محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/15834 — قرار عدد: 2022/14 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ي.آ) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2020/12/24 بواسطة دفاعه الأستاذ (م) أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتنغير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/12/16 في القضية عدد 2020/224، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (خ.ب) تعويضا قدره: 10.000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة وسائل النقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ (أ.ق) المحامي بهيئة مراكش المقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب جوابا موفقا عن دفعه بسبقية البت واعتبرت تصريح الطاعن

بالبيع كافيا لإدانته مع أن هذا البيع هو الذي كان موضوع متابعته في المسطرة الأولى بدليل إدلاء المطالبة بالحق المدني به، فخرقت بذلك مقتضيات المادتين 4 و352 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض. بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية المعدلة والمتممة بالقانون رقم 24.05 التي تنص فقرتها الأولى على أنه: "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه".

وحيث إن الطاعن لم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي القاضي عليه بتعويض بعد إدانته من أجل جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها والذي تم استئنافه من طرف المطالبة بالحق المدني دون الطاعن فلم يغير القرار المطعون فيه في مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا ولم يتضرر الطاعن من مقتضياته فكان طلب نقضه غير مقبول عملا بالمادة المذكورة. لأجله

قضت بعدم قبول الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن أزنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة بطراني العلوي وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.