محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6198 — قرار عدد: 2022/276 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/11/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى إلغاء المرسوم رقم 2.19.885 الصادر بتاريخ 2019/10/02 القاضي بإعفاء الطاعن (م) من منصب مدير المعهد الوطني للبريد المواصلات إبتداء من 10 أكتوبر 2019. وبناء على جواب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة ووزیر الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي بمذكرة مؤرخة في 2020/09/07 رامية إلى رفض الطلب. وبناء على جواب مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بواسطة نائبه بمذكرة مؤرخة في 2020/09/17 رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/10 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2022/03/03 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف أنه بتاريخ 2019/11/28 تقدم (م) (الطالب) بمقال أمام محكمة النقض عرض فيه أنه تم تعيينه بتاريخ 2018/02/08 في منصب مدير المعهد الوطني للبريد والموصلات وفق ما هو ثابت من المرسوم رقم 2.18.95، ووفق المسطرة المقررة في القانون رقم 00.01 الخاص بالتعليم العالي لمدة أربع سنوات، وخلال مدة شغله المنصب المذكور أبان عن خبرة وكفاءة في تسييره بجدارة واستحقاق لتقلد هذه المسؤولية، ولم ينسب إليه أي تقصير في أداء مهامه ولم يرتكب أخطاء في تدبير شؤون المؤسسة التي يديرها، وبعد مرور مدة عشرين شهرا تقريبا ( أزيد من سنة ونصف) فوجئ بصدور المرسوم رقم 2.19.885 بتاريخ 2019/10/10 يقضي بإعفائه من إدارة المعهد المذكور دون سابق إنذار ولا سبب يذكر على الرغم من نجاحه في مهام إدارة المعهد المذكور، ويعيب القرار المطعون فيه بعدم المشروعية الموجبة لإلغائه لكونه ألحق به أضرارا معنوية ومادية بالغة، وبعيب الشكل لإنعدام التعليل لأنه أغفل ذكر الأسباب التي أدت إلى صدوره، وهي الأسباب المسوغة لإنهاء مهامه كمدير للمعهد، وبمخالفة القانون المتجلي في مخالفة المادة 20 من القانون رقم 00.01 المشار إليه أعلاه، ذلك أنه (الطاعن) اكتسب من قرار تعيينه وضعية قانونية مشروعة لا يمكن حرمانه منها إلا في إطار القانون ولسبب مشروع، والتمس الحكم بإلغاء المرسوم رقم 2.19.885 الصادر بتاريخ 3 صفر 1441 الموافق 2 اكتوبر 2019 المتعلق بإعفائه من منصب مدير المعهد الوطني للبريد والمواصلات والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولاسيما قرار مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بفتح باب الترشيحات لنيل منصب مدير المعهد الوطني للبريد والموصلات المؤرخ في 2019/10/21 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتقدم (الطاعن) بتاريخ 2020/07/14 بمقال إصلاحي يهدف إلى بيان عنوان الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي بمذكرة مؤرخة في 2020/09/07 رامية إلى رفض الطلب، كما تقدم بتاريخ 2020/07/14 بمقال إصلاحي، وأجاب مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بواسطة نائبه بمذكرة مؤرخة في 2020/09/17 رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا. في الدفع بعدم قبول الطعن: حيث دفع المطلوب في الطعن (مدير الوكالة الوطنية لتقنين الموصلات) بعدم قبول الطلب لأنه وجه ضده دون ذكر عنوانه، ولم يوجه ضد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بصفتها شخصا معنويا، واقتصر على مديرها فقط، وأن المقال الإصلاحي قد وجه ضد المدير المذكور دون إدخال الوكالة، وقدم خارج أجل 60 يوما، فيكون معه الطعن مختلا شلا، مما يناسب عدم قبوله.

لكن، حيث إنه لما كانت البيانات المنصوص عليها في الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية مقررة قصد ضمان التعريف بأطراف النزاع وتمكينهم من إبداء دفوعهم، فإن إغفال بيان عنوان الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وتوجيه الطلب ضد مديرها لم يترتب عنه أي ضرر للوكالة المذكورة ولم يمنعها من الجواب عن الطلب وممارسة حقها في الدفاع، وبالتالي فإن تدارك الطاعن للإخلال الشكلي المذكور ليس من شأنه التأثير على سلامة الطلب ما دام أن الطعن يهدف إلى إلغاء المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة وليس عن الوكالة المذكورة، وما أثير على غير أساس. في أسباب الطعن بالإلغاء مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطاعن المرسوم المطعون فيه بالتجاوز في إستعمال السلطة وانعدام السبب، ذلك أن إصداره يتطلب إتخاذ إجراءات معينة وإتباع شكل خاص، وذكر الأسباب في صلبه أو النص على بيانات معينة لتحقيق حسن سير المرفق العام وحماية حقوق وحريات الأفراد، وأن القانون رقم 03.01 الصادر بتاريخ 12 غشت 2002 نص في مادته الأولى على أن الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ملزمة بتعليل قراراتها، وأن المادة الثانية منه نصت على أصناف القرارات الواجب على الإدارة ذكر أسبابها في صلبها، ولاسيما تلك التي تسلب الأفراد حقا أو ميزة أو تتضمن مساسا بوضعية أو مركز قانوني، وأن القرار المطعون فيه أغفل ذكر الأسباب التي أدت إلى إصداره وإنهاء مهام الطاعن كمدير للمعهد المذكور، كما أن القرار المطعون فيه جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون لأن المادة 20 من القانون رقم 00.01 بشأن التعليم العالي تنص على أنه " يسير الكليات والمدارس العليا لمدة أربع سنوات عمداء بالنسبة للكليات ومديرون بالنسبة للمدارس والمعاهد يختارون بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين أساتذة التعليم العالي الذين يقدمون بصفة خاصة مشروعا لتطوير المؤسسة الجامعية"، بما يعني ذلك أن العميد أو المدير يتولى تسيير المؤسسة لولاية كاملة مدتها أربع سنوات، ولا يوضع حد لهذه الولاية إلا إستثناء إما بسبب خطأ أو مخالفة ارتكبها المعني بالأمر تبرر ذلك، وأن الطاعن اكتسب من قرار تعيينه وضعية قانونية مشروعة لا يمكن حرمانه منها إلا في إطار القانون ولسبب مشروع، فضلا عن أن القرار متسم بعيب إنعدام السبب لأن الطاعن ومنذ تعيينه ظل يمارس المهام المنوطة به بتفان وإخلاص ولم ينه المدة القانونية لتولي مهام إدارة المؤسسات الجامعية المحددة في أربع سنوات، مما يناسب إلغاء المرسوم المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. لكن، حيث إن التعيين في منصب المسؤولية ليس رتبة أو درجة في السلم الإداري، و يبقى من صميم صلاحيات الإدارة اتخاذ قرار الإعفاء منها ما لم يثبت إنحرافها في ذلك، ومن جهة أخرى، فإنه ولئن نص الفصل 92 من الدستور أنه: "يتداول مجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة في القضايا

والنصوص التالية:

_٠٠٠٠٠٠٠

- تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا، وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة، ويحدد هذا القانون التنظيمي، على وجه الخصوص مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف، لاسيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والإستحقاق والكفاءة والشفافية"، فإن التداول يكون واجبا بخصوص مرسوم التعيين في المناصب المذكورة وليس في مسطرة الإعفاء منها، التي أوكل القانون التنظيمي رقم 02.12 المشار اليه أعلاه أمر تحديد المسطرة الواجبة الاتباع بشأنها إلى المرسوم رقم 2.12.412 الصادر بتاريخ 11 اكتوبر 2012 الذي ينص في مادته 11 على أنه : "يعتبر التعيين في المناصب العليا المشار إليها أعلاه قابلا للتراجع عنه قبل إنقضاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه، ويعفى بمرسوم الاشخاص المعينون في أحد هذه المناصب، إما بناء على طلبهم، أو إثر تعيين من يخلفهم في مهامهم،

أو باقتراح معلل للسلطة الحكومية يرفع إلى رئيس الحكومة للبت فيه"، والبين أن مرسوم إعفاء المعني بالأمر الصادر عن رئيس الحكومة قد تم بناء على المقترح المعلل المجسد في كتاب المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الموصلات المرفوع إلى وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي بتاريخ 20 يونيو 2019، ورسالة وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي المرفوعة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 11 يوليوز 2019، مما يكون معه المقرر المطعون فيه غير مشوب بالتجاوز في إستعمال السلطة،

ومن جهة أخيرة فإن البين من القرار الإداري المطعون فيه أنه إستند في إعفاء الطاعن من منصب

مدير المعهد الوطني للبريد والموصلات إلى المرسوم رقم 2.12.412 الصادر بتاريخ 24 من ذي القعدة 1433 (11أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة ولاسيما المادة 11 منه، وإلى المقترح المعلل الصادر عن المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المرفوع الى وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي وإلى رسالة وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي المرفوعة إلى رئيس الحكومة المشار إلى مراجعهما أعلاه والمضمنة بصلب القرار المطعون فيه، وأن الإدارة في معرض جوابها عن مقال الطعن بينت الأسباب الواردة في المقترح المذكور المتجلية في تقييم مردودية الطاعن ومدى نجاعته في أداء مهامه من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المرفوعة إلى الوزير المذكور، مما يكون معه المرسوم المطعون فيه مؤسسا على معطيات وأسباب قانونية وواقعية بررت اتخاذه، ولا مجال للإحتجاج بالحقوق المكتسبة ما دام أن للإدارة الصلاحية القانونية لإعفاء موظفيها من مهامهم بداعي تحقيق المصلحة العامة وحسن تدبير وتسيير المرفق العام ما لم يثبت إنحرافها في ذلك، وهو الأمر المنتفي في النازلة، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.