محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/5724 — قرار عدد: 2022/272 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 13 دجنبر 2019 لدى كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 11 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/489 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المطلوبين في النقض (ع.ق) و(ع.ف) من أجل السرقة دون اعتبار ظرف السلاح بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة في حدود ثمانية أشهر والباقي موقوف التنفيذ.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة بإمضائه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من تناقض التعليل وانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعاد ظرف السلاح من جناية السرقة التي توبع من أجلها المطلوبان في النقض بعلة إنكارهما المنسوب إليهما أمامها والحال أنهما اعترفا تمهيديا بتعريض الضحيتين للسرقة تحت التهديد بالسلاح وتأكيد الضحيتين ذلك بيمينهما أمام قاضي التحقيق، والمحكمة حين استبعدت ظرف السلاح من جناية السرقة مع إثبات استعماله في السرقة في تعليلها دون مراعاتها ما ذكر، كان قرارها متناقض التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن لما أدانت المطلوبين في النقض من أجل السرقة دون اعتبار ظرف السلاح فقد أعادت، ضمنيا، تكييف الوقائع من السرقة بالسلاح طبقا للفصل 507 من القانون الجنائي إلى السرقة بأكثر من ظرف تشديد طبقا للفصل 509 من نفس القانون. وحيث لئن كانت غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التى تحال إليها وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، فإنه يتعين عليها متى لجأت إلى وصف جديد للوقائع محل الاتهام أن تبين توافر العناصر في الوصف المأخوذ به و فقدانها في الوصف المتروك، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن لما أعادت تكييف الوقائع مستبعدة ظرف السلاح من جناية السرقة المنسوبة للمطلوبين مع أنها أثبتت في معرض تعليل قرارها أن السرقة ارتكبت بظرف السلاح، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون أضفى على قرارها عيب التناقض في التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 11 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/489، وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.