محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/15455 — قرار عدد: 2021/362 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق (ض. ح.س) بتاريخ 2020/03/23 بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح.و) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف باكادير والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستانفة بها بتاريخ 2020/03/17 في القضية عدد 2020/2601/477 القاضي مبدئيا بتابيد الحكم المستانف مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على سنة واحدة حبسا نافذا مع الصائر والاجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث أن الطاعن تقدم بتاريخ 2020/12/25 بواسطة نائبه بكتاب تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وان صرح به بتاريخ 2020/3/23 وحيث أن هذا التنازل صحيح الشكل ووقع داخل الأجل القانوني وفق مقتضيات الفقرة 2 من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه هذا تتنازل مقبولا ويتعين بالتالي

تسجیله.

من أجله

قضت بتسجيل تنازل صندوق (ض. ح.س) عن طلب النقض المقدم من طرفه بتاريخ 2020/03/23 ضد القرار الصادر عن المحكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 2020/03/17 في القضية عدد: 2020/2601/477 وبانه لاموجب لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : جمال سرحان مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.