محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2644 — قرار عدد: 2022/87 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع. ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 397 الصادر بتاريخ 2019/02/01 في الملف رقم 2018/1501/5038 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/19 التأخير

.2022/02/02

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى مقاولة النجارة (س) منذ 1982/03/24 إلى أن تم طرده من عمله بتاريخ 2014/11/15 دون سبب مشروع، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر مع تسلميه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطاعنة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرفها، فقضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالته على المحكمة للبت فيه من جديد فقضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه

بالنقض.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين: يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل لأنه لم يجب على دفوعاته لأنه لم يطرد بسبب الحريق وإنما ظل يعمل بعده، وأن المطلوبة لم تنف اشتغاله لديها إلى غاية 2014/11/15 لأنها تملك مؤسسة أخرى تعمل بها، وأن القرار لم يجب على الدفع مما يتعين نقضه. كما أنه يدل للمحكمة بقرار صدر عن نفس المحكمة يتعلق بزميل له اشتغل بنفس المؤسسة وطرد لنفس السبب، وقضت له المحكمة بالتعويض عن الفصل وهذا التعويض سار على جميع العمال ملتمسا نقض القرار لهذا السبب.

حيث تبين صحة ما نعاه الطالب على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 268 من ق.ل.ع لا يكون للتعويض محل إذا كان سبب عدم الوفاء بالالتزام يعزى إلى القوة القاهرة التي عدها المشرع من ضمن حالات استحالة التنفيذ بموجب الفقرة الثالثة من الفصل 745 من نفس القانون. والطاعنة دفعت بالقوة القاهرة التي حالت دون استمرار العلاقة الشغلية التي كانت تربطها بالمطلوب لنشوب حريق بالمقاولة مقر العمل. ولما كان ثابتا في النازلة واستنادا إلى محضر الضابطة القضائية المنجز في الموضوع وإلى تقريري الخبرتين المرفقين بالملف أن الحريق لم يكن من الممكن مقاومته لنشوبه ليلا وخارج أوقات العمل وقد أتى على مكونات المحل وتجهيزاته، كما ثبت من خلال تحريات النيابة العامة المستندة إلى تقرير الشرطة العلمية أن سبب الحريق ظل مجهولا فإن خطأ الطاعنة يكون

منتفيا، ومتى انتفى الخطأ انتفت المسؤولية. والمشرع أكد من خلال الفقرة الثانية من المادة 33 من مدونة الشغل مبدأ الإعفاء من التعويض في الحالة التي يكون فيها إنهاء عقد الشغل ناشئا عن القوة القاهرة، ما لم يكن سبب الإنهاء ناتجا عن خطأ المشغل، في حين لم يشر إلى ذلك عند حديثه عن العقد غير محدد المدة كما ينص عليه بخصوص المقتضيات الخاصة بالتعويض عن الفصل لأن الأجير محق فيه، فالإنهاء بسبب القوة القاهرة يستوجب من حيث المبدأ التعويض عن الفصل، والمحكمة لما ذهبت خلافا لذلك، لم تجعل لقضائها أساسا قانونيا وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

للبت فیه من جدید.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز كروي.