محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2002/1/5/627 — قرار عدد: 2002/920 — بتاريخ: 2002-11-05

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن كان يشتغل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تعرض للطرد بصورة تعسفية فقضت المحكمة الابتدائية برفض طلبه فاستأنف الحكم المذكور فصدر القرار المطعون فيه بالنقض . بشأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعين :
الغرفة الاجتماعية
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 6 من النظام النموذجي المؤرخ 1948/10/23 مع خرق مسطرة الإنذار وخرق الفصل 230 من ق.ل. ع مع نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المطلوبة في النقض لم تدل بما يثبت أنها قامت بإشعار الطاعن وأنه توصل به بصفة قانونية فتكون بذلك قد فسخت العقد فسخا تعسفيا خصوصا أنها ادعت ارتكابه لخطأ جسيم يتمثل في عدم الامتثال لأوامر رؤساءه وعدم القيام بأعمال تدخل في اختصاصه إلا أنه لم تدل بما يفيد إنذاره بهذا الشأن إضافة إلى إحضار مفتش الشغل إلا أن المحكمة لم تتأكد من ذلك ومن سلامة مسطرة الإنذار كما أن الطاعن أوضح للمحكمة على أنه كان يعمل كمهيأ للآلة وليس كنساج والسبب في ذلك هو أن مشغلته أعفته من ذلك لأنه ضعيف البصر واعتذر لأن عملية النسيج تستلزم قوة بصرية لم يعد يتوفر عليها ونظرا لأنها كلفته بتهييئ الآلات تكون قد غيرت بنود العقد ولهذا رفض القيام بعمل يخرج عن تخصصاته وأنه أدلى خلال المرحلة الاستينافية ببطاقتين للشغل تثبتان بأنه يعمل كمهياً للآلات منذ 1983 وبعد ذلك لم تعد له أية صلة بالعمل منذ أزيد من ستة عشر سنة كما أدلى بشواهد طبية تثبت عدم قدرته على العمل الذي أنيط به ومحكمة الاستيناف لم تلتفت لذلك واكتفت بالأخذ بشهادة الشاهد ، كما أن هذا يشكل تغييرا لبنود العقد بصفة انفرادية هذا بالإضافة إلى أن محكمة الاستيناف عللت قرارها بأن عملية النسيج تدخل ضمن اختصاصه فإنه جاء ناقص التعليل ذلك لأن الطاعن تبين بأن عمله ينحصر في تهييئ الآلات وأدلى بما يثبت ذلك والمشغلة حينما كلفته بتعويض أحد النساجين تكون قد أمرته بالقيام بعمل خارج اختصاصه، فالوصف الذي أعطته المحكمة للعمل وصفا خاطئا فيتعين معه نقض القرار .
الغرفة الاجتماعية
لكن من جهة : حيث إن ما أثاره الطاعن بخصوص عدم احترام المشغلة المسطرة الإنذار المنصوص عليها في الفصل السادس من النظام النموذجي المؤرخ 1948/10/23 فإنه يعتبر دفع جديد لم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع بل أدلى به لأول مرة أمام المجلس الأعلى وهو دفع يختلط فيه الواقع بالقانون . ومن جهة ثانية : فإن محكمة الاستيناف وبما لها من سلطة نقديرية في تقييم الحجج والشهادة ولا رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل يثبت لها من خلال البحث المنجز أن الطاعن كان يعمل كمهياً لآلة النسيج وأصبح يعمل كنساج وهو العمل الذي عمل على رفضه علما بأنه سبق أن عمل بهذه الصفة كنساج كما أن الشاهد المسمى مساعيد الحسين وبعد أدائه اليمين القانونية أفاد بأن العمل الموكول للأجير ليس بعمل أجنبي عنه بل هو من اختصاصه وسبق أن مارسه دون المساس بامتيازاته لهذا فإن رفضه يعد من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في الفصل السادس من النظام النموذجي المؤرخ 1948/10/23 رفض إنجاز شغل يدخل ضمن اختصاصه هذا جاء مشروعا وهو ما يحرمه من كل تعويض عن الإشعار والإعفاء والطرد فالقرار على هذا الأساس جاء معللا تعليلا صحيحا وكافيا ولم يخرق بذلك مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع فتبقى الوسيلة الأولى في فرعها الأول غير مقبولة وغير جديرة بالاعتبار بالنسبة للفرع الثاني منها وكذا الوسيلة الثانية .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
الغرفة الاجتماعية
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو و المستشارين السادة: مليكة بتزاهير مقررة و الحبيب بلقصير و يوسف الادريسي وسعيد نظام وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي و كاتب الضبط السيد رشيد الزهري .
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة