محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/414 — قرار عدد: 2022/140 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/11/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 8765 الصادر بتاريخ 2019/12/10 في الملف عدد 2019/1404/8896 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 27 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 17 فبراير

.2022

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 8765 الصادر بتاريخ 2019/12/10 في الملف عدد 2019/1404/8896 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن بوشعيب (غ) ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون على الشياع الملك المسمى " يتيم " ذي الرسم العقاري عدد: D2/9730 بالدار البيضاء يتكون من سفلي وطابق أول وبناية بالسطح وأن المدعى عليهما أحمد (غ) وحسن (غ) وهما مالكين على الشياع يستغلان العقار عن طريق كراء الطابق الأول والبناية التي توجد بالسطح للأغيار، والتمسوا الحكم بإنهاء حالة الشياع وفرز نصيبهم ونصيب باقي المالكين على الشياع إن كان قابلا للقسمة العينية وإلا فتحديد ثمنه الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني مع انتداب خبير، وتحديد أسماء وهوية المستغلين للعقار وتحديد واجب الاستغلال لهم في العقار المذكور منذ وفاة موروثهم عيسى (غ) إلى تاريخ إنجاز الخبرة وبعد جواب المدعى عليهما وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ي. ف) والتعقيب عليها وتقديم المدعى عليه حسن (غ) مذكرة تعقيبية بعد الخبرة مع مقال مضاد أورد فيه أنه هو من قام بإنجاز التغييرات في الطابق السفلي والطابق الأول وأنفق في ذلك مبالغ جد مهمة والتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له مبلغ 129.929.85 درهم كل حسب نصيبه ومنابه في التركة فأصدرت المحكمة حكما بإنهاء حالة الشياع بقسمة العقار موضوع الدعوى قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 800.000.00 درهم وتوزيع ناتج البيع على مالكيه حسب نسبة تملكه ورفض باقي الطلبات. في الطلب المضاد: عدم قبول الطلب، استأنفه المدعى عليهما أحمد (غ) وحسن (غ) وبعد جواب المستأنف عليهم أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون

في شأن الوسيلة الوحيدة: فيه بالنقض.

حيث يعيب الطالبون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 106 و113 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على الدفوع المثارة ذلك ان التعليل الذي اعتمده في تأييد الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالطلب المضاد هو تعليل غير قانوني إذ أنه فسر مقتضيات الفصل 113 على الوجه غير الصحيح فأعطى معنى مخالفا لما استقر عليه الفقه والقضاء لأن الجاهزية تعني حجز الملف للمداولة وليس قبل ذلك،

وأنهما تقدما بطلبهما المضاد مرفقا بمذكرتهما التعقيبية على الخبرة بجلسة 2019/07/08 أي أثناء سريان المسطرة وان المحكمة لم تحجز الملف للمداولة إلا بتاريخ 2019/07/22 أي أن الإدلاء بالطلب المضاد سابق على اعتبار القضية جاهزة للحكم مما يكون معه تعليل القرار مخالفا للفصل 113 من ق.م.م. وأن عدم البت في طلبهما والقول بعدم قبوله وفق ما ذکر فيه إنكار للعدالة وهو ما أقرته محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار عدد 126 وتاريخ 2015/03/24 في الملف عدد 2013/1/2/542، ومن جهة أخرى فإن دعواهما المتمثلة في الطلب المضاد هي دعوى مستقلة إلا أنها دعوى مرتبطة بالدعوى الأصلية فكان على محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف إذ اعتبرتا أن الدعوى الأصلية جاهزة للحكم أن يتم الفصل فيها بحكم مستقل وإرجاء النظر في الدعوى المقابلة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل

106 من ق.م.م لا أن يتم التصريح بعدم قبول الدعوى المقابلة شكلا وهو ما يعتبر مساسا بحقوق الأطراف وإنكارا للعدالة. لكن وعملا بالفصل 113 من ق.م.م فإنه لا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا ولما كان الطلب الذي قدمه الطالب حسن (غ) هو طلب عارض يقتضي الفصل فيه الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق بينما الطلب الأصلي أصبح جاهزا ويتوقف البت فيه فقط على التعقيب على الخبرة والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي بعلة أنه " لا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الحكم في الطلب الأصلى إذا كان جاهزا " ومؤدى ذلك أنه لا مجال للاحتجاج بالفصل 106 من ق.م.م لأنه يتعلق بالضمان تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق

أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.