محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/2070 — قرار عدد: 2021/45 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم يوسف (ل) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/11/12 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/8 في القضية عدد 19/1858 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة المشاركة في النصب ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني مبارك (١) وابراهيم (١) لكل واحد منهما تعويضا قدره 10.000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.ل) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني سليم، ذلك أن العارض ظل متشبتا بإنكاره طيلة فترة محاكمته على أساس أنه مجرد مستخدم ولا دخل له في تسفير أشخاص وأنه يعمل تحت إمرة المسمى (هـ. خ)، إلا أن المحكمة اعتبرته مشاركا في جريمة النصب دون أن تستمع إلى المذكور أعلاه، وأن الملف خال من أية وسيلة إثبات تفيد تورط الطاعن في الفعل المنسوب إليه خاصة وأن المشتكين يصرحون بأنه تسلم فقط الوثائق، كما أن المحكمة لم تطبق
المقتضيات القانونية المتعلقة بظروف التخفيف رغم أنه أدلى بتنازل عن الشكاية مما يستوجب نقض القرار.
حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به وتبنت تعليله كالتالي: "حيث توبع المتهم من طرف النيابة العامة من أجل ما هو مسطر أعلاه. حيث أنكر المتهم عند الاستماع إليه تمهيديا المنسوب إليه جملة وتفصيلا. وحيث إن إنكار المتهم تفنده مجموعة دلائل محيطة بالقضية منها أو لا باتفاقه مع المشتكي عبد الله ناجي وتسلم المبلغ المالي منه وثانيا بحضوره عملية الاتفاق مع المشتكيين مبارك (١) وابراهيم (١) ويعضد ذلك كون جواز المشتكيين الثاني والثالث لا يحملان أي تأشيرة ويعضد ذلك منح المشتكيين كل مرة وقت محدد للسفر دون نتيجة مما يكون معه قد قام بوسائل احتيال ونصب في حق المشتكيين تجعله يسقط تحت طائلة الفصل 540 من القانون الجنائي ويجعل هذه الجنحة ثابتة في حقه ويتعين مؤاخذته من أجل ما نسب إليه. وحيث أن المحكمة بعد دراستها لملف النازلة اقتنعت بثبوت ما نسب للمتهم في حقه لتوافر عناصره التكوينية مما يتعين معه مؤاخذته من اجله ومعاقبته طبقا للقانون.)، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية للفعل موضوع المتابعة من إقدام الطاعن على إيهام المشتكين بتمكينهم من أداء مناسك العمرة وتسلم مبالغ مالي منهم وحضوره عملية الاتفاق مع باقي المشتكين دون تحقق ما تم الاتفاق عليه مع هؤلاء، مما أضر بمصالحهم المالية، وان المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت ما قضى به من منح الطاعن ظروف التخفيف، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، ايور سعيد، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.