محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/3/4/572 — قرار عدد: 2019/1611 — بتاريخ: 2019-10-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/03/09 تقدمت المدعية - الطالبة - أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال، عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى البنك ( ... ) للرباط والقنيطرة كأجيرة منذ فاتح يونيو 1971 إلى غاية 30 يونيو 2006، فاتفقت مع مشغلها لمنحها تعويضا عن مغادرة العمل بصفة طوعية وقدره 400.782,37 درهما، إلا أن المؤسسة اقتطعت منه مبلغ 149.197,51 درهما من المنبع كضريبة على
الدخل، رغم أن هذا التعويض لا يدخل ضمن طائفة الأجور أو الدخول التي في حكمها وأن المشرع أعفاه بصريح النص من تلك الضريبة، والتمست الحكم على البنك ( ... ) بإرجاعه لها ذلك المبلغ مع الصائر، وبعد جواب البنك ( ... ) وإدارة الضرائب وإصلاح المسطرة وتجهيز القضية صدر حكم برفض الطلب، استأنفته الطالبة، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بموجب قرارها المشار إليه أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسائل النقض مجتمعة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني؛
قضايا الضرائب وتحصيل الديون
بدعوى أن المحكمة المصدرة له خرقت مقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية عندما تصدت للقضية دون أن تبطل الحكم المستأنف وباعتمادها فقط على مبررات جديدة أوردتها مديرية الضرائب تتعلق بخضوع التعويض الممنوح في إطار المغادرة الطوعية لاقتطاع جزئي دون تمكينها من مناقشة نسبة الاقتطاع والنصوص الواجبة التطبيق مما يؤكد أن القضية لم تكن قد أصبحت جاهزة للبت فيها، كما أن مديرية الضرائب لم تبين النسبة الخاضعة للضريبة والنسبة المشمولة بالإعفاء وسايرتها المحكمة في ذلك مما حرمها (أي الطالبة) من استرجاع ما تستحقه من تعويض معفى من الضريبة على الدخل. حيث صح ما عابت به الطالبة القرار المطعون فيه؛ ذلك أنه لئن كان تحصيل فهم الواقع في
الدعوى وتقدير الدليل فيها من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فإن رقابة محكمة النقض تمتد إلى التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا ويستند إلى أسباب لها أصلها الثابت في الملف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولئن أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب فإنها مع ذلك غيرت الأساس الذي قام عليه، منتهية إلى تحقق استفادة الطالبة من التعويض عن المغادرة الطوعية وليس عن التقاعد المبكر، ومقرة بأن ذلك التعويض يخضع جزئيا لإعفاء محدد بموجب القانون مسايرة بذلك ما تمست به الإدارة في إطار الأثر الناشر للاستئناف، دون أن تعمل هذه الأخيرة على بيان نسبة التعويض الخاضعة للضريبة والنسبة المعفاة منها لتتحقق المحكمة - التي سايرتها في ذلك - مما إذا كان مجموع المبلغ المقتطع وهو 149.197,51 درهما يشكل فعلا ما يتوجب اقتطاعه ويأخذ بعين الاعتبار الأجزاء المعفية من مبلغ التعويض، وأن اكتفاء المحكمة باعتبار أن الطالبة لم تنازع في موقف مديرية الضرائب بقرينة أنها (أي الطالبة) استمرت في المطالبة بالإعفاء الكلي لم يجعل الحكم مبنيا على اليقين الذي يفترض في الأحكام القضائية، سيما وأن المطالبة باسترجاع مجموع المبلغ المقتطع تستوعب كل مطالبة جزئية به، فتكون المحكمة قد بنت
قضاءها على غير ذي أساس وجعلته عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى لوب رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: حميد ولد البلاد مقررا ومحمد الناصري وبوشعيب متعبد والزوهرة قورة وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة يامنة بنكميل.