محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4163 — قرار عدد: 2022/26 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار رقم 5824 الصادر بتاريخ 2018/11/01 في الملف رقم 17/1501/1611عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:

حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 353 من ق.م.م، فإن الطعن بالنقض لا يكون إلا ضد القرارات أو الأحكام الانتهائية، غير أنه من الثابت من القرار المطعون فيه بالنقض أن المستأنف عليه (المطلوب في النقض) تخلف ولم يدل بأي جواب على المقال الاستئنافي، مما يكون معه القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض قد صدر غيابيا في حقه، ما دامت العبرة من كون الحكم بالنسبة للمستأنف عليه بما إذا كان قد أدلى بجوابه الكتابي عملا بمقتضيات الفصل 333 من ق.م.م، وتبعا لذلك فإن القرار المذكور يبقى غير نهائي وقابلا للطعن بالتعرض، خاصة وأنه لم يبلغ للمستأنف عليه لاستنفاذ أجل الطعن بالتعرض، وبالنتيجة فإنه يكون غير قابل للطعن بالنقض مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وادريس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز كروي.