محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/1264 — قرار عدد: 2022/9 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتصريح تقدم به أمام كتابة الضبط بتاريخ 2020/10/15، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/10/08 في القضية عدد 2020/1542 القاضي ببراءة المطلوب في النقض (ع.م) من جنحة النصب. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد حسن أزنير التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة وسائل النقض المدلى بها بإمضاء الطاعن أعلاه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه برأت المطلوب في النقض بعد أن لم يثبت لديها دليل من الوثائق والمناقشة دون أن تتأكد من إيداع المشتكية لمبلغ 130000 درهم بحساب

المتهم فخرقت بذلك المواد 286 و296 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض.

بناء على المواد 364، 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا وإلا كان باطلا، وينزل نقصان التعليل أو فساده منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وبرأت المطلوب في

النقض من جنحة النصب وتبنت تعليله وأسبابه التالية: "حيث أنكر المتهم المنسوب إليه موضحا أنه لم يتسلم أي مبلغ من المشتكية وأنه قام بحجز شقة ودفع مبلغ التسبيق من ماله الخاص. وحيث إن المشتكية لم تعزز شكايتها بما يفيد إيداع المبلغ المالي بحساب المتهم أو أية وسيلة وحيث إنه للعلل أعلاه وأمام إنكار المتهم المتواتر وخلو الملف من أية وسيلة إثبات مقبولة قانونا مما لا يسع المحكمة إلا التصريح ببراءته من جنحة النصب"، دون أن تحيط بوقائع النازلة وعند الاقتضاء إجراء تحقيق بين الطرفين في شأن صحة ما تدعيه المشتكية من إيداعها لمبلغ مالي بالحساب البنكي للمطلوب في النقض لتستخلص من ذلك قيام أو عدم قيام العناصر التكوينية لجنحة النصب، ولما قضت على النحو المذكور فقد جعلت قرارها متسما بقصور التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

إثبات تفيد ذلك.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/10/08 في القضية عدد 2020/1542 وبإحالة الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن أزنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة بطراني العلوي وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.