محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/810 — قرار عدد: 2018/529 — بتاريخ: 2018-10-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 يوليوز 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 1539 الصادر بتاريخ 2016/05/16 في الملف عدد 2015/1620/1046 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/12/14 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ر.١) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/09/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1539 الصادر بتاريخ 2016/05/16 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2015/1620/1046، أن المدعين ورثة (ف.ك) وهم: (ف.ب) ومن ذكر معها المذكورة أسماؤهم بالمقال، تقدموا بتاريخ 2010/12/17 بمقال افتتاحي وبتاريخ 2011/10/18 بمقال إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضوا فيهما أن والدتهم (ف.ك) (ف.ن.ل) مالكة على الشياع في الرسم العقاري ( ... ) بنسبة 67.837.440 من أصل 818.049.280 في الرسم العقاري المذكور وأنهم فوجئوا عند طلب تسجيل ما آل إليهم إرثا فيها عدم وجود نصيبها في الرسم المذكور، وأخبرهم المحافظ أنه انتقل إلى المدعى عليهم ورثة (ف.ب. ع.ل) عن طريق إراثتهم لوالدهم (ع.ل.ب.ع.ق) الذي انتقل إليه بدوره من والدته (ف.ب.ع.ل) الملقبة ب (ك)، والذي ورثته قبلا من ابنها (ق.ب.ل)، وأن المطلوبين استغلوا تشابه الأسماء بين الهالكتين: والدتهم (ف.ك) و(ف.ك) وحولوا نصيب الأولى للثانية دون سند والتمسوا: الحكم بالتشطيب على رسم إراثة (ف.ب.ع.ل) الملقبة "ب (ك)" بعد
تصحيح اسمها الشخصي ب (ف) مراجها 1393 عدد 12 ص 3 وتاريخ يونيو 1973 وباسترجاع حصة والدتهم (ف.ك) في الرسم المذكور، وبالنسبة المذكورين أعلاه، بعد القول بأن (ف.ك) ليست هي (ف.ك) وبانتقاص حصتها في الرسم المذكور بالنسبة المفصلة في المقال الإصلاحي، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتنفيذ، واحتياطيا إجراء خبرة عقارية. وأجاب المدعى عليهم بأن مقال المدعين غير مؤسس، وأنهم استغلوا فقط تشابه الأسماء متناسين أصل التملك للطرف المدعى عليه والمبني على أساس، والتمسوا رفض الطلب. وبعد انتهاء الردود أصدرت المحكمة بتاريخ 2015/04/09 حكما يقضي بالتصريح بأن (ف.ك) ليست هي (ف.ك) وأن نصيب الأولى هو من حق ورثتها المدعين وأمر المحافظ بتقييد الإراثة عدد 267 على الرسم العقاري المذكور، وتمكين ورثتها من نصيبها فيما مجموعه 814049440/67837440، الذي حول دون حق لورثة الثانية للتشابه في الأسماء. فاستأنفته النيابة العامة وكذا المدعى عليهم وأيدته محكمة الاستئناف، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن عشر وسائل أجاب عنه المطلوبون بمذكرة بتاريخ 2016/12/14 لنائيهم الأستاذ (ر.١) والتمسوا رفض الطلب. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الرابعة بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المطعون فيه المؤيد له قضيا بما لم يطلب، فالمدعون ابتدائيا التمسوا القول بأن (ف.ك)، ليست هي (ف.ك)، في حين أن الحكم الابتدائي قضى بكون (ف.ك) ليست هي (ف.ك)، أي أن اسم كليهما الشخصي هو (ف) بخلاف ما جاء بالمقال الافتتاحي، كما اثأروا في مقالهم بأن المسماة (ف.ك) ((ف.ن.ل)) مالكة على الشياع بالرسم العقاري عدد ( ... ) رفقة باقي المالكين، كما أوردوا بمقالهم أن مورثتهم توفيت سنة 1984، وحسب الإراثة المدلى بها المضمنة بعدد 112 كناش 83، فإن اسمها هو (ف.ن.ل)، وأن اسم (ف.ن.ل)، وأن اسم (ف.ن.ل) غير مضمن بالرسم العقاري المذكور، كما أن المطلوبين لم يبينوا مدخل تملك موروثهم للنصيب الذي يلتمسون الحكم باستحقاقهم له. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تجر بحثا دقيقا في النازلة للتأكد من استحقاقهم لما يطالبون به، فقد جاء قرارها غير مرتكز على أساس والتمسوا نقضه. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن الطاعن أثار بأن المحكمة لم تجر بحثا للتأكد من استحقاق المطلوبين لما يدعون، وأن الرسم العقاري عدد ( ... ) أسس بتاريخ 1932/06/08 وموروثة الطالب (ف.ب.ع.ل.ك) توفيت سنة 1936، وقيدت إراثتها عدد 1033 صحيفة 491 بتاريخ 1941/09/24، بينما موروثة المطلوبين تسمى (ك)، وأن المحافظ على الأملاك العقارية أجاب في رسالة له أنه منذ تأسيس ذلك الرسم لا يوجد به أي اسم آخر يشبه اسم جدة الطاعن (ك)، وأدلى بوثائق تعزيزا لدفعه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتمكين المطلوبين ورثة (ف.ك) من نصيبها في الرسم العقاري عدد ( ... ) والذي حول لورثة (ف.ك) مكتفية في تعليلها بأن ما نعاه الطاعن لا يستند على أساس واقعي، وأن الخطأ هو نتيجة تقييد الإراثات من طرف من أوكل له المشرع تنفيذ ذلك، دون مناقشة ما أثاره الطاعن وما أدلى به من وثائق ودون إجراء تحقيق عن طريق الاطلاع على بيانات الرسم العقاري
والتقييدات اللاحقة به منذ تأسيسه لمعرفة المالكين المسجلين به، قصد تحقيق هويتهم وعلاقتهم بأطراف الدعوى الحالية ثم تقضي بما ثبت لها، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.