محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/9/1/4647 — قرار عدد: 2014/27 — بتاريخ: 2014-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2012/10/03 قدم (ع.ر) و(م.ر) وكل من محمد وأحمد وعبد الرحمان وعبد العزيز أبناء (ع.ر) مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون عرضوا فيه أن لهم جميع الدار والقطع الأرضية التي ستذكر والتي يملكونها ويتصرفون فيها الأول والثاني عن طريق الإرث والأربعة الآخرون عن طريق استحقاق الثلث من يد أبيهم وعمهم بموجب الحكم الشرعي عدد 94/23 في القضية الإرثية رقم 92/333 القاضي بإجراء القسمة وإفراز نصيبهم وأن المستحقين للثلث الأربعة قاموا بتنفيذ الحكم المذكور حسب محضر التنفيذ عدد 94/338 وتاريخ 1994/11/30 وبعد تحوزهم للثلث المذكور قام المدعى عليهم (م.ر)و (١.ر) و (م.ي)و (ع.م) في شهر مارس 1995 بالترامي على جميع الدار والقطع الأرضية بدون موجب قانوني. فتقدموا ضدهم

بشكوى انتهت بإدانتهم جميعا في الملف الجنحي عدد 96/1725 وأيد استئنافيا بالقرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 97/5492 بتاريخ 99/10/18 ولذلك فإنهم مترامون على أرض المدعين على وجه الغصب والتعدي. طالبين لذلك الحكم عليهم باستحقاقهم لجميع المدعى فيه والتخلي عن القطع الأرضية وعددها 51 قطعة المتمثلة في قطعة الدمنة مع الدار التي توجد بها وما بها من أشجار وقطعة توتة وقطعة راس توتة وقطعة جنان تحت الدلع في البر، قطعة تحت العين بما فيها من أشجار، قطعة مركب التوتة، وقطعة أخرى من مركب التوتة بما فيها من أشجار، وأرض الفدان وقطعة الصفصاف، وقطعة فوق الفدانة، وقطعة فوق المقابر، وقطعة تاليخي، وقطعة دليم، وقطعة الخمار، وقطعة في القبة، وقطعة حوض الدلمة الحمراء، وقطعة الحيوط، وقطعة كركر وقطعة مجرة الحيوط، وقطعة فوق احجار بن التهامي وقطعة يشتافن وقطعة ثلاكتان وقطعة تحتح المحج وقطعة الربيات، وقطعة اخبانة، وقطعة عدوة الجنان، وقطعة تاكشوفات، وقطعة تحت المقابر وقطعة خلف المقابر وقطعة فوق الخامة وقطعة خندق بوكرامة وقطعة عين بوكرامة وقطعة هوتة ثلثان

وأشجار الثلاثان وقطعة هوتة المزكلدي وقطعة المقابر تلاتساتاش وقطعة طريق عيد تلاستاش، وخندق اسران وقطعة كوباش وقطعة فوق عين كوباش وقطعة عين كوباش وقطعة فوق بير يوسف وقطعة تاكوات وقطعة امرساين وهوتة ادمامن وقطعة الرويضة وقطعة العدام وهوتة لزعر وتلاوطا والنادر وقطعة العرعار مؤكدين استحقاقهم لجميع المدعى فيه المفصل بالمقال والزام المدعى عليهم بالتخلي عنه وتسليمه لهم خاليا من كل الشواغل بعد تعيين خبير لتقدير قيمة الغلة منذ سنة 1995 إلى تاريخ تنفيذ الحكم مع المصادقة على ما ستسفر عنه الخبرة. معززين طلبهم بنسخة من رسم الوصية بالثلث عدد 19 ورسم إثبات الأولاد عدد 140 ورسم إحصاء المتروك عدد 1403 والحكم الشرعي الصادر في الملف عدد 92/3338 ومحضر التنفيذ عدد 94/338 وقرار جنحي استئنافي صادر في الملف

عدد 92/5492.

وبعد جواب المدعى عليهم وإدلاء المدعين بطلب الشفعة مؤدى عنه الرسوم القضائية أوضحوا فيه أن المدعى عليه الثاني (١.ر) أدلى بالشراء عدد 12 وتاريخ 19802/09/06 يفيد شراء المدعي الأول (ع.١) من والده (م.١) الثلثين في جميع القطع المذكورة. كما أدلى بشراء ثاني يفيد شراء المدعى عليه الثاني (م.١) من (ع.١) المذكور الثلثين في القطع المذكورة في الشراء الأول ولذلك فالشراء المذكور وقع في الثلثين في القطع المذكورة في شياع وشركة الثلث المستحق من طرف المدعين الأربعة وأنهم لم يطلعوا على هذا الشراء إلا في هذه الآونة طالبين لذلك استحقاق المدعين الأربعة للثلثين من المدعى فيه شفعة من يد المدعى عليه (م.١) وإلزام جميع المدعى عليهم بالتخلي عنه بعد تعيين خبير لتقدير قيمة

الاستغلال.

وبعد جواب المدعى عليهم على طلب الشفعة وإجراء المحكمة خبرة بواسطة الخبير (ت) أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بتاريخ 2005/12/07 في الملف عدد 10/02/223 قضت فيه بقبول الطلبين الأصلي والإضافي شكلا ورفضهما موضوعا. فاستأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها عدد 06/28 الصادر بتاريخ 2007/07/17 في الملف عدد 06/28 الذي نقضه المجلس الأعلى بعد الطعن فيه بالنقض من المدعين أعلاه. وأحال الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بعلة أن "المحكمة لم تبحث في استحقاق المدعين لثلث التركة الثابت لهم بالحكم الشرعي الصادر بتاريخ 1994/03/23 في الملف عدد 94/32 وبعد البيع الواقع من والد المدعى عليهم بتاريخ 1992/03/19 والذي لم يصرح به المشترون إلا بمناسبة هذه الدعوى. كما لم تبحث كذلك في تاريخ البيع والحكم المذكورين ولا في تاريخ العلم بالبيع الذي على أساسه تمت المطالبة بالشفعة رغم إثارة ذلك استئنافيا أمامها ورغم ما له من تأثير على قضائها". وبعد الإحالة قضت المحكمة المذكورة بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا من الطاعنين أعلاه في السبب الثاني بخرق القانون وقواعد الإثبات ذلك أنه

أهمل تماما الشق الأول من الدعوى المتعلق بالاستحقاق والتخلي وقضى بتأييد الحكم المستأنف رغم أن موضوع استئناف الطاعنين هو ترامي المطلوب ضدهم على ثلث المدعى فيه والاستيلاء عليه مع الثلثين المطلوبين شفعة وذلك بعد استحقاقهم بمقتضى الحكم

الشرعي عدد 94/32 المعزز بمحضر تنفيذه والمرفق كذلك بالحكم الجنحي الاستئنافي عدد 5593 الصادر بتاريخ 1997/10/27 في الملف عدد 96/1725 والقاضي بإدانة المتهمين المتراميين على جميع القطع الأرضية موضوع الدعوى الثلث منها والثلثين وما زالوا محتلين لها كلها. علما بأن المحكمة صدقت في قرارها جميع حجج الطاعنين إلا أنها لم تكن صادقة عندما قالت بأن الخبرة لم تكن محل أي طعن من الطرفين رغم طعن الطاعنين فيها بالتناقض وأن المحكمة لم تعر أي اهتمام لا للقطع الأرضية التي أفادت الخبرة بتواجدها بيد الطاعنين ولا للقطع الأرضية التي أفادت بأنها توجد بيد المطلوبين عندما قضت برفض الطلب بشأن جميع القطع.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه ذلك أنه اقتصر في تعليله بخصوص رفض طلب الاستحقاق بالإرث بأنه "يستفاد من تقرير الخبرة أن جميع القطع الأرضية المدعى فيها توجد بحوزة المدعين ما عدا: قطعة فوق الطريق، وتحت المقابر وهوتة المزكلدي وتلتاش والقبة فوق الخابية وعين كوباش فهي في حوزة المستأنف عليهما (م.١)و (ا.ر) وبالرجوع لرسمي الشراء عدد 12 وتاريخ 1980/09/26 وكذا رسم الشراء المؤرخ في 1992/03/19 تبين أن القطع التي هي بحوزة المستأنف عليهما الأول والثاني قد اشتريا الثلثين منها من المستأنف الأول الذي اشتراهما بدوره من والده وبالتالي فهما يتواجدان في هذه القطع بناء على سند وهو الشراء من المستأنف وأن باقي القطع توجد بيد المستأنفين وبالتالي يكون طلب استحقاق المستأنفين من يد جميع المستأنف عليهم غير مبرر"، دون أن يتطرق القرار المطعون فيه للنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى وهي البحث في استحقاق المدعين لثلث التركة الثابت لهم بالحكم الشرعي الصادر بتاريخ 1994/03/23 في

الملف عدد 1994/32 الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل الموازي

لانعدامه وبالتالي عرضة للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس

لهذه الأسباب المحكمة.

وبصرف النظر عن البحث في بقية الأسباب الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: محمد أسراج/عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي/ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.