محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/15158 — قرار عدد: 2022/127 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 25 مارس 2021 أمام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 18 مارس 2021 تحت عدد 1031 في القضية ذات العدد 2021/2602/176، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ل.ب) من جنحة النصب. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم مما نسب إليه بعلة إنكاره

وعدم وجود أي دليل بالملف يفيد ارتكابه لما نسب إليه، والحال أن المتهم أكد تمهيديا بأنه فعلا باع السيارة موضوع الشكاية للمشتكي، كما لم ينازع في ثبوت كونها مزورة، وأن ادعاءه أنه أثناء بيعها لم يكن يعلم بأنها مزورة مجرد وسيلة للتملص من المسؤولية والعقاب مادام الأمر يتعلق بعربة ذات محرك ومن السهل التعرف على وضعيتها القانونية لدى المصالح المختصة، مما يبقى كل ما ذكر قرينة على كونه كان يعلم بوضعية السيارة غير القانونية، ومع ذلك أخفى عن المشتكي وقائع صحيحة كونها قد لحقها تزوير كما أدلى له بتأكيدات خادعة موهما إياه كون السيارة في وضعية سليمة مبديا له رغبته في بيعها مما دفع المشتكي لأعمال مست ذمته المالية واشترى منه السيارة المذكورة وسلمه ثمنها، مما حقق معه المتهم منفعة لنفسه، وأنه كان عالما بما يقوم به من أفعال، مما تبقى معه جنحة النصب ثابتة في حقه استنادا للقرائن المذكورة والتي جاءت منسجمة ومتناسقة ومستنبطة من وقائع مادية ثابتة، وأن محاضر الضابطة القضائية موثوق بمضمونها ما لم يثبت العكس وأنه لم يثبت عكس ما ورد بمحضر البحث التمهيدي، وأنه بعدم مراعاة القرار المطعون فيه لذلك يكون قد جاء فاسد وناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة - لما قضت ببراءة المطلوب من جنحة النصب بعلة إنكاره وخلو الملف من أي دليل يفيد اقترافه بما نسب إليه، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بالاستماع إلى كل له علاقة بالبيوع المتعاقبة على السيارة شفاهيا وبحضور جميع الأطراف أمامها، لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوب، وأنه بعدم قيامها لما ذكر أعلاه، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 18 مارس 2021 تحت عدد 1031 في القضية ذات العدد 2021/2602/176، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وبتحميل

المطلوب في النقض المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، ويمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.