محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/19655 — قرار عدد: 2022/187 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (العربي. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذ/ الأستاذ (ع. يونس) عن الأستاذ (محمد. أ) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/06/03 تحت رقم 410، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/05/29 في الملف رقم 2018/2611/233 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا للحكم ببراءة المطلوبين في النقض (ياسين. ب) و(عبد العالي. ك)، الأول من جناية التزوير في محرر رسمي، والثاني من المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله رغم علمه بتزويره، والكل طبقا للفصول 353-354-356 و129 من القانون الجنائي، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون

المسطرة الجنائية.

وحيث إنه وعلاوة على ذلك جاء الطلب المذكور وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو

مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة المستدل بها على طلب النقض المتخذة أولاهما من بطلان القرار وخرق الإجراءات المسطرية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أشار الى أنه صدر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالرباط ولم يحدد نوع هذه الغرفة هل هي غرفة الجنايات الابتدائية أم غرفة الجنايات الاستئنافية مما يجعله معيبا كما لم يتضمن الرقم الترتيبي له وهو ما يعد خرق شكليا وأنه صدر ضد المسمى (عبد العالي. ك) بدل الاسم الصحيح للمتهم الثاني (عبد العالي. ك) في خرق لمقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية وبالتالي وبسبب كل ما ذكر يكون القرار معرضا للنقض. والمتخذة ثانيتهما من خرق القانون وعدم تضمين المقرر الوصف الصحيح بشأن قواعد الحضور؛ ذلك أن الثابت من وقائع ومحتويات القرار المطعون فيه أن الإجراءات تمت بحضور المتهمين والمطالب بالحق المدني لكن القرار أشار في منطوقه أنه صدر غيابيا، مما يجعل القرار ليس عنوانا للحقيقة ومعرضا للنقض.

لكن؛ حيث إن عدم ذكر القرار المطعون فيه أنه صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية واقتصاره على لفظ غرفة الجنايات يبقى مجرد إغفال مادام أن باقي بيانات القرار تؤكد صدوره عن الجهة المختصة، كما أن عدم تضمن القرار للرقم الترتيبي لا يؤثر في صحته لأن ترقيم القرارات هي مسألة تنظيمية فقط وأن الإشارة إلى اسم المتهم (عبد العالي. ك) على أساس أنه هو (عبد العالي. ك) مجرد خطأ مادي يمكن تداركه وإصلاحه، ويبقى كل ما أثير بشأن خرق مقتضيات المادة 365 أعلاه غير مرتكز على أساس، كما أنه وإن أشارت المحكمة في منطوق القرار المطعون فيه أنه صدر غيابيا في حق الأطراف والواقع أنهم كانوا حاضرين ليس فيه تغيير للحقيقة لأن العبرة فيما يخص وصف الأحكام هي بالوقائع الحقيقية للقضية وأن الخطأ في الوصف لا تأثير له عليها مما يكون معه ما أثير بهذا الشأن على غير

أساس.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذ من خرق حق الدفاع والوسيلتين الرابعة والخامسة المتخذتين من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ونقصان التعليل وفساده؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يرد على طلب اجراء خبرة المقدم من طرف الطاعن على الوثيقة المزورة لمقارنتها بالبرتوكول الاتفاقي الموقع بين الأطراف لتشابه الخطوط وطريقة الصياغة بينهما، مما يجعله معرضا للنقض. كما أن المقررات القضائية في المادة الجنائية تؤسس على وقائع نوقشت شفاهيا وعلانية أمام المحكمة وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة مصدرته استمعت فقط إلى المتهمين دون الشهود المستمع إليهم تمهيديا وإعداديا وأمام غرفة الجنايات الابتدائية مما يناسب أن شهادتهم تعتبر في حكم العدم بالنسبة لها ورغم ذلك فإن المحكمة أسست ما انتهت إليه على شهادة شهود لم تستمع إليهم وعلى ما جاء في باقي مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة مما يجعل قرارها باطلا ومعرضا للنقض. كما أن القرار المذكور قضى ببراءة المطلوبين في النقض دون أن يوضح التناقض في التصريحات بشأن المبلغ الذي توصل به المتهم الأول من الثاني حيث جاء في تصريحات المطلوب في النقض (عبد العالي. ك) أنه سلم الموثق مبلغ 800.000 درهم في حين أن الموثق صرح أنه مر بمحاسبته فقط مبلغ 350.000 درهم، ودون أن يلتفت إلى تصريحات المطلوب في النقض (ياسين. ب) أمام النيابة العامة في محضر الاستماع التكميلي المنجز بتاريخ 2016/02/18 بخصوص مبلغ 447.840 درهم الذي صرح أنه أداه بواسطة شيك لفائدة إدارة الضرائب علما أن العقد التوثيقي المطعون فيه بالزور ينص على أن المبلغ الذي مر بمحاسبة الموثق هو 350.000 درهم فقط مما يجعل المبلغ الحقيقي الذي توصل به هو 800.000 درهم الوارد بعقد الشراكة وليس 350.000 درهم الوارد بعقد البيع المزور. كما أن القرار المطعون فيه لم يصادف الصواب عندما تجاهل التناقض الوارد في تصريحات المطلوب في النقض (عبد العالي. ك) أمام الضابطة القضائية أثناء إجراء المواجهة حيث صرح أنه سلم للموثقة مبلغ 800.000 درهم قصد أداء ما بذمته من ضرائب وتوزيع الباقي عليهم في الوقت الذي ينص فيه العقد المزور أن مبلغ 350.000 درهم هو الذي سلم للموثق مما يناسب أن عقد الشراكة هو عنوان الحقيقة لتضمينه مبلغ 800.000 درهم وليس عقد البيع المتضمن لمبلغ 350.000 درهم. وبالتالي فإن عدم رد المحكمة على التناقضات المفصلة أعلاه يجعل قرارها ناقص التعليل وفاسدا ومعرضا للنقض.

لكن؛ حيث إن الطاعن بوصفه مطالبا بالحق المدني يمتنع عليه مناقشة الدعوى العمومية ووسائل إثباتها حسب ما يستفاد من الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي نصت على أن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات

المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة، وما أثير بالفرع الاول من الوسيلة الثانية والوسيلتين الرابعة والخامسة غير مقبول. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذ من خرق الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قد خرق الفصل المذكور عندما اعتبر التصرف الذي أجري بين الأطراف بمثابة عقد بيع رغم عدم توصل الطاعن وإخوانه بالثمن وفق ما تؤكده تصريحات جميع الاطراف بمن فيهم المتهمين وهو ما يجعل القرار المذكور عرضة للنقض والابطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن العقد التوثيقي المؤرخ في 21 و24 أبريل 2006 هو عقد بيع أبرمه الموثق (ياسين. ب) المطلوب في النقض الأول بين الطاعن وإخوانه وبين (عبد العالي. ك) {المطلوب في النقض الثاني} ينص على بيع الطرف الأول للطرف الثاني العقار ذي الرسم العقاري عدد 03/88365 وانتهت إلى أنه لم يطله أي تزوير، وقضت تبعا لذلك ببراءة المطلوبين في النقض وعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضدهما، فإنه لم يبق لها مجال لمناقشة أركان العقد المدني الذي يبقى من اختصاص القضاء المدني في إطار دعوى مدنية أصلية، وما بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من (العربي. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط بتاريخ 2019/5/29 في الملف رقم 2018/2611/233. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص من مبلغ الضمانة المالية المودعة بصندوق المحكمة ورد الباقي له؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين خالد زكي مقررا ومصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.