محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/3/1/1889 — قرار عدد: 2016/115 — بتاريخ: 2016-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر تحت رقم 3793 عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2014/11/13 في الملف المدني رقم 1221/13/4061 أن سالم (س) ادعى أمام رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس بصفته قاضيا للأمور المستعجلة أنه اشترى عن طريق البيع بالمزاد العلني الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد (٠٠.) بمكناس جماعة مجاط تعاونية النعيجي مساحته 12 آر و16 سنتيار، وسجل باسمه كمالك وحيد له حسب شهادة الملكية المرفقة، وأن المدعى عليها المحجوز عليها تحتل الملك موضوع التراع بدون حق ولا سند رغم خروج الملك من يدها عن طريق البيع بالمزاد العلني، والتمس الحكم عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها بإفراغ الملك المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية، وأرفق مقاله بصورة مطابقة للأصل لشهادة الملكية أجابت المدعى عليها بأن الهدف من الدعوى هو الاعتداء على حق المدخلة في الدعوى شركة ( ... ) لمختلف الأشغال والمعاملات التي تستغل المحل على وجه الكراء من المدعى عليها حسب الثابت من عقد الكراء، والتمست إدخال الشركة المذكورة في الدعوى للإدلاء بأوجه دفاعها في الدعوى وأرفقت جوابها بعقد كراء. وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من العقار المدعى فيه وبعدم شمول المدخلة في الدعوى بعبارة «ومن يقوم مقامه». استأنفه المدعي بناء على أن دفتر التحملات لا يتضمن في شروطه الخاصة أي نص على أن العقار مثقل بأي حجز أو تقييد احتياطي وأن المدخلة في الدعوى هي شركة وهمية وأن المادة 68 من قانون التحفيظ العقاري ينص على أن عقود الأكرية التي لم يقع إشهارها للعموم بتقييدها في الرسم العقاري طبقا للمادة 65 من نفس القانون لا يجوز التمسك بها في مواجهة الغير،

تطبيق قوانين مدنية

وأن ما ذهب إليه الأمر المستأنف من عدم شمول المدخلة في الدعوى بعبارة أو من يقوم مقامه لا يرتكز على أساس. وبعد جواب المستأنف عليها بأن التراع خرج عن نطاق قاضي المستعجلات وأن تسجيل عقود الكراء بالرسم العقاري يتعلق بالكراء الطويل الأمد، فيما أجابت المدخلة في الدعوى بأن تواجدها قانوني بالمدعى فيه وأنها أسست عليه أصلا تجاريا. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار ضمن الوسيلة المستدل بها والمتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، أنه أثار في حيثياته إلى أن اعتبار الشركة المكترية محتلة له بدون سند في ظل المقتضيات المشار إليها، مما يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات وكذلك الأمر بشأن ما تمسك به من كون العقد المستدل به إنما تم إبرامه للتحايل والإضرار بحقوقه، وأن هذا التناقض في الأسباب المبني عليها الحكم القضائي يعد فقدانا لتلك الأسباب نفسها، ويجعل الحكم قابلا للنقض، وأن المحكمة لما عللت قرارها تعليلا متناقضا لمنطوق القرار المؤيد للأمر الابتدائي فيما قضى به من إفراغ جهة وعدم شمول جهة ثانية مع أنها لاحظت عدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب، فجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الأحكام يجب أن تكون منسجمة بين حيثياتها ومنطوقها وأن تكون تعليلاتها تفضي للنتيجة التي آلت إليها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ضمن تعليلاتها أن طلب اعتبار الشركة المدخلة في الدعوى والمكترية للمدعى فيه محتلة بدون سند يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات وقضت في نفس الوقت بتأييد الأمر الاستعجالي القاضي بعدم شمول المدخلة في الدعوى بعبارة «أو من يقوم مقامه» تكون قد سقطت في التناقض بين تعليلاتها ومنطوق قرارها، وعللته تعليلا فاسدا يتزل منزلة انعدامه

وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا والمستشارين السادة : أمينة زياد مقررة - محمد بن يعيش - سمية يعقوبي خبيزة - عبد الهادي الأمين أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة

آیت عمي حدو.