محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/13844 — قرار عدد: 2022/468 — بتاريخ: 2022-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/2/26 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأكادير والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/2/24 في القضية ذات العدد 2015/834 القاضي بعد قبول التعرض ولاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة الجرح الخطأ وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضده، وبعد التصدي التصريح من جديد بإدانته من أجل الجنحة المذكورة وعقابه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (300.000) درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذ/ (س١٠) المحامي بهيئة أكادير المقبول
للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الثابت من خلال الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي أن الطاعن سبق أن تقدم بدفوعات تتعلق من جهة بالمسؤولية المدنية للمصحة عن الأخطاء الناتجة عن العلاقة التبعية لمشغليها بعلة أن العملية الجراحية التي خضع لها الضحية كانت بداخلها، وأن المعدات والأدوات المستعملة هي مالكتها وأنه عند عدم توفيرها أو كانت غير سليمة يجعلها مسؤولة مدنيا عن أخطاء تابعيها عند استعمالها، ومن جهة ثانية بخرق الطرف المدني لمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية بعد أن حدد مطالبه المدنية في المرحلة الابتدائية في مبلغ 50.000 درهم إلا أنه في المرحلة الاستئنافية طالب بمبلغ 500.000 درهم، وهو وضع يمنع عليه تقديم طلبات جديدة، ومن جهة ثالثة بطلان إجراءات الخبرة المنجزة على الضحية في غيبته طبقا للفصل 63 من ق.م.م، وهي دفوعات لم تناقشها المحكمة وبقيت بدون جواب. ثم أنه بالرجوع إلى تعليلات المحكمة ورد بالحرف: "إلا أن إنكار الظنين الترخيص للممرض في استعمال مجفف الشعر في تسخين الطفل تفنده تصريحاته التمهيدية التي تفيد أن الممرض تولى تسخين الطفل باستعمال مجفف الشعر تحت إشرافه" في حين ورد تعليل أخر مناقض جاء فيه "كما أنه أهمل في رعاية الطفل أثناء التسخين ولم ينتبه إلى مدى خطورة الوضع بعدم ملازمته للطفل أثناء عملية التسخين" وهو التعليل الذي يفيد أنه إذا كانت العملية تمت تحت إشراف المتهم فإن ذلك سيكون حتما ملازما للطفل الضحية وليس العكس عندما ورد في نفس التعليل عدم ملازمته للطفل، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيب التناقض وغير مبني على أساس من القانون، وبالتالي يتعين نقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة عللت ما قضت به من إدانة الطاعن من أجل جنحة الجرح الخطأ بالقول: "وحيث أجاب في المرحلة الاستئنافية بانه غير مسؤول عن عملية تسخين الطفل بعد العملية الجراحية بواسطة منشف الشعر، وبأن الممرض هو من قام بهذه المبادرة لعدم وجود بديل طبي بالمصحة مضيفا بأنه كان حاضرا بجانب الطفل أثناء عملية التسخين، إلا ان إنكار الضنين الترخيص للممرض في استعمال مجفف الشعر في تسخين الطفل تفنده تصريحاته التمهيدية التي تفيد ان الممرض تولى تسخين الطفل باستعمال مجفف الشعر تحت إشرافه. وحيث أن القانون المنظم لمهنة الطب والتمريض يجعل على عاتق الطبيب مسؤولية السهر على صحة وسلامة المريض باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لذلك، إلا أن ما قام به الظنين يصب في عكس ذلك إذ أنه رخص في استعمال جهاز تجفيف الشعر في تسخين الطفل، مع العلم أن ذلك غير مقبول طبيا إذ أن هناك أجهزة تسخين طبية مخصصة لهذا الغرض تتوفر فيها جميع شروط السلامة، بالإضافة إلى ذلك فإن استعمالهما منشف الشعر لتسخين الطفل منه يقتضي منه اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لأي طارئ وذلك للحيلولة دون تضرر هذا الطفل، إلا أن ما حصل هو عكس ذلك بدليل أن الحروق التي أصيب بها الطفل وطبيعتها ودرجاتها حسب الثابت من الشواهد الطبية والخبرة القضائية
والصور المدلى بها تفيد بأنه كان هناك إهمال من طرفه إذ أنه لم يتدخل إلا بعد أن أصيب الطفل بعدة حروق على مستوى الفخذ والساق وباطن الرجل الشيء الذي يفيد بأنه كان هناك احتكاك متكرر لمنشف الشعر بجسم الضحية قبل التدخل الفعلي للضنين والممرض. وحيث إن هذا الضرر تسبب للضحية في عجز كلي مؤقت مدته 30 يوما حسب الثابت من الشهادة الطبية لمصلحة الطب الشرعي والفحص الطبي القضائي بالدار البيضاء المؤرخة في 2020/06/10. وحيث ثبت من خلال المعطيات أعلاه أن الظنين تسبب بعدم تبصره وعدم احتياطه وعدم احترام للنظم والقوانين المعمول بها في المجال الطبي باستعماله جهازا غير مخصص للتسخين في المجال الطبي مجازفا بذلك بصحة الطفل وسلامته، كما أنه أهمل في رعاية الطفل أثناء عملية التسخين ولم ينتبه إلى مدى خطورة الوضع وذلك بعدم ملازمته له أثناء عملية التسخين وتسبب بذلك بإصابته بأضرار جسمانية نتج عنها العجز الكلي المؤقت المار إليه أعلاه، مما تكون معه جنحة الجرح الخطأ ثابتة في حقهما ثبوتا كافيا حسب مفهوم الفصل 433 من القانون الجنائي ويتعين تبعا لذلك القول بأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من برائته من هذه الجنحة وبعد التصدي التصريح بإدانتهما من أجلها".
حيث من جهة أولى يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت كافة عناصر الجنحة وخاصة الخطأ الثابت لا المفترض المتمثل في قيام الطاعن بصفته طبيبا مشرفا للإنعاش والتخدير بالترخيص للممرض المساعد له باستعمال جهاز تجفيف الشعر في تسخين الطفل وهو جهاز غير معمول به في المنظومة الطبية، فضلا على عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة تحسبا لأي طارئ بإهماله وعدم تدخله إلا بعد أن أصيب الطفل بعدة حروق على مستوى الفخذ والساق وباطن القدم، وذلك بما لها (المحكمة) من سلطة في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، ثم أن مسؤولية المصحة في توفير الأجهزة الطبية الصالحة لا ينفي عن الطاعن مسؤوليته الجنائية وهو ويمارس نشاطه الطبي من غير احتياط باستعمال جهاز غير معهود في مباشرة مهامه، علما أن المصحة المذكورة ليست محل متابعة ولم يتم إدخالها في الدعوى كمتبوع من طرف الطاعن. وحيث من جهة ثانية ينتج من تقرير خبرة الدكتور (م.ز) المؤرخ في 2018/5/24 أن الخبرة أنجزت بعد استدعاء الطاعن بالبريد المضمون وقد ضمن الخبير المذكور في تقريره الأسباب الموضوعية التي مكنته من إعطاء نظريته الفنية، والتي كانت محل تقييم من طرف المحكمة التي يبقى لها وحدها ترتيب النتائج وتقدير حجم الضرر والتعويض المناسب لتغطيته، ثم أنه إذا كان الثابت من وثائق الملف وخاصة الحكم الابتدائي أن الطلبات الأولية التي قدمها الطرف المدني حصرها بصورة مؤقتة في مبلغ 50.000 درهم وبعرض ابنه الضحية على خبرة، ثم تقدم في المرحلة الاستئنافية بطلب تعويضات نهائية بعلة تفاقم الأضرار والتشويه قدرها في 500.000 درهم، فإنه لا سبيل لاحتجاج الطاعن بمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية مادام أنها طلبات تشكل
امتدادا للطلب الأصلي، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه خاليا من العيب المنسوب إليه، وتبقى الوسيلة فيما اشتملت عليه من مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.ف) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2021/2/24 في القضية ذات العدد 2015/834 وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.