محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/609 — قرار عدد: 2017/354 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/25 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحميد (ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 509 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2016/12/30 في الملف عدد : 2016/7105/55. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف أن السيدة الحسنية بلغيثي علوي تقدمت بتاريخ 2016/11/22 بمقال إلى المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه بأنها تشتغل لدى المدعى عليها كمستخدمة مؤقتة منذ 8 شتنبر 1997 بشكل دائم ومستمر دون انقطاع، وان الإدارة لم تقم بترسيمها منذ مرور أزيد من ستة عشر سنة وان النظام الأساسي للوكالة المدعى عليها في فصله السابع يخولها حق الأولوية في الترسيم بعد انصرام سنتين من التحاقها بالعمل، وان مقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة ينص على أن الأعوان المؤقتين يستفيدون من الأحقية في الترسيم بعد قضائهم سنتين من العمل وهو من الحقوق الثابتة للموظف والمستخدم بقوة القانون، ملتمسة الحكم على الوكالة المدعى عليها بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية بترسيمها ابتداء من 8 شتنبر 1999، والقول بأحقيتها في الترقية من درجة إلى أخرى بعد كل سنتين والترقية من السلم لآخر، والحكم لفائدتها بتعويض قدره أربعين ألف درهم وغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن
كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت
في الطلب وإرجاء البت في الصائر. في أسباب الاستئناف : حيث تتمسك المستأنفة بأن الوثائق المدلى بها لا تتضمن أية وثيقة تثبت أنها تشتغل لديها في إطارها النظامي ولها صفة الموظفة، وأنها كانت ولا زالت مسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت عدد 153662641، وأنها تستفيد من التأمين عن المرض (رميد)، ولا تستفيد من مقتضيات ظهير 1958/02/24، وبالتالي تخضع لمقتضيات مدونة الشغل، وان موضوع النزاع ليس من اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا، وأن المحكمة المختصة نوعيا هي المحكمة الابتدائية بفاس . حيث إن المحكمة الإدارية وان كانت مختصة نوعيا للبت في كل ما يتصل بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، فإنها لا تكون كذلك مختصة بالبت في وضعية الأعوان المؤقتين على اعتبار أن هذه الفئة تربطها مع الجهات التي تستخدمها مجرد علاقة شغل خاضعة لاختصاص المحاكم الابتدائية بصريح المادة الأولى من مدونة الشغل، التي تجعلها تسري على المؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا كما هو الشأن بالنسبة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء التي تشتغل بها المستأنف عليها، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب على الرغم من كون المستأنف عليها هي مجرد عون مؤقت تطالب بترسيمها ومسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتستفيد من التأمين عن المرض شأنها شأن باقي الأعوان المؤقتين، تكون قد جانبت الصواب، وعرضت حكمها للإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي للبت في الطلب، وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بفاس للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.