محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/9067 — قرار عدد: 2021/404 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ي) محمد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2019/12/12 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/09 ملف عدد 2019/507 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار حسن (س) مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 56630,40 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ي) محمد المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن وسيلتي النقض مندمجتين والمتخذتين من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ومخالفة مقتضيات قانون 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عللت قرارها بانه ثبت لها عدم وجود مسطرة الصلح دون ان تبين ماهو هذا الاثبات وكيف وصلت إليه ومن هي الجهة التي أثبتت عدم وجودها ولا كيف ثبت لها أن المصاب لن يطالب مستقبلا بالايراد في إطار حادثة شغل، خاصة وأن دعوى المسؤولية تقام داخل أجل خمس سنوات الموالية لتاريخ الحادثة وأن حكمة المشرع في تحديدها في خمس سنوات وهي نفس آجال تسجيل الدعوى لكي لا يستخلص المصاب تعويضاته كاملة في إطار الحق العام ثم يعود لاحقا وداخل أجل خمس سنوات للمطالبة في إطار حوادث الشغل في مواجهة مشغله ومؤمنته والتي تكون غالبا ليست هي مؤمنة المسؤولية المدنية للسيارة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تعتبر الحادثة حادثة شغل رغم أن المصابة صرحت للضابطة القضائية انها تعرضت للحادثة لما خرجت من مقر عملها بشركة الخياطة وتوجهها لسيارة نقل العمال وهو ما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف ان الطاعنة شركة التأمين (س) لم تعزز دفعها بإيقاف البت في مطالب المطلوبة في النقض الى حين انتهاء دعوى الشغل او تقادمها بوجود إما دعوى مقامة من طرف هذه الأخيرة طبقا لاحكام قانون الشغل أو وجود صلح وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بهذا الخصوص تكون قد طبقت المادة 160 من القانون رقم 12-18 المتعلق بحوادث الشغل تطبيقا سليما وما أثير على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .