محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/20847 — قرار عدد: 2021/286 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم البشير (أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/7/9 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/7/2 في القضية عدد: 2019/2643/36 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل هتك العرض بالعنف والضرب والجرح بأربع سنوات حبسا نافذا، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنتين حبسا نافذا في حدود ستة أشهر، وموقوف التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م) فؤاد المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق م

ج.

في شأن وسيلتي النقض المتخذة أولاهما من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه أيدت القرار الإبتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل هتك العرض بالعنف والضرب والجرح. والحال أن فعل هتك العرض غير ثابت، وأن المشتكية لم تقدم أي شهادة طبية تثبت تعرضها لاعتداء جنسي، وأن الضابطة القضائية عاينت فقط خدوشا واحمرارا على مستوى عنقها ويدها اليسرى. وأن الطالب اعترف بأنه صفع المشتكية. والمحكمة لما أدانته من أجل هتك العرض دون إثبات، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لإنعدامه. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من عدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه أدانت الطالب استنادا لتصريح المشتكية المجرد، هذه الأخيرة تراجعت وتنازلت عن شكايتها، إضافة إلى أن الطالب أنكر المنسوب إليه. والمحكمة لما أدانته من أجل هتك العرض بالعنف دون إثبات، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

حيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت القرار الإبتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل هتك العرض بالعنف والضرب والجرح، استنادا إلى تصريحه التمهيدي الذي مفاده بأنه عرض الضحية فاطمة (ام) للعنف، المعزز بتصريح الضحية المذكورة الذي أكدت فيه بأن السالف الذكر اعتدى عليها بالضرب ومارس عليها الجنس بين فخديها عن طريق العنف وترك آثار المني فوق تبانها. والمعزز كذلك بمعاينة الضابطة القضائية لآثار خدوش واحمرار على مستوى عنق الضحية، وكدمة على مستوى يدها. فضلا على أن الضحية المذكورة أدلت بشهادة طبية مؤرخة في 2017/7/14 مدة العجز فيها عشرة أيام، وأن الخبرة الجينية المنجزة على ذمة هذه القضية المؤرخة في 2018/7/18 خلصت إلى أن آثار المني المتواجد على تبان الضحية المسلم للضابطة القضائية، يحمل البصمة الجينية للطالب. والمحكمة قيمت وسائل الإثبات المعروضة عليها، فثبت لها بأن الطالب اقترف الأفعال موضوع المتابعة. وبذلك فهي قد بينت من أين كونت قناعتها مستعملة فيما انتهت إليه سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها بما فيه الكفاية. و الوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد محمد زحلول ورشيد

وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.