محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/3393 — قرار عدد: 2017/242 — بتاريخ: 2017-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/07/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ (ع.ل)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1068 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/09 في الملف عدد 7/14/45 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/10/12 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ال) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1068 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/09 في الملف رقم 7/14/45 ان المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت امام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2013/04/09 بمقال عرضت فيه انها تعاقدت مع الجماعة القروية (ل) في إطار الصفقة رقم 92/9 من اجل انجاز اشغال تصفية المياه المتعلقة بمركز سلوان وأنها أنجزت جميع الاشغال كما يؤكده محضر التسليم النهائي المنجز عقب انتهاء الاشغال، وان
الجماعة المدعى عليها لازالت مدينة لها. بمبلغ 256.767 درهم الذي يمثل باقي قيمة الاشغال حسب 64.400 درهم مضاف إليه مبلغ الضمانة النهائية المحدد في 188.367 درهم، والتمست لذلك الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل بنسبة 5% من مجموع الدين المترتب بذمة الجماعة المدعى عليها (12.838 درهم) والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، وبعد جواب الجماعة المدعى عليها وتمام الإجراءات، صدر حكم قضى بأداء هذه الأخيرة لفائدة المدعية مبلغ 256.767 درهم مع الفوائد القانونية، استأنفته الإدارة المحكوم عليها امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه .
في الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بمخالفة القانون خاصة الفصول 32 و49 من من.ق.م.م والفصل 371 من ق.ل.ع والفصل 54 من قانون المحاسبة العمومية، ذلك ان المحكمة مصدرته لم تعتبر كون دعوى المدعية لم تحترم فيها مقتضيات الفصل 32 المذكور وقرنت ذلك بمقتضيات الفصل 49 من نفس القانون، في حين ان الضرر وارد باعتبار توجيه المطلوبة دعواها في عنوان غير عنوانها وباسم غير اسم الطاعن، كما ان القرار المطعون فيه قد خالف المقتضيات المنظمة للتقادم باعتبار ان المطلوبة في النقض قدمت دعواها بعد مضي اجل التقادم، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت السبب المستمد من كون الدعوى قد وجهت ضد الجماعة القروية (ل) في حين أنها أصبحت بعد توسيع نطاق الجماعات الترابية تسمى جماعة حضرية، وكونها ضمنت مقالها عنوان بالرباط في حين ان مقرها الاجتماعي يوجد بالعروي بإقليم الناظور، بما جاءت به من انه: ((من الاطلاع على وثائق الملف ومستنداته يتبين ان المدعية (المستأنف عليها) تعاقدت مع المجلس القروي (ل) بموجب الصفقة عدد 92/9 من اجل انجاز اشغال أحواض تصفية المياه المتعلقة بمركز سلوان، وانه على اثر عدم توصلها بكافة مستحقاتها تقدمت بدعوى في مواجهة المجلس القروي المذكور الذي أجاب ودافع عن مصالحه، مما تكون معه الدعوى على النحو الذي قدمت به لا يمكن بأي حال اعتبارها معيبة شكلا مادام ان الغاية من تحديد الهوية الصحيحة للمدعى عليه هي ضمان التعريف به وتمكينه من تقديم جوابه على مقال الدعوى قد تحقق في هذه النازلة، مما يبقى معه ما أثير في هذا الشأن غير قائم على أساس خاصة وان مقتضيات الفصل 49 من ق.م.م صريحة وواضحة في ان لا بطلان بدون ضرر ... وعلى من يتمسك باختلال الشروط الشكلية للدعوى ان يبين وجه الضرر الذي أصابه من جراء هذا الاختلال، سيما وان المستأنفة تقدمت بمقالها الاستئنافي كجماعة قروية ... ))، وبما جاءت به من انه: ((بعد اطلاع المحكمة على كافة وثائق الملف سيما المراسلات الصادرة عن المستأنف عليها تبين لها ان هذه الأخيرة كائنة بمركز العروي التابع لإقليم الناظور، وبالتالي فإن الإشارة على مستوى مقالها الافتتاحي بأن
عنوانها هو شارع الحسن الثاني مركز العروي بالرباط هو مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامة الوضعية الشكلية للدعوى"، تكون قد عللت قضاءها تعليلا سائغا ذلك انه من جهة وفضلا عن المبدإ المستقر عليه القائل باستمرار المرفق العام، فإن تقديم الدعوى ضد الطاعن كمجلس قروي كان استنادا إلى ما تضمنته أوراق الملف ومستنداته المفيدة كون الطرف المتعاقد مع الشركة المطلوبة في النقض في إطار عقد الصفقة المطالب بمستحقاتها، هو المجلس القروي لسلوان، وانه لم يترتب عن ذلك اضرار بمصالح طالب النقض طالما انه توصل بمقال الدعوى وأجاب عنه ودافع عن مصالحه ان على مستوى محكمة الدرجة الأولى أو على مستوى محكمة الاستئناف باعتبار تقديمه بصفته هاته (مجلس قروي) لطعن بالاستئناف امام هذه الأخيرة، كما ان تضمين مقال افتتاح الدعوى كون مقر الشركة المطلوبة كائن بالرباط والحال انه كائن بمدينة العروي بإقليم الناظور كما تؤكده ذلك الوثائق والمراسلات الملفي بها في الملف، لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي شاب المقال الافتتاحي لا تأثير له على سلامة الدعوى خاصة وانه لم ينجم عن ذلك أي اضرار بمصالح طالبة النقض، ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المثار من طرف الطاعن المتعلق بتقادم مستحقات
المطلوبة في النقض بما جاءت به من انه: ((يستفاد من وثائق الملف ان الجماعة المستأنفة أصدرت بتاريخ 2003/09/15 شهادتين إداريتين برفع التقادم الرباعي المنصوص عليه بموجب الفصل 54 من قانون المحاسبة، وذلك بشأن مستحقات المستأنف عليها غير المستخلصة بمناسبة عقد الصفقة رقم 92/2 موضوع النزاع ... وانه لا موجب للتمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 54 أعلاه في غياب إصدار الامر بالصرف لامر بالأداء ... )) تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ذلك انه فضلا عن بقاء ملف القضية خاليا مما يفيد إصدار رئيس الجماعة طالبة النقض بصفته امرا بالصرف، لامر بأداء مستحقات المطلوبة في النقض مما يكون معه التقادم المتمسك به من طرف الطالبة لم يطل تلك المستحقات تطبيقا لمقتضيات الفصل الأول من القانوني 03-56 الذي قرن تحقق التقادم الرباعي للديون المستحقة على الدولة بصدور امر بدفعها من طرف الامر بالصرف المعني وهو ما لم يتحقق في نازلة الحال فضلا عما دلت عليها باقي أوراق الملف من كون هذا الأخير قد عمد بتاريخ 2003/09/15 إلى إصدار شهادتين برفع التقادم بخصوص الدين المطالب به بموجب الدعوى الحالية، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسيلة
على غير أساس.
في الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرته لما لم تعتبر الدفع المتعلق بكون العلاقة بين المجلس القروي (ل) والجهة المطلوبة في النقض قد انتهت بتمكين هذه الأخيرة بجميع ما يلزم لممارسة حقها بما فيه الوصل النهائي من قبل المجلس المذكور. وما رفض القابض البلدي الرضوخ والاستجابة لطلب المطلوبة في النقض وتمسكه بالتقادم هو كجهة مالية مستقلة عن المجلس المذكور، الا دليل على ان ملف التسوية كان مستوفيا لجميع وثائقه،
وان المحكمة مصدرة القرار تحاول تبرير قرارها وتبرير سوء سلوك المطلوبة في النقض بتعليلات فاسدة، وانه مادام ان الجهة المعنية في هذه المعادلة كانت الشركة المطلوبة في النقض والمجلس القروي في بداية الامر معادلة انتهت بقيام هذا الأخير بكل وثيقة تهم الطرف الأول عندها بدأت معادلة جديدة تتجلى في علاقة الشركة بالقابض وهو الجهة المستقلة عن المجلس، معادلة تمثلت في رفض صرف المستحقات لا بدعوى عدم كفاية الوثائق ولكن بدعوى التقادم المثار من قبله ... ، وان رفضها هذا قرار اداري محض كان على الجهة المدعية (المطلوبة في النقض) ممارسة حقها اتجاهه وليس ضد المجلس القروي والمحكمة مصدرة القرار بعدم مراعاتها لذلك كان استنتاجها فاسدا وتعليلها موازيا لانعدام وقرارها معرضا للنقض. لكن حيث ان الصفقة هي علاقة تعاقدية بين طرفيها وان تنفيذ التزامات صاحبة المشروع يتمثل في تحقق أداء المستحقات وليس مجرد انجاز الوثائق المتعلقة بالصفقة بما في ذلك انجاز محضر التسليم النهائي، وفي غياب امر بالأداء صادر عن الطاعنة فإنها تبقى هي المسؤولة عن تصفية الدين المطالبة به، والمحكمة لما انتهت إلى اعتبار الطاعنة هي المعنية بالنزاع والمسؤولة عن الأداء، فإنها تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.