محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/22816 — قرار عدد: 2021/245 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم والمطالب بالحق المدني عبد الباسط (ت) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (غ) بوشعيب لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/04/26 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/04/22 ملف عدد 2019/2606/66 و القاضي: بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به في الدعوى العمومية من مؤاخذة المتهمين مما نسب
إليهما والحكم على هدي (ص) بستة 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 7500 درهم من أجل جنحتي القتل والجروح غير العمديين وغرامة نافذة 700 درهم من اجل عدم احترام السرعة المفروضة وغرامة نافذة قدرها 400 درهم من ألج عدم احترام قواعد
التجاوز وغرامة نافذة قدرها 300 درهم من أجل انعدام الإستعداد المستمر لتفادي حادثة سير وغرامة نافذة قدرها 400 درهم من أجل عدم احترام مسافة الامان والحكم على الثاني عبد الباسط (ت) بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم من أجال إهانة السلطات العمومية وغرامة نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم التحكم وغرامة نافذة قدرها 700 درهم من أجل سياقة عربة في الطريق العمومية ليلا دون إنارة مع تتميمه بإلغاء رخصة السياقة الخاصة بالمتهم هدي (ص) وحرمانه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين وبإخضاعه لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية على نفقته وفيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من تحميل المتهم هدي (ص) ثلاثة أرباع 3/4 مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع 1/4 على عاتق المتهم عبد الباسط (ت) واعتبار شركة النقل (ي) في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنيا وبأداء المسؤول المدني لفائدة المطالب بالحق المدني عبد الباسط (ت) تعويضا إجماليا قدره65613.05 درهم و لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني
التعويضات المفصلة بالقرار وإحلال شركة التأمين تعاضدية التأمينات أرباب النقل المتحدين محلها في الأداء مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الربع مع تعديله بالرفع من التعويض المادي المحكوم به لفائدة كل واحد من والدي الهالك عماد (م) والده محمد (م) ووالدته الزاهية رضواني إلى مبلغ 136921.5 درهم لكل واحد منهما وبتحميل كل مستأنف صائر استئنافه . بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين لإرتباطهما و بعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (غ) بوشعيب المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق ال (ج) للقانون ذلك أن الحكم الإبتدائي الذي أيده القرار الإستئنافي المطعون فيه أدان العارض من اجل إهانة السلطات العمومية لكن بالرجوع إلى تصريحه وتصريح مرافقه ياسين (ت) نجد أن العارض أنكر أن يكون قد كذب عل رجال الدرك وأن تصريحه الأول للدرك بكون مرافقه هو الذي كان يسوق العربة مرده إلى الأحداث والوقائع التي وقعت بقوة أثناء الحادثة ومن جهة أخرى فإنهما كانا يركبان معا بالعربة وأن مرافقه هو الذي ذكره بكونه هو الذي كان يسوق العربة قبل وقوع الحادثة ولذلك استرجع وعيه وعاد وصرح بكل جرأة للدرك أنه هو الذي كان يسوق العربة وأن جريمة إهانة السلطات العمومية لا عقاب عليها إلا إذا حصلت بقصد جنائي وأن النيابة العامة ملزمة بإثبات أن هذه الجريمة مكتملة الأركان والقضاء المقارن لا يعاقب على هذه الجريمة لا إذا كانت الغاية هي السخرية من القائمين بالبحث مما يكون معه
الحكم جاء مجانبا للصواب لإنعدام الركن المعنوي، ومن جانب آخر فإن الحكم الإبتدائي المؤيد بالقرار الإستثنافي أدان العارض من أجل عدم التحكم مع أن عدم التحكم مرتبط دائما بسرعة لا تتناسب مع الظرف الزماني والمكاني لكن لا وجود لما يدل على معدل السرعة التي كانت تسير به العربة التي كان يسوقها الطالب والحكم لم يوضح العناصر التي اعتمدها في تكوين قناعته بكون العارض كان يسير بسرعة مفرطة وبذلك يكون الحكم قد أدان الطاعن بجريمة لم يرتكبها وبذلك يكون قد خالف مقتضيات الفصل 3 من القانون الجنائي والذي ينص على أنه لا يسوغ مؤاخذة أي واحد على فعل لا يعد جريمة ولا عقوبة
يقررها القانون .
لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم عبد الباسط (ت) من أجل جنحة إهانة السلطات العمومية ومن أجل مخالفة عدم التحكم في مركوبه استنادا إلى ما ثبت لها من وقائع النازلة المضمنة بمحضر الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف و اعتبرت ما صرح به المتهم أثناء الإستماع إليه بأن من كان يسوق العربة المجرورة بدواب أثناء وقوع الحادثة هو المسمى یاسین (ت) وتراجعه عن تصريحه بعد إجراء مواجهة بينه وبين هذا الأخير واعترافه بأنه هو من كان يسوق العربة المذكورة يشكل جنحة إهانة السلطات العمومية تكون قد اقتنعت بأن تصريحه الأول كان تصريحا كاذبا صدر عنه وهو يعلم بعدم صحته وهو ما يعتبر تضليلا للبحث ومحاولة منه للإفلات من العقاب ،ولما ثبت لها أيضا مخالفة المتهم للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 87 و92 من مدونة السير والتي تشمل بموجب الفقرة 7 من المادة 87 المشار إليها شروط السير الخاصة المطبقة على المركبات المجرورة بدواب والتي تستوجب على كل سائق طبقا للمادة 92 التحكم باستمرار في سياقة لمركوبه وهي المخالفة المعاقب عليها طبقا للمادة 186 من مدونة السير وهي مخالفة غير مرتبطة بالسرعة التي كان يسير بها السائق تكون قد اقتنعت بثبوت العناصر التكوينية للجريمتين في حق المتهم واستعملت سلطتها بهذا الخصوص والتي تتحصن عن مراقبة جهة النقض وجاء قرارها معللا تعليلا سليما، وما بالوسيلة غير مبرر على غير أساس. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة المتخذتين من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه أشار إلى أن نائب الطالب حضر في جلسة 2019/04/14 وأدلى بمذكرة بيان أوجه الإستئناف لكنه لم يتعرض للدفوع القانونية ووسائل الدفاع التي تضمنتها هذه المذكرة وأن الحكم الإبتدائي الذي تبنى الحكم المطعون فيه في تعليلاته حمل الطالب جزءا من مسؤولية الحادثة بالرغم من أن وثائق الملف بكاملها تشهد له بالبراءة التامة من مسؤولية الحادثة ذلك أن جهاز قياس السرعة يثبت أن سائق الحافلة كان يسير بسرعة 100 كلم في الساعة مع أن السرعة المحددة في هذه الطريق هي 80 كلم وأن السائق اعترف بأنه كان يسير بسرعة عالية وأن الحادثة خلفت خسائر مادية جسيمة وخسائر بشرية بشعة وأن آثار الحرث حسب المعاينة التي قامت بها الشرطة بلغ 33 مترا وبذلك يتجلى أن السبب الوحيد في وقوع الحادثة هو أن سائق الحافلة للنقل العمومي لم يحترم قواعد التجاوز هذه القواعد تلزمه عندما يرغب في اجتياز عربة تسير أمامه أن يتأكد أن القسط من الطريق الموجود عن يساره كاف للقيام بالإجتياز وأن سائق الحافلة يعترف أنه شاهد العربة التي كان يركبها العارض والتي كانت تسير أمامه قبل وقوع الحادثة ورغم ذلك لم
يقم بتخفيض سرعته ولم يترك مسافة الأمان ولما قضى الحكم بتحميل الطالب جزءا من المسؤولية يكون قد خرق مقتضيات المادة 10 و11 من المرسوم420-10-2مما يعرضه للنقض و أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي خالف قاعدة قانونية مشهورة وهي قاعدة استغراق أحد الخطأين للخطأ الآخر والقضاء يشترط لكي يتحمل الضحية جزءا من مسؤولية الحادثة لا بد من إقامة البينة على خطأ الضحية بحيث ما لم تقم هذه البينة أسندت المسؤولية كاملة إلى المتسبب في الحادثة ولا مجال لتجزئتها بينه وبين الضحية وأن خطأ سائق الحافلة للنقل العمومي استغرق خطأ الطالب مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والمحكمة مصدرته لما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية وتصريحات الطرفين المضمنة به والرسم البياني أن الحادثة وقعت لما كان الطاعن يسوق العربة المجرورة بدواب في الطريق العمومية في نفس اتجاه سير سائق الحافلة هذا الأخير وبسبب السرعة المفرطة التي كان يسير بها وعدم تركه مسافة الأمان حاول تفادي الإصطدام بالعربة المجرورة التي كانت تسير أمامه فانحاز جهة اليسار ليصطدم بسيارة كانت تسير في الإتجاه المعاكس وأيدت الحكم الإبتدائي الذي قام بتشطير مسؤولية الحادثة وجعل القسط الأوفر منها وهو ثلاثة أرباعها على سائق الحافلة الذي كان يسير بسرعة مفرطة دون ترك مسافة الأمان بينه وبين العربة المجرورة بدواب والتي كان يسوقها الطاعن ليلا خارج التجمعات العمومية دون إنارة ودون التحكم في مرکوبه تكون قد حملت كل طرف نصيبا من المسؤولية موازيا لحجم الخطأ الذي ارتكبه واستعملت سلطتها في تقدير الوقائع وبينت بما يكفي سند ما انتهت إليه بهذا الخصوص، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف المتهم والمطالب بالحق المدني عبد الباسط (ت) وبرد المبلغ الموعد لمودعه بعد استخلاص المصاريف . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة و نادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .