محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/126 — قرار عدد: 2017/124 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 4201/12/29 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.و) والرامي إلى نقض القرار عدد 1482 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2014/09/17 في الملف التجاري عدد: 2013/7/1657. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين ورثة (ح.م) تقدموا بتاريخ 2008/05/09، بمقال لتجارية أكادير، عرضوا فيه أن موروثهم المذكور أسند ل (م. ط) (ح.ك) مهمة تسيير أصله التجاري، المسمى "(ف.خ)"، الكائن ( ... ) أكادير ، غير أن هذا الأخير لم يسلمهم نصيبهم في الأرباح منذ فاتح يناير 2002 إلى غاية متم أبريل 2008، ملتمسين الحكم على المسير المذكور بأدائه لهم مبلغا مسبقا قدره 5.000,00درهم، وإجراء خبرة لتحديد نصيبهم في الأرباح عن المدة السالفة الذكر، وحفظ حقهم في تقديم مطالبهم النهائية على ضوء نتيجة الخبرة، وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل، عرض فيهما فيما يخص الجواب بأن مالك العقار سبق له أن استصدر في مواجهة المدعين أصليا حكما مؤيدا استئنافيا بإفراغهم من الفندق المدعى فيه للتماطل، فلم يبق لهم بسبب ذلك أي حق في الأصل التجاري المدعى فيه، مع ما يستتبعه من فقدانهم لصفة شركاء له، وفي الطلب المقابل ذكر أنه ظل يؤدي بمفرده
السومة الكرائية للفندق المحددة في مبلغ 5.800,00 درهم، طيلة المدة الممتدة من فاتح يناير 1987 إلى متم شتنبر 2005، عن طريق العرض العيني والإيداع، إذ بلغ مجموع ما عرضه ما قدره 529.680,00 درهما شاملا للوجيبة الكرائية والمصاريف القضائية، إضافة إلى أدائه كذلك وحده تكاليف إصلاح الفندق، التي بلغت 250.000,00 درهم، ليصل مجموع ما أداه 779.680,00 درهما، ليصير نتيجة ذلك دائنا للمدعى عليهم بنصف المبلغ المذكور وقدره 389.840,00 درهما، هذا فضلا عن أنه أدى كذلك بمفرده واجبات كراء المدة اللاحقة لأكتوبر 2005 بما قدره 185.400,00 درهم، ملتمسا إجراء محاسبة لتحديد مبلغ الدين المترتب بذمة المدعى عليهم لفائدته برسم ما ذكر، ورفض الطلب الأصلي، وبعد تعقيب المدعين أصليا، الذي عرضوا فيه أن القرار الاستئنافي القاضي بالإفراغ المستدل به من لدن المدعى عليه تم نقضه، وأن محكمة الإحالة قضت على إثره برفض طلب الإفراغ، أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة عهدت بها للخبير (ع.س)، الذي خلص في تقريره إلى تحديد نفقات الفندق المدعى فيه في مبلغ 25.000,00 درهم ودخله الصافي في مبلغ 5.050,00 درهما، وأرباحه القابلة للقسمة في 358.800,00 درهم، فتقدم المدعون على ضوء ذلك مذكرة بمستنتجاتهم، حددوا بموجبها نصيبهم في الأرباح في مبلغ 457.125,00 درهما ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم مع فوائده القانونية، وتقدم هذا الأخير بدوره بمذكرة مستنتجاته التمس فيها إرجاع المهمة للخبير لإعادة الخبرة على ضوء الوثائق المثبتة للمصاريف التي أنفقها لإصلاح الفندق، وعلى ضوء ذلك أرجعت المحكمة القضية للقاضي المقرر لتجهيزها، فأجرى هذا الأخير بحثا في النازلة، استمع خلاله لكل من وكيل المدعية الأولى والمدعى عليه ووكيله وشاهدي هذا الأخير، ثم أمر بإجراء خبرة جديدة، للتأكد من إصلاحات الفندق التي قام بها المدعى عليه، انتدب لها الخبير (م.ش)، الذي انتهى فيها إلى تحديد ما ذكر في مبلغ 162.000,00 درهم، وبعد التعقيب، وتقديم مقالين لمواصلة الدعوى في اسم ورثة المدعى عليه لوفاته، صدر أمر بالتخلي عن القضية وإدراجها بالجلسة، فأصدرت المحكمة التجارية على إثر ذلك حكمها القطعي القاضي في الشكل بقبول المقالين الأصلي والمقابل، وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم ورثة (ح.ك) في حدود مناب كل واحد منهم من التركة للمدعية (خ.ت) مبلغ 7246,87 درهما ولكل واحدة من المدعيات (ف.ز.م) و(ج.م) و(ل. م) و(ز. م) مبلغ 12.682,03 درهما، عن أرباح المدة من 2002/08/01 إلى 2009/01/30 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات، استأنفه كل واحد من الفريقين، وبعد تبادل المذكرات، وضم الملفين المفتوحين للاستئنافين، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه من لدن ورثة المدعى عليه (ح.ك) بخمسة أسباب.
في شأن الأسباب الأول والثالث والرابع والخامس. حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق قاعدة مسطريه أضر بأحد الأطراف وخرق الفصل الأول من ق.م.م، والفصلين 335 و339 من ق.ل.ع، ونقصان وانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أنه قضى بأدائهم للمطلوبين نصيبهم في الأرباح رغم أنه صدر في مواجهتهم القرار الاستئنافي عدد 1219 بتاريخ 2001/04/16 الذي أيد الحكم الابتدائي عدد 194 القاضي عليهم بالإفراغ للتماطل في أداء
الوجيبة الكرائية، مع ما ترتب عن ذلك من زوال حقهم في الأصل التجاري المدعى فيه، وتبعا لذلك فقدانهم الصفة في الدعوى الحالية، مما يكون معه القرار المطعون فيه الذي لم يجب عما تمسكوا به في هذا الخصوص خارقا للفصل الأول من ق.م.م وناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه. كذلك اعتمد القرار في قضائه عليهم بالأداء على عقد الشراكة المؤرخ في 1969/10/22، المبرم بين موروثهم وموروث المطلوبين، معتبرا "أن صدور الحكم القاضي بالإفراغ لا تأثير له على مطالبهم طالما ظل الاستغلال محققا والعقد المذكور قائما"، والحال أن ذلك لا ينسجم مع مقتضيات الفصلين 335 و339 من ق.ل.ع، اعتبارا لأن صدور الحكم المذكور الذي كان نتيجة خطئهم المتمثل في عدم سلوكهم مسطرة ظهير 24 ماي 1955، جعل عقد الشراكة السالف الذكر مستحيل التنفيذ، مع ما يستتبع ذلك من فقدانهم لأي
حق في الأصل التجاري نتيجة انتهاء مشاركتهم (هكذا)، والذي لم يكن كافيا لمحافظتهم عليه استمرار استغلال الطالبين للأصل المذكور بعد صدور قرار الإفراغ السالف الذكر، عملا بالفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 الذي ورد فيه "وإن انقضى الأجل المذكور فيسقط حق المكتري ويعتبر إذ ذاك إما كونه تنازل عن تجديد العقدة أو عدل عن المطالبة بالتعويض المدفوع عن الإفراغ وإما كونه قبل الشروط المقترحة ... "، أي أن حق المطلوبين السالف الذكر سقط، والقرار الذي لم يعتبر ذلك يكون قد انبنى على غير أساس، وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث أثبتت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها ما مضمنه "إن مطالب الطرف المستأنف عليه مؤسسة على عقد الشراكة المؤرخ في 1969/10/22، الذي اتفق بموجبه موروثهم مع موروث الطاعنين على الاشتراك في استغلال المطعم والفندق المسمى ((ف. خ))، على أن يقتسما الأرباح والخسائر الناتجة عن هذا الاستغلال مناصفة بينهما من جهة، وعلى كون موروث الطاعنين ظل لوحده يسير الفندق المذكور إلى أن وافته المنية بتاريخ 2010/03/28 من جهة أخرى، بما ينتج عنه أن صدور حكم نهائي بإفراغ المستأنف عليهم من الأصل التجاري لا تأثير له على مطالبهم بتصفية الأرباح الناتجة عن استغلاله، طالما ظل هذا الاستغلال متحققا وعقد الشراكة قائما ... "، وهو تعليل فيه رد كاف لما وقع التمسك به حول صفة المطلوبين بعد صدور قرار الإفراغ المتحدث، اعتبرت فيه أن هذا الأخير لا أثر له على عقد الشركة الرابط بين موروثي الطرفين والصفة التي استمدها المطلوبون منه بعد وفاة موروثهم، في ظل ثبوت استمرار (م.ط) بعد صدور ذلك القرار في استغلاله المنفرد للفندق موضوع العقد المذكور، فتكون قد اعتبرت- وعن صواب -أن مناط صفة المطلوبين يتحدد من خلال استرسال عقد الشركة، واعتدت بالمراكز القانونية الناشئة عنه، وتبقى المحاجاة بمقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955، في غير محلها، اعتبارا لأن أثر السقوط المقرر بموجبها يقتصر على حق المكتري في تجديد عقد الكراء والمطالبة بالتعويض عن إنهائه، ولا يتعداه للمساس بما قد ينشأ من حقوق والتزامات عن عقود أخرى جمعت بين المكري والغير بمناسبة استغلال العقار المكترى، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس قانوني والأسباب على غير أساس.
في شأن السبب الثاني.
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصل 870 من ق.ل.ع، بدعوى أنه قضى عليهم بالفوائد القانونية رغم أنها تعتبر ربا محرمة شرعا وقانونا بين المسلمين، وهذا التحريم كرسه منع المشرع اشتراطها بين المسلمين المقرر بمقتضى الفصل 870 السالف الذكر، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون أن المبلغ المحكوم على الطالبين بأدائه لفائدة المطلوبين ناتج عمل تجاري يتمثل في استغلالهم المشترك لأصل تجاري، فردت الدفع موضع السبب، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاق المطلوبين للفوائد القانونية عن المبلغ السالف الذكر معتمدة في ذلك "أن الفوائد القانونية تبقى مستحقة لفائدة المستأنف عليهم طالما أنها مرتبطة باستغلال نشاط تجاري .. "، وهو تعليل غير منتقد، طبقت فيه صحيح أحكام الفصل 871 من ق.ل.ع، الذي يجيز الحكم بالفوائد القانونية متى كان أحد طرفي المعاملة تاجرا، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى، والسبب على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.