محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/9338 — قرار عدد: 2021/268 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/17 تحت عدد 137 في القضية ذات الرقم 2020/06 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم خالد (ق) بن حجاج من أجل جناية الاختطاف والاحتجاز وهتك عرض بالعنف وعقابه بخمس سنوات سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة إلى سنة واحدة حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى ووسيلة النقض الثانية مجتمعين المتخذين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعلیل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه متعت المتهم بظروف التخفيف واقتصرت في العقوبة على سنة واحدة حبسا بدل 05 سنوات سجنا نافذا المحكوم بها ابتدائيا دون أن تلتزم من جهة أولى بمقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي وتبرر قساوة العقوبة بالنسبة للجريمة ودرجة خطورة المجرم ومن غير ان تحترم من جهة ثانية الترتيب المقرر بمقتضى الفصل 147 من نفس القانون في تحديد مدة التخفيف للجريمة ذات العقوبة الأشد التي هي جناية الاختطاف طبقا للفصل 436 من القانون المذكور مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيت انه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أوامر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وبناء على الفقرة الثالثة من الفصل 436 من القانون الجنائي التي تنص على مايلي ( ... وإذا ارتكب القبض أو الاختطاف ........ أو استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات المحرك ..... كانت العقوبة السجن من 20 إلى 30 سنة ).
وبناء على الفقرة الثالثة من الفصل 147 من القانون المذكور المحددة لظروف التخفيف التي لا يمكن للمحكمة تجاوزها فيما يلي (إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن من 20 إلى 30 سنة فإنها تطبق عقوبة السجن من 5 سنوات إلى 20 سنة ). حيث ان المحكمة المطعون في قرارها وان أدانت المتهم من أجل جناية الاختطاف ذات العقوبة الأشد التي استعملت فيها سيارة ذات محرك إلا أنها نزلت بالعقوبة إلى سنة واحدة حبسا نافذا من دون اعتبار منها للمقتضيات المشار إليها أعلاه وبذلك تكون قد أساءت تطبيق الفصل 147 من القانون الجنائي مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. وبصرف النظر عن باقي ما أثير.
من اجله
قضت بنقض وإبطال القرار عدد 137 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/02/17 في الملف 2020/06 وإحالة القضية على نفس المحكمة للتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرته اثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحرية كنوني وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
جميلة المغراوي.