محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/5150 — قرار عدد: 2023/445 — بتاريخ: 2023-06-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ: 2011/02/23 طعن (ش.ح) ومن معه أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بطنجة بتاريخ 2010/12/13 ملف عدد 2020/127 القاضي بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (س.و.و) في مبلغ: 187.000,00 درهم مقابل نيابته عنهم وقيامه لفائدتهم بالإجراءات المضمنة بالقرار المذكور، بانين طعنهم على أن المقرر المستأنف جانب الصواب لما قضى بتحديد الأتعاب على الرغم من أن المستأنف عليه توصل بكامل أتعابه دون أن يمكنهم من أي وصل، وأنه كان يتعين إجراء بحث في النازلة، ملتمسين إلغاء المقرر ورفض طلب تحديد الأتعاب، أجاب المستأنف عليه مع استئناف فرعي بأن الاتفاق على تحديد الأتعاب وفق نسبة 50% من مجموع المبالغ المنفذة، ملتمسا أساسا بتحديد مبلغ الأتعاب المحكوم بها وفق النسبة المذكورة والذي يمثل مبلغ 501.000 درهم تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة بحسب 20% والصوائر، واحتياطيا تأييد الأمر المستأنف وتعديله في الشق المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة بجعلها 34.000 درهم بدلا من 17.000 درهم. فأصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة أمرا بتاريخ 2011/06/07 تحت عدد 24 في الملف عدد 2011/120/24 بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم برفض الطلب، وبعدم قبول الاستئناف الفرعي، فتم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه، فأصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 2014/05/20 تحت عدد 6/474 في الملف عدد 2013/6/1/1400 قضى بنقض الأمر المذكور وبإحالة على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، بعلة أن قانون المحاماة يحيل على القواعد العامة ومنها قانون المسطرة المدنية بالنسبة لما لم يرد بشأنه نص خاص، وأن قانون المسطرة المدنية أجاز الطعن بالاستئناف أصليا وفرعيا طبقا للفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، وأن الأمر المطعون فيه عندما قضى بعدم قبول الاستئناف الفرعي ولم يعرض للدفوع المثارة به والجواب عنها قد جاء
فاسد التعليل الموازي لانعدامه.
وبعد الإحالة أصدر الرئيس الأول أمره أعلاه القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا، وفي الموضوع بإلغاء المقرر المطعون فيه وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب. وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن بسببين اثنين:
حيث يعيب الطاعن الأمر في السبب الأول بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه هو الآخر وقع في نفس المحظور الذي وقع فيه الأمر المنقوض بعدم جوابه على ما ورد بالاستئناف الفرعي بشأن عدم اعتبار المقرر المستأنف الطلب الرامي لتحديد الأتعاب على أساس 50% من مجموع المبالغ المنفذة وفق ما تم الاتفاق عليه مع المطلوبين، مخالفا بذلك الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. ويعيبه في السبب الثاني بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون، ذلك أنه شابه تناقض بين أجزائه عندما أورد في تعليله أن الأتعاب المحددة من طرف النقيب مناسبة، وفي منطوقه قضى بإلغاء المقرر المذكور وتصديا برفض الطلب، فضلا على أن مصدره عليه أن يبت كمرجع استئنافي، والحال أنه بت وكأن
الطلب مرفوع إليه لأول مرة، ولم يبحث في الملف من جديد والمحال عليه بعد النقض. لكن، ردا على سبي النقض معا لتداخلهما، فإن التزام محكمة الإحالة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، إنما ينصرف للمسألة القانونية التي فصلت فيها واكتسب قرار النقض بشأنها حجية الشيء المحكوم به، أما تقدير الوقائع وتقييم الحجج التي لم تحسم بشأنها محكمة النقض، فإن محكمة الإحالة تملك سلطة مناقشتها وترتيب أثرها. كما أن التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذي تتماحى به الأسباب وتتهاتر، بشكل لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، ولا تناقض إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله وتبرر وجه قضائه، خاصة وأن من شروط تحقق التناقض اتحاد المحل والزمن في القضيتين موضوع الاحتجاج، والأمر المطعون فيه لما اعتبر أن تحديد النقيب المبلغ الأتعاب جاء مناسبا، فإن وصف المناسبة يحمل على تقييم المجهود، ولا ينصرف إلى الأحقية في استخلاص مبلغ زائد على ما تم استخلاصه على سبيل الأتعاب من طرف المحامي، والذي يقتضي بعد ثبوت توصل هذا الأخير بأكثر من المستحق رفض طلبه بخصوص تحديد الأتعاب المقدم من قبله، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن نقيب الهيئة يختص -عملا بأحكام المادة 51 من قانون المحاماة- بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاقهما، وأن تحديد الأتعاب المستحقة للمحامي يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باعتبار أهمية القضية والمجهودات المبذولة بشأنها من طرف المحامي، وأن مصدر الأمر غير ملزم بتتبع الخصوم في باقي مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على الفصل في النزاع، ولذلك فإنه حين علل أمره بأنه: "بالرجوع إلى الشهادة الضبطية المؤرخة في 2008/10/22 والتي ظلت سليمة من أي طعن، يتبين أن المطعون ضده سحب من كتابة الضبط مبلغ 407.600.00 درهم وهو مبلغ يفوق المبلغ المحدد له كأتعاب بمقتضى القرار المطعون فيه وقدرها 187.000.00 درهم مما يجعل الطعن مبني على أساس، وأما بالنسبة للاستئناف الفرعي فإن المبلغ المحدد بالمقرر المطعون فيه ومقارنة بما بدله المحامي الطاعن من مجهود في النيابة في الملفات عن الطاعن الأصلي نرى على أنه مناسب ولا نرى معه موجبا للرفع منه". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون الأمر المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا وسعاد سحتوت، وعبد السلام بنزروع، ومبارك بوطلحة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.