محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14714 — قرار عدد: 2021/393 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد العزيز (غ.ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م. خ) بتاريخ 2020/01/03 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/19 في القضية ذات الرقم 2014/2602/681 القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 527 من نفس القانون حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث لما كان الثابت من محضر مناقشة القضية استئنافيا بجلسة 2019/10/29 أن الطالب كان حاضرا وبعد اختتام المناقشات تم حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2019/11/19 وبها صدر القرار المطعون فيه مما يجعل طعنه بالنقض المصرح به بتاريخ 2020/01/03 واقع خارج الأجل القانوني مما يعرض طلبه لعدم القبول. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم عبد العزيز (غ.ب.م). وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيبي تاكوني رئيسا ومقررا والمستشارين : عبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.