محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/173 — قرار عدد: 2022/54 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 دجنبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة سميرة (فى) والرامية إلى نقض القرار رقم 1045 الصادر بتاريخ 2018/10/17 في الملف عدد 2018/1611/234 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض (ع.هـ) وعائشة (س) تقدما بمقال سجل بتاريخ 2017/07/27 بالمحكمة الابتدائية بوجدة في مواجهة الطالبة سعاد (ر) والنيابة العامة، عرضا فيه أن المدعي الأول تربطه علاقة زوجية مع المدعى عليها سعاد (ر) حسب عقد الزواج المضمن بعدد 171 وتاريخ 2002/08/23، وأنه تزوج بالمدعية عائشة (س) على سنة الله ورسوله بتاريخ 2016/01/10 طبقا للتقاليد والأعراف الدينية وأقاما حفل زفاف حضره مجموعة من الأهل والأقارب منهم شهود اللفيف المرفق بالمقال، وأنهما لم يوثقا زواجهما لأسباب قاهرة، وأن المدعية الثانية حامل، والتمسا الحكم بثبوت الزوجية بينهما مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد إجراء بحث أجابت المدعى عليها سعاد (ر) بأن المدعي لم يبرز الأسباب الحقيقية الجدية القاهرة التي حالت دون توثيق العقد، مما يستدعي عدم قبول الدعوى، وفي الموضوع فإن المدعي يتقاضى بسوء نية ويسعى جاهدا إلى التحايل على المقتضيات القانونية لمدونة الأسرة، ذلك أنه سبق أن تقدم بدعوى التعدد وتم رفضها ابتدائيا واستئنافيا حسب القرار الاستئنافي الصادر في 2017/07/26، وأنها قدمت ضده شكاية بالخيانة الزوجية، ولكي يتملص من المسؤولية قام برفع الدعوى الحالية، وأنه أقر في مقاله الافتتاحي بأنه متزوج بالمدعية الثانية بتاريخ 2016/01/10، إلا أنه في محضر الضابطة القضائية صرح بأنه لا يعرفها نهائيا ولم تربطه بها أي علاقة، وأن هذا التناقض كفيل برد الدعوى، وأن ما منع المدعي من الزواج بالمدعية الثانية هو رفض المحكمة الإذن له بالتعدد، وأن الموافقة على طلبه سيشكل خرقا والتفافا على النصوص القانونية التي تمنع التعدد في حالة انعدام موجباته، والتمست رفض الدعوى. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/12/11 في الملف عدد 17/1527 برفض الطلب. فاستأنفه المدعيان. وبعد إجراء بحث ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بثبوت الزوجية بين (ع. ع) وعائشة (س) مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية منذ تاريخ 2016/01/10، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. توصل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة بنسخة منه ولم يجب، ووجه للمطلوبين الآخرين طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون، أنه جاء في تعليل المحكمة مصدرته بأنه "وإن كان المسمى (ع. ع) قد بلغ بالحكم المستأنف وانصرم أجل طعنه ... " وأنه بالرجوع إلى منطوق قرارها ستلاحظ المحكمة أنه لم يكن متماشيا مع التعليل المذكور، إذ كان من الواجب التصريح بعدم قبول استئناف المطلوب العامري وليس القول بقبوله لأن الطعن كان من طرف المطلوبين في النقض معا، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لئن كان خرق القواعد المسطرية من أسباب النقض فإنه لا يكون موجبا له إلا إذا أضر بأحد الأطراف طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لئن قبلت استئناف المطلوب الأول بعد تصريحها بوقوعه خارج الأجل وجعلته مستفيدا من استئناف المطلوبة الثانية الصحيح لكونها لم تبلغ بالحكم الابتدائي ولوحدة موضوع ثبوت الزوجية وعدم

قابليته للانقسام، فإن الطاعنة لم تبين وجه الضرر الذي حصل لها من الخرق المؤسسة عليه وسيلتها، فكان

ما بهذه الأخيرة دون اعتبار. وتعيبه في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط والمتخذين من خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بخرق المادة 16 من مدونة الأسرة، ذلك أن المطلوب الأول في النقض برر عدم توثيق زواجه بالمطلوبة الثانية مرة بصدور أحكام قضائية رفضت طلبه التعدد، ومرة أخرى بكون زوجته الأولى (الطالبة) رفضت ذلك، وأن كلا التبريرين لا يشكل سببا استثنائيا حتى يستند إليهما المطلوب المذكور في القول بوجود أسباب قاهرة حالت دون توثيق الزواج في إبانه، وأنه بالإضافة إلى ذلك فإن تعليل المحكمة جاء مبهما وغامضا، إذ في الوقت الذي جاء فيه أن قيام الحالة الظاهرة للزواج لا يحول دون قيام حالة الاستثناء، فإنه لم يجب عنها وهي بيت القصيد في الدعوى برمتها وذهب لتفسير معنى كتابة العقد من عدمه، فضلا عن ذلك فإنه على إثر شكاية الطاعنة والاستماع للمطلوب الأول صرح هذا الأخير بأنه ينفي نفيا قاطعا معرفته للمطلوبة الثانية في النقض ويجهلها، في حين أنه في معرض مناقشة الدعوى الحالية أفاد بأنه على علاقة بها ومتزوجان منذ 2016/01/10، وأن المحكمة رتبت بناء على تصريح

شهود المطلوب الأول في النقض ثبوت الزوجية رغم عدم ذكر حالة الاستثناء وغموض وإبهام تعليلها وتناقض المطلوب المذكور في تصريحاته، والتمست لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه عملا بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة يمكن للمحكمة سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في إبانه، وتعتبر في ذلك وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، كما تستقل بتقدير وقائع الزواج والمانع من توثيقه، على أن يكون تقديرها مؤسسا على عناصر القانون. وإذ هي اعتمدت تصريحات المطلوبين في النقض (ع. ع) وعائشة (س) اللذين أكدا زواجهما منذ 2016/01/10 وإقامتهما لحفل زفاف بهذه المناسبة وتسلم الزوجة صداقا مبلغه 30000 درهم، وقد أدليا بشهادة ازدياد صادرة عن مصحة وجدة بتاريخ 2017/10/26 تفيد ازدياد ابنة لهما بتاريخ 2017/10/26 وإقرار لهما ببنوة البنت التي أسمياها "رتاج" ضمن بعدد 293 صحيفة 269 وتاريخ 2018/06/05، فضلا عن صور فوتوغرافية لحفل زفافهما، كما اعتمدت شهادة الشهود ومحمود (ع) و(ت) فتح وعبد المجيد (هـ) الذين أكدوا قيام العلاقة الزوجية بين المطلوبين في النقض المذكورين وحضورهم حفل زفافهما وعلمهم بازدياد بنت لهما، واستخلصت من كل ذلك توفر ركن الزواج الذي قوامه الإيجاب والقبول، فإنها قدرت في إطار سلطتها وقائع الزواج والسبب المانع من توثيق عقده في إبانه، ولم تكن في حاجة للجواب عما أثير بشأن رفض طلب التعدد للمطلوب الأول لأن ذلك مشروط عند العزم على إبرام زواج مبتدئ وليس عند إثبات علاقة زوجية قائمة واقعا ونتج عنها أولاد، ولا على ما أثير في شأن تصريح المطلوب المذكور في محضر للضابطة القضائية مادامت أعملت قواعد الإثبات الجارية على الدعوى في الميدان المدني وثبت لها من خلالها وجود علاقة زوجية بين المطلوبين في النقض المذكورين، فإنها طبقت المادة 16 المذكورة أعلاه تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا قانونيا، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.