محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/777 — قرار عدد: 2018/178 — بتاريخ: 2018-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 أبريل 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 271 الصادر بتاريخ 2015/11/12 في الملف عدد 2015/1402/104 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ث.ر) تقدمت أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر (أ.س) بتاريخ 12 فبراير 2013 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور عرضت فيه أن المدعى عليهم (ز. م) و(ع.ف) و(أ) و(ل) و(ك) لقبهم (س) أنجزوا إراثة مضمنة بعدد 481 صحيفة 428 كناش التركات عدد 14 بتاريخ 2012/01/23 ضمنوها أن الهالك (أ.س) توفي عنهم فقط وسجلوها بالرسم العقاري عدد ( ... ) موضوع الملك المسمى بلاد "أ.ب. ت" الكائن بمنطقة ضم الأراضي المدعوة: المنطقة العليا الشطر الثاني رقم ب ر 1-1 مساحته 17 هكتارا و41 آرا المتكون من أرض فلاحية، وأنها لما علمت بذلك أنجزت إراثة مضمنة بعدد 71 صحيفة 85 كناش التركات عدد 29 بتاريخ 2012/05/29 شاملة لكل الورثة، والتمست الحكم بالتشطيب على الإراثة المضمنة بعدد 481 المذكورة أعلاه، من الرسم العقاري عدد ( ... ) وإحلال الإراثة الشاملة
المضمنة بعدد 71 المشار إليها أعلاه، محلها وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتنفيذ. وأجاب المدعى عليهم بأن الإراثة التي تعتمد عليها المدعية موضوع طعن بالزور، وأن زوجيتها محل طعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، وأن نسب الابن صدر بشأنه حكم شرعي بإبطال النسب، والتمسوا أساسا عدم قبول الدعوى، واحتياطيا رفضها، واحتياطيا جدا إيقاف البت إلى حين البت في الشكاية موضوع الزور وتعرض الغير الخارج عن الخصومة والاستئناف. وبعد تبادل الردود أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/01/19 حكما بالتشطيب على الإراثة المضمنة بعدد 481 صحيفة 428 كناش التركات 14 بتاريخ 2012/01/23 من الرسم العقاري عدد ( ... ) حلال الإراثة الشاملة المضمنة بعدد 71 صحيفة 85 كناش عدد 2012/05/29 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي بنور بتنفيذ مقتضيات هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن أربع وسائل لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها.
وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الرابعة بخرق قاعدة الجنائي يوقف المدني، ذلك أنهم تمسكوا بأنهم تقدموا بشكاية من أجل الإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول معززين شكايتهم بقرار محكمة النقض، وأنه من القواعد القانونية والفقهية المقررة في ميدان القضاء أن الجنائي يوقف المدني ويعقله، وأن المحكمة لما لم توقف البت خرقت القاعدة المذكورة، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إنه ليس من بين وثائق الملف ما يفيد أن الطاعنين سلكوا مسطرة الزور الفرعي المدعى به وإنما أشاروا إلى أنهم طعنوا في الإراثة التي تعتمد عليها المطلوبة، ووجهوا شكاية إلى وكيل الملك دون الإدلاء بنسخة منها والإشارة إلى مراجعها، ولا ما يفيد أن هناك طعنا في الزوجية بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، والمحكمة لما أجابت على أن ما أثير بشأن الزور غير ثابت، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وما بالوسيلة على غير أساس. ويعيبونه في الوسائل الأولى والثانية والثالثة مضمومة للارتباط بالتناقض في التعليل الموازي لانعدامه، وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القواعد الشرعية، ذلك أنهم أثاروا بأن الإراثة التي أقامتها المطلوبة لا ترقى إلى درجة الاعتبار قانونا وشرعا لأنه صدر قرار نهائي قضى بإبطال بينة النسب لكونها تتضمن اسما كاملا للأب (أ) غير اسمه الصحيح، وأن الإراثة المطلوب اعتمادها مبنية على وقائع غير صحيحة، فضلا عن أنها تتضمن نفس الخطأ الذي أبطلت بناء عليه بينة النسب، وأن المحكمة أجابت على هذا الدفع بكون بينة النسب تم إبطالها لوجود اختلاف في اسم الأب واعتمدت الإراثة المقامة من طرف المطلوبة رغم أنها تتضمن نفس الاختلاف، وهذا ما يعتبر تناقضا في التعليل وأنها من جهة ثانية عللت قضاءها بناء على حكم بثبوت الزوجية صدر بعد وفاة مورثهم وليس بالملف ما يفيد الطعن فيه من طرف المستأنفين، وفي هذا خرق لقواعد الإثبات التي تستلزم الإدلاء بما يفيد نهائية الحكم المذكور بعد تبليغه إلى من يجب قانونا إلى النيابة العامة وإليهم باعتبارهم ورثة المحكوم بثبوت الزوجية بينه
وبين المطعون ضدها، وهو ما لم تقم به المطلوبة، كما خرقت القواعد الشرعية لما اعتمدت الإراثة المبنية على الحكم بثبوت الزوجية بين المدعية ومورثهم بناء على شاهدين لم يثبتا شروط العلاقة الزوجية من صداق وغيره وما إذا كانت الزوجية متصلة أو منقطعة، مما خرقت معه قواعد الإثبات التي تقتضي أن يكون بلفيف يضم 12 شاهدا، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن الأحكام القضائية لها الحجية فيما أثبتته من وقائع، طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من الحكم رقم 741 في الملف عدد 2012/67 الصادر بتاريخ 2012/08/02، بثبوت الزوجية بين المطلوبة (ث.ر) والمرحوم (أ.س)، ومن شهادة بعدم التعرض والاستئناف أو النقض على المذكور المصادق عليها بتاريخ 5 مارس 2014، ومن النسخة الكاملة من الحالة المدنية المصادق عليها في 25 نونبر 2014 ل (أ.س) من والده فيها (أ.س) ووالدته (ث.ر)، ومن الإراثة المضمنة بعدد 71 صحيفة 85 كناشر التركات عدد 29 بتاريخ 2012/09/29 التي شهد شهودها بأن ثورية رفيق وابنها أنس من ضمن ورثة المرحوم (أ.س) - نسب الابن (أ) لوالده المرحوم (أ.س)، وأجابت على ما آثاره الطاعنون بخصوص بينة النسب بأن إبطالها لا يعني عدم ثبوت النسب الذي يبقى إثباته قائما، استنادا إلى الإراثة الشاملة المضمنة بعدد 71 المشار إليها أعلاه، وكذا ما ذكر، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق اي قاعدة شرعية، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.