محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/2622 — قرار عدد: 2023/131 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/01/14 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ق)، الرامية إلى نقض القرار رقم 193 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/02/26 في الملفات المضمومة عدد 2018/1201/670,671,672. وبناءا على المذكرة الجوابية المودعة من طرف نائب المطلوب المودعة بتاريخ 12 يناير 2022 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10 تم تأخيرها لجلسة 2023/02/14 حضر أثناءها نائب الطاعنين والتمس تسجيل تنازله عن المرافعة الشفوية فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي
أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2013/06/11 عرض فيه أنه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 20 ماي 1996 اشترى من موروث المدعى عليهم النصف الشائع من العقار الكائن بزنقة القاضي علي دينية رقم 20 السويسي بالرباط ذي الرسم العقاري عدد " ... " لإقامة بناء مدرسة عليه بثمن حدده الطرفان في مبلغ 1260000 درهم توصل منه البائع بمبلغ 200000 درهم على أن يؤدي باقي الثمن عند تحرير العقد النهائي، الذي تعذر إنجازه بسبب وفاة البائع، وأنه قام بإيداع باقي الثمن لفائدة المدعى عليهم ملتمسا الحكم عليهم بإنجاز العقد النهائي للبيع، وفي حالة امتناعهم التصريح بأن الحكم الصادر هو بمثابة عقد بيع نهائي، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتقييده بالرسم العقاري عدد " ... " تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليهم بأن المدعي سبق أن أقام دعوى مماثلة صدرت بشأنها أحكام ابتدائيا واستئنافيا ونقضا، وأنه لا يمكنه تجديد دعواه بعد أن حکم بعدم قبولها لعدم التزامه بمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع ملتمسين التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا في الموضوع، فإن المدعي لم ينجز المطلوب منه داخل الأجل المحدد في العقد وهو سبعة أشهر، إذ لم يتقدم بدعواه الأولى إلا بتاريخ 2001/02/27، أي بعد قرابة خمس سنوات من تاريخ عقد البيع، ولم يقم بعرض بقية الثمن إلا بعد سبع سنوات من تاريخ العقد مما يكون معه في حالة مطل موجبا للفسخ، وأن عقد الوعد بالبيع تضمن بيع النصف مشاعا في العقار مقرونا بإنشاء مشاركة بين الواعد بالبيع وبين المشتري في مجموع العقار، إذ نص العقد صراحة على أن الغاية من الوعد بالبيع وإنجازه هو الاشتراك في بناء مدرسة أو فيلات حسب الرخص التي تسلم لهما من طرف السلطات المختصة، وأن الثابت فقها أن الجمع بين البيع والشركة، في عقد واحد يجعله باطلا لعدم انسجام شروط البيع مع شروط الشركة، ثم إن العقد موضوع المعاملة أبرم والعقار محله مثقل بحجز تحفظي وبرهن مصحوب بمنع التفويت، وأنه يشترط لإتمام البيع رفع اليد عن حق الانتفاع الذي تملكه السيدة (أ. م) الذي يثقل الملكية موضوع العقد، أو شهادة تثبت وفاة صاحبة حق الانتفاع وهو الشرط الذي أضحى متعذرا لعدم العثور عليها ملتمسين رفض الطلب، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2017/11/08 بإنجاز المدعى عليهم مع المدعي عقد البيع النهائي بخصوص نصف العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " موضوع الوعد بالبيع المبرم بتاريخ 1996/05/20 بينه وبين موروثهم واعتبار الحكم بمثابة عقد بيع نهائي والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون أكدال الرياض بتقييده بالرسم العقاري المذكور بعد صيرورة الحكم نهائيا. استأنفه المدعى عليهم بثلاث مقالات مستقلة هي موضوع الملفات عدد 670
و671 و672 /2018/1201، قررت المحكمة ضمها وشمولها بقرار واحد، قضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى خرق القانون، بدعوى أنه: 1 - بموجب الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها بالنقض والإحالة في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيلت عليها القضية بعد النقض أن تتقيد بتلك النقطة، والثابت من ملف النازلة أنها عرضت على محكمة النقض مرتين وأصدرت فيها قرارا بالنقض والإحالة الأول تحت عدد 3262 الصادر بتاريخ 2006/11/08، والثاني تحت عدد 518 الصادر بتاريخ 2012/01/24، وأن المطلوب لئن امتثل ظاهرا لعلة النقض الثاني عدد 518 المبنية على عدم إيداع ثمن البيع المتفق عليه، لأنه وإن أودع الثمن المتفق عليه، فإنه لم يقم بذلك إلا بعد أمد طويل وفوات الأجل المشروط والمعقول، والقرار المطعون فيه لم يراع مسألة أجل الإيداع وهو بمثابة عدم الإيداع مما يجعل القرار خارقا للفصل 369 من ق.م.م، ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه لم يصدر بناءا على أي من قراري النقض والإحالة المشار إليهما، وإنما صدر مباشرة بناءا على مقالات الاستئناف المقدمة من طرف الطاعنين ضد الحكم القاضي في مواجهتهم بإتمام البيع لفائدة المطلوب إثر المقال المقدم من طرف هذا الأخير بتاريخ لاحق لصدور القرارين المحتج بهما، وبالتالي فمقتضيات الفصل المحتج بخرقه لا تجد مجالا لتطبيقها في النازلة، والفرع من الوسيلة غير ذي أساس. 2 - ويعيبونه في باقي فروع الوسيلة بخرق القانون، بدعوى أنه بموجب الفقرة الثانية من المادة 1 من مدونة الحقوق العينية "تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 فيما لم يرد به نص في هذا القانون، فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي"، وأنهم أثاروا بشكل صحيح أن العقد المعتمد في الدعوى تضمن بيع النصف مشاعا في العقار موضوع النازلة، مقرونا بإنشاء مشاركة بين البائع وبين المشتري، في مجموع ذلك العقار، وأن اجتماع البيع والشركة في عقد واحد يجعله باطلا وفق الفقه المقرر، لعدم انسجام شروط البيع مع شروط الشركة، إذ أن البيع يبنى على المكايسة والحرص من كل من طرفيه بخصوص مصالحه، بينما المشاركة تبنى على الأمانة والتسامح، ثم إن البيع يقتضي بسط يد المشتري على جميع المبيع ورفع يده عنه، بينما الشركة تقتضي جولان يدي الشريكين معا في المال المشترك، وهوما يناقض أحكام البيع، والقرار المطعون فيه لئن رد على هذه الوسيلة، فإن جوابه ناقص ومخالف لصحيح الفقه المقرر في الفقه المالكي الذي يتعين الرجوع إليه لتكملة النصوص الفقهية التي يتضح منها أن الجمع في عقد واحد بين بيع وشركة غير جائز وباطل ومناقض لقواعد الفقه المالكي الذي أجمع فقهاؤه على أن الجمع بين بيع وشركة في عقد واحد يكون باطلا، وهو ما لم يرد في القانون الوضعي ما يخالفه مما يجعله واجب التطبيق، وتكون علة القرار المطلوب نقضه بشأن هذه النقطة فاسدة ومنطوية على خرق للقاعدة الفقهية المذكورة التي لم يرد ما يناقضها من نص
قانوني، كما يتضح من تلك النقول أيضا أن: "الشركة تنفسخ بموت أحد الشريكين، سواء علم الطرف الآخر بالموت أو لم يعلم " مما يؤدي تبعا لذلك لبطلان الشركة بطلان البيع أيضا، لكون العقدين مرتبطين، لا يمكن لأحدهما أن يستمر دون استمرار الآخر، وبالتالي يكون القرار خارقا للفقرة الثانية من المادة 1 من م. ح. ع مما يعرضه للنقض والإبطال. 3 - ثم إن العقار موضوع النازلة مثقل بحق انتفاع لفائدة الغير، ولا يحق لمالك الرقبة موروث الطاعنين، أن ينجز عليه أي مشروع أو يبرم بشأنه أي اتفاق أو التزام يمس جانب الانتفاع به مادام لا يملك فيه إلا حق الرقبة وهولا يخول له حق إنجاز أي مشروع عليه دون موافقة مالك حق الانتفاع، وهوما لم يتحقق، مما يجعل إنجاز المتفق عليه مع المطلوب مستحيلا في غياب موافقة مالك حق المنفعة، وأن القرار المطعون فيه لم يلتفت لما ذكر، فجاء خارقا لقاعدة أن موت شريك ينهي الشركة، وأن غياب موافقة مالك حق الانتفاع يجعل الاتفاق بين المتبايعين مستحيلا. 4 - أن عقد الوعد بالبيع صريح في أن أجل سريانه حدد في سبعة أشهر لتنفيذ كل منهما التزاماته لإبرام العقد النهائي وتلك الشروط هي: 1- أداء المشتري بقية الثمن خلال الأجل المحدد له 2 - إحضار الواعد بالبيع جميع الوثائق المثبتة لتطهير العقار من التحملات ورفع اليد عن حق الانتفاع المقيد عليه لفائدة الغير، وأن الشروط المذكورة لم تتحقق خلال الأجل المتفق عليه، ولم يتمكن طرفا العقد من تحقيقها خلال الأجل المحدد بالنسبة لكل منهما، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين كانوا سباقين لإنذار الموعود بالشراء لتنفيذ التزاماته خلال الأجل المحدد لها، إلا أنه لم يفعل، مما يجعل الوعد المبرم بينه وبين موروثهم منقضيا عملا بالفصول 234 و 235 و254 و255 من ق.ل.ع 5 - أنه بموجب الفصل 1051 من ق.ل.ع فإنه تنتهي الشركة :.... بموت أحد الشركاء ... " والثابت من وثائق الملف ومن تنصيصات القرار المطلوب نقضه أن موروث الطاعنين قد توفي مما تنتهي معه الشركة المبرمة بينه وبين شريكه المطلوب بقوة القانون، والقرار بعدم احترامه مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 1051 من ق.ل. ع يكون خارق للقانون مما يبرر نقضه وإبطاله. لكن، ردا على باقي فروع الوسيلة، فإنه لما كان البين من عقد الوعد بالبيع الرابط بين موروث الطاعنين والمطلوب، أن الأول التزم بأن يبيع الثاني النصف الشائع في العقار المدعى فيه من أجل بناء مدرسة أو فيلات بالاشتراك بينهما فوق القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد " .. " وذلك حسب الترخيص المسموح به لهما من طرف السلطات المختصة، والمحكمة لما ثبت لها من مناقشة العقد المذكور وتقييمه لاستخلاص قضائها منه وذلك في إطار السلطة التقديرية المخولة لها قانونا، أن إشارة العقد إلى اشتراك طرفيه في البناء بعد إتمام بيع نصف العقار المدعى فيه لا ينطوي على أي تناقض بين أجزاء العقد، باعتبار أن تنفيذ العقد المذكور يجعل أساسا ملكية الطرفين للعقار المدعى فيه شياعا بينهما، وأن الاشتراك في البناء إنما علق على التراخيص المسلمة من طرف الجهات المختصة، ودون أن يتضمن العقد أية شروط من شأنها عكس التصرف بالبيع الذي اتفق الطرفان على أجل وشروط إتمامه، والمحكمة لما لم ترد على الدفوع المثار من طرف
الطاعنين بكون العقار مثقل بحق انتفاع مما يتعذر معه إنجاز أي مشروع، وبأن المطلوب لم ينفذ التزامه بأداء باقي الثمن في الأجل المحدد وبأن العقد قد أصبح باطلا بموت موروثهم باعتبار قيام الشركة بينه وبين المطلوب، فإن ذلك يعتبر رفضا ضمنيا للدفوع المثارة مادام الدفع الأول يهم الغير الذي سجل حق الانتفاع لفائدته ولا يهم الطاعنين، وأن موت موروث هؤلاء لا يبطل العقد بدعوى أنه شريك للمطلوب، مادام العقد قد تضمن أساسا التزامات الطرفين بخصوص تفويت النصف الشائع في العقار المدعى فيه، دون أن يتضمن أية التزامات بخصوص الشركة بينهما وأن قرار النقض عدد 7/2 الصادر بتاريخ 2016/1/5 بين نفس الطرفين قد سبق أن قرر كون أي من طرفي عقد الوعد بالبيع لم ينفذ التزامه داخل الأجل المحدد في سبعة أشهر مرتبة على ذلك عدم قيام حالة المطل في جانب المطلوب إلا بعد تنفيذ الواعد بالبيع لالتزاماته وإنذاره الموعود له بتنفيذ التزامه المقابل، وبذلك فإن القرار لم يخرق القانون، وباقي فروع الوسيلة الأولى على غير أساس.
ويعيبونه في الوسيلة الثانية بنقصان وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى: 1 - أن العقد المعتمد في الدعوى عقد واحد لا يقبل التجزئة، لتوقف أجزائه بعضها على بعض بحيث لا يمكن الإبقاء على جزء منه وزوال الآخر، والحال أن أحد المتعاقدين، وهو موروث طلاب النقض، قد توفي، مما ينجم عنه بقوة القانون انفساخ الشركة المتفق عليها بينه وبين المطلوب عملا بالفصول 4/1052 و1058 و1060 من ق.ل.ع، والقرار المطعون فيه لم يناقش ما أثير في الوسيلة ولم يرد عليه مما يجعله ناقص التعليل 2 - أن العقد موضوع المعاملة أبرم والعقار محل المعاملة مثقل بحجز تحفظي
وهوما يمنع تفويته بصريح الفصل 452 من ق.ل.ع مما يجعل العقد باطلا بقوة القانون 3 - أن القرار المطعون فيه بنى على أن ما تمسك به البائع من الشركة مع مورث الطاعنين لا دليل بالملف يثبته، وأن ما ورد في البند الأول من عقد البيع من تخصيص المبيع لبناء مدرسة ابتدائية أو فيلات لا يفيد الشركة بين الطرفين، وأن صياغة العقد واضحة ولا تحتاج إلى تأويل أو تفسير، في حين ان عبارة مدرسة ابتدائية أو فيلات حسب الترخيص بالاشتراك بينهما أي البائع والمشتري هي التي لا تحتاج إلى أي تأويل حول الاتفاق بينهما على المشاركة فيما ذكر، وأنه والحالة أن الاشتراك في بناء مدرسة أو فيلا انعقدت النية عليه بين البائع والمشتري بل كان ذلك هو الغرض من بيع الموروث نصف العقار للمطلوب، ولولا الهدف المذكور لما تم انعقاد البيع، وأن ما ذهب إليه القرار من عدم وجود ما يثبت الشركة بين الطرفين ينطوي على تحريف لعبارة "الاشتراك" الواردة في البند الأول من العقد موضوع النازلة، إذ من المعلوم أن الاشتراك لا يمكن أن يكون له إلا مدلول واحد حسب سياق العقد ذاته والبند الأول منه على الخصوص وهو إقامة شركة بين الطرفين لهدف بناء مدرسة ابتدائية أو فيلات، وأن القرار المطعون انبنى على تحريف للواقع مؤثر على وجه الفصل في الدعوى فيه وبتجاهله المنحى سالف الذكر يكون ناقص التعليل وفاسده نقصانا وفسادا يتنزلان منزلة انعدام التعليل 5 - أن الوعد بالبيع اقترن بشروط واضحة وجلية لا تحتاج إلى تفسير، والقرار المطعون
أغفل الرد على دفوع الطاعنين بشأن ذلك مما يعد خرقا للفصل 3 من ق.م.م وكذا الفصل 230 من ق.ل. ع وبالتالي فاسد التعليل. 6 - أن النص الواجب التطبيق على النازلة هو العقد الرابط بين الطرفين باعتباره القانون الملزم لهما طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع، وأمام وضوح شروط الوعد بالبيع فقد كان لزاما على المحكمة أن تتقيد بها وتطبقها وفق ما اتجهت إليه إرادة الطرفين، في حين أنها بعد أن أوردت كون صياغة العقد واضحة لا تحتمل أي تفسير، جنحت إلى تفسير لا يطابق معنى الإرادة المشتركة للمتعاقدين، بدل أن تطبقها على مقتضاها باعتبارها القانون الواجب التطبيق على النازلة، فيكون القرار ناقص وفاسد التعليل وخارقا للفصل 230 من ق.ل.ع. 7 - أن تعليل المحكمة كون الملف لا دليل به على ما يفيد الشركة وهو تعليل فاسد ولا يتطابق مع صراحة الشرط، الذي كما يتضح من عقد الوعد بالبيع من تنفيذ مشروع المدرسة أو بناء الفيلات لا يمكن أن يتم إلا في مجموع العقار المشاع بينهما وهو الشرط الذي قبله المطلوب الذي كان يعلم أنه يشتري نصف عقار للاشتراك مع البائع في بناء مدرسة أو فيلات، وأن عدم إثبات إمكانية تحقق الهدف المذكور وعدم مبادرة أي من الطرفين لتحقيقه خلال الأجل المحدد في سبعة أشهر، يعتبر عدولا منهما عن رغبتهما في إتمام الوعد بالبيع ويؤكد تخليهما وعدولهما عنه مما يؤدي بالضرورة إلى سقوط الوعد بالبيع، وبالتالي زوال كل ما كان يلتزم به كل من الطرفين. 8 - أن الثابت من وثائق الملف أن البيع موضوع النازلة علق على إبرام مشاركة بين البائع وبين المطلوب في كل العقار، غير أن شروط هذه المشاركة لم يتم توضيحها ولا الاتفاق عليها من جهة، وأن تلك المشاركة تقتضي أن يكون الموروث مالكا لجميع رقبة ومنفعة العقار المعني، حالة أنه لم يكن يملك سوى نسبة 4352/3264 من منفعته مما يجعل الاتفاق غير ممكن التنفيذ، وغير ذي أثر، لغياب المنتفع، ولكون القرار المطعون فيه أورد في منطوقه أن باقي الدفوع تبقى الإجابة عنها على سبيل التكرار لأن الأحكام السابقة أجابت عنها، حالة أن تلك الأحكام أبطلت، مما يجعل تعليله فاسدا ومعرضا
للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة لما لم ترد على الدفع ببطلان العقد بدعوى أنه انصب على عقار محجوز حجزا تحفظيا، فإنها تكون قد استبعدته ضمنيا مادام العقد المذكور قد نشأ صحيحا لكون العقار المدعى فيه لم يقع عليه الحجز إلا في تاريخ لاحق للتصرف المنجز من طرف موروث الطاعنين، فضلا عن أن الدفع المثار يهم الغير وليس الطاعنين باعتبارهم خلف عام للبائع، والمحكمة لما ألزمت الطاعنين بتنفيذ التزام موروثهم بنقل ملكية الحصة المبيعة للمطلوب بعد أن ثبت لها تنفيذ هذا الأخير لالتزامه بإيداع باقي الثمن، فإنها تكون قد أعملت الأثر القانوني للعقد المذكور في مواجهتهم طبقا للفصل 229 من ق.ل. ع دون أن تحرف إرادة الطرفين، أو تخرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان ومحمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.