محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/235 — قرار عدد: 2017/287 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/01/28 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ن) والرامي إلى نقض القرار عدد 1385 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2015/10/28 في الملف التجاري عدد: 2015/8204/1209. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2015/05/20 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.ب) والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/05/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (د.ب) تقدمت بمقال لتجارية أكادير، عرضت فيه أنها شريكة فعلية مع الطالب (م.م) في شركة رأسمالها 200.000,00 درهم، المحدد نشاطها في استغلال رخصة حافلة لنقل المسافرين على الطريق الرابطة بين الرباط وآزرو ذهابا وإيابا موضوع الملف عدد 173، الخاص بالحافلة المسجلة بالمغرب تحت عدد (18 ... )، هذا ولقد تعهد المدعى عليه الموكولة له مهام التسيير بمقتضى عقد الشركة بتقديم الحساب للعارضة عند متم كل شهر وتمكينها من نصيبها في الأرباح، غير أنه أخل بهذا الالتزام ولم يمكنها من نصيبها في الأرباح منذ إبرام العقد ولم يقدم لها أي حساب بخصوص ذلك، وقام بكراء الرخصة للغير، ملتمسة الحكم بفسخ عقد الشركة المبرم بينها وبين المدعى عليه والحكم على هذا الأخير بإرجاعه لها حصة مشاركتها والمحددة في مبلغ 100.000,00 درهم وأدائه لها مبلغ 50.000,00 درهم عن نصيبها في الأرباح، وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل، أثار فيهما أن الشركة لم تحقق أي أرباح منذ إبرام العقد المؤسس لها، ملتمسا بدوره فسخها والحكم
على المدعى عليها فرعيا بأدائها له تعويضا مسبقا قدره 5.000,00 درهم، وإجراء خبرة حسابية للتأكد مما إن كانت الشركة قد حققت أرباحا أم لا وحفظ حقه في تقديم مطالبه على ضوئها، وبعد اختتام الإجراءات، صدر الحكم القاضي في الشكل بقبول المقالين الأصلي والمقابل، وفي الموضوع بفسخ العقد الرابط بين الطرفين، وإرجاع المدعي عليه (م.م) للمدعية شركة دار بو نوال مبلغ 100.000,00 درهم وتعويضا قدره 50.000,00 درهم ورفض الطلب المقابل، استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعى عليه (م.م) بوسيلتين. في شأن الوسيلتين مجتمعتين. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وحقوق الدفاع، وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أنه تمسك بعدم تحقيق الشركة لأي أرباح وتوقفها عن العمل منذ شهر أكتوبر 2014، حسب الإشهادين الصادرين عن سائق الحافلة (س.خ) ومساعده (م.ت) والإنذار الصادر عن مالكة الرخصة (ف. أ) الموجه للطالب والمطلوبة، الذي أعربت لهما بمقتضاه عن رغبتها في إنهاء عقد الكراء بسبب توقف الحافلة عن العمل، وبتحقق هذه الواقعة الأخيرة يكون سبب إلغاء الشركة قد صار محققا حسب الفقرة الأخيرة من عقد الشركة، التي تجعل العقد مفسوخا في حالة ظهور عائق أو أي متابعة ينتج عنها عدم استغلال الحافلة، إذ أن الحافلة توقفت عن العمل منذ 10/14 2014، وستمر ذلك إلى غاية 2014/12/04، الذي هو تاريخ إبرام عقد كرائها من طرف الطالب لشركة (ك. س)، وبذلك فإن العقد الذي كان يجمعه بالمطلوبة يكون قد أصبح لاغيا مع ما يترتب عن ذلك من عدم أحقية هذه الأخيرة في المطالبة بأي مستحقات، علما أن العقد الذي أبرمه مع شركة (ك.س) تم فسخه بدوره بتاريخ 2015/01/15. كذلك يتبين من الفقرة الأخيرة لعقد الشركة أنه لا يلزم الطالب في حالة توقف الحافلة عن الاشتغال إلا بأداء مبلغ 50.000,00 درهم. أيضا تعرض الطالب لخسارة تحملها بمفرده قدرها 52.000,00 درهم، دون احتساب المصاريف حسب الثابت من عقد الصلح المبرم بينه وبين صاحبة الرخصة (ف.أ) على إثر توجيهها له وللمطلوبة إنذارين، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد انبنى على تعليل فاسد ولم يطبق الفصل 345 من (ق.م.م) مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث اكتفت الوسيلتان بسرد وقائع النزاع ولم تبين وجه الفساد الذي شاب تعليل القرار المطعون فيه ولا مكمن خرقه للفصل 345 من (ق.م.م)، فهما غير مقبولتين. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.