محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/4115 — قرار عدد: 2022/98 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/07/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ف. ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرشيدية عدد 204 الصادر بتاريخ 2019/06/11 في الملف عدد 2019/1202/51 . وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن عدم القبول:

حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة تحت طائلة عدم القبول، والطالبة أسست وسيلة النقض الأولى على مناقشة مسؤولية الحادثة مع أنها التمست استئنافيا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بشأنها، وأسست الثانية على مناقشة عدم استحقاق المطلوب للتعويض عن العجز الكلي المؤقت المقضي به ابتدائيا، والحال أن البين من مستندات الملف كون الطالبة لم تستأنف الحكم الابتدائي وتكون بذلك قد ارتضت ما قضى به وانتفت مصلحتها في التمسك بما جاء في وسيلتيّ النقض أعلاه والطلب استنادا لما ذكر غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.