محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/537 — قرار عدد: 2017/7 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/03/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان (ن.م) و(م. ح) والرامي إلى نقض القرار رقم 544 الصادر بتاريخ 2015/04/16 في الملف عدد 2014/8201/1252 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على استدعاء المطلوبين ورجوع استدعاء الأولى بإفادة تعذر العثور على العنوان. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2016/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/05 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة (ع.د.ف) تقدموا بمقال لتجارية طنجة مؤرخ في 2011/02/15عرضوا فيه أن موروثهم المذكور أبرم مع الطالب البنك (ب.ش) لطنجة تطوان عقد قرض بمبلغ 50.000،00 درهم تم رفعه إلى مبلغ 200.000.00 درهم، تم إبرام عقد تأمين بشأن هـ عن الوفاة، بمقتضاه ظل المقرض يقتطع مبلغ 75 درهما شهريا مقابل أقساط التأمين، هذا ولقد توفي موروثهم (ف. ع.د) بتاريخ 2009/01/18، حسب شهادة الوفاة المرفقة، غير أنهم توصلوا بتاريخ 2009/08/04 من المدعى عليه بإنذار لأداء مبلغ 186.057.43 درهما عن باقي مستحقات القرض. فأجابوه بأن موروثهم المقترض يتوفر على تأمين عن الوفاة كيفما كان سببها وهوما نفاه البنك برسالة
موجهة إليهم بتاريخ 2010/03/29 مؤكدا أن موروثهم لم يكتتب في أي تأمين عن الوفاة عند رفع مبلغ القرض إلى 200.000،00 درهم بتاريخ 2002/08/12، مع انه كان يقتطع من حسابه أقساط التأمين حسب الثابت من كشفي الحساب لشهري فبراير 2004 ويناير 2005، فالتمس المدعون الحكم بفسخ عقد القرض المتجدد المبرم بين موروثهم والبنك المدعى عليه، وأجاب المدعى عليه بأن المدعين لم يدخلوا في الدعوى شركة التأمين التي يزعمون أن موروثهم تعاقد معها للحلول محله في أداء الدين المترتب عن القرض في حالة وفاته، ثم تقدم المدعى عليه بمقال مقابل التمس فيه الحكم على المدعين (المدعى عليهم الفرعيين) بأدائهم له مبلغ 192.874.31 درهما من قبل أصل الدين إلى غاية 2009/07/15 ومبلغ 19.287.43 درهما من قبل الغرامة العقدية، وفوائد التأخير بحسب 11% والضريبة على القيمة المضافة وغرامة عقدية وتعويضا عن الاضرار قدره 20.000،00 درهم والفوائد القانونية وذلك في حدود ما ناب كل واحد منهم في تركة موروثهم (ف. ع.د)، وبعد إجراء خبرتين والتعقيب عليهما، أصدرت المحكمة التجارية قرارها القطعي بقبول الطلبين الأصلي والمقابل شكلا. وفي الموضوع بفسخ عقد القرض المتجدد المبرم بين البنك المدعى عليه وموروث المدعين (ف. ع.د)، ورفض الطلب المقابل، استأنفه المدعى عليه، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الاستئناف شكلا، وهو المطعون فيه من لدن البنك بوسيلة فريدة.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار التفسير الخاطئ لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى انه قضى بعدم قبول استئناف الطالب شكلا، بعلة انه غير مؤشر عليه وغير موقع من قبل نائبه، مستندا في ذلك إلى مقتضيات الفصل 142 المذكور، والحال أن هذا الفصل لا يتضمن أي إشارة للآثار المترتبة عن عدم توقيع المقال الاستئنافي، فضلا عن أنه بالرجوع إليه یتبین جلیا كونه مؤشرا عليه ومستجمعا لجميع الشكليات المنصوص عليها في ذات الفصل، علاوة على أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم يسبق لها إشعار نائب الطالب بالتوقيع أو التأشير على المقال الاستئنافي، مما ينبغي معه نقض قرارها. لكن حيث، لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطالب بواسطة نائبيه الأستاذان (ن.م) و(م. ح) غير موقع من طرفهما معا أومن أحدهما، صرحت بعدم قبول الاستئناف شكلا بتعليل جاء فيه " إنه لما كان البين من مقال الطعن المرفوع من قبل البنك ( ... ) لطنجة تطوان انه لا يتضمن أي توقيع من قبل رافعه خرقا للمادة 13 من قانون إحداث المحاكم التجارية، سيما بعد تخلف نائب الطاعن عن الجلسات التي أدرج فيه الملف من أجل تأكيد المقال داخل أجل الطعن بالاستئناف .... وعليه عملا بمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م فإن مقال الاستئناف يجب أن يكون جامعا داخل الأجل وإلا كان غير مقبول .... "وهو تعليل سليم، استندت فيه - وعن صواب- للتصريح بعدم قبول استئناف الطالب شكلا إلى مقتضيات المادة 13 من قانون إحداث المحاكم التجارية المحال إليها بمقتضى المادة 19 من نفس القانون، التي توجب رفع الاستئناف
أمام محكمة الاستئناف التجارية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، ولا ينال من سلامة موقفها ما تمسك به الطالب من أن المشرع لم يرتب جزاء عن عدم توقيع المقال، وعدم إشعار المحكمة نائب الطالب بتوقيع مقاله، مادام أن التوقيع على المستندات هوما يضفي عليها صبغة الالزام بالنسبة لمصدريها ويجعلها منتجة لآثارها القانونية فيما يخص مضمونها وما دام كذلك أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يفرض عليها القيام بالإشعار المذكور، وبذلك لم يخطئ القرار في تفسير أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.