محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/5331 — قرار عدد: 2022/117 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/10/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ي. ع)، الذين يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 22 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2018/01/16 في الملف عدد 2015/1402/31. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية، وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم،

بالجريدة الرسمية عدد 2595 المعدل والمتمم بظهير 32، 69، 1 والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن القرار لما اعتبر أن البيع يتعارض مع أحكام ظهير 06/30/ 1962 المعدل والمتمم بظهير 32، 69، 1 يكون قد خرق الظهيرين لأن الفصل 22 من هذا الظهير بصيغته المعدلة ينص على أنه "رغبة في الحد من تجزئة مؤسسات الاستغلال القروية المضمومة أراضيها بعضها إلى بعض فإن كل تقسيم للقطع الأرضية الموجودة بمنطقة وقع ضم أراضيها بعضها إلى بعض يتوقف.، على سابق إذن لجنة الضم " وأن القرار اعتبر أن بيع جزء على الشياع قسمة بالرغم من أن كلا التصرفين القانونيين له شروطه وأركانه وتأثيره على مراكز الأطراف، ولأن بيع جزء من النصيب المملوك على الشياع لا يؤدي الى تقسيم القطعة بل يستغلها كافة المالكين على الشياع، بينما القسمة تؤدي إلى التجزيء بحيث يستقل المالك بنصيبه خارج إطار الشركاء، ويكون القرار بذلك قد خلط بين بيع جزء من الملكية المشاعة وبين قسمة الملكية المشاعة وأنه بالرغم من أن، البيع أنصب على جزء من واجب البائعة على الشياع وأن القطعة الأرضية موضوع ضم على حالها ولم تتجزأ لأن تصرف البائعة كان هو البيع وليس القسمة، فان القرار اعتبرها قسمة وخرق مقتضيات الظهير المشار إليه الذي لم يمنع البيع وإنما منع القسمة كما اعتبر أن العقد باطل رغم توفره على كافة الشروط والأركان وخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الاتفاقات المنشئة بكيفية صحيحة تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها وهو ما سار عليه العمل القضائي، ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية انعدام التعليل بدعوى أن القرار لم يجب على جميع الدفوع التي أثاروها ولا على ملتمساتهم خصوصا تلك المتعلقة بكون القانون لا يمنع من بيع نصيب على الشياع وأنه جاء ناقص التعليل ومتناقضا مع منطق العقل والواقع مما يستوجب نقضه. لكن، ردا على وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما فإنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فإنه " إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة " فإن محكمة النقض لما قضت بنقض القرار رقم 155 الصادر بتاريخ 2013/06/17 في الملف عدد 2011/1402/310 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المطلوبين بإتمام إجراءات البيع مع موروث الطالبين بعلة ( . .... لما كان الثابت من عقد البيع أنه انصب على قطعة أرض فلاحية مساحتها هكتار واحد مقتطعة من الواجب الذي تملكه (ف.أ) بن محمد الذي تملكه بالمطلب العقاري عدد 34972 ر، كما ثبت من شهادة المحافظة العقارية المؤرخة في 2008/5/26 أن الملك موضوع النزاع يقع داخل منطقة ضم الأراضي قطاع 5 بأزغار وبذلك يكون خاضعا للقوانين والقرارات الجاري بها العمل بتلك المنطقة، ولما تقدم الطالبون بمذكرة بعد النقض مؤرخة في 2012/4/10 دفعوا فيها بأن البيع باطل بقوة القانون بطلانا مطلقا لكونه انصب على عقار فلاحي يوجد داخل منطقة الضم حسب مقتضيات ظهير 30 يونيو 1962

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن موروث الطاعنين (أ.ب) تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان عرض فيهما أنه اشترى هكتاراً واحدا على الشياع في واجب والدة المدعى عليهم المنجر لها إرثا من والدها في القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة بمزارع أولاد موسى بن حسين أزغار فرقة اولاد بوثابت قيادة بومعيز دائرة سيدي سليمان موضوع مطلب التحفيظ عدد 34972/ر بمقتضى الوثيقة العرفية المصادق على إمضائها بتاريخ 1979/04/11، وأن هذا المطلب تحول إلى رسم عقاري عدد 13/58007، وأن المدعى عليهم رفضوا إنجاز ملحق إصلاحي قصد تسجيل مشتراه بالرسم العقاري المذكور، ملتمسا الحكم عليهم بإتمام إجراءات البيع وذلك بإنجاز ملحق إصلاحي وفق بيان المحافظ تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الإذن لهذا الأخير بتسجيل مشتراه في حالة امتناعهم، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب استأنفه الطاعن (أ. ب) فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به في الطلب الإضافي المتعلق بالتعويض وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهم في حدود منابهم إرثا في متروك موروثهم (ف. أ) وبأدائهم للمستأنف تعويضا

قدره 70000 درهم وبتأييده في الباقي، وبعد الطعن فيه بالنقض أصدرت محكمة النقض (

المجلس الأعلى سابقا ) القرار رقم 3698 بتاريخ 2011/09/06 في الملف عدد 2009/7/1/4211 بنقض القرار الاستئنافي المشار إليه وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهم على ضوء قرار النقض أصدرت المحكمة القرار رقم 155 بتاريخ 2013/06/17 في الملف عدد 2011/1402/310 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المستأنف عليهم بإتمام إجراءات البيع مع المستأنف وذلك بإنجاز ملحق إصلاحي وفقا لكتاب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون المؤرخ في 2007/09/20 مع الإذن للمحافظ بتسجيل مشترى المستأنف بالرسم العقاري في حالة امتناع المستأنف عليهم والحكم عليهم بغرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتم نقضه بمقتضى القرار رقم 7/565 الصادر بتاريخ 2014/11/17 في الملف عدد 2013/7/1/4754، وبعد الإحالة أصدرت المحكمة القرار المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في وسيلتي النقض: حيث يعيب الطاعنون على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الظهير الشريف رقم 105، 62، 1 بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض الصادر

كما يتضح ذلك من شهادة المحافظة العقارية الذي يمنع التفويت لأقل من 5 هكتارات أو الواجب بأكمله، وأن البائعة تملك هكتارا وربع في حين أن التفويت انصب على هكتار واحد فقط، . ... ، ورتبت على ذلك الحكم على المستأنف عليهم بإتمام إجراءات البيع مع الطرف المستأنف وذلك بإنجاز ملحق إصلاحي وفقا لكتاب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون المؤرخ في 2007/9/20 مع الإذن للمحافظ بتسجيل مشترى الطرف المستأنف في الرسم العقاري موضوع الدعوى في حالة امتناع المستأنف عليهم والحكم عليهم بغرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، دون أن تناقش ما جاء في مذكرتيهم الموما إليهما أعلاه من مستنتجات ودفوع بعد الإحالة مما لم يكن معروضا على المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا) ولا يمس بالنقطة القانونية التي بتت فيها، رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على قرارها، تكون قد خرقت الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وجاء قرراها غير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض) فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الطاعنين الرامي إلى إتمام إجراءات البيع وعللت ما انتهت إليه في قرارها بما جاءت به من أنه ( . .. ، بالنظر إلى طبيعة المدعى فيه كأرض فلاحية بمنطقة الضم التي يحضر القانون المنظم لها ظهير 1962/06/30 تقسيمها إلى أجزاء تقل عن خمس هكتارات مشوب بالبطلان منذ نشأته . .. ، وأن الالتزام الباطل بقوة القانون لا ينتج أي اثر إلا استرداد ما دفع بغير حق . .... ) تكون قد طبقت صحيح القانون وتقيدت بقرار محكمة النقض المشار إليه، سيما أن الشهادتين الصادرتين عن المحافظ على الأملاك العقارية بتاريخ 2016/08/25 و2017/04/10 تشيران إلى أن العقار ذي المطلب رقم 34972/ ر والذي بعد الضم أصبح موضوع الرسم العقاري عدد 13/58007 يوجد داخل منطقة ضم الأراضي قطاع ازغار 5 وأنه خاضع للقوانين والقرارات الجاري بها العمل بتلك المنطقة، ولكون الشراء أنصب على قطعة أرض فلاحية مساحتها هكتار واحد مقتطعة من واجب البائعة فإن من شأن ذلك أن يفضي إلى تفتيت العقار الشيء الذي تمنعه مقتضيات ظهير 1962/06/30، وبذلك جاء قرارها معللا وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم السابع السيدة لطيفة أيدي والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، المحمد لفطح وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.