محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/798 — قرار عدد: 2019/314 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيدة (س.و) تقدمت بتاريخ 2018/03/28 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عرضت فيه أنها تشتغل لدى مجموعة صندوق الإيداع والتدبير منذ تاريخ 2001/10/18 بأجرة شهرية قدرها (33.887,93) درهم، وأنها كانت تشغل منصب مسؤولة قسم الدراسات والأبحاث الاقتصادية لدى المدعى عليها، وبتاريخ 2018/01/04 فوجئت بتوصلها برسالة الفصل من العمل، دون أن تتضمن أي سبب واقعي أو قانوني، الأمر الذي يعتبر طردا تعسفيا، والتمست الحكم المدعى عليها بأدائها لها التعويضات التالية : - عن الفصل : 2.200.000 درهم؛ - عن الضرر : 3.100.000 درهم؛ - عن مهلة الإخطار : 360.000 درهم؛ - عن الأقدمية : 420.000 درهم، - عن أجرة شهر يناير 2018 : 33.887,93 درهم؛ - عن فقدان العمل : 187.000 درهم؛ - عن أيام العطل : 81.663,79 درهم؛ - عن العطل السنوية : 67.775,86 درهم، مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتحميلها الصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالرباط للبت في الطلب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف :

حيث تتمسك المستأنفة بكون المستأنف عليها موظفة عمومية تابعة لصندوق الإيداع والتدبير الذي يعتبر مؤسسة عمومية، وأن العقد الرابط بين الطرفين يعتبر عقدا إداريا لكون

موضوعه هو توظيف مكلفة بالدراسات بمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، وبالتالي فهو يهدف إلى تغطية حاجة مرفق عام في تسيير شؤونه الإدارية، كما أن المستأنف عليها بصفتها موظفة كانت خاضعة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المنظم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر في 1972/07/27، ولم تكن خاضعة لنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن التراع لذلك من اختصاص المحكمة الإدارية، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث إنه بالاطلاع على عقد الالتزام المبرم بين الطرفين بتاريخ 2001/01/24 يتبين أنه لم يتضمن أية بنود أو شروط غير مألوفة تضفي عليه صبغة العقد الإداري، كما أن رسالة الفصل الموجهة للمستأنف عليها - وكما أوضح الحكم المستأنف - أحالت هذه الأخيرة على مقتضيات مدونة الشغل، وخاصة الفصول 39، 41 ف 2، 61 و62، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.