محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/4749 — قرار عدد: 2022/450 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 15 دجنبر 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 14 دجنبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2611/429 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (مصطفى. ح. ب. م) من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق القانون؛ بناء على المادة 453 من قانون المسطرة الجنائية إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه للسجن أو إذا قبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم، فإنه يسقط بموجب القانون الحكم والإجراءات المتخذة منذ الأمر بإجراء المسطرة الغيابية. وعليه، فإنه من الثابت من وثائق الملف أن القرار الابتدائي صدر غيابيا في حق المطلوب في النقض بعد إجراء المسطرة الغيابية لمتابعته من أجل جناية وأنه بعد الطعن بالاستئناف
من طرف النيابة العامة حضر المطلوب في النقض أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وناقشت القضية بحضوره وأصدرت قرارها في الموضوع دون تقيدها بمقتضيات المادة 453 المذكورة التي تنص على أنه يسقط بموجب القانون الحكم والإجراءات المتخذة منذ الأمر بإجراء المسطرة الغيابية في حالة إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه للسجن أو إذا قبض عليه قبل سقوط عقوبته وبالتالي فإنه لم يكن للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه البت في موضوع القضية طالما أن القرار الابتدائي الصادر في حق المطلوب في النقض قد سقط بموجب القانون بعدما مثل أمامها، والقرار المطعون فيه لما صدر على النحو المذكور يكون خارقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة مما يوجب نقضه وإبطاله. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 14 دجنبر 2020 في القضية ذات 2611/429 /2020 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.