محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/318 — قرار عدد: 2022/25 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 648 الصادر بتاريخ 2019/11/20 في الملف عدد 2019/1611/693 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/07/01 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة

نائبتها والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية تقدمت بتاريخ 2017/04/18 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس -قسم قضاء الأسرة-، عرضت فيه أنها كانت تعيش مع المدعى عليه تحت سقف واحد ويعاشرها معاشرة الأزواج منذ سنة 1998، وازداد لهما الابن (ع) بتاريخ 2000/07/07، وأن لها شهودا على زواجهما وعيشهما تحت سقف واحد. والتمست الحكم بثبوت زوجيتهما وبتسجيل ابنهما بسجلات الحالة المدنية. وعززت دعواها بنسخة حكم صادر بتاريخ 2011/11/13 وصور فوتوغرافية لهما رفقة مولود. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالناظور بناء على الدفع بعدم الاختصاص المكاني الذي تقدمت به النيابة العامة، تقدمت المدعية بمقال إصلاحي التمست فيه توجيه الدعوى ضد المدعى عليه وزوجته (ف). وبجلسة البحث تم الاستماع إلى الشاهدين وعرضت شهادتهما على المدعى عليه فنفى وجود أي علاقة له بالمدعية. وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم رقم 1234 بتاريخ 2019/06/10 قضى بثبوت الزوجية بين المدعية والمدعى عليه منذ سنة 1998. فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبتها بمذكرة بتاريخ 2021/07/01 والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته كان عليها أن تبرز في قضائها أركان عقد الزواج وشروطه وفق ما استقر عليه عمل محكمة النقض، لأن الشهود الذين اعتمدتهم كأساس لهذا العقد لا علم لهم بكتابة عقد الزواج ولا بالولي ولا بالصداق ولا يعرفون ولا يعلمون شيئًا عن هذا الزواج لأنهم يسكنون بعيداً عنهما، كما أن مقال المطلوبة نفسه لا يتضمن هذه المقتضيات، وبالتالي يكون ما شهد به الشهود مخالفا للحقيقة والواقع والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من مدونة الأحوال الشخصية التي كانت سارية النفاد وقت انعقاد الزواج الذي قضت المحكمة مصدرة القرار بثبوته، يجوز سماع دعوى الزوجية بصفة استثنائية. والمطلوبة في النقض استدلت ابتدائيا بنسخة حكم صادر بتاريخ 2011/12/13 في الملف عدد 2011/2177 يفيد أن الطاعن تقدم رفقة المطلوبة بطلب إلى المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2011/08/29، التمسا فيه الحكم بثبوت زوجيتهما، وقضت المحكمة بعدم قبوله بعلة أن دفاع الطرفين لم يدل بلائحة الشهود، وهو المقال الذي لم ينكره الطاعن ولم ينازع فيه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بثبوت الزوجية بين الطاعن والمطلوبة بناء على ما ثبت لها من محضر البحث الذي أجري في المرحلة الابتدائية وما شهد به الشهود بأن المطلوبة متزوجة بالطاعن منذ سنة 1998 بصداق قدره 5000 درهم، وأن الطاعن قدم من قبل مقالا مشتركا مع المطلوبة أمام المحكمة الابتدائية بمكناس لإثبات الزواج أقر فيه بالعلاقة الزوجية معها، واستخلصت توفر أركان الزواج المتمثلة

في الإيجاب والقبول وانتفاء الموانع الشرعية واشتهار الزواج فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.