محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/237 — قرار عدد: 2009/293 — بتاريخ: 2009-06-10

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1730، الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 06/7/26 في الملف عدد 06/302، أن المدعية محبوبي، والدة المطلوبة منى، تقدمت في 05/6/21 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، تعرض فيه أنها كانت متزوجة بالطالب محمد، وطلقها في 85/9/12، ولها معه البنت منى زعيم المذكورة والتي تعاني من الإعاقة الذهنية والجسدية والحساسية، وأنها استصدرت بتاريخ 02/12/25 حكما قضى لها برفع نفقة البنت المذكورة إلى 400 درهم شهريا وأجرة حضانتها إلى 100 درهم شهريا و1000 درهم عن توسعة الأعياد، وأن هذه المبالغ لم تبق كافية بالنظر إلى الظروف الصحية للبنت، ووضعية الطالب المادية باعتباره يعمل أستاذا في السلم 11، وبراتب 10000 درهم شهريا تقريبا، وأما راتبها كمعلمة لم يعد كافيا لمتطلبات البنت بالنظر إلى تحملاتها العائلية الأخرى، وطلبت الحكم على الطالب برفع نفقة البنت إلى 2000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب، وأجرة الحضانة إلى 500 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد إلى 3000 درهم سنويا، وبأدائه واجب سكناها بحسب 1000 درهم شهريا، والمصاريف الطبية
نفقة الأبناء
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
بحسب 12050,35 درهما، وأدلت بالطلاق الرجعي عدد 1818 وتاريخ 85/9/12 ونسخة من عقد ازدياد البنت في 84/2/7 ونسخة من الحكم الابتدائي المذكور ووثائق أخرى، وأجاب الطالب بمذكرة مع مقال مضاد بعدم قبول الطلب شكلا لأن اسم المدعية هو خدوج محبوبي ولیس خدوج محبوني کما جاء في المقال الافتتاحي، وفي الموضوع، فإن المبالغ المطلوبة مبالغ فيها، لأن صحة البنت جيدة، وأنه هو الذي يتكفل بمصاريفها الطبية، وله تحملات عائلية أخرى نحو زوجته وبنته هدى ووالدته المسنة، وان المدعية تستفيد من التعويضات العائلية، والتمس رفض الطلب، وفي المقال المضاد التمس تخفيض واجب النفقة المحكوم بها إلى الحد المعقول، وأدلى بعدد من الوثائق. وفي 05/10/11 عقبت المدعية المذكورة بمذكرة مع مقال إصلاحي، ملتمسة تصحيح اسمها، وتأكيد ما جاء في مقالها الافتتاحي، ورفض الطلب المضاد، وفي 05/10/18 تقدمت البنت منى شخصيا بمقال إصلاحي باعتبارها أصبحت راشدة، والتمست الحكم لها وفق المقال الافتتاحي المذكور، وفي 05/11/22 حكمت المحكمة برفع نفقتها إلى 600 درهم شهريا من 05/6/21 ورفض الباقي، فاستأنفته المطلوبة، وأجاب الطالب بعدم قبول الطلب، لأن المستأنفة مختلة عقليا وذهنيا، وبرفض طلب الزيادة، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض واجب السكنى والمصاريف الطبية، والحكم من جديد على الطالب بواجب السكنى بحسب 500 درهم شهريا من تاريخ الطلب في 05/6/21، وبالمصاريف الطبية بحسب 5197 درهما، وبتأييده في الباقي مع تعديله برفع النفقة إلى 800 درهم شهريا، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، لم تجب عنهما المطلوبة، وقد تم استدعاؤها.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل (1) من ق م م، ذلك أن المطلوبة تقدمت بمقال شخصي، مع أنها معاقة ذهنيا وجسديا حسبما هو مذكور في المقال الافتتاحي، والمحكمة لما قبلت دعواها، فإن قرارها كان معرضا للنقض. لكن حيث إن المحكمة ناقشت الدفع المتعلق بعدم أهلية المطلوبة في رفع الدعوى بسبب الإعاقة التي تعاني منها، وردت الدفع المذكور، بعلة أن الإعاقة المصابة بها المطلوبة لم تفقدها أهليتها لرفع الدعوى، سيما وأنها تعتبر من التصرفات النافعة لها، ولا تحتاج فيها إلى موافقة وليها الذي هو الطالب نفسه، وبذلك يكون قرارها مبنيا على أساس ولم يخرق الفصل المحتج به، ويبقى ما أثير لا أساس له.
وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه دفع بأن واجب السكنى وأجرة الحضانة يسقطان بمجرد بلوغ المحضونة سن الرشد القانوني، وهو 18 سنة المنصوص عليها في المادة 209 من مدونة الأسرة، كما أكد بأنه مقبل على المعاش، وله تحملات عائلية أخرى نحو زوجته وبنته هدى ووالدته وأختيه، وأن دخله لم يطرأ عليه أي زيادة ملموسة ومع ذلك، فإن المحكمة لم ترد على دفوعه، وقضت عليه بواجب السكنى بحسب 500 درهم شهريا ورفعت نفقة المحضونة إلى 800 درهم شهريا، وبالمصاريف الطبية بمبلغ 5197 درهم على الرغم من أنها تستفيد من التعويضات الصحية، مما يجعل قرارها معرضا للنقض.
نفقة الأبناء
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
لكن حيث إنه، من جهة، فإن تقدير المبالغ المحكوم بها هو مما تستقل به المحكمة، طالما كان قضاؤها معللا قانونا، وأبرزت عناصر التقدير القانونية، والثابت من وثائق الملف، أن الطالب نفسه يؤكد بأن المطلوبة تعاني من الإعاقة الجسدية والذهنية الأمر الذي يجعلها غير قادرة على القيام بشؤونها بنفسها وتحتاج إلى مصاريف طبية لعلاج حالتها المرضية ولو بعد بلوغها سن الرشد القانوني ما دام الطالب لم يثبت خلاف ذلك، وبالتالي فإن المحكمة لما اعتبرت أن الطالب ملزم نحوها بواجب السكنى، ولو بعد بلوغها سن الرشد القانوني بالنظر إلى حالتها الصحية، قياسا على استمرار نفقتها طبقا للمادة 198 من مدونة الأسرة، وحددتها في مبلغ 500 درهم، مراعية في ذلك حال مستحقها ودخل الطالب 7600 درهم شهريا حسب شهادة الأجرة المدلى بها من طرفه، فإنها تكون قد أبرزت عناصر التقدير القانونية بما فيه الكفاية، وعللت قرارها تعليلا سليما، ويبقى ما أثير في هذا الجانب لا أساس له، ومن جهة ثانية، فقد تبين صحة ما عاب به الطالب القرار فيما قضى به من المصاريف الطبية، ذلك أن الطالب دفع أمام المحكمة بأن المطلوبة تستفيد من التغطية الصحية عن طريق التعاضدية العامة للتربية الوطنية، ولإثبات ادعائه أدلى بالشهادة الإدراية المؤرخة في 02/7/24 والصادرة عن التعاضدية المذكورة ووثائق أخرى، ومع ذلك فإن المحكمة قضت عليه بمبلغ 5197 درهما مقابل المصاريف الطبية بعلة أن المطلوبة غير ملزمة بتقييد ابنتها معها في التعاضدية، مع أن الطالب مقيد في التعاضدية دون أن ترد على ما دفع به بمقبول على الرغم مما له من تأثير على قضائها، مما يجعل قرارها فاسد التعليل، وهو بمثابة انعدامه، ويتعين نقضه جزئيا في هذا الجانب.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من المصاريف الطبية. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : عبد الرحيم شكري مقررا وعبد الكبير فريد وزهور الحر وحسن منصف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.