محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2667 — قرار عدد: 2022/34 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/08/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 787 الصادر بتاريخ 2019/12/16 في الملف رقم 2019/1501/637 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/14 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/28، مددت

لجلسة 2022/01/18.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي، والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال

عرضت من خلاله، أنها التحقت بالشغل لدى المطلوبة بتاريخ 2014/08/11، بأجرة شهرية قدرها 3000.00 درهم، إلى أن تم فصلها من الشغل تعسفيا بتاريخ 2018/09/21، فاستصدرت حكما قضى بالإشهاد على التصالح وإرجاعها إلى العمل، فالتحقت بالشغل بتاريخ 2019/02/19، وبقيت بمقر العمل من الساعة 11.33 إلى الساعة الثانية بعد الزوال، دون تمكينها من أي عمل، وفي اليوم الموالي تم منعها من الالتحاق بالشغل، ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات، فأجابت المطلوبة بالدفع بالمغادرة التلقائية للشغل، لكون الطالبة تغيبت عن العمل منذ 2019/02/25، وتم إنذارها بالرجوع إلى الشغل، فتوصلت بالإنذار ولم ترجع إلى الشغل، وعقبت الطالبة بأنها توصلت بالإنذار بتاريخ 2019/03/15 والتحقت في اليوم نفسه، وتم إخبارها بالرجوع يوم 2019/03/18، وبعد التحاقها بالشغل في هذا التاريخ تم إخبارها بضرورة العودة يوم 2019/03/21، إلا أنه تم منعها من الالتحاق بالشغل من قبل المسؤولة عن الموارد البشرية، وبعد التعقيب والرد، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استأنفته، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر، وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب،

وتأييده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس من القانون والواقع، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على أساس أن الطالبة استجابة للإنذار بالرجوع إلى الشغل الموجه إليها، التحقت بالشغل، في نفس يوم توصلها بالإنذار، أي يوم 2019/03/15، إلا أنه تم إخبارها بالعودة إلى الشغل يوم 2019/03/18، لكنها لم تلتحق بالشغل في ذلك اليوم، فتكون في حكم من فسخ العقد من جانبه، لكن الطالبة التحقت بالشغل في الميعاد المحدد لها من طرف المطلوبة، أي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ التوصل بالإنذار، وأن عدم التحاقها بالشغل كان لسبب يعود إلى المطلوبة، بعلة عدم وجود أي مسؤول بالشركة، وهو سبب غير معقول بالنظر إلى كون المطلوبة شركة دولية، لا يتصور عدم وجود أي مسؤول بها، فيكون سبب عدم الالتحاق بالشغل يعود إلى المطلوبة، وهو ما يجعل القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض.

حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، فإنها بعدما التحقت بالشغل يوم 2019/03/15، حسب ما هو ثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف الأستاذة (خ. غ)، وهو اليوم نفسه الذي توصلت فيه بالإنذار بالرجوع إلى الشغل، لكن تم إخبارها، بالعودة إلى الشغل يوم 2019/03/18، بعلة عدم وجود المسؤول، وأن هذا الجواب يفيد المنع من الالتحاق بالشغل، لأن الطالبة مرتبطة بعلاقة شغل بالمؤسسة وليس بأي مسؤول من مسؤولي المؤسسة، وقد أثبتت

التحاقها بالشغل في اليوم المحدد لها، ولم يعد هناك مجال للدفع بالمغادرة التلقائية للشغل، خصوصا وأن ظروف الحال تفيد أنه سبق فصلها من الشغل بتاريخ 2018/09/21، ورجعت إلى الشغل بمقتضى حكم قضائي قضى بالإشهاد على قبولها الرجوع إلى الشغل، وأن المحكمة لما خلصت إلى نتيجة ثبوت المغادرة التلقائية للشغل، دون مراعاة ظروف النازلة وثبوت إلحاق الطالبة بالشغل، والتهرب من قبول التحاقها بالشغل، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم، مما يعرض القرار

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة نفسها لإعادة البت فيها من جديد، طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. كما تأمر بإثبات قررها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

خالد لحياني.