محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1334 — قرار عدد: 2017/484 — بتاريخ: 2017-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه بإعادة النظر، أنه بتاريخ 2013/02/21، صدر حكم عن تجارية طنجة في الملف عدد 2012/10/37، قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة الملاحة المغربية النرويجية ( كوما ... )، وبتاريخ 2013/11/11 تقدم القاضي المنتدب بتقرير التمس فيه من المحكمة اتخاذ الحل المناسب في إطار مسطرة إعداد الحل، بعدما أودع السنديك (محمد) تقريرا بكتابة الضبط حول الوضعية الاقتصادية والمالية والإجتماعية للشركة المفتوحة في حقها المسطرة، مشيرا إلى أنه توصل بعرض من طرف الأستاذ (الحلو) نيابة عن كتلة مستثمرين أجانب لتفويت
المقاولة دون توضيح كيفية التفويت، مقترحا في تقريره تفويت المقاولة في حالة تحقق شروط التفويت المحددة فيه، وفي حالة عدم تحققها الحكم بالتصفية القضائية للشركة، وبعد جواب دفاع القرض الفلاحي بصفته مراقبا في المسطرة، الذي التمس فيه تحويل التسوية القضائية لشركة ( كوما ... ) إلى تصفية قضائية، مع تمديد المسطرة لمسيرها (عبد العالي) (الطالب) وجواب المراقبة الثانية شركة استغلال الموانئ، التي أسندت النظر للمحكمة، أدلت شركة ( كوما ... ) بمذكرة جوابية أفادت من خلالها بأنها تتوفر على عرض من طرف شركة أجنبية لإنقاذ الشركة، التمس على إثره السنديك المعين تقديم معلومات إضافية حول هذا العرض من طرف رئيس المقاولة دون جدوى، وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمساتها صدر حكم بتصفية الشركة البحرية (كوما ... ) قضائيا، وكذا فتح مسطرة التصفية في حق (عبد العالي) مسير الشركة وتحديد تاريخ توقفهما معا عن الدفع في نفس التاريخ المحدد بمقتضى الحكم الصادر بالتسوية القضائية للشركة وهو 2011/03/19، مع تعيين (حفيظ) قاضيا منتدبا و (محمد) سنديكا. استأنفه (عبد المولى) وبعد تقديم البنك المغربي للتجارة الخارجية لمقال تدخل إرادي في الدعوى أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء بحث تم بتاريخ 2015/07/13 حضره المستأنف أصالة عن نفسه وبصفته ممثلا لشركة (كوما ... ) كما حضر دفاعهما ودفاع البنك المغربي للتجارة الخارجية والسنديك. وبعد تعقيب الأطراف على البحث وختم الإجراءات وإدلاء النيابة العامة بملتمسها، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وعلى إثر الطعن بالنقض في القرار المذكور من طرف الطالب، رفضت محكمة النقض الطلب، بمقتضى القرار المطعون فيه بإعادة النظر.
في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بإعادة النظر: حيث يستند الطاعن في طلب إعادة النظر على عدم تضمين القرار المطعون فيه ملخصا لمجموع الوسائل المثارة وانعدام التعليل، بدعوى أن المقصود بانعدام التعليل المبرر لإعادة النظر هو عدم الجواب على الوسائل المثارة في عريضة النقض أو على جزء منها، وانطلاقا من هذا المفهوم ناقش الطالب في الوسيلة الأولى من النقض استنتاجات محكمة الإستئناف
التجارية، التي اعتمدتها في القول بتطبيق أحكام المادة 706 من مدونة التجارة عليه، موضحا، أن المقصود بالتصرف في أموال الشركة، الذي يقضي بفتح المسطرة في مواجهة المسير حسب الفصل 706 المذكور هو "القيام بتصرفات منافية للقوانين، التي تحكم الشركات، أو للقانون الأساسي للشركة، كتقديم الهبات أو العطايا دون مبرر، أو منح تعويضات خيالية لبعض المسيرين أو المستخدمين محاباة لهم على حساب آخرين دون سند ولا قانون، سواء أكانت هذه الهبات أو العطايا نقدية أو عينية، وأحال على الشرح، الذي أورده احمد شكري السباعي في هذا الخصوص"، وهذه الحالة لم تثبت في حقه (الطالب)، وعملية ( الهيدجين)، التي اعتمدتها محكمة الاستئناف التجارية، أن البنك الشعبي هو الذي قام بهذه العملية من تلقاء نفسه بقصد المضاربة دون إذن من شركة (كوما ... ) أو من مسيرها (عبد العالى)، ودون احترام الضوابط التي تحكم هذه العملية من قبيل تغطية مخاطر العملية عن طريق إبرام تأمين دولي، علما أن البنك قام بهذه العملية باعتباره شريكا ومسيرا فعليا للشركة المصفى لها ( شركة كوما ... ) ومسيرا فعليا لها بواسطة شركتها التابعة ( شركة فو ... مساهمة 2)، بحكم كونه الطرف القوي والمتحكم في زمامها المالي، وما يؤكد عدم مشروعية هذه العملية هو إقامة سنديك التصفية القضائية للشركة دعوى قضائية من أجل تقرير مسؤولية الأبناك ومؤسسات أخرى على عملية (الهيدجين) وغيرها من التصرفات، التي أدت إلى تصفية شركة (كوما ... )، والمستفيد الوحيد من هذه العملية (الهيدجين) هو البنك، الذي ألزم الشركة بأداء جزئي للدين قدره 25.000.000,00 درهم عن طريق مقابل وفاء ثلاثة عقارات، ومن ثم تنتفي مصلحة (عبد العالي) من العملية المذكورة طالما لم يجن من هذه العملية أي منفعة شخصية، غير أن محكمة النقض اعتمدت في رد الجزء من الوسيلة، الذي انصب على تصرف الطالب في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة، وهو نفس تعليل محكمة الإستئناف التجارية، الذي استند إلى وجود إتفاق شفوي بين الطالب والبنك، رغم عدم وجود هذا الإتفاق، دون أن تتطرق لدفعها المثار في الشق الأول من الوسيلة الأولى، التي تم بتره، وترتب عن ذلك عدم مراقبة قرار محكمة الإستئناف من حيث عدم مناقشتها لتقرير مكتب الخبرة BCB ومذكرتي الطالب بعد
البحث، والسنديك (محمد) المدلى بها خلال المرحلة الإستئنافية، ورغم أنه أوضح (الطالب) بخصوص ما نسب إليه من التصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة، أن ما تشترطه المادة 706 من م. ت هو إبرام عقود تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد إخفاء تصرفات المسير، أي الحصول على فائدة شخصية للمسير، وعقد القرض المؤرخ في 2011/04/22 وملحقه المؤرخ في 2011/11/30 كان الغرض منهما هو تخفيض خصوم الشركة، التي انخفضت إلى 56.000.000,00 درهم بعض تفويت بعض العقارات للبنك الشعبي مقابل مبلغ 25.000.000,00، وهي عملية صادق عليها مدقق الحسابات ومشار إليها في محاسبة الشركة، ومن ثم تكون قيمة تلك الخصوم وظفت لتقليص مديونية شركة ( كوما ... )، ولم توظف لتحقيق أهداف شخصية، غير أن محكمة النقض لم تجب على ما أثاره الطالب في هذا الخصوص ولم تناقش الوثائق المحال إليها . كذلك أوضح الطالب لمحكمة النقض أن محكمة الإستئناف التجارية لم تبرز العناصر التي اعتمدتها للجزم بأن الطالب بدد مخزون الشركة وأضاع الإحتياطي، الذي كان موجودا بالبنك، وما جاء في تعليلها يتناقض مع تصريحات الطالب خلال جلسة البحث، التي جاءت منسجمة مع تصريح السنديك (محمد)، الذي أورد بخصوص احتياطي الخزينة بمبلغ 12.000.000,00 درهم، وبعد فحصه للوثائق المحاسبية للشركة تبين له أن الفائض المذكور يهم سنة 2010 وانخفض سنة 2011 إلى 2.957.385,26 درهما وأصبح صفرا سنة 2012، مضيفا أن الفائض السالف الذكر تم استهلاكه في أداء مصاريف التسيير المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والشبكة العنكبوتية وأداء أجور العمال، وليس لتحقيق أغراض شخصية للطالب، وبخصوص مخزون الشركة، فإن الطالب أوضح لمحكمة النقض انه أفاد خلال البحث، الذي أجرته محكمة الإستئناف التجارية بان المخزون المذكور، الذي يتكون من الفيول والدييزيل والزيوت والشحميات والمأكولات، التي تقدم للزبناء، استهلك عقب حجز 11 سفينة، وناتج المبيعات استهلك بدوره من طرف الطاقم خلال فترة حجز البواخر، وهي تصريحات أكدها سنديك التصفية القضائية في رسالة جوابية موجهة لدفاع الطالب،
التي أرفقها هذا الأخير بمذكرته الجوابية المؤرخة في 2015/02/18، كما أوضح (الطالب) أن السنديك أحال الخزينة بالأصول على الموازنة المالية للشركة، وبعد فتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة، وظف مبلغها في أداء خصوم هذه الأخيرة وما يتطلبه التسيير اليومي الإستعجالي من قبيل أداء أجور العمال والكهرباء والماء وغيرها من الضروريات، وأكد لمحكمة النقض أن محكمة الاستئناف التجارية لم تتطرق لمذكرته بعد البحث المؤرخة في 2015/09/14، التي تناولت بالتفصيل كل النقط المنوه عنها أعلاه، ولم تتطلع على رسالة السنديك المرفقة بها، مكتفية بالجزم أن الطاعن تصرف في أموال الشركة وأضاع الاحتياطي بدون مبرر وبدد مخزون من غير إثبات لما آل إليه هذا المخزون دون أن تبرز من أين استقت كل ذلك، غير أن محكمة النقض اكتفت في ردها لدفوع الطالب بان ساقت تعليل محكمة الإستناف التجارية دون أن تناقش الدفوع المتمسك بها في الوسيلة ودون أن تبسط رقابتها على محكمة الموضوع في هذا الخصوص، خاصة عدم مناقشتها للوثائق والمذكرات المحال إليها وعلى رأسها مكتب الخبرة BCB، الذي يوضح بصفة جلية جميع جوانب النزاع، وكذا رسالة السنديك (محمد) المرفقة بمذكرة الأستاذة (نزهة) بعد البحث، والتي بين فيها بتفصيل مال مخزون الشركة،
وعدم التطرق لهذه الوثائق.
كما أوضح الطالب لمحكمة النقض، أن الاستمرار في استغلال رغم وجود عجز، ولو أدى إلى التوقف عن الدفع، لا يدخل ضمن الحالة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 706 من م. ت، ولا يترتب عنه مسؤولية المسير، إلا إذا كانت مواصلة الإستغلال قد ترتب عنها منافع خاصة للمسير، وهو ما لم يقع إثباته، وأحالها (محكمة النقض) بهذا الخصوص على الصفحات من 11 إلى 18 من مقاله الإستئنافي، الذي أوضح فيه شروط تطبيق المادة 706 من م.ت المذكورة، وكان على محكمة الإستئناف التجارية أن تعدد التصرفات التي قام بها المسير من أجل خدمة مصالحه الشخصية، وتبرز نية التعسف في الإستمرار في مواصلة استغلال الشركة رغم الصعوبات المالية التي تعترضها دون أن تستبعد ما تمسك به من أن ما آلت إليه الشركة كانت نتيجة تعسف الأبناك في التمويل، والتدليس الذي شاب عملية بيع شركة (كوما ... ) لشركة
(كوما ... فيري)، الذي يتجسد في إخفاء الوضعية الحقيقية للشركة المفوتة، نتيجة تسليمها وثائق محاسبية مغلوطة، التي لم تكتشفها المشترية إلا بعد حصول البيع، إضافة إلى انه انتقد تعليل محكمة الإستئناف التجارية، الذي جاء فيه: " أن الأمر يتعلق بشركة الملاحة (كوما ... )، وهي شركة تجارية مجهولة الاسم تتوفر على رئيس مجلس إداري منتخب (عبد العالي)، وأعضاء مجلس إداري، وهي رائدة في ميدان الاقتصاد الوطني في مجال نقل المسافرين، ومن ثم كان أي تمسك بخلافه غير عامل طالما كان الإحتراف يعتبر قرينة قاطعة على معرفة التاجر بخبايا وأسرار التجارة، التي يمارسها"، بكونه لم يجب على ما تمسك به من أن شركة (كوما ... ) كانت ضحية نصب من طرف شركة (كومان ... )، ولم يأخذ بعين الاعتبار بان الأبناك الممولة هي التي ساهمت في الوضعية التي آلت إليها الشركة المصفى لها، غير أن محكمة النقض لم تتطرق لهذه الوسائل كما وردت في مقال النقض، ولم تجب على أي دفع، واكتفت بتعليل عام تضمن نقلا مبتورا لتعليل محكمة الإستئناف التجارية، فجاء بذلك قرارها خارقا للفصل 375 من ق. م. م، مما يستوجب إعادة النظر فيه. حيث جاء في تعليلات القرار المطعون فيه بإعادة النظر: "أنه بمقتضى المادة 706 من م. ت يمكن تمديد مسطرة معالجة صعوبة المقاولة لكل مسؤول ثبت ارتكابه لإحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة المذكورة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها من خلال تقرير السنديك، أن وضعية شركة (كوما ... ) المالية متدهورة ومختلة بشكل لا رجعة فيه، وعدم توفرها على الإمكانات اللازمة التي تتيح لها الاستمرار لتوقفها عن مزاولة أي نشاط وعجزها عن تسديد ديونها، مما أدى إلى إخضاعها لمسطرة التصفية القضائية، وثبت لها أيضا أن هاته الوضعية ناتجة عن أخطاء في التسيير ارتكبها الطالب، تتمثل في إبرامه لاتفاق شفوي مع البنك الشعبي المركزي بشكل لا يحقق مصالح الشركة بموجبه تم الاتفاق على شراء مادة الفيول قبل الميعاد على أن يتم التسليم والأداء بالتدريج مما كبدها خسارة كبيرة نتيجة انخفاض سعر الفيول في السوق العالمية، تحملته الشركة واستفاد منه البنك، وأن ذلك ترتب عنه تفويت بعض عقاراتها قصد تسوية الخسارة جزئيا ..... ، وأن المسير قام بالتصرف في
أموال الشركة بشكل لا يحقق مصالحها كما لو كانت أمواله الخاصة، بل كتصرف شخص غير حريص، تصرف بذكره في أصولها تبعا لاتفاق شفوي جر عليها خسارة مهولة وأضاع الاحتياطي الذي كان موجودا بالبنك من غير مبرر مقبول، ...... "، في حين تمسك الطالب بمقتضى مقال النقض: "بكون محكمة الإستئناف التجارية اعتمدت للقول بأنه (الطالب) تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة، على تصريحاته المدلى بها بجلسة البحث، التي أفاد خلالها بأنه أبرم اتفاقا شفويا مع البنك الشعبي المركزي قصد شراء محروقات قبل الميعاد، وهو ما يعرف بعملية - (الهيدجين) - على أن يتم تسليم هذه المادة وأداء ثمنها بالتدريج وانه في حالة ارتفاع ثمن المادة في السوق تستفيد الشركة من الفرق وإذا انخفض، فان البنك هو الذي يستفيد وتتحمل الشركة الفرق.، وهذه العملية مصادق عليها من طرف مدقق حسابات الشركة وبالتالي فإن قيمة الأصول المفوتة لم تستخلص نقدا، بل تم توظيفها في تقليص خصوم الشركة وان البنك هو المستفيد الوحيد من هذه العملية، مما لا يجوز معه القول بان الطالب تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة إذ لم يثبت في حقه أي تصرف مناف للقوانين التي تحكم الشركات أو للقانون الأساسي للشركة، أو إبرامه لعقود تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة لإخفاء تصرفاته .... "، إلا أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يجب عن هذا الشطر من الوسيلة بأي جواب
مما كان معه مشوبا بعيب عدم الجواب الذي هو سبب من أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض طبقا للفصلين 375 و379 من ق. م.م مما يتعين معه الرجوع في القرار المطعون فيه بإعادة النظر والبت في طلب النقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 607 من مدونة التجارة وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل وفساده المعدين بمثابة انعدامه، بدعوى أن محكمة الإستئناف التجارية اعتمدت للقول بأنه تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة، على تصريحاته المدلى بها بجلسة البحث، التي أفاد خلالها بأنه أبرم اتفاقا شفويا مع البنك الشعبي المركزي قصد شراء محروقات قبل الميعاد، وهو ما يعرف بعملية - (الهيدجين) - على أن يتم تسليم هذه المادة وأداء ثمنها
بالتدريج وأنه في حالة ارتفاع ثمن المادة في السوق تستفيد الشركة من الفرق وإذا انخفض، فان البنك هو الذي يستفيد وتتحمل الشركة الفرق. غير أن ثمن الفيول انخفض مما الحق بالشركة خسارة بلغت 81.000.000,00 درهم، اضطرتها لتفويت ثلاثة عقارات لفائدة البنك قصد أداء جزء من الدين محدد في 25.000.000,00 درهم على أن يتم أداء الباقي وهو 56.000.000,00 درهم عن طریق جدولته علی مدی سبع سنوات. وهذه العملية مصادق عليها من طرف مدقق حسابات الشركة وبالتالي فإن قيمة الأصول المفوتة لم تستخلص نقدا، بل تم توظيفها في تقليص خصوم الشركة وان البنك هو المستفيد الوحيد من هذه العملية، مما لا يجوز معه القول بان الطالب تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة إذ لم يثبت في حقه أي تصرف مناف للقوانين التي تحكم الشركات أو القانون الأساسي للشركة، أو إبرامه لعقود تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة لإخفاء تصرفاته. أيضا، جاء في تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه: "إن الطالب بدد مخزون الشركة من غير إثبات لما آل إليه وأضاع الإحتياطي الذي كان موجودا بالبنك من غير مبرر" غير أنها لم تبرز العناصر التي اعتمدتها في ذلك، رغم أن تعليلها المذكور يتناقض مع تصريحاته خلال جلسة البحث، التي أكدها سنديك التصفية القضائية الذي أفاد بخصوص احتياطي الخزينة المقدر في مبلغ 12.000.000,00 درهم، انه بعد مراقبته للوثائق المحاسبية للشركة تبين له أن الفائض المذكور يتعلق بسنة 2010 وأنه
انخفض سنة 2011 إلى 2.957.385,26 درهما، ثم أصبح منعدما سنة 2012. وأفاد الطالب بان ذلك الفائض أو الاحتياطي تم استهلاكه في أداء مصاريف التسيير المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف وأداء أجور العمال، كما أوضح أن مخزون كل باخرة يكون حسب المسافة التي تعتبرها ويتمثل أساسا في الفيول والدييزيل والزيوت والشحميات والمأكولات التي تقدم للزبائن وتتراوح قيمتها ما بين 2.000.000.00 درهم إلى 6.000.000,00 درهم، إضافة إلى مواد أخرى تباع لزبائن الباخرة وقيمتها حوالي 200.000,00 درهم، وهذا المخزون تم استهلاكه كما تم استهلاك ناتج المبيعات من طرف الطاقم خلال المدة التي ظلت فيها 11 سفينة في حالة حجز. وأن المذكرة المدلى بها
من طرف دفاع الطالب بعد البحث بتاريخ 2015/09/14 تطرقت بتفصيل لكل هاته النقط سواء فيما يتعلق بمفهوم المخزون في الميدان البحري وطريقة استغلاله أو ما يتعلق بحجز البواخر واستهلاك المخزون واستحالة تحكم رئيس المقاولة في طاقم بواخر مبحرة، كما أوضحت السبب الحقيقي للتوقف عن الدفع وانكماش الوضعية المالية لشركة (كوما ... )، غير أن محكمة الإستئناف التجارية لم تكترث إلى المذكرة المذكورة، ولم تطلع على رسالة السنديك المرفقة بها ولم تناقشهما أو تستبعدهما بمقبول، واكتفت بالقول بأن الطالب تصرف في أصول الشركة وأضاع الاحتياطي دون مبرر مقبول وبدد مخزونها من غير إثبات لما آل إليه هذا المخزون، دون أن تبرز من أين استقت كل ذلك.
كذلك، دفع الطالب خلال المرحلة الإستئنافية بأن عناصر الفقرة الرابعة من المادة 706 من م. ت غير متوافرة، لأن مواصلة استغلال به عجز يقتضي أن يكون بصفة تعسفية ولمصلحة خاصة، وان تكون هناك علاقة سببية بين هاته المواصلة وبين التوقف عن الدفع كما أن الحكم الابتدائي ناقش مقتضيات الفقرة المذكورة من المادة السالفة الذكر، دون مناقشة قيام عناصرها بالنظر إلى الواقع والقانون، بل إن وثائق الملف تثبت قيامه بمجهودات جبارة من أجل إنقاذ الشركة عند بداية ظهور المشاكل التي اعترضتها وتخلي الأبناك التي كانت تمولها، إذ انه أدلى بمشروع شراكة بينها وبين شركة (ب. ج. س انفي ... ) وكذا بعقد تسيير لفائدة الغير مبرم بين شركة (كوما ... ) في شخص مسيرها وبين شركة (بلادي ... )، ودخل في مفاوضات مع السيد (محمد) بصفته الممثل القانوني لشركة فرنسية تدعى (ن.ت. أ) مما يثبت أن الطالب لم يعمل على تحويل أموال الشركة لفائدته الشخصية ولم يتعسف في استعمالها. وهو ما لم تأخذ به محكمة الإستئناف التجارية التي اكتفت بالقول: "بأن علمه القطعي بأن أي مواصلة في الإستغلال مع وجود عجز يتفاقم، هو استغلال تعسفي من جانبه" وأغفلت باقي الشروط السالفة الذكر، ولم تعدد التصرفات التي قام بها الطالب والتي أنجزت من اجل خدمة مصالحه الشخصية أو تبرز نية التعسف في الاستمرار في مواصلة استغلال الشركة رغم الصعوبات المالية التي تعترضها.
أيضا، لم تجب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عما وقع التمسك به من طرف الطالب من أن شركة (كوما ... ) كانت ضحية نصب من طرف شركة (كومان ... ) التي فوتت لها شركة تابعة لها هي شركة (كوما ... فيري) على أساس معطيات مغلوطة ووثائق محاسبية يعتريها تدليس، كما أنها لم تأخذ بعين الإعتبار كون الأبناك الممولة هي التي ساهمت في الوضعية المأساوية التي آلت إليها شركة (كوما ... )، إذا أنها كانت ضحية سوء تسيير البنك الشعبي الذي دفعها إلى الإنخراط في مشاريع غير منتجة وأغرقها في ديون لا تناسب وقدرتها المالية، دون الإلتزام بواجب النصح الملقى على عاتق البنكي، بل أوقف التمويل عنها وحجز أصولها مما أدى إلى تصفيتها قضائيا. كذلك، جاء في تعليل القرار المطعون فيه: "إن الصعوبات الجدية التي تعرفها شركة (كوما ... )، والتي استعصى عليها حلها إلا بوجه التصفية القضائية، ساهم فيها مسيرها (عبد العالي)، وان تراكم الديون عليها ثبت انه راجع لأخطاء في التسيير سنة بعد سنة، بسبب حصول تداخل في الذمم بين الشركة كشخص معنوي ومسيرها کشخص ذاتي، مع انه من المعلوم أن تكون لكل شخص ذمة مالية مستقلة" دون إبراز العناصر المالية والتصرفات الواقعية التي اعتمدتها لقول ذلك، فجاء القرار بذلك خارقا لمقتضيات المادة 706 من م. ت وغير مرتكز على أساس وناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما یتعین نقضه. لكن، حيث إن المادة 706 من مدونة التجارة نصت على أنه: "في حالة التسوية أو التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع التالية : 1- التصرف في أموال المقاولة كما لو كانت أمواله الخاصة؛ 2- إبرام عقود تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد إخفاء تصرفاته. 3- إستعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة، 4- مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة من شأنه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع، 5- مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية
؛6- اختلاس أو إخفاء كل الأصول، أو جزء منها، أو الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية، 7- المسك، بكيفية واضحة، لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أسست قرارها ليس على الأسباب المنتقدة بمقتضى عريضة الطعن بالنقض وحدها بل أوردت ضمن تعليل قرارها ما يلي : " ..... أما عن احتياطي الخزينة بمبلغ 12.000.000,00 درهم لدى البنك، فتم التصرف فيه من أجل أداء مصاريف التسيير المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والشبكة العنكبوتية وأداءات العمال الموجودين في حالة اجتماعية قاهرة وهو ما حدا بالمحكمة إلى تكليف المسير من اجل موافاة السنديك بالوثائق المحاسبية المثبتة لوضعية الشركة، غير انه بقي بدون جدوى .... "، وهو تعليل يتضح منه أن المحكمة تبث لها ارتكاب المسير للوقائع المنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة 706 من مدونة التجارة، والمتمثلة في المسك، بكيفية واضحة، لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة ... ، وأنه لما كان ثبوت واقعة واحدة من الوقائع المنصوص عليها في المادة المذكورة كاف للقول بفتح مسطرة في حق المسير، ويبقى ما ساقته المحكمة ضمن تعلليلات قرارها حول عقد (الهيدجين)، ومواصلة استغلال الشركة رغم العجز وتراكم الديون، وتبديد مخزون المقاولة مجرد تزيد لا تأثير له على سلامة القرار، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
في الشكل: بقبول طلب إعادة النظر وبرد الوديعة إلى صاحبها،
وفي الموضوع:
1. بالرجوع عن القرار عدد 189 الصادر بتاريخ 2017/03/30 في الملف رقم
. 2016/1/3/1354
في طلب النقض:
2. برفض طلب النقض وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة بوشعيب متعبد مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.