محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/531 — قرار عدد: 2016/580 — بتاريخ: 2016-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 1701 الصادر بتاريخ 2015/12/15 في الملف رقم 2015/7212/1482 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، أن السيد (اسماعيل-از) (المطلوب الأول في الطعن) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/09/09 عرض فيه أنه يطعن في عملية انتخاب أعضاء المجلس الجماعي لدار الجامع قيادة كدميوة الدائرة الانتخابية أيت اسميل رقم 9 بأمزميز إقليم الحوز، المجراة يوم 2015/09/04، التي أسفرت عن فوز السيدة (ح. لميدان) مستندا في ذلك على عدم أهلية الطالبة في

الطعن للترشيح طبقا للمادة 131 من القانون التنظيمي وذلك لأنها لا تقيم بأيت اسميل ولم تولد بالجماعة كما أنها لا تتوفر على أملاك فلاحية مفروضة عليها الضريبة بها خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ إيداع الترشيح، ملتمسا الحكم بإلغاء انتخاب المدعى عليها (الطالبة) كفائزة في انتخابات أعضاء الجماعة الترابية دار الجامع بالدائرة الانتخابية رقم 9 ايت اسميل مع ما يترتب على ذلك قانونا. أجاب عامل إقليم الحوز ملتمسا رفض الطعن لتوفر المدعى عليها على أملاك فلاحية عقارية تعود إليها من إرث والدتها وقد جرى العرف في العالم القروي على التصرف في ما آل لذوي الحقوق من موروثهم دون توقيف سندات الملكية كما أجابت المدعى عليها (الطاعنة في النقض) بكونها تستغل وتتصرف في عقارات فلاحية عادت إليها من إرث والدتها ملتمسة رفض الطعن. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بعدم قبول الطعن شكلا، استأنفه المطلوب الأول في الطعن (اسماعيل ازخر) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في قرارها المطعون فيه بالنقض الحالي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء انتخاب المستأنف عليها كفائزة في انتخاب أعضاء الجماعة الترابية دار الجامع بالدائرة الانتخابية رقم 9 أيت أسميل مع ما يترتب على ذلك قانونا وهو القرار موضوع الطعن بالنقض الحالي.

في وسائل الطعن بالنقض : حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق القانون، ذلك أن المحكمة ارتكزت في تعليل قرارها على المادة 131 من القانون التنظيمي رقم 59/11 وفسرتها تفسيراً خاطئا ما يجعل تعليلها ناقصا موازيا لانعدامه، إذ أن المشرع نص في المادة 31 من القانون التنظيمي على الإمكانية ولم يضع صيغة الوجوب، وبالتالي فلا يمكن اعتبار الإمكانية شرطا مثل الشرط المذكور في الفقرة الأولى من نفس المادة 131 والتي اشترط فيها المشرع أن من يترشح لانتخابات مجالس الجماعات والمقاطعات يجب أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية العامة لجماعة أو مقاطعة، كما أن المشرع لم يرتب أي جزاء عن انتفاء أحد الإمكانيات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 131

وفضلا عن ذلك فإنه من المادة 132 من القانون التنظيمي يتبين أن المشرع، أوضح بقراءة الأشخاص الذين لا يمكنهم أن يكونوا منتخبين بقوة القانون ..... ولما كانت الطاعنة غير مندرجة ضمن هؤلاء الأشخاص الواردين بالمادة 132 (مستخدمو الجماعة والعاملون بها الذين يتقاضون كلا أو جزء من مرتباتهم منها، والمحاسبون المشرفون على أموال الجماعة وكذا الحاصلون على امتياز الإدارة من مرفق من مرافق الجماعة وأخيرا نواب أراضي الجموع)، فلا يمكن منعها من الترشيح بالجماعة التي تنتمي إليها والتي تتوفر فيها على عقارات في ملكيتها، فضلا عن أنها غير مشمولة بأي مانع من موانع الأهلية الانتخابية الوارد حصرها بالمادة 6 من نفس القانون التنظيمي، وأخيرا فإن الطالبة في الطعن مقيدة باللوائح الانتخابية للجماعة التي فازت بالعضوية في مجلسها ومن حقها، وبالتالي التصويت والترشيح في هذه الجماعة مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد فسرت المادة 131 من القانون 11/59 تفسيرا غير صحيح ما يجعله فاسد التعليل الموازي لانعدامه يتوجب نقضه.

لكن، حيث إن مقتضيات المادة 131 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعة الترابية نصت على إمكانية الترشح للانتخابات الجماعة المفروضة على المرشح فيها الضريبة منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الانتخاب بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط مهني أو تجاري يزاوله فيها، وبذلك فإن تلك المقتضيات اشترطت الخضوع للضريبة بالجماعة عن تلك الأملاك، وأن محكمة الاستئناف الإدارية لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بإلغاء انتخاب المستأنفة عليها كفائزة في انتخاب أعضاء الجماعة الترابية بالدائرة الانتخابية رقم 9 أيت اسميل مع ما يترتب عن ذلك قانونا استنادا إلى أن المادة 131 المحتج بها أعلاه اشترطت خضوع المترشح للضريبة عن الأملاك التي تتوفر عليها بالجماعة، واعتبرت أن المدعى عليها تبقى فاقدة لأهلية الترشح بتلك الجماعة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سليما، ولم تخرق في شيء المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلة على غير أساس.

قضت محكمة النقض برفض لطلب وتحميل رافعه الصائر. لهذه الأسباب

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد الرحمن بن امحمد مزوز مقررا، واحمد دينية، وعبد العتاق فكير، والمصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.