محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/19687 — قرار عدد: 2022/559 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني ابراهيم (ب) وشركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ مولاي عبد الجليل (م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بمراكش بتاريخ 2021/06/22 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/14 ملف عدد 2021/2702/10 والقاضي: الحكم بتدارك الإغفال الذي تسرب إلى القرار عدد 7022 بتاريخ 2018/12/17 في الملف الجنحي رقم سير 2018/2606/332 وذلك بالإشارة في منطوقه والتصريح بالحكم على المسؤول المدني أعلاه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني محمد (ح) مبلغ 53344.36 درهم مع الصائر بالنسبة وإحلال المؤمنة محل مؤمنها في الأداء وتحميل الطالب الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفين لإرتباطهما
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ مولاي عبد الجليل (م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون وفساد التعليل ذلك أن القرار الإستئنافي قضى بتدارك الإغفال الذي عرفه القرار الصادر في الفي الملف الجنحي رقم سير استئنافي عدد 2018/2606/332 وأنه بالرجوع إلى القرار الصادر في هذا الملف بتاريخ 2018/12/17 يتبين أنه قضى بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر في الملف عدد 2011/2402/2597 بتاريخ 2016/06/15 والقاضي بدوره وبحسب منطوقه بأداء مجموعة من التعويضات لفائدة ذوي حقوق الهالك عبد الرحيم (ن) دون باقي الأطراف وجاء في القرار الإستثنافي موضوع الطعن بالنقض أن الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 2016/06/15 تسرب إليه خطأ مادي وذلك بإغفال تضمين تعويضات المسمى محمد (ح) وهو خطأ يجب إصلاحه
وتداركه ومن تم إلحاق القرار بهذا الحكم والقرار الصادر في الملف عدد 2018/2606/332 وأن هذا التعليل فاسد ذلك أن الأخطاء التي يمكن تداركها أو إصلاحها هي الأخطاء التي قد تتسرب إلى الأسماء العائلية أو الشخصية أو تاريخ أو رقم الحكم دون المساس بجوهر الدعوى ومناقشة موضوعها من جديد وأن ما شاب الحكم القاضي بالتعويض ليس بخطإٍ مادي ومن جهة أخرى فالحكم الصادر في الملف الجنحي عدد 2011/2402/2597 سبق الطعن فيه بالإستئناف وقد رفعت محكمة الدرجة الأولى يدها عنه ولم يبادر السيد محمد (ح) إلى إثارة الأخطاء التي تسربت إليه بخصوص التعويضات المطالب بها كسبب من أسباب الإستئناف بل اقتصر طلبه على رفع مبلغ التعويض وأن القرار الإستئنافي التي تم تدارك الإغفال الذي تسرب إليه حسب تعليل المحكمة لم يطله أي إغفال بل أنه جاء مؤيدا للحكم الإبتدائى وأنه لا مجال للقول بإلحاق القرار موضوع الطعن بالنقض بالقرار الصادر في الملف عدد 2018/2606/332 وعدد 2011/2402/2597 الصادر بتاريخ 2016/06/15 وبالإطلاع على الحكم الصادر في الملف عدد 2011/2402/2597 يتبين أنه لم يبين الأسس المعتمدة في احتساب التعويض وكيفية احتسابه بل أن تلك المبالغ وردت بشكل عشوائي دون تحديد طريقة احتسابها مما يجعل القرار القاضي بتدارك الإغفال غير مصادف للصواب وفاسد التعليل مما يتعين نقضه. حيث انه بمقتضى المادة 599 من قانون المسطرة الجنائية فإن الخطأ الذي تملك المحكمة صلاحية تصحيحه هو الخطأ المادي الصرف الذي لا يؤثر على كيان الحكم سواء لحق منطوقه أو جزءا آخر منه كالخطأ في اسم أحد الخصوم أو في الأرقام أو الخطأ في الحساب كما يمكن أن يكون موضوع التصحيح تدارك مجرد إغفال محض ويجب ألا يترتب عن الإصلاح تغيير أو تحريف في موضوع النزاع أو تعديل للحكم بما من شأنه المساس بقوة الشئ المقضي به، ولما
كان الثابت من وثائق الملف أن الطلب الذي تقدم به المطلوب في النقض يرمي إلى تدارك الإغفال الوارد بالقرار الإستثنافي عدد 7022 الصادر بتاريخ 2018/12/17 في الملف عدد 2018/2606/332 المؤيد للحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 2016/06/15 في الملف عدد 11/2597 المتمثل في عدم تضمين منطوقه مبلغ التعويض المحكوم به لفائدته والمحدد بتعليلات الحكم بتفصيل وهو الطلب الذي يعتبر خطأ ماديا صرفا يمكن تصحيحه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما استجابت لطلبه لم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وما جاء بالوسيلة غير ذي أساس. في شأن وسائل النقض الثانية والثالثة والرابعة المتخذة أولاهما من عدم قانونية الخبرة الطبية والأسس المعتمدة في احتساب التعويض وفساد التعليل ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت أن التعويض الإجمالي المستحق للمسمى محمد (ح) هو 53344.36 درهم دون أن تحدد الأسس المعتمدة في ذلك وطريقة احتسابها وكيف توصلت إلى ذلك كما أن الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخبير عبد الله سفيان جاءت غير قانونية ومخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م لعدم استدعاء المترافعة ودفاعها لحضور مجلس الخبرة وأن الخبير القضائي اعتمد شهادة طبية غير قانونية والخبير غالى في تحديد نتائج الخبرة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
والمتخذة ثانيتهما من عدم قانونية الخبرة الحسابية وانعدام التعليل ذلك أن محكمة
الدرجة الثانية اعتمدت على نتائج الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير محمد (ب) في احتساب التعويض الخاص بالمسمى محمد (ح) رغم عدم قانونيته والطعن فيه من طرف المترافعين ودون أن تتبنى أي تعليل بهذا الخصوص وان الخبير لم يعتمد على اية وثائق حاسمة لها علاقة بنشاط المطلوب في النقض وأنه إن كان السيد (ح) محمد قد أدلى بشهادة إدارية صادرة عن قائد المنطقة محرر بتاريخ 2012/05/10 فإنها غير مواكبة لتاريخ الحادث الواقع بتاريخ 2011/12/29 كما أن هذه الوثيقة غير قانونية لصدورها من جهة غير مختصة وأنه حدد دخل كل رأس من الغنم في 400 درهم سنويا دون أن يحدد نوع هذا الدخل وكذلك الشأن فيما يخص إنتاج الأبقار التي حدد لها الخبير15 لترا كمنتوج يومي في حين ان انتاجها لا يمكن أن يتجاوز 5 لترات لكل واحدة مع العلم أنه لم يحدد جنسها لمعرفة حجم إنتاجها مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
والمتخذة ثالثهما من خرق المادة 3 من ظهير 1984 وانعدام التعليل ذلك أن المطلوب في النقض لم يدل بما يفيد أنه فقد أجره خلال فترة العجز المؤقت ولم يفقد أي كسب وأن المحكمة لم تناقش هذا الدفع كسابقيه ولم ترد عليه وأنه إذا كان السيد محمد (ح) يدعي أنه
فلاح ويقوم بتربية 30 رأسا من الغنم و6 بقرات فإن الإنتاج الذي حدده الخبير لكل منهم مبالغ فيه ولم يبين الأسس المعتمدة في ذلك مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن الثابت من صك الطعن بالنقض عدد 271 أنه يتعلق بالقرار الإستثنافي الصادر بتاريخ 2021/06/14 في الملف عدد 2021/2702/10 الذي بث فقط في طلب إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى القرار الإستثنافي عدد 7022 الصادر بتاريخ 2018/12/17 في الملف عدد 2018/2606/332 المؤيد للحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 2016/06/15 في الملف عدد 11/2597 الذي أغفل تضمين منطوقه التعويض المحكوم به للمطلوب في النقض (ح) محمد وما يثيره الطاعنين في الوسائل الثانية والثالثة والرابعة أعلاه سبق أن بت فيها القرار الإستئنافي عدد 7022 الصادر بتاريخ 2018/12/17 والذي لم يكن محل طعن بالنقض من طرف الطاعنين مما تكون معه غير مقبولة.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.