محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1583 — قرار عدد: 2016/43 — بتاريخ: 2016-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب الصندوق الوطني للضمان من ق.م.م. الاجتماعي تقدم بمقال لتجارية البيضاء، أعلن بواسطته تعرضه على مشروع التوزيع بالمحاصة المعد من طرف القاضي المكلف بمساطر التوزيع التحاصصي في ملف التوزيع عدد 10/12، مؤسسا تعرضه على أن المشروع أقصى دينه من المشاركة في التوزيع رغم أن الأمر يتعلق بتوزيع ثمن بيع أصل تجاري، يتوفر بشأنه على امتياز يجد سنده في الفصلين 28 من ظهير 1972/07/27، و1244 من ق.ل.ع، وهو نفس الامتياز المخول لديون الخزينة العامة، وبالرغم كذلك من اتسام دينه بطابع المال العام باعتباره مؤسسة عمومية، وتوفره على سند تنفيذي، وعدم استيفاء كل منتوج البيع من طرف باقي الدائنين الممتازين، ملتمسا قبول تعرضه. وبعد جواب المتعرض ضدهما شركة ( ... )

منازعات تجارية

وشركة (٠٠٠) (المطلوبتين الأولى والثانية )، صدر حكم برفض التعرض، أيد بمقتضى القرار

المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين :

حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وخرق القواعد المنظمة لمسطرة التوزيع، ذلك أنه استند فيما انتهى إليه من نفي للصفة الامتيازية عن دينه إلى التعريف القانوني الذي أعطته المادة 79 من مدونة التجارة التي اعتبرته مجرد مال منقول، والحال أن الفصل 28 من ظهير 1972/07/27 المنظم للصندوق الطالب يخول له الامتياز على جميع أموال المدين المنقولة، كما أن المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تعطي الامتياز للخزينة العامة على أموال المدين المنقولة استعملت لفظ المنقولات دون تمييز بين المنقولات المادية والمعنوية، غير أن القرار حصر عبارة المنقول في مدلولها اللفظي الوارد في المادة 79 السالفة الذكر. كذلك فإن مستحقات الطالب هي في أساسها ديون تتعلق بتعويضات ومعاشات العمال تستخلص من أجورهم، لذلك فهي تستمد حق الأولية والامتياز، من كون الصندوق المذكور هو عبارة عن مؤسسة عمومية يسري عليه ما يسري على الصندوق المغربي للتقاعد. أيضا فإنه في ظل عدم وجود ديون امتيازية من شأنها استغراق مجموع المبلغ موضوع التوزيع، وعدم إشارة مشروع التوزيع إلى توفر دين شركة ( ... ) على الصفة الامتيازية، فإنه كان يتحتم توزيع المبلغ المذكور بالتساوي بين الدائنين بمن فيهم الطالب باعتبارهم أصحاب ديون عادية، وعدم قيام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يجعله خارقا للقواعد القانونية المتعلقة بالتوزيع بالمحاصة، ولكل ما ذكر يتعين نقضه. حيث تمسك الطالب بمقتضى مقال تعرضه على مشروع التوزيع ومقال استئنافه " بأن دينه يستمد الصفة الامتيازية من المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية والفصل 28 من الظهير المنظم له الصادر بتاريخ 1972/07/27 والفصل 1244 من ق.ل. ع، وبأن المبلغ الناتج عن بيع الأصل التجاري للمدينة كان يجب توزيعه بينه وبين باقي الدائنين الذين توفرت فيهم شروط المشاركة في التوزيع، باعتبارهم دائنين عاديين، في ظل غياب وجود دائنين امتيازيين، مادام أن المبلغ المذكور لم يستغرقه بكامله دين المطلوبة شركة ( ... )، التي لم يشر مشروع التوزيع إلى ثبوت الصفة الامتيازية لدينها "، فردت المحكمة ذلك بما مفاده: "أن الأصل التجاري وحدة مستقلة ذات طبيعة معنوية لا تتمتع بشأنها الخزينة العامة ومن في حكمها (الصندوق الطالب) بأي امتياز على منتوج بيعه ... "، في حين يتكون الأصل التجاري من منقولات مادية يمكن نقلها من مكان لآخر دون تلف، وأخرى غير قابلة لذلك حسب نص المادة 80 من مدونة التجارة، كما يستقى من المادة 120 من نفس المدونة إمكانية تقدير قيمة كل عنصر من عناصر الأصل التجاري المعروض للبيع على حدة،

مناز عات تجارية

وبذلك يفسح المجال لتطبيق المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية بالنسبة للمنقولات المادية، وذلك تطبيقا للفصل 1244 من ق.ل. ع الناص على " أن الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى ولو كانت مضمونة برهون رسمية "، أما باقي العناصر الأخرى فيعد الطالب بالنسبة للمتحصل من ثمنها مجرد دائن عادي. والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن امتياز الصندوق الطالب المستمد من المادة 105 المنوه عنها أعلاه لا يطال منتوج بيع الأصل التجاري برمته، بما في ذلك ثمن بيع المنقولات المادية. ولم تبين موجب استبعاده لها من المشاركة في التوزيع بالنسبة لثمن بيع العناصر المعنوية للأصل التجاري أو ترد ما أثاره الطالب في هذا الخصوص بمقبول، تكون قد بنت قرارها على غير أساس، ويتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.