محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1752 — قرار عدد: 2019/368 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أنه بتاريخ فاتح غشت 2017 تقدم السيد (ب. ش) ومن معه بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضوا فيه أنهم اتفقوا على تأسيس جمعية تحت اسم " ... " وقاموا بتبليغ وثائق التأسيس إلى قائد الملحقة الإدارية الحي الجديد بواسطة مفوض قضائي إلا أنه رفض التوصل، وأن قراره هذا مشوب بتجاوز السلطة لاتسامه بعيب انعدام التعليل ومخالفة القانون، خاصة الفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات والمادة 20 من القانون رقم 90/41 المحدث لمحاكم إدارية، والتمسوا الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المطعون ضدهم واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 364 بتاريخ 01 نونبر 2017 في الملف عدد 2017/7110/286 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية، كما استأنفته الملحقة الإدارية الحي الجديد في شخص القائد أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يتضمن من بين أسماء الأطراف ولاية جهة مراكش آسفي في شخص والي الجهة، كما

أنه لم يشر إلى دفوعات الطالبتين الواردة في مذكرتهما الجوابية المدلى بها ولم يشر إلى الوسائل المضمنة بمقالهما الاستئنافي، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه من جهة فإن مقتضيات الفصل 50 تهم الأحكام الصادرة عن المحاكم

الابتدائية، ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي المؤشر عليه بكتابة الضبط في 2017/12/15 يتبين أنه مقدم باسم الملحقة الإدارية الحي الجديد في شخص مثلها القانوني القائد وذلك بواسطة نائبيها الأستاذان (ع.ر) و(ج. ب)، ولم يتضمن اسم الولاية أو الوالي كطرف مستأنف للحكم الابتدائي، ومن جهة ثالثة فإن الطالبة لم تبين الدفوعات التي أثارتها في مذكرتها الجوابية وكذا الوسائل المضمنة بمقالها والتي لم يشر إليها القرار الاستئنافي فكان هذا الفرع من الوسيلة غامض وغير مقبول والباقي غير جدير بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه دفع بعدم قبول الطلب باعتبار أن صفته في التقاضي منعدمة، لكون الملحقة الإدارية الحي الجديد وولاية مراكش ليست لهما الشخصية المعنوية، وأن من له الصفة هو قائد الملحقة ووالي جهة مراكش آسفي، وأن محكمة الدرجة الثانية تغاضت عن هذا الدفع كما أنها دفعت بعدم قبول الطلب لأنه لا سند مشترك بين المطلوبين في النقض إلا أن المحكمة تغاضت عن هذا الدفع ولم تجب، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إن الفرع الأول من الوسيلة لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية، وبالنسبة للفرع الثاني من الوسيلة فإن المحكمة أجابت "بأن المقال الافتتاحي للدعوى قدم من طرف جمعية مفتاح الخير للتنمية والتضامن لأراضي المرس في شخص رئيسها، مما يجعلها مقدمة من ذي صفة ومصلحة، وأن الإشارة إلى الأشخاص المكونين لمكتب الجمعية لا يعيب المقال المذكور وأن الدعوى لذلك مقدمة ممن يجب وعلى النحو المطلوب قانونا، فيكون بذلك هذا الفرع من الوسيلة غير مؤسس والفرع الأول غير مقبول. في وسيلة النقض الثالثة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطلوب نقضه بفساد التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن ظهير 1958/11/15 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات حصر اختصاص السلطة المحلية في منح الوصل المؤقت المنصوص عليه قانونا وخولها إمكانية إحالة الأمر على القضاء المختص للتصريح ببطلان الجمعية أو بحلها، في حين أن دور السلطة المحلية لا ينحصر في منح الوصل المؤقت، بل يتعداه إلى مراقبة استيفاء الملفات المعروضة عليها للوثائق الواجب توفرها فيها، وأن الملف الذي

تقدم به المطلوبون في النقض تنقصه عدة وثائق وأن للسلطة المحلية الحق في رفض تسلمه، وأنه يتعين

لذلك نقض القرار.

لكن، حيث من جهة فإن الطرف الطالب لم يسبق له أن أثار في مقال استئنافه أن الملف الذي تقدم به المستأنف عليهم تنقصه وثائق، ومن جهة أخرى فإن تسليم وصل إيداع التصريح بتأسيس جمعية تفرضه مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات والمغير والمتمم بالظهير الشريف المؤرخ في 23 يوليوز 2002 بتنفيذ القانون رقم 75.00 والذي ينص على أنه "يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن بمقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي، يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ... " في انتظار تسليم الوصل النهائي، وتسليم الوصل المذكور لا يعدو أن يكون مجرد إشهاد بحصول عملية إيداع التصريح، وهو إجراء ملزم للإدارة التي لا تملك إلا حق المراقبة البعدية للتصريح، والمحكمة لما اعتبرت أن رفض السلطة المحلية التوصل بملف تأسيس الجمعية المستأنف عليها وتسليمها الوصل المذكور لأي سبب من الأسباب يجعل قرارها مشوبا بعيب مخالفة القانون باعتبار أن ظهير 15 نونبر 1958 المشار إليه أعلاه حصر اختصاص السلطة المحلية في منح الوصل المؤقت المنصوص عليه قانونا وخولها إمكانية إحالة الأمر على القضاء المختص للتصريح ببطلان الجمعية أو بحلها متى ثبت وجودها في وضعية مخالفة للقانون، تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.