محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/6063 — قرار عدد: 2021/391 — بتاريخ: 2021-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب إعادة النظر المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بواسطة مذكرة مودعة بهذه المحكمة بتاريخ 2021/3/26 بإمضاء المحامي العام السيد محمد مفراض، والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن هذه المحكمة المؤرخ في 2019/9/18 تحت عدد 4/1309 في الملف الجنائي عدد 2017/4/6/22994 وذلك بتصحيح الخطأ المادي الذي لحق به بالتنصيص على محكمة الإحالة.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم الطلب وفق الفقرة الخامسة من المادة 563 من نفس القانون، وجاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المطلوبة، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية؛

حيث أسس الطاعن طلبه على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 563 المشار إليها أعلاه والتي بمقتضاها يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها، وذلك بتصحيح الخطأ المادي الذي لحق بقرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه والمتمثل في عدم تنصيصه على محكمة الإحالة. حيث ثبت من القرار موضوع الطلب أنه قضى بالفعل بنقض وإبطال القرار موضوع طلب النقض الذي سبق أن تقدم به المسمى (ع.ض) الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2017/5/29 تحت عدد 2017/3716 في القضية عدد 2017/2602/382 جزئيا فيما قضى به في شقه المدني وبرفضه في الباقي، إلا أنه لم ينص في منطوقه على محكمة الإحالة. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية إذا أبطلت محكمة النقض مقررا صادرا عن محكمة زجرية، أحالت الدعوى والأطراف إلى نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى، وبصفة استثنائية على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه؛ وما دامت محكمة النقض لم تعلل بوجه خاص توفر حالة الاستثناء التي تبرر إحالة القضية بعد نقض القرار الصادر بشأنها في شقه المدني على محكمة أخرى، فإن عدم تنصيصها على إحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى يعتبر مجرد خطأ مادي، مما يتعين معه الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت:

في الشكل: بقبول الطلب؛

في الموضوع: بتصحيح الخطأ المادي الذي لحق بالقرار الصادر عن هذه المحكمة المؤرخ في 2019/9/18 تحت رقم 4/1309 في الملف الجنائي عدد 2017/4/6/22994، وذلك بالأمر بإحالة الملف على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مصدرة القرار المطعون فيه للبت في الشق المدني المنقوض طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛ وبتحميل الخزينة العامة صائر الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.