محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1449 — قرار عدد: 2022/56 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ز)، والرامي إلى نقض القرار رقم 954 الصادر بتاريخ 2020/10/12 في الملف 2020/8206/797 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ط.ب) تقدم بتاريخ 2019/04/10 بمقال إلى المحكمة التجارية بوجدة، عرض فيه أن الطالب (م. ح) يكتري منه مقهى كائنة بعنوانه أعلاه بسومة شهرية 4000 درهم، وأنه وجه إليه إنذارا من أجل أداء الكراء عن المدة من فاتح يونيو 2013 إلى متم يناير 2015 توصل به بتاريخ 2018/08/30 بقي بدون جدوى ملتمسا الحكم عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل

المكترى له، وبعد الجواب صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 80000 درهم عن واجبات الكراء المدة من فاتح يونيو 2013 إلى متم يناير 2015. وبإفراغه من المحل موضوع الدعوى. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بفاس مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به عن الكراء إلى 47985 درهم ذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس وسوء التعليل الذي يوازي انعدامه وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أن مبلغ الكراء المراد إثبات أدائه بواسطة التصريح المصحح الإمضاء من المسمى (ح.ز) يفوق 10000 درهم والإشهاد الثاني الصادر عن الشاهد (ل.و) يتضمن مبلغ 20000 درهم لا يجوز إثبات الوفاء الصادر عنهما بشهادة الشهود، وأن تعليل المحكمة بشأنهما فاسد لكون الإشهادين المذكورين تضمنا أن المطلوب تسلم مبالغ الكراء من يد الطالب، وأن واقعة تسليم الكراء هي واقعة مادية تثبت بجميع وسائل الإثبات وأن الفصلان 400 و443 من ق.ل. ع لا ينطبقان على النازلة، وأن التحويلات البنكية المدلى بها بالملف كانت تتم من الطالب إلى حساب زوجة المكري (ط.ب) المسماة (ج. ع) وهو الحساب الذي سلمه للمكتري لأن المكري كان يتواجد بالخارج، وأن الأداء في الحساب البنكي لم يكن محل منازعة من طرفه وأنه التمس إجراء بحث إلا أن القرار الاستثنافي لم يستجب لملتمسه ولم يرد عنه رغم وجاهته مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع يتطلب نقض الحكم. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار الطعون وبتعليلها الذي جاء فيه: "أن باقي الوثائق المدلى بها ليس بها ما يفيد إبراء ذمته تجاه المستأنف ... إذ أن التحويلات البنكية المدلى بها ليس بها ما يشير لصدورها عن المستأنف ولا بتحويلها لفائدة المستأنف عليه فيما الإشهاد الصادر عن (ح.ز) المصحح الإمضاء في 2018/03/21 المتضمن توصله بواجب الكراء وتسليمه للمستأنف عليه عن الفترة الممتدة من 2013/12/01 إلى 2015/12/31، فإنه علاوة على أن صاحب الإشهاد المذكور أجنبي عن التراع فإن المبلغ المراد إثبات انقضائه يفوق 10000 درهم، مما لا يجوز إثباته بشهادة الشهود عملا بالفصل 443 من ق.ل. ع فيما الإشهاد الآخر المستظهر به والصادر عن (ح.و) والمصحح الإمضاء في 2018/03/19 والذي يشير إلى كونه أقرض الطاعن مبلغ 20000 درهم لكراء المقهى موضوع التراع تسلمه منه المستأنف عليه فإنه وعلى غرار الإشهاد الأول ففضلا على أنه يهم شخصا أجنبيا عن التراع فالمبلغ المضمن به لا يجوز إثبات الوفاء به بشهادة الشهود ... "، تكون قد أبرزت أن الوفاء تصرف قانوني تطبق عليه قاعدة الإثبات بالكتابة إذا كان مبلغه يزيد عن 10000 درهم ولا يقبل الإثبات بشهادة الشهود وأن الأداء المتمسك به من طرف الطالب غير معزز بأي وثيقة حاسمة مستبعدة في نفس الوقت التحويلات البنكية المدلى بها والتي ليس فيها ما يفيد تحويلها لفائدة المطلوب أو كونها تتعلق بواجبات الكراء المطالب بها، ولم تكن ملزمة بذلك

بإجراء بحث بالاستماع إلى الشهود فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب. أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط

السيد عبد الرحيم أيت علي.