محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/628 — قرار عدد: 2016/292 — بتاريخ: 2016-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 478 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2015/6/30 في الملف عدد 2015/1618/120، أن المطلوب (س) قدم إلى المحكمة الابتدائية بوزان مقالا بتاريخ 2014/10/2 جاء فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (أ) منذ أكثر من عشر سنوات ولم يرزق منها بأي خلف ولا يوجد أي شرط يمنعه من التعدد لكونه يزاول مهنة المحاماة وله دخل محترم ويملك الموارد الكافية لإعالة أسرتين وقادر على ضمان كافة الحقوق والمساواة بين زوجتين، ملتمسا الإذن له بالزواج بالمسماة (ب). وأجابت المدعى عليها (أ) بأنها لا تعاني من العقم وسبق لها أن حملت من المدعي ثلاث مرات، غير أنها أجهضت وبعدها لم يتسن لها الحمل

مرة أخرى لمقاطعتها وهجرها من المدعي ولم يعد ينفق عليها وأصبح يهددها بالطرد من المنزل وعاد إلى طليقتة المراد التزوج بها، وأن عدم إنفاقه عليها سمح له بشراء منزل (يمارتيل) ومنزل آخر (بالمضيق) وبناء منزل مكون من طابقين، ومنذ زواجه بها لم تر منه سوى العنف النفسي والجسدي، ملتمسة الحكم برفض الطلب، واحتياطيا الحكم لها بمستحقاتها وبنصف العقار الذي في اسمه الكائن بتجزئة النهضة رقم (٠٠.) حي ( ... ) وزان أو منزل من منزليه الكائنين (بمارتيل أو المضيق)، وإلزامه بتمكينها من الأثاث المتواجد بالمنزل لكونه ملك لها وتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء العنف الجسدي والنفسي، وأجرت المحكمة بحثا في الموضوع استمعت خلاله لطرفي

الدعوى، وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 14/21 بتاريخ 2014/11/26 في الملف عدد 2014/24 قضى في الموضوع برفض الطلب، فاستأنفه المدعي المطلوب، وبعد جواب المستأنف عليهما وانتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 478 بتاريخ 2015/6/30 في الملف عدد 2015/1618/120 قضى في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي إرجاع الملف الابتدائي ووثائقه إلى ابتدائية وزان لتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 45 من مدونة الأسرة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المستأنف عليها الطالبة بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه نائب المطلوب بمذكرة التمس فيها التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وحيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى بمخالفته مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية، ذلك أنها تقدمت بدفع شكلي مفاده أن المطلوب قدم استئنافه بعد أن سحب جميع الوثائق المتعلقة بملاءة الذمة المالية ملتمسة عدم قبول الاستئناف غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت الدفع المذكور. وتعيبه في الوسيلة الثانية بمخالفته مقتضيات المادة 40 من مدونة الأسرة وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بوجوب إعمال مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 45 من مدونة الأسرة، والحال أنه لا مجال لإعمال المادة المذكورة إلا بعد التثبت من عدم مخالفة مقتضيات المادة 40 من نفس المدونة المذكورة، ملتمسة لذلك نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه ردا على ما جاء في الوسيلتين مجتمعتين، فإنه بمقتضى المادة 45 من مدونة الأسرة إذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق. والمحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها أن البت في الملف يتوقف على مقتضيات المادة المذكورة التي هي من صلاحية المحكمة الابتدائية لما يتطلب الأمر من حضور الطرفين شخصيا أمامها ومحاولة إجراء صلح بينهما للسهر على استمرار العلاقة الزوجية وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها، تكون قد طبقت مقتضيات المادة المذكورة تطبيقا سليما، مما يجعل ما جاء في الوسيلتين على غير أساس ويتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : امحمد لفطح مقررا ومحمد دغبر ومحمد زحلول وعبدالغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.