محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/476 — قرار عدد: 2015/94 — بتاريخ: 2015-02-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2012/5928 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/12/18 في الملف عدد 11/2012/1847، أن المطلوب (ينبوع. ب) سنديك التسوية القضائية المفتوحة في حق

الطالبة مؤسسة (المو ... ) تقدم 2011/09/19 للمحكمة التجارية بالرباط المفتوحة أمامها المسطرة، بتقرير عرض فيه أن المقاولة المذكورة لم تقم بأداء ديونها المحددة بمخطط إستمراريتها رغم انقضاء الأجل المضروب لها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2011/03/09 القاضي بالإبقاء على المخطط المذكور ومنحها أجل شهرين للأداء، ملتمسا القول بأنها أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها والحكم بتحويل المسطرة المفتوحة في حقها إلى مسطرة التصفية القضائية، وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الرامي لتطبيق القانون، أدلى السنديك بتقرير ثان أوضح فيه أن المقاولة تباشر مساطر قضائية في مواجهة كل من المجلس البلدي لسيدي سليمان لاستخلاص دين بمبلغ 810.795,00 درهما، والقرض العقاري والسياحي لاستخلاص دين قدره 3.779.211,00 در هما، كما أنها حصلت على ثلاث صفقات جديدة بكل من مدن فاس والدار البيضاء ومراكش كل واحدة بمبلغ 4.460.000,00 درهم، وصفقتين أخريتين بكل من تاوجطات بمبلغ 6.000.000,00درهم، ومراكش بمبلغ 9.890.000,00 درهم، وأنها بفضل ما ستحصل عليه نتيجة استخلاصها لدينيها الآنفي الذكر وما ستحققه من أرباح من الصفقات المذكورة ستتمكن من أداء ديونها موضوع المخطط، ملتمسا منحها أجلا كافيا لتنفيذ التزاماتها، فصدر حكم بفسخ مخطط الإستمرارية المحصور لفائدة المقاولة وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، واعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم الصادر بتاريخ 2004/04/20 في الملف عدد 2004/27/5، والإبقاء على الأستاذة (السعدية) قاضية منتدبة في المسطرة والسيد (ينبوع. ب) سنديكا لها. استأنفته المقاولة، فأيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه. في شأن السببين مجتمعين: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل، وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وتحريف المادة 619 من مدونة التجارة، بدعوى أنها تمسكت في مقال استئنافها: "بأنها لا زالت قادرة على الأداء، وأن وضعيتها ليست مختلة بصفة قطعية، وأوضحت بأنها حصلت على ثلاث صفقات جديدة بكل من مدن فاس والدار البيضاء ومراكش كل واحدة بمبلغ 4.460.000,00 درهم، وصفقتين أخريتين بكل من تاوجطات بمبلغ 6.000.000,00 درهم، ومراكش بمبلغ 9.890.000,00 درهم"، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف بالرغم من عدم توفرها على الحجة القاطعة الدالة على كون

الطالبة أصبحت في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه، ودون أن تناقش الحجج المدلى لها بها المثبتة لإمكانية إستمرار الطالبة في مزاولة نشاطها والمتمثلة أساسا فيما حصلت عليه من صفقات وما ستستخلصه من مبالغ من مدينيها المجلس البلدي لسيدي سليمان والقرض العقاري والسياحي. كذلك التمست الطالبة إجراء خبرة للتأكد من إمكانية استمرارها في ممارسة نشاطها من عدمه بعد الأخذ بعين الاعتبار الصفقات الجديدة التي حصلت عليها وما ستحصل نتيجة استخلاصها لديونها من مدينيها المجلس البلدي لسيدي سليمان والقرض العقاري والسياحي، غير أن المحكمة لم تجب عن الملتمس المذكور لا إيجابا ولا سلبا مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إنه وبمقتضى المادة 602 من مدونة التجارة فإنه يمكن للمحكمة في حالة عدم تنفيذ المقاولة لالتزاماتها المحددة في مخطط الإستمرارية أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين بعد استماعها للسنديك بفسخ المخطط المذكور، وتقرر التصفية القضائية للمقاولة، والمحكمة مصدرة القرار التي تبين لها أن الطالبة لم تقم بتنفيذ المخطط المحصور لها في جانبه المتعلق بأداء الديون رغم انصرام الآجال المحددة لها بمقتضى الحكم الحاصر لمخطط إستمراريتها والأجل الإضافي الممنوح لها بمقتضى الحكم الثاني الصادر بتاريخ 2011/03/09، أيدت الحكم المستأنف القاضي بفسخ المخطط المذكور وفتح مسطرة التصفية القضائية معتمدة على تعليل مضمنه: "أن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة سبق وأن منحت أجلا محددا في شهرين قصد أداء باقي الديون المستحقة والحالة بمقتضى حكم حصر مخطط الإستمرارية ابتداء من 2011/03/09، وأنه إلى غاية يومه أي بعد مرور أكثر من سنة ونصف لم تتمكن الطاعنة من أداء ديون مجموعة من الدائنين كقباضة الرباط أكدال وشركة (دياك ليزينغ) والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وغيرهم وأن ما تمسكت به من كونها استصدرت حكما في مواجهة بلدية سيدي سليمان بمبلغ 1.810.795,00 درهما، وأنها حازت على صفقة بمدينة فاس ستمكنها من ربح قدره 900.000,00 درهم وصفقات أخرى في طور الإنجاز، وأن ديون بعض الدائنين هي موضوع مفاوضات من أجل تسويتها كل ذلك يبقى مجرد وسائل وإمكانيات غير جدية ليس بالملف ما يعضدها، وبالتالي تبقى الحالة الثابتة هي عدم تسديدها للأقساط الحالة من دين مجموعة من

الدائنين وأن المحكمة ترى أنه لا فائدة من منحها أجلا إضافيا للأداء ... " وهو تعليل غير منتقد، اعتبرت فيه أن عدم تنفيذ الطالبة لالتزامها بأداء ديونها موضوع مخطط استمراريتها، الذي هو أحد الأهداف الرئيسية لاعتماد المخطط المذكور يشكل مبررا كافيا لفسخ ذلك المخطط وفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها، مستبعدة ما تمسكت به هذه الأخيرة من كونها لازالت قادرة على أداء ديونها بفضل ما ستحصله من مبالغ مالية من مدينيها وأرباح من الصفقات التي حصلت عليها، بعدما اعتبرت أن ذلك لا يشكل إمكانيات جدية تمكنها من الوفاء بالالتزام المذكور، وبذلك فإنها تكون قد استنبطت الوضعية الصعبة التي أضحت تعرفها المقاولة من عجزها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وهي بمنحاها المذكور تكون قد طبقت صحيح أحكام المادة 602 السالفة الذكر، وبذلك لم تكن في حاجة لإجراء خبرة للتأكد من درجة الإختلال الذي أصبحت تعرفه وضعية المقاولة، مادام أن وثائق الملف أغنتها عن ذلك، فجاء بذلك قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى والسببان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وفاطمة بنسي وأحمد بنزاكور وميلودة عكريط، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.