محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/12777 — قرار عدد: 2022/285 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ر) بن حسن بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح.ر) بتاريخ لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة الرامي إلى نقض القرار عدد 26 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/02 في القضية عدد 2020/326، والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة إهمال الأسرة وعقابه بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة 500.00 درهم وبأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره عشرة آلاف 10000.00 درهم مع تعديله بخفضه إلى مبلغ ستة آلاف 6000.00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ح.ر) المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الأولى والفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية مجتمعين المتخذين في مجموعهما من خرق القانون بخرق المادتين 287 و290 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 480 من القانون الجنائي وانعدام التعليل، ذلك أن الطالب أنكر أمام ضباط الشرطة القضائية التهمة الموجهة إليه، وأكد أنه عاجز عن أداء مبالغ النفقة بسبب عطالته والإعاقة التي يعاني منها، وأدلى للمحكمة بشهادة طبية تحدد عجزه الدائم في 90% وشهادة بعدم العمل تثبت أنه عاطل عن العمل وشهادة عدم الخضوع للضريبة، والمحكمة لما خلصت في تعليل قرارها إلى أن الأصل في الإنسان هو ملاءة الذمة مع أنه أثبت خلاف ذلك، تكون قد خرقت المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، وحرفت تصريحه التمهيدي، وأدانته بالرغم من انتفاء الركن المعنوي للجريمة، والذي يتمثل في الإمساك عمدا عن الأداء، ودون أن ترد على الوثائق التي أدلى بها، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين، فإنه يتعين أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر قضائي معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث اكتفت المحكمة المطعون في قرارها في ردها لما دفع به الطاعن من عجز عن الإنفاق بالقول " إن التهمة المتابع بها المتهم ثابتة في حقه بإقراره بعدم أدائه المستحقات الناتجة عن إهمال الأسرة لفائدة الجهة المشتكية، خاصة وأن الأصل ملاءة الذمة، وهو ما لم يثبت المتهم خلافه واكتفى بالقول المجرد إنه عاجز عن الأداء . .. "، دون أن تناقش ما أدلى به بجلسة المناقشة من وثائق لإثبات عجزه وتستخلص على ضوئها توافر عنصر العمد من عدمه كما ينص على ذلك الفصل 480 من القانون الجنائي، لتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على التطبيق السلم للقانون، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض والإبطال.

وبصرف النظر عن باقي ما استدل به الطاعن على النقض.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2021/02/02 في القضية ذات الرقم 2020/326، وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوبة في النقض الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة الابتدائية المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإِلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.