محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1011 — قرار عدد: 2021/242 — بتاريخ: 2021-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2017/10/11 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة ( ... ) بمبلغ 555.219,00 درهما ناتج عن معاملات تجارية، أدت منه مبلغ 115.000,00 درهم وبقي مبلغ 442.219,00 درهما، امتنعت عن أدائه رغم مطالبتها بذلك، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالإنذار الذي هو 2017/08/15 وتعويضا قدره 50.000,00 درهم وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 442.219,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها بمقتضى مقال مشفوع بطلب إدخال الغير في الدعوى والطعن بالزور الفرعي رامت منه الطعن بالزور الفرعي في وصلي التسليم عدد 701 و702 المتعلقين بأداء الفاتورة رقم 15/DR/315 المؤرخة في 2015/01/31، وإدخال شركة ( ... ) في الدعوى لكونها هي من قامت بالأشغال لفائدة المستأنفة وتوصلت بمستحقاتها، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعدم قبول طلب الادخال وتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بالتقادم الخمسي عملا بالمادة 5 من مدونة التجارة باعتبار أن الفواتير الأربعة عدد 11/DR/160 المؤرخة في 2011/02/28 وعدد 11/DR/161 المؤرخة في نفس التاريخ أعلاه وعدد 11/DR/169 المؤرخة في 2011/04/18 وعدد 11/DR/195 المؤرخة في

2011/07/15، المدلى بها من طرف المطلوبة قد طالها التقادم، غير أن المحكمة أثناء ردها الدفع بالتقادم تطرقت الى فواتير أخرى لم تناقشها الطالبة في مقالها الاستئنافي، معتبرة أن الفواتير المتمسك بها لم تكن موضوع مطالبة، والحال أن الخبير (م.و) اعتمدها في تحديد المديونية، فتكون بذلك قد خرقت المادة 5 من م.ت مما يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث ردت المحكمة الدفع موضوع الوسيلة بتعليل جاء فيه: "أنه خلافا لما نعته الطاعنة حول التقادم فإن موضوع الدعوى يتعلق بالفواتير التالية، الفاتورة رقم 284/DR/14 المؤرخة في 2014/02/28 الفاتورة رقم 297/DR/14 المؤرخة في 2014/05/30 - الفاتورة رقم 315/DR/15 المؤرخة في 2015/01/31 ثم الفاتورة 322/DR/15 المؤرخة في 2015/05/19 وهي فواتير لم يطلها التقادم، في حين أن الفواتير المتمسك بتقادمها من قبل الطاعنة فإنها ليست موضوع أي مطالبة من قبل المستأنف عليها مما يتعين معه رد الدفع المذكور" وهو تعليل غير منتقد، ردت به المحكمة الدفع بالتقادم ويسنده واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن المطلوبة شركة ( ... ) بنت دعواها على الفواتير، عدد 284/DR/14 وعدد 14/297/DR وعدد 304/DR/14 وعدد 315/DR/15 و322/DR/615 دون الفواتير المتمسك بتقادمها، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بالمصالح المادية لها المتمثلة في خرق مقتضيات الفصول 319 و320 و400 من ق.ل. ع، بدعوى أنها تمسكت بمقتضى مقالها الاستئنافي أنه تربطها بالمطلوبة معاملة تجارية وحيدة أدت قيمتها البالغة 115.000,00 درهما، فردته المحكمة بتعليل جاء فيه: "أنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أدائها للمستأنف عليها شيكات مسحوبة على التجاري وفابنك (عدد" ... "- عدد" ... " - عدد" ... " عدد" ... ") فإن الثابت من تقرير الخبرة أنه اعتبر بأن الشيكات المذكورة تخص الفاتورة رقم 15/DR/322 وقد تم أداء قيمتها في حين أن باقي الشيكات والكمبيالة التي ادعت الطاعنة أداءها لفائدة شركة ( ... ) لا يمكن أن تواجه بها المستأنف عليها طالما أنها لا تتعلق بالمعاملة القائمة بين شركة ( ... ) وبين الطاعنة" التعليل الذي يستشف منه أن الطالبة أدت ما بذمتها بمقتضى الشيكات المذكورة أعلاه والتي تخص الفاتورة رقم 15/DR/322 المؤرخة في 2015/05/09 المتضمنة لأداء الطالبة لمبلغ 170.000,00 درهم، وقد أشار القرار المطعون فيه في تعليله إلى أداء الطالبة لمبلغ الفاتورة المذكورة، ورغم ذلك ضمنها الخبير في جدول المبالغ غير المؤداة، كما أن الطالبة أدت مبلغ 144.144,44 درهما بمقضى فاتورة عدد 15/DR/327 مؤرخة في 2015/05/05 صادرة عن المطلوبة ، والقرار المطعون فيه بما ذهب إليه يكون ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن الطالبة لم يسبق لها أن تمسكت أمام محكمتي الموضوع بكونها أدت مبلغ 170.000,00 درهم المتعلق بالفاتورة عدد 322/DR/15 وأن الخبير أشار إلى ذلك في تقريره، وأن ما تمسكت به هو كون مبلغ الفاتورة المذكورة وقع تضخيمه وأن المبلغ الحقيقي لا يتعدى 144.144,44 درهما، وهو نفسه المتعلق بالفاتورة عدد 327/DR/15، وهو ما يعني أن المطلوبة أصدرت فاتورتين واحدة منهما مزورة، أما بخصوص ما أثير حول الفاتورة عدد 327/DR/15 فإن هذه الفاتورة لم تكن موضوع مطالبة حتى ينعى على المحكمة عدم خصم مبلغها المقدر في 144.144,44 درهما، من المبلغ الإجمالي المحكوم به، والوسيلة على غير أساس عدا ما هو إثارة

جديدة فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنها قامت بإدخال شركة ( ... ) في الدعوى خلال المرحلة الاستئنافية طبقا للفصل 103 من ق.م.م لكونها أنجزت مجموعة من الأشغال لفائدتها بلغت قيمتها مع الضريبة على القيمة المضافة 231.840,00 درهم أدته لها بواسطة خمسة شيكات وكمبيالة، وأن المطلوبة طالبتها بأداء نفس المبلغ على أساس أنها هي التي أنجزت تلك الأشغال، غير أن المحكمة لم تناقش الوثائق التجارية التي تخص المدخلة في الدعوى واكتفت باعتبار انه لا يوجد في الملف وثائق تجارية تفيد إدخال المطلوبة في الدعوى واستدعاءها للحضور في المرحلة الابتدائية، والحال أن الطالبة أدلت خلال المرحلة الاستئنافية بالوثائق المشار إليها أعلاه تفيد وجود معاملة تجارية بين الطالبة والمدخلة في الدعوى تتمثل في إنجاز أشغال، اعتبرها الخبير ضمن الأشغال التي انجزتها المطلوبة واحتسب قيمتها لفائدتها، والمحكمة بما ذهبت إليه تكون قد بنت قرارها على غير أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تعليله: " ... وهو ما يجعل مقال إدخال الغير في الدعوى أمام محكمة الاستئناف يقع تحت طائلة عدم القبول لما في ذلك من خرق لمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره من أقدم الضمانات الإجرائية في التقاضي وهو المنحى الذي سارت عليه محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 2800 الصادر بتاريخ 1992/11/25 في الملف عدد 90/3020 المنشور بمجلة المرافعة عدد 11 ص 157 وبالتالي فإن ما تطلب به الطاعنة من إدخال شركة ( ... ) يبقى للعلة المذكورة غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح بعدم قبوله" وهو تعليل غير منتقد كاف لإقامة القرار بخصوص طلب الإدخال، والمحكمة التي صرحت بعدم قبوله، لم تكن ملزمة بمناقشة الوثائق المتعلقة بمعاملاتها مع الطالبة، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بمصالحها المادية المتمثلة في مقتضيات الفصول 89 و92 من ق.م.م و421 من ق.ل. ع، بدعوى أنها تقدمت أمام المحكمة

مصدرته بالطعن بالزور الفرعي في الوصلين رقم 701 المؤرخ في 2015/01/06 ورقم 702 المؤرخ في نفس التاريخ اللذان يتعلقان بأداء الفاتورة رقم 15/DR/315 المؤرخة في 2015/01/31 المتضمنة المبلغ 32.373,00 درهما وكذا الفاتورة المؤرخة في 2015/05/19 الحاملة لمبلغ 170.000,00 درهم. كما أن المطلوبة أدلت للخبير بفاتورتين تحت عدد 15/DR/328 وعدد 15/DR/322 مزورتين

وتتعلقان بنفس البضاعة مع فارق في ثمنها، غير أن القرار اعتبر أن الفاتورة رقم 15/DR/315 صادرة عن الطالبة وأن الفاتورة عدد 15/DR/322 تتعلق بمعاملة تجارية سابقة تمت بين الطرفين، والحال أن الطالبة أكدت في مذكرتها المدلى بها لجلسة 2018/11/05 أن معاملة تجارية ربطتها بالمطلوبة وأنها أدت ثمنها بمقتضى فواتير لا تتعلق بوصولي التسليم عدد 701 و702 المطعون فيهما بالزور وكذا الفاتورة رقم 15/DR/322 الصادرة عن المطلوبة وهي وثائق تم الإدلاء بها لأول مرة من طرف هذه الأخيرة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تسلك المسطرة القانونية الخاصة بالزور الفرعي عملا بمقتضيات الفصل 92 وما يليه من ق.م.م والفصل 421 من ق.ل.ع، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث ردت المحكمة دعوى الزور الفرعي بتعليل جاء فيه: "أنه بخصوص تمسك الطاعنة بالطعن بالزور الفرعي فإنه فيما يتعلق بطعنها بالزور في الفاتورة رقم 15/DR/322 فإن تقرير الخبرة قد حسم بكون مبلغ الفاتورة المذكورة تم أداؤه من قبل الطاعنة بواسطة شيكات بنكية مما يتعين معه صرف النظر عن إعمال مسطرة الزور بخصوصها، طالما أنه تم استبعادها من مبلغ المديونية، أما بخصوص الطعن بالزور الفرعي في وصلي التسليم رقم 701 و702 فإن الثابت من مذكرة المستأنفة المدلى بها بجلسة 2018/11/05 بالصفحة رقم 1 أنها تؤكد وجود معاملات تجارية تمت بينها وبين المستأنف عليها وقد أدت جميع ديونها، مما يجعل إثبات المعاملة لا يتوقف فقط على وصولات التسليم المطعون فيها بالزور وإنما كذلك على ما هو مضمن بالدفاتر التجارية لطرفي الدعوى مادام أنهما تاجران ويفترض أن تكون لهما دفاتر تجارية ومحاسبة ممسوكة بانتظام، الشيء الذي جعل المحكمة الابتدائية تلجأ إلى إعمال إجراءات تحقيق الدعوى في الوقت الذي تمسكت فيه الطاعنة أمامها بكون الفواتير لا تخصها، حيث خلص الخبير (م.و) بعد الإطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها أن الفاتورة رقم 15/DR/315 والمتعلقة بوصلي الطلب المطعون فيهما بالزور قد تم إدراجها بمحاسبة شركة ( ... ) وأن دفاترها مقبولة محاسبيا، ولما كانت مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة تعتبر محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم، وكون القانون رقم 9 88 المتعلق بالقواعد المحاسبية قد ألزم التجار العمل به، فإن تحديد المديونية موضوع الفاتورة ووصلي التسليم المطعون فيهما بالزور لا تتوقف فقط على صحتهما من عدمه وإنما تأتي تحديدها كذلك استنادا إلى الدفاتر التجارية، طالما أن الطاعنة تقر بوجود معاملة تجارية بينها وبين المستأنف عليها يؤكدها وصل

الطلب الصادر عنها رقم 24140 المؤرخ في 2014/11/15 والذي لم يكن محل الطعن بالزور، وما دام أن المستأنف عليها قد مدت الخبير بمحاسبتها والتي تتضمن الدفتر الكبير الممسوك من قبلها عن سنوات من 2011 إلى 2015 والذي يتضمن تسجيل العمليات المحاسبية والرصيد المتبقى بين الطرفين وبيان الموازنة لنفس السنوات يحتوي على تسجيل الرصيد المتبقى بعد الأداءات الجزئية فإن ما ضمن بالدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام للمستأنف عليها من محاسبة تكون حجة على المديونية طالما أن الطاعنة لم تدل بما يفند ذلك .... مما يتعين معه صرف النظر عن إعمال مقتضيات الزور الفرعي استنادا لمقتضيات الفصل 89 من ق.م.م مادام أن تحديد مديونية المستأنفة لا تتوقف فقط على وصلي التسليم المذكورين وإنما كذلك على ما هو مضمن بتقرير الخبرة بعد إطلاع الخبير على الدفاتر التجارية التي تتضمن العمليات التي تمت بين الطرفين .... " وهو تعليل غير منتقد كاف لإقامة القرار طبقت فيه المحكمة صحيح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 92 من ق.م.م الناصة على أنه: "إذا طعن أحد الأطراف اثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت ان الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند"، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نبيل

القبلي.