محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/2/4/546 — قرار عدد: 2008/615 — بتاريخ: 2008-07-09

باسم جلالة الملك
في الشكل : حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هاته ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس تحت رقم 452 بتاريخ 2005/09/27 في الملف 2004/17 جاء مستوفيا لجميع الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2004/01/29 تقدم أهيري الفضيل بواسطة دفاعه بمقال عرض فيه أنه يملك الأصل التجاري للمحل
- 142 -
قرارات الغرفة الإدارية
الكائن برقم 68 الزنقة 204 عين قادوس بفاس، وأنه خلال الأحداث المؤلمة التي عرفتها فاس بتاريخ 1990/12/14 قام المتظاهرون بكسر أبواب المحلين واستولوا على جميع السلع الموجودة بها، وأن العارض قدر هذه الخسائر في مبلغ 450.000,00 درهم وأن العارض قدم شكاية لدى الضابطة القضائية وكاتب عدة جهات حكومية ولم يتلق أي جواب ملتمسا تحميل الدولة المغربية مسؤولية الحادث والحكم له بتعويض مسبق قدره عشرون ألف درهم وإجراء خبرة لتحديد الخسائر مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات حملت المحكمة الدولة مسؤولية الأضرار اللاحقة بالمدعي وقضت عليها أن تؤدي له تعويضا إجماليا قدره 234.500,00 درهم وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف : في أسباب الاستئناف الثلاثة الأولى :
حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف بفساد التعليل وعدم الجواب على دفوع الأطراف،
ذلك أن المحكمة حملت الدولة المسؤولية بعلة ثبوت علم قوات الأمن بتاريخ الإضراب وعدم تدخلها في الوقت المناسب وبذلك خالفت التعليمات الملكية، وعدم توفرها على التجهيزات والوسائل الحديثة كقاذفات المياه حسب تقرير لجنة تقصي الحقائق مع خلو الملف من أية حجة مخالفة لما تضمنه هذا التقرير مستنتجة في النهاية أن فريق الأمن قد ارتكب خطأ حين تباطأ في أداء الخدمة المنوطة به. والحال أن علم الإدارة بتاريخ الإضراب لا يفيد علمها بحدوث الاضطرابات وأعمال الشغب التي عرفتها مدينة فاس بتاريخ 1990/12/14، كما أن محضر الضابطة القضائية المستشهد به لا يشير إلى تأخير قوات الأمن في التدخل علما أن هذا المحضر إذا كان يعتبر فعلا حجة على المدعى عليه فإنه لا يمكن أن يكون حجة على أي طرف آخر باعتبار أن الأقوال الواردة به مجردة من الدليل فعلا على عدم صحة ما صرحت به المحكمة من مخالفة قوات الأمن للتعليمات الملكية بل يتناقض مع التنويه الملكي بالمجهود الذي بذلته إلى حد تضحيتها بسلامتها الجسدية، ثم إن المحكمة اعتمدت محضر لجنة التقصي بشكل انتقائي واعتمدته كحجة رغم تعارض ذلك مع مقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الإدلاء به من طرف الأطراف وبذلك خالفت مبدأ حياد القاضي. ومن جهة أخرى فإن المحكمة اعتمدت في حكمها على مسلمة لم تكلف نفسها عناء التحقق من صحتها تفيد أن الأضرار التي تعرض لها محل المستأنف عليه كانت نتيجة أحداث 1990/12/14 خاصة وأن تصريحات هذا الأخير لدى الضابطة تدل على أنه تعرف على مرتكبي الأفعال الضارة. ثم إن إعفاء مسؤولية الإدارة ثابت لتتحقق أسباب الإعفاء منها وذلك بتقصير المدعي وخطئه لأنه حسب تصريحه توقع وقوع اقتحام لمحله خاصة وأنه أقر أن الأضرار التي حصلت لمحله منسوبة إلى شخص بعينه ولذلك تنتفي مسؤولية الإدارة هذا فضلا على أن تطور الأحداث يشكل قوة قاهرة وحادثا فجائيا وأن أعمال الشغب لم تكن متوقعة، وقد سبق للعارضين أن دفعوا أمام المحكمة بما أثير أعلاه
- 143 -
قرارات الغرفة الإدارية
إلا أن المحكمة لم تجب عن ذلك مما يعد نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه. ومن ناحية ثالثة فإن المحكمة بتت في النزاع قبل أن تصبح القضية جاهزة للحكم والدليل على ذلك حيثياتها إذ صرحت أنها لا تتوفر على المعطيات المحددة بحجم الإمكانيات الموجودة لمواجهة الأحداث خصوصا بمنطقة وجود محل النزاع وبررت ذلك بأن الوثائق المثبتة لذلك توجد لدى مصالح الأمن مما تعذر معه الإطلاع عليها وبذلك تكون قد قضت وهي تفتقر إلى عنصر صرحت بأهميته، وبذلك تكون قد خالفت الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية. لكن من جهة فاعتبار القضية جاهزة أمر موكول لسلطة المحكمة التقديرية علما أن المحكمة استنفذت جميع طرق التحقيق وأنها لم تبت في جوهر النزاع إلا بعدما أمرت بإجراء خبرة لتتوفر على جميع العناصر اللازمة للبت. وخلافا لما جاء في الأسباب أعلاه فإنه بالإطلاع على وثائق الملف تبين أن محضر الضابطة القضائية رقم 1536 المؤرخ في 1990/12/20 يحتوي على 21 شكاية تتعلق بالإخلال بالأمن العام وإضرام النار والنهب والتخريب تقدم بها 21 ضحية منهم المستأنف عليه تؤكد كلها أن جميع الأضرار كانت نتيجة أعمال الشغب التي وقعت بتاريخ 1990/12/14. وحيث تبين من مذكرة جواب الوكيل القضائي في المرحلة الابتدائية أن الدولة كانت على علم بوقوع الإضراب بتاريخ 1990/12/14 ومع ذلك لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الضرر الشيء الذي حصل بالفعل وتحول الإضراب إلى مظاهرات وتجمهر وشغب. وحتى على فرض أن المستأنف عليه تعرف على بعض الجناة فإن ما قاموا به تم في إطار أعمال الشغب التي قام بها المتظاهرون،
ومن جهة أخرى فالمحكمة لم تعتمد في حكمها فقط على محضري الضابطة القضائية ولجنة التقصي بل كذلك على إقرار الدولة بوقوع الإضراب بالتاريخ أعلاه وتحوله إلى أحداث تضررت منها مدينة فاس ولذلك لم تحرف ما احتج به وكان ما أثير عديم الأساس.
في السبب الرابع :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق النصوص المنظمة للتقادم ذلك أنه سبق له أن أثار التقادم الرباعي حسب مقتضيات الفصل 54 من قانون المحاسبة العمومية وأن المحكمة اعتبرت أن إعمال هذا الفصل لا يكون إلا بشأن الديون المستحقة والحال أن قاعدة التقادم الرباعي قاعدة آمرة تطبق في جميع الأحوال بما فيها التعويضات، كما سبق للعارض التمسك بالتقادم طبقا للفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود وأن المحكمة اعتبرت أن المراسلات التي راسل بها المستأنف عليه تعتبر مطالبة غير قضائية تقطع التقادم طبقا للفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود دون التأكد من توفر مقتضياته ورغم كون هذه المراسلات كانت عبارة عن مطالب استعطافية.
- 144 -
قرارات الغرفة الإدارية
لكن وخلافا لما أثير أعلاه فالفصل 54 المحتج به يتعلق بالديون الثابتة المستحقة على الدولة والتي لا علاقة لها بنازلة الحال، وإن ما جاء بشأن الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود فقد أجابت عنه المحكمة بما يكفي ولم تحرف ما احتج به ويجعل بالتالي ما أثير غير جدير بالاعتبار.
في السبب الخامس :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، عندما صادق على الخبرة رغم
مخالفتها لمنطوق الحكم التمهيدي. ذلك أنه سبق للمحكمة أن كلفت الخبير بالإطلاع على الوثائق المحاسبية ورقم معاملات المستأنف عليه المصرح به لإدارة الضرائب برسم السنوات المحاسبية السابقة لتاريخ الأحداث لتحديد حجم الأضرار، لكنه لم يقم بذلك بعلة افتقاد المستأنف عليه للوثائق حسب تصريحه وأن احتساب الضرائب كان يتم على أساس الحد الأدنى مما يشكل إخلالا بموضوعية الخبرة، كما أن الخبير اعتمد في تقدير حجم المعاملات على موضع المحل ومواصفاته باعتبار انه يقع في موقع مهم في حين أن الأمر خلاف ذلك وان تغيير جزء من نشاط المستأنف عليه بتخصيص جزء من المحل كمخدع هاتفي يدل على أن نشاطه التجاري الأصلي لم يكن يلقى رواجا خلافا لما صرح به الخبير والذي اعتمد على مواصفات المحل الحالية. لكن حيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن الدكانين موضوع النزاع قد تعرضا لعملية سطو ونهب من طرف المتظاهرين وأتلفت محتوياتهما مما يستحيل معه على الخبير الإطلاع على الوثائق المشار إليها في السبب.
وحيث يتبين من تقرير الخبرة المعتمدة في الملف أن الخبير طبق جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا كما أوضح جميع العناصر والمعطيات اللازمة للبت في جوهر النزاع مما يجعل تقريره يتسم بالموضوعية وأن المحكمة لما صادقت عليه تكون قد صادفت الصواب ويكون بالتالي ما أثير عديم الأساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والسادة المستشارين : عائشة بن الراضي مقررا والحسن بومريم ومحمد دغبر ومحمد منقار بنيس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.
- 145 -