محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3890 — قرار عدد: 2019/496 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن شركة ( ... ) للأشغال تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/03/03 عرضت فيه أنها متخصصة في أشغال البناء الكبرى، وبتاريخ 2011/01/19 تم إبلاغها بواسطة أمر المصلحة رقم 11/19 بحصولها على الحق في إنجاز المشروع المعلن عنه من طرف الدولة المغربية لبناء وتشييد المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية تمنصورت بمراكش، وتم تحرير بعد توصلها بالأمر بالخدمة محضر أولي موقع من طرف جميع الأطراف تضمن تحفظاتها بخصوص عدم توفير مجموعة من الوثائق الرسمية مما فرض عليها تمديد اجل انتهاء الأشغال المحددة في المشروع، وهو ما يكلفها خسارة مالية باهضة تتمثل في مضاعفة التكاليف واقتناء المعدات وأداء أجور العمال، وأنها وجهت للمدعى عليها طلبا للحضور قصد إعداد التسليم المؤقت، الا انه رفض بدون مبرر لأجل ذلك التمست الحكم لها بأداء بقية الدين المترتب عن قيمة الأشغال المنجزة والخدمات الإضافية وقدره 3.166.911,50 درهم مع الفوائد القانونية، مع الأمر بإجراء خبرة حسابية لتقدير التعويض عن الأضرار والمعدات، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة على مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 3.161.940,00 درهم عن باقي قيمة الصفقة وتعويضا عن الضرر اللاحق بها من جراء التأخير في مبلغ 3.000.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات استأنفه كل من المدعية والمدعى عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض فوائد التأخير واسترجاع الضمانة وتصديا الحكم على مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة الشركة فوائد التأخير بمبلغ 3.232.991,83 إلى غاية 2018/05/29 واسترجاع الضمانة بمبلغ 1.825.866,90 درهم وفوائد التأخير عنها بمبلغ 486642,05 إلى غاية 2018/05/29 وتأييده فيما عدا ذلك، مع تعديله بحصر قيمة الأشغال المنجزة الإضافية غير المؤداة والتقليص من حجم الأشغال في مبلغ 4.612.077,58 درهم مع تحميله الصائر، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى انه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها ان تفضي إلى نقضه وأن من شأن تنفيذه الأضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر طلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4484 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/10/23 في الملف عدد 2016/7207/460 ضم إليه الملف عدد 2016/7207/461 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.