محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/14158 — قرار عدد: 2022/441 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ح) بصفتها من ذوي حقوق الهالكة (م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/3/30 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2021/3/25 في القضية عدد 2020/373 والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية وأداء المسؤول المدني ادريس لفائدة الطاعنة تعويضا بمبلغ 13905 درهم وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بالحكم لها بتعويض مادي بمبلغ 126.000,00 درهم. إن محكمة النقض/ وبعد ان تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

. .

ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة تستحق التعويض على أساس رأسمال كامل في حين قضت لها المحكمة المطعون في قرارها بنصفه فقط، اعتمادا على مقتضيات المادة 12 من ظهير 1984/10/2، إلا أن هذه المادة غير واجبة التطبيق على هذه الحالة، وإنما تطبق في حالة تعدد المطالبين بالحق المدني ويتجاوز مجموع التعويضات الرأسمال المعتمد مما ينبغي معه تطبيق التخفيض النسبي لكل مستفيد لتفادي تجاوز الرأسمال وبذلك فالطاعنة تستحق الحصول على ذلك الرأسمال كاملا دون حاجة إلى إجراء زيادة نسبية أو تخفيض نسبي، ما دام أنها المستفيدة الوحيدة للتعويض المادي عن فقد مورد عيشها. ويتبين من القرار الاستئنافي أن المحكمة طبقت مقتضيات المادة 13 من الظهير وخفضت التعويض إلى النصف، والحال أن هذه المادة لا تطبق إلا في حالة تعدد المستحقين للتعويض وليس الحالة التي يكون فيها المستفيد من ذلك التعويض وحيدا، وبالتالي وفي غياب أي نص قانوني صريح يقضي بمنح المستفيد الوحيد من ذوي الحقوق نصف الرأسمال المعتمد فقط، فإنه ينبغي منح الطالبة الرأسمال المعتمد كاملا والقرار الذي لم يقض بذلك كان غير صائب ويكون مصيره هو النقض. لكن، حيث، وخلافا لما جاء في الوسيلة، فالمادة 13 من ظهير 1984/10/2 تنص على أنه إذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في نصوص هذا الظهير أجريت زيادة نسبية على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم على أن الا يتجاوز مجموع نصيبه في هذه الحالة 50% من الرأسمال المعتمد ، وعليه فما دام أن الطاعنة تستحق 10% من الرأسمال المذكور وهي المستفيدة الوحيدة من التعويض المادي، فإنه يتعين في هذه الحالة إجراء زيادة نسبية على التعويض الذي ينوب عنها دون أن يتجاوز مجموع نصيبها النصف من الرأسمال المذكور، والمحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بالتعويض على النحو المذكور في الوسيلة تكون قد طبقت المادة 13 المشار إليها أعلاه تطبيقا سليما وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير

أساس.

وحيث لا يوجد ما يفيد أن الطاعنة وضعت بصندوق المحكمة مبلغ الكفالة مما يتعين معه

الحكم عليها بضعف تلك الكفالة.

.

.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من الطاعنة (ح.٥١) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/3/25 في القضية عدد 2020/373 وعليها بضعف الضمانة قدرها 2000 درهم تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارین: طاهر طاهوري مقررا ومحمد خلوفي ومولاي ادریس شداد وعبد اللطيف وحمان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.

.

.