محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/396 — قرار عدد: 2015/277 — بتاريخ: 2015-06-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2493 الصادر بتاريخ 2013/10/14 في الملف عدد 1610/2013/385 عن محكمة الاستئناف بمكناس، أن المطلوبة في النقض آمنة (ل) ادعت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2012/3/23 بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة في مواجهة الطالب يونس (م) أنه زوجها ولها منه ولدان آدم المزداد بتاريخ 2006/1/19 وعلياء المزدادة في 2011/10/2، وأنه أصبح يسيء معاملتها ويتعمد إهانتها ويعرضها للإيذاء الجسدي، مما استفحل معه الخلاف ملتمسة لذلك تطليقها منه للشقاق. وأجاب الطالب بمذكرة مع مقال مضاد بأن سبب الخلاف غير جدي، وبأن زوجته ممتنعة من الرجوع إلى بيت الزوجية طالبا رد دعواها والحكم له بالتعويض عن الضرر محددا في مبلغ 4000 درهم، وتعذر الصلح، ثم قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/07/09 في

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 80 الملف عدد 2012/249 بتطليق المطلوبة من عصمة زوجها الطالب طلقة أولى بائنة للشقاق وبأدائه لها مستحقاتها محددة في مبلغ 40.000 درهم من قبل كالئ صداقها وفي مبلغ 25.000 درهم لقاء متعتها وفي مبلغ 2100.00 درهم واجب سكناها خلال العدة، وبتحديد نفقة الولدين آدم وعلياء خلال العدة في مبلغ 600 درهم في الشهر لكل واحد منهما، مع استمرارها إلى حين سقوط الفرض شرعا وتحديد أجرة حضانتهما معا في مبلغ 300 درهم في الشهر ابتداء من تاريخ الحكم وأجرة سكناهما في مبلغ 500 درهم في الشهر ابتداء من انتهاء عدة والدتهما. وبتنظيم حق الزيارة كل يوم الأحد من الأسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء وبرفض الدعوى المضادة، فاستأنفه الطالب أصلا، كما استأنفته المطلوبة تبعا وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من متعة وتصدت وحكمت برفض الطلب بشأنها وأيدته في الباقي مبدئيا وعدلته برفع نفقة كل ولد إلى مبلغ 750 درهما في الشهر وأجرة سكناهما معا إلى مبلغ 800 درهم في الشهر وذلك بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعيت المطلوبة طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مضمومتين بخرق الفصل 85 من ق.م.م وبسوء التعليل الموازي لانعدامه وذلك لأنه طلب من المحكمة أن توجه اليمين الحاسمة إلى المطلوبة في النقض بشأن تسلمها كالئ صداقها على شكل أصل تجاري لصيدلية، إلا أنها لم تستجب خرقا للفصل المذكور. ومن جهة أخرى، فإنها قررت الرفع من نفقة الولدين آدم وعلياء اعتمادا على كون الطرفين هما دكتوران صيدلانيان، واعتمادا على سلطتها التقديرية واجتهادها في نفس الحالة، والحال أنه لا وجود لأي مبرر لمساواة الصيدلانيين في تقدير النفقة لأن الأمر يتعلق بمهنة حرة يختلف دخل كل صيدلاني عن الآخر بالنظر إلى موقع كل صيدلية علما أن صيدلية الطالب تقع بحي شعبي جزء كبير من ساكنته تعيش في الفقر، يضاف إلى ذلك التزاماته تجاه والدته التي لا معيل لها سواه ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما بالنعي، ذلك أنه من جهة وطبقا للفصل 85 من من ق.م.م، فإن اليمين الحاسمة حق للخصم له أن يوجهها متى تعذر عليه الدليل على ادعائه ولا تمتنع المحكمة عن توجيهها إلا إذا ظهر لها أن طالبها متعسف في طلبه. والطالب بمقتضى مقاله

قرارات غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث قضاء محكمة النقض عدد 80 الاستئنافي طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطلوبة في شأن استيفاء مؤخر صداقها في شكل الأصل التجاري للصيدلية التي تشغلها، إلا أن المحكمة لم ترد على طلبه ولم تناقشه، كما أنها من جهة ثانية قدرت المحكوم به على اعتبار أن الطرفين صيدلانيان وبناء على اجتهادها في حالتهما في حين أن المعتبر في التحديد دخل الملزم بالنفقة الذي لم تتحقق منه المحكمة بأي إجراء للتحقيق مع اعتبار باقي عناصر التقدير المنصوص عليها في المادة 189 من مدونة الأسرة، فجاء لذلك القرار المطعون فيه ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وخارقا للفصل 85 من ق.م.م المحتج به وللمادتين 189 و190 من نفس المدونة، مما يتعين معه نقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.