محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/1811 — قرار عدد: 2015/471 — بتاريخ: 2015-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار لمراجعه أعلاه انه بتاريخ 5 مايو 2009 تقدم (م. ج) و(ع. خ) بصفتهما نائبين عن جماعة سيدي العايدي (المطلوبان) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضا فيه أنهما من فخذة سيدي العايدي التي تنتمي إلى الجماعة السلالية العيايدة والتي ظلت تستفيد من عائدات أراضي الجموع منذ سنة 1912 إلى غاية سنة

1964، إلا أن نزاعا نشب مع أحد ممثلي الجماعة النيابية بمجلس الوصاية بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 1963، مما أدى إلى إصدار المجلس النيابي لقرار يقضي بإقصائها من العائدات المذكورة بخصوص أراضي التمديد الإداري رقم 17، وهو القرار الذي تم الطعن فيه أمام مجلس الوصاية الذي أصدر بتاريخ 1964/06/25 قرارا يقضي بتأييد قرار المجلس النيابي، مما حدى بهم إلى بذل عدة جهود من أجل تصحيح هذا الخطأ إلا أن مجلس الوصاية أصدر قرارا آخر في 2000/02/04 يؤيد القرار الأول، وهو القرار الذي تم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بالرباط التي أصدرت حكما بعدم قبول الطعن، وبعد استئنافه أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى آنذاك أصدرت قرارا قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه، وأنه بعد فتح ملف تنفيذي لهذا القرار فوجئا بقرار آخر خلافه صادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 2008/07/10 تحت عدد 02/م و08/7 الذي جاء مشوبا بتجاوز استعمال السلطة لعيب انعدام التعليل والسبب، وانعدام الاختصاص والانحراف في استعمال السلطة لذلك التمسا الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء بحث قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة وبعد جواب المستأنف عليهما واستنفاذ الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن قرارات مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية قابلة للطعن

فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري بسبب التجاوز في استعمال السلطة، وأن رقابته عليها كاملة وغير مجزأة تشمل مراقبة الشكل والمضمون وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض المثارة تلقائيا: وحيث إن شروط قبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية من النظام العام وضمنها أن ينصب الطعن بالإلغاء على قرار إداري مؤثر بذاته في المركز القانوني لطالب الإلغاء وليس على مجرد قرار تأكيدي لقرار سابق دون إضافة أو تعديل. وحيث تبين بالاطلاع على قرار مجلس الوصاية رقم 02/م و08/07 الذي أدلي به ونوقش أمام قضاة الموضوع أنه إنما جاء تأكيدا لقرار سابق صدر بتاريخ 1964/06/25 دون أي تعديل الشيء الذي يستخلص منه أن القرار الإداري الموما لمراجعه أعلاه المطلوب إلغاؤه بسبب التجاوز في استعمال السلطة ليس هو المؤثر بذاته في المركز القانوني لطالبي الإلغاء بل مجرد تأكيد للقرار المؤرخ في 1964/06/25 الذي لم يكن محل طعن إذ أن القرار موضوع دعوى الإلغاء انحصر مضمونه فيما يلي: "التشبت بقرار مجلس الوصاية الصادر بتاريخ 1964/06/25" بمعنى أن قرار مجلس الوصاية الصادر بتاريخ 1964/06/25 القاضي بعدم انتماء الطالبين للجماعة السلالية العيايدة والذي بقي قائما وساريا بما له من آثار في حقهم هو المؤثر في مركزهم القانوني وهو ما لم يعتبره القرار الاستئنافي ويرتب الأثر القانوني الناتج عنه مما يستوجب نقضه والحكم تصديا وتطبيقا لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 80/03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية بعدم قبول دعوى الإلغاء. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وتصديا بعدم قبول دعوى الإلغاء. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد محمد منقار بنيس رئيسا والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، عبد الرحمان مزوز أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.