محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/4/6/3034 — قرار عدد: 2015/936 — بتاريخ: 2015-11-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم لطفي (ب) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2014/11/19 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2014/11/12 في القضية عدد 13/66، والقاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله وجنحة التوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة العامة عن طريق الإدلاء بمعلومات غير صحيحة، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، والحكم تصديا بإدانته من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بعشر سنوات سجنا، وبأدائه على سبيل التضامن لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا رمزيا قدره درهم واحد.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 80

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى أزمو التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ جمال الدين هردومي بن موحى المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى، المتخذة من انعدام التعليل بخصوص تقادم الجناية، ذلك أن دفاع الطاعن تقدم بدفع مفاده أن الجناية المتابع من أجلها قد تقادمت وفقا لمقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بالنظر إلى كون الجريمة يعود تاريخها إلى سنة 1984 في حين أن المتابعة كانت بتاريخ 2009/3/17، أي بعد مرور أزيد من 25 سنة، وبما أن جريمة التزوير هي من الجرائم الفورية التي يبتدئ سريان آجال تقادمها من تاريخ ارتكاب الفعل، فإنه يناسب القول بسقوط الدعوى العمومية للتقادم، والقرار المطعون فيه لما رد هذا الدفع بعلة أنها من الجرائم المستمرة يكون معرضا للنقض والإِبطال. لكن، حيث إن جناية المشاركة في التزوير التي أدين من أجلها الطاعن، وأن تقادمت حسب التواريخ المشار إليها في الوسيلة باعتبارها جريمة فورية، فإنه عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يمكن إبطال الحكم إذا وجد في إحدى التهم ما يبرر العقوبة المحكوم بها، وبما أن الطاعن مدان كذلك من أجل جناية الاستعمال وجنحة التوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة العامة فإن العقوبة المحكوم بها عليه لا تنطبق إلا على هذه الجرائم. وفي شأن وسيلة النقض الثانية، المتخذة من مخالفة فصول المتابعة وعدم تطبيقها التطبيق السليم، ذلك أن الطاعن متابع من أجل جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله والتوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة العامة، وبالرجوع إلى تعليلات القرار المطعون فيه فإن المحكمة لم تبرز فيها ولو عنصرا واحدا من عناصر المشاركة كما يتطلبها الفصل 129 من القانون الجنائي، كما أن مقتضيات الفصلين 353 و354 من

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 80

القانون الجنائي حددا طرق التزوير في المحررات الرسمية والقرار المطعون فيه لم يوضح في تعليله أي واحد منها، وكذلك الشأن بالنسبة لمقتضيات الفصل 361 من القانون الجنائي، مما تكون معه المحكمة قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث من جهة، فإنه لا مجال لمناقشة مقتضيات الفصول 129 و353 و354 من القانون الجنائي، المتعلقة بالمشاركة في التزوير، طالما أن الأفعال المتعلقة بها قد طالها التقادم كما جاء في الرد على الوسيلة الأولى. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لما ثبت لها من خلال الوقائع المعروضة عليها أن الطاعن أدلى ببيانات غير صحيحة لضابط الحالة المدنية قصد تسجيله بدفتر الحالة المدنية، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 361 من القانون الجنائي تطبيقا سليما، والوسيلة على غير أساس.

وفي شأن وسيلة النقض الثالثة، المتخذة من خرق مقتضيات المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه سبق للعارض المطالبة بإجراء خبرة جينية تثبت انتساب العارض لأبيه عبد القادر (ب)، وخبرة خطية على الطلب الخطي المنسوب إليه غير أن المحكمة لم تستجب لهذه الطلبات، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه، ومحاضر الجلسات فإنه لا ينتج منها سبقية تقديم مثل هذه الطلبات حتى يعاب عليه عدم الاستجابة لها مما تكون معه الوسيلة مخالفة للواقع، وبالتالي فهي غير مقبولة. وفي شأن وسيلتي النقض الرابعة والخامسة مجتمعتين، المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثامنة، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبين الأسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها مكتفيا فقط بالإشارة في مختلف أطوار تعليله على مجرد استنتاجات مخالفة للحقيقة الواضحة من كون العارض ينتسب لأبيه السيد عبد القادر (ب) وخرق بذلك مقتضيات المادة المذكورة. والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثالثة التي تنص على أن الأحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه استند في

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 80

تعليله على تصريحات ضابطة الحالة المدنية السيدة عائشة (ر) التي لم تكن حاضرة وقت تقديم طلب تسجيل العارض، وعلى الوثيقة الصادرة عن عمته بموافقتها على حمل لقب (ب) من طرفه، وعلى شهادة السكنى بمدينة الرماني، المعتمدة في التسجيل، وعلى تصريحات خالة الطاعن فاطمة (م) التي ادعت بأن شقيقتها بدرة لم تتزوج بالهالك السيد عبد القادر (ب) وأن لطفي ليس ابنه ولم يزدد بمدينة الرماني، وعلى أن الطلب الهادف إلى التسجيل بكناش الحالة المدنية تضمن تاريخ وفاة المسمى عبد القادر (ب) خلال سنة 1984 مع أنه لم يتوفى إلا سنة 2007، وعلى كون تسجيله بدفتر الحالة المدنية مخالف للفصل 217 من قانون المسطرة المدنية لوقوعه خارج الأجل القانوني، ويتجلى من كل ما ذكر أن القرار المطعون فيه لم يكن مؤسسا على أي أساس قانوني سليم، وتضمن تعليلا متناقضا ينزل منزلة انعدام التعليل، مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال ما يعرض عليها من وسائل إثبات ولما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن، وقضت بإدانته من أجل استعمال وثيقة مزورة، والتوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة العامة استنادا إلى أقوال الشهود والقرائن المستخلصة من الأوراق الصادرة عن المتهم وسلوكه المسطرة غير مطابقة للمقتضيات المتعلقة بالتسجيل في دفتر الحالة المدنية، تكون قد مارست سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها ولا معقب عليها في ذلك، وما أثاره الطاعن في الوسيلتين يعد مجادلة في قيمة الحجج التي حضيت بقبول قضاة الزجر، ولا تأثير لها على سلامة القرار الذي جاء معللا بما فيه الكفاية وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، مما يبقى معه ما ورد بالوسيلتين غير مرتكز على أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب.

الرئيس: السيد ماء العينين ماء العينين - المقرر: السيد مصطفى أزمو - المحامي العام: السيد محمد مفراض.