وذلك بإدماج العقوبات المحكوم بها على الطالب في العقوبة الأشد المبينة بمنطوق القرار ». وحيت إنه يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة عللت قرارها المطعون فيه تعليلا كافيا واقعا وقانونا مضمنة به كافة العناصر اللازمة قانونا المبررة لاتخاذه عملا بمقتضيات الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي، مما تبقى معه وسيلة النقض أعلاه غير قائمة على أساس. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

بالناظور. وكما قضت بتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : بوشعيب بوطربوش رئيسا، والمستشارين عبد الحق أبو الفراج - مقررا - والمصطفى هميد والمصطفى البعاج والمحجوب براقي، أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.