محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/247 — قرار عدد: 2021/510 — بتاريخ: 2021-11-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/05 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (خ.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 2650 الصادر بتاريخ 2019/12/25 في الملف عدد 2019/1620/2319 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ف.ن) تقدمت بتاريخ 2018/07/16 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها الوريثة الوحيدة لوالدها (ب.ن) الذي توفي بتاريخ 1993/12/20 ووالدتها (ف.ن) التي توفيت بتاريخ 2014/04/08 اللذين لم ينجبا قيد حياتهما سواها، وأنهما تبنيا المدعى عليه (م.ن) من والدته الشرعية (ن. أ) وسجلاه بسجل الحالة المدنية، وأن هناك شهودا يعلمون علم اليقين أن الابن (م.م) ابن بالتبني. والتمست الحكم بنفي نسبه عن والديها المذكورين، مع أمر ضابط الحالة المدنية بتسجيل هذا الحكم بسجلات الحالة المدنية وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمحافظة العقارية بعين السبع بالدار البيضاء بالتشطيب على رسم إراثة والدها المنجزة بتاريخ 29 دجنبر

1993 وإراثة والدتها المنجزة بتاريخ 24 أبريل 2014 من الرسم العقاري عدد " ... " مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والحكم تمهيديا بإجراء بحث بين الأطراف والشهود والأمر بإجراء خبرة جينية على الطرفين لإثبات صحة الأخوة بينهما من عدمها. وعززت دعواها بثلاث رسوم إراثة: الأول عدد 121 مؤرخة في 1993/12/29 والثاني عدد 587 وتاريخ 2014/05/09 والثالث عدد 363 وتاريخ 2015/12/10 وشهادة الملكية للرسم العقاري أعلاه وموجب إشهاد عدد 828 وتاريخ 2015/08/28 ورسم رجوع في شهادة عدد 47 وتاريخ 2015/10/16. وأجاب المدعى عليه أن المشرع حدد وسيلتين لنفي النسب، أولهما اللعان، وثانيهما الخبرة الطبية بطلب من الزوج، وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال، وأن نسبه ثابت بالفراش لوالديه المذكورين ثبوتا قطعيا، وأن هدف المدعية هو الاستحواذ على الميراث، وما جاء في ادعائها يناقض ما ورد في موجب الإشهاد المدلى به من طرفها. وأدلت المطلوب حضورها في الدعوى (ن.أ) بمذكرة جوابية مع مقال مضاد ورد فيهما أنها تنفي نفيا قاطعا نسب الابن (م) لها ولا تربطها به أي علاقة. والتمست إجراء خبرة جينية للتأكد من صحة أقوالها. وبعد تبادل المذكرات بين أطراف النزاع وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 4160 بتاريخ 2019/07/02 قضى بعدم قبول الدعوى. فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين معا للارتباط خرقه قاعدة مسطرية، وعدم ارتكازه على أساس قانونى سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تلتفت لدفوعات الطاعنة واستبعدت حججها ومنها رسم رجوع في شهادة مضمن بعدد 47 وتاريخ 2015/10/16، وبرسم رجوع في شهادة مضمن بعدد 1238 بتاريخ 2019/10/03 والذي بمقتضاهما تراجع شهودهما عما شهدوا به في رسم الإراثة التي أنجزها المطلوب. وأن المحكمة مصدرة القرار أيدت الحكم المستأنف دون إجراء بحث أو خبرة جينية، ودون التقيد بما جاء في المواد 149 و158 و159 من مدونة الأسرة، لأن والديها لم ينجبا الابن (م.ن) وإنما قاما بتبنيه وتسجيله بسجل الحالة المدنية، وأن هناك شهودا يعلمون ذلك علم اليقين. ومن جهة أخرى فالمطلوب مزداد بتاريخ 1977/05/15 حسب الإراثة التي أنجزها، وأن والدتها (ف.ن) مزدادة بتاريخ 1921/01/01، وبالتالي لا يمكنها إنجابه بعد بلوغها 56 سنة من عمرها. إضافة إلى أن المطلوب حضورها (ن.أ) التمست إجراء خبرة جينية بينها وبين المطلوب للوقوف على حقيقة الأمر. والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادتين 147 و160 من مدونة الأسرة فإن من بين وسائل إثبات البنوة والنسب، الإقرار. كما أن نفي النسب من حق الأب ولا تنتقل الدعوى به إلى ورثته إلا إذا أقامها في حياته. والطاعنة لما أثارت أن المطلوب ليس ابنا لوالديها (ب.ن) و(ف.ن)، وبأن والدته هي المطلوب حضورها في الدعوى (ن.أ)، وأن هذه الأخيرة نفت ذلك، والمحكمة أيدت الحكم المستأنف، فإنها تبنت أسبابه وعلله، بعدما ثبت لها أن المطلوب في النقض تم تقييده بسجلات الحالة

المدنية قيد حياة والديه (ب.ن) و(ف. ن)، وأنه بعد وفاة أبيه أنجزت والدته رسم إراثة عدد 121 مؤرخة في 1993/12/29 شهد شهودها أن المطلوب في النقض ابنها ووارث في والده الهالك (ب.ن)، وأن المطلوب حضورها في الدعوى نفت بنوة المطلوب لها وانعدام أي علاقة جينية بينهما، وأن المطلوب في النقض ولد على فراش الزوجية من والديه المذكورين، وأن الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب ولا يمكن الطعن فيها إلا من طرف الأب ولا تنتقل لورثته إلا إذا أقامها في حياته، وأن رجوع بعض الشهود عما شهدوا به في رسم الإراثة المنجزة من طرف المطلوب لا تدحض حجية الفراش، فإنها قد طبقت مقتضيات مدونة الأسرة التطبيق الصحيح، ولم تخرق القانون، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تكن في حاجة إلى إجراء الخبرة بعدما تبين لها

وجه القضاء. وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.