محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2003/1/5/679 — قرار عدد: 2003/1202 — بتاريخ: 2003-11-24

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية برشيد بتاريخ 2002/2/11 قضى باعتبار المرض المصاب به هو مرض مهني، وعلى المشغلة شركة مقالع الشاوية بأن تؤدي له إيراد عمري قدره: 8.963,00 درهم، وذلك ابتداء من تاريخ : 2000/9/11، وبرفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإحلال شركة التامين الوفاء محل المؤمن لديها في الأداء. استؤنف الحكم المذكور من طرف شركة التأمين، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستيناف بسطات قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه
- 300 -
الغرفة الاجتماعية.
بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال شركة التامين الوفاء في الأداء، والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى. وبأمر شركة مقالع الشاوية بإيداع الإيراد المحكوم به بصندوق الإيداع والتدبير داخل الستين يوما من تاريخ النطق بهذا القرار مع تحميلها الصائر وبتأييده في الباقي. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة. في شأن الوسيلة الأولى والثالثة مجتمعتين : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المطلوبة في النقض (شركة التأمين) تقدمت لأول مرة أمام محكمة الاستيناف بطلب جديد عندما صرحت بانعدام الضمان والتمست العارضة استبعاد ذلك الطلب باعتباره طلبا جديدا بناء على الفصل 143 من ق.م.م ... فمحكمة الاستيناف باكتفائها في القول : "بأن الدفوع الجديدة المقدمة من طرف شركة التأمين الوفاء مقبولة لأول مرة في الاستيناف" يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إنه وخلافا لما أثارته الطالبة، فإن الدفع بانعدام الضمان لا يعتبر طلبا جديدا لمفهوم الفصل 143 من ق.م.م، وإنما هو دفع يرمي إلى رد الدعوى، ويمكن إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة الاستيناف، عملا بقاعدة : "قاضي الموضوع، قاضي الدفع" وبالتالي فمحكمة الاستيناف عندما نصت : " بأن الدفوع الجديدة مقبولة لأول مرة في الاستيناف". يكون قرارها المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية ومطابق للقانون وتبقى الوسيلة على غير أساس.
- 301 -
الغرفة الاجتماعية
في شأن الوسيلة الثانية : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق القانون. ذلك أن القرار المطعون فيه صرح في تعليله : " على أن مقتضيات الفصل 343 من ظهير : 1963/2/6 تعتبر من النظام العام دون سواها من الفصول ". فهذا النهج في تعليل القرار أفقده سلامته وخرق بمقتضاه القانون ذلك أن مقتضيات الفصل 347 من ظهير 63/2/6 تنص على أن مقتضيات الظهير برمتها هي من النظام العام وتكتسي صبغة عمومية ..... مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن حيث إنه وخلافا لما جاء في الوسيلة فإن القرار المطعون فيه عندما نص على ما يلي: " وحيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 343 من ظهير 63/2/6 الذي تعتبر مقتضياته من النظام العام ..... " لم يستثن باقي مقتضيات الظهير من صبغة النظام العام وتبقى الوسيلة المستدل بها غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة: يوسف الادريسي مقررا والحبيب بلقصير وعبد العزيز السلاوي وبشرى العلوي
وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيدة مليكة طيب.
كاتب الضبط المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 302 -