محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/2291 — قرار عدد: 2018/419 — بتاريخ: 2018-09-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/10/30 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ش) والرامي إلى نقض القرار عدد 3999 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/07/06 في الملف التجاري عدد: 2017/8232/1769. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2018/04/24 من طرف المطلوبين ورثة (م.م) بواسطة نائبهم الأستاذ (ل.ق) والرامية إلى التصريح بعدم قبول مقال النقض شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين ورثة (م.م) تقدموا بتاريخ 2016/11/23 بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضوا فيه أن موروثهم (م.م) حصل قيد حياته من المطلوب الثاني البنك الشعبي على قرض بمبلغ 140.000،00 درهم لتمويل شراء الشقة موضوع الرسم العقاري عدد () الكائنة بمدينة الدار البيضاء، مقابل توقيعه على عقد رهن لضمان ذلك الدين انصب على الشقة المذكورة، وإبرامه عقد تأمين جماعي عن خطر الوفاة والحريق مع شركة التأمين (س.س) الحالة محلها الطالبة الحالية شركة التأمين (س)، ذاكرين أنهم توصلوا بعد وفاة موروثهم بتاريخ 2008/06/15 برسالة أشعرهم فيها بأن المدعى عليها المؤمنة رفضت ملف التأمين عن الحياة الخاص بالموروث المذكور، لعدم إدلائه لها بالملف الطبي الخاص بمرض الربو، إذ أنه تمسك بذلك وامتنع عن تمكينهم من شهادة رفع اليد عن
الرهن الذي صار بعد الوفاة غير ذي موضوع، مضيفين أنه قيد الإنذار العقاري على الرسم العقاري بالرغم من عدم توصلهم به، وأن إهمال البنك المدعى عليه تمكين المؤمنة من ملف موروثهم الطبي يشكل خطأ من البنك يتحمل بمفرده المسؤولية عنه. ملتمسين لأجل ما ذكر الحكم بإحلال المدعى عليها شركة التأمين (س) محلهم في أداء ما تبقى من دين المدعى عليه البنك، والحكم على هذا الأخير بتمكينهم من شهادة رفع اليد عن الرهن الرسمي المنصب على عقارهم، والتشطيب على الإنذار العقاري من الرسم العقاري الخاص به عدد ()، والحكم على المدعى عليهما بأدائهما لهم تعويضا عن الضرر اللاحق بهم قدره 20.000،00 درهم. وبعد جواب المدعى عليهما، وتبادل الردود بين فرقاء النزاع، صدر الحكم القاضي بإحلال شركة التأمين (س) محل المؤمن له موروث المدعين في أداء ما تبقى من دين لفائدة المدعى عليه (ب.ش.م)، والحكم على هذا الأخير بتسليمه للمدعين شهادة رفع اليد عن الرهن الرسمي المنصب على العقار المدعى فيه والتشطيب على الرهن المذكور والإنذار العقاري المؤسس عليه من الرسم العقاري عدد ()وأداء المدعى عليها شركة سهام للمدعين تعويضا قدره 3.000،00 درهم. استأنفه كل واحد من المحكوم عليها استئنافا أصليا، واستأنفه الورثة المحكوم لهم استئنافا فرعيا رفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى القدر المطلوب ابتدائيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف شركة
في شأن الوسيلة الفريدة. التأمين سهام. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، وانعدام السند
القانوني، بدعوى أن التعليل الذي اعتمدته المحكمة في تأسيس ما قضت به لا يستقيم مع دعوى المدعين، ولا مع ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، اعتبارا لأن الدعوى المذكورة تتعلق برفع اليد عن الرهن الرسمي وليس بإحلال الطالبة في أداء أي مبلغ محدد، إذ لم تتم المطالبة في مواجهتها بأداء أي مبلغ، فكان لازما ألا يتم إحلالها إلا بعد التحقق من توفر الشروط المتطلبة لذلك من خلال التأكد من سقف الضمان والمبلغ الذي هي ملزمة بدفعه وباقي شروط عقد التأمين الأخرى، والقرار بقضائه على نحو ما ورد به يتعين نقضه. لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما تمسكت به الطالبة من أن موضوع الدعوى بطلان إنذار عقاري وتسليم شهادة رفع اليد وليس إحلال الطالبة في أداء أي مبلغ محدد، وعدم التحقق من توفر شروط تفعيل عقد التأمين بما أوردته من "أن الثابت بالرجوع إلى المقال الافتتاحي أن المستأنف عليهم التمسوا في مقالهم الحكم بإحلال شركة التأمين الطاعنة محلهم في أداء المتبقى من الدين لفائدة البنك الشعبي. وأنه وبخصوص منازعة الطاعنة في التأمين ورفضها الحلول في الأداء فطالما أن الثابت مما سلف بيانه أن شروط التأمين قد تحققت بوفاة المقترض وفقا لعقد التأمين الجماعي الذي انخرط فيه المقترض، وبالتالي فإنه ترتب على ذلك انقضاء الدين وحلول المؤمنة محل الورثة في أداء المتبقى من أقساط القرض"، وهو تعليل فضلا عن أنه يساير واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يتبن أن المطلوبين لم يكتفوا بمطالبهم بطلب التصريح ببطلان التنبيه العقاري، وإنما التمسوا أيضا إحلال الطالبة محلهم فيما تبقى من دين لفائدة البنك المقرض، فإنه (التعليل) تضمن العناصر التي اعتمدتها المحكمة فيما انتهت إليه من تحقق شروط
تفعيل عقد التأمين، فجاء بذلك القرار معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.