محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/23146 — قرار عدد: 2022/202 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/19 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/13 في القضية ذات العدد 2021/2612/43، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض (م.أ.ب) من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضيين إلى الموت دون نية القتل طبقا للفصل 403 الفقرة الثانية بدلا من جناية القتل العمد بعد إعادة التكييف بعشرين سنة سجنا نافذا، وبراءة المطلوبة في النقض (ر. أ. ع) من جنحة التهديد بارتكاب جناية، مع التعديل بخفض العقوبة المحكوم بها على (م. أ.ب) إلى اثنتي عشرة سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية وجاء علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا

شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة في وجهيها من نقصان وفساد التعليل المنزلين منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة عللت تمتيع المطلوب في النقض (م.أ.ب) بظروف التخفيف بعبارة "بالنظر لظروفه الاجتماعية وانعدام سوابقه القضائية" غير أن هذه العبارة جاءت واسعة وغير كافية وبالتالي لا تصلح أن تكون تعليلا خاصا وفقا لما يقتضيه الفصل 146 من القانون الجنائي لتبرير تمتيع المتهم بظروف التخفيف، كما أنها قضت ببراءة المتهمة (ر.أ. ع) من جنحة التهديد بارتكاب جناية بعلة انعدام الإثبات من غير أن تلتفت إلى تصريحات الشهود التي جاءت مفصلة ومنسجمة ومبررة لإدانتها، مما يجعل قرارها تبعا لما ذكر معرضا للنقض والإبطال. حيث إنه من جهة أولى، لما كان تحديد العقوبة من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وأن لهذه الأخيرة في إطار الفصل 146 من القانون الجنائي تمتيع المتهم بظروف التخفيف شريطة تعليل قرارها بشأن ذلك تعليلا خاصا، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تداولت بشأن منح المتهم ظروف التخفيف وقررت تمتيعه بها اعتبارا لظروفه الاجتماعية والعائلية وانعدام سوابقه، تكون بررت قرارها بهذا الخصوص طبقا للقانون. ومن جهة ثانية، لما انتهت المحكمة إلى براءة المتهمة (ر. أ.ع) من جنحة التهديد تأسيسا على إنكارها وغياب الدليل المثبت بشكل جازم لكل العناصر التكوينية للجنحة المذكورة طبقا للفصلين 425 و427 من القانون الجنائي وعدم كفاية شهادة الشهود في ذلك، تكون مارست سلطتها في هذا الشأن طبقا لمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية على نحو صحيح، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما

ووسيلة النقض بوجهيها على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها 2021/07/13 في القضية ذات العدد

.2021/2612/43

وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.