محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2989 — قرار عدد: 2023/203 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21 شتنبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه (ج.س)
بواسطة نائبه الأستاذ (ط.ع) الرامي إلى إلغاء القرار الوارد بالبلاغ رقم 5 الصادر بتاريخ 15 شتنبر
2020 بجميع مشتملاته مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، واحتياطيا إلغاء القرار الضمني
لرفض ترشيحه وترتيب الأثر القانوني واحتياطيا جدا إجراء بحث بين الأطراف إعمالا لإجراءات
تحقيق الدعوى وحفظ الحق للإدلاء بمستنتجاته في ضوء البحث.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب (المجلس الإداري المؤقت لجمعية
التعاون المتبادل المسماة "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب" بواسطة نائبه الأستاذ
(م.م) بتاريخ 03 مايو 2021 والرامية إلى الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023 والتي تقرر
تأخيرها لجلسة 23 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث تقدم (جدي السعيد) بواسطة نائبه بمقال أمام كتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 21
شتنبر 2020 عرض فيه أنه انتخب عضوا للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات
العمومية بالمغرب، وأنه منذ انتخابه وهو يمارس مهامه بصفة جد عادية، إلا أن هيئة مراقبة
التأمينات والاحتياط الاجتماعي وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 12-64
المحدثة بموجبه، أصدرت تقريرا يفيد رصد اختلالات على مستوى التسيير الإداري والمالي
للتعاضدية، وذلك بتاريخ 04 يوليوز 2019، وأنه تبعا لذلك صدر قرار مشترك بين وزير الشغل
والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 19-3065 وتاريخ 04 أكتوبر 2019 بإسناد السلطات
المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى متصرفين
مؤقتين، بناء على الفصل 26 من الظهير رقم 187-57-1 الصادر في 12 نونبر 1963، وأنه لما كان
تعيين المتصرفين المؤقتين في إطار القرار المذكور يخول لهم مختلف سلطات المجلس الإداري السابق،
وخصوصا إجراء انتخابات جديدة داخل أجل 3 أشهر إبتداء من تاريخ 07 أكتوبر 2019 طبقا
للمادة 2 من نفس القرار، وبه صدر قرار بتاريخ 15 شتنبر 2020 بالإعلان عن انطلاق عملية
الاقتراع إبتداء من 28 شتنبر 2020، وكذا تقطيع الانتخابات قطاعيا وإقليميا، والمتمثل في البلاغ
رقم 5، وأنه فوجئ بعدم تضمين اسمه بلائحة المرشحين رغم تقدمه بالترشيح طبقا للشروط
القانونية وداخل الأجل القانوني، ليتقدم بتظلم إلى الجهات المختصة بقصد تضمين اسمه لتوفره على
جميع الشروط القانونية، لكن دون جدوى، مما يعتبر رفضا ضمنيا لطلبه، معيبا على هذا القرار
اتسامه بالتجاوز في إستعمال السلطة لعدم احترام الأجل المحدد لإجراء الانتخابات، عدم احترام
أجل الإعلان عن تاريخ انطلاق عملية الاقتراع، وكذا عدم احترام المقتضيات القانونية التي تخوله
الحق في الترشح، ملتمسا أساسا إلغاء القرار الوارد بالبلاغ رقم 5 الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2020
بجميع مشتملاته مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، واحتياطيا إلغاء القرار الضمني لرفض
ترشيحه وترتيب الأثر القانوني واحتياطيا جدا إجراء بحث بين الأطراف إعمالا لإجراءات تحقيق
الدعوى وحفظ الحق للإدلاء بمستنتجاته في ضوء البحث، وأجاب المجلس الإداري المؤقت لجمعية
التعاون المتبادل المسماة "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب" على المقال بمذكرة
جوابية أدلى بها نائبه الأستاذ محمد محجوبي أكد من خلالها على مشروعية القرار المطعون فيه،
ملتمسا الحكم برفض الطعن.
في السبب الأول للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم احترام الأجل المحدد لإجراء انتخابات
جديدة، ذلك أن المادة 2 من القرار الوزيري المشترك عدد 19.3064 حددت أجل إجراء هذه
أجل يتعين أن يفصل على الأقل بين تاريخ الاقتراع وتاريخ النشر بالبوابة الإلكترونية والصحيفتين
الوطنيتين، وما بالسبب من الطعن على غير أساس.
في السبب الثالث للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقه الدستوري في الترشح لانتخابات
مندوبي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من خلال إدراج شرط للترشح يقضي بعدم
صدور أو تطبيق مقتضيات الفصل 26 من ظهير 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل،
في حق من يزعم الترشيح بصفته عضوا بالمجلس الإداري للتعاضدية، وهو شرط غير قانوني لأنه
يصدر في حق المجلس كاملا بناء على تقرير شامل بالوضعية الإدارية والمالية، تحدد من خلاله
المسؤوليات الشخصية والفردية لكل عضو على حدة، وبالتالي لا يمكن منعه من الترشح لهذه
الانتخابات، مما يناسب إلغاء القرار محل الطعن.
لكن، حيث إنه وبحسب المادة 4 من النظام المحدد بموجبه شروط وكيفيات تنظيم عملية
انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، كما صادق عليه
المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 24 يوليوز 2015، فإنه يشترط في من يترشح لانتخابات المندوبين أن
لا يكون قد صدر أو طبق في حقه الفصل 26 من ظهير 12 نونبر 1963 المنظم للتعاضديات، بصفته
عضوا في الأجهزة المسيرة للتعاضدية، وبالتالي مادام أن الطاعن كان عضوا في المجلس الإداري
المسير لجمعية التعاون المتبادل المسماة "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب"، قبل
أن يتم إسناد السلطات المخولة له لمتصرفين مؤقتين في إطار الضوابط المنصوص عليها في الفصل 26
المشار إليه أعلاه، بمقتضى القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم
19-3065 الصادر بتاريخ 04 أكتوبر 2019، وإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة (3) أشهر
إبتداء من 07 أكتوبر 2019، فإن ذلك يعني أن مقتضيات المادة 4 من النظام المحدد بموجبه شروط
وكيفيات تنظيم عملية انتخاب مندوبي ومنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،
تطبق على الطاعن، وسبب الطعن يبقى غير مؤسس.
وحيث إنه باستبعاد كافة الوسائل المثارة في الطعن يكون مآل هذا الأخير الرفض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي،
فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.