محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1378 — قرار عدد: 2022/18 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 760 الصادر بتاريخ 2018/04/19 في الملف 2016/8205/1154 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2012/09/25 تقدم المطلوبون يمقال إلى المحكمة التجارية بوجدة، عرضوا فيه أن موروثهم (م.د) كان يملك قيد حياته أصلا

تجاريا يقع بساحة ( ... ) رقم ( ... ) بوجدة، وأن شقيقهم الطاعن ظل يستغله منفردا وامتنع عن أداء نصيبهم من الأرباح، فتقدموا بدعوى إلى المحكمة التجارية بوجدة طالبوا فيها بنصيبهم في أرباح المحل التجاري فصدر حكم قضى لفائدة المدعين (م.د) و(ف.د) بما نابهما من أرباح حسب الفريضة الشرعية ورفض بيع الأصل التجاري، وأنهم يعتزمون وضع حد لحالة الشياع التي يوجدون عليها، والتمسوا الحكم بقسمة المحل التجاري إن كان ممكنا أو بيعه بالمزاد العلني إذا كان غير قابل للقسمة بعد تحديد ثمن انطلاق بيعه. وأجاب الطالب بأنه لا يمكن قسمة الأصل التجاري وهو ملك خاص له، وأن المطلوبين سبق وأن تنازلوا له عنه منذ وفاة والدهم مقابل مبالغ مالية تسلموها، وأن تنازلهم كان هو السبب في موافقة المكرية بمواصلة الكراء باسمه. حيث صدر أمر بإجراء خبرة لتحديد ثمن انطلاق بيع الأصل التجاري بواسطة الخبير (ع.ب) الذي أودع تقريراً حدد فيه الثمن الافتتاحي للبيع في مبلغ 1200000 درهم. وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة، صدر الحكم القاضي في الشكل بقبول الدعوى بالنسبة للمدعيين (م.د) و(ف.د) وعدم قبوله بالنسبة للباقين، وبقسمة الأصل التجاري موضوع التراع قسمة تصفية، وذلك بعد بيعه بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 1200000 درهم والإذن للمدعيين باستخلاص ما ينوبهما من ثمن البيع حسب الفريضة الشرعية وتحميل المدعى عليه الصائر، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب

نقضه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث ينعي الطاعن على القرار خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن الصفة من النظام العام ويمكن للقاضي إثارتها تلقائيا وإشعار الجهة المدعية بإصلاح المسطرة، وأنه ومنذ انطلاق هذه الدعوى وهو يؤكد بأن الأصل التجاري ملك خالص له وأن جميع إخوته تنازلوا له عنه بعدما سلم لهم تعويضات مقابل هذا التنازل، ولأجل ذلك قبل ناظر الأوقاف بوجدة مواصلة كراء المحل التجاري باسمه ومنذ سنة 1985، كما أن الحكم القاضي بعدم قبول التعرض المدلى به من طرف المطلوبين والذي استند إليه الحكم المطعون فيه غير نهائي بعدما طعن فيه بالنقض، والمحكمة لم تكلف الجهة المدعية الإدلاء بشهادة عدم النقض، وبالتالي لا يمكن اعتماده كحجة، وأنه يدلي بعريضة النقض لإثبات أن الحيثية التي ارتكز عليها القرار المطعون فيه ناقصة التعليل ملتمسا نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه: "حيث إن الثابت من القرار رقم 433 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2015/03/26 في الملف عدد 2015/8205/36 بعد النقض والإحالة، أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي على المستأنف الحالي بأدائه للمدعيين (م.د) و(ف.د) ما ينوبهما من مبلغ 1417000 درهم حسب الفريضة الشرعية من قبل أرباح الأصل التجاري المدعى فيه عن الفترة من يناير 1985 إلى 2010/03/04 على أساس أنهما لم يتنازلا عن

حقهما في أرباح المدعى فيه وأن المستأنف طعن في القرار أعلاه بالتعرض، فصدر القرار عدد 1237 بتاريخ 2017/07/13 في الملف 2017/8232/1195 قضى بعد قبول تعرضه ... "، وهو تعليل سليم اعتمدت فيه القرار النهائي الصادر عنها بتاريخ 2015/03/26 تحت عدد 433 في الملف عدد 2015/8205/36 بعد النقض والإحالة والذي قضى للمطلوبين (م.د) و(ف.د) بنصيبهما في أرباح الأصل التجاري المدعى فيه، على أساس أنهما لم يتنازلا عن حقهما في الأرباح، واعتبرت صفة المطلوبين مستمدة من القرار المذكور أعلاه، وأن الطعن بالتعرض فيه بالنقض لا ينال من حجيته بعدما أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، وهي بنهجها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضى المحتج به وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عبد الرحيم أيت علي.