محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/310 — قرار عدد: 2022/12 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 227 الصادر بتاريخ 2018/06/20 في الملف عدد 2018/179 عن محكمة الاستئناف بتازة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية تقدمت بمقالين افتتاحي وإضافي في 2017/11/15 و2018/03/27 إلى المحكمة الابتدائية بتازة -قسم قضاء السرة-، عرضت فيهما أن المدعى عليه زوجها بمقتضى رسم الزواج المضمن بعدد 172 وتاريخ 2001/08/11 ولها معه ثلاث أبناء لازالوا يتابعون دراستهم وهم: (أ) مزدادة في 2003/12/02 و (م) في

2005/03/09 و(ي) في 2010/11/05، وأنه امتنع عن الإنفاق عليها وعلى أبنائها منه المذكورين منذ 2016/11/09، وأنه يعمل بفرنسا ودخله في بعض الأحيان يصل إلى 1615. 87 أورو أي ما يعادل 17000 درهم، وأن الأبناء الثلاثة لازالوا قاصرين ويتابعون دراستهم، وأنها هي التي تتكفل بتربيتهم والإنفاق عليهم في غياب دوره. والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 2000 درهم شهريا ونفقة أبنائه الثلاثة بحسب 3000 درهم شهريا والكل ابتداء من تاريخ 2016/11/09 إلى أن تسقط عنه شرعا، وأدائه لها عن أجرة حضانتها للأبناء الثلاثة مبلغ 500 درهم شهريا وعن مصاريف سكنهم مبلغ 2000 درهم شهريا، وأداء واجب الأعياد الدينية والوطنية بحساب مبلغ 5000 درهم سنويا. وأجاب المدعى عليه أن المدعية لا تستحق النفقة لانتهاء العلاقة الزوجية بينهما منذ 2016/11/10 بمقتضى حكم أجنبي تم تذييله بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2017/10/05، والذي حدد نفقة الأبناء في مبلغ 150 أورو لكل واحد منهم، وأنه يؤدي النفقة لهم باستمرار حسبما تم تحديده وفق ما تثبته الوثائق، والتمس أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث. وعقبت المدعية أن الحكم بالتطليق المدلى به من طرف المدعى عليه لم يذيل بالصيغة التنفيذية إلا بتاريخ 2017/10/05، وأنها تبقى مستحقة للنفقة المذكورة ابتداء من التاريخ المطلوب إلى تاريخ صدور حكم التذييل، وأن الكشوفات البنكية لا تفيد أداء النفقة. وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها الكتابي، صدر الحكم رقم 189 بتاريخ 2018/04/17 قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية عن تكاليف سكن الأبناء الثلاثة مبلغ ثلاثمائة وخمسين درهما شهريا لكل واحد منهم، وعن أجرة حضانتهم مبلغ مائة درهم شهريا عن كل واحد منهم الكل ابتداء من 2017/10/05 إلى سقوط الفرض عنه شرعا، وعن توسعة الأعياد الدينية (عيدي الفطر والأضحى) مبلغ ألف درهم سنويا ابتداء من تاريخ الطلب في 2018/03/27، ورفض الباقي. فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه أثناء جريان الدعوى أدلى بحكم أجنبي قضى بتطليقه من المطلوبة وبتحديد مبالغ نفقة الأبناء، وأشار إلى أن المطلوبة تستفيد من الإعانات العائلية المقدرة في 691 أورو تصرفها السلطات الفرنسية من أجل سكن الأبناء ومن أجل تغطية بعض حاجياتهم، وأنه لا يعقل أن تستفيد المطلوبة من مقتضيات حكمين قضائيين لأن الإعانات العائلية تشمل أجرة السكن وأجرة الحضانة، وأن القرار المطعون فيه لم يعمل بمحتوى الحكم الأجنبي مع ما له من حجية، ولم يجب على الدفوعات المثارة بشأنه. والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المطلوبة اختارت مقاضاة الطالب من أجل التطليق أمام المحكمة الأجنبية، وترافع الطرفان أمامها، وقضت المحكمة الأجنبية بتاريخ 2016/11/10 في الملف 017112/14 في إطار مدونة الأسرة باعتبار أن الطرفين يحملان الجنسية المغربية، بتطليق

المدعية وعلى الطالب بأدائه للمطلوبة مبلغ 1000 أورو كتعويض عن الضرر ومبلغ 150 أورو شهريا من أجل رعاية وتربية الأطفال، وأسندت للمطلوبة حضانتهم وحددت نظام زيارة الأب لهم، وأشارت في تعليل حكمها أن المداخيل الرئيسية للطالب تتمثل في مساعدة يحصل عليها من أجل العودة إلى العمل ( ARE) مبلغها 29,42 أورو وبأنه يتحمل واجبات كراء قدرها 239 أورو وأنه مارس مهام مؤقتة سنة 2015، وبأن المطلوبة لها مداخيل رئيسية تتمثل في أجر قدره 1300 أورو وإعانات عائلية قدرها 691 أورو وتتحمل بقرض عقاري قدره 525 أورو. والطالب أثار أنه لا يعقل أن تستفيد المطلوبة من مقتضيات حكمين قضائيين، لأن الإعانات العائلية التي تحصل عليها تهم أجرة السكن وأجرة الحضانة، وأن السلطات الفرنسية توفر السكن للأبناء. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اقتصرت في تعليل ما انتهت إليه إلى "أن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا قانونيا سليما بعدما أحاط بالقضية من جانبها الواقعي والقانوني وجاء مرتكزا على أسس قانونية وجيهة"، والحال أن المطلوبة اختارت مقاضاة الطالب أمام القضاء الأجنبي الذي بت في المستحقات، ودون أن ترد على ما أثاره الطالب واستدل به، فإن قرارها جاء غير مؤسس، ومعللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.