محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/5520 — قرار عدد: 2021/274 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عصام (ن) بن بوفلجة بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (ل) بتاريخ 2019/11/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار عدد 4247 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/07 في القضية عدد 2019/2601/1725 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة استغلال مواد منجمية بدون ترخيص وعقابه بسبعة 07 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20000 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني (ش.م.ز) للرصاص تعويضا مدنيا قدره 100000 درهم مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى تسعة 09 أشهر حبسا نافذا وبتحميله الصائر تضامنا مع الغير وبتحديد

مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ محمد (ل) المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول .

في الموضوع:

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية - انعدام الأساس القانوني - ومن خرق مقتضيات المادة 104 من القانون رقم 33-13، ذلك أن القرار المطعون فيه اقتصر على تأييد الحكم الابتدائي مع الرفع من العقوبة دون الإشارة إلى المقتضيات القانونية المطبقة وبالرغم من انتفاء الركن المادي لجريمة استغلال منجمية بدون رخصة في حقه ، مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي استند فيما قضى به من إدانة الطاعن إلى تصريحه التمهيدي بما له من حجية في الإثبات بمقتضى المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية الذي أكد فيه بأنه باتفاق مع المتهم محمد (م) قام بشحن معدن الرصاص والفضة لفائدة المتهمين حسن (ط) وإدريس (ح) وإسماعيل (ح) بمقابل مادي من خلال استغلال فضلات وبقايا معدن الرصاص المتواجدة بمحيط معمل المطالبة بالحق المدني من غير أن يكون متوفرا على ترخيص لذلك، فاستخلصت من ذلك قيام جريمة استغلال مواد منجمية بدون رخصة في حقه وفقا للمادة 104 من قانون المناجم رقم 33-13 ، تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للجنحة المدان من أجلها، وجاء قرارها بذلك معللا والوسيلتين على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وبتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا: الطيبي تاكوتي وحرية كنوني وبشرا عبد الرحيم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.