محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/26234 — قرار عدد: 2022/369 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ي) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/10/1 لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بسلا والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها والصادر بتاريخ 2021/9/28 في الملف عدد : 2021/2808/1032 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بخصوص الطاعن اعلاه، بتأييد الحكم الابتدائي والمحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وبأدائه بهذه الصفة للطرف المدني المذكور تعويضا اجماليا قدره : (39742،45 ) درهم، مع النفاذ المعجل في حدود النصف والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبإحلال شركة التأمين في شخص مثلها القانوني محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض.
وبعد ان تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ ... المحامي بهيئة الرباط والمقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق المواد 5 و6 من ظهير 1984/10/2، ذلك ان المحكمة الابتدائية اغفلت شهادة الاجر المدلى بها من الطاعن وبثت في طلباته باحتساب الحد الأدنى للأجر، وان القرار المطعون فيه ايد الحكم الابتدائي في ذلك رغم ادلائه بشهادة عمل واجر ولائحة التصريح بالأجور ولم يجب عن دفوعات العارضة بهذا الخصوص والمقدمة بمقتضى مذكرة اوجه استئنافه مما يتعين اعتبار القرار غير مرتكز على اساس ومعرضا للنقض. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما فان كل حکم او قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وينزل عدم الجواب عن دفوع الاطراف المؤثرة ومستنداتهم منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والابطال. وحيث ثبت من وثائق الملف خصوصا مذكرة استئناف الطاعن ادلاءه بشهادة اجر وشهادة التصريح بالأجور الصادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي واثارته دفعا بخصوص عدم اعمال شهادة الاجر المدلى بها ومخالفة ظهير 1984/10/2 في مادتيه الخامسة والسادسة باحتساب الحد الأدنى للأجر بخصوص التعويض المحكوم به رغم ادلائه بشهادة الاجر الخاصة به، الا ان محكمة القرار المطعون فيه لم تجب عن هذا الدفع بخصوص الطاعن - (ي) - بالرغم مما له من اثر على قضائها في حالة صحته، مما يكون معه قرارها تبعا لذلك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ومستوجبا للنقض والابطال بخصوص ذلك.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2021/9/28 في الملف عدد 2021/1032 وذلك بخصوص استبعاد شهادة الاجر، وما ترتب عنه من تعويض عن العجز الجزئي الدائم للطاعن وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى وبإرجاع الوديعة لمودعها وتحميل المطلوبين في النقض الصائر وتحديد الاجبار في أدني امده القانوني في حق من يجب قانونا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.