محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2169 — قرار عدد: 2017/1002 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2002/02/09 تقدم السيد يوسف (1) ومن معه بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضوا فيه أن غرفة الجنايات الاستئنافية بطنجة قضت في قرارها الصادر في الملف رقم 21/07/156 في شقه المدني بتأييد القرار الابتدائي الصادر في الملف الجنائي رقم 13/05/253 عن غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة القاضي بالتشطيب على الوثائق المعتمدة في مسطرة الإرث لفائدة المسمى خوصي ماريا (م) المقيدة بالرسم العقاري عدد ( ... )، وكذا بالتشطيب على عقد البيع العرفي المؤرخ في 1988/09/26 و1989/11/14 المبرم بين الشخص الوهمي المذكور والمسمى ابراهيم (ب) المقيد بنفس الرسم العقاري، وأنهم بادروا إلى تقديم طلب تنفيذ القرار الاستئنافي أمام المحكمة الابتدائية بطنجة سجل تحت عدد 1/854/08. لكن المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة رفض القيام بالتشطيب على التقييدات المزورة، بدعوى أن مقتضياته لا تمتد إلى التقييدات اللاحقة أي أنه لم يقض بالتشطيب على جميع التقييدات التي وردت بعدهما وذلك طبقا للفصل 66 من ظهير 1913/08/12 والفصل الثالث من ظهير 1915/06/02 وفق الثابت من جوابه الكتابي، وأن عدم تنفيذ المحافظ للقرار المذكور في إحدى مقتضياته المدنية يعتبر خرقا للفصل 429 من قانون المسطرة المدنية، لأن المطلوب منه لم يكن التشطيب على التقييدات اللاحقة وإنما الشطيب على التقييدات المزورة لا غير، وأما الأخرى فهي موضوع دعوى معروضة على القضاء المدني، وأن قرار المحافظ مشوب بالتجاوز في استعمال

قضايا متنوعة

السلطة، والتمسوا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة موضوع الكتاب الجوابي المرفق بمقالهم. وبعد جواب المحافظ وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمحافظ على الأملاك العقارية بطنجة، كما تدخل السيد حميد (ع) إراديا في الدعوى أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه

في وسيلة النقض الأولى: بالنقض.

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قواعد الاختصاص، ذلك أن المحافظ على الأملاك العقارية مصدر القرار الإداري محل الطعن اعتمد مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري ومقتضيات ظهير 1915/06/02 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة وقت صدوره، ومفاده أن من حقه رفض كل تقييد أو تشطيب بناء على عدم صحة الرسوم أو عدم كفاية الحجج، وأن العقار موضوع طلب التشطيب لم يبق مقيدا في اسم المشتري الذي أدين بالقرار الجنائي موضوع طلب التشطيب وانتقل إلى مالكين آخرين لاحقين قيدوا عن حسن نية، ولا يمكن للقرار الجنائي أن يمس بمصالح هؤلاء، وقرار المحافظ بشأن ذلك يكون قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية وليس أمام المحكمة الإدارية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت امتناع المحافظ على الأملاك العقارية عن تنفيذ حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به تجاوزا في استعمال السلطة وخرقا للقوانين الأساسية للمسطرة والتنظيم القضائي والاختصاص نوعيا بالبت في طلب إلغائه منعقد لجهة القضاء الإداري، لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف أنه سبق للمطلوبين في النقض أن طعنوا في قرار المحافظ تم الحسم في ذلك بأحكام عديدة باتة، وأن التراع بينهم وبين المشترين الذين تعاقبوا على الرسم العقاري بمن فيهم الشركة المشترية من المتدخل الطالب حسم بأحكام قضائية باتة وعلى جميع المستويات، وأن التقييدات الاحتياطية التي كانت مقيدة على العقار والتي هي لاحقة ومتأخرة عن شراء المتدخل وعن تقييد البيع المبرم بينه وبين الشركة المذكورة قد شطب عليها، وسبق للمطلوبين أن احتلوا العقار موضوع الدعوى، وطالبت الشركة بطردهم، فقضت المحكمة الابتدائية بطنجة بموجب حكمها عدد 1677 الصادر بتاريخ 2006/05/11 في الملف رقم 13/04/1270

قضايا متنوعة

بالاستجابة لطلبها وإفراغهم. وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد 1025 الصادر بتاريخ 2007/07/25 في الملف رقم 4/06/1166. وطعنوا فيه بالنقض، ورفض طلب نقضه بموجب قرار محكمة النقض عدد 3885 الصادر بتاريخ 2007/11/28 في الملف رقم 2007/1/1/2664. وطعنوا فيه بإعادة النظر أمام نفس المحكمة، التي قضت بموجب قرارها الصادر بتاريخ 2011/06/07 في الملف رقم 2009/3/1/3659 برفض طلب إعادة النظر. كما سبق للشركة أن تقدمت في مواجهتهم بدعوى لأجل التعويض عن الاحتلال بعد إفراغهم واستصدرت حكما عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2009/12/03 في الملف رقم 13/09/1862، أيدته محكمة الاستئناف بطنجة بموجب قرارها عدد 962 الصادر بتاريخ 2010/11/10 في الملف رقم 1220/10/674. وطعنوا فيه بالنقض، فقضت محكمة النقض برفض طلب النقض بمقتضى قرارها عدد 222 الصادر بتاريخ 2012/01/10 في الملف رقم 2010/1/1/4987، وأن القرار المطعون فيه بعدم التفاته إلى ما أثير بشأن ذلك وعدم جوابه عنه يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، سيما وأن الطالب مشتري حسن النية ولا يمكن مواجهته بأي سبب للمنازعة في شراء. سابق عن تاريخه، وهو شراء محصن بموجب الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري، كما أنه تمسك بمقتضيات الفصل الثالث من التشريع المطبق على العقارات المحفظة، والقرار المطعون لم يجب على ما أثاره الطالب من أنه لا يمكن مواجهته بالقرار الجنائي المعتمد من قبل المطلوبين لكونه لم يكن طرف فيه، ولكون القرار إنما قضى بالتشطيب على شراء واحد هو شراء المسمى محمد (و) واعتمادا على أن المشتري المذكور كان على علم بزورية الوثائق التي استعملها البائعان المذكوران، وهذه العلة لا تنطبق على الطالب حميد (ع) الذي يعتبر مشتريا حسن النية ولا علم له بزورية أو تغيير الوثائق، وحسن النية مفترض عملا بمقتضيات الفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري والفصل الثالث من التشريع المطبق على العقارات المحفظة، وأن الطالب أشار إلى نازلة مشابهة صدر فيها قرار عن محكمة النقض ورد فيه أن الفعل الجرمي لا ينتقل أثره من السلف إلى الخلف ولا يسأل عنه إلا فاعله ومن شارك فيه وما بني على باطل فهو باطل، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت القرار النهائي الحائز لقوة الشيء المقتضي به عدد 460 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بطنجة بتاريخ 2007/11/01 في الملف رقم 21/07/156، الذي قضى في الدعوى المدنية بالتشطيب على الوثائق المعتمدة في حصر الإرث لفائدة المسمى "خوصي ماريا (م)" والمقيدة بالرسم العقاري عدد ( ... ) بتاريخ 1990/04/02 وكذا التشطيب على عقد البيع العرفي المؤرخ في 1989/09/26 و1988/11/14 المبرم بين خوصي ماريا (م) والمسمى ابراهيم (ب) المقيد بالرسم العقاري المذكور بتاريخ 1990/04/02 بالمحافظ على الأملاك العقارية بطنجة، معتبرة أن امتناع المحافظ على الأملاك العقارية عن تنفيذ هذا القرار فيما قضى به من تشطيب بعلة كونه لازال يضمن الشواهد العقارية المدلى بها جميع التقييدت التي وردت على الرسم العقاري المذكور، ومن ضمنها التي ثبتت زوريتها فيه مس بحجية القرار الذي

قضايا متنوعة

يصير قرينة قانونية قاطعة على صحة ما قضى به، واعتبرت أن قرار المحافظ رفض تنفيذ فحوى حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به يبقى مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة، وأيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.