محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/10399 — قرار عدد: 2021/366 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة (ح.ف) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها الأستاذة (ل.ص) بتاريخ 2020/01/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2019/2602/1750 بتاريخ2020/01/09 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعنة (ح.ف) من أجل جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة المبرر الأصل بشهر واحد حبس موقوف التنفيذ وبأدائها على وجه التضامن مع المسمى (س. ع)، لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة نافذة قدرها 75260 درهم، وتحميلها الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء

محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه.

وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية متهمة ومحكوم عليها من أجل جنحة ولم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض في 2020/09/23. لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة أعلاه وتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: رشيد وظيفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.