محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/3060 — قرار عدد: 2023/23 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27 أكتوبر 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 267 الصادر بتاريخ 2021/07/12 في الملف الاجتماعي
عدد 2021/1501/133 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03 تم تمديدها
لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 23
يناير 2020 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى الطالبة كمفتشة بكازينو (م) منذ 01 أكتوبر 2010
بأجر شهري قدره 18700 درهم إلى أن فوجئت بتاريخ 2019/12/27 بفصلها تعسفيا، والتمست
الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أن السبب
الرئيسي لفصل المطلوبة يرجع إلى استيفائها للعقوبات التأديبية المقررة قانونا إذ أنها بتاريخ
2019/04/20 أخلت باعتبارها مكلفة بمراقبة طاولات اللعب بالكازينو بالتزاماتها المهنية وذلك
بقبولها مرور لعبة متأخرة لأحد الزبناء، والحال أنه كان عليها أن ترد وتمنع لعبه بعدما انزلقت كرة
اللعب داخل أسطوانة اللعب إذ أنه يصبح من السهل توقع مستقرها، كما أنها في نفس اليوم أقرت
أداء مبلغ دون وجه حق لأحد الزبناء ما كان سيكلف الطالبة مبلغ 22500 درهم ما لم يتم تدار كه
وهو ما يشكل إخلالا بقواعد اللعب التي تضمن تكافئ الفرص، فاتخذت عقوبة الإنذار في حقها
بتاريخ 2019/04/23، وبتاريخ 2019/06/12 تم اتخاذ عقوبة التوبيخ في حقها احتراما لمبدأ التدرج في
العقوبة لأن المطلوبة لم تتخذ بتاريخ 2019/06/12 الحذر والاحتياط اللازمين ما نتج عنه إهمال
وتقصير مهني جعلها تقبل بعملية خاطئة أدت الطالبة على إثرها مبلغ 30000 درهم لأحد الزبناء
دون وجه حق، وبتاريخ 2019/11/23 لم تحترم المطلوبة قواعد اللعب على الطاولة بعدما أغفلت
إحدى الأجيرات التي تشتغل تحت إمرتها وأمام أعينها توزيع بطاقة لعب على أحد الزبناء فتدخلت
المطلوبة وأملت عليها تعليما خاطئة ومخالفة لقواعد توزيع أوراق اللعب، وكان هذا التدخل
الخاطئ في مصلحة جميع اللاعبين وكلف الطالبة مبلغ 12000 درهم، فتم استدعاؤها لجلسة
استماع بتاريخ 2019/11/28 توصلت به ووقعت عليه وحضرت تلك الجلسة وتم الاستماع إليها
فاتخذت الطالبة في حقها عقوبة التوبيخ الثاني بتاريخ 2019/11/29، وبليلة 27 و2019/11/28 لم تحترم
المطلوبة قواعد اللعبة BLACK JACK، ذلك أنها سمحت بمرور عملية لعب غير مقبول وأخرجت
ورقة اللعب من آلة اللعب، وأن قانون اللعبة يقتضي عدم قبول أي تقديم لعملية لعب ما دام أن
إمكانية اللعب قد انتهت بعدما خرجت ورقة اللعب من آلة اللعب كما أنها أثارت مناقشة غير
ضرورية مع مسؤول آخر عن طاولات اللعب استمرت لأربعة دقائق تاركة عملها، لذلك تم
استدعاؤها لجلسة استماع بتاريخ 2019/12/02 فحضرت وعرضت عليها تسجيلات كاميرات
المراقبة واتخذت في حقها عقوبة التوبيخ الثالث بتاريخ 2019/12/03، وفيما يخص الخطأ الخامس
الذي نتج عنه فصل الأجيرة، فإنها لم تتخذ الحذر والاحتياط اللازمين ما نتج عنه إهمال وتقصير
مهني كبير جعلها تعطي موافقة لمسيرة لعب متدربة تحت إمرتها لقبول عملية أداء خاطئة أدت
الطالبة على إثرها مبلغ 1000 درهم دون وجه حق، فتم استدعاؤها لجلسة استماع بتاريخ
2019/12/26 وحضرت وعرضت عليها تسجيلات كاميرات المراقبة واعتبارا للعقوبات الأربع
السابقة واحتراما لمبدأ التدرج في العقوبة، تكون قد استوفت العقوبات المنصوص عليها في المادة 37
من مدونة الشغل، ما دفع الطالبة إلى إصدار مقرر الفصل بتاريخ 2019/12/27 ملتمسة رفض
الطلب، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة
الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة تعويضات عن الضرر، الإخطار، والفصل،
وتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت
محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ أنها لم تتخذ قراراً
بفصل المطلوبة إلا بعد استيفائها للعقوبات التأديبية داخل أجل السنة كما توجب المادتان 37 و38
من مدونة الشغل وهي العقوبات التي فصلتها بمذكرتها الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية
بجلسة 2020/07/14، وأن ما استنتجته المحكمة في تعليلها جعلها تربط القول باستحقاق المطلوبة
للتعويضات المحكوم بها بعدم حصول ضرر للمشغلة، والحال أن المشرع المغربي لم يشترط الضرر إلا
في حالات محددة على سبيل الحصر في المادة 39 من مدونة الشغل، كما أن الأخطاء التأديبية لم
يشترط فيها المشرع ثبوت الضرر، فإطار نازلة الحال يختلف جليا مع ما ركزت عليه محكمة
الاستئناف إذ أن الطالبة أكدت في كتاباتها أن المطلوبة ارتكبت أخطاء غير جسيمة استحقت عنها
العقوبات التأديبية الواردة بالمادة 37 من مدونة الشغل وأنها بلغت بها ولم تكن محل طعن من قبلها،
وأن الطالبة احترمت في إنزال تلك العقوبات مبدأ التدرج في العقوبة المنصوص عليه بالمادة 37 من
مدونة الشغل، وأن ما بنت عليه المحكمة حكمها أي المادة 39 من مدونة الشغل لا ينطبق على
نازلة الحال، وأن المقصود من المادة 37 من مدونة الشغل أن كل خطأ غير وارد في المادة 39 من
مدونة الشغل ولم يصل إلى الحد الذي يمكن معه أن يقاس على الأخطاء الجسيمة الواردة في هذه
المادة يعتبر خطأ يسيرا لا يستحق عنه الأجير إلا عقوبة مخففة عملا بمقتضيات المادة 37 من مدونة
الشغل، وأن تمادي المطلوبة في ارتكاب الأخطاء غير الجسيمة رغم إنذارها وتوبيخها للمرة الثانية
وتوبيخها للمرة الثالثة وارتكابها لخطأ خامس غير جسيم واستنفاذ الطالبة لكل هاته العقوبات
داخل أجل سنة يجيز لها فصلها نهائيا عن العمل بدون تعويض لكون الفصل أصبح مبررا، وأن
إخلال المطلوبة بالتزاماتها القانونية والعقدية وبما تفرضه عليها قواعد الانضباط داخل مقر الطالبة
يبرر اتخاذ عقوبات تأديبية في حقها، لذلك يتعين نقض القرار.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أنه: "يمكن للمشغل اتخاذ
إحدى العقوبات التأديبية التالية في حق الأجير لارتكابه خطأ غير جسيم: الإنذار، التوبيخ، التوبيخ
الثاني، أو التوقيف عن الشغل لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام، التوبيخ الثالث أو النقل إلى مصلحة، أو إلى
مؤسسة أخرى عند الاقتضاء، مع مراعاة مكان سكنى الأجير، تطبق على العقوبتين الواردتين في
الفقرتين 3 و4 من هذه المادة مقتضيات المادة 62"، كما: "يتبع المشغل بشأن العقوبات التأديبية
مبدأ التدرج في العقوبة، ويمكن له بعد استنفاد هذه العقوبة داخل السنة أن يقوم بفصل الأجير،
ويعتبر الفصل في هذه الحالة فصلا مبررا"، بصريح مقتضيات المادتين 37 و38 من مدونة الشغل،
والثابت من وثائق الملف أن الطالبة احترمت مبدأ التدرج في العقوبة المذكور وأصدرت عقوبات
تأديبية في مواجهة المطلوبة لم تكن محل أي طعن من طرفها وبعد ارتكابها مجموعة أخطاء غير
جسيمة، إذ أنها اتخذت عقوبة الإنذار في حقها بتاريخ 2019/04/23، وبتاريخ 2019/06/12 تم اتخاذ
عقوبة التوبيخ، وكذا عقوبة التوبيخ الثاني بتاريخ 2019/11/29 واتخذت في حقها عقوبة التوبيخ
الثالث بتاريخ 2019/12/03، بعد عقد جلسة الاستماع بالنسبة للعقوبتين الأخيرتين كما أنها
أصدرت مقرر الفصل بتاريخ 2019/12/27 بعد إجراء جلسة الاستماع واعتبارا للعقوبات الأربع
السابقة واحتراما لمبدأ التدرج في العقوبة، فتكون قد استوفت العقوبات المنصوص عليها في المادة
37 من مدونة الشغل، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن الخطأ الذي قامت به المطلوبة لا
يستوجب فصلها ولم يصدر عنها وإنما عن متدربة تعمل تحت إمرتها وأن فصلها كان تعسفيا،
والحال أن الطالبة قامت بفصل الأجيرة بعد احترام مبدأ التدرج في العقوبة كما هو منصوص عليه
في المادة 38 من مدونة الشغل لارتكابها مجموعة أخطاء غير جسيمة داخل السنة، كما ورد بمقرر
الفصل، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
وبغض النظر عن باقي ما أثير.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتراهير
والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء
وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.