محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/1/6/19075 — قرار عدد: 2017/64 — بتاريخ: 2017-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسماة (ل)، بمقتضى تصريحين أفضت بأولهما بتاريخ 2016 /07 /28 أمام كاتب الضبط لدى محكمة الإستئناف بفاس بواسطة الأستاذ (إدريس) وبثانيهما بتاريخ 29/07/2016 أمام نفس الجهة بواسطة الأستاذ( الطاهر)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم الجرائم المالية) بها بتاريخ 20/07/2016 في القضية ذات العدد2016 /2626 /23، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جناية المشاركة في اختلاس أموال عامة، بسنة واحدة حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم،
وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني البنك الشعبي ب ... في شخص مديره وأعضاء مجلسه الإداري تعويضا مدنيا قدره مائتا ألف درهم مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به عليها لفائدة البنك الشعبي ب ... في شخص ممثله القانوني إلى مبلغ أربعمائة ألف درهم . إن محكمة النقض. بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبدالكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن طالبة النقض كانت توجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهي معفاة قانونا من إيداع الضمانة القضائية. وحيث أدلت بمذكرة لبيان وسائل الطعن بالنقض بواسطة الأستاذ (الطاهر)، المحامي بهيئة المحامين بالرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول
شکلا .
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه من جهة أولى فإن تكييف الوقائع كقاعدة أساسية يعتمد على الوثائق المدلى بها،وهو ملزم للمحاكم التي يجب أن تكيف الدعوى تكييفا قانونيا، والقرار المطعون فيه أورد في حيثيته الأولى أن العارضة اعترفت تمهيديا وأشار في الحيثية الثانية إلى إنكارها تمهيديا، مما أدى إلى التضارب والتناقض ويجعل القرار المطعون فيه معقد الفهم والجزم، لأن من فتح الحساب البنكي هو المدعو (محمد)، والعارضة لم تكتشف ذلك إلا بعد الاستماع إليها من طرف الشرطة القضائية، كما كان نفس الشخص يطلب منها التوقيع دون أن يكون لها علم بكونه فتح لها حسابا في
اسمها وكان يزوده بمبالغ مالية، مما يجعل القرار المطعون فيه بما أورده من اضطراب في الحيثيتين المشار إليهما أعلاه معرضا للنقض.
ومن جهة ثانية فإن الاعتراف الصادر عن المتهم يخضع للتكييف القانوني من جهة واعتماد وسائل الإثبات والترجيح مع اعتبار الاعتراف عنصر من عناصر الاستدلال وليس دليلا قاطعا خاصة لما يصدر عن شخص أمي، والقرار المطعون فيه اعتمد في تعليله على وجود قرائن لا تدع مجالا للشك بكون العارضة كانت عالمة علم اليقين بمصدر الأموال التي تسلمتها، علما بأن العارضة لم تصرح بأقوال يمكن اعتبارها يقينا، كما أن القضية كلها شك لا يمكن الجزم واليقين في الميدان الجنائي إلا بتصريحات واضحة معززة بأدلة قاطعة وهو ما لا يتوافر في القضية، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق حقوق الدفاع لما خالف قواعد التكييف القانوني وقواعد الإثبات والترجيح،ومعرضا للنقض والإبطال.
حيث أيد القرار المطعون فيه القرار المستأنف وعلل ذلك بما يلي:
"حيث اعترفت المتهمة تمهيديا بأنها فتحت حسابا بنكيا باسمها بوكالة البنك الشعبي (ب .... ) باتفاق مع المسمى (محمد) وكان هذا الأخير يزوده بمبالغ مالية تعمد إلى سحبها وتسلمها إليه خارج البنك مقابل استفادتها من مبالغ مالية تتراوح قيمتها بین مائة درهم وثلاثة آلاف درهم".
"وحيث إن إنكار المتهمة في مرحلة البحث التمهيدي وأمام المحكمة يفنده إقرارها الصريح بأنها قامت بعملية فتح حساب بنكي لغاية وحيدة وهي تمكين (محمد) من وضع المبالغ المالية به وقيامها شخصيا بسحبها بعد أن تحضر إلى المؤسسة البنكية وتسلم المبالغ المالية من الشخص المذكور نفسه ثم تعمد إلى تمكينه منها خارج البنك خفية وبعيدا عن الأنظار بطريقة توحي بالسرية والتكتم، وهي قرائن واضحة ومتناسقة تفيد بما لا يدع مجالا للشك بعلمها المسبق بعدم مشروعية هذا العمل وتؤكد معرفتها اليقينية بأن مصدر المبالغ المالية مخالف للقانون، مما ينم عن سوء نية واضحة وما إنكارها إلا وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية يزكي ذلك قيامها بعمليات بلغت إثنان وثلاثون عملية شيك شباك واستفادت من واحد وثلاثين عملية تحويل
لحسابها البنكي."
"وحيث إن ما قامت به المتهمة من إتلافها لدفتر الشيكات البنكية وكذا لبطاقة السحب البنكي من المسمى (محمد) بعد اكتشاف أمره حسب اعترافاتها الصريحة أمام الضابطة القضائية لا تدع مجالا للشك بأنها أعانت وساعدت المسمى (محمد) المستخدم بالبنك الشعبي على اختلاس الأموال المودعة في حساب الوكالة البنكية والقرار المستأنف لما قضى بإدانتها من أجل ذلك جعل لقضائه أساسا سليما من الواقع والقانون ویتعین تأییده". وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت وبما فيه الكفاية العناصر القانونية لجناية المشاركة في اختلاس أموال عامة المدانة بها العارضة وفق ما يقتضيها الفصلان129 و 241 من مجموعة القانون الجنائي، وعللت قرارها في هذا الشأن تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية،و أن باقي ما أوردته الوسيلة إنما هو مجرد مناقشة في الواقع، ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بالقبول من لدن قضاة الزجر في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض. مما تكون معه - أي الوسيلة - غير قائمة على أساس.
وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وان الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من المسماة (ل)، ضد القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بفاس غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم الجرائم المالية) بها بتاريخ 20/07/2016 في القضية ذات العدد 2016 /2626 /23. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين بوشعيب بوطربوش مقررا ومحمد لحفيا والمصطفى هميد وجمال سرحان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.