محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10195 — قرار عدد: 2021/477 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/24 بكتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/13 في القضية ذات العدد 2020/2601/228، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم ( !. و) من أجل مسك المخدرات القوية والاتجار فيها والمشاركة في ذلك بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى أربع سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن كانت قد استعملت سلطتها التقديرية في تقدير العقوبة التي رأتها مناسبة في حق المتهم، غير أنها لم تعلل ولم تشر في قرارها ما إذا كانت قد استحضرت سوابق المتهم الإجرامية، سيما وأنه سبق أن قدم للعدالة خمس مرات من أجل نفس الأفعال وأدين بعقوبات سالبة للحرية، والقرار بعدم الإشارة لما ذكر أعلاه جاء عرضة للنقض. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت مبدئيا الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة حبسية مع تعديلها بخفضها إلى الحد الوارد بمنطوق قرارها بعد أن متعت المتهم بظروف التخفيف بعلة أن العقوبة المحكوم بها ابتدائيا تبقى قاسية في حقه، مما ارتأت معه تخفيضها رعيا منها لظروفه الاجتماعية والشخصية، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في هذا الشأن وطبقت الفصل 146 من ق. ج التطبيق السليم، مما يبقى معه القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلة على

غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/02/13 في

القضية ذات العدد 2020/228.

وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.