محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3215 — قرار عدد: 2020/830 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليه (ر. ال) تقدم بتاريخ 2020/01/13 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه يشتغل إطارا بشركة العمران جهة الشرق ابتداء من 2005/06/01 بناء على قرار مؤرخ في 2005/06/17 صادر عن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بالجهة الشرقية قبل تحويلها إلى شركة العمران كشركة مساهمة، وأنه وبسبق تقديم دعاوى ضدها فتحت له متابعة تأديبية بدعوى سبه للمدير العام وعند استدعائه لمقر الشركة من طرف المدير العام المساعد وبحضور المدير العام والسيد (م. ال) عن الشركة المستأنفة طلب منه التنازل عن جميع الدعاوي التي رفعها ضد الشركة المذكورة ولما رفض ما طلب منه فوجئ بتاريخ 2019/04/22 باستدعائه لجلسة الاستماع ليوم 2019/04/23 بتقديم توضيحاته حول ما نسب إليه
فحرر محضر استماع رفض التوقيع عليه على أساس عدم تضمينه جميع ردوده غير أن المدير العام قام بطرده دون تمكينه من نسخة من المحضر المذكور كما ينص على ذلك القانون، وعلى إثر ذلك انعقد مجلس تأديبي في 6 جلسات اخرها كان في 2019/07/03 وبعد تقديمه لأوجه دفاعه بموجب مذكرة كتابية مؤرخة في 2019/06/11 صدر قرار يقضي بإيقافه عن العمل لمدة 8 أيام ابتداء من 2019/07/29، ناعيا على هذا القرار خرقه لمقتضيات المادة 6 من مدونة الشغل من حيث آجال الاستدعاء وبطلان جلسة الاستماع بعد انسحاب مندوب الإجراء وتعذر توقيعه على محضر الاستماع بسبب طرده من الجلسة وعدم لجوء الشركة لمفتش الشغل، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار إيقافه لمدة 8 أيام ومحو جميع آثاره، وبعد إدلائه بمقال إصلاح يرمي إلى إصلاح الخطأ المادي الواقع على أسمه وجواب الشركة المستأنفة الذي دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، على أساس أن القانون الواجب التطبيق في مثل هذه المنازعات هو مدونة الشغل، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تؤسس المستأنفة الحكم المستأنف على كون المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب لم تلتفت بما أخذت به محكمة النقض التي حسمت موقفها بخصوص النزاعات التي تخضع لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 2003/09/11 معتمدة معيارا لم يتم تراجعها عنه يجعل الاختصاص في ذلك يرجع للقضاء الاجتماعي رغم أن احد طرفي العلاقة شخص عام كما هو الشأن بالنسبة للنزاعات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، طالما أن أساس الدعوى والقانون الواجب التطبيق نفسه، وعرضت حكمها للإلغاء. لكن، حيث لما كان الطلب يهدف إلى إلغاء القرار الصادر عن المدير العام لشركة العمران القاضي بإيقافه عن العمل لمدة 8 أيام باعتباره يشغل إطارا بالشركة المذكورة ابتداء من 2005/06/01 بناء على قرار مؤرخ في 2005/06/17 صادر عن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بالجهة الشرقية قبل تحويلها لشركة العمران، فهو نزاع إداري يتعلق بقرار إداري يمس الوضعية الإدارية للعاملين بمؤسسة عمومية التي هي المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء التي حولت إلى شركة مساهمة تدعى العمران بموجب القانون رقم 03/27 الصادر بتاريخ 2017/04/17، وأن رفع الدعوى في إطار الإلغاء لا يغير من حقيقة الوضع بأنها دعوى تسوية وضعية باعتبار أن مصطلح الوضعية الفردية كما ورد في الفصل الثامن من القانون رقم 90/41 بإحداث محاكم إدارية يشمل جميع الحالات التي تعتري الموظف وهو يعمل مع الإدارة سواء فيما يرجع للترقية أو تسميته أو تأديبه، والمحكمة لما قضت بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.