محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/20113 — قرار عدد: 2022/275 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ب.د) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 28 ماي 2021 أمام مدير السجن المحلي بالعيون وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ فاتح يونيو 2021 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 25 ماي 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/223 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة بأكثر من ظرف والهجوم على مسكن الغير ليلا وبالتعدد وحمل السلاح دون مبرر مشروع بخمس سنوات سجنا مع تعدیله برفع العقوبة في حقه إلى ثمان سنوات سجنا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل؛

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة أكادير - العيون، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث قدم الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه دون استدعاء أي مصرح للتأكد من ثبوت الأفعال من عدمها ودون التداول في ظروف التخفيف ورفعها العقوبة بعلة يتيمة مفادها عدم تناسب خطورة الفعل مع العقوبة المقررة ابتدائيا، الأمر الذي جاء معه قرارها ناقص التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي الذي أفاد من خلاله أنه كان رفقة المسمى (س.ص) الذي كان متحوزا بسلاح أبيض واعتديا بالضرب على الضحية (م.ق) ليلا ثم عرضاه للسرقة كما اقتحما رفقة (ب.ب) منزلا يقطن به ثلاثة شبان ليلا وعرضوهم للضرب والجرح بالسلاح ثم سلبوا أحدهم هاتفه، وهو الاعتراف الذي يخضع في تقييمه للسلطة التقديرية للمحكمة المخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية وبذلك تكونت لديها القناعة بأن ما ارتكبه الطاعن ينطبق عليه الوصف القانوني لما أدين من أجله وأمام قوة الدليل المعتمد في الإدانة لم تكن المحكمة في حاجة لتعزيزه بمزيد من وسائل الإثبات، وأنها وإن قررت رفع العقوبة مستندة لخطورة الأفعال المرتكبة وسلطتها في تفريد العقاب فقد أبقت عليها دون الحد الأدنى المقرر قانونا انسجاما مع تبنيها لتعليلات القرار الابتدائي فيما يتعلق بتمتيع الطاعن بظروف التخفيف، مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ب.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 25 ماي 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/223 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: على عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.