محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/4003 — قرار عدد: 2023/295 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 08 أكتوبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
(الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات) بواسطة نائبها الأستاذ عمر
(خ) الرامي إلى نقض القرار عدد 6813 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ
31 دجنبر 2018 في الملف عدد : 2018/7207/337.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه
أعلاه - أن المطلوبة (شركة S) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 26 دجنبر 2017 بمقال أمام
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه في إطار الصفقة المبرمة مع الأكاديمية الجهوية
للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات عدد 2012/27 قامت بتزويد هذه الأخيرة بمجموعة
من المعدات والآليات دون أن تتوصل بمستحقاتها، والتمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ
205.363,20 درهم مع الفوائد القانونية ومبلغ 30.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وإرجاع
مبلغ الكفالة مع النفاذ المعجل والصائر، وأجابت المدعى عليها على المقال بمذكرة جوابية
إلتمست من خلالها الحكم برفض الطلب للتقادم، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة
الإدارية حكما قضت فيه بالحكم على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء
سطات في شخص رئيسها بأدائها لفائدة المدعية أصل الدين المحدد في مبلغ 205.363,20
درهم مع رفع اليد عن مبلغ الكفالة المحددة في مبلغ 6160,89 درهم وتحميل المدعى عليها
الصائر ورفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفته الطالبة (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة الدار البيضاء سطات) أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييد الحكم
المستأنف، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الأولى للطعن بالنقض:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 388 من قانون
الإلتزامات والعقود بإعتبار أن الدين موضوع الدعوى شابه التقادم المنصوص عليه فيه بمرور
أجل سنتين من تاريخ إستحقاقه، مما يبرر نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما ردت ما أثير بأنه إذا كانت مقتضيات الفصل
الأول من القانون رقم 56.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-04-1 الصادر بتاريخ
21 أبريل 2004 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، الذي ينص على
أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها تتقادم وتنقضي بصفة نهائية
داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق
مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب، فإنه وبحسب المادة الثانية من نفس القانون،