محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/951 — قرار عدد: 2018/408 — بتاريخ: 2018-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 08 مارس 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ز.ح)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5599 بتاريخ 2016/10/19 في الملف 2016/8211/2355. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 19/ 2018/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/20 /2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (أ.ت. إن س) تقدمت بتاريخ 2015/10/14 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تملك العلامة (S)، المسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الفئة رقم 35 من تصنيفة نيس المتعلقة بالخدمات المرتبطة بالمسابح، غير أنها فوجئت بالمطلوبة (! س ب أ)، تسجل نفس العلامة بتاريخ 2014/07/12، علما أن مسيرها الوحيد المسمى (ب.ك)، كان يملك شركة تحمل اسم (أ.ل)، وكان يتعامل مع المدعية باسمها السالف الذكر، ولأجل ذلك فإنها تعرضت على تسجيل الإسم المذكور كعلامة تجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. ملتمسة الحكم بالتشطيب على اسم " إس ب أ" تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000.00 درهم، ومنع المدعى عليها من استعماله ونشر الحكم في جريدتين وبطلان كافة التصرفات الناقلة والمغيرة لحق الملكية على الإسم التجاري موضوع الدعوى. فصدر الحكم برفض الطلب. أيدته
محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه جاء فيه" إنه ولئن سبق للمستأنفة أن سجلت علامتها (S)، في 2003/01/29 و2007/07/10 و2009/06/18، لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمجموعة من الدول قبل استعمال المستأنف عليها لاسمها التجاري (إس ب أ)، غير أنها لم تطلب تمديد هذه الحماية لتشمل المغرب إلا في 2014/04/17، حسب الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أي في تاريخ لاحق عن استعمال المستأنف عليها لاسمها التجاري المسجل لدى مصلحة السجل التجاري في 2012/03/02، ومن ثم فإنه لا يمكن الحديث عن التزييف"، وهو تعليل لم يأخذ بعين الإعتبار ما أثير حول كون المسمى باتريك كالمي هو نفسه الممثل القانوني لشركة (أ.ل)، التي كانت زبونة للطالبة بدولة فرنسا، حسب الثابت من الفواتير المدلى بها، وهو الأمر الذي يفند ما تمسك به هذا الأخير من أن الإسم المتنازع حوله مستمد من اسميه العائلي والشخصي، ويؤكد سوء نيته في استعمال علامة الطالبة المشهورة دوليا في نفس نشاطها ألا وهو المسابح. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث تمسكت الطالبة بأن تسجيل المطلوبة للإسم التجاري (S.A)ينم عن سوء نيتها، مؤكدة أن ممثلها القانوني المسمى (ب.ك)، كان يملك شركة تدعى " أ.ل"، وكان يتعامل مع الطالبة باسمها (S)، مما يجعله عالما باستعمالها المسبق للاسم المذكور كعلامة تجارية، ويجعل تسجيله لنفس الإسم في السجل التجاري دليلا على سوء نيته، سيما وأن الشركتين تشتغلان في نفس النشاط المتعلق بالمسابح، مدلية بفواتير لإثبات ما ادعته بهذا الخصوص، غير أن المحكمة أوردت ضمن تعليلات قرارها" إنه ولئن سبق للمستأنفة أن سجلت علامتها (S)، في 2003/01/29 و2007/07/10 و2009/06/18، لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمجموعة من الدول قبل استعمال المستأنف عليها لاسمها التجاري (S.A)، غير أنها لم تطلب تمديد هذه الحماية لتشمل المغرب إلا في 2014/04/17، حسب الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أي في تاريخ لاحق عن استعمال المستأنف عليها لاسمها التجاري المسجل لدى مصلحة السجل التجاري في 2012/03/02، ومن ثم فإنه لا يمكن الحديث عن التزييف"، دون أن تناقش مدى قيام سوء نية المطلوبة في تسجيل الإسم (S)، على ضوء أحكام المادة 145 من القانون رقم 97/17، المقررة لقاعدة أن كل من يعتبر أن له الحق في العلامة المطالبة بملكيتها عن طريق القضاء، إذا طلب التسجيل اختلاسا لحقوق الغير وإما خرقا لالتزام قانوني أو اتفاقي، وعلى ضوء الوثائق المدلى بها من لدن الطالبة لإثبات ما ادعته بهذا الشأن، بالرغم مما قد يكون لها من تأثير على نتيجة قضائها، فجاء بذلك
قرارها غير مرتكز على أساس قانوني، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين وبوشعيب متعبد ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.