محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/373 — قرار عدد: 2023/41 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (م.ي)، الرامي إلى نقض القرار رقم 651 الصادر بتاريخ 2020/06/23 عن محكمة
الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد: 2019/8204/1593.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث ينص الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية على أنه يجب تحت طائلة عدم القبول أن
يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.
وحيث تبين من مقال الطعن الذي قدمه الطالب أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول
من الفصل المذكور لكونه اكتفى بذكر اسم ورثة (ط.ض) كمطلوبين دون أن يبين أسمائهم
الشخصية، الشيء الذي يعتبر إخلالا بمقتضيات الفصل المذكور ويجعل طلب النقض غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي ونور الدين السيدي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.