محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/14102 — قرار عدد: 2022/126 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ح. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ر) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت بتاريخ 2021/3/17، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/3/10 ملف عدد 2020/2808/40، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم 5/4 المسؤولية والخمس على الضحية والحكم للمطالب بالحق المدني بتعويض قدره 23587,56 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذة (ف.ب) المحامية بهيئة

وجدة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تناقش مذكرة الطاعن وملتمسها بإجراء خبرة طبية ثانية لأنه أدلى بشهادة طبية تحدد نسبة عجزه في 30% بفارق نسبة 22% مع ما حدده الخبير المنتدب مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن الأمر بإجراء خبرة طبية مضادة يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع وبالرجوع لتقرير الخبرة يتبين بأنه وضح الأضرار التى خلفتها الحادثة بتدقيق انطلاقا من الشواهد الطبية الأولية للطاعن وملفه الطبي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها في تحديد التعويض المستحق له تكون قد اعتبرتها موضوعية وأن الخبير حدد مجموع العقابيل وتقيد بالضوابط والمقاييس الموضوعية المتعلقة بتحديد نسب العجز الواردة بمرسوم 1985/1/14 سواء فيما يخص نسبة العجز الجزئي الدائم أو درجة الآلام، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن العارض أدلى بوثائق الدخل وأنه متقاعد وأن هذه الشواهد تتوفر على جميع الشكليات المتطلبة قانونا وإن كانت محررة باللغة الفرنسية وكان يتعين اعتمادها، ومن جهة أخرى، أن المحكمة ملزمة بإنذار الطالب للإدلاء بالبيانات الناقصة مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من شواهد الدخل التي أدلى بها الطاعن أنها لاحقة لتاريخ وقوع الحادثة إضافة إلى أن كشوف الحساب المرفقة بالمذكرة الاستئنافية لا تعتبر شواهد الأجر ولا يمكن اعتمادها في احتساب التعويض المستحق للطاعن واستبعدتها لم تخالف مقتضيات ظهير 1984/10/2 التي نصت على الأجر، مما جاء معه القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة.

من أجله

قضت برفض الطلب وعلى رافعه ضعف الضمانة وقدره 2000 درهم والإجبار في الأدنى.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة الغرفة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا ومولاي إدريس شداد ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط ربيعة الطهري.