محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1745 — قرار عدد: 2020/1158 — بتاريخ: 2020-12-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من المقال، ومن فحوى القرار المطعون فيه أن المطلوبة (الطاعنة ابتدائيا) كانت قد تقدمت أمام المحكمة الإدارية بمراكش بمقال مؤشر عليه بتاريخ 2015/10/12 عرضت فيه أنها تقدمت أمام جماعة أسني بتاريخ 2015/07/14 بطلب للترخيص لها بفتح مأوى سياحي على العقار الذي يمتلكه ممثلها القانوني بمقتضى الرسم العقاري عدد " ... " بمركز إمليل جماعة وقيادة أسنى، مؤكدة أن هذا التصنيف ضروري لفتح المحل السياحي الذي انتهت أشغال بنائه منذ مدة وأن موضوع الطلب غير خاضع لأي تصميم للتهيئة أو النمو لتواجد المشروع في منطقة قروية لا تتطلب الحصول على شهادة المطابقة على غرار ما هو معمول به لدى جميع المؤسسات السياحية المجاورة، وأضافت أنها لم تتلق أي جواب على طلبها رغم أن مشروعها يتوفر على جميع الشروط المطلوبة بموجب القانون رقم 00/61 المنظم للمؤسسات السياحية، والتمست الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض تمكينها من رخصة فتح المأوى مع الحكم لها بذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الجماعة
وتمسكها بدفوعات شكلية، وجواب العامل الذي تمسك بأن البناء مخالف للقانون وأنه صدر قرار بهدمه، وتبادل الردود وإجراء خبرة وتجهيز القضية، صدر حكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفته الجماعة والعمالة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أصدرت قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه خرقه للقانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني؛ بدعوى أنه خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما يخص قبول الدعوى بالرغم من توجيهها ضد غير ذي صفة، مادام أن الترخيص باستغلال أو فتح مأوى سياحي يرجع إلى وزارة السياحة وليس إلى الجماعة وأن الصفة من النظام العام ويمكن إثارتها خلال جميع مراحل التقاضي وأن توجيه طلب الترخيص إليها (أي إلى الطالبة) وسكوتها عن الجواب لا ينشئ قرارا إداريا مادام أن ذلك الطلب لم يوجه إلى الجهة المختصة بمنح الترخيص بفتح مأوی سياحي.
حيث صح ما ورد في الوسيلة؛ ذلك أن الصفة من النظام العام ويمكن إثارتها خلال جميع مراحل التقاضي، والطالبة بتمسكها بأن الترخيص باستغلال وفتح المأوى السياحي من اختصاص وزارة السياحة ولا يندرج ضمن اختصاصاتها (أي اختصاصات الجماعة) إنما تستند في ذلك إلى نص القانون رقم 14.80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى والقانون رقم 00.61 المنظم للمؤسسات السياحية، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 14.80 التي تنص على أنه "يخضع افتتاح مؤسسة الإيواء السياحي لرخصة استغلال تسلم وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي"، والمحكمة بعدم تأكدها من الجهة التي ينسب إليها إصدار القرار الضمني ودون تفحص مضمون طلب الترخيص وتحديد ما إذا كان يتعلق بالحصول على شهادة المطابقة أم رخصة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 100 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات أو في نص خاص آخر لنسبة اختصاص البت فيه (في الطلب) لجهة إدارية محددة، لم تمكن معه محكمة النقض من مراقبة حسن تطبيقها للقانون، عرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.