محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/2/3/1111 — قرار عدد: 2022/22 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/05/31 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (م. ج)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5305 الصادر بتاريخ 2016/10/10 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2016/8206/1983. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن المطلوب (م. ع.س) تقدم بمقال

افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/10/08، عرض فيه أنه يكتري من الطالبة الشركة المدنية العقارية (أ) المحل الكائن برقم ( ... ) زنقة ( ... ) الدار البيضاء الشقة ( ... ) الطابق ( ... )، بسومة شهرية قدرها 1.700 درهم توصل من المدعى عليها بإنذار يتعلق بأداء واجبات الكراء تحت طائلة الإفراغ، وبموجب هذه الدعوى ينازع في سبب الإنذار لكونه يؤدي الكراء بانتظام عن طريق تحويلات بنكية شهرية بعدما رفضت المدعى عليها تسليمه تواصيل الكراء والتمس لذلك الحكم ببطلان الإنذار، وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة مع مقال مقابل جاء فيها أن المدعي لم يسلك مسطرة الصلح مما يجعله في حكم المحتل بدون سند والتمست الحكم برفض

الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم على المدعي بأدائه لها مبلغ 146.760 درهم الذي يمثل

واجبات كراء المدة من 2010/01/01 إلى متم ماي 2015 وواجب بوابة العمارة وضريبة النظافة وباقي التحملات الأخرى مع فسخ عقد الكراء وإفراغه المحل المدعى فيه هو وكل من يقوم مقامه أو بإذنه، حيث صدر الحكم عدد 612 القاضي برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعي هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور أعلاه، وبأدائه للمدعى عليها مبلغ 89.700 درهم عن واجبات الكراء وضريبة النظافة عن الفترة من 2010/01/01 إلى 2015/05/31 ورفض الباقي. استأنفه المدعي استئنافا أصليا والمدعى عليها استئنافا فرعيا، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد ببطلان الإنذار ورفض طلب المصادقة عليه وكذلك الإِفراغ وطلب أداء الكراء وعدم قبول باقي الطلبات ورد الاستئناف الفرعي بقرارها المطلوب نقضه.

حيث تنعى الطاعنة على المحكمة في وسائلها الثلاث مجتمعة لارتباطها، خرق قاعدة مسطرية

أضر بأحد الأطراف وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصول 50، 55، 334 و345 من قانون المسطرة المدنية والفصول 399، 400، 449، 450، 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود، وخرق القانون الداخلي عن طريق الخطأ في التطبيق والمواد 79، 113 و114 من مدونة التجارة، بدعوى أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها التوضيحية المدلى بها بجلسة 2016/07/04 بأن المطلوب لم يسلك مسطرة الصلح المنصوص

عليها في الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 ولجأ مباشرة إلى المنازعة في سبب الإنذار أمام محكمة الفصل 32، مما يجعله في حكم المحتل بدون سند وطلبه الأصلي الرامي إلى بطلان الإنذار غير مبرر ويتعين تبعا لذلك الحكم بإفراغه للتماطل في أداء واجبات الكراء، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على هذا الدفع رغم جديته، كما تمسكت في نفس المذكرة التوضيحية بأن وصولات الكراء عن سنوات 2010 و2011 و2012 المدلى بها من طرف المطلوب ليست سوى وثائق تتضمن بيانات غير حقيقية كإِضافة واجب ضريبة النظافة وباقي ملحقات الكراء والتي لم تكن واردة في الوصولات القديمة، وهي بالتالي وصولات من صنع هذا الأخير وبتواطؤ مع ممثلها القانوني السابق (م. ح.ب) الذي ظل محتفظا بطابعها المطاطي الخاص بها رغم انتهاء صفة تمثيله لها

والذي استغله في إعداد الوصولات المذكورة، وأن المطلوب كان على علم بتغيير ممثلها القانوني المذكور حسب الثابت من جوابه المؤرخ في 2012/06/14 الذي يخاطب من خلاله ممثلها الجديد، وأنها تقدمت بشكاية ضد ممثلها السابق التي انتهت بمتابعته من طرف قاضي التحقيق من أجل النصب وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة، وعلى إثر هذه الدفوع تمسكت بإجراء بحث حول صحة وقانونية الوصولات المدلى بها، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بعلة اعتبرت فيها أن الوصولات المنازع فيها صادرة عن المسير السابق استنادا إلى مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 5.96 التي تلزم الشركة في علاقتها مع الأغيار بأعمال المسير التي تدخل ضمن غرضها واعتبرتها حجة كافية لإثبات أداء الكراء عن السنوات الثلاث المذكورة، طالما أنها لم تدل بما يثبت علم المكري بعزل المسير استنادا للفقرة الثالثة من المادة 8، دون أن تجيب على دفوعها الوجيهة وتناقش حججها المدلى بها أو تجري على الأقل بحثا أو خبرة للتحقق من صحة الوصولات، علما بأن المقصود من الأغيار طبقا للمادة 8 هم الأغيار حسني النية باعتبار أن المطلوب الذي تواطأ مع مسيرها القديم، كما عللت المحكمة قرارها بأن التماطل غير ثابت في حق المطلوب لأدائه الكراء عن المدة من سنة 2010 إلى متم شهر دجنبر 2012 مستندة إلى الوصولات المطعون فيها، والحال أن المطلوب منذ توصله بالإنذار الأول بتاريخ 23 ماي 2012 علم بتغيير الممثل القانوني للطاعنة وبعث بجوابه بتاريخ 2012/06/14 إلى الممثل الجديد في شخص السيدة (ن.ر)، وبالتالي لم يعد له الحق في إنكار علمه إلى من يجب أداء الكراء المطلوب على الأقل بالنسبة للمدة اللاحقة عن تاريخ 23 ماي 2012، كما أن التماطل وفي جميع الأحوال يبقى ثابتا في حق المطلوب لعدم أدائه شهر فبراير 2013 وواجبات ضريبة النظافة التي أثبتت الطاعنة أداءها لإدارة الضرائب، كما تمسكت الطاعنة بمناسبة ردها على دفع المطلوب الذي أفاد فيه كونه يزاول مهنة حرة وأنه غير مخاطب بمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 بأن هذا الأخير أنشأ على العين المكراة أصلا تجاريا واتخذ له علامة تجارية تحت اسم "A.E.C" وأن ذلك يكفي لجعل العلاقة الكرائية التي تربطه بالطاعنة خاضعة لظهير 24 ماي 1955، إلا أن المحكمة سايرت دفع المطلوب واستبعدت تطبيق الظهير المذكور معتبرة أن الأمر لا يتعلق بأصل تجاري وإنما بمهنة حرة، فتكون بذلك قد أخطأت في تطبيق القانون وخرقت المقتضيات المحتج بها فاتسم قرارها بانعدام التعليل وعرضة للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف التجارية بتعليلها: "أن المدة المطلوبة في الإنذار محددة في أداء الكراء من 2010/01/01 إلى متم ماي 2015، وأن الثابت من الوصولات المستدل بها خلال المرحلة الاستئنافية والصادرة عن المستأنف عليها (الطالبة) يتجلى بأن المستأنف (المطلوب) قد أدى واجبات الكراء المستحقة عن المدة من سنة 2010 إلى متم دجنبر 2012، كما ثبت من خلال الرسالة الصادرة عن الأستاذ (ف.ب) نيابة عن المكتري المستأنف والموجهة إلى الأستاذ (ج.م) نائب المستأنف عليها المكرية والمرفقة بصورتين لكشف حساب وصورة شيكين بنكيين، أن المستأنف قد أدى واجبات كراء المدة من فاتح مارس 2013 إلى متم نونبر 2014، كما ثبت من صور ثلاث شيكات بنكية مرفقة بثلاث رسائل موجهة أيضا لنائب المكرية المذكور أداء واجبات

كراء المدة من فاتح دجنبر 2014 إلى متم غشت 2015." وأضافت في علة أخرى بأن: "وصولات الكراء المستدل بها صادرة عن مسير الشركة المكرية، وأنه طبقا للمادة الثامنة من القانون 5.96 فإن الشركة تلتزم مع الأغيار بأعمال المسير التي تدخل ضمن غرضها، مما يكون معه الدفع بكون الوصولات المذكورة صادرة عن المسير السابق غير ذي أساس، كما أن الشركة المكرية لم تدل بما يثبت علم المكتري بعزل المسير عملا بالفقرة الثالثة من المادة الثامنة، بالإضافة إلى أن طلب واجب النظافة غير معزز بما يثبته أو يثبت أداءه من طرف المكرية". وهو تعليل مطابق لمستندات الملف أبرزت من خلاله المحكمة وبعد اطلاعها على وصولات الكراء المستدل بها من طرف المطلوب والحاملة لطابع وتوقيع الطالبة، أن المطلوب أدى كل واجبات الكراء عن المدة المطلوبة في الإنذار، بما في ذلك أداء شهر فبراير سنة 2013 الذي تتمسك الطاعنة في الوسيلة بعدم أدائه حسب الثابت من وصل الأداء الحامل لطابع وتوقيع الطاعنة المرفق بكتاب الإدلاء بوثائق المؤرخ في 2016/06/16 والذي يفيد أداء مبلغ 21.600 درهم واجب كراء المدة من فاتح يناير 2013 إلى متم دجنبر 2013، كما أن الرسالة الجوابية المؤرخة في 2012/06/14 الصادرة عن المطلوب الموجودة بالملف لم توجه خلاف ما جاء في الوسيلة إلى المسيرة الجديدة للطاعنة السيدة (ن.ر) وإنما وجهت لنائب الطاعنة آنذاك الأستاذ (أ.ض)، وبالتالي يبقى علم المطلوب بالمسير الجديد للطاعنة والتواطؤ معه كما جاء في تعليل المحكمة غير ثابت، شأنه في ذلك شأن طلب أداء واجب ضريبة النظافة ويبقى ما أثير في هذا الجانب خلاف الواقع، وما دام ثبت أداء كل الواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار وانتفاء عنصر التماطل فإن ما عللت به المحكمة بخصوص تطبيق ظهير 24 ماي 1955 من عدمه يبقى علة زائدة، علما بأن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب يزاول مهنة الخبرة الحسابية في العين المكراة، وأن المادة الأولى من القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية عرفت الخبير المحاسب بكونه من تكون مهنته الاعتيادية مراجعة وتقدير وتنظيم محاسبة المنشآت والهيئات التي لا ترتبط معها بعقد عمل، وأضافت المادة 16 من نفس القانون بأنه تتنافى مزاولة مهنة الخبرة المحاسبية مع القيام بأي نشاط أو عمل من أعمال التجارة، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ومرتكزا على أساس ولم تخرق أي مقتضى وما بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة بن

عزي.