محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/5029 — قرار عدد: 2023/142 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2020/10/8 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض الأمر عدد189 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/7/2 في الملف عدد2020/1120/104 والقاضي بتأييد المقرر المطعون فيه الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء عدد 757 ت. ح بتاريخ 2019/9/13 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ف.ع) في مبلغ 9050 درهم. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف محامية المطلوب في النقض بتاريخ 2021/3/25 والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، تختص محكمة النقض بالبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الأحكام الصادرة في الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم. وحيث إن طلب تحديد الأتعاب الصادر بشأنه القرار المطعون فيه حدد فيه مبلغ الأتعاب في 19870 درهم. وبذلك تقل قيمته عن المبلغ المشار إليه في الفصل أعلاه، مما يكون معه بذلك طلب الطعن بالنقض غير مقبول. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: مبارك بوطلحة - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.