محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2760 — قرار عدد: 2019/1138 — بتاريخ: 2019-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان شركة فندق (بر) تقدمت بتاريخ 2016/05/19 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها توصلت بإعلام بضرائب تتعلق بواجبات الاشتراك لسنوات : 2006 مبلغ 55688,61 درهم - 2007 مبلغ 45022,59 درهم - 2008 مبلغ 43443,62 درهم - درهم - 2009 مبلغ 15027,79 درهم، وأنها تقدمت بتظلم بقي بدون جواب ، وان هذه الضرائب سقطت بالتقادم، والتمست الحكم بإلغاء إجراءات التحصيل والحكم بسقوط حق استخلاص واجبات الاشتراك والذعائر لسنوات 2006 إلى 2009 والبالغ مجموعها 159.182,61 درهم للتقادم مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب المدعى عليه وإجراء بحث وتعقيب المدعية وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 408 بتاريخ 2017/02/05 في الملف عدد 2015/7113/488 بسقوط حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحصيل واجبات الاشتراك برسم السنوات من 2006 إلى 2009 المفروضة على المدعية لتحقق التقادم مع تحميل المدعى عليه الصائر استأنفه الصندوق المذكور أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية مس بحق الدفاع خرق مقتضيات الفصلين 337 و 338 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان الوصف الذي أعطته محكمة الاستئناف للقرار

المذكور أنه صدر غيابيا، وتمت الإشارة فيه إلى استدعاء المستأنف عليه، وانه بمراجعة محاضر الجلسات وإجراءات التبليغ يتأكد أن الصندوق الطاعن لم يتم تبليغه لحضور الجلسة ولم يتمكن من الإدلاء بالوثائق القطعية للتقادم وإبداء أوجه دفاعه، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصلين 337 و 338 من قانون المسطرة المدنية، وان عدم استدعائه أو دفاعه للحضور أمام محكمة الاستئناف اضر بمصالحه وفوت عليه فرصة الدفاع عن حقوقه، مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث ان المستأنف حاضر بمقاله، والطالب هو المستأنف في المرحلة الاستئنافية ولا حاجة لاستدعائه، فضلا على انه تم تبليغ المقال الاستئنافي للمستأنف عليها (المطلوبة في النقض) ولم تدل باي جواب يمكن تبليغه للمستأنف للإدلاء بمستنتجاته على ضوئه، وبالتالي فان الطالب لم يتضرر من عدم استدعائه، طالما ان المسطرة كتابية والأطراف مدعوون للإدلاء بحججهم تلقائيا، علما بان الصندوق الطالب أدلى بوثائق التبليغ التي اعتمدتها المحكمة للبت في النازلة، والوسيلتان على غير أساس. في باقي وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار الاستئنافي بخرق مقتضيات المادة 380 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 28 من الظهير المؤرخ في 1972/07/27 المتعلق بتنظيم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان الدين موضوع المنازعة ناتج عن عملية تفتيش ومراقبة خضعت لها المطلوبة طبقا لمقتضيات المادة 16 من الظهير المتعلق بتنظيم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والتي تبين من خلالها ان المطلوبة مدينة للصندوق بالدين، مما يجعله في وضعية يستحيل عليه معها معرفة وجود الدین من عدمه، وبالتالي لا یکن مواجهته بالتقادم طبقا للمادة 380 من قانون الالتزامات والعقود، كما ان مقتضيات المادة 28 من الظهير المشار له أعلاه المؤرخ في 1972/07/27 تنص بشكل واضح على تاريخ بداية احتساب التقادم، وهو تاريخ تبليغ قائمة المداخيل القابلة للتنفيذ إلى الملزم، ومادام الصندوق لم يبلغ قائمة المداخيل إلى المطلوبة فان اجل التقادم لم يبتدئ، ولا دليل بالملف يفيد توصل المطلوبة بالقائمة المذكورة، ثم ان هذه الأخيرة لم تدل بما یفید

ان الصندوق الطالب باشر إجراءات التحصيل في مواجهتها حتى يمكن اعتبار تاريخ الشروع في التحصيل هو تاريخ بداية احتساب التقادم، فضلا عن ضرورة مرور اجل أربع سنوات من بداية التحصيل، فيكون القرار قد خالف المادة 123 من مدونة التحصيل، ومن جهة أخرى فان المحكمة لم تذكر في قرارها النصوص القانونية التي طبقتها على النازلة وتعليلها تم خارج النصوص القانونية، مما يعد خرق واضحا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وانه يتعين نقض القرار. لكن، حيث انه تبين لمحكمة الاستئناف من خلال وثائق الملف ومستنداته ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أدلى خلال المرحلة الابتدائية بمذكرة مرفقة بوثائق من ضمنها إبلاغ بعملية مراقبة وكذا تبليغ نتيجة المراقبة للمستأنف عليها بتاريخ 2009/05/18 و 2009/06/05 واللذان يتضمنان الديون

المترتبة بذمة المستأنف عليها برسم السنوات من 2005 إلى 2009 ، واعتبرت ان ذلك يعني ان تبليغ قائمة المداخيل للمستأنف عليها كان بتاريخ 2009/06/05 وأن ذلك يؤكد قيام واقعة التقادم المحتج بها من طرف المستأنف عليها وذلك بالنظر إلى تاريخ تقديم الدعوى هو 2016/05/19 سيما وان الصندوق المستأنف لم يدل بما يثبت مباشرته لأي إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم خلال الفترة المذكورة ، والمحكمة بتعليلها المذكور لم تخرق المقتضيات المحتج بها والوسائل المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.