محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/4/1/1128 — قرار عدد: 2018/311 — بتاريخ: 2018-04-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الأول تقدم لدى المحكمة الابتدائية بتمارة بمقال افتتاحي أعقبه بآخر إصلاحي، عرض فيهما أنه يملك في إطار الملكية المشتركة شقة بالعمارة موضوع الرسم العقاري ( ... )، وأنه بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 2013/7/02 باعت المسماة (آ. ح) الشقة ذات الرسم العقاري ( ... ) بنفس العمارة للمطلوب الثاني، الذي منح للطاعنة الأولى رهنا رسميا لضمان مبلغ دين قدره 500.000 درهم، وأضاف بأنه بمجرد علمه بهذا البيع أعرب عن رغبته في ممارسة حقه في الأفضلية، وعرض لهذه الغاية على المطلوب الثاني ثمن البيع وباقي المصروفات ثم أودع الكل لفائدته بصندوق المحكمة بعد رفضه العرض العيني، والتمس الحكم بتمكينه من حق الأفضلية في العقار المدعى فيه وباستحقاقه له والتشطيب على المطلوب الثاني من الرسم العقاري محله إضافة إلى التشطيب على الرهن الرسمي المقيد عليه لفائدة الطاعنتين، وأرفق المقال بشهادتي ملكية وبصورة لعقد البيع محل طلب حق الأفضلية ولمحضر رفض

العرض العيني ووصل الإيداع ونظام الملكية المشتركة. وأجابت الطاعنة أنه بإلغاء قانون الملكية المشتركة لسنة 1946، يترتب على ذلك منطقا وقانونا زوال الآثار التي بنيت عليه، ومنها نظام الملكية المشتركة، وبالتبعية ما يكون قد نص عليه من حق الأفضلية وغيره، وبأنه كان على المطلوب تحيين وإشهار هذا النظام من خلال إعادة صياغته وفقا للمقتضيات الجديدة للقانون 18.00، والذي بمقتضاه لم يعد بالإمكان ممارسة حق الأفضلية بكيفية تلقائية كما كان الحال عليه في القانون الملغى، وإنما يتعين إنشاؤه وجوبا من طرف أغلبية الملاك المشتركين والتنصيص عليه في صلب النظام الأساسي للملكية المشتركة مع إيداعه بالمحافظة العقارية. وبعد جواب المطلوب الثاني

- تطبيق قوانين مدنية

وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 64 بتاريخ 2015/02/04 في الملف 2014/1402/295 قضى: "برفض الطلب"، واستأنفه المطلوب الأول مصمما على طلبه. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بتمكين المستأنف من الأخذ بحق الأفضلية في العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) واستحقاقه له، مع الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة بتسجيل هذا الحكم بالرسم العقاري، والحكم بالتشطيب على اسم المستأنف عليه من الرسم العقاري أعلاه، والتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 2013/9/06 سجل 98 عدد 766 لفائدة بنك ( ... )"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، ولم يجب المطلوبان. حيث مما تعيبه الطاعنتان على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته لما اعتبرت أن الرهن الممنوح لبنك ( ... ) المقيد على الرسم العقاري عدد ( ... ) المقيد منذ 2013/09/06 يزول بتفويت العقار المنصب عليه الرهن من المدين المرتهن بعلة أنه حق عيني تبعي، وعلى هذا الأساس قضت بالتشطيب عليه، تكون قد خرقت المبدأ الذي يعتبر أن تفويت الملك المرهون لا يؤدي إلى انقضاء الرهن المنصب على الملك محله والمقيد بصفة صحيحة في رسمه العقاري، إِذ بصرف النظر عن كون الرهن الرسمي هو حق عيني تبعي فإنه لا ينقضي إلا إذا تم الوفاء بالدين الذي بسببه منح ذلك الرهن وليس بسبب تفويت الملك المرهون، مما يتعين معه نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنتان على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 212 من مدونة الحقوق العينية فإن الرهن الرسمي ينقضي بالوفاء بالدين أو برفع يد الدائن المرتهن عن الرهن أو بهلاك الملك المرهون هلاكا كليا أو باتحاد الذمة، ولما كان ذلك، وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت بالتشطيب على الرهن الرسمي دون بيان انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء المحددة قانونا، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالى الإدريسي ومصطفى نعيم وعبد السلام بتزروع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.