محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/732 — قرار عدد: 2022/11 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 24 أكتوبر 2018 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 211 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2018/05/09 في الملف عدد 2017/1403/43. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوبة في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي العام السيد

عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية بالناظور بتاريخ 1993/08/13 تحت عدد 11/13923 طلب (ز) تحفيظ الملك المسمى " د ... " الكائن

بجماعة ... إقليم الناظور، المحددة مساحته في آر واحد و 27 سنتيارا بصفته مالكا له حسب عقد الشراء المؤرخ في 15مايو 1979، وبناء على الخلاصة الإصلاحية المؤرخة في 1994/01/12 أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم (ر) باعتباره مالكا له حسب عقد الشراء المؤرخ في 1993/08/17. وبمقتضى مطلب تحفيظ ثاني قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 2011/09/19 تحت عدد 11/29304

طلب (ك ون) تحفيظ الملك المسمى " الق ... " الكائن بجماعة ... إقليم الناظور، المحددة مساحته في آر واحد و 30 سنتيارا بصفتهما مالكين له حسب رسم الشراء المؤرخ في 2005/09/02 و المستند على رسم شراء البائع لهما المؤرخ في 03 نونبر 1989. فشكل المطلب الثاني تعرضا كليا متبادلا مع المطلب الأول والمضمن بكناش 24 عدد 640 بتاريخ 2013/06/17. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور، وإجرائها المسطرة أصدرت حكمها رقم 197 بتاريخ 2016/05/02 في الملفين المضمومين عدد 2015/8/29 و 2015/08/31 بعدم صحة تعرض المطلب عدد 11/29304 ضد المطلب عدد 11/13923 لصالح هذا الأخير، وبصحة تعرض المطلب عدد 11/13923 ضد المطلب عدد 11/29304. فاستأنفه المتعرضان على المطلب عدد 11/13923، وأجرت محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير مصطفى اقندوش وقضت بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بوسيلتين اثنتين. حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنه لم يكن مصادفا للصواب إذ أنهما اشتريا المدعى فيه ضمن نظام التجزئات السكنية وبعقد توثيقي مؤرخ في سنة 2005، بينما شراء المطلوب في النقض كان سنة 1993 دون إدراج شكليات عقد البيع المنصوص عليها في قانون 90/25، وأنهما كانا يحوزان العقار بدليل حصولهما على رخصة البناء من باشوية ... بتاريخ 2011/11/03 الشيء الذي لم يتطرق له القرار الاستئنافي. ويعيبانه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه وعكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه فإن قاعدة الترجيح بين الحجج لقدم تاريخ البيع هي في صالحهما، ذلك أن المالك الأصلي للمدعى فيه (ب. ر) خلال سنة 1976 باعه (ق. ب) وهذا الأخير باعه خلال سنة 1989 للمسمى (م. ب) والذي بدوره باع لهما ما اشتراه في سنة 2005، على خلاف عقد شراء المطلوب في النقض الذي اشترى العقار سنة 1993 من البائع له (ز) والذي كان قد اشتراه سنة 1979 من (ال. م)، فأصل تملك الطاعنين يرجع لسنة 1976 بينما أصل تملك المطلوب في النقض يرجع لسنة 1979، مما يوجب نقض القرار. لكن، ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما، فإن مدلولات الرسوم كما هي حجة لصاحبها فهي حجة عليه، وأنه يتجلى من رسم شراء الطاعنين المؤرخ في 2005/09/02 أن مضمونه يشهد على أن القطعة الأرضية التي اشترياها مسجلة بإدارة المحافظة العقارية بالناظور تحت الرسم العقاري عدد ... استنادا لرسم التلقية المسجل بالمختلفة تحت عدد 543 بتاريخ 1992/05/05 قسم التوثيق بمركز زايو،

وهو ما يفيد أن شراءهما إنما انصب على عقار محفظ وليس على عقار في طور التحفيظ، وأن تعرضهما على المطلب عدد 11/13923 بذلك غير مؤسس، وأنه بهذه العلة المستمدة من الواقع الثابت الذي تم عرضه على قضاة الموضوع ومن القانون والتي تحل محل العلة المنتقدة يكون القرار المطعون فيه مؤسسا فيما انتهى إليه، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: سعاد سحتوت عضوة مقررة ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.