محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/14773 — قرار عدد: 2022/20 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (خ.هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 2019/2612/235 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصلين 128 و403 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف بعشر (10) سنوات سجنا نافذا وبأدائه للمطالبتين بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره مائة ألف (100.000) درهم مع تعديله بإعادة تكييف الأفعال إلى جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي وخفض العقوبة المحكوم بها إلى أربع سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نورالدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون رقم 23.05 المطبق

بظهير 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة 528 أعلاه توجب على طالب النقض أن يودع لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالنقض أو من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، مذكرة تتضمن وسائل الطعن بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم هذه المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون

سواه.

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يودع مذكرة بوسائل الطعن المنصوص عليها أعلاه، رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة

النقض بتاريخ 2021/07/09.

من أجله

صرحت بسقوط طلب النقض المرفوع من المسمى (خ.هـ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 2019/2612/235. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا خليد جليل وعبد الإله بوستة وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.