محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2004/2/1/212 — قرار عدد: 2007/1837 — بتاريخ: 2007-05-23

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار الرئيس الأول للمجلس الأعلى المؤرخ في 04/05/28، القاضي بإحالة ملف القضية على هيئة قضائية من غرفتين مجتمعتين، الغرفة المدنية (ق.2) المعروضة عليها القضية، والغرفة التجارية (ق.2) المضافة إليها. حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 5782 وتاريخ 03/11/11 الصادرة عن استئنافية البيضاء في الملف المدني عدد 02/2952، أن شركة أنطا ادعت أنها أدت للشركة المدنية العقارية روش نوار مبلغ 1.634.202,36 درهما تنفيذا لحكم ابتدائي مؤرخ في 86/02/25 أيده القرار المؤرخ في 88/01/19، الذي نقضه المجلس الأعلى بالقرار عدد 1085 وتاريخ 94/03/23، وألغت محكمة الإحالة الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول الدعوى، فأصبح الأداء الذي تم للشركة المذكورة بدون سند. وأنها حاولت استرجاع المبلغ المؤدى بناء على قرار من المجلس الأعلى يقضي بإيقاف التنفيذ وإرجاع الأطراف إلى الحالة ما قبل صدور القرار المنقوض. لكنها توصلت بمحضر إخباري من عون التنفيذ يفيد أن الشركة المراد التنفيذ عليها غير موجودة بالعنوان. فاستحال عليها متابعة التنفيذ ضدها. مما أصبح معه من حقها متابعة التنفيذ في مواجهة المدعى عليهم محمد الفاسي الفهري مرشد ومن معه الذين كانوا شركاء في الشركة وقت التنفيذ شخصيا لأنها شركة أشخاص، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم شخصيا كشركاء في الشركة بأداء المبلغ المؤدى للشركة بحسب الحصة التي يملكونها فيها مع تعويض مبلغه 200.000 درهم. أجاب المدعى عليه محمد الفاسي الفهري مرشد أن المبلغ أدي لشركة روش نوار التي كانت في نزاع مع المدعية ولم يؤد له أو لفائدة أي شريك في الشركة. وأنه لم يكن طرفا في التراع مع المدعية. وانتقال

القرار المدني الصادر بغرفتين

الشركة من العنوان لا يعني زوالها. وأن الشريك في الشركة المدنية العقارية لا يسأل شخصيا عن الالتزامات المالية للشركة تجاه الغير لاستقلال الذمة المالية لكل منهما. وهو غير مدين للمدعية. وبعد تخلف باقي المدعى عليهم عن الجواب. صدر بتاريخ 00/01/27 الحكم برفض الطلب : استأنفته المدعية فألغته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه وقضت على المدعى عليهم بأداء المبلغ المطلوب بعلل منها أنه ثبت لها من الوثائق المدلى بها أنه استحال على المدعية متابعة تنفيذ استرجاع المبلغ من الشركة المستفيدة منه لأنها لم يعد لها مقر ولا وجود فعلي وبحكم أنها شركة أشخاص فالشركاء المدعى عليهم استفادوا أيضا من المبلغ المؤدى لها. عملا بالفصل 1042 من ق.ل. ع فهم ملزمون بديونها إزاء الغير، ويحق لدائنيها عملا بالفصل 1048 من ق.ل. ع بعد اختفائها عمليا أن يباشروا دعاويهم ضد الشركاء شخصيا لاستيفاء حقوقهم منهم.

فيما يخص الوسيلة الأولى :

حيث يعيب الطاعنون على القرار، خرق الفصول 329، 333، 344، 345 من ق.م.م، وعدم الارتكاز على أساس.

ذلك أنه صدر حضوريا في حق جميع الأطراف. والحال أنه فيما عدا الطاعنين لم يجب باقي المستأنف عليهم على مقال الاستئناف. في حين أن الفصل 329 من ق.م.م يلزم المستشار المقرر في حالة تعدد المستأنف عليهم بإنذارهم بأنهم إذا لم يجيبوا داخل أجل جديد اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف. إلا أنه لم ينذرهم ولا قامت بذلك محكمة

الاستئناف رغم أن الإنذار المذكور إجراء يترتب عنه بطلان القرار، ورغم أن الإنذار المذكور إجراء يترتب عنه بطلان القرار، ورغم أنه طبقا للفصل 333 من ق.م.م إذا لم يجب المستأنف عليه عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها غيابيا. وطبقا للفصل 344 من ق.م.م تصدر القرارات غيابيا

القرار المدني الصادر بغرفتين

بالنسبة لمن لم يقدم جوابا من المستأنف عليهم. وبما أن المستأنف عليه نصر الدين السنتيسي نصب عنه قيم كان ينبغي صدور القرار غيابيا بوكيل في حقه وغيابيا بالنسبة لباقي المستأنف عليهم، لا أن يصدر حضوريا في حق جميع الأطراف. والحال أن وصف الأحكام والقرارات يخضع للقانون ولا سلطة لمحكمة الموضوع فيه لتعلقه بالنظام العام. لكن حيث من جهة أولى إن العبرة في وصف الحكم أو القرار بالحضوري أو الغيابي هي للوصف الذي يعطيه القانون وليس للوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها أو لقرارها، مما لا يترتب معه عن خطأ المحكمة في الوصف بطلان الحكم أو القرار. ومن جهة ثانية لما كان الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه صدر حضوريا وفقا للقانون بالنسبة للورثة الطاعنين فإنه لا صفة ولا مصلحة لهم في إثارة المنازعة في وصف القرار بالنسبة لباقي المستأنف عليهم. ومن جهة ثالثة أن الطاعنين لم يبينوا وجه خرق القرار للفصل 345 من ق.م.م ووجه عدم ارتكازه على أساس، مما يجعا ما أثير بهذا الشأن غامضا ومبهما والوسيلة من الوجه الأول غير وجيهة ومن الوجهين الثاني والثالث غير مقبولة.

فيما يخص الفروع الأول والثاني والرابع والخامس من الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعنون على القرار في الفرع الأول والرابع خرق الفصلين 1042 و1048 من ق.ل.ع، ذلك أن محكمة الاستئناف أساءت تطبيق الفصلين المذكورين وخرقتهما، حيث اعتبرت أن الشركات المدنية ليست من شركات الأسهم. وأن الفصل 1048 من ق.ل. ع يعطي الحق لدائن الشركة المدنية العقارية في مباشرة الدعوى ضد الشركاء شخصيا. والفصل 1042 من ق.ل. ع يلزم الشركاء بديون الشركة لفائدة الغير بنسبة حصة كل منهم في رأسمالها. وأن مجرد عدم العثور عليها بعنوانها لا يشكل مبررا لإقامة الدعوى ضد الشركاء شخصيا. في حين أن الشركة المدنية

القرار المدني الصادر بغرفتين

العقارية هي من شركات الأسهم ولها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء فيها، لا فرق بينها وبين الشركة التجارية. وأن مجرد عدم العثور على الشركة المدنية العقارية روش نوار بعنوانها لتنفيذ حكم لا يعني بتاتا انحلالها ويبرر إقامة الدعوى ضد الشركاء شخصيا لإلزامهم بأداء ما بذمتها للغير بحسب حصصهم في رأسمالها. كما أساءت المحكمة تطبيق الفصلين المذكورين وخرقتهما. حيث أغفلت الترابط الموجود بين الفصلين المذكورين. فلئن كان الفصل 1042 ق.ل. ع يقضي بأن الشركاء يلتزمون إزاء دائنيهم بنسبة حصصهم في رأس المال. فالفصل 1048 من ق.ل. ع يشترط لمباشرة دائني الشركة لدعاويهم ضد الشركاء شخصيا البدء أولا بتنفيذ الأحكام الصادرة لهم على أموالها، ولا يمكنهم متابعة التنفيذ ضدهم وفي الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة إلا عند عدم كفاية أموالها. في حين لم تثبت المطلوبة شركة إنطا عدم كفاية أموال الشركة المدنية العقارية روش نوار. ولا أنها استنفذت إجراءات التنفيذ الجبري على أموالها. في حين أن مجرد تحرير محضر إخباري من عون التنفيذ بعدم العثور على مقر الشركة لا يفيد عدم كفاية أموالها ولا عدم توفرها على أموال. فضلا عن أنه لا يمكن الحكم على الشركاء بالمبلغ المطلوب ورأسمالها لا يتعدى 20.000 درهم. ويعيب الطاعنون على القرار في الفرع الثاني فساد وتناقض التعليل، ذلك أن الشركة المدنية العقارية، وخلافا لما اعتبرته محكمة الاستئناف لها شخصية وذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء فيها. وأنها بدورها من شركات الأسهم. والشركة المدنية العقارية روش نوار لازالت موجودة قانونيا وعمليا وتملك عقارا، وتحرير محضر إخباري بأنها غير موجودة بعنوانها لا يشكل اختفاء لها لا قانونيا ولا عمليا. خاصة وهي تتوفر على ملف خاص بالمحافظة العقارية، اطلعت عليه المطلوبة شركة إنطا، يفيد أن رأسمالها يتكون من حصص وأسهم لازال قائما قانونيا وفعليا وعدم العثور عليها لا يعني

اختفاءها .

القرار المدني الصادر بغرفتين

ويعيب الطاعنون على القرار في الفرع الخامس، عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت الشركاء، ملزمين إزاء الغير بديون الشركة. في حين أن الفصل 1042 من ق.ل. ع يشترط لهذا الالتزام وجود عقد بالتضامن. وأن الفصل 1048 من ق.ل. ع يشترط بدوره لمباشرة الدعوى ضد الشركاء شخصيا من طرف الغير الدائن للشركة معرفة طبيعة الشركة. والمحكمة لما لم تبحث لا في وجود عقد بالتضامن بين الشركاء باعتبار أن التضامن بين المدينين حسب الفصل 164 من ق.ل. ع لا يفترض، ولا في طبيعة الشركة هل هي شركة أشخاص يسوغ متابعة الشركاء شخصيا فيها عن ديون الشركة إزاء الغير، أو شركة أسهم لا يسوغ فيها

ذلك فإنها لم تركز قرارها على أساس قانوني سليم.

لكن حيث إن ما ينص عليه الفصل 1042 من ق.ل.ع، هو التزام

الشركاء شخصيا تجاه دائني الشركة بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، ولا يشترط لوجود هذا الالتزام قيام التضامن بين الشركاء. وما ينص عليه الفصل 1048 من ق.ل. ع، هو حق دائني الشركة في مباشرة دعاويهم، إما ضد الشركة في شخص متصرفيها أو ضد الشركاء شخصيا، مع البدء بتنفيذ الأحكام الصادرة لهم على أموال الشركة، وعند عدم كفايتها متابعة الشركاء شخصيا لاستيفاء حقوقهم منهم في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة. ومحكمة الاستئناف حين اعتبرت أن الشركة المدنية العقارية روش نوار، هي شركة أشخاص بناء على ما ثبت لها من قانونها الأساسي. وأنه استحال على المطلوبة شركة إنطا تنفيذ استرجاع المبلغ المطلوب على أموال الشركة، بناء على ما ثبت لها من محضر عون التنفيذ المؤرخ في 91/06/14 من كونها غير موجودة بعنوانها وأن الطاعنين حسبما أوردته المحكمة في تعليلها لم يدلوا بالعنوان الجديد للشركة. ومن شهادة الملكية المدلى بها من أن العقار الذي كانت تملكه قد فوتته للغير في شكل ملكية للطبقات، ورتبت عما ذكر اعتبار الشركاء في الشركة المدنية العقارية روش نوار ومنهم الورثة الطاعنين

القرار المدني الصادر بغرفتين

ملزمين شخصيا بأداء الديون التي عليها للغير، بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، واعتبار المطلوبة شركة إنطا محقة في استيفاء دينها على الشركة المدنية العقارية روش نوار من الشركاء فيها شخصيا وهم الطاعنون الورثة بناء على أن طبيعتها كشركة أشخاص تقتضي مسؤولية الشركاء عن ديونها إزاء الغير. فإنها تكون قد طبقت الفصلين 1042 و1048 من ق.ل. ع المحتج بهما تطبيقا سليما ولم تخرقهما وعللت قراراها تعليلا صحيحا وركزته على أساس قانوني سليم والوسيلة من جميع هذه الفروع على غير أساس.

فيما يخص الفرع الثالث من الوسيلة الثانية :

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق مبدأ نسبية الأحكام، ذلك أن الشركة المدنية العقارية روش نوار، حسب الثابت من الوثائق المدلى بها، هي التي توصلت من المطلوبة شركة إنطا بالمبلغ المطلوب استرجاعه من الشركاء شخصيا. ولما كان التراع الذي هو أساسه، كان قائما بين المطلوبة شركة إنطا وبينها فقط وليس بين الشركاء. فإنه طبقا لمبدأ نسبية الأحكام لا يمكن مواجهة الشركاء بهذا التراع.

لكن حيث فضلا عن أن الورثة الطاعنين لم يسبق لهم إثارة ما بهذا الفرع من الوسيلة كما وقع بيانه، أمام محكمة الاستئناف، ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى، فإن ما قضت به محكمة الاستئناف على الطاعنين شخصيا وحسب الحصص التي يملكونها في الشركة، هو تطبيق سليم للفصلين 1042 و1048 من ق.ل.ع، المشار إلى مقتضياتهما ضمن الجواب على الفروع الأول والثاني والرابع والخامس من الوسيلة الثانية. مما تكون معه الوسيلة من هذا الفرع من وجه أول غير مقبولة، ومن الوجه الثاني غير

وجيهة.

القرار المدني الصادر بغرفتين

من أجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعنين بالمصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ الذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم الثاني السيد نور الدين لبريس رئيسا والسيد عبد الرحمان مزور رئيس الغرفة التجارية القسم الثاني والمستشارين السادة : الكبير تبارع مقررا، سعيدة بنموسى، الصافي المزوري، مليكة بامي، حليمة بنمالك، مليكة بنديان، لطبيفة رضا ومحمد بتزهرة أعضاء وبمحضر

المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد

الإدريسي.

الكاتب

مستشار المقرر

الرئيس