محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/7450 — قرار عدد: 2022/215 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/08/30 من طرف الطالبين المذكور أعلاه بواسطة نائبهم الذين يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 17 الصادر بتاريخ 2021/01/18 في الملف عدد 2020/1201/463 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/05. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2018/05/08 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة عرض فيه أنه استصدر حكما عن محكمة الاستئناف بالجديدة قضى بإتمام البيع وذلك بالسعي لدى المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة من أجل
تسجيل إراثة عمهم (م.ل) وكذا عقد المقاسمة المسجل بالجديدة بتاريخ 20 نونبر 1963 وإبرام عقد البيع النهائي وتسجيله بالصك العقاري عدد " ... "، وقد طلب اعتبار الحكم بمثابة عقد ناقل للملكية في حالة رفض المدعى عليهم إتمام البيع، إلا أن المحكمة اعتبرت أن الطلب سابق لأوانه لعدم وجود ما يفيد الرفض، وبعدما طلب تنفيذ الحكم المذكور فتح له ملف تنفيذي يحمل رقم 2018/17 أثبت فيه مأمور إجراءات التنفيذ امتناع المحكوم عليهم من تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور، ملتمسا إصدار حكم يقضي باعتبار الحكم القاضي بإتمام البيع عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2017/06/19 موضوع الملف عدد 17/1201/391 بمثابة عقد ناقل للملكية وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة بتقييده بالصك العقاري عدد " ... " مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد تخلف المدعى عليهم وتمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بحكمها عدد 48 بتاريخ 2020/01/30 في ملف رقم 2018/195 باعتبار القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2017/06/19 في الملف عدد 17/1201/391 بمثابة عقد بيع نهائي وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة بتقييد مقتضياته بالرسم عدد " ... " وتحميل المدعى عليهم الصائر. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام صفتهم وصفة المطلوب في النقض بدعوى أن هذا الأخير وجه ضدهم دعواه مطالبا الحكم عليهم بإتمام البيع معه فيما سبق شراؤه من موروثهم (ب.ل) في الرسم العقاري عدد" ... " والحال أنهم وموروثهم لا علاقة له بالرسم العقاري ولا يملك فيه أي شيء وشهادة المحافظة العقارية تؤكد انعدام صفة موروثهم وانعدام صفتهم، فالورثة لا يلزمون بأداء ما بذمة الموروث إلا في حدود ما ورثوه، والطاعنون لم يرثوا أي جزء في الرسم العقاري كما هو شأن موروثهم وبالتالي يكون القرار عدد 448 الصادر بتاريخ 2017/06/19 المؤيد للحكم القاضي عليهم بإتمام البيع مع المطلوب في النقض في الرسم العقاري عدد " ... " قد جانب
الصواب.
لكن، حيث لما كان الطلب الموضوع الدعوى يرمي إلى اعتبار الحكم القاضي بإتمام البيع الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2017/06/19 موضوع الملف عدد 17/1201/391 بمثابة عقد ناقل للملكية وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة بتقييده بالصك العقاري عدد " ... "، وأن هذا القرار صدر ضد الطالبين أعلاه، فإن المنازعة في الصفة وفي موضوع الحق أصبح أمرا متجاوزا وبذلك فالدعوى موجهة ضد من له الصفة، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل، بدعوى أن القرارات يجب أن تكون معللة تعليلا وافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، والقرار المطعون فيه علل ما
قضى به بما يلي: "حيث إن الأصل في الأحكام الانتهائية وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته مما يتعين معه رد السبب المتعلق بهذا الخصوص." وإن هذا التعليل لا يبرر ما قضى به القرار المطعون فیه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله الذي جاء فيه: " ... وحيث قضى الحكم الابتدائي المذكور أعلاه (رقم 55 بتاريخ 09/02/10 في ملف رقم 08/301/5) على المدعى عليهم (الطالبين) بإتمام البيع مع المدعي (المطلوب في النقض) وذلك بالسعي لدى المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة بتسجيل إراثة عمهم الهالك (م) وكذلك عقد المقاسمة المسجل بالجديدة بتاريخ 20 نونبر 1963 وإبرام عقد البيع النهائي وتسجيله بالرسم العقاري عدد " ... ". و ... إن الحكم المذكور قد تم تأييده استئنافيا ..... و ... يؤخذ من محضر الامتناع المؤرخ في 2018/04/05 أن المدعى عليهم (الطالبين) امتنعوا من تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور. و .... إن تمام البيع في العقارات المحفظة يكون بالتسجيل في الرسم العقاري، على اعتبار أنه إذا كان عدم تسجيل البيع المنصب على عقار محفظ بالشكل المحدد بمقتضى القانون لا يؤثر على صحة العقد بين
الطرفين، فإن البيع غير المسجل لا يكون له أثر في مواجهة الغير .... و .... إنه بثبوت امتناع المدعى عليهم (الطالبين) على السعي لدى المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة بتسجيل إراثة عمهم الهالك (م) وكذلك عقد المقاسمة المسجل بالجديدة بتاريخ 20 نونبر 1963 وإبرام عقد البيع النهائي وتسجيله بالرسم العقاري عدد " ... "، فإنه يتعين التصريح باعتبار القرار القاضي بإتمام البيع الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2017/06/19 موضوع الملف عدد 17/1201/391 بمثابة عقد ناقل للملكية ... "، وبه تكون المحكمة قد اعتبرت ضمنيا وعن صواب أنه ليس هناك ما يمنع من اعتبار الحكم النهائي بإتمام إجراءات البيع بمثابة سند ناقل للملكية يخول للمحافظ العقاري تسجيله بالرسم العقاري، طالما أن الغاية من إتمام إجراءات البيع هي إلزام البائع بتنفيذ الالتزام عينا ونقل ملكية المبيع رضاء أو قضاء إلى المشتري وذلك بإبرام عقد نهائي أو الحصول على حكم يقوم تسجيله بالرسم العقاري مقام العقد، فتكون بذلك قد ركزت قرارها على أساس قانوني سليم وعللته تعليلا سائغا، وما بوسيلة النقض على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.