محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2002/1/5/819 — قرار عدد: 2003/471 — بتاريخ: 2003-05-06

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية وجدة بتاريخ: 15-11-2000 قضى على المدعى عليها (طالبة النقض) بأن تسلمه شهادة العمل، مع النفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود ما حكم به، وبرفض باقي الطلبات. استأنف الحكم المذكور استينافا أصليا من طرف المدعي، واستينافا فرعيا من طرف المدعى عليها، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستيناف
الغرفة الاجتماعية
بوجدة قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الرجوع إلى العمل، وتصديا الحكم بإرجاع المستأنف إلى عمله، مع إجراء العمل بالرجوع إلى تاريخ الطرد، وتأييده في الباقي، وتحميل المستأنفة فرعيا الصائر.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليها.
في شأن الوسيلة الأولى:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، خرق القانون، وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن المحكمة لم تعر أي اهتمام للدفوع الوجيهة، والمقتضى الواجب تطبيقه في نازلة الحال.
فالقانون المنظم للعارضة (رفقته نسخة منه)ينص في فصله 64 بصراحة: "بأن المدير يتولى تسيير التعاونية، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ... ويقوم بإمساك محاسبة التعاونية ... تحت مسؤوليته كما يمارس المدير سلطاته تحت مراقبة وإشراف مجلس الإدارة، وتمثيل المجلس في حدود السلطات التي تسند إليه، ويخضع مستخدمو التعاونية للمدير الذي يستأجرهم، ويصرفهم بعد موافقة مجلس الإدارة".
بمعنى أن المدير غير مختص بإصدار قرار الترسيم والتشغيل إلا بعد موافقة مجلس الإدارة، صاحب الاختصاص الوحيد والفريد ... فمحضر الاجتماع العادي لمجلس الإدارة (رفقته نسخة منه) يتضح منه بكل جلاء أنه لم يوافق على قرارات الترسيم الصادرة عن السيد المدير المستقيل من منصبه، مما يعتبر معه ترسيم المطلوب في النقض غير ذي أثر لأن مثل هذا القرار لا يمكن إصداره إلا بعد موافقة مجلس الإدارة ... فالعارضة ومنذ بداية التراع تمسكت بهذا الدفع الوجيه، إلا أن المحكمة لم تعره أي اهتمام رغم جديته،
الغرفة الاجتماعية
وأهملت تطبيق الفصل 64 أعلاه وهو القانون المنظم لمثل هذه التعاونيات، مما تكون معه قد أساءت وأضرت بحقوق العارضة، ويجعل قرارها معرضا للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه من استقراء الفصل 64 من ظهير 5-10-1948 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات، يتجلى أن استخدام الأجراء أو صرفهم من طرف مدير التعاونية لا يتم إلا بموافقة مجلس الإدارة، وبالتالي يكون قرار الترسيم الصادر عن المدير، والذي يتمسك به الأجير (المطلوب في النقض) غير ذي أثر تجاه التعاونية (طالبة النقض) مادام مجلس إدارتها لم يوافق عليه. والقرار المطعون فيه عندما خلص إلى أن المطلوب في النقض قد أصبح أجيرا رسميا لدى طالبة النقض، يكون قد استبعد تطبيق مقتضيات الفصل 64 من الظهير المذكور، وبالتالي غير مرتكز على أساس قانوني، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العادلة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبغض النظر عن باقي الوسائل. قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى، مع تحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم
المطعون فيه أو بطرته.
الغرفة الاجتماعية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة: يوسف الإدريسي مقررا والحبيب بلقصير وسعيد نظام ومليكة بتزاهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئیس