محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8546 — قرار عدد: 2022/257 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/08/01 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ب) الرامية إلى نقض القرار رقم 143 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/04/11 في الملف عدد 2019/1401/11. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022
والتأخير لجلسة 29 مارس 2022.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس، أن الطاعن محمد (ب) قدم بتاريخ 2017/03/03 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بمكناس عرض فيه، أنه والمدعى عليها المطلوبة في النقض رقية (ص) من بين ورثة ادريس (ب) المتوفى بتاريخ 2003/09/01 والذي كان قد استفاد من العقار موضوع الرسم عدد 05/62376، و أنه بعد وفاته تم تسجيل العقار في اسم المدعى عليها التي عمدت إلى تفويت جزء منه محدد في 5 هكتارات للمشتري منها علي الجلجال بمبلغ 1.550.000,00 درهم، وأنها امتنعت عن تمكينه من واجبه الشرعي من ثمن الشراء رغم الإنذار الموجه لها، والتمس الحكم عليها بأدائها له مبلغ 387.500,00 درهم ومبلغ 20.000,00 درهم تعويضا عن التماطل. أجابت المدعى عليها بأن المدعي توصل منها بمبلغ 100.000,00 درهم وأبرأ ذمتها من أية مطالبة. وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 3045 بتاريخ 16/10/2018 قضت فيه على المدعى عليها بأدائها للمدعي حقوقه الإرثية نقدا فيما سبق أن استفاد منه قيد حياته مورثهما ادريس (ب) من القيمة المالية الإجمالية للقطعة الفلاحية موضوع الصك العقاري عدد 05/62376 والمحددة في مبلغ 3.034.984,04 درهما وذلك حسب الفريضة الشرعية بعد خصم مبلغ 100.000 درهم من نصيب المدعي الشرعي لسبق توصله به. استأنفته المحكوم عليها، وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من الطرف المدعي.
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، و الأساس القانوني، ذلك أنه اعتمد في تعليله على أن عدم منازعته في توصله بمبلغ 100.000,00 درهم هو إقرار منه بما جاء في الدفع، مع أن المبلغ بتت فيه المحكمة الابتدائية واعتبرته يتعلق بإبراء ذمة المطلوبة في النقض في حدود المبلغ المذكور وليس بكل ما بذمتها، وأن ما اعتمدته بمقتضى مقالها الاستئنافي ليس من ضمنه توصله بالمبلغ المستحق وبالتالي فعدم جوابه لا يعتبر إقرارا بما تمسكت به المطلوبة في النقض فضلا عن أن الالتزام مجرد عقد عرفي يفيد توصله بالمبلغ المذكور ولا يبرئ ذمة المطلوبة في النقض طالما أنه لا يتضمن ما يفيد تنازله عن حقوقه الإرثية، وأن الأصل عند التأويل هو التفسير الضيق.
حقا، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها أسست اعتبار الطاعن قد توصل من المطلوبة في النقض بقيمة حقوقه المنصوص عليها بالفصل 15 من ظهير 1972/12/29 على تعليلها الذي جاء فيه - أنه استنادا إلى إشهاد باعتراف بتوصل بمبلغ مصحح الإمضاء بتاريخ 2014/03/26 بمقتضاه توصل المستأنف عليه بمبلغ 100.000,00 درهم توصلا تاما کاملا من والدته مقابل الأرض الفلاحية الكائنة بعين الأولى أيت يعزم توصلا تاما وأبرأت ذمتها من أي مطالبة بالواجبات المستحقة وذلك عن طواعية وطيب خاطر، وأن هذا الدفع لم يكن محل نزاع أو نقاش من طرف المستأنف عليه الشيء الذي يعتبر إقرارا بما جاء في مقال المستأنفة - في حين أن محكمة الاستئناف تبت في حدود ما يعرض عليها وتتناوله أسباب الاستئناف، والمطلوبة في النقض لم تنقل لمحكمة الاستئناف أي منازعة فيما اعتمده الحكم الابتدائي بخصوص الاعتراف بالتوصل بمبلغ الصادر عن الطاعن، والذي اعتبره لا يتضمن ما يفيد تنازله عما فاض من حقوقه عن المبلغ الذي تسلمه من المطلوبة في النقض، ومادام أن الأصل هو التفسير الضيق للعقد ولا يمكن التوسع فيه فإن الالتزام يفيد توصل الطاعن بجزء فقط من حقوقه في العقار المدعى فيه - ومحكمة الاستئناف عندما نحت خلاف ذلك وبنت قضاءها على ما لم يثر أمامها، وعلى إقرار لا موضوع له، يكون قرارها فاسد التعليل بمثابة انعدامه، وعرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.