محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/423 — قرار عدد: 2018/12 — بتاريخ: 2018-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 مارس 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ن.د.ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 511 الصادر بتاريخ 2015/05/06 في الملفين عدد 1622/2014/1417 و 1622/2014/1456 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 511 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 06 مايو 2015 في الملفين عدد 1622/2014/1417 وعدد 1622/2014/1456، أن المدعي (ع. ر.ع) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 26 فبراير 2014، ثم مقالا إصلاحيا بجلسة 2014/05/15، عرض فيهما أن الحياة الزوجية استحالت بينه وبين زوجته المدعى عليها (س.ب)، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بمذكرة توضيحية مع مقال مضاد أوضحت فيهما أن زوجها مسؤول عن الفراق التعسفي، والتمست الحكم لها بتعويض عن الضرر وبنفقتها ونفقة أبنائها منه (م) و(ز) و(س)، وكذا توسعة الأعياد من 2013/12/01 وإلى حين سقوط الفرض شرعا. وبعد إجراء البحث وتعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2014/11/05 بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات: عن المتعة (60.000 درهم) وسكن العدة (9000 درهم) ونفقة الولدين (م) و(ز) (1200 درهم) لكل واحد منهما
وسكناهما معا في (1200 درهم) وأجرة حضانتهما معا (400 درهم) وللأم الحضانة وللأب حق الزيارة، وفي الطلب المضاد برد الدفع بعدم الاختصاص وعدم قبول الدعوى شكلا. فاستأنفه الطرفان. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته وذلك برفع المتعة إلى (35.000 درهم) وسكن العدة إلى (6000 درهم) وبخفض نفقة الولدين (م) و(ز) إلى (900 درهم) لكل واحد منهما وسكناهما معا إلى (900 درهم). وأجرة حضانة كل واحد منهما إلى (150 درهما) في الشهر. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببين. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه إليه التبليغ. في السبب الأول والفرع الأول من السبب الثاني: حيث تعيب الطاعنة القرار بسوء التعليل وخرق المواد: 84 و189 و190 و198 من مدونة الأسرة، ذلك أنه خفض من المبالغ المستحقة فقط اعتمادا على عنصر التوسط والاعتدال، وهذا العنصر لا علاقة له بتحديد المستحقات المترتبة عن مسطرة التطليق للشقاق، وأنه أهمل كلية المادتين 84 و190 من المدونة، ولم يبحث في باقي عناصر المادة 189 المذكورة، ولا في المستوى المعيشي الذي اعتاده الأطفال قبل الفراق، ولم يناقش الوثيقة الرسمية المدلى بها من الطاعنة والمثبتة لدخل المطلوب في (15219,74 در هما)، وكذا مدة الزواج 27 سنة، وأن الزوج هو من طلب الفراق رغم معارضتها له، كما أنه رفض طلبها عن الفترة من بداية دجنبر 2013 إلى سقوط الفرض شرعا دون أي موجب قانوني، ورفض طلب نفقة الولد (س) بعلة أنه راشد رغم أنه لا يزال يتابع دراسته، وأدلت بشهادة مدرسية تفيد متابعة الدراسة بكلية طب الأسنان والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى المواد: 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة تعتمد في تقدير المستحقات الوضعية المالية للزوج، والوضعية المعيشية والتعليمية التي كان عليها الأطفال قبل الطلاق، ومستوى الأسعار السائد. والبين أن الطاعنة في مقالها الاستئنافي طلبت مستحقات الولد (س)، ونفقتها ونفقة أولادها الثلاثة من بداية شهر دجنبر 2013. وكذا توسعة الأعياد، وهو المضمن أيضا بمقالها المضاد لجلسة: 2014/10/15، ودفعت بأن دخل الملزم ليس (12000 درهم) شهريا الوارد في تصريحه والمؤسس عليه ابتدائيا، وأثبتت ذلك بشهادة متابعة الابن (س) للدراسة مؤرخة في 2014/10/28، كما أدلت بمحضر استجواب يفيد أن دخل الملزم هو: (15219,74 درهما) مؤرخ في 2014/11/27. والمحكمة لما لم تناقش ما استدل به أمامها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض جزئيا بهذا الخصوص.
في الفرع الأخير من الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار في الفرع من الوسيلة، أنه رفض طلب التعويض عن الضرر رغم أنه طبقا للمادة 97 من مدونة الأسرة يحكم به مستقلا عن باقي المستحقات والتمس نقض
القرار.
لكن، حيث إن المحكمة لما قضت لها بالمتعة، فإنها راعت مدى مسؤولية الطاعن في إيقاع الطلاق طبقا للمادة 84 من مدونة الأسرة. ويبقى ما بهذا الفرع من الوسيلة دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تحديد للمستحقات، وفيما قضى به من عدم قبوله طلب مستحقات الولد (س)، ومن إغفاله البت في طلب النفقة من بداية دجنبر 2013، وبرفض الطلب في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.