محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/719 — قرار عدد: 2022/256 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 92 الصادر بتاريخ 2020/02/18 في الملف رقم 2019/1501/877 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/15 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/01/ 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهم. المحامي العام السيد عبد اللطيف مرسلي.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه اشتغل لفائدة الطالبة، منذ سنة 2008، بأجرة شهرية قدرها 2800.00 درهم، وتقرر فصله من الشغل بتاريخ 2017/01/09، تعسفيا، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات،
فأجابت الطالبة بالدفع بارتكاب المطلوب لخطا جسيم، يتمثل في الغياب بدون مبرر، وبعد الأمر بإجراء بحث لم تحضره الطالبة، اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استأنفته الطالبة، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قراها القاضي بتعديل الحكم المستأنف جزئيا بتخفيض التعويض عن الأقدمية، وتأييده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي دون مناقشة اسباب الاستئناف، وتعليل تأييد الحكم الابتدائي تعليلا واضحا ومؤسسا، فيكون القرار ناقص التعليل، كما أن المحكمة بن قررها على أساس أن الاستدعاء الموجه للمطلوب لا يتضمن تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم، حتى يتسنى للمحكمة مراقبة أجل ثمانية أيام المنصوص عليه بالمادة 62 من مدونة الشغل، وأن الاستدعاء الموجه إليه عن طريق البريد المضمون، رجع بملاحظة غير مطلوب، وهو ما يفيد عدم توصل المطلوب به، في حين أنها وجهت له الاستدعاء بعنوانه الذي تتوفر عليه، وأنه ملزم طبقا للمادة 22 من مدونة الشغل، بإخبارها بتغيير العنوان، وأنها لا تتحمل نتيجة تخلفه عن سحب الرسالة الموجهة إليه من مصلحة البريد، كما أنه بمراجعة الاستدعاء الموجه إلى المطلوب من أجل حضور جلسة الاستماع إليه، والوثائق المرفقة به، يتبين أنها تتضمن الإشارة إلى تاريخ التغيب عن الشغل، الذي على أساسه تم تكييف الخطأ على أنه خطا جسيم، وأن المحكمة بإغفالها هذا المعطى، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا، مما يعرضه للنقض. لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإنه لا يوجد بملف النازلة ما يثبت أن عدم توصل المطلوب بالاستدعاء الموجه إليه، كان بسبب تغييره للعنوان المدلى به اليها، لذلك يكون الدفع بخرق مقتضيات المادة 22 من مدونة الشغل، غير مقبول لعدم إثبات واقعة الإخلال بمقتضياته، كما أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف أي استدعاء موجه للمطلوب، وأن جميع الرسائل المدلى بها رفقة المدكرة الجوابية بجلسة 2017/10/05 موجهة إلى السيد مفتش الشغل قصد الاخبار، وليس من ضمنها أي استدعاء موجه إلى المطلوب شخصيا، ومن جهة ثانية، فإن الرسائل المدلى، وإن كانت تحمل عنوان "محضر استماع" إلا أن مضمونها لا يفيد بأنها عبارة عن محضر الاستماع، فالمشغل ملزم طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل، بإنجاز محضر الاستماع إلى الأجير، حتى في حالة غيابه عن حضور تلك الجلسة، لأنها الوسيلة الوحيدة لإثبات احترام المشغل لالتزامه، بإتاحة فرصة الدفاع للأجير عن نفسه ضد المنسوب إليه، إضافة إلى ذلك فإن الطاعنة تنسب للمطلوب خطأ جسيم منذ تاريخ 2016/12/09، إلا أن أول وثيقة صدرت عنها تحت عنوان محضر الاستماع، كانت بتاريخ 2017/01/16، أي بعد أزيد من مدة شهر، وجاءت
خالية من بيان تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم، وأن المحكمة لما بنت قرارها على أساس وجود عيب بمسطرة الفصل من الشغل، تمثل في عدم بيان تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم، وعللته تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الأستاذة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف مرسلي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.