محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/16147 — قرار عدد: 2015/246 — بتاريخ: 2015-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ سابع عشر يونيه 2014 أمام كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ عاشر يونيه 2014 عن الغرفة الجنحية بنفس المحكمة في القضية ذات العدد 2014/2525/503، والقاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المطلوب المسمى (ح.أ) بجنحة المساعدة على غسل الأموال. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة، المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أن الغرفة الجنحية أيدت أمر قاضي التحقيق وتبنت حيثياته، دون مناقشة ظروف وملابسات القضية، استنادا إلى محضر الضابطة القضائية وتقرير وحدة معالجة المعلومات المالية الذي

أثبت أن اختلاسا لمبالغ مالية يخص الشركة المشغلة حدث على إثر 42 عملية تحويل المبالغ المذكورة من حسابها إلى حساب المسمى (ح.ل) بمساعدة المطلوب (ح. أ)، مما يشكل قرائن كافية في حقه. لا سيما وأن قاضي التحقيق هو سلطة اتهام ليس له الحق في تقييم الحجج الذي يبقى من صميم عمل المحكمة. علاوة على عدم ردها عن أسباب النيابة العامة التي استدلت بها في مذكرتها الاستئنافية، فالقرار معرض للنقض والإبطال. حيث إنه من جهة أولى، فإن الطاعن لم يبين في وسيلته الأسباب التي ذكر أن النيابة العامة استدلت بها في مذكرتها الاستئنافية، فكان ما أشار إليه في هذا الصدد غامضا ومبهما. ومن جهة ثانية، فقد أيدت الغرفة الجنحية أمر قاضي التحقيق وتبنت علله وأسبابه وقد علل هذا الأخير ما قضى به على الخصوص بما يلي: " ... حيث كشفت الأبحاث على أن التحويلات التي كان يتلقاها حسابه المذكور تحويلات مبررة من شركة ( ... ) تشمل الراتب الشهري وتعويضات التنقل وتعويضات أخرى وقرض مباشر من الشركة، وأن حركة مدينيته عادية بالمقارنة مع وضعه المهني كمدير لفرع الشركة بالمغرب، وأن العقار الذي يملكه والمسجل بالمحافظة ببرشيد تحت رقم 21862/53/T اشتراه بمعية زوجته سنة 2006، أي قبل تاريخ الواقعة موضوع التحقيق، وبقرض بنكي من مؤسسة التجاري وفا بنك قيمته 733.312,00 درهم".

"وحيث ثبت أيضا من المعطيات المستقاة من وثائق الملف ومستنداته استمرار ثقة شركة

( ... ) الأم في تثبيت المحقق معه (ح. أ) في منصبه كمدير مالي للفرع المغربي ل ( ... ) ولشمال إفريقيا حسبما أكدته ممثلة الشركة السالف ذكرها، وتلقي هذا الأخير مراسلات إلكترونية، مرفقة صورها بمحضر البحث التمهيدي، من المدير المالي المركزي (أ.م) يأذن له فيها بإتمام مسطرة تنفيذ النفقات التي يعدها (ح.ل)". "وحيث إنه تأسيسا على ذلك ولثبوت كون تأشير (ح. أ) على التحويلات المالية تم في إطار المهام المسندة إليه في شركة ( ... ) وعدم ثبوت أن ذلك تم بسوء نية بهدف مساعدة المسمى (ح.ل) في اختلاس مبالغ تلك التحويلات لم تقم في حق المحقق معه (ح. أ) وسائل إثبات كافية على ارتكاب الجنحة موضوع المطالبة بإجراء التحقيق المتمثلة في المساعدة على غسل الأموال والتي تقتضي أساسا توفر عنصري العلم والعمد على النحو الوارد تفصيله في الفصل 574-1 من القانون الجنائي ... "

" ... وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم متابعة المحقق معه (ح. أ)". وحيث يتجلى من هذا التسبيب أن الغرفة الجنحية أبرزت أنه لم تتوفر في الملف أدلة تفيد ارتكاب المطلوب للأفعال الجرمية المنسوبة إليه، فالوسيلة غير مقبولة من جهة، وغير مرتكزة على

أساس من جهة أخرى.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين عبد الرزاق صلاح مقررا وجميلة الزعري وعبد السلام البري ومحمد لحفيا، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.