محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2011/1/5/364 — قرار عدد: 2011/346 — بتاريخ: 2011-06-14

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 63 الصادر بتاريخ 2010/3/17 في الملف 09/180 عن محكمة الاستئناف بتازة أن المطلوبة خديجة (ج) ادعت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2008/4/7 أنها تزوجت بالمسمى محمد (ك) منذ 11 عاما على صداق مسمى قدره 500 درهم إلا أنهما
قضايا الأحوال الشخصية
أهملا توثيق عقد زواجهما إلى أن توفي زوجها في 2008/2/2 طالبة الاستماع إلى ثلاثة شهود والحكم بثبوت الزوجية بينها وبين الهالك وأرفقت مقالها بصورة من شهادة وفاة، وبمقتضى مقال مؤدى عنه في 2008/5/14 تدخلت الطالبة ميمونة (أ) في الدعوى مدعية أنها الزوجة الشرعية الوحيدة للهالك ولها منه بنت سمها عزيزة، وأن ادعاء المطلوبة مجرد عن الأساس والإثبات طالبة رد الدعوى. وبعد إجراء بحث مع الشهود والطرفين وانتهاء الردود التمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم قضت المحكمة بتاريخ 2009/4/29 في الملف 08/47 بثبوت الزوجية بين المطلوبة والهالك محمد (ك) منذ سنة 1997 واستمرارها إلى تاريخ وفاته في 2008/2/2 مع ترتيب الآثار القانونية والشرعية عن ذلك. فاستأنفته الطالبة وأجرت محكمة الاستئناف بحثا في القضية بواسطة المستشار المقرر وأنهت الإجراءات أمامها بإصدار القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطلوب نقضه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة رغم توصلها طبقا للقانون. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنتقد الطالبة القرار في الوسيلة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق المادة 16 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بثبوت الزوجية رغم عدم توافر شروط المادة المذكورة وأهمها وجود وثيقة عقد الزواج واستثناء اعتماد البينة في حالة قيام أسباب قاهرة حالت دون توثيق العقد مع بيانها، والتنصيص على شروط الزواج وكذا تقديم دعوى الزوجية في حياة الزوج الأمر الذي لم تسلكه المطلوبة لعلمها الأكيد أن الهالك لم يكن ليوافق على طلبها لأن العلاقة بينهما لم تكن قائمة على أساس زواج شرعي، وأن المحكمة لما اعتبرت الزوجية قائمة برغم عدم تحقق شروطها وبالاعتماد فقط على شاهدين تكون قد خرقت المادة المحتج بها وجردت قضاءها من الأساس ولم تعلله مما يعرض قرارها للنقض. حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة فإن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثباته، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وتأخذ بعين الاعتبار وهي تنظر في ذلك وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، والمحكمة التي قضت بثبوت الزوجية لم تركز قرارها على أساس ولم تعلله تعليلا كافيا مما یجعله عرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد بنزهة - المحامي العام: السيد عمر
الدهراوي.