محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1999/1/6/339 — قرار عدد: 1999/172 — بتاريخ: 1999-02-02

باسم جلالة الملك الغرفة الجنائية
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 ربيع الثاني عام 1378 الموافق الثامن نونبر 1958 المتعلق بتسليم المجرمين الأجانب. وبناء على الفصل 51 من الظهير الشريف الصادر في ثامن ربيع الأول 1377 الموافق لـ 27 شتنبر 1957 المؤسس للمجلس الأعلى والذي بمقتضاه تكون الغرفة الجنائية به هي ذات الاختصاص للبت في كل مطالبة تتعلق بتسليم المجرمين الأجانب.
وحيث أنه استنادا إلى طلب تسليم مجرم تقدمت به السلطات القضائية الانجليزية - كما سبق القول - والمؤرخ في 22 دجنبر 1998 وتبعا للأمر بالاعتقال المؤقت الصادر عن الآنسة شاريلينك الوكيل العام بلندن بتاريخ 22 دجنبر 1998 والأمر بالاعتقال الصادر عن السليلمليان البلادركية قاضي المحكمة الابتدائية للمنطقة الحضرية لمدينة لندن. فقل ثم إيقاف المطلوبة في التسليم تيموني حنون براندون فوق تراب المملكة المغربية وتم تقديمه إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 28 دجنبر 1998 حيث استجوب من طرف نائبه عن هويته وتم إشعاره بمضمون المستند القضائي الذي بموجبه وقع القبض عليه وبعد استفساره في محضر الاستجواب عما إن كان يرغب في أن يسلم إلى السلطة المطالبة به أجاب بالقبول. وحيث إنه في الجلسة العلنية للغرفة الجنائية المنعقدة بتاريخ ثاني يبراير 1999 أعطيت الكلمة إلى المطلوب في التسليم بعد التحقق من هويته وبعد تنازله عن الاستعانة بمحام، أبدى قبوله لتسليمه إلى السلطات الطالبة.
- 335 -
الغرفة الجنائية
وحيث إنه في الجلسة العلنية المذكورة أعلاه أكد المطلوب في التسليم أن الأمر بالإيقاف المؤقت الصادر في مواجهته وكذا طلب التسليم ينطبقان عليه تماما معبرا عن رغبته في الاستجابة للطلب. وحيث إن هذا الأخير قد عثر عليه فوق تراب المملكة المغربية وليست له جنسية مغربية، وان الأمر بالإيقاف المؤقت الصادر في مواجهته يشتمل على الأوصاف الدقيقة للأفعال المنسوبة إليه. وحيث إن هذه الأفعال منصوص عليها في القوانين الزجرية كما أنها معاقب عليها بمقتضى الفصل 2 الفقرة 2 من قانون 1997 المتعلق بالقانون الجنائي الانجليزي والفصل 293 و294 و40$ من مجموعة القانون الجنائي المغربي. وحيث إن الأفعال المنسوب اقترافها لتيموني حنون براندون يتوفر فيها بالنسبة للتشريع المغربي ما يتطلبه من أحيث الزجر - الفصل الرابع من الظهير الشريف المؤرخ في ثامن نونبر 1958 و لم يمض عليها أمد التقادم الجنائي كما أنها ليست لها أية صبغة سياسية وأن اطلب التسلطة لاتيبداويتانه ذو طابع سياسي. محكمة النقض وحيث عبر المطلوب في التسليم عن قبوله تسليمه للسلطات الطالبة وان المطالبة بالتسليم على الحالة المذكورة تقتضي قبولها والاستجابة لها. لهـذه الأسباب
يبدي رأيه بالموافقة على طلب التسليم. ويأمر بأن تسلم نسخة مصادق عليها من هذا القرار للسيد الوكيل العام للملك لدى هذا المجلس في أقرب وقت ممكن.
- 336 -
الغرفة الجنائية
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: علي ايوبي رئيسا والمستشارين إدريس محمدي وعبد القادر الغيبة والطيب أنجار والحسن الزايرات وبمحضر المحامية العامة السيدة جميلة الزعري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أوبلا حفيظة.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض
- 337 -
رئيس الغرفة