محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/292 — قرار عدد: 2018/498 — بتاريخ: 2018-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2018/02/02 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ن.ح) والرامي إلى نقض القرار عدد 1675 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2017/10/25 في الملف التجاري عدد: 2017/8201/1237. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ب.أ) تقدمت بتاريخ 2016/10/04، بمقال لتجارية مراكش، عرضت فيه أن الطالبة شركة (د) عهدت لها بمقتضى اتفاق مبرم بينهما بإنجاز أشغال البناء والكهرباء والماء المتعلقة بمشروعها الكائن بتجزئة فيلات بجماعة أولاد حسون، دوار سيدي امبارك، مراكش، وحددتا قيمة الأشغال السالفة الذكر في مبلغ 2.500.000،00 درهم، ذاكرة أنها أنجزت الأشغال المتفق عليها وأشغال أخرى إضافية بلغت قيمتها 516.268،00 درهما، غير أن المدعى عليها مكنتها فقط من تسبيقات بمبلغ 795.762،00 درهما، وبقيت مدينة لها بمبلغ 1.704.238،00 درهما عن الأشغال الاصلية مضافا إليها قيمة الأشغال الإضافية أي ما مجموعه 2.220.506،00 دراهم. ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 100.000،00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد قيمة كل الأشغال المنجزة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية، تمسكت بمقتضاها بتنافي ما طلبته المدعية من تحديد قيمة الأشغال بواسطة خبرة مع تحديد تلك القيمة اتفاقا من قبل الطرفين، وتقادم الدعوى لمرور أكثر من خمس
سنوات على الاتفاق الرابط بينهما، ثم التمست بدورها إجراء خبرة لتحديد العيوب التي شابت الأشغال وقيمتها، وعلى إثر ما ذكر أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة، أنجزها الخبير (ز.ب)، خلص بمقتضاها إلى تحديد قيمة العيوب التي شابت الأشغال المنجزة في مبلغ 159.797،10 درهما، ومبلغ المديونية النهائية التي لازالت بذمة المدعى عليها في 550.561،83 درهما. وتقدمت المدعية على ضوء الخبرة بمذكرة مستنتجاتها، التمست فيها أساسا إجراء خبرة ثانية لعدم موضوعية الأولى، واحتياطيا الحكم لها بالمبلغ الذي أسفرت عنه الخبرة، بينما نازعت المدعى عليها في قانونية الخبرة وموضوعيتها، والتمست أساسا إرجاع الخبرة لنفس الخبير، واحتياطيا إجراء بحث. فانتهى الأمر بصدور الحكم القطعي القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 73،390.764 درهما مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن السبب الوحيد. حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها تمسكت بأن الخبير لم يشعر محكمة الدرجة الأولى بتعذر حضور ممثل الطالبة القانوني، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لذلك الدفع، فخرقت بذلك بدورها مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، الذي يلزم الخبير باستدعاء كافة الأطراف، ويوجب عليه عند تعذر تبليغ أحدهم رفع الأمر لرئيس المحكمة من أجل اتخاذ ما يراه مناسبا. أيضا استبعدت المحكمة الاتفاق المبرم بين الطرفين، والذي يظهر منه أن المطلوبة لم تنجز الأشغال التي تطالب بقيمتها.
كما أن المحكمة استنكفت عن الإجابة عن الدفوع التي تمسكت بها الطالبة ودفاعها، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث ردت المحكمة النعي موضوع السبب بما جاءت به ضمن تعليلات قرارها من "أنه بالرجوع لتقرير الخبرة يتبين أن الخبير استدعى المستأنفة ودفاعها وتخلفا رغم التوصل، بل إنه انتقل إلى ورشها المنجزة به الأشغال، وأن المستأنفة نصبت محام للدفاع عنها، والذي يمكنه تقديم كل الوثائق اللازمة المؤكدة لدفوعها، فليس هناك أي خرق قانوني يشوب الخبرة ... "، وهو تعليل غير منتقد، اعتبرت فيه أن استدعاء الممثل القانوني للطالبة ومحاميها لإجراءات الخبرة، يجعل إمكانية إدلائها للخبير بما تتوفر عليه من وثائق معززة لدفوعها متاحة. ولم يرد بتعليلات القرار المطعون فيه ما يستشف منه استبعاد المحكمة للاتفاق المبرم بين الطرفين أو عدم إعمالها لمقتضياته، لذا فإن ما أثير بهذا الخصوص يبقى أمرا مخالفا للواقع. ولم يبين السبب تعليل المحكمة موضوع النعي بالفساد الموازي لانعدامه ولا مكمن ذلك الفساد أو الدفوع التي لم يتم الجواب عنها، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى، ومعللا تعليلا سليما وكافيا، والسبب على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وعائشة فريم المال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.