محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/7763 — قرار عدد: 2022/216 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ز) نيابة عن ابنه القاصر (غ.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) بتاريخ 2020/09/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/09/21 في القضية عدد 2019/2606/344 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من تعويض لفائدة (غ.ز) ينوب عنه والده (ع.ز) مع فوائد قانونية ابتداء من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (ن) محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات مع تعديله في مجال المسؤولية، وذلك بتحميل المسؤول المدني ربع المسؤولية وإبقاء ثلاثة الأرباع على عاتق الضحية الهالك وبالاقتصار في التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني (غ.ز) على مبلغ 74.169,19 درهما وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) محامي بهيئة آسفي

والمقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق مقتضيات المادتين 528 و530 من

قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني السليم، ذلك أن القرار الاستئنافي وفي مجال المسؤولية حمل الضحية الهالك سائق الدراجة النارية 3/4 المسؤولية، وأنه وإن كان أمر تقدير المسؤولية يدخل في صميم اختصاص محاكم الموضوع إلا أن التقدير وجب أن يكون في إطار القانون ومتوافق معه، كما أن العارض هو مجرد رديف بالدراجة النارية ولا يد له في حصول الحادثة، كما أن تقدير نسبة المسؤولية في حدود 3/4 بالنسبة للضحية والهالك فيه نوع من المغالاة لم يقدر معه القرار المطعون فيه ظروف الحادثة وملابساتها، إذ أن سائق سيارة الأجرة توبع من طرف السيد قاضي التحقيق من أجل انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة على السائق وعدم التزام أو ضبط السرعة، وبذلك فالقرار المطعون فيه يتسم بسوء التعليل في مجال المسؤولية.

لكن، حيث من جهة أولى، فإن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع أساسا له مما تستخلصه من الوقائع المعروضة عليها، مما لا تمتد إليه رقابة محكمة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه من خلال وثائق الملف ومحتوياته، خاصة محضر الضابطة القضائية والرسم البياني ومحضر المعاينة، وأنه لما اتضح للمحكمة أن مسؤولية الحادثة لم يقع تقديرها تقديرا سليما وقررت تعديلها وتشطيرها بين سائق السيارة والدراجي المتوفى بنسب مختلفة وعللت قرارها بما يلي: "حيث برجوع المحكمة إلى وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية ومخطط الحادثة وتصريحات الأطراف، يتبين لها بأن نسبة المسؤولية لم يقع تقديرها تقديرا سليما، ذلك أن المتهم وهو يسوق ناقلته لم يكن مستعدا للحيلولة دون وقوع الاصطدام، مما ساهم في وقوع الاصطدام، مما يتعين تحميله ربع المسؤولية وترك ثلاثة أرباع على عاتق الضحية (سائق الدراجة المتوفى) بعدم احترامه علامة قف، إذ كان على هذا الأخير التوقف والتأكد من خلو الطريق قبل الإقدام على عملية المرور". ومن جهة ثانية، يتبين جليا من خلال تعليل ومنطوق القرار أن الطاعن لم تحمله المحكمة أية نسبة من المسؤولية، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تشطير المسؤولية وأبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في ذلك، كما أنها حددت وبدقة من تحمل المسؤولية، مما يبقى معه القرار المطعون فيه مبنيا على أساس قانوني ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة عديم الأساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ز) نيابة عن ابنه القاصر (غ.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/09/21 في القضية عدد 2019/2606/344 وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف

القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.