محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1250 — قرار عدد: 2023/15 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 فبراير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 225 الصادر بتاريخ 2021/6/21 في الملف عدد
2021/1501/140 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي، والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
المطلوبة في النقض أثارت التقادم المنصوص عليه بالمادة 65 من مدونة الشغل، في حين أن المحكمة
أعملت التقادم المنصوص عليه بالمادة 395 من مدونة الشغل دون إثارته من طرف المطلوبة في
النقض وهو ما لا يجوز لها إثارته تلقائيا بصريح مقتضيات الفصل 372 من قانون الالتزامات
والعقود، وهو ما لم تجب عنه المحكمة بمقبول بالرغم مما له من تأثير على قضائها فيكون قرارها
مشوبا بانعدام التعليل الموجب لنقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بواهير
والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة محراوي أعضاء
ويحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياتي،