محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/504 — قرار عدد: 2011/3497 — بتاريخ: 2011-08-23

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1992/12/23 تحت رقم 19/10322 طلب محمد (ح) تحفيظ الملك المسمى " كوثر" الذي هو عبارة عن أرض عارية الواقع بمرتيل بالمحل المدعو الرميلات المحددة مساحته في 13 آرا و16 سنتيارا بصفته مالكا له بالشراء العدلي المؤرخ في 1990/8/13 المؤسس على ملكية البائع له المفضل (ب) المؤرخة بنفس التاريخ. فسجل على المطلب المذكور تعرضان أحدهما بتاريخ 1994/7/18 "كناش 7 عدد 897" في اسم الدولة - الملك الخاص - مطالبة بكافة الملك. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان أوضحت المتعرضة أنها تملك عقارا بالرميلات بضواحي مرتيل تبلغ مساحته 20 هكتارا بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 1973/3/2 والقرار الوزيري المشترك عدد 74/180 المؤرخ في 1973/3/5 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1974/3/20، وأنها حازت العقار بموجب محضر الحيازة المنجز بتاريخ 1974/9/24، وأن البائع لطالب التحفيظ كان وقتئذ مجرد محتل للعقار المسترجع وفق ما هو مدون بمحضر الحيازة

51 التحفيظ العقاري

وأنها سبق لها أن وضعت مطلبا للتحفيظ عدد 19/14014، وبعد وقوف المحكمة المذكورة على عين العقار، أصدرت بتاريخ 2006/3/29 حكمها عدد 30 في الملف رقم 10/05/16 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفة أعلاه في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العقار المدعى فيه آل إليها في إطار ظهير 1973/3/2 والقرار الوزيري المشترك عدد 74/180 المؤرخ في 1974/3/5، وأنه بعد قيام السيد المفضل (ب) البائع الأصلي للمطلوب بتقديم مطلب لتحفيظ عقارها سجل تحت عدد 19/10087، تعرضت عليه وفق ما هو مدون بالشهادة العقارية المرفقة بالملف، وأنها طالبت بانتداب خبير لمعرفة انطباق مطلب البائع المذكور على مطلبها عدد 19/14014 بعد أن دفعت بكون المدعى فيه جزءا من عقارها موضوع مطلبها المشار إليه الذي تصل مساحته إلى حوالي 20 هكتارا، مع إرجاع الملف إلى المحافظ لأجل تحديد هذا المطلب الذي لم يتم تحديده بعد، إلا أن محكمة مصدرة القرار لم تستجب لهذا الدفع. وأن القرار من جهة أخرى علل بأن " تواجد البائع للمستأنف عليه، في العقار المسترجع لا يفيد بشكل قاطع بأنه هو العقار المدعى فيه والذي أقام له رسم ملكية عدد 228 بتاريخ 1990/8/2 الثابت من حيث الحدود والبالغة مساحته 18 هكتارا، وفي هذا يختلف عن المساحة المضمنة بمحضر الحيازة"، غير أن هذا التعليل مبني على مجرد الاحتمال. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه يتجلى من مستندات الملف، أنها دفعت خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بأن محضر الاسترجاع الذي تعتمده في تعرضها، يتضمن أن البائع للمطلوب كان يتواجد في العقار المسترجع، وأنها بعد الاسترجاع وضعت مطلبا للتحفيظ سجل تحت عدد 19/14014، وأن العقار المدعى فيه يعد جزءا من المطلب المذكور، وطالبت بإجراء خبرة للتأكد من ذلك، إلا أن القرار رد دفوعها المذكورة بما ورد في الوسيلة أعلاه، في حين أنه كان على المحكمة مصدرة القرار - ولأجل التأكد مما تم الدفع به أمامه - أن تتخذ التدابير التكميلية للتحقيق، إذ أنه إذا ثبتت صحته فإنه لا يتأتى البت في الدعوى إلا بعد تحديد العقار موضوع مطلبها، لأجل المحافظة على مراكز الأطراف القانونية من حيث الإثبات، ولاسيما أن محضر الاسترجاع الذي تستند إليه الطاعنة يفيد أن المسمى المفضل البائع للمطلوب، كان يتواجد في العقار أثناء الاسترجاع، مما يستدعى إجراء التحقيق المذكور، لما لذلك من تأثير على الفصل في النزاع، وهو ما لم تسلكه المحكمة، فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضه بالتالي لنقض والإبطال.

52 التحفيظ العقاري

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد علي الهلالي - المحامي العام:

السيد عبد الكافي وریاشي.