محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 1999/1/3/740 — قرار عدد: 2000/1128 — بتاريخ: 2000-07-05

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 99/2/2 في الملف عدد 98/448 أنه بتاريخ 90/1/26 تقدم السيد عبد القادر بمقال مفاده أنه يملك الدكان الكائن بزنقة المنظر الجميل حي
- 198 -
الغرفة التجارية
بياضة رقم 3 الذي يشغله منه المدعى عليه السيد بوشعيب على وجه الكراء لممارسة مهنة الخياطة التقليدية، وأن العارض يستغل المحل المجاور له الحامل لرقم 1 في تجارة بع المواد الغذائية غير أن هذا المحل أصبح لا يتسع لوضع السلع مما اضطر معه لتوجيه إنذار للمدعى عليه في إطار ظهير 80/12/25 يطلب فيه إفراغ المحل المذكور مقابل استغلال محل مجاور له يحمل رقم 9، غير أنه لم يستجب لهذا الإنذار رغم إمهاله مدة ثلاثة أشهر، ملتمسا تصحيح الإنذار والحكم على المدعى عليه بإفراغه من العين المكراة هو ومن يقوم مقامه. فأصدرت المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 90/5/10 حكما بعدم قبول الطلب بعلة أن الخياطة التقليدية حرفة تخرج عن نطاق ظهير 80/12/25، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 91/4/1 وتم نقض هذا القرار بتاريخ96/9/18 من طرف المجلس الأعلى بعلة أن القرار لم يبرز العناصر التي تجعل حرفة الخياطة عملا تجاريا ومحمية بظهير 1955/5/24 فقضت محكمة الإحالة بتاريخ 99/2/2 بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بتصحيح الإشهاد بالإفراغ والحكم تبعا لذلك على المستأنف عليه السيد بوشعيب بإفراغه من الدكان استنادا منها على مقتضيات ظهير 1980/12/25.
حيث ينعى الطاعن على القرار الخرق الجوهري لقواعد القانون، وانعدام السند القانوني، وانعدام التعليل ذلك أنه أخضع محل الخياطة التقليدية لمقتضيات ظهير 1980/12/25 بالرغم من أن النشاط الممارس به يعتبر حرفة وهي أصبحت عملا تجاريا، وبذلك فهو يخضع لظهير 1955/5/24 والمحكمة لما طبقت على التراع مقتضيات ظهير 1980، يكون قرارها خارقا للقانون. حيث إن المحكمة لما اعتمدت على محضر البحث الذي حضره المكري السيد عبد القادر وحده وصرح بأن المحل يستعمل للخياطة لتستخلص بأن
- 199 -
الغرفة التجارية
القانون الواجب التطبيق هو ظهير 1980/12/25 مكتفية بالقول "بأن الإنذار بالإفراغ وجه داخل الإطار القانوني باعتبار أن الظهير الواجب التطبيق على الحالة هو ظهير 1980/12/25" في أن الخياطة حرفة تعتمد على العمل اليدوي وليس العمل الذهني وقد أصبحت عملا تجاريا بمقتضى المادة 6 من مدونة التجارة التي دخل كتابها الأول حيز التطبيق منذ 96/10/3 فتندرج في مضمون الفصل الأول من ظهير 24 ماي 55 وكون لقرار الذي أخضعها ظهير 80/12/25 خارقا للقانون وعرضه للنقض.
وحيث إن حين سير العدالة تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار عدد 243 الصادر عن استئنافية آسفي بتاريخ 99/2/2 في الملف عدد 98/448 مع إحالته على نفس المحكمة لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون، ويجعل الصائر على المطلوب في النقض. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة: المصباحي عبد الرحمن مقررا وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمن مزور وزبيدة التكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط فتيحة موجب.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 200 -