محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/208 — قرار عدد: 2018/264 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 5065 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/30 في الملف عدد 2015/7205/308. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م.ك.ب) تقدم بتاريخ 2014/07/25 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه موظف بجماعة سبت الأوداية قيادة مكس دائرة مولاي يعقوب منذ سنة 2001، وخلال سنة 2008 اجتاز بنجاح مباراة ولوج السلك العالي للمعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير بالرباط، وتابع دراسته من 2008/9/16 إلى 2010/9/15، ولما أصدر رئيس الجماعة بتاريخ 2014/11/04 مقترح الالتزام بصرف التعويض المستحق عن فترة التكوين، أحاله على الخازن الجهوي بفاس قصد التأشير عليه إلا أنه رفض ذلك بتاريخ 2014/11/26 بدعوى أنه يخضع للمرسوم الصادر بتاريخ 2005/12/2 المتعلق بالتكوين المستمر، والذي يشترط للاستفادة من هذا التعويض أن لا تتعدى مدة التكوين 6 أشهر، وأن هذا
التعليل غير سليم، ذلك أن الفئة المعنية بهذه المقتضيات هي تلك التي تتلقى ما يسمى بالتكوين المستمر، والتي يتم تعيينها لمتابعة هذا التكوين من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها موظفوها لمدة لا تتعدى ستة أشهر، وليس فئة موظفي الدولة والجماعات المحلية الذين يلتحقون بمعاهد التكوين العليا الذي هو تكوين أساسي تستغرق مدته سنتين، وأن العارض تم قبوله بالسلك المذكور إثر نجاحه في مباراة القبول المفتوحة في وجه موظفي الدولة والجماعات المحلية المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 2.91.69 بتاريخ 27 مارس 1991 بإحداث وتنظيم المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير، وأن المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 16 دجنبر 1957 بتعيين الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس التكوين ينص في فصله الأول على تقاضي هؤلاء تعويضا يوميا عن التمرين، إذا كان هذا التمرين قد جرى خارج محل إقامتهم، وهو ما ينطبق على حالة العارض، كما أنه لا مجال لما تمسك به القابض من تقادم دين التعويض المطلوب الذي لا يسري أجله إلا ابتداء من تاريخ إصدار الأمر بدفعه، وهو ما لم يحصل، والتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الخازن الإقليمي بفاس بتاريخ 2014/11/26 المعبر عنه في مراسلته رقم 2014/450 الموجهة لرئيس الجماعة القروية سبت الأوداية برفض التأشير على صرف التعويض المستحق له، والحكم بأحقيته في التعويض عن فترة تكوينه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الخازن العام واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 66 بتاريخ 2015/02/10 في الملف رقم 2015/7110/2 برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، مع أحقية المدعي في الحصول على التعويض عن فترة التكوين، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالبان القرار الاستئنافي بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمدت في تعليلها لإلغاء الحكم المستأنف على أن النص القانوني الواجب التطبيق هو المرسوم رقم 2.571841 بتاريخ 1957/12/16 والمتمم بالمرسوم رقم 2.57.829 بتاريخ 1975/12/23 وليس المرسوم عدد 2.05.1366 بتاريخ 2005/12/02، وأن المحكمة لم تنتبه إلى أن مرسومي 1957/12/16 و1975/12/23 تم نسخ أحكامهما بموجب المرسوم عدد 2.05.1366 بتاريخ 2005/12/02 الذي هو الواجب التطبيق، والذي لا ينظم إلا نوعا واحدا من التكوين هو التكوين المستمر، وأنه في غياب نص يعطي الحق للموظفين في الحصول على تعويضات التمرين عند خضوعهم لتكوين أساسي، يكون طلب التعويض غير مؤسس، ويتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن مقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر بتاريخ 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة لم تنسخ المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ
1957/12/16 المتمم بالمرسوم رقم 2.57.829 جملة وإنما نسخت منه المقتضيات المتعلقة بدورات التكوين أو دروس استكمال الخبرة فقط، بدليل أن الفقرة الثانية منها أبقت على مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 مطبقة على الطلبة الذين يتابعون دروس التكوين المنصوص عليها في المرسوم المذكور وسارية المفعول، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن الدروس التي كان يتابعها المستأنف - المطلوب في النقض - متفرغا بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير المتواجد بمدينة الرباط، كانت تقع خارج محل إقامته، وأن وضعيته تخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841، طالما أن التكوين الذي تخضع له كان أساسيا ولم يكن مستمرا، ولا يمكن أن تندرج هذه الوضعية ضمن حالات التكوين المستمر التي تخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 بتاريخ 2015/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة التي تشترط للاستفادة من التعويض أن لا تتعدى فترة التكوين مدة 6 أشهر، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللته تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.