محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/5740 — قرار عدد: 2022/211 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بانزكان بتاريخ 2020/11/23 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/11/11 ملف عدد 2019/152 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة وادائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة (ت. أ) محل مؤمنها في الأداء.
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ردت دفع الطاعنة بخصوص الضمان بعلة: { ان العبرة بالحيازة القانونية وليس بالحيازة المادية وان نقل الملكية لا يتم الا بتحويل اسم المالك الجديد بالبطاقة الرمادية. ٠ ٠} والحال ان هذا التعليل بعيد عن الدفع المثار فالعارضة لا تنازع في ملكية السيارة ولا في حيازتها القانونية وإنما تنازع في صفة المؤمن له والتي لا تتوفر في المتهم لانه غير مأذون له لا بالسياقة ولا بالحراسة فضلا على كونه غير مكتتب عقد التأمين ولا مالك العربة وانه واذا كان صاحب المرآب مأذون له في السياقة بغاية شرائها فإن المادتين 1 و122 من مدونة السير لم تمنحا له صلاحية الاذن من الباطن لغيره لان صاحب الصفة في ذلك هومالك العربة السيد الحسن بوصني الذي لم يصدر عنه الاذن القانوني في الحراسة اوالقيادة وبالتالي فهوغير مسؤول عن الحادثة والمتهم لا يدخل في أصناف المؤمن لهم والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تجب عن السبب المتعلق بانعدام الاذن في السياقة وناقشت نقل ملكية السيارة على الورقة الرمادية عرضت قرارها للنقض. حيث انه بمقتضى المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أوقرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان فساد التعليل ینزل منزلة انعدامه. حقا صح ما نتعته الوسيلة على القرار ذلك انه بالرجوع إلى المادة الأولى من الملحق الأول من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 2006/05/26 بشان الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتامين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك الواجبة التطبيق على النازلة يتبين انها تعرف المؤمن له بكونه: { مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص یتولی باذن من المكتتب اومالك العربة حراستها اوقیادتها } وهذا يعني ان الاذن یجب ان يصدر مباشرة من المكتتب اومالك العربة المؤمن عليها حتى يندرج حارسها اوسائقها ضمن الأشخاص المؤمن لهم حسب التعريف الوارد أعلاه والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ردت دفع الطاعنة بهذا الخصوص بعلة { ان العبرة بالحيازة القانونية وليس بالحيازة المادية وان نقل الملكية لا يتم الا بتحويل اسم المالك الجديد بالبطاقة الرمادية . .. } والحال أن الثابت من وثائق الملف خاصة البطاقة الرمادية أن السيارة لازالت في اسم لحسن بوصني وانه سلمها للمسمى محمد حليم بغاية شرائها وان هذا الأخير سلمها للمتهم لحسن أولكوش الذي لا تربطه اية علاقة بمالك السيارة ولا يتوفر على اذن مباشر منه حتى يمكنه الاستفادة من ضمان الطاعنة وبذلك يكون التعليل الذي ساقته المحكمة لا يستقيم والمقتضيات القانونية السالفة الذكر والتي تنظمها الشروط النموذجية لعقد التأمين مما جاء معه القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ويكون
عرضة للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2020/11/11 ملف عدد 2019/152 بخصوص الضمان وباحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض الدعاوي الجنائية مع الاجبار في الأدنى في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.