محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/597 — قرار عدد: 2022/263 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 04 فبراير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1600 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/10/14 في الملف عدد: 2020/7205/817. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 02 غشت 2018 تقدمت المدعية (المطلوب ضدها) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها تملك المنزل الكائن بدوار ... رقم ... الحي المحمدي مراكش بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 2017/11/24، وأنها تقدمت بطلب إلى رئيس مقاطعة جليز قصد الحصول على رخصة إعادة بناء العقار المذكور، وبعد استيفاء طلبها لكل الشروط المطلوبة وإرفاقه بالوثائق المطلوبة من ضمنها تصميم منجز من طرف

مهندس مؤهل إلى جانب باقي الوثائق فتح له ملف عدد 2018/86 وبتاريخ 2018/05/10 أصدر رئيس مجلس مقاطعة جليز قرارا يقضي بعدم الموافقة على طلبها بعلة عدم تسوية الوضعية القانونية للسكن مع العلم أنه بناء غير متواجد بالتصميم المرخص لإعادة الهيكلة الخاص بدوار . .. ، كما أنه لا يجوز للإدارة أن تبني قرارها على الجوانب المرتبطة بالوضعية القانونية للعقار لكونه لا يوجد في قانون التعمير رقم 12-90 ومرسومه التطبيقي ما يجعل رخصة ما باطلة، والتمست الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بإلغاء القرار محل الطعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه مجلس جماعة مراكش أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطالب بكون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه جاء غير مرتكز على أساس قانوني يبرره ومنعدم التعليل، مما يقتضي التصريح بإيقاف تنفيذه لجدية الوسائل المبني عليها الطعن بالنقض، وليس من شأن ذلك أن يرتب أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدتها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1600 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/10/14 في الملف عدد 2020/7205/817 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من: السيدة نادية للوسي رئيسا، والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.