محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/548 — قرار عدد: 2023/33 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.أ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1992 الصادر بتاريخ 2019/12/04 في الملف
2019/8201/1287 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بموجب الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية: "تبت محكمة النقض، ما لم يصدر
نص صريح بخلاف ذلك في: 1- الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم
المملكة باستثناء : ... - والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو
مراجعة السومة الكرائية؛ ... ".
وحيث إن القرار موضوع الطعن يتعلق بطلب أداء واجبات تسيير أصل تجاري والذي يعتبر
مالا منقولا معنويا يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة
تجارية والتي يمكن كراءها وهو ما يعرف بكراء الأصل تجاري أو التسيير الحر وأن الواجبات المترتبة
عنه تعتبر استيفاء لواجبات كرائية، ويبقى القرار الصادر بشأنها غير قابل للطعن فيه بالنقض،
استنادا للمقتضى القانوني سالف الذكر.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد وزاني
طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم
أيت علي أحمد.