محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1076 — قرار عدد: 2021/134 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 غشت 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 295 الصادر بتاريخ 2018/05/02 في الملف عدد 2018/1609/306 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/06/17 من طرف نائب المطلوب في النقض الأستاذ (ع. أ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض (ب.س) تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2017/05/04

و2017/07/11 بالمحكمة الابتدائية بكلميم، عرض من خلالهما أن علاقته الزوجية بالمدعى عليها انتهت بالتطليق بمقتضى الحكم رقم 2011/306 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2011/07/21 في الملف عدد 2011/56، وأنه لم يتمكن من صلة الرحم بابنه (أ) المزداد بتاريخ 2009/05/30 منذ مدة طويلة، وأنه يتبين من الإنذار الاستجوابي المنجز في الموضوع مع والدة المدعى عليها أن هذه الأخيرة اقترنت بزوج آخر وانتقلت رفقة الابن للعيش معه بمدينة أكادير، مما أضر به وحرمه من زيارة ابنه، والتمس تطبيقا لمقتضيات المواد 173 و174 و180 و182 و184 من مدونة الأسرة الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنهما (أ) وإسنادها له. وأجابت المدعى عليها بأن طلب المدعي غير جدي لأنه بالنظر إلى تاريخ التطليق من جهة وتاريخ الإنذار الاستجوابي والمحضر الاستجوابي من جهة ثانية سوف يتضح بأن الفارق بين ذلك يزيد عن خمس سنوات مما لا ينم عن رغبة حقيقية في زيارة المحضون، كما أن المحضر المذكور أنجز دون مرافقة المدعي لمحرره، وأن يوم تحريره هو الجمعة وليس الأحد المحدد في الحكم المحدد للزيارة، وأن انتقال الحاضنة من مدينة لأخرى كان داخل المغرب وليس خارجه، ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث حضره المدعي دون المدعى عليها قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/10/24 بإسقاط حضانة الابن (أ.س) المزداد بتاريخ 2009/05/30 عن والدته المدعى عليها مفضل صفية، وإسنادها لوالده المدعي (ب.س). فاستأنفته المدعى عليها. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب في النقض بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك المحكمة مصدرته لم تجب على دفوعها، والتي تتجلى في أن الحقيقة وراء طلب المطلوب في النقض هو رغبته في التنصل من نفقة المحضون (أ) وتوابعها، وكذلك ملتمسها الرامي إلى إدلاء المطلوب بما يفيد مطالبته بزيارة ابنه المذكور وامتناعها عن ذلك لما يزيد على ست سنوات أي منذ تاريخ الطلاق، أو الإدلاء بما يفيد أداءه نفقته وتوابعها، وأن المحضون بسبب عدم تعرفه على والده ومعرفته بموضوع انتقاله للعيش معه أصبح يعاني من حالة نفسية صعبة حسبما تثبته الشواهد الطبية لطبيب نفسي والمرفقة بالعريضة، وأنه لنفس السبب تراجع مستوى الابن التعليمي، وأن من شأن الإعمال الحرفي لمقتضيات إسقاط الحضانة الإضرار بالمحضون، وأنه نظرا لسن المحضون والتصاقه بوالدته عكس ذلك بالنسبة لوالده، ولأن زواجها لا يمكن أن يكون سببا لإسقاط الحضانة عنها، وأن مقتضيات المادة 178 من مدونة الأسرة تفيد أن زواج الأم بأجنبي غير مسقط لحضانتها متى كانت مصلحة المحضون تقتضي بقاءه عند حاضنته، ذلك لأن مصلحة المحضون هي الأولى في الاعتبار للقول بسقوط الحضانة من عدمه كما أكد ذلك الاجتهاد القضائي في عدة قرارات، وأنه بما أن الانتقال من مكان لآخر داخل المغرب غير مسقط للحضانة مادامت الأم الحاضنة تقوم بواجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي ولا يبيت إلا ببيتها طبقا للمادة 169 من مدونة الأسرة، وأنه نظرا لأن المحكمة لم تجب على دفوعها ولم تعمل مقتضيات المادة 169 المذكورة، فإنها تلتمس نقض قرارها.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 184 من مدونة الأسرة تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إسقاط حضانة الطالبة عن محضونها (أ) وإسنادها لوالده المطلوب بعدما ثبت لها من خلال وثائق الملف وخاصة منها المحضر الاستجوابي في الملف عدد 16/613 بتاريخ 2016/09/21 أن الطالبة تزوجت وانتقلت رفقة محضونها من مدينة كلميم للعيش والاستقرار بمدينة أكادير، دون علم أو إذن المطلوب وهو الشيء الذي لم تفنده الشيء الذي حال بينه وبين رغبته في صلة الرحم بابنه، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.