محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/22355 — قرار عدد: 2022/513 — بتاريخ: 2022-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ( !. ب) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/02/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/02/23 في القضية ذات العدد 2020/2803/81 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره 2000 درهم يؤديه له المطلوب في النقض (ح. أ) بسبب إدانته من أجل جنحة هدم حائط والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة بعد التصريح ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إلیه.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ (ح. ج) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل والأساس القانوني السليم؛ ذلك أن القرار المطعون فيه حرف شهادة الشاهدين لكونهما صرحا أن الطاعن قام بوضع سور (سياج) وأن المطلوب في النقض قام بهدمه وأن آثار ذلك الهدم لازالت قائمة والمحكمة لما عللت قرارها بأن الشك تسرب لقناعتها بعد أن استبعدت شهادة الشاهدين من غير أن تجري معاينة أو خبرة خرقت مقتضيات الفصل 606 من ق. ج وعرضت قرارها للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة زجرية لما أيدت الحكم الابتدائي المستأنف من طرف النيابة العامة والطرف المدني القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جنحة هدم حائط وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية، تكون طبقت مقتضيات المادتين 389 و411 من القانون الجنائي التي توجب عليها كلما تبين لها أن المتهم لم يرتكب الفعل أن تصدر حكما بالبراءة وتصرح بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة مما تبقى معه الوسيلة غير منتجة وبالتالي غير جديرة بالاعتبار.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (إ. ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت بتاريخ 2021/02/23 في القضية ذات العدد .2020/2803/81 وقضت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.