محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/5/1/4495 — قرار عدد: 2011/1759 — بتاريخ: 2011-04-19

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 1161 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2009/12/29 في الملف عدد 4/09/468 ادعاء المطلوب في النقض ميلود (د) المسجلة تحت تعرضه لحادثة سیر نتج عنها إصابته بجروح و کسور عندما كان على متن سيارته يسوقها المسمى محمد (ب) والمؤمن عليها لدى شركة التأمين الأجنبية نيكروس بيل عدد

باو التي تمثلها في المغرب شركة التأمين 3R، وقد سبق أن قدم دعواه في مواجهة هذه الأخيرة فقضت محكمة الدرجة الأولى بتحميلها كامل مسؤولية الحادثة وبأدائها التعويض، ألغته محكمة الاستئناف لعدم إدخال الشركة الأجنبية المؤمنة طالبا الحكم له بالتعويض، وبعد الخبرة وتمام المناقشة صدر الحكم برفض الطلب بعلة أن المدعي باعتباره مالكا للسيارة أداة الحادث ومؤمن له يبقى مستثنى من الضمان بموجب الفصل 124 من مدونة التأمينات. استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف وقضت له بالتعويض وإحلال شركة التأمين الأجنبية في الأداء بعلة أن الدفع بمقتضيات المادة 124 من مدونة

- تطبيق قوانين مدنية

التأمينات غير جدي، لكون الضحية وإن وجب تطبيق القانون المغربي عليه بسبب إقليمية القوانين، فإن تفسير عقد التأمين بخصوص موضوع النازلة ينسحب إلى موطن نشأة عقد التأمين، وأن الاستثناء من التأمين على مثيره إثباته خاصة وأن شركة التأمين الممثلة للشركة الأجنبية سبق لها أن راسلت الضحية بعرضه على خبرة طبية في إطار مسطرة الصلح، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث تعيب الطاعنتان على القرار في وسيلتهما الوحيدة خرق الفصل 359 من قانون المسطرة

المدنية وخرق المادة 124 من مدونة التأمينات وانعدام التعليل، ذلك أن المدعي هو الحارس القانوني للسيارة ومالكها وقد وجه دعواه ضد السائق محمد (ب) الذي لا تربطه مع شركة التأمين الأجنبية أية رابطة مما كان يتوجب على المحكمة أن تقضي بعدم قبول طلبه، وأن الحكم الذي أدلت به في المدعي جلسة 2008/9/16 موضوع الملف المدني عدد 02/234 الذي قضى بتحميل حارس سيارة ميلود (د) كامل مسؤولية الحادثة، جعل هذا الأخير يعتقد خطأ بأنه ما دام منقولا على السيارة التي يملكها فإنه يجوز له توجيه دعواه ضد السائق، في حين أن مقتضيات المادة 124 من مدونة التأمينات استثنت مكتتب العقد ومالك العربة من التأمين، كما أن المادة 4 من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين على السيارات أكدت ذلك، والقرار المطعون فيه لم يطبق هاته المقتضيات واعتبر أن شركة التأمين 3R سبق لها أن راسلت الضحية قصد عرضه على خبرة طبية في إطار مسطرة الصلح تنازلا عن مقتضيات المادة 124 المذكورة مع أنها فقط تمثل شركة التأمين الأجنبية وأن مكاتبتها للضحية ليس معناه التنازل عن المقتضيات المشار إليها، كما أنه حين استبعد تطبيق مقتضيات المادة 124 من مدونة التأمين على النازلة رغم أن الحادثة وقعت بالمغرب وأن القانون المغربي هو الواجب التطبيق يكون منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس مما يتوجب معه نقضه. حقا، حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن كل الحوادث التي تجري في المغرب تخضع للقانون المغربي تطبيقا لقاعدة أن الجرائم وأشباه الجرائم تخضع لقانون مكان وقوعها، ومن جهة ثانية وطبقا للفصل 466 من قانون الالتزامات والعقود فإن التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل، ولما كان ذلك فإن محكمة الاستئناف حينما استبعدت تطبيق مقتضيات الاستثناء من الضمان الواجبة التطبيق على النازلة والمنصوص عليها في الفصل 5 من ظهير 20 أكتوبر 1969 والفصل 14 من الشروط النموذجية لعقد التأمين على السيارات الصادرة بتاريخ 1965/1/24، والتي حلت محلها المادة 124 من مدونة التأمينات الجديدة بعد دخول هذه الأخيرة حيز التنفيذ بتاريخ 2002/10/2 أي بعد وقوع الحادثة، بعلة أن المادة المذكورة تتعلق بعقود التأمين المبرمة في المغرب وأن تفسير عقد التأمين بخصوص موضوع النازلة ينسحب إلى موطن نشأة عقد التأمين، ثم اعتبرت أن مراسلة الطاعنة الثانية للضحية في إطار الصلح هو تنازل عن حق التمسك بالدفع بانعدام الضمان، والحال أن الحادثة موضوع النازلة حصلت في المغرب ويطبق عليها القانون المغربي، كما أن المراسلة

.تطبيق قوانين مدنية

ليس فيها ما يفيد بوضوح تنازل الطاعنة عن حقها في التمسك بالدفع بانعدام الضمان لم تركز قرارها على أساس سليم ولم تعلله تعليلا صحيحا، فعرضته بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان - المقرر: السيد محمد العميري - المحامي العام: السيدة فتحي

الإدريسي الزهراء.