محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/9/6/6956 — قرار عدد: 2021/163 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 31 يناير 2019 بكتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 30 يناير 2019 في القضية ذات العدد 2018/2612/1944، القاضي بإلغاء القرار المستأنف جزئيا فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (أ.م) من اجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بثمان (08) سنوات سجنا، والتصريح بأنه وقت ارتكاب الفعل كان في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك والإرادة وتصرح بانعدام مسؤوليته مطلقا، والحكم بإعفائه والأمر بإيداعه بمؤسسة (ت. م) لعلاج الأمراض العقلية، مع إبقاء الأمر بالاعتقال ساري المفعول إلى حين إيداعه بهذه المؤسسة، وبإلغائه أيضا فيما قضى به على المطلوب في النقض (م.ب) من اجل جنحة إخفاء عن علم أشياء متحصل عليها من السرقة، بأربعة (4) أشهر حبسا وغرامة الف (1000) درهم نافذين، والحكم من جديد ببراءته منها لفائدة الشك. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة الخاص بالمطلوب في النقض (م.ب) المستدل بها على النقض، والمتخذة من خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من جنحة إخفاء عن علم أشياء متحصل عليها من السرقة لفائدة الشك، رغم توفر حالة التلبس المرتبطة بالأفعال الجنائية المرتكبة وما صرح به المتهم المحكوم عليه معه (أ.م)، مما كان معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما
يعرض قرارها للنقض والإبطال.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية: "إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض (م.ب) من جنحة إخفاء عن علم أشياء متحصل عليها من السرقة اعتمادا على إنكاره واقعة العلم في جميع مراحل البحث والمحاكمة، وعلى أنها لم يثبت لها بصفة يقينية أن المطلوب في النقض كان يعلم بأن الأشياء الذي اشتراها من المتهم (أ.م) مصدرها السرقة، وعلى أنه حصل شك وأن الشك يفسر لصالح المطلوب في النقض، تكون قد تأكدت من عدم قيام الدليل في حقه وبينت دواعي اقتناعها ببراءته من المنسوب إليه، وكان قرارها غير خارق للقانون ومعللا تعليلا كافيا، والفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة على غير أساس. لكن في شأن الفرع الأول من نفس الوسيلة، الخاص بالمطلوب في النقض (أ.م)، المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أنه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة تقرير الخبرة الطبية العقلية المنجزة في الموضوع بناء على قرار المحكمة، يتضح أن السيد الخبير الدكتور (ع. ع) الأخصائي في الأمراض النفسية والعصبية، بعد عرضه للأسس المعتمدة من طرفه ضمنها كون المطلوب في النقض (أ.م) سبق له أن تعرض لحادثة سير سنة 2006 تسببت له في رضوض على مستوى الرأس كانت سببا في إصابته بأعراض من قبيل مرض الصرع، وأكد أنه يمكن أن تكون السبب في حدوث اضطرابات في التصرفات، واستند على شهادة طبية مسلمة له بتاريخ 6 يونيو 2017 من طبيب مختص في الأمراض العقلية، وخلص السيد الخبير في تقريره أن هذه الاضطرابات يمكن أن تؤثر على الإدراك والإرادة وهي خلاصات تحتاج إلى توضيح بالجلسة الحضورية لتكوين قناعة قضائية صميمية مبنية على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، سيما وأن الخبير لم يجزم بما كلف به من طرف المحكمة وأسس قناعته على الاحتمال، في حين أن الأمر يتعلق بمرض عضوي حسب التعبير الطبي ويحدث اضطرابات سلبية تعدم القدرة على الحركة والتفكير بسبب الغيبوبة التي يقع فيها المريض، فبالأحرى ارتكاب أفعال إجرامية كما في نازلة الحال من طرف المطلوب في النقض الذي لم يدل مؤازره بأية شواهد طبية تثبت أنه كان يخضع للعلاج في مصحات أو مؤسسات مختصة في الأمراض العقلية، وبذلك لم توفق المحكمة في قرارها باعتماد الخبرة المذكورة وقيمت دليلا لم تناقشه أمامها كما يستوجب ذلك مقتضى المادتين 286 و288 من قانون المسطرة الجنائية، مما كان معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بانعدام المسؤولية للمطلوب في النقض (أ.م)، والأمر بإيداعه بمؤسسة (ت.م) لعلاج الأمراض العقلية، واقتصرت في تعليل ذلك على مجرد القول: ((حيث إن المحكمة أمرت بإجراء خبرة طبية عقلية قضائية لمعرفة ما إذا كان المتهم مصابا بخلل عقلي وقت الفعل المنسوب إليه / وحيث إن الخبير المعين من طرف المحكمة وضع تقريره بعد أن قام بالمهمة التي اسندت إليه، وخلص في تقريره إلى أن المتهم (أ. م) كان مصابا بخلل عقلي أثر على إرادته وإدراكه وقت ارتكاب الفعل المنسوب إليه / وحيث إن ما توصل إليه الخبير يؤيد الملف الطبي للمتهم والذي يوضح أن المتهم المذكور كان يعالج من امراض عقلية / وحيث إن المحكمة من خلال ذلك تبين لها أن المتهم (أ.م) كان مصابا بخلل عقلي يمنعه من الإدراك والإرادة وقت ارتكاب الفعل المنسوب إليه ))، والحال أن تقرير الخبرة المعتمد لم يجزم ما إذا كان المطلوب في النقض وقت ارتكاب الفعل كان في حالة خلل عقلي أم لا، وأن المحكمة لما استندت على الخبرة المذكورة في بناء قضائها رغم ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر في حق المسمى (أ.م) عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 30 يناير 2019 في القضية ذات العدد 2018/2612/1944، وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، ورفض الطلب بخصوص (م.ب)، وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط السيد منير العفاط.