محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/3390 — قرار عدد: 2022/194 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/09/09 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. أ) والرامي إلى نقض القرار عدد 421 الصادر بتاريخ 2020/12/22 في الملف عدد 2020/1404/150 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 421 الصادر بتاريخ 2020/12/22 في الملف عدد 2020/1404/150 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة أن ورثة ورثة (غ) محمد الحاج ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة أنهم يملكون القطعة الأرضية الكائنة بحوز دوار ازغار جماعة وقيادة آيت يوسف وعلي إقليم الحسيمة الواقعة بالمكان المسمى الخراب والكركار آلت إليهم إرثا بمقتضى رسم القسمة المضمن أصله بدفتر رقم 31 صحيفة 92 عدد 175 وتاريخ 1946 م، وأن المدعى عليهما عبد المالك (ق) ومكي (ق) المجاوران لملكهم، عمدا إلى تسييج عقارهما بحائط وقائي يقع مباشرة على الحدود الفاصلة بين الملكين وأحدثا به بابا تطل مباشرة على أرضهم بدون إذنهم، وبناء رصيف خارج الحائط عرضه 1م و20 س على مساحة أرضهم على طول واجهة الحائط الوقائي. الأمر الذي نتجت عنه أضرار بليغة تتمثل أساسا في اقتطاع جزء من ملكهم، وتحويله إلى رصيف. وفتح طريق يؤدي إلى الباب المفتوحة وسط ملكهم وهو ما يحرمهم من استغلاله على الوجه الأكمل، لأجله التمسوا الحكم على المدعى عليهما وكل من يقوم مقامهما بإذنهما وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا وذلك بإغلاق الباب المفتوحة مباشرة على ملكهم على طول واجهة الحائط الوقائي وبإزالة الرصيف

المحدث خارج هذا الحائط على المساحة المقتطعة من ملكهم رفعا للضرر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والنفاذ المعجل والصائر وتحديد الإجبار في الأقصى. وبعد جواب المدعى عليهما وإنجاز خبرة في الموضوع واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليهما هما أو من يقوم مقامهما بإذنهما بإغلاق الباب الحديدية المفتوحة مباشرة على عقار المدعين، وبإزالتهما للرصيف المحدث من قبلهما في جزئه الممتد خارج وعاء مطلب التحفيظ عدد 24/25021 إلى عقار المدعين والمحدد في 14 متر مربع وفق ما ورد بتقرير الخبرة المؤرخ في 2019/04/26 وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. استأنفه المحكوم عليهما معيبين عليه مجانبته للصواب وبعد جواب المستأنف عليهم قضت المحكمة بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه

في شأن الوسيلة الوحيدة: بالنقض.

حيث إنه من جملة ما يعيبه الطاعنان على القرار سوء التعليل وانعدامه، ذلك أن حجة المستأنف عليهم الممثلة في رسم القسمة المؤرخ في 1946 يتضمن الحدود ولا يتضمن المساحة وبالتالي يستحيل تطبيقه على ارض الواقع فهو بذلك حجة ناقصة فضلا عن كونه مجرد من أصل التملك، موضحا بأن الدعوى استحقاقية مادام إنهم يطالبون باستحقاقهم للجزء المبني عليه الرصيف ويطالبون بإغلاق الباب لكونها مفتوحة على أرضهم حسب ادعائهم، وان دعوى

الاستحقاق لا تقبل إلا إذا أدلى المدعي بما يثبت ملكيته للمدعى فيه بحجة مقبولة شرعا وان المحكمة لم تجب عما تمسك به بخصوص رسم القسمة المؤرخ في 1946 ولم تجب عما تمسك من كون دعوى المستأنف عليهم هي دعوى استحقاقية وأنهم ملزمون بالإدلاء بالحجة المقبولة شرعا مما يجعل قرارها عديم التعليل. كما تمسك بأن المحكمة لم تأمر بتطبيق رسم الشراء 230 لكون ذلك الرسم يتضمن مساحة أكبر من المساحة التي يتضمنها مطلب التحفيظ، أي أن مطلبه

انصب على مساحة اقل من المساحة التي يوثق لها رسم شرائه. وأن المحكمة لم تستجب لهذا الملتمس، وعللت قرارها بأن عقاره يقف عند حدود مطلبه، وان تقديم مطلب التحفيظ هو إقرار منه بان عقاره يقف عند حدود ما يوثق له شرائه. وان التعليل الذي ذهب إليه القرار المطعون فيه هو تعليل فاسد، ذلك ان تقديم مطلب التحفيظ لا يمكن اعتباره إقرارا بان المساحة الواردة برسم الشراء هي نفسها الواردة بمطلب التحفيظ، فهو حينما تقدم بمطلب التحفيظ ترك جزءا من عقاره خارج مطلب التحفیظ، ولیس هناك أي مانع بمنعه من ذلك، کما ليس هناك ما يلزمه بالمطالبة بتحفيظ كامل عقاره. وتمسك بكون العقار موضوع الدعوى يتواجد تحت حيازته وتصرفه وهذا أمر لم ينازع فيه المستأنف عليهم وإنهم اكتفوا بالإدلاء برسم قسمة لا يتضمن الحدود ولا يتضمن المساحة ويفتقد إلى أصل التملك وان المحكمة قد خرقت قاعدة أن الحيازة سند الحائز ولم تجب عما تمسك به ولم تناقش هذه القاعدة، ولم تناقش رسم القسمة المدلى به من طرف المطلوبين الذي لا يتضمن الحدود ولا المساحة مما يجعل قرارها عديم التعليل. ويبقى قرارها عرضة للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الدعوى وإن كانت تتعلق برفع الضرر فإن البت فيها يستوجب التحقق من ملكية الطرفين للمدعى فيه اعتبارا للمنازعة الجدية القائمة بينهما حول الملك وهو ما يقتضي تفحص حجج الطرفين وتطبيقها على أرض النزاع والترجيح بينها والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تصدت للقضية وبتت في رفع الضرر والحال أن النزاع حول ملكية الجزء المتنازع يكتسي طابعا جديدا يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بالناظور للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب - إدريس سعود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.