محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1182 — قرار عدد: 2022/454 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 14 مارس 2022 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذين (م. ح) و(ع.) أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1579 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/10/13 في الملف عدد: 2020/7205/1848 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن المطلوب (ح.ب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه استفاد من قطعة أرضية رقم ( ... ) من لدن شركة ( ... ) وقام بتشييد بناية فوقها سنة 2015 بعد حصوله على رخصة للسكن عدد 2015/57، وبتاريخ 2019/08/07 تقدم بطلب إضافة طابق آخر، وأنه عدم جواب رئيس جماعة " ... " على طلبه فإنه يكون حاصل على رخصة ضمنية بالبناء، إلا أنه فوجئ بتاريخ 2019/10/25 بقائد المنطقة يقوم بتحرير محضر إيقاف الأشغال وبعده أمر بالهدم بتاريخ 2019/12/30، وهو القرار الذي يطعن فيه بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة لعيب الاختصاص والشكل ومخالفة القانون، ملتمسا

الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة على المقال بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الطعن، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم برفض الطلب استأنفه الحسين بيطار أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطالبون بكون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه جاء غير مرتكز على أساس قانوني يبرره ومنعدم التعليل عندما ألزم تبليغ الأمر بإيقاف الأشغال وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه للمخالف بشكل شخصي، مما يقتضي التصريح بإيقاف تنفيذه لجدية الوسائل المبني عليها الطعن بالنقض. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1579 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/10/13 في الملف عدد 2020/7205/1848 إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيدة هدى عدلي.