محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/8364 — قرار عدد: 2021/173 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئنافية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/21 في القضية ذات العدد 2019/51، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم (م. أ) من أجل الاتجار في المخدرات والتصريح ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من أجل ما نسب إليه لإنكاره وتعذر حضور

مصرح المسطرة المرجعية من دون أن تقوم المحكمة باستدعائه والاستماع إليه أمامها من جديد حتى يمكن أن تناقش تصريحاته شفاهيا وحضوريا، مما يبقى معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث إنه بمقتضى المادة 308 من نفس القانون فإنه يسلم الاستدعاء بالحضور للمتهم والمسؤول المدني والطرف المدني طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38 و39 من قانون المسطرة المدنية، ويتضمن الاستدعاء تحت طائلة البطلان، بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد الجلسة ونوع الجريمة وتاريخ ومحل ارتكابها والمواد القانونية المطبقة بشأنها، وبمقتضى المادة 311 من نفس القانون أن يحضر المتهمون شخصا ما لم تعفهم المحكمة من الحضور طبقا للفقرة الثانية من المادة 314 بعده، وبمقتضى المادة 312 من ذات القانون "الفقرة الأولى" والثانية من المادة 314 بعده وإذا تخلف عن الحضور طبقت بشأنه المادة 314 والمادة 391 وما يليها إلى غاية المادة 395 بعده في القضايا الجنحية، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اقتصرت على مجرد استدعاء المطلوبة في النقض دون استكمال باقي الإجراءات كما هو ثابت في تنصيصات القرار المذكور ومحضر الجلسة الصحيح شكلا، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/21 في القضية ذات العدد 2019/51، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.