محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6722 — قرار عدد: 2022/83 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 4514 الصادر بتاريخ 2021/10/22 في الملف رقم 2021/7212/147 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2021/08/19 تقدم (م. ف) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه ترشح لرئاسة غرفة الصناعة

التقليدية بجهة بني ملال في الاإنتخابات المجراة بتاريخ 2012/08/16 التي أسفرت عن فوز المدعى عليه (م) برئاسة غرفة الصناعة التقليدية، وأن هذا الأخير لا يستوفي الشروط القانونية الواجب توفرها في العضو المرشح لرئاسة الغرفة، المتمثلة في الحصول على شهادة التمدرس إلى غاية المستوى التعليمي الخامس إبتدائي، وإلتمس الحكم بإلغاء نتيجة إنتخاب المدعى عليه وفوزه برئاسة غرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال خنيفرة التي أجريت بتاريخ 2012/08/16 والأمر بإعادتها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء نتائج إنتخاب المطلوب في الطعن (م) لرئاسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة وإعادتها طبقا للقانون، إستأنفه (م. ف) أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للإرتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لإنعدامه وخرق القانون، ذلك أنه لم يكن موفقا فيما إنتهى إليه لأن عبارة التوفر على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الإبتدائية يفيد أن نهاية الدروس الإبتدائية تستوجب قطع الصلة بين التلميذ والمؤسسة، ولن يتأتى ذلك إلا بالنجاح و الإنتقال إلى مستوى تعليمي آخر وهو ما لم يتحقق في النازلة، لأن المطلوب في النقض أدلى بشهادة مدرسية تفيد تسجيله في مستوى الخامس إبتدائي وغادره دون النجاح ليبقى شرط التوفر على مستوى نهاية الدروس الإبتدائية غير متحقق لديه، كما أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء الإطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها والرد على الدفع بكون مفهوم نهاية الدروس الإبتدائية يقتضي الحصول على شهادة النجاح في المستوى السادس إبتدائي بإعتباره الفصل الأخير في المدرسة الإبتدائية، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما إستندت فيما إنتهت إليه إلى أن مقتضيات المادة 19 من القانون التنظيمي رقم: 09.18 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية تنص على انه: " يتعين على من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب رئيس غرفة الصناعة التقليدية أن يتوفر على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الإبتدائية "، وتبين لها من الشهادة المدرسة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة - مديرية الفقيه بن صالح - ) بتاريخ 2021/09/11 الموقعة من طرف مديرة مدرسة ... ان التلميذ (م) المزداد سنة 1953 المسجل بها تحت رقم ... كان يتابع دروسه بهذه المؤسسة من 1960/10/01 إلى 1967/06/30، وأن آخر فصل كان يدرس فيه هو المستوى الخامس وقضى بالمؤسسة مدة سبع سنوات، وکرر

المستوى الخامس ثم إنقطع من المستوى الخامس بدون سبب، وأن البين من شهادة مطابقة الإسم عدد 2021/141 الصادرة عن رئيس المجلس البلدي وضابط الحالة المدنية بالفقيه بن صالح أن (م ... ) هو نفسه (م ... )، وإستخلصت من ذلك أنه متوفر على المستوى التعليمي المطلوب للترشح لرئاسة غرفة الصناعة التقليدية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، ولا مجال للإحتجاج بأن مستوى نهاية الدروس يقتضي الحصول على شهادة النجاح في المستوى السادس إبتدائي والإنتقال إلى مستوى تعليمي آخر ما دام أن نص المادة 19 المشار إليها أعلاه لا يشترط سوى التوفر على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الإبتدائية ولا يشترط النجاح في هذا المستوى، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.