محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2608 — قرار عدد: 2022/316 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 4553 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/10/07 في الملف عدد 2019/7207/332. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/03/23 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/16.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف ومنها القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه- أن الوكالة الوطنية للموانئ تقدمت بتاريخ 2018/01/31 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت

فيه أنها منحت شركة (س. ب) في شخص ممثلها القانوني الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي بموجب الاتفاقية رقم 00/PM/164 في إطار القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، وظهير 30-11-1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي التي تخول للمدعى عليها استغلال الملك العمومي مؤقتا بميناء المهدية القنيطرة والبالغة مساحته 1300 متر مربع، علما أن الاتفاقية موضوع الاحتلال المؤقت انتهت صلاحيتها بتاريخ 2010/1/1، وأضافت أن هذه الرخصة منحت على أساس أداء مقابل أتاوات احتلال المدعى عليها للملك العمومي موقتا وفواتير الكهرباء والماء استنادا إلى الاتفاقية المشار إليها، وأن المدعى عليها لم تؤد الأتاوات داخل الأجل القانوني حيث تخلذ بذمتها مبلغ إجمالي قدره 1.958.781,00، ملتمسة الحكم بفسخ الاتفاقية رقم 00/PM/164 المنتهية صلاحيتها بتاريخ 2010/1/1 والإفراغ من الملك العمومي بميناء المهدية والبالغ مساحته 1300 متر مربع لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ في شخص ممثلها القانوني، دفعت المدعى عليها بعدم انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، فصدر حكم عارض قضى بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، ثم أمرت بإجراء بحث وعدلت عنه، وبعد تجهيز القضية صدر حكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بفسخ الاتفاقية رقم 00/PM/164 المنتهية صلاحيتها بتاريخ 2010/1/1 والإفراغ من الملك العمومي بميناء المهدية بالقنيطرة لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ في شخص مثلها القانوني وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني والتعليل الخاطئ الموازي لانعدامه وانعدام التعليل والشطط في استعمال السلطة وخرق مقتضيات الفصول 1 و 3 و 40 و 55 من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات المادتين 588 و 686 من مدونة التجارة والإخلال بحقوق الدفاع وخرق القواعد الجوهرية للمسطرة ترتب عنها ضرر؛ بدعوى أنها (أي الطالبة) تمسكت بكون الحكم التمهيدي والبات باطلين لصدورهما بصفة مخالفة لمقتضيات قانونية آمرة نظرا لعدم إدخال السنديك في الدعوى بالرغم من أن له الصفة والمصلحة طبقا لمقتضيات المادة 588 من مدونة التجارة وأنه بعد إصلاح المسطرة ومواصلتها بإدخال السيد (ف) بصفته سنديكا فإن المحكمة لم تتأكد من علاقته بالمسطرة وبصفته وأهليته ومصلحته في الدعوى، كما أنها (أي الطالبة) تمسكت بأن السنديك الذي تم إدخاله في الدعوى لم يتم استدعاؤه من طرف المحكمة كما لم يتم استدعاؤها ونائبها لجلسة البحث، وأن مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة تنص على أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية

يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب الديون التي نشأت قبل الحكم وترمي إلى الحكم بأداء مبلغ مالي أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ مالي وأن هذه القاعدة تعتبر عامة وشاملة وواجبة التطبيق وطالبت بتطبيقها، وأنه تم الاستغناء عن البحث بالرغم من أنه يتوجب على المحكمة التي أمرت بالبحث أن تستدعي الأطراف ونوابهم وأنه في الوقت الذي تراجعت فيه المحكمة عن البحث سبق لها بموجب الحكم التمهيدي أن أكدت بأنها لا تتوفر على العناصر الكافية للبت في الدعوى وأن موضوع البحث هو الاستيضاح حول فسخ الاتفاقية، وأن تراجع المحكمة عن البحث فيه تناقض مع تعليلها الوارد في الحكم التمهيدي، إلا أن المحكمة تجاهلت ذلك وردت بعض تلك الوسائل بتعليلات خاطئة موازية لانعدامها خارقة بذلك المقتضيات القانونية المشار إليها وجاعلة قرارها غير مرتكز على أساس من القانون، مما يناسب نقضه. لكن، حيث من جهة، فإن تقدير الأدلة والأمر بإجراءات التحقيق مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، ولا تكون في ذلك ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعهم وأوجه دفاعهم ولا تلزم بالتالي بالرد إلا على ما كان له تأثير في وجه القضاء بمثلما لا تكون ملزمة بالرد عليها بصيغة محددة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أن استغناء محكمة الدرجة الأولى عن البحث لا تأثير له على الحكم الفاصل في الموضوع مادام أنها لم تؤسس قضاءها على ذلك الاستغناء ولا على تخلف الطالبة عن الحضور وإنما اعتمدت مكتوبات الطرفين المتبادلة إلى جانب الوثائق المرفقة بها ... ومن أن

فتح مسطرة التسوية القضائية لا يغل يد رئيس المقاولة عن تسيير الشركة ولا يفقدها أهلية التقاضي أمام المحاكم باسمها ورتبت على ذلك أن إدخال سنديك التسوية من عدمه لا يعيب دعوى الإفراغ المقامة ضد الشركة، تكون (المحكمة) قد أجابت عن أسباب الاستئناف المتمسك بها من طرف الطالبة بتعليل سائغ على اعتبار أن محكمة الموضوع تملك صلاحية الأمر بإجراء التحقيق الذي يناسب كل قضية ويحق لها بالتالي العدول عنه إذا وجدت في وثائق ملف القضية ما يغنيها عن الاستمرار في ذلك التحقيق كما هو الشأن في نازلة الحال، وهذا العدول يغني عن مناقشة إجراءات الاستدعاء للحضور لجلسة البحث، سيما وأنه لم يثبت أن الطالبة تضررت

من العدول عن إجراء التحقيق أو أنه كان ليفضي إلى نتائج معاكسة لما ثبت لقضاة الموضوع من الوثائق المدلى بها أمامهم، كما أن الاحتجاج بعدم التأكد من صفة السنديك وعدم استدعائه للبحث ولباقى المسطرة ليس له تأثير على ما انتهت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مادام أن الدعوى في حد ذاتها لا تتعلق بالأداء وأن وضع الشركة الطالبة تحت نظام التسوية القضائية لا يفقدها أهلية التقاضي ولا الدعاوى المقامة منها أو ضدها على وجود سنديك التسوية القضائية، ومن جهة أخرى فإن لقضاة الموضوع سلطة تفسير الاتفاقات والعقود مادام أن هذا التفسير لا يخالف ما اتجهت إليه إرادة الأطراف ولا يخرج عن الألفاظ

الظاهرة لتلك الوثائق ولا رقابة عليهم من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى الاتفاقية الرابطة بين الطرفين التي حددت مدة صلاحيتها في عشر سنوات تنتهي بحلول 2010/01/01 قابلة للتجديد على إثر طلب يتقدم به المحتل ويقبله مدير الوكالة، وثبت لها (للمحكمة) أن الطالبة لم تقدم أي طلب لتجديد الاتفاقية، تكون قد أعملت وثائق منتجة في النزاع سيما وأنه لم يصدر عن الإدارة أي قبول صريح بالتجديد، ومن جهة أخيرة فإن الطالبة لم تتمسك أمام قضاة الموضوع بخرق مقتضيات المادتين 588 و 653 من مدونة التجارة وما أثير بهذا الخصوص غير مقبول لإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض فضلا عن أن دعوى الفسخ غير مؤسسة على عدم الأداء وإنما على انتهاء مدة العقد وعدم تجديده، فجاء القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني سليم وغير خارق للقانون ولقواعد الإثبات ومعللا تعليلا سليما وما بالوسائل بفروعها على غير أساس، وغير مقبول فيما

أثيرة لأول مرة أمام محكمة النقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.