محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/11187 — قرار عدد: 2021/439 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م. ع) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2020/01/27 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/28 ملف عدد 2019/64 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل مانسب إليهم وبمعاقبة الأول عن جنحة القتل غير العمدي بستة أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضي به وجعل باقي المدة موقوفة التنفيذ في حقه وغرامة نافذة 5000 درهم وعن الفرار بغرامة نافذة مبلغها 2000 درهم عن السكر العلني غرامة نافذة 500 درهم عن السياقة في حالة سكرغرامة نافذة 5000 درهم وعن عدم احترام السرعة المفروضة غرامة نافذة 300 درهم وعن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الحادثة 300 درهم وبإلغاء رخصة السياقة مع المنع من الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين وارجاع مبلغ الكفالة المودعة من طرفه بعد استخلاص الغرمات والصوائر المحكوم بها ومعاقبة كل واحد من المتهم الثاني والثالث من أجل السكر العلني البين بغرامة نافذة مبلغها 500 درهم مع تعديله بمعاقبة المتهم الأول حسن (م) من أجل جرائم القتل والجرح الخطأ والفرار والسياقة في حالة سكر بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة 40000 درهم ومن أجل عدم احترام السرعة المفروضة بغرامة نافذة 500 درهم ومن أجل عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بغرامة نافذة 500 درهم وبإلغاء رخصة سياقته ومنعه من الحصول على رخصة جديدة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الحكم ومعاقبة كل واحد من المتهمين (م. ع) ونور الدين (د) بشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 500 درهم، وبإلغاء الحكم المستأنف
فيما قضى به من إدانة المتهم حسن مفتاح من أجل جنحة السكر العلني البين والحكم من
جید ببراءته منها .
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق الفصول 297 و 370 و 751 من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان المادة 297 أعلاه تشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها وان تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات وإذا تعذر حضور عضو أو أكثر تعاد
المناقشات من جديد وأضافت المادة 370 من نفس القانون أن الاحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها او اذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى وبالرجوع الى مستندات الملف ولاسيما محاضر الجلسات ومضامين القرار المطعون فيه يتبين ان القضية نوقشت في جلستين الأولى بتاريخ 2019/09/19 كانت فيها الهيئة مكونة من الأستاذ بنيخلف فؤاد رئيسا وعضوية كل من الاستاذين جمال سرحان ومصطفى ايت الحاج، وخلالها تم الاستماع الى المتهمين واعفاؤهم من الحضور وتأخير القضية لجواب شركة التأمين لجلسة 2019/11/14 وبهذه الجلسة كانت الهيئة مشكلة من الأستاذ مولاي ادريس فكري رئيسا وعضوية الأستاذ لحسن العلاوي وحسناء اليزيدي وخلاله تخلف المتهمون لاعفائهم من الحضورمما يعد خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة يعرض قرارها للنقض . حيث انه وخلافا لما أثير بالوسيلة فالثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومحضر جلسة 2019/11/14 الصحيح شكلا أن الهيئة التي ناقشت القضية والمتكونة من الأساتذة مولاي ادريس فكري رئيسا وعضوية لحسن العلاوي وحسناء اليزيدي هي التي أصدرت القرار المطعون فيه مما يكون معه ما أثير خلاف الواقع وغير مقبول. لاجله
برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .