محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/199 — قرار عدد: 2018/359 — بتاريخ: 2018-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/01/14 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد 1447 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2014/10/21 في الملف التجاري عدد: 2011/757. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من لدن محكمة النقض: بناء على مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي يستوجب تضمين مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وموطنهم الحقيقي. وحيث يتبين من الرجوع لمقال الطعن أن الطالبة لم تضمنه الإشارة إلى موطنها الحقيقي وفق ما يفرضه الفصل السالف الذكر، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.