محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1427 — قرار عدد: 2022/121 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة بالرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 97 الصادر بتاريخ 2011/6/9 في الملف عدد 2010/1401/67 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ. 2022/01/20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ10 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد97 الصادر بتاريخ 2011/6/9 في الملف عدد 2010/1401/67 عن محكمة الاستئناف بالرباط، أن المدعين (ف) أحمد ومن معه (الطالبون) عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن موروثتهم (ج)

توفيت ومن ضمن ما تركته المحل الكائن بحي الفرح دوار الحاجة الرباط وأن المدعى عليه استأثر باستغلاله دون باقي الورثة والتمسوا إجراء قسمة العقار المذكور بعد إجراء خبرة وفرز واجبهم وتقويم المنقولات وتحديده وإن كان غير قابل للقسمة بيعه بالمزاد العلني وتمكينهم من واجبهم أجاب المدعى عليه أنه المالك الوحيد للمدعى فيه وأن جميع الوثائق الإدارية في اسمه والتمس رفض الطلب. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعى عليهم بسبب أن العقار غير محفظ وتسري عليه قواعد الفقه الإسلامي وأنه بالرجوع إلى الموجب المستفسر فإن أمهم هي من قامت ببناء زينة العقار ولذلك فملكيتها قائمة ومن حقهم المطالبة بإجراء قسمة والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف والاستجابة لمطالبهم الابتدائية. أجاب المستأنف عليه بتأييد الحكم المستأنف. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ر.ب) والتعقيب عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام الأساس القانوني، وعدم الارتكاز على أساس إذ أن المحكمة لم تجب على دفوعهم ولم تناقشها وكذا الوثائق المدلى بها والخبرة القضائية وما خلصت إليه بأن العقار غير محفظ وتسري عليه قواعد الفقه الإسلامي وأن أمهم هي من قامت ببناء زينة العقار لذلك فإن ملكيتها قائمة وحدد قيمة البناية في 450.000 درهم، وأن ما ذهبت إليه المحكمة من كون الملك لم يخرج من يد الإخوة وأنهم لم يدلوا بما يثبت الملك المدعى فيه، وأنهم أدلوا برسم إراثة وبموجب مستفسر يقر فيه الشهود أن المحل المدعى فيه هو في ملكية الورثة وأن والدتهم هي من قامت ببنائه، وبأن العقار غير محفظ والهالكة استفادت منه من الدولة كما أدلوا برسم إحصاء متروك، والمطلوب لم يثبت انه صاحب المحل وقام ببنائه إلا أنه قام ببيعه وبذلك أقر أمام الخبير، ومن حقهم الحكم لهم بنصيبهم في الميراث وفق ما حدده الخبير في تقريره وتوزيع منتوج البيع على الورثة حسب الفريضة الشرعية، مما يكون معه القرار منعدم الأساس القانوني والواقعي ومعرضا للنقض.

لكن عملا بالقاعدة الفقهية فانه لا يمكن قسمة ما هو محل منازعة ولمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج والأدلة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغه واقعا وقانونا والثابت من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن المطلوب نازع في رسم إحصاء متروك باعتباره لم ينجز من كافة الورثة وان الطالبين لم يثبتوا ملكية الهالكة ونسبة الملك إليها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بان دعوى المستأنفين تنطوي على منازعة جدية في الملكية وبذلك سابقة لأوانها تكون قد أعملت القاعدة أعلاه خاصة وان إحصاء متروك وان كان عاملا بين الورثة فيما نسب فيه الملك لموروثهم فان ذلك يقتضي موافقة كافة الورثة عليه وان

المطلوب نازع فيه ونسب إليه الملك وابرم بشأنه عقود بيع لفائدة الغير حسب ما تضمنه تقرير الخبرة وما أدلي به من عقود مما تكون دعوى القسمة غير مسموعة للمنازعة في الملكية ويكون بذلك القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.