محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/2/3/2152 — قرار عدد: 2018/443 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/10/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.١) والرامي إلى نقض القرار عدد 1160 الصادر بتاريخ 2017/6/22 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد: 2017/8206/804. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2018/6/25 الرامية الى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/10/4. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/10/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب قدم بتاريخ 2016/10/25 مقالا الى المحكمة التجارية بأكادير عرض فيه أنه توصل من المطلوبين بتاريخ 2015/11/11 بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من 2014/10/1 الى متم نونبر 2015 بما مجموعه 4290 درهم وكذلك رفع السومة الكرائية من 330 إلى 1500 درهم. وأنه يطعن في الإنذار المذكور لكونه يكتري المحل من السيدة (ر.ب. م. غ) ويؤدي لها الكراء وفي بعض الأحيان بواسطة (غ.ف) قريبتها التي بعد وفاة السيدة (ر) استمرت في التوصل بواجبات الكراء على أساس أنها تمثل الورثة، وأنه بعد ذلك اشترى ملكية المحل من ورثة (ر.ب. م) الذي يشكل جزءا من العقار المشاع موضوع الرسم العقاري عدد (0 ملتمسا إبطال الإنذار، وبعد جواب المدعى عليهم وتقديم مقال مضاد رام الى المصادقة على الإنذار وتجديد عقد الكراء على أساس سومة شهرية قدرها 1500 درهم قضت المحكمة التجارية بتجديد عقد الكراء الرابط
بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2015/12/1 على أساس سومة كرائية قدرها 495 درهما والصائر مناصفة بحكم استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين بضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع ذلك أن الدعوى المقدمة منه الى المحكمة التجارية ترمي الى بطلان الإنذار الذي دفع بعدم صحته لتوجيهه من غير ذي صفة وباعتباره أصبح مالكا على الشياع للعقار المدعى فيه متمسكا بمقتضيات الفصلين 41 و369 من ق ل ع وأن المحكمة التجارية لم تستجب لذلك ولم تناقش موضوع الدعوى الأصلية الرامية الى التصريح بصحة الإنذار من عدمه. وأنه عاب على الحكم الابتدائي عدم مناقشة الدعوى الأصلية والرد على وسائله إلا أن محكمة الاستئناف التجارية لم تناقش بدورها الدعوى المذكورة ولم ترد على الأسباب المعتمدة واعتمدت الحكم القاضي بتجديد العلاقة الكرائية للحكم وفق الدعوى المضادة وأن ذلك لا يعفيها من مناقشة الدفوع المثارة بموجب الدعوى الأصلية والرد عليها. ولم تجر أي بحث وقضت بكون السيدة (غ.ف) كانت تتقاضى بصفتها نائبة عن الورثة وبالتالي تكون لها الصفة في توجيه الإنذار مع أن الطالب أثبت أن العلاقة الكرائية تربطه بالسيدة (ر.ب. م) حسب تواصيل الكراء المدلى بها والتي لم تبد المطلوبة أي ملاحظة أو تحفظات بشأنها ولم تطعن فيها وأن الحكم الابتدائي المعتمد صدر لفائدة (غ.ف) التي كان يتقاضى معها قبل أن يصبح مالكا وبحسن نية على انها ممثلة لورثة (ر.ب.م). كما ان المحكمة أيدت الحكم الابتدائي القاضي بتجديد العقد بين الطرفين استجابة للطلب المضاد المقدم من ورثة (م.غ) في حين أن الإنذار صدر عن (غ.ف) ولم يوجه من قبل الورثة المذكورين. مضيفا أن النزاع الحالي كان معروضا على محكمة الفصل 32 من ظهير 1955/5/24 التي بتت في صحة الإنذار من عدمه ولا يتعدى نظرها الى تجديد شروط تجديد العقد التي تبقى من اختصاص قاضي الصلح وأن القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي بتجديد العقد يكون غير مبني على أساس. لكن، حيث ان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما تمسك به الطاعن بشأن صفة السيدة (غ.ف) وكونه أصبح مالكا على الشياع بالعقار المتواجد به محل النزاع للقول بعدم صحة الإنذار المبلغ له من قبل (ف.غ) المذكورة بتعليلها << أن الأمر النهائي عدد 27 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2011/3/28 في الملف عدد 2011/12 قضى بتجديد عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى الحالية بخصوص نفس المحل موضوع النزاع الحالي وأن السيدة (غ.ف) كانت تتقاضى بصفتها نائبة عن ورثة (م. غ) وليس بصفتها الشخصية وأن شراء الطاعن لنصيب المالكة على الشياع الهالكة رقية بنت محمد المحدد في 15840/2376 من الحصص المشاعة من المحل لا ينفي عنهم تلك الصفة >> تكون قد أجابت الطاعن عن الدعوى الأصلية الرامية إلى بطلان الإنذار المقدمة من الطاعن وأنها لما اعتمدت الأمر موضوع الملف عدد 2011/12 المذكور أعلاه تكون قد عللت قضاءها بما يوافق وثائق الملف واستبعدت ضمنيا ما أدلى به الطاعن من شرائه لنصيب الهالكة رقية بنت محمد في ملكية العقار والوصولات المدعى صدورها عنها. وأن الأمر لا يتعلق بغلط باعتبار أن ورثة (م. غ) من المالكين على الشياع في الرسم العقاري المتواجد به محل النزاع إضافة الى ثبوت العلاقة الكرائية معهم بمقتضى الأمر المذكور أعلاه.
وأنه لا يوجد ما يمنع محكمة الفصل 32 من ظهير 1955/5/24 من البت في المنازعة المثارة بشأن الأسباب التي استند إليها المكرون في الإنذار والمتعلقة بتجديد العقد والتي كانت موضوع الطلب المضاد المقدم ابتدائيا في إطار الولاية العامة مادام قد انتقل إليها النزاع برمته. فكان ما نعاه الطاعن غير وارد على القرار الذي جاء معللا تعليلا كافيا ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين السادة: خديجة الباين مقررة، عمر المنصور - محمد الكراوي - حسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي