محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/430 — قرار عدد: 2022/162 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/10/24 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 6881 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/31 في الملف رقم: 2018/7205/1203. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/06/15 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (٥.ب) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض -المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/01/17 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها طبيبة من الدرجة الرئيسية تعمل بمستشفى ( ... ) بسوق أربعاء الغرب، وبتاريخ 2017/09/09 صدر قرار بعزلها بعلة التخلي عن العمل وفق ما جاء في مراسلة وزير الصحة المؤرخة في 2017/11/21 ولم تتوصل بأجرتها نهاية شهر دجنبر 2017، وأضافت أن تاريخ 2017/09/09

صادف يوم السبت أي يوم عطلة إدارية ومع ذلك حضرت للمستشفى وقابلت المديرة بالنيابة وطلبت نسخة من مطبوع استئناف العمل، إلا أنها لم تسلمها لها باعتبار الإدارة مغلقة، وتم الاتفاق على يوم الاثنين الموالي 2017/09/11، وباليوم المذكور تم السماح لها بالغياب 3 أيام على أن تستأنف العمل يوم الخميس 2017/09/14، وأنها خضعت للفحص الطبي المضاد بتاريخ 2017/09/08، وبالتالي فهي لم تكن في غياب غير مبرر بتاريخ 2017/09/09، مما يجعل السبب المبني عليه القرار غير صحيح، كما أن المراسلة المؤرخة في 2016/11/15 تشير إلى أن مدير المستشفى لم ينسب لها الغياب غير المبرر إلا ابتداء من 2017/09/26، وهي المراسلة التي أجابت عنها بمقتضى كتاب مودع بتاريخ 2017/11/27 يوضح أنها في وضعية مرضية، ملتمسة إلغاء قرار عزلها مع ترتيب الآثار القانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي وإجراء بحث واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء قرار عزل الطاعنة ليلى عاشق من العمل موضوع الدعوى، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن السيد وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن الإدارة قامت بتوجيه إنذار للمعنية بالأمر لحثها على الالتحاق بمقر عملها مع إثارة انتباهها إلى عواقب عدم التقيد بذلك وذلك بتاريخ 2019/09/13، وأن المعنية بالأمر توصلت بتاريخ 2017/09/26 وفق المبين من الإشعار بالاستلام، وأن القرار المطعون فيه صدر بعد مرور سبعة أيام على تسلمها الإنذار المذكور وعدم التحاقها بمقر عملها، وأن قرار وقف صرف الراتب - وكما يؤكد ذلك الكتاب الموجه للسيد الخازن الوزاري لدى وزارة الصحة - أسس في سياق انتظار إعمال مقتضيات الفصل 75 مكرر وليس في سياق إعمال مقتضيات هذا الفصل فيما يتعلق بحالة تعذر التوصل بالإنذار والتي تلزم بوقف صرف الأجرة لمدة 60 يوما قبل اتخاذ قرار العزل، وأن الإدارة وقت صدور القرار المطعون فيه لم تكن تتوفر على ما يبرر غياب المطلوبة في النقض، وأن تذرعها بظروفها الصحية كان يلزمها بإمداد إدارتها بشواهد طبية تبرر غيابها، لأن الإدلاء بهذه الشواهد للمحكمة رفقة مقالها سوف لن يضفي المشروعية على تغيبها، ويناسب نقض القرار.

لكن، حيث إنه لتطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وترتيب أثر العزل من الوظيفة في حق الموظف المغادر لوظيفته يتعين أن يكون هذا التغيب إراديا وبدون عذر مقبول وبعد توجيه الإنذار بالعودة إلى العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ التوصل به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما استندت في تعليل قضائها إلى محضر استئناف العمل الموقع من طرف مدير المستشفى (ع.ك) يفيد استئناف الطاعنة لعملها بتاريخ 2017/09/09 وكذا محضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي حسن الخادري أوضح فيه أن المرضى الذين تم استقبالهم من طرف الأطباء وفق المضمن بمحضر معاينة السجلات وملفات

المرضى وجود اسم المستأنف عليها بتاريخ 2017/09/14 و 2017/09/22 و 2017/11/18 و 2017/11/22 و 2017/11/26، وباعتبار إقرار صحة الأسباب التي استندت إليها الإدارة يخضع لرقابة القضاء الإداري، تبين لها أن هذه الأخيرة لم تدل بما يثبت صحة الوجود المادي للوقائع المكونة لركن السبب في قرارها المطعون فيه القاضي بعزل المعنية بالأمر، وفي ظل تبريرها (الطاعنة) لغيابها بوثائق

مؤيدة لطلبها - والتي لم تنازع بشأنها الإدارة - التي كان عليها في حالة عدم اقتناعها بصحة المعلومات الواردة بالشواهد الطبية التي كانت تدلي بها المعنية بالأمر لتبرير غيابها - أن تخضعها لفحص مضاد إعمالا لمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 1/99/1219، واعتبرت قرارها غير مؤسس وأيدت الحكم المستأنف بعللها المبينة أعلاه تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبدالسلام نعناني، حميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.