محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/18974 — قرار عدد: 2022/226 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني أرملة الهالك (ي. م) السيدة (س. ج) أصالة عن نفسها بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة (خ. م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/05/31 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/05/20 ملف عدد 2020/2606/593 والقاضي: بتأييد الحكمين المستأنفين الأول الصادر بتاريخ 2019/04/29 في الملف عدد 18/1594 المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المسمى (د.م) وشركة التأمين (م.م) وإخراجها من الدعوى وبأداء المسؤول مدنيا (ك. ح) للمطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الضحية (ي.م) تعويضات مختلفة المضمنة في القرار وإحلال شركة التأمين (س) محله في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع والثاني الصادر بتاريخ 2020/10/05 المحكوم بمقتضاه بالحكم على المسؤول مدنيا (ح.ك) بأدائه للمطالب بالحق المدني (م.د) مبلغ 39527.91 درهم مع إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع وتحميل المحكوم عليهم الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به مع تعديلهما برفع التعويض المحكوم به لفائدة كل واحد من والدي الضحية الهالك (ي.م) وهما (ل. م) و(س.س) إلى مبلغ 152746.40 درهم وخفض التعويض المحكوم به لفائدة الأرملة (س. ج) أصالة عن نفسها إلى مبلغ 58242.89 ونيابة

عن ابنيها القاصرين (م. أ) و(م. ع) إلى مبلغ 48242.89 درهم لكل واحد منهما مع الفوائد القانونية للمبلغ المضاف ابتداء من تاريخ القرار وتحميل المستأنف ين الصائر على النسبة.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2021/10/11 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني أرملة الهالك يونس متوكل السيدة سكينة جلون أصالة عن نفسها وتحميلها الصائر مجبرا في الأدنى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين مونى البخاتي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.