محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2002/8/6/22493 — قرار عدد: 2006/2607 — بتاريخ: 2006-09-13

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
- 310 -
الغرفة الجنائية
بناء على المادة 754 من قانون المسطرة الجنائية. ونظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني خرق الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية. ذلك أن المتابعة الجارية ضد الظنين عبد الجليل هي جنحة القذف المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 442 و444 من القانون الجنائى وظهير 1958/11/15 .. وأن المحكمة الإبتدائية صرحت ببراءة الظنين وقضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المذكور.
وان تعليل محكمة الإستئناف لا يبرر مطلقا منطوق القرار لكونه لم يتعرض ولم يناقش وقائع القضية وأنه خلط بين الشكل والموضوع ويبدو أن محكمة الإستئناف لم تناقش موضوع القضية لأنها لم تتناول الوقائع المنشورة في المقال المذيل بتوقيع الظنين وما تحمله العبارات المذكورة فيه من قذف .. وأنه بالرجوع إلى المقال المنشور بجريدة الإتحاد الاشتراكي يوم 2000/05/21 والمحرر من طرف الظنين نجده يتضمن قذفا صريحا للمشتكي الذي سبق أن فحصه بناء على أمر بإجراء خبرة طبية مضادة فلم تعجبه نتيجتها فنعته بأوصاف جارحة بعدما ذكره بالإسم منها أنه يتضح من خلال تنقيط الخبرة أن منطق تصفية الحسابات حاضرا ولما لا منطق السمسرة مع شركة التأمين. وإن محكمة الإستئناف عندما ارتأت أن الظنين ليس هو المسؤول عن القذف وأيدت الحكم الإبتدائي القاضي ببراءة الظنين فإنها لم تعلل قرارها تعليلا كافيا ومقنعا من الناحيتين القانونية والواقعية ولم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون الأمر الذي ينبغي نقضه.
بناء على المادة 754 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على الفصول 347 و352 و586 من قانون المسطرة الجنائية القديم.
- 311 -
الغرفة الجنائية
حيث بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 والفقرة الرابعة من الفصل 586 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو الخطأ فيه بمثابة انعدامه كما أن الخرق الجوهري للقانون يؤدي إلى النقض.
وحيث عللت محكمة الإستئناف ما انتهت إليه من تأييد الحكم الإبتدائي المحكوم ببراءة المطلوب من جنحة القذف بما يلي : "حيث إن الثابت من أوراق الملف أن المسمى محمد تقدم بشكاية في مواجهة الظنين من أجل القذف وحيث إن الرسالة المفتوحة التي يشتكي منها المطالب بالحق المدني نشرت في جريدة الإتحاد الاشتراكي وحيث إن هذه الجريدة لها مديرها والمسؤول عنها وهو الذي كان يجب متابعته وحيث إن متابعة الظنين الذي ليس هو المسؤول عن القذف تجعل الأفعال غير ثابتة في حقه وحيث بذلك يجب تأييد الحكم الإبتدائي .. ".
لكن : حيث إذا كانت مقتضيات الفصلين 67 و68 من ظهير 1958/11/15 بشأن قانون الصحافة قبل تعديله بالقانون رقم 77.00 الصادر أمر تنفيذه بظهير 2002/10/03 تعتبر أن مديري النشر هم المتهمون الرئيسيون بالنسبة للجرائم والجنح المرتكبة عن طريق الصحف التي يديرونها وأن أصحاب المقالات في حالة متابعة المديرين لا يتابعون إلا بصفتهم شركاء ولا يتابعون كفاعلين أصليين إلا إذا لم يكن هناك مديرون .. فإنه لا يوجد في هذه المقتضيات ما يمنع من إقامة الدعوى العمومية على صاحب المقال دون مدير النشر مع مراعاة الوصف من فاعل أصلي أو مشارك وأن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 68 المذكور تنص صراحة على جواز متابعة الشركاء في جميع الأحوال طبق ما هو منصوص عليه في القانون الجنائي ولم يستثن من ذلك إلا أرباب المطابع من جراء أعمال الطباعة.
وحيث إن محكمة الإستئناف من جهة عندما اعتبرت أن عدم متابعة مدير النشر وهو المسؤول عن جنحة القذف يجعل التهمة غير ثابتة في حق المطلوب وهو صاحب المقال تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 67 و68 من قانون
- 312 -
الغرفة الجنائية
الصحافة المشار إليهما ومن جهة أخرى عندما أيدت الحكم الإبتدائي القاضي بالبراءة في جوهر الدعوى باعتبار أن المقال المنشور لا يشكل قذفا وليس به ما يمس شرف المشتكي اعتمادا على التعليل المذكور تكون قد تناقضت فيه فجاء قرارها خارقا للقانون ومشوبا بالتناقض في التعليل وموجبا للنقض. من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف ببني ملال بتاريخ رابع يوليوز 2002 في القضية الجنحية ذات الرقم 2001/3448. وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
وبتحميل المطلوب المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الإستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حكمة السحيسح رئيسة الغرفة والمستشارين : زينب سيف الدين مقررة ومحمد الحليمي والطاهر الجباري ومحمد غازي السقاط وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.
الكاتبة
المستشارة المقررة
الرئيسة
- 313 -