محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3923 — قرار عدد: 2023/17 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/26 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 7308 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/31 في الملف عدد: 2019/7206/3198. وبناء على مذكرة تكميلية المدلى بها بتاريخ 2021/11/01 من الطرف الطالب. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/10/06 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م. أ) الرامية إلى عدم قبول طلب النقض شكلا، ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الدفع بعدم القبول:
حيث دفعت المطلوبة في النقض بواسطة نائبها بعدم قبول طلب النقض لأن الوكيل القضائي للمملكة ومن معه سبق لهم أن تم تبليغهم بالقرار موضوع هذا الطعن بتاريخ 2020/06/24 بالنسبة للسيد رئيس الحكومة ووزارة الداخلية، وبتاريخ 2020/06/20 تم تبليغ الوكيل القضائي وبتاريخ 2020/07/13 تم تبليغ الولاية رفقته صور من شواهد التسليم، وأن الوكيل القضائي قام باستئناف القرار بتاريخ 2020/08/25 أي خارج الأجل القانوني، فيكون الطعن بالنقض غير مقبول. لكن، حيث إن البين من صور شواهد التسليم المدلى بها أنها تتضمن كلها بأن من توصل بالتبيلغ هو "مكتب الضبط" ليس إلا، دون بيان الشخص المتسلم للاستدعاء، وذلك بذكر اسمه الكامل وصفته، وأن هذا الإغفال عن هذه البيانات من شأنه أن يؤثر في صحة التسليم، ويؤدي بالتالي إلى نقص في بيانات التبليغ، وبالتالي بطلانه طبقا لمقتضيات الفصلين 39 و516 من قانون المسطرة المدنية، مما يبقى معه ما أثير غير جدير بالاعتبار. في شأن المذكرة التكميلية: حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية فإنه: "إذا احتفظ الطالب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال الثلاثين يوما من تقديم المقال"، ومؤدى الفقرة المذكورة أن المذكرة التي يمكن تقديمها بعد مقال النقض وتحظى بالقبول هي المذكرة التفصيلية شريطة أن يحتفظ رافع الطلب بالحق في التقديم المذكور في مقاله وأن يتم خلال ثلاثين يوما من المقال.
وحيث إن كلا الشرطين غير متوفرين في المذكرة المدلى بها بتاريخ 2022/10/06، مما يجعلها
في الموضوع: غير مقبولة.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن شركة (ص.م) تقدمت بتاريخ 2015/5/06 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها استصدرت أمرا عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 2013/1/505 قضى بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة ولاية الرباط سلا زمور زعير إجبارا لها على تنفيذ حكم قضى بأدائها لفائدتها مبلغا ماليا، وهو الأمر الذي تم تأييده استئنافيا بموجب القرار عدد 254، والتمست الحكم بتصفية الغرامة التهديدية على أساس ما جاء في الأمر المذكور منذ تاريخ الامتناع الذي هو 2009/12/14 إلى غاية النطق بالحكم، ثم أدلت بمقال إضافي التمست فيه الحكم بالفوائد القانونية والصائر والنفاذ
المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2445 بتاريخ 2016/6/24 في الملف عدد 2016/7112/364 قضى بأداء ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة في شخص ممثلها القانوني تعويضا لفائدة المدعية قدره (150.000) درهم مع تحميلها الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة وكذا شركة (ص.م)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، تم الطعن فيه بالنقض، فقضت محكمة النقض بنقضه، وبعد الإحالة، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بحصر التعويض المحكوم به في مبلغ 15.000,00 درهم، وهو قرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية لم تتقيد بقرار محكمة النقض وقضت بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بحصر التعويض المحكوم به في مبلغ 15.000,00 درهم، وأن طلب تصفية الغرامة التهديدية لا يخرج عن كونه مطالبة بالتعويض عن ضرر ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية للمرفق العام، وأن القول بقيام المسؤولية التقصيرية يقتضي توافر عناصر هذه الأخيرة المتمثلة في قيام الخطأ والضرر ثم العلاقة السببية بينهما، وأن غياب أحد هذه العناصر يفضي بالتبعية إلى انتفاء هذه المسؤولية، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تتأكد من حقيقة واقعة الامتناع عن التنفيذ المزعوم على أنها تشكل الخطأ الموجب للمسؤولية على الرغم من أن الإدارة قد أوضحت للمحكمة بالدليل أن التنفيذ قد تم، وأن القضاء استقر على أن تصفية الغرامة التهديدية لا تكون ولو تم الحكم بتنفيذها إلا إذا ثبت رفض المحكوم عليه التنفيذ، كما أن المحكمة لم تتحر بخصوص ثبوت الضرر الموجب للتعويض، وأن المطلوبة في النقض قد ساهمت في تأخير التنفيذ بإحجامها عن تمكين الإدارة المحكوم عليها من الوثائق المطلوبة في التنفيذ، كما أن الحكم موضوع التنفيذ يتعلق بأداء مبلغ مالي، ليس من قبيل الإلزام بالقيام بعمل أو امتناع عنه، الذي يقتضي أن يتعلق الأمر بتنفيذ عيني، وليس بأداء مبلغ نقدي، وبالتالي عدم جواز الحكم بالغرامة التهديدية، وأن المسطرة التي سلكتها المعنية بالأمر ستؤدي إلى الإثراء على حساب الإدارة، ويناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قضائها إلى نقطة الإحالة التي انتهت إليها محكمة النقض، ولما كانت الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار المطلوب في التنفيذ على الامتثال إلى الأحكام القضائية وأن تصفيتها تمثل تعويضا عن الضرر اللاحق بطالب التنفيذ جراء الامتناع عنه، واعتبرت تقدير هذا التعويض ليس له أن يتجاوز الحد المعقول وخلصت إلى أن ما انتهى إليه تقدير المحكمة الإدارية في مبلغ 150.000,00 درهم جد مبالغ فيه بالمقارنة بأصل الدين المحكوم به هو 76.184,75 درهم لتحصره في مبلغ 15.000,00 درهم، فضلا عن أن الأمر يتعلق بالامتناع عن تنفيذ التزام مالي يندرج ضمن الامتناع عن القيام بعمل، ولا يظهر من
ذلك أي إثراء على حساب الطرف المنفذ عليه لما يفرضه تنفيذ الأحكام من الالتزام عليه ومن احترام لتنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، ودون أن تكون المحكمة ملزمة بمعاودة مناقشة مرتكزات فرض الغرامة التهديدية التي سبق الفصل فيها بموجب قرار النقض والإحالة الذي اقتصرت نقطة الإحالة في شأنه على تقدير التعويض فقط، تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بالعسري، حسن المولودي، أنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.