محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20194 — قرار عدد: 2022/382 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ا بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها بتاريخ 2021/07/06 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بشفشاون والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/06/29في القضية عدد 2020/2808/67 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار المسمى (م) مسؤولا مدنيا عنها والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع) تعويضا اجماليا عن الاضرار البدنية وعن الخسائر المادية اللاحقة بسيارته مع الفوائد القانونية من تاريخ التنفيذ وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الاداء مع التنفيذ المعجل في حدود نصف المبالغ المحكوم بها وبرفض باقي الطلبات مع تعديله بجعل التعويض الاجمالي المحكوم به للمطالب بالحق المدني في مبلغ 109.195،00 درهما وتحميل المطالب بالحق المدني الصائر. إن محكمة النقض. بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه " يمكن الطعن بالنقض في كل الإحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " في حين تنص فقرتها الثالثة على انه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا ". حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون القرار المطعون فيه قد اغفل عنه أن نائب شركة التأمين المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي قد تخلف عن الحضور بجلسة المناقشة رغم الإعلام والإمهال فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري ونهائي في حق الطاعنة وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون نائب الطاعنة تخلف رغم الاشعار يجعل القرار في حقها غيابيا - خلافا لما وصفت به المحكمة قرارها بكونه بمثابة حضوري - وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر غيابيا في الحقيقة بتاريخ 2021/06/29 بالنسبة للطاعنة ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة، فكان القرار إذا قابلا للطعن بطريق التعرض بعد مضي عشرة أيام التي تلي التبليغ عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/07/06 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائیا.
من اجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعنة شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 2021/06/29 في القضية عدد 2020/2808/67وحكمت على رافعته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بشارع النخيل حي الرياض بالرباط: وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والسادة المستشارين محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.