محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8485 — قرار عدد: 2022/83 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 8/1/ 2019 من طرف الطالب بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار عدد 1964 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/4/29 في الملف عدد وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/3/6 من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرامية إلى تحميل أطراف الدعوى المصاريف القضائية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات

.2018/1201/716

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (م. ح) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بإنز كان، بمقال افتتاحي بتاريخ 2016/4/11 ومقالين إضافيين الأول بتاريخ 2017/6/20 والثاني بتاريخ 2017/7/18، عرض فيها أنه اشترى من المدعى عليه (ح.ب) الملك المسمى " ... " موضوع مطلب التحفيظ عدد 60/4224 البالغة مساحته 9 هكتارات و50 آرا تقريبا بمقتضى العقد المضمن بعدد 396 صحيفة 280 سجل الأملاك رقم 25 بتاريخ 2007/10/30، وأنه فوجئ بالمدعى عليه (ح.ر) يتعرض على المطلب المذكور، وانتهى تعرضه بصدور الحكم الابتدائي عدد 53 بتاريخ 2015/4/22 في الملف عدد 2012/322 القاضي بصحة التعرض في حدود نصيبه الشرعي، وإحالة الملف على المحافظ على الأملاك العقارية بعد صيرورة الحكم نهائيا لاتخاذ ما يراه مناسبا. وبعد مراجعته كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنزكان تبين أن الحكم المذكور بلغ للمسمى (ح.ب) البائع ولم يبادر إلى الطعن فيه بالاستئناف حسب الثابت من الشهادة بعدم الاستئناف المؤرخة في 2016/2/29، ولم يدخله في الدعوى، وأنه بصدور الحكم المذكور أصبح المتعرض (ح.ر) مالكا معه على الشياع في حدود نصيبه، مما أضر به كثيرا، والتمس الحكم على المدعى عليه (ح.ب) بأدائه له تعويضا مؤقتا قدره 5000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد الضرر الذي لحقه، وما تكبده من خسارة من أجل شرائه لنصيب المتعرض، وحفظ حقه في تقديم طلباته النهائية بعد الخبرة. أجاب المحافظ على الأملاك العقارية أنه بتاريخ 2014/12/22 تم إيداع مطلب التحفيظ من طرف (ح.ب) على الملك المسمى " ... " وبتاريخ 2007/3/26 تم تحديد الملك موضوع مطلب التحفيظ، وبتاريخ 2009/9/3 انتهى أجل التعرض وبتاريخ 2008/5/21 تم إيداع عقد بيع مؤرخ في 2007/10/18 مضمنه أن (ح.ب) باع للطاعن كافة الملك موضوع المطلب المذكور، وبتاريخ 2012/11/9 تم تضمين تعرض خارج الأجل طبقا للفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري من طرف (ح.ر) مطالبا بحقوق مشاعة، وبتاريخ 2012/11/22 أحيل الملف على المحكمة للبت في التعرض كما أجاب المدعى عليه (ح.ب)، بأن ما يدعيه لا يرتكز على أساس قانوني لأن شراءه يرجع لتاريخ 2007/9/20 والحكم القاضي بصحة التعرض صدر بتاريخ 2012/11/9 ولم يكن هناك أي تعرض على المطلب والمدعي لم يقم بأي إيداع طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري، وبالتالي فالعارض لم يرتكب أي خطأ يستوجب التعويض، وبعد إجراء خبرة، وإدلاء المدعي بطلبين إضافيين راميين إلى إجراء خبرة تكميلية لتحديد نصيب المدعى عليه الثاني بسعر اليوم، وقيمة المصروفات التي أنفقها على المدعى فيه منذ اقتنائه له إلى الآن وقيمة المنافع التي توازي نصيب المدعى عليه (ح.ر)، وحفظ حقه في تقديم طلباته النهائية بعد الخبرة في مواجهة هذا الأخير، صدر الحكم عدد 967 بتاريخ 2017/11/14 في الملف عدد 2016/1201/803 قضى في الطلب الأصلي على المدعى عليه (ح.ب) بأدائه للمدعي تعويضا قدره 96.296,30 درهما ورفض باقي الطلبات، ورفض الطلب الإضافي، استأنفه الطرفان،

وبعد إدلاء المستأنف (م. ح) بمذكرة توضيحية مع طلب إضافي رامي إلى الحكم على المستأنف عليه (ح.ب) بأدائه له مبلغ 113.703,70 دراهم، قضت المحكمة، بعدم قبول الطلب الإضافي، وبتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى القرار المطعون فيه من طرف المدعي محمد حافظ. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل، ذلك أنه تقدم بجلسة 2018/6/25 بطلب إضافي يرمي إلى الحكم على المدعى عليه (ح.ب) بأدائه له مبلغا إضافيا قدره 113.703,70 درهما، إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول طلبه بعلة أنه طلب جديد، مع أنه اعتمد على عقد شراء يفيد أنه اضطر إلى شراء جزء من المدعى فيه بالثمن المضمن به بسبب إخلال المطلوب في النقض بالالتزام بالضمان.

حقا، حيث إن الدعوى موضوعها التعويض عن الضرر اللاحق بالطاعن جراء استحقاق جزء من المبيع بعدما بنيت عليه منشآت، والمحكمة، ورغم أنه بمقتضى الفصل 143 ق.م.م لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب عن الطلب الأصلي، والذي يرمي إلى نفس الغايات، رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة، ورغم أن اعتماد الطاعن في طلبه الإضافي عن واقعة شرائه اضطرارا للجزء المستحق من قضي بصحة تعرضه على المطلب، وهو ما لا يختلف عن الطلب الأصلي، ولا عن غايته، فإنها ردت طلبه الإضافي بعلة "إنه طلب جديد على اعتبار أنه تم تقديمه بعد قيام المستأنف (م. ح) بشراء نصيب المستأنف عليه (ح.ر) بتاريخ 2018/1/23 بمبلغ 210.000,00 درهم مطالبا الحكم له بالفرق بين المبلغ المذكور والمبلغ المحكوم به ابتدائيا" في حين أن الطاعن كان مستأنفا للحكم الابتدائي كذلك ولم يرض بمقتضياته، كما أن ما طلب إضافيا، إنما يندرج في تحديد مدى ضرره الذي غذا محددا واقعيا بما أداه ثمنا لمن حكم بصحة تعرضه، مما كان معه القرار خارقا للفصل 143 ق.م.م، وعرضه للنقض.

لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.