محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2300 — قرار عدد: 2022/114 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/22 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ك)، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/10/19 في الملف عدد 2019/1201/912 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2020/10/19 في الملف عدد 2019/1201/912 عن محكمة الاستئناف بأكادير، أن (ع.آ)، ادعى أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت أن له منزلا بعنوانه وأمامه توجد بقعة يحوزها ويتصرف فيها وقبالة البقعة تمر

طريق عمومية رئيسية قديمة وأن المدعى عليهم طاهري سعيد ومن معه عمدوا إلى تجميع روث وغبار الأبقار ومخلفات الماشية ووضعوها على الطريق العمومية أمام منزله وأن ذلك شكل له ضررا مباشرا على صحته وأثر سلبا على راحته وسكينته واستعماله الأمثل لمنزله بسبب الحشرات والروائح الكريهة المنبعثة من مخلفات البهائم تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليهم وإنجاز معاينة بعين المكان تقدم بمقال إضافي يلتمس بمقتضاه الحكم على المدعى عليهم بإزالة الأحجار الموضوعة بهذه البقعة وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب. استأنفه المدعي فأمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة بواسطة (م.ب) وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بإلغائه والحكم من جديد على المستأنف عليهم برفع الضرر بإزالة روث البهائم والحجارة التي وضعها أمام منزل المستأنف. بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث، يعيب الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لا يمكن تجريح الخبير الذي عينته المحكمة تلقائيا لقرابة أو المصاهرة بينه وبين أحد الأطراف إلى درجة ابن العم المباشر مع إدخال الغاية إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه ويتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير. وبمطالعة القرار المطعون فيه و وثائق الملف يتجلى أن المحكمة المصدرة له لم تأمر بتبليغ القرار التمهيدي بانتداب الخبير (م.ب) لهم ولدفاعهم حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم في تجريح الخبير داخل الأجل القانوني خصوصا أن هذا الأخير أنجز تقريره في ميدان يخرج عن نطاق اختصاصه باعتباره خبيرا في العقار والحال أن الأمر كان يقتضي خبيرا مختصا في الصحة والبيئة. وأن عدم تبليغ القرار التمهيدي المطعون فيه يترتب عنه بطلان الإجراء وجميع الإجراءات اللاحقة والمتعلقة بالخبرة. الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، إن عدم تبليغ الطاعنين بالقرار التمهيدي القاضي بانتداب الخبير (م.ب)، لا ينفي توصلهم بالاستدعاء لحضور إجراءات الخبرة بتاريخ 2019/12/16 حسب الثابت من الإشعار بالتوصل المرفق بتقرير الخبرة، وهو ما يفيد حصولهم على العلم بتعيينه، ولم يتقدموا بالتجريح فيه إلا بعد مرور الأجل المنصوص عليه بالفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ردت الدفع المثار على أساس عدم التجريح في الخبير داخل الأجل لم تخرق المقتضى القانوني المستدل به مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وسوء تطبيق القانون، ذلك أن المادة 71 من مدونة الحقوق العينية أنه ليس للجيران أن يطالبوا بإزالة مضار الجوار المألوفة

التي لا يمكن تجنبها وإنما لهم أن يطالبوا بإزالة المضار التي تتجاوز الحد المألوف على أن يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات. ونظرا لكون الضرر الذي تقدم المطلوب في النقض بمقاله من أجل الحكم برفعه يقع بمنطقة فلاحية ومعظم ساكنتها إن لم يكن كلهم يزاولون الأعمال الفلاحية ويقومون بتربية الأبقار والماشية ويخصصون أماكن داخل نفس الدوار وبالقرب من مساكنهم لغرض تجميع مخلفات مواشيهم ومنهم أخ المطلوب في النقض الذي يعتبر إسطبله ملاصقا لمنزل هذا

الأخير الأمر الذي يفيد أن طبيعة المنطقة باعتبارها قروية تختلف جذريا عن الحاضرة وأن تربية الأغنام والأبقار وما تخلفه من نفايات أمر مألوف وطبيعي ولا يشكل أي ضرر وهو ما تأكدت منه المحكمة الابتدائية سواء من خلال الاستماع للشهود أثناء جلسة البحث أو بمناسبة انتقالها لعين المكان لما عاينت حالة المنطقة وتواجد مجموعة من مطارح مخلفات الأبقار والأغنام وأن القرار المطعون فيه أساء تطبيق مقتضيات الفصل 71 من مدونة الحقوق العينية لما اعتبر الضرر المدعى به ضررا غير مألوف دون أن يعلل بمقبول استبعاده لتقرير المعاينة الذي أنجزته المحكمة الابتدائية وإفادة الشهود وكذلك محضر المعاينة الذي قام بإنجازه المفوض القضائي (ح.١) مكتفيا بالاعتماد على تقرير الخبرة الذي أنجزه الخبير (م.ب) الذي لا يتضمن أي مجهود فني باعتبار المهمة تخرج عن اختصاصه الأمر الذي يجعله مجانبا للصواب وناقص التعليل وخارقا للقانون مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، والثابت من تقرير الخبرة المنجز استئنافيا من طرف الخبير (م.ب)، أن الضرر يتمثل في الروث والحجارة الموضوعة من قبل الطاعنين عند مدخل بنايات المطلوب، وما ينبعث منها من روائح كريهة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت نتيجة الخبرة المذكورة تكون قد أعملت سلطتها في هذا المجال فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة

غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدريس سعود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.