محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/246 — قرار عدد: 2018/79 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07 يناير 2016 من طرف الطالبة المذكور بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5765 بتاريخ 2014/12/09 في الملف رقم 14/8211/3108. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (و.د) وإخوانه تقدمت بتاريخ 2012/04/24 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تمارس نشاطها التجاري تحت علامة" م"، المسجلة لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية بسوريا، ولدى دائرة العلامات التجارية والصناعية بتاريخ 1989/08/16، والتي تم تجديدها على التوالي في 1999/10/01 و2010/02/24، غير أنها لما أرادت فتح فرع بالمغرب، فوجئت بتسجيل شركة "غ.ن" لنفس العلامة بتاريخ 1995/09/18، وتسجيل الطالبة شركة الأصل لها بتاريخ 2001/03/26. ملتمسة التصريح بأن " م" هي علامة خاصة بها، وأن لها الحق في استعمالها بالمغرب، والتشطيب على تسجيل شركة" غ.ن" لها. ثم أدلت المدعية بمقال إصلاحي رام إلى جعل اسم المدعى عليها هي شركة (أ) بدل شركة" غ.ن". فصدر الحكم بثبوت التزييف في حق المدعى عليها، والحكم بالتشطيب على علامة" مدار" المسجلة في 2001/03/26، لفائدة المدعى عليها. استأنفته المحكوم عليها، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا بعدم قبول الإستئناف،
وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها، بدعوى أن الملف لم يسلم للمستشار المقرر، عملا بمقتضيات الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية، ومن ثم فإنه لم يقم بإجراءات التحقيق الضرورية لتجهيز الملف، سيما وأن نقطا كثيرة بقيت غامضة، علاوة على أنه لم يصدر الأمر بالتخلي ولم يتم تبليغه للأطراف، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الثابت وخلافا لما ورد بموضوع الوسيلة أن المستشارة المقررة بعد أن تسلمت ملف القضية، أصدرت أمرها بتاريخ 2014/06/19 بتبليغ المقال الإستئنافي المقدم من لدن الطالبة إلى المطلوبة بصفتها مستأنفا عليها، وعينت تاريخ النظر في القضية في 2014/07/15، تطبيقا لمقتضيات الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية، أما ما أثير بشأن عدم صدور الأمر بالتخلي وتبليغه للأطراف، فإن القضية تم تجهيزها بالجلسة طبقا لمقتضيات الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية والمادة 16 من مدونة التجارة، فإنه لم يكن هناك ما يدعو لإصدار الأمر بالتخلي وتبليغه للأطراف، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما
هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول . في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنها تمسكت بعدم صحة تبليغها بالحكم المستأنف، إذ أنه تم لشخص لا علاقة لها به، في غير مقرها الإجتماعي الوارد بسجلها التجاري، غير أن المحكمة اكتفت في ردها عما أثير بهذا الخصوص بقولها" إن العنوان الذي تم فيه التبليغ هو نفسه الذي تمت فيه الإجراءات خلال المرحلة الإبتدائية"، دون أن تجيب عن الدفوع المثارة. كذلك ينص الفصلان 38 و522 من قانون المسطرة المدنية والمادة 61 من مدونة التجارة، على أنه يتعين التبليغ بالمقر الإجتماعي للشركة، وعليه فإنه لا يمكن الإعتداد إلا بالتبليغ الذي يتم في هذا العنوان، وللممثل القانوني شخصيا أو لأي شخص يسكن معه أو لأحد أقاربه أو مستخدميه. والمحكمة بمنحاها المذكور تكون قد خالفت المقتضيات الآنفة الذكر، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها . لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها من واقع الملف أن الطالبة توصلت بالإستدعاءات لحضور الجلسات المنعقدة بالمرحلة الإبتدائية، في عنوانها الكائن بالرقم 37، زنقة البراميد، بلفدير، الدار البيضاء، وقدمت أوجه دفاعها خلال المرحلة المذكورة، اعتبرت صوابا أن التبليغ بالحكم المستأنف في ذلك العنوان صحيح، ومنتج لكافة آثاره، مرتبة على ذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني، مستندة في ذلك لما جاءت به من " أن المستأنفة توصلت بالحكم موضوع الطعن بتاريخ 2014/04/11، في إطار ملف التبليغ عدد 2014/2445، ولم تقدم طعنها إلا بتاريخ 2014/06/02، الشيء الذي يجعل طعنها بالإستئناف قد قدم خارج الأجل القانوني، ويتعين التصريح بعدم قبوله. إن العنوان الذي سبق لها أن جعلته محلا للمخابرة معها في المرحلة الإبتدائية، هو الذي بلغت فيه بجميع التبليغات، وبذلك لا يمكنها التذرع بجهلها لهذا العنوان أو بكونه ليس هو مقرها الإجتماعي"، فتكون
قد أبرزت بما يكفي مبررات اعتبار التبليغ صحيحا، معتمدة في ذلك تسليم الطالبة به، المستخلص من توصلها بالإستدعاءات فيه في مرحلة أول درجة، دون أن تثير أي دفع بخصوص عدم علمها بالعنوان المذكور أو عدم تواجدها فيه اعتبارا لأنه ليس هو عنوان مقرها الإجتماعي، وأجابت على كل الدفوع المثارة بما فيه الكفاية، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 524 من قانون المسطرة المدنية، الذي يرجح المحل المختار على الموطن الحقيقي أو القانوني. وتأسيسا عما ذكر لم يكن ليثنيها عن موقفها المذكور ما أثير بخصوص تطبيق مقتضيات الفصل 522 من نفس القانون، أما ما أثير بشأن عدم وجود أي علاقة لها بالشخص المبلغ إليه، فإن الدفع المثار بهذا الخصوص وعلى النحو الوارد فيه لم يسبق التمسك بها استئنافيا، ذلك أن ما سبق التمسك به تعلق بعدم بيان طي التبليغ ما إن كان المبلغ إليه حارسا لدى الطالبة أو حارسا للعمارة أو للمرآب، أما بخصوص ما أثير حول خرق المحكمة لمقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية وأحكام المادة 61 من مدونة التجارة، وضرورة تبليغ الممثل القانوني للشركة شخصيا أو أي شخص يسكن معه أو أحد أقاربه أو مستخدميه، فلم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.