محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1347 — قرار عدد: 2018/427 — بتاريخ: 2018-09-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/07/29 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.غ) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 516 الصادر بتاريخ 2016/01/26 في الملف عدد 2014/8301/1038. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/13 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، انه بعد صدور حكم بالتسوية القضائية في حق مقاولة (س.ج.آ.ل)، تقدم الطالب (ق.ع.س) للسنديك (م.ك) بتصريح بالدين بمبلغ 2.023.393,21 درهما بتاريخ 2003/07/09 فتح له الملف عدد 2008/821/21, وتصريح ثان بالدين بمبلغ 2.023.393,21 درهما فتح له الملف عدد 2008/823/21, وتصريح ثالث بالدين بمبلغ 2.253.926,94 درهما فتح له الملف عدد 2008/824/21، فأصدر القاضي المنتدب قرارا بتاريخ 2009/06/18 يقضي بضم الملفين عدد 2008/823 و2008/824 للملف عدد 2008/821، ثم أصدر بتاريخ 2009/12/17 قرارا بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير (م.١)، الذي خلص في تقريره إلى أن شركة (س. ج. آ.ل) لا تتوفر على حساب بنكي لدى (ق.ع.س) تحت عدد ()، وهذا الأخير لم يدل بوثائق الافراجات عن هذا القرض رغم انتقاله إلى مقره, وتعذر عليه الإدلاء بما يفيد الإفراج عن مبلغ القرض عدد 71222818، وتحويله لفائدة الشركة المصفى لها، وبعد التعقيب على الخبرة أجري بحث مع الخبير الذي أوضح بأن الحساب الذي تتوفر عليه الشركة لدى (ق.ع.س) حول إليه مبلغ مالي وأن كل جهة تدعي أنها هي إلي قامت بهذه العملية دون الإدلاء بالوثائق المثبتة
لذلك, وأن المبالغ المسجلة بالحساب لا تثير أي إشكال، وبعد التعقيب صدر الأمر القاضي بقبول الدين المصرح به من طرف القرض العقاري والسياحي بصفته ممثلا للدولة المغربية في حدود مبلغ 1.956.480,32 درهما بصفة امتيازية, استأنفه مورث المطلوبين (ع. ط)، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، نقضته محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 22 بتاريخ 2014/01/16 في الملف عدد 2012/1/3/674 بعلة " أن الخبير (م.أ) أفاد في تقريره المنجز في المرحلة الابتدائية انه انتقل الى المقر الاجتماعي للبنك المستأنف عليه واطلع على حساب الشركة وطالب ممثلي البنك بتقديم وثائق الإفراج عن القرض المدرج بالجداول الحسابية المدلى بها عن الحساب عدد 7218928 إلا انه تعذر عليهم الإدلاء بما يفيد الإفراج عن هذا القرض وتحويله لفائدة شركة (س. ج.آ.ل) ... وأن عبئ إثبات ووقع الإفراج عن القرض يقع على البنك وبالتالي فما دام هذا الأخير عجز عن إثباته بالوثائق المبررة له فلا يسوغ له المطالبة بتحقيقه استنادا الى مجرد عقد القرض وبيان بالأقساط غير المؤداة، علما بأن هذا البيان لا يرقى الى حجية كشف الحساب النظامية التي يعتد بها في الإثبات طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة .. "، في حين ولئن كان فعلا لم يمكن البنك الطالب الخبير المنتدب بالوثائق الحسابية المثبتة لإيداعه مبلغ 1.945.899,50 درهما بدائنية حساب شركة (س.ج. آ.ل) مدعيا أنها أموال للدولة بصفتها مقرضة يكفي إثباتها بكشف الحساب, فانه لما أثبت الخبير تقييد المبلغ المذكور بالضلع المدين للكشف الحسابي للمقاولة, ادعى ممثلها المطلوب أن ذلك المبلغ تم إيداعه من طرفه سدادا للقرض الذي عليها, ونفس الشيء أكده الخبير في جلسة البحث أمام القاضية المنتدبة مؤكدا على تحويل المبلغ لحساب المقاولة, وما ذكر لم تحسم فيه المحكمة بمحاسبة الطرفين ووثائقها المحاسبية, ولم تعمق إجراءات تحقيقها برغم الغموض الذي وسم الجانب الاثباتي في النزاع, فجاء قرارها غير معلل بما يكفي عرضة للنقض."، وبعد الإحالة، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية، أنجزها الخبير (م.ب)، الذي انتهى في تقريره إلى أنه تعذر على البنك الإدلاء بأي وثيقة تثبت الإفراج على مبلغ 1.940.899,00 درهم في دائنية الحساب عدد 8/721892، وتعذر على شركة "س. ج.آ.ل " أن تدلي بأي وثيقة تثبت دفعها لمبلغ 1.945.899,50 درهم لتسديد جزء من ديونها، فتقدم الوكيل القضائي للمملكة بمقال من اجل التدخل الإرادي في الدعوى، رام منه استبعاد ما جاء في استئناف ورثة عابدي الطيب وتأييد الحكم المستأنف.، وبعد استنفاد الإجراءات وإصلاح المسطرة، صدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس وخرق المادة 492 من مدونة التجارة والفصول 400 و 401 و417 من ق ل ع، بدعوى أنه أورد في تعليلاته " بأن ما خلص إليه الخبير (م.ب.ع) في تقريره، هو نفس ما انتهى إليه الخبير (م. أ) في خبرته المنجزة خلال المرحلة الابتدائية الذي انتقل إلى المقر الاجتماعي للمؤسسة البنكية واطلع على حساب " شركة س. ج. آ.ل " وطالب ممثلي البنك تقديم وثائق الإفراج عن القرض المدرج بكشف الحساب المتعلق بالقرض عدد 7218928 إلا
أنه تعذر الإدلاء به، وهو نفس ما أكده الخبير (ب) .. " والتعليل المذكور اعتمد وقائع ناتجة عن خطا وقع فيه الخبير في تقريره وصحح ذلك أثناء جلسة البحث معه، وهو نفس الخطأ، الذي وقع فيه الخبير (ب)، ذلك انه تنفيذا للحكم التمهيدي الصادر في النازلة، فإن الخبير انحصرت مهمته في أمرين اثنين هما الاستماع الى الطرفين بخصوص عقد القرض المبرم بينهما والاطلاع على وثائق الملف، والانتقال إلى مقر المصرح وتحديد الدين المترتب بذمة شركة سان جرمان آن لاي إلى غاية فتح مسطرة المعالجة، أي لغاية تاريخ 2005/03/07، وعليه يكون الخبير إطلع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام، وتأكد له أن شركة سان جرمان آن لاي استفادت من قرض قدمته لها الدولة في حدود مبلغ 1.999.383,00 درهما، يسدد على عشر سنوات، غير أنها تخلفت عن أداء أقساط القرض وترتب في ذمتها لغاية 2003/05/07 مبلغ 2.023.393,21 درهما, وأكد الخبير في تقريره على انه تم الإفراج عن القرض بتاريخ 1997/10/14 إذ تم تطعيم حساب الشركة بمبلغ 1.945.899,50 درهما كما هو واضح من الكشف الحسابي المدلى به من طرف الطالب، غير أن الخبير تناقض بعد ذلك في تصريحاته، إذ ضمن تقريره بأن الطالب لم يمكنه من الوثيقة المثبتة للإفراج، رغم أنه اطلع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام لدى الطالب ولاحظ أنه تم رفع بحساب الشركة مبلغ 1.945.899,50 درهما, وإن كانت المطلوبة تعتقد أن هذا المبلغ لا يمثل مبلغ القرض, فإن عليها الإدلاء بما يفيد أنها هي التي قامت بتغذية حسابها بالمبلغ المذكور, وتبعا لذلك فالوثيقة المثبتة لواقعة الإفراج عن القرض هي الكشف الحسابي العائد للشركة المدعى عليها علاوة على التقييدات الواردة في الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من لدن الطالب والتي تبين أن مبلغ القرض خرج من مالية هذا الأخير لحساب الشركة، وهو الأمر الذي أكده الخبير نفسه بجلسة البحث, مضيفا أن هذا التقييد لا يثير أي إشكال, إضافة لما ذكر أدلى الطالب بعقد قرض يتضمن الإشارة إلى أن الدولة المغربية قدمت للشركة سان جرمان آن لاي قرضا بمبلغ 1.999.383,00 درهما وتم تقييد رهن من الدرجة الثالثة لضمان أداء هذا المبلغ، إذ انه لا يمكن تقييد رهن من أجل ضمان أداء مبلغ القرض إلا بعدما يتم اعتماد حساب المقترض بهذا المبلغ، فضلا عن أن مبلغ القرض قدم كمساهمة من الدولة لتشجيع المستثمرين في القطاع السياحي، والشركة المصفى لها بزعمها أنها هي من أودعت بحسابها مبلغ 1.999.383,00 درهما، كان عليها الإدلاء بحجة على ذلك، وهو ما قامت به الطالبة حينما أدلت بما يفيد استفادة الشركة بالقرض عن طريق عقد القرض وشهادة تقييد الرهن ضمانا لأداء مبلغ القرض والكشف الحساب المثبت لدينها، غير أن المحكمة أخدت برواية المدينة، فتكون بذلك قد خرقت الفصل 400 من ق ل ع. كما أورد الحكم الابتدائي تعليلا جاء فيه " أن مقاولة "س. ج.آ.ل " استفادت من مقتضيات العقد عدد 222818/7،تتجلى في تخصيص مبلغ 1945.899,50 درهما لتسديد جزء من القرض عدد 7218928 المؤرخ في يوليوز 1990 وفق ما يثبت كشف الحساب المدلى به من طرف الخبير (م.أ) المسجلة به هذه العملية بتاريخ 1997/10/14 وما تثبته باقي الوثائق .. "، وهو تعليل يستشف منه صحة الدين والإفراج عنه، وكيفية تصرف الشركة في القرض، الذي استفادت منه من الدولة وتخصيصه لتسديد أقساط القرض، الذي استفادت منه بمقتضى العقد عدد 72188928 المؤرخ في يوليوز 1990، وهو ما
يدل على أن القرض الذي قدمته الدولة قد أفرج عنه وتم استعماله في تسديد أقساط القرض المذكور، غير أن المحكمة، أخذت جزءا من خبرة الخبير (أ.م) وأهملت الجزء الذي تضمن قيام الدين وصحته وتجاهلت تصريحات الخبير التي وردت على لسانه في جلسة البحث، إذ أن الخبير أكد أثناء جلسة البحث أن مبلغ القرض، الذي قدمته الدولة المغربية لشركة (س.ج.آ.ل) قد تم تقييده بحساب هذه الأخيرة، وكشف الحساب الذي اطلع عليه يفيد إيداع مبلغ القرض بحساب الشركة مضيفا أن هذا التقييد لا يثير أي إشكالية، وكان على المحكمة أن تطلع على محضر جلسة البحث والتصريحات الواردة فيها من أن الخبير قد وقع في خطأ لما طالب الطالبة بوثيقة الإفراج عن القرض، والحال أنه توصل بها، هذا فضلا عن أنها (المحكمة) لما تبين لها وجود غموض في تقرير الخبرة كان عليها ان تستدعي الخبير لتوضيح مضمون تقريره عملا بالفصل 55 من ق م م أو تقوم بإجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا, خاصة وأن الدولة المغربية باعتبارها الجهة التي قدمت القرض لا يمكنها المطالبة بدين غير ثابت أو غير قائم لم تمكن منه فعلا المقترضة, الأمر الذي يتبين معه أن ما انتهى إليه القرار لا أساس له قانونا مما يتعين معه نقضه. حيث نقضت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2012/1101 الصادر بتاريخ 2012/02/28 في الملف عدد 11/2011/277، القاضي بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به بقبول الدين المصرح به من طرف القرض العقاري والسياحي في حدود مبلغ 1.956.480,32 درهما بصفة امتيازية، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. بتعليلها المنوه عنه أعلاه، وبعد عرض النزاع على محكمة الإحالة، أصدرت نفس القرار بعلة مضمنها " أنها (المحكمة) أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدت بها إلى الخبير (م.ب)، الذي خلص في تقريره إلى انه تعذر على البنك الإدلاء بأي وثيقة تثبت الإفراج عن مبلغ 1.945.899,00 درهم في دائنية الحساب عدد 8/721892، كما تعذر على شركة " س. ج. آ.ل " بأن تدلي بأي وثيقة من جهتها تثبت دفعها مبلغ 1.945.899,50 درهما لتسديد جزء من الدين، وما خلص إليه الخبير (م.ب. ع) في تقريره هو نفس ما انتهى إليه الخبير (م. أ) في خبرته المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من انه طالب ممثلي البنك تقديم وثائق الإفراج عن القرض موضوع النزاع، إلا أنه تعذر الإدلاء بها، وهو نفس ما أكده الخبير (ب)، ومن ثم يكون عبء إثبات الإفراج عن القرض بمبلغ 1.945.899,50 درهم المقيد بدائنية الحساب عدد ()، يقع على عاتق البنك المقرض، الذي لا يسوغ له المطالبة بتحقيقه استنادا إلى مجرد عقد القرض وبيان الأقساط غير المؤداة، علما أن هذا البيان لا يرقى إلى حجية كشوف الحساب النظامية التي يعتد بها في الإثبات عملا بأحكام المادة 492 من م.ت والفصل 118 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها،." في حين الثابت لها من خلال تقرير الخبيرين تقييد مبلغ القرض بالضلع المدين للكشف الحسابي للمقاولة, بعد تحويله لحسابها، ومن خلال شهادة المحافظ العقاري بتمارة بتاريخ 1997/09/25، التي تفيد تقييد رهن عقاري من الرتبة الثالثة لفائدة شركة القرض العقاري والسياحي على الرسم العقاري عدد () ضمانا لمبلغ القرض 1.999.383,00 درهما، المحكمة باعتمادها ما جاء في تقرير الخبير بأن البنك لم يدل له ما يفيد وقوع الإفراج عن القرض المذكور، واستبعدت عقدي القرض والرهن وبيان جدول الاستحقاق المبين للأقساط غير المؤداة رغم حجيتهما في الإثبات، دون مناقشة
تقرير الخبير من كون هذا الدين مسجل بالدفاتر التجارية للبنك، أو أن تتأكد من ذلك من خلال الدفاتر التجارية للطرفين، وذلك ببيان أصل الدين ومصدره والفوائد المترتبة عنه مع التحقق من الأداءات المنجزة في حالة ثبوتها، تماشيا مع قرار النقض والإحالة الذي طالبها بمحاسبة الطرفين ووثائقهما المحاسبية,، فآتى قرارها متسما بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.