محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/12/6/12633 — قرار عدد: 2021/179 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة مريم (هـ) بمقتضى تصريح تقدمت به بتاريخ 2019/02/27 بواسطة دفاعها الأستاذ خالد (غ) عن الأستاذ (ت. ع) امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/02/26 في القضية ذات العدد: 2019/338 القاضي بتأييد الحكم المستأنف (المحكوم بمقتضاه بإدانتها من أجل جنحة خيانة الأمانة اضرارا بالمستخدم ومعاقبتها بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة وغرامة قدرها 500 درهم وبأدائها تضامنا مع غيره المحكوم عليه معها لفائدة المطالبة بالحق المدنية (ش.١) تعويضا إجماليا قدره 270.000 درهم) مع تعديله برفع مبلغ التعويض إلى 350.000 درهم.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ (ت. ع) المحامي بهيئة اكادير المقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المتهمين ينكرون ما نسب إليهم في جميع المراحل وعجزت المشتكية عن نسبة أي خطإ لأي منهم وكلفت مكتبا تقنيا متعاقدا معها ويشتغل تحت أوامرها بمقابل مادي أعد
تقريرا نسب فيه بعض الوقائع والمبالغ إلى المتهمين على أساس أنها اختلالات وليس اختلاسات. وأن الطاعن التمس بواسطة دفاعه في جميع المراحل إجراء خبرة حسابية لم تستجب له المحكمة ولم تجب عنه إيجابا أو سلبا فخرقت بذلك حق الدفاع بتعليل ناقص.
بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل
جنحة خيانة الأمانة اضرارا بالمستخدم عللت ذلك بالقول: "أن المتهمين تسلموا على سبيل الأمانة باعتبارهم مستخدمين لدى الشركة المشتكية تدبير مداخيل الفندق بنزاهة وأمانة وحسن تدبير الا أنهم استغلوا عملهم وعملوا على إحداث نظار معلوماتي جديد لتدبير مداخيل الفندق حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بالفرق وما هو مضمن بنظام ((ب)) المعتمد من طرف ادارة الفندق ونظام ((١)) المنشأ من طرف المتهمين واختلاس جزء من المداخيل بسوء نية والاضرار بالذمة المالية لمشغلتهم المشتكية التي يعملون لديها وهو ما يعد خيانة للأمانة اضرارا بالمستخدم طبقا للفصل 547 من القانون الجنائي) دون الإحاطة بوقائع القضية وعند الاقتضاء الامر بإجراء من إجراءات التحقيق بغاية التأكد من وجود اختلاس أو تبديد وتحديد قيمته وأن ذلك ترتب عن استعمال الطاعن ومن معه من المتهمين نظام ((١)) بدل نظام ((م)) المعتمد من طرف الشركة المطالبة بالحق المدنية خاصة وأنهم التمسوا بواسطة دفاعهم الأمر بإجراء خبرة تقنية بدل اعتماد التقرير المنجز من طرف مهندسين خواص بناء على طلب المشتكية الا ان المحكمة لم تجب عن هذا الملتمس إيجابا أو سلبا فخرقت بذلك حق الدفاع واعتمدت في ما خلصت إليه تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ: 2019/02/26 في القضية ذات العدد: 2019/338 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض شركة فندق (ا. ب) المصاريف وبرد مبلغ ضمانة النقض لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز .