محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1078 — قرار عدد: 2023/185 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (خ.ز) الرامي إلى نقض القرار عدد 6568 الصادر بتاريخ 2021/12/10 في
الملف رقم 2021/7212/384 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على جواب المطلوبين في النقض محمد (ز) ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذ
سعيد (ج) بمذكرة مدلى بها بتاريخ 2022/06/02 رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصلين 353 و361 منه وما بعده.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/02.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2021/09/16
تقدمت (ح. غ) (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه: أنها عضوا
بالمجلس الجماعي لمدينة خريبكة وفازت بمقعد العضوية في الانتخابات المجراة يوم 08
شتنبر 2021، وبمناسبة إنتخاب هياكل المجلس المذكور تم بتاريخ 2021/9/17 إنتخاب محمد
(ز) رئيسا للمجلس، وأن هذا الأخير قد قدم تحت رئاسته لائحة نوابه السبعة، وأن الطاعنة
تدخلت قبل التصويت وذكرت بمقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 113/14
المتعلق بإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وأنها لا تتنازل عن النيابة عن رئيس المجلس
و عن حقها الذي يكفله الدستور، وتدخلت السيدة (ن.ي) وأخبرت الحضور بأنها تنازلت
عن النيابة، وأن رئيس المجلس أكد تنازل السيدات المتواجدات معه بالفريق عن النيابة
لأسباب شخصية فتم إستكمال التصويتين، وأن لائحة النواب جاءت خرقا لمقتضيات المادة
17 المذكورة، لأنها لم تتنازل عن حقها في الترشيح لمنصب نائب الرئيس، وأن تنازل باقي
العضوات لا يعنيها في شئ، مما تكون معه عملية إنتخاب هياكل المجلس الجماعي خريبكة
إنتكاسة كبرى للمساواة بين الجنسين والدستور المغربي الذي كرس المساواة بين الرجل والمرأة،
وإلتمست الحكم بإلغاء عملية إنتخاب نواب رئيس مجلس جماعة خريبكة التي أجريت بتاريخ
2021/9/17 وإعادتها من جديد طبقا للقانون مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام
الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، إستأنفته الطاعنة أمام محكمة الإستئناف الإدارية
بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد
الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الإرتكاز على أساس
قانوني وفساد التعليل الموازي لإِنعدامه، ذلك أن عملية إنتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي
لخريبكة أتت خرقا لمقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بإنتخاب
أعضاء مجالس الجماعات الترابية، لأن إرادة المشرع إنصرفت إلى وجوب تضمين لائحة نواب
الرئيس عناصر نسوية لا تقل عن الثلث، وأن حق تواجد العنصر النسوي ضمن لائحة نواب
الرئيس حق مشروع وإلزامي، وأن إدعاء مرض الطالبة كان ليستقيم لو تم انتخابها في منصب
الرئيس أو نائبه وتبين عجزها عن أداء مهامها، وأن مسألة المرض هذه لم تكن مطروحة ولم
يتم الإشارة إليها بمحضر العملية الإنتخابية المذكورة ولم تتم معاينة عجز الطالبة عن ممارسة
حقها الدستوري، فضلا على إساءة إستعمال المطلوبين في النقض لمرض كانت مصابة به
قديما في خرق تام للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص إتجاه معالجة المعطيات ذات
الطابع الشخصي، خاصة وأنها كانت عضوا منتخبا بالمجلس الجماعي لخريبكة خلال الولاية
السابقة (2021/2015)، ورئيسة لجنة المرافق العمومية والخدمات خلال تلك الولاية، وتتمع
بصحة جيدة بإعتبارها طبيبة تمارس مهامها بالمستشفى الإقليمي بخريبكة بشكل طبيعي
ومسؤولة باللجنة الإقليمية بمندوبية وزارة الصحة بالإقليم ونائبة المندوب الإقليمي بخريبكة
وتتابع دراستها بالسنة الثالثة تخصص قانون عام بكلية العلوم القانونية والإقتصادية بسلا منذ
سنة 2019، وبحكم أنها حاصلة على شهادة جامعية في الخبرات القضائية، فإنها تنجز خبرات
قضائية بالدائرة القضائية الإستئنافية بخريبكة وقد شفاها الله من المرض منذ عدة سنوات، ولا
يوجد ما يحول دون ممارستها لمهامها وإقصاؤها من النيابة عن رئيس المجلس الجماعي تجاوز
لمبدأ المناصفة بين الرجل والمراة وتمييز بين الجنسين، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندت فيما إنتهت اليه إلى أن مقتضيات
المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات
الترابية، وإن نصت في فقرتها ما قبل الأخيرة على أنه "يتعين العمل على أن تتضمن لائحة
ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس"، فإنها لم ترتب
على عدم التقيد بهذا المقتضى القانوني جزاء بطلان عملية الإقتراع، وتبين لها من وثائق الملف
أن السيدة (ن.ي) قد تنازلت عن ترشيحها لمنصب النائب بمحض إرادتها كما هو ثابت من
خلال محضر إنتخاب نواب الرئيس، وأن السيدات (ن.ف) ، و(س.ب)، و(ح.م) ،
و(ن.هـ) ، قد تنازلن هن الأخريات عن ترشحهن لأسباب شخصية كما صرح بذلك السيد
محمد (ز) رئيس المجلس الجماعي خلال عملية إنتخاب نواب الرئيس، وكما هو ثابت من
الإشهادين المرفقين بوثائق الملف، وإعتبرت العملية الإنتخابية سليمة، فإنها تكون قد بنت
قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما ورد بالقرار من أن المستأنفة
(ح. غ) تعاني من مرض مزمن له مضاعفات، علة زائدة يستقيم القرار بدونها، وما بالوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني
مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.