محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/2086 — قرار عدد: 2013/362 — بتاريخ: 2013-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن بينها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 4 يوليوز 2012 في الملف عدد 150-5-12 أن (طالب النقض) السيد (محمود.أ) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 26 غشت 2011 التمس فيه إلغاء مقرر معاينة استقالته من عضوية مجلس
جماعة المحبس لصدور مقرر جنائي نهائي عن محكمة الاستئناف بأكادير رغم تقديمه طلبا بإعادة النظر فيه أمام محكمة النقض وأن القرار المطلوب لم يكن مبنيا على بحث جدي ومعمق ولم يحترم مقتضيات المادة 212 من مدونة الانتخابات وبعد المناقشة صدر الحكم برفض الطلب وهو الحكم الذي تأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس ذلك أنه يجب أن تسبق معاينة الاستقالة إجراء بحث مستفيض باستدعاء الطالب حول (ظروف صدور القرار الجنائي) هكذا. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه طبق نصا وروحا مقتضيات المادة 212 في فقرتها الأولى من مدونة الانتخابات التي تنص على ما يلي: (كل عضو في مجلس جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة ... أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا يعتبر مستقيلا وتعاين استقالته بقرار من عامل العمالة أو الإقليم ... )، والقرار المطعون فيه حين لاحظ بأن الثابت أن الطرف طالب النقض صدر في حقه قرار جنائي نهائي قضى بمؤاخذته من أجل السرقة بظروف التعدد وانتزاع عقار واصطناع الترامي في محرر عرفي مع وضع توقيع مزور واستعماله وتزييف طابع الدولة واستعماله والحكم عليه لسنة حبسا موقوف التنفيذ) فأفقدته صفة ناخب عملا بالمادة 5 من مدونة الانتخابات تكون المحكمة بذلك قد عللت قضاءها تعليلا صحيحا ومسايرا للأحكام المشار إليها ما دام الطالب لا ينكر صدور قرار نهائي بإدانته بأفعال جردته من صفة ناخب وتكون الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : أحمد دينية مقررا، سلوى الفاسي الفهري، عبد الحميد سبيلا، عبد المجيد بابا أعلي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.