محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/1/6/10218 — قرار عدد: 2015/1298 — بتاريخ: 2015-10-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني (ر.ز) و(خ.ز)، بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بتاريخ خامس عشر يناير 2015 بواسطة الأستاذ (أ.د) أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر سابع يناير 2015 عن الغرفة الجنحية بها في القضية ذات العدد 2014/299، والقاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المطلوبة (ج.ز) بجنح النصب واستغلال حاجة فاقد الأهلية وغسل الأموال. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين 10218 و2015/1/6/10219 لارتباطهما ولشملهما بقرار واحد. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن العارضين، بإمضاء الأستاذ (أ.د) المحامي بهيئة المحامين بالجديدة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها، المتخذة من مجانبة القرار المطعون فيه
الصواب:
ذلك أنه يلاحظ من أمر قاضي التحقيق وقرار الغرفة الجنحية المؤيد له، أنه تم إغفال البت في
تهمتي النصب وغسل الأموال ولم يتم البحث في تهمة استغلال حاجة فاقد الأهلية، وتم الاقتصار في البحث على وقائع قديمة لا علاقة لها بموضوع الشكاية استنادا إلى تقرير خبرة يتعلق بوقائع سابقة على تاريخ الوقائع مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جانب الصواب في ما قضى به، ومعرضا للنقض والإبطال.
حيث عللت الغرفة الجنحية ما قضت به بما يلي: "حيث يستفاد من وثائق الملف، أن المطالبين بالحق المدني تقدما بتاريخ 2014/03/20 أمام قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة بشكاية مباشرة يعرضا فيها أن والدتهم جميعا تبلغ من العمر 78 سنة وفقدت كل قدراتها العقلية والجسدية الشيء الذي استغلت المشتكى بها التي انفردت بها ببيتها متظاهرة برعايتها ودفعتها إلى تفويت كل عقاراتها سواء عن طريق الصدقة لفائدتها شخصيا أو عن طريق البيع لفائدة الغير، واستحوذت على الثمن كما أنها حولت كل أموالها من حسابها الشخصي إلى وجهة مجهولة، وهو ما يشكل في نظرهما نصبا واستغلال حاجة فاقد الأهلية وغسل أموال طبقا للفصول 2/540 و 1/574 و 2/574 ق ج ملتمسين الإشهاد عليها بالانتصاب طرفا مدنيا ومتابعة المشتكى بها وكل من ثبت في حقه الجرم وإحالتهم على المحكمة المختصة". "وحيث بعد انتهاء إجراءات التحقيق الإعدادي في موضوع الشكاية أصدر قاضي التحقيق أمره المشار إليه أعلاه المطعون فيه بالاستئناف من طرف المطالبين بالحق المدني". "وحيث إن ما قضى به الأمر المستأنف في محله فضلا عن إنكار المشتكى بها لما ورد بالشكاية، فالبرجوع إلى رسم الصدقة عدد 242 نجد العدلين محرري العقد المذكور يشهدان على المتصدقة (ع.ك) بالأثمية وبمعرفة قدر المشهود به وهو ما أكده ووثقه عقد إليه المنجز بتاريخ 2012/07/11 من طرف الموثقة (ح. ج)". "وحيث بالإضافة إلى ذلك فإنه تم تقديم مثل هذه الشكاية سابقا من طرف المسماة (ل.ز) وهي أخت المشتكيين الحاليين وصدر فيها عن قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة بتاريخ 2011/03/14 في الملف رقم 10/6 أمر بعدم المتابعة كما تقدم سابقا المشتكي حاليا (ر.ز) بدعوى مدنية تهدف إلى التحجير على والدته لفقدان العقل والتمييز والحكم ببطلان تصرفاتها، انتهت برفض طلبه بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 13/12/26 في الملف رقم 13/1286 بعد إخضاع المعنية بالأمر لخبرة طبية أنجزها الخبير النفسي الدكتور (ع. ج) بتاريخ 2009/08/03 أثبت فيها أنها سليمة وما زالت
قادرة على إدارة وتسيير أموالها مما ارتأت معه هذه الغرفة تأييد الأمر المستأنف". وحيث علل السيد قاضي أمره المؤيد من طرف الغرفة الجنحية بما يلي: "حيث أفادت المشتكى بها في مرحلة التحقيق الإعدادي بأن المسماة (ع.ك) تبقى والدتها، وأنها تتولى رعايتها كما أنها تسكن معها وأن الطرف المشتكي إخواتها، وأنهم لا ينفقون على
والدتهم، مردفة أنه في غضون 2009 تصدقت عليها بنصف سكن (فيلا) وذلك بمحض إرادتها وبكامل قواها العقلية، وأنه بنفس السنة فوتت عقارا بحي الكدية الجديدة لفائدة ( !. أ) وذلك بحضورهم ولم يرفضوا هذا البيع، كما أنهم وبنفس السنة حرروا لها وكالة للنيابة عنهم في الشؤون الإدارية، وفي غضون سنة 2011 تصدقت على المسمى (خ.ز) بعمارة ذات 3 طوابق بشارع الحسن الثاني، كما تصدقت عليهما بأرض مساحتها 28 هكتاراً وذلك بجميع قواها العقلية والبدنية، كما أن والدتها تصدقت على باقي إخواتها. "وحيث التمس الطرف المشتكي القول بإجراء خبرة طبية للتأكد من الحالة الصحية لوالدة المشتكى بها ومن قدراتها العقلية وقدرتها على التمييز". "وحيث إن الطلب الرامي إلى إجراء خبرة طبية على والدة المشتكى بها جاء غير موقع من الجهة المحررة له، كما أنه لا فائدة منه وذلك لوجود تقرير الخبرة الطبية القضائية المنجز من قبل الدكتور (ع. ج) بتاريخ 2009/08/03 وأن هذا الأخير خلص فيه إلى أن السيدة (ع.ك) لا زال باستطاعتها تسيير أملاكها بنفسها". "وحيث لم تكشف مجريات التحقيق على أي قرينة أو وسيلة إثبات تؤكد أن المشتكي بها قد قامت بالأفعال المنسوبة إليها". وحيث يتجلى من هذا التسبيب أن الغرفة المذكورة لم تغفل البت في أي من التهم موضوع الشكاية المباشرة، وإنما تعرضت إليها كلها وبينت السند الذي اعتمدته للانتهاء لعدم توفر عناصرها، فالوسيلة غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب وبعد ضم الملفين 10218-15/1/6/10219.
قضت برفض الطلب المقدم من المطالبين بالحق المدني (ر.ز) و(خ.ز).
وحكمت على كل واحد من صاحبيه بالمصاريف القضائية وتستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين عبد الرزاق صلاح مقررا وعبد السلام البري ومحمد لحفيا وبوشعيب بوطربوش، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.