محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/1/6/10306 — قرار عدد: 2016/650 — بتاريخ: 2016-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (الخ)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 18 مارس 2015 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 11 مارس 2015 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 2012 /123، والقاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه، من أجل جناية اختلاس أموال عامة وجنحة النصب والتزوير في وثيقة، بسنتين اثنتين حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني المكتب الشريف للفوسفاط في شخص ممثله القانوني تعويضا مدنيا قدره خمسمائة ألف درهم والتصريح من جديد بعدم الاختصاص في القضية وبإحالة الملف على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.
إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبدالكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة ببيان وسائل الطعن المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (جواد ... )، المحامي بهيئة المحامين بآسفي، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل وخرق القانون وعدم الارتكاز على أسس قانونية سليمة، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد للقول بعدم الاختصاص على أن العارض موظف بإدارة المكتب الشريف للفوسفاط، وعلى أن الشكاية التي تم تحريكها في مواجهته تتضمن اختلاس أموال عمومية تفوق مائة ألف درهم، وعلى أن المتابعة تمت في نطاق مقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي. لكن بالاطلاع على وثائق الملف يتضح أن العارض مجرد مستخدم بسيط، ولا يتوفر على رقم تأجير في الوظيفة العمومية. والفصل المذكور من القانون الجنائي ينطبق على الاختلاس الذي يرتكبه الموظفون العموميون وليس المستخدمون، كما لا يوجد بالملف ما يفيد أن المبلغ المبدد أو المختلس يفوق مائة ألف درهم. مما يبقى معه الاختصاص لمحكمة الاستئناف بآسفي، والقرار المطعون فيه لما قضى بعدم الاختصاص جاء مخالفا للقانون ومعرضا للنقض.
حيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به من عدم الاختصاص بما يلي: "حيث إن المتهم (الخ) يعمل كموظف بإدارة أو مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط كمؤسسة عمومية وأن الشكاية التي على أساسها تم تحريك المتابعة في حقه وباقي المتهمين تشير إلى اختلاس أموال عامة تتجاوز مبلغ مائة ألف درهم وأن المتابعة تضمنت مقتضيات الفصل 241من القانون الجنائي." "وحيث إنه وطبقا لمقتضيات القانون رقم -03 79وخاصة المادتين الخامسة والسابعة منه فإن الاختصاص ينعقد لغرفة الجنايات لدى محاكم الاستئناف المحددة
والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي وعليه فإن الاختصاص في نازلة الحال ينعقد لقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش مما تقرر معه وتطبيقا أيضا لمقتضيات المادة بنقل الملف بقوة القانون وبدون أي إجراء إلى هيئة الحكم المختصة". وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أن القضية المعروضة عليها المتابع فيها العارض تتعلق بجناية اختلاس أموال عامة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي، والتي أصبح اختصاص البت فيها، حسب المادة 1-260 من قانون المسطرة الجنائية. والمرسوم رقم 445-211 الصادر في 07 ذي الحجة 1432 (04 نونبر 2011) تطبيقا لها، من اختصاص قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، وقضت بعدم الاختصاص فقد عللت ما قضت به تعليلا قانونيا كافيا، وتكون الوسيلة المستدل بها على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (الخ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2015 /03 /11 في القضية ذات العدد2012 /123. وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية التي تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية مع تحديد مدة الإكراه البدني في أدنى ما ينص عليه القانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين بوشعيب بوطربوش مقررا ومحمد لحفيا والمصطفى هميد وعبد الحق أبو الفراج، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد السعيد ايت احساين.