محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1731 — قرار عدد: 2017/295 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/30 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5074 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/12/20 في الملف عدد 9/12/119 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/12/20 عدد 5074 في الملف 9/12/119 ان السيد (ل. ع) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2010/12/03 عرض من خلاله انه توصل بمستخرج جدول ضريبي وتبين له انه مدين لفائدة الخزينة بمبالغ مالية عن رسم النظافة والضريبة الحضرية برسم السنوات من 2004 إلى 2006 وهي ضرائب طالها التقادم الرباعي ملتمسا الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيلها وبعد جواب الخازن العام بانتفاء التقادم لكونه مارس الإجراءات القانونية في مواجهته من خلال الإنذار رقم 797 بتاريخ 18 مارس 2005 وقد تم تعليقه الإنذار القانوني عدد 4535 بتاريخ 2005/11/11 وقد توصلت به مستخدمة المسماة بن السيم (خ.م) بتوقيعها الإنذار القانوني عدد 14989 بتاريخ 2008/09/23 وقد تم تعليقه وان مدة أربع سنوات المتطلبة في التقادم لم
يكتمل وانه كان على علم تام بالمديونية المترتبة عليه اذ قام بأداءات جزئية تتعلق بنفس الضرائب المطعون فيها بالتقادم لدى صندوق القابضة وكان يتسلم مقابل ذلك وصولات وهي على الشكل التالي وصل رقم 382986 تم الأداء بتاريخ 2007/03/12 وصل رقم 388606 تم الأداء بتاريخ 2007/04/13 وصل رقم 367352 تم الأداء بتاريخ 2007/11/23 وان هذا الأداء يعتبر إجراء قاطعا للتقادم بموجب المادة 382 من ق. ل. ع ملتمسا رفض الطلب وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي عرض فيها ان الطعن بتقادم التحصيل لا يستدعي تقديم المطلوبة المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية وان الإنذارات التي أشار لها المدعى عليه لا تأثير لها على التقادم لان التعليق لا يعتد به الا اذا تعذر تبليغه بالطرق العادية وأدلت الإدارة بما يثبت ذلك وان وصولات الاداءات تخص ضرائب لا توجد ضمن الضرائب المطعون فيها ما عدا وصل الأداء رقم 367352 بتاريخ 2007/11/23 فإن قطع التقادم ثابت في هذه الضريبة وحدها وهي لسنة 2004 وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضريبة المطعون فيها عن سنة 2006 لتقادمها ورفض باقي الطلبات استأنف الخازن العامة الحكم الصادر الذي أيدته محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان تعليل الحكم المستأنف جانب الصواب عندما لم يأخذ بعين الاعتبار مبدا الشمولية في تحصيل الديون العمومية اذ أن نص المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية واضح في اخذه بمبدأ وحدة الدين وذلك من خلال عملية الربط التي يقوم بها القابض لمجموع الدين المستحق على نفس المدين وإخضاعه لنفس الاجراء الجبري يشمل مجموع المبالغ المستحقة الواجبة على نفس المدين ولهذا السبب فإن القابض عندما يوجه إلى الملزم إنذارا أو حجز يتضمن جزءا من الديون المستحقة على المدين فإن هذا الأخير لا تبرأ ذمته الا بأداء مجموع المبالغ المستحقة وبتطبيق نص هذه المادة يكون التقادم المزعوم منتفيا في نازلة الحال وان قابض تمارة قام بعدم محاولات من اجل حمل المستأنف عليه على الأداء كما قام بتوجيه مجموعة من الإشعارات بدون صوائر إلى المعني بالأمر وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية وأضاف بان أداء المدين لجزء من الدين الضريبي يسقط التقادم حسب مقتضيات المادة 382 من ق.ل.ع واعتبارا لما ورد فإن التعليل المعتمد لإسقاط حق المحاسب العمومي في المطالبة باستخلاص الضريبة المطعون فيها لم ينبن على أساس قانوني أو واقعي مقبول مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث ان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها وينقطع هذا التقادم بكل إجراء من
إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل مما مؤداه ان كل تحصيل لضريبة ما في ذمة الملزم يتقادم بمضي المدة المذكورة عن تاريخ الشروع في تحصيلها ولا يؤثر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم في تحصيل ضريبة أخرى من الضرائب التي تكون في ذمة نفس الملزم وتكون قد تقادمت بمضي المدة بحسب تاريخ الشروع في تحصيلها كما انه لا مجال للاحتجاج بوجوب تطبيق مقتضيات المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية على اعتبار انه لئن كانت هذه المادة قد نصت على ((ان التحصيل الجبري يشمل مجموع المبالغ المستحقة الواجبة على نفس المدين)) فإنه بالنظر لما تقتضيه مقتضيات المادة 36 من نفس المدونة فإن کل دین ضریبي یجب ان يكون مشمولا بالإجراءات المقررة من اجل التحصيل استقلالا والتي يشمل الإنذار القانوني الديون العمومية المعنية به لترتيب اثاره من قطع التقادم هذا فضلا عن ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لديها (ان الضريبة المحكوم بسقوط الحق في استخلاصها هي الضريبة الحضرية برسم سنة 2006 والضريبة المهنية برسم نفس السنة وان تاريخ الشروع في تحصيل الأولى كان بتاريخ مارس 2006 وتاريخ الشروع في تحصيل الثانية هو 28 ابريل 2006 ولم يثبت لهذه المحكمة قيام القابض بأي إجراء قانوني لتحصيلهما وان ما أدلى به يخص اداءات تتعلق بسنوات 2003 و2004 وسنة 2005 وسنة 2008 وانه بالنظر إلى تاريخ الدعوى الذي يصادف يوم 03 دجنبر 2010 فإن التقادم الرباعي يكون قد طال إجراءات تحصيلها) وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار الذي جاء معللا تعليلا سليما وكافيا وما أثير غير مبني على أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.