محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1733 — قرار عدد: 2019/1216 — بتاريخ: 2019-10-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، ان المطلوبين (م. ز) ومن معه تقدموا بتاريخ 2017/07/21 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضوا فيه أنهم اعضاء منتخبون بجماعة طانطان، وتقدموا بصفتهم هذه إلى رئيس الجماعة بطلب عقد دورة استثنائية لإقالة كاتب المجلس وانتخاب كاتب جديد الا انه تم رفضه بعلة ان عامل الإقليم تعرض عليه لمخالفته مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، وان هذين القرارين مخالفين للقانون باعتبار قرار رئيس الجماعة مخالفا لمقتضيات المادة 36 من القانون المذكور لكونهم يشكلون الأغلبية المطلقة لأعضاء الجماعة مادام عددهم 19 من أصل 35 عضوا، وباعتبار قرار العامل بالاعتراض الممنوح له منصب على المقررات التي يتخذها المجلس في إطار مراقبته البعدية وليس القبلية وفق مقتضيات المادة 117 من نفس القانون، وأن اتخاذ هذا القرار أتى سابقا لأوانه، ملتمسين الحكم بإلغاء كل من قرار رئيس جماعة ... القاضي برفض طلب عقد دورة استثنائية بشأن إقالة كاتب المجلس وانتخاب كاتب جديد، وقرار عامل الإقليم باعتراضه على عقد الدورة الاستثنائية المذكورة مع اقران الحكم بالتنفيذ المعجل وبغرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، بحكم استأنفه كل من رئيس الجماعة الترابية ل ... وعامل إقليم طانطان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الفرع الأول من الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة قانونية أضر بمصالحه، ذلك ان المحكمة أصدرته بحضوره نافية عنه صفة المستأنف رغم تقديمه لمقال استئنافي إثباتا لصفته وأهليته ومصلحته بالطعن في الحكم المستأنف، وخرقت بذلك مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، سيما وان العمل القضائي دأب على اعتبار المطلوب حضوره لا يحكم له ولا يحكم عليه بشيء لكونه لا يعد طرفا مدعيا ولا طرفا مدعى عليه، وعرضت قرارها للنقض. حيث، صح ما عابه الطالب، ذلك ان المحكمة اعتبرته مجرد مطلوب حضوره وقضت بتأييده الحكم المستأنف الرامي إلى إلغاء القرار الإداري الصادر عنه رغم كونه طرفا رئيسيا حاضر باستئنافه مما أضر بمصالحه، سيما وان البين من محضر جلسة 2018/10/04 ان نائبه الأستاذ (ن) قد أدلى بمذكرة تعقيبية أشار فيها إلى مقاله الاستئنافي المدرج بالملف، وان المحكمة لما بتت في النازلة دون البت في مقاله الاستئنافي لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، مما عرضته للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.