محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2038 — قرار عدد: 2023/50 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/01/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى
نقض القرار عدد 1411 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/09/27 في
الملف رقم 2017/7205/2080 .
وبناء على جواب المطلوبة في النقض بواسطة نائيها الأستاذ (أ.ض) تمذكرة مدلى بها في
تاريخ 42023/01/03 رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعًا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلى والإبلاغ الصادر في 2022/11/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
استفادت منه كان بتاريخ 2013/06/04 لمدة ثلاثة أشهر انتهت بتاريخ 2013/09/04، ومنذ ذلك
التاريخ لم يرخص لها باستعمال المتفجرات لاستغلال المقلع فتظلمت بشأن ذلك بتاريخ 2013/8/22
ولم تتلق أي جواب، مما يعتبر قرارا إداريا ضمنيا برفض طلبها، وهو القرار التي تعيبه بالشطط في
استعمال السلطة ومخالفة القانون، والتمست الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك
من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن
ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة
ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي قضت بموجب
قرارها عدد 25 الصادر بتاريخ 2015/01/07 في الملف رقم 2014/7205/814 بتأييد الحكم المستأنف،
طعن فيه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة
وعن وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنقض، فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1/526
الصادر بتاريخ 2017/03/30 في الملف رقم 2015/1/4/4208 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية
على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف
الإدارية بمراكش واستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد
الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس من القانون
وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت فيما قضت به لتأييد الحكم المستأنف القاضي
بإلغاء القرار المطعون فيه على كونه ناقش الطعن بالإلغاء على أساس الوثائق المتضمنة في الملف،
وأن منح رخصة الاحتلال المؤقت يعطي الحق في الحصول على الترخيص باستعمال المتفجرات،
واعتبرت أن القرار المطعون فيه مخالف لمقتضيات الدورية رقم 4546 الصادرة بتاريخ 2006/05/21
لكون الشركة غير ملزمة بالحصول على أي تصريح بالاستغلال صادر عن وزارة التجهيز، ما
دامت هذه الأخيرة قد تم إبلاغها بالحصول على الترخيص بالاحتلال المؤقت، وهو ما ينسجم مع
مقتضيات الفصل الأول من ظهير 05 ماي 1914 المتعلق باستغلال المقالع، فضلا عن عدم تعليل
القرار المطعون فيه بالإلغاء وفقا لمقتضيات القانون رقم 03.01 بشأن إلزامية تعليل القرارات
الإدارية، وهو تعليل فاسد ولا يستند على أساس، لأن الحكم الابتدائي اعتمد فيما انتهى إليه على
أن القرار المطعون فيه منعدم التعليل وخارق للدورية المشار إليها أعلاه، والتي تخص كلا من وزارة
الداخلية ووزارة الطاقة والمعادن فيما يتعلق بمنح الترخيص باستعمال المتفجرات، والتي يشترط من
أجلها الحصول على تصريح من طرف وزارة التجهيز، وهو شرط لم تلتزم به الشركة المطلوبة في
النقض، ولم تدل بما يفيد حصولها عليه، وأن الرفض الضمني في حالة عدم توفر شروط الطلب
سيكون معللا بذلك، ولا مجال للبحث عن جواب الإدارة من عدمه، والمحكمة لم تتأكد من مدى
مطابقة طلب الشركة للشروط المطلوبة ولم تراع أن تنفيذ الحكم في حال صيرورته نهائيا سيؤدي
حتما إلى استصدار قرار آخر مستوف للشروط المطلوبة، وتمكين الشركة من رخصة استعمال
المتفجرات خارج إطارها القانوني على الرغم من كون ذلك ذا طابع خاص يندرج ضمن حفظ
النظام والأمن العامين، فضلا عن أن محكمتي الدرجة الأولى والثانية اعتبرتا كون الشركة مرتبطة
باستغلال المقلع إلى نهاية 2015 على أساس أن الترخيص بالاحتلال المؤقت يسري على ذلك
التاريخ وفق آخر تجديد للقرار المذكور الذي تم بتاريخ 2007/10/08 دون استحضار عدم حصولها
على الترخيص من وزارة التجهيز، وأن الشركة المطلوبة أخفت المعطيات الحقيقية للنازلة، والتي
كانت وراء عدم الترخيص لها لاستعمال المتفجرات المتمثلة فيما يلي : - أن الشركة (ج.م.م)
تستغل مقلعا للأحجار بالملك الغابوي بـ "انونفيك" التابع للجماعة القروية الدراركة عمالة
أكادير إنزكان إداوتنان؛ - أن اللجنة الجهوية لدراسات التأثير البيئي قامت يوم 16 يناير 2013
بزيارة إلى المقلع المذكور فتبين لها أن المقلع غير مطابق للمعايير البيئية (غياب التشوير وجود
نفايات وإطارات العجلات المستعملة والزيوت المستعملة سياج جزئي ... )، وأن الاستغلال يتم
بطريقة عشوائية وبدون احترام طريقة المدرجات التي تعد تقنية أساسية لتهيئة المقلع، وتجاوز تراكم
المواد العقيمة للحدود المرخصة، وعليه تقرر الشروع العاجل في تهيئة المناطق المستغلة سابقا مع
احترام طريقة المدرجات في الاستغلال مستقبلا، واتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال للمعايير البيئية،
وتبعا لذلك اقترحت اللجنة منح الشركة مدة استغلال لثلاثة أشهر للسماح لها بإحداث المدرجات
والشروع في إشغال تهيئة المقلع وتأجيل البت في الموافقة البيئية المنصوص عليها بالمادة 7 من القانون
رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير البيئي، ولما تبين أن استعمال المتفجرات ضروري لتنفيذ أشغال
التهيئة ولوحظ أنه في سنة 2012 انتهاء صلاحية وصل الترخيص بفتح المقلع طلبت مديرية المراقبة
والوقاية من المخاطر التابعة لقطاع الطاقة والمعادن من شركة (ش.م.م.ل.م) مناولة الشركة
المطلوبة بخصوص استعمال المتفجرات باستكمال ملف طلبها بتجديد ترخيص استعمال المتفجرات
بوصل تصريح فتح واستغلال المقلع - المنصوص عليه في المادة الأولى من ظهير 09 جمادى الثانية
1332 (05 ماي 1914) المنظم لاستغلال المقالع، وأن الشركة طالبت بتدخل اللجنة الإقليمية
للمقالع لمعالجة الإشكالية واتفقت اللجنة المذكورة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 2013/03/12 على
السماح للشركة بالحصول استثنائيا على المتفجرات للقيام حصريا بأشغال إعادة التهيئة المطلوبة من
طرف اللجنة الجهوية لدراسات التأثير البيئي خلال زيارتها يوم 2013/01/16 على أن يكون
الترخيص لمدة ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ محضر الزيارة الأولى قبل بدء
الأشغال. وبناء عليه وجه والي سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان إرسالية بتاريخ
2013/05/23 تحت عدد 2338 إلى المدير الجهوي للطاقة والمعادن بأكادير يدعوه إلى التدخل قصد
تنفيذ القرار المذكور وحظيت الإرسالية بموافقة المراقبة والوقاية عن المخاطر (قطاع الطاقة والمعادن
بالرباط) بطلب من المديرية الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن بأكادير التي منحت الترخيص رقم
DCPR/1/SE/1840 المسلم بتاريخ 2013/06/04، وفي يوم الجمعة 14 يونيو 2013 قامت اللجنة بزيارة
للمقلع في إطار القرارات المتفق عليها خلال اجتماع يوم 2012/03/12 ووفقا لتلك القرارات طلب
من ممثل الشركة تقديم التزام ينص على كون الأشغال التي ستقوم بها ستنحصر في تهيئة المقلع كما
طلبت بذلك اللجنة الجهوية للبيئة وبرنامج أشغال تهيئة المقلع، لكن ممثل الشركة لم يقدم الوثائق
المذكورة وطلب السماح لها ببدء أشغال استغلال المقلع بالموازاة مع أشغال التهيئة مخالفا ما تم
الاتفاق عليه، مما دفع اللجنة إلى الاتفاق على وقف تسليم ترخيص التزويد بالمتفجرات المخصصة
لتزويد المقلع، وعليه وجه الوالي بتاريخ 17 يونيو 2013 برقية إلى المسؤول الجهوي لقطاع الطاقة
والمعادن بأكادير يطلب منه وفق تسليم أي ترخيص لتزويد هذا المقلع بالمتفجرات، مما يناسب
نقض القرار.
حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أنه من خلال الاطلاع على
حيثيات الحكم المستأنف أن محكمة الدرجة الأولى ناقشت الطلب على ضوء الوثائق المرفقة بالمقال
الافتتاحي، كما أنها وهي بصدد تعليل قضائها لم تذهب إلى أن مجرد الإدلاء بقرار الترخيص
بالاحتلال المؤقت يعطي للشركة الحق في الحصول على الترخيص باستعمال المتفجرات، وإنما
اعتبرت عدم الرد على طلبها، الرامي إلى الحصول على الترخيص المذكور من لدن وزارة الطاقة
والمعادن الذي توصلت به بتاريخ 2013/8/27 مخالف لمقتضيات المذكرة الوزارية المشتركة بين وزارة
الداخلية ووزارة الطاقة والمعادن رقم 4546 بتاريخ 2006/5/21، وأن الشركة غير ملزمة بالحصول
على أي تصريح بالاستغلال صادر عن وزارة التجهيز ما دامت هذه الأخيرة قد تم إبلاغها
بالحصول على الترخيص بالاحتلال المؤقت، وهو ما ينسجم مع مقتضيات الفصل الأول من ظهير
05 ماي 1914 المتعلق باستغلال المقالع ... ، في حين تمسك الطرف الطالب بأن الدورية المذكورة
تستوجب الحصول على تصريح بالاستغلال صادر عن وزارة التجهيز وتجديد الترخيص باستعمال
المتفجرات بالمقلع يتوقف على تسليم وصل التصريح بفتح واستغلاله من طرف المديرية الجهوية
للتجهيز والنقل بأكادير طبقا لمقتضيات المادة الأولى من ظهير من ظهير 09 جمادى الثانية 1332
(05 ماي 1914) المنظم لاستغلال المقالع، وتسليم وصل التصريح هو من اختصاص قطاع التجهيز،
وأن الموافقة البيئية من اختصاص اللجنة الوطنية أو الجهوية لدراسات التأثير البيئي المحدثة بموجب
القانون رقم 12.03 بشأن دراسات التأثير البيئي، والإبلاغ بالتصريح بالحصول على الترخيص
بالاحتلال المؤقت لا يقوم مقام الوصل المذكور وأن طلب الشركة لم يكن مستوفيا لما ذكر،
خاصة وأن اللجنة الجهوية لدراسات التأثير البيئي قامت يوم 16 يناير 2013 بزيارة إلى المقلع
المذكور فتبين لها أنه غير مطابق للمعايير البيئية (غياب التشوير وجود نفايات وإطارات العجلات
المستعملة والزيوت المستعملة سياج جزئي ... )، وأن استغلاله يتم بطريقة عشوائية بدون احترام
طريقة المدرجات التي تعد تقنية أساسية لتهيئة المقلع، فضلا عن تجاوز تراكم المواد العقيمة للحدود
المرخصة، وعليه تقرر الشروع العاجل في تهيئة المناطق المستغلة سابقا مع احترام طريقة المدرجات
في الاستغلال مستقبلا، واتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال للمعايير البيئية، وهو ما سبق تأكيده
ذلك خلال اجتماع 2012/03/12، وأن ممثل الشركة لم يقدم الوثائق المذكورة وطلب السماح
للشركة ببدء أشغال استغلال المقلع بالموازاة مع أشغال التهيئة وخالف بذلك ما تم الاتفاق عليه مما
دفع اللجنة إلى الاتفاق على عدم تسليم ترخيص التزويد بالمتفجرات المخصصة لتزويد المقلع، وأن
السبب في عدم الترخيص للمطلوبة في النقض باستعمال المتفجرات قد استند إلى ما خلصت إليه
اللجنة الجهوية لدراسات التأثير البيئي يوم 16 يناير 2013 خلال زيارتها إلى المقلع المعني، والمحكمة
لما لم تراع ما ذكر، ولم تبحث بكل الوسائل المتاحة في مدى استيفاء الترخيص المطلوب للشروط
القانونية، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما
يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي،
فائزة بالعسري، حسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.