محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20658 — قرار عدد: 2022/27 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع. ع) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.ر) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 18 يونيو 2021، و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 09 يونيو 2021 في القضية عدد 21/2606/129، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق الزجري بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مامية نافذة قدرها 10.000 درهم عن القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن السكر العلني البين، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم عن السياقة في حالة سكر، وبإلغاء رخصة السياقة الخاصة به مع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة
جديدة خلال مدة سنتين، وإلزامه بالخضوع على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية مع تحميله الصائر وتحديد الاكراه في الادنى وتصفية مبلغ الكفالة طبقا لقانون. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع.ر) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل وخرق القانون، فالقرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في ما قضى به من إلغاء رخصة سياقة الطاعن مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال سنتين، فيكون قد طبق الفقرة الثانية من المادة 173 من مدونة السير التي توجب الغاء رخصة السياق مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات، إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحضر السياقة بعد تناولها، وبالرجوع إلى وقائع ومعطيات النازلة يتبين أن الطاعن لم يكن يسوق مركبته تحت تأثير أية أدوية تحضر السياقة بعد تناولها، فيكون القرار المطعون فيه قه شابه تحريف وتناقض وخرق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 173 المذكورة، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى المادتين 172 و 173 من مدونة السیر یتعرض کل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة وتسبب نتيجة هذه الحادثة في قتل غير عمدي، مع وجوده في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول او تحت تأثير مواد مخدرة، لإلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة وفق التفصيل الوارد بالمادة 173 أعلاه، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان المطلوب في النقض من أجل جنحة القتل بغير عمد والسياقة في حالة سكر، التي تقع تحت طائلة المقتضيات القانونية المذكورة، وعاقبه بعقوبة الحبس والغرامة ثم أشفع ذلك بالتصريح بإلغاء رخصة السياقة المتعلقة به مع منعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وجاء قرارها مؤسسا وما أثير غير ذي أساس. لأجله قضت برفض الطلب وحكمت على رافعه بضعف الضمانة ومبلغه 2000 درهم يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الاجبار في الأدنى.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .