محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/8785 — قرار عدد: 2023/2 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 12 يونيو 2019 من طرف الطالبة المذكورة
حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ف. ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 427 الصادر بتاريخ
2019/3/21 في الملف عدد 2019/1303/268 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/5/24.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/3.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 03 شتنبر 2009 قدم (ع. ح.ب.س) مقالا إلى
المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليها (ر.ب) بعد وفاة زوجها
(ع.ب) الطابق السفلي من الفيلا الكائنة ب ( ... )، زنقة ( ... )، الدار البيضاء بسومة شهرية
قدرها 3300 درهم، وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء عن الفترة من 2008/10/01 إلى
2009/03/31 وبعد إنذارها وتوصلها بتاريخ 2009/04/30 أدت المدة من 2008/10/01 إلى متم فبراير
2009، وبقي بذمتها واجبات الشهور الممتدة من 2009/03/01 إلى 2009/09/30 طالبا المصادقة على
الإنذار، والحكم على المدعى عليها بأداء واجبات كراء المدة المذكورة، ومبلغ 1000 درهم تعويضا
عن التماطل، وبإفراغها ومن يقوم مقامها من العين المكراة. وأجابت المدعى عليها بأن عقد الكراء
كان يربط المدعي مع (ع.ب) وبعد وفاته انتقل الحق في الكراء إلى ورثته وهم أرملته (ر.د) وابنته
(ب.ب)، وأن الدعوى وجهت ضد (ر.ب) التي لا علاقة بالمحل موضوع التراع وليست من ضمن
ورثته، وبتاريخ 2010/01/12 قضت المحكمة الابتدائية في الملف رقم 09/22/3975 بالمصادقة على
الإنذار، وبأداء المدعى عليها واجبات كراء المدة من 2009/03/01 إلى 2009/09/30، ومبلغ 500
درهم تعويضا عن التماطل، وبإفراغها ومن يقوم مقامها من العين المكراة، استأنفته المدعى عليها،
وقدمت طلبا لمواصلة الدعوى في مواجهة ورثة (ع. ح. ب. س)، وبعد أن قدم المستأنف عليهم
طلبا إضافيا بأداء واجبات كراء المدة من 2009/10/01 إلى غاية 2011/02/28، ألغته محكمة
الاستئناف، وقضت من جديد بعدم قبول الطلب والمقال الإضافي بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ
2012/01/10 في الملف رقم 2010/2/1203، تم نقضه بالقرار الصادر بتاريخ 2018/12/04 في الملف
عدد 2016/2/1/2066 بعلة أن: "الدعوى والإنذار المؤسسة عليه وجها للمطلوبة باعتبارها أرملة
المكتري (ع.ب) بذكر اسمها الشخصي الصحيح (ر)، وأضيف إليه الاسم العائلي للزوج المتوفي
(ر)، والمحكمة رغم أن المطلوبة أجابت عن الدعوى بصفتها الأرملة المعنية باستمرار العقد لفائدتها،
اعتبرت الدعوى والإنذار وجها لغير ذي صفة، مع أن صفة من وجه لها الإنذار وأقيمت عليها
الدعوى قائمة، ولا يعيبهما ذكر الاسم العائلي للزوج بدل اسمها العائلي (د) الذي كشفت عنه
خلال المسطرة من خلال جوابها واستئنافها، مما عرضه للنقض." وبعد الإحالة، ألغت محكمة
الاستئناف الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء لواجبات كراء المدة من مارس 2009 إلى متم
شتنبر 2009، وقضت من جديد بالإشهاد بإيداعها بصندوق المحكمة مع الإذن للمستأنف عليهم
بسحبها، وأيدته في الباقي، وفي الطلب الإضافي بالإشهاد بإيداع واجبات الكراء الفترة من فاتح
أكتوبر 2009 إلى 28 فبراير 2011 والإذن للمستأنف عليهم بسحبها، بمقتضى قرارها المطعون فيه
بالنقض حاليا من طرف المستأنفة (ر.د) بوسيلتين:
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الدعوى
أسست على الإنذار المؤرخ في 2009/04/18 والمبلغ لها بتاريخ 2009/04/30 والذي تمت بمقتضاه
مطالبتها بأداء واجبات كراء المدة من 2008/10/01 إلى غاية شهر مارس 2009، وأنها عرضت
الواجبات المطلوبة في الإنذار والممتدة من أكتوبر 2008 إلى متم فبراير 2009 على المطلوبين داخل
الأجل القانوني الذين توصلوا بها دون تحفظ حسب الثابت من محضر المفوض القضائي المنجز في
2009/05/07، وهو ما ينفي عنها حالة المطل، ويجعل الإنذار والعدم سواء، إلا أن المطلوبين اعتمدوا
نفس الإنذار في الدعوى موضوع الملف الابتدائي عدد 09/22/3975 والتي أكدوا فيها أنها امتنعت
عن أداء واجبات كراء المدة من 2009/03/01 إلى متم شتنبر 2009، وهي ليست المدة المطلوبة في
الإنذار، وأنه كان يتعين على المحكمة مصدرته أن تطلع على الإنذار وتتأكد من المدة المطلوبة فيه
والمدة المطالب بها في الدعوى عند البت في التراع، ومن واقعة استخدام نفس الإنذار للمطالبة بمدة
لاحقة عنه ومن المطل، إلا أنها لم تفعل وغيرت الأساس القانوني لدعوى المطلوبين، واعتبرت أنه
وبعدم أدائها للكراء المطالب به في الإنذار داخل أجل معقول أصبحت في حالة مطل بدل أن
تواجه المطلوبين بأن الإنذار بالإفراغ أصبح في حكم العدم لأدائها الواجبات المطالب بها داخل
الأجل القانوني، وأنه باعتمادها على إنذار تم أداء المبالغ المطالب بها فيه عن طريق عرض عيني،
واعتبارها أن الإنذار يبقى ساري المفعول بالرغم من الأداء والذي هو الأساس القانوني للتراع
المعروض عليها، تكون قد طبقت القانون تطبيقا خاطئا، خاصة وأنها أدلت بكافة العروض العينية
سواء القبلية أو البعدية للإنذار الذي تم التوصل به.
وتعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن حيثياته جاءت متناقضة
فيما بين أجزائها ولا يمكن ربط أي منها بالأخرى بأي سند، ولم تجب المحكمة مصدرته على
دفوعها بما فيه الكفاية، وعلى الدفع بكون الإنذار انتهى مفعوله القانوني بعد أداء المبالغ الواردة
بالإنذار بواسطة عرض عيني، وتبنت حيثيات الحكم الابتدائي الذي لم يناقش النقطة المثارة أمامه
بخصوص عدم صحة الدعوى التي بنيت على إنذار منتهي الصلاحية، وأكدت أنه لم يخرق أو
يخالف أي نص قانوني واجب التطبيق، وأنه أسس على أساس قانوني سليم ويتعين تأييده بخصوص
ثبوت حالة المطل في الأداء، دون أن تراجع محاضر العروض العينية المقدمة لها لتتأكد بأن امتناع
المطلوبين عن التوصل بالواجبات الكرائية في وقتها هو السبب في كثرة العروض العينية، وبالتالي
خرقهم للقاعدة القانونية التي تؤكد بأن الكراء مطلوب وليس محمول، وأنه باستقراء كافة حيثيات
الحكم الابتدائي والتي تبنتها المحكمة مصدرته مع إضافة الإشهاد بوقوع الأداء لكافة المبالغ المطالب
بها في الدعوى والمقال الإضافي يتبين بأنها لم تقارن المدة المطالب بها بالإنذار موضوع المصادقة وما
تم المطالبة به بالمقال الافتتاحي للدعوى، ولم تشر إلى الإنذار موضوع المناقشة وما تضمنه من مدة،
واكتفت باعتبار أن حالة المطل ثابتة لعدم الأداء داخل أجل معقول استنادا للقواعد العامة.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه يتجلى من وثائق الملف أن الإنذار بالأداء
المؤسسة عليه الدعوى الحالية الرامية إلى الأداء والإفراغ للمطل والمبلغ للطاعنة بتاريخ 2009/04/30
تضمن أداء المدة من 2008/10/01 إلى 2009/03/31، وأن جزء من المدة المذكورة والمتمثلة في شهر
مارس 2009 لم تودع بصندوق المحكمة إلا بتاريخ 2009/11/26. ولا يستفاد أنها نازعت في كون
إيداعها للجزء المذكور كان خارج الأجل، أو أنها احتجت بسبب مقبول يبرر تأخرها في الأداء
حسب ما اقتضاه الفصلين 254 و255 من ق.ل. ع، أو أنها نازعت في كون الإنذار الموجه إليها
والمعتمد في الدعوى متضمنا لمدة لم يتم أداؤها حتى يتسنى لها الادعاء بكون مفعوله قد انتهى
والدفع بعدم ترتيب المطل عنه، خاصة وأن الدعوى موضوع الملف الابتدائي 09/22/3975 هي
نفسها موضوع الدعوى الحالية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت للمعطيات
والمقتضيات المذكورة وتأكدت من أن الإيداع الجزئي لوجيبة الكراء المشمولة بالإنذار قد تم بعد
انصرام أكثر من ستة أشهر، واعتبرت في إطار سلطتها لتقييم السبب المقبول والأجل المعقول للوفاء
أن المطل المبرر للإفراغ قائما عندما عللت قضاءها: "أن الإنذار بالأداء منتج لأثره بعدما لم تؤد
كامل المدة الواردة به، وأن المكترية سبق وعرضت كراء المدة من أكتوبر 2008 إلى متم فبراير
2009 على (ع. ح. ب.س) الذي قبل العرض بتاريخ 2009/05/07. وأن الثابت من المحضر الإخباري
المدلى به في الملف أن المفوض القضائي انتقل إلى عنوان المكري، وذلك بتاريخ 11 نونبر 2009
فوجد زوجته التي رفضت حيازة مبالغ الكراء بعلة أن زوجها طريح الفراش، ويتعلق الأمر بالمدة
من مارس 2009 إلى متم يوليوز 2009، فتم إيداع المدة المذكورة بصندوق المحكمة بتاريخ
2009/11/26، وأنه يتضح مما ذكر أن الإنذار بلغ للطاعنة بتاريخ 2009/04/30 وأداء شهر مارس
2009 لم يتم إلا بتاريخ 2009/11/26 عن طريق الإيداع بصندوق المحكمة بعد رفض العرض العيني
من طرف زوجة المكري بتاريخ 2009/11/11. وأنه يتجلى من خلال ذلك أن المستأنفة لم تؤد شهر
مارس 2009 المطلوب بمقتضى الإنذار إلا بتاريخ 2009/11/26 أي بحوالي ستة أشهر وما يزيد، وأن
أجل تسديد الدين يتعين أن يكون أجلا معقولا ومقبولا ومستساغا، وأن المحكمة لها سلطة تقدير
العذر المقبول والأجل المعقول، وأن أداء شهر مارس في نونبر 2009، والحال أن الإنذار بلغ بتاريخ
2009/04/30 لا يمكن اعتبار هذا التسديد خلال أجل معقول ينفي التماطل. وأنه اعتبارا لكل ما
ذكر يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء واجبات كراء المدة من مارس 2009
والحكم بالإشهاد بإيداعها بصندوق المحكمة هي وواجبات الكراء المطلوبة في المقال الإضافي،
وتأييده في الباقي."، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين
غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى
الزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، وسعيد الرداني، ومختار
سوفاري أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.