محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/8/6/3240 — قرار عدد: 2017/24 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ( *** ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ( *** ) بتاريخ ( *** ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ب ( *** ) الرامي إلى نقض القرار عدد ( *** ) الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ ( *** ) في القضية عدد ( *** ) القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة نزع مادة الحلفاء المتبوعة بالغرس وبناء صهريج داخل الملك الغابوي المخزني بدون رخصة وعقابه بغرامة نافذة قدرها ستة آلاف 6000 درهم وبمصادرة محصول

القطعة لفائدة ( *** ) وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بإخلائه للملك الغابوي وبتحميله الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار ( *** ) التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد ( *** ) المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ ( *** ) المحامي بهيئة ( *** ) المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو

الطعن بالنقض. مقبول .

في الموضوع :

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات ظهير 1917/10/10 والمادة 292 من قانون المسطرة الجنائية، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن العارض تمسك منذ مناقشة القضية ابتدائيا بالإنكار وأكد بأن ما يتصرف فيه ملكه وفي حوزه ولا يدخل ضمن المجال الغابوي ولا يحتوي على مادة الحلفاء، وتقدم استئنافيا الطعن بالزور في محضر إدارة ( *** ) المضمن بسجل التقارير عدد ( *** ) بتاريخ ( *** ) وأدلى بشكاية في الموضوع والتمس إيقاف البت إلى حين صدور حكم نهائي بشان مسطرة الطعن بالزور، وفي كل الجلسات

التي عرضت فيها القضية كان يدلي بمآل تلك الشكاية إلى غاية جلسة ( *** ) حيث حجزت المحكمة القضية للمداولة لتصدر القرار المطعون فيه، وعللت رفضها لهذا الملتمس بأنها أمهلت العارض لمدة تناهز سنة دون جدوى وأن مجرد تقديم شكاية لا ينهض سببا جديا لإيقاف البت في غياب تسطير المتابعة ضد محرر المحضر ، خارقة بذلك المادة 292 من قانون المسطرة الجنائية التي تقضي بأنه إذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر إلا بالزور فلا يمكن تحت طائلة البطلان إثبات عكسها بغير هذه الوسيلة ،وكذا الفصل 66 من ظهير 1917/10/10 الذي ينص على أن تقارير إدارة ( *** ) لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث لما كان للمحكمة سلطة في تقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها، فإنها من جهة لما ردت ملتمس إيقاف البت في القضية وعللت ذلك بالقول " إن مجرد تقديم شكاية لا ينهض سببا جديا لإيقاف البت ما دام أن المتابعة لم تسطر ضد محرري المحضر، خصوصا وأن الدفاع لم يدل بمآل الشكاية رغم الإمهال لعدة جلسات دون جدوى " تكون قد استعملت سلطتها في تصريف القضايا المخولة إليها بموجب المادة 299 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بموجب المادة 407 من نفس القانون ،ومن جهة أخرى إذ هي أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه الذي استند فيما قضى به من إدانة الطاعن إلى مضمون محضر إدارة ( *** ) المنجز على ذمة القضية بما له من حجية طبقا للفصل 66 من ظهير 1917/10/10 الذي تضمن معاينة محرره للطاعن وقد قام بغرس مساحة هكتار واحد و25 آرا من الملك الغابوي بالمكان المسمى " ( *** ) " بعد أن قام باقتلاع مادة الحلفاء منها كما شيد صهريجا لجمع المياه على مساحة قدرها 65 مترا، وأن ما أدلى به من

نسخة رسم شراء وثبوت متخلف لا يتعلقان بالقطعة الغابوية موضوع المعاينة، جاء قرارها من غير خرق للقانون مؤسسا معللا والوسيلة على غير

أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون.