محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1450 — قرار عدد: 2023/148 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/04/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 4155 الصادر بتاريخ 2019/06/13 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/1501/4329. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو. وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2014/02/18 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2017/01/02، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها
على الطالبة بأدائها للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية والأجر عن شهر دجنبر 2017 وتسليمه شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شان الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض .: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادتين 6 159 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت علاقة الشغل قائمة ومستمرة بين المطلوب والطالبة، من خلال شهادة العمل والكشوفات البنكية. في حين أن الأمر غير ذلك، لأن المطلوب كان يشتغل لدى شركة "ف.م"، وان دورها كان يقتصر على تمكين المطلوب من رواق خاص بسجائر الشركة المذكورة من أجل ترويجها ومده ببطاقة الترخيص بالمرور إلى المطار، وأنها أدلت لإثبات ذلك برسالة الكترونية متبادلة بينها وبين الشركة المذكورة أعلاه مؤرخة في 2014/10/16 تفيد أن هذه الأخيرة هي التي طلبت من الطالبة وضع المطلوب لدى مصالحها مع عدم اعتباره مستخدما لديها، وأنه تابع لشركة "ف.م" وهي من تؤدي له الأجر، وأنها هي من قامت بتسريحه، وأن المحكمة لم تناقش تلك الوثائق رغم أهميتها، وأن أهم عنصرين في عقد الشغل وهما التعاقد والتبعية غير متوفرين في النازلة، مما يعرض القرار للنقض.
لكن، من جهة أولى، حيث إن إثبات علاقة الشغل يقع على عاتق الأجير وبجميع وسائل الإثبات، وتبقى تلك الوسائل خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل. والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع والبحث المنجز استئنافيا، أن المطلوب قد أدلى بشهادة عمل مؤرخة في 2018/9/25 تفيد بأن المطلوب يشتغل لدى الطالبة وهي حجة لها قوتها الثبوتية، فضلا عن ذلك أن الكشوفات البنكية تفيد أداء الطالبة الأجر للمطلوب، والمحكمة لما استخلصت من تلك الحجج ثبوت علاقة الشغل واستمراريتها طيلة المدة الواردة بالمقال، تكون قد عللت قرارها بما يطابق القانون والواقع، باعتبار أن الطالبة لم تطعن في الحجتين اللتين استندت إليهما المحكمة بأي طعن، وبالتالي فإن علاقة التبعية تبقى قائمة، وأن الاستدلال بأن المحكمة لم تجب على الرسالة الالكترونية التي تنفي علاقة الشغل، ليس من شأنه أن يؤثر على سلامة القرار، وأنها لما لم تجب على الدفع تكون قد ردته ضمنيا، لكون تلك الرسالة تخص فقط الطالبة وشركة "ف. م" وليس المطلوب، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وما ورد بالوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية، حيث إنه بخصوص ما أثارته الطالبة من خرق للمادتين 6 و15 من مدونة الشغل، فإن الطالبة لم يسبق لها أن أثارت ذلك الخرق أمام محكمة الاستئناف، لتبدي رأيها فيه، وأن أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ◌ُمَّد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.