محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/1090 — قرار عدد: 2013/81 — بتاريخ: 2013-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الدفع بعدم القبول : حيث دفعت المطلوبة الثانية شركة التأمين (س) بعدم قبول طلب النقض تأسيسا على مقتضيات الفصل 353 من ق.م.م، لكون الموضوع لم يبت فيه بصفة نهائية، ما دام اقتصر القرار المطعون فيه على التصريح بعدم قبول الدعوى.

لكن وخلافا لما ورد في الدفع بعدم القبول، فإن القرار المطعون فيه صدر انتهائيا في الخصومة التي كانت معروضة، وكان منهيا للتراع، وإن كان قضى بعدم القبول، فلم تكن هناك الوثائق الداعمة المبررة للبت في الموضوع، والدفع على غير أساس.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1757 بتاريخ 2011/04/27 في الملف عدد 14/08/4081، أن الطالب (ج. خ) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه، أنه كان يشتغل لدى شركة (م)، وأصيب أثناء عمله بمرض مزمن أفقده توازنه العصبي والجسدي، حسب خبرة الدكتور النفسي (م.ت) الذي حدد عجزه النهائي في نسبة 85%، وأنه بسبب ذلك أحيل على التقاعد المبكر، ولقد سبق له أن أبرم مع

المطلوب الأول القرض العقاري والسياحي عقدا للحصول على قرض لاقتناء شقة، ونص الفصل 9 في فقرته العاشرة من العقد، على نسبة العجز، التي بتحققها تحل المطلوبة الثانية شركة التأمين (س) محل المدعي في أداء باقي أقساط القرض للبنك، وبتاريخ 2005/10/24 توصل الطاعن بإنذار عقاري يتضمن أداء مجموع الأقساط المتخلذة بذمته بعد إصابته بالمرض، وأنه أنجز خبرة على يد خبير طبي تابع لشركة التأمين حدد فيها نسبة العجز في 35%، كما سبق له أن تقدم بدعوى فتح لها الملف

عدد 07/6702 لا زالت رائجة، ترمي لإحلال شركة التأمين في أداء ما هو مستحق في مواجهته، ولكل ما ذكر يتعرض على الإنذار العقاري ملتمسا إلغاء الأمر الصادر به موضوع الملف عدد 07/11473 المفتوح له ملف التنفيذ عدد 228، واحتياطيا إجراء خبرة طبية عليه لتحديد نسبة العجز النهائي، فصدر الحكم بعدم قبول الطلب بعلة : "عدم إدلاء المدعي بعقد التأمين"، أيد بمقتضى

القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أنه ذهب إلى : "أن المستأنف لم يدل بعقد التأمين للتأكد من صحة الدفع بلزوم إحالته على خبرة تحكيمية، ومن نسبة العجز المتفق عليه، مما يتعين معه عدم قبول طلبه تبعا للفصل 32 من ق.م.م"، في حين أثارت شركة التأمين من موقع المدعى عليه الدفع بعدم لجوء المدعي الخبرة تحكيمية، ولمراقبته كان على شركة التأمين مثيرة الدفع أن تدلي بعقد التأمين للتأكد من تضمينه إلزامية الخبرة التحكيمية، غير أن المحكمة قلبت عبء الإثبات، رغم ما صرح به الطاعن من أنه لا يتوفر عليه لعدم تسلمه أصلا، وعدم إدلاء شركة التأمين بما يفيد تسليمها له، مما يتعين نقض

قرارها.

حيث عللت المحكمة قرارها : "بكون المستأنف عليه دفع لأن الفصل 7 من عقد التأمين ينص على إجراء خبرة تحكيمية في حال منازعة المنخرط في النسبة التي حددتها لجنة أطباء شركة التأمين قبل اللجوء للقضاء، غير أن المستأنف لجأ مباشرة للقضاء دون احترام الشرط الواقف الخاص بالتحكيم، ولما أشعر دفاعه للإدلاء بعقد التأمين الذي يخوله الإعفاء من أداء أقساط القرض، لم يفعل، مؤكدا على أن عقد التأمين يوجد بحوزة شركة التأمين، ولما لم يدل به يتعين تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب"، في حين لما كان الإدلاء بالبينة يقع على عاتق المدعي، فإنه في النازلة دفع هذا الأخير بعدم توفره على عقد التأمين ولا دليل على تسليمه إليه، ولما تمسكت شركة التأمين بلزوم الالتجاء لخبرة تحكيمية حسب مضمون العقد، فإنه كان على المحكمة تكليفها بالإدلاء به وهي طبعا تتوفر عليه، في غياب الدليل على تمكين المنخرطين من

نسخة منه، فيكون قرارها غير مرتكز على أساس سليم عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له،

للبت فيه من جديد طبقا للقانون.

الرئيسة : الباتول الناصري - المقرر : عبد الرحمان المصباحي - المحامي العام : السعيد

سعداوي.