محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/8317 — قرار عدد: 2022/212 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية باكادير بتاريخ 2020/10/19 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/10/07 ملف عدد 2020/128 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة وبادائه لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغ 232817,18 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين (أ.س) محل مؤمنها في الأداء.
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل ذلك ان المحكمة وإن استجابت لملتمس الطاعنة وامرت بخبرة طبية مضادة فان الخبير بالاضاقة الى رفعه العجز الدائم
من 50% الى 60% فإن خبرته غير قانونية لان الطبيب إبراهيم (ب) حدد في رسالته الموجهة للطاعنة يوم اجرائها في 2019/09/26 لكنه لم ينجزها إلا يوم 2019/09/27 أي في اليوم الموالي مما حرم ممثل العارضة من التواجهية في الخبرة فضلا على أن الخبير يعمل بقسم المستعجلات وهي نفس المصلحة التي تم فيها اعداد الملف الطبي للضحية وعلاجه بواسطة الدكتور محمد (ش) وبالتالي فتقريره يفتقد لعنصر الحياد ومن الناحية الموضوعية فإن إصابة المطلوب في النقض محصورة في جروح في أصابع اليد دون كسر أي أصبع وبالتالي فإن نسبة 60 في المائة مبالغ فيها وتنطوي على مخالفة سافرة لمرسوم 1985 والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اجابت عن هذه الدفوع بكون الخبرة أنجزت وفق الشكل والموضوع وهوتعليل مقتضب وبصيغة مجملة عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن الثابت من مضمون تقرير الخبرة المنجزة من طرف الدكتور إبراهيم (ب) أنها أنجزت بتاريخ استدعاء الأطراف الذي هو 09/26//2019 وأن تاريخ 2019/09/27 المضمن بها هو تاريخ تحريرها ولا سبيل للطاعنة للتمسك بما ورد بالفرع من الوسيلة مادام طبيبها المستشار تخلف عن حضور إجراءاتها في اليوم المحدد بالاستدعاء المذكور وأن تجريحها في الخبير لم يكن في ابانه طالما أن القرار التمهيدي الذي عين بمقتضاه الخبير كان حضوريا بالنسبة لها ومن جهة ثانية فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الطبية أعلاه، أن الخبير المعين برر النتائج التي توصل اليها وجاءت منسجمة عن الاضرار اللاحقة بالمطلوب في النفض واحترم مقتضيات الحكم التمهيدي ومرسوم 1985/01/14 واعتبرتها تبعا لذلك موضوعية وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها في تحديد التعويضات المستحقة له، جاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك ان المطلوب في النقض رسام ولم يقدم أي بيان حسابي اوسجل يحتوي على اللوحات التي يزعم أنه رسمها وباعها والقرار المطعون فيه لما أجاب على دفع الطاعنة بخصوص الخبرة الحسابية بكون الخبير اعتمد الوثائق الخاصة بالضحية وحددها في البطاقة المهنية وشهادة مزاولة المهنة وهو تعليل غير موضوعي لان الشهادتين لهما نفس المحتوى وهوأن حرفته نحايسي وبالتالي لا يحقق دخلا يصل الى 7500 درهم شهريا لأن الخبير لم يعاين ولو لوحة واحدة ولم يعاين أي محل لمزاولة المهنة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون لم تقدم أي جواب على هذه الدفوع جاء قرارها منعدم التعليل وغير ذي أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض. حيث ان الامر بإجراء خبرة حسابية والاقتناع بنتائجها يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما تبين لها من تقرير الخبرة الحسابية أن الخبير المعين أفاد بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب في النقض إبراهيم
المصدق انه يمارس نشاطا غير مهيكل يتجلى في الرسم ولا يتوفر على محل خاص به لممارسة النشاط المذكور وغير مصرح به لادارة الضرائب ولا يتوفر على حسابات ممسوكة بانتظام وحدد كسبه المهني بالمقارنة مع ممارسي نفس النشاط في مبلغ 90000 درهم سنويا واعتبرت الخبرة موضوعية واعتمدتها في تحديد التعويض المستحق له تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية والمتخذ من نفس السبب ذلك ان المحكمة قضت للمطلوب في النقض بالتعويض عن العجز المؤقت رغم انه لم يثبت انه فقد أي اجر اوانه وقت الحادثة كان يؤدي عملا معينا وتوقف عنه بسببها والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تجب عن هذا الدفع لا سلبا ولا أيجابا عرضت قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إنه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 1984/10/02 فإن التعويض عن العجز الكلي المؤقت لا يستحقه المصاب إلا إذا أثبت فقده لأجره أوكسبه المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت، ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن المطلوب في النقض إبراهيم المصدق اثبت اجره بمقتضى خبرة حسابية، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن العجز المذكور، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة المذكورة وعرضت قرارها للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية با كادير بتاريخ 2020/10/07 ملف عدد 2020/128 بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم به للمطلوب في النقض إبراهيم (م) والرفض في الباقي واحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر مع الاجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.