محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/992 — قرار عدد: 2023/36 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18 فبراير 2021 من الطرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 4642 الصادر بتاريخ 15 ماي 2017 في الملف عدد 2015/1501/967 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن مورث الطرف الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 1980/03/10 بأجرة شهرية قدرها 79850 درهم إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2013/05/31، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أن مورث الطرف الطالب توصل بوصل صافي الحساب وأن أجرته 16900 درهم شهريا مع منحة الأقدمية، وأن منحة المردودية ومصاريف
السكن والتنقل لا تدخل في الأجر، وأنه ارتكب خروقات جسيمة، وأنه بعد إجراء افتحاص بالشركة تم تسجيل خروقات إجرامية من تدبير شبكة يتزعمها المدير التقني والتجاري السابق (ح.ن) الذي اعتمد نظام المقاولة من الباطن لتركيب المصاعد، وأن هذه العملية استفاد منها تقنيون كانوا يعملون لدى المطلوبة وأسسوا شركات خاصة بهم للاستفادة من صفقات التركيب في إطار المقاولة من الباطن، وأن هذه العملية كانت تتم تحت إشراف المدير في حين كان مورث الطالب يتولى عملية مراقبة إنجاز وتنظيف الأشغال وأنهما استغلا منصبهما ومارسا أنواعا من الابتزاز وذلك ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي وأن الافتحاص كان في 2013/05/30 وتم الاستماع للطالب في 2013/05/31 وتم احترام المواد 62 وما يليها من مدونة الشغل، وأن مورث الطرف الطالب تسلم نسخة من رسالة الفصل ملتمسة عدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة مورث الطالب تعويضات عن العطلة السنوية مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبرفض باقي الطلبات. استأنفه مورث الطرف الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوجه الثاني من وسيلة النقض الأولى: يعيب الطرف الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل المتعلقة بمسطرة الفصل التأديبي، بعدم احترام أجل 08 أيام، ذلك أن مورثه أدلى خلال جلسة البحث بترجمة لتقرير صادر عن لجنة الافتحاص بتاريخ 2013/08/02، وقد أقرت المطلوبة بذلك في مذكرتها المدلى بها بجلسة 2017/03/13 في الصفحة 4 بكونها وثيقة إدارية داخلية، الشيء الذي يؤكد أنها أقرت بفحواها جملة وتفصيلا، وأن التقرير أشار إلى تاريخ اكتشاف الخطأ المنسوب المورث الطاعنين وهو في يناير 2013 والذي خلص إلى اعتماد المطلوبة على رسائل وشكاوى وجهت إليها والتي بموجبها تم فتح الافتحاص بتاريخ يناير 2011 وبعد البحث معه قرر المكتب الرئيس للمنطقة إنهاء ذلك الافتحاص في ماي 2011 بعدما تبين أن الشكاية المقدمة ضد
مورثهم شكاية كيدية، وأن التقرير المذكور أعلاه والمؤرخ في 2013/08/01 تضمن في محتواه نفس الادعاءات التي تم إجراء البحث بخصوصها في 2011 تمت إعادتها من جديد، مما يتبين معه أن تاريخ اكتشاف الخطأ وتاريخ العلم به كان في يناير 2013، وأنه منذ ذلك التاريخ لم يتم استدعاء أو إجراء أي جلسة استماع لمورث الطالبين إلا بتاريخ 2013/05/31، الشيء الذي يثبت عدم احترام 8 أيام المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل وهو ما تقر به كذلك المطلوبة من خلال مذكرتها المدلى بها بجلسة 2016/10/10 في الصفحة 11 الفقرة الأخيرة، والتي جاء فيها وأنه من جهة أخرى فإن الثابت من خلال التقرير المدلى به من طرف الطالب أن شركة (أ) فتحت ملفا جديدا يخص المميزات الأخلاقية في يناير 2013 اعتمادا على رسائل إلكترونية توصلت بها الإدارة تتضمن اتهامات .... ، وأن تعليل المحكمة باحترامها لمسطرة الفصل هو تعليل فاسد يوازي انعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تعلل قرارها تعليلا يتماشى وما ينص عليه القانون، ذلك أن المشرع ألزم المطلوبة أن تحدد تاريخ الاكتشاف والذي يجب أن يكون مكتوبا في محضر جلسة الاستماع، وأن المحكمة ملزمة بتحديده في تعليلها وأن عدم تحديده يجعل القرار ناقص التعليل علما أن الطرف الطاعن أوضح للمحكمة أن الوثائق الصادرة عن المطلوبة يعود تاريخها إلى 2010/2009 وأن تاريخ الاكتشاف كان في يناير 2011 ويناير 2013، وأن القرار لم يجب عن ذلك ولم يناقش الوثائق وما تم الإدلاء ولم يحدد تاريخ اكتشاف الخطأ بل اقتصر في حيثياته على كون المطلوبة احترمت الآجال المسطرية الواردة في النازلة رغم أن كل الوثائق تفيد عكس ذلك، كما أنها لم تناقشها رغم عرضها مجددا أمامها خلال جلسة البحث، مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، لذلك یتعین نقضه.
حيث صح ما عابه الطرف الطاعن على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أنه يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه داخل أجل لا يتعدى 08 أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه، بصريح مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 62 من مدونة الشغل، والثابت من وثائق الملف أن الأجير تمسك أمام محكمة الاستئناف بخرق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل فيما يخص عدم تحديد تاريخ اكتشاف الخطأ وعدم تضمينه بمحضر جلسة الاستماع حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها عليه في احترام أجل 08 أيام، إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع رغم جديته ورغم ما له من تأثير على قضائها، إذ أن المشرع حدد أجل 08 أيام لإشعار الأجير بتاريخ التبين من الخطأ حتى لا يفاجأ بأحداث سابقة لم يقم المشغل بأي إجراء بشأنها، والمحكمة المطعون في قرارها لما اكتفت بسرد مجموعة من الأخطاء دون تحديد تاريخها لا بمحضر جلسة الاستماع ولا بمقرر الفصل واعتبرت مسطرة الفصل التأديبي سليمة، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
وبغض النظر عن باقي ما أثير.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.