محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2004/6/6/3682 — قرار عدد: 2006/604 — بتاريخ: 2006-04-26

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه الأستاذ رافع عبد الجليل المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
وبعد الإطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض الفارسي مولاي سالم والفارسي مولاي الحسن بواسطة الأستاذ بولمان محمد المحامي بهيئة مراكش للترافع أمام المجلس الأعلى.
القرار الجنائي الصادر بغرفتين
وبعد الإطلاع على المذكرة التعزيزية لأوجه النقض المدلى بها من طرف طالب النقض أعلاه بتوقيع الأستاذة سعدا زخنيني المحامية بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى.
وبناء على المادة 557 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة إرتأت الغرفة الجنائية في قسمها السادس إحالة هاته القضية للبت فيها على هيئة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتین.
وبناء على قرار السيد الرئيس الأول بتاريخ 14 محرم 1427 هجرية موافق 13 فبراير بتعيين الغرفة المدنية في قسمها الخامس لتصاف إلى الغرفة المعروضة عليها القضية. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 557 من قانون المسطرة الجنائية. ذلك أن محكمة الاستئناف بمراكش هي محكمة إحالة عند البت في هذه الدعوى، ولذلك كان عليها التقيد بالنقطة القانونية التي جاءت في أسباب قرار المجلس الأعلى عدد : 6/380 الذي نقض الحكم الإستئنافي السابق صدوره في الموضوع.
وأن النقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى تضمنتها الحيثية الأخيرة من قرار المجلس الأعلى التي جاء فيها : (حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما اعتبرت أن البيع تنقطع به الحيازة وبعدم مناقشتها لشاهدة شهود النفي المستمع إليهم أمامها يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض).
القرار الجنائي الصادر بغرفتين
وأن محكمة الإحالة لم تستدع الشهود ولم تستمع لهم بل بتت في النازلة مباشرة دون اتخاذ الإجراءات المسطرة الواجبة ودون التقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
وبناء على المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار المجلس الأعلى فيما يرجع للنقطة القانونية التي بت فيها. حيث إن المجلس الأعلى قضى في قراره عدد : 6/380 المؤرخ في 2003/2/19 في الملف الجنحي عدد : 00/5286 بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2000/2/7 في القضية الجنحية ذات العدد : 98/5118 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون. بعلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما اعتبرت أن البيع تنقطع به الحيازة وبعدم مناقشتها لشهادة شهود النفي المستمع إليهم أمامها يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي محكمة الإحالة
حينما أصدرت قرارها بناء على ما ثبت لها من خلال إفادة الشهود أن المتنازع فيه محروم جماعي مخصص للرعي وقد قام الظنين بتزريبه واستغلاله دون بقية سكان الجماعة الأمر الذي يشكل تراميا على الأرض موضوع الشكاية علما بأن شهادة الإثبات تقدم على شهادة النفي دون أن تتقيد بالنقطة القانونية التي جاءت في أسباب قرار المجلس الأعلى عدد : 6/380 الذي نقض الحكم الاستئنافي السابق صدوره في الموضوع وهي عدم مناقشة القرار لشهادة شهود النفي المستمع إليهم أمام المحكمة وأنها بعدم مناقشتها
القرار الجنائي الصادر بغرفتين
لشهادة هؤلاء الشهود ودون التقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى يكون قرارها قد جاء خارقا للقانون ومعرضا للنقض والإبطال. وحيث إنه من مصلحة الطرفين ولحسن سير العدالة إحالة القضية على محكمة أخرى وهي محكمة الاستئناف بآسفي لتبت فيها طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 03/12/22 في الملف الجنحي عدد : 03/2751 وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بآسفي لتبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبرد مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض الرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عتيقة السنتيسي رئيسة وبولحيان ابراهيم رئيس الغرفة المدنية الخامسة والمستشارين : محمد جبران مقررا وفاطمة الزهراء عبدلاوي وعبد العزيز البقالي ويمين عبد الحق وعائشة القادري ومحمد أو غريس ومحمد فهيم والناظفي اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.
الكاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس