محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/8/6/20760 — قرار عدد: 2015/653 — بتاريخ: 2015-04-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم الحسين (١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ أحمد اد الفقيه بتاريخ 2014/7/9 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير، الرامي إلى نقض القرار عدد 1296 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2014/7/02 في القضية ذات الرقم 14/181، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي احتلال الملك الغابوي والبناء فوقه بدون ترخيص، وعقابه بغرامة نافذة قدرها 1.200 درهم، وأدائه لإدارة المياه والغابات تعويضا قدرها 1.200 درهم وهدم البناء المشيد من قبله، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

قضاء محكمة النقض عدد 80

الغرفة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ أحمد اد الفقيه المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانته رغم إنجاز خبرتين طوبوغرافيتين في القضية، إحداهما أنجزها بصفة تلقائية والثانية بناء على أمر من المحكمة المعروض عليها نفس التراع، خلص فيها الخبير المعين بقوله أن ملك العارض الواقع بين علامات التحديد رقم 121 ورقم 122 لا يقع في مجال الغابة، غير أن جزء من الطابق الأول كهواء خرج جهة الملك الغابوي بأقل من 1م.م. تقريبا يدخل ضمنه كجزء من الهواء، كما هو مبين في صورة التصميم البياني المرفق موضوع الملف، وأن جميع القطعة الأرضية كأرض لا تدخل في الملك الغابوي باستثناء الهواء المذكور. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش الحجج التي أدلى بها ولم ترد على دفوعاته المعضدة بحجج قانونية؛ مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث من جهة أولى فإن الطاعن تمسك بأن القطعة الأرضية التي شيد عليها البناء تعود له، فيكون بذلك قد نازع إدارة المياه والغابات في ملكية القطعة المذكورة، من دون أن يسلك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 76 من ظهير 1917/10/10، التي تنص على أن مدعي حقا في ملك المحل المتنازع فيه أو غيره من الحقوق المترتبة على الأملاك أن يرفع دعوى الاستحقاق أمام المحكمة المدنية داخل أجل شهرين، والطاعن أمام إغفاله لهذا الإجراء الجوهري لم تكن المحكمة ملزمة بمناقشة وثائقه والرد عليها؛ ومن جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما انتهت إليه من إدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه إلى ما ثبت من المحضر المنجز من عون المياه والغابات أنه تم ضبطه بداخل

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 80

الملك الغابوي للدولة وهو يحفر أساس بناء، وإلى أن المحضر المذكور لا يطعن فيه إلاّ بالزور، تكون قد اعتمدت وسيلة إثبات قانونية؛ فجاء قرارها مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم الحسين (1).

الرئيس: السيد عبد الله زيادي - المقرر: السيد عبد الواحد الراوي - المحامي

العام: السيد أحمد بودالية.