محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/225 — قرار عدد: 2016/27 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار الى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة كمساعد سائق شاحنة وذلك منذ 1999/4/1 الى أن تم ايقافه عن العمل بتاريخ 2013/4/18 لمدة ثمانية أيام متهمه أياه بسرقة ثلاث علب سجائر على إثر وصول إحدى الرحلات الجوية والتي يرجع تاريخها إلى 2013/3/17، وبعد انتهاء مدة التوقيف رفضت إرجاعه الى عمله وقررت فصله بتاريخ 2013/4/23 مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاله، وبعد تمام الاجراءات اصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضات عن الاخطار والفصل والضرر والعطلة مع تسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات استانفته المشغلة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة في النقض تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتمد تعليلا غريبا من أجل رد ما جاء بمقال استئنافها إذ جزم بأن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف وتصريحات الطرفين اتضح لها عدم صحة ما عابته على الحكم الابتدائي بدعوى عدم احترامها مسطرة الفصل وبتوقيفها المطلوب من عمله لمدة أسبوع دون الاستماع اليه، الا أنه وخلافا لما ورد في تعليل القرار فإن المحكمة مصدرته ومن قبلها المحكمة الابتدائية لم تقم بإجراء محاولة الصلح عندما لم تأمر بإجراء بحث بين الطرفين

للوقوف على حقيقة النزاع وبالتالي فإن القول بأن المحكمة ثبت لها من خلال تصريحات الطرفين عدم احترام مسطرة الفصل قول مردود لأنها لم تقم قط بالاستماع إلى الطرفين في جلسة الصلح. كما أن القول بأنها لم تحترم مسطرة الفصل لما قامت بتوقيف الأجير لمدة اسبوع دون الاستماع إليه هو قول غير مطابق لموضوع النزاع لكون دعوى المطلوب إنما هي دعوى تعويض عن الطرد التعسفي لا دعوى بطلان عقوبة تأديبية وبالتالي فإن اعتماد المحكمة على وقائع لا علاقة لها بموضوع النزاع أدى الى فساد التعليل الموازي لانعدامه. ثم إن المحكمة لما اعتبرت أنها لم تقم بتوجيه نسخة من رسالة الفصل الى مفتش الشغل بالرغم من أنها أدلت بما يثبت إشعار الجهة المذكورة كما تؤكد الرسالة والاشعار البريدي رفقته لم تجعل لقضائها اساسا من القانون، ومادام الثابت احترامها مسطرة الفصل المنصوص عليها بالمادة 62 من مدونة الشغل والمطلوب اعترف بالمنسوب إليه كما ورد بمحضر الاستماع بتاريخ 2013/4/23 الحامل لتوقيعه والذي يفيد الحضور والتوصل فإن قرار الفصل المتخذ في حقه كان مصادفا للصواب، الا أن القرار لما اعتبر الفصل ثابتا جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يوجب نقضه. لكن من جهة اولى، فإن محاولة التصالح المنصوص عليها بالفصل 277 من ق م م والتي هي غير البحث الذي يعد إجراء من إجراءات التحقيق إنما تهم المرحلة الابتدائية من الدعوى دون الاستئنافية، فلا يعاب على محكمة الاستئناف عدم إجرائها. ومادامت الطاعنة لم تتمسك أمام هذه الأخيرة (محكمة الاستئناف) بعدم إجراء المحكمة الابتدائية محاولة التصالح فلا يحق لها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

ومن جهة ثانية، فإنه بالرغم من أن دعوى المطلوب لم يكن موضوعها إلغاء العقوبة التأديبية المتخذة في حقه والتي تم بمقتضاها إيقافه عن العمل لمدة اسبوع وإنما كانت من أجل المطالبة بالتعويض عما اعتبره طردا تعسفيا فإن الطاعنة بإقدامها على اتخاذ مقرر بالفصل أضحى أمر عقوبة الايقاف متجاوزا وقد كان عليها التقيد بمسطرة الفصل كما هي منصوص عليها بالمادة 62 وما يليها من مدونة الشغل وهو ما لم تقم به على الوجه المطلوب وبكافة ما يستلزمه القانون إذ، وبصرف النظر عن تبليغها مقرر الفصل الى العون المكلف بتفتيش الشغل من عدمه، فإن الثابت لقضاة الموضوع عدم إرفاق مقرر الفصل بنسخة من محضر الاستماع وفقا لما تقضي به المادة 64 من المدونة، كما أن المقرر جاء خاليا من الاشارة الى أجل التسعين يوما المحدد لإقامة الدعوى طبقا لما تنص عليه المادة 65 من نفس المدونة وتعليل قرارهم بهذا الخصوص لم يكن محل أي نعي من طرف الطاعنة مما يؤكد عدم منازعتها فيه وهو يغني المحكمة عما عابته على الطاعنة من عدم الاستماع الى المطلوب قبل اتخاذ عقوبة الإيقاف المؤقت لكون أمرها أصبح متجاوزا حسبما سبق بيانه ويبقى تعليل القرار بشأنه زائدا يستقيم بدونه. ومادامت الطاعنة لم تتقيد بمسطرة الفصل وفق ما جاء بالمقتضيات أعلاه فإن فصلها المطلوب من عمله يكون

تعسفيا وهو ما يجعل المحكمة في حل من إجراء بحث حول ظروف إنهاء العلاقة خلافا لما جاء بالوسيلة فيكون قرارها سليما فيما انتهى اليه والوسيلة على غير أساس عدا ما أثير بها لأول مرة أمام محكمة

النقض فهو غير مقبول.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير رئيسة والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد وانس لوكيلي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.