محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/416 — قرار عدد: 2023/30 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/01/20 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 64 الصادر بتاريخ 2021/03/09 في الملف رقم 2020/1501/15 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ به الصادر بتاريخ 2022/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك. في شأن قبول الطلب: حيث ومن جهة أولى، فإنه وطبقا للفصل 516 من قانون المسطرة المدنية فإن الاستدعاءات
والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين توجه إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه، وأن الطاعنة باعتبارها شركة لم تقدم طلب النقض في شخص ممثلها القانوني، وكان بذلك مخالف لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة ثانية، فإنه وطبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول، بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، وأن الثابت من خلال مقال النقض أنه لا يتضمن ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض من حيث رقم المنزل وأن ذكر اسم الحي ورقم الزنقة غير كاف لاعتباره موطنا حقيقيا، ليكون بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية،
ويتعين التصريح بعدم قبول طلب النقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.