محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4388 — قرار عدد: 2021/359 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ش.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/28 بواسطة دفاعها ذ (ش.س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/23 عدد 403 في القضية عدد 2019/2801/222 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمة أعلاه مما نسب إليها من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية الموجهة في حقها مع تحميل المتهم المدان الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/
بعد ان تلا المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى المحامى السيد محمد جعبة فى مستنتجاته في القضية.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إنه بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية لا يقبل طلب النقض من اي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تتضرر من القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتبرئتها من المنسوب إليها مما يكون معه طلب النقض غير مقبول. لأجله
قضت بعد قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة السعدية بنعزيز.