محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3681 — قرار عدد: 2022/154 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب.م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 2019/12/23 في الملف رقم 2019/1202/23 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01 وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي مع إضافي أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال بأنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 2012/05/28 تسببت فيها سيارة من نوع (م) لاذ سائقها بالفرار وظل مجهولا طالبا الحكم له

بالتعويض. وبعد إجراء بحث وخبرة طبية على الضحية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة المجهول كامل مسؤولية الحادثة والحكم على صندوق ضمان حوادث السير بادئه للمدعي تعويضا قدره 164.082،50 درهم. استأنفه الطالب استئنافا أصليا واستأنفه المطلوب استئنافا فرعيا وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع التعويض إلى مبلغ 169.644،00 درهم وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 148 من مدونة التأمينات التي تنص في فقرتها الأولى على أنه: " إذا كان المسؤول عن الأضرار مجهولا، يجب توجيه طلب الضحايا أو ذويهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم 11 إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة ... ورتبت الجزاء في الفقرة الأخيرة بما يلي " يترتب على عدم مراعاة هذه الآجال سقوط الحق في المتابعة .. " وأن حادثة السير وقعت بتاريخ 2012/05/28 بواسطة مجهول وان المطلوب لم يوجه طلب التعويض إلى الطالب إلا بتاريخ 2017/09/15 أي بعد مضي خمس سنوات تقريبا، وأن أجل ثلاث سنوات انصرم منذ 2015/5/28. وأن الفصل المحتج به رتب جزاء عدم احترام مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 148 سقوط الحق في المتابعة من أجل التعويض. وأن الآجال المنصوص عليها في المادة أعلاه هي آجال سقوط، وأن المطلوب لم يتقدم بالدعوى إلا بتاريخ 2017/12/12 أي بعد انصرام أكثر من خمس سنوات لأن مقتضيات المادة المحتج بها تعتبر أن احتساب سريان الآجال يبتدئ من تاريخ الحادثة الذي هو 2012/05/28 وليس ابتداء من تاريخ الحفظ من طرف النيابة العامة. بالإضافة إلى ما ذكر فإن الفقرة الثالثة من المادة 148 أعلاه جاء فيها بأنه يجب على الضحايا خلال أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحادثة أن يكونوا أبرموا اتفاقا مع صندوق ضمان حوادث السير أو أقاموا دعوى ضده إذا كان المسؤول عن الحادثة مجهولا مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن ما أثير جديد يختلط فيه الواقع بالقانون وليس من النظام العام ولم يكن من بين أسباب استئناف الطالب ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، والوسيلة

غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي

اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.