محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1305 — قرار عدد: 2021/14 — بتاريخ: 2021-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/10/31 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 2595 الصادر بتاريخ 2016/10/26 في الملف عدد 2016/1613/1023 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2014/12/24 قدمت الطاعنة (ف. ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت من خلاله أنها ابنة المرحوم (ع) والمدعى عليها (م)، ازدادت من صلبهما وعلى فراشهما بتاريخ 1993/08/01، والتمست الحكم بإلحاقها بنسبهما مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأمر ضابط الحالة المدنية بتسجيل الحكم بسجلات الحالة المدنية. وأجاب المدعى عليهم ( !. ب) ومن معه أن المدعية هي أختهم الشقيقة من والدهم المرحوم (ع) وأمهم (م)، والتمسوا الحكم وفق الطلب. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/04/15 في الملف رقم 2014/8726 بثبوت نسب المدعية لوالديها المذكورين. فاستأنفته النيابة العامة ودفعت باستحالة إلحاق المدعية بنسب الهالك (ع) لوفاته بتاريخ 1989/08/10 سنوات قبل ولادتها، وألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها بعريضة وسيلتين وجهت للمطلوبين في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق قواعد الإثبات وترجيح الحجج، وخرق القواعد الشرعية المعمول بها في النسب، ذلك أن المادة 158 من مدونة الأسرة تنص على أن النسب يثبت بشهادة عدلين، وبينة السماع، وكل الوسائل المقررة شرعا. وأن الفقه الإسلامي يعتبر البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة، والشهادة أقوى من الإقرار في دعوى النسب، إذ أن الشرع يتشوف إلى إثبات نسب الولد من أبيه، وأنه لا تعجيز في النسب. والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف القاضي بثبوت نسبها إلى والدها (ع) المتوفي وأمها (م)، وقضت بعدم قبول الدعوى متجاهلة الإشهاد الصادر عن أشقائها المطلوبين في النقض الذين أقروا بصحة نسبها إلى والدهم (ع) ووالدتهم (م)، وشهدوا بازديادها على فراشهما وألحقوها بنسبهم، فإنها قد خالفت القواعد الفقهية المعمول بها، ولم تجعل لقرارها أساسا، والتمست نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 154 من مدونة الأسرة يثبت نسب الولد بفراش الزوجية إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفرقة بين الزوجين بطلاق أو فسخ أو وفاة. والبين من وثائق الملف أن الطاعنة ظلت تؤكد على أنها ولدت في فاتح غشت 1993 على فراش زوجية والديها الهالك (ع) و(م) المطلوبة في النقض. والثابت من شهادة الوفاة ورسم الإراثة عدد 19 المستدل بهما أن الهالك مورث المطلوبين قد توفي بتاريخ 10 غشت 1989، مما لا يعقل معه أن تنسب الطاعنة إليه بعد أربع سنوات من وفاته، خاصة أنها لم تذكر ضمن ورثته بالرسم المشار إليه، والمنجز بتاريخ 21 أكتوبر 2014 بطلب من أرملته، وأن شهادة المطلوبين بنسبها إلى والديهما المذكورين يكذبه الظاهر، ولا يؤخذ به في إثبات النسب وإنما يؤخذ به في المال، ذلك أن النسب لا يثبت بإقرار غير الأب بصريح المادة 161 من نفس المدونة، كما أن المقرر فقها وقضاء أن دعوى النسب بعد وفاة المورث آيلة إلى المال، وقبولها مشروط
بأن تكون ضمن دعوى حق في التركة، ولا يغتفر فيها التناقض مادام باقيا لم يرتفع. وإذ وقفت المحكمة على تناقض حجج الطاعنة، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، فإنها قد استعملت سلطتها في تقويم الحجج، وطبقت الفقه والقانون تطبيقا سليما ويبقى ما أثير بالوسيلة دون أساس. وتعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 2015/04/15، واطلعت عليه النيابة العامة في 2015/04/27 حسب الثابت بشهادة عدم الطعن بالتعرض والاستئناف، وبتأشير ممثلها بالاطلاع على نسخة الحكم، إلا أنها تقدمت بالاستئناف بتاريخ 2016/04/28 أي بعد انصرام الأجل القانوني بمرور سنة على اطلاعها على ذلك الحكم الذي هو بمثابة تبليغه إليها، وأن ذلك يجعل استئنافها غير مقبول. والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك فإنها قد خرقت القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا معرضا للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية يبتدئ أجل الاستئناف من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون. وبموجب الفصل 39 من نفس القانون، فإن شهادة التسليم هي وحدها المعتبرة قانونا لإثبات التبليغات القضائية عند النزاع. وتبعا لذلك، فإن أجل الطعن بالاستئناف لا يسري في حق النيابة العامة عندما تكون طرفا في الدعوى إلا ابتداء من تبليغها بصفة قانونية بالحكم، ولا يكفي تأشير ممثلها عليه بالاطلاع ولا إشهاد كتابة الضبط عليه بذلك. والمحكمة إذ قضت بقبول استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي عدد 2143 الذي لم يثبت بواسطة شهادة تسليم تبليغه إليها بصفة قانونية، فإنها قد ردت ضمنيا الدفع المثار، وبنت قرارها على أساس قانوني سليم. ويبقى ما جاء بالوسيلة دون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.