محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/1/4/836 — قرار عدد: 2011/24 — بتاريخ: 2011-09-29

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 09/05/27 في الملف 09/12/415 أن وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش تقدم بملتمس إلى نفس المحكمة يرمي إلى متابعة المطلوب (ع.س) باعتباره موثقا من أجل عدم الاستعانة بترجمان قضائي لفائدة شخص لا يتكلم اللغة الفرنسية والإخلال بالثقة التي يجب على الموثق إلقاءها في النفوس وذلك وفقا لمقتضيات الفصول 22 و30 و32 من ظهير 1925/5/24 مع الحكم بإيقافه عن الخدمة لمدة لا تقل عن سنة، وقد جاءت المتابعة المذكورة بناء على شكاية تقدم بها كل من (ن.ح) وزوجها (م.ل) إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش عرضا فيها أنهما تعرضا للنصب والتزوير من طرف الموثق المذكور، حيث إنهما اشتريا شقة بمبلغ 280.000 درهم غير أنه دون في العقد مبلغ 230.000 درهم فقط، وبعد عرض القضية على المحكمة أصدرت حكما ببراءة المشتكى به. استأنفه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش فألغته محكمة الاستئناف وحكمت من جديد بمؤاخذة المشتكى به بما نسب إليه ومعاقبته بالتعطيل عن الخدمة لمدة سنة واحدة طعن فيه الموثق بالنقض فنقضه المجلس الأعلى بموجب قراره عدد 3302 بتاريخ 04/11/17 في الملف 03/7/1/4137 وبعد الإحالة أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف فتم الطعن فيه بالنقض من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش فنقضه المجلس الأعلى بتاريخ 08/11/5 في الملف 06/1/4/3152 قرار عدد 915 بعلة

أن قرارات تأديب الموثقين تصدر في غرفة المشورة، وأن القرار تضمن أن محكمة الاستئناف قضت علنيا وبعد الإحالة ومناقشة القضية في جلسة سرية قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن السبب الوحيد : حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون بخرق الفصل 22 من ظهير 1925/5/4 المتعلق بالتوثيق العصري وفساد التعليل، بدعوى أن الفصل المذكور ينص على أنه إذا كان أحد المتعاقدين يجهل التكلم بالفرنسية فيجب على الموثق الاستعانة بمترجم عدلي أو بمترجم محلف، وأن الفترة الثالثة من الفصل المذكور ذهبت إلى: "أن أقارب أو أصهار الموثق أو المتعاقدين .. لا يمكنهم أن يباشروا خطة المترجم في الأصول المقررة في الفقرة الأولى"، مما يتبين معه من مراجعة وقائع النازلة أن عناصر المخالفة قائمة وأنها ثابتة في حق المطلوب وأن تعليل القرار لا ينسجم مع منطوق الفصل المذكور بل إنه وقع في تحريف خطير في تطبيقه مما يجعله عرضة للنقض. لكن، حيث إنه ولئن كانت الفقرة الأولى من الفصل 22 من ظهير 1925/5/4 توجب على الموثق

أن يستعين بترجمان قضائي أو ترجمان محلف إذا كان أحد المتعاقدين أو أحد الشهود لا يحسن الكلام باللغة الفرنسية فإنها جعلت الوجوب المذكور رهينا بوجود ترجمان محلف بالمدينة التي يباشر فيها الموثق أعماله، فإن لم يوجد أمكنه انتداب ترجمان يؤدي اليمين أمامه لهذا الغرض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها عدم وجود ترجمان محلف إلى اللغة الإيطالية بالمدينة التي يباشر فيها الموثق أعماله وأن زوجة المتعاقد الإيطالي الذي لا يحسن اللغة الفرنسية وشريكته في العقار تولت عملية الترجمة من اللغتين الفرنسية والإيطالية لكونها متمكنة من اللغتين معا وهو ما تأكدت منه محكمة الدرجة الأولى حينما كلفتها بالترجمة لزوجها بالجلسة والذي صرح بثقته الكاملة بها، واعتبرت أن المتعاقدين (المشتريين) لم يحصل لهما أي ضرر من عدم الاستعانة بترجمان محلف لكونهما عالمين بمضمون العقد ورتبت على ذلك تأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوب تكون قد راعت المقتضيات المذكورة ولم تخرقها، وبخصوص الفقرة الثالثة من الفصل 22 من ظهير 1925/5/4 فإنه قد حدد الأشخاص اللذين لا يجوز لهم مهام الترجمة في أقرباء الموثق وأصهاره أو أقرباء الأطراف في خط القرابة المباشرة وخط القرابة إلى درجة العم والخال وابن الأخ أو الأخت ولم يجعل الأزواج داخلين ضمن المنع المذكور، مما يجعل القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ومعللا تعليلا سليما والسبب

على غير أساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة عائشة بن الراضي والمستشارين السادة : عبد السلام الوهابي مقررا وحسن مرشان وسعد اغزيول برادة وسلوى الفاسي الفهري وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.