محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/6328 — قرار عدد: 2022/88 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ رابع يناير 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض والإحالة - عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 29 دجنبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/144 القاضي مبدئيا بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ي. ب) من جنايتي السرقة باستعمال السلاح والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والحكم عليه من جديد من أجل جنحة حمل السلاح دون مبرر مشروع طبقا للفصل 303 مكرر من القانون الجنائي بدلا من الفصلين 507 و509 من نفس القانون بعد إعادة التكييف وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جرائم الضرب والجرح بالسلاح وإخفاء مسروق والحيازة والاتجار في المخدرات وحيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل بدون سند بخمس سنوات سجنا وبمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وبمصادرة باقي المحجوزات لفائدة الأملاك المخزنية وبإتلاف الأسلحة المحجوزة، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ذعيرة مالية قدرها خمسة وعشرون ألفا وستمائة وثمانية درهما وبمصادرة الدراجة النارية المحجوزة لفائدتها مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى ست سنوات سجنا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومن الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها المطلوب في النقض (ي. ب) من جناية السرقة الموصوفة بعلة وجود الشك في سرقته الدراجة أو المشاركة فيها، وكذا غموض شهادة المشتكية، في حين أن شهادتها جاءت واضحة لا غموض فيها ومبرزة دور المطلوب في النقض في السرقة من كونه كان متحوزا بسكين ساعة الواقعة طالبا منها مده بمبلغ مالي مقابل إرجاع مشاركيه للدراجة النارية

المسروقة بدعوى أنهم لا يمكنهم أن يرجعوا خاوين الوفاض، ومن كونه يعرف رقمهم الهاتفي وأنه هو من اتصل بهم وأمرهم بإرجاع المسروق ومن تسلم المبلغ المالي من المشتكية مما يدل على أنه من ضمن الفاعلين وليس وسيطا بحسب ما ذهبت إليه المحكمة. كما أنها لم تلتزم بالنقطة القانونية موضوع الإحالة لما خرجت عن الحدود المرسومة طبقا للفصل 147 من القانون الجنائي لما عاقبت المطلوب في النقض بست سنوات في حين أن العقوبة يجب أن تكون محددة بين عشر وثلاثين سنة سجنا. والمحكمة بعدم تقيدها بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض جاء قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية أنه: "يتعين على المحكمة التي أحيلت

إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بت فيها". وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة إحالة بمقتضى قرار النقض

عدد 5/1455 الصادر بتاريخ 13 نونبر 2014 في الملف الجنائي عدد 2019/5/6/9293 بناء على الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة لما ناقشت الجنايتين المذكورتين من جديد وأعادت التكييف بخصوصهما، والحال أن إدانة المطلوب في النقض من أجلهما اكتسبت قوة الشيء المقضي به لعدم الطعن فيهما من طرف من يجب فإنها لم تتقيد بالنقطة القانونية موضوع النقض والمتمثلة في خروج المحكمة عن الحدود المرسومة طبقا للفصل 147 من القانون الجنائي لما نزلت بالعقوبة المحكوم بها على المطلوب في النقض عن الحد الأدنى المقرر قانونا بعد تمتيعه بظروف التخفيف تكون قد

أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض

والإبطال.

لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 29 دجنبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/144. بخصوص العقوبة، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.