محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/15041 — قرار عدد: 2022/314 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/09 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 42 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/04/08 في القضية ذات الرقم 2021/2802/36، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (عبد الله. ل. بن. م) من أجل جنحة الإمساك عمدا عن أداء النفقة المحكوم بها وعقابه بستة أشهر (06) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا (03) وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا؛

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون وخرق المادة 409 من قانون في الموضوع؛

المسطرة الجنائية؛

ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عدلت الحكم الابتدائي لفائدة المتهم رغم أن تقديم الاستئناف من طرفه وحده دون النيابة العامة لا يخول لمحكمة الاستئناف إلا تأييد الحكم المستأنف أو إلغاءه لفائدته، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان من المقرر بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية، أن تقديم الاستئناف من المتهم وحده، لا يخول لمحكمة الاستئناف إلا تأييد الحكم الابتدائي أو إلغاءه الفائدة المستأنف، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها مرجعا استئنافيا لما بتت في القضية وعدلت الحكم الابتدائي بخفض العقوبة، تكون قد سايرت روح مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر، اعتبارا إلى أن الطعن بالاستئناف المعروض عليها إنما يخول لها فضلا عن تأييد الحكم المستأنف أو إلغائه أيضا تعديله لفائدة المستأنف على نحو ما فعلته، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.