محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/4242 — قرار عدد: 2022/15 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/01/07 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.د)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 915 الصادر بتاريخ 2017/12/18 في الملف عدد 2015/1201/465. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/02/13 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (ب.ب.ر)، ادعى بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2013/11/11، أنه متزوج بالمدعى عليها (ف. أ)، وأنه رغبة منه في الاستقرار في المغرب، اقتنى الرسم العقاري عدد ( ... )، والذي هو عبارة عن أرض فلاحية خارج المدار الحضري، وتم تحرير عقد الشراء في اسم زوجته لتعذر إمكانية اقتناء الأراضي الفلاحية من طرف الأجانب، على أن يتم نقل الملكية لفائدته بعد تشييد البنايات فوقه، وبعد تشييد مسكن وإقامة لإيواء السياح، امتنعت المدعى عليها عن تنفيذ المتفق عليه، كما امتنعت عن تعويضه عما أنفقه من أجل اقتناء وبناء العقار، والذي بلغ 10.000.000,00 درهم، وله كشوفات لتحويل الأموال من فرنسا إلى المغرب، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بردها له العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) بالمحافظة العقارية بالجديدة، وذلك بنقل ملكيته له، تحت طائلة غرامة تهديدية، أجابت المدعى عليها بأن الوثائق التي أدلى بها المدعي تفيد تحويلات بنكية من أوروبا لحسابه الخاص، ولا يوجد ما يفيد أنها خصصت لشراء أو بناء العقار المتنازع عليه، وأن شهادة الملكية في اسمها والعقد محرر من طرف موثق ولا يطعن فيه إلا بالزور، وبعد إجراء بحث، صدر حكم بتاريخ 2014/11/11 في الملف 2014/199، قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف، وقضت من جديد بعدم قبول الطلب، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق القانون، ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب، لعلة واحدة لخصها في عدم بيان الخبير العلاقة بين ما ضمن بالكشوفات الحسابية للطالب، وما قامت المستأنفة بتشييده من بناء، والحال أن موضوع الدعوى هو الإثراء بدون سبب على حساب الغير، فهو اشترى العقار وقام ببنائه من ماله الخاص، والذي كلفه مبلغا يتجاوز مليار سنتيم، وسجله في اسم المطلوبة في النقض، التي بمجرد انتهاء البناء والشروع في استغلال الإقامة السياحية تقدمت بطلب تطليقه، كما أثبت أنه لم يسبق لها أن اشتغلت، وأنه قام بتحويلات مالية من فرنسا للمغرب، وأنه هو من أشرف على عملية البناء، والمطلوبة في النقض أقرت بذلك أثناء جلسة البحث، ولم تستطع أن تثبت أنها كانت تتوفر على موارد مالية تبرر إثراءها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قلبت عبء الإثبات. لكن، وفضلا عن كون الوسيلة مجرد سرد لوقائع الدعوى ودفاع في موضوعها لا تتضمن أي انتقاد للقرار المطعون فيه، فإن الطاعن، في مركز المدعي الملزم بإثبات ما ادعاه من كون البناء والشراء كان لفائدته، والمحكمة بتأسيس قضائها على كون الملف خال من أية حجة تدعم ما زعمه المستأنف بمقاليه الافتتاحي والاستئنافي، تكون قد طبقت وعن صواب الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، ولم تقلب عبء الإثبات، ما دام ما يتعين إثباته هو الاتفاق على أن ما أنجز

كان لفائدة الطاعن، ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.