محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/651 — قرار عدد: 2021/245 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ر) الرامي استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 107 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2020/12/29 في الملف عدد : .1501/2020/123

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد عبد الله (ك) تقدم بتاريخ 2020/9/28 بمقال امام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان عرض فيه بأنه عمل لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفته مؤطرا حسب الثابت من الشواهد الإدارية الصادرة عنها، وذلك مقابل أجر شهري قدره 2000 درهم إلى أن تم طرده من عمله بتاريخ 2019/6/30 بدون مبرر مشروع ، ملتمسا إستنادا للمواد 51، 52، 41، 350،231 من مدونة الشغل الحكم على وزارة الأوقاف بأدائها له تعويضا عن سابق الإعلام قدره 1000 درهم وتعويضا عن الفصل عن العمل قدره 30000 درهم ومبلغ 24000 درهم عن الطرد التعسفي ومبلغ 20000 درهم عن الأقدمية ومبلغ 5173,84 درهم عن العطلة السنوية ومبلغ 60000 درهم عن تكملة الأجر مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل ،وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات قضت المحكمة تلقائيا بعدم اختصاصها نوعيا للبت في القضية وإحالتها على المحكمة الإدارية بالرباط، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك المستأنف بان العلاقة التي تربطه بالمستأنف عليها ليست علاقة نظامية، وبإنتفاء صفة الموظف العمومي عنه بالمفهوم المقرر في قانون الوظيفة العمومية الذي يوجب التعيين بقرار للسلطة العمومية المختصة والترسيم والديمومة في الأداء الوظيفي، وأن علاقته بالإدارة مستمدة من عقد تشغيله، والقانون الواجب تطبيقه هو مدونة الشغل، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف.

لكن حيث يتبين من معطيات الملف أن المستأنف كان يتولى مهام التأطير في نطاق برنامج محو الأمية بالمساجد وذلك تحت إشراف المدعى عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتعاقدة معه، وأن النزاع المترتب عن هذه العلاقة مرتبط بتدبير مرفق عام يتمظهر فيه أسلوب القانون العام من خلال تحديد سقف حصص تأطير الدروس وقدر التعويض المحدد وفق القرارات التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا البرنامج، وهو بذلك نزاع يندرج ضمن النزاعات التي تختص بنظرها المحاكم الإدارية، والمحكمة الابتدائية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، كان حكمها صائبا وواجب التأييد.