محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4118 — قرار عدد: 2019/1071 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه- انه بتاريخ 02 مارس 2017، تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه انها أبرمت اتفاقية مع المدرسة العليا للمعادن المسماة سابقا المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، وأنها أنجزت الأشغال المطلوبة خلال الاجل المحدد بقيمة 361.800,00 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 361.800,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 80.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والنفاذ المعجل والصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم، ذلك ان التزود بالتوريدات المطالب بها من طرف المدعية وطبيعة المعاملة موضوع الدعوى هي معاملة تجارية وتخرج عن اختصاص القضاء الإداري، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث ان طلب المستأنف عليها يهدف في أساسه إلى الحكم لفائدتها بمستحقاتها عن الأشغال التي أنجزتها لفائدة المدعى عليها (المستأنفة) بموجب اتفاق ابرم بين الطرفين في إطار تدبير

مرفق عمومي، وبالتالي فإن الاختصاص النوعي بشأن النزاع المترتب عنه ينعقد للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.