محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1690 — قرار عدد: 2018/428 — بتاريخ: 2018-09-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/07/26 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ع.ش) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 529 الصادر بتاريخ 2017/03/16 في الملف عدد 2016/8201/2199. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2016/07/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2016/07/18, تقدم المطلوب (إ.ل) بمقال لتجارية فاس، عرض فيه أنه بمقتضى عقد الاشتراك، تزود المطلوبة (و.م.ت.م.ك) بفاس منزله الكائن بالرقم 3، سيدي عميرة، طريق مكناس، فاس بالكهرباء والماء، غير أن المدعى عليها قامت بانتزاع عدادي الماء والكهرباء بدون سابق إنذار وفسخ العقد الرابط بينهما بطريقة تعسفية، مما تسبب له في أضرار لضيعته الزراعية، التي تسقى بواسطة ضخ الماء من البئر بمحرك كهربائي. ملتمسا الحكم عليها بإرجاع عدادي الماء والكهرباء لمنزله وإعادة ربطه بشبكة الماء والكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير، وأدائها له تعويضا قدره 30.000,00 درهم. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مقابل، التمست فيهما عدم قبول الدعوى لعدم إدخال الوكيل القضائي وفي الموضوع بالحكم على المدعي بأدائه لها مبلغ 10.478,83 درهما وتعويضا عن التأخير قدره 1.500,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الفاتورات إلى يوم الأداء، وبعد التعقيب، صدر حكم قضى في الشكل بقبول الدعويين،
وفي الدعوى الأصلية الحكم على المدعى عليها بإرجاع عدادي الماء والكهرباء للمنزل الكائن بالرقم 3، سيدي عميرة، طريق مكناس، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير، وأدائها للمدعي تعويضا عن الضرر قدره 500.00 درهم، وفي الدعوى المقابلة، برفضها، ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به بخصوص أداء التعويض ورفض الطلب المقابل، وحكمت من جديد برفض طلب التعويض وأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة مبلغ 3.740,91 درهما وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه
بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والفقرتين الثانية والخامسة من الفصل 359 من ق م م، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى ان المحكمة عللت قرارها بقولها " أنه بمقتضى ما ذكر يكون الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بخصوص أداء التعويض عن الضرر لفائدة المستأنف عليه على غير أساس وهو ما يستوجب إلغاءه"، والحال أن مقال الاستئناف اقتصر على أن " الدعوى جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 514 من ق م م لعدم إدخال الوكيل القضائي في الدعوى، ومن جهة ثانية جانب الحكم المستأنف الصواب لما اعتبر أداء فاتورة الاستهلاك للماء قد تقادمت استناداً للمادة 388 من ق ل ع، والحال أن دينها (و. م.ت.م.ك) تجاري تطبق بشأنه المادة 6 من مدونة التجارة، والتمست إلغاء الحكم بسبب ذلك والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى واحتياطيا في الطلب المقابل الحكم على المدعي الأصلي بأدائه لها مبلغ 10478,83 درهما مع تعويض عن التأخير "، دون أن تطالب المستأنفة بإلغاء الجزء الذي حكم للطاعن بتعويض عن الضرر، الذي نتج له من جراء الفسخ التعسفي لعقد الاشتراك في الماء والكهرباء ولم تناقش أسسه القانونية، متجاوزة الطلبات الواردة في المقال الاستئنافي وبيان أوجه الاستئناف، فجاء القرار بذلك خارقا لحقوق الدفاع والفصل الثالث من ق م م. كذلك عللت المحكمة قرارها بقولها " أنه طالما يثبت ملائمة ذمة المستأنف عليه بواجبات استهلاك الماء سببا في إلغاء التعويض المحكوم به للعارض ابتدائيا رغم أنه لم يكن مشمولا بطلب الاستئناف، "وهو تعليل أخطأ في تأسيس الإلغاء لما جعلت الدين وملائمة ذمة العارض بواجبات الماء، لان أساس التعويض هو الفسخ التعسفي لعقد الماء والكهرباء وانتزاع عداد بدون سابق إشعار، وانتزاع عداد الكهرباء رغم الأداء المنتظم وبعقد مستقل عن الأول، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، جاء قرارها مجانبا للصواب وخارقا للقانون، مما يستوجب نقضه. لكن، حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية من الحكم على (و.م.ت. م.ك) بفاس بأدائها للمدعي تعويضا عن الضرر قدره 500.00 درهم، وحكمت من جديد برفضه، واتت بتعليل جاء فيه " أنه طالما تبثث ملاءة ذمة المستأنف عليه بواجبات استهلاك الماء، فإن المطالبة بالتعويض عن نزع عداد الكهرباء المستند على مقتضيات المادة 12 من الشروط العامة للعقد المبرم بين طرفي النزاع يكون على غير أساس ويتعين رفضه "، تكون قد بتت في حدود ما جاء في المقال الاستئنافي من طلبات نهائية تهم إلغاء الحكم المستأنف مع التصدي والحكم برفض دعوى المدعي
والاستجابة لأقصى ما جاء بالطلب المقابل، ومن بينها رفض طلب التعويض، وما جاء في المذكرة الجوابية للطالب، الذي ناقش فيها أحقيته في التعويض، واستخلصت من المناقشة المذكورة، المبرر للحكم برفض التعويض السالف الذكر بسبب عدم أداء واجبات استهلاك مادة الماء، مطبقة بشأنه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المستمدة من صحيح المادة 12 من الشروط العامة من عقدي الاشتراك الموقع عليهما من طرفي الدعوى، والذي التزمت فيه المطلوبة بتزويد الطالب بمادتي الماء والكهرباء مقابل أدائه لواجبات الاستهلاك المادتين المذكورتين في حالة تخلف المدعى عليه عن أداء واجب استهلاك إحدى هاتين المادتين، فإنه يترتب عنه فسخ العقدين معا والتوقف عن تزويده بالماء والكهرباء، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس في شأن الفرع الأول الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق الفقرة الخامسة من الفصل 359 من ق م م، بدعوى أنه (القرار) اعتبر استهلاك الماء يخضع للتقادم المنصوص عليه المادة 5 من مدونة التجارة، وليس التقادم المستمد من الفصل 388 من ق ل ع، الذي هو واجب التطبيق، دون ان تراع ما جاء في المادة 4 من المدونة التي تنص على أنه "إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا ؛ ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك. "، علما أن الطالب طرفا مدنيا ويطبق عليه القانون المدني، تطبيقا للمادة 6 من مدونة التجارة، التي اعتبرت أن الالتزامات التجارية تتقادم بخمس سنوات، مع التنصيص على: ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة " وهذا الاستثناء أتى به الفصل 388 في فقرته الثالثة، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، جاء قرارها مجانبا للصواب وخارقا للقانون، مما يستوجب نقضه. لكن؛ حيث إن المادة الرابعة من مدونة التجارة نصت على أنه " إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد
المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا؛ ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك. " مؤداه أن أطراف العمل المختلط يستعملون وسائل الإثبات في مواجهة بعضهم البعض بحسب طبيعة هذا العمل بالنسبة لكل واحد منهم، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى كما عرضت على قضاة الموضوع أن الطالب تعاقد مع المطلوبة من أجل تزويده بمادتي الماء والكهرباء، وهي خدمة بمناسبة عمل تجاري من جانب المطلوبة، نشأت عنها التزامات متقابلة بالنسبة للطرفين، أخضعت المحكمة المديونية موضوع الطلب للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة، مطبقة بذلك وعن صواب مبدأ التقادم المقرر في المواد التجارية في مواجهة الطرف، الذي يعتبر العمل موضوع النزاع تجاريا من جانبه، مستبعدة مقتضيات الفصل 388 من ق ل ع في بنده الثالث، الذي لا يتوفر على شروط إعماله، والفرع من الوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي والقادري محمد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.