محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3582 — قرار عدد: 2017/427 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/25 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 572 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/03/07 في الملف عدد وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/12/16 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة
. 9/08/226
نائبه الأستاذ (ا. ص) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 ماي 2024. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث ان بالاطلاع على البيانات الموضوعة على ظهر الملف موضوع الطعن الماثل يتجلى بان له علاقة بالملف رقم 2016/2/4/4340. وحيث انه بالرجوع إلى الملف المذكور يتبين بأن نفس الاطراف قدمت طعنا بالنقض ضد نفس
القرار موضوع هذا الطعن.
وحيث ان صدور قرار سابق في الملف 2016/2/4/4340 تحت عدد 400 بين نفس الاطراف وضد نفس القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض يجعل هذا الطلب غير مقبول طبقا لقاعدة ان الطعن لا يمارس الا مرة واحدة الامر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.