محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3393 — قرار عدد: 2019/347 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في إيقاف التنفيذ (أ.ب) تقدم بتاريخ 2017/04/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه حاصل على دبلوم مدرسة الدراسات العليا للتجارة بالرباط دورة يوليوز 2015، وأنه عندما تقدم بطب معادلة هذا الدبلوم بالشهادات الأخرى التي تصدر عن الجامعات المغربية إلى اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير أصدرت هذه الأخيرة قرارا برفض المعادلة، وهو القرار الذي تم الطعن فيه أمام اللجنة العليا لمعادلة الشهادات لدى وزارة

التعليم العالي فأصدرت قرارا بتأييده بعلة أن الشهادة المذكورة صادرة عن مؤسسة مرخص لها غير أن الشهادة غير معترف بها، مؤاخذا على هذا القرار كونه جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون لأن مسلك التكوين الذي خضع له أثناء تحضير الشهادة هو تكوين معتمد من طرف الوزارة الوصية، فضلا عن صدور القرار بناء على إجراءات غير صحيحة لعدم دراسة ملف معادلة الشهادة لدى خبير على الأقل تابع لمؤسسة التعليم العالي، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تخلف الجهة المطعون في قرارها عن الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار عدد 06/00934 الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بتاريخ 2017/02/13 والقاضي برفض معادلة الشهادة المحصل عليها من طرف المستأنف (الطاعن) من مدرسة الدراسات العليا للتجارة بالرباط (مسلك إدارة المقاولات) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الدولة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمقال لهذه المحكمة بتاريخ 2018/10/15 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 2638 بتاريخ 2018/06/05 في الملف رقم 2017/7205/829 وذلك استنادا إلى جدية الوسائل المعتمد عليها في عريضة الطعن بالنقض، وذلك إلى حين البت في طلب النقض. حيث بالإطلاع على ظاهر وثائق الملف يتبين وجود الظروف الاستثنائية التي تبرر الاستجابة

لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/6/5 تحت عدد 2638 في الملف رقم 2017/7205/829 إلى حين البت في طلب النقض وبتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد أحمد دينية رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.