محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/1039 — قرار عدد: 2022/458 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها الأستاذ (ج. ح) بتاريخ 2021/7/19 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/7/12 في الملف عدد 2021/478، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بالمصادقة على الخبرة الطبية وتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار السيد (ع. أ) مسؤولا مدنيا، والحكم عليه بأدائه للمطالبة بالحق المدني (ف. ح) تعويضا مدنيا قدره 24777,49 درهم ولفائدة (س١٠) نيابة عنه ابنته القاصر (س) تعويضا مدنيا قدره 16315,65 درهم، وعن ابنته القاصر (ز) تعويضا مدنيا قدره 16315.65 درهم، مع النفاذ المعجل في حدود ثلث المبلغ المحكوم به، والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/09/17 من طرف كتابة

ضبط المحكمة الابتدائية بطنجة، تتنازل الطاعنة بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها أن صرحت به بالتاريخ المشار إليه أعلاه. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين

تسجيل ذلك التنازل.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ) بتاريخ 2021/7/19 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2021/7/12 في القضية عدد 2021/478 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد بحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.