محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/16029 — قرار عدد: 2021/332 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من ممثل إدارة الجمارك بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2020/9/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات الرامي إلى نقض القرار عدد: 360 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/9/10 في القضية ذات الرقم: 2020/2802/507 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من أداء المتهمين (ن.د) بن احمد و (ف.ك) بن علي و (م.ب) بن احمد تضامنا بينهم لفائدتها تعويضا مدنيا قدره: 155172,00 درهم تبعا لإدانة المتهم: (ن.د) من أجل السكر العلني البين وإحداث الضوضاء وصنع وتقطير ماء الحياة والاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة وإدانة المتهم (ف.ك) من أجل صنع وتقطير ماء الحياة والاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة ومن أجل المشاركة في ذلك في حق المتهم (م.ب) مع تعديله برفع التعويض في مواجهة المتهمين (ن.د) و(م.ب) تضامنا بينهما إلى مبلغ: 415208,00 درهم تبعا لإدانتهما مما نسب إليهما باستثناء صنع وتقطير مسكر ماء الحياة بالنسبة للأول والمشاركة بالنسبة للثاني ورفعه في مواجهة (ف.ك) إلى مبلغ: 58101168,00 درهم دون اعتبار حالة العود في حق المتهم (ن.د) مع تحديد مدة الإجبار عن التعويض في سنة وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى

(ھکذا).

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن الطالبة بعدما كانت قد صرحت بتاريخ: 2020/9/21 بطلب النقض المشار إليه أعلاه أعقبته بطلب تنازل بإمضاء ممثلها السيد عبد السلام الكبير المفوض له من طرف وزير الاقتصاد والمالية بمقتضى قراره عدد: 2786.18 بتاريخ: 2018/8/24 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6717 بتاريخ: 2018/10/15 أودعته بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ: 2021/1/18 تنازلت بمقتضاه عن طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول

من أجله ویتعین تسجیله.

تسجل على الطالبة تنازلها عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 2020/9/10 في القضية ذات الرقم: 507 / 2020/2802. وبأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحرية كنوني ولطيفة اسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.