محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3709 — قرار عدد: 2019/1101 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2016/01/08 تقدمت شركة (هـ.س) (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضت فيه أنه بتاريخ 2009/4/23 أبرمت مع جماعة تولال عقد كراء تحت عدد 1841/2009 يهم السوق البلدي للخضر والمقهى التابع له لاستغلالهما في نشاطها التجاري، وتوصلت بتاريخ 2015/12/31 بقرار جماعي تحت رقم 07/2015 يرمي إلى إفراغها هي ومن يقوم مقامها من السوق المذكور داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تسلمها لهذا القرار، علما أنه سبق للجماعة أن أصدرت قرارا مماثلا بتاريخ سابق استصدرت على إثره العارضة بتاريخ 2009/12/24 حكما تحت عدد 872/2009/9 يقضي بإيقاف تنفيذه، وحكما بتاريخ 04/11/2010 في دعوى الموضوع المفتوح لها ملف التنفيذ رقم 123/2010/3 غ يقضي بإلغائه، وهو الحكم الذي لم توجه له أي أوجه من الطعن، وأضافت أنها تكتري السوق بناء على الصفقة عدد 01/2008 وأن الفصلين 21 و22 من دفتر التحملات المرتكز عليهم من قبل الجماعة لإصدار القرار المطعون فيه لا ينصان على بداية الاستغلال ونهايته لاحتساب بداية انطلاق الاستغلال الذي يصبح نافذا إلا بعد المصادقة على الأظرفة وإمضاء عقد الإيجار من قبل الطرفين، وهو الأمر الذي دأبت عليه اللجنة الادارية المكلفة بالصفقة عدد 01/2008 حيث صودق عليه بتاريخ 2009/04/01 من طرف والي جهة مكناس تافيلالت، كما وقعت المدعية على عقد الكراء وتم تصحيح إمضاء ممثلها القانوني تحت عدد 1841/2009 بتاريخ 2009/04/23 وأن الفصل 16 من دفتر التحملات يشير بكيفية واضحة على أنه في حالة حدوث أي نزاع بين الجماعة والمتعهد يعرض الأمر على المحكمة المختصة، وان العقد الذي تحتج به المدعية ينص في فصله الثالث على أن المحكمة هي التي تفصل في النزاع بين الطرفين، كما تقدمت المدعى عليها بطلب استعجالي لإفراغ المدعية من السوق هي ومن يقوم مقامها، فصدر الحكم بعدم الاختصاص للبت في الطلب وتم تأييده استئنافيا، وتقدمت المدعى عليها

أمام المحكمة الإدارية بمكناس بمقال استعجالي يهدف إلى طرد المدعية من السوق اليومي للخضر والفواكه وصدر حكم برفض الطلب، استأنفته الجماعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت القرار عدد 419 في الملف رقم 384/7202/15 بتاريخ 2015/09/28 يقضي بتأييد الأمر المستأنف، وأن المدعية هي نائلة الصفقة ولم تحصل لحد الآن على الأمر ببداية الخدمة ولم تتمكن من تفعيل %7 من المدخول الإجمالي للسوق، وكذا استغلالها للمقهى والمحلات التجارية وإفراغ أعوان الجماعة من المرفق العمومي رغم صدور حكم نهائي ضد الجماعة في هذا الشأن بالتزامها بتنفيذ تعهداتها إزاء المدعية، والتمست الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم 07/2015 المؤرخ في 2015/12/22 الصادر عن رئيس بلدية تولال وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بقبول الطلب الأصلي وبعدم قبول الطلبين الإضافي وإدخال الغير في الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب الأصلي، استأنفته شركة (هـ.س) أمام محكمة الاستئناف الإدارية

بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم

المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه . في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدمت الطالبة بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنها قد طعنت فيه بالنقض وأثارت بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، تتمثل في كونها أنفقت مبالغ مالية مهمة على السوق والمقهى التابع له، ولم تنتفع بمداخيله فضلا عن المبالغ المالية التي أنفقتها على الدعاوى طيلة مدة 9 سنوات، ومن شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها، وسيؤدي إلى كراء السوق للغير لينتفع به وبكل الإضافات والإصلاحات التي باشرتها الشركة، وإيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدتها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.