محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2003/1/4/2498 — قرار عدد: 2011/56 — بتاريخ: 2011-01-26

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف أن شركة ( ... ) وهي شركة يوجد مقرها الاجتماعي بالمملكة المغربية حسب المقال الافتتاحي للدعوى، تقدمت بقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10 يناير 2002، عرضت فيه أنه في إطار التغييرات التي يشهدها المغرب تأسست هذه الشركة برأسمال حدد قدره في مليوني درهم وذلك في بحر سنة 1992، وقد أبرمت بتاريخ 28 يوليوز 1992 مع مكتب استغلال الموانئ عقدا بمقتضاه يلتزم هذا الأخير بأن يضع رهن إشارتها قطعة أرضية على سبيل الكراء في إطار عقد احتلال مؤقت للملك العام البحري، وهو عقد لحقه تعديل مؤرخ في 1993/7/30 انصب على تعديل المساحة الأصلية والتنصيص على أن
بداية الأشغال ستتم بعد شهر يوليوز 1995، وأنها حصلت نتيجة لما سبق على ترخيص بالبناء بتاريخ 1994/7/2، كما عمدت إلى التعاقد مع مستثمرين أجانب لإنشاء شركات خاضعة للقانون
المغربي للمساهمة في هذا المشروع بعد موافقة المكتب المتعاقد والوزارة الوصية حسب الملحق رقم 2 المؤرخ في 1996/5/2 الذي عدل العقد الأصلي لكنها فوجئت بتماطل المكتب في تنفيذ التزاماته المتمثلة أساسا في وضع الأرض موضوع التعاقد رهن إشارتها بعد إخلائها من أي منشآت، ووجهت رسالة مؤرخة في 1996/9/18 تعبر فيها عن عزمها عن بداية الأشغال بتاريخ 1996/11/11 غير أن المكتب عوض إخلاء الأرض وجه رسالة مؤرخة في 10 يناير 1997 يطلب منها إطلاع إدارة الدفاع الوطني على جدية المشروع قصد الإذن بإخلاء المنشآت البحرية الملكية وإبلاغ المكتب بذلك، وعقد إثر ذلك ثلاث اجتماعات مع مسؤولي البحرية الملكية بمن فيهم المفتش العام للوصول إلى حل يرضي الأطراف رغم أن المدعية لا تربطها أي علاقة بمحتلي الأرض، كما وجه
لها رسالة في 1997/3/10 يلزمها بضرورة تخصيص مساحة للأندية المحتلة ورسالة مؤرخة في 1997/8/25 يطلب فيها تسلم العين رغم أنها لازالت محتلة فبعثت رسالة للمتعاقد معها بتاريخ 1999/2/1 تدعوه لعقد اجتماع لتدارس العراقيل التي تقف وراء بداية الأشغال لاسيما أنها حصلت على رخصة البناء وأدت ما مجموعه 3.353.100,00 درهم، وأن الاجتماع انعقد بتاريخ 1999/5/18 حيث التزم المكتب بإخلاء الأرض من محتليها إلا أنه لم يف بما التزم به وظل يطالبها بتزويده بالوثائق التقنية، وتوصلت بتاريخ 24 مارس 1999 برسالة يؤكد فيها باعثها المكتب رفضه التام تحرير محضر تسليم المحلات قبل تنفيذ التزامها، وأنه خلال اجتماع انعقد بتاريخ 26 مارس 1999 صرح ممثل المكتب خلاله أن وجود النادي البحري الملكي بمثابة ظرف قاهر وقد تم فعلا حل المشكل مع النوادي الخاصة الأخرى، غير أن المكتب ظل يماطلها في تسليم العين إلى أن قرر بصورة انفرادية بتاريخ 1999/11/22 فسخ الاتفاقية وهو المقرر الذي يحمل مصادقة وزير التجهيز
وهو المقرر المطلوب إلغاؤه بسبب عدم الاختصاص والشطط في استعمال السلطة. في استئناف الوكيل القضائي للمملكة: في السبب الثالث للاستئناف:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق المادة 23 من القانون رقم 90-41، ذلك أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 22 نونبر 1999 وبلغت به الشركة بتاريخ 1999/12/2 ولم تقدم دعوى الإلغاء إلا بتاريخ 2002/1/10 بعد أن تظلمت فيه برسالتها المؤرخة في 2002/2/8، وبذلك يكون أجل الطعن القضائي قد انصرم وآجال الطعون تعتبر من النظام العام. في استئناف وزير الأشغال العمومية النائب عنه الأستاذ (ع. ح): حيث يثير الطاعن دفعا مفاده عدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب وهو دفع يعتبره من النظام العام فالقرار الإداري المطعون فيه لا يعتبر قرارا إداريا والنازلة الحالية لا تتعلق بعقد إداري، الذي يجب أن يكون مرتبطا بتسيير مرفق عام وأكبر دليل على ذلك أن المدعية بجانب تقديها لطلب الإلغاء تقدمت بطلب تعويض عن الفسخ أمام المحكمة التجارية (ملف تجاري عدد 07/1038 أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء). كما يعيب الطاعن الحكم المستأنف كون الشركة تقدمت بطلب التنازل عن الدعوى وذلك في شخص ممثلها السيد (د.ب) وأن المحكمة الإدارية أجرت بحثا للتأكد من الشخص الذي يمثل الشركة، غير أنه أثناء جلسة البحث حضر السيد ( !. ل) دون الشخص الآخر، والمحكمة اعتبرت الأول هو ممثل الشركة دون اعتبار لتاريخ إسناد التوكيل إليه لتمثيل الشركة. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه بصرف النظر عن كون ظهير 30 نونبر 1918 يخول وزير التجهيز حق إلغاء رخصة الاحتلال دون إشعار مسبق في حالة عدم احترام الالتزامات الملقاة على عاتق المرخص له، فإن المستأنف يدلي بما يؤكد إقرار المدعية بإخطارها وإعطائها الأجل المنصوص
عليه في الفصل السادس من الظهير بعد حثها على إتمام الإجراءات المطلوبة، حيث توصلت بالإنذار بتاريخ 4 مارس 1999 وأمهلت أجل 90 يوما للقيام بما يفرضه على الاتفاق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، حيث يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومستنداته أن الطرف المستأنف عليه شركة (ب.ل) بلغت بالمقرر المطلوب إلغاؤه بسبب الشطط في استعمال السلطة والقاضي بفسخ اتفاقية الاحتلال المؤقت للملك العام البحري وملحقيه الأول والثاني بتاريخ 2 دجنبر 1999 كما هو واضح من خلال وضع خاتمها عليه.
وأنها أجابت عنه بكتابها المؤرخ في 2000/2/8 والحامل لطابع مكتب استغلال الموانئ بتاريخ 17 من نفس الشهر والسنة، في حين أنها لم تلجأ إلى الطعن بالإلغاء إلا بتاريخ 10 يناير 2002. وحيث إنه بصرف النظر عن كون الكتاب المشار إليه الصادر عن المستأنف عليها ورد خارج أجل الستين يوما سواء تم احتساب تاريخ تحريره أو احتساب تاريخ التوصل به من طرف المكتب وبصرف النظر عن ذلك، فإن انتظار المستأنف عليها لتقديم دعوى الإلغاء إلى تاريخ 10 يناير 2002 يجعل هذه الدعوى خارقة لأجل الطعن بالإلغاء المحدد بمقتضى المقتضيات المشار إليها في ستين يوما، وهو أجل جاء لتحصين القرارات الإدارية واستقرار المراكز القانونية. وحيث إن تذرع المستأنف عليها بوجود مفاوضات على فرض وقوعها مع الجهة مصدرة القرار لا يستقيم مع وثائق الملف ومستنداته التي تؤكد على أن الإدارة أسندت نفس المشروع لشريك الطرف المستأنف عليه، مما يهدم مقتضى الاتفاق المؤرخ في 18 أكتوبر 2001 الموجود ضمن وثائق الملف قرينة المفاوضات واستمرارها من أساسها، وتكون بذلك الإدارة بهذا التاريخ الأخير قد أغلقت كل باب للتحاور والمفاوضة. وحيث يستنتج من ذلك أن الحكم المستأنف لما قبل دعوى الإلغاء يكون غير مرتكز على
أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بضم الملف 03/2499 إلى الملف 03/2498 وبقبول الاستئنافين شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط بجميع غرفه، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية
السيد: 1) أحمد حنين رئيسا للجلسة، 2) محمد العلامي رئيس الغرفة المدنية، 3) إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث، 4) الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية، 5) يوسف الإدريسي رئيس الغرفة الاجتماعية، 6) الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية، والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، محمد منقار بنيس، حسن مرشان، عبد الحميد سبيلا، أحمد العلوي اليوسفي، إبراهيم بولحيان، المساعدي الحنفي، محمد العميري، الناظفي اليوسفي، أحمد الحضري، عبد الكبير فريد، محمد الترابي، حسن منصف، محمد عصبة، عبد الرحمان المصباحي، فاطمة بنسي، نزهة جعكيك، سعيد شوكيب، محمد محجوبي، مليكة بتزاهير، زهرة الطاهري، محمد سعد جرندي، عبد اللطيف الغازي، سعيدة بومزراك، جميلة الزعري، عبد السلام بوكرع، عبد السلام البري، عبد الرزاق صلاح، عبد الله زيادي، وبمحضر ممثلي النيابة العامة: فاطمة الحلاق - المحامية العامة الأولى، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.