محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3713 — قرار عدد: 2021/447 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.م)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/12/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/18 في القضية عدد 2019/103 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ك) والحكم تصديا بأدائه لفائدته تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبإفراغه من محل النزاع وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل واقعة الانتزاع. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثاني مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 570 من القانوني الجنائي ذلك ان المطالب بالحق المدني لا صفة له في تقديم الشكاية لأن ادعاءه بأن المدعى فيه كان يتصرف فيه والده إلى حين الهجوم عليه لا يوجد ما يثبته كما لم يدل بما يفيد ان المدعى فيه انتقل إليه بأي وجه من أوجه التصرف، مما يجعل عناصر الفصل 570 غير قائمة في النازلة، لأن الحيازة كانت دائما بيد الطاعن وأن المحكمة امرت بإجراء معاينة لم تبلغ لدفاع الطاعن والملف خال مما يفيد ذلك وأن ادعاء المطلوب في النقض بانه يحوز ويتصرف ليس بالملف ما يثبته وأن تصريحات الشهود بالمعاينة جاءت مختلفة عن تصريحاتهم بالجلسة بتاريخ 2019/01/01، وأن مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي تستلزم تحقق الركن المادي المتمثل في الانتزاع الرامي إلى اخراج العقار من يد حائزه بالخلسة والتدليس وتوافر الركن المعنوي باتجاه إرادة الظنين إلى ارتكاب الفعل الجرمي
وان الفصل 570 جاء لحماية الحائز والنازلة تنعدم فيها العناصر الواقعية والقانونية، لجريمة الانتزاع مما لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى
يكون معه القرار قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وقضت تصديا وفق المبين اعلاه مستندة في ذلك إلى شهادة الشهود المستمع اليهم من طرفها سواء بالجلسة أو خلال المعاينة التي أجرتها بعين المكان والذين أكدوا بأن الأرض موضوع النزاع يتصرف فيها المطالب بالحق المدني في رعي أغنام وأن المتهم انتزعها منه بإزالة سياجها وضمها إلى أرضه كما أكد شهود المعاينة بأن والد المشتكي كان يتصرف في موضوع النزاع عن طريق الحرث ولا يتصرف فيها المتهم واستبعدت شاهدي المتهم بعد أن تبين لها عدم معرفتهما للأرض موضوع النزاع تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم حجج الإثبات المعتمدة لديها في تقدير الضرر الحاصل للمطالب بالحق المدني من جراء الأفعال المرتكبة في حقه من طرف الطاعن في إطار إعادة تقديرها للوقائع من جديد طبقا لمقتضيات المادة 410 ق م ج وحددت على ضوء ذلك التعويض المستحق لجبر الضرر فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلتين على غير أساس.
لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد الوهاب منديلي ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2019/12/18 في القضية عدد 2019/103 وبرد مبلغ الوديعة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقرة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.