محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1449 — قرار عدد: 2019/171 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2015/08/27 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه يعمل أستاذا للتعليم الابتدائي منذ تاريخ 1997/09/16، وعمل بمجموعة مدارس ( ... ) بتزنيت تم نقل إلى مجموعة مدارس ( ... ) بالحسيمة، وأن عصبية خطيرة أفقدته توازنه وإدراكه العقلي حسب الثابت من ملفه الطبي، وبعد شفائه فوجئ بصدور قرار بعزله من وظيفته بوزارة التربية الوطنية بحجة تعمده الانقطاع عن مزاولة المهام المنوطة به منذ 2012/11/26، وأنه لم يتسلم رسالة الإنذار باستئناف عمله داخل أجل 60 يوما من قرار إيقاف أجرته بتاريخ 2013/03/18، وأنه تظلم من قرار العزل اعتبارا لوضعه الصحي والنفسي الذي حال دون إدراكه لما آلت له وضعيته الوظيفية خلال تركه غير المتعمد لوظيفته، وأن وزير التربية الوطنية توصل بالتظلم بتاريخ 2015/06/30 حسب الإشعار بالاستلام، وأن قرار العزل لم يستند إلى أساس قانوني صحيح وسليم لكون إجراءات عزله

قد تمت خلال فترة مرضه النفسي، وأن هذا القرار مشوب بعيب الشكل وعيب تجاوز السلطة والانحراف في استعمالها وانعدام التعليل ومخالفة القانون، ملتمسا إلغاءه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء قرار وزير التربية الوطنية الصادر بتاريخ 2013/06/29 عدد 16171 القاضي بعزل الطاعن من أسلاك وزارة التربية الوطنية مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض تخلى عن عمله بصورة إرادية وبدون ترخيص أو سبب مشروع ابتداء من 2012/11/26، وأن الإدارة تنفيذا للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من ذات النظام الأساسي، وجهت إليه إنذارا لحثه على الالتحاق بعمله، تعذر إيصاله إليه في آخر عنوان صرح به للإدارة والوارد في مقال الطعن بالإلغاء على الرغم من توجيهه إليه عن طريق البريد المضمون، فباشرت مسطرة إيقاف الراتب، ولم تتخذ قرار العزل إلا بعد انصرام أجل 60

يوما من اتخاذ قرار إيقاف الراتب وعدم التحاق المعني بالأمر، وأنها عندما اعتمدت المسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر كانت شروطها متوفرة ولم تكن تعلم بحالة المطلوب في

النقض الذي لم يدل لها سواء قبل أو بعد اتخاذ القرار المطعون فيه بأي شهادة طبية تبرر غيابه، وأن استبعاد محكمة الدرجة الثانية لمقتضيات الفصل 75 مكرر المذكور واعتبارها غير قابلة للتطبيق في نازلة الحال ينطوي على إهدار وإعدام لكافة الإجراءات التي أجرتها الإدارة في ضوء المقتضى القانوني الآنف الذكر، وأن عدم توفر الإدارة إطلاقا على ما يبرر غياب المطلوب في النقض عن مقر عمله وقت صدور القرار، يعني شرعية قرار العزل في إطار الظروف التي صدر فيها، وأن الخبرة الطبية التي أنجزها الدكتور (س.ك) في المرحلة الابتدائية جاء فيها بأن وضعية الطاعن الصحية لا تسمح له في جميع الأحوال بمعاودة القيام بمهامه نتيجة إصابته بمرض انفصام الشخصية إلى جانب داء السكري، وأن ما ذهب إليه الخبير تدحضه الإشارة إلى أن المطلوب في النقض قد تقدم لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني بتظلم من قرار عزله توصل به بتاريخ 2015/06/30، واتبعه بمقال للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2015/08/27، وأنه على فرض إصابته بمرض نفسي، فهو ليس من النوع الذي يفقد الإدراك والتمييز ولا يبرر بالتالي تغيبه عن مقر عمله، مما

يناسب نقض القرار.

لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن المرض النفسي الذي أصاب الطاعن (المطلوب) يحول دون مساءلته عن الأجل المعتد

به لرفع الدعوى، لأن انقطاعه عن العمل لم يكن إراديا ولأنه لم يكن يميز تصرفاته القانونية، واستنتجت اعتباره غير مخاطب بمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام لوظيفة العمومية كما وقع تعديله، وذلك مراعاة لحالته النفسية التي أدت إلى انقطاعه اضطراريا عن العمل، ولما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته التي بالرجوع إليها يتبين أن المحكمة مصدرته أسست قضاءها على تقرير الخبرة المنجزة بأمر منها من قبل الخبير الدكتور (س.ك) المشار إليه، والتي أفادت بأن المعني بالأمر يعاني من حالة فصام مزمن، وأنه غير مسؤول عن غيابه عن العمل، وهو تعليل سائغ، وانتهت (المحكمة) إلى اعتبار قرار العزل المتخذ في حق الطاعن مخالفا للقانون، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفصة ساجد.