محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2228 — قرار عدد: 2018/429 — بتاريخ: 2018-09-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/11/17 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ح) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس رقم 1101 الصادر بتاريخ 2017/06/15 في الملف عدد 2016/8228/1987. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقررة السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون، أنه بتاريخ 2016/02/08 تقدم الطالب محمد ابرقي بمقال لتجارية فاس، عرض فيه أنه أبرم مع المطلوب الأول (إ.أ) اتفاقا، سلم بمقتضاه لهذا الأخير الدكان الكائن بالزنقة 17، الرقم 16، بلخياط، عين هارون، لتسييره، على أن يتم توزيع الأرباح المحصل عليها مناصفة بينهما بعد استخلاص جميع المصاريف، موضحا أن المحل المذكور مجهز بمعدات ومبلغ مالي قدره 60.000,00 درهم كرأسمال والاتفاق المذكور وقع عليه المطلوب الثاني (ع.ك) باعتباره ضامنا شخصيا، غير أن المدعى عليه الأول أخل ببنود العقد ولم يقم بتسديد ما بذمته. ملتمسا الحكم بفسخ الاتفاق المذكور، وأداء المدعى عليه الأول لفائدته مبلغ 60.000,00 درهم مع إحلال (ع.ك) في الأداء بصفته ضامنا، وبعد الجواب، صدر حكم بفسخ عقد الشركة المؤرخ في 1999/08/17 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 228 و230 من ق ل ع، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن طلبه المقدم للمحكمة هو تفعيل مقتضيات العقد المبرم بينه وبين كل من (١. أ) بصفته شريكا، و(ع.ك) بصفته ضامنا حسب مقتضيات الفصلين 228 و230 من ق ل ع، غير أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائية القاضي برفض الطلب المتعلق بإحلال الضامن (ع.ك) محل (إ.١) في الأداء، معللة ذلك أن الاتفاقية تم تعطيل مفعولها لما أبرم الطاعن و( !. أ) عقد كراء، وهذا العقد كان موضوع دعوى الأداء والإفراغ، والحال أن الاتفاقية تفيد أن ( !. أ) توصل بمبلغ 60.000,00 درهم كرأسمال يستثمره في المحل، الذي تعود ملكيته للطالب، ومشمول بضمانة (ع.ك)، وإبرامه عقد آخر مع (إ.ك)، لا يعني أن مبلغ 60.000,00 درهم لم يكن بذمته، ويلزم الضامن بأدائه، خاصة وأن الاتفاقية لم يتم فسخها صراحة ولا ضمنا، إذ لا يمكن تعطيل مفعولها إلا باتفاق لاحق، ومن ثم لا يمكن اعتبار إبرام عقد جديد مع إبراهيم اوكار فيما بعد تعبيرا عن فسخ الاتفاقية على الأقل فيما يخص مبلغ 60.000,00 درهم للرأسمال، الذي لا زال بذمة (إ.أ) ولم يحصل للطالب أن تنازل عنه، هذا فضلا عن أنه لا يكون ملزما عند تحرير عقد الكراء مع إبراهيم أوكار أن يحضر الضامن (ع.ك)، لان نطاق الضمان لا يمتد لجميع التصرفات التي يمكن أن يبرمها مع المدين الأصلي، غير أن المحكمة لم تعتبر أن الضمان ما زال قائما ومنتجا لأثاره ما دامت إرادة طرفي الاتفاقية لم تتجه نحو فسخها صراحة، فجاء قرارها سيء التعليل، ينبغي نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف الذي يلفى منه أن (م.أ) و( !. أ) أبرما بتاريخ 1999/08/17 اتفاقا سلم بمقتضاه الأول للثاني الدكان الكائن بالزنقة 17، الرقم 16، بلخياط، عين هارون، فاس مجهزا بمجموعة من المعدات، وكذا مبلغ مالي قدره 60.000,00 درهم كرأسمال، على إن يتم اقتسام الأرباح مناصفة بين الطرفين، والاتفاق المذكور وقعه عبد الله كاري، باعتباره ضامنا شخصيا للمسير ( !. أ)، وثبت لها أيضا أن كل من طرفي العقد الأول (م.أ) و( !. أ) أبرما بتاريخ لاحق 2007/12/04 عقد كراء بخصوص نفس المحل في غياب المطلوب الثاني (ع.ك)، اعتبرت أن ضمان هذا الأخير لم يعد موجودا وعديم الأثر، وأتت بتعليل جاء فيه " ولئن كان لا يقضي إلا في محقق معلوم وثابت، وكانت التزامات الضامن واضحة بالاتفاقية، وتكمن في ضمان تنفيذ ( !. أ) جميع الالتزامات العقدية الملقاة على عاتقه، غير أنه لما وقع تعطيل مفعول الاتفاقية بين أطرافها في غياب الضامن، الذي لم يكن حاضرا زمن الاتفاق على الكراء، ولم يثبت من أوراق الملف صدور أية موافقة من جانبه على ضمان تنفيذ إبراهيم أوكار لأي التزام تجاه محمد أبرقي بعقد الكراء، ويبقى ما تعلق به الطعن غير قائم على أساس، وبالمقابل ما انتهى إليه الحكم المستأنف في مركزه القانوني الصحيح .. "، وهو تعليل كاف وسليم أبرزت فيه صوابا أن إبراهيم اوكار نفذ التزاماته موضوع العقد المؤرخ في 1999/08/17، وذلك بتسليم قيمة الرأسمال والمنقولات للطالب (م.أ)، والتي ابرم بشأنهما هذا الأخير بتاريخ 2007/12/04 عقدا آخر مع المطلوب في غياب الضامن، معتبرة أن الالتزام الأول قد انقضى بما فيه الضمان، ولا يمتد أثره إلى العقد الثاني، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.