محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2159 — قرار عدد: 2022/164 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/21 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبتهما الأستاذة فتحي (ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 7706 الصادر بتاريخ 2019/11/07 في الملف عدد 2019/1202/7275. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب رشيد (ع) أنه تعرض بتاريخ 2018/09/24 لحادثة سير تسبب فيها نور الدين (ب) الذي كان يقود سيارة من نوع (ر) مسجلة تحت رقم 72 - ب -. .... في ملكية حياة (ن) ومؤمن عليها لدى

شركة التأمين (س) بعد أن صدم الدراجة النارية من نوع (ب) التي كان يقودها، ونتج عن الحادثة إصابته بجروح والتمس الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية وأخرى حسابية لتحديد دخله السنوي وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة كامل المسؤولية وبأدائه للمدعي تعويضات مختلفة مع القول بان حياة (ن) مسؤولة مدنيا وإحلال مؤمنتها شركة التأمين (س) محلها في الأداء، استأنفته هذه الأخيرة، وبعد تمام الردود، صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصلين 345 و359 من ق م م والمادة 7 من ظهير 1984/10/02، ذلك أن تقرير الخبير (ح) إبراهيم لا ينبني على أي عنصر واقعي مقبول أو معتبر وإنما بناء على أقوال مجردة، إنه اعتمد فقط على تصريحات رشيد (ع) التي ليست حجة على خصومة وكذلك على شهادة إدارية منجزة بتاريخ 2018/12/07 بعد وقوع الحادثة ومن أجل استغلالها في هذا الإطار والغير معززة بأية وثيقة أخرى تدل على صحتها وتثبت أن المعني بالأمر يزاول فعليا مهنة البناء وأن الخبير من جهة ثانية عند تحديد الكسب المهني للمطلوب لم يطبق المادة 7 من ظهير 1984/10/02 فقد حدد أجرته في مبلغ 600 درهم بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع وكيف ثبت للخبير أن الضحية يعمل بصفة مسترسلة منتظمة ودائمة بنفس الأجرة وطيلة السنة وأن القرار المطعون فيه تبنى خبرة غير موضوعية مما يجعله عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما اعتمدت الخبرة الحسابية التي انتهت إلى تحديد الدخل السنوي للضحية المطلوب في مبلغ 84000 درهم تكون قد اعتبرت في إطار سلطتها في تقييم الحجج أن المبلغ المذكور يعكس الدخل الحقيقي للضحية وأن نتيجة الخبرة تتسم بالموضوعية وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. وتعيبان عليه في الوسيلة الثانية خرق الفصلين 345 و 359 من ق م م بسبب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني لما أيد الحكم الابتدائي فيما يخص المسؤولية الملقاة بكاملها على عاتق مالكة السيارة حياة (ن) وتبني حيثياته وتم نتيجة ذلك تأويل معطيات وظروف الحادثة ولم تتم الإشارة إلى أخطاء سائق الدراجة النارية الذي كان يسير بسرعة غير ملائمة في ملتقى الطرق ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي حصول الاصطدام وان استنتاج المحكمة بان سائق السيارة لم يتوقف بشكل كاف عند علامة قف واستمر في السير هو مجرد تخمين وغير صحيح فالأحكام تبنى على الجزم واليقين وليس الشك ومحكمة الاستئناف لم تراع كل هذه المعطيات وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه

ویستوجب نقضه.

لكن، حيث إن تقدير مسؤولية الحادثة من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ومحكمة الاستئناف التي تبنت تعليل الحكم الابتدائي الذي جاء مؤسسا على أن سبب الحادثة يرجع لعدم مراعاة سائق السيارة (لعلامة قف) تكون قد جعلت قرارها مطابقا للمعطيات الواقعية للحادثة المضمنة بمحضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. وتعيبان عليه في الوسيلة الثالثة خرق الفصلين 345 و359 من ق م م والمادة 3 من ظهير 1984/10/02 ذلك أن المحكمة منحت للضحية تعويضا عن العجز الكلي المؤقت بدون تعليل، فالمصاب لم يثبت فقد الأجر أو كسبه المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت وأن الفصل 98 من ق ل ع ينص على أن الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب اضرارا به وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل كما أن المادة 3 من الظهير المذكور تنص على أنه يشمل التعويض في حالة عجز مؤقت عن العمل التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني وأنه يجب أن يثبت الضحية فقده لذلك طبقا للفصل 98 من ق ل ع، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة قد أجابت عنما أثير بالوسيلة بكون الضحية يعمل بناء وهو بذلك يعتمد في كسبه المهني على عمله الشيء الذي يجعله مستحقا للتعويض عن ضرر فقد كسبه بمناسبة توقفه عن العمل، فتكون بذلك قد طبقت مقتضيات المادة 3 من ظهير 1984/10/02 تطبيقا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والسادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.