محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/6/6/8599 — قرار عدد: 2011/50 — بتاريخ: 2011-01-12

باسم جلالة الملك
بناء على الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2010/03/23 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2010/03/15 عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد: 09/2079 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة الظنين (م - ف) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن المجلس، بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز البقالي المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الإستئناف أيدت الحكم الإبتدائي دون مناقشة وسائل الإستئناف المضمنة بالمذكرة الإستئنافية للنيابة العامة، والتي ارتكزت على كون المحكمة لم تتطرق في تعليلها لمحضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي يثبت معاينة وجود مزلاج حديدي من الداخل بالباب الفاصل بين الطابق الثالث والسطح وباقي الطوابق، مما يكون معه قرار المحكمة قد جاء ناقص التعليل يوازي انعدامه ويوجب النقض والإبطال في الجانب الزجري. حيث أنه بمقتضى الفصول 365 و370 و534 من ق. م. ج يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من براءة الظنين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة إنكاره وخلو الملف مما يثبت التهمة المنسوبة إليه، دون أن تناقش محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي، وذلك بإبداء رأيها بشأنه إيجابا أو سلبا تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضى بنقض وإبطال القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 2010/3/15 في القضية الجنحية عدد: 09/2079 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عتيقة السنتيسي رئيسة والمستشارين: عبد العزيز البقالي مقررا وفاطمة الزهراء عبدلاوي وعبد الحق يمين ونعيمة بنفلاح أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط رجاء بنداوود.