محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/869 — قرار عدد: 2023/61 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها
الأستاذ (خ.ف)، الرامي إلى نقض القرار عدد 2066 الصادر بتاريخ 2021/05/22 في الملف رقم
2021/7205/230 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على المرافعة الشفوية المقدمة بتاريخ 2023/01/19 من طرف نائب الطالب الأستاذ
(م. خ)، الرامية إلى الحكم وفق الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 353 منه وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2020/08/11 تقدمت
(س.ر) بصفتها الممثلة القانوني لمؤسسة (ل) التعليمية الخصوصية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة
الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه: أنها حصلت على رخصة فتح مجموعة مدارس (ل) للتعليم
الأولي والابتدائي الخصوصي تحت رقم (6 ... )، ومنذ سنة 2007 وطيلة 13 سنة وهي تعمل بجد
وإخلاص وتفاني في خدمة التلاميذ ضمن طاقم مكون من 46 إطار إلى إن فوجئت بصدور قرار
عن الأكاديمية قضى بسحب الرخصة الممنوحة لها استنادا على تقرير اللجنة المختلطة التي قامت
بمعاينة المؤسسة التعليمية بتاريخ 2020/07/29، وأن القرار المذكور جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون
وعيب السبب، واستند في تعليله إلى أن صاحب المؤسسة قام باستغلال المؤسسة في أنشطة تجارية
لا علاقة لها بالتكوين واعترف بذلك اعترافا صريحا، في حين أن الطاعنة بصفتها المتصرفة الوحيدة
للمؤسسة التعليمية كانت تمارس عملها وفق ما تتطلبه جائحة كوفيد قبل أن يتم إغلاقها بمناسبة
العطلة الصيفية، وقد نفت أن تكون اعترفت اعترافا صريحا أو ضمنيا لأي كان، والتمست الحكم
بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد تمام
الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض الطلب
فيما عدا ذلك، استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء سطات أمام محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات، قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه
أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أنه لم يجب على دفوع جوهرية
لها تأثير على وجه القضاء، إذ أنها دفعت بأن قرار سحب الرخصة مشوب بعيب مخالفة القانون
لكون محضر المعاينة المؤرخ في 2020/07/28 الذي أخذ به القرار الاستئنافي المطعون فيه ليس به ما
يفيد أن المعاينة تمت من طرف موظفين محلفين تابعين للأكاديمية المطلوبة في النقض أو من طرف
باشا المدينة بصفته ضابطا للشرطة القضائية كما توجب ذلك المادة 30 من القانون رقم 06.00 ولم
تثبت المعاينة واقعة بيع واحدة، مما مؤداه أن المحضر المذكور باطل ولا يثبت واقعة الاتجار في أكباش
عيد الأضحى المنسوبة للمؤسسة الطاعنة، ما دام أن المعاينة أنجزت من طرف لجنة برئاسة باشا
مدينة الجديدة غير مؤهلة قانونا لإثبات المخالفات لأحكام القانونين رقم 06.00 و رقم 05.00،
ومن جهة ثانية دفعت الطالبة أثناء الرد على الدفع بانعدام الصفة بأن (أ.ك) الذي اعتبره محضر
معاينة 2020/07/28 هو صاحب مؤسسة (ل) ومؤسسها ومرتكب واقعة بيع الأضاحي بفضاء
المؤسسة لم تقدم المطلوبة في النقض دليلا عليه، وصدور قرار الإنذار وقرار سحب الرخصة في
مواجهته يعتبر أجنبيا عن المؤسسة بحكم أن الوكالة التي منحتها له إدارة المؤسسة قد انتهت منذ
2010/10/07 بموجب قرار الأكاديمية المطلوبة في النقض رقم 2010/13، كما دفعت بأن (س.ر) هي
صاحبة مؤسسة (ل) وممثلتها القانونية وفق الثابت من الرخصة رقم (6 ... )، وأنها بالرغم من ذلك
لم تستدع لمعاينة 2020/07/28 ولا لحضور لجنة المحلفين بتاريخ 2020/08/04، وأن قرار الإنذار وقرار
سحب الرخصة لم يصدر أي منهما في مواجهتها باسمها وصفتها، لذلك فإن ما نسبه محضر
2020/07/28 إلى (أ.ك) صفة وما صدر عنه من فعل يمس مؤسسة (ل) لا ينبغي أن يلزم المؤسسة
الطاعنة إلا إذا كان الفعل الموجب للعقاب ارتكبته المؤسسة نفسها، وأن هذه الأخيرة لم ترتكب
الفعل موضوع محضر 2020/07/28، ولا يجوز معاقبتها مرتين إلا في حالة العود المنصوص عليها في
الفصل 29 من القانون رقم 06.00 والفصول من 24 إلى 28 من نفس القانون، وخلافا لما ذهبت إليه
المحكمة في تعليلها، فإن الطالبة لم تصرح بصفة قطعية أنها تقوم باستغلال رخصة فتح مؤسسة
وسيلة للاتجار في أعمال لا علاقة لها بالتربية والتعليم، ونفت في دفوعها نفيا قاطعا قيام اللجنة
المختلطة بزيارة إلى مؤسستها في 2020/7/20 وكذبت أن تكون مؤسسة (ل) قد تعرضت للتحقيق
أو الاستفسار المفضي إلى الاعتراف المزعوم في قرار سحب الرخصة، خاصة وأن العمل التجاري
يقتضي طبقا للمادة 6 من مدونة التجارة الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للنشاط التجاري، وهو
ما لم تثبته لجنة من لجن المراقبة طيلة 13 سنة من العمل الجاد دالته النتائج المشرفة التي تحصل عليها
المؤسسة بشكل متميز لبعض تلامذتها على المستوى الإقليمي، كما لم يثبت أن جد خلال المدة
الزمنية الفاصلة بين العقوبتين أمر مخالف للقانون ارتكبته المؤسسة الطاعنة، مما يستدعي سحب
الرخصة، وبعد أن استنفد محضر 2020/07/28 قوته القانونية لتقرير عقوبة أشد، وفي غياب وجود
سبب حقيقي ارتكبته المؤسسة الطاعنة بما يتعارض مع القانونين 06.00 ورقم 05.00، أو يضر
بالمصلحة العامة أو يؤثر في جودة التعليم بالمؤسسة أو تغيير البرامج المرخص بها، وفي غياب هذه
الأسباب وغيرها مما يقع تحت طائلة الباب السابع من القانون رقم 06.00 حول العقوبات ومعاينة
المخالفات في غمرة إصرار الأكاديمية المطلوبة في النقض على فرض عقوبة أشد مما رسخه
محضر 2020/7/28 من خلال عقوبة الإنذار، وأن ما ساقته المحكمة بشأن إيداع الأضاحي، فإنها
- أي المحكمة - لم تثبت أي حالة بيع في تقريرها ولم يستدل أمامها بشارات بيع الأضاحي على
جدران المؤسسة ومحيطها، وأن المعاينة الثانية التي اعتمدها القرار المطعون فيه قائمة على تقرير لجنة
المحلفين المؤرخ في 04 غشت 2020 رغم أن ما أثبته هذا التقرير هو إيداع الأضاحي وهو ذات
السبب الذي عللت به محكمة أول درجة حكمها، والذي صرح به أحد الأطر العاملة للجنة
المذكورة كان اضطراريا فرضته حالة الطوارئ الصحية المقرر بمرسوم القانون رقم 2.20.292
بسبب جائحة كورونا يمنع التنقل بين المدن وإغلاق المنافذ إليها ومن مدينة الدار البيضاء التي
كانت الأضاحي متوجهة إليها حينها ومدينتي برشيد وسطات طرق العودة عبرهما إلى العطاوية،
خاصة وأن ما أثبته التقرير ليس عملية عرض أضاحي العيد للبيع وإنما عملية إيداع للأكباش
بساحة المدرسة وبشكل اضطراري لمدة أقل من 24 ساعة فرضته الطوارئ الصحية المقررة بالمرسوم
229 من قانون الالتزامات والعقود، وبالتالى فإن فعل السلطة بعد قوة قاهرة
ـقسم
القبائو
أجلي
ـص
جو يتـ
لكن، حيث أن محكمة
الإداري المطعون
ـائة
ـاعة الـ
E W
مدينة الجديدة أن أعضاءها عاينوا تواجد عدد يتجاوز 80 خروفاً بالطابق السفلى لمدرسة (ل)
معروضة للبيع، كما عاينوا تواجد بعض المواطنين الراغبين في شراء أضاحي العيد .. ، التقرير
المفصل حول واقعة إيواء مؤسسة (ل) الخصوصية بالمديرية الإقليمية بالجديدة لأكباش وأضاحي
العيد المتجز بتاريخ 04 غشت 2020 المنجز من طرف أعضاء هيئة الموظفين المحلفين المكلفين ممراقبة
مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي السادة (س.خ) و(س. ع) و(ع.ر.ق) -، وقضت بإلغاء
الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون
وعللت قرارها تعليلا سائغًا، ولا مجال للاحتجاج باقي ما أثير ما دام قد ثبت أن المخالفة المرتكبة
قد ثمت بالمؤسسة التعليمية المذكورة، وأن الطالبة تقر بكولها المرخص لفائدتها بإحداثها وتتولى
مسؤولية تسييرها وتدير شوها، وأن التوكيل الممنوح للغير لا يفرع عنها المسؤولية، وأن مارسة
أي نشاط تجاري مؤسسات التربية والتعليم يفرغ الترخيص الممنوح لأجل ذلك من محتواه وغايته
التربوية، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل واقعته العصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية يمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة؛ عبد السلام العناني مقررا، نادية للوسي؛
فائزة بالعسري، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة هدى عدلي،
4.