محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/188 — قرار عدد: 2018/129 — بتاريخ: 2018-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة التأمين ( ... ) تقدمت بتاريخ 2011/10/26 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت نقل حمولة من لوازم السيارات في ملك مؤمنتها شركة ( ... )، نقلت على ظهر الباخرة " ... " ووصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2010/04/03، غير أنه نتيجة للمناولات الخاطئة لأعوان مرسى ماروك، سقطت الحاوية التي تضمنت هذه اللوازم بحوض الميناء، ولحق بها ضرر حدد الخبير (ع. ب) قيمته في مبلغ 266.463,29 درهما. ملتمسة الحكم على المطلوبة الأولى شركة ( ... )، بأدائها لها تعويضا مؤقتا قدره 21.000 درهم مع الفوائد القانونية، وحفظ حقها في تحديد التعويض النهائي، ثم تقدمت بمقال إضافي حددت فيه المبلغ المطالب به في 235.086,47 درهما، وتقدمت شركة التأمين (٠٠.)، بمقال رام إلى تدخلها إراديا في الدعوى باعتبارها مؤمنة للمدعى عليها، وتقدمت المدعى عليها والمتدخلة في الدعوى، بمقال التمستا فيه إدخال المطلوب الثالث ربان الباخرة، والمطلوبة الرابعة شركة ( ... ) في الدعوى. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية التمست فيها التصريح برفض الطلب، لتقديمه خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 263 من القانون البحري، والمادة الأولى من بروتوكول الاتفاق الرابط بينها وبين المدعية. فصدر الحكم بعدم قبول المقالات الافتتاحي والإضافي وإدخال الغير في الدعوى، وقبول مقال التدخل الإرادي. استأنفته شركة التأمين ( ... )، ذاكرة أنه تم إلغاء دفتر التحملات، وأصبحت الدعاوى تتقادم طبقا لمقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة، وأن بروتوكول الاتفاق تم إبطاله من طرف المؤمنين البحريين منذ 2002/01/01، كما أن شركة ( ... ) هي المسؤولة عن الضرر الحاصل للبضاعة بسبب المناولة الخاطئة التي تمت من طرف مستعمل الرافعة التابع لها. فصدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول للطلب في مواجهة شركة ( ... )، والحكم من جديد برفضه، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني، وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت إلى خبرة مكتب " ... " للقول بمسؤولية الربان الذي تمت عمليات المناولة تحت رقابته، والحال أنه بالرجوع إلى الصفحة الثالثة من التقرير - الذي أنجز بحضور شركة ( ... )، ولم يكن محل أي طعن-، يلفى أنه ورد فيه أنه: "أثناء إفراغ البضاعة، وفي غياب مسؤول شركة ( ... )، وقبل الحصول على ترخيص ربان الباخرة، باشر المكلف بالرافعة عمليات الإفراغ في الوقت التي كانت فيه الحاوية مشدودة مع الحاوية العلوية"، وهو التصريح الذي استقاه الخبير من أعوان متعهد الشحن والإفراغ بعين المكان. والمحكمة لما اعتبرت "أن سائق الرافعة باشر عمليات الإفراغ تحت رقابة الربان" دون الأخذ بما جاء بالتقرير المذكور، تكون قد حرفت الوقائع وجعلت قرارها مشوبا بفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، وغير مرتكز على أساس، مما يناسب التصريح بنقضه.

حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول للطلب في مواجهة شركة ( ... )، وحكمت من جديد برفضه، بعلة: "إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة، يتبين أن الأضرار الحاصلة للبضاعة موضوع النزاع، قد أصابتها أثناء رفع الحاوية من على سطح الباخرة من طرف سائق الرافعة التابع لشركة ( ... )، مما أدى إلى سقوطها في حوض الماء وتبللها، وبما أن الربان في مثل هذه الحالة يكون عليه واجب الرقابة والتوجيه في تنسيق تام مع أعوان شركة ( ... )، فإن مسؤولية هذه الأخيرة عن الأضرار المتنازع في شأنها تكون منتفية، وبالتالي يكون الطلب المقدم في مواجهتها غير مؤسس"، في حين عملا بمقتضيات المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ، فإن مسؤولية الناقل البحري تنتهي بخروج البضاعة من حراسته، ومن حالاتها وضع البضائع تحت الروافع، لفائدة متعهد الإفراغ الذي يسهر على عمليات الإفراغ تحت مسؤوليته، لانتقال الحراسة الفعلية والقانونية للبضائع إليه، وفي النازلة الماثلة لما حملت المحكمة الأضرار اللاحقة بالبضاعة للناقل البحري، بسبب سقوطها في الحوض المائي أثناء تولي شركة ( ... ) لعمليات الإفراغ، مع أنها خرجت من حراسته، تكون قد خرقت المقتضى الآنف الذكر، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.