محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/9600 — قرار عدد: 2022/26 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/09/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ن)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/04/18 في الملف عدد 2019/1202/1425. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة الأولى (ل.ب) تعرضها بتاريخ 2012/03/10 لحادثة سير لما كانت محمولة على متن دراجة نارية كان يقودها مالكها (ط.د) وتؤمنها شركة التأمين (و)، حيث وقع الاصطدام مع سيارة أجرة من الصنف الثاني من نوع ( ... ) رقمها ( ... ) لاذ سائقها بالفرار وظل مجهولا، ملتمسة الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بها، والكل بحضور صندوق ضمان حوادث السير. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة، قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة ثلثي المسؤولية وترك الثلث على عاتق الحارس القانوني للدراجة النارية، وبأداء صندوق ضمان حوادث السير وحارس الدراجة النارية كل حسب نسبة المسؤولية الملقاة على عاتقه للمدعية تعويضات مختلفة ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب استئنافا أصليا كما استأنفته شركة التأمين (و) استئنافا مثارا، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض خرق الفقرة 5 من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية والفقرة الأولى من المادة 148 من مدونة التأمينات وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، لأنه اعتبر أن دعوى المستأنف عليها لم يطلها التقادم على أساس أن الضابطة القضائية أكدت في محضرها أنه لم يتم العثور على المتسبب في الحادثة، وأن النيابة العامة لم تتخذ قرار الحفظ إلا بتاريخ 2017/3/2، وبذلك فإن المستأنف عليه ليس له علم بالمتسبب في الحادثة إلا من تاريخ قرار الحفظ، وما يحكم النازلة هي مقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات، والعارض يؤكد عدم تأثير قرار الحفظ على أجل التقادم الذي هو خمس سنوات وفق ما سار عليه العمل القضائي، والدعوى التي تقدم خارج هذا الأجل يطالها سقوط الحق، وهو الجزاء الذي ينطبق على دعوى نازلة الحال، لعدم تقديمها داخل أجل 5 سنوات من تاريخ الحادث، مما يتعين معه القول بأن القرار موضوع الطعن منعدم التعليل وخرق مقتضيات المادة 148 أعلاه، فالحادثة وقعت بتاريخ 2012/3/10 تسبب فيها سائق سيارة مجهول منذ أول وهلة ودراجة نارية حارسها القانوني معروف ومؤمن على مسؤوليتها، والقرار اعتمد في عدم سريان التقادم على مقتضيات المادة 23 من ظهير 2 أكتوبر 1984 والفصل 106 من ق.ل.ع، فخرق بذلك حق الدفاع ولم يتطرق إلى مقتضيات المادة 148 أعلاه، وهي قانون خاص يطبق على القانون العام والمدعية لم تتقدم بدعواها أمام المحكمة الابتدائية إلا بعد مرور أكثر من 5 سنوات، ومرتكب الحادثة كان مجهولا منذ أول وهلة ولا يوجد أي سبب للبحث عنه لأنه منذ ارتكاب الحادثة لاذ بالفرار ولم يترك أي أثر حتى يمكن إجراء البحث عنه، كما أن قرار الحفظ ليس سببا للقول بأن تقديم الدعوى يكون ابتداء من تاريخه لأن الحصول عليه يكون بناء على طلب المدعية وليس معناه أن تاريخه هو تاريخ عدم العثور على مرتكب الحادثة نظرا لكونه في هذه النازلة مجهول منذ تاريخها، وهذا ما أقرته عدة

اجتهادات قضائية، والمادة 148 من مدونة التأمينات حددت عدة آجال، وعدم احترام أحدها يسقط حق الضحية في الاستفادة من التعويض من طرف العارض، مما يتعين معه القول بأن القرار خرق المقتضيات أعلاه ويتعين نقضه. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأن: " ... الحادثة وإن وقعت بتاريخ 2012/3/10 فإن المتسبب فيها ظل مجهولا لأنه لاذ بالفرار وأن علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه شرط لبداية أجل التقادم ليس فقط تطبيقا للفصل 106 من ق.ل.ع، وإنما أيضا للفصل 23 من ظهير 1984/10/2 الذي لم يمنع تطبيق ذلك إذا كان الضحية يجهل مرتكب الحادثة ... "، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رد لما تمسك به الطالب من سقوط الحق في إقامة الدعوى، في حين أن المقتضى المطبق على النازلة هو المادة 148 من مدونة التأمينات التي تحدد آجالا لرفع الدعوى ضد صندوق ضمان حوادث السير تحت طائلة سقوط الحق في مقاضاته، ما عدا إذا أثبت المعنيون بالأمر أنهم كانوا في حالة استحال عليهم فيها التصرف قبل انصرام الآجال المذكورة، ومحكمة الموضوع عوض تطبيق المقتضى المذكور على النازلة والبحث فيما إذا كان هناك عذر معفي من التصرف داخل الأجل من عدمه طبقت عليها مقتضيات الفصل 106 من

قانون الالتزامات والعقود فجاء قرارها فاسد التعليل ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.