محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/13097 — قرار عدد: 2022/260 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الحدث المسمى (هـ. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/01/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بها بتاريخ 2021/01/12 في القضية ذات العدد 2020/2615/22، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح العمدي بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بسنتين (02) حبسا نافذا في حدود تسعة (09) أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي مع تعديله برفع العقوبة إلى أربع (04) سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح وقت تصريحه بالنقض وأدى الضمانة القضائية طبقا لما تقتضيه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بالنقض مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.م) المحامي بهيئة

وجدة والمقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات المادة 460 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه طبقا للفقرة الرابعة من المادة المذكورة يتعين إشعار ولي الحدث أو المقدم عليه أو وصيه ... بالإجراء المتخذ في حقه وأن يتم هذا الإشعار بشكل فوري لتمكين المعني بالأمر من الحضور مع الحدث أثناء استنطاقه على أن يشير ضابط الشرطة المكلف بالبحث إلى ذلك في المحضر الذي أنجزه والكل صونا لمصلحة الحدث حتى لا يشعر بالخوف أثناء استجوابه، وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية المنجز على ذمة القضية يتبين أن الضابط محرر المحضر لم يحترم مقتضيات المادة المذكورة مما يجعله - المحضر - غير جدير بالاعتبار ولا يمكن اعتماد ما دون به على العارض، ويبقى ركون القرار المطعون فيه إليه غير مؤسس، مما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث إنه فضلا عن أن الطاعن لم يسبق له أن أثار الدفع المذكور بصفة نظامية أمام محكمة الموضوع، وبالتالي لا يحق له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، فإنه بالرجوع إلى محضر الاستماع للحدث من طرف ضابط الشرطة القضائية يتبين أنه تم إشعار عائلته بالإجراء المتخذ في حقه والمتمثل في وضعه تحت تدابير الملاحظة في الجناح المخصص للأحداث لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة المتخذتين من خرق حق من حقوق الدفاع وسوء التعليل؛ ذلك أن دفاع الطاعن أثار عدة دفوع تتعلق بما جاء في تصريح الشاهد (ع.ر. ص) من كونه عند عودته إلى عين المكان وجد بركة من الدماء وقميصا ملطخا بالدم على مقربة

من سيارته وبعدم وجود أداة الجريمة المتمثلة في المقص وعدم إخضاع قميص (س١٠) للخبرة وتقديمه كوسيلة إثبات، فهذه الدفوع لم تجب عنها المحكمة لا سلبا ولا إيجابا، مما يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع ويعرض قرارها للنقض والإبطال، ومن جهة أخرى، فإن ما انتهت إليه المحكمة في قضائها من كون المسمى (س.١) أفاد أن الطاعن صرح له بكونه طعن الضحية الهالك بالمقص وأن التشريح الطبي خلص إلى أن الوفاة كانت نتيجة الجرح العميق الناتج عن الضربة التي تعرض لها من غير أن تأخذ بعين الاعتبار غياب أداة الجريمة - المقص - وأن الحدث تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية دون وليه القانوني وأن شهادة متهم - (س.١) - على متهم لا تجوز بالإضافة إلى عدم بيان الأركان المادية للجريمة، مما يجعل قرارها فاسد التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب له من الجرائم التي لا تقييد في إثباتها، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح العمدي بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه تأسيسا على اعترافه خلال مرحلة البحث التمهيدي بكونه رفقة صديقه (س١٠) دخلا في نزاع مع الضحية الهالك (إ.ب) الذي يعمل حارسا للسيارات حول أداء واجب ركن سيارة صديقهما (ع.ر.ص) قام على إثره بطعنه بواسطة مقص على مستوى العنق تخلص منه بعد الحادث وعلى اعترافه أمام قاضي التحقيق باعتدائه على الضحية المذكور بالضرب دون استعمال المقص وعلى ما صرح به (س١٠) عند الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق بكون الطاعن صرح له عند مغادرتهما للمكان بضربه للضحية بواسطة مقص على مستوى العنق وشاهده يستعمله في تقطيع محفظته قبل الواقعة وعلى التشريح الطبي الذي انتهى إلى أن وفاة الهالك كانت نتيجة جرح عميق ناتج عن الضربة التي تلقاها على مستوى العنق وأدت إلى تمزيق أحد الأوردة الدموية واستخلصت من ذلك أن اعتداء الطاعن على الضحية الهالك كان بواسطة السلاح (مقص) وقيام العلاقة السببية بين هذا الاعتداء ووفاة المجني عليه، لما كان ذلك تكون - المحكمة - مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة أمامها والتي كونت قناعتها بالإدانة وأبرزت العناصر التكوينية للجناية وأجابت الطاعن عما أثاره من دفوع، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلتين في مجموعهما على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ه.ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات

الاستئنافية للأحداث بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/01/12 في القضية ذات العدد .2020/2615/22 وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض

صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.