محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3906 — قرار عدد: 2019/25 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (هـ.ب) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2016/12/22 يطلب فيه بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء القرار الصادر عن بريد المغرب بإيقافه مؤقتا عن عمله بتاريخ 2013/9/13 دون إصدار أي قرار نهائي أو إحالته على مجلس التأديب بسبب مخالفته الفقرة الثالثة من المادة 99 من النظام الأساسي الخاص بمستخدمي بريد المغرب وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه استأنفه بريد المغرب أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : حيث تقدم الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها وأن الإيقاف لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم له.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 644 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/4/19 في الملف عدد 2017/7205/1298 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل

المطلوب في الإيقاف الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.