محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/2/3/536 — قرار عدد: 2014/138 — بتاريخ: 2014-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف أنها سبق لها أن تعاقدت التجارية بمراكش بتاريخ 12/1/26 ادعاء المطلوبة في النقض شركة من أجل القيام بمجموعة من الخدمات تتمثل في إنجاز تصاميم مع الطاعنة شركة

التي اقتنتها المدعى عليها المذكورة وكذلك الحصول على رخصة أولية ودراسة ملف

لإعادة بناء ، وأنها أنجزت الأعمال المتعاقد عليها إلا أن المدعى عليها لم تف بالتزاماتها ولم تمكنها من المبلغ المتعاقد عليه والذي لازال بذمتها وقدره 93.600.00 در هما والتمست الحكم عليها بآدائها المبلغ المذكور، وبعد جواب المدعى عليها بعدم إدلاء المدعية بما يفيد إنجاز الأعمال المتفق عليها مضيفة أنها قدمت للمدعية تسبيقات مالية رغم عدم إنجازها للمتفق عليه، وبعد إجراء خبرة

العدد 17 - سنة 2014

الذي خلص إلى أن المتبقى من قيمة الأعمال المنجزة من طرف بواسطة الخبير السيد المدعية بلغ 123.800,00 درهم، انتهت القضية بصدور حكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 123.800 درهم مع الفوائد القانونية من 09/05/04 إلى غاية الأداء، وبرفض باقي الطلبات، استأنفته وأمين (م) بصفتهما مهندسين بعلة أن المحكوم عليها في مواجهة المدعية والسیدین عادل هذا الأخير هو الذي تعاقد معها من أجل انجاز المشروع دون علمها وتعاقد في نفس الوقت بشأن نفس الأشغال مع السيد عادل (ب) الذي قدم مطالبه في نفس الموضوع فتح لها الملف رقم 09/4/658، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرارها

المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 110 من ق.م.م بدعوى أنها أثارت دفعا يرمي إلى تطبيق مقتضيات الفصل المذكور في المرحلتين لكون المطلوبين في النقض تقدموا بمقالات ترمي إلى الحكم لفائدتهم بالمبالغ المستحقة عن الخدمات والأعمال المتمثلة في إنجاز والتي ، و الدراسات والتصاميم المتعلقة بإعادة هيكلة كانت موضوع الملفات عدد 09/4/658 و 09/4/659 و09/4/660 والمستأنفة بمقتضى الملفات عدد 10/5/1117 و10/5/1118 و 10/5/1119 لكون موجبات الضم متوافرة إلا أن القرار لم يراع ما تمسكت به وجانب الصواب لاستبعاده الدفع المثار. لكن، حيث إنه لا محل للنعي على المحكمة عدم مراعاة ما تمسكت به الطاعنة بخصوص تطبيق مقتضيات الفصل 110 من ق.م.م مادام من جهة أن أوراق الملف دلت على أن المستنتجات المدلى بها من طرف الطاعنة والمتضمنة لملتمس الضم وردت في المرحلة الابتدائية بعد أن تقرر إقفال باب التحقيق بإصدار أمر بالتخلي عن الملف ووضع تلك المستنتجات رهن إشارة صاحبها حسبما هو مدون على ظهرها، ومن جهة ثانية إن طلب الضم لم يتم وفقا لمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م أي قبل أي دفع أو دفاع، وأن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفوع غير المنتجة في الدعوى، فكان ما استدلت به الطاعنة غير جدير بالاعتبار. وتعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة بخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل أعلن نيابته عن الطاعنة والتمس إخراج الملف من الموازي لانعدامه بدعوى أن الأستاذ قد تنازل عن النيابة المداولة من أجل تمكينه من إعداد دفاعه مدليا بما يفيد كون الأستاذ عنها، إلا أن المحكمة بتت في الملف دون تمكين دفاعها من إبداء دفوعه ومستنتجاته على ضوء البحث والإدلاء بما يفند مزاعم المطلوب ضدهم خصوصا تلك المتعلقة بانعدام صفة أمين (م) وعادل، ومن جهة ثانية إن القرار أيد بموضوع الملف وكون العلاقة رابطة بينه وبين شركة الحكم الابتدائي بعلة "أن المحكمة أمرت بإجراء بحث بين الأطراف، وأن الممثل القانوني تخلف عن الحضور رغم تعهد نائبه بإحضاره، إضافة إلى إقرار الطاعنة بكونها سلمت مجموعة من المبالغ لفائدة

العدد 17 - سنة 2014

المطلوبين" والحال أن نائبها أدلى بما يفيد كون الممثل القانوني للشركة كان يوجد خارج الوطن وأدلى بمذكرة ترمي إلى إجراء بحث تكميلي، وحتى على فرض أن المحكمة لم يتأت لها الاستماع إلى الممثل القانوني للطاعنة فقد ثبت أثناء البحث بإقرار المطلوبين على أنهم أنجزوا نفس الأعمال لنفس المشروع، وأن المقرر اكتفى بإجراء بحث واحد بخصوص الملفات 10/1117 و10/1118 و 10/1119 ولم يبرز القرار الطرف الذي قام بإنجاز التصاميم والدراسات المذكورة خصوصا أن كل طرف من المطلوبين يزعم أنه هو من قام بها بصفة شخصية وأنه هو المتعاقد الأصلي مع الطاعنة وقد ظلت ، وأن المتعاقد الحقيقي و عادل الطاعنة تتشبت بكونها لم تبرم أي عقد مع الشركة معهما هو أمين (م) المهندس الجماعي، وأن وقوع هذا الأخير في حالة التنافي جعله يعهد بالمشروع بعدما تسلم من الطاعنة عقودا موقعة من طرفهما دون ملء لفائدة عادل والشركة

الفراغات، والقرار قام بتجزئة الإقرار المضمن بمذكراتها الجوابية من أجل القول بوجود تعاقد مباشر بينها وبين المطلوبين فجاء معللا تعليلا ناقصا عرضة للنقض. لكن حيث تتجلى من وقائع القضية كما أوردها القرار المطعون فيه أن المحكمة استجابت لطلب الطاعنة الرامي إلى إجراء بحث إلا أنها لما لم تستجب للاستدعاء لحضور جلسة البحث رغم توصلها، ورغم تأخير الجلسة في انتظار حضورها بناء على طلب دفاعها، كما أن هذا الأخير لم يدل بتعقيبه على ضوء البحث رغم إشعاره بذلك اعتبرت القضية جاهزة فقررت إرجاعها للمقرر الذي أصدر أمرا بالتخلي عن الملف لجلسة 12/01/12 ثم قررت حجز القضية للمداولة لجلسة 12/1/26 الأمر الذي يتبين منه أنه بعدما قرر المستشار المقرر إقفال باب التحقيق وأصدر أمره بالتخلي عن الملف فإن الرامي إلى إخراج الملف من المداولة المحكمة لم يكن من واجبها الاستجابة لملتمس الأستاذ خاصة أنه لم يتضمن أية وقائع جديدة من شأنها أن تؤثر في قرارها، وهي بذلك تكون قد مارست الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفصل 335 من ق.م.م، ومن جهة ثانية حيث أن المحكمة من خلال تعليلها الذي مضمنه "أن المدخل في الدعوى يعتبر أجنبيا عن العقد الرابط بين الطرفين اللذين هما من جهة أخرى، وذلك من جهة والمطلوبة في النقض شركة شركة

بشكل مباشر وهو ما سبق للطاعنة نفسها الإقرار به في عدة مستنتجات منها المذكرة الجوابية المؤرخة في 09/5/29، وأن ما تم القضاء به لفائدة المطلوبة في النقض (المستأنف عليها) مستمد فعلا من بنود العقد المذكور ومن التزام المستأنفة بالأداء بحسب مراحل إنجاز الخدمات الموكول القيام بها للطاعنة، كما أنه جاء متطابقا مع نتيجة الخبرة المنجزة بشكل قانوني وموضوعي خلال المرحلة الابتدائية والتي لم يرد بمقال الاستئناف أي طعن في محتوياتها" تكون قد استندت إلى العقد المبرم بين الطرفين ولم تبن قضاءها على مجرد الإقرار المضمن بمذكرات الطاعنة الأمر الذي يتبين منه أن قرار المحكمة جاء معللا بما يكفي لتبريره وما استدلت به الطاعنة عديم الأساس.

العدد 17 - سنة 2014

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بنديان - المقرر : السيدة لطيفة رضا - المحامي العام : السيد امحمد

بلقسيوية.