محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/2/1/827 — قرار عدد: 2019/256 — بتاريخ: 2019-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعين

ورثة المرحوم تقدموا بتاريخ 2010/11/2 بمقال أمام المحكمة الابتدائية، عرضوا فيه أن مورثهم

الكائنة بإقامة الشقة ذات الرسم العقاري عدد اشتری

على الشياع مع مجيدة الفضلي بنسبة

50 بالمئة لكل واحد منهما، بواسطة قرض قدره 248.000,00 درهم على أساس أن یؤدیا مبلغا شهريا قدره 300624 دراهم، وأن مورثهم منح له هذا الكائن مقرها القرض عندما كان يشتغل لدى شركة الاجتماعي بالدار البيضاء، إلا أنه خلال سنة 2005 أصيب بأزمة قلبية حادة

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

وخطيرة أجرى على إثرها عملية جراحية على مستوى القلب اضطرته إلى التوقف النهائي عن العمل، وأن الفصل الرابع من عقد القرض نص على أن المقترض يقبل بالانضمام إلى بوليصة التأمين التي يكتتبها القرض العقاري والسياحي لفائدة زبنائه، وأن مورثهم قد حصل على التأمين حسب بوليصة المذكور لدى شركة التأمين لتحل محله في آداء أقساط القرض العقاري التأمین عدد والسياحي في حالة العجز أو الوفاة، وأن واقعة العجز كانت ثابتة في حق مورثهم وحددت نسبتها في 80 بالمائة، وأنه حاول قيد حياته إيجاد حل حبي مع القرض العقاري والسياحي وشركة التأمين لكي تحل محله في أداء أقساط القرض المتبقية دون جدوى إلى أن توفي بتاريخ 2010/2/14، والتمسوا في شخص ممثلها القانوني محل الحكم بإحلال شركة التامين مؤمنها في أداء كافة أقساط القرض المتبقية والمتخلدة في ذمة مورثهم، أجاب القرض العقاري والسياحي بأن الدعوى موجهة ضد شركة التامين، كما أجابت شركة التأمين بأن الطرف المدعي لم يثبت عقد التأمين وأنها أدت ما تبقى من الدين، فصدر حكم بتاريخ 2011/5/23 في الملف عدد 2011/2/403 محل مؤمنها القرض العقاري قضى بإحلال شركة التأمين والسياحي في أداء القرض المتبقية بذمة المرحوم استأنفته المحكوم عليها، وأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 2012/10/8 في الملف عدد 2011/1/5903 قضى ببطلان الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون، بعلة أن الملف لم يبلغ للنيابة العامة لوجود قاصرين، وبعد الإحالة صدر حكم بتاريخ 2014/5/21 في الملف عدد 2012/2/8783 تحت عدد 2151 قضى بإحلال شركة التأمين في شخص ممثلها القانوني بأداء أقساط القرض المتبقية بذمة الهالك عن الفترة من 2005/10/17 إلى تاريخ الوفاة 2010/2/14 والمتعلقة بالشقة موضوع الرسم العقاري عدد ، استأنفته المحكوم عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

في شأن الوسيلة الأولى للنقض:

حيث تنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق الدفاع، ذلك أن الطاعنة تمسكت بعدم تبليغها بقرار استبدال ، مما حرمها من بالخبير الخبيرة

التجريح في الخبير المذكور طبقا للفصل 62 من ق.م. م إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع.

لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بالرد على ما ليس له تأثير على قضائها، ولأن عدم تبليغ الأمر باستبدال الخبير لا يضر بالطاعنة، ما دام ذلك يترك باب تجريح الخبير مفتوحا في وجهها، فإن المحكمة لا يعيب قضاءها، عدم الرد على الدفع موضوع الوسيلة، وهي بذلك غير ذات

اعتبار.

في شأن الوسيلة الثانية

حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق الفصل 63 من ق.م. م، ذلك أن الخبير لم يحرر محضرا بأقوال الأطراف، والطاعنة تمسكت بذلك أمام المحكمة إلا أنها لم ترد على هذا الدفع. لكن، حيث إن الطاعنة لم تحضر إجراءات الخبرة رغم توصلها بالاستدعاء حسب ما جاء في تقرير الخبرة، وبالتالي لم يكن هناك محل لتحرير محضر أقوالها، ولا صفة لها في إثارة الدفع بخصوص غيرها، والوسيلة غير ذات اعتبار.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.