محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/4116 — قرار عدد: 2022/203 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/07/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة عدد 483 الصادر بتاريخ 2020/03/12 في الملف عدد 2019/1202/1602. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء الطالب إبراهيم (ب) تعرضه لحادثة سير بتاريخ 2017/04/26 عندما كان على متن حافلة النقل العمومي للمسافرين تعود ملكيتها لشركة (ب) ومؤمنة لدى شركة التأمين تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين تسببت له في أضرار بدنية والتمس الحكم له بالتعويض. وبعد إنجاز خبرة طبية بواسطة الخبير عبد الرحيم (ك) وتمام الإجراءات، صدر الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للحافلة كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤولة مدنيا شركة (ب) للمدعي تعويضات مختلفة وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنتها في الأداء، استأنفه الطالب وبعد تمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. وحيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة خرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها المطعون فيه " وحيث استبعدت المحكمة الابتدائية شهادة الأجر بعلة عدم بيان طبيعة الأجر الذي يتقاضاه المعني بالأمر والمقصود بذلك الصافي أم الخام، لأن العبرة بالأجر الصافي مادام أن الشهادة المذكورة لم تبين ما إذا كان مبلغ الأجر المدون بها صافيا فانه لا يمكن الأخذ بها وبالتالي فإن التعويضات المستحقة تم تحديدها وفق ما ينص عليه ظهير 1984/10/02" وأن هاته الحيثية مجرد تفسير للغموض التي اكتنف تعليل المحكمة الابتدائية و لا تقوم دليلا أو حجة على استبعاد شهادة الأجر وعدم اعتمادها في احتساب التعويضات المستحقة للمتضرر، وأنه خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف فإن الشهادة تشير بكل وضوح إلى الأجر الشهري الذي يتوصل به الأجير وأن عبارة التوصل بها "percoit " لا يمكن إعطاؤها أي تفسير آخر غير معناها الحقيقي ولا تحتمل أي تأويل بل تعني الأجر الذي يتقاضاه شهريا دون الأخذ في الاعتبار باقي الحسابات، وكان على المحكمة أن تنبه الطالب عند عدم اقتناعها بمضمون الشهادة بوجوب تفسير المعلومات المضمنة بها أو إضافة الناقصة منها وفقا لأحكام الفصلين 1 و 32 من ق م م وأن النصين يلزمان المحكمة بإشعار المدعي باستكمال البيانات التي تراها ناقصة وأن المحكمة لما أغفلت إنذار الطاعن بضرورة توضيح النقط التي اعتبرتها غامضة بالنسبة لها والتي اعتمدتها في استبعاد شهادة الأجر تكون قد خرقت القانون مما يستوجب نقض قرارها.

حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه عملا بالمادة السادسة من ظهير 02 أكتوبر 1984 بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، والتي تنص على أنه: " يجب أن يدلي المصاب بما يثبت مبلغ أجرته أ وكسبه المهني وإذا لم يثبت المصاب أن له أجرة أو كسبا مهنيا اعتبر كما لوكانت أجرته أو كسبه المهني تساوي المبلغ الأدنى المحدد بالجدول ... " والطالب في النازلة أدلى لإثبات دخله بشهادة أجر صادرة عن مشغله تفيد أنه يشتغل لديه ويتقاضى أجرا محددا في مبلغ 9500 درهم، غير أن محكمة الاستئناف استبعدتها بعلة: " أن شهادة الأجر المذكورة لم تبين ما إذا كان مبلغ الأجرة المدون بها صافيا "، وهذا دون بيان العناصر التي اعتمدتها للحسم في كون المبلغ المذكور هو خام، لذلك فإنه في غياب تحديد العناصر المثبتة لكون الأجر المذكور هو أجر خام أو إجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على طبيعة المبلغ الوارد بشهادة الأجر المدلى بها يكون قرار المحكمة خارقا للمقتضى القانوني أعلاه، وغير مرتكز على أساس سليم ويتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الصائر للمطلوبين.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.