محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/23266 — قرار عدد: 2022/27 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على الطلب الذي تقدم به الطاعن (ع.ب) لدى محكمة النقض بواسطة دفاعه الأستاذة (ن.م) بتاريخ 2021/11/05، الرامي إلى إصلاح الخطأ المادي الذي لحق قرار محكمة النقض عدد 3/1051 الصادر بتاريخ 2021/06/23 في الملف الجنائي عدد: 2019/3/6/7315 وذلك بالتنصيص على أن اسم طالب النقض هو (ع.ب) وأن المطلوبين في النقض هما النيابة العامة و(ص.ل) نيابة عن ابنتها القاصرة (آ.ب). إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن الطلب يرمي إلى إصلاح الخطأ المادي الواقع في القرار الصادر بتاريخ 2021/06/23 تحت عدد: 3/1051 في الملف الجنائي عدد: 2019/3/6/7315 وذلك بالتنصيص على أن اسم الطالب هو (ع.ب) وأن المطلوبين في النقض هما النيابة العامة و(ص. ل) نيابة عن ابنتها القاصرة (آ.ب).

وحيث بالاطلاع على القرار المذكور يتبين أن منطوقه أشار خطأ إلى اسم الطالب (ع.ب)، واسم المطلوب (أ.آ)، في حين أنه بالرجوع إلى البيانات الواردة بنفس القرار سواء بديباجته أو بطليعته، يتبين أن اسم الطالب هو (ع.ب) وأن المطلوبين في النقض هما النيابة العامة و(ص.ل) نيابة عن ابنتها القاصرة (آ. ب)، مما يتعين معه بالتالي قبول الطلب وإصلاح الخطأ المادي المشار إليه أعلاه.

لهذه الأسباب

تصرح بإصلاح الخطأ المادي الذي طال قرار محكمة النقض عدد: 3/1051 الصادر بتاريخ 2021/06/23 في الملف الجنائي عدد: 2019/3/6/7315 وذلك بالتنصيص على أن اسم الطالب هو (ع.ب) وأن المطلوبين في النقض هما النيابة العامة و(ص.ل) نيابة عن ابنتها القاصرة (آ.ب). وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.