محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/1/6/2533 — قرار عدد: 2022/480 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل: حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانونا.

الموضوع:

بناء على مذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه، المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية: في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أن القرار المطعون فيه، أيد الأمر المستأنف القاضي بعدم متابعة المطلوبات بجنحة المساعدة على غسل الأموال، بعلة إنكارهن، ولعدم وجود قرائن كافية لمتابعتهن، دون البحث في علاقاتهن بباقي المتهمين المتابعين في نفس القضية، والذين ثبت تعاطيهم لترويج المخدرات، خاصة وأن مؤسسة قاضي التحقيق هي سلطة اتهام مهمتها جمع الأدلة وليس ترجيحها الذي يبقى من اختصاص قضاء الحكم. مما يكون معه القرار المطعون فيه بعدم مناقشته للمعطيات المذكورة، ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للنقض والإبطال.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8، والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها ولو في حالة البراءة، وألا يحتوي على تعليلات متناقضة، وإلا كان باطلا.

حيث إن غسل الأموال هو كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو استعمالها لفائدة الفاعل أو الغير، أو استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائدات، إذا كانت متحصلة من الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574 مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو كيفية التصرف فيه أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال غير المشروع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت الأمر المستأنف تبنت علله التي اقتصرت على إنكارهن، ورتبت على ذلك انعدام عنصري العلم والعمد، دون مناقشة الأدلة المعروضة عليها بخصوص كل واحدة على حدة، وبيان ما اعتبرته أدلة على مشروعية تلك الأموال. خاصة أهمية التحويلات النقدية ومبلغها الإجمالي وعدد الأطراف المشاركة فيها ووجود شبكة متصلة بينهن وبين باقي المتهمين المتابعين خاصة وأنهن لم يثبتن أي نشاط ظاهر يمكن تبرير هذه العمليات والخدمات المقدمة مقابلها وتقرر على ضوء ذلك بما تملكه من سلطة تقديرية في تقييم الأدلة ما تراه مناسبا. فجاء القرار ناقص التعليل المنزل بمنزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2019/10/29 عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط في القضية ذات العدد 2019/2526/277. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا، والمستشارين بوشعيب بوطربوش والمصطفى هميد وعبد الحق أبو الفراج ومحمد العلام، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.