محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2009/9/6/8308 — قرار عدد: 2009/543 — بتاريخ: 2009-03-15

باسم جلالة الملك

في شأن الوسيلتين معا المتخذتين من الخرق الجوهري للقانون ومن ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه في الفرع الأول من الوسيلة الأولى خرق المادة 104 من القانون

الغرفة الجنائية

المؤرخ في 1995/8/16 المتعلق بالماء، باعتمادها في إدانته على الاعتراف الذي يتضمنه المحضر رغم أنه لا يحمل توقيعه وباعتبار أن المادة 104 المذكورة لا تنص على إلزامية توقيع المتهم على المحضر، مما يجعل هذا التعليل مناقضا للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية التي تعرف محضر الضابطة القضائية وشروطه. كما يعيب عليها في الوسيلة الثانية عدم الأخذ بالوثيقتين اللتين أدلى بهما لإثبات عدم تواجده بعين المكان، في الوقت الذي ورد بالمحضر أنه ارتكب الجريمة بعلة أنهما لا يتضمنان الساعة، وهو تعليل لا يستقيم من الناحيتين الواقعية والقانونية لأنه كان بعيدا لمدة سبعة أيام بما يناهز 700 كلم عن عين المكان، مما يكون معه قرارها غير معلل وخارقا للقانون ومعرضا بالتالي للنقض. بناء على المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية ؛ حيث إنه بمقتضى هذه المادة يتعين أن يوقع المصرح عقب تصريحاته ويدون اسمه بخط يده، وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر.

وحيث إن الاعتراف الذي يتضمنه محضر الضابطة القضائية لكي يعتبر وسيلة إثبات طبقا للمادة 293 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون صادرا عنه، ولا يعتبر صادرا عن المتهم الاعتراف الذي تتضمنه تصريحات بمحضر الضابطة القضائية التي لا يقر هذا الأخير بصدورها عنه أو التي لا يعقبها توقيعه. وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ردت دفع الطاعن بأنه لم يوقع على الحضر المتضمن لاعترافه بعلة أن المادة 104 وما بعدها من ظهير 1995/8/16 لا توجب توقيع المتهم إلى جانب محرر المحضر، والحال أن المادة 104 من القانون رقم 95.10 المصادق عليه بالظهير المذكور تتعلق بتحديد الجهات المعهود إليها بمعاينة المخالفات، ولا تعفي من توقيع المحاضر عقب التصريحات المنسوبة إلى المصرحين والتي تبقى خاضعة لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، فإنها تكون قد أتت فهما مخالفا للقانون.

الغرفة الجنائية

وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أسست إدانة الطاعن إضافة إلى اعترافه بمحضر الضابطة القضائية على "أن العون المحرر لمحضر المخالفة عاين المتهم وهو يرتكب الفعل المنسوب إليه ... "، والحال أن المحضر المؤرخ في 2007/3/30 الوحيد بالملف لا يشير إلى معاينة الطاعن وهو يرتكب المخالفة، فإن هذا التعليل يكون مستندا على ما يخالف الواقع.

وحيث إنه بذلك لا تكون المحكمة قد جعلت لقرارها أساسا من القانون فجاء غير معلل ومشوبا بخرق القانون مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد التهامي الدباغ رئيسا، والسادة المستشارون : بلقاسم الفاضل مقررا، وعبد الله السيري وعبد الهادي الأمين وسابي بوعبيد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الجداوي.