محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/4619 — قرار عدد: 2023/2 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 10/14 /2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ك)، الرامية إلى نقض القرار رقم 176 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/05/16 في الملف عدد 2018/1403/84. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2003/04/16 بالمحافظة العقارية بآسفي تحت رقم " ... " طلبت (ح. ب) ومن معها تحفيظ الملك
المسمى "أ. أ " وهو عبارة عن أرض عارية مساحتها 9 آر80 س تقريبا، تقع بمدينة آسفي جماعة بو الذهب اعزيب الدرعي، مستندين على رسم وصية مؤرخ في 1957/06/28 ورسم استمرار مؤرخ في 1970/04/06 ورسم إراثة مؤرخ في 1995/08/27، وبتاريخ 2006/03/13 سجل تعرض كلي متبادل مع المطلب عدد " ... "، كما سجل بتاريخ 2003/09/19 تعرض كلي من طرف محمد ايت خرصة، وبناء على مطلب التحفيظ عدد " ... " المقدم من طرف (م.آ.ب) قصد تحفيظ الملك المسمى "آ.ر. أ"، وهو عبارة عن أرض عارية، مساحتها 9 آرو 80 س، مستندا على رسم استمرار مؤرخ في 2002/01/02 ورسم شراء عدلي مؤرخ في 1969/11/07، سجل عليه بتاريخ 2006/03/13 تعرض كلي متبادل مع المطلب عدد " ... ". وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بآسفي، وتقديم طالبة التحفيظ (ح.ب) بصفتها متعرضة على مطلب التحفيظ عدد" ... " لمستنتجاتها التي أوضحت فيها بأنها هي المالكة لأرض المطلب والتي تسمى في الحقيقة "أ. ح" وليس "أ.ر" وذلك بمقتضى رسم استمرارها المنجز في 2 يناير 2002 ملتمسة الحكم بصحة تعرضها، وبعد إجراء معاينة ووقوف بعين المكان بواسطة القاضي المقرر ثم معاينة تكميلية رفقة خبير، وتعقيب الطرفين، وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2017/10/03 بعدم صحة التعرض الكلي المتبادل المقيد بتاريخ 2003/03/19 بكناش 28 عدد 183 والناتج عن تداخل المطلب عدد " ... " المقدم من قبل (ح.ب) ومن معها والمطلب عدد " ... " المقدم من قبل السيد (ل.آ. خ) نيابة عن والده (م. آ. خ) بعدم صحة التعرض الكلي المتبادل المقيد بتاريخ 2006/03/13 كناش 31 عدد 564 والناتج عن تداخل المطلب عدد " ... " مع المطلب عدد" ... "، وبإحالة الملف على السيد المحافظ على الأملاك المختص بعد صيرورة الحكم نهائيا، استأنفه المتعرضون فصدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو
المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الفريدة عدم الارتكاز على أساس قانوني
وانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة اطلعت على وثائق إثبات المتعرض، واعتبرت عقد الشراء المؤرخ في 1970/5/9 مكملا لرسم الاستمرار المؤرخ في 2002/1/14، والحال أن الأول يتعلق بثلاث قطع منفصلة عن بعضها مساحة القطعة الأولى 7 خداديم والثانية نصف خدام والثالثة خدامان، في حين أن القطعة المذكورة برسم الاستمرار مساحتها هكتار وتسعة خداديم ونصف وهي قطعة واحدة، وأنه لا يعقل ما ذهبت إليه المحكمة، وهذا يكفي لعدم اعتبار وثائق المتعرض بصفته مدع يقع عليه عبء الإثبات وكان يجب الحكم بعدم صحة تعرضه، وإلا فإن المحكمة لم تطبق القاعدة التي أشارت إليها في معرض تعليلها والتي تعتبر قاعدة معمول بها في كل محاكم المملكة، وأن المحكمة انطلقت من هذا الاستنتاج الخاطئ مباشرة إلى مقارنة حجج المتعرض مع حجج الطاعنة، ولاحظت بأن حججه تشير إلى أنها تحده من جهة القبلة، والحال أن الأمر يتعلق بالعقار المذكور في عقد الشراء المسمى "السكنى" ومذكورة فيه (آ) فقط وليس الطاعنة من جهة الشرق، ولم تلاحظ
أن رسم استمرار المتعرض لا يتضمن اسمه ولا حتى (آ) من جهة الشرق، ثم إن المحكمة لاحظت كذلك بأن العقار حسب رسم استمرارها ووالدتها (آ. ب. ع.ر) المؤرخ في 1970/4/6 يذكر الحدود بالنسبة للعقار المسمى "ح.د.٥" من جهة القبلة ورثة (ط.ب) و(ح. خ) وأنها بناء على ذلك حاولت أن تعرف هل الوعاء العقاري لمطلب التحفيظ يدخل ضمن عقار أحد الطرفين من عدمه بالنظر لحججهما، وأن المحكمة يتضح لها أن عقد شراء المتعرض (آ. خ) يتعلق بثلاث عقارات مختلفة المساحة والحدود بكيفية تبني عليها على أساس أنها بقعة واحدة كما يتضح لها في جميع الأحوال أن العقار المذكورة فيه (آ.) اسمه السكنى مساحته نصف خدام أي أنه كلف أقل من مساحة العقار المطلوب تحفيظه وهي 9 آر و80 سنتيار، كما يتضح لها من رسم الاستمرار المدلى به
من طرف المتعرض أن مساحة العقار المشهور بحيازته وملكيته لها مساحته هكتار و9 خداديم ونصف وهو قطعة واحدة، ولا يمكن اعتباره متكاملا مع عقد الشراء المؤرخ في 1969، وأن
المحكمة عوض أن تطعن في وثائق المتعرض، أصبحت تطعن في وثائقها وهو خرق للقاعدة المذكورة، إذ وجب أن يكون مبرر صحة الوثائق المدعمة له تم ترجيحها على وثائق طالب التحفيظ، وأن المآخذ التي سجلتها المحكمة على وثائقها ومن معها بالنظر لتقرير خبرة الخبير (أ) غير مبنية على أساس قانوني ومنطقي بالنظر لكون المحكمة ثبت لها أن الخبير يلاحظ بأن مطلب تحفيظ الطاعنة هو نفسه جزء من مطلب التحفيظ عدد " ... "، وأن الخبير تحاشى العديد من التوضيحات بشأن هذا المطلب: ما مآله هل ألغي أم لا وسبب ذلك ما مساحته بالنظر للخلاصة الإصلاحية المنشورة بالجريدة الرسمية المؤرخة في 10 مارس 1976 وليس بالنسبة للجريدة الرسمية
المؤرخة في 26 ماي 1971، وما السبب الذي جعل الخبير يتحاشى الإشارة إلى أن هذه الخلاصة
الإصلاحية تتضمن كون العقار ما زال يحفظ تحت التسمية الأصلية في حدود ما يتبقى من الملك بعد البيوعات في اسم (ح.ب) و(آ)، وأن المحكمة تبني حكمها على اليقين والقانون، وأنها ومن معها عقبوا على تقرير الخبرة ولاحظوا بأن الخبير أرفق تقريره بنسخة صفحة الجريدة الرسمية المتعلقة بإعلان الخلاصة الإصلاحية بشأن مطلب التحفيظ عدد " ... " كونها تتابع في اسم (ع.رج) و(ك. م) و(ك. ف) بالنسبة لبقعة مساحتها 10877 متر مربع وبقعة في اسم (ب.ب) مساحتها
20427 متر مربع، وما تبقى من الملك في اسم (ح.ب) و(آ)، وأنهم التمسوا ضم مطلب التحفيظ لملف المحكمة، وأن هذه الأخيرة لم ترد على طلبهم هذا، كما لم ترد على ملتمسهم إجراء بحث مع شهود رسم استمرار المتعرض، وأن القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ " ... " جزء من العقار المسمى "ح.د.٥"، وأن وثائقها المدلى بها ورسم الإحصاء والقسمة المدلى بهما يدعمان طلبها، بينما تعرض المتعرض في جميع الأحوال ووثائقه لا تثبت صحة تعرضه لكونها لا تتعلق بالعقار المطلوب تحفيظه من طرفها ولا تنطبق عليه كحجج، وفي جميع الأحوال فإن حجج الطاعنة أقدم من حجج المتعرض، ومرجحة عليه وفي ذلك تطبيق سليم لمقتضيات المادة 3 من مدونة الحقوق العينية، وأنهم
أضافوا بأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير يظهر منها أن العقار موضوع القضية يجاوره من الجهات جميعا (ب) الذي يعتبر مشتريا من الطاعنين، والمتعرض لا يجاورهم، وأن القرار اعتمد حجج المتعرض (آ. خ) ولم يعتمد ما هو ثابت معاينة، كما قضى بعدم قبول استئناف طالب التحفيظ (أ.ك) لكونه متوفى، والحال أن مسطرة التحفيظ مسطرة خاصة تبقى بمقتضاها صفة الأطراف ثابتة حتى بعد وفاتهم مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس. لكن، حيث إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة التعرض الكلي الناتج عن تداخل المطلب عدد " ... " المقدم من طرف الطاعنين مع المطلب عدد " ... "، فإنها أسست قضاءها على ما ثبت لها من نتيجة المعاينة المنجزة من طرف القاضي المقرر وكذا المعاينة التكميلية المنجزة من طرف نفس القاضي رفقة خبير من انطباق حجتي المطلوب وهما رسم الشراء عدد 691 وتاريخ 1969/11/7 ورسم الاستمرار المضمن بعدد 392 وتاريخ 2002/01/14 باعتباره في وضع المتعرض لأسبقية تاريخ مطلب الطاعنين على المدعى فيه، ومن أن أرض المطلب عدد " ... " ليست جزءا من القطعة الأرضية "ح.د.٥" والتي تشكل مطلب التحفيظ عدد " ... "، وأن مساحة الأجزاء المبيعة من هذا الأخير تجاوزت المساحة الأصلية للقطعة المحددة في 30000 متر مربع، ومستندة أيضا إلى أن طالبة التحفيظ ووالدتها البائعتان للمشتري (ب.ب) بمقتضى العقد العرفي المؤرخ في 1973/06/13 لا تحدان المبيع من جهة الشرق مستنتجة من ذلك عن صواب انتفاء ملكيتهما لأي جزء في العقار المدعى فيه، وبذلك فإن القرار جاء مرتكزا على أساس سليم، ومعللا تعليلا سليما، والوسيلة غير ذات أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان ومحمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.