محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3139 — قرار عدد: 2017/592 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2016/07/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 130 الصادر بتاريخ 2016/01/13 في الملف عدد 2015/7209/906 عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/11/29 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ (ع.ن) الرامية الى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06 يوليوز 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد حسن تايب .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2016/01/13 عدد 130 في الملف عدد 2015/7209/906 ان المديرية العامة للضرائب تقدمت بتاريخ 2015/04/03 المحكمة الادارية بالرباط بمقال افتتاحي عرضت فيه ان اللجنة المحلية لتقدير الضريبة بالمحكمة الابتدائية بتمارة اصدرت بتاريخ 2014/10/27 مقررا قضى بالغاء التصحيحات المقترحة من طرف الادارة الجبائية بخصوص الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية، برسم سنة 2012 الذي تعيب عنه نقصان التعليل والاضرار بحقوق الخزينة العامة بعدما احيل عليها
الامر تبعا لمنازعة المدعى عليه (ل.١) في التقدير المحدد من طرفها بشان بيع العقار الموجود بالمسيرة 2 بتمارة موضوع الرسم العقاري رقم 38/270 عبارة عن ارض بها بناية من طابقين بمساحة 144 متر مربع بثمن اجمالي قدره 2.000.000 درهم أي بمعدل 4.360 درهم للمتر المربع الواحد وعلى اثر عملية البيع وضع المدعى عليه تصريحه بالارباح العقارية بتاريخ 2012/06/21 وادى عنه الضريبة على الدخل صنف الارباح العقارية، وبعد قيام الادارة بالتصحيحات الواجبة طبقا للمادة 224 من المدونة العامة للضرائب تم رفعه الى مبلغ 2.808.00 درهم بالاعتماد على عناصر المقارنة المتوفرة لديها واتماما للمسطرة التواجهية، تقدم المدعى عليه بطلب عرض على انظار اللجنة المحلية لتقدير الضريبة التي اصدرت قرارها المشار اليه والتمست تبعا لذلك الغاء مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة واعتماد الاساس الضريبي المحدد من طرف الادارة الجبائية. اجاب المدعى عليه بأن المقرر المطعون فيه غير قابل للطعن مباشرة امام القضاء لأنه غير نهائي خاصة وان أصله يبلغ 155.545 درهم مما يتعين استئنافه امام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية فضلا على انه معفى من الضريبة على الأرباح العقارية للمدة التي خصص لها العقار سكنى رئيسية التي تتجاوز ثمان سنوات، ملتمسا عدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه. وبعد المناقشة قضت المحكمة الادارية بتاريخ 2015/07/21 بعدم قبول الطلب، استانفته مديرية الضرائب وايدته محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بقرارها المطعون فيه.
في وسيلة النقض الوحيدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بسوء التعليل وعدم الارتكاز على اساس حينما اعتبر ان الواجبات الاصلية التي بناء عليها يتم تحديد طبيعة مقررات اللجان المحلية بكونها نهائية ام لا هي الضريبة المعينة المحددة ابتداء من طرف الادارة الجبائية اذ اعتبر المشرع ان قرارات اللجان المحلية لتقدير الضريبة تكون نهائية اذا كان مبلغ الواجبات الاصلية المترتبة عليها يقل و يساوي 50000 درهم وقد حصرها المشرع في القضايا المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل صنف الدخول المهنية، وعلى خلاف ما ورد في التعليل الذي استندت اليه محكمة الدرجة الثانية في قرارها، فان مناط تحديد الصيغة النهائية للمقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة يقترن بقيمة الواجبات الاصلية المفروضة اثر تلك المقررات وان قرار اللجنة المحلية قضى بالالغاء على القيمة المصرح بها من قبل المطلوب في النقض في مبلغ يقل عن مبلغ 50000 درهم المحدد في المادة 225 من المدونة العامة للضرائب، يكون مقررها لذلك مقررا نهائيا يمكن للادارة الضريبية ان تنازع فيه مباشرة امام القضاء داخل اجل 60 يوما الموالية لتاريخ تبليغ مقررات اللجنة، وقد تقدمت فعلا بمقالها الافتتاحي داخل الاجل المذكور، فكان ما قضى به القرار الصادر خارقا لمقتضيات المادتين 225 و242 من المدونة العامة للضرائب ويتعين نقضه. حيث قضت الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 225 من المدونة العامة للضرائب على انه ((تعتبر نهائية مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة الصادرة في القضايا المتعلقة بالضريبة على الدخل برسم الارباح العقارية وواجبات التسجيل اذا كان مبلغ الواجبات الاصلية المترتبة عليها يقل او يساوي 50000
درهم)) ومؤدى ذلك ان الواجبات الاصلية التي تعتبر معيارا لاعتبار مقررات اللجنة المحلية نهائية من عدمها هي تلك الواردة في هذه المقررات وليس الواجبات الاصلية المحددة من طرف ادارة الضرائب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من انه: ((لكن حيث انه خلافا لما ورد في السبب الوحيد للاستئناف فقد صح ما انتهى اليه الحكم المستانف ذلك انه بمقتضى المادة 225 من المدونة العامة تعتبر مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة الصادرة في القضايا المتعلقة بالضريبة على الدخل برسم الارباح العقارية وبواجبات التسجيل نهائية إذا كان مبلغ الواجبات الاصلية المترتبة عليها تقل عن 50.000 درهم مما يعني ان المقصود بمبلغ الواجبات الاصلية هي الضريبة المعنية المحددة ابتداء من قبل الادارة الجبائية خاصة وانه من المبادئ التي يتبعها المشرع في هذا الصدد ان يحدد الاختصاص القيمي قبل رفع النزاع من اجل تحديد صلاحية الجهة المختصة للنظر في القضية))، تكون قد خرقت مقتضيات الفقرة المشار اليها اعلاه، فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة اخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد اغزيول برادة رئيسا والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة، سلوى الفاسي الفهري، محمد بوغالب، احمد البوزيدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.