محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/2/3/778 — قرار عدد: 2015/32 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ابراهيم. ل) قدم بتاريخ 29 يناير 2011 مقالا إلى المحكمة التجارية بفاس عرض فيه أنه أبرم عقدا مع الطالب تسلم بمقتضاه هذا الأخير الأصل التجاري الكائن بشارع محمد الخامس بتازة من أجل تسييره واقتسام الأرباح مناصفة بينهما وسلمه سلعا تقدر قيمتها ب 160.000 درهم، وبعد مدة من التسيير لم يسلمه نصيبه في الأرباح وأنه استصدر حكما في الملف عدد 77 شتنبر 2003 قضى بتسجيل قيام الخبير (عبد الله. ل) بالمأمورية المسندة إليه بموجب الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2003 وأن هذا الحكم أيد استنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 42007/12 في الملف رقم 2005/1323 وأن الخبرة المنجزة حددت مجموع المواد التي لازالت صالحة للاستعمال في مبلغ 34.387 درهم والأرباح عن خمس سنوات وتسعة أشهر في مبلغ 80.400 درهم، والتمس لذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 125693 درهم قيمة الفرق بين قيمة السلع التي كانت موجودة بالمحل وما هو موجود عند إجراء الخبرة ومبلغ 80.400 درهم عن

نصيبه في الأرباح أي ما مجموعه 206.93 و5000 ودرهم تعويضا عن المطل في إجراء المحاسبة والاستفادة من الأرباح والصائر. وحيث دفع المدعى عليه بتقادم الطلب طبقا للفصل 388 من ق.ل.ع وانتهت القضية بصدور حكم قضى على المدعى عليه بأداء مبلغ 209.093 درهم والصائر على النسبة ورفض الباقي استأنفه الطالب أصليا والمطلوب فرعيا وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطلوب نقضه القاضي بعدم قبول الاستناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية وبخرق القانون (الفصلان 450 و452 من ق ل ع) وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القانون يوجب أن يكون على الخبراء تحت إشراف الهيئة القضائية وبحضور جميع الأطراف بعد استدعائهم طبقا للفصل 63 من ق. م. م وأن القرار المطعون فيه اعتمد خبرة (عبد الله. ل) التي أجريت بكيفية غيابية بالنسبة للطالب وتتعلق بالمسمى (محمد .ل) الذي لا علاقة له بأطراف الدعوى ولم تنجز بتاريخ 05 يناير 2004 الذي استدعي له دفاعه ولم تنجز إلا في 2004/2/16 دون إخبار الهيئة القضائية وإعادة استدعاء الأطراف من جديد وأن الطالب أثار عدم صحة الخبرة أمام قضاء الموضوع كدفع أولي فلم تجب عنه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأن اكتفاء الخبير باستدعاء الدفاع دون المدعى عليه الذي لم يتوصل بأي استدعاء يعد خرقا للقانون وإخلالا بحقوق الدفاع . كما أن الطالب عاب على الحكم الابتدائي اعتماده خبرة (عبد الله. ل) رغم أنها أنجزت في مسطرة أخرى وبين أطراف آخرين فلم يرد على ذلك القرار المطعون فيه مستدلا بمجموعة قرارات قضائية ذات الصلة. مضيفا أن القرار المطعون فيه أكد أن الخبرة المعتمدة شملت جانبا تقنيا ولم يفصل القرار القاضي بتسجيل قيام الخبير (عبد الله.ل) بمهمته وليس حكما باستحقاق المطلوب لما يطالب به وإنما هي جزء من الوسائل التي يمكن الاستئناس بها للقول بجدية الطلب وأن الحجية تكون للأحكام الفاصلة في جوهر النزاع وليس للأحكام التمهيدية وان اعتماد المحكمة للقرار المذكور خرق للفصل 452 من ق. ل.ع.

حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت القرار الصادر بتاريخ 12 أبريل 2007 في الملف رقم 2005/1323 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي صرح بالإشهاد على قيام الخبير (عبد الله. ل) بالمهمة المسندة إليه طبقا للحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2003 والتي حددت نصيب المطلوب في المدعى فيه دون أن تصادق عليها وأن الطاعن أثار بمقتضى مقاله الاستنافي الذي صدر على إثره القرار المطعون فيه عدم قانونية الخبرة المذكورة ومخالفتها لمقتضيات الفصل 63 من ق. م. م لإنجازها في غيبته. وأن المحكمة لما لم تجب عما أثاره الطاعن بهذا الخصوص رغم أن القرار الذي اعتمدته لم يصادق على الخبرة المذكورة إنما قضى بتسجيل أن الخبير قام بمهمته واعتبرته عن غير صواب حائزا لقوة الشيء المقضى به التي لا تكون إلا للأحكام الباتة في موضوع الدعوى أي أحقية المطلوب فيما يطالب به ورتبت على ذلك عدم جواز الطعن في الخبرة مع أن الأمر بخلاف ذلك وهي بنهجها لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فیه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنديان رئيسة والمستشارين السادة : خديجة الباين مقررة ولطيفة رضا وحليمة بنمالك ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.