محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/6/1/3794 — قرار عدد: 2012/36 — بتاريخ: 2012-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 3 غشت 2010 قدم (ر.ع) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسطات طلب فيه إصلاح اسم الأب بجعله (ص) بدلا من (ع)، وأدلت النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، وبتاريخ 2011/02/23 أصدرت المحكمة أمرها في الملف عدد 6097-10-1 تحت عدد 1263 بإصلاح الاسم الشخصي للأب، وذلك بجعله (ص) برسم ولادة المسمى (ر. ع) عدد ( ... ) لسنة 1985 بجماعة مزامزة الجنوبية، استأنفته النيابة العامة، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرفها في السبب الفريد بانعدام التعليل، ذلك أنه علل بأن البيانات المتعلقة بالاسم العائلي للأب هي نفسها المضمنة برسم ازدياد الابن باستثناء الاسم الشخصي، وبالاطلاع على الوثائق والقرار المطعون فيه يتضح أن اسم أب المطلوب هو المضمن بالنسخة الكاملة لرسم ولادته هو (ع.ب.ش) على عكس ما ورد بالقرار الاستئنافي من كونه غير وارد، وبالتالي لا يوجد بين وثائق الملف ما يثبت أن اسم الأب هو (ص) كما ورد في الادعاء.

لكن، ردا على الوسيلة فإنه بمقتضى الفصل المادة 37 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ جوهري إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع، وأنه يتجلى من ورقة المعلومات المؤرخة في 2010/08/02 أن اسم أب المعني بالأمر هو (ص) ومن النسخة الكاملة للأب أن اسمه (ص) وليس (ع)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما

اعتمدت ما ذكر، وعللت قضاءها: "بأنه ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف ومستنداته أن البيانات المتعلقة بالاسم العائلي للأب، ومكان ولادته، ومهنته، وعنوانه هي نفسها المضمنة برسم ازدياد الابن باستثناء الاسم الشخصي مما يجعل المستأنف عليه محقا في طلبه"، فإنه نتيجة ذلك كله يكون قرارها معللا بما يكفي وما بالسبب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيدة الطاهرة سليم - المحامي العام : السيد

الطاهر أحمروني.