محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/15972 — قرار عدد: 2022/354 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وزير الداخلية بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (إبراهيم. ب) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/02/24 حسب الصك عدد 199 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة، بتاريخ 2021/02/15 تحت عدد1065، في القضية عدد 2020/2602/1204، والقاضي بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة من طرف (إبراهيم. س) و(فرجي. ب) عن الجماعة السلالية دوبلان تسينت تبعا لما قضت به من إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بطاطا بخصوص المطلوب في النقض محمد ادعلي والمحكوم عليه بمقتضاه بالبراءة من أجل الادلاء أمام العدول بتصريحات مخالفة للحقيقة، والتصريح بسقوط الدعوى في حقه لسبقية البت، وبتأييده في باقي ما قضى به من براءة باقي المطلوبين في النقض من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بالنسبة للمطلوب في النقض (الحسن. ت)، ومن أجل الإدلاء أمام العدول بتصريحات مخالفة للحقيقة بالنسبة للباقي، وتحميلهما الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية لا يقبل طلب النقض إلا ممن كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم الصادر فيها. وحيث ينتج من أوراق الملف أن الطاعن وبصفته وصيا عن الجماعة السلالية ليس طرفا في الدعوى مما يجعله غير ذي صفة للطعن فيه بالنقض ويجعل طلبه تبعا لذلك غير مقبول عملا بالمادة 523 من قانون المسطرة الجنائية.

من أجله

قضت بعدم قبول طلب النقض المرفوع من المسمى وزير الداخلية بصفته الوصي عن الجماعة السلالية دوبلان كمطالبة بالحق المدني ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/02/15 قرار عدد 1065، في القضية عدد 2020/2602/1204، وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.