محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24664 — قرار عدد: 2022/293 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.ن) بن علال بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ص) بتاريخ 2021/05/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب الرامي إلى نقض القرار عدد 184 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/05/04 في القضية عدد 2020/80، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة عرقلة أشغال أمرت بها السلطة العامة وعقابه بشهر واحد 01 حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة 500.00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه وقد أدلى بمذكرة بإمضاء الأستاذ محمد (ص) المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض إلا أن الإدلاء بها كان خارج أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ذلك أن الثابت منها أنها تحمل طابع كتابة الضبط للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيها يستفاد منه أن إيداعها كان بتاريخ 10 فبراير 2022 في حين أن تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة كان بتاريخ 2021/06/21 وأن آخر أجل الذي كان يجب إيداعها به 2021/08/21 هو مما يستوجب إقصاؤها من المناقشة والتصريح بسقوط الطلب. من أجله

صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (ع.ن) بن علال. وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.