محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4294 — قرار عدد: 2020/215 — بتاريخ: 2020-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدة (ف.ظ) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2017/09/11 ، عرضت فيه أنها تعمل كأستاذة التعليم الابتدائي بمدرسة القاعدة الجوية بمكناس بالدرجة الأولى والرتبة 10، وأنها بتاريخ 2015/12/28 توصلت من السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت - سابقا - بكتاب موضوعه التوقيف عن العمل اعتمادا على تقرير لجنة تنسيق التفتيش الجهوي بتاريخ 2015/10/19 وتم توقيفها إلى حدود 2017/07/10 حيث توصلت بقرار للسيد وزير التربية الوطنية يشعرها بأن المجلس التأديبي قرر في حقها الإحالة الحتمية على التقاعد بناء على ما جاء في تقرير لجنة تنسيق التفتيش الجهوية وأنها تطعن في القرار للأسباب التالية : أولا - أنه تمت إحالتها على المجلس التأديبي بتاريخ 2016/04/20 وبالاطلاع على قرار التوقيف المؤقت المؤرخ في 2015/11/26 والمتوصل به بتاريخ 2015/12/28 يتضح أن إحالتها على المجلس التأديبي كان خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون؛ ثانيا - بأن تعليل قرار الإحالة الحتمية على التقاعد بناء على تقرير لجنة تنسق التفتيش الجهوي دون إشارة إلى تعليل لجنة المجلس التأديبي يدل على كون القرار تعسفي في
حقها وغير مبرر وغير مؤسس مسطريا، لذا تلتمس الحكم بإلغاء قرار الإحالة الحتمية على التقاعد الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ 2016/04/20. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، القاضي بعقوبة الإحالة الحتمية على التقاعد في حق الطاعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، استأنفه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس - مكناس أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المطلوبة في النقض لم تكن لها أي صفة تخولها طلب مبالغ مالية من التلاميذ أو أوليائهم والقول بأنها حصلت على ترخيص من النائب الإقليمي لا يغير من طبيعة الأمر شيئا، فهذا الترخيص يتعلق تحديدا بمنح دروس الدعم لفائدة التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية، ولا يرخص لها البتة في تحصيل مبالغ مالية من التلاميذ، بل إن النائب الإقليمي بدوره لا يملك الصفة لطلب ذلك، فالمبالغ التي يمكن تحصيلها منهم هي المنصوص عليها قانونا، أما غيرها فيدخل في حكم تحصيل أموال دون سند وهو ما يكتسي صبغة الخطأ المهني الموجب للمسؤولية التأديبية، أما حصولها على نقطة عالية بعد التفتيش فهو لا يعدم هذه الوقائع، لأن نقطة التفتيش منحت لها عن أدائها المهني والبيداغوجي، أما الوقائع المنسوبة إليها فتتعلق بتصرفات مع أولياء التلاميذ لم يكن من الممكن للجنة التفتيش أن تحضرها أو تعاتبها عليه لأنها وقعت خارج وقت التفتيش وتأكدت من خلال تقرير اللجنة الجهوية الذي أشار إلى شكايات أولياء التلاميذ، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث عللت محكمة الاستئناف ما انتهت إليه بأن الخطأ الذي تنسبه الإدارة إلى المعنية بالأمر وهو تحصيلها مبلغ 10 دراهم من التلاميذ دون مبرر فبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن هذه الأخيرة حصلت على ترخيص من النائب الإقليمي بإعطاء دروس دعم لفائدة التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية بمقتضى كتابه المؤرخ في 2004/12/13 ، فضلا عن أن المعنية بالأمر أدلت بوصولات تتعلق بأدوات مدرسية ومطبوعات من أجل مساعدة التلاميذ المستفيدين للرفع من مستواهم المعرفي وأن مبلغ 10 دراهم هو مساهمة طوعية من أولياء الأمور لأجل اقتناء هذه الأدوات، في حين تمسك الطالبون بأن الترخيص الممنوح من طرف نائب الوزارة يتعلق فقط بمنح دروس الدعم للتلاميذ داخل المؤسسة التعليمية ولا يتجاوزه إلى الحصول فعلا على مقابل مادي - 10 دراهم -، وأن المبالغ التي يمكن تحصيلها من طرف هيئة التدريس داخل مؤسسات التعليم العمومي هي المنصوص عليها قانونا، نتيجة لذلك فإن العمل الذي قامت به المطلوبة في النقض يكتسي صفة الخطأ المهني باعتباره سلوكا لا يليق بأطر التعليم المستوجب لقيام المسؤولية التأديبية،
والمحكمة لما نحت خلاف ذلك، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا
فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.