محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1393 — قرار عدد: 2016/2 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 1210 الصادر عن محكمة من ق.م.م. الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/02/28 في الملف التجاري عدد: 12/2011/2577، أن المطلوب عادل (ن) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه شريك للطالب عبد اللطيف (ز) منذ أواخر سنة 1999 في معمل صناعة الأدوات المعدنية، الكائن بأولاد حدو الدار البيضاء، وأنه ضخ مجموعة من الأموال والسلع من ماله الخاص مقابل قيام المدعى عليه بمهمة التسيير والتسويق، غير أن هذا الأخير تصرف بسوء نية في أصول الشركة الفعلية الناشئة بينهما وأرباحها، ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق وإجراء خبرة حسابية لتحديد أرباح المعمل منذ سنة 1999 ونصيبه فيها، وبعد إجراء خبرتين، وتقديم المدعي لمذكرة مستنتجات مؤدى عنها الرسوم القضائية، التمس فيها الحكم له بمبلغ 124.985,83 درهما عن نصيبه في الأرباح، مع الفوائد القانونية، صدر حكم قطعي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي المبلغ المطلوب، مع الفوائد القانونية. استأنفه المحكوم عليه، وبعد إجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير مصطفى بدر الدين، انتهى فيها إلى تحديد نصيب المستأنف عليه في الأرباح في مبلغ 174.597,00 درهما، قدم هذا الأخير طلبا إضافيا التمس فيه رفع المبلغ المحكوم به إلى الحد الذي أسفرت عنه الخبرة المذكورة، فصدر قرار بعدم قبول الطلب الإضافي، وتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدم التعليل، بدعوى أنه تمسك "بأن تقرير الخبرة الذي ارتكز عليه الحكم الابتدائي استند إلى عناصر مغلوطة لما حدد ثمن شراء الآلة عدد 42 PF في مبلغ 205.000,00 درهم الذي صرح به المستأنف عليه دون الإدلاء بما 11

مناز عات تجارية

يثبته، وأوضح أن ثمنها هو فقط 105.000,00 درهم حسب الإشهاد الصادر عن البائع عبد العزيز (ج)"، وتمسك كذلك "بأنه ورغم تقديم الإشهاد المذكور لجميع الخبراء الذين انتدبوا لإجراء محاسبة بين الطرفين، إلا أنهم لم يأخذوه بعين الاعتبار ولم يشيروا إليه بتقاريرهم، واعتمدوا فقط على تصريح المطلوب المخالف للحقيقة"، غير أن المحكمة لم تلتفت لهذا الدفع ولم تجب عنه. كذلك بالرغم من أن المطلوب لم يدل للخبير الذي أنجز الخبرة الأولى بأي وثائق محاسبية تعزز تصريحاته، فإن المحكمة اعتمدت تقريره المتسم بتضخيم رقم المعاملات نتيجة طريقة تحديده لأثمان الحديد والنحاس وعدم احتسابه قيمة فواتير واحتسابه قيمة آلتين رغم عدم وجودها بالمحل، إذ لو تم خصم قيمتهما لأصبح مبلغ التمويلات المقدمة من طرف المطلوب محصورا فقط في 150.000,00 درهم.

أيضا تمسك الطالب بأن الخبير لم يحتسب قيمة الشيكات المسحوبة لفائدة المطلوب والأجور الصحيحة (هكذا)، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش هذا الدفع ولم تجب عنه، مما جعل قرارها منعدم التعليل وغير مبني على أساس، ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في كل مناحي أقوالهم إلا ما كان منها منتجا في التراع، وهي لما ثبت لها من طلبات الطرف المدعي أنها تنحصر في إجراء محاسبة بين الطرفين بخصوص أرباح الأصل التجاري المشترك، دون أن تتعداها للمطالبة بفسخ عقد الشركة، وبيع الأصل التجاري ومعداته وتوزيع ناتج ذلك بين الطرفين، وثبت لها أيضا أن الطالب لم يدل

بما يفيد أن الأجور التي احتسبها الخبير المصطفى بدر الدين مخالفة للأجور الحقيقة، وثبت لها كذلك أن هذا الأخير في غياب توفر الطرفين على محاسبة ممسوكة بانتظام ارتكز في تحديده للعناصر التي استند إليها في محاسبته بالإضافة إلى ما قدم له من فواتير على الطريقة والنسبة المعتمدتين من طرف إدارة الضرائب، أعرضت (المحكمة) عن الجواب عما تمسك به الطالب من أن ثمن شراء الآلة عدد 42 PF هو 105.000,00 درهم وليس مبلغ 205.000,00 درهم المصرح به من طرف المطلوب، وعن تضخيم الخبير لرقم المعاملات، وعدم احتسابه الأجور الحقيقية، وعدم اعتماده الفواتير الخاصة بشراء المواد الأولية، معتبرة تلك الطعون من قبيل الدفوع غير المنتجة في التراع، التي لا تستدعي المناقشة والرد. أما ما وقع التمسك به من عدم اعتداد الخبير بالشيكات المسحوبة لفائدة المطلوب، فهو أثير لأول مرة أمام محكمة النقض ولم يسبق للطالب أن تمسك به ضمن مذكرة المستنتجات التي أدلى بها على ضوء الخبرة، فجاء بذلك القرار معللا بما يكفي، ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الالاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فتيحة موجب.