محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/9/6/18620 — قرار عدد: 2022/586 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ي. ب.م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/06/11، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 06/10/ 2021 في القضية ذات العدد 2021/2601/1206 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح السرقة في حالة عود والتهديد و حيازة السلاح الابيض دون مبرر قانوني و استهلاك المخدرات و معاقبته بسنة واحدة (01) حبسا و غرامة قدرها خمسمائة درهم (500) نافذين. ان محكمة النقض /
بعد ان تلت المستشارة السيدة السعدية بلمير التقرير المكلفة به في القضية و بعد الانصات الى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما
من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه فيها من اجل جنحة والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه لم يقدم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 03/12/ 2020 مما
يستوجب التصريح بسقوط الطلب.
لهذه الأسباب
صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المسمى (ي.م.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 2021/06/10، في القضية ذات العدد: 2601/1206/ 2021 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: السعدية بلمير مقررة وأحمد المثني والحسين أفقيهي و المصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.