محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/16811 — قرار عدد: 2021/307 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبات النقض المرفوعة من المدعيات بالحق المدني ذوات حقوق الهالك (م.س.ب. خ.ب. م) وهن: أرملته (ف.ك.ر) وبناته الراشدات (ر) و(١) و(س) بمقتضى تصريح مشترك أفضين به بواسطة الأستاذ (ع.ب) بتاريخ 2019/04/08 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس والرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ فاتح أبريل 2019 تحت عدد 109 في القضية ذات الرقم 2019/2606/45 والقاضي مبدئيا فيما يخص الطالبات بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (س.ق. ب. ع. ب. هـ) ثلثي مسؤولية حادثة 2017/12/28 والحكم على المسؤولة مدنيا (م.ف) بأدائها لفائدة الطاعنات - وتحت إحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنتها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره: 167.668,38 درهما بالنسبة للطالبة الأولى (الأرملة) و9270 درهما لكل واحدة من الطالبتين (ر) و(١) على وجه الانفراد و94.208 دراهم للبنت سكينة مع تعديل الحكم وذلك برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا لهذه الأخيرة إلى مبلغ 157.911,66 درهما. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات لارتباطها.

ونظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من لدن الطالبات بواسطة الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمستمدة أولاهما من سوء التعليل الموازي لانعدامه، إذ أن المحكمة المطلوب نقض قرارها أيدت الحكم الابتدائي بشأن تحميل الظنين ثلثي مسؤولية الحادثة بعلة أنه قد صدم الهالك موروث الطالبات عندما كان يعبر (أي الهالك) الطريق من اليمين إلى اليسار بشكل متهور ولم يعبرها من المكان المخصص للراجلين وقد استندت تلك المحكمة في ذلك التأييد إلى قولها "إن محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على تصريحات الأطراف وعلى الرسم البياني تبين لها أن الحكم المستأنف قدر المسؤولية وفق معايير موضوعية ودقيقة." مع أن التصريحات الواردة بمحضر الضابطة القضائية إنما هي صادرة عن الظنين في حين أن الهالك كان قد دخل في غيبوبة وتوفي بعد ذلك جراء جروحه. أما واقع الأمر والذي أرادت العارضات إثباته من خلال استدعاء الشاهد نبيل لعمارة الموظف بالوكالة البنكية، وهو الملتمس الذي لم يجب عنه القرار ولم يذكره، فهو أن الضحية غادر الوكالة لأخذ سيارته (كذا) التي كانت مستوقفة فصدمه الظنين وألقى به على بعد أكثر من ستة أمتار، وبعدم جواب القرار على ملتمس استدعاء ذلك الشاهد يكون القرار قد جاء متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. والمتخذة ثانيتهما من خرق المادتين 290 و296 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه وبمقتضى المادة 290 المذكورة يمكن إثبات عكس ما تضمنه محضر الضابطة القضائية بخصوص تصريح الظنين المتسبب في الحادثة فيما يتعلق بظروف وقوعها، وهوما كانت العارضات يهدفن إليه من وراء ملتمس استدعاء الشاهد الآنف الذكر إلا أن المحكمة لم ترد على الملتمس المذكور وفي ذلك خرق لحقوق الدفاع ولما تنص عليه المادة 290 أعلاه، مضافا إلى ذلك أن كلا من نقطة الاصطدام ومكان توقف السيارة يثيران السؤال التالي، كيف للضحية الذي خرج من الوكالة البنكية أن يتواجد في نقطة الاصطدام لو أنه كان يريد عبور الطريق لعبرها من مكان خال لا يوجد به حاجز وهنا (سيارته المتوقفة جانبا؟) (كذا) وهو دليل آخر على عدم صحة ما صرح به الظنين من كون الضحية كان يعبر الطريق والذي أرادت الطالبات إثبات عكسه إلا أن المحكمة المصدرة للقرار لم تجب على طلبهن وكل ذلك يعرض قرارها للنقض والإبطال.

لكن حيث ومن جهة أولى فلئن كانت المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية تسمح بإثبات عكس ما تضمنه محضر الضابطة القضائية المحرر بشأن الجنح والمخالفات وذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات (لئن كان الأمر كذلك) فإنه وبمقتضى المادة 407 من نفس القانون "يستمع إلى الشهود إن كانت الغرفة قد أمرت استثنائيا بالاستماع إليهم." وهوما يفضي إلى القول بأن الأصل أن محكمة الدرجة الثانية لا تستمع إلى الشهود، وحتى تقرر خلاف ذلك فإن على صاحب المصلحة في الاستماع إليهم أن يبرز لتلك المحكمة ما يبرر ذلك الاستثناء من خلال طلب استدعائهم، وبالرجوع إلى المذكرة الاستئنافية للطاعنات يتبين أنهن إنما التمسن من خلالها استدعاء الشاهد العامل بالوكالة البنكية " والذي حضر على تفاصيل الحادث." وعليه تكون المحكمة المصدرة للقرار قد رفضت ضمنيا ذلك

الملتمس استنادا منها إلى ما تنص عليه المادة 407 المنوه عنها، ومن جهة ثانية فإن ما تناقشه الطالبات بخصوص ما ورد بالرسم البياني إنما يندرج ضمن الوقائع المادية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض وهوما لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، وعليه تكون المحكمة المصدرة له قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها لما حملت سائق المركبة أداة الحادثة ثلثي مسؤوليتها تأييدا منها في ذلك للحكم الابتدائي متبنية في ذلك علله وأسبابه فجاء قرارها بذلك مؤسسا غير خارق للمقتضيات المستدل بها ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلتين عديم الأساس. من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من (ف.ك.ر) و(ر.س) و(١.س) و(س.س) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/04/01 في القضية عدد: 2019/2606/45 وبرد الودائع لمودعاتها بعد استيفاء المصاريف القضائية طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.