محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/755 — قرار عدد: 2021/141 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11/17/ 2020 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 259 الصادر بتاريخ 2020/10/15 في الملف عدد 2020/1609/496 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/3/2. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب في النقض (م. ع) تقدم بمقالين افتتاحي بتاريخ 2019/9/2 وإصلاحي بتاريخ 2019/10/11 إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة - مركز القاضي المقيم مريرت - عرض فيهما أنه كانت تربطه علاقة زوجية بالمرحومة (ح. ج) أنجب معها على إثرها الإبن (أ. غ) بتاريخ 2016/10/9 والبنت ( !. غ) بتاريخ 2018/12/19،

وانتهت بينهما بالطلاق وأسندت حضانتهما إلى والدتهما، ومنذ وفاتها وهما يعيشان مع جدهما وجدتهما - المدعى عليهما- رغم أنهما عاجزان على تربيتهما لكونهما مسنين، والتمس الحكم بإسقاط حضانتهما على الإبنين وإسنادها إليه، ولم يجب المدعى عليهما، والتمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2020/1/21 في الملف عدد 2019/199 بإسقاط حضانة المسماة قيد حياتها (ح. ج) عن الابنين (أ. غ) و( !. غ) وإسنادها للمدعي، وعلى المدعى عليها بتسليمها لوالدهما، فاستأنفه المدعى عليهما، مركزين استئنافهما على خرق مقتضيات المادة 173 من مدونة الأسرة، لأن المستأنف عليه يتعاطى للمخدرات وشرب الخمر وهو ما سيؤثر على مصلحة الإبنين، وما يبرر ذلك تركه لهما قيد حياتها دون نفقة، والتمسا إلغاء الحكم المستأنف. والحكم تصديا برفض الطلب وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل، ذلك أنهما أثارا أن المطلوب في النقض يتعاطى للمخدرات وشرب الخمر وأن من شان ذلك أن يؤثر سلبا على مصلحة المحضونين، وأنه كان على المحكمة أن تجري بحثا اجتماعيا في الموضوع لمعرفة سلوك الطاعن ووضعيته الاجتماعية إلا أنها لم تفعل فجاء قرارها فاسد التعليل وخارقا للمادة 173 من مدونة الأسرة والتمسا نقضه. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 173 من مدونة الأسرة: "تخول الحضانة للآم ثم للأب ثم لأم الأم فإن تعذر ذلك فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية مع جعل توفر سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة" والمحكمة لما اعتبرت الأب هو أولى الناس بالمحضون من غيره بعد الأم، وأن ما ادعاه الطالبان من كونه يتعاطى للمخدرات وشرب الخمر هو قول تجرد عن دليله، وكون الأصل أن الحاضن محمول على الأهلية، وقضت بتأييد الحكم المستأنف، فإنها عللت قرارها تعليلا صحيحا وأقامته على أساس، ولم تكن في حاجة لتحقيق إضافي مادام قد تبين لها وجه القضاء، وكان ما بالنعي على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.