محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/5552 — قرار عدد: 2022/158 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/11/19 من طرف الطالبة (ب.س) بواسطة نائبها الأستاذ (ح.م) الذي يرمي إلى الطعن في القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/03/09 في الملف المدني عدد 2019/1201/922 تحت عدد 2020/269. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبين بتاريخ 13 أكتوبر 2021 بواسطة نائبهم الأستاذ عزيز الأعرج الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوياته والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/03/09 في الملف المدني عدد 2019/1201/922 تحت عدد 2020/229 أن (ب. ع) بن محمد ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بتاونات أنهم يملكون الدار تامة البناء بالمحل المسمى * كعدة جامع* بتاونات مساحتها 82 متر مربع حدودها موصوفة بالمقال، وأن هذه الدار لها مساحة فارغة من جهة القبلة متصلة بها، وأن المدعى عليها (ب.س) عمدت إلى فتح ثلاثة نوافذ تطل مباشرة على منزلهم، كما أنها عمدت إلى إحداث قناة بسطح منزلها تصب في اتجاه الفناء المتصل به، ملتمسين الحكم عليها برفع الضرر وذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ولو بعد إجراء خبرة، وأدلوا تأييدا لطلبهم بإراثة عدد 224 وشراء عدد 312 صحيفة 343 بتاريخ 2017/04/19 ونسخة من تصميم طوبوغرافي. وبعد جواب المدعى عليها الذي التمست من خلاله رفض الدعوى وإجراء معاينة بالوقوف على عين المكان وتبادل الردود، وتمام الإجراءات أصدرت الحكمة حكمها على المدعى عليها برفع الضرر وذلك بإزالة الأنبوب موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المدعون مؤسسين استئنافهم على أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من رفض طلبهم في شقه المتعلق بإغلاق النوافذ المحدثة من قبل المستأنف عليها صوب عقارهم مباشرة إذ أن ما عللت به ردها هذا من كون هذه الأخيرة تتوفر على رخص قانونية وأنها أحدثت النوافذ وفق تصميم البناء والشهادة الإدارية هو تعليل ناقص إذ بالرجوع إلى رسم شرائهم المدلى به سيتبين أن المساحة الفارغة التي تطل عليها النوافذ موضوع النزاع هي في ملكهم ومتصلة بدارهم القائمة البناء وأن هذه المساحة الفارغة والتي اعتبرت ممرا مشتركا هي عبارة عن ممر خاص بهم وفي ملكيتهم، لأجله يلتمسون تأييد الحكم الابتدائي فيا قضى به في الشق المتعلق بإزالة الأنبوب، وإلغائه فيما قضى به من رفض طلب إغلاق النوافذ وتصديا الحكم بإغلاقها، واحتياطيا بإجراء بحث في الموضوع أو إجراء خبرة وأجابت المستأنف عليها أنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيتبين أن الممر موضوع إغلاق النوافذ المفتوحة عليه يخص جميع ورثة الهالك (ع.ب) بن أحمد وهو ما يظهر من خلال الرسم عدد 69 صحيفة 63، وما يؤكد ذلك أيضا هو رخصة حفر الطريق وكذا الشهادة الإدارية المؤرخة في 12 أبريل 2018 والتي تشير إلى مجاورة الممر لسكناها، كما أن رسم الملكية عدد 38 صحيفة 29 الذي يخص (ع. ب) بن عبد السلام يشير إلى الممر المذكور علما أن تاريخ تحريره یعود

لسنة 1991، فضلا على أن التصميم الطبوغرافي يوضح أن الممر الذي ينتهي عند دار المستأنفة (س.س) هو مشترك بينها وبين أختها (س.ب) وأن النوافذ المطلوب إغلاقها فتحت بناء على تصميم مرخص، وعلى أساسه يبقى استئناف المستأنفين وما اعتمده من أسباب غير ذي موضوع وهو ما يعرضه للرفض وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض طلب إغلاق النوافذ والحكم من جديد على المستأنف عليها بإغلاق النوافذ المفتوحة على المساحة الفارغة المتواجدة بين منزلها ومنزل المستأنفين وتأييده في الباقي مع جعل الغرامة التهديدية المحكوم بها ابتدائيا متعلقة بالامتناع عن إغلاق النوافذ وإزالة الأنبوب وتحميل المستأنف عليها المصاريف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من لدن محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام: حيث إنه بمقتضى المادة 12 من مدونة الحقوق العينية فإن كل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حماية حق عيني واقع على عقار تعتبر دعوى عينية عقارية وعملا بالفصل 4 من التنظيم القضائي للمملكة أنه: " تعقد المحاكم الابتدائية، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث، باستثناء النفقة، التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة كاتب الضبط" ولما كان البين من وثائق الملف أن موضوع الدعوى. ولئن كان يهدف إلى الحكم على المطلوبة بإغلاق النوافذ المطلة على منزل المطلوبين إلا أن هؤلاء الأخيرين يدعون ملكيتهم للفناء المطلة عليه النوافذ موضوع النزاع، وهو ما يستلزم الحسم في ملكية المدعى به، وبالتالي فالدعوى عقارية تدخل في اختصاص القضاء الجماعي طبقا للفصل الرابع أعلاه، وأن القرار المطعون فيه لما بت في الدعوى رغم صدور الحكم الابتدائي من طرف قاض منفرد يكون خارقا لقاعدة لها مساس بالنظام العام

لتعلقها بإجراءات التقاضي وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها وهي متكونة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين

رئيسا والمستشارين السادة: إدريس سعود مقررا- حفيظة بن لكصير - مارية أصواب - المصطفى مستعيد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة

إيمان بلحاج. ١.