محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/9725 — قرار عدد: 2009/164 — بتاريخ: 2009-02-04

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2007/12/26 بواسطة محاميها الأستاذ (ف.ش) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/12/17 في القضية عدد 2007/470 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتحميل المسؤول المدني ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 51309,41 درهم وبإحلال شركة التأمين محله في الأداء.
إن المجلس /
بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدعبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ف.ش) المحامي بهيئة المحامين بآسفي والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، ذلك أن الطالبة تمسكت أمام المحكمة باستبعاد راتب المعاش لأنه لا يشكل أجرا أو كسبا مهنيا حسب مقتضيات المادة 5 من ظهير 1977/10/4 وبذلك لا يدخل ضمن العناصر التي يجب اعتبارها في احتساب التعويض وفقا للمادة 6 من ظهير 1984/10/2
ويتعين تبعا لذلك اعتماد الحد الأدنى ، كما أن الطالبة نازعت في تقرير الخبرة الطبية لخرقها مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لعدم إرفاق المحضر بأقوال وملاحظات الأطراف ومثليهم وأن ما
جاء في تعليلات القرار لا يشكل جوابا على دفعى الطالبة أعلاه مما يكون معه القرار معرضا للنقض. لكن ، حيث من جهة ، فإن المصاب المتقاعد يتقاضى معاشا عن نشاط مهني سابق وأن هذا المعاش هو في واقع الأمر بالنسبة لصاحبه دخل ناتج عن تراكم اقتطاعات من أجرة مستحقة عن
عمل مؤدى عنه ومؤخر القبض في جزء منه بحكم القانون وهو ما يجعل هذا المعاش كدخل يأخذ حكم الأجرة أو الكسب المهني بدليل أن المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 لم تنف صراحة عن دخل المتقاعد صبغة الأجرة أو الكسب المهني ولذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حينما
اعتمدت في احتساب التعويضات المستحقة للمصاب المتقاعد على ورقة المعاش المدلى بها من طرفه
تكون قد طبقت القانون ، ومن جهة أخرى ، فإن ما تضمنته مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بشأن إرفاق الخبير تقريره بمحضر يتضمن أقوال وملاحظات الأطراف وممثليهم يتوقف على إدلائهم بأقوال وملاحظات حتى يضمنها الخبير في محضر يرفقه بتقريره وأن الثابت من وثائق الملف وتقرير الخبرة والقرار المطعون فيه أن طبيب شركة التأمين (أ) الدكتور (ب) حضر الخبرة وبذلك فإن عدم تحرير الخبير لمحضر ملاحظاته يحمل على القول أن الطبيب مثل الطالبة لم يدل بأية ملاحظات تستوجب تدوينها مما تبقى معه محكمة الاستئناف قد أجابت ضمنيا برفض دفعي الطالبة أعلاه وبنت قرارها على أساس قانوني وتبقى معه الوسيلتان على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين (أ) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها بعد استيفاء
مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.