محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/3512 — قرار عدد: 2023/2 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/8/27 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور
والرامي إلى نقض القرار عدد 12 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/01/10 في الملف
عدد 2017/1403/324.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن إلى المطلوبين في النقض وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمَّ اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر
الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالصويرة
بتاريخ 2005/1/26 تحت عدد 35/3474، طلب ( !. ب)، و(ع.م)، تحفيظ الملك المسمى "ح" الكائن
بجماعة مولاي بوزرقطون، المحددة مساحته في هكتارين اثنين، بصفته مالكا له حسب رسم الشراء
العدلي المضمن بعدد 364 ص 214 بتاريخ 2007/4/3، ورسم إشهاد بمطابقة الاسم عدد 53 سجل 28
توثيق آسفي.
فسجل على المطلب المذكور ثلاثة تعرضات من بينها التعرض الصادر عن (ع. ب) و(ع.ب)
وبتاريخ 2007/4/3 (كناش 7 عدد 167) مطالبين بقطعة من الملك المذكور آلت إليهم إرثا من
موروثتهم (ف. أ) حسب رسم القسمة عدد 723 ص 396، ورسم الإراثة عدد 226 سجل 20 سنة
2005، والتعرض الكلي الصادر عن (م. أ) المقيد بتاريخ 2010/5/17 (كناش 9 عدد 250)، مطالباً
بكافة الملك المذكور، لتملكه له حسب رسم القسمة عدد 130 سجل 11 سنة 2001 ورسم الإراثة
عدد 345 سجل 2 سنة 1995 ومحضر معاينة.
وبعد إحالة ملف المطلب المذكور على المحكمة الابتدائية بالصويرة، أصدرت بتاريخ 2013/12/4
حكمها في الملف عدد 2012/15 قضت فيه بصحة التعرضين المذكورين، استأنفه طالبا التحفيظ
وأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها عدد 252 الصدر بتاريخ 2016/3/3 في الملف عدد
2014/1403/62، الذي نقضته محكمة النقض بطلب من طالبي التحفيظ بمقتضى قررها عدد 8/341
الصادر بتاريخ 2018/6/13 في الملف عدد 2016/8/1/4429 بعلة "صدوره عن هيئة مخالفة في تشكيلها
عن الهيئة التي ناقشت القضية" وأحالت القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا
للقانون. وبعد الإحالة وإجرائها بتاريخ 2014/7/24 بحثا بين الأطراف، ثم معاينة بتاريخ 2015/11/26
قضت بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في
السبب الفريد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أنهما أكدا خلال جميع مراحل التقاضي بأنهما
يتصرفان في جزء من العقار موضوع المطلب منذ شرائه خلال سنة 1977 ولمدة تفوق 20 سنة تصرفا
هادئا وبدون منازعة من طرف المتعرضين، إلا أن المحكمة لم تجب عن الدفع المذكور.
حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أن أقوى ما بأيدي الناس الحيازة، وأنها إذا ما
ثبتت تعزز مركز المتعرض وتوجب مناقشة حجة طالب التحفيظ هو الآخر في إطار الموازنة بين حجج
الخصوم، وأن الطاعنين تمسكا في مستنتجاتهما بعد البحث خاصة تلك المودعة بتاريخ 2015/04/09
بأنهما يتصرفان في المدعى فيه منذ شرائه بتاريخ 1977 إلى الآن وعززا دفعهما بموجب التصرف عدد
236، إلا أن المحكمة لم تناقش الدفع المذكور ولم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا. وأن عدم الجواب على
دفع له تأثير على الفصل في النزاع ينزل منزلة انعدام التعليل، وهو ما عرض القرار للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: محمّد اسراج عضوا مقررا، غُحَّ شافي، وعبد الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة
أعضاء. وبمحضر المحامى العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.