محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14995 — قرار عدد: 2021/302 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. ع) بن عباس بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة الأستاذ مصطفى (ج) بتاريخ 2020/1/29 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وثانيهما أمام مدير السجن المحي بعين السبع بنفس المدينة بتاريخ 2020/01/30 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/1/28 تحت عدد 111 في القضية ذات الرقم 2020/2612/10 القاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جرائم الاختطاف والاحتجاز باستعمال العنف والتهديد به وتعذيب الشخص المحتجز والسرقة المقترنة بظرف التعدد والعنف والضرب والجرح بالسلاح واستعمال المخدرات وعقابه بعشرين سنة (20) سجنا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد القاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث أن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث أنه لم يدل بمذكرة لبيان وجود الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.

فإنه مقبول شكلا،

وفي الموضوع: حيث أن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من المتهم (م. ع) بن عباس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/1/28 في القضية ذات العدد 2020/2612/10 للأحداث وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوتي عبد الرحيم بشرا ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.