محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/8/1/5752 — قرار عدد: 2016/55 — بتاريخ: 2016-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بإنزكان بتاريخ 2008/08/13 تحت عدد 60/9336 طلب (ج) تحفيظ الملك المسمى "المر ... " الواقع بمنطقة التحفيظ الجماعي المسماة ماسة بإقليم اشتوكة أيت باها دائرة بلفاع جماعة ماسة بالمحل المدعو (المر ... )، وهو عبارة عن ارض فلاحية، بصفته مالكا له بالأشرية الأول مضمن بعدد 466 المؤرخ في 1977/08/23 من البائعين له (ع وف)، والثاني عدد 290 المؤرخ في 1979/02/03 من البائع له شقيقه (ي)، والثالث عدد 723 المؤرخ في 1980/09/30 من البائعة له أخته ( ف)، والرابع المضمن بعدد 82 المؤرخ في 1998/11/07 من البائعين له الأخوين (ال والح. ك). وبتاريخ 2010/09/01 (كناش 08 عدد 1226) قيد المحافظ على المطلب المذكور التعرض
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بإنزكان، أدلى المتعرض برسم إراثة مضمن الصادر عن (الط). بعدد 1320 بتاريخ 1964/03/17 ورسم عارية المؤرخ في 1308 هـ، وبعد إجراء بحث بالمكتب، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 31 بتاريخ 2014/03/26 في الملف 2010/145 بعدم صحة التعرض، استأنفه المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بوسيلتين مندمجتين بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على الدفوع ؛ ذلك أن المساحة الواردة بمطلب التحفيظ هي 4100 متر مربع، مع أن المساحة الإجمالية لعقود البيع التي أسس عليها المطلب لا تتجاوز 882.50 متر مربع. وأن أطراف عقود البيع يعتبرون جميعهم من ورثة (ع بن الح) المستفيد من رسم العارية، وان المطلوب لم يوجه أي طعن لهذا
الرسم إلا أن القرار ناب عنه واعتبره مجرد إشهاد صادر عن موروث طالبي التحفيظ وانصب على مجهول، وان حيازته للمدعى فيه غير عاملة بالنظر إلى وجه مدخله الذي هو العارية. وان القرار لم يجب على ما أثاره الطاعن بهذا الصدد ولم يعلل استبعاده من المناقشة بأي تعليل سليم. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "بأن ما اسماه المستأنف برسم عارية هو مجرد إشهاد صادر عن الشاب (ع بن الح) انصب على مجهول مادام يتحدث عن دوار المر ... وأملاك المرابطين أولاد (الق. سيدي اح بن أح)، وأنه لا قضاء في مجهول". في حين أن الطاعن تمسك في مقاله الاستئنافي بكون البائعين لطالب التحفيظ هم من ورثة (ع بن الح) المستفيد من رسم العارية الذي شهد فيه على نفسه بأن سكناه وحركاته في جميع (المر ... ) محض عارية من المرابطين أولاد (الق. سيدي اح بن أح)، وأن المطلوب لم يوجه أي طعن لهذا الرسم. غير أن المحكمة لم تتخذ التدابير التكميلية للبحث في الصفة الإرثية بين المتعرض والمعير (الق. سيدي اح بن أح) وفيما إذا كان العقار موضوع المطلب مشمولا برسم العارية أم لا، فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل، مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: المعطي الجبوجي مقررا وأحمد دحمان، وجمال السنوسي، ومصطفى زروقي أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.