محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/254 — قرار عدد: 2018/254 — بتاريخ: 2018-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 يونيو 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ك.ي) والرامية إلى نقض القرار رقم 566 الصادر بتاريخ 2016/11/02 في الملف عدد 2016/1607/279 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/02/01 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.ك) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ع.ر.ش) تقدم بتاريخ 2015/06/29 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بابن احمد، عرض فيه أن المدعى عليها (ن.ش) زوجته، وأن الحياة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة لكثرة الخلافات وعدم التفاهم، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق. ولم تجب المدعى عليها. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/01/19 حكما بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها متعتها في مبلغ 25.000 درهم، وواجب سكنها خلال العدة في مبلغ 1500 درهم، وإسناد حضانة البنت (ك) لوالدتها وتحديد مستحقاتها: نفقتها في 700 درهم شهريا من تاريخ هذا الحكم، وأجرة الحضانة 150 درهما شهريا في نفس التاريخ، وواجب سكناها في مبلغ 700 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وتمكين الأب من صلة الرحم بابنته كل يوم أحد من كل أسبوع من التاسعة صباحا
إلى السادسة مساء. فاستأنفه الطرفان المدعى عليها أصليا مركزة استئنافها على أن المبالغ المحكوم بها هزيلة بالمقارنة مع دخل المستأنف عليه، والتمست رفعها إلى المبالغ الواردة في مقالها. والمدعي فرعيا مستكثرا مستحقات البنت (ك) والتمس تحديدها فيما سطر في مذكرته الجوابية مع الاستئناف فرعي. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل، ذلك أن تعليل المحكمة المطعون في قرارها لا يرقى إلى مستوى تعليل حكم قضائي لنيل احترام الأطراف وتبجيل الأحكام القضائية لأنها اقتصرت على ثلاثة أسطر ليس فيها نص قانوني أو قاعدة فقهية أورد على الدفوعات المثارة، مما يشكل انعدامه في التعليل والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه ما دام القرار قد جاء مطابقا للقانون فلا يضره عدم تضمينه النصوص القانونية أو القواعد الفقهية ما دامت الغاية منها تطبيق القانون، ثم إن الطاعنة لم تبين الدفوعات التي لم يتم الرد عليها، مما تبقى معه غامضة ومبهمة لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس. وتعيبه في الوسيلة الثانية والثالثة مجتمعتین للارتباط بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم ترد على ما تمسك به من المواد 83 و84 و85 و97 من مدونة الأسرة، وأيدت الحكم الابتدائي بسبب أنه راعى ظروف الطرفين المادية وعوائد المجتمع ومستوى الأسعار وجاء مصادفا للصواب مع أن الحكم المذكور لم يبين من أين استقى العناصر التي اعتمدها إذ لا يوجد بالملف من حجج ما يستشف منها ذلك، ولم تبحث في هذه النقطة ولا في دخل المطلوب والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من مستحقات، مراعية في ذلك مدة الزواج والوضعية المادية للمطلوب الذي صرح بجلسة البحث في 2015/11/17، أنه يعمل بمحل لكراء السيارات وأن دخله 2000 درهم شهريا، وأن الخبرة المؤرخة في 2015/09/22 بها أن دخله 3000 درهم شهريا - كذا- وأسباب الطلاق ومدى مسؤولية كل من الطرفين عن سبب الفراق، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، طبقا لمقتضيات المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.