محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1448 — قرار عدد: 2019/78 — بتاريخ: 2019-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدة (ف.ب) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 19 يونيه 2012، عرضت فيه أنها تعمل كأستاذة للتعليم الابتدائي منذ تاريخ 6 شتنبر 2000 بمجموعة مدارس ( ... ) بايت تدارن، وأنها فوجئت بمدير المؤسسة يمنعها من دخول القسم بعلة أنها أجنبية عن المؤسسة، وكونه ينفذ تعليمات نائب وزارة التربية الوطنية، وأنها توصلت مؤخرا بقرار يفيد عزلها من منصبها بعلة تركها للوظيفة، مؤكدة أن القرار المذكور جاء مخالفا للقانون ومشوب بالتجاوز في استعمال السلطة، ملتمسة لذلك الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية برفض الطعن، استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء قرار العزل المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار الإداري بعزل المطلوبة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية دون أن تجعل القضية جاهزة للحكم فيها بتزويدها بكل العناصر اللازمة لتكون قناعتها، ومن جهة أخرى فإن المحكمة وهي تقر بعدم توفرها على كافة المعطيات والعناصر التي من شأنها أن تساعد على البت في الطلب، إلا أنها مع ذلك قضت بإلغاء الحكم

المستأنف وتصديا بإلغاء قرار العزل مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وهو أمر يخالف المنطق، كما أنه لا يعقل القول بأنها قضت علنيا تمهيديا وحضوريا، والحال أن منطوق القرار يدل على التصدي للملف والحكم انتهائيا بإلغاء القرار الإداري، ويكون القرار لما قفز على هذه المعطيات وانتهى إلى عكس ما أقر به مشوبا بعدم الارتكاز على أساس، مما يناسب نقضه. حيث صح ما عابه الطالبون على القرار المطعون فيه، ذلك أنه قضى في منطوقه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء قرار العزل المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، في حين أن تعليلاته تخص القرار التمهيدي الذي سبق للمحكمة أن قضت فيه بتاريخ 2016/03/01 بإجراء بحث في موضوع التراع بواسطة المستشار المقرر، مما يشكل تناقضا بين التعليل والمنطوق، يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيعه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.