محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3248 — قرار عدد: 2019/694 — بتاريخ: 2019-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 9 فبراير 2017 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه كان يزاول مهمة مدير مدرسة الواحة بالرشيدية إلى أن تم إعفاؤه منها بتاريخ 9 يوليوز 2014، وأنه طعن في قرار الإعفاء ولا زال الملف رائجا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، غير أنه فوجئ باستدعائه للمثول أمام المجلس التأديبي يوم 2 أبريل 2015 بدعوى احتلال السكن الوظيفي، وأنه التزم

بإفراغ السكن الوظيفي على الرغم من أن القرار القاضي بإعفائه لم يصبح نهائيا للطعن فيه أمام القضاء، غيرأنه بتاريخ 14 أكتوبر 2016 بلغ بعقوبة تأديبية تقضي بإقصائه مؤقتا عن العمل مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة ثلاثة أشهر، معيبا على القرار مخالفته للقانون، ذلك أنه بعد عرضه على المجلس التأديبي انتظرت الإدارة مدة سنة ونصف لتوقع عليه العقوبة المتخذة في حقه على الرغم من إفراغه المسكن المذكور بتاريخ 8 ماي 2015 بحضور لجنة نيابية وفق ما التزم به، مما يجعل هذا القرار غير معلل، وأن اتخاذ قرار عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل بشكل لاحق على عقوبة الإعفاء من المهام، يجعل العقوبة الثانية بمثابة جزاء مقنع، علما أنه اتخذ دون مراعاة المسطرة التأديبية ودون سبب، ملتمسا إلغاء القرار المذكور، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده،

وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن إسناد السكن الوظيفي مرتبط أشد الارتباط بمزاولة المهام التي خولت للمطلوب في النقض، وأن استمراره في شغله للمسكن المذكور بعد فقده لحق اعتماره، يعتبر بمثابة عرقلة للسير العادي للمرفق العام مادام أنه تم إعفاؤه من مهامه وتغييره بمدير آخر سيشغل نفس السكن الوظيفي الذي ظل يحتله المعني بالأمر، وأن منشور السيد الوزير الأول عدد 16/94/د بتاريخ 1994/09/21 بشأن الاستمرار في شغل المساكن الإدارية من طرف الموظفين بعد الانقطاع عن العمل، يقضي باتخاذ إجراءات تأديبية في حق الموظف في حالة امتناعه عن افراغ المسكن الممنوح له في أجل شهرين ابتداء من تاريخ الكف عن مزاولة مهامه الناتج عن إعفائه، وان الفصل 13 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يلزم الموظف باحترام سلطة الدولة والعمل على احترامها في جميع الأحوال وأي رفض للتعليمات الصادرة عن السلطة الرئاسية من شأنه أن يعرض المعني بالأمر

لعقوبات تأديبية، وهو الشيء الحاصل في نازلة الحال، وأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لم يقم بتحديد ولا بحصر الأفعال التي تعتبر من قبيل المخالفات والأخطاء المهنية، وإنما حدد فقط العقوبات المتخذة في حق الموظفين المخلين بالالتزامات المهنية التي تقع على عاتقهم، ومادام المطلوب في النقض رفض إفراغ السكن الوظيفي الذي كان يشغله، فإن هذا السلوك يعتبر إخلالا بالتزاماته المهنية ومخالفة لأوامر رؤسائه ويعرقل السير العادي للمرفق العام، يستتبع بالضرورة إعمال المقتضيات والجزاءات الواردة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويكون القرار القاضي بالإقصاء المذكور مطابقا للقانون باعتبار المطلوب في النقض يعتمر السكن المعني بصفته الوظيفية وليس بناء على علاقة عقدية مع الإدارة، تم على اثره اتخاذ عقوبات تأديبية في حقه بعد سلوك المسطرة القانونية، مما يناسب نقض القرار

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها الى أن الإدارة التجأت الى اصدار العقوبة التأديبية في حق المستأنف (المطلوب) لعدم تمكينها من السكن الوظيفي الذي كان يحتله على الرغم من إعفائه من منصب المسؤولية، اعتبرته فعلا لا يشكل إخلالا مهنيا من قبل الموظف تأسيسا على طبيعة علاقته بالمسكن الوظيفي الذي كان يحتله القائمة على رابطة تعاقدية يبقى التحلل منها يحتم إفراغ المستأنف من السكن الوظيفي بسلوك المساطر القضائية المقررة في هذا الجانب وليس إخضاع الموظف لعقوبة تأديبية وتسجيلها بملفه الاداري

استعمالا للسلطة العامة للإدارة دون مبرر، وخلصت الى أن القرار مشوب بعيب السبب، في حين

تمسك الطرف الطالب أن إسناد السكن الوظيفي مرتبط بمزاولة المهام التي خولت للمطلوب في النقض، وأن استمراره في شغله للمسكن المذكور بعد فقده لحق اعتماره، يعتبر بمثابة عرقلة للسير العادي للمرفق العام مادام أنه تم إعفاؤه من مهامه وتغييره بمدير آخر سيشغل نفس السكن الوظيفي، وأن المخالفات المهنية التي تكون أساس المتابعة التأديبية للموظف لم تذكر على سبيل الحصر بل على سبيل المثال، وأن عدم الامتثال لأوامر رؤساء المطلوب المباشرين المشروعة وذات الصلة بالحفاظ على

السير العادي للمرفق العام، تندرج في هذا الإطار، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه كان قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يبرر نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها

من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة

الحراق.