محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/6329 — قرار عدد: 2017/397 — بتاريخ: 2017-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت، عرض فيه أنه يملك العقار الواقع بمزارع ( ... )، والموصوف بالمقال، وأن المطلوبين استوليا منه على مساحة قدرها 50 مترا طولا و 12 عرضا دون وجه حق، والتمس الحكم باستحقاقها منهما وتخليهما عنها، وأرفق المقال بصورة طبق الأصل من شرائه عدد ( ... ) ورسم ملكية البائع له (ع) عدد ( ... ). وأجاب المطلوب (ح) بأن الشراء المعزز به المقال ليس مبنيا على أصل التملك وغير مقرون بالحيازة، وبعد انتهاء

الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 99 بتاريخ 2014/06/17 في الملف عدد 2014/11 قضى "برفض الطلب". واستأنفه الطاعن مصمما على طلبه، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، ولم يجب المطلوبان. في الوسيلة الوحيدة، حيث يعيب الطاعن القرار بالتعليل الخاطئ والإخلال بحقوق الدفاع المتزلين منزلة انعدام التعليل، ذلك أنه أورد في تعليله أن الدعوى لم تعزز بحجة

مستوفية الشروط على الاستحقاق، مع أن ملكية البائع له كاملة الشروط، وتشهد بترامي المطلوب الأول على جزء من ملكه، والترامي يعتبر من شوائب الحيازة وقد انتهى بالحكم على المترامي بالتخلي، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بترت هذه الحقيقة واعتبرت حجة الطاعن غير عاملة، مما يوجب نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن اليد المعتبرة أولى عناصر الحيازة القاطعة لملك الغير، هي اليد الهادئة غير الغاصبة، والطاعن دفع بأن ملكية سلفه تشهد إلى جانب عناصر الملك بترامي المطلوب الأول على المدعى فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن هذه الحجة بعلة أنها غير عاملة في إثبات الاستحقاق لمرور أمد الحيازة لفائدة المطلوب المذكور، مع أن أصل الملك معلوم لسلف الطاعن ومدخل المطلوب إلى المدعى فيه هو الترامي بشهادة لفيف الملك؛ وهو غير عامل في باب الحيازة، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، فعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : عبد السلام بترروع مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.