محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/1777 — قرار عدد: 2017/113 — بتاريخ: 2017-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/05/02 من طرف الطالبين (م) الرامي إلى نقض القرار رقم 1097 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/3/21 في الملف رقم: 6/12/80. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/06/09 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (ن.و) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2017 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2 دجنبر 2009 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كانت تملك على الشياع رفقة زوجها المرحوم (١. و) القطعة الأرضية الكائنة بالجديدة ذات الرسم العقاري رقم ( .... )، مساحتها 211 متر مربع، وإثر وفاته وإنجاز إراثة، استصدرت حكما ببيع العقار
وتقسيم الناتج على المالكين بحسب رقم أسهم كل واحد، وبعد البيع تفاجأت أن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة سلم إلى الزوجة الثانية مبلغ 120868,94 درهم على أساس أنه يمثل قيمة أسهمها وأسهم ابنها القاصر يوسف، موضحة أن كتابة الضبط أخطأت بذلك لأن مجموع أسهمها هو 11 بالنسبة لها و28 لابنها والصحيح أنهما يملكان 37 سهما من أصل 352، ملتمسة الحكم بإرجاع مبلغ 59820,67 درهم، وبعد جواب الإدارة وإجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفته المطلوبة (المدعية)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم
المستأنف، والحكم تصديا بأداء الدولة المغربية (وزارة العدل) لفائدة السيدة (ص.م) مبلغ 59820,74 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الثانية: من جملة ما ينعاه الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس، ذلك أن انتفاء ركن من عناصر قيام المسؤولية المرفقية الثلاثة يؤدي حتما إلى انتفاء المسؤولية، وأن عنصر الخطأ في نازلة الحال منتف، لكون رئيس كتابة الضبط بالجديدة استند في توزيعه لمنتوج بيع العقار موضوع ملف التنفيذ رقم 01/183/2 إلى شهادة الملكية المسلمة من طرف المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالجديدة المؤرخة في 2006/08/15، مما يناسب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض من انتفاء عناصر قيام المسؤولية المرفقية للدولة، ذلك أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بنزاع حول توزيع منتوج بيع عقار بالمزاد العلني المأمور به قضائيا في إطار دعاوى قسمة التصفية، وأن المسطرة الواجبة التطبيق فيها هي المتبعة في بيع عقار القاصرين طبقا لمقتضيات الفصل 259 من قانون المسطرة المدنية الذي أورد في فقرته الثانية أنه " .. تأمر المحكمة، إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها ولا لانتفاع كل بحصته ببيعه جملة أو تفصيلا بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الأساسي للبيع "كما نص الفصل 260 من نفس القانون على أنه " يجري البيع وفقا لمقتضيات الفصول المتعلقة ببيع عقار القاصرين" والذي تحكمه مقتضيات الفصول من 207 إلى 211 من نفس القانون، وأن إقدام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية على تنفيذ السند التنفيذي القاضي ببيع العقار موضوع النزاع بالمزاد العلني يلزمها في إطار إعدادها لبيع العقار المحفظ باعتماد شهادة المحافظة العقارية المدلى بها أمام قسم التنفيذ والمضمنة لحصص المالكين لاعتمادها بعد انتهاء السمسرة ورسو المزاد على المشتري في توزيع منتوج البيع حسب حصصهم (المالكين) المقيدة بالرسم العقاري موضوع البيع، ومحكمة الاستئناف لما خالفت هذا المنحى دون أن تبحث في الشهادة المستلزمة قانونا لاعتمادها عند تنفيذ البيع القضائي المأمور به من طرف المحكمة، معتبرة عمل كتابة الضبط قد أدي بشكل معيب وعلى وجه سيئ وحملت الدولة مسؤولية الخطأ في سير أحد مرافقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.