محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/1211 — قرار عدد: 2010/768 — بتاريخ: 2010-10-21

باسم جلالة الملك
في الاختصاص النوعي:
حيث بمقال مرفوع بتاريخ 2009/2/3 أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض السيد أنه أدين من طرف غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى قرارها عدد 498 بتاريخ 1996/6/11 في الملف عدد 96/428، بعقوبة سالبة للحرية وبمصادرة ممتلكاته مقابل المبالغ المتحصلة من الاتجار في المخدرات المحددة في 150.000.000 سنتيم، وأنه أبرأ ذمته بعرض هذا المبلغ على إدارة الأملاك المخزنية التي امتنعت عن تسلمه بحجة غموض القرار، الذي رفضت الهيئة التي أصدرته طلب تفسيره بعلة وضوحه، وأنه أمام امتناع إدارة الأملاك المخزنية عن قبول التنفيذ التلقائي، قام بإيداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة حساب عدد 68035، إلا أنه فوجئ بنقل ملكية إلى الملك الخاص للدولة دون علمه، أو مباشرة إجراءات شقته ذات الرسم العقاري عدد التنفيذ في مواجهته، أو مطالبته بالأداء، وذلك استنادا إلى القرار المذكور القاضي بالمصادرة، والذي لا يخول للمحافظ على الأملاك العقارية نقل ملكية العقار المذكور لإدارة الأملاك المخزنية دون استصدار قرار قضائي في الموضوع، لكونه لا يشمل جميع ممتلكاته، وأنه كان يجب على الإدارة المدعى عليها في حالة امتناعه اللجوء إلى الحجز لاستخلاص المبلغ المحكوم لها به، مما تكون معه الإجراءات التي قامت بها إدارة الأملاك المخزنية باطلة ومتسمة بالشطط في استعمال السلطة، ملتمسا (المدعي) القول بأن إدارة الأملاك المخزنية غير محقة في طلب نقل ملكية عقاره إليها، وبأن الإجراءات التي مارسها المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط بنقل الملكية غير مرتكزة على أساس سليم
وتتسم بالشطط والتعسف في استعمال السلطة، وأمر السيد المحافظ المذكور بإلغاء الإجراءات المذكورة مع التشطيب على ملكية إدارة الأملاك المخزنية من الرسم العقاري وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والحكم عليها بأدائها له تعويضا عن الضرر والحرمان من الانتفاع والتصرف قدره 50.000 درهم. فأجابت الإدارة المدعى عليها - أساسا - بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية واختصاص المحكمة العادية لكون الطعن انصب على الإجراءات التي قام بها المحافظ على الأملاك العقارية عملا بمقتضيات الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري، - واحتياطيا - برفض الطلب استنادا إلى أنها نفذت القرار الجنائي بمصادرة شقة الطالب بعد أن أصبح نهائيا، وأنه لا يوجد مقتضى قانوني يوجب عليها مباشرة إجراءات التنفيذ لاستخلاص المبالغ المالية، أو إرجاع العقار المنقولة ملكيته إلى الدولة إلى المحكوم عليه بعد عرض المبالغ المذكورة عليها، وبعد المناقشة، ردت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مصرحة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بعلة
استئناف الحكم البات المتعلق بالاختصاص النوعي نشرة قرارات المجلس الأعلى مضمنها: ((أن الأمر يتعلق بطلب تعويض المدعي عن العمل الذي قامت به إدارة الأملاك المخزنية عند تنفيذها للقرار الجنائي ... المتمثل في نقلها لملكية الشقة المملوكة له ... وليس الطعن في شرعية إجراءات نقل الملكية التي باشرها المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بمناسبة ذلك، مما تكون معه الجهة المعنية بالنزاع هي مديرية الأملاك المخزنية، وتكون تبعا لذلك دعوى المسؤولية المثارة في مواجهتها من اختصاص هذه المحكمة))، وهو الحكم المستأنف من طرف الدولة (الملك الخاص) متمسكة بما أثارته أمام المحكمة الإدارية، وناعية على الحكم سوء التعليل الموازي لانعدامه، تأسيسا على أن المحكمة بررت انعقاد اختصاصها استنادا إلى أن الطلب يتعلق بالتعويض عن الضرر الناتج عن نقل الملكية دون البت في باقي الطلبات التي تخرج عن اختصاص القضاء الإداري. لكن حيث إنه لما كان من واجب محكمة الموضوع أن تتقصى تلقائيا التكييف الصحيح للدعوى، مما تتبينه من وقائعها المنتجة، مقيدة في ذلك بما يبسطه أطرافها من وقائع وطلبات، وبحقيقة المقصود من هذه الطلبات لا بألفاظ صياغتها أو تكييفهم لها. ولما كان الثابت أن الطالب (المستأنف عليه) يتخذ من بطلان إجراءات تنفيذ القرار القاضي بمصادرة ممتلكاته الصادر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أساسا لجميع طلباته الأخرى، التي تعتبر في حقيقتها دعاوى مستقلة وقابلة للتجزئة. ولما كان البت في الإشكال في تنفيذ القرار الجنائي المذكور يسبق حتما النظر في تلك الطلبات، فإن المعول عليه في تكييف الدعوى - في هذه المرحلة منها - هو الطلب الأساسي فيها.
وحيث إن النظر في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ يرجع إلى غرفة المشورة بالمحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه، تطبيقا لمقتضيات المادتين 599 و600 من القانون رقم 22/01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ولا يؤثر في هذا الاختصاص القاصر بنص خاص على المحكمة مصدرة القرار محل الإشكال في التنفيذ، انعقاد الاختصاص للنظر في باقي طلبات المدعي لقضاء آخر. وعملا بمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 80/03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية، في شأن إحالة الملف - بعد البت في موضوع الاختصاص النوعي - إلى المحكمة المختصة. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص غرفة المشورة بالغرفة الجنائية الاستئنافية - بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء - نوعيا وإحالة الملف عليها لتبت فيه طبقا للقانون.
السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: حسن مرشان مقررا، وأحمد دينية ومحمد منقار بنيس وعبد الحميد سبيلا أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
استئناف الحكم البات المتعلق بالاختصاص النوعي
مقاربة الاجتهادات:
"حيث أن الدعوى موجهة ضد الدولة وضد المحافظ العقاري من أجل التعويض عن أضرار يتمسك المدعي بأنها نتجت عن تسجيل حقوق على الرسم العقاري، وتجاهل حقوقه حسبما يستند عليه من وثائق، ولا تتعلق الدعوى بإجراءات التحفيظ، وإن المختص بتحديد مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن عملية التسجيل أو التشطيب هو القضاء الإداري". (قرار المجلس الأعلى عدد 637 الصادر بتاريخ 2005/9/7 في الملف عدد 2005/1/4/1941 غير منشور)