محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/20948 — قرار عدد: 2009/137 — بتاريخ: 2009-01-28

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ..... ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 08/5/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بها بتاريخ 08/5/20 في القضية عدد 07/2928 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم وتحميله كامل المسؤولية واعتبار (ع. ب) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 24796,54 درهم مع إحلال شركة التأمين ( ..... ) محل مؤمنها في الأداء.
إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير رقم 1-05-111 الصادر بتاريخ 2005/11/23. حيث إن المادة الأخيرة تنص على أنه "يسلم كاتب الضبط نسخة من القرار المطعون فيه مشهودا لمطابقته للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى المجلس الأعلى مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض".
وان الفقرة الأخيرة من نفس المادة تنص على أنه "إذا لم تسلم نسخة المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط المجلس الأعلى وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن القضية محكوم فيها من أجل جنحة، وأنه رغم مرور أجل ستين يوما على تسجيل الملف بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى بتاريخ 08/10/7 فإن الطاعنة لم تدل بالمذكرة خلال الأجل المذكور أعلاه الأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط طلبه. من أجله
قضى بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ..... ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 08/5/20 في القضية عدد 07/2928 وحكم على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزبيل وعبد السلام
البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.