محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/2695 — قرار عدد: 2022/36 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ جلال (ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعرائش بتاريخ 2020/10/15 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/10/06 ملف عدد 2020/2808/51 والقاضي : بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق ولي أمر الضحية القاصر واعتبار السيد محمد (ع) (ص) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص ولي أمره عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن الحادث تعويضا مدنيا إجماليا قيمته 24751.23 درهم وإدخال شركة التأمين (أ)
التأمين المغرب في شخص ممثلها القانوني وإحلال ها محل مؤمنها في الأداء مع النفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر الكل في حدود نسبة المسؤولية إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ جلال (ح) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس سليم ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق قاعدة شكلية وانعدام التعليل ذلك أن الطرف المدني المطلوب به الثاني بصفته مطالبا بالحق المدني في مواجهة نفسه بصفته مسؤولا مدنيا عن المركبة المتورطة في الحادثة وأنه لايجوز للطرف أن يكون مدعيا ومدعى عليه أو طالب ومطلوب ضده وأن العارضة تمسكت بهذا الدفع أمام الغرفة الإستئنافية لكن حيث هذه الأخيرة لم تجب على الدفع ولم تناقشه بتاتا فجعلت قرارها منعدم التعليل فضلا عن خرقه لقواعد شكلية مما يتعين نقضه . بناء على المادتين 365 و370 من ق م ج وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا سليما وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل يوازي انعدامه .
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أنه تقدم بمذكرة لبيان أوجه استئنافه للحكم الإبتدائي أثار فيها ما تضمنته الوسيلة أعلاه من كون المطالب بالحق المدني محمد (ع) تقدم بمطالبه بصفته هذه نائبا عن ابنه القاصر وقام بإدخال نفسه بصفته مسؤولا مدنيا على اعتبار أنه مالك الدراجة النارية المتورطة في الحادثة أي أن اسمه ورد بمذكرته كمدع ومدعى عليه وهو غير مقبول من الناحية الشكلية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه رغم إشارتها في قرارها لدفع الطاعنة أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من قبول مطالب المطلوب في النقض ولم تجب عن الدفع المثار بالرغم مما يمكن أن كون لذلك من تأثير على منطوق قرارها وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه . من أجله وبصرف النظر عن باقي ما استدل به .
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 10/06/ 2020 في الملف عدد 2020/2808/51 عن المحكمة الإبتدائية بالعرائش - غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها - بخصوص الدعوى المدنية التابعة للمطلوب محمد (ع) نيابة عن ابنه القاصر منير وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير المسعودي .