محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2010/1/1/4168 — قرار عدد: 2012/3060 — بتاريخ: 2012-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بطنجة بتاريخ 1970/05/06، تحت عدد 6476 ط، طلب السيد م أ تحفيظ الملك المسمى "تيزي الكنز 2" الكائن بإقليم تطوان قيادة الفنيدق جماعة تغرامت بالمحل المدعو الدالية، البالغة مساحته 20 هكتارا 13 آرا بصفته مالكا له بالشراء العدلي عدد 616 المؤرخ في 1969/09/06 من البائعة له خ بنت سيدي م أب التي كانت تتملكه حسب الملكية عدد 592 المؤرخة في 1969/08/02.
فقدمت ضد هذا المطلب عدة تعرضات منها التعرض المقيد بتاريخ 1971/03/15 كناش 4 عدد 146 المعدل بتاريخ 1980/07/28 كناش 1 عدد 759 المقدم من طرف إدارة المياه والغابات مطالبة بمساحة من العقار التي تفوق المساحة المنصوص عليها في العقود المودعة لتدعيم مطلب التحفيظ أعلاه وكذا القطع المغطاة بغابات طبيعية وأنه
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
حسب التقييد الهامشي الأخير المؤرخ في 21-11-1990 (كناش 6 عدد 258) فقد أصبح هذا التعرض ينصب على القطعة الأولى ذات المعلم 1 مساحتها 6 هكتارات و19 آرا وسنتيارا واحدا. والقطعة الثانية ذات المعلم 2 مساحتها 7 هكتارات و89 آرا و3
سنتیارات.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان وبعد إجرائها معاينة على محل النزاع أصدرت حكمها بتاريخ 20-05-1996 عدد 81 في الملف عدد 10/1992/23 قضت فيه بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة وبعد إجراء بحث وخبرة بواسطة الخبيرين محمد سعيد بنعبود وبناصر التاغي وبعد ضم الملفات عدد 96/1274 و 96/1355 و 97/557 و 96/1354 و 96/1492 و 96/1275 قضت محكمة
الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها عدد 1312 الصادر بتاريخ 2000/11/16 في الملفات المضمومة عدد 96/1354 و 96/1492 و 96/1275 و 96/1274 و 96/1355 و 97/557 وهو القرار الذي نقضه المجلس الأعلى بطلب من الدولة المغربية بقراره عدد 819 بتاريخ 2002/03/06 في الملف عدد 2001/1/1/414 وأحال الدعوى على نفس المحكمة بعلة "أن الطاعنة تمسكت بخرق قاعدة مسطرية أضرت بها ذلك أنها لم تستدع لحضور الجلسة التي تقرر فيها جعل القضية في المداولة، وقد تأكد أن القرار المطعون فيه خال من الإشارة إلى توصل الطاعنة بالاستدعاء للجلسة التي تمت فيها مناقشة القضية.
وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها رقم ..... الصادر بتاريخ 2002/09/12 في الملف عدد 2002/695 و هو القرار الذي نقضه المجلس الأعلى أيضا بطلب من الدولة المغربية بقراره عدد 497 الصادر بتاريخ 2004/02/18 في الملف عدد 4182-1-1-2002 وأحال القضية على محكمة الاستئناف بطنجة بعلة "أنه قضى بضم الملفات الاستئنافية وأيد الحكم الابتدائي على أساس أن المظهر الغابوي المنصوص عليه في ظهير 1917 الذي ثبت من الخبرة والمعاينة أن الأرض موضوع النزاع لا تكسوها الغابة إلا في جزء منها. في حين أنه من جهة أولى فإن الملفات موضوع الاستئنافات عدد 96/1355 و 96/1274 و 97/557 تتعلق باستئناف الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 92/23 المتعلق بالمطلب عدد 6476 ط بينما باقي
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
الملفات تتعلق باستئناف الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 1992/24 المتعلق بالمطلب عدد 6475 ط وأنه لا ترابط بين المطلبين إذ كل واحد منهما يتعلق بعقار مستقل استنادا لحجج مستقلة وصدر في كل واحد منهما حكم ابتدائي مستقل واستؤنف بمقالات مستقلة ولم يطلب أحد من الأطراف ضم الاستئنافات المتعلقة بالحكمين الابتدائيين المذكورين، وبعد الضم فإنه لم يبت في استئناف الطاعنة للحكم الصادر في الملف عدد 1992/23 واكتفى بالبت في استئنافها للحكم الصادر في الملف عدد 1992/24. ومن جهة ثانية فإن الطاعنة حصرت تعرضها فيما زاد على أشرية طالب التحفيظ وفي القطع الأرضية المغطاة بغابات طبيعية ومن حقها أن تعدل تعرضها أمام المحافظ، وأنه بمقتضى الفصل الأول من ظهير 1917/10/10 فإن الأراضي التي تنبت فيها أشجار غابوية بصفة تلقائية تعتبر ملكا غابويا إلا أن القرار لم يجب عن ذلك. وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بطنجة أصدرت قرارا بتاريخ 2007/03/08 في الملف عدد 47-04-08 قضت فيه بفصل الملفات الاستئنافية عدد 96/1274 و 96/1355 و97/577 موضوع استئناف الحكم الابتدائي رقم 92/23 بتاريخ 20-05-1996 والمتعلقة بالمطلب 6476 ط عن الملفات الاستئنافية عدد 06/1354 و 96/1492 و 96/1275 موضوع استئناف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 20-05-1996 في الملف عدد 10/92/24 المتعلقة بالمطلب عدد 6475 ط للبت في كل مطلب على حدة. وبعد تخصيصها للمطلب عدد 6476 ط الملف عدد 8/07/49 قضت فيه بتأييد الحكم الابتدائي، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المتعرضة في الوسيلة الخامسة بخرق مقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري وانعدام التعليل، ذلك أنه أورد في تعليله: أن المحكمة الابتدائية أجرت بحثا بعين المكان وثبت لها أن حجج طالب التحفيظ تنطبق على أرض المطلب ونفس النتيجة توصل إليها الخبيران بناصر التاغي ومحمد سعيد بنعبود، وهذا تعليل ناقص ومخالف للواقع إذ أنه لم يلتفت إلى حجج الطاعنة المدلى بها في الملف، وحرف الواقع حين لم يناقش تقرير المعاينة ونتيجة الخبرة المشار إليها إذ أن هذه الوثائق تتضمن ما يخالف تعليل القرار المطعون فيه، إذ أن الخبرة والمعاينة أكدت على وجود أشجار طبيعية النبت وعلى جبل تكسوه نباتات طبيعية كما أكدت على أن العقار يتكون
من جزء كبير منه من تلال رملية.
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن " المتعرضة لم تدل بحجج مستوفية الشروط والأركان، بخلاف طالب التحفيظ الذي أيد مطلبه بملكيات مثبتة للملك والتصرف والحيازة، وأن قيام إدارة المياه والغابات بتشجير المساحة المتنازع عليها والسهر على الحفاظ عليها وعلى صيانتها وصرف أجور العمال وضبط المخالفات المخلة بالأشجار، فإن هذا العمل لا يضفي على العقار صبغة الملك الغابوي، لأن الدولة تقوم أحيانا بتشجير أراضي الخواص لما تقتضيه المصلحة، وأنه في إطار التحقيق في النازلة، فإن المحكمة الإبتدائية أجرت بحثا بعين المكان وثبت لها أن حجج طالب التحفيظ هي التي تنطبق على أرض المطلب، ونفس النتيجة توصل إليها الخبيران بناصر التاغي ومحمد سعيد بنعبود، وأنه أمام انعدام إدلاء المتعرضة بحجج
تثبت تملكها للمدعى فيه يبقى تعرضها لا أساس له". في حين أن الطاعنة تمسكت بحيازة العقار المدعى فيه وذلك عن طريق تشجيره ومراقبته بواسطة أعوانها كما تمسكت بمقتضيات ظهير 10-10-1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، وخاصة الفصل الأول منه الذي تعتبر فيه "كل قطعة أرضية توجد بها مجموعة أشجار طبيعية النبت غابة مخزنية" وبالتالي فإن ما تمسكت به الطاعنة يعد قرينتان دالتان على الملك. لا يجوز دحضهما إلا بإثبات العكس بواسطة حجج قوية. وأنه يتجلى من خلال المعاينة المنجزة في المرحلة الابتدائية بتاريخ 07-06-1994 و05-09-1995 أن جزء العقار الموالي لجهة الشرق مغطى بالأشجار من نوع الصنوبر والجزء الآخر الموجود بالوسط مكسو بالرمال. والجانب الموالي جهة الجنوب عبارة عن قمة جبل مكسو بأعشاب طبيعية وبأشجار غابوية من نوع الصنوبر الطبيعي، ولا يستفاد من هذه المعاينة أن المحكمة قامت بتطبيق حجج الأطراف على المدعى فيه. كما أن الخبرة المنجزة من طرف الخبيرين بناصر التاغي ومحمد سعيد بنعبود في المرحلة الاستئنافية أفادت وجود أشجار غابوية في أجزاء من العقار المدعى فيه. وليس فيها ما يفيد انطباق حجج طالب التحفيظ على عقار المطلب انطباقا تاما، بل إن هذه الخبرة تفيد أن مساحة المطلب تفوق المساحة المدونة بهذه الحجج، وأعد الخبيران المذكوران خريطة بيانية أوضحا فيها الأجزاء الغير المشمولة بأشرية طالب التحفيظ. الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني.
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالقنيطرة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين
المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون
فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.