محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2103 — قرار عدد: 2019/392 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2016/12/30 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضت فيه أنه سبق لها أن حصلت على سند تنفيذي يقضي بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 2016/01/19 إلى غاية يوم التنفيذ، موضحة أنها محقة في المطالبة بمبلغ 600.000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية اعتبارا من 2016/01/19 إلى غاية 2016/12/19 في مواجهة وزارة الداخلية، ملتمسة الحكم على هذه الأخيرة في شخص وزير الداخلية بأدائها لفائدتها تعويضا مبلغه 600.000,00 درهم، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزارة الداخلية في شخص وزيرها (مجلس الوصاية) بأدائها لفائدة المدعية تعويضا إجماليا قدره 30.000,00 درهم
وبرفض باقي الطلب، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بفساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام التعليل، ذلك أن الامتناع المنسوب إلى الإدارة غير قائم للقول بانتفاء الخطأ الموجب للتعويض في إطار تصفية الغرامة التهديدية، وأنه تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بانتفاء أي خطأ من جانب الأطراف الإدارية لثبوت عدم وجود أي امتناع عن التنفيذ، وأن الإدارة بصدد اتخاذ الإجراءات الإدارية المطلوبة من أجل التنفيذ، إذ أن ملف الدعوى معروض حاليا أمام مجلس الوصاية قصد النظر فيه من جديد، وأنه لم يصدر عن أي مسؤول إداري أي تصريح يفيد رفض الإدارة تنفيذ الحكم القضائي، وأن الإدارة لم تمتنع قط عن تنفيذ مقتضيات هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا، وأنها بادرت إلى التنفيذ وأصدرت قرارا في هذا الشأن، وأن ثبوت وجود مانع من موانع التنفيذ يجعل قاضي التعويض أمام واقعة تنفي الخطأ المنسوب إلى الإدارة الذي لا يثبت إلا بوجود تعنت غير مبرر وامتناع لا أساس له، ولا يمكن لقاضي التعويض في أي حال أن يتغاضى عن سبب من أسباب نفي المسؤولية مادام أن هذه الأخيرة لا تكون قائمة إلا باستجماع جميع أركانها وشروطها، كما أنه لا بد من إثبات أن هذا الامتناع قد ترتب عنه ضرر للمحكوم عليه، وانه إذا كان ركن الخطأ منتفيا لكون الإدارة غير ممتنعة عن التنفيذ، فإن ركن الضرر بالتبعية منتف، وأن كلا من الضرر المادي والمعنوي منتف في نازلة الحال، كما أن المحكمة اكتفت بالقول بأن المعني بالأمر تضرر جراء الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لفائدته دون أن تحدد نوع الضرر أو حجمه، وأن القضاء استقر على ضرورة إثبات الضرر وجعل ذلك على مدعيه، ولم يترك المجال وقفا على تقدير لقيام هذا الضرر واحتمال وجوده، وأن المحكمة اكتفت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتعويض إجمالي قدره 30.000,00 درهم مكتفية بالاعتماد على سلطتها التقديرية المجردة، مما يجعل تقديرها جزافيا بينما هي مطالبة بتبيان عناصر الضرر الذي اعتمدته لتقدير التعويض، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى امتناع وزارة الداخلية وبدون مبرر قانوني مقبول وفق المبين في محضر الامتناع عن تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، ولم يبدر منها أي معطى إيجابي يفيد تنفيذها لهذا الحكم، ورتبت على ذلك حق المنفذ له في الحصول على تعويض في شكل تصفية للغرامة التهديدية استنادا إلى سلطتها التقديرية في تحديده، آخذة بعين الاعتبار عنصر الضرر المتمثل في استمرار الامتناع عن تنفيذ حكم بإلغاء قرار ذي صلة بمسألة أراضي سلالية، معتمدة التقدير الذي انتهت إليه المحكمة
كتصفية للغرامة التهديدية التي اعتبرته مناسبا، وأن ما استجد من ظروف لا يمكن الركون إليها للتحلل من تنفيذ الحكم موضوع التنفيذ، مما تكون معه المحكمة قد أسست قضاءها على سند من الواقع والقانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.