محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/3/1/1421 — قرار عدد: 2014/190 — بتاريخ: 2014-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الأولى: حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ب القنيطرة تحت عدد: 1258 وتاريخ 2011/12/05 في الملف المدني عدد: 11/1201/943، أن المدعي كريم (ع) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان أنه يملك على الشياع الملك المسمى " قيادة القصيبة دائرة سيدي الكائن بدوار " موضوع الرسم العقاري عدد: سليمان، وأن المدعى عليه قاسم (ب) احتل الجزء الذي يتصرف فيه - أي المدعي - وبنى فوقه بدون سند بالرغم من كونه ليس ضمن المالكين طالبا الحكم بإفراغه منه هو أو من يقوم مقامه. وتقدم المدعى عليه بمقال مضاد وإدخال الغير في الدعوى، ادعى فيه أنه وبمقتضى عقد عرفي محرر بتاريخ

حقوقا مشاعة في الرسم العقاري المذكور، ونظرا لوفاة 1959/3/27 اشترى من المرحوم

البائع وتسجيل إراثته من طرف ورثته فقد تعذر عليه تسجيل شرائه في الرسم العقاري، وأن ورثة البائع وهم المدعي الأصلي والمدخلون في الدعوى يحلون محل مورثهم في التزاماته طالبا الحكم عليهم بإتمام إجراءات البيع معه. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة على المدعى عليه في الطلب الأصلي بإفراغه من المدعى فيه وإزالة البناء منه وبعدم قبول الطلب المضاد شكلا، وهو الحكم الذي

العدد 15 - سنة 2014

مثيرا نفس دفوعه السابقة، وبعد انتهاء كان محل استئناف من طرف المحكوم عليه الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه بثلاث وسائل. وحيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 372 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه، وأن المطلوب لم يثر التقادم في المرحلة الابتدائية ولا في المرحلة الاستئنافية ومع ذلك أثارت محكمة الدرجة الثانية التقادم من تلقاء نفسها خلافا لما نص عليه الفصل المذكور، وبذلك تكون قد خرقت القانون مما يعرض قرارها للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون ولمن له المصلحة أن يحتج به، وليس للمحكمة أن تستند إلى التقادم من تلقاء نفسها وفقا لما يقضي به الفصل 372 من قانون الالتزامات والعقود، ولذلك فالتقادم ليس من النظام العام وعلى من يريد التمسك به أن يثيره أمام قضاة الموضوع، والبين من مستندات الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أثارت تلقائيا تقادم دعوى الطالب في مقاله المضاد علما بأن الطرف المقرر لمصلحته هذا الدفع لم يثره، فخرقت بذلك مقتضيات الفصل 372 المذكور وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد الحنافي المساعدي - المقرر: السيد مصطفى بركاشة - المحامي العام: السيد

سعید زیاد.