محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11164 — قرار عدد: 2021/270 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/03/13 لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/05 في القضية ذات العدد 2020/111، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على (ح. غ) من أجل مسك المخدرات والأقراص المخدرة ونقلها وتسهيل استعمالها على الغير والحيازة غير المبررة للأقراص المهلوسة وعلى (س.ش) من أجل مسك المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير، ومعاقبة (ح. غ) بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات (03) وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، ومعاقبة (س.ش) بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وبأدائهما لفائدة إدارة الجمارك ما مجموعه 4.027.000 درهم مع الإجبار في سنة واحدة عند الاقتضاء، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حق (ح. غ) إلى سنة ونصف حبسا نافذا، وإلى ثمانية أشهر حبسا نافذا في حق (س.ش) مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من

قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض خفضت العقوبة الحبسية في حق المطلوبين في النقض بعلة قساوتها، وإن كانت محكمة النقض لا رقابة لها على محكمة الموضوع بخصوص تقدير العقوبة غير أنه يجب على هذه الأخيرة أن تعلل قرارها تعليلا كافيا ومقنعا بخصوص المعطيات التي اعتمدتها في اعتبار العقوبة قاسية، لكي تتمكن محكمة النقض من مراقبة الأسباب التي أسس عليها القرار موضوع النقض، ملتمسا نقض القرار. حيث إن المحكمة مصدرة القرار أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بعقوبة ثلاثة سنوات في حق (ح. غ) وسنة في حق (س.ش) ممتعا المطلوبين في النقض بظروف التخفيف لظروفهما الاجتماعية ونزلت عن الحد الأدنى المقرر للأفعال المنسوبة إليهما والمحدد في خمس سنوات، وعدلته بعد أن ارتأت تمتيع المتهمين بمزيد من ظروف التخفيف وخفضت مصدرة العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهما لقساوتها لظروفهما الاجتماعية والشخصية، وطبقت بذلك مقتضيات المادة 146 من ق. ج، تطبيقا سليما فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/05 في القضية ذات العدد 2020/111، وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.