محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/108 — قرار عدد: 2022/7 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 30 أكتوبر 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهم والرامية إلى نقض القرار رقم 2018/352 الصادر بتاريخ 2018/07/18 في الملف عدد 2017/1401/323 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب (م. ز) بصفته وريثا ل (ر بنت ح. ق) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2016/10/25 بالمحكمة الابتدائية بصفرو في مواجهة المدعى عليهم ورثة (س. ق) (الطالبون) ومن معهم ورثة (ي بنت ح. ق وورثة س. ق بن ح وم بنت ح. ق)، عرض فيه أنه والمدعى عليهم ورثة للمرحوم (ح. ق بن ل) الذي خلف ما يورث

عنه شرعا وهو العقارات المفصلة بمقاله، وأن المدعى عليهم استأثروا بالمتروك وامتنعوا من تمكينه من نصيبه فيه، والتمس الحكم بإجراء قسمة بتية في العقارات المذكورة وتمكين كل واحد من نصيبه فيها حسب الفريضة الشرعية، بعد الأمر بإجراء خبرة. وأجاب المدعى عليهم ورثة (ي بنت ح. ق) بأنهم لا يمانعون في إجراء القسمة المطلوبة وتمكين كل واحد منهم من نصيبه مفرزا. وأجاب المدعى عليهم ورثة (س. ق) (الطالبون) بأن المقال قدم مجردا من إراثات الهالكين للتأكد من صفة الأطراف وكذا ما يفيد كون العقارات ملك للمورث، ملتمسين عدم قبول الدعوى. وبعد إدلاء المدعي بمذكرة مع بمرفقات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/03/16 في الملف عدد 2016/1401/336 بعدم قبول الدعوى فاستأنفه المدعي. وبعد إجراء خبرة ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين في المدعى فيه، وذلك بقسمته قسمة عينية وفق ما توصل إليه الخبير في تقريره المؤرخ في 2018/03/07، وذلك بعد إجراء قرعة بين أحد المشروعين المقترحين من طرف الخبير المذكور يعهد بها لقسم التنفيذ، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلتين وجه للمطلوب طبقا للقانون، وأفيد عنه بأن العنوان ينقصه رقم المنزل. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت لفيف إثبات متروك لم يكن محط أي ملحظ من طرف الفريق المدعى عليه الذي أبدى استعداده للقسمة مع أنه يتبين من المذكرات الجوابية للطالبين أنهم لم يسبق لهم أن سلموا بلفيف إثبات متروك موضحين بأنه مجرد إحصاء للمتروك ويفتقر لشروط الملك، سيما أنهم ليسوا أطرافا فيه ولم يوافقوا على ما جاء فيه، وأن إقرار بعض الورثة لا يمكن أن يلزمهم حسب الفصل 411 من قانون الالتزامات والعقود، وأنهم يؤكدون بأن المدعى فيه ملك خالص المورثهم وليس لجدهم، وأن الطاعنين أثاروا بأن المسماة (ح. غ وولدها ي) من ضمن ورثة مورثهم (س. ق) حسب ثبوت الزوجية بعد الوفاة عدد 96 ص 140 والحال أن الموجب المذكور غير كاف لإثبات الزوجية التي لا تثبت إلا بعقد الزواج أو بمقرر قضائي طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة، وأن تعليل المحكمة حين ردها للدفع بعدم إدخال ورثة (ل) بأن الدعوى وجهت ضد الفريق ورثة (ل بن ح) في شخص أرملته "ح" يعني أن نصيبها سيكون أكثر من نصيب الزوجة الثانية لأنها أرملة الهالك (س بن ح) الذي تزوج بها بعد وفاة أخيه (ل)، إلا أنه بمراجعة الجدول المحدد لنسبة كل وارث فإن النسبة متطابقة وهي 5898 درهما لكل واحدة، كما أن الطاعنين دفعوا بكون لفيف إثبات متروك غیر عامل في الإثبات، وأن المحكمة لم ترد على ذلك واكتفت بما سبق أن أوردته في تعليلها بكونه لم يكن محط أي ملحظ، والتمسوا لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن رسم الإحصاء بلفيف حجة بين الورثة فيما حصر زمامه ما لم يدع أحدهم الاختصاص فتلزمه البينة على قاعدة الإثبات. والمحكمة لما ثبت لها أن المدعى فيه كان في ملك مورث الأطراف (ح. ق بن ل. ال) بناء على رسم الإحصاء عدد 172 صحيفة 204 وتاريخ

2016/04/07، الذي يبقى حجة على الورثة ومنهم الطاعنون مادام أنهم لم يثبتوا المدعى فيه لمورثهم (س. ق)، ولما توفي آل المدعى فيه المذكور إلى ورثته وهم أطراف الدعوى وقضت بإجراء قسمة فيه بينهم، فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها كفاية. ومن جهة ثانية، فإن ما أثير بشأن ثبوت زوجية المسماة (غ. ح) فإن البين من وثائق الملف أن الزوجية المشهود بها كانت بتاريخ 1993/04/05 أي حينما كانت مدونة الأحوال الشخصية والمعتمد في إثبات الزوجيات هو البينة الشرعية وفقا للفصل الخامس من المدونة المذكورة. والمحكمة لما ردت ما أثير بهذا الشأن بأن الدعوى قدمت على الشكل المتطلب قانونا، فإنها عللت قرارها كفاية، وكان ما بالنعي على غير أساس، خاصة وأن مناقشة نصيب الزوجة (غ. ح) هو أمر يخصها وليس من شأن الطالبين. فكان ما بالنعي في مجمله على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.