محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/1907 — قرار عدد: 2022/145 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/11 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م. م) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال رقم 1984 الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملف عدد 2019/1201/1482 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطلوب في النقض (م.ل) ادعى بتاريخ 2017/10/26 أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، أنه سبق له أن اشترى من البائعين له (ح.ش) و(م. ح) جميع واجبهم المشاع في القطعة الأرضية البورية المسماة " ... " الكائنة بأولاد امراح جماعة وقيادة سيدي عيسى سوق السبت

مساحتها الاجمالية 476 مترا مربعا حسب رسم الشراء العدلي المضمن بعدد 291 صحيفة 311 سجل الأملاك 56 بتاريخ 2009/02/27، وأنه بعد الشراء قام ببناء منزل متكون من مرآب وطابقين، وأنه فوجئ بعد البناء بتقديم دعوى من المدعى عليها (أ.ز) تدعي أنها اشترت القطعة الأرضية الكائنة بسيدي عيسى أولاد مراح مساحتها مائة متر مربع بمقتضى رسم الشراء عدد 27، والتمست الحكم باستحقاقها لها، وبتخليه عنها، وأنه بتاريخ 2013/02/14 صدر حكم قضى باستحقاقها للقطعة الأرضية موضوع رسم الشراء عدد 23 صحيفة 21 سجل الأملاك 33 بتاريخ 2000/02/19 توثيق سوق السبت، والحكم بتخليه عنها هو أو من يوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم عن البناء الذي أقامه فوق البقعة الأرضية المستحقة منه، مع الأمر بإجراء خبرة عقارية لتحديد التعويض المناسب وحفظ حقه في تقديم طلب إضافي على ضوء الخبرة، أجابت المدعى عليها بأنه بمجرد الشروع في عملية البناء أنذرت المدعي بأن القطعة التي يقوم فوقها بأشغال البناء هي في ملكها، إلا أنه استمر في الأشغال مما دفعها إلى رفع شكاية ضده إلى النيابة العامة، كما رفعت دعوى عقارية حكمت بعدم قبول الطلب، وأن المدعي كان على علم بأنه يقوم بالبناء فوق عقار الغير ولم يكن حسن النية، وأن الباني السيئ النية لا يستحق أي تعويض، وبعد إجراء بحث، وخبرة صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2018/12/10 في الملف عدد 2017/1201/292 بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 404.200,00 درهم تعويضا عن البناء المشيد فوق العقار موضوع التراع، ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون، - هكذا- ذلك أن المحكمة لم تناقش سوء نية المطلوب أو حسنها، واكتفت بالقول بأن الأصل هو حسن النية وعلى من يدعي العكس إثباته، والحال أنها أثبتت بما فيه كفاية سوء نية المطلوب إذ أنها أشعرته بمجرد شروعه في عملية البناء أن القطعة التي يقوم بالبناء فوقها هي في ملكيتها إلا أنه لم يعر الأمر أي اهتمام، وأنها اضطرت إلى رفع شكاية ضده من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، كما تقدمت ضده بدعوى عقارية، وهو ما لم ينفه المطلوب الذي أكد أنه قام بالبناء لتوفره على رخصة البناء ورخصة السكن، إلا أن المحكمة لم تكلفه بالإدلاء بهذه الرخصة للتأكد من تاريخ الشروع في البناء ونهاية الأشغال وتزامن ذلك مع اعتراضها له. لکن، حيث إن النعي هو مجرد سرد لوقائع الدعوى ودفاع في موضوعها، لم يبين به القانون الذي تم خرقه، والوسيلة لذلك غير مقبولة.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، ذلك أنها دفعت بأن الخبير لم يحدد قيمة مواد البناء وأجرة اليد العاملة، وإنما حدد قيمة العقار بناء على الأسعار المتداولة في السوق للمتر المربع، لأن تحديد قيمة مواد البناء يتطلب منه ضبط عدد الأجور وأكياس الإسمنت وأطنان الحديد وأمتار الرمل المستعملة في البناء يضاف إليها ثمن اليد العاملة وعدد أيام العمل وأن ما قام به الخبير لا يمت بصلة إلى ما طلب منه من طرف المحكمة بمقتضى الأمر التمهيدي، وأن طرح المحكمة يفتقد للعدالة لأنها حرمت من أرضها بسوء نية ووجدت نفسها مضطرة إلى شراء البناء المقام بسوء نية فوقها بثمن السوق، والمحكمة اكتفت بالقول بأن الخبرة جاءت موضوعية وأن المبلغ الذي توصل إليه الخبير جاء بناء على قيمة مواد البناء وأجرة اليد العاملة انطلاقا من أسعار السوق. لكن، حيث إن تقدير نتائج الخبرة باعتبارها عنصرا من عناصر الإثبات يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، وخلافا لما ورد بالنعي فإن البين من تقرير الخبرة أنه تقيد بالنقط الواردة بالأمر التمهيدي ويبقى تعليل المحكمة المبني على موضوعية الخبرة واعتمادها في تحديد التعويض على قيمة المواد وأجرة اليد العاملة انطلاقا من أسعار السوق، كافيا لرد دفوع الطاعنة موضوع، وما بالوسيلة غير ذي اعتبار. لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.