محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/15560 — قرار عدد: 2022/124 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/20 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد: 2019/2611/2326 بتاريخ 2020/01/14 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م. ط) من جناية المساهمة في هتك عرض قاصر باستعمال العنف والتسميم وبراءة المطلوب (م.ف) من جناية المساهمة في هتك عرض قاصر باستعمال العنف والتسميم باعتباره مساهما فيها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين في النقض (م. ط) و(م.ف) من المنسوب إليهما استنادا لإنكارهما في كافة المراحل ولأقوال الشهود وما جاء في تقرير الخبرات الموجودة بطيات الملف. دون أن تناقش ما ورد بالتشريح الطبي والخبرة المنجزة على الضحية من أن وفاته كانت نتيجة المادة السامة التي وجدت بمعدته من نوع ALP / PHOSTOXIN وهو الأمر الذي يؤكد أن وفاته لم تكن طبيعية وأنه تعرض لاعتداء جنسي باستعمال العنف، خاصة أن والدته صرحت أنه سبق لابنها الهالك أن أخبرها قبل يوم الحادث أنه تعرض لتحرش جنسي من طرف المتهمين اللذان نعتهما باسم العود وولد العياشية. وأن عدم تطابق السائل المنوي الموجود بدبر الضحية مع السائل الخاص بكل واحد منهما لا ينفي التهمة عنهما أمام وجود خدش بجسمه ومعاينة آثار جرح حديث على الساعد الأيسر للمتهم (م. ط). والمحكمة لما لم تأخذ بعين الاعتبار المعطيات المذكورة لم تعلل قرارها تعليلا كافيا وسليما مما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للقرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين في النقض، تكون قد تبنت علله وأسبابه التي اعتمدت فيما قضت به على عدم توفرها على أي دليل يمكنها من الاطمئنان إلى إدانتهما. وأن تصريحات والدة الضحية الهالك المجردة لا تفيد بحال نسبة الأفعال إلى المطلوبين الذي ظلا يتمسكان بالإنكار في جميع المراحل، خاصة وأن الادعاءات المذكورة من طرفها تم تفنيدها بالخبرة المنجزة من طرف المختبر التابع للدرك الملكي بتاريخ 2010/10/18 التي خلصت إلى عدم تطابق العينة المتعلقة بالحمض النووي للضحية مع عينة المتهمين وعينات باقي العمال بالشركة، واستخلصت من كل ذلك قناعتها للقول بما انتهت إليه، مستعملة في ذلك سلطتها التقديرية في تقييم ما عرض عليها من وقائع وأدلة. فجاء قرارها المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وسليما. والوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من الطاعن أعلاه، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض العامة الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.