محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1501 — قرار عدد: 2022/4 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، بواسطة نائبهم الأستاذ (أ. ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 323 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/01/29 في الملف رقم 2018/8205/5872. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28.

وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 2021/12/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف القاضي المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى المحامي العام

السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض (ح.ش) تقدم بتاريخ 2018/01/15 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يكتري من الطاعنين المحل التجاري الكائن ب ( ... ) زنقة ( ... ) الصخور السوداء بمشاهرة قدرها 400 درهم، وأنه بتاريخ 2011/03/22 توصل منهم بإنذار من أجل الإفراغ بني على سبب الهدم وإعادة البناء، وبتاريخ 2012/04/12 استصدروا حكما تحت عدد 5237 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بالمصادقة على الإنذار المبلغ له وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المكترى أيد استئنافيا بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 3136 وتاريخ 2015/04/20 وتم إفراغه من المحل بتاريخ 2016/06/16، إلا أنهم لم يبادروا إلى هدم البناية التي لا زالت على حالتها الراهنة، وأن هدفهم من إفراغه هو حرمانه من أصله التجاري بدون تعويض، ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 82.225,00 درهم وبإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل المستحق له مقابل إفراغه من أصله التجاري. وأدلى الطاعنين بمذكرة جوابية عرضوا أن القانون الواجب التطبيق على النازلة هو ظهير 1955/05/24 والذي لم يحدد أجلا للبناء ولم يرتب أي جزاء عن ذلك ولم يخول للمكتري الحق في المطالبة بالتعويض الكامل، وأن التأخير في البناء لا يعتبر مبررا للمطالبة بهذا التعويض إلا في حالة حرمانه من حق الأسبقية، وأن سبب التأخير في البناء يرجع إلى إلقاء القبض على المهندس المكلف بالمشروع الذي رفض إرجاع المبالغ التي تسلمها والتنازل عن المشروع، وأنه بعد خروجه من السجن وعدهم بأنه سيستمر في تنفيذ التزامه بعدما تبين لهم بعد مراجعة نقابة المهندسين أنه لم يتم التشطيب عليه، كما طالبتهم السلطات بضرورة تجديد رخصة الهدم وإعادة البناء. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ر) والتعقيب صدر حكم بأداء الطاعنين لفائدة المطلوب تعويضا مقابل إفراغه من أصله التجاري قدره 144.400,00 درهم وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطاعنون، وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن وسائل النقض مجتمعة لارتباطها: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مقتضيات المادتين 10 و38 من القانون رقم 49.16 وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، بدعوى أن المادة 38 من القانون المذكور تنص على أنه: "تطبق أحكام هذا القانون على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها، دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وفي النازلة فإنهم استصدروا حكما نهائيا بإفراغ المطلوب من أجل الهدم وإعادة البناء بتاريخ 2014/06/04 وتم إفراغه بتاريخ 2015/04/20، وأن الإفراغ تم في إطار مقتضيات ظهير 1955/05/24 وقبل دخول القانون رقم 49.16 حيز التنفيذ، وبالتالي فهو يدخل في نطاق المادة 38 أي في إطار الأحكام والإجراءات الغير القابلة للتجديد، كما أن المادة 10 من هذا القانون تنص على أنه: "يتعين على

المكري الشروع في البناء داخل أجل شهرين من تاريخ الإِفراغ، في حالة تعذر ذلك يحق للمكتري الحصول على التعويض وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه، ما لم يثبت المكري أن سبب التأخير خارج عن إرادته، وأن إفراغ المطلوب كان بتاريخ 2015/04/20 أي قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بحوالي سنتين، وأن القرار المطعون فيه اعتبر أنهم لم يحترموا أجل شهرين المنصوص عليه في المادة 10، والحال أن المادة المذكورة لم تكن متواجدة وقت الإفراغ حتى يكونوا على علم بها والآجال المحددة بها، وبالتالي فما هو التاريخ الذي اعتمدته المحكمة كبداية لاحتساب أجل الشهرين، كما أن المادة المشار إليها أعلاه تنص على أن المكتري لا يكون محقا في الحصول على التعويض وفق ما

نصت عليه المادة 7 من نفس القانون إذا كان سبب التأخير خارج عن إرادته، وأنهم أثبتوا للمحكمة في جميع مراحل التقاضي وبوثائق دامغة الأسباب التي حالت دون تسريع عملية الهدم وإعادة البناء والتي تثبت حسن نيتهم، ذلك أنهم بعد إفراغ المطلوب، وجهوا من قبل السلطات بتغيير تصميم التهيئة، الأمر الذي تطلب إعادة استخراج الرخص والتصاميم، كما تم سجن المهندس المكلف بالمشروع على إثر أحداث انهيار منزل سكني بـ ( ... ) ورفضه منحهم التنازل عن المشروع، خاصة وأن التصريح ببداية الأشغال يتوقف على توقيع المهندس المكلف، وأن المحكمة استبعدت الدفع المتعلق بسجن المهندس المكلف بالمشروع واعتبرته لا يرقى إلى درجة الاعتبار ولا يشكل ظرفا طارئا ولا قوة قاهرة، ولم تجب عما تمسكوا به بشأن تغيير تصميم التهيئة وما يتطلبه من إعادة تجديد جميع الرخص بالرغم من أهميته وتأثيره على مسار الدعوى، وقضت للمطلوب بالتعويض دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف القاهرة التي حالت دون شروعهم في عملية الهدم وإعادة البناء وتبنت تعليل الحكم الابتدائي، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد التعليل المنتقد فحسب، وإنما اعتمدت تعليلا آخر جاء فيه: "أنه بالإضافة إلى ذلك وبمطالعة الوثائق المدلى بها ثبت أن المستأنف عليه أفرغ من محله بتاريخ 2015/04/20، وأنه لغاية تقديم الطلب فإن الملف خال مما يدل على مباشرة المستأنف لعملية الهدم وإعادة البناء، وهو تعليل غير منتقد يكفي لوحده لتبرير ما انتهت إليه في منطوق قرارها. وبخصوص ما أثير بشأن استبعاد المحكمة لسبب التأخير في الهدم وإعادة البناء الراجع إلى المهندس المكلف بالمشروع، وعدم جوابها على دفعهم بأن السبب في ذلك يرجع كذلك إلى تغيير تصميم التهيئة وهي أسباب خارجة عن إرادتهم، فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف على كل مناحي أقوالهم والجواب على ما يثيرونه من دفوع إلا ما كان منتجا في التراع، وأنها لما ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أنه لا يوجد من بينها ما يفيد مباشرة الطاعنين للهدم وإعادة البناء إلى حدود تقديم المطلوب لدعواه بتاريخ 2018/01/18 رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على إفراغه من العين المكراة بتاريخ 2015/04/20 ورتبت عن ذلك في إطار سلطتها التقديرية أحقيته في التعويض المحكوم به، وردت عن صواب ما تمسكوا به بشأن سبب التأخير

المتعلق بالمهندس المكلف بالمشروع باعتباره لا يشكل سببا خارجا عن إرادتهم ومبررا مشروعا للتأخير في الهدم وإعادة البناء، فأتى بذلك قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، ولحقوق الدفاع، وكان ما استدل به الطاعنون في الوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أیت علي.