محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/851 — قرار عدد: 2017/335 — بتاريخ: 2017-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (الأجير) تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى شركة (ل.م) (المطلوبة) منذ 1997/7/10 إلى أن فوجئ بطرده من عمله بتاريخ 2014/8/13 دون سبب مشروع، مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاله. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة وبالأجرة مع تمكينه من شهادة العمل

ورفض باقي الطلبات استأنفته المشغلة ثم تقدمت لاحقا بطلب من أجل إيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية، وبعد جواب الأجير قضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وتصديا برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف الأجير. في شأن الوسيلة الفريدة في النقض:

يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا وأن يجيب عن دفوع الطرفين. والثابت أنه في معرض جوابه عن استئناف المطلوبة أكد أن هذه الأخيرة لما عرضته للإيقاف عن العمل لمدة ثمانية أيام كعقوبة تأديبية بدعوى ارتكابه خطأ جسيما يتمثل في تعنيف وإيداء أحد زملائه في العمل لم تحترم الشكليات القانونية المنصوص عليها في المواد 37 و62 و63 من مدونة الشغل، إلا أن المحكمة مصدرة القرار راعت وراء دفوع المطلوبة التي ظلت تشدد على أنها في حل من سلوك مسطرة المادة 62 أعلاه لكون الأمر يتعلق بعقوبة إيقاف لا بالفصل عن العمل، مع أنه أكد أن العقوبة غير قانونية وأن مقتضيات المادة 62 لا يقتصر العمل بها على حالة ارتكاب الخطأ الجسيم وإنما يمتد العمل بها حتى في حالة سلوك العقوبة التأديبية - هكذا - مستدلا بمضمون الفقرة الثالثة من المادة 37 من المدونة

الناصة على أنه: "تطبق على العقوبتين الواردتين في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة مقتضيات المادة 62 أدناه". وأن إيقاع عقوبة الإيقاف لمدة ثمانية أيام دون إنجاز محضر استماع داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ ارتكاب الفعل المنسوب إليه ودون تمكينه من إعداد وسائل دفاعه بتعیین من يؤازره ثم تبليغه مقرر العقوبة يدا بيد أو بواسطة البريد المضمون داخل أجل 48 ساعة من تاريخ الاستماع إليه - هكذا - وتوجيه نسخة من مقرر العقوبة إلى السيد مفتش الشغل مرفق بمحضر الاستماع داخل نفس الأجل يجعل العقوبة غير ناجزة. وأن المطلوبة في النقص إن كانت أنجزت محضر الاستماع، فإنها لم تحدد فيه تاريخ ارتكاب الفعل المنسوب إليه حتى يمكن احتساب أجل الثمانية أيام، مما يجعله والعدم سواء، والعقوبة بذلك غير قانونية ولا أثر لها. ثم إنه التحق بعمله اعتبارا لعدم قانونية العقوبة، وذلك يوم 2014/9/25 رفقة مفوض قضائي الذي أنجز محضرا يثبت منعه من ولوج مقر العمل من طرف الحارس (ع.ل) تنفيذا لتعليمات المسؤول عن العمال، مما يؤكد تعرضه لفصل تعسفي. وأن عدم سلوك المسطرة المنصوص عليها بالمادة 62 وما يليها من المدونة ومنعه من الالتحاق بعمله يجعل الفصل تعسفيا. وأن المحكمة بتجاوزها ما ذكر لم تجعل لقضائها أساسا قانونيا وعرضت قرارها للنقض.

لكن، لئن كان المشغل ملزما بسلوك مسطرة الفصل المنصوص عليها بالمادة 62 من مدونة الشغل كلما اتخذ في حق الأجير إحدى العقوبات الواردة بالفقرتين 3 و4 من المادة 37 من نفس المدونة، وكما هو الحال في النازلة التي قررت فيها المطلوبة في النقض إيقاف الطاعن عن العمل لمدة ثمانية أيام ابتداء من 2014/9/22 إلى 2014/9/29، فإن عدم تقيد المطلوبة بما ذكر لا يعفي الطاعن من الرجوع إلى العمل فور انصرام أجل العقوبة ويبقى له حق الطعن أمام القضاء في هذه الأخيرة من أجل إلغائها مع إمكانية التمسك بعدم سلوك المسطرة المنصوص عليها بالمادة 62 أعلاه. ولما كان الثابت في النازلة أن الطاعن لم يستأنف عمله مباشرة بعد قضاه العقوبة، فإنه يكون في حکم المغادر له ولا يجديه الرجوع إليه أثناء سريان العقوبة بدعوى أنها باطلة، فيكون القرار قد صادق الصواب لما اعتبر الطاعن هو من غادر عمله تلقائيا وجاء معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.