محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/25549 — قرار عدد: 2021/423 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الأجنبية (أ.ف) الممثلة بالمكتب المركزي المغربي بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (ي) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/7/15 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/7/10 ملف عدد 2019/96 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بجعل المسؤولية مناصفة بين المتهم و الضحية و اعتبار المتهم مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 31723،61 درهما والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الثلث وإحلال شركة التأمين الأجنبية (أ.ف) الممثلة بالمكتب المركزي المغربي محل مؤمنها في الأداء والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ محمد (ي) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن موضوع الاستئناف يتمحور في أن الحكم الابتدائي خصم خطا من التعويض المستحق فقط مبلغ 3744,92 درهما، وهذا المبلغ هو إيراد سنوي لسنة واحدة فقط، وليس إيرادا عمريا كما قضى بذلك منطوق الحكم الاجتماعي. » و أن المصاب كان يبلغ من العمر وقت وقوع الحادثة 26 سنة وكان على الحكم الابتدائي أن يضرب الإيراد السنوي لسنة واحدة في سعر الفرنك وهي التعريفة الموازية لسن المصاب ويخصم الناتج مما يستحقه المصاب في إطار حادثة الطريق. و ما يستحقه الأجير في مواجهة الغير هو الإيراد التكميلي الذي يكمل الإيراد الذي حصل عليه المصاب في حادثة الشغل. و المحكمة وهي تبت في إطار الحكم العام بخصوص الإيراد التكميلي، ملزمة بمراعاة الإيراد الكامل الذي حصل عليه الأجير في مسطرة الشغل وتعتمد عليه في الأساس لتحديد ما إذا كان يستحق إيرادا تكميليا أم لا بعد القيام بالعملية الحسابية المناسبة لذلك، فإذا ثبت لديها أن الإيراد الذي حصل عليه الأجير في نطاق الشغل كاف و يغطي كافة الاضرار اللاحقة به رفضت دعوى الحق العام، وإلا منحته إيرادا مكملا للإيراد الذي حصل عليه في إطار مسطرة الشغل. وبما أن التعريفة المناسبة لسن المصابة هي 29،17 درهما فإن العملية الحسابية التي كان على المحكمة أن تنجزها هي كالتالي: الإيراد السنوي 3744,29 × التعريفة 29,71 = 109.220,93 درهما. و الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا اكتفى بالإيراد السنوي لسنة واحدة دون ضربه في التعريفة الموازية لسن المصاب. و القرار الاستئنافي عندما أجاب عن الدفع بأن المحكمة الابتدائية أصابت الصواب حينما احتسبت التعويض التكميلي للمصاب وأخضعته لتشطير المسؤولية لم يبين الأسباب الكافية لتبرير احتساب سنة واحدة دون ضربها في التعريفة الموازية لسن المصابة حتى يتأتى لمحكمة النقض ممارسة حقها في مراقبة الأحكام مما يجعله منعدم التعليل ومعرضا للنقض. بناء على الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية يوازي انعدام التعليل . حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة استأنفت الحكم الابتدائي وأدلت بمذكرة استئنافية أوضحت فيها أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا اكتفى بالإيراد السنوي لسنة واحدة وكان عليه أن يضرب الإيراد السنوي لسنة واحدة في سعر الفرنك وهي التعريفة الموازية لسن المصاب ويخصم الناتج من التعويض الإجمالي الذي يستحقه المصاب في إطار حادثة الطريق و أن ما يستحقه الأجير في مواجهة الغير هو الإيراد التكميلي الذي يكمل
الإيراد الذي حصل عليه المصاب في حادثة الشغل، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي دون أن تناقش الدفع المثار أو تجيب عنه لا سلبا أو إيجابا فجاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/7/10 ملف عدد 2019/96 بخصوص مبلغ الإيراد المحكوم به للمطلوبة في النقض زكية زنفة و إحالة الملف على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون ورد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوبة في النقض بالصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.