محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2011/1/2/504 — قرار عدد: 2013/107 — بتاريخ: 2013-02-12

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2004/10/1 قدم ورثة محمد بن محمد اجماع مقالا إلى المركز القاضي المقيم بإفران عرضوا فيه أن موروثهم كان يكري للمدعى عليه احمد زينات المحل الكائن بعنوانه بوجيبة شهرية قدرها 1000,00 درهم لم يؤدها منذ 99/5/1 إلى متم أبريل 2004 فتخلد بذمته ما مجموعه 60.000,00 درهم رغم إنذاره بتاريخ 04/5/31. طالبين الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع إفراغه من العين المكراة هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأدلوا بصورة من الإراثة وفريضة مع نسخة من الإنذار، ومحضر تبليغه ونسخة حكم رقم 266. فأصدرت المحكمة حكمها رقم 10 بتاريخ 8 ذي الحجة 1425 (2005/1/19) وفق الطلب. استأنفه المحكوم عليه مركزا استئنافه على خرق مقتضيات الفصلين 8 و9
الغرفة المدنية
من ظهير 1980/12/25، وعدم إشعاره بأن المستأنف عليهم هم ورثة المكري له. فأيدت محكمة الاستئناف المذكورة الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه من المستأنف في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن العلاقة الكرائية كانت تربطه بموروث المطلوبين إلا أنه فوجئ بإنذار لم يرفق بالاراثة التي تثبت حقيقة وقانونية صفة باعثيه، وأنه لا يكفي الإشارة إلى أنهم ورثة دون تأييد ذلك بالحجة المعتبرة قانونا لاكتسابهم الصفة القانونية في مواجهته، ولا يمنحهم صلاحية اتخاذ أي موقف ضده ولاحق ترتيب ماشاءوا من جزاءات، لأن الإنذار المعتمد لا يصلح الاعتداد به على حاله إذ هو والعدم سواء، وكان حريا بالقرار المطعون فيه أن يعتمد ماذكر ويخلص إلى أن الإنذار كأن لم يكن.
لكن ردا على الوسيلة فإنه يكفي ورثة المكري إشعار المكتري بوفاة موروثهم وإنذاره بأداء الكراء لهم بصفتهم ورثة وعلى المكتري أداء الكراء المطلوب أو إيداعه وأن القرار عندما اعتمد الإنذار الموجه للمكتري من ورثة المكري والإراثة المدلى بها أمام المحكمة يكون مرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة: ميمون حاجي مقررا ومحمد مخليص واحمد بلبكري والمصطفى لزرق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز. الرئیس الكاتب المستشار المقرر