محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/4558 — قرار عدد: 2022/134 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/29 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019/2644/66 بتاريخ 2019/11/25 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (ج. أ) من أجل الاغتصاب ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا والحكم من جديد ببراءته منها.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدلة على النقض والمتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد فقط على إنكار المتهم لواقعة الاغتصاب وتراجع الضحية، دون مناقشة القرائن المستخلصة من تصريحات المتهم الذي أكد أنه كان على علاقة مع الضحية، وشهادة هذه الأخيرة أمام قاضي التحقيق بعد أدائها اليمين القانونية والتي لم تبرر سبب

تناقضها. كما أن المحكمة كان عليها أن تعيد تكييف الأفعال إلى جنحة الفساد طالما لم تقتنع بجناية الاغتصاب. فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كانت تصريحات الأطراف وأقوالهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة، وما يعرضونه من وسائل إثبات تخضع في مجموعها، من حيث تقييمها وتقديرها لقضاة الموضوع بما لهم من سلطة تقديرية في هذا المجال. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها، لما برأت المطلوب في النقض من جناية الاغتصاب، استندت إلى إنكاره المتواتر المعزز بتصريحات الضحية نفسها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بكونه لم يغتصبها وكانت تمارس معه الجنس سطحيا برضاها قبل سبع سنوات خلت. وما أثير بشأن تصريحاتها أمام قاضي التحقيق، فإن العبرة بما نوقش أمام المحكمة حضوريا وشفهيا بنص المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية. وإعادة التكييف إلى جنحة الفساد تقتضي أن تكون العناصر المادية والمعنوية لتلك الجنحة قائمة وثابتة والوسيلة لم تبين من أين استخلصتها حتى يتأتى لمحكمة النقض بسط رقابتها على التكييف القانوني للوقائع وفق ما تقضي به المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، سيما وأن الضحية وقتها كانت قاصرة، فالوسيلة على غير أساس من جهة وغامضة وغير مقبولة من جهة أخرى. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين خالد يوسفي مقررا أحمد مومن ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ایبورك.