محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14779 — قرار عدد: 2021/392 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (هـ.ف) بتاريخ 2020/01/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/01/22 في الملف عدد 2019/627 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بادائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ب) تعويضا اجماليا قدره (103337،45) درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني (م.ر) تعويضا اجماليا قدره (41372،45) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والحكم بإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الاداء وتعديله وذلك بتحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية وتخفيض التعويض المحكوم به للمطالبين بالحق المدني كالتالي خفضه الى مبلغ (77503،08) بالنسبة للمطالب بالحق المدني (م.ب)، وإلى مبلغ (31029،33 ) درهم بالنسبة ل (م.ر).

إن محكمة النقض / بعد ان تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (هـ.ف) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم استناد الحكم على اساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه ما قضى به من احلالها محل المسؤول المدني في اداء التعويض رغم انها اثارت الدفع بالاستثناء من التأمين على اساس ان المتهم سائق السيارة موضوع الحادثة لم يكن يتوفر على رخصة سياقة مغربية تؤهله للسياقة داخل التراب المغربي استنادا إلى مقتضيات المادة الثانية والثالثة من مدونة السير والمادة السابعة من الشروط النموذجية للتأمين، وأن القرار الاستئنافي اعتبر أن توفر سائق السيارة على رخصة سياقة اجنبية مسلمة له في بلده كافية لاعتباره متوفرا على رخصة السياقة على أساس أن ذلك يعني انه كفء للسياقة دون الاخذ بعين الاعتبار أن المشرع أكد في المادة الثانية والثالثة من مدونة السير على أن استعمال رخصة السياقة الاجنبية داخل التراب المغربي لا يسمح بها الا خلال السنة التي يبتدىء احتسابها من تاريخ ولوج المغرب، أما بعد ذلك يصبح لزاما على أي شخص يتوفر على رخصة سياقة غير مغربية ان يتوفر على رخصة يسمح بها السير عبر التراب الوطني، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه لما صدر على النحو المذكور خارقا للقانون ويستوجب النقض والابطال. لكن، حيث أنه طالما ان المادة السابعة من الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين والمحتج بها لما رتبت عن عدم التوفر على رخصة السياقة الاستثناء من التأمين فانها - أي المادة المذكورة - لم تشترط في تلك الرخصة ان تكون صادرة عن السلطات المغربية وانما جاءت تلك المادة مطلقة غير مقيدة والمطلق ينبغي أن يؤخذ على اطلاقه، وهو ما يفضي إلى القول وعلى فرض تحقق مخالفة سائق المركبة المؤمن عليها من طرف الطاعنة لمقتضيات المادة الثالثة من مدونة السير، فان الامر لا يعدو أن يكون مخالفة لقانون السير ولا تأثير له على قيام الضمان وذلك بغض النظر عن الدولة المصدرة لرخصة السياقة ما دام أن الحصول عليها تتحقق به قرينة الدراية بالسياقة، وبالتالي فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ردت دفع الطاعنة بتعليلها الذي اوردت فیه ««حیث ان دفعها بانعدام الضمان غیر مرتكز على اساس إذ ان عدم توفره على رخصة سياقة مغربية لا تفيد عدم كفاءته للسياقة ما دام يتوفر على رخصة سياقة مسلمة له من بلده کک تكون قد اجابت بما فيه الكفاية وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة فيما

اشتملت عليه عديمة الاساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وبارجاع المبلغ المودع لمودعته بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وفاطمة بوخريس وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.