محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1397 — قرار عدد: 2019/245 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ز.ب) تقدم بتاريخ 2016/04/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه التحق خلال شهر ماي 2003 بمستشفى (٠٠٠) بـ (٠٠٠) كطبيب مختص في جراحة الأعصاب، وعرف مساره المهني تميزا ملحوظا، إلا أنه أصيب مؤخرا بضغط نفسي قلص من فرص تركيزه ومواصلة تألقه فتقدم بتاريخ 2015/5/25 بطلب استقالة لوزير الصحة الذي أفاده أن عدد الأطباء الممارسين في نفس تخصصه لا

يتعدى أربعة أطباء ورفض طلبه، وأنه بتاريخ 2016/01/18 جدد طلبه لتدهور حالته الصحية فقوبل بالرفض بعلة أن عدد الأطباء الممارسين في نفس تخصصه لا يتعدى ثلاثة، الأمر الذي جعله يتساءل عن مصير الطبيب الرابع، فتبين له أنه تم نقله إلى مدينة الرباط، مما يجعل موقف الإدارة متسما بانعدام المصداقية والمساواة، والتمس الحكم بإلغاء القرار السلبي القاضي برفض طلبه، وبعد تبليغ نسخة من المقال للجهة المدعى عليها وعدم جوابها واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها رقم 765 بتاريخ 2016/10/11 في الملف عدد 2016/7110/64 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن رفض طلب الاستقالة المقدم من طرف المطلوب في النقض مبرر بالإكراهات التي تعاني منها وزارة الصحة المتجلي في كونه هو وطبيبين آخرين في نفس تخصصه هم الذين يعملون بالمركز الاستشفائي الجهوي ( ... ) والذي يقدم خدماته لساكنة تقدر ب 2.097.929 نسمة، ولأن العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة هي علاقة نظامية، وأن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة في حالة التعارض، فإن وزارة الصحة ليس في إمكانها تعويض المعني بالأمر في حالة الاستجابة لطلبه لعدم وجود أطباء اختصاصيين في نفس تخصصه عاطلين عن العمل، وأن المحكمة عند عرضها لأسباب الاستئناف أوردت بأن الطالب يعيب على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات المادتين 8 و20 من القانون رقم 90/41 وخرق قواعد دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية وخرق قواعد الوظيفة العمومية وفساد التعليل، وناقشت هذه الوسائل رغم أن الطالب لم يسبق له أن تمسك بها وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف، وأن ما ذهبت إليه المحكمة يشكل تحويرا للوسائل المرتكز عليها في الاستئناف وأنه يتعين لذلك نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطرف الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه استند في استئنافه على فساد تعليل الحكم المستأنف مؤكدا على أن رفض طلب استقالة المعني بالأمر راجع بالأساس إلى الإكراهات المتمثلة في الخصاص المهول التي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة ومنها المستشفى الذي يعمل به المطلوب في النقض في كونه هو وطبيبين آخرين في نفس تخصصه - أي جراحة الأعصاب - هم الذين يعملون بالمركز الاستشفائي الجهوي ( ... ) بـ ( ... )، والذي يقدم خدماته لساكنة تقدر ب 2.097.929 نسمة حسب آخر إحصاء سكني، وأن وزارة الصحة ليس في إمكانها تعويض المعني بالأمر في حالة الاستجابة لطلبه لعدم وجود أطباء اختصاصيين في نفس تخصصه، وأن ذلك يقتضي تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة رعيا للمصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين، إضافة إلى ذلك فإن العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة هي علاقة نظامية وللإدارة سلطة تقديرية في قبول أر رفض طلب الاستقالة انطلاقا من كونها هي المسؤولة عن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، إلا أن محكمة الاستئناف أوردت في عرضها لأسباب الاستئناف أسباب لم ترد بالمقال الاستئنافي والمتمثلة في خرق مقتضيات المادتين 8 و20 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية، وخرق مقتضيات دستورية وقواعد الوظيفة العمومية وناقشت مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم الصادر في 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية رغم عدم إثارتها ضمن أسباب الاستئناف، فتكون المحكمة بذلك قد حورت أسباب الاستئناف وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.