محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/285 — قرار عدد: 2022/60 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (إ. ض)، بمقتضى تصريح أفضى شخصيا بتاريخ 2019/07/31 أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالصويرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بما بتاريخ: 2019/07/25 في القضية عدد: 2019/381، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م. أ) تعويضا مدنيا قدره ألفي درهم مع الرفع منه إلى مبلغ 5 آلاف درهم وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والممضاة من طرف الأستاذ (ع.ك) محام بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المتخذة من نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني لعدم توافر شروط قيام جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير خاصة عنصر الحيازة العلنية الهادئة، ذلك أن محضر التنفيذ الذي اعتمده الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه المؤيد له تم في غيبة الطاعن، الذي نفى أن يكون قد عاود الترامي على ما تم تنفيذه لفائدة المشتكي، وأكد أمام الضابطة القضائية أنه يحوز ملك "١. ش" الذي يملكه والذي لم يشمله محضر التنفيذ وهو غير ملك "ت"، ويحاول المشتكي ضمه للملك الذي حصل عليه بدون وجه حق، وأن المحكمة لم تتأكد من الحيازة الهادئة للعقار ومما ورد بمحاضر الضابطة القضائية ولم تقف على موضوع التراع وتتأكد من حقيقة الترامي بعد التنفيذ من عدمها بخصوص الملك موضوع التنفيذ والمسمى "ت" مما يستوجب نقض القرار و إبطاله.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعد الحكم والتنفيذ استندت في ذلك إلى ثبوت حيازة المطالب بالحق المدني لأرض التراع بمقتضى محضر التنفيذ 18/254 بتاريخ 2018/09/21، وثبوت فعل انتزاعها منه من طرف الطاعن بمقتضى تصريحاته التمهيدية التي أكد فيها بأنه لن يتخلى للمطالب بالحق المدني عن حيازة أرض التراع ولن ينصاع للأوامر والأحكام القضائية وإقراره أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه هو الحائز والمتصرف في أرض التراع وقام بحرثها وزرعها بالشعير في غيبة الشاكي فضلا عن شهادة الشاهد (م.ض) الذي أكد بعد أدائه اليمين القانونية أن المتهم قام خلال هذه السنة بحرث الملك المسمى "ت" وزرعه بالشعير في غيبة المشتكي بعد إرجاع حيازة أرض التراع لهذا الأخير، واستنتجت من ذلك أن انتزاع الحيازة قد تم بواسطة العنف، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وأبرزت عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة وانتزاعها بالعنف، على اعتبار أن رجوع الطاعن إلى المحل بعد التنفيذ بالإفراغ يعتبر عنصر قوة ويندرج بالتالي ضمن وسائل الانتزاع المنصوص عليها في فصل المتابعة ويغني عن بيان الخلسة أو التدليس، علما أن محضر التنفيذ يعتبر حجة رسمية لإثبات الحيازة المادية في مواجهة المنفذ عليه

والغير، وأن ادعاء الطاعن عدم العلم به لا يعفيه من المسؤولية الجنائية، الأمر الذي تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على

غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.