محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/7821 — قرار عدد: 2023/98 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المقدمة بتاريخ 2021/09/24 من طرف الطاعن المذكور حوله بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.ش) الرامية إلى نقض القرار عدد 228 الصادر عن محكمة الاستئناف
بمكناس بتاريخ 2021/07/15 في الملف رقم 2021/1401/91.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ القمحي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض (أ.ب)
تقدم بتاريخ 2019/11/04 بمقال عرض فيه، أنه بموجب عقد توثيقي مؤرخ في 2018/12/29،
اشترى من المدعى عليه (ع. ع) الدكان الكائن بمكناس، ذي الرسم العقاري عدد " ... "، بثمن
قدره 170.000,00 درهم، إلا أنه اكتشف أن المبيع يستغل من طرف شركة (M.V.A.C.M).
وأن المدعى عليه أخفى عنه هذه الواقعة عند التعاقد، وما كان ليبرم عقد الشراء لو علم بها،
وقد ألحق به هذا التدليس ضررا بالغا، إذ استحال عليه استغلال المحل المشترى، أو إنجاز
بعض الوثائق القانونية، والإدارية المتعلقة به، والتمس الحكم بإبطال عقد البيع، وكذا الحكم
على المدعى عليه بأدائه له تعويضا قدره 60.000,00 درهم، وإرجاع ثمن المبيع المقدر في
170.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. أجاب المدعى عليه بأن الشركة
أفرغت المحل إلا أنها أغفلت الإشارة إلى ذلك في السجل التجاري. فقضت المحكمة الابتدائية
بمكناس بمقتضى الحكم عدد 415 بتاريخ 2020/7/22 برفض الطلب. استأنفه المدعي، فألغته
محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض طلب التعويض وحكمت على المستأنف عليه
بأدائه للمستأنف تعويضا عن الحرمان من الاستغلال قدره 20.000,00 درهم وتأييده في
الباقي، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية مجتمعين:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي، وخرق الفصل 52 من
قانون الالتزامات والعقود، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن
عقد البيع انصب على عقار محفظ، وليس على الأصل التجاري، كما أنه قام بتسليم المبيع
للمشتري، بتسجيله في الرسم العقاري، وبتسليمه له فارغا من أي مستغل. كما أنه لم يكن
على علم بوجود شركة تستغل عنوان المحل المذكور بالسجل التجاري، وبمجرد علمه بذلك،
اتصل بالبائع الأول، الذي قام بفسخ عقد الكراء معها، فبادرت هذه الأخيرة إلى التشطيب
على اسمها من العنوان المضمن بالسجل التجاري. والمطلوب بالتالي لم يعترضه أي تشويش
يحول دون انتفاعه بالمبيع واستغلاله، لتبقى واقعة التدليس غير ثابتة، خاصة وأن المحكمة لم
تبحث في القضية.
لكن، ومن جهة أولى، ولما كان التدليس هو استعمال وسائل احتيالية، أو كتمان
واقعة، يوجب القانون، أو طبيعة العقد، الإفصاح عنها، بقصد إيقاع المتعاقد في الغلط،
ودفعه إلا التعاقد، والبائع ملزم بإشعار المشتري بالتحملات الواقعة على المبيع، والتي من
شأنها إنقاص الضمان، أو التشويش على الحيازة، أو الحرمان من المزايا، والتي كان للمشتري
الحق في أن يعول عليها، بحسب ما أعد له المبيع، وكان البين من العقد التوثيقي المؤرخ في
2019/5/26، سيما من تصريح البائع الوارد به، أن البيع تم بين الطرفين على أساس أن العقار
المبيع شاغر، لا يزاول فيه أي نشاط تجاري، في حين أن المحل تستغله شركة (M) كأصل
تجاري، وكمقر اجتماعي، حسبما يستفاد من الشهادة الصادرة عن مصلحة السجل
التجاري بتاريخ 2019/10/30، فإن المحكمة لما قدرت أن الطاعن بصفته مالكا للمحل
موضوع النزاع، يفترض علمه بالواقعة المذكورة، وأنه تعمد إخفاءها عن المطلوب عند التعاقد،
واعتبرت ذلك، وعن صواب، تدليسا لا يعفيه منه، قيام الشركة المذكورة، بفسخ عقد الكراء،
و نقل مقرها الاجتماعي إلى محل آخر بتاريخ لاحق عن عقد البيع، تكون قد عللت قرارها
تعليلا سليما، مرتكزا على أساس قانوني. ومن جهة ثانية، فإن إجراء تحقيق من صلاحية
المحكمة، وهي لم تكن ملزمة بإجراء بحث لم تر ضرورة له، وما أثير غير جدير بالاعتبار.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل، ذلك أنه جاء في تعليله بأنه قام
بكتمان واقعة عن المطلوب في النقض كان لها تأثير على إرادته في التعاقد، نتج عنها إنقاص
ضمان المبيع، ثم أورد القرار أن: "فسخ الكراء بين المالك السابق والشركة المكترية للعقار
المدعى فيه، ونقل هذه الأخيرة لمقرها إلى محل آخر، وإن تم بتاريخ لاحق، حسب الثابت من
شهادة السجل التجاري المدلى به من طرف المطعون ضده، فإن ذلك يرفع الضرر المدعى به،
والمتمثل في حرمان المستأنف من استغلال شراءه". وهذا تناقض في التعليل، مادامت
المحكمة أشارت لعدم وجود الضرر، إلا أنها قضت بالرغم من ذلك بالتعويض لفائدة المطلوب
في النقض.
لکن، حیث إنه بمقتضى الفصل 53 من ق.ل. ع فإن: "التدليس الذي يقع على توابع
الالتزام من غير أن يدفع إلى التحمل به لا يمنح إلا الحق في التعويض" فإن المحكمة لما ثبت
لها التدليس، ورتبت على ذلك استحقاق المشتري المطلوب في النقض التعويض جبرا له، إنما
طبقت الفصل المذكور، وتكون بالتالي قد عللت قرارها تعليلا سليما، وما أثير على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة محمّد القمحي مقررا وعبد الرحمان انويدر ومُحَّ الخليفي وخديجة
نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد
الرميشي.