محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/14352 — قرار عدد: 2022/85 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 2020/02/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/05 في القضية عدد 2020/2601/248 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع. ع) من أجل جنح حيازة بضائع خاضعة للرسوم والضرائب بدون سند، واستعمال هوية شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص، والتزوير في محرر إداري واستعماله بستة أشهر حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 1200 درهم من أجل سياقة مركبة برخصة سياقة مزورة. وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة قدرها 5.030.000 درهم ومصادرة السلع المهربة لفائدة الإدارة المذكورة وإرجاع الشاحنة من نوع رونو المرقمة تحت عدد: " .. " والمقطورة المرقمة تحت عدد: " .. ". مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى أربعة أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالبة النقض والمستوفية للشروط المنصوص عليها

قانونا.

في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع الشاحنة لصاحبها بتعليل مفاده أن طلب إرجاع الشاحنة والمقطورة المحجوزتين مؤسس لكونهما في ملكية شركة نقل المواهب ذات المسؤولية المحدودة حسب الوثائق المدلى بها ولكونها حسنة النية وعدم علمها بكون الشاحنة والمقطورة تستعملان للتهريب وأنها أبرمت عقد كراء مع المسمى (ح.ل) بتاريخ 2019/10/01 مصحح الإمضاء لاستعمالها في نقل المحروقات وأن هذا الأخير هو المسؤول الوحيد عن استخدامها من تاريخ حيازتها، دون أن تكلف نفسها عناء البحث في فحوى أسس المطالبة بمصادرة الشاحنة من عدمها ولا التحري في حجية عقد الكراء المحتج به الذي لم يبرم وفق أعراف مهنة نقل المحروقات بين الشركة والشخص المذكور المعروف وسط السائقين بمحطة الشاحنات بالناظور بتعاطيه للتهريب ولا علاقة له بنقل المحروقات كما ورد في تصريحات السائق الموقوف. وخرقت بذلك الأسس القانونية المنظمة لطلب المصادرة التي تعتبر عقوبة أصلية تنتقل بموجبها ملكية الشيء الواقعة عليه قانونا في الفصول 208 و212 و280 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة مما يعرض قرارها للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. والفصل 212 من مدونة الجمارك. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث يجب بمقتضى الفصل 212 من مدونة الجمارك الحكم بمصادرة وسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمر كية إذا كان يملكها:

- من شاركوا في الغش أو محاولة الغش. - شخص أجنبي عن هذه الجنحة أو المخالفة وكانت وسيلة النقل قد هيئت خصيصا لارتكاب الغش، أو كان مرتكب الغش هو المكلف بسياقتها، ما عدا إذا كان بإمكان مالك وسيلة النقل أن يثبت بأن المكلف بالسياقة الذي قام بهذا العمل قد تصرف خارج الوظائف

الموكولة إليه.

حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له بنت قضاءها بإرجاع الشاحنة من نوع رونو المرقمة تحت عدد: " ... " والمقطورة المرقمة تحت عدد: 09 - 2756 ورفض مصادرتهما لفائدة الطاعنة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتعليل مفاده أنهما في ملكية شركة نقل المواهب ذات المسؤولية المحدودة حسب الوثائق المدلى بها والتي أبرمت فيها عقد كراء مع المسمى (ح.ل) بتاريخ 2019/10/01 المصحح الإمضاء لاستعمالها في نقل المحروقات وأنه

المتحمل لمسؤوليته في استخدامها من تاريخ حيازتها. وأن الشركة أثبتت حسن نيتها لكونها أبرمت عقد كراء مع المستعمل للشاحنة وحملته المسؤولية ابتداء من تاريخ الحيازة ولكون البضائع المهربة

وجدت بالصهريج ولم يتبين وجود تغيير في الشاحنة يمكن من تهريب البضائع حتى تسأل عنه كما أن الشاحنة كانت تحت تصرف المكتري وليس الشركة المكرية. دون مناقشة منها لمحضر المعاينة

عدد: 2019/33 المنجز من طرف أعوان الجمارك بتاريخ 2019/10/24 الذين أوضحوا فيه أنهم تمكنوا بعد تفتيشهم الدقيق للصهريج من اكتشاف فوهة على شكل مربع أسفل الصهريج وبالضبط المكان الذي يتم فيه التحام المقطورة مع القاطرة والتي تبين بعد فتحها أن الصهريج مملوء عن آخره

برزم تحتوي على بضائع أجنبية الصنع والأصل المتمثلة في ألبسة جديدة. ودون مناقشة منها كذلك المسألة علم مالكة المقطورتين بعملية التهريب من خلال القرينة المستمدة من إخضاعهما لتغييرات جوهرية وتهييئهما خصيصا لارتكاب الغش. وبذلك تكون المحكمة المطعون في قرارها قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 212 من مدونة الجمارك التي أوجبت مصادرة وسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية وكانت قد هيئت خصيصا لارتكاب الغش وعللت بذلك قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/02/05 في القضية عدد 2020/2601/248. فيما قضى به من إرجاع الشاحنة من نوع رونو المرقمة تحت عدد " .. " والمقطورة المرقمة تحت عدد: " ... " وإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ويبورك.