محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/424 — قرار عدد: 2018/499 — بتاريخ: 2018-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 مارس 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ج.د.ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 27 الصادر بتاريخ 2017/02/08 في الملف عدد 2016/1622/502 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/07/03 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (م.و) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/11 وتأخيرها لجلسة 2018/09/18 لمصادفتها لعطلة فاتح محرم. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالب (م.ف) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2015/08/04 بمركز القاضي المقيم بزايو التابع للمحكمة الابتدائية بالناظور، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ن.و) منذ سنة 2005، وأنجب منها البنتين (ن) بتاريخ 2007/06/02 و(ل) بتاريخ 2011/06/20، وأن الحياة الزوجية استحالت بينهما لأنهما أصبحا يعيشان في صراعات دائمة، ملتمسا تطليقها منه للشقاق. ونفت المدعى عليها بجلسة الصلح ما جاء في مقال المدعي موضحة أن لها مشاكل مع أخواته وأنها اكتشفت أن له عشيقة، مضيفة أنه طردها من بيت الزوجية، وأنه لا ينفق عليها وعلى بنتبها منه. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/02/23 بتطليق المدعي من المدعى عليها طلقة واحدة للشقاق وبتحديد مستحقاتها فيما يلي: مبلغ 30000 درهم عن واجب متعتها، و2000 درهم
عن السكن خلال العدة، وبتحديد نفقة البنتين (ن) و(ل) في مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من تاريخ صدور الحكم، وبإسناد حضانتهما لوالدتهما المطلقة مع تحديد أجرة حضانتها في مبلغ 100 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من تاريخ الحكم، وبإلزام المدعي بتهييئ محلا لسكنهما أو أداء واجب ذلك بحسب 700 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة مع الاستمرار، وبتمكين الأب من صلة الرحم بابنتيه في كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء على أن لا تبيتا إلا عند حاضنتهما. فاستأنفته المدعى عليها أصليا، واستأنفه المدعي فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالرفع من واجب المتعة إلى مبلغ 40000 درهم بدلا من 30000 درهم، وأجرة سكن الزوجة أثناء العدة إلى مبلغ 3000 درهم بدلا من 2000 درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل المتخذين من خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته وهي تقضي بالرفع من المتعة وواجب السكن أثناء العدة لم تعتمد على شهادة دخله المحدد في مبلغ 2500 درهم، كما تغافلت عن الأخذ بالشواهد الإدارية التي تثبت أنه متكفل بوالدته الأرملة وشواهد العزوبة وعدم العمل لشقيقتيه المتكفل بهما، وأنه كان على المحكمة التأكد من المتسبب فيما آلت إليه العلاقة الزوجية من شقاق، خصوصا أنها سكتت عن القرار الاستئنافي رقم 689 القاضي بالتخفيض من نفقة البنت (ل) إلى 500 درهم الذي أدلى به لإثبات واقعة الشقاق بين الطرفين وعدم تعسفه في طلبه، كما أنها لم تبحث في سبب الشقاق، مما أغفلت معه عناصر المواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة، ملتمسا لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة فإن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك، كما يراعى في تقدير المتعة مقتضيات المادة 84 من نفس المدونة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رفعت متعة المطلوبة في النقض من مبلغ 30000 درهم إلى 40000 درهم وأجرة سكنها أثناء العدة من مبلغ 2000 درهم إلى 3000 درهم، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة البنتين (ن) و(ل) حسب 500 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وتكاليف سكناهم حسب 700 درهم شهريا لهما معا، وأجرة حضانتهما حسب 100 درهم شهريا لكل واحدة منهما، دون أن تتحقق من توفر الطاعن على مداخيل أخرى، غير أجره المحدد في مبلغ 2500,00 درهم شهريا وأكدته المطلوبة نفسها بالشهادة المرفقة باستئنافها، كما أدلى بشهادة كفالة لإثبات تحمله بنفقة والدته وأختيه وشهادة طبية، وتمسك بكون المطلوبة هي المتسببة الوحيدة في الفراق. وما دامت المحكمة لم تبحث في وضعيته المادية، وفي مدى مسؤوليته ومسؤولية المطلوبة في النقض عن الفراق، وتحدد مستحقاتها ومستحقات الأبناء على ضوء ذلك وعلى عناصر المواد أعلاه، فقد جاء بذلك قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.