محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/7331 — قرار عدد: 2021/334 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2017/12/28 تحت عدد 373، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2017/12/28 تحت رقم 888 في القضية عدد 2016/2612/253، والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي جزئيا فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (ع.ب.٥) من أجل جناية استعمال وثيقة رسمية مزورة ومعاقبته عن ذلك بثلاث سنوات حبسا نافذا وفيما قضى به من إتلاف رسم تصحيح المساحة المضمن تحت عدد 229 بتاريخ 1994/02/18 توثيق تطوان، والحكم من جديد ببراءته مما ذكر وبعدم إتلاف الوثيقة المذكورة، وبتأييد القرار المذكور فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية بخصوص جناية الزور في محرر رسمي للتقادم وبراءة المطلوب في النقض من جنح النصب وانتزاع عقار من حيازة الغير والتزوير واستعماله في وثائق عرفية، وبتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي

أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2018/01/23، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها استندت فيما قضت به على عدم ثبوت عناصر جنح النصب وانتزاع عقار من حيازة الغير والتزوير في محررات عرفية واستعمالها بناء على عدم ثبوت قيامه بتزوير رسم تصحيح الملكية استنادا إلى الخبرة المأمور بها استئنافيا والتي خلصت إلى عدم حيازة المشتكين للأرض موضوع التراع، وبأن رسم تصحيح الملكية أقل مساحة من رسم الملكية الأصلي؛ غير أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواقعية المتمثلة في كون المطلوب في النقض أنجز رسم الشراء عن والدته والذي هو رسم الملكية الأصلي، والذي ثبت من خلال مناقشة الشهود خلال مرحلة المحاكمة أنه رسم غير واقعي الهدف منه إسباغ الحجية على الحيازة غير

القانونية ثم إضفاء الشرعية على عمليات التصرف في العقارات موضوع النزاع، فوالدة المطلوب في النقض لم يثبت تصرفها في العقارات المذكورة، خاصة أن موقع تلك العقارات هي من ضمن أراضي الجموع والمياه والغابات، وقد دأبت الساكنة المنتمية إلى تلك المنطقة على التوسع فيها

بالحيازة، وإن وجدت مبررات واقعية حالت دون الحضور الفعلي للمشتكين للمطالبة بعقاراتهم،

فإن ذلك لا ينهض قرينة على تملك المطلوب في النقض لتلك العقارات وصحة الرسوم المنجزة لها أو صحة التصرفات بشأنها، وبالتالي، فإن كل تصرفاته من بيوع بعقود عرفية ورسم الملكية بالبيع من والدته ثم تصحيح مساحته، تبقى غير قانونية وتندرج ضمن العناصر المادية لجرائم التزوير كما هي مفصلة بالفصل 354 من القانون الجنائي وخاصة التحريف في الوقائع، وهو ما نتج عنه نزع حيازة المشتكين لعقاراتهم، وبالتالي يدخل ضمن عنصر التدليس المنصوص عليه في الفصل 570 من القانون المذكور، كما تتحقق به أيضا عناصر الفصل 540 من نفس القانون بالإضرار بالمصالح المادية لمختلف من تعامل مع المطلوب في النقض في تلك العقارات؛ والقرار المطعون فيه لما قضى على النحو المشار إليه أعلاه يكون ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما قضت به من إلغاء القرار الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل جناية استعمال وثيقة رسمية مزورة مع العلم بذلك والحكم من جديد ببراءته منها على عدم ثبوت الزور في رسمي الشراء وتصحيح المساحة بناء على الخلاصة التي انتهت إليها الخبرة التي أمرت بها، معللة ذلك: "بأن الثابت من تقرير الخبرة أن رسمي الشراء

وتصحيح المساحة ينطبقان على القطعة الأرضية موضوع النزاع موقعا وحدودا، وأن المساحة الواردة برسم تصحيح المساحة تقل عن تلك المذكورة برسم شراء المتهم من والدته"؛ وخلصت من ذلك إلى أن ما انتهى إليه القرار الابتدائي من استنتاج بأن الزيادة في المساحة تعتبر قرينة على ثبوت جناية التزوير وبالتبعية قيام جناية استعمال وثيقة مزورة عن طريق التفويت للغير هو استنتاج غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني؛ كما عللت ما قضت به من براءته من جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير والنصب بأنه: "بالنظر لإنكاره المتواتر في جميع المراحل ارتكاب أي فعل من أفعال انتزاع الحيازة أو النصب، وبعد الوقوف على مختلف الوثائق المدلى بها في الملف ومراجعة مختلف تصريحات الشهود المستمع إليهم، سواء أمام قاضي التحقيق كجهة قضائية أو أمام غرفة الجنايات

أو أمامها عند مناقشة القضية بمن فيهم شهود الملكية المعتمدة من طرف المطالبين بالحق المدني أنفسهم، فإن الغرفة لم يثبت لها من كل ذلك أي وسيلة إثبات على قيام المتهم بانتزاع أي عقار من حيازتهم أو حيازة مورثهم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي، أو قيامه باستعمال النصب والاحتيال مستغلا في ذلك تشابه اسمه مع اسمهم أو اسم مورثهم، وذلك للإيقاع بأي كان في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره دفعه للقيام بأعمال تمس مصالحه بهدف الحصول على منفعة مالية وذلك وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 540 من نفس القانون"؛ وعللت ما قضت به من براءته من جنحة التزوير في محررات عرفية بأنه: "أمام عدم ثبوت زورية رسمي الشراء وتصحيح المساحة وتمسك المتهم بأن ما قام به من تفويتات لفائدة الغير استند فيها إلى رسمي الشراء وتصحيح المساحة كسند للتملك، فإن جنحة التزوير في محررات عرفية غير ثابتة في حقه لانعدام الإثبات"؛ فتكون المحكمة بذلك قد عللت قرارها بما فيه الكفاية من الناحيتين الواقعية والقانونية بما ثبت لها مما عرض عليها من حجج في الملف وما أمرت به من إجراءات من أجل تحقيق الدعوى، فالوسيلة غير مرتكزة على أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2017/12/28 تحت رقم 888 في القضية عدد 2016/2612/253؛

وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.