محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/18761 — قرار عدد: 2022/170 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الأستاذ (ع. ج) لدى كتابه الضبط بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 24/ 5/ 2021 والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفه الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/5/12 ملف عدد 2021/2808/49 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم نصف مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بادائه تعويضات مدنيه اجمالية للمطالبين بالحق المدني وفق منطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركه التأمين (أ.س) محل مؤمنيها في الأداء أصلا وفائدة وصائرا ورفض باقي الطلبات مبدئيا مع تعديله برفع التعويضات إلى المبلغين المحددين بمنطوقه وتحميل کل مستانف صائر استئنافه.
بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من مخالفه القانون وانعدام التعليل فالمطلوبان في النقض اعترفا بكونهما كانا وقت الحادثة في مهمة عمل بواسطة سيارة العمل بامر من المشغلة بالتكليف بمهمة مراقبه حافلات النقل الحضري وان الحادثة وقعت اثناءها ولم ينازعا في الدفع المثار من طرف الطاعنة الرامي إلى إيقاف البث الى حين انتهاء مسطره الشغل اوتقادمها إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت بعلة خلو الملف مما يفيد تقديم دعوى من اجل التعويض في اطار حوادث الشغل اوان الامر الدفع يتعلق بحادثه شغل مع ان المادة 160 من القانون 12 -18 اشترطت إثبات عدم سلوك مسطره الصلح اوإقامة دعوى الإيراد وبالتالي فإثبات واقعه عدم سلوك المسطرة يقع على عاتق المطلوبين في النقض فيكون القرار المطعون فيه الذي رد الدفع المثار حول طبيعة الحادثة وأيد الحكم الابتدائي بهذا الخصوص قد جاء مخالفا للقانون مما يعرضه للنقض. حيث انه بمقتضى المادة 158 من القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل فان دعوى الحق العام تقام على المشغل اوعلى احد مأموريه فقط في حالة اذا وقعت الحادثة عن خطا متعمد ارتكبه المشغل اواحد مأموريه أوأثناء مسافة الذهاب والإياب ولم يكن المصاب في حاله تبعية للمشغل والمحكمة لما ايدت الحكم الابتدائي الذي رد دفع الطاعنه بهذا الخصوص بعدما تبين لها ان المتسبب في الحادثة هوالمتهم وهومن الغير لعدم وجود علاقة شغلية بينه وبين الضحية او مشغلته والمطلوبان في النقض لم يقيما دعواهما ضدهما بل ضد المتهم لان المادة 160 من نفس القانون أعلاه نصت على البث في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام مادام ثبت للمحكمة من وثائق الملف عدم وجود مسطرة الصلح اوعدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام قانون12-18 وبذلك تكون قد بنت قرارها على أساس ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به والوسيلة غير مؤسسة.
من اجله
قضت برفض الطلب وعلى رافعته بضعف الضمانة ومبلغها 2000 درهم تستخلص طبقا الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.