محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1938 — قرار عدد: 2021/143 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ع) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ف) محام بهيئة اسفي بتاريخ 2019/10/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأسفي والرامي إلى نقض الحكم الابتدائي النهائي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2018/12/27 في القضية عدد 16/1780 القاضي بعدم قبول المتابعة في حقه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية، بعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته، بعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن المادة 528 من نفس القانون في فقرتها الثانية توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات، وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة القرار داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض . وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم فيها من أجل جنحة، وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو
.2020/02/04
لأجله
قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف الطاعن (ع.ع) وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.