محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/382 — قرار عدد: 2018/288 — بتاريخ: 2018-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19 دجنبر 2016 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ الطيب الحاج علي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3349 بتاريخ 2012/06/21 في الملف رقم 12/2011/3042. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07- 06 -2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ج.أ) تقدم بتاريخ 2009/07/22 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه شريك مع المطلوب (ا. هـ) بنسبة النصف في شركة " هـ"، التي يسيرها هذا الأخير، ولأجل نشاطها العقاري اقتنت الشركة العقار المسمى "ك.م .! " الكائن ببني يخلف، لإنجاز تجزئة سكنية عليه، غير أنه تعذر إنجاز المشروع لعدم تقديم المدعى عليه لمساهمته المالية. ملتمسا لأجل ذلك الحكم بفسخ الشركة وقسمة ممتلكاتها سيما العقار الآنف الذكر، وتمكينه من نصيبه منه بعد إجراء خبرة. فصدر الحكم بفسخ شركة" الهناء" وتعيين (ف.ب) مصفيا لأصولها وخصومها. ألغته محكمة الإستئناف التجارية وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وحقوق الدفاع، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الجواب على دفوع أثيرت بشكل نظامي، بدعوى أنه علل ما
انتهى إليه من إلغاء للحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، بعلة" إن المستأنف لم يحترم المسطرة المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة وفي قانون الشركات ذات المسؤولية محدودة، قبل اللجوء إلى المحكمة لطلب فسخها وحلها، فضلا عن أنه وجه دعواه مباشرة ضد شريكه دون إدخال الشركة المراد فسخها أو حلها"، مضيفا أنه لا يمكن حل الشركة طالما أنه لم يتم ضياع رأسمالها، طبقا للمادتين 85 و86 من قانون الشركات، والحال أن حل الشركات ذات المسؤولية محدودة يمكن أن يؤسس على أسباب عامة تخص باقي أنواع الشركات، لما يتعلق الأمر بإخلالات خطيرة تهدد كيانها، أو على أسباب خاصة كانخفاض رأسمالها، والطالب في الدعوى الماثلة لم يؤسس دعواه على خرق المقتضيين المذكورين أو البند 20 من النظام الأساسي، بل أسسها على عدم تنفيذ المطلوب لبنود النظام الأساسي الآمرة، إذ لم يتم تعيين أي مقر معروف للشركة، خرقا للمادة 50 من القانون السالف الذكر، ولم تضمن الشركة نظامها الأساسي في كتابة ضبط المحكمة، كما أنها لا تتوفر على الدفاتر المحاسبية وليس لها أي حساب بنكي، إلى غيرها من الإخلالات، التي حالت دون استثمار عقار باهض الثمن مما يبرر حلها، وعليه فإن الطالب أسس طلبه على مقتضيات الفصل 1051 من قانون الإلتزامات والعقود، الذي ينص على حل الشركة بحكم القضاء أو في الأحوال المنصوص عليها قانونا، والمحكمة بعدم جوابها عما أثير من دفوع بهذا الخصوص، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه. كم أنه اعتبر أنه يتعين إدخال الشركة في الدعوى، دون أن يثير المطلوب هذا الدفع، الذي كان يتعين عليه إثارته من قبل من له مصلحة قبل مناقشة الموضوع، والمحكمة لما أثارت الدفع السالف الذكر من تلقاء نفسها تكون قد مست بحيادها، وخرقت حقوق الدفاع، هذا فضلا عن أنه لم يحدد مقر الشركة بدقة، مما كان سيحول دون توصلها بالإستدعاء، كما أن الطالب شريك بنسبة النصف، وبذلك تكون صفته قائمة لتمثيل الشركة، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أوردت ضمن تعليلاته " إن المستأنف وجه
دعواه مباشرة ضد شريكه دون إدخال الشركة المراد فسخها أو حلها"، وهو تعليل غير منتقد يكفي لإقامة القرار، اعتبرت فيه أن عدم إدخال شركة" هـ" المطلوب حلها، يجعل الدعوى على حالتها معيبة شكلا، ما دام أن الشركة معنية بطلب الحل، وليس في إثارتها المذكورة أي مساس بمبدإ الحياد أو خرق لحقوق الدفاع، طالما أن الصفة من النظام العام ويتعين إثارتها تلقائيا من طرف المحكمة، طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وتأسيسا عما ذكر لم يكن ما تم التمسك به من تعذر توصل الشركة بالإستدعاء لحضور إجراءات الدعوى أومن كون الطالب شريك في الشركة له الصفة لتمثيلها الحؤول دون منحی المحكمة، التي بتصريحها بعدم قبول الدعوى كانت في غنى عن مناقشة موضوعها، والوسيلتان على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.