محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2815 — قرار عدد: 2017/611 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2014/09/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ا.س) والرامي إلى نقض القرار رقم 1880 الصادر بتاريخ 2014/04/23 في الملفين المضمومين عدد 7/12/147، و7/12/289 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06 يوليوز 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز لتقريره والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد حسن تايب .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعية شركة (ط) المطلوبة تقدمت بتاريخ 2008/04/17 بمقال امام المحكمة الادارية بالرباط عرضت فيه انها ابرمت عقد صفقة مع مديرية المراقبة والجودة بالمركز الحدودي بميناء طنجة رقم 97/1-98، بقيمة 970.915 درهم تتعلق ببناء مقر جديد للمديرية بميناء طنجة، وانه بعدما شرعت في تنفيذ الأشغال بناء على الامر بالخدمة عدد 377، عرف هذا التنفيذ مجموعة من العراقيل تسببت فيها الإدارة، بدا من تغيير المكان الاصلي لإنجاز المشروع، وبعد ان كانت قد اتمت اشغال هدم البناية القديمة وحفر الاساس الجديد، ما ادى الى تغييرات جذرية في حجم الأشغال، وظهور اشغال جديدة لم تكن مقررة في الصفقة الاصلية. مما فرض انجاز ملحق للصفقة يضع في عين الاعتبار جميع التغييرات المذكورة، الا ان هذا الملحق رقم 1 المنجز من طرف الادارة
بعد عدة مطالبات من طرف الشركة المدعية لم يكن يحتوي على جميع الأشغال الجديدة بالاضافة الى عدم تصحيح الكميات الاصلية. مما دفعها الى رفض التوقيع عليه الا بعد التزام الاارة في مراسلتها رقم 475413 بتسوية الأشغال الجديدة في اطار الملحق الاجمالي والذي لم يؤخذ فيه كذلك بعين الاعتبار ما تم اقراره في الملحق الاول لعدم وجود ميزانية كافية، مؤكدة ان قيمة الصفقة اصبحت تقدر ب 1.074.011 درهم مع زيادة في مدة الانجاز التي اصبحت 14 شهرا بدل 10 اشهر المتفق عليها في العقد الاصلي؛ وانه بالرغم من تجاوز حجم الأشغال المنجزة القيمة الاجمالية للصفقة فقد ظلت الادارة تطالب منها اتمام الأشغال وهو ما علقته على انجاز الملحق الاجمالي من اجل تسوية وضعية الصفقة، فاصدرت الادارة امرا بالخدمة يقضي بوقف الأشغال ابتداء من 2000/02/17 والذي يعتبر الامر الاخير الذي توصلت به، في حين ظلت هي متشبتة بطلب انجاز الملحق المذكور قبل انجاز التسليم المؤقت للمشروع الذي حاولت الادارة القيام به بتاريخ 2000/11/15 قبل ان تقرر تاجيله لنفس العلة، وانجزت بعد ذلك الملحق رقم 2 الذي لم يضم جميع الأشغال الجديدة التي لم تاخذ بعين الاعتبار الملحق الاداري رقم 1 مع عدم تغيير الكميات حسب المعطيات الجديدة، مما دفعها الى رفض توقيعه واعترفت الادارة مجددا بوجود اشغال جديدة انجزت مع مراجعة الاثمنة لم تؤخذ بعين الاعتبار لعدم وجود ميزانية كافية، وبعدما كانت تنتظر انجاز الملحق الاجمالي، فوجئت بوقوع التسليم المؤقت للمشروع يوم 2003/02/27 في غيبتها لانها لم تتوصل بالاستدعاء الا في اليوم الموالي الذي هو يوم 2003/02/28؛ كما توصلت بتاريخ 2004/05/18 بانذار تمهيدي لفسخ الصفقة، اجابت عنه بكتات توضح فيه عدم قانونية الفسخ الذي قامت به الادارة بالرغم من ذلك بتاريخ 2004/06/17، وان جميع العراقيل التي تعرضت لها تسببت لها في خسائر تتمثل في 613.933 درهم الذي ما زال بذمة الادارة عن الأشغال المنجزة ومبلغ 150.000 عن مراجعة الاثمان ومبلغ 220.000 برسم التعويض عن واجبات كراء الاليات خلال فترات توقف الأشغال بناء على اوامر الادارة والتي بلغت 202 يوما، وتعويضا عن اداء رواتب الاطر والعمال خلال نفس الفترة قدره 294.000 درهما واسترجاع الكفالة البنكية قدرها 29.130 والتعويض عنها منذ تاريخ التسليم النہائي في 2004/02/27 إلى تاريخ الاداء واسترجاع مبلغ الاقتطاع الضامن المحدد في 75.18 82 درهم والتعويض عنه عن نفس الفترة ومبلغ 198.400 درهم برسم فوائد التأخير عن اداء المستحقات طبقا الظهير 1998/06/01 والتعويض عن التغييرات في الصفقة مع الزيادة في الأشغال والتعويض عن الفسخ التعسفي للصفقة. ملتمسة لذلك الحكم لفائدتها بمبلغ 1.580.704 درهم دون احتساب التعويضين الاخيرين والحكم تمهيديا باجراء خبرة ورفع اليد عن الضمانة النهائية. وبعد جواب الادارة المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 2008/06/25 وتبادل المذكرات واجراء بحث من طرف المحكمة تم بعد ذلك اجراء خبرة والتعقيب عليها واجراء بحث تكميلي بحضور الاطراف والخبير ووضع المدعية مذكرة تعقيب على الخبرة مع مقال اصلاحي بادخال المكتب الوطني للسلامة الصحية والمراقبة والمنتجات الغذائية في الدعوى، ((صدر الحكم على المكتب الوطني للسلامة الصحية في شخص ممثله القانوني بادائه لفائدة الشركة المدعية مبلغ 551.183 درهم.)) استانفه طرفا الدعوى فقضت محكمة الاستئناف
بموجب قرارها المطعون فيه بعد جواب الطرفين وتبادل الردود والتعقيب ((بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئيا وذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به الى 1.135.760 درهم مع الحكم على المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية برفع اليد عن الضمانة البنكية المكونة من قبلها بمبلغ 29.130 درهم برسم الاسباب المبينة اعلاه، وبرفض الطلب المضاد)) . في وسيلة النقض الفريدة بجميع فروعها : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على اساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية اعتبرت ان المحكمة الادارية اغفلت البت في شق الطلب المتصل بقيمة الأشغال المنجزة كما حددتها المدعية المطلوبة في مقالها الافتتاحي في مبلغ 613.933 درهم وفيما بعد بمقتضى مذكرتها التكميلية لمطالبها التكميلية على ضوء الخبرة في مبلغ 517.062 درهم. وان المحكمة باطلاعها على وثائق الملف وفي ضوء المنير المنجز من طرف الخبير المعين لمجموع الأشغال المنفذة من قبل المدعية في اطار عقد الصفقة عدد 97/1-98 تبين لها فعلا ان مجموع الأشغال التي أنجزت والتي بقيت بدون اداء محددة في مبلغ 478.78 58 درهم، وان فسخ الصفقة لا يحول دون الحق للشركة في الحصول على هذا المبلغ، وانه بإضافة هذا المبلغ الى ما تم الحكم به من تعويض مع تعديله جزئيا وذلك برفع التعويض المحكوم به الى مبلغ 1.135.760 درهم، والحال ان الثابت من مقال الدعوى ومستندات الملف ان القيمة الاصلية للصفقة عدد 1-79-98 هي 970.914 درهم وانه بتغيير موقع انجاز المشروع اصبحت قيمة الصفقة 1.074.011 درهم وان ما لم تنازع فيه المطلوبة هو انها توصلت بمستحقاتها في حدود 1.106.962 درهم والمحكمة حكمت بمبلغ زائد قدره 478.730 درهما اعتبرته اشغالا انجزت فعليا وبقيت بدون اداء دون ان تبين ما اذا كانت تلك المبالغ الزائدة هي من قبل الزيادة في قيمة الأشغال ام ان الأمر يتعلق بإشغال اضافية لم تكن متوقعة وقت ابرام الصفقة والتي تخضع لشروط ومقتضيات دفتر الشروط الادارية العامة، والزيادة المحكوم بها استئنافيا تفوق 20% من مبلغ الصفقة، ما لا يحق له للمقاول المطالبة بالأداء عنها خارج ضوابط دفتر الشروط الادارية العامة والفصل 30 من المرسوم الملكي الاصدر في 1996/06/18 الذي ينص على "انه في حالة الزيادة في الأشغال، فإن المقاول لا يمكنه ان يطالب بزيادة تفوق20% من قيمة الصفقة، واذا كانت قيمة الأشغال تفوق هذه النسبة يحق له فسخ الصفقة بعد اشعار المهندس بذلك"، والمحكمة لما قضت لفائدة المطلوبة عن الأشغال الزائدة بمبلغ 478.73 58 درهم فإنها لم تجعل لما قضت به اساسا من القانون كما ان القرار المطعون فيه ايد الحكم المستأنف في ما قضى به بخصوص التعويض عن الزيادة في الأشغال بمبلغ 118.830 درهم والتعويض عن التوقيفات بمبلغ 158.569 درهم وعن الفوائد المستحقة عن التأخير في اداء مستحقات الأشغال المنجزة الى غاية 2003/11/13 المقدرة في مبلغ 86.084 معللا ذلك بما قضى به عن فوائد التأخير في ان مستحقات الأشغال الى غاية 2003/11/13 تقدر ب 86.084 درهم، مما ارتأت معه المحكمة الحكم بذلك لفائدة المدعية.)) وبالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز في القضية من طرف الخبير عبد العزيز (ل) في شقه المتعلق بفوائد التأخير، فان المبلغ الوارد به عن فوائد التأخير هو 4.844 درهم، في حين ان المحكمة ايدت
الحكم المستأنف في ما قضى به من حصر المبلغ المذكور في 46.084 درهم وهو مبلغ يتجاوز ما حدده الخبير ب 17 مرة دون تعليل المحكمة من اين استخلصت المبلغ المذكور، مما يجعل حكمها غير مرتكز على أساس وبخصوص التعويض المحكوم به عن الضرر الناجم عن التغييرات التي طرأت على الصفقة والزيادة في قيمة الأشغال بمبلغ 118.830 درهم الذي قضت به المحكمة الادارية وايدتها في ذلك المحكمة المطعون في قرارها بعلة "انه اعتبارا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 32 من المرسوم الملكي رقم 209/65 الصادر في 19 اكتوبر 1965 المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب وزارة الأشغال العمومية والتي يعطى الحق في المطالبة بالتعويض كلما تجاوز حجم الأشغال المنجزة 35 % بالمقارنة مع ما هو محدد بالبيان التفصيلي للأثمان، بما يعنيه ذلك من حصول زيادة في حجم الأشغال المنجزة، فان ذلك يعني ان تغيير مكان انجاز عقد الصفقة المبرم بين الطرفين كانت له اثار على تنفيذها لهذه الأشغال سواء في ما يخص ضرورة بذل مجهود اضافي من اجل انجاز حجم الأشغال يزيد عما تم الاتفاق عليه وكذا ضياع هامش الربح بسبب التقليص في كمية الأشغال، فان ذلك يجعل مبلغ التعويض المحدد من قبل المحكمة وقدره 118.83 61 درهم يبقى ملائما لجبر مختلف الاضرار التي ترتبت عن التغيير الذي طال عقد الصفقة"، فان تغيير الورش لم يلحق أي ضرر بصاحبة الصفقة لكون قيمته هذه تم تعديلها مباشرة بعد تغيير مكان الورش في نفس الموقع - ميناء طنجة- بالزيادة فيها، فأصبحت قيمتها 1.074.011 درهم بدل قيمتها الأصلية التي كانت محددة في مبلغ 970.915 درهم؛ كما ان الزيادة في الأشغال المدعى بها حكم لصاحبة الصفقة كمستحق لها بمقتضى القرار المطعون فيه وذلك بمبلغ 478.73 58 وبالتالي فان التعويض المحكوم به والحالة هذه يكون غير مبرر والقرار متسم بنقصان التعليل وعرضة للنقض. وينطبق نقصان التعليل كذلك على ما بنت عليه المحكمة قرارها بخصوص عدم مشروعية قرار فسخ عقد الصفقة التي احترمت فيها الادارة المقتضيات القانونية الشكلية الواردة في الفصول 42 و44 و45 و50 من عقد الصفقة، فان الادارة بإنجازها لمحضر التسليم المؤقت دون حضور المقاولة، تكون قد اخلت بالمقتضيات المذكورة لعدم ثبوت وجود ما يفيد توصل المقاولة بالاستدعاء للحضور مكان ووقت انجاز محضر التسليم المؤقت المذكور"، ومن "انه من جهة اخرى فقد بررت الادارة اقدامها على فسخ الصفقة بكون المدعية تجاوزت الآجال المنصوص عليها لتنفيذ الأشغال في حين انها هي المسؤولة عن طول توقفات مدة الأشغال وليس المدعية"، فانه لما كانت مسطرة فسخ العقد الصفقة قد استوفت كل شروطها كما جاء في تعليل القرار، والمراسلات الموجهة لصاحبة الصفقة والتسليم المؤقت للأشغال، كانت كلها سابقة في التاريخ للإجراءات المسطرية لفسخ عقد الصفقة والتسليم المؤقت في 2003/02/27 والانذار التمهيدي في 2004/04/30 توصل به في 2004/05/18. ولما قضت المحكمة بعدم مشروعية الفسخ اعتبارا لإجراءات سابقة التاريخ عن مسطرة الفسخ، فان قرارها ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه. ومن ناحية اخيرة فان عدم الارتكاز على اساس وفساد التعليل يتجليان فيما عللت به المحكمة قضاءها "بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم تصديا برفض الطلب بشأنه،" ذلك ان المحكمة اعتبرت في صلب قرارها ان
الطالب يبقى محقا في الحصول على تعويض عن الاضرار التي قد تلحق به جراء ذلك، الا انها عادت من جديد للقول بان الادارة وان كانت محقة في طلب التعويض عن الاحتلال لمقرها وفسخ الصفقة لمدة تفوق 6 سنوات فإنها لم تعمل على مباشرة الاجراءات والمساطر القانونية والادارية المخولة لها باعتبارها سلطة لها امتيازات عامة من اجل التحوز بمقرها الجديد من المستأنف عليها، ولا يمكنها التمسك بكون المقاولة منعتها من التصرف في المقر والمطالبة تبعا لذلك بالتعويض عن اضرار تعتبر انها تعرضت لها جراء ذلك مع انها فرطت في الدفاع عن مصالحها واستعمال المساطر القانونية والقضائية المخولة لها، مما يبقى معه الطلب المضاد غير قائم على اساس"، والحال انها لم تبرز الأساس القانوني الذي استندت اليه للقول بان الادارة لم تعمل على مباشرة الاجراءات المسطرية والادارية المخولة لها والآجال التي لم تحترمها، مما جعل قرارها متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه . لكن، من جهة، حيث انه لما تبين للمحكمة من خلال مستندات الصفقة ومن الخبرة ان النزاع الحالي ناشئ عن عدة تغييرات همت معطيات الصفقة الاولية المبرمة بين طرفي الدعوى بدا بتغيير الطالبة لمكان انجاز اعمال الصفقة المتفق عليها والذي ادى حصوله الى الزيادة في حجم الأشغال المطلوب انجازها والى اضطرابات مخطط واجال انجاز الصفقة وتوقيفات الأشغال من طرف صاحبة المشروع وفسخ للصفقة ثبت للمحكمة عدم قانونيته، فان اعتماد المحكمة على خبرة امرت بالقيام بها لتحديد حجم وحقيقة الأشغال المنجزة ومقارنة قيمة هذه الأشغال مع الاداءات التي ثبت قيام الطالبة بها لفائدة المطلوبة لتحديد المبلغ المتبقى من الأشغال المنجزة الغير المؤدى للمطلوبة، وحكمت تبعا لذلك على الطالبة بأدائها لفائدة المدعية (المطلوبة) بمبلغ 478.78 58 درهم، مستند الاساس الواقعي والقانوني بالنظر الى ثبوت مسؤولية الطالبة عن التوقعات المتتالية للأشغال الناجمة عن الاوامر الصادرة عنها والتي ترجعها تارة الى عدم كفاية الاعتمادات الاضافية لإنجاز الأشغال الاضافية التي تامر بها او الى عدم تضمين تلك الأشغال في ملحقات الصفقة التي تصدر عنها والتي ترفض المطلوبة توقيعها لهذه الأسباب، والفرع من الوسيلة لذلك علی غیر اساس. ومن جهة ثانية، فان تقييم الحجج والوقائع مما تستفرد به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا من حيث التعليل الذي يجب ان يكون سائغا مقبولا وبما ثبت للمحكمة من صحة وموضوعية العناصر المعتمدة في الخبرة لتحديد التعويض عن التوقفات الناجمة عن فعل الطالبة بسبب الاوامر الصادرة عنها بايقاف الأشغال خلال مدة سريان عقد الصفقة الذي تم فسخه بتاريخ 2004/06/17 بارادة منفردة من الطالبة وباحقية المقاولة في المطالبة بالتعويضات عن الاضرار اللاحقة بها جراء التوقف خلال مدة 1182 يوم المذكورة والاضرار الناجمة عن مصاريف حراسة الورش خلال نفس مدة التوقف وتعويض عن الاضرار الناجمة عن التغييرات التي طرأت على الصفقة والتي فاقت 35% مقارنة مع ما هو محدد بالبيان التفصيلي للاثمان وتعويض عن مراجعة اثمان الصفقة وكذا فوائد التأخير المحدد وفق ما نص عليه القانون، فانه باعتماد المحكمة لنسبة 10 % من مبلغ الأشغال المنجزة لجبر الضرر عن كل من التوقف عن الأشغال وعن مصاريف حراسة الورش خلال المدة من 2000/02/17
تاريخ صدور الأمر بإيقاف الأشغال الى 2004/06/17 تاريخ فسخ الصفقة لمدة تفوق 3 سنوات وثلاثة اشهر بمبلغ 158.569، 69 عن كل واحد من العنصرين وكذا اعتماد الفصل 32 من المرسوم الملكي رقم 65-209 ومبلغ الأشغال المنجزة لتحديد التعويض عن التغييرات التي طرات على الصفقة والزيادة في كمية الأشغال في مبلغ 118.83 61 درهم وتحديد الفوائد القانونية على اساس السعر المحدد من طرف بنك المغرب في 1 % لحصرها في 86.084 والتي لم تنازع الطالبة فيها بموجب مقالها الاستئناف ي، مما يجعل الطلب بشأنها غير مقبول في النقض، تكون عناصرها المعتمدة في تعليل قرارها بخصوص التعويضات المذكورة اعلاه مستندة الأساس بالنظر الى ما تبين لها من موضوعية العناصر المعتمدة في الخبرة او المحكوم بها ابتدائيا. ومن جهة اخيرة فانه لما تبين للمحكمة بخصوص الطلب المضاد ان الطالبة لم تقم بعد فسخها لعقد الصفقة بالاجراءات المسطرية التي يخولها القانون القيام بها لإفراغ المطلوبة من الورش باللجوء الى المساطر الإدارية والاستعجالية القضائية لاستصدار اوامر بذلك من اجل التحوز
بمقرها الجديد من المطلوبة، وانه تبعا لذلك لا يمكنها التمسك في ما بعد بكون المقاولة منعتها من التصرف في هذا المقر والمطالبة تبعا لذلك بتعويض عن اضرار تعتبر انها تعرضت لها جراء ذلك، ما قضت معه برفض الطلب المضاد، يكون قرارها مستندا على اساس بالنظر الى ان افراغ الورش كليا من طرف المطلوبة يستوجب حصول واقعة تسليم الورش ووضع محضر لوضعية الأشغال المنجزة وحالتها وحصر الملاحظات المتعلقة بمعاينة ثنائية يحصل بمبادرة من الطرفين او احدهما وحضور الطرف الاخير او بمبادرة من الطالبة بتحريك دعوى استعجالية تمكنها من التحوز بمنشاتها وفق مساطر محددة تضمن مصالح الطرفين، وهو الشيء غير المتوفر في النازلة، والفرع من الوسيلة لذلك على غير اساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد اغزيول برادة رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا، سعاد المديني، سلوى الفاسي الفهري، محمد بوغالب، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.