محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/13968 — قرار عدد: 2021/356 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. ج) بتاريخ 2020/06/22 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بطانطان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/03/16 في القضية ذات العدد 2020/2808/8 والقاضي بتأييد الحكم المطعون فيه والمحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة مع تسجيل المسؤولية مدنيا لفائدة المسمى (ب.س) بصفته مسؤولا مدنيا وبأداء المسؤول مدنيا لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغ قدره 37040،48 درهم وإحلال شركة التأمين (س) في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء وشمل الحكم بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبلغ المحكوم به، والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر، ورفض باقي الطلبات.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها والمتخذة من مخالفة القانون، ذلك أن قرار محكمة النقض انحصر فيما يتعلق بالمقتضيات المتعلقة بالطاعنة إلا أن القرار المطعون فيه تجاوزه وأعاد مناقشة الدعوى العمومية من جديد وكذلك التعويضات التي كانت محل الاستئناف من طرف المطالب بالحق المدني مما عرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن صك النقض يحدد صفة الطاعن ونطاق نظر محكمة النقض، ومن ثم ولما كانت الطاعنة في نازلة قد طلبت النقض بصفته مؤمنة، فإن نطاق نظر محكمة النقض ينحصر في المقتضيات المتعلقة بالطاعنة دون غيرها عملا بالمادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، في حين أن ما أثير بالوسيلة المستدل بها على النقض والمتعلق بالمقتضيات الزجرية قد أسس على وسائل غير ضرورية لمنطوق القرار فيما تعلق منها بالطاعنة كمؤمنة إعمالا لمقتضيات المادة 536 من قانون المسطرة الجنائية والوسيلة فيما اشتملت عليه غير مقبولة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المستدل بها والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أجاب بخصوص انعدام الضمان بأن الحكم المستأنف مصادف للصواب لكون شهادة التأمين تغطي فترة الحادثة ولعدم وجود أي نص قانوني يستثني السيارة من الضمان بسبب حالتها التقنية في حين أن التأمين إجباري للسير عبر الطرقات ويمنع استخدام أو استغلال كل مركبة على الطريق العمومية لا تكون خصائصها التقنية مطابقة للقواعد المقررة إلى حين مطابقتها لتلك القواعد، وبالتالي لا يستفيد من التأمين الإجباري إلا السيارة المستوفية للشروط والمسموح لها بالسير عبر الطرقات. وتتمكن من تفادي أخطار وقوع حرائق أو انفجارات أو إزعاج السكان أو الأضرار بالصحة أو السلامة العمومية، وأن القرار المطعون فيه لما أغفل الجواب عن الدفع المستمد من المادة 53 من مدونة السير وقضى سريان الضمان يكون منعدم التعليل ومعرضا للنقض. لكن حيث إن ما أثارته الطالبة بالوسيلة لم يسبق لها أن أثارته على النحو الوارد مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.

وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المستدل بها، والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يجب عن الدفوع بخصوص الخبرة الطبية المنجزة من طرف مختص في مجال مرض السكري وأنها من الطاقم المعالج للضحية مما يفقده الحياد، إضافة إلى أن التقرير الطبي غير مقروء بسبب رداءة الخط اليدوي، كما إرسالية الطبية تشير إلى رقم 2017/51 دون بيان نوع القضية وكذلك الرقم 2017/133 مما يجعل الخبرة باطلة كما أن النسبة المحددة في 18 بالمائة غير مبررة، بل اقتصر القرار على اعتبار الخبرة قد أنجزت بعد استدعاء أطراف الدعوى ووصفت الإصابات والجروح وأبرزت العناصر الضرورية لتحديد الإصابات ومخلفاتها ونتائجها وفق الملف الطبي، وبعدم جواب القرار على الدفع بعدم اختصاص الخبيرة

وعن عيوب الاستدعاء والأرقام المدرجة ومخالفة المادة 44 من قانون 13.131 بخصوص التقرير الطبي الغير المقروء والمحدد للإصابات بصفة عامة وغامضة مما عرض القرار للنقض والإبطال. لكن حيث من جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف أن الدفع الذي تقدمت به الطاعنة بعدم تخصص الخبيرة المنتدبة، فإنه فضلا عن كون الدفع أثير خارج أجل خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم التمهيدي الحضري بالنسبة للطاعنة، على اعتبار أنه يشكل أحد أسباب تجريح الخبير بالاختصاص طبقا للفقرة الثانية من المادة 62 من قانون المسطرة المدنية، ومن ثم فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت تقرير الخبيرة المنتدبة كأساس لاحتساب التعويضات المستحقة، تكون قد رفضت ضمنيا دفع الطاعنة بخصوصها. ومن جهة ثانية فإن تطبيق مرسوم 1985/01/14 موكول للخبير المعني وذلك تحت سلطة مراقبة محكمة الموضوع وعليه تكون المحكمة في قرارها بمصادقتها على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة المنتدبة قد اعتبرت ما انتهت إلى الخبرة دالا على الحقيقة في إطار ما تخوله له المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه قرارها قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني. ومن جهة ثالثة فإن تحرير التقرير بخط اليد ليس من شأنه أن يمس بحجيته طالما فهمت المحكمة ما تضمنته من أضرار ونسب مقدرة من قبل الخبيرة، وراعت ذلك في احتساب التعويض

المستحق.

وحيث إن الطاعن لم تؤد الوديعة المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين معه الحكم عليها بأداء ضعفها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة أعلاه، والحكم على رافعته بضعف الضمانة.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطانطان بتاريخ 2020/03/16 في القضية ذات العدد 2020/2808/8 والحكم على الطاعنة بضعف الضمانة وقدرها 2000 درهم تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : جمال سرحان مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.