محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/854 — قرار عدد: 2023/290 — بتاريخ: 2023-06-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعية "س" قدمت مقالا بتاريخ 2020/09/01 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عرضت فيه أنها ظلت زوجة الهالك "م ل" الذي كان طلق زوجته الأولى "ت ر" التي هي أم أولاده المدعى عليهم "ن ل" ومن معه. وأن هؤلاء قاموا بعد وفاته بتاريخ 2020/01/18 بإنجاز رسم الإراثة المضمن تحت عدد 135 صحيفة 204 بتاريخ 2020/06/25، وأغفلوا إدراج اسمها كزوجة شرعية للهالك رغم علمهم بزواجها منه منذ سنة 1991 ثم قاموا بتسجيل الإراثة بالرسم العقاري المسمى "ف" عدد (3 ... ) الكائن بحي ( ... ) قطاع ( ... ) رقم ( ... )، وأنها قامت بإنجاز الإراثة المضمنة تحت عدد 122 صحيفة 145 بتاريخ 2020/08/27 تضمنت جميع الورثة، ملتمسة الحكم بإبطال الإراثة المضمنة تحت عدد 135 والتشطيب عليها من الرسم العقاري المذكور، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية لدى المحافظة العقارية بالرباط - حسان، بتنفيذ الحكم وبتسجيل الإراثة عدد 122 وترتيب كافة الآثار القانونية. وأرفقت المقال بمستندات. وأجاب المدعى عليهم بمذكرة بواسطة نائبهم أن رسم زواج المدعية مزور بدليل أنه أشار إلى كون مورثهم عازب، والحال أنه كان متزوجا بالمسماة "ث ر"، وأنهم تقدموا بشكاية بالتزوير أمام الوكيل العام للملك، ملتمسين إيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الزور طبقا للفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2021/01/04 في الملف عدد 20/1615/842 بالتشطيب على الإراثة عدد 135 وتسجيل الإراثة عدد 122 بالصك العقاري
عدد (3 ... ) مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالرباط حسان للقيام بذلك. فاستأنفه المدعى عليهم، وبعد إدلائهم بطلب عارض بتاريخ 2022/02/23 يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي في عقد الزواج المسجل بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالخميسات قسم التوثيق بتيداس تحت عدد 1991/499 المضمن تحت عدد 13 صحيفة 194، مع تعيين خبير في تحقيق الخطوط طبقا للفصل 90 من قانون المسطرة المدنية. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف ومقال الطعن بالزور الفرعي بقرارها ذي المراجع أعلاه، والمطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بعريضة من ثلاث وسائل. لم تجب عنها المطلوبة رغم توصلها. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الاستئناف ومقال الطعن بالزور الفرعي على الرغم من احترام المقال الاستئنافي للشكليات المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، الذي لم يرتب أي جزاء ولم ينص على أنه في حال الاكتفاء بالتنصيص في المقال الاستئنافي على الإلغاء دون الاستعاضة عنه بحكم جديد يترتب عنه عدم القبول، لأن التماس الإلغاء يؤدي بالتبعية لتصدي المحكمة للحكم في الجوهر وفق ما جاء في الفصل 146 من نفس القانون. والتمسوا نقض قرارها. حيث صح ما نعاه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت عدم قبولها لاستئنافهم بأن: "المستأنفين اقتصروا على المطالبة بإلغاء الحكم المطعون فيه دون أن يلتمسوا الاستعاضة عنه بحكم جديد يتبنى مطالبهم مما يبقى معه الاستئناف على النحو المذكور مخالفا لما يقتضيه النهج المسطري السليم". في حين، أنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء، وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال". فهو لا يوجب تضمين مقال الاستئناف طلب الاستعاضة عن الحكم المستأنف بحكم آخر ولا يرتب جزاء عدم قبول الاستئناف على خلو المقال من ذلك الطلب. وأنه يتجلى من المقال الاستئنافي، أن الطاعنين قد أشاروا إلى موضوع طلبهم الرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف وهو المطلوب قانونا، لا سيما وأن الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها، وهو ما يفضي بالنتيجة إلى إصدارها لحكم يحل محل الحكم المستأنف بأكمله أو في جزء منه، مما
يبقى معه القرار خارقا للمقتضيات القانونية المحتج بها ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت
فيها من جديد، بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى زروقي مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.