محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/482 — قرار عدد: 2021/73 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 2198 الصادر بتاريخ 2019/12/25 في الملف رقم 2019/8225/1630 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2020/11/10 من طرف المطلوبة بواسطة محاميها (ب) الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (أك ... ) تقدمت بتاريخ 2019/06/24 بمقال أمام رئيس المحكمة التجارية بأكادير، عرضت فيه أن الطالبة شركة (س. إ. س) استصدرت ضدها قرارا تحت عدد 960 بتاريخ 2019/05/30 في الملف عدد 2019/8225/363 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قضى بإلغاء الأمر المستأنف والحكم

من جديد بإجراء معاينة بواسطة المفوض القضائي باختيار الطالبة على السلع والبضائع المتواجدة بالمعمل المحدد عنوانه بالطلب وبكافة المستودعات التابعة لها والاستفسار عن مصدرها وإجراء وصف دقيق لها مع بيان ما إذا كانت الشركة المستأنف عليها تعرض وتبيع منتوجات تحمل علامات مشابهة لعلامات المستأنفة المسجلة والمحمية قانونا مع أخذ عينات من هذه المنتجات وإيداعها بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بأكادير مع تحرير محضر بذلك. وأن المدعى عليها تقدمت بطلب تنفيذ القرار المذكور أعلاه فتح له ملف التنفيذ عدد 2019/1687 بواسطة المفوض القضائي (إ. أ) ، الذي أشعرته المدعية بوجود تنازل عن القرار موضوع التنفيذ، إلا أنه امتنع عن إيقاف إجراءات التنفيذ بعلة منازعة أحد المسيرين في التنازل وتمسك بمواصلة التنفيذ باستعمال القوة العمومية ليوم 2019/06/25 مع أن التنازل موقع ومحرر من طرف من له الصفة في تمثيل الشركة المدعى عليها حسب الثابت من قانونها الأساسي، ملتمسة التصريح بوجود صعوبة قانونية في تنفيذ القرار السالف الذكر والحكم تبعا لذلك بإيقاف تنفيذه وحفظ ملف التنفيذ مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات صدر أمر قضى بوجود صعوبة قانونية في تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 960 الصادر بتاريخ 2019/05/30 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2019/8225/363 والحكم تبعا لذلك بإيقاف إجراءات التنفيذ موضوع ملف التنفيذ عدد 2019/1687. استأنفته المدعى عليها، وأدلت المستأنف عليها بمذكرة مشفوعة بمقال الإدخال التمست بمقتضاه إدخال (ع) في الدعوى، فأصدرت محكمة الاستئناف لتجارية قرارها بعدم قبول مقال الادخال، وتأييد الأمر المستأنف، وهو المطعون فيه

بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق الفصول 119 و123 و149 و436 و345 و350 من ق.م.م و1027 من ق. ل. ع والمادة 30 من قانون المحاماة ونقصان التعليل وانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وتحوير الوقائع، بدعوى أنه يتضح من خلال دفوع الطالبة بمقالها الاستئنافي أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خرقت حقوق الدفاع لعدم إجابتها على دفوعها المثارة والمعززة بوثائق، كما أنها لم تكلف نفسها عناء تمحيص هذه الوثائق ولم تبرز الأسباب الواقعية والقانونية التي استندت إليها فيما قضت به، سيما وأن الممثل القانوني للطالبة

الذي تقدم بالدعوى الصادر فيها القرار عدد 960 المرفق بعريضة النقض والمراد تنفيذه، لم يدل خلالها بأي تنازل ولم يعط إذن خاص بالتقاضي باسم الطالبة بل كلف دفاعه باسترسال جميع المساطر القانونية التي تحافظ على المصالح المالية للطالبة، وبذلك يكون تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فيه خرق للقانون. كما خرق القرار المطعون فيه مقتضيات الفصول 119 و123 و345 و350 من ق.م.م التي تتضمن إجراءات مسطرية وجوهرية واجبة التطبيق خلال جريان المسطرة، وخرق أيضا الفصلين 149 و436 من نفس القانون وحقوق الدفاع. كذلك أدلت العارضة بالوثائق والمستندات التي تثبت منتوجها الصناعي المحمي بموجب المادة 222 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية. باعتبارها الوحيدة ذات الحق الاستئثاري في استغلال هذا المنتوج الصناعي وفقى شهادتي التسجيل بالمكتب المغربي للملكية الصناعية وأن من يمثلها قانونا هو (ب. ج) وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خرقت كل مبادئ حقوق الدفاع واستندت إلى تعليل عديم الأساس القانوني وباعتماده على تنازل صادر عن جهة غير ذي صفة في تمثيل الطالبة ولا تملك وكالة التقاضي وفق ما يقتضيه الفصل 892 من ق. ل. ع والمحكمة لم تتثبت من صفة محرر التنازل المذكور (ع) والذي يعتبر جهة متواطئة مع المطلوبة حسب الثابت من الشكاية المدلى بها والتي لازال التحقيق جاريا بشأنها، وأن دفاع الطالبة عارض بشدة هذا التنازل موضحا للمحكمة التجارية بأكادير، كل الدفوع السالفة الذكر مدليا بحكم صادر ضد هذا الأخير بابتدائية الشارقة بالإمارات ورسائل الكترونية تثبت التواطؤ المذكور أعلاه. وأن ما دأب عليه العمل القضائي أنه عند تقديم الدفاع لطلب التنفيذ فإن الإشهاد بالتنازل المعتبر قانونا وقضاء في ملفات التنفيذ هو الصادر عن دفاع العارضة الذي قام بجميع الإجراءات القضائية باسمها وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 30 من القانون الأساسي لمهنة المحاماة، والفصل 1027 من ق.ل. ع والفصل 436 من ق.م.م.،و هو ما يؤكد هشاشة تعليل القرار المطعون فيه وخرقه حقوق الدفاع وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، مما يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتأييد الأمر المستأنف القاضي بوجود صعوبة في تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 960 الصادر بتاريخ 2019/05/30، عللت قرارها بقولها : (إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف فتح ملفا تنفيذيا لتنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي عدد 960 الصادر بتاريخ 2019/05/30 موضوع الملف عدد 2019/8225/363 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بإجراء معاينة بواسطة أحد المفوضين القضائيين على السلع والبضائع المتواجدة بالمعمل ... إلا أن المستأنفة تنازلت عن تنفيذ هذا القرار في شخص ممثلها القانوني (ع) وضم هذا التنازل لملف التنفيذ والذي يتجلى من ظاهره انه يحمل رأسية المستأنفة وخاتمها وتوقيع مسيرها المذكور وهي وقائع ناشئة بعد صدور القرار المستشكل في تنفيذه وأن

من شأن البحث في صفة محرر النازل المساس بالموضوع المحظور على القضاء الاستعجالي بما ينتج عنه ان الأمر المطعون فيه الذي راعى هذه المبادئ والمقتضيات معلل بما فيه الكفاية .. ) التعليل الذي أبرزت فيه المحكمة الأساس الذي اعتمدته فيما انتهت إليه من القول أن التنازل صادر عن مثل الطالبة (ع) حسب ظاهر الوثائق المعروضة عليها في إطار ما تخولها لها القوانين المنظمة للقضاء الاستعجالي والكافي لإقامة القرار، كما أن الوسيلة لم تبين أن يتجلى وجه خرق حقوق الدفاع والفصول 119 و123 و350 من ق.م.م و1027 من ق. ل. ع ولا أين يتجلى انعدام التعليل أو إهمال المحكمة للوثائق، وليس فيه أي خرق للمادة 30 من قانون المحاماة، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل

القبلي.