محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/504 — قرار عدد: 2022/14 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (م. ط.س)، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/10/17 تحت رقم 1563 في الملف رقم 19/8201/1288 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الأولى (و. ب) تقدمت

بتاريخ 2018/01/30 بمقال إلى المحكمة التجارية بأكادير، عرضت فيه أنها تملك الدار الكائنة بالطابق ( ... )، بـ ( ... )، زنقة ( ... )، رقم ( ... ) كلميم، وأن شركة العمران الجنوب قامت بأشغال الحفر في الشارع الموالي لغرب المنزل من أجل تثبيت قنوات مياه الأمطار، مما ألحق خسائر بمتزلها، حيث أدى الاهتزاز الناتج عن آلة الحفر إلى تشقق جدرانه حسب الثابت من محضر المعاينة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة العمران الجنوب بأن تؤدي لها تعويضا مؤقتا قدره 3000 درهم، وبإجراء خبرة لتحيد التعويض الذي تستحقه عن الضرر الذي لحقها، وبعد جواب المدعى عليها والتماسها إدخال شركة (س) في الدعوى باعتبارها المكلفة بإنجاز الأشغال والتي تؤمن

مسؤوليتها المدنية لدى شركة التأمين (ت.م.ت)، ملتمسة أساسا رفض الطلب واحتياطيا إحلال شركة التأمين (ت. ت) فيما قد يحكم به من أداء، أجابت هذه الأخيرة أن الدعوى وجهت ضد شركة العمران الجنوب بينما أبرم عقد التأمين مع شركة (س)، وأن هناك اختلافا بين عنوان الدار المشار إليه بالمقال والعنوان المضمن بمحضر المعاينة، ملتمسة أساسا رفض الطلب، واحتياطيا إخراجها من الدعوى، ثم تقدمت المدعى عليها شركة العمران الجنوب بمقال يرمي إلى إدخال شركة (س) في الدعوى والحكم عليها بأداء التعويض المؤقت مع إجراء خبرة، ثم تقدمت (ت.م.ت) بمقال من أجل إدخال شركة التأمين (س) في الدعوى باعتبارها مؤمنة شركة (س) عن جميع أخطار أوراشها بالنسبة للمدة من 2015/07/16 إلى 20017، موضحة أن تأمينها ينحصر في مسؤولية الاستغلال. وبعد إجراء خبرة وتقديم المدعية لمستنتجاتها مع مقال إضافي طلبت بمقتضاه الحكم على شركة (س) بأن تؤدي لها مبلغ 50.000 درهم مشفوعا بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ، وإحلال شركة التأمين (س) محلها في الأداء، صدر الحكم بأداء شركة (س) لفائدة المدعية (و. ب) تعويضا قدره 50.000 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية تاريخ الأداء، وبإحلال شركة التأمين (س) محل شركة (س) في الأداء وبرفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والبند الرابع من عقد التأمين وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها دفعت بأن الضرر الناتج عن الحادثة موضوع التراع متعلق بالمسؤولية التقصيرية المدنية لشركة (س) تجاه الغير الذي هو (و.ب)، وأنه طبقا للبند الرابع من عقد التأمين عن أخطار الورش الرابط بين الطالبة والمسؤولة مدنيا، المتعلق بالاستثناءات من التأمين يتبين أن من ضمنها المسؤولية المدنية كيفما كان نوعها، مما يفيد أن الطالبة لا تؤمن المسؤولية المدنية، التي تؤمنها عنها شركة التأمين (ت.م.ت) بمقتضى البوليصة رقم ( ... )، وهو ما أثارته في مقالها الاستئنافي غير أن المحكمة أجابت عنه بتعليل ناقص، ذلك أن الطاعنة لم تنف أن التراع يتعلق بالمسؤولية التقصيرية تجاه الغير، وإنما بكونها لا تؤمن تلك المسؤولية، حيث إنها تؤمن فقط المسؤولية عن الضرر اللاحق بمن هم ليسوا

أغيارا بالنسبة للمؤمن لها، حسب العقد الرابط بين الطرفين الذي هو شريعتهما طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات، وعدم مراعاة المحكمة لذلك وجوابها عنه بتعليل ناقص يعرض قرارها

للنقض.

حيث تمسكت الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكون الحادث المطلوب التعويض عنه يتعلق بالمسؤولية التقصيرية لشركة (س) تجاه الغير، أن هذه المسؤولية من مستثنيات التأمين طبقا للبند الرابع من عقد التأمين الرابط بينها وبين الشركة المذكورة المتعلق بالتأمين عن "جميع أخطار الورش" الذي نص صراحة على استثناء المسؤولية المدنية كيفما كان نوعها، التي تؤمنها شركة التأمين (ت.م.ت)، غير أن المحكمة اكتفت في تعليلها: "بكون الضرر المطلوب عنه التعويض يدخل ضمن أضرار الورش اللاحقة بالأغيار، وأن شركة (س) أمنت لدى شركة التأمين (س) على هذا النوع من الأضرار التي قد تلحق بالأغيار من جراء الأشغال المنجزة من طرفها في إطار الصفقة موضوع الدعوى ... الساري المفعول خلال الفترة الممتدة 2016/03/06 إلى غاية 2017/03/05، ومن ثم فإنه لا محل للدفع بانعدام الضمان ... "، وهو تعليل غير كاف لرد دفع الطاعنة لأن البند الرابع من عقد التأمين الذي يربطها بشركة (س) نص على أن المسؤولية المدنية مستثناة من التأمين ولا يتضمن موقف المحكمة من هذا المقتضى على الرغم مما قد يكون له من أثر على وجه قضائها، فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الأولى المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا محمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعد كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي.