محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/132 — قرار عدد: 2019/283 — بتاريخ: 2019-04-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين (ن. ج) و(ف. ج) تقدما بتاريخ 2007/10/01 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط في مواجهة أخيهما المدعى عليه (ن. ج) بحضور أخيهما (م. ج) والمحافظ على الأملاك العقارية، عرضا فيه أن والدتهم الهالكة (ف. ع) أبرمت عقد هبة لفائدة أخيهما المدعى عليه بتاريخ 2007/08/10 تحت عدد ( ... ) في الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن الواهبة كانت مريضة مرضا مخوفا بحيث كانت مصابة بداء السرطان توفيت بسببه بتاريخ 2007/09/01 والتمسا الحكم ببطلان الهبة المذكورة أعلاه والتشطيب عليها من الرسم العقاري المذكور، وتسجيل رسم إراثة المرحومة (ف. ع) بالرسم المومأ إليه بمجرد التشطيب على الهبة، والحكم بتسجيل حقوقهم بمقتضى الإراثة على الرسم العقاري موضوع الدعوى، وأمر المحافظ بذلك. وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه أن عقد الهبة صحيح، وأنه حاز العقار الموهوب له من طرف والدته الواهبة، وشرع قبل وفاتها بالتصرف فيه باعتباره أصبح المالك الشرعي له بعد التسجيل لحقوقه، وأن شروط مرض الموت لا تنطبق على الهالكة الواهبة، والتمس رفض الطلب. وبعد التعقيب والرد وإجراء خبرة على الملف الطبي للهالكة الواهبة والطعن بالزور الفرعي في لفيف عدلي أدلى به المدعيان وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2011/01/26 حكما في الطلب الأصلي: ببطلان الهبة المضمنة تحت عدد ( ... ) بتاريخ 2007/08/24 كناش الأملاك ( ... ) بتاريخ 2007/08/10 المتعلقة بالرسم العقاري عدد ( ... )،

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46. قضايا الميراث والتشطيب عليها من الرسم العقاري المذكور، وتسجيل رسم إراثة الهالكة (ف. ع) بذات الرسم، مع الإذن للمحافظ بتسجيل الحكم بعد صيرورته نهائيا. فاستأنفه المدعى عليه، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من بطلان الهبة، وبعد التصدي الحكم بتحويلها لرسم وصية، والحكم بعدم صحة هذه الوصية جزئيا في حدود نصيب المستأنف عليهما في الإرث فقط، فطعن فيه الطاعنان بالنقض فقضت محكمة النقض في قرارها عدد 782 بتاريخ 2014/11/25 في الملف الشرعي عدد 2013/1/2/453 بنقض القرار المطعون فيه بعلة: "أن المحكمة المطعون في قرارها عللته بأنه يتعين الحكم بتحول رسم الهبة التي وقعت في مرض الموت إلى رسم وصية في حدود ثلث تركة المرحومة (ف. ع)، والحكم بعدم صحتها في حدود نصيب المستأنف عليهما في هذا الثلث في حين أن الطاعنين وارثان للواهبة، ولم يجيزا الوصية في العقار موضوع الرسم العقاري ( ... ) بكامله، وطلبا الحكم ببطلان الهبة بكاملها، وأن الموهوب له بدوره وارث، وأن ما حكم له به فهو وصية ولا وصية لوارث. ومن تم فإن المحكمة لما قضت على النحو المبين في منطوق قرارها خرقت المادتين أعلاه، وعرضت قرارها للنقض. وبعد الإحالة والإدلاء بمستنتجات بعد النقض قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن أربع وسائل، أجاب عنه المطلوبان بواسطة دفاعهما، والتمسا رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة اعتمدت الخبرة، مع أنها لم تحترم الضوابط القانونية الآمرة التي ينص عليها الفصل المذكور، الذي يوجب على الخبير استدعاء الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، وأن الخبير فوت عليه فرصة حضور إجراءات الخبرة، وإبداء وجهة نظره منها، وكذا الاطلاع على الوثائق والحجج التي أدلى بها المطلوبون، مما كان معه مآلها البطلان، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن ما أثير لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول لاختلاط الوقائع فيه بالقانون.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة للارتباط بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه من خلال تطبيق المادتين 280 من مدونة الحقوق العينية والمادة 280 من مدونة الأسرة في غير محليهما، وخرق مقتضيات الفصل 419 من ق.ل. ع، وخرق حقوق الدفاع من خلال عدم الرد على دفوعه، ذلك أنه بالرجوع لعقد الهبة المضمن تحت عدد ( ... ) بتاريخ 2007/08/24، يتبين أن الواهبة (ف. ع) وقت إنجازها الهبة لفائدته لم تكن مريضة مرضا مخوفا ولا طريحة الفراش وإنما كانت قادرة على الحركة وقضاء مصالحها الخاصة، وهو ما يشكل حجة على أنها لم تكن مصابة بمرض مخوف الذي يشترط فيه الفقه أن يقعد المريض عن قضاء مصالحه وإنما كانت تعيش حياتها بشكل عادي إلى أن وافتها المنية بتاريخ 2007/09/01، وهذا ما تأكد من تقرير البروفيسور (أ) المؤرخ في 2005/03/05 خاصة، وأن مرض السرطان في السنوات الأخيرة أصبح

قضايا الميراث

مرضا عاديا تبلغ نسبة الشفاء منه درجة عالية في التقدم الكبير الذي شهده مجال الطب والجراحة، وأن عقد الهبة الذي شهد فيه العدلان بأتمية الواهبة (ف. ع) يعتبر طبقا للفصلين 418 و419 من ق. ل. ع وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، كما عليه الاجتهاد القضائي، وأنه أدلى بمجموعة من الشواهد الطبية لكل من الدكتور (م. أ) والدكتور (ع.٥) والدكتور (ع.ش) بها أنها بكامل قواها العقلية، وأن المحكمة لم ترد على هذه الشواهد الطبية، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، وخرقت حقوق الدفاع، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا لما هو مقرر فقها، فإن الهبة لا تصح في مرض الموت لقول ابن عاصم في التحفة: « صدقة تجوز إلا مع مرض *** موت وبالدين المحيط تعترض »، وهو ما كرسته مدونة الحقوق العينية في المادة 274. والمحكمة لما ثبت لها من الشهادة الطبية للدكتور (أ) المؤرخة في 2007/09/10 أن الهالكة (ف. ع) كانت تعالج بالأشعة منذ 2007/07/02 من سرطان رئوي في مراحل متقدمة، ومن الشهادة الطبية للدكتور (م. ع) المؤرخة في 2009/01/31 والشهادة الطبية للدكتور (م) المؤرخة في 2007/06/25 اللتين بهما أن الهالكة كانت مصابة بمرض انتقل لجميع أنحاء جسمها، ومن الخبرة الطبية على الملف الطبي للهالكة التي أسفرت على أنها كانت مصابة بمرض سرطان الرئة، منذ أبريل 2007 مشتتا في أنحاء جسمها، وأنها مع كبر سنها 80 سنة تمركزت في وضعية إعاقة كلية، منذ منتصف يونيو 2007، وأن الوفاة كانت في 2007/09/01، واستخلصت من ما شخصه هذا التحليل الطبي أن الواهبة كانت مصابة بمرض اعتبرته المحكمة مرضا مخوفا ومرض موت توفيت بسببه، ورجحته على ما شهد به العدلان من الأتمية التي تقتصر على الحالة الظاهرة للمشهود عليها، واعتبرت عقد الهبة المضمن بعدد ( ... ) بكناش الأملاك ( ... ) بتاريخ 2007/08/24 باطلا، لكونه أبرم داخل أجل شهر قبل وفاة الواهبة، وقضت ببطلان الهبة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به، وردت على باقي الدفوع المثارة، وكان ما بالوسائل الثلاث على

غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.