محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/95 — قرار عدد: 2023/32 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/19 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ر. ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 344 الصادر بتاريخ 2020/01/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/8202/5695. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاطلاع على المستنتجات
الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المدعية شركة (ك.م) تقدمت بمقال أمام تجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنه في إطار تنفيذ الخدمات التي تمت بإصلاح السيارات والشاحنات المملوكة للمدعى عليها شركة (م)، فإنه ترتب بذمتها مبلغ 321.494,40 درهم الباقي دون أداء عن مجموع الخدمات، امتنعت عن أدائه رغم الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 2017/10/26، وأن الدين ثابت بالفواتير وأذونات التسليم؛ ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لفائدتها المبلغ المذكور والفوائد القانونية وتعويض قدره 128.600,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد الجواب وإجراء بحث والتعقيب وإجراء خبرة حسابية بواسطة (ع. ر. غ) والتعقيب وإدلاء المدعية بمقال إضافي رام إلى إضافة مبلغ 10780,00 درهم، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة على المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 332.274,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها، وبعد الجواب وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بقرارها
المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون المتخذ من خرق الفصلين 89 و92 من ق.م.م، وخرق قاعدة مسطرية أضر بها، بدعوى أنها طعنت بالزور الفرعي في الفواتير المستدل بها في مواجهتها وكذا الطابع المنسوب إليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تسلك مسطرة الزور بشأن ذلك، مما يجعلها خارقة للفصلين المذكورين. فبالرجوع إلى الفواتير المنازع فيها، يلاحظ أنها لا تحمل طابع العارضة وتوقيعها وأنها من صنع المطلوبة، وبالتالي فهي غير منتجة في الدعوى بعدم قبولها من طرف الطالبة التي تنكر أي معاملة بينها وبين المطلوبة، وبذلك فإنها تقع تحت طائلة الفصل 426 من ق.ل. ع الذي يلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد أسفل الوثيقة، ولا
يقوم الطابع مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه، وهو المقتضى الذي كرسته محكمة النقض في نازلة مماثلة من خلال القرار عدد 752 بتاريخ 2003/3/18 في الملف عدد 1/1356 ... كذلك فالطالبة وفي إطار طعنها بالزور الفرعي في الفواتير والطابع المنسوب إليها، عززت طعنها بإشهاد المنسوب إليه وضع الطابع وضياعه منه وبعدم وضعه على أية معاملة تجارية أو فواتير لاستقالته من العمل لدى الطالبة. كما عززت طلبها بشكاية في الموضوع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم ذلك لم تسلك مسطرة الزور الفرعي وتجاوزتها دون مبرر ودون تعليل وهو ما أضر بالطالبة وهو ما يجعل القرار خارقا للفصول من 89 إلى 102 من ق.م.م، وأن خرق الفصل 102 المذكور يتجلى في عدم إيقاف البت في الدعوى المرفوعة أمامها لوجود شكاية ومسطرة جنحية بشكاية أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي، خاصة وأن القاعدة تقول بأن الجنائي يوقف المدني، الأمر الذي یتعین معه التصریح بنقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بعدم سلوك مسطرة الزور الفرعي أتت بتعليل جاء فيه: " ... وعليه أمرت المحكمة المذكورة بإجراء خبرة حسابية لتحديد مديونية المستأنفة، وذلك بعد رفضها الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف هذه الأخيرة في الفواتير وأذونات التسليم وعن صواب، وذلك على اعتبار أن الفواتير موضوع المطالبة تتعلق بالمدة من شتنبر 2016 إلى غاية مارس 2017، في حين أن التصريح بالضياع المنجز من طرف مستخدم المستأنفة (م. ع. هـ) والمتعلق بضياع طابع الشركة منه وكذا الالتزام والتعهد المنجز من طرفه بعدم استعمال الطابع الخاص بالعمل بالشركة منذ تاريخ استقالته جاءا لاحقين على تاريخ الفواتير أعلاه، إذ أنهما حرّرا من طرفه بتاريخ 2017/4/14 ... فضلا عن ذلك، فإن المستأنفة لم تدل بمآل الشكاية المقدمة من طرفها في مواجهة مستخدمها المذكور أعلاه وكذا المستأنف عليها من أجل خيانة الأمانة والنصب والتزوير واستعماله والمشاركة في ذلك، بالرغم من تأشيرة المصلحة المختصة عليها بتاريخ 2018/4/23، تمّا يكون معه ما دفعت به من تواطؤ مستخدمها سابقا مع المستأنف عليها غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين ردّه"؛ التعليل الذي ردت به المحكمة طلب الزور الفرعي والنعي بانعدام التعليل خلاف الواقع. كما أنه تعليل اعتبرت فيه المحكمة أن التصريح بالضياع والتعهد المستدل به من طرف الطالبة لتزكية طلب الطعن بالزور الفرعي جاءا لاحقين عن تاريخ الفواتير، كما ثبت لها أن ما تدعيه من تواطؤ بين مستخدمها والمطلوبة غير مرتكز على أساس لعدم إدلائها بمآل الشكاية المقدمة ضدهما من طرفها، والطالبة لم تنتقد هذا التعليل والكاف لإقامة القرار بهذا الشأن، وبخصوص عدم إيقاف البت في الدعوى، فالطالبة لم يسبق لها أن التمست من المحكمة إيقاف البت في الدعوى عملا بالفصل 102 من ق.م.م، حتى يعاب عليها عدم إيقاف البت، علاوة على ذلك فالمستفاد من التعليل أعلاه أن الطالبة لم تدل بما يفيد أن دعوى جنحية متصلة بالدعوى الحالية رائجة، علما أن مجرد تقديم شكاية جنحية لا يبرر إيقاف البت في الدعوى المدنية، وبذلك جاء القرار المطعون فيه معللا ولم يخرق أي قاعدة مسطرية، والوسيلتان على غير أساس فيما عدا هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام ونقصان التعليل، بدعوى أنه حسم في كون الطالبة لم تدل بالمحاسبة الممسوكة من طرفها وكذا الدفتر الكبير، والحال أنه بالرجوع إلى التصريح الكتابي المقدم إلى الخبير والذي توصل به بتاريخ 2019/02/15 وأشار إليه في تقريره بأن: "الطاعنة الحالية مكنته من تصريح كتابي مرفق بالدفتر الكبير المتضمن للعمليات الحسابية ومن نموذج للفواتير التي جرى العمل بالتعامل بها". ونعي القرار المطعون فيه على الطالبة شيء أدلت به ولم يعتمده الخبير في تقريره يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه، كما أن القرار المطعون فيه اعتمد على تقرير خبرة غير موضوعية وغير محايدة وجعل منه أساسا لتعليل تأييده
للحكم الابتدائي. والحال أنه تقرير الخبرة المنجز، هو أساس التعليل الباطل ولا يمكن الركون إليه لكونه اعتمد فقط على الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة رغم أن الخبير جزم بتوصله بالوثائق المحاسباتية للطالبة التي تركها دون تحليل أو مقارنة ... وما يؤكد عدم موضوعية الخبرة هو وجود تناقضات وتزوير طال الفواتير المنازع فيها، إذ أن هناك فواتير تشير إلى رقم الشاحنة والغلط في نوعها وهناك فاتورتين تهمان إصلاح نفس الشاحنة في الوقت الذي كان بالإمكان إصدار فاتورة واحدة، وهناك أيضا فواتير لنفس الشاحنة لكن رقم عداد المسافة المقطوعة جاء بشكل معاكس ... إضافة إلى أن هناك فاتورة بقي نفس العداد رغم اختلاف تاريخ الزعم بإصلاحها في فاتورتين ... ، كما أن القرار المطعون فيه اعتمد تعليلا ناقصا عندما ذكر بأن: "الممثل القانوني للطالبة أقرّ بجلسة البحث المجرى ابتدائيا بالمعاملة التجارية وعليه أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية"؛ والحال أنه بالرجوع إلى محضر جلسة البحث يلفى أنه لم يتضمن إقرار الممثل القانوني للطالبة بالمعاملة موضوع المديونية المزعومة، بل أنه أقرّ بالمعاملة التجارية السابقة وليس بالمعاملة التجارية اللاحقة التي لا أساس لها، كما أن الممثل القانوني المنسوب إليه خطأ الإقرار، أضاف بأن نموذج الفواتير وشكليتها وطابع الطاعنة يختلف عن المعمول به في المعاملات التجارية السابقة بين الطرفين، وعزّز تصريحاته بأن هناك إشهاد من المنسوب إليه التأشير على الفواتير بضياع طابع الشركة وبعدم تأشيره على أي معاملة مزعومة كما عزز الممثل القانوني تصريحاته بوجود شكاية جنحية بالزور واستعماله ضد الغير وضد المطلوبة، وأن الملف يتضمن طعنا بالزور الفرعي ضد كل من ذكر. وبذلك فالقرار المطعون فيه باعتماده وقائع غير صحيحة بنى عليها تعليله يكون عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللأخذ بالخبرة المنجزة على ذمة القضية أوردت تعليلا جاء فيه: " ... بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير (ع.ر. غ) ... تبيّن أنه اعتمد فيما خلص إليه وأمام عدم إدلاء المستأنفة بالمحاسبة الممسوكة من طرفها، على الفواتير غير المؤداة وبونات التسليم المتعلقة بها المدلى بها من طرف المستأنف عليها، وكذا الدفتر الكبير المدلى به من طرف هذه الأخيرة والمتعلق بالمستأنف عليها، إضافة إلى المراسلات الإلكترونية بينهما المرتبطة بالنازلة والتي لم تقدم المستأنفة أي اعتراض بشأنها، ممّا تكون معه الخبرة المذكورة جاءت متسمة بالموضوعية لاسيما وأن المستأنفة لم تدل بما من شأنه أن يفرغ محتواها الفني أو الموضوعي، وبالتالي يكون طلبها المتعلق بإجراء خبرة ثانية لا مبرر له."، التعليل الذي يتجلى منه أن المحكمة حين ثبت لها أن الخبير اعتمد على الفواتير وبونات التسليم وكذا على الدفتر الكبير المدلى بهم من طرف المطلوبة إضافة إلى اعتماده على المراسلات الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين، خاصة وقد ثبت لها أن الخبير المنتدب لم يعتمد فقط الفواتير المنازع فيها وإنما اعتمد أيضا على بونات التسليم المطابقة للفواتير وعلى الدفتر الكبير المتضمن محاسبة المطلوبة، وأن قولها بأن الطالبة لم تدل بمحاسبتها يؤيده واقع الملف، إذ بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة على ذمة
القضية، يلفى أن الخبير (ع. ر. غ) - وخلافا لما ورد بالوسيلة - أشار في تقريره إلى أن ممثل الطالبة أدلى بتاريخ 2019/02/15 بتصريحه الكتابي الذي يقرّ بالمديونية في حدود مبلغ 36.903,60 درهم ليس إلا، ولم يشر إلى كونه أدلى بما يفيد محاسبة الشركة الطالبة. وبذلك فالمحكمة حين أخذت بنتيجة الخبرة، تكون قد أعملت وسيلة إثبات مقبولة قانونا، ويبقى ما ورد بالقرار بخصوص إقرار ممثل الطالبة مجرد تزيد في التعليل يستقيم القرار بدونه، علاوة على ذلك فإن ما نعته الطالبة في الوسيلة على بعض الفواتير وعدم مطابقة بياناتها مع واقع بيانات الشاحنة، فلم يسبق للطالبة أن أثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، مما يعد إثارة جديدة لا تقبل لأول مرة أمام محكمة النقض، وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبنيا على أساس قانوني سليم ومعلل كفاية والوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير وهشام العبودي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.