محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/117 — قرار عدد: 2021/630 — بتاريخ: 2021-12-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 شتنبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين حميد (ب) وعزيزة (ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 570 الصادر بتاريخ 2015/05/20 في الملف عدد 1606/2013/238 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 دجنبر 2021 أجلت

لتاريخ 21 دجنبر 2021.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة نورة (ر) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2012/06/15 بالمحكمة الابتدائية بتمارة - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه

أنها طليقة المدعى عليه عبد الإله (ص) الذي رزقت منه ببنتين: "هبة" المزدادة بتاريخ 2004/10/20 و"آية" المزدادة بتاريخ 2006/03/19، وقد حدد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية تمارة بتاريخ 2011/02/08 نفقة البنتين في مبلغ 600 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وأجرة حضانتهما في مبلغ 100 درهم شهريا عن كل واحدة منهما، وأن المحكوم به لم يعد يحقق متطلبات البنتين، والتمست الحكم على المدعى عليه بالزيادة في نفقة البنتين وأجرة حضانتها لهما وتمكينها من أجرة سكنهما وتكاليف التمدرس. وأجاب المدعى عليه بأن شرطي مرور سنة على تحديد النفقة وارتباط طلب الزيادة بظروف استثنائية المنصوص عليهما في المادة 192 من مدونة الأسرة غير متوفرين في النازلة، ناهيك عن وضعيته المادية التي تزداد سوءا بالنظر للأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وكونه متزوجا حاليا وامرأته حامل، ملتمسا رفض الطلب. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/01/08 في الملف عدد 31/12/1294 برفع نفقة البنتين "آية وهبة" وجعلها محددة في مبلغ 750 درهما شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من تاريخ الطلب 2012/06/15 وإلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومخالفة القانون، ذلك أنه لما طعن بالاستئناف في الحكم القاضي بالزيادة في النفقة أوضح للمحكمة بأن طلب الزيادة غير مؤسس لأنه بني على حكم قضائي غير نهائي، لأن الطالب وبعد صدور الحكم الابتدائي بتاريخ 2011/02/08 عن المحكمة الابتدائية بتمارة في الملف عدد 31/10/871 القاضي بتحديد النفقة في مبلغ 600 درهم شهريا تقدم باستئنافه فصدر بشأنه القرار رقم 712 بتاريخ 2011/07/04 والذي تم نقضه وإحالته على نفس المحكمة بقرار محكمة النقض رقم 1/540 بتاريخ 2015/11/03، وبعد الإحالة صدر قرار محكمة الاستئناف بتاريخ 2016/11/30 في الملف عدد 1622/2016/82 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله، وأن القرار المطعون فيه لما أسس الزيادة في النفقة على حكم غير نهائي نتج عن ذلك صدور قرارين متناقضين: القرار موضوع الطعن الحالي الصادر بتاريخ 2015/05/20 القاضي بالزيادة في النفقة، والقرار الصادر بتاريخ 2016/11/30 بعد الإحالة والمؤيد للحكم الابتدائي المحدد للنفقة، فضلا على ذلك فقد خالف القرار المطعون فيه بصنيعه المادة 192 من مدونة الأسرة التي توجب مضي السنة على تحديد النفقة للمطالبة بالزيادة فيها، وأن الحكم المحدد للنفقة يجب أن يكون نهائيا، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 191 من مدونة الأسرة الحكم الصادر بتقدير النفقة يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة. والبين من وثائق الملف أن القرار الاستئنافي رقم 1299 الصادر بتاريخ 2016/11/30 الصادر بعد النقض

والإحالة إنما أيد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2011/02/08 والذي حدد نفقة البنتين "آية وهبة" في مبلغ 600 درهم شهريا لكل واحدة منهما، بينما القرار الاستئنافي رقم 570 الصادر بتاريخ 2015/05/20 والمطعون فيه حاليا بالنقض إنما أيد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2013/01/08 الذي قضى بالزيادة في نفقة البنتين إلى مبلغ 750 درهما شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من 2012/06/15. وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة أعلاه، يبقى مبلغ النفقة المحدد بالحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2011/02/08 ساريا إلى حين صدور الحكم الابتدائي اللاحق له بتاريخ 2013/01/08 الذي قضى بالزيادة في النفقة ابتداء من تاريخ 2012/06/15. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالزيادة في نفقة البنتين على النحو المذكور أعلاه بعلة مرور أكثر من سنة على تحديدها وغياب أي دليل يثبت أن الملزم بها عاطل عن العمل، مراعية في تقديرها مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.