محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1814 — قرار عدد: 2017/475 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 11 ماي 2017 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها عبد الجليل (ت.و)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 1758 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/04/26 في الملف عدد 2014/7207/353 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية ان تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ... وحيث تقدمت الطالبة بواسطة نائبها بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1758 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/04/26 في الملف عدد 2014/7207/353، القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفها ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/1478 استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، وانعدام التعليل وتناقضه .
وحيث انه بالاطلاع على أوراق الملف، يتضح انه ليس هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة
للطلب.
قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وأحمد البوزيدي و عبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.