محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2595 — قرار عدد: 2020/1053 — بتاريخ: 2020-12-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/6/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1387 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/3/26 في الملف عدد .9/93/1093 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/06//2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد الحسن العفوي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/3/26 تحت عدد 1387 في الملف رقم 9/18/1093 أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2010/12/24 أنه باع بموجب عقد مؤرخ في 2006/9/20 العقار الكائن بتجزئة عين الحياة 1 رقم 243 الصخيرات عبارة عن منزل مكون من طابق سفلي وطابقين بثمن إجمالي قدره 600.000.00 درهم وان مصالح إدارة الضريبة راجعت الثمن المصرح به وحددت القيمة التجارية للعقار الجبائية في مبلغ 750.000.00 درهم. وأنه نازع في ذلك وعرض ملف على أنظار اللجنة المحلية التي رفعت يدها عن النزاع لانصرام الأجل المحدد في المادة 225 من المدونة العامة للضرائب، وتم عرض النزاع على نظر اللجنة الوطنية التي أصدرت قرارا بتاريخ 2010/02/09 أيدت بمقتضاه التصحيحات التي أجراها مفتش الضرائب حيث صدر أمر بالتحصيل رقم الجدول (١ ملتمسا إلغاء مقرر اللجنة الوطنية وكذا الأمر
بتحصيل الضريبة العامة صنف الأرباح العقارية برسم سنة 2006 واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة العقار، وبعد جواب المديرية العامة للضرائب تلتمس من خلاله عدم قبول الطلب المدعية خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 242 من المدونة، وإجراء خبرة عقارية صدر حكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية للطعون الضريبية فيما زاد عن تقدير الخبير استأنفته المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمقتضى قرارها موضوع الطعن بالنقض. في الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه المتجسد في تحريف الوقائع على اعتبار أن الإدارة الجبائية قد أدلت لمحكمة الدرجة الثانية رفقة مقالها الاستئنافي بصورة طبق الأصل لإشعار باستلام المطلوب في النقض لمقرر اللجنة الوطنية يتجلى منه أن الطعن القضائي ضد المقرر المذكور قد تم خارج الأجل القانوني. حيث تمسكت الطاعنة خلال سائر مراحل الدعوى يكون الطعن ضد مقرر اللجنة ضد مقرر اللجنة الوطنية تم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 242 من المدونة العامة للضرائب مدلية في هذا الصدد بنسخة من الإشعار باستلام المقرر المذكور من قبل المطلوب في النقض إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع المذكور بما جاءت به" ... لكن حيث صح ما جاء به في الحكم المستأنف ذلك انه حتى يتسنى للمحكمة التحقق من إذا كانت الدعوى مرفوعة داخل الأجل المقرر في المادة 242 من المدونة العامة للضرائب فانه يتعين على من له مصلحة في إثارة الدفع أن يثبت تاريخ توصل الطاعن بمقرر اللجنة الوطنية أو الأمر بالتحصيل باعتبار أن إثبات واقعة التبليغ يعد شرطاً لازما في احتساب الأجل المعتبر في رفع الدعوى وفي غياب ذلك يتعين استبعاد هذا السبب". دون أن تلتفت إلى ما أدلت به الطاعنة رفقة مقالها الاستئنافي والمتمثل في توصل المطلوب في النقض بالإشعار بالبريد المضمون المتضمن توقيعه على هذا الإشعار بتاريخ 2010/08/07 والحامل لطابع اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة والمرفق كذلك بمضمون الإشعار والمتمثل في تبليغه مقرر اللجنة الوطنية المطعون فيه مما حرمت محكمة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت إليه من تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الطعن ضد مقرر اللجنة الوطنية الواقع بتاريخ 2010/12/24 فجاء بذلك قرارها محرفا لوقائع النازلة وغير مراع لوثيقة التبليغ المدلى بها عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: حسن العفوي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.