محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/1/1/2462 — قرار عدد: 2013/392 — بتاريخ: 2013-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل:

حيث دفع المطلوب في الطعن بإعادة النظر بعدم قبول الطلب، لكون عريضة إعادة النظر تعرضت إلى أسماء المطلوب حضورهم بغير أسمائهم الحقيقية، كما هو مذكور بوثائق الملف ذلك أن المطلوب حضورهم، ورثة (م.ب. خ)، في حين أن الثابت بالملف أن الورثة المتعرضين هم ورثة (م.ب. ج)، ونفس الإخلال الوارد في اسم ورثة (ح.ت. ب)، باعتبار أن الاسم الصحيح هو ورثة (ب) وليس ورثة (ب)، كما أن طلاب إعادة النظر، بعد أن عرضوا الوقائع أسسوا سبب إعادة النظر على الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، وفي معرض شرحهم للوسيلة أوردوا بأن الحكم الابتدائي علل قضاءه برفض دعواهم بأن ملكية موروثهم خالية من ذكر مدة الحيازة، وأضافوا أنه من الثابت من عريضة طلب النقض، ومما أوضح محاميهم في مرافعته الشفوية أمام المجلس الأعلى أنهم أثاروا بأن سند القرار الاستئنافي بشأن مدة الحيازة مخالف للواقع ولنصوص الفقه، وأنه من المقرر قضاء بأن طلبات إعادة النظر ينبغي أن تنبني على عدم التعليل، لا على مجرد مناقشة أجوبة المجلس الأعلى، وعدم ملاءمتها للقانون، وأن الطعن بإعادة النظر أصبح غير مقبول أمام محكمة النقض في مادة التحفيظ العقاري بعد صدور القانون رقم 14/07 الذي غير وتمم مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 1913/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري.

لكن، ردا على الدفوع أعلاه، فإنه لما كان الطاعن قد مارس الطعن بإعادة النظر بتاريخ 2011/07/26، قبل دخول قانون 14/07 حيز التنفيذ بتاريخ 2011/11/24، فإنه يظل مستفيدا بالمركز القانوني الذي كان يخوله إياه القانون القديم الذي لم يكن يمنع الطعن بإعادة النظر، وأن ما طال أسماء المطلوب حضورهم من أخطاء مادية لا تأثير له على القرار.

في الموضوع:

1 - في طلب إعادة النظر:

حيث يعتمد الطالبون في طلبهم أعلاه في السبب الفريد على مخالفة القرار المطلوب نقضه لمقتضيات الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الثابت من وثائق النازلة أن الحكم الابتدائي علل قضاءه برفض دعواهم، بأن ملكية موروثهم خالية من ذكر مدة الحيازة، وأن ملكية طالب التحفيظ تشهد له بالحيازة منذ سنة 60، وما دامت الحجتان غير متداخلتين فإنه لا مناص من الترجيح بينهما وأنه لما كانت حجة طالب التحفيظ تشهد له بالحيازة مدة 40 سنة، فإن حجته راجحة، وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه أسس قضاءه بشأن تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم صحة تعرضهم على مطلب التحفيظ على أن شراء موروثهم المؤرخ في 1928/11/21 مجرد عن ملكية البائعين، ولا ينتزع به من يد حائز، وأن ملكية البائعين للموروث المذكور، خالية من ذكر مدة الحيازة بعدد السنين، مما يجعلها متسمة بالإجمال، وبأن رسم الصلح

المبرم بين الموروث المذكور وبين طالب النقض، زوج ابنته (و)، مشوب بنفس العيب، وأن الاستمرار المدلى به من قبلهم استبعدته المحكمة في نطاق سلطتها التقديرية، وأن الثابت في عريضة طلب النقض ومما أوضحه محاميهم في مرافعته الشفوية أمام المجلس الأعلى، أنهم أثاروا أن معتمد القرار الاستئنافي المطلوب نقضه بشأن مدة الحيازة مخالف للواقع ولنصوص الفقه لأن المتفق عليه فقها أنه: "إذا قال الشهود مدة تزيد على أمد الحيازة المعتبرة شرعا ولم يبينوا قدرها بالأعوام

المتقدمة، فلا تبطل الحيازة بذلك"، "الوثائق العدلية" الطبعة الأولى 1964، ص 70 وأنه أمام هذا يكون ما نسبه القرار المطعون فيه لحجتهم من الإجمال غير وجيه، مثيرين أنهم مالكون للمدعى فيه، وأن سبب مدخل طالب التحفيظ، هو أنه كان متزوجا بالمرحومة (و) ولا يبيح له ذلك أن يتطاول على جميع المدعى فيه، سيما وأن مظاهر حيازته ضعيفة، لم تقترن لا بغرس ولا ببناء ولا بهدم، ولم يبين أصلها وسببها طالبين نقض القرار المذكور، إلا أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يجب عما أثير في هذا الصدد، واقتصر على القول ردا على جميع وسائل النقض بأن: (طالب التحفيظ يعتبر مدعى عليه، ولا تناقش حججه، حتى يدعم المتعرض تعرضه بحجة قوية، وأنه يتجلى من مستندات الملف أن المحكمة أجرت خبرة وثبت لها حيازة طالب التحفيظ المدعمة بالحجة الكافية، وهي غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، ولذلك فإنها ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة، واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأن: "تمسك المستأنفين في سائر المراحل بكون المدعى فيه موضوع مطلب التحفيظ حوزهم وملكهم، وأن

حيازتهم له كانت منذ سنة 1928، لكن هذا الادعاء يقابله ما سبق الإقرار به من طرفهم من كون المستأنف عليه كان صهرا لهم وقد حاز المدعى فيه لبعض الوقت، كما أكدوا أمام الخبير (ح.ك) أن تصرف المستأنف عليه طالب التحفيظ (م.أ) في الأرض المتنازع عليها كان علي سبيل البر والإحسان، ولم يثبتوا أيضا قرابة المصاهرة المزعومة، كما لم يكلفوا أنفسهم عبء إثبات كونهم نازعوا المستأنف عليه في موضوع الحيازة قبل إيداعه لمطلب التحفيظ، ويستخلص مما ذكر أن الحجج المستدل بها لإثبات وجه مدخل المستأنفين للمدعي فيه موضوع مطلب التحفيظ حجج غير منتجة ولا عمل بها ولا يعتد بها شرعا، وذلك للنقائص التي تضمنتها، ثم إن المستأنفين عجزوا عن إثبات حيازتهم للعقار موضوع مطلب التحفيظ"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسيلتان معا غير جديرتين بالاعتبار، وهو رد اكتفى فيه القرار المطعون فيه بالإحالة على علل القرار المطلوب نقضه التي هي محل الانتقاد، دون رد على ما أثير بشأن تلك العلل. حيث صح ما برر به الطالبون طلبهم أعلاه، ذلك أن القرار عدد 4743 المشار إليه، بنى علل قضائه بما هو وارد في السبب الفريد، المعتمد في طلب إعادة النظر، ولم يتناول ما أثير من دفوع في السبب المذكور، من أن ما اعتمده القرار المطلوب نقضه بشأن مدة الحيازة مخالف لنصوص الفقه، وأنهم مالكون للمدعى فيه، وأن سبب مدخل طالب التحفيظ هو كونه صهرا لهم باعتباره متزوجا بالمرحومة (و) وقد أقر بذلك، ومدخله للمدعى فيه معلوم ومن علم أصل مدخله لا ينقل له الملك بمجرد الحيازة كما هو منصوص عليه فقها والقرار المطعون فيه لما اكتفى بالرد على ما أثاره الطاعنون باعتماد مدة الحيازة دون الجواب عن أصل مدخل الحائز ومدى توفر شروط الحيازة المعتبرة في قضية الحال فإنه جاء ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ولم يجب عما أثير، ولذلك يتعين قبول طلب إعادة النظر والرجوع في القرار المطعون فيه، وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، ورد مبلغ الوديعة خمسة آلاف (5000) درهم إلى مودعها حسب الوصل عدد ( ... ) بتاريخ 2010/11/9 والبت في طلب النقض ما دامت القضية جاهزة.

2 - في طلب النقض:

حيث يستفاد من مستندات الملف بأنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالناظور بتاريخ 2001/4/24 تحت عدد 11/17063 طلب (م. أ) تحفيظ الملك المسمى " ... " وهو عبارة عن أرض بورية، الكائن بإقليم الناظور دائرة لوطا رأس الماء حددت مساحته في 56 هكتارا و59 آرا و27 سنتيارا بصفته مالكا له حسب الملكية المؤرخة في 2000/7/28، فسجل على المطلب المذكور تعرضان أحدهما التعرض الصادر عن ورثة (أ.ج) المدرج بالكناش ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 03/1/20 مطالبين فيه بكافة الملك المطلوب تحفيظه لتملكهم إياه إرثا من موروثهم المذكور حسب الشراء المؤرخ سنة 1928 والإراثة عدد ( ... ).

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور، وإجرائها خبرة بواسطة الخبير (ح.ك)، أصدرت حكمها رقم 07/262 بتاريخ 07/10/29 في الملف عدد 03/534 بعدم صحة التعرض المذكور، استأنفه المتعرضون، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المتعرضين في السبب الأول بنقصان التعليل وفساده وخرق الفصل 5/359 من ق.م.م، ذلك أنه مما يعيبونه فيه، تمسكهم بملكيتهم للمدعى فيه وموروثهم من قبلهم بالشراء المؤرخ في 1928/11/21 المستند على ملكية الطرف البائع المؤرخة في 1928/4/14 وكذا بموجب استمرار الملك (عدد ... ص ... ) وتاريخ 2008/01/14 التي توجد جميعها مضمومة لأوراق الملف ذلك أن الموجب ( ... ) ينص صراحة على أن طالب التحفيظ هو صهر موروث الطاعنين (أ. ج) المتزوج ب (و. ج) التي توفيت سنة 1964، فأصبح طالب التحفيظ وارثا لزوجته في سهم صغير له كزوج، في الملك المدعى فيه، مما خول له أن يظهر بين الورثة الطاعنين بالصفة المذكورة وليس بأي صفة أخرى والتي تخول له أن يرث صهره من مجموع الملك، وأن المطلوب لم ينكر صراحة علاقة

المصاهرة بينه وبينهم بل وقد اعترف بها في بعض مذكراته المدرجة بالملف كما أنهم قد أثبتوا العلاقة بالحجة عدد ( ... ) المذكورة إلا أن القرار أورد بأنه لم يتم إثبات ذلك، ومن ثم فإن لفيف

طالب التحفيظ عدد ( ... ) أصبح كالعدم لأن واقع الحال يكذبه بشكل لا غبار عليه، كما أن ما علل به القرار من أنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء منازعة المستأنف عليه في موضوع الحيازة قبل إيداعه المطلب التحفيظ هو تعليل فاسد لأنهم أثبتوا بالفعل ذلك وبصورة أقوى وأظهر هو الحيازة

والتصرف قبل إيداع مطلب التحفيظ بمناسبة الصلح الذي أجراه الموروث طبقا لرسم الصلح العائد

لسنة 1946 (عدد ... ص ... ) مع المتصالحة (ع. ب) فيما آل إليها إرثا من والدها في المدعى فيه وكون هذا الصلح لم يؤسس على سند الملك فإن الغاية من الصلح قطع التراع ورفعه بين

المتصالحين وليس بالضرورة أن يتأسس على رسم ملكية أو أي رسم آخر غيرها، ثم إن الاستدلال برسم الصلح هذا إنما ليكون قرينة قانونية على الحيازة والتصرف من قبل الطاعنين قبل إيداع المطلب ثم إن الحجة التي اعتمدها طالب التحفيظ المؤرخة في 2000/07/28 قد تراجع ثمانية من شهودها كما في موجبات الرجوع المدرجة بالملف. وأما استخلافهم بلفيف لاحق كما جاء في تعليل الحكم، فإن اللفيف اللاحق لم يتضمن مضمون الشهادة، وإنما أحال على اللفيف عدد ( ... ) الذي سبق أن سقط مضمونه بتراجع شهوده وأصبح باطلا كما أن لفيف الاستخلاف عدد ( ... ) المحرر في 2004/05/13 باطل لخلوه من جميع شروط الملك ومنها شرط عدم المنازع، وإذا شهدوا به فإن التراع قائم بين الطاعنين وطالب التحفيظ قبل 2003/03/25 حين قضى الحكم الاستئنافي عدد 2003/322 بمنعه من التصرف في العقار، والمحكمة لما اكتفت في تعليلها قرارها بأن طالب التحفيظ حازه مدة أربعين عاما دون أن ترد على ما أثاره الطاعنون بأن أصل الملك لموروثهم حسب شرائه في سنة 1928 المؤسس على ملكية البائعين، وقالت بأنه تملك بدون منازع، مع أن التراع قائم، وردت حجة الطاعنين بأن شراء موروثهم مجرد عن الملك رغم أنه مؤسس على ملكية البائعين المعززة كذلك بعقد الصلح بعد نزاع قضائي مع بعض ورثة البائعين الذي يؤيد حيازته لمشتراه، كما أن الخبرة المجراة بعين المكان أثبتت انطباق حجج الطاعنين على المدعى فيه، إلا أن المحكمة لم

ترد على ذلك فجاء تعليلها مضطربا وساقط الدلالة مما توجب معه نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "تمسك المستأنفين في سائر المراحل بكون المدعى فيه موضوع مطلب التحفيظ حوزهم وملكهم وأن حيازتهم له كانت منذ سنة 1928، لكن هذا الادعاء يقابله ما سبق الإقرار به من طرفهم من كون المستأنف عليه كان صهرا لهم وقد حاز لبعض الوقت المدعى فيه كما أكدوا أمام الخبير السيد (ح.ك) أن تصرف المستأنف عليه طالب التحفيظ (م. أ) في الأرض المتنازع عليها كان على سبيل البر والإحسان ولم يثبتوا أيضا قرابة المصاهرة المزعومة كما لم يكلفوا أنفسهم عبء إثبات كونهم نازعوا المستأنف في موضوع الحيازة قبل إيداعه لمطلب التحفيظ، ويستخلص مما ذكر أن الحجج المستدل بها لإثبات وجه مدخل المستأنفين للمدعى فيه موضوع مطلب التحفيظ حجج غير منتجة ولا عمل بها ولا يعتد بها شرعا وذلك للنقائص التي تتضمنها ثم إن المستأنفين عجزوا عن إثبات حيازتهم للعقار موضوع مطلب التحفيظ"، في حين أنه لما تمسك الطاعنون بكون المدعى فيه أنجر لهم إرثا من موروثهم بعد أن كان قد اشتراه من مالكيه بتاريخ 1928/11/21 حسب عقد البيع الذي عززوا به تعرضهم مستندين في ذلك على ملكية أقامها البائعون بتاريخ 1928/4/14 وعلى ما أجروه من صلح بشأن المدعى فيه مع إحدى الوارثات سنة 1946 بعد نزاع قضائي فإن الملك بذلك لم يكن مجهولا مالكه، وأن الحيازة فيما علم أصله تقتضي البحث في مدخل المتمسك بها بعده، سيما وأن الطاعنين أثاروا بأن المطلوب صهر لهم وهو ما أكده هذا الأخير في مذكراته وهو ما يستدعي مناقشة مدة الحوز المكسبة للملكية عندما يكون العقار معلوما أصله لأن الحيازة في مثل هذه الحالة لا تعتبر إلا عند اقترانها بالبناء أو الغرس أو الهدم أو ما يقوم به المالك عادة. إلا أن المحكمة لم تبحث في كل ذلك ولم تناقشه ولو بإجراء بحث بعين المكان لتطبيق الرسوم والتحقق من مظاهر الحوز لما لذلك من تأثير في قضائها ولما لم تفعل فقد كان قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتيها أعلاه. في الشكل: بقبول الطلب.

وفي الموضوع: بالرجوع في القرار المطلوب إعادة النظر فيه وإرجاع مبلغ خمسة آلاف درهم لطالب إعادة النظر وبنقض القرار المطعون فيه رقم 136 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2009/04/15 في الملف عدد 07/11/423 وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. الرئيس: السيد ابراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث والسيد محمد بلعياشي رئيس (القسم المدني الأول) - المقرر: السيد محمد طاهري جوطي - المحامي العام: السيد

محمد فا کر.