محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/750 — قرار عدد: 2017/262 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12 أبريل 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع. غ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6063 بتاريخ 2015/11/26، في الملف رقم 2015/8232/3163. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبين ورثة (ش.ب) بواسطة محاميهم الأستاذ مبارك غفاري، المودعة بتاريخ 17 دجنبر 2016، والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/04/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/11 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المسمى (ش.ب) تقدم بتاريخ 2013/11/11 بمقال أمام تجارية الرباط، عرض فيه أن الطالبة شركة (ق.ف.م) منحته قرضا، مقابل تسجيل رهن لفائدتها على خمس قطع أرضية يملكها، هذا وأنه بعد أدى كافة الديون المتخلدة بذمته، حصل على شهادة صادرة عن مدير المؤسسة البنكية تفيد ذلك، فطالب المدعى عليها بتسليمه شهادة برفع اليد على الرهون المذكورة، غير أنها أبت، ملتمسا الحكم عليها بتسليمه الشهادة السالفة الذكر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية
رامت منها التصريح برفض الطلب، لكون المدعي ما زال مدينا لها بمبلغ 1.347.306,75 دراهم، ثم أدلت بمذكرة التمست فيها الطعن بالزور الفرعي في الشهادة المحتج بها من لدن المدعي، لكونها موقعة من لدن المدير الجهوي، وليس من قبل المدير العام للمؤسسة البنكية، فصدر حكم تمهيدي بإجراء بحث، ثم أدلى ورثة المدعي بمقال رام إلى مواصلة الدعوى في اسمهم بعد وفاة المقترض، فصدر الحكم القطعي بتمكين المدعين من شواهد رفع اليد على الرهون المسجلة على العقارات موضوع الدعوى، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.00,00 درهم عن كل يوم تأخير، ورفض باقي الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة (ق.ف.م) بوسيلتين.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين الأول و32 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المقال الافتتاحي قدم ضد مجموعة (ق.ف)، والصندوق الجهوي (ق.ف) وهما مؤسستان لا وجود لهما قانونا، ذلك أن الظهير الشريف الصادر بتاريخ 11 نونبر 2013، حول الصندوق الوطني (ق.ف) إلى شركة (ق.ف.م)، كما أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف الصادر في مواجهة الطالبة التي لم تكن مدعى عليها، معتبرة أنه لم يلحق هذه الأخيرة أي ضرر، في حين تعد الصفة من النظام العام والمحكمة لما لم تصرح بعدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد شخص معنوي غير موجود، في ظل عدم مبادرة المطلوبين لإصلاح المسطرة، تكون قد خرقت المقتضيات السالفة الذكر.
كذلك ينص الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية على أنه "يكون موطن الشركة هو المحل الذي يوجد بها مقرها الاجتماعي .. "، وهو الأمر الذي لم يحترمه المطلوبون في مقالهم الافتتاحي، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث لما كان الثابت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أن المعاملة تمت بين موروث المطلوبين وبين مجموعة (ق.ف)، التي تم تغيير اسمها فيما بعد إلى الصندوق الجهوي (ق.ف)، ثم إلى شركة (ق.ف.م) بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 2003/11/11، اعتبرت صوابا أن الدفع المثار بخصوص انعدام صفة الطالبة غير مؤسس، ما دام أن الأمر يتعلق بنفس الشخص المعنوي، أما ما جاء في تعليلات قرارها من أن "المستأنفة (الطالبة) مارست حقها في الدفاع، ولم يترتب عن ذلك أي ضرر"، فيبقى مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، وبخصوص ما أثير حول خرق الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية، فلم يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، الذي لم يخرق أي مقتضى، والفرع من الوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما لم يتضمن أي نعي، فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثانية والفروع الثاني والثالث والرابع من الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 340 من قانون الالتزامات والعقود، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بمقولة أنه ينص على أنه "بمقتضى الالتزام بالإبراء الاختياري الحاصل من
الدائن الذي له أهلية التبرع .. "، وبالرجوع إلى الوثيقة موضوع الطعن بالزور الفرعي، المعنونة بشهادة براءة الذمة، يلفى أنها موقعة من لدن مدير الصندوق الجهوي لبني ملال، وهو شخص ليست له أهلية التبرع للتصريح بانقضاء الالتزام من جهة، وغير مؤهل للتوقيع عليها إلا بتفويض قانوني من المدير العام للمؤسسة البنكية من جهة أخرى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الإبراء على حالته، ورتبت عليه الأثر القانوني اعتمادا على الفصل 346 من قانون الالتزامات والعقود، تكون قد خرقت الفصل 340 من ذات القانون. كذلك أدلت الطالبة بكشوف حساب لإثبات المديونية، غير أن المحكمة استبعدتها رغم حجيتها خارقة بذلك مقتضيات المادتين 20 و492 من مدونة التجارة. أيضا لم يطبق القرار مقتضيات الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية، الناص على أنه "إذا أنكر الخصم ما نسب إليه من كتابة، فإن القاضي يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق ما طعن فيه بالزور من وثائق ما عدا إذا رأى الوثائق المطعون فيها بالزور غير ذات فائدة في الفصل في النزاع"، فالطالبة طعنت بالزور الفرعي في وثيقة الإبراء، لكون ما تضمنته يعد تزويرا، كما أنكرت صحة ما نسب إليها من كتابة، وما ضمن بها من معلومات جاءت مخالفة لما ورد بدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب على كل الدفوع المثارة سلفا، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث أنه بمقتضى الفصل 346 من قانون الالتزامات والعقود فإن "الإبراء أو التحلل من كل دين على العموم ودون تحفظ، لا يصح الرجوع فيه وتبرأ به ذمة المدين نهائيا، ولو كان الدائن يجهل المقدار الحقيقي لدينه أو اكتشف سندات كانت مجهولة لديه، إلا إذا كان الدين حاصلا من الوارث في دين من موروثه وثبت حصول غش أو تدليس من جانب المدين أو من جانب أشخاص آخرين متواطئين معه" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن شهادة إبراء الذمة الموقعة من لدن المدير الجهوي للطالبة، تضمنت أن موروث المطلوبين أدى كافة الديون المتخلدة بذمته، أيدت الحكم المستأنف القاضي بتسليم المطلوبين شواهد رفع اليد على الرهون المقيدة على الرسوم العقارية لبراءة ذمة موروثهم من ديونه معتبرة وعن صواب أنه لا ينال من حجية الوثيقة المذكورة ما أثير بخصوص عدم أهلية المدير الجهوي للتوقيع عليها، ما دام أن هذا الدفع يخص الطالبة في علاقتها بمستخدميها، ولا يمكن بأي حال أن يواجه به المطلوبون، في ظل عدم ثبوت صدور أي تواطئ منهم مع موقعها أو تدليس، وهي (المحكمة) لم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب الطعن بالزور الفرعي في وثيقة الإبراء، ما دام أن الطالبة لم تنكر صدورها عنها، أو نسبة التوقيع الوارد بها لمديرها الجهوي، أو تنكر طابعها الموضوع عليها، ولم يكن ليثنيها عن موقفها المذكور ما وقع التمسك به من ثبوت المديونية بكشوف الحساب الصادرة عن الطالبة، في ظل جزم وثيقة إبراء الذمة بوفاء موروث المطلوبين بكافة الديون، ومن ثم تكون المحكمة قد أجابت على كل الدفوع المثارة، مبرزة الأسس التي استندت إليها للأخذ بوثيقة الإبراء دون كشوف الحساب، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى
وجاء مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية، والوسيلة والفروع من الوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.