محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/26696 — قرار عدد: 2022/528 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 392 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/10/18 في القضية ذات الرقم 2021/2601/266، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ح. ح) من جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح مع سبق الإصرار، وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الشاهد علي حدان صرح تمهيديا بأنه على علم بالعداوة القائمة بين المتهم والمشتكي، وهو الأمر الذي لم تناقشه المحكمة عند الاستماع إلى الشاهد المذكور، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث إنه فضلا عن أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستمع لأي شاهد حتى يعاب عليها عدم مناقشة تصريحاته التمهيدية، فإنها لما قدرت الوقائع المعروضة عليها، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به، استنادا إلى "إنكار المتهم، وانعدام ما يثبت قيامه بالمنسوب إليه، وأن الشهود أكدوا أنهم لم يكونوا حاضرين واقعة الاعتداء" تكون بتعليلها هذا قد بررت وجه اقتناعها بمقبول، واعتبرت ضمنيا أن ما ورد بتصريحات المسمى (علي. ح) التمهيدية من وجود عداوة بين الطرفين غير كاف للقول بإدانة المتهم، وبذلك جاء قرارها معللا كفاية، والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب؛
وتحميل الخزينة العامة الصائر؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.