محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/2/6/18494 — قرار عدد: 2014/569 — بتاريخ: 2014-04-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (عبد الكريم .م) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا لدى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بانزكان بتاريخ 20 شتنبر 2013،
والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 19 شتنبر 2013 في القضية عدد 2013/209 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم من أجل جنحة تغيير معالم الحادثة قصد التملص من المسؤولية الجنائية وتصديا بمؤاخذته من أجلها والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبسحب رخصة سياقته لمدة سنة. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من انعدام الأساس وانعدام التعليل، ذلك أن قيام جنحة تغيير معالم الحادثة قصد التملص من المسؤولية الجنائية يستوجب توفر عناصر خاصة لم يناقشها القرار المطعون فيه خاصة توفر القصد الجنائي الذي يبقى منعدما بدليل بقاء المتهم بعين المكان وعدم مغادرته مكان الحادث إلا بعد حضور عناصر الشرطة، وأن القرار المطعون فيه جعل مجرد قيام المتهم بتسليم الحافلة للسائق الثاني بمثابة تغيير معالم الحادثة قصد التملص من المسؤولية ودون مناقشة القصد الجنائي، وأن الحيثية الوحيدة بالقرار عامة ومجردة ودون مناقشة الوقائع والأدلة وإنما اكتفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبار تسليم المتهم طالب النقض الحافلة للسائق الثاني يشكل تغييرا لمعالم الحادثة قصد التملص من المسؤولية مما يجعل عناصر المتابعة غير متوفرة والقرار لذلك معرضا للنقض. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان
التعليل ینزل منزلة انعدامه.
وحيث إنه لئن كان قاضي الموضوع هو صاحب السلطة في تقييم الوقائع وترتيب النتائج عنها ويحكم حسب اقتناعه الصميم، فإن ذلك مشروط بتبرير ما توصل إليه من
نتائج بما هو مقبول فإن مقتضيات المادة 182 من مدونة السير المدان في إطارها الطالب تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول سواء بالفرار أو بتغيير مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها وتأمر المحكمة بتوقيف رخصة سياقته لمدة تترواح بين سنة وسنتين، وبذلك فإن الشرط الأساسي الأول لقيام الجنحة هو ارتكاب المتهم لحادثة سير أو تسبب في وقوعها وشرطا آخر هو لاحق بعد ثبوت الأول يتجلى في الفرار أو تغيير معالم الحادثة، وعلى المحكمة إبراز الشرطين المذكورين للقول بثبوت الجنحة وإدانة المتهم من أجلها ولذلك لما عللت المحكمة قرارها المطعون فيه بأن المتهم اعترف بأنه بعد وقوع نزاع مع صاحب الدراجة العادية قام السائق الثاني للحافلة بمغادرة عين المكان وقد أكد المتهم مادية الحادثة أمام النيابة العامة وأنه كان عليه أن لا يترك الحافلة تغادر عين المكان إلا بعد حضور الضابطة القضائية، إلا أنه بعد تسليمه الحافلة للسائق الثاني ومغادرة المكان يشكل تغييرا لمعالم الحادثة والقصد هو التملص من المسؤولية الجنائية ودون أن تبرز المحكمة المذكورة الشرط الأساسي وهو ارتكاب المتهم لحادثة سير أو التسبب فيها خاصة وأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية وتصريحات المتهم الطالب أمام المحكمة المطعون في قرارها يتضح أنه أنكر ارتكابه لأية حادثة سير وأن ما يعترف به هو تبادل العنف مع سائق الدراجة الهوائية (عبد الهادي . ص) وقد تابعت النيابة العامة الطالب من أجل جنحة تغيير معالم الحادثة قصد التملص من المسؤولية الجنائية فقط وبذلك يبقى القرار مشوبا بنقصان التعليل ومعرضا للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بانزكان بتاريخ 19 شتنبر 2013 في الملف عدد 2013/209 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وبرد الوديعة
المودعة إلى مودعها وبدون مصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين السادة: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.