محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3752 — قرار عدد: 2022/422 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/10/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) الرامي إلى نقض القرار عدد 373 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/02/19 في الملف عدد 2019/7205/958. وبناء على جواب المطلوب في النقض المدلى به بتاريخ 2021/05/03 بواسطة نائبه الأستاذ (أ. ب) الرامي إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 11/25/2013 تقدم السيد (ح.ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء في مواجهة القرار الإداري الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بشتوكة ايت باها بحذف جزء من نصيبه من العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... "، يقدر ب 6 هكتارات ونصف ناعيا عليه مخالفته للقانون، وبعد المناقشة أصدرت المحكمة بتاريخ 1/22/2014 حكما تحت عدد 8 بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه المحافظ أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بموجب قرارها عدد 415 بتاريخ 3/12/2015 في الملف رقم 1914/368/2014 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطعن، طعن فيه المطلوب أمام محكمة النقض التي قضت بموجب قرارها عدد 1842/1 بتاريخ 9/3/2015 في الملف الإداري رقم 1/4/2759/2015 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد إحالة الملف وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها عدد 1068 الصادر بتاريخ 06/22/2016 في الملف رقم 7205/1650/2015 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، طعن فيه المطلوب من جديد أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها عدد 1/93 بتاريخ 2019/01/24 في الملف الإداري عدد 2017/1/4/434 بنقض القرار الإستئنافي وإحالة القضية على نفس المحكمة، وبعد الإحالة من جديد وتجهيز القضية أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارها بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا.

في وسيلة النقض الفريدة بجميع فروعها: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس؛ بدعوى أنها تقدمت بتدخلها الإرادي في الاستئناف طبقا لمقتضيات الفصل 144 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن الحكم الابتدائي أضر بمصالحها ولم يتم استدعاؤها الحضور المسطرة المجراة بمناسبته وأنها يحق لها تقديم تعرض الخارج عن الخصومة وبالتالي التدخل الإرادي في الاستئناف المرفوع من طرف المحافظ، وأن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف المحافظ بالرغم من أنه أدلى بمستنتجات بعد النقض والإحالة بواسطة محام وأن استئنافه مقترن باستئنافها (أي الطالبة) وأن المحكمة لم تناقش هذه المعطيات ولم تشر إليها ضمن المسطرة واكتفت بذكرها كطرف في الدعوى ولم تبت في استئنافها المرتبط باستئناف المحافظ، مما يناسب

نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث من جهة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما بتت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف المحافظ على الأملاك العقارية على اعتبار أنه مقدم بصفة شخصية في

خرق لمقتضيات المادة 10 من القانون المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية والمادة 31 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تكون قد امتثلت للنقطة القانونية الواردة في قرار النقض والإحالة عدد 1/93 بتاريخ 2019/01/24 في الملف الإداري عدد 2017/1/4/434 الذي ورد فيه أن الإخلال الشكلي الجوهري - تقديم الطعن بالاستئناف بدون محام - لا يمكن تداركه بمقتضى المستنتجات الكتابية المدلى بها بعد الإحالة، ومن جهة أخرى فالبين من وثائق القضية أن تدخل الطالبة في المرحلة الاستئنافية كان انضماميا إلى المحافظ ولذلك يبقى تابعا في وجوده الشكلي لوجود الاستئناف المقدم من طرفه ويتأثر به، والمحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف المحافظ على الأملاك العقارية تكون بالتبعية قد قضت ضمنيا بعدم قبول التدخل الإرادي المقدم من طرف الطالبة، وما بالوسيلة

بفروعها على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة هدى عدلي.