محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19813 — قرار عدد: 2021/1316 — بتاريخ: 2021-12-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/26 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/20 في القضية ذات العدد 2020/367، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض أ.ع من جنحتي محاولة الدخول إلى مسكن الغير ليلا باستعمال العنف والسياقة في حالة سكر وبثبوت جناية الاحتفاظ وحيازة واستعمال سلاح ناري وعتاد خرقا للمقتضيات التشريعية وجنحة التبليغ ببلاغ كاذب ضد شخص في حقه مع التصريح بأنه كان وقت ارتكابها في حالة خلل عقلي يمنعه من الإدراك والإرادة وبانعدام مسؤوليته وإعفائه من العقاب وبمصادرة بندقية الصيد نوع ( ... ) عيار 12 ملم وأدوات ضبط عيارها وتنظيفها والخراطيش المحجوزة وإرجاع القميص الصوفي الأزرق الداكن والقبعة الصوفية لصاحب الحق فيها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل : حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع : حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة الدخول إلى مسكن الغير بعلة إنكاره وخلو الملف من أي دليل يفيد وجود عنصر خارجي منعه من إتمام فعل الدخول أو توافر النية في اقتحامه، والحال أن المتهم أطلق النار على باب منزل المشتكي في محاولة لكسره والدخول إليه بحثا عن زوجته، فوجئ بخروج صهره والجيران، فركب سيارته ولاذ بالفرار،

وبالتالي تكون عناصر المحاولة ثابتة في حقه، كما أن المحكمة جانبت الصواب لما قضت ببراءته من جنحة السياقة في حالة سكر مع أن الضابطة القضائية وفي حضور ممثل النيابة العامة عاينت انبعاث

رائحة الخمر التي كانت تفوح من فيه وهو بجانب سيارته التي كان على متنها وقت إطلاق النار على منزل صهره، ومن جهة أخرى فإن المحكمة صرحت بانعدام مسؤوليته عن باقي الجرائم المنسوبة إليه استنادا إلى الخبرة الطبية المنجزة في المرحلة الابتدائية من طرف الدكتورة ف. ط والخبرة الثانية المنجزة في المرحلة الاستئنافية من طرف الدكتور ش.ك، وأن الخبيرة الأولى خلصت إلى أن المتهم كان في الغالب في حالة اكتئاب حاد ولم يكن يتمتع بكامل قواه العقلية، بينما أفاد الخبير الثاني الذي أرجعت إليه الخبرة ثلاث مرات لتوضيحها، أن المطلوب كان يعاني من خبل مؤقت ارتباطا بحالة الاكتئاب والإرهاق الذهني ساعة ارتكاب الأفعال، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيني نقصان وفساد التعليل، ويتعين نقضه وإبطاله. حيث من جهة، لما كان من حق المحكمة تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه منها، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ناقشت تقرير الخبرة الذي انتهى إلى أن المطلوب في النقض كان وقت ارتكابه الأفعال في حالة خلل عقلي يمنعه من الإدراك والتمييز، وأخذت به لما فيه من انسجام مع ما تشهد به باقي أوراق ملفه الطبي، تكون مارست سلطتها المخولة لها قانونا وبنت ما انتهت إليه من نتيجة على دليل فني وقانوني مقبول، الأمر الذي يجعل قرارها في هذا الجانب مطابقا لما يقتضيه الفصل 76 من القانون الجنائي، ومن جهة أخرى، لما كان الظاهر من أوراق الملف أن ما نسب للمطلوب في النقض من أفعال يشكل مجموعة من الأحداث المتصلة في الزمان والمكان، فإن ما انتهت إليه المحكمة من كون المعني بالأمر كان وقت حصولها منعدم الإدراك والتمييز، يجعل ما قررته من إعفاء من المسؤولية منسحبا إليها بمجموعها من غير استثناء، مما يبقى معه ما ساقته من أسباب بشأن براءته من بعضها وثبوت الباقي في حقه تعليلا زائدا لا يترتب عنه البطلان، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه خاليا من العيب المنسوب إليه، وتبقى الوسيلة بما تنطوي عليه من مجادلة في قناعة المحكمة بما اطمأنت إليه من دليل بشأن

مسؤولية المتهم الجنائية على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/20 في القضية ذات العدد 2020/367 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين : خليد جليل مقررا عبد المولى بقال وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.