محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25879 — قرار عدد: 2022/463 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ إبراهيم الشرفي نائب الوكيل العام للملك، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: المتخذة من انعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة اعتمدت في احتساب أمد تقادم جنحة النصب على أن البيع الثاني تم خلال سنة 2007 والمتابعة تمت بتاريخ 2018/12/25. والحال أن المطلوب (م.٥) باع الشقة للمرة الثانية للمطلوب (أ.٥) سنة 2007، وأن هذا الأخير كان على علم بالبيع الأول لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ق) إلا أنه تركه يقيم فيها إلى غاية سنة 2016 التي تم خلالها استصدار أمر استعجالي بإفراغه منها، وكلها أفعال تشكل العنصر المادي لجنحة النصب. وبالتالي فإن أمد تقادمها يبدأ من تاريخ رفع دعوى الطرد للاحتلال. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر لم تجعل لقرارها أساسا من القانون وعرضته للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان

باطلا.

وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت بأن الدعوى العمومية طالها التقادم لمرور أكثر من أربع سنوات بين تاريخ الفعل موضوع المتابعة المتمثل في البيع الثاني المؤرخ سنة 2007، والذي انصب على الشقة التي كانت موضوع وعد بالبيع بتاريخ 2002/10/11 من طرف المطلوب (م.٥) لفائدة المطالب بالحق المدني. وأن هذا الأخير لم يقدم شكايته إلا بتاريخ 2017/11/20 والمتابعة تمت بتاريخ 2018/12/25، والحال أن العبرة في بداية أمد التقادم بالنسبة لجنحة النصب بالانتهاء من تنفيذها بإتيان آخر فعل من أفعال الاحتيال وحصول نتيجتها وهي الإضرار بالمصالح المالية للضحية. والمحكمة لما لم تناقش واقعة تقديم دعوى الطرد للاحتلال من طرف المطلوب بتاريخ 2016/08/15 وواقعة تنفيذ الأمر الاستعجالي بإفراغ المطالب بالحق المدني من الشقة موضوع النزاع بتاريخ 2016/11/28 باعتبارهما تشكلان آخر حلقة من حلقات التراع ومدى تحقق عنصر الإضرار بالمصالح المالية للضحية من خلالهما، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الأمر

الذي يعرض القرار للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/09/22 تحت عدد 2844 في القضية عدد 2020/2640. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.