محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3565 — قرار عدد: 2022/102 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/3/22 من طرف الطالبة المشار إليها أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 1797 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/12/31 في الملف رقم 2019/1201/1131. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18 / 1 / 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 / 2 / 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

حيث صح ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه في الوسيلة، ذلك فبمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون القرارات معللة، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت على النحو الوارد في منطوق قرارها بعلة ما جاء فيه ، ، وحيث إن المستأنفة وفي سبيل إثبات شرائها للعقار موضوع النزاع من المستأنف عليه أدلت بنسخة لعقد بيع بعد الاطلاع عليها تبين أنها لا تتضمن توقيع الموثق ولا المتعاقدين مما تبقى معه فاقدة للحجية التي تخول الاستفادة من آثارها . .... ،،، والحال أن النسخة المذكورة تتضمن في الواقع توقيع المتعاقدين، وبذلك تكون قد جعلت قرارها مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرض للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة

للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الأول المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى

العامري.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة (ق. ح) قدمت إلى المحكمة الابتدائية بأزرو مقالا بتاريخ 2016/5/24، في مواجهة المدعى عليهما (ع. ع) والجمعية السكنية لأطباء كلية الطب والصيدلة بالرباط - تكنة - في شخص مثلها القانوني، جاء فيه بأنه بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 2015/3/17، اشترت من المدعى عليهما القسمة المفرزة رقم 37+37A من الملك المسمى - فرج 1 - 37 - ذي الرسم العقاري عدد 57/11577 المستخرج من الرسم العقاري الأصلي الأم عدد 57/9498، المشتملة على شالي الواقع بالطابق الأرضي والطابق الأول، والكائن بمدينة إفران، وذلك بثمن 800000 درهم، تسلمه الطرف المدعى عليه بالكامل، وأنه استحال عليها تسجيل مشتراها على الرسمين العقاريين المذكورين لأسباب قانونية وواقعية، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بإتمام إجراءات البيع القانونية والإدارية من أجل تمكينها من تسجيل مشتراها على الرسم العقاري عدد 57/11577 للقسمة المفرزة وعلى الرسم العقاري الأم الأصلي عدد 57/9498، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 17/25 بتاريخ 2017/1/30 في الملف رقم 2016/1402/127 قضى بعدم قبول الدعوى، فاستأنفته المدعية، وبعد جواب المستأنف عليهما وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاته وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الفريدة حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه علل قضاءه بكون الطالبة ومن أجل إثبات شرائها للعقار موضوع النزاع أدلت بنسخة لعقد بيع تبين أنها لا تتضمن توقيع الموثق ولا المتعاقدين مما تبقى معه فاقدة للحجية، والحال أن العقد التوثيقي المدلى به من طرفها موقع من طرف البائع والمشتري والموثق، وأنها تسلمت من الأستاذة (أ.س) بصفتها مصفية لمكتب الموثق محرر العقد شهادة تثبت توقيع العقد المدلى به من طرف أربعة أطراف، وهي شهادة تزكي العقد التوثيقي وتكمله وتعطيه القوة الثبوتية، وأن العقد التوثيقي موضوع نازلة الحال والشهادة المسلمة لها من الأستاذة (أ.س)، كلاهما وثيقتين رسميتين ولا يمكن الطعن فيهما إلا بالزور، وبذلك يكون تعليل القرار المطعون فيه على غير أي أساس ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يستوجب نقضه.