محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2344 — قرار عدد: 2018/498 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/03/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (م.ز)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1400 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/3/27 في الملف رقم 6/13/1130. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 16 يناير 2013 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضت فيه أنه بتاريخ 2004/2/28 صدر حكم عدد 361 لفائدتها في الملف رقم 02/2008، قضى في مواجهة مصلحة المياه والغابات ببركان برفع اليد من الاستغلال عن المدة ما بين 1976/11/15 إلى غاية 2003/10/01، تم تأييده من طرف محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 1051 بتاريخ 2007/12/12، وبعد سلوك مسطرة التنفيذ وثبوت امتناع الإدارة عنه، استصدرت أمرا استعجاليا عن رئيس المحكمة الإدارية بتاريخ 2011/6/15 تحت عدد 46 في الملف رقم 1/11/30 قضى بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 800،00 درهم يوميا عن كل يوم تأخير، تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ملتمسة تصفية الغرامة التهديدية مع تعويض عن التماطل قدره 00، 50.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات، صدر الحكم على المدعى عليها المندوبية السامية للمياه والغابات في
شخص ممثلها القانوني - مصلحة المياه ببركان - بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 600.000،00 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحددة بموجب الأمر الاستعجالي عدد 46 بتاريخ 2011/6/15 المؤيد بمقتضى قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 253 وتاريخ 11/10/31 مع تعويض قدره 10.000،00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبلغ المحكوم به وتحميل الإدارة المدعى عليها الصائر، استأنفته المدعى عليها (مصلحة إدارة المياه والغابات)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنها قامت فعلا بتنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها ابتدائيا بتاريخ 2004/02/28، والذي تم تأييده من طرف محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 1051 بتاريخ 2007/12/12، ورفعت يدها عن العقار المدعى فيه منذ أزيد من 10 سنوات من تاريخ المعاينة وفق المضمن بمحضر المعاينة المجرى من طرف المفوض القضائي (م.ع) بتاريخ 2011/07/12، وأن المطلوبة في النقض هي من كانت تشغل العقار خلال هذه المدة وهو ما تؤكده الحجج والبراهين المدلى بها، ومنها تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.م) المشار إليه في الحكم الابتدائي رقم 361 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2004/12/28، الذي أشار فيه أن الأرض المتنازع بشأنها هي أرض مهملة لا يتم استغلالها بل لا يتم حتى صيانة أشجار اللوز المغروسة بها وأغلبها أصبح لا وجود له على أرض الواقع، وأن المحكمة لا يمكنها أن تحدد مقدار الغرامة التهديدية إلا على أساس ما حصل للمدعیین من ضرر بعد إثبات نوعه ومقداره، وهو ما لم يحصل في نازلة الحال، وأن المبلغ المحكوم به في التصفية مبالغ فيه، لكون العقار المدعى فيه لو تم استغلاله من طرفها (الطالبة) أو أي شخص آخر لن يصل مدخوله للمبلغ المحكوم به وهو 610.000،00 درهم مما يشكل إثراء من المنفذ له على حساب المنوب عنها لعدم تناسب التعويض المحكوم به والحقوق محل التنفيذ بل تجاوز حتى مبلغ التعويض الأصلي المحكوم به، مما يناسب نقض القرار. حيث صح ما نعاه الطالبون على القرار المطلوب نقضه، ذلك أن التعويض المحدد تصفية للغرامة التهديدية يتعين أن يتحدد على أساس الضرر الفعلي الذي أصاب المستفيد منه، أي على أساس ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، مع الأخذ بعين الاعتبار درجة تعسف المنفذ عليه وتعنته في التنفيذ، شريطة ألا يكون من شأن تصفية الغرامة التهديدية إثراء من المنفذ على حساب المنفذ عليه بحيث لا يكون هناك تناسب بين التعويض المحكوم به والحقوق محل التنفيذ والضرر الحاصل عن عدم التنفيذ، والمحكمة وإن أشارت في قرارها إلى أن الغرامة التهديدية تمنح على أساس عنصر الضرر اللاحق بطالب التنفيذ، وأن تحديد مبلغها يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للمحكمة المصفية لها، إلا أنها لم تبرز بشكل واضح العناصر المعتمدة من طرفها لتصفية الغرامة التهديدية موضوعه في القدر المحكوم به، فجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.