محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2002/1/5/693 — قرار عدد: 2003/1 — بتاريخ: 2003-01-07

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض تقدم بمقال قصد الحكم له بما هو مفصل فيه وبعد إجراءات مسطرية صدر حكم قضت له بالمبلغ المحدد فيه عن العطلة السنوية وعن منحه الأقدمية ورفض باقي الطلبات بعد الطعن فيه بالاستيناف صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بإلغاء الحكم المستأنف
الغرفة الاجتماعية
فيما قضت به من تعويض عن العطلة والأقدمية والحكم بعد التصدي برفض الطلب بشأنهما وبتأييده فيما عدا ذلك .
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين حيث يؤاخذ الطاعن على القرار نقصان التعليل وخرق القانون الفصل 6 من قرار 23-10-48 ذلك أن عقد العمل المعتمد في رفض طلب التعويض عن الطرد يتعلق بفترة التمرين التي استمرت ثلاثة شهور وبعدها أصبح العارض عاملا متمرنا وأن شروط عقد التمرين مقتصرة على فترته ولا تمتد إلى بداية عقد التشغيل الرسمي الذي يبقى خاضعا للقواعد العامة لعقد العمل والقرار لم يرد على هذا الدفع، كما أن البرقية المؤرخة ب 29-9-99 لا يوجد ما يدل على توصله بها وان قرار النقل لا يتضمن منحه أي تعويضات مستحقة قانونا مثل السكنى والنقل، مما شكل الإضرار به واستفزازه لحمله على الاستقالة. لكن حيث إن عقد العمل الرابط بين الطرفين ينص على أن المشغلة من حقها أن تنقل أجيرها طالب النقض للعمل بأحد فروعها بكافة التراب المغربي وقد قبل الأجير هذا الشرط وهو ما يتفق ومقتضيات الفصل 230 من ق. ل. ع الناص على أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه وإن أبرم في فترة التمرين فإنه لم يلحقه أي تغيير أو تعديل وتبقى بنوده ملزمة للطرفين وسارية المفعول مما ترتب عنه أن الأجير طالب النقض ارتكب خطأ جسيما حين رفض الالتحاق بعمله الجديد بوجدة وفقا لأحكام الفصل 6 من قرار 23-10-1948 مما لا يستحق معه أي تعويض وهو ما انتهى إليه القرار ولم يسبق للطاعن أن أثار أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يتوصل بالبرقية كما أن عقد
الغرفة الاجتماعية
التشغيل لا يتضمن أي امتياز عند النقل مما كان معه معللا والوسيلتان لا سند لهما.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور
أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو و
المستشارين السادة: الحبيب بلقصير مقررا ويوسف الادريسي و
سعيد نظام ومليكة بتزاهير و بمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي و
بمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.
الكاتب
المستشار المقرر الرئیس