محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/19327 — قرار عدد: 2008/510 — بتاريخ: 2008-04-30

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (أ.ش) بصفته نائبا عن بنتيه القاصرتين (ح) و(هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 12 يونيو 2007، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 7 يونيو 2007 في القضية عدد 06/1008، والقاضي بتأييد الحكمين

المستأنفين المحكوم بمقتضاهما الأول بتاريخ 4-12-2005 بتحميل المتهم كامل المسؤولية وبعرض الضحيتين على خبرة طبية والثاني الصادر بتاريخ 15-3-2006 بأداء المسؤول المدني لفائدة المطالبتين بالحق المدني في شخص ولي أمرها تعويضات مدنية محددة في منطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (ت.ف) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بتحميل الظنين 3/2 المسؤولية وبخفض التعويضات المحكوم بها طبقا لما هو منصوص عليه في منطوقه. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة محاميه الأستاذ (ع.ر) المحامي المقبول للترافع

أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن

القرار المطعون فيه حينما قضى بتشطير المسؤولية لم يبين الأساس الواقعي والقانوني الذي استند إليه باعتبار أن تشطير المسؤولية وإن كان خاضعا للسلطة التقديرية إلا أن المشرع ربط ذلك بالتعليل الشيء الذي ينتفي في النازلة بل خالف مقتضيات الفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود، والأكثر من ذلك جاء مخالفا لتصريحات المتهم نفسه بمحضر الضابطة القضائية والتي تفيد قطعا بأن الضحية كانت توجد فوق الرصيف وأن سائق الشاحنة كان عليه أن يتوقف نهائيا بعد تخفيض سرعته لأن الأمر يتعلق بملتقى الطرق وأنه داس الضحية بالعجلة الخلفية لأنه عند انعراجه صعد بالعجلة المذكورة فوق الرصيف، وبالتالي كان يتعين إبقاء المسؤولية كاملة على عاتقه الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه بعدم مراعاته للمقتضيات المذكورة منعدم التعليل ومعرضا للنقض

والإبطال.

لكن، حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع أساسا له مما تستخلصه من الوقائع المعروضة عليها مما لا تمتد إليه رقابة المجلس الأعلى ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الذي لم يثبت من تنصيصات القرار المطعون المبنية على تقدير سليم لأسباب الحادثة المستخلصة من تصريحات الأطراف ومعاينة رجال الشرطة والرسم البياني المرفق بمحضر الضابطة القضائية باعتبارها ناتجة عن عدم احتياط السائق وعدم ملائمة سرعته أثناء عملية الانعراج بالإضافة إلى محاولة الضحيتين عبور الطريق من اليمين إلى اليسار دون احتياط الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس سليم والوسيلة عديمة الأساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق الفصل الأول من ظهير 2-10-1984 والفقرة الخامسة من المادة العاشرة من نفس الظهير، ذلك أن العارض سبق له في المرحلة الابتدائية أن طالب بإعادة الخبرة وبالتعويض عن الانقطاع عن الدراسة وأن الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه أغفل الجواب عن هذا الطلب كما أن التعليل الوارد في القرار الاستئنافي جاء خاليا من أي بيان لقواعد حسابية مضبوطة والأسس الموضوعية والقانونية التي اعتمدها في خفض التعويض الشيء الذي جاء معه خارقا للقانون ومنعدم التعليل مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إنه من جهة أولى، وخلافا لما جاء في الوسيلة فإن محكمة الموضوع في إطار ما لها من سلطة في تقدير الحجج المعروضة عليها عللت ما قضت به من طلب إجراء خبرة طبية جديدة بقولها : (حيث إن الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتور (ع) كانت حضورية وروعي في إنجازها مقتضيات ظهير 2-10-1984 ومرسوم 1985 مما جاءت معه موضوعية .. الخ)، ومن جهة ثانية، فإنه لا ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن طالب بالتعويض عن الانقطاع عن الدراسة بل اكتفى بملتمس يرمي إلى إجراء خبرة طبية جديدة وبرفع التعويض مما تبقى معه الوسيلة

في شقها المذكور جديدة وبالتالي غير مقبولة، ومن جهة ثالثة، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه أبرز بما فيه الكفاية القواعد الحسابية التي استند إليها فيما انتهى إليه من تعويض لفائدة الضحيتين كما أن القرار المطعون فيه لما قضى بخفض التعويضات المحكوم بها استند على التعديل الذي لحق بالمسؤولية خلال المرحلة الاستئنافية معللا ذلك بقوله : (حيث إن التعويضات

المحكوم بها ابتدائيا احتسبت بطريقة سليمة ووفق مقتضيات ظهير 2-10-1984، إلا أن تعديل المسؤولية خلال هذه المرحلة يقتضي خفض التعويضات .. الخ)، الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وليس فيه أي خرق للقانون وما أثير بالوسيلة يبقى من جهة غير مقبول ومن جهة أخرى على غير أساس. من أجله

قضى برفض الطلب.

وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.