محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2011/1/5/582 — قرار عدد: 2012/1617 — بتاريخ: 2012-08-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة (الأجيرة) وبمقتضى مقال افتتاحي أنها كانت تعمل لدى الطالبة منذ 85/5/1 إلى غاية 07/5/10 إذ فوجئت بطردها ملتمسة الحكم لها بالتعويض عن ذلك، إضافة إلى الحقوق الناتجة عن العقد، وأنها استصدرت حكما قضى بعدم قبول طلب التعويض عن الأقدمية وعن عدم أداء واجب ص. و. ض. ج وبقبول باقي الطلب. وفي الموضوع برفض الطلب استأنفته فألغته محكمة الاستئناف وقضت بعد التصدي بمقابل الأقدمية وبإرجاعها للعمل إلى حين اكتمال مدة التأمين وأيدته في الباقي فبادرت إلى تنفيذه لكن الطالبة نفذت الشق المتعلق بالأقدمية وامتنعت عن تنفيذ الرجوع بدليل محضر الامتناع، ملتمسة الحكم لها بالتعويض عن فسخ العقد إضافة إلى تكملة الأجر وعن عدم أداء واجب ص. و. ض. ج فقضت لها ابتدائية القنيطرة بالتعويض عن فسخ العقد وبرفض الباقي استأنفته الطاعنة فأيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل، عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع، ذلك أن القاعدة الأساسية هي أن البينة على المدعي، وأن القرار اعتمد محضرا خالف الواقع وعنون بغير ما ضمن به وأن ما جاء في الفقرة الأخيرة لا يدخل في اختصاص المفوض القضائي، خاصة وأنه وبتاريخ 09/9/7 نفذ القرار الاستئنافي في شقه المادي، کما تم تسلیم شهادة الرجوع إلى العمل الخاصة بالمطلوبة، وسلم ذلك لها وأن ما جاء لاحقا بالمحضر يبقى من قبيل صنع الحجة، وأن الفقرة الأخيرة والتي تبقى حشوا وغير قانونية والتي بنت واقعة الامتناع على مجهول "إلا أنهم امتنعوا عن إرجاعها إلى عملها حالا .... تفيد عدم الجدية" لأن هذه الصيغة والتي لم تحدد من امتنع فعليا من إرجاع المطلوبة إلى عملها تفيد قطعا الحشو وعدم المصداقية، وبذلك لم تثبت

- نزاعات الشغل

فعليا وقانونيا عرض خدماتها في إطار الوساطة على البنك الشعبي المتوسط له وواقعة الرفض لأن عليها يقع عبء إثبات أنها عرضت نفسها على المستعمل البنك الشعبي بالقنيطرة وبأنه رفض تشغيلها، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إن مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون رقم 03-81 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين تنص على أنه: "ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر" والثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الاستئناف أن المطلوبة كانت تعمل لدى مؤسسة البنك الشعبي بالقنيطرة بعد أن وضعتها الطالبة كمقاولة للتشغيل المؤقت رهن إشارتها كمستعمل وهي المشغلة وبعد ثبوت فصلها من العمل تعسفيا قضت المحكمة بإرجاعها إلا أن المستعمل رفض إرجاعها مما حدى بها إلى إجراء معاينة على واقعة الرفض وهذا ما قام به المفوض القضائي حسب محضر الامتناع عدد 09/107 وذلك بانتقاله لمقر الطاعنة ب 09/10/28 وسجل معاينته رفض إرجاع الأجيرة للعمل وقد أشار في المحضر إلى أنه: "وجدنا السيدة نورا رامي المسؤولة بالشركة، وعرضنا عليها خدمات العارضة، واستعدادها لتسلم عملها حالا .... " وهذا يدخل في اختصاصه طبقا للمادة المشار إليها أعلاه ولم يكن من الضروري إثبات امتناع البنك المؤسسة المستعملة لأن المشغل الأصلي هو الطالبة إذ عليها إيجاد عمل بديل للأجيرة لدى مستعمل آخر والمحكمة باعتمادها لهذا المحضر وترتيبها عليه الآثار القانونية لم تخرق المقتضى المحتج به وعللت قرارها بما يكفي وركزته على أساس وما أثير غير جدير بالاعتبار. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيدة نزهة مرشد - المحامي العام: السيد نجيب

بركات.