محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/3753 — قرار عدد: 2022/51 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 18 مارس 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر)، والرامي إلى نقض القرار رقم 51 الصادر بتاريخ 2018/12/25 في الملف عدد 2018/33 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 05 أبريل 2017 قدم (ل.ل) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بورزازات عرض فيه أن المدعى عليها (ف.م) تكتري منه المحل السكني الكائن بحي ( ... )، رقم ( ... )، تازناخات، بسومة شهرية قدرها 400 درهم، وأنها امتنعت عن أداء واجبات الكراء منذ فبراير 2012، طالبا الحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكراة. وأجابت المدعى عليها بأنها لا تسكن بالمنزل موضوع الدعوى وإنما تسكن به ابنتها (ع.ف)، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/03/01 في الملف رقم 17/1302/39 وفق الطلب، استأنفته المدعى عليها، فألغته محكمة الاستئناف وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف بخرق الفصل 418 من ق.ل.ع، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بموجب الفقرة الثانية من الفصل المذكور تعتبر الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية حجة على الوقائع التي تثبتها، وأنه أدلى بقرار استئنافي صادر بتاريخ 2016/10/04 في الملف عدد 2016/1303/18 قضى على المطلوبة بأدائها له مبالغ كراء المحل المدعى فيه، ومحضر امتناعها عن التنفيذ مؤرخ في 2017/02/21، وأسس دعوى الإفراغ على الوثائق المذكورة، ومع ذلك اعتبرت المحكمة مصدرته المحل موضوع الإفراغ معتمر من طرف شخص آخر دون أن تبرز من أين استقت ذلك، علما أن (ع.ف) هي ابنته المطلوبة وقد طلب إفراغ المطلوبة ومن يقوم مقامها أو بإذنها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "الدار موضوع طلب الإِفراغ معتمرة من طرف المسماة (ع.ف) وليس المستأنفة. وتبعا لذلك تكون الدعوى المقامة وجهت لغير ذي صفة، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف، والتصريح بعدم قبول الطلب." في حين أنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن احتج رفقة مقاله الافتتاحي بقرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2016/10/04 في الملف عدد 16/1303/18 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي على المطلوبة بأدائها لفائدته واجبات كراء العين المدعى فيها عن المدة من فاتح فبراير 2012 إلى غاية 2014/04/03، وكذا بمحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز منجز بتاريخ 2017/02/21 في الملف التنفيذي عدد 2017/01 تضمن امتناع المطلوبة عن أداء مبالغ الكراء المحكوم بها، ولا يستفاد أن المطلوبة أدلت بما يدحض حجية القرار المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أعرضت عن مناقشة القرار المذكور وفي إطار الفصل 418 من ق.ل. ع الذي يعتبر الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ، وعند الاقتضاء إجراء تحقيق على ضوئه مع تكليف المطلوبة للإدلاء بما يدحضه أو بما يفيد أن موضوعه يتعلق بغير محل التراع، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض

والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.