محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/21429 — قرار عدد: 2021/269 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ب. غ) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بصفة شخصية بالسجن المحلي عين السبع بتاريخ 2019/7/03 صك عدد 31 وبثانيهما الأستاذ (م.م) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/7/04 صك عدد 263، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/6/27 تحت رقم 1560 في القضية عدد 2018/2612/2227، والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل الوقائع التي لها علاقة بإيداع عقد بيع الفيلا لدى الموثق، وفيما قضى به من إدانته من أجل المشاركة في جنحة النصب والحكم من جديد ببراءته منها، وبتأييد القرار المذكور المحكوم عليه بمقتضاه بسبع سنوات سجنا من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية واستعمال محرر رسمي مزور وجنحة قبول شيكات على سبيل الضمان طبقا للفصول 293، 294 و356 من القانون الجنائي و104 من ظهير التحفيظ العقاري والمادة 316 من مدونة التجارة، وبإتلاف الوثائق المثبت زوريتها بمقتضى الخبرات الخطية الرسمية وبإرجاع الأشياء المحجوزة لمن له الحق فيها، وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطلوب في النقض (ج. ر.ب.ن) تعويضا مدنيا قدره مليونا (2.000.000) درهم وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد عرض الأستاذ (م.م)، المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض، ملاحظاته الشفوية عن الطاعن؛
وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من
قانون المسطرة الجنائية؛ والطاعن في هذه القضية، وإن لم يدل بمذكرة بوسائل الطعن، فإنه محكوم عليه من أجل جناية، فهو غير ملزم بها تطبيقا للمادة 528 من القانون المذكور التي جعلت من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ ذلك أنه بمقتضى البند الرابع من الفقرة الثالثة من المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه بمجرد ما يبلغ المحكوم عليه 60 عاما.
حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق الطاعن، والحال أنه يتبين من وثائق الملف أنه من مواليد سنة 1948، أي أنه تجاوز عمره 60 عاما بتاريخ صدور القرار، تكون قد خرقت أحكام المادة 636 المشار إليها أعلاه، ويتعين نقض وإبطال القرار المذكور في هذا الجزء دون إحالة لعدم وجود ما يمكن أن تقضي به محكمة الموضوع في هذا الصدد.
حيث إن القرار المطعون فيه جاء، عدا ما تم نقضه فيه، سالما من أي عيب شكلي، وقد أبرزت المحكمة المصدرة له الأدلة التي استندت عليها في نطاق سلطتها التقديرية لإثبات الوقائع موضوع القضية، والتي تنطبق عليها الأوصاف القانونية التي أخذت بها، والعقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.
لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/6/27 تحت رقم 1560 في القضية عدد 2018/2612/2227 جزئيا فيما قضى به من تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق الطاعن (ب. غ) ودون إحالة، وبرفض الطلب في باقي مقتضياته.
وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي والحسين افقيهي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.