محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2027 — قرار عدد: 2014/930 — بتاريخ: 2014-09-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2013/10/01 تحت عدد 2013/921 في الملف عدد 2013/7112/481 ش القاضي بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت نوعيا في من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، انه بتاريخ 2013/07/01 تقدمت المستأنفة بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه : أنه بحكم المشاكل والأضرار الناجمة عن المقالع المتواجدة بالمنطقة التي يسكنها سكان أولاد جرار وعدم تدخل المدعى عليهم لإيجاد الحلول المناسبة لها فإن العارضة بصفتها تمثل المصلحة العامة للسكان وكذلك بتكليف من مجموعة من الجمعيات وسكان المنطقة من أجل اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لإيقاف الضرر ورفعه والمتمثل على الخصوص: في كون غبار تلك المقالع يضر بالساكنة والمواشي والفلاحة، وأن التفجيرات التي يقوم بها أصحاب المقالع أحدثت شقوق وتصدعات في منازل الساكنة، والمآثر التاريخية، وتسببت في إغلاق مسالكة عمومية وانسدادات للمنابع المائية، وفي إحداث الرعب والخوف للحوامل والأطفال، وذلك دون احترام لدفتر التحملات، لذلك تلتمس إجراء خبرة قضائية يقوم بها خبير مختص في الجيولوجيا وأخرى في الفلاحة لتحديد الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالسكان والبيئة من جراء ذلك،

والحكم برفع الضرر بإغلاق هذه المقالع مع ما يترتب على ذلك قانونا من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إحداث هذه المقالع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر، دفعت شركة (ك) بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب لأن دعاوي رفع الضرر تدخل ضمن اختصاص المحاكم العادية التي لها الولاية العامة ودفعت كذلك بنفس الدفع شركة (ص) استنادا إلى أن التراع لا يدخل ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية المحدد بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث لها، وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي: بعدم اختصاصها للبت نوعيا في الدعوى، استأنفته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد تمام الإجراءات بمقتضى قرارها عدد 687 بتاريخ 2014/06/05 في الملف 2014/1917/356 بعدم الاختصاص وإحالة ملف القضية على الغرفة الإدارية بمحكمة النقض. بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2013/10/01 تحت عدد 2013/921 في الملف عدد 2013/7112/481 ش القاضي: بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت نوعيا في الدعوى. وبناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف المنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة في شخص ممثلها القانوني، الذي استأنفت بموجبه الحكم الابتدائي المشار إليه أعلاه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/06/05 تحت عدد 687 في الملف عدد 2014/1914/356 القاضي: بعدم الاختصاص وإحالة ملف القضية على الغرفة الإدارية بمحكمة النقض. وحيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2013/07/01 تقدمت المستأنفة بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه: أنه بحكم المشاكل والأضرار الناجمة عن المقالع المتواجدة بالمنطقة التي يسكنها سكان اولاد جرار وعدم تدخل المدعى عليهم لإيجاد الحلول المناسبة لها، فإن العارضة بصفتها تمثل المصلحة العامة للسكان وكذلك بتكليف من مجموعة من الجمعيات وسكان المنطقة من أجل اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لإيقاف الضرر ورفعه والمتمثل على الخصوص: في كون غبار تلك المقالع يضر بالساكنة والمواشي والفلاحة، وأن التفجيرات التي يقوم بها أصحاب المقالع أحدثت شقوق وتصدعات في منازل الساكنة، والمآثر التاريخية، وتسببت في إغلاق مسالكة عمومية وانسدادات للمنابع المائية، وفي إحداث الرعب والخوف للحوامل والأطفال، وذلك دون احترام لدفتر التحملات، لذلك تلتمس إجراء خبرة قضائية يقوم بها خبير مختص في الجيولوجيا وأخرى في الفلاحة لتحديد الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالسكان والبيئة من جراء ذلك، والحكم برفع الضرر بإغلاق هذه المقالع مع ما يترتب على ذلك قانونا من إرجاع

الحالة إلى ما كانت عليه قبل إحداث هذه المقالع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر، دفعت شركة (ك) بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب لأن دعاوي رفع الضرر تدخل ضمن اختصاص المحاكم العادية التي لها الولاية العامة ودفعت كذلك بنفس الدفع شركة (ص) استنادا إلى أن التراع لا يدخل ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية المحدد بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث لها، وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي: بعدم اختصاصها للبت نوعيا في الدعوى، استأنفته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد تمام الإجراءات بمقتضى قرارها عدد 687 بتاريخ 2014/06/05 في الملف 2014/1917/356 بعدم الاختصاص وإحالة ملف القضية على الغرفة الإدارية بمحكمة النقض. في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن تراخيص المقالع المحدثة للضرر صدرت عن سلطات ومؤسسات عمومية، وأن التقارير ومحاضر المعاينة المدلى بها تؤكد عدم احترام أصحاب المقالع لدفتر التحملات، وأن الأضرار التي تعاني منها ساكنة المنطقة ناتجة بصفة مباشرة عن تلك المقالع، ومن جهة أخرى، فإن العارضة قد طالبت بمقالها الافتتاحي بالحكم لها بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي والذي حددته في مبلغ 2000,00 درهم مع إجراء خبرة لتقويم ذلك الضرر اللاحق بالمنطقة، وتبعا لذلك يكون القضاء الإداري هو المختص في مراقبة مدى مشروعية تلك الرخص، وفي التزاعات الناشئة عن الأضرار التي تلحق بالأغيار جراء عدم تحمل المدعى عليهم كل في إطار اختصاصه لمسؤوليته في حماية البيئة، وأن الحكم المستأنف لما نحى خلاف ذلك يكون قد جانب الصواب، ملتمسا التصريح بإلغائه وبعد التصدي الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب.

لكن، حيث إن الطلب في نازلة الحال يرمي إلى الحكم بإجراء خبرة قضائية لتحديد الأضرار اللاحقة بسكان المنطقة والبيئة جراء التلوث الذي تحدثه المقالع المتواجدة بالمنطقة، وبرفع تلك الأضرار تحت طائلة غرامة تهديدية يوميا قدرها 2000,00 درهم، وبذلك فإن الأمر يتعلق بتحديد وإثبات أضرار ورفعها وليس بتعويض عنها وهو طب يندرج ضمن الاختصاص النوعي للقضاء العادي، ويخرج بالتالي عن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية التي تختص طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية بالبت في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، والمحكمة الإدارية لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة، ويكون حكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف والإحالة على المحكمة الابتدائية بتزنيت للبت فيه

طبقا للقانون.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة: عبد المجيد بابا اعلي مقررا، عبد العتاق فكير عبد الغني يفوت، محمد وزاني طيبي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.