محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/857 — قرار عدد: 2023/87 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 25 نونبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س.ز)، والرامي إلى نقض القرار عدد 422 الصادر بتاريخ 2019/7/31 في الملف عدد 2019/1302/567 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي (ي.س) قدم إلى المحكمة الابتدائية مقالا مؤرخا في 2018/08/16، عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليها (خ. أ) المحل الكائن بعنوانها لاستغلاله في الحلاقة والتجميل لمدة سنة واحدة، وأنه قبل انتهاء المدة أشعرها برغبته في استرجاع المحل دون جدوى. وطلب الحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها من العين المؤجرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم. أجابت المدعى عليها بعدم الاختصاص لفائدة المحكمة التجارية لكون نشاط الحلاقة
والتجميل الذي تمارسه بالمحل هو نشاط تجاري، وبأن الإشعار الموجه إليها باطل لمخالفته المادة 26 من القانون 49.16، فقضت المحكمة الابتدائية بحكمها الصادر بتاريخ 2019/01/07 في الملف عدد 2018/1302/755 بانعقاد الاختصاص للمحكمة للبت في الطلب. استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بوسيلة فريدة متخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنها تشتغل بالمحل المؤجر في الحلاقة والتجميل والذي يعتبر نشاطا تجاريا، مما يجعل الاختصاص ينعقد للقضاء التجاري، خصوصا وأن المنازعة بين الطرفين لا تتعلق بتجديد العقد أو التعويض حتى يمكن الحديث عن المادة الرابعة من القانون 49.16. لكن، حيث إن أساس انعقاد الاختصاص النوعي للقضاء التجاري للنظر في التراعات المتعلقة بعقود الأكرية التجارية هو توفر شرط مدة اكتساب الحق في الأصل التجاري والمحددة في سنتين بالنسبة لعقود الكراء الكتابية حسب مدلول المادة الرابعة من قانون 49.16، وهي المدة التي لا تتوفر في العقد الرابط بين الطرفين، وأنه بمقتضى المادة 37 من نفس القانون، فإن مقتضيات قانون الالتزامات والعقود هي الواجبة التطبيق بعدم توفر عقد الكراء المذكور على الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من القانون 49.16، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن التراع
يخضع للقواعد العامة وعللت قضاءها: "أن المحكمة وبرجوعها لوثائق الملف تبين لها بأن ما اعتمدته المستأنفة في استئنافها لا يرق إلى درجة الاعتبار القانوني، ذلك أن موضوع التراع القائم بين الطرفين غير مشمول بالحالات التي يعود الاختصاص فيها للمحاكم التجارية على اعتبار أن المحل المكترى لم يستوف المدة المتطلبة قانونا كي يكتسب المكتري له أصلا تجاريا الذي يعود التراع فيه للقضاء التجاري كاختصاص نوعي محدد. وعللت قضاءها: "أن موضوع النزاع القائم بين الطرفين غير مشمول بالحالات التي يعود الاختصاص فيها للمحاكم التجارية على اعتبار أن المحل المكتري لم يستوف المدة المتطلبة قانونا كي يكتسب المكتري له أصلا تجاريا الذي يعود التراع فيه للقضاء التجاري، كاختصاص نوعي محدد، وحيث إن العقد الرابط بين الطرفين لا يعد عقدا تجاريا وإنما هو عقد مدني خاضع للقواعد العامة"، جاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، محمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.