محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/9226 — قرار عدد: 2021/466 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد (ب) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة الاستاذ (ط.س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 6 يناير 2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 26 دجنبر 2019 في القضية عدد 19/2606/101 والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق الزجري بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب اليها والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 500 عن عدم احترام حق الاسبقية وعن الجرح خطأ بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية . حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام و القرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة. وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد بالملف ما يثبت أداءه من طرف الطاعن، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
لأجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم محمد (ب) وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي