محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/683 — قرار عدد: 2017/615 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2017/01/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 1307 الصادر بتاريخ 2016/03/30 في الملف عدد 2016/7209/61 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06 يوليوز 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز لتقريره والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد حسن تايب . وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من اوراق القضية ومستندات الملف ان المدعي (المطلوب) تقدم بتاريخ 2014/01/13 امام المحكمة الادارية بالدار البيضاء بمقال عرض فيه انه فوجئ باقتطاع مبلغ 37810 درهم من حسابه المفتوح لدى التجاري وفا بنك، تحت عدد 301164 000 0000224 لفائدة قباضة المنظر الجميل من اجل استخلاص الضريبة الحضرية ورسم النظافة ذات الجدول عدد 31618950 برسم السنوات من 1999 الى 2004. وانه بعد اطلاعه تبين له انها تتعلق بضرائب طالها التقادم المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية دون ان يتوصل باي اعلام باداء هذه الضرائب موضوع الاشعار للغير الحائز، ملتمسا الحكم بسقوط حق قابض البيضاء (م.ج) في استخلاص الضرائب المشار اليها اعلاه للتقادم. وبعد جواب الخازن العام للمملكة واستيفاء الاجراءات صدر الحكم
"بعدم قبول الطلب وتحميل المدعي الصائر"، استانفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف واحالة الملف على المحكمة للبت فيه، وبعد الاحالة اصدرت المحكمة الادارية حكمها القاضي "بقبول الطلب، وفي الموضوع بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة قابض قباضة البرنوصي حاليا (م.ج) سابقا في استخلاص الضريبة الحضرية وضريبة النظافة موضوع الجدول 31618950 برسم سنوات 1999 الى 2004 المفروضة على المدعي للتقادم وتحميلها الصائر"، استانفه قابض سيدي البرنوصي حاليا قابض البيضاء (م.ج) سابقا، فقضت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بموجب قرارها المطعون فيه "بتأييد الحكم المستأنف."
في الفرع الاول من الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء تطبيق القانون، ذلك ان المحكمة استبعدت تطبيق مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية المتعلقة بالمطالبة الادارية الواجب التقيد بها قبل اللجوء الى المطالبة القضائية مكتفية بالقول بان هذا المقتضى لا ينطبق على التقادم الغير الوارد ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 119 من نفس المدونة والتي جاءت على سبيل الحصر والحال ان العلة من اثارة التقادم هي منع مباشرة اجراءات التحصيل للديون المتقادمة واعتبار هذه الاجراءات في حال حصولها غير قانونية لانتفاء موضوعها، وان اثارة التقادم لا ينشا من صراع وانما يتاسس بالتبعية من وجود مطالبة بالدين، وما دامت هذه المطالبة هي الدافع لمثل ذلك الزعم فلا بد ان يكون مقتضيات المادة 120 من مدونة التحصيل محل في النازلة بحكم العلة السالفة الذكر وعدم التقيد بتلك المطالبة يرتب جراء عدم قبول الدعوى، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك يكون قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث ان عمل هذه المحكمة داب على اعتبار أن حالة المطالبة بسقوط حق القابض في استخلاص الديون المستحقة له لتقادم اجراءات تحصيلها غير واردة ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وهما التعرض على اجراءات التحصيل لعيب في شكلها او لسبق اداء الدين العمومي المطالب به، والمستوجب لتقديم التظلم الاداري المنصوص عليه في المادة 120 من نفس المدونة، ولما كان ثابتا للمحكمة من خلال معطيات القضية ومستنداتها ان المطلوب اسس دعواه على المطالبة بالحكم بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضرائب موضوع النزاع، فان ما قضت به من قبول دعوى المطلوب مستندا على اساس قانوني، والوسيلة على غير اساس .
في الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم اعتبار اجراءات التحصيل الجبري والحبي التي باشرها، ذلك ان المحكمة لم تعر اهتماما للوثائق التي ادلى بها امامها والتي تؤكد قيامه باجراءات التحصيل الجبري لقطع التقادم المزعوم، اذ انه طبقا للمادة 5 من مدونة تحصيل الديون العمومية وبمجرد صدور الجداول الضريبية وقوائم الايرادات، تقوم القباضة بإرسال الاعلامات الضريبية الى الملزمين المسجلين بالجداول الضريبية لأداء المبالغ التي يدينون بها لدى الخزينة. وهذه العملية عامة
وشاملة وتشمل جميع المزمين التابعين لدائرتها المالية، والاصل في عملية التحصيل الجبري هو استنفاذ جميع الطرق الحبية لحت الملزمين على الاداء طبقا للمادة 36 و37 من مدونة التحصيل، والقابض لم يتوان في مطالبة المطلوب في النقض بأداء ديونه على طريق الاشعارات بدون صائر، وبعدها بعد تعنت المطلوب لجا الى اجراءات التحصيل الجبري وفي اجالها القانونية كما هي مبينة في السجل التحليلي للمتابعات رفقته والذي يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور، ناهيك عن الاداء الجزئي للديون الضريبية التي كان يقوم بها المطلوب في النقض على التوالي من سنوات 1995 إلى غاية 2014 والمبينة في لائحة الاداءات الجزئية المرفقة وهي اداءات قاطعة للتقادم، وفق الفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود. كما ان المحكمة لم تناقش الانذار عدد 970 المضمن بالقائمة عدد 2007/126 المبلغ الى ابن المدعي المدعو مهدي بتاريخ 2007/06/26 بالاضافة الى الاداءات الجزئية رفقته التي كانت في التواريخ التالية: 201/05/13 و 2013/12/30 و 2016/07/11، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض . لكن، حيث ان المحكمة بما استندت إليه في ما قضت به من تأييد الحكم المستأنف القاضي بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضرائب موضوع النزاع على ما جاءت به من "انه بالرجوع الى وثائق الملف فالضرائب موضوع المنازعة شرع في تحصيلها على التوالي في 2002/12/31، 2001/03/30، 2002/03/29، و2004/03/31، وان القابض اكتفى بالادلاء بما يثبت توجيه انذار للملزم بتاريخ 2007/02/26 دون ان يدلي بما يثبت تبليغه له، كما انه ليس من شانه قطع التقادم بخصوص السنوات 1999، 200 2001، 2002، و2003 بالنظر لتاريخ الشروع في التحصيل ولعدم قيام القابض بالاجراءات الكفيلة بقطع التقادم المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، يكون تحصيلها قد سقط بالتقادم والحكم المستأنف لما قضى بذلك يكون مصادفا للصواب وواجب التأييد"، يكون قرارها مستند الاساس بالنظر الى ان الانذار المدفوع بتبليغه بتاريخ 2007/02/26 إلى ابن المدعي (المطلوب) مهدي على فرض صحة تبليغه فهو غير قاطع للتقادم لتعلقه بالضريبة الحضرية ورسم النظافة لسنة 2006/2006 وهي ضريبة غير معنية بالمنازعة الحالية المتعلقة بالسنوات 1999/2002 و 2000/2003 و 2001/2001 و2002/2002 و 2003/2003 و2001/2004. كما ان الأداءات الجزئية المدلى بلائحتها للقول بقطع تقادم الديون الواردة بها فلئن كان بعضها يتعلق بالسنوات والضرائب موضوع النزاع، فان تحقق تلك الاداءات بتاريخ 2011/01/13 غير ذي اثر على ما قضت به المحكمة من سقوط الحق في استخلاصها طالما ان الاداء الجزئي بهذا التاريخ أتى لاحقا لتحقق تقادم تحصيل تلك الضرائب باعتبار تاريخ صدور الأوامر بتحصيلها ومرور اربع سنوات عن ذلك التاريخ لعدم قيام القابض باي اجراء من شانه قطع تقادمها، وأخيرا فان اللائحة التحليلية للإجراءات المدلى بها غير مجدية في اثبات قطع تقادم اجراءات تحصيل الضرائب موضوع النزاع ولا تنهض دليلا على تبليغ تلك الاجراءات الى الملزمين المعنيين بها او الى من ينوب عنهم قانونا في ذلك، مما يكون معه القرار المطعون فيه من هذا الجانب مبنيا على اساس ومعللا تعليلا سائغا والفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل المطلوب في النقض الصائر . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد برادة اغزيول رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا، سعاد المديني، سلوى الفاسي الفهري، محمد بوغالب، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.