محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/9175 — قرار عدد: 2022/313 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (الربيعي. ج)، بمقتضى تصريحين الأول أفضى به بواسطة الأستاذ (نور الدين. م) عن الأستاذ (محمد. ب) بتاريخ 2020/01/09 تحت رقم 27 والثاني بواسطة الأستاذ (هـ) عن الأستاذ (ع. محمد) بتاريخ 2020/01/08 تحت رقم 2020/9175 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/31 تحت رقم 19/5854 في الملف رقم 2019/2602/1395 المحكوم بمقتضاه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل دون سند صحيح وحيازة مركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة واستخدامها عمدا والتزوير في ورقة تصدرها الإدارة العامة طبقا للفصول 181 و182 و281 من مدونة الجمارك والفصل 360 من القانون الجنائي
والمادة 162 من مدونة السير مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه موقوفة التنفيذ وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 212.988 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية؛
وحيث إنه علاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو
مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض المستدل بها على طلب النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون
وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛
ذلك أن القرار الاستئنافي جانب الصواب في تقريره وذهب هو والحكم المستأنف في اتجاه لا يخدم النص القانوني ولا حتى الواقع الواضح في نازلة الحال، وخرق القانون بتعليل غير مرتكز وغير منطقي، فمحكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف وعدلت العقوبة بأن جعلتها موقوفة مع أداء الطالب لغرامة مالية ثقيلة تمثلت في مبلغ 212.988 درهم بدون سند قانوني، ذلك أن إدانة الطالب بالاعتماد على قرائن والحال أنه لا علاقة له بأي تزوير وأنه اقتنى سيارة من المسمى (مصطفى. غ) مناصفة مع شخص آخر كمقابل لخدمة قدمها من خلال حرث أرض فلاحية لم يكن بمقدور البائع أداء أجرة مادية فتم صرفها عن طريق تفويت سيارة، وقد سلك العارض الطرق القانونية لاستعمال السيارة، كما أن جريمة
التزوير هي من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي في صورته العامة والخاصة وهو الشيء المنعدم في القضية وبالتالي فعناصر الفصل 360 من القانون الجنائي غير قائمة، كما أن الطالب توبع بتزوير ورقة تصدرها إدارة عامة، دون بيان الورقة التي زورها إذ بالرجوع إلى وثائق الملف لا توجد أية وثيقة مزورة فكل الوثائق صحيحة وغير مزورة. وأنه أدين من أجل هذه التهمة بناء على مجرد قرائن وتجاهلت المحكمة بذلك قاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم. كما أن المحكمة خرقت القانون وحكمت عليه بأداء غرامة لإدارة الجمارك رغم أنه لم يقم بما من شأنه أن يجعل هذه الأخيرة مستحقة للتعويض في مواجهته ثم إن إدارة الجمارك تدخلت فقط في المرحلة الاستئنافية دون احترام الشكليات القانونية مما يجعلها غير محقة في مطالبها المحكوم بها لفائدتها واعتبارا لكل مما ذكر يكون القرار المطعون فيه مخالفا
للقانون ومعرضا للنقض.
لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال ما عرض عليها من أدلة ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص سلامة التعليل وصواب الاستنتاج والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالاطلاع على هذا الأخير يتبين أنه اعتمد فيما قضى به من إدانة الطاعن على تقرير الخبرة المنجز من طرف مركز التشخيص القضائي التابع لجهوية فاس من أن السيارة من نوع مرسيديس 240 دي والمسجلة بالمغرب تحت رقم 50-أ-14165 قد طالها التزوير على مستوى رقم هيكلها، وعلى شهادة (التهامي. و) أمام قاضي التحقيق التي أكدت بأن السيارة لم تكن صالحة للاستعمال وقت شراءها وأن الطاعن هو من قام بإخضاعها للفحص التقني علاوة على ما خلصت إليه بعد مقارنتها لشهادتي الفحص التقني لنفس
السيارة الأولى بتاريخ 2013/06/17 والثانية بتاريخ 2013/07/29 من أن الشهادتين لا تتعلقان بنفس
السيارة وأنهما أنجزتا بعد تحرير وكالة بيع السيارة وتواجد الأخيرة بحوزة الطاعن واستخلصت سوء نية الأخير بعدم مبادرته لتحويل ملكية السيارة باسمه واسم شريكه" تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للتهم المتابع بها وبينت وجه إسنادها إليه وعللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية ويكون ما أتاره الطاعن بهذا الصدد على غير أساس. وبخصوص ما أثاره الطاعن بشأن عدم أحقية إدارة الجمارك في تقديم طلباتها أمام محكمة الاستئناف من أنها لم تكن طرفا في المرحلة الابتدائية فإن الفصل 258 من
مدونة الجمارك ينص على "أنه في حالة تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 249 أعلاه وجب إشعار إدارة الجمارك واستدعاؤها لجلسة الأحكام قصد إيداع طلباتها، على أنه يجوز لها بكيفية استثنائية في حالة ما إذا لم يسبق استدعاؤها بصفة قانونية استئناف الحكم الصادر فيما يخص عقوبتي الغرامة والمصادرة خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ تبليغ الحكمي" ومادام أن الإدارة المذكورة بلغت بالحكم الابتدائي الذي صدر يوم 2018/07/11 بتاريخ 2019/11/29 واستأنفته بتاريخ 2019/12/12 وقدمت مطالبها أمام محكمة الاستئناف، تكون قد طبقت سليم القانون وما أثاره الطاعن أعلاه غير مرتكز على أساس سليم.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من (الربيعي جعفر)، ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/12/31 تحت رقم: 5854/في الملف رقم 2019/2602/1315. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء الإجراءات المتخذة في استئناف مصاريف الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: خالد زكي مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، إدريس قابو، جيلالي بوحبص وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.