محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/16781 — قرار عدد: 2021/121 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ (ع.ش) عن الاستاذ (ع. ع) بتاريخ 2019/05/17 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/05/09 في القضية ذات العدد 2018/96 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (ع.ك) - (ب. م)، تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم مع ارجاع الحالة الى ما كانت عليه مع إلغاءه فيما قضى به من ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ا. هـ) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحقق من مدى توافر العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي بنازلة الحال واكتفت بسرها دون تحديد مدى انضباطها على ما هو منسوب للعارض من جهة ودون التثبت من واقعة الحيازة والاعتداء عليه، وأسست حكمها على افادة شهود لم تستمع اليهم، وإلى تقرير صادر عن السلطة المحلية يتحدث عن وقائع لا يمكن تكييفها طبقا للفصل 570 من
القانون الجنائي وهو ما يجعل القرار على غير اساس ويتعين نقضه وابطاله. حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتبنت تعليلاته واسبابه التي استندت في اساسها إلى شهادة
الشهود المستمع اليهم ابتدائيا (ب.ز) الذي صرح بيمينه ان الارض يتصرف فيها دوار العنصر منذ زمن طويل وان المتهم ومن معه قاموا بالهجوم عليها بحضور السلطة، وصرح الشاهد (ح.ك) بيمينه ان المتهم ومن معه هجموا على ارض النزاع عن طريق الحرث ومنعوا المحافظة العقارية من القيام بعملها وانه من بین سكان دوار العنصر الذين يتصرفون فيها، واكد (ح.ق) بيمينه ان الارض يتصرف فيها دوار العنصر وان المتهم ومن معه تعرضوا للمحافظ الذي كان مصحوبا بالقوة العمومية، وصرح (م. خ) بيمينه ان الارض لدوار العنصر يتصرفون فيها بالحرث وان المتهم ومن معه والذين لم يحرثوها من قبل هجموا عليها وحرثوها ومنعوا المحافظة من انجاز اشغال التحفيظ وان (ع. ع) هو من كان يتصرف في ارض النزاع بالحرث، وإلى ما ضمن بتقرير السلطة المحلية لقيادة مزراوة ارغيوة من كون جميع طلبات التحفيظ التي وردت على مصالح قيادة مزراوة ارغيوة كانت باسم الجماعة السلالية لدوار العنصر وتهم ملكية الارض المسماة (١) وانه لم يرد لا في الارشيفات او المراسلات أي تحفيظ في اسم ملكية الكدية القرعية لدوار بوعزون، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والادلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض الا من حيث التعليل وابرزت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من خلال ثبوت الحيازة المادية للعقار موضوع النزاع للمطالب بالحق المدني وانتزاعها منه من طرف المطلوب في النقض ومن معه وذلك بمنعه من حرثها بدعوى انها تحث ملكية دوار بوعزون، علما ان التعدد يشكل في حد ذاته عنصر قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي، وانه لا داعي لإعادة الاستماع الى شهود المرحلة الابتدائية ما دامت المحكمة مصدرة القرار كونت قناعتها من شهادتهم المؤدى عنها اليمين القانونية وايدت الحكم المستأنف، وان اعتمادها تقرير السلطة المحلية انما يدخل في اطار سلطتها في الأخذ بما هو مفيد في النزاع وترك ما دونه، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتين على غير
اساس.
لأجله
قصت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.