محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/1797 — قرار عدد: 2023/92 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/9/1 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (إ.هـ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1409 الصادر بتاريخ 2022/5/19 عن محكمة
الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2022/8222/314.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/1/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/2/15.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المدعي بنك (ق.ف.م) تقدم أمام
المحكمة التجارية بفاس بمقالين افتتاحي وإصلاحي، عرض فيهما أن المدعى عليها شركة (ح. أ) لها
ثلاث حسابات بنكية بو كالته بفاس الأول رقم (1 ... ) والثاني تحت رقم (2 ... ) والثالث تحت رقم
(3 ... ) وقد سجل الحساب الأول مدينية بمبلغ 10.544.851,59 درهم إلى غاية 2020/6/29. وسجل
الحساب الثاني مدينية بمبلغ 6.960.000 درهم إلى غاية 2014/5/9. وسجل الحساب الثالث مدينية
بمبلغ 125.000,00 درهم إلى غاية 2020/6/22. أي ما مجموعه 17.629.851,59 درهم، وأن (م. أ)
متضامن مع الشركة المدعى عليها في أداء ديونها في حدود مبلغ 12.600.000,00 درهم بمقتضى
عقود كفالة تضامنية مؤرخة في 2009/6/24 و 2010/7/19. وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معهما
لحملهما على الأداء باءت بالفشل. والتمس الحكم عليهما بأدائهما تضامنا بينهما لفائدته مبلغ
17.629.851,59 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ مع تحديد مدة الإجبار
في الأقصى. وبعد الأمر بإجراء خبرة وإنجازها، تقدم المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مضاد ومقال
إدخال الغير في الدعوى جاء فيها أن المدعي تقدم بطلب يروم أداء مديونية مؤسسا طلبه على
إنذارين عقاريين. وأن الخبير حدد المديونية في مبلغ 8.438.998,58 درهم. وأن الإنذارين العقاريين
باطلين لأن الهالك كان يؤدي واجبات القرض، وأنه وافته المنية سنة 2018 وكان مؤمنا وجب
إدخال شركة التأمين (ت.م.م.ت). والتمسوا إعادة الخبرة وإدخال شركة التأمين والتصريح
ببطلان الإنذارين العقاريين ورفض طلب المدعي. وبعد جواب المدخلة في الدعوى التي دفعت بعدم
قبول الدعوى لعدم سلوك مسطرة التحكيم. صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها شركة (ح. أ)
لفائدة المدعية شركة بنك (ق.ف.م) مبلغ 8.438.998,58 درهم قيمة الدين، مع الفوائد القانونية
من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ. وبأداء ورثة (م. أ) تضامنا معها أصل الدين المحكوم به أعلاه في
حدود كفالة مورثهم وما ناب كل واحد منهم من التركة وتحميلهم الصائر تضامنا وتحديد مدة
الإكراه البدني في الحد الأدنى ورفض باقي الطلبات. وحول مقال إدخال الغير في الدعوى والمقال
المضاد بعدم قبوله. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل الذي يوازي انعدامه، وعدم الارتكاز على
أساس قانوني سليم، وخرق القانون المتخذ من خرق المادة 503 من مدونة التجارة وكذا دورية
والي بنك المغرب عدد 19/ج/2012، وخرق المقتضى القانوني بخصوص عدم رجعية القوانين، وعدم
الجواب بشكل واضح وسليم على العلل والدفوع المثارة من قبله، بدعوى أنه يدير ويدبر أموالا
عمومية وكان إلى وقت قريب مؤسسة عمومية همها مساعدة قطاع الفلاحين والنشطاء في هذا
الميدان بتمتيعهم بجم من القروض والتسهيلات البنكية لقضاء أغراضهم وللوصول إلى نتائج حميدة
في نشاطهم الفلاحي، وأنه منذ سنة 2004 غذى شركة مساهمة تدير وتدبر أموالا تمتع عدة
قطاعات بقروض وتسهيلات في بعضها اجتماعي وفي البعض الآخر قروض استهلاكية وأخرى
تجارية وأخرى للسكن وغيرها. وأن شركة (ح. أ) وكفيلها انطلاقا من العقد المدلى به تم تمتيعه من
عدة قروض ومن مهل قصد أداء تلك الديون المتعثرة ومن عقود من أجل إعادة جدولة الديون تم
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد
سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - محمد القادري - محمد کرام - محمد
بحماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.