محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/368 — قرار عدد: 2018/98 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 133 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2016/11/23 في الملف عدد 2016/1124/52 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/04/20 من طرف المطلوب ضده النقض والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01 فبراير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن عدم القبول المثار تلقائيا: حيث إنه فضلا على ان الطعن في قرارات غرفة المشورة موكول للنقيب والوكيل العام وبالتالي عدم صفة مجلس الهيأة للطعن في القرار المذكور، هانه بالاطلاع على البيانات الموضوعة على ظهر الملف موضوع الطعن الماثل يتجلى بانه له علاقة له بالملف 2017/2/4/223 الذي صدر فيه قرار بتاريخ 2017/12/26 تحت عدد 2/970 قضى بنقض القرار المطعون فيه، مما يكون معه الطعن الحالي أصبح غير ذي موضوع.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة النقض بان الطعن أصبح غير ذي موضوع.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني واحمد البوزيدي والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زليخة محفوظ.