محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3837 — قرار عدد: 2018/91 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.د.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 2392 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/06/10 في الملف رقم: 7/13/114. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2012/09/19 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أنه سبق لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أن كلفها - بصفتها مقاولة في البناء - بواسطة المؤسسة التقنية بتازة بإنجاز عدة أشغال بالمؤسسة المذكورة بمقتضى وصلي طلب الأول رقم 08/14 مؤرخ في 2008/07/08 بقيمة 70.440,00 درهم، والثاني رقم 09/25 مؤرخ في 2009/12/08 بقيمة 22.585,44 درهما، إلا أنه على الرغم من قيامها بالمطلوب منها وتسليمها الأشغال للجهة المدعى عليها بمقتضى محضري تسليم مؤرخين على التوالي في 2008/10/16 و2010/01/14 لم تتوصل بمستحقاتها على الرغم من عدة اتصالات حبية، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما الأول والثانية
بأدائهما لفائدتها أصل الدين المحدد في مبلغ 123.416,40 درهم وتعويضا عن التماطل محدد في 5000,00 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وتحميلها المصاريف. وبعد جواب مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في شخص مديره والمؤسسة التقنية بتازة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية على وجه التضامن مبلغا إجماليا قدره 123.416,40 درهم قيمة الأشغال المنجزة لفائدتها وتعويضا عن التماطل قدره 3000,00 درهم مع تحميله الصائر، استأنفه الطالب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده مع تعديله وذلك بأداء مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الفائدة المستأنف عليها أصل الدين المحدد في 123.416,40 درهم ومبلغ التعويض عن التماطل وقدره 3000,00 درهم وبتحميله المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض انعدام الأساس القانوني وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة قانونية وتحريفها، ذلك أنه نازع في مطالبة شركة (ط.ف) فيما تطالب به لأنها وإن كانت تعاقدت معه، فإن أداء المبلغ مبني أساسا على إنجاز الأشغال وإثبات هذا الإنجاز بالإدلاء بمحاضر التسليم، وأنه (القرار) اعتبر أن وجود الطلبين كاف للحكم عليه دونما حاجة للإدلاء بأصول محاضر التسليم، بينما التأكد من إنجاز الأشغال يكون بالإدلاء بأصول محاضر التسليم التي يطالب بها، والتي اعتبرت المحكمة طلبه في شأنها غير جدير بالاعتبار بدعوى أنه لا ينازع في صحة إنجاز وتسليم الشركة للأشغال، والحال أنه لم ينازع في تقديم الطلبين، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بما مفاده أن الطالب (المستأنف) لا ينازع في صحة إنجاز وتسليم المستأنف عليها للأشغال موضوع سندي الطلب تحت رقمي 08/14 و09/25، وأن لجنة مكونة من مجموعة من المسؤولين على مستوى المؤسسة التقنية بتازة وقفت على عملية التسليم بدون تحفظ، معتبرة المنحى الذي ذهب إليه الحكم المستأنف مؤسسا ونحت إلى تأييده مع تعديله باعتبار المكتب المهني للتكوين المهني وإنعاش الشغل وحده المخاطب بأداء أصل الدين المحدد في 123.416,40 درهم ومبلغ التعويض عن التماطل وقدره 3000,00 درهم وبتحميله المصاريف، وبخصوص ما توسل به الطاعن بشأن عدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة قانونية وتحريفها، فإنه لم يكشف عنها حتى يتسنى لهذه المحكمة بسط رقابتها عليه، تكون قد أسست قضاءها على سند وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.