محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9168 — قرار عدد: 2022/74 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة (ت) نفيت في شخص مثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ك) محمد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2021/1/26 الرامي إلى نقض الحكم الصادر عنها في قضايا جنح ومخالفات السير بتاريخ 2020/10/15 ملف عدد 20/3159 القاضي : بمؤاخذة المتهمة من أجل تجاوز السرعة بأقل من 20 كلم في الساعة والحكم عليها بغرامة نافذة 300 درهم مع الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية . وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 396 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إن الفقرة الرابعة من الفصل المذكور تنص على أنه إذا صدر حكم حضوري يقضي بغرامة غير مقرونة بعقوبة سالبة للحرية فإن هذا الحكم لا يمكن أن يطعن فيه إلا بالنقض طبق الشروط المنصوص عليها بالمادة 415 من نفس القانون. حيث إن الطعن بالنقض المرفوع من طرف الطاعنة بمقتضى الصك الموجود بالملف في مواجهة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2020/10/15 ملف عدد 20/3159 والذي قضى بغرامة 300 درهم فقط، قد صدر غيابيا في حق الطاعنة و ليس حضوريا حتى يمكن الطعن فيه بالنقض طبقا للمادة 396 من قانون المسطرة الجنائية أعلاه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب وإقصاء عريضة النقض المدلى بها من المناقشة من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة (ت) نفيت في شخص ممثلها القانوني وتحميلها الصائر يستخلص طبقا للقانون . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.