محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/20541 — قرار عدد: 2022/420 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ر. ب. د. ب. م) بمقتضى ثلاث تصاريح أفضى بأولها بواسطة الأستاذ (ب) بتاريخ 2021/06/25 وبثانيها بواسطة الأستاذ (م. أ) بتاريخ 2021/06/29 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس وبثالثها بنفس التاريخ أمام مدير السجن المحلي تولال 2 الرامي إلى نقض القرار عدد 427 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/06/24 في القضية ذات الرقم 2020/444 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل المشاركة في الاحتجاز المقرون بالتعذيب بهدف تنفيذ أمر وعقابه بسنتين اثنتين حبسا نافذا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ح. ع) تعويضا مدنيا قدره خمسة عشر ألف 15.000,00 درهم مع تعديله برفع العقوبة إلى ثمان 08 سنوات سجنا نافذا وبتحميله الصائر تضامنا مع الغير وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة؛

وحيث لئن كان الإدلاء بمذكرة بيان أسباب النقض أمرا اختياريا في قضايا الجنايات وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية إلا أن الطاعن أدلى بمذكرتين الأولى بإمضاء الأستاذ (ع.ب)، والثانية بإمضاء الأستاذ (م. أ) المحاميين بهيئة مكناس المقبولين للترافع أمام محكمة النقض واللتين تتضمنان أسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع؛

في شأن وسلة النقض الأولى من مذكرة الأستاذ عبد النبي بوزوبع المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أي أساس قانوني؛ ذلك أن القرار جاء خاليا من الفصول القانونية الواجبة التطبيق واكتفى بسرد الوقائع المضمنة بمحضر ضباط الشرطة القضائية وقرار الإحالة، مما يعرضه للنقض.

لكن؛ حيث إن عدم إشارة القرار إلى النصوص القانونية التي أسس عليها قضاءه لا يعيبه في شيء، ما دام أنه جاء مطابقا للقانون والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة من مذكرة الأستاذ (ب) المتخذة من خرق حرية اتصال المتهم بدفاعه وخرق قانون مهنة المحاماة؛ ذلك أن الطالب تمسك بجلسة 2021/06/24 بحضور دفاعه الذي آزره في سائر أطوار المسطرة، إلا أن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة دون أن تستدعي دفاعه المذكور، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث من جهة، فإن الثابت من محضر جلسة 2021/06/24 أن الطاعن حضر مؤازرا بدفاعه الأستاذ النوري الذي قدم أوجه دفاعه في القضية، ولا ينتج من ذات المحضر أنه تمسك بحضور دفاع آخر غيره، ومن جهة أخرى لما كان الثابت من محضر جلسة 2021/06/10 أن دفاع الطاعن الأستاذ (ب) تخلف رغم إعلامه، فإن المحكمة لم تكن ملزمة باستدعائه، مما تبقى معه الوسيلة خلاف

الواقع، فهي غير مقبولة.

في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق المواد 319 و322 و323 و334 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لم تقم باستدعاء الشهود والمطالب بالحق المدني الذي لم يؤد القسط الجزافي للتأكد من صفته عملا بالمادة 334 من القانون المذكور، وللاستماع إليه بخصوص وقائع القضية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث إن ما أثير بخصوص عدم استدعاء المطالب بالحق المدني يتعلق بالغير لا مصلحة للطاعن في التمسك به، أما بخصوص ما وقع التمسك به بشأن عدم استدعاء الشهود فإن أمر استدعاء الشهود من عدمه يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية، وبذلك فالمحكمة لما بتت في القضية مكتفية بما عرض عليها من أدلة إثبات بما في ذلك شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا، تكون قد أعملت سلطتها ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها في شيء، علما أن الطاعن لم يقدم أي ملتمس بشأن استدعائهم، ولذلك فالوسيلة على غير أساس ما عدا ما يتعلق بالغير فهو غير مقبول. في شأن وسيلتي النقض من مذكرة الأستاذ (محمد. أ) ووسيلة النقض الثانية من مذكرة الأستاذ (ب) مجتمعة المتخذة في مجموعها من خرق قواعد الإثبات وانعدام التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، ذلك أن الطالب أكد في جميع المراحل أنه لم يكن حاضرا أثناء احتجاز الضحية ولا يد له في احتجازه، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانته ورفعت العقوبة إلى ثمان سنوات في غياب الدليل وحضور المصرحين والمطالب بالحق المدني، ودون أن تعلل قرارها بشأن شهادة الشهود تعليلا قانونيا، كما لم تعلل أسباب رفع العقوبة، مما يعرض قرارها للنقض؛ لكن؛ حيث إن المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للقرار الابتدائي في مبدإ الإدانة تكون قد تبنت علله وأسبابه التي اعتمد فيها لإدانة الطاعن تصريحات الضحية المعززة بشهادة الشهود والتي استخلص منها أن الطاعن شارك في احتجاز الضحية بهدف تنفيذ أمر، وأن هذا الاحتجاز كان مقرونا بظرف التعذيب طبقا للفصلين 437 و438 من القانون الجنائي، فتكون بذلك قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وإذ هي رفعت العقوبة إلى ثمان سنوات سجنا، فإنها عللت ذلك بدرجة إجرام المحكوم عليه وخطورة الأفعال المرتكبة، علما أنها متعته بظروف التخفيف، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا كفاية، والوسائل على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات بثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به إلا أنها لا تبرر العقوبة المحكوم بها لولا

أن المتهم هو الطاعن.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (ربيع. ب. د.ب. م)؛ وتحميله الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وتحديد مدة

الإجبار البدني في الأدنى؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.