محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2005/11/6/6733 — قرار عدد: 2008/1148 — بتاريخ: 2008-10-29

باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق المادتين 252 و373 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت أن الحادثة موضوع الدعوى لا تكتسي صبغة حادثة شغل وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصدت للحكم من جديد فيما يرجع لمسؤولية الحادثة بخصوص الدعوى المدنية فقط وقضت بتحميل المتهم النعيمي خليد كامل المسؤولية وأدائه للطرف المدني بنحليمة محمد تعويضا إجماليا مبلغه 35045,32 درهما والإشهاد بحضور صندوق مال الضمان، مع أن الثابت من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي المستأنف قضى فقط بإيقاف البت في هذه الدعوى في انتظار البت النهائي في دعوى الشغل أو تقادمها ولم يبت في الدعوى المدنية والمسؤولية، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم يكن من اختصاصها كدرجة ثانية سوى البت فيما قضى به الحكم الابتدائي من إيقاف البت في الدعوى، وأنها لما أصدرت قرارها على النحو المذكور تكون قد خرقت نظام التقاضي على درجتين الذي يعتبر من النظام العام وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما
يعرضه للنقض.
مسطرة جنائية
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاهما یجب أن یکون کل حکم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حقا صح ما نعته الوسيلة ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2004/03/19 لم يبت في الدعوى العمومية المثارة من طرف النيابة العامة ضد المتهم خليد النعيمي وقضى فقط بإيقاف البت في المطالب المدنية للمطالبين بالحق المدني إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون قضت بإلغاء الحكم الابتدائي المذكور وتصدت للحكم من جديد في القضية في شقها المدني. حيث إن الدعوى تروج أمام المحكمة الزجرية، وأن هذه المحكمة لا تحكم في الدعوى المدنية التابعة إلا باعتبارها تابعة للدعوى العمومة، وأن اختصاصها يبقى مقصورا على الأضرار الناتجة مباشرة عن الوقائع المعروضة عليها بصفتها مكونة للجريمة موضوع المتابعة والتي كانت سببا مباشرا في الضرر الذي يطالب به المطالبين بالحق المدني. وحيث إن الحكم الابتدائي أغفل البت في الدعوى العمومية لذلك فإن محكمة الاستئناف كان يتعين عليها إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى من إيقاف البت وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت في الدعوى العمومية الأصلية والدعوى المدنية التابعة لها بعد ثبوت الجريمة المتسببة في الضرر وأنها لما أصدرت قرارها على النحو المذكور أعلاه لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض.
لأجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيدة السعدية الشياظمي رئيسة والمستشارون السادة : خديجة القرشي مقررة وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة وبابا اعلي عبد المجيد وبحضور المحامي العام السيد ميمون لحلو وبمساعدة كاتب الضبط المجداوي محمد.