محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/14566 — قرار عدد: 2022/71 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/01/30 تحت عدد 2020/71 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة تحت عدد 82 بتاريخ 2020/01/22 في القضية عدد 2019/2611/2446 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي عدد 1217 الصادر عن غرفة الجنايات بنفس المحكمة بتاريخ 2019/06/10 في الملف 19/2609/71 والمحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم (محمد. ش) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله و(المصطفى. ش) من أجل استعمال محرر رسمي مزور والتصريح ببراءتهما وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/03/02، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، علما أنه تم تسجيل الملف بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 2020/11/24؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من ق.م. ج؛ ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين القانونية والواقعية، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. فالنتائج المستخلصة من الوقائع وإن كانت تخضع في تقديرها لقضاة الموضوع، فإن قاضي النقض له الرقابة في هذا المجال في حدود ما يتعلق بسلامة النتائج. ويجب على المحكمة أن تبرز وسائل اقتناعها، حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على التطبيق السليم للقانون. والتعليل المعتمد من طرف المحكمة خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية للتصريح ببراءة المطلوبين في النقض من أجل ما نسب إليهما جاء فيه تجن على وقائع القضية وتجاهل للوسائل التي وضعها المشرع للوصول إلى الحقيقة القضائية السليمة؛ ضمنها ما ورد بمرحلة التحقيق الإعدادي وما تضمنته وثائق الدعوى، والتي يتجلى من خلالها أن المطلوبين في النقض كانا على علم مسبق بأن شقيقهما (بناصر. ش) متزوج وله ولدان، وهو العلم الذي يظهر من خلال نسخ الأحكام المدلى بها بالملف. وقرار محكمة النقض، عدد 2/500 الصادر في الملف الشرعي عدد 2015/2/2/118 الصادر بتاريخ 2015/12/15، الذي أكد بأن الولدين (كريم) و(مونا) من صلب شقيقهما (بناصر. ش)، وهي وقائع لم تناقشها المحكمة وانحازت للإنكار الذي لا يفيد في مثل هذه القضايا، المعززة بالوثائق المثبتة للزور، مما يكون معه تعليل المحكمة فاسدا ومنزلا منزلة انعدامه ويتعين نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إن التزوير في محرر رسمي حسب نص الفصل 354 من القانون الجنائي هو تغيير حقيقة المحرر الرسمي بإحدى الوسائل المنصوص عليها في صلب النص. والمحكمة لما قضت بتأييد القرار المستأنف القاضي ببراءة المطلوبين عللت قرارها بأن ما توبع به المتهم يدخل ضمن إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة ويقتضي من المحكمة إبراز العناصر الواقعية والقانونية للجناية المتابع بها خاصة عنصر سوء النية في تغيير الحقيقة الأمر الذي عجزت وثائق الملف عن إثباته؛ ذلك أن الإقرار الصادر عن الهالك (بناصر. ش) والذي يقر فيه أنه متزوج وله ولدان جاء لاحقا عن تاريخ إنجاز نسخة الإراثة عدد 352 بتاريخ 1996/03/22 إذ أن الإقرار تم الإدلاء به في غضون سنة 2000 وفق ما جاء في الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2000/11/28 ملف مدني عدد 92/4692 تحت عدد 894 وأنه بصرف النظر عن ثبوت أن المتوفى شقيق المتهم كان متزوجا وله أولاد من عدمه. فلم يثبت للمحكمة يقينا أن المتهم كان على علم بأن شقيقه (بناصر) متزوج وله أولاد الأمر الذي تبقى معه العناصر التكوينية لجناية التزوير غير قائمة لتخلف أركانها. كما عللت قرارها بشأن المتهم الثاني (مصطفى. ش) بأنه طالما لم يثبت للمحكمة قيام المتهم الأول بتزوير محرر رسمي واستعماله وفق

التنصيصات السالفة الذكر، فإن جناية استعمال محرر رسمي مزور المتابع بها (المصطفى. ش) تصبح غير قائمة أيضا، وتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 82 بتاريخ 2020/01/22 في القضية عدد 2019/2611/2446؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.