محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4807 — قرار عدد: 2019/1167 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف أن السيد (ش. أ) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/06/28 يعرض من خلاله أنه كلف من طرف المدعى عليها شركة (ال ... ) بإنجاز الأشغال المتعلقة بتهيئ أرضية سوق القرب بالخرسانة والمتواجدة ببلوك ... المعاكيز عمالة سيدي البرنوصي في إطار مقاول من الباطن، وأن صاحبة المشروع هي عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، فتعاقد مع الأجراء والمستخدمين من أجل إنجاز وتتبع الأشغال المتفق عليها وقام بتتبع هذه الأشغال من بدايتها إلى نهايتها والحضور مع المختبر المكلف بمراقبة جودة الأشغال، ويوقع عند كل مراقبة على المحاضر باسم الشركة المدعى عليها إلى جانب المكلف بالمراقبة وأنه بعد انتهاء أشغال تهيء الأرضية بالخراسانة رفضت المدعى عليها تمكينه من ما تبقى من مستحقاته مع العلم أنه تكفل بأجور المستخدمين والأجراء وأن جميع المحاولات الحبية من أجل استيفاء الدين باءت بالفشل لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 120.000,00 درهم واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية قصد تحديد قيمة الأشغال المنجزة لتهيئ أرضية سوق القرب بالخرسانة المتواجدة ببلوك ... المعاكيز عمالة البرنوصي وتحديد مستحقات المدعي كمقاول من الباطن وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة
باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف فساد التعليل، إذ بالرجوع لوثائق الملف يتبين أن المدعي أقر في مقاله أنه كلفها بالقيام بأشغال تهيئة أرضية سوق القرب وأن صاحبة المشروع هي عمالة مقاطعة
سيدي البرنوصي كما هو ثابت من خلال عقد الصفقة الرابط بينها وبين عمالة مقاطعة سيدي البرنوصي، وبذلك فإن عقد الصفقة يتضمن بنودا غير مألوفة لكون المشروع يهدف إلى إحداث مرفق عام مما يضفي عليه صبغة العقد الإداري مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري. لكن، حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على الشركة المدعى عليها بأدائها للشركة المدعية قيمة الأشغال التي أنجزتها لفائدتها في إطار عقد المقاولة من الباطن، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بنزاع بين شركتين يختص بالبت فيه نوعيا القضاء التجاري، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.