محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2009/2/3/86 — قرار عدد: 2009/1347 — بتاريخ: 2009-09-16

باسم جلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 08/9/15 في الملف التجاري تحت رقم 08/433 أن المطلوب (المكتري) سبق أن
مناز عات تجارية
تقدم بمقال افتتاحي ضمنه أنه يعتمر المحل التجاري على وجه الكراء بوجيبة شهرية قدرها 250 دهـ وتوصل بإنذار من الطالب بتاريخ 98/12/7 من أجل الإفراغ للهدم وإعادة البناء فتقدم بدعوى الصلح انتهت بالفشل وتقدم بدعوى المنازعة في الإنذار انتهت القضية بحكم صدر عن المحكمة الابتدائية بوجدة قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ ورفض طلب المنازعة في الإنذار استأنفه المكتري المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بتأييده أفرغه تلقائيا وبعد انتهاء عملية البناء أشعره برغبته في الرجوع إلى محله التجاري توصل به بتاريخ 05/5/20 منحه فيه أجل شهر إلا أن المكري رفض والتمس الحكم عليه بأدائه لفائدته تعويضا مؤقتا مبلغ 10.000 درهم عن الحرمان من أصله التجاري والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري فقضت المحكمة بعد إجراء خبرة بأداء المدعى عليه محمد لفائدة المدعي تعويضا كاملا عن فقدانه أصله التجاري الكائن بحي ولد الشريف زنقة 11 رقم 47 مكرر وجدة وقدره 66.000 درهم وبرفض باقي الطلبات استأنفه المكري الطالب فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بالقرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة قانونية أضر بأحد الأطراف وانعدام التعليل بدعوى أنه لم يجب على دفوعه التي أوضح بمقتضاها أن الإشعار الموجه له من قبل المطلوب في النقض مؤرخ في 03/8/5 وتم التوصل به في 03/10/28 مع العلم أن تاريخ الإفراغ صادف يوم 03/7/22 الشيء الذي يجعل حق المطلوب في النقض بالرجوع إلى المحل قد سقط تبعا لمقتضيات الفصل 13 من ظهير 55/5/24 على اعتبار أنه جاء خارج الأجل القانوني وبالتالي غير منتج لأي آثار صحيحة. ومن جهة أخرى فإن المطلوب في النقض أفرغ المحل بعد توصله بمبلغ التعويض المحكوم له بمقتضى القرار الاستنافي الصادر بتاريخ 03/1/23 ملف عدد 02/398، ولم ينازع في الأسباب التي اعتمدها العارض للمطالبة بإفراغ المحل وهي الهدم وإعادة البناء وإنما اكتفى بطلب التعويض دون أي مناقشة للسبب المذكور بالإنذار وبالتالي يكون مستحقا للتعويض الذي لا يتجاوز كراء ثلاث سنوات طبقا للفصل 12 من ظهير 55/5/24 لا على أساس الفصل 10 منه الذي يتعلق بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري في غير الحالة التي يراد فيها هدم المحل وإعادة البناء وبذلك يكون القرار غير معلل التعليل القانوني. حيث إن مقتضيات الفصل 13 من ظهير 55/5/24 تنص على أنه "لكي يتأتى للمكتري الانتفاع بحق الأسبقية المنصوص عليه إما في الفصل 11 وإما في الفصل 12 المذكورين أعلاه يلزمه أن يخبر رب الملك بذلك إما وقت خروجه من المكان أو بعد خروجه منه بثلاثة أشهر على الأكثر ... " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطاعن بهذا الخصوص "بأن تاريخ تنفيذ المكتري للحكم والقرار المؤيد له بالإفراغ قد صادف يوم 03/7/22 حسب محضر الإفراغ موضوع ملف التنفيذ عدد 03/1116 وتاريخ الإعلام برغبته في العودة إلى مكتراه تم توجيهه في 03/8/5 أي داخل الأجل القانوني الموصوف في الفصل المومأ إليه أعلاه، على اعتبار أن المعول عليه من أجل الانتفاع من حق
منانز عات تجارية
الأسبقية هو تاريخ توجيه الإشعار وليس تاريخ التوصل بها ... " مع أن العبرة هي بالتوصل وليس مجرد الإشعار تكون قد خرقت قاعدة قانونية لأن المشرع الزم المكتري بإخبار رب الملك برغبته في الانتفاع بحق الأسبقية والإخبار لا يتم إلا بالتوصل بالإشعار وداخل أجل 3 أشهر فاتسم قرارها بانعدام التعليل مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والسادة المستشارون: نزهة مرشد مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بالقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.
مقاربة الاجتهادات :
"حيث إن مقتضيات الفصل 13 من ظهير 55/5/24 حددت المسطرة الواجب اتباعها لمارسة حق الأسبقية والرجوع إلى المحل، وهي إشعار رب الملك داخل أجل ثلاثة أشهر على الأكثر برغبته في الانتفاع وذلك وفق أحكام الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م أو برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. والثابت أن الطاعن أثار دفعا بكون الإشعار تم بعد ثمانية أشهر خارج الأجل المحدد في الفصل 13 إلا أن المحكمة استخلصت من محضر الإفراغ تعبير الطاعن عن رفضه لرغبة المطلوبة في حق الرجوع، والحال أن ذلك لا يعفيها من التأكد من مراعاة مقتضيات الفصل 13 من ظهير 55/5/24 حيث لا يمكن الاستفادة من حق الأسبقية إلا باحترام مقتضياته". (قرار المجلس الأعلى عدد 583 بتاريخ 2005/5/25 في الملف عدد 2004/2/3/871 غير منشور) .