محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/7585 — قرار عدد: 2017/69 — بتاريخ: 2017-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/9/23 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 2380 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1988/3/29 في الملف رقم .82/178 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضي الفقرة الأولى من الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن يتضمن مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان الموطن الحقيقي للأطراف. حيث يتجلى من مقال الطعن أعلاه انه تضمن أن عنوان المطلوب هو شارع الحسن الثاني، دون بيان الرقم واسم المدينة، الأمر الذي يكون معه بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور وغير مقبول. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وبتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.