محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/380 — قرار عدد: 2022/230 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/01/17 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 1145 الصادر بتاريخ 2018/07/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد : 2018/8206/696. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 31 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن الطالبة شركة "م. ك. ش" تقدمت بتاريخ 2017/05/22 بمقال افتتاحي الى المحكمة التجارية بمراكش جاء فيه ، أنها تملك الأصل التجاري الكائن برقم ... درب الكويت الصويرة ، وأنها فوجئت بكون مقرها الاجتماعي قد تم احتلاله مؤخرا من طرف المطلوبين (أ) ومن معها دون مبرر مشروع والتمست الحكم بإفراغهما هما وكل من يقوم

مقامهما من المحل التجاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية ، وبعد جواب المدعى عليهما وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي مع طلب إضافي ، صدر الحكم القاضي برفض كل الطلبات ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه. حيث تنعى الطاعنة على المحكمة خرق الفصول 451 و 694 من قانون الالتزامات والعقود و453 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة الجنائي يعقل المدني بدعوى أنها عللت قرارها بأن حجية الشيء المقضي به لا تثبت لمنطوق الحكم فقط وإنما كذلك لأسبابه التي تؤدي الى المنطوق ، وتعتبر نتيجة حتمية له مستندة إلى حكم صادر عن ابتدائية الصويرة ، في حين أن شروط سبقية البت غير متوفرة في النازلة نظرا لاختلاف أطراف الدعوى وكذا سببها وموضوعها ، وبالتالي فان العبرة بمنطوق الحكم وليس بأسبابه وعليه فانه مادام الحكم المحتج به قضى برفض طلب الفسخ والإِفراغ الموجه ضدها فإن الطاعنة تبقى هي المكترية للمحل موضوع الدعوى وهي العلاقة الملزمة للمالكين الجدد للعقار، كما أن الأصل التجاري الذي كونته الطاعنة مثقل بحجز تحفظي وأخر تنفيذي لفائدة السيد (هـ) الشريك والمسير الثاني في الشركة الطاعنة وان محضر عرض مفاتيح المحل الذي تتخذه مقرا اجتماعيا لها تم بشكل غير سليم بين السيدة (ش. ك) ووالديها المكريين الذين يعتبرون جميعا شركاء في الشركة الطاعنة مع الشريك (هـ) وبالتالي يبقى باطلا عملا بالفصل 453 من قانون المسطرة المدنية الذي يمنع أي تفويت في حالة إيقاع حجز تحفظي على الأصل التجاري ، وأنه أمام وجود تواطأ بين هؤلاء لحرمان الشريك الآخر السيد (هـ) من حقوقه والتخلص منه لجأ هذا الأخير إلى استصدار قرار استئنافي قضى على باقي الشركاء بأداء نصيبه في الأرباح وتعويض عن المنع من أداء مهامه كمسير للشركة الطاعنة ، وبه استصدر أمرا باجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للشركة الذي تم تحويله الى حجز تنفيذي، وعليه لا يمكن انهاء عقد الكراء بجرة قلم بين المكرين وابنتهما (ش. ك) التي كانت زوجة السيد (هـ)، مما حدا بهذا الأخير الى تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك التي انتهت بمتابعتهم جميعا من أجل تبديد محجوز ومعاقبتهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية وتعويض لفائدة (هـ)، قدره 60.000 درهم حسب الثابت من الحكم الجنحي رقم 2018/658 ، وانه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إيقاف البت في الدعوى إلى حين الفصل نهائيا في الدعوى الجنحية أو على الأقل الأخذ بحجية الوقائع الثابتة في الحكم الجنحي إلا أنها عللت قرارها بان عقد الكراء قد انتهى بموجب البيع وبموجب محضر عرض مفاتيح العين المكراة خارقة بذلك الفصل 694 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على " أن عقد الكراء لا يفسخ بالتفويت الاختياري أو الجبري للعين المكراة ويحل المالك الجديد محل من تلقى الحق عنه"، فأتى قرارها خارقا للفصول المحتج بها وناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض. لكن، حيث أنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها ، وأن

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما مضمنه " أن الثابت من الحكم رقم 294 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالصويرة أن العلاقة الكرائية القائمة بين مالكي العقار (ب. ل) ومن معه والمكترية شركة "م. ك. ش" قد انتهت بتسليم مفتاح المحل التجاري المدعى فيه الذي تكتريه هذه الأخيرة للمالكين المذكورين حسب الثابت من محضر تسليم المفتاح المؤرخ في 2014/04/03 ، وطالما أنه للأحكام حجيتها ولا دليل في الملف على تعديل الحكم المذكور أو إلغائه فإن ادعاء المستأنفة (الطاعنة) استمرار العلاقة الكرائية مع المالكين السابقين وانتقالها إلى خلفهما الخاص وأن أصلها التجاري لا زال قائما غير مؤسس قانونا. " تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 418 المذكور تطبيقاً سليما باعتبار أن الحكم الابتدائي المحتج به الذي ناقش العلاقة الكرائية القائمة بين الطاعنة والمكرين السابقين واعتبرها قد انتهت بتسليم مفاتيح المحل لهؤلاء له حجيته في الإثبات طالما ليس بالملف ما يثبت إلغاءه بأحد طرق الطعن المقررة قانونا، وأن ما ورد بتعليلها بخصوص الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود يبقى علة زائدة لا أثر له على صحة القرار ، وبشأن ما أثارته الطاعنة من كون الأصل التجاري كان موضوع حجز تحفظي تم تحويله إلى حجز تنفيذي وأن ذلك يمنع إنهاء عقد الكراء وأن هناك حكما جنحيا أدان المالكين السابقين والممثلة القانونية للشركة الطاعنة من اجل تبديد محجوز وبالتالي وجب إيقاف البت إلى حين صدور حكم نهائي، لم يسبق للطاعنة أن تمسكت بذلك أمام قضاة الاستئناف وأن إثارة ما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فكان ما بأسباب النقض مجتمعة غير مؤسس ما عدا ما هو غير

مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين : محمد الكراوي مقررا ، وحسن سرار ، والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم أيت علي.