محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/16481 — قرار عدد: 2022/740 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد الجليل (ل) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/04/14 بنفسه امام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/047/06 في القضية ذات العدد: 2020/147، القاضي الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية وعدم الاختصاص في المطالب المدنية والتصريح من جديد بإدانته من أجلها ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض عبد (هـ) (ع) تعويضا قدره 1.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد ضم الملفين عدد 2021/12/6/16481 و 2021/12/6/16482 للارتباط، نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاهالأستاذ عبد الله (خ) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع لدى محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ومقتضيات الفصل 523 من القانون الجنائي ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتأكد من توافر العناصر التكوينية لجنحة التصرف بسوء نية في مال مشترك وأخذت بمعطيات دون أخرى ولم تناقش الوثائق المدلى بها خاصة الإشهادين المثبتين تواصل الطاعن مع المطلوب في النقض لأخذ نصيبه وهو ما يثبت حسن نيته فضلا عن عدم استئثاره بالمحصول لوحده وأنه كان على المحكمة أن تستدعي منجزي الإشهادين للتأكد من وقاعة اتصال الطاعن بالمطلوب من أجل أخذ نصيبه وطلب المشتكي تسليمه لمن حضر من الورثة. مما يعرض القرار للنقض والإبطال. بناء على (م)364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطالب من أجل جنحة التصرف
في مال مشترك بسوء نية بعد إلغائها للحكم الابتدائي الذي برأه منها عللت ذلك مما يلي:
(حيث أكد المتهم في جميع مراحل الدعوى بأنه انفق مع المطالب بالحق المدني على حرث الأرض واستغلال الأرض الفلاحية بنسبة الربع دون باقي الورثة. وحيث ولئن صرح بأنه قام بالاتصال بالمطالب بالحق المدني بغية حضوره وتسلم نصيبه ورفضه الحضور وأ،هـ هو من سمح له بتمكين المورثة من أخذ حصته فإنه لم يثبت هذه الوقائع بوسيلة من وسائل الإثبات خصوصا انه على علم بالنزاع بين المطالب بالحق المدني وباقي الورثة. وحيث إن الغرفة وبدراستها وثائق الملف وتصريحات الأطراف تبين لها أن المتهم قام بالتصرف في المحصول الفلاحي بمنحه للاغيار دون (ر) المطالب بالحق المدني وبسوء نية إضرارا بمصالحه) دون أن تحيط بجميع ظروف القضية وملابساتها من خلال مناقشة تصريحات المصرحين العربي (ع) وعبد الاله والتي اعتمدها الحكم الابتدائي الذي برأ الطالب من جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية وهما من تسلم نصيب المشتكي من محصول القمح ناتج الشراكة بينه وبين المتهم في استغلال ارض بعد أن رفض هذا الأخير إدخاله إلى بيته بعد اتصال المتهم بالمشتكي في شأن ذلك لتستخلص من ذلك قيام عناصر الجنحة من عدمه ولما قضت المحكمة المطعون في قرارها على النحو المذكور فقد خرقت مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية واتسم قرارها بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال.
لهذه الأسباب وبعد ضم الملفين 16481 و 2021/12/6/16482، قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ: 2021/04/06 في القضية ذات العدد: 2020/147 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر وبرد مبلغ الضمانة لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.