محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1672 — قرار عدد: 2020/587 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2019/04/04 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه فوجئ بالمدعى عليه يمنع أعوانه من الدخول إلى عقاره من أجل القيام بأشغال تمرير الأسلاك الكهربائية، مؤكدا أن الفصل 2 مكرر من ظهير 1977 المحدث له يعطيه حق الامتياز لتمرير هذه الأسلاك فوق الأراضي التابعة للدولة وكذا أراضي الخواص تحقيقا للمنفعة العامة، وأن المجلس الأعلى اعتبر في كثير من القرارات أن حالة الاستعجال متوفرة في مثل هذه النوازل، ملتمسا لذلك أمر المدعي عليه بعدم عرقلة تلك الأشغال ولو باستعمال القوة، وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا بعدم عرقلة المستأنف عليه لأعوان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في القيام بأشغال إقامة الأعمدة وتمرير الأسلاك الكهربائية على القطعة الأرضية موضوع الطلب مع إبقاء الصائر على الطالب (المستأنف)، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه خلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة العكرود.