محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2003/3/6/18718 — قرار عدد: 2004/735 — بتاريخ: 2004-04-14

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على الفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الحالي. 22.01 بعد الإطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ الخطابي محمد المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة وفق الفصلين 579 - 581 من قانون المسطرة الجنائية القديم. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وطبق التعليل ذلك أن الطاعن توبع من أجل السرقة طبقا للفصل505 من القانون الجنائي ولم تطالب النيابة العامة بمصادرة السيارة وليس في مقتضيات هذا الفصل ما يوجب المصادرة للوسائل التي استعملت في السرقة مما يكون معه القرار غير معين على أساس فيما قضى به من مصادرة.
- 409 -
الغرفة الجنائية
ومن جهة أخرى فالطاعن تقدم في المرحلة الاستئنافية بمذكرة ضمن فيها مطالبته بإرجاع أوراق سيارته (البطاقة الرمادية) ولم تجب عنه المحكمة، مما
يكون معه قرارها ناقص التعليل.
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فأن الأحكام تكون باطلة إن لم تكن معللة وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بمصادرة السيارة المحجوزة دون بيان السند القانوني الذي اعتمدته لهذه المصادرة، مما يجعله ناقص التعليل بمثابة انعدامه.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2003/03/31 في الملف عدد 03/1239 فيما قضى به من مصادرة وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى مع إرجاع مبلغ الوديعة للطاعن وتحميل الخزينة العامة الصائر. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين - عتيقة السنتيسي ومحمد مقتاد ومحمد بنرحالي ومحمد الحبيب بنعطية وبمحضر المحامية العامة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئیس
- 410 -