محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1958 — قرار عدد: 2020/49 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/01/13 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرض فيه أنه كان يعمل أستاذا للتعليم العتيق بالرشيدية منذ سنة 2005، غير أنه فوجئ خلال بداية السنة الدراسية 2011-2012 بمنعه من ممارسة عمله من طرف المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بالرشيدية دون سابق إنذار، فوجه تظلما إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ظل دون جواب، فترتب عنه نشوء قرار ضمني بفصله عن العمل، وأنه سبق أن تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية بمكناس بهذا الخصوص بتاريخ 2011/12/05 التي أصدرت بشأنه حكمها بتاريخ 13 فبراير 2013 قضى بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني، أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بعلة أخرى تمثلت في توجيه التظلم إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دون تقديم الدعوى في مواجهتها، لذلك وتداركا للعيب الذي شاب الدعوى السابقة، فإنه يلتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني بفصله عن العمل مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطالب (الطاعن)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وكذا تحريف الوقائع، ذلك أن تعليله بشأن تأييد القرار 2014/1289 للحكم عدد 2012/107، الذي قضى بعدم قبول الطعن يجعل طلب الإلغاء المقدم بتاريخ 2017/01/13 واردا خارج الأجل القانوني، بينما التأييد كان لعلة أخرى مخالفة لعلة الأجل القانوني، وأنه تدارك هذا العيب الشكلى من خلال الدعوى الحالية والمشروعة قانونا، لأن الأمر يتعلق بعدم قبول الطعن، وليس برفض الطلب، كما يتضح ذلك من خلال القرار رقم 2014/1289 الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية بخصوص الأجل، لأن هذا القرار قد فصل وعالج بالوضوح والملموس، بأنه تم الحسم في قضية الأجل القانوني، وذلك بتفحصه في مسألة الستين يوما الإضافية الناتجة عن رفع التظلم المؤرخ بتاريخ 2012/09/30 والذي ظل بدون جواب، الشيء الذي جعل الدعوى الأولى بتاريخ 2011/12/05 واردة داخل الأجل القانوني خلافا لما علل به القرار المطعون فيه بالنقض ووضع نفسه في تناقض والقرار 2014/1289، وكذا الحكم الابتدائي رقم 2017/390 بخصوص الأجل القانوني وتناقضه أيضا بصفة قانونية والحكم الابتدائي، لأن هذا الأخير قضى برفض الطلب في حين أن القرار المطعون فيه بالنقض قضى بعدم قبول الطعن شكلا، وعلى الرغم من ذلك أيده، ومن جهة أخرى، فإن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية لم تناقشا في جميع مراحل الدعوى بأن الأمر يقتضي كذلك البحث حول حيثيات القرار الإداري الضمني موضوع الإلغاء والتي تتجلى في عيوب المشروعية المتمثلة في عيب الانحراف في استعمال السلطة، لأن هدفه كان بعيدا عن المصلحة العامة بل لمصلحة شخصية غامضة، وكذا اتسامه بعيب خرق القانون لعدم وجود تبرير الوقائع، فضلا عن عيب السبب في الظروف الواقعية، وذلك لعدم وجود أي خطأ مادي كركن فعلي، وبالمقابل فالوثائق المدلى بها في ملف النازلة يستشف منها وجود علاقة ثابتة تدخل ضمن وجود مصلحة مادية معترف بها قانونا، والتي يكون فيها القرار الإداري الضمني مسببا لأضرار مادية بالأساس، وذلك للتخلص من آثاره الضارة به (الطاعن) في نظر القانون خلافا لما لخصت به المحكمة الابتدائية تعليلها في التوظيف أو التعاقد، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن أجل رفع دعوى إلغاء المقررات الإدارية هو ستون يوما تبتدئ من تاريخ تبليغ القرار أو العلم به علما يقينيا حسب المستفاد من المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، وهو أجل سقوط، وأن المادة 25 من نفس القانون - التي تشكل استثناء على مبدأ السقوط -، تنص على أنه: "ينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت المجلس الأعلى ... ". وحيث إنه بالمفهوم المعاكس للمادة المذكورة فإن تقديم دعوى الطعن بالإلغاء إلى الجهة المختصة وإصدارها لحكم فيه لا يقطع الأجل المذكور.
وحيث إنه في النازلة كما عرضت على قضاة الموضوع، يتضح أن المطلوب في النقض سبق له أن تقدم بطلب الإلغاء أمام المحكمة الإدارية بمكناس كجهة مختصة بتاريخ 2011/12/05 موضوع الملف رقم 5/2011/130 وقضت بتاريخ 2012/04/05 بمقتضى حكمها عدد 5/12/107 بعدم قبول الطعن لوقوعه خارج الأجل، ثم استئنافه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف بقرارها عدد 1289 بتاريخ 2014/03/24 ملف رقم 443-13-5، وانتهت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - عن صواب- إلى أن طلب الإلغاء المقدم بتاريخ 13 يناير 2017 وارد خارج الأجل القانوني، ومآله عدم القبول وخلصت إلى تأييده بهذه العلة، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.