محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/5182 — قرار عدد: 2022/9 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/05/26 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 14 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ: 2021/02/08 في الملف عدد: 2020/1404/416 بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2020/03/03 في الملف عدد 2019/1404/513 والقاضي بالحكم بالتشطيب على اراثة الطاعنين من الرسم العقاري عدد 20423/G مع إلزامهم بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة والضرورية بقصد تقييد رسم الهبة المنجز لفائدة المرحومة (ع) ص 124 عدد 149 بتاريخ 1995/12/04 وتبعا لذلك تقييد رسم التصدير المنجز لفائدة المدعيتين كناش الأملاك 261 بخصوص ثلث العقار المذكور وبعد تسجيل الاراثة فيما تبقى من حصص حسب الفريضة الشرعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن کل یوم امتناع على التنفيذ.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي وتقديم المحامي العام السيد عمر

الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في قبول الطلب:

حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يتضمن مقال الطعن تحت طائلة عدم القبول بيان الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وموطنهم الحقيقي. وحيث إن مقال الطعن أعلاه لا يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوبين ضدهما مما يجعله مخالفا بمقتضيات الفصل المذكور، وبالتالي فالطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: محمد شافي عضوا مقررا. ومحمد اسراج، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.