محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/9580 — قرار عدد: 2021/154 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 26 فبراير 2020 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 25 فبراير 2020 تحت عدد 23 في القضية ذات العدد: 2020/2602/04، والقاضي: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض ابراهيم (و) من أجل جنحتي النصب وقبول شيك على سبيل الضمان بسنة واحدة حبسا وغرامة قدرها (40.000) درهم نافذين وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره (180.000) درهم، والحكم من جديد ببراءته مما نسب إليه وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة والحكم من جديد ببراءة المتهم مما نسب إليه، بعلة إنكاره وعدم ثبوت تسلمه للشيك على سبيل الضمان، في حين أكد الشاهد عثمان (ت) عند الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق أنه عاين المطالب بالحق المدني جمال (و) يسلم شيكا للمتهم بعد توقيعه على بياض وأنه سمع هذا الأخير يخبر المطالب بأنه سيحتفظ به كضمانة وأكد الشاهد هذه
التصريحات أمام المحكمة الابتدائية، كما أكد الشاهد سفيان (ب) أنه سمع المتهم يخبر المطالب بالحق المدني بأنه هو من قام بتعبئة الشيك بخط يده وأنه سيزج به في السجن، وأن المحكمة استبعدت شهادة الشاهدين دون الاستماع إليهما من جديد ومناقشة شهادتهما وتقديرها، وكذلك دون مناقشة الأدلة والقرائن المتوفرة في الملف، خاصة تصريحات المتهم التي أكد من خلالها تسلم الشيك من المطالب بالحق المدني دون أن يثبت ما ادعاه كونه تسلمه مقابل نصيب هذا الأخير من ثمن شراء آلة الحفر، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والابطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث أن الأصل في الاحكام أن تبنى على التحقيقات الشفوية، التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم في إطار المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، ومنها الاستماع إلى الشهود مادام سماعهم ممكنا وتصدر حكمها حسب اقتناعها الصميم بالبراءة أو الإدانة تبعا لما تستخلصه من هذه التحقيقات وتعلله من الناحيتين الواقعية والقانونية، والمحكمة بإلغائها للحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب من جنحتي النصب وقبول شيك على سبيل الضمان، والحكم من جديد ببراءته منهما بعلة إنكاره في جميع مراحل الدعوى وكون شهادة الشهود المستمع إليهم أمام قاضي التحقيق وامام محكمة أول درجة لا يمكن أن تستخلص منها أن المتهم تسلم الشيك على سبيل الضمان، دون أن تعمد إلى إعادة الاستماع إلى الشهود وتناقش شهادتهم حضوريا أمامها لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت عناصر فصلي المتابعة. وفق ما تقتضيه المادة 287 من القانون المذكور الأمر الذي أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والابطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ: 25 فبراير 2020 تحت عدد: 23 في القضية ذات العدد: 2020/2602/04. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة اخرى؛ وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة
الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن
ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز.