محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/2/5/666 — قرار عدد: 2015/870 — بتاريخ: 2015-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بورزازات عرضت فيه أن المطلوب الأول في النقض استصدر حكما بتاريخ 2 نونبر 2004 قضى له بإيراد على أساس نسبة عجز دائم قدرها 23% تم تأييده استئنافيا والتمست نظرا لتحسين حالته الصحية بمراجعة الإيراد بعد إجراء خبرة طببية عليه، وبعد جواب المطلوب وعرضه على خبرة طبية، تقدم هذا الأخير بمقال مضاد التمس بموجبه الحكم له بإيراد جديد على أساس الخبرة المنجزة، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد بمراجعة الإيراد والحكم على الطالبة بأدائها للمطلوب إيرادا عمريا سنويا قدره 19877,85 درهم.

استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالمراجعة، فطعنت فيه بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارها القاضي بالنقض والإحالة.

وبعد جواب دفاع الأطراف وانتهاء الإجراءات المتخذة في النازلة وتقديم المطلوب الأول في النقض بمذكرة تعقيب مع استئناف فرعي التمس فيه رفع الإيراد المحكوم به إلى مبلغ 26503,80 درهم، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتخفيض الإيراد العمري السنوي المحكوم به إلى مبلغ 8781,59 درهم على أساس نسبة عجز جزئي دائم قدرها 19,88% وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة، تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الخبير المنتدب وحسب الإستدعاءات المرفقة بتقرير الخبرة المتعلقة بالطالبة وشركة التأمين الوفاء وشركة التأمين الملكية الوطنية حاول تبليغ الأطراف المشار إليهم بمكاتب دفاعهم وهو ما لا يتناسب مع مقتضيات الفصل 516 من ق. م. م، وكذا عدم إرفاق تقرير الخبرة بالمحضر المنصوص عليه في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، كما خرق الجدول 33 المتعلق بالصمم الناتج عن الضجيج المضر، ذلك أنه لم يجب على دفع الطالبة المثار بهذا الخصوص مما يشكل نقصانا في التعليل وخرقا لمقتضيات الجدول 33 المتعلق بالصمم الناتج عن الضجيج المضر، مما يعرضه للنقض.

حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإنه بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية : "يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة ... ". "يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه ... "، مما أصبح لازما على الخبير استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة ولا يقوم بمهمته إلا بعد حضورهم أو بعد التأكد من توصلهم بالإستدعاء تحت طائلة البطلان، والطاعنة طالبت باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الدكتور (عثمان. ب) بمقتضى مذكرة المستنتجات بعد الخبرة لعدم توصلها شخصيا بالإستدعاء وهو الأمر الثابت من وثائق الملف والتي تفيد توصل

دفاعها محلها بالإستدعاء، مما فوت عليها فرصة الدفاع عن مصالحها بانتداب مستشارها الطبي لحضور إجراءات الخبرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الخبرة الطبية المطعون فيها قانونية واعتمدتها في احتساب الإيراد المحكوم للضحية تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وعرضت قرارها للنقض. ومن جهة ثانية فالمحكمة المطعون في قرارها لما لم ترد على الدفع المثار من طرف الطاعنة بخصوص خرق الجدول 33 المتعلق بالصمم الناتج عن الضجيج المضر لا سلبا ولا إيجابا يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على

نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا ونزهة مرشد واحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق، وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.