محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/9818 — قرار عدد: 2008/38 — بتاريخ: 2008-01-09

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.س) نيابة عن بنته القاصرة (ف) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 14 مارس 2007، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 8 مارس 2007 في القضية عدد 05/503، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المدان 3/2 المسؤولية وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني في شخص وليها القانوني تعويضا إجماليا قدره 40690,14 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين أرباب النقل المتحدين محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 15821,10 درهما.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ (م. أ) المحامي المقبول للترافع أمام

المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من مخالفة مقتضيات الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه خاصة الفقرة المتعلقة بالخبرة الطبية فقد جاء فيها (أن الخبرة المضادة جاءت متطابقة مع

الخبرة الأولى المنجزة من طرف الدكتور (خ) والحقيقة غير ذلك إذ أن العجز المؤقت كان هو 140 يوما في حين جاء في الخبرة المضادة أن نسبة العجز المذكور هو 60 يوما أي تنقص بنسبة 80 يوما وهو ما أثر على نسبة العجز الدائم الذي انتهى إلى نسبة 9 % بدل 20% كما أن القرار المطعون فيه لم يجب على مجموعة من الدفوعات المثارة ومنها طلبه الرامي إلى إجراء خبرة مضادة وهي تستند على مبررات واقعية وطبية خاصة وأن الضحية أصيبت في رأسها وأن القرار المذكور بعدم إجابته على ذلك يكون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعللا تعليلا متناقضا ومخالفا لمقتضيات الفصلين المستدل بهما مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة وخلافا لما أثاره الطاعن فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه في إطار سلطتها في تقييم الحجج المعروضة عليها عللت ما قضت به من رفض طلب إجراء خبرة مضادة بقولها: (حيث إن الخبرة الطبية المضادة الاستئنافية المنجزة من قبل الدكتورة (ف.ي) جاءت وفق القواعد الشكلية المنظمة لها وموضوعية على ضوء الإصابات العالقة بالضحية من جراء الحادثة وكما هي موصوفة بالشهادات الطبية المكونة لملفها الطبي ومتطابقة مع الخبرة الأولى المنجزة من طرف الدكتور (ع. خ) مما ينبغي معه المصادقة عليها واستبعاد كل الدفوع المثارة بشأنها ... الخ). ومن جهة ثانية، فإن ما أثاره الطاعن من اختلاف في تقرير الخبرتين الأولى المنجزة من طرف الدكتور (خ) والذي حدد نسبة العجز الكلي المؤقت في 140 يوما والمضادة المنجزة من طرف الدكتورة (ف) والتي حددت نسبة العجز المذكور في 60 يوما مما أثر في تحديد نسبة العجز الدائم يبقى غير ذي أثر وخلاف الواقع باعتبار أن الخبيرين المذكورين وإن اختلفا في تحديد مدة العجز الكلي المؤقت إلا أن ذلك لم يؤثر على ما اتفقا عليه في تحديد باقي نسب العجز اللاحقة بالضحية والتي جاءت متطابقة بالإضافة إلى أن هذا الاختلاف في تحديد مدة العجز الكلي المؤقت لم يحرم الضحية من أي تعويض عن العجز المذكور باعتبار أنه لم يعوض عنه أصلا لعدم أحقيته به اعتباراً لصغر سنه الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية وليس فيه أية مخالفة قانونية للمقتضيات المستدل بها وما أثير بالوسيلتين يبقى على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب.

وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.