محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/3502 — قرار عدد: 2023/86 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 04 فبراير 2019 من طرف الطالبين بواسطة نائبتهم الأستاذة
(فتيحة. ش) المحامية بهيئة تطوان المقبولة للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد
2018/307 الصادر بتاريخ 2018/06/25 في الملف رقم 2016/1401/80 عن محكمة الاستئناف
بتطوان؛
وبناء على مستندات الملف؛
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/23؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28؛
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
الإداري ومن تم فهو ملك غابوي، فجاء بذلك غير مرتكز على أساس قانوني، ومخالفا لما تواتر عليه
عمل محكمة النقض، ومتسما بانعدام التعليل مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن الأملاك الغابوية لا يحاز عليها، وأنه يستعان
في المسائل الفنية بأهلها وبآلياتها التقنية متى كان ذلك لازما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما
تبين لها من الخبرة المنجزة على ذمة القضية أن جزءا من المدعى فيه يتواجد داخل التحديد المؤقت لغابة
باب برد قسم تيزلافن وأنه محاط جزئيا بغابة طبيعية النبت وتنتشر بها أشجار الفلين وأن حيازته بيد
سكان المنطقة، والمطلوبون منهم واعتبرت ذلك قرينة بسيطة ثبت خلافها بوثائق المطلوبين ومن تم فهو
لا يكتسي صبغة غابوية وقضت بما جرى به منطوق قرارها، ودون نظر لما ترتبه الأملاك الغابوية إن
ثبت أنها كذلك من آثار وذلك بالوقوف بعين المكان صحبة خبير مساح لتحرير محل النزاع بالنظر
لحجج المطلوبين وما توثق له من حدود ومساحة ومحضر التحديد المؤقت ومدى تعلقه بالغابة المخزنية
المذكورة، وما تحتويه من أشجار وغطاء نباتي مع إنجاز تصميم هندسي لتبني حكمها على ما ينتهي إليه
تحقيقها تكون قد خالفت قاعدة الإثبات في الاستحقاق وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت
فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف؛
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته؛
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة
والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان والمهدي شباب
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.