محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/1376 — قرار عدد: 2015/28 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار لمنطوقه أعلاه أنه بتاريخ 2005/09/19 تقدم السيد خليفة مفتاح بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه موظف لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أصدر بتاريخ 1999/07/12 قرارا بنقله من مندوبية مراكش إلى مندوبية اليوسفية، ثم أعقبه بقرار آخر في نفس الشهر بتوقيفه عن العمل لعدم استجابته لقرار النقل، وأنه طعن في هذا القرار وصدر الحكم بإلغائه، أيده المجلس الأعلى بموجب قراره الصادر بتاريخ 1999/7/12 تحت عدد 281 في الملف 622-4-1-2001، لذلك التمس الحكم على الصندوق الوطني للضمان

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 الاجتماعي بأن يؤدي له تعويضا عن الحرمان من الأجر ابتداء من فاتح يوليوز 1999 إلى تاريخ تنفيذ القرار الصادر عن المجس الأعلى بتاريخ 2004/2/10، وبتعويض قدره (300.000) درهم. وبعد مناقشة القضية، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغائه والحكم من جديد بأداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمستأنف تعويضا قدره (103.530) درهم وبرفض باقي الطلبات، وهو القرار الذي طعن فيه الطرفان بالنقض فصدر القرار بنقضه بعلة أن المحكمة لما قضت لفائدة المدعي بتعويض جزافي، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 37 من المرسوم رقم 404-61-2 المعتبرة بمثابة النظام الأساسي لموظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، قضت تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير الحيسوبي "احمد لفندي" الذي حدد التعويض المستحق للمستأنف في مبلغ (180.245,94) درهم، وبعد منازعة الطرفين في نتيجة الخبرة قررت المحكمة إجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير الحيسوبي محمد بوسالم الذي حدد التعويض المستحق للطاعن عن المدة من يوليو 1999 إلى 2004/04/10 في مبلغ (216.255,92) درهم. وبعد تقديم الطرفين لطلباتهما الختامية، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأدائه للمستأنف تعويضا إجماليا قدره (216.255,92) درهم وتحميل المحكوم عليه الصائر وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على أنه تتقادم بسنة .... دعاوى الخدم من أجل أجورهم وما قاموا به من مصروفات وغير ذلك من الأداءات المستحقة لهم على أساس تلك الرابطة، وأنه بعد دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ فإن دعوى المطلوب يكون قد طالها التقادم المنصوص عليه في الفصل 395 من نفس المدونة، لأن قرار المجلس الأعلى المؤسس عليه الطلب صدر بتاريخ 2003/05/08 في حين أن الدعوى لم تتم إقامتها إلا في بداية أكتوبر 2005، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتبر هذا الدفع خارقة المقتضيات القانونية المستدل بها. لكن، حيث إن وقف المطلوب عن العمل وحرمانه من راتبه استمر إلى غاية 2004/2/10 تاريخ إرجاعه للعمل تنفيذا لقرار المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه، مما يجعل

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 هذا التاريخ هو المنطلق لاحتساب أمد التقادم خلافا لما ذهب إليه الطاعن وطالما أن مدونة الشغل دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2004/6/8 (بعد انصرام ستة أشهر من نشرها بالجريدة الرسمية) في الوقت الذي لم يكن فيه حق المطلوب في إقامة دعوى التعويض قد سقط بالتقادم حسب الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود المحتج به، فقد أصبحت المادة 395 من مدونة الشغل هي الواجبة التطبيق، وعليه يكون الطلب المقدم بتاريخ 2005/09/29 واردا داخل أجل السنتين انطلاقا من تاريخ إرجاع المطلوب للعمل مما لا محل معه للدفع بتقادمه الذي يبقى غير منتج، ومحكمة الموضوع لم تكن ملزمة بالجواب عنه لانتفاء تأثيره على النتيجة التي خلصت إليها، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط:

حيث ينعى الطالب القرار بفساد التعليل وانعدم الأساس القانوني، ذلك أنه اعتبر في تعليله أن المطلوب لم يبلغ قط بقرار نقله، وأنه لا يمكن ترتيب أي أثر عليه فيما يخص ضرورة الامتثال له بالالتحاق بالعمل، وأن فساد هذا التعليل يتجلى في ثبوت علم المطلوب بقرار نقله لتوصله بإنذار بالالتحاق بالعمل يشير صراحة إلى ذلك القرار، والدليل على علمه اليقيني بالنقل هو رده عليه بتظلم ثم طعنه فيه بالإلغاء مما يعتبر تنازلا عن الحق في التبليغ، علما أن الطعن بالإلغاء في قرار النقل لا يوقف تنفيذه. وأن ما جاء في القرار

الاستثنافي موضوع طلب النقض من أن المعني بقي في وضعية إدارية غير مشروعة على ذمة قرار التوقيف المؤقت تعليل فاسد ما دام الطالب يملك حق التصرف في علاقته مع موظفيه زيادة على أن الأجر لا يستحق إلا مقابل العمل. وانعدام الأساس القانوني يتمثل حسب الطالب، في اعتماد محكمة الموضوع على قرار التوقيف المؤقت للحكم بالتعويض مع أنه لم يتم الطعن فيه بأي سبب من أسباب عدم المشروعية وفقا لما نصت عليه المادة 20 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، مما لم يكن معه محل للمطالبة بالتعويض، كما أن المطلوب لم يبق على ذمة قرار الإيقاف الصادر بتاريخ 1999/07/23 لأن قرار النقل الصادر بتاريخ لاحق له في 1999/12/6 نسخه وألغاه. وأن المطلوب هو الذي خلق وضعية إدارية غير مشروعة نتيجة خطئه بعدم الامتثال لقرار نقله مما لا يسوغ له الاستفادة من هذا الخطأ واتخاذه أساسا للحصول على تعويض، كما هو الشأن بالنسبة لقرار النقل الذي غايته استمرار العمل مقابل الأجر وليس وضع حد له لاسيما وأن الطعن فيه بالإلغاء

لا يحول دون تنفيذه.

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 لكن، حيث إن القرار الاستئنافي موضوع طلب النقض لم يؤسس حكمه فقط على العلة المنتقدة المتعلقة بعدم تبليغ قرار النقل للمطلوب، بل اعتمد فيه أيضا على أن: "إلغاء قرار النقل بمقتضى حكم نهائي لعدم شرعيته يجعله والعدم سواء ... "، وهو سبب كاف لوحده لتعليل ما خلصت إليه محكمة الموضوع يغني عن مناقشة مسألة تبليغ قرار النقل المعني ويجعل ما نعاه الطالب على قرارها من هذا الجانب غير ذي تأثير على صحة ما قضت به، ومن جهة ثانية فإن إلغاء قرار النقل بموجب حكم نهائي يحول بالضرورة دون إمكانية تمسك الإدارة بأن المطلوب كان ملزما بالالتحاق بمقر العمل المحدد في قرار نقله الملغى ولا يكون هذا القرار نسخ وألغى قرار التوقيف المؤقت السابق له لتعارض ذلك مع حجية الشيء المقضي به، ويترتب عليه أن وضعية التوقيف المؤقت بقيت قائمة حكما وواقعا إلى أن وضعت لها الإدارة حدا بإرجاع المطلوب لمقر عمله الحالي بتاريخ 2004/02/10 تنفيذا لقرار المحكمة، مما لا مجال معه لوقف إقامة دعوى التعويض على شرط استصدار حكم بإلغاء قرار التوقيف نظرا لطابعه المؤقت وعدم تأثيره في المركز القانوني للمطلوب وفقد المعايير المعتمدة فقها وقضاء لتحديد القرارات الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء، فضلا على أن الإدارة نفسها وضعت له حدا بإرجاع المستخدم الموقوف لمقر عمله الأصلي، وأن محكمة الموضوع باعتبارها لما ذكر تكون قد بنت قضاءها على أسس واقعية وقانونية سليمة بناء على تعليلات سائغة ومقبولة وما بالوسيلتين معا على غير أساس.

في وسيلة النقض الرابعة:

حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ذلك أن المطلوب يقر بأنه لم يؤد أي عمل ولم يستجب لقرار نقله المؤرخ في 2000/03/24 إذ لم يلتحق بمقر عمله الجديد فكان في وضعية انقطاع عن العمل وتغيب غير مبرر رغم توصله بإنذار بالإلتحاق بالعمل، مما أدى إلى عزله تطبيقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر المشار إليه أعلاه وهو القرار الذي لم يتم الطعن فيه أو استصدار أمر بإيقافه إلى حين البت في مشروعيته، والقرار المطعون فيه بعدم اعتباره ذلك يكن عرضة للنقض. لكن، حيث إن المطلوب لم يكن في حالة ترك للوظيفة بل في نزاع مع الإدارة التي تشغله حول قرار نقله الذي تبين لاحقا أنه غير مشروع وصدر حكم نهائي بإلغائه الشيء

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 الذي لم يكن معه محل لتطبيق مقتضات الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي للوظيفة العمومية المستدل به في حقه. وحيث إن قرار العزل المذكور متصل بقرار النقل السابق ومترتب عليه، مما يجعل إلغاء الأول يؤدي بالضرورة لإلغاء الثاني باعتباره من آثاره وهو تجسيد لإرجاع المطلوب للعمل بتاريخ 2004/02/10 تنفيذا لإلغاء قرار النقل، مما لا محل معه لجعل دعوى المطالبة بالتعويض التي رفعها المطلوب لجبر الضرر الذي لحقه من جراء اتخاذ الإدارة لقرار نقله الذي ثبت أنه كان مشوبا بالشطط في استعمال السلطة مشروطة باستصدار حكم بإلغاء قرار العزل أو إيقافه بالنظر للأسباب المفصلة أعلاه، وهو ما انتهت إليه محكمة الموضوع عن صواب فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في وسيلة النقض الخامسة:

حيث ينعي الطالب القرار كونه استند على الفصل 37 من المرسوم 404-61-2 بمثابة القانون الأساسي لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد ما تم إلغاؤه بمقتضى المرسوم الصادر بتاريخ 1980/03/12 تحت رقم 2-79-725، الذي ألغي بدوره بموجب الاتفاقية المنظمة لعلاقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع مستخدميه التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 1992/1/21، وأن ذلك يجعل القرار المتخذ غير مؤسس قانونا. وأثار الطالب من جهة ثانية وجود تناقض في تقرير الخبير المعتمد من لدن القرار المطعون فيه، ذلك أنه تارة يستند على مقتضيات الفصل 37 من المرسوم 404-61-2 وتارة أخرى على مقتضيات الاتفاقية الحالية المنظمة لعلاقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمستخدميه لتحديد مستحقات المطلوب، فضلا عن اعتماده ورقة الأداء عن شهر ماي 1999 دون عرضها على ممثلي الصندوق للتعقيب عليها وشرحها مع أنه بنى تقريره كله عليها، وأن الخبير طبق بنود الاتفاقية المذكورة أعلاه دون استيعاب لمضمونها متناسيا أن ترقية المستخدمين تتم في حدود 20% حسب التنقيط السنوي والأقدمية، وأن المطلوب لم يكن قد اشتغل خلال المدة موضوع التراع حتى يكون مستحقا للترقية في إطار المعايير المذكورة. لكن، حيث إن القرار موضوع الطعن صدر في إطار الإحالة من طرف المجلس الأعلى سابقا - الغرفة الإدارية - بموجب القرار المؤرخ في 2000/12/2 تحت عدد 694،

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 وفي هذه الحالة تكون محكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بالفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث لما كان قرار الإحالة المشار إليه أعلاه قد نقض القرار الاستئنافي السابق بعلة أنه قضى لفائدة المستأنف بتعويض جزافي خرقا لمقتضيات المادة 37 من المرسوم رقم 2-61-404 المعتبر بمثابة النظام الأساسي لموظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فلم يعد أي مجال لمناقشة القانون الواجب التطبيق في إطار الطعن الحالي، لما في ذلك من مساس بقوة الشيء المقضي به ويبقى ما عابه الطالب على القرار المطلوب نقضه من انعدام الأساس القانوني غير صحيح، كما أنه لم يبين من جهة ثانية وجه التناقض في احتساب مستحقات المطلوب من لدن الخبير ولم ينف صدور ورقة الأجر المعتمدة لاحتسابها عنه ولم ينازع في البيانات المضمنة بها أمام محكمة الموضوع الشيء الذي يجعل ما تمسك به في هذه المرحلة بخصوصها غير مقبول. وحيث إنه فيما يتعلق بمنازعة الطالب فيما اعتمده الخبير وتبناه القرار المطعون فيه من اعتبار سير الترقي العادي بالنسبة لتطور أجر المطلوب على الرغم من أنه لم يشتغل خلال المدة موضوع التراع فلا يمكن اعتبارها، طالما أن توقف المطلوب عن الشغل كان ناتجا عن قرار النقل غير المشروع الذي اتخذ في حقه والذي صدر حكم نهائي بإلغائه واعتباره عديم الأثر، بما في ذلك إلزام المطلوب بالالتحاق بمقر العمل المحدد بموجبه الشيء الذي يجعل ما بالوسيلة على غير أساس إلا ما تم التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد المجيد بابا أعلي - المقرر : السيد محمد وزاني طيبي - المحامي

العام : السيد محمد صادق.