محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/65 — قرار عدد: 2023/60 — بتاريخ: 2023-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02 دجنبر 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 5302، الصادر بتاريخ 2021/09/29، في الملف عدد
2021/1501/5158، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/03.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال
يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له
بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء
الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بتسليم المطلوب في النقض
شهادة العمل تحت غرامة تهديدية، ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب في النقض، فقضت
محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإخطار
والفصل والضرر، والحكم من جديد على الطالبة بأدائها لفائدته تعويضات عنهم مسطرة بمنطوق
القرار، وبتأييده فيما عدا ذلك، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 1-417 من قانون الالتزامات
والعقود، التي تنص على أنه: "تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي
تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق، تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات شأنها في ذلك
شأن الوثيقة المحررة على الورق شريطة أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص
الذي صدرت عنه، وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها." وأنها
احترمت مسطرة الفصل طبقا لمقتضيات المادة 62 وما بعدها من مدونة الشغل. وأنها بفعل تفشي
وباء كورونا المستجد فرضت عليها السلطة الحكومية البدائل الإلكترونية كوسيلة وحيدة
للتخاطب مع مفتشية الشغل، وإعلامها إلكترونيا بواسطة البريد الإلكتروني بعنوانها ( ... ) بكل
الإجراءات والقرارات المتخذة من طرف المشغلين في إطار نزاعاتهم الفردية مع أجرائهم، وهذا ما
التزمت به، وداخل الأجل القانوني مدلية بمستخرج إلكتروني من مراسلاتها مع مفتشية الشغل،
الذي بموجبه تم إشعار المفتشية برسالة الطرد داخل الأجل القانوني، وجواب هذه المفتشية بالإشعار
بالتوصل، مما تكون معه قد احترمت مسطرة الفصل خلافا لما ذهبت إليه المحكمة المطعون في
قرارها. وأن المحكمة باستبعادها رسائل الإخبار المتبادلة إلكترونيا بينها وبين مفتشية الشغل هو في
غير محله، لكون المشرع طبقا للفصل 1-417، والقانون رقم 53.05 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني
كان حريصا على أن تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية، والمحررات الإلكترونية
الرسمية أو العرفية، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية. وأنه يتضح من مستخرج تبادل المراسلات
الإلكترونية المدلى به في الملف، أن مفتشية الشغل قد ردت على إرساليتها، وأكدت توصلها بمقرر
الفصل ومرفقاته الخاص بالمطلوب في النقض من خلال البريد الإلكتروني المتاح، وأنها تأكيدا لصحة
دفعها تدلي بإشهاد صادر عن مفتشية الشغل يفيد توصلها فعلا بواسطة البريد الإلكتروني بمقرر
الفصل، وبمحضر جلسة الاستماع الخاصين بالمطلوب في النقض بتاريخ 10 يوليو 2020، ويكون
ثابت أنها احترمت مسطرة الفصل المنصوص عليها قانونا.
كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق حقوق الدفاع، ذلك أن الاستئناف ينشر
الدعوى من جديد طبقا للفصل 134 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وأنها تمسكت خلال
مرحلة الاستئناف بإجراء بحث قصد إثبات الأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف المطلوب في
النقض، لكن المحكمة رفضت الاستجابة لملتمسها دون مبرر، فتكون قد جانبت الصواب، ويكون
قرارها باطلا لخرقه حقوق الدفاع، مما يتعين معه نقضه.
المشروع الأول:
لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن الثابت من خلال
وثائق الملف، أنها لم تدل بما يثبت تبليغ مفتش الشغل بنسخة مقرر الفصل كما ذهب إلى ذلك
القرار موضوع الطعن، وأن ما أثارته من خرق لمقتضيات الفصل 1-417 من قانون الالتزامات
والعقود، وتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة
على الورق، هي دفوع جديدة لم يسبق لها إثارتها أو التمسك بها أمام قضاة الموضوع، وأن
الإشهاد الصادر عن مفتش الشغل لم يسبق الإدلاء به أمام قضاة الموضوع أيضا لمعرفة رأيهم
بشأنه، ولا يجوز لها إثارة الدفع، أو الإدلاء بوثائق جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط
الواقع فيها بالقانون، فهي بذلك غير مقبولة، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة تكون في حل من
مناقشة والبحث في الخطأ الجسيم المنسوب للأجير إذا ثبت لها عدم احترام المشغل المسطرة الفصل
التأديبي المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل والمحكمة المطعون في قرارها لما لم
تستجب لطلب إجراء بحث من أجل إثبات الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوب في النقض، بعد تثبتها
من عدم احترام مسطرة الفصل، تكون قد ردت الطلب ضمنيا، ولم تخرق أي حق من حقوق
الدفاع، ويكون بذلك ما انتهى إليه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي
مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمال بوعياد
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.