محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/10740 — قرار عدد: 2008/762 — بتاريخ: 2008-06-18

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.م) والمسؤول المدني شركة (ك) وشركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة دفاعهم الأستاذ (خ) بتاريخ 07/4/9 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 07/3/27 في القضية عدد 06/768 ، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف والذي حكم بمقتضاه بإدانة المتهم (ع.م) بما نسب إليه ومعاقبته بشهرين حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة 1000 درهم عن القتل الخطأ وغرامة 500 درهم عن عدم ملاءمة السرعة وسحب رخصة السياقة لمدة أربعة أشهر من تاريخ حجزها وبتحميله ثلث المسؤولية وإبقاء الثلثين على عاتق الضحية واعتبار شركة (ك) مسؤولا مدنيا ومنح والدي الضحية (س.ي) مبلغ 38790,5 درهم من قبل التعويض المعنوي والمادي والخسائر اللاحقة بالدراجة النارية ولفائدة والدة الضحية (ف. ع) تعويضا معنويا وماديا قدره 37390,5 درهم وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات لارتباطها،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذ (خ) المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الثانية ذات الأولية والمتخذة من سوء التعليل الذي يوازيه وخرق مقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة اعتمدت في تأييدها للحكم الابتدائي القاضي بتحميل الضحية الهالك ثلثي مسؤولية الحادثة بالرغم من أنه هو المتسبب الوحيد في وقوع الحادثة إذ أنه لم يحترم حق الأسبقية ولم يتوقف عند خروجه من الطريق إلى الشارع الكبير ويفاجئ سائق الشاحنة الذي كان متخذا جميع الاحتياطات التي يفرضها عليه قانون السير، وأن الفصل 88 المذكور ينص بوضوح على أن كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته إذا كانت هي السبب المباشر للضرر، ويتضح مما سبق أن الهالك يتحمل كامل المسؤولية عندما لم يتوقف عند علامة قف وخرج للطريق بسرعة جنونية وتكون المحكمة قد أساءت التعليل عندما حملت الضحية أقل من أربعة أخماس وجعلت قرارها معرضا للنقض. لكن حيث علل القرار المطعون فيه تقسيم المسؤولية بما يلي : حيث إن الحكم المستأنف قد صادف الصواب لما قام بتوزيع المسؤولية باعتبار أن الطرفين ساهما معا في وقوع الحادثة إذ أن الظنين سائق الشاحنة لم يتخذ الاحتياطات اللازمة عند تواجده بملتقى الطرق، وذلك بتخفيض سرعته إلى الحد الذي يمكنه من القيام بالمناورات الضرورية .. الخ. وحيث إن تحديد المسؤولية تتخذه محكمة الموضوع أساسا له مما تستخلصه من الوقائع الثابتة لها مما يدخل في سلطتها التقديرية التي لا رقابة للمجلس الأعلى عليها في ذلك ما لم يقع عليها تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر ولم يلاحظ على القرار مما يكون معه القرار قد جاء معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة بدون أساس.
في شأن الوسيلة الأولى والمتخذة من خرق المادة السادسة والمادة 11 من ظهير 84/10/2 ، ذلك أن المادة السادسة المذكورة نصت على أن المصاب يدلي بما يثبت أجرته أو كسبه المهني وإذا لم يثبت اعتبر كما لو كانت أجرته أو كسبه المهني يساوي المبلغ الأدنى للأجر، وأن المادة الحادية عشرة تنص على أن التعويض المستحق لذوي حقوق المصاب عن فقدهم مورد عيشهم وأن الهالك كان عاطلا ويعيش تحت كفالة والده كما جاء في محضر الاستماع إلى هذا الأخير وعليه كان يتعين اعتماد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المعنوي فقط من جهة، ومن جهة ثانية فإن محكمة الاستئناف لم تكلف نفسها عناء مناقشة دفع العارضة الرامي إلى رفض التعويض عن الضرر المادي لأن أب الهالك أكد أن ابنه لم يكن يعمل ويعيش تحت كفالته، وتكون المحكمة بذلك قد خرقت المادة السادسة والحادثة عشرة مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث من جهة، فإن الثابت من تنصيصات الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا أنه اعتمد في تحديد التعويض المادي والمعنوي المستحق لذوي حقوق الهالك على الحد الأدنى للأجر باعتبار أن الهالك لم يدل بما يثبت دخله عكس ما جاء بالوسيلة. ومن جهة ثانية، فإن محكمة الموضوع تستقل بتقدير وترجيح الحجج المعروضة عليها ولا رقابة عليها من طرف المجلس إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. وحيث إن المحكمة لما اعتمدت في استحقاق والدي الضحية للتعويض المادي على الكفالة تكون قد اعتمدت وثيقة رسمية لها سلطة تقييمها وتقدير حجيتها الشيء الذي لا رقابة للمجلس الأعلى عليها في ذلك، مما يكون ما جاء بالوسيلة غير مقبول من جهة وبدون أساس من جهة ثانية.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من (ع.م) والمسؤول المدني شركة (ك) وشركة التأمين (أ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2007/3/27 في القضية عدد 06/768 وبرد الوديعة للمودع بعد خصم المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.