محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/18865 — قرار عدد: 2008/378 — بتاريخ: 2008-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ب.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 17 يوليوز 2007 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 10 يوليوز 2007 في القضية عدد 06/1221 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنين الطاعن من أجل المنسوب إليه وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم عن الجرح الخطأ والفرار عقب ارتكاب الحادثة وبغرامة نافذة قدرها 400 درهم عن مخالفة عدم ضبط السرعة وفي الدعوى المدنية بتحميل المسؤولة مدنيا 3/2 المسؤولية وبأدائها للمطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية محددة في منطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين المدخلة في الدعوى محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها نافذة وبرفع الغرامة المحكوم بها عن عدم ضبط السرعة إلى 800 درهم وبإلغاء رخصة السياقة بصفة نهائية على أن لا يسمح له باجتياز مباراة التأهيل لسياقة السيارات بعد انصرام أجل سنة واحدة من تاريخ السحب الفعلي لها. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزيبل التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ (ح.ص) المحامي المقبول للترافع أمام

المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتشطير المسؤولية بين العارض والضحايا فإن الحادثة لا تقع مسؤوليتها بالكامل عليه حتى يمكن اعتبار العقوبة غير كافية للردع المنشود حسب تعليل القرار متناسيا أن حرفة العارض سائق وهو مصدر عيش أسرته وأن الردع المنشود المؤدى إلى حرمان شخص من قوته لا يساير القانون بوصفه اجتماعيا قبل أن يكون زجريا وبالتالي فإن قرار المحكمة جاء غير مبني على أساس قانوني نتيجة تناقضه وعدم تعليله مما يعرضه للنقض

والإبطال.

لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن تحديد العقوبة راجع للسلطة التقديرية لقضاة الزجر وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بجعل العقوبة الحبسية نافذة في حدود شهر واحد ورغم أنها غير ملزمة بتعليل قرارها طالما أنها لم تتجاوز الحد الأقصى كما في نازلتنا فإنها عللت ذلك بقولها (حيث إن العقوبة المحكوم بها تبدو غير كافية لتحقيق الردع المنشود ويتعين تبعا لذلك جعل العقوبة الحبسية نافذة ... الخ). ومن جهة ثانية فإن المحكمة لما قضت بتشطير المسؤولية بين العارض والضحايا فإن أثر ذلك لا يسري على تحديد العقوبة لاختلاف طبيعة وقواعد الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية ولانعدام أي سند قانوني يعزز ذلك . ومن جهة ثالثة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن عن جنحة الجرح الخطأ مقرونا بالفرار وقضت بسحب رخصة السياقة وفقا لما هو مبين في منطوقها طبقا للفصل 12 من ظهير 19 يناير 1953 لم تخرق القانون في شيء وجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. وحيث إن العارض لم يودع مبلغ الضمانة مما ينبغي معه وباعتبار أنه تم رفض طلبه الحكم بضعف الضمانة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية كما وقع تغييرها. من أجله

قضى برفض الطلب.

وحكم عليه بأداء ضعف الضمانة مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني عبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.