محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/629 — قرار عدد: 2020/367 — بتاريخ: 2020-11-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين ورثة (خ.م) وهم: (ع. م) و(ا. م) و(ي. م) و(م. م) و(ك. م) تقدموا بمقالات افتتاحي وإصلاحي مع إدخال الغير في الدعوى وإضافي سجلت على التوالي بتاريخ 2014/04/30 و2014/05/27 و 2014/10/07 و2014/12/02 بالمحكمة الابتدائية بوجدة، عرضوا من خلالها أنهم مع المدخلة في الدعوى مرضي الخامسة ورثة الهالكة (خ.م) التي توفيت بتاريخ 2014/3/22، وأن هذه الأخيرة تكفلت قيد حياتها بالمدعى عليهما (م.ز) و(ع.ز)، وأوصت لهما بالثلث ومعهما فيه (ن.م)، يوزع بالتساوي بينهم حسب الوصية عدد 102 وتاريخ 2012/12/13، وأن المدعى عليهما قاما بإنجاز إراثة للهالكة مضمنة بعدد 290 وتاريخ 2014/4/9، وادعى أنهما ابنان شرعيان لها، رغم علمهما أنهما مجرد متكفل بهما من طرفها، وقاما بتسجيلها بالرسمين العقاريين عدد " ... " و" ... "، وأن الهالكة لم تنجب قيد حياتها أبناء من صلبها وصلب زوجها (أ.ز)، وأنه بعد وفاة هذا الأخير تم إنجاز إراثته عدد 337 وتاريخ 2007/2/28 تفيد بأن ورثته هم أرملته (خ.م) وابناه منها (ع) و(م.ي)، وأن شاهدين منها وهما (ع.ر) و(ج.ب) تراجعا عما شهدا به، وأنه بالرجوع إلى رسم الوصية يتأكد
بأن (خ.م) لم تنسب فيه المدعى عليهما لصلبها لأنه لا وصية لوارث، والتمسوا الحكم بإبطال الإراثة المضمنة بعدد 290 صحيفة 380 بتاريخ 2014/6/9 والإراثة المضمنة بعدد 337 صحيفة 401 بتاريخ 2007/02/28 وأمر قاضي التوثيق بوجدة بالتشطيب عليهما من سجلاته، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بوجدة بالتشطيب على الإراثة عدد 290 من الرسمين العقاريين عدد " ... " وعدد " ... "، والتصريح بصحة الإراثة عدد 381 صحيفة 496 بتاريخ 2014/5/6 وأمر المحافظ بتضمينها بالرسمين العقاريين المذكورين، والتصريح بنفي نسب المدعى عليهما عن الهالكة (خ.م)، واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة جينية. وأجاب المدعى عليهما أن وثائقهما رسمية ولا يمكن الطعن فيها
إلا بالزور، وأن الإراثة عدد 290 لاحقة على الإراثة عدد 381، وأن الوصية ليس بها أي إشارة إلى أنهما ليسا ابني الهالكة (خ.م). ثم تقدما بتاريخ 2015/04/09 بطلب مقابل وإدخال قاضي التوثيق ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة في الدعوى، والتمسا إبطال الإراثة عدد 381. وأعقبا ذلك بمستنتجات مع الطعن بالزور الفرعي بتاريخ 2015/06/09، التمسا من خلاله إعمال الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية بشأن النسخة الكاملة لرسم الولادة المتعلق ب (ح.م) موضوع العقد رقم 2285 لسنة 1958 وتاريخ 12 أبريل 2015. وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/11/23 في الطلب الأصلي والإضافي: برفضهما. وفي الطلب المضاد: بعدم قبول طلبي إدخال الغير في الدعوى والزور الفرعي، ورفض الطلب المضاد. فاستأنفه الطرفان. وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنها المطلوبون في النقض بواسطة دفاعهم ملتمسين رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وانعدام وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في تعليلها على ما صرحت به مرضي الخامسة والمسماة (ن) على أساس أنهما أختا الهالكة، وآثرت شهادتهما على شهود اللفيف، وهو تعليل فاسد لأنهم أثبتوا بجلسة البحث بموجب عدلي بأن المسماة (ن) ليست أخت الهالكة، وما يؤكد ذلك أن هذه الأخيرة قيد حياتها أوصت لها بالثلث مع المطلوبين (ي) و(ع)، كما أوضحوا استئنافيا أن المطلوبين جاءوا بنجاة والخامسة لتشهدا لفائدتهم تحت طائلة طردهما من السكن الذي خلفته الهالكة والذي يقطنان به، وأنه بناء على ذلك لا يمكن اعتماد شهادتهما، ولأن شهود موجب نفي النسب شهدوا بجلسة البحث بانتفاء نسب المطلوبين في النقض ل (خ.م)، وأقروا بأن سندهم في ذلك المخالطة والمعاشرة وحسن الاطلاع على الأحوال، والسماع الفاشي، وبأن الهالكة كانت عقيما، وأن من ضمن الشهود من تجاوز الثمانين سنة ومنهم الشاهدان (ل.ف) و(ا.س) اللذان كانا قريبين منها ويترددان على مترلها باستمرار ومطلعين على أحوالها عن كثب. كما أنهم أدلوا بالموجب العدلي الذي يثبت أن البنت (ن) تسلمها (ع.و) من طرف أمها البيولوجية (ر.ز)، إلا أن الشاهدة (ن) تتنكر لأمها وتعتبر
نفسها أختا للهالكة. كما أن المحكمة سكتت بدون أي تعليل عن طلب الخبرة الجينية، والمحكمة باعتمادها شهادة امرأتين والسكوت عن الخبرة، فإنها لم تطبق القاعدة الفقهية "فامرأتان ورجل" ولا اعتمدت شهادة شهود اللفيف 12 شاهدا التي توازي شهادة 24 امرأة وجاء تعليلها فاسدا. كما اعتمدت في تعليلها تسجيل المطلوبين (ع) و(م.ي) بكناش الحالة المدنية، وسكتت عن مسائل جوهرية تمت إثارتها بشأن نسبهما. كما اعتمدت إراثة المطلوبين بالقول بأن الحجة المثبتة مقدمة على الحجة النافية، واستبعدت الإراثة الصحيحة مع أن إراثة المطلوبين يدحضها موجب نفي نسبهما عن الهالكة (خ.م)، ومطعون فيها بالزور، وأنه فتح لها ملف تحقيق تحت عدد 2016/4 والذي بمقتضاه التمسوا من المحكمة إيقاف البت إلى حين البت في ملف التزوير وردت المحكمة ملتمسهم بتعليل فاسد، والتمسوا لذلك نقض قرارها. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يتعين أن تكون القرارات معللة من الناحية الواقعية والقانونية، وأن تجيب على الدفوع المثارة والوثائق المدلى بها التي لها تأثير على قضائها، وإلا اتسمت بانعدام أو القصور في التعليل الموجبين للنقض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استمعت بجلسة البحث بتاريخ 2016/12/15 لشهود الموجب المضمن تحت عدد 360 فأكدوا لها ما شهدوا به أمام العدلين من أن المطلوبين في النقض (م.ي) و(ع.ز) ليسا ابني الهالكة (خ.م) ولا من صلبها ولم يولدا على فراشها وإنما تكفلت بهما، وأن مستند علم الشهود بعضهم وهم (ل.ف) و(ا.س) و(ب.س) و(ح.ف) القرابة، والشهود (ي.س) و(م.ف) و(ع.س) القرابة والمخالطة، والشاهدان (م.ب) و(ب. س) السماع من الهالكة نفسها قيد حياتها، ومع ذلك أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب معللة ما خلصت إليه بأن مستند علم شهود الطالبين هو السماع الفاشي مع أن مستند علمهم ليس كذلك، وآثرت عليها شهادة كل من (خ.م) و(ن. م) باعتبارهما شقيقتي الهالكة وبأن شهادتيهما أقوى حجة من شهادة السماع، ودون أن تناقش وترد على ما أدلى به الطالبون من رسم الوصية بالثلث عدد 102 لإثبات أن الهالكة (خ.م) لم تنسب المطلوبين لها، ورسم حيازة البنت (ن) عدد 470 لإثبات أنها ليست أختا للهالكة المذكورة وإنما متكفل بها هي الأخرى شأنها شأن المطلوبين (م.ي) و(ع)، ولا على ملتمس إجراء الخبرة الجينية، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته
للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.