محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/574 — قرار عدد: 2018/177 — بتاريخ: 2018-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 مايو 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 208 الصادر بتاريخ 2016/03/07 في الملفين المضمومين عدد 1607/2015/1003 و 1607/2015/1004 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/09/28 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة (س.ش) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (ح. ع.م) تقدمت بتاريخ 20 مارس 2015 بمقال الى المحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها زوجة المدعى عليه (ن.م)، وأنه يسيء معاملتها ويقسو عليها ويضيق الخناق عليها بالكلام النابي، ولا ينفق عليها منذ 2011/02/25، وكذا على ابنها منه (ر) من هذا التاريخ، والتمست الحكم عليه بتطليقها منه للشقاق، وأدائه لها واجب العدة 20.000 درهم، ونفقة الابن المذكور في 10.000 درهم، وأجرة حضانته في 1500 درهم، وواجب سكناه في 3000 درهم، وأدائه لها نفقتها بحسب 5000 درهم في الشهر، ونفقة ابنه (ر) بمبلغ 2500 درهم شهريا، الكل من تاريخ 2011/02/25 مع الاستمرار.
وأجاب المدعى عليه في مذكرة مستنتجات بعد البحث بأنه لم يتوقف يوما عن الإنفاق على زوجته وولده والدليل على ذلك الشيك بمبلغ 50.000 درهم، والشيك بمبلغ 1000، بالإضافة إلى شیکات تتفاوت بين 50.000 و10.000 درهم، والتمس رفض طلب التطليق وفي دعوى مقابلة التمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة المغربية للنظر في الدعوى باعتبار عقد الزواج عقدا لبنانيا وفي حالة اعتبار اختصاص المحكمة المغربية والحكم بالتطليق الحكم بالتعويض لفائدته عن الخسائر التي كلفتها المدعية له بمبلغ 100.000 درهم لجبر الضرر بسبب تعسفها في طلب التطليق، والحكم بتنظيم زيارته لولده ليومين في الأسبوع السبت والأحد، وتمكينه من ولده كل عطلة صيفية، ورفض طلب المدعية النفقة لها ولفائدة الولد، وكذا باقي الطلبات. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بتاريخ 2015/07/07 بتطليق المدعية (ح. ع.م) من عصمة المدعى عليه (ن.م) طلقة واحدة بائنة للشقاق، وأدائه لها واجب سكنها خلال العدة في مبلغ 3000 درهم، بحسب 1000 درهم في الشهر، وأجرة الحضانة 200 درهم شهريا ابتداء من تاريخ التطليق، وواجب السكن 1200 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ انتهاء العدة وإسناد حضانة الابن (ر) لوالدته، وتمكين الأب من صلة الرحم بالمحضون كل يوم أحد من كل أسبوع من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، وكذا اليوم الموالي لكل عيد من الأعياد الدينية بحسب نفس التوقيت وعلى المدعى عليه أداء نفقة كل من المدعية بمبلغ 1000 درهم، ونفقة الابن (ر) بمبلغ 4000 درهم شهريا من تاريخ 2011/02/25 إلى تاريخ صدور الحكم بالنسبة للمدعية وإلى حين سقوط الفرض شرعا بالنسبة للابن المذكور، وسقوط نفقة المدعية المذكورة والابن المذكور بيمين المدعى عليه على واقعة الإنفاق عن الفترة من 2011/02/25 إلى غاية 2015/03/20 مع تطبيق قاعدة النكول "كذا" وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليها فرعيا (ح. ع.م) لفائدة المدعي فرعيا نظرت
مقصوديان تعويضا عن الضرر بحسب مبلغ 10.000 درهم، فاستأنفه الطرفان المدعية أصليا والمدعي فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض نفقة المطلقة إلى مبلغ 600 درهم شهريا، ونفقة الابن (ر) إلى مبلغ 1000 درهم شهريا، وواجب السكن له إلى مبلغ 800 درهم شهريا، وواجب الحضانة إلى مبلغ 100 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الأولى والثالثة مجتمعتين للارتباط، بخرق الفصول 334 و335 و345 من ق.م.م، والمواد 85 و189 و190 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة خفضت نفقة الابن دون البحث معها ومعه حول وضعيته المعيشية والتعليمية التي كان عليها قبل الطلاق، لكونه له أربع جنسيات، ويدرس بمدرسة بعثة أجنبية بمبلغ 4000 درهم شهريا دون الساعات الإضافية متسائلة عن 1000 درهم هل يوافق المادة 85 من مدونة الأسرة، واعتمدت للتحديد على ما حكاه المطلوب، واعتبرته عاطلا عن العمل مع أن هذا لا يحول دون وجود رصيد كبير له في لبنان وفرنسا تجسده التحويلات بالدولار الأمريكي والأورو الأوروبي، إذ كم من عاطل عن العمل ولم يشتغل، ولكن له كسبه
الكبير، مما يستلزم إجراء بحث حول دخله الحقيقي، وقضت عليها بالتعويض بسبب أنها هي من طلبت التطليق، مع أنها مارست حقا خوله لها القانون بعد ما تبين لها أن المطلوب دلس عليها، وصبرت، وتكتمت عن ما لحق بها من أضرار لما تبين لها أن له في فرنسا من زوجته اللبنانية ابنين أحدهما عمره حوالي 26 سنة والثاني حوالي 20 سنة، وأنه يؤدي واجباتهما على حسابها، وأنها لما فوجئت بهذا لجأت إلى الطلاق، وهذا ما لم تناقشه المحكمة وتعتبره في جلسة بحث حتى تصل إلى الحقيقة والتمست نقض القرار.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما قضت به عليها من التعويض عن الضرر بأنها هي من طلبت التطليق، والحال أنه ليس مجرد تقديم طلب التطليق موجبا للتعويض الذي يقضي به حينما يوجد ما يبرره، طبقا للمادة 97 من مدونة الأسرة، والطاعنة حينما قدمت طلب التطليق مارست ما هو مخول لها قانونا ما دام لم تتعسف فيه، طبقا للمادة 94 من مدونة الأسرة، وأثارت بأنها لم تلجأ إلى طلب التطليق إلا بعد ما فوجئت بأن المطلوب دلس عليها بزواجه السابق الذي اكتشفته بعد، وله منها ولدان، دون أن تبحث في ذلك حتى تصل إلى الحقيقة وتبت وفق ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها لم تجعل لما قضت به اساسا في هذا الشق. وبخصوص ما أثارته الطاعنة بشأن تحديد المستحقات، فإنه مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا، وإذ هي حددتها في المبالغ المذكورة، مراعية في ذلك مدة الزواج والوضعية المادية للمطلوب وأسباب الطلاق ومستوى الأسعار ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، طبقا للمواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها لم تخرق الفصول المحتج بها، وما بالوسيلة في هذا الشق على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص التعويض، ورفض
الطلب في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.