محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1034 — قرار عدد: 2019/464 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (س.س) تقدمت بتاريخ 2016/06/30 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تملك عن طريق الإرث العقارين غير المحفظين المسميين " ... " و" ... " وأنها تقدمت إلى عامل إقليم النواصر قصد الحصول على شهادة باستمرار الملك بخصوصهما، إلا أن هذا الأخير لم يدل بأي جواب، موضحة أن قراره الضمني القاضي برفض منحها الشهادة المذكورة مشوب بعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، ذلك أنها تتوفر على جميع الوثائق التي تخول لها الحق في الحصول على الشهادة المذكورة بما في ذلك رسم الاستمرار يثبت حيازتها للعقارين المذكورين حيازة نافعة وهادئة ومستمرة تفوق العشر سنوات، فضلا عن انتفاء الصبغة الجماعية بخصوصهما وعدم وجود منازعة قضائية تتعلق بهما، وأن التراع المثار بخصوص الأرض المسماة " ... " فلا علاقة له بالعقار المسمى " ... " موضوع الشهادة لاختلاف البقعتين الأرضيتين من حيث الحدود والمساحة، وأن الأمر لا يعدوا أن يكون تشابها في الأسماء فقط، ملتمسة الحكم بقبول الطلب شكلا وموضوعا بإلغاء القرار الضمني الصادر عن عامل إقليم النواصر مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأمره بتسليمها شهادة استمرار الملك على عقاريها غير المحفظين، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء قرار عامل إقليم النواصر المؤرخ في 2016/05/18 بشأن رفض طلب تسليم الطاعنة شهادة إدارية لإقامة استمرار الملكية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه كل من العامل (الطالب) والوكيل القضائي للمملكة

نيابة عن الدولة المغربية ووزير الداخلية وقائد قيادة ملحقة الزاوية دوار القدادرة بإقليم النواصر أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه

بالنقض.

في شأن عدم القبول: لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. وحيث إن البين من وثائق الملف أن الجهة مصدرة القرار المطعون فيه هو عامل عمالة النواصر وبالتالي فلا صفة للطالبين في الطعن، ويبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعنائي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.