محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/8/6/4461 — قرار عدد: 2015/1478 — بتاريخ: 2015-10-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2014/12/31 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2014/12/25 تحت عدد 30 في القضية ذات الرقم 2012/18/15، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين اهلالية (ح) ووردة (ف) من جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب متعبد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضائه والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

العدد 26

في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه: خرق المواد 534 و365 و370 و458 و459 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه من جهة أولى صدر في مواجهة فورصي وردة دون اعتبار لسنها بتاريخ وقوع النازلة 2006/6/9، إذ هي من مواليد 1994 التي تطبق بشأنها مسطرة الإحداث ومن جهة ثانية لم يتم الاستماع إلى الشاهد الوارد اسمه بمحضر الضابطة القضائية ؛ مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 و458 و459 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرتين الثامنة من المادة 365 والثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان

باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه بمقتضى المادة 458 من قانون المسطرة الجنائية يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة. وحيث إنه بمقتضى المادة 459 من نفس القانون يعتبر لتحديد سن الرشد الجنائي، سن الجانح

وحيث لما كان من المقرر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 461 من قانون المسطرة الجنائية يوم ارتكاب الجريمة. تنص في فقرها الثانية أنه إذا وجد مع الحدث مساهمون أو مشاركون رشداء، وجب فصل قضيتهم عن القضية المتعلقة بالحدث، وتكون النيابة العامة ملفا خاصا للحدث تحيله إلى قاضى الأحداث أو إلى المستشار المكلف بالأحداث. وكان الثابت أن المتهمة الحدثة وردة (ف) تمت متابعتها واستدعيت إلى جانب المتهمة الهلالية (ح) بمقتضى الاستدعاء الصادر عن النيابة العامة بابتدائية الحسيمة بتاريخ 2010/02/10 للمثول بالجلسة المنعقدة يوم 2010/03/11 لتنتهي المسطرة بصدور حكم ابتدائي تحت عدد 845 في الملف 10/71 بتاريخ 2012/04/09 قضى ببراءة المتهمين استأنفته النيابة العامة بتاريخ 2012/04/12 صك عدد 1085 لتصدر محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي من دون مراعاة للمقتضيات القانونية الخاصة بالأحداث سواء تلك المتعلقة بالمتابعة أو المحاكمة وتشكلة الهيأة مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2014/12/25 تحت عدد 30 في القضية ذات الرقم 2012/18/15، نقضا جزئيا فيما

قضى به بخصوص وردة (ف).

العدد 26

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: بوشعيب متعبد مقررا والطيني تاكوني وعبد الواحد الراوي وحجاج بنو غازي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان ؤقرزاز.