محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14987 — قرار عدد: 2021/394 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم و المسؤول المدني ادريس (ل) و شركة التامين النقل بمقتضى تصريح مشترك افضوا به بواسطة نائبهم الاستاذ سليم (ب) بتاريخ 27-7-2020 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بصفرو والرامي الى نقض القرار الصادر غيابيا بعد المراقبة في حق المسؤول المدني و شركة التامين عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 22-7-2020 في الملف عدد 2020/91 والقاضي بتاييد الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم اعلاه من اجل ما نسب اليه والحكم عليه من اجل الجرح الخطا بغرامة نافذة قدرها (500درهم) ومن اجل عدم ضبط السرعة بغرامة نافذة قدرها (400 درهم) و من اجل وجود عيب في اجهزة توجيه المركبة بغرامة نافذة قدرها (500درهم) مع تحميله الصائر و تحديد الاجبار في الادنى و بمصادرة مبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة و في الدعوى المدنية التابعة بتاييد الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار ادريس (ل) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بادائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة كما هي مسطرة في القرار مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و احلال شركة التامين النقل محل مؤمنها في الاداء.
ان محكمة النقض/ بعد أن تلت المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفات لارتباطها
1/- في شان طلب النقض المقدم من طرف المسؤول المدني وشركة التامين فيما يخص قبول الطلب:
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه " يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " في حين تنص فقرتها الثانية على انه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا ". حيث ان ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا او غيابيا او بمثابة حضوري امر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ان يكون قد اغفل عنه القرار ان نائب الطاعنين المستأنفين بدورهما للحكم الابتدائي والمتضررين ذلك القرار قد توصل بالاستدعاء للحضور بجلسة المناقشة فتخلف عنها ولم يبرر تخلفه بعذر مشروع حتى يوصف القرار بانه بمثابة حضوري و نهائي في حق الطاعنين اعمالا لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية هذا مع العلم بان وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعنين ضمن اوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبيها طالما ان المسطرة تقوم على الشفهية امام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون الآنف الذكر , مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 22-7-2020 بالنسبة للطاعنين اذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه اليهما بهذه الصفة فكان القرار اذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة ايام من يوم الاعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون اعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنين انما جاء مسايرة منهما للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنين الذين سلكا ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحهما بطلب النقض تنازلا منهما عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من نفس القانون والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث ان طلب النقض قدم بتاريخ 27-7-2020 اي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا.
2/- وفي شان طلب النقض المقدم من طرف الظنين: وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسب ما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ
في 23-11-2005.
حيث ان الفقرة الثانية من المادة الاخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بامضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض , وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات , في حين انه وعملا بمقتضى المادة الاخيرة من المادة المذكورة فانه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل ثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة الزامية. وحيث ان طالب النقض في هذه القضية و المحكوم عليه من اجل جنحة لم يقم بايداع المذكرة المشار اليها اعلاه رغم مرور الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 26- 2020-11 وذلك بعدما لم يثبت من اوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الاولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة. لأجله
قضت بعدم قبول طلب المسؤول المدني و شركة التامين و سقوط طلب الظنين المقدم بتاريخ 2020-7-27 في مواجهة القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 22-7-2020 في القضية عدد 2020/91 و حكمت على رافعيه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الاجبار في ادنى امده القانوني في حق من يجب قانونا.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وفاطمة بوخريس و بمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.