محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/1307 — قرار عدد: 2016/1975 — بتاريخ: 2016-09-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، أن المدعي - المطلوب - تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليها وأنه تعرض للطرد تعسفيا، وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة المدعي بمجموعة من التعويضات استأنفته المطلوبة لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من منحة الأقدمية وبعد التصدي الحكم برفضها وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل والفصل 399 من ق. ل. ع ذلك أنها فصلت المطلوب بناء على سببين وهما خيانة الأمانة وإلحاق ضرر جسيم بآليات المشغل، وأنه رغم ثبوت هذه الوقائع فإن المحكمة اعتبرت أن السبب الأول لا يرقى إلى مستوى الخطأ الجسيم في حين لم يثبت لها من خلال مراجعة الشريط أن المطلوب هو الذي عطل الآليات رغم أن ظاهر الشريط يثبت ذلك وكان على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة فنية للتأكد من الوقائع المنازع فيها، وأنه باستبعادها وسيلة الإثبات الوحيدة تكون قد أساءت تطبيق القانون مما يعرض قرارها للنقض.

وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن ترك الأجير لعمله لا يرقى إلى الخطأ الجسيم وكان على المشغلة أن تتبنى مبدأ

العدد 31

التدرج في العقوبة مع أن هذا المبدأ يتعلق بحالة الخطأ الغير الجسيم خلافا لنازلة الحال التي يعتبر ما قام به الأجير جسيما، كما أن المحكمة حين مناقشتها لوسيلة الإثبات المقدمة من طرفها خرجت عن مبدأ الحياد لما اعتمدت فقط تصريحات المطلوب بأنه ليس هو من في الشريط وأن معاينة الشريط لا تثبت ذلك مع أن الأمر كان يتطلب إجراء خبرة فنية وهو مطلب تقدمت به ولم تستجب له المحكمة وهو ما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الموضوع لها صلاحية تقدير الحجج المعروضة أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل المعتمد من طرفها، وبالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته فإن المحكمة أسست قضائها على عدم ثبوت ارتكاب المطلوب لخطأ جسيم بعد تقييمها للحجج المقدمة من طرف الطالبة، حيث اعتبرت بعد إجراء البحث ومعاينة الشريط المدلى به عدم ثبوت قيام المطلوب بإلحاق خسائر بإطار عجلات السيارة واعتبرت أن طلب إجراء خبرة فنية للتأكد من كون المطلوب هو الذي يظهر في الشريط لا جدوى منه باعتبار أن الشخص الذي يظهر في الشريط وإن كان هو الأجير فإنه لم يثبت قيامة بإلحاق أية خسائر بعجلة السيارة، ويكون بذلك القرار غير خارق للمقتضيات القانونية المستدل بها والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: انس لوكيلي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيد سعيد

احماموش.