محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/6/1/3583 — قرار عدد: 2015/16 — بتاريخ: 2015-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2013/12/30 قدم (م.ك) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، طلب فيه إصلاح تاريخ ازدياده برسم ولادته رقم ( ... )، وجعله 1974/11/2 بدلا من 1964/11/2، وبعد أن أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى رفض الطلب أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/1/9 حكمها في الملف رقم 13/1726 وفق الطلب. استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل، ذلك أن هناك تحريفا للوقائع إذ أن المطلوب طلب إصلاح تاريخ ازدياده بجعله 1974/11/2، بدلا من 1964/11/2 إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قضى بإصلاح تاريخ الولادة، وذلك بجعله 1974/11/2 بدلا من 1974/11/2، ومن جهة ثانية فإن ما دون بالسجل العام للحالة المدنية هو الأصل والمطلوب لم يثبت دعواه بوسيلة معتبرة قانونا، وأن والدته مزدادة في بداية العشرينيات أي بلغت سن اليأس بتاريخ ازدياده. لكن، حيث إن ما أثارته الطاعنة بخصوص الخطأ المادي المتسرب لمنطوق الحكم الابتدائي لا يعتبر سببا للطعن بالنقض وأنه بمقتضى المادة 37 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية فإن رسم الحالة المدنية يعتبر مشوبا بخطأ جوهري إذا كان بيانا من البيانات المضمنة به مخالف للواقع وأنه يتجلى من وثائق الملف، أن البطاقة الوطنية رقم ( ... ) للمطلوب وكذا عقد زواجه عدد ( ... ) صحيفة (٠٠٠) بتاريخ 2006/9/21 توثيق تطوان، كلها تفيد أنه مزداد سنة 1974، وأن اللفيف العدلي عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2013/12/19 يشهد شهوده بأن المطلوب مزداد بنفس التاريخ المشار إليه، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة

المعروضة عليها لما تبين لها أن خطأ جوهريا تسرب إلى تاريخ ازدياد المطلوب برسم ولادته جعله مخالف للواقع، وعللت قضاءها: "بأن تاريخ ازدياد الطالب الصحيح بحسب التسلسل المنطقي للأمور وفق المبين أعلاه هو 1974/11/2 ميلادية، وأنه تم التصريح بولادته بعد ثمانية أيام من ازدياده أي بتاريخ 1974/11/10 وأنه عوض التنصيص على سنة 1974 تم تدوينه سنة 1964 فسجل خطأ على أنه من مواليد 1964/11/2، خاصة وأنه مقابل هذا التاريخ هو 27 جمادى الثاني 1384 وهو ما لم يشر إليه مطلقا بالرسم موضوع طلب التصحيح سواء ما تعلق بشهر جمادى الثاني أو سنة 1384 هـ، وأنه علاوة على ما ذكر، فإن جميع وثائق الطالب تشير أنه من مواليد 1974/11/2"، فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقررة: السيدة السعدية مفضل - المحامي العام: السيد عبد الله أبلق.