محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/11 — قرار عدد: 2012/371 — بتاريخ: 2012-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2005/6/20 تقدم المطلوب في النقض بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط يلتمس من خلاله إلغاء القرار الصادر بتاريخ 2002/3/6 عن لجنة الإعفاء بقسم المعاشات المدني لموظفي الدولة، والقاضي برفض طلب تجديد معاش الزمانة والمبني على قرار المجلس الصحي الصادر بتاريخ 2001/9/18 لعدم تعليله ولاتسامه بالشطط في استعمال السلطة، وبعد عدم جواب الإدارة المطلوبة في الطعن، والأمر تمهيديا الذي حدد نسبة العجز في 20% مع إمكانية استمرار بإجراء خبرة بواسطة الدكتور العمل، وبعد إدلاء الطرفين بالمستنتجات بعد الخبرة أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بأن الدعوى أصبحت غير ذي موضوع، استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 2007/10/17 تحت عدد 726 بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع القضية إلى المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبعد إحالة الملف والأمر تمهيديا بإجراء بحث وصيرورة القضية جاهزة، قضت المحكمة الإدارية بأحقية المدعي في الاستفادة من معاش الزمانة عن الحادث الذي تعرض له بتاريخ 1996/4/2، وذلك على أساس نسبة عجز محددة في 25%، استأنفه الوكيل القضائي

للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد تمام الإجراءات أمامها بتأييد

الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلة النقض الأولى : حيث ينعى العارضون القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تبلغهم الأمر بالتخلي إلى أن فوجئوا بصدور

قضايا تسوية الوضعية الفردية

القرار، مما يشكل خرقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى المادة 15 من قانون المحاكم الاستئنافية، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، حيث إن صدور الأمر بالتخلي وتبليغه للطرفين ليس من البيانات الإلزامية التي يتعين النص عليها في الأحكام، كما أنه متى ظل الباب مفتوحا للطاعن للإدلاء بما لديه من حجج، فإن عدم إصدار ذلك الأمر ليس من شأنه أن يلحق به أي ضرر، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في باقي وسائل النقض مجتمعة للارتباط : حيث ينعى العارض القرار المطعون فيه بنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون الداخلي، ذلك أن العارض قد أكد بمقاله الاستئنافي أن طلب المعني بالأمر يتعارض مع مقتضيات الفصل 26 من القانون 71-011 والمادة 5 من المرسوم التطبيقي لهذا القانون عدد 66-05-2، وأن الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة حسمت النزاع برمته لما حددت نسبة العجز في 20% مما يعني أن هذه النسبة لا تخول الحق في راتب الزمانة، وبالرغم من

وجاهة هذه الدفوع إلا أن المحكمة لم تجب عنها، ومن جهة أخرى فإن الدعوى الحالية ترمي إلى إلغاء قرار إداري دون الحكم براتب الزمانة، وأن المحكمة ملزمة بالتقيد بمضمون الطلب وموضوعه لا أن تحرف مدلوله وتعتبره طلبا يرمي إلى الاستفادة من معاش الزمانة وأن تقضي من جراء ذلك بأحقيته في هذا الراتب، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى أنها قدمت خارج أجل الطعن طبقا للمادة 23 من القانون رقم 90-41، كما أن المحكمة قد بررت إقرارها لأحقية المعني بالأمر في الاستفادة من راتب زمانة إضافي غير ذلك الذي يستفيد منه بناء على قرار اللجنة الصادر بتاريخ 2002/7/28 على أساس اعتبارها أن هذا القرار يهم حادثة غير الحادثة التي يهمها القرار الأول، لكن هذا التمييز واعتبار كل حادثة تخول راتب زمانة مستقل هو مخالفة صريحة لنصوص قانونية، وعلى رأسها المادة 26 من القانون رقم 71-011 والمادة 5 من المرسوم 2- 66-05 المؤرخ في 2006/5/3، كما أن تقرير لجنة الإعفاء عدد 9673 المؤرخ في 1973/12/17 التي لها وحدها صلاحية النظر في الأمراض التي تعتري المصابين تنص على أن نسبة العجز العالقة بالمعني بالأمر لا تخوله معاش الزمانة وفقا لخبرة قضائية أمرت بها محكمة الدرجة الأولى، لذلك فإن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض.

لكن، من جهة حيث إن موضوع الدعوى الحالية يهدف إلى الحكم بأحقية المعني بالأمر في الاستفادة من معاش الزمانة التي أصابته نتيجة الحادث الذي تعرض له بتاريخ 1996/4/20، وبالتالي فهي دعوى مقدمة في إطار تسوية وضعية إدارية فردية معاشية، إضافة إلى ذلك فإن المعني بالأمر بلغ بكتاب مدير الصندوق المغربي للتقاعد على إثر تظلمه برفض طلبه بتجديد معاش الزمانة بتاريخ 2005/4/27، وأن دعواه قدمت بتاريخ 2005/6/20، وبذلك فإنه لا مجال للاحتجاج بعدم احترام الأجل المنصوص عليه بالمادة 23 من القانون رقم 90-41.

قضايا تسوية الوضعية الفردية

ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن الفحص المضاد الذي خضع له المعني بالأمر من طرف المجلس الصحي بتاريخ 2003/12/26 أسفر عن تأييد نسبة العجز اللاحق له في 25%، واعتبرت أن ذلك يخول له الحق في الاستفادة من راتب الزمانة عن الضرر اللاحق به وبالتالي يبقى قرار لجنة الإعفاء القاضي برفضه غير مبرر، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا لا سيما وأن لجنة الإعفاء تخلفت عن حضور جلسة البحث

التي أمرت بها المحكمة الإدارية بدون عذر، كما أن المحكمة عندما استندت في تحديد العجز إلى الفحص المضاد للمجلس الصحي لم تكن ملزمة بالأخذ بخبرة الدكتور المنجزة ابتدائيا أو إجراء خبرة جديدة، وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد أحمد حنين - المقرر : السيد عبد المجيد بابا أعلي - المحامي العام : السيد سابق الشرقاوي.