محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/1/1/1838 — قرار عدد: 2019/222 — بتاريخ: 2019-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد 2008/06/17 تحت عدد 7083/41 طلب بالمحافظة العقارية بصفرو بتاريخ

و و

الكائن بجماعة أغبالو أقورار إقليم

تحفيظ الملك المسمى صفرو، المحددة مساحته في هكتار واحد و44 آرا و54 سنتيارا بصفتهم مالكين له على الشياع بنسبة الثلث لكل واحد منهم حسب رسم الشراء العدلي المضمن تحت عدد 289 صحيفة 303 كناش الأملاك 16 بتاريخ 1996/08/19 وعقد الهبة المضمن تحت عدد 309 صحيفة 350 كناش الأملاك 58 بتاريخ 2006/08/15 وموجب تصحيح المساحة المضمن تحت عدد 109 صحيفة 75 كناش الأملاك 36 بتاريخ 2010/07/29، فسجل على المطلب المذكور التعرض المدون ( بكناش 9 عدد 366) بتاريخ: 2014/06/23 الصادر عن ناظر أوقاف صفرو مطالبا برقبة الملك المذكور باعتباره ملكا حبسيا

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

حسب نسخة طبق الأصل من عقد استخراج الحوالة الحبسية المضمن بعدد 645 صحيفة 419 كناش المختلفة رقم 42 بتاريخ 2013/02/12، وأنه مثقل بحق الجزاء لفائدة الغير حسب ما هو مقيد في كناش أراضي الجزاء تحت رقم 106403 و 106404 والمضمن بحوالة الجزاءات تحت عدد 333/329. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بصفرو، أجرت خبرة بواسطة الخبير ثم أصدرت حكمها رقم 15/50 بتاريخ : 2015/04/30 في الملف عدد: 14/1403/36 بصحة التعرض المذكور. فاستأنفه طلاب التحفيظ، وأجرت محكمة الاستئناف معاينة، ثم أصدرت قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بوسيلتين اثنتين:

فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة القرار فيه بخرقه للحكم التمهيدي القاضي ، ذلك أن إجراءات بإجراء معاينة بمساعدة الخبير المهندس المعاينة أنجزت من طرف المستشار المقرر، ولم يقم الخبير المعين بأي إجراء واكتفى بالتوقيع على المحضر مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إن طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض يجب أن تبنى على أحد الأسباب المنصوص عليها في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، وليس من بينها سبب خرق القرارات التمهيدية مما يكون معه ما بالفرع أعلاه من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

وفيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار فيه بخرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية وذلك بعدم إصدار قرار بالتخلي وعدم الإشارة إليه

في القرار، مما يوجب نقضه.

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

لكن حيث إن قضايا التحفيظ العقاري لها مسطرتها الخاصة منصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري، والتي لا تنص على إصدار الأمر بالتخلي، وبذلك فإن ما أثير في هذا الشأن غير جدير بالاعتبار. وفيما يخص الفرع الثالث من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية مجتمعين:

حيث تعيب الطاعنة القرار فيهما بخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم صحة تعرضها بعلة أن الحوالة الحبسية التي أدلت بها لا يمكن اعتبارها حجة شرعية إلا بعد توفرها على شروط الحبس، وهو تعليل به خرق لمقتضيات المادة 48 من مدونة الأوقاف التي تنص على أنه "يمكن إثبات الوقف بجميع وسائل الإثبات، وتعتبر الحوالات الحبسية حجة علي أن الأملاك المضمنة بها موقوفة إلى أن يثبت العكس"، واعتبرت المطلوبين في النقض هم الحائزون للعقار موضوع التعرض والحال أن الأملاك الموقوفة لا يجوز اكتسابها بالحيازة أو التصرف فيها استنادا إلى المادة 51 من مدونة الأوقاف، التي تنص على أنه "يترتب على اكتساب المال لصفة الوقف العام عدم جواز حجزه أو كسبه بالحيازة أو بالتقادم وعدم جواز التصرف فيه ... "، كما أن المادة 261 من مدونة الحقوق العينية لا تجيز تملك العقارات الحبسية بالحيازة، وأن المحكمة وقعت في نوع من الخلط بين رسم التحبيس والحجة على التحبيس، فرسم التحبيس ينشىء الحبس ويشترط فيه معرفة المحبس والمحبس عليه والحوز وأصل الملك وموضوع التحبيس، بينما موجب التحبيس أو بينة التحبيس مثل حوالة حبسية أو موجب إثبات الحبس أو سجل الإحصاء أو عقود الكراء، يقوم الدليل القاطع على وجود الحبس واستمراره دون حاجة إلى ذكر المحبس أو سند الملك المحبس خاصة، وأن الأوقاف أدلت تدعيما للحوالة الحبسية بنسخة من سجل

الإحصاء.

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

لكن ردا على ما أثير أعلاه، فإن المعمول به فقها وقضاء أن من ادعى الحبس في شيء في يد غيره وكان الحائز يدعي التملك، فلا يصح الحكم بالحبس إلا بعد إثبات الحبس وملكية المحبس لما حبسه إلى أن حبسه وثبوت التحبيس والحوز، والحوالة الحبسية ليست حجة قاطعة على الحبس بل هي حجة قابلة لإثبات العكس حسب ما تنص عليه المادة 48 من مدونة الأوقاف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها من المعاينة المنجزة

أن طلاب التحفيظ هم الحائزون لأرض المطلب المدعى فيه استنادا لعقد شرائهم المؤرخ في 1996/08/19، ولذلك فإنها حين عللت قرارها "بأن الحبس لا يثبت إلا بعد إظهار رسم المحبس المتوفر على شروط الحبس وهو ما لم يتحقق في نازلة الحال، وأن ما تم الإدلاء به حوالة حبسية لا يمكن اعتبارها حجة شرعية إلا بعد توفرها على شروط الحبس من إثبات التحبيس وملك المحبس ما حبسه وتعيين الملك الحبسي وحيازته من طرف المحبس له لتصح فيه الحيازة، وأنه بعد الاطلاع على الحوالة الحبسية المدلى بها اتضح لها أنها تفتقر إلى تلك الشروط، وأن الطرف المتعرض غير حائز لأرض المطلب، وأن ما أثاره ناظر الأوقاف وقت المعاينة أن أرض النزاع مثقلة بحق الجزاء لفائدة الغير مجرد عن الإثبات ويتعين استبعاده، وأن الحوالة المجردة عن شروطها أعلاه وغير معززة بحيازة النظارة لأرض النزاع لا ينتزع بها من يد الحائز، وتضل حجج الطرف المتعرض عديمة الحجية في مواجهة طالب التحفيظ"، فإنه نتيجة لما ذكر أعلاه يكون القرار معللا تعليلا سليما وعلى أساس من القانون، وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما بالوسيلة أعلاه غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.