محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/15112 — قرار عدد: 2022/594 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق (عبد الله. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/04/13 في القضية الجنحية عدد 2020/2801/39 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الإختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهمين (محمد. أو)، (عبد السلام. أو) و(عمر. أو) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل المطالب بالحق المدني الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (العربي. أك) والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛
ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت شهادة الشاهدين (يدار. ح) و(ت. الحسن) على أساس أنها لم تطمئن لشهادتهما فكان تعليلها غير مبني على أساس لأن استبعاد شهادة الشاهد تكون بناء على تجريح ثابت في حقه أو عدم علمه بالحدود والمساحة إذ بالرجوع لشهادة الشاهد (يدار. ح) التي جاءت واضحة عندما صرح بأن المطلوبين في النقض قاموا ببناء مساحة أرضهم البالغ مساحتها 101 متر طولا و6 أمتار عرضا أولا، ثم تراموا على مساحة العارض البالغة 100 متر طولا و6 أمتار عرضا وقاموا بالبناء فيها، ثم أكد الشاهد (ت. الحسن) نفس الوقائع فاستبعدت المحكمة شهادتهما دون أي تعليل مبرر، معتمدة شهادة شهود النفي في المرحلة الابتدائية فكان عليها ألا تستدعي الشاهدين (يدار. ح) و(ت. الحسن) خلال المرحلة الاستئنافية وتكتفي بما راج أمام المحكمة الابتدائية وكان على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إجراء خبرة أو معاينة للتأكد وقياس المساحة برمتها لمعرفة أنه بسبب هذا الترامي أصبح المطلوبون في النقض يحوزون ويبنون في مساحة 200 متر طولا و12 متر عرضا ولم يبقى للعارض أي متر بعد هذا الترامي ملتمسا الحكم بنقض القرار المطعون فیه.
حيث إنه بمقتضى المواد 365 و370 و534 من ق.م. ج، يجب أن يكون كل حكم أو قرر أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية التي تقدم بها الطاعن استنادا لإنكار المتهمين تمهيديا وأثناء استنطاقهم أمام المحكمة بأنهم تراموا على أرض موضوع النزاع وأن والدهم قبل مماته قام بقسمة المساحة المشتركة مع والد المشتكي وقام كل منهما ببناء حائط لمنزله قبل وفاتهما وكل ما قاموا به مؤخرا هو محاولة ترميم السور الذي يخصهم بالزيادة في علوه الشيء الذي لم يقبله المشتكي واستنادا إلى استبعاد ها للتصريحات المتناقضة للشاهدين (يدار. ح) و(ت. الحسن) أمامها التي جاء فيها بأنه سبق أن تم بناء سور لموضوع النزاع من طرف والد المتهمين وأنهم قاموا بإضافة علوه كما قاموا ببناء سور آخر في نصيب المطالب بالحق المدني، وأمام المحكمة الابتدائية بأن موضوع النزاع يتصرف فيه الكل وأن المتهمين قاموا فقط بالزيادة في علو الحائط دون أن تتأكد بدقة من الحيازة المادية للطرف المدني وباقي عناصر فصل المتابعة التي بنيت عليها الدعوى المدنية على ضوء شهادة الشاهدين (يدار. ح) و(ت. الحسن) المستمع اليهما من طرفها لان العبرة بالشهادة المؤداة امامها بصفة قانونية، وهو ما أضفى على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وجعله عرضة للنقض في مقتضياته المدنية.
ولهذه الأسباب
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت في القضية 2020/2801/39. بتاريخ 2021/4/13 في المقتضيات المدنية وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيه من جديد طبقا للقانون ورد الضمانة وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.