محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/5316 — قرار عدد: 2022/453 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 28 دجنبر 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 22 دجنبر 2020 في القضية ذات العدد 2019/2801/172 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (رشيد. ب. ب. أ) و(محمد. ب. ب. أ) و(رضوان. م. ب. ع. ر) و(أحمد. ب. ب. م) من جنحة سرقة محاصيل فلاحية لم تفصل عن الأرض. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون
ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛
ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم استكمالها الإجراءات والشكليات القانونية لاستدعاء الشهود إذ أنها أمرت باستدعائهم واعتبرت القضية جاهزة دون استنفاد
إجراءات إحضارهم طبقا للمادة 339 من قانون المسطرة الجنائية سيما وأن تصريحات المصرحين فاعلة وحاسمة في حسم النزاع كما هو ثابت من تصريحات المصرح الصغير الذيب بمحضر الضابطة القضائية أن المطلوبين في النقض يقومون بجني الغلة المتواجدة بالقطعة الأرضية وبيعها بمدينة جرسيف. وبالتالي، فإن ما نسب إليه ثابت في حقهم خلافا لما ذهبت إليه المحكمة الأمر الذي جاء معه قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 339 المذكورة إذا لم يحضر شاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغنى عنه، فإن المحكمة يمكنها بناء على ملتمس من النيابة العامة أو تلقائيا أن تأمر بإحضار هذا الشاهد حالا باستعمال القوة ليستمع إليه كما يمكنها أن تؤجل القضية إلى جلسة مقبلة. وعليه، فإنه ثبت من محضر الجلسة الصحيح شكلا ومن القرار المطعون فيه أن المحكمة أمرت باستدعاء مصرحي المحضر إلا أنها اعتبرت القضية جاهزة بعلة أنهم تخلفوا رغم الاستدعاء. والحال، أنه كان عليها استنفاذ الإجراءات القانونية باستدعائهم بصفة قانونية كما تقتضي بذلك المادة 339 المذكورة فتكون قد أساءت تطبيق القانون يعرض قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بجرسيف بتاريخ 22 دجنبر 2020 في القضية ذات العدد 2019/2801/172 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير العفاط.