محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2992 — قرار عدد: 2022/87 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نوابه الأساتذة (ع.ق) (ن.م. ط) و(١. ل. أ) المحاميين بهيئة الدار البيضاء والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 271 الصادر بتاريخ 2020/1/14 في الملف عدد 2019/1402/9411 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/13 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 271 بتاريخ 2020/1/14 في الملف رقم

2019/1402/9411 أن المدعي (الطالب) عرض أمام ابتدائية نفس المدينة في مقالين افتتاحي وإضافي أنه يملك مناصفة وعلى الشياع مع المدعى عليها الملك موضوع الرسم العقاري عدد 1 .. 63/06 وهو عبارة عن شقة بدار بوعزة والتمس إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيها وبأداء المدعى عليها له مبلغ 1138285.70 درهم حصتها من ثمن الشراء مع الفوائد القانونية والاذن له باستخلاص المبلغ من ثمن بيع العقار وقدمت المدعى عليها مقالا يهدف إلى إجراء قسمة في المدعى فيه ملتمسة في تعقيبها رفض ما جاء في الطلب الإضافي، وبعد ضم الملفين صدر حكم تمهيدي يقضي برفض الطلب الإضافي وبإجراء خبرة بواسطة الخبير (ا.ت)، وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره صدر حكم قطعي ببيع المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 2.000.000 درهم، طعن فيه المدعي وتمسك بطلبه الإضافي المعزز في نظره بمجموعة من الحجج والوثائق تفيد أنه من أدى ثمن الشقة كما التمس إجراء خبرة مضادة بخصوص ثمن بيع المدعى فيه بالمزاد العلني وهو مرتفع وغير مبرر، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر قرار بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله باعتماد تقرير الخبير (از) وبيع المدعى فيه انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 1.120.000 درهم بعد الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنف أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 4/506 بتاريخ 2019/9/24 بالنقض والإحالة، وبعد الإحالة ومناقشة القضية من جديد أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم

المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسائل الطعن مجتمعة لتداخلها.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة مسطرية أضر به وعدم ارتكازه على أساس وفساد التعليل والتناقض بين أجزاء القرار وحيثياته وتعليله ومنطوقه وخرق الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود والفصل3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة الإحالة وإن استهلت تعليلها بوجوب التقيد بمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إلا أنها لم تتقيد بالنقطة القانونية إذ أن محكمة النقض اعتبرت أن طلبه الرامي إلى استرداد ما دفعه مما يجب على المطلوبة من ثمن وتوابع شراء الشقة المشتركة بينهما هو دفع جوهري منتج باعتبار أن المرء مصدق في سبب إخراج ماله والمطلوبة لم تدعيه بسبب ناقل شرعا، في حين خالف في تعليله النقطة القانونية التي تبت فيها محكمة النقض عندما أورد بأن مقتضيات الفصلين 66 و67 المتمسك بها من طرف المستأنف غير قائمة ويعتبر أن ما قضى به الحكم المستأنف من رفض الطلب الإضافي مصادف للصواب وينتهي في منطوقه إلى رد استئنافه، ويبقى تعلیل بأن تحوز المستأنف عليها بنصف الشقة كان بسبب علاقة الخطوبة بين الطرفين وهو يتعارض مع مقتضيات المادة 8 من مدونة الأسرة التي أجازت لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما

قدمه من هدايا وكان على المحكمة عملا بقرار محكمة النقض أن تعمل قواعد الإثبات إذ بعد ما أثبت أداءه لجميع المصاريف والثمن على المدعى عليها (المطلوبة) التي تدعي انقضاء الالتزام أو عدم نفاذه تجاهها أن تثبت ادعاءها والمحكمة بصنيعها خالفت قاعدة الإثبات المنصوص عليها بالفصل 400 من ق.ل. ع وأساءت تطبيق الفصلين 66 و67 من نفس القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن وإن كان الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ينص على إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على محكمة الإِحالة التقيد بها فإن ذلك لا يغل يد هذه الأخيرة في مناقشة الحجج والوثائق المدلى بها بعد النقض واستخلاص ما قد يؤثر على وجه القضاء وعملا بالفصل 69 من نفس القانون من دفع باختياره ما لا يلزمه عالما بذلك فليس له أن يسترد ما دفعه. وعملا بالفصل340 من نفس القانون ينقضي الالتزام بالإبراء الاختياري الحاصل من الدائن الذي له أهلية التبرع والإبراء من الالتزام ينتج أثره مادام المدين لم يرفضه صراحة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به بأن ما حازته وتسلمته المستأنف عليها من نصف الشقة كان بإرادة واختيار من المستأنف وبسبب ما يربطهما من علاقة خطوبة وأن هذا الأخير سلم للمستأنف عليها إبراء واعترافا مؤرخا في 21 فبراير 2013 تضمن" بأنه أدى بين يدي الموثقة لحسابه ومخالصة للسيدة (ل. ل) التي تقبل المبالغ الواردة في الإبراء وهي عبارة عن ثمن شراء ومصاريف السنديك لمجموع الملكية موضوع الرسم العقاري عدد 1 .. 63/06 وبالتالي يمنح إبراء كاملا ونهائيا للانسة (ل.ل)" تكون قد طبقت الفصلين أعلاه واستبعدت تطبيق مقتضيات الفصلين 66 و67 و400 من قانون الالتزامات والعقود فلم تخرق أي قانون وجاء قرارها مرتكزا على أساس وما استدل به في الوسائل مجتمعة لا

يرتكز على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.