محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/1710 — قرار عدد: 2022/70 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2 نونبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع)، والرامي نقض القرار رقم 330 الصادر بتاريخ 2018/5/15 في الملف عدد 2017/1302/187 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/7/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/8. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2016/03/10 قدم (م.ي) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه أن المدعى عليه (إ. ح) يؤجر منه المحل موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) يعقوب المنصور الرباط، ويرغب في استرجاعه للسكن به لكونه يسكن مع ابنته (ك.ي)، وأنه وجه إليه إشعارا للإفراغ توصل به وبقي بدون جدوى، طالبا الحكم بتصحيح الإشعار المذكور وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجاب المدعى بأن شروط الاحتياج غير ثابتة وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/03/21 في الملف رقم 2016/1302/78 برفض الطلب، استأنفه المدعي. فألغته محكمة الاستئناف، وقضت من جديد بتصحيح الإشعار وإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بسبب فريد متخذ من مخالفة القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 67.12 وأسست قضاءها على وثائق غير كافية لإثبات أن المطلوب لا يتوفر على أملاك أخرى، وأن الورقة الضريبية المعتمد عليها تتعلق فقط برسم السكن والخدمات الجماعية ولا يمكن اعتمادها في النازلة، كما أن شهادة عدم الملكية تفيد أن المطلوب لا يملك عقارات محفظة أو في طور التحفيظ وأن حي يعقوب المنصور من الأحياء العريقة وأغلب الأملاك فيه غير محفظة وأن الطاعن يسكن بالعين موضوع الدعوى منذ سنة 1989 ولم يبين المطلوب أين كان يسكن طوال هذه المدة، وأن ابنته التي يدعي السكن معها بمدينة الدار البيضاء لم تتزوج إلا سنة 2012، وهو ما يفيد أن له سكن آخر وأن الفيلا موضوع الدعوى تتوفر على طابق سفلي يعتمره الطاعن، وإن كان المطلوب يريد استرجاع المحل من أجل الاحتياج لكان هو الذي يسكن بالطابق الأول كما أنه لم يدل بأية وثيقة تفيد ضرورة استقراره بمدينة الرباط أو ارتباطه بهذه المدينة. لكن، ردا على السبب فإنه بمقتضى المادة 49 من القانون رقم 12.67 للمكري استرجاع العين المكراة لسكنه الشخصى إذا كان لا يشغل سكنا في ملكه وكافيا لحاجياته العادية، وبذلك فإن المادة المذكورة لم تشترط وثائق معينة لإثبات الحاجة إلى السكن، وأنه فضلا على كون الطاعن لم ينازع في حجية شهادة السكنى المؤرخة في 2015/01/22 التي تفيد أن المطلوب يقيم بمدينة البيضاء بنفس سكن ابنته (ك)، فإن الأصل في المالك ارتباطه بالمدينة التي له فيها أملاك وأن الإفراغ تحكمه رغبته في السكن فيما يملك بعد توفر شرطي المادة 49 المذكورة ولا يستفاد أن الطاعن أدلى بحجة تفيد أن المطلوب غير مرتبط بمدينة الرباط التي يوجد بها المحل المطلوب إفراغه وتنتفي معها ضرورة الاستقرار بها كما لم ينازع في حجج المطلوب من شهادة صادرة عن المحافظة العقارية وكدا إدارة الضرائب، التي تفيد أنه في ملكه وغير خاضع للاستخلاص الضريبي إلا على محل التراع
أو أدلى بما يفيد بأن له أملاك أخرى بالرباط التي يريد الاستقرار بها غير محفظة وكافية لحاجياته العادية أو نازع في كون الطابق الأول من الفيلا يعتمره ابن المطلوب، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لما ذكر وتأكد لها قيام عنصر الاحتياج الموجب للإفراغ وعللت قضاءها: "بأن المطلوب أدلى بشهادة تثبت أنه لا يؤدي الضريبة عن العقارات داخل التراب الوطني وبالتبعية لا يملك غير العقار المدعى فيه وهو ما عززه من خلال الشهادة الصادرة عن المحافظة العقارية، سواء عن محافظة الرياض أو حسان التي تثبت أنه لا يملك غير الرسم العقاري المدعى فيه، وأنه طالما أن الطلب ينصرف للاحتياج للسكن بمدينة الرباط، فذلك لا يوجب إثبات الغاية من السكن أو السبب الداعي إليه كما جاء بالحكم المطعون فيه فادعاء الرغبة في السكن كافية للاستجابة للطلب، طالما أثبت عدم تملك عقارات أخرى فقد تكون تلك الرغبة محض حاجة شخصية في اعتمار مدينة معينة دونما حاجة للعمل أو غيره والقول بخلاف ذلك حد من حقه المرعي وإعطاء معنى للنص لا يستقيم وفحواه والعلة من تشريعه، وأن القول بكون الفيلا تتكون من طابقين، وأن الطابق الأول قابل للسكنى من طرف الطالب فإن الثابت من محضر المعاينة والاستجواب المدلى به من طرف المستأنف عليه أن الطابق العلوي يعتمره ابن المستأنف، وأن ذلك لا يرفع حالة الاحتياج، فتواجد الابن بالطابق المذكور لا يلزم الأب باعتماره بمعيته، ومن أدلى بحجة فهو قائل بما فيها، وأن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الطلب دون مراعاة منه للقواعد المذكورة ورغم ثبوت توافر شروط المادتين 45 و49 من القانون رقم 67.12، وبذلك فقد حد من حق المالك من التمتع والاستفادة من ملكه ويتعين إلغاؤه والحكم وفق الطلب"، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالسبب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.