محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/18311 — قرار عدد: 2021/310 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم أحمد (ص) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ يحيا (ح) عن الأستاذ الشعوري لدى كتابة الضبط بالمحكمة بالابتدائية بتزنيت بتاريخ 2019/5/20 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/5/14 ملف عدد 2018/141 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم أحمد (ص) من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 300 درهما من أجل انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة و غرامة نافذة قدرها 300 درهما من أجل عدم احترام شروط الوقوف والتوقف ، ومن أجل الباقي بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهما وتوقيف رخصة السياقة الخاصة به لمدة سنة واحدة مع الصائر والإِجبار في الأدنى وإرجاع مبلغ الكفالة له بعد خصم ما يجب قانونا. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما
الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل ، فإن الملف يوجه لمحكمة
النقض بمجرد وضع المذكرة ، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض ، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 18/9/2019 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله
قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف و عليه بالصائر مجبرا في الأدنى يستخلص طبقا للقانون.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.