محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/2/3/2304 — قرار عدد: 2018/445 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11/20/ 2017 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.م) الرامي إلى نقض القرار رقم 2549 الصادر بتاريخ 2017/4/26 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2017/8206/591. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ يوسف عزيز بتاريخ 2018/8/2 الرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/10/4. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/10/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر المنصور والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يتجلى من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن (ق.م) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده: أن (م.م) يكتري منها محلا تجاريا وأنها ترغب في استرجاعه قصد استغلاله من طرف ابنها ؛ وأنها أنذرته فتوصل بالإنذار بتاريخ 2014/12/19 ؛ والتمست الحكم بالمصادقة على الإنذار وبإفراغه من المحل ؛ أجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد بأن الدعوى سابقة لأوانها لعدم تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح ؛ وأن الغاية من الإفراغ المضاربة العقارية ؛ وأن الإنذار باطل لعدم توجيهه بناء على أمر صادر عن رئيس المحكمة ؛ وأنه تم خرق الفصل 6 من ظهير 1955/5/24 لأنه لم يتم احترام أجل 6 أشهر عن انتهاء العقد وأن الإنذار لم يمنحها إلا شهر واحد ؛ والتمس الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي ورفضه موضوعا ؛ وفي الطلب المضاد الحكم ببطلان الإنذار والتصريح باستمرار العقد ؛ واحتياطيا الحكم له بالتعويض عن
فقدان الأصل التجاري بعد إجراء خبرة وتعويض مسبق قدره 3000 درهم ؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة وبعد التعقيب أصدرت حكما في الطلب المضاد بأداء المكرية للمكتري مبلغ 180.000 درهم كتعويض عن الإفراغ وبرفض باقي الطلبات ؛ وفي الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري هو ومن يقوم مقامه ؛ استأنفه الطرفان ؛ فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتي النقض بانعدام التعليل وفساده وخرق حقوق الدفاع بدعوى أنها طعنت في الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.ف) على اعتبار أنها بنيت على انطباعاته واستنتاجاته الشخصية وتصريحات المطلوب ؛ دون اعتماد أدنى وثيقة محاسبية أو ضريبة تثبت حجم الأرباح التي يدرها المحل ؛ بل الأكثر من ذلك فإنه استند على عنصرين مكررين وحدد عن كل منهما مبلغا وهما عنصري ضياع النشاط والضرر الناشئ عن فقدان الأصل التجاري وحدد أيضا تعويضا عن فارق السومة مع أن هذا العنصر لا أساس له ولا محل له في تقدير التعويض؛ وأن المحكمة وإن لم تأخذ بكامل التعويض الذي حددته الخبرة ؛ فإنها اعتمدتها في العناصر والمعطيات التي استند عليها الخبير كما أنها طعنت استئنافيا في تعليل الحكم الابتدائي إلا أن المحكمة لم تجب على دفوعه واكتفت بالرد على دفوع المطلوب بالقول بأن التعويض المحكوم به صادف الصواب على اعتبار مساحة المحل المهمة وتواجده في منطقة مهمة من حيث الرواج التجاري ؛ وأن المحكمة وإن اعتمدت تعليلا معاكسا لتعليل محكمة الدرجة الأولى أبقت على نفس التعويض مع أن المنطق والصواب أن تقوم بتخفيضه لأنه يتعدى ما تسلمته من وجبات كرائية كما أنها لم تعتمد بدورها أي معطيات وعناصر دقيقة من خلال وثائق محاسبية وضريبية تثبت الأرباح التي يذرها المحل
مما يناسب نقضه.
لكن لما كان المكتري محقا في التعويض عن العناصر التي تتأثر بعملية الإفراغ ؛ ويدخل في ذلك نقل
نشاطه إلى جهة أخرى والاتصال بالزبناء والخسارة الحقيقية وما فاته من كسب وذلك في إطار الفصل العاشر من ظهير 1955/5/24 ؛ ولا يؤخذ بعين الاعتبار العناصر التي لن تتأثر بعملية الإفراغ ؛ ولما كان مبلغ التعويض المحكوم به عن الإفراغ يخضع لتقدير المحكمة وأنها غير ملزمة برأي الخبير ولها أن تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا ومطابقا للواقع إذ لها السلطة في تقدير ناتج الخبرة التي أمرت بها ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل وأن المحكمة من خلال تعليلها الذي مضمنه (أن المستأنفة التي نازعت في الخبرة المنجزة ابتدائيا لم تشر إلى أن الحكم المستأنف لم يعتمد أصلا النتيجة التي توصل إليها الخبير بل حدد التعويض في مبلغ 180000 درهم وما التمسته المستأنفة من تخفيض للمبلغ المحدد من طرفها لا يتناسب ومواصفات العين المكراة التي توجد بموقع مهم يعرف رواجا تجاريا كبيرا فالموقع له تأثير فيما يمكن أن يحتله حق الإيجار من أهمية وعدم اعتماد الخبير على وثائق محاسبية فإن المحل لا يتوفر عليها ولذا فإن ما حدده الحكم يكون مرتكزا على أساس) وأضافت ( والتمس المكتري المصادقة على الخبرة المنجزة ابتدائيا إلا أن المحل صغير إذ تبلغ مساحته 13 م م وأن أهم عنصر فيه هو حق الإيحار ولذا فإن المحكمة كانت على صواب لما خفضت المبلغ المقترح من طرف الخبير إلى مبلغ 180.000 درهم على اعتبار
أن المحل يتواجد فقط بمدينة بوزنيقة حتى وإن كانت المنطقة لها أهمية من الناحية التجارية كما أن السومة المحددة في 1140 درهم ليست بهزيلة ... ) تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس ولا محل للنعي عليها عدم تخفيض مبلغ التعويض رغم اعتمادها على تعليل معاكس لتعليل المحكمة التجارية لأنها استأنست بتقديرات عناصر الأصل التجاري الواردة في الخبرة المنجزة ابتدائيا وكافة وثائق الملف مادام أنها قد وجدت فيها العناصر الكافية لتكوين قناعتها ويبقى ما جاء بالوسيلتين غير مرتكز على أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: عمر المنصور مقررا، خديجة الباين، محمد الكراوي، حسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط عبد الرحيم أيت علي.