محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/16415 — قرار عدد: 2022/158 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2021/4/21 تحت عدد 53 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/4/13 تحت رقم 197 في القضية عدد: 2020/2612/446 والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (مراد. ل) من المساهمة في تزوير محررين عموميين واستعمالهما، والحكم من جديد بإدانته من أجل جنحتي التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة واستعمالها طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، وبتأييد القرار المذكور مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم من أجل المساهمة في تزوير وثائق إدارية واستعمالها واستعمال وثيقة إدارية مع علمه بأن البيانات المضمنة فيها غير صحيحة والإقامة فوق التراب المغربي بعد انقضاء المدة المرخص بها ومسك وتصدير المخدرات وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك وتصدير المخدرات دون الحصول على تصريح أو رخصة طبقا للفصول 361-360 و128 من القانون الجنائي و1 و2 من ظهير 1974/5/21 والمادة 42 من ظهير 2003/11/11 والفصول 279 مكرر و 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مع
تعديله بالتخفيض من العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر
مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/06/17، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة بدرجتيها قضت ببراءة المطلوب في النقض من التزوير في محررات رسمية وعمومية واستعمالها والمشاركة في ذلك، مع أن البين من الوثائق الرسمية التي طالها التزوير أن من بينها عقد الزواج المدلى به من طرفه، وهي الوثائق التي استعملها للحصول على الجنسية المغربية، إحداها خاص بالمسمى (يحيى. ب) تفيد أن والدته هي (سعدية. س) والأخرى تفيد أن والدته هي (ز. ب. س)، كما أنه بالرجوع إلى رسم الولادة عدد 60/343 الخاص بالمواطنة المغربية (سعدية. س) يتبين أنها مزدادة سنة 1931، في حين أن الوثائق الخاصة بابنها المفترض (يحيى. ب) تفيد أنه من مواليد 1938، وهو أمر ينافي المنطق، فضلا عن كونها صرحت تمهيديا أن زوجها هو (م. عبد المنان) ولا علاقة لها ب (يحيى. ب)، وبالتالي، فإن المطلوب في النقض قد استعمل عقد زواج مزور للحصول على الجنسية المغربية وقام بمباشرة أعمال تنفيذية إيجابية أفضت إلى تزوير المحرر العمومي الذي هو عقد الزواج المزور الذي يوجد ضمن وثائق الملف، إلا أن المحكمة لم تشر إلى ذلك بمسوغ وأهملت مناقشة هذه الوثيقة التي استعملها المطلوب في النقض، ومن جهة أخرى، فإنه استعمل وثيقة رسمية أخرى متمثلة في شهادة الجنسية التي توجد ضمن وثائق الملف والمتعلقة بجده (يحيى. ب) عن طريق أمه (سعدية. س) ثم أمه عن طريق والدها
(يحيى. ب)، والتي اعترف بإحضارها، ويتعلق الأمر بالشهادة عدد 18/33، وكذلك الشهادة عدد 2018/105، واللتين منحهما وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة طبقا للفصل 33 من قانون الجنسية وتم إنجازهما بناء على وثائق إدارية مزورة توجد ضمن وثائق الملف، فيتبين مما ذكر أن المطلوب في النقض قد ساهم في التزوير في الوثائق الرسمية واستعملها للحصول على الجنسية المغربية، وهي كلها وثائق مزورة، وأن ذلك أفضى إلى تزوير محررين عمومين هما عقد الزواج وشهادة الجنسية واستعمالهما، والمحكمة لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه تكون قد جانبت الصواب وجاء قرارها غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث من جهة أولى، فإن المطلوب في النقض لم يكن متابعا من أجل التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك كما هو واضح من الأمر بالإحالة وعدم المتابعة جزئيا الصادر عن قاضي التحقيق، والذي لم يكن محل طعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة في شقه المتعلق بعدم المتابعة الجزئي حسب الثابت من وثائق الملف، وعقدا الزواج المستدل بهما في الوسيلة باعتبارهما محررين رسميين لم يكونا تبعا لذلك معروضين على المحكمة بموجب الأمر المشار إليه، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقض ببراءة المطلوب من المنسوب إليه، وإنما أعادت تكييف فعل المساهمة في تزوير محررين عموميين واستعمالهما إلى جنحتي التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة واستعمالها طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي، وأيدت القرار الابتدائي في باقي ما قضى به من إدانته من أجل باقي الأفعال الجرمية المنسوبة إليه وهي المساهمة في تزوير وثائق إدارية واستعمالها واستعمال وثيقة إدارية مع علمه بأن البيانات المضمنة فيها غير صحيحة والإقامة فوق التراب المغربي بعد انقضاء المدة المرخص بها ومسك وتصدير المخدرات وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك وتصدير المخدرات دون الحصول على تصريح أو رخصة طبقا للفصول 361-360 و128 من القانون الجنائي و1 و2 من ظهير 1974/5/21 والمادة 42 من ظهير 2003/11/11 والفصول 279 مكرر و279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فيكون ما ورد بالوسيلة في هاتين الجزئيتين خلاف الواقع وهو غير مقبول، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لما عللت ما قضت به من إعادة تكييف فعل المساهمة في تزوير محررين عموميين واستعمالهما "بأن شهادة الجنسية هي وثيقة تتعلق بإثبات الصفة، وأن الوثائق المتعلقة بإثبات الصفة والتي تصدرها الإدارة، سواء كانت مركزية أو محلية، تعتبر وثائق إدارية طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي، وأنه قد ثبت من تصريحات المتهم التمهيدية أنه هو من تولى إحضار الوثائق المعتمدة في منح الجنسية المغربية لجده (يحيى. ب) وأمه (حبيبة. ب) وذلك عن طريق المسماة (سعدية. س) باعتبارها والدة جده وجدة أمه على أساس أنها مغربية، وأن الأبحاث التي أجريت عن طريق الاستعلامات العامة أسفرت عن أن (سعدية. س) لا علاقة لها بالمسمى (يحيى. ب) جد المتهم ولا بالمسماة (حبيبة. ب) أم المتهم، كما أنها لا زالت قيد الحياة عكس ما أدلي به في الملف بأنها متوفاة، وأنه يتبين مما سلف ذكره أن المتهم تمكن من الحصول
على الجنسية المغربية لجده ووالدته عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة واستعمالها طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي"؛ تكون قد بنت ما قضت به بهذا الخصوص على أساس قانوني سليم وعللته بما فيه الكفاية من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبالنسبة لباقي ما قضى به القرار المطعون فيه، فإن الوسيلة لم
تنع عليه أي شيء فيما ذكر.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/4/13 تحت رقم 197 في القضية عدد 2020/2612/446؛
وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والمستشارین مصطفى صبان وجيلالي بوحبص وخالد زکي وعبد الكريم بوشمال وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.