محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6083 — قرار عدد: 2022/78 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/29 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ي.ك) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 502 الصادر بتاريخ 2019/03/18 في الملف عدد 2018/1201/1826. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن الطاعن (ي. ع) ادعى بتاريخ 2017/10/12 أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب أنه سبق أن استصدر حكما بتطليق

المدعى عليها (ف. ع) من عصمته مع تحديد مستحقاتها عن المتعة في مبلغ 78500 درهم عدل بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2012/12/18 الذي حدد المبلغ في 150.000 درهم، تم نقضه بتاريخ 2014/9/16، وبعد الإحالة قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به عن المتعة إلى مبلغ 90.000,00 درهم، والتمس الحكم على المدعى عليها بإرجاع مبلغ 60.000,00 درهم الذي توصلت به بدون موجب، أجابت المدعى عليها بأن المدعي لم يدل بما يثبت التوصل بالمبلغ المطلوب استرجاعه لأن الوصلين المدلى بهما يفيدان الإيداع فقط. فصدر بتاريخ 2018/4/11 حكم ابتدائي في الملف عدد 2017/344 قضى على المدعى عليها بإرجاعها للمدعي مبلغ 60.000 درهم ورفض باقي الطلب، استأنفته المحكوم عليها، وألغته محكمة الاستئناف وحكمت بعدم قبول

الدعوى، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل الثلاثة مجتمعة:

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرق الفصول 400-417-401 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بأن: "ما دفعت به الطاعنة من عدم ثبوت توصلها بالمبالغ المطلوب إرجاعها للمستأنف عليه يصح أمام عجز هذا الأخير عن إثبات العكس" وهو تعليل مخالف لمقتضيات الفصل 429 من ق.م.م الذي جاء به: "أن الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة تنفذ في مجموع التراب الوطني بناء على طلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه والمقصود بمن ينوب عنه هو المحامي الذي طلب تنفيذ الحكمين وتوصل بالمبلغين نيابة عن المطلوبة في النقض. وأنه أدلى بما يفيد التنفيذ والإيداع والقبض من طرف دفاع المطلوبة بواسطة وثائق رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، وأن التوصل أو القبض والحيازة ثابتين بمقتضى هذه الوثائق وأن التوصل شأن بينها وبين دفاعها ولا علاقة له بذلك.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بأن: "ما دفعت به المستأنفة من عدم ثبوت توصلها بالمبلغ المطالب بإرجاعه للمستأنف عليه أمام عجز هذا الأخير عن إثبات العكس، وبالتالي يضحى ما انتهى إليه الحكم المستأنف مجانبا للصواب ومعرضا للتصريح بإلغائه للقول بعد التصدي بعدم قبول الدعوى" في حين أن ثبوت إيداع ما قضي به على الطاعن لفائدة المطلوبة، بصندوق المحكمة في إطار ملف التنفيذ المفتوح بناء على طلبها، يبرئ ذمته، ويجعل المبالغ رهن إشارتها ولا يكفيها الدفع بعدم ثبوت الحيازة التي هي أمر يعنيها، مادام ليس هناك دليل على وجود عائق مصدره الطاعن، حال دون الحيازة، والمحكمة بإهمالها ذلك، تكون قد بنت قضاءها على تعليل فاسد، مما يعرض القرار للنقض.

لأجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد الرحيم سعد الله، محمد الخليفي وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.