محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/893 — قرار عدد: 2017/236 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/06/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذان (م.ل.م) و(ع.ر.ز) والرامي إلى نقض القرار رقم 1652 الصادر بتاريخ 2014/10/16 في الملف رقم 14/5/961 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06أبريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بالإعفاء من إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363
من ق.م.م.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين ورثة (ب.م.ب. م) تقدموا بتاريخ 2012/12/10 بمقال لتجارية مراكش، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع المطلوب (ج.ب) المحل التجاري رقم ( .. ) الكائن ( ... ) مراكش، عن طريق الإرث من موروثهم المذكور، ومنذ وفاة هذا الأخير بتاريخ 2006/08/29، قام المدعى عليه بالاستيلاء على المحل بجميع محتوياته من أموال وسلع ودفاتر محاسبية، ولم يقدم للمدعين أي محاسبة عن دخول المحل منذ ذلك التاريخ إلى الآن، لأجل ذلك التمسوا
الحكم على المدعى عليه بتعويض مسبق لا يقل عن مليون درهم، وإجراء خبرة لتحديد نصيبهم في دخول المحل منذ 2006/08/29، وحفظ حقهم في الإدلاء بطلباتهم النهائية، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه من الطرفين، وتنازل بعض المدعين -وهم (ب.ل) و(ب. م) و(ب. ب) و(ب. ن)- عن الدعوى، أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (م.ب)، وبعد التعقيب عليها، وتقديم المدعين لطلباتهم النهائية الرامية إلى الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لكل واحد منهم مبلغ مليون درهم نصيبهم من الأرباح عن المدة المذكورة أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب أصدرت حكمها القطعي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيين (م.ف.ب) و (أ.ب) مبلغ 54903.85 دراهم لكل واحد منهما ولفائدة المدعية (ب.س) مبلغ 27451.93 درهما، نصيبهم من أرباح المحل عن المدة من 2006/08/29 إلى غاية 2013/12/19 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ، استأنفه المدعى عليه مع الحكم التمهيدي بإجراء الخبرة استئنافا أصليا، واستأنفه المدعون استئنافا أصليا أيضا، وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه طرف المدعين بوسيلتين.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين. حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصول 229 و230 و971 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنهم تمسكوا أمام المحكمة مصدرته بكون الحكم الابتدائي جانب الصواب لما اعتمد تجارة بيع خشب العرعار لتحديد دخول المحل المدعى فيه، والحال أن النشاط التجاري الذي كان مستغلا فيه هو بيع الأثواب الفاخرة حسب ما هو مقيد بالسجل التجاري وما تم التنصيص عليه في البند الثالث من عقد بيع الأصل التجاري المبرم بين والد الطالبين وأولاده، وأن قيام المطلوب بتغيير النشاط التجاري دون موافقتهم لا أثر له ومخالف لمقتضيات الفصل 971 من ق. ل. ع الذي يستلزم موافقة ثلاثة أرباع المالكين لإجراء مثل هذا التصرف، غير أن المحكمة ردت ذلك بعلة "أن والد المطلوبين باع لهم الأصل التجاري سنة 2004 وأنه لا دليل بالملف على ما يثبت الالتزام بالاستمرار في مزاولة النشاط التجاري المذكور (بيع الأثواب الفاخرة)"، والحال أنه كان عليها اعتبار هذا النشاط الأخير في احتساب دخول المحل وأرباحه طالما أن المطلوب لم يدل بما يثبت موافقة الطالبين على تغيير التجارة إلى بيع الخشب بدل الأثواب وليس العكس كما ذهب إليه القرار، الذي جعل عبء إثبات استمرار المطلوب في ممارسة تجارة بيع الأثواب على عاتق الطالبين، مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع، مما يتعين معه التصريح بمقضه.
لكن، حيث لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن المحل المطلوب إجراء محاسبة بشأن دخوله وأرباحه يستغل في تجارة بيع خشب العرعار، أيدت الحكم الابتدائي القاضي بتحديد نصيب الطالبين عن أرباح المحل المذكور على أساس النشاط التجاري الفعلي المزاول فيه، بتعليل جاء فيه "أنه خلافا لما أثاره هؤلاء في الوسيلة الأولى للاستئناف فقد تأكد من تقريري الخبرة أن النشاط المزاول بالمحل هو الاتجار في الخشب، وهو النشاط الذي على أساسه تم احتساب مستحقاتهم من دخول المحل، وأن قولهم
بأن النشاط، الذي كان يزاوله موروثه هو بيع الأثواب الفاخرة كما هو مبين من خلال السجل التجاري يتعارض مع قولهم، بأن الهالك المذكور باع الأصل التجاري لجميع الورثة منذ أكتوبر 2004، إذ لا دليل بالملف يفيد أن المشترين المذكورين التزموا في عقد البيع بالاستمرار في مزاولة نفس النشاط التجاري، أو أن المستأنف لم يغير النشاط التجاري إلا بعد البيع بشكل انفرادي وقد تأكد من البحث المجرى في المرحلة الابتدائية بخصوص هذه النقطة بأن تغيير النشاط التجاري بالمحل قد تم منذ سنة 2004"، وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة -وعن صواب- أن تحديد أرباح المحل المدعى فيه يجب أن تؤسس على النشاط التجاري الفعلي الممارس فيه، الذي هو "بيع خشب العرعار" وليس بيع الأثواب الفاخرة المنصوص عليه في السجل التجاري، والذي لم يثبت الطالبون استمرار المطلوب في مزاولة هذا النشاط بعد سنة 2004 تاريخ شرائهم المحل من والدهم، والمحكمة بموقفها المذكور تكون قد استبعدت ضمنيا ما أثير بشأن خرق مقتضيات الفصل 971 ق.ل.ع ولم تقلب عبء الإثبات على الطالبين، ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة محاسبة على أساس أن النشاط الممارس في المحل هو بيع الأثواب، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما
والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.