محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/11/6/1351 — قرار عدد: 2017/952 — بتاريخ: 2017-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (ط) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2016/10/25 بواسطة دفاعه (غ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2016/10/18 عدد 4831 في القضية عدد 12/3744، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم عن جنحة البناء بدون رخصة مع عدم البناء المشيد المخالف لقانون التعمير، وذلك على نفقته مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. بعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (غ) المحامي بهيئة المحامين بمكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرية، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض وإن استهل بـ

تطبيق القانون الجنائي

"المملكة المغربية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون"، فهو لا يشير إلى وزارة العدل والحريات كما أنه لم يبين عنوان المطالب بالحق المدني (ب) ولم يبين بالنسبة للعارض اسم المدينة التي يسكن فيها، إذ اكتفى بالقول بأنه يسكن بالدخيسة دون بيان المدينة، كما أنه لم يبين رقم بطاقته الوطنية ولا ما إذا كانت له سوابق قضائية أم لا، كما أنه لم يبين تاريخ الوقائع موضوع المتابعة ولا مكانها ولم يشر البتة لا إلى محضر إثبات حال واستجواب موضوع ملف التنفيذ، والذي دفع العارض بكونه لا يشمله، ولا إلى محضر المعاينة المنجز في حق العارض من طرف الجماعة القروية للدخيسة دائرة أحواز مكناس وما لاحظه العارض عليها من تناقض، وأن المحكمة لم تشر لا في معرض الوقائع أو التعليلات لأي منها، ولم تتناولها بالتالي بأي تحليل أو مناقشة، وهو ما يؤكده انعدام التعليل، كما أن القرار لم ينص لا على الجريمة ولا على مواد القانون المطبقة، كما أن الحكم الابتدائي قضى في الدعوى المدنية بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص مطالب إدارة الأملاك المخزنية، والحال أنه قضى ببراءة العارض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون أن يبين سند الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مما يجعل القرار المطعون فيه غير معلل بالمرة ومشوب بالتالي بالتناقض، مما

لكن، حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن هذا الأخير قد تضمن ضمن طرته يعرضه للنقض. عبارة "وزارة العدل والحريات" وأنزل الفصول المعاقبة لفعل المتابعة المسطرة في حق المتهم وتبنى علل وأسباب الحكم الابتدائي المؤيد، والذي قام بسرد التعليل الواقعي للأحداث وتحديد تاريخ ارتكابها، وتوصل إلى ملاءمة فصول القانون المسطرة في المتابعة على الأفعال المؤاخذ بها المتهم معتمدة في ما انتهت إليه من إدانة على اعتراف المتهم التمهيدي بقيامه بالبناء بدون استصداره على أي رخصة تخول له ذلك، وهي الاعترافات التي جاءت منسجمة مع ما تضمنه محضر المعاينة المنجز من طرف العون المحلف، والذي عاين المتهم يقوم ببناء سور أمام منزله بدون ترخيص، وهو المحضر الذي تبقى له حجيته الثبوتية في إثبات المخالفة والذي عزز بالاعتراف التمهيدي وهو الاعتراف

الذي اطمأنت إلى فحواه المحكمة وأخذت به، ما دام الأمر يتعلق بجنحة وهو ما يغني عن ذكر باقي ما احتواه الملف من أدلة وقرائن، كما أن باقي ما أثير من دفوع بخصوص عدم تبيان عنوان المطالب بالحق المدني واسم مدينة العارض ورقم بطاقته الوطنية وما إذا كانت له سوابق قضائية أم لا، فإنه لا يعتبر إجراءا جوهريا يستلزم عن عدم احترامه جزاء البطلان، وبالتالي يبقى ما أثير في الوسيلة الأولى غير ذي أساس ويتعين رده.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة الجنائية والفصلين 71 و72 من ظهير 1992/6/17، ذلك أن القرار المطعون فيه أخل بتلك المقتضيات القانونية إذ أن العارض استدل بكتاب من رئيس المجلس الجماعي للدخيسة إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس، واتخاذه مقررا يقضي بالموافقة على

تطبيق القانون الجنائي

تسوية وضعية العقار المتواجد بتصميم التهيئة، وأن القرار المطعون فيه لم يناقش الكتاب المذكور ولم تحلل فحواه على أهميته ومدى تأثيره على موضوع المتابعة، سيما بعد إدلاء العارض بما يثبت أن البناء كان قائما منذ ولادته به سنة 1970، وبالتالي قبل تاريخ ظهير 1991/6/17 المؤسسة على فصليه 72 و72 موضوع المتابعة، علما أن الفصلين المذكورين لا ينصبان على عقوبة الهدم مما جعل القرار المطعون فيه قد خرق المقتضيات القانونية أعلاه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي حينما قضت بإدانة المتهم عن جنحة البناء بدون رخصة فقد اعتمدت في ذلك على ما تضمنه محضر المعاينة الصحيح شكلا، والذي ضمن فيه ضبط المتهم وهو يقوم ببناء سور أمام منزله وذلك بتاريخ 2011/11/30، فتم تحرير محضر بذلك بتاريخه وهو ما یعارض ما تمسك به المتهم من کون البناء قد تم تشييده منذ ولادته سنة 1970، إذ أن المحضر المذكور تبقى له قوة ثبوتية لا يمكن دحضها إلا بقيام الدليل القاطع على مخالفتها لوقائع بحجة تماثلها في قوة الإثبات، علما أن المحكمة غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع متى كانت غير مؤثرة في الدعوى، وأن عدم الجواب عنها يعتبر رفضا ضمنيا لها، كما أن قانون التعمير المؤسس عليه فصول المتابعة وعلى خلاف ما أثير بهذا الخصوص، فإنه يقضي بالهدم متى لم تتم احترام المعايير القانونية في تشييد أي بناء بدون ترخيص أو تجاوز ما تم الترخيص به، وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء معللا تعليلا سليما وقانونيا وما جاء في الوسيلة الثانية غير ذي أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا وعبد الله بنتهامي والمصطفى بارز ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.