محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/14125 — قرار عدد: 2021/300 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المطالبة بالحق المدني الجماعة السلالية (د.ش)، بمقتضى تصريح أفضى به دفاعها بتاريخ: 2019/03/04 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/02/27 في القضية عدد: 18/2801/498 والقاضي بعد النقض: في الشكل بعدم قبول استئناف المطالبة بالحق المدني المذكورة وقبول باقي الاستئنافات، وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية تبعا لبراءة المتهم (ع.ب) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من طرف وزير الداخلية بصفته وصيا باسم الجماعات السلالية ومتصرفا باسم الجماعة السلالية (د.ش)، بإمضاء الأستاذ (ج.ش) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن أوضح للمحكمة أن السيد وزير الداخلية يؤهل عند الحاجة ليعمل وحده باسم الجماعة التي هو وصي عليها وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من ظهير 2019/04/27، وأن هذا الأخير أدلى خلال المرحلة الابتدائية بالإذن بالترافع الذي يفيد صفته في متابعة الدعوى أمام القضاء للدفاع عن مصالح الجماعة التي هو وصي عليها، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن الشكاية قدمت من غير ذي صفة وأن الإذن بالترافع المدلى به لا يعتبر إذنا بالتقاضي بالمفهوم الأصيل المشار إليه. وإضافة إلى ذلك فإن تحريك الدعوى العمومية هو من اختصاص السيد وكيل الملك إذ يتم بمجرد علمه بالفعل الجرمي دون اشتراط صفة وارتباط الجهة مصدر الإخبار، وأن مطالبة نائب الجماعة أو
ذوي الحقوق بإثبات صفتهم والإدلاء بالإذن بالترافع يعد دعوة إلى عدم إعمال القانون والإفلات من العقاب، وبذلك يكون القرار المطعون فيه مبني على فهم خاطئ للقانون وخارقا له، وهو ما يتنزل منزلة التعليل الفاسد والمنعدم، الموجب للنقض والإبطال. لكن، حيث لما كان قرار النقض والإحالة قد تأسس على عدم تأكد المحكمة من وجود ما يفيد تقديم شكاية بواسطة مندوب أو مندوبين ممثلين للجماعة المذكورة، أي طالبة النقض، بعد الحصول على الإذن بالتقاضي من الجهة الوصية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بخلو الملف مما يفيد تقديم الشكاية من الوصي على الجماعة السلالية ل (د.ش) وبواسطة مندوب للجماعة المذكورة، وأن الاذن بالترافع المرفق بمذكرة المطالب المدنية الاستئنافية بعد النقض والإحالة يعتبر مجرد توكيل وإذن بالترافع أمام المحكمة ممنوح من طرف وزير الداخلية للمحامي ولا يعتبر إذنا بالتقاضي ... ، تكون المحكمة في إطار تقيدها بالنقطة القانونية التي بتت بشأنها محكمة النقض قد عللت قرارها تعليلا كافيا وطبقت بشكل سليم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وتنظيم وتسيير وتفويت أملاكها، والمتعلقة بالإذن بالتقاضي الذي يعتبر شرطا لإقامة جميع الدعاوي دون استثناء الدعوى العمومية، وبذلك تبقى الوسيلة غير مؤسسة. لأجله قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.