محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/4185 — قرار عدد: 2017/274 — بتاريخ: 2017-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي أعقبه بآخر إضافي عرض فيهما أنه يحوز ويتصرف في بقعة أرضية مساحتها 80 مترا مربعا الموصوفة بالمقال استفاد منها بقرار نيابي بصفته من ذوي حقوق الجماعة السلالية لـ (أ.س. غ)، وأنه بعد حصوله على رخصة البناء شيد بها مسكنا خاصا به، إلا أن الطاعن استصدر في مواجهته قرارا جنحيا قضى بإدانته من أجل جنحة الترامي وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص قطعة أرضية تسمى (ش.ر) شاملة للقطعة الأرضية التي استفاد منها. والتمس استحقاق هذه الأرض وطرد الطاعن منها. وأرفق المقال بقرار نيابي رقم 80 وبشهادة

إدارية رقم 195 وهي المعنية في القرار المطعون فيه تحت رقم 2006/836 وبرخصة للبناء وبإشهاد عرفي وبشهادة إدارية عدد 11 وبقرار نيابي عدد 30. وأجاب الطاعن بأن الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم الإدلاء بالإذن بالتقاضي من طرف الجهة الإدارية المختصة وفقا للظهير المنظم لأراضي الجموع وأن جميع الدعاوى التي كانت بينهما انتهت لفائدته بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وأرفق الجواب بأحكام وقرارات جنحية وبمحضرين تنفيذيين. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2014/01/08 في الملف عدد 13/1401/70 قضى: "برفض الطلب"، واستأنفه المطلوب مصمما على طلبه وجدد الطاعن دفوعاته. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف: "بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددا باستحقاق المستأنف الانتفاع بالبقعة موضوع الشهادة الإدارية عدد 2006/836 والقرار النيابي عدد 80 بتاريخ 2006/11/16"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون الداخلي، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت بأن التراع ذو طبيعة جماعية لكون البقعة الأرضية المحكوم باستحقاقها من مشمولات الأرض الجماعية الخاضعة للجماعة السلالية لـ (أ.س. غ)، وأن الفصل الرابع من ظهير 1919/4/27 استلزم قبل تقديم أي دعوى تتعلق بأرض جماعية ضرورة الحصول على إذن بالتقاضي من الإدارة الوصية تحت طائلة الحكم بعدم قبول الدعوى، إلا أن المطلوب تقدم بدعواه دون الحصول على الإذن المطلوب، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تبنت هذا الخلل المسطري واعتمدت الفساد الذي طال إجراءات الدعوى ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن الإذن بالتقاضي من طرف الجهة الوصية تنظمه مقتضيات الفصل الخامس من الظهير المذكور وتلزم به الجماعات دون أعضائها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن الدفع المثار وفصلت في التراع بين طرفيه باعتبارهما من أفراد الجماعة المذكورة بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد بتت في الدعوى على مقتضاها القانوني، فكان ما بالفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بالخرق الجوهري للقانون بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الثابت من أوراق الملف الاستثنافي وخاصة الطلب الرامي إلى تسجيل نيابة دفاعه مع أجل لإعداد الدفاع المدرج بجلسة 2015/3/19 أن الطلب قدم قبل هذه الجلسة لتمكين المحكمة من الاطلاع عليه وإمهاله لإعداد جوابه إلا أنها لم تمكنه من الاطلاع على الوثائق التي اعتمدها المطلوب واستكمال وسائل دفاعه وأشارت إلى تخلف نائبه واعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة فخرقت بذلك حقوق الدفاع بعدم احترامها للإجراءات المسطرية المعمول بها في المسطرة الكتابية أمام محكمة الاستئناف وخلصت إلى نتيجة سلبية أضرت بمصالحه بسبب الخرق الجوهري للقانون ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن ما أثير بشأن عدم تمكين الطاعن من إعداد دفاعه والإدلاء بجوابه تفنده تنصيصات القرار التي تعتبر عين الحقيقة، وإذ هو نص على مذكرته الجوابية المدلى بها ردا على أسباب الاستئناف فإنه يعتبر عنوان الحقيقة وما أثير بشأنها خلاف الواقع، فكان ما بالفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تشر إلى النص القانوني المسطري أو الموضوعي المطبق على النازلة وقضت بإلغاء

الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الاستحقاق المقدم من طرف المطلوب بعلة أنه ينحدر من الجماعة السلالية التي ينتمي إليها رغم أن والده المسمى "ر.س" لا زال على قيد الحياة ولاحق لابنه المطلوب في الانتفاع أو الاستفادة من أرض الجموع وفقا للأعراف والتقاليد التي تنظم طريقة توزيع هذا الانتفاع بين الساكنة وأن القرار النيابي قد خلق نوعا من الفوضى والاضطراب الاجتماعي بين الأطراف وسايره القرار المطعون فيه في ذلك، والحال أن القرارات القضائية ومحاضر التنفيذ المستدل بها من طرفه تشهد له ولشقيقه "ع.س" بحوزهما وتصرفهما فيما مجموعه هكتار ونصف من أرض الجموع الخاضعة للنطاق الترابي لـ (أ. غ) جماعة (د.ش) الخاضعة للجماعة السلالية والتي تستغرق البقعة الأرضية التي قضي باستحقاقها للمطلوب، وأنه وأخوه المذكور من قاما ببناء الحطة الكائنة بدوار (غ) وفق ما يثبته موجب البناء رفقته، والقرار المطعون فيه قد اختلط عليه الواقع بالقانون وحرف مضمون الواقع السائد بالمنطقة لفائدة المطلوب وخرج عن قاعدة الحياد والموضوعية التي تشهد بها الوثائق المدلى بها وخرق شكليات مسطرية من صميم النظام العام. وأنه باعتماده مضامين القرار النيابي ورخصة البناء المدلى بهما من طرف المطلوب وعدم الأخذ بالقرار والأحكام الجنحية المدلى بها من طرفه والتي زكت شرعية حيازته للبقعة الأرضية المدعى فيها قد حرف القانون ولم يرتكز على سند قانوني سليم فكان منعدم التعليل، مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المطلوب لما ادعى الاستحقاق لما بيد الطاعن لحق الانتفاع من القطعة الأرضية المدعى فيها واستدل عليه بالوثائق المنوه بها قبله وخاصة القرار النيابي عدد 80 ولم ينازع فيه الطاعن بما يجب لدى الجهة المعنية للبت فيه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها ذلك وقضت للمطلوب بالاستحقاق وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها وأن عدم بيان النص القانوني المطبق على النازلة لا يؤثر على سلامته ما دام قد استقام على حكم القانون، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. في شان الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الاختصاص، ذلك أن المحكمة مصدرته بتت في قضية ينعقد الاختصاص فيها لجهة إدارية تتمثل في مجلس الوصاية والمجلس النيابي للجماعة السلالية المذكورة فيما يتعلق بصلاحية ومهام توزيع الانتفاع المنصب على هذا النوع من الأراضي وكان على المحكمة أن تصرح بعدم الاختصاص لعدم تعلق الأمر بتزاع قضائي منصب على جوهر الحق المتمثل في حق الملكية، فيكون القرار بذلك قد مس حقوقا مستحقة في إطار قواعد الاختصاص لجهة إدارية خاصة، مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن الدفع المثار لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف التي تتقيد بنطاق ما أثير أمامها وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة حسن منصف والسادة المستشارين: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.