محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2004/1/2/576 — قرار عدد: 2005/123 — بتاريخ: 2005-03-02

باسم جلالة الملك وبعد المداولة وطبقا للقانون
فيما يخص قبول الطلب.
بناء على مقتضيات المادة 128 من مدونة الأسرة. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإن المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
وحيث إنه بتاريخ 7 أكتوبر 2004 تقدم نائب الطالب بمقال مؤدى عنه يطلب بمقتضاه نقض القرار رقم 320 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2004/7/13 في الملف رقم 2003/217/1 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف
- 101 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
والحكم تصديا بتطليق العاملي خديجة من عصمة زوجها امحمد زمران طلقة بائنة للضرر وتحميل المستأنف عليه المصاريف. حيث تبين من الإطلاع على القرار الاستئنافي أعلاه والقاضي بالتطليق أنه صدر بعد دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ في 5 فبراير 2004 ومن تم فإن طلب نقضه يعتبر غير مقبول طبقا لما تستوجبه مقتضيات المادة 128 من مدونة الأسرة
المشار إليها أعلاه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني والسادة المستشارين : عبد الكبير فريد مقررا - احمد الحضري - محمد الصغير أمحاظ ومحمد بترهة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة مروان.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 102 -