محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/8903 — قرار عدد: 2022/431 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (١. ع) بن عمر بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/1/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بها بتاريخ 2021/1/19 في القضية الجنحية عدد 20/2801/40 القاضي بالغاء المحكوم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم وعدم اختصاص البث في المطالب المدنية وبعد التصدي لحكم بمؤاخدته من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع الصائر وبادائه للمطالب بالحق المدني (م.ز) تعويضا مدنيا قدره ثلاثة الاف 3000 درهم مع الصائر وبارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإفراغ المتهمين من البقع موضوع النزاع .
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذ (ع. خ) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الاولى والثانية مجتمعتين المتخدة اولاهما من خرق الفصل 570 من القانون الجنائي.
ذلك ان الغرفة الاستئنافية وهي تستمع إلى الشهود لم تراع عناصر المادة اعلاه من حيازة هادئة وخلسة وتدليس لان شهادتهما لادانة العارض لم تثبت منها العناصر اعلاه بعد ان صرح الشاهد (م.ب) بان المطلوب في النقض لم يسبق له ان تصرف بصفة شخصية في موضوع النزاع اما عناصر الخلسة والتدليس فالمحكمة لم تتحقق من مدى توفرهما في النازلة من عدمه. والمتخدة ثانيتهما من عدم الارتكاز على اساس ذلك ان موضوع النزاع يتعلق 17 بقعة فلاحية التي من المفروض ان يكون الشهود على دراية بها وحدودها واسمائها وموقعها والمحكمة لم تتحقق من معرفة الشهود لهذه البيانات كالشاهد (م.ب) الذي يعرف اسم بقعة واحدة ولم يتعرف على حدودها دون ان يسال عن باقي البقع اما الشاهد (ل.ك) فلم يتعرف على أي منها ورغم ذلك اعتمد القرار المطعون فيه على شهادتها لادانة العارض الذي سبق وان منحته السلطة المحلية شهادة ادارية بانه هو من يتصرف في موضوع النزاع مما يكون معه القرار غير مرتكز على اساس فيما قضى به وعرضه للنقض والابطال.
وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما الغت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واعتمدت في ذلك على تصريحات الشاهدين (م.ب) و(ل.ك) امامها اللدان أكدا بعض اسماء البقع موضوع النزاع بان والد المشتكي هو من كان يتصرف فيها وبعد وفاته تسلم المشتكي البقع المذكورة للمسمى (ب.ل) بالخبرة الى حدود 2017 حيث قام المتهمون بحرثها واضاف الشاهد (ل.ل) بانه قام بحرثها لمدة 3 سنوات بتكليف من المطالب بالحق المدني وانه تبعا لشهادة الشاهدين فان المتهمين قد تراموا على البقع موضوع النزاع وذلك بحرثها ولم يسبق لهم ان تصرفوا فيها والثابثة حيازتها للطرف المدني الذي كان يسلمها لحرثها بالخبرة لمجموعة من الاشخاص ومعتبرة ان ذلك يشكل عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي بواسطة الخلسة وبالتالي الحقوا ضررا بالطرف المدني تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والادلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك الا من حيث التعليل وابرزت عناصر الفصل 570 من ق. ج من حيازة وانتزاعها بواسطة اشخاص متعددين علما ان تعدد الجناة يعتبر من عناصر الفصل المذكور ويغني عن بيان باقي العناصر من خلسة وتدليس وان شهادة الشهود انصبت على صميم الاثبات وشهدت على مجموع البقع المذكورة بالشكاية فضلا على ان الفصل 570 من ق. ج قد شرع
لحماية الحيازة المادية دون الملكية او الحيازة القانونية وبالتالي فهي غير ملزمة بمناقشة الوثائق المتعلقة بالملك وتبعا لذلك جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وتبقى الوسيلة على غير اساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وضعف مبلغ الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة