محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/10/6/9205 — قرار عدد: 2017/1005 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2016/4/13 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2016/4/12 ملف عدد 2016/22 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم خالد (ب) من أجل عدم تقديم وثيقة التأمين والحكم ببراءته منها وبإدانته من أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة 300 درهم عن عدم حمل سند ملكية المركبة وبغرامة نافذة 600 درهم ومثلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير من أجل انعدام التأمين مع الصائر والإجبار في الأدنى مع تعديله وذلك بجعل الغرامة المحكوم بها عن عدم حمل سند الملكية في حدود 1200 درهم وجعل الغرامة المحكوم بها من أجل انعدام التأمين في حدود 400 درهم وبمثلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير وتحميل الخزينة العامة الصائر إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حوادث السير

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قضت ببراءة المتهم من أجل عدم تقديم شهادة التأمين بدون تعليل رغم أنه ساعة إيقافه صرح في محضر الضابطة القضائية أنه لم يكن حاملا لوثائق دراجته النارية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي على علته، مما يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. حيث إن المشرع وإن كان قد أوجب في المادة 126 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات على السائق المالك الإدلاء عند المراقبة بوثيقة التأمين فهو افترض في تلك الوثيقة أن تكون صالحة ومستوفية لإجبارية التأمين المنصوص عليها في المادة 120 من نفس القانون ولا يسوغ مؤاخذته بعدم تقديم وثيقة صارت بانتهاء مدة صلاحيتها عديمة الجدوى وأصبحت تستوي حيازتها من حيث الأثر القانوني مع عدم حيازتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان المتهم المطلوب في النقض بجنحة انعدام التأمين وقضى تبعا لذلك ببراءته من مخالفة عدم تقديم التأمين بعدما ثبت لها نفاذ مدتها وردت الدفع المثار أمامها بهذا الخصوص تكون قد ركزت قضاءها على أساس سليم وعللته تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا وفاطمة بوخريس وربيعة المسوكر ونادية وراق وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.