محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2001/3/1/1828 — قرار عدد: 2002/1147 — بتاريخ: 2002-04-02

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الثانية
بناء على الفصل 629 من قانون الالتزامات والعقود، وبمقتضاه "يلزم أن يثبت كراء العقارات والحقوق العقارية بالكتابة إذا عقدت لاكثر من سنة فإن لم يوجد محرر مكتوب أعتبر الكراء قد أجري لمدة غير معينة". حيث يؤخذ من وثائق الملف من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستيناف بالرباط بتاريخ 2000/5/3 تحت عدد 3197 ملف مدني عدد 99/788 أن الطالب بوداي إدريس تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بسلا عرض فيه أن المدعى عليه يعمر منه على وجه الكراء المحل الكائن بحي الانبعاث زنقة
-70-
الغرفة المدنية
بني وليد رقم 754 الطابق الأول سلا بسومة شهرية قدرها 870 درهما إلا أنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية ابتداء من يوليوز 97 إلى فبراير 98 رغم الإنذار الموجه إليه من أجله يلتمس الحكم عليه بأدائه له ما قدره 6960 درهما واجب كراء المدة المحددة أعلاه وبالإفراغ.
وأجاب المدعى عليه بأن السومة الكرائية هي 385 درهما وقد أدى واجب كراء ستة أشهر آخرها دجنبر 97 أمام شهود وأن المدة الباقية قد أودعها بصندوق المحكمة وقدرها 1540 درهما من الشهور من يناير إلى أبريل 98 ملتمسا الإشهاد على ذلك فصدر الحكم الابتدائي بالإشهاد على المدعى عليه بإيداعه لفائدة المدعي مبلغ 1540 درهما واجب كراء المدة من يوليوز 97 إلى فبراير 98 بمقتضى الملف التنفيذي عدد 98/2704 والحكم عليه بأدائه للمدعي مبلغ 1540 درهما ما تبقى من واجبات الكراء عن المدة أعلاه وبرفض طلب الإفراغ. استأنفه المدعي في شقه المتعلق بالسومة فصدر القرار الاستينافي القاضي بالتأييد بعلة أن المستأنف هو المكلف بالإثبات كتابة باعتبار أن السومة المدعى بها تفوق 250 درهما وأن شهادة الضرائب ليس من شأنها إثبات السومة الكرائية المدلى بها خصوصا وأنها لا تشير إلى أن التصريح بها كان من جانب المكتري كما أنها لا تشير إلى تاريخ التصريح بها وعن المصرح بها وأن المماطلة غير ثابتة في حق المستأنف عليه الذي قام بإيداع جل واجبات الكراء بصندوق المحكمة فور توصله بالإنذار.
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن القرار استبعد إلزام المكتري بإدلائه بوصولات الكراء لمدة سابقة غير متنازع فيها لإثبات حسن نيته وبالتالي فإن القرار أعفاه من قلب عبئ الإثبات على عاتقه بعد ما زعم واقعة مادية جديدة كما أن القرار استبعد في تعليله مقتضيات الفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود في فقرته الأخيرة التي
-71-
الغرفة المدنية
استثنت الفصل 443 من نفس القانون التي تستوجب الحجة الكتابية وعليه فإن قيمة المشاهرة يسودها الإبهام ويمكن إثباتها بشتى وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود أو الحجة الكتابية الصادرة عن جهة رسمية التي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور. حقا حيث إنه لما كان عقد الكراء عقدا رضائيا حسبما ينص عليه الفصل
628 من قانون الالتزامات والعقود يتم بتراضي الطرفين على الشيء المؤجر والأجرة وأنه لا يلزم أن يحرر العقد كتابة إلا إذا عقد لأكثر من سنة حسب ما ينص عليه الفصل 629 من نفس القانون فإن محكمة الإستيناف حينما رفضت ملتمس الطاعن بالاستماع إلى شهود لإثبات السومة التي يدعيها معتمدة على مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود في حين أن إثبات عقد الكراء لا يخضع إلا إلى مقتضيات الفصلين 628 و 629 المذكورين سلفا تكون قد طبقت المقتضيات القانونية المذكورة تطبيقا سيئا ولم تجعل لقضائها أي أساس مما تعرض للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضى إحالة الملف على نفس المحكمة.
لأجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من
-72-
الغرفة المدنية
السادة : نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين فوزية العراقي مقررة وعبد القادر الرافعي ومحمد الحبيب بنعطية وبشرى العلوي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فطومة مصباحي علمي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
-73-
الرئیس