محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/1519 — قرار عدد: 2008/1002 — بتاريخ: 2008-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2007/10/15 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/10/8 في القضية عدد 2007/1704 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الظنين (ر.ن) من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بغرامات نافذة قدرها 500,00 درهم عن السكر العلني البين و 1200,00 درهم عن السياقة في وضعية لا يمكن معها مباشرة السياقة و 400,00 درهم عن عدم ضبط السرعة و500,00 درهم عن الجروح بدون عمد وبسحب رخصة السياقة لمدة 12 شهرا ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي دون تعليل وقد أدانت الظنين من أجل السكر العلني والسياقة في حالته وعدم ضبط السرعة والجروح خطأ وبذلك فإنه يجب الحكم بسحب رخصة السياقة بصفة نهائية عملا بمقتضيات الفصل 12 من ظهير 1953/1/19 مع تحديد المدة التي لا يمكن للظنين اجتياز مباراة الحصول على رخصة جديدة إلا بعد مرورها طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل الخامس من نفس الظهير وقد أثار الطالب ذلك في استئنافه إلا أن

محكمة الاستئناف لم تطبق القانون.

بناء على مقتضيات الفصل 12 من ظهير 1953/1/19 المغير والمتمم بالظهير الشريف رقم 1.72.177 وتاريخ 1973/2/20 فإنه إذا ارتكبت المخالفة المنصوص عليها في الفصل 433 من القانوني الجنائي بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفصل 12 مكرر من الظهير المذكور جاز للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة السياقة لمدة أقصاها خمس سنوات ويمكن للمحكوم له عند انصرام الأجل أن يطلب إذا رغب في ذلك تسليم رخصة جديدة ضمن الشروط المحددة في الفصل الخامس المكرر ويصدر الحكم بسحب الرخصة وجوبا إذا كان السائق في حالة سكر عند وقوع الحادثة - كما هو شأن نازلة الحال -. وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أن الظنين (ر.ن) توبع وأدين من أجل جنحة الجرح خطأ ومخالفة عدم ضبط السرعة لظرفي الزمان والمكان والسكر العلني البين وبذلك كان يجب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تطبيق مقتضيات الفصل 12 من الظهير المشار إليه وحينما خرقته تكون قد عرضت قرارها للنقض.

من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2007/10/8 في القضية عدد 2007/1704 بخصوص رخصة السياقة وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وتحميل المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.