محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/4/1/4720 — قرار عدد: 2015/294 — بتاريخ: 2015-05-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2012/12/17 لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه اشترى عن طريق المزايدة العلنية المجراة من طرف هذه المحكمة الدار المبين عنوانها وأوصافها بالمقال، وذلك حسب محضر إرساء المزاد المؤرخ في 2010/10/14، وأصبح البيع تاما ونهائيا، إلا أن الطاعن رفض إخلاء المدعى فيه رغم سحبه لمستحقاته المترتبة عن هذا البيع، والتمس الحكم باستحقاقه للمدعى فيه وبإخلاء الطاعن منه، وأرفق المقال بصورة لمحضر البيع بالمزاد ومحضر تبليغه وشهادة ضبطية لسحب الطاعن لواجب متحصل من البيع ومحضر معاينة. وأجاب الطاعن بأن موضوع دعوى الاستحقاق يعتبر من متروك موروثه عبد السلام (ت) الذي هو موضوع دعوى

قضايا القسمة العقارية

القسمة التي أقامتها الوارثة هيبة عبد السلام (ط) ضد باقي الورثة، والتي انتهت بصدور حكم بالقسمة أيد استئنافيا وتم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 547 الصادر بتاريخ 2011/10/11 في الملف عدد 2009/1/2/577. وبعد الإحالة، تقدمت المدعية المذكورة بتنازل عن الدعوى كما تقدم المطلوب وابن عمه عبد الخالق بتدخل إرادي في الدعوى ملتمسين الحكم برفض الطلب، وبتاريخ 2012/7/19 قضت محكمة الاستئناف في الملف عدد 864-2011-1615: "بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بالإشهاد على التنازل عن الدعوى وبعدم قبول التدخل الإرادي"، وبذلك فإن محضر المزاد العلني الذي لا يعتبر أصلا بينة في الاستحقاق قد جرده قرار محكمة النقض المذكور من أية حجية، وبالتالي لا يمكن اعتباره عقد بيع، لأنه لم يسبق أن كان لكاتب الضبط صفة لإقامة العقود، وأرفق الجواب بنسخة لقرار محكمة الاستئناف عدد 362 الصادر في الملف عدد 176-07-8، وأخرى لقرار محكمة النقض عدد 547 القاضي بنقضه ثم للقرار الاستئنافي عدد 983 الصادر بعد الإحالة بتاريخ 2012/7/19 في الملف عدد 864-2011. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2013/3/28 في الملف 198-12-08 قضى: "برفض الطلب"، واستأنفه المطلوب مصمما على طلباته، وبعد إجراء بحث في القضية واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به والحكم تصديا باستحقاق المستأنف للدار الواقعة بدوار دار امعيزو آل سريف قيادة تطفت دائرة القصر الكبير مساحتها 150 مترا مربعا مع غرسة متصلة بها مساحتها 600 م2، وذلك حسب محضر إرساء المزاد العلني بتاريخ 2010/10/14 وبإخلاء المستأنف عليه من الدار المذكورة"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوب ولم يجب.

في شأن الوسیلتین مجتمعتین:

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه من جهة اعتبر سحبه وباقي الورثة لأنصبتهم من ثمن البيع بالمزاد بمثابة تفويت للمدعى فيه، فخرق بذلك قرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 362 المؤيد للحكم الابتدائي الذي قضى بالقسمة والذي تلاه صدور القرار الاستئنافي عدد 983 بعد الإحالة القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي

قضايا القسمة العقارية

بالقسمة، وتصديا الحكم بالإشهاد على التنازل عن الدعوى، ولم يراع بالتالي مقتضيات تجعل محضر المزاد الذي يتمسك به المطلوب في طلب الاستحقاق محضرا منعدم الموضوع والأساس، ومن جهة أخرى لم يرد لا إيجابا ولا سلبا على الدفوعات المثارة معززة بعدة اجتهادات قضائية بخصوص إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، وذلك بعد إلغاء القرار الاستئنافي الذي تم تنفيذه، كما يعيب الطاعن القرار بخرق القانون، وذلك لما استبعد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق في النازلة والتي هي الاجتهادات القضائية وكذا القرار الاستئنافي عدد 983 الصادر بعد الإحالة القاضي بالإشهاد على التنازل عن دعوى القسمة والذي من نتائجه إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على اعتبار أن محضر البيع بالمزاد أصبح مفرغا من حجيته، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 480 من قانون المسطرة المدنية، يعتبر محضر المزايدة سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرته كذلك، وقضت باستحقاق المطلوب العقار المدعى فيه لرسو المزاد عليه، واستبعدت دفوع الطاعن الرامية إلى تعطيل آثاره بعلة: "أن صدور قرار عن محكمة النقض بإبطال القرار الاستئنافي عدد 362 ملف رقم 176-07-8 المؤرخ في 2009/4/02، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بالقسمة وصدور قرار استئنافي بعد النقض والإحالة عدد 983 بتاريخ 2012/7/19، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالقسمة، وتصديا بالإشهاد على التنازل عن الدعوى ليس من شأنه المساس بانتقال حق ملكية المدعى فيه للمستأنف". تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا قانونا وبنته على أساس من القانون، ولم تكن ملزمة بالجواب على دفوع لا تأثير لها على قضائها، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس

قضايا القسمة العقارية

الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى النوري مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.