محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/23720 — قرار عدد: 2022/89 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المطالبة بالحق المدني (ب. ب) نيابة عن ابنتها القاصرة أميرة علوش بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ي.ب) عن الأستاذ (ع.ب) بتاريخ 2021/05/17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2021/2612/16 وتاريخ 2021/05/11 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب (ي. ب) من أجل جناية هتك عرض قاصرة دون الثامنة عشرة سنة باستعمال العنف من طرف من له سلطة عليها بسبع سنوات سجنا نافذا وأدائه للطاعنة تعويضا مدنيا قدره 60.000 درهم مع تعديله باستبعاد مقتضيات الفصل 487 من القانون الجنائي وبخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالبة النقض بإمضاء الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض التي جاءت مستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قرر في منطوقه استبعاد مقتضيات الفصل 487 من القانون الجنائي. والحال أن الضحية هي بنت أخت المطلوب وأنه بحكم هذه القرابة كانت ضحية سهلة وفي متناوله ولم تجد أي مقر من الهروب من قبضته وكان يلاحقها رغم انتقال اقامتها في مسكن خالتها علما أن المحكمة عاينت آثار الجروح الغائرة التي تتواجد بجسمه التي كان يضغط بها على الضحية وهو ما يشكل ظرفا مشددا. والمحكمة لما لم تأخذ بالمعطيات المذكورة لم تعلل قرارها تعليلا صائبا يعرض قرارها للنقض. حيث إنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن أثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، فإن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه فيما قضى به من استبعاد مقتضيات الفصل 487 من القانون الجنائي لا يكون مقبولا لتعلقه بالدعوى العمومية التي أصبحت نهائية لعدم ثبوت الطعن فيها لمن له الحق مما يكون معه ما جاء الفرع من الوسيلة غير مقبول استنادا لذلك.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة أعلاه ذلك أن التعويض المحكوم به لا يوازي الضرر اللاحق بالضحية بالمقارنة مع الظروف والوقائع المثبتة في المحضر والضغط النفسي والمادي الذي تعرضت لهما، مما يكون معه التعويض غير كاف لتغطية الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها، فجاء القرار غير مرتكز على أساس، مما يستوجب التصريح بنقضه. حيث إن ما يجب إبرازه من خلال التعليل عند تقدير التعويض هو الضرر الناجم عن الفعل الضار، أما المبلغ الذي تقدره المحكمة في إطار سلطتها التقديرية فلا يحتاج إلى تعليل خاص، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه حين قضت لفائدة الضحية بتعويض قدره 60.000 درهم جبرا لما حصل لها من ضرر، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في هذا الصدد، وبنت قضاءها على أساس قانوني سليم، وعللت قرارها تعليلا كافيا، ويبقى الفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعنة أعلاه، وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعته بعد

استيفاء المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.