محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/5/1/1066 — قرار عدد: 2013/541 — بتاريخ: 2013-11-12

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه النقض ادعاء المطلوبين ملكية الأرض الفلاحية المسماة ( ...... ) الواقعة بعنوانهم مساحتها تعادل هكتار، وأن الطالب قام بتحويل مجرى مياه الواد والشعبة من مجراهما الطبيعي والمعتاد الذي كانا يمران به من أرضه إلى أرضهم التي أصبحت غير

قابلة للفلاحة ملتمسين الحكم برفع الضرر وذلك بإرجاع مجرى الواد إلى مجراه العادي وإزالة الحاجز الحجري والتعويض عن حرمانهم من استغلال أرضهم لمدة ثلاث سنوات، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير ( ...... ) وإجراء بحث مع الطرفين والشهود صدر الحكم الابتدائي برفع الضرر المذكور والتعويض عن الحرمان من استغلال الموسمين الفلاحيين 2008/2007/ 2009/2008، استأنفه الطالب وبعد إجراء بحث صدر القرار المطعون فيه بالتأييد مع التعديل بتخفيض التعويض المحكوم به . حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون لعدم إثبات المطلوبين لصفتهم وأن الدعوى قدمت بداية من طرف (س) وحده تم تقدموا بمقال إصلاحي يدعون من خلاله ملكيتهم وتصرفهم جميعا والحجج المدلى بها من طرفهم تتناقض فيما بينها فيما يخص المساحة والحدود وأن الخبير حدد المساحة في حوالي هكتار وزيادة و المطلوبين صرحوا أثناء البحث بان المساحة ثلاث هكتارات.

لكن، لما كان موضوع الدعوى هو رفع الضرر وليس الاستحقاق. فإن صفة المطلوبين تتحقق بمجرد ثبوت الضرر اللاحق بالأرض التي يتصرفون فيها بقطع النظر عن مساحتها، وما بالوسيلة على غير أساس.

ويعيب على القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل لتناقض الشهود المستمع إليهم في تصريحاتهم لكون الشاهد الأول (س1) صرح بأنه عاين عمال الطالب يقومون بإنجاز الحاجز بجانب ملكه المحدود بالشعبة منذ أربع سنوات وبأن المطلوبين يستغلون أرضهم والشاهد الثاني (س2) صرح بان الحاجز تم بناؤه وسط الوادي في حين صرح الشاهد (س3) بأن الحاجز أقامه المسمى (س) وان محكمة الاستئناف استبعدت الشاهد (س1) للعداوة واعتمدت تصريحاته في تعليلها دون الجواب على دفوعه المتعلقة بانعدام صفة المطلوبين وعدم بيانهم تاريخ الفعل والجزء الذي لحقه الضرر لكونهم يتصرفون في أرضهم ورفض ملتمسه إجراء خبرة والوقوف على عين المكان لكون الحاجز قديم وهو ما أكده الشهود (س2) و(س3) وكذا الخبرة المنجزة التي أكدت وجود حاجزين.

لكن، من جهة، فإن تقدير الأدلة في الدعوى يخضع لسلطة محكمة الموضوع. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه خلافا لما ورد بالوسيلة لم تعتمد تصريحات الشاهد (س1) بعد أن ثبت لها الضرر المدعى به من تصريحات الشهود المستمع إليه بالمرحلة الابتدائية اللذين عاينوا الطالب وأجراءه يقومون بإحداث الحاجز المائي بعدما أحضر لهم المستأنف - الطالب - آلة الحفر ولم تكن ملزمة بالاستجابة لملتمس الطالب باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق الأخرى، ومن جهة ثانية، فالأصل في الضرر أنه محمول على الحدوث بتاريخ الادعاء برفعه وعلى من يدعى خلاف ذلك عبء الإثبات، والطالب لم يدل أمام محكمة الموضوع بما يثبت أن الضرر

المدعى به من المطلوبين قديم يجاز بما تحاز به الأملاك وما بالوسيلتين غير

جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.