محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/21117 — قرار عدد: 2022/25 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ن. ج) بتصريح قدمته بواسطة الأستاذ (ل. ج) نيابة عن الأستاذة (هـ.ر) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2021/06/28، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/06/16 في القضية عدد 2021/2801/08، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. ويإرجاعها تضامنا مع الغير مبلغ 395689.26 درهما، وبأدائها تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف.ش.د) نيابة عن ابنها القاصر (م. ج) تعويضا مدنيا قدره 30.000 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهر واحد حبسا موقوف التنفيذ. والحكم عليها تضامنا مع الغير بإرجاع مبلغ 395689.26 درهما لبنك (م) في الحساب البنكي المسحوب منه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها، وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض المحكوم عليها من أجل جنحة والتي لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، لم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/27 مما يتعين معه التصريح بسقوط

الطلب.

لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستوفى طبق الإجراءات المقررة في

قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا، والمستشارين: هشام السعداوي مقررا ومجتهد الركراكي ونجاة العلوي بطراني وحسن أزنير، وبمحضر المحامي العام السيد حسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.