محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3001 — قرار عدد: 2022/300 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/3/11 من طرف الطالبة بواسطة نائبتها الأستاذة (فاطمة. ز) المحامية بهيئة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 6764 الصادر بتاريخ 2020/12/28 في الملفين عدد 4584 و 2020/1402/4151 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 10 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 6764 الصادر بتاريخ 2020/12/28 في الملفين عدد 4584 و 2020/1402/4151 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعي (عبد الكبير. د) (المطلوب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك إلى جانب المدعى عليهم العقار المسمى دار فتيح ذا الرسم العقاري عدد 982/C ملتمسا قسمة العقار وفرز نصيبه أو بيعه بالمزاد العلني وبعد جواب المدعى عليها وإجراء خبرة بواسطة الخبير (غ. فؤاد) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها ببيع العقار بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 630.000 درهم. استأنفته المدعى عليها وبعد جواب المستأنف عليهم وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه
بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين؛
حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني لما صادق على الخبرة إذ الخبير اعتمد على التوجه العام لسوق العقار ولفئة العقار، وأن الخبير اكتفى بالانتقال إلى العقار ووصفه ومعرفة السعر المتداول في منطقة العقار عن طريق إدارة الضرائب، مع أنها صرفت مبالغ مالية من أجل ترميمه وأن المطلوب استغل تغيير حالة العقار ليطالب بقسمته وبالتالي بیعه بالمزاد العلني. لكن؛ عملا بالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية، فإنه تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وطبقا للمادة 318 من نفس القانون، فإنه إذا كان العقار غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني ولمحكمة الموضوع سلطة تقييم نتائج إجراءات التحقيق بما في ذلك تقرير الخبرة ولها أن تستخلص منها وجه قضائها والثابت من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (غ. فؤاد) انتهى في تقريره إلى أن العقار غير قابل للقسمة العينية محددا الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني الذي تنطلق منه عملية البيع اعتمادا على السعر المرجعي المحدد من طرف إدارة الضرائب ولمساحة العقار والمحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المذكورة لإنهاء حالة الشياع وصارت إلى قسمة التصفية لتعذر انجاز القسمة العينية تكون قد أعملت سلطتها والوسيلتين بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا- محمد صواليح - وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.