محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1753 — قرار عدد: 2019/975 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض أنه بتاريخ 2014/01/24 تقدم السيد (م. ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه أستاذ للتعليم الثانوي الإعدادي منذ تاريخ 1988/9/16، وأصيب بمرض أعصاب طويل الأمد، مما اضطره إلى التزام البيت مستدلا على ذلك بشواهد طبية، وأن وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر أصدر بتاريخ 2005/2/14 قرارا يقضي بتوقيف صرف أجوره، والتمس الحكم على وزارة التربية الوطنية بأن تعتبر الفترة الممتدة من 2005/2/24 إلى تاريخ الدعوى فترة مرضية خارجة عن إرادته، وإلغاء قرار عزله، وتسوية وضعيته الإدارية وأداء أجرته طيلة فترة توقفه عن العمل، أجاب وزير التربية الوطنية ملتمسا عدم قبول الطعن، لأن القرار المطعون فيه تحصن من أي دعوى وفقا لأحكام المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية ورفضه موضوعا، لأن حالة الطاعن لا يترتب عنها فقده للأهلية وفقا لمقتضيات المادة 312 من مدونة الأسرة، وبعد إجراء خبرة طبية بواسطة الخبيرة الدكتورة (ح. ن. ) وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك عن آثار قانونية وبرفض باقي الطلبات استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية وعن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني وتكوين الأطر ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير الخازن العام للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الدفع بسبقية البت:

حيث دفع المطلوب في النقض بمذكرته الجوابية المدلى بها في جلسة 10 يوليوز 2018 بواسطة نائبه الأستاذ (ح. ح) بسبقية البت في موضوع النزاع في الملف الإداري الصادر بتاريخ 2015/10/29 عن محكمة النقض قرار عدد 1/2197 ملف رقم 2015/1/4/3721 الذي قضى برفض الطلب، وأرفق مذكرته الجوابية بنسخة من القرار المذكور. حيث إن البين من تنصيصات القرار عدد 1/2197 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2015/10/29 في الملف رقم 2015/1/4/3721أنه قد سبق البت في نفس النزاع والموضوع وبين نفس الأطراف، وانتهى برفض الطلب تبعا لطلب النقض المقدم من طرف الأطراف الطالبة، مما يتعين معه رفض الطلب لسبقية البت فيه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.