محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/5/1/4195 — قرار عدد: 2014/259 — بتاريخ: 2014-04-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوبين قيام الطالبة شركة (ك) وشركة (أ.ك) بوصفهما مقلعين بإلحاق أضرار تتجلى في الشقوق التي أصابت منازلهم وملحقاتها من جراء المتفجرات المستعملة والتي تتجاوز أحيانا الحد المطلوب ليلا، فضلا عن تلوث المياه الجارية والفلاحة من أشجار وغرس من جراء الغبار المتطاير الناتج عن طحن الأحجار، مما تسبب في إصابة السكان والماشية بأمراض مزمنة وأنهم أنجزوا معاينة وخبرة لإثبات الضرر المذكور ملتمسين الحكم برفعه بإيقاف المقلعين وأداء تعويض قدره 30000,00 درهم لكل واحد منهم. وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات، صدر الحكم الابتدائي برفع الضرر تحت طائلة غرامة تهديدية، استأنفه المطلوبون، كما استأنفته الطالبة وشركة (أ.ك)، وبعد ضم الملفات الثلاثة وإجراء خبرة أولى بواسطة الخبير (س.ب) وخبرة عقارية بواسطة الخبير (م. م) وخبرة فلاحية بواسطة الخبير (أ.ب) صدر القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض. وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهما شركتي (أ.ك) و(ك) في شخص ممثلهما القانونيين بأدائهما تضامنا لكل واحد من المدعين (ع. ح) و(أ.هـ) تعويضا قدره ثلاثة آلاف درهم يؤدى لورثتهم سنويا من تاريخ الطلب 2004/01/29 إلى تاريخ وفات الأول بتاريخ 2006/04/15 والثاني بتاريخ 2009/04/24 ولكل واحد من باقي المستأنفين تعويضا سنويا قدره ثلاثة آلاف درهم ابتداء من تاريخ الطلب إلى تاريخ الحكم وتأييده في الباقي مع تتميمه بتحديد كيفية رفع الضرر في وقف تطاير الغبار والأتربة من مقالع الشركتين ومن الطريق المؤدية إليهما وتحميل الشركتين

الصائر.

حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة بفروعها خرق القانون وقواعد الإثبات، ذلك ان الخبرات الثلاث أكدت بعد سكن المطلوبين عن مقلع الطالبة بحوالي ثلاث كيلومترات لتواجده بجماعة ( ... ) وليس بجماعة ( ... ) حيث سكن المطلوبين واستنتاج المحكمة تضرر المطلوبين من تطاير غبار المقلعين قائم على الافتراض ومخالف للواقع، والمحكمة بتت في طلب رفع الضرر المقدم من المطلوبين في مواجهة شركتين لكل واحدة منهما مركز قانوني خاص ومستقل بها في موقعين مختلفين مما يستحيل معه تصور وحدة مصدر الضرر في حالة وجوده وبنفس الدرجة، وأن الشهادة الطبية المتعلقة بإصابة البنت (هـ) بالحساسية لا تفيد أن سبب ذلك راجع للغبار المتطاير من المقلع ولم تنجز من خبير منتدب من المحكمة للتأكد من سبب المرض. لكن، خلافا لما نعته الوسيلة على القرار في فرعيها الأول والثاني، فإن تقارير الخبراء (س.ب) و(م.م) و(أ.ب) والتي اعتمدتها المحكمة في إطار سلطة تقدير الأدلة المعروضة أمامها أكدت الضرر المدعى به من المطلوبين والمتمثل في تطاير الغبار من المقلعين ومن الطريق المستعملة من طرف الشاحنات التي تلج إليهما وهو ما يبرر إقامة دعوى واحدة في مواجهتهما ولا يؤثر اختلاف موقع المقلعين طالما ثبت أن الغبار يتسرب منهما معا، وبخصوص الفرع الثالث من الوسيلة المتعلق بالشهادة الطبية فهو دفع جديد يتعلق بالواقع لم يسبق للطالبة أن تمسكت به أمام محكمة الموضوع ولا تقبل إثارته أول مرة أمام محكمة النقض والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: جواد انهاري مقررا ومحمد أوغريس والناظفي اليوسفي ولطيفة أهضمون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.