محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/18823 — قرار عدد: 2022/82 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (.ي) بصفته مطالب بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ل.ل) بتاريخ 2021/6/29 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/6/23 في القضية ذات العدد 2021/2808/84 والقاضي بتأييد الحكم المطعون فيه والقاضي بتحميل المتهم كامل المسؤولية وبأداء المسؤول المدني التعويضات الواردة بمنطوق القرار مع إحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء والكل مع شمول 50% من المبلغ المحكوم به بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وتحميل صائر الدعوى للمسؤول المدني وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (ل. ل) المحامي بهيئة المحامين بالناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها والمتخذة من خرق مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 534 من ق.م. ج، ذلك أن القرار المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي لما لم يرد على الدفوعات المثارة بمقتضى مذكرة بيان أوجه الاستئناف المؤرخة في 2021/4/9 والمتمثلة في اعتبار الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في ظهير 1984 بالرغم من تقاضي الطالب لأجر شهري قدره 4500,0 درهم كما هو ثابت من خلال الشهادة المدلى بها ضمن مذكرة مطالبه المدنية ودون أن يرد لا سلبا ولا إيجابا يجعل من القرار المطعون فيه ناقص التعليل وعرضه للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب على كل حكم أو قرار أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل عدم الجواب عن دفع مؤثر أثير بصفة نظامية منزلة انعدام التعليل. وحيث إن سوء التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل: وحيث ثبت من وثائق الملف خصوصا من مذكرة أوجه استئناف الطاعن أن هذا الأخير قد أثار دفعا بخصوص شهادة الأجر مسلمة من المسمى (م.ي) على أساس أن الطالب (ع.ي) يشتغل في سيارته من نوع مرسيديس بأجرة شهرية قدرها 4500,0 درهم وذلك منذ تاريخ 2018/8/5 إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تجب عن الدفع بالرغم مما له من أثر على قضائها في حالة تحققه خاصة وأن ظهير 2-10-1984 لم يشترط شكلا معينا لإثبات الأجر وأن الشهادة صادرة عن شخص (م.ي) ومصادقة على صحة توقيعه لدى السلطات المختصة، مما يكون معه قرارها تبعا لذلك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه وإبطاله.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2021/6/23 في القضية ذات العدد 2021/2808/84 وذلك بخصوص استبعاد شهادة الأجر وما ترتب عنه من تعويض عن العجز الجزئي الدائم وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد من طرف هيئة لم يسبق لها مناقشة القضية وبإرجاع الوديعة لمودعها وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي ومولاي ادريس شداد وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.