محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/4/6/21755 — قرار عدد: 2017/1472 — بتاريخ: 2017-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/5/6، لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 84

الاستئنافية لديها في القضية عدد 15/375 بتاريخ 16/5/2، والقاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة احمد (ح) من أجل جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصل 366 من ق. ج بعد تغيير الوصف ب 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم نافذة وبراءة الباقي مما نسب إليهم.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار قضى بالبراءة تبعا لإنكار احمد (ح) قيامه بخلق رسم طلاق مشابه لرسم الطلاق المعمول به وبالتالي فإن الفصل 353 من ق.ج هو الواجب التطبيق أما ما ذهبت إليه المحكمة من كون أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد صنع وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة طبقا للفصل 366 من ق. ج فإن في ذلك تعسف في تفسير النصوص القانونية إذ أن الفصل المذكور لا علاقة له

بالوثائق الإدارية مما يبقى معه القرار مخالف للقانون. بناء على المادتين 365 و 370 من ق.م.ج. حيث إنه عملا بمقتضيات المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن

نقصان التعليل يوازي انعدامه.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 84

حيث إن المحكمة لما قضت بإدانة المطلوب من أجل جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بعد إعادة التكييف من جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله وبراءة باقي المتهمين بعلة إنكارهم وعدم توفر أركان التزوير والحال أن الأمر يتعلق بتغيير الحقيقة في محرر أعطي الشكل المعتاد في المحررات الرسمية، وما دام أن التزوير يقع في أصل المحررات كما يقع في نسخها وفي الصور الشمسية لها، ولا يوجد في التشريع الجنائي ما يقصر هذه الجريمة على أصول الوثائق دون صورها الشمسية متى وقعت بإحدى الوسائل المنصوص عليها قانونا وكان الهدف منها تغيير الحقيقة بسوء نية وإضرارا بالحق العام فإن والمحكمة لما أعادت تكييف المتابعة من جناية التزوير في محرر رسمي إلى جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصل 366 من ق. ج وقضت ببراءة باقي المتهمين تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يتزل منزلة انعدام التعليل وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لديها بتاريخ 2016/5/2 في القضية عدد 15/375.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: عبد الرزاق الكندوز مقررا، الجيلالي بن الديجور، رشيد المشرق وبوشعيب توتاوي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.