محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/13811 — قرار عدد: 2022/178 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 19 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بنفس التاريخ في القضية ذات الرقم 2021/2611/13، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (م.س) من جرائم تكوين عصابة إجرامية وعرقلة المرور بالطريق العام وإهانة موظف عمومي أثناء القيام بعمله وفيما قضى به من إدانته من أجل السكر العلني البين وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 500.00 درهم وتحميله الصائر و تحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن

بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم، استنادا إلى إنكاره، دون أن تأخذ بعين الاعتبار تصريحات مصرح المسطرة المرجعية (ط.١)، واشتباه الشرطة القضائية في وجود ثلاثة أشخاص كانوا بمعية هذا الأخير أثناء قطعهم للطريق، والذين لاذوا بالفرار بمجرد رؤيتهم لعناصر الدرك، فضلا عن أن المحكمة لم تبين العناصر التكوينية لجرائم تكوين عصابة وقطع الطريق العام وإهانة موظف أثناء قيامه بعمله لكي تقضي بعدم توافرها، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ناقشت القضية وقدرت إنكار المتهم لما أحيل من أجله بناء على ما ورد بالمسطرة المرجعية، وكذا تصريح المتهم طارق افساحي أمام قاضي التحقيق الذي نفى حضور المطلوب في النقض في هذه العملية، مؤكدا أنه لم يشاركه في قطع الطريق، متراجعا بذلك عن تصريحاته التمهيدية، تكون قد بررت ما انتهت إليه على نحو سليم، مطبقة قرينة البراءة كأصل، ليبقى ما أثير بخصوص معاينة الشرطة القضائية لثلاثة أشخاص لاذوا بالفرار، غير كاف للقول بنسبة الفعل للمطلوب، أمام نفي الفاعل الأصلي مشاركة هذا الأخير له، والمحكمة باقتناعها بما سلف ذكره لم تكن في حاجة إلى تحديد العناصر التكوينية للأفعال المذكورة، فجاء قرارها بذلك معللا كفاية، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس

سعیدي.