محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14063 — قرار عدد: 2021/172 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (س)، بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2020/7/28 بواسطة الأستاذ (ن.ب) أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/07/22 في القضية ذات العدد 2020/2810/105 والقاضي بتأييد الحكم المطعون فيه، والمحكوم بمقتضاه بجعل كامل مسؤولية الحادثة على عاتق المتهم، وبالمصادقة على تقرير الخبير (ب.ي) وبأداء المسؤول المدني مع إحلال شركة التأمين (س) في شخص مثلها القانوني محله في الأداء لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف.س) مبلغ 22891,75 درهم كتعويضات مدنية صافية عن مجموع الأضرار اللاحقة بها من جراء الحادثة الواقعة بتاريخ 2019/05/30 مع الفوائد القانونية من يوم صدور هذا الحكم وبشمول 50 في المائة من المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل ويجعل الصائر على النسبة بنفس الحلول وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها والمتخذة من عدم التعليل، انعدام الاساس القانوني خرق الفصول 365 / 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية.
ذلك أن القرار المطعون فيه لا يشير إلى أنه صدر عن قضاة شاركوا في مناقشة القضية وفي مداولتها بحيث أنه لا ينص على أن الهيئة التي أصدرت القرار كانت متركبة من نفس الهيئة التي شاركت في مناقشة القضية وفي مداولتها، مما يكون معه القرار قد جاء عديم التعليل ومنعدم الأساس القانوني وعرضة للنقض. لكن حيث إنه بعد الاطلاع على محضر الجلسة الصحيح شكلا والقرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرت القرار هي نفسها التي شاركت في جميع مراحل الدعوى كما أن ما يوجبه المشرع هو بيان الهيئة القضائية التي اصدرته والمشكلة طبقا للقانون حسب ما تقتضيه المادتين 365 و297 من قانون المسطرة الجنائية وهو ما تضمنه القرار المطعون فيه الذي يبقى غير خارق لأي مقتضى قانوني. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المستدل بها والمتخذة من عدم التعليل من/ انعدام الأساس القانوني - خرق مقتضيات الفصلين 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية من عدم الجواب على دفوعات أثيرت بصفة قانونية. ذلك أن القرار المطعون فيه لما رد الدفع بانعدام الضمان على اعتبار أن المطلوب كان ينقل الضحية بالصندوق الخلفي للدراجة النارية في وضعية خطيرة والمعد للبضائع، بدعوى أن الدراجة الثلاثة العجلات مجهزة بحواجز حديدية، كما أنه لم يتطرق نهائيا لانعدام رخصة السياقة صنف - أ/ الواجب توافرها لسياقة مثل النوع المذكور من الدراجات مما يكون معه القرار المطعون منعدم الأساس القانوني خارقا للمقتضيات أعلاه وبعدم جوابه عن الدفع المذكور مما يعرضه للنقض. حيث من جهة أولى فإن القرار المطعون فيه علل ما انتهى إليه بخصوص انعدام الضمان لكون المطلوب كان ينقل الضحية بالصندوق الخلفي للدراجة النارية في وضعية خطيرة والمعد للبضائع بما يلي: "حيث إنه ليس بالملف ما يؤكد أن الضحية كانت منقولة في وضعية خطيرة، لكون الدراجة النارية مجهزة بحواجز حديدية جانبية" وتكون بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الضمان قائما وردت دفوع الطاعنة بهذا الخصوص تكون قد بنت قضاءها على أساس والوسيلة غير مؤسسة. ومن جهة ثانية فإن باقي ما أثير بالوسيلة من عدم توفر المطلوب على رخصة السياقة صنف - أ - فإنه لم يثر، ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لا يتعلق بالنظام العام ويبقى
ما أثير عديم الأساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2020/07/22 في القضية ذات العدد 2020/2810/105 وبإرجاع الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي
رئيسا والمستشارين: جمال سرحان مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.