محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/992 — قرار عدد: 2023/198 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المودع بتاريخ 2020/06/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 2/2036 الصادر بتاريخ 2016/09/21 في الملف الاجتماعي رقم 2015/2/5/2863 عن محكمة النقض. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان ووبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام عبد الحق بوداوود. وبعد المداولة طبقا للقانون: يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأكادير عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة الثانية شركة (١. م) من تاريخ 1978/01/30 وأصيب بمرض مهني (السيليكوز) وبعد إحالته على خبرة طبية قضت له المحكمة الابتدائية بإيراد عمري سنوي قدره 28123.24 درهم وإحلال شركة التأمين "٣" محل المشغلة
في الأداء استأنفته الطاعنة ودفعت بأنها لم تؤمن المشغلة إلا بتاريخ 2004/01/01 بينما ثم اكتشاف المرض حسب الشهادة الطبية بتاريخ 2005/05/09 وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطالبة في القرار الاستئنافي بالنقض بسبب تحميلها كامل الأداء عن المرض وهي لم تؤمن المشغلة إلا بتاريخ 2004/01/01 فقضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب بموجب قرارها المطعون فيه بإعادة النظر. في شأن الأسباب المعتمدة في الطعن بإعادة النظر: حيث أسس الطاعن طلبه بإعادة النظر على الفقرة الرابعة من الفصل 379 من ق.م.م والتي تنص على أنه: "إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375 من ق.م.م والتي من بينها أن تكون القرارات معللة، ويشار فيها إلى النصوص القانونية المطبقة". ذلك أنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه بإعادة النظر أنه: "بمقتضى الفصل 353 من ق.م.م فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة، وأن الثابت من القرار المطعون فيه أن المستأنف عليها الثانية المشغلة شركة "ا. م" لم تدل بأي جواب على المقال الاستئنافي مما يكون معه القرار قد صدر غيابيا في حقها ما دامت العبرة في كون القرار حضوريا بالنسبة للمستأنف عليه بما إذا كان قد أدلى بجوابه الكتابي عملا بمقتضيات الفصل 333 من ق.م.م وإن كان قد ورد بمنطوق القرار المطعون فيه أنه صدر حضوريا فإن العبرة بالوصف القانوني للحكم وليس بما يعطى له خطأ وتبعا لذلك فإن القرار المذكور يبقى غير نهائي، وقابلا للطعن بالتعرض خاصة وأنه لم يبلغ للمستأنف عليها المذكورة لاستنفاذ أجل الطعن بالتعرض وبالنتيجة فإنه يكون غير قابل للطعن بالنقض مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب" وما دام مناط الطعن هو المصلحة فإن مصالح شركة "ا. م" لم تتعرض لأي ضرر لأن الحكم الابتدائي قضى
بتمتيعها بضمان "أ.ت.م" كاملا والقرار الاستثنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص
الضمان وبالتالي فإن مسؤوليتها عن المرض المهني شملها الضمان كاملة، ولم تعد لها أي مصلحة في الطعن بالتعرض في ذلك القرار، ومن باب أولى ليس هناك فائدة من تبليغها به إذا كانت الغاية هي استنفاذ أجل التعرض. لذلك فلم يكن أمام الطاعنة سوى الطعن بالنقض مباشرة لسببين؛ الأول انعدام المصلحة لدى الشركة المشغلة في الطعن بالتعرض، والسبب الثاني أن المطلوب المصاب بلغ الطاعنة بالقرار الاستئنافي بتاريخ 2015/11/16 وأصبحت محاصرة بأجل النقض الذي قدمته بتاريخ 2015/12/08 حسب الظاهر من عريضة النقض. وتجدر الإشارة إلى أن المشغلة تقدمت لاحقا بالطعن بالتعرض في القرار الاستئنافي سعيا منها لتحميل مؤمنيها السابقين نصيبا من الضمان في إطار الفصل 3 مكرر 3 مرات من ظهير 1943/05/21 غير أن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول التعرض لانعدام المصلحة
كما أن إدخال شركتي التأمين "و" و"س" خلال المرحلة الاستئنافية غير وجيه وغير مقبول، ويكون التعرض غير مقبول وحليف الرفض. لذلك تلتمس التصريح بالرجوع في القرار المطعون فيه بإعادة النظر والتصريح بنقض القرار المطعون فيه بالنقض وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد. في الشكل: حيث إن طلب الطعن بإعادة النظر جاء مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا مما یتعین قبوله.
وفي الموضوع: حيث إن الطالبة أسست طلب إعادة النظر على الأسباب المفصلة
أعلاه.
لكن، حيث إن الأسباب الواردة في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية كأسباب للطعن بإعادة النظر ومنها ما ورد في الفقرة الرابعة منه والتي تنص على أنه: "إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375 من ق.م.م والتي من بينها أن تكون القرارات معللة" بينما المقصود بانعدام التعليل هو عدم الجواب على وسيلة أو جزء منها عندما تتناول محكمة النقض الوسائل المعتمدة في النقض، والحال أن القرار المطعون فيه لما قضى بعدم قبول طلب النقض علل قضاءه وفق ما هو مدرج بالوسيلة أعلاه والذي جاء فيه: "بمقتضى الفصل 353 من ق.م.م فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة وأن الثابت من القرار المطعون فيه أن المستأنف عليها الثانية المشغلة شركة "أ. م" لم تدل بأي جواب على المقال الاستئنافي مما يكون معه القرار قد صدر غيابيا في حقها ما دامت العبرة في كون القرار حضوريا بالنسبة للمستأنف عليه بما إذا كان قد أدلى بجوابه الكتابي عملا بمقتضيات الفصل 333 من ق.م.م وإن كان قد ورد بمنطوق القرار المطعون فيه أنه صدر حضوريا فإن العبرة بالوصف القانوني للحكم وليس بما يعطى له خطأ وتبعا لذلك فإن القرار المذكور يبقى غير نهائي وقابلا للطعن بالتعرض خاصة وأنه لم يبلغ للمستأنف عليها المذكورة لاستنفاذ أجل الطعن بالتعرض وبالنتيجة فإنه يكون غير قابل للطعن بالنقض مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب" وبالتالي فإن المحكمة عللت قرارها من الناحية القانونية بناء على ما أوردته من مقتضيات قانونية أن المشغلة المطلوبة في النقض قد صدر القرار المطعون فيه في مواجهتها بالأداء ولما بلغت بالقرار تقدمت بالتعرض عليه لصدوره غيابيا في حقها، لذلك تبقى الأسباب المعتمدة في طلب إعادة النظر غير قائمة، الأمر الذي يستوجب معه رفض الطلب. وأنه عملا بمقتضيات الفصل 407 من قانون المسطرة المنية يتعين الإبقاء على مبلغ
الغرامة المودعة ملكا للخزينة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، وتحميل الطالبة الصائر، وإبقاء مبلغ الوديعة وقدره خمسة آلاف درهم ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ◌ُّ سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجق بوداوود، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.