محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/16409 — قرار عدد: 2022/508 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/02 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/26 في القضية الجنحية عدد 2020/3765 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م.م) من جنحة التصرف في مال اضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في منطوق قرارها القاضي ببراءة المتهم على خلو الملف من أية وسيلة إثبات تفيد أنه قام بالمنسوب إليه رغم أن مصرحا المحضر عززا شكاية المشتكي وأكدا بالإجماع على أن المتفق عليه هو 5 شاحنات وليس ثلاثة مما يجعل المشتكى به قد خالف موضوع الاتفاق وأن المحكمة باستغنائها عن استدعائهما قد بترت تعلیلها من معطى قانوني حاسم وفاصل في النزاع وعدم التفاتها إلى هذا الاجراء يجعل قرارها معرضا للنقض والابطال.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد

تبنت علله وأسبابه المتمثلة في (إنكار المتهم للمنسوب إليه في سائر أطوار البحث والمحاكمة، موضحا أن المشتكي هو من أخل بالتزاماته وتوارى عن الأنظار منذ أدائه العربون ولم يبادر إلى أداء باقي الثمن ولم يطالب بإتمام عملية البيع المتفق عليها أو على الأقل التعبير عن رغبته في التمسك بها رغم الإنذار الموجه إليه بتاريخ 2017/03/28 والذي توصل به، يذكره بمقتضاه بما وقع الاتفاق عليه بينهما ودعوته إلى أداء بقية ثمن الصفقة المبرمة بيمينهما، وهي التصريحات التي تأكد للمحكمة صحتها من خلالِ الوثائق المدلى بها في الملف حيث تبين لها أن المشتكي رغم توصله بالإنذار المبعوث له فإن جوابه لم يتجاوز المنازعة في عدد الشاحنات المتفق عليها متمسكا بأنها خمسة وليس ثلاث شاحنات واستعداده لأداء بقية الثمن لكن دون القيام بذلك فعليا رغم انصرام الأجل المحدد له بمقتضى الإنذار الذي توصل به، كما أن المتهم أثبت للمحكمة أن الشاحنتين اللتين اتهمه الطرف المشتكي ببيعهما لم يقم بتفويتهما وأنهما لازالتا في ملكية الشركة التي يديرها وأدلى بصور شمسية من بطاقتهما الرمادية، كما أن الشاهد (م. ع) الذي تم الاستماع إليه أمام المحكمة أكد أن المتهم طلب منه التدخل بشكل حبي لتسوية العملية التجارية التي تمت بينه وبين المشتكي وأنه بالفعل ربط الاتصال بهذا الأخير واستفسره عن سبب إنهائه لعملية البيع فأشعره أنه ينتظر توفره على السيولة الكافية لتسديد ما تبقى من مبلغ البيع النهائي، وانتهت إلى اعتبار عناصر الجنحة موضوع المتابعة غير متوفرة في نازلة الحال مما يتعين معه التصريح ببراءة المتهم) ، وبهذا التعليل تكون قد أعملت سلطتها في تقدير تقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها والتي لم تطمئن من خلالها بثبوت عناصر الجنحة المتابع بها المطلوب وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعيتين والقانونية وتبقى الوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارین: محمد أزرقان مقررا، ومجتهد الرکراکي وحسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.