محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1629 — قرار عدد: 2022/76 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 1201 الصادر بتاريخ 2019/05/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2018/1307. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع الى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2017/11/08 تقدمت الطالبة بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة عرضت فيه أنها تكري للمطلوب المحل الكائن بطريق

الجبل رقم 14 طنجة المخصص لبيع الخضر والفواكه منذ فاتح شتنبر 2016 بمشاهرة قدرها 1800 درهم بالإضافة إلى ضريبة النظافة، ووجهت إليه إنذارا توصل به بتاريخ 2017/06/13 من أجل إفراغه قصد تسليمه لابنها لممارسة نشاطه التجاري به، ومنحته أجل ثلاثة أشهر لذلك بقي بدون جدوى، ملتمسة الحكم بإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. وبعد الجواب وإدلاء المطلوب بطلب مقابل التمس بموجبهما الحكم على الطالبة بأدائها لفائدته تعويضا مؤقتا قدره 5000 درهم وبإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الإفراغ، حيث أصدرت المحكمة حكمها القاضي: في الطلب الأصلي: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمطلوب بتاريخ 2017/06/13 وبإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وفي الطلب المقابل: بعدم قبوله. استأنفه المطلوب وبعد إجراء الخبرة التي حددت التعويض المستحق عن الأصل التجاري في مبلغ 160.000 درهم ومبلغ 5000 درهم عن مصاريف الانتقال وتعقيب الطرفين ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المقابل وحكمت من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف تعويضا قدره 155.000 درهم وأيدته في باقي مقتضياته، ذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 7 من القانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، بدعوى أنها دفعت ابتدائيا واستئنافيا كون المطلوب لم يصرح بتسجيل نشاطه التجاري بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بطنجة إلا بتاريخ 2017/07/06 أي بعد توصله بالإنذار بالإفراغ بتاريخ 2017/06/13 حسب الثابت من شهادة التسجيل المؤرخة في 2017/06/12، أنه لم يدل بأي تصريح ضريبي، والتصريح الوحيد قد تم بالتاريخ المذكور ويتعلق حسب زعم المطلوب بدخل سنوات 2013-2014-2015 و2016 دون أن تحمل أي مبالغ نقدية وتم التصريح بها مجتمعة في نفس اليوم مما تعد غير مستجيبة لما تقضي به المادة 7 المذكورة ثم إن الخبير أفاد بكون المطلوب لا يتوفر على الدفاتر التجارية ولا يمسك محاسبة منتظمة وبالرغم من ذلك ودون أي سند قانوني حدد قيمة الأصل التجاري في مبلغ 160.000 درهم بالرغم من وضوح مقتضيات المادة 7 التي لم يبق بتشريعها وتطبيقها أي مجال للحديث عن السلطة التقديرية في تحديد التعويض سواء من طرف الخبير أو حتى من طرف المحكمة، وأن القرار المطعون فيه حاد عن التطبيق السليم للمادة المذكورة عندما حكم بالتعويض عن الإفراغ استنادا إلى السلطة التقديرية بدل الاستناد في ذلك إلى التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة مما يعرضه

للنقض.

لكن، حيث إن المشرع وبمقتضى المادة 7 من القانون رقم 16-49 لم يقتصر في تحديد قيمة التعويض عن الإفراغ على التصريحات الضريبية للأربع سنوات الأخيرة لوحدها، بل أكد على أن

قيمة التعويض تحدد استنادا لرقم الأعمال، إضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات مأذون بها وللتصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة باعتبارها مؤشرا يساعد القضاء على تحديد قيمة الأصل التجاري، وأنه عند عدم الادلاء بها أو كانت تتعلق بمدة تقل عن أربع سنوات فالأمر يعود إلى السلطة التقديرية للقاضي من أجل الاستئناس بخبرة أو أي إجراء من إجراءات التحقيق يراه مناسبا في الدعوى، وهو ما نحت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإجراء خبرة خلص بموجبها الخبير (أ.ب) إلى تحديد التعويض المستحق للمكتري - الطاعن - عن الإفراغ في مبلغ 160.000,00 درهم فجاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج به والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: أحمد الموامي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت

علي.