محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/4202 — قرار عدد: 2023/80 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ
2020/11/23 في الملف عدد 2019/1201/1269.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
حيث يعيب الطالب على القرار في الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الأولى، والوسيلة
الثانية خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى رسم الإراثة سيلاحظ أن المرحوم
(ح.ز) توفي بتاريخ 2014/08/05 وأن المقال الافتتاحي قدم بتاريخ 2018/11/07 أي بعد
أربع سنوات من تاريخ وفاته، إلا أن المستأنفين عمدوا إلى تقديم الدعوى باسمه رغم انعدام
أهليته، وأن الطاعن سبق له أن أثار خلال المرحلة الاستئنافية هذا الدفع إلا أن محكمة
الاستئناف لم تجبه لا سلبا ولا إيجابا، واكتفت بمناقشة الموضوع فقط مما يشكل خرقا للقانون
في فصوله 1 و32 و345 من قانون المسطرة المدنية، ويعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن ما عيب على القرار خلاف الواقع، ذلك أن المحكمة تناولت الدفع
المثار وقضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف (ح.ز)، وما أثير يبقى غير جدير
بالاعتبار.
ويعيب عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثالثة، خرق الفصل 3 من قانون
المسطرة المدنية، وعدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل، من جهة عندما قضى بإلغاء
الحكم المستأنف وإبقاء الحيازة للطرفين، في حين أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للمطلوبين
فإنهم التمسوا فقط الحكم بإفراغه من الجزء المترامى عليه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأنه
طبقا للفصل المحتج به يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن
يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو
لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، ومن جهة أخرى عندما اعتمد على شهادة الشاهدة
(ع. ب) المستمع إليها ابتدائيا، التي شهدت بأن الملك المدعى فيه كان بحيازة والدها ووالد
المطلوبين في النقض، وبعد وفاتهما خلقهما في الحيازة والتصرف الطرفان معا، رغم أن الشاعدة:
المذكورة تعتبر أسلحته من أبيه، وصرحت أنلها في نزاع معه، مما يجعل شهادتها فيها محاباة للمطلوبين،
ومن جهة أخرى فإن الملك المدعى فيه لم يسبق أن كان موضوع أي دعوى قضائية بين موروث
الطاعن وموروث المطلوبين في النقض، كما أن الملك المدعى فيه لا يسمى بحيرة مراقد الكرمة
بل ملك الركينة، وأنه يتواجد جنوب الملك المدعى فيه، والمطلوبون حاولوا عن سوء لية إسقاط
الحكم المستدل به لسنة 1966 على ملكه الذي يتصرف فيه أبا عن جد، كما أن الملك المدعى
فيه، ملك خالص له يتصرف فيه ويجوزه منذ مدة طويلة بعد وفاة والده، بمقتضى عقد شراله
المؤرخ في 1998/11/02 الذي لم تناقشه المحكمة، وكذا بمقتضى عقد التسليم العدلى للضمن
بصحيفة عدد 364 عدد1037 كناشى الأملاك رقم 5 بتاريخ 1978/07/09 والتنفيذ المزعوم لم
يقض الفائدة المطلوبين في النقض بأي شيء، وأن المرجع الابتدائي كان قد صادف الصواب
لما قضى برفض الطلب بعلة أن الحكم المستدل به أكد أن والد الطاعن قد أفرغ الملك المسمى
ايرتيح، وأن باقى الأملاك يجب توجيه الدعوى ضد من له صفة والقرار المطعون فيه لما ألغى
الحكم المستأنف وقضى بإبقاء الحيازة بيد الطرفين، يكون قد ركز قضاءه على غير أساس من
القانون، ومنعدم التعليل المبرر لنقضه.
لكن ردا على ما أثير، فإن الدعوى قدمت في إطار طلب استرداد الحيازة، وتطبق
بشأنها القواعد المتعلقة بالدعوى الحيازية، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتعليلها لقرارها
بأن كلا الطرفين أثبت حيازته للمدعى فيه فتعذر ترجيح شهادة شهود طرف على الطرف
الآخر، خاصة لعدم إثبات ما أثير بشأن تلك الشهادات وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 170
من قانون المسطرة المدنية، إذا ادعى كل من المدعي والمدعى عليه، أنه الحائز وتقدم كل منهما
بأدلة على تلك الحيازة، فللقاضي أن يبقي الحيازة لهما معا في نفس الوقت، أو أن يأمر بحراسة
قضائية على المتنازع فيه، أو أن يسند حراسته لأحد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثماره
إذا اقتضى الحال ذلك، ولما ألغت الحكم المستأنف وقضت بإبقاء الحيازة للطرفين معا، تكون
قد عللت قرارها تعليلا سليما، ولم تخرق أي مقتضى قانوني. وما أثير حول عقد الشراء الذي
أدلى به الطالب، فإن عدم جواب المحكمة عليه، رد ضمني له لأنه لا مجال لمناقشة موضوع
الحق من خلال ما استدل به لمنع ذلك في الفصل 168 من قانون المسطرة المدنية، في حين أن
ما أثير حول شهادة الشاهدة عائشة بنا، فإنه جديد لم يسبق للطالب التمسك به خلال المرحلة
الاستئنافية، بل إنه استند على شهادتها للقول بتأييد الحكم المستأنف مما يبقى معه ما أثير على
غير أساس، وما تعلق بالشهادة غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - عبد العلي حفيظ - إبراهيم الكرناوي -
محمد رضوان أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نوال العبودي.