محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/432 — قرار عدد: 2014/419 — بتاريخ: 2014-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الاختصاص النوعي :

حيث استأنفت شركة استثمار الأراضي الفلاحية (صوجيطا) الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، بتاريخ 2013/2/22 في الملف عدد 1501/2011/1732، ذلك أنه يؤخذ من وثائق الملف وفحوى الحكم المستأنف، أن المستأنف عليه وبواسطة مقال قدم أمام نفس المحكمة، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المستأنفة وأنه غادرها في إطار إعادة هيكلتها على ضوء المخطط الاجتماعي المؤرخ في 2003/10/29، وأن هذا المخطط قد حدد الحقوق والالتزامات الخاصة بكلا الطرفين، بما فيها التعويضات المستحقة له ولزملائه، إلا أنه فوجئ بكون مجموعة من زملائه السابقين استفادوا من المغادرة الطوعية لنفس المخطط الاجتماعي مع إضافة مقتضيات جديدة لتحفيز المستخدمين على المغادرة، منها تعويض تحفيزي ومنها استفادتهم من بقع أرضية مجهزة من طرف شركة العمران، ونظرا لانعدام المساواة بين مجموعات المستخدمين، فإنه يلتمس الحكم له بالتعويض التحفيزي بناء على خبرة وتمكينه من بقعة أرضية مجهزة من طرف شركة العمران وتعويض عن الضرر قدره (20.000) درهما مع النفاذ المعجل والصائر، أجابت شركة (صوجيطا) دافعة بانعدام الاختصاص النوعي للقضاء العادي، لأن برتوكول الاتفاق أحد أطرافه هو الدولة، لأنها صاحبة قرار تمتيع

العدد 18 - سنة2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - - المستخدمين بالمغادرة الطوعية وهو قرار صادر عن رئيس الحكومة (الوزير الأول سابقا) وهي الملزمة بضخ الأموال الخاصة بتنفيذه ممثلة في الوزارة الوصية وهي وزارة الفلاحة والصيد البحري، وأن الأمر يتعلق بمخطط اجتماعي يهدف لتحقيق مصلحة عامة وهي التخفيف من أعباء الدولة، والتمست التصريح باختصاص المحكمة الإدارية للبت في النزاع، وبعد ختم باب المناقشات صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بالرباط، استأنفته شركة (صوجيطا) متمسكة بنفس الدفوعات التي أثارتها أثناء المرحلة الأولى. حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المخطط الاجتماعي الرامي إلى إعادة هيكلة شركتي (صوديا وصوجيطا)، والمؤسس عليه الطلب، قد أبرم بين الحكومة ممثلة في مجموعة من المؤسسات الإدارية المختصة من جهة والمركزيات النقابية من جهة ثانية، كما أن الإدارة قد سلكت فيه أساليب ووسائل القانون العام، بما تضمنته من منح للمستخدمين، سواء في الاتفاقية أو ملحقها، امتيازات غير مألوفة في عقود الشغل الخاضعة لأحكام القانون الخاص فأضفت بالتالي عليه طابع السلطة العامة، المستتبع انعقاد الاختصاص النوعي بشأن كافة المنازعات المتفرعة عنه لجهة القضاء الإداري والحكم عندما قضى بخلاف ذلك يكون واجب الإلغاء. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا. الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد الغني يفوت - المحامي العام : السيد

سابق الشرقاوي.