محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/627 — قرار عدد: 2023/195 — بتاريخ: 2023-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض "ح أ" تقدم بمقال سجل بتاريخ 2020/11/13 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المدعى عليها "ول" طليقته بمقتضى حكم بالتطليق للشقاق بتاريخ 2020/09/15، وأنه كان يضع في حسابها البنكي بصفة دورية ومنتظمة مبلغ 2000 درهم شهريا إبان الزوجية علما بأنها كانت ربة بيت ولم يسبق لها أن اشتغلت وليست لها مداخيل إلا منه، وكان يثق فيها ثقة عمياء، وأن المبالغ الدورية التي كان يدفعها بحسابها كانت للادخار ولا علاقة لها بالنفقة، وأن آخر دفعة توصلت بها بتاريخ 2019/07/04 بحيث وصل المبلغ الذي توصلت به إلى حوالي 800.000,00 درهم، وبتاريخ 2020/02/03 تقدمت بدعوى التطليق للشقاق بعد أن أصبحت وضعيته المادية جد متدهورة، وأحيل على التقاعد، ولم يعد يتقاضى سوى 1600 درهم شهريا، وأصبح بدون مأوى، كما أنه اشترى لها عقارا عبارة عن مخزن مساحته 31 مترا مربعا بالدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد (0 ... ) بمبلغ 100.000,00 درهم أداها من ماله الخاص،
وتم بيعه بتاريخ 2007/07/24، كما دفع لها مبلغ 300.000,00 درهم ثمن العقار الذي هو في اسمها، وهو بيت الزوجية وموضوع الرسم العقاري عدد (7 ... )، والتمس الحكم عليها بأدائها له مبلغ 300.000,00 درهم عن المدخرات التي كان يضعها في حسابها إلى غاية شهر غشت 2019، والحكم بكونه شريكا ومالكا على الشياع معها في العقار موضوع الرسم العقاري عدد (7 ... ) بنسبة 80 في المائة مع اعتبار هذا الحكم بمثابة عقد شركة بين طرفي النزاع في العقار المذكور، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع الحي المحمدي بتسجيله بالرسم المذكور. وأجابت المدعى عليها بأن مبلغ 2000 درهم الذي كان يؤديه المدعي بصفة غير منتظمة يتعلق بنفقتها الشخصية، إضافة إلى نفقة ولديهما (ع) و(ر)، وأن العقار اشترته سنة 2004 بينما التحويلات القليلة بمبلغ 2000 درهم ابتدأت من 2018 فقط ولشهور قليلة وكان سببها المساهمة البسيطة في الإنفاق، أما الشيك الذي يحمل مبلغ 300.000,00 درهم وإن كان يحمل اسمها فإن المدعي لم يثبت أنها هي من استخلصت قيمته، خاصة وأنه قابل للتظهير وغير مسطر، ويرجع تاريخ إصداره إلى 2003/08/03، أي 17 سنة خلت، وأنه لو كان ادعاء المدعي صحيحا لكان الشيك يحمل اسم البائع لا اسمها هي، خاصة أنها كانت مطلقة قبل البناء بتاريخ 1994/07/07 وراجعها المدعي بتاريخ 2003/08/25 والشيك المزعوم محرر بنفس التاريخ، والتمست رفض الطلب. وبعد إجراء بحث والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2021/07/13 في الملف عدد 2020/1620/4604 باستحقاق المدعي لنصف العقار المسمى "ك" ذي الرسم العقاري عدد (7 ... ) المشتمل على شقة بالطابق الأول مساحتها 84 سنتيارا، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع الحي المحمدي بتسجيل الحكم وتنفيذ مقتضياته على الرسم المذكور، عند صيرورته نهائيا. فاستأنفه الطرفان. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، ملتمسا عدم قبول الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون المتجلي في خرق المادة 6 من الدستور والخطأ في التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أنها تمسكت بكون الشيك الحامل المبلغ 300.000,00 درهم الذي أسست عليه المحكمة قرارها المطعون فيه سحب سنة 2003، والزواج بينها - أي الطاعنة - وبين المطلوب كان في نفس السنة، لكن مدونة الأسرة صدرت ولم تدخل حيز التنفيذ إلا سنة 2004، وأن أحكامها لا تطبق بأثر رجعي، وأن المحكمة لم تجب على هذا الدفع الذي قدم على الوجه الصحيح، وطبقت على النازلة مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة التي لم تكن سارية المفعول عند إبرام عقد الزواج، لأن القانون الذي كان ساري المفعول أثناء تاريخ الزواج وسحب الشيك هو قانون الأحوال الشخصية القديم الذي لم يكن ينظم الأموال المكتسبة أثناء الزواج وكان يحيل على ما جرى به العمل والعرف في المذهب المالكي وعلى القانون المدني، كما تمسكت الطاعنة بأن الشيك سلم لها تبرعا من الزوج عند إبرام عقد الزواج ترغيبا لها في المراجعة، وأنه لا يحمل سببه، وحتى إذا اعتبر دينا فإنه قد طاله التقادم، كما أن المحكمة لم تجب على الدفع الذي مؤداه أن المطلوب في النقض لم يقم بمراجعة الطاعنة إلا في 2003/08/25 وهو نفس تاريخ تحرير الشيك، مما يعني أن المادة 49 من مدونة الأسرة غير واجبة التطبيق،
وأن جواب المحكمة عليه يعتبر خطأ في التعليل، كما أنه لا يمكن القول بأن الشيك حرر أثناء قيام العلاقة الزوجية، خاصة وأن لتحديد التوقيت آثارا مهمة على اتجاهها أمام تمسك الطاعنة بكون هذا الشيك سلم لها ترغيبا في المراجعة، وأصبح في ذمتها المالية الخالصة، وحقق لها مركزا قانونيا، وأن الشيك حرر عند تاريخ المراجعة وليس أثناء فترة الزواج أي أثناء المعاشرة الزوجية والتي لا تبتدئ عرفا إلا بعد تاريخ الزواج، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن البت في مساهمة أحد الزوجين فيما اكتسباه أثناء العلاقة الزوجية يجد سنده في المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، الأمر الذي كرسته المادة 400 من مدونة الأسرة. والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من استحقاق المطلوب لنصف العقار موضوع الرسم العقاري (7 ... ) بعدما اعتمدت في إطار سلطتها في تقويم حجج الأطراف البحث الذي أجرته محكمة البداية والذي تضمن إقرار الطاعنة بكون الشقة المسجلة في اسمها قد تم أداء ثمنها بواسطة شيك بنكي للمطلوب يحمل مبلغها، ولم تر حاجة إلى البحث عن حجج أخرى تفيد مساهمة المدعي في الشقة التي قضت باستحقاق المطلوب نصفها، متبنية ما استندت عليه محكمة الدرجة الأولى من فقه في الموضوع والاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وردت على ما أثارته الطاعنة بخصوص تزامن الشيك مع المراجعة بأن الشيك المذكور حرر بتاريخ 2003/08/25 وأن المراجعة كانت بتاريخ 2003/08/26 مما يفيد أن العقار تم اقتناؤه أثناء العلاقة الزوجية، فإنها لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.