محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1223 — قرار عدد: 2017/321 — بتاريخ: 2017-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/08/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.أ) والرامي إلى نقض القرار رقم 3971 الصادر بتاريخ 2015/07/09 في الملف عدد 2015/8232/1928 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2017/03/08 من طرف المطلوبة (أ.ف) بواسطة محاميها الأستاذ (ع.ك.م) الرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/05/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (أ.ف) تقدمت بتاريخ 2014/10/28 بمقال لتجارية الرابط، عرضت فيه أن الطالب (ل. أ. م) اكترى منها رخصة نقل المسافرين عبر الحافلة الحاملة لرقم ( ... )، ملف رقم (5 ... )، لمدة سبع سنوات ابتداء من 2007/08/01 إلى غاية 2014/08/01، انتهت هذه المدة بتاريخ 2014/07/31، هذا ولقد وجهت المدعية إنذارا للمدعى عليه بتاريخ
2014/07/01 أخبرته فيه بعدم رغبتها في تجديد العقد، طالبة منه إرجاعه لها الرخصة المذكورة، ثم أنذرته ثانية بواسطة المفوض القضائي لنفس الغاية، لكن دون جدوى، ملتمسة الحكم عليه بتسليمها رخصة النقل المدعى فيها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ثم تقدمت المدعية بطلب إدخال وزير التجهيز والنقل في الدعوىن، وأجاب المدعى عليه بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل رام منه إجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري للرخصة المذكورة وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته النهائية، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول المقالين الأصلي والمقابل وطلب إدخال الغير في الدعوى، استأنفته المدعية استئنافا أصليا واستأنفه المدعى عليه استئنافا فرعيا رام منه الحكم له وفق ما جاء في مقاله المقابل، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتسليم المستأنفة الرخصة رقم (10 ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورد الاستئناف الفرعي، وهو المطعون فيه من لدن
المدعى عليه بأربع وسائل .
في شأن الوسائل مجتمعة.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 103 و515 من قانون المسطرة المدنية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والفقرة الخامسة من عقد الكراء وتحريف الوقائع، بدعوى أن المطلوبة خالفت مقتضيات الفصل 515 ق.م.م. لما لم توجه طلب الإدخال ضد رئيس الحكومة بصفته ممثلا للدولة المغربية الذي عليه تكليف الوزير المختص لتمثيله عند الاقتضاء. أيضا لم تحدد المطلوبة موجب إدخال وزير التجهيز والنقل في الدعوى، ولم تحدد أي طلب في مواجهته ولم يستدع للجلسات. كما أن المطلوبة تقر بمقتضى اعتراف بدين مؤرخ في 22أبريل2014 بأنها مدينة للطالب بمبلغ 80.000.00 درهم، والتزمت بأدائه له عن طريق اقتطاعات من قيمة كراء الرخصة المدعى فيها حسب مبلغ 5000.00 درهم شهريا، ابتداء من 2014/07/31 إلى غاية 2015/10/30، علما أن عقد كراء الرخصة انتهى بتاريخ 2014/07/31، وهو ما ينم عن تجديده باتفاق الطرفين بموجب الاعتراف بالدين المنوه عنه. كذلك نصت الفقرة الخامسة من عقد كراء الرخصة على تجديده أو عدم تجديده باتفاق الطرفين ويمكن للمكترية استرجاع رخصتها في حال عدم الاتفاق على التجديد، وهو تعبير عن تجديد العقد لنفس المدة عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع الذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين، وان ما تذرعت به المطلوبة من كونها لا تتقن اللغة العربية مردود عليها، طالما أنها أبرمت مع الطالب عدة عقود محررة بنفس اللغة، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث اكتفت الوسائل بسرد بعض وقائع النازلة، والاستشهاد ببعض النصوص القانونية، دون أن تتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.