محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/13676 — قرار عدد: 2021/160 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 03 - 04 - 2019 لدى كتابة الضبط بها الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 05 - 2601 - 2019 بتاريخ 01 - 04 - 2019 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبين إسماعيل (لم) من أجل جنحة حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل دون سند وعدم التوفر على سند الملكية المتعلق بالدراجات النارية ووضع صفائح مزورة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم و عمر حبيب كيش من أجل حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل دون سند بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ

وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من إنعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإدانة المطلوبين من أجل ما نسب إليهما مع تمتيعهما بظروف التخفيف لظروفهما الإجتماعية. والحال أن الفصل 146 من القانون الجنائي ينص على أن تمتيع ظروف التخفيف موكول إلى سلطة المحكمة على أساس أن تعلل ذلك بوجه خاص. والمحكمة المطعون في قرارها لم تبين ماهية هذه الظروف مما جعل قرارها ناقص التعليل الموازي لإنعدامه يعرضه للنقض والإبطال. وحيث إن منح ظروف التخفيف من عدمها أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون المؤيد للحكم الإبتدائي تبين لها بأن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة ولدرجة إجرام المطلوبين إسماعيل (لم) وعمر (ح.ك). ولما أسست قضاءها بمنحهما ظروف التخفيف على ظروفهما الإجتماعية ولإنعدام سوابقهما القضائية، وأن المطلوب الثاني عمر حبيب كيش طالب، فإنها لم تخرق أي مقتضى قانوني. فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : عبد الناصر خرفي مقررا مصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.