محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/918 — قرار عدد: 2022/93 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 14 دجنبر 2021 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ إبراهيم (ن) والرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 21 الصادر بتاريخ 2021/03/05 في الملف عدد 2020/1622/83 عن محكمة الاستئناف بالعيون. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022 أجلت لتاريخ

15 فبراير 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم الاختصاص. وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الذي تقدم به إبراهيم (ب) بواسطة نائبه بتاريخ 14 دجنبر 2022 والرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 21 الصادر بتاريخ 2021/03/05 في الملف عدد 2020/1622/83 عن محكمة الاستئناف بالعيون، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالداخلة بتاريخ 2020/08/17 في الملف عدد 2020/62، والقاضي بتطليق المدعى عليها (ي.ر) من المدعي إبراهيم (ب) طلقة بائنة للشقاق بعد البناء، وبالإشهاد على إيداع المدعي لمستحقات المدعى عليها المترتبة عن التطليق

ومبلغها 80.000 درهم عن متعتها و 2000 درهم عن واجب سکنها خلال العدة، مع تعدیله بالرفع من مبلغ المتعة إلى 320.000 درهم. حيث إنه وبإلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي كانت تنص على أنه يمكن للمجلس الأعلى بطلب صريح من رافع الدعوى، وبصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف تنفيذ حكم أو قرار صدر في قضية مدنية (سابقا) بمقتضى ظهير 1993/09/10، فإن البت في الطلب الحالي لم يبق من حالات اختصاص محكمة النقض. لذا يتعين التصريح بعدم الاختصاص. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم الاختصاص وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.