محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/33 — قرار عدد: 2023/93 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 شتنبر 2020 من طرف الطالب المذكور بواسطة
نائبه الأستاذ (ح.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 2812 الصادر بتاريخ 2018/05/15 في الملف
عدد 2018/1611/1674 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة
(خ. خ) تقدمت بتاريخ 2016/04/25 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة عرضت فيه أنه تعذر
عليها توثيق عقد الزواج، لأنها لم تكن بالغة السن القانوني للزواج، وأن لديها شهودا على زواجها
بالمدعى عليه (ع. ع)، والتمست في إطار المادة 16 من مدونة الأسرة الحكم بثبوت الزوجية بينها
وبين المدعى عليه (ع. ع) منذ 2013/01/08 إلى الآن، وأجاب المدعى عليه أن المدعية سبق أن تقدمت
بشكاية إلى النيابة العامة من اجل الاغتصاب والافتضاض، وأنه توبع رفقة والد المدعية (ح. خ) من
أجل التغرير بقاصر يقل سنها عن 18 سنة وهتك عرضها بدون عنف، وصنع وقائع غير صحيحة
حكم ببراءتهما من أجل التغرير بقاصر وهتك العرض، وبشهر نافذ من أجل صنع وقائع غير
صحيحة، وأن القضاء لا يمكن أن يضفي الشرعية على جريمة ما أصبح يعرف بزواج الكونترا، وأنه
ليس من بين الأسباب القاهرة في المادة 16 من مدونة الأسرة زواج القاصر، والتمس رفض الطلب،
فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/11/01 حكما برفض الطلب، فاستأنفته المدعية،
وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بثبوت الزوجية بين خديجة
الخضيري وبين (ع.ع)، ابتداء من 2013/01/08 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو القرار
المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة
وقد وجه إليها الإعلام.
وحيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 62 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن هذا
الفصل نص على أن الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن،
وأن السبب يكون غير مشروع إذا كان مخالفا للأخلاق أو النظام العام أو للقانون، وأنه سبق له أن
أثار أن سبب الطلب غير مشروع، وأن والد المطلوبة والطاعن أدينا من أجل جنحة صنع إقرار
يتضمن وقائع غير صحيحة، بعلة أنهما أنجزا عقد سلف بمبلغ 40.000 درهم، ضمانا لإبرام عقد
زواج المطلوبة، وأن القضاء لا يمكن أن يضفي الشرعية على جريمة ما أصبح يعرف بزواج
الكونترا، وأن المحكمة لم تجب على هذا الدفع، والتمس نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من الحكم رقم 3 الصادر بتاريخ
2015/03/26 في الملف الجنحي التلبسي أن الطاعن صرح أنه في غضون سنة 2013 تقدم لخطبة
المسماة (خ. خ) من عائلتها، واتفق مع والدها على إبرام عقد سلف قيمته 40.000 درهم عند
بلوغها السن القانوني، وإبرام عقد الزواج، وسلم لوالدها مبلغ 10.000 درهم كصداق، إضافة إلى
ما قيمته مبلغ 9000 درهم، عبارة عن ملابس، وأغطية منزلية، وخاتم الخطوبة، كما أقيم حفل
الزفاف بمنزل العائلتين في جو من الطرب والمرح، وتمت الدخلة ليلة الحفل الذي أقامه بمنزله، وتم
الاحتفال بالبناء، ومكثت معه زوجته ببيت الزوجية يعاشرها معاشرة الأزواج إلى غاية أكتوبر من
سنة 2013 عند عودته من اسبانيا، وأخبرته عائلته أن صهره قد جاء إلى المنزل، وأخذ معه ابنته،
وأكد أنه ما يزال متشبثا بزوجته، وأنه مستعد لإنجاز عقد الزواج، ولم يسبق له إطلاقا أن غرر
بزوجته أو افتض بكارتها قبل حفل الزفاف، وهو ما أكده الشهود المستمع إليهم من وجود علاقة
زوجية بين المستأنفة والمستأنف عليه، واستخلصت من ذلك أن هذا الزواج المتوفر على حصول
الإيجاب والقبول المترجمين للرضا بالزواج، وكذا الصداق والولي، وحفل الزفاف الذي التقطت
بمناسبته صور بالملف يظهر فيها الطرفان بلباس العرس بمعية الأسرة، قد انعقد وفق ما هو مقرر في
الفقه المعمول به، طبقا للمادة 400 من مدونة الأسرة، الذي لا ينال منه ما أدين من أجله الطاعن،
ووالد المطلوبة، باعتبار أن ذاك لا علاقة له بأركان الزواج ولا بشروطه، وألغت الحكم المستأنف،
وقضت تصديا بثبوت الزوجية بين المطلوبة والطاعن منذ 2013/01/08، فإنها بذلك طبقت الفقه
المحرر المعمول به في نازلة الحال، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقررا وحادي الادريسي ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مار كان.