محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/19408 — قرار عدد: 2022/51 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ل. خ) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (إ.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/03/15، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/09 في القضية عدد 2020/2602/1855، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة النصب بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. وبإرجاع مبلغ الكفالة بعد خصم الغرامة والصائر. ويبطلان عقد بيع السيارة من نوع ( ... ) المسجلة في المغرب تحت رقم ( ... ) وبإرجاعه وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطلوب (ب. ر. ش) ثمن بيع السيارة المحدد في مبلغ 110.000 درهم، وتعويضا مدنيا قدره 15000 درهم. مع تعديله برفض طلبي بطلان عقد السيارة وإرجاع ثمن بيعها، وبرفع مبلغ التعويض إلى 40.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها، وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض المحكوم عليه من أجل جنحة والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/13، مما يتعين معه التصريح بسقوط

الطلب.

لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستوفى طبق الإجراءات المقررة في

قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، عبد الله بنتهامي ومحمد ازرقان وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.