محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/96 — قرار عدد: 2017/526 — بتاريخ: 2017-10-17

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالبي النقض ورثة اليزيد (ب) وهم: مباركة (ب) وفاطمة (ب) وعائشة (ب) ومحمد (ب) ومحند (ب) تقدموا بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا بتاريخ 2012/04/02 و 2013/03/21 بالمحكمة الابتدائية بإنز كان في مواجهة باقي ورثة اليزيد (ب) وهم: أرملته فاضمة (ل) وأولاده منها عمر (ب) ونعيمة (ب) وبخديجة (ب) وبحضور المحافظ على الأملاك العقارية بإنز كان، يعرضون فيهما أن مورثهم اليزيد (ب) توفي بتاريخ 2012/01/15 ومن جملة ما ترك العقار المسمى ( ... ) موضوع الرسم العقاري عدد 3167/س الكائن بالجماعة الحضرية للدشيرة الجهادية عمالة إنزكان آيت ملول البالغة مساحته 1208م.م والمشتمل على منزل للسكنى متكون من خمس غرف وصالون ومطبخ ومرحاض وعلى حمام عمومي وبئر وخزان للماء وصهريج ومرجل كبير لتسخين الماء "شودير"، وأن موروثهم المذكور قام قيد حياته بتاريخ 2009/12/14 بإنجاز عقد هبة لفائدة المدعى عليهم صرح فيه بتوقف الاستفادة من الهبة والانتفاع بها على شرط وفاته، مما يجعل العقد باطلا لعدم تحقق الحوز، بحيث ظل الواهب مورثهم يستغل العقار موضوع الهبة إلى أن توفي، إلا أن المدعى عليهم بعد مرضه استولوا على وثائقه، منها العقد المطعون فيه وقاموا بتقييده بالصك العقاري بتاريخ 2011/10/28 مشيرين إلى أن إرادة الهالك لم تكن وفق ما تصرف به المدعى عليهم، وأنه لو كان الأمر كذلك لأشرف وهو في كل قواه العقلية والجسدية على تسجيل عقد الهبة بالصك العقاري فور إنجازه وأداء الرسوم عليه بتاريخ 2009/12/22 ولما اشترط في العقد بأنه لا تؤول حيازة العقار الموهوب للموهوب لهم إلا بعد وفاته، وبأنه يمنع على

العدد 34

الموهوب لهم تفويت أو رهن العقار قيد حياته تحت طائلة بطلان التفويت أو الرهن وإلغاء هذه الهبة. فإن تقييد عقد الهبة قيد حياة الواهب لا يضفي عليها أي صحة بقدر ما هو حلول للشرط الفاسخ تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، كما أن المقرر فقها وقانونا وقضاء أن الحوز والتحوز شرط أساسي لصحة الهبة، وأن لا وصية لوارث وأن الوصية يشترط فيها أن لا تتجاوز الثلث، والتمسوا بعد إصلاح مقالهم الحكم ببطلان عقد الهبة المنصب على العقار المدعى فيه ذي الصك العقاري عدد 3167/س مع أمر المحافظ العقاري بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور. وأجاب المدعى عليهم بأنه ورد في العقد اتفاق الطرفين على أن الملكية تنتقل بمجرد تسجيل العقد بالصك العقاري وذلك ما يتضح من الفقرة ما قبل الأخيرة من الصفحة الثانية للعقد، وبما أن عقد الهبة مسجل بالصك العقاري بإقرار المدعين أنفسهم، فإن ذلك يغني عن الحيازة الفعلية حسب قرار محكمة النقض رقم 555 الصادر بجميع الغرف بتاريخ 2003/12/08، وقد تم التسجيل قيد حياة الواهب وبناء على طلبه الوارد في العقد في الفقرة الثالثة ما قبل الأخيرة من الصفحة الثالثة، ثم إنه إذا كان الواهب قد علق الهبة على موته فإن نفس العقد تضمن أن الطرفين اتفقا على أن ملكية العقار الموهوب تنتقل بمجرد التسجيل في الصك العقاري. فيكون بذلك الواهب قد تنازل عن الشرط الأول. وأما بخصوص ادعاء مرض الواهب وانعدام أهليته، فهو ادعاء يفتقر للإثبات، وأن التسجيل بالصك العقاري يعتبر من وظيفة الموثق، ثم إن القضاء اعتبر أن عقد الصدقة المحرر من طرف الموثق والذي يشهد فيه بأتمية المتصدق وقت إبرامه هو وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور ويقع عبئ الإثبات على من ادعى المرض المخوف، وأن محكمة النقض اعتبرت أن الحيازة المادية للعين المتصدق بها وهي قطعة أرضية وليس منزلا مسكونا أو معدا للسكنى يمكن إثباتها من طرف المتصدق عليه بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية والقانونية، وأن عدم تسجيل عقد الصدقة بالرسم العقاري بعد وفاة المتصدق لا تأثير له مادام قد نشأ صحيحا لثبوت حيازة المتصدق به من طرف المتصدق عليه، القرار رقم 84 بتاريخ 2011/03/08 في الملف عدد 2009/1/2/630، والتمسوا رفض الطلب. وبعد انتهاء الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/05/16 برفض الطلب. فاستأنفه المدعون، وألغته محكمة الاستئناف بأكادير وقضت تصديا ببطلان عقد الهبة الموثق بتاريخ 2009/12/14 المتعلق بالعقار المسمى ( ... ) موضوع الرسم العقاري عدد 3167/س وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بإنز كان بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، بقرارها رقم 475 الصادر بتاريخ 2014/10/21 في الملف عدد 13/192. وهو القرار الذي تم نقضه بسعي من المطلوبين في النقض حاليا بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 164 الصادر بتاريخ 2016/02/16 في الملف عدد 2015/2/2/46 بعلة " أن عقد الهبة تضمن أن العقار موضوع الهبة يصبح ملكا للموهوب لهم على سبيل الملكية التامة ابتداء من تاريخ تسجيل عقد الهبة بالسجلات العقارية، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 66 و67 من ظهير 12 غشت 1913 وتكون لهم حيازته ابتداء من هذا اليوم عن طريق التملك الفعلي. ولما ثبت من وثائق الملف أن الطاعنين سجلوا عقد الهبة بالرسم العقاري عدد 3167/س في حياة الواهب وهو المعتبر، فإن تضمين

العدد 34

عقد الهبة شرط حيازة العقار بعد وفاة الواهب يبقى دون تأثير مادامت الحيازة القانونية بتسجيل العقار الموهوب بالسجلات العقارية قد تحقق في 2011/10/28، أي قبل حصول مانع الموت في 2012/01/15. والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تراع هذه المقتضيات، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وخرقت المادة 274 من مدونة الحقوق العينية وعرضت بذلك قرارها للنقض". وبعد الإحالة على نفس المحكمة، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض، قضت المحكمة المذكورة من جديد بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنها المطلوبون بواسطة دفاعهم ملتمسين رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنهم تمسكوا بكون الحيازة القانونية للمدعى فيه تمت للمطلوبين في النقض بتاريخ 2011/10/28 بعد حصول مانع مرض الموت للواهب حسب ملفه الطبي، واستدلوا على ذلك المرض بعدة أدلة أدلوا بها رفقة مذكرتهم التعقيبية في المرحلة الاستئنافية قبل النقض المؤرخة في 2014/06/30، وكذلك مستنتجاتهم بعد النقض، ولم تكن محل أي رد موضوعي أو أي طعن من طرف المطلوبين. ومن ذلك ملف مورثهم الطبي المؤرخ في 2012/01/14 الذي يفيد إصابة الواهب بعدة أمراض خطيرة مات متأثرا بها بتاريخ 2012/01/15، واستصدروا كذلك ثلاثة أوامر قضائية بإجراء خبرات طبية على ملف الهالك الطبي انتدب للقيام بها الدكاترة المختصين الذين أكدوا بإجماع بعد دراستهم الملف الطبي لموروث الطرفين إصابته بعدة أمراض خطيرة أثرت على استقلاليته وعلى نشاطه العادي طيلة الشهور الثلاثة الأخيرة أو أكثر من حياته، كما أدلوا بموجب المرض عدد 320 صحيفة 275 بتاريخ 2014/06/14 توثيق إنز كان، تضمن شهادة شهوده باشتداد المرض على الهالك خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من حياته، كما استدلوا بتواصيل أداء الضرائب على العقار موضوع النزاع التي تحمل اسم جميع الورثة بمن فيهم المطلوبين بمبالغ مالية جد مهمة، إلا أن محكمة الموضوع غضت الطرف عن كل هذه الحجج ولم تناقشها رغم مالها من تأثير على قضائها، ولم تقل شيئا عن اللفيف الذي مدار الشهادة فيه وضع الهالك الصحي قبل وفاته بثلاثة أشهر، خاصة وأن المرض المخوف باعتباره واقعة مادية يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات، وأن المدة الفاصلة بين تاريخ الحيازة القانونية للموهوب لهم ووفاة الواهب لم تتعد الشهرين ونصف عن واقعة الوفاة، وأن المحكمة اقتصرت في تعليلها على ما ذكر في قرار النقض، مما أخلت معه بحقوق الدفاع وكان قضاؤها ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني، والتمسوا لذلك نقض

قرارها.

لكن، حيث إنه لئن كان على محكمة الموضوع تعليل قرارها والرد على الدفوع المثارة من قبل الأطراف فإن ذلك مشروط بأن تكون تلك الدفوع منتجة في الدعوى. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أعرضت عن مناقشة ما أثير بشأن مرض الواهب، مما يعتبر ردا ضمنيا له، لأنه من

العدد 34

جهة لم يرد له ذكر في المقال الاستئنافي للطاعنين، ولأنه من جهة ثانية من شروط مرض الموت الموجب لبطلان التصرف اتصاله بموت الواهب، ولأن الثابت من وثائق الملف من جهة ثالثة أن عقد الهبة المطعون فيه أنجز بتاريخ 2009/12/19 وسجل بالمحافظة العقارية بتاريخ 2011/10/28، بينما لم ينقل الواهب للمستشفى على وجه الاستعجال ويتوفى به إلا بتاريخ 2012/01/15 حسب التقرير الاستشفائي المحتج به من طرف الطاعنين أنفسهم. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب إبطال الهبة بعد أن ثبت لها حيازة الموهوب لهم لموضوعها، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وتقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وبقي ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بيمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.