محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2043 — قرار عدد: 2021/463 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (م.ب. ع.ب. م)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/10/10 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالدريوش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/10/07 في القضية عدد: 19/2801/203، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ب) تعويضا قدره: 5000 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بإمضاء الأستاذ (ح. ع) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق حقوق الدفاع والخطأ في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن مجرد مستخدم ومأمور من طرف والدته المالكة والحائزة للأرض موضوع الشكاية والمحكوم لها بمقتضى القرار الاستئنافي عدد: 668 باستحقاقها من المحكوم عليهم ومنهم المشتكي، وهو القرار الذي نفذته بمقتضى المحضر عدد: 2015/10، وبالتالي فإن العنصر المعنوي للتهمة المنسوبة له غير متوفر، لأنه لا يدعي أي تملك أو حيازة لموضوع النزاع، هذا وقد سبق له أن أدلى استئنافيا بمذكرة مؤرخة في: 2018/11/30 أثار فيها صفته المذكورة كما قدم طعنه ضد شهادة الشاهد الذي اعتمد في إدانته، ملتمسا إيفاد خبير إلى عين المكان للقول ما إذا كانت الأرض التي صدر بشأنها القرار المذكور هي نفسها موضوع شكاية المشتكي، وما إذا كان هذا الأخير لازال مالكا معها على
الشياع إلى غير ذلك من البيانات التي يجب التأكد منها بخصوص من تعود له الحيازة، إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك وأغفلت مضمن المذكرة المذكورة وملتمس استدعاء شهود النفي، مما يعد خرقا لحقوق الدفاع. وإضافة إلى ذلك فإن التعليل المتعلق بعدم حيازة المحكوم لها لما نفذ لها قضاء تعليل فاسد، لأنه إذا صدر حكم لشخص باستحقاق عقار فإنه عند تنفيذه يسلم له العقار استحقاقا وحيازة وتصرفا، ولا يمكن تبعيض موضوع التنفيذ لأن الدعوى استحقاقية وحيازية في نفس الوقت، ثم إن التنفيذ الذي تم لوالدة الطاعن لم يكن يتعلق بحظها على الشياع، وإنما نفذ لها بخصوص العقار كله والمشتكي لا يرث معها حتى يستحق معها فيما نفذ لها. وبالنسبة للتعليل المتعلق بكون القرار موضوع التنفيذ المذكور لم ينفذ على المشتكي، فإنه كذلك تعليل خاطئ لأن عدم تنفيذ القرار على هذا الأخير يعود لكونه ليس طرفا في الدعوى التي أقامتها والدة الطاعن على الحائزين لعقارها، ولوكان يعنيه ذلك النزاع لتدخل إراديا في الدعوى، وبما أنه لم يفعل فإن القرار المنفذ لصالح المحكوم لها يعتبر دليلا قاطعا على أن شكايته لا اعتبار لها، وبذلك يكون القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني وفاسد التعليل، مما يعرضه للنقض والإِبطال.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل الجنحة أعلاه شأنها شأن الحكم المؤيد متبنية علله وأسبابه، فقد استندت بالأساس إلى شهادة الشاهد (أ.ع) بعد يمينه والتي اعتبرتها المحكمة منسجمة مع تصريحات المشتكي وتصريحات مصرحي البحث التمهيدي، والتي تفيد جميعها بأن حيازة الأرض المتنازع بشأنها بيد المشتكي الذي يتصرف فيها بالحرث والغرس، وأن المتهم يترامى عليها مستغلا غيابه، وأنه ثبت لديها أي المحكمة باستقرائها لمحضر التنفيذ المحتج به من طرف المتهم أنه لا يكسب لهذا الأخير حيازة المتنازع بشأنه، إذ أنه مكن والدته حسب ما صرح به مجلسا، من حظها الشائع في القطعة الأرضية المسماة "ت" والتي ورث فيها المشتكي من والده الهالك، وقد أقر تمهيديا بكون هذا الأخير قام بحرث الأرض المتنازع عليها خلال الموسم الفلاحي 2016/2015، هذا بالإضافة إلى أن التنفيذ المذكور لم بتم في مواجهة المشتكي، وهو الأمر الذي أوضحت المحكمة أنها اقتنعت معه بترجيح شهادة الشاهد المشار إليه، وتكون بذلك قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، وهي السلطة التي قامت في إطارها برفض ملتمس استدعاء شهود النفي، باعتبار أنها ليست ملزمة بالاستجابة له أو لملتمس إيفاد خبير إلى عين المكان، مادامت قد كونت قناعتها من خلال ما توافر لها بالملف من أدلة. وبخصوص باقي مانعاه الطاعن من عدم جواب المحكمة عليه، فإنه لا يعتبر دفوعا تلزم هذه الأخيرة بالجواب عليها بتعليل خاص، بل من أوجه الدفاع الموضوعية التي يعتبر الجواب عنها قد اندرج ضمن حيثيات قرارها، الذي يكون تبعا لكل ذلك معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسائل غير مؤسسة.
لأجله
قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.