محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/9599 — قرار عدد: 2021/93 — بتاريخ: 2021-10-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2020/02/26 امام كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/02/25 في القضية ذات العدد: 2019/292 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض (ل.١) علي من اجل جنحة النصب والتصريح من جديد ببراءته منها وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطاعن أعلاه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن اتفاق المتهم مع المطالب بالحق المدني على ان يبيعه قطعة أرضية مساحتها 72 مترا طولا و30 عرضا وتسلمه لثمن البيع والحال ان المساحة كانت 52 مترا طولا و30 مترا عرضا يشكل احتيالا بتأكيدات خادعة وإخفاء لوقائع صحيحة دفعت إلى المس بمصالح المشتكي المالية وهي واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات عملا بالمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية فكان تعليل القرار فاسدا. كما استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على إنكار المطلوب في النقض واستبعدت شهادة الشاهدين محمد (ل) ومحمد (م) المستمع إليهما ابتدائيا وأكدا أن المتهم وعد المطالب بالحق المدني ببيعه قطعة أرضية مساحتها 72 مترا طولا دون أن تستمتع إليهما وتناقش شهادتهما مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.
بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة النصب وقضت ببراءته منها عللت ذلك بالقول: "حيث أنكر المتهم المنسوب إليه في جميع مراحل الدعوى العمومية مصرحا بأنه اتفق مع المطالب بالحق المدني على أن يبيعه بقعته الأرضية التي تبلغ مساحتها 52 مترا وليس 72 مترا كما جاء في شكاية
المشتكي.
وحيث إن المحكمة بعد دراستها القضية ومناقشتها لم يثبت لديها ان المتهم ارتكب أحد الأفعال التي يمكن تكييفها وسائل احتيالية، وأن الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة الابتدائية خاصة الشاهد محمد (ل) ومحمد (م) إن أكدوا واقعة كون المتهم وعد المطالب بالحق المدني ببيعه قطعة أرضية مما يتعين معه إثبات ذلك بمقتضى عقد رسمي أو عرفي وهو الأمر غير الثابت في نازلة الحال على أساس أن مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة التي تنص على أنه إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه احكام القانون المدني أو احكام خاصة تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة" دون أن تستدعي الشهود المعتمدة شهادتهم في إدانة المطلوب في النقض ابتدائيا لتستمع إليهم وتستخلص من ذلك ثبوت أو عدم ثبوت عناصر جنحة النصب المنصوص عليها بالفصل 540 من القانون الجنائي. وأن تعليل القرار بمقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية لا مجال لإعمالها في النازلة طالما أن الأمر يتعلق بوقائع قد تشكل الركن المادي لجنحة النصب التي يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات عملا بمقتضيات المادة 286 من نفس القانون. ولما قضت على النحو المذكور فقد جعلت قرارها موسوما
بفساد التعليل وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ: 2020/02/25 في القضية ذات العدد: 2019/292 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.