محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/530 — قرار عدد: 2022/151 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 03 دجنبر 2020، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 468، الصادر بتاريخ 2020/10/09، في الملف عدد 2018/1501/2180، عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نائبته والتي التمست فيها

رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01، مددت

لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته المطلوبة

في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، فكان القرار محل طعن بالنقض من طرف المطلوبة في النقض، وقضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد الإحالة، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض بشأن الطرد التعسفي، والفصل، ومهلة الإخطار، والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بها، وتأييده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق القانون، وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الطرف المطلوب في النقض طعن بالنقض في القرار الاستئنافي عدد 316، وتاريخ 2016/01/20، في الملف عدد 2015/1501/632، لكنه أخفى عن المحكمة أن هذا القرار بلغ إليه ونفذ وانتهت المسطرة فيه، وأن محكمة النقض بعد أن أصدرت قرارها عدد 1/1069، بتاريخ 2017/11/28، في الملف عدد 2016/1/5/1150 بنقض وإبطال القرار الاستثنافي المذكور دون استدعائه حتى يبين لها أن القرار المطعون فيه تم تبليغه وتنفيذه، وأن الطعن كان خارج الأجل. وأنه تقدم بطلب إعادة النظر في القرار عدد 1/1069 وبين أن النقض كان خارج الأجل، فاستجابت المحكمة لطلبه، وقضت في قرارها عدد 1/480، وتاريخ 2020/06/16، ملف عدد 2018/1/5/2761 بقبول طلب إعادة النظر، والتراجع على قرار محكمة النقض عدد 1/1069 الصادر بتاريخ 2017/11/28، ملف اجتماعي عدد 2016/1501/1150، وإرجاع مبلغ الوديعة، وبعدم قبول طلب النقض المقدم من المطلوبة في النقض بتاريخ 2016/05/17، ضد القرار عدد 316 ملف 2015/632 الصادر بتاريخ 2016/01/20 عن محكمة الاستئناف بمراكش، وأنه تقدم للمحكمة بصورة من قرار النقض بشأن إعادة النظر وبمهلة من أجل الإدلاء بأصل القرار، موضحا أن الدعوى المعروضة على المحكمة بعد النقض والإحالة أصبحت غير ذات موضوع بناء على قرار إعادة النظر، إلا أن المحكمة لم تمهله للإدلاء بأصل قرار إعادة النظر ولم تأخذ بصورته المدلى بها، وتصدت وألغت قرار محكمة الاستئناف الأول موضوع الإحالة، وعدلت الحكم، وأن ما أقدمت عليه جاء خارقا للقانون، ومنافيا لمبدأ العدالة، واحترام

حقوق الدفاع، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف، من جهة أولى، أن محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/480، الصادر بتاريخ 2020/06/16، في الملف عدد 2018/1/5/2761، قد أصدرت قرارا بقبول طلب إعادة النظر، والتراجع عن قرار محكمة النقض عدد 1/1069 الصادر بتاريخ 2017/11/28، في الملف عدد 2016/1/5/1150، وإرجاع مبلغ الوديعة. وبعدم قبول طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف المطلوبة في النقض شركة (م .! ) المقدم بتاريخ 2016/05/17، ضد القرار عدد 316، ملف 2015/632 الصادر بتاريخ 2016/01/20 عن محكمة الاستئناف بمراكش. كما ثبت أن الطالب قد تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن، بكون محكمة النقض أصدرت قرارا بإعادة النظر في قرارها موضوع الإحالة، والتمس مهلة للإدلاء بالقرار وأيضا بصرف النظر عن البت في قرار الإحالة لانتفاء موضوعه. ومن جهة ثانية، فقد ثبت أن قرار النقض والإحالة الذي صدر على إثره القرار موضوع الطعن، تراجعت عنه المحكمة بمقتضى قرارها عدد 1/480، الصادر بتاريخ 2020/06/16، في الملف عدد 2018/1/5/2761 وصرحت بعدم قبول طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف المطلوبة في النقض حاليا شركة (م .! ) المقدم بتاريخ 2016/05/17، ضد القرار عدد 316، ملف 2015/632، الصادر بتاريخ 2016/01/20 عن محكمة الاستئناف بمراكش، والمحكمة المطعون في قرارها لما بتت في النقطة القانونية لقرار الإحالة رغم صدور قرار بإعادة النظر فيه والتراجع عن القرار، وعدم قبول طلب الطعن بالنقض، وعدم اطلاعها عليه، معللة ما قضت به بكونها مقيدة بالنقطة القانونية التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، يكون قرارها معللا تعليلا فاسدا، ومشوبا بخرق القانون، وهو ما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.