محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/7217 — قرار عدد: 2022/75 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ن.د.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/8 لدى مدير مركز الإصلاح والتهذيب علي مومن، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/11/30 في القضية ذات العدد 2018/2612/148، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايات محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإيذاء العمدي بواسطة السلاح وحيازة المخدرات والاتجار فيها وفي المشروبات الكحولية بدون رخصة والسرقة الموصوفة والاختطاف باستعمال ناقلة والاحتجاز والتعذيب وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وعقابه بعشرين سنة سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى عشر سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة كما أنه أدلى بمذكرة بوسائل الطعن بالنقض مستوفية لكل الشروط. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ (ح. أ) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المتخذتين من خرق قاعدة جوهرية في المسطرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الصفحة الثانية من القرار المطعون فيه تضمنت العبارة الآتية: (أنه بعد التأكد من هوية المتهمين وإشعارهما بالمنسوب إليهما وبعد تلاوة التقرير المعد من طرف الرئيس وبعد تقديم النيابة العامة ملتمساتها وبعد عرض المتهمين لوسائل دفاعهما وكانا آخر من تكلم)، يتضح من العبارة المذكورة ومن خلال مراجعة تسلسل الوقائع المادية والقانونية لمسار المحاكمة أن المحكمة لم تبين وجه المدخل لتلك الوقائع من خلال الاستماع إلى الطاعن على ضوء الاستنطاقين الابتدائي والتفصيلي عندما أنكر التهم المنسوبة له، علما أن عبارة الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي لم ترد في التشريع إلا من خلال مؤسسة قاضي التحقيق ولم تبينهما المحكمة في قرارها حتى تداخلت مع مرحلة المحاكمة دون تبيان الفاصل الزمني بينهما ودون التنصيص عليهما في وقائع القضية إلا من خلال جملة واحدة دونت في الصفحة 8 من القرار وتتمثل في ما يلي: (وبعد مناقشة القضية من طرف محكمة الدرجة الأولى انتهت الإجراءات المسطرية بصدور الحكم المومأ إلى منطوقه أعلاه)، وبذلك فإن هذا الإجمال في مراحل المحاكمة جاء خرقا للمادة 365 من ق.م. ج التي أوردها المشرع لغاية وضوح إجراءات الحكم من أحداث ووقائع التي تعتبر الوعاء الحقيقي لثبوتها ليكون المتهم الطاعن تضرر من هذا السرد الإجمالي ليصطدم في الأخير بإدانة وعقوبة قاسية، ثم إن ما أورده القرار بشأن تلاوة الوقائع إلى غاية إعطاء الكلمة للمتهم ينطوي على خرق للمادة 427 من القانون المذكور التي تنص على إعطاء الكلمة للطرف المدني إن وجد ثم للنيابة العامة ويعرض المتهم أو دفاعه وسائل الدفاع. ثم أنه بالرجوع إلى الوقائع المشار إليها في الصفحة الثانية من القرار، يتبين أن المحكمة مصدرته لم تستمع إلى المتهمين واكتفت بإشعارهما بالتهمة المنسوبة إليهما لتنتقل بعد ذلك إلى تلاوة التقرير الذي ليس بملف القضية ما يثبت وجوده، لتنتقل المحكمة إلى ملتمسات النيابة ثم عرض وسائل الدفاع علما أن المتهم هو أول من تم البحث معه، الأمر الذي يجعل قرارها على النحو المذكور خارقا للمادة 427 المذكورة أعلاه، كما أن المحكمة اكتفت في إدانة المتهم على اعترافه التمهيدي باعتبار أن المنسوب له هو جناية محاولة القتل العمد، كما أنها لم تعلل سبق الإصرار والترصد المرتبطين بالجناية المذكورة، والحال أن سبق الإصرار أمر نفسي لا

يمكن الوقوف عليه إلا من خلال تصريحات واضحة تفيد عقد العزم المسبق على حصول نتيجة إزهاق الروح وليس مغادرة ارتكاب فعل الاعتداء، ظنا من الفاعل أن الضحية فارق الحياة باعتبار أن حصول هذا الظن لا يتوافق مع حصول سبق الإصرار الذي يكون منطويا على القصد الخاص، وهو ما يعتبر من المحكمة خرقا للمادة 432 من ق.م. ج بحكم أن الوصف الذي جاء به الاتهام يظل مخالفا للقانون، علما أن إصابة أحد رجال الأمن بشظايا عيار ناري لا ينهض حجة قاطعة على انصراف نية الفاعل على حصول النتيجة، كما أن جناية الاختطاف والاحتجاز غير قائمة الأركان في ظل عدم احتفاظ الفاعل بالضحية أكثر من 12 ساعة، الأمر الذي يجعل قرار المحكمة ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه من جهة أولى، لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها من جميع الأدلة المعروضة عليها ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للقرار الابتدائي تكون تبنت علله وأسبابه وأن القرار المؤيد استند في إدانة الطاعن من أجل جناية الاختطاف والاحتجاز والتعذيب، وهي الجرائم الأشد على اعترافاته التمهيدية أنه رفقة شريكيه في ترويج المخدرات أقدم على اختطاف خاله المسمى (م. غ) والاعتداء عليه بواسطة ساطور بكسر يديه ورجليه وطعنه بواسطة سكين على وجهه، ونقله بعد ذلك على متن سيارة بداخل صندوقها الخلفي إلى مقبرة بمدينة أزمور بعد مرور وقت طويل تجاوز 12 ساعة، حيث تم التخلص منه برميه هناك وهو مكبل، وهو نفس الاعتداء الذي تكرر على خاله المذكور مرة أخرى والمعززة من جهة بتصريحات المجني عليه الذي استمعت له المحكمة كشاهد بعد أداء اليمين القانونية حول الاعتداء الذي تعرض إليه بالاختطاف والاحتجاز والتعذيب، ومن جهة أخرى إلى اعترافاته القضائية بحيازة السلاح والدخيرة المذكورين من أجل الصيد، واستنتجت من ذلك عناصر الجنايات المذكورة، تكون مارست سلطتها في تقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها وبررت قناعتها بثبوت ما نسب للطاعن، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا من الناحيتين الواقعية والقانونية. ومن جهة ثانية، وخلافا لما تنعاه الوسيلة فإن القرار المطعون فيه بالنقض ومن خلال أجزائه، يتبين أن المحكمة بينت وجه المدخل في القضية بوضع يدها على القضية من خلال الطعن بالاستئناف في القرار الابتدائي، وأنه بعد سرد لوقائعها من خلال البحث التمهيدي تم تضمين تصريحات المطلوب في النقض في مرحلة التحقيق الإعدادي من خلال الاستنطاقين الابتدائي والتفصيلي، كما أنه بعد عرض القضية على المحاكمة بجلسة 2020/11/10 وفي إطار المحاكمة عن بعد تم إشعار الطاعن بالتهمة المنسوبة إليه فاعترف بالاتجار في الخمور فقط، لتنتقل المحكمة إلى المرافعة بالترتيب الذي أشارت له الوسيلة وطبقا للمادة 427 من قانون المسطرة الجنائية المتمسك بها، مما يجعل قرارها مبنيا على أساس سليم ولم يخرق القانون في شيء، علما أن مقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بتلاوة التقرير لا تطبق إلا أمام غرفة الجنح

الاستئنافية، الأمر الذي يجعل الوسيلة في هذا الشق غير جديرة بالاعتبار. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وإن كانت العقوبة المحكوم بها غير شرعية في مقدارها فإنه لا يسوغ نقض القرار تطبيقا لقاعدة لا يضار أحد

بطعنه.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ن.د.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/11/30 في القضية ذات العدد 2018/2612/148 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا خليد جليل ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.