محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/388 — قرار عدد: 2023/16 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 يناير 2020 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 2019/443 الصادر بتاريخ
2019/12/11 في الملق عدد 2018/1606/134 عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شدير 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلى والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/13
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات
السيد المحامى العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب)).
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعن
(م. ج) تقدم بتاريخ 2013/09/12 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتطوان عرض فيه أنه عقد على المدعى
عليها (ج) بتاريخ 2008/09/08، وتم الطلاق باتفاق بيديما بتاريخ 2011/08/30، و أنه مصاب بمرض
٥ ١٢
الإسبانية منذ صغره، وأنه من تاريخ العقد على المدعى عليها يوجد بإسبانيا التي منذ رحيله إليها لم
يتصل بها، ولم يعاشرها معاشرة الأزواج إلى أن فوجئ بخبر ازدياد الابن (آ)، وتسجيله بسجلات
الحالة المدنية بمدينة طنجة، وأنه متيقن بأن الابن المذكور لم يولد على فراشه بدليل التقرير الصادر
عن مختبر مركز الخصوبة والتشخيص الوراثي بمدريد، والتمس الحكم بنفي نسب الابن (آ) عنه بعد
إجراء خبرة طبية، وأجابت المدعى عليها مع مقال معارض أن التقرير المدلى به تشوبه عدة عيوب،
منها أنه ليس به ما يفيد أن الابن سافر إلى مدينة مدريد حيث أنجز التحليل، وأن هوية الابن
ناقصة، وأنه يوجد في آخر ترجمة التقرير: "لم يتم إجراء أخذ العينات المقدمة لأداء الاختبار وفقا
لبروتوكول تحديد الهوية التي وضعها مركز الخصوبة والتشخيص الوراثي مما لا يمكن معه اعتبار هذا
التقرير اختبارا علميا مقبولا للإدلاء به أمام المحاكم، ويتعين استبعاده، علما بأن الابن (آ) ولد يوم
2010/06/14 والدعوى قدمت يوم 2013/09/12 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، وأنه لا يقبل
فقها نفي النسب بعد علم الزوج بالحمل بيوم أو يومين أو ثلاثة، وأن المحكمة أمرت بتقييد الابن
المولود بتاريخ 2010/06/14 بسجل الحالة المدنية، بناء على طلب المدعي، والتمس رفض الطلب،
وبخصوص الطلب المعارض فإنه ما دام قد مر على تحديد نفقة الابن المذكور المقدرة في 600 درهم
في الطلاق الاتفاقي سنتان، فإنها تلتمس رفعها إلى 1000 درهم شهريا، مع إلزامه بتكاليف سكناه
بحسب 700 درهم شهريا، وبأجرة حضانته بمبلغ 300 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة
ومع الاستمرار، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/12/15 حكما في الطلب
الأصلي برفض الطلب، وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليه للمدعية نفقة ابنها منه (أ) بحسب 800
درهم شهريا، وأجرة الحضانة بمبلغ 150 درهما شهريا، وواجب سكناه بمبلغ 500 درهم شهريا،
الكل ابتداء من تاريخ الطلب 2014/03/24، مع الاستمرار، فاستأنفه المدعي، فقضت محكمة
الاستئناف بعدم قبول استئنافه، لتقديمه خارج الأجل القانوني، وهو القرار الذي تم نقضه، بناء على
طلب الطاعن، "بعلة" أن محكمة الاستئناف اعتبرت مرور خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، دون
مراعاة أن المبلغ إليها امتنعت عن تسليمه الاستدعاء، وأن أجل الاستئناف يحتسب بعد انصرام أجل
10 أيام عن الرفض، وعرضت قرارها للنقض، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم
المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن، بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة
لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه إليها الإعلام.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام
التعليل، ذلك أن المحكمة لم تناقش وثائق حاسمة تهدر قرينة الولد للفراش التي هي قرينة بسيطة
قابلة لإثبات عكسها بجميع وسائل الإثبات، وأن هذا ما أثاره، وأدلى بتقرير خبرة من مركز
الخصوبة يفيد تعذر الإنجاب، وأن جلسة البحث أفرزت أنه كان لا يقيم مع المستأنف عليها ما
يزيد على سنة ونصف، حيث غادر أرض الوطن بعدما عقد عليها، وهو ما لم تنفه المطلوبة، وأن