محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/19 — قرار عدد: 2023/36 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13 شتنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه (س.أ)
بواسطة نائبه الأستاذ (ع. خ)، الرامي إلى نقض القرار عدد 5233 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية الرباط بتاريخ 27 نونبر 2018 في الملف عدد: 2018/7205/423 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء ورئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بواسطة نائبهما
الأستاذ (ع.ك. ط) بتاريخ 14 مارس 2022، والرامية إلى الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ورفضه
موضوعا.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطالب بواسطة نائبه بتاريخ 27 أبريل 2022،
والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
جوابية التمست من خلالها الحكم بعدم قبول الطعن لتقديمه خارج الآجال المنصوص عليها قانونا،
وبأن الطاعن لم يدل بما يفيد معادلة الشهادة المحصل عليها من قبله بالشواهد التي تخول له حق
التسجيل بسلك الدكتوراه، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه
بإلغاء القرار الضمني الصادر عن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق
الدار البيضاء بشأن رفض منح الطاعن وصل التسجيل بسلك الدكتوراه مع ترتيب الآثار القانونية
على ذلك وبرفض باقي الطلب فيما عدا ذلك، استأنفته كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء ورئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أمام محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب،
بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه،
لأنه اجتاز بنجاح كافة مراحل التسجيل بسلك الدكتوراه وأدلى بالوثائق المطلوبة، دون أن تبادر
الإدارة إلى إلغاء أو سحب قرار التسجيل داخل آجال الطعن بالإلغاء، وأنه لا يمكن الاحتجاج
بمقتضيات الفصل 8 من القانون المنظم للتعليم العالي والذي كان يتعين التمسك به قبل الإعلان عن
نجاحه بسلك الدكتوراه أو أثناء اجتياز الاختبارات الكتابية أو الشفوية أو عند تقديم طلب
الترشح، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأنه لئن كان المستأنف
عليه (الطالب) قد أدلى بما يفيد قبوله النهائي بسلك الدكتوراه برسم الموسم الدراسي 2015-2016،
فإن تسجيله بالسلك المذكور يبقى رهينا بإدلائه بالوثائق التي تفيد استيفاءه للشروط المحددة في
دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه من قبيل شهادة الماستر المتخصص أو إحدى
الشهادات الوطنية المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو أي شهادة
معترف بمعادلتها، وأن توفر المستأنف عليه فقط على ماستر الجامعة في التكوين المستمر، وهي
شهادة خاصة بالجامعة في إطار التكوين المستمر طبقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 8 من
القانون المنظم للتعليم العالي وليست بشهادة وطنية، لا تخول له الحق في التسجيل بسلك
الدكتوراه، ما دام أنه لم يتم الإدلاء بما يفيد معادلتها للشهادات الوطنية وفقا لما هو منصوص عليه
في هذا المقتضى القانوني، لتنتهي إلى التصريح بمشروعية القرار الإداري المطعون فيه، سيما وأن
القبول النهائي للمستأنف عليه لولوج سلك الدكتوراه، لا يرتب لفائدته أي حق مكتسب طالما أن
هذا الحق يقتضي أن يكون قد نشأ وفقا للمقتضيات التنظيمية الواجبة التطبيق، فإنها (أي المحكمة)
تكون قد راعت أنه يشترط للتسجيل بسلك الدكتوراه أن يكون المعني بالأمر متوفرا على كافة
الشروط المتطلبة قانونا بما فيها الحصول على الشهادة الجامعية التي تخول الحق في ذلك أو شهادة