محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1454 — قرار عدد: 2022/200 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/31 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (!) يونس والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 2019/10/01 في الملف عدد 2018/1202/6071. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (ح) عبد الغني تعرضه بتاريخ 2011/11/14 لحادث بضيعته الفلاحية لما كان يحاول سحب كيس من اسطوانات آلة كسر الطوب التي كان يجرها الجرار الفلاحي من نوع لانديني المسجل تحت رقم .... WW82 المملوك مصطفى والمؤمن عليه لدى شركة التأمين (ز) ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرتين طبيتين بواسطة الخبيرين حسن ومحجوب وأخرى حسابية بواسطة الخبير عبد اللطيف وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للجرار مسؤولية الحادثة في حدود ثلاثة أرباع وترك الربع الباقي على عاتق الضحية وأداء الأول للأخير تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين (أ) المغرب. استأنفته هذه الأخيرة استئنافا أصليا كما استأنفه المطلوب الأول استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض خرق الفقرة "ك" من المادة 4 من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين عن المسؤولية المدنية عن العربات وفساد التعليل الموازي لانعدامه، لأن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص إحلال العارضة محل المسؤول المدني عن الجرار في الأداء بتعليل " ... أن الحارس القانوني للجرار مصطفى كان وقت الحادثة يؤمن لدى شركة التأمين (ز) حاليا (أ) المغرب بمقتضى بوليصة التأمين ... وأن شركة التأمين تحل محل المؤمن لديها في أداء ما استحق عليه من تعويض للغير بقوة العقد الرابط بينهما الأمر الذي يجعل تلك العلاقة واجبة التقدير والالتزام

سيما وأنها لم تكن محل طعن أو مثار نزاع "، وقد طعنت العارضة بالاستئناف في الحكم

المذكور دافعة بانعدام الضمان على أساس مقتضيات المادة 4 من قرار 2006/05/26 التي تنص على أنه لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول " ك) الأضرار الناتجة عن تشغيل الجفان المتحركة والرافعات وغيرها من الآلات المجهزة بها العربة المؤمن عليها، إذا كانت هذه العربة مثبتة للقيام بأشغال، وكذا الأضرار المادية ... " وأن الحادثة وقعت عندما حاول الضحية سحب الكيس الذي سحبته اسطوانات آلات كسر الطوب التي كانت مرتبطة بالجرار وهذا ما أكده الضحية وكذا سائق الجرار في تصريحاتهما الواردة في المحضر، وأن هذا الضرر هو من فعل الإنسان وليس من فعل العربة ومن الطبيعي ألا يشمله التأمين وعليه فإن وقائع الحادثة تجعل حالة انعدام الضمان قائمة في مواجهة المسؤول المدني عن الجرار طبقا لنص الفقرة "ك" من المادة 4 من قرار 2006/05/26 مادام أن الأضرار اللاحقة بالضحية

ناتجة عن آلة كسر الطوب التي تمت إضافتها للجرار في الوقت الذي تتضمن فيه وثيقة التأمين تأمين المسؤولية المدنية للجرار ولمقطورته الناقلة لخمسة أشخاص، في حين أن إضافته لآلة كسر الطوب للجرار وهي التي تسببت في إصابة الضحية الذي أدخل يده بها غير مشمولة بالضمان، ومحكمة الاستئناف حينما قضت بتأييد الحكم الابتدائي في إحلال العارضة محل المسؤول المدني عن الجرار على الرغم من الدفع أمامها استنادا إلى المقتضيات القانونية المثارة بمقالها الاستئنافي بدون تعليل يذكر تكون قد جانبت الصواب كما أنها استبعدت دفع العارضة بالقول بأن الحكم المستأنف أجاب عن هذا الدفع تطبيقا للمادة 88 من ق ل ع وكان تعلیله سلیما وقانونیا وارتأت تأییده مما یبقی معه قرارها منعدم الأساس ویتعین نقضه. لكن، حيث إن ما أثير بخصوص أن آلة كسر الطوب أضيفت للجرار وأن التأمين يشمل فقط هذا الأخير ومقطورته الناقلة لخمسة أشخاص فهو جديد لم تتمسك به الطالبة ضمن أوجه استئنافها ولا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف لما ردت ما تمسكت به الطالبة بخصوص الضمان جاء قرارها مطابقا للقانون مادام الاستثناء المنصوص عليه بالفقرة "ك" المتمسك بها مشروط بأن تكون العربة أداة الحادثة مثبتة للقيام بالأشغال وغير متحركة وهو ما لم يكن عليه الجرار لحظة الحادثة والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي

اليوسفي والمستشارين السادة: