محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/13929 — قرار عدد: 2022/409 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية ... للتأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ... لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2021/4/2 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2021/4/1 في القضية عدد 2020/46 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل كل متهم 1/3 المسؤولية واداء المسؤولين المدنيين (م وع وع) لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات التالية (ع) مبلغ (25950،85 د هـ ) (ف) (25755،46 د هـ ) ولفائدة (ب) مبلغ (21531،76 د هـ ) واحلال الطاعنة محل مؤمنها في الاداء في حدود نسبة المسؤولية. إن محكمة النقض /
وبعد ان تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الاستاذ ... المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الاولى المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار الاستئنافي المطعون فيه عللت شق المسؤولية بتعليله مفاده ان خطأ المتهم الاول رغم جسامته ورعونته لم يكن السبب الوحيد في وقوع الحادثة استنادا لكون المتهم الثاني بعدم ملائمة سرعته لظرف المكان والثالث بعدم احترامه لشروط الوقوف والتوقف وعدم انتباهه قد ساهما في وقع الحادثة الشيء الذي جعلها تشطر المسؤولية على النحو اعلاه، والمحكمة اعتبرت ان خطأ المتهم هو الجسيم بين الأخطاء المرتكبة من باقي اطراف الحادثة ومع ذلك خلصت الى ان هذا الخطأ يساوي باقي الأخطاء الاخرى بخصوص المسؤولية التي يتحملها صاحبها، فتكون بذلك قد اساءت تعليل قرارها ولم تستخلص النتيجة المنطقية التي يفرضها الخطأ المشترك على ضوء ما عللت به قرارها بخصوص جسامة الخطأ الاول مما يجعل قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي الحادثة او تحميلها لطرق دون الآخر هو من الوقائع المادية التي تنفرد بتقديرها وتقييمها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في ذلك غير خاضعة لرقابة محكمة النقض ما لم ينسب لها تحريف او تناقض مؤثران الشيء غير الملاحظ وغير المثار ، والمحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فإنها تبنت اسباب وعلل هذا الحكم والذي جاء فيه انه بعد دراسة وثائق الملف ومحتوياته اتضح ان خطأ المتهم الاول المتمثل في عدم الانتباه وعدم احترام حق الاسبقية بالرغم من جسامته فانه لم يكن هو المتسبب الوحيد في الحادثة على اعتبار ان المتهم (ب) ساهم في وقوعها لعدم ملاءمة سرعته لظرف المكان والمتهم (ع) بسبب عدم انتباهه وعدم احترامه لشروط الوقوف والتوقف وشطرت المحكمة المسؤولية على النحو المذكور في
قرارها وبذلك تكون قد ابرزت الاسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في ذلك واستعملت سلطتها المذكورة وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير اساس. وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس قانوني، ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت ان الطلبات الموجهة من قبل المطلوب (ع) ضد التعاضدية ... للتأمين والتي تعتبر اجنبية عن الملف مقبولة شكلا لان الخطأ المادي الذي شاب اسم شركة التأمين غير مؤثر طالما ان بوليصة التأمين توضح ان المدخلة في الدعوى هي التعاضدية ... وليس ... طالما ان المطالب بالحق المدني اصلح مذكرته بمقال اصلاحي في المرحلة الاستئنافية، وبالتالي فان المحكمة حرفت موضوع الطلب بجعله ضد التعاضدية ... وليس ... وحكمت بغير ما طلب منها عند ما قررت احلال الطالبة مع ان طلبات المطلوب لم توجه ضدها اصلا فيكون قرارها غير مرتكز على اساس ومعللا تعليلا سيئا مما يجعله عرضة للنقض. لكن، حيث من خلال الرجوع الى وثائق الملف وخاصة شهادة التأمين يتبين ان الشركة المؤمنة هي التعاضدية ... للتأمين، وليس التعاضدية ... ولئن كان المطلوب (ع) قد وجه مطالبه المدنية في مواجهة هذه الاخيرة، فان ذلك لا يعدو ان يكون خطأ مادي تم تداركه واصلاحه بمقتضى مقاله
الاصلاحي المؤرخ في 2021/3/2 المدلى به في المرحلة الاستئنافية، وبالتالي فان المحكمة لم تحرف الطلبات كما جاء في الوسيلة المثارة من الطاعنة التي لم تتضرر من ذلك ما دام انها ابدت كل وجوه دفاعها وتمسكت في المرحلة الابتدائية بمجموعة من الدفوعات وكذلك امام المرحلة الاستئنافية، الشيء الذي تبقى معه الوسيلة غير مؤسسة. حيث لا توجد من بين وثائق الملف ما يفيد ان الطاعنة وضعت الكفالة المنصوص عليها من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية بصندوق المحكمة مما يتعين معه الحكم عليها بضعف تلك الغرامة امام رفض طلبها. من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من الطاعنة شركة التأمين التعاضدية ... ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2021/4/1 في القضية عدد 2020/46 وعليها بضعف الضمانة وقدرها 2000 درهم تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا ومحمد خلوفي وجمال سرحان ومولاي ادريس شداد وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.