محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/552 — قرار عدد: 2018/164 — بتاريخ: 2018-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/04/21 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ص. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 256 الصادر بتاريخ 2014/11/19 في الملف عدد 2014/1620/187 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/12/14 من طرف المطلوبين في النقض (ف.م) و(إ.هـ) بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ر.ص) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 256 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 19 نونبر 2014 في الملف عدد 1620/2014/187، أن الطرف المدعي (ف.م) و(إ.هـ) قدما مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 20 مارس 2013، عرضا فيه أن الهالك (ع.ل.هـ) توفي بعد إنزالهما منزلة الولد، إلا أن ورثته (ف. ب.ت) ومن ذكر معها بالمقال الافتتاحي (المدعى عليهم) أنجزوا إراثة لا تتضمن إسميهما كمنزلين وقاموا بتسجيلها بالرسم العقاري عدد ( ... ) والتمسوا: الحكم بالتشطيب على الإراثة عدد 170 كناش التركات 11 بتاريخ 1998/06/01 وتسجيل الإراثة الشاملة لهما عدد 31 كناش 27 وتاريخ 1998/07/04 بالرسم العقاري المذكور وأمر المحافظ المختص بالتنفيذ، ولم
يجب المدعى عليهم. ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 24 أكتوبر 2013 وفق الطلب، فاستأنفه من المدعى عليهم: (ق)، و(أ)، و(ت)، و(ر)، و(١)، وقدور لقبهم جميعا (هـ) وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببين. أجاب عنه المطلوبان (ف) و(!) بمذكرة لنائبهما الأستاذ (ع.ر.ص) بتاريخ 2017/12/14 والتمسا رفض الطلب ولم يجب باقي المطلوبين وقد وجه إليهم التبليغ. حيث يعيب الطاعنون القرار في السببين معا للارتباط بينهما بانعدام المرتكز القانوني والموضوعي وبنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تسلك المساطر القانونية الخاصة بتبليغ الأطراف. ولم تجب عن الدفوع المثارة إذ الدعوى وجهت ضد ورثة (م.هـ) في حين أن هذا الأخير لا يزال مسجلا بالمحافظة العقارية والورثة "أغيار" ولا يمكن إلزامهم بتقييد إراثتهم، ورسم التنزيل لا يثبت وجود التنزيل للمطلوبة الثانية والتمسوا نقض القرار. لكن، وخلافا لما أثير فإن الدعوى ترمي إلى تقييد إراثة شاملة لرسمي تنزيل عدد 21 ص 42 سجل التركات رقم 10، وعدد 22 ص 43 سجل التركات رقم 10، وهما مدرجان في الملف، وأن الدعوى مسطريا لا تصح من ميت أو عليه، ولذلك فإن مقاضاة ورثة الهالك الهراس محمد بصفتهم تلك يطابق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية. وأن مقال الاستئناف تقدم به الطاعنون الحاليون فهم حاضرون في المسطرة بمقتضى هذا المقال ولم يدل المطلوبون بما يستوجب تبليغه إلى الطاعنين. فتبقى الدفوع المثار بخصوص ما ذكر دون أساس. ثم إن المحكمة لما تبت لها أن الإراثة عدد 170 لم تشمل المطلوبين كمنزلين برسمي التنزيل المدرجين بالملف ولا مطعن ضدهما وقضت بالتشطيب عليها من الرسم العقاري المتنازع بشأنه وإحلال الإراثة عدد 31 الشاملة للورثة والمنزلين باعتبار أنها علمت ما لم تعلمه الأولى، وقد زكاها رسما التنزيلين المذكورين اللذين يعتبران حجتين رسميتين لا يطعن فيهما إلا بالزور طبقا للفصلين 418 و419 من ق.ل.ع، فإنها طبقت القانون وكان ما بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.