محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/1632 — قرار عدد: 2019/155 — بتاريخ: 2019-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بتاريخ 2007/6/13 لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقال افتتاحي، عرض فيه أن المطلوبة اشترت نصيب شركائه على الشياع في الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) بعقود قيدت بالرسم العقاري بتاريخ 2007/1/26 وأنه طلبا للشفعة فقد سلك مسلكها بالعرض في إبانه وبالإيداع لموجبها والتمس شفعة ما اشترته المطلوبة وأرفق المقال بشهادة مستخرجة من الرسم العقاري المذكور وبخمسة عقود بيع وبمحضر إخباري بتعذر العرض العيني مع وصل بإيداع مبلغه وآخر بإيداع مصاريف السمسرة مؤرخ في 2008/2/20. وأجابت المطلوبة بأن واجبات السمسرة من المصاريف اللازمة للعقد وأنه لم يتم إيداعها داخل الأجل القانوني وأرفقت الجواب بوصل مصاريف السمسرة وبطلب تبليغ إنذار غير قضائي للمطلوب مع محضر رفض التوصل به من طرف خادمه يشير لثمن البيع والمصاريف اللازمة للعقد ومنها مصاريف السمسرة. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2008/4/2 في الملف عدد 2220-7-19 حكما قضى: "بالمصادقة على العروض العينية المودعة والحكم باستحقاق المدعي شفعة الشقص المبيع بمقتضى عقود البيع المؤرخة في 2007/1/23 والمودعة بالرسم العقاري عدد ( ... ) المسمى " ... " من يد المدعى عليها (ن.و)". واستأنفته المطلوبة محددة

تطبيق قوانين مدنية

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 45 دفوعاتها، فقضت محكمة الاستئناف بقرارها عدد 305-2008 الصادر بتاريخ 2008/12/31 في الملف عدد 221-8-2009 "بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب"، ونقضته محكمة النقض بطلب من الطاعن بقرارها عدد 4030. وبعد الإحالة واستنفاذ أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 157-12-2012 بتاريخ 2012/5/17 في الملف عدد 351-011-1402 قضى "بتأييد الحكم الابتدائي"، طعنت فيه المطلوبة بالنقض، فقضت محكمة النقض "بمقتضى قرارها عدد -4 "برفض الطلب". تم الطعن فيه بإعادة النظر من طرف المطلوبة فقضت محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 100-4 الصادر بتاريخ 2017/2/14 في الملف عدد 1681-1-4-2014 "بالرجوع في قرار محكمة النقض عدد 99-4 الصادر بتاريخ 2014/2/25 في الملف عدد 274-1-4-2013 وبإرجاع الغرامة المودعة للطاعنة وعلى المطلوب المصاريف وبنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2012/5/17 في الملف عدد 351-11-1402 وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة بعلة: "حيث صح ما عابته الطاعنة في الوسيلة، ذلك أنه لئن صح أداء مصاريف السمسرة أثناء سريان الدعوى فإنه متى أعلم المشفوع منه الشفيع بمبلغها وأثبت أداءها والدعوى سارية وأجل الشفعة كذلك، إلا وجب على الشفيع التعجيل بأدائها داخل أجل الشفعة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قصرت نظرها على مجرد الأداء أثناء سريان الدعوى دون مراعاة أن الطاعن سبق أن أعلم الشفيع بها وأثبت أداءها ودون نظر فيما إذا كان الشفيع قد أداها داخل أجل الشفعة والذي كان لا يزال ساريا أثناء نظر الدعوى، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه". وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف واستنفاذ كل دفع أو دفاع، أصدرت قرارا قضى "بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددا برفض الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة والتمست رفض الطلب. في شأن الوسيلة الأولى بفروعها والفرع الأول والثاني من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 32 من ظهير 1915/6/2 والفصلين 381 و383 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن أجل الشفعة أجل سقوط مستندة على مقتضيات الفصل 32 المشار إليه وكذا على قرار محكمة النقض عدد 748 الصادر بتاريخ 1990/7/4، مستخلصة أن الشفيع وإن كان لا يعلم بمصاريف السمسرة قبل رفع الدعوى فقد علم بها أثناء سريانها وأن الإيداع كان خارج الأجل مع أن الأجل هو أجل تقادم حسب مقتضيات الفصل 32 المومأ إليه قبله، وكذا قرارات محكمة النقض، وأنه بغض النظر عن واقعتيّ العلم والإثبات لمصاريف السمسرة فإنه بادر إلى سلوك مسطرة الشفعة بتاريخ 2007/5/18 وتم العرض والإيداع على التوالي بتاريخ 2007/5/29 و2007/6/1 وتقدم بدعوى الشفعة بتاريخ 2007/6/13، وبذلك تمت الإجراءات داخل الأجل القانوني بما فيها الإيداع التكميلي على اعتبار أن المطالبة القضائية التي تحقق بها قطع التقادم لازالت سارية ولم تنتج أثرها الذي ينطلق

تطبيق قوانين مدنية

من تاريخه أجل تقادم جديد إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى دفعه بذلك من خلال مذكرته المؤرخة في 2017/10/9. كما يعيب الطاعن القرار في الفرع الثاني بخرق مقتضيات الفصل 31 من ظهير 1915/6/2، ذلك أن المحكمة ارتكزت في قرارها على علمه بمصاريف السمسرة بناء على الإنذار غير القضائي الموجه إليه بتاريخ 2007/5/21 في إطار الفصل 31 أعلاه، وهو الإنذار الذي لم يتوصل به لا شخصيا ولا بواسطة الغير وأن محضر الرفض وشهادة التسليم تضمنا أن الطي رفض من طرف الخادم دون الإشارة إلى هويته أو توقيعه ورقم بطاقته أو حتى وصفه، وأن التشريع والعمل القضائي حاسم في أن الإنذار يجب أن يبلغ إلى الشفيع شخصيا، وهو ما نص عليه المشرع في المادة 304 من مدونة الحقوق العينية، وأنه تمسك أمام المحكمة بأن الوصل المذكور محرر بتاريخ 2007/9/21 ويثبت بأنه لم يكن له وجود في التواريخ التي أرادت المحكمة تحديدها كتواريخ لعلمه بتلك المصاريف وأنه أقحم في الملف بعد انتهاء أجل الشفعة وبعد أن قام بالإيداع التكميلي ولم يكن مرفقا بمذكرة المطلوبة المؤرخة في 2007/1/21 إلا أن المحكمة لم تجب على دفوعاته. ويعيب الطاعن القرار في الفرع الثالث بخرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض هي المتعلقة بواقعة العلم والإثبات لواجبات السمسرة وأنه بالرغم من منازعته في مصاريف السمسرة وإثباتها، فإنه في التاريخ المزعوم لتبليغه بالإنذار غير القضائي الذي هو 2007/5/21 فإنه لم يكن هناك إثبات لتلك المصاريف على اعتبار أن وصل وكالة الأملاك العقارية أقحم في الملف فيما بعد، إذ أنه مؤرخ في 2007/9/21 إلا أن المحكمة لم تناقش عنصر إثبات واجبات السمسار واكتفت في البحث في عنصر العلم فقط. كما يعيبه في الفرع الأول من الوسيلة الثانية بانعدام الواقعة القانونية المشكلة لعنصر العلم ودحضها بقرينة الأمر المقضي به، ذلك أن المحكمة قضت برفض الطلب اعتمادا على كون العروض كانت ناقصة من واجبات السمسار التي اعتبرت أنه أعلم بها من خلال الإنذار غير القضائي الموجه إليه بتاريخ 2007/5/21 ومن خلال مذكرة المطلوبة المؤرخة في 2007/9/7 المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2007/9/12 مع أن للتبليغ أو الإعلام طرقه ومساطره محددة قانونا وكذا الأشخاص المؤهلون للقيام بذلك، وأن قرار محكمة النقض عدد 4030 الصادر بتاريخ 2011/9/27 الذي قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف بسطات عدد 305-2008 بعلة: "أن واجبات السمسار لم تكن معلومة لديه يعتبر حجة على عدم علمه بواجبات السمسار إلا أن محكمة النقض لم ترد عن دفوعاته. ويعيبه في الفرع الثاني بعدم إثبات واجبات السمسار وعدم الرد عن دفوعاته، ذلك أن المحكمة اعتمدت في إثبات أجرة السمسار على وصل وكالة الأملاك العقارية المؤرخ في 2007/9/21 مع أنه تمسك أمام المحكمة بأن الوصل المذكور محرر بتاريخ 2007/9/21 ويثبت بأنه لم يكن له وجود في التواريخ التي أرادت المحكمة تحديدها كتواريخ لعلمه بتلك المصاريف، وأنه أقحم في الملف بعد انتهاء أجل الشفعة وبعد أن قام بالإيداع التكميلي ولم يكن مرفقا بمذكرة المطلوبة المؤرخة في 2007/1/21، إلا أن المحكمة لم ترد على دفوعاته مما يوجب نقض القرار.

تطبيق قوانين مدنية

لكن، لئن صح أداء مصاريف السمسرة أثناء سريان الدعوى باعتبارها مصاريف غير ظاهرة، فإنه متى أعلم المشفوع منه الشفيع بمبلغها وأثبت أداءها والدعوى سارية وأجل الشفعة كذلك إلا وجب على الشفيع التعجيل بأدائها داخل أجل الشفعة وإلا سقط حقه في الأخذ بها، ولما كان ذلك وكانت المطلوبة قد وجهت للطاعن بتاريخ 2007/5/21 بموطنه إنذارا ضمنته مجموع ما خرج من يدها من ثمن الصفقة ومصاريفها ومنها أجرة السمسار كما دفعت بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 2007/9/7 بنقصان العرض والإيداع من واجبات السمسرة وأدلت بوصل أدائها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى تاريخ تقييد البيع بالرسم العقاري والذي تم في 2007/1/26 وهو تاريخ انطلاق أجل الشفعة المحدد في سنة وأداء أجرة السمسرة والذي تم بتاريخ 2008/2/20 وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة عدم أداء السمسرة داخل أجل الشفعة رغم علم الشفيع بها وإثباتها من طرف المطلوب وأجل الشفعة كان لا زال ساريا، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وتقيدت بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض وباقي ما أثير في الوسيلة من وصف الحكم بأن أجل الشفعة أجل سقوط علة زائدة يستقيم القرار بدونها لاعتماد المحكمة على أجل السنة، وهو أقصى الآجال بالنسبة للعقار المحفظ، كما أن ما أثير بشأن التقادم غير سديد وما أثير بشأن وجوب التوصل الشخصي محله ترتيب أجل الثلاثة أيام، والمحكمة لم تعتبر الأجل المذكور ويبقى تبليغ الطاعن في موطنه منتجا لآثاره في غير ذلك الأجل القصير، وهو ما سارت عليه المحكمة المطعون في قرارها فكان ما بالنعي غير جدير بالاعتبار.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار في الفرع الثالث بعدم وجود أجرة السمسار أصلا وعدم جواب المحكمة عن هذا الدفع، ذلك أنه نازع في كافة مراحل التقاضي في وجود مصاريف السمسار ومع ذلك بادر إلى إيداعها تعبيرا منه عن حسن نيته لأن وجود وسيط أو سمسار في أية معاملة عقارية هو عقد البيع الذي تضمن فيه مصاريف السمسار، وأن العقد موضوع النازلة لا يشير إلى وجود وسيط أو سمسار، كما أن هناك تناقض في مصاريف السمسرة المزعومة بين الإنذار الذي تضمن مبلغ 74500,00 درهم والوصل الذي تضمن 75000,00 درهم كما أن البيع أبرم في 2007/1/23 في حين أن الوصل المزعوم حرر في 2007/9/21 وذلك بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر وأنه التمس إجراء بحث لاستجلاء حقيقة هذه النقطة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على دفوعاته وهو ما يشكل نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن الثابت من أوراق القضية أن المطلوبة أثبتت واجبات السمسار بوثيقة عاملة في الإثبات وأن إجراء تحقيق ببحث أو غيره من سلطان محكمة الموضوع، وإذ هي وجدت فيما هو معروض عليها ما يحمل قضاءها، فإنها لم تكن ملزمة بإجراء تحقيق فيما أثير في الوسيلة من أن العقد لا يشير إلى وجود وسيط وأن هناك تناقض في مبلغ مصاريف السمسرة لكونه غير منتج، فكان ما بالفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

تطبيق قوانين مدنية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض وهي تبت بغرفتين برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة مؤلفة من السادة حسن منصف رئيسا للجلسة ومحمد بنزهة رئيس غرفة الأحوال الشخصية القسم الأول والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع وعبد الغني يفوت ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.