محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/6/1/2011 — قرار عدد: 2022/41 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 18 فبراير 2021 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م.م. ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 599 الصادر بتاريخ 2018/5/31 في الملف عدد 2018/1304/306 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبيه المذكورين، والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن موضوع الدعوى يتعلق في جوهره بمراجعة السومة الكرائية للمحل الكائن بشارع ( ... )، رقم ( ... )، ( ... )، وأن المنازعة في اختصاص المحكمة لا تخرج عن الإطار المرفوعة فيه الدعوى المتعلقة بمراجعة السومة الكرائية، وبالتالي يبقى معه الطعن بالنقض غير مقبول طبقا للفصل 353 ق.م.م المذكور. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة وفاء سليطان.