محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/538 — قرار عدد: 2020/593 — بتاريخ: 2020-06-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 12 شتنبر 2017 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 2009/08/15 بأجرة شهرية قدرها 8534,29 درهما إلى أن تم فصله من العمل دون مبرربتاريخ2017/06/13 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أن المطلوب بصفته رئيس فرقة مكلفة بصيانة السيارات ارتكب عدة أخطاء جسيمة تتمثل في تسليم سيارات زبناء الطالبة الموكولة له بصيانتها خارج الوقت المتفق عليه وتسليم السيارة دون تعطيل وضعية التوقف وفي حالات عدة يتسلمها الزبون على حالتها دون صيانة ما سبب سخطا وسط الزبناء وتلقي الطالبة لعدة شكايات، وأنها وجهت له إنذارين بخصوص تهماونه في العمل وعدم القيام بالمهام المنوطة به على
أكمل وجه مما تسبب في ارتكاب داخل المؤسسة والحاق خسائر فادحة، الشيء الذي أدى بها إلى التخلي عن مهامه وسلوك مسطرة الفصل في مواجهته، ملتمسة رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار، الفصل، والضرر، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب أصليا والطالبة فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني، نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 71و280 من قانون المسطرة المدنية، إذ أنه اعتبر الفصل تعسفيا رغم أن الطالبة تمسكت أمام قضاة الموضوع بإجراء بحث من أجل الوقوف على جسامة الخطأ الذي أتاه المطلوب الذي يتجلى في تسليم سيارات زبناء الطالبة الموكولة له بصيانتها خارج الوقت المتفق عليه وتسليم السيارات في حالات كثيرة للزبون على حالتها دون صيانة لذلك وجهت له إنذارين على التوالي في 2015/06/19 و2016/12/06 ما أثر على سير عمل الطالبة وأضر
بسمعتها أمام الأغيار، وأن الخطأ الجسيم ثابت في حق المطلوب وكذا احترام الطالبة المسطرة
الفصل، وأن القرار علل بأن المحكمة يغنيها التحقق من جسامة الخطأ في غياب احترام مسطرة الفصل، والحال أن الطاعنة وجهت له إنذارين في نفس السنة على نفس الخطأ الأمر الذي كان ينبغي معه إجراء بحث، وأن الفصل 280 من قانون المسطرة المدنية ينص: "يمكن للقاضي أن ينذر الأطراف بمقتضى أمر غير قابل للطعن بتسليم كل المستندات والمذكرات أو الحجج التي من شانها أن تنير القضية داخل أجل يحدده يمكن ..... أن يأمر بكل إجراءات التحقيق" كما أن إجراء بحث لا يتعارض مع الضمانة المخولة للأجير، وأن باستغناء المحكمة عن البحث فإن رقابتها على إضفاء صفة جسامة الخطأ من عدمه ستكون غير متاحة ما سيضر بمصالح الطالبة. كما تعيب الطاعنة على القرار مخالفة القانون، خرق مقتضيات المادتين 43 و39 من مدونة الشغل، والتأويل الخاطئ للمادة 61 من مدونة الشغل، إذ اعتبر مسطرة الفصل ضمانة للمطلوب وبالتالي فإن المحكمة في غنى عن إجراء بحث في حالة عدم احترام المسطرة، لكن الطالبة وإن سلكتها ، فإن احترام تلك المسطرة يتعطل أمام ارتكاب المطلوب خطأ جسيما أضر بمصالحها ونازعت فيه بشدة امام قضاء الموضوع، وأن الاستغناء عن إجراء البحث يفرغ محتوى المادة 61 من مدونة الشغل التي تنص: "يمكن فصل الأجير من الشغل دون مراعاة أجل الإخطار ودون تعويض عن الفصل ولا تعويض عن الضرر عند ارتكابه خطأ جسيما"، وكان على محكمة الدرجة الأولى
اللجوء إلى البحث للوقوف على مدى جسامة الخطأ المنسوب إلى المطلوب، وأن الأخطاء الواردة في المادة 39 من مدونة الشغل لم تأت على سبيل الحصر وإنما تركت الباب مفتوحا لأخطاء أخرى يراها المشغل جسيمة، غير أن القرار المطعون فيه لم يعتبر الخطأ المنسوب للمطلوب من عدمه إعمالا للمادة 39 من مدونة الشغل مما يكون معه التعويض المحكوم به أضر بحقوق ومصالح الطالبة، وأن ما يؤكد وجاهة وسائل الطاعنة هو مقتضيات المادة 43 من مدونة الشغل التي تنص: "يكون انهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة منفردة مبنيا على احترام أجل الإخطار ما لم يصدر خطأ جسيم عن الطرف الآخر"، ذلك أن المشرع ألزم من خلال هذه المادة احترام طرفي العلاقة الشغلية اجل الإخطار أثناء عزمهما على إنهاء عقد الشغل ما لم يصدر خطأ جسيم عن الطرف الآخر، وبمفهوم المخالفة فإن الطالبة غير ملزمة باحترام أجل الإخطار أمام الخطأ الجسيم الذي ارتكبه المطلوب، لذلك فإن القرار خرق المقتضيات المحتج بها، ويتعين نقضه. لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن المحكمة لا تلجأ إلى البحث في ظروف إنهاء العلاقة الشغلية بين الطرفين ولا تناقش الخطأ الجسيم إلا بعد أن تتأكد من سلامة مسطرة الفصل كما هي منصوص عليها قانونا في المواد 62 وما يليها من مدونة الشغل بعد تمسك الأجير بها، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة لم تحدد تاريخ الأخطاء المثارة لا بمحضر جلسة الاستماع ولا بمقرر الفصل حتى يتسنى لقضاة الموضوع مراقبة مدى احترام أجل ثمانية أيام المحدد بمقتضى المادة 62 من مدونة الشغل، مما يجعل مسطرة الفصل التأديبي معيبة، ومن جهة ثانية، فإن تطبيق مقتضيات المادة 61 من مدونة الشغل التي تنص على عدم استحقاق الأجير لتعويضات الضرر والفصل والإخطار في حالة ارتكاب الخطأ الجسيم وكذا مقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل التي تحدد الأخطاء الجسيمة رهين باحترام مسطرة الفصل التأديبي المحددة قانونا بعد إثارتها من طرف الأجير، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما لم تستجب إلى طلب إجراء بحث ولم تناقش الأخطاء المثارة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، واعتبرت عن صواب أن فصل المطلوب يكتسي صبغة التعسف، ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا فيما قضى به ومؤسسا قانونا وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة و العربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.