محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/3422 — قرار عدد: 2008/662 — بتاريخ: 2008-06-04

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 12-1-2007 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 9-1-2007 تحت عدد 33 في القضية ذات الرقم 06/997، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة الظنين (س.م) من أجل تغيير الاتجاه بدون احتياط والقتل الخطأ ومعاقبته عن ذلك بغرامة نافذة قدرها 200 درهم عن الأولى وبثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم عن الثانية والحكم من جديد ببراءته من ذلك وبتأييد الحكم في أجزائه الأخرى المحكوم بمقتضاها على الظنين المذكور بغرامة نافذة قدرها 200 درهم لإدانته من أجل عدم استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة السياقة

النهائية.

إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذة أولاهما من الخرق الجوهري للقانون بسبب خرق مقتضيات الفصل 6 من قرار 24-1-1953، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب من تهمتي تغيير الاتجاه بدون احتياط والقتل الخطأ معللة قضاءها بخصوص الأولى بأنها لا توجد ضمن المخالفات المعاقب عليها بمقتضى قانون السير وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص خاص، والحال أن المخالفة المذكورة منصوص عليها في الفصل السادس السالف الذكر ومعاقب عليها بمقتضى الفصل 16 من ظهير 19-1-1953. والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، إذ قضت المحكمة بتحميل مسؤولية الحادثة للضحية الذي هو مختل عقليا دون أن تبرز الأسباب الواقعية والقانونية في تبرئتها للمطلوب، وبذلك يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه وخارقا تبعا لذلك لمقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية التي تستوجب في الحكم أن يكون مبنيا على الأسباب الواقعية والقانونية ولو في حالة البراءة وكل ذلك يعرض القرار للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث عللت المحكمة قرارها المطعون فيه بخصوص ما انتهت إليه من تبرئة المطلوب من تغيير الاتجاه بدون احتياط والقتل الخطأ بقولها : "حيث إن تهمة تغيير الاتجاه بدون احتياط لا توجد ضمن المخالفات المعاقب عليها بمقتضى قوانين السير وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص خاص ... وحيث إنه أمام عدم ثبوت ارتكاب الظنين لإحدى مخالفات قانون السير كانت السبب المباشر في وقوع الحادثة ... فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الظنين بهذه التهمة (أي القتل الخطأ)."

وحيث، وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها السابق فإن مخالفة تغيير الاتجاه بدون احتياط قد نص عليها الفصل السادس المحتج بخرقه بقوله : "وكل سائق أراد أن يغير سرعة العربة بكيفية محسوسة أو يتجه بها نحو اتجاه آخر يجب عليه أن يتيقن في بادئ الأمر بأنه يستطيع فعل ذلك من غير توقع أي خطر. " كما أن تلك المخالفة وأمام عدم تنصيص ظهير 19-1-1953 على عقوبة خاصة بها فإنها تبقى خاضعة في العقاب عنها لمقتضيات الفصل 16 من الظهير المذكور كما وقع تغييره بظهير 14-6-1994، وعليه فطالما أن تلك المخالفة تندرج في مفهوم النظم والقوانين التي يعاقب الفصل 432 من القانون الجنائي من تسبب بعدم مراعاتها في قتل غير عمدي فإن الأساس القانوني لما توبع به المطلوب من قتل خطأ يكون متوفرا هو الآخر، وبالتالي تكون المحكمة لما عللت ما انتهت إليه من براءة على النحو الوارد أعلاه لم تجعل أساسا سليما من القانون لقضائها فجاء

قرارها تبعا لذلك مشوبا بسوء التعليل ومعرضا للنقض والإبطال بخصوص ذلك.

من أجله

قضى جزئيا بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 9-1-2007 في القضية عدد 06/997 وذلك بخصوص تغيير الاتجاه بدون احتياط والقتل الخطأ وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.