محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/4950 — قرار عدد: 2021/47 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني احمد (١) و (د) احمد بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (ب) ادريس لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/11/07 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2017/02/15 في القضية عدد 2016/1787 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهمين عمر (ح) وعلي (١.١) من جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
وضم الملفين 4950 و 2020/12/6/4951 لارتباطهما، بعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ ادريس (ب). وبناء على المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. حيث بمقتضى المادة المذكورة فإنه يحدد اجل طلب النقض في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث الثابت من وثائق الملف ان المقرر المطعون فيه صدر في حق الطاعنين حضوريا بتاريخ 2017/02/15 في حين انه لم يطعنا فيه بالنقض الا بتاريخ 2019/11/07 مما يبقى معه طلبهما غير
مقبول لوقوعه خارج الاجل القانوني.
لهذه الأسباب وضم الملفين 4950 و 2020/12/6/4951 لارتباطهما، قضت بعدم قبول الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعيها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، ايور سعيد، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.