محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/557 — قرار عدد: 2012/178 — بتاريخ: 2012-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إن الطالب ، وبواسطة مقال قدم بتاريخ 2011/5/5، طلب نقض القرار عدد 121 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بتاريخ 2011/2/23 في الملف عدد 10/5/170، ذلك أنه يؤخذ من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه أن الطالب وبواسطة مقال قدم أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2008/5/9، عرض فيه أنه يعمل متصرفا مساعدا بالكتابة العامة لعمالة انزكان آيت ملول منذ أواخر سنة 1999، وأنه أثناء تمتعه بعطلته السنوية عن سنة 2003 أصيب بمرض وأحاط إدارته علما بذلك ووجه إليها الشهادات الطبية المتعلقة بذلك، ولكنه بعد تعافيه من المرض ورجوعه إلى العمل منع من الدخول بناء على تعليمات عامل العمالة، وهو ما اضطره إلى رفع تظلم إلى وزير الداخلية بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، توصل به بتاريخ 2008/2/27 بقي بدون جواب، لأجل ذلك التمس إلغاء القرار الضمني بطرده ومنعه من ممارسة عمله مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأجابت الإدارة بأن الطعن قدم خارج الأجل لكون الطالب كان على علم يقيني بعد إيقاف راتبه بتاريخ 2004/10/25 وصدور قرار عزله بتاريخ 2006/9/8 ولم يقدم طعنه إلا بتاريخ 2008/5/9، ملتمسة عدم قبول طلبه. وبعد إجراء بحث في النازلة وتخلف الطاعن عن حضور جلسة البحث، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطالب، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الوحيدة : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وعدم الرد على دفوعاته المقدمة بصفة نظامية، ونقصان التعليل الموازي لانعدام وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة عوض أن تناقش ما عرض أمامها وتجري تحقيقا بشأن الوقائع المعروضة

دعاوی تأدیبیة

من طرف الإدارة، وأن يثبت لديها تبليغ جميع الرسائل إليه وكذا واقعة المنع من العودة إلى العمل، لأجل ذلك التمس نقض القرار. لكن، حيث يؤخذ من تعليلات القرار المطلوب نقضه، أنه ثبت أمام قضاة الموضوع، أن الطالب لم يلتحق بعمله، وأن الإدارة أنذرته مرتين بواسطة البريد المضمون، المرة الأولى بتاريخ 2004/10/6 والثانية بتاريخ 2004/10/14، قصد الرجوع إلى عمله، وبعد تعذر توصله أصدرت أمرا بإيقاف راتبه الشهري بتاريخ 2004/10/25، وبعد عدم استجابته قامت بعزله بتاريخ 2006/9/8، مما يكون معه ما تمسك به الطالب في مواجهة القرار من غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد أحمد دينية - المقرر : السيد عبد الحميد سبيلا - المحامي العام: السيد سابق

الشرقاوي.