محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20532 — قرار عدد: 2022/560 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الوفاء بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ب) عبد اللطيف لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2021/07/16 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/07/13 ملف عدد 2021/2808/199 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤولة مدنيا ثلثي 2/3 مسؤولية الحادثة والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني فاطمة الزهراء (ب) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 31612.8 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر بقدر نسبة المسؤولية وإحلال شركة التأمين الوفاء في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء مع تعديله جزئيا وذلك برفع التعويض المدني المستحق لفائدة المطالبة بالحق المدني ليصبح محددا في مبلغ 62500.8 درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد اللطيف (ب) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني فيما يخص المسؤولية ذلك أن شركة التأمين في المرحلة الإستئنافية أدلت بمذكرة بيان أوجه الإستئناف والتمست فيما يخص المسؤولية تعديل الحكم الإبتدائي مع تحميل حارسة الدراجة النارية الجزء الأكبر منها بعلة أنها لم تحترم مسافة الأمان حسب ما هو ثابت من الصفحة الأولى من المحضر وأن القرار الإستئنافي موضوع الطعن بالنقض أكد فيا يخص المسؤولية أن المحكمة الإبتدائية حملت المسؤولة مدنيا كامل المسؤولية بيد أن الحكم الإبتدائي قضى بتجزئ مسؤولية الحادثة وحملت المسؤولة مدنيا 2/3 المسؤولية وسائقة الدراجة النارية 1/3 مما تكون معه الغرفة الإستئنافية قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، الذي ثبت له من خلال محضر الشرطة القضائية وتصريحات الطرفين المضمنة به أن الحادثة وقعت عندما كانت سائقة السيارة قادمة من جهة مدارة المستشفى في اتجاه مدارة سيدي محمد بن عبد الله وأمام إشارة ضوئية حمراء قامت بتجاوز دراجة نارية كانت على متنها الضحية من الجهة اليسرى وتوقفت أمامها خلف المركبات المتوقفة أمام الإشارة الضوئية الحمراء المذكورة فاصطدمت الدراجة النارية بالسيارة من الجهة الخلفية، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي الذي قضى بتشطير مسؤولية الحادثة وجعل ثلثيها على سائقة السيارة بسبب عدم احترامها شروط الوقوف والتوقف وقيامها بالتجاوز المعيب وأبقت ثلثها على الضحية بسبب عدم انتباهها واحتياطها وعدم ضبطها لسرعتها، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع وبينت بما يكفي سند ما انتهت إليه بهذا الخصوص، وأن ما ورد في تعليلها من كون محكمة الدرجة الإبتدائية جعلت كامل مسؤولية الحادثة على عاتق المسؤول المدني لا تأثير له على سلامة القرار الذي جاء معللا تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة.
في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة المتخذتين من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني فيما يخص شهادة الأجر ذلك أنه وقع الإدلاء بشهادة الأجر مؤرخة في 2021/03/15 في المرحلة الإستئنافية وأنه كان على غرفة الإستئناف أن تأمر بإرجاع الملف إلى ابتدائية آسفي حتى لا تحرم شركة التأمين من درجة من درجات التقاضي خصوصا أن شهادة الأجر مؤرخة في 2021/03/15 وأن الحكم الإبتدائي صدر بتاريخ 2020/12/02 وأن المحكمة ابتدائيا استندت في تحديد التعويض على الحد الأدنى للأجر كما أن غرفة الإستئناف قضت للضحية بتعويض عن العجز الدائم بأكثر مما طلب وأنه بالرجوع إلى مذكرة المطالب المدنية المدلى بها من طرف المطالبة بالحق المدني في المرحلة الإبتدائية بجلسة 2020/11/11 يلاحظ بأن الضحية طالبت بالتعويض عن العجز الدائم بتعويض قدره 40788 درهم والغرفة الإستئنافية قضت بتعويض عن العجز الدائم حددته في مبلغ 87120 درهم مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
بناء على المادتين 365 و370 من ق م ج وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا سليما وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل يوازي انعدامه. حيث إنه بالرغم أن الأثر الناشر للإستئناف يخول للمحكمة مناقشة الوثائق المدلى بها ولو لأول مرة أمامها فإن تقديم المصاب مطالبه المدنية ابتدائيا على أساس الحد الأدنى للأجر لا يخوله تعديلها أمام محكمة الإستئناف استنادا على شهادة الأجر لأن ذلك يعتبر طلبا جديداً يتنافى مع مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم المحكمة بالبت في حدود الطلب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أعادت احتساب التعويض عن العجز البدني الدائم للمطلوبة في النقض فاطمة الزهراء (ب) بناء على شهادة الأجر وقضت برفع التعويض تكون قد خرقت مقتضيات المادة 3 من ق م م أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا الموازي لإنعدامه مما یتعین معه نقضه.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2021/07/13 في الملف عدد 2021/2808/199 عن المحكمة الإبتدائية بأسفي - غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها - بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للمطلوبة في النقض فاطمة الزهراء (ب) والرفض في الباقي وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبة في النقض بالصائر والاجبار في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين
العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.