محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/996 — قرار عدد: 2022/483 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/02/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.م.ص)، الرامي إلى نقض القرار عدد 786 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/09/24 في الملف رقم 2020/7212/995. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2019/01/23 تقدم المدعية (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنه على إثر تكوين أعضاء مجلس الجماعة، وبمقتضى القرار عدد 15 بتاريخ 2017/08/09 نصب المدعى عليه كنائب ثالث للرئيس مكلف بمهمة التوقيع على الوثائق والإشهاد على صحتها وفق ما تنص عليه المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وأنه تخلف عن الحضور يوم 2018/09/27 بدون مبرر ودون سابق إشعار مما تسبب في تعطيل مصالح الجماعة والمواطنين وشل حركة العمل الإداري، نتج عنه احتجاجات المواطنين، مما جعل المجلس الجماعي يتخذ قرارا بعزل المعني بالأمر من عضويته خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة خلال شهر دجنبر 2018 طبقا للمادة 68 من القانون التنظيمي رقم 113.14، ملتمسا الحكم بعزل المدعى عليه من عضوية مكتب المجلس وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبعد جواب المدعى عليه وإجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، وإبقاء الصائر على رافعه، استأنفته الجماعة الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه لم يحسن تطبيق المادة 68 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أنه: "إذا امتنع أحد نواب الرئيس دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق أحكام القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر عن عضوية المجلس إلى المحكمة الإدارية"، وأنه (القرار) اعتبر أن المطلوب في النقض لم يمتنع بل تغيب عن العمل ولا يندرج في إطار الامتناع وبذلك أساء تحليل هذا الشرط إذ أن الغياب يكون بإذن، وأن الحالة المعتمدة في ملف النازلة هي الامتناع لكون المطلوب في النقض لم يقم بإعلامها (الطالبة) بالوسائل المتاحة قانونا وعمليا، كما أنه لم يتصل بأحد الموظفين قصد وضعه في الصورة جراء حضوره للجماعة طيلة اليوم، وأن الامتناع قائم وثابت في مواجهة المعني بالأمر بحكم المهام المفوضة إليه والتي تتمثل في تصحيح الإمضاءات، وأنه تقدم بالعذر أمام المحكمة ولم يشعر الجماعة قصد تعويضه بنائب آخر مما يكون معه الغياب غير مبرر ويرقى إلى درجة الامتناع، ويناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت في تعليل قضائها إلى وثائق الملف وتبين لها أن الجماعة تنسب للمستأنف عليه غيابه عن العمل يوم 2018/09/27 دون عذر ولا سابق إشعار، وأن ذلك تسبب في تعطيل مصالح المواطنين وشل حركة العمل الإداري بالجماعة باعتبار المهام المفوضة له بتصحيح الإمضاءات والتوقيع على صحة الإشهادات، واعتبرت

أن ما نسب للمعني بالأمر لا يشكل امتناعا من قبله - كنائب عن الرئيس - عن القيام بالمهام المنوطة به أو المفوضة إليه، وبالتالي انتفاء موجبات تطبيق مقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في حقه، وبتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته التي بالرجوع إليها يتبين أنه خلال البحث الذي أنجزته محكمة الدرجة الأولى أدلى المطلوب في النقض (المدعى عليه) بوثائق تفيد أن غيابه كان من أجل قيامه بفك العزلة على بعض المناطق التابعة للجماعة التي عرفت فيضان وادي كدجي، ولا يشكل امتناعا عن القيام بالمهام المنوطة به، وتكون المحكمة قد بنت قضاءها على أساس من القانون، ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به وما بالوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.