محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/4501 — قرار عدد: 2017/48 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/11/20 من طرف الطالبة (م) بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ر.ب. م) الرامي إلى نقض القرار عدد 1354 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/03/26 في الملف رقم 5/13/472 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من اوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 2013/02/15 تقدمت السيدة (ن.١) (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه انه بتاريخ 1986/01/23 عينت كاتبة الاقتصاد متدربة بثانوية (ح.ث) للتعليم الأصيل بتزنيت، وبتاريخ 1987/10/28 عينت لتسيير المصالح الاقتصادية للثانوية التأهيلية (ا.س.ر.ت)، وظلت تباشر مهامها بجدية وتفان إلى أن تم تعيينها بتاريخ 1989/01/26 على رأس المصالح الاقتصادية لمركز تكوين المعلمين بتزنيت إلى جانب منصبها الأول وبتاريخ 2006/02/13 تمت ترقيتها إلى مقتصدة ثم مقتصدة رئيسة، وان مسيرتها المهنية كانت محط إعجاب وتنويه من رؤسائها، وبفعل عملها استفادت من السكن الوظيفي غير أنها فوجئت
بصدور قرار عن النائب الإقليمي بتزنيت بنقلها مؤقتا من اجل المصلحة بعد إعفائها من مهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتي وتكليفها بمهمة مساعدة الحراسة العامة للخارجية بالثانوية التأهيلية (ح.ث)، فالتحقت بعملها الجديد وعوض إنصافها فوجئت بقرار صادر عن وزير التربية الوطنية بإعفائها من المهام ووضعها رهن إشارة (ن.ت)، وتعيب القرار المطعون فيه بان خلفيته هي استغلال السكن الوظيفي وبان المنصب الجديد لا يتلائم وكفاءتها، كما تعيبه بانعدام التعليل وخرق الفصل 36 من الدستور وخرق الضوابط الإدارية والقانونية المنظمة لعلاقة الموظف بالإدارة والتمست تبعا لذلك بإلغاء القرار المطعون فيه بإعفائها من مهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتي بالثانوية التأهيلية (ا.س.ر) مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية، وبتاريخ 2013/4/10 تقدمت بمقال إصلاحي يروم إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى وتخلفت الإدارة عن الجواب، فقضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير التربية الوطنية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة بفرعيها للارتباط : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بفساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك انه اعتمد فيما انتهى إليه قضاؤه بعض ما ورد في تقرير التفتيش عوض قراءته كله، وبيان الجهة التي تتحمل المسؤولية، وهم ثلاثة مسؤولين - مدير المؤسسة والحارس العام للداخلية والمقتصدة - وعلى فترات الأولى ابتداءا من سنة 1989 بعد تعيين مدير جديد اشتكت منه المقتصدة لكونه كان يتدخل في مجال اختصاصها، واستمر الصراع بين الطرفين إلى سنة 1998 حين أصدرت لجنة نيابية مقررا توصي بان لا يتجاوز كل طرف اختصاصه إلى اختصاص الطرف الأخر، وتم توقيف الصراع وغابت المشاكل إلى غاية 2010، والثانية ابتداء من سنة 2010 بعد تعيين مدير جديد وحارس عام للداخلية جديد بالمؤسسة اللذين انعكس سلوكهما على الطالبة وما بدر منها من ردود أفعال حسب ما ورد في تقرير التفتيش والذي وصف سلوك الأخير بغير العادي والمتقلب والشاذ، وهي أمور
جعلتها تتعرض للضغط المتزايد إلى أن تم إعفاؤها على الرغم من عدم تحملها مسؤولية ذلك وانه لا يمكن الاتفاق مع ما ورد بالقرار المطعون فيه من تعليل لان التعيين في مناصب المسؤولية لتسيير المؤسسات التعليمية والانتقال منها لا يستقيم مع ما نسب إليها، سيما وان سلوكاتها كانت مجرد ردود أفعال عن الاستفزاز الذي تعرضت له من طرف مدير المؤسسة والحارس العام لداخليتها وحسن تدبيرها وتسييرها وقيامها بواجبها على الوجه الأكمل وحصولها على تنويهات من السلطات الإقليمية ومن نفس المدير خلال السنة الدراسية 2001/2000 وفي رسالته المؤرخة في 2002/12/23 وتنويه النائب الإقليمي بتاريخ 2010/01/15 يناقض ما جاء في تقرير التفتيش ويدحض ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في قرارها، فضلا عن أن التكليف بالمهام والإعفاء منها يخضع لضوابط وقواعد قانونية يجب
على الإدارة احترامها في إطار مبدأ توازي الشكليات وليس وفقا لسلطتها التقديرية مما ينسب نقض القرار. لكن حيث إن الإعفاء من مهمة مقتصدة مكلفة بمهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتي يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة لإنهاء مهام موظفيها من منصب المسؤولية الذين كلفتهم بها من قبل، وهي وحدها المسؤولة للقول بما إذا كانوا يستحقون الاستمرار في تقلد تلك المسؤولية أو العكس، ما دام التكليف بالمهمة أو المسؤولية لا يولد حقا مكتسبا، وأن التراجع عن ذلك التكليف ليس من شأنه المساس بالوضعية النظامية للمعني بالأمر، إلا إذا ثبت انحراف الإدارة في استعمال السلطة، ومحكمة الاستئناف لما استندت في قرارها إلى انه "بالاطلاع على مستندات القضية لاسيما تقرير لجنة التفتيش الجهوي يتضح أن القرار المطعون فيه مرتكز على أسباب واقعية وقانونية متماسكة، وان الاجتهاد القضائي الإداري درج على اعتبار أن التكليف بالمهام لا يرتب أي حق مكتسب للمعني بالأمر في الأعباء المكلف بها والامتيازات التي يستفيد منها إذ يحق للإدارة لترشيد عملها إعفاؤه من المهام المذكورة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك"، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.