محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2639 — قرار عدد: 2018/20 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل. ع)، الرامي إلى نقض القرار عدد 866 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/03/07 في الملف عدد: 2016/7205/47. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/11/22 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيد رئيس الحكومة والسيدين وزير الشباب والرياضة ووزير الداخلية الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الجامعة الملكية لسباق السيارات تقدمت بتاريخ 2015/7/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أن وزير الشبيبة والرياضة أصدر بتاريخ 2015/4/02 قرارا بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات، ومن مهامها اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جمع عام استثنائي وانتخاب
مكتب مديري، وأن هذا القرار مخالف لمقتضيات الفصل 31 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية الذي ينص على أن الوزير لا يمكن أن يتخذ قرار حل جهاز إدارة الجامعة إلا إذا ثبت له ارتكاب الجامعة خرقا خطيرا لأنظمتها الأساسية وإخلالا بالترتيبات والأنظمة، ثم يوجه إعذارا للجهاز الإداري المعني لتصحيح الوضعية في أجل لا يتعدى ثلاثة أسابيع، ويبلغ هذا الإنذار بالطرق القانونية، والحال أن الوزير لم يوجه الإعذار المذكور، ولم يبين الخروقات المرتكبة، والتمست الحكم بإلغاء قرار وزير الشبيبة والرياضة الصادر في 2015/04/02 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الجامعة المغربية لسباق السيارات، وبعد جواب الإدارة وإدلاء الطاعنة بتعقيب رامي إلى تصحيح المسطرة بجعل الطعن مقدما من طرف الجامعة في شخص ممثلها القانوني (ج.ن)، واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها رقم 4758 بتاريخ 2015/11/13 في الملف رقم 2015/7110/429 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت إلغائه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطعن بمقتضى
قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادتين 23 و25 من القانون المحدثة
بموجبه محاكم إدارية والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على المستنتجات المقدمة بصفة قانونية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن القرار اعتمد في إلغائه للحكم الابتدائي والتصريح بعدم قبول الطلب على أنها كانت على علم يقيني بالقرار الوزاري القاضي بإحداث لجنة وزارية بتاريخ 2015/04/06، وأنها لم تتقدم بطعنها إلا بتاريخ 2015/7/28، وأنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنها تقدمت بتاريخ 05 يونيه 2015 بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، مما ترتب عنه قطع الأجل الذي يتعين خلاله رفع دعوى الإلغاء وسريان أجل جديد لتقديم الدعوى المذكورة بالإضافة إلى عدم توفر عناصر العلم اليقيني الذي ارتكز عليه القرار، وبصفة خاصة علم الجامعة الملكية لسباق السيارات حتى على فرض علم رئيس الجامعة بصفة شخصية، كما أن عملية النشر المعتمد عليها لا يمكن الاعتداد بها، مما يتعين نقض القرار. لكن، حيث إنه من جهة فإن الطالبة لم تدل بما يفيد تقديمها لأية دعوى إدارية حتى يتأتى الجواب على ما أثير بشأنها، ومن جهة أخرى فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة البلاغ الرسمي الصادر عن الطالبة بتاريخ 06 أبريل 2015 أن الطالبة كانت عالمة علما يقينيا بقرار وزير الرياضة بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الجامعة لحين عقد الجمع العام، وقد تضمن البلاغ تفصيلا للأحداث والمشاكل التي عرفتها الجامعة والتي أدت إلى اتخاذ القرار المذكور، كما تضمن موافقة رئيس الجامعة على هذا القرار وامتثاله له، والمحكمة لما اعتبرت أن الطالبة كانت عالمة علما يقينيا في
تاريخ البلاغ بالقرار الإداري المطعون فيه وأسبابه والغاية منه، وأنها لم تتقدم بالطعن فيه إلا بتاريخ 2015/7/28 أي خارج أجل 60 يوما المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، ورتبت على ذلك عدم قبوله لم تخرق المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلا كافيا
والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.