محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/606 — قرار عدد: 2019/300 — بتاريخ: 2019-06-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2012/04/27، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها سبق لها أن استصدرت في مواجهة المطلوبة الأولى ( ... ) أمرا بإجراء حجز لدى الغير بين يدي المطلوبة الثانية شركة ( ... ) لضمان أداء دين قدره 847.904.40 دراهم، وبعد تبليغه، وتصرح المحجوز بين يديها الايجابي في حدود مبلغ 487.904,40 درهما، وفشل محاولة التوفيق، تقدمت الحاجزة بمقال للمصادقة على الحجز، فصدر الأمر القاضي بتصحيح الحجز الصادر به الأمر بتاريخ 2012/04/27 في الملف عدد 2012/3/12406 تحت رقم 2012/12406 وإلزام المحجوز لديها ( ... ) بأن تسلم للحاجزة مبلغ 487.904,40 دراهم، استأنفته الحاجزة، فتم تأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 400 و406 و410 و417 من ق.ل.ع، والفصلين الثالث و494 من ق.م.م، وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعدم تضمينه الوقائع

مناز عات تجارية

الصحيحة للتراع، ذلك أنه لم يتعرض للوقائع الثابتة من محررات الأطراف لعدم اشتماله على ما قدموه من طلبات ودفوع وما استندوا إليه من أدلة، وعدم إشارته إلى المراحل التي مرت منها الدعوى، وهو ما انعكس سلبا على تعليله، وأفقده التناسق اللازم بين موضوع الدعوى (هكذا) وما اتخذته المحكمة من قرار، علما أن للواقع السالفة الذكر أهمية كبيرة، لأن من خلاله يتبين ما إن كانت المحكمة تجاوزت طلبات الأطراف ودفوعهم أم لا، أم أنها تعرضت للبعض دون البعض الآخر. فإغفال القرار الإشارة لجملة من الوقائع من قبيل دفوع الطالبة المتمسك بها بمقتضى مقال استئنافها ومذكرتها المدلى بها بجلسة 2017/10/17، التي تمسكت من خلالها بواقعة سكوت المطلوبة شركة (٠٠٠) بشأن ما أثارته بها الطالبة من حجز لكل المبلغ موضوع الأمر لدى الغير، وعدم ذكر هذه الواقعة يعد خرقا لقاعدة مسطرية. أيضا أورد القرار ضمن تعليلاته: "إن الرسالة الإخبارية المحتج بها من قبل الطاعنة لا تعدو أن تكون مجرد صورة شمسية غير مصادق على مطابقتها للأصل"، وهو تعليل أثارت فيه المحكمة مسألة لم يسبق للمطلوبة (المحجوز لديها) نفسها إثارتها، خارقة بذلك مبدأ الحياد ومقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م، إذ بالرجوع لمحتويات الملف يتبين أنه لا يوجد من بينها ما يستشف منه منازعة المطلوبة في صورة الرسالة الإخبارية التي تشهد بواسطتها بأنها حجزت مبلغ 847.904 دراهم أو أنها أنكرت صدورها عنها. ثم إن الطالبة تمسكت بأنها لم يسبق لها الاطلاع على أصل الرسالة الإخبارية السالفة الذكر، لكونها لم تستدع في دعوى رفع الحجز المتعلقة بالحساب المفتوح لدى البنك العربي، التي تم خلالها الاستدلال بتلك الرسالة، وتأسيسا على كل ما ذكر يكون القرار بعدم إشارته للوقائع السالفة الذكر قد خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م، الذي يستلزم الإشارة في الأحكام القضائية المستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها ... كذلك أدلت الطالبة بكل الوثائق التي تفيد أن المبلغ المحجوز لدى شركة ( ... ) هو ضمان للدين الثابت بالأمر بالأداء وقدره 847.904,40 دراهم، وأكدت أنها اضطرت لاستصدار الأمر الثاني بالحجز بعدما أدلت المحجوز لديها المذكورة بتصريح سلبي بخصوص الأمر الأول عدد 2012/26342، الذي فتح له الملف رقم 11/8678، وبذلك فإنه وخلافا لما ورد بتعليل القرار المطعون فيه من "أن مسطرة المصادقة على الحجز موضوع الطعن الحالي انصبت على الأمر 12406 بتاريخ 2012/04/27 في حين أن الرسالة الإخبارية تشير إلى الأمر بالحجز لدى الغير عدد 2012/26342،' فإن المحجوز لديها شركة ميدي تيليكوم تكون هي المسؤولة عن تصريحها السلبي الثابت بموجب محررها المدلى به أمام المحكمة الابتدائية الذي هو تصريح كاذب، طالما أنها صرحت من خلال رسالتها الإخبارية بأنها تحجز كل المبلغ موضوع الأمر، وهي الرسالة التي استندت إليها المحجوز عليها في طلب رفع الحجز لدى البنك العربي، فرغم تأكيد الطالبة على أن المحجوز لديها تتحوز

مناز عات تجارية

بكل المبلغ موضوع الأمر بالحجز، فإن هذه الأخير لم تجب عن ذلك، وأن هذا السكوت الذي أعقب مطالبتها لها بتصحيح الخطأ المادي الذي لحق المبلغ المصرح به 487.904,40 دراهم بالنظر للمبلغ الوارد برسالتها الاخبارية المقدر ب 847.904,40 دراهم، هو دليل على توفرها على كل المبلغ المطالب به، وما يزكي ذلك هو تصريحها المغلوط والتزامها الصمت حيال مطالبة الطالبة بتبرير الاختلاف بين المبلغ الوارد برسالتها الإخبارية والمبلغ الذي ضمنته تصريحها الايجابي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تراع ما ذكر تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع، الناص على أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج كذلك من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة، وأيضا الفصل 400 من ذات القانون، الذي يوجب على المدين بعد إثبات الدائن وجود الالتزام إثبات ما ادعاه من انقضاء له أو عدم نفاذه تجاهه، وخرقت كذلك الفصول 405 و406 و4010 من القانون نفسه، مادام أن ما تضمنته الرسالة الاخبارية الصادرة عن المطلوبة حول المبلغ الذي تتحوز به يعد إقرارا منها، لم تبرر المحكمة عدم أخذها به.

كما خرق القرار الفصل 495 من ق.م.م، الذي يتبين من خلال استقرائه أن مسؤولية المحجوز بين يديها شركة (٠٠٠) ثابتة، لكون تصريحها قدم على غير الوجه الذي يتطلبه القانون، مادام أنها صرحت بمبلغ غير المبلغ الموجود بحوزتها الثابت بمقتضى رسالتها الاخبارية المتحدث عنها، هذا علما أن الطالبة لجأت على ضوء خطأ المحجوز عليها المذكورة إلى استصدار أمر آخر بالحجز بين يدي البنك العربي عن المبلغ الزائد عن المصرح به وقدره 399.618,32 درهما، غير أن المحجوز عليها استندت إلى الرسالة الإخبارية السالفة الذكر واستصدرت أمرا برفع ذلك الحجز، بعلة أن الدين سبق حجزه بكامله، واعتبارا لكل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها ولتأييد الأمر المستأنف القاضي بتصحيح الحجز موضوع الأمر الصادر بتاريخ 2012/04/27 في الملف عدد 2012/3/12406 تحت رقم 2012/12406 اعتمدت تعليلا جاء فيه: "إنه وبغض النظر عن كون الرسالة الإخبارية المحتج بها من قبل الطاعنة لا تعدو أن تكون مجرد صورة شمسية غير مصادق على مطابقتها للأصل وغير واضحة، فإنها وجهت إلى (م.م) في إطار الأمر بالحجز لدى الغير الصادر بتاريخ 2011/10/25 تحت رقم 2012/26342، والحال أن مسطرة المصادقة على الحجز موضوع الطعن الحالي انصبت على الأمر بالحجز لدى الغير الصادر به الأمر رقم 12406 بتاريخ 2012/04/27 في الملف عدد 2012/3/2406، الذي تقدمت على إثره المحجوز بين يديها شركة ( ... ) برسالة التصريح بدين في حدود مبلغ 487.904,40 دراهم، وهي الرسالة التي اعتبرتها المحكمة في الأمر بالمصادقة على الحجز لدى الغير طبقا لما نص عليه الفصل 492 وما يليه من ق.م.م ... "، في حين تنص الفقرة الثالثة من الفصل 494 من قانون

مناز عات تجارية

المسطرة المدنية على أنه: "إذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح الايجابي للغير المحجوز لديه، أو إذا تخلق بعض الأطراف عن الحضور أخرت القضية إلى جلسة يحدد تاريخها حالا ويستدعى لها الأطراف من جديد ويقع الاستماع إليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيما يرجع لصحة أو بطلان الحجز أو لرفع اليد عن هذا الحجز وكذا فيما يرجع للتصريح الإيجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أو يجدده في الجلسة نفسها"، فهذه الفقرة تفيد بكيفية واضحة أن التصريح المدلى به من لدن المحجوز لديه في دعوى المصادقة على الحجز يعتبر من بين الأمور التي يتأتى للأطراف مناقشتها خلال تلك الدعوى، وتأسيسا على ذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون التي نحت خلاف ذلك واستبعدت الوثيقة التي تمسكت بها الطالبة لإثبات خلاف ما جاء في التصريح الإيجابي بعلة أنه تم الإدلاء بها في مسطرة أخرى للحجز لدى الغير تكون قد أساءت تطبيق المقتضى القانوني السالف الذكر وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وعائشة فريم المال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.