محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/679 — قرار عدد: 2016/408 — بتاريخ: 2016-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن زكية (ب) تقدمت بتاريخ 15 أبريل 2011 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتطوان - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أن لها من المدعى عليه ولدين: عثمان المولود في 1996/3/4 وسناء المولودة في 1991/10/4، وأنها استصدرت حكما رقم 1228 بالزيادة في نفقتهما بجعلها 125 درهما يوميا لكل واحد منهما بدلا من 800 درهم شهريا لهما معا ابتداء من 2003/6/20 مع الاستمرار والتمست الحكم بالزيادة في نفقتهما يجعلها 1000 درهم لكل واحد منهما من تاريخ الطلب مع الاستمرار وفي توسعة الأعياد بحسب 5000 درهم ابتداء من نفس التاريخ لتغير ظروف العيش نتيجة التقدم في السن والارتقاء في المستوى الدارسي ولتحسين في دخل المدعى عليه الذي ارتقى من درجة مفتش للشرطة إلى درجة ضابط ولم يجب المدعى عليه.

وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 02 أكتوبر 2012 بالرفع من واجب نفقة الابنين: عثمان وسناء إلى مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهما وتحديد تكاليف سكناهما بحسب 800 درهم شهريا وبأدائه لفائدتها توسعة الأعياد عن الاثنين المذكورين بحسب 1000 درهم عن كل عيد والكل ابتداء من تاريخ 15 أبريل 2011 مع الاستمرار إلى حين سقوط

قضايا الأحوال الشخصية

الفرض شرعا، فاستأنفه المدعى عليه مركزا على أنه لم تتم ترقيته خلاف ما صرحت به المدعية وأنه أحيل على التقاعد وأن معاشه لا يكفي حتى أعباءه المالية لكونه متزوجا وله أسرة أخرى متكونة من عدة أفراد، وأنه مسن ويعاني من أمراض مزمنة تحتاج إلى تكاليف مالية باهضة قصد العلاج وأن أي زيادة في النفقة سترهق كاهله مع سنه. وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تكاليف سكن الابنين وتصديا الحكم برفض الطلب بشأنها وبتأييده في باقي ما قضى به. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإخبار إليها. في شأن الوسيلة الثانية :

وحيث يعيب الطاعن القرار في هذه الوسيلة بالعيب في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به من الزيادة في النفقة بمرور السنة فقط على آخر تقدير وعلى تصريحات المطلوبة من كونه ترقى إلى ضابط شرطة ولم يتزوج وليس لديه أسرة مع أنه متزوج ولديه أسرة جديدة وأحيل على التقاعد ويسكن في منزل عن طريق الكراء ولم يترق في عمله دون أن تراعي المحكمة كل هذه المعطيات وكذا معايير تحديد النفقة طبقا للمادة 190 من مدونة الأسرة ووضعيته المادية والاقتصادية والصحية، مما جاء معه قرارها مستوجبا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن طلب مراجعة النفقة لئن كان مخولا قانونا المستحقها، فهو رهين بتغير الأوضاع التي حددت فيها ومنها دخل الملزم بها حتى يكون التحديد ملائما معه. والمحكمة لما رفعت مبلغ نفقة الابنين: عثمان وسناء إلى ما ذكر اعتمادا فقط على مرور السنة دون أن تبحث في التحسن المدعى به من طرف المطلوبة للوضعية المادية للطاعن الذي أدلى بأنه لم تتم ترقيته، وأنه أحيل على التقاعد ومريض مرضا مزمنا يكلفه نفقات باهضة للعلاج، وأنه يعيل أسرة أخرى جديدة ويسكن عن طريق الكراء حتى تقف على دخله الحقيقي وتبرز في قرارها عناصر التقدير التي تعتمدها عن ذلك طبقا لمقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد دغبر مقررا والمصطفى بوسلامة ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.