محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/12118 — قرار عدد: 2008/474 — بتاريخ: 2008-04-16

القرار عدد 474 الصادر بتاريخ 16 أبريل 2008 في الملف الجنحي عدو 20 -2007/2/6/12118
حادثة سير - ثبوت المجهود الشخصي للهالك في إدارة الناقلة - استحقاق ذوي حقوقه للتعويض إن الثابت من تقرير الخبرة الحسابية أنها حددت الكسب المهني الناتج عن المجهود الشخصي للهالك في إدارة الشاحنة التي تعرضت للحادثة واستبعد باقي المداخيل، وأن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه قد أجابت عن الدفع المثار في الوسيلة بأنها أمرت بإجراء خبرة حسابية خلصت إلى تحديد الدخل السنوي للهالك، وبذلك تكون المحكمة في إطار سلطتها لتقييم وثائق الملف باعتمادها على الخبرة الحسابية المذكورة في احتساب التعويضات المستحقة وبعلتها أعلاه قد أبرزت الأساس الواقعي والقانوني الذي اعتمدته واستعملت بذلك سلطتها في تقييم وثائق الملف والأخذ بما تراه مناسبا ولم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة مضادة وأن ذلك يرجع إلى سلطتها ما دامت ترى أن الخبرة المنجزة على ذمة القضية كافية للبت في النازلة، مما يبقى معه القرار معللا بما فيه الكفاية.
رفض الطلب
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنين (ف.ب) والمسؤول المدني (ن.١) وشركة التأمين ( .... ) بمقتضى تصريح أفضوا به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2006/7/14 بواسطة محاميهم الأستاذ (م. ط) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2006/7/6 في القضية عدد 2006/82 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي على الظنين (ف.ب)
بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000,00 درهم من أجل القتل خطأ وغرامة نافذة قدرها 600,00 درهم من أجل التجاوز المعيب وتحميله كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني (ن.١) بأدائه لذوي حقوق الهالك (ك. أ) لزوجته (ز) مبلغ 112282,64 درهم ول (ع) مبلغ 13905,00 درهم ول (م) 51402,05 درهم ول (1) مبلغ 51402,05 درهم ول (ج) مبلغ 13905,00 درهم ول (ر) مبلغ 51402,05 درهم ول (ع) مبلغ 51402,05 درهم بالإضافة إلى مبلغ 4000,00 درهم مصاريف الجنازة ومبلغ 62000,00 درهم الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة وذلك مبدئيا مع تعديله بخصوص التعويض عن الضررين المعنوي والمادي والحكم لفائدة الأرملة بمبلغ إجمالي قدره 94379,76 درهم ولكل واحد من الأبناء (ع) و(م) و(!) و(خ) و(س) و(ج) و(ر) و(ع) بمبلغ قدره 44259,76 درهم.
إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد ضم الملفات لارتباطها نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من طرف الطالبين أعلاه بإمضاء الأستاذ (م. ط) المحامي بهيئة المحامي بأكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وخرق المادتين 6و7 من ظهير 2- 1984-10 وعدم الإرتكاز على أساس، ذلك أن الطالبة طعنت في الخبرة الحسابية المعتمدة في تحديد التعويضات المادية مؤكدة في مذكرتها الكتابية بأنها باطلة لأن الورثة لم يقدموا للخبير أية حجة تثبت أن الهالك كان يبدل مجهودا شخصيا في تسيير أعماله حتى يستحق الكسب المهني طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين 6و7 من الظهير المذكور أعلاه ولا يمكن للخبير الإعتماد على مجرد الإفتراض والتقدير وأن خبير شركة التأمين ( .... ) أكد في تقريره بأنه لا وجود لأية حجة يمكن اعتمادها لتحديد الكسب المهني وبالتالي يتعين اعتماد الحد الأدنى للأجر وهو ما طالبت به الطالبة التي التمست أيضا الأمر بخبرة مضادة إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي بشأن اعتماد
الخبرة المطعون فيها بعلة أن الخبرة الحسابية جاءت وفق مقتضيات القانون شكلا وموضوعا وهذا ليس بتعليل مما يجعل القرار معرضا للنقض. لكن حيث إن الثابت من تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف (ح.١) أن هذا الأخير حدد الكسب المهني الناتج عن المجهود الشخصي للهالك في إدارة الشاحنة التي تعرضت للحادثة واستبعد باقي المداخيل وأن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه قد أجابت عن الدفع المثار في الوسيلة بأنها أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها إلى الخبير (ح.١) الذي خلص في تقريره إلى أن الهالك كان له دخل سنوي قدره 130440,00 درهم وبذلك تكون المحكمة في إطار سلطتها لتقييم وثائق الملف باعتمادها على الخبرة الحسابية المذكورة في احتساب التعويضات المستحقة وبعلتها أعلاه قد أبرزت الأساس الواقعي والقانوني الذي اعتمدته واستعملت بذلك سلطتها في تقييم وثائق الملف والأخذ بما تراه مناسبا ولم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة مضادة وأن ذلك يرجع إلى سلطتها ما دامت ترى أن الخبرة المنجزة على ذمة القضية كافية للبت في النازلة مما يبقى معه القرار معللا بما فيه الكفاية فالوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من طرف الظنين فخر بوشعيب والمسؤول المدني نية محمد بن ايدر وشركة التأمين أطلنطا والحكم على الطالبين بأدائهم مبلغ 2000,00 درهم ضعف مبلغ الضمانة مع تحميلهم المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.