محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/809 — قرار عدد: 2017/408 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/07 من طرف المستأنف المذكور أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 04 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2017/01/18 في الملف رقم : 2016/7110/1941. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليها (ش.ك.ك) تقدمت بمقال أمام نفس المحكمة بتاريخ 2016/12/20 تعرض فيه أنه صدر في مواجهتها الأمر الاستعجالي عدد 726 في الملف رقم 2016/8101/531 الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير في شخص رئيسها بصفته قاضيا للمستعجلات قضى بطردها من المحل التجاري الذي تستغله بموجب عقد تسيير حر مبرم بينها وبين شركة (ل.د.ا.س)، ويتعلق الأمر بالمحل التجاري الكائن بفندق (ر.م) بشارع محمد الخامس بأكادير، وأنه تمت مباشرة إجراءات التنفيذ ضدها وانتهت بتحرير مأمور التنفيذ التابع للمحكمة التجارية بأكادير عما أسماه "محضر امتناع"، وأنه بناء على هذا المحضر أصدر وكيل الملك لدى نفس
المحكمة قرارا بتسخير القوة العمومية لتنفيذ الأمر الاستعجالي المذكور موضوع ملف التنفيذ عدد 2016/2544 وهو القرار المطعون فيه بالإلغاء على اعتبار أنها صرحت كما هو ثابت من المحضر بأنها مستعدة للتنفيذ وإفراغ المحل من جميع منقولاتها فلم تمتنع عن التنفيذ حتى يؤمر بتسخير القوة العمومية في مواجهتها، أن طالبة التنفيذ هي من عرقلت عملية التنفيذ حين امتنعت من تمكينها من أحد منقولاتها بعلة أن هذه المنقولات في ملكيتها وهذا ثابت من خلال التصريحات المضمنة بالمحضر في حين أنها أدلت بالفواتير التي تثبت خلاف ذلك وبكونها أكترتها من الغير وهي موضوع حجوزات قضائية تحفظية وتنفيذية وعينت حارسا عليها وأن مأمور التنفيذ عوض أن يعرض الأمر على رئيس المحكمة في إطار مقتضيات المادة 436 من قانون المسطرة المدنية حرر في حقها محضر امتناع ففوجئت بقرار وكيل الملك بتسخير القوة العمومية مما فوت عليها فرصة للتقدم بالطعن في إجراءات التنفيذ، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2016/12/14 القاضي بتسخير القوة العمومية لتنفيذ الأمر الاستعجالي عدد 2016/726 موضوع ملف التنفيذ عدد 2016/2544 المسجل لدى المحكمة التجارية مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب وكيل الملك الذي تمسك من خلاله بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب على اعتبار أن القاضي الإداري لا يتمتع بأي سلطة لمراقبة العمل القضائي، وأنه للتمييز بين العمل الإداري والعمل القضائي ابتكر الفقه المعيار الموضوعي الذي لا يرتكز على طبيعة الجهة التي أصدرته وإنما على طبيعة الإجراء في حد ذاته، خاصة وأن تسخير القوة العمومية هو إجراء من إجراءات التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في
الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف خرقه قاعدة مسطرية المتجلية في الفصل 436 من قانون
المسطرة المدنية، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تعتبر أن المشرع بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 23 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية منح لهذه المحاكم تطبيق المقتضيات المتعلقة بالقواعد العامة للتنفيذ الجبري للأحكام وما يستتبع ذلك من صلاحيات البت في الصعوبات الواقعية والقانونية التي تعترض التنفيذ المثارة من الأطراف والمنفذ عليه ومأمور إجراءات التنفيذ أثناء التنفيذ وقبل تمامه أمام قاضي المستعجلات طبقا للفصل 149 من قانون المسطرة المدنية وبصفته رئيسا للمحكمة طبقا للفصل 436 من ذات القانون، كما أنها - أي المحكمة- لما اعتمدت في تعليل قضائها على المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية لم تعتبر أن قرار تسخير القوة العمومية لا يتوفر على خصائص القرار الإداري حسب المعيار المعتمد من طرف الفقه الذي لا يرتكز على الجهة المصدرة له بقدر ما يرتكز على طبيعة العمل ذاته وهو الأمر المؤكد دستوريا بمقتضى المادة 118 من الدستور الجديد للمملكة لسنة 2011 باعتباره إجراء قضائيا ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام بناء على الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية والفصل 126 من الدستور المذكور، فضلا على أن المحكمة لم تحدد نوع العلاقة التي تربط أمر النيابة العامة بعمل الشرطة الإدارية ومجالها الإداري التي هي
من صميم اختصاصات السلطة التنفيذية ولا دخل للنيابة العامة في ذلك إلى حدود توجيه أمرها إلى الجهة الإدارية المختصة للمطالبة بتوفير الإمكانيات القانونية والمادية والبشرية التي تتوفر عليها قصد تحقيق مهمتها الوقائية التي تسبق الإخلال بالنظام العام ووقوع أي اضطراب، وعرضت بذلك حكمها للإلغاء. لكن حيث إن الإجراءات المتعلقة بتسخير القوة العمومية بمساعدة كتابة الضبط على تنفيذ الأحكام المدنية ليست إجراءات قضائية وإنما هي إجراءات إدارية ترتبط بميدان الشرطة الإدارية، وان ما تصدره النيابة العامة في هذا المجال عملا بالفصل 433 من قانون المسطرة المدنية يشكل قرارات إدارية قابلة للطعن بالإلغاء وتختص بالنظر في مشروعيتها المحكمة الإدارية تنفيذا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب
تكون قد صادفت الصواب، ويكون حكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.