محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/15561 — قرار عدد: 2021/252 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسمى (م.ش) شخصيا بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/03/14. لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي بعد النقض إلى نقض القرار الصادر عن غرف الجنح الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة في القضية عدد: 10/2602/2449 بتاريخ 2015/02/09، والقاضي بعدم الاختصاص في المطالب المدنية استنادا لبراءة جميع المطلوبين في النقض من أجل استعمال وثيقة مزورة وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأن دفاع الطالب الأستاذ (م.ك) أدلى بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/05/13 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين المستدل بهما على طلب النقض والمتخذة أولهما من خرق مقتضيات المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار استندت في تأييد القرار المطعون فيه على العلة الآتية: " ... بإدراج القضية من جديد أمام الغرفة بجلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 2015/01/26 والتي تخلف عنها الأظناء وسبق إعلامهم كما تخلف دفاع الطرفين الأستاذ (ت) والأستاذ (١) وسبق إعلامهما وتخلف الشاهد (ع.م. غ) ... مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة"، من دون أن تشير إلى ما يفيد استدعاء الطرف المدني شخصيا لحضور الجلسة، خاصة وأن الملف عرض عليها من جديد بعد الإحالة عليها من النقض، وهو ما يوجب استدعاء جميع الأطرف بمن فيهم المطالب بالحق المدني. مما يجعل قرارها خارقا لمقتضيات المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية ومعرضا للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن الأحكام تصدر إما حضوريا أو بمثابة الحضوري أو غيابيا بأمر يحدده القانون، وأن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض وهو مناط تحديد نوع الطعن الذي سيسلكه الطاعن. والمحكمة لما وصفت القرار المطعون فيه بمثابة حضوري في حقه وهو وصف مخالف للقانون باعتبار أن الوصف الصحيح بالنسبة إليه هو غيابي، عملا بمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية التي تشترط لوصف الحكم بمثابة حضوري أن يكون تخلفه عن الحضور بعذر مشروع وهو لم يتم استدعاؤه قط، تكون قد جعلت قرارها معرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه في الدعوى المدنية التابعة يكون المطالب بالحق المدني مثلا بدفاعه باعتباره ينوب عنه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حضر أمامها دفاع الطاعن وأعلمته بالحضور نيابة عن المطالب بالحق المدني للجلسة الموالية ولم يحضر فإنها لم تخرق حقوق الدفاع، وهي لما وصفت القرار بمثابة حضوري بناء على إعلامه وعدم إدلائه بأي عذر مشروع يبرر تخلفه، تكون قد وصفته وصفا قانونيا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطالب (م.ش)، ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2015/02/09 في القضية عدد 10/2602/2449. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.