محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/1/1/1460 — قرار عدد: 2011/4823 — بتاريخ: 2011-11-15

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2005/7/1 تقدم الطاعن بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بوجدة في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية بوجدة عرض فيه أنه سبق له أن اشترى من البائع له جاني جان (ط) المنزل موضوع الرسم العقاري عدد 02/2874، وأنه لما تقدم بطلب تقييد العقد المذكور على الرسم العقاري المومأ إليه رفض المحافظ ذلك، مع أن العقد المطلوب تقييده متوفر على الشروط الشكلية والقانونية، وأن العقار ملك خاص للبائع وأن زوجته لا تملك أي حق عيني فيه، وأنه محرر في المغرب ويخضع للقانون المغربي، وأن الصورة الشمسية للوكالة مصادق على مطابقتها للأصل، مستندا إلى مقتضيات الفصل 67 من ظهير 1913/8/12 طالبا بذلك إلغاء قرار المحافظ وأمره بتقييد عقد البيع على الرسم العقاري المذكور. وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية بأن الملك المدعو "فيلا ماري ايليز" موضوع الرسم العقاري عدد 2874 ومقيد في إسم البائع وزوجته وأن الملاكين المذكورين متزوجان حسب نظام الأموال المشتركة، وبعد إدلاء المدعي بتعقيب مع مقال إصلاحي أدخل بموجبه في الدعوى البائع وزوجته، أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2006/4/19 حكمها 601 في الملف رقم 05/777 برفض الطلب، فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف في

البيوع العقارية

الوسيلة الفريدة، ذلك أنه أثار في المرحلة الابتدائية بأن الحكم الابتدائي لم يناقش ما تمسك به من دفوع، وأن القرار لم يتطرق بدوره إلى ما تضمنه مقاله الاستئنافي، واكتفى بما ورد في تعليل الحكم الابتدائي، مؤكدا ما ورد في جواب المحافظ من كون البائع أخضع زواجه لنظام الأموال المشتركة مع أن ظهير 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري ينص على أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله وابتدءا من يوم التسجيل قي الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، وأن السيدة جاكلين (س) لا تملك حقا عينيا مسجلا بالرسم العقاري 2874 حتى تبقى موافقتها على البيع واجبة، وأن العقد حرر بالمغرب يخضع للتشريع المغربي وليس للقانون الفرنسي، وأن الصورة الشمسية للوكالة لها نفس قوة الإثبات للنسخة الأصلية إذا شهد بمطابقتها للأصل طبقا للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود. لكن، ردا على الوسيلة، من جهة فلا مجال للاستدلال في النازلة بمقتضيات الفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري باعتبار أن البائع للطاعن مقيد في الرسم العقاري بأنه يخضع لنظام الأموال المشتركة، ومن جهة ثانية فإن الطاعن لا ينازع في ذلك الاشتراك في الأموال، وأن إخضاع الزوجين لنظام الأموال المشتركة يعني كل أموالهما عقارية كانت أو منقولة تظل مشتركة بينهما ولا يمكن لأحدهما القيام بتفويت أي جزء منها إلا بإذن الزوج الآخر، وتبقى خاضعة لهذا النظام حتى بعد المفارقة بينهما إلى غاية تصفية الشركة، وأن المحكمة لما ثبت لها بأن ما تضمنه جواب المحافظ موافق للرسم العقاري وعللت قرارها بأن "البائعين بعقد البيع المطلوب تقييده على الرسم العقاري عدد 2874 من جنسية سويسرية قد أخضعا زواجهما لنظام الأموال المشتركة، وأن ذلك يجب مراعاته كشكل جوهري في عقد البيع حتى يحدث أثره القانوني اتجاههما واتجاه الغير"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا، وأن باقي علله زائد يستقل ما قضى به بدونها، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد محمد دغبر - المحامي العام:

السيد عبد الكافي ورياشي.