محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/187 — قرار عدد: 2021/568 — بتاريخ: 2021-11-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ن) والرامية إلى نقض القرار عدد 834 الصادر بتاريخ 2019/11/14 في الملف رقم 2019/1606/590عن محكمة الاستئناف ببني ملال.

وبناء على العنوان الجديد المدلى به بتاريخ 2020/12/21 من طرف نفس الأستاذ. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 نونبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/01/29 قدمت المطلوبة مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال، عرضت فيه أن المدعى عليه زوجها على سنة الله ورسوله، وأنها أنجبت منه البنت (ح) بتاريخ 2017/05/29، وأنه لم يتكفل بمصاريف الولادة والعقيقة، ولم ينفق قط عليها بل ولم يكلف نفسه حتى عناء السؤال عنها، والتمست الحكم عليه بنفقة بنتها بحسب 1000 درهم شهريا، وواجب حضانتها بحسب 500 درهم شهريا، وواجب سكنها بحسب 1500 درهم، وتوسعة أعيادها بحسب 3000 درهم سنويا، الكل ابتداء من تاريخ ولادتها، وبأن يؤدي لها مبلغ 10000 درهم عن مصاريف الولادة والعلاج وواجب العقيقة. وأجاب المدعى عليه أن المدعية غادرت بيت الزوجية منذ 2016/05/21 رفقة ابنه منها ورفضت الرجوع، واستقرت ببيت أهلها حيث وضعت البنت التي أسمتها (ح) بعد مدة سنة وثمانية أيام لم يعاشرها خلالها، وأنه سبق أن طلب إجراء خبرة جينية للتأكد من نسب المولود إليها وأن الدعوى لازالت رائجة أمام محكمة الاستئناف، والتمس مراعاة حالته النفسية (كذا). وبعد تمام الإجراءات وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، قضت المحكمة بتاريخ 2018/03/12 في الملف عدد 2018/1620/90 على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة البنت (ح) من حساب 350 درهما شهريا، وواجب أعيادها بحسب 600 درهم سنويا، الكل ابتداء من 2017/05/29 إلى غاية التنفيذ، وواجب العقيقة من حساب 1000 درهم، ومبلغ 936،8 درهما عن مصاريف التطبيب، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه، وبعد جواب المستأنف عليها وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من ثلاثة وسائل لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق مقتضيات المادتين 153 و 154 من مدونة الأسرة، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبخرق حقوق في الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات للبنت (ح)، واكتفت في تعليل رد دفعه بنفي نسبها إليه بقولها إن استئنافه لم يأت بجديد من شأنه تغيير الحكم الابتدائي الذي جاء بحسب نظرها وجيها، والحال أن المادتين المذكورتين تسمحان للزوج بالطعن في نسب المولود إذا ما انتفى الاتصال بالزوجة، وأنه أكد خلال كافة مراحل الدعوى بأنه لم يعاشر المطلوبة لمدة تقارب السنتين كانا خلالها في نزاع مستمر غاب فيها أي اتصال، وأنها أكدت خروجها من بيت الزوجية بدعاوي نفقة سابقة أدين عقبها من أجل إهمال الأسرة وقضى عقوبة حبسية نافذة، وتقدم ضدها بشكاية من أجل الخيانة الزوجية. وإذ تجاهلت المحكمة دفوعاته وحججه، ولم تستجب لملتمس إجراء خبرة جينية للتحقق من نسب المولودة، ولا لملتمس استدعاء الشاهدين (ع وح) رغم أهمية شهادتهما، فإنها قد خرقت القانون وحقه في الدفاع، ووسمت قرارها بنقص التعليل الموازي لانعدامه والتمس

نقضه.

لكن، حيث إن المقرر بمقتضى المادتين 153 و154 من مدونة الأسرة، أن الفراش بشروطه يعتبر حجة قاطعة على ثبوت نسب الولد لأبيه إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، ولا يمكن الطعن فيه إلا منه عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، شريطة إدلائه بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة، وأن منازعة الطاعن في نسب البنت "ح" المزدادة بتاريخ 2017/05/29، أي بعد سنوات من زواجه بالمطلوبة في 2011/10/10 وإنجابهما لابنهما (1) بتاريخ 2013/08/20، ولم يستدل بدلائل قوية على ادعائه، وإنما اكتفى بالدفع بنفي نسب الطفلة عنه بعلة

أنه لم يعاشر أمها سنة كاملة وثمانية أيام بعد خروجها من بيت الزوجية، مدعيا إقرارها بذلك خلال دعوى نفقة سابقة، والحال أنها لم تقل بعدم الاتصال بل ادعت عدم إنفاقه عليها، مما تبقى معه إمكانية الاتصال بينهما واردة، وأن أجل السنة ينظر إليه في نسب المولود بعد وفاة الزوج. ولما كان ذلك وكان الطاعن لم يسلك مسطرة اللعان بمجرد علمه بحمل المطلوبة، وإنما لاذ بالتماس إجراء خبرة جينية للوقوف على حقيقة انتساب البنت المذكورة إليه، من غير أن يثبت عدم تحقق إمكانية الاتصال بينه وبين أمها، فإن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف وتبنت تعليلاته بأن ردت الدفع بنفي النسب بعلة أنه لا يلجأ إلى الخبرة ابتداء طالما لم يسلك مسطرة نفي النسب المؤسسة على قواعد شرعية والتي لا يكفي بشأنها ما أثاره من إقرار زوجته بخروجها من بيت الزوجية مدة أزيد من سنة، ما دام ذلك لا ينفي حصول المعاشرة بينهما، واستغنت بما لها من سلطة في تقويم الحجج عن استدعاء الشاهدين المدلى بتصريحهما المصحح الإمضاء لعدم جدواه، فإنها قد طبقت المادتين المذكورتين تطبيقا سليما وعللت قرارها كافيا ولم تخرق حقوق الدفاع. ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ونور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.