محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/2286 — قرار عدد: 2021/717 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/1 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي بن والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستينافات الجنحية بها بتاريخ 2020/9/24 في القضية عدد 2020/252 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص بالبث في مطالبه المدنية المقدمة في مواجهة المتهم خليفة لمسلمي تبعا لبراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميله الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على عريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذة (ن.ن) المحامية
بهيئة الجديدة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض والمتخذة اعتمادا على خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية.
بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث بمقتضى هاتين المادتين تبطل الاحكام او القرارت او الاوامر ادا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه انه صدر عن السادة محمد (ع) رئيسا، مريم (ف) ومروى (ح) مستشارتان عضوان في حين ان الثابت من محضر جلسة 2020/9/10 ان الهيئة التي ناقشت القضية ونطقت بالقرار كانت مشكلة من كل من طارق (١) رئيسا، مريم (ف)
ومروى (ح) عضوان مما يكون معه القرار المذكور قد صدر خرقا لمقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية المدكورتين اعلاه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2020-9-24 في القضية ذات العدد 2020/252 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة قطبي منية.