محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/112 — قرار عدد: 2018/157 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/20 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م.م)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 1331 الصادر بتاريخ 2017/10/31 في الملف رقم 2017/8206/4440 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الاختصاص النوعي:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2017/05/10 تقدمت السيدة ( !. خ) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تملك المحل التجاري الكائن بـ ( ... ) المجموعة السكنية ( ... ) رقم ( ... ) الألفة الدار البيضاء، وأجرته للمدعى عليها بمشاهرة قدرها ألفي درهم بدخول الرسم النظافة، لكنها تقاعست عن أداء واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من فاتح ماي 2016 إلى متم شتنبر 2017 بما مجموعه 20000,00 درهم، وأنذرتها بتاريخ 2017/3/28 بواسطة المفوض القضائي السيد (إ.ق) ورفض السيد (م.ذ) أب ممثل المدعى عليها تسلم الإنذار، والتمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الواجبات الكرائية بما قدره
24000,00 درهم عن الفترة من فاتح ماي 2016 إلى متم أبريل 2017 وتعويض عن التماطل بحساب خمسة عشر ألف درهم والمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكرى لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ الامتناع، وإشفاع الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص الأداء والتعويض وتحميلها المصاريف وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى والإذن باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء فيما يتعلق بالإفراغ. أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبت في الطلب، وأن التراع يكتسي صبغة مدنية من اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وإحالة الملف عليها للبت فيه، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تبين النصوص القانونية التي تحدد اختصاصها النوعي والمقتضيات القانونية التي اعتمدتها للقول باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، بالرغم من أن التراع مدني وجميع معاملات المستأنفة معاملات مدنية، والعقد المبرم بين الطرفين عقد كراء مدني، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبت فيه. لكن، حيث إنه وبموجب المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بمقتضاه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فان الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.