محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/980 — قرار عدد: 2017/295 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/05/23 من طرف الطالبة المذكور حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد 934 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/02/15 في الملف التجاري عدد: 2015/8202/3979 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/05/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين ورثة (م. ج) تقدموا بتاريخ 2015/01/07، بمقال لتجارية الرباط، عرضوا فيه أنهم يملكون منجم الرصاص والفضة وغيرها من المعادن موضوع رخصة الاستغلال رقم (5 ... )، الكائن بورشة "(س)" بالجماعة القروية (ت) بوعرفة، أكروه للطالبة شركة (خ) بمقتضى عقد مؤرخ في 2013/06/20 قصد استغلاله، هذا ولقد نصت المادة الخامسة من العقد على التزام هذه الأخيرة بأدائها لهم نسبة 25% من الإنتاج الذي يتم إثباته بفاتورة شهرية، يتم إعداده بالاستناد إلى كشف حساب الإنتاج اليومي، المحرر والمؤشر عليه من طرفها ومن لدن ممثلهم (المدعون)، غير أنها ومنذ إبرام العقد شرعت في استغلال المنجم دون أن تمكنهم من النسبة المذكورة التي التزمت بأدائها شهريا، ذاكرين أن العقد رتب عن ذلك الإخلال الفسخ، وأنهم بعثوا لها إنذارا، طالبوها بمقتضاه بتنفيذ التزامها المتحدث عنه داخل أجل ثلاثين يوما بقي دون جدوى، ملتمسين فسخ العقد
والحكم على المدعى عليها بالإفراغ من المنجم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500,00 درهم عن کل یوم امتناع عن التنفيذ، وبعد جواب المدعى عليها بما يهدف إلى رد الدعوى، صدر الحكم بفسخ العقد وإفراغ المدعى عليها من المنجم موضوعه ورفض باقي الطلبات، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة (خ) بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة شكلية لخرقه الفصل الأول من (ق.م.م)، بدعوى أنها تمسكت بكون الورثة المطلوبين لم يدلوا بإراثة موروثهم (م.ج) لإثبات صفتهم في الادعاء، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاوزت ذلك الدفع، واستجابت للدعوى، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث أنه وفضلا عن الطالبة لم يسبق لها التمسك بما ورد بموضوع الوسيلة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فإن الورثة المطلوبين يستمدون صفتهم من عقد المقاولة المبرم بينهم وبين الطالبة، المؤسسة عليه الدعوى، الذي يغنيهم عن الإدلاء بإراثة موروثهم، والوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنها تمسكت بأنها كانت توجد في وضعية جعلت من المستحيل عليها مباشرة الأشغال بالمنجم، وأدلت بالوثائق المثبتة لذلك، غير أن القرار لم يجب عن ذلك. كذلك أورد القرار ضمن تعليلاته "إن المطلوبين سلموا للشركة في اسم ممثلها القانوني توكيلا فوضوا لها بمقتضاه جميع السلط والصلاحيات لاستصدار رخصة استغلال المعادن وتسويق المنتوج، كما هو ثابت من الوكالة المؤرخة في 2010/05/03 ... "، والحال أن هذا التعليل مخالف للواقع، لكون المطلوبين أبطلوا الوكالة، وأشعروا المديرية الإقليمية للطاقة والمعادن بأنه لم تعد تربطهم بالطالبة أي علاقة، إذ حجبت المديرية المذكورة عليها بسبب ذلك كافة الوثائق، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستند فيما انتهت إليه من كون الطالبة زاولت النشاط المتفق عليه بالمنجم دون أن تمكن الورثة المطلوبين من نسبتهم في الإنتاج المتفق عليها إلى التعليل الذي أوردته الوسيلة فحسب، وإنما اعتمدت أيضا تعليلا آخر غير منتقد، أوردت فيه "إن الثابت من صورة المذكرة الجوابية مع المقال المقابل المدلى به من طرف أحد العمال في ملف آخر يروج بين الطاعنة ومراقب المنجم أن المستأنفة (الطالبة) تزاول نشاطها باستخراج المعادن وتسويقها، الأمر الذي يتضح معه أن طلب المستأنف عليهم بفسخ عقد الشركة بسبب إخلال المستأنفة بالتزامها قد صادف الصواب بما قضى به من فسخ وإفراغ"، وهو تعليل يبرز العناصر الموضوعية التي استخلصت منها المحكمة واقعة استغلال الطالبة للمنجم موضوع العقد، مع ما يستتبع ذلك من قيام التزامها بأداء نسبة المطلوبين في الإنتاج المتفق عليها الذي يرتب العقد على إخلالها به جزاء الفسخ، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.