محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/3571 — قرار عدد: 2023/90 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/03/20 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ق) الرامي إلى نقض القرار رقم 6605 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/09/30 في الملف رقم 2019/1202/4216. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (ح.ب) تقدم بتاريخ 2018/07/04 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية الدار البيضاء عرض فيه، أنه بتاريخ 2008/07/25 أبرم مع
المدعى عليها الملكية المغربية للتامين عقدا للتأمين يتعلق بالتأمين عن الحوادث الجسمانية الشخصية موضوع بوليصة التأمين عدد 701031420020022، وأنه بتاريخ 2018/04/17 تعرض لحادث عرضي أصيب من جرائه بأضرار جسمانية نتج عنها كسر برجله اليمنى وتوعكات بالمرفق الأيمن حسب الثابت من الشهادة الطبية المؤرخة 2018/5/31 وشهادة الإقامة بالمصحة المؤرخة في 2018/4/17، والتمس الحكم له بتعويض مؤقت قدره 5000 درهم وإجراء خبرة طبية لتحديد نسبة العجز الجزئي الدائم. أجابت المدعى عليها بانعدام الضمان. وبعد إجراء خبرة طبية،، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2019/1/29 في الملف 2018/1202/7916 قضت فيه بأداء المدعى عليها شركة التامين الملكية المغربية للتامين لفائدة المدعي تعويضا مدنيا 66.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه
بالنقض من طرف المدعي.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق وفساد التعليل، ذلك أنه بمقتضى عقد التأمين المبرم بين الطرفين تم الاتفاق على تحديد مبلغ التعويض في 300.000 درهم في حالة إصابة المؤمن له بعجز دائم دون اشتراط نسبة معينة من العجز أو تحقق نسبة 100 في المائة من العجز الدائم أو أن يتم إخضاع المبلغ أو الرأسمال المتفق عليه لنسبة العجز، وأن الخبرة التي أمرت بها المحكمة أثبتت أن هناك عجز جزئي دائم، وهو الأساس لاستحقاق التعويض المتفق عليه بحيث تكون المؤمنة ملزمة طبقا للعقد بأداء 300.000,00 درهم، وهو المبلغ الذي لا يعتبر تعويضا بل هو رأسمال يصرف له بكامله بمجرد حصول العجز الدائم.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أسست تأييدها للحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض على تعليلها الذي جاء فيه: "أن العجز المضمون هو العجز الجزئي الدائم دون الباقي، فضلا عن أن المبلغ المضمَّن عن العجز المضمون هو كسقف لا يمكن تجاوزه ومن تم فلما لجأت المحكمة إلى خبرة طبية في الموضوع وحددت العجز في نسبة معينة وهي 22 في المائة وعلى ضوئها حكمت له بمبلغ 66.000 درهم تكون طبقت بنود العقد تطبيقا سليما .. " في حين أن مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين الذي هو شريعة المتعاقدين حدد مبلغ التعويض عند تحقق العجز الجزئي الدائم في مبلغ 300.000 درهم، والمحكمة اعتمدت سلطتها التقديرية في تحديد التعويض معتبرة المبلغ المذكور مجرد سقف لا يمكن لا يمكن تجاوزه، دون أن تبرز من أين استقت ذلك سيما وأن مقتضيات العقد ليس فيها ما يفيد ذلك، مما يكون معه قرارها ناقص
التعليل، وعرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وتحميل المطلوبة المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا - والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحمان انويدر - مُحَّ الخليفي - ◌ُّ القمحي - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد
الرميشي.