محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/8/6/8513 — قرار عدد: 2017/966 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد (م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ حافظ (م) بتاريخ 2016/12/09 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار عدد 5005 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2016/12/05 في القضية عدد 2016/1776 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح وعقابه بثمانية عشر 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عبد الحق (م) تعويضا مدنيا قدره اثنا عشر ألف 12.000 درهم وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ حافظ (م) المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول. في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أدان العارض عن فعل لم يرتكبه إذ أنه هو الذي تعرض للضرب والجرح من طرف أفراد عائلة المطالب بالحق المدني الذين هجموا عليه في أرضه الفلاحية، كما أن كل المصرحين نفوا حضورهم الاعتداء المزعوم، ومن دون أن يستند إلى أية قرينة تفيد تورطه في المنسوب إليه، مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث لما كان للمحكمة أن تستخلص اقتناعها بالبراءة أو الإدانة من مختلف وسائل الإثبات المعروضة أمامها، فإنها لما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروض عليها فأيدت الحكم الابتدائي الذي استند فيما قضى به من إدانة الطاعن إلى قرينة تناقضه إثر ادعائه بأن الذي أصاب الضحية بالسكين هي أخته التي أكد الشاهدان محمد (م) والطيب (م) عدم حضورها وأنها كانت بمدينة جرادة، وما استخلصه من شهادة الشهود ميمون (م) ومحمد (م) والبشير (ح) من أن والده طلب الصلح من عائلة الضحية وسماع بعضهم بأنه هو من اقترف الاعتداء في حق هذا الأخير، وانسجام كل ذلك وتصريح الضحية ومضمون ملفه الطبي الذي يؤخذ منه بأنه أصيب بجرح غائر ومعاينة الضابطة القضائية لهذه الجروح، فبتبنيها لهذا التعليل، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، فجاء قرارها بذلك معللا والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.