محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/367 — قرار عدد: 2015/774 — بتاريخ: 2015-04-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/01/26 ملف رقم 7/08/65 عدد 156، أن شركة (تافيلالت للأشغال) (المطلوبة في النقض) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2006/09/06، عرضت فيه أنها رست عليها الصفقة عدد 94/9 من أجل تهيئة إعدادية مولاي علي الشريف بصفرو بمبلغ إجمالي قدره 442.895,95 درهم، توصلت بجزء من المبلغ وبقيت دائنة لنيابة إقليم صفرو بالباقي المحدد في مبلغ 78.180,00 درهم، والذي لم تتمكن من استيفائه رغم جميع المحاولات الحبية التي بذلتها في هذا الشأن، ملتمسة الحكم على نيابة إقليم صفرو وأكاديمية فاس بولمان بأداء المبلغ المذكور، إضافة إلى الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ تسليم الأشغال يوم 1994/09/21 إلى تاريخ التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، أجاب عنه الوكيل القضائي بكون الأشغال الإضافية المدعى بها لم يؤمر بإنجازها من طرف الإدارة ولتقادم الدين ملتمسا رفض الطلب. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بالاستجابة للطلب بالحكم على وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بأدائها لفائدة المدعية واجب الدين العالق بذمتها وقدره 78.180,00 درهم، مع تعويض عن التماطل قدره عشرة آلاف درهم مع الصائر وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الوكيل القضائي أمام محكمة الاستئناف الإدارية، التي بعد ضم الملف رقم 7/08/65 إلى الملف 7/08/66 وشملهما بقرار واحد، تأييد القرار المطعون فيه وهو القرار المطعون فيه

بالنقض.

العدد 24 - سنة 2015

في الوسيلة الأولى للطعن:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل المتمثل في استبعاد وسيلة متعلقة بغياب الأساس التعاقدي، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف باستحقاق المطلوبة لمبالغ عائدة لها من أشغال إضافية أنجزتها لفائدة الإدارة لم تقف على العلاقة التعاقدية القائمة واعتمدت على مجرد مراسلة الإدارة ومحضر التسليم النهائي إضافة إلى إقرار ممثل نيابة التعليم بصفرو لتغيير ذلك إقرارا بالدين، فمراسلة الإدارة الموجهة إلى مدير الشركة المطلوبة التي تخبرها بمقتضاها أنها راسلت المصالح المختصة بالوزارة من أجل تخصيص الاعتمادات المالية لإتمام الأشغال وكذا تصريح ممثل النيابة أثناء جلسة البحث التي عقدتها محكمة الدرجة الأولى، لا تصلحان كحجة لاعتمادهما كإقرار يرتب حقا في ذمة الشخص المعنوي لعدم قيام شروطه لإثبات تصرف قانوني اشترط المشرع لقيامه شكليات معينة، وهي شكليات انعقاد لا شكليات إثبات خاصة بالنسبة لإنجاز أشغال إضافية التي تتطلب ملحقا يشترط فيه ما يشترط في الصفقة العمومية من كتابة ومراقبة ومصادقة من طرف أجهزة إدارية محددة، وهو ما لم يتوفر في النازلة واعتماد المحكمة على هذا الإقرار لأجل التأشير على وجود الأشغال المذكورة قد جعلته منشأ الحق وليس فقها اعترافا به وهو أمر مخالف لإبرام الصفقات العمومية التي لا يترك أمر تنظيمها للقواعد العامة كما هو الشأن في العقود الخاصة احتراما لمبدأ الشفافية والمساواة والحفاظ على المال العام. لكن، حيث إنه وخلافا لما تمسك به الطالب فإن إقرار الإدارة بالأشغال الإضافية بواسطة

رسالتها الموجهة إلى المطلوبة، وتصريح ممثلها في جلسة البحث هو إقرار مقرر للأشغال المذكورة لا منشئ لها وإن ارتبطت بالصفقة الأصلية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تعليل قضائها لم تعتمد على مجرد إقرار الإدارة التي صرحت بخصوصه: "وحيث إنه من جهة ثالثة فالطرف المستأنف (نائب وزارة التربية الوطنية باقليم صفرو، وجه كتابا بتاريخ مارس 1999 تحت عدد 1329 إلى مدير الشركة المستأنف عليها يخبرها بكون النيابة راسلت في مناسبتين المصالح المختصة بالوزارة بتخصيص اعتماد إضافي لهذه العملية مما يفيد إقرار المستأنف هذه الأشغال وهذا ما تم تأكيده من طرف ممثل نيابة التعليم في جلسة البحث بتاريخ 2007/05/29"، بل اعتمده إلى جانب

ذلك الكشف الحسابي النهائي المتضمن لمبلغ 442.982,95 درهم الموقع عليه من طرف صاحب المشروع وكذا المهندس المكلف بمراقبة الأشغال، واستنتجت أن الأشغال الإضافية كانت من مستلزمات الأشغال الأصلية ولحصول تجانس من خلال مضمنه بين جميع الأشغال المنجزة المؤشر عليها (أشغال كبرى، إصلاح سقوف، نجارة وترصيص)، فضلا على كون المبلغ الكلي للصفقة والمتبقي منها أشغال إضافية لا يقتضي إنجاز ملحق، وكذا محضر التسليم النهائي المرفق بالمذكرة الجوابية لنائب المستأنف عليها المطلوبة المؤشر عليها بتاريخ 2007/02/12 تحت عدد 07/1104، الذي جاء في مضمنه كون الأشغال موضوع الصفقة تمت ويمكن تسليمها مع توقيع جميع الأطراف على المحضر دون تحفظ، ورتبت نهاية أشغال الصفقة وبالتالي أداء جميع المستحقات، تكون قد استعملت

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 24 - سنة 2015 سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وجدية السبب المبرر للطلب، فاستخلصت ما انتهت إليه من نتيجة بأسباب سائغة وكافية لحمل قضائها، فعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في الوسيلة الثانية للطعن:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات المادة 54 و55 من قانون المحاسبة العمومية المؤرخ في 1958/08/06، ذلك أن المحكمة ردت الدفع المثار من طرفه استنادا للمادتين المذكورتين دون أن تراعي أنهما ينسحبان على كل الديون العمومية سواء تم إصدار أمر بدفعها أم لا ما دام المشرع استعمل لفظ عام يفيد العمومية، ودون مراعاة أن المطلوبة قد رفعت دعوى قضائية وهو الأمر الذي أكده القانون الجديد رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون العمومية المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الصادرة بتاريخ 2004/04/21، والذي تطبق مقتضياته حتى على الديون الناشئة قبل دخوله حيز التنفيذ حسب المادة الخامسة منه وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قضاءها بما أتت به: "وحيث إنه من جهة رابعة فالمادة 54 من ظهير 1958/08/6 بشأن ضبط المحاسبة العمومية نصت على أن جميع الديون غير المستخلصة والمأمور بدفعها وتصفيتها لفائدة الدائنين المقيمين بالمغرب في ظرف أربع سنوات ترجع بصفة نهائية للدولة، أضاف الفصل 55 الذي يليه بأنه لا تطبق مقتضيات الفصل السابق على الديون التي لم يصدر أمر بدفعها ولم تدفع في الآجال المحددة بسبب إداري أو قضائي، وأن النصوص القانونية لا تتناسخ وإنما يكمل بعضها البعض على نحو يجب معه إعمالها جميعا، وبالتالي فتطبيقا للفصل 55 والذي يكمل الفصل 54 فاحتساب أجل أربع سنوات لتقادم الدين يبتدأ عقب إصدار أمر بصرف الدين أو أدائه صادرا عن الجهة التي علق الدين بذمتها وهو ما لا وجود له بملف النازلة"، تكون قد راعت مجمل ما ذكر ولم تخرق المقتضى المحتج به والوسيلة على غير أساس.

في الوسيلة الثالثة للطعن:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل المتمثل في رد الوسيلة المتعلقة بغياب مبرر الحكم بالتعويض عن التماطل وخرق مقتضيات المادتين 254 و255، ذلك أن المحكمة لما سايرت الحكم المستأنف لم تخف على شروط هذا التعويض من ثبوت الدين المطالب به ووجود سبب معقول لعدم أداء الدين المذكور وحصول ضرر الطالبة وتوجيه إنذار وفق الشكليات المقررة قانونا، وجعلت قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث وطبقا للقواعد العامة فإنه إذا حل أجل الدين أصبح المدين في حالة مطل وحق للدائن بمطالبته بما هو مستحق عليه دون ضرورة إنذاره طبقا للمادة 255 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما ثبت لها من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن المطلوبة سبق لها أن وجهت كتابا بتاريخ 1997/04/30 إلى الإدارة المتعاقدة معها في الصفقة محل

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 24 - سنة 2015 التراع، وذلك بعد توقيع محضر التسليم النهائي للأشغال بتاريخ 1996/10/17، يخبرها بكون النيابة وجهت كتابا إلى الوزارة بتخصيص اعتماد إضافي ولحد الآن لم تتم تسوية المستحقات، ورتبت على ذلك الحكم بالتعويض عن التماطل المطلوب، تكون قد عللت قضاءها بما يكفي ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد المصطفى الدحاني - المحامي العام: السيد

سابق الشرقاوي.