محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6231 — قرار عدد: 2022/500 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 05 نونبر 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذين (ح.ب) و(س.ر)، الرامي إلى نقض القرار عدد 189 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/05/17 في الملف عدد: 2021/7202/161. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ز) بتاريخ 14 مارس 2022 الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نائبها بتاريخ

22 مارس 2022.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07 أبريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 28 نونبر 2013 تقدم الطالبون بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضوا فيه أن المطلوبة استصدرت حكما في الملف الإداري عدد 2012/5/214 يقضي بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة برفض تحويل مطلب التحفيظ عدد ( ... ) إلى رسم عقاري وأن هذا الحكم أصبح نهائيا، وأنه في إطار تنفيذ الحكم المذكور عمد المحافظ إلى رفض مطلب التحفيظ عدد 38/84 الذي آلت إجراءات تحديده إلى وجود تعارض كلي بينه وبين المطلب الأول، وأن قراره المذكور تم الطعن فيه من طرف طالبي التحفيظ، وأن مآل ذلك الطعن وما سينتج عنه من أحكام قضائية من شأنه أن يتعارض مع منطوق الحكم محل التنفيذ إذا ما تم إلغاء قرار المحافظ برفض المطلب عدد 38/84، وهذه الوضعية خلقت صعوبة قانونية وواقعية تعتري تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/04/18 ملف عدد 2012/5/214 والحكم تبعا بإيقاف تنفيذه، وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر الأمر بعدم قبول الطلب، استأنفه المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بوجود صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عدد 1399 بتاريخ 2013/04/18 في الملف رقم 2012/5/214 المفتوح له بنفس المحكمة الملف التنفيذي عدد 1/2013/565 والحكم تبعا لذلك بإيقاف إجراءات تنفيذه، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض التي قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، التي بعد النقض والإحالة قضت بتأييد الأمر المستأنف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 369 و436 من قانون المسطرة المدنية لأن النقض والإحالة يعيد الأطراف إلى النقطة التي كانوا عليها قبل صدور قرار النقض ولا يعني وجوب التقيد بالنقطة القانونية المحددة بهذا القرار ومن ثم يكون قد أخل بقاعدة الأثر الناشر للاستئناف وتأسيس فهم جديد لواقع الدعوى، وأنه بالرجوع إلى الحكم موضوع الصعوبة سوف يتضح أن المحافظ على الأملاك العقارية كان طرفا أصليا في الدعوى وليس بصفته مدعى عليه ومطعون في قراره الضمني وليس فقط منفذ للأحكام في إطار مسطرة التقييدات والتشطيبات بالسجلات العقارية وبالتالي لم يكن غيرا في الدعوى، وأن من شأن تأسيس رسم عقاري خاص بالمطلوبة أن يخلق وضعية قانونية وواقعية يصعب تداركها طبقا للفصل 62 من قانون التحفيظ العقاري، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت بأن المطلوب في النقض ليس ذي مصلحة شخصية في موضوع الحق المراد اقتضاؤه حتى يمكنه المطالبة بإيقاف تنفيذ حكم قضائي لوجود صعوبة قانونية أو مادية في تنفيذه، تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة وعللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.