محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/303 — قرار عدد: 2023/215 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11نونبر 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرارعدد 3823 الصادر بتاريخ 24 يونيو 2021 في الملف عدد 2021/1501/1355 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14 تم تمديدها لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 02 يناير 2020 عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 2015/11/01 بأجر
شهري محدد في 3900 درهم إلى أن قامت بفصله تعسفيا بتاريخ 22 نونبر 2019 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها التمس من خلاله رفض الطلب لسلوك مسطرة الفصل التأديبي المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة في شخص مثلها القانوني بأدائها للمطلوب تعويضات عن الضرر، الإخطار، الفصل، الأقدمية والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ أنه امتنع عن استكمال مناقشة التكييف القانوني للخطأ، وأن المحكمة عللت قرارها بثبوت الفصل التعسفي للأجير بكون الخطأ المنسوب إليه لا يرقى إلى درجة الخطأ الجسيم المبرر للفصل، وهو ما انتهت إليه بعد مناقشة مدى ثبوت قيام الأجير بأعمال العنف في مواجهة زميله أسامة، لكن قرار الفصل الذي اتخذته الطالبة انبنى على ما ثبت لديها من كون الأجير قد اقترف أعمال العنف ضد زميل له في مقر الطالبة، وان هذه الأخيرة استعملت مصطلح "أعمال العنف" لتصف به مجمل ما قام به الأجير من سلوكيات تضمنت الاعتداء البدني واللفظي الموجه على الرغم من أن المادة 39 من مدونة الشغل لم تستعمل هذا المصطلح، بل ميزت بين الاعتداء بالضرب وبين السب الفادح، والمحكمة لم تميز بين الواقعتين المذكورتين وناقشت بشكل
مجمل واقعة "أعمال العنف"، وتجاهلت التأكد من مدى جسامة الاعتداء اللفظي الموجه من الأجير ضد زميل له، وانتهت إلى نفي "أعمال العنف" عموما دون تمييز، وأن المحكمة ملزمة بتقليب الوقائع على ضوء التكييفات القانونية التي تضمنتها المادة 39 من مدونة الشغل، وأن المحكمة لما توقفت عند نفي العنف الجسدي ولم تناقش مدى خضوع الأفعال الثابتة في حق الأجير للتكييف بالسب الفادح، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا، كما أنها تجاهلت بشكل تام مناقشة قيمة الأجرة الشهرية للأجير وأيدت الحكم الابتدائي متبنية تعليله الذي نسب للطالبة أنها لم تنازع في الأجرة، والحال أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بشكل صريح بمنازعتها فيها وأدلت بوثائق صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبأوراق أداء الأجر الخاصة به.
كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه تبرير مغادرة العمل بما لم يأذن به القانون، إذ أن المحكمة واجهت تمسك الطالبة بالخطأ المتمثل في مغادرة الأجير لمقر العمل بشكل غير شرعي بقولها أن المغادرة كانت مبررة وعللت ذلك بأن الأجير خشي أن تتطور الأوضاع إلى الأسوء بعد استدعاء الشرطة إلى عين المكان، إلا أن المحكمة بعدما سلمت بثبوت واقعة مغادرة
المطلوب للعمل التمست له الأعذار والمبررات بشكل تعسفي على الرغم من إحجام نفسه عن المجادلة في ذلك، وأن مغادرة الأجير لمقر عمله والامتناع الإرادي عن العودة إليه لم يجعل له القانون مبررا ولا عذرا إلا ما تعلق بالحالة الصحية للأجير أو القوة القاهرة بل اعتبره المشرع خطأ مبررا للتأديب، وأن المحكمة تجاوزت صلاحياتها حين صارت تنقب عن مبررات تسوغ بها تغاضيها عن تكييف سلوك الأجير طبقا للقانون، بل إنها لما قررت أن تلك المغادرة مبررة صارت تحمل الطالبة تبعات أفعاله وتمنعها من اتخاذ أي تدبير تأديبي وهو أمر غير مشروع، لذلك يتعين نقضه القرار. لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن ما أثارته بخصوص الأجر يبقى مبهما وغير واضح على اعتبار أنها لم تحدد الأجر المتمسك به ولا الأجر المعتمد من طرف المحكمة المطعون في قراراها حتى يتسنى بسط رقابة هذه المحكمة على ذلك، فهو غير مقبول، ومن جهة ثانية، فإن المقرر قانونا أنه يقع على عاتق المشغل عب ء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، وأن العبرة بالسبب المباشر لإنهاء العلاقة الشغلية، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة تمسكت بارتكاب المطلوب لخطأ جسيم يتمثل في استعمال العنف في مواجهة زميل له أسامة ومغادرة مقر العمل دون إذن، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تحقيقها للدعوى واستجابة لملتمس الطالبة أمرت بإجراء بحث حضره الطرفان وكذا الشهود الذين يرجع أمر تقييم شهادتهم إلى محكمة الموضوع والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وان المحكمة عللت وعن صواب قرارها بعدم ثبوت الخطأ المتمسك به طالما أن الشهود أثبتوا فقط أن الأجير طالب زميله أسامة بالقيام بالعمل الموكول له باعتباره يشتغل تحت إمرته، فتكون الطالبة قد عجزت عن إثبات الخطأ المدعى به، كما أن ما أثير بخصوص مغادرة المطلوب لمقر العمل يبقى بدوره غير مؤسس قانونا مادامت الطالب قد أقرت في كتاباتها بأن ذلك كان نتيجة خوف الأجير من تطور الأوضاع بعد أن أكدت الطاعنة أنها استقدمت الشرطة إلى مقر العمل، ويبقى القرار المطعون فيه الذي اعتبر الخطأ الجسيم غير ثابت مؤسسا قانونا ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلتان على غير أساس، باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.