محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/8688 — قرار عدد: 2021/337 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بورزازات بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2020/1/23 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/15 في القضية ذات العدد 2020/22، القاضي بمؤاخذة المتهم (ن.د.ك) من أجل حيازة واستهلاك المخدرات والاتجار فيها في حالة العود والاتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص والتعاطي لصنع ماء الحياة بواسطة التقطير دون الإدلاء لإدارة الجمارك بتصريح وتأسيس مستودع المشروبات الروحية بدون إذن من الإدارة المذكورة وعقابه بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 8.000 درهم ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وباقي المحجوز لفائدة الأملاك المخزنية وإتلاف المخدرات المحجوزة مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعنة المستوفية للشروط القانونية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون أي خرق مقتضيات الفصل 258 من مدونة الجمارك، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لم تقض لفائدتها بمطالبها بعلة أنها لم تنصب طرفا ولم يتم استدعاؤها بصفة قانونية، في حين أنها أدلت بشكايتها وملتمساتها، إلا أن هذه الأخيرة لم تحل مطالبها على السيد رئيس المحكمة، لأن القانون الجمركي خول لإدارة الجمارك بصفة استثنائية إمكانية استئناف الحكم الصادر فيما يخص عقوبتي الغرامة والمصادرة خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ تبليغ الحكم طبقا للفصل 258 من مدونة الجمارك، وأن الطاعنة لم يسبق استدعاؤها بكيفية قانونية لجلسة الأحكام وأنها قدمت استئنافها داخل الآجال القانونية طبقا للفصل المذكور أعلاه، وأن المحكمة عندما لم تناقش مطالبها يبقى قرارها منعدم التعليل وخارقا للقانون وعرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 279 مكرر من مدونة

الجمارك.

حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة الأولى والبند الثالث من المادة الثانية المذكورتين أعلاه، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وبناء على الفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك فإنه: "يعاقب على الجنح الجمركية من

الطبقة الأولى:

1- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 2- بغرامة تعادل ثلاث مرات قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع

المستعملة لإخفاء الغش ...

3- بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء

الغش ... ".

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه وأن الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه عندما أدان المطلوب في النقض من أجل الجنح الجمركية موضوع المتابعة دون أن يرتب الأثر القانوني وفق ما تنص عليه مدونة الجمارك خاصة فصول المتابعة لمطالب الطاعنة، يكون قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف

بورزازات بتاريخ 2020/1/15 في القضية ذات العدد 2020/22 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وفي حدود مصالح الطاعنة، وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.