محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/1/3/1343 — قرار عدد: 2015/98 — بتاريخ: 2015-02-24

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2495 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ08-05-2012 في الملف عدد 1/2009/5101، أن الطالبين شركة ب والسيدين ل إ ول ب تقدموا بتاريخ 2001/09/14 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط فتح له الملف عدد 01/1470عرضوا فيه أن الشركة المذكورة تعاقدت مع المدعى عليه أد ك بخصوص دخوله مساهما في الشركة بالنصف مقابل تمويله للمشروع الذي تعتزم إنجازه، وأنه تم الاتفاق بنفس البروتكول المؤرخ في 1998/05/28 على الوعد بتحويل نصف رأسمال الشركة من طرف المؤسسين لفائدة المتعاقد معه الممول مقابل دفعه لفائدة الشركة على الأقل مبلغ 150.000.000، 00 درهم بتاريخ 1998/07/10 على أبعد تقدير، وفي حالة مرور الأجل يصبح الوعد لاغيا، وإذا ما تم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بالاتفاقية سيتم عقد اتفاقية نهائية بتاريخ 1998/07/21، وقد تم تبني البرتوكول المذكور بالملحق الأول المؤرخ في 1998/08/03، مع

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

إدخال تعديل عليه يتعلق بتاريخ الاتفاق النهائي الذي مدد لغاية 1998/10/30، وبتاريخ 1998/09/24 تم إبرام اتفاق بمثابة ملحق ثاني يحدد طريقة تحويل الأسهم وطبيعتها القانونية خلال مدة تنفيذ الاتفاق، وطريقة تنفيذ التمويل من طرف المساهم الجديد، وفي ذلك الإطار التزم السيدان ل أول إ بتحويل 50٪ من أسهم الشركة للمدعى عليه الذي التزم مقابل ذلك بتمويل المشروع الذي يصل إلى 900 مليون درهم في أجل خمس سنوات، وذلك بإيداع 10 مليون درهم بعد شهرين من تاريخ التوقيع على العقد، ومبلغ 150.000.000.00 درهم في اجل سنتين، على أن يودع أول قسط بمبلغ 50.000.000,00 درهم خلال شهر يناير 1999، كما تم الاتفاق على أن يتم تحويل 50٪ من أسهم الشركة للمدعى عليه بفرنك رمزي، وتم كذلك اللجوء لطريقة تضمن حقوق الأطراف بخصوص الأسهم، وهي حجزها، وحراستها لدى الغير، إذ تم تعيين الأستاذ باتريك باعشر المحامي بهيئة باريس كحارس لها، غير أن الشركة المدعية وبعد تنفيذها لالتزاماتها فوجئت بعدم تنفيذ المدعى عليه لالتزامه المقابل رغم المحاولات الحبية التي بذلتها معه، مما حدا بها لاعتبار الاتفاق لاغيا طبقا لما هو منصوص عليه في المقطع الرابع من البروتكول، وبلغته بذلك بتاريخ 2001/05/02، والتمسوا لأجل ذلك الحكم بإلغاء الاتفاق وإرجاع تحويلات الأسهم الموقعة لفائدتهم.

وتقدم المدعى عليه بمذكرة جواب مع مقال مقابل وطلب إدخال الغير في الدعوى، التمس بمقتضاه إدخال الشركة والسيدع م م المساهم الآخر بالشركة في الدعوى، ليكون قرار حل الشركة، وإجراء المحاسبة بحضوره، كما التمس الحكم بعدم قبول المقال الأصلي لعدم تضمينه موطنه الصحيح بفرنسا، وكون المقال كان ينبغي أن يتضمن كافة المساهمين، ويقدم بحضور الشركة كشخص معنوي باعتبارها شركة مجهولة الاسم، لا كشركة ذات مسؤولية محدودة، وأن تتم مقاضاتها في شخصه باعتباره رئيسا لإدارتها، له وحده الصلاحية القانونية لتمثيل إدارة الشركة أمام القضاء والإدارات وغيرها، واحتياطيا في الموضوع دفع بأنه أدى الديون التي كانت بذمة الشركة قبل التحاقه بها بمبلغ 5.000.000,00 درهم، وبخصوص تمويل المشروع من طرفه، دفع بأن التزامه بذلك كان في مقابل تنفيذ الشركة لالتزامات تقع على عاتقها تتولى تنفيذها بالموازاة مع بدئه الفعلي في تنفيذ التزامه المذكور ، غير أن هذه الأخيرة لم تتمكن من استكمال حتى الإجراءات الأولية للبدء في تنفيذه، وذلك لعدم وفائها

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بالتزاماتها الأساسية مع أنه قام بتحويل ما يقارب مبلغ 00،20.000.000 درهم، وبالنسبة لمقاله المقابل، فقد التمس إجراء خبرة حسابية لحصر وضعيته المحاسبية والمالية من الأصول والخصوم التي لها علاقة بشركة ب، سواء منها الموجودة لديه أو لدى المدعى عليهم فرعيا أو باقي المساهمين أي ل إول اوع مغ خلال الفترة من شتنبر 1998 إلى دجنبر 2001، مع تحديد كل المداخيل والمصاريف خلال تلك المدة، استنادا للوثائق المتوفرة لدى كل المساهمين وتحديد ما ناب كل طرف في هذه العمليات خلال تلك المدة حسب مساهمته في الشركة، وحفظ حقه في تقديم طلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، والحكم بحل شركة ب كشركة مساهمة، وتصفية كل ممتلكاتها، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

ثم تقدم السيد أد ك أمام نفس المحكمة بمقال مستقل بتاريخ 2001/09/25 فتح له

الملف عدد 4/2001/1533 عرض فيه أنه خلال اجتماع للمجلس الإداري لشركة ب اتخذت بالإجماع قرارات تقضي بتعينه رئيسا للمجلس الإداري للشركة، والسيد ل إ نائبا للرئيس، وبالتأكيد على أن تكون جميع الإجراءات والوثائق الإدارية والمالية موضع توقيع مشترك بين رئيس المجلس الإداري ونائبه، كما قرر نفس المجلس بتاريخ 1999/03/03 بالإجماع رفع رأسمال الشركة من 2 مليون درهم إلى 3 مليون درهم، وتعديل القرار السابق فيما يتعلق بازدواجية التوقيع، وحصره في التوقيع المنفرد للوثائق

الإدارية والمالية تسهيلا لمأمورية الشركة، كما قرر الجمع العام العادي للمساهمين المنعقد بتاريخ 1999/09/03 نقل مقر الشركة من مقرها القديم الكائن بالرقم 30 شارع الجزائر الرباط إلى المقر الجديد الكائن بفيلا النرجس رقم 3 زنقة أولاد بوثابت شارع عين خلوية حي السفراء الرباط، وتم إشهار وتنفيذ جميع القرارات المتخذة سواء من طرف المجلس الإداري للشركة أو جمعيتها العامة، غير أنه فوجئ بقرارات موازية صادرة عن نائب الرئيس السيد ل إ ولا تحمل توقيع كافة المساهمين، وأن القرار الأول اتخذ حسب ظاهر الوثائق بقرار صادر عن المجلس الإداري مؤرخ في 1998/09/25 أضاف عبارة للقرار السابق تفيد أن رئاسة المجلس الإداري يتناوبها الرئيس ونائبه، وأن الإضافة وقعت بين كلمة اتخذ بالإجماع والقرار الأول، كما أضيفت كلمة "Faite "بين الكلمتين "de monsieur et convocation" والتي لا وجود لها في القرار الأصلي، وأن التوقيعات الموجودة أسفل القرار الصحيح لا وجود لها بالشكل والطريقة والعدد الموجود في

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

القرار المطلوب إبطاله. كما أضاف أنه فوجئ أيضا في إطار مسطرة معروضة على القضاء بوثائق أدلي بها من طرف أحد المساهمين الذي هو ل إ تفيد أن قرارا صدر عن الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2001/05/07 قضى بتحويل الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وهو قرار صدر في غيبته، لا شرعية له لكونه اتخذ خلال جمع عام استثنائي وجهت الدعوة لعقده من طرف أحد المساهمين دون أن تكون له صفة رئيس المجلس الإداري، ولاستناده لاستدعاء نشر بإحدى الجرائد الوطنية بمراجع من المفترض أنها وهمية، لكون الاستدعاء اعتمد المقر الاجتماعي السابق للشركة الكائن بالرقم 30 شارع الجزائر الرباط الذي تم نقله رسميا

إلى مقرها الجديد بحي السفراء، كذلك فإن القرار المتخذ من طرف الجمع الاستثنائي والقاضي بحل المجلس الإداري وتحويل الشركة يستوجب قانونا حضور كافة المساهمين ومن ضمنهم العارض الذي يملك نصف أسهم الشركة، والتمس لأجل ما ذكر التصريح ببطلان القرارين المذكورين المتخذين بتاريخ 1998/09/25 و 2001/05/07، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، والأمر بالتشطيب عليهما من السجل التجاري للشركة عدد 41245.

وتقدم السيد ل إ بمذكرة جوابية مع مقال مقابل في نفس الملف، جاء فيهما أن قرار المجلس الإداري المؤرخ في 1998/09/25 صدر عن جميع المتصرفين الحاضرين والمكونين لذلك المجلس بمن فيهم المدعي الذي وقع على محضر الاجتماع، وقد تقرر فيه اعتبار رئاسة المجلس تناوبية سنويا بين المجموعة A والمجموعة B كما ينص على ذلك البند 3 من محضر الجمعية العمومية المنعقد في صباح نفس اليوم، وتدارك الخطأ لكي تتطابق قرارات المجلس الإداري مع قرارات الجمعية العمومية، كما أن الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 2001/05/07 انعقدت باستجماعها لكافة الشروط القانونية المتطلبة بموجب المواد 110 و111 و113 و117 و118 و134 من قانون شركات المساهمة، وقراراتها لا تكون باطلة إلا بمخالفتها للمقتضيات المذكورة، أما قرار المجلس الإداري الصادر بتاريخ 1998/09/25 القاضي بتعيين المدعي أد ك رئيسا للمجلس الإداري دون تحدید التناوب السنوي مع نائب الرئیس فهو قرار باطل لتعارضه مع قرار الجمعية العمومية التي انعقدت بنفس التاريخ ، ملتمسا التصريح بإبطال القرار الأخير والتشطيب على محضر المداولات المتعلق به من السجل التجاري للشركة، وبعد

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

أن قررت المحكمة التجارية ضم الملفين قضت في الملف 1470 (بفسخ الاتفاق المبرم بين شركة ب والسيدين ل إول أ من جهة والسيد أد ك من جهة ثانية والحكم بإرجاع الأسهم لمحوليها الأولين، ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل بعدم قبوله)، وفي الملف رقم 1533 (برفض الطلب الأصلي، وبالنسبة للطلب المقابل بإبطال قرار المجلس الإداري المتخذ بتاريخ 1998/09/25 والقاضي بتعيين السيد أد ك رئيسا للمجلس الإداري والتشطيب على محضر المداولات المتعلق به من السجل التجاري، ورفض باقي الطلبات)، استأنفه السيد أد ك مع الطعن بالزور الفرعي في المحضرين الأول المتعلق بالمجلس الإداري بتاريخ 1998/09/25، والثاني المؤرخ في 2001/07/27 المتعلق بمحضر الجمع العام الاستثنائي للشركة، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه بالنقض من طرف السيد أد ك، فأصدر المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) قراره بغرفتين بالنقض والإحالة بعلة "أن الطاعن وإن كان يعلم حسب ما هو مضمن ببرتوكول الاتفاق المؤرخ في 1998/05/28 بأن شركة ب مطالبة بتسديد مبلغ 4.500.000 درهم لمكتب استغلال الموانئ، فإن نفس الاتفاقية تشير إلى أن الشركة تعهدت بتخلي مساهميها عن 50٪ من رأسمالها مقابل تعهد الطاعن بتقديم التمويل الضروري لإنجاز المشروع، وأن ملحق بروتوكول الاتفاق الثاني المؤرخ في 1998/09/24 يشير إلى أن الطاعن تعهد بتقديم التمويل الضروري لإنجاز المشروع الذي لا يتجاوز 900.000.000,00 درهم خلال مدة خمس سنوات، کما تعهد بالتمويل بواسطة حساب جار أو بواسطة مبلغ مسبق بقيمة 10.000.000,00 درهم داخل أجل شهر، وأدائه بنفس الطريقة مبلغ 150.000.000,00 درهم على مدى سنتين، إذا كان ذلك ضروريا، وتضمن نفس الملحق بخط اليد بأن أول دفعة بمبلغ 50.000.000,00 درهم ستتم في شهر يناير 1999 إذا كان ذلك ضروريا، وأن المحكمة لم تبرز في قرارها ما إذا كان ما يتمسك به الطاعن حول أدائه للشركة مبلغ 30.000.000,00 درهم، وأدائه للسيد م مبلغ مليون درهم بمقتضى أمرين بالتحويل موجهين للبنك م ت خ قد تم فعلا، وما إذا كان المبلغان المذكوران يدخلان في المبلغ المشار لأدائه في القرار، كما لم تبرز ما إذا كانت الظروف والمراحل التي مر منها المشروع قد جعلت من الضروري على الطاعن أن يؤدي المبالغ المشار إليها بالملحق في التواريخ المتفق عليها، خاصة وأن المحكمة أوردت في قرارها بأن الطاعن أدى مبلغ 20.000.000,00 درهم،

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وأن ذلك المبلغ يفوق مبلغ 4.500.000,00 درهم الوارد باتفاقية 1998/05/28، مما يكون معه القرار بما ذهب إليه ناقص التعليل يوازي انعدامه عرضة للنقض "وبعد الإحالة أدلى الطرفان بمستنتجاتهما بعد النقض، وأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء بحث أنجز بحضور جميع الأطراف ودفاعهم، وبعد تعقيبهم عليه، وإتمام الإجراءات، أصدرت قرارها القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به، والحكم من جديد بحل شركة ب وتصفيتها بواسطة م س ث طبقا للقانون، وذلك بإجراء الإحصاء والميزانية وجرد ما للشركة من أصول وخصوم وتحصيل ما لها ودفع ما عليها وتوزيع الصافي على الشركاء كل بقدر حصته، ورفض باقي الطلبات وتحميل المستأنف عليهم الصائر، وهو المطعون فيه.

في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة والخامسة.

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصول 369 من قانون المسطرة المدنية و117 و230 و231 من قانون الالتزامات والعقود، وتحريف الوقائع، وخرق القانون، وانعدام التعليل، وعدم الجواب على مستنتجات أثيرت بصفة نظامية، بدعوى أنه يتبين من قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 2009/04/20 أنه قضى بنقض القرار الاستئنافي السابق لعلتين، تتجلى الأولى في "كون المحكمة لم تبرز في قرارها ما إذا كان ما تمسك به الطاعن حول أدائه للشركة مبلغ 30 مليون درهم، وأدائه للسيد ع م غ مبلغ مليون درهم بمقتضى أمرين بالتحويل موجهين للبنك م ت خ قد تم فعلا، وما إذا كان المبلغان المذكوران يدخلان في المبلغ الملزم بأدائه"، وتتمثل الثانية في "أن المحكمة لم تبرز ما إذا كانت الظروف والمراحل التي مر منها المشروع قد جعلت من الضروري على الطاعن أداء المبالغ المشار إليها بملحق الاتفاقية الموقعة بتاريخ 1998/05/28 "، غير أن المحكمة لم تجب على هاتين النقطتين، ولم تتقيد بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.

كما أن القرار المطعون فيه ولكي يستجيب لطلب المطلوب جارى مزاعمه حينما أورد في تعليلاته "أن السيد أد ك قد عمد إلى تحويل مبلغ 4.000.000,00 درهم بتاريخ 1998/11/05 لفائدة شركة ب حسب ما هو ثابت من الأمر بالتحويل، وعمد كذلك إلى تحويل مبلغ 3.000.000,00 درهم لفائدة الشركة المذكورة بتاريخ 1998/12/16

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

من خلال أمر بالتحويل وكذا مبلغ 1.000.000,00 درهم لفائدة السيدع م م بالإضافة إلى أداءات أخرى"، فالمحكمة ودون أن تتيقن من صحة الأداءات المذكورة من عدمها سايرت تلك الادعاءات عندما عللت قرارها " بأنه يتضح من المبالغ المؤداة بأن السيد أ دك قد تجاوز بكثير مبلغ 1.000.000,00 درهم المتفق عليه كدفعة أولى لتمويل الحساب الجاري للشركة"، فتكون بذلك قد وقعت في خطأ واضح، والتبس عليها الأمر بسبب التصريحات المتناقضة للمطلوب الذي استطاع أن يدلس عليها ويوقعها في الخطأ الذي أدى إلى التحريف، ذلك أن هذا الأخير خلال تحقيق الدعوى تناقض في تصريحاته، فثارة يصرح بكونه حول مبلغ 3.000.000,00 درهم لفائدة الشركة ومبلغ 1.000.000,00 درهم لفائدة السيد م ع م، وثارة أخرى يزعم العكس، والحال أنه وخلافا لما عللت به المحكمة قرارها فإن الطالبين يؤكدون عدم توصل الشركة بالمبالغ المذكورة ولا بالمبالغ التي أوردها القرار ضمن تعليلاته، هذا فضلا على أن المحكمة لم تقم بضبط وحصر المبالغ التي زعم المطلوب أداءها، واكتفت فقط بتبني تصريحات هذا الأخير مما نتج عنه تحريف أثر على ما انتهت إليه في قرارها. أيضا نازع الطالبون بمقتضى مذكرتهم الجوابية المدلى بها بعد النقض في توصلهم بالمبالغ التي ادعى المطلوب أداءها، غير أن المحكمة لم تتعرض للدفع المذكور رغم تأثيره على محصلة النزاع، ولم تتناوله بأي رد مقبول.

كذلك فإن الاتفاقية المطلوب فسخها ظل تنفيذها معلقا على شرط واقف، الذي هو تقديم المطلوب للتمويل المتفق عليه للمشروع المحدد في مبلغ 900 مليون درهم، وأدائه حسب طريقة الأداء المتفق عليها المتمثلة في ضرورة أداء مبلغ 1.000.000,00 درهم كتسبيق لانطلاق المشروع داخل أجل شهرين من تاريخ إبرام الاتفاقية، ومبلغ 150.000.000,00 درهم على مدى سنتين على أن يتم إيداع أول قسط خلال يناير 1999، وأن هذا الأخير ولئن كان قد نفذ جزء من التمويل المتفق عليه، إلا أن ذلك لم يصل إلى القدر المتفق عليه في الاتفاقية، ولم يعمل على تقديم التمويل في الأجل المحدد لذلك، وأن ذلك يعني عدم تحقق شرط التمويل، مما يترتب عنه اعتبار العقد لاغيا وكأن لم يكن، طالما أن تنفيذ الاتفاقية لم يعد ممكنا لعجز المطلوب عن التمويل، غير أن المحكمة وبدل أن تبني قضاءها على مقتضيات الفصل 117 من ق ل ع وتعتبر أن عجز المطلوب

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

عن تنفيذ الاتفاقية بعدم تقديمه للتمويل المتفق عليه، وتستخلص العجز المذكور من طول المدة الفاصلة بين تاريخ إبرام الاتفاقية وتاريخ تقديم الدعوى، وتبحث فيما إذا كان قد حال بفعله هذا دون تحقق الشرط الذي علقت عليه الاتفاقية، فإنها بنت قضاءها على قواعد قانونية لا تنطبق على النزاع، مما يكون معه القرار لكل ما ذكر عرضة للنقض. لكن حيث عللت المحكمة قرارها بقولها "أنه موازاة مع ما سار عليه المجلس الأعلى في قراره فالمحكمة بعد اطلاعها على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والملحقين المؤرخين على التوالي في 1998/05/28 و 1998/09/24 اتضح لها أنه تم الاتفاق على تمويل السيد أد ك لمشروع عقاري بمبلغ 900.000.000,00 درهم يؤدى على مدى خمس

سنوات بالتفصيل التالي : أن يؤدى مبلغ 10.000.000,00 درهم داخل أجل أقصاه شهرا، ومبلغ 150.000.000,00 درهم خلال أجل سنتين، إن كانت هناك ضرورة، وأن يؤدى مبلغ 50.000.000,00 درهم كدفعة أولى في غضون شهر يناير - إن كانت هناك ضرورة - ويمكن أن يمدد هذا الأجل في حالة اضطرار أو لسبب خارج عن إرادة الأطراف. وذلك مقابل تنازل الشركاء ل إول أوع م م عن 50٪ من أسهم شركة ب، وانه من خلال وثائق الملف تبين أن السيد اد ك قام بتحويل مبلغ 4.000.000,00 درهم بتاريخ 1998/11/05 لفائدة شركة ب حسبما هو ثابت من الأمر بالتحويل وكشف حساب هذه الأخيرة المدرجين بالملف ،كما أنه قام كذلك بتحويل مبلغ 3.000.000,00 درهم لفائدة نفس الشركة بتاريخ 1998/12/16 حسب الثابت من الأمر بالتحويل وكشف حسابها، وأدى أيضا لفائدة الجماعة الحضرية لسيدي بليوط مبلغ 3.000.000,00 درهم حسب الأمر بالأداء وكشف حساب الخاص به الصادر عن البنك م إ وش

وذلك لفائدة المشروع وأدى كذلك بمقتضى أمر بالتحويل لفائدة السيدع م م باعتباره أحد المساهمين مبلغ 1.000.000,00 درهم، وأدى أيضا بواسطة شيك بنكي مسحوب على بنك م لفائدة السيد كم المشروع مبلغ 200.000,00 درهم وأودع بحساب الشركة عدد 001510001132 بتاريخ 1999/06/17 مبلغ 1.000.000,00 درهم ومبلغ 1.337.097,05 درهما بتاريخ 1999/05/14 حسب الثابت من الإعلامين الموجهين إلى مجموعة أد ك من البنك المسحوب عليه وأودع أيضا بنفس حساب الشركة المبالغ

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

التالية 3.140.854,80 درهما بتاريخ 1999/01/27 و1.068.851,00 درهما بتاريخ 1999/05/10 و 119.685,00 درهما بتاريخ 1999/05/13، وأنه يتضح من خلال المبالغ المفصلة أعلاه أن السيد أد ك قد تجاوز بكثير مبلغ 10.000.000,00 درهم المتفق عليه كدفعة أولى لتمويل الحساب الجاري للشركة لفائدة المشروع دون قيد أو شرط ... وأنه من الثابت كذلك من خلال الرسائل الموجهة إلى الشركة ومحاضر الاجتماع المنعقدة بحضور مكتب س م والشركاء ل ومن معه من المجموعة الثانية أن هذا الطرف الأخير لم ينجز بعد الملف التقني للمشروع ولم يقدم التصاميم الهندسية والأساسية للمشروع المذكور ولم يقدم كذلك اقتراحاته المتعلقة بتحويل نادي ب م رغم منحه عدة آجالات حتى يتسنى تسليمه الأرض المتفق عليها وبالتالي انطلاق عملية البناء ... وأنه يتضح مما سلف أن المشروع المتفق على إنجاز الجزء الأول منه خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع على الملحق لم ينطلق بعد وبالتالي لم يكن من الضروري أن يؤدي المستأنف باقي المبلغ المتفق عليه وفقا لمبادئ العدالة وما جرى عليه العرف وما أصبح مألوفا في هذا الميدان ... " وهو تعليل ضمنته جردا مفصلا لمختلف عمليات التحويل والأداء التي قام بها

المطلوب تنفيذا لالتزامه سواء لفائدة الشركة أو للمساهم م أو لباقي المتعاملين معها،

مبينة فيه وعن صواب أن قيمة تلك العمليات التي استخلصتها من الوثائق المعروضة عليها، وليس من مجرد ما ورد بتصريحات المطلوب قد تجاوزت في مجموعها ما كان ملزما بأدائه برسم الدفعة الأولى من تمويل المشروع المحددة في مبلغ 10.000.000,00 درهم، واستنتجت من ذلك تنفيذه لالتزامه المنبثق عن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وملحقيها، وتحقق شرط التمويل الذي علق عليه تنفيذها، معتبرة أن تعثر انطلاق الأشغال بالمشروع الراجع لمشاكل تقنية لا مسؤولية له فيها ولم يكن يحتم عليه أداء مبالغ أكثر مما قام به، وهي بمنحاها المذكور تكون قد ردت ضمنيا منازعة الطالبين في التوصل بالمبالغ التي كانت موضوعا لعمليات الأداء والتحويل التي قام بها المطلوب، بعدما أوردت الوثائق والحجج المتعلقة بها، واعتبرت عن صواب أن توصلهم منه بالمبالغ المذكورة وقبولهم دون تحفظ أو شرط لما قام به من تحويلات وأداءات سواء لفائدة الشركة أو للمتعاملين معها خارج المواعيد المتفق عليها بمثابة تنازل منهم عن الآجال المحددة اتفاقا بموجب الاتفاقية وملحقيها الرابطة بينهم، فتكون قد سايرت

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

قرار المجلس الأعلى وطبقت ما هو مخول لها كمحكمة إحالة أعادت نقاش القضية وما تم عرضه عليها من جديد طبقا للقانون، وبذلك لم يخرق أي مقتضى، وأتى معللا بما يكفي، ولم يهمل الجواب على أي دفع أو يحرف أي وقائع بشكل من شأنه قد يؤدي لخرق قانوني، والوسائل على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة .

حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس،

بدعوى أنهم تمسكوا بأن من أسباب سحب م س م لحق احتلال الملك العام من طرف شركة ب ومنحه إلى الشركة التي أسسها المطلوب المسماة أدك كون هذا الأخير استغل صفته كرئيس لشركة ب، وتعمد الإخلال بالتزاماته من خلال عدم استجابته لمتطلبات م س م، وسلوكه لمناورات أخرى تمثلت في كونه عمل على استصدار رسائل وإنذارات، وقدم تنازلا مكتوبا للمكتب المذكور عن كل حقوق الشركة في مواجهة هذا الأخير مقابل حصوله على تعهد منه بمنحه شخصيا ومجموعته حق امتياز الاستغلال، لينتهي الأمر باقتراح اللجنة الوزارية المكلفة بالاستثمار باقتراح على وزارة التجهيز وم س م إعادة صياغة الاتفاقية مع شركة ب وقد تمت إضافة بين قوسين (دك) بإيعاز من المطلوب الذي أصبح بمقتضى ذلك يستفيد على نحو شخصي عن طريق مجموعة دك من تفويت الملك العمومي المينائي الذي كان حصريا على شركة ب، ليصل في النهاية إلى فسخ اتفاقية الامتياز وتوقيع اتفاقية أخرى مماثلة بين مجموعته ومكتب استغلال الموانئ، غير أن المحكمة لم تبت في هذا الدفع المذكور ولم تبحث عن الكيفية التي انتقل بها المشروع من شركة ب إلى مجموعة د ك، فتكون بذلك قد جعلت قرارها متسما بانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس، مما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه ولما كانت المحكمة غير ملزمة إلا بمناقشة الدفوع الجدية التي لها تأثير على مسار النزاع، وعدم مسايرة الأطراف في جميع ما يثيرونه من دفوع غير منتجة، فإن المحكمة مصدرة القرار التي أعرضت عن مناقشة دفع الطالبين موضوع الوسيلة، والذي لا تأثير له على موضوع النزاع الماثل اعتبارا لكونه انصب فقط على مناقشة ما قام به المطلوب من مناورات لسحب الترخيص باحتلال الملك العمومي الممنوح من الإدارة للشركة الطالبة، وتحويله للشركة التي أسسها والتي هي مناقشة لا علاقة لها

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بموضوع الطلبات المقدمة في إطار الملف الحالي والمنحصرة في فسخ الاتفاقية الرابطة بين الطرفين، وإرجاع أسهم، وإبطال محاضر جموع عامة، وحل الشركة الطالبة، وتصفيتها، تكون قد اعتبرت ضمنيا الدفع المذكور من قبيل الدفوع غير الجديرة بالمناقشة، وتقيدت بالمبدأ السالف الذكر، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة السادسة .

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون، والخطأ في تكييف الاتفاقية الرابطة بين الطرفين، وتحريف إرادتهما، بدعوى أن المحكمة كيفت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بكونها تتعلق بتمويل مشروع بناء عقارات لمدة خمس سنوات، واعتبرت أن تمويل مشروع البناء يتم عادة وحسب العرف الجاري به العمل على مراحل وبالموازاة مع ما تحقق وما أنجز من المشروع، واعتبرت "أن شرط عند الضرورة يعني أن التمويل سيكون بموازاة ما تم إنجازه "، في حين أن بنود الاتفاقية المذكورة جاءت واضحة المعنى والدلالة سواء فيما يتعلق بحاجة الشركة للتمويل أو تحديد طريقة هذا التمويل في المدى القريب والمتوسط والبعيد، وأن المحكمة لما لم تتقيد بصراحة ألفاظ العقد ووضوحها وفق ما يقضي به الفصل 461 من ق ل ع، التي تمنع اللجوء لتفسير العقود وتأويلها إذا كانت عباراتها وألفاظها واضحة وصريحة في تحديد معناها وقصد أصحابها منها، ولجوئها لتفسيره وتأويله على النحو المشار إليه أعلاه، تكون قد خرقت الاتفاقية المذكورة، وغيرت معناها ومدلولها بإضافتها في التفسير الذي أوردته ما لم تتضمنه، وحرفت بذلك مدلولها بشكل أثر على مسار القضية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن سلطة القضاء في تفسير العقود وتأويلها لا تحد منها إلا صراحة ألفاظ العقد ووضوح معناها ودلالتها، فمتى كانت ألفاظ العقد صريحة وواضحة امتنع على المحكمة البحث عن قصد صاحبها، وعلى العكس من ذلك كلما كانت عباراته غامضة إما بسبب قصورها عن بيان المدلول الحقيقي لإرادة الأطراف ، أو لتناقضها الباعث عن الشك والريبة في مقاصدهما الحقيقية منها، وجب عليها اللجوء إلى تفسيرها، وتأويلها بالبحث عن مدلولها الحقيقي، واستجلاء قصد وإرادة أصحابها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لما تبين لها من بنود الاتفاقية المبرمة بين

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الطرفين أن التزام المطلوب بأداء مبالغ التمويل الخاصة بالمشروع موضوع الشراكة جاء مقرونا "بشرط عند الضرورة "، اعتمدت في بحثها عن القصد الحقيقي للطرفين من الشرط المذكور على الشروط المألوفة الجاري بها العمل في مكان العقد وتلك التي تقتضيها طبيعته، وانتهت إلى أن القصد من ذلك هو أداء مبالغ التمويل على مراحل وبالموازاة مع ما يتم إنجازه من أشغال، مستندة في ذلك إلى تعليل مفاده " أنه وبخصوص باقي المبلغ المزمع أداؤه تنفيذا لاتفاقية الشراكة، فبالرجوع للملحق المؤرخ في 1998/05/28 يتجلى بأن الأداء مقرون بشرط "عند الضرورة" أي أن الأداء يتوقف على ما إذا كان ضروريا لتمويل المشروع أم لا، وأن الطرفين اختلفا حول دلالة عبارة - عند الضرورة - والمقصود منها، وأنه طبقا للفصل 462 من ق ل ع يمكن تأويل الاتفاقات إذا كانت الألفاظ المستعملة لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها، وذلك بالبحث عن القصد الحقيقي للمتعاقدين ... وأنه باستقراء مضمون عقد الشراكة وملحقيها موضوع النزاع يتضح أن الأمر يتعلق بتمويل مشروع بناء عقارات عبر خمس سنوات على أن يشرع الفريق الثاني من الشركاء في إنجاز الجزء الأول من المشروع خلال أجل ستة أشهر من تاريخ التوقيع على الملحق، وأن تمويل مشروع بناء عادة وحسب العرف الجاري به العمل يكون على مراحل وبموازاة مع ما تحقق وما أنجز من

المشروع ... كما أن شرط عند الضرورة أو أي عبارة تؤدي معناها تعني أن التمويل سيكون بالموازاة مع ما تم إنجازه، وهذا الشرط أصبح من الشروط المألوفة التي جرت العادة على إدراجها بمثل هذه العقود، وأصبح من المألوف طلب المتعاقدين تطبيقها

ولو لم تذكر، وأنه فضلا عن ذلك فهو شرط تقتضيه العدالة إذ لا يمكن مطالبة المتعهد بالتمويل بأداء ما اتفق عليه من مبالغ قبل خروج هذا المشروع إلى حيز الوجود والانطلاق في تحقيق أشغاله ،وأنه من خلال البحث أعلاه عن مؤدى شرط "عند الضرورة من خلال العرف والشروط المألوفة والعدالة يتجلى أن المعنى الوحيد والواضح له هو تمويل المشروع بالموازاة مع ما تم إنجازه الأمر الذي يكون معه دفع الطرف المستأنف في هذا الشأن في غير محله"، تكون قد طبقت بشكل سليم القواعد القانونية المنظمة لتفسير العقود وتأويلها، فلم تخطأ في تكييف الاتفاقية الرابطة بين الطرفين، وجاء بذلك قرارها غير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.