محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/27111 — قرار عدد: 2022/713 — بتاريخ: 2022-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.س) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (خ. ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/10/13، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/10/07 تحت عدد 972 في القضية عدد: 2020/2602/1073، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم. وبأدائه لفائدة المطلوبة في النقض ودادية (ش.ن) في شخص ممثلها القانوني تعويضا اجماليا شاملا للمبلغ المختلس قدره 300.000,00 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ (خ. ح) المحامي بهيئة المحامين بالرباط، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة:

المتخذة من سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة، رغم أنه أنكر ارتكابها في جميع مراحل الاستماع اليه. وأن ما عللت به المحكمة قرارها لا يستقيم مع تصريحات بعض مصرحي المحضر أمامها. ولم تبين الوسائل التي اعتمدت عليها في تأييد الحكم المستأنف. ولم تناقش الدفوع التي تمت اثارتها رغم أهميتها. كما أنها لم تضمن قرارها أسماء الشهود المستمع اليهم وتصريحات كل واحد منهم على حدة رغم أنها كانت متناقضة ومخالفة لما جاء في الشكاية وفي مصلحة الطالب. واكتفت بالإشارة الى شاهد واحد هو المسمى (س.ز) الذي كانت شهادته لفائدته كذلك. وقد سبق للطالب أن أثار أمام محكمة الاستئناف بأن رئيس الودادية (ع.ق.م) اعتمد في شكايته على مجرد تقرير أعدته لجنة محاسبة المالية التي تتكون من اشخاص لهم قرابة معه، وبأن طبيعة النزاع تقتضي اجراء خبرة حسابية. وأن المطلوبة في النقض تنازلت عن شكايتها وانتصبت من جديد طرفا مدنيا وحكم لها بالتعويض، وبأنه أنكر تسلم أي مبلغ مالي من المنخرطين وأن مصرحي المحضر لم يثبتوا تسليمه تلك المبالغ المالية. ومع ذلك تم اعتماد تصريحاتهم واستبعاد تصريحات باقي الشهود . لكن المحكمة لم تجب عن هذه الدفوع. مما يكون معه القرار مجانبا للصواب ويتعين نقضه وابطاله. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل جنحة خيانة الأمانة متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على ما يلي: (حيث لئن أنكر المتهمان في جميع المراحل اختلاسهما أية مبالغ مالية من ميزانية الودادية ،فان ذلك تفنده تقارير المحاسبة ووصولات المصاريف وشهادة المنخرطين الذين أكدوا تسليم المتهمين مبالغ مالية ،فضلا عن تناقض المتهمين في تصريحاتهما اذ أفادا في البداية أن مبلغ المساهمات هو 350.000,00 درهم فقط، وبعد مواجهتهما ببعض الوثائق و الافادات صرحا بأن المبلغ هو 510.000,00 درهم. مما يبين أنهما استوليا على مبالغ مالية من ميزانية الودادية التي كانا مؤتمنين عليها اثناء فترة تسييرهما لها وأخلا بالتزاماتهما. وأن ما أقدما عليه يشكل العناصر

التكوينية لجريمة خيانة الأمانة ... )، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بالتحقق من قيمة المبالغ المالية المدعى اختلاسها وأوجه صرفها عن طريق القيام بإجراءات التحقيق اللازمة، خاصة أن الطالب التمس إجراء خبرة حسابية بعدما نازع في تقرير اللجنة المدلى به من طرف المطلوبة. تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال .

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/10/07 تحت عدد 972 في القضية عدد 2020/2602/1073، وبإحالة القضية إلى نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبتحميل المطلوبة في النقض ودادية (ش.ن) في شخص ممثلها القانوني المصاريف القضائية. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني ، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.