محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/7336 — قرار عدد: 2022/291 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ح.ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2020/1/10، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/1/09 في القضية عدد: 2019/97، والقاضي: بعد النقض بتأييد الحكم ابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بأدائه للمطالبة بالحق المدني (ف.إ. ف) تعويضا قدره 5000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بهدم الجدار وكذا عدادي الماء والكهرباء من موضوع التراع وتحميله الصائر تبعا لإدانته من أجل التشويش على الحيازة. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ك) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون، خرق المادة 407 من قانون المسطرة

الجنائية، ذلك أنه بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة محضر الجلسة لا يوجد به ما يفيد تعيين مقرر بالملف ولا ما يفيد قراءة التقرير من طرفه أو من طرف رئيس الهيئة، الشيء الذي يشكل إخلالا بإجراء مسطري جوهري ويترتب عنه بطلان القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن مقتضيات المادة 407 أعلاه لم تجعل من قراءة التقرير إجراء إلزاميا يترتب عن الإخلال به بطلان الحكم بل إن الفقرة الثانية من المادة المذكورة علقت ذلك على طلب أحد الأطراف، إذ نصت على أنه: (يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع إذا طلب أحد الأطراف ذلك)، وأنه بالرجوع إلى محضر الجلسة الصحيح شكلا لا يوجد به ما يفيد أن أحد الأطراف طلب تلاوة التقرير المذكور وما جاء بالوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من الخرق

الجوهري للقانون، خرق الفصل 570 من القانون الجنائي، لعدم إبراز المحكمة لعناصر الفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة كشرط أولى وانتزاعها عن طريق الخلسة أو التدليس أو بأية وسيلة أخرى من الوسائل المنصوص عليها بالفصل المذكور، وأن وثائق الملف لا تتضمن ما يفيد أن الأفعال الصادرة عن الطاعن تشكل خلسة أو تدليسا، لأن المطالبة بالحق المدني صرحت قضائيا في محضر المعاينة بأنه ثم وضع عدادات الماء والكهرباء على الحائط منذ سنة 1986 أو 1988 ثم أن الحائط القديم هو جزء من الزقاق المذكور، ويعتبر من الأعمدة التي تحمل ثقل منزل المسمى (إ. أ) ويمر السكان بهذا الزقاق على حالته إلى الآن، وأن التصميم المدلى به من طرف المطلوبة في النقض بين أن مترلها له حائطه الخاص به وأن المنزل الذي به العدادات هو مجاور لحائطها، والمحكمة المحال عليها الملف بعد النقض لم تلتزم بنقطة الإحالة والتحقق من واقعة التشويش على الحيازة كما أن المعاينة المنجزة بتاريخ 2019/11/26 أفادت بأن تلك العدادات غير موجودة بالحائط المذكور، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء خرقا لحقوق الدفاع وغير معلل تعليلا كافيا وعرضة للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، تكون قد تبنت علله أسبابه وأن هذا الأخير استند فيما قضى به إلى تصريحات الطاعن بكون منزله لا يتوفر على أي حائط من غير باب المنزل، وأنه عمد إلى وضع عدادي الماء والكهرباء بمنزل الجيران الذي لم يكن مسكونا وهو منزل مشترك بين الورثة التي تعتبر المشتكية من ضمنهم وأنها طلبت منه إزالتهما، ولكونه لا يتوفر على حائط فقد تركهما معلقين إلى حين انتهاء أعمال الهدم والبناء بمترلهما وقام بعدها ببناء حائط صغير موازي وملاصق لحائط منزلها كما قام بتثبيت عدادي الكهرباء به وصياغته وتثبيت عداد الماء أيضا، وهو ما تبين للمحكمة خلال المعاينة التي قامت بها، واعتبرت تبعا لذلك أن ما قام به الطاعن يشكل تشويشا على حيازة المطالبة بالحق المدني، وألحق بها أضرارا مادية موجبة للتعويض

وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بهدم وإزالة الجدار وكذا عدادي الماء والكهرباء، فتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسائل في مجموعها على غير

أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2020/1/9 في القضية عدد 2019/97 والحكم عليه بضعف الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.