محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1355 — قرار عدد: 2022/367 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 606 الصادر بتاريخ 2020/12/01 في الملف عدد 2019/1501/324 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08، والتي مددت لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. في شأن قبول الطلب:

حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية " يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: 1 - بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي ... "، والثابت من مقال الطعن بالنقضأن ما أورده الطاعنة بشأن عنوان المطلوب جاء ناقصا من كافة البيانات الدالة عليه، وهو ما يجعل العنوان غير تام، ويشكل بذلك خرقا للمقتضى المذكور، لاسيما وأن الاستدعاء الموجه من هذه المحكمة للمطلوب رجع بملاحظة عنوان ناقص وغير كاف، مما يكون معه الطلب غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهيروالمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوزكري.