محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/21541 — قرار عدد: 2022/283 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/04/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 2019/2611/938، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه في مواجهة المطلوب في النقض (م.ك) بعد التصريح ببرائته من جناية السرقة الموصوفة بعدم الاختصاص للبت في مطالبه. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط

المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ (إ.م) المحامي بهيئة أكادير والمقبول

للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أي أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أساس من الواقع والقانون والقرار المطعون فيه إذا كان قد صادف الصواب في الجانب الذي قضى فيه بالإدانة، فإنه لم يكن كذلك لما برأ المتهم من السرقة الموصوفة معتمدا في ذلك على إنكاره وشهادة الشهود بمن فيهم (ح.ت) الذي تراجع عما جاء في القرص المدمج من كونه على علم بأن المتهم هو من سرق دراجة الطاعن، كما أنه استبعد تصريحات المسمى (م.د) تمهيديا التي تفيد أن السرقة تمت من طرف (م.ك) ورفيقيه، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تعمل على الاستماع للحارس الليلي الذي صرح أن المتهم (م.ك) اتصل هاتفيا بأصدقائه فحضر شخصان الأول يدعى (ح.ت) مختص في فتح أقفال الدراجات النارية والثاني الذي كان مع المتهم يدعى (م.د) هذا الأخير أكد ابتدائيا أن المتهم هو من سرق الدراجة النارية. فالقرار المطعون فيه رغم توفر حجج تؤكد ادعاء الطالب خاصة تصريحات (م.د) قضى ببراءة المتهم كما أن المحكمة لم تستمع للمسمى (ف. ع) الذي تمسكت النيابة العامة بإحضاره من أحد سجون البيضاء مما يدل على أن ملف النازلة يحتوي على العديد من الدلائل التي تدل على أن المتهم هو من سرق دراجة الطاعن وأن أفعاله تطالها مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي وعليه فإن القرار المطعون فيه لما قضى ببراءة المتهم رغم كل ما ذكر أعلاه لم يصادف الصواب مما يستدعي نقضه. حيث لما كان المقرر قانونا أن المحكمة الزجرية لا تنظر في الدعوى المدنية إلا استثناء وبصورة تبعية للدعوى العمومية وأنها كلما انتهت إلى عدم ثبوت الجريمة في حق المتهم قضت ببراءته وصرحت تبعا لذلك بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت الدعوى العمومية من جديد تبعا لاستئناف النيابة العامة وقضت ببراءة المتهم من جناية السرقة الموصوفة وعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة ضده، تكون طبقت قواعد المسطرة بهذا الخصوص تطبيقا سليما (الفقرة الأخيرة من المادة 436 من قانون المسطرة الجنائية) وتبقى الوسيلة بما تنطوي عليه من مناقشة امتدت في مجملها إلى الدعوى العمومية خلافا لنص الفقرة الثانية من المادة 533 من نفس القانون على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.ب) ضد القرار الصادر عن

غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد

.2019/2611/938

وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.