محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4812 — قرار عدد: 2019/1182 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف، أن السيد (م. بن ال) تقدم بتاريخ 20 شتنبر 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه اشترى عن طريق المزاد العلني بالمحكمة الابتدائية بالعرائش العقار موضوع ملف القسمة عدد 355/2006 الواقع بحي المنزه رقم ... العرائش، وأنه تقدم بتاريخ 22 شتنبر 2008 بطلب تحفيظه سجل تحت رقم 9639/36 تحت مسمى "جبل ... 1"، إلا أنه أثناء جريان المسطرة تقدم المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل بتاريخ 12 يناير 2012 بتعرض كلي على مطلب التحفيظ، مفيدا أن العقار ليس من الأملاك التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية باعتباره كان في الأصل ملكا مخزنيا لكنه انتقل إلى ملك المسمى (أ. خ) عن طريق الشراء، وأن قرار التعرض يشكل مخالفة صريحة للقانون وانحرافا في استعمال السلطة لأنه ينم عن تعارض الإدارات الصادرة عنها بخصوص العقود المبرمة بينها والخواص، وأنه قرار معيب للسبب، والتمس التصريح بوقوع اعتداء مادي على عقاره والحكم برفعه من خلال إلغاء قرار التعرض على تحفيظه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب وزارة النقل والتجهيز بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون المحكمة الابتدائية هي المختصة بالبت في صحة التعرضات وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك المستأنف بكون المحكمة ناقشت القضية قبل أن تبت فيها بعدم الاختصاص النوعي، وأن طلبه انصب أساسا على إلغاء القرار الصادر عن المدير الإقليمي للتجهيز والنقل باعتباره يمثل سلطة إدارية وانصب على رفع الاعتداء المادي من خلال إلغاء قرار التعرض على مطلب التحفيظ، وأن الطلب لا يتعلق بالبت في صحة التعرض من عدمه وأنه يتعين التصريح باختصاص المحكمة الإدارية.
لكن، حيث إنه وكما ذهبت إلى ذلك المحكمة، فإن البت في التعرض على مطلب التحفيظ يقتضي مناقشة أسبابه والتأكد من مدى صحته بعد الاطلاع على الرسوم والحجج المدلى بها، وهو أمر يندرج ضمن اختصاص القضاء العادي، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها للبت في الدعوى كان حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.