محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/3461 — قرار عدد: 2022/145 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/12/30 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ن.س) والرامي إلى نقض القرار رقم 876 الصادر بتاريخ 2019/07/09 في الملف رقم 2019/1221/425 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/10/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام، والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 876 الصادر بتاريخ 2019/07/09 في الملف رقم 2019/1221/425 عن محكمة الاستئناف بآسفي، أن تعاونية النور للسكن

الخاص في شخص ممثلها القانوني تقدمت بمقال استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية ادعت فيه أن المدعى عليهم ورثة (ب. ج) استصدروا قرارا استئنافيا بتاريخ 2018/11/13 تحت عدد 1483 في الملف المدني عدد 2017/628 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبعد التصدي الحكم عليها برفع الضرر وذلك بإغلاق الفرجات التي أحدثتها بملكهم وكذا بغلق القنوات، وأنها بادرت إلى الطعن فيه بالنقض لوجود منازعة في أسباب الضرر خاصة وأن الملك المسمى" ... " محفظ ذي رسم عقاري عدد" ... "، والتمست لأجل ذلك إيقاف إجراءات التنفيذ موضوع ملف التنفيذ عدد 2019/21. أجاب المدعى عليهم ملتمسين رفض الطلب لأن طبيعة العقار موضوع التراع غير محفظة وخارج عن حدود رسم المدعية العقاري، وبعد تمام الإجراءات صدر الأمر وفق الطلب، استأنفه المدعى عليهم ملتمسين إلغاءه والحكم بمواصلة إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 2019/21، وبعد جواب المستأنف عليها ملتمسة تأييد الأمر الابتدائي وتمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بتأييد الأمر المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين معا مجتمعتين لتداخلهما: حیث یعیب الطاعنون على القرار، خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت في قرارها على الفقرة 3 من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية بعلة: "أن الأمر يتعلق بالتحفيظ" وهو ما ينصب لفظا ومعنى على مسطرة التحفيظ التي يتم فيها مناقشة طلب التحفيظ والتعرض أو التعرضات التي يواجه بها، وأن المشرع عندما قرر إيقاف التنفيذ أثناء جريان مسطرة التحفيظ وليس بعد انتهائها، إنما قصد الحفاظ على حقوق الأطراف لأنه بعد حصول أحدهم على رسم عقاري يصبح من المستحيل مناقشة أي حق لم يكن مسجلا بالصك، وأن المشرع استعمل عبارة -التحفيظ العقاري- بدل العقار المحفظ، فيكون المقصود هو إجراءات مساطر التحفيظ قبل انتهائها وحصول الأطراف أو بعضهم على رسوم عقارية والتي أقر المشرع إيقاف التنفيذ حفاظا عليها، وبذلك تكون المحكمة قد خالفت النص الذي اعتمدته للفصل في التراع حرفيا وكذا المفاهيم التي دأب القضاء على اعتمادها وسلوكها، وأن موضوع التراع لا علاقة له بالنص المذكور ولا ينطبق عليه، كما أن أساس الدعوى هو رفع الضرر اللاحق بملكهم من جراء ما قامت به المطلوبة من إحداث فتحات وفروجات وقنوات بملكهم المجاور والخاص بهم والذي ليس للمطلوبة أية صلة به أو حق ارتفاق، وأن المحكمة ناقشت الضرر اللاحق بهم والذي ثبت لها من خلال الخبرات التي أجريت على القطعة موضوع التراع، وأن إيقاف التنفيذ يدخل ضمن القرارات الاستعجالية ومسطرته تخضع لقواعده، ولا يمكن مناقشة جوهر التراع من طرف القضاء الاستعجالي الذي استند عن غير حق على الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، وأن التعليل الذي أورده القرار المطعون فيه غير قانوني، لأن تجزئة المطلوبة حديثة العهد وملكهم قديم

جدا وكذا مطلب تحفيظه، ولا يوجد أي تداخل بين العقارين كما لا يوجد أي حق ارتفاق على عقارهم لفائدة عقار المطلوبة التي اعتدت على عقارهم عند إقامتها للتجزئة، مما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الأول من ظهير التحفيظ العقاري فإن: "تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت في تعليله: "أن مبنى الصعوبة المثارة المتخذة من كون الطريق التي أحدثت بها التجهيزات المقضي بإزالتها بموجب القرار بسند التنفيذ، هي من الملك العام وهي ارتفاق على عقار الطرف المستأنف لفائدة عقار المستأنفة الصحيح -المستأنف عليها - ذي الرسم " .. " وأن القرار الذي تسري إجراءات تنفيذه هو محل طعن بالنقض يوقف التنفيذ تبعا لمقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، وأن دفع المستأنف عليها أعلاه والذي أسست عليه الصعوبة هو دفع جدي، ذلك أن ثبوت كون الطريق تشكل حق ارتفاق لفائدة عقار المستأنف عليها المحفظ من شأنه إعادة النظر فيما قضى به القرار المستشكل في تنفيذه، وأن هذا كله معروض على أنظار محكمة النقض .... " وأيدت الأمر المستأنف فيما ذهب إليه من إيقاف التنفيذ يكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني ولم يخرق المقتضى القانوني المحتج به وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى مستعيد رئيسا والمستشارين السادة: بهيجة الإمام مقررة، وحفيظة بن لكصير وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.