محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2004/1/2/426 — قرار عدد: 2005/234 — بتاريخ: 2005-04-20

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 03/2313 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2003/11/19 في الملفين عدد 03/916 وعدد 03/1177 أن المدعية نورة أيت موحى تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤرخ في 2002/10/16 أمام المحكمة الابتدائية بأنفا بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليه عبد اللّه حاميدي تعرض فيه أنها كانت متزوجة به
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
وأنه خلال فترة زواجهما، عمد إلى إيقافها من عملها وأنه طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2002/3/27 وقد طلقها بتاريخ 2002/6/19 وهي حامل في شهرها السابع، وتاريخ 2002/8/9 أنجبت ولدا اسمه عدنان وأنها خضعت من أجل وضع حملها لعملية قيصرية وقد أنفقت عدة مصاريف، ملتمسة : الحكم على المدعى بأدائه لها نفقتها عن المدة الفاصلة بين تاريخ طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2002/3/27 وقد طلقها بتاريخ 2002/6/19 وهي حال في شهرها السابع، وتاريخ 2002/8/9 أنجبت ولدا إسمه عدنان وأنه خضعت من أجل وضع حملها لعملية قيصرية وقد أنفقت عدة مصاريف، ملتمسة : الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها عن المدة الفاصلة بين تاريخ طردها من بيت الزوجية وهو 2002/3/27 إلى تاريخ الطلاق وهو 2002/6/19 حسب 4000 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد الدينية عما قبل الطلاق حسب 2000 درهم ونفقة الحمل تحددها في مبلغ 10.000 درهم والمصاريف الطبية والصيدلية وكذا مصاريف الولادة والعقيقة والمحددة في مبلغ 35.727,35 درهما وأجرة الحضانة وأجرة الرضاعة تحددها في مبلغ 3500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلاق بالنسبة للحضانة، ومن تاريخ الولادة للرضاعة إلى تاريخ التنفيذ - نفقة الابن عدنان تحددها في مبلغ 3000 درهم شهريا إلى تاريخ التنفيذ وذلك ليسر الأب وكذا اعتبارا للمرض الذي يعاني منه الإبن المذكور وتوسعة أعياد الطفل عدنان تحددها في مبلغ 10.000 درهم سنويا وأجرة المساعدة المشرفة على الطفل عدنان وقدرها 1500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2002/8/15 إلى تاريخ التنفيذ، مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى والصائر، وأدلت بصورتين مصادق عليهما من رسمي النكاح والطلاق وأوراق طبية وصيدلية وصورة لشيك بنكي، كما تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقالين إضافيين مؤرخين في 2002/11/4 و2003/2/10 التمست فيهما : الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 5387 درهما عن صوائر الملابس والفراش الخاص بالطفل والفحص
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
الطبي وكذا مبلغ 12.134,60 درهما عن التواصيل والفواتير والوصفات الطبية والصيدلية، وأدلت بالوثائق المذكورة. وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بأن المدعية لم تغادر بيت الزوجية إلا في الأسبوع الأول من شهر يونيه 2002 وأن المصاريف الطبية التي تطلبها باهضة وأن دخله الشهري لا يتجاوز 6677,49 درهما وبالتالي فإن إمكانيته المادية لا تسمح له بأداء مثل تلك المصاريف ثم إن لجوءها إلى مصحة خاصة يعد من باب الترف وأنها تتوفر على تغطية صحية يؤمنها لها الصندوق التعاضدي المهني المغربي، ملتمسا رفض الطلب ومدليا بشهادة الكفالة ونظير الطلاق وشهادة أجره وورقتين للصندوق أعلاه وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 17 مارس 2003 في الملف رقم 2002/3/1481 بعدم استحقاق المدعية نفقتها عن المدة من 27 مارس 2002 إلى غاية متم ماي 2002 بيمين المدعى عليه، فإن نكل وحلفت هي استحقت نفقتها حسب التحديد الآتي : بعده والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها حسب مبلغ 1250 درهما شهريا شاملة لنفقة الحمل عن المدة من 2002/6/1 إلى غاية تاريخ الطلاق 2002/6/19 وبأدائه لها واجب نفقة الإبن عدنان حسب مبلغ 750 درهم وأجرة حضانته حسب مبلغ 200 درهم شهريا والكل ابتداء من تاريخ الوضع في 9 غشت 2002 وإلى غاية سقوط الفرض شرعا وبأدائه لها أجرة الرضاع حسب مبلغ 200 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الولادة في 9 غشت 2002 وإلى غاية بلوغ الابن عدنان السنتين من عمره - وبأدائه لها واجب توسعة الأعياد حسب مبلغ 1500 درهم سنويا ابتداء من تاريخ الطلب في 16 أكتوبر 2002 وإلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها مبلغ 3000 درهم عن مصاريف العقيقة ومبلغ 16.230 درهما عن مصاريف الوضع والمصاريف الطبية والصيدلية مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ النفقة وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان بواسطة نائبيهما وبعد جوابهما وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف 1) بإلغاء الحكم
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
المستأنف فيما قضى به من رفع طلب توسعة أعياد المستأنفة والحكم تصديا بأداء المستأنف عليه توسعة أعياد المستأنفة حسب خمسمائة 500 درهم عن كل عيد ديني عن المدة ما بين 27-3-2002 إلى حين الطلاق 19-6-2002. 2) بتأييده فيما عدا ذلك مع تعديله بحصر المصاريف الطبية في مبلغ 11.729,55 درهم مع تحديد نفقة الابن عدنان في مبلغ 800 درهم شهريا، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال يتضمن وسيلة وحيدة فبلغ إلى المطلوبة في النقض ولم تجب.
وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة متخذة من انعدام التعليل وخرق المقتضيات القانونية وبالأخص مقتضيات الفصل 118 من مدونة الأحوال الشخصية والذي أصبح يقابله الفصل 189 من مدونة الأسرة ذلك أنه بخصوص واجب التطبيب فإن القرار المطعون فيه اعتمد على حيثية واهية وهي عدم إخبار المطلوبة في النقض بأنه يتمتع بالتغطية الصحية أو أنه سلمها هذه الوثائق دون اعتماد على أية حجة في الموضوع، وأن الطاعن أكد بأن مصاريف التطبيب تدخل في النفقة وأثار في هذا الشأن مقتضيات الفصلين المحتج بهما، كما أنه بالرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بالنفقة يتضح بأن النفقة تشمل السكنى، والطعام، والكسوة والتمريض بالقدر المعروف، ومن ثم فإن القرار الاستئنافي عندما استبعد النص القانوني الواجب التطبيق في النازلة فإنه لم يجعل لما قضى به أساسا وتعرض بذلك للنقض. لكن ردا على ما ورد في الوسيلة الوحيدة المستدل بها للنقض فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قدرت مختلف الوثائق المعروضة عليها في نطاق سلطتها التقديرية واستخلصت منها أن المطلوبة في النقض محقة فيما أثبتته من مصاريف طبية وقضت بها على الطاعن منفصلة عن النفقة طبقا
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
لمقتضيات الفصل 118 من مدونة الأحوال الشخصية خلافا لما دفع به الطاعن موضحة في تعليل قرارها بأن المصاريف الطبية ثابتة بمقتضى وثائق وأن ادعاءه بكونه يتمتع بتغطية صحية لا يوجد ما يثبته بالنسبة إليها ولا يوجد ما يفيد أنه أعلمها أو وضع رهن إشارتها كل الوثائق المتعلقة بهذه التغطية أو هو الذي يؤدي هذه الواجبات وبذلك تكون محكمة الموضوع قد أجابت الطاعن عما أثاره من دفوع وليس في قرارها أي خرق للفصل المحتج به فجاء قرارها معللا كافيا وما بالوسيلة غير قائم على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : السيد رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث إبراهيم بحماني رئيسا ورئيس القسم الرابع من الغرفة المدنية السيد محمد الخيامي والسادة المستشارين : عبد الكبير فريد مقررا - وأحمد الحضري - ومحمد الصغير أمجاظ - ومحمد جفير - وعبد النبي قديم - حمادي اعلام - عبد السلام البركي وعبد القادر الرافعي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة مروان.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس