محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/434 — قرار عدد: 2014/169 — بتاريخ: 2014-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2012/12/04 عن محكمة الاستئناف بفاس في ملف الأسرة عدد 12/536 أن المدعية فاطمة (ك) تقدمت بتاريخ 2010/12/24، أمام المحكمة الإبتدائية بصفرو، بمقال عرضت فيه بأنها تزوجت بالمدعى عليه عبد اللطيف (ح) على كتاب الله وسنة رسوله منذ أكتوبر 2007 بحضور وليها وأفراد عائلتها على صداق مبارك قدره 2500 درهم، توصلت منه بمبلغ 1500 درهم وأنه بعد ثلاثة أشهر وظهور أعراض الحمل عليها طردها من بيت الزوجية بعلة أنه لا يريد الإنجاب إلا بعد الحصول على رخصة الزواج من السلطة المختصة، وأنه بعد طردها ذهبت إلى منزل والديها، فوضعت بتاريخ 2008/10/29 مولودا سمته أمين وأن واقعة الزواج يشهد بها عدة شهود، ملتمسة الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه منذ أكتوبر 2007، مع النفاذ المعجل، وبعد استدعاء المدعى عليه وتخلفه عن الحضور والاستماع للشهود، أصدرت المحكمة الإبتدائية بتاريخ 2012/04/04 حكما بثبوت الزوجية بين فاطمة (ك) وعبد اللطيف (ح) واستمرارها بينهما ابتداء من 2007/10/01 إلى حين سقوطها بموجب شرعي، استأنفه المحكوم عليه بعلة تناقض شهادة الشهود، والذين صرحوا بأنهم حضروا حفل الخطبة أو الصدقة، وبعد جواب المستأنف عليها التي التمست تأييد الحكم المستأنف أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجابت عنه المطلوبة بواسطة محامها والتمس رفض الطلب.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا، وأن الأساس القانوني للدعوى هو ثبوت الزوجية التي تثبت بشهادة الشهود إذا كانت جازمة وقاطعة، وأن المطلوبة بنت دعواها الرامية إلى ثبوت الزوجية على عدة شهود عملت على إحضارهم إلى المحكمة دون الإدلاء بلائحة أسمائهم لاستدعائهم من طرف المحكمة بصفة قانونية واستغنت عن الشهود المدلى بلائحتهم رفقة المقال الافتتاحي مستغلة تخلف الطالب عن الحضور، وأن هذا الأخير ينفي أن يكون على علاقة شرعية مع المطلوبة أو سبق له أن حضر حفل الخطبة، كما أن شهادة الشهود جاءت متناقضة إذ أن المطلوبة تصرح بأنها تزوجت بالطالب سنة 2007 في حين أن الشهود الذين أحضرتهم المطلوبة شهدوا بأن حفل الخطبة كان سنة 1997، أما الشاهدان الهلالي والعويزي فقد صرحا بأنهما حضرا حفل صدقة والمحكمة لم تلتفت لهذا التناقض ولم تبحث في هذه النقطة ولم تستدع الشهود لاستفسارهم مكتفية بالرد عما أثير بأن العلاقة الزوجية دامت أكثر من أربع سنوات وأن تصريحاتهم جاءت متطابقة مع أقوال المستأنف عليها ولا تناقض

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 فيها" وهذا رد في غير محله، مما يجعل القرار غير معلل ومعرضا للنقض، كما أن المحكمة اعتبرت قيام ركن الرضا وأن تعذر الإشهاد عليه كان في انتظار حصول الزوج على رخصة الزواج من السلطة المختصة باعتباره جنديا، وفي هذا مسايرة المحكمة لأقوال المطلوبة، التي لم تستطع إثبات تعذر الإشهاد كان متوقفا على انتظار حصول الزوج على رخصة الزواج خصوصا وأنه ينفي هذه الواقعة، کما ینفي أن یکون قد تقدم بهذا الطلب، وهذا ما تمسك به في مقال استئنافه، وأن ما ذهب إليه القرار من قيام عنصر الرضا، فإنه تأويل في غير محله، لأنه عندما استأنف الحكم الإبتدائي فإنه نفى نفيا قاطعا ما تزعمته المطلوبة، وأنه تنفيذا لما جاء في تصريحاتها وتصريحات شهودها، فإنه بتاريخ 2008/03/11 تقدمت المطلوبة بشكاية لشرطة مكناس تدعي فيها أن الطالب قد افتض بكارتها، وأدين من أجل الفساد وحكم عليه من طرف المحكمة العسكرية بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، كما هو ثابت من خلال الحكم عدد 08/1435 بتاريخ 2008/05/06 وأنه كان على المحكمة نظرا لتناقض أقوال المطلوبة وشهادة الشهود أن تقوم بإجراء تحقيق في النازلة لإظهار الحقيقة، مما يجعل القرار غير مؤسس ومعرضا للنقض.

حيث صح ما عابته الوسيلتان على القرار ذلك أن المطلوبة أوضحت بمقال افتتاح دعواها أن العلاقة الزوجية قائمة بينها وبين الطالب منذ سنة 2007، وأن ما حال دون إبرام العقد في وقته يرجع إلى عدم حصول الطالب على رخصة الزواج باعتباره جنديا، والمحكمة في إطار إجراءات التحقيق استمعت لأشخاص صرح بعضهم بحضوره حفل الخطبة سنة 1997، وصرح البعض الآخر بأنهم حضر وا حفل صدقة، والمحكمة لما اعتمدت تصريحات أشخاص للقول بثبوت الزوجية بين الطالب والمطلوبة رغم عدم تحققهم من صدور الإيجاب والقبول من الطرفين كما هو منصوص عليه في المادتين 156 و16 من مدونة الأسرة، وتناقض تصريحات شخصين مع ما تضمنه مقال المطلوبة بخصوص تاريخ بداية المعاشرة المطلوب إثباتها ومع ما أثبته الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية تحت عدد 08/1435 بتاريخ 2008/05/05، والقاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة الفساد مع المطلوبة فقد جاء قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد عصبة - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.