محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/1/1/5358 — قرار عدد: 2015/375 — بتاريخ: 2015-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 20 شتنبر 2011 طعن الأستاذ (رشيد.ع) في المقرر عدد 47/2011 الصادر عن مجلس هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 20 شتنبر 2011 القاضي بوضع حد لمقرر المنع المؤقت الذي أصدره مجلس الهيئة بتاريخ 18 مايو 1995 بمناسبة تحريك المتابعة الزجرية في حق الأستاذ (رشيد .ع) بتاريخ 15 مايو 1995 موضوع المحضر عدد 1191 ويقرر تبعا لذلك برفعه واستدعائه لإجراء تحقيق معه بصفة حضورية مع تبليغه الإستدعاء للحضور أمامه لهذا الغرض بمنع الأستاذ (رشيد.ع) مؤقتا من مزاولة المهنة إلى حين صيرورة الحكم الذي أدانه بثلاثة سنوات حبسا نافذا نهائيا وتبليغه لمجلس الهيئة حتى يتسنى له ممارسة صلاحياته المحددة في
الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ثانيا طعنه على خرق الفصل 66 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لأنه تم إسقاطه من جدول هيئة المحامين بالرباط من سنة 1996 ولم يقع تسجيله بهذه الهيئة ابتداء من تاريخ اتخاذ مقرر المنع المؤقت بتاريخ 18 مايو 1985 وتنفيذا لهذا المقرر تم اقتراح الأستاذ (بوزيان.ب) مصفيا لمكتب الطاعن الذي لم يعد يمارس المهنة ولم يعد له زبائن فكيف يعقل أن يقوم مجلس هيئة المحامين بمنع محام في وضعية المنع المؤقت دون تسجيله في جدول هيئة المحامين وأن المجلس المذكور ارتكب خطأ يتمثل في أنه كان عليه قبل اتخاذ قرار المنع المؤقت الجديد المؤرخ في 20 شتنبر 2011 أن يبادر إلى تسجيل الطاعن في جدول هيئة المحامين وأن يقوم بتبليغه بذلك القرار وكذا إلى السيد الوكيل العام للملك، وبذلك فإن قرار المنع اتخذ في مواجهة غير ذي صفة كما أنه اعتمد على القرار الجنائي الصادر بعد النقض والإحالة في الملف عدد 3/2010 إلا أن الطاعن طعن في القرار المذكور وأن المتابعة لا علاقة لها بممارسة الطاعن لمهامه كمحاضر وإنما بصفته مسيرا قانونيا لشركة تجارية وأن المجلس أغفل في طلب الاستقالة المودع بكتابة المجلس بتاريخ 07 يونيو 2011 بعد الطلب المؤرخ في 24 مايو 2011 الرامي إلى رفع المنع المؤقت. وبعد جواب السيد الوكيل العام للملك ملتمسا رفض الطعن لأن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا قانونيا، قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المذكورة بتأييد المقرر المطعون فيه وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه. في الوسيلة الفريدة، بالخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل، ذلك أنه ورد في تعليل قضاة الموضوع في القرار المتخذ بتاريخ 26 أبريل 2012 أن المنع المؤقت ما هو إلا إجراء احترازي محدد المدة سنة وأنه بمجرد زوال هذا الأجل ومروره يستأنف المحامي الموقوف مؤقتا نشاطه، وأن الطاعن تقدم بطلبه إلى مجلس الهيئة من أجل ممارسة الحق في استئناف عمله كمحامي بعد مرور أجل السنة وهو 11 دجنبر 2012 ولم يتلق جوابا وبعد مرور أجل 60 يوما تقدم بطعن ضد المقرر الضمني القاضي برفض طلبه رفع حالة المنع المؤقت ولم يستجب القضاء لذلك رغم معاينة مرور الأجل المحدد وهذا يشكل خرقا للفصل 66 من القانون المنظم للمهنة، وأن المشرع أكد على أن المنع المؤقت يتخذ في حق المحامي المنقوضة ضده متابعة جنائية من أجل أسباب مهنية مرتبطة بممارسة وظيفته
كمحامي وأن هذا الإجراء يتخذ في حالته القصوى حفاظا على مصالح الموكلين، وأن هذه الحالة غير متوفرة في الطاعن، الذي لم يكن يمارس منذ سنة 1995 بناء على قرار المنع المؤقت الأول المتخذ في ظل القانون القديم والذي لم يكن ينص على أجل أقصى لهذا التدبير إلا أن قضاة الموضوع قالوا بأن إجراء المنع يمكن أن يتخذ حتى ولو لأسباب غير مهنية وهذا مخالف لما أقره المشرع، وأن القرار بتأييده مقرر الهيئة يكون قد حول إجراء احترازيا إلى عقوبة تأديبية هي التشطيب الضمني والحرمان من الممارسة إلا أن الصواب هو رفع حالة المنع المؤقت وإعادة تسجيل الطاعن في جدول هيئة المحامين برتبته وأقدميته وفتح متابعة تأديبية إلا أن المجلس لم يعمل على تفعيل مقتضيات القانون.
لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإنه يتجلى من مستندات الملف أن قرار المنع المؤقت بني على المتابعة الزجرية التي تم تحريكها في مواجهة الطاعن بتاريخ 15 مايو 1995 وأن طلب رفع المنع المؤقت الذي تقدم به الطاعن إلى مجلس هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 24 مايو 2011 قدم في ظل القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي ينص في المادة 66 منه على أن: "يجب على مجلس الهيئة أن يبت في موضوع المتابعة التأديبية بعد صدور الحكم النهائي داخل أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تبليغه بمقتضيات الحكم المذكور وإلى رفع المنع المؤقت بقوة القانون" ولذلك فإن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف وبما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حین عللت قرارها بأنه: "بالرجوع إلى المقرر المطعون فيه يتبين أن المحامي الطاعن كان ممنوعا مؤقتا من ممارسة المهنة بمقتضى المقرر المطعون فيه في الشطر الذي قضى فيه في نفس الوقت في حق الطاعن بالمنع مؤقتا من ممارسة المهنة من جديد بناء على متابعة جنائية أخرى لم يصبح الحكم بشأنها حائزا لقوة الشيء المقضي به، وأنه ما دام مقرر المنع المؤقت من ممارسة المهنة لا ينزع عن المحامي هذه الصفة وإنما يمنعه مؤقتا من ممارسة المهنة وبمجرد رفع المنع المؤقت يعود إلى ممارسة المهنة، فإنه بالتالي يكون من حق مجلس هيئة المحامين اتخاذ مقرر جديد بمنع نفس المحامي مؤقتا من ممارسة المهنة بناء على أسباب أخرى كما هو الحال في النازلة بمجرد رفع المنع المؤقت الأول، وأنه ما دام لم يقع البت في طلب الاستقالة بالقبول فإن الطاعن يبقى تابعا لمجلس هيئة المحامين المنتمي
إليها ما دام لم يشطب عليه من جدول الهيئة المذكورة بمقتضى مقرر تأديبي، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 66 من القانون المنظم لمهنة المحاماة يتبين أن المشرع لم يشترط لإصدار مقرر المنع المؤقت من ممارسة المهنة أن تكون المتابعة الزجرية من أجل أسباب مهنية بل اشترط الأسباب المذكورة في مقرر المنع المؤقت عند إجراء متابعة زجرية دون تخصيص أو تنفيذ"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا سليما وغير خارق للقانون وما بالوسيلة بالتالي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيسا والمستشارين السادة: زهرة المشرفي مقررة ومحمد طاهري جوطي ومحمد أسراج ومليكة بامي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.