محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9127 — قرار عدد: 2022/92 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/07/16 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ع.ق) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 306 الصادر بتاريخ 2019/06/24 في الملف عدد 2019/1201/417. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/11/26 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (س.س) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25 أخرت لجلسة

وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

.2022/2/1

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المدعي (م.س) ادعى بتاريخ 2018/9/10 أمام ابتدائية الجديدة، أنه بمقتضى كتاب يحمل عنوان تفويت قطعة أرضية بتجزئة " ... بتاريخ 2011/7/27، التزم المدعى عليه ( ... ) بأن يفوت له البقعة رقم 59 الكائنة بتجزئة " ... " المسماة " ... " وقد ورد بالالتزام الصادر عن المدعى عليه أنه بناء على الاختيار المبين في طلبكم المؤرخ في 2011/6/23 نخبر كم أنه تقرر تخصيص البقعة رقم 59 لأجل ذلك نطلب منكم الحضور لأداء مقدم الحجز من ثمن التفويت وقدره 10.000 درهم، وفي حالة عدم احترام هذا الأجل سيعتبر عدم قبولكم تنازلا عن القطعة المخصصة لكم، وأنه لم يتم تحرير عقد البيع النهائي إلا بعد تمام جميع الإجراءات الإدارية والقانونية والعقارية المتعلقة بالمشروع، وتنفيذا للالتزام المذكور بادر المدعي بتاريخ 2011/8/25 إلى أداء المبلغ المطلوب كتسبيق من ثمن البيع مقابل الوصل عدد 11/051 بتاريخ 2011/8/25، وأن المدعى عليه أنهى عمليات التجهيز وإجراءات التحفيظ بتأسيس رسم عقاري خاص بالبقعة موضوع الالتزام، وأنه استصدر أمرا للمعاينة بواسطة خبير انتهى إلى أن

القطعة موضوع الدعوى أصبحت جاهزة للبناء، كما بادر إلى إجراء تقييد احتياطي بالملك العقاري عدد " ... "، كما وجه إنذارا للمدعى عليه لإشعاره بتنفيذ التزامه بقي دون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بتنفيذ التزاماته الناتجة عن العقد، وخصوصا بإعلان ثمن البقعة واستدعائه من أجل القيام بإجراءات التمويل من أجل إبرام العقد النهائي، تحت طائلة غرامة تهديدية، مع أداء تعويض عن التماطل قدره 100.000 درهم، فقضت المحكمة الابتدائية بمقتضى الحكم عدد 417 تاريخ 2018/12/25 في الملف عدد 2018/327، على المدعى عليه بتفويت البقعة موضوع الدعوى للمدعي تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 107 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الرسالة المؤرخة في 2011/7/29 التي أسس عليها المطلوب في النقض طلبه تضمنت شرطا واقفا يتعلق بالإعلان عن أثمنة التفويت قبل إبرام العقد النهائي، والقرار المطعون فيه بما اعتمده من تعليل يكون قد خرق مقتضيات قانونية تتعلق بالشرط الواقف. حقا حيث تبين من الالتزام موضوع الدعوى أن الطاعن التزم بتخصيصه للمطلوب في النقض البقعة رقم 27 الكائنة بتجزئة " ... " وعليه قبل 2011/8/17 أداء تسبيق قدره 10.000 ده وأنه بعد الإعلان عن أثمنة البيع سيطلب منه القيام بإجراءات التمويل، وأن العقد النهائي يبرم بعد القيام

بالإجراءات الإدارية والقانونية والعقارية المتعلقة بإنجاز المشروع، والمحكمة استنادا للخبرة التي أمرت بها وثبت لها بها إتمام عمليات التجهيز والتحفيظ، اعتبرت أن ما تمسك به الطاعن من عدم تمام الإجراءات غير ذي أساس، في حين أن ما علق عليه تنفيذ الالتزام لم يكن فقط إتمام عمليات التجهيز والتحفيظ، وإنما كذلك الإعلان عن الأثمنة، وهو شرط واقف لم يثبت تحققه ليضحى التزام الطاعن نافذا، وهي عندما أهملته وألزمت الطاعن بتنفيذ الالتزام المذكور دون التأكد من تحقق الشرط، تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها، وعرضت قرارها للنقض. لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.