محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/2800 — قرار عدد: 2021/298 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ضخ عبد الإله النائب عن ابنه القاصر (ضخ إلياس بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد كريم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية ببنسيلمان بتاريخ 2019/11/19 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/14 ملف عدد 2019/2808/146 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار المصطفى الرامي مسؤولا مدنيا والحكم عليه بالداء وإحلال شركة التامين الملكية المغربية للتأمين محله في الداء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الثلث والفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع تعديله جزئيا بإعادة توزيع مسؤولي الحادثة بتحميل المتهم ثلثيها وترك الثلث على أولياء الضحية وجعل التعويض المدني الإجمالي المستحق هو مبلغ 32595.94 درهم مع تحميل المحكوم عليهم الصائر حسب النسبة . إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ محمد كريم المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 88 و96 من قانون الإلتزامات والعقود والمادة الثانية من ظهير 2 أكتوبر 1984 ذلك أن القرار الإستثنافي المطعون فيه قضى بتحميل أولياء الضحية القاصر شطرا من المسؤولية قدر في الثلث وأن الضحية قاصر مزداد سنة 2013 وبالتالي كان عمره وقت الحادثة الواقعة سنة 2018 خمس سنوات وانه لم يكن له ادنى تمييز والحادثة وقعت بباب منزله الأبوي والقرار الإستئناقي لما قضى بتحميل أولياء القاصر الضحية جزءا من المسؤولية يكون قد خرق مقتضيات الفصل 96 من قانون الإلتزامات والعقود وأنه لا يمكن نسبة أي خطأ لمن لم يساهم بشكل إيجابي في وقوع الحادثة وأن مشرع ظهير 2 /1984/10 ترك المسؤولية للمبادئ العامة ومنها الفصل 96 من قانون الإلتزامات والعقود وأن جسامة خطأ المتهم سائق الدراجة النارية المتسبب في الحادثة استغرق خطأ القاصر الغير المميز وأن مقتضيات الفصل 88 من قانون الإلتزامات والعقود تجعل قرينة المسؤولية مفترضة في حق الحائز للشئ الذي تسبب في الضرر للغير مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه . لكن حيث إنه إذا كان أساس المسؤولية في الحوادث التي تتسبب فيها عربة برية في

الطريق العمومية هو الخطأ ومدى نسبة ذلك إلى الظنين والضحية فإنه عندما يتعلق الأمر بقاصر غير مميز أحدث بفعله ضررا لنفسه أو ساهم معه مخطئ آخر في ذلك كما هو الشأن في نازلة الحال فإن فعل القاصر غير المميز وإن كان لا يكيف بكونه خطأ ولا يخلق التزاما بالتعويض لأن الإلتزام بالتعويض المترتب عن المسؤولية لا يكون إلا إذا أحدث الفعل ضررا للغير لا لنفس مرتكب الفعل فإنه ساهم به في وقوع الضرر لذلك يكون المتهم ملزما بالتعويض في حدود ما أنتجت أخطاؤه أي في حدود مساهمته في حصول الضرر ولا يمكن تجاوز ذلك لتحميل فعله أكثر من النتائج التي حدثت عنه وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حملت المتهم ثلثي المسؤولية استنادا على أن أخطاءه المتمثلة في عدم اتخاذ الإحتياطات اللازمة عند السير بمكان آهل بالمارة وعدم ملاءمة السرعة لظرفي الزمان والمكان لم تكن وحدها السبب المباشر في وقوع الحادثة تكون قد استعملت سلطتها في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها ولا مجال للإحتجاج أمام محكمة النقض بعدم تطبيق مقتضيات الفصل 88 من ق ل ع طالما أن الدعوى تروج أمام المحكمة الزجرية على أساس الخطأ الواجب الإثبات مما يكون معه القرار مؤسس والوسيلة عديمة الأساس . في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن العارض أوضح نيابة عن ابنه القاصر الضحية بمقتضى مذكرة بيان أوجه الإستئناف المدلى بها بجلسة 2019/07/18 والتمس رفع التعويض المحكوم به عن المصاريف الطبية إلى مبلغ 17789.5 درهم كما التمس رفع التعويض الإجمالي إلى مبلغ 64733.41 درهم والقرار المطعون فيه بتأييده الحكم الإبتدائي في الشق المتعلق بالمصاريف الطبية غير سليم

ذلك أن المبالغ المالية المضمنة بالفواتير والوصولات الطبية الصادرة عن جهات مختصة والتي لم يسبق الطعن فيها تفوق ب (ك) ما قضى به القرار المطعون فيه والغرفة الإستئنافية المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تفحص المبالغ المضمنة في الفواتير والوصولات الطبية المدلى بها ابتدائيا والمتفاوتة التواريخ والمبالغ تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يتعين معه نقضه . حيث إنه بمقتضى المادة الثانية من ظهير 1984/10/2 فإن التعويض الذي يحق للمصاب استرجاعه يشمل مصاريف نقل المصاب وكذا المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف الإقامة بالمستشفيات والنفقات التي يستلزمها استعمال أجهزة التعويض أو تقويم أعضاء جسم المصاب وتدريبه على استرجاع (ح) هـ العادية، وتسترجع المصاريف والنفقات المشار إليها أعلاه بعد إثباتها . وحيث إن الطاعن تقدم بمذكرة لبيان أوجه استئنافه للحكم الإبتدائي أثار فيها كونه أدلى أدلى بمجموعة من الفواتير والوصولات لإثبات المصاريف الطبية التي أنفقها من أجل استشفاء ابنه الضحية لكن القرار المطعون فيه اقتصر على تأييد الحكم الإبتدائي الذي قضى له فقط بمبلغ 1950 درهم دون بيان الفاتورة المعتمدة للحكم بالمبلغ المذكور وسبب استبعاد الباقي مما لم تتمكن معه جهة النقض من بسط رقابتها بهذا الخصوص ويعرض القرار للنقض. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 14 /2019/11 في الملف عدد 2019/146 عن المحكمة الإبتدائية ببنسليمان - غرفة الإستئنافات الجنحية بها - بخصوص مبلغ المصاريف الطبية المحكوم بها لفائدة الطاعن عبد الإله (ضخ نيابة عن ابنه القاصر إلياس (ضخ والرفض في الباقي وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض الصائر . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .