محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2320 — قرار عدد: 2017/387 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3705 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/09/16 في الملف عدد .2015/7213/705 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/09/16 في الملف 2015/7213/705 ان المدعين (خ) عمر-(خ) عبد الله-(خ) عبد المالك تقدموا بتاريخ 2015/02/17 بمقال امام المحكمة الإدارية بمكناس عرضوا من خلاله انهم فوجئوا بمبلغ 368.343 درهم كضريبة على الارباح العقارية برسم سنة 1999 موضوع جدول المكلفين عدد 620- 188790 موضحين بأن الضريبة المفروضة عليهم كانت موضع (ت) بتاريخ 2002/12/31 الا ان الإدارة لم تباشر أي إجراء من إجراءات التحصيل داخل 4 سنوات من تاريخ التحصيل مما يكون معه حق القابض في استخلاصها قد سقط بالتقادم والتمسوا الحكم بسقوط حقه في استخلاصها وتبعا لذلك بإلغاء إجراءات (ت) ها والتشطيب عليها من السجلات الضريبية وبعد مناقشة القضية وجواب الخزينة الجهوية
بمكناس ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا برفضه قضت المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2015/05/28 بسقوط حق قابض قباضة افران في (ت) الضريبة على الأرباح العقارية موضوع جدول المكلفين عدد 620.188790 المفروضة على المدعي برسم سنة 1999-2002 وتبعا لذلك بإلغاء إجراءات (ت) هذه الضريبة وبرفض باقي الطلبات استأنفه الخازن العام للمملكة وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك ان محكمة الاستئناف اعتمدت في قرارها القاضي بتأييد الحكم بسقوط حق الطاعن في استخلاص الضرائب موضوع النزاع على علة ان القابض لم يواصل إجراءات التحصيل بعد تحقق واقعة التقادم موضحا ان المحكمة خرقت الفقرة الأخيرة من المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص صراحة على انه ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بال(ت) أو بإحدى الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود وهي (المحكمة) باستبعادها إجراءات التحصيل الجبري المباشر من قبل الطاعن تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه يعرضه للنقض. لكن حيث ان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها وينقطع هذا التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بال (ت) والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما أوردته من (انه بخصوص السبب المستمد من انتقاء واقعة التقادم بالنظر إلى الإجراءات التي قام بها القابض ل (ت) الدين الضريبي فإنه المحكمة وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف وبعد اطلاعها على وثائق الملف يتبين لها بأن لئن كان القابض قد باشر مسطرة الاشعار للغير الحائز بتاريخ 2003/04/28 ثم الإنذار المؤرخ في 2003/07/01 تلاه صدور حكم بشأن المنازعة في وعاء الضريبة بتاريخ 2004/05/20 فإنه لم يباشر أي إجراء موالي لقطع التقادم المحقق بعد التاريخ المذكور بالنظر إلى تاريخ تقديم الدعوى في 2015/02/17 ... ) تكون قد أوردت تعليلا سائغا ومطابقا لواقع النزاع ومستنداته باعتبار ان المدة الفاصلة بين اخر إجراء من إجراءات التحصيل التي باشرها الطاعن وتاريخ رفع الدعوى الذي هو 2015/02/17 مشمولة بالتقادم فالقابض لا يكفيه التحجج بممارسة إجراءات التحصيل بل لابد ان تكون هذه الإجراءات قاطعة للتقادم وان تراخيه عن القيام بذلك طيلة مدة أربع سنوات من تاريخ اخر إجراء يجعل التقادم متحققا مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا ومرتكزا على أساس قانوني
والوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.