محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/1/6/20891 — قرار عدد: 2017/279 — بتاريخ: 2017-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ر. أ)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016 /07 /05 أمام كاتبة الضبط بمحكمة الإستئناف بالرباط، بواسطة الأستاذ (إدريس)، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم الجرائم المالية) بها بتاريخ 29/06/2016 في القضية ذات العدد 2016 /2626 /03، والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عامة، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم.
إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عبدالكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح أثناء أجل الطعن بالنقض، وأدى الوجيبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وسائل الطعن بالنقض بإمضاء (إدريس )، المحامي بهيئة المحامين بالرباط، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض بفروعها الثلاثة والمتخذ أولها من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه جاء غير معلل من الناحيتين الواقعية والقانونية، إذ لم يجب عما أثاره العارض من دفوع، واكتفى بالإشارة إلى أن العارض قام باستخلاص أربعة عشرة كمبيالة رغم رجوعها بملاحظة عدم الأداء، وإلى احتفاظ المتهم الرئيسي بها لمدة طويلة، ورتب عن ذلك الصور المنصوص عليها في المادة 129 من القانون الجنائي، فالمحكمة أغفلت الدفوعات المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بين العارض والبنك بخصوص الكمبيالات وهي علاقة تجارية تخضع للقانون التجاري، وقد منحت العارض إشهادا بأن الشكاية قدمت فقط في مواجهة السيد (ع. الي) وليس ضد شركة (كوز ... )، مما يكون معه عدم جواب القرار المطعون فيه على الدفوع أعلاه، نقصانا في التعليل يعرضه للنقض والإبطال. والمتخذ ثانيها من خرق الفصل 241و129 من القانون الجنائي، ذلك أن مؤسسة
القرض الفلاحي لم تتعرض لأي اختلاس أو تبديد أو ضرر، فالعمل الذي قامت به شركة (كوز ... ) انوني، ولا يشكل أي عنصر من عناصر المشاركة، كما أن العارض
ليس بموظف عمومي ولم يبدد أي أموال، بل إن مؤسسة القرض الفلاحي هي التي حققت ربحا مهما من جميع العمليات التي قام بها السيد (عبد الرحيم. الي).
والمتخذ ثالثها من خرق الفصل 199 و228 من مدونة التجارة، ذلك أن العارض تربطه بالبنك علاقة تعاقدية وهي علاقة تجارية وتخضع للقانون التجاري، بمقتضاها منح لشركة (كوز ... ) الحق في تقديم أي كمبيالة حصلت عليها من نشاطها التجاري إلى المؤسسة المذكورة قصد استخلاصها فورا بعد تظهيرها لها، على ان تنتظر تاريخ حلولها لتقديمها للوفاء مقابل عمولة لفائدتها، غير ان مؤسسة القرض الفلاحي لم تشعر
شركة (كوز ... ) بأي إجراء بخصوص أربعة عشرة كمبيالة وظلت محتفظة بها لمدة ثلاث سنوات حتى تقادمت، ورغم ذلك قامت شركة (كوز ... ) بتسوية وضعيتها مع البنك فأصبحت هي المتضررة لتقادم الكمبيالات وتعذر رفع أي دعوى ، مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند 8 من المادة 365 والبند 3 من المادة 370 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث أيد القرار المطعون فيه القرار الجنائي المستأنف وتبنى علله وأسبابه وقد علل هذا الأخير ما قضى به في حق العارض بما يلي : "حيث إن هذا الأخير أي العارض هو الممثل القانوني لشركة (كوز ... )". "وحيث إن هذه الشركة في شخص ممثلها القانوني استفادت هي الأخرى بشكل غير قانوني من الأموال العامة العائدة للقرض الفلاحي ذلك أنه تم تجاوز خط الاعتماد الممنوح لها، فضلا عن استفادتها من خصم أربعة عشرة كمبيالة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر2008 إلى أكتوبر 2009 حيث كان يتم استخلاص أربعة عشرة كمبيالة لفائدة الممثل القانوني للشركة رغم رجوعها بملاحظة عدم الأداء واحتفاظ المتهم الرئيسي بها
لمدة طويلة".
"وحيث إن هذه الأفعال أكدها الشاهد (الحسن) عند الاستماع إليه كشاهد فضلا على نسخ الكمبيالات ومراجعها والتي ألفي بها في الملف." "وحيث إن ما قام به المتهم يشكل هو الآخر صورة من الصور المنصوص عليها في المادة 129 من القانون الجنائي". وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل أنه جاء عاما ومبهما، ولم يبرز بصورة واضحة ودقيقة عناصر جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية كما هي مبينة في الفصل 129 من القانون الجنائي، بما في ذلك بيان الأعمال المسهلة لارتكابها مع العلم بذلك، في حين أن الاقتصار على تجاوز خط الإعتماد الممنوح للشركة التي يمثلها العارض واستفادتها من خصم الكمبيالات رغم رجوعها بعدم الأداء، لا يدل على المشاركة كما يتطلبها القانون الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا -
بالتالي - للنقض والإبطال.
من أجله
قضت:
بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالرباط (قسم الجرائم المالية) بها بتاريخ 2016 /06 /29 في القضية ذات العدد 03/2626/2016 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين بوشعيب بوطربوش مقررا ومحمد لحفيا والمصطفى هميد وجمال سرحان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبدالكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.