محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/72 — قرار عدد: 2021/474 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 دجنبر 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 697 الصادر بتاريخ 2017/03/13 في الملف عدد 2016/1620/2176 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/10/22 من طرف نائب المطلوبين في النقض الأستاذ (ج) والرامية أساسا إلى عدم قبول طلب النقض، واحتياطيا رفضه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/10/05 أجلت الجلسة

.2012/10/12

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2015/06/16 وإصلاحي بتاريخ 2016/02/15 سجلا بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء في مواجهة المدعى عليهم (م. وابنها إ. ووالدتها ع.)، عرض من خلالهما أنه كان متزوجا بالمدعى عليها الأولى (م) منذ 1981/12/25 وطلقها بتاريخ 1992/11/10 بعد أن ضبطت في حالة تلبس بالخيانة الزوجية وصدر في حقها حكم نهائي بالإدانة من أجل ذلك، وأنه كان قد أنجب منها البنت (س) بتاريخ 1983/02/06، وفي الظروف المحيطة بالخيانة الزوجية أنجبت المدعى عليها المذكورة الولد (1) بتاريخ 1987/08/01، وأنه استصدر حكما قضائيا بنفي نسب الولد عنه أصبح باتا بعد رفض طلب النقض المقدم من طرف الابن المذكور بمقتضى قرار المجلس الأعلى رقم 521 الصادر بتاريخ 2010/11/02 في الملف عدد 2009/1/2/743، وأنه قبل ذلك ومنذ ازدياد الابن المذكور وإلى غاية حصوله على دبلوم نهاية التكوين بتاريخ 2011/12/23 كان يتولى جميع مصاريفه، كما أنه تعرض لضرر معنوي جراء معرفته لحقيقة أن الابن ليس من صلبه، والتمس الحكم على المدعى عليهم تضامنا بينهم بأدائهم له مبلغ 500.001,00 درهما يشمل المبالغ المختلفة التي يستحق استرجاعها والتي أداها على سبيل الإنفاق على الولد لمدة 25 سنة، وكذا على سبيل التعويض المعنوي. وأجابت المدعى عليها (م) بأن الدعوى قدمت في مواجهتها رغم أنها طليقة المدعي وبالتالي تكون قد قدمت ضد غير ذي صفة وغير مقبولة، أما بخصوص النفقات التي ادعى بأنه كان يؤديها فلا أساس لذلك من الصحة، لأن مبلغ النفقة المحدد للابن في 250 درهما وواجب حضانته المحدد في 50 درهما، لم يكن يؤديهما إلا بعد سلوكها مسطرة إهمال الأسرة، كما أنه لم يعد يؤدي أي مبلغ منذ سنة 2005، وأن الابن كان يدرس بالتعليم العمومي إلى غاية حصوله على شهادة الباكلوريا، وأن الابن لازال يتشبث بكونه ابنه ومستعد لإجراء خبرة جينية ثانية، خاصة أن المدعي لازال يتقاضى عنه التعويضات العائلية ولم يشطب عليه من سجلات الحالة المدنية، وأن مصاريف العلاج كانت مشمولة بالتغطية الصحية، والتمست رفض الطلب. وبعد تبادل الردود والتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/05/16 في الملف عدد 2015/6949 برفض الطلب فاستأنفه المدعي. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبون في النقض بواسطة دفاعهم ملتمسين عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون الداخلي المتجلي في خرق الفصول 72 و77 و78 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه يجوز استرداد ما دفع لسبب مخالف للقانون أو للنظام العام أو للأخلاق الحميدة، كما أنه يمكن التعويض عن الأضرار الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم، والأمر في نازلة الحال يتعلق بالضرر الناتج عن جريمة الخيانة الزوجية والحمل غير الشرعي، وأن المحكمة المطعون في قرارها أخطأت في تأويل مقتضيات المادة 143 من مدونة الأسرة عندما حملته أكثر مما يحتمل، لأن المادة المذكورة لا تتحدث بأي حال من الأحوال عن عدم جواز تقديم دعوى استرجاع المبالغ التي تم صرفها، بل وأخطأت أيضا في فهم قرار المجلس الأعلى الذي يتحدث عن استمرار النفقة ولو تم تقديم دعوى نفي النسب، إلا أنها كانت في غاية من الحكمة إذ لم تشأ ضرب استقرار الأسر لمجرد تقديم دعوى نفي النسب، مع أنه لم يصدر أي اجتهاد بخصوص وجوب رفض دعوى استرجاع المبالغ التي صرفت بعد صدور حكم نهائي بنفي النسب، والتمس لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه لئن كان يجوز في الديون المدنية العادية استرداد ما دفع لسبب كان موجودا ولكنه زال طبقا للفصل 70 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الأمر غير ذلك بالنسبة للمبالغ التي تدفع كنفقة - التي تعتبر ذات طابع معيشي - من الأب لولده مادامت علاقة البنوة قائمة، لأن النسب كسبب للالتزام بالنفقة لا ينتفي إلا بحكم قضائي طبقا للمادة 151 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب استرداد الطالب للمبالغ التي أنفقها على ابنه "!" والتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء نفي نسبه عنه لما فصله في مقاله معللة ذلك بأنه مادامت علاقة البنوة قائمة فإن نفقة الابن تجب على أبيه حتى ولو قام برفع دعوى نفي النسب، وأن المدة التي ظل ينفق فيها الطاعن على ابنه المذكور كانت مبررة شرعا وقانونا، وقد جاء في الحكم الابتدائي المؤيد أن الطالب لم يدل بما يثبت استمرار إنفاقه على الابن بعد نفي نسبه عنه، فإنها لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.