محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2204 — قرار عدد: 2023/150 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/04/22 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاء
بواسطة ناليها، الرامي إلى نقض القرار رقم68 الصادر بتاريخ 2022/01/13 في الملف رقم
2021/1501/866 عن محكمة الإستئناف بأكادير.
وبناء على المستندات المدلى بهافي الملف ..
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتدير 1974
وبناء على الأمر بالتخلى والابلاغ به الصادر بتاريخ 31 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ14 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتواب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجافي،
وبناء على مستنتجات المحامى العام عبد العزيز اوبايك.
في شأن قبول الطلب:
بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن
وحيث يتبين من مقال الطعن بالنقض، أنه لا يتضمن ما يوجبه المقطع الأول من
الفصل المذكور ذلك أنه لا يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، اذ ان ذكر اسم الحي
والمدينة لا يعتبر موطنا حقيقيا اذ ينقصه رقم المنزل. ويتعين التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وامينة ناعمي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.