محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/1337 — قرار عدد: 2023/90 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض لمودع بتاريخ 2018/10/04 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 18/254 الصادر بتاريخ 2018/05/03 في الملفين عدد 298 و 2014/1402/303 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على مذكرة الإدلاء بحكم تمهيدي المودعة بتاریخ 2020/02/06 من طرف نفس الطالبين بواسطة نائبهم أعلاه.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين (س) سعيد و(س) عبد المولى تقدما أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقال افتتاحي ومقالات إصلاحية عرضا فيها أنهما يملكان على الشياع في الرسم العقاري عدد 21123/س والتمسا القسمة، وأرفق المقال بشهادة ملكية. وأجابت الطاعنة الشركة المدنية العقارية (أ) بسبق البت في الموضوع وان أنصبة الشركاء غير محددة فضلا عن تغيير عددهم يوما بعد يوم والتمست رفض الطلب، وبعد حكاية الرائج والأمر بخبرة وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 508 بتاريخ 2014/07/02 في الملف عدد 19/8/3606 قضى "بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف في العقار المدعى فيه المسمى بلاد (ص) ذي الرسم العقاري عدد 21123/س وفق تقرير الخبير (ج. ع) المؤرخ في 2013/01/10 وذلك بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره ثلاثمائة وتسعة وعشرون مليون ومائة وستون ألف درهم (329160000,00 درهم) عن طريق كتابة ضبط المحكمة مع توزيع ناتج البيع بين المالكين كل حسب نسبة تملكه"، واستأنفه كل من الطاعنين والمطلوبين (م) محمد بن بوشعيب (س) عبد السلام (ب) المصطفى و(ب) لحسن بن الحطاب وربيع مليكة وورثة ريحي احمد وهم أرملته (أ) الميلودية وأبناؤه: محمد، المصطفى، فاطمة، عبد الرحيم، مليكة، خديجة، السعدية، احمد، وعبد اللطيف، وكذا عيسى قبلي و(س) سعيد و(س) عبد المولى، وبعد الأمر بإجراء خبرة انتدب للقيام بها الخبير الحاج (ع. ل) مع استثناء الأجزاء موضوع الحكم الابتدائي عدد 223 بتاريخ 2007/07/25 ومحضر التنفيذ المؤرخ في 2007/01/17 انتهى الخبير المذكور في تقريره إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية واستنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بإنهاء حالة الشياع بين أطراف النزاع في المدعى فيه بعد إعمال القرعة بشأن المشروعين المقترحين والتصميمين المرفقين بتقرير الخبير (ع.ل) المؤرخ في 2017/12/07 بعد خصم المساحات موضوع الحكم الابتدائي عدد 223 بتاريخ 2017/07/25 "كذا" ومحضر التنفيذ المؤرخ في 2007/01/17"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبون ولم
یجیبوا.
في الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنهم سبق أن التمسوا من محكمة الاستئناف إيقاف البت إلى حين تحديد نصيب كل واحد من المالكين وإجراء بحث وان الخبير المعين (ع.ل) اقترح مشروعين للقسمة مع العلم أن نسب الأطراف غير محددة وسبق للطاعنة الشركة العقارية (أ) أن تقدمت بمقال رامي إلى تحديد النسب المذكورة فتح له ملف رقم 2016/1404/406 بابتدائية برشيد لا زال رائجا بها، ودفعت
بأن ذلك التحديد يخرج عن اختصاص الخبير ولا يمكنه إنجاز مشاريع للقسمة في غيابه وكانت خبرته لذلك غير معتمدة على نسب محددة ومضبوطة والتمست إجراء خبرة جديدة، وان محكمة الاستئناف لم ترد على الطلب بإيقاف البت إلى حين صدور الحكم بتحديد نسب التملك ولا ملتمسهم بإجراء بحث مما يعد خرقا لحقوق الدفاع يجعل القرار غير مرتكز على أساس، وانه بخلاف ما عللت به المحكمة ردها لطلب إجراء خبرة مضادة بأنهم لم يبرروه بمقبول فإنهم قد أوضحوا بمذكراتهم بعد الخبرة أن الخبير اقترح مشروعين للقسمة على أساس نسب جزافية في حين أن ذلك يخرج عن اختصاصه، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية وهي التي إن صحت يكون لها تأثير على مسار القضية يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض، والطاعنون دفعوا بان تحديد نسب تملك الأطراف في المدعى فيه لا يدخل في اختصاص الخبير واستدلوا بمقال افتتاحي طلبا لتحديدها من طرف المحكمة، وإذ هي اعتمدت الخبرة المذكورة في تحديد النسب العائدة للمالكين وقضت بما جرى به منطوق قرارها ولم تجب عن الدفع المذكور رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار القضية، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، والمصطفى جرايف ومحمد رضوان والمهدي شباب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.