محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/213 — قرار عدد: 2016/247 — بتاريخ: 2016-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 2015/9/11 تقدم السيد (الحسن. ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه ترشح للانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 2015/9/04 في الدائرة الانتخابية رقم 2 بجماعة عين السبيت دائرة الرماني التي أسفرت عن فوز السيد (العربي. أ) للأسباب التالية: قيامه بنقل الناخبين يوم الاقتراع بواسطة سيارته ودعوتهم للتصويت عليه، واستغلاله لمجموعة من أوراق التصويت في ذلك، فضلا عن وجود تضارب في البيانات المسجلة في محضر التصويت فيما يخص عدد المصوتين وعدد الأصوات المعبر عنها، والأصوات الملغاة مما نتج عنه فارق 26 صوتا التي ليس لها اثر والتمس الحكم بإلغاء نتيجة الاقتراع المذكور مع
ما يترتب من آثار قانونية . وبعد إجراء المحكمة للبحث وتمام الإجراءات قضت بإلغاء نتيجة الاقتراع. استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت في قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 ذلك أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 279 صوتا فاز منها الطالب بما مجموعه 124 صوتا والمطلوب في النقض ب 115 صوتا، وان عدد الأصوات الملغاة هو 40 وليس 14 كما جاء في مقال الطعن ومحكمة الاستئناف لم تتحر الدقة في ذلك مما يعرض قرارها للنقض .
لكن، حيث إن فهم الواقع وتقييم وسائل الإثبات من صميم سلطة محاكم الموضوع التي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بما أتت به: "انه بالاطلاع على نظير محضر العملية الانتخابية المجراة بالدائرة الانتخابية رقم 2 جماعة عين السبيت عمالة الخميسات الموجه إلى المحكمة الإدارية يتضح أن عدد المصوتين هو 279 صوتا وعدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها هو 239 صوتا فاز منها المستأنف (الطالب) ب 124 صوتا وفاز منها المستأنف عليه ب 115 صوتا بينما بلغ عدد الأصوات الملغاة 14 صوتا ليكون مجموع عدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الملغاة هو 253 صوتا أي بفارق 26 صوتا من عدد المصوتين، والتي لم يتم تحديد مصيرها في المحضر ولم يتم الإشارة إلى قرار المكتب بشأنها، رغم مالها من تأثير على نتيجة الاقتراع بالنظر إلى فارق الأصوات بين المستأنف والمستأنف عليه وهو تسعة أصوات. وانه خلافا لما تمسك به المستأنف فان نسخة المحضر المدلى بها من طرفه تشير إلى كون عدد الأصوات الملغاة هو 40 صوتا وليس 14 صوتا تظل غير معتبرة أمام تناقضها مع المعطيات المضمنة مع النظير الرسمي المودع بالمحكمة والذي يبقى هو المعتد به في مثل هذه الحالة وحجة في مواجهة جميع المترشحين، سيما وان النسخة المذكورة مكتوبة بخط يد رديء جدا
وتحمل توقيعات متداخلة فیما بینها تشكك في مصداقیتھا کما انه بالاطلاع على الظرف الخاص بالأوراق الملغاة المرفق بالنظير المودع بالمحكمة يتأكد فعلا أن عدد الأصوات الملغاة هو 14 صوتا وليس 40 صوتا". فإنها لما رجحت المحضر الرسمي المودع بالمحكمة الإدارية طبقا للقانون ورتبت عنه الآثار القانونية تكون قد تحرت بما فيه الكفاية ولم تخرق أي مقتضى من القانون وما بالوسيلة على غير
أساس.
في وسيلة النقض الثانية المتخذة انعدام التعليل: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك انه لم يجب على الدفوع المثارة بالشكل الصحيح واكتفى بتعليل غامض وغير مقنع، ولم يرد على طلب استدعاء أعضاء مكتب التصويت لعرض محضر العملية الانتخابية عليهم لاستجلاء الحقيقة بشان ما أثير من وسائل الطعن مما يعرض القرار للنقض. لكن فمن جهة أولى، حيث انه ولما كان الثابت أن البحث يعتبر إجراءا من إجراءات التحقيق المسطرية فانه وأمام توفر العناصر الكافية للبت في الطعن لم تكن المحكمة ملزمة بإجراء البحث والاستماع إلى رئيس وأعضاء مكتب التصويت، طالما أنها ركنت إلى المحضر الرسمي للعملية الانتخابية المودع بكتابة ضبط المحكمة الإدارية، وان عدم استجابتها لطلب إجراء البحث يعتبر في حد ذاته جوابا على ما أثير بشأنه من دفع . ومن جهة ثانية، فان محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بما أوردته: "بان عملية فرز وإحصاء أصوات الناخبين من طرف مكتب التصويت شابها خلل جوهري في ضبط عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها وعدد الأوراق الملغاة كما هو ثابت من محضر التصویت مما كان له تأثير مباشر على نتيجة الاقتراع المعلن عنها بالنظر إلى فارق عدد الأصوات بين المرشحين المتنافسين وما إذا كانت فعلا تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين" لترتب عن ذلك بطلان العملية الانتخابية فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلة مثارة خلاف الواقع وهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، واحمد دينية، وعبد العتاق فكير، ومصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.