محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2288 — قرار عدد: 2022/32 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/02/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 617 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/02/21 في الملف رقم 2017/7206/1586. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2019/07/17 من طرف المطلوبة في النقض جماعة ... بواسطة نائبها الرامية إلى رفض الطعن بالنقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه - أن المطلوبة (خ) أصالة عن نفسها ونيابة عن إبنها القاصر (ف) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/12/06 تعرض فيه انه صدر المرسوم رقم 893-02-2 الذي يعلن أن المنفعة العام تقتضي إحداث حظيرة صناعية بدوار الحفيان المجاور للجرف الأصفر، وبنزع البقع اللازمة لهذا الغرض، وتفعيلا لهذا المرسوم قررت الجماعة القروية ... بأغلبية أعضائها بالدورة الاستثنائية المنعقدة في يناير 2008 على تخصيص بقع أرضية بمركز ... بتجزئة تسمى المسيرة، الشطر الثاني وفرزها لتفويتها بأثمنة رمزية لفائدة مرحلي المنطقة الصناعية المنزوعة ملكيتهم، إلا أنه تم إقصاؤها من الإستفادة، فتقدمت بدعوى في الموضوع صدر بشأنها حكم بتاريخ 7 يونيو 2011 قضى بعدم قبول الطلب تم إلغاؤه بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف تحت عدد 2453 بتاريخ 29 مايو 2012 ملف عدد 6/12/77 وبإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد، وبعد المذكرة بعد الإحالة المدلى بها من طرف نائب المدعية أكد من خلالها المقال الافتتاحي للدعوى وأضاف أنه أمام استفادة أشخاص آخرين بنفس الجمع العام ونفس محضر التوزيع وتسلمهم البقع وبنفاذ مقرر الجماعة ودخوله حيز التنفيذ وإنتاج أثره القانوني ولم يكن ذلك إلا بمقرر صحيح منتج لأثره القانوني إثر حضور رئيس قسم الجماعات المحلية بصفته ممثلا لسلطة الوصاية أي العامل وتوقيعه عنه علما أنه لا يمكن أن يوقع عنه إلا إذا كان له تفويض بالتوقيع من طرفه ووفقا للمنظومة الإدارية الجاري بها العمل فهو بذلك مصادقة صريحة لسلطة الوصاية لم يكن معه مبرر للجماعة لتوجيه الملف للعامل للمصادقة عليه إلا إذا كانت قد وجهت الملف من جديد طبقا للمادة 72 من الميثاق الجماعي، ويلزمها في هذه الحالة الإدلاء بما يفيد ذلك طبقا لتعليلات الحكم الملغى من طرف محكمة الاستئناف الإدارية، وأن إثارة الجماعة لدفوع جديدة وإدلائها بوثائق جديدة كان بإمكانها التقدم بها خلال المرحلة الابتدائية وقبل الإحالة، خاصة أنها وثائق قديمة تعود لسنة 2008 وهو تقاض بسوء نية وتحوير لموضوع الدعوى وخروج عن النقطة التي بتت فيها محكمة الإحالة ، مما يجب معه البت في حدود نقطة الإحالة ، وحتى ولو اعتبر قرار دورة فبراير 2008 معدلا لقرار دورة يناير من نفس السنة يحصر الاستفادة على المرحلين من المنطقة الصناعية وعلى من ذكر إسمه بحصر الاستفادة على المرحلين من المنطقة الصناعية وعلى من ذكر اسمه في المرسوم فان البادي من وثائق الملف أن مقرر دورة فبراير 2008 أكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاستفادة تشمل المرحلين من المنطقة المنزوعة ملكيتها وهم من شملهم مرسوم نزع الملكية إذ كانوا مقيمين بالدوار وواردة أسماؤهم بلائحة الاستفادة المذكورة في دورة يناير 2008 باعتراف الجماعة نفسها ولجنة توزيع البقع التي قامت بإحصائهم، وأكدت مبدئيا حقهم في الاستفادة

وبخصوص باقي شروط الإستفادة التي سردتها الجماعة من لزوم تأكد لجنة الخبرة من أن الشخص الذي ورد إسمه في المرسوم يملك بقعة أو مسكنا داخل حدود التصميم التجزيئي إلى آخر شرط وهو تحرير عقد التفويت، فهي مجرد إجراءات إدارية تسبق إبرام عقد التفويت النهائي، بعد أن تعترف له الجماعة حبيا أو قضائيا بحقه في الحصول على البقعة التي تم الوعد بها وتقريرها لفائدتهم تأكيدا إلى أن أشخاصا آخرين استفادوا من نفس وضعية المدعية من التفويتات وكما جاء في حيثيات محكمة الاستئناف الإدارية شملهم مرسوم 2.02.893 وذكروا في لائحة الاستفادة بمقتضى دورة يناير 2008 وأنجزوا مع الجماعة تفويتا استنادا لنفس المرسوم، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي وذلك بتمكينها من القطعة المخصصة لها وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفته المطلوبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت على الجماعة القروية ... في شخص رئيسها بتنفيذ التزامها وذلك بتفويتها للمستأنفين القطعة رقم ... الكائنة بمركز ... وتحميلها الصائر، وهو القرار الذي كان محل طعن بالنقض من طرف الجماعة المذكورة وصدر بشأنه قرار محكمة النقض عدد 1/629 بتاريخ 2017/04/20 القاضي بنقضه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد إعادة مناقشة القضية أمام محكمة الاستئناف واستنفاذها لإجراءات تحقيق الدعوى من جديد، أصدرت قرارها عدد 617 وتاريخ 2018/02/21 القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف كانت ملزمة بالتقيد بنقطة الإحالة كما هي واردة في قرار محكمة النقض وذلك بالجواب عن مسألة أساسية وهي أن الالتزام موضوع الاستفادة يحتم التزامات مقابلة إذ على الطاعن تنفيذ أو عرض الجزء الذي يعنيه منها، وأنها بتت دون أن تتأكد من كونه قام بذلك فعلا، وكان على المحكمة وهي تبت من جديد في القضية التحقق من كون الجماعة أوفت بالتزامها بتنفيذ القرار القضائي القاضي بأحقية الطاعنة، وأنه لا يمكن للطالبة تنفيذ التزامها بالأداء إلا بعد إذعان الجماعة للحكم القضائي وتقرير التفويت وتمكين المفوت له من الإذن بإيداع المبلغ لدى القابض الجماعي وتحديد واجبات التسجيل وغيرها من الشروط الإدارية كما فعلت مع أطراف آخرين، وهي النقطة التي لم تجب عليها المحكمة سلبا أو إيجابا، والتمست نقض القرار المذكور. لكن، حيث إنه لما استندت محكمة الاستئناف في تعليل قرارها إلى كون الأمر يتعلق بتنفيذ التزامات متقابلة وأنه في غياب ما يفيد أداء أو إيداع المستأنفة للمبلغ المحدد من قبل الجماعة بمقتضى المقرر المتخذ خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2008/01/03 من أجل الاستفادة من القطعة الأرضية، كما أنه لا يمكن للمقرر المتخذ بتفويت القطعة الأرضية أن ينشئ حقا مكتسبا لصاحبه

دون قيام هذا الطرف بالوفاء بالتزامه المقابل، وبالتالي يبقى ما تمسكت به المستأنفة من ضرورة حصولها على قرار قضائي يضمن لها حق الاستفادة من القطعة غير مرتكز على أساس، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وأن ما تتمسك به الطالبة من ضرورة صدور مقرر جديد جماعي یقر عملية التفويت ويمكنها من إيداع قيمته لدى القابض الجماعي، يبقى في غير محله طالما أن المقرر الجماعي الصادر في الدورة الاستثنائية لشهر يناير من سنة 2008 قد خصها بالقطعة رقم ... مساحتها 80 متر مربع وآثاره تبقى سارية لفائدتها، وأنه يبقى من حقها سلوك جميع الإجراءات القانونية المتاحة بشأن إيداع قيمة التفويت من دون حاجة إلى إذن صادر عن الجماعة، وفي غياب ما يفيد قيامها بذلك، يجعل تنفيذ التزامها المقابل غير محقق، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.