محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/451 — قرار عدد: 2023/66 — بتاريخ: 2023-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22 يناير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبيه الأستاذان (أ.ز) و(ع.ل. م)، والرامي إلى نقض القرارين القطعيين رقم 4958 بتاريخ
2019/10/29 في الملف 2018/8228/6221 و 2012/5277 بتاريخ 2012/11/20 في الملف عدد
2005/3724 والقرارات التمهيدية عدد 482 بتاريخ 2007/12/6 القاضي بإجراء خبرة وعدد 159
بتاريخ 2010/5/4 القاضي بإجراء خبرة وقرار المستشار المقرر المؤرخ في 2010/8/30 وعدد 287
بتاريخ 2011/6/14 وقرار المستشار المقرر المؤرخ في 2012/12/14 وعدد 106 بتاريخ 2012/2/14
والقرار القاضي بإجراء بحث بتاريخ 2007/3/6 الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار
البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوبتين شركة (إ. ع.ب) بشريك وحيد وشركة
(إ. ع. ب) بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ل. ع)، الرامية إلى ضم الملف 2020/1/3/451 و 2020/1/3/452
للملف عدد 2020/1/3/450، ومن حيث الموضوع الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوبة (م.س) بواسطة نائبتها الأستاذة (ز. ح)،
الرامية إلى ضم الملفين 451 و2020/1/3/452 للملف عدد 2020/1/3/450، ومن حيث الموضوع
الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
بطلب ضم الملف المفتوح لقرار محكمة النقض 1/8 الصادر بتاريخ 2018/1/4 في الملف عدد
2013/1/3/323 للملف عدد 2018/8228/6221، وبعد ضم الملفين والتعقيب، قضت محكمة
الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصول 461، 473، 487 و488 من قانون الالتزامات
والعقود وعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الجواب المنزل منزلة انعدام التعليل ذلك، أن
المحكمة مصدرته عللته بأن: "لما كان من الثابت من عقد التفويت موضوع التراع أنه ينصب على
بيع أسهم مقابل مبلغ مالي فإن الأمر يتعلق بعقد بيع الذي تؤطره مقتضيات الفصل 488 من قانون
الالتزامات والعقود التي تنص على أنه يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر
بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الآخر، وأن ما ورد في أسفل الوثيقة من
التوقيع يتبعه عبارة Bon pour transfert بخط اليد لا يعتبر ركن من أركان العقد المحددة قانونا
ويترتب عن تخلفه بطلانه طالما أن العناصر المتطلبة قانونا لصحته متوفرة، ويبقى ما تمسك به
الطاعنون من أن عدم كتابة مورثهم بخط يدها للعبارة أعلاه يجعل العقد غير صحيح في غير محله،
ولما كان الثابت قانونا ولاسيما الفصل 488 من ق.ل. ع أن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه
أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، ولما كان
الثابت أيضا من تفويت الأسهم المتنازع حوله من أداء الثمن تم أداؤه في إبانه من طرف المفوت له
للمفوت وهو بمثابة إبراء Qu'a ete paye a l' instant par le cessionnaire ce dont quittance، وهو
ما يفهم منه أن الطرفين قد اتفقا على تحديد ثمن البيع الذي أصبح محددا ومعلوما بالنسبة إليهما،
وهو ما يغني عن الإشارة إليه في صلب العقد، ويبقى السبب المستمد من بطلان عقد التفويت
لعدم تعيين وأداء الثمن فيه على غير أساس ويتعين رده"، والحال أن الوثيقة تعتبر باطلة لعدم توفرها
على مجموعة من الشروط والتي منها عدم ذكر ثمن البيع، وأنه وطبقا لما نص عليه الفصل 488 من
قانون الالتزامات والعقود خلافا لمنحى القرار المطعون فيه فقد جعل من التنصيص على الثمن
صراحة في عقد البيع شرطا أساسيا ليكون البيع تاما، كما نص الفصل 487 من ذات القانون على
أنه: "يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا ... "، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تجب
على هذا الدفع طالما أن ما أشير إليه بعقد البيع هو القيمة الاسمية للسهم وليس ثمن البيع الذي لم
يشر إليه سند التفويت ولم يحدده بتاتا، مما يكون معه البيع باطلا وعدم الأثر القانوني، والمحكمة
التي اعتبرت بأن الثمن تم أداؤه من المفوت لها، تكون قد حرفت وثيقة التفويت فجاء قرارها خارقا
لمقتضيات الفصلين 487 و488 من قانون الالتزامات والعقود، مما تعين معه نقضه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه: "لما كان الثابت ولاسيما الفصل
488 من قانون الالتزامات والعقود أن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر
بالشراء وباتفاقهما على المبيع وشروط العقد الأخرى، ولما كان الثابت أيضا من عقد تفويت
الأسهم المتنازع حوله من أن أداء الثمن تم أداؤه في إبانه من طرف المفوت له للمفوت وهو بمثابة
die pfi Le ses ¿qu'a été paye à l'instant par le cessionnaire au cédant dont quittance se!
أن الطرفين قد اتفقا على تحديد ثمن المبيع الذي أصبح محددا ومعلوما بالنسبة إليهما، وهو ما
يغني عن الإشارة إليه في صلب العقد ويبقى السبب المستمد من بطلان عقد التفويت لعدم تعيين
وأداء الثمن فيه على غير أساس"، في حين ينص الفصل 487 من قانون الالتزامات والعقود على
أنه: "يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا"، وينص الفصل 488 من نفس القانون
على أنه: "يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما
على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى"، المقتضيان التشريعيان اللذين استلزما لتمام البيع
تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد
الأخرى، وأن يكون الثمن معينا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أدلي لها بوثيقة تحويل
الأسهم تخلو من الثمن كأحد العناصر الأساسية لصحة البيع وتمامه، ومع ذلك اعتبرت أن الثمن
كان محددا ومعلوما وتم أداؤه للبائعة، واستخلصت ما ذكر من العبارة الواردة في وثيقة تفويت
الأسهم qu'a ete paye a l'instant par le cessionnaire au cedant dont quittance واعتبرتها تغني عن
الإشارة إلى الثمن في صلب العقد، تكون قد خرقت المقتضيين التشريعين أعلاه اللذين استلزما
تضمين الثمن بعقد البيع وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه
من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبة (م.س).
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا
والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد الصغير وهشام العبودي وحسن أبو ثابت أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.