محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/13102 — قرار عدد: 2022/250 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ع.ع) بنت الكبير بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.ت) بتاريخ 2021/03/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير الرامي إلى نقض القرار عدد 296 الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/03/24 في القضية عدد 2020/209، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة العنف، وعقابها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، وأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره سبعة آلاف درهم وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ج.د) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الأول بفرعيه مجتمعين المتخذين في مجموعهما من الإخلال بحقوق الدفاع بعدم إعطاء الطالبة الفرصة للدفاع عن حقوقها أمام المحكمة وتجاهل الواقع القانوني في القرار، ذلك أن القرار المطعون فيه علل عدم حضور الطالبة لجلسة المناقشة بتخلفها عنها بعذر غير مشروع، والحال أن لها ظروفا صحية وعذرا مشروعا يبرر تخلفها، والقرار رغم ذلك لم يراع طلب دفاعها بإخراج القضية من المداولة المقدم قبل تاريخ النطق بما يناهز إثنى عشر يوما، ولم يشر إليه ضمن تنصيصاته رغم وجوده ضمن وثائق الملف، ولم يتضمن أي رد بخصوصه فأخل بذلك بحقوق دفاع الطالبة، مما ينبغي معه نقضه. لكن حيث بالرجوع إلى محضر جلسة مناقشة القضية المنعقدة بتاريخ 2021/03/10 أن مؤازر الطاعنة الذي كان حاضرا لها لم يتمسك بأن سبب تخلف الطاعنة عن الحضور راجع لعذر وجيه، والمحكمة لما اعتبرت أن تخلفها تم دون عذر مشروع ورتبت على ذلك حجز القضية للمداولة وأصدرت قرارها بمثابة حضوري في مواجهتها، تكون قد طبقت في حقها بكيفية سليمة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. أما بخصوص ما وقع التمسك به بشأن عدم الاستجابة لطلب الإخراج من المداولة وعدم الرد عليه، فإنه لما كان إخراج القضية من المداولة من عدمه هو ما يندرج ضمن سلطة المحكمة التقديرية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تستجب لطلب الطاعنة المقدم في هذا الشأن تكون قد طرحته اعتبارا منها إلى أنه لا يوجد ما يبرر جديته، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى أو أي حق من حقوق الدفاع وجاء مؤسسا والسبب على غير أساس. في شأن سبب النقض الثاني المتخذ من خرق المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إنكار الطالبة المؤيد بالقرائن وعدم إثبات التهمة بالحجة، اعتمدت في إدانتها وتأييدها للحكم الابتدائي على شهادة الشاهدة الوحيدة (س .! ) المستمع إليها في غياب الطالبة، واستبعدت الاستماع إلى الشاهدة (ر.ك) التي كانت حاضرة والتي تنفي أي اعتداء على الضحية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من كل دليل قانوني معروض عليها شريطة تعليل قرارها بهذا الخصوص، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد في إدانة الطالبة من أجل جنحة العنف شهادة شاهدة

الإثبات التي استمع إليها في غيبتها لتخلفها عن الحضور رغم توصلها بصفة شخصية تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا له قيمته في الإثبات وبررت وجه اقتناعها على نحو سليم، علما أنها باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تستدعي شهود الإثبات أو النفي إلا إذا ارتأت ذلك استثناء عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي، والسبب على غير ساس. من أجله

قضت برفض الطلب وبأداء الطالبة ضعف مبلغ الضمانة، تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحميلها الصائر، والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.