محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/6805 — قرار عدد: 2017/45 — بتاريخ: 2017-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/11/9 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 111 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2013/2/26 في الملف عدد 12/2/293 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوبين وعدم جوابهم. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أسراج، والاستماع إلى ملاحظات المحامي وبعد المداولة طبقا للقانون: العام السيد محمد فاكر. حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعين الدولة المغربية ومن معها قدموا بتاريخ 2008/5/26 مقالا استعجاليا لدى رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة ضد المدعى عليه (م.إ.أ) عرضوا فيه أن هذا الأخير عمد إلى إنشاء مقلع حجري في الملك الغابوي المسمى "ب.ت" المحدد نهائيا بموجب المرسوم رقم 290343 الصادر بتاريخ 1990/7/2 وبدا في أشغال الحفر واستخراج الأحجار مما يؤدي إلى استنزاف الغابة والقضاء عليها، ملتمسين لذلك إيقافه عن جميع الأشغال التي يقوم بها في المقلع المذكور هو ومن يقوم مقامه بإذنه. وبعد جواب المدعى عليه بأن المدعى فيه حوزه وملكه بمقتضى الرسم عدد 296 واستحقاقه له بمقتضى حكم قضائي، ويستغله بمقتضى رخصة سلمت له من الجهات المختصة، أصدر رئيس المحكمة بتاريخ 2008/10/30 أمره عدد 273 بإيقاف المدعى عليه عن جميع الأشغال التي يقوم بها في المقلع المذكور، استأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل: ذلك أنه لم يبرز أسباب ومقومات ثبوت صفة الملك الغابوي للمدعى
فيه.
لكن ردا على الوسيلة المذكورة، فإن الصبغة الغابوية لأرض النزاع ثابتة بمرسوم التحديد الإداري له ولذلك فأن القرار المطعون فيه لما أيد الأمر الاستعجالي المستأنف، يكون بذلك قد تبنى علله وأسبابه التي جاء فيها بأن: (الملك الغابوي موضوع النزاع تم تحديده بمقتضى المرسوم رقم 290343 الصادر بتاريخ 1990/7/2، وأن المدعى عليه لا يجادل في تواجده في المدعى فيه مستغلا مقلعا حجريا). الأمر الذي يكون بذلك القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد أسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.