محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/4559 — قرار عدد: 2022/444 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 16 شتنبر 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 14 شتنبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2611/165 والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (مصطفى. أ. ب. ب) من أجل جريمتي السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والضرب والجرح بسنتين حبسا نافذا والحكم من جدید ببراءته منهما. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه دون مناقشتها ما اعتمده القرار الابتدائي في الإدانة المتمثل في اعتراف المطلوب في النقض

تمهيديا بأنه دخل إلى غرفة المشتكية (سعيدة. ب) من أجل إصلاحها بناء على طلب صاحب المنزل (مصطفى. ع). في حين، أكد هذا الأخير في شهادته أمام غرفة الجنايات أنه أحضر المطلوب لإصلاح الضواية فقط وليس الغرف وأنه غادر عمله قبل إتمام ما كلف به مضيفا أن اثر الحذاء الذي عثر عليه على سجاد بغرفة المشتكية يتطابق مع حذاء المطلوب في النقض وإقرار هذا الأخير تمهيديا أنه عرض

على المشتكية مبلغ 500 درهم من أجل عدم تقديم شكاية ضده والمحكمة باستبعادها هذه المعطيات واستبعاد شهادة الشاهد (ع) دون استدعائه للاستماع إليها لتكوين قناعتها مما يروج أمامها تكون قد

عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية

والقانونية وإلا كان باطلا؛

وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه؛

وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين لها أن الإثبات غير قائم، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بجميع ظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره في جميع المراحل ولكون المشتكي (أحمد. ب) يؤكد خلال كافة المراحل أنه لم يتمكن من معرفة الشخصين الذين عرضاه للضرب والسرقة ولا يمكنه الجزم إن كان المطلوب في النقض أحد المعتدين وأن تعرفه عليه لدى الضابطة القضائية كان على أساس حجمه ليس إلاكما أن اعتماد غرفة الجنايات لإثبات السرقة الذي تعرض لها منزل (سعيدة. ب) على مجرد تصريح الشاهد (مصطفى. ع) أمامها بأنه كلف المطلوب في النقض بإصلاح الضواية الخاصة بالمنزل الذي تكتري فيه المشتكية غرفة وأنه شاهد آثار حذاء هذا الأخير على الزربية بنفس الغرفة واعتبار ذلك حجة ودليلا ماديا أمر لا يجد له أي مسوغ لأن المطلوب في النقض لا ينكر في الأصل دخوله إلى الغرفة لإصلاح نافذتها حسب طلب صاحب المنزل دون استنفادها إجراءات التحقيق في الدعوى بإعادة استدعائها للشاهد (مصطفى. ع) الذي كانت شهادته أحد الأسباب الذي اعتمدتها غرفة الجنايات في الإدانة وكذا استدعاء الضحية أحمد بنبركة وذلك للاستماع إليهما مجددا لتكوين قناعتها، مما يروج أمامها وفق ما تقتضيه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه دون مراعاتها ما ذكر تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 14 شتنبر 2020 في القضية ذات العدد 2611/165 /2020 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.