محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/9202 — قرار عدد: 2023/41 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 28 يونيو 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان (ج.د.ع) و(ف. ح)، والرامي إلى نقض القرار عدد 1284 الصادر بتاريخ 2018/12/03 في الملف عدد 2018/1303/1396 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي (م.ق) قدم بتاريخ 2017/12/11 إلى المحكمة الابتدائية بطنجة مقالا، عرض فيه أنه يؤجر للمدعى عليه (م. أ) الشقة الكائنة بالطابق ( ... ) إقامة ( ... ) بساحة ( ... ) طريق تطوان طنجة، بمشاهرة قدرها 2370 درهم توقف عن أدائها منذ فاتح يوليوز 2014 رغم توصله بإنذار بالأداء بتاريخ 2017/11/03. وطلب الحكم عليه بأداء واجبات الكراء من 2014/07/01 إلى يوم التنفيذ وتعويض قدره 5000 درهم وبفسخ العلاقة الكرائية معه وإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المؤجرة. أجاب المدعى عليه أن المدعى رفض تمكينه مما أنفقه في إصلاح الشقة وأنه لم يتوصل بوصلي شهرين من الأداء وبأن المدعي رفض تسلم مبالغ الكراء المستحقة من الحارس فصدر الحكم الابتدائي عدد 762 بتاريخ 2018/07/09 في الملف عدد 2017/1303/1118 قضى على المدعى عليه بأداء مستحقات الكراء ابتداء من 2014/07/01 إلى يوم التنفيذ بمشاهرة قدرها 2000 درهم وبأداء 2000 درهم كتعويض عن التماطل وبفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه من العين المؤجرة هو ومن يقوم مقامه. استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه من قبله بوسيلة فريدة متخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش مبدأ نشر التراع من جديد في الشق المتعلق بالإفراغ سيما، وأنه أثار في المرحلة الابتدائية أنه أدى الواجبات الكرائية في إطار مبدأ حسن النية والجوار إذ كان على المحكمة إجراء بحث للتأكد من مدى صحة ادعاءاته بخصوص أداء واجبات الكراء ما دامت هذه الواقعة قابلة للإثبات بكافة الوسائل ومنها شهادة الشهود. لكن، حيث إنه فضلا على كون إجراء تحقيق في النازلة موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للبت في التراع، فإنه يتجلى من مقال استئناف الطاعن أنه اقتصر في أسبابه على المنازعة في توصل محاميه بعد إخراج القضية من التأمل خلال المرحلة الابتدائية وطلب في مستنتجاته أساسا إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالإفراغ. وبذلك فإن الطاعن لم يعرض لمناقشة واقعة أداء واجبات الكراء واقتصر على طلب إلغاء الحكم في شقه المتعلق بالإفراغ، ويبقى ما ورد في وسيلة النقض على حالتها لم يسبق إثارته في أسباب الاستئناف ولا يمكن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.