محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/4705 — قرار عدد: 2023/108 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/6/30 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 28 الصادر بتاريخ 2022/2/23 في الملف عدد 2019/1503/304 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/10/7 من طرف المطلوب في النقض (ل.ب) بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محَّ الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد
عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 28 الصادر بتاريخ 2022/2/23 في الملف عدد 2019/1503/304 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، أن المدعين (ع.م) ومن معه (الطالبون) عرضوا أمام مركز القاضي المقيم بمريرت أن هناك طريقا قديمة وعمومية منذ أيام الحماية الفرنسية الرابطة ما بين قصر عزيزة وايت طيبوش وايت سيدي سعيد وايت ابراهيم مرورا عبر ايت سيدي يوسف في اتجاه الحمام وأن المدعى عليه عمد بداية شهر مارس الماضي إلى إغلاقها من المدخل الشمالي والجنوبي بعد أن اشترى ضيعة بمنطقة ايت سيدي يوسف خصصها كحضيرة لتربية الماشية مما أدى إلى شل حركة مرور الساكنة والتلاميذ الذين يتابعون دراستهم بمجموعة مدارس "ت" ملتمسين الحكم على المدعى عليه بفتح الطريق مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من قبل الحادث تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد إجراء معاينة من طرف المحكمة وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه (ل.ب) برفع الضرر اللاحق بالمدعين أعلاه وذلك بفتح الطريق العمومية الرابطة بين قصر عزيزة وايت طيبوش وايت سيدي سعيدوايت ابراهيم مرورا عبر ايت سيدي يوسف في اتجاه الحمام بإزالة الأحجار والأسلاك التي قام بوضعها تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفه المدعى عليه بسبب أن المستأنف عليهم يتقاضون بسوء نية على اعتبار أنهم لم يقوموا بتبليغه بالاستدعاء شخصيا رغم تواجده بالعقار، كما أشار إلى وجود نزاع قائم بينهم بخصوص جنحة إتلاف سياج فاصل وأدلى بما يفيد ذلك، وأن مزاعم المستأنف عليهم لا أساس لها من الصحة والهدف منها هو تضليل العدالة لأنه لا وجود لأي طريق تخترق العقار الذي قام باقتنائه، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا في الشكل التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الدعوى واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة أو معاينة. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الرحمان علواني والتعقيب عليها وإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر والتعقيب عليه وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا برفض الطلب، وهو المطعون فيه
بالنقض.
في شأن السبب الوحيد:
حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار استند فيما قضى به إلى تقرير الخبير (ع) الذي خلص فيه إلى عدم وجود طريق بالعقار موضوع النزاع وهو ما يتناقض والرسم البياني للوضع القائم بالعقار موضوع الخبرة الذي أشار إلى وجود طريق هي موضوع النزاع تمر داخل العقار من الشمال إلى الجنوب وهو ما تؤكده الصور المرفقة بالتقرير، وهو ما أكدته المعاينة في المرحلة الابتدائية التي تم استبعادها بدعوى عدم قانونيتها لغياب المطلوب، وتعليل القرار بكون رسم شراء هذا الأخير لا يتضمن الطريق هو خلاف الواقع الذي توضحه الصورة المأخوذة من الساطل، كما لقرار الجنحي عدد 660 المستدل به من قبل المطلوب هو
حجة على وجود الطريق تم إغلاقها كما أن اتفاق المطلوب والسكان من أجل إزالة السياج يؤكد وجود الطريق عكس ما ورد في تقرير الخبرة المعتمدة، مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابه الطالبون على القرار إذ عملا بالفصل 345 من ق.م.م فإن كل قرار يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه والبين من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أنه تم إجراء معاينة خلال المرحلة الابتدائية عاين من خلالها القاضي المقرر وجود إلى وجود الطريق موضوع النزاع تمر داخل العقار من الشمال إلى الجنوب وما أكدته المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي والشهادة الإدارية التي تضمنت تصريحات تفيد وجود الطريق والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع. غ) وأهملت ما تضمنته المعاينة المنجزة في المرحلة الابتدائية وكذا محضر المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي وما تضمنته الشهادة الإدارية من تصريحات دون تبرير لذلك ودون أن تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق الإضافية لاستجلاء التناقض والتأكد من واقعة وجود الطريق من عدمه لم تركز قضاءها على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: مُحَّد الراغ مقررا - محمّد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.