محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/4/4/2776 — قرار عدد: 2020/609 — بتاريخ: 2020-12-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن شركة ( ... ) (المدعية) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2010/11/29 يرمي إلى الحكم لفائدتها بقيمة الأشغال المنجزة وبتعويض عن فسخ الصفقة رقم 58/2006 المتعلقة ببناء مقر المديرية الجهوية للأملاك المخزنية وبإرجاع الضمانة النهائية، وبعد المناقشة أمرت المحكمة تمهيديا بتاريخ 2011/7/21 بإجراء خبرة ثنائية (عقارية وحسابية) وبعد إجراءها وإيداع تقريرها وتعقيب الطرفين عنها، صدر الحكم (على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وزارة التجهيز والنقل، وبأدائها لفائدة المدعية مبلغا إجماليا قدره 4.793.856,35 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ويإرجاع مبلغ الضمانة وقدرها 143.970,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات)، استأنفه الوكيل القضائي موازاة مع الحكم التمهيدي بإجراء خبرة، وبعد جواب المستأنف عليها مع استئناف فرعي وأمر المحكمة تمهيديا بإجراء بحث تم إنجازه وعقب عنه طرفا الدعوى، صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المطعون فيه (بقبول الاستئنافين وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم بإرجاع مبلغ الضمانة النهائية والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي مع تعديه وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.148.215,49). في وسائل النقض مجتمعة : حيث يعيب الوكيل القضائي (الطالب) القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وفساد تعليلاته في ما قضى به من مبالغ وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك من ناحية أولى أن محكمة
الدرجة الثانية استبعدت الكشف التفصيلي النهائي الذي يثبت قيمة الأشغال المنجزة وما قضت به من مبالغ لا يرتكز على أساس وفيه مخالفة للمادة 62 من دفتر الشروط الإدارية العامة التي توجب على المقاول في عدم امتثاله للأمر بالخدمة المنصوص عليه في الفقرة 4 منه، أن يعرض كتابة وبالتفصيل أسباب تحفظه وأن يحدد المبلغ موضوع مطالبه بصاحب المشروع داخل 40 يوما من تاريخ الأمر بالخدمة، وأنه بعد انصرام الأجل المذكور يعتبر الكشف التفصيلي مقبولا من طرفه، وقد بلغ هذا الكشف إلى المقاولة ولم يتجاوز 1.078.717,04 درهم تخصم منه غرامات التأخير ليكون المستحق هو 1.047.950,64 درهم وهو المبلغ المتوصل به من طرف الطالبة والمحكمة لما استبعدت هذه الوثيقة وأمر بإجراء خبرة رغم ما للوثيقة من حجية لم تؤسس قرارها على أساس، كما أن عدم الارتكاز على أساس يتجلى في قضاء المحكمة لفائدة المطلوبة في هذا النقض بقيمة الأشغال الإضافية المزعومة لما قضى بما مجموعه 2.467.366,38 درهم قيمة عن الأشغال الأصلية، والإضافية المنجزة وخصم منها مبلغ الأشغال المؤدات لتخلص إلى أن قيمة الأشغال الأصلية والإضافية غير مؤداة هي 148.215,49 درهم علما بأن قيمة الأشغال الأصلية بموجب الكشف التفصيلي هي 1.708.717,04 قبل خصم مبلغ الغرامات ومقطع الضمان والخبير لم يستند إلى أية عملية تمتير رغم زعمه بذلك كما أن الإدارة ما فتئت تتمسك بعدم إنجاز أية أشغال إضافية ولم تعمل المحكمة غرامات التأخير في حق المقاولة الطالبة واعتمدت خبرة معيبة الشيء الذي يعرض قرارها للنقض. ومن ناحية ثانية فقد سبق للعارض أن تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية يكون الحكم بالتعويض عن الفوائد القانونية غير مرتكز على أساس لكون محكمة الدرجة الأولى اقتصرت على الاستجابة لطلب التعويض عن الفوائد القانونية دون أدنى ذكر لعلة ذلك أو سببه، ما يعرض
القرار المطعون فيه للنقض في هذا الجانب.
لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفوع التي لو صحت لتغير وجه قضائها،
وبعدم جوابها (المحكمة) على الدفع العارض استئنافيا تكون محكمة الدرجة الأولى استبعدت الكشف التفصيلي النهائي الذي يثبت قيمة الأشغال المنجزة، تكون قد ردت ضمنيا هذا الدفع الخلو مستندات الملف مما يثبت حصول هذه الواقعة (سواء ما تعلق منها بإيجاز الكشف التفصيلي النهائي أو تبليغ هذا الكشف إلى المقاولة لقبول أو التحفظ عليه أو رفضه أو إتباع المسطرة الإدارية الوارد التنصيص عليها في المادة 62 من دفتر الشروط الإدارية العامة أو بسبق تطبيق الجهة صاحبة المدفوع بتبليغه للمطلوبة، ما يكون معه لجوء المشروع لغرامات التأخير من خلال الشق محكمة الدرجة الأولى إلى إجراء خبرة تقنية وحسابية للبت في مسألة استحقاق المطلوبة لمبالغ ناجمة عن إنجازها لأشغال مرتبطة بعقد الصفقة الأصلي وكذا لتحديد كمية وقيمة الأشغال الإضافية التي أنجزتها للمطلوبة مستند الأساس القانوني، وعلى عكس ما يدفع به الطالب فإن الخبرة التقنية والحسابية المنجزتين في القضية معززة بجداول تفصيلية لعملية التمتير التي أسست عمليات تحديد المبالغ التي حددتها الخبرة في 1.148.215,40 درهم عن الأشغال المنجزة غير المؤداة بما فيها الخبرة أصلية والأخرى إضافية بعد خصم المبالغ المؤداة التي هي 1.319.150,82 درهم من
مجموع 2.467.366,38 درهم المطابق لمجموع الأشغال المنجزة على أرض الواقع، ولما جاء الخبرة في تحديدها لكمية وقيمة الأشغال الإضافية مستندة على جدول أورده الخبيران ضمن خبرتهما محدد لطبيعة الأشغال المثبتة لعدم تعلقها بالأشغال الأصلية للصفقة رجوعا إلى هذه الأخيرة ما أفضى إلى تقدير قيمتها وتحديدها في 62.266,65 درهم بدون احتساب الرسوم فإن اعتماد المحكمة لهذه الأشغال في تحديد قيمة مستحقات المطلوبة ذو سند من القانون والواقع ولما جاء ملف القضية خاليا مما يفيد سبق قيام إنجاز الطالبة لكشف تفصيلي عام ونهائي مبرز في وضعيته سبق تطبيق غرامات التأخير في حق المطلوبة، وهو الشيء الذي يؤكده لجوء المحكمة إلى إقرار خبرتين لتحديد المستحقات الناجمة عن إنجاز أشغال لم يتم أداء مقابلها، فإن دفع الطالب بعدم قيام المحكمة في قرارها بتطبيق غرامات التأخير غير ذي أساس من القانون. وبخصوص دفع الطالب باعتماد المحكمة لخبرة معيبة، فإن هذا الدفع جاء غامضا، إذ لم يبين الطالب وجه النعي على الخبرتين المنجزتين لتصيرا معيبتين على نحو يجعلهما غير صالحتين كإجراء تحقيق في الدعوى الحالية، كما لم يبين الطالب كيف أنه ليس للخبير (ح) أن يحسم في قيمة الأشغال المنجزة أو أسباب التوقف عن الأشغال والأضرار الناجمة عنها والحال أن هذه المعطيات مسائل يختلط فيها الواقع بالقانون على نحو يسمح للخبير بإبداء رأي في صحة وقائع أشغال الإنجاز وتقدير قيمتها على ضوء ذلك وقائع محاضر الورش وأوامر الخدمة ... ليستخلص من تلك الوقائع ما يفيد قيام المطلوبة أو الطالبة بالوفاء بالتزاماتها على ضوء المتفق عليه بين طرفي الدعوى في عقد الصفقة والدفع لما ذكر غير مقبول. وبما تأكد للمحكمة أن الطالبة قامت بإنجاز أشغال أصلية وأشغال إضافية ليتم أداء مقابل قيمتها لها من طرف منوبي الطالب على الرغم من تحقق استفادتهم من خدمات الأشغال المتعلقة بها وأقرت الفوائد القانونية لفائدة المطلوبة، يكون قرارها في هذا الجانب مسند الأساس في هذا الجانب ودفع الوكيل القضائي بخصوصه عديم الأساس حري بالرد. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن محمد مزوز مقررا وامبارك بوطلحة ومارية أصواب محمد لمنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.