محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1442 — قرار عدد: 2016/264 — بتاريخ: 2016-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة ( ... ) المغرب تقدمت بتاريخ 2011/01/04، بمقال لتجارية وجدة، عرضت فيه أنها شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد هو عبد الله (٥)، الذي هو في نفس الوقت شريك بنسبة %16,66 في المدعى عليها ( ... ) (المطلوبة)، المتمثل نشاطها في استغلال المقلع الكائن بالجماعة القروية لزكزل التابعة لإقليم بركان، وأنها سبق لها أن سلمت لهذه الأخيرة آلة مملوكة لها تسمى LABO PARISINI

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 81

Modele 1100G.B.Serie841003E، على سبيل الإعارة، غير أنها امتنعت عن إرجاعها لها، ملتمسة الحكم عليها بتفكيك الآلة المذكورة وتسليمها لها، وبعد جواب المدعى عليها، الذي دفعت فيه بعدم قبول الدعوى شكلا لتقديم المدعية دعوى أخرى ضدها حول نفس الموضوع والسبب أمام المحكمة الابتدائية ببركان، وموضوعا تمسكت بشرائها الآلة موضوع التراع من المدعية لما كان ممثلها القانوني يتولى تسييرها إلى جانب شريكين آخرين، وذلك بثمن إجمالي قدره ,311.32800 درهما، مكنتها منه بكامله بواسطة شيكين بنكيين. ملتمسة رفض الدعوى. وبعد إجراء بحث، والتعقيب عليه، وتقديم المدعية لمقال إضافي التمست فيه الحكم لها بتعويض مؤقت قدره ,4.00000 درهم وإجراء خبرة لتحديد مردود الآلة، صدر حكم قطعي برفض الطلب. استأنفته المدعية، ثم تقدمت بمقال استئنافي إضافي عرضت فيه أنها أغفلت الإشارة في مقالها الإستثنافي الأصلي إلى المقال الإضافي الذي قدمته خلال المرحلة الابتدائية، وبعد جواب المستأنف عليها، وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بقبول الاستئناف والطلب الإضافي، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف ورفض الطلب الإضافي. وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعية شركة ( ... ) بو سیلتین.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القواعد الجوهرية للمسطرة، وانعدام التعليل، بدعوى أنه صرح في منطوقه: "في الشكل بقبول الاستئناف والطلب الإضافي، وفي الجوهر بتأييد الحكم المستأنف ورفض الطلب الإضافي، وتحميل المستأنفة الصائر"، والحال أنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين أنه لا يوجد من ضمنها ما يفيد وجود أي طلب إضافي تقدمت به الطالبة خلال المرحلة الاستئنافية، وإنما يتعلق الأمر بمقال استئنافي إضافي تداركت بمقتضاه إغفالها

قضاء محكمة النقض عدد 81

- قرارات الغرفة التجارية

التطرق في مقال استئنافها الأول لطلبها الإضافي الذي قدمته خلال المرحلة الابتدائية، ورمت منه الحكم لها بتعويض مؤقت قدره ,4.00000 درهم وإجراء خبرة، وبذلك فالمحكمة بوصفها لمقال الاستئناف الإضافي بأنه طلب إضافي و تصريحها في منطوق قرارها بقبوله شكلا، ورفضه موضوعا، تكون قد ارتكبت إخلالا جوهريا بقاعدة مسطرية، وحرفت طلبات الأطراف مع ما ينطوي عليه ذلك من خرق للفصل الثالث من ق.م.م، وجعلت قرارها منعدم التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن وصف المحكمة لمقال الاستئناف الإضافي الذي تقدمت به الطالبة بأنه "طلب إضافي"، وتصريحها بمنطوق قرارها بقبوله شكلا ورفضه موضوعا، لم يكن ناتجا عن مناقشتها لغير الأسباب التي انبنى عليها استئناف الطالبة، وبالتالي فتصريحها بما ذكر لم ينطو على أي تحريف لطلباتها أو يشكل قضاء بما لم يطلب، هذا فضلا عن أنه لم يلحقها أي ضرر مما ادعته من خرق مسطري، والوسيلة دون أثر.

في شأن الفرع الثاني للوسيلة الأولى و الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 405 من ق.ل. ع وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته أوردت ضمن تعليلاته" أنه وبعدما أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مدلى بها في الملف التجاري عدد 2012/6/353 بجلسة 2013/02/05، صادرة عن شركة (٠٠٠) المستأنفة الحالية، والتي أجابت بمقتضاها على الدعوى المقامة ضدها من طرف شركة ( ... ) وهي الشركة (٠٠.) بائعة الآلة موضوع التراع، والتي تطالبها بموجبها بأدائها لها مبالغ مالية كمقابل لشرائها، تبين أن هذه المذكرة تتضمن إقرار الشركة المجيبة بأنها قامت بنقل الآلة المذكورة من إسبانيا إلى المغرب لفائدة شركة ( ... )، وأن هذا الاستيراد كان بغاية الاستفادة من الرسوم الجمركية المنخفضة، وبذلك أصبحت

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 81

مناقشة الوسائل والأسباب التي اعتمدتها المستأنفة في طعنها مستنفذة ومتجاوزة، باعتبار أن ما ورد في المذكرة هو إقرار صريح وواضح، يدحض ما عللت به مطالبها"، والحال أن تلك المذكرة التي اعتمدتها المحكمة للقول بأن ما ورد بها يعد إقرارا يلزم الطالبة، لم تقدم المذكرة في مواجهة المستأنف عليها المطلوبة شركة ( ... )، وإنما أدلي بها في مواجهة شركة أخرى هي شركة ( ... )، مما اختلت معه الشروط المنصوص عليها بمقتضى الفصل 405 من ق.ل. ع، اللازمة لاعتبار مضمونها إقرارا. كذلك ناقضت المطلوبة ما ورد بالإقرار السالف الذكر الذي نسبته المحكمة للطالبة والذي مفاده أنها هي مستوردة الآلة موضوع التراع من خلال ادعائها منذ البداية شراءها من الطالبة بثمن معين حددت طريقة أدائه. ثم إن ما اعتبرته المحكمة إقرارا من الطالبة بملكية المطلوبة للآلة موضوع التراع، فهو مجرد وسيلة دفاع واستنتاج (هكذا) للرد على دعوى شركة ( ... ) التي ادعت دائنيتها لها بثمن الآلة إلى جانب وسائل أخرى للدفاع، تروم كلها رد الدعوى المذكورة، ولذلك فوقوف القرار عند تلك الفقرة يشكل قصورا منه في إعطاء التقدير الصحيح لما ورد بالمذكرة ككل، مما جعله سيئ التعليل الذي یقوم مقام انعدامه.

كذا فإنه بتمحيص وثائق الملف يتضح أن شراء الآلة من طرف الطالبة كان بتاريخ 2009/04/23، أي قبل أن تصير الشركة ( ... ) وشر كاؤها شركاء في شركة ( ... ) المطلوبة بمقتضى محضر تفويت الحصص المحرر بتاريخ 27 و28 يوليوز 2009، وبذلك لم تكن هناك أي علاقة بين الطالبة والمطلوبة والشركة ( ... ) وقت استيراد الآلة إطلاقا، فيكون القرار المطعون فيه بإغفاله تقدير هذه الحجج ومقارنتها مع أقوال المطلوبة قد حرف وثائق الملف، وجاء منعدم

التعليل.

قضاء محكمة النقض عدد 81

- قرارات الغرفة التجارية

كما يتضح كذلك من خلال الرجوع لوثائق الملف أن الطالبة أدلت بنسخة لمذكرة جوابية أدلي بها في الملف التجاري رقم 12/06/353 ورد فيها: "أن المدعى عليها (٠٠٠) لا تقر وتؤكد على أن الآلة لها"، علما بأن مذكرات المحامين توقع تحت جميع التحفظات، وأن الإقرار يشترط فيه أن يدرك المقر مرمى إقراره، وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه، وأن يكون مبصرا أنه سيؤخذ حجة عليه، وأنه سيعفي بواسطته خصمه من تقديم الدليل، إذ لا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الشخص تأييدا لادعائه من أقوال فيها مصلحة لخصمه، مادام لم يقصد من إدلائه بهذه الأقوال أن يتخذها خصمه دلیلا علیه، وبذلك فالقرار المطعون فيه الذي اكتفى باعتبار ما ورد بمذكرة الطالبة السالفة الذكر إقرارا ملزما لها،دون التحقق من توفر الشروط القانونية لاعتباره كذلك يكون قد جاء منعدم التعليل.

أيضا اعتبر القرار: "أن مناقشة الوسائل والأسباب الأخرى المثارة من طرف الطالبة في مقال استئنافها أصبحت مستنفذة ومتجاوزة"، والحال أن تلك الوسائل والأسباب وما يؤيدها من وثائق كانت جديرة بالمناقشة، اعتبارا لأنها هي السبيل لتحديد ما إن كان ما تضمنته مذكرة الطالبة يعد إقرارا أم أنه مجرد كلام يدخل في زمرة وسائل الدفع والدفاع، والتأكد مما إذا كان من صدر لصالحه قد ناقضه ومدى توفره على الشروط القانونية لاعتباره إقرارا، ومدى قابليته للتجزئة بسبب وجود حالة من الحالات المنصوص عليها في الفصل 414 من ق.ل.ع، مما يجعل القرار منعدم التعليل. ثم إن الأمر في النازلة يتعلق بتراع حول ملكية آلة تخضع في بيعها لشكلية الكتابة المقررة بموجب الفصل 489 من ق.ل. ع، مما يجعل ادعاء المطلوبة شراءها المجرد من الدليل الكتابي المثبت لهذا الشراء أمرا مخالفا للفصل المذكور، ويتعين اعتبارا لكل ما ذكر نقض القرار المطعون فيه.

قضاء محكمة النقض عدد 81

- قرارات الغرفة التجارية

لكن، حيث ينص الفصل 405 من ق.ل. ع على أن: "الإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا. والإقرار الحاصل أمام قاض غير مختص، أو الصادر في دعوى أخرى يكون له نفس اثر الإقرار القضائي"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لما ثبت لها من المذكرة الجوابية التي تقدمت بها الطالبة في الملف التجاري رقم 2012/6/353 الذي كان رائجا أمام تجارية وجدة المتعلق بتراع بينها وبين شركة ( ... ) حول ثمن الآلة موضوع التراع، أنها لم تشترها من المدعية المذكورة لنفسها، وإنما تم استيرادها فقط في اسمها لفائدة شركة ( ... ) (المطلوبة الحالية) بغاية الاستفادة من الإعفاءات الجمركية المقررة قانونا، اعتبرت بما لها من سلطة موضوعية في تقييم الحجج أن تصريحها المذكور يشكل إقرارا صريحا منها بعدم ملكيتها للآلة موضوع التراع، مؤيدة الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الحكم لها باستحقاقها، فتكون بذلك قد اعتمدت دليلا قانونيا في الإثبات، استجمع كافة الشروط القانونية اللازمة لاعتباره كذلك، ولم يكن هناك ما يدعوها لمناقشة باقي أسباب الاستئناف لاقتصارها على مناقشة مدى كفاية الشيكين اللذين سحبتهما المطلوبة لفائدة الطالبة لإثبات ادعائها أداء ثمن شرائها الآلة منها، ولا ينال من سلامة قرارها ما ادعته الطالبة من خضوع شراء الآلة لشكلية الكتابة، مادام أنها اعتمدت دليلا آخر، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي، والوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 81

من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.