محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2000/1/3/1318 — قرار عدد: 2002/501 — بتاريخ: 2002-08-15

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكـل : حيث إن السيد إناس بن صالح الزمراني استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2002/7/17 في الملف عدد
الغرفة الإدارية
2002-152 وجاء هذا الاستئناف داخل الأجل القانوني ووفق الشروط
المتطلبة لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها الحكم المستأنف أن الطاعن طلب إلغاء القرار الصادر بتاريخ 2002/6/28 تحت رقم 1 عن لجنة الفصل الجماعة زمران الشرقية- إقليم قلعة السراغنة القاضي برفض طلبه التسجيل باللائحة الانتخابية للجماعة المذكورة وذلك في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية لسنة 2002 وعللت اللجنة قرارها بعدم ثبوت الإقامة الفعلية بالجماعة حسب المادة 4 من مدونة الانتخابات وتمسك الطاعن بأنه يسكن بضيعته الواقعة بعزيب بنصالح بحوله جماعة زمران الشرقية المراد التسجيل بها وذلك منذ سنة 1983 حسب الشهادة اللفيفية المحررة بتوثيق قلعة السراغنة تحت عدد 32 بتاريخ 2002/7/3 وأجابت لجنة الفصل بأن المعني بالأمر يؤسس طلبه على أن حرث أرضه وغرسها يتطلب إقامة فعلية في حين أنه ليست كل الأراضي المحروثة والمغروسة وليست كل الفلاحات الحسنة السير يقيم بها أصحابها إقامة فعلية، كما جاء في جواب لجنة الفصل وبعد الإجراءات قضت المحكمة برفض الطعن بعلة أن الإقامة لا تثبت إلا بالشواهد الإدارية التي تسلمها السلطات المؤهلة قانونا حسب تعليل المحكمة.
فيما يتعلق بأسباب الاستئناف. حيث حدد المستأنف تمسكه بما سبق أن أثاره وقدمه في المرحلة الابتدائية وبأنه يقيم بالجماعة المراد التسجيل بها طبقا لمفهوم الإقامة، كما حدده الفصل 520 من قانون المسطرة المدنية، كما قدم صورة
الغرفة الإدارية
للورقة الرمادية للجرار المسجل في اسمه منذ1992/5/11 في عنوانه بأولاد إبراهيم وبصورة غلاف تبليغ من المحكمة الإدارية بمراكش في 2002/7/2 في عنوانه بالجماعة المراد التسجيل بها وبوصل أداء ماء الري عن شهر يونيو 2002 عن ضيعته. وحيث نصت المادة 4 من القانون رقم 97/9 المتعلق بمدونة الانتخابات على أنه يجب على كل المغاربة ... البالغين من العمر 20 سنة ... أن يطلبوا مع مراعاة أحكام المادة 5 من نفس القانون ( وتتعلق بأسباب فقد الأهلية الانتخابية) أن يطلبوا قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة التي يقيمون فيها بالفعل منذ ثلاثة أشهر على الأقل بتاريخ إيداع طلبهم وعرق المشرع من قانون المسطرة المدنية محل الإقامة في الفصل 520 منه بأنه المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين وميز المشرع محل الإقامة عن الموطن، كما يحدده الفصل 519 من نفس قانون المسطرة المدنية ويستخلص من المقتضيات المشار إليها أن الإقامة المقصودة في مدونة الانتخابات تتحقق بالسكنى فعليا لوقت معين حددته تلك المدونة في ثلاثة أشهر على الأقل دون تحديد وسيلة إثبات ذلك، مما يدل على أن المشرع ترك المسألة للاجتهاد القضائي وبالرجوع إلى مدونة الانتخابات في القسم الخاص بتنظيم الانتخابات الجماعية يتبين أن المدونة عددت وسائل إثبات الانتماء إلى الجماعة المحلية المراد الترشيح فيها وذكرت من ضمنها الشهادة اللفيفية كما جاء في المادة 201 من المدونة ومن المعلوم أن أحد وجوده الانتماء للجماعة مسألة
التسجيل بلائحتها الانتخابية ولا شيء بالتالي يمنع من قبول الشهادة اللفيفية لإثبات الإقامة بالجماعة المراد التسجيل بها. وحيث إنه بالرجوع إلى الشهادة اللفيفية التي أدلى بها الطاعن يتبين أنها محررة ومخاطب عليها وفقا للشكليات القانونية المحددة في
الغرفة الإدارية
القانون رقم 11-81 بشأن تنظيم خطة العدالة وتلقى الشهادات وتحريرها ولا سيما الفصلين 29 و30 منه. وحيث إن المراد إثباته هو واقعة مادية أي السكنى فعليا لمدة ثلاثة شهور على الأقل بالجماعة المراد التسجيل بلائحتها الانتخابية وجاء على لسان شهود اللفيفية المشار إليها أنهم يعرفون طالب الشهادة إناس بنصالح بن عبد القادر الزمراني معرفة تامة كافية شرعا بها ومعها يشهدون بأنه يسكن بضيعته بعزيب بن صالح بحولة جماعة زمران الشرقية ... عمالة قلعة السراغنة منذ سنة 1983 ولا يعملونه يسكن بغيرها .... حتى الآن هذا الذي في عملهم وصحة يقينهم علموه بالمجاورة والمخالطة والإطلاع التام على الأحوال في الكل حسب بيانات الشهادة اللفيفية المدلى بها. وحيث تمسكت لجنة الفصل المطعون في قرارها بأنها بلغت إلى الطاعن مقررها في عنوانه بمدينة مراكش واحتج هذا الأخير بصورة غلاف تبليغ وأرد عليه من المحكمة الإدارية بمراكش في 2002/7/18 في عنوانه بالجماعة المحلية المطلوب التسجيل بلائحتها الانتخابية والقاعدة أن الشخص الذاتي يمكن أن يكون له في نفس الوقت موطن ( 519 من قانون المسطرة المدنية) ومحل إقامة ( الفصل 520 من نفس القانون)، كما أن الأصل أن من يملك ضيعة أو مؤسسة فلاحية مغروسة حسنة السير كما وصفتها لجنة الفصل في جوابها المودع بتاريخ 2002/7/15 من حقه أن يتمسك بأنه مقيم في المؤسسة المذكورة وأن اللفيفية المدلى بها والقرائن التي تعززها كافية للدلالة على أن الطاعن يقيم بضيعته بالجماعة المحلية المراد التسجيل بلائحتها إقامة فعلية أكثر من المدة التي تستلزمها المادة 4 من مدونة الانتخابات إذا تشير اللفيفية المدلى بها إلى أن هذا الإقامة كانت منذ سنة 1983 إلى الآن فلم يكن الحكم المستأنف
الغرفة الإدارية
على صواب عندما أيد قرار لجنة الفصل برفض التسجيل رغم ثبوت
مو جبه. وتطبيقا للنصوص المشار إليها أعلاه والمادتين 37 فقرة أخيرة و27 فقرة 3 من مدونة الانتخابات.
ولهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء قرار لجنة الفصل وبالأمر بتسجيل السيد إناس بنصالح بن عبد القادر الزمراني باللائحة الانتخابية لجماعة زمران الشرقية الدائرة 16 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتبليغ نسخة من هذا القرار إلى كل من عامل إقليم قلعة السراغنة وإلى رئيس اللجنة الإدارية لجماعة زمران الشرقية. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : جسوس عبد الرحمان، عبد السلام البقالي، عبد الله الحنفي، عائشة المنوني، وبمحضر المحامي العام السيد حسني عبد العزيز وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سميرة المنيني.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة