محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/18524 — قرار عدد: 2022/398 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ... بتاريخ 2021/5/3 امام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/4/28 في القضية ذات العدد 2021/111 والقاضي بتأييد الحكم المطعون فيه والمحكوم بمقتضاه اعتبار السيد (الم) مسؤولا مدنيا وتحمله المحكمة 1/2 من مسؤولية الحادثة وترك 1/2 الباقي على كاهل الضحية والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا اجماليا قدره 48270.35 درهم مع احتساب الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ هذا الحكم وشموله بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبلغ المحكوم به وجعل الصائر بالنسبة واحلال شركة التأمين محل المسؤول المدني في الاداء اصلا وفوائد قانونية وصائر ورفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض/
وبعد ان تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة ببيان اسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الاستاذ ... المحامي بهيئة المحامين بأكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها والمتخذة من نقصان التعليل، الموازي لانعدامه وخرق الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك ان الطالبة اثارت ان الضحية ادخلها في الدعوى دون ان يدل بما يفي ضمانها للمسؤول المدني عن الناقلة طبقا للفصل 399 من ق. ل. ع هكذا كما ان (م) صرح تمهيديا بانه المالك الفعلي للسيارة موضوع الحادثة وهو بذلك الحائز الفعلي والقانوني ولا تربطه بالطاعنة اية علاقة الا ان المحكمة لم ترد على ذلك الدفع مما عرض القرار للنقض. حيث انه وخلافا لما ورد بالوسيلة فانه بالاطلاع على وثائق الملف تبين ان شهادة التأمين صادرة عن شركة التأمين الوفاء تحت عدد ..... الخاصة بالسيارة نوع هونداي رقم تسجيلها ... لضمان
المسؤولية المدنية لمالك العربة المتسببة في الحادثة ويبقى ما اثير غير مقبول. وحيث انه لا يوجد من ضمن وثائق الملف ما يفيد ايداع الضمانة المنصوص عيها في الفصل 530 من ق. م. ج مما يتعين معه وامام رفض طلب الطاعنة الحكم عليها بضعف الضمانة عملا بمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية كما وقع تعديلها وتتميمها. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2021/4/28 في القضية ذات العدد 2021/111 والحكم على رافعته بأداء مبلغ 2000 درهم تستخلص طبقا الاجراءات المقررة في قبض الصوائر في المادة الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.