محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/417 — قرار عدد: 2023/192 — بتاريخ: 2023-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/2/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) الرامي إلى نقض القرار رقم 501 الصادر بتاريخ 2020/3/10 في الملف عدد 2019/8206/1114 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ (م. ع) عن المطلوب والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/3/2. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرفيع بوحمرية والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة عرض فيه أنه توصل من الطالب بتاريخ 2016/1/25 بإنذار من أجل إفراغ المحل الذي يعتمره على وجه الكراء والكائن بحي السويقة الإمام الشاذلي شفشاون من أجل الاستعمال
الشخصي، وأنه بادر إلى إجراء مسطرة الصلح انتهت بالفشل بتاريخ 2016/9/28، منازعا في الإنذار لمخالفته مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية وكذا لانعدام صفة باعته لعدم توصله بما يفيد انتقال الملكية إليه وما يفيد احتياجه للمحل موضوع الدعوى ملتمسا بصفة أساسية الحكم ببطلان الإنذار، واحتياطيا الحكم له بتعويض مسبق محدد في 10.000,00 درهم وانتداب خبير لتحديد التعويض المناسب للمحل، وبعد الجواب وتقديم الطالب لمقال مقابل التمس فيه المصادقة على الإنذار بالإفراغ، أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهد بها للخبير (م.ب) الذي حدد مبلغ التعويض عن الإفراغ في 545.000,00 درهم وبعد انتهاء المناقشات قضت المحكمة على الطالب بأدائه للمطلوب تعويضا عن الإفراغ قدره 350.000,00 درهم، وبإفراغ هذا الأخير من العين المكتراة، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بفاس مبدئيا وعدلته برفع مبلغ التعويض المحكوم به عن الافراغ إلى 450.000,00 درهم بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة للنقض بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تجب عن الدفوع المثارة أمامها والمتعلقة بالوضعية الاجتماعية التي يعاني منها الطالب والتي تمنعه من أداء كامل التعويض المحكوم به بمقتضى الحكم الابتدائي المغالى فيه قياسا مع مساحة المحل والسومة الكرائية المنخفضة و الوضعية الاقتصادية الحالية لاسيما مع جائحة كورونا، بل على العكس من ذلك رفعت من مبلغ التعويض إلى 450.000,00 درهم رغم أن المكتري له عقارات أخرى وفي وضعية مالية جيدة وأن إفراغه من هذا المحل لا يؤثر عليه بشكل سلي، وبذلك جاء القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي ناقص التعليل ملتمسا نقضه. لكن، حيث إن مضمون الوسيلة في جزء منه تضمن سردا للواقع الاجتماعي لطالب النقض، والجزء الثاني منها لا يتضمن أي نعي على القرار موضوع الطعن وإنما يناقش ما عابه الطاعن على الحكم الابتدائي مما يجعل الوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرفيع بوحمرية مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.