محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/176 — قرار عدد: 2019/615 — بتاريخ: 2019-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/03/02 تقدم السيد (خ.ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية وملحق بهذه الصفة من بالوظيفة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس ومكلف بمهمة بمستشفى الغساني بفاس، وأنه كان يتقاضى مكافأة عن المردودية تعادل أجرة شهر واحد من العمل عملا بمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.03.535 الصادر بتاريخ 2003/06/28، وأن المركز المذكور توقف منذ سنة 2009 عن أداء هذه المكافأة لفائدته، ملتمسا الحكم على المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس في شخص مديره بأدائه له مبلغ 31.584,00 درهم عن مكافأة المردودية برسم سنوات 2009-2010 - 2011- 2012 -2014-2013 و 2015 مع إقران الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس وتعقيب المدعي وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 448 بتاريخ 2017/04/26 في الملف رقم 2017/7112/84 برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر، استأنفه هذا الأخير أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه والحكم تصديا بأداء المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني لفائدة المستأنف (خ.ب) تعويضا عن مكافأة المردودية قدره (31.548,00) درهم برسم سنوات 2009-2010-2011-2012-2013-2014 -2015 وتحميل المستأنف عليه الصائر، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتمثل في خرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه (القرار) لم يشر إلى المقتضيات القانونية المطبقة على التقادم الذي يسري على المدعي الذي تقدم بالدعوى، وأنه كان على المحكمة أن تبت في الدفع المتعلق به (لتقادم) استنادا إلى تاريخ طلب المدعي الذي كان يتعين عليه أن يرد عليه وليس المحكمة لكونه ليس من النظام العام، وبما أن المردودية والتعويض عنها يتعلقان بالأجرة، فإن أجل التقادم هو سنة، وأنه ليس هناك أي دين في ذمة المركز الاستشفائي، وكان على المحكمة أن تنظر في الدفع المتعلق بالتقادم قبل أن تبت في استحقاق المكافأة عن المردودية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن ما يلزم به القاضي أثناء نظره في الدعاوى هو أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وأن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة إعمالا لنص الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفي عن قضائه عدم تطبيق القانون مادامت الخلاصات التي ينتهي إليه تكون وفق مقتضياته، وفي نازلة الحال فإن من أثار الدفع بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعي في شأنه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض بما أوردته في تعليلها من أن الأمر يتعلق بالديون المستحقة على الأشخاص المعنوية العامة (التي تخضع للقانون رقم 03.56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية .... ) وأنه في غياب صدور أمر عن المدير الاستشفائي بالدفع، فإنه لا مجال للتقادم، طبقت القانون تطبيقا صحيحا والوسيلة على غير أساس.

في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وبخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه يتعين على المحكمة تأسيس حكمها استنادا إلى الفصل 9 من المرسوم رقم 02.03.535 الذي يؤسس على التنقيط دون غيره، وأن هذا المرسوم في فصله 9 ينظم كيفية التعويض عن المردودية، وان الرئيس المباشر هو المسؤول عن التنقيط، وأن عنصر الأجرة لا يتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط، وأنه (الطالب) أدلى بلائحة التنقيط والتعويض عن مكافأة المردودية المتعلقة والناتجة عن هذا التنقيط، كما أن المطلوب في النقض ليس له الحق في إثارة أي دفع يتعلق بالفصل 10 و11 من المرسوم المذكور في المرحلة الاستئنافية، لأنه دفع جديد طبقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، وأن مصطلح مكافأة المردودية لا وجود له في الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور، بل يتعلقان بالتقييم والترقية، وأن القرار قضى لفائدة المدعي بالتعويض عن المكافأة دون أن يستند إلى النقط التي هي العنصر الرئيسي والوحيد لاستحقاقها وأن المحكمة رفضت ملتمسه بخصوص إجراء بحث دون تعليل، كما أنه لا يجوز ذكر السلطة التقديرية في هذا المجال فضلا عن ان المطلوب في النقض

توصل بالتعويض عن مكافأة المردودية عن سنة 2009 بمبلغ قدره 1700,00 درهم، مما يناسب نقض القرار. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قرارها إلى أن: "تمنح لمستخدمي المراكز الاستشفائية مكافأة على المردودية تؤدى كل سنة حسب المادة 9 من المرسوم 535.03.2 والتي توضح كيفية احتساب مبلغ تلك المكافأة، كما أن الفصلان 10 و 11 من نفس المرسوم يوضحان أن المكافأة تستحق بناء على أداء الموظف وفعاليته والتقييم الذي يعده رؤساؤه المباشرون، ... وأن المستأنف كان إلى حدود سنة 2009 يتقاضى المكافأة المنصوص عليها في المرسوم أعلاه، مما يعطيه الحق في الحصول على مكافأة المردودية، علما بأن بطاقات التنقيط المحتج بها من طرف المستأنف عليه لا يمكن أن يعتد بها لكونها غير معززة بتقييم عام صادر عن

مدير المركز الاستشفائي الجامعي، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 10 أعلاه ويجعل تلك البطاقات غير منتجة ... مادام أن منح المكافأة عن المردودية هي حق لمستخدمي المراكز الاستشفائية بموجب

مقتضى تشريعي ملزم مدرجة في الفصل المتعلق بالأجور والمنافع، اعتبرت المستأنف مستحقا لهذه

المكافأة، في حين يتمسك الطالب بأن كيفية التعويض عن المردودية تحكمها مقتضيات المرسوم رقم 02.03.535 في فصله 9 ولا وجود له في الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور، وأن هذا التعويض يؤسس على التنقيط الذي يبقى من مسؤوليات الرئيس المباشر، وأن عنصر الأجرة لا يتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط، وأن مصطلح مكافأة المردودية لا وجود له في الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور، بل يتعلقان بالتقييم والترقية، وأنه (الطالب) أدلى بلائحة التنقيط والتعويض عن مكافأة المردودية المتعلقة والناتجة عن هذا التنقيط، وأن المحكمة رفضت ملتمسه بخصوص إجراء بحث دون تعليل وقضت لفائدة المدعي بالتعويض عن المكافأة دون أن يستند إلى معايير التنقيط والتقييم، وأنها بإعراضها عن البت في النازلة على النحو المذكور تكون قد جردت قرارها من أي أساس وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.