محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/8865 — قرار عدد: 2023/5 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/11/10 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور
والرامي إلى تصحيح خطأ مادي ورد في القرار رقم 1/367 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ
2021/6/15 في الملف المدني عدد 2019/1/1/3836.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محَّ اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر
الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه بمقتضى الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية يمكن أن يطعن في قرار محكمة النقض
من أجل تصحيح خطأ مادي لحق القرار من شأنه أن يكون قد أثر فيه.
وحيث إن الطالب أعلاه يهدف في طلبه إلى تصحيح الخطأ المادي الوارد في الصفحة الثانية
السطرين الثاني والثالث وذلك بذكر أن رقم القرار المطلوب نقضه هو القرار رقم 334 الصادر بتاريخ
2018/5/10 في الملف عدد 2017/1403/553، بدلا من القرار رقم 937 الصادر بتاريخ 2017/11/30 في
الملف عدد 2017/1201/282 الوارد خطأ في القرار المذكور.
وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على مستندات الملف سيما منها مسودة القرار المطلوب
إصلاحه، وعريضة النقض المؤرخة في 18/2/15 المودعة لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة
والمؤشر عليها بتاريخ 2019/2/18 اتضح لها صحة ما أثاره الطالب من تسرب خطأ مادي إلى قرارها
المشار إليه أعلاه في معرض وقائع النازلة حين أشير إلى أن رقم القرار المطلوب نقضه عدده 937
الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2017/11/30 في الملف عدد 2017/1201/282 والحال أن
القرار المذكور عدده 334 وصادر بتاريخ 2018/5/10 في الملف عدد 2017/1403/553.
وحيث إنه والحالة ما ذكر يتعين الاستجابة لطلب تصحيح الخطأ المادي الذي تسرب إلى
وقائع القرار المطعون فيه أعلاه.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بتصحيح الخطأ المادي الذي ورد في وقائع القرار عدد 1/367 الصادر عن محكمة
النقض بتاريخ 2021/6/15 في الملف المدني عدد 2019/1/1/3836 في الصفحة الثانية منه، وذلك بذكر،
والرامي إلى نقض القرار عدد 334 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2018/5/10 في الملف
عدد 2017/1403/553 بدلا من القرار عدد 937 الصادر بتاريخ 2017/11/30 في الملف عدد
2017/1201/282 الوارد خطأ، وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحمَّد ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: مُحَّ اسراج عضوا مقررا. مُحَّ شافي، وعبد الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة
أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.