محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/8 — قرار عدد: 2023/1 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23 نونبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الأستاذ (م.ت. ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 4357 الصادر بتاريخ 2021/9/20 في
الملف 2021/8232/1659 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/15.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات
المحامية العامة السيدة سهام لخضر.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ن.ر) تقدمت بمقال أمام
المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها سبق أن تعرضت لحادث بتاريخ 2019/5/5 داخل القطار
رقم ( ... ) أثناء تنقلها من مدينة الدار البيضاء في اتجاه مدينة الرباط تسبب لها في أضرار بليغة
الخطأ في حق الطالب، وكان حريا بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بدل أن تقرر هكذا تأييد
الحكم الابتدائي أن تصرح بإلغائه وتقضي تصديا برفض الطلب، ويبقى اعتمادها على نظرية
المخاطر للقول بمسؤولية الطالب أمرا غير مقبول وفيه خرق للمادة 485 من مدونة التجارة التي
تعفي الناقل من أي مسؤولية في حالة ثبوت خطأ المتضرر، فجاء قرارها فاسد التعليل المعتبر بمثابة
انعدامه وغير مرتكز على أساس وخارقا للقانون، مما تعين التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون التي أوردت في تعليله: "أن المحكمة هي التي
لها صلاحية تكييف فعل المستأنف المكتب الوطني للسكك الحديدية بكونه يشكل خطأ من عدمه
وليس ما جاء بمحضر الشرطة القضائية بإشارته كون المستأنف عليها ارتكبت خطأ جسيما، إذ أن
المحكمة تكيف الخطأ من خلال مجموع وثائق الملف"، تكون أيدت الحكم الابتدائي وتبنت تعليله
الذي جاء فيه: " ... فإن مادية الحادثة ثابتة من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف الضابطة
القضائية بناء على الاتصال الذي تلقوه من محطة القطار والمتعلق بسقوط عرضي لإحدى السيدات
على متن القطار رقم ( ... ) بمجرد مغادرته للمحطة، ويتعلق الأمر بالمدعية التي تعرضت للسقوط
داخل القطار بعدما حاولت تغيير العربة لإيجاد مكان فارغ للجلوس، بعد أن فقدت توازنها جراء
تمايل القطار ... ، ذلك أن انطلاقه قبل التأكد من حجز كل راكب لمقعده يعتبر خطأ من جانبه
ويوجب عليه تعويض الأضرار الناتجة عنه."، التعليل الذي أبرزت فيه المحكمة خطأ الطالب
والمتمثل في انطلاق القطار قبل التأكد من حجز كل راكب لمقعده إلى جانب تمايله أثناء السير بما
تسبب في فقد المطلوبة لتوازنها وسقوطها، والمحكمة بنهجها هذا تكون قد طبقت المادة 485 من
مدونة التجارة الناصة على أنه: "يسأل الناقل عن الأضرار اللاحقة بالشخص المسافر خلال النقل"،
ولم تخرقه طالما أن الحادث كان بسبب خطأ الطالب بما أبرزت معه الأساس القانوني الذي اعتمدته
في قضائها، كما لم تبين الطالبة أين يتجلى فساد التعليل، فجاء القرار مبنيا على أساس قانوني سليم
وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة الأولى والشق من الوسيلة الثانية على غير أساس عدا
ما هو غير مبين فهو غير مقبول.
في شأن الشق الثاني من الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق ظهير 1984/10/2، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت
في تقدير التعويض على سلطتها التقديرية، والحال أن هذا النوع من الحوادث يتم احتساب
التعويض بشأنه على أساس ظهير 2 أكتوبر 1984، مما لا مجال معه لإعمال السلطة التقديرية
لتحديد التعويض بما خرقت معه ظهير 1984/10/2 وجاء قرارها خارقا للقانون، مما تعين التصريح
بنقضه.
لكن، حيث إنه وطبقا للمادة الأولى من الظهير المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير
التي تسبب فيها عربات برية ذات محرك تعوض - ضمن الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة
فيه وفي النصوص المتخذة لتطبيقه - الأضرار البدنية التي تتسبب فيها للغير عربة برية ذات محرك
خاضعة للتأمين الإجباري، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.69.100
بشأن التأمين الإجباري للسيارات عبر الطرق، وأن المادة 120 من مدونة التأمينات التي وردت في
الباب الأول من القسم الثاني المتعلق بالأشخاص الخاضعون لإجبارية التأمين تنص على أنه: "يجب
على كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية بسبب الأضرار البدنية أو المادية
اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة
مقطوراتها أو شبه مقطوراتها، أن يغطي هذه المسؤولية بعقد تأمين مبرم مع مقاولة للتأمين وإعادة
التأمين."، المقتضيات القانونية التي يتضح منها أن ظهير 1984/10/2 المتعلق بالتعويض عن حوادث
السير لا يطبق على الحوادث التي تتسبب فيها القطارات المرتبطة بالسكك الحديدية وهذه العلة
القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها
والشق من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطالب على القرار الخرق الجوهري للقواعد المسطرية الذي اضر بأحد الأطراف
بدعوى، أنه لم يسبق استدعاؤه من أجل الحضور في الجلسات التي أدرج بها الملف وهو ما حال
دون تمكنه من الاطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة من المطلوب وحرم من حقه في الدفاع، مما
جاء القرار معه خارقا لحقه في الدفاع وتعين نقضه.
لكن، حيث ينص الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "يجب على كل طرف
يقيم خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها، ... إذا لم يتم هذا
الاختيار، فإن كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة
ضبط محكمة الاستئناف"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استدعت نائب الطالب بكتابة
الضبط كمحل للمخابرة معه تكون قد راعت المقتضى أعلاه ما دام أنه يقيم خارج نفوذ المحكمة
مصدرة القرار ولم يعين محلا للمخابرة معه في مقرها بما لم تخرق معه حقه في الدفاع، والوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي
رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء
وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.