محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2958 — قرار عدد: 2017/243 — بتاريخ: 2017-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/07/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الاستاذ (ب. ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 6135 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/16 في الملف عدد 2014/7209/545 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 6135 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/16 في الملف رقم 2014/7209/545، ان الطاعنين تقدما امام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2014/01/10 بمقال عرضا فيه انهما اشعرا من طرف قباضة ادارة الضرائب دار (د) بفاس بأداء الضريبة على القيمة المضافة موضوع الجدول عدد 17157 برسم سنة 2006/2005، وان إجراءات تحصيل الضريبة تمت حيادا عن مقتضيات المادتين 36 و41 من القانون رقم 97/15 لعدم توصلهما بأي اشعار بدون صائر، فضلا عن ان هذه الضريبة شملها التقادم الرباعي المسقط، والتمسا الحكم ببطلان مسطرة تحصيل هذه الضريبة وللتقادم، وبعد جواب المدير الجهوي للضرائب بفاس وتمام الإجراءات صدر حكم قضى برفض الطلب، استأنفه
الطاعنان امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه . في الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك ان المحكمة مصدرته اعتمدت فيما قضت به على ان دعواهما قدمت خارج الاجل القانوني باعتبار ان المدير الجهوي للضرائب بفاس قد توصل بمطالبتهما بتاريخ 2013/04/25 وانهما لم يقدما دعواهما الا بتاريخ 2014/01/10، في حين ان طلبهما لا يتعلق بالمنازعة في تأسيس الضريبة، بل يتعلق بالتحصيل وبالضبط بالتقادم في نطاق المادة 123 من القانون رقم 97/15 وكذا الدفع بخرق مبدا تدرج المتابعات في إطار المادتين 36 و41 من نفس القانون وان مطالبتهما تلك تبقى غير مرتبطة بأي اجل لتقديمها وان القرار الاستئنافي حين بت في الموضوع جاء في تعليله بان المطالبة القضائية جاءت خارج الاجل القانوني وانها غير مقبولة أي انه بت في الشكل دون الموضوع في حين ان منطوقه قضى بتأييد الحكم المستأنف أي برفض الطلب وهو ما يشكل تناقضا بين تعليله ومنطوقه، مما يجعله معرضا للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت به من تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب إلى ما جاءت به من: ((ان توصل المدير الجهوي للضرائب بفاس بتاريخ 2013/04/25 مسجلة تحت رقم 13476 بمطالبة المستأنفين الرامية إلى إلغاء الضريبة على القيمة المضافة ذات الجدول عدد 117157 برسم سنة 2005 يجعل دعواهما بشأنها والمقدمة بتاريخ 2014/01/10 خارج الاجل المنصوص عليه قانونا ... )) والحال ان الطاعنين أسسا استئنافهما على خرق مقتضيات المادتين 36 و41 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي توجب تبليغ الملزم باخر اشعار بدون صائر، وعلى مقتضيات المادة 123 من نفس المدونة المتعلقة بسقوط حق القابض في التحصيل للتقادم، وبذلك فإن ما عللت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مرتبط بمسألة فرض الضريبة وإجراءاتها ومسطرتها وليس بما تمسك به الطاعنان أمامها بشأن إجراءات تحصيل الدين الضريبي المطعون فيه خاصة وانه بالرجوع إلى المطالبة المقدمة من طرفهما والموجهة إلى المدير الجهوي للضرائب (باعتباره رئيسا لقابض مديرية الضرائب الصادر عنه الاشعار بالأداء المكلف بالتحصيل) بنيت على خرق مقتضيات المواد 36 و41 و123 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالتحصيل وليس الفرض الضريبي حتى يكون هنالك مجال لأعمال اجال الطعن ضد المقرر الضريبي غير المطعون فيه أصلا، مما جاء معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا منزلا منزلة انعدامه عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.