محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6442 — قرار عدد: 2022/31 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/08/23 من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 04 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2021/02/22 في الملف المدني عدد 2021/1401/01. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال يعرض من خلاله أنه اشترى من مورث الطاعنين الفدان الكائن بمزرعة ( ... ) المسمى "ت" المحدود شرقا الطريق مع (١) 39 م، غربا ساقية الزاوية مع (١) 29 متر، شمالا ورثة (ب.ق) 80 متر وجنوبا (م.١.١) 94 متر، بداخله 200 شجرة من التفاح، وأنه وجه إنذارا لورثته لإتمام إجراءات البيع إلا أنهم امتنعوا عن تسلمه، لذلك التمس الحكم عليهم بإتمام إجراءات البيع وذلك بإبرام عقد عدلي لدى المحكمة الابتدائية بميدلت أو محام مؤهل لذلك يتضمن شروط تامة تسري في حق الأطراف. وأجاب الطاعنون بأنهم ليسوا بورثة، وإنما مالكون للمدعى فيه بموجب رسم شراء مضمن أصله تحت عدد ( ... ) صحيفة (٠٠٠) كناش الأملاك عدد ( ... ) بتاريخ 2016/12/06 توثيق ميدلت، وأن الرسم المدلى به من طرف المطلوب هو سند دين فقط، وأن حدود العقار المضمن بالرسم المدلى به لا يخص أي عقار من أملاكهم ملتمسين رفض الطلب. وبعد تبادل الردود صدر الحكم القاضي على الطاعنين بإتمام إجراءات البيع بشأن العقار موضوع الإشهاد بتوصل بمبلغ مالي بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش المختلفة عدد ( ... ) بتاريخ 2014/04/04 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وتحميلهم الصائر، ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 9 من ق.م.م، وذلك لعدم إحالة الملف على النيابة العامة إذ باستقراء القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة المصدرة له أهملت إحالة الملف على النيابة العامة قصد الإدلاء بمستنتجاتها كونه لا يتضمن أية إشارة إلى إيداع النيابة العامة مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة مما يترتب عنه النقض والبطلان. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية توجب أن تبلغ الدعوى إلى النيابة العامة في حالات معينة، ومن بينها القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذ أغفلت إحالة الملف على النيابة العامة قصد تقديم مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة، وتضمين قرارها ما ينص على ذلك تكون قد خرقت المقتضى المذكور أعلاه، وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.