محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/301 — قرار عدد: 2018/567 — بتاريخ: 2018-10-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة (ب. ع) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2013/11/28 بالمحكمة الابتدائية بوجدة - قسم قضاء الأسرة - في مواجهة النيابة العامة، عرضت فيه أنها استصدرت قرارا نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به عن محكمة الاستئناف بفيرساي بتاريخ
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
قضاء محكمة النقض عدد 86
2013/02/27، قضى لها بنفقة طفليها (ر) و(هـ) بعد طلاقها من زوجها (ج. ع)، ملتمسة الحكم بتذييل الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية الكبرى بفيرساي الغرفة الثانية القسم الأول بتاريخ 9 فبراير 2013 تحت رقم 61 في ملف الطلاق عدد 2012/1363 بالصيغة التنفيذية. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/01/06 بإعطاء الصيغة التنفيذية للقرار الأجنبي الصادر عن محكمة الاستئناف بفرساي بتاريخ 2013/02/07 في شقه القاضي بالتطليق بين (ج. ع) و(ب. ع). فاستأنفته المدعية. وأيدته محكمة الاستئناف وعدلته بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية في جميع مقتضياته بقرارها رقم 988 الصادر بتاريخ 2014/1/12 في الملف عدد 2014/1614/319. فتعرض عليه المستأنف عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة بعلة الاكتفاء بتوجيه دعوى المدعية ضد النيابة العامة دونه، رغم أن الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية يتضمن شقا يتعلق بنفقة الأبناء، والذي حاولت طالبة التذييل تنفيذه في مواجهته بفرنسا، وبالتالي فإن إدراج المدعى عليه والإدلاء بعنوانه في المقال واستدعاءه هو مسطرة شكلية واجبة في موضوع تذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية طبقا للفصل 430 من قانون المسطرة المدنية، وأن القرار المتعرض عليه لم يحترم المسطرة أعلاه، والتمس إلغاءه والحكم من جديد برفض الدعوى. فقضت محكمة الاستئناف من جديد بالتراجع عن القرار المتعرض عليه جزئيا فيما قضى
به من تذييل الحكم للحكم الأجنبي الصادر عن محكمة الاستئناف بفرساي بتاريخ 2013/02/07 في جميع مقتضياته والحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوب طبقا للقانون.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق الفصل 430 من قانون
المسطرة المدنية وسوء التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بكون القرار المتراجع عليه مخالفا للفصل 430 من قانون المسطرة المدنية، ويكون المتعرض
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
قضاء محكمة النقض عدد 86
سيكون مطالبا بمستحقات الأبناء في المغرب وفرنسا وهو أمر لا يستبعده القانون، في حين أن الفقرة الأولى من الفصل المذكور التي جاء فيها أنه لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما، لم ترد بصيغة الوجوب. وأن الطاعنة صاحبة مصلحة في تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية وغير ملزمة بتوجيه الدعوى ضد طليقها، وأن هدفها هو أن يصبح الحكم الأجنبي ساري المفعول في المغرب من أجل الحفاظ على حقوق أبنائها من طليقها وتنفيذها طبقا للحكم الأجنبي المذكور، وأن ما عللت به المحكمة قرارها فيه نوع من سوء التعليل إن لم نقل أنه سابق لأوانه، لأن طلب الطاعنة اقتصر على التذييل ولم يصل بعد إلى حد التنفيذ، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المستخلص من الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية أن دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية دعوى تواجهية فيما دون انحلال ميثاق الزوجية الذي لا يقبل الطعن إلا من طرف النيابة العامة التي يمكن أن تكون لوحدها الطرف المدعى عليه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بالرجوع عن القرار الاستئنافي المطعون فيه من طرف المطلوب بطعن الغير الخارج عن الخصومة، وأيدت الحكم الابتدائي فيما يتعلق بتذييل الحكم الأجنبي في حدود الشق القاضي بالتطليق بين الطرفين بعلة أن في عدم توجيه الطالبة لدعواها المتعلقة بطلب التذييل في شقه القاضي على المطلوب في النقض بالنفقة خرق لمبدأ التواجهية في التقاضي، ما دام المطلوب في النقض كان طرفا في الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية، فإنها طبقت الفصل المحتج به تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
قضاء محكمة النقض عدد 86
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.