محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/19447 — قرار عدد: 2022/95 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من (عبد الله. س) بصفته متهما بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (فاتح. ي) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/4/2 الصك عدد 173 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/3/25 تحت رقم 439 في القضية عدد 2018/2611/244، القاضي بإلغاء القرار المستأنف في شقه المحكوم بمقتضاه ببراءة الطاعن من اصطناع وثيقة رسمية وتزويرها واستعمالها والمشاركة في ذلك وتصديا الحكم بسقوط الدعوى العمومية في حقه للتقادم وتحميل الخزينة العامة الصائر وبتأييده فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مقراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة، لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائي، وتضرر من الحكم المطعون فيه.

وحيث إن القرار المطعون فيه لم يلحق أي ضرر بالطاعن مما ينبغي معه التصريح بعدم قبول طلب

النقض.

لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى (عبد الله. س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/3/25 تحت رقم 439 في القضية عدد 18/2611/244؛ وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.