محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/15216 — قرار عدد: 2022/10 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ب) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/3/19 لدى مدير السجن المحلي بور كايز بفاس، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/3/15 في القضية ذات العدد 2021/2612/129، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة، حيازة سلاح بدون مبرر مشروع، إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والسب غير العلني بثلاث (03) سنوات حبسا نافذا، وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره (40.000) درهم، مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى خمس (05) سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار عبد المولى بقال التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث إن طلب النقض قدم وفق الإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا، وأرفق بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول

شكلا.

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء ذ. (م. ب) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق حق من حقوق الدفاع؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعر أي اهتمام لدفوع الطاعن، وكونه دخل في خلاف مع المشتكية نافيا المنسوب إليه، وأن إهمالها للعلاج هو الذي ساهم في تفاقم الوضع وأنها لم تتعرض لأي كسر، فضلا على أن المحكمة لم تلتفت لظروف التخفيف وقامت برفع العقوبة المحكوم بها، مما يكون معه قرارها قد خرق القانون وحقوق الدفاع ويتعين نقضه.

حيث من جهة أولى، فإن الثابت من أوراق الملف ومن محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الطاعن لم يتقدم بصفة نظامية بأي دفع أمام المحكمة مما تبقى معه الوسيلة خلاف الواقع، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه مستندة في ذلك على اعترافه في سائر مراحل المسطرة أنه وقع في نزاع مع عائلة الضحية وأنه اعتدى على هذه الأخيرة بسكين أصابها خطأ على مستوى يدها بعد تبادله السب والشتم معها، وعلى قيامه بتبليغ الضابطة القضائية بجريمة يعلم بعدم حدوثها، وعلى تقرير الخبرة الطبية المنجزة على ذمة القضية التي خلص فيها الخبير بكون الضحية فقدت منفعة يدها اليسرى من جراء الاعتداء الذي تعرضت له، تكون بررت قناعتها الوجدانية بثبوت ما نسب للطاعن، كما أنها لما متعته بظروف التخفيف ورفعت العقوبة المحكوم بها عليه إلى خمس (05) سنوات حبسا نافذا، تكون طبقت تطبيقا سليما مقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي الذي يخول لها تحديد العقوبة ما بين خمس وعشر سنوات أو عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولم يخرق حقوق الدفاع في شيء، وتبقى وسيلة النقض على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من المسمى (ع.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات

الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/3/15 في القضية ذات العدد 2021/2612/129. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد المولى بقال مقررا خليد جليل وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.