محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 1990/1/2/331 — قرار عدد: 2005/178 — بتاريخ: 2005-03-29

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 452 الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 1997/7/8 في الملف عدد 96/1/2/452 أن المطلوبات المذكورة أسماؤهم أعلاه تقدمن بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 91/12/26 في مواجهة أديبة كاريدو وبحضور السيدة خدوج بنت عبد اللطيف بندحمان والسيدة فاطمة بنت عبد اللطيف بندحمان والسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط يعرضن فيه أن موروثهن الهالك بندحمان عبد الحق بن عبد اللطيف توفي بتاريخ 91/11/16 بعدما أبرم وهو في مرض الموت ثلاثة عقود وهب بمقتضاها لفائدة الطالبة أديبة كاريدو ما كان يملكه في الرسم العقاري عدد 31009 الأول بتاريخ 82/12/30 والثاني مؤرخ في 90/7/2 والثالث يحمل تاريخ 90/9/26 وأن جميع هذه العقود لم تسجل في الرسم العقاري إلا يوم 90/7/2 والتمسن التصريح ببطلان عقود الهبة المذكورة بسبب مرض الموت والأمر بالتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد 31009 المذكور وأدلين بشهادتين طبيتين من الدكتور جمال الدين بنسودة ومن الدكتور العلوي الطاهري لتعزيز دعواهن وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية ببطلان عقود الهبة المسجلة في الرسم العقاري عدد 31009 والتشطيب عليها منه والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بأن يسجل محلها إراثة الهالك بندحمان عبد الحق وبعد استئناف الحكم قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب فنقضه المجلس الأعلى بقراره المشار إليه صدره بعلل منها أن المدعيات أدلين بعدة شواهد طبية تثبت أن الهالك كان به عدة أمراض منها الكبد ومرض القلب والشرايين وإصابته بغيبوبة عدة مرات وقد مات بسبب تلك الأمراض ولم تسجل عقود الهبة إلا بتاريخ 90/7/30 مما كان معه المرض مستصحبا للهالك مادام لم تثبت صحته صحة بينة مما يجعل تلك العقود قد وقعت في مرض الموت ولا دليل صحة المريض منه صحة بينة.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
وهذا هو القرار المطلوب إعادة النظر فيه بأربعة أسباب أجابت عنها المطلوبات في النقض والتمسن رفض الطلب. فيما يتعلق بالسبب الأول
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية جوهرية أضر بها، ذلك أنه صدر قبل أن يوجه لدفاعها استدعاء وإشعاره بأن الملف أصبح جاهزا وأنه تم تعيينه في الجلسة العلنية، وأن استدعاء الأطراف في هذه المرحلة من الإجراءات الجوهرية التي يجب القيام بها. لكن، حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصول 370-372-379 من قانون المسطرة المدنية، فإن عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية ليس سببا من أسباب إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى إلا إذا طلبوا الاستماع إلى ملاحظاتهم الشفوية، ولا يوجد في الملف ما يفيد أن دفاع الطالبة تقدم بطلب في هذا الشأن مما يجعل السبب بدون أساس. وفيما يتعلق بالأسباب الثاني والثالث والرابع حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن المجلس الأعلى أورد في تعليلات قراره أن الأمر يتعلق بثلاثة عقود للهبة وأشار إلى العقد المؤرخ في 90/7/2 مع أن هذا العقد يتعلق بالشراء وليس بالهبة وهو ليس موضوع مقال المدعيات مما يجعل المجلس الأعلى يقضي في عقد غير مطعون فيه كما أن المجلس الأعلى أثبت في تعليلاته أن المدعيات أدلين بعدة شواهد طبية تفيد أن الواهب به عدة أمراض منها الكبد والقلب والشرايين وهذا التعليل فاسد وغير صحيح لأنها أدلت للمحكمة بشهادة من الطبيب الرئيسي بمصلحة الإنعاش بمستشفى ابن سينا بالرباط الدكتور عمر كركب، وقد أثبت هذا الطبيب أن السيد عبد الحق بندحمان لم يكن مريضا
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
مرضا مخوفا وأن مرض السكري وتليف الكبد ليس من الأمراض المخوفة وأن الهالك توفي بمرض الملاريا بتاريخ 91/11/16 ولأن المحكمة لم تنظر في هذه الشهادة ولم تناقشها وكذلك فعل المجلس الأعلى في قراره. لكن، ردا على الأسباب أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن المقصود بانعدام التعليل المنصوص عليه بالفصل 375 من قانون المسطرة المدنية والمبرر لإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى، هو انعدام الجواب على وسيلة من وسائل النقض أو على جزء منها أو عدم الرد على دفع بعدم القبول. وأن ما تضمنته الأسباب التي اعتمدتها الطالبة أعلاه هو مجرد مناقشة منها في العلل التي أسس عليها المجلس الأعلى قضاءه، وهي ليست من أسباب إعادة النظر في قراراته الواردة حصرا بالفصل 379 من نفس القانون، الأمر الذي يجعل الأسباب المذكورة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بغرفتيه أعلاه برفض الطلب وعلى صاحبته الصائر والغرامة المودعة وقدرها خمسة آلاف درهم لفائدة الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد العلامي رئيس الغرفة المدنية القسم الأول - رئيسا. وإبراهيم بحماني رئيس الغرفة الشرعية. والمستشارين : أحمد الحضري مقررا. وعبد الكبير فريد، ومحمد بنزهة، ومحمد جفير، والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي، وعبد اللّه شريبة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم. وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة
مروان.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئيس