محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/10946 — قرار عدد: 2021/424 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم الحدث عبد الرزاق (ب) بن عبد الرحمان بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ق) بتاريخ 2020/01/30 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الرامي إلى نقض القرار عدد 87 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أحداث بها بتاريخ 2020/01/28 في القضية ذات الرقم 2019/2615/15 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي أحداث فيما قضى به من إدانته من أجل هتك عرض قاصرة بالعنف والتهديد وعقابه بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود ستة (06) أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي وبتحميل ولي أمره الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
حيث لئن كان الإدلاء بالمذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن الطاعن أدلى بمذكرة لبيان
وجوه الطعن بإمضاء الأستاذ (م.ق) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما المتخذتين في مجموعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض رغم إنكاره لما أحيل من أجله مؤكدا أنه اعتاد الخروج مع المشتكية بين الفينة والأخرى برضاها، دون أن تتأكد من توافر العناصر التكوينية للجريمة، معتمدة في تكوين قناعتها على شهادة الضحية رغم تنازلها عن الشكاية، ومن جهة أخرى فإنها لما أيدت القرار الابتدائي رغم حضوره في جميع أطوار المسطرة دون أن تبرر قرارها بالحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية رغم انه تلميذ، تكون قد عرضت مقررها للنقض. لكن حيث لما كان للمحكمة أن تستخلص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من كل دليل عرض ونوقش شفهيا وحضوريا أمامها، فإنها من جهة أولى لما قدرت شهادة المشتكية مجلسا والتي تؤكد من خلالها أن الطاعن أصبح يهددها بنشر صورها وهي عارية على وسائل التواصل الاجتماعي إن لم تمكنه من نفسها مما جعله يقوم بهتك عرضها وافتضاض بكارتها والمعززة بالشهادة الطبية، فاطمأنت إلى هذه الشهادة وطرحت إنكاره، علما أن التنازل لا تأثير له على ما أدين من أجله، تكون قد بررت ما انتهت إليه على نحو سليم ومن جهة أخرى فإن صفة المتهم الحدث كتلميذ لا تمنع من عقابه على ما اقترفه من أفعال بعقوبة سالبة للحرية علما أن الأصل في العقوبة النفاذ، جاء قرارها من غير خرق للإجراءات الجوهرية للقانون، معللا والوسيلتين على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقوبة مبررة قانونا.
من أجله قضت برفض الطلب. وبتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة
من السادة: الطيبي تاكوني رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.