محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/18786 — قرار عدد: 2021/248 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م.ل) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/04/29 تحت عدد 206، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 19/1681 بتاريخ 2019/04/24 في القضية عدد 2018/2602/1731، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في المطالب المدنية تبعا للحكم ببراءة (م. أ) و(ل. أ) و(ر.أ) و(ف. أ) و(ع. أ) و(ي. ب) و(ي. أ)

و(م. ح.أ) و(م.ص. أ) و(ح. أ) و(م.ي. أ) من تهمة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وشهادة كاذبة واستعمال شهادة غير صحيحة ومزورة عن علم وببراءة (ح.١) و(ح.ب) و(م.م) و(س.١.ر) و(ب.ص) و(م.ا.ر) و(م.ت) و(٥.س) و(ل. ب) من تهمة الإدلاء بتصريحات أمام العدول مع العلم أنها مخالفة للحقيقة وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/03/121، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية

من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في الموضوع:

وبعد الاطلاع على مذكرة أسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه؛ بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة المرتبطة بتشكيلة المحكمة؛ ذلك أنه طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 297 يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها، ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وبموجب الفقرة الثانية من المادة 370 تبطل الأحكام والقرارات إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى.

حيث ثبت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن القضية أدرجت بجلسة 2019/3/13 وكانت الهيئة القضائية مكونة من السادة: المختار العمود رئيسا وعبد الرزاق صبور ونجيب الحضرتي أعضاء، أخرت بعدها لجلسة 2019/4/10 والتي بها نوقشت، ثم صدر القرار المطعون فيه بجلسة 2019/02/24 دون أن يرد بالمحضر ما يفيد تغير الهيئة الحاكمة، بينما تبين من نسخة القرار المذكور أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من السادة: المختار العمود وعبد الله عشوان ونجيب الحضراتي ومن ثم، فإن السيد عبد الله عشوان لم يكن حاضرا بالجلسة التي نوقشت فيها القضية، مما يكون معه القرار قد صدر خرقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 297 والفقرة الثانية من المادة 370 المشار إليهما أعلاه، ويكون بذلك عرضة للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث الوسيلة المستدل بها في عريضة النقض المدلى بها من الطالب؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/04/24 تحت رقم 19/1681 في القضية عدد 2018/1731 في مقتضياته

المدنية؛

وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت من جديد في الجزء المنقوض طبقا للقانون؛

وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.