محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/8280 — قرار عدد: 2021/388 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (خ.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/2 بواسطة دفاعه ذة (ك. ز) لدى كتابة ضبط استئنافية سطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/31 عدد:3052 في القضية عدد: 19/922 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ح) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميل الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد ان تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من خرق القانون وخرق مقتضيات الفصل 570 من القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أن جوهر النزاع إنما يتعلق بطريق فاصلة بين عقارين يمر فيها سكان المنطقة والمطالب بالحق المدني الذي أقر بأن الطريق موجودة منذ مدة عامين أو ثلاثة أعوام تقريبا وأنها مقامة فوق الحد الفاصل بين العقارين وبالتالي فإنه تبعا لتصريحه الابتدائي بأن شرط مدة سنة من تاريخ وقوع الاعتداء قد تجاوز وأن الشهود المستمع إليهم لم يعاينوا أي واقعة الترامي وأن جميع الشهود أكدوا بأن الطاعن لم يكن حاضرا لواقعة الانتزاع وإقلاع الدعامات الحديدية التي حول المشتكي البعض منها في جزء من الطريق بعدما كانت بعيدة عنها وبالتالي فإن تأويل الحكم الابتدائي المؤيد لتصريحات الشهود لفائدة الطرف المدني دون المتهم علما أن الأصل هي البراءة وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأن الطاعن سعيا منه لإثبات الحقيقة استدل بطلب رام إلى الاستماع إلى شهود وأدلى أيضا بمحضر معاينة واستجواب غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه أرجأت البث في الملتمس إلى حين مناقشة القضية وبعد ذلك بتت في القضية دون البث في الطلب المذكور كما أن المحكمة قضت بالتعويض لفائدة الطرف المدني على كافة العقار علما أن هذا الأخير لم يحدد المكان الواقع عليه الاعتداء في شكايته أو الجزء المعتدى عليه وبالتالي فإن التعويض الذي ثم تقديره لم يكن مبنيا على معطيات سليمة وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء منعدم التعليل وخارق للقانون مما يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على المواد 370/365و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث لئن كان من حق المحكمة الزجرية استعمال سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما أطمأنت إليه وطرح ما لم تقتنع به، فإنه يتعين عليها أن تبني قناعتها على وسائل كافية وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد المتبنى علله وأسبابه حينما قضت بإدانة الطاعن فقد اقتصرت في القول على إنكاره تكذبه وتفنده شهادة الشهود دون أن تبرز من أين استخلصت واستنتجت قيام الطاعن بالمنسوب إليه خاصة وأن كل الشهود انصبت شهادتهم على الأفعال التي أتتها المتهمة رشيدة عثمان ولم يرد على لسان أي منهم قيام باقي المتهمين بما هو منسوب إليهم وأنه بالنظر لتعليل المحكمة كونه جاء عاما ومجملا ولم يبرز العناصر الواقعية والقانونية للجرائم المدان به الطاعن وكذا وسائل الإثبات التي أدت إلى إقتناع المحكمة باقترافه لها يجعله ناقصا نقصان ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال.
وبصرف النظر عن بحث باقي ما استدل به على النقض.
لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/12/31 في القضية الجنحية عدد: 2019/922 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر مع الإجبار في الأدنى وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبه. وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر مع الإجبار في الأدنى وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.