محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/7683 — قرار عدد: 2022/282 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/10/08 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ز.أحمد) والرامي إلى نقض القرار عدد 901 الصادر بتاريخ 2017/05/22 في الملف عدد 2017/1201/342 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/17؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/14؛ وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 901 الصادر بتاريخ 2017/05/22 في الملف عدد 2017/1201/342 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن (ر.ش) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بوزان، أنه استصدر ضد المدعى عليه (ر.ش) والمطلوب حضورهم، حكما قضى في مواجهتهم بالقيام بالإجراءات اللازمة لتسجيل رسم الشراء المبرم بينهم سنة 1993 بالرسم العقاري

514/ر والحكم عليه بأن يقوم بدوره بعد التسجيل المشار إليه بالإجراءات المتطلبة لتقييد بيعه للمطلوب ضده المؤرخ سنة 1996 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 70 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأن الحكم أصبح نهائيا وأنه تقدم بطلب تنفيذ الحكم لكن المدعى عليهم امتنعوا عن التنفيذ حسب محضر الامتناع المؤرخ في 2013/7/22 ملتمسا الحكم بتصفية الغرامة عن المدة من 2013/7/22 إلى 2016/3/22 وبعد تمام الإجراءات القانونية قضت المحكمة برفض الطلب فطعن في حكمها بالاستئناف على أساس نقصان التعليل لأن الحكم عندما اعتبر أن عدم التنفيذ راجع إلى مانع قانوني يتمثل فيما جاء في جواب المحافظ من كون الملك يجب أن يخضع للقانون رقم 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات فضلا عن أنه مثقل بتحمل عقاري يمنع التفويت وأنه لا دخل له في ذلك وأنهما ناتجان عن إرادة وسوء نية المستأنف عليهم وأن المحكمة الابتدائية لم تبحث عن السبب في المانع القانوني والمسؤول عن وجوده والتمس إلغاء الحكم المستأنف، والحكم وفق طلباته فعقب المطلوب حضورهم متمسكين بالمانع القانوني وما جاء بجواب المحافظ ملتمسين التأييد كما عقب الطاعن بأنه اشترى العقار على أنه محفظ وأخفي عنه أن العقار جزء من الرسم العقاري كما أنه كان حسن النية عندما باع

للمطلوب في النقض، وأن استحالة التنفيذ غير مرتبطة بإرادته ولا يمكن اعتباره ممتنعا عن التنفيذ وأن المطلوب حضورهم وحدهم من يملك مفاتيح التسوية القانونية للنزاع والتمس تأييد الحكم المستأنف فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليهم بأدائهم على وجه التضامن لفائدة المستأنف مبلغ 40.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 2013/07/22 إلى غاية 2016/03/22 بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة؛ حيث يعيب الطاعن على القرار، سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلاحظ أنه يعيب على الحكم الابتدائي المستأنف أنه اعتبر عدم التنفيذ راجع لمانع قانوني وليس لامتناع المستأنف عليهم. والحال أن ما اعتبره الحكم المستأنف مانعا قانونيا هو نفسه العمل الواجب على المستأنف عليهم واستشهد القرار المطعون فيه بمنطوق الحكم الصادر في الملف الابتدائي عدد 233/1401/2012 القاضي بتحديد مبلغ الغرامة التهديدية، وأن الحكم الابتدائي المشار إليه له حجيته وما دام أن القرار المطعون فيه اعتمده في حيثياته لتعليل قراره، فإنه عندما اعتبره والمطلوب حضورهم على نفس الدرجة مع أن هذا الحكم يحدد بأن المطلوب حضورهم هم الواجب عليهم تسوية الوضعية مع الطاعن كمرحلة أولى ليتمكن هو بدوره من تسوية الوضعية مع المطلوب ضده كمرحلة ثانية. وأنه أدلي في سائر المراحل بما يفيد أنه شرع في الإجراءات أمام المحافظة فوجد أن الأمر يتوقف على تدخل المطلوب حضورهم وأنه لا يستطيع فعل أي إجراء بدونهم، فإن القرار المطعون فيه عندما اعتبره على نفس الدرجة مع المطلوب حضورهم مع أن مرحلة التنفيذ التي تتوقف على إرادته وتدخله لم تحن بعد لأن إجراءات التنفيذ لم تستكمل المرحلة الأولى التي تتطلب تدخل المطلوب حضورهم،

واعتبره أيضا ممتنعا وأخضعه لتطبيق الغرامة التهديدية مع أنه لم يثبت أي امتناع في حقه ما دام أن مراحل التنفيذ لم تصل إلى المرحلة المتوقفة على إرادته، يكون قد اعتمد تعليلا مجانبا للصواب في حقه وخالف مقتضيات الحكم المعتمد من طرفه للقول بأحقية المطلوب في تصفية الغرامة التهديدية في مواجهته. فمن خلال ما جاء أعلاه يتضح بأن القرار المطعون فيه لم يعتمد تعليلا سليما في مواجهته وأضر بمصالحه عندما حكم عليه بأداء الغرامة التهديدية مع أنه لا زال لم يصدر منه أي امتناع مما ينبغي معه نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله من القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل وهو ما يفترض أن يكون العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان ولا يمكن الحكم عليه بتصفية هذه الغرامة كتعويض إلا إذا كان امتناعه من التنفيذ ليس له ما يبرره، والثابت من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الطاعن ملزم بأن يقوم بتسجيل البيع بعد قيام البائعين له بالإجراءات المتطلبة لتقييد بيعه، ذلك أن تسجيل الطاعن لبيعه المبرم مع المطلوب في النقض، مرتبط بإتمام المدخلين في الدعوى لإجراءات تسجيل رسم شرائه أولا بالرسم العقاري ثم بعد ذلك يقوم بتسجيل عقد البيع المبرم مع المطلوب، ومن ثم فإن المانع من تنفيذ الطاعن خارج عن إرادته. والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرته ممتنعا عن التنفيذ، رغم أن الحكم القاضي عليه بتسجيل عقد البيع المبرم بينه وبين المطلوب يجعله في المرتبة الموالية لقيام المدخلين في الدعوى بإجراءات تسجيل شرائه بالرسم العقاري أولا حتى يتسنى له بدوره تسجيل بيعه للمطلوب بالرسم العقاري، يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويبقى عرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى وطرفيها على محكمة الاستئناف بتطوان للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب - إدريس سعود - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.