محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/321 — قرار عدد: 2017/246 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/23 من طرف المستأنف المذكور أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 7165 الصادر عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/10/12 في الملف 2016/695.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف -المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2016/01/25 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المدعى عليه الذي فرض على أجرائه تعويضا عن المغادرة الطوعية وتعويضا عن منحة التشجيع على هذه المغادرة الطوعية، إلا انه عند توقيعه لوصل بتصفية الحساب فوجئ باقتطاع مشغله لمبلغ الضريبة العامة على الدخل، والحال أن تعويضات المغادرة الطوعية معفية من الضريبة المذكورة طبقا للمادة 57 من مدونة الضرائب، وأن التوصيل عن تصفية الحساب باطل لخرقه الفقرتين الأولى والثانية من المادة 74 من مدونة الشغل، ملتمسا أساسا التصريح ببطلان توصيل تصفية الحساب المؤرخ في 2015/11/27 واعتباره كأن لم يكن والإشهاد له بتراجعه عنه، وأداء المدعى عليه لفائدته مبلغا إجماليا قدره 210000 درهم عن التماطل، والعطلة السنوية لسنة 2015، والعلاوات والمكافآت عن نفس السنة، وأجرة نونبر 2015 وكذا منحة التشجيع عن المغادرة الطوعية ومهلة الإخطار وتمكينه من شهادة
العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ توقيعه توصيل تصفية الحساب وتحميل المدعى عليه الصائر، أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وان الاختصاص يعود للمحكمة الإدارية، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الاجتماعية الابتدائية بالدار البيضاء، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث ينعى المستأنف على الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت إلى مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية والحال أن الأمر لا يتعلق بنزاع مترتب عن عقد شغل بل بمدى أحقية (م.وم) في الاقتطاع المنجز على مبلغ التعويض عن المغادرة الطوعية للمدعي برسم الضريبة العامة على الدخل، وان الدعوى قدمت على أساس مقتضيات الفقرة 7 من المادة 57 من مدونة الضرائب كما أن الطلب انصب أساسا على استرجاع مبلغ الضريبة العامة على الدخل، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بانعقاد الاختصاص النوعي للقضاء الإداري. حيث إن النزاع يتعلق في شق منه بالتعويض المترتب لفائدة المستأنف عليه نتيجة استفادته من المغادرة الطوعية للعمل لدى (م.وم) كمؤسسة عمومية وتحميله مسؤولية الضرر المترتب عن ذلك الاقتطاع والحكم عليه بتعويضه، وبالتالي فإن البت في مشروعية الاقتطاع الضريبي والمسؤول عنه يندرج ضمن النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب التي تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالبت فيها بصريح المادة 8 من القانون المحدث لها ، والمحكمة الاجتماعية الابتدائية بالدار البيضاء لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في النزاع برمته دون أن تراعي ما ذكر، تكون قد جانبت الصواب ويتعين إلغاء حكمها في هذا الشق.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المستأنف المتعلق بالاقتطاع الضريبي عن المغادرة الطوعية والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت فيه وتأييده في الباقي وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.