محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/8363 — قرار عدد: 2022/177 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار عدد 17 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/16 في القضية ذات الرقم 2021/2615/13، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة الحدث (أ.م) من جناية محاولة هتك عرض قاصر بالعنف وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن

بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة أيدت القرار الابتدائي القاضي ببراءة الحدث استنادا إلى إنكاره وخلو الملف من الإثبات، دون اعتبار تصريحات الضحية القاصر ذو الست سنوات والذي استطاع التعرف علیه بمجرد رؤیته، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القرار الجنائي الابتدائي فيما

قضى به من براءة الحدث، استنادا إلى علة مفادها أنه: "أمام إنكاره المتواتر، وأن الشهادة الطبية المدلى بها بالملف على إثر فحص الضحية أشارت إلى عدم وجود أي خدوش أو اعتداء جنسي عليه، وأمام خلو الملف من أي وسيلة إثبات أو قرائن تثبت اقتراف الحدث لما نسب إليه"، فبتبنيها لهذا التعليل، تكون قد بررت وجه اقتناعها بما انتهت إليه على نحو سليم، وطبقت قرينة البراءة المنصوص عليها قانونا كأصل، بعدما استبعدت تصريحات الضحية التمهيدية لعدم الاطمئنان لها فجاء قرارها معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس

سعیدي.