محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/1784 — قرار عدد: 2008/1099 — بتاريخ: 2008-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2007/7/5 بواسطة محاميها الأستاذ (ع.ق) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/6/28 في القضية عدد 2007/88 والقاضي بتأييد الحكمين المستأنفين مبدئيا مع تعديل الثاني وذلك برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ت) إلى مبلغ 97500,00 درهم. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ج. ع) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والرابعة مجتمعة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الدكتور (م.ز) محرر الشهادة الطبية هو طبيب في الطب العام وليست له مصحة وبذلك لا يمكن تصديقه وكان على الخبير الدكتور (ا.ك) التأكد من كون الضحية (ع.ك) أصيب بالأضرار التي دونها الدكتور (ز) مما جاء معه تقريره مخالفا للمادتين 3 و4 من مرسوم 1985/1/14 لأنه لم يوضح للمحكمة الوسائل التي اعتمدها فضلا عن أنه غير مختص، كما أن الخبرة

الحسابية المنجزة من طرف (م. ح) تناقضت مع مقتضيات المادة السابعة من ظهير 1984/10/2 إذ أن تصريح المصاب (ع.ت) يفيد أنه فلاح والخبير أشار إلى أنه فلاح وكساب ويدير مقهى وهو عمل تجاري وكان على المصاب الإدلاء برقم الضريبة وشهادة الضريبة والخبير لم يقم بالوقوف على البقع الأرضية ورؤوس الأغنام وتقريره مجرد احتمال، كما أن الخبرة الميكانيكية المنجزة من طرف (ط. ع) غير حضورية لأن ممثلها (م.ب) حضر لدى الخبير بتاريخ الخبرة على الساعة العاشرة ونصف ولتغيب الضحية غادر المكان ثم بعده حضر المصاب دون أن يعيد الخبير استدعاء شركة التأمين وأن المحكمة الابتدائية رغم جدية الطعون المقدمة من الطالبة ضد الخبرة الطبية فإن المحكمة اكتفت بالقول بأنها مستوفية للشروط الشكلية رغم أن الضحية لم يشف بعد وقد منحه الطبيب الخبير عجزا مؤقتا لمدة 85 يوما وعجز دائما نسبته 15%، كما أن القرار المطعون فيه قضى برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 97500,00 درهم بدلا من 48176,05 درهم استنادا لخبرة سبق أن استبعدتها المحكمة الابتدائية واعتمادا على أن مهنة الضحية كساب ويدير مقهى دون تعزيز تقريره بشهادة الضريبة ولا وقف على عين المكان فكانت خبرته معينة ومبنية على الاحتمال فقط. لكن، حيث من جهة أولى، فإن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت تقرير خبرة الدكتور (ا.ك) المنتدب من طرف المحكمة الابتدائية لا الدكتور (م.ز) وقد أشار الطبيب الخبير إلى الإصابات اللاحقة بالضحية في تاريخ فحصه ولم يعتمد على ما تضمنته الشهادة الطبية الأولية المسلمة من الطبيب المعالج (م.ز) وقد اكتفى الخبير بالإشارة إليها في تقريره ولذلك فإن اعتماد المحكمة على تقرير الخبير (ا.ك) يرجع إلى سلطتها وليس في القانون ما يلزم المحكمة بانتداب خبير

مختص.

ومن جهة ثانية، فإن الثابت من تقرير الخبير في المحاسبة (م. ح) أنه اطلع والاستاذ (م.١) نائب شركة التأمين الطالبة على وثائق المصاب الضريبية والإدارية والشواهد العقارية واستنتج منها المداخيل الزراعية المتمثلة في الحوامض فقط والمقهى وأن الكسب المهني السنوي في إدارة وتسيير أعمال الضحية وفيما لو قام بها شخص آخر في مبلغ 53137,00 درهم وبذلك فالخبرة منسجمة مع ما تقتضيه مقتضيات المادة السابعة من ظهير 1984/10/2 والتي تنص على أنه إذا كان المصاب يتولى بنفسه إدارة واستغلال أمواله وتعذر التمييز في دخله من ذلك بين ما ينوب عمله وما تدره أمواله

وجب تقدير الأجرة أو الكسب المهني المعتمد أساسا لتحديد الرأس مال المعتمد باعتبار الأجر أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نفس النشاط وبذلك تكون المحكمة باعتمادها الخبرة الحسابية المذكورة قد طبقت القانون واستعملت سلطتها في تقييم حجة لها وحدها حق تقييمها ما دام لم ينسب إلى قضاتها تحريف أو تناقض مؤثران.

ومن جهة ثالثة، فإن الثابت من تقرير الخبرة الميكانيكية المنجزة من طرف (ط.ع) ومن صورة الإشعار بالاستلام أن شركة التأمين الطالبة توصلت بالاستدعاء من طرف الخبير لحضور الخبرة وقد حضر ممثلها (م.ب) الخبير القضائي المحلف ثم غادر مكتب الخبير المذكور وبذلك تتحمل الطالبة تبعة عدم حضورها عملية الخبرة مما تكون معه الخبرة غير مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فيبقى القرار مبنيا على أساس قانوني والوسائل بفروعها على غير

أساس.

وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق المادة العاشرة من ظهير 1984/10/2، ذلك أن المادة المذكورة في فقرتها - ج- تنص على تشويه الخلقة بشرط أن يكون على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا وينشأ عنه عيب بدني وبنسب متفاوتة حسبما إذا كانت له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية أو غير ذلك و محكمة الاستئناف قضت لفائدة المصاب بالتعويض عن التشويه واعتبرته على جانب من الأهمية ولا تأثير له على الحياة المهنية رغم كونه غير موجود ما دام أن الخبرة لا تتضمن ما يفيد أن للتشويه آثارا سلبية على حياة المصاب المهنية. لكن، حيث إن الثابت من تقرير الدكتور (ا.ك) أنه حدد الأضرار ونسب العجز والآلام والتشويه والتأثير على حياة المصاب المهنية من خلال ما لاحظه من أضرار لاحقة بالمصاب بتاريخ فحصه منها تحديد حركات رأسه والتي تعتبر عيبا بدنيا مما يكون معه القرار حينما قضى لفائدة المصاب بالتعويض عن تشويه الخلقة يجد سنده في تقرير الخبرة وقد طبقت المحكمة مقتضيات الفقرة -ج- من المادة العاشرة من ظهير 1984/10/2 تطبيقا سليما فالوسيلة على غير أساس.

من أجله قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ... ) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.