محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/2268 — قرار عدد: 2023/60 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/08 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه
الأستاذ (م.ص) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 66 الصادر بتاريخ 2021/01/18
في الملف عدد 2020/1201/462.
وبناء على المذكرة المودعة بتاريخ 2022/12/12 من طرف نائب الطاعن الرامية إلى التنازل عن
طلب النقض.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على الفصل 380 من ق.م.م وبمقتضاه تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة
بمحكمة الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليها في هذا الباب.
وبناء على الفصل 350 من ق.م.م وبمقتضاه تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل
108 وما يليه إلى الفصل 123 من ق.م.م.
وحيث التمس الطاعن بواسطة نائبه تسجيل تنازله عن طلب النقض، ولم تر المحكمة مانعا من
قبول التنازل.
وحيث يترتب عن التنازل محو الترافع أمام القضاء، والتشطيب على القضية عملا بالفصول
119 و120 و123 من قانون المسطرة المدنية.
لأجله
قضت محكمة النقض بقول التنازل والإِشهاد عليه، والتشطيب على القضية من جدول
الجلسات مع تحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، مُحَّ الخليفي، خديجة نجارة وليلى زياد أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.