محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3288 — قرار عدد: 2022/139 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/05/22 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذين (م.ل) و(ع. ز) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3475 الصادر بتاريخ 2019/5/06 في الملف رقم 2019/1202/2617. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/31.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (خ. ح) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأنه بتاريخ 2015/04/19 تعرضت سيارته من نوع اودي المسجلة تحت عدد " .. " لخسائر مادية إثر وقوع حادثة سير تسببت فيها سيارة من نوع فورد فيسطا كان يسوقها مالكها (م. خ) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين ( ... ) طالبا الحكم له بالتعويض عن

الخسائر المادية اللاحقة بسيارته، وبعد إجراء خبرة تقنية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل كامل مسؤولية الحادثة لسائق السيارة نوع فورد فيسطا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعي تعويضا قدره 120.000 درهم وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء. استأنفته شركة التامين استئنافا أصليا واستأنفه المدعي استئنافا فرعيا، وبعد تمام الإجراءات قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من ق.م.م والفصل 1106 من ق.ل. ع بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، لأن الطالبة أوضحت لمحكمة الاستئناف بأن المطلوب سبق وأن حصل على تعويض قدره 29.000 درهم من مؤمنته شركة التأمين (٠٠٠) عن الخسائر المادية التي لحقت سيارته عن نفس حادثة السير موضوع نازلة الحال. وأنه تعهد بمقتضى عقد الصلح المبرم بينه وبين مؤمنته بأنه يتخلى عن كل مطالبة قضائية وأعطى لمؤمنته حق الحلول محله في استرجاع المبلغ المسلم له من طرفها، وبالتالي أصبح من حقها الرجوع على الطالبة من أجل استرجاع مبلغ 29.000 درهم. والمطلوب قد حصل من خلال الدعوى الحالية على تعويض قدره 120.000 درهم وبالتالي فإن هناك إثراء على حسابها من طرفه. وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 1106 من ق.ل. ع لا يجوز الرجوع في الصلح. وأن المطلوب بمجرد توصله بمبلغ التعويض من مؤمنته فقد أصبح غير ذي صفة في المطالبة بالتعويض للمرة الثانية. والمحكمة بعدم التفاتها إلى أوجه استئناف الطالبة أمام عدم منازعة المطلوب في الوثيقة الصادرة عن مؤمنته شركة التامين سند يكون قرارها جاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما یتعین معه نقضه. لكن، حيث إن الصلح وفق المقتضى المحتج به يستلزم توافق إرادتين عليه وأن مجرد اقتراح الصلح غير ملزم مادام الطرف الأخر لم يوافق عليه والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت عن صواب بأن الوصل عديم الأثر لأنه لا يتضمن أي توقيع من طرف المستأنف عليه، يكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما سيما وأن المطلوب، وخلافا لما ورد بالوسيلة، قد دفع ضمن جوابه على استئناف الطالبة بعدم توصله بأي مبلغ تعويض وبأن الوصل المحتج به لا يحمل توقيعه والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.