محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/89 — قرار عدد: 2022/51 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/12/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ف)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2011/08/02 في الملف عدد 1202/2009/1355. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوبة (ي.١) أنها تعرضت بتاريخ 2004/10/14 لحادثة سير وذلك عندما وقع اصطدام بين حافلة النقل العمومي من نوع ( ... ) التي كانت تركبها بمعية سائقها (إ.١) وسيارة أجرة من نوع (٠٠٠) كان يسوقها (إ.ب)، وبأنها أصيبت بأضرار بدنية، وأن الحافلة التي كانت تنقلها في ملكية (ع.ص) وتؤمن مسؤوليتها الطالبة تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين وأن السائق ( !. ١) ولئن صدر حكم قضى ببراءته فإنه يبقى مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل، التمست الحكم لها بتعويض مسبق وإجراء خبرة طبية عليها لتحديد مخلفات الحادثة. وبعد الجواب وإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير (م.ب) وتعقيب الأطراف على نتائج تقريره مع تقديم المطلوبة لآخر ملتمساتها والتي أكدت فيها أنها مجرد راكبة بحافلة النقل العمومي وأنه تطبيقا للمادة 485 من مدونة التجارة التي تعتبر الناقل يسأل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر، فإن الحكم بأداء التعويضات التي حددتها يكون على عاتق مالك الحافلة (ع.ص) مع إحلال مؤمنته محله في الأداء قضى الحكم الابتدائي بتحميل مسؤولية الحادثة كاملة لسائق سيارة الأجرة وبتعويض للمطلوبة في مواجهة مالك الحافلة (ع.ص) مع إحلال تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين محل مؤمنها في الأداء. استأنفته الطالبة، فقضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مع إصلاح الخطأ المادي اللاحق بالمنطوق والتصريح بكون (ع.ص) هو المسؤول مدنيا عن الحافلة، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، لأنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن محكمة الاستئناف غيرت أساسها القانوني وهو قرار مجانب للصواب، لأنه بالاطلاع على معطيات محضر الضابطة القضائية والرسم التخطيطي المرفق به وكذا ما اعتمده الحكم الجنحي الصادر في النازلة الحالية تحت عدد 1601 بتاريخ 2004/11/09 في الملف الجنحي عدد 2004/1240 عن المحكمة الابتدائية بمكناس في تبرئة ساحة سائق الحافلة، الذي أكد هو ومجموعة من المصرحين معه أن سائق سيارة الأجرة ورغم كل الظروف أقدم على تجاوز السيارات التي كانت تسير أمامه، دون التأكد من خلو الطريق في الاتجاه المعاكس الذي كانت تسير فيه الحافلة ودون أن يكون له حق التجاوز لتواجد الخط المتصل من جهة ولتواجد سيارتين كانتا أمامه من جهة أخرى، كما أن سائق الحافلة وعند رؤيته لسائق سيارة الأجرة وهي آتية في اتجاهه بادر إلى التزام أقصى اليمين تفاديا لوقوع الحادث إلا أن سائق السيارة انزلق وصدم مقدمة الحافلة، كما أنه بالنظر إلى مكان وقوع الحادث يتبين أن سيارة الأجرة كانت

مستقرة بخندق بالجانب الأيسر اتجاه سيرها وكل هذه المعطيات تؤكد بجلاء أن المتسبب الوحيد في وقوع الحادثة هو سائق سيارة الأجرة ( !. ب) وهو نفسه ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في قرارها الصادر بتاريخ 2015/06/09 في الملف عدد 1202/2014/1255، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف وبخلاف المثار في الوسيلة أيدت الحكم الابتدائي القاضي على مؤمن الطالبة (ع.ص) باعتباره مسؤولا مدنيا عن الحافلة التي كانت تنقل المطلوبة أثناء الحادث بأداء التعويضات المضمنة به مع إحلالها محله في ذلك بعدما تأكد لها أن دعواها مرفوعة في إطار مسؤولية الناقل وطبقا لمقتضيات المادة 485 من مدونة التجارة، معتبرة أن المسؤول المذكور ملزم قانونا بضمان سلامة الراكبة أثناء نقلها، وهي بذلك لم تغير أساس الدعوى وقضت وفق صحيح القانون، خصوصا وأن الطالبة لم تناقش مسؤولية مؤمنها باعتباره ناقلا ولم تثبت أن الحادثة كانت بسبب قوة قاهرة أو خطأ المضرور والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.