محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/5874 — قرار عدد: 2021/173 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. خ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسطات بتاريخ 2019/11/12 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الإستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/05 ملف عدد 2019/2810/122 والقاضي: في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم (ع. ع) نصف المسؤولية والمتهم (ع.ر) النصف الآخر والحكم على المسؤول المدني (ع.ع) بأدائه للمطالبين بالحق المدني (ع.ر) و(س. ع) بتعويض مسطر بمنطوق الحكم والحكم على (ع.ر) بأدائه للمطالب (ع. ع) بتعويض والحكم على المسؤولين مدنيا (ع. ع) و(ع.ر) بأدائهما للمطالب (م. ع) و(ع. ع) بتعويضات مختلفة مسطرة بمنطوق الحكم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ع. خ) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 63 من قانون المسطرة المدنية ومرسوم 1985/01/14 ونقصان التعليل ذلك أن نسب العجز المحددة من طرف الخبير في النازلة الحالية تتعارض مطلقا ومقتضيات المادة المذكورة لأن الدكتور (د) لم يبين نوعية العقابيل التي أدت إلى النقصان النهائي الطارئ على قدرة المصابين البدنية والنفسية بسبب الحادثة والتي كان المطالبون بالحق المدني يتوفرون عليها قبل الحادثة سيما وأن الأمر يتعلق باستشارة علمية تلجأ إليها المحكمة لأخذ رأي المتخصصين وهم ملزمون بتقديم الجواب المقنع على تساؤلات المحكمة استنادا على ما قننه مرسوم 1985/01/14 لكن الخبير حدد النسب بشكل عشوائي مما يعرض القرار للنقض. لكن من جهة أن الدفع بخرق المادة 63 من قانون المسطرة المدنية لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا يمكن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي ومن جهة أخرى أن الخبرة المنجزة وضحت الأضرار التي خلفتها الحادثة بتدقيق انطلاقا من الشواهد الطبية الأولية للمطلوبين في النقض وملفهم الطبي والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتمدتها في تحديد التعويض المستحق لهم تكون قد اعتبرتها موضوعية وأن الخبير حدد مجموع العقابيل وتقيد بالضوابط والمقاييس الموضوعية المتعلقة بتحديد نسب العجز الواردة بمرسوم 1985/01/14 سواء فيما يخص نسبة العجز البدني الدائم أو درجة الآلام فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة في شقها الأول غير مقبولة وفي الشق الثاني غير مؤسسة. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق المادة 3 من ظهير 1984/10/02 ونقصان التعليل ذلك أن التعويض عن العجز المؤقت يكون رهينا بثبوت ضياع أو فقد الأجر أو الكسب المهني لكن القرار منح الضحية تعويضا عن العجز الكلي المؤقت الذي رفض ابتدائيا دون أن يبرر فقدانه للأجر خلال مدة التوقف مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إن وسائل النقض يجب أن تصاغ بألفاظ واضحة وأن الوسيلة على النحو الواردة عليه تناقش عدم استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم به لعدم إثبات فقد الأجرة أو الكسب المهني دون أن تبين اسم المطلوب في النقض المقصود بالدفع من بين المطلوبين المحكوم لهم بالتعويض المذكور مما تعذر معه على محكمة النقض بسط رقابتها بهذا الخصوص وبالتالي يكون ما أثير غامض
وغير مقبول.
ولكن في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادة 7 من ظهير 1984/10/02 ونقصان التعليل ذلك أن المادة المذكورة تؤكد صراحة على أنه لا يتم تحديد الكسب المهني من خلال تجميع المداخيل بل ينبغي على الخبير أن يحدد هذا الكسب بالمقارنة مع ما يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به المصاب وهو ما سار عليه المجلس الأعلى تجسيدا للقواعد العامة التي تنظم دعوى
التعويض والتي تقتضي أن يرمم الضرر الحاصل للمتضرر دون تجاوز قيمة الضرر ولذلك فالفلاح أو المالك اللذان يصابان بحادثة فإنهما لا يصابان بنفس الضرر لأن الأرض الفلاحية تظل تعطي مردودها والعقارات ريعها ولن تصاب المواشي بالعقم على الرغم من إصابة صاحبها ومن ثم فإن الخبرة الحالية لم تعط الجواب عن العنصر الأساسي في الدعوى لأن الدخل المحدد من طرف الخبير عن مردود الماشية لا يتعلق بما كان يدره المجهود الشخصي للمطالب بل مردودية أبقار لن تصاب العقم من جراء إصابة هذا الأخير في الحادثة بل إنها ستظل تدر حليبها كما كانت من قبل لأن المجهود الشخصي للمصاب لم يكن يلعب أي دور في تحقيق الدخل المحدد من طرف الخبير بل يمكن لأي كان أن يعوضه في القيام به
مما يعرض القرار للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف ومن تقرير الخبرة الحسابية أن المطلوب في النقض عبد
الحق العروسي يقوم بإنتاج الحليب بواسطة 14 رأسا من الأبقار وبيعه للتعاونية الفلاحية القدامرة مما يتعذر معه التمييز في دخله من ذلك بین ما ینوب عمله وما تدره أمواله وهو ما يستلزم حسب مقتضيات المادة 7 من ظهير 1984/10/2 أن يتم تقدير كسبه المهني باعتبار الأجرة أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به، وبالرجوع إلى تقرير الخبرة الحسابية المنجز من طرف الخبير رشيد السبتي يتبين أن منجزه حدد مبلغ 128006 درهم كدخل صافي سنوي والحال أنه كان عليه وإعمالا لمقتضيات المادة السابعة أعلاه أن يحدد الكسب المهني للمطلوب على أساس ما يمكن أن يحصل عليه شخص يمارس نفس النشاط المهني وليس مجموع الدخل السنوي الصافي وبذلك فالخبير أخل بمقتضيات المادة السابعة من ظهير 1984 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وباعتمادها في تحديد التعويض المستحق للمطلوب في النقض على خبرة حسابية معيبة لم تجعل لقضائها أساسا سليما من القانون مما يعرض قرارها للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2019/11/05 في القضية عدد 2019/2810/122 عن الغرفة الإستئنافية لحوادث السير بالمحكمة الإبتدائية بسطات بخصوص اعتماد الخبرة الحسابية وما ترتب عنه من تعويض للمطلوب في النقض (ع. ع) عن العجزين الكلي المؤقت والعجز الجزئي الدائم وبرفضه فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: فاطمة بوخريس مقررة وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.