محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10056 — قرار عدد: 2021/199 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ي.إ. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/5/11 بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/11/5 في القضية ذات العدد 2019/6236، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة المشاركة في الاتجار في المخدرات بسنتين 2 حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم ومصادرة الهاتف النقال لفائدة الأملاك المخزنية مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنة ونصف 18 شهرا حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/5/11 وأن الطاعن تنازل عن طلبه بتاريخ 2020/6/16 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

تسجل على (م.ي.إ. ح) تنازله عن طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/11/5 في القضية ذات العدد 2019/6236 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والسادة المستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.