محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/7/1/7097 — قرار عدد: 2022/385 — بتاريخ: 2022-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2019/06/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الذي تطعن بمقتضاه في القرار رقم 2018/387 الصادر بتاريخ 2018/10/15 في الملف عدد 2018/1403/246 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/03 من طرف المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذ (ع. غ)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/05/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/06/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2000/02/24 في المحافظة العقارية بتطوان تحت عدد ( ... ) طلبت نظارة الأوقاف بشفشاون تحفيظ الملك المدعو أرض "ل" الكائن بإقليم شفشاون قيادة وجماعة تلامبوط مدشر تورارت بني شداد الذي نشرت خلاصته بالجريدة الرسمية عدد 68 بتاريخ 2000/04/19، فورد على المطلب المذكور تعرضان جزئيان الأول مدون بتاريخ 2012/09/18 (كناش التعرضات ... عدد ... ) من طرف المفضل بن (أ.ب) مطالبا بقطعة أرضية مساحتها 04 آر و32 سنتيار تقريبا، والثاني مدون بتاريخ 2013/04/03 (كناش التعرضات ... عدد ... ) صادر عن المديرية الإقليمية للمياه والغابات

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بشفشاون، أدلت نائبة المتعرضة بمذكرة بيان أسباب التعرض أوضحت فيها أن جزء من المدعى فيه يقع داخل الملك الغابوي وأن ظهير 1917/10/10 تضمن قرينة لفائدتها بإضفائه الطابع الغابوي على وجود نبات طبيعي في جزء من وعاء مطلب التحفيظ ملتمسة الحكم بصحة تعرضها الجزئي، وبعد إجراء خبرتين انتهتا إلى أن الأرض موضوع مطلب التحفيظ تتواجد خارج التحديد الإداري، وبعد الإدلاء بالمستنتجات على ضوء ذلك وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/02/14 الحكم رقم 12 في الملف عدد 2013/1403/130 القاضي بعدم صحة التعرض الجزئي المقدم من طرف المديرية الإقليمية للمياه والغابات بشفشاون ضد مطلب التحفيظ عدد ( ... )، ويإرجاع الملف للمحافظ للعمل بمقتضيات هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل، ذلك أنه اعتبر بأن وعاء مطلب التحفيظ هو عبارة عن أرض فلاحية يتواجد خارج الملك الغابوي، رغم أن تعرضها على مطلب التحفيظ هو تعرض جزئي ويتعلق بالمساحة التي كانت مشيدة عليها ثلاثة دور غابوية ومستودع جرفتهم السيول التي ضربت المنطقة خلال سنة 2010، واستنادا على مقتضيات ظهير 1917/10/10 الذي ينص على أنه: "تكون تابعة للملك الغابوي للدولة .... المنازل

الغابوية وملحقاتها والمسالك الغابوية والأغراس .... "، وأن الأرض التي كانت مشيدة عليها هذه الدور تعتبر ملكا غابويا، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتبر ما تمت إثارته واعتمدت في قرارها على ما توصل إليه الخبيران في تقريريهما على علاتهما رغم عدم مطابقته للواقع، وأنه كان على محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع أن لا تقتصر على وسائل التحقيق المعتمدة في المرحلة الابتدائية، وأن تتحقق من موضوع التراع بنفسها وأن تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق لتحديد موقع المدعى فيه بالنسبة للملك الغابوي موقعا وحدودا ومساحة ومشتملات، وأضافت أن ممثلها الذي حضر إجراءات الخبرة، أوضح للخبير أن السيول التي اجتاحت المنطقة خلال شهر مارس من سنة 2010 جرفت ثلاثة دور غابوية ومستودع الأولى شيدت سنة 1999 خاصة برئيس المنطقة الغابوية بتلمبوط والثانية شيدت بتاريخ 1985/1986 خاصة بنائب رئيس المنطقة الغابوية بتلمبوط والثالثة شيدت سنة 1999 خاصة بفارس المياه والغابات مساعد رئيس المنطقة الغابوية بتلمبوط، ثم قامت بعد ذلك السلطة المحلية بهدم هذه البنايات كما يثبت ذلك المحاضر المرفقة بتصريحه، وأنه أمام هذه التوضيحات كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تتحقق من موضوع النزاع بنفسها وتأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق مع جميع المتدخلين في هدم الدور الغابوية التي هي بمقتضى ظهير 1979/10/10 تابعة للملك الغابوي، للوصول إلى الحقيقة وما إذا كانت المطلوبة استغلت تلك المساحة بعد الهدم بالفلاحة، وأن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار ما أثارته بهذا الخصوص علما بأن إدارة المياه والغابات تسعى إلى الحد من الوضعية الخطيرة التي آلت إليها الأراضي الغابوية المخزنية بسبب الاستغلال المفرط لها بعد تغيير معالمها، مما يؤدي إلى استترافها واندثار مساحات شاسعة منها، وبالتالي يكون القرار الذي اعتبر جزء من الغابة المخزنية لا يدخل في نطاق الملك الغابوي قد جانب الصواب مما يستوجب نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصلين 37 من ظهير 1913/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري، فإن الطرف المتعرض يعتبر مدعيا ويقع عليه عبء إثبات الحق المدعى به من قبله، وبمقتضى الفصل 43 من نفس الظهير المذكور يمكن للمستشار المقرر تلقائيا أو بطلب من الأطراف أن يقف على عين العقار المدعى فيه مستعينا عند الاقتضاء بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري مقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، وبمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون القرارات معللة، ولما كان البين من وثائق الملف أن محكمة الدرجة الأولى قررت إجراء خبرة أولى عين للقيام بها الخبير (ر. خ) تم خبرة ثانية انتدب لها الخبير (ب.ب)، وأن هذا الأخير خلص في تقريره إلى أن وعاء مطلب التحفيظ عبارة عن قطعة فلاحية بها أشجار مثمرة وأنها تتواجد خارج التحديد الغابوي، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة التعرض بدون أن تجري أي تحقيق تكميلي بواسطة المستشار المقرر، وذلك بالوقوف على عين العقار المدعى فيه مستعينا عند

الاقتضاء بمهندس مساح طبوغرافي للتأكد من مطابقة حجج الطرفين على المدعى فيه ومن هو الحائز له، لما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها وعلى ضوئه ترتب الأثر القانوني المناسب، سيما أن الطاعنة تمسكت بكون العقار موضوع مطلب التحفيظ كانت تتواجد به مساكن تابعة لها جرفتها سيول الأمطار سنة 2010، وتم هدمها الأمر الذي كان يقتضي إجراء تحقيق للتأكد من الطبيعة الغابوية للمطلب موضوع التراع وما دام لم تفعل ولم تناقش ما أدلت به الطاعنة لإثبات ذلك خصوصا محضر معاينة السيول وإرسالية السلطة المحلية ومحضر هدم الدور الغابوية للتأكد من تواجدها داخل وعاء مطلب التحفيظ من عدمه، وبذلك جاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يجعله عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، امحمد لفطح ومحمد لمنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.