محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/2556 — قرار عدد: 2014/91 — بتاريخ: 2014-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن ورثة احمد (ض) ومن معهم قدموا لدى محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2010/05/17 مقالا من أجل الطعن بإعادة النظر ضد القرار الاستئنافي 46 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2004/01/19 في ملفات التحفيظ المضمومة عدد و و القاضي بعدم ضم الملفات المذكورة بقبول الاستئنافات باستثناء استئناف المختار و و

(ق) ضد المتعرضين، وفي الموضوع بالإشهاد على تنازل المتعرضين امحمد (ع) وإخوانه الطاهر (ع) ومحمد (ع) ورقية (ع) والإشهاد على تنازل المتعرض محمد (و)، وبإلغاء الحكم المستأنف القاضي على المطلب بصحة بعض التعرضات والحكم تصديا بعدم صحة تعرض المطلب ، وعدم صحة تعرض بناصر (ض) على على المطلب وعدم صحة تعرض المطلب

، وعدم صحة وعدم صحة تعرض عبد القادر (ح) عن والده على المطلب المطلب

وعدم صحة تعرض محمد (ج) وعلي (ح) على تعرض محمد (ر) نيابة عن والده على المطلب

المطلب والتأييد في الباقي. فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول الطعن بإعادة النظر والحكم على الطرف الطاعن بغرامة مالية قدرها 300 درهم تستخلص من مبلغ الوديعة وإرجاع ما تبقى لصاحبها، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بوسيلتين.

فيما يخص الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقهم - خرق مقتضيات

الفصل 9 من ق.م.م-، ذلك أن من بين الطاعنين أربعة ورثة قاصرين وهم ورثة ولد (ض) الذين هم حبيبة وعبد العزيز ومنير وفاطمة الذين قدموا طعنهم بواسطة والدتهم يامنة (أ)، وأن مقتضيات الفصل المذكور تلزم المحكمة بإحالة الملف على النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها وأن

محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لم تقم بتبليغ الملف إلى النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها.

العدد 15 - سنة 2014

لكن، ردا على الوسيلة أعلاه وخلافا لما يدعیه الطاعنون فإنه يتجلى من مستندات الملف ومن محضر الجلسة الصادر بتاريخ 2012/01/23، أن المحكمة أمرت بإحالة الملف على النيابة العامة وأخرت القضية لجلسة 2012/02/13 وأن محضر الجلسة الصادر بتاريخ 2012/02/13 أشار إلى أنه ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأدرجتها في المداولة مما تبقى معه بالتالي الوسيلة خلاف الواقع ويتعين عدم قبولها. وفيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل - خرق

مقتضيات الفصلين 3 و345 - في فرعين: ففي الفرع الأول المتخذ من عدم التعرض لذكر الوقائع والإجراءات المسطرية، ذلك أن قرار محكمة الاستئناف بتازة في الملف عدد 2010/94 قرار غريب لكون المحكمة تعرضت من حيث الشكل إلى منطوق القرار الاستئنافي المطلوب إعادة النظر فيه الصادر بتاريخ 2004/01/19، فأشارت إلى منطوقه وما قضى به ثم انتقلت إلى تسبيب القرار المطعون فيه قاضية بعدم القبول شكلا دون أن تتحدث عن وقائع النازلة والحجج المرفقة مع أن شكل الطعن مقبول لتوفره على الصفة والأهلية والمصلحة والأجل والأداء والإيداع، ولم يتعرض القرار لجواب المطلوبين في إعادة النظر ولم يتعرض القرار المطعون فيه إلى الحكم التمهيدي رقم 17 الصادر بتاريخ الذي تم استبداله بالخبير 2012/06/25، الذي قضى بوقوف السيد المستشار المقرر صحبة وتم تحديد مبلغ الوقوف في مبلغ عشرة آلاف درهم وتمت عملية الوقوف من طرف

المستشار المقرر بمحضر الطرفين يوم 2012/11/01، حيث يوجد تقرير السيد المستشار المقرر وتقرير الخبير ضمن وثائق الملف مع ذلك لم يتعرض لذلك القرار. وفي الفرع الثاني المتخذ من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما عللت به المحكمة قرارها من كون القرارات الاستئنافية الصادرة في مادة التحفيظ العقاري لا تقبل الطعن شكلا بإعادة النظر، استنادا إلى قرار المجلس الأعلى المشار إلى مراجعه في القرار المطعون فيه، إلا أن الطاعنين سبق لهم أن أدلوا رفقة مذكرتهم بقرار للمجلس الأعلى صدر يوم 2008/12/03 في الملف عدد 2007/1/1/763 قضى بقبول الطعن بإعادة النظر شكلا ورفضه موضوعا، وبالتالي فإن اعتماد محكمة الاستئناف بتازة على ما جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 1100 بتاريخ 1990/05/16 لم يكن على صواب، وأن ظهير 1913/08/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري سكت عن الطعن بإعادة النظر أمام المجلس الأعلى في قضايا التحفيظ وأن المحكمة استبعدت تطبيق الفصل الثالث من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 الصادر في 1974/09/28، وأن محاضر الجلسات المرفقة تفيد أن القضية تم حجزها للمداولة يوم 2013/01/07 من طرف الهيئة المتكونة من الأساتذة حسن لغليض رئيسا وعادلي إدريس مقررا والويز عبد الناصر عضوا، ثم تم تمديد المداولة لجلسة 2013/11/21 ثم الجلسة 2013/04/02 ثم لجلسة 2013/02/18 ثم لجلسة 2013/02/25 ثم لجلسة 2013/03/04 وأخيراً لجلسة 2013/03/25، دون ذكر أسماء الهيئة التي كانت تقوم بعملية التمديد، خصوصا إذا علمنا أن اسم

العدد 15 - سنة 2014

القاضي المقرر بمحضر جلسة 2013/01/07 هو إدريس عادلي في حين ورد بالقرار أن القاضي المقرر هو الأستاذ حسن لغليض، والحال أن الملف كانت تمدد فيه المداولة لعدة جلسات ولم تتم عملية استبدال القاضي المقرر بالإضافة إلى أن الأستاذ عبد الناصر الويز كان موجودا في عطلة مرضية منذ حجز القضية في المداولة لجلسة 2013/01/07 إلى نهاية عطلته المرضية يوم 2013/03/25 حسبما هو مدون بالحكم، فمن هو المستشار الثالث الذي كان يقوم بالمشاركة في إصدار القرار بتمديد المداولة خلال ست جلسات. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه بفرعيها فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن في حاجة إلى التحدث عن وقائع النازلة ومناقشة الحجج طالما أن الأمر في النازلة يتعلق بالطعن بإعادة النظر في قرار صادر عن محكمة الاستئناف في مادة التحفيظ العقاري التي ينظم طرق الطعن فيها ظهير 1913/08/12، وبالتالي خلافا لما يدعيه الطاعنون لا يجوز الرجوع إلى قانون الشكل العام بشأن هذا الموضوع، وأنه لا مجال للاستدلال بقرار المجلس الأعلى الصادر في 2008/12/03 في الملف عدد 2007/1/1/763 لتعلقه بالطعن بإعادة النظر في قرار صادر عن المجلس الأعلى، بينما نازلة الحال تتعلق بالطعن بإعادة النظر في قرار استئنافي صادر في مادة التحفيظ، وأنه يتجلى من القرار المطعون فيه أنه أشار في صفحته الثالثة إلى أنه صدر دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات وأنه بالرجوع إلى محضر الجلسة الصادر بتاريخ 2013/01/07 أن الهيئة الحاكمة تتكون من الأساتذة حسن لغليض رئيسا وادريس عادلي مقررا وعبد الناصر الويز عضوا، وهي نفس الهيئة المشار إليها بالقرار المطعون فيه وأن تنصيصات القرار يوثق بمضمونها ما لم يثبت ما يخالفها، الأمر الذي كان معه ما بالوسيلة بفرعيها غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيدة زهرة المشرفي - المحامي العام: السيد محمد فاکر.