محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2519 — قرار عدد: 2022/299 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/1/18 من طرف الطالبان بواسطة نائبهما الأستاذ (عبد الرحمان. ط) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 6571 الصادر بتاريخ 2020/12/22 في الملف عدد 2020/1402/6991 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 10 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد

عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 6571 الصادر بتاريخ 2020/12/22 في الملف عدد 2020/1402/6991 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعيين (بوعزة. ك) و(مصطفى. ك) (الطالبان) عرضا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما يملكان مع

المدعى عليه العقار المسمى "ملك بوغابة" موضوع الرسم العقاري عدد 12/2218 والتمسا الحكم بقسمة المدعى فيه قسمة عينية إن كان قابلا لها وإلا تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني. وبعد الجواب والأمر بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ص. بوشعيب) وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه وفقا لتقرير الخبير (ص. بوشعيب) وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بالخبرة استأنفه المدعيان، ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا بإجراء خبرة عقارية جديدة على المدعى فيه مع حفظ حقهما في التعقيب عليها. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة؛

حيث يعيب الطاعنان على القرار الخرق الجوهري لمقتضيات الفصول من 59 إلى 66 و347 و352 من ق.م.م، وكذا انعدام التعليل إذ أنهما لا يمانعان في إنهاء حالة الشياع شريطة اعتماد المعايير المتعامل بها قانونا وقضاء، إذ أن التقرير المنجز من طرف الخبير (ص. بوشعيب) غير معلل بما فيه الكفاية وأن المحكمة مصدرة القرار أغفلت طلباتهما مما تسبب لهما في ضررين مادي ومعنوي. لكن؛ حيث إن ما أثير بالوسيلة غامض لعدم بيان الخرق للفصول المحتج بها وما هي مأخذ الطالبين على الخبرة وكذا الطلبات التي أغفلها القرار والوسيلتين غير مقبولتين.

بخصوص الوسيلة الثانية؛ حيث يعيب الطاعنان على القرار عدم تلاوة التقرير، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى تلاوة التقرير مع أنها جوهرية وبالتالي يعد خرقا لمقتضيات الفصل 316 من ق. ج، مما يجعله معرضا للنقض. لكن؛ حيث إن ما أثير بالوسيلة خلاف الواقع إذ العبرة بتنصيصات القرار والذي تضمن الإشارة إلى تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين، وهي بذلك

غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا- محمد صواليح - وردة المكنوزي-عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.