محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/19155 — قرار عدد: 2022/228 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقص المقدم من طرف التجاري وفا بنك بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب. ر. محمد) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأسفي تحت رقم 155 بتاريخ 2021/04/07 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفه الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/02 تحت رقم من 324 في الملف رقم 2020/2601/1197 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المطلوبين في النقض (سمير. ع) و(بدر الدين. ب) لفائدة الطالبة تعويضا قدره 200.000 درهم وإرجاعهما لها مبلغ 3.200.559.95 درهم تضامنا مع باقي المتهمين والحكم من جديد بعدم الاختصاص في المطالب الموجهة ضدهما. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية؛
وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط المتطلبة قانونا فهو
مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه وقيام المسؤولية الجنائية للمتهمين (سمير. ع) و(بدر الدين. ب) الموجبة للتعويض؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أضر بمصالح الطالبة لكونها المتضررة في القضية وضرب بعرض الحائط جميع ما أسفر عنه البحث أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة ابتدائيا، فبالرجوع إلى متابعة السيد قاضي التحقيق وتعليل المحكمة الابتدائية سيتضح أن هناك من الأدلة ما يكفي لإدانة المطلوبين في النقض فهي استندت ليس فقط على تصريحات الشهود والمتهمين معهم في نفس القضية، بل بالإضافة إلى ذلك هناك معطيات أخرى تؤكد تورطهما في القضية ومن بينها تحليل المختبر الجهوي الذي قام بتحليل الآثار الرقمية بمراكش وبعد جرد جميع المعطيات والمعلومات التي لها علاقة بموضوع البحث، ثبت تواجد مجموعة من المحادثات عن طريق تطبيق التواصل الفوري الواتساب، خاصة بين كل من (هشام. ب) و(المصطفى. ع) و(بدر الدين. ب) تؤكد تورطهم، وهو الأمر الذي أكده الحكم الابتدائي وقرار قاضي التحقيق بالإضافة إلى السفريات التي كانا يقومان بها رفقه باقي المتهمين. كما أنه بالنسبة للمتهم (بدر الدين. ب) وبصفته المسؤول المباشر عن عملية المراقبة الحسابية للوكالة البنكية محل القضية وإن كان ينكر عدم معرفته بتلك الاختلاسات وهذا أمر مستبعد، لكون المراقب يجب أن يكون متجردا ومحايدا، فإن قيامه بسفريات، خارج أرض الوطن رفقة باقي المتهمين، يؤكد علمه بذلك واستفادته من ذلك، وأنه قام بالتستر على كل ذلك، إضافة إلى أنه يسكن نفس المدينة مع باقي المتهمين وأنه لو قام بفعله المعتاد لاكتشف الاختلاسات في إبانها، وأما بخصوص شهادة متهم على متهم آخر. فالقانون المغربي لا يمنع المحاكم من الاستماع إلى المتهم كشاهد إذا لم يكن من الممنوعين من أداء الشهادة بنص القانون وأن صفة المتهم مستقلة عن صفة الشاهد ولا مانع من الناحية القانونية أن يجمع نفس الشخص الصفتين وأنه يمكن الاعتماد عليها في الإثبات، وعليه تكون مسؤولية المطلوبين في النقض ثابتة في النازلة وأنه طبقا للفصل 109 من القانون الجنائي والفصل 98 من قانون التزامات والعقود تستحق العارضة تعويضا كاملا عن الضرر الذي لحق بها وأن الحكم الذي قضى ببراء تهما جاء ناقص التعليل ومعارضا للنقض. بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبعد الاطلاع على مذكره النقض المدلى بها من طرف الطالب بواسطة دفاعه.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان
التعلیل ینزل منزلة انعدامه.
وبناء على طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي في نفس القضية بتاريخ 2021/04/08 تحت رقم 158 فتح له الملف رقم 2021/4/6/19153 الذي انتهى بصدور قرار بنقض وإبطال القرار المطعون فيه في مواجهه المطلوبين في النقض (سمير. ع) و(بدر الدين. ب). وحيث إن ما قضى به القرار المطعون فيه من عدم الاختصاص بالبت في الطلبات المدنية الموجه ضد المطلوبين المذكورين ناتج عما قضى به من براءتهما، وهو ما وقع نقضه في مواجهتهما بموجب القرار المومأ إليه أعلاه، فإنه يتعين بالتبعية نقضه في الملف الحالي فيما قضى به من عدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهتهما وذلك بغض النظر عما أثير في وسيلة النقض الواردة في مذكرة لهذه الأسباب
الطاعن.
ومن غير حاجة لبحث الوسيلة المستدل بها من طرف الطاعن؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بأسفي بتاريخ 2021/4/2 تحت رقم 324 في الملف رقم 2020/2601/1197 فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية في مواجهة (سمير. ع) و(بدر الدين. ب) وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت في الشق المنقوض من طرف هيئة جديدة وفق القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، عبد الكريم بوشمال وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفيظة الغراس.