محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/2/4/1174 — قرار عدد: 2021/224 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/04/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ع) الرامي إلى نقض القرار عدد 107 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2018/04/04 في الملف عدد: 2018/1124/02 .. وبناء على المذكرة المدلى بها بتاريخ 2021/01/28 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ع) الرامية إلى تسجيل تنازله عن الطعن بالنقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الإستئنافي المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2018/01/08 بمقال أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة يطعن بموجبه في العملية الانتخابية التي أجريت بتاريخ 2017/12/23 وأسفرت عن انتخاب الأستاذ أحمد (ب) نقيبا لهيئة المحامين بالقنيطرة بالرغم من انعدام أهليته للترشيح، وبعد الجواب وتبادل الردود أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة قرارها المشار إليه أعلاه القاضي بعدم قبول الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن التنازل عن الطعن: لكن، حيث بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق .. يترتب عن التنازل عن الطلب محو الت (ر) أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة". وحيث تقدم الطالب بتاريخ 2021/01/28 بطلب يتنازل بموجبه عن الطعن بالنقض، وطالما أن التنازل أتى مطابقا للفصل 119 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه، المحال عليه بموجب الفصل 350 من نفس القانون بموجب الإحالة العامة الواردة في الفصل 380 فيما يخص المساطر أمام محكمة النقض، فإنه يتعين بالتالي الاستجابة له. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالب عن الطعن بالنقض، وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.