محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2186 — قرار عدد: 2022/161 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/07/06 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 65 الصادر بتاريخ 2020/11/09 في الملف رقم 18 و2020/1501/19 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز او بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه

أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الفصل والإخطار والضرر وعن العطلة السنوية لسنة 2017 وعن أجرة شهر أكتوبر ونونبر و12 يوما من شهر دجنبر 2017 وبتسليمه شهادة العمل، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف، خرق الفصل 39، 277 و279 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب في النقض تعمد تبليغ القرار المطعون فيه لفرع المؤسسة بابي الجعد وليس بمقرها الاجتماعي، كما أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها دون أن تتأكد من توصل الطاعنة بالاستدعاء لحضور جلسة الصلح، ولم تتحقق من سلامة وصحة مسطرة الصلح وكذا إجراءات تبليغ الاستدعاء لحضور هذه الجلسة خلال المرحلة الابتدائية مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانون، فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تقدم أي جواب بخصوص دفوعاتها المتعلقة بارتكاب المطلوب ضده لمجموعة من الأخطاء الجسيمة تبرر فصله من العمل وأدلت بمجموعة من الوثائق لإثباتها وإثبات سلوكها المسطرة القانونية، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون، الفصلين 277 و279 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها تمسكت بخرق محكمة الدرجة الأولى لهاتين المادتين إلا أن محكمة الدرجة الثانية لم تستجب لطلبها بتعليل ناقص، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها تمسكت بارتكاب الأجير لأخطاء جسيمة تبرر فصله من العمل وأثبتت ذلك من خلال الوثائق المعززة لدفوعاتها الواقعية والقانونية، كما أنها أثبتت احترامها للمسطرة القانونية للفصل، إلا أن المحكمة لم تحدد العناصر التي اعتمدتها لاستخلاص وتكييف وقائع النازلة للوصول إلى نتيجة وجود فصل تعسفي للأجير ودون تعليل، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادتين 39 و62 من مدونة الشغل، ذلك أنها تمسكت بارتكاب الأجير لأخطاء جسيمة وأدلت بمحضر الاستماع الذي وقع عليه وأقر بها إلا أن المحكمة لم تعر ذلك أي اهتمام ولم تقدم بشأنه أي جواب، كما أنها تمسكت باحترامها مسطرة الفصل وأدلت بما يفيد إنجازها لهاته المسطرة وتبليغ مقرر الفصل، إلا أن المحكمة لم تقدم أي

جواب، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، من جهة أولى، فإن الطاعنة لم تدل بما يفيد التبليغ المشار إليه بالفرع الأول من الوسيلة الأولى حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها عليه كما أنها لم تبت الضرر الذي أصابها من هذا الإجراء. ومن جهة ثانية فإن مسطرة الصلح في القضايا الاجتماعية تجري أمام المحاكم الابتدائية وليس أمام محاكم الاستئناف، وأن محكمة أول درجة أشارت إلى فشلها بحكمها المطعون فيه بالاستئناف وأن الأحكام تعتبر حجة على الوقائع الواردة فيها طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود. ومن جهة ثالثة فإن الطاعنة وإن أدلت بما يفيد استدعاء المطلوب في النقض لجلسة الاستماع وبما يفيد إصدار مقرر الفصل، إلا أنها لم تدل بما يفيد احترامها لباقي الإجراءات بدء من تحرير محضر جلسة الاستماع وتسليم نسخة للأجير وتبليغه ومفتش الشغل مقرر الفصل، وفي غياب ذلك فإن المحكمة لا تنظر إلى الأخطاء المنسوبة للأجير إلا بعد أن يثبت لها احترام المشغلة المسطرة الفصل الأمر الذي يجعل الفصل الذي تعرض له الأجير مشوبا بالتعسف ويستحق عنه التعويض، وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسائل المثارة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.