محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10406 — قرار عدد: 2022/123 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/1/5 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/29 ملف عدد 2020/387 القاضي في الدعوى العمومية : بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من إدانة الظنين المهدي (ب) من أجل السكر العلني و السياقة في حالته والحكم من جديد بعدم مؤاخذته من أجلهما و التصريح ببراءته منهما و إلغائه فيما قضى به من إلغاء رخصة السياقة وتأييد هـ في باقي ما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم من أجل الفرار عقب ارتكاب الحادثة و القول ببراءته منه و مؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه والحكم عليه بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهما وإخضاعه لدورة تكوينية على السلامة الطرقية على نفقته و الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية إلى ستة أشهر حبسا نافذا والغرامة المالية إلى مبلغ 15000 درهما والحكم من
جديد بتوقيف رخصة السياقة الخاصة بالظنين لمدة سنتين من تاريخ السحب الفعلي و
تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون و انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بالإلغاء و الحكم بالبراءة من أجل السكر العلني البين و السياقة في حالته اعتمادا على وسيلة وحيدة هي انتفاء الإثبات وفق الشكل المنصوص عليه في المواد 183 و 207 من مدونة السير . وهذه الوسيلة لا وجود لها ضمن محضر البحث التمهيدي حتى يجوز التمسك بها دون غيرها من وسائل الإثبات الأخرى، سيما أن المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية نصت صراحة على أنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك. و أن الضابطة القضائية عاينت على المتهم حالة السكر العلني البين، وضمنت معاينتها في محضر رسمي لا
يمكن الطعن فيه إلا بالزور او اثبات العكس بأية وسيلة من وسائل الإثبات حسب المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية . ومن جهة أخرى، فإن مقتضيات المادة 183 من مدونة السير يستشف منها أن استعمال رائز للنفس بواسطة النفخ لتحديد نسبة الكحول في الدم
المنبعث من فم السائق لا يلجأ إليه إلا في الحالة التي يكون فيها المخالف لا تظهر عليه أية علامة سكر بين مع وجوده في حالة سكر. وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 207 من مدونة السير نجد ان المشرع لم يلزم ضباط الشرطة القضائية باستعمال رائز للنفس بواسطة النفخ و إنما منحهم امكانية ذلك . كما أن المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية تنص صراحة على انه لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها. واعتبارا للبيانات المسطرة أعلاه تبقى الوسيلة المعتمدة من قبل القرار
المطعون فيه غير ذات جدوى مما يعرضه للنقض.
بناء على الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل
یوازي انعدامه.
حيث إن الثابت من أوراق الملف أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل السكر العلني و السياقة في حالته بعلة عدم إخضاع الظنين للرائز طبق للمادة 207 من مدونة السير والحال أن المادة المذكورة و إن أعطت لضباط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه وبلوغه المستوى الذي تتحقق فيه حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 من نفس المدونة فإنها خصت بذلك السائق الذي يظهر من سلوكه أنه في حالة سكر ولكن لا تظهر عليه علاماته أما في حالة تعذر معاينة حالة السكر بسبب مغادرة المتهم لمكان الحادثة كما هو الحال في النازلة فإنه يمكن إثبات الجنحتين المذكورتين بأية وسيلة من وسائل الإثبات، و المحكمة لما قضت ببراءة المتهم دون مراعاة اعترافه أمامها بارتكابه حادثة سير وهو في حالة سكر والذي جاء مؤكدا لتصريحه المضمن بمحضر البحث التمهيدي المنجز من طرف الضابطة القضائية، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/29 ملف عدد 2020/387 بخصوص ما قضى به من براءة المطلوب في النقض المهدي (ب) من أجل السكر العلني و السياقة في حالته و إحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و على المطلوب في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة و نادية وراق مقررة و سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء .