محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/675 — قرار عدد: 2019/440 — بتاريخ: 2019-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (ب.ب) تقدم بتاريخ 05 شتنبر 2012 إلى المحكمة الابتدائية بوجدة - قسم قضاء الأسرة - عرض فيه أن المدعى عليها (أ.ف) زوجته، وأن له منها ثلاث بنات (ع) 20 سنة، و(ن) 17 سنة، و(ر) 6 سنوات، والتمس الحكم بتطليق زوجته المذكورة للشقاق. وأجابت المدعى عليها في مذكرة جوابية مع طلب مضاد أن المدعي لم يؤسس طلب التطليق والتمست رفضه وبالنسبة للطلب المضاد، فإنها تلتمس الحكم لفائدتها في حال تطليقها بمبلغ 80.000 درهم مقابل مستحقاتها من نفقة ومتعة وسكن خلال العدة، ومبلغ 100.000 درهم مقابل التعويض عن الضرر اللاحق بها و 1000 درهم عن أجرة الحضانة ومبلغ 2000 درهم لكل بنت من تاريخ الإهمال 2012/01/01، ومبلغ 3000 درهم عن أجرة السكن، و4000 درهم عن توسعة الأعياد. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/04/08 حكما بعدم قبول الدعوى. فاستأنفته المدعى عليها. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وتصديا الحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفة نفقتها ونفقة بنتيها (ن) و(ر) بحسب مبلغ 600 درهم شهريا للمستأنفة ومبلغ 500 درهم لكل واحدة من البنتين، ابتداء من 2012/11/01 للمستأنفة، وابتداء من تاريخ الطلب للبنتين مع الاستمرار، وتوسعة الأعياد بمبلغ 2000 درهم سنويا لهن جميعا، ابتداء من تاريخ الطلب، وبتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنه

المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها.

قضايا الأحوال الشخصية

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وعدم الجواب عن الدفوع، ذلك أنه أثار بأن المطلوبة تقدمت بطلب النفقة في إطار القضاء الجماعي كطلب مضاد في حين أن النفقة يجب تقديمها في إطار القضاء الفردي، وأن الحكم الابتدائي لما لم يحكم للمطلوبة بها، فإن ذلك لم يكن إغفالا منه وإنما لكون الطلب لم يقدم إلى المحكمة المختصة للبت فيه، لكن المحكمة لما عللت ما قضت به بأن محكمة الدرجة الأولى كانت ملزمة بالبت في طلب النفقة بشكل مستقل بغض النظر عن مآل الطلب الأصلي فقد عللت قرارها تعليلا خاطئا وخرقت القانون الذي يعطي الاختصاص للقضاء الفردي للبت في النفقة، وليس للقضاء الجماعي، وهو ما لم تجب عليه المحكمة، خاصة، وأنه صرح بجلسة البحث، أنه وقع اتفاق سابق مع المطلوبة على أن ينفق هو على ابنتيه الكبرى والمتوسطة، بينما هي تنفق على ابنتيهما الصغرى باعتبارها موظفة، وتتقاضى راتبا مهما، إضافة إلى أنها لم تعترف بما كان يرسله لابنته الكبرى، وكان على المحكمة أن تحكم بيمين الإنكار على المطلوبة ما دام قد تعذر عليه الإدلاء بالدليل، وما دام أنه كان يتعامل مع ابنته ولم يتخيل أنه سيتقاضى معها أو يطالب بالدليل على الإنفاق، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة بتت في النفقة لارتباطها بالطلب الأصلي الذي هو التطليق للشقاق والذي ينعقد الاختصاص للبت فيه للقضاء الجماعي. والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت الطلب المضاد المتعلق بالنفقة مستقلا عن الطلب الأصلي، وثبت لها من خلال جلسة البحث في 2014/12/24 عدم إنفاق الطاعن على بنتيه (ن) و(ر) الذي صرح فيها أنه ينفق على ابنته عبير ولا ينفق على بنتيه الأخريتين ولم يثبت لها الإنفاق الذي يدعيه أمام إنكار المطلوبة له بجلسة البحث في 2013/03/18، وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وردت على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.