محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/459 — قرار عدد: 2018/31 — بتاريخ: 2018-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 أبريل 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 410 الصادر بتاريخ 2016/03/30 في الملف عدد 2015/1618/755 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 410 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 30 مارس 2016 في الملف عدد 2015/1618/755، أن المدعي (ع.ك. ض) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 02 أكتوبر 2014، يعرض فيه أن زوجته المدعى عليها (م.ف) له منها بنتان وأنها لم تعد قادرة على الإنجاب وأن له رغبة في أن يكون له ابن ذكر يحمل اسمه والتمس الإذن له بالزواج من امرأة ثانية. وأجابت المدعى عليها أن السبب الذي أسس عليه المدعي مقاله لا يمكن تكييفه على أنه مبرر موضوعي واستثنائي للتعدد ولم يدل بما يثبت وضعيته المادية والتمست رفض الطلب. وبعد البحث والتعقيب عليه أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 29 يونيو 2015 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، ثم تقدم بطلب إصلاح خطأ مطبعي بجعل اسمه (ع.ك.ض) بدل
(ع.ك.ض). وأجابت المستأنف عليها. وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد بالإذن للمستأنف بالتعدد والزواج بامرأة ثانية. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببا وحيدا لم يجب عن المطلوب وقد وجه إليه التبليغ. من حيث الشكل:
حيث إن المادة 44 من مدونة الأسرة تنص على أن المحكمة تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل
لأي طعن.
وحيث إن قرار محكمة الموضوع القاضي بالتعدد إذن غير قابل لأي طعن، مما يتعين معه عدم
قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.