محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/3/7/2314 — قرار عدد: 2023/20 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/03/03 من طرف الطالبة بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 293 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/11/07 في الملف عدد 1403/445/ 2018؛
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31؛ وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جواد انهاري لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1986/10/14 لدى المحافظة العقارية ببني ملال تحت عدد 10/15843 والتي حلت محلها المحافظة العقارية بالفقيه بن صالح، طلبت فاطنة بنت صالح بن حمادي ومن معها (25 شخصا) تحفيظ الملك المسمى "ر"؛ عبارة عن
أرض فلاحية والواقع بمنطقة التحفيظ الجماعي "الخلالطة" القطعة رقم 303، المحددة مساحته في 03 هكتارت و15 آرا و19 سنتيارا، لتملكهم له بالحيازة دون منازع. وبتاريخ 1986/10/14 (كناش 11عدد 267) تعرض على المطلب المذكور (م. محمد. بن. ب) مطالبا بكامل الملك لتملكه له مع عميه الصغير بن صالح وعلال برسم الملكية عدد167 كناش 11 بتاريخ 1984/01/14. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح؛ وإجراء خبرة بواسطة الخبير فائق. ر)؛ وإتمام الإجراءات أصدرت حكمها رقم 190 بتاريخ 2018/03/29 في الملف عدد 2015/1403/01 بصحة التعرض المذكور؛ فاستأنفته طالبة التحفيظ فاطنة بنت صالح بن حمادي؛ وبعد الأمر بإجراء خبرة وصرف النظر عنها لعدم أداء الصائر من طرف المستأنفة، أيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة؛ بوسيلة فريدة؛ بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأنه "ورعيا منها لمصلحة الطرفين ولحسن سير العدالة فقد ارتأت إجراء خبرة عقارية جديدة كلف بها الخبير (محمد. ح) وحددت أتعابه في مبلغ 2000 درهم يضعها الطرف المستأنف بصندوق المحكمة داخل أجل 15 من تاريخ التوصل"، وأن الطاعنة لم تبلغ إطلاقا بالقرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عقارية جديدة بواسطة الخبير محمد حسيب بل تم إدراج الملف بجدول جلسات الأحكام بعد صدور القرار التمهيدي تم خلالها إنذار دفاعها بوضع الأتعاب وذلك خلافا لما تقتضيه نصوص المسطرة المدنية والتي توجب تبليغ الإجراءات المأمور بها إلى الأطراف وليس لنوابهم.
لكن، ردا على الوسيلة، فإن اختيار المتقاضي لمحاميه وكيلا عنه يعتبر اختيارا للمخابرة معه بموطن هذا الوكيل استنادا على الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي تبليغ المحامي سائر إجراءات الدعوى بما في ذلك مصاريف الخبرة. وبالتالي، فإن إشعار الطاعنة بأداء صائر الخبرة بمكتب محاميها يعتبر إشعارا صحيحا ومنتجا لأثره القانوني، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن نائب الطاعنة الأستاذ (الحبيب. ن) أشعر بأداء صائر الخبرة، ويجلسة 2019/10/17 تم إخراج الملف من المداولة بناء على طلبه قصد إيداع صائر الخبرة وأمهل من أجل ذلك لجلسة 2019/10/24 دون القيام بالإجراء المطلوب فتقرر إدراج الملف بالمداولة، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة وبعد صرفها النظر عن إجراء التحقيق المتخذ من طرفها ناقشت حجج الطرفين واعتمدت نتيجة الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية والتي خلصت على أن العقار بحيازة المتعرض ورجحت بذلك حجته، وأن وسيلة النقض أعلاه لا تتضمن أي نعي على تعليل القرار بهذا الخصوص؛ ولذلك فإن المحكمة ولما لها سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأنه "رعيا لمصلحة الطرفين ولحسن سير العدالة فقد ارتأت المحكمة إجراء خبرة عقارية جديدة كلف بها الخبير (محمد. ح) وحددت أتعابه في مبلغ 2000 درهم يضعها الطرف المستأنف بصندوق المحكمة داخل أجل 15 من تاريخ التوصل، وأنه بجلسة 2019/10/17 تم
إخراج الملف من المداولة بناء على طلب نائب المستأنفة وذلك قصد إيداع أتعاب الخبرة مما تقرر معه صرف النظر عن هذا الإجراء والبت في الملف على حالته، وأن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية أثبتت أن حجة المتعرض وإن كانت لا تنطبق من جهات الأربع فان ذلك راجع إلى تغير الأشخاص فقط"؛ فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري - مقررا وامحمد بوزيان ومحمد أعبوش ومحمد المزوغي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.