محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/2161 — قرار عدد: 2021/174 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/01/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه ينوب عنه الأستاذ أحمد (ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 2018/206 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/10/25 في الملف رقم: 2018/1124/185. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه- أن السيد مومني سعيد بصفته المدير العام لشركة (م.ك) تقدم بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك بالدار البيضاء مفادها أن المحامي المشتكى به ناب عن الشركة ضد شركة (ن) وحرر اتفاق حددت فيه الأتعاب في مبلغ 20.000 درهم إذا تم النزاع حبيا، ومبلغ 80.000 درهم في حالة النزاع أمام المحكمة في جميع المراحل، إلا أنه لم يحترم الاتفاق وأضاف بعض المساطر دون استشارته وطالب بأتعاب إضافية، كما أنه تقاعس عن تنفيذ مبلغ 3.667.256.67 درهم وأصبح يطالب بأتعاب أخرى، وأنه أدى واجبات الخبرة، وأن المشتكى به حصل على الوصلين ونسب لنفسه أنه هو من أدى تلك المصاريف، وبعد إحالة الشكاية على السيد النقيب لم يتخذ أي مقرر بشأن ذلك، فطعن السيد الوكيل العام للملك، وبعد الإحالة على غرفة المشورة، قررت إلغاء المقرر مع إحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، وبعد إحالة الملف على مجلس الهيئة لم يتخذ أي مقرر بشأن ذلك، مما يعتبر معه ذلك مقررا بعدم المؤاخذة الضمني، تم استئنافه من طرف الوكيل العام للملك، فقضت غرفة المشورة بإلغاء المقرر المستأنف والتصريح بمؤاخذة المستأنف عليه ومعاقبته بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة أربعة أشهر وتحميل المستأنف عليه الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. فيما يخص قبول الطلب:

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 31 من القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 08. 28، فإنه: " لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام، ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية، تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا . . " وحيث إن الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: " ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض . . " وحيث إن البين من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه، أن الطالب المطعون ضده (المشتكى به) يعتبر طرفا في الدعوى الحالية باعتباره شخصا ذاتيا، وتقدم بمقال النقض بصفة شخصية، فإنه لا يندرج ضمن ما استثنته المقتضيات المذكورة - من الأشخاص الذاتيين والمعنويين والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات-، من المؤازرة أمام القضاء بواسطة محام، وما دام أنه قدم مقال طعنه بالنقض أمام محكمة النقض على النحو المذكور ودون مؤازرة بمحامي غيره، مما يتعين معه التشطيب على القضية.

لهذه الأسباب:

قضت محكمة النقض بالتشطيب على القضية وتحميل رافعها الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.