محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/1673 — قرار عدد: 2016/646 — بتاريخ: 2016-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أعلاه أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ 2011/10/5 مفاده أنه كان يعمل لدى الطاعنة منذ فاتح ماي 2003 بأجرة يومية قدرها 80 درهم إلى أن تم طرده بدون مبرر من طرفها بتاريخ 2010/8/10 وبعد جواب الطاعنة وإجراء بحث وفشل محاولة الصلح صدر الحكم الابتدائي قاضيا على الطاعنة بأدائها للمطلوب تعويضا عن الضرر والفصل والإخطار ورفض باقي الطلبات استأنفته الطاعنة وبعد جواب المطلوب صدر القرار الاستئنافي بالتأييد وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسائل المستدل بها على النقض والمتعلق بمدة العمل: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه. وخرق قاعدة قانونية أخذت بحقوق أحد الأطراف وخرق حقوق الدفاع ذلك أنها دفعت أمام قضاء الموضوع بأن علاقة العمل بين الطرفين وبحسب شهادة الأجر المدلى بها من قبل المطلوب لم تستمر أكثر من أربعة أشهر ورغم ذلك فإن القرار المذكور غيب مضمن هذه الشهادة واعتمد شهادة الشاهدين محمد (ج) وحسن (ب) اللذين أفادا بأن المطلوب عمل لدى الطاعنة منذ سنة 2006 إلى غاية 2010 وهو تاريخ توقفها عن النشاط بسبب الإصلاح بل أنه قضى ببداية العمل منذ سنة 2005 وذلك من غير دليل مسايرا بذلك الحكم الابتدائي ما يبقى معه القرار المذكور مشوبا بعيب في التعليل وعرضة للنقض.

العدد 25

لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعنة وعلى خلاف ما تدفع به فإنها تقر بالمرحلة الابتدائية وبمذكرة 2011/10/20 باشتغال المطلوب لديها منذ 2005/12/28 بعد اجتياز الفترة المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر وأنه استمر في العمل معها إلى حين اضطرارها إدخال إصلاحات وترميمات على بناية المخبزة خلال سنة 2010 وهي الواقعة التي أكدها الشاهد محمد (ج) بنفس المرحلة عندما أفاد بأن المطلوب عمل لدى الطالبة بمخبزة ( ... ) قبل سنة 2006 إلى غاية 2010 تاريخ توقف المخبزة عن مزاولة نشاطها بسبب الإصلاح والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه بهذا الخصوص تكون قد عللت قضاءها تعليلا سليما وما أثير بالفرع أعلاه غير مؤسس.

في شأن الفرع الثاني من نفس الوسائل أعلاه والمتعلق بواقعة الفصل التعسفي: تعيب الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها دفعت بكونها غدت مضطرة للقيام بإصلاحات وترميمات ببناية المخبزة وأنها أخطرت جميع العاملين لديها بذلك وألحت على ضرورة التحاقهم بعملهم بعد الانتهاء من الأشغال مباشرة وأنه لم يصدر عنها أي فصل وأنها اتصلت بالمطلوب لحثه على الالتحاق بعمله مباشرة بعد انتهاء الأشغال بحسب شهادة الشاهدين محمد (أ) ورشيد (ع) المستمع إليهما ابتدائيا واللذين أفادا بأن المطلوب ترك العمل من تلقاء نفسه مباشرة بعد إصلاح المقهى وأنهما اتصلا به وألحا على عودته لنشاطه بعبر لهما عن عدم رغبته إلا أن القرار المطعون فيه لم يتناول هذه الشهادة ولم يجب عنها واستند إلى تعليل مفاده أن الفصل قرينة لفائدة الأجير وعلى المشغل أن يثبت وجود مبرر مقبول للفصل أو أن الأجير غادر عمله من تلقاء نفسه وأن الطاعنة لم تثبت هذه المغادرة قبل الشروع في عملية الإصلاح المرخص بها بتاريخ 2010/9/6 فجاء بذلك خارقا لحقوق الدفاع وناقص التعليل موازيا لانعدامه وعرضة للنقض. لكن، حيث إنه لئن كان الثابت لقضاة الموضوع وبحسب ما جاء بجواب الطاعنة (المدعى عليها) بالمرحلة الابتدائية أنها اضطرت إلى إغلاق المحل الذي يشتغل به المطلوب (المدعي) من أجل إصلاحه وذلك منذ 2010/9/6 إلى غاية 2011/9/30 وأنها دعت جميع العمال بمن فيهم المطلوب لاستئناف العمل إلا أنه لم يستجب لهذه الدعوة. فإن عدم الاستجابة هذه وإن كانت صادرة عنه فإنها لم تحصل إلا بعدما قضى وبتصريحه أكثر من أحد عشر شهرا لم يتوصل خلالها بأي أجر من الطاعنة والذي له طابع معيشي يومي لأي إنسان وهو ما لم تنازع بعد هذه الأخيرة لا يمكن حملها على أنها مغادرة تلقائية وإنهاء عقد الشغل من طرفه باعتبار أنه إذا كان يحق للمشغل كمالك لمؤسسة الشغل أن يتصرف فيها بما هو

العدد 25

مسموح به قانونا فإن إغلاقها بداعي الإصلاح وإيقاف وتنفيذ عقد الشغل الرابط بينه وين الأجير دون أن يعمد إلى الحفاظ على حقوقه أو ينهي عقد الشغل معه بما يستوجبه القانون كما هو الحال بالنازلة فإن ذلك يعد بمثابة إنهاء ضمني ومقنع لعقد الشغل يبرر التعويض عنه بحسب المنصوص عليه قانونا خاصة وأن ما أثير بشأن إشعار الطالبة للمطلوب بالالتحاق بعمله فور انتهاء الأشغال لم يثبت لقضاة الموضوع توصله به كما أن الشاهدين المستمع إليهما بالمرحلة الابتدائية وهما عزيز (١) ومحمد (أ) لم يوضحا بدقة تاريخ تدخلهما لديه بإيعاز من الطاعنة من أجل الرجوع للعمل ومن ثم فإن هذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة بالملف يحل محل التعليل المنتقد ويجعل القرار المطعون فيه صائبا وغير خارق لحقوق الدفاع وما أثير بالفرع أعلاه على غير ذي أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد قاسمي مقررا ونزهة مرشد واحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.