محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/830 — قرار عدد: 2018/173 — بتاريخ: 2018-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 غشت 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 22 الصادر بتاريخ 2016/02/03 في الملف عدد 14/1613/7 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 22 الصادر بتاريخ 2016/02/03، عن محكمة الاستئناف بالرشيدية في الملف عدد 2014/1613/7، أن المدعية (ك. ح) تقدمت بتاريخ 22 يناير 2013، أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرضت فيه أنها كانت مخطوبة للمدعى عليه (ح. ح) منذ مدة، واشتهرت هذه الخطبة بين العائلتين، كما كان يعاشرها معاشرة الأزواج إلى أن حملت منه، وأنجبت البنت (ض) بتاريخ 2011/06/12، وأن هذه البنت من صلبه ونسبه بدليل إقامة حفل العقيقة لها بحضور الشهود والجيران، ملتمسة الحكم بثبوت نسب البنت المذكورة للمدعى عليه، وبتسجيلها بسجلات الحالة المدنية، واحتياطيا إجراء خبرة جينية، وبعد إجراء بحث حضرته المدعية دون المدعى عليه، والاستماع للشهود، قضت المحكمة بتاريخ 2013/09/05 بعدم قبول الدعوى. فاستأنفته المدعية بعلة أن المستأنف عليه هو من أقام حفل العقيقة وأن الشهود المستمع إليهم أكدوا اشتهار الخطبة بين الطرفين، وأن إجراء خبرة جينية من شأنه الحسم في النزاع، وبعد إجراء بحث للاستماع للشهود الذين أكدوا على حضورهم حفل العقيقة، ما عدا الشاهدة (ز.ف) التي أكدت حضورها حفل الخطبة،
والأمر بإجراء خبرة جينية، لم تنجز بسبب عدم حضور المستأنف عليه الذي استدعي بالبريد المضمون، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بثبوت نسب الطفلة (ض) المزدادة بتاريخ 2011/06/12 إلى والدها (ح. ح)، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأمر ضابط الحالة المدنية المختص بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع والمقتضيات القانونية الموضوعية والمسطرية، ذلك أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به بناء على تصريح المطلوبة وما صرح به الشهود المستمع إليهم الذين أكدوا بأن الشائع بين الناس أن الطرفين مخطوبان، والطاعن أقام حفل العقيقة للبنت (ض)، وأن ما قضى به القرار مخالف للقانون، ذلك أن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة جينية بسبب عدم توفرها
على العناصر الكافية للبت في النازلة، والمحكمة رغم ذلك اعتمدت نفس العناصر للقول بما قضت به، مما يجعل القرار ناقص التعليل، كما أن المحكمة رتبت على عدم حضور الطالب لإجراء الخبرة الجينية ثبوت نسب البنت (ض) إليه، استنادا على ما ذهبت إليه محكمة النقض في أحد قراراتها، مع أن الاستدعاء الموجه إليه من المختبر بواسطة البريد المضمون لم يوجه إليه بعنوانه ورجع بملاحظة غير مطالب به التي لا تفيد التوصل، مما يجعل القرار مخالفا لمقتضيات الفصل 63 من ق. م.م، وأن المطلوبة صرحت خلال المرحلة الابتدائية بأنه لا شهود لها لإثبات الخطبة، هي حين أدلت بلائحة شهود خلال المرحلة الاستئنافية، والذين يظهر من شهادتهم أنها ملقنة، بدليل أن شهادة الشاهدين (ع. ح. أ. خ) و(م.هـ)، جاءت مخالفة لما صرحا به خلال المرحلة الابتدائية، وأن القرار لم يبرر استبعاد تصريحات الشهود المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية، واعتماد شهادتهم خلال المرحلة الاستئنافية، مما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه لئن كانت المادة 156 من مدونة الأسرة، تجيز لحوق نسب حمل المخطوبة للخاطب للشبهة، فإن ذلك رهين باشتهار الخطبة بين أسرتيهما، وإقرار الخطيبين معا بأن الحمل منهما وبثبوت وقوعه أثناء الخطبة، والطاعن أنكر أن يكون الحمل منه، كما أرجع عدم حضوره لإجراء الخبرة الجينية لعدم توصله بالاستدعاء الموجه إليه بالبريد المضمون، والذي رجع بملاحظة غير مطالب به الذي لا تفيد التوصل، كما أن الشهود المستمع إليهم من طرف محكمة الدرجة الثانية لم يجزموا بحضورهم حفل الخطبة وتبادل الإيجاب والقبول بين الخطيبين وتحديد مبلغ الصداق، وإنما شهدوا بحضور حفل العقيقة، ما عدا الشاهدة (ز.ف) التي شهدت بحضورها حفل الخطبة دون تحديد بقية الأركان، والمحكمة لما رتبت على ذلك لحوق نسب البنت (ض) للطالب دون التحقق من توافر الوسائل القانونية في إثبات النسب المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت قرارها
غير مؤسس، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.