محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/222 — قرار عدد: 2018/11 — بتاريخ: 2018-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/1/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 254 الصادر بتاريخ 2012/04/10 في الملف عدد 2012/1607/11 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 26 أبريل 2017 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ ( !. أ) والرامية إلى عدم قبول طلب النقض شكلا لوقوعه خارج الأجل. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/11/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يتعلق بعدم القبول:
بناء على مقال النقض المقدم من طرف الأستاذ (ع.ل. ح) نيابة عن (ع. ع) والرامي إلى نقض القرار الاستئنافي رقم 254 الصادر بتاريخ 2012/4/10 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد 2012/1607/11، القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحديد متعة المستأنفة في مبلغ 40.000 درهم ونفقة البنتين (٥) و(خ) في مبلغ 700 درهم شهريا لكل واحدة وتكاليف سكناهما في مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحدة وأجرة حضانتهما في مبلغ 120 درهما شهريا لكل
واحدة.
وبناء على المذكرة الجوابية المسجلة بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 26 أبريل 2017 التي تقدم بها الأستاذ ( !. أ) المحامي بهيئة القنيطرة نيابة عن رقية الرامي المطلوبة في النقض، والرامية إلى التصريح بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني، لكون الطاعن بلغ بالقرار المطعون فيه بالنقض ورفض أخوه التوصل بتاريخ 2013/11/1 حسب ملف التبليغ عدد 2012/1032 ولم يقدم الطعن بالنقض إلا بتاريخ 2017/1/26. وحيث بلغت نسخة من مذكرة جواب إلى نائب الطاعن في 2017/7/3، فتوصل شخصيا بتاريخ 2017/9/18 ولم يجب بشيء. وحيث إنه عملا بالفصل 358 من ق.م.م يحدد أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي. وحيث إن الطاعن بلغ بالقرار المطعون فيه بواسطة أخيه (ب.ع) بتاريخ 2013/11/1 حسب الثابت من شهادة التسليم التي يشهد فيها العون المكلف بالتبليغ نور الدين الرامي بذلك، في حين أنه لم يسجل مقاله بالطعن ولم يؤد عنه الا في 26 يناير 2017، أي خارج الأجل المحدد في الفصل 358 من ق.م.م المذكور، مما يعرضه لعدم القبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.