محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/6251 — قرار عدد: 2021/303 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ر.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ (م. ع) بتاريخ 2018/12/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2018/11/27 في القضية ذات العدد 2018/329، القاضي بعد النقض بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير باربعة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وادائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 25,000 درهم وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه . إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر المحفوظ سندا لي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا لمذكرة بيان اسباب النقض المدلى بها من العارض بواسطة الاستاذ (م. ع) المحامي بهيئة الجديدة بإِمضائها والمقبول للترافع امام محكمة النقض، والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت رغم كون المطالبة بالحق المدني لم تحدد القطعة الأرضية المدعى فيها لا في شكايتها ولا في تصريحاتها المضمنة بمحضر الضابطة القضائية وعملت على إيقاف الخبير المامور به من طرف المحكمة على قطعة ارضية غير التي هي موضوع النزاع وتأكد له استنادا الى التصاميم المتعلقة بالرسم العقاري عدد 1955/ د انها تحمل الرقم الاستدلالي 531، والتي لم يسبق للمطالبة بالحق المدني ان تصرفت فيها بعدما سبق لها ان وافقت بالتراضي بمقتضى التزام مؤرح في 2007/04/12 على ان يبقى نصيبها في البقعة الراضية ذات الرقم الاستدلالي 561 علما ان العارض كان وقتها شريكا في الرسم العقاري (0 البالغة مساحته () و() ورفع دعوى بالقسمة حكمت لصالحه في الملف العقاري عدد 2019/213 والذي ثم تنفيذه بتاريخ 2012/02/01 حسب محضر التنفيذ
في الملف التنفيذي عدد 2011/243 والذي يستفاد منه ان المطلوبة في النقض ومن معها لم يكونوا حائزين للبقعة رقم 531 المزعوم انتزاعها منها، وان اعتماد القرار المطعون فيه رغم انكار الطاعن للمنسوب اليه على شهادة الشهود رغم تصريحهم بعدم معاينة الطاعن وهو يقوم بحرث ارض النزاع وان ذلك بلغ الى علمهم فقط ومن مصدر مجهول تكون قد بنت قرارها على غير اساس وجعلته مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به واستندت في ذلك شانها شان الحكم الابتدائي الى شهادة الشهود المستمع اليهم ابتدائيا (ع. ع) و(س.م) و(ص.ب.١) و(ن. ع) و(س. ع) الذين أكدوا بعد ادائهم اليمين القانونية ان المطالبة بالحق المدني هي التي تتصرف في ارض النزاع وتستغله لمدة 16 سنة وأن المتهم قام بحرثه في غيبتها تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل وأبرزت توافر العناصر التكوينية لفصل المتابعة من خلال قيام العارض باستغلال غياب الطرف المدني عن أرضه وقيامه بحرثها وهو ما يشكل عنصر خلسة واعتداء على حيازة الغير المادية، وان ما أثير بخصوص محضر التنفيذ المستدل به والالتزام الصادر عن المطالبة بالحق المدني فلا علاقة لهما بارض النزاع، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتين على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.