محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4305 — قرار عدد: 2021/438 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (غ. أ) بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/12/05 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/11/25 في القضية الجنحية عدد 2019/2258 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه لشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبارجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وبادائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (غ.ف)، و(ح. ع) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وتحميله الصائر والاجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناءا على عريضة النقض المدلى بها من طرف طالب النقض أعلاه والممضاة من طرف الأستاذ (ع. ع) محام بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي وتبنت حيثياته رغم ان أرض النزاع ترجع للطاعن كما جاء في جميع مراحل الدعوى، حيث رهنها مقابل مبلغ مالي امتنعت المطالبة بالحق المدني ان تؤديه له او ترجع إليه أرضه، فما كان عليه الا اخذ الأرض بعدما أخبرته بأنها ليست في حاجة إليها، غير ان حسن نيته جعلته يحرثها لتفاجئه المطالبة بالحق المدني برفع شكاية من أجل جنحة انتزاع عقار لتحصل على حكم قضائي في أسرع وقت وبدون أي اجراء من إجراءات التحقيق، وتتأكد من وقائع القضية ومن الحجج المدلى بها، يكون قرارها متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه يعرضه
للنقض والإبطال.
لكن، حيث أن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف مزروعات نمت لغرس انسان شانها شان الحكم الابتدائي المؤيد، فقد استندت في ذلك على اعترافه تمهيديا بانه كان قد رهن الأرض محل النزاع للمشتكية، وقام بحرثها في غيبتها رغم أنها كانت مزروعة بالقمح، مما تكون معه العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بواسطة الخلسة والتدليس وإتلاف مزروعات قائمتين في حقه، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.