محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/1/3/1719 — قرار عدد: 2011/1167 — بتاريخ: 2011-10-06

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2902 بتاريخ 2010/06/01 في الملف عدد 8/09/3608، أن المطلوب التجاري وفا بنك تقدم بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرض فيه أنه أبرم مع الطالبة الأولى ( ... ) ثلاثة عقود قرض بحساب جار في حدود مبلغ 25.000.000 و3.000.000 و 1.000.000 درهم، غير أنها لم تف بالتزاماتها التعاقدية وتخلد بذمتها مبلغ 20.037.449,45 درهما الثابت من كشفي الحساب المتعلقين برصيد الحساب السلبي وبحساب التسبيقات. وأضاف المدعي أنه كفل المدعى عليها إزاء مجموعة من الإدارات في حدود مبلغ 800.339 درهما، غير أنها امتنعت من تسليمه رفع اليد كما يتجلى من الكشف الموقوف في 2007/09/24 بمبلغ 12.000 درهم، والثاني الموقوف في 2007/09/24 بمبلغ 12.000 درهم، والثالث الموقوف في 2007/09/24 بمبلغ 788.339 درهما. وإنه لضمان الأداء قبل الطالب الثاني (م) منح كفالته الشخصية التضامنية في حدود مبلغ 35.000.000 درهم، ونظرا لفشل المحاولات الحبية لاستخلاص الدين فان البنك المدعي يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له على وجه التضامن مبلغ 20.037.449,45 در هما مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 09% والضريبة على القيمة المضافة، والحكم على المدعى عليها ( ... ) بتسليمها له رفع اليد عن الكفالات الإدارية تحت طائلة غرامة تهديدية، ثم الحكم على المدعى عليهما بنفس التضامن بأداء مبلغ 400.748,98 درهما كتعويض تعاقدي. وأدلى المدعى عليهما بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل جاء فيه بأن الطالبة الأولى استفادت من اعتماد مفتوح غير محدد المدة، غير أن البنك عمد لفسخه بكيفية مفاجئة خرقا للمادة 525 من م.ت، كما اقتطع مبلغ 15.000.000 درهم من صفقة أنجزتها مع المكتب الوطني للفوسفاط قبل فسخ الاعتماد، ملتمسين إجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق الذي يحددانه مؤقتا في مبلغ 500.000 درهم. وأدلى المدعي بطلب التمس

فيه خفض طلبه الأصلي إلى مبلغ 19.363.358,32 درهما. وبعد إجراء خبرة وختم الإجراءات صدر الحكم في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 17.831.627,78 در هما مع الفوائد القانونية ابتداء من 2007/03/01 إلى غاية التنفيذ، وفي الطلب المقابل برفضه. استأنفه المحكوم عليهما أصليا، والبنك فرعيا التمس فيه الحكم بإلزام المدعى عليهما بمنحه رفع اليد عن الكفالات الإدارية تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد تسيير المسطرة واستنفاد كل طرف أوجه دفاعه، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات الإدارية والحكم من جديد على ( ... ) بتسليم التجاري وفا بنك رفع اليد عن الكفالات الإدارية بمبلغ 800.339 درهما تحت طائلة غرامة تهديدية، ورد الاستئناف الأصلي. في شأن الوسيلة الأولى عدا فرعها الأخير: حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس ونقص التعليل وخرق المادة 496 من م.ت والفصل 3 من ق.م.م، بدعوى أنهما آخذا على الخبير عدم إشارته للفوائد بمعزل عن مبلغ الدين الأصلي، وعدم ذكره العمولات المقتطعة وكيفية احتسابها وتاريخ الشروع في ذلك، خاصة وأن الأمر يتعلق بقروض مختلفة التواريخ، وبأسعار فائدة مختلفة، فكان حريا بالخبير أن يبرز ما ذكر في تقريره عملا بالمادة 496 من م.ت ليتسنى للمحكمة بسط رقابتها على أشغاله، غير أن الحكم الابتدائي صادق على تقريره رغم المآخذ المذكورة التي وجهت إليه. كما أفاد الخبير في تقريره أن ذمة الطالبة عامرة بمبلغ 9.887.739,66 درهما عن مجموعة كمبيالات سلمت للبنك في إطار عملية مقاصة، غير أن هذا الأخير لم يرجعها للطالبة لمطالبة ساحبيها بمبالغها، فكان يتعين إسقاطها من مبلغ الدين، ورغم وجاهة هذا الدفع لم يرد عليه القرار بمقبول.

لكن، حيث إن النعي موضوع الشق الأول للوسيلة انصب على الحكم الابتدائي لا القرار الاستئنافي المطعون فيه، وبخصوص شقها الثاني فإنه وخلافا لما جاء فيه رده القرار بقوله: "إن الحكم المستأنف صادف الصواب حينما قضى بعدم خصم قيمة الكمبيالات من المديونية، على اعتبار أن مجرد الإدلاء بنسخ الكمبيالات لا يشكل حجة في غياب سندات إيداعها" وهو تعليل غير منتقد ولم تبين الوسيلة وجه عدم قبوله فهي غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس والتعليل الناقص وخرق المادتين 525 من م.ت و63 من ظهير 1993/07/06، بدعوى أن الطالبة ( ... ) تقدمت بطلب مقابل يرمي للحكم لها بالتعويض عن الفسخ التعسفي للاعتماد المفتوح لفائدتها، غير أن القرار رده بعلة: "توقف الطالبة عن الأداء وعدم ترويجها لحسابها لمدة طويلة". في حين لم تتوقف الطاعنة عن تعاملها مع البنك وعن تسديد أقساط الدين، فضلا عن استخلاص هذا الأخير مبلغ 150.000

درهم المخول لها من طرف المكتب الشريف للفوسفاط، هذا إضافة إلى أن التوقف عن الدفع حسب المادة 63 من ظهير 1993/07/06 هو لما يصبح المدين عاجزا عن سداد ديونه بسبب أزمة مزمنة لا يستطيع الخروج منها، أما وضعية الطالبة فهي تفيد خلاف ما ذكر، فيكون الفسخ التعسفي للاعتماد من طرف البنك رغم توفر الطالبة على ضمانات عقارية، يشكل ضررا ماديا لها يجعلها محقة في طلب التعويض، ويبقى القرار بما ذهب إليه معرضا للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 525 من م.ت فإنه: "سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل، في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطأ جسيم في حق المؤسسة المذكورة أو ... " ولما ثبت للمحكمة من الخبرة المنجزة وباقي الوثائق المدلى بها خاصة كشوف الحساب غير المنازع فيها أن الطالبة توقفت عن سداد ما بذمتها، اعتبرت وعن صواب: "أن البنك لما منح المدينة الأصلية تسهيلات بنكية جعلها تستفيد كذلك من قرض بمبلغ 20.000.000 درهم، لم يتم الوفاء بتنفيذه، وأن البنك بعد تراكم لأقساط غير المؤداة وتجاوز الطاعن لسقف التسهيلات، قام بوقف الاعتماد، فلم يرتكب أي خطأ، لأنه في هذه الحالة لا يكون ملزما بتوجيه الإشعار لزبونه، ومن ثم يكون تحميله المسؤولية عديم الأساس ما دامت الطاعنة في حالة توقف بين عن الأداء" فتكون قد أبرزت ما اعتمدته من عدم ثبوت مسؤولية البنك بخصوص وقف الاعتماد الذي كان ممنوحا للطالبة ولا يقتضي الأمر خلافا لما جاء بالوسيلة أن تكون أزمة زبون البنك مزمنة، وإنما يكفي توقفه عن سداد ما بذمته بعد تجاوزه سقف التسهيلات الممنوحة له، وعدم تطعيمه حسابه بما يلزم من دفعات، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وأتى معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الأخير للوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 3 من ق.م.م، ذلك أن البنك لم يطلب الحكم له بالفوائد القانونية عن قفل الحساب واقتصر على المطالبة بالفوائد الاتفاقية، غير أن الحكم الابتدائي قضى بالفوائد القانونية خارقا الفصل 3 المذكور، وأيده القرار المطعون فيه مما يتعين نقضه.

حيث طالب البنك بمقتضى مقاله الافتتاحي الحكم له بالفوائد الاتفاقية ولم يسبق له أن التمس الحكم له بالفوائد القانونية، التي يختلف أساسها القانوني عن الفوائد الاتفاقية ولا تندرج ضمن هذه الأخيرة، غير أن القرار المطعون فيه قضى للمطلوب بالفوائد القانونية التي لم تكن موضوع أية مطالبة قضائية، فيكون قد حكم بغير ما هو مطلوب خارقا الفصل الثالث من ق.م.م، مما يتعين معه نقضه بخصوص ما قضى به من فوائد قانونية والرفض في الباقي.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من فوائد قانونية والرفض في الباقي.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد عبد الرحمان المصباحي - المحامي العام:

السيد السعيد سعداوي.