محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/15935 — قرار عدد: 2022/78 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ص. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/5/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/5/6 في القضية الجنحية عدد 21/44، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل تهمتي انتزاع عقار من حيازة الغير والسب والشتم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 7000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بتمكين الطرف المدني من الأرض المسماة ( ... ) الكائنة بمزارع ( ... ) التابعة لجماعة بوغادي بها مسكن مساحتها 23 هكتار وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الأربعة مجتمعة المتخذة في مجموعها من خرق مقتضيات المواد 365- 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 570 من القانون الجنائي، ذلك أن العارض هو الحائز لموضوع التراع إذ كان يتصرف فيه بتنقيته وغرس الأشجار به وحفر بئر لجلب المياه وبئر به مسكنه يظل يستغله مدليا بما يفيد ذلك الاستغلال وظل يستغله منذ وفاة والده منذ ما يزيد عن 20 سنة ولازال تحت تصرفه لحد الآن، وسبق للمشتكية أن تقدمت بدعوى الاستحقاق انتهت بعدم القبول، إلا أن المحكمة بالرغم من ذلك أدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مؤيدة الحكم الابتدائي الذي جاءت تعليلاته متناقضة مع منطوقه إذ جاء فيها عدم ثبوت قيام الجنحة المذكورة في حق العارض، وقضت في منطوقها بإدانته من أجل المنسوب إليه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدته على علته دون إبرازها للوسيلة التي تم بها الاعتداء على الحيازة التي لم تكن بيد المطالبة والتي لم تبرزها المحكمة في قرارها الذي جاء تبعا لذلك خارقا للمقتضيات أعلاه وللفصل 570 من القانون الجنائي، مما يبرر التصريح بنقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل تهمتي انتزاع عقار من حيازة الغير والسب والشتم واعتمدت في إبراز عناصر هما بعدما ناقشت من الوثائق والأدلة ما هو مفيد ومنتج في الملف شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد الذي لم يكتنفه أي تناقض بين تعليلا ومنطوقه من خلال شهادة الشهود المستمع إليهم قضائيا، والذي لم تكن شهادتهم محل أي طعن جدي وانصبت على صميم الإثبات، الذين أجمعوا على أن المشتكية كانت تحوز مع ابنها منزلا وتسكن به كما تتصرف في نصيبها في الأرض

موضوع النزاع، إلا أن الطاعن طردها من سكناها بعدما قام بسبها وشتمها كما انتزع منها حيازة الأرض التي آلت إليها بعد القسمة، علما بأن الفصل 570 من القانون الجنائي شرع لحماية الحيازة المادية ولو كان الجاني شريكا مع الحائز على الشياع وأنها أبرزت الحيازة المادية وانتزاعها وأن الطرد من المنزل وانتزاع الأرض يشكلان فعلا ماديا لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وصورة من صور العنف، وهو يغني عن باقي وسائل الانتزاع المنصوص عليها في الفصل 570 من ق. ج، إذ بموجبهما حرمت الحائز من استغلال عقارها، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من أدلة وحجج وهي غير مراقبة في ذلك إلا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا، مما تبقى الوسائل الأربعة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.