محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/17229 — قرار عدد: 2022/184 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (م.ب) بتصريح قدمته بواسطة الأستاذ (ع.أ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2021/05/19، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/05/11 تحت عدد 551 في القضية عدد: 2020/2803/202، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية تبعا لتبرئة المطلوب في النقض (ج.ت) من جنحة عدم تنفيذ عقد. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة المحامين بالناظور، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون (الفقرة 8 من المادة 365 والفقرة 3 من المادة 370 والفقرتين 4 و5 من المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية). ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في قضائها على مجرد استنتاجات بسيطة وضعيفة، دون أن تولي القضية الاهتمام القانوني اللازم بحكم الأثر الناشر للاستئناف. وذلك بالإحاطة بها من كافة جوانبها خصوصا ما تضمنه محضر

الشرطة القضائية ومتابعة النيابة العامة، ومذكرة المطالب المدنية المفصلة ومذكرة الطعن بالاستئناف. إذ صرح المطلوب تمهيديا بأنه اتفق مع الطالبة على أن يبيع لها منزله وتسلم منها جل ثمنه. ونظرا للخلاف الحاصل بينهما لم يتم تحرير عقد البيع النهائي. واعترف بأنه لم يرجع لها المبلغ الذي تسلمه منها لأنه لم يوفر مؤونة الكمبيالة التي سلمها لها. مما يكون معه قد تسلم مقدما مبالغ مالية من أجل تنفيذ عقد إلا أنه رفض تنفيذه ورد المبلغ المالي، وتكون التهمة ثابتة في حقه عملا بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية. والفصل 551 من القانون الجنائي الذي يستشف

منه أن الجنحة تكون قائمة ولو في حالة رد المبلغ المالي المسبق دون عذر مشروع. وقد سبق للطالبة أن أكدت في تصريحاتها وفي مذكرة مطالبها المدنية بأنها لم تتسلم المبلغ المالي، وأدلت لإثبات سوء نية المطلوب برسم تفويت المنزل موضوع الوعد بالبيع لوالده. وهو ما يجعل الجنحة التي توبع بها ثابتة في حقه والمحكمة بقضائها ببراءته منها دون مراعاة ما ذكر، ودون إبراز كيف استخلصت ذلك يكون قرارها غير معلل تعليلا كافيا وقانونيا. إذ لم تخضع التراع لأية قاعدة قانونية محضة، ولم تعمل على تحقيق الدعوى بإحدى الوسائل أثناء عرضها عليها. وأن تعليل القرار المطعون فيه لا علاقة له بمعطيات النازلة وظروفها التي لا سند لها في الملف. ما دامت الوثائق وتصريحات المطلوب تفيد ارتكابه للمنسوب إليه. والقرار المطعون فيه تبنى علل الحكم الابتدائي دون مراعاة الأسباب المعتمدة في مذكرة المطالب المدنية في مرحلتيّ التقاضي. مما يجعل القرار معللا تعليلا فاسدا وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه وإبطاله. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم. خصوصا وأن المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 411 من نفس القانون تنص على أنه: "إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفا للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكمها بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة مما يجعل ما أثير بالوسيلة غير مقبول من جهة وعلى غير

أساس من جهة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبرد مبلغ الضمانة لطالبة النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.