محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/7111 — قرار عدد: 2022/572 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد (ج) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (١) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورززات بتاريخ 2020/12/28 الرامي ألى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/12/23 تحت عدد 163 في القضية عدد2019/2801/202 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها والحكم من جديد بإدانته من أجلها والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م) احنوس المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول لدى محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون. بسبب أن المنزل موضوع الشكاية هو ملك للعارض وهو من قام ببنائه بعد الحصول على رخصة بشأن ذلك. وأن المشتكيات أكدن حسب ادعائهن أن المنزل تمت قسمته. وأن العارض قام بالترامي على واجبهن وقام بإقفاله. وأن ما قضى به القرار المطعون فيه من إدانته من أجل التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها جاء خارقا للقانون ومعرضا بالتالي للنقض. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعن من جنحة التصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها وقضت من جديد بإدانته من أجلها اقتصرت في تعليل ذلك على القول ما ملخصه : " أن الشاهد عبد العزيز (ح) صرح بأن المنزل موضوع النزاع المتواجد ب- (أ) - يخص والد المشتكيات والمتهم. وأن المتهم قام ببيع نصفه لحداد ولا علم له بوجود قسمة بين الأطراف، وهو ما صرحت به المشتكيات ... ". دون الالتفات إلى أن الطاعن أفاد في تصريحاته أمام الشرطة القضائية وأمام المحكمة أن المنزل موضوع الشكاية ملكه وهو من قام ببنائه ويتصرف فيه وقد اشتراه من أمد بعيد. ودون أن تعمل على التأكد من قيام حالة الشياع بعد التحقق من وجود التركة وأن الدار المتصرف فيها حسب عقد الشراء العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 1997/03/20 داخلة ضمن أصول هذه التركة وصفة المشتكيات بخصوص ما ذكر وفق قواعد الإثبات المدني الجارية على النازلة، ومن تم إبراز العناصر التكوينية لجريمة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها لما لكل ذلك من تأثير تكون المحكمة المطعون في قرارها بذلك قد خرقت القانون وعرضت قرارها علی قضائها. بالتالي للنقض.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2020/12/23 تحت عدد 163 في القضية عدد 2019/2801/202،

وبإحالة القضية على نفس المحكمة مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. برد الضمانة للطاعن. وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قضت بتثبيت قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.