محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/287 — قرار عدد: 2022/173 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/12/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ت) والرامي إلى نقض القرار رقم 589 الصادر بتاريخ 2018/06/28 في الملف عدد 2018/1501/42 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوب الأول بتاريخ 2019/07/18 والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها أشعرت من طرف ( ... ) بنتيجة عملية التفتيش الخاصة بالتصريحات بالأجور ويطالبها بأداء مبلغ 106939.79 درهم رغم أنها كانت تؤدي باستمرار ما اتفقت عليه مع

الصندوق ملتمسة إلغاء مسطرة المراجعة الخاصة بعملية التفتيش موضوع الإشعار واحتياطيا إجراء خبرة، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بصحة الأسس التي بني عليها الأمر بالتحصيل الصادر بتاريخ 2012/11/27 عن ( ... ) أمر بمهمة رقم IR72012341 عن السنوات 2010 و2011 و2012 في مواجهة الطالبة، واستأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفها. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وسوء التعليل الموازي لانعدامه، لأن المحكمة بتأييدها للحكم المستأنف يكون تعليلها فاسد لأنها سبق ودفعت بأنها لا تربطها أية علاقة مع العمال الذين أضافتهم إلى اللائحة لأنها شركة تقوم بالأعمال الكبرى ولا تقوم بأعمال الزليج والجبص كما أنها أدلت بإشهاد صادر عن العمال كما أن محضر التصريحات لا يتضمن توقيعها وأن العامل وضع الخاتم دون علمها ولا موافقتها، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على هذه الدفوع كما أنها طعنت في الخبرة التي حددت مدة العمل في 22 يوما بدل 26 يوما وان المحكمة لم تجب على هذا الدفع وحرفت مضمون الخبرة مما يجعل قرارها ناقص التعليل و یتعین نقضه. لكن، حيث إنه بالرجوع لوثائق الملف وخاصة الأمر بالتحصيل الصادر بتاريخ 2012/11/27 عن ( ... ) وأمر بمهمة رقم IR72012341 وأنه نظرا لطبيعة التراع والذي يتطلب تقنية محاسباتية فإن المحكمة المطعون في قرارها أمرت تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير (م.ب) والذي أدلى بتقرير مستوفي لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا بعد الإطلاع على جميع الوثائق المدلى بها من الطرفين وكذا الأسس التي اعتمدها ( ... ) لإصدار الأمر بالأداء عن السنوات من 2010 إلى 2012 والذي جاء بعد قيام مراقب التفتيش التابع ل ( ... ) بزيارة ميدانية لعمال الطالبة والذي تبين له بعد الإطلاع على دفتر الأداء وأوراق التصريح لدى إدارة الضرائب أن 7 أجراء لم يتم التصريح بهم لدى ( ... )، كما قامت الطالبة بالاطلاع على محضر المفتش ووضعت عليه الختم الخاص بها وهذا ما سار عليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما ولم يخرق المقتضى القانوني المحتج به وبالتالي ما أثاره الطالب في الوسيلة غير مرتكز على أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بو كروي.