محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1128 — قرار عدد: 2023/269 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 08 نونبر 2021، من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 2022/5520، بتاريخ 11-10-2021، في الملف
عدد 2021/1501/5484، الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21-02-2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07-03-2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد رشيد لكتامي.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي،
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال
يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض، وأنه بتاريخ 27-07-2013 شب حريق
بجزء من معملها الكائن بعنوانها أعلاه، مما جعلها توقفه عن العمل ابتداء من هذا التاريخ رغم
توفرها على فرع للشركة بسيدي حجاج لا زال عماله يشتغلون، ورغم كون جزء من المعمل
الذي أصيب بالحريق لا زال صالحا للاشتغال، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن
ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات
المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدته تعويض عن العطلة
السنوية، وتعويض عن أجرة يوليوز 2013، وبشهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه
الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، تم الطعن فيه فيه بالنقض فقضت محكمة النقض
بنقض القرار وإحالته على المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون. وبعد الإحالة أصدرت
محكمة الاستئناف قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى من رفض طلب التعويض
عن الفصل، والحكم من جديد على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدته تعويضا عنه قدره
133.473 مع خصم مبلغ 38.446 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة
المدنية، ذلك أنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل
عليها الملف أن تتقيد بقرار المحكمة في هذه النقطة، وأنه رغم كون اتفاق الصلح المحتج به من
طرف المطلوبة في النقض تم إبرامه قبل إصدار محكمة النقض لقرارها، ورغم كونه يتعلق بتعويض
إجمالي عن إنهاء علاقة الشغل، شامل لجميع التعويضات والمستحقات المتفق عليها بين الطرفين
بما فيها الأجور والعطلة السنوية المستحقة، فإن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن باعتبارها
محكمة الإحالة بعد النقض لم تأخذ بتاريخ إبرام الصلح المزعوم، والذي كان قبل صدور قرار
الإحالة في 18-05-2021، ولم تأخذ بكون الصلح شمل تعويض الأجرة وتعويض العطلة
السنوية، والتعويضات المترتبة عن إنهاء علاقة الشغل بما فيها الإخطار والضرر، الشيء الذي
يجعل خصم المبلغ المرقوم في وثيقة الصلح النهائي من التعويض المستحق له عن الفصل يعتبر
خرقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، لعدم التقيد بالنقطة القانونية موضوع النقض
والإحالة.
كما يعيب على القرار خرق مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل، وانعدام التعليل،
فرغم كون المحكمة ملزمة بالنظر في النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، ورغم كون
اتفاق الصلح المدلى به تم إبرامه قبل صدور قرار محكمة النقض، وأنه يشمل جميع التعويضات
عن إنهاء علاقة الشغل من إخطار وضرر وأجور وعطلة سنوية، فإنه لم يتم إبرامه طبقا للمادة
41 من مدونة الشغل، واعتماد المحكمة عليه، واعتباره في تحديد التعويض عن الفصل يعتبر
خرقا لقرار النقض والإحالة، مما يجعل القرار غير معلل، وغير مقيد بنقطة النقض والإحالة،
وغير معتبر كون مبالغ اتفاق الصلح لا تشمل التعويض عن الفصل وحده، وإنما تشمل
التعويضات عن إنهاء علاقة الشغل من إخطار وضرر وعطل سنوية وأجور، الشيء الذي يجعل
خصم المبلغ المرقوم من وثيقة الاتفاق والصلح غير قانوني، وغير مبرر، ويجعل القرار غير معلل
تعليلا سليما، ومخالفا للمادة 41 من مدونة الشغل، مما يتعين معه نقضه.
لكن خلافا لما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن المقرر
قانونا أنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل عليها
الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون
المسطرة المدنية. وأن الثابت من وثائق الملف، أن محكمة النقض في قرارها الصادر بين الطرفين
بتاريخ 18-05-2021 القاضي بالنقض والإحالة، قررت استحقاق الطالب للتعويض عن
الفصل خلافا لباقي التعويضات المذكورة نظراً لأن استحالة تنفيذ عقد الشغل بين طرفي النزاع
راجعة إلى الحريق الذي يدخل ضمن حالات القوة القاهرة، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما
قضت للطالب بالتعويض عن الفصل بعد خصم المبلغ الذي سبق لهذا الأخير أن توصل به في
إطار الصلح الذي أبرمه مع مشغلته باعتباره توصيلاً بالمبلغ المبين به ولم تغرق مقتضيات الفصل
369 من قانون المسطرة المدنية، وتقيدات بنقطة الإحالة، ومن جهة ثانية، فإن ما أثير من خرق
للمادة 41 من مدونة الشغل غير مؤمنس قانونا، لأن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن
صواب الصلح المبرم بين الطرفين توصيلا بالمبلغ المبين فيه، وقضت بخصم المبلغ الذي توصل به
الطالب من التعويض المستحق قانونا عن الفصل تقيدا بلقطة الإحالة، كما أن هذا الأخير
التمس من خلال كتاباته (مذكرة بعد النقض تجلسة 20-09-2021) خصم المبلغ الذي توصل
به بمقتطبى الاتفاق من المبلغ الإجمالي المستحق، فيكون بطليه الرامي إلى اعتبار الخصم غير
قانوني متناقضا في دفوعه، ويقى القرار المطعون فيه مؤسسا قانونا، ومعللا تعليلاً كافيا وسليما
فيما قضى به، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلمية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتزاهير، والمستشارين السادة: عنيفة بخراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة
ناعمي أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، ومساعدة كاتب الضبط السيد
خالد لحياني.