محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1335 — قرار عدد: 2019/324 — بتاريخ: 2019-06-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2017/09/21 بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه أنها استصدرت بتاريخ 2006/02/15 أمرا بالحجز لدى الغير ضد المطلوبة ( ... ) بين يدي الطالبة شركة ( ... )، في حدود مبلغ 2311.670,89 درهما، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الحجز ما للمدين لدى الغير موضوع الأمر عدد 2017/04/149 في حدود المبلغ المذكور وأمر المحجوز لديها بتسليمه إليها، فأصدرت المحكمة التجارة حكمها وفق الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن مقتضيات الفصل 494 المذكور ربطت الحكم على المحجوز لديه بعدم إدلائه بالتصريح الايجابي أو السلبي، ولم تحدد له أجلا لذلك مما يعني أن من حقه تقديم تصريحه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وان الطالبة دفعت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن المبلغ المحجوز يتعلق بصفقة مرهونة لفائدة الاتحاد المغربي للأبناك، غير أنها لم تناقش هذا الدفع، مما يتعين معه التصريح

بنقض قرارها.

منازعات تجارية

حيث عللت المحكمة قرارها بقولها: " إن ما تمسكت به الطاعنة وادعاءها الحجز من طرف البنك غير جدير بالاعتبار لكونها لا تملك الصفة ولا المصلحة في إثارة ما تمسكت به في مقالها الاستئنافي إذ أنها كطرف محجوز لديه يستلزمها التصريح بالمبالغ المحجوزة لديها أو إدلاء بالتصريح السلبي وفق ما ينص عليه الفصل 494 من ق.م.م. وهو الأمر الذي لم تثره لا أمام قاضي التوزيع الودي ولا أثناء مرحلة المصادقة على الحجز" دون أن تناقش ما صرحت به الطالبة في مقالها الاستئنافي من أن المبالغ المحجوزة تتعلق بصفقة مرهونة لفائدة الاتحاد المغربي للابناك وهي غير قابلة للحجز، وتبرز طبيعته فيما إن كان يشكل تصريحا سلبيا أم لا ومن تم ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهي وبذلك تكون قد جعلت قرارها غير مبني على أساس عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وارحو حميد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زیدون.