محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3951 — قرار عدد: 2022/149 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (س. ض) والرامي إلى نقض القرار رقم 5295 الصادر بتاريخ 2019/07/29 في الملف رقم 2019/1501/4615 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء . وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/19، تم تأخيرها

إلى 2022/02/16.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد جعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل وأنه استصدر حكما قضى له بأدائه تعويضات يومية وأن هذا الحكم أصبح نهائيا فتقدم بتنفيذه إلا أن شركة التأمين لم تنفذه إلا بتاريخ 2017/08/17 والتمس الحكم له بغرامة

إجبارية مع الفوائد القانونية وبعد نفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بأداء شركة التأمين غرامة إجبارية عن عدم أداء التعويضات اليومية وعدم قبول الطلب المضاد استأنفته المطلوبة الثانية شركة التأمين فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن في الوسيلة الأولى على القرار خرقه قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصل 125 من الدستور والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه دفع بكون الحكم البات في موضوع الغرامة الإجبارية هو نهائي طبقا للفصل 79 من القانون 18.12 والفصل 21 من قانون المسطرة المدنية إلا أن المحكمة لم ترد على ذلك رغم أن هذه الدفوع جوهرية وأثيرت بكيفية نظامية وبذلك تكون قد خرقت الفصلين المشار إليهما أعلاه، والحكم القاضي بالتعويض لا يعفيها من أداء الغرامة الإجبارية عن التأخير في أداء التعويضات اليومية وأن شركة التأمين كانت على علم بمدة العجز الكلي المؤقت فهي التي أحالت الطالب على المصحة المتعاقد معها قصد الاستشفاء وهي التي يوجه لها الطالب طلب صلح في إطار المادة 132 من القانون رقم 18.12 مرفقا بمحضر الدرك الملكي المشار فيه إلى إدلاء الضحية بشهادة طبية توصلت بها بتاريخ 2015/10/07 وهي التي كذلك من بعثت للطالب برسالة جواب تشعره فيها بعدم ممانعتها في إجراء صلح وتطالبه بمدها بشهادة الشفاء ولائحة الأجور والتصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف فإن الطالب قد تقدم بطلب أصلي يرمي إلى الحكم له بغرامة إجبارية عن التأخير في أداء التعويضات اليومية والذي تبت فيه المحكمة بصفة انتهائية بحسب طبيعة الطلب طبقا لمقتضيات الفصل 21 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن المحكمة تبت في التزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامة التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض حوادث الشغل والأمراض المهنية بصفة انتهائية ولو كان المبلغ غير محدد في حين أن المطلوبة الثانية في النقض شركة التأمين ( ... ) قد تقدمت بطلب المضاد يهدف إلى الحكم لها بتعويض قدره 10000.00 درهم يؤديه الطالب وأن الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها الانتهائي تبت المحكمة بحكم غير قابل للاستئناف، غير أنه إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستئناف تبت المحكمة ابتدائيا في جميعها وأنه بالرجوع للمقال المضاد الذي حدد مبلغ التعويض في 10000.00 درهم مع الفوائد القانونية والتي تم استئنافها طبقا للفصل 11 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي فإن الطلبين معا الأصلي والمقابل يصدر بموجبهما حكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام الغرفة الاستئنافية لدى المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه

طبقا لمقتضيات الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية وأن القرار الاستئنافي لما قضى بغير ذلك يكون قد علل قضاءه تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ويتعين نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا، وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد جعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كروي.