محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/7656 — قرار عدد: 2022/236 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/9/24 طرف الطالب بواسطة دفاعه الأستاذ (احمد. ح) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار الاستئنافي رقم 76 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/3/15 في الملف رقم 2020/1401/350. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/24؛ وبناء على إعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقد بتاريخ 2022/3/17؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/3/15 تحت عدد 76 في الملف رقم 2020/1401/350 أن ورثة (هـ. محمد. بن. اح) (المطلوبون) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بوزان أنهم مالكون على الشياع مع (عبد السلام. ع. بن. اح)

(الطالب) وآخرين حسب الإراثة المضمنة بعدد 225 صحيفة 441 العقارات التي آلت إليهم عن موروثهم (ع. احمد. بن. ع) الموصوفة بالمقال وأنهم يرغبون في إنهاء حالة الشياع والتمسوا الحكم بإجراء قسمة بتية على المتخلف، وبعد إجراء خبرة وإتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (احمد. ار) المؤرخ في 2019/11/19 وبإنهاء حالة الشياع بين الطرفين بقسمة العقارات المدعى فيها قسمة عينية عن طريق الاقتراع على أحد مشروعيها المقترحين من طرف الخبير، فاستأنفه المدعى عليهم وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة؛ حيث يعيب الطالب على القرار عدم التعليل وعدم ارتكازه على أساس ذلك أن المحكمة لم تستبعد عقد الشراء العرفي المدلى به من طرف المطلوب ضدهم رغم تمسكه بعدم توفره على سند التملك وعلى شروط وأركان العقد المعتمدة فقها قانونا تطبيقا للمادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية؛ لكن حيث إن ما ورد بالفرع من الوسيلة غامض ومبهم لعدم تحديد عقد الشراء العرفي الذي لم تستبعده المحكمة من أجل أن تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها عليه لذلك فالفرع غير مقبول. في شأن الفرعين الثاني والرابع من الوسيلة؛ حيث يعيب الطالب على القرار عدم التعليل وعدم ارتكازه على أساس ذلك أنه كان على المحكمة أن تجري بحثا بين الأطراف بحضور الشهود لإثبات أن القطع المطلوب إخراجها من دعوى القسمة تعود إليه وكذا للوقوف على حقيقة شرائه لبعضها وغرسه لها. لكن، عملا بمقتضيات الفصل 489 من ق.ل.ع، فإن نقل ملكية عقار غير محفظ يجب أن يضمن في عقد كتابي ثابت التاريخ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت في تعليلها بأن البيع من العقود الشكلية التي تتطلب الكتابة ولا يثبت بشهادة الشهود تكون قد عللت قراراها تعليلا كافيا ولم تكن في حاجة لإجراء بحث مع الشهود، ومن جهة أخرى فلم يسبق للطالب أن أثار واقعة غرسه للقطع أمام محكمة الموضوع ولا يجوز الاستدلال بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض فيبقى هذا الفرع غير مقبول والباقي على غير أساس.

فيما يخص الفرع الثالث من الوسيلة؛ حيث يعيب الطالب على القرار خرق حقوق الدفاع لما اعتمدت المحكمة على خبرة غير حضورية في حقه وفي حق بعض المحكوم عليهم. لكن حيث إنه، خلافا لما تمسك به الطالب، فالثابت من خلال تقرير الخبرة المعروض على قضاة الموضوع، أنه حضر إجراءاتها والمحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها أنها أنجزت بحضوره فاعتمدتها فلم

تخرق أي حق من حقوق الدفاع، ومن جهة أخرى فلا مصلحة له في إثارة عدم الحضورية في حق باقي المدعى عليهم وان هذا الفرع تبعا لذلك غير مقبول والباقي خلاف الواقع. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة- محمد صواليح-وردة المكنوزي -عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.