محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/11227 — قرار عدد: 2008/763 — بتاريخ: 2008-06-18

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (م. ع) والمسؤول المدني (م .! ) وشركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة دفاعهم الأستاذ (ج) بتاريخ 07/3/7 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 07/3/5 في القضية عدد 05/1206 ، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا والذي بمقتضاه حكم بإدانة المتهم (م. ع) بما نسب إليه ومعاقبته بغرامات مختلفة وتحميله كامل المسؤولية واعتبار (م.إ) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (س.م) 32039 درهم و(ر.م) 31918 درهم و(ف.م) 68407 درهم، مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به لفائدة (س.م) إلى مبلغ 62769,25 درهم ولفائدة (ر.م) إلى مبلغ 68057,5 درهم وتخفيضه إلى مبلغ 53128,7 درهم بالنسبة لـ (ف.م) وإلى مبلغ 79358,60 درهم بالنسبة لـ (م.م) وإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء.
إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبعد ضم الملفات لارتباطها،
في شأن الوسيلة الثالثة ذات الأولوية والمتخذة من خرق حقوق الدفاع وعدم قانونية الخبرات الطبية، ذلك أن العارضين طعنوا في الخبرات الطبية المأمور بها ابتدائيا والتي اعتمدها القرار
المطعون فيه لمخالفتها لمرسوم 85/1/14 من جهة وعدم موضوعيتها من جهة أخرى، وأن المحكمة الابتدائية لم تستجب لملتمس عرض المطالبين بالحق المدني على خبرة طبية مضادة، كما أن محكمة الاستئناف لما قدم أمامها الطعن ضد الخبرات لم تأخذ بالملتمس المذكور، واقتصرت في تعليل ذلك بالقول على أن الخبرات المعتمدة ابتدائيا مستوفية لكافة الشروط المطلوبة قانونا شكلا وموضوعا وأنجزت بمحضر ممثل شركة التأمين. وأن المحكمة ملزمة بالاستجابة إلى طلب الطاعنين الرامي إلى إجراء خبرة خصوصا إذا كان هناك نزاع حول نتائج أو تقارير الخبرة وأن عدم الاستجابة إلى الطلب الرامي إلى إجراء الخبرة يشكل خرقا لحق الدفاع ويعرض القرار للنقض وأنه لم يتم الاستجابة إلى طلب إعادة الخبرة على الرغم من عدم تقيد الخبير بمرسوم 85/1/14 ، وأن عدم الاستجابة له لأجل الوصول إلى حقيقة الضرر يجعل القرار المطعون فيه منعدم الأساس جديرا بالنقض. لكن، حيث إن المحكمة ليست ملزمة بإجراء خبرة طبية جديدة ما دامت رأت أن الخبرة تتوفر فيها العناصر الكافية للبت في الطلب لذا فقد جاء عدم استجابتها لطلب إجراء خبرة بعلة أنها أنجزت وفق القانون تقديرا منها لوسائل الإثبات التي تستقل بتقييمها واستخلاص حقيقة الأضرار من خلالها مما يعتبر تعليلا سليما وبالتالي تكون الوسيلة عديمة الأساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية والمتخذ من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات ظهير 84/10/2 ، ذلك أن القرار اعتمد على شهادتي الأجر للضحيتين (س.م) و(ر.م) واللتين لم يعتمدهما الحكم الابتدائي واستبعدهما بعلة أنهما غير مستوفيين للشروط المتطلبة قانونا باعتبار أنه لم يشر فيهما لخضوع الأجر للاقتطاعات الضريبية، وأن الحكم الابتدائي كان صائبا عندما استبعدهما في حين أن محكمة الاستئناف اعتمدتهما، بعلة أنهما يتوفران على البيانات المطلوبة بما فيها إمضاء مثليهما وخاتمهما فضلا عن مواكبتهما لتاريخ الحادث، غير أن التعليل الذي اعتمده القرار الاستئنافي يبقى غير سليم من الوجهة القانونية لكون الشواهد لم تتضمن الاقتطاعات الضريبية الواقعة على الدخل، والأهم من ذلك لم يشر فيها إلى رقم انخراط المستفيد من الأجر في صندوق الضمان الاجتماعي ولا أي إشهاد صادر عن الصندوق المذكور يتضمن التصريح لديه بالأجر، وبناء على ذلك يكون القرار المطعون فيه منعدم الأساس وناقص التعليل وهو ما يستوجب نقضه.
لكن، حيث إن المادة السادسة من ظهير 84/10/2 عندما أوجبت على المصاب الإدلاء بما يثبت أجره أو كسبه المهني لم تقيد ذلك بشروط معينة، وبالتالي فإن محكمة الموضوع في إطار تقييمها لشهادة الأجر المدلى بها والتي تفيد أن الضحيتين يشتغلان بمقاولة تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها فجاء قرارها مؤسسا وما بهذا الفرع من
الوسيلة بدون أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية والمتخذ من خرق ظهير 84/10/2، ذلك أن الأجر السنوي للضحية (ف.م) هو 33561 درهم وسنها وقت الحادثة 32 سنة فيكون رأس المال المعتمد هو 292125 درهم وليس 310000 التي اعتمدها القرار الاستئنافي ورأس المال الموازي للحد الأدنى للأجر بالنسبة لها هو 127409 وليس 128434 التي اعتمدها كذلك القرار الاستئنافي، ويكون بذلك مجانبا للصواب بهذا الخصوص مما يستوجب نقضه. لكن، حيث فإن ما أثير بهذا الفرع من الوسيلة لم يسبق للطاعنين أن أثاروه أمام محكمة الاستئناف بالتالي فلا يجوز الإدلاء به أول مرة أمام المجلس الأعلى الذي لا يعد درجة للتقاضي مما يكون معه ما اشتمل عليه هذا الفرع قد جاء بعد فوات إبانه، ويتعين تبعا لذلك القول بعدم قبوله. لكن، في شأن الوسيلة الأولى والمتخذة من خرق مقتضيات المادة الثالثة من ظهير 84/10/2 ، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى لفائدة (س.م) و(ر.م) بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت دون أن يثبتا فقدهما لدخلهما خلال مدة العجز، ويكون بذلك القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات قانونية صريحة عندما قضى لفائدة المطالبين بالحق المدني المذكورين بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت دون أن يتوفر شرط استحقاقه مما يناسب معه نقض القرار. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية. حيث إن التعويض عن العجز الكلي المؤقت لا يستحق بمجرد الإدلاء بشهادة طبية تفيد التوقف عن العمل وإنما ما يفيد حرمان الضحية من الأجر أو الكسب المهني خلال مدة التوقف حسبما يقتضيه الفصل الثالث من ظهير 84/10/2. وحيث إن القرار المطعون فيه منح الضحيتين (ر.م) و(س.م) تعويضا عن العجز الكلي المؤقت دون أن يبرز فقدانهما للأجر أو الكسب المهني خلال مدة التوقف عن العمل، مما يكون معه قد جاء منعدم الأساس القانوني ومعرضا للنقض بخصوص ذلك. من أجله
قضى بالنقض الجزئي للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 07/3/5 في القضية عدد 05/1206 بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم به لفائدة (ر.م) و(س.م) وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرفضه فيما عدا ذلك وبرد الوديعة للمودع وتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات
العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.