محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/21389 — قرار عدد: 2022/384 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ن) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما لدى مدير السجن المحلي ببني ملال بتاريخ خامس يوليوز 2021 وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ تاسع يوليوز 2021 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 28 يونيه 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/179 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل السرقة بالسلاح وبأكثر من ظرف بعشر سنوات سجنا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 15000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، ولم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة.

وحيث إن الطلب موافق لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.ن) ضد القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بني ملال بتاريخ 28 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/179، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.