محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/7/1/5901 — قرار عدد: 2023/40 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2019/05/29 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ج.١) الرامي إلى نقض القرار رقم 179 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/03/28 في الملف عدد 2018/1403/115. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد تحت رقم 40/554 أمام المحافظة العقارية ببر كان تقدم ( !. ٥) ومن معه بتاريخ 1997/2/3 من أجل تحفيظ الملك المسمى "م.ص" الواقع بالمكان المسمى أولاد منصور جماعة مداغ باشوية السعيدية إقليم بركان، وهو عبارة عن أرض فلاحية، مساحتها ٥2 و55 أر و65 سنتيار، حدودها شرقاً (ب) وغربا (م.٥) وشمالا (ب) وجنوبا (م.٥)، فورد على المطلب تعرض صادر عن (م.ي) بتاريخ 22 أكتوبر 1999 (كناش 03 عدد 1045) مطالبا بحقوق مشاعة في المدعى فيه، كما تعرض عليه
(ن.د.٥) و(م.٥) بتاريخ 2010/02/01 (كناش عدد 1045) مطالبا بكافة الملك، وتعرض عليه كذلك (س.ب) بتاريخ 2010/02/11 (كناش 05 عدد 1727).
وبمقتضى مطلب التحفيظ " ... " تقدم (م.٥) ومن معه بتاريخ 2000/02/15 بطلب تحفيظ الملك المسمى "م.ص" الواقع بإقليم بركان جماعة العثامنة مقاطعة مداغ مساحته 207 آر 50 سنتيار، حدوده شمالا (ل.ب) رسم عقاري عدد" ... " و" ... " وشرقا (م.س) و(ع.ق.ف) رسم " ... "، ورد عليه تعرض كلي المضمن بعدد 19 /2002/12 (كناش 03 عدد 463) الصادر عن (ع.س)، وكذا التعرض المتبادل المضمن بتاريخ 2010/12/15 كناش 5 عدد 1727 بمقتضى محضر التحديد مفاده أن الملك المسمى "م.ص" ذي مطلب التحفيظ " .. " يوجد بكامله داخل الملك المسمى "م" ذي المطلب رقم 40/765 وأن هذا التداخل يشكل تعرضا متبادلا بين المطلبين المذكورين. وبعد إحالة ملف المطلبين على المحكمة الابتدائية ببركان وضمهما في ملف واحد للارتباط، وتبادل أطراف الدعوى الردود صدر الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة التعرض أصحاب المطلب عدد " ... " على المطلب عدد " .. "، وبعدم صحة التعرض الصادر عن كل من (م.ي) و(ن.د.٥) و(م.٥) و(س.ب) ضد مطلب التحفيظ " ... "، وبصحة تعرض (ع.س) ضد المطلب عدد 765 في حدود منابها في الإرث،
تم تأييده بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض.
حيث من جملة ما يعيبه الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى خرق حقوق الدفاع، بدعوى أنهم أثاروا دفعا مفاده أن رسم الملكية عدد 375 ص 292 بتاريخ 1995/10/12 المدلى به من المطلوبين لتأسس مطلبهم لا تنطبق على العقار المدعى فيه كونه استخدم كأساس لتأسيس مطلب آخر، فالخبير المنتدب من المحكمة أكد أن رسم الملكية المذكور تم اعتماده لتأسيس مطلب التحفيظ عدد " ... "، وأن العقار الفاصل بين هذا المطلب والمطلب محل التراع تبلغ حوالي 2 كلم، وقد سبق وأن أدلوا إثباتا لذلك بمراسلة صادرة من المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببركان عدد " ... "،
والمحكمة أحجمت عن الرد على هذا الدفع، حالة أن الملكية لا تتعلق بأرض المطلب ولا تنفع
الطرف الذي أدلى بها مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق حقوق دفاعهم مما ينعي نقضه. حيث لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقييم دلالة المستندات المقدمة إليها من طرف
الخصوم محله أن تكون قد أطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إذ استندت فيما قضت به من عدم صحة تعرض الطاعنين على مطلب التحفيظ محل النظر إلى ما حصلته من تقرير الخبير المنتدب (ن.د.م) الذي خلص في تقريره أن المتصرف في أرض المطلب رقم " ... " هو المشتري (ط.ع) الذي يتصرف في نصفه الذي اشتراه من طالبي التحفيظ (إ.٥) ومن معه، مستخلصة أن الحيازة ليست بيد الطاعنين ويبقى التعرض الذي يشكله المطلب رقم " ... " في وجه المطلب رقم " ... " مؤسسا بالنظر إلى رسم الملكية المضمنة تحت عدد " ... " الذي بيدهم، في حين أن نفس الخبير المذكور خلص كذلك في تقريره بأن رسم الملكية المذكور سند المطلوبين أصحاب
المطلب " ... " قد تم إعماله في مطلب آخر يبعد عن ذات المطلب 2 كلم، دل عليه كذلك المراسلة الصادرة من المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببركان عدد 706 م ع /40، إذ كان على المحكمة في هذه الحالة تناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص بتطبيق حجج الأطراف على المدعى فيه بعين المكان، ولما لم تفعل، يكون قرارها مشوبا بخرق حقوق الدفاع، ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.