محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23213 — قرار عدد: 2022/201 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/6/17 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/6/10 في الملف عدد 2021/2801/290، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من إدانة المتهم (م. ظ) من أجل جنحة انعدام التأمين، وبعد التصدي عدم مؤاخذته من أجلها، والتصريح ببراءته منها وتحميل الخزينة العامة الصائر .

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب. في شأن وسيلة النقض المتخذة من انعدام التعليل وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة

والخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية فإن غرفة الجنايات لا ترتبط بالتكييف القانوني المحالة عليها به الأفعال موضوع المتابعة، وأن المحكمة غير مرتبطة بالوصف الذي أعطته سلطة المتابعة للواقعة المعروضة عليها، وأن المحكمة ناقشت الوصف الذي أعطته النيابة العامة للواقعة وتأكد لها أنه غير منسوب للمتهم، إلا أنها لم تتأكد ما إذا كان ذلك الفعل يدخل ضمن وصف آخر ودون أيضا بإعمال مقتضيات المادة 412 من قانون المسطرة الجنائية والتي تحيل على مقتضيات المادتين 387 و396 من نفس القانون، هاته الأخيرة التي تشير أن الطعن بالاستئناف في المخالفات لا يكون إلا إذا قضت المحكمة بعقوبة سالبة للحرية، وأن محكمة القرار المطعون فيه لما بتت دون مراعاة هاته المقتضيات تكون أساءت تطبيق القانون بالتكييف غير الصحيح للواقعة والتعليل الناقص الموازي لانعدامه، مما يتعين نقضه وفق ما يقتضيه القانون. لكن، لما كان ثابتا أن الحكم الابتدائي الصادر بإدانة المطلوب في النقض بتاريخ 2020/11/04 في الملف رقم 2020/2102/1063، والذي قضى في حقه بغرامة غير مقرونة بعقوبة سالبة للحرية، أن هذا الحكم لم يصدر حضوريا في حقه، وبالتالي فلا مجال لإعمال مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 396 من قانون المسطرة الجنائية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة للمتهم المطلوب وتصديا بعدم مؤاخذته والتصريح ببراءته، على اعتبار أنه ليس هو المالك للسيارة المنتهية شهادة تأمينها وإنما هو مجرد سائق، وبالتالي يبقى غير معني بمقتضيات المادة 120 من مدونة التأمين، وأن المعني بذلك هو مالك العربة، مما يبقى معه ما خلصت إليه المحكمة في قرارها سليما ووسيلة النقض على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب، وبأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.