محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/59 — قرار عدد: 2020/481 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2016/04/19 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه سبق تكليفها من طرف ولاية جهة تادلة أزيلال (سابقا) جهة بني ملال خنيفرة (حاليا) وعمالة إقليم بني ملال في شخص والي الجهة عامل إقليم بني ملال للقيام بأشغال محددة قيمتها الإجمالية في مبلغ 1.589.880,00 درهم برسم شهر أبريل 2008 على إثر الزيارة الملكية لمدينة بني ملال، إلا أنه بالرغم من إنجازها لكافة الأشغال المتفق عليها لم تتوصل بمستحقاتها، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها أصل الدين المحدد في مبلغ 1.589.880,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 100.000,00 درهم، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء والي جهة بني ملال
خنيفرة عامل إقليم بني ملال لفائدة المدعية مبلغ 1.589.880 درهم أصل الدين ومبلغ 40.000,00 درهم عن التماطل وبتحميله الصائر ورفض الطلب فيما عدا ذلك، بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الثالثة للنقض:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه لم تحبهم عما سبق لهم أن أثاروه أمامها بعدم وجود عقد الصفقة أو ما يثبت وجود اتفاق على إنجاز الأشغال حتى يمكن القول بأداء مقابله وبعدم وجود ما يفيد وفاء المقاولة بالتزاماتها ما دام أن أداء أي دين عمومي لا يمكن أن يتم إلا في نطاق احترام المقتضيات التي تنظم وتحكم أداءه وعلى رأسها قانون المحاسبة العمومية الذي يؤكد في فصله 11 أن أداء النفقة لا يكون إلا بعد التأكد من أداء الخدمة المقابلة لها بواسطة محضري التسليم المؤقت والنهائي اللذان تمنحهما الإدارة مبرئة بها ذمة المقاول معترفة فيها بأداء الخدمة وفقا للمواصفات المتفق عليها، وأن المطلوبة أدلت بمجرد فاتورة من صنعها غير حاملة لتوقيع الإدارة ولا تأشيرة المحاسب يجعل طلباتها غير مؤسسة، كما أنها - أي المحكمة - اعتمدت بشكل خاطئ مفهوم الإقرار وطبقته على نازلة الحال دون التأكد من توافر شروط إعماله من بينها أن يكون صادرا عن صاحب الحق أو عن جهة لها توكيل خاص للقيام بهذا الإقرار دون اعتبار أي تصريح من ممثل الإدارة ما دام الأمر يتعلق بدين عمومي لا ينشأ ولا يؤسس إلا وفق ضوابط وقواعد المحاسبة العمومية التي تقتضي أن تتظافر مجموعة من الإرادات من الأطراف الإدارية في تقرير وجود هذه المديونية حماية للمال العام وحسن تدبيره وتوجيه استعماله لالتزام كل جهة إدارية بمهامها في هذا الإطار من التأشير على صرف النفقة من طرف الآمر بالصرف بعد ثبوت أداء الخدمة المطلوب عنها مقابل وثبوت وجود اتفاق على إنجاز الأشغال موضوعها، وذلك عبر الإدلاء بعقد الصفقة أو ملحق للعقد، ثم الوفاء بالالتزامات وفقا للمواصفات المتفق عليها، مع ثبوت حجمها وقيمتها عن طريق الوثائق المنصوص عليها قانون كوسيلة من وسائل الإثبات في ميدان الصفقات العمومية، مما يناسب نقض قرارها. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه بأنها غير ملزمة بإجراء تحقيق في موضوع الدعوى
طالما أن عناصر البت فيها ثابتة سيما أن الكتاب المؤرخ في 2016/09/23 الموجه من والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال إلى وزير الداخلية قد حث المصالح المركزية على دراسة إمكانية التعجيل برصد الاعتمادات موضوع الأشغال التي أنجزت من طرف المستأنف عليها، في حين أثار الطالبون أمامها يكون المقاولة المستأنف عليها، لم تدل في المطالبة بمستحقاتها عن الأشغال التي قامت بها لفائدة الإدارة بما يفيد وجود عقد صفقة أو ما يثبت وجود اتفاق أو بما يثبت وفاءها
بالتزاماتها عبر الإدلاء بمحضري التسليم المؤقت والنهائي مسلمين من طرف الإدارة وموقعين من طرفها ومعترفة من خلالهما بأداء الخدمة وفقا للمواصفات المتفق عليها، واكتفت بمجرد الإدلاء بفاتورة من صنعها لا تحمل توقيع الإدارة وتأشيرة المحاسب والحال أن الأداء يتعلق بدين عمومي لا يمكن أن يتم إلا نطاق احترام المقتضيات التي تنظم قانون المحاسبة العمومية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه معتمدة على ما أدلت به المقاولة من وثائق وما اعتبرته إقرارا من الإدارة من أجل التصريح بمديونية الإدارة ودون مراعاة لما ذكر لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.