محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/6/1/7120 — قرار عدد: 2022/32 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 29 مايو 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (ح.ب) و(ل. ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 901 الصادر بتاريخ 2017/12/20 في الملف عدد 2016/1303/290 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/5/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2013/3/1 قدمت (م.ز) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات، عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليه (ع.س) القطعة الأرضية "ف. ح" ذات الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائنة بقبليين ( ... ) و( ... ) بسومة قدرها 5000 درهم سنويا لمدة ست سنوات، وقد انتهى العقد بتاريخ 2013/2/19 وأشعرته بتاريخ 2012/12/25 برغبتها في فسخه لانتهاء مدته غير أنه امتنع عن ذلك طالبة الحكم بفسخ العقد المذكور وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه. وأجاب المدعى عليه مع مقال مضاد عرض فيه أن العقد تجدد تلقائيا بناء على العبارات الواردة فيه وأن الإنذار باطل، طالبا الحكم له بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم وبإجراء خبرة لتحديد قيمة المنشآت والإصلاحات والتجهيزات التي أدخلها على الأرض المكراة. وبعد إجراء خبرة، أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم عدد 233 في الملف رقم 1/13/91 قضى في المقال الأصلي بفسخ عقد الكراء وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه وبإذنه من العقار موضوع الدعوى، وفي المقال المضاد بأداء المدعى عليها فرعيا للمدعي الفرعي تعويضا قدره 142.600 درهم وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار عدد 75 الصادر بتاريخ
2015/1/27 في الملف عدد 2014/1303/265 تم نقضه بالقرار رقم 5/31 الصادر بتاريخ 2016/1/12 في الملف عدد 2015/5/1/3165 بعلة: "أن محكمة الاستئناف لما اعتبرت الشرط الأخير المضمن بالعقد يفسر لصالح المكتري ورهينا بإرادته في عدم تجديد العقد وصنفته تنازلا لصالحه لا يفسر إلا في أضيق الحدود، تكون قد رتبت آثارا جديدة على عقد تحكمه إرادة طرفيه فقط، والحال أن ترتيب مثل هذه الآثار لا يتأتى بالقول المجرد ودون إعمال وسائل التحقيق القانونية والبحث مع الأطراف لتحديد نطاق التزاماتهم، وقرارها بذلك ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه"، وبعد الإِحالة وإجراء بحث قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض في الطلب المضاد وتصديا برفض الطلب بشأنه وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا من طرف المستأنف عليه بسببين. حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول: بخرق الفصلين 466 و467 من ق.ل.ع، ذلك أن فهم الألفاظ المستعملة يقتضي البحث عن معناها الحقيقي وأن التنازل لا يمكن أن يكون له إلا مفهوما ضيقا، وأن من قواعد تفسير العقود الرجوع إلى اللغة التي حرر بها العقد وهي اللغة العربية، والتي من قواعدها أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وأن العقد ورد به بأن الطاعن لا يطالب بأي تعويض أو مقابل في عدم تجديده أي تجديد العقد وهو بند ورد ضمن التزاماته وينطق بلسانه، إذ اشترط على نفسه عدم المطالبة بأي تعويض إذا كان عدم التجديد من طرفه، وأنه في العقد الذي يكون فيه تبادل للمنافع والالتزامات يتعين أن يترتب عن تصرف كل واحد من طرفيه التزام وحق للطرف الآخر، وأن المحكمة بذلك خالفت قواعد لغة تحرير العقد وأضافت قواعد
أخرى إلى لغته واعتبرت أن قيام المطلوبة بإنهاء العقد لا يرتب أي التزام عليها وأخلت بتوازن حقوق الطرفين وفسرت إرادتهما تفسيرا لا ينسجم والالتزام المتبادل في العقد وفسرت البند الأخير تفسيرا واسعا وأضرت بحقوقه. ويعيبه في السبب الثاني بضعف التعليل الذي لم يبرر الغموض الذي كان في العقد الذي من أجله تم إجراء البحث بين الطرفين مع الاستعانة بقواعد اللغة ونصوص تفسير العقود وخالف قواعد اللغة العربية التي هي لغة العقد والتقاضي، وهو بذلك لا يبرر منطوق القرار ولا ينسجم مع وقائع القضية وملابساتها. لكن، ردا على السببين معا لتداخلهما فإنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 462 من ق.ل. ع "(عندما يكون للتأويل موجب يلزم البحث عن قصد المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ولا عند تركيب الجمل) وبمقتضى الفصل 466 من نفس القانون، يلزم فهم الألفاظ المستعملة حسب معناها الحقيقي ومدلولها المعتاد في مكان إبرام العقد إلا إذا ثبت أنه قصد استعمالها في معنى خاص وإذا كان للفظ معنى اصطلاحي افترض أنه استعمل فيه". وأنه يتجلى من وثائق الملف أن البند الأخير من العقد موضوع المنازعة تضمن اشتراط المكتري بأن يترك في الأرض كل المنشآت البنائية التي يقيمها دون المطالبة بأي تعويض أو مقابل في عدم تجديده، وأن المطلوبة تمسكت بجلسة البحث الذي أجرته المحكمة بعد الإحالة بكون الأرض كانت توجد بها بناية مكونة من ثلاث غرف على مساحة مائة متر وبئر واحد وإسطبل، وأن المكتري أضاف بنايات أخرى وأدخل الكهرباء وعوض الأشجار التي كانت مغروسة بأخرى ولم تمنحه أية موافقة لإضافة أي منشآت بالعقار، وقد التزم بعدم تحميلها أي مقابل عن الإضافات التي قام بإنشائها أو أن يأخذ معه كل ما أحدثه إن أراد أو تركها دون مطالبتها بأي مقابل، وأن الطاعن تمسك بكون البند الأخير من العقد تضمن التزامه بعدم مطالبة المكرية أي تعويض مقابل ما أحدثه من منشآت في حالة رفض التجديد من جانبه، وأن الرفض يرجع إلى هذه الأخيرة ومن حقه المطالبة بالتعويض، وأنه يستفاد من وقائع التراع كما هي معروضة على المحكمة أن طرفي التراع اعتادا تجديد عقد الكراء بينهما لفترات مسترسلة منذ سنة 1987، وأن العقد الأخير موضوع التراع ما هو إلا تجديد لعقود سابقة تخص نفس الأرض وقد تضمنت في بندها الأخير التزام المكتري بترك كل المنشآت البنائية التي يقيمها دون المطالبة بأي تعويض أو مقابل عند انتهاء العقد وعدم تجديده، وليس بها ما يفيد أن ذلك متوقف على رفض التجديد من طرفه أو من طرف المطلوبة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما راعت المقتضيات والمعطيات المذكورة واعتمدت عليها لتفسير البند الأخير من عقد الكراء موضوع النزاع وتقيدت بالنقطة القانونية التي تم على أساسها النقض والإحالة وعللت قضاءها: "بأنها برجوعها لبنود آخر عقد مبرم بين الطرفين والذي لا يختلف في صياغته عن باقي العقود السابقة له، وبعد تشبث كل طرف بقراءته بشأن مضمون آخر بند فيه، وما صرحت به
الطاعنة ببقاء الخيار للمستأنف عليه في أخذ ما أحدثه بالعقار أو تركه فإنه لا يمكن إعطاء آخر فقرة في العقد المستدل به المفهوم الذي فسره المستأنف عليه لوضوح عباراته المرتبطة فقط بالمكتري بأن يترك كل المنشآت التي يقيمها في البلاد دون المطالبة - أي مطالبة المكرية - بأي تعويض أو مقابل في حالة عدم تجديده أي تجديد العقد، إذ أنه لا يمكن أن تنصرف (الهاء) إلى المكتري وهو ما أكدته سابق العقود المبرمة بين الطرفين والمدلى بها من قبل المكتري نفسه، وأنه أمام ثبوت عدم رغبة المكرية في التجديد تبقى محقة في إنهاء مدة الكراء، وأنه إعمالا لبنود العقد يكون المكتري ملزما بعدم مطالبتها بأي تعويض أو مقابل عما أقامه من منشآت بنائية التي يبقى له في المقابل حق أخذها معه، كما أوضحت المستأنفة بجلسة البحث، مما ثبت معه لهذه الغرفة مجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به في الطلب المضاد وترى إلغاءه، وبالتالي القول تصديا برفضه"، وبذلك جاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا بما فيه الكفاية وما بالسببين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: محمد العربي مومن مقررا، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، ومختار سوفاري أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.