محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2003/7/1/3710 — قرار عدد: 2005/110 — بتاريخ: 2005-01-12

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلة الوحيدة المستدل بها. بناء على الفصل 345 من ق.م.م.
- 62 -
الغرفة المدنية
حيث إن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل يوازي انعدامه.
حيث تفيد محتويات الملف والقرار المطعون فيه عدد 612 الصادر عن استئنافية مراكش بتاريخ 03/06/05 في الملف عدد 99/3525 أن المدعين ورثة مباركة بنت اليزيد وهم محمد وهنية وأحمد ومصطفى أبناء رحال بن علال وفاطنة بنت علال التمسوا الحكم في مواجهة المدعى عليهم المذكورة أسماؤهم بمقالهم المودع بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة بإجراء القسمة العينية في القطعتين الكائنتين بساقية العزوزية دوار شعيب الجنانات أحواز مراكش وبتمكينهم من نصيبهم فيها وهو الثلث مع إفراغ المدعى عليهم منه وأدلوا برسم الاستمرار عدد 185 وحكمت المحكمة برفض الطلب واستأنفه المدعون وطعن فيه بالتعرض الخارج عن الخصومة برادة السني خالد وتدخل في الدعوى محمد فتح الله القالدي ومحمد القاسم القالدي والمختار الوجداني ونعيمة القباج وخديجة الدباغ وبينوا في مقال تدخلهم بأن العقارات موضوع الملف الاستئنافي سبق أن أجريت فيها قسمة التصفية بموجب القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 90/2155 وبيعت بالمزاد العلني وتم شراؤها من طرف العارضين ولاحق فيها لأي من أطراف الدعوى وأدلوا بالقرار الاستئنافي المشار إليه وبمحضر إرساء المزاد عليهم، وقضت محكمة الاستئناف في الشكل بقبول الاستئناف وبعدم قبول مقال التدخل ومقال التعرض وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإجراء القسمة العينية في المدعى فيه بالاقتراع على مشاريع القسمة الثلاث المفصلة بتقريري الخبرة الأصلي والتكميلي المدرجين بالملف وعللت عدم قبولها لمقال التدخل بكون هذا الأخير مخالفا للفصل 32 من ق.م.م لعدم بيانه المدعى فيه وأن إحالته في هذا الصدد على القرارين المرفقين به غير ممكن لكون القرارين المذكورين ليسا إلا سندين مؤكدين للمقال ولا يغنيان
- 63 -
الغرفة المدنية
عن بيان المدعى فيه طبقا للفصل 304 من ق.م.م ذي العلاقة العضوية مع الفصل 144 من نفس القانون الذي رفع مقال التدخل في إطاره وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المتدخلين في الدعوى. وحيث يعيب الطالبون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أنهم بينوا في مقال تدخلهم الإرادي في الدعوى بأن العقارات موضوع الملف الاستئنافي جارية في ملكهم بمقتضى محضر المزايدة الذي يعتبر سندا قويا مثبتا لملكيتهم والذي جاء نتيجة تنفيذ للحكم النهائي القاضي بين أطراف الدعوى بقسمة التصفية في محل التراع وقد أدلوا للمحكمة رفقة مقالهم بجميع المستندات التي ينوون استعمالها غير أنها قضت مرة أخرى بإجراء القسمة العينية في المدعى فيه ومست بذلك بحقوقهم وجاء قرارها غير مبني على أساس ومعرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطالبون على القرار ذلك أنه لما كان مقررا بموجب الفصل 32 من ق.م.م أن يبين بإيجاز في المقالات موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وكان المقصود من هذا البيان أن تكون الألفاظ المستعملة في المقال تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها وتساعد على فهم موضوع الطلب وتمكن المحكمة من استخلاص العناصر الضرورية للبت فيه، وكان الثابت من أوراق الملف أن الطالبين تقدموا أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه في إطار مقتضيات الفصل 144 من ق.م.م بمقال التدخل الإرادي في الدعوى بينوا فيه أن العقارات موضوع الملف الاستئنافي الذي تدخلوا فيه جارية في ملكهم ولاحق فيها لأطراف الخصومة الأصليين وهو بيان كاف للتعريف بموضوع مقال التدخل وأيدوا مقالهم بالقرار الاستثنافي الذي سبق أن قضى بإجراء قسمة التصفية في العقارات المدعى فيها وبمحضر رسو المزاد العلني الذي يثبت شراء الطالبين للعقارات المذكورة فإن المحكمة عندما اعتبرت مقالهم لا يفي بغرض
- 64 -
الغرفة المدنية
بيان موضوع الدعوى طبقا لما ينص عليه الفصل 32 من ق.م.م تكون بذلك قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل المشار إليه وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما یستوجب نقضه. وحيث إن المجلس ارتأى اعتبارا لحسن سير العدالة إحالة الملف وطرفيه على نفس المحكمة للبث فيه من جديد.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف و طرفيه على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى مع تحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي - والمستشارين السادة : محمد وافي - مقررا - فؤاد هلالي - الحسن فايدي - الحنافي المساعدي - وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة
الدغمي.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئیس
- 65 -