محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/4980 — قرار عدد: 2022/451 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 31 يوليوز 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 24 يوليوز 2019 في القضية ذات العدد 2017/2612/1354 والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (سعيد. ب. ب. ع. غ) من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة ونصف وموقوف التنفيذ في الباقي والحكم من جديد ببراءته منها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه بعد إلغاء القرار الابتدائي الذي قضى بإدانته استنادا على شهادة الشاهدين (هشام. خ)
و(ز. ع. ش) وأن المحكمة استبعدت شهادتهما رغم أن الضحية يؤكد تلك الشهادة وأنه سبق للضحية أن أكد أن ابنه المطلوب في النقض سبق له أن قام بسرقة في حقه واعتقل من أجلها وأنه تنازل عن شكايته في مواجهته وهي كلها أدلة تفيد ارتكاب المطلوب في النقض للمنسوب إليه والمحكمة لما استبعدت الشهادة المذكورة بعلة تعذر الاستماع إلى الشهود تكون قد بنت قرارها على غير أساس وكان ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية
والقانونية وإلا كان باطلا.
وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه؛
وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين لها أن الإثبات غير قائم، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بجميع ظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره وخلو الملف من الإثبات لكون المحكمة أمرت بإحضار الشاهدين (هشام. خ) و(ز. ع. ش) فأفيد عن الأول أنه غير معروف وأفيد عن التالي بواسطة والدته أنه دائم الترحال باعتباره يعمل سائقا وبالتالي تعذر عليها الاستماع إليهما حضوريا حتى يمكنها تقييم شهادتهما والاطمئنان إليها والحال أن الشاهد (ز. ع. ش) تم الاستماع إليهما من طرف غرفة الجنايات وأكد بيمينه أنه عاين المطلوب في النقض رفقة شخصين يقومون بالاستيلاء ليلا على رؤوس من الأغنام بواسطة سيارة وأنه حاول منعهم دون جدوى كما صرح المصرح (هشام. خ) تمهيديا أنه بينما كان يقوم بحراسة إسطبل المشتكي التحق به المطلوب في النقض وأخوه (عبد العاطي. ب) وأخبراه أن أباهما المشتكي طلب منهما إحضار بعض رؤوس الأغنام من الإسطبل وقاما رفقة شخص آخر بشحنها على متن سيارة وانصرفوا والمحكمة لما استبعدت شهادة الشاهد (ز. ع. ش) رغم أدائها بصفة قانونية أمام غرفة الجنايات المعززة بتصريحات المصرح (هشام. خ) وشهادة الضحية أمام غرفة الجنايات والتي كانت أساس الإدانة ابتدائيا دون تقييمها تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24 يوليوز 2019 في القضية ذات العدد 2612/1354 /2017 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل
الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار
المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.