محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19163 — قرار عدد: 2022/221 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/03 في القضية ذات العدد 2021/2612/124، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (أ.ب) من أجل جناية الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه بخمس عشرة (15) سنة سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى عشر سنوات سجنا نافذا في حدود سبع سنوات وموقوف التنفيذ في الباقي وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن إيقاف تنفيذ العقوبة أو جزء منها يقتصر على الحالة التي تقضي فيها المحكمة بعقوبة حبسية ولا يجوز في حالة الحكم بعقوبة سجنية طبقا للفصل 55 من القانون الجنائي، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت المطلوب في النقض من أجل جناية الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه وعدلت العقوبة المحكوم بها بجعلها عشر سنوات نافذة في حدود سبع سنوات سجنا وموقوفة في الباقي، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 55 من القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 430 المذكورة تنظر غرفة الجنايات عند الاقتضاء في منح المحكوم عليه إيقاف تنفيذ العقوبة وفي تطبيق العقوبات الإضافية أو اتخاذ تدابير وقائية، وبمقتضى الفصل 55 أعلاه في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة، في غير مواد المخالفات، إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة، على أن تعلل ذلك. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي وعدلت العقوبة المحكوم بها بجعلها عشر سنوات سجنا نافذا في حدود سبع سنوات وموقوف التنفيذ في الباقي مستندة في ذلك إلى الفقرة الثالثة من المادة 430 المذكورة أعلاه دون مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بوقف تنفيذ العقوبة طبقا للفصل 55 من القانون الجنائي بالموازاة مع الاقتضاء المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 430 المذكورة، تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يستدعي نقضه وإبطاله.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/05/03 في القضية ذات العدد 2021/2612/124 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.