محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/13046 — قرار عدد: 2021/469 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد القادر (ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/30 أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببركان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/19 في القضية ذات الرقم 19/114 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم به على المتهم (م.ي) من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى والحكم تصديا بالراءة وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. وحيث إن الطاعن تقدم بطلب النقض بصفته متهما حسب الصك المدلى به والذي يحدد صفة الطاعن، في حين أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون ومن باقي وثائق الملف أن الطاعن كان طرفا في الدعوى بصفته مطالبا بالحق المدني وليس متهما مما يكون معه طلب النقض بصفته المذكورة غير مقبول.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة.