محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2242 — قرار عدد: 2017/163 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2016/03/23 عدد 233 في الملف 1126/4699 أنه بتاريخ 2014/09/16 تقدم السيد وكيل الملك بابتدائية مكناس بمتابعة تأديبية في مواجهة المفوض القضائي العربي (ي)، جاء فيها أن السيد صالح (س) تقدم بشكاية في مواجهة المفوض القضائي المذكور من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله وقد توبع من أجل ما نسب إليه وأحيل على غرفة الجنايات وأن قرار الإحالة الذي صدر في حقه يبين خطورة الأفعال المرتكبة من قبله، مما يستوجب معاقبته طبقا للمادة 38 من القانون رقم 81.03، ملتمسا إصدار عقوبة تأديبية بالسحب النهائي لرخصة مزاولة المهنة، مع الإشارة إلى أن موضوع الشكاية فتح لها ملف تحقيق عدد 13/54 غ3 مفادها أن شركة (٠٠٠) قيد التسوية القضائية، وأن ملفات اجتماعية موضوع ملفات تنفيذية عين بموجبها المشتكى به للقيام بإجراءات التنفيذ إذ عمد هذا الأخير إلى تزوير شهادة التسليم وذلك بإقحامه بها اسم المشتكي (صالح (س)) وتوقيعه وتضمينه لوقائع وعبارات غير صحيحة وبناء على إجراءات التحقيق تمت متابعته طبقا للفصول 351 إلى 356 من القانون الجنائي وإحالته على غرفة الجنايات بتاريخ 2014/06/05 من أجل التزوير في محرر رسمي. وأجاب المفوض القضائي بإنكار ما نسب إليه، وبأن المشتكي مارس جميع الحقوق التي يخولها له القانون عن طريق دفاعه وقد تقدم بشكاية

دعاوى تأدبية

في مواجهته، فقرر السيد الوكيل العام للملك إجراء الحفظ وأكد أنه قام فعلا بتبليغ شركة ( ... ) وأدلى بشهادة التسليم، وبعد استفساره عنها أكد أن قاضي التحقيق لم يطلع عليها وقد عثر عليها في وثائق مكتبه. وبعد المناقشة وصدور حكم عن ابتدائية مكناس في الملف التأديبي عدد غ. م2013/02 بتاريخ 2004/11/11 القاضي بعدم قبول المتابعة التأديبية المسطرة في مواجهته استأنف وكيل الملك هذا المقرر. وبعد تمام الإجراءات أمام محكمة الاستئناف، صدر القرار الاستئنافي مراجعه أعلاه، قضى بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بمؤاخذة المفوض القضائي السيد العربي (ي) من أجل ما نسب إليه ومعاقبته تأديبيا بالإنذار وهو موضوع الطعن. في وسيلتي النقض الأولى والثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون، خرق مقتضيات الفصلين 50 و345 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المادة 50 من ق.م.م تنص في فقرتها السابعة بأن الأحكام تنص على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية والقرار المطعون فيه صادر عن غرفة المشورة باستئنافية مكناس التي تصدر قراراتها في جلسات سرية إلا أنه بالرجوع إلى القرار الصادر فقد نص بأن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا بغرفة المشورة حضوريا انتهائيا، فجاء القرار باطلا وخارقا للقانون وعرضة للنقض، كما تم خرق المادة 345 من نفس القانون الذي يلزم أن تكون القرارات معللة إلا أن تعليلات القرار جاءت تعليلات عامة، كما أن الطاعن أثار بعدم تضمن المقال للأسماء العائلية والشخصية للأطراف وموطنهم الشيء الخارق للمادة 142 من ق.م.م، ومن جهة أخرى فإن المقال الاستئنافي يشير للغرفة الجنحية في حين أن الاستئناف يقدم أمام غرفة المشورة. وبخصوص انعدام التعليل فإن القرار الصادر اعتمد في تعليله من أجل متابعة الطاعن على القول: «بأن المفوض القضائي ملزم بأن ينجز المهام الموكولة إليه وفقا للقواعد العامة ذات الصلة بكل إجراء ويسأل شخصيا عن أخطائه المهنية وأن سلامة الإجراءات التي يقوم بها وشكلياتها تعتبر من ضمن الواجبات الملقاة على عاتقه والثابت من الاطلاع على شهادة التسليم موضوع ملف التنفيذ 08/4145 أن ديباجتها تتعلق بتبليغ نسخة من القرار عدد 321 ملف 5/7/263، والحال أن الأمر يتعلق بتبليغ نسخة من محضر الحجز التنفيذي المؤرخ في 2008/12/17، كما أن شهادة التسليم المتعلقة بالملف 8/4146 تشير أن التبليغ تم للسيدة سمية (س) والحال أن التوقيع ينسب للسيد صالح (س)، وكذلك بالنسبة لشهادة تسليم الملف رقم 08/4148 والتي تتعلق بمحضر حجز مؤرخ في 2008/12/173، والحال أن تبليغه تم يوم 2008/08/17 أي أن تبليغ القرار تم قبل صدور هذا الأخير وبذلك فالمفوض القضائي لم ينجز الإجراءات المشار إليها وفقا لشكلياتها المنظمة قانونا وعدم ضبطها يشكل مخالفة مهنية تستوجب مؤاخذته من أجلها»، إلا أن تعليل المحكمة بني على مجرد صور لأن الطاعن أثار أن المشتكي تقدم بدعوى ترمي إلى بطلان إجراءات التنفيذ مؤسسا طلبه أن القضاء قضى برفض الطلب وبصحة إجراءات التنفيذ

دعاوی تأدبية

وأصبح هذا الحكم نهائيا وأدلى بالأحكام الصادرة بشأن ذلك ويكون اعتماد غرفة المشورة ورجوعها لشواهد التسليم وإبداء الملاحظات بشأنها أمر غير مؤسس، لأن القضاء بت نهائيا في شأنها كما أن التعليل غير مؤسس لأن القرار أشار إلى مجرد ملاحظات لا أساس لها من الصحة، والحال أن الأمر يتعلق بمسطرة تنفيذ أمر يستدعي تحرير محضر الحجز وتسليمه للجهة المنفذ عليها التي باشرت كافة المساطر بشأنها منها طلبات تأجيل البيع وإثارة الصعوبة كما أنه (القرار) غير مؤسس لأنه إذا كانت هناك متابعة جنائية فإنه لا تجوز المتابعة التأديبية ما لم يصدر حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به يقضي بالإدانة، وهو ما أكده الحكم الابتدائي وما سار عليه الاجتهاد القضائي فجاء القرار المطعون فيه غير مؤسس وباطل وعرضة للنقض. لكن، حيث من جهة فإن القرارات التي تصدرها غرفة المشورة تكون علنية وأن المناقشة هي التي تكون سرية، وبالتالي فإن ما أثاره الطاعن بخصوص خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م غير مرتكز على أساس، باعتبار أن الأحكام والقرارات محمولة على أنها صدرت مطابقة للقانون وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته وأن القرار المطعون فيه لما نص على أن القضية راجت بمحكمة الاستئناف بمكناس وهي تبت في غرفة المشورة فإن معنى ذلك أن القضية قد نوقشت في جلسة سرية وأن الأحكام بهذه الغرفة تصدر في جلسة علنية وهو ما تحقق في النازلة، ومن جهة ثانية فإن الإشارة بمقال الاستئناف المقدم من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس إلى الغرفة الجنحية غير مؤثر باعتبار أن الاستئناف مقدم حسب وقائع القضية ومعطياتها إلى غرفة المشورة وأن ذكر الغرفة الجنحية لا يعدو أن يكون خطأ ماديا غير مؤثر، سيما وأن الجهة المختصة بالبت في قضايا المخالفات التأديبية في إطارها المدني هي غرفة المشورة وليس الغرفة الجنحية، وأن عرض القضية على غرفة المشورة يتم من طرف المحكمة بقوة القانون في إطار الاختصاص الوظيفي وليس بإرادة الأطراف ولو لم يطلبوا ذلك. ومن جهة ثانية فإن المادة 37 من القانون رقم 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين تنص على ما يلي: «تختص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها بالبت في المتابعة التأديبية المثارة بشأن كل إخلال بالواجبات المتابعة التأديبية المثارة بشأن كل إخلال بالواجبات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة»، وأن القانون المذكور الذي أعطى لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة الحق في تحريك المتابعة التأديبية ضد المفوض القضائي الذي يخل بالتزامه المهني - بناء على تقرير رئيس المحكمة أو على إثر التحريات التي يقوم بها أو بناء على شكاية ... - منح الاختصاص لغرفة المشورة للمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها في النظر في المتابعة التأديبية بسبب الإخلال بواجبه المهني وقد ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الطالب لم ينجز الإجراءات المكلف بها وفقا للشكليات المنظمة قانونا إذ لم يقم بضبطها وتهاون في توثيقها

دعاوی تأدبية

بالكيفية الواجبة التي تفرض الثقة بالنظر للآثار القانونية التي تترتب عن ذلك، وقد وقفت (المحكمة) على هذه الأخطاء والتهاون الصادر عنه والذي أكده بجلسة البحث المأمور بها في المرحلة الاستئنافية والمؤرخة في 2016/03/02 بما صرح به من أن: الاختلالات الواردة في شهادة التسليم مجرد أخطاء كما صرح بجلسة 2016/01/06 كذلك ما يلي: "فيما يخص تضمين اسم صالح بدل سمية هو مجرد ارتباك في مقر الشركة التي تم فيها التبليغ وأن نفس الارتباك أدى به إلى تضمين شهادة التسليم بتاريخ 2008/08/17 في محضر حجز مؤرخ في 2008/12/17"، وإخلاله بواجبه المهني هذا أكده قرار قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمكناس ملف تحقيق 13/54 إذ قرر متابعة العربي (ي) - طالب النقض - من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 351 إلى 356 من ق. ج وإحالته على غرفة الجنايات، مع الإشارة إلى أن المحكمة مصدرته ألغت الأمر المستأنف. وبعد التصدي، تمت مؤاخذة الطالب ومعاقبته تأديبيا بالإنذار استنادا لثبوت ما نسب إليه من جهة واستنادا لمقتضيات المادة 37 السالفة الذكر من جهة أخرى، وذلك بصرف النظر عن مآل المتابعة الجنائية من طرف قاضي التحقيق لكون المخالفات المهنية المنسوبة للطاعن مرتبطة بإخلاله بواجبه المهني وليس بمآل تلك المتابعة، وما نحت إليه جعل قرارها معللا بما فيه الكافية ولم تخرق أي مقتضى محتج بخرقه وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.