محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/1131 — قرار عدد: 2019/446 — بتاريخ: 2019-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بتسليمها للمدعي شهادة العمل، ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والسكن، وبعد التصدي الحكم من جديد بأداءهم، وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أي أساس قانوني، ذلك أن المحكمة بنت إلغاءها للحكم الابتدائي على كون القانون الواجب التطبيق على النازلة هو اتفاقية الاستيطان

نزاعات الشغل

المبرمة بين المغرب والجمهورية الجزائرية المؤرخة في 1963/03/15، والبروتوكول الملحق بها المؤرخ في 1969/01/15، والمراسلة التي تبادلها وزيري خارجية البلدين بتاريخ 1969/01/15، والظهير الشريف الصادر بتاريخ 1969/04/14 القاضي بالمصادقة عليها، بدل مقتضيات المادة 516 من مدونة الشغل المتعلقة بتشغيل الأجراء الأجانب. وأنه وإن كان مبدأ تراتبية القانون تنص على مبدأ كون الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها هي الواجبة التطبيق، فإن أهم عنصر كان على المحكمة أن تأخذ به هو مدى سريان هذه الاتفاقية حتى يمكن تفعيلها، مادام أن أهم عنصر جاءت به هو ضرورة أن يكون هناك تعامل بالمثل، وأن قرار السلطات الجزائرية إغلاق الحدود المغربية الجزائرية منذ 1994 إلى يومنا جعل حدا لهذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها والرسالتين، وأن بنودها أصبحت مجمدة عندما أصبحت السلطات الجزائرية تمنع بشكل صريح مواطني المملكة المغربية من الاستفادة من الاتفاقية المذكورة، وأن المعاملة بالمثل، وتطبيق الاتفاقية من الطرفين هو أهم الآليات التي تجعل الاتفاقية تسمو على القانون الداخلي، وأن خروجها إلى الوجود يقتضي التطبيق المتبادل بين أطرافها، وهو الأمر المنعدم في النازلة. وأن إغلاق الحدود، وتجميد الاتفاقية من جانب واحد يجعلها غير واجبة التطبيق، وأن القانون الداخلي وفق مقتضيات المادة 516 من مدونة الشغل هو الواجب التطبيق. وأن حصول المطلوب في النقض على بطاقة الإقامة جاء في إطار القوانين الداخلية التي يخضع لها الأجانب، وليس اتفاقية الاستيطان التي تم تجميدها بفعل قرار السلطات الجزائرية إغلاق الحدود. والمحكمة بتطبيقها للاتفاقية تكون قد خرقت الاتفاقية نفسها التي تشترط تفعيلا متبادلا لبنودها. وينبغي لذلك نقض وإبطال القرار. لكن، حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن، فإنه طبقا للمادة 520 من مدونة الشغل "تراعى عند الاقتضاء، أحكام الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف، أو الثنائية المنشورة طبقا للقانون، والمتعلقة بتشغيل الأجراء المغاربة في الخارج، أو بتشغيل الأجراء الأجانب في المغرب". والثابت من خلال وثائق الملف أن المطلوب في النقض أجير أجنبي، يحمل الجنسية الجزائرية، وأنه ارتبط بالطالبة بمقتضى عقود عمل خاصة بالأجانب منذ سنة 2007 إلى غاية أبريل 2013، وبالتالي فإن اتفاقية الاستيطان المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية بتاريخ 1963/03/15، والتي تنص على تقديم عقد الشغل من كلا رعايا البلدين فيما يتعلق بالأعمال المؤدى عنها، والبروتو كول الملحق بها المؤرخ في 1969/01/15، والظهير الشريف الصادر بتاريخ 1969/04/14 القاضي بالمصادقة عليها، تبقى في غياب ما يثبت إلغاءها أو تجميدها سارية المفعول والواجبة التطبيق. ويتعين لذلك مراعاة مقتضياتها عملا بالمادة 520 من مدونة الشغل المشار إليها. والمحكمة المطعون في قرارها لما استندت في استخلاص قضاءها على هذه الاتفاقية باعتبارها الواجبة التطبيق عملا بالمادة 520 من مدونة الشغل، يكون قرارها مستند على أساس سليم، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس.

تراعات الشغل

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، ومصطفى مستعيد وانس الوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

سعید احماموش.