محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1181 — قرار عدد: 2022/529 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ز)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 242 الصادر بتاريخ 2022/02/01 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف عدد 2021/7205/198. وبناء على المذكرة المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2022/04/27 الرامية إلى تعزيز طلب إيقاف التنفيذ المقدم من طرف المجلس الجماعي لمراكش والتصريح بالاستجابة لطلب الإيقاف. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/04/28 من طرف المطلوبين في الإيقاف بواسطة نائبتهم الأستاذة (ج.س) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقافه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المطلوب في الإيقاف تقدم بتاريخ 2020/03/19 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه المالك الأصلي للعقار موضوع تتريل المشروع المتعلق ببناء مركز تجاري بالمدينة العتيقة بمراكش باب فتوح - جامع الفنا - عدد ( ... )، وأنه حصل على رخصة بناء أولى بتاريخ 2013/11/22 من أجل إعادة بناء قيسارية باب فتوح في إطار ظهير 03 أكتوبر 2002 وأخرى بتاريخ 2016/06/01 طبقا لظهير 07 يوليوز 2015، وبعد استيفاء كل الشروط القانونية والقيام بدراسات قبل وأثناء الأشغال وبعد الإشراف على استكمال الأشغال قام رئيس المجلس الجماعي بمراكش بسحب

الترخيص منه بتاريخ 2020/01/19، بناء على إرسالية والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش التي يطلب فيها سحب رخصة البناء الخاصة بالمشروع المشار إليه أعلاه إلى حين قيام صاحب المشروع بتسوية وضعيته القانونية والتقنية، وتمسك في أسباب طعنه بكون سحب الرخصة تم خارج الأجل المقرر للطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة وهو ما يجعل القرار الذي تم سحبه قد أصبح محصنا ضد أي إلغاء لاحق، واتسامه بتجاوز السلطة ومخالفة القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، وأن القرار المطعون فيه جاء غير واضح وغير معلل وعبارة إلى حين قيام صاحب المشروع بتسوية وضعيته القانونية والتقنية، لا تحدد طبيعة المخالفات القانونية ولا التقنية التي تستوجب سحب الرخصة، وعيب السبب لكون قرار السحب لم يرتكز على واقعة مادية أو قانونية تخول للسلطة المصدرة للقرار سحبه، والتمس الحكم بإلغائه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الجماعة الترابية لمراكش أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار موضوع طلب الإيقاف. في طلب إيقاف التنفيذ: حيث إن الطالبة تطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستثنافي المشار إليه أعلاه، وذلك استنادا إلى كونها طعنت فيه بالنقض وأثارت في عريضة النقض وسائل من شأنها نقضه، وأن من شأن تنفيذه أن يلحق بها أضرارا يصعب تداركها مستقبلا. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

تنفيذ القرار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 242 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2022/02/01 في الملف رقم 2021/7205/198 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل

المطلوب في الإيقاف الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.