محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20514 — قرار عدد: 2022/427 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذين (ب) و(ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2021/6/17 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/6/9 ملف عدد 18/186 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهم الأول ثلثي المسؤولية وإبقاء الثلث على عاتق المتهم الثاني، وإحلال شركتي التأمين الملكية المغربية وأطلنطا على النسبة محل مؤمنيهما في الأداء، وبأدائهما للمطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية مختلفة، مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/7/29 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ
2021/6/17
وحيث إن هذا التنازل صحيح
من أجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لاداعي لاستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير