محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/1799 — قرار عدد: 2021/212 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية أحداث بها بتاريخ 2019/10/31 تحت عدد 24 في القضية ذات الرقم 2019/2604/22 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة الحدث سلمى (ب) بنت الشرقاوي من جنحة المساعدة على مزاولة الصيدلة بصفة غير قانونية والمشاركة في بيع أدوية غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطرا على الصحة العامة وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل :
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع : في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وللإجراءات الجوهرية المسطرية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي بعلة إنكار المتهمة لما نسب إليها دون مناقشة القرائن المتمثلة في معاينة الضابطة القضائية للأدوية الغير المرخص بها بالمعشبة وحجزها لفائدة البحث وكذا تصريح العاملة بالمحل التي أكدت من خلاله أن المطلوبة في النقض تمدها بالادوية وتتسلم حصيلة المبيعات مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة من المنسوب إليها وتبنت علله وأسبابه التي استند فيها إلى إنكارها وانعدام الإثبات وإعمالا لقرينة البراءة هي الأصل، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم وجاء قرارها معللا والوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : الطيبي تاكوتي مقررا وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.