محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/18424 — قرار عدد: 2022/163 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (س)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.م) بتاريخ 2021/4/16 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/4/15 في القضية ذات العدد 2020/2808/559، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في مقتضياته المدنية وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وفي شأن الوسيلة الثانية ذات الأولوية المستدل بها والمتخذة من خرق المادتين 166 و167 من مدونة السير، ذلك أن غرفة الاستئنافات الجنحية لما بتت بتاريخ 2021/4/15 في القضية موضوع

متابعة المطلوب (ع.ب) من أجل عدم اتخاذ المناورات اللازمة والجرح الخطأ وعدم احترام الأسبقية طبقا للمواد 185، 186 و87 من مدونة السير، تكون قد قضت بحكم بشأن أفعال تفوق عقوبتها كما حددتها المادة 167 من نفس المدونة السنتين والتي يرجع الاختصاص والنظر فيها إلى غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف مما يعرض - أي - القرار للنقض والإبطال. نظرا للمادة 167 من مدونة السير : وحيث تنص المادة المذكورة على ما يلي: "كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه، أو إهماله أو عدم مراعاته لأخذ التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقيه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق ثلاثين (30) يوما، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين (1200) إلى ستة آلاف (6000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية : ... 6- إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية : .... ج- عدم احترام حق الأسبقية؛".

وبناء على مقتضيات المادة 253 في فقرتها الثانية من قانون المسطرة الجنائية: " ... استثناء من أحكام الفقرة الأولى تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات المشار إليها في المادة 396 بعده، وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط". وحيث إن المتهم (ع.ب) متابع من أجل عدم اتخاذ المناورات اللازمة والجرح الخطأ وعدم احترام حق الأسبقية طبقا للمواد 87، 185 و186 من مدونة السير. وأن ما توبع به المتهم يندرج ضمن الجنح التأديبية التي يفوق حدها الأقصى للعقوبة سنتين وأن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش لما بتت رغم ثبوت ما ذكر أعلاه تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المنظمة للاختصاص النوعي وعرضت قرارها للنقض والإبطال. من أجله ومن غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل به. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/4/15 في القضية ذات العدد 2020/2808/559، وذلك بخصوص المقتضيات المدنية المتعلقة بالطاعنة وبإحالة القضية على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش لتبت فيها

طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة جديدة لم يسبق لها المشاركة في مناقشتها وبإرجاع الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية وتحميل المطلوب المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.