محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/6369 — قرار عدد: 2022/57 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/09/02 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (م.١) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عدد 189 والقرار الصادر في الجوهر رقم 189 الصادر بتاريخ 2021/06/24 في الملف عدد 2020/1401/63 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 189 الصادر بتاريخ 2021/06/24 في الملف عدد 2020/1401/63 عن محكمة الاستئناف بمكناس أن (م.س) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك مع المدعى عليها (ف.ب) العقار المسمى "س 2" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الموصوف موقعا ومساحة بالمقال، والتمست انتداب خبير لمعرفة قابليته للقسمة وإلا التصريح بقسمته قسمة تصفية عن طريق البيع بالمزاد العلني، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ل.آ) والتعقيب عليها وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ش) والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة حكما بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين في المدعى فيه وذلك بخروج المدعية (م.س) بالطابق السفلي وكذا الغرفة رقم ( ... ) الموجودة في السطح وتخرج المدعى عليها (ف. ب) بشقة الطابق الأول وشقة الطابق الثاني والغرفة رقم ( ... ) بالسطح ويبقى الدرج والسطح (الهواء) في ملك الطرفين، ورفض باقي الطلب. استأنفته المدعى عليها (ف.ب) استئنافا أصليا، وبعد جواب المدعية (م.س) مع استئناف فرعي وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ل. ع) والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإنهاء حالة الشياع وفق تقرير الخبير (ل. ع) وقسمة العقار قسمة عينية بعد إجراء القرعة، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث عن من جملة ما تعيبه الطالبة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها وهي المنصوص عليها في الفصول 259 و67 و71 و334 و336 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القسمة يجب أن تكون منهية لحالة الشياع وأن يراعى فيها التعديل والتقويم وأن ينتفع كل بحقه بمدرك أو بدونه، وأنها أثارت أنه في مشروعي القسمة ولو بعد القرعة سيكون من نصيبها الطابق الأول، وبه ممر وسط غرفتها للوصول إلى البيت في السطح مما يفتح أبوابا متعددة للتراع كشفا لحرمة مسكنها ولا يجعل حدا لحالة الشياع، وقد التمست إجراء بحث للتأكد من وضعية العقار ومن أن الدرج والسطح مخصصيْن للاستعمال الشخصي للطابقين الأول والثاني وليس للاستعمال المشترك، وأنه من المقرر فقها وقانونا أن القسمة يجب أن تكون إما بالقرعة بعد التقويم والتعديل وأن يأخذ كل طرف نصيبه بمدرك أو بدونه وفق ما نص عليه القرار التمهيدي الذي لم يتقيد الخبير بمقتضياته ولم يقم بعملية التعديل والتقويم ولم يشر لضرورة اللجوء للمدرك مع أن الأجزاء غير متساوية. حيث صح ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أن من شروط القسمة العينية أن تكون منهية لحالة الشياع بين الشركاء وذلك بأن تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل عملا بالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية، ولما كان موضوع الدعوى دارا للسكنى بها سفلي وطابقين علويين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت تقرير (ل. ع) الذي اقترح

مشروعين للقسمة العينية أبقى بموجبهما عدة أجزاء من العقار شائعة بين الطرفين، تكون قد خالفت المقتضيات القانونية المذكورة ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها

للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.