محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/2067 — قرار عدد: 2021/508 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (عبد الفتاح. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (بوشعيب. ع) بتاريخ 2019/12/30 تحت رقم 173 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/12/23 تحت رقم 2003 في الملف رقم 2019/2602/1382 المحكوم بمقتضاه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء الطاعن لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 4000 درهم وتحميله الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد قدم الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا

فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

وبعد الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن بالنقض المقدم من طرف الطاعن؛ بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة المرتبطة بتشكيل المحكمة؛ ذلك أنه طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 297 يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في المناقشات، وبموجب الفقرة الثانية من المادة 370 تبطل الأحكام والقرارات إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فیها الدعوى.

حيث تبين من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الهيئة القضائية التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة لجلسة 2019/12/23 كانت مكونة من السادة سعيد الدشراوي، احمد فرجية، عبد الحق برة، فيما تبين من نسخة القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من السادة سعيد الدشراوي، أحمد فرجية، الحبيب حمزة ومن ثم فإن هذا الأخير لم يكن حاضرا بالجلسة التي نوقشت فيها القضية، مما يكون معه القرار قد صدر خرقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 297 والفقرة الثانية من المادة 370 المشار إليهما أعلاه ويكون بذلك عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/12/23 في الملف رقم 2019/2602/1382؛ وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى؛ كما قررت إثبات قرارها في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حمید الوالي رئيسا والمستشارین خالد زكي مقررا، عبد الوحید الحجیوي، مصطفی صبان، ادریس قابو وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حفيظة الغراس.