محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/10444 — قرار عدد: 2021/400 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/17 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأسفي والرامي الى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/16 في القضية عدد 2019/2606/649 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من ادانة الظنين من أجل ما نسب إليه والحكم عليه من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير المقرونة بظرف الفرار بغرامة نافدة قدرها 2400 درهم وعدم اتخاد الاحتياطات اللازمة لتفادي بغرامة نافدة قدرها 300 درهم ومن أجل عدم احترام السرعة المفروضة بغرامة نافدة قدرها 300 درهم ومن اجل التقابل المعيب بغرامة نافدة قدرها 300 درهم مع تعديله وذلك بتحديد مدة توقیف رخصة السياقة لمدة 8 أشهر وجعل الاكراه في الادنى. إن محكمة النقض / وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به. وبعد الانصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق الاجراءات المسطرية والشطط في استعمال السلطة وعدم الاختصاص، ذلك انه طبقا للمادة 167 انه في حالة ارتكاب حادثة سير نتج عنها عجز تفوق مدته 30 يوما يحكم بتوقيف رخصة السياقة للسائق لمدة من سنة إلى سنتين اذ اقترنت الحادثة بحالة السكر أو حالة تخدير أو حالة فرار عقب ارتكاب الحادثة طبقا للبندين 1 و7 من الفقرة الثانية من نفس المادة. وقد قضى القرار المطعون فيه بتمتيع المطلوب بظروف التخفيف من خلال الحكم بخفض مدة توقيف رخصة السياقة إلى ثمانية أشهر فقط والحال أن اجتهاد محكمة النقض استقر على عدم قانونية اعمال ظروف التخفيف المنصوص عليه في المادة 146 من القانون الجنائي بالنزول عن الحد الادنى للعقوبة المقررة قانونا، عند الحكم بالادانة فيما يتعلق بمدة توقيف رخصة السياقة، على اعتبار أن ظروف التخفيف يتم اعمالها فقط في العقوبات الاصلية. مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها بقضائها بتعديل الحكم الابتدائي المستأنف لديها وجعل مدة توقيف رخصة السياقة محددة فقط في 8 أشهر. قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض والابطال. بناء على المادة 167 من مدونة السیر، فان کل سائق تثبت مسؤوليته عن حادثة سير . أو عدم وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد بعدم تبصره او. مراعاته لأحد التزامات السلامة او الحيطة المقررة في هذا القانون او في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح او اصابة ... ، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق ثلاثين يوما يعاقب بالحبس ..... ترفع العقوبة الى الضعف، ادا اقترن ارتكاب الحادثة باحدى الحالات الآتية: 1 __.....

اذا لم يتوقف رغم علمه بارتكاب حادثة سير او تسبب في وقوعها او غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية او المدنية التي قد يتعرض لها. وطبقا للمادة 168 من نفس القانون يتعرض مرتكبو مخالفات المنصوص عليها في المادة 167 اعلاه لتوقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر. غير انه في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة 167 المذكورة، تحدد مدة التوقيف في سنة الى سنتين. ومن تم لما كان تحديد العقوبة الأصلية يرجع لسلطة محكمة الموضوع استنادا في ذلك لمقتضيات الفصل 141 من القانون الجنائي، فان تحديد العقوبة الإضافية يرجع فيه إلى القانون، وتأسيسا على ما نصت عليه المادة 168 من مدونة السير المشار اليه اعلاه، فان توقيف رخصة السياقة يعد من العقوبات الإضافيه عملا بالفصل 14 من القانون الجنائي وهو - أي الأمر بالتوقيف - وبصفته تلك التي تجعله مرتبط بالعقوبة الاصلية، فانه لا يمكن تطبيق ظروف

التخفيف بشأنه لانتفاء النص على ذلك وحصر نطاق تطبيق تلك الظروف على العقوبات الأصلية دون الإضافية حسبما يستفاد من الفصول 146 إلى 151 من نفس القانون. وبالتالي فان المحكمة المطعون في قرارها لما متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف ونزلت عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة الإضافية المتمثلة في توقيف رخصة السياقة وحددته في ثمانية أشهر فقط بدل سنة كأدنى مدة منصوص عليها في القانون، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 168 من مدونة السير وعرضت قرارها للنقض والابطال.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف باسفي بتاريخ 2019/12/16 في القضية عدد 2019/2606/649 بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة للمطلوب وعليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار في أدنى امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وفاطمة بوخريس وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.