محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/14771 — قرار عدد: 2022/347 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2020/02/21 صك عدد 117 والرامي إلى نقض القرار عدد 265 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2020/02/13 في الملف عدد 2019/2602/2734 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2019/07/15 في الملف رقم 2018/2104/397 المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهمة (ليلى. ع) من اجل صنع واستعمال شهادة طبية مزورة طبقا للفصول 360، 361 و366 من ق. ج والحكم ببراءتها وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، ومذكرة النقض المدلى بها بتاريخ 2020/7/10 قبل تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2020/11/25ن أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 528 من نفس القانون مادام أنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض ووفق ما يقتضيه القانون مما يكون الطلب مقبولا شكلا.
في الموضوع: بناء على المادة 534 من ق.م. ج؛ في شأن الوسيلة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد
التعليل؛
ذلك أن القرار المطعون فيه جاء مجانبا للصواب لما قضى ببراءة المطلوبة دون أن يعلل سبب استبعاده وسائل الإثبات القوية المضمنة في المسطرة والمتمثلة في الكتاب الصادر عن الكاتب العام للمركز الاستشفائي ابن سينا والذي أفاد بموجبه أن الطبيب الوارد اسمه بالشهادة الطبية موضوع الطعن بالزور لا يوجد اسمه ضمن لائحة الأطباء العاملين بالمركز الاستشفائي ابن سينا وهي الشهادة الشاملة الجميع الطاقم الطبي العامل بالمركز الاستشفائي المذكور بجميع تخصصاته ولم يقتصر على قسم معين دون آخر، على خلاف الشاهد الذي استمعت له المحكمة والذي كانت شهادته جزئية تقتصر على القسم الذي يعمل به فقط، وهو ما يجعل الشهادة الطبية المقدمة من طرف المتهمة غير صادرة عن المركز الاستشفائي المذكور ولا من طبيب يعمل به وبالتالي تنطبق عليها الأركان المادية والمعنوية للفعل موضوع المتابعة مما يجعله فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من 370 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوبة ليلى عراض من اجل صنع واستعمال شهادة طبية مزورة بعلله وأسبابه دون أن تناقش المعطيات المتوفرة لديها في الملف خاصة ما جاء في مضمون المراسلة الصادرة عن مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الموقعة من طرف الكاتب العام السيد (عبد الحميد. و) المؤرخة في 2018/01/04 تحت عدد 69 حول موضوع صحة الشهادة الطبية المسلمة للمسمى المهدي الرفاعي ابن المطلوبة ليلى عراض بتاريخ 2016/04/04 ومدتها 25 يوما. وفي محضر الانتقال والبحث والتحري المنجز من طرف ضابط الشرطة القضائية حول مصدر الشهادة الطبية المطعون فيها بناء على تعليمات
السيد وكيل الملك لا سلبا ولا إيجابا رغم ما قد يكون لها من تأثير حول ما انتهت إليه في قضائها، مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار عدد: 265 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/2/13 في الملف عدد 2019/2602/2734 وإحالته على نفس المحكمة لتبت من جديد وهي متركبة من هيئة قضائية أخرى طبقا للقانون وبدون صائر، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: إدريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.