محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/26094 — قرار عدد: 2021/87 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/10 في القضية أحداث ذات الرقم 2019/10 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه تعد مؤاخذته من اجل جنحة الضرب والجرح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي والتصريح راءته وتحصيل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعية المحامي العام في مستنتجاته. المملكة المغربية وبعد المداولة طبقا للقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض بناءا على مذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض اعلاه والمستوفية للشروط الشكلية
المتطلبة قانونا.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق المادة 462 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الحكم المستأنف صدر برئاسة ذة (١) دون تحديد صفتها كقاضيا للأحداث، وان الفقرة الثانية من المادة المذكورة تنص على انه " يجب ان يرأس هذه الهيئات عند النظر في قضايا الأحداث قاضيا او مستشارا مكلفا بالأحداث" اذ كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان تلغي الحكم المستأنف ما دام القاضي لم يشر إلى كونه مكلفا بالأحداث، مما يكون معه قد خرق المادة المذكورة، يتعين نقضه وإبطاله. وحيث صح ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك انه بالاطلاع على الحكم الابتدائي وكذا القرار المطعون فيه تبين انهما صدرا عن هيئة قضائية لم يكن من بينها قاض أو مستشار مكلف بالأحداث بالرغم من أن المتهم المدان على ذمة القضية هو حدث لم يكن يتجاوز عمره 18 سنة بالنظر
إلى تاريخ ميلاده بسنة 1998، يكون قرارها بذلك مخالفا للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه مما يتعين
نقضه وإبطاله.
لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2019/10/10 في القضية الجنحية أحداث عدد 2019/10، وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون ولا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض