محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/6606 — قرار عدد: 2022/89 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
ناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2020/01/17 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/01/09 ملف عدد 2019/108 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل السكر العلني ومن أجل السياقة في حالته بغرامة نافذة 4000 درهم وبتوقيف رخصة سياقته لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ السحب الفعلي.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن المادة 183 من مدونة السير التي تنص على ان الحد الأدنى لسحب الرخصة في حالة السياقة في حالة سكر هي ستة اشهر وان المادتين 149 و 150 من القانون الجنائي تسمحان بإعمال الظروف المخففة في الجنح فيما يتعلق بالسجن والغرامة فقط والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بسحبها لمدة ثلاثة أشهر رغم انها عقوبة إضافية ولا يجوز اعمال ظروف التخفيف بشأنها تكون قد خرقت مقتضيات المادة 183 أعلاه وعرضت قرارها للنقض. حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية إذا قدم الاستئناف من المتهم وحده فلا يمكن لمحكمة الاستئناف إلا تأييد الحكم أو إلغاؤه لفائدة المستأنف ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي استؤنف من طرف المتهم ولم يكن محل طعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة وان القرار المطعون فيه جاء مؤيدا للحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الدعوى العمومية ولم يغير شيئا من مقتضياته حتى يمكن اعتباره حكما جديدا منفصلا عن قضاء محكمة الدرجة الأولى يخول لها الطعن فيه بالنقض مما يتعين معه والحال ما ذكر التصريح برفض طلب الطعن بالنقض. لأجله
برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا و المستشارين نعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .