محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/23709 — قرار عدد: 2022/370 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع بعبارة "من معها" هكذا بتصريح قدم بواسطة الأستاذ (محمد. د) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/06/23، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/06/16 تحت عدد 1378 في القضية عدد 2020/2801/1835، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا لتبرئة المطلوبين في النقض (عمرو. ك) و(بوشعيب. ك) من جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وبعد الاطلاع على المذكرة بوسائل الطعن المدلى بها بواسطة الأستاذ (محمد. د) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

فيما يخص قبول الطلب؛

بناء على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يقدم التصريح بالنقض طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وحيث إن التصريح بالنقض على الشكل الذي حدده المشرع بمقتضى المادة المذكورة مقرر على

وجه الإلزام.

وحيث إن التصريح بالنقض الذي قدمه الأستاذ (محمد. د) إنما قدم بعبارة - ومن معها - دون ذكر الأسماء الكفيلة بالتعريف بمن طلب النقض، علما أن التصريح بالنقض هو الذي يرفع الأمر إلى محكمة النقض، ولا تقوم مقامه المذكرة بوسائل الطعن ولا يمكن الاستغناء عنه بسببها. وبالتالي يكون طلب الطعن بالنقض غير مقبول. لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن بحث ما استدل به على النقض. قضت بعدم قبول الطلب؛ وبرد الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.