محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/3380 — قرار عدد: 2019/536 — بتاريخ: 2019-04-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن ما انتهى إليه القرار يطرح إشكالا قانونيا متعلق بالمادة 65 من مدونة الشغل، وأنه لما توصل بالإنذار سلك مسطرة المطالبة القضائية داخل الأجل القانوني أمام المحكمة الإدارية بمكناس، وأن هاته الأخيرة كان يتعين عليها إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بمكناس، إلا أنها قررت عدم الاختصاص دون الإحالة. وأنه يتساءل هل الطعن الذي قدمه أمام المحكمة الإدارية لا يعتبر قانوني بالرغم من تقديمه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 65 من مدونة الشغل، وأن هذه المادة جاءت بصيغة العموم ولم تحدد محكمة دون أخرى. وأن الطعن المقدم من طرفه كان أمام المحكمة، وداخل الأجل القانوني. ولذلك يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني، ويتعين نقضه.

نزاعات الشغل

لكن، حيث إنه وخلافا لما تمسك به الطاعن، فالثابت من خلال وثائق الملف أنه بعد توصله بمقرر الفصل رفع دعوى الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية التي قضت بعدم الاختصاص، وأن طعنه أمام المحكمة الابتدائية المختصة كان خارج الأجل القانوني، وما دام أن المادة 65 من مدونة الشغل، تنص على أنه: "يجب تحت طائلة سقوط الحق، رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة، في أجل تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل" فإن الأجل المنصوص عليه يبقى أجل سقوط، وليس أجل تقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أمام محكمة غير مختصة، ويكون بذلك ما انتهى إليه القرار المطعون فيه معلل تعليلا كافيا وسليما، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مصطفى مستعيد رئيس، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر التيزاوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.