محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/10/6/19478 — قرار عدد: 2009/241 — بتاريخ: 2009-02-11

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن القانون لم يجعل التعرض خاصا بالمتهم فقط بل خول ذلك أيضا لدفاعه نيابة عنه، كما أن عدم تمسك المتهم المتعرض بتبليغ الحكم المتعرض عليه الصادر غيابيا دليل على كونه قد علم بصدور الحكم عليه، وتبعا لذلك فإن الطاعن لما كلف دفاعه بالتعرض نيابة عنه ولم يتمسك بحقه في التبليغ فإنه قد تنازل عن ذلك، غير أن القرار المطعون فيه عندما علل ما قضى به من عدم تعرض الطاعن بعدم وجود ما يفيد التبليغ أو التنازل عنه يكون قد خرق مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه ومعرضا
للنقض.
مسطرة جنائية
بناء على المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص هذه المادة على أنه: "يجوز التعرض على الحكم الغيابي بتصريح يقدمه المحكوم عليه أو دفاعه .. ولا يقبل تعرض المحكوم عليه بعقوبة قبل تبليغه ... ويتعين الإدلاء بما يفيد التبليغ عند التصريح بالتعرض ما لم يتنازل عن حقه في التبليغ ... " وحيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به من عدم قبول تتعرض الطاعن ضد القرار الاستئنافي الغيابي بقوله : " .. وحيث إن المحكمة بعد تصفحها لوثائق الملف تبين لها أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ المتعرضين بالقرار المتعرض عليه ولا أية إشارة إلى ما يفيد تنازلهم عن حقهم في التبليغ ؛ وحيث تبعا لذلك يكون الطعن المذكور قد قدم خلاف ما هو منصوص عليه قانونا مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا ... " ويتجلى من هذا التعليل أنه غير سليم ومتسما بالفساد باعتبار أن الطاعن لما تعرض على القرار الاستئنافي الصادر غیابیا في حقه، وذلك بواسطة دفاعه یکون قد علم بصدوره وتنازل ضمنيا عن حقه في التبليغ وليس من الضروري أن يتم ذلك بوثيقة إذ يكفي التصريح بالتعرض للدلالة على التنازل عن التبليغ والعلم بوجود الحكم الغيابي علما أن مقتضيات المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط شكلية خاصة، ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما استند فيما قضى به من عدم قبول التعرض على عدم وجود ما يفيد تبليغ القرار الغيابي للطاعن وعدم الإشارة إلى تنازله عن حقه في ذلك يكون قد خرق المادة المشار إليها أعلاه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. وحيث إنه لا حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها. من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد محمد السفريوي رئيسا والمستشارون السادة : إبراهيم الدراعي مقررا وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف ومليكة كتاني وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.
مقاربة الاجتهادات :
"تبليغ الحكم الغيابي بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية هو حق لشخص المحكوم عليه غيابيا، وإنه لئن كان له حق التنازل عن هذا التبليغ، فإن التنازل بهذا الخصوص كما يكون صريحا يمكن أن يكون ضمنيا متى بادر المحكوم عليه بالتصريح بتعرضه على الحكم الغيابي الصادر في حقه قبل تبليغه له،ومن تم فإن المحكمة المطعون في قرارها حين أشارت في
مسطرة جنائية
معرض تعليلها لعدم قبول تعرض الطاعنة بكون هذه الأخيرة لم تبلغ بالقرار الغيابي بعد وليس بوثائق الملف ما يثبت تنازلها عن هذا التبليغ تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه ".
(قرار المجلس الأعلى عدد 5/1491 بتاريخ 2008/7/23 ملف جنحي عدد 07/5/6/7980، غير منشور).
"يبقى تعرض المتعرض صحيحا ما دام أن تسلمه استدعاء جديدا عند التصريح بالتعرض يشكل تنازلا منه عن التبليغ بالقرار المتعرض عليه وإن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه حينما قضت بعدم قبول تعرض الطاعن لعدم إدلائه بما يفيد تبليغه بالقرار المتعرض عليه تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا".
(قرار المجلس الأعلى عدد 6/1105 بتاريخ 2009/7/1 ملف جنحي عدد 08/1952، غير منشور).