محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4297 — قرار عدد: 2021/125 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 29 ماي 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 6181 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/24 في الملف رقم 2018/7209/1606. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2019/12/18 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض -المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 25 نونبر 2016 تقدمت المدعية (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه بكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أوقع حجزا عن طريق الإشعار للغير الحائز على حسابها البنكي المفتوح لدى التجاري وفا بنك وكالة مولاي يوسف تحت عدد ... وذلك لضمان أداء مبلغ 516.698.49 درهم، علما بأنها لم تتوصل بأي إشعار بمديونيتها اتجاه الصندوق وتؤدي جميع المستحقات المترتبة في ذمتها كما هو ثابت من قائمة الأداءات المتعلقة بالسنوات من 2011 إلى 2015، وأضافت بأنها تنازع في الدين المفروض عليه، وأن إجراء الحجز على حسابها غير مبرر، ملتمسة الحكم بإلغاء الديون المطالب بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق الإشعار للغير الحائز وكذا فوائد التأخير مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، واحتياطيا بإجراء بحث، وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء الديون المطالب بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق الإشعار للغير الحائز فيما زاد على المبلغ المحدد من طرف الخبير وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة ورفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفه المطلوب (المدعى عليه) ، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء الديون المطالب بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما زاد على المبلغ المحدد من طرف الخبير ، وتصديا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في الوسيلة الثالثة للنقض الأسبقيتها: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتجلي في خرق الفصول 16و 17 و 30 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 11 و 13 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، ذلك أنه لم يبت في الدفع المثار تلقائيا من طرف المحكمة بحكم مستقل، وأنه تطرق للموضوع حينما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء الديون ، وأنه طبقا للفصل 16 المشار إليه فيجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع ، ولا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية ، كما أنه طبقا للفصل 17 من ذات القانون فإنه يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بحكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف قد بتت في النازلة في إطار المادتين 5 و9 من القانون، رقم 80.03 المحدث بموجبه محاكم إستئناف إدارية، كما أن المقتضيات القانونية المحتج بها إنما تخاطب محاكم أول درجة، وهى - أي المحكمة- لما ألغت الحكم المستأنف الذي بت في موضوع الدعوى تبعا للأثر

الناقل والناشر للاستئناف، وقضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تخرق المواد المحتج بها في

شيء، وما أثير على غير أساس.

في الوسيلة الثانية للنقض: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الملف الإستثنافي عدد 2018/7209/1606 أدرج بجلسة 2018/11/26 في زمن قياسي لا يتعدى 25 يوما، ولم يتم استدعاؤها إليها ولم تشعر بانعقادها ليتم حجز القضية في أول جلسة للمداولة بتاريخ 2018/12/24، ليصدر على إثرها قرار بت في الموضوع بإلغاء الديون المطالب بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتصديا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب، مما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث ان البين من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه صدر أمر بتبليغ نسخة من المقال الإستثنافي إلى المستأنف عليها، ولما تبين للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن القضية جاهزة أدرجتها في المداولة باعتبار الأمر موكول لسلطتها التقديرية وعلى ضوء ظروف النازلة وفي إطار صلاحياتها طبقا للفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.

في وسيلتي النقض الأولى والرابعة مجتمعتين للارتباط: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه والتأويل الخاطئ للفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه استند في تعليله للحكم بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف الإدارية للبت في الطلب إلى تطبيقه لمقتضيات الفصل 20 المشار إليه والفصل 71 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1، على أساس أن النزاع له ارتباط بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وليس بالجانب المتعلق بإجراءات التحصيل الجبري التي يباشرها الصندوق لاستخلاص ديونه، في حين أنها بالإضافة إلى منازعتها في مبلغ الدين ومطالبتها بإلغائه، تنازع في إجراءات التحصيل الجبري التي باشرها الصندوق لاستخلاص دينه على أساس أنها لم تتوصل بأي إشعار بمديونيتها اتجاه المدعى عليه، وأنها فوجئت بإشعار للغير الحائز والإجراءات التي تليه بما فيه الحجز على حسابها البنكي، كما أنها نازعت في إجراءات تحصيل الدين على أساس أنها لا تتواجد بالعنوان المشار إليه في الإشعارات الموجهة لها، لكون هذا العنوان هو مجرد مرآب ، وأنها تتواجد بزنقة ... ، وأن المنازعة في تحصيل الديون العمومية والطعن بالتقادم تطبق عليها قواعد القانون العام أمام المحاكم الإدارية، كما أنها تطعن في نتيجة عملية المراقبة لعدم إدلاء الصندوق المدعى عليه بمكان المراقبة والتفتيش وتاريخها وأسماء العمال الذين تم تفتيشهم، والتمست الطعن بالزور الفرعي في نتيجة عملية التفتيش والحكم بتقادم الديون المترتبة عن سنة 2011، وكذا بطلان إجراءات

تحصيل الدين لكونه لا يتمتع بامتياز الخزينة العامة في مباشرة مسطرة الإشعار للغير الحائز، ذلك أنه وإن كان الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مؤسسة عمومية، وأن ديونه تعتبر ديونا عمومية بمقتضى المادة 11 من القانون رقم 15-97 بشأن مدونة تحصيل الديون العمومية يستوفيها طبقا للمدونة المذكورة، فإن ذات المدونة في الباب الخامس المنظم المسطرة الإشعار للغير الحائز لم تمنحه إمكانية ممارسة المسطرة المذكورة لعدم تمتيعه بامتياز الخزينة العامة، وأن المادة 28 من ظهير 1972/07/27 المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي تنص صراحة على أن امتيازه يباشر مباشرة بعد الامتياز العام للخزينة، مما يناسب نقض القرار لكن، حيث أسست المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قضاءها على مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على أن المحاكم الابتدائية تختص في القضايا الاجتماعية .. والنظر في ( .... ) ج النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وكذا مقتضيات الفصل 71 من ظهير 1972/07/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تعديله بموجب القانون رقم 02-17 بتاريخ 4 نونبر 2004 ، ولما كان شق الطلب موضوع الطعن بالنقض يرتبط بالمنازعة في مشروعية الواجبات المترتبة عن الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي عندما تهم جانب الفرض والتأسيس، فإنها تندرج في إطار الولاية العامة للمحاكم الإبتدائية، ولما كان موضوع الاستئناف يهم ما انتهى إليه الحكم المستأنف من الإلغاء الجزئي للديون التي يطالب بها الصندوق المعني في مواجهة الشركة الطالبة، والتي استندت في تقديرها المحكمة إلى تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع التي حصرتها في مبلغ 39.570.03 درهم ذات الارتباط بتطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، ولا تخص إجراءات التحصيل الجبري التي يباشرها الصندوق، واعتبرت ما قضت به المحكمة الإدارية من الإلغاء الجزئي للديون المطالب بها من طرف الصندوق لا يندرج ضمن نطاق اختصاصها في هذا الشق من الطلب، والحكم المستأنف مخالفا لقواعد الاختصاص النوعي، وانتهت إلى إلغائه فيما قضى به من إلغاء الديون المطالب بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما زاد على المبلغ المحدد من طرف الخبير السيد (ج) وتصديا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون الواجب التطبيق وعللت قرارها تعليلا كافيا ، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبدالسلام

نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة فاطمة العكرود .