محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/900 — قرار عدد: 2017/523 — بتاريخ: 2017-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2296 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28 شتنبر 2016 في الملف عدد 2016/1609/328، أن المدعي سعيد (ر) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 04 نونبر 2014، يعرض فيه أن مفارقته حاضنة ابنته منها إيمان المزدادة بتاريخ 07 مايو 2007 قد غادرت التراب الوطني وامتنعت من تنفيذ المقرر المنظم للزيارة. وأنه تطبيقا للمادة 184 من مدونة الأسرة، يلتمس الحكم بإسقاط حضانتها على البنت المذكورة وإسنادها للمدعي. وأجابت المدعى عليها خديجة (د) بأنهما معا ومنذ إبرام عقد الزواج يعيشان بالديار الإيطالية وهناك تم إنجاب البنت إيمان وأنها تعيش باستمرار بالخارج والمدعي نفسه يقيم ويعمل هناك، والبنت تتابع دراستها بالمدارس الإيطالية، والتمست رفض الطلب. وبعد انتهاء المسطرة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 01 يونيو 2015 برفض الطلب. فاستأنفه سعيد (ر). وأجرت المحكمة بحثا، ثم أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإسقاط حضانة البنت إيمان عن المستأنف عليها وبإسنادها لوالدها المستأنف، والحكم للأم بالزيارة. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببا وحيدا. أجاب عنه المطلوب بمذكرة لنائبه الأستاذ عبد الله (١) بتاريخ 2017/04/07 والتمس في الشكل عدم قبول الطلب وفي الموضوع رفضه وعقب نائب الطاعنة بتاريخ 2017/05/02 والتمس الحكم وفق عريضة النقض. حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل وفساده، ذلك أنه استبعد كل الوثائق المستدل بها من طرفها ولم يناقشها أو يخصها ولو بنصف حيثية، ومنها وثيقة عقد الزواج وبطاقة الإقامة بإيطاليا وإقرار المطلوب بجلسة البحث ليوم 2016/07/11 بأنه هاجر مع المطلوبة إلى إيطاليا وبيت الزوجية

العدد 34

هناك والبنت ازدادت كذلك هناك وتتابع دراستها، إضافة إلى بطاقة إقامته وشهادة أجره وورقة البنك تتضمن أن الطرفين كانا قبل وبعد الزواج يعيشان بإيطاليا. وبالتالي فلا مجال للحديث عن انتقال الحاضنة، وأن المطلوب هو من اختار أن يكون التطليق بالمغرب، وهذا ليس دليلا على أنها تقيم بالمغرب بصفة دائمة، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن موضوع الطلب هو إسقاط الحضانة بسبب الإخلال بحق الزيارة. ولما قضت المحكمة بذلك، فإنها قد وصلت إلى النتيجة التي ينبغي أن ينتهي بها التراع، ما دام قد ثبت من الوقائع أن الطالبة مخلة بالمقرر القاضي بالزيارة. وبهذه العلة المستمدة من وقائع القضية المعروضة على قضاة الموضوع تعوض المحكمة العلة المنتقدة من القرار. ويبقى النعي دون فائدة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.