محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/17 — قرار عدد: 2018/496 — بتاريخ: 2018-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/12/17 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الاستاذ (أ.ح) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5346 الصادر بتاريخ 2016/10/10 في الملف عدد 16/8202/3102. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/10/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2013/04/08، تقدم الطالب (ب.س) بمقال افتتاحي لتجارية الدار البيضاء، عرض فيه أنه يملك الحمام المسمى (ح.م.م)، الكائن بالرقم 36، زنقة شقيق النعمان المعاريف، وبتاريخ 2013/02/28 وقع عطب كهربائي بالات ضخ الماء، واتصل ة بالمطلوب شركة (ل)، فأشارت عليه هذه الأخيرة بالاستعانة بأحد الخواص لإصلاح العطب المذكور، غير أن المدعى عليها استبدلت الجهاز الكهربائي المصاب بالعطب بجهاز آخر، وأنجزت محضرا بالغش وطالبته بمبلغ 174.109,71 درهما دون أن تبين الوسائل التي اعتمدتها في تحديد المبلغ المذكور. ملتمسا الحكم بمراجعة الاداءات المطلوبة من طرف المدعى عليها وإجراء خبرة تقنية على العداد الكهربائي المعطوب، وحفظ حق العارض في التعقيب على الخبرة، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مقابل، رامت منهما رفض طلب المدعي، والحكم على هذا الأخير بأداء الفاتورة بمبلغ 174.109,71 درهما والفوائد القانونية من يوم الطلب، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية، أنجزها الخبير (ن.ب)، الذي خلص
إلى أن المدعي أدى جميع قيمة فواتير الكهرباء من 2009/11/15 إلى 2013/02/05 باستثناء الفاتورة المتضمنة لمبلغ 174.109,71 درهما، وهي فاتورة غير مبررة. وبعد التعقيب، صدر حكم قطعي قضى في الطلب الأصلي بإلغاء الفاتورة رقم () المتضمنة لمبلغ 174.109,71 درهما، وفي المقال المقابل برفضه، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل بأداء المستأنف عليه (ب.س) للمستأنفة مبلغ 174.109,71 درهما، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات مسطرية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الحكم الابتدائي قضى بأبطال الفاتورة رقم ( المتضمنة لمبلغ 174.109,71 درهما، معتمدا في ذلك على تقرير الخبير (ن.ب)، الذي خلص إلى أنه (الطالب) أدى جميع قيمة فواتير الكهرباء من 2009/11/15 إلى 2013/02/05 باستثناء الفاتورة المتضمنة لمبلغ 174.109,71 درهما، وهذه فاتورة الأخيرة غير مبررة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون قضت بصحة الفاتورة المذكورة مستندة في ذلك على محضر الغش المحرر من طرف التقني المحلف التابع للمطلوبة، طبقا للمادة 22 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق، رغم أن النزاع يتعلق بفاتورة تهم استهلاك مادة الكهرباء عن فترة معينة، وليس وجود غش، إذ أن تحرير الفاتورة موضوع محضر الغش، لا يمكن أن تلغي الخبرة القضائية المنجزة في النازلة للتحقق من كمية الاستهلاك سواءا عن طريقة الاستهلاك العادي او عن طريق الغش وحصر مبلغ الاستهلاك، والمحكمة لما رجحت محضر الغش على الخبرة القضائية المذكورة، يكون قرارها قد انحرف بالنزاع المنصب على فاتورة الاستهلاك دون غيرها، فجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " أن واقعة الغش ثابتة من طرف العون المحلف التابع للمستأنفة التي تدير مرفقا عموميا في إطار التدبير المفوض طبقا للمادة 22 من قانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، وما قامت به المستأنفة من تحرير فاتورة استنادا لمحضر الغش يدخل في نطاق الجزاء، الذي فرضه الفصل 27 من دفتر التحملات المتفق عليه بين الطرفين، ويكون طلبها المقابل المتعلق بأداء مبلغ الفاتورة 174.109,71 درهما في محله ... "، وهو تعليل اعتمدت فيه وفي إطار ما للمحكمة من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها وتقييم الحجج المدلى، محضر الغش عدد 8663/11، الذي له حجيته فيما أثبته محرره من وجود حالة غش بالعداد الخاص بالكهرباء، استنادا منها إلى مقتضيات المادة 22 من قانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، واستخلصت صوابا أن تحديد مبلغ الفاتورة 174.109,71 درهما، لا يتعلق بفترة استهلاكية معينة وعادية، وإنما هو مقابل الطاقة الكهربائية المستهلكة بصورة تدليسية، مضاف إليها نسبة 20 في المائة، مستندة في ذلك إلى المادة 27 من دفتر التحملات، التي تلزم المشترك في حالة ثبوت أي غش، بأداء مقابل الطاقة الكهربائية المستهلكة بصورة تدليسية، تضاف إليها 20 في المائة يتم تقديرها حسب التعريفة الجاري بها العمل وعلى أساس الاستهلاكات السابقة للمستهلك .. ، بما هو مستساغ قانونا أساس ترجيحها للمحضر على الفاتورة مطبقة قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 230 من ق ل ع، وبذلك لم ينحرف تعليلها بالنزاع من طعن
في فاتورة تهم الاستهلاك عن فترة معينة إلى وجود غش، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي،
والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.