محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/3544 — قرار عدد: 2017/40 — بتاريخ: 2017-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/30 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 349 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2009/11/17 في الملف عدد .07/321 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2015/09/10 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد طاهري جوطي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعين ورثة (م. خ) تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ 97/10/10 عرضوا فيه أن موروثهم كان يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) ورثه عنه المدعون وأن هذا الموروث كان له أخ اسمه (إ.خ) قام ورثته المدعى عليهم بإعداد رسم إراثة لجدهم (ا. خ) بعد أن أعدوا حجة بمطابقة الاسم لهذا الجد مع اسم عمهم (م.ب.١.خ) موروث العارضين وسجلوها بالرسم العقاري مع أن الجد المذكور لا علاقة له بالعقار المذكور. طالبين لذلك الحكم بالتشطيب على إراثة الهالك (ا.ب.م. خ) المضمنة بعدد 131 صحيفة 78 بتاريخ 1970/04/03 من الرسم العقاري وكذا مطابقة الاسم عدد 210 المضمنة بكناش المختلفة رقم 8 صحيفة 160 بتاريخ 1989/01/31 وأمر السيد المحافظ بتقييد مقتضيات هذا الحكم. وأجاب المدعى عليهم بأن المدعين سبق لهم أن قدموا شكاية بالزور مفادها أنهم أنجزوا شهادة عدلية بمطابقة الاسم للسيد (ا. خ) وذلك بجعل اسمه هو نفس
الشخص المسمى (م.ب.١.خ) وانتهت بالحكم بالبراءة، وأن الدعوى الحالية تكرار للدعوى الجنحية، وأنه من اختار لا يرجع. وبتاريخ 1998/09/22 أصدرت المحكمة حكمها عدد 57 في الملف عدد 8/97/46 قضت فيه برفض الطلب، فاستأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بقرارها رقم 2243 الصادر بتاريخ 2004/04/07 في الملف رقم 01/576، والذي نقضه المجلس الأعلى سابقا، بطلب من ورثة (م.ب.١. خ) بمقتضى قراره عدد 2863 وتاريخ 2007/09/12 في الملف عدد 2005/1/1/2334 بعلة: "أن القرار المطعون فيه اقتصر في تعليل قضائه على أنه ليس في تسجيل المستأنف عليهم أبناء (إ.ب.١. خ) في الرسم العقاري عدد ( ... ) أي استغلال لتشابه اسم جدهم باسم عمهم (م) والد المستأنفين لكون الأول يدعى (١. خ) والثاني يدعى (م.ب.١. خ) وأن إدلاء المستأنفين بملكية قطعة أرضية في اسم (م.ب. خ.د) مؤرخة في ماي 1954 لا تكفي للتشطيب على ما تضمنته شهادة المحافظ المؤرخة في 1997/04/29"، في حين أن الطاعنين تمسكوا أمام المحكمة بأن العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) هو في ملكية والدهم (م.ب.١.خ) وليس في ملكية جدهم (ا. ب.م.خ)، وطلبوا التشطيب عن إراثة أبناء عمهم (!) المطلوبين في النقض، الأمر الذي يقتضي من المحكمة التأكد من المالك الأصلي للعقار موضوع النزاع، وذلك بالاطلاع على جميع التقييدات والتضمينات الموجودة في الرسم العقاري والتي من شأنها أن توضح الهوية الكاملة للمالك الأصلي للعقار عند تاريخ تقييد الإراثة المطلوب التشطيب عليها هل هو الجد (ا. ب.م. خ) أو هو ابنه (م) والد الطاعنين، وأن المحكمة باقتصارها على التعليل المذكور أعلاه دون إجراء تحقيق في الموضوع يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض والإحالة. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، وإجرائها خبرة بواسطة الخبير (م.ر) بتاريخ 2008/12/03، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بالتشطيب على إراثة (ا.خ) المؤرخة في 31 مارس 1970 عدد 131 صحيفة 78 حفظ التركات رقم 4 توثيق ابتدائية سوق أربعاء الغرب وموجب مطابقة الاسم المؤرخ في 1989/01/07 عدد 40 صحيفة 160 كناش المختلفة رقم 08 توثيق سوق أربعاء الغرب من الرسم العقاري عدد ( ... ) وتسجيل محل الإراثة المشطب عليها، الإراثة عدد 136 صحيفة 313 المؤرخة في 1988/11/28 التركات رقم 4 توثيق ابتدائية سوق أربعاء الغرب المتعلقة بموروث المستأنفين (م.ب.١.ب. م.خ)، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون سوق أربعاء الغرب بتقييد مقتضيات هذا القرار بالرسم العقاري المذكور". وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من الطاعنة أعلاه في السبب الفريد بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق قاعدة الصفة التي هي من النظام العام، ذلك أنه صدر في مواجهة (ف.ب. م.ر) إلا أنه بالرجوع إلى إراثة الهالك ( !. ب.١. خ) وباقي وثائق الملف فإن اسمها هو (ف.ب. م.م) مما يخل بقواعد الصفة وأن الخبرة غير حضورية مما يجعلها مخالفة لقانون م.م، وأن التشطيب على ما سجل بالرسم العقاري لا أساس له ما دام حسن النية هو الأصل ومن يدعي خلاف ذلك عليه إثباته، وان دعوى التشطيب طالها التقادم. لكن، ردا على السبب أعلاه فإن ذكر اسم (ف.ب.م.ر) بدل (ف.ب. م.م) لا يعدو أن يكون خطأ ماديا، لا تأثير له على سلامة الحكم، وأنه ليس في مستندات الملف ما يفيد أن الطاعنة دفعت بالتقادم أمام
محكمة الموضوع، وأن المحكمة لها سلطة تقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها، وكذا نتائج الأبحاث التي تقوم بها، واستخلاص قضائها منها. ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأنه: "إعمالا للنقطة القانونية التي من أجلها نقض القرار المحال، حكمت المحكمة تمهيديا بتاريخ 2008/05/13 بإجراء خبرة لضبط كافة التصرفات الواقعة قبل وبعد إنشاء الرسم العقاري عدد ( ... ) الذي كان عبارة عن مطلب تم إيداعه بتاريخ 1954/09/13 من طرف (١. خ) المتزوج ب (ز.ب.ع.س)، وأن (ا. خ) جد الأطراف جميعا توفي سنة 1957 وكان متزوجا ب (ف.ب. ع.ب.١) وأنه يتبين من الإراثة المؤرخة في 15 جمادى الثانية 1351 هـ 1931م، أن جد أطراف النزاع أي قعددهم (ا. ب. م.خ) كان متزوجا ب (ف.ب.ع.ب.١. ب) التي توفيت عن زوجها المذكور جد أطراف النزاع (ا. ب. م.خ)، وعن أولادها منه (م) مقدم المطلب عدد ( ... ) الذي تحول إلى رسم عقاري عدد ( ... )، و(!) موروث المستأنف عليهم، و(ط) و(ع) المطلوب حضورهما، ووالدتهما (ف. ب. ج). وأن المعطيات المذكورة تفيد أن (م) (مقدم المطلب والذي تحول إلى رسم عقاري) أخ موروث المستأنف عليهم (!)، والدهما (ا.ب.م.خ)، ووالدتهما (ف.ب. ع. ب.١. ب) مما يفيد أن الرسم العقاري المذكور ينصرف إلى موروث الطرف المستأنف منطقا، لا إلى الجد (ا. ب.م.خ) زعما، والذي برأ ولديه (م) و(!) قيد حياته من مال وعقار وغيره، وكل ما بيد كل واحد منهما فهو له حسب الرسم العدلي المنجز يوم 1953/03/10، وأن الشخص الذي توفي على الرسم العقاري هو (م.ب.١.خ) موروث المستأنفين، وأنه من توفي عن حق فلورثته، وأن الإراثة المطلوب التشطيب عليها من الرسم العقاري المذكور لا ترتكز على أساس باعتمادها فقط على موجب مطابقة الاسم رغم عدم حصول السبب الناقل بأي دليل تام، إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن اليقين لا يرتفع إلا بيقين وان كافة الدفوعات المتذرع بها من طرف المستأنف عليهم، تفتقر إلى سند يدعمها وأن أسباب الاستئناف مرتكزة على أساس". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق لقاعدة الصفة التي هي من النظام العام، والسبب بالتالي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.