محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/19060 — قرار عدد: 2022/221 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة عفان زينة بمقتضى تصريح مشترك أفضت به بواسطة الأستاذ (ن.س) بتاريخ 2021/02/12 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالجديدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بها بتاريخ 2021/02/08 تحت عدد 132 في القضية عدد 2019/2602/1281 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحتي النصب والمشاركة في الخيانة الزوجية والحكم عليها بثمانية أشهر حبسا وغرامة قدرها ألفي درهم نافذين. وبأدائها تضامنا مع المحكوم عليه بجانبها لفائدة المطالب بالحق المدني عبد السلام قادر اليطفتي تعويضا قدره ثلاثمائة ألف (300.000،00) درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها، وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه.

حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض المحكوم عليها من أجل جنح والتي لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، لم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/11 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.