محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/55 — قرار عدد: 2017/200 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ عبد الإله (ز)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4033 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/13 في الملف عدد 2015/7208/176 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/13 قرار 4033 في الملف 2014/12/176 ان المدعية لطيفة (خ) تقدمت بمقال بتاريخ 2015/12/25 امام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت من خلاله انها إطار كموظفة بالجماعة الحضرية بتطوان منذ 2 ابريل 2001 في إطار مساعد اداري من الدرجة الرابعة الرتبة 5 وخلال دورة يوليوز 1989 حصلت على شهادة تقني من المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية أي قبل دخول المرسوم 72-05-2 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005 الذي قرن الولوج إلى إطار تقني من الدرجة الرابعة باجتياز مباراة وانها قامت بجميع المحاولات الحبية مع الجماعة المدعى عليها قصد تسوية وضعيتها الإدارية بدون جدوى ملتمسة لذلك تسوية وضعيتها الإدارية وذلك بتصنفيها في منصب
تقني من الدرجة الرابعة السلم 8. ابتداء من سنة 1989 التمس الجماعة المدعى عليها عدم قبول الطلب لعدم احترام مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي وبعد تمام المسطرة قضت المحكمة الإدارية بأحقية المدعية في تسوية وضعيتها الإدارية وفق للمرسوم عدد 812-286 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1987 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ابتداء من 2 ابريل 2001 ورفض باقي الطلبات استأنفته الجماعة الحضرية لتطوان وألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وبعد التصدي قضت برفض الطلب بقرارها المطعون فيه. في الوسيلة الوحيدة:
حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني الناتج عن ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه بالرجوع إلى وثائق الملف ومحتوياته يتضح ان القرار المطعون فيه جاء مخالفا لما نص عليه المرسوم رقم 812-86-2 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1987 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات والذي ينص في المادة الخامسة منه في فقرتها الأولى على ما يلي: ((يوظف التقنيون من الدرجة الثانية ويعينون مباشرة بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من بين المترشحين حملة شهادة التقنيين أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية)) وبذلك تكون الطاعنة مستجمعة لشروط تعيينها كتقني من الدرجة الثانية السلم الثامن وبالتالي مستفيدة من مقتضيات المادة المذكورة خلافا لما انتهى إليه القرار الصادر عندما اعتبر ان التسوية المطلوبة تستوجب مراعاة وضعيات مرتبطة بقرارات إدارية كان يتعين تقديمها داخل الاجل الخاص بالطعن بالإلغاء ومباشرة بعد حصولها (الطاعنة) على شهادة تقني سنة 2005 علما انه ومنذ حصولها على هذه الشهادة وهي تطالب بتسوية وضعيتها الإدارية طبقا لمرسوم 1987 وتم إدراج اسمها ضمن اللائحة المقدمة لهذا الغرض عن طريق الجماعة الحضرية لتطوان الموجهة إلى وزير الداخلية وذلك قبل التاريخ الذي حددته الجماعة المذكورة لقبول طلبات التسوية وهو غشت 2009، إضافة إلى ان الجماعة قامت بكل المحاولات من اجل تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الحاصلين على دبلوم تقني قبل صدور المرسوم رقم 72-05-2 بتاريخ 2 دجنبر 2005 ومنهم الطاعنة وذلك لإحصائهم وتوجيه مراسلات في الموضوع لكل من والي ولاية تطوان ووزير الداخلية وبالتالي جاء القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني لضعف التعليل عرضة للنقض.
حيث ان تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظف متى استندت إلى القانون وليس إلى ارادة
سلطة التسمية فإنها لا تخضع لاجل الطعن في القرار الإداري، ولما كانت الطاعنة حسب الثابت من وثائق الملف قد حصلت على دبلوم تقني قبل 2005/12/02 تاريخ دخول المرسوم 72-05-2 حيز التطبيق فإنها تبقى خاضعة من حيث تحديد وضعيتها الإدارية والمالية لمقتضيات المرسوم رقم 812- 2-86 الصادر في 1987/10/16 والذي لم يكن يشترط اجتياز اية مباراة لولوج الرتبة المطالب بها بالنسبة للحاصلين على دبلوم تقني، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أخضعت طلب تسوية
الوضعية الإدارية للطاعنة لمقتضيات اجل الطعن بالإلغاء والحال ان وضعيتها منظمة بمقتضى القانون حسبما أشير إليه أعلاه وهو ما تؤكده مذكرات المطلوب في النقض من كونه ادرج اسم الطاعنة ضمن لائحة التسوية بناء على مقتضيات المرسوم 812-86-2 المذكور فإنها تكون قد خالفت مجمل ما ذكر وجاء قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.