محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/14975 — قرار عدد: 2022/9 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب إعادة النظر بمقتضى العريضة المرفوعة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والمؤرخة في ثامن يوليوز 2021، والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة المذكورة - القسم الجنائي التاسع - بتاريخ 25 ماي 2017 تحت عدد 9/782 في الملف الجنائي عدد 2016/9/6/4450 والقاضي بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ ثاني دجنبر 2015 في القضية ذات العدد 2015/2611/19 المحكوم بمقتضاه بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به على المطلوب في النقض (م.ك) من أجل جنحة انتهاك حرمة مسكن باستعمال الكسر والتعدد وإلحاق خسائر مادية بملك الغير بعد إعادة التكييف من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم والحكم من جديد ببراءته منها وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طلب إعادة النظر قدم على الصفة وطبقا للشروط المقررة قانونا فكان بذلك

مقبولا شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن السبب الوحيد المستدل به للطعن بإعادة النظر والمتخذ من تسرب خطأ مادي صرف في القرار المطلوب إعادة النظر فيه، ذلك أن الطاعن يعرض فيه أن القرار المذكور تسرب إليه خطأ مادي تجلى في تضمين أسماء المصرحين (ع.و) و(ك.١) الذين لا علاقة لهما بالقضية إذ عوض أن يتم تسطير المصرحين المعنيين وهم ( !. خ) و(ر.أ) و(ي. أ) و(ش.ب) تم ذكر المصرحين (ع.و) و(ك.١) خطأ وأنه بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإنه يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها فإن الطاعن يلتمس القول بتصحيح الخطأ المادي الصرف الذي لحق القرار المطلوب إعادة النظر فيه وذلك بالتنصيص على أن المصرحين المعنيين هم ( !. خ) و(ر. أ) و(ي. أ) و(ش.ب) وليس (ع.و) و(ك.١). بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 563 في فقرتها الثانية فإنه يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الحالات التالية منها تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها. وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة القرار المطلوب إعادة النظر فيه يتبين أنه ورد في تعليله أن المحكمة لما اعتمدت في إدانة المتهمين - الطاعن أحدهم - على تصريحات المصرحين (ع.و) و(ك.١) المستمع إليهما أمام غرفة الجنايات مصدرة القرار المستأنف التي لم تقتنع بها وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون سببا في الإدانة في المرحلة الاستئنافية طالما أن تلك الشهادة لم تقع مناقشتها من جديد أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شفهيا وحضوريا بعد اليمين كما تقتضي بذلك المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية والحال أنه بالاطلاع على القرارين الابتدائي والاستئنافي يتبين أن المصرحين (ع.و) و(ك.١) لا علاقة لهما بالقضية بل تم ذكر المصرحين ( !. خ) و(ر.أ) و(ي. أ) و(ش.ب) وهو ما يشكل خطأ ماديا واضحا تسرب للقرار المطلوب إعادة النظر فيه بخصوص ورود أسماء المصرحين ويتعين تصحيحه وذلك بالتنصيص على المصرحين المعنيين بالقضية هم ( !. خ) و(ر.أ) و(ي. أ) و(ش.ب) وليس المصرحين (ع.و) و(ك.١).

لهذه الأسباب

قضت بقبول طلب الطعن بإعادة النظر المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وتصحيح الخطأ المادي الذي لحق القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 25 ماي 2017 تحت عدد 9/782 في الملف الجنائي عدد 2016/9/6/4450 والقول بتصحيحه وذلك بالتنصيص على المصرحين المعنيين بالقضية هم: ( !. خ) و(ر.أ) و(ي. أ) و(ش.ب) وليس المصرحين (ع.و) و(ك.١) وبتحميل الخزينة العامة المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي و علي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.