محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/10055 — قرار عدد: 2021/169 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (م.م) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 12/04/ 2019 بواسطة الأستاذ محمد (ش) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/28 في القضية الجنحية عدد 2019/3051 القاضي: بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من أداء المطلوبين في النقض المصطفى (ع) ولحسن (ع) لفائدة الطاعنة تعويضا قدره 150.000,00 درهم والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئتهما من جنحة النصب. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد سعيد ايور التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ محمد (ش) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون اكتفت باستعراض مضامين الشهود الذين استقدمهم المطلوبون في النقض واستبعدت مضمون شهود الطاعنة ولم تناقش بدقة التواريخ الفاصلة بين انجاز المطلوب في النقض المصطفى (ع)
المقدمة الأشغال وانتهائه من إنجاز كل الأشغال مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وينبغي نقضه، كما أن المحكمة تجاهلت كذلك تصريحات الطاعنة التي تفيد بأن المطلوب في النقض لحسن (ع) قدم لها نفسه بأنه مقاول بناء وعبر لها عن قدرته على القيام بجميع الأشغال التي ترغب فيها داخل الفيلا واتفق معها على ثمنها دون زيارة الفيلا، ودون القيام بأية معاينة أو قياسات حتى يمكن توقيع التكاليف، وأن هذه الواقعة أكدها شهود الطاعنة عند الاستماع إليهم من طرف المحكمة الابتدائية، كما أكد الشاهد عبد اللطيف الشرقاوي الذي يعمل حارس أمن خاص في المجمع السكني الذي تقع فيه فيلا الطاعنة بأنه لم يسبق للمطلوب المصطفى (ع) أن دخل المجمع أو عاين الفيلا إلا بعد نشوب خلاف بينه وبين الطاعنة، وأن المحكمة بينت في تعليلها بان المطلوب المصطفى (ع) أحضر مجموعة من المهنيين والحرفيين للقيام بباقي الأشغال التي تطلبتها عمليات الإصلاح والترميم واستندت في ذلك إلى إشهادات صادرة عن مجموعة من هؤلاء الحرفيين، وأما الخبرة المنجزة في الملف من طرف الخبير الميلود (ب) والتي استندت إليها المحكمة فقد أجريت في غيبة الطاعنة من جهة، وتم إنجازها بعدما تدخلت الطاعنة شخصيا وكلفت عددا من البنائين الحرفيين لإتمام ما لم يلتزم به المطلوبان في النقض، وأن الوثائق والشهادات التي أدلت بها الطاعنة تؤكد بأن المطلوبين تسلما من الطاعنة على مراحل ما مجموعه 310.000،00 درهم علما أن المبلغ الوارد في العقد هو فقط 165.000,00 درهم وبالتالي فإن كل هذه المعطيات تفيد بأن القرار المطعون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وان الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العام والمتهم، خصوصا وان المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 411 من نفس القانون تنص على أنه " إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل وأن الفعل لا يكون مخالفا للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكمها بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة مما يجعل ما أثير بالوسيلة غير مقبول من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: سعيد ايور مقررا ومجتهد الركراكي ونجاة بطراني العلوي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز.