محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/21 — قرار عدد: 2022/213 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/8/2 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار عدد 20 الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 18/17. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا. بناء على الفصل 353 من ق. م. م فإن محكمة النقض تبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء حالات منها الطلبات التي تقل قیمتھا عن عشرين ألف درهم.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المحكمة الابتدائية بأكادير أصدرت حكما بتاريخ 2018/1/16 في الملف عدد 2016/495 قضى بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 12.500،00 درهم استأنفه، المحكوم عليه، - الطاعن، وقضت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بأكادير بعدم الاختصاص القيمي، بمقتضى القرار المطلوب نقضه. وحيث إن قيمة ما عرض على غرفة الاستئناف، بناء على استئناف الطاعن، محصور في مبلغ 12.500،00 درهم مما يكون معه القرار الصادر بشأنه غير قابل للطعن بالنقض عملا بالفصل المذكور.

لأجله

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، وعبد الرحمان انويدر، وعبد القادر الوزاني وليلى زياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.