محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25042 — قرار عدد: 2022/266 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (خ. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ك) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/07/19 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/07/19 تحت عدد 6856 في القضية عدد 2021/2601/1753 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه فيما قضى به من إدانته من أجل جنح النصب وانتحال صفة ينظمها القانون مع حالة العود وتصوير أشخاص في وضعية خاصة دون موافقتهم والفساد والحكم عليه بأربع سنوات حبسا وغرامة قدرها 5.000،00 درهم نافذين مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على سنتين ونصف (2،5) حبسا نافذا.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ ادريس (ك) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والعيون والمقبول أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم. بسبب أن القرار المطعون فيه بالنقض لم يراع إنكار العارض في سائر مراحل الدعوى. وأن عناصر الفصل 540 من القانون الجنائي غير متوفرة في النازلة وخصوصا القصد الجنائي. وأن المشتكية لم تنف أنها توصلت منه بمبلغ 5.000،00 درهم التي توصل بها من طرف المحسنين. وأن جنحة انتحال صفة نظمها القانون نفاها. وأن ما قام به هو عمل إنساني صرف. وأن حالة العود غير متوفرة في النازلة في غياب وجود أي حكم قضائي نهائي. وأنه وبخصوص تصوير أشخاص في وضعية خاصة دون موافقتهم فإنه لم تتقدم أية واحدة من النساء بشكاية في مواجهته ومن دون إثبات عدم موافقتهن. وأن الشاهدة المستمع إليها في المرحلة الابتدائية هي مشتكية أيضا. وبذلك جاء القرار المطعون فيه غير مؤسس ومعرض بالتالي للنقض. لكن حيث إن تقييم الأدلة والقرائن وتصريحات الأطراف والأخذ بما ورد فيها من عدمه في تكوين الاقتناع أمر موكول للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إله من إدانة الطاعن من أجل جنح النصب وانتحال صفة نظمها القانون مع حالة العود وتصوير أشخاص في وضعية خاصة دون موافقتهم وفق المفصل في المنطوق عللت ما قضت به مثلها مثل الحكم المؤيد بما يلي: " حيث صرح المتهم تمهيديا أنه اطلع على حالة ابن المشتكية عبر صفحة - كلميم باب الصحراء - عبر موقع الفايسبوك، وتوجه رفقة أحد أصدقائه لمنزل والديها لمعاينة وضعية الطفلة الرضيعة، وبعدها عمل رفقة صديقه على توفير بعض الأفرشة وبعض المتطلبات لوالدة الطفلة، كما تمكن من جمح مبلغ 5450 درهم سلمه لها ورافقها ووالدها وابنتها للمستشفى العسكري بالرباط. وأكد أن المدعوة (و. أ) أرسلت له عبر حسابه البنكي مبلغ 400 درهم وسلمه للمشتكية، كما سلمها جميع المبالغ التي توصل بها وأنكر أن يكون أخبرها أنه ضابط شرطة، مؤكدا أنه أخبرها أنه كان يشتغل في سلك الأمن. وبخصوص الصور التي تم عرضها عليه، أكد أنه كان يحتفظ بها بذاكرة هاتفه النقال وقد قامت المدعوة (و. أ) بأخذها من هاتفه، وبخصوص الحوالتين اللتين تم عرضهما عليه وتحمل كل منهما مبلغ 2.000،00 درهم، أكد أنه قام بصرفهما وسلم المبالغ للمشتكية، أما الحوالة التي تحمل مبلغ 7.800،00 درهم فتخصه ولا علاقة لها بالمشتكية. وعند الاستماع للمشتكية أكدت تصريحاتها التمهيدية وأضافت أن المتهم عرض عليها تقديم المساعدة لعلاج ابنتها وقد تبين لها أنه تسلم مبالغ مالية من بعض المحسنين لمساعدتها في علاج ابنتها غير أنه احتفظ بها لنفسه باستثناء مبلغ 5.000،00 درهم. وقد أخبر عددا من الأشخاص أن ابنتها

توجد في الإنعاش وقام بنشر مقطع يدعي من خلاله ذلك، والحال أنه لم يسبق له أن تم وضع ابنتها في الإنعاش، مؤكدة أنه أخبرها أنه ضابط شرطة ممتاز وأرسل لها عبر الوتساب صورا توحي أنه ينتسب لسلك الشرطة. وحيث أنكر المتهم المنسوب إليه عند الاستماع إليه أمام المحكمة وأن شكاية المشتكية

ملفقة وأنه قدم يد المساعدة للمشتكية وأنه رافقها إلى المستشفى ونفى تصوير مقاطع فيديو

وهو يمارس الجنس، ونفى انتحال صفة موظف بسلك الشرطة. وان إنكاره لجنحتي النصب

وانتحال صفة نظمها القانون تكذبه ظروف ووقائع النازلة وما صرحت به المشتكية خلال سائر

المراحل والمعززة بشهادة الشاهدة (و.أ) التي أكدت بعد أدائها اليمين القانونية أن المتهم قدم

نفسه لها وللمشتكية أنه ضابط شرطة وأنه تسلم مبالغ مالية لمساعدة ابنة المشتكية المريضة غير

أنه احتفظ بها لنفسه.

وحيث إن المتهم استعمل وسائل احتيالية وتأكيدات خادعة مفادها أن ابنة المشتكية

في حالة صحية متدهورة وانه تبعا لذلك تحصل على مبالغ مالية إضرارا بالغير. وحيث ضبطت بهاتف المتهم صورا وهو حامل لأصفاد وفي صورة أخرى بجانب لوحة تشويرية خاصة بالشرطة، وفي صور أخرى مرتديا قميصا يحمل شعار الشرطة. وأنه أكد أمام قاضي التحقيق أن الأقراص المرفقة بالملف تخصه وقد أخذها بنفسه أثناء ممارسة الجنس مع عدد من النساء. وأنه باعتبار ما ذكر أعلاه فإن ما نسب للمتهم بخصوص جنح النصب وانتحال صفة ينظمها القانون وتصوير أشخاص دون موافقتهم والفساد يبقى ثابت في حقه باعتبار اعترافه أمام قاضي التحقيق وما أكده. وأن حالة العود ثابتة في حق المتهم وذلك بناء على ما ضمن بالبطاقة رقم 2 المدرجة بالملف ". تكون بذلك المحكمة المطعون في قرارها قد أخذت بتصريحات الطاعن والمشتكية الشاهدة وفق المفصل أعلاه بعد أن اطمأنت لإفادتهم وصرفت النظر عن إنكار الطاعن أمامها وأسست قضاءها وضمنته ما يبرر قناعتها وأبرزت العناصر التكوينية للجنح المدان من أجلها الطاعن دون أن تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني. مما يجعل ما أثير في الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وعلى الطاعن بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي،

حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.