محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/1364 — قرار عدد: 2010/920 — بتاريخ: 2010-10-28

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه تعرض وهو في خدمة مشغلته مقاولة هوار لحادثة شغل بتاريخ 2006-4-21 مطالبا الحكم له بإيراد عمري سنوي، ثم تقدم بمذكرة مطالب ختامية طالب بموجبها إضافة إلى ما سبق بتعويض عن العجز المستديم وكذا بالتعويض مقابل الاضطرار إلى الاستعانة بشخص آخر، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها إيرادا عمريا مبلغه 19722,60 درهم ابتداء من 2006/10/28 مع إحلال شركة التأمين أكسا في الأداء والصائر والنفاذ المعجل وبرفض الطلب بشأن التعويضات اليومية - هكذا - استأنفه الضحية فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مبدئيا مع تعديله وذلك برفع الإيراد العمري السنوي إلى مبلغ 23587,20 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر. وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى: بناء على مقتضيات الفصل الأول من ق.م.م الناص على أنه: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. وتثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة ... ". ولما كانت الصفة مناط الدعوى فإن الطلب الرامي إلى الزيادة في الإيراد بنسبة 40% بسبب ضرورة الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية إنما يواجه به صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل المحدث بموجبه الفصل 10 من ظهير 9-12-1943 دون غيره مما تكون معه الدعوى التي أقيمت ضد المطلوب (المشغل) في هذا الشق قد وجهت على غير ذي صفة، والقرار لما ناقش الدعوى على الحالة المذكورة يكون قد خرق مقتضيات الفصل أعلاه مما يعرضه للنقض بخصوص
طلب الزيادة في الإيراد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد يوسف الإدريسي رئيسا، والسادة المستشارون: عبد اللطيف الغازي مقررا، ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي، وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.