محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/83 — قرار عدد: 2021/413 — بتاريخ: 2021-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 22 دجنبر 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 151 الصادر بتاريخ 2017/03/28 في الملف عدد 16/1611/165 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/06/20 من طرف نائبة المطلوب في النقض الأستاذة (ال)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 شتنبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2010/07/05 بالمحكمة الابتدائية بالناظور في مواجهة المدعى عليه، عرضت فيه أنها عاملة بالخارج منذ ما يزيد على اثني عشر سنة، وخلال هذه المدة تعرفت عليه، ومنذ ما يزيد على إحدى عشرة سنة وهي تعيش معه عيشة الأزواج وأسفرت هذه العلاقة على ازدياد طفل من صلبه أطلقا عليه اسم "ي ... " وذلك بتاريخ 2007/05/15، ذاكرة أنه أوهمها بأنه قد أبرم عقد الزواج لدى عدلين بسفارة المملكة المغربية بهولندا، لكن اتضح عكس ذلك، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بين الطرفين. وتوصل المدعى عليه بالاستدعاء ولم يجب. وبعد إجراء بحث مع المدعية وشهودها وتخلف المدعى عليه عنه رغم توصله، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/05/30 في الملف عدد 10/11/869 برفض الطلب بعلة أن المدعية سبق أن رفعت دعوى أمام القضاء الهولندي لا تدعي فيها قيام العلاقة الزوجية بينها وبين المدعى عليه، وإنما تطلب إثبات أبوته للابن (يا)، وأن الشاهدين المستمع إليهما لم يؤكدا علاقة الزواج بشروطها الشرعية وحضورهما حفل الزفاف الذي يشهر في زواج الطرفين، وأنهما اكتفيا بسرد مظاهر الحالة الظاهرة للطرفين، فاستأنفته المدعية. وبعد الجواب وإجراء بحث بحضور الطرفين والشهود ألغته محكمة الاستئناف بالناظور وقضت تصديا بثبوت الزوجية بين الزوجين (م. ال وف. ح) مع ما يترتب على ذلك شرعا بقرارها رقم 471 الصادر بتاريخ 2012/10/31 في الملف عدد 11/1611/612، والذي تم نقضه بسعي من المستأنف عليه بقرار محكمة النقض رقم 549 الصادر بتاريخ 2014/07/15 في الملف عدد 2013/1/2/211 بعلة " أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بثبوت الزوجية بين الطرفين واستمعت إلى شاهدين دون أن تبرز في قضائها أركان عقد الزواج وشروطه مع أن هذين الشاهدين لا علم لهما بكتابة عقد الزواج ولا علم لهما بالولي ولا بالصداق، كما أن مقال المدعية نفسها لا يتضمن هذه المقتضيات، فضلا على أن الحكم الأجنبي القاضي بثبوت نسب الابن للطاعن مطعون فيه بالاستئناف حسب الترجمة المؤرخة في 08 فبراير 2012 ولا يشير إلى الزواج بين الطرفين، ومن تم لما عللت محكمة الاستئناف قرارها على النحو المبين فيه، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضته للنقض.". وبعد الإحالة على نفس المحكمة وإجرائها بحثا قضت من جديد بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا بثبوت الزوجية بين الطرفين مع ما يترتب عن ذلك شرعا بقرارها رقم 639 الصادر بتاريخ 2015/11/04 في الملف عدد 2014/1611/469 والذي تم نقضه من جديد بسعي من المستأنف عليه بقرار محكمة النقض رقم 402 الصادر بتاريخ 2016/05/10 في الملف عدد 2016/1/2/70 بعلة " أن مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية تلزم المحكمة التي أحيل عليها الملف بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض. والثابت من المقال الافتتاحي أن الطلب يرمي إلى ثبوت الزوجية بين الطرفين، ومحكمة النقض في قرارها السابق رقم 549 الصادر بتاريخ 2014/07/15 في الملف الشرعي عدد 2013/1/2/211 عللته بأن محكمة الموضوع لم تبرز في قرارها أركان عقد الزواج

وشروطه، وأن الشاهدين لا علم لهما بالولي ولا بالصداق، كما أن الحكم الأجنبي لا يشير إلى الزواج بين الطرفين. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت شهادة الشاهدين: الأول بمشاهدة حفل الزفاف، والثاني بحضوره، دليلا قاطعا على حصول الإيجاب والقبول دون التحقق من باقي عناصر الزواج، فإنها لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، مما يعرض قرارها للنقض.". وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بالحسيمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن موضوع نازلة الحال هو ثبوت الزوجية وليس دعوى سماع الزوجية، وبذلك فإن الاستجابة للطلب تقتصر فقط على شاهدين يشهدان بوقوع الزفاف بين الطرفين وهو ما أكده الشاهدان المستمع إليهما من طرف محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الدرجة الثانية، وشهادتهما كانت واضحة ولا غبار عليها ولم يكتنفها أي تناقض أو غموض، وأنها التمست من المحكمة إجراء بحث شخصي للتأكد أكثر من واقعة المعاشرة الزوجية التي جمعت الطرفين وإن اقتضى الحال الاستماع إلى المزيد من الشهود، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الملتمس، كما لم تشر إلى جلسة البحث الشخصي المجرى بين الطرفين، وأنه بالرجوع إلى محضر الجلسة المؤرخ في 2015/09/16 فإن الطالبة أكدت بأن المطلوب في النقض زوجها وأنجبت منه الطفل (يا) على فراشهما وأقاما حفل الزفاف الذي حضره عائلتا الطرفين وحضره الشاهدان اللذان أكدا هذه الوقائع بعد أدائهما اليمين القانونية ونفيهما مبطلات الشهادة، كما أنه من بين أوراق الملف حكم قضائي أجنبي يثبت بأن الابن من صلب المطلوب في النقض بعد إخضاعه لخبرة جينية، وأن الشاهدين أكدا بأنهما حضرا حفل الزفاف وكانا يعاينان الطرفين وهما يعيشان ويتعاشران معاشرة الأزواج رفقة الابن ، وأنه لا وجود للتناقض في أقوال الطالبة ولا غموض في شهادة الشهود كما أشارت إلى ذلك المحكمة، والتمست لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. ولما كان مدار النقض هو تأكد المحكمة من قيام الزواج بين الطرفين بأركانه وشروطه، وكانت الزوجية المطلوب إثباتها حسب مقال الطاعنة نفسها ترجع إلى إحدى عشرة سنة قبل رفعها للدعوى والتي تصادف سنة 1999 أي وقت سريان مدونة الأحوال الشخصية الملغاة والتي تجيز للقاضي . بصفة استثنائية . سماع دعوى الزوجية واعتماد البينة الشرعية في إثباتها حسب مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس منها. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأن مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية هي التي كانت سارية التطبيق أثناء وقائع الدعوى وأن الفصل الخامس منها كان ينص على أنه يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين عدلين سامعين في

مجلس واحد الإيجاب والقبول من الزوج أو نائبه، ومن الولي، وأنه لابد من تسمية مهر الزوجة ولا يجوز العقد على إسقاطه .... ويجب أن يتوفر في البينة الشرعية النصاب الشرعي المتمثل في شهادة عدلين أو من يقوم مقامهما من اثني عشر شاهدا حاضرين حفل الزفاف وعارفين الصداق والولي كما نص عليه الشيخ خليل في مختصره بقوله "وركنه ولي وصداق وصيغة" بالإضافة إلى أنه يتعين على الراغب في سماع دعوى الزوجية أن يبرز حالة الاستثناء التي فرضت عليه الاستغناء عن إشهاد العدلين وهو ما تخلف في دعوى الحال، وتبين لها تناقض الطاعنة وشاهديها في تصريحاتهم بجلسات البحث حسبما فصلته في تعليل قرارها، وعدم استطاعة الطاعنة تبرير السبب الاستثنائي الذي حال بينها وبين توثيق زواجها من المطلوب، واستخلصت أن الحكم الأجنبي المستدل به من طرفها لا يتضمن أي إشارة إلى مسألة زواج الطرفين، وأن موضوعه هو ثبوت النسب وليس الزوجية، وخلصت من كل ذلك إلى عدم ثبوت الزوجية المدعى بها بأركانها وشروطها، وأيدت بذلك الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الطاعنة، فإنها تقيدت من جهة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وعللت قرارها تعليلا سليما من جهة ثانية، وكان ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.