محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2173 — قرار عدد: 2023/129 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (م.م)، والرامي إلى نقض القرار رقم 86، الصادر بتاريخ 2019/01/29 في الملف رقم
2018/1501/963 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/11.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّد الفقير.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال بتاريخ
2017/04/18 عرض فيه أنه كان يشتغل مع المطلوبة منذ 03 2007/09 إلا أنه بتاريخ 2016/12/20
قررت مصلحة الموارد البشرية إحالته على التقاعد بالرغم من عدم استكماله للمدة القانونية للتأمين
المنصوص عليها في مدونة الشغل والمحددة في 3240 يوم، وأنه أخبر المدعى عليها بذلك عدة مرات
وبما أن رصيده من التأمين كان هو 2224 يوما فقد كان يتعين تأخير إحالته على التقاعد لحين
استكمال فترة التأمين طبقا للمادة 526 من مدونة الشغل وأن إحالته رغم ذلك على التقاعد يعد
فصلا تعسفيا، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بتسليم المدعى عليها لفائدة
المدعي شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ،
ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطالب، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم
المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه.
في شأن الوسائل المعتمدة في النقض:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس
القانوني والواقعي وخرق القانون وغير مجيب عن الدفوع المثارة ذلك أن الطالب سبق وأن آثار خلال
أطوار المسطرة أنه رغم بلوغه سن الستين بتاريخ 30 2016/06 حسب الثابت من شهادة التصريح
بأجوره فإن المطلوبة في النقض لم تحله على التقاعد إلا بتاريخ 2016/12/20 مما يعد طردا تعسفيا
واضحا. وأن الطالب استفاد من المعاش بمجرد حصوله على المغادرة الطوعية إلا أنها لم تبرر إلحاقه
بالعمل لديها بتاريخ 2007/09/03 رغم سبق حصوله على راتب المعاش بعد مغادرته الطوعية بتاريخ
2005/08/31 إذ لا يجوز لها والحالة هذه أن تحتج باستفادته من هذا الراتب عند إنهائها لعقد العمل
معه كما لا يجوز لها أن تحتج ببلوغه سن التقاعد وهي لم تأخذ بعين الاعتبار عند تشغيله لديها في
2007/09/03 واستفادته براتب معاشى قبل هذا التاريخ فضلا على أن إلقاءها لعقد الشغل جاء لاحقا
على بلوغ سن التقاعد بحوالي 6 أشهر مما يبقى معه إقدامها على فصله مشويا بالتعسف ويكون القرار
المطعون فيه تبعا لذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني ومعرضاً
للنقض.
كما يعيب على القرار رد دفوع الطالب بتعليل مفاده أنه استفاد من رائب التقاعد إلا أنه
بالرجوع إلى الفصل 526 من مدونة الشغل فسيتبين أنه لا ينض إطلاقًا على أن أداء راتب التقاعد
وهو يغني عن تطبيق مقتضياته فيما يخص الإحالة على التقاعد إلى تاريخ أكتمال مدة التأمين كما أن
إحالته على الفصل 53 من ظهير 1972/07/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعى إحالة تتعلق فقط
بفترة التأمين المحددة بموجب هذه المادة في 3240 يوماً فضلا على أن هذه المادة نفسها جعلت من
التوفر على المدة المذكورة على الأقل شرطا للحصول على راتب الشيخوخة ولم تتضمن أي مقتضى
يجعل من الحصول على هذا الراتب شرطا للاستغناء عن مدد التأمين وهو المنحى الذي تؤكده الفقرة
الأولى من نفس الفصل بتنصيصها على أن الإحالة على التقاعد تؤخر إلى تاريخ اكتمال مدة التأمين
بالنسبة للأجراء الذين لم يكونوا عند بلوغهم سن الستين أو الخمس والخمسين قد قضوا فترة التأمين
وأنه والحالة هذه فإن إنهاء المطلوبة في النقض لعقدها مع الطالب يكون مخالفا للمقتضيات المذكورة مما
يبقى معه الفصل تعسفيا وثابتا ويعرض القرار للنقض.
كما يعيب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن إحالة الطالب على
التقاعد يتعارض وحقه في العمل باعتباره حقا مكفولا بمقتضى الفصل 31 من الدستور والفصل 23
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل السادس من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والمادة الخامسة من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 التي تعتبر إنهاء العلاقة الشغلية
بسبب السن تمييزا في العمل والفصل 143 من مدونة الشغل والذي وأن حدد السن الأدنى للتشغيل
إلا أنه لم يحدد السن الأقصى كما أن شغل الطالب لدى المطلوبة في النقض في 2007/09/03 باعتباره
تاريخا لاحقا عن استفادته من المعاش في 2008/08/31 له أمر يتناسق مع الفلسفة التي ابتغاها المشرع
من خلال الفقرة الأولى من الفصل 526 من مدونة الشغل والتي تجيز للأجير الاستمرار في الشغل بعد
تجاوز 60 سنة بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بطلب من المشغل وبموافقة من
الأجير إضافة إلى أن اشتغال الطالب لديها لمدة لاحقة عن سن التقاعد المذكور ب 6 أشهر وعدم
اكتماله لفترة التأمين المحددة في 3240 يوما له ودليل على أن قدرته على العمل كانت ثابتة أثناء
سريان عقد العمل وأن إرادتها في إجازة هذه القدرة وموافقتها الفعلية والواقعية في استمراره في عمله
كانت ظاهرة من خلال استفادتها من شغله إلى غاية فصله وبالتالي فإن إنهاءها لعقد العمل معه لن
يكون تبعا لذلك إلا طردا تعسفيا يخول له أحقية حصوله على التعويضات المستحقة له قانونا بمقتضى
مدونة الشغل الأمر الذي يناسب نقض وإحالة القرار المطعون فيه.
حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه تمسك بأنه بلغ سن التقاعد بتاريخ
2016/06/30 باعتباره من مواليد 1956/06/30 حسب الثابت من شهادة التصريح بأجوره لكنه استمر
في العمل لدى المطلوبة إلى في تاريخ 2016/12/20 وتمسك هذه الأخيرة بإحالته على التقاعد بقي
بدون إثبات كما أن المادة 526 من مدونة الشغل تحدد سن التقاعد في سن الستين سنة وأجازت
تمديده بإرادة الطرفين إما لاستكمال مبالغ التأمين حسب ما نص عليه الفصل 53 من ظهير
1972/07/27 المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستمراره في العمل لدى المطلوبة إلى غاية
2016/12/20 يؤكد موافقتهما على ذلك وبالتالي فإن كل إنهاء خلافا لمدونة الشغل يعد فصلا تعسفيا
عن العمل والمحكمة لما لم تناقش دفوعات ولا حجج الطالب جاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي
لانعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة مُحَّ سعد جرندي رئيسا
والمستشارين السادة: ثُمَّ الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور
المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.