محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3836 — قرار عدد: 2019/611 — بتاريخ: 2019-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة صدى المغرب تقدمت بتاريخ 2016/5/06 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها استصدرت أمرا عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 2013/1/505 قضى بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة ولاية الرباط سلا زمور زعير إجبارا لها على تنفيذ حكم قضى بأدائها لفائدتها مبلغا ماليا، وهو الأمر الذي تأيد استنئافيا بالقرار عدد 254، والتمست الحكم بتصفية الغرامة التهديدية على أساس ما جاء في الأمر المذكور منذ تاريخ الامتناع الذي هو 2009/12/14 إلى غاية النطق بالحكم، ثم أدلت بمقال إضافي التمست فيه الحكم بالفوائد القانونية والصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2445 بتاريخ 2016/6/24 في الملف عدد 2016/7112/364 بأداء ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة في شخص ممثلها القانوني تعويضا لفائدة المدعية قدره (150.000) درهم مع تحميلها الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به استأنفه الوكيل القضائي للمملكة وكذا شركة صدى المغرب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة أسست موقفها بتأييد الحكم المستأنف على قناعة مفادها أن المبلغ المحكوم به كتعويض عن الضرر
اللاحق بالمطلوبة في النقض هو 15.000,00 درهم واعتبرت هذا المبلغ بمقارنته بمبلغ أصل الدين المحكوم به هو 76.184,75 درهم مناسبا لحجم الضرر اللاحق بالمعنية بالأمر، في حين أن المبلغ المحكوم به كتعويض هو 150.000,00 درهم، وهو مبلغ مبالغ فيه ويساوي ضعفي المبلغ المحكوم به أصلا، وأنه ينبغي أن لا يترتب عن تصفية الغرامة التهديدية إثراء من المنفذ له على حساب المنفذ عليه بحيث لا يكون هناك تناسب بين التعويض المحكوم به والحقوق محل التنفيذ والضرر الحاصل عن عدم التنفيذ، وأنه يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها فيما انتهت إليه إلى أنه بالنظر إلى الضرر اللاحق بالمستأنفة المتمثل في حرمانها من مبلغ 76.184,75 درهم ابتداء من 2009/12/14 يجعل مبلغ 15.000,00 درهم المحكوم به يتناسب مع الضرر اللاحق بالمستأنفة، والحال، وكما تمسك بذلك الطرف الطالب، أن الحكم المستأنف الذي أيدته في جميع مقتضياته قد قضى بأداء ولاية جهة سلا القنيطرة - الطالبة - لفائدة المدعية مبلغ 150.000,00 درهم، بدل مبلغ 15.000,00 الذي اعتبرته في تعليلها المذكور مناسبا لحجم الضرر اللاحق بالمعنية بالأمر، تكون قد أيدت الحكم المستأنف استنادا إلى تقدير غير صحيح لمبلغ جبر الضرر، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض القرار.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد