محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1185 — قرار عدد: 2023/66 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/07/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (م.ص)، الرامي إلى نقض القرار رقم 782 الصادر بتاريخ 2021/05/05 عن محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش في الملف رقم 2019/8206/2282.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ح.م) تقدم بتاريخ
2019/5/15 بمقال إلى المحكمة التجارية بأكادير، عرض فيه أنه كان يكتري من الطالب المحل
التجاري الكائن بعنوانه أفرغ منه بمقتضى حكم لأجل ذلك يلتمس الحكم لفائدته بتعويض مؤقت
التصريحات الضريبية لأربع سنوات الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات
وإصلاحات وما فقده من عناصر، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل. وأن المحكمة مصدر
القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية أن العلاقة الكرائية التي كانت
تربط الطرفين منذ سنة 1998 تم تجديدها سنة 2014، وأن المحل يتواجد بموقع لا بأس به ويمتد على
مساحة سبعة أمتار مربعة وتمارس فيه تجارة بيع الدجاج وأن المطلوب سبق أن اقتنى الأصل
التجاري بمبلغ 20000,00 درهم ورمم المحل المدعى فيه وتبين لها أن المحل لا يتوفر على تجهيزات ولا
معدات، وأن ما استنتجه الخبير المعين من أن المطلوب لا يستحق سوى 20 في المائة من قيمة عنصر
الزبناء لا يرتكز على أساس، طالما أن هذا الأخير تكبد مصاريف شراء مفتاح محل جديد بمبلغ
85000,00 درهم حسب ما ثبت لها من محضر المعاينة المنجز من طرف الخبير، واعتبرت أن ذلك
يشكل ضررا محققا قابلا للتعويض عنه، كما ثبت لها أن قيمة الإصلاحات التي أنجزها المطلوب
بالمحل لا تقل عن 8000,00 درهم على خلاف ما اقترحه الخبير الذي حدد قيمتها في مبلغ 5000,00
درهم فقط، وأن هذا الأخير لم يحدد مصاريف الانتقال إلى محل آخر وحددت هي تلك المصاريف
في مبلغ 5000,00 درهم لتخلص إلى تحديد التعويض الكامل في مبلغ 132000,00 درهم آخذة بعين
الاعتبار مبلغ التعويض عن عنصر الزبناء ومبلغ التعويض عن حق الكراء المقترح من طرف الخبير،
تكون قد احترمت وراعت العناصر المنصوص عليها بالمادة 7 من القانون رقم 49.16 وما ورد من
عناصر بتقرير الخبرة وبينت العناصر التي استندت إليها في تحديد التعويض المحكوم به من طرفها
استنادا إلى ما ورد في تقرير الخبرة التي أمرت بها فلا محل للنعي عليها عدم اعتمادها للتصريحات
الضريبية ما دامت لا تشكل إلا عنصر من عناصر التقدير، فجاء قرارها على النحو المذكور معللا
بما فيه الكفاية وكان ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في شأن وسيلة النقض الثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 357 من ق.ل.ع، بدعوى أنه تقدم
بطلب مقاصة قضت المحكمة بعدم قبوله بعلة عدم استحقاق الدين في حين أن المطلوب يكتري
المحل موضوع الدعوى وتخلد بذمته واجبات كراء المدة من 1 نونبر 2017 إلى غاية 2019/9/23
وجب فيها مبلغ 11000,00 درهم، مما يتضح معه أن شروط المقاصة تبقى واقعة طبقا للفصل 357
من ق.ل.ع، وأن المحكمة عندما لم تقض بذلك تكون قد خرقت الفصل المشار إليه ويتعين معه
نقض قرارها.
لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصلين 357 و362 من ق.ل.ع، فإنه لا يستجاب لطلب المقاصة
إلا إذا كان كل من الطرفين دائنا للآخر ومدينا له بصفة شخصية، وأنه يلزم لإجرائها أن يكون
كل من الدينين محدد المقدار ومستحق الأداء. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تقدم إليها
الطاعن بطلب يرمي إلى إجراء مقاصة، وذلك بخصم مبلغ 11000,00 درهم من التعويض وقضت
بعدم قبول الطلب بعلة عدم استحقاق الدين المطلوب إجراء المقاصة بخصوصه، تكون طبقت
مقتضيات الفصل 362 من ق.ل. ع تطبيقا سليما التي تنص على أنه يلزم لإجراء المقاصة أن يكون
الدين مستحق الأداء فجاء قرارها مرتكزا على أساس غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، محمد طيبي وزاني ونور الدين السيدي
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.