محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/731 — قرار عدد: 2022/239 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/04/29 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 218 الصادر بتاريخ 2019/04/02 في الملف عدد 19/1401/173 عن محكمة الاستئناف بخريبكة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب أسامة (أ) تقدم بتاريخ 18 دجنبر 2018 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة عرض فيه أنه يرغب في تذييل عقد الوكالة المؤرخ في 2018/11/19 بمحاكم دبي رقم 470763/2018/18 المنجز من طرف نادية (ظ) لينوب عنها فيما تتضمنه الوكالة بالصيغة التنفيذية، والتمس الحكم بذلك، وأدلى بوثائق، وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/01/28 حكما بتذييل عقد الوكالة الأجنبي المنجز من طرف نادية (ظ) لفائدة المدعي أسامة (أ) المصحح الإمضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة-دبي- والمؤرخ في 2018/11/19 عدد 2018/46908 بالصيغة التنفيذية، واستصدر المدعي حكما بتاريخ 2019/2/4 بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى الحكم المادي الذي تسرب إلى الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2019/01/28 في الملف عدد 844-1614-18، وذلك بجعل اسم المدعي -الوكيل - هو (أ) وجعل رقم الوكالة بمنطوق الحكم هو 246808-2018/1، مع اعتبار تاريخ صدور الحكم بديباجته هو 2019/01/28، فاستأنفت النيابة العامة الحكمين المذكورين، مركزة استئنافها على أن الوكالة المراد تذييلها بها بعض الإخلالات، والتمست إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام.
وحيث يعيب الطاعن القرار في السبب الفريد بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العقود المبرمة بالخارج المراد تذييلها بالصيغة التنفيذية تقتضي أن تكون مبرمة بصفة نظامية من حيث الجهة الصادر عنها العقد، وأنه بالرجوع إلى البند الثاني من المادة 21 من القانون رقم 04 لسنة 2013 المتعلق بمهام الكاتب العدل، فإنه ينص على أنه يحضر على الكاتب العدل التصديق على أي معاملة تتعلق بإنشاء حق الملكية أو أي حق عيني على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله، وأن هذا المقتضى يتعلق كذلك بالمعاملة في حد ذاتها وتسري كذلك على عقد الوكالة التي تخص هذا النوع من المعاملات، وأن الكاتب العدل بالتالي غير مختص لإنجاز عقد الوكالة الذي يمس بالنظام العام المغربي، لكونه لا يستجيب لشروط المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، وأن الوكالة المذكورة عرفية غير محررة من طرف محام مرخص له قانونا بذلك، وأن المحكمة لما قضت بتذييله خرقت مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية ناهيك عن ما أثير حول المصادقة التي تنصب على صحة التوقيع ولا تنصرف إلى مضمون الوثيقة التي تبقى الصلاحية في ذلك للمحكمة من حيث الشكل والمضمون، والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 430 من ق. م. م يشترط لتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أن لا يكون مخالفا للنظام العام المغربي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتذييل عقد الوكالة الأجنبي المنجز من طرف نادية (ظ) لينوب عنها المطلوب أسامة (أ) فيما تقتضيه الوكالة، والحال أنه بالرجوع إلى عقد الوكالة يتبين أنه وثيقة عرفية موضوعها التصرف في عقار، مع أن المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تنص على أنه يجب أن تحرر تحت طائلة البطلان جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، فإنها بذلك خرقت المادة المذكورة، وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق، وبخصوص الشق من الوكالة المتعلق بالمنقول فليس فيه ما يخالف ما ذكر، وما بالنعي بخصوصه
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تذييل عقد الوكالة بالصيغة التنفيذية في جزئها المتعلق بالعقار، والرفض في الباقي وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيد هشام واكريم.