محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1428 — قرار عدد: 2022/145 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/30 من طرف الطالبتان المذكورتان أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ط.ب) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 628 الصادر بتاريخ 2020/10/19 في الملف عدد 2020/1201/197 عن محكمة الاستئناف طنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله

مستقیم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد628 الصادر بتاريخ2020/10/19 في الملف عدد 2020/1201/197 عن محكمة الاستئناف بطنجة، أن المدعي (ع.م) (المطلوب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بأصيلة أنه سبق لوالده أن ابرم مع شركة (١) عقدا من أجل تزويده بالماء صالح للشرب، إلا أن المدعى عليهما قاما بمنعه من إنجاز أشغال الربط، وهو ما تمت معاينته حسب محضر المعاينة المنجز في الموضوع، وهو ما أدى إلى حرمان والده من الماء منذ 2018/9/27 وهو ما اضطره إلى استصدار حكم بذلك، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بالسماح لشركة (١) بربط منزل والده بالماء الصالح للشرب تبعا للعقد الرابط بينه وبين الشركة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم في حق كل

واحدة منهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. أجابت المدعى عليهما بأن المدعي لا صفة له في إقامة الدعوى، وأن والده سبق أن تقدم بنفس الدعوى أمام القضاء الإستعجالي وتم التصريح بعدم الاختصاص، كما أن الطرف المدعي لم يثبت واقعة المنع، وأن والد المدعي يحاول الترامي على أرضهما وإخوانهم بواسطة رسم مخارجة تم الطعن فيه بالزور، والتمستا رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهما (أ.م)

و(ر.م) بالسماح لشركة (١) بإنجاز أشغال ربط الماء الصالح للشرب بمنزل المدعى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم لكل واحدة منهما عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. استأنفته المدعى عليهما بسبب انعدام صفة المستأنف عليه في التقاضي ذلك لأن الوكالة المدلى بها هي وكالة عامة وليست خاصة ووجود حالة الشياع في الأرض التي ستمر فيها قنوات المياه لكونها ملك جميع ورثة الهالك (م.م) (الجد)، والتمستا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب. وبعد جواب المستأنف عليه انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنتان على القرار خرق مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م، والفصل 894 من ق. ل.ع، لما اعتبر أن رفع الدعوى لا يتطلب وكالة خاصة، مع أن الوكالة المعتمدة لا تمنح للمطلوب حق التقاضي خصوصا وأن كل الوثائق في الملف في اسم والده (م.م)، وأن الفصل 894 المذكور ينص على أنه لا يحق للوكيل أي كان مدى صلاحيته بغير إذن صريح من موكله توجيه اليمين الحاسمة ولا إجراء الإقرار القضائي ولا الدفاع أمام القضاء في جوهر الدعوى ... "، وأن الصفة من النظام العام فإن طلب المطلوب غير مستند على أساس ومخالف لمقتضيات الفصلين المذكورين.

لكن عملا بالفصل الأول من ق.م.م لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه وعملا بالفصل 892 من ق.ل. ع وكالة التقاضي وكالة خاصة وهي تخضع لمقتضى أحكام هذا القانون وهي لا تخول صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى الأعمال التي تعينها ولما كانت الوكالة الممنوحة للمطلوب تضمنت أن يقوم مقام الموكل في تمثيله أمام جميع المحاكم بجميع درجاتها فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت صفة المطلوب قائمة في رفع الدعوى تكون قد اعتبرت الوكالة عاملة في حدود ما هو مخول للوكيل ولا مجال للاحتجاج بالفصل 894 من ق.ل. ع لكون الأمر لا يتعلق بتوجيه اليمين أو الإقرار القضائي نيابة عن الموكل والوسيلة بدون أساس.

بخصوص الوسيلة الثانية:

و تعيب الطاعنتان على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وسوء التعليل الموازي لانعدامه، إذ أن القرار المطعون فيه لم يعلل قضاءه تعليلا كافيا بتأييده الحكم الابتدائي، مع أن الأمر يقتضي إجراء تحقيق في الموضوع خاصة مع وجود نزاع جدي يهم الوثائق المحتج بها، وأن القرار اعتمد مذكرة شركة (١) علما أن هذه الأخيرة توزع التزامات على المتعاقدين مفادها في حالة احتجاج أو اعتراض أحد الملاك أو أحد الورثة على التعاقد مع الشركة تلغى عقود الاشتراك، وهو ما لم يتحقق في النازلة حيث ان الشركة رغم وجود النزاع أبرمت العقد مع والد المطلوب. لكن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج والأدلة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغه واقعا وقانونا ولها القيام بإجراءات التحقيق متى اقتضى الأمر ذلك أو لا تأمر بها متى اعتبرت أن لديها العناصر الكافية للبت في النزاع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استنتجت من الوثائق المعروضة أمامها وخاصة محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي ان المطلوب تم حرمانه من ربط منزلة بالماء الصالح للشرب المكلفة بانجازه شركة (١) واعتبرت الضرر قائما وقضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطالبتين بالسماح لشركة (١) بإنجاز أشغال ربط الماء الصالح للشرب بمنزل المطلوب تكون قد أعملت سلطتها وردت ضمنا طلب القيام بإجراء تحقيق ومن جهة ثانية فإن لكل مالك على الشياع الحفاظ على الشيء المشاع وتجهيزه بالتجهيزات الضرورية خلافا لما أثير من طرف الطالبتين مما یکون قرارها معللا تعلیلا سلیما وما استدل به غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبتين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.