محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2006/2/3/279 — قرار عدد: 2009/723 — بتاريخ: 2009-05-06

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بفاس بتاريخ 2005/12/13 في الملف 05/792 تحت رقم 1505 أن المطلوبة الأولى الشركة المغربية للتصبير وتجفيف الفواكه (صوما كوصيف) تقدمت بمقال مفاده: أنها بتاريخ 2001/1/1 وبعقد كراء مصحح الامضاء بتاريخ 2001/6/27 اكترت من المدعى عليها وبواسطة المدعى عليه الثاني الذي هو مسيرها 2000 متر مربع من مقرها الكائن برقم 15 الحي الصناعي بنسودة فاس ليكون ملحقا لمقر الشركة المدعية الرئيسي والكائن بكلم 5 طريق مكناس فاس. وباعتبار نشاطها الرئيسي يقوم على تصبير وتجفيف الفواكه اليابسة فقد قامت بتجهيزه بمجموعة من الآليات التي تعتمد عليها في ممارسة

الغرفة التجارية

نشاطها والتي كلفتها قرابة 5.000.000 درهم بواسطة عقود ائتمان إيجاري من طرف شركة مغرب بأي مؤداة باستحقاقات قارة، إلا أنها منعت من الدخول إلى الملحق التابع لها بواسطة بعض المستخدمين التابعين لها من طرف المدعى عليه الثالث بعلة أن له تعليمات من المدعى عليه الثاني بمنع أي شخص تابع لشركة صوما كوصيف من ولوج الملحق التابع لها، ملتمسة الحكم بتمكينها من الدخول إلى الملحق التابع لها المذكور عنوانه أعلاه. وبعد جواب المدعى عليهم بأن المدعية لم تبين ممثلها ذلك أن المسير القانوني لشركة صوما كوصيف هو السيد علمي وأن هذا الأخير لم يسبق له قط أن أقام أي دعوى باسم الشركة، فضلا على أنه لا يعقل أن يقيم الشخص دعوى على نفسه وأنه لم يسبق له بصفته مسيرا للشركتين المدعية والمدعى عليها أن منع المدعية من الدخول إلى مقرها، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب استأنفته المطلوبة شركة "صوما كوصيف" فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليها الأولى شركة مابيكو، والحكم من جديد على هذه الأخيرة في شخص ممثلها القانوني بتسليم المستأنفة الشركة المغربية للتصبير وتجفيف الفواكه "صوما كوصيف' العين المكراة موضوع عقد الكراء المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 2001/6/27 تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتأييد الحكم في باقي مقتضياته بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى : انعدام التعليل ذلك أنه بالرجوع إلى دفوعها سواء خلال المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية يتضح أنها ركزت على انعدام صفة المطلوبة في تقديم الدعوى بعلة أن مسيرها وممثلها القانوني هو السيد علمي هذا الأخير الذي سبق لأحد الشركاء في الشركة ومسيرها الثاني السيد عبد الله أن قام بخلق محضر جمع عام وهمي أقال من خلاله المسير الأول علمي ووضع نفسه مسيرا بمعية أحد الشركاء وهو محمد، وأنه بعد الطعن في محضر الجمع العام أصدرت المحكمة التجارية بفاس حكما قضى ببطلان محضر الجمع العام أيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2004/6/15

الغرفة التجارية

ملف 04/383 وان المجلس الأعلى قضى برفض طلب النقض وبالتالي فإن جميع الأعمال والتصرفات التي قام بها كل من عبد الله ومحمد أثناء تسييرهما للشركة المطلوبة مند تاريخ 2003/2/7 هي تصرفات باطلة ومنها الدعوى الحالية لكونها أسست على محضر جمع عام باطل قضى القضاء ببطلانه إلا أن القرار كان له رأي آخر حينما اعتبر أن الشركة لها مسيران وأثناء تقديم الدعوى كان السيد عبد الله مسيرا لها والذي تبقى له الصفة في الدفاع عن مصالحها وتقديم الدعوى باسمها إلا أن القرار لم يفرق بين وضعيتين قانونيتين للسيد عبد الله بصفته مسيرا للشركة المطلوبة أولها أن صفة عبد الله كمسير للشركة "صوما كوصيف" ثابتة وقانونية بمقتضى القانون الأساسي وبمعية علمي وذلك قبل عقده الجمع العام الباطل وتنصيب نفسه وأخيه محمد كمسيرين للشركة وعزل المسير القانوني علمي وثانيهما : أن صفة عبد الله كمسير مند عقد الجمع العام الباطل تعتبر غير قانونية لأنها مستمدة من هذا الجمع وليس من القانون الأساسي. وبما أن جميع الأعمال والتصرفات التي قامت بها الشركة خلال الفترة الممتدة من 03/2/7 تاريخ عقد الجمع العام الباطل قامت بها بواسطة مسيرين غير قانونيين هما محمد وعبد الله وأن هذه الأعمال تعتبر باطلة، وأن القرار لما لم يفرق بين هاتين الوضعين في التسيير واعتبر أن صفة عبد الله كمسير بقيت مستمرة على الرغم من بطلان الجمع العام الذي أسس له هذه الوضعية القانونية الجديدة، يكون قد بنى قضاءه على أساس قانوني غير سليم ومن جهة أخرى فإن الحكم الصادر بإرجاع السيد علمي كمسير، فالعبرة بتنفيذه مادام السيد عبد الله امتنع عن تنفيذه، مما يعرض القرار للنقض.

لكن لما كانت الشركات المحدودة المسؤولية تسير من طرف واحد أو أكثر من الأشخاص (الفصل 62 من قانون 96/5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة) ولما كان الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع ومنها القانون الأساسي لشركة "صوما كوصيف" أن هذه الأخيرة شركة ذات مسؤولية محدودة يسيرها شخصين العلمي وعبد الله، ولما كانت الشركة تعتبر شخصية معنوية ومن نتائج هذه الشخصية المعنوية تملكها

الغرفة التجارية

لحق التقاضي إذ يسوغ لها رفع الدعاوى أمام القضاء وذلك في شخص ممثلها القانوني، ولما كان القرار الاستئنافي عدد 734 الصادر بتاريخ 2004/6/15 ملف 04/383 المؤيد للحكم الابتدائي قضى بإبطال محضر الجمع العام لشركة صوما كوصيف المؤرخ ب 2003/2/7 المقرر بموجبه تعيين محمد وعبد الله مسيرين للشركة المذكورة. فإن محكمة الاستئناف التي اعتبرت المدعية (المطلوبة) شركة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الأشخاص المكونين لها ولها حق الدفاع عن حقوقها أمام القضاء بهذه الصفة في شخص ممثلها القانوني، وأنه وإن كان محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2003/2/7 عين كل من عبد الله وأخوه محمد مسيرين للشركة تقرر إبطاله بقرار نهائي، فإن الشركة المدعية حسب قانونها الأساسي كان لها مسيران من بينهما عبد الله، وأنه أثناء تقديم الدعوى كان السيد عبد الله مسيرا لها وردت دفع الطالبة بانعدام صفة المطلوبة في رفع الدعوى بما جاء في تعليلها الذي لم تعتمد فيه ما ذكر بل أيضا القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإرجاع السيد علمي كمسير كما كان والذي لا تنازع فيه الطالبة وهو ما يفيد صفته كمسير بمقتضى القانون الأساسي للشركة الذي يقر له بهذه الصفة. مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا وتكون الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

وتنعى على القرار في الوسيلة الثانية خرق حقوق الدفاع، خرق القانون. ذلك أنه اعتمد مقتضيات الفصل 667 ق ل ع للقول بعدم تسلم المطلوبة للعين المكراة، إلا أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وأجوبة الطرفين يتبين أنها سبق لها أن دفعت بكون العقد الرابط بين الطرفين قد تم فسخه حسب الكتاب الموجه إلى شركة "صوما كوصيف" والمؤرخ في 2003/8/5 والذي يعتبر أن العلاقة الكرائية تم فسخها بسبب عدم التزام المطلوبة بشروط العقد خاصة البندين الثالث والخامس، وأن المطلوبة توصلت برسالة الفسخ حسب الثابت من الإشعار بالتوصل بتاريخ 2003/8/7 ولم تتقدم بأي طعن جدي. وأنها قامت بكراء المحل موضوع التراع للغير، وأن القرار لم يناقش رسالة الفسخ من حيث قانونيتها

الغرفة التجارية

وجديتها والآثار المترتبة عنها، وبما أن عقد الكراء يترتب عنه قيام علاقات متبادلة ومتقابلة منصوص عليها بقانون الالتزامات والعقود سيما الفصلين 635 و663، وأنه ضمن وثائق الملف القرار رقم 1053 الصادر بتاريخ 2005/9/13 عن محكمة الاستيناف التجارية بفاس في الملف 03/1346 والذي جاء فيه "من خلال محضر معاينة مؤرخ في 2003/9/24 والبحث المجرى في النازلة بواسطة المستشار المقرر أن المستأنف عليها (المطلوبة) - شركة صوما كوصيف - لم يسبق لها أن دفعت أجرة الكراء المتفق عليه ولم تدخل عدادي الماء والكهرباء الذي التزمت بإدخالهما للمساحة المنصوص عليها بعقد الكراء كما أنها لم تزاول أي نشاط، ولم تطالب بالسماح لها باستغلال المقر الذي اكترته مند إبرام عقد الكراء 2001/6/27، كما أنها لم تبرهن بأي حجة سائغة ومقبولة قانونا بأنها منعت وحرمت من استغلال الشيء المكترى" وبما أن هذه الوقائع لها حجية الوقائع الثابتة قضاءا لأنها أجريت أثناء بحث قام به المستشار المقرر في نازلة بين نفس الأطراف وموضوعها التعويض عن الحرمان من عدم استعمال المحل المكترى، وأنه أمام عدم قيام المطلوبة بالالتزامات الملقاة عليها كمكترية من قبيل تجهيز المحل وعدم دفع الوجيبة الكرائية وعدم قيامها بأي نشاط وعدم مطالبتها به، فإنها احتكمت إلى عقد الكراء الذي ينص في فصله الأول على أنه يمكن وضع حد لعقد الكراء هذا من قبل أحد طرفيه بتوجيه رسالة مع الإشعار بالتوصل للطرف الآخر قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر وبما أن عقد الكراء قد ابتدأ حسب فصله الأول في فاتح يناير 01 مدته ثلاث سنوات تنتهي في 2003/12/31 فإنها وجهت الإنذار يوم 2003/8/5 وتم التوصل يوم 2003/8/7 وبما أنها احترمت الآجال المنصوص عليها بالعقد الذي هو شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 ق ل ع فان القرار لم يناقش عقد الكراء من حيث شروطه وأسباب إنهائه وأن عدم مناقشته يعتبر خرقا لحق من حقوق الدفاع وللقانون يعرض القرار للنقض. لكن حيث إن الثابت لقضاة الموضوع من وثائق الملف ومنها عقد الكراء المبرم بين طرفيه الشركة الطالبة والشركة المطلوبة المؤرخ بتاريخ 2001/7/27 أن

الغرفة التجارية

العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين، ولما كان المكري يتحمل بالتزامين تسليم الشيء المكترى والالتزام بالضمان (الفصل 635 ق ل ع) ومن إلتزامات المكتري دفع الكراء والمحافظة على الشيء المكترى. ولما كان القرار الاستنافي الصادر بين نفس الأطراف حول موضوع التعويض عن الحرمان من عدم استعمال المحل المكترى والذي جاء في تعليله "أن وثائق الملف بما فيها محضر المعاينة والبحث المجرى في النازلة تبين أن المستأنفة لم يسبق لها أن دفعت أجرة الكراء ولم تدخل عدادي الماء والكهرباء اللذين التزمت بإدخالهما ولم تزاول أي نشاط ولم تطالب بالسماح لها باستغلال المقر ... " ومن رسالة الفسخ المدلى بها من لدن الطالبة والمؤرخة ب 2003/8/5 التي لم يرد فيها أي ذكر للمدة التي لم يؤد عنها الكراء. فإن محكمة الاستيناف التي استخلصت من مجمل ما ذكر أن المطلوبة لم تتسلم العين المكراة وأن طلبها الرامي إلى السماح لها بتمكينها من الدخول إلى المحل المكترى لها في محله. وردت ما تمسكت به الطالبة بخصوص فسخ العقد بما جاء في تعليلها "من أن ما زعمته المستأنف عليها بكونها لم تتوصل بالكراء وبالتالي فسخ العقد، فإنه لا يقوم على أساس ويحق للمكترية عدم أداء الكراء إلا إذا تسلمت العين المكراة عملا بالفصل 667 ق ل ع الذي ينص على "أنه يلتزم المكتري بدفع الكراء كاملا وذلك بشرط أن يكون المكتري قد وضع العين تحت تصرفه" وحتى الكتاب المتعلق بالفسخ لم يرد به المدة التي لم تؤد عنها المستأنف عليها واجبات الكراء كل ذلك يؤكد عدم تسليم المستأنفة للعين المكراة" مما تكون معه المحكمة التي اعتبرت أن المطلوبة لم تتسلم المحل المكترى وأن ما جاء برسالة الفسخ من عدم التوصل بالكراء الذي لا يؤدى إلا بالتسليم للمحل والانتفاع به معتبرة أن المكترية محقة في عدم أداء الكراء إلا إذا تسلمت العين المكراة طبقا للفصل 667 ق ل ع تكون قد ناقشت ما تمسكت به الطالبة من فسخ للعقد ولم تكن في حاجة للتطرق لمناقشة هذا الأخير من حيث شروطه وأسباب إنهائه كما تتمسك بذلك الطالبة . مما لم تخرق معه أي حق من حقوق الدفاع وركزت قرارها على أساس قانوني خلاف ما استدل به. وتكون الوسيلة على غير أساس.

الغرفة التجارية

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد عبد الرحمان مزور رئيسا، والسادة المستشارون : حليمة ابن مالك مقررا، ومليكة بنديان ولطيفة رضا وخديجة الباين أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.