محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/563 — قرار عدد: 2017/300 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/15 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ع.ش)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 7160 الصادر عن المحكمة الابتدائية الإجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/10/12 في الملف عدد : 16/690. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 25 يناير 2016 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المدعى عليه الذي فرض على أجرائه المغادرة الطوعية مقابل تعويض عن المغادرة الطوعية وتعويض عن منحة التشجيع على هذه المغادرة، إلا انه عند توقيعه لوصل بتصفية الحساب فوجئ باقتطاع مشغلته لمبلغ مالي يمثل الضريبة العامة على الدخل، والحال أن تعويضات المغادرة الطوعية معفية من الضريبة المذكرة طبقا للمادة 57 من مدونة الضرائب، بالإضافة إلى كون المبلغ الوارد بوصل تصفية الحساب يخص فقط منحة التشجيع على المغادرة الطوعية المتفق عليه مع المشغل، وأن التوصيل عن تصفية كل حساب باطل لخرقه الفقرتين الأولى والثانية من المادة 74 من مدونة الشغل، ملتمسا أساسا التصريح ببطلان توصيل تصفية الحساب المؤرخ في 2015/11/27 واعتباره كأن لم يكن والاشهاد له بتراجعه عنه، وأداء المدعى عليه له مبلغ اجمالي قدره 443692,00 عن الضرر والمكافآت والعلاوات لسنة
2015 وأجرة نونبر 2015 وكذا منحة التشجيع عن المغادرة الطوعية ومهلة الإخطار وتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ توقيعه توصيل تصفية الحساب وتحميل المدعى عليه الصائر ، أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وان الاختصاص يعود للمحكمة الإدارية، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الاجتماعية الابتدائية بالدار البيضاء، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث ينعى المستأنف على الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث بموجبه محاكم إدارية ، ذلك أنه لما حول مبلغ الضريبة المحكوم به لإدارة الضرائب يكون قد طبق التشريع الضريبي ولا علاقة للنزاع بعقد الشغل بل يرتبط بمدى أحقيته في الاقتطاع المنجز على مبلغ التعويض عن المغادرة الطوعية برسم الضريبة العامة على الدخل، وان المبلغ المطالب به يتعلق بمنازعة ضريبية تخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بانعقاد الاختصاص للقضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن مؤدى الشق الأول المستأنف هو التعويض المترتب لفائدة المستأنف عليه نتيجة استفادته من المغادرة الطوعية للعمل لدى (م.و. م)، وهو مؤسسة عمومية، وتحميل الأخير مسؤولية الضرر المترتب عن ذاك الاقتطاع والحكم عليه بتعويضه، وبالتالي فإن البت في مشروعية الاقتطاع والمسؤول عنه مما يندرج ضمن النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب التي تختص نوعيا المحاكم الإدارية بالبت فيها، وفقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية نوعيا، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت باختصاصها نوعيا بالبت في كافة الطلب عرضت حكمها للإلغاء في هذا الشق. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالاقتطاع الضريبي عن المغادرة الطوعية، والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا بالبت فيه، وتأييده في الباقي، وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.