محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/873 — قرار عدد: 2023/119 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2 يناير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر. خ) إلى نقض القرار رقم 2019/402 الصادر بتاريخ 2019/10/21 في الملف عدد 2018/1303/607 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعون ورثة (ر. م) قدموا إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة مقالا، عرضوا فيه أنهم يؤجرون للمدعى عليه (ع.ر.ن) المنزل الكائن بعنوانه بمشاهرة قدرها 450 درهم امتنع عن أدائها منذ 2014/12/01 رغم توصله بإنذار بالأداء بتاريخ 2018/02/10، وطلبوا الحكم عليه بأداء 16200,00 درهم واجبات كراء المدة من 2014/12/01 إلى 2017/12/01 وبفسخ العلاقة الكرائية معه وإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المؤجرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التوصل وإجراء بحث بالاستماع للشاهد (ش.ي) بجلسة 2018/05/07 صدر الحكم الابتدائي عدد 153 بتاريخ 2018/05/21 في الملف عدد 2018/1303/76 قضى بأداء المدعى عليه للطرف المدعي 16200 درهم واجبات كراء العين المؤجرة عن المدة المطلوبة بمشاهرة قدرها 450 درهم وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعون، فقضت محكمة الاستئناف بقرارها الغيابي عدد 518 بتاريخ 2018/10/29 في الملف عدد 2018/1303/460 بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ، وتصديا بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من المحل المؤجر، تعرض عليه المحكوم عليه، فقضت محكمة الاستئناف بإقرار القرار المتعرض عليه بقرارها المطلوب نقضه من قبله بوسيلتين.
فيما يخص الوسيلتين معا لتداخلهما:
حيث يعيب الطاعن القرار فيهما بخرق القانون والفصول 399، 416، 432 و447 من ق.ل. ع والفصول 195، 196 و197 من ق.ل. ع والفصل 76 من ق.م.م، ذلك أنه تمسك بكون المطلوبين لم يدلوا بوثيقة تثبت العلاقة الكرائية معه أو ما يثبت تملكهم للعين المؤجرة، مما ينفي عنهم صفة الادعاء ويجعل الإنذار الموجه إليه موجه من غير ذي صفة كما تمسك بعدم سلوك الطرف المطلوب مسطرة حوالة الحق، لكون الكراء لا ينتقل إليهم بصفة قانونية إلا بتبليغ الحوالة للمكتري في محرر ثابت التاريخ. وأن المحكمة اعتبرت أن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين استنادا إلى محضر المعاينة والاستجواب كدليل كتابي، رغم أن الدليل الكتابي يجب أن يكون صادرا عن المحتج ضده، كما أن محكمة الاستئناف اعتبرت تصريحات ابنه بمثابة شهادة على قيام العلاقة الكرائية بينه والطرف المطلوب، رغم عدم حضوره أمامها وأداء اليمين القانونية. لكن، حيث إنه يتجلى من وثائق الملف أن المحكمة الابتدائية أجرت بحثا استمعت فيه إلى الشاهد (ش.ي) الذي أفاد بكون العلاقة الكرائية تربط الطاعن بموروث المطلوبين، وأن المحضر الاستجوابي المحتج به أفاد فيه ابن الطاعن (أ.ن) أن والده يكتري محل التراع من موروث المطلوبين. ولا يستفاد أن الطاعن نازع جديا في صحة شهادة الشاهد المستمع إليه أمام المحكمة أو كونه أدلى بما يفيد أداء الوجيبة الكرائية لورثة المكري. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أقرت القرار
الاستئنافي الغيابي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالأداء جاء قرارها مرتكزا على أساس في هذا الشق. ولكن، عندما عللت قضاءها: "أن صفة المطعون ضدهم في الدعوى ثابتة من خلال المحضر الاستجوابي المنجز من قبل المفوض القضائي (ع.ق.ق) بتاريخ 2018/02/19 الذي صرح من خلاله (أ.ن) بصفته ابن المكتري أن والده يكتري المنزل موضوع التراع من موروث المطعون ضدهم المسمى قيد حياته (ر.م) منذ سنة 1996 بسومة كرائية قدرها 450 درهم شهريا، إضافة إلى إدلائهم بصورة شمسية لرسم إراثة والدهم ... والثابت من الإنذار الذي وجهه المطعون ضدهم للطاعن أنهم أنذروا هذا الأخير أجل 15 يوما لأداء ما بذمته، الشيء الذي يكون معه الإنذار قد ورد على الشكل المتطلب قانون، وأن حق الإرث ينتقل إلى الورثة بعد وفاة موروثهم بقوة القانون"، في حين أنه بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 67.12 ومعها الفصل 195 من ق.ل. ع: "يجب إشعار المكتري بانتقال الملكية حسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37، 38 و39 من ق.م.م"، وأنه: "لا ينتقل الحق المحال به تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في
محرر ثابت التاريخ، وذلك مع استثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 209"، وبذلك فإن المقتضيات المذكورة تؤسس لموجب الصفة في الادعاء بعد وفاة الموروث الدائن، وذلك بتبليغ المدين بما يفيد حلول الورثة محله، وأن إعمال موجب المطل المبرر للإفراغ يقتضي استنادا لذلك تبليغ المكتري حوالة الحق أو علمه بكون طالب الأداء هم خلف عام للمكري له، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن العلم حاصل بقوة القانون دون أن تبين سندها فيما قضت به، جاء قرارها فاسد التعليل ومنزل منزلة انعدامه بهذا الخصوص ويتعين نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من إقرار القرار المتعرض عليه بخصوص إلغاء الحكم المستأنف وتصديا بفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، ورد ما زاد عن ذلك من طلبات، وتحميل الطرفين الصائر مناصفة. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، عبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.