محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/2022 — قرار عدد: 2019/5 — بتاريخ: 2019-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي وآخر تصحيحي عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى شركة ( ... ) (المطلوبة) منذ 2008/2/1 إلى أن تم طرده من عمله بتاريخ 2014/1/2 مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاليه وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بعدم قبول الدعوى استأنفه الأجير فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل ونقصانه وانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات المادة 18 من مدونة الشغل، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعواه بعلة أنه أورد بمقاله الافتتاحي كون بداية عمله كانت بتاريخ 2008/2/1 وأنه طرد بتاريخ 2014/1/2 بينما أكد بجلسة البحث أنه شرع في العمل خلال شهر شنبر 2009 وأن الشهادتين الطبيتين المدلى بهما تتعلقان بسنتي 2012 و2013 وخلص (القرار) إلى أن العلاقة الشغلية واستمراريتها طوال المدة المطلوبة غير ثابتة والحال أن عدم قبول دعوى طلب الحقوق العمالية لا يترتب إلا على عدم إثبات العلاقة الشغلية بصفة نهائية وهو ما لا ينطبق على النازلة لإدلائه بشهادتين طبيتين ووصل تعويضات يومية عن حادثتي شغل تعرض لهما أثناء اشتغاله لفائدة المطلوبة وهي وثائق لم تكن محل طعن أو اعتراض من طرف هذه الأخيرة التي لم تدل بأي جواب استئنافيا وهو ما يعد إقرارا منها

نزاعات الشغل

بالعلاقة الشغلية طبقا لمقتضيات الفصلين 405 و406 من ق.ل. ع علما أن أرباب العمل لا يؤمنون عن حوادث الشغل سوى لفائدة الأجراء الدائمين. ولما كانت العلاقة الشغلية تثبت بسائر وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود فإن شاهده صرح بثبوت اشتغاله منذ شهر شتنبر 2009 بحكم عمله بشركة مجاورة إلى أن غادر الشاهد العمل سنة 2012، وأن تظافر شهادة الشاهد مع الشهادتين الطبيتين يؤكد قيام العلاقة الشغلية، كما أن اكتفاء المطلوبة بالإنكار والدفع بعدم الاستمرارية يعد قرينة قوية على العلاقة واستمراريتها. وأن عدم توافق المدة بين ما جاء بالمقال الافتتاحي وما تم التصريح به في جلسة البحث لا تأثير له، فيما الشاهد غير مطالب بتحديد المدة بدقة مما يجعل القرار بما انتهى إليه فاسد التعليل وهو ما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن عبء إثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها طيلة المدة موضوع المطالبة يقع

على عاتق الأجير حال منازعة المشغل فيهما أوفي إحداهما. وإذا كان الطاعن قد أثبت العلاقة فإن الاستمرارية ظلت دون إثبات لعدم تطابق تصريحاته مع تصريحات شاهده بخصوص بداية العمل إذ ادعى بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى الشروع في العمل بتاريخ 2008/2/1 قبل أن يتراجع بجلسة البحث مؤكدا اشتغاله منذ شهر فبراير 2009، فيما شاهده حدد بداية العمل في شهر شتنبر 2009، كما أن ادعاءه استمرار العلاقة إلى غاية 2014/1/2 لم يقم الدليل عليه. وإذا كان قد أدلى بشهادتين طبيتين ووصل تعويضات يومية عن حادثتي شغل فإن الثابت لقضاة الموضوع أنها وثائق تتعلق بسنتي 2012 و2013 فهي بذلك لا تثبت الاستمرارية في العمل إلى غاية 2014/1/2. ولما كان تاريخ بداية العمل وتاريخ نهايته غير ثابتين فإن ذلك يعني عدم استمرارية العلاقة الشغلية وهو ما يحول دون الاستجابة للطلب الشيء الذي أكده القرار وعن صواب مما يجعله سليما فيما قضى به ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وخالد بنسليم وادريس بنستي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.