محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/10/6/15129 — قرار عدد: 2014/300 — بتاريخ: 2014-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (محمد . م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (باحمو) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بميدلت بتاريخ 17 مايو 2013، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 15 مايو 2013 ملف عدد 13/42 والقاضي : في الدعوى العمومية مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل السكر العلني البين ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر والإجبار في ستة أيام وإرجاع كفالة الحضور بعدم خصم الغرامات والصائر وعدم مؤاخذته من أجل السياقة في حالة سكر والحكم ببراءته وإرجاع رخصة السياقة للمتهم ما لم تكن مسحوبة لسبب آخر وإتلاف قنينات الخمر، مع إلغائه وبعد التصدي الحكم بمؤاخذة المتهم من أجل السياقة في حالة سكر ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 7000 درهم وإتلاف قنينات الخمر المحجوزة وبعدم
مؤاخذته من أجل السكر العلني البين والتصريح ببرائته منه مع تحميله الصائر مجبرا في خمسة عشر يوما مع احتساب مبلغ الكفالة المقدم من طرف المتهم عند استخلاص الغرامة والصائر وتوقيف رخصة سياقة المتهم لمدة 6 أشهر تبتدئ من تاريخ توقيفها من طرف السيد وكيل الملك الذي هو 2013/2/12. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ باحمو عبد الله المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار أدان الطاعن من أجل السياقة في حالة سكر ومعاقبته بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة مبلغها 1000 درهم طبقا للفصول: 137-146-149 من القانون الجنائي والفصل 1 من مرسوم 14 نونبر 1967 والمادة 183 من مدونة السير وبراءته من أجل السكر العلني البين وذلك اعتمادا على ما أسفرت عنه نتيجة جهاز الكشف وغاب عن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه معطيات الملف ووقائعه التي تبنتها في تنصيصاتها بعد أن ثبت لها خلاف ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية لخلو الملف من أي وسيلة إثبات تنم على أن الطاعن كان في حالة سكر أثناء معاينته من طرف الضابطة القضائية بالمستشفى وبعد أن ثبت من محضر المخالفة المذكورة ويتناقض ما نحته من مؤاخذة المتهم من أجل السكر العلني بالإضافة إلى التناقض بعد أن تم التصريح ببراءة الطاعن من السكر العلني وإدانته بالسياقة في حالة سكر وهذا التناقض في أجزاء الحكم يعد فسادا في التعليل الموازي لانعدامه وأكثر من ذلك المحكمة ارتأت تمتيع المتهم بظروف التخفيف طبقا للفصلين 146 و 149 من القانون الجنائي وهذا التعليل مخالف للواقع بل متناقض للحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن بعقوبة موقوفة التنفيذ وإرجاع رخصة السياقة في حين أن الغرفة الاستئنافية شددت في العقوبة بالإدانة بالحبس النافذ وبسحب رخصة السياقة مما يشكل تناقضا خارقا في التعليل ويعرض القرار للنقض.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل السكر العلني البين لعدم وجود ضمن محضر الضابطة القضائية أية وسيلة تثبت كونه كان في حالة سكر وإن كانت تفوح منه رائحة الخمر على اعتبار أن الفصل 1 من مرسوم 67/11/14 يعاقب الشخص الذي يوجد في حالة سكر بين أما مجرد شرب الخمر فغير مجرم وهي عندما أدانته من أجل السياقة في حالة سكر معتبرة ما ورد في اعترافه بنفس المحضر بأنه كان يسوق الشاحنة وهو في حالة سكر جاء معززا بالفحص الذي أجري عليه بواسطة جهاز الكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول والتي أسفرت نتيجة على نسبة MG0,56 وهي نسبة تجاوزت المسموح به قانونا تكون قد اقتنعت بثبوت جنحة السياقة في حالة سكر في حقه وطبقت مقتضيات المادة 183 من المدونة الجديدة للسير تطبيقا سليما ولم تتناقض في تعلیلھا . ومن جهة أخرى إن المحكمة عندما عاقبت المتهم بشهرين حبسا نافذا تكون قد متعته بظروف التخفيف مراعاة منها لظروفه الاجتماعية ما دامت العقوبة المحكوم بها لم تتجاوز الحد الأقصى المقرر للأفعال المرتكبة فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وعلى رافعه ضعف الضمانة وقدره ألفا درهم مع تحديد
مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين السادة : فاطمة بوخريس مقررة وعتيقة بوصفيحة وربيعة المسوكرو عبد العزيز خطبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.