محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/4082 — قرار عدد: 2022/482 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/11/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ن)، الرامي إلى نقض القرار عدد 499 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/03/05 في الملف رقم 2019/7205/1847 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/05/11 من طرف المطلوبين في النقض (الدولة المغربية والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر) بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ش) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/08/03 تقدم الطاعن (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة في القرار الصادر عن المدير الإقليمي للمياه والغابات بتاريخ 2017/06/22 تحت عدد 2509 بشأن مطالب التحفيظ عدد ( ... ) و( ... ) و( ... )، وبعد جواب المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بأكادير وكذا المحافظ على الأملاك العقارية والدولة الملك الخاص المطلوبين في الطعن، وتمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطعن، استأنفه الطالب (الطاعن)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للنقض: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تبنى تعليل الحكم الابتدائي ولم يبحث في وسائل الاستئناف والوثائق المرفقة بمقاله الاستئنافي خصوصا الإشعار بالتظلم الإداري الموجه إلى المدير الإقليمي للمياه والغابات المؤرخ في 2016/02/02، وأن هذا الأخير راسله بتاريخ 2017/06/22 بمراسلة تتضمن أن مطالبه تتوغل داخل الملك الغابوي لغابة كسيمة مسكينة، كما راسل المحافظ بأكادير بتاريخ 2017/06/20 يلتمس منه إلغاء مطالبه لتوغلها داخل الملك الغابوي، وأن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى هذه المراسلات التي تعتبر قرارا إداريا بامتياز أثرت في مركزه القانوني عكس ما ذهب إليه القرار من اعتبار المراسلة المذكورة لا تؤثر في مركزه القانوني، وأنه كان على المحكمة أن تبحث وتستنبط ما يرمي إليه (الطالب) من وراء طلبه بإلغاء قرار المدير الإقليمي للمياه والغابات بضم عقاراته للملك الغابوي، وأنه ترتيبا على هذه المراسلة قام المحافظ على الأملاك العقارية بتجميد مطالبه اعتمادا على مراسلة المدير الإقليمي للمياه والغابات، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إذا كان القرار الإداري النهائي والمؤثر في المركز القانوني للطاعن هو مناط دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، فإن ثمة قرارات إدارية غير قابلة للطعن بالإلغاء باعتبارها مجرد إجراءات ذات طبيعة تمهيدية وليس لها الصفة التقريرية، ومحكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الطعن انصب على الكتاب عدد 2509 المؤرخ في 2017/06/22 صادر عن المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ببنسر كاو موضوع جوابه عن استجوابه من طرف المفوض

القضائي بناء على استصدار المستأنف لأمر عن رئيس المحكمة الإدارية بأكادير عدد 2017/189 بتاريخ 2017/06/13 موضوع الملف رقم 7102/189/ 2017، واعتبره (المستأنف) قرارا إداريا وطعن فيه بالإلغاء بمقتضى الطعن موضوع النازلة، فتبين لها أن ما صدر عن المدير الإقليمي للمياه والغابات لا يعد قرارا إداريا يمكن الطعن فيه بالإلغاء اعتبارا لكون الكتاب المذكور لا تتوفر فيه مقومات القرار الإداري ولا يؤثر بذاته في المركز القانوني للطاعن، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطعن، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا

كافيا وسائغا، وما أثير غير جدير بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق المادة الأولى من القانون رقم 03.01، ذلك أن هذه المادة تنص على إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها تحت طائلة عدم الشرعية والإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات على الأسباب الواقعية والقانونية الداعية لاتخاذها، وأن القرار المطعون فيه لم يرد على هذه الدفوع بمقبول على الرغم مما لها من تأثير على قضائها معتبرا أن المراسلة موضوع الطعن بالإلغاء لا تتوفر لها مقومات القرار الإداري، مما يعرض القرار للنقض. لكن، لما كان الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بالطعن في قرار إداري مستجمع لشروطه، فإنه لا مجال للقول بخرق القرار المطعون فيه بالنقض للمادة الأولى من القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لم تكن ملزمة بالرد على ما جاء في الدفع ولا بتتبع المستأنف في جميع مناحي أقواله وطلباته والرد عليها استقلالا، ويبقى ما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.