محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2391 — قرار عدد: 2020/915 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه صدر قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/12/09 قضى على الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي ،وذلك بتصنيفه ضمن الفئة الاجرية رقم 6 ابتداء من 1987/4/01 مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل المحكوم عليها الصائر ، فتح له الملف التنفيذي عدد 2019/1094 ثم ملف الحجز لدى الغير رقم 2019/7103/2712 ،وبعد تبليغ محضر الحجز لدى الغير للأطراف وإدلاء البنك الشعبي بالتصريح الإيجابي واستنفاذ الإجراءات ، صدر أمر رئيس المحكمة بالمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز من طرف المفوض القضائي بأكادير (ع.١) في ملف التنفيذ عدد 2019/1094 لصالح طالب التنفيذ على أموال الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في حدود مبلغ 894.196،45 درهم المحجوز عليه بين يدي البنك الشعبي للوسط الجنوبي بأكادير وبتسليم الممثل القانوني للمؤسسة المذكورة المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه مع تحميل الوكالة في شخص ممثلها القانوني كافة الرسوم والمصاريف ، استأنفته الوكالة المحجوز عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه . في أسباب الطلب :
حيث تتمسك الطلبة بكونها طعنت بالنقض في القرار الإستئنافي القاضي بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للسيد (أ.ك) فتح له الملف عدد 2019/2/4/2780 ،وان قرار المصادقة على الحجز المطلوب إيقاف تنفيذه اعتمد في حساب مستحقات طالب التنفيذ على تقرير خبرة أنجزه الخبير السيد (إ.١) الذي ضمنه ترقيات استثنائية واعتمد
تقارير لا أساس لها بعيدة عن تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في وكالات التوزيع ،وان تفعيل مسطرة التنفيذ بالحجز على أموال الوكالة يلحق أضرارا بمصالحها ويعرقل مشاريعها التي لها صبغة النفع العام . حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 639 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/06/25 في الملف عدد 2020/7202/82 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.