محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8856 — قرار عدد: 2022/206 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 11/11 /2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (س. ط)، الرامية إلى نقض القرار رقم 2020/532 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/12/08 في الملف عدد 2019/1401/783. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف نائب المطلوب الأول والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/4/5. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الأول (ا. خ) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2019/07/03 عرض فيه بأنه أبرم مع مورث المدعى عليهم (م.ك) عقد شراء القطعة الأرضية الكائنة بتجزئة الانبعاث الشطر الأول رقم 587 بخريبكة مساحته 90 مترا وأصبحت تحمل رسما عقاريا تحت عدد " ... "، وأن البائع المذكور سبق أن اشترى القطعة المدعى فيها من يحي ناشط ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بنقل ملكية العقار المسمى الانبعاث 587 ذي الرسم العقاري عدد " ... " لفائدته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وفي حالة امتناعهم اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة إذن للمحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة بتقييد العقار في اسمه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. أجابت مجموعة العمران بأن لا علاقة تربطها بالمدعي وأن الدعوى سابقة لأوانها وأن المستفيد قد حصل على البقعة المدعى فيها بناءا على شروط خاصة وقيامه بتفويتها للغير باطل ملتمسة رفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2019/10/02 بالحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع مع المدعي بخصوص البقعة الأرضية 587 موضوع الرسم العقاري عدد " ... " وفي حالة امتناعهم أو تعذر ذلك الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة بتسجيل البيع بالرسم العقاري المذكور ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن القرار اعتبر ما أثارته في أسباب استئنافها غير ذي تأثير على ما قضى به ... وأن العدالة تقتضي تسجيل البيع التام بالرسم العقاري محل البائعة الأصلية أي إحلال المشتري محل البائع في محل البيع ولا ضرر في ذلك للمستأنفة ما دام أن المدعى فيه قد فوت وأن باقي الدفوع غير مؤثرة، وأن القرار فيما ذهب إليه لم يكن يرتكز على أساس لأنه بالرجوع لأسباب الاستئناف يتبين أنها تتعلق بكون الدعوى يجب أن توجه ضد الشركة الأم وليس ضد الفرع وهو ما لم يتقيد به المطلوب الذي وجه دعواه ضد وكالة الطاعنة الكائنة بخريبكة والحال أن الوكالة المذكورة لا استقلالية لها وأنها تابعة إداريا وماليا للطاعنة الكائن مقرها بخريبكة، ومن ثم كان يجب توجيه الدعوى ضد المالكة الفعلية أو على الأقل ضد الطاعنة بعنوان مقرها الرئيسي ببني ملال بدلا من توجيهها ضد وكالتها، ومن تلك المبادئ أيضا مبدأ تسلسل التقييدات الذي اعتبرته المحكمة غير مؤثر وأنه تحصيل حاصل، والحال أنه يشكل أحد أهم المبادئ في التقييدات بالرسوم العقارية التي يتقيد بها المحافظ حتى في تقييد الأحكام بالإضافة إلى مراقبته لأطراف التراع بحيث يجب أن يكون المحكوم ضده مقيدا بالرسم العقاري وهو الشيئ المنعدم في النازلة، وأن القرار لم يجب على دفوعها بكون استفادة البائع للبائع للمطلوب كانت في إطار محاربة السكن غير اللائق

وهي معلقة على شروط يتعين تحقيقها قصد التوقيع معه على عقد بيع نهائي منها عدم البيع لمدة زمنية والبناء داخل أجل محدد والسكن به لمدة محددة كذلك وهو ما ثبت عكسه من مقال المطلوب إذ أن المستفيد باع بقعة وليس مترلا وهو دفع أثير ولم يجب عليه القرار مما يكون معه غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 489 من ق.ل.ع، بدعوى أنها تمسكت ضمن

أسباب استئنافها بكون البائع المطلوب الثالث لم يدل بما يثبت تملكه للمدعى فيه، وأن المحكمة لم تجب عن دفعه واعتبرت أنه لا ضرر في ذلك للمستأنفة التي سلمته شهادة الاستفادة وهو تعليل مبهم ومخالف للفصل 489 من ق.ل. ع وللمادة 4 من مدونة الحقوق العينية إذ لا يمكن اعتبار الطاعنة قد فوتت المدعى فيه دون وجود محرر ثابت التاريخ يثبت التفويت المذكور، وأنه حتى لو تم الإدلاء بشهادة الاستفادة أو بوصل يثبتها فإن ذلك لا يقوم مقام عقد البيع، وأن الوصل يخول لصاحبه استرجاع ما دفعه ولا يخوله طلب إتمام البيع وأحرى أن يخوله لغيره، وأن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم المستأنف بالتعليل الوارد به يكون قد خرق مقتضيات الفصل المذكور وكذا المادة 4 من مدونة الحقوق العينية مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، ردا على الوسيلتين مجتمعتين، فإنه لما كان البين من شهادة الاستفادة المؤرخة في 2004/4/12 الموقعة من طرف ممثل الطاعنة بمدينة خريبكة، أن المطلوب الثالث (ي.ن) قد استفاد من قطعة أرضية مساحتها تسعون مترا مربعا ذات رقم 587 بثمن قدره 67500 درهم أداه المستفيد كاملا وسلمته الطاعنة القطعة المذكورة، وكان البين من باقي الوثائق المعروضة بالملف أن هذا الأخير فوت القطعة موضوع الاستفادة للهالك (م.ك) الذي فوتها بدوره للمطلوب الأول بمقتضى رسم الشراء المضمن بصحيفة 493 كناش الأملاك 55 بتاريخ 24 أبريل 2007، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به على المدعى عليهم بمن فيهم الطاعنة بإتمام البيع مع المشتري الأخير فإنها لم تخرق مبدأ تسلسل التقييدات، مادام الحكم في مواجهة الطاعنة إنما هو تكريس لهذا المبدأ والذي تكون بمقتضاه الطاعنة ملزمة بتسجيل التفويت الصادر عنها لفائدة المستفيد منها (ي.ن) حتى يتأتى تسجيل الشراءين اللاحقين للتصرف المذكور، وهي لما لم ترد على دفع الطاعنة بعدم إثبات البائع المطلوب الثالث ملكيته للمدعى فيه فإنها تكون قد ردته ضمنيا بعد أن ثبت لها أن شهادة الاستفادة المشار إليها تضمنت كافة العناصر اللازمة لقيام عقد البيع من اتفاق الطرفين وتحديدهما للمبيع وللثمن وهي حجة كتابية لم تكن محل مطعن وجيه من طرفها، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لما ردت الدفع المثار من طرف الطاعنة بكون الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة وعللت قرارها بأن الدفوع المتعلقة بكون الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة لكون مؤسسة العمران بخريبكة لا علاقة لها بموضوع التراع فإن ذلك لا تأثير له مادامت المستأنفة ممثلة بخريبكة

حسب الثابت من شهادة الاستفادة، تكون قد اعتبرت عن صواب أن توجيه الدعوى ضد الطاعنة في شخص مديرها بمدينة خريبكة لا يؤثر على سلامة الدعوى فضلا عن أنه لم يلحق بها ضررا وبذلك فإن القرار جاء معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.