محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/4926 — قرار عدد: 2023/140 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/05/18 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ي.ك) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 517 الصادر بتاريخ 25 2021/11 في الملف عدد 2021/1402/381 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمّد صواليح والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعين (المطلوبون) عرضوا أمام ابتدائية بركان أنهم يملكون مع المدعى عليهم على الشياع الملك المسمى (أ 2) موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والتمسوا إصدار حكم يقضي بإنهاء حالة الشياع فيه بعد جواب المدعى عليها وإنجاز خبرة من قبل الخبير (ن. م) صدر الحكم ببيع المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 1.700.000 درهم وتوزيع الثمن على الأطراف كل حسب نسبة تملكه
طعن فيه المدعى عليهم على أساس أن بعضهم يملك حظوظا أكثر مما هو محدد بشهادة الملكية اعتبارا لشرائهم من والدهم ما مساحته 460 م م وأن (هـ) و(ع. ع) شيدا من مالهما الخاص فوق العقار محلا تجاريا عبارة عن مقهى مساحتها 115 م م يستغلونها منذ سنوات والخبرة المنجزة لم تراع قيمة المقهى وأهميتها في الرفع من قيمة العقار، بعد جواب المستأنف عليهم وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. وفي شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب عن دفع أثير بصفة نظامية، ذلك أنهم أثاروا أنهم بالإضافة إلى ما آل إليهم إرثا من والدهم اكتسبوا عن طريق الشراء منه قيد حياته أجزاء أخرى بنفس الرسم العقاري موضوع طلب القسمة وشيدوا فوق مشتراهم محلا تجاريا عبارة عن مقهى وكذا منزل سكني وأدلوا بعقود شراء والقرار خالف ما تنص عليه المادتان 116 و 131 من مدونة الحقوق العينية لثبوت حقين عينين لهم وهما حق السطحية وحق الزينة. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار إذ عملا بالفصل 67 من نفس القانون فإن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري دون الإضرار بما للأطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض. وعملا بالفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزامات تنتج أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو القانون. وعملا بالفصل 345 من ق.م.م يجب أن يكون كل قرار معللا وإلا كان باطلا والطالبون تمسكوا بكونهم يملكون أكثر من الحصص الواردة بشهادة الملكية العقارية وأدلوا بمجموعة من الوثائق منها عقد بيع وصورة من تصميم بناء مقهى وصورة من رسم عدلي لمحل بيع المشروبات وكلها رفقة مقالهم الاستئنافي والمحكمة لما ردت ما تمسكوا به بأن المنطلق هو شهادة الملكية دون اعتبار لما تم التمسك به والذي أن تبت يلزم بعض المطلوبين دون الأغيار ودون التأكد من نسبة تملكهم المسجلة هل شاملة لمحل الشراءات المستدل بها تكون
خالفت الفصول أعلاه وجاء قرارها ناقص التعليل. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمّد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمّد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.