محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1074 — قرار عدد: 2017/74 — بتاريخ: 2017-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20 يوليوز 2015 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (أ.١)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5829 بتاريخ 2014/12/10 في الملف رقم 2014/8202/1594. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (ت.م) تقدمت بتاريخ
2010/03/30 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوبة (م ... ) عقدا، اتفقتا بموجبه على أن تزود هذه الأخيرة بالمنتجات الغذائية لتقوم بإشهارها وبيعها بمحلاتها التجارية وتحقيق رقم معاملات يبلغ 1.000.000،00 درهم في السنة، هذا وأن المدعى عليها لم تقم بعرض المنتجات بمحلاتها، ولم يتجاوز رقم معاملاتها 269.236،80 درهما خلال سنتي 2006 و 2007، فمنيت بخسائر بسبب تراكم السلع بالمخازن، وبيعها بثمن أقل من قيمتها، فضلا عن امتناع المدعى عليها عن أدائها لها مبلغ 26.923،68 درهما عن السلع التي لم تؤد مقابلها، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها إليها مبلغ 373.076،32 درهما عن الأرباح التي فاتتها بسبب عدم تنفيذ العقد، ومبلغ 26.923،68 درهما عن السلع وتعويضا قدره 6.000،00 درهم وإجراء خبرة حسابية، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مرفقة بمقال مقابل، التمست فيها التصريح بعدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد غير ذي صفة، وفي الموضوع التصريح برفض الطلب لتنفيذها كافة التزاماتها
والحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لها مبلغ 174.760،00 درهما عن الواجبات المستحقة لها وتعويضا قدره 13.000،00 درهم، وأدلت المدعية بمقال إصلاحي رام إلى جعل اسم المدعى عليها هو (م ... ) (ا.ك.م) فصدر حكم تمهيدي بإجراء بحث، تم صرف النظر عنه، ثم صدر حكم قطعي، في الطلب الأصلي بأداء شركة (م ... ) للمدعية مبلغ 29.849،30 درهما ورفض باقي الطلب، وفي المقال المقابل بأداء شركة (ت.م) للمدعية مبلغ 174.760،00 درهما وتعويضا قدره 6.500،00 درهم ورفض باقي الطلب، استأنفته شركة (ت.م)، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدنها بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه جاء فيه "إن المستأنف عليها لم تدل بما يدحض ما ورد بفواتير الإرجاع المستدل بها من طرف المستأنفة (الطالبة)، والتي تحمل طابعها وتأشيرتها وكذا المبالغ الواردة بها، وبالتالي يبقى المبلغ المضمن بها مستحقا ... ، وبخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون المستأنف عليها لم تفعل مقتضيات المادة الثامنة من بروتوكول الاتفاق ولم تحقق الربح المتفق عليه، فإن البين من المادة المذكورة أن الطرفين اتفقا على تحديد الأهداف وتحقيق رقم معاملات يبلغ 1.000.000،00 درهم خلال المدة المنصوص عليها في البند الثالث، وهي سنة واحدة تبتدئ من 2006/01/01 إلى متم دجنبر 2006، وأنه على ضوء ذلك فإن المستأنفة لم تثبت الإخلال الصادر عن المستأنف عليها، والذي يجعلها تستحق المبلغ الذي تطالب به، مما يكون معه دفعها غير مرتكز على أساس"، في حين أثبت القرار أن الطالبة محقة في المطالبة بمبلغ فواتير الإرجاع وقرر في نفس الوقت أن الطالبة لم تثبت ادعاءاتها، علما أن إخلال المطلوبة ثابت لما بادرت إلى التأشير على فواتير الإرجاع وعبرت عن رغبتها في عدم التعاون مع الطالبة، وهوما يفسر رقم المعاملات الذي تحقق سنة 2006، ومن ثم فهي لا تستحق الواجبات المتعلقة بالتعاون، لأنها هي التي بادرت إلى الاستغناء عن الطالبة، والمحكمة لما اعتبرت أن الطالبة مخلة بالتزاماتها تكون قد سقطت في التناقض، وجعلت قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه. كذلك اعتبر القرار "أن الطالبة مخلة بالتزامها لأنها لم تبادر إلى إجراء معاينة وتوجيه إنذار لإثبات أن المطلوبة لم تعرض سلعها ولم تنفذ التزاماتها"، في حين تعاملت الطالبة مع المطلوبة بحسن نية، وهذه الأخيرة هي التي رفضت التعاون معها، حسب الثابت من الفواتير مما أدى إلى انخفاض رقم المعاملات، وما يدل على ذلك هو انعدام الطلبيات، ومن ثم فإن الطالبة معفاة من توجيه أي إنذار، ولأجل كل ما ذکر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث، أنه لما ثبت للمحكمة عدم إدلاء الطالبة بما يدحض ما ورد بفواتير الإرجاع الصادرة عن المطلوبة والمؤشر عليها من لدنها، أيدت الحكم المستأنف القاضي بأداء الطالبة إليها المبلغ المضمن بها وقدره 174.670.00 درهما، أما ما تعلق بطلب التعويض عن عدم تحقيق المطلوبة للربح المتفق عليه، وعن عدم قيامها بعرض منتجات الطالبة بمحلاتها التجارية، فإنها أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلبين، في ظل عجز الطالبة عن إثبات ادعاءاتها، فتكون بذلك قد سايرت مقتضيات الفصل 399 من قانون
الالتزامات والعقود المقررة لقاعدة " البينة على من ادعى"، دون أن تسقط في أي تناقض، وهو موقف لم يكن من شأن ما وقع التمسك به من حسن نية الطالبة أن يثني المحكمة عنه، والوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه أيد الحكم المستأنف الذي سبق أن أمر بإجراء بحث، غير أنه لم يتم إجراؤه، والمحكمة لما تبنت ما جاء في الحكم الابتدائي دون أن تأمر بإجراء بحث، تكون قد خرقت حقوق الدفاع، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن حيث، إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي توفرت لديها كافة العناصر والوثائق اللازمة للبت في الملف، لم تكن ملزمة بإجراء بحث أو أي إجراء تحقيقي آخر، والفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.