محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/5930 — قرار عدد: 2023/168 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/01/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأسفي الصادر بتاريخ 2020/11/10 في الملف عدد 2019/1202/1351. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/11/02 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك.إ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والإطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
من حيث عدم القبول: حيث إنه بموجب الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية يتعين أن تتوفر في أطراف الخصومة القضائية شروط الصفة والأهلية والمصلحة تحت طائلة عدم القبول، والبين من عريضة النقض المرفوعة
من طرف شركة التأمين "و" أنها تناقش الضمان بحضور المؤمن له (هـ.ش) في حين أن الطعن يعنيه ويمس مصلحته مما يجعل الطلب المقدم بحضوره لا ضده كطرف أصلي ناقصا من كل ذي مصلحة وصفة وخارقا للمقتضيات أعلاه وغير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.