محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2000/1/6/7783 — قرار عدد: 2000/1796 — بتاريخ: 2000-10-25

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
- 350 -
الغرفة الجنائية
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الإعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل. وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء الأستاذ خالد السفياني المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبولا
شکلا.
في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والرابعة مجتمعة المتخذة من انعدام الأساس وانعدام التعليل وتحريف الوقائع وخرق القانون وخاصة الفصل 27 من ظهير 72/10/6 المتعلق بإحداث محكمة خاصة للعدل والفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن الفصل الأول ينص على أن الأحكام التي تصدرها محكمة العدل الخاصة تدع بأسبابجى ويجب أن يشار فيها إلى استيفاء جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذاء الظهير وتحر التطبقاليتلقتضيات الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية وينص الفصل 352 من هذا القانون على بطلان كل حكم ليس معللا بأسباب، وأنه بالرجوع إلى الحكم المطلوب نقضه نجده لا يتضمن أي تعليل لما قضى به من إدانة الطالب، ولا أية مناقشة أو إشارة لما عرفته القضية من تصريحات وما تحتوي عليه من محاضر وبيانات خاصة وأن المتابعة في البداية وجهت أساسا ضد أحمد الذي اعترف بقيامه وحده بالاختلاس دون علم الطالب في حين أدين العارض بالاختلاس دون تقديم أي بيان عن الأسباب التي جعلت المحكمة تقتنع بذلك .. كما أن الحكم قضى بإدانة الطالب بأنه اختلس بمساهمة الغير مبلغ 200.000 درهم بعد اتفاق سابق وأنه بالرجوع إلى محتويات
- 351 -
الغرفة الجنائية
الملف بما في ذلك السؤالين الأول والثاني يتضح غياب أية واقعة تتعلق بالاختلاس أو بالمساهمة أو بالاتفاق مع الغير وأن السؤال الأول اكتفى بالقول بأن العارض استولى على المبلغ المذكور صحبة الغير للتصرف فيه دون وجه حق دون بيان كيف قام بهذا الاختلاس ومتى وماهية الوسائل التي جعلت المحكمة تقتنع بذلك ومتى وقع الاتفاق على ذلك مع الغير. ثم إن المحكمة اعتبرت أن الدليل على قيام الطالب بالاختلاس هو أنه نقل الكيس من السيارة ووضعه قرب شباك الزايدي المعطي الذي لم يكن موجودا بالشباك وأنه عوض بقائه بجانب الكيس لمراقبة المبالغ المالية الموضوعة غادر المكان "الموجود به دون رقابة" وتوجه وجهة أخرى
لأداء معاش امرأة بإحدى الشبابيك في حين أن كل الشهود بمن فيهم الزايدي المعطي أكدوا أمام المحكمة أن ما جراي به العمل هو أن يترك الطاعن كيس النقود بمكتب شباك العلمي عندما لم يحال الزايدي المعطي بمكتبه وأن ما قام به
الطالب كان عاديا ولا يمكن أن يعتمد في إثبات سوء نية، وفضلا عن ذلك فإن
المحكمة حرفت الوقائع لما ضمنت السؤال أن الطالب وضع الكيس "قرب شباك
ت الثابت من الملف أن ترك الكيس بمكتب الزايدي المعطي" وانصرف في حين أن المجتس الأعلى للسلطة القضائية شباك السيد العلمي، ولما قالت إن المعارض غادر المكان الموجود به الكيس دون رقابة في حين أن المكان مراقب ويوجد به السيد العلمي.
المملكة الجم
ومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه جمع السؤال الفريد المتعلق بالمتهم بين اختلاسه لمبلغ 200.000 درهم وقيامه بذلك بمساهمة الغير وباتفاق سابق وكونه عمد صحبة الغير إلى الاستيلاء على المال إضافة إلى بقية الوقائع، مما يكون تعقيدا ونقصانا في التعليل ومما يكون معه الحكم معرضا للنقض
والإبطال.
- 352 -
الغرفة الجنائية
حيث إنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الخاصة فإن الأسئلة التي يلقيها الرئيس على الهيأة الحاكمة والأجوبة عنها تقوم مقام التعليل. وحيث يتجلى من الحكم المطعون فيه الذي أدان العارض بما ذكر أعلاه أن السؤال الوحيد الذي ألقاه الرئيس على الهيأة الحاكمة والمجاب عنه بنعم في حق الطاعن ورد كالآتي : "هل المتهم حراث بوعلي ابن بوشعيب بن امبارك مدان بكونه خلال سنة 1999 وهو موظف عمومي يشغل منصب مفتش مساعد بالخزينة العامة بالرباط ومكلف بمهمة جلب الأموال الضرورية لتمويل صناديق الخزينة العامة للمملكة من بنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير اختلس بمساهمة الغير وبعد اتفاق سابق معه مبلغ 200.000.00 درهم من الأموال العامة التي كانت تحت يده بحكم وظيفته ذلك أنه صباح يوم 1999/4/14 توجه صحبة الغير إلى بنك المغرب لصرف شيك بمبلغ 200.000:00 درهم لفائدة مصالح الخزينة العامة وأنه بعد حيازة-المبلغ المذكور أعلاه على شكل سبع رزم فئة 200 درهم وست رزم أخرى من فئة 100 درهم وبعد إحصائه وعده وضعه صحبة الغير بالكيس المخصص اللذلك وألاتجاه السبط. إلى الالخزينة العامة في سيارة مدرعة معدة خصيصا لهذا الغرض عمد المتهمَّ المذكور أعلاه صحبة الغير إلى الاستيلاء على مبلغ (200.000,00 درهم) من أصل المبلغ المذكور أعلاه للتصرف فيه دون وجه حق وعمل على نقل الكيس من السيارة ووضعه قرب شباك الزايدي المعطي الذي لم يكن موجودا آنذاك بالشباك وعوض بقاء المتهم بجانب الكيس لمراقبة المبالغ المالية الموضوعة فيه إلى حين حضور أمين الصندوق الرئيس لعد المبلغ بحضوره وقيمة المبلغ المذكور والتوقيع له في كناش معد لهذا الغرض غادر المكان الموجود به الكيس دون رقابة وتوجه إلى وجهة أخرى لأداء معاش امرأة بإحدى الشبابيك إلى أن حضر أمين الصندوق ووجد الكيس دون رقابة وعده
- 353 -
الغرفة الجنائية
صحبة إدريس خيي الموظف بالخزينة العامة ووجد الخصاص بالكيس بالمبلغ المذكور أعلاه والتي لم يجد له المتهم تبريرا ولا تسديدا في الحال". مما يتبين منه أن الأمر يتعلق بجريمة واحدة ومتهم واحد ولا يعتبر السؤال معقدا ولو تعددت الأفعال الواردة فيه مادام ذكرها ضروريا لإبراز عناصر الجريمة بكاملها وكيفية ارتكابها مما يكون معه الحكم قد ابرز العناصر الواقعية والقانونية للفعل بما فيه الكفاية دون أي تحريف للوقائع. وأن باقي ما انتقد على الحكم يشكل مناقشة ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى عملا بالفقرة الثانية من الفصل 568 من قانون المسطرة الجنائية مما تكون معه الوسائل الأربع غير مرتكزة
على أساس.
وفي شأن وسيلة النقض الخامسة المتخذة من خرق القانون وخاصة مقتضيات الفصل 28 من القائوت المنظم لمحكمة العدل الخاصة والفصل 36 من قانون المسطرة الجنائية انعدام التعليل ، ذلك أن دفاع العارض أثار أمام المحكمة إثر تقديم النيابة العامة طلب تطبيق الفصل 28 المذ كوارة مجموعة من الدفوع ترمي إلى وجوب تقديم هذا الطلب مكتوبلة وفقاللفقرة الأولى من الفصل 36 المشار إليه. وأن المحكمة لما طبقت الفصل 28 على الطالب دون أن يكون الملتمس مكتوبا تكون قد خرقت الفصلين المذكورين : كما أثار أن تطبيق الأمر بإلقاء القبض يجب أن تكون هناك أسباب واقعية وقانونية تبرر ذلك ولا يمكن تطبيقه على من مثل أمام المحكمة في حالة اعتقال ومنحته السراح المؤقت خلال المحاكمة. ورغم إثارة هذه الدفوع والالتماس بالإشهاد بتقديمها في محضر الجلسة فإن المحكمة لم تلتفت إليها ولم تشر في حكمها إلى تقديمها ولم تناقشها كما أنها خرقت مقتضيات الفصل 28 من قانون محكمة العدل الخاصة لعدم تقديم أي ملتمس كتابي مما يكون معه حكمها معرضا للنقض والإبطال.
- 354 -
الغرفة الجنائية
حيث إنه من جهة لا ينتج من تنصيصات الحكم المطعون فيه ولا من أوراق الملف إثارة هذه الدفوع أمام محكمة الموضوع، وإنما تثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى مما يكون معه هذا الفرع مخالفا للواقع. وحيث إنه من جهة أخرى فإن قانون محكمة العدل الخاصة هو قانون خاص وأن الفصل 28 منه المحتج به وهو القابل للتطبيق، لا يوجب أن يكون طلب النيابة العامة بإيداع المحكوم عليه السجن كتابة. وأن المحكمة حين طبقته بناء على طلب النيابة العامة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما مما يكون معه هذا الفرع من الوسيلة غير مرتكز على
أساس.
وحيث إن الحكم المطعون فيه منال)من كل عيب شكلي وأن الأحداث
سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني التي صرحت المحكمة بثبوتها بمليّلها من المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية من اجله محكمة النقض
قضى برفض الطلب المرفوع من المسمى حراث بوعلي بن بوشعيب ضد الحكم الصادر عن محكمة العدل الخاصة بالرباط بتاريخ 18 يناير 2000 في القضية ذات العدد 1270 وحكم على صاحبه بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط
- 355 -
الغرفة الجنائية
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : علي أيوبي رئيسا والسادة المستشارين : عمر أزناي والحسن الزايرات وعبد السلام بوكرع وجميلة الزعري بمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيد حفيظة أوبلا.
الكاتبة المستشار المقرر الرئیس
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض
- 356 -