محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/3351 — قرار عدد: 2021/493 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد الهادي العلوي بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ محمد ادموسى لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2 دجنبر 2019 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 25 نونبر 2019 في القضية عدد 2019/2606/625 و القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 4000 درهم عن القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير وغرامة نافذة قدرها 600 درهم عن عدم اتخاذ المناورات اللازمة لتفادي الحادث وغرامة نافذة قدرها 600 درهم عن عدم احترام السرعة المفروضة وتحميله الصائر مجبرا في الادنى وبإرجاع كفالة الحضور وتوقيف رخصة السياقة لمدة ثمانية أشهر وخضوعه لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية. مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية إلى شهرين اثنين حبسا نافذا وجعل مدة توقيف رخصة السياقة سارية ابتداء من تاريخ التوقيف الفعلي. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد ادموسى المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تقف على الظروف الحقيقية التي ارتكبت فيها الحادثة والتي تفيد ان المتسبب الوحيد في وقوعها هو الهالك الذي كان يقف بسيارته وسط الطريق، ولما اقتربت منه الشاحنة التي كان يسوقها الطاعن خرج من تحت السيارة التي كان يتفقدها بسبب عطب ما، فلم يكن بيد الطاعن أية حيلة لتفادي الحادث، والقرار المطعون فيه لما قضى على الطاعن بعقوبة سالبة للحرية دون مراعاة أنه رب اسرة ومعيلها كما انه عديم السوابق القضائية، جاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من الوقائع وتصريحات المتهم التمهيدية وأمام المحكمة، بأنه كان يسوق السيارة أداة الحادثة دون ان يضبط سرعة سيره بها، وذلك رغم مشاهدته لأضواء السيارة المتوقفة أمامه، مما تعذر عليه معه تجنب صدم الضحية الراجل الذي لا يمكن لخطئه أو خطأ غيره، حتى في حالة ثبوته، أن ينفي عن المتهم المخالفات الثابتة في حقه أو يؤثر على مسؤوليته الكاملة عنها، وهي المخالفات التي تسبب بها في قتل الضحية الراجل، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان المتهم من أجل ذلك ثم حددت في اطار سلطتها العقوبة التي ارتأت انها مناسبة لخطورة الفعل الثابت في حقه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة. لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبالغ لمودعه بعد استخلاص المصاريف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق و نعيمة مرشيش ومونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير