محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/2234 — قرار عدد: 2022/10 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/20 أمام كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/10/12 في القضية عدد: 2020/72، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (أ.ب) من أجل جنحة العنف بدلا من جناية هتك عرض قاصر بالعنف بعد تغيير التكييف وتسليمه لوليه القانوني وتحميل وليه الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة العنف بعد تغيير التكييف، استنادا لإنكاره في سائر مراحل القضية، والحال أن المطلوب في النقض تخلف عن الحضور أمام غرفة الجنايات الاستئنافية للدفاع عن نفسه ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، كما أن محكمة القرار استبعدت تصريحات المتهم الحدث كونه كان يلعب مع الضحية القاصر وخلع سرواله وإظهار مؤخرته وقام بإدخال أصبعه وضربه على مستوى مؤخرته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت تصريحات المطلوب في النقض التمهيدية، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة العنف بدلا من جناية هتك عرض قاصر بالعنف بعد تغيير التكييف، استندت في ذلك على تصريحاته التمهيدية وأمام قاضي التحقيق كونه عرض الضحية للعنف على مستوى ظهره نافيا هتك عرضه، الأمر الذي أكده هذا الأخير خلال مرحلة التحقيق الإعدادي موضحا أن المطلوب في النقض عرضه لضربة بواسطة الركل وقام بدفعه فقط، فثبت لمحكمة القرار في إطار تقييمها للوقائع المعروضة عليها أن الفعل الثابت في حق المطلوب في النقض يشكل جنحة العنف وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2020/10/12 في القضية عدد: 2020/72 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا وأحمد مومن وخالد يوسفي وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.