محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/19 — قرار عدد: 2021/64 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/11/27 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذ (س.ر)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 1609 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/06/30 في الملف عدد 2020/7110/80. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (م.ش) تقدم بتاريخ 2020/02/17 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه تقدم أمام المحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق بطلب تحفيظ مجموعة من القطع الأرضية، معززا طلبه بكافة الوثائق المؤيدة
للطلب، إلا أن المحافظ رفض إدراج مطلب التحفيظ بعلة أن الفصل 14 من ظهير التحفيظ العقاري يمنحه في إطار الرقابة القبلية سلطة تفحص الوثائق المدلى بها تعزيزا لمطلب التحفيظ، وأن قراره مخالف للفصول 10 و13 و17 و18 و19 و23 و38 و50 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن المحافظة ملزمة بمجرد إيداع مطلب التحفيظ بتسليم وصل بذلك للمعني بالأمر، ولا وجود لما يسمى برفض مطلب التحفيظ في إطار الرقابة القبلية للمحافظ على الوثائق، ولا يتصور إلغاء مطلب التحفيظ خارج الحالات التي حددها القانون ومن غير سلوك مسطرة التبليغ والتوصل، وأن القرار الحق به ضررا ماديا ومعنويا، والتمس الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق رقم 2155م ع/76 والمتعلق برفض إدراج مطلب التحفيظ مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وأمر المحافظ المذكور بإدراج مطلب التحفيظ بسجلات المحافظة العقارية واستكمال كامل إجراءات التحفيظ في مواجهته مع النفاذ المعجل، والحكم عليه بأدائه لفائدة العارض تعويضا مسبقا عن الضرر المادي والمعنوي قدره 10.000,00 درهم وإجراء خبرة. وبعد جواب المحافظ بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد اختصاصها للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك الطرف المستأنف بكون موضوع الدعوى يرمي إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية القاضي برفض إيداع مطلب التحفيظ، وهو نزاع يخرج عن اختصاص القضاء الإداري وتختص بالبت فيه نوعيا المحكمة الابتدائية طبقا للفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. حيث إن طلب المدعي يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق برفض مطلب التحفيظ، وهي حالة تندرج ضمن حالات رفض التحفيظ التي تختص بالفصل فيها نوعيا المحكمة الابتدائية طبقا لمقتضيات الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14.07، والمحكمة لما صرحت باختصاصها للبت في الطلب لم تصادف الصواب
وحكمها واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتطوان للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.