محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4414 — قرار عدد: 2022/151 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 5875 الصادر بتاريخ 2019/09/26 في الملف رقم 2019/1501/2231 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/1/5. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/19 والتأخير

لجلسة 2022/02/16.

وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 1989/04/03 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2017/05/26 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال وبعد الإجراءات أصدرت

المحكمة الابتدائية حكما قضى للمطلوب بالعطلة السنوية والأجر وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات فاستأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض باقي الطلبات والحكم بالإخطار والفصل والضرر وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرقه قاعدة شكلية أضر بمصلحتها، ذلك أن المحكمة أمرت بإجراء بحث إلا أنها قضت بصرف النظر عنه دون تمكنها من إحضار ممثلها القانوني والشهود مع أن دفاعها تمسك بذلك خاصة وأنها تدعي المغادرة التلقائية في جميع مراحل الدعوى وأثبتتها أمام محكمة الدرجة الأولى مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع. وأنها أدلت بشهادة شاهد لم يكن منازعا في شهادته من قبل المطلوب لعلمه الأكيد بصحتها فكان على المحكمة استدعاء الشاهد والاستماع إليه طبقا لمقتضيات الفصل 280 من ق.م.م. كما تعيب الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وضعف التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر بعلة أنه كان على محكمة أول درجة أن تناقش مسطرة الفصل ما دام المطلوب قد تمسك بخرق المسطرة والحال أن الطالبة أثبتت مغادرة الأجير للعمل تلقائيا وأدلى بكل ما يفيد ذلك وأن الطالبة وبمقتضى رسالة موجهة للمطلوبة بتاريخ 2015/5/22 قد وافقت على الانتقال للعمل بورش الشركة المتواجدة بطنجة بشروط وهو ما يعد إقرارا منه بوجود عقد شغل يخول للمشغلة تنقيل مستخدميها حسب حاجة العمل وتسيير الأوراش، وأنها أنذرته للالتحاق بالعمل إلا أنه رفض الجواب. وأن محكمة الدرجة الثانية أمرت بإجراء بحث إلا أنها تراجعت عن ذلك دون أن تعلل قرارها والعناصر التي اعتمدتها للقول بأن الأمر يتعلق بالفصل التعسفي مع أن الطالبة تتمسك بالمغادرة التلقائية مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. لكن، حيث إن الثابت من أوراق الملف ومستنداته كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة وبمقتضى المذكرة الجوابية المؤرخة في 2018/01/08 سبق وأن أدلت بمقرر الفصل مؤرخ في 26 /2017/5 بمقتضاه قررت فصل المطلوب في النقض من عمله لأخطاء جسيمة مرتكبة من طرفه تتمثل في عصيان أوامر المرؤوسين ورفض الالتحاق بالعمل الجديد والادلاء بشهادة طبية لا تبرر مدة إجازة المرض وأن القرار الاستئنافي عاب على الطالبة خرق مقتضيات الفصل 62 من مدونة الشغل خاصة عدم احترام أجل الثمانية أيام من تاريخ ارتكاب الخطأ إلى تاريخ الاستماع وتبعا لذلك فإنه لا موجب للتمسك بكون المطلوب قد غادر عمله تلقائيا كما أن عدم احترام مسطرة الفصل يغني المحكمة عن إجراء بحث في النازلة. وأن المحكمة لما نحت هذا المنحى تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا صحيحا، وما بالوسيلتين لا سند له.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وادريس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز كروي.