محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/651 — قرار عدد: 2022/134 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/10/8 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهم الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 17/177 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2017/4/20 في الملف عدد 15/1401/31. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 17/177 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2017/4/20 في الملف العقاري عدد 15/1401/31 أن (ن. خ) - المطلوبة - ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك على الشياع مع المدعى عليهم الملك موضوع الرسم العقاري عدد 1884/د المتكون من بقعة أرضية مقام فوقها عمارة تشمل عدة شقق سكنية ومحلات تجارية والتمست الحكم بإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه والأمر بإجراء خبرة لإعداد مشاريع القسمة العينية وفرز نصيبها وتمكينها منه وفي حال تعذر ذلك تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني وتمكينها من نصيبها من الثمن، أجاب المدعى عليهم بكون طلب المدعية يتحدث عن عمارة بها شقق ومحلات تجارية في حين أن الوثيقة المدلى بها تشير إلى بقعة أرضية والتمسوا رد طلبها لعدم جديته وبعد إجراء خبرة أدلت المدعية بمقال إصلاحي وإضافي التمست من خلاله إجراء خبرة على الأصل التجاري في المحل التجاري الكائن بزنقة اكدير العمارة الثانية ضمن الملك العقاري المدعى فيه والذي يستغل في وكالة الأسفار السياحية الداخلية والخارجية وأسفار الحج والعمرة ووصف معالمه وبيان مردوديته وقسمته وبيان نصيبها فيه مع فرزه وتمكينها منه، وبعد إجراء خبرة مضادة أدلى المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد أثناء المداولة التمسوا من خلاله من حيث الجواب عدم قبول الطلب لوجود نزاع بين الورثة في الملك المدعى فيه واحتياطيا برفضه ومن حيث المقال المضاد أمر المحافظ بهذه المدينة بتسجيل الصدقات المرفقة بالمقال بالرسم

العقاري المدعى فيه والمصادقة على نظام الملكية المشتركة تحت طائلة اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد نهائي قابل للتسجيل وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.ش) وفرز نصيب المدعية في العقار المدعى فيه وذلك وفق أحد المشروعين وذلك بعد إجراء القرعة، استأنفه المدعى عليهم بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأن موروثهم سبق له أن تصدق على كل أبنائه بمن فيهم المستأنف عليها بالعقار المدعى فيه وأن قسمته والمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ش) من شأنه أن يخلق مراكز قانونية جديدة ضد رغبة الموروث لذلك يتعين إيقاف البت في الدعوى لوجود دعوى رائجة تتعلق بتسجيل الصدقات والمحكمة لم تلتفت إلى دفوعهم والتمسوا إلغاء الحكم الابتدائي والقول أساسا بإيقاف البت في النازلة إلى حين صدور قرار نهائي في الملف موضوع تسجيل الصدقات في الرسم العقاري واحتياطيا عدم قبولها واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة تحكيمية، كما استأنفته المدعية بعلة أن المحكمة اعتمدت خبرة الخبير (م.ش) بالرغم من عدم التزامه بالحكم التمهيدي والتمست إلغاء الحكم الابتدائي والأمر بإجراء خبرة مضادة وتمكينها من نصيبها وفقا لطلبها وبعد إجراء خبرة وتمام

الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإجراء قسمة تصفية على المدعى فيه وبيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي الذي حدده الخبير (ع.ف) وتوزيع الثمن النهائي على الأطراف كل حسب حصته وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة والفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م ذلك أن المقال الافتتاحي لم يتحدث عن عدد الطوابق ولا عدد الشقق التي تتكون منها العمارتان رقم 51 ورقم 2 الموجودة بالرسم العقاري عدد 884/د، وأن ما أرفق بالمقال هو مجرد رسم عقاري يخص الأرض العارية دون تحديد للتجديدات التي حصلت عليها وتمت فيها بعد التحفيظ ومعناه تناقض المقال مع الحجج المدلى بها ومادام المقال لم يعرف بالعقارات فهو مبهم والمحكمة لا يمكنها البت إلا في معلوم ولا تخلق الحجج للأطراف وأن تقارير الخبرة المنجزة هي التي تحدثت عن العمارتين وأن الشقق موزعة الآن من حيث الحيازة بين الورثة الشيء الذي يؤكد أن ما انتهى إليه القرار الاستئنافي غير صحيح لأن القسمة العينية ممكنة دون مدرك لو أن المحكمة ردت الدعوى في الشكل وطبقت مقتضيات المادة 316 من القانون العقاري الجديد، كما أن المحكمة لجأت إلى قسمة التصفية معللة ذلك بتعذر القسمة العينية وهذا استنتاج خاطئ ومخالف للواقع وناتج عن عدم دراسة دقيقة لمعطيات الملف ذلك أن المحكمة لا تحكم إلا في معلوم وأن المطلوب قسمته زادته الخبرات المنجزة جهالة فضلا عن أن المقال الافتتاحي كان غامضا وتناقض مع الحجة الوحيدة المدلى بها وهي شهادة المحافظة التي تتحدث عن عقار محفظ به بنايات دون تفصيل أي أن التحسينات والتجديدات الطارئة على الرسم العقاري غير مسجلة ولا مقيدة بالرسم العقاري لأن الأمر يتعلق بعمارتين وكل عمارة تتكون من طوابق وكل طابق يتألف من عدة شقق فضلا عن السطح وأن التقويم كان بمثابة غبن وبخس لأملاك جميع الشركاء، ومادام الأمر يتعلق بعقارات على أرض محفظة وأشير إليها بشهادة المحافظة العقارية كمجرد بيانات دون تفاصيل أخرى فمعناه أن التحسينات على الأرض المحفظة غير محفظة وغير موجودة كتقييدات بالرسم العقاري المشار إليه وجميع الخبرات المنجزة لم تنتبه إلى ذلك ومعناه أن قسمتها تقتضي تخصيص رسم عقاري لكل شقة من الشقق لم يشر إليها المقال الافتتاحي ولم يذكرها وبالتالي فالبيع بالمزاد العلني كان حيلة قانونية للتهرب من الحقيقة الواقعية فكان الحكم الابتدائي والقرار المؤيد له مجرد حقيقة شكلية لا تتطابق والحقيقة الواقعية التي يجب أن تنتهي إليها المحكمة.

لكن حيث تنص المادة 15 من م. ح. ع على أن " ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك "

وتنص المادة 16 من نفس القانون على أن " مالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق " وعملا بمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م فإن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن طلب القسمة يتعلق بعقار محفظ ذي الرسم العقاري عدد 1884/ د وأنه لم يسجل به أي حق عيني لفائدة الغير أو أحد من المالكين وأن المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المطلوبة أشار إلى البنايات المقامة فوقه وان القسمة العينية المقترحة من طرف الخبير (ع.ف) لا تنهي حالة الشياع بين الأطراف فأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف مع تعديله بإجراء قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني تكون قد بتت وفق الطلب وركزت قضاءها على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني ويبقى ما استدل به على غير أساس.

فيما يخص الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون ذلك أنهم طالبوا بضم الملفين 2014/480 و19/230 وأن ذلك كان سيؤدي إلى احترام القانون وخاصية المادة 316 من مدونة الحقوق العينية ولو ضمت هذه الملفات إلى بعضها لكانت القسمة عينية وسيكون ذلك في مصلحة جميع الورثة دون بخس قيمتها عن طريق المزاد العلني، وأن الخبرات المنجزة أنجزها مجرد عرفاء فالمسمى (ا. ج) و(ش. م) مجرد مكلفين بالمعاينات لا يتوفر لأي منهم التخصص الذي يمكنهما من تفتيت العقار الأم واستخراج رسوم عقارية تسجل بالمحافظة ولذلك لجآ إلى البيع بالمزاد العلني تهربا من القسمة العينية، وفضلا عن ذلك فالأمر يتعلق بجزء من تركة وكما سبق القول فإن المطلوبة لم تدل بالتركة تهربا من أداء رسوم تسجيلها ولو أدلت بها لأنجزت قسمة عينية دون مدرك وأمام ملكية مشتركة دون بخس أملاك الشركاء على الشياع لذلك طالبوا بضم الملفات الرائجة فيما يخص الصدقات التي خلفها الهالك. لكن حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م فإن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف كما أنها غير ملزمة بالاستجابة لطلب ضم دعاوى جارية أمامها بناء على طلبهم، كما أن دعوى القسمة تستوجب قسمة كل عقار على حدة في حال تعدد العقارات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن القسمة العينية في العقار المدعى فيه لا تنهي حالة الشياع بين الأطراف فقضت بإنهائها عن طريق قسمة التصفية تكون قد ركزت قضاءها على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني ويبقى ما بهذا الشق على غير أساس وما استدل به بشأن الخبراء لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا يمكن الاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض لذلك فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة- محمد صواليح- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.