محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1081 — قرار عدد: 2018/343 — بتاريخ: 2018-07-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/04/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 10 الصادر بتاريخ 2017/01/04 في الملف عدد 2016/8204/1650 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ز.ك) تقدمت بتاريخ 2015/03/20، بمقال لتجارية اكادير، عرضت فيه أنها أسست رفقة الطالب الأول (م.ب) شركة تدعى معهد برلين الألماني للغات، نتج عنها عدة نزاعات مما حدى بالعارضة إلى تقديم مجموعة من الشكايات ضد المدعى عليه الأول الذي عمد إلى احتلال المعهد وإغلاقه مما يثبت وجود خلافات مستحكمة بين الطرفين، ملتمسة الحكم بحل الشركة وتصفيتها طبقا للفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود مع ما يترتب عن ذلك قانونا. فأدلى المدعى عليهما بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل التمسا بموجبه الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمدعية الأصلية إن كان له محل، والإذن للعارض الأول على ضوء ذلك بمباشرة نشاط الشركة بمفرده تأسيسا على مقتضيات الفصل 1061 من قانون الالتزامات والعقود مع ما يترتب عن ذلك قانونا. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة قصد تقييم حصص المدعية في رأسمال الشركة خلص بموجبها الخبير المعين (١.١) إلى تحديد القيمة الفعلية للحصص المذكورة في مبلغ 90000,00 درهم،
وبعد تعقيب الأطراف على الخبرة، قضت المحكمة التجارية قطعيا باستحقاق المدعى عليه لحصص المدعية في شركة معهد برلين الألماني للغات واستمراره كشريك وحيد في الشركة مقابل أدائه لها مبلغ 90000,00 درهم، استأنفه (م.ب) ومعهد برلين الألماني للغات أصليا وزهرة كيسو فرعيا، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفصول 343 من قانون المسطرة المدنية و 2 و9 في فقرته الثالثة من ظهير 1984/04/27 بمثابة قانون المالية المنظم للرسوم القضائية، بدعوى انه اعتبر أن ما تم الحكم به من مبالغ يعد من قبيل التعويضات التي يقضى بها تلقائيا، وهو تعليل غير سليم ومخالف للقانون، لأن القانون المنظم للرسوم القضائية حدد في الفصل الثاني منه على سبيل الحصر القضايا المستثناة من أداء الرسوم، ولا يدخل ضمنها التعويض المحكوم به، كما أن الفقرة الثالثة من نفس القانون رتبت على عدم أداء تلك الرسوم تأخير الحكم لمدة معينة وبانقضاء هذه المدة وعدم الأداء، وجب التشطيب على الدعوى، والمطلوبة رغم إهمالها لأكثر من مرة للاطلاع على تقرير الخبرة اكتفت بتقديم مذكرة مستنتجات بعد الخبرة بتاريخ 2016/05/30 دون تضمينها أي طلبات أو أداء الصائر عنها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت لها بالمبلغ الوارد بالخبرة كمقابل للاستجابة لطلب الطالب، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية علاوة على الفصول الموما لها، مما يتعين معه
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية يتعين على المحكمة أن تبث في نقض قرارها. حدود طلبات الأطراف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من المقال الافتتاحي للمطلوبة أنها اكتفت بطلب حل الشركة وتصفيتها، في حين التمس الطالبان بموجب مقالهما المقابل الحكم باستمرار الطالب الأول وحده في الشركة مقابل تعويضه للشريك الأخر وإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض، ردت دفعها بخرق مقتضيات الفصل الثالث المذكور وكذا الفصلين 2 و9 من القانون المنظم لاستيفاء الرسوم القضائية بتعليل جاء فيه: " ... بأن السبب غير منتج لأن المستأنفين تقدما بمقال يرمي إلى تمسك المستأنف الأول باستمرار الشركة بشريك وحيد والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمستأنف عليها أصليا عن فقدان حصصها في الشركة، وان الخبير المعين حدد مقابل هاته الحصص في مبلغ 90000 درهم، فقضت المحكمة باستمرار الشركة مقابل أداء المستأنف الأول للتعويض المذكور، وان المستأنف عليها أصليا غير ملزمة بأداء الرسم القضائي على المبلغ الموما له طالما لم تتقدم بأي طلب بهذا الخصوص، وان المبلغ المحكوم به جاء نتيجة طلب المستأنف الأول الرامي إلى رغبته في الاستمرار في الشركة لوحده ... " مسايرة بذلك مقتضيات الفصل الثالث السالف الذكر، وذلك ببتها في حدود الطلب المقدم لها من طرف الطالب الأول، ومن تم لم تكن المطلوبة ملزمة بأداء أي صوائر، مادام كل طرف مكلف بأداء الرسوم القضائية عن طلباته وليس عن تلك المقدمة من طرف الخصم، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير
أساس.
في شان الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى انه اعتمد تعليل محكمة الدرجة الأولى والخبرة المنجزة أمامها رغم الدفوع التي آثاراها بشأنها، والمتمثلة في كونها خبرة تقديرية وليست محاسباتية، في حين أن موضوعها شركة تجارية ملزمة بمسك محاسبة وإيداع تقارير الموازنة لدى الإدارة المختصة، وأنه لا يتم اللجوء للتقدير إلا في حالة الغياب الكلي لوثائق الشركة، أما في حالة وجود وثائق كما هو الشأن في الدعوى الماثلة، إذ أن الطالب مد الخبير بالدفاتر التجارية للشركة لاعتمادها لمعرفة مالها وما عليها خلال فترة تسييره، وهي وثائق ممسوكة بانتظام ولها حجيتها وتثبت وجود عجز في مالية الشركة، فإنه من غير المستساغ تجاهل هاته الوثائق واللجوء للتقدير لغياب الجزء الخاص بفترة تسيير المطلوبة، والمحكمة بنهجها المذكور، جاء قرارها غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته " إنه باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة، إن الشركة موضوع النزاع أسست سنة 2014 برأسمال قدره: 80000,00 درهم وتنشط في تعليم اللغات وتستغل شقتين، وان نشاطها دام حوالي ثمانية أشهر وقيمة تجهيزاتها ومعداتها تبلغ حوالي 60000,00 درهم ومداخيلها خلال فترة اشتغالها بلغت حوالي 100000,00 درهم وقيمة الكراء تقدر ب 20000,00 درهم، وأصول الشركة تناهز في المجموع 180000 درهم والقيمة الفعلية لحصص المستأنف عليها تقدر 90000 درهم، ويبقى ما عابه المستأنفان على تقرير الخبرة لا يستند على أي معطيات فنية من شانها أن تشكك نتائجها" وهو تعليل استندت فيه إلى الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية، والتي بالرجوع إليها يلفى أن الخبير المعين (١.١) لتحديد القيمة الفعلية لحصص المطلوبة في رأسمال الشركة بعد الاستئناس بقيمة أصولها موجوداتها وقيمة أصلها التجاري، وفي غياب محاسبة ممسوكة بانتظام حدد قيمة التجهيزات والمعدات في مبلغ جزافي اعتمادا على محتوى محضري المعاينة المنجزين من طرف المفوضين القضائيين ازماني عبد الكريم ومحمد وابلا وعلى معاينته للتجهيزات المذكورة، كما حدد قيمة الاسم التجاري من زبناء وسمعة تجارية استنادا إلى تصريحات الطالب الأول وقيمة الحق في الكراء، بناء على السومة الكرائية لمثل الشقة الموجودة بها الشركة من حيث الموقع والمواصفات معتبرة - المحكمة-أن منازعته لا تكتسي طابعا جديا في غياب إدلائه بما يدحضها أو يفرغها من محتواها الفني، وبذلك جاء قرارها مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.