محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/8333 — قرار عدد: 2022/131 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/11/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بها بتاريخ 2020/11/12 في القضية الجنحية عدد 2020/2801/17، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم مما نسب إليه وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين أمهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أعلاه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد قضت ببراءة المتهم من أجل ما نسب إليه بعد

رجوع الملف من النقض مستندة في ذلك على عدم ثبوت انتزاع عقار من طرف المتهم طالما أن الشهود المستمع إليهم لم يصرحوا بكونه يقوم بحرث الأرض التي كان يستغلها المشتكي كما لم يثبت كون هذه الأخيرة هي نفسها محل الشكاية. أن المحكمة قد جانبت الصواب فيما قضت به بعد أن أكد الشهود ثبوت واقعة الحيازة للمشتكي كما وأكد الشاهد (ع.م) بأن قام بحرث الأرض محل الشكاية بتكليف من المتهم (ع. غ) وهذه الشهادة جاءت منسجمة مع تصريحات المشتكي مع العلم أن جنحة انتزاع عقار لا تستوجب الدخول إلى العقار ووضع اليد عليه بل تتحقق بمجرد منع الحائز من الانتفاع بعقاره، والمحكمة عندما لم تناقش بشكل دقيق لتصريحات الشهود وجميع الأطراف ومقارنتها مع بعضها تكون قد خرقت المقتضيات القانونية ذات الصلة، مما يعرض قرارها للنقض. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرارا أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان نقصان التعليل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي، القاضي ببراءة المتهم المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة أنه لئن ثبت للمحكمة حيازة المشتكى (م.ب) للأرض موضوع التراع المسماة "غ" وفق شهادة الشاهدين (١٠٤) و(غ.ي) بأن المشتكي يستغل الأرض المذكورة أعلاه منذ 14 سنة فإنه لم يثبت للمحكمة انتزاع هذه الحيازة من طرف المتهم (ع. ع) طالما أن لا أحد من الشهود صرح بأنه شاهده يقوم بحرث الأرض التي كان يستغلها المشتكي كما أن الشاهد (ع.م) وإن صرح بأنه حرث الأرض بتكليف من المتهم (ع. غ) إلا أنه لم يثبت للمحكمة أنها نفس الأرض موضوع التراع مؤكدا بأنها المرة الثانية التي يحرثها وأوقفه عن ذلك المشتكي، وأنه سبق أن حرثها قبل ذلك دون أن يوقفه هذا الأخير معارضا بذلك تصريحات المشتكي بأنها المرة الأولى التي حرث الشاهد المذكور الأرض المدعى فيها وأوقفه عن ذلك، دون أن تتأكد بدقة من فعل الانتزاع ووسيلته على ضوء تصريحات المتهمين التمهيدية وشهادة الشاهد (ع.م) ومقارنتها بشهادة باقي الشهود يكون قرارها قد جاء مشوبا بعيب الفساد في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأصيلة في القضية الجنحية 2020/2801/17 بتاريخ 2020/11/12 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.