محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/885 — قرار عدد: 2019/436 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن شركة التأمين ( ... ) تقدمت بتاريخ 2018/06/28 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 10.518,23 درهما، الثابت بموجب بوليصة التأمين عدد 1403070000018 والذي يمثل أقساط التأمين عن الفترة الممتدة من 2009/01/01 إلى غاية 2012/12/21 وأنها امتنعت عن أداء اقساط التأمين المذكورة رغم جميع المحاولات المبذولة معها والإنذار الموجه إليها في الموضوع، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 10.518,23 درهم مع الفوائد القانونية بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار اللاحقة بها مبلغه (1000) درهم والصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة للبت في الطلب، وأن المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية بأكادير لأنها جماعة ترابية، واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في التراع، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بكون عقد التأمين الرابط بين الطرفين هو عقد إداري لكون احد طرفيه جماعة وهي شخص عام، كما أن موضوعه يتعلق بالإدارة، وأن المحكمة الإدارية بأكادير هي المختصة بالبت في النازلة، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف.

لكن، حيث إن عقد التأمين المبرم بين الجماعة وشركة التأمين ( ... ) يتعلق بتغطية الأضرار التي قد تلحق ببعض الأشخاص العاملين بالجماعة نتيجة الحوادث التي قد يتعرضون لها، وإبرام الجماعة لهذا العقد لا يمكن أن يضفي عليه صبغة العقد الإداري لانعدام مقومات هذا العقد، باعتبار أن عقد التأمين ينظم العلاقة بين المؤمن والمؤمن له، وهو عقد ملزم لهما ولا يخرج عن كونه عقدا مدنيا أو تجاريا حسب صفة كل طرف في العقد، والمحكمة لما صرحت باختصاصها للبت في الدعوى كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.