محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/17281 — قرار عدد: 2021/190 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي بالحق المدني (ع.ن. ب. ع. ب. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ن) بتاريخ 2019/05/09 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/05/07 تحت عدد 470 في القضية ذات الرقم 2019/2808/181 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (أ.ش.ب. م.ب. أ) كامل مسؤولية حادثة 2018/03/16 والحكم على المسؤول المدني (ر. ع) بأدائه لفائدة الطاعن - وتحت إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره : 26.331,83 درهما مع تعديل الحكم وذلك بتحميل الظنين المذكور ثلاثة أرباع المسؤولية فقط وتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 19.748,87 درهما. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، والاطلاع على المذكرة الاصلاحية للطاعن. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ (م.ن) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمستمدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قد أبقت ربع المسؤولية على العارض بعلة أنه قد شارك في وقوع الحادثة بعدم انتباهه
لظروف السير، والحال أن الظنين هو الذي لم يحترم حق الأسبقية الذي كان يتمتع به الطاعن والذي لم تبين المحكمة الخطأ الذي ارتكبه فجاء قرارها متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. لكن حيث وخلافا لما ذهب إليه العارض من خلال الوسيلة أعلاه فإن الثابت من محضر الضابطة القضائية وما تضمنه من تصريحات أن كلا من الطالب و الظنين كانا يسيران ليلا بدراجتيهما الناريتين في نفس الاتجاه داخل تجمع عمراني في وقت ممطر وهو ما كان يوجب على كل واحد منهما أن يكون باستمرار على استعداد للقيام بالمناورات التي تمليها ظروف سيرهما وذلك لتفادي ما من شأنه أن يترتب عنه وقوع حادثة سير وذلك عملا بما تفرضه على كل سائق المادة 92 من مدونة السير، إلا أن وضعية دراجتيهما على الرسم البياني وهما ملتصقتان ببعضهما بعد وقوع الحادثة يستخلص منها - أي الوضعية - أنهما لم يكونا يراعيان وقتها تلك المقتضيات وعليه، لما كان تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع الأساس له مما تستخلصه من الوقائع المادية الثابتة لديها في إطار سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران وهو ما لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون نقضه (لما كان الأمر كذلك) فإن المحكمة المصدرة للقرار المذكور لما أبقت ربع المسؤولية على العارض بعلة "عدم انتباهه لظروف السير" تكون قد راعت كل ما تم بيانه واستعملت سلطتها المنوه عنها فجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة عديم الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من (ع.ن.ب. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2019/05/07 في القضية عدد: 2019/2808/181 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
ربيعة الطهري.