محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/574 — قرار عدد: 2018/423 — بتاريخ: 2018-09-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/02/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ش) والرامي إلى نقض القرار رقم 4358 الصادر بتاريخ 2016/07/04 في الملف 2015/8232/5907 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة التأمين (و) تقدمت بتاريخ 2014/09/04 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها أمنت لفائدة شركة "10 ر" بضاعة متكونة من آلة " fraiseuse a bois" نقلت برا من اسبانيا من طرف الطالبة شركة "م.ل لوجستيك بمقتضى سند نقل دولي (CMR) ثم نقلت داخل مقطورة رقم 388802 وسط بضاعة مجمعة على متن الباخرة "A" إلى ميناء الدار البيضاء التي رست به يوم 2013/12/06، فقامت شركة (ت) المطلوبة الثانية بتاريخ 2013/12/09 يفرز البضاعة وأصدرت وصل التسليم، ولما سلمت البضاعة للمؤمن لها بتاريخ 2013/12/12 تبين أن بها عوار تمت معاينته بواسطة خبرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف أنجزها 2014/01/23 الخبير (ع.ت.و) بمقتضى تقريريه الأصلي والتكميلي المنجزين على التوالي بتاریخ و2014/07/07، هذا وأن المدعية أدت للمؤمن لها ما مجموعه 75.991,78 درهما يمثل قيمة الخسارة وصائر الخبرة، امتنع المدعى عليهما عن أداءه، ملتمسة الحكم عليهما بادئهما لها تضامنا المبلغ الأخير مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليها (م.ل ل) لفائدة
المدعية مبلغ 72.091,78 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض الطلب في مواجهة شركة (ت)، استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا بمقال مشفوع بطلب إدخال الغير في الدعوى رامت منه إدخال شركة (ط) في الدعوى، واستأنفته المحكوم لها استئنافا مثارا هدفت منه في حالة إعادة توزيع المسؤولية جزئيا أو كليا، تحميلها كاملة تضامنا للمدعى عليهما والحكم عليهما بالمبلغ المحكوم به ابتدائيا، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها بإبطال الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنفة شركة م ل لوجستيك لفائدة المستأنف عليها شركة التأمين الوفاء مبلغ 72.091,78 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت صحة دفوع الطالبة بخصوص عدم استدعائها خلال المرحلة الإبتدائية بعنوانها الذي يوجد به مقرها الإجتماعي وصرحت ببطلان تبليغ الإستدعاء والحكم الصادر بناء على ذلك، غير أنها لم ترجع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه من جديد وبتت في جوهر النزاع تصديا بعدما اعتبرت خطأ أن القضية جاهزة، في حين أنها لم تكن كذلك، وهو ما ترتب عنه ضرر بمصالح الطالبة المتمثل في حرمانها من مرحلة من مراحل التقاضي وفي عدم إدخال شركة (ط.ن) في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية، والمحكمة التي لم نرجع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى تكون قد طبقت الفصل 146 من ق.م.م تطبيقا سيئا، مما يتعين التصريح بنقض قرارها. حيث إن اعتبار القضية جاهزة من عدمه هو مسألة واقع تختص به محكمة الموضوع، دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لها أن الطالبة لم تستدع في المرحلة الابتدائية واعتبرت الحكم الابتدائي باطلا تبعا لذاك، ثم اعتبرت القضية جاهزة وتصدت لها دون أن تبرز مدى تأثير طلب الإدخال على جاهزية القضية، وهي بذلك قد حرمت الطالبة من درجة من درجات التقاضي وخرقت الفصل 146 من ق.م.م وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.