محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/141 — قرار عدد: 2018/47 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1408 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/11/02 في الملف عدد 16/7208/1146 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1408 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/11/02 في الملف عدد 16/7208/1146، أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2012/6/01 بمقال عرض فيه أنه قضى في ميدان التعليم مدة 42 سنة بدأها كمعلم مرتب في السلم 7 ثم مفتشا فمديرا للمؤسسات التربوية وتمت ترقيته خلال هذه المدة عدة مرات استهلها بالسلم 8 ثم السلم 9 فالسلم 10 وبعدها جمدت وضعيته إلى أن أحيل على التقاعد رغم أن اسمه ورد في لائحة الترقية لسنة 2004 مضيفا أن وضعيته الإدارية لم تسو على غرار زملائه الذين تمت ترقيتهم إلى السلم 11 كما ظلت وضعيته المالية على حالها منذ سنة 2004 إلى تاريخ تقديم الدعوى رغم تظلماته ومراسلاته إلى الجهات المختصة،
والتمس لذلك الحكم بتسوية وضعيته المالية وذلك بإدراج جميع التعويضات المستحقة بأول ميزانية ممكنة مع احتساب كل التأخيرات التي حرم منها منذ سنة 2004 إلى تاريخ الحكم مع الاستمرار، وبتاريخ 2013/6/12 أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكما تحت عدد 647 قضى بعدم قبول الدعوى، وهو الحكم الذي ألغته محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بموجب قرارها عدد 401 بتاريخ 2016/02/25 وقضت بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وبعد عرض القضية ومناقشتها من جديد على المحكمة الإدارية بمراكش أصدرت هذه الأخيرة حكمها القاضي بإلزام الجهة المدعى عليها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي وذلك بترقيته إلى السلم 11 ابتداء من سنة 2004 وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه .
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، حين قضت المحكمة مصدرته بقبول الطلب متجاوزة الدفع المثار من لدنه بخصوص تقديم الدعوى خارج الأجل المنصوص عليه في المقتضى القانون المذكور، باعتبار تحقق علم المطلوب في النقض اليقيني بوضعيته الإدارية التي كان عليها سلما ورتبة وعلمه بعدم إفادته من الترقية إلى السلم 11 وذلك من خلال قرار إحالته على التقاعد وحذفه من أسلاك الوظيفة العمومية في 2003/12/31، وعدم تقديمه لدعواه الحالية إلا بتاريخ 2012/6/01، كما يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل حين لم تعتبر المحكمة مصدرته بأن الترقية المطالب بها هي ترقية بالإختيار وليست آلية وتخضع للضوابط والميكانيزمات المعمول بها خاصة تلك المتعلقة بالكفاءة المهنية للموظف ومردوديته والأقدمية والإقتراح من طرف الرؤساء ووجود المناصب المالية الشاغرة وخضوع ذلك للسلطة التقديرية للإدارة في تقييم أوضاع موظفيها ومؤهلاتهم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وفي حدود المناصب المالية المتوفرة وهي شروط غير متوفرة في المطلوب في النقض، الذي استفاد ومنذ توظيفه بتاريخ 1962/10/15 من جميع الترقيات المخولة له قانونا، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض . وحيث إنه لئن كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان طلب تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظف يجد سنده في القانون حيث يقتصر دور الإدارة على تطبيق القانون على حالة من يعنيه الأمر كإجراء تنفيذي فقط، تكون المنازعة بشأن ذلك الحق تدخل ضمن دعوى القضاء الشامل غير المقيدة بأي أجل، فإن المستقر عليه كذلك في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت تلك التسوية مرتبطة بقرار إداري تحصن بفوات أجل الطعن فيه عن طريق الإلغاء، فإنه لا يمكن القفز على هذا القرار للقول بالأحقية في التسوية المستندة إلى ذلك القرار، وتبقى الدعوى المتعلقة بمثل تلك التسوية خاضعة لأجل دعوى الإلغاء المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41-90 المحدث
للمحاكم الإدارية، وبتطبيق هذه المقتضيات على واقع النزاع يتضح بأن تسوية الوضعية التي يطالب المطلوب في النقض إفادته منها تجد سندها في الترقية عن طريق الإختيار إلى السلم 11 بعد قضائه مدة 10 سنوات في إطار السلم 10 الرتبة 11 بأقدمية 1993/9/20، والتي تملك فيه الإدارة سلطة تقديرية في تمتيع موظفيها بها وذلك بعد استيفائهم الشروط المتطلبة قانونا خاصة توفرهم على الأقدمية المطلوبة والتنقيط الرئاسي الجيد والتسجيل في جدول الترقية برسم السنة المعنية فضلا عن وجوب توفر الحصيص المالي، مما يبقى معه طلب المطلوب في النقض مخاطبا بأحكام المادة 23 من القانون المشار إليه أعلاه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المثار أمامها بشأن ورود دعوى المطلوب في النقض خارج الأجل المنصوص عليه في المقتضى آنف الذكر معللة قرارها بما جاءت به أن: (( الإجتهاد القضائي قد استقر على أن دعاوى تسوية الوضعية الادارية لا يخضع لشرط الأجل المنصوص عليه بموجب المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية متى كانت تستند على حق مستمد من القانون وكان الفصل فيها لا يستوجب المساس بقرارات إدارية تحصنت بفوات أجل الطعن فيها بالإلغاء، وأن الثابت أن المستأنف عليه في نازلة الحال إنما يلتمس فقط تسوية وضعيته الإدارية طبقا للقانون باعتبار أنه استوفى شروط الترقية إلى السلم المطلوب، فإن دعواه تبقى غير مقيدة بأجل الطعن بالإلغاء . .. ))، تكون قد خالفت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري و(م.ب) أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.