محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/988 — قرار عدد: 2018/520 — بتاريخ: 2018-10-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 يوليو 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (س.غ) والرامية إلى نقض القرار رقم 2073 الصادر بتاريخ 2016/05/17 في الملف عدد 2015/1622/4178 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسين أمهوض الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (ل.ف. ج.ب.ف) تقدم في 22 يناير 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، عرض فيه أن المدعى عليها (ح.ش) زوجته، وأنهما أنجبا البنت (ن) في 2010/06/21، وأن العشرة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة بسبب تعامل زوجته التي أصبحت تعتدي عليه وتسبه، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت الزوجة في جلسة البحث في 2015/02/16 بأن المشاكل بينهما تسببت فيها والدته، وأنها لا ترغب في الطلاق، وأوضح المدعي في مذكرة مستنتجات أن زوجته تصطحب ابنتهما إلى فنادق مشبوهة، والتمس إسناد حضانة البنت إليه. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 06 يوليوز 2015 حكما بتطليق المدعى عليها من زوجها المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق والحكم عليه بأدائه لها مستحقاتها: واجب سكناها خلال العدة 5000 درهم، ومتعتها 50.000 درهم، وكالئ صداقها 100.000 درهم، وإسناد حضانة البنت (ن) لوالدتها المذكورة، وتمكين الأب من صلة الرحم معها يوم الأحد من 9 صباحا إلى 6 مساء واليوم الثاني لكل عيد ديني والنصف الثاني لكل عطلة مدرسية، وأدائه لها نفقتها بحسب 2000 درهم شهريا، وواجب سكناها 500 درهم شهريا، وأجرة حضانتها 100 درهم. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها
المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بخرق حقوق الدفاع وعدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني سليم، ذلك أن المحكمة حددت المستحقات في المبالغ المذكورة، مكتفية بحيثية واحدة لتأييد الحكم المستأنف وهي أنه جاء مراعيا للعناصر في المادتين 84 و189، ومعتمدة على ورقتي الأداء، وعلى شهادة التصريح بالسجل التجاري، وعلى عقد زواجه، دون أن تبحث في وضعيته المادية المزرية والاجتماعية وظروفه، مع أنه أدلى بورقة الأداء تفيد أن أجرته الشهرية هي 4360 درهما، وصرح أنه ينظم رحلات سياحية لجنوب المغرب، وأنه لا أملاك له، وأن المحكمة سكتت عن ذلك، دون أن تقوم بأي إجراء يمكنها من الحقيقة لأن الحكم العادل هو الذي ينبني على الجزم واليقين، وليس على الشك والتخمين، وأن العدالة تقتضي الإنصاف وتطبيق المنطق القانوني السليم في النازلة والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة لما حددت المستحقات في المبالغ المذكورة، دون أن تبحث في وضعيته المادية الحالية، وكذا فيما إذا كانت له مداخيل أخرى غير ما صرح به المحدد في 4360 درهما ولو عن طريق إجراء خبرة عند الاقتضاء، حتى تقف على دخله الحقيقي الذي هو المعتبر عند تحديد المستحقات، تم تبت وفق ما ينتهي إليه تحقيقها، وفق مقتضيات المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.