محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2087 — قرار عدد: 2023/252 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ: 2020/09/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ: محمد (ك)، والرامي إلى نقض القرار رقم: 5757، الصادر بتاريخ: 2019/12/11 في الملف رقم: 2019/1501/4961عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ: 2021/03/09 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ: (ن. ح) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة
الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 15 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: محمد الفقير وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال بتاريخ: 2018/05/10 عرض فيه أنه كان يشتغل مع المطلوبة منذ: 2011/04/01، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ: 2018/04/16، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضات عن العطلة السنوية وعن الاقدمية، مع تسليمه شهادة العمل، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن العطلة السنوية والاقدمية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض في الوسيلة الأولى خرق الفصل 440 من ق. ل. ع، ذلك انه برجوع المحكمة الموقرة الى القرار المطعون فيه سوف تجد أنه أسس قضاءه على صور ووثائق مدلى بها من طرف المطلوبة في النقض وذلك على الرغم من منازعة الطالب فيها منازعة جدية. وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أسست قضاءها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن العطلة السنوية والأقدمية لفائدة الطالب على مجرد صور أوراق أداء أجر غير مطابقة للأصل مما يفقدها اية حجية في الاثبات عملا بالفصل 440 من ق.ل. ع الذي ينص على ما يلي: "النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ. ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي ". وان ما قيل عن أوراق أداء الأجر أعلاه يصدق على صورتي محضري
تبلیغ قرار تغيير مكان العمل والإنذار بالالتحاق بالعمل وهما صورتان لا يمكن ان تقوما مقام محضري التبليغ الأصلي خصوصا وان الطالب ينفي توصله بهذا الإنذارين. واستبعدت محكمة الاستئناف دفوع الطالب في هذا الشأن لأنه لم يطعن في محضر التبليغ بالزور، إلا ان تعليلها لا يستقيم من الناحية القانونية لان الطعن بالزور يقتضي أولا الإدلاء بأصل الوثيقة أما والحالة ان المطلوبة في النقض لم تدل إلا بصورة من محضري التبليغ فان القانون يقتضي استبعاد هذه الصورة وليس استبعاد دفع الطالب المتخذ من الفصل 440 من ق.ل. ع. وان قرار المحكمة المطعون فيه أسس كله على مجرد صور وثائق مدلى بها من طرف المطلوبة في النقض فاقدة لأي حجية في الإثبات فانه يكون خارقا للفصل 440 من ق.ل.ع مما يتعين نقضه. كما يعيب على القرار في الوسيلة الثانية خرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل ذلك انه وبرجوع المحكمة إلى جواب الطالب عن الاستئناف الأصلي المقدم من طرف المطلوبة في النقض
سوف تجد انه دفع بان هذه الأخيرة لم تدل بما يفيد أداءها التعويض عن العطلة السنوية للطالب وانه لا يكفى لإثبات ذلك الإدلاء بطلبات الاستفادة من رخص العطلة لكون هذه الأخيرة ليست إلا صورا ولا تثبت الأداء هذا فضلا على كونها لا تتعلق بسنة 2018 وإنما بسنوات 2017 و2014 و2016، ولا يمكنها ان تحل محل دفتر أداء الأجور والتعويض عن العطل السنوية والاقدمية الذي تمسكه المطلوبة في النقض ولم تدل به. وحيث وفضلا عن ذلك فقد دفع الطالب بان ورقة أداء الأجر المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض لإثبات أداء علاوة الاقدمية فضلا عن كونها مجرد صورة فانها لا تتضمن توقيع الطالب مما يفقدها أي حجية في الإثبات. والقرار المطعون فيه لم يجب عن هذه الدفوع القانونية والجدية المثارة من طرف الطالب مما يكون معه خارقا لحقوق الدفاع الأمر الذي يلتمس معه الطالب نقضه. كما يعيب على القرار المطعون فيه في الوسيلة الثالثة خرق المادة 63 من مدونة الشغل
والفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان عدم حجية صور هذه الإنذارات وفق ما تم بيانه في الوسيلة الأولى فإنها غير عاملة أيضا في إثبات المغادرة التلقائية على اعتبار أن الطالب يعمل بمدينة مراكش وبالضبط بمقر الشركة المطلوبة كلم 11 طريق أسفي حربيل مراكش وقد كان حاضرا بعمله يوم 2018/04/16 وفق الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة (م.ت) مما يطرح معه السؤال عن كيفية تبليغه بقرار التنقيل يوم 2018/04/17 بمدينة الدار البيضاء مع العلم ان الطالب يزاول عمله بمدينة مراكش وليس بمدينة الدار البيضاء. وان المغادرة التلقائية تبقى غير ذات موضوع خصوصا وان تاريخ الطرد وهو 2018/04/18 وفق الثابت من محضر منع الطالب من الدخول إلى العمل سابق عن تاريخ المغادرة وانه إذا كان الطرد ثابتا فلا مجال للحديث عن المغادرة التلقائية وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض. وبذلك يكون القرار المطعون فيه جاء خارقا للمادة 63 من مدونة الشغل وللفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، الأمر الذي يلتمس معه الطالب نقضه. كما يعيب على القرار في الوسيلة الرابعة خرقه للفصل 230 من ق. ل. ع والفصل 4 من عقد الشغل ذلك انه برجوع المحكمة إلى عقد الشغل المدلى به من طرف المطلوبة في النقض وبالضبط في فصله الثالث سوف تجدون ان مقر عمل الطالب هو مقر الشركة المشغلة بمراكش وفق الثابت من عنوانها بالعقد المذكور. وانه ولئن كان الفصل 4 من عقد الشغل يخول للمطلوبة في النقض نقل الطالب إلى أي ورش آخر فان ذلك يتوقف على شرط أساسي وهو ضرورة إثبات المطلوبة في النقض للشرط المضمن في الفصل المذكور وهو إثبات حاجتها إلى اعادة تنظيم وتسيير مواردها البشرية. وان المطلوبة في النقض لم تستطع إثبات هذا الشرط، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تكلف نفسها عناء تكليف المطلوبة في النقض بإثبات هذا الشرط الذي يتوقف عليه نقل الطالب إلى مدينة أخرى. وان إقدام المطلوبة في النقض على نقل الطالب دون إثبات هذا
الشرط ودون استشارة الطالب أو أخذ موافقته وهو ما يمنعه الفصل 230 من ق.ل.ع، مما يكون معه العقد مفسوخا بصفة تعسفية من طرف المطلوبة في النقض مما يعرضه للنقض. كما يعيب على القرار في الوسيلة الخامسة خرق حقوق الدفاع ذلك ان الطالب أدلى بأوامر بالخدمة صادرة عن المطلوبة في النقض مع جداول بلائحة المستخدمين ووقت نقلهم من مقر سكناهم صباحا، بل ان الطالب كان ينقل هؤلاء المستخدمين إلى مدنهم وقراهم خلال فترات الأعياد الدينية وفق الثابت من الأوامر بالخدمة المذكورة. وان الطالب باعتباره سائقا الحافلة المستخدمين كان يعمل طيلة اليوم من الساعة الرابعة والنصف صباحا حيث كان ينقل جميع المستخدمين من أمام منازلهم في الصباح الباكر ويطوف جميع أحياء مراكش لإيصالهم إلى مقر عملهم بحربيل وبعد نهاية فترة عملهم يعمل على نقلهم من جديد إلى مقر سكناهم الواحد تلو الآخر، وفضلا عن ذلك فإنه كان مكلفا أيضا بالأعمال الإدارية للشركة المطلوبة في النقض المتعلقة بالبنوك والبريد واتصالات المغرب وغيرها. وان الطالب يؤدي خدماته من الساعة الرابعة والنصف صباحا إلى غاية الساعة 10 ليلا. وانه وعلى خلاف تعليل القرار المطعون فيه فان الطالب حدد عدد الساعات التي يعملها يوميا من الساعة الرابعة والنصف الى غاية الساعة العاشرة ليلا أي طيلة 17 ساعة ونصف يوميا يكون خلالها تحت إمرة المطلوبة في النقض أي بحوالي تسع ساعات إضافية يوميا. مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن من جهة أولى حيث ان ما تمسك به الطالب في الوسيلتين الأولى والثانية لم يسبق له ان دفع به امام قضاة الموضوع ليقولوا كلمتهم فيه ولا يمكن التمسك به امام محكمة النقض لأول مرة امام محكمة النقض فهو غير مقبول. و من جهة ثانية حيث انه يستفاد من جلسة البحث المنجز بالمرحلة الابتدائية ومن عقد العمل الرابط بين الطرفين في بنده الرابع الذي ينص على نقل الطالب من ورش الى اخر الحاجة المطلوبة بهدف إعادة تنظيم وتسيير مواردها البشرية وهو ما اقر به الطالب بجلسة البحث حيث صرح انه ينتقل من مدينة الى أخرى مما يبقى معه قرار نقل الطالب الى ورش برشيد مشروعا لتبليغه به بتاريخ 2018/04/17 ومنحه مدة 48 ساعة للالتحاق بعمله الجديد الا انه أي الطالب لم يثبت التحاقه داخل الاجل المحدد له وبذلك يبقى التحاقه بالمقر القديم ومنعه منه بتاريخ 2018/04/18 مبررا والمحكمة لما اعتبرته مغادرا لعمله تلقائيا بعد توصله شخصيا بالإنذار بالالتحاق بالعمل الجديد تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني. ومن جهة ثالثة حيث ان الطالب وان كان قد ادلى بأوامر بالخدمة صادرة عن المطلوبة في النقض مع جداول بلائحة المستخدمين ووقت نقلهم من مقرات سكناهم خلال فترات الأعياد الدينية فان هذه الفواتير لم تحدد بالضبط عدد ساعات العمل كما انه لم يحدد عدد
هذه الساعات والمحكمة لما اعتبرت ان هذه الساعات غير ثابتة وان عددها هو كذلك غير محدد تكون قد بنت قضاءها على اساس قانوني وما بالوسيلة یبقی بدون سند. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض رفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.