محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/412 — قرار عدد: 2015/21 — بتاريخ: 2015-01-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب عبد الله (ع) تقدم بتاريخ 2008/08/08 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه ينتمي إلى أسرة متكونة من أبيه إبراهيم وأمه زهرة (م) وأخيه محمد فوزي الذي توفي بتاريخ 2008/07/25 إثر مرض عضال (الفيروس الكبدي) وأنه أثناء قيامه بالإجراءات القانونية من أجل حصر التركة فوجئ بعقد هبة مبرم بين أخيه "محمد" ووالدته السيدة زهرة (م) بتاريخ 2008/06/11 وأن هذا العقد قد أضر به وحرمه من حقه في الإرث لكونه أبرم والهالك على فراش الموت ولعدم توفر عنصر الحيازة من طرف

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 الموهوب لها على الشيء الموهوب، والتمس الحكم بإبطال عقد الهبة المبرم بين أخيه محمد فوزي وأمه السيدة زهرة (م) موضوع الرسم العقاري عدد 88977، وأوضع في مقال إصلاحي أن والده إبراهيم (ع) من مواليد 1914، وأنه غاب مدة تزيد على 40 سنة أي أنه تجاوز سن التعمير الذي يعتد به في الموت الحكمي الذي هو 80 سنة، والتمس الحكم

بتمویته.

وأجابت المدعى عليها بأن ما جاء في مقال المدعي من كون الهبة أبرمت والواهب في مرض الموت غير مبني على أساس قانوني أو علمي لكون الواهب كان مريضا بمرض فيروس الكبد (C) الذي لا يعتبر من الأمراض التي تمس الدماغ أو التركيز بصفة عامة لكونه يمارس نشاطه المهني والاجتماعي بصفة عادية وهو في كامل قواه العقلية، وأنها كانت حائزة للموهوب قبل وفاة الواهب والتمست رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 28 يناير 2009 برفض الطلب، فاستأنفه المدعى عليه، وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء خبرة في الموضوع والتعقيب عليها من الطرفين قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإبطال عقد الهبة المنجز بتاريخ 2008/06/11 بواسطة الموثق محمد بوحميدي والمبرم بين المالك محمد فوزي (ع) ووالدته زهرة (م) موضوع الرسم العقاري عدد 1/88977 مع تحميلها الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوب رغم

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أن المحكمة الاستدعاء. مصدرة القرار اعتمدت الخبرة فيما قضت به والحال أنها غير قانونية، وأنها بذلك خرقت الفصل 63 من ق.م.م الذي ينص على استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور الخبرة وعلى أن لا يقوم الخبير بمهمته إلا بعد حضورهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، وأنها لم تتوصل بالاستدعاء لحضور الخبرة ورغم ذلك قامت الخبيرة بإنجازها، وأن نائبها الذي توصل بالاستدعاء أوضح للخبيرة أن لديه ظرفا قاهرا لوجود والدته طريحة الفراش يوم 2012/08/01 وتوفيت بتاريخ 2012/08/04 إضافة إلى أنها كانت غير حاضرة بالمغرب لكونها سافرت إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة قبل تعيين موعد الخبرة،

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 وأن المحكمة لم تستجب لطلبها إجراء خبرة مضادة، فضلا عن أن الدكتورة المعينة لإنجاز الخبرة مجرد دكتورة مبتدئة في الطب العام وغير مختصة في أنواع المرض الدقيق الذي كان الهالك مصابا به، وأن القضاء استقر على تعيين الخبراء من ذوي الاختصاص في مثل هذه الحالة مما يستوجب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت الخبرة قانونية طبقا للفصل 63 من ق.م.م استنادا إلى الرسالتين المضمونين مع الإشعار بالتوصل لكل من الطاعنة التي توصلت بتاريخ 2012/07/19 ومحاميها الأستاذ بيض المحفوظ الذي توصل بتاريخ 2012/07/23 لحضور هما بتاريخ 2012/08/01 لإنجاز الخبرة المذكورة ولم يحضرا في هذا التاريخ وبذلك فإن المحكمة لم تخرق القانون. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتبرت لما قضت به بإبطال عقد الهبة المرض الذي أصيب به الهالك محمد فوزي مرض موت والحال أن من شروط هذا المرض أن يقعد صاحبه عن قضاء مآربه وحاجياته الخاصة ويؤثر على قدرته العقلية والصحية وقد يمتد إلى ذاكرته ويستمر إلى تاريخ وفاته وهو الذي يخاف منه الموت ويحكم الطب بكثرة الموت منه، وأن الهالك لم يقعده المرض وإنما استمر في عمله بطريقة عادية ومستمرة إلى تاريخ وفاته حسبما تثبته الشهادة المسلمة له من المشرف عليه المنتدب بوزارة الصحة مما يستوجب نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت المرض الذي أصيب به الهالك مرض موت وهو المرض المخوف الذي حكم الطب بكثرة الموت منه لاستمراره واتصاله بالهالك إلى حين وفاته، استنادا إلى الخبرة المؤرخة في 2012/08/03 والمنجزة من قبل الدكتورة أمغير غزلان التي أفادت فيها بأن الهالك كان مصابا بمرض التشمع الكبدي المزمن الذي أدى في النهاية إلى مضاعفات تجلت في ظهور اعتلال دماغي و کبدي، وأنه بهذا لمرض كان في مرحلة متقدمة. حيث تردد عدة مرات قبل وفاته على المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، موضحة بأنه بتاريخ 2007/12/17 كان نزيلا في مصلحة المعدة والأمعاء بالمستشفى المذكور إلى غاية 2008/01/14 حسب الشهادة الطبية المسلمة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 من الدكتور صمود حنان من مصلحة المعدة والأمعاء من المستشفى المذكور المؤرخة في 2009/03/24 وكان نزيلا بقسم الإنعاش الطبي من 2008/06/13 إلى 2008/07/04 بسبب اعتلال دماغي وكبدي حسب الشهادة الطبية المسلمة من الدكتورة بوغلاغ سعيدة أخصائية في التخدير والإنعاش المؤرخة في 2009/04/22 ونقل إلى مصلحة المعدة والأمعاء يوم 2008/07/04 بسبب اعتلال دماغي وكبدي وبقي بها لمتابعة العلاج إلى 2008/07/14 حسب الشهادة الطبية المسلمة من الدكتور بلاباج أستاذ مبرز من قسم الكبد والمعدة والأمعاء المؤرخة في 2009/03/05 واعتبرت عقد الهبة موضوع الرسم العقاري عدد 1/88977 المؤرخ في 2008/06/11 المبرم بتاريخ 2008/06/11 من الهالك وهو على حالته من المرض المذكور الذي توفي منه بتاريخ 2008/07/25 تبرعا في حالة المرض المخوف ولم تطعن الطاعنة فيما ذكر بمقبول وقضت بإبطاله فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا سائغا قانونا وردت على الدفوع المثارة بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عمر لمين - المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.