محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/2978 — قرار عدد: 2023/23 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/03/12 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة
نائبهما الأستاذ (ل.د) الرامية إلى نقض القرار رقم 5768 الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء
بتاريخ 2015/06/09 في الملف عدد 2014/1404/5387 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء،
أن الطاعنين (س.د) و(م.د) قدما بتاريخ 2013/03/29 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء عرضا
فيه أنهما يملكان إلى جانب أخيهما (د) العقار المسمى "ل" موضوع الصك عدد" ... " وأن كل واحد
منهما توصلا بمحضر تحويل حجز تحفظي عقاري إلى حجز تنفيذي بمقتضاه يشعرهما مأمور
الإجراءات أنه بناء على الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ في الملف عدد
2005/1/61 والأمر بالحجز التحفظي المقيد بتاريخ 2005/01/19 الذي تحول إلى حجز تنفيذي سيقع
بيع العقار بالسمسرة العمومية ضمن الشروط والآجال القانونية "وأنه بعد البحث تبين لهما أن الحجز
التحفظي الواقع على عقارهما وتم تحويله إلى حجز تنفيذي تم بناء على أمر بالأداء استصدره المدعى
عليه (ع. ع.) قضى بأداء (ج.د) نيابة عن ابنه القاصر (ر) و(س.د) و(م.د) لفائدته مبلغ
6.500.100,00 درهم" وأن المدعى عليه اعتمد فيما استصدره على اعتراف بدين يشهد فيه (ج.د)
والدهما أنه نيابة عن ابنه القاصر (ر) وكذا نيابة عن (م.د) استنادا لوكالة عرفية مؤرخة في 2002/07/11
ونيابة عن (س.د) بمقتضى وكالة مؤرخة في 2002/07/12 دائن للمدعى عليه بالمبلغ المذكور وأنه يلتزم
بإرجاعه خلال أجل أقصاه 2004/03/03 إلا أن هذا الالتزام الذي جاء في وثيقة عادية ومذيل بتوقيع
غير مقروء باطل لسوء نية المدعى عليه وعدم قانونية الاعتراف لا دخل لهما فيه مادام أنهما راشدين
بإمكانهما تحمل الالتزام كما لم يمنحا والدهما أية وكالة للحصول على منافع مالية، وجاءت مخالفة
لأحكام الفصل 894 من ق.ل.م مادام أن غاية المدعى عليه هو الاستيلاء على عقارهما، والتمسا
الحكم ببطلان الاعتراف بالدين المؤرخ في 2003/11/15. أجاب المدعى عليه أن النظر في وثيقة الدين
فيه مساس بأصل الحق الصادر به الأمر بالأداء الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به وأن المدعين
بمقتضى وكالتين منحا والدهما صلاحية الاعتراف بالدين أو التنازل عليه أو الحصول على منافع مالية
لفائدتهما مقابل رهن العقار. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 3823 بتاريخ 2013/11/28
قضت فيه برفض الطلب. استأنفه المدعيان، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، ذلك أنهما تمسكا أمام قضاة الموضوع
بمقتضيات الفصل 894 من ق.ل. ع إلا أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى هذا الدفع.
لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي وتكون بذلك قد تبنت
تعليله بخصوص الدفع المذكور واعتبرت عن صواب، أن لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 894 من
ف. ل. ع التي لا علاقة لها بالنازلة لكون التصرف المطعون فيه لا يدخل ضمن الحالات المحددة على
سبيل الحصر والتي يمنع على الوكيل القيام بها إلا بإذن خاص، وفي ذلك رد على المتمسك به، ليبقى
ما أثير خلاف الواقع.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل، ذلك أنه بالرجوع الوكالتين المعتمدتين يلغى
أنهما وكالتين عامتين بدليل عنواتهما بغض النظر عن قجواهما الذي يدل على صفتهما العامة وأنهما
لا تمنحان والدهما الحق في وضع عقارهما كضمانة للوفاء مما تثار معه مقتضيات الفصل 894 من
ق.ل. ع لا يحق معه للوكيل تفويته دون إذن خاص من الموكل.
لكن، وفضلا عن أن المنازعة موضوع الدعوى إنما تخص وثيقة الاعتراف بالدين والتي لا
تتضمن ما يفيد تقديم وكيل الطاعنين لعقارهما كضمان لاستيفاء الدين التي هي موضوعه، فإن
إجراءات التنفيذ التي طالت عقارهما موضوع الصك العقاري أعلاه وبمبادرة من المطلوب في النقض
جاءت تنفيذا للأمر بالأداء الصادر في مواجهتهما وليس باعتباره أنه قدم كضمان لاقتضاء الدين،
والمحكمة عندما لم تعتد بما ورد بالنعي لم تجعل قرارها ناقص التعليل، مادام أنها لم تكن ملزمة بمناقشته
لعدم تأثيره على قضائها، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان انويدر
رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد القادر الوزاني خديجة نجارة ومُحَّ القمحي
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.