محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/12940 — قرار عدد: 2008/1236 — بتاريخ: 2008-11-12

باسم جلالة الملك بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنين (م.ب) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2008/4/9 بواسطة محاميه الأستاذ (ع.م) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2008/3/31 في القضية عدد 2007/1537 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بمؤاخذة الظنين (م.ب) من أجل الجرح الخطأ وتحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم.

إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص قبول الطلب بناء على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى ظهير شريف رقم 1.05.112 صادر في 2005/11/23 بتنفيذ القانون رقم 24.05

المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5374 وتاريخ 2005/12/1 فإنه لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز عشرين ألف درهم

إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها.

وحيث إن طلب النقض قدم من طرف الظنين (م.ب) بواسطة محاميه الأستاذ (ع. م) بتاريخ 2008/4/9 بعد بداية سريان مفعول مقتضيات التعديل الوارد بالمادة 523 من قانون المسطرة الجنائية أعلاه والتي تستوجب لقبول النقض شكلا أن يكون المبلغ المحكوم به على الطالب يتجاوز عشرين ألف درهم أو أداءه المبلغ المحكوم به عليه والذي يقل عن المذكور. وحيث إن الظنين حكم عليه بغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم فقط ولم يدل بما يفيد أداءها

مما يكون معه مآل طلبه عدم القبول.

من أجله قضى بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الظنين (م.ب) ضد القرار الصادر عن محكمة 2008/3/31 في القضية عدد 2007/1537 وتحميل الطالب المصاريف الاستئناف بمراكش بتاریخ القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وعبد الرحيم اغزييل وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.