محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/6/1/3340 — قرار عدد: 2008/3402 — بتاريخ: 2008-10-15

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاهر الخادلي قدم بتاريخ 20 يونيو 2007 مقالا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان بصفته قاضيا
الغرفة المدنية
للمسعجلات عرض فيه أنه صدر عن نفس المحكمة بتاريخ 2005/7/26 قرار تحت عدد 1599 في الملف الاجتماعي عدد 99/931 قضى عليه بأدائه للمدعى عليها شركة طيكافيش مبلغ 2.689.400 درهم والذي نفذ في الملف التنفيذي عدد 05/491 المفتوح لدى المحكمة الابتدائية بآسفي بناء على إنابة قضائية باعتبار أن العقار الذي بيع بالمزاد العلني لتنفيذ الحكم يوجد بالدائرة الترابية لهذه الأخيرة إلا أن القرار المنفذ تم نقضه من طرف المجلس الأعلى بمقتضى القرار عدد 170 الصادر بتاريخ 2007/2/1 في الملف عدد 2006/1/5/71 وأحيلت الدعوى على محكمة الاستئناف بتطوان للبت فيها من جديد طالبا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ وذلك بإرجاع المدعى عليها لمبلغ 2.107.734 درهم الذي توصلت به من منتوج تنفيذ القرار الاستئنافي المنقوض وذلك عن طريق بيع الضيعة الكائنة بآسفي. وأجابت المدعى عليها بأن طبيعة الطلب لا تدخل في نطاق مهام قاضي المستعجلات إضافة إلى أن المدعى تقدم بنفس الطلب إلى المحكمة الابتدائية بتطوان وبذلك يكون قد اختار عرض التراع على قضاء الموضوع. وأن المبالغ التي يطلب المدعي استرجاعها لم تتحوز بها وأنه فتحت مساطر ضد محاميها السابق الذي تحوز بالمبالغ المذكورة وأن إرجاع الحالة يعني إرجاع العقار المبيع في المزاد العلني لفائدتها وفائدة أطراف أخرى. وبتاريخ 24 يوليوز 2007 أصدر الرئيس الأول المذكور قراره عدد 07/105 في الملف الاستعجالي عدد 07/2/43 بإرجاع مبلغ 2.107.734 درهم للمدعى الطاهر الخادلي والذي توصلت به شركة تيكافيش تنفيذا للقرار عدد 1599 موضوع الملف الاستئنافي عدد 99/31 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2005/7/26 وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليها في السبب الفريد بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل ذلك أنه لم يجب على الدفع بأن من اختار لا يرجع وأن التنازل الذي تشبت به المطلوب يعتبر تنازلا صوريا وأنها أدلت بشهادة ضبطية تفيد أنه لم يتم الإدلاء بأي تنازل عن الدعوى الرائجة أمام المحكمة الابتدائية كما أثارت دفعا بعدم الاختصاص ويكون طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يفيد إرجاع العقار الذي تم بيعه بالمزاد العلني والذي تدخلت في طلبه عدة أطراف وأبناك دائنة وهي المستفيدة الأول من عملية التنفيذ لكون ديونها ممتازة وأن ذلك يستدعي إدخال تلك الأطراف وبالتالي فإن عدم الاختصاص يظل مزدوجا سواء النوعي أو المحلي.
الغرفة المدنية
لكن ردا على السبب فإن التراع بين الطرفين المتعلق بالموضوع معروض على محكمة الاستئناف بتطوان للنظر فيه بعد نقض القرار المنفذ، وأنه بمقتضى الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية. إذا كان التراع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام (مهام قاضي المستعجلات) رئيسها الأول ولذلك فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عندما اعتمد التراع في الموضوع المعروض على محكمة التي يرأسها وعلى توفر حالة الاستعجال وعلل قضاءه بأن "الطلب يرمي إلى إصدار أمر باسترجاع الطالب المبلغ الذي توصلت به المطلوبة من منتوج تنفيذ القرار عدد 1599 الذي تم تنفيذه عن طريق بيع عقاره بالمزاد العلني وذلك بعد ما نقض المجلس الأعلى القرار المنفذ وأحال القضية على محكمة الاستئناف بتطوان للبث فيها طبقا للقانون وأنه يترتب على ذلك إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض هو إجراء وقتي ولا يمس جوهر التراع ويشكل حالة الاستعجال التي يختص بالنظر فيها قاضي المستعجلات" فإنه نتيجة لذلك كله يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا وما بالسبب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين لحسن اباكريم مقررا ومحمد مخليص واحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز. الكاتب
المستشار المقرر الرئیس