محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2004/4/1/2928 — قرار عدد: 2004/1092 — بتاريخ: 2004-04-14

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 5209 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 19-6-97 ملف عدد 95-6377 أن الطالب امكاسو الحسين تقدم بمقال افتتاحي أمام ابتدائية الحي الحسن عين الشق مؤرخ عنه بتاريخ 4-5-93 عرض فيه أنه
الغرفة المدنية
يكتري محل للسكنى في الجماعة القروية لدار بوعزة الكائن ببلوك رقم 16 بسومة كرائية 20 درهما في الشهر وأن المدعى عليها الحجيري السعدية كانت زوجته وطلقها بتاريخ 2-2-80 وحازت واجبات الطلاق على يد قاضي التوثيق وعين محل سكناها أثناء العدة ببيت الزوجية وكانت حاضنة للأولاد وبعد انتهائها من عدتها أصبحت محتلة للمحل دون سند، مطالبا الحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها في المحل المذكور تحت غرامة تمديدية 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. وأجابت المدعى عليها بأن المحل المدعى فيه ليس على ملك المدعي بل على ملك الجماعة وقد قامت بعدة إصلاحات على المحل وقد حلت محل المدعى في أداء واجبات الكراء بالإضافة إلى كونها حاضنة على الأولاد ملتمسة رفض الطلب، وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى بعلة أن المحل موضوع التراع على ملك الجماعة حسب أصولات الكراء وأن المدعي لا صفة له في
الدعوى. استأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المشار إليه مراجعه أعلاه بعلة أن الطلاق وقع في 12-9-79 والدعوى لم تقم إلا في 4-4-93 وأن سكوت المدعى طول هذه المدة يفيد تخليه عن المحل لفائدة ابنيه القاصرين، مما جعل الدعوى على غير أساس والحكم مصادف للصواب وهو القرار المطلوب نقضه بوسيلة واحدة لم يجب
عنها:
الوسيلة الفريدة حيث يعيب الطاعن القرار المذكور الخرق الجوهري للقانون خرق مقتضيات الفصل 19 من ظ 25-12-80، والفصلين 399 ,467 من ق.ل. ع وانعدام الأساس القانوني ذلك أن التخلي عن الكراء هو أن
الغرفة المدنية
يتنازل المكتري عن حقه المخول له بمقتضى عقد الكراء لفائدة الغير عن العين المكراة التي يشغلها، وأن التنازل لا يفترض وإذا كان الموضع الذي أصبحت فيه الزوجة بعد الطلاق هو الاحتلال فإن سكوت العارض مدة من الزمن لا يمكن أن يتحول إلى التخلي خاصة وأن المطلوبة لم تتشبث بذلك وإلا كانت مطلوبة بالإثبات وأن المحكمة لما اقتصرت على الافتراض فإن قرارها جاء عرضة للنقض والإبطال. حقا تبين صدق ما عابته الوسيلة، ذلك أن القرار المطعون فيه لما اعتمد أساس نقصانه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب إفراغ المطلوبة في محل التراع على تنازل مفترض عنه لفائدة ولديه ومحضونتهما بدعوى سكوته طوال الفترة المتراوحة بين تاريخ الطلاق وتاريخ تقديم الدعوى يكون قد توسع في مفهوم التنازل الذي يجب أن يكون مفهوما ضيقا وأعطاه تأويلا خاطئا وخالف بذلك مقتضيات الفصل 467 من ق.ل. ع المحتج بخرقه، مما جعله عرضة للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون ومن جهة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطر ته. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة
الغرفة المدنية
الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ابراهيم بحماني رئيسا و المستشارين السادة: محمد عثماني مقررا و عبد النبي قديم وعبد السلام البركي و حمادي أعلام وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي .
الكاتبة:
المستشار المقرر :
الرئيس: