محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10037 — قرار عدد: 2022/600 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم الحسن (خ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 05 يناير 2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 29 دجنبر 2020 في القضية عدد 20/2808/830 والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجلل المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن عدم ضبط السرعة وعدم القيام بالمناورات اللازمة وغرامة نافذة قدرها 1200 درهم عن الجرح خطأ مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين االمحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة.
وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد بالملف ما يثبت أداءه من طرف الطاعن، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. وحيث يتعين استبعاد عريضة النقض المدلى بها من المناقشة. لأجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم الحسن (خ) وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي