محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/10243 — قرار عدد: 2022/3 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 4 نوفمبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ن.ش)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1192 الصادر بتاريخ 2019/7/18 في الملف عدد 2019/1302/988 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/5/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 18 شتنبر 2018 قدمت (ف.م) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليه (ع. أ) الشقة المملوكة لها والكائنة بلوك ( ... ) العمارة ( ... )، رقم ( ... )، الطابق الأرضي، حي ( ... )، الشطر ( ... )، الدار البيضاء، بسومة شهرية قدرها 1200 درهم، ولحاجتها للسكن بها مع أسرتها، وجهت إليه إشعارا توصل به بتاريخ 2017/01/27 بقي دون جدوى، طالبة الحكم بتصحيحه، وبإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة. وأجاب المدعى عليه مع مقال مضاد بأن المدعية لم تبين في مقالها السبب الحقيقي الذي اعتمدته للمطالبة بالإفراغ، وأنها استخلصت منه عند إبرام عقد الكراء بتاريخ 1997/05/02 وبشكل تعسفي مبلغ 100.000 درهم كتسبيق، وأن الفصل 4 من ظهير 1980/12/25 الذي كان مطبقا آنذاك اعتبر المطالبة بمبلغ تسبيق يفوق وجيبة كراء شهر، شرطا باطلا، طالبا الحكم عليها بأن ترد له مبلغ التسبيق المذكور، وتؤدي له تعويضا قدره 10.000 درهم عما لحقه من ضرر. وبعد إجراء بحث، وإدلاء المدعية بطلب إضافي بأداء المدعى عليه واجب كراء المدة من يناير 2018 إلى متم فبراير 2019 على أساس السومة الشهرية التي تم رفعها إلى مبلغ 1452 درهما، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/03/11 في الملف رقم 18/1301/3871 في الطلب الأصلي بتصحيح الإشعار بالإفراغ للاحتياج، وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من العين المكراة، وبأدائه للمدعية مبلغ 20328 درهما واجب كراء المدة المذكورة بسومة شهرية قدرها 1452 درهما، وفي الطلب المضاد برفضه. استأنفه المدعى عليه، وبعد أن قدمت المستأنف عليها طلبا إضافيا بأداء واجبات كراء المدة من 2019/03/01 إلى غاية 2019/07/31، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب استرداد مبلغ الضمانة، والحكم من جديد بإرجاع المستأنف عليها للمستأنف مبلغ 97600 درهم، وتأييده في الباقي، وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف للمستأنف عليها واجبات الكراء عن المدة المذكورة حسب مشاهرة قدرها 1200 درهم، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليها بوسيلتين: فيما يخص الوسيلة الأولى حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته أشارت في تعليلها إلى أن مبلغ 100.000 درهم المطالب به لا يعتبر دينا عاديا يخضع لمقتضيات التقادم المنصوص عليها في ق.ل.ع، إلا أنها لم تبين ما إذا كان دينا امتيازيا أو مضمونا برهن ... ، مع أنه لم يكن مضمونا برهن، وكان بإمكان المطلوب المطالبة باسترجاعه بمجرد إبرام العقد بتاريخ 1997/05/02، ويبقى معه دينا عاديا ناتجا عن التزام قانوني وخاضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 387 من ق.ل. ع. لكن، حيث إنه يستفاد من عقد الكراء أن القدر المطلوب استرجاعه بموجب المقال المضاد يتعلق بمبلغ سلم للطاعنة بمناسبة التعاقد وعلى أساس خلو الرجل أو ما يعرف بمقابل إنقاص السومة الكرائية، وأنه باعتبار طبيعة الاتفاق المذكور، فإن الطاعنة رضيت بإبرام العلاقة الكرائية مقابل

السومة الواردة بالعقد، وأنها باختيارها التعاقد بالشكل المذكور وبإرادتها الحرة، فإن استرجاع المبلغ موضوع التراع يستحق من تاريخ مطالبته بإخلاء المحل، وبذلك فإن تحقق المديونية بالمبلغ المذكور في مواجهة الطاعنة يبقى قائما ما دامت قد أخلت بالالتزام الذي على أساسه حازت هذا المبلغ بوضعها حدا للعلاقة الكرائية وبمبادرة منها وأن منطلق سريان التقادم بشأن المديونية رهين بتحقق موجبها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تأكدت من طبيعة المديونية، وتبين لها أنها مرتبطة بوجود العلاقة الكرائية ولا ينال منها التقادم على حالتها تكون قد استندت لما أشير إليه لما اعتبرت المبلغ المطلوب ليس بدين عادي وعللت قضاءها بأن: "مبلغ 100.000 درهم موضوع المطالبة لا يعتبر دينا عاديا يخضع لمقتضيات التقادم المنصوص عليها في ق.ل.ع، خاصة وأن المستأنف لا زال يشغل العين المكراة ولم يغادرها. وأنه لما كان الأمر كذلك يبقى من حق المستأنف عليها الاحتفاظ بكراء شهرين فقط طبقا للمادة 20 من القانون رقم 67.12، وذلك من أجل تغطية مبالغ الكراء والتكاليف الكرائية غير المؤداة وكذا الأضرار التي قد تلحق بمحل الكراء والتي يمكن أن يتسبب فيها المكتري، ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض مبلغ الضمانة، والحكم من جديد بإرجاع المستأنف عليها للمستأنف مبلغ 97600 درهم."، وبذلك جاء القرار غير خارق لما تم التمسك به، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. فيما يتعلق بالوسيلة الثانية حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن مبلغ السومة الشهرية هو 1200 درهم، مع أن الطاعنة أشارت في مذكرتها بعد البحث خلال المرحلة الابتدائية إلا أن السومة الكرائية عرفت زيادة وأصبحت محددة في مبلغ 1452 درهما، وأنها طالبت في المرحلة الاستئنافية الحكم لها بواجبات الكراء على أساس هذه السومة، إلا أن المحكمة أغفلت هذه الزيادة الواقعة في السومة الكرائية. لكن، حيث إنه بخصوص ما قضى به القرار من أداء لوجيبة الكراء على أساس 1200 درهم بدلا من 1452 درهما، وكذا الدفع بكون المحكمة أغفلت الزيادة التي تمت في السومة الكرائية التي على أساسها أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالأداء، هو في جوهره دفع يتعلق بإغفال إضافة الزيادة للسومة المطلوبة حسب ما تم القضاء به ابتدائيا، ولا يعتبر سببا للطعن بالنقض، ويمكن تداركه إن صح في إطار مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م، وما بالوسيلة غير ذي جدوى. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، وسعيد المعتصم، وعبد الرحيم سعد الله أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.