محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/4/6/13021 — قرار عدد: 2018/864 — بتاريخ: 2018-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ج.آ)، بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2017/3/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف المشار اليها في القضية عدد 16/709 بتاريخ 2017/3/13، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بالبراءة من أجل جنحة التزوير في وثيقة إدارية تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وبعد التصدي، التصريح بمؤاخذته من أجل استعمال وثيقة إدارية مزورة تصدرها الإدارة العامة والحكم

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 86

عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وأداء تعويض مدني للمطالب بالحق المدني قدره عشرة آلاف درهم وتأييده فيما قضى به من إرجاع السيارة للمطالب بالحق المدني. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد عبد الرزاق الكندوز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (س. أ) المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق.م.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطاعن إن كان ينوب في بيع تلك السيارة عن مالكها بمقتضى وكالة فإنه لا مصلحة له قطعا في تغيير مضمون الوثيقتين علما أنه ينفي ذلك ويؤكد بأنه تسلم شهادة التأمين وهي منتهية الصلاحية وأوراقها الأخرى دون شهادة الفحص التقني التي كانت بصندوق السيارة ومنتهية الصلاحية كذلك وأنه لا الضابطة القضائية ولا المحكمة لم تجر أي خبرة قضائية مما يبرز أن الزور غير ثابت بصفة قانونية خاصة وأن شهادة الشهود لم تنسب للطاعن الفعل المادي للتزوير مما يجعل شهادتهم غير مجدية خلافا لما أورده القرار.

والمتخذة ثانيتهما من الخرق الجوهري للقانون ذلك ان فصل المتابعة لا

ينطبق لان الوثيقتين موضوع المتابعة لا تصدر هما ادارة عمومية، كما ان القرار لم يبرز العناصر القانونية سواء المتعلقة بالتزوير المادي في الوثيقتين أو ما يتعلق

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 86

باستعمالها مما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث ثبت للمحكمة أن الحائز الأصلي للوثيقتين المزورتين هو الطاعن قبل أن تنتقلا بموجب عملية التبادل إلى المتهم الثاني ثم الثالث لتنتهيا بيد الشرطة التي اكتشفت زوريتهما حسب ما ورد بمحضر المعاينة وهو ما تزكيه شهادة الشهود أمام المحكمة بعد أدائهم اليمين القانونية، ولم تكن في حاجة لإجراء أية خبرة وعليه فالطاعن عندما سلم أوراق سيارته للمتهم الثاني أكد له صحتها في حين ثبت بعد ذلك تزييف تاريخها، وبالتالي يكون الطاعن قد استعمل أوراقا مزورة مع علمه بذلك وتغيير أوراقا الطريق تنطبق عليها مقتضيات الفصل 360 من ق. ج موضوع المتابعة. وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا قانونيا وسليما ويبقى ما

بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا وعبد الرزاق الكندوز مقررا والجيلالي ابن الديجور ورشيد لمشرق وبوشعيب توتاوي و بمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة

الغراس.