محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/681 — قرار عدد: 2017/259 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد رشيد (هـ) تقدم بتاريخ 07 يناير 2014 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يتواجد بالمسكن المخزني رقم 4 موضوع بالرسم العقاري عدد ( ... )، الكائن بساحة الحسن الثاني بمدينة سيدي إفني على وجه الكراء بمقتضى بطاقة إسناد رقم ( ... ) منذ 2004/11/25. وأن المجلس البلدي لسيدي افني طالبه بإصلاح هذا المسكن لقدم بنائه، فاستصدر رخصة الإصلاح وفق توجيهات لجنة تقنية، وبتاريخ 2012/12/11 تقدم بطلب إلى المدير الجهوي لأملاك الدولة بأكادير قصد اقتناء السكن المذكور في إطار مقتضيات المرسوم رقم 2.99.243 بتاريخ 30 يونيو 1999 المغير للمرسوم رقم 2.83.659 بتاريخ 13 غشت 1987، بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، وذلك على أساس أنه استوفى شروط قبول مسكنه للتفويت، غير أن المطلوب في الطعن رفض طلبه بتاريخ 2013/12/20، وأن هذا القرار يتسم بعيب السبب وانعدام التعليل، ملتمسا إلغاءه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن 5000 درهم والصائر. وبعد جواب الإدارة وانتهاء الردود،

قضايا متنوعة

أصدرت المحكمة حكمها عدد 80 بتاريخ 2014/4/17 في الملف عدد 2014/7110/04 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفته الدولة (الملك الخاص) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي أصدرت قرارها بإلغائه وتصديا بعدم قبول الطعن، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار الاستئنافي بعدم الرد على وسيلة هامة ومؤثرة في التراع وخرق القانون الداخلي، ذلك أنه من جهة تقدم بدفع صريح أمام محكمة الاستئناف يتمثل في كون المدير العام لأملاك الدولة بالرباط لا صفة له في الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي المستأنف، لكون الدعوى لم توجه ضده، ولكون الحكم المستأنف بدوره لم يصدر في مواجهته، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع، ومن جهة أخرى فإنه وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة فإن قرار المدير الجهوي لأملاك الدولة ليس قرارا تنفيذيا بل قرار مستقل وقابل للطعن، لأن مديرية أملاك الدولة فوضت للمديرين الجهويين اختصاص بيع المساكن، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية المغير والمتمم بالظهير الشريف الصادر في 10 ماي 2013 بتنفيذ القانون رقم 100-12 والذي ينص على أن: «الدعوى ترفع ضد مديرية أملاك الدولة في شخص مدير أملاك الدولة فيما يخص التراعات التي تهم الملك الخاص للدولة»، فإن تقديم الطعن بالاستئناف من طرف الدولة (الملك الخاص) في شخص مدير أملاك الدولة تم من ذي صفة، والمحكمة لما اعتبرت أن الطعن بالاستئناف مقبول شكلا، تكون قد ردت دفع الطالب. ومن جهة أخرى فإن مديرية أملاك الدولة هي التي تتولى تدبير الملك الخاص للدولة عبر عملية التخصيص والكراء والبيع، استنادا لمقتضيات الفصل 13 من المرسوم رقم 2.07.995 الصادر في 23 أكتوبر 2008 المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية،

والوسيلتان لذلك غير جديرتين بالاعتبار. في وسيلة النقض الثالثة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه علل قضاءه بكون القرار المشترك الصادر عن وزارة العدل ووزارة المالية بتاريخ 2000/03/30 حصر المساكن غير القابلة للتفويت ومنها سكنى الطالب، إلا أنه تجاهل كون لائحة المساكن غير القابلة للتفويت بمقتضى القرار المشترك المذكور لا تتمتع بأي قوة قانونية لأنها صدرت خلافا للقانون الذي أوجب اعتماد لوائح بقرارات ممهورة عن الوزير المعني ووزير المالية داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر المرسوم رقم 2.99.243 بالجريدة الرسمية عدد 7404 بتاريخ 1999/7/01، وبالتالي فكل لائحة صدرت بعد متم شتنبر 1999 تكون غير مقبولة، كما أن المحكمة

قضايا متنوعة

لما اعتبرت أن القرار المشترك هو القرار الواجب الطعن فيه مع أنه صدر مخالفا للقانون يكون قد أضفى على القرار صبغة المشروعية وهو فاقد لها، كما أنه تخلى عن الرد على دفع هام ومؤثر في الطعن بشأن عدم تأثير القرار المشترك على مركز الطاعن، ثم إن وثائق الملف تؤكد أنه يعتمر السكن موضوع الدعوى منذ سنة 2004 ببطاقة إسناد منجزة وفق القانون، وفي إطار إسكان موظف الدولة بأحد مساكنها بحكم وظيفته وليس بحكم مهمة يقوم بما لفائدتها، وأن وثائق الملف شاهدة على أن المسكن الذي يحتله لا يندرج ضمن المساكن الوظيفية الممنوحة للموظفين بحكم مهامهم، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إنه ثبت لمحكمة الاستئناف أن المسكن الذي يشغله الطاعن موضوع بالرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بمدينة سيدي إفني، مدرج ضمن لائحة المساكن الوظيفية التابعة لوزارة العدل موضوع القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير العدل المؤرخ في 2000/03/30، وأنه لا يجوز تفويته عملا بمقتضيات المرسوم المؤرخ في 1987/08/18 المتعلق ببيع مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين، وأن ما تمسك به الطالب من كون اللائحة المحددة للمساكن غير القابلة للتفويت بمقتضى القرار المشترك مخالفة للقانون لأنها لم تصدر داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر المرسوم

رقم 2.99.243 المؤرخ في 30 يونيو 1994 المغير للمرسوم رقم 2.83.659، المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين، لا أثر له على سلامة القرار المشترك، طالما أن المشرع لم يرتب أي جزاء على ذلك، كما أن الإدارة تمسكت بتخصيص السكن المتنازع بشأنه لوزارة العدل، وبعدم تنازل هذه الأخيرة عنه حسب رسالتها المؤرخة في 2009/4/20، خاصة وأنه لم يصدر أي قرار مشترك بين الوزارتين بالتراجع عن القرار المحدد للسكن الوظيفي محل التراع، ثم إن المحكمة ردت على دفع الطالب بشأن القرار الوزاري المشترك حينما اعتبرته هو المؤثر في مركزه القانوني، وما ذهبت إليه المحكمة بكونه هو القرار الذي يتعين الطعن فيه وليس قرار المدير الجهوي لأملاك الدولة علة زائدة يستقيم القرار بدونها، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.