محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/2085 — قرار عدد: 2019/202 — بتاريخ: 2019-04-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2012/8/16، عرضوا فيه أنهم يملكون العقارات الموصوفة به، وأن المطلوب استولى عليها دون وجه حق، والتمسوا استحقاقها منه وطرده منها، وأرفق المقال برسم إراثة عدد ( ... ) ورسم تعريف يتعلق بتبرع عدد ( ... ). وأجاب المطلوب بأن الدعوى رفعت ضد غير ذي صفة لأنه لم يستول على المدعى فيه وإنما ورثه عن والده وأرفق الجواب برسم ملكية عدد ( ... ) ونسخة تعريف تتعلق بعقد تبرع مؤرخة في 2004/4/6 ورسم تصيير عدد ( ... ). وبعد انتهاء الأجوبة

قضايا الحيازة والاستحقاق

والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2013/4/1 في الملف عدد 2012/7/345 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم، وبعد الأمر بخبرة أنجزها الخبير (ف.ب) الذي خلص إلى أن القطعة المدعى فيها محل التبرع المؤرخ في 1938/5/1 هي نفسها محل رسم ملكية الطاعنين، واستنفاد أجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا. في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي بعلة أن حجة المطلوب راجحة على حجتهم، مع أنها خلصت إلى أن جميع القطعة الأرضية المشمولة برسم تبرعهم المؤرخ في 1938/5/1 سالمة من المنازعة لثبوت تصرفهم فيها وحيازتهم لها باستثناء القطعة المسماة " ... "، وباعتبار رسم التبرع المذكور أساس تملكهم، وإقرار المطلوب لهم بالملك والحوز وفق ما جرى عليه عمل القضاء، فإن ملكية المطلوب لا تجب رسم الطاعنين، خاصة وأن حيازتهم دامت 75 سنة، لذلك فإن إعمال المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لقواعد الترجيح المستندة إلى أن رسم الطاعنين يفتقر إلى عناصر الملك يشكل نقصا في التعليل، لأن الرسم المذكور معزز بالحيازة، مما يوجب نقض قرارها. لکن، حیث إن مدعي الاستحقاق تلزمه بینة تامة الشروط، تنطبق فیما تشهد به على المدعى فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى حجة طالب الاستحقاق وقضت وفق ما جرى به منطوق قرارها بعلة أن: "حجة المستأنفين رسم التبرع المؤرخ في 1938/5/1 غير مستند على أصل تملك المتبرع، وبهذا الوصف لا يثبت الملكية العقارية في مواجهة الأغيار طبقا للمادة 3 الفقرة 2 من مدونة الحقوق العينية، وبالمقابل فإن رسم ملكية الطرف المستأنف عليه عدد ( ... ) وتاريخ 1997/1/28 مستوف للشروط المقررة في المادة 240 من مدونة الحقوق العينية، وثبت انطباقه على عين المكان وبذلك فهو سند تام للملكية ومرجح على عقد التبرع"، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

51 قضايا الحيازة والاستحقاق

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بنزروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.