محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2614 — قرار عدد: 2023/144 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبتها الأستاذة (س.هـ) الرامي إلى نقض القرار عدد 1810 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/10/24 في الملف رقم 2017/7213/2079.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/03/26 من طرف المطلوبين في
النقض بواسطة نائبهما الأستاذ (س.١) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه
أعلاه-، أنه بتاريخ 2013/06/07 تقدمت مؤسسة (١) الخاصة (الطالبة) بمقال أمام المحكمة
الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها منخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
وتوصلت بإنذار صادر عنه يطالبها بأداء مبلغ 676410.47 درهما برسم السنوات من
2007إلى 2011 عن واجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني وذعائر التأخير، والتمست
الحكم ببطلان وسقوط حقه في مطالبتها بأداء المبلغ المذكور، لكونه ناتج عن عملية مراقبة
ودون أن تبلغ بأي تقرير بنتائجها، ومن غير التأكد من تصريحاتها وعدم إثبات المدة التي
اشتغل فيها أجراؤها مع بيان مهامهم، واثبات عدم أداء الاشتراكات عنهم. فضلا عن انه لم
يسبق للصندوق أن وجه إليها قبل 31 دجنبر من كل سنة من السنوات المعنية البيان الحسابي
الذي يتضمن العمليات المتعلقة بها فيما يخص السنة المالية السابقة، مما يسقط حقه في
تحصيل الدين المطالب به، كما انه لم يأخذ بعين الاعتبار العقود محددة المدة التي أبرمتها مع
ANPEC وهي عقود تناقض المبالغ التي فرضت عليها، والتي تؤكد عدم صحتها، أجاب
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب لخرقه مقتضيات
المواد 117 و118 و120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وبرفضه موضوعا لأن محاضر
التفتيش يعتد بها إلى أن يثبت ما يخالفها، وأن عدم توجيه البيان الحسابي لا يسقط الحق في
تحصيل مستحقات الصندوق، وأنه احترم مبدأ تدرج المتابعات، وبعد تمام الإجراءات، صدر
الحكم بإبطال فرض واجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني أصلا وغرامات وزيادات في
مواجهة المدعية برسم السنوات من 2007إلى 2011 بإدخال الغايتين مع ما يترتب عن ذلك
قانونا. استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية
بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته، تم
الطعن فيه بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارها بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية
على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وبعد النقض والإحالة، قضت محكمة الاستئناف
الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر،
وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
يستطع الإدلاء بما يفيد توجيهه لها بيانا حسابيا يتضمن العمليات المتعلقة بما لها وما عليها
فيما يخص كل سنة مالية قبل 31 دجنبر من السنة التي يليها، فإن حقه يكون قد سقط ولا
يمكنه المطالبة بالدين المذكور، مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الدين موضوع
المنازعة ناشئ عن عملية تحقيق وتفتيش وبالتالي فإن المدعية - الطالبة - تحصر دعواها في
الأساس، ولا تتعلق بدعوى التحصيل التي يقيمها الصندوق المعني في مواجهة المدين له،
واعتبرت أنه لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 76 المحتج به المتعلق بتوجيه البيان الحسابي
ذي الصلة، وأن إقرار تقادم إجراءات التحصيل الرباعي تنظمه مقتضيات المادة 123 من
مدونة تحصيل الديون العمومية وليس الفصل 76 المذكور، وفي إطار التحقيق في أساس
ونتيجة التفتيش وفق نقطة الإِحالة، فقد أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها
للخبير المنتدب الذي خلص في تقريره الذي أسسه على التحليل التقني والمحاسباتي للعمليات
المفصلة بمحاضر المراقبة والبحث في البيانات والوثائق المدلى بها من طرف مؤسسة (١) بما
تشمله من عقود مبرمة مع الوكالة الوطنية للتشغيل، وكذا الوثائق الصادرة عن مندوبية وزارة
التعليم والإقرارات الضريبية والتصريحات الشهرية بالأجور لدى الصندوق، وانتهى بعد دراسته
إلى مطابقة الأسس المعتمدة من الصندوق في فرضه للمستحقات الواجبة في إطار عملية
المراقبة التي قام بها للوثائق المعتمدة، وبالتالي تبقى منازعة المؤسسة الطالبة في أساس ونتيجة
التفتيش وخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن تجاهل العقود
المبرمة مع بعض المستخدمين غير ثابتة، واعتبرت (المحكمة) طلب إجراء خبرة مضادة غير
مبرر، تكون المحكمة قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا سليما،
وما بالوسيلتين على غير أساس
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة،
فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، حسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز
الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.