محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/9/6/13075 — قرار عدد: 2021/144 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ( !. ل) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 15 مارس 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد قبول التعرض والاستئناف - عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ سابع مارس 2019 في القضية ذات العدد 2019/2602/65، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه - من أجل جنحة استعمال وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة - بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدها 300 درهم. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (إ. ب) المحامي بهيئة تازة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض، مجتمعتين، والمتخذتين في مجموعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جنحة استعمال وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، المؤسسة على واقعة حيازته لرخصة سياقة مزورة، رغم دفعه بسبقية البت في الجريمة المذكورة وإدلائه لإثبات ذلك بالقرار الاستئنافي الصادر تحت عدد 236 بتاريخ 2013/5/29 في الملف رقم 2013/246، وبالقرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 4/95 بتاريخ 2014/02/19 في القضية ذات العدد 2013/4/6/15496 القاضي بسقوط الطلب، ورغم اكتساب القرار المذكور لقوة الشيء المقضي به، ودون أن تجيب عما أثاره بشأن ذلك وعن سبب استبعادها للوثائق المحتج بها، والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون، مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه
وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 4 من القانون المذكور. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إنه بمقتضى المادة 4 من القانون المذكور، تسقط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب
قوة الشيء المقضي به. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت في تعليل قرارها برد الدفع بسبقية البت في جنحة استعمال وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة المدان الطاعن من أجلها، على مجرد القول: "وحيث إنه وأمام عدم توفر عناصر جديدة خلال المرحلة الاستئنافية من شأنها أن تؤثر (في الحكم الابتدائي) فإنه يتعين تأييده بعد استبعاد ما أثاره دفاع المتهم (الطاعن) من كون هذا الأخير سبق أن توبع من أجل نفس الأفعال، لأن النسخة من سجل الاعتقال المدلى بها لتبرير هذا الإدعاء لا تشكل حجة کافیة لإثباته.". دون مناقشتها للقرار الاستئنافي الصادر تحت عدد 236 بتاريخ 2013/5/29 في الملف رقم 2013/246، والقرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 4/95 بتاريخ 2014/02/19 في القضية ذات العدد 2013/4/6/15496 القاضي بسقوط الطلب، المدلى بهما ضمن وثائق الملف، وإبداء موقفها منهما سلبا أو إيجابا، والمحكمة بعدم اعتبارها لما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ سابع مارس 2019 في القضية ذات العدد 2019/2602/65، وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه وبتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: عبد الواحد الراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.