محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/521 — قرار عدد: 2018/444 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 مايو 2015 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (س.ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 154 الصادر بتاريخ 2014/06/02 في الملف عدد 13/1402/192 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/01/12 من طرف المطلوبات في النقض بواسطة نائبهن الأستاذ (ع.ح) والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب لوقوعه خارج الأجل، واحتياطيا رفضه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/24. وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وتسجيل تخلف نائب الطرف الطاعن عن الحضور رغم التوصل، وتلاوة المقرر السيد المصطفى بوسلامة تقريره، تناول الكلمة الأستاذ العربي حمضي عن المطلوبين ودفع بأنه لا يوجد مبرر للقول ببطلان عملية التبليغ، ثم تم الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 154 الصادر بتاريخ 2014/06/02 في الملف عدد 13/1402/192 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن المدعيين (أ.م) و(ح.م) قدما مقالين افتتاحي بتاريخ 14 أبريل 2000 وإضافي بتاريخ 18 دجنبر 2000 إلى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان - ثم مقال بإدخال المحافظ وآخر بإدخال قاضي القاصرين - عرضا فيهم أنهما من جملة ورثة الهالكة (د.خ) المتوفاة بتاريخ 20-08-1997 إلى جانب المدعى عليهن من جهة التعصيب باعتبارهما ابني عمهما، وأنهن عمدن إلى إنجاز إراثة بتاريخ 1997/08/27 لا تتضمن اسميهما كعصبة وتم تسجيلها بالرسوم العقارية المتخلفة عن موروثتهم والموصوفة بالمقال وأنهما أنجزا إراثة تتضمن جميع الورثة والتمسا: الحكم ببطلان الإراثة المنجزة بتاريخ 1997/08/27 تحت عدد 142 والتشطيب عليها من كل الرسوم العقارية الموصوفة بمقاليهما أعلاه والحكم بصحة الإراثة التي أنجزاها بتاريخ 1999/09/27 المضمنة تحت عدد 106 وأمر المحافظ بالتنفيذ،
وأمر شركة (ع. ح) بتقييد الإراثة الصحيحة بسجلاتها الخاصة واعتبارهما مالكين لثلث متروك الهالكة في الشقتين الموصوفتين بالمقال. وأجابت (ز.خ) بأن المحكمة الابتدائية بابن سليمان غير مختصة مكانيا ونوعيا للنظر في القضية، ولا صفة للمدعين في المطالبة بالإرث، وقد سبق للمسمى (ب. ع) ومن معه أن طالبوا بالإرث بصفتهم إخوة للهالكة من جهة الأم وأنهم بذلك محجوبون حجب إسقاط، كما أجابت كل من صفية ووسيلة المدعى عليهما بأن المدعيين لا علاقة بينهما وبين الهالكة المذكورة، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2002/09/23 بعدم الاختصاص المكاني مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بطنجة التي أصدرت حكمها بتاريخ 2004/01/06 في الملف عدد 02/2027 برفض الطلب. فاستأنفه المدعيان في الوقت الذي كانت فيه محكمة القنيطرة قد أصدرت قرارا بتاريخ 2005/11/01 في الملف عدد 03/539 قضى بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية القاضي بعدم الاختصاص، ثم أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة قرارا بتاريخ 2009/01/22 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بطنجة وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان. وبعد تبادل الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حكمها بتاريخ 2010/03/18 برفض الطلب. فاستأنفه المدعيان وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 436 الصادر بتاريخ 2010/12/21 في الملف عدد 2010/1402/152. فتم الطعن فيه بالنقض، فنقضته محكمة النقض مع الإحالة بقرارها رقم 72 بتاريخ 2013/01/29 في الملف عدد 2011/1/2/752. وبعد تبادل المستنتجات وتقديم طلب الطعن بالزور الفرعي ألغت محكمة الاستئناف القرار وتصدت وقضت بعدم قبول الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بقال تضمن ثلاث وسائل. أجابت عنه المطلوبات في النقض بمذكرة مؤرخة في 2016/01/12 لنائبهن الأستاذ (ع. ح) التمس فيها أساسا عدم قبول الطلب لوقوعه خارج الأجل، واحتياطيا رفضه، وعقب نائب الطاعنين الأستاذ (س.ت) بمذكرة بتاريخ 2016/06/10 التمس فيها إيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الطعن في إجراءات التبليغ وبترتيب الأثر القانوني في المسطرة الحالية بناء على الطعن المذكور واحتياطيا الحكم وفق غايات عريضة النقض. وتقدم الأستاذ (ع. ح) بتاريخ 2016/06/10 بطلب بسط الملاحظات الشفوية، كما أدلى الأستاذ (ت) بمذكرة بتاريخ 2016/06/30 أرفقها بشهادة ضبطية عدد 16/6832 تفيد أن النزاع حول مسطرة التبليغ هو موضوع دعوى رائجة أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في الملف المدني المتنوع عدد 2016/1201/160، ثم أدلى الأستاذ (ح) بمذكرة بتاريخ 2017/07/14 مرفقة بنسخة حكم رقم 240 وتاريخ 2017/06/13 في الملف المدني المتنوع عدد 2016/1201/160 أعلاه قضى برفض الطلب، وأدلى الأستاذ (ت) بمذكرة بتاريخ 2017/12/12 والتمس إيقاف البت لأن الحكم المدلى به لم يكتسب بعد حجية
الأمر المقضي به.
فيما يتعلق بعدم القبول: حيث إنه طبقا للفصل 441 من قانون المسطرة المدنية، فإن أجل الطعن بالنقض لا يسري في الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة. وأن البين من شهادة كتابة الضبط
بعدم النقض المؤرخة في 2015/03/25 أن القرار المطعون فيه بلغ بواسطة قيم، وتم بناء على إجراءات القيم تعليقه باللوحة المعدة لذلك بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان لمدة 30 يوما ابتداء من 2015/02/10، كما تم نشره بجريدة رسالة الأمة عدد 9931 بتاريخي 14 و 15 فبراير 2015، وكذا بجريدة أخبار اليوم عدد 1600 بنفس التاريخ، وأن مقال الطعن بالنقض لم يسجل إلا في 2015/05/26 أي خارج أجل الطعن بالنقض المذكور. وأنه من جهة أخرى، فإن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان قضت بتاريخ 2017/06/13 تحت رقم 240 في الملف المدني عدد 2016/1201/160 برفض الطلب الذي تقدم به الطاعنون بشأن إبطال إجراءات التبليغ في الملف التبليغي عدد 2014/414 موضوع القرار المطعون فيه حاليا، وهو حجة طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فيما أثبته من وقائع حجية لا تزول إلا بالطعن فيه أو بإلغائه طبقا للطرق القانونية. وأنه مادام الطاعنون لم يدلوا بما يدحض هذه الحجية، فإن أثرها يسري عليهم. وبالتالي يكون الطعن بالنقض قد جاء خارج الأجل ويتعين التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.