محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/69 — قرار عدد: 2021/489 — بتاريخ: 2021-10-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/10/16 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 304 الصادر بتاريخ 2018/04/25 في الملف عدد 2018/1622/78 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/10/28 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (!) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 23 يناير 2017، إلى المحكمة الابتدائية -قسم قضاء الأسرة- بأكادير بمقال، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها، وأنها لم تلتحق ببيت الزوجية رغم كل المحاولات، وأنه لم يدخل بها، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق قبل البناء مع ما يترتب على ذلك قانونا. وأجابت المدعى عليها أنها منذ إبرام عقد الزواج في 2016/11/1 التحقت ببيت الزوجية، واختلى بها زوجها خلوة شرعية ، ومكنته من نفسها ، والتمست الحكم لها بمتعتها 50.000 درهم، وواجب سكناها أثناء العدة 6000 درهم ، وكالئ الصداق 2000 درهم ، والتمست في مقال مضاد تحميله كامل المسؤولية عن التطليق للشقاق ، والحكم عليه بأدائه لها تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي 54.806,00 دراهم، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/05/30 حكما بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي تطليقه بائنة للشقاق ، وبأدائه لها كالئ صداقها 2000 ، ومتعتها 25000 درهم، وواجب سكنها أثناء العدة 2100 درهم، وفي المقال المضاد برفضه، فاستأنفه الطرفان المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا ، وأيدته محكمة الاستئناف، مع تعديله بالاقتصار في المدعية على مبلغ 20 ألف درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تبين في قرارها كيف انتهت إلى المنطوق الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله فيما يتعلق بواجب المتعة بالاقتصار على مبلغ 20.000 درهم، مع أنها تقدمت باستئناف فرعي يتعلق بالنقطة المتعلقة برفض طلبها المضاد موضوع التعويض عن الضرر المادي والمعنوي، دون أن يتضمن القرار أي تعليل يتعلق بالبت في المقال الاستئنافي الفرعي ، ودون أن يجيب على ما أثير فيه المعزز بوثائق الإثبات ، وليس به الصفحة المتعلقة بالتعليل ، وأن انعدام التعليل يعرض القرار للنقض، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به في منطوق قرارها المتوفر على كل صفحاته بخصوص المتعة بأن هناك موجبا لها، وهي الخلوة بين الزوجين، والمشاركة في الفراش بينهما طيلة مدة، واعتبرت بذلك الطاعنة محقة لها، وأيدت الحكم القاضي بها، مع تعديله، بجعلها في مبلغ 20.000 درهم ، الذي اعتبرته في إطار سلطتها ملائما، كما عللت ما أيدته من رفض طلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي ادعته الطاعنة ، والمتمثل فيما صرفته من مبالغ مالية لإقامة حفل الزفاف، حسبما باستئنافها الفرعي بأن ذلك كان باختيارها ولا دخل للمطلوب فيه، مما لا مبرر معه لمطالبته به مادام لم يثبت التزامه أو تحمله به، وقضت بما ذكر ، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت به على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.