محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/430 — قرار عدد: 2016/29 — بتاريخ: 2016-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2015/3/16 في الملف 2014/1606/968 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الطاعن محمد (ي) ادعى بمقالين افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2011/10/4 وإضافي في 2011/11/21 في مواجهة المطعون ضدها زهرة (د) أنها طليقته ولها منه ولدان عائشة ويونس اللذان حددت نفقتهما في مبلغ 1500 درهم في الشهر لكل واحد منهما وأجرة حضانته في مبلغ 150 درهما في الشهر وأجرة سكناهما معا في مبلغ 2000 درهم في الشهر وذلك بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2009/6/22 في الملف 2008/2267، وأن دخل الطاعن السنوي عرف انخفاضا ملحوظا لم يعد يتعد مبلغ 43000 درهم في السنة أي ما يقارب

3500 درهم في الشهر حسب التصريح الضريبي لسنة 2005 ملتمسا لذلك الحكم بالتخفيض من نفقة وأجرة حضانة ولديه المذكورين وكذا أجرة سكناهما وتذاكير أعيادهما إلى الحد المعقول المناسب لحاله الاجتماعي والمادي، وأجابت المطعون ضدها بمقالين مضاد وإضافي بأن حال مطلقها ازداد تحسنا، وأنه يملك مطبعة لها مردود هام وتشتغل على المستوى الوطني والعالمي ولها زبناء مهمين، وأن المحكوم به بالقرار المستشهد به من الطاعن لم يعد مناسبا لحاله المادي ولحاجيات الولدين خاصة وأنهما يدرسان بمدارس خصوصية ويتلقيان دروس دعم خاصة، والبنت عائشة تعاني من تشويه على مستوى فمها وتؤدي لأجل علاجها على ثلاثة مراحل مبلغ 4000 درهم طالبة الحكم برفع نفقة كل ولد إلى مبلغ 2500 درهم في الشهر وأجرة حضانته إلى مبلغ 400 درهم في الشهر وأجرة سكناه إلى مبلغ 250 درهما في الشهر وتذاكير أعياده إلى 5000 درهم سنويا إضافة إلى مصاريف تمدرسهما معا

العدد 34

منذ سنة 2007 إلى سنة 2011 محددة في مبلغ 79400 درهم ومصاريف علاج البنت عائشة محددة في مبلغ 16400 درهم، وأجاب الطاعن بأنه أصبح غير قادر على الوفاء بجميع الالتزامات تجاه ولديه كما هي محددة وبالنظر إلى مدخوله، بخلاف أن المطعون ضدها ميسورة الحال ولها عقارات تدر عليها دخلا والتمس رد مطالبها وأجرت المحكمة بحثا ثم قضت بتاريخ 2013/09/16 في الملف 2011/31/3256 بتخفيض نفقة كل ولد إلى مبلغ 1300 درهم في الشهر وأجرة حضانته إلى مبلغ 100 درهم في الشهر ابتداء من 2011/10/4 وعلى الطاعن بأدائه للمطعون ضدها مبلغ 39700 درهم الذي يمثل نصف واجبات تمدرس الولدين عائشة ويونس عن السنوات الدراسية من 2007 إلى 2011 وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفه الطاعن أصلا والمطعون ضدها تبعا وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من تخفيض من نفقة وأجرة حضانة الولدين والحكم تصديا برفض الطلب بشأن ذلك، وأيدته في الباقي

مبدئيا وعدلته بجعل واجبات التمدرس محددة في مبلغ 79400.00 درهم وذلك بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن سبع وسائل. أجاب عنه دفاع المطعون ضدها بمذكرة والتمس رفض الطلب. في شأن وسيلتي النقض السادسة والسابعة:

حيث تعيب الوسيلتان القرار بانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة مصدرته عللت بأن الطاعن صرح بأنه هو الذي كان يؤدي مصاريف التمدرس، وأن ذلك دليل على موافقته على تعليم ولديه عائشة ويونس بالمدارس الخصوصية، إلا أن هذا التعليل غير صحيح ويظل مخالفا للواقع لأن الطاعن مافتئ يشير إلى أنه سجل ولديه المذكورين بالمدارس الحكومية، وأن مفارقته هي التي أخرجتهما منها وقيدتهما بالمدارس الخاصة دون استئذانه، وأنه لا يمكنه أن يتحمل مصاريف زائدة غير مستحقة خصوصا وأنه رجل مسن ومريض ولا يتوفر على مداخيل جديدة ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما نعته الوسيلتان على القرار، ذلك أن واجبات التمدرس من توابع النفقة وتراعى عند تقديرها طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة. والمحكمة لما قضت بها مستقلة عن النفقة دون التحقق مما إذا كان الطاعن قد التزم بها أو وافق على تعليم ولديه بالمدارس الخصوصية، وهل بمقدوره في حالة الإيجاب تحمل أداء مصاريفها استقبالا على ضوء وضعيته المادية، إذ لا تلزمه في حالة تبوث عسره أو عجزه أو عدم كفاية موارده المالية، فإنها جعلت قضاءها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا ومقررا والسادة المستشارين: عمر لمين ومحمد دغبر والمصطفى بوسلامة ومحسن عبد الرزاق أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.