محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/669 — قرار عدد: 2020/377 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى المستأنف اله بتاريخ 28 يونيو 2018 تقدم السيد (م.ت) (المستأنف) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض في: أنهم يملك منزلا بدوار السراغنة، وأن المدعى عليه إستحود على جزء منه معتمدا على تصميم صادر عن المدعى عليها شركة العمران، جاء فيه أن الجزء تابع للملك العمومي، ويشكل ممرا عموميا، وأن الجزء المستولى عليه تابع لمنزله منذ أربعين سنة خلت، وأن التصميم الصادر عن شركة العمران غير قانوني، خاصة وأنه يجوز الجزء المذكور ويتصرف فيه، وإلتمس إلغاء
التصميم الصادر عن شركة العمران تحت عدد 40.04 74 في شقه المتعلق بالحرم التابع لمنزله وترتيب الآثار القانونية، أجاب المطعون ضده بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم الإختصاص النوعي لأن الطعن لا يدخل ضمن إختصاص القضاء الإداري، كما دفعت شركة العمران بعدم الاختصاص النوعي، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم الإختصاص النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الإستئناف :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك انه لم يسبق له أن تقدم بالطعن الحالي أمام القضاء المدني، وأن هذا الطعن يروم إلغاء قرار إداري صادر عن مؤسسة تابعة للدولة، وهي مؤسسة التجهيز والبناء التي حلت محلها شركة العمران، وأثبت بوثائق أن النزاع الذي كان بينه وبين المستأنف عليه الأول نزاع مدني ولم تكن الشركة المذكورة طرفا فيه، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف، والتصريح بإختصاص المحكمة الإدارية بمراكش نوعيا للبت في الطلب.
لكن حيث إن الطلب يرمي في فحواه إلى إزالة ضرر بين شخصين عاديين، وبالتالي فالنزاع بشأنه يندرج ضمن إختصاص القضاء العادي، والمحكمة الإدارية لما قضت بعدم إختصاصها نوعيا للبت في الطب تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة، وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بمراكش للبت فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض