محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/8/6/10086 — قرار عدد: 2013/1248 — بتاريخ: 2013-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في شأن وسيلة النقض: المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف وخاصة تقرير الجنحة عدد 2010/13 بتاريخ 2011/11/14 المحرر من قبل أعوان المياه والغابات أن القطعة التي تم الترامي عليها هي قطعة غابوية ضمن الغابة المخزنية المحددة بموجب القرار الوزاري عدد 419 الصادر بتاريخ 2005/09/14، وأن المعاينات والقياسات تمت من قبل أعوان إدارة المياه والغابات اللذين خولهم القانون هذا الاختصاص فهي حجة لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور والذين أثبتوا بأن المخالفة تم ارتكابها من قبل الظنين، والمحكمة لما أيدت قضاء الدرجة الأولى في تبرءة الظنين من غير اعتبار منها لما ذكر عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث لئن كان الفصل 65 من ظهير 1917/10/10 يجعل من المحضر المحرر بشأن مخالفة أحكام القانون المذكور من لدن عونين أو أكثر حجة رسمية لا يمكن النيل منها إلا بادعاء الزور إلا أن إعمال هذه القاعدة مشروط باستيفاء المحضر لمقوماته القانونية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة الترامي على الملك الغابوي من غير أن تأخذ بحجية المحضر المحرر بشأنها تحت عدد 2010/13 رقم القيد 34/13/09 بتاريخ 2010/04/06 من طرف ثلاثة تقنيين، (م.م) و(خ. أ.ع) و(ي.ب) مبررة منحاها بعدم قانونية المحضر لعدم تبيان طبيعة
التحريات المعتمدة في نسبة الفعل للمتهم المطلوب في النقض الذي لم يستمع إليه بشأن المخالفة المنسوبة إليه، لم تخرق القانون في شيء بتأييدها للحكم الابتدائي الذي استبعد المحضر المذكور لذات العلة جاء معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب وإبقاء المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حكمة السحيسح رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الله الزيادي مقررا وزينب سيف الدين والطاهر الجباري وبوشعيب مرشود وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.