محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/2/4/2841 — قرار عدد: 2008/502 — بتاريخ: 2008-05-28

باسم جلالة الملك

في الشكل :

حيث إن الاستئناف المقدم من طرف المجلس الجماعي لأكادير بواسطة الأستاذ (ع.أ) بتاريخ 2006/08/11 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير في الملف رقم 2005/349ش بتاريخ 2005/12/15 مستوف للشروط الشكلية لقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أنه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2005/11/07 عرضت السيدة (ح.أ) موثقة أنها أعلمت من طرف السيد رئيس المجلس الجماعي لأكادير لأداء مبلغ 600 درهم متعلقة بالرسم المفروض على شغل الملك الجماعي بمنقول برسم سنة 2005، وأن نشاطها لا يرتبط بحتمية الحصول على ترخيص مسبق من الجماعة المحلية يخولها الاستغلال المؤقت بقدر ما يرتبط بنشاطها وتحديد مكانه وفق ما تنص عليه المادة 6 من الظهير المؤرخ في 04 ماي المنظم لمهنة التوثيق وأن لوحتها لا تحمل عنوانها ولا توجد بمسافة بعيدة فهي تحمل اسمها وملصقة على جدران بنايتها

فالتمست إلغاء الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي وبطلان الإنذار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لأكادير علما بأن القانون المنظم لمهنة التوثيق لا يلزمها بتعليق اللوحة، وبعد تبادل المذكرات والبحث بمكتب السيد القاضي المقرر صدر الحكم بإلغاء الرسم الجماعي المتعلق بلوحة الموثقة موضوع الدعوى وهو الحكم المستأنف بمقال أجابت عنه المستأنف عليها بمذكرة جوابية مؤشر عليها بتاريخ 2006/12/08 ملتمسة تأييد الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف :

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق القانون والخلط بين مقتضيات قانونية مختلفة تهم رسم ضريبي واحد والتناقض، ذلك أنه خرق مقتضيات الفقرة 28 من المادة الثانية من القانون رقم 30-89 المتعلق بالضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهيآتها والمادة 175 من نفس القانون، وذلك بتفسير المادة المذكورة بإسقاطها على مقتضيات المادة 189 وما بعدها على الرغم من كونهما واردتين في بابين مختلفين وأن لوحة المستأنف عليها تخضع لمقتضيات المادة 175 المتعلقة بالبروزات إلى الأملاك الجماعية العامة وأما المادة 189 من نفس القانون فتتعلق بشغل الأملاك الجماعية لفترة مؤقتة وأن المحكمة اتخذت مواقف مغايرة بالنسبة للوحة التي يعلقها المفوض القضائي والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب. لكن، حيث إن المشرع حدد المنقولات التي تفرض عليها رسوم بلدية ومن جملتها العنوان والإشارة إليه عن بعد وهي ترجمته لعبارة "Enseigne" باللغة الفرنسية التي تفيد كل إشعار أو لافتة مضيئة يوضع بقصد اكتساب الشهرة والدعاية وأما اللوحة التي يعلقها الموثق لا تتوفر فيها المواصفات التي قصدها المشرع في الفصل 192 من القانون رقم 89/30 وهي من مكملات نشاطه المهني، لأن القانون المنظم لمهنة الموثقين يخول له الحق في تعليق اللوحة التي تحمل اسمه وصفته باعتباره لا يقوم بأعمال الإشهار والدعاية، ولا يترتب عنها أي حق في استخلاص الرسم لفائدة الجماعة المحلية، مما يكون معه ما أثير بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة : محمد منقار بنيس مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

الزوهرة الحفاري.