محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/2052 — قرار عدد: 2022/473 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/07 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 1080 الصادر بتاريخ 03/03/ 2020في الملف رقم 2019/1501/2059عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها عملت لدى المدعى عليها إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية و لأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب استأنفته المدعية " المطلوبة في النقض حاليا " فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بأداء المشغلة لفائدة الأجيرة تعويضات عن الاخطار والفصل والضرر وعن اجرة يناير 2019وعن العطلة السنوية وتسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، وخرق الاجراءات الجوهرية في قانون المسطرة المدنية، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك ان المستشار المقرر في الملف لم يحرر تقريرا مكتوبا، علما ان القضية اجري فيها تحقيقا، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، تحريف تصريحات الطاعنة، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، واعتماد شهادة شاهد غير منتجة، اذ جاء في تعليله ان الطاعنة اقرت في شخص ممثلها القانوني بعلاقة الشغل، والحال انها ظلت تنف هذه العلاقة، وان الشهادة المعتمد عليها لا تثبت هذه العلاقة، وان الشاهد يسكن بمكان بعيد ولا يشتغل لدى الطاعنة، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادة 6 من مدونة الشغل، ذلك انه اعتبر ان المطلوبة في النقض مرتبطة مع الطاعنة بعلاقة شغل دون ان يبين العناصر التكوينية لعقد الشغل من عمل واجر وعلاقة تبعية معتمدا فقط على تصريح الشاهد الذي لم يثبت العناصر الثلاثة لعقد الشغل، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك انها ادلت خلال المرحلة الابتدائية بمذكرة بجلسة 2017/10/18 مرفقة بمجموعة من الوثائق المكتوبة تثبت ان المطلوبة في النقض لا تربطها اية علاقة شغل مع الطاعنة، الا ان القرار المطعون فيه لم يعرها اي اهتمام، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، من جهة اولى حيث ان الثابت من خلال نسخة القرار المطعون فيه ان المستشار المقرر انجز تقريرا في الموضوع والذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس، وان الاحكام تعتبر حجة على الوقائع الواردة فيها طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، ومن جهة ثانية وخلافا لما جاء بالوسيلة فان الممثل القانوني للشركة اقر بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2020/02/04 بعلاقة الشغل وبالمدة وبالأجرة الا انه افاد انها تشتغل بمنزله، وهي الواقعة التي اثبتت المطلوبة في النقض خلافها بشهادة الشاهد (أ) الذي صرح بأن المطلوبة في النقض تشتغل بالشركة، لتكون بذلك علاقة الشغل ثابتة بين الطرفين، اضافة الى أن الوسيلة لا تتضمن ماهي الوثائق التي ارفقتها بمذكرتها الجوابية، لتكون بذلك

النتيجة التي انتهى اليها القرار المطعون فيه معللة تعليلا كافيا وغير خارقة لأي مقتضى قانوني والوسائل

المثارة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.