محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4664 — قرار عدد: 2017/398 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/11/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ المحمودي حسن، الرامي إلى نقض القرار رقم 5277 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/19 في الملف عدد 2014/7210/21. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 ماي 2024. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/19 في الملف رقم 2014/7210/21 ان المدعي الطالب تقدم بمقال امام المحكمة الابتدائية بميدلت عرض فيه انه كان يعمل لدى شركة (ب. م) وانخرط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم 2221349 وبعد بلوغه السن القانوني أحيل على المعاش وبدأ يتقاضى راتب معاشه الا انه توصل بتاريخ 2008/11/12 بكتاب صادر عن الصندوق المذكور يخبره فيه بتوقيف صرف معاشه دون سبب مشروع. والتمس الحكم على الصندوق المدعى عليه بأدائه له راتب معاشه من تاريخ توقيفه. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى وفق الطلب استأنفه
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي امام محكمة الاستئناف بمكناس التي قضت بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بمكناس هذه الأخيرة التي بعد مناقشتها للقضية وتجهيزها أصدرت حكما قضت فيه برفض الطلب. استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه. في شأن وسائل الطعن مجتمعة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل ذلك وخرق القانون وفساد التعليل ذلك ان المحكمة مصدرته لم تجب على عدة دفوع خاصة واجب الاشتراك المسلم بواسطة شيك رجع بدون رصيد ومبلغ 58.000 درهم المسلم للمطلوب بواسطة نائبه من قبل أداء الاشتراكات وان الحكم الصادر في حق مولود (ب. م) لا ينسحب عليه وانه مسجل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل نظامي وبناء على وثائق قانونية وكان يتوصل بمعاشه إلى حين صدور قرار التوقيف وان مدة العمل لدى شركة (ب. م) تبتدئ من سنة 1979 إلى غاية 1991 الا ان القرار المطعون فيه لم يناقش دفوعه وبذلك فهو عرضة للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك ان المحكمة مصدرته لم تجب على دفعه المتعلق بكون صدور حكم نهائي جنحي ضد المشغل بسبب تقديم تصريحات وهمية للصندوق من اجل استفادة عماله من المعاش يجب ان يتضمن اسمه ضمن المستفيدين، ولم تبحث في ما أدلى به من وثائق تثبت انخراطه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ مدة طويلة ولا ما يفيد انقطاعه عن العمل قبل استيفائه المدة القانونية التي تخوله الحق في المعاش الذي كان يتقاضاه قبل صدور القرار بوقف صرف ذلك المعاش رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها وجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.