محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1160 — قرار عدد: 2022/214 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/01/27من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذان (ع.د) و(ع.ي) الرامي إلى نقض القرار عدد 2020/89الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2020/12/01 في الملف عدد 2020/1201/45. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/03 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث قبول الطعن شكلا بخصوص ورثة (إ. ن. غ): حيث انه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية، والبين من مقال الطعن بالنقض أنه رفع في جزء منه من طرف ورثة (إ. ن. غ) دون ذكر أسمائهم العائلية والشخصية كما يوجبه الفصل 355 المذكور مما يكون معه الطلب غير مقبول بخصوص من ذكروا. في باقي الطلب:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2020/89 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2020/12/01 في الملف عدد 2020/1201/45، أن ورثة محمد (ن. غ) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنهم يملكون قطعة أرضية حدودها مبينة بمقالهم، وأنهم فوجئوا بالمدعى عليه (أ.ل) يقوم بتشييد حائط إسمنتي ملتصق بها ويقوم بإخراج القنصولات الحديدية من أجل إحداث شرفة تطل عليها وبفتح نوافذ تطل عليها أيضا في حين أن الملكيتين ملتصقتين وليس بينهما أي مسافة كافية لفتح النوافذ مما سبب لهم ضررا ماديا ومعنويا جسيما ملتمسين إلزامه بإغلاق النوافذ وإزالة الشرفة والمنشآت الحديدية تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 1000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأدلوا بمحضر معاينة. أجاب المدعى عليه بمذكرة التمس فيها أولا الحكم بعدم قبول الطلب
لعدم إثبات صفة المدعين في التقاضي من حيث انتسابهم للمرحوم محمد (ن. غ) ومن حيث نسبة ملكية القطعة الأرضية التي يزعمونها لهم واحتياطيا الحكم بعدم اختصاص القضاء الفردي للبت في النازلة طبقا للفصل 4 من ظهير التنظيم القضائي وان الاختصاص يعود للقضاء الجماعي. وبعد إجراء معاينة وتعقيب الطرفين عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعون والتمسوا إلغاءه والحكم تصديا وفق مقاله الافتتاحي. وبعد جواب المستأنف عليه مؤكدا كافة دفوعه السابقة وملتمسا تأييد الحكم المستأنف، واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما:
حيث يعيب الطاعنون على القرار، عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي بعلة: "" انه من خلال المعاينة ثبت عدم وجود طريق أو زنقة تفصل المنزل المبني بالإسمنت والقطعة الأرضية كما أن القضبان الحديدية المتواجدة بمنزل المستأنف عليه
تطل على ملكهم وانتهى إلى أن الضرر قائم."" وهو تعليل متناقض شاب أجزاء نفس الحكم ذلك أنه أورد في نفس الحيثية عدم وجود أي طريق أو زنقة تفصل بين الطرفين وفي نفس الآن أشار إلى أن عدم وجود ما يثبت أن القضبان الحديدية تطل على ملكيتهم. وهو ما يعد فسادا في التعليل ينزل منزلة انعدامه. كما أنهم خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه فقد أثبتوا أن المطلوب قد عمد إلى إخراج الحديد في اتجاه ملكهم وهو الثابت من خلال مجموعة من محاضر المعاينات آخرها محضر معاينة مجردة تم إنجازها بتاريخ 14-01-2021 معززة بمجموعة من الصور الفوتوغرافية تثبت أن القضبان الحديدية تطل على ملكهم وهو ما شكل ضررا، وأنهم منذ 06-09-2018 أنجزوا محضر معاينة مجردة بواسطة المفوض القضائي من خلاله أثبتوا أن المطلوب عمد إلى إخراج القنصولات الحديدية من أجل إحداث شرفة تطل
على ملك الورثة في الجهة الغربية لملك (أ.ل). كما أن المعاينة التي وردت ضمن حيثية القرار المطعون فيه بأن المحكمة عاينت أن الأمر يتعلق بنزاع حول قضبان حديدية تطل من منزل مبني بالإسمنت أكد الطرفان أن المنزل المذكور يخص المدعى عليه -المطلوب- وأن الثابت من خلال هذه المعطيات أن الضرر محقق، إلا أن القرار المطعون فيه أهمل ذلك وسقط في التناقض وتبنى حيثيات الحكم الابتدائي، وأن عدم الإجابة سلبا ولا إيجابا على ما ورد بمحضر المعاينة المجردة وكذا محضر المعاينة المنجزة من طرف المحكمة، لا يعفيه من الرد على الوسائل التي وردت بالمقال الاستئنافي خاصة إذا كانت منتجة في دعوى رفع الضرر والتي تتعلق بواقعة مادية يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات، وهو ما حدا بهم إلى تضمين مقالهم الاستئنافي ملتمس إجراء معاينة مع الاستماع لمجموعة من الشهود الذين سبق لهم أن أنجزوا إشهادا مفاده أن كلا الطرفين استفاد من قبيلة آيت (هـ) ببقعة أرضية بالمكان المسمى تفراوت نكراض مساحتها 21 مترا طولا وقاموا ببناء ستة بيوت بالتابوت كل واحد منهم يستغل بيتين ويشاركون بيت الطاحونة والرحبة، وأن كل ما جاء في الإشهاد يبين أن المطلوب ليس من حقه إخراج القضبان في اتجاه البقعة التي آلت إليهم، وأنهم إثباتا لذلك التمسوا إجراء بحث من خلاله الاستماع إلى شهود الإشهاد وكذا شهود المعاينة وأيضا لائحة من الشهود وردت بالمقال الاستئنافي. إلا أن القرار المطعون فيه لم يستجب لذلك الملتمس كما لم يجب عنه ولم يناقش وسائل الإثبات، ذلك أن المعاينة التي أجريت في المرحلة الابتدائية استمعت فيها المحكمة لمجموعة من الشهود ومنهم: الشاهد (ح. ع) الذي أكد أنه كان يشتغل مع ابنه في ردم التابوت المبني منذ سنة2017 كما صرح أن موروثهم والمطلوب (أ.ل) المطلوب وكذلك الغازي حمو تسلموا عقارا وأن سبب كون الرخصة في اسم أمكون هو أن الرخصة تسلم لشخص واحد لكن الاستفادة شملت الأطراف الثلاثة كما أكد الشاهد معطى هام له علاقة بموضوع النزاع هو أن الأرض يمين البناء الإسمنتي في ملك (ن. غ) وأن الممر الذي تركه إنما كان لغاية مرور العمال ولا يعد زنقة عمومية، إلا أن القرار المطعون فيه لم يلتفت إلى هذه
الشهادة كما أنه لم يناقشها ارتباطا بالوصف الذي أعطته المحكمة لموضوع النزاع لما أوردت بمحضر المعاينة أنه ثبت لها وجود قضبان حديدية تطل من منزل المطلوب وتوجد غرب المنزل بقعة أرضية فيها آثار لبناء قديم بالتراب أكدوا أنها ملك لهم كما أكد ذلك الشهود، وأن المحكمة خلال طوافها بموضوع النزاع تأكد لها عدم وجود طريق أو زنقة تفصل بين المنزل المبني بالاسمنت والبقعة المدعى بها، وهو ما يعد نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه. ومن جهة أخرى، فإنه لما اعتبر أن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به من رفض الطلب وتبنى حيثياته من كون أن القضبان الحديدية لا يمكن أن تشكل ضررا لهم في ظل عدم إثباتهم أنها تطل على ملكهم، والحال أن واقعة وجود القضبان المذكورة المطلة على بقعتهم وليس على زنقة عمومية أصبحت ثابتة ويشكل ذلك ضررا، وأن القرار بدل الالتزام بموضوع الدعوى وهو التأكد من الضرر من عدمه ومداه وطريقة رفعه، فإنه انتقل إلى مناقشة الملكية، وحور بذلك الدعوى من الضرر إلى الملكية وخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق جديد في القضية متى استجمعت مما عرض أمامها من حجج ومستندات العناصر الكافية للبت فيها، ولما كان موضوع الدعوى يرمي إلى إلزام المطلوب بإغلاق النوافذ وإزالة الشرف والمنشآت الحديدية التي تطل على بقعتهم الأرضية، وأن الثابت من محضر المعاينة المنجزة من طرف المحكمة الابتدائية أنه لم تتم معاينة أية نافذة مفتوحة على القطعة المذكورة ولا أية زنقة تفصل بينها وبين المنزل المبني بالإسمنت، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الضرر غير قائم بعدم إثبات الطاعنين كون القضبان الحديدية المتواجدة بمنزل المطلوب تطل على ملكهم، وردت دفوعهم وقضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها باعتمادها على ما جاء بمحضر المعاينة المذكور، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وما أسفر عليه تحقيقها من نتائج ولم تكن في حاجة لإجراء تحقيق جديد في الدعوى بعدما استجمعت العناصر الكافية للبت في النازلة، وبتت في حدود الطلب، فجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض عدم قبول الطلب بالنسبة لورثة إبراهيم (ن. غ) وبرفضه في الباقي وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود -أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان
بلحاج.