محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1898 — قرار عدد: 2017/256 — بتاريخ: 2017-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1331 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/10/28 في الملف عدد 2015/7208/140 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/12/29 من طرف المطلوب ضده النقض بوساطة نائبه الأستاذ عثمان الحادك الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1331 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/10/28 في الملف عدد 2015/7208/140 ان السيد (م.ب) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2014/02/12 امام المحكمة الإدارية با كادير عرض فيه انه عين معلما متدربا وتم ترسيمه في إطار المعلمين سنة 1994 وتم تغيير وظيفته من معلم إلى أستاذ السلك الأول الدرجة الثالثة السلم التاسع وانه خلال سنة 2002 صدر مرسوم يسمح للأساتذة بالترقي
بأقدمية 15 سنة شريطة ان يكونوا قضوا ست سنوات على الأقل بصفة أستاذ السلك الأول من الدرجة الثالثة وانه بالرغم من توفره على الشروط المطلوبة فإنه لم تتم ترقيته إلى السلم العاشر الا بتاريخ 2006/01/01 في حين تمت ترقية زملائه بتاريخ 2000/09/16 ملتمسا تسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته إلى السلم 10 ابتداء من 2000/09/16 مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد جواب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة درعة الرامي إلى رفض الطلب استنفاذ الإجراءات قضت المحكمة الإدارية باكادير بالحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة التربية الوطنية) بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للسيد (م.ب) باعتباره مرتبا في السلم 10 (أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي الدرجة الثانية ابتداء من 2000/09/16 مع ما يترتب على ذلك قانونا فاستأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي امام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض بمقال أجيب عنه بمذكرة جوابية بتاريخ 2016/12/29 بواسطة نائب المدعي الأستاذ عثمان الحادك المحامي باكادير يلتمس فيها رفض الطلب.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى ما اعتمدته المحكمة في رد هذا الدفع على غير أساس وعللته بما يلي (( ... وحيث انه بالرجوع إلى طلبات المستأنف عليه كما هي مسطرة بمقال دعواه يتبين انها انما تهدف فقط إلى تطبيق المقتضيات القانونية الواردة في المرسوم رقم 2.01.2672 بتاريخ 12 يونيو 2002 بتتميم المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 1985/10/04 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على حالته وترتيبه في السلم المطابق لوضعيته وهو ما يجعل طلباته مستمدة من القانون وبالتالي فهي لا تخرج عن إطار دعوى القضاء الشامل التي لا يتقيد سلوكها باجل الطعن بالإلغاء ... )) وان ما انتهت إليه المحكمة لم يأخذ بعين الاعتبار ملتمس الطاعن فتكون قد خرقت مقتضيات المادة 23 من قانون 90/41 وذلك للاعتبارات التالية: إن دعاوى تسوية الوضعية الإدارية والمالية من شأنها ان تفضي إلى إلغاء مقررات إدارية صادرة في مواجهة المعنيين بها تبقى مقيدة باحترام اجل الطعن بالإلغاء المنصوص عليه قانونا بالمادة 23 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية وان طلب التسوية جاء بعد ان تقدم المدعي والذي بتظلم إلى الإدارة بتاريخ 2010/07/13 من اجل تصحيح وضعيته الإدارية والذي بقي بدون جواب فإن هذا التظلم لا يسعفه للقول ان دعواه الحالية مقدمة داخل الاجل وأن التظلمات التي تقدم بعد انصرام اجل الطعن لا تفتح اجالا جديدة لممارسة حق الطعن وان جواب الإدارة أو عدم جوابها يعتبر قرارا تأكيديا لقرارها القاضي بعدم شمول المعني بالأمر بالترقية إلى السلم العاشر بتاريخ 2000/09/16 الا انه لم ينازع في ذلك الا بواسطة الدعوى الحالية المقدمة بتاريخ 2014/02/12 مما يعني ان الطعن مقدم خارج الاجل القانوني ويعتبر خرقا للأجل المنصوص عليه في المادة 23 السالفة الذكر وقد أوردت المحكمة في تعليلها ((كما ان المقتضيات القانونية يتبين انها تشترط لتعيين أساتذة السلك الأول
للتعليم الثانوي من الدرجة الثانية عن طريق الاختيار وجود منصب مالي شاغر وإنما فقط على توفر المعني بالأمر على 15 سنة من الخدمة منها ست سنوات على الأقل بصفته أستاذ السلك الأول من الدرجة الثالثة بعد التقييد في جدول الترقي ... وكما يتعين ان يكون المعني بالأمر قد استوفى مدة 15 سنة من الخدمة الفعلية إضافة إلى ست سنوات كأستاذ السلك الأول من الدرجة الثالثة وذلك قبل انتهاء المدة الانتقالية التي ظل المرسوم عدد 2.01.2672 المشار إليه أعلاه معمولا به بصفة استثنائية من 1993/11/24 فإنه يكون محقا في الترقية المطلوبة تكون محكمة الدرجة الأولى حينما استجابت لطلبه وقضت بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بإعادة ترتيبه في السلم 10 ابتداء من 2000/09/06 استنادا إلى هذه العلة قد صادفت الصواب)) في حين ان ما انتهى إليه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس من عدة زوايا فما ذهبت إليه المحكمة مخالف لضوابط الترقية خاصة ان الترقية بالاختيار ليست عملية آلية اذ تخضع للكفاءة المهنية للموظف ومردوديته والاقدمية ... كما انها تخضع للمنصب المالي وان المقتضيات التي أتى بها المرسوم رقم 12.01.2672 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2002 بتتميم المرسوم رقم 2.85.742 الصادر بتاريخ 1985/10/04 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذي ينص على انه "يعين أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثانية عن طريق الاختيار ... على 10 سنوات من الخدمة بصفة أستاذ السلك الأول من الدرجة الثالثة أو المتوفرين منهم على 15 سنة من الخدمة منها ست سنوات على الأقل بصفة أستاذ السلك الأول من الدرجة الثالثة. والمادة 2 من هذا المرسوم نصت على انه ((يعمل بهذا المرسوم بصفة استثنائية ولمدة انتقالية ابتداء من 24 نونبر 1993 وإلى غاية تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فإن هذه المقتضيات التي أرساها هذا المرسوم تهم الترقية بالاختيار فهي ليست آلية ... وأن المطلوب في النقض وان كان يتوفر على شرط المدة المتطلبة قانونا للتسجيل في لائحة الترقي في إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي الدرجة الثانية السلم 10 الا انه لا يمكن له الاستفادة من هذه الترقية بصفة آلية لان ذلك يتطلب وجود الحصيص المالي مع العلم انه استفاد في إطار المعلمين المتدربين ابتداء من 1980/10/24 من جميع الترقيات المخولة قانونا فكان القرار المطعون فيه خارقا للقانون غير مرتكز على أساس. لكن من جهة حيث ان دعوى المطلوب في النقض تهدف إلى تسوية وضعيته الإدارية التي تجد سندها في تطبيق مقتضيات المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 1985/10/04 الخاص بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية كما تم تتميمه بالمرسوم رقم 2.01.1636 بتاريخ 2002/06/12 وبذلك فإنها مرفوعة في إطار القضاء الشامل وليس من شأنها إلغاء قرار أو قرارات تحصنت بفوات الاجل وبالتالي فإنه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41/90. ومن جهة أخرى فإن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف ان المطلوب في النقض قد استوفى مدة 15 سنة من الخدمة الفعلية منها ست سنوات كأستاذ السلك الأول من الدرجة الثالثة وذلك قبل انتهاء المدة الانتقالية التي ظل المرسوم عدد 2672 المشار إليه أعلاه معمولا به بصفة استثنائية من 1993/11/24 واعتبرت انه يتوفر على كل الشروط المتطلبة لاستفادته من الترقية إلى السلم 10 ابتداء من ذلك التاريخ وفقا لمقتضيات
المادتين 1 و2 من المرسوم المذكور أعلاه كما وقع تتميمه وبالتالي يكون محقا في الترقية المطلوبة تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا. ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها وما بالوسيلتين على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.