محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/76 — قرار عدد: 2022/170 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 8 نونبر 2018 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم والرامية إلى نقض القرار رقم 494 الصادر بتاريخ 2018/5/2 في الملف عدد 2017/1620/494 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/2/15 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022 وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية الى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 21 يونيو 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفجيج بوعرفة عرض فيه أنه إبن الهالكة (ف بنت م)، وأنها اشترت المحل الكائن في بني تادجيت طوله 20 مترا وعرضه 6 أمتار فتوفيت وورثها هو أي
المدعي وزوجها والده (ل. ال) الذي توفي فورثه هو والمدعى عليهم (ر وع وال وك وا) ، والتمس الحكم بإجراء قسمة عينية و عند تعذرها إجراء قسمة تصفية ، وتوزيع الناتج حسب الفريضة الشرعية، ولم يجب المدعى عليهم، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/11/8 حكما بعدم قبول الدعوى. فاستأنفه المدعي وأجاب المستأنف عليهم أنه تم إدراج شخص آخر في المقال الاستئنافي كمستأنف عليه: (م. ال) وهو غير مقبول لكونه لم يتم إدراجه في مقال الدعوى، ولم يتم استدعاؤه ، وأن بعقد الشراء عدد 40 ص 286 وتاريخ 1967.5.8 اسم (ف بن م) بينما في عقد الاحصاء (ف. م)، وأن المستأنف التمس في دعواه قسمة المنزل، مع أن كلمة حوش تعني بقعة خاوية ، والتمسوا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بقسمة العقار المدعى فيه قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع في مبلغ 170.000 درهم ، وتمكين كل طرف من نصيبه الشرعي في تاريخ البيع وإخراج المستأنف عليه الخامس (م. ال) من الدعوى، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة ، وقد وجه إليها الاعلام. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أنهم سبق أن اثاروا أنه بالإضافة إلى المستأنف عليهم أضيف شخص آخر كمستأنف عليه لم يتم إدراجه في مقال الدعوى ابتدائيا، ولم يتم استدعاؤه ، وهو (م. ال) وأن ادراجه خلال الدرجة الثانية غير مقبول، لكون الأمر يتعلق بدعوى القسمة التي تقتضي استدعاء كل الورثة خلال المرحلة الابتدائية ، باعتبارهم شركاء على الشياع ، وأن تعليل المحكمة بأن ذلك لا يؤثر على الدعوى مادام أنه ليس من ضمن باقي ورثة (ل. ال) وقضت بإخراجه من الدعوى فإنها قضت بأكثر مما طلب ،لأن المطعون ضده قد أقر به في معرض جوابه بجلسة 2017/11/22 بأن (م. ال) أنجبه (ل. ال) من امرأة أخرى غير والدته وغير (ر. ب) ما يعني أنه أي (م. ال) وريث إلى جانب المطلوب في النقض والطاعن، وأن تعليل المحكمة بكون اسمه أدرج خطأ في المقال الاستئنافي وليس ضمن بقية الورثة فيه خرق سافر للقانون والتمسوا نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من الإراثة المضمنة بعدد 348 صفحة 388 كناش التركات رقم 01 وتاريخ 2015/12/9 أن ورثة (ل. ال) زوجته (ر. ب)، وأولاده منها (ع وال وك) ومن غيرها (م. ال) ابن الهالكة قبل (ف وا. ال) من غير زوجتيه (ف ور) المذكورتين والذي هو ابن الزوجة الأولى للهالك (ل) المذكور المسماة (ز. م)، حسبما بتقرير الخبرة، واعتبرت (م. ال) المذكور ضمن المستأنف عليهم المكرر خطا غير مؤثر مادام أن (م. ال) واحد وهو المستأنف ابن الهالك من زوجته (ف) حسبما بالإراثة المذكورة ويبقي ما بالنعي على غير اساس.
وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الخبير حدد في تقريره الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني بثمن قدره 170.000,00 درهم دون أن يبين الطريقة التي توصل بها إلى هذا المبلغ ، ودون أن يطلع على أي عقد بيع أو شراء خاص بالمتنازل للقول بأن ثمن المتر المربع يصل إلى 1000.00 درهم، مع أنهم يؤكدون بأن الحوش كان مبنيا من التراب فقط، وأنهم هم من قاموا ببناء المنزل الواقع فوق الحوش، لأنهم هم من يعيشون بالمنزل موضوع الدعوى رفقة والدهم ، وأن المستأنف يعيش بمدينة سلا منذ القديم، مما يعتبر معه مشروع القسمة المقترح فيه حيف وظلم كبير لهم، ومحاباة للمستأنف، ومما كانت معه نتائج الخبرة مبنية على استنتاجات ناقصة وغامضة ، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبيرة (أ) التي خلصت فيه إلى أن نسخة شراء الهالكة (ف) والدة المطلوب (م. ال) تنطبق على المنزل موضوع الدعوى، وأن مساحة الدار حوالي 90 مترا مربعا ، وأن نصيب الطرف المستأنف - المطلوب - هو 230 جزءا من أصل 288 جزءا، وأن المستأنف يحصل على 80% من المنزل أي على حوالي 72 مترا مربعا، وأن 18 مترا مربعا فقط هي للطرف المستأنف عليه ، وانتهت إلى أنه يتعذر إجراء قسمة عينية، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم بقسمة العقار المدعى فيه قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني، مع تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع في مبلغ 70.000 درهم، وأن العبرة بما سيرسو عليه المزاد المقترح للجميع، بمن فيهم الورثة ، وتمكين كل طرف من نصيبه الشرعي في ناتج البيع، وبخصوص ما أثير من طرفي الدعوى فإن كلا يدعي إعادة البناء للمنزل بمساعدة الآخر و دون إثبات، حسبما بتقرير الخبرة ، مما يبقي على حالة الشياع التي تم إنهاؤها بالقرار المومأ إليه ، ويبقى ما
بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بنزهة والسادة المستشارين، عمر لمين مقررا، ونور الدين الحضري، ولطيفة ارجدال، وحادي الإدريسي، أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.