محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/4473 — قرار عدد: 2016/4 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2015/09/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يتقدم بطعنه في مواجهة مكتب التصويت رقم 1 بالدائرة الانتخابية رقم 1 جماعة الغوالم الخاص بانتخاب أعضاء المجالس المجراة بتاريخ 2015/09/04، وذلك ارتكازا على مجموعة من الخروقات التي من بينها كون رئيس المكتب المطعون ضده أحضر أشخاصا مشبوهين، وأوعز إليهم بأن ينادوا على أشخاص محددين من طرفه قصد الإدلاء بأصواتهم لفائدة حزب التقدم والاشتراكية، مع منع باقي الناخبين من دخول المكتب، مما
أدى إلى تجمهر العديد من الناخبين الممنوعين من ولوج مكتب التصويت، وأنه بعد النقاش مع رئيس المكتب المذكور تدخل السيد (سعيد-ر) مرشح حزب التقدم والاشتراكية مقتحما المكتب، ومانعا المحتجين من الدخول للإدلاء بأصواتهم، وأمام هذا الوضع ترك رئيس المكتب مهامه ضدا على القانون، وأن السيد (سعيد-ر) استمر في احتلال المكتب منذ الساعة الرابعة إلى الساعة 12 ليلا، فحضر القائد بمعية رجال القوة العمومية، وأخرجوا مرشح حزب التقدم والاشتراكية وكذلك عموم الناخبين، وأن كل هذه الوقائع توضح كون العملية الانتخابية لم تجر وفقا للقانون، وأن المناورات التي شابتها أثرت على النتيجة المحصل عليها، والتمس لأجل ذلك الحكم بإلغاء عملية التصويت المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وجعل الصائر على من يجب، وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى برفض الطلب. استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغائه وتصديا بإلغاء العملية الانتخابية المطعون فيها فيما أسفرت عنه من فوز المستأنف عليه الرابع السيد (عبد الرؤوف-م) مع ما يترتب عنه من آثار قانونية، وذلك بمقتضى قرارها المطعون
فیه بالنقض.
في الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن الطعن الانتخابي موضوع النازلة أسس على خروقات تتعلق بمكتب
التصويت، وبالتالي فهو طعن في مواجهة رئيس المكتب وأعضائه، وكان يتوجب إدخالهم جميعا في الدعوى، والحال أن المطلوب في النقض وجه طعنه في مواجهة رئيس مكتب التصويت والسيد (سعيد-ر) والطالب دون إدخال باقي أعضاء المكتب والسيد رئيس الحكومة باعتباره رئيسا للجنة العليا للانتخابات، مما يجعل
القرار عرضة للنقض.
لكن، حيث إن عدم إدخال جميع أعضاء مكتب التصويت في الدعوى، والاكتفاء بتوجيهها ضد رئيس المكتب المذكور والمرشح المعلن عن فوزه في الدائرة الانتخابية المطعون فيها، وكذلك ممثلي السلطة المحلية، يجعلها مقبولة شكلا، وما بالوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه، وبعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الثابت من المذكرة الجوابية المقدمة من طرف رئيس مكتب التصويت كونه هو من أدخل الناخبين إلى مكتب التصويت من أجل عدم حرمانهم من التصويت، حوالي الساعة السابعة، وكون العملية استمرت إلى حدود الساعة الثامنة والنصف تقريبا، وبالتالي فمرحلة الاقتراع لم تشبها أية مناورات، مما يجعلها قد تمت وفقا للقانون، وأن ما صرح به رئيس مكتب التصويت من اقتحام مرشح التقدم والاشتراكية لمكتب التصويت على الساعة الثامنة والنصف لا يجعل عملية الاقتراع باطلة، وأن محكمة الاستئناف الإدارية لم تبين كيف أثرت الواقعة المذكورة على نتيجة الاقتراع ككل، وكذلك الشأن بالنسبة لتصريحه كون أناس آخرين دخلوا بعد انصراف المرشح المذكور ثم هرعوا خارجين فور علمهم بحضور الأمن، إذ ليس من شأن الواقعة المذكورة إبطال عملية الانتخاب مادام لم يثبت كون الأشخاص المذكورين هم أصلا ناخبين، أو كونهم قد مسوا باللوازم وبصندوق الاقتراع، وفضلا عن ذلك فإن المخالفات المزعومة غير مضمنة بمحضر مكتب التصويت الموقع عليه من طرف الرئيس وباقي الأعضاء، مما يجعل عملية الاقتراع قد تمت وفقا لما يقتضيه القانون، فيكون القرار بذلك عرضة للنقض.
لكن، حيث وإن كان يجب تضمين المخالفات المنسوبة إلى العملية الانتخابية بمحاضر مكاتب التصويت، فإن الأصل في المنازعات الانتخابية هو حرية الإثبات، وكون المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية في تقييم وسائل الإثبات، ومحكمة
الاستئناف الإدارية لما استندت إلى تصريح رئيس مكتب التصويت شفاهيا أمامها، وعلى ما أدلى به ضمن مذكرته الجوابية من كونه فوجئ، في حدود الساعة السابعة مساء، بحوالي خمسين ناخبا يدخلون المكتب، وكونه أغلق الباب وطلب منهم إتمام عملية الاقتراع بالمناداة عليهم من خلال اللائحة، إلى حدود الساعة الثامنة والنصف إذ قام أحد الناخبين بالاحتجاج بدعوى أن وقت التصويت قد انتهى على الساعة السابعة، مما أدى إلى حدوث فوضى، ثم أدى إلى دخول أشخاص آخرين بسبب انعدام الأمن، ليتدخل القائد بعد الاتصال به ويقرر إيقاف عملية التصويت، ورتبت على ذلك -أي المحكمة- كون العملية الانتخابية، سواء في مرحلة التصويت أو ما تلاها من فرز الأصوات بعد الفوضى بمكتب التصويت، قد مرت خلافا لما يفرضه القانون بالنظر لما للأحداث المذكورة من تأثير حتمي على نتيجة الاقتراع، واعتبرتها بالتالي باطلة لتحكم بإلغائها، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، وبنته على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد العتاق فكير مقررا، واحمد دينية، والمصطفى الدحاني وعبد الرحمن بن امحمد مزوز وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.