محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/666 — قرار عدد: 2011/1753 — بتاريخ: 2011-12-08

باسم جلالة الملك

إن الغرفة الاجتماعية (القسم الثاني) بمحكمة النقض في جلستها العلنية بتاريخ 8-12-2011 أصدرت القرار الآتي نصه: بين : شركة خطوط الأطلس في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي برقم : 18 زنقة سيدي بنور عين برجة - الدار البيضاء. ينوب عنها الأستاذ شكري سمير المحامي بخنيفرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

الطالبة

وبين : لحسن حسناوي الساكن برقم: 8 زنقة 8 حي الحسن الثاني - خنيفرة . ينوب عنه الأستاذ محمد قجان المحامي بخنيفرة المقبول للترافع

أمام محكمة النقض.

المطلوب

دفاتر محكمة النقض

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ : 18-3-2010 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ : شكري سمير، والرامي إلى نقض القرار رقم : 3016، الصادر بتاريخ : 10-11-2009 في الملف رقم : 5/2009/2010 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ : 3-9-2010 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ : محمد قجان الرامية إلى رد الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2-10-2011. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : .2011-12-8 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد : محمد سعد جرندي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ مارس 1987، وأنهت ض للطرد من عمله بتاريخ : 12-6-2008، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي التعويضات التالية:

إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض

12055 درهم عن واجب الشهور من يناير إلى يونيه 2008، و 3245 درهم عن العطلة السنوية، و4822 درهم عن الأقدمية، و4018 درهم عن الإعلام، و36167 درهم عن الطرد التعسفي فاستأنفته الطالبة، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض :

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني والنقص في التعليل المواز لانعدامه، باعتبار أن عناصر عقد الشغل منتفية خاصة وأنه لا وجود للاستمرارية والأجر، ذلك أن المطلوب صرح في جلسة البحث بأن أجره هو 2% من مدخول الحافلة ولا يتقاضى أي أجر في حالة عدم عمله، وأن هذه العلاقة تفيد أن المطلوب كان شريكا في الأجر، وأن محكمة الاستئناف لم تجب على هذا الدفع مما يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، كما أن المحكمة تناقضت في تعليلها على اعتبار أنه تأكد لها بأن المطلوب كان يتوصل بعمولة تتمثل في نسبة مئوية من مدخول الحافلة، وأقر بجلسة البحث بأنه يتوصل بأجره يوميا عند دفع حساب الحافلة للمسؤول وأنه توصل بأجره إلى تاريخ المغادرة، وأن الحكم على الطالبة بأدائه أجرة الشهور من 1-1-2008 إلى يونيه 2008 يعتبر إثراء بدون سبب، وأن المحكمة في المرحلتين لم تجب على هذا الدفع ما دام المطلوب قد أقر بأنه كان يتوصل بأجره كلما عمل، مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه. كما أن الطالب نفى واقعة الطرد التعسفي وأن المطلوب صرح بأن سبب مغادرته للعمل عدم رضاه عن وضعيته، وأن المحكمة قضت له بالتعويض

دفاتر محكمة النقض

عن الطرد وسابق الإعـ م وعللت حكمها بكون الطالبة لم تستطع إثبات المغادرة الطوعية، كما أن المطلوب هو من صرح بجلسة البحث ابتدائيا بأنه غير راض عن وضعيته، وهكذا يتضح أن القرار المطعون فيه لم يكن معللا تعلیلا کافیا ویتعین نقضه.

لكن من جهة أولى : وبخصوص طبيعة العلاقة الرابطة بين الطالبة وبين المطلوب، فإن من الثابت من تصريحات الشهود: عبد العزيز ماداني وعبد الكريم حاجي وعلي أمحزون وعلالي ادريس ومحمد بنعدي المستمع إليهم من طرف المحكمة الابتدائية أن المطلوب كانت تربطه علاقة شغل بالطالبة وبصفة مستمرة، حيث كان يعمل سائقا لحافلة هذه الأخيرة، وأما أداء الأجـ من قبل الطالبة للمطلوب على أساس نسبة معينة، وكما أكد هذا الأخير ذلك بجلسة البحث فلا يجعل من هذه العلاقة عقد شركة، ولا تأثير له على التكييف القانوني لهذا العقد والذي يظل عقد شغل، خاصة وأن الأجر كعنصر في عقد الشغل لم تشترط فيه المادتان السادسة و354 من مدونة الشغل طريقة معينة، فقد يؤدى للأجير بنسبة من المدخول خاصة وان الطالبة لم يثبت وجود علاقة شركة بينهما وبين المطلوب. ومن جهة ثانية : وخلافا لما ورد بمقال الـ ں فإنه بالاطلاع على محضر جلسة الحث المنجز ابتدائيا فإن المطلوب لم يـ ح بأنه لا يتقاضى أي أجر في حالة عدم عمله، وأنه توصل بأجره إلى تاريخ المغادرة، ومن أن نفى واقعة الطرد التعسفي وأن سبب مغادرته للعمل هو عدم رضاه عن وضعيته، مما يبقى ما ورد بالوسيلة بهذا الخصوص خلاف الواقع، وتبعا لذلك فإن القرار كان معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني سليم ويبقى ما بالوسيلة في شق منها لا سند له وفي شق أخر غير مقبول.

إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع ٥ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة القض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير رئيسة والمستشارين السادة: محمد سعد جرندي مقررا وعبد اللطيف الغازي ورجاء بن المامون وأحمد بنهدي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

رئيسة الغرفة