محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/139 — قرار عدد: 2022/98 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/13 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 1346 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/12/25 في الملف عدد 19/1606/736. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعيات (ب.ت) و( !. ت) و(ف. ب) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين (م.ت) و(ي. ت) تقدمن أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2018/03/28 بمقال افتتاحي وبتاريخ 2018/07/24 بمقال إصلاحي عرضن فيهما أن المدعى عليه زوج المدعى عليها الثالثة وأب بقية المدعين امسك عن الإنفاق عليهم منذ 2014/07/13، والتمست المدعية
الأولى الحكم لها بنفقتها ونفقة ابنيها (م) و(ي) بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحد منهم كما التمست المدعيتان (ب) و(!) الحكم لهما بنفقتهما بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحدة منهما وتوسعة الأعياد بحسب نفس المبلغ سنويا لهم جميعا والكل ابتداء من تاريخ 2014/07/17. وتقدم المدعى عليه بمقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 2018/09/26 عرض فيه أنه سبق له أن وهب للمدعية زوجته المنزل الذي يملكه الواقع بوجدة فقامت ببيعه والتمس اعتصار الهبة التي أنجزها لفائدتها. وأجرت المحكمة بحثا مع الطرفين ووجهت
اليمين القانونية للمدعى عليه على واقعة حوزه للمدعية خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2017/01/01، فأقسم على أنه كان ينفق على زوجته وأبنائه خلال تلك المدة. كما أدت المدعية اليمين القانونية عن الفترة التي غادر فيها المدعى عليه بيت الزوجية وعلى أنه لم يكن ينفق عليها وعلى أبنائه منذ 2017/01/01، وبعد الانتهاء من المناقشة وتقديم النيابة العامة لملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/01/02 بأداء المدعى عليه للمدعية الأولى نفقتها ونفقة الابنين (ي) و(م) وكذا نفقة المدعيتين الثانية والثالثة بحسب مبلغ 700 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2017/01/01 وتوسعة الأعياد الدينية الخاصة بالمدعية الأولى وابنيها محمد ويوسف بحسب مبلغ 2000
درهم سنويا لهم جميعا ابتداء من تاريخ الطلب والكل مع الاستمرار وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بجعل نفقة البنت تازي إكرام تسري إلى تاريخ زواجها في 2018/03/30 ونفقة البنت تازي بشرى إلى تاريخ زواجها في 2017/05/12 ونفقة الابن تازي محمد إلى تاريخ بلوغه سن الرشد القانوني في 2018/12/01 بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة فاتحة بنيوبي رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخصوص انتهاء استحقاق نفقة البنتين بجعلها سارية إلى تاريخ زواجهما ونفقة الولد (م) إلى تاريخ بلوغه سن الرشد خارقة القاعدة القانونية بخصوص تنازع الزوجين حول واقعة الإنفاق إذ جعلت القول قول الزوجة بيمينها مع أنه أدلى خلال المرحلة الاستئنافية بإشهادات موقعة ومصححة الإمضاء من طرف جيرانه يؤكدون فيها واقعة إنفاقه على زوجته وأبنائه منذ 2014/07/17 مع الاستمرار وأن المحكمة لم تتأكد من ذلك كما أنها عند تحديد النفقة لم تعتبر دخل الطالب وتدهور مدخوله الشهري والتمس نقض
القرار.
حيث صح ما ورد بالوسيلة في الشق الأول، ذلك أن الطاعن دفع ابتدائيا واستئنافيا بأنه كان ينفق على المطلوبة خلال المدة المحكوم بها عليه وأدلى بإشهادات صادرة عن كل من (ع.ش) و(و.م) و(ع.ب) و(ي. ب) للاستدلال على ذلك والمحكمة لما ردت دفع الطاعن بعلة أن الزوجة خارج بيت الزوجية مما يجعل القول قولها بيمينها دون أن تتحقق ما أثير وتبحث في الاشهادات المستدل بها فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق. أما بخصوص التقدير فإن المحكمة في إطار سلطتها واعتمادا على دخل الطالب الذي صرح به خلال جلسة البحث، التوسط ومستوى الأسعار حددت نفقة المطلوبة وأبنائها في ما ذكر مما كان معه قرارها بهذا الخصوص مطابقا للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة ويبقى ما بالنعي في هذا الشق على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار جزئيا فيما قضى به من نفقة عن المدة من 2007/01/01 والرفض في الباقي وعلى الطاعن نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة (ف. ب) من النصف الثاني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا. ولطيفة أرجدال، ويوسف المكربي، والطاهر بندحمان، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.