محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/17070 — قرار عدد: 2021/101 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (م.ب) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/05/24 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ: 2019/05/16 في القضية عدد: 19/2602/95، والقاضي بعد النقض: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين (م.ز.ب. م) و(م.ز.ب. ١) و(م. ع. ب.م) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبراءة المتهمين (ع. ط.ب. أ) و(ح. ط.ب. أ) و(م. ط.ب. أ) من جنحة التصرف في مال غير قابل للتفويت وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ب) خلفه (م.ب) . إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب: بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث إن المعول عليه في اعتبار الشخص طرفا في الدعوى هو منطوق المقرر موضوع الطعن. وحيث إنه لم يثبت من القرار المطعون فيه ولا من باقي وثائق الملف أن الطاعن كان طرفا في الدعوى بصفته متهما، الأمر الذي يبقى معه الطعن مقدما من غير ذي صفة.
لأجله
قضت بعدم قبول الطلب، وعلى صاحبه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المقررة لقبض
صوائر الدعاوي الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.