محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/15456 — قرار عدد: 2021/363 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف ورثة (ا. خ)، بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الاستاذ (م.ن) بتاريخ 2020/03/20 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بها بتاريخ 2020/03/17 في القضية ذات العدد 2020/2601/477 والقاضي مبدئيا بتاييد الحكم المطعون فيه مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على سنة واحد حبسا نافذا مع الصائر والاجبار في الادنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسب ما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير مؤرخ في 2005/11/23.

حيث أن الفقرة الثانية من المادة الاخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض , وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات , في حين انه وعملا بمقتضى المادة الاخيرة من

المادة المذكورة فانه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما

تكون المذكرة الزامية. وحيث ان طالبوا النقض في هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة لم يقوموا بإيداع المذكرة المشار اليها اعلاه رغم مرور الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/12/3 وذلك بعدما لم يثبت من اوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه الى المصرحين داخل الثلاثين يوما لتصريحهم بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف ورثة (ا. خ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/03/17 في القضية عدد 2020/2601/477 وحكم عليهم بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: جمال سرحان مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوني وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.