محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/1193 — قرار عدد: 2022/538 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسمى (امحمد. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذ/ (محمد. ط) بتاريخ 2019/10/09 تحت رقم 73 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية {قسم الجرائم المالية} بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/10/09 تحت رقم 31 في الملف رقم 2019/2625/11 والقاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة الطاعن من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة ومنح شهادات وإقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بعد إعادة التكييف طبقا للفصلين 241 و366 من القانون الجنائي ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة عشر ألف درهم، وبأدائه بالتضامن مع (عمرو. ق) و(أحمد. س) و(محمد. اع) لفائدة الطرف المدني الجماعة القروية الصميعة في شخص رئيسها تعويضا مدنيا إجماليا قدره مليون درهم مع تحميله الصائر بالتضامن دون إجبار. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من

قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا

فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

في شأن وسائل النقض المستدل بها على الطلب والمتخذة من خرق القانون وسوء تطبيق مقتضيات الفصلين 241 و366 من القانون الجنائي وضعف التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن ما ووجه به الطاعن وما استمع إليه بخصوصه ينحصر في: "أنه وقع سند طلب واحد من أجل تهيئة مسلك طرقي وأن هذا السند كان وهميا، كما أنه وقع اعترافا بدين للمسمى (عمرو. ق)، فمن جهة فإن سند الطلب لم يقم بإعداده بل أعده الرئيس إلى جانب سندات أخرى وقعها هذا الأخير وأن الرئيس اعترف بإعداده لكل السندات وأن دور العارض انحصر فقط في التوقيع على أحدها بعد أن أوهمه الرئيس بكون إعداد السندات ما هو إلا شكل من أشكال تصريف الأشغال وإيجاد حلول بميزانية الجماعة وإنصاف الجهة الدائنة، كما أن هذه السندات وإن لم تكن للعارض أي يد فيها فإن الجهة المستفيدة منها لم تعمل على الاستفادة منها ولم يتم صرف أية اعتمادات بخصوصها من مالية الجماعة كما لم يسجل أي أداء لأي مستحق للسيد (ق) بل الأكثر من هذا أنه تم شطب الصفقة من ميزانية الجماعة، كما أن مقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي تقتضي وجود تبديد واختلاس فعلي لأموال عامة إلا الثابت من وثائق الملف ومن تصريح الطاعن أن لا وجود لأي اختلاس أو تبديد لأموال عامة مطلقا يمكن نسبتها لهذا الأخير، كما أن السند الذي أعده الرئيس ووقعه العارض حتى وإن كان وهميا حسب اعتراف الرئيس نفسه بذلك فإن جناية اختلاس وتبديد أموال عامة لا تكتمل إلا إذا ترتب عن هذه السندات صرف الاعتمادات المخصصة لها وباعتبار أن المستفيد من هذه السندات لم يستعملها لعدم إنجازه للأشغال ولكون الصفقة تم شطبها أصلا فإن جريمة اختلاس وتبديد أموال عامة تكون مفتقدة لأهم ركن من أركانها طالما لم يثبت أن هذه الاعتمادات قد تم صرفها بشهادة المسمى (عمرو. ق) نفسه ولا وجود ضمن وثائق الملف ما يفيد أنه تم صرف أي مبلغ لهذا الأخير فإن جناية اختلاس وتبديد أموال عامة تكون غير ثابتة وغير مكتملة الأركان لعدم صرف أموال دون وجه حق وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي فجاء قرارها ضعيف التعليل ومنعدم الأساس القانوني، وفيما يتعلق بمقتضيات الفصل 366 من القانون الجنائي فإنه ومن خلال وثائق الملف وتصريحات الأطراف فإن العارض وإن وقع على

إقرار واعتراف بدين لفائدة (عمرو. ق) فإن هذا الاعتراف انصب على وقائع صحيحة إذ إن مديونية (عمرو. ق) ثابتة ومعترف بها من طرف جميع الأطراف والدليل على ذلك أن المحكمة الإدارية قضت لفائدته بمجموع الدين المتخلد بذمة الجماعة؛ كما أن العارض لم يقم بإعداد هذا الاعتراف باعتبار أن الذي أعده هو الرئيس باعترافه، وأن العارض وقع نيابة عنه فقط فإن هذا الاعتراف لا يتضمن أية وقائع مغلوطة أو غير صحيحة وما وقع فيه العارض مجرد خطأ في طريقة تدبير المشكل القائم بين الجماعة والجهة الدائنة ولكن هذا الخطأ لا يمكن أن يتحول إلى جناية اختلاس أموال عمومية أو جنحة صنع إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ؛ كما أن هذا الاعتراف قد انصب على وقائع صحيحة وأن الفعل المنصوص عليه في الفصل 366 من القانون الجنائي يقتضي أن ينصب الإقرار على وقائع غير صحيحة هذا مع الإشارة إلى أن المستفيد من هذا الالتزام لم يستعمله أصلا وأن الجماعة لم تقم بصرف أي مبلغ للمسمى (ق) استنادا لهذا الاعتراف، فإن الفعل المنسوب للعارض وفق مقتضيات الفصل المذكور يكون غير قائم في حقه". وبالتالي، يكون القرار الذي قضى بإدانته بناء على المقتضيات المذكورة قد أساء تطبيق القانون ومقتضيات هذا الفصل وجاء ضعيف التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.

لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال وسائل الإثبات التي عرضت أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون حينما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بتفحص هذا الأخير يتضح أنه استند في إدانته للطاعن على اعترافه التمهيدي بأنه وقع وحرر بأمر من رئيس الجماعة السابق (أحمد. س) سندات طلب تتضمن مبالغ مالية لفائدة (عمرو. ق) مقابل فتح وتهيئة مسالك خيالية بنفوذ الجماعة وهي مسالك لم تنجز إلا على الورق، وكذا على شهادة الشاهد (رشيد. أ) رئيس القطاع الفلاحي بنفس الجماعة أنه لم يكن يوقع على محاضر التسليم وان التوقيع المضمن بمحضر التسليم لا يخصه وهو توقيع مزور كما ان الأختام مزيفة، وكذا على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي وقف على اختلالات في التسيير الإداري والمالي للجماعة تتجسد في سندات طلب تتعلق بأشغال وهمية ومحاضر تسليم أشغال تتضمن توقيعات مزورة}} تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما من الناحيتين القانونية والواقعية وأبرزت بخلاف ما أثاره الطاعن واقعة تبديد أموال الجماعة من خلال ما جاء في محاضر لجنحة تفتيش الإدارة الترابية وسندات الطلب لفائدة (عمرو. ق) الذي أقر بأنه لم ينجز أي أشغال لفائدة الجماعة تبرر حصوله عليها، مما يكون ما جاء في الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من (امحمد. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية {قسم الجرائم المالية} بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/10/09 تحت رقم 31 في الملف رقم

.2019/2625/11

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص من الضمانة المالية المودعة بصندوق المحكمة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين خالد زكي مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو وجيلالي بوحبص وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفيظة الغراس.