محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/558 — قرار عدد: 2017/261 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 08 مارس 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م. خ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3786 بتاريخ 2015/07/01، في الملف رقم 2015/8211/976. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبة شركة (أ.ج) بواسطة محاميها الأستاذ (م.ن) المودعة بتاريخ 28 يونيو 2016، والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/04/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/11. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (إ.ز) تقدمت بتاريخ 2013/12/27 بمقال أمام تجارية البيضاء، عرضت فيه أنها سجلت رسوما هندسية توضع على قضبان الألمنيوم لدى (م.م.ل.ص) والتجارية، غير أنها فوجئت بالمطلوبة شركة (أ.ج) تبيع القضبان التي تحمل نفس الرسوم حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 2013/11/29، الذي تضمن تصريحا للممثل القانوني للمدعى عليها، مفاده أن المنتوج الأصلي يرجع للمدعية، ملتمسة التصريح بأن ما قامت به المدعى
عليها يشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة، والحكم عليها تبعا لذلك بالتوقف عن بيع قضبان الألمنيوم التي تحمل رسوماتها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، ومنحها تعويضا قدره 150.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية رامت منها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأنها كانت تقتني القضبان من المدعية وتعيد بيعها، غير أنها أصبحت فيما بعد تتعامل مع شركة أخرى هي شركة (أ.د.ك)، هذه الأخيرة سجلت لدى (م.م.ل.ص) والتجارية رسوما مشابهة لرسوم المدعية، أشفعتها بمقال من أجل الطعن بالزور الفرعي في المحضر المحتج به من لدن المدعية، لكونه تضمن وقائع غير صحيحة ومحرفة، فضلا عن أنه أخفى وقائع أخرى مهمة، فصدر الحكم بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها، والحكم عليها بالتوقف عن الإتجار في المنتجات الحاملة لرسوم المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000,00 درهم، وأدائها للمدعية تعويضا قدره 25.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين، وبعدم قبول الطعن بالزور الفرعي، استأنفته المحكوم عليها واستأنفته المدعية ملتمسة رفع التعويض المحكوم به إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا، فألغته محكمة الاستئناف التجارية، وحكمت من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعية شركة (إ.ز) بوسيلة فريدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تبين الأساس الذي استندت إليه لإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب ذلك أن الحكم المستأنف قضى بثبوت التزييف، استنادا إلى محضر الحجز الوصفي، الذي يعد وثيقة رسمية والذي أثبت حيازة المطلوبة للبضاعة المزيفة وكذا قيامها بعرضها للبيع، رغم علمها بأن الرسوم التي تحملها هي في ملك الطالبة، فضلا عن أن الفواتير المحتج بها من لدن المطلوبة تتعلق ببضاعة سابقة اشترتها من الطالبة، ولا علاقة لها بالمنتوج المزيف، والمحكمة التي اعتبرت أن فعل التزييف غير قائم، اعتبارا لأن المطلوبة اشترت المنتوج من الطالبة ومن شركة أخرى هي شركة (أ.د.ك)، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس، مما يناسب التصريح بنقضه. لكن، حيث لما كان الثابت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، من الفواتير المحتج بها من لدن المطلوبة، أن هذه الأخيرة اشترت قضبان الألمنيوم الحاملة للرسوم موضوع الدعوى من الطالبة ومن شركة أخرى هي شركة (أ.د.ك)، ولما كان الثابت كذلك أن الشركتين المذكورتين سجلتا معا تلك الرسوم لدى (م.م.ل.ص) والتجارية، ألغت الحكم المستأنف القاضي بثبوت التزييف، وقضت من جديد برفض الطلب معتبرة وعن صواب أن اقتناء المطلوبة لقضبان الألمنيوم الحاملة لرسومات مسجلة بصفة قانونية من لدن البائعتين الآنفتي الذكر، وإعادة بيعها لا يشكل فعل تزييف، ولأجل ما ذكر لم يكن من شأن ما وقع التمسك به من إثبات محضر الحجز الوصفي لاقتناء المطلوبة لرسوم مزيفة تعلم أنها في ملك الطالبة أن يثنيها عن موقفها المذكور، أما ما أثير بخصوص عدم تعلق الفواتير المحتج بها بالبضاعة موضوع الحجز، فلم يسبق
التمسك به استئنافيا، فجاء بذلك القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.