محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/4586 — قرار عدد: 2022/48 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/02/15 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 251 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/11/08 في الملفين المضمومين عدد 82 و 1403/2016/83. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوبين في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالخميسات بتاريخ 2012/08/18 تحت عدد ... طلب (ال) تحفيظ الملك المسمى " فدان ... " الكائن بدائرة والماس سبت ايت ايكو ... ، حددت مساحته في 63 آرا و20 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب رسم الملكية العدلي المؤرخ في 2012/08/25. فسجل على المطلب المذكور التعرض المقيد بتاريخ 2012/11/09 (كناش 30 عدد909) الصادر عن (م) مطالبا بحقوق مشاعة في الملك المذكور، والذي تم تحويله إلى تعرض جزئي بتاريخ 2013/12/13 (كناش 32 عدد 1135) للمطالبة بالقطعة ذات المعلم رقم 1 من تصميم التحديد المحددة مساحتها في 17 آرا و22 سنتيارا ، لتملكه لها حسب عقود الشراء العدلية المؤرخة على التوالي في 1986/04/26 و1988/10/22 وأيضا 1988/10/22 و 2010/11/11 و 2011/04/20. وبعد إحالة ملف المطلب المذكور على المحكمة الابتدائية بالخميسات، أصدرت حكمها رقم 467 بتاريخ 2015/12/31 في الملف عدد 2014/1403/01 القاضي بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرض وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أسس قضاءه على كونه أقر لطالب التحفيظ بالملك حدودا ومساحة لمدة 20 سنة باعتباره من شهود رسم ملكية هذا الأخير ، والحال أنه قد عزز تعرضه بملكية مستوفية لشهود الملك ولم تكن محل طعن من طرف الخصم إلا أن المحكمة لم تناقشها سيما وأنه تعرض على كامل العقار ثم حول تعرضه إلى تعرض جزئي استنادا على حججه التي لم تتعرض لها المحكمة ولم تقم بعملية التطبيق على أرض الواقع لما سار عليه العمل القضائي من إجراء معاينة أو خبرة للإفادة ورفع اللبس عن العقار المتنازع عليه. ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي اعتمادا على أنه أقر لطالب التحفيظ باعتباره من شهود رسم ملكية هذا الأخير، وأن إقراره هذا غير المنازع فيه بأي إجراء مسطري كاف للقول بعدم صحة تعرضه، والحال أنه طعنه في حجة طالب التحفيظ قائم من خلال تعرضه على مطلب التحفيظ وإدلائه بالحجج التي تدعم تعرضه والمتمثلة في رسم ملك مستوف للشروط وفي الأشرية وإراثة وإشهادات تفند مزاعم طالب التحفيظ إلا أن المحكمة لم تتخذ تدابير التحقيق بالوقوف على المدعى فيه للتحقق من طبيعته وفيما إذا كان مملوكا على الشياع ولتطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه.

لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه يتجلى من رسم الملكية المؤرخ في 2012/08/25 الذي اعتمده طالب التحفيظ في مطلبه، أن (م) كان من بين من شهدوا لهذا الأخير بالملك بكافة شروطه من الحوز والتصرف والنسبة وعدم المنازع، وأن من نسب الملك لغيره فقد نفاه عن نفسه، ومن كذبت تصريحاته حجته سقطت دعواه، وأن المحكمة لما تبين لها وجه قضائها في ظل ما ذكر، فإنها لم تكن ملزمة بمجاراة الطاعن في مناحي أقواله التي لا تأثير لها على قضائها، لذلك ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها ، فإنها حين عللت قرارها بأنه "سبق للمتعرض وأن أقر - باعتباره من شهود رسم ملك طالب التحفيظ أن المدعي فيه حدودا ومساحة هو في ملك طالب التحفيظ لمدة عشرين سنة .. " فإنه نتيجة لما ذكر كله، كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد اسراج رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.