محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/18392 — قرار عدد: 2015/1044 — بتاريخ: 2015-09-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 04 يوليوز 2014 بواسطة محاميها الأستاذ (ب. رشيد) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 26 يونيو 2014 في القضية عدد 2013/37 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدة الضحية إكرام في شخص والدها والحكم تصديا بعدم قبول مطالبها المدنية وتأييده في الباقي القاضي بتحميل المتهم (محمد. ن ) كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول المدني ( فاضل. بن ع. الإ) للمطالب بالحق
المدني (نور. الدين. لع) مبلغ (49459,58) درهم وبإحلال شركة التأمين محله في الأداء وذلك مبدئيا مع تعديله برفع التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني أعلاه إلى
مبلغ (76713,72) درهم.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة بإمضاء الأستاذ (ب. رشيد) المحامي بهيئة المحامين بطنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وقلب عبء الإثبات، ذلك أن سائق السيارة المؤمن عليها مصري الجنسية ومقيم في المغرب لأكثر من سنة وغير متوفر على رخصة سياقة صالحة وفقا للقانون المغربي طبقا للمواد 1 و 2 و3 و4 من مدونة السير والمادة 6 من الملحق الثاني من قرار لوزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 11 أبريل 2005 وقد التمست الطالبة إخراجها من الدعوى واستدعاء صندوق ضمان حوادث السير في حين المحكمة المطعون في قرارها ردت على دفع الطالبة بأنه بعد اطلاعها على جميع الوثائق وخاصة المتعلقة بالمتهم وبعد دراستها لم يثبت لها من خلالها ما يفيد كون إقامة المتهم قد تجاوزت السنة والحال أن المتهم مصري مقيم في المغرب بمقتضى بطاقة تسجيل أشارت الضابطة إلى مراجعها دون أن ترفقها بالمحضر ولا طالبت بها النيابة العامة ولا طالبت بها المحكمة المسؤول المدني والمتهم.
لكن، حيث إنه، وفضلاً عن أن كل من أثار دفعا عليه إثباته فإنه وطبقا للفقرة الثانية من المادة الثانية من مدونة السير فإنه يجوز للسائقين من جنسية أجنبية أن يسوقوا داخل التراب الوطنية بواسطة رخصتهم الأجنبية خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقامتهم المؤقتة بالمغرب. وبذلك، فإن الاستثناء من الضمان بخصوص رخصة السياقة الأجنبية يشترط إقامة الأجنبي بالتراب الوطني مدة تفوق السنة حتى تعتبر رخصته
غير صالحة للسياقة داخل المغرب وأنه لا يوجد من بين وثائق الملف ولا من القرار المطعون فيه ما يفيد يقينا أن المطلوب الظنين المصري الجنسية وإلى تاريخ وقوع الحادثة كان مقيما بالمغرب لمدة تزيد عن السنة. وعليه، لما عللت المحكمة قرارها المطعون فيه لاعتبار الضمان قائما أنه بعد اطلاعها على وثائق الملف أنه لا يوجد ما يفيد أن مدة إقامة المطلوب أعلاه تجاوزت السنة تكون بذلك المحكمة قد أبرزت الأساس الواقعي والقانوني الذي اعتمدته وعللت قرارها بما فيه الكفاية، فالوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين وبرد الوديعة لمودعتها بعد
استيفاء مبلغ المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقرراً وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وسميرة نقال، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.