محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/3401 — قرار عدد: 2017/197 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/07/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5674 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/21 في الملف عدد 14/7208/213 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/12/30 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ك.١) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2017.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/21 تحت عدد 5674 في الملف عدد 14/7208/213، ان المدعي (المطلوب في النقض) تقدم امام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2014/01/24 بمقال عرض فيه انه موظف بوزارة التربية الوطنية يشتغل بالثانوية التأهيلية القدس (با) ، وانه كان مصنفا في إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، واجتاز بنجاح مباراة ولوج المدرسة العليا للأساتذة شعبة الرياضيات خلال
سنة 2009، وتابع تكوينه بها برسم الموسم 2010/2009 بناء على ترخيص اداري، فحصل على شهادة الأهلية للتعليم الثانوية التأهيلي، وتم على اثرها تعيينه ابتداء من 2010/09/02 كأستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي لمادة الرياضيات بالثانوية التأهيلية القدس (با) المركز التابعة لنيابة خنيفرة بمقتضى اعلام بالتعيين عدد 2096 المؤرخ في 2010/09/01، وانه ومنذ تاريخ تعيينه لم تتم تسوية وضعيته الفردية بالرغم من مراسلة الجهة المختصة بتاريخ 2013/10/11، مضيفا ان مقتضيات المادة 27 من المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 2003/02/10 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تنص على انه: "يعين في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون
على دبلوم التعليم الثانوي التأهيلي"، كما ان مقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.08.371 بتاريخ 2008/10/30 بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.854 سالف الذكر، تنص على انه: "يوظف ويعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية من بين المرشحين الحاصلين على شهادة الأهلية للتعليم الثانوي المسلمة من المدارس العليا للأساتذة أو شهادة معادلة لها"، وانه وباعتباره تتوفر فيه كافة الشروط المنصوص عليها بموجب مقتضيات المادتين أعلاه، فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليها وزارة التربية الوطنية بتسوية وضعيته الفردية وذلك بتغيير إطاره من أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي ابتداء من 2010/09/02 مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع تحديد غرامة تهديدية قدرها 200 عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وبعد تخلف الإدارة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل، وإجراء بحث وتمام الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى بتسوية الوضعية الفردية للمدعي وذلك بتغيير إطاره من أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي ابتداء من 2010/09/02 مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد الحكم
المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات
المادة 23 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك ان دعوى تسوية الوضعية الإدارية والمالية التي تفضي إلى إلغاء مقرر اداري تحصن أو التي لا يمكن بلوغها إلا عبر مناقشة قرار اداري ما، تكون خاضعة هي الأخرى لاجل الطعن بالإلغاء حتى لا تكون الدعاوى المذكورة مطية للالتفاف على اجل الطعن والمساس باستقرار المراكز القانونية وفتح باب النقاش إلى ما لا نهاية في قرارات إدارية لم تتم المنازعة فيها في ابانه وحتى لا ينجم عن ذلك افراغ دعوى الإلغاء من مضمونها القانوني، وان المطلوب في النقض يقر في مقاله الافتتاحي بأنه تم تعيينه ابتداء من 2010/09/02 كأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي لمادة الرياضيات بالثانوية التأهيلية القدس (با) بمقتضى اعلام بالتعيين عدد 2096 بتاريخ 2010/09/01 وانه لم يحرك ساكنا ولم يراجع القضاء بشأن وضعيته الإدارية الا بتاريخ
2014/01/24 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من علمه بعدم افادته من التسوية مما يجعل دعواه الحالية غير مسموعة لوقوعها خارج الاجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، ويبقى التظلم الذي يدعى المعني بالأمر رفعه إلى الإدارة بتاريخ 2013/10/01 واردا خارج الاجل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نحت خلاف ذلك تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن حيث ان المطلوب في النقض يستمد حقه في تسوية وضعيته الفردية من القانون ومن وضعية قانونية ترتبت له من قرار نجاحه في امتحان شهادة الأهلية للتعليم الثانوي التأهيلي، الصادر عن المدرسة العليا للأساتذة بفاس، مما يجعله مصنفا بقوة القانون في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي ابتداء من تاريخ نجاحه في دورة شتنبر 2009، بالإضافة إلى قرار تعيينه في الإطار المذكور بمقتضى القرار عدد 2096 بتاريخ 2010/09/01، وبالتالي ليس هناك مجال لإعمال مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، مادام ان موضوع الدعوى يهدف إلى ما أشير إليه أعلاه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بمقتضيات المادة 23 المذكورة تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك انه لا يمكن الاستناد إلى مجرد اعلام بالتعيين للقول بان المعني بالأمر محق في التسوية المطلوبة طالما انه لم يثبت للإدارة انها أصدرت لفائدته قرارا فرديا انشأ له حقا مكتسبا يمكنه الاحتجاج به في مواجهتها، كما ان تسوية الوضعية المالية للموظف لا يمكن ان تتم الا بناء على الوضعية النظامية الصحيحة والسليمة التي يوجد عليها ذلك الموظف، والمتجسدة في قرار تصدره سلطة التسمية لتعيين الموظف المعين في إطار معين ودرجة ورتبة محددتين، وانه بالرجوع إلى نازلة الحال يتضح بأن المعني بالأمر لم يدل لا بقرار تعيينه في الدرجة والإطار المطالب بتسوية الوضعية الإدارية على أساسه، أو بما يفيد سبق استصداره لحكم قضائي يقر له أحقيته في تولي الإطار المذكور، كما ان تولي الموظف لمنصب معين قد يكون بصفة دائمة وقد يكون مؤقتا وبناء على تكليف فقط دون تعيين، وان المطلوب لم يدل بأي قرار مستجمع للشروط المحددة قانونا، مما يتعذر معه افادته من التسوية المطلوبة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتجاوزها للمعطيات السالفة تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد منزل منزلة التعليل المنعدم، ويجعله معرضا للنقض. لكن حيث ان طلب التسوية المقدم من طرف المطلوب في النقض مؤسس على قرار نجاحه في امتحان لنيل شهادة الأهلية للتعليم الثانوي التأهيلي الذي يزكيه تعيينه في إطار أستاذ التعليم الثانوي بمقتضى القرار المشار إليه سابقا، وان الشهادة المذكورة تخوله الحق في التصنيف مباشرة في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، وبالتالي فإن تسوية وضعيته انطلاقا من هذه المعطيات ومن تاريخ نجاحه له
ما يبرر قانونا بصرف النظر عن الجهة التي أصدرت قرار التعيين المذكور، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بتسوية وضعية الطاعن بما جاءت به من ان: "الغاية من الدعوى الحالية هو استصدار حكم قضائي بتسوية الوضعية الإدارية للمستأنف عليه وليس وضعيته المالية التي تعد من بين الآثار القانونية المترتبة عن التسوية المطالب بها، وانه بالنظر لاجتياز المستأنف عليه بنجاح امتحانات نيل شهادة الأهلية للتعليم الثانوية التأهيلي دورة يونيو 2010 تخصص رياضيات وذلك بشهادة مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس بتاريخ 2010/06/30، فإنه يكون محقا في ولوج إطار أستاذ التعليم الثانوية التأهيلي عملا بمقتضيات المادة 6 من المرسوم 2.08.371 المؤرخ في 2008/10/30 بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقائية في بعض الدرجات المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 2003/02/10 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وهذا ما يفنده الاعلام بتعيينه بالثانوية التأهيلية القدس (با) ابتداء من 2010/09/02 كأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، ويبقى ما أثير من كون توليه لمنصب أستاذ التعليم التأهيلي قد يكون مؤقتا بناء على تكليف فقط لا دليل على صحته في الملف"، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وجاءت بتعليل سائغ وما بالوسيلة على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.