محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/7175 — قرار عدد: 2021/239 — بتاريخ: 2021-02-03

قرار محكمة النقض
رقم 239 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2021 في الملف الجنحي رقم 2020/2/6/7175
حادثة سير - تحديد المسؤولية - سلطة المحكمة إن محاكم الموضوع تتخذ ما تخلص إليه من دراستها للوقائع المعروضة عليها الأساس لتحديد مسؤولية مرتكب الحادثة المترتبة عنها مما تستقل به ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف
أو تناقض مؤثران. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ط.ب) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بابن جرير بتاريخ 2020/01/02 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الإستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/25 ملف عدد 2019/2808/115 والقاضي: في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني ثلاثة أرباع المسؤولية والحكم للمطالب بالحق المدني بتعويض قدره 20881،6 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ ( !. ب) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن المحكمة أسست المسؤولية على تصريحات المتهم ومرافقه لكن الضحية بدوره ارتكب خطأ بقيامه بدورة كاملة واتجه صوب السيارة حسب شهادة الراكبين والسائق والحال أن العارض صدم من الخلف وكان على المحكمة توضيح ما إذا كان المسؤول عن الحادث قد فعل ما كان ضروريا لتجنب الحادث والاعتماد في تحديد المسؤولية على ظروف الحادثة والرسم البياني مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن محاكم الموضوع تتخذ ما تخلص إليه من دراستها للوقائع المعروضة عليها الأساس لتحديد مسؤولية مرتكب الحادثة المترتبة عنها مما تستقل به ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والمحكمة المصدرة له لما أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم ربع المسؤولية والضحية الثلاثة أرباع واستندت في ذلك ليس على مجرد التصريحات الواردة بالمحضر وإنما أيضا على ما ثبت لها من ظروف الحادثة ووقائعها المسجلة بمحضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن سائق الدراجة النارية قام بتغيير اتجاه سيره يسارا بعدما كان يسير أمام السيارة دون اتخاذ الإحتياطات اللازمة وبشكل متهور عرض من خلاله نفسه للخطر ولباقي مستعملي الطريق تكون قد قدرت الوقائع بما لها من سلطة واقتنعت بارتكاب الضحية لأخطاء تجعله يتحمل القسط الأوفر من المسؤولية وتكون الوسيلة غير
مؤسسة.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: فاطمة بوخريس مقررة وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.