محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/250 — قرار عدد: 2017/228 — بتاريخ: 2017-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المسمى عبد الله (ب) تقدم بتاريخ 23 شتنبر 2013 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها النجمة (و)، وأن العلاقة الزوجية بينهما أصبحت مع تصرفاتها مبنية على جحيم، وأن عدم الإنجاب معها جعلها تعيش في توتر معه ومع الأبناء، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجابت المدعى عليها مع مقال مضاد بأنها لا توافق على تطليقها، وأنها متشبثة بزوجها، وأن ما يدعيه في مقاله غير صحيح، وأوضحت

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 83

أنه طردها من بيت الزوجية منذ رابع سبتمبر 2013 وتركها بدون نفقة، والتمست الحكم بمستحقاتها، وفي المقال المضاد الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا ابتداء من رابع سبتمبر 2013 إلى حين سقوط الفرض شرعا. وأدلت بجلسة 2014/12/29 بمذكرة مرفقة بنسخة موجزة من رسم الوفاة للمدعي زوجها في 15 غشت 2014، والتمس الحكم بعدم قبول الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/12/09 حكما بعدم قبول الدعوى في المقالين الأصلي والمضاد. فاستأنفه ورثة المدعي، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف نائب الطاعنين تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام

إليها.

وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين بالخرق الجوهري للقانون، وإجمال وإبهام التعليل ونقصانه المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول الطلب، مع أن الزوج عندما أودع المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 من مدونة الأسرة، فإنه يعبر ويؤكد رغبته في الطلاق والتي لا يبقى للمحكمة إلا الإشهاد على هذه الشرعية بالحكم بالتطليق وأن المادة 87 من المدونة تنص على أنه بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق، وأن المادة 97 من مدونة الأسرة تنص على أن دعاوى التطليق للشقاق يفصل فيها في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وهو ما لم تحترمه المحكمة، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إنه لما ثبت لها من النسخة الموجزة من رسم الوفاة المؤرخة في 27 أكتوبر 2014 بأن المدعي عبد الله (ب) توفي بتاريخ 2014/04/15 وقضت تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى لوفاته دون الحكم بالتطليق ولو أودع مسبقا