محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/331 — قرار عدد: 2015/52 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها منذ 1993/12/28 بصفة مستمرة إلى 2009/8/15 بأجر شهري قدره 2800 درهم إلى أن تم فصله تعسفيا ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات مع تسليمه شهادة العمل مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بتعويض عن الضرر والفصل

والإخطار والعطلة السنوية مع تسليمه شهادة العمل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص العطلة السنوية وشهادة العمل وتحميل المدعى عليه الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها وبرفض باقي الطلبات ورد ما عدا ذلك من الدفوع، استؤنف من طرف المشغلة أصليا الأجير فرعيا، وعلى إثر

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- العدد 19 - سنة 2015 ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المشغلة صائر استئنافها الأصلي وتحميل الأجير صائر استئنافه الفرعي في إطار المساعدة القضائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين : تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه : خرق القانون، ذلك أن المطلوب تمسك بشهادة العمل التي دفعت الطالبة بكونها مزورة وغير صادرة عنها ملتمسة إجراء مسطرة الزور الفرعي ضد الوثيقة المذكورة والذي تمسك المطلوب باستعمالها وأن المحكمة الابتدائية لم تسلك مسطرة الزور الفرعي كما يستلزم ذلك. ولأن مقتضيات قانون المسطرة المدنية صريحة في لزوم سلوك مسطرة الزور الفرعي إذا تمسك مستعمل الوثيقة بها وكانت حاسمة في الموضوع. ولأن المحكمة اعتمدت الوثيقة المطعون فيها بشكل غير مباشر حين اعتمادها لما ضمن بها بخصوص تاريخ بداية العمل، وما لهذا التاريخ من تأثير حاسم في احتساب التعويضات التي يمكن أن يحكم بها، ولأن المحكمة الابتدائية ومعها القرار المطعون فيه لم يسلكا مسطرة الزور الفرعي رغم أهمية الوثيقة المطعون فيها، مما يكون معه ما بني عليه القرار المطعون فيه مخالف للقانون يناسب معه نقضه.

كما تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه: خرق حقوق الدفاع وخرق قاعدة مسطرية ذلك

أنها دفعت بعدم إجراء محاولة الصلح ابتدائيا والتي تعد مسطرة إلزامية في المادة الاجتماعية، وأن القرار المطعون فيه رد هذا الدفع بعلة أن الحكم الابتدائي أشار إلى تعذر إجراء محاولة الصلح بين الطرفين لعدم حضور هما شخصيا للتصالح وأن تنصيص الأحكام يوثق بمضمونها ولا يطعن فيه إلا بالزور، فإن ما بني على القرار المطعون فيه غير ذي أساس سليم سواء من الناحية القانونية أو الواقعية على اعتبار أن العبرة ليس بما يضمن بالأحكام وإنما بالاستدعاء القانوني والذي تثبته شهادة التسليم المستوفية للشروط القانونية التي يحددها قانون المسطرة المدنية، وأن الطالبة لم يتم قط استدعاؤها لأي جلسة صلح وأنها عينت من ينوب عنها خلال الجلسة الأولى والتمس دفاعها مهلة للاطلاع، فإن ما علل به القرار المطعون فيه يشكل خرقا لقاعدة مسطرية إلزامية وفيه خرق لحقوق الدفاع مما يناسب معه نقض القرار المطعون فيه لهذه العلة. لكن، خلافا لما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، فإن الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه "إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في إحدى المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند".

وحيث إن المدعي لإثبات صفته في الادعاء أدلى بشهادة العمل مؤرخة في 2006/6/1 كما أدلى رفقة مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 2010/6/10 بورقة الأداء عن شهر يناير 2009 والتي تشير

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- العدد 19 - سنة 2015 إلى أن بداية العمل هي 1993/2/28، كما أدلى برسالة موجهة له من طرف الطالبة والمؤرخة في 2005/6/1، إلا أن الطالبة دفعت بالزور الفرعي بالنسبة لشهادة العمل موضحة بأنها غير صادرة عنها.

وأن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا اعتمد في إثبات علاقة الشغل واستمراريته على ورقة الأداء المدلى بها ولم يعتمد شهادة العمل المطعون فيها بالزور الفرعي مما يبقى معه ما أثير في الوسيلة الأولى من خرق للقانون وذلك بعدم استجابة المحكمة للطلب الرامي إلى سلوك مسطرة الزور الفرعي لا يرتكز على أساس مادام أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا اعتمد حجة أخرى لم تنازع فيها المشغلة.

ومن جهة ثانية، فإن الحكم الابتدائي أشار في ديباجته إلى تعذر إجراء محاولة الصلح بين الطرفين لعدم حضور هما شخصيا للجلسة المقررة قانونا للتصالح وأن القرار الاستئنافي لما رد دفع الطالبة بهذا الخصوص "بأن تنصيص الأحكام يوثق بمضمونها ولا يطعن فيها إلا بالزور، مما يجعل الحكم المطعون فيه قد طبق مقتضيات المادة 277 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بمسطرة الصلح في المادة الاجتماعية". يكون غير خارق للمقتضى المستدل به ويبقى ما أثير بالوسيلة الثانية على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيدة مرية شيحة - المحامي العام : السيد رشيد

صدوق.