محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/333 — قرار عدد: 2017/293 — بتاريخ: 2017-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/01/29 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهما الأستاذ (إ. م) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2864 الصادر بتاريخ 2015/05/19 في الملف عدد 2014/8228/5753. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/05/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2012/08/24 تقدم الطالبان (ف.م) و(ل. ح) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضا فيه أنهما يملكان نصف حصص المطلوبة الأولى شركة (إ.ع) حسب عقد بيع مؤرخ في 1995/02/17، مصادق عليه من طرف الجمع العام الاستثنائي للشركة بنفس التاريخ المذكور، ذاكرين، أنه تقرر في هذا الجمع، تعيين المدعي الثاني (ل. ح) مسيرا ثانيا بجانب المطلوب الثاني (م.م)، وإلزامهما بالإمضاء المشترك على كل عملية تخص الشركة، غير أن هذا الأخير، أنجز بتاريخ 2003/02/24 محضر جمع عام مزور أدخل من خلاله جميع بناته وزوجته المطلوبة الرابعة (م.ب. ط) في الشركة دون موافقتهما، وآخر بتاريخ 2003/03/21 بمقتضى جمع عام استثنائي، انفرد بواسطته بصلاحيات التدبير والتوقيع المنفرد على عقود الشركة، ومن اجل ذلك، استصدرا حكما ابتدائيا تحت عدد 4729 بتاريخ 2004/06/07 قضى لفائدتهما ببطلان تغيير القانون الأساسي لشركة (إ.ع)، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد 4185 الصادر بتاريخ 2005/11/21، الذي طعن
فيه بالنقض من طرف المدعى عليه (م.م)، فرفضه المجلس الأعلى ( محكمة النقض الحالية ) بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2007/06/13 تحت عدد 683، ذاكرين أنه خلال جريان المسطرة القضائية المذكورة، فوت المدعى عليه (م.م)، بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 2005/08/03، بقعة أرضية موضوع الرسم العقاري عدد () إلى زوجته المدعى عليها الرابعة (م.ب. ط)، التي كانت على علم بالتعرض المسجل على الرسم العقاري الواقع على البقعة المذكورة، إضافة إلى أن الموثق المطلوب الخامس (١.١) لم يحترم مسؤوليته المهنية بعدم اطلاعه على وضعية الشركة بالسجل التجاري، وهو ما يفيد أن عقد البيع المذكور، عقدا صوريا. ملتمسين الحكم بفسخه بين المدعى عليها الأولى شركة الإيواء العقارية الذي تم إمضاؤه من طرف (م.م) وزوجته (م.ب. ط)، وبعد الجواب، قضت المحكمة التجارية برفض الطلب، استأنفه المدعيان، فألغته محكمة الاستئناف التجارية جزئيا وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الارتكاز على أساس وعدم الجواب على دفوع الأطراف قدمت بصفة صحيحة، بدعوى أنهما تمسكا ببطلان وفسخ عقد البيع المؤرخ في 2005/08/03 المبرم بين شركة الإيواء العقارية، الذي تم إمضاؤه من طرف (م.م) وبين زوجته (م.ب. ط)، وذلك لعدة اعتبارات، وهي أنهما أصبحا شريكين للمطلوب (م.م) ، الذي كان شريكا لابنه (م.م) في العقارات موضوع النزاع بنسبة النصف لكل واحد منهما، وهذا الأخير فوت لهما بتاريخ 1995/02/17 جميع حصصه في الشركة، ومن ثم أصبحا شريكين بالنصف مع المطلوب بمقتضى الجمع العام الاستثنائي الذي صادق على عقد البيع المذكور، وعين (ل.ح) مسيرا ثانيا بجانب (م.م)، وألزمهما بالإمضاء المشترك على كل عملية تخص الشركة، وكون هذا الأخير عقد جمعا عاما استثنائيا دون استدعائهما وخول لنفسه التوقيع المنفرد على عقود بيع ممتلكات الشركة لفائدة الغير، رغم صدور حكم قضائي نهائي قضى ببطلان تغيير القانون الأساسي لشركة (إ. ع)، غير أن المحكمة لم تجب على ذلك، مما ينبغي نقض قرارها. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتطرق للبت في الموضوع حتى يعاب عليها عدم الجواب على ما ورد بالوسيلة، وإنما قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا، لما تأكد لديها عدم توفره على الشروط القانونية لقبوله، والوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنان على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه وسوء تطبيق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المحكمة عللته بقولها " أنه لما كان الثابت من المستندات المدلى بها في الملف وخصوصا عقد البيع المؤسس عليه الدعوى الحالية والمطلوب فسخه بين شركة الإيواء العقارية في شخص مسيرها (م.م) وبين (م.ب. ط)، فإن طلب الفسخ لا يقبل إلا من احد طرفيه بعد إثبات إخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية، ومن ثم يكون الطرف المستأنف غير ذي صفة للمطالبة بفسخ عقد البيع"، رغم أنهما يملكان نصف حصص الشركة بمقتضى عقد بيع منجز لهما من البائع (م.م) الذي كان يملك الشركة مناصفة مع أبيه المطلوب (م.م)، مصادق عليه في الجمع العام الاستثنائي للشركة، ومن ثم يكونا شريكين
في الشركة وطرفا في عقد البيع موضوع الدعوى ولهما الصفة في المطالبة بفسخه، غير أن المحكمة نزعت
عنهما هذه الصفة خرقا لأحكام الفصل الأول من ق م م، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من واقع الملف المعروض عليها أنه بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 2005/08/03 فوتت شركة الإيواء العقارية في شخص مسيرها (م.م) ل (م.ب. ط)، بقعة أرضية موضوع الرسم العقاري عدد ()، ولم يكن الطالبين طرفا في العقد المذكور، وثبت لها أيضا من خلال المقال الافتتاحي لهذه الدعوى، أن الطالبان التمسا من المحكمة " الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بين شركة (إ.ع) والمدعى عليها (م.ب. ط)"، وانتهت إلى إلغاء الحكم التجاري جزئيا وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى بتعليلها المنوه عنه أعلاه، الذي أبرزت فيه، وعن صواب، أن الفسخ هو إنهاء العلاقة التعاقدية بين المتعاقدين بناء على طلب أحدهم، وجزاء لعدم تنفيذ أحدهم لالتزاماته المحددة في العقد القائم بينهما، اعتبارا منها أن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، مطبقة صحيح الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 63 من القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة، الناصة على أنه " يتمتع كل مسير على حدة بنفس السلطات المنصوص عليها بهذه المادة في حالة تعدد المسيرين، ولا يكون للتعرض المقدم من مسير ضد أعمال مسير آخر أي أثر في مواجهة الاغيار ما لم يثبت أن هذا التعرض كان في علمهم."، مسايرة أحكام المادة الثانية من قانون الشركات رقم 5/96 التي تقضي بتمتع الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالشخصية المعنوية خاصة بها مستقلة عن الشركاء بها مع ما يستتبع ذلك من استقلال ذمتها المالية عنهم، ومن ثم لا يتمتع الشركاء بالصفة محل الشركة للمطالبة بفسخ العقد المبرم بين هذه الأخيرة والغير، الذي يبقى مقررا لفائدة الشركة فقط، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبان المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.