محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20915 — قرار عدد: 2022/288 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني نور الدين بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ احمد المحامي بهيئة أكادير بتاريخ 2021/05/27 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بطانطان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/05/24 في القضية عدد 2021/2808/07 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل سائق الدراجة النارية ثلثي مسؤولية الحادثة وإبقاء الثلث على سائق السيارة عبد السلام وأداء المسؤولين المدنيين عنها لفائدة المطالب بالحق المدني احضيه تعويضا قدره 100805،95 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني نور الدين اشطم تعويضا قدره 10885،33 درهم وإحلال شركتي التأمين أطلنطا والوفاء محل مؤمنيهما في الاداء.

إن محكمة النقض /

وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة بإمضاء الأستاذ احمد المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها، سايرت المحكمة الابتدائية فيما انتهت اليه من تحميل الطاعن ثلثي مسؤولية. وإبقاء الثلث على سائق السيارة متبنية تعليل المحكمة الابتدائي الذي لا ينسجم مع الظروف والملابسات المحيطة بوقوع الحادثة اذ بالرجوع الى محضر الضابطة القضائية يتضح ان العربة المتسببة في الحادثة كانت تتواجد بالجانب الأيسر للطريق وبالتالي فهي التي قطعت الطريق على سائق الدراجة النارية الذي كان يسير في نفس اتجاهها والذي ناور من أجل تفادي الحادث الا انه اصطدم بالجانب الأيسر للعربة المذكورة نظرا للسرعة التي انعطف بها سائق السيارة. ما يدل على ان الاخير، عند الانعطاف يسارا، لم ينتبه ولم يتأكد من خلو الطريق ومن انه يمكنه فعل ذلك دون إلحاق الأذى بالغير، وإعطاء الإشارة الدالة على تغيير الاتجاه. .. وقد تمسك الطاعن بدفعه هذا امام المحكمة المطعون في قرارها الا انها لم تناقشه ولم تجب عنه رغم جدیته، فجاء قرارها تبعا لذلك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف او تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من تنصيصات القرار المطعون فيه. والحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه قد استند فيما قضى به من تشطير المسؤولية وجعلها بنسبة الثلثين على الدراجي الطاعن والثلث على سائق السيارة، على ما ثبت للمحكمة من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به من أنهما - أي الطرفين تسببا معا في وقوع الحادثة لارتكابهما لعدة أخطاء ومخالفات لقانون السير وضوابطه ساهما من خلالها فيها والتي تتمثل في عدم انتباه سائق السيارة وفي السرعة المفرطة التي كان يسوق بها الطاعن وعدم احترامه لمسافة الأمان وحق الاسبقية مما كان سندا لتلك المحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والوسيلة عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان الطاعن امام المحكمة المطعون في قرارها، تمسك بملتمسه الرامي الى اجراء خبرة حسابية موضحا انه خلال المرحلة الابتدائية ادلى بجلسة 17_02_2020 بنسخة من سجله التجاري كونه تاجر مسجل بالسجل التجاري وأمرت المحكمة فعلا بإجراء هذه الخبرة الا انها لم تبلغه لأداء مصاريفها فبقي ذلك الامر بدون مفعول. وقد أيدت المحكمة المطعون في قرارها الحكم الابتدائي فيما

ذهب عليه من التراجع عن الأمر بالخبرة الحسابية معتبرة بان الملف خال من التصاريح الضريبية وأن الحكم الابتدائي اعتمد الأجر السنوي المدلى به من الطاعن والحال ان الطاعن المذكور لم يدل بأية وثيقة تفيد الأجر السنوي، مما تكون معه تلك المحكمة بتعليلها لقرارها على هدا النحو قد خالفت الواقع وجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل مما يتعين معه نقضه وإبطاله. لكن حيث ان الثابت من وثائق الملف خاصة من نسخة السجل التجاري المدلى بها بالملف أن الطاعن يعد تاجرا ويندرج بتلك الصفة ضمن أصحاب المهن الحرة اللذين يتحدد كسبهم المهني على أساس التصريح الضريبي الذي يعتد فيه بالربح الصافي بعد خصم المصاريف التي يقتضيها مزاولة النشاط المهني للمعني بالامر. وهو ما يفضى الى القول بانعدام شروط اللجوء الى الخبرة الحسابية لتحديد دخله والتي _اي الخبرة الحسابية - لا يلجأ اليها الا اذا توفرت شروطها بان يكون المصاب يتولى بنفسه إدارة او استغلال امواله وتعذر التمييز في دخله بين ما ينوب عمله وما تدره أمواله عملا بمقتضيات المادة السابعة من ظهير 2_10- 1984، لذلك فان المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت المحكمة الابتدائية فيما ذهبت اليه من التراجع عن إجراء الخبرة الحسابية التي سبق أن أمرت بها واعتماد الحد الأدنى في احتساب التعويض المحكوم به لخلو الملف من أية وثيقة أخرى تثبت دخله السنوي ولعدم إدلاء الطاعن بالتصريح الضريبي، - تكون - غير خارقة لأي مقتضى قانوني وجاء قرارها مؤسسا. ويحمل عدم جوابها تصريحا على ملتمس الطاعن بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخله على انه رفض ضمني لطلبه المذكور. وبالتالي تكون المحكمة بقضائها على النحو المشار اليه اعلاه قد بنت قضائها على أساس من القانون والوسيلة بما اشتملت عليه عديمة الأساس. لكن في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان الطاعن التمس من المحكمة المطعون في قرارها إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبه التعويض له عن العجز المؤقت، وأوضح في مذكرة بيان اوجه الاستئناف بأنه وقت الحادثة كان يبلغ من العمر 26 سنة فقط حسب الثابت من محضر الضابطة القضائية، وليس متقاعدا كما جاء في التعليل الذي ردت به المحكمة الابتدائية طلبه هذا، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش هدا الدفع ولم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا فجاء قرارها تبعا لذلك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وإبطاله. و في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان الطاعن التمس من المحكمة المطعون في قرارها إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من جعل سريان الفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ والحكم بجعل سريانها ابتداءا من تاريخ صدور الحكم، وأوضح في مذكرة بيان أوجه الاستئناف، بان الفوائد القانونية هي بمثابة تعويض عن التأخير عن الأداء، منظمة بنص المادة 875 من قانون الالتزامات والعقود الذي

حدد السعر القانوني في 6٪ وانه لا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بها ابتداءا من تاريخ الحكم الابتدائي وليس من تاريخ صيرورته قابلا للتنفيذ إلا إنها - أي المحكمة المطعون في قرارها - لم تناقش هدا الدفع ولم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا فجاء قرارها تبعا لذلك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وإبطاله. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما فإن كل حكم او قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.

حيث انه من جهة أولى فقد عللت المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون

فيه ما قضت به من رفض طلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت للطاعن بقولها " حيث إن المطالب متقاعد ولم يدل بما يثبت توفره على كسب مهني وفقدانه خلال مدة العجز، مما يكون معه طلب هذا التعويض غير مؤسس ويتعين رفضه " والحال ولئن كان الأصل في استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت هو إثبات فقد الأجر طبقا للمادة الثالثة من ظ 1984/10/02. فإنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من مراعاة طبيعة عمل المصاب عند تعذر إثبات فقد الأجر. ولما كان ثابتا من وثائق الملف في نازلة الحال، بان الطاعن قد ترتب له من جراء الحادثة عجز مؤقت حدده تقرير الخبرة الطبية المأمور بها في 130 يوما وثبت أيضا بأنه ليس متقاعدا كما جاء في تعليل المحكمة بل يعمل تاجرا مسيرا لمقهى مما يدل على انه يدخل في زمرة الأشخاص اللذين يعتمدون في كسبهم المهني على مجهودهم الشخصي ونشاطهم ومن شأن ذلك العجز المؤقت، ان يحرمهم بالضرورة من كسبهم المهني، تكون المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطاعن تعويضه عن العجز الكلي المؤقت، قد أساءت تعليل قرارها. و من جهة ثانية، فإن الفوائد القانونية التي يحكم به في اطار قضايا التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث السير، هي بمثابة تعويض عن التأخير عن أداء التعويض المحكوم به، وبتلك الصفة تبقى مرتبطة بالحكم المنشئ للحق في ذلك التعويض وبالنتيجة يبدأ سريانها من تاريخ صدور الحكم، ومن تم فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من الحكم بهذه الفوائد من تاريخ صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ، وليس من تاريخ النطق به، تكون قد أساءت تعليل قرارها بخصوص ذلك وعرضته لكل هذه الأسباب للنقض

والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطانطان بتاريخ 2021/05/24 في القضية عدد 2021/2808/07 بخصوص طلب استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت وكذا بشأن تاريخ بدء سريان الفوائد القانونية، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبالرفض فيما عدا ذلك بالنسبة للطاعن، وبرد الوديعة لمودعها وعلى المطلوبة بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وجمال سرحان ومولاي ادريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.