محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1994 — قرار عدد: 2023/27 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبيها، الرامي إلى نقض القرار رقم 2770 الصادر بتاريخ 2019/07/03 في الملف رقم
2019/1503/901 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية
بمراكش عرض فيه أنه أصيب بحادثة شغل واستصدر حكما قضى له بالتعويضات اليومية والإيراد
إلا أن شركة التأمين لم تمكنه من التعويضات اليومية في وقتها والتمس الحكم له بغرامة إجبارية
فتقدمت شركة التأمين بطلب مضاد عرضت فيه أنها لم تتوصل بالشواهد الطبية للعجز كما أن
المشغلة هي المسؤولة عن أداء هذه التعويضات، لذلك التمست رفض الطلب والحكم لها بتعويض
نتيجة مقاضاتها بدون مبرر. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب
المضاد وفي الطلب الأصلي الحكم بغرامة إجبارية استأنفته شركة التأمين فقضت محكمة الاستئناف
بعدم قبول الاستئناف، بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه فساد التعليل، وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أنه قضى
بعدم قبول الاستئناف بعلة أنه بناء على الفصل 79 من القانون 18.12 الذي ينص على أن المحكمة
تبت بصفة انتهائية في دعوى الغرامة الإجبارية ولو كان الطلب غير محدد وهو تعليل منعدم
الأساس القانوني وفيه خرق للفصل 15 من ق.م.م الذي ينص على أنه إذا اقترن طلب الغرامة
بطلب مقابل قابل للاستئناف بتت المحكمة بحكم واحد قابل للاستئناف، وهو ما استقر عليه العمل
القضائي وعدم تطبيق مقتضيات الفصل 15 المذكور جعل من القرار المطعون فيه فاسد التعليل وغير
مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه.
لكن، حيث إنه لئن كان طلب الغرامة الإجبارية طبقا للمادة 79 من القانون 18.12 يبت فيه
ابتدائيا وانتهائيا، فإنه إذا اقترن بطلب مضاد قابل للاستئناف فإن المحكمة طبقا للفصل 15 من
ق.م.م تبت في الطلبين بحكم واحد قابل للاستئناف، والبين من وثائق الملف كما عرضت على
قضاة الموضوع والقرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بطلب مضاد التمست من خلاله الحكم لها
بتعويض عن الضرر بمبلغ لا يقبل الاستئناف طبقا للفصلين 19 و21 من ق.م.م، والمحكمة لما بتت
بعدم قبول الاستئناف بعلة أن حكم الغرامة الإجبارية نهائي، تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا
ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد
ارحو، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز کروي.