محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/621 — قرار عدد: 2011/465 — بتاريخ: 2011-06-02

باسم جلالة الملك

حيث يؤخد من أوراق الملف أنه بمقال مرفوع بتاريخ 2009/9/2 أمام المحكمة الإدارية بوجدة - فتح له الملف عدد 12/09/952 عرض السيد أبو القاسم الوزاني بصفته وكيلا للائحة الشرف أنه رشح لائحته لانتخابات أعضاء المجلس الإقليمي ادريوش المجراة يوم 2009/8/26 من بين اثنى عشر لائحة، وأن لائحته حصلت على مقعد واحد بينما حصلت اللائحة المسماة "تمسمان" على مقعدين

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 74

في شخص السيدين عبد المنعم الفتاحي ومحمد مهتور، في حين أن هذه اللائحة باطلة لكون أحد مرشحيها المسمى عبد الحميد الحسني - المرشح في الرتبة الرابعة - فاقد للأهلية الانتخابية بسبب إدانته نهائيا بعقوبة حبس نافذة مدتها ستة أشهر بمقتضى القرار رقم 131 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2005/5/25 في الملف الجنائي عدد 05/4/97، الذي قضى المجلس الأعلى بسقوط طلب نقضه بقراره عدد 2107 وتاريخ 2005/6/28 في الملف الجنائي عدد 05/3/6/18668، ملتمسا القول ببطلان انتخاب كل من عبد المنعم الفتاحي ومحمد مهتور المرتبين في المرتبة الأولى والثانية، وبعد المناقشة صدر الحكم عدد 1261 بتاريخ 2009/10/8 بالإلغاء الجزئي للعملية الانتخابية بخصوص لائحة تمسمان التي فاز فيها المرشحان المذكوران، وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق المواد 193 و74 و68 و75 و194 من مدونة الانتخابات وبنقصان التعليل، ذلك أنه حسب مقتضيات المادة 193 المذكورة، فإن المنازعات المتعلقة بالعمليات الانتخابية وإعلان النتائج تسوى طبقا للأحكام المنصوص عليها في الجزء الرابع من القسم الثاني من نفس المدونة، وأنه حسب المادة 74 منها فإنه لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا، أو مطلقا إلا في الحالات التالية: إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، مما يدل على أن الرقابة اللاحقة على الترشيح والتي تتم أثناء البت في الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية مقرونة بفوز المرشح الفاقد للأهلية ما دام مصطلح المنتخب ينصرف إلى الشخص الفائز، وبذلك فإنه بغض النظر عن مدى صحة فقدان الأهلية الانتخابية لدى السيد عبد الحميد الحسني (الطالب) فإنه لم يفز في الانتخابات لأنه كان مرتبا في الدرجة الرابعة في لائحة تمسمان التي فاز فيها

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 74 العضوان المذكوران أعلاه المرتبان في الدرجة 1 و2، ومن تم فإنه لا تأثير لعدم أهليته على انتخاب عضوين من اللائحة، وأنه حتى لو كان مرتبا في الدرجة الأولى أو الثانية، فإن فقدانه لأهليته لا يمكن أن يقضي سوى إلى إلغاء انتخابه هو دون إلغاء انتخاب اللائحة ما دام المشرع قد وضع مسطرة التعويض المنصوص عليها في المادتين 194 و75 من مدونة الانتخابات عن طريق دعوة العضو الموالي في الترتيب إلى ملء المقعد الذي يصبح شاغرا، بمعنى أن اللائحة تحتفظ بعدد مقاعدها الفائزة ولا تتأثر بالأوضاع الفردية لأعضائها، فيكون القرار المطعون فيه قد خرق هذه المقتضيات، ولم يجب عن الدفع بانعدام صفة الطالب كمدعى عليه لعدم فوزه، ولم يضم الملف لمسطرة جارية بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع، فجاء مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، معرضا للنقض.

حيث تمسك الطالب في مقاله الاستئنافي أنه لم يفز لكونه كان مرتبا في المرتبة الرابعة وأن لائحة تمسمان التي ترشح بها لم تفز سوى بمقعدين، وذلك في سبيل تأكيد ما تمسك به أمام المحكمة الإدارية من كون انعدام أهليته الانتخابية إن صح لا تأثير له على باقي الفائزين، في حين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اكتفت بالقول: "إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف صدر في حقه حكم نهائي قضى بمؤاخذته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل جنحة الهجرة السرية، مما تكون معه أهلية المستأنف المطلوب في الطعن غير قائمة والسبب المثار حول ذلك غير مرتكز على أساس ... " مؤيدة الحكم المستأنف ومتبنية تعليلاته التي جاء فيها ما مضمنه: "أن فقدان المطلوب في الطعن لأهليته الانتخابية يؤدي إلى عدم صحة اللائحة التي ترشح بها، ويترتب عنه بطلان نتيجة العملية الانتخابية". دون أن تبين في قرارها (محكمة الاستئناف الإدارية) مصدر القاعدة التي اعتمدتها ودون أن تستبعد ما تمسك به الطالب بمقبول فجاء قرارها منعدم التعليل عرضة للنقض.

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 74

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد حسن مرشان - المحامي

العام: السيد سابق الشرقاوي.