محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/3580 — قرار عدد: 2021/419 — بتاريخ: 2021-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/12/10 تحت عدد 218، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/05 تحت رقم 332 في القضية عدد 2019/2602/25، والقاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على من له حق النظر والحكم من جديد في الشكل: بعدم قبول استئناف المطلوبين في النقض ع.أ وم.ب وبتحميلهما صائر طعنهما دون إجبار وبقبول استئناف المطلوبين ع.أ وم.أ، وفي الموضوع ببراءة المطلوبين في النقض المذكورين من جنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصلين 358 و359 من القانون الجنائي وبتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل : حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت

القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/01/06، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من الشطط في استعمال السلطة؛ ذلك أنه طبقا للمادة 534 يعتبر الشطط في استعمال السلطة سببا من أسباب الطعن بالنقض. حيث ثبت من نسخة القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته بسطت سلطتها على القضية بناء على إحالتها عليها من طرف محكمة النقض تبعا للطاعنين بالنقض اللذين تقدم بهما كل من الوكيل العام للملك لدى المحكمة المذكورة والمطالب بالحق المدني أ.أ للبت في نقطة قانونية محددة هي نقصان التعليل الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للحكم بالبراءة وعدم الاختصاص في المطالب المدنية والمتمثلة في عدم لجوء المحكمة إلى الأمر بإجراء خبرة خطية على العقد موضوع الطعن لمعرفة نسبته إلى المشتكي من عدمها بالرغم من إنكار هذا الأخير توقيعه عليه؛ إلا أن محكمة الإحالة قضت من جديد بعدم قبول استئناف المطلوبين في النقض ع.أ وم.ب شكلا، ومع ذلك تصدت لموضوع طعنهما وقضت ببراءتهما، بالرغم من أن عدم قبولها لاستئنافهما من الناحية الشكلية يغل يدها عن البت في جوهرها بالنسبة لهما أمام عدم استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي؛ وهي لما قضت على النحو المذكور تكون قد اشتطت في السلطة

المخولة لها، وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال في هذا الجزء. وفي شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عللت ما قضت به من براءة المطلوبين في النقض (بأن الخبرة ولئن انتهت إلى وجود تباين بين التوقيع المذيل به العقد المطعون فيه مما نسب للمشتكي مع نماذج توقيعاته للمقارنة، إلا أنها خلصت في المقابل إلى أن إمضاءاته الأخيرة غير مستقرة، وهو الحال الذي ينتفي معه اليقين بكون التوقيع الوارد بصلب ذات السند لا يخصه ما دام المتعاقد معه يؤكد أن الإمضاء له وبكونه حضر حقا لدى القسم المختص بتصحيحه، وما دام أن ميزة عدم الاستقرار تلك هي عنوان للفرضية والاحتمال، وهو المقتضى الذي يخالف دليل القطع والجزم الواجب بناء المقررات القضائية عليها، سيما أن التقرير لم يعزز بأي حجة إلا ما صدر عن المشتكي في شأن تمسكه بزورية الوثيقة العرفية واستعمالها من لدن خصومه ... )؛ وما دام تقرير

الخبرة الخطية المنجز على ذمة القضية خلص إلى أن التوقيع المضمن بعقد البيع موضوع الطعن بالزور يتوفر على خصائص خطية مختلفة عن تلك التي تتميز بها نماذج التوقيع غير المستقرة الخاصة بالمشتكي، فذاك يعني بمفهوم المخالفة أن التوقيعات الأخيرة - نماذج التوقيعات - تختلف خاصياتها الخطية عن التوقيع الوارد بالعقد، وذلك يقتضي بالضرورة أن التوقيع الوارد بالعقد ليس من إنتاج خط يد المشتكي؛ كما أن محكمة النقض لما قضت بموجب قراريها السابقين بنقض وإبطال القرار الصادر بالبراءة وأحالت القضية للبت فيها من جديد بهيئة أخرى بعلة أن الخبرة الخطية هي الفيصل في حسم التراع، وليس كما جاء في القرار المطعون فيه بأن تقرير الخبرة لم يعزز بأي حجة إلا ما صدر عن المشتكي من ادعاءات، والحال أن تقرير الخبرة جاء واضحا بما لا يدع مجالا للشك بأن التوقيع المضمن بالعقد المطعون فيه يكشف عن تباين واضح بينه وبين نماذج التوقيعات، ولذلك، فإن الاعتماد على علة أن نماذج التوقيعات غير مستقرة لا يمكن الركون إليه إذا أخذ بعين الاعتبار عامل الزمن وامتداده على مر سنين، فالتوقيع لا بد أن يطاله نوع من التغيير، بل يمكن للشخص الواحد أن تصدر عنه توقيعات عديدة غير مستقرة، والقرار المطعون فيه لما قضى على النحو المشار إليه يكون قد شابه خرق جوهري للقانون ونقصان في التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قناعتها من جميع وسائل الإثبات التي عرضت عليها ونوقشت أمامها دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، فإن ذلك مشروط بأن يكون تعليلها سليما ومستمدا من الوثائق المعروضة عليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استبعدت نتيجة الخبرة التي أمرت بها بعلة أنها ولئن انتهت إلى وجود تباين بين التوقيع المذيل به العقد المطعون فيه مع نماذج توقيعات المقارنة، فقد خلصت بالمقابل إلى أن نماذج توقيعات المشتكي غير مستقرة، فقضت تبعا لذلك ببراءة المطلوبين في النقض بعلة أن انتفاء اليقين بكون التوقيع الوارد بصلب السند المطعون فيه لا يخص المشتكي، ما دام المتعاقد معه يؤكد بأن الإمضاء له وبكونه حضر حقا لدى القسم المختص بتصحيحه، وما دام أن ميزة عدم الاستقرار تلك هي عنوان للفرضية والاحتمال، وهو المقتضى الذي يخالف دليل القطع والجزم الواجب بناء المقررات القضائية عليهما، وأن التقرير لم يعزز بأي حجة إلا ما صدر عن المشتكي في شأن تمسكه بزورية الوثيقة العرفية واستعمالها من لدن خصومه بهذه الشاكلة عن علم؛ والحال أن الخبرة المذكورة قد جزمت - خلافا لما ورد بالقرار المطعون فيه - بكون التوقيع المضمن بعقد الشراء

المبرم بين المشتكي أ.أ والمسمى م.ب المؤرخ في 1986/5/19 المصحح الإمضاء بنفس التاريخ تحت عدد ( ... ) و( ... ) بجماعة تارجيست يتوفر على خاصيات خطية مختلفة عن تلك التي تتميز بها نماذج التوقيع غير المستقر الخاص بالمشتكي الموضوعة على وثائق المقارنة؛ هذا فضلا عن أن طبيعة المنازعة في التوقيع تكتسي طابعا فنيا صرفا لا يمكن للمحكمة أن تحسم فيها إلا بالاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في مجال تحقيق الخطوط، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ظهر لها أن الخبرة التي عرضت عليها لم تحسم بشكل جازم في نسبة التوقيع المطعون فيه إلى المشتكي من عدمه بالنظر إلى اتسام تواقيع المقارنة بعدم الاستقرار، كان عليها أن تأمر بخبرة خطية أخرى، على أن تأمر الجهة المنتدبة باعتماد توقيعات للمقارنة سابقة عن تاريخ المستند المطعون فيه أو معاصرة له، وهي لما استنكفت عن ذلك وقضت على النحو المذكور تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته بذلك للنقض والإبطال فيما قضت به من براءة المطلوبين في النقض ع.أ وم. أ. حيث ارتأت محكمة النقض، ضمانا لحسن سير العدالة، وتطبيقا لمقتضيات المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية، إحالة القضية على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه للبت فيها طبقا للقانون. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2019/12/05 تحت رقم 332 في القضية عدد 2019/2602/25 فيما قضى به في الدعوى العمومية؛ وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بوجدة وهي مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت من جديد في الجزء المنقوض طبقا للقانون؛

وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.