محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/6457 — قرار عدد: 2023/73 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 29 دجنبر 2022 من طرف رئيس مصلحة المسح الطبوغرافي
والخرائطية بفاس ومن معه بواسطة نائبهما الأستاذ (خ. خ)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 4074
الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2022/07/25 في الملف عدد:
.2019/7205/797
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر
.1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 05 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن
المطلوبة (ش. ب .ص) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 03 دجنبر
2011، عرضت فيه أنه في إطار نشاطها المتعلق بالإنعاش العقاري قامت بتقسيم العقار ذي الرسم
العقاري عدد 07/95472 وأودعت بتاريخ 2000/07/06 جميع الوثائق اللازمة لدى مصلحة المسح
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4074 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتاريخ 2022/07/25 في الملف عدد 2019/7205/797 إلى حين البت في طلب النقض،
وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري وعبد
السلام النعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى
عدلي.