محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/8453 — قرار عدد: 2023/233 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع 10 نونبر 2021 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور،
والرامي إلى نقض الأمر رقم: 402 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس
بتاريخ 2021/09/09 في ملف تحديد الأتعاب 21/1120/144.
وبناء على مذكرة جواب المطلوبة في النقض بواسطة محاميها المودعة بتاريخ 2022/02/15،
والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/13.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2018/05/02 طعنت (ف. و) ومن معها أمام
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين
بفاس بتاريخ 2017/12/21 تحت رقم: 2017/114، والقاضي بالمصادقة على بيان الحساب المبلغ لهم
بتاريخ 2015/11/26 من طرف الأستاذة (أ. ع)، موضحين أن بيان الحساب يرتبط بوجود اتفاق
مسبق بين المحامي وموكله بما في ذلك الاتفاق على النسبة، وأن المطالبة بالأتعاب قد طالها التقادم
الخمسي لشمولها أكثر من 13 مسطرة الأولى بسنة 1994 وآخرها ترجع لسنة 2013 انتهى فيها
التوكيل، وأن طلب تحديد الأتعاب يجب أن يتم داخل ثلاثة أشهر من تحديد الأتعاب، وأن بيان
الأتعاب ليس هو بيان الحساب وأن مصادقة النقيب على بيان الأتعاب ليس له سند قانوني،
ملتمسين الحكم أساسا بإلغاء مقرر النقيب واحتياطيا أداء اليمين على أن المستأنف عليها لم تتوصل
بأي مقابل واحتياطيا أكثر الحكم بمبلغ مناسب وأجابت المستأنف عليها بأنها لم تتوصل بأتعابها عن
القضايا التي نابت فيها عن المستأنفين، وأن ما توصلت به من مبالغ يخص المصاريف القضائية ليس
إلا، وأن الأمر يتعلق بأتعاب أصبحت مستحقة بعد تبليغ بيان الحساب. وبتاريخ 2018/7/17 أصدر
نائب الرئيس الأول أمره رقم 43 في الملف عدد 18/1120/32 بتأييد مقرر النقيب المطعون فيه مبدئيا
مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 40.000 درهم شاملا للضريبة على القيمة المضافة، طعنت فيه
المستأنف عليها بالنقض، ونقضه محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/565 الصادر بتاريخ
2020/12/15 في الملف عدد 2019/1/1/7495 وأحالته على محكمة الاستئناف بمكناس للبت فيه طبقا
للقانون، وذلك بعلة أنه: "ليس في مقتضيات القانون ما يستلزم توفر شكليات معينة لصحة بيان
الحساب، بل يكفي أن يعين فيه المحامي الأتعاب المستحقة المقترحة والقضية أو القضايا المرتبطة بها
التي ناب فيها عن موكله، وأن المنازعة في بيان الحساب هي منازعة في الأتعاب، وأن الاختصاص
ينعقد للنقيب للبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب مع وجود اتفاق
مسبق أو بدونه عملا بمقتضيات المادة 51 من القانون رقم 28.08، وأنه لما كان نص المادة 51
المذكورة في فقرتها الثالثة صريحا في أن المنازعة في بيان الحساب المبلغ من المحامي إلى موكله يجب
أن تتم من طرف هذا الأخير داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط
الحق، فإنه يكفي النقيب أن يعاين ذلك، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما تجاوزت كل ذلك
معللة قرارها على النحو المذكور، جاء أمرها خارقا للمقتضى القانوني المحتج به، وهو ما عرضه
للنقض والإبطال". وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف بمكناس قضت بعدم قبول الطعن،
وذلك بمقتضى أمرها المطعون فيه بالنقض الحالي من الطاعنين أعلاه بوسيلتين اثنتين.
حيث يعيبون الأمر في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن
محكمة الإحالة حصرت نظرها في النقطة التي بتت فيها محكمة النقض فقط دون الالتفاف لما أثير
مجددا نفيا وإبعادا، مع أنها مؤهلة قانونا لمناقشة معطيات الملف من جديد، والطالبين تمسكوا بنقطة
موضوعية وقانونية تمثلت في تنازل المطلوبة في النقض عن بيان الأتعاب لما فتحت باب المناقشة فى
ذلك، لكن محكمة الاستئناف لم تناقش التنازل المذكور على الرغم من أن محكمة الإحالة تتعرضى
لجميع ما أثير أمامها ولو كان دفعا أو دفاعاً جديداً.
ويعيونه في الوسيلة الثانية تخرق مقتضيات المادة 345 من قانون المسطرة المدنية، وذلك في
ثلاثة فروع:
ففي الفرع الأول بعدم الجواب المنزل منزلة انعدام التعليل، ذلك أهم تمسكوا بأن
المراسلات التي جاءت بعد بيان الأتعاب "تعد في نظرهم تنازلا صريعا وضمنياً عما جاء به بيان
الأتعاب"، إلا أن الأمر موضوع الطعن لم يتعرض لهذا الجانب الموضوعي والقانوني ولم يجب عنه
مع أن عدم الإجابة يعد نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه مما يوجب نقض الأمر المطعون فيه.
وفي الفرع الثاني بالقصور في التعليل المنزل مؤلة انعدام التعليل، ذلك أن الأمر المطعون
فيه كور فقط ما جاء بقرار جمكمة النقض بعدما نقل أجزاء منه دونما اجتهاد منه مع أن تعليلات
محكمة النقض ليست هي نفسها تعليلات أحكام المحاكم الاستثنائية.
وفي الفرع الثالث بتحريف الواقع، ذلك أن المطلوبة في النقض التمست في مذكرتها بعد
النقض بإلغاء الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس، في حين أن الأمر موضوع الطعن جاء
بعدم قبول الطعن بالاستئناف، وأنه شتان ما بين الحكم بإلغاء أمر أو حكم، وبين عدم قبول
الطعن، لأن لكل واحد منهما أساس قانون يؤسس لوضعية قضائية تختلف طرق مواجهتها من
وضعية الأخرى، علما أن تحريف واقع المطالبة التي جاءت بها مذكرات الأستاذة يدعو إلى النقض.
لكن، ردا على وسيلي النقض أغلاء معا لتداخلهما، فإنه بمقتضى المادة 51 من القانون رقم
28.08 المنظم لمهنة المحاماة فإن للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر
الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق، وأن مؤدى سقوط الحق في إطار المادة المذكورة
أن الموكل يفقد كل حق في المنازعة في الأتعاب المقترحة عليه سواء من حيث موضوعها أو
مبلغها، وزيقى ملزما بأداء ما هو مطالب به، وأن الأجل التشريعي لا يمكن الاتفاق على تعديله
زيادة أو نقصانا، وأن الرئيس الأول لحكمة الاستئناف لما تبين له وجه قضائه لم يكن ملزما تمجاراة
الخصوم في باقي مناحي أقوالهم التي لا تأثير ها على الفصل في النزاع، ولذلك فإنه حين علل أمره
بأنه: "توصل الطاعنين بيان الأتعاب الموجه إليهم من طرف المطعون ضدها الأستاذة (أ.غ) بتاريخ
2015/11/21 بواسطة (ن.أ.ك) مستخدعة عندهم حسب الثابت من مخضر التبليغ الموجود بالملف
ولم ينازعوا فيه أمام السيد النقيب داخل أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 51 المشار لها
أعلاه، مما يترتب عليه سقوط حقهم في المنازعة ويتعين التصريح بعدم قبول الطعن"، فإنه النيجة لما
ذكر كله كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلتين بالتالي
غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة. وعبد السلام بترروع، وعبد
الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.