محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2851 — قرار عدد: 2020/420 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 26 شتنبر 2016 تقدم السيد (ن.ك) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه: أنه يعمل موظفا لتصحيح الإمضاءات بالجماعة المدعى عليها، وفوجئ بصدور قرار من رئيس مجلسها الجماعي بإلغاء رسالة الإلتزام المتعلقة بتوظيفه وحذف إسمه من الأسلاك الإدارية ابتداء من 31/12/2009 بالاعتماد على مقتضيات المنشور عدد /31 وع المؤرخ في 22/8/1967 بمثابة النظام العام للأعوان المؤقتين بالإدارات العمومية، وكذا رسالة الإلتزام الصادرة بتاريخ 1/12/1998، في حين أنه عون تنفيذ مرسم بمقتضى القرار الصادر عن رئيس جماعة الهيادنة عدد 01/2008، وأن القرار اعتمد في تعليله على صدور حكم قضائي في ملف جنحي تلبسي بعقوبة سجنية مدتها ستة أشهر نافذة تم تأييده استئنافيا، وأنه لا يمكن أن تصدر عقوبة العزل إلا بعد صدور حكم جنائي، وأن القرار المطعون فيه لم يبين إن كان القرار الصادر في مواجهته نهائيا أم لا، مما يبقى معه مشوبا بعيب السبب، وأضاف بأن القرار المطعون فيه اعتمد في تعليله على مقتضيات الفصل 75 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، في حين أن الفصل المحتج به يتعلق بترك الوظيفة، وأن الإطار القانوني المنظم للنازلة هو الفصل 72 من القانون المذكور، مما يكون معه غير معلل تعليلا قانونيا سليما، والتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا
وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المجلس الجماعي لجماعة الهيادنة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض الأولى والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ونقصان التعليل الموازي لانعدامه المتجلي في خرق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوبة في النقض، وإن أشارت في مقالها الاستئنافي إلى الوقائع والمسطرة، إلا أنها لم تضمنه وقائع القضية بشكل ينفي عنها الجهالة، والمراحل التي مر منه التراع ولو على بإيجاز، كما أغفلت الطعن بالاستئناف بمحضر الوكيل القضائي للجماعات الترابية، وأنه دفع بعدم قبول الاستئناف لعدم ذكر وقائع القضية، مما ينسب نقض القرار.
لكن، حيث إن البين من مقال الطعن بالاستئناف أنه وإن تضمن بإيجاز وقائع النازلة، فإن هذه الوقائع ليست معزولة عن بقية أجزائه، طالما أنه قد ورد بها ما يكفي لفهم موضوع الدعوى عند مناقشة أسباب الاستئناف، ومن جهة أخرى، فإن الطعن بالاستئناف لما وجه ضد من صدر الحكم لفائدته يكون قد وجه ضد من يجب، ومحكمة الاستئناف لما صرحت بقبول الاستئناف لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما أثير على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى بعلة أن الطاعن كان على علم بالقرار المطعون فيه وباشر مسطرة الإخبار والوصول للطعن في القرار المذكور منذ 13 و20/10/2015 ولم يباشر الطعن القضائي إلا بتاريخ 26/09/2016، وتبعا لذلك يكون الطعن خارج الأجل، والحال أنه ولئن بادر إلى سلوك مسطرة الإخبار والوصول للطعن في القرار منذ 13 و20/10/2015، فإن ذلك كان بناء على علم ضمني وليس على علم يقيني، ولا يمكن اعتباره لاحتساب بداية أجل الطعن، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من معطيات القضية ووثائق الملف، ولاسيما الكتاب الموجه من الطاعن إلى رئيس المجلس الجماعي في إطار مقتضيات المادة 48
من الميثاق الجماعي، وكذا الوصل الصادر عن العامل في نفس الإطار أنه كان عالما علما يقينيا بالقرار المطعون فيه ومضمونه ومصدره منذ 13 و20/10/2015 ولم يباشر الطعن القضائي إلا بتاريخ 26/9/2016 أي خارج الأجل القانوني، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبدالسلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.