محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2221 — قرار عدد: 2023/97 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/18 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة
نوابها الأساتذة (ع.ت) وشركاؤه، والرامي إلى نقض الحكم رقم 141 الصادر بتاريخ 2019/11/19
في الملف عدد 2019/1502/893 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شدير 1974 وكما وقع تعديله وتتغيمة،
وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرقين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفغير.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم ممقال
غرض فيه أنه سبق أن تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2015/11/10، وأنه استصدر حكما ابتدائيا قضى
ثفائدته بإيراد عمري: سنوي قدره 4800 شرهم، وبتعويضات يومية قدرها 36720.75 درهم، وأن
شركة التأمين توقفت عن أداء الأقساط الدورية للإيراد، كما لم تؤد التعويضات اليومية، ما يبقى
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد
جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو
أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.