محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/24011 — قرار عدد: 2022/43 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (م.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. ع) بتاريخ 2021/6/17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/6/15 في القضية عدد 2020/2612/132، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه من أجل المشاركة في تنظيم الهجرة السرية نتج عنها وفاة بعشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة

القنيطرة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض المتخذة أولاهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه أيدت القرار المستأنف، القاضي بإدانة الطالبة من أجل الأفعال موضوع المتابعة، استنادا لتصريحات الشهود المستمع إليهم خلال مرحلة التحقيق بعد اليمين، وخصوصا كل من (ن.م) و(ن. ع) و(ع.ر)، والحال أن هذه الشهادة لم تكن كافية للقول بإدانة الطالبة من أجل هذه الأفعال، إضافة إلى أنه لم يتم الاستماع إليهم حضوريا وشفاهيا أمام المحكمة. والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة لم تبين صور المشاركة المنصوص عليها بالفصل 129 المشار إليه أعلاه، وهي لما لم تفعل، تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة، وجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت القرار المستأنف، القاضي بإدانة الطالبة من أجل المشاركة في تنظيم الهجرة السرية نتج عنها وفاة، استنادا إلى تصريحاتها التمهيدية التي مفادها بأنها تعرف المسمى (م) منظم الهجرة السرية عن طريق الهاتف وكان يتصل بها بمعية زوجته المسماة (ل.م) المتهمة في نفس القضية، وكانا يشعرانها بمكان تواجد ابنها (أ. ع) وكذا بقية المرشحين للهجرة السرية. كما أن المسمى (م) الملقب بـ (ش) كان يهاتفها بمعية ابنها ويخبرانها بتحر كاتهم. وهي التصريحات المعززة بالقرص المدمج الموجود ضمن وثائق الملف، والذي يتضمن التسجيلات الصوتية عبر تقنية الواتساب، التي كانت المشتكية (ن. ع) تتوفر عليها، والتي أفادت بشأنها بأنها توصلت بها من طرف الطالبة، وأفادت من خلال شهادتها خلال مرحلة التحقيق بأن الطالبة أبلغتها بأنها تسلمت من ابنها المتوفى في عملية التهجير مبلغ 20000 درهم. والمعززة كذلك بتصريحات الشاهد (ن.م) خلال مرحلة التحقيق، والذي أكد فيها بأن المتهم في نفس القضية المسمى (ع. ع) أبلغه بأن أخاه المتوفى في عملية التهجير سلم للطالبة مبلغ 20000 درهم. وهذه الشهادة معززة بتصريح الطالبة المذكورة خلال مرحلة التحقيق التي أكدت فيها بأنها استقبلت الشاهد المذكور بمترلها. والمعززة كذلك بشهادة الشاهد خلال مرحلة التحقيق، التي مفادها بأن الطالبة أبلغته بأنها ستساعده في الهجرة خارج التراب الوطني وسلم لابنها مبلغ 10000 درهم. والمحكمة قيمت وسائل الإثبات المعروضة عليها، وتبين لها بأن الطالبة كانت وسيطة بين عصابة الهجرة السرية التي كان يترأسها المسمى (م. خ) الملقب بـ (ش)، ومن ضمن أعضائها أبناؤها وطليقها (ع. ع). والمحكمة في غير حاجة إلى الاستماع إلى الشهود المذكورين أعلاه، ما دام قد ظهر لها أن ما لديها من أدلة كاف لتكوين اقتناعها بحكم ما لها من سلطة تقديرية في تقييم ما يعرض عليها من وقائع وأدلة واستخلاص ما تراه مقنعا عندما تطمئن إليه، وأنها لما كونت قناعتها بأن الطالبة، وعملا بمقتضيات

الفصل 129 من القانون الجنائي، أعانت وساعدت الشبكة المذكورة في جمع الضحايا عن طريق مخالطة عائلاتهم، وتسلم مبالغ مالية منهم من أجل تهجيرهم، ونتج عن عملية التهجير وفاة شخصين، مستعملة فيما انتهت إليه سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس. حيث إن الطاعنة لم تكن معتقلة وقت طلب النقض، ولم تدل بما يفيد إيداعها لمبلغ الضمانة أو إعفاءها منها، مما ينبغي معه، والحالة هذه، بعد أن تبين أن طلب الطلب النقض لم يكن على أساس الحكم عليها بضعفها عملا بأحكام المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة المشار إليها أعلاه وبتحميلها الصائر وقدره 2000 درهم، يستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا محمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.