محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/38 — قرار عدد: 2018/43 — بتاريخ: 2018-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 نوفمبر 2015 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 851 الصادر بتاريخ 2015/09/28 في الملفين المضمومين عدد 1606/2014/1341 و 1606/2014/1365 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/05/10 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (و. ب) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 851 الصادر بتاريخ 2015/09/28 عن محكمة الاستئناف بالرباط، في الملفين المضمومين عدد 1606/2014/1341 و1606/2014/1365، أن المدعية (ر. ح) تقدمت بتاريخ 2013/01/28 أمام المحكمة الابتدائية بتمارة - قسم قضاء الأسرة-، بمقال عرضت فيه بأن المدعى عليه (ع. ع. ع) زوجها وأنجبت معه خمسة أبناء وهم: (ع.ر) (1992)، (ع.د) (1994)، (م) (1996)، (ف.ز) (1996)، (ش) (2007)، وأنه أمسك عن الإنفاق عليهم منذ شهر أكتوبر 2011، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتهم وتوسعة الأعياد والمناسبات حسب مبلغ 4000 درهم، عن كل عيد، ومبلغ 1500 درهم عن واجبات التمدرس عن كل شهر. كما تقدمت المدعية بمقال إصلاحي، التمست فيه الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 2000 درهم،
ونفقة الأبناء حسب 1500 درهم لكل واحد منهم، والكل ابتداء من تاريخ 2009/10/01 وتوسعة الأعياد بحسب 5000 درهم والمصاريف الطبية حسب مبلغ 10400 درهم، والمصاريف المدرسية حسب مبلغ 4200 درهم. وأجاب المدعى عليه بأنه يسكن مع المدعية وابنائها في نفس المنزل، ولم يسبق له أن توقف عن الإنفاق، وأن المدعية غيرت تاريخ بداية استحقاق النفقة. وبعد إجراء بحث بين الطرفين والتعقيب على ضوء البحث، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/05/13 بأداء المدعى عليه اليمين على أنه كان يحوز زوجته وينفق عليها منذ تاريخ 2009/10/01 إلى تاريخ 2013/04/10، فإن حلف فلا شيء عليه وإن نكل حلفت الزوجة واستحقت نفقتها بحسب 400 درهم شهريا، وبأدائه لها نفقتها بحسب 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2013/04/11 إلى تاريخ 2013/10/10 دون يمين وبأدائه لها نفقتها بنفس الحساب أعلاه، أي 500 درهم شهريا ابتداء من 2013/10/11 بيمينها، وبأدائه نفقة البنت شيماء بحسب 600 درهم شهريا ابتداء من 2013/06/21، ومبلغ 3000 درهم سنويا للمدعية
والبنت شيماء عن الأعياد الدينية ابتداء من 2013/06/21 وبعدم قبول الطلبات المتعلقة بالابن (م. ع) و(ف.ز. ع) وبرفض بقية الطلبات. استأنفه الطرفان استئنافا أصليا. وبعد تبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية وضم الملفين، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول نفقة الابن (م) و(ف. ز) ورفض طلب نفقة الابن (ع.ر) وتصديا الحكم على المستأنف عليه بأدائه للأبناء المذكورين نفقتهم بحساب مبلغ 800 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2013/01/28 وبأدائه لكل واحد منهم توسعة الأعياد بحساب 1500 درهم سنويا ابتداء من 2013/01/28 وبتأييده في الباقي مع تعديله بجعل يمين المستأنف عليه سارية إلى تاريخ 2013/01/28 ويجعل نفقة البنت شيماء مستحقة من تاريخ 2013/01/28، وبرفع نفقة المستأنفة وابنتها (ش) إلى مبلغ 800 درهم لكل واحدة منهما. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال. أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبتها التي التمست رفض الطلب.
حيث يعيب الطالب القرار في الشق الأول من الوسيلة المتخذة من انعدام الأساس القانوني
وخرق القانون، ذلك أنه أدلى بعدة وثائق إثبات لوضعيته المادية وعمله، إلا أن المحكمة لم تأخذ بها مع أن الفقرة الثانية من المادة 189 من مدونة الأسرة تلزم المحكمة عند تقدير النفقة الأخذ بالتوسط ودخل الملزم بالنفقة وحال مستحقيها والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة. والطالب أدلى بشهادة الأجر وشهادة العمل سواء من الشركة التي كان يعمل بها أو من السلطات العمومية بعدما أصبح يعمل مياوما، وبالنسبة لحال مستحقها والعادات، فإنه والزوجة والأبناء يعيشون في حي شعبي بتمارة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراع هذه المعطيات المثبتة بالحجة والدليل. وبذلك خرقت الفقرة الثانية من المادة 189 من مدونة الأسرة والمادة 190 من نفس القانون التي توجب على المحكمة الأخذ بتصريحات الأطراف والاستعانة بالخبراء. وإذ هي لم تفعل، فقد جاء قرارها غير مرتكز على أساس وخارقا لمقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة وعرضت قرارها للنقض.
حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه لئن كان تقدير النفقة من سلطة قضاة الموضوع، فإن ذلك رهين بإبراز المحكمة عناصر التقدير المعتمدة. والطاعن أدلى بما يثبت وضعيته المادية حين أدلى بشهادة الأجر كما أثبت حال مستحقي النفقة من خلال ما أدلى به من شهادة سكناه. والمحكمة حين حددت نفقة المطلوبة والابناء وفق ما سار عليه منطوق قرارها ودون أن تبحث في دخل الطاعن ولوعن طريق إجراء بحث مع الطرفين أو إجراء خبرة لتبني بعد ذلك قضاءها سلبا أو إيجابا على ما أسفر عليه تحقيقها، فقد جاء قرارها غير مرتكز على أساس وخارق لمقتضيات المادتين 189 و190 من
مدونة الأسرة، ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.