محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/9/6/7 — قرار عدد: 2022/582 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى عبد الكريم (ن.ب. ع. الله) بمقتضى تصريح أفضى به لدى مدير السجن الفلاحي بتارودانت بتاريخ 12 غشت 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 29 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2602/2113 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة السرقة بسنة واحدة حبسا و غرامة قدرها خمسمائة درهم نافذين و بمصادرة السكينيين المحجوزين
لفائدة إدارة الأملاك المخزنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 29 يوليوز 2021 وأن طلب النقض لم يقدم إلا بتاريخ 12 غشت 2021 أي خارج الأجل القانوني المذكور. من أجله صرحت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى عبد الكريم (ن.ب. ع. الله) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 29 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2602/2113. و حكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا وأحمد المثني و الحسين أفقيهي و السعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.