محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/12903 — قرار عدد: 2021/191 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ط.أ) بمقتضى تصريحين أحدهما أفضى به شخصيا لدى كتابة ضبط المؤسسة السجنية السجن المحلي بآيت ملول بتاريخ 2020/02/18 والآخر أفضى به بواسطة الأستاذ (ع) احمد لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/02/14 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/02/11 تحت عدد 1077 في القضية عدد 2020/2601/83 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب والحكم عليه بثلاث سنوات (03) حبسا وغرامة قدرها ألفين (2.000،00) نافذين وبأدائه للمطالب بالحق المدني محمد (ش) تعويضا اجماليا قدره مليون ومائة ألف (1.100.000،00) درهم، مع تعديله بالاقتصار في مبلغ التعويض على مائتي ألف (20.000،00) درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. وحيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم
مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها ، وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض المحكوم عليه من أجل جنح والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ، لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/10/26 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية دون إكراه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، سعيد أيور وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة السعدية بنعزيز.