محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/1822 — قرار عدد: 2023/95 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/9/1 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
ثانٍه الأستاذ (إ.هـ)، الرامي إلى تقضى القرار رقم 1868 الصادر بتاريخ 2022/6/30 عن محكمة
الاستئناف التجارية بقام في الملف عدد 2022/8222/223 و 2021/8222/2725.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله ولتميمة.
وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في: 2023/1/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ: 2023/2/15)
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات
المحامى العام السيد رشيد بداني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المدعي بنك (ق.ق.م) تقدم أمام
المحكمة التجارية بفاس، عرض فيه أن المدعى عليه (ح. ع.م) يتوفر على حسابين بوكالته بمكناس
وأن الأول رقم (1 ... ) سجل مديونية قدرها 1.794.568,13 درهم، فيما سجل الثاني رقم (2 ... )
مديونية قدرها 1.657.677,38 درهم ما مجموعه 3.452.245,51 درهم إلى غاية حصر الدين بتاريخ
2020/6/15. وأن جميع المساعي الودية المبذولة معه من أجل أداء ما بذمته لم تسفر على نتيجة،
والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ الدين المذكور إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ
الحكم إلى غاية التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى. وبعد
الجواب وإجراء خبرة حسابية وبحث وتعقيب الطرفين صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ
680.519,12 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2021/5/21 إلى غاية التنفيذ وتحديد الإكراه البدني
في حقه في الأدنى ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، وبعد ضم الملفين قضت محكمة
الاستئناف التجارية بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل الذي يوازي انعدامه، وعدم الارتكاز على
أساس قانوني سليم، وخرق القانون المتخذ من خرق المادة 503 من مدونة التجارة وكذا دورية
والي بنك المغرب عدد 19/ج/2012، وخرق المقتضى القانوني بخصوص عدم رجعية القوانين، وعدم
الجواب بشكل واضح وسليم على العلل والدفوع المثارة من قبله، بدعوى أنه يدير ويدبر أموالا
عمومية وكان إلى وقت قريب مؤسسة عمومية همها مساعدة قطاع الفلاحين والنشطاء في هذا
الميدان بتمتيعهم بجم من القروض والتسهيلات البنكية لقضاء أغراضهم وللوصول إلى نتائج حميدة
في نشاطهم الفلاحي، وأنه منذ سنة 2004 غذى شركة مساهمة تدير وتدبر أموالا تمتع عدة
قطاعات بقروض وتسهيلات في بعضها اجتماعي وفي البعض الآخر قروض استهلاكية وأخرى
تجارية وأخرى للسكن وغيرها. وأن المطلوب (ح. ع.م) انطلاقا من العقد المدلى به تم تمتيعه من
عدة قروض لتمويل نشاطه الفلاحي، وأن المقال الافتتاحي للدعوى جاء مفصلا كما أرفقه الطاعن
بالكشوف الحسابية المستخرجة من دفاتره التجارية الممسوكة بانتظام وعقد السلف، وأن الخبرة لا
تعدو أن تكون سوى وسيلة تقنية يستعين بها القاضي لإتمام جوانب التراع. ومن تم تبقى له الكلمة
الفصل في موضوعها ولا يمكن مبدئيا اللجوء إليها إلا إذا جوبه القاضي باستعصاء وغموض لمعرفة
الكشوف ومؤداها أو لمعرفة محتوى العقود أو الوثائق المتعلقة بالملف. وفي نازلة الحال كانت
الكشوف البنكية معلومة المفردات القانونية والمحاسبية ومسترسلة التواريخ لا بخصوص المدفوعات
البنكية ولا بخصوص مسائل السحب، وكان من الأولى اللجوء إلى خبرة أمام وضوح جميع الوثائق
والعقود والكشوف وغيرها من الوثائق المعتمدة من طرف الطاعن. وبالرغم من ذلك فإن الخبير
الذي أنيطت به مسألة تحقيق الدين ومعرفة الدائن من المدين ومبلغ الدين وفوائده والمصاريف
والضريبة على القيمة المضافة وغير ذلك فإنه قام بما أنيط به من خلال الخبرة بشكل ضيق ومحدود
ومخالف نهائيا للحكم التمهيدي الذي قضى بتعيينه. ذلك أن المشرع قام بتعديل المقتضيات
القانونية في المادة 503 من مدونة التجارة بتاريخ 2014/8/22، في حين أن المطلوبة توقفت عن دفع
ديونها بتاريخ 2014/4/21 أي قبل صدور النص الجديد للمادة 503، وأن المحكمة اعتمدت المقتضى
القانوني أعلاه، وخرقت مبدأ من النظام العام وهو عدم رجعية القوانين. وبالرغم من ذلك فإن
الطالب لم يوقف الحسابات بعد سنة من تاريخ التوقف، لكون حساب المطلوب استمر في تسجيل
عمليات دائنة حتى سنة 2019 حسبما اعترف بذلك في مقاله الاستئنافي، وأن المادة 503 من مدونة
التجارة تنص على ضرورة قفل الحساب سنة بعد توقف تشغيل الحساب، وأن الخبير لم يأخذ يعين
الاعتبار هذا المقتضى واعتبر المدفوعات غير كافية لسداد الأقساط الحالة الواجبة الأداء، وأن
المطلوب لم يدل بأية حجة تناقض ما أدلى به الطاعن خصوصا الكشوف المنصوص عليها في المادة
492 من مدونة التجارة، وفي خلاصة الأمر تم استتزال الدين بالشكل المهول والهائل الذي عرفته
نازلة الحال والذي لا يليق بمؤسسة ائتمانية عتيدة مثل الطاعن، ولا يمكن تضييعها في حقوقها
ودينها وذمتها المالية بالشكل الذي ركبه القرار المطعون فيه الذي لم يكلف لا بتحقيق الدين بخبرة
مضادة أخرى رغم مطالبة الطاعن بذلك وضرب عرض الحائط أوجه دفاعه دون أي سبب واضح
أو علة معقولة، مما يستوجب التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن الوسيلة تضمنت فقط سردا لوقائع ونصوص قانونية، وموقف الطاعن من
عمل الخبير دون أن تبين مكمن انعدام الأساس القانوني فيه ولا خرق المقتضيات القانونية المحتج
بخرقها. كما أن المحكمة وبخصوص تحديد تاريخ قفل الحساب من طرف الخبير عللت قرارها بأنه:
(خلافا لما تمسك به الطاعنان، فإن ما انتهى إليه الخبير جاء مؤسسا واقعا وقانونا، إذ أنه بعدما
اطلع على كشوف حسابي المقترض المفتوحين لدى البنك المقرض، وتبين له أنها تتضمن البيانات
اللازمة والخاصة بكل عملية مسجلة بها، قام بإعادة احتساب الدين المترتب بذمة المقترض بخصوص
القروض الممنوحة له معتمدا أساسا على ما كان مفروضا على البنك المقرض من التزامات وأعراف
في تعامله مع حسابات زبنائه، ضمنت أغلبها بدوريات والي بنك المغرب، وفي مقدمة هذه
الأعراف ضرورة قفل حساب الزبون المدين الذي ثبت عدم قدرته على تشغيل حسابه البنكي
بشكل ايجابي داخل أجل سنة من تاريخ آخر عملية دائنية مقيدة به، وبالتالي تفادي ارتفاع مبلغ
الرصيد المستخرج من دمج العمليات الدائنة والمدينة نتيجة إضافة الفوائد والعمولات إلى الرصيد
المستخرج وما يترتب عن ذلك من تكوين رصيد دائن لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد، علما أن
العرف البنكي الذي احتكم إليه الخبير في تحديد تاريخ حصر حسابي المقترض سار عليه العمل
القضائي منذ زمن بعيد بمناسبة بته في التراعات القائمة بين الأبناك وزبنائها، كما كرسه المشرع في
تنصيصات المادة 503 من مدونة التجارة بصيغتها الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ
2014/9/11، وأوجبت على المؤسسات المقرضة حصر حساب زبونها المقترض داخل أجل سنة من
تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به، الشيء الذي يتعين معه التصريح بأن الحكم المطعون فيه في
مركزه القانون السليم)، معتبرة أن الخبير احتكم في تحديد تاريخ قفل حساب المطلوب إلى العرف
البنكي الذي سار عليه العمل القضائي منذ زمن بعيد. ولم تطبق المحكمة المطعون في قرارها على
التراع المادة 503 من مدونة التجارة حتى ينعى عليها خرق قاعدة عدم رجعية القوانین، بل اعتبرت
أن ما قام به الخبير من مسايرة للعرف البنكي كرسته فيما بعد المادة المذكورة، وبذلك يكون تعليل
القرار سليما ومرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس فيما
عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد
سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - محمد القادري - محمد كرام - محمد
بحماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.