محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2929 — قرار عدد: 2020/242 — بتاريخ: 2020-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2006/09/08 تقدمت السيدة (ل. ح) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها عينت بوزارة الاتصال بالرباط بصفتها موظفة ومنذ ذلك التاريخ وهي تعمل وتتقاضى مرتبها طبقا للمقتضيات المنظمة للوظيفة العمومية إلى أن فوجئت بقرار استرجاع المبالغ التي تسلمتها كأجر عن عملها بدعوى أن تلك المبالغ سلمت لها خطأ وبدون أساس قانوني، وأن هذا القرار معيب لصدوره بعد مرور أكثر من أربع سنوات على تعيينها وقيامها بالعمل المنوط بها طيلة هذه الفترة وأنه يتضمن أمرا بتحصيل مبالغ سلمت لها على اعتبارها أجرا عن الوظيفة التي كانت مسندة إليها، وتعيب القرار المذكور بكونه متسم بالتجاوز في استعمال السلطة للانحراف في استعمالها وانعدام التعليل ومخالفة القانون، والتمست إلغاء القرار الصادر عن الخازن العام للمملكة بتاريخ 2007/07/23 رقم 22672. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن الخازن العام للمملكة تحت رقم 22672 الصادر بتاريخ 2007/07/23 القاضي بمطالبة الطاعنة بإرجاع مبلغ 81.498,86 درهم
وتحميل المدعى عليها المصاريف، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السادة رئيس الحكومة ووزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى ملف النازلة نجد أن الطالب أكد للمحكمة بأن أجهزة المراقبة القبلية والبعدية والسلطة الإدارية تنفي نفيا مطلقا كل في مجال اختصاصه القيام بإصدار قرار بتوظيف المطلوبة في النقض التي لا تتوفر على أي ملف إداري أصلي يحمل توقيع الآمر بالصرف والمراقب المركزي للالتزام بنفقات الدولة بالإضافة إلى عدم وجود أي منصب مالي يسمح بذلك، مما يعني أن المطلوبة في النقض لا تربطها بالإدارة أية علاقة وظيفية تؤكد انتمائها إليها أو تعيينها لها، كما ثبت من البحث الذي قامت به الضابطة القضائية أن تواجد المعنية بالأمر بالإدارة كان بشكل غير قانوني ونتج عن عملية تزوير ونصب قام به أشخاص متورطون اعترفوا بذلك وأحيلوا على محكمة العدل الخاصة، ومطالبتها برد ما صرف من الأجور التي تقاضتها بدون وجه حق والمحددة في مبلغ 81.498,86 درهم يجد أساسه في الحفاظ على المال العام، واستحقاق الأجر الذي يعتبر نفقة عامة من لدن الإدارة مصدره هو تنفيذ ما تم التوظيف من أجله والفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يقر بحقوق الموظف الذي يوجد في حالة قانونية ونظامية وليس الموظف الذي لا تربطه بالإدارة أية علاقة نظامية، مما يناسب نقض القرار.
حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن الثابت من وثائق الملف أنه تم
تعيين المستأنف عليها كموظفة بوزارة الاتصال بالرباط كمحررة متمرنة السلم 8 الرتبة الأولى بمقتضى قرار لوزير الاتصال، وأنها كانت تتقاضى أجرا شهريا قدره 2.336,85 درهما حسب الثابت من شهادة الأجرة المدلى بها وحصلت على العطلة السنوية، وأنه على فرض ثبوت قيام موظفي الإدارة بأعمال تدليس ومؤاخذتهم جنائيا من أجل ذلك، فإن المستأنفة لم تدل بما يثبت أن الوثائق المعتمدة من طرف المستأنف عليها مزورة أو أنها قد ساهمت في تزويرها، في حين تمسك الطرف الطالب بأن المطلوبة في النقض لا تتوفر على أي ملف إداري أصلي يحمل توقيع الآمر بالصرف والمراقب المركزي للالتزام بنفقات الدولة، بالإضافة إلى عدم وجود أي منصب مالي يسمح بذلك، مما يعني أنها لا تربطها بالإدارة المذكورة أية علاقة وظيفية تؤكد انتماءها إليها أو تعيينها لها، كما ثبت من خلال البحث الذي قامت به الضابطة أن تواجد المطلوبة في النقض بالإدارة كان بشكل
غير قانوني ونتج عن عملية تزوير ونصب قام بها أشخاص متورطون اعترفوا بذلك وأحيلوا على محكمة العدل الخاصة، وأن مطالبة المعنية بالأمر بإرجاع المبلغ المحدد أعلاه يجد أساسه في الحفاظ على المال العام، وهو نفقة عامة من لدن الإدارة مصدره هو تنفيذ ما تم التوظيف من أجله، وأن غير الموظف الذي لا تربطه أية علاقة نظامية بالإدارة لا يتمتع بأي حق من الحقوق التي تمنح للموظفين المعينين بقرارات صريحة من الجهات الإدارية المختصة، وهو ما لا ينطبق على وضعية المطلوبة في النقض، علما أن القضاء لا يضفي المشروعية على أي تصرف تم اتخاذه خارج الضوابط التي حددها القانون، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها
تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه مما عرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.