محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/11855 — قرار عدد: 2021/524 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/07/19 بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2018/07/11 في القضية ذات العدد 2017/2602/701، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل مسك وحيازة وإنتاج المخدرات ومحاولة ترويجها بستة أشهر (06) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع إتلاف كمية المخدرات المحجوز وطبقا للقانون مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنة واحدة حبسا نافذا وتحميله الصائر دون إجبار. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (م.ع) المحامي بهيئة القنيطرة

المقبول للترافع أمام محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية في الفقرة 3 منها، ذلك أن الطاعن لم يتم إجراء البحث التمهيدي معه من طرف الضابطة القضائية والفقرة الثالثة من الفصل أعلاه جاء فيها أنه يتضمن محضر الاستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء، وتصريحاته والأجوبة التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية والقرار الاستئنافي لم يلتفت إلى هذا الخرق المسطري، رغم إثارته من طرف الطالب، مما يكون معه عرضة للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورتين أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية ينزل منزلة انعدام التعليل. حيث أثار الطاعن بواسطة دفاعه بجلسة المناقشة أمام محكمة الاستئناف كما هو ثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أنه لم يتم إجراء البحث التمهيدي معه من طرف الضابطة القضائية ولم يتم الاستماع إليه والتأكد من هويته، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب عن الدفع المذكور لا سلبا ولا إيجابا وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية ينزل منزلة انعدام التعليل يعرض القرار للنقض.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2018/07/11 في القضية ذات العدد 2017/701، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وطبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى. وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.