محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/10317 — قرار عدد: 2023/38 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 29 أكتوبر 2019 من طرف الطالب المذكور
أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ح.د)، والرامي إلى نقض القرار عدد 602 الصادر بتاريخ
2019/7/23 في الملف عدد 2018/1303/106 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور
والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/4.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 27 فبراير 2017 قدم (أ. خ) مقالا افتتاحيا إلى
- فيما يعود للوسيلة الرابعة:
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بخصوص
بطلان الإنذار المعتمد عليه في الحكم بالإفراغ للتماطل، ذلك أن الإنذار باطل من جهتين: الأولى:
أنه يشمل كراء شهور سقطت بالتقادم، والثانية: أن المطلوب تقدم بدعوى استعجالية بناء على
محضر استجواب ومعاينة للاحتلال بدون سند منذ سنة 1995، وقد ثبت من تصريحات الشهود
وحارس العمارة بأن المطلوب يزوره ويتسلم منه واجبات الكراء، ومن تم فالإنذار الباطل والمعيب
لا يمكنه إثبات التماطل.
لكن، حيث إنه فضلا على أن الطاعن لم يسبق له إثارة الدفع ببطلان الإنذار المعتمد عليه في
الحكم بالإفراغ للتماطل، فإن تضمين الإنذار بالأداء لمدة سقطت بالتقادم على فرض صحتها لا
ينال من حجيته، كما أن تقديم دعوى استعجالية سابقة للطرد للاحتلال بدون سند لا يمنع بعدما
تبين أن أساس التواجد هو علاقة كرائية من مقاضاة الطاعن استنادا لذلك وتوجيه إنذار بالأداء،
ولا يستفاد من شهادة الشهود أنها أفادت في توصل المطلوب بوجيبة الكراء التي لم يطلها التقادم أو
أن الطاعن أدلى بحجة مقبولة على أداء كامل المدة المطلوبة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما
استندت للمعطيات المذكورة، وتبين لها أن جزء من المدة المطلوبة في الإنذار والتي لم يطلها التقادم
غير مؤداة، واعتبرت المطل المبرر للإفراغ قائما، وعللت قضاءها بأنه: "لما ثبت للغرفة بناء على ما
ذكر مدى تناقض الشهود في تصريحاتهم، مما ترى معه عدم الاعتداد بشهادتهم لإثبات خلو ذمة
الطاعن من واجبات كراء المدة المحكوم بها عليه وفق الحكم المستأنف، وبالتالي غير منتجة للقول
بخلاف ما قضى به هذا الأخير الذي ينبغي معه تأييده عللا ومنطوقا."، جاء قرارها مرتكزا على
أساس، ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
- فيما يتعلق بباقي الوسائل:
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخصوص ثبوت واقعة أداء مبالغ الكراء، ذلك
أن تصريحات المطلوب جاءت متناقضة فقد أنكر قيام العلاقة الكرائية وتقدم بمقال استعجالي من
أجل طرده انتهى بالرفض، وكذا إنكاره توصله بواجبات الكراء منذ سنة 1995 وهو ما فندته
المحكمة وقضت بسقوط الحق للتقادم عن المدة من سنة 1995 إلى غاية 2011، كما أن المطلوب
أوضح بجلسة البحث أن الشقة موضوع التراع يكتريها منذ 2009 لشخص يعمل شرطي، وأن
هاته التناقضات تجعل ادعاءاته باطلة.
ويعيبه في الوسيلة الخامسة بوقوع أداء كراء المدة من دجنبر 2011 إلى غاية 2014، ذلك أنه
أدلى بإشهادات يشهد فيها أصدقاءه وأقاربه بأدائهم لواجبات الكراء للمطلوب، وأن هذا الأخير لم
يستطع تكذيب الشهود ولا الإدلاء بما يفند شهادتهم، وبعد الاستماع لهؤلاء الشهود من طرف
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فقد تأكد من خلال تصريحاتهم بأن الأداءات قد تمت، غير أن
القرار الاستئنافي وقع في خطأ عندما قام بتأويل شهادة الشهود تأويلات خاطئة.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلها، فإن الطاعن لم يبن طعنه على أحد الأسباب
الواردة في الفصل 359 ق.م.م حتى يتأتى معه مناقشة مآخذه على القرار على ضوئها، وأن ما
تضمنته الوسائل مجرد مجادلة في الوقائع، وبالتالي فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى
لزرق، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد
الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.