محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1726 — قرار عدد: 2017/482 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/4/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ع.ل)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2015/47 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/7/02 في الملفين عدد 2014/1124/74 وعدد 2014/1124/76 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 ماي 2024. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/07/02 تحت عدد 2015/47 في الملفين عدد 2014/1124/74 وعدد 2014/1124/76، ان الطالب كان موضوع مجموعة من الشكايات، الأولى عدد 146 ش 97 المقدمة من طرف السيدة (ف. ح) التي نسبت إلى المحامي المشتكى به انه كان ينوب عن زوجها في دعوى نزاع شغل صدر في شأنه حكم عدد 521 بتاريخ 1991/05/02 قضى بأداء تعويضات دون ان تتوصل بها، والشكاية عدد 159 ش97 المرفوعة من طرف السيد (ع.ز) الذي نسب إلى المشتكى به انه ناب عنه في ملف حادثة سير وقعت لابنه صدر حكم فيها قضى بالتعويض دون ان يعلمه بذلك، والشكاية عدد 451ش98
المقدمة من طرف السيد (ف.ن) الذي نسب إليه انه كلفه بالنيابة عنه في دعوی شغل صدر فيها حکم لفائدته دون ان يسلمه مستحقاته، والشكاية عدد 79 ش 99 المقدمة من طرف السيد (ح.ر) الذي نسب إلى المشتكى به انه كلفه بدعوى اجتماعية صدر فيها حكم وامتنع عن استقباله وتسليمه نسخة من الحكم، والشكاية عدد 717ش2000 المرفوعة من طرف السيدين (ع.ع) و(م.ش) اللذان نسبا إليه انه ناب عنهما في قضية شغل وصدر فيها حكم دون ان يتوصل بأي شيء، والشكاية عدد 120 ش 01 المقدمة من طرف السيد (هـ.م) الذي نسب إليه انه كلفه في إطار ملف حادثة شغل صدر فيها حكم بالتعويض دون ان يتوصل بأي شيء، والشكاية عدد 293ش01 المقدمة من طرف السيد (م.ب) الذي نسب إلى المشتكى به انه كلفه بدعوى وقد أهمل تنفيذ الحكم الصادر فيها واحتفظ بمبلغ 1619 درهم، والشكاية عدد 244ش01 المرفوعة من طرف السيدة (س.س) التي نسبت إليه انها كلفته بدعوى شغل صدر في شأنها حكم ابتدائي لفائدتها غير انه لم يعلمها بمآلها وطالبها بأداء اتعاب مبلغها 5000 درهم، والشكاية عدد 639 ش 01 المقدمة من طرف السيد احمد (م) الذي نسب إليه انه کلفه بدعوی شغل بعد تعرضه للطرد دون ان يرى النتيجة ودون ان يطلعه على مآل القضية، والشكاية عدد 967ش01 المقدمة من طرف السيدة (ب.س) التي نسبت إليها انها كلفته بالنيابة عنها في قضيتين تتعلقان بحادثة شغل ونزاع شغل دون ان يقوم فيهما بما يجب ولم يسلمها التعويض، والشكاية عدد 280ش02 المرفوعة من السيد (ح.ف) الذي نسب إليه انه لم يسلمه من المبلغ المحكوم به لفائدته المحدد في 14.424 درهم سوى مبلغ 7795 درهم، والشكاية عدد 381ش03 المرفوعة من السيد (ع.م) الذي نسب إليه انه كلفه بدعوى تعويض عن تهدم منزله صدر فيها حكم بتعويض قدره 60.000 درهم ولم يسلمه سوى مبلغ 30.000 درهم، والشكاية عدد 312ش02 المرفوعة من السيد (خ.و) الذي نسب إليه انه كلفه بقضية اجتماعية صدر فيها حكم لفائدته دون ان يقوم باكمال الإجراءات، والشكاية عدد 426ش 03 المرفوعة من السيدة (س.م) التي نسبت إليه انها كلفته بدعوى شغل صدر فيها حكم دون ان يسلمها ما يجب لها، والشكاية عدد 165 ش04 المرفوعة من السيد (م.ل) الذي نسب إليه انه كلفه بالنيابة عنه في دعوی شغل صدر فيها حكم غير ان التنفيذ توقف وضاعت حقوقه، والشكاية عدد 184ش04 المرفوعة من السيدة (ن.١) التي نسبت إليه انها كلفته بدعوى شغل صدر فيها حكم دون ان تحصل على أي شيئ، والشكاية عدد 127ش04 المقدمة من السيدة (ع.ز) التي نسبت إليه انها كلفته بدعوى اجتماعية بعد ان تعرضت للطرد فلم يقم بما يجب وبذلك لم يحكم لفائدتها، والشكاية عدد 565ش 05 المرفوعة من السيد (م.س) الذي نسب إليه انه كلفه بدعوى اجتماعية صدر فيها حكم بالتعويض غير انه لم يمكنه من مستحقاته، والشكاية عدد 11ش2008 المرفوعة من السيد (م.ز) الذي ينسب إليه انه كلفه بدعوى نزاعات شغل وملف استئنافي وملف التنفيذ وانه رفض تمكينه من مستحقاته، والشكاية عدد 192 ش 09 المقدمة من السيد (ا.ت) الذي نسب إليه انه كلفه بدعوى نزاعات شغل صدر فيها حكم دون ان يطلعه على مآلها ورفض تنفيذ الحكم، والشكاية عدد 366ش11 المرفوعة من السيد (١.١) الذي نسب إليه انه كلفه بدعوى في نزاعات الشغل وصدر فيها حكم دون ان يطلعه على مآلها، والشكاية عدد 688ش 12 المرفوة من السيد
(ب.م) الذي نسب إليه انه كلفه بدعوى نزاعات الشغل صدر فيها حكم لفائدته غير انه لم يتوصل بأي شيء من المحكوم به، والشكاية عدد 365ش11 المرفوعة من السيد (م. خ) الذي نسب إليه انه كلفه بدعوى نزاع شغل صدر فيها حكم ابتدائي واستئنافي لصالحه ولما طالبه بالتنفيذ طرده من مكتبه، والشكاية عدد 244ش11 المرفوعة من السيدة (ط.ب) التي نسبت إليه انها كلفته بحادثة شغل صدر فيها حكم لفائدتها دون ان تسلمها مستحقاتها، والشكاية عدد 393ش11 المرفوعة من السيد (ح.م) التي نسبت إليه انها كلفته بدعوى شغل صدر فيها حكم بالتعويض دون ان يسلمها منه أي شيء، والشكاية عدد 394ش11 المرفوعة من السيدة (ن.د) التي نسبت إليه انها كلفته بدعوى نزاعات شغل صدر فيها حكم لفائدتها دون ان يسلمها التعويض المحكوم به، والشكاية عدد 148ش12 المقدمة من لدن السيد (ي.ف) الذي نسب إليه انه كلفه بدعوى نزاعات شغل صدر فيها حكم بتعويضات وانه رفض القيام بإجراءات التبليغ مشترطا التوقيع على وثيقة بتحديد الاتعاب في 50%، والشكاية عدد 478ش11 المرفوعة من السيدة (م.ن) التي نسبت إليها انها كلفته بدعوى نزاعات شغل صدر حكم فيها بالتعويض وقد رفض تسليمها مستحقاتها، والشكاية عدد 326ش12 المرفوعة من طرف السيد (ع.١) الذي نسب إليه انه كلفه بدعوى نزاعات شغل صدر فيها حكم لفائدته وانه رفض القيام بالإجراءات اللاحقة مشترطا التوقيع على توكيل بسحب المبالغ المودعة بصندوق المحكمة، والشكاية عدد112ش14 المرفوعة السيد (ر.ف) الذي نسب إليه انه كلفه بقضية نزاعات شغل صدر فيها حكم ابتدائي وآخر استئنافي لفائدته غیر انه رفض القيام بالإجراءات اللاحقة لحصوله على مستحقاته، وانه وبعد احالة تلك الشكايات على السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء واجراء المتابعة في مواجهة المحامي المشتكى به، اصدر مجلس الهيئة مقرره بتاريخ 2014/09/09 بمؤاخذته من اجل ما نسب إليه وعقابه بالتوبيخ، استئناف كل من المحامي المشتكى به والسيد الوكيل العام للملك امام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي وبعد ضمها الملف الاستئنافي عدد 2014/1124/76 إلى الملف الاستئنافي عدد 2014/1124/74، قررت رد استئناف الأستاذ (خ.ل) (المشتكى به) واعتبار الاستئناف المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك وبتأييد المقرر المستأنف مع تعديله وذلك بإيقاف المستأنف عليه الأستاذ (خ.ل) عن ممارسة المهنة لمدة ثلاثة أشهر مع الصائر، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة بجميع فروعها : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أنه سبق له التمسك أمام محكمة الاستئناف بكون التنفيذ وقع عن طريق حساب ودائع وأداءات المحامين لفائدة كل من السيدة (ب. ط)، السيد (ف.ي)، والسيد (ف.ر)، والسيدة (ن.م)، والسيد (ا.ع)، وأنه أدلى بإشهادات صادرة عن السيد نقيب الهيئة تفيد وقوع التنفيذ عن طريق حساب ودائع وأداءات المحامين، كما أنه وبالنسبة للسيد (خ.م) فقد أسفرت مسطرة التنفيذ عن إنجاز محضر امتناع عن التنفيذ، وبالنسبة للسيدة (د.ن) فإن مبلغ الأتعاب المحددة له بموجب قرار تحديد الأتعاب قد استغرق المبلغ المنفذ لفائدتها عن طريق حساب ودائع وأداءات المحامين، كذلك الأمر بالنسبة للسيدة
(م.ح) التي تم تنفيذ الحكم القاضي لفائدتها في حدود المبلغ المشمول بالنفاذ المعجل وأن هذا المبلغ قد استغرقه مبلغ الأتعاب المحددة بموجب قرار تحديد الأتعاب، وأنه أدلى بإشهادات صادرة عن نقيب هيئة المحامين وبشهادات أخرى صادرة عن رئيس مصلحة كتابة الضبط تفيد ذلك، كما يعيب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 170 من النظام الداخلي، ذلك أنه أوضح ضمن أسباب استنافه أنه أجاب على جميع المراسلات التي توصل بها وأن القرار المطعون فيه لم يحدد بالضبط المراسلات التي ينسب إليه عدم الجواب عليها، مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض . لكن حيث إن محكمة الموضوع تتمتع بسلطة تقديرية في فهم واقع النزاع من خلال ما يتم الإدلاء به من لدن الأطراف من حجج ومستندات، وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد المقرر التأديبي المطعون فيه مع تعديله وذلك بإيقاف المستأنف عليه الأستاذ (خ.أ) عن ممارسة المهنة لمدة ثلاثة أشهر، بما جاءت به من أن: ((بالنسبة لشكاية (ط.ب) فقد ثبت بأنه لم يحرر لها شيك بمبلغ 5100 درهم إلا بتاريخ 2014/7/01 أي بعد تقديمها لشكايتها ضده في 2011/5/06، وبالنسبة لشكاية (ي.ف) فقد دفع المحامي المشتكى به بأن المبلغ المنفذ بحساب الودائع وأن أتعابه هي 14.250 درهم وقد توصل كل منهما بالمستحق له دون الإدلاء بما يفيد ذلك، وبالنسبة لشكاية السيد (ف) فقد دفع كذلك بأن المبلغ المنفذ بحساب الودائع وبأن أتعابه هي 8.800 درهم وتسلم كل منهما أتعابه دون إثبات ذلك سواء أمام مجلس هيئة المحامين أو أمام غرفة المشورة، ونفس الشيئ بالنسبة للسيد (م.خ) فليس بالملف ما يفيد وجود محضر الإمتناع المتمسك به ولم يدل بما يفيد براءة ذمته من المبالغ المنفذة لصالح موكليه بما في ذلك (ن.م)، وانه تبعا لذلك تكون مخالفة الإخلال بالأمانة المهنية المفروضة على المحامي المشتكى به والإحتفاظ الممنوع ثابتة في حقه طبقا لمقتضيات المادة 54 من قانون المحاماة القديم التي كانت سارية بتاريخ ارتكاب المخالفة المذكورة؛ أما فيما يخص شكاية السيد (ع.١) فقد دفع المحامي المشتكى به بأنه صدر قرار استنافي بتاريخ 2014/3/19 قضى بتأييد الحكم الإبتدائي وبأنه لم ينفذ بعد دون الإدلاء بما يفيد أنه قام بما يفرضه عليه واجبه المهني من تبليغ وتنفيذ القرار المذكور نفس الشيئ بالنسبة لشكاية (د.ن) فقد ثبت من خلال مقرر تحديد الأتعاب بأن المبالغ المحكوم بها لفائدتها بلغت 76.972، 49 درهم وقد نفذ فقط الشق المتعلق بالعطلة السنوية وقدره 1798، 86 درهم ولم يدل بما يفيد أنه قام بسلوك ما يفرضه عليه القانون من مواصلة تنفيذ المبلغ المتبقي وبراءة ذمته منه بتسليمه للمشتكية أو إيداعه بحساب الودائع طبقا لما ينص عليه قانون المحاماة ونفس الشيئ بالنسبة لشكاية السيدة (م.ح) مما تكون معه مخالفة عدم تتبع قضاياه ثابتة في حقه؛ وأنه فيما يخص خرق المشتكى به للفصل 170 من النظام الداخلي للهيئة فقد ثبت بأنه لم يستطع دحض ما جاء في القرار التأديبي .... ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها، وذلك لما ثبت لديها من خلال أوراق الملف المعروض عليها احتفاظ الطالب بودائع موكليه سيما منها تلك التي لم يطل التقادم الشكايات المتعلقة بها خاصة تلك المتعلقة بالسيد (ي.ف) والسيد (ر.ف) والسيدة (ن.م) والسيدة (م. ح) والسيدة (د.ن) وتخلفه عن الإدلاء بما يفيد براءة ذمته من تلك الودائع،
وأن ما تم الإدلاء به رفقة عريضة النقض فضلا عن كونه لم يتم الإدلاء به أمام محكمة الموضوع لتعطي رأيها القانوني في شأنها فإن مجمل تلك الوثائق سيما منها الإشهادات الصادرة عن نقيب الهيئة هي صادرة في تاريخ لاحق لصدور القرار الاستئنافي المطعون فيه ولا تبين تاريخ تسليم الودائع لمستحقيها لنفي واقعة الإحتفاظ الممنوع المنسوبة إليه، فضلا عن عدم إدلائه كذلك بما يفيد جوابه عن مراسلات نقيب الهيئة بخصوص تلك الشكايات واقتصاره على القول بأنه أجاب عنها، مما يعتبر معه الطاعن مرتكبا للمخالفات المهنية المنسوبة إليه كما هو منصوص عليها في المادة 3 و 54 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة والفصل 170 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدار البيضاء، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسيلة على غير أساس .
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.