محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/427 — قرار عدد: 2015/5 — بتاريخ: 2015-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المسماة مباركة (غ) تقدمت بتاريخ 22 أبريل 2009 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح عرضت فيه أنها والمدعى عليهم ورثة شرعيون للهالك بوعبيد (غ) المتوفى بتاريخ 2008/3/2 الذي خلف ما يورث عنه شرعا المتمثل في الملك المسمى "الغالب" ذي الرسم عدد 10/42628 والملك المسمى النهضة ذي رسم عدد 412/B والملك المسمى غالب ذي الرسم 456/B والملك المسمى هزاب ذي الرسم عدد 533/B والملك المسمى الغالب ذي الرسم عدد 713/B والملك المسمى الغالب ذي الرسم عدد 714/B والملك المسمى الغالب ذي الرسم عدد 980/B. والملك المسمى لعويكر ذي الرسم عدد 10/17385 والعمارة المكونة من أربعة طوابق بشارع المسيرة الرقم 200 الفقيه بن صالح، وقطعة أرضية بحي

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 الزهور مقر فحص السيارات مساحتها 250 مترا مربعا والتمست الحكم بإجراء قسمة عينية وعند تعذر ذلك إجراء قسمة تصفية، والتمست بتاريخ 2010/1/27 في مقال إصلاحي وإضافي اعتبار الدعوى موجهة أيضا ضد السيد احمد (غ)، والحكم بقسمة القطعة الأرضية رقم 219 الموصوفة بهذا المقال، مشيرة إلى أنها عزلت شقيقها العربي (غ) وعبد العزيز (غ) من الوكالة التي أنجزتها لهما. وأجاب المدعى عليهم بأن المدعية لم تدل برسم إراثة الهالك لإثبات الصفة، وأن بعض الأملاك يمتلكها أشخاص غير الورثة ولم يتم إدخالها في الدعوى، وأن المدعية وكلت بعض إخوانها، وأن من وكل لا يخاصم، خاصة وأنها لم تدل بما يفيد أن بعض العقارات المدعى فيها في ملك الهالك، والتمسوا عدم قبول الدعوى. وبعد إجراء خبرة وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/1/19 بإنهاء حالة الشياع في العقارات المدعى فيها وذلك ببيعها بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره: 300000.00 درهم بالنسبة للرسم العقاري عدد 920/ب وثمن افتتاحي قدره 275000.00 درهم بالنسبة للرسم العقاري. عدد 713/ب وثمن افتتاحي قدره 2000000.00 درهم بالنسبة للرسم العقاري. عدد 456/ب وثمن افتتاحي قدره 275000.00 درهم بالنسبة للرسم العقاري. عدد 714/ب وثمن افتتاحي قدره 2500000.00 درهم بالنسبة

للرسم العقاري. عدد 10/42628 وثمن افتتاحي قدره 400000.00 درهم بالنسبة للرسم

العقاري. عدد 533/ب وثمن افتتاحي قدره 1250000.00 درهم بالنسبة للرسم العقاري. عدد 412/ب وثمن افتتاحي قدره 1500000.00 درهم بالنسبة للعقار موضوع رسم الشراء. المضمن بالعدد الترتيبي 90/3071 توثيق الفقيه بن صالح، وبقسمة الثمن الذي سترسو عليه المزايدة على مالك هاته العقارات حسب نسبة تملك كل واحد منهم، وبيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 10/17385 بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 26139200 درهم وبقسمة الثمن الذي سترسو عليه المزايدة على مالكي هذا العقار بالتساوي مع تحمل صائر الدعوى للطرفين مناصفة، فاستأنفه الطاعنون، وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوبون رغم الاستدعاء.

وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة بالخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بخصوص العقار ذي الرسم عدد 10/17385

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 ببيعه بالمزاد العلني، انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 26139200 درهما وبقسم الثمن الذي سترسو عليه المزايدة على مالكي هذا العقار بالتساوي. والحال أنه بالرجوع إلى شهادة الملكية المتعلقة بالرسم العقاري عدد 10/17385 الموجودة ضمن وثائق الملف يتبين أن الملك المسمى "لعويكر" الكائن بقسم الضم المدعو مركز الاستثمار الفلاحي 502 مساحته 1 هكتار و63 آرا و37 سنتيارا المتكون من أرض فلاحية يملكه وبنسب متفاوتة كل من فطومة (ف) 208/13 ومباركة (غ) 208/7 وعبد العزيز (غ) 208/14 ونور الدين (غ) 208/14 والعربي (غ) 208/14 وفتيحة (غ) 208/7 وفوزية (غ) 208/7 ومحمد (غ) 2008/14 والمصطفى (غ) 208/14 ومولاي احمد (غ) 208/104. مما يستوجب نقض القرار.

لكن، حيث إن البين من شهادة الملكية رقم 332871 المؤرخة في 2009/7/7 من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن الملك المسمى "لعويكر" ذي الرسم العقاري عدد 10/17385. الكائن بقسم الضم المدعو مركز الاستثمار الفلاحي 502 مساحته 1 هكتار و63 آرا و37 سنتيارا المتكون من أرض فلاحية القطعة رقم 50 بدون نسب معينة هو في اسم فطومة (ف) ومباركة وعبد العزيز ونور الدين والعربي وفتيحة وفوزية ومحمد والمصطفى ومولاي احمد أبناء بوعبيد لقبهم (غ). والمحكمة لما قضت بقسم الثمن الذي سترسو عليه المزايدة على مالكي هذا العقار بالتساوي دون النسب المتفاوتة حسبما بالوسيلة لعدم النص عليها في شهادة الملكية المشار إليها أعلاه والتي لا يوجد بالملف الشهادة التي تتضمن النسب المتفاوتة كما ورد بالوسيلة واعتبرت المالكين على الشياع متساوين فإنها قد طبقت الفصل 961 من ق.ل. ع ولم تخرق القانون، وعللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عمر لمين - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.