محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/4/1/801 — قرار عدد: 2022/47 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2020/01/15 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ. غ) المحامي بهيئة الناظور المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 856 الصادر بتاريخ 2019/11/19 في الملف رقم 2018/1401/73 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 2013/05/09، عرضت فيه أنها تملك القطعة الأرضية الكائنة بالمكان

المسمى " ... " بحوز دوار اعكين الموصوفة والمحدودة بالمقال، بموجب رسم الشراء عدد 58، وأن الطاعن قام ببناء منزل مجاور لعقارها يتكون من سفلي وطابقين جعل له واجهتين واحدة مفتوحة على الطريق السيارة الرابط بين امزورن وتماسينت وأخرى مفتوحة مباشرة على أرض المطلوبة حيث قام بفتح نافذة في الطابق السفلي وثلاث أخرى في الطابق الأول واثنان في الطابق الثاني، كما قام بالاستيلاء على جزء من أرضها على مساحة عرضها 1,50 متر وطولها 14 مترا بدون سند ولا قانون وهو ما يشكل غصبا لملك الغير، وخاصة أن قطعتها الأرضية صالحة للبناء وتابعة للجماعة الحضرية لمدينة امزورن، والتمست الحكم باستحقاقها للجزء المترامى عليه من قطعتها الأرضية بمواصفاتها وحدودها المضمنة بالمقال، وأمره بإغلاق النوافذ الستة التي فتحها في الواجهة المقابلة لأرضها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم، وأرفق المقال بنسخة من رسم الشراء عدد 58. وأجاب الطاعن بأن كل ما تدعيه المطلوبة من ضرر لا سند له، وأن المستند الذي أسست عليه دعواها لا حجية له، والتمس رفض الطلب، وأرفق جوابه بصورة شمسية مطابقة للأصل لشراء عدد 255، فأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (م.م) الذي انتهى في تقريره إلى أن كلا حجج الطرفين توثق لمشتراه، وأن الطاعن لم يتجاوز بالبناء داخل ملك المطلوبة إلا أنه قام بفتح نوافذ في الواجهة الشمالية لداره السكنية المكونة من طابقين سفلي وعلوي مطلة على أرض المطلوبة واحدة بالطابق السفلي وثلاثة بالطابق العلوي الأول واثنان بالطابق العلوي الثاني رغم أن تصميم منزله لا يتوفر على واجهة جهة الشمال لأن رسم شرائه يتضمن أن الطريق الذي عرضه 8 أمتار محدودة من جهة الجنوب وليس من جهة الشمال مما سيتسبب في كشف لحرمة ملك المطلوبة

وجعل جزء من ملكها ممرا وطريقا بوجود النوافذ المذكورة. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 06 بتاريخ 2015/01/06 في الملف رقم 13/134 قضى "بإلزام المدعى عليه بإغلاق النوافذ الستة التي فتحها في الواجهة المقابلة لأرض المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات"، واستأنفه الطاعن طلبا للاستماع إلى شهوده أو إجراء معاينة أو خبرة، وتقدمت المطلوبة بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي أكدت فيها أن استناد الطاعن في استئنافه على مقتضيات الفصل 68 من القانون العقاري الجديد الذي يشترط فقط مترين كمساحة فاصلة بين المطلات وملك الغير، وأن الخبير لم يقم بعملية القياس بين نوافذه وملك المطلوبة للتأكد من مدى قانونية تلك المطلات أمر لا ينسجم مع معاينة الخبير الذي ضمن تقريره بأن نوافذ الطاعن تطل مباشرة على أرض المطلوبة مما يؤكد اقتطاع الطاعن لجزء من مساحة عقارها الذي هو موضوع طلب الاستحقاق (14 متر طولا و1,50 متر عرضا)، وبالنسبة للاستئناف الفرعي أكدت أن الخبير ضمن تقريره بأن الطاعن أقام جدران داره في حدود قطعتها الأرضية وأن عدد الأمتار المذكورة جعل منها الطاعن رصيفا محاديا لجدار داره رغم أنه لا يتوفر على واجهة، وأن الحكم لما قضى برفض

طلب الاستحقاق قد جاء غير معلل تعليلا سليما، والتمست تأييد الحكم الابتدائي فيما يخص إغلاق النوافذ وإلغائه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الاستحقاق وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، نقضته محكمة النقض بطلب من الطاعن بموجب قرارها عدد 4/663 بتاريخ 2017/11/28 في الملف رقم 2016/4/1/368 بعلة "حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 68 من مدونة الحقوق العينية، فإنه لا يجوز فتح مطلات أو شرفات أو فتحات أخرى مماثلة مواجهة لملك الجار إلا على مساحة مترين وإذا كانت منحرفة فعلى مساحة متر واحد ولا يسري هذا المنع على المطلات والشرفات المفتوحة على الطريق العمومية، ولما كان الطاعن قد دفع بمقتضى مقاله الاستئنافي بأنه فتح نوافذ منزله على أرضه بمساحة قدرها أربعة أمتار تفصل نوافذ منزله على أرض المطلوبة وأنه قد ترك هذه المساحة من أرضه بدون بناء كتهوية لمنزله مع أن الفصل 68 أعلاه يشترط فقط مترين بمساحة فاصلة بين المطلات وملك الغير وطالب بإجراء تحقيق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن: "قيام المدعى عليه بفتح نوافذ في

واجهته الشمالية مطلة على أرض المدعية فيه كشف لحرمة ملكها"، وقضت وفق ما جرى به منطوق قرارها دون إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان رفقة خبير مساح لمعرفة تاريخ تشييد

كل طرف لملكه وكدا تحديد المساحة الفاصلة بين العقارين، ولتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض"، وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإجراء وقوف على عين المكان رفقة الخبير (ع. خ) الذي انتهى في تقريره إلى أن البقعة الأرضية المملوكة للمطلوبة ملاصقة لمتزل الطاعن، وأن هذا الأخير قام بفتح نوافذ في مواجهتها دون ترك المسافة القانونية التي يجب أن تفصل بين متزله وملك المطلوبة، مما دفع بالسلطة المحلية إلى إغلاق تلك النوافذ، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت المحكمة قرارا "بتأييد الحكم الابتدائي في الشق المطعون فيه"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعيت المطلوبة ولم تحب.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر المعاينة والوقوف على عين المكان المنجز بتاريخ 2019/04/23 يتبين أنه تضمن بأن الدفاع تخلف رغم سابق التوصل، والحال أن دفاع الطاعن لم يتوصل بأي استدعاء بالحضور سواء من كتابة الضبط أو من طرف الخبير. لكن، حيث إن معاينة الأماكن لا تستوجب استدعاء دفاع الأطراف، فكان ما بالوسيلة غير

جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون، ذلك أن هناك أرض عارية تفصل بين عقار الطاعن وعقار المطلوبة، وأن نوافذ الطاعن كان قد فتحها على تلك الأرض العارية من جهة الشمال، وأنه سبق للمطلوبة أن قاضته من أجل استحقاق تلك الأرض العارية وفتح النوافذ المطلة عليها فقضت المحكمة ابتدائي واستئنافيا بإغلاق النوافذ ورفض طلب الاستحقاق ولم تطعن بالنقض في الشق المتعلق برفض طلب الاستحقاق، مما تكون معه صفتها منعدمة بالنسبة لتلك الأرض العارية، وباعتبار أن رسم شراء الطاعن أقدم تاريخا من رسم شراء المطلوبة فالأرض العارية التي تفصل بين العقارين والتي مساحتها أربعة أمتار تبقى حوزا وملكا للطاعن وتوجب إعمال قواعد الترجيح، خاصة وأنه تم تنفيذ القرار الاستثنافي عدد 2013/134 بإغلاق النوافذ من طرف المفوض القضائي وليس من طرف السلطة المحلية، وأنه كان على الخبير المعين من طرف المحكمة أن يقوم بقياس مساحة عقار المطلوبة كما برسم شرائها فقط دون الأرض العارية التي ليست في ملكها طبقا للفصل 68 من مدونة الحقوق العينية إلا أن القرار لم يقم بذلك مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت من خلال محضر الوقوف على عين المكان رفقة الخبير (ع. خ)، والتقرير المنجز على ذمة القضية أن القطعتين متلاصقتين وأن بناء الطاعن لمنزله استغرق المساحة المضمنة برسم شرائه عدد 255 المحددة في مائة متر مربع والتي لها واجهتين غربية وجنوبية، وأن قياسات القطعة الأرضية للمطلوبة حسب رسم شرائها عدد 58 بعد تطبيقها تبين أنها تصل إلى حدود البناء المقام من طرف الطاعن ولا يوجد فاصل بين العقارين، وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها كافيا، وما أثير في الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بتزروع وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.