محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/15044 — قرار عدد: 2021/185 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التامين ((م.م.ت) بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الاستاذ (س.م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2020/01/31 والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/07/17 في القضية عدد 2015/494 والقاضي في الدعوى المدنية بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم الاول 2/3 المسؤولية وتحميل المتهم الثاني 1/3 الباقي وادائهما باعتبارهما مسؤولين مدنيا لفائدة المطلوب تعويضا مدنيا بمبلغ (1127956,9 درهم) مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم الى غاية التنفيذ وشمول نصف المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل وتحميل المسؤولين مدنيا الصائر بحسب النسبة واحلال شركة التامين (س) محل المسؤول المدني (م.ب) واحلال شركة التامين (م.م) ((و) سابقا) محل المسؤول المدني (ص. ع) في الاداء وبرفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد ضم الملفين لوجود ارتباط مبهما ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة والموقع عليها من طرف الاستاذ (ف. س) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة وعدم كفاية التعليل ومما يعد بمثابة انعدامه وتحريف الحقائق وخرق مقتضيات الفصل 534 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 59 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس القانوني، ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها اصدرت
بتاريخ 2016/06/22 قرارا تمهيديا بإجراء خبرة طبية مضادة عبت لها الخبير مقدم على اساس ان الخبرة الاولى لم تكن حضورية، وبعد ذلك وفي 2018/12/19 قررت نفس المحكمة استبدال الخبير المذكور بالخبير (ع. ص) لكون الاول لم يتمكن من انجاز مهمته، وبعد ذلك أصدرت المحكمة المطعون فيه الذي سقط في تناقض صارخ ذلك انه من جهة اعتبر أن الخبرة باطلة لإنجازها في غياب الطاعنة تم بعد ذلك اعتبرها صحيحة منتجة لأثارها في تعليل القرار معتمدا على الباطل لتقرر تأييد الحكم المطعون فيه، وكان عليها أي المحكمة بعد تعذر انجاز تلك الخبرة ان تصرح برفض الطلبات المدنية على الحادثة لا أن نجعل الضحية سيعيد من تخلفه عن انجاز ما أمرت به المحكمة , وبالتالي فان ما اعتمدته وهذا ما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني ومبني على أسباب متناقضة وناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارق لمقتضيات المادة 534 من قانون المسيطرة المدنية وهذا يقتضي نقضه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب ان یکون كل حکم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها بخصوص الخبرة الطبية بقولها {{حيث ان الخبرة الطبية المنجزة جاءت وفق الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا مما يكون معه طلب اعادتها وفق مذكرات دفاع شركة التامين عديم الاساس ويتعين رده }} والحال ان الثابت من وثائق الملف ان المحكمة المذكورة سبق لها وبتاريخ 2016/06/22 ان امرت بإجراء خبرة طبية على المطلوب الضحية وعبت لهذه المهمة الخبير (أ.م) الذي لم يتمكن من انجاز مهمته سبب عدم حضور المعني بالأمر لديه بدون عذر الشيء الذي دفع المحكمة الى اصدار قرار تمهيدي اخر بتاريخ 2018/12/19 وبمقتضاه عينت لنفس المهمة المذكورة الخبير (ع.ص) والذي بدوره لم يتمكن من انجاز الخبرة الطبية المأمور بها ووجه كتابا في الموضوع الى المحكمة التي عينته افاد من خلاله أن المعني بالأمر المطلوب لم يحضر لديه رغم استدعائه بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل، وبالتالي فان عدم حضور الضحية عند الخبير من أجل انجاز تلك الخبرة بعد استدعائه من أجل ذلك بكيفية قانونية يفسر بعدم جدية طلبه وكان على المحكمة المطعون في قرارها ان ترتب الآثار القانونية عن ذلك بدلا من الرجوع الى الخبرة الطبية المنجزة في المرحلة الابتدائية والتي سبق لنفس المحكمة عدم الاخذ بها لكونها غير حضورية وبعد ذلك اعتبرتها خبرة جاءت وفق الشروط الشكلية الموضوعية وهذا يعتبر نوعا من التناقض في موقف المحكمة التي جاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه معرضا للنقض الابطال.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالناظور بخصوص اعتماد الخبرة الطبية وما ترتب عنه من تعويض فيما يتعلق بالطاعنة بتاريخ 2019/07/17 في القضية عدد 2015/494 وبالإحالة على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قصد البت فيها من جديد وفق القانون وهي متكونة من هيئة اخرى وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص
وفق الاجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوي الجنائية وتحديد الاجبار في أدني امده القانوني في
حق من یجب قانونا.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وفاطمة بوخريس وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.