محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2803 — قرار عدد: 2020/785 — بتاريخ: 2020-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيدة (ن.س) تقدمت بتاريخ 2010/6/17 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قصد طلب راتب الزمانة، فصدر حكم بعدم الاختصاص النوعي باعتبار أن المحكمة الإدارية هي المختصة، وأفادت أنها كانت تشتغل لدى شركة فلروك منذ سنة 1973 إلا أنها أصيبت بمرض مزمن اجبرها على التوقف عن العمل، وانها قامت بالإجراءات اللازمة للحصول على راتب
الزمانة وخضعت لمراقبة طبية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتم التصريح بعجزها عن مواصلة العمل وظلت تستفيد من راتب الزمانة بصفة منتظمة بمبلغ 1500 درهم شهريا، إلا أن الصندوق المدعى عليه توقف عن صرف الراتب المذكور منذ 1998/2/2، وهو ما أضر بها كثيرا خاصة وأنها ما زالت تعاني من المرض المزمن الذي زاد تفاقما، والتمست الحكم على الصندوق المذكور بأدائه لها راتب الزمانة وقدره 1500 درهم شهريا منذ 1998/2/2 مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت المستأنفة بكون قرار محكمة النقض عدد 758 الصادر في 2010/9/16 في
الملف عدد 421 /09/1/5 قد حسم في الأمر عندما قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 08/7/5 في الملف عدد 15/7/747 القاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بإلغاء قرار الصندوق الوطني واستحقاق المدعية لراتب الزمانة، وانه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن حيث ان المحكمة لما اعتبرت ان موضوع الطلب يتعلق باستحقاق عاملة في القطاع الخاص لراتب الزمانة، وأن مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية يسند الاختصاص للمحكمة الابتدائية للبت في النزاعات المترتبة عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وصرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى كان حكمها صائبا وواجب التأیید.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط للنظر
فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.