محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2857 — قرار عدد: 2019/481 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (س.س) تقدمت بتاريخ 2016/06/30 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تملك عن طريق الإرث العقارين غير المحفظين المسميين " ... " و" ... " وأنها تقدمت إلى عامل إقليم النواصر قصد الحصول على شهادة باستمرار الملك بخصوصهما، إلا أن هذا الأخير لم يدل بأي جواب، موضحة أن قراره الضمني القاضي برفض منحها الشهادة المذكورة مشوب بعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، ذلك أنها تتوفر على جميع الوثائق التي تخول لها الحق في الحصول على الشهادة المذكورة بما في ذلك رسم الاستمرار يثبت حيازتها للعقارين المذكورين حيازة نافعة وهادئة ومستمرة تفوق العشر سنوات، فضلا عن انتفاء الصبغة الجماعية بخصوصهما وعدم وجود منازعة قضائية تتعلق بهما، وأن التراع المثار بخصوص الأرض المسماة " ... " فلا علاقة له بالعقار المسمى " ... " موضوع الشهادة لاختلاف البقعتين الأرضيتين من حيث الحدود والمساحة، وأن الأمر لا يعدوا أن يكون تشابها في الأسماء فقط، ملتمسة الحكم بقبول الطلب شكلا وموضوعا بإلغاء القرار الضمني الصادر عن عامل إقليم النواصر مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأمره بتسليمها شهادة استمرار الملك على عقاريها غير المحفظين، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء قرار عامل إقليم النواصر المؤرخ في 2016/05/18 بشأن رفض طلب

تسليم الطاعنة شهادة إدارية لإقامة استمرار الملكية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه كل من العامل (الطالب) والوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الدولة المغربية ووزير الداخلية وقائد قيادة ملحقة الزاوية دوار القدادرة بإقليم النواصر أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الدفع بعدم القبول: حيث دفعت المطلوبة بمذكورة جوابها بعدم قبول الطعن لانعدام صفة الطالب عامل إقليم النواصر الذي يتقاضى شخصيا وبواسطة وكيل في نفس الوقت الذي هو الوكيل القضائي للمملكة الذي يطعن بدوره في القرار المطعون فيه، خاصة بعد أن أدلى بكتاب موجه إلى الوكيل القضائي (مصلحة الطعون بالإلغاء للوسط والجنوب) يلتمس فيه تقديم طعن بالنقض في القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن تكليف العامل للوكيل القضائي للمملكة بتقديم الطعن بالنقض نيابة عنه لا يمنعه من الطعن في القرار المطعون فيه واتخاذ زمام المبادرة للدفاع عن حقه ما دام قد استأنف الحكم الإداري وتضرر من القرار المطعون فيه المذكور، وما أثير على غير أساس. في الوسيلة الأولى للطعن: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته ورغم اعتبارها القضية جاهزة للحكم لم تصدر أمرا بالتخلي ولم تبلغها به، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن عدم إصدار أمر بالتخلي وتبليغه للأطراف يترك الباب مفتوحا أمام الخصوم إلى حين حجز القضية للمداولة لإدلائهم بما يتوفرون عليه من حجج ومستندات وهذا لا يضر بمصلحة الأطراف، وتكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

في الوسيلة الثانية للطعن:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بسوء التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها اكتفت بالإجابة على الأسباب المثارة من طرف الوكيل القضائي للمملكة دون الأسباب المثارة من طرفها رغم اختلافهما، خاصة بعد أن أكدت في طعنها أنه استعصى عليها تحديد هوية البقعتين موضوع طلب الشهادة المطلوبة بسبب نزاع، وأن لجنة إقليمية قامت بزيارة ميدانية للمعاينة وبحضور الأطراف المتنازعة وتبين لها أن أرض " ... " توجد ضمن الوعاء العقاري موضوع رسم الملكية عدد 470 كناش 55 الصادر بتاريخ 2012/10/08 والتي تعود ملكيته للسيدة (ز.ش) ومن معها، وأرض " ... " توجد بدورها ضمن وعاء العقار موضوع عقد

شراء عدلي عدد 59 كناش 3 صحيفة 39 الصادر بتاريخ 1996/11/25 والتي تعود ملكيته للسيدة (ن. أ) ومن معها، وخرجت هذه اللجنة بتوصية مفادها تحيين التصاميم الطبوغرافية للعقارين موضوع التراع من طرف المتنازعين وإحالة هذه التصاميم على مصالح المسح الطبوغرافي والعقاري التابع لعمالة إقليم النواصر من أجل التأكد من مدى تداخل العقارين موضوع طلب الشهادة فيما بينهما، وأن المطلوبة المذكورة لم تتقيد بمضمون هذه التوصية وسارعت إلى تقديم دعواها لإلغاء القرار الضمني الذي لا وجود له، كما أن اللجنة الإقليمية بعد البحث في التعرضات والاستماع إلى الأطراف حررت محضرا خلصت فيه بأن صاحبة الطلب لم يسبق لها أن تصرفت أو استغلت أو حازت القطعتين المشار إليهما أعلاه، وأن البقعة الأرضية المسماة " ... " هي في ملكية (ع.ز) وفق عقد الشراء والذي أقدم على بيعها للسيد (م.أ) الذي تقدم بدوره إلى اللجنة بوثائق تثبت ذلك وبأن تصميم العقار موضوع الطلب غير واضح الحدود ولم يتم الإدلاء بأية وثيقة تثبت علاقة طالبة الشهادة بالعقار، مما يجعلها غير متوفرة على الصفة في تقديم الدعوى، سيما وأنها تقدمت أمام المحكمة الابتدائية المدنية بدعوى في مواجهة الأطراف المتنازع معها وصدر فيها حكم بعدم قبول الطلب، الشيء الذي يفيد أن هناك نزاع قضائي، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف المطعون فيه بأن الإدارة لم تدل بما يفيد أنها قامت بتفعيل مقتضيات الدوريات المنظمة لتسليم الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية على العقارات، لاسيما الدورية الوزارية عدد 123/م ش ق الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 2006/11/20 بشأن إعداد مسطرة الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية على العقارات، علما بأن هذه الدورية الوزارية صدرت لحماية الممتلكات الجماعية من التملك غير المشروع بعد أن أصبحت عرضة للترامي والتفويت بواسطة شهادات لفيفية أو عقود استمرار خلافا للمسطرة المعمول بها في هذا الشأن، والتي تحت السلطات الإدارية المحلية على التريت في منح الشهادة الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية على كل عقار محل نزاع معروض على القضاء إلى حين صدور حكم نهائي في النازلة، واستبعدت ما تمسكت به العمالة المستأنفة بكون قرارها موضوع الطعن تم تأسيسه على كون العقارين موضوع الطلب سبق أن كانا موضوع تعرضات وشكايات من الأغيار بعلة أن ذلك لا يشفع لها في إعمال المسطرة المذكورة والتقيد بالشروط الواجب توافرها لتسليم شهادة تنفي الصبغة الجماعية على العقارات، وإنما يعتبر تعبيرا منها عن تجاوز لاختصاصاتها بالتعدي على اختصاص مصلحة المحافظة العقارية التي يبقى اختصاصها الأصيل هو استجماع حجج طالب التحفيظ والتعرضات المواجه بها، وكذا على اختصاص المحكمة بالبت في التعرضات المذكورة، لتستنتج - عن حق- عدم مشروعية قرار عامل النواصر المطعون فيه لمخالفته للدورية السالفة الذكر التي جاءت تأكيدا للدوريتين عدد 7018 بتاريخ 2005/11/03 و 351 بتاريخ 1997/05/31 ولعدم وجود نزاع أمام القضاء يحول دون تسليم

الشهادة المطلوبة، ولكون العقارين موضوع طلب الشهادة لا يدخلان في إطار الأراضي الجماعية، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.