محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/13978 — قرار عدد: 2022/535 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 3631 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/29 في القضية ذات الرقم 2020/2602/3544، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (عثمان. م. ب. خ) من جنحة الضرب والجرح وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل؛ ذلك أنه من جهة كان على المحكمة الابتدائية أن تقوم باستدعاء جميع المصرحين وتستمع إليهم، كما أنه لا يوجد ما يمنعها من استدعاء الضحية والاستماع إليه كشاهد، ومن جهة أخرى فإن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب، دون أن تستدعي جميع الأطراف للاستماع إليهم بمن فيهم المصرحين، لتبني مقررها على حجج عرضت ونوقشت أمامها، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث من جهة، فإن ما نعاه الطالب على عدم استدعاء المحكمة الابتدائية للضحية والمصرحين إنما انصب على الحكم الابتدائي والذي ليس محل طعن بالنقض، ومن جهة أخرى فإن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومحاضر الجلسات أن المحكمة المطعون في قرارها قد استنفذت سلطتها في استدعاء المتهم الذي تخلف رغم الاستدعاء، والمصرح الذي تخلف رغم التوصل، وإذ هي أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب استناد إلى إنكاره وانعدام الإثبات، تكون قد بررت ما انتهت إليه على نحو سليم، مطبقة قرينة البراءة كأصل، فجاء قرارها من غير خرق لأي مقتضى، معللا والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب؛

وتحميل الخزينة العامة الصائر؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.