محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/10/3/1634 — قرار عدد: 2014/51 — بتاريخ: 2014-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2010/09/08 في الملف التجاري عدد 2010/3/3/242 تحت عدد 1254 ان الطاعن ع وتقدم بمقال في إطار مسطرة الأمر بالأداء يلتمس بمقتضاه أمر المدعى عليهما د ش د وأ وبأدائهما له مبلغ 30.000.000,00 درهم الثابت بست كمبيالات حالة الأداء، فصدر الأمر بأداء المدعى عليهما المبلغ المطلوب، استؤنف من
طرف م.ج س بصفته وكيل تفليسة المدعى عليه د ت د، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب، وإحالة الطالب على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية، طعن فيه بالنقض من طرف ع و، فأصدر المجلس الأعلى قراره عدد 1254 بتاريخ 2010/09/08 في الملف التجاري عدد 2010/3/3/242، برفض الطلب وهو المطعون فيه بإعادة النظر.
في شأن السبب الوحيد:
حيث ينعى الطاعن على القرار كونه أثار في عريضة نقضه بمقتضى الوسيلة الثانية دفعا بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الآجال القانوني، فأجاب المجلس الأعلى بأن الوسيلة لم تبن على أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
الفصل 359 من ق م م، في حين بنيت تلك الوسيلة على سبب وجيه من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في الفصل 359 من ق م م، إذ أن من جملة ما ورد فيها بالحرف "أن الأوامر بالأداء تستأنف داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التبليغ"، وأنه بناء عليه يتعين التصريح بالرجوع عن القرار المطلوب إعادة النظر فيه. لكن حيث إن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بعد اطلاعها على الوسيلة الثانية لمقال النقض التي موضوعها تقديم الاستيناف خارج الأجل القانوني، تبين له أنها فعلا لم تبن على أي سبب من أسباب النقض موضوع الفصل 359 من ق م م والتي هي خرق القانون الداخلي وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم الاختصاص والشطط في استعمال السلطة وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل، أما عبارة " أن الأوامر بالأداء تستأنف داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التبليغ " فهي لا تشكل سببا من الأسباب المذكورة التي يمكن أن يبنى النعي الوارد بالوسيلة عليها، مما يبقى معه السبب خلاف الواقع وغير مقبول. لأجله قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتغريم الطالب مبلغ الوديعة
وإبقاء الصائر عليه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.