محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/191 — قرار عدد: 2018/331 — بتاريخ: 2018-07-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/01/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ش) والرامي إلى نقض القرار رقم 2013/4072 الصادر بتاريخ 2013/07/29 في الملفين المضمومين عدد 2004/8/4038 و 2004/08/4705 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطالب (ب.م.ت.خ) المؤرخة في 2017/06/20 بواسطة دفاعه محمد شهي والمرفقة بقرار صادر عن محكمة النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/31 تقرر خلالها حجز الملف للمداولة لجلسة 2018/06/28 تم تمديدها لجلسة 2018/07/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن طلب الضم موضوع الوسيلة الثانية: حيث تقدم الطالب (ب. م.ت.خ) بواسطة دفاعه (م.ش) بطلب ضم الملف موضوع الدعوى الماثلة للملف عدد 2013/2/3/1251 للارتباط بينهما: لكن حيث إنه فضلا عن أن موجبات الضم غير متوافرة لاختلاف موضوع الدعويين، فإن الدعوى موضوع الملف عدد 2013/2/3/1251 المراد ضم الملف الحالي إليها صدر بشأنها قرار بالنقض والإحالة والملتمس على غير أساس.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (ب.م.ت.خ)، تقدم بتاريخ 2002/11/04 بمقال لتجارية البيضاء عرض فيه، أن المطلوب حضورها شركة المقاولة الجديدة للقناطر والطرف، التي فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بموجب حكم صادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2002/07/29 تحت عدد 2002/332، أبرمت معه بروتوكول اتفاق مصادق على توقيعه في 01و 05//2001/02، أقرت بمقتضاه بمدیونیتها تجاهه بمبلغ 58.860.659,58 درهما، تعهدت بأدائه حسب الشروط المتفق عليها بالبروتوكول المذكور، غير أنها أخلت بالتزاماتها وأصبحت مدينة له بمبلغ 46.357.175,25 درهما، ولضمان أداء جميع الديون التي ستصبح بذمة الأصلية منح كل من المطلوبين الأول والثاني (ل.م.ب. م) و(ل. م) للعارض كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة في حدود مبلغ 13.550.000,00 درهم، كما قدم (ل.م) كفالات اخرى يصل مجموعها 4.650.000,00 درهم، ليصبح مجموع كفالاته محدد في مبلغ 7200000,00 درهم وأنهما امتنعا عن أداء الدين المتخلذ بذمة الشركة المكفولة رغم جميع المساعي، ملتمسا معاينة أن المبلغ المتخلذ بذمة المدينة الأصلية هو 46.357.175,25 درهما، والحكم على الكفيلين بالأداء تضامنا للمبلغ المذكور مع حصر المديونية بالنسبة ل (غ.م.ب. م) في حدود مبلغ 13.550.000,00 درهم، مع إشفاع المبلغ المحكوم به بالفوائد الاتفاقية بنسبة 12,75 % وأدائها مبلغ 400000,00درهم كتعويض وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهما في الأقصى. وبعد صدور حكم قضى بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية والمؤيد استئنافيا، تقدمت شركة المقاولة الجديدة للقناطر والطرق بمقال مقابل التمست بموجبه التصريح بمسؤولية البنك عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها جراء الاخلالات المرتكبة من طرفه التي أضرت بوضعيتها ومعاملاتها التجارية، والحكم عليه بأدائه لها مبلغ 10.000.000,00 درهم كتعويض جزئي لهاته الأضرار مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد مديونية كل طرف والإخلالات المرتكبة من طرفه والتعويض المستحق عنها. وبعد تبادل المذكرات قضت المحكمة التجارية في الطلب الأصلي بعد قبوله شكلا بأداء المدعى عليهما تضمنا لفائدة البنك مبلغ 40.786.955,00 درهما مع حصر المديونية بالنسبة ل (ل.م) في مبلغ 13550.000,00 درهم، ومبلغ 40.000,00 درهم كتعويض. وعدم قبول الطلب المقابل استأنفه أصليا كل من (ل.م) وشركة المقاولة الجديدة للقناطر والطرق و(ل. م)، كما استأنفه فرعيا (ب. م.ت. خ) وشركة المقاولة الجديدة للقناطر والطرق، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا خلص بموجبه الخبير (ح.ع.ع) إلى تحديد مديونية المقاولة في مبلغ 47476047,16 درهما، ثم قراراً قطعيا قضى في الشكل بعد ضم الملفين عدد 2004/8/4038 و 2004/8/4705 وشمولهما بقرار واحد بقبول الاستئنافين الأصليين المقدمين من طرف (م.ل) و(م.ب.م.ل)، وقبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرف (ب. م.ت. خ) وعدم قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي المقدمين من طرف شركة المقاولة الجديدة للقناطر والطرق. وفي الموضوع باعتبار الاستئنافين الأصليين وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة الكفيلين، والحكم من جديد برفض الطلب وبرد الاستئناف الفرعي، وهو المطعون فيه من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 451 من قانون الالتزامات والعقود و345 من قانون المسطرة المدنية وإساءة فهم المادة 602 من مدونة التجارة وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس بدعوى انه قضى بسقوط دينه بسبب عدم التصريح به من جديد بعدما تحولت وضعية المطلوبة حضورها من التسوية القضائية إلى تصفية قضائية، في حين أن دينه وان سبق تحديد مبلغه بحكم وأن هذا الحكم تم استئنافه ثم الطعن فيه بالنقض، وبالتالي فإنه لم يعد ثابتا بصفة نهائية، فان السنديك كان على علم به وسجله في لائحة الديون في حدود مبلغ 54859056,31 درهما ثم خفضه الحكم الابتدائي بعد إجراء خبرة إلى مبلغ 4956147,16 درهما، مما يفيد أن التصريح بالدين المتنازع في تحديد مبلغه والذي سبق تسجيله مؤقتا في لائحة الديون من طرف السنديك لا يستوجب تكرار التصريح به، كما استقر على ذلك سواء القضاء داخل المغرب وخارجه. هذا فضلا عن أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2013/03/21 في الملف عدد 2012/11/3329، الذي اعتمده القرار المطعون فيه، صدر في دعوى رابطة بين الطالب وشركة المقاولة الجديدة للقناطر والطرف، وبسبب عدم وحدة الأطراف فإنه يجوز أن يستدل من جديد بما يخالفه دون التقييد بسبقية البث عملا بمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر أساء قرارها فهم مقتضيات الفصل 602 المذكور، وجاء منعدم التعليل وغیر مرتكز على أساس ویتعین نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 602 من مدونة التجارة، فإن تحويل مسطرة التسوية القضائية إلى تصفية قضائية لا يؤدي إلى فتح أجل جديد للتصريح بالديون إلا بالنسبة للدائنين الخاضعين لمخطط الاستمرارية الدين يصرحون بكامل ديونهم وضماناتهم بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها وكذا بالنسبة للدائنين الذين نشا حقهم بعد الحكم بحصر المخطط، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن شركة المقاولة الجديدة للقناطر والطرق كانت خاضعة لمخطط الاستمرارية وان دين الطالب كان من بين الديون التي تشكل منها شق المخطط المذكور المتعلق بالتزامات المقاولة اعتبرت صوابا أن الدائن الطالب يدخل ضمن فئة الدائنين الخاضعين لمخطط الاستمرارية والمعنيين بالتصريح بديونهم بعد تحويل مسطرة التسوية القضائية إلى تصفية قضائية وفق ما تقتضيه المادة 602 المذكورة مركبة عن عدم تصريحه بالدين وسقوطه وهو منحى سليم تقيدت فيه بمقتضيات المادة السالفة الذكر فلم يسئ قرارها أي مقتضى أو بخرقه وجاء معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.