محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5899 — قرار عدد: 2020/491 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/07/20 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه سبق له أن استصدر عن نفس المحكمة حكما بتاريخ 2016/06/07 تحت عدد 845 في الملف رقم 2016/380 قضى بإلغاء القرار الإداري الصادر عن جماعة مير اللفت المدعى عليها مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأن هذا الحكم قد تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بموجب القرار عدد 98 الصادر بتاريخ 2018/01/24، وأنه بعد مواصلة إجراءات التنفيذ امتنعت المنفذ ضدها عن التنفيذ، ملتمسا الحكم بفرض غرامة تهديدية في مواجهة الجماعة قدرها 70.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ الفعلي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بفرض غرامة تهديدية في مواجهة جماعة مير اللفت في شخص رئيسها وقدرها 3000 درهم عن كل يوم امتناع وتأخير عن تنفيذ الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2016/06/07 تحت عدد 845 والمؤيد بموجب القرار عدد 98 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/01/24، وذلك ابتداء من تاريخ هذا الحكم مع تحميل المدعى عليه المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، استأنفته الطالبة (المدعى عليها)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أسست استئنافها على أنها لم تمانع في تنفيذ القرار موضوع التنفيذ وأنها فوجئت بوجود مخالفة في البناء كانت موضوع المراسلة المنجزة من طرف قائد مير اللفت تحت عدد 191/ ق م /ق ش، وبالتالي يبقى تنفيذها للقرار بتسليم رخصة الإسكان أو أي رخصة أخرى رهينا بتسوية المطلوب في النقض لوضعيته بخصوص مخالفة البناء المسجلة في حقه، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 64 وما بعدها من القانون رقم 12-66، وأن تسليم أي رخصة قبل تسويته لمخالفة البناء المسجلة في حقه فيه مخالفة صريحة للقانون ومن شأنه خلق وضعية يصعب تداركها لا حقا، وأن محكمة الاستئناف اكتفت بالقول بأن ما تمسكت به (الطالبة) غير مؤسس دون توضيح سندها القانوني أمام صراحة النصوص القانونية التي تمنع تسليم الرخص قبل تسوية مخالفات البناء الثابتة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن ما تنعاه الطالبة في شق الوسيلة بشأن وجود مخالفة في البناء، فإنه يهم مناقشة الدعوى الأصلية بخصوص إلغاء القرار الإداري بسحب رخصة البناء المسلمة للطاعن (المطلوب) تحت رقم 125 بتاريخ 2015/08/03 الصادر عن جماعة مير اللفت المدعى عليها، الذي صدر بشأنه حكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية وأصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، وبخصوص الشق الثاني من الوسيلة، فإنه بعد ثبوت عدم مشروعية سبب رفض الرخصة الذي بني عليه القرار الملغى، فإن تذرع المدعى عليها بكون تنفيذها للقرار بتسليم الرخصة - رهين بتسوية المطلوب في النقض لوضعيته بخصوص مخالفة البناء المسجلة في حقه-، لا يبرئ ذمتها من واجب التنفيذ ودفع واقعة الامتناع عنها، لكون هذه المسطرة تسري على طلبات الترخيص المقدمة ابتداء إلى الإدارة، ولا تعني الترخيص الذي تكون ملزمة بتسليمه تنفيذا لحكم قضائي نهائي حسم في أحقية الطاعن في الحصول عليه، لا سيما وأن سبب اعتراض الجماعة هو ذات السبب الذي بني عليه قرار الرفض الملغى
وحسمت المحكمة في عدم مشروعيته، ولم يكن مستحدثا بعد صدور الحكم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما عللت قرارها بأن امتناع الجماعة عن تنفيذ حكم نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يجعل فرض الغرامة التهديدية في مواجهتها في محله، وخلصت إلى أن ما تمسكت به من أجل تبرير موقفها بخصوص عدم استجابتها للطلب الرامي إلى تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه غير مؤسس، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.