محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6050 — قرار عدد: 2022/356 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الحسين (ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 511 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/03/11 في الملف عدد: 2020/7207/255 ضم له الملف 2020/7207/961.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبيها بتاريخ 2022/02/01 والرامية إلى رفض طلب النقض.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الإستثنافي المطعون فيه أن المطلوبة (المدعية ابتدائيا) تقدمت بتاريخ 2019/03/21 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها أنجزت لفائدة جماعة تيزنيت تسجيلات توثيق تغطية احتفالات رأس السنة الأمازيغية المنظمة يومي 11 و12 يناير 2017 مقابل مبلغ محدد في 25.080,00 درهم كما أنتجت لفائدتها بناء على سند طلب رقم 8290 وتاريخ 2018/09/27 ثلاثة أقراص مدمجة توثيقية للجلسة الافتتاحية للنسخة 13 من المنتدى السنوي للجمعيات المنظم يوم 2018/09/29 مقابل مبلغ 7800,00 درهم، إلا أن الجماعة رفضت الأداء رغم إنذارها، والتمست الحكم لفائدتها بمبلغ 32.880,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم والفوائد القانونية، وبعد جواب الجماعة، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على جماعة تيزنيت في شخص رئيسها بأدائها للمدعية مبلغ 25.080,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره ألفي درهم وتحميل المحكوم عليها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته الشركة والجماعة، أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن رفض الحكم بالفوائد القانونية والحكم تصديا بها إبتداء من تاريخ الحكم المستأنف، وبتأييده في الباقي، مع تعديله بخصوص المبلغ المحكوم به وذلك برفعه إلى مبلغ 32.880,00 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية لانتفاء صفة المطلوبة على اعتبار أنه تعاقدت مع استوديو هوليود، ولعدم بيانها نوع الشركة، وبخرق المادة 265 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات التي تنص على ضرورة إخبار رئيس مجلس الجماعة وتوجيه مذكرة إلى عامل الإقليم بشأن موضوع وأسباب الشكاية، والكل تحت طائلة عدم القبول، مما يناسب نقض القرار. لكن البين من "الإشهاد بالتسلم المؤرخ في 2017/01/31 المحتج به أنه أشار إلى أنه لتسهيل صرف المبالغ المستحقة بذمة جماعة تيزنيت عن العمل المطلوب مقابله لاستوديو (هـ) بتيزنيت تم الاتفاق بين هذا الأخير والجماعة المذكورة على تحويل مستحقاته لفائدة شركة (٢) للإنتاج وبالتالي فإن لهذه الأخيرة الصفة في تقديم الطلب؛ ومن جهة ثانية فإن

المقال الافتتاحي للدعوى وإن تضمن إسم الشركة ومقرها الاجتماعي ولم يشر إلى نوعها فإن البين من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بشركة ذات المسؤولية المحدودة ولم يقع أي تشكك في هويتها، ومن جهة أخيرة فإنه مادام أن الدعوى تتعلق بالمديونية وليس بدعوى تجاوز السلطة لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 265 التي تخص دعوى الشطط في استعمال السلطة، ومحكمة الاستئناف لما قضت أيدت الحكم المستأنف في شقه القاضي بقبول الدعوى لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه لكون مهمة التسجيل أوكلت لأستوديو (هـ) بتيزنيت وليس للشركة وأن شهادة التسليم لا تتضمن أي إشارة إلى قيمة التسجيلات ولا ما يثبت موافقة الجماعة عليها، مؤكدة أن مثل هذه المهام تخضع للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم 212-349 المتعلق بالصفقات العمومية المغير والمتمم بالمرسوم رقم 2013-356 وخاصة المواد 86 وما بعدها منه والتي لم يثبت احترامها، مؤكدة أن القرار جاء أيضا فاسد التعليل بشأن إلغائه الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الفوائد القانونية وتصديا بالاستجابة لها إلى جانب الحكم بالتعويض عن التماطل، والتمست نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه بأن البين من وثائق الملف أن جماعة تيزنيت طلبت من شركة (٢) للإنتاج بمقتضى سند الطلب عدد 8290 المؤرخ في 2018/09/27 تصوير الجلسة الافتتاحية للنسخة 13 من المنتدى السنوي للجمعيات وقد أجابت الشركة بالقبول بمقتضى كتابها المؤشر عليه من طرف الجماعة بتاريخ 2018/09/28 تحت عدد 10304 والمرفق بكشف الثمن وقدره 7800,00 درهم، وأدلت بإشهاد بتسليم تلك المعاملة صادر عن رئيسة مصلحة الشؤون الثقافية والمجتمع المدني بالجماعة، وبخصوص المعاملة المتعلقة بتسجيلات تغطية احتفالات رأس السنة الأمازيغية المنظمة يومي 11 و12 يناير 2017 فقد أدلت الشركة بإشهاد صادر عن رئيس مكتب التواصل بجماعة تيزنيت بتسلم تلك التسجيلات كاملة مع تحديد قيمتها في مبلغ 25.080,00 درهم، وأن الثابت من كتاب رئيس الجماعة إلى السيد العامل بتاريخ 2019/02/27 بشأن ذلك توصل الجماعة من طرف الشركة بالخدمتين السابقتين واحتفاظها بهما في أرشيف المصلحة، فضلا عن عدم منازعتها في سندات الطلب والتسليم المستدل بها"، وهي معطيات في مجملها تثبت قيام المعاملة، وتكفي في هذه الحالة لإثبات الوفاء بالخدمة والاستفادة منها، وتكون محكمة الاستئناف بذلك قد أعملت سلطتها في تقدير الأدلة وثبت لديها أن الجماعة الطالبة استفادت من الخدمة، وعللت قضاءها تعليلا سائغا ومستمدا من أصول ثابتة ضمن وثائق

القضية، ومن جهة أخيرة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بالفوائد القانونية بعدما ثبت لديها تأخر الإدارة في أداء مستحقات المطلوبة، فإنها تكون بذلك قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، ونادية للوسي، وعبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.