محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2822 — قرار عدد: 2019/5 — بتاريخ: 2019-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2015/03/11 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها حصلت على الإجازة بتاريخ 1999 وعلى أساسها التحقت بالعمل لدى بلدية أكادير فعينت كعون مؤقت ابتداء من 1999/01/01، وأنها طالبت بتسوية وضعيتها الإدارية وذلك بتعيينها متصرفة مساعدة حسب الرسائل الموجهة إلى مشغلتها التي أرجأت ذلك إلى حين الحصول على قرار من وزير الداخلية الذي طلبت منه تحويل المناصب المالية لعدد من مستخدميها الذين تعتبر واحدة منهم إلى المناصب المناسبة لوضعيتهم باعتبارهم حاملين لشواهد عليا، وذلك حسب الكتاب عدد 13873 بتاريخ 2011/8/09 والكتاب عدد 10828 تحت عدد 13873 بتاريخ 2014/8/5، اعتمادا على طلبات ذات الصلة الموجهة إلى نفس الجهة بتاريخ 2009/01/02 تحت عدد 5 وبتاريخ 2010/9/16 وتحت عدد 15998 بتاريخ 2011/8/09 تحت عدد 13873، موضحة أنها توصلت من رئيس بلدية أكادير بكتاب مؤرخ في 2015/01/12 تحت عدد 318 رفقة كتاب وزير الداخلية عدد 4122 المؤرخ في 2014/11/02 المتضمن تعذر تسوية وضعية المستخدمين التابعين لبلدية أكادير بعلة عدم استيفائهم للشروط القانونية المنصوص عليها في عملية الإحصاء الوطنية لتسوية الوضعية الإدارية لحاملي الإجازة إلى غاية 2010/12/31، ولكون التعيين في مختلف الدرجات يتم بناء على المباراة وفق النصوص التنظيمية وهو القرار الذي تلتمس الحكم بإلغائه والحكم على وزارة الداخلية بتسوية وضعيتها الإدارية بترقيتها إلى درجة متصرفة مساعدة ابتداء من تاريخ توظيفها 1999/01/01،

واحتياطيا من تاريخ 2007/12/01 وبتسوية وضعيتها المالية إزاء بلدية أكادير وأدائها مستحقاتها المالية على أساس الترقية المطلوبة ابتداء من 1999/01/1 مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب جماعة أكادير وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا من تسوية الوضعية الإدارية والمالية للطرف المدعي، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل وزارة الداخلية المحكوم عليها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته الجماعة الطالبة استئنافا أصليا والمطلوبة استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الشكل بعدم قبول الاستئناف الأصلي وفي الموضوع : بقبول الاستئناف الفرعي وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في عدم القبول :

حيث دفعت المطلوبة بمذكرة جوابها بعدم قبول الطعن بالنقض ضد القرار المطعون فيه الموجه من طرف وزير الداخلية لعدم احترامه للأجل المحدد في المادة 358 من قانون المسطرة المدنية بعد أن بلغ به بتاريخ 2017/01/10 ولم يتقدم به إلا بتاريخ 2017/06/07 ولانعدام صفته ومصلحته في الطعن ما دام لم يسبق له الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي، فضلا عن أن القرار المطعون فيه إنما قضى بعدم قبول الاستئناف وذلك اهتداء بما انتهت إليه نفس المحكمة مصدرته في نازلة لزميلتها بنفس الجماعة في القرار عدد 2/297 بتاريخ 2017/09/28 ملف رقم 2017/2/4/2786، وكذا بعدم قبول الطعن الموجه ضد نفس القرار المطعون فيه من طرف الوكيل القضائي لكونه لم يكن طرفا في الدعوى، ولعدم إدلائه بما يفيد تكليفه من طرف وزير الداخلية طبقا للفصل الأول من الظهير الشريف المنظم لوظيفة العون القضائي للدولة الشريفة. لكن، حيث من جهة أن التبليغ المعتد به هو الذي يتضمن الهوية الكاملة للمبلغ إليه وتوقيعه أو الإشارة إلى رفضه الإدلاء بهويته والتوقيع، لأن ذلك يعتبر من البيانات الجوهرية، وأن الاكتفاء بتضمين شهادة التسليم عبارة "توصل مكتب الضبط" دون ذكر الهوية الكاملة للمبلغ إليه توقيعه لا يقوم مقام الطابع أو الختم ويجعل التبليغ باطلا وعديم الأثر، ومن جهة أخرى فإن الوكيل القضائي للمملكة قد وجهت الدعوى في مواجهته باعتباره طرفا أساسيا في النزاع القائم وليس بصفته نائبا عن وزير الداخلية فحسب مما خوله الحق في ممارسة الطعن في الأحكام الصادرة في مواجهة وزير الداخلية دون حاجة للإدلاء بأي تفويض باعتباره طرفا في الخصومة، وما أثير على غير أساس. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف المتصل بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تعمل على تبليغ الوكيل

القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية بالمقال الاستئنافي المقدم من طرف الجماعة والاستئناف الفرعي المقدم من طرف المطلوبة على الرغم من كونه طرفا أصليا في الدعوى وتم إدخاله أمامها وتبليغه بالإجراءات التي اتبعتها، وذلك حتى يتمكن من الإدلاء بموقفه من هذه الدعوى، وخرقت الحق في الدفاع الذي يعتبر إحدى الضمانات التشريعية الممنوحة له، وكان قرارها مستوجبا للنقض.

حيث صح ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة الإدارية قد قضت بإلغاء

القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية من تسوية الوضعية الإدارية والمالية للطرف المدعي، وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد قضى على جماعة أكادير بتسوية الوضعية المالية للمدعية وتسوية وضعيتها الإدارية على وزارة الداخلية وتكون هذه الأخيرة معنية ولها الصفة والمصلحة في استئناف الحكم المذكور، والبين من وثائق الملف أن محكمة الاستئناف لم تبلغ وزارة الداخلية بالمقالين الاستئنافيين الأصلي والفرعي ومستنتجات باقي الأطراف، وأنها لما قضت في الشكل بعدم قبول الاستئناف الأصلي وقبول الاستئناف الفرعي وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف والقاعدة أن الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي وجودا وعدما تكون قد خرقت حق الدفاع وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي لانعدامه، مما عرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على المحكمة المنقوض قرارها. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.