محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/3104 — قرار عدد: 2022/406 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. م. ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب. هـ) بتاريخ 2019/12/06 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، الرامي إلى نقض القرار عدد 1257 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/03 في القضية ذات الرقم 2019/2801/787، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة البناء بدون رخصة وعقابه بغرامة مالية نافذة قدرها 2.000,00 درهم، وهدم ما تم بناؤه بدون ترخيص على نفقته، مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (بوشعيب. هـ) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والخرق الجوهري للقانون، بخرق المادتين 5 و409 من قانون المسطرة الجنائية، وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي بالغرامة والهدم، علما أن هذا الحكم
صدر بعد تعرض الطالب على حكم ابتدائي سابق صدر غيابيا في حقه، لكن قضى عليه بغرامة مالية فقط دون الهدم، والذي لم يتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف النيابة العامة، مما كان يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي في شق الغرامة فقط دون الهدم، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية، بما أن الطاعن هو المستأنف الوحيد، مما يعرض القرار للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار أو أمر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي الصادر أثر تعرض الطاعن، والقاضي عليه بغرامة نافذة قدرها 2.000,00 درهم، وهدم ما تم بناؤه بدون ترخيص على نفقته، دون أن تبرز السند الذي اعتمدته فيما قضت به من هدم، في ظل كون الطاعن هو من مارس الطعن بالتعرض على الحكم الابتدائي الغيابي الصادر بداية ضده، والذي كان قد قضى عليه فقط بالغرامة، وهو الحكم الذي لم يكن محل طعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض والإبطال.
من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2019/12/03 في القضية ذات الرقم 2019/2801/787 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى؛ وتحميل الخزينة العامة الصائر. وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن؛ كما قررت إثبات قرارها بسجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو
بطرته؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد يونس سعيدي.