محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/3691 — قرار عدد: 2022/57 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/08 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض الأمر عدد 738 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/11/22 في الملف عدد 18/1120/791.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي. وتقديم المحامي العام السيد
عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ع وم) تقدما بتاريخ 2018/10/19 بالتعرض ضد الأمر الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر في الملف عدد 2018/1120/106 القاضي بتأييد المقرر الصادر عن نقيب هيئة المحامين بتاريخ 2018/01/29 في الملف
عدد 14 ت ح 2018 والذي حدد الأتعاب المستحقة للأستاذ (ع) في مبلغ 172750 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة والمصاريف، مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 450000 درهم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف بانين تعرضهما بأن الأمر المذكور صدر غيابيا في حقهما مما فوت عليهما فرصة الدفاع عن نفسهما. وأن الأمر المتعرض عليه تضمن الحكم بأكثر من طلبه المستأنف في مقاله الاستئنافي ذلك انه التمس "إلغاء القرار الصادر عن النقيب فيما قضى به والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهم متضامنين مبلغ 4.500.000 درهم، وليس تأييده مبدئیا مع تعديله وأنه بذلك خالف ما يطلبه المستأنف نفسه وقضى بأكثر مما طلب. وأنه لم يتم تبليغهما بشكاية المتعرض ضده التي تقدم بها للنقيب ولم يتم الاطلاع عليها وأن (ع) يتوفر على عنوان قار ومعروف وأنه لا وجود لأي توكيل للمتعرض عليه أو التزام بأدائه الأتعاب وأن رسم الجعل لم تتم الإشارة فيه إلى الأتعاب أو تنصيب محام وأنه أنجز لإجراء صلح بخصوص دعوى بطلان العقد والتزوير وأن نيابته كانت على ورثة (ب.ب) وأن النقيب لم يمكنهما من إبداء أوجه دفاعهما. وأجاب المتعرض ضده بأن الثابت من رسم الجعل والوكالتين وجميع الإشهادات أن (م) يقطن بحي الياسمين ... الزنقة ... الدار البيضاء وذلك بإقراره وان (ع) بلغ شخصيا. وأنه بالرجوع إلى مقاله الاستئنافي يتبين أنه قد التمس الحكم له بمبلغ 4.500.000 درهم وأن القرار الاستئنافي طبق صحيح القانون ملتمسا رد التعرض وتأييد القرار موضوع التعرض. وبتاريخ 2018/11/22 أصدر نائب الرئيس الأول أمره بقبول التعرض شكلا ورفضه موضوعا. وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن بثلاث وسائل. حيث يعيب الطاعن الأمر المطعون فيه في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق مقتضيات الفصلين 3 و 345 من ق.م.م وتحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الأمر المذكور أشار إلى أن رسم الجعل تضمن عبارة تنصيب المحامي وهذا غير موجود بالرسمين المذكورين مما يجعل الوقائع المعتمد عليها في إصدار الأمر المطعون فيه وقائع غير صحيحة ومخالفة للواقع. كما أن تعليل الأمر المطعون فيه للدفع المتعلق بالحكم بأكثر مما طلب في المقال الاستئنافي وتغيير موضوع وسبب الطلب "بكون المقصود من إلغاء المقرر بتحديد الأتعاب هو ما حدده النقيب 172780 درهم لكونه لا يتناسب مع المجهود الذي بذله، وليس إلغاء المقرر برمته" هو تعليل ناقص وغير منطقي ومخالف للفصل 3 من ق.م.م الذي ينص على أنه يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يمكن له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات. وأن العبرة في الطلبات بالملتمسات الختامية وانه بالرجوع إلى الملتمس الختامي للمستأنف يتضح بأنه التمس إلغاء المقرر والحكم من جديد بمبلغ أكثر. وبذلك يكون الأمر قد غير موضوع وسبب هذا الطلب مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصلين 3 و 345 من ق.م.م. ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع وخرق مقتضيات المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن الأمر المطعون فيه علل قضاءه "بأن الإشهاد
المصحح الإمضاء من طرف (م) بتاريخ 2017/02/27، والذي يطلب فيه المتعرض عليه تقديم طلب من أجل إيقاف البت في الدعوى موضوع الملف عدد 2014/1404/473 دليل على أنهما وكلاه للنيابة في الملف المذكور". في حين أن هذا التعليل ناقص ولا يتلاءم مع مقتضيات المادة 30 من القانون المذكور والتي توجب على المحامي أن يحتفظ بمكتبه بما يثبت التوكيل عند حدوث منازعة فيه. كما أن الإشهاد المذكور غير موقع من طرف (ع)، وبالتالي لا يمكن أن يواجه به. وأن اعتماد الأمر على هذا الإشهاد يعتبر تحريفا للوقائع ونقصا في التعليل خصوصا. وأن رسمي الجعل لم ينجزا إلا بتاريخ لاحق لرفع الدعوى من طرف المطعون ضده لسنوات كما هو واضح من خلال التواريخ المضمنة برسمي الجعل وكذا تاريخ الدعاوى موضوع المطالبة بتحديد الأتعاب إلا أن الأمر المطعون فيه لم يأخذ هذا الدفع بعين الاعتبار.
ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الطاعن لا يسكن بمدينة البئر الجديد وإنما يسكن بدوار لمهارزة الساحل وهي جماعة قروية، وأنه بالرجوع إلى شهادة التسليم يكون من قام بالتبليغ هو عون سلطة تابع لمركز بئر الجديد. وتضمينها عنوان البئر الجديد فيه خرق للفصل 5 من ق.م.م لأن الغاية من ذلك هو حرمان الطاعن من درجة التقاضي وأن التبليغ المذكور تضمن تزويرا حقيقيا لأن عون السلطة يمنع عليه القيام بذلك خارج دائرة اختصاص القيادة التي يتبع لها وهو ما يجعل التبليغ الذي تضمن رفض التوصل باطلا قانونا. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها فإن علاقة المحامي بموكله تقتضي طبقا للمادة 30 من قانون المحاماة وجود ما يفيد التوكيل، وأن ما يفيد التوكيل قد يكون الوكالة أو ما يقوم مقامها من مباشرة المساطر لفائدة الموكل دفاعا عنه أو من ما يستخلص من أية وثيقة أخرى. وأنه خلافا لما أثاره الطاعن فانه يتجلى من رسم الجعل عدد 50 و54 كناش 113 أن ورثة (ب.ب) قد جعلوا المتعرضين النصف شياعا مما يستخرج خالصا من متخلف موروثهم (ب.ب) بعد إقامة الدعاوى بشأنه وأن المجعول لهما قد قبلا ذلك والتزما به وتعهدا بأداء مصاريف الدعوى كأتعاب المحامي وهو الأمر الذي استشفه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كقاضي موضوع من رسم الجعل وباقي وثائق الملف في إطار سلطته التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليه والتي لا رقابة عليه في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا. وأن ما أثير من تحريف للوقائع لا يشكل مطعنا في الحكم إلا إذا ترتب عن ذلك تأثير في اتجاه المحكمة الأمر الذي لم يثبته الطاعن. وأن الدفع بتغيير موضوع وسبب الطلب والحكم بأكثر مما طلب غير جدير بالاعتبار طالما أن المطلوب في النقض التمس رفع مبلغ الأتعاب المحددة من طرف النقيب إلى 4,5 مليون درهم. في حين أن الأمر المطعون فيه بالتعرض قضى بمبلغ 45000 درهم أي بأقل مما طلب. وان ما تمسك به الطاعن من كون التبليغ لم يكن قانونيا تفنده شهادة التسليم المعتمدة والتي لم تكن محل طعن فيها بالزور لذلك فانه حين علل أمره "بأنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي الذي تقدم به الأستاذ (ع) يتبين أنه أشار إلى أن
المبلغ الذي حدده النقيب جاء مجحفا في حقه ولا يغطي حتى مصاريف فتح الملف بالمكتب لذا فان المقصود من إلغاء المقرر بتحديد الأتعاب هو ما حدده النقيب من 172780 درهم لكونه لا يتناسب مع المجهود الذي بذله والتمس الحكم له بمبلغ 4.500.000 درهم إضافة إلى واجب الضريبة على القيمة المضافة. وان الأمر موضوع التعرض لما قضى بمبلغ 450.000 درهم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة فانه لم يقض بأكثر مما طلب. وان الإشهاد المصحح الإمضاء من طرف (م) بتاريخ 2017/02/27 والذي يطلب فيه من المتعرض عليه تقديم طلب من اجل إيقاف البت في الدعوى موضوع الملف عدد 14/1404/473 دليل على أنهما قد وكلاه للنيابة في الملف المذكور كما انه من الثابت من رسم الجعل المضمن بعدد 50 كناش 313 والأخر المضمن بعدد 54 كناش 313 أن ورثة (ب. ب) جعلوا للمتعرضين 50% شياعا مما يستخرجانه ناضجا وخالصا من جميع متخلف مورثهم (ب. ب) وخاصة الملك موضوع الرسم العقاري عدد ... بعد إقامتهما الدعاوى في شان ذلك، وان المجعول لهما قبلا ذلك والتزما بكل ما اسند إليهما وتعهدا بأداء مصاريف الدعوى كأتعاب المحامي. وانه لما كان ورثة (ب. ب) قد كلفوا المتعرضين للنيابة عنهم في الدعاوى من اجل استخراج حقوقهم. وان هذين الأخيرين قد كلفا الأستاذ (ع)، كما أشير إلى ذلك أعلاه. وانه قام بالنيابة في الملف عدد 14/1404/473 وقدم مستنتجات ختامية بجلسة 2017/10/24 وطلب التنازل عنه بجلسة 2017/12/05 وطلب إدخال الغير في الدعوى بجلسة 2017/11/21 بعد أن تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2014/12/09 فإنهما يكونان ملزمين بأداء الأتعاب والمصاريف كما التزما بذلك في الجعل". فانه نتيجة لما ذكر كله يكون الأمر المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسائل أعلاه غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: محمد شافي . عضوا مقررا، ومحمد أسراج، وسعاد سحتوت، عبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
بشری راجي.