محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5646 — قرار عدد: 2021/131 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/09/17 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الرامي إلى نقض القرار عدد 1608 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/10/25 في الملف عدد: 2018/7205/773. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/01/16 من طرف المطلوبين في النقض ورثة

(الج) بواسطة نائبهم الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (الج) تقدم بتاريخ 2012/6/02 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أن السيدتين (ن وف) تقدمتا بطلب للمجلس النيابي لجماعة ... البور1 دائرة الرحامنة قيادة ... ، تلتمسان تمكينهما من بقعة أرضية تسمى ... بقيادة سبت ... ، وبعد إجراء بحث تبين أن العارض يتصرف في البقعة المذكورة لمدة زادت عن 30 سنة دون منازع ولا معارض، مما جعل المجلس النيابي يصرح بعدم قبول طلبهما، وان السیدتین(ن و ف) قامتا باستئنافه أمام مجلس الوصاية، الذي أصدر قراره عدد 11/02 بتاريخ 2012/4/05 قضى بتمكينهما من نصيبهما في الأرض وإبقاء الطاعن في الجزء المتبقى منها، وان هذا القرار مشوب بعيبي انعدام التعليل ومخالفة القانون ويتسم بتجاوز السلطة، ذلك أن مصدر القرار لم يوضح في صلبه وبوضوح الأسباب القانونية والواقعية لاتخاذه، كما انه لم يشر إلى العيوب التي شابت القرار النيابي، وان القرار اقر للسيدتين بنصيبهما الذي آل إليهما من طريق مجهول، ذلك انه لا تربطه بهما علاقة عائلية ولا إرثية، وان تحديد نصيبهما لم يؤسس على رسم إراثة ولا رسم إحصاء وانه لا صفة لهما في التقاضي، والتمس إلغاء قرار مجلس الوصاية المذكور مع ما ترتب عنه، وبعد جواب قائد قيادة سبت ... والوكيل القضائي للمملكة وإدلاء السيدتين بمقال تدخل إرادي في الدعوى وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2013/159 بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية المؤرخ في 2012/4/05 في القضية عدد 11/02 - التحديد الإداري 118 مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بموجب قرارها عدد 185 الصادر في الملف عدد 2013/1912/1192 بإلغائه والحكم بعدم قبول الطعن، وهو القرار الذي تم نقضه بقرار محكمة النقض عدد 1/1502 الصادر في 2017/12/14 في الملف عدد 2016/1/4/1874، وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش واستيفاء الإجراءات أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه. فيما يخص قبول الطلب: لكن، حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. وحيث أن البين من وثائق الملف أن الطرف الطالب لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف - تبعا لاستئناف الوكيل القضائي للمملكة ومن معه - وبالتالي فلا مصلحة له في طلب نقض القرار المذكور، ويبقى الطلب غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعتيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاطمة العكرود.