محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8734 — قرار عدد: 2023/150 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/08/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.أ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 5415 الصادر بتاريخ 2021/06/14 في الملف رقم 2021/1202/4332. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب (ش.د. ج) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأنه تعرض بتاريخ 2019/03/20 لحادثة سير عندما كان على متن دراجة نارية فوقع له اصطدام بسيارة من نوع "بوجو 205" كان يسوقها مالكها (خ.ن) وتؤمنها شركة التأمين "أ. م"، طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء ربعها على الدراجي وبأداء
المدعى عليه لفائدة المدعي تعويضا قدره 33535.91 درهم وإحلال مؤمنته في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة استئنافا أصليا واستأنفه المدعي استئنافا فرعيا وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي باعتبار الاستئنافين جزئيا وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بإعفاء الحارس القانوني للسيارة من نوع " بوجو 205 " من ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة ويخفض التعويض المحكوم به وحصره في مبلغ 11389.60 درهم وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، لأن العارض تمسك بكون سائق السيارة لم يكن يتمتع بحق الأسبقية بل لم يحترم إشارة الضوء الأحمر إلا أن المحكمة لم تناقش هذه الواقعة ونسبت للعارض وحده بأنه لم يثبت احترامه لشرطي الفصل 88 من ق.ل. ع وبأنه لم يكن متحكما في مقود دراجته وبأنه خالف نظم وقوانين السير بعدم احترامه لأسبقية اليمين، وكان عليها إجراء بحث تواجهي بين العارض وسائق السيارة والشهود حتى تكون قناعتها. ذلك أن العارض كان قادما عبر شارع الحزام الكبير وانعرج نحو شارع "واو" بعد إشارة الضوء الأخضر أمامه حسب تصريحه وتصريح شاهده. أما سائق السيارة فهو حسب الرسم البياني كان كذلك مارا عبر شارع الحزام الكبير من الاتجاه المعاكس وبدوره كانت أمامه إشارة الضوء الأحمر لم يحترمها حسب تصريح العارض وتصريح شاهده، مما يتجلى معه بأن المحكمة لم تقدر ظروف الحادثة بكيفية سليمة، وأن المنحى الذي سارت عليه في مناقشة المسؤولية لم يكن سليما وجاء مخالفا للمادة 184 من مدونة السير وللفصل 345 من ق.م.م وللعمل القضائي. ومن جهة أخرى فإن خفض التعويض إلى الحدود المذكورة في منطوق القرار وكذا عدم استجابة المحكمة لاستئناف العارض الفرعي يبقى غير سليم خاصة وأنها نصت في منطوق قرارها باعتباره جزئیا، مما یتعین معه نقضه. لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة، إنما يتعلق بالوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع لِما لهم من سلطة في ذلك، لا يخضع لرقابة محكمة النقض ما لم يُنسب إليهم تحريف أو تناقض مُؤثران ومحكمة الاستئناف بعدما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به بأن: "المسؤولية تعود إلى الحارس القانوني للدراجة النارية الذي ... لم يتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء وقوع الحادثة ولم يكن متحكما في قيادة ناقلته وخالف نظم وقوانين السير وذلك بعدم احترامه أسبقية اليمين فصدم السيارة التي كانت قادمة على يمين طريقه والتي كان سائقها يتوفر على أسبقية المرور " تكون قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في تحميل الضحية الدراجي ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وكان ما استخلصته مطابقا للمعطيات الواقعية للحادثة، كما أنها لم تكن في حاجة إلى الاستماع للشهود مادام محضر الضابطة القضائية تضمن انتفاء وجود شهود على ظروف الحادث رغم المناداة عليهم ومن جهة أخرى فإن المحكمة لما قامت بتخفيض مبلغ التعويض تكون قد اعتبرت قسط المسؤولية الذي تحمله الطالب وهي بذلك طبقت الفقرة 3 من المادة 5 من ظهير 1984/10/02 تطبيقا سليما وخلافا لما أثير بخصوص الاستئناف الفرعي فإنها قد استجابت إليه
جزئيا عندما قضت باستحقاق الطالب استرجاع بعض المصاريف الطبية والنفقات الاستشفائية فجاء بذلك قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بها
والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.