محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/26743 — قرار عدد: 2022/581 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2021/10/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد: 2020/2602/1288 بتاريخ 2021/10/04 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (خ. ب) من أجل جنح الاستخدام العمدي المركبة تحمل صفائح مزورة وحيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل والرسوم الجمركية بدون سند صحيح بشهرين حبسا وغرامة قدرها 2000 درهم نافذين ومصادرة السيارة المحجوزة وأدائه لفائدتها غرامة مالية قدرها 256.852 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادتين 530 و 528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 05-23 المطبق بظهير 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة، توجب على طالب النقض أن يودع مذكرة ببيان أسباب النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط

محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني. وأنها لم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض في 28/ .2021/12

لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة أعلاه، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.