محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/3327 — قرار عدد: 2022/302 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الرامي إلى نقض القرار رقم 168 الصادر بتاريخ 2019/05/14 عن محكمة الاستئناف بورزازات في الملف عدد: 2018/149.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة الأولى الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 03/16/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 30 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بورزازات، عرضت فيهما أنها كانت تشتغل لدى المطلوبة الثانية منذ 2003/02/10، وابتداء من شهر أكتوبر 2012 حلت محلها الطالبة إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقالين، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها بعدم قبول الطلب، استأنفته المطلوبة الأولى، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على الطالبة بأدائها للمطلوبة الأولى التعويضات عن الطرد التعسفي والعطلة السنوية وبرفض باقي الطلبات، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوبة الأولى وجهت الدعوى بمقتضى مقالها الافتتاحي في مواجهة التنمية ... ، وفي مقالها الإصلاحي وجهت الدعوى و كتبت اسمها باللغة الفرنسية ( ... ) وفي ذلك مخالفة لقانون التعريب والمغربة، وفي مرحلة الاستئناف وجه الطعن ضد شركة التنمية ... ، وانه اعتبارا لكل ذلك تكون الدعوى قد رفعت ضد اسمين مختلفين مما تبقى معه الصفة غير قائمة، كما أن اسم المطلوبة الأولى ابتدائيا هو (ز) واستئنافيا هو (للاز ... )، ونظرا لاختلاف الاسمين تكون صفة المطلوبة الأولى غير ثابتة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش تلك الاخلالات المتعلقة بالصفة، وانه تم التمسك بها أمام محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث انه وبخلاف ما تمسكت به الطالبة، فانه لئن كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش مسألة الصفة من تلقاء نفسها وعدم إثارة ذلك من طرف الطالبة، فانه باعتبار الصفة من النظام العام فانه يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض. فالبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة الحاملة للحروف المحررة باللغة الفرنسية هي( ... ) وهي حروف تشير إلى اسم الشركة، وأن هذا الاسم تحمله الطالبة سواء في عقد التسيير الحر أو بالسجل التجاري عدد ... وبالتالي كلها حجج ترفع الجهالة عن الطالبة، وان المطلوبة الأولى تقاضيها بتلك الصفة وانه لا مانع قانونا من ذكر اسم الطالبة باللغة الفرنسية ما دام أنها ترمي إلى التعريف بها مع ترجمة اسمها إلى اللغة العربية، خاصة أن الطالبة لم تدل بأي حجة تفيد خلاف ذلك، كما أن صفة المطلوبة الأولى هي الأخرى ثابتة باعتبار أنها قد أصلحت اسمها الشخصي بمقالها الاستثنافي بحيث اعتبرت الاسم الشخصي الصحيح هو (للاز ... ) وليس (ز)، وبالتالي تكون صفتها هي أيضا قائمة في الدعوى، وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني. ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت علاقة الشغل ثابتة بين المطلوبة الأولى (الأجيرة) والمستأنف عليها، والحال أن المحكمة لم توضح ما المقصود بالمستأنف عليها، لكون الطرف المستأنف عليه يضم طرفان هما الطالبة وشركة (فنادق ... ) التي يمثلها المصفى، وأن علاقة الشغل لا تربطها بالمطلوبة الأولى، بل ان هذه الأخيرة ترتبط بعلاقة الشغل مع شركة (فنادق ... )، خاصة أن المحكمة لم تناقش عقد التسيير الحر الرابط بين الطالبة وشركة (فنادق ... )، الأمر الذي يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن الطالبة لم يسبق لها أن تمسكت بالدفوع الواردة بالوسيلة أمام محكمة الاستئناف لتبدي رأيها فيها، وأن إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر ..
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومحمد الفقير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوزكروي.