محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1841 — قرار عدد: 2019/533 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن (خ.ب) بتاريخ 2017/05/17 بمقال أمام هذه المحكمة يطلب فيه بإلغاء شرط السن المحدد من طرف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المنصوص عليه بالمذكرة الصادرة بتاريخ 2017/04/11 تحت عدد 4974 في شأن تدبير مسطرة الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد (التقاعد النسبي) برسم سنة 2017، والتي حدد فيها شرط تقديم الطلب في 30 سنة من الخدمة الفعلية بالإدارة إلى غاية 2017/08/31، وذلك لعدم قانونيته ومخالفته لمقتضيات الفصل 4 من القانون رقم 71.14 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 71.011 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، ولحرمانه من الاستفادة من التقاعد النسبي بدون مبرر ولخرقه مبدأ المساواة بين الموظفين. في شأن قبول الطلب:

حيث إن الطعن بالإلغاء لا يكون مقبولا إلا إذا انصب على قرار إداري مستجمع لكافة الشروط المتطلبة قانونا، بأن يكون نافذا ونهائيا ومؤثرا بذاته في المركز القانوني

وحيث إنه باستقراء وثائق الملف، تبين كون الطعن في نازلة الحال قد انصب على للجهة الطاعنة. مجرد شرط السن المحدد في المذكرة الوزارية الصادرة عن مدير الأكاديمية بتاريخ 2017/04/11 تحت عدد 4974 في شأن تدبير مسطرة الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد (التقاعد النسبي) برسم سنة 2017، الموجهة إلى السيدة المديرة والسادة المدراء الاقليمين للوزارة بالجهة والسيد مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة، وبالتالي فشرط السن الوارد في المذكرة المشار إليها لا يرقى لوحده إلى درجة القرار الإداري المستجمع لشروطه والقابل للطعن فيه بالإلغاء أمام هذه المحكمة طبقا للمادة 9 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، فيكون الطعن لذلك غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.