محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/882 — قرار عدد: 2016/638 — بتاريخ: 2016-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدين (عبد الرحيم. ل واحمد.ح) تقدما بتاريخ 2015/09/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضا فيه أن السيد (خالد. خ) عندما قدم اللوائح الانتخابية للمرشحين والمرشحات وإجراء القرعة لترتيب اللوائح لم يحترم مقتضيات المادتين 16 و17 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، لكون اللائحة تضم 6 نواب ارتباطا بالعدد القانوني لأعضاء المجلس، إلا أنها ضمت اسم مرشحة واحدة من العنصر النسوي وهي السيدة (فاتحة. ج) رغم وجود أخريات باللوائح، ضدا على القانون، وان كل الحاضرين المعنيين بالعملية الانتخابية احتجوا على ذلك، كما ورد في المحضر المنجز وبحضور ممثل السلطة والسيد العامل بدون جدوى، والتمسا إلغاء نتائج جلسة انتخاب نواب الرئيس للمكتب الجماعي لايغود، وبعد جواب المطعون ضده بان الطعن غير مقبول لعدم توجيهه ضد نواب الرئيس عملا بالمادة 17 من القانون رقم 113-14، وانه لا علاقة له بالطعن لأنه موجه ضد لائحة النواب، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء نتيجة عملية انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي لجماعة ايغود باقليم اليوسفية المجراة بتاريخ 2015/09/16

مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم تصديا برفض الطعن، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الوحيدة: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن الفصل 19 من الدستور أكد على مبدأ المناصفة الذي أضحى حقا مكتسبا لا يمكن العصف به بعلة عدم ترتيب الجزاء القانوني لعدم احترامه، كما انه استنادا لمقتضيات الفصلين 6 و110 من الدستور، فان القواعد القانونية المدسترة تعتبر ملزمة وان استعمال لفظ يتعين في المادة 17 من القانون رقم 14/113 دليل على الإلزامية والإجبار، وان الطاعنين يثيران مسألة مبدأ حياد مكتب التصويت الذي بانتفائه تبطل العملية الانتخابية، وانه بالرجوع إلى محضر الانتخاب يتأكد أن السيد (حسن.غ) تقدم باحتجاج حول عدم احترام الكوطة الخاصة بالنساء في لائحة النواب التي قدمها الرئيس والذي لم يلتزم الحياد، وان القرار الاستئنافي خرق أيضا القانون رقم 97/9 المتعلق بمدونة الانتخابات والقانون رقم 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17-08، مما يعرضه للنقض.

وحيث إن ما تضمنه الفصل 19 من الدستور في فقرته الثانية من انه "تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء" مؤداه أن مبدأ المناصفة يبقى غاية تسعى الدولة إلى تحقيقه وليس شرطا لازما واجب النفاذ، وان المحكمة بما أوردته في تعليلها من: "انه لئن كانت غاية المشرع من سن مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات تكمن في السعي إلى الارتقاء بتمثيلية النساء وتمكنيهن من ممارسة مهام ومسؤوليات انتخابية داخل مجالس الجماعات متى كان ذلك ممكنا، فقد تبين للمحكمة من خلالها اطلاعها على محضر عملية انتخاب مكتب المجلس الجماعي لجماعة ايفود بإقليم اليوسفية، أن هذا المجلس يضم أربع نسوة (رشيدة. غ، فوزية.ر، فاتحة. ج، مليكة. ص)، وان لائحة الرئيس (حسن غ) ضمت سيدتين (رشيدة. غ وفوزية.ر)، فيما كانت السيدة الرابعة (مليكة. ص) كاتبة للجلسة باعتبارها الأصغر سنا من غير المرشحين، كما

أن محضر العملية الانتخابية لم يتضمن تعبيرها عن رغبتها في الترشح لأحد مناصب نواب الرئيس وتنازلها عن كتابة الجلسة، وفضلا عن ذلك فهي تنتمي رفقة المستأنف عليها إلى الحزب المنافس للمستأنف- حسب الثابت من وثائق

الملف ولا يستساغ بالتالي أن يضمها إلى لائحة نوابه، وبذلك أمام وجود استحالة واقعية وقانونية لتفعيل مقتضيات المادة المذكورة بالنسب للائحة المقدمة من طرف رئيس المجلس، فان عملية انتخاب نوابه لم تخالف الإجراءات المقررة قانونا والحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى بإلغائها يستوجب الإلغاء والحكم تصديا برفض الطعن، تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ولم تخرق المقتضيات المحتج بها والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، واحمد دينية، وعبد العتاق فكير، وعبد الرحمن بن امحمد مزوز، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.