محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/866 — قرار عدد: 2018/299 — بتاريخ: 2018-05-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2186 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24 مايو 2016 في الملف عدد 2015/1622/2836، أن المدعي مولاي يوسف (ع) قدم مقالا بتاريخ 14 أكتوبر 2014 إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، يعرض فيه أن زوجته المدعى عليها عزيزة (س) لا تطيعه وتفتعل مشاكل واهية دون مبرر، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق وتحديد المستحقات في الأدنى لأنه عاطل عن العمل. وأجابت المدعى عليها بمقال مضاد، ثم مقالين إضافيين وآخر للطعن بالزور الفرعي أوضحت من خلالهم أن ادعاءات المدعي خالية من الحجة، والتمست الحكم لها بنفقتها ونفقة الولدين سامي وسامية من 2013/06/01 وإلى سقوط الفرض شرعا، وتوسعة الأعياد، والتعويض المسبق مع إجراء خبرة على ما يملك وتحديد قيمة تعويضها ككد وسعاية منذ زواجها وحفظ الحق في التعقيب ومباشرة مسطرة الزور الفرعي بشأن شهادة عدم العمل التي استدل بها. وبعد البحث وتعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/05/06 الحكم بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات عن المتعة في (50.000 درهم)، وسكن العدة في (2500 درهم)، ونفقة الولدين في (1200 درهم) لكل واحد منهما، وسكناهما في (400 درهم) لكل واحد منهما، و(100 درهم) أجرة حضانة كل واحد منهما شهريا والحكم للأم بالحضانة وللأب بحق الزيارة. وفي الطلب المضاد بعدم قبول طلب الكد والسعاية شكلا، وفي الموضوع الحكم للمدعية تكملة لنفقتها ونفقة ابنيها بمبلغ (500 درهم) شهريا لكل واحد منهم من 2013/06/01 وإلى الحكم ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان وأصدرت محكمة

انحلال ميثاق الزوجية

الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة

وحيدة. لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تقم بإبراز عناصر المادتين 84 و189 من مدونة الأسرة واقتصرت في تعليلها على صيغة عامة، رغم أن الطاعن دفع بأنه عاطل عن العمل وأدلى بما يثبت ذلك، وأنه يعيش فقط على منحة العطالة بفرنسا (7000 درهم)، والسكن وحده هناك يكلفه (6000 درهم)، كما أدلى بشهادة عدم الشغل، فكيف يحكم عليه بأداء ما مجموعه (3400 درهم) شهريا دون الجواب عما أثاره ودفع به، ثم إن القرار لم يراع وصول الحوالات المدلى بها والتمس نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك فمحكمة الموضوع وإن كانت مستقلة في تقدير المستحقات فإن ذلك رهين بتبرير قضائها وتأسيسه على القانون. والبين من المقال الاستثنافي للطاعن أنه دفع بأنه يعيش بفرنسا على منحة البطالة (7000 درهم) يؤدي (6000 درهم) شهريا مقابل السكن وهذا مضمن بجلسة البحث، وأدلى بشهادة عدم الشغل، وبحوالات الأداء، وهو ما لم تدل المطلوبة بخلافه. والمحكمة لما انتهت إلى التحديد الذي جرى عليه منطوق قرارها وقدرت للولدين فقط ما مجموعة (3400 درهم) مستحقات يؤديها الطاعن شهريا مكتفية في تعليلها بالإشارة إلى المادة 189 من مدونة الأسرة، دون مناقشة المثار في المقال الاستئنافي أعلاه، ودون إبراز دخل الملزم الذي أسس عليه تقديرها، فإنها بذلك لم تجعل لقرارها أساسا وعللته تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدام التعليل وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد بترهة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوپهوش.