محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/713 — قرار عدد: 2022/609 — بتاريخ: 2022-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال، عرض فيه أنه بتاريخ 2010/05/27 تعرض لحادثة شغل وهو في خدمة مشغله نتج عنها بثر يده اليمنى، ملتمسا الحكم لفائدته بما هو مسطر صدر مقاله، وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بتزنيت حكما قضى على المشغل بأدائه لفائدة المطلوب في النقض " المصاب" إيرادا عمريا سنويا ابتداء من تاريخ 2011/01/08 وتعويض يومي مع إحلال الطالبة محله في الأداء. استأنفه المشغل والطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بأكادير بقبول الاستئناف المقدم من طرف المشغل وعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف شركة التأمين، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة تعيب الطاعنة على القرار مخالفة القانون، ذلك أنه لم يتبين من أي مصدر استشف خروج استئناف الطالبة عن أجله القانوني، والحال أنها لم تبلغ بالحكم الابتدائي وبدون تبليغ لا يمكن الحديث عن أي أجل، كما أنه إذا كان الحكم الابتدائي يشير إلى الطالبة كطرف في تعليله، فإنه في منطوقه صدر في مواجهة المدعى عليه (م.أ.ع) كمشغل ولا يتضمن أية إشارة إلى شركة التأمين (أ) وهذا من الأسباب التي حالت دون مباشرة إجراءات التبليغ إليها. وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف، فإن طي التبليغ الوحيد بالملف يتعلق بالسيد (م.أ.ع.ل) الذي أرفقه بمقاله الاستئنافي وقد قدم الطعن داخل الأجل القانوني، وأن القرار المطعون فيه حرم الطالبة من الاستفادة من طعنها في خرق واضح للقانون، مما يستوجب نقضه.
لكن، حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن أحكام الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه: " ... يجب أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما ... ". يبتدئ هذا الآجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون. يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ ... "، والطاعنة لما أقدمت على تبليغ المشغل بالحكم الابتدائي بتاريخ 30 ماي 2014، فإنها باستئنافها للحكم المذكور الذي لم يتم إلا بتاريخ 2015/02/23 يكون قد قدم خارج الأجل القانوني عملا بمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 134 المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعنة لتقديمه خارج الأجل القانوني تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وعبد الله زعم وإدريس بنستي ومحمد الفقير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صادوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.