محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6393 — قرار عدد: 2023/125 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 6 غشت 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس عدد 2021/316 الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 في الملف عدد
.2019/1201/514
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية النائب عنه ناظر أوقاف فاس ادعى بتاريخ 27 يونيو 2013 أمام المحكمة الابتدائية بفاس أن المدعى عليه (م. غ) أكرى للمدعى عليهما (ع. ع.و) و(م.و) بمقتضى عقد كراء مضمن بعدد 466
صحيفة 470 كناش الأملاك 62 جميع الواجب الذي يمثل 2/54 في الملك المسمى بلاد الغرديس ذي الرسم العقاري عدد " ... " مكرر الكائن بدائرة أحواز فاس قبيلة السجع المحل المدعو زواغة البالغة مساحته الإجمالية 73 هكتارا و69 سنتيارا الواجب المكترى فيه 2/54 المتكون من أرض عارية صالحة للفلاحة لمدة 30 سنة قابلة للتجديد مع الالتماس من المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتسجيل العقد بالرسم العقاري ككراء طويل الأمد، والحال أن العقار المذكور محبس على أولاد الغرديس مما يكون معه الكراء مخالفا للقانون المتعلق بضبط ومراقبة الأحباس الذي يشترط لكراء الأملاك المعقبة لمدة تزيد عن سنتين الحصول على إذن من وزير الأوقاف، وأنه لا دليل على وجود تلك الموافقة، كما أن المكتري (ع. ع.و) قام بحفر بئر بالقطعة الحبسية موضوع الكراء مما ألحق بها ضررا، ملتمسا الحكم ببطلان عقد الكراء المضمن بعدد 466 صحيفة 470 كناش الأملاك 62 مع ما يترتب قانونا وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل عقد الكراء والحكم على المدعى عليهم بأدائهم تعويضا عن الأضرار اللاحقة بالقطعة الأرضية مع تعيين خبير لتقدير التعويض والضرر. أجاب المدعى عليهما (ع. ع) و(م.و) بأن وزارة الأوقاف قامت بتصفية الأوقاف المعقبة وأصدرت مقرر تصفية بتاريخ 1993/11/15، وبعد تمام المناقشة صدر بتاريخ 2015/05/12 في الملف عدد 2013/1201/2090 حكم برفض الطلب، استأنفته الطالبة فأيدته محكمة الاستئناف بقرار تم نقضه بتاريخ 2019/01/29 في الملف عدد 2018/2/1/1430 بعلة أنه: "اقتصر في تعليل ما قضى به على أنه: (بالاطلاع على وثائق الملف فقد تبين للمحكمة أن الملف خال مما يفيد كون العقار موضوع عقد الكراء ملك حبسي فضلا عن كون الأجزاء المكراة هي ملك خالص للمستأنف عليه الأول) في حين أنه وخلافا لما جاء في تعليل القرار فإن البين من شهادة الملكية المؤرخة في 2015/11/27 المتعلقة بالملك المسمى بلاد الغرديس ذي الرسم العقاري عدد " ... " أن الأوقاف مسجلة كمالكة إلى جانب المطلوب (م. غ) والغير، والمحكمة لما أهملت مناقشة شهادة الملكية المذكورة واعتبرت الأجزاء المكراة ملكا خاصا للمكري دون بيان سندها في ذلك تكون قد بنت قضاءها على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه ويجعل القرار عرضة للنقض"، وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف وتعقيب الطرفين أصدرت قرارها المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد ببطلان عقد الكراء المضمن بعدد 466 صحيفة 470 كناش الأملاك 62 وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرام العقد المذكور والحكم على المستأنف عليه (م. غ) بأدائه للمستأنفة مبلغ 20000 درهم تعويضا عن استغلال الأرض موضوع الكراء عن المدة من 2011/05/31 إلى متم يوليوز 2019 وبرفض طلب التعويض في مواجهة (م.و) و(ع. ع.و) وبرفض
طلب التدخل وطلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأرض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلتين الأولى والرابعة للارتباط عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تبرر رفض طلب التعويض، والحال أن الفصل 55 من ق.م.م يلزمها بالقيام بإحدى إجراءات تحقيق الدعوى قصد
الوقوف على الأضرار اللاحقة بالأرض موضوع النزاع وحجم الضرر، ولما لم تأمر بذلك جاء قرارها ناقص التعليل، ومن جهة ثانية فإنه وعلى فرض أن الأشغال التي قام بها المطلوبون في النقض لا تشكل ضررا بالأرض الحبسية فإن المحكمة تجاهلت أنها قد تمت دون الحصول على الموافقة المسبقة لإدارة الأوقاف باعتبارها الجهة المشرفة على الحبس المعقب، وهو ما يشكل في حد ذاته ضررا موجبا للتعويض، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن: "المستأنف عليهما (ع. ع.و) و(م.و) لم يثبت أنهما ألحقا أضرار بالقطعة الحبسية موضوع عقد الكراء فحسب محضر المعاينة فهما قاما بحفر بئر وأحدثا مستنبتا وهي تحسينات تزيد في قيمة الملك ولا تنقص من قيمته وبالتالي لا مبرر للحكم عليهما بالتعويض"، تكون قد اعتبرت عن صواب عدم ثبوت الأضرار بالعين المكراة الموجب للتعويض، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلتين على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلتين الثانية والثالثة خرق مذكرة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 1/257 وتاريخ 2019/01/23 وخرق الفصل 50 من ق.م.م، ذلك أن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية طلب في المذكرة المشار إليها أعلاه الأخذ بعين الاعتبار أحكام مدونة الأوقاف وما تتضمنه من خصوصيات وخاصة الأحباس المعقبة التي يندرج العقار موضوع النزاع ضمنها، كما أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م تلزم المحكمة بإدراج المقتضيات القانونية المطبقة على النازلة في صلب الحكم والحال أن محكمة الاستئناف وقعت في مخالفة جسيمة لقاعدة تعليل الأحكام التي تعد من النظام العام وخرقت مبدأ الحياد والتجرد عندما استبعدت
طابع الخصوصية التي تكتسبه مصالح وزارة الأوقاف، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن الطالبة لم تبين في نعيها الأحكام والخصوصيات التي خرقتها محكمة الاستئناف ولا وجه خرقها قواعد الحياد والتجرد، كما أن القرار تضمن الإشارة إلى النصوص القانونية التي طبقها
مما يبقى معه ما أثير غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.