محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/1545 — قرار عدد: 2016/72 — بتاريخ: 2016-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي عرض فيهما أنه كان يعمل لدى الطالب منذ 1972/7/18، إلا أن تم فصله من عمله بدون مبرر مشروع بتاريخ 2012/6/22 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وأجاب الطالب بكون المطلوب لم يطرد بل ارتكب خطأ جسيما يتمثل في السرقة وأثناء العمل وأنه تم الحكم عليه جنحيا بسبب أفعاله الإجرامية وهو في حالة اعتقال بشهرين حبسا نافذا وأن الطاعن محق في فسخ علاقة الشغل مع المطلوب لخطورة أفعاله ولثبوتها بحكم قضائي.

العدد 25

وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكما قضى على الطالب بأدائه للمطلوب تعويضات عن الضرر والإخطار والفصل والعطلة السنوية استأنفه الطالب استئنافيا أصليا والمطلوب استئنافيا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بمراكش بتأييد الحكم المستأنف.

وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل. في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة :

يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع ذلك أنه تبنى الأساس الذي اعتمده الحكم الابتدائي حينما اعتبر بأن فسخ عقد العمل بإرادة المشغل المنفردة قد كان ذا صبغة تعسفية لما لم يتقيد بمسطرة الفصل التأديبي حسب ما هو مقرر في المادتين 62 و64 من مدونة الشغل باعتبارها إجراءات جوهرية يترتب عن عدم مراعاتها بجدية واعتبار بأن فصل الأجير من عمله قد كان تعسفيا وذلك بصرف النظر عن ثبوت الخطأ الجسيم من عدمه. وأن هذا الأساس وما ذهب إليه القرار هو معيب وغير مؤسس باعتبار أن الطالب حاول تطبيق مسطرة الفصل التأديبي بشكل كامل إلا أن اعتقال المطلوب في النقض حال دون ذلك ويتعذر الاستماع إليه الشيء الذي يجعل المطلوب في النقض هو الذي

يتحمل مسؤولية عدم إجراء المسطرة لان سبب المنع يرجع إليه بشكل مباشر لكونه معتقلا بالسجن ولسبب يتعلق بمجال عمله مع الطالب لكونه قام بالسرقة وضبط في حالة التلبس، وأن تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ينزل درجة الانعدام لكونه لم يبين أين يتجلى عدم احترام الطالب للمسطرة وماهية المقتضيات التي تم خرقها، وأن الطالب لم يكن أمامه سوى فسخ علاقة الشغل الرابطة بينه وبين المطلوب في النقض وذلك لاستحالة تنفيذ عقد الشغل لسبب يرجع بشكل مباشر إلى هذا الأخير. وأن الطالب طالب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإجراء بحث في الموضوع من أجل الوقوف على المعطيات الحقيقية للتراع. إلا أنه لم يتم الاستجابة إلي هذا الطلب

ولم يتم الإشارة إلي سبب رفضه في الحكم الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المادة 62 من مدونة الشغل المتمسك بها من طرف المطلوب تلزم المشغل بالاستماع إلي الأجير داخل أجل 08 أيام من تاريخ التبين من ارتكاب الخطأ الجسيم المنسوب إليه، والبين من وثائق الملف المعروضة على محكمة الاستئناف وخاصة الحكم الابتدائي الصادر في الملف التلبسي عدد 3551 في الملف 12/2013/2238 بتاريخ 2012/7/23 أن المطلوب ضبط متلبسا بجنحة السرقة وأدين من أجلها بشهرين اثنين حبسا نافذا الأمر الذي تعذر معه للطالب الاستماع للمطلوب داخل أجل الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة المذكورة لتواجده داخل السجن، ويبقى قراره القاضي بفصله من عمله غير مشوب بطابع التعسف في استعمال حق الفسخ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الطالب لم يحترم مسطرة الفصل التأديبي رغم تعذر الاستماع للمطلوب طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل بسبب

العدد 25

تواجده بالسجن من أجل ارتكابه جنحة السرقة ولم تقم بإجراء بحث للتأكد من أسباب فصله من عمله تكون قد بنت قضاءها على غير أساس قانوني سليم وخرقت حقوق الدفاع وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه فوجب نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة: محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.