محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2540 — قرار عدد: 2022/323 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 4089 الصادر بتاريخ 2018/07/25 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 2015/1501/818.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة الثانية الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 03/23/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 06 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقالين افتتاحي وإضافي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى المطلوب الأول منذ 1994/01/01 إلى أن توقفت عن أداء أجره منذ شهر فبراير 2012 والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقالين، وأجاب المطلوب الأول مع مقال إدخال الغير في الدعوى بان علاقة الشغل لم تعد تربطه بالطالب منذ 2010/01/14 وحلت محله المطلوب الثانية بموجب عقد التسيير الحر، وبعد جواب هذه الأخيرة الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها في الطلب الأصلي، على المطلوب الأول بأدائه للطالب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وعن باقي الأجر وبرفض باقي الطلبات، وبعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى، استأنفه الطالب والمطلوب الأول، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى في الطلب الأصلي من الحكم على فندق ( ت ... ) والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهته، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى والحكم من جديد بقبوله شكلا، وفي الموضوع بالحكم على شركة ( ل ... ك ... ) بأدائها للطالب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة بعد تعديلها وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية بجميع فروعها المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق الفصول 195 و228 و 316 و ما بعده من ق. ل.ع، والمادتين 155 و 158 من مدونة التجارة وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، وخرق مقتضيات المادتين 19 و34 من مدون الشغلة، ذلك أن المحكمة مصدرته قد أخرجت المطلوب الأول من الدعوى وقضت على المطلوبة الثانية بأداء التعويضات على أساس أنها حلت محل المشغل الأول استنادا إلى عقد التسيير الحر، والحال أن عقد التسيير الحر لا يلزم إلا طرفيه ولا يتعلق بالطالب اعتبارا لنسبية العقود، وباعتبار أن عقد التسيير لم يحترم مقتضيات المادتين 155 و158 من مدونة التجارة، فانه كان على المحكمة أن تعاين بطلان العقد المذكور وإعمال قاعدة التضامن بين المسير الحر ومالك الأصل التجاري عملا بالمادة 155 من مدونة التجارة، وفي ذلك خرق بين للمادة 34 من مدونة الشغل، كما أن المحكمة استندت في قرارها إلى مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل واعتبار المطلوبة الثانية هي المشغلة الجديدة التي تحل محل المطلوبة الأولى في الالتزامات المترتبة عن عقد الشغل، والحال أن الأمر خلاف ذلك، لان طريقة انتقال المقاولة من التسيير المباشر إلى التسيير الحر لا يعد في حد ذاته تغييرا في الوضعية القانونية للمشغل الذي لا يزال مالكا للمقاولة، وأن اللجوء الى التسيير الحر ما هو إلا وسيلة قانونية يهدف من ورائها المشغل الأول التحلل من التزاماته المقررة في عقد الشغل، خاصة أن الغاية من انتقال عقد الشغل من المشغل القديم إلى المشغل

الجديد هي المحافظة على استمرارية عقد الشغل، كما أن المحكمة اعتبرت في قرارها أن الأجير خلف خاص لمالك الأصل التجاري، دون أن تعلل قرارها ذلك، والحال انه لم يتلق أي حق منه بخصوص المقاولة، مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، من جهة أولى، حيث إن عقد التسيير الحر كما هو منصوص عليه في المواد 152 إلى 158 من مدونة التجارة هو كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على اكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته، وانه لا يترتب عنه البطلان بين طرفيه في حالة عدم التقيد بالشكليات المنصوص عليها في المادة 153 من نفس القانون والمتعلقة بالإشهار والنشر اتجاه الغير، وأن حقوق الأجير تبقى دفوعه منحصرة في إطار علاقة الشغل و في إطار المادة 19 من مدونة الشغل، وبالتالي فان الأجير لا يحق له الدفع ببطلان ذلك العقد، والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، وبخاصة عقد التسيير الحر المؤرخ في 2010/01/03 أن شركة فنادق (ز ... ) مالكة فندق (ت ... مراكش) أكرت الفندق المذكور لشركة (ل ... ك ... ) في إطار التسيير الحر لمدة خمس سنوات من تاريخ 2010/02/01 إلى 2014/12/31 وانه من بين شروط العقد الاحتفاظ بالعمال الواردة أسماؤهم باللائحة المرفقة بعقد التسيير الحر، وانه من بين العمال المذكورين باللائحة يتواجد اسم الطالب، وأن الأجير لا يحق له التمسك بالدفوع الشخصية المنصبة على عقد التسيير الحر وأساسا عدم احترام مسطرة الشهر والنشر، لان تلك الدفوع تخص طرفي العقد ومع ذلك لا يحق لهما التمسك بالبطلان اتجاه الغير، وأن الأجير تبقى دفوعه منحصرة فيما يخص علاقة الشغل مع المسير الجديد وفي إطار المادة 19 من مدونة الشغل، والمحكمة لما نحت نفس المنحى بهذا الخصوص تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما. ومن جهة ثانية، حيث إنه وبخصوص ما أثاره الطالب من خرق للفصل 195 من ق. ل. ع والمادة 34 من مدونة الشغل، فالبين من مذكرات الطالب المدلى بها استئنافيا انه لم يسبق له أن تقدم بذلك الدفع أمام محكمة الاستئناف لتبدي رأيها فيه، وأن إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون. ومن جهة ثالثة، حيث إنه وبخصوص ما أثاره الطالب من كون المحكمة اعتبرته خلفا خاصا، فالبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشر إلى تلك الصفة، وإنما اعتبرت أن الأجير لا يمكن له أن يتمسك بالدفوع الشخصية المتعلقة بالتسيير الحر وبخاصة الشكليات المتعلقة بالإشهار والنشر، وإنما تبقى دفوعه تتعلق بمناقشة علاقة التبعية التي كانت مع المسيرة، فيكون ما تضمنه الفرع من الوسيلة خلاف الواقع.

و من جهة رابعة، حيث إن المادة 19 من مدونة الشغل تنص على انه ( إذا وقع تغيير في الوضعية القانونية للمشغل أو على الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة، فان جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين

الأجراء وبين المشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور والتعويضات عن الفصل من الشغل والعطلة المؤدى عنها.) وانه ثبت من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالب التمس أداء الأجر عن المدة من فبراير 2012 إلى غشت 2013، وهي المدة التي كانت فيها شركة (ل ... ك ... ) هي المستغلة للفندق عن طريق التسيير الحر، وبالتالي تكون هي الجهة المشغلة إعمالا لمقتضيات المادة 19 أعلاه، باعتبار أن عقد التسيير الحر هو تصرف قانوني بموجبه ينتقل استغلال الفندق من مشغل قديم إلى مشغل جديد، وبذلك يكون قد وقع تغيير في الوضعية القانونية للمشغل، وبالتالي تسري عقود الشغل بين الأجراء والمشغل الجديد الذي يخلف المشغل القديم في الالتزامات الواجبة للأجراء، وبما أن الطالب يقر بجلسة البحث أن الذي كان يتواجد بالفندق هو احد مسيري المطلوبة الثانية، فان هذه الأخيرة تكون هي الجهة المشغلة المطالبة بأداء التعويضات المطالب بها من طرف الطالب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت وعن صواب أن المشغلة هي المطلوبة الثانية وأعملت المادة 19 من مدونة الشغل ورتبت على ذلك الآثار القانونية، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليل سليما ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات المحتج، وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار، عدا ما أثير لأول مرة فيبقى غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومحمد الفقير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوزكروي.