محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/3041 — قرار عدد: 2021/626 — بتاريخ: 2021-06-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ع. ح بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2020/9/18 لدى مدير السجن المحلي بالحسيمة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2020/9/16 في القضية ذات العدد 2020/2644/03، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالسجن المؤبد. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع

المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع : في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 394 و395 من القانون

الجنائي.

حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية

والقانونية وإلا كان باطلا،

وحیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه، وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في معرض تبريرها لإدانة الطاعن من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بررت قضاءها بالقول : "حيث إن القرار المستأنف لما قضى بإدانة المتهم أعلاه من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار استنادا إلى تصريحات المتهم التمهيدية والتي اعترف خلالها بطعنه للهالكة وهي زوجته بواسطة سكين نتج عنه جرح غائر على مستوى مؤخرتها ورجليها، وطالما أنه لم يشف غليله فقد أخذ عصا صغيرة وشرع في تعنيفها بواسطتها بكل ما أوتي من قوة بكافة أنحاء جسدها، وبعدها قام بخنقها بيديه إلى أن أزهق روحها دون أن تكون له النية في ذلك، فضلا على أن التشريح الطبي الذي أنجز على الضحية أثبت أن الوفاة كانت نتيجة الاختناق الذي تعرضت له الضحية، يكون قد علل بطريقة سليمة وبما فيه الكفاية وأحاط بالقضية من جميع جوانبها القانونية والواقعية، مادام أن هناك قصدا جنائيا لدى المتهم المتمثل في انصراف نيته إلى إزهاق روح الضحية عن طريق طعنها بواسطة سكين وتعنيفها بواسطة عصا بكل ما أوتي من قوة ثم خنقها بيديه وبطريقة قوية إلى أن فارقت الحياة مع علمه بأن الوسائل المستعملة في إزهاق روح الضحية تؤدي حتما للوفاة وهي نتيجة كان يتوقعها لإدراكه أن الفعل المذكور يؤدي بصفة طبيعية إليها فضلا عن قيام عنصر الإصرار باعتراف المتهم خلال سائر المراحل باستدراج الضحية بغرض الانتقام منها بعدما تبين له أنها قد خانته، علما أن الجهة المستأنفة لم تدل بما يستلزم إلغاء القرار الابتدائي المستأنف غير المشوب بأي تقصير في التسبيب الأمر الذي ." ..... يكون معه مصادفا للصواب.

وحيث ينتج من هذا التعليل أن ما ساقته المحكمة من تبرير مستمد من اعتراف الطاعن تمهيديا ومن الوسائل المستعملة في الاعتداء وما أسفر عنه التشريح الطبي بشأن سبب الوفاة، إن كان يبرز قناعتها بتولد نية القتل العمد لدى الجاني أثناء اشتباكه مع زوجته الضحية، فإنه لا يفيد قيام ظرف سبق الإصرار المتمثل في العزم المصمم عليه من طرفه قبل وقوع الأحداث في الاعتداء على زوجته (الفصل 394 من القانون الجنائي)، كما لا يبرز ظرف الترصد المتمثل في تربص المتهم بزوجته مدة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو عدة أمكنة قصد قتلها (الفصل 395 من نفس القانون)، مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل بهذا الخصوص ومعرضا للنقض والإِبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2020/9/16 في القضية ذات العدد 2020/2644/03 وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين : حسن البكري مقررا خليد جليل وعبد المولى بقال وعبد الإله بوستة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.