محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/4552 — قرار عدد: 2014/277 — بتاريخ: 2014-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن نزهة (ع) استأنفت الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي واجب الكراء المترتب بذمتها ابتداء من 2007/5/1 إلى غاية يوم التنفيذ بحسب وجيبة شهرية قدرها 1600 درهم وبأدائها له تعويضا عن المطل قدره ألف 1000 درهم، وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل المؤجر لها، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا وهو القرار المطعون فيه بالنقض بخرق قاعدة مسطرية وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه بمراجعة شهادة التسليم المرفقة بمذكرة جواب المطلوب في النقض للتأكد من الشخص الذي تسلم الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف هو المسمى رانيا (ج)، وهي وإن كانت ابنة الطاعنة فإنها وقت تسليمها الحكم كانت قاصرا، وتبليغها باطلا حتى وإن أشعرت أمها بالتبليغ، وأنها أثارت هذا الدفع والتمست إجراءات أمام محكمة الاستئناف، إلا أن هذه الأخيرة لم تستجب لذاك ولم تتأكد من انعدام التبليغ والأداءات التي حصلت قبل التبليغ وما رافق ذلك من إجراءات، مما يكون معه القرار غير معلل وغير مؤسس. لكن، فضلا عن أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الطاعنة سبق أن تمسكت بمحكمة الاستئناف كون البنت التي بلغ لها حكم الاستئناف قاصر فإنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد سن البنت المذكورة، وأن المحكمة اقتصر نظرها على مراقبة شكلية الاستئناف ولم تتطرق للموضوع حتى يعاب عليها عدم إجراء بحث للتأكد من الأداء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تأكدت من شهادة التسليم المدلى بها أن الطعن بالاستئناف كان خارج الأجل القانوني وقضت بعدم قبوله جاء قرارها مرتكزا على أساس وما بالأسباب غير جدير بالاعتبار.

العدد 15 - سنة 2014

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد الطيبي تاكوتي - المحامي العام: السيد عبد الله

أبلق.