محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/14836 — قرار عدد: 2021/519 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/09/19 بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بآسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/09/10 في القضية ذات العدد 2019/2601/944، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي الحيازة والاتجار في المخدرات بسبعة (07) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، وبإتلاف المخدرات المحجوزة بحضور من يجب قانونا مع تعديله وذلك بالرفع من العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ج.د.ب) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع لدى محكمة النقض والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة

الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن العارض توبع من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها ومحاولة ذلك وأدين ابتدائيا وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي ورفع العقوبة إلى سنة واحدة نافذة، وأن ما عللت به حكمها يرمي إلى انعدام التعليل، ذلك أن الفعل الواحد لا يقبل إلا وصفا واحدا فإما يشكل جريمة قائمة الأركان وإما أن يكون محاولة ولا يمكن لواقعة واحدة أن تحتمل وصف فعل جرمي قائم الذات ومحاولته، وبذلك فإن النيابة العامة بنت متابعتها على الاحتمال وهو مانع من القضاء وسايرتها المحكمة وجعلت حكمها منعدم التعليل، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن العارض صرح أمام الضابطة القضائية على أن سنابل الكيف التي ضبطت بمحله تخصه وكان بصدد بيعها أي أن نيته كانت تنصرف إلى البيع علما بأن القانون لا يعاقب على النية وإنما يعاقب على الأفعال المادية الملموسة، وأنه ليس هناك ما يفيد أنه كان بصدد ترويجها كما أنه لم يضبط أي شخص يدعي شراءه هذه المادة المخدرة منه، وبالتالي فإن جريمة الاتجار منتفية والقرار لم يبرز العناصر التكوينية لها، والمحكمة مصدرته لما اعتبرت أن الوقائع تشكل الجنحة المذكورة ومحاولتها، تكون قد خرقت القانون وجعلته منعدم التعليل، مما يستوجب نقضه وإبطاله.

حيث إنه ومن جهة، وخلافا لما جاء بالوسيلة فالثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن أدين من أجل جنحتي الحيازة والاتجار في المخدرات دون جنحة المحاولة التي قضي ببراءته منها ومن جهة أخرى، فإنه ولما كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية من غير رقابة عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات وتبنت علله وأسبابه والذي استند في ذلك إلى حالة التلبس التي ضبط عليها وهو بصدد ترويج المخدرات وإلى ما صرح به تمهيديا من كونه يروج مخدر الكيف، تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة المتاحة أمامها على أساس سليم من القانون فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م. خ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/09/10 في القضية ذات العدد 2019/2601/944، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف في الدعاوى الجنائية ويجعل الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.