محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/1262 — قرار عدد: 2016/567 — بتاريخ: 2016-09-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2014/100 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان (غرفة المشورة) بتاريخ 31 دجنبر 2014 في الملف عدد 14/1125/24، أن المشتكية عائشة (ب) قدمت شكاية بتاريخ 08 مارس 2012 إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون، ضد العدل حميد (ف) تعرض فيها أنها سبق لها كتابة ملكية - كذا- بخصوص ثلاث قطع من الأرض اشترتها من جدها الهالك عبد السلام (ش) الذي توفي في نفس السنة التي باع فيها تلك القطع وذلك منذ خمس سنوات، وأن المشتكى به امتنع من تسليمها الملكية المذكورة وأنها قدمت شكايتين في الموضوع إلى السيد قاضي التوثيق بشفشاون، وتم الاستماع إلى العدل المشتكي به، فصرح أنه تلقى بتاريخ 2006/07/30 من جد المشتكية صدقة وليس بيعا ولم يحضر البينة رغم أنه طالبها بها، وفي تصريح لاحق أضاف أنه لم يتوصل من المشتكية بأي مبلغ، ولم يقدم لها أي إشهاد. وبتاريخ 2012/08/07 أجاب السيد قاضي التوثيق بأن حصول
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
قضاء محكمة النقض عدد 81
المشتكية على شهادة إدارية بكون الأرض ليست غابوية ولا حبسية ولا من أملاك الدولة هو الذي يمنحها الحق في الحصول على رسم الحيازة والاستغلال، وأن العدل المذكور ليس مكلفا بإحضار الشهادة أعلاه. وأجاب المجلس الجهوي للعدول بتطوان بتاريخ 2014/01/07 وأسند النظر. والتمست النيابة العامة متابعة العدل المشتكى به وإحالة المتابعة على غرفة المشورة وإصدار إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 43 من القانون المنظم لخطة العدالة. وأجاب العدل عبد الحميد (ف) والتمس: الحكم ببراءته مما نسب إليه من المتابعة لانتفاء المخالفة المزعومة، ولتقادم الدعوى، وأفيد عن المشتكية بجلسة 2014/11/19 أنها غائبة ولا يوجد لها أثر، فأصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف قرارها القاضي: بسقوط المتابعة للتقادم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، وقد وجه إلى المطلوب الإعلام. حيث يعيب الطاعن في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ذلك لأن القرار قضى بسقوط المتابعة استنادا إلى المادة 44 من القانون المنظم لخطة العدالة بعلة التقادم في حين أن تسليم وثيقة عدلية لمن له الحق فيها تعد مخالفة مستمرة لا تتقادم طالما أن الامتناع مازال قائما والتمس نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن ما نسب للمطلوب وحتى على فرض ثبوته يشكل مخالفة لضوابط قانون خطة العدالة، ويخضع لأحكامه ولا يعتبر جريمة من منظور القانون الجنائي، لتطبيق أحكامه عليه. وأنه طبقا لمقتضيات ظهير 16/03 في مادته 44، فإنه تتقادم المتابعة التأديبية ضد العدل بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة، فتكون المحكمة لما قضت بسقوط المتابعة بعلة أنها قد طالها التقادم باعتبار أن تاريخ الإشهاد كان في 2006/07/30 وتاريخ تحريك المتابعة في 2014/02/13، أي خارج الأجل المذكور قد طبقت القانون. وكان ما بالنعي دون أساس.
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
قضاء محكمة النقض عدد 81
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.