محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/1131 — قرار عدد: 2022/69 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/8/8 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ح.د) والرامية إلى نقض القرار رقم 1016 الصادر بتاريخ 2019/5/13 في الملف عدد 2018/1620/1054 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوبين بتاريخ 2021/2/16 بواسطة محاميهم الأستاذ (ض.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/1/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه . وبعد المداولة طبقا للقانون:

فيما يتعلق بالدفع بعدم القبول: حيث أثار المطلوبون في النقض انعدام صفة الطالب ومصلحته في الطعن، ذلك أن المحكمة لم تقض في أصل الحق بقدر ما أحالت المطلوبين مباشرة على المحافظ على الأملاك العقارية بابن

سليمان لأن الوصية والإراثات تفيد وحدها حصر الورثة، وأن الطالب في جميع مراحل الدعوى نازع في موجب اللفيف المستفسر دون سلوكه ضده لأي مسطرة بالطعن، ثم إن القرار لم يقض في مواجهة الطالب بشيء باعتباره هو أيضا مستفيد من الوصية مع المطلوبين. لكن، حيث إن الطاعن من ضمن المستفيدين من الوصية، وأن المطلوبين أنفسهم أدخلوه في الدعوى على هذا الأساس ولذلك فمن حقه المنازعة في نطاق الوصية والمستفيدين منها معه، ويبقى الدفع دون أساس.

في الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين حفدة

الموصي المرحوم (م) ادعوا بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان - قسم قضاء الأسرة - يوم 2018/1/4، أن جدهم المرحوم (م.ز) سبق أن أوصى قيد حياته واشهد بثلث متخلفه لمن وجد ومن سيوجد من أولاد أولاده الخمسة وذلك للذكور دون الإناث حسب رسم الوصية عدد 55 كناش 3 توثيق الدار البيضاء بتاريخ 1960/5/6 ورسم التركة عدد 110 كناش 13 تاريخ 1967/8/19، وأن جميع الأبناء الخمسة قد وافتهم المنية حسب رسوم الاراثات المدلى بها، وأن تصفية تركة الجد المذكور تتطلب معرفة جميع المالكين وحصرهم بدقة، والتمسوا الحكم بحصر الوصية المذكورة في

أطراف الدعوى في جميع متروكه من عقارات عادية ومحفظة حسب رسم التركة أعلاه، ولم يجب المدعى عليه رغم التوصل، والتمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/4/18 في الملف عدد 2018/14 برفض الطلب، فاستأنفه المدعون، وألغته محكمة الاستئناف وقضت برد الطعن بالزور الفرعي وبعد التصدي الحكم بحصر المستفيدين من الوصية بالثلث المنجزة من الهالك (ا. م)، وورثة (م. م) وهم ورثة (م.م) وورثة (أ.س) وكذا (ن. م)، بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من إحدى عشرة وسيلة، أجاب عنها المطلوبين بواسطة دفاعهم والتمسوا رفض الطلب.

حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الثالث بخرق الفصل 92 من ق.م.م، ذلك أنه تقدم بطلب يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي في الإراثة عدد 377 صحيفة 325 كناش التركات 60 وأن المحكمة قضت برد هذا الطعن وحصرت المستفيدين من الوصية اعتمادا على نفس الإراثة المطعون فيها، دون أن تتقيد بمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م، مما يشكل خرقا مسطريا، والتمس نقض القرار.

حيث صح ما بالنعي ذلك أنه عملا بالفصل 92 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند، والمحكمة مصدرة القرار المطعون

فيه لما صرفت النظر عن التحقيق في الطعن بالزور الفرعي المتعلق بالوثيقة عدد 377 ص 325 كناش التركات 60 واستفسارها عدد 378 ص 326 المنصبين حول تاريخ وضع مولود السيدة (أ.س) ووقت وفاته ومع ذلك اعتمدتها في قضائها دون اتباع المسطرة المقررة في الفصل المذكور فإنها خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.