محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/16 — قرار عدد: 2021/44 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/10 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 5069 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/14 في الملف رقم 2020/7112/125. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2020/02/11، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان مستخدما لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء قبل أن يتم تشغيله من طرف شركة ليديك التي حلت محل الوكالة، وأنه كانت تقتطع من أجرته مبالغ من أجل معاش التقاعد من 1972/04/21 إلى غاية 1989، تم تحويلها لفائدة الصندوق المشترك للتقاعد، إلا أنه لم يستفد من معاشه على الرغم من بلوغه سن التقاعد (60 سنة)، وأنه استصدر حكما لفائدته عن هذه المحكمة بتاريخ 2015/02/04 في الملف رقم 2014/7104/19 قضى بتسوية وضعيته المعاشية من طرف شركة ليديك، والذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2015/7210/33، وأن المدعى عليها أقامت مجموعة من الدعاوى لعرقلة تنفيذ الحكم المذكور قوبلت بالرفض، إلا أنها أخيرا اضطرت إلى تنفيذ مقتضياته، وبعد إثارة الصعوبة في التنفيذ من طرف رئيس كتابة الضبط وإجراء خبرة حسابية انتهت إلى أحقيته في معاش التقاعد بتاريخ 2018/07/25، عمدت المدعى عليها بعد مرور ثمان سنوات إلى تسوية وضعيته المعاشية بعد سلسلة من الدعاوى والطعون الإدارية المقامة من طرفها بشكل تعسفي، مما اضطره إلى تكبد مجموعة من المصاريف القضائية، وهو ما أضر بمصالحه المادية والمعنوية، ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض مسبق في حدود 100.000.00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويضات المستحقة لفائدته الناتجة عن حرمانه من معاشه لمدة 8 سنوات واحتساب ما تكبده من مصاريف قضائية، أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب. وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم
المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أن الدعوى تروم الحكم بالتعويض من جراء سلوكها لمجموعة من المساطر القضائية جاءت مفصلة بالمقال الافتتاحي، وأن قضاة الدرجة الأولى اعتبروا بأن سلوكها لهذه المساطر تسببت للمستأنف عليه في ضرر، وأن التناقض الذي حصلوا فيه هو أنهم اعتبروا أن هذا الضرر الذي كان من اللازم أن تتم المطالبة بالتعويض عنه - إن استطاع المدعي إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية - في إطار مقتضيات المسؤولية التقصيرية، يدخل ضمن نطاق المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، وأن قراءة هذه المادة توضح أن الاختصاص النوعي لا ينعقد للمحاكم الإدارية إلا في إطار دعاوى التعويض التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، وأنها شركة تجارية خاضعة للقانون الخاص، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب.
لكن، حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على المدعى عليها - باعتبارها تدير مرفقا عاما بمقتضى عقد التدبير المفوض - بأدائها للمدعي تعويضا عن مماطلتها في تنفيذ حكم قضائي نهائي قضى له في مواجهتها بتسوية وضعيته المعاشية، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بتعويض عن ضرر تسبب فيه شخص يطلع بتسيير مرفق عام تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالنظر فيه طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد بلكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة العكرود.