محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/21287 — قرار عدد: 2021/96 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ع.ر.م) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/05/23 بواسطة ذ. (م. م) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/5/20 في القضية عدد 2016/2602/1876، القاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ر.م) قدره 150.000 درهم مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به إلى مبلغ 800.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (م.م) المحامي بهيئة مراكش المقبول

لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه وإن كان قد رفع من التعويض إلى مبلغ قدره 800.00 درهم فإنه لم يلامس الضرر الحقيقي الذي طال الطاعن، سيما وأن المسطرة في هذه القضية ابتدأت منذ سنة 2012 وأنه بسببها تعطلت مسطرة التحفيظ العقاري والتي لازالت سارية لحد الساعة بخصوص البت في التعرضات المتعلقة بها والمرتبطة أساسا بصدور قرار جنائي نهائي في القضية، وأن القرار المطعون فيه وإن كان

رفع من التعويض المحكوم به ابتدائيا إلا أنه لم يستحضر ما ذكر أعلاه فجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن تقدير التعويض الناتج عن الجريمة أمر موضوعي يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت للطاعن بعد الإحاطة بأركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بمبلغ 800.000 درهم تكون قد بنت قرارها على أساس سليم وعللته تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ع.ر.م) وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبقا للإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الرزاق الكندوز، بوشعيب توتاوي، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.