محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/27110 — قرار عدد: 2022/265 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 891 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/10/06 في القضية ذات الرقم 2021/2637/07، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمة (ي. أ) من أجل العنف والإيذاء العمدي في حق قاصر نتج عنه عجز، وعقابها بسنة واحدة (01) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500،00 درهم، والحكم من جديد ببراءتها من المنسوب إليها، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت ببراءة المطلوبة في النقض من أجل ما نسب إليه استنادا إلى إنكارها، دون اعتبار منها لتصريحاتها المتناقضة، ومناقشة حيثيات الحكم الابتدائي ومعطيات القضية وظروفها، وكون الطفل زوهري، وأنه تعرض للحرق مرتين وعلى مستوى نفس اليد، وأن المتهمة أخذته إلى بيتها دون علم والدته، وتصريح المشتكي أن المنطقة معروفة بطقوس استخراج الكنوز، مما يعرض قرارها للنقض والإِبطال.

لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع،

فإنها عندما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها، وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمة، وقضت من جديد ببراءتها من المنسوب إليها، مستندة إلى " تصريحها في جميع مراحل الدعوى أن الحروق اللاحقة بالطفل كانت جراء انسكاب إبريق الشاي عليه، الشيء الذي أكده تقرير الفحص الطبي المدلى به، وأن ما صدر عنها من تصريحات متناقضة كان مجرد خوف وارتباك من العواقب، ومن والدي الطفل، فضلا عن أنها تقوم بتربيته منذ ولادته، وتعتبره كابنها بشهادة الجيران، وسبق أن ربت إخوته، مما يثبت ثقة الطرف المشتكي فيها، ولم يثبت أنها قامت بإيذاء الطفل أو تعنيفه " فبتعليلها هذا، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وطبقت قرينة البراءة المنصوص عليها قانونا كأصل، فجاء قرارها بذلك معللا بما يكفي، والسبب على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.