محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/3002 — قرار عدد: 2008/261 — بتاريخ: 2008-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (م.ب) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة الأستاذ (م.س) بتاريخ 2007/7/6 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالعيون والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2006/10/5 تحت عدد 366 في القضية ذات الرقم 06/282 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعن بصفته ظنينا بغرامة نافذة قدرها 400 درهم عن عدم ملاءمة السرعة لظروف المكان و500 درهم عن الجرح الخطأ، والحكم على الطاعن بصفته مسؤولا مدنيا بأدائه لفائدة المدعي بالحق المدني (م.ك) تعويضا مدنيا قدره: 70719,33 درهم تحت إحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، والاطلاع على المذكرة المشتركة مع الغير المدلى بها من لدن الطاعن. فيما يخص قبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 394 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأولى من المادة الأخيرة على أنه "يترتب عن التعرض المقدم من طرف المتهم بطلان الحكم الصادر عليه غيابيا في مقتضياته الصادرة بالإدانة." وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن الطاعن قد تعرض على القرار المشار إليه أعلاه وذلك بصفته ظنينا فأصدرت محكمة الدرجة الثانية وبناء على ذك التعرض قرارا بتاريخ 2007/6/28 تحت عدد 465 في الملف ذي الرقم 07/293 قضى بقبول تعرض الطاعن واستئنافه شكلا ومن حيث الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي البات في الدعوى العمومية (حسبما يستفاد من حيثيات القرار المذكور) ومن ثم يكون القرار المتعرض عليه -وبعد قبول التعرض - قد أصبح في حكم العدم بقوة القانون وبالتالي يكون الطعن بالنقض الموجه ضد ذلك القرار قد صار غير ذي موضوع مما يتعين معه الحکم بعدم قبوله.

من أجلـه

قضى بعدم قبول الطلب المقدم من (م.ب) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2006/10/5 في القضية عدد 06/282 وحكم على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.