محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/306 — قرار عدد: 2021/601 — بتاريخ: 2021-12-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/10/03 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة (اس) جميلة والرامية إلى نقض القرار رقم 691/ 2018 الصادر بتاريخ 2018/12/27 في الملف عدد 2017/1608/414 عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 دجنبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين (هـ) عبد الرحمان ومن معه تقدموا بتاريخ 2011/05/20 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة، عرضوا فيه أنهم ورثة شرعيون لأخيهم الهالك (هـ) السعيد بن محمد بن حمد الذي توفي بتاريخ 2018/04/26، وأن المدعي

عليها (ع) أمينة كانت زوجة له، وأنه حسب شهادة شاهدين فإن الهالك أوقع الطلاق على المدعى عليها عشرة أشهر قبل وفاته، وأن تاريخ إيداع طلب الطلاق هو 2007/07/09، وهو بمثابة تأكيد على قرار الطلاق، وأنه بتاريخ 2008/03/26 أكدت المحكمة الابتدائية بالصويرة الطلاق، وتم تدوينه وتوثيقه بتاريخ 2008/04/18، وأن المدعى عليها أشعرت به بتاريخ 2007/09/25، وأن عدتها انتهت قبل الوفاة، وليس لها حق في الإرث. والتمسوا الحكم بانتهاء عدة طلاق المدعى عليها وبأنه لا حق لها في إرث الهالك. وأجابت المدعى عليها بأن طلاقها وقع بتاريخ 2008/04/01 حسب الرسم المضمن بسجل الأنكحة عدد 94 تحت رقم 606 ص 460 توثيق الصويرة، وأن وفاة المورث كانت بتاريخ 2008/04/26 حسب شهادة وفاته، وأنها انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، وأنها استصدرت حكما تحت رقم 207 بتاريخ 2009/10/21 في الملف العقاري عدد 09/42 قضى بالتشطيب على الإراثة التي أنجزها المدعون وتسجيل الإراثة التي تتضمنها كوارثة، والتمست رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/12/06 برفض الطلب. فاستأنفه المدعون، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 107 الصادر بتاريخ 2015/02/11 في الملف رقم 14/12/365 الذي تم نقضه بطلب من المستأنفين بمقتضى القرار رقم 293 بتاريخ 2017/05/09 في الملف عدد 2016/1/2/636 بعلة أن الثابت من وثائق الملف أن القضية أجري فيها بحث في جلستي 2014/10/01 و2014/11/12، ولا يوجد ما يفيد أن المستشار المقرر حرر تقريرا مكتوبا بشأنه طبقا للفصل 342 من قانون المسطرة المدنية. وبعد الإحالة وإجراء بحث والتعقيب عليه من الطرفين، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبين بواسطة نائبتهم بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الأولى عدم احترام الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه إذا تم تحقيق في الدعوى وانقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم، أصدر أمرا بالتخلي عن الملف ويحدد تاريخ الجلسة، مع ضرورة تبليغ الأمر المذكور إلى أطراف النزاع، وهو إجراء جوهري لا يمكن الاستغناء عنه وإلا تعرض القرار للنقض. لكن حيث إن الطاعنين لم يتضرروا من عدم إصدار قرار بالتخلي من طرف المستشار المقرر الذي ترك الباب مفتوحا في وجه الأطراف للإدلاء بما يفيدهم لغاية حجز القضية للمداولة. فتبقى الوسيلة دون

أساس.

ويعيبونه في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني وعدم احترام مقتضيات الفصول 50 و345 من ق.م.م، وانعدام التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف دون الخوض أو الاطلاع على الوثائق ومعرفة مدى شرعيتها وحجيتها، وركزت على مقتضيات المادة 79 من مدونة الأسرة دون التمعن أو التفسير، لأنه لا يوجد بمدونة الأسرة أي مادة تعتبر تاريخ ابتداء العدة هو تاريخ الإشهاد على الطلاق، والمشرع أرجع النظر للمحكمة في طلب الإذن بالإشهاد على من يريد الطلاق لدى عدلين فقط دون أن يقيده بأجل معين، لأن الطلاق عندما يكون يوقعه الزوج على زوجته

في حال طهرها بعد انعقاد نيته عليه والتعبير عنه يكون أمرا حاصلا وتلتزم الزوجة التي علمت به أو بلغ إليها إذا وقع في غيبتها، بآثاره، وتأذن المحكمة بالإشهاد به لدى عدلین بعد قيامها بإجراءات الصلح و تحديد مستحقات الزوجة المالية، ويكون حكمها معلنا عن الطلاق وليس منشئا لحق أو لحالة قانونية. وأن مورث الطاعنين لما طلق المطلوبة قبل تاريخ وفاته بعشرة أشهر ولم يبق معها في بيت الزوجية، وأخبر شاهدين بذلك، ثم طلب بعد ذلك الإذن له بتوثيقه وحضرت المطلوبة أمام المحكمة بتاريخ 2007/12/26 وأخبرت بموضوع الطلب، وأبدت ملاحظاتها وأصر الزوج على طلاقها منه فان عدتها تبتدئ من يوم إعلامها وحضورها أمام المحكمة، وأنها بذلك أنهت العدة قبل وفاة مطلقها. والتمسوا نقض القرار. لكن حيث إنه من القواعد العامة أنه لا اجتهاد مع النص. وأن المشرع المغربي نظم بمقتضى القسم الثالث من الكتاب الثاني من مدونة الأسرة الإجراءات القانونية الواجب سلوكها قبل الإذن للزوج بالإشهاد على الطلاق، إذ نص في المادة 79 وما بعدها على أن من يريد الطلاق أن يطلب من المحكمة الإذن بالإشهاد به لدى عدلين، وتستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الصلح، وتجري المناقشات بغرفة المشورة بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى فائدة في الاستماع إليه، ولها أن تقوم بانتداب حكمين أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البین، وذلك حتی إذا ما تم الإصلاح بين الزوجین حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة. وإذا تعذر الصلح حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط لأداء مستحقات الزوجة والأطفال، وهي كلها إجراءات جوهرية إلزامية تسبق الإذن للزوج بتوثيق الطلاق لدى العدلين. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف بعلة أن التاريخ المعتبر في إيقاع الطلاق على الزوجة هو تاريخ الإشهاد به، وهو الحاصل في نازلة الحال في 2008/04/01، لأن الطلاق يتم تحت مراقبة المحكمة ووفقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة الأسرة، ولا ينتج آثاره إلا من تاريخ الإشهاد به لدى العدلين، واعتبرت أن المطلوبة لم تستوف عدتها عند وفاة مطلقها بتاريخ 2008/04/28 وأنها تستحق الإرث فيه، فإنها أسست لقرارها، وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.