محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/556 — قرار عدد: 2018/259 — بتاريخ: 2018-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 08 فبراير 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ الفيلالي (أ. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 9036 الصادر بتاريخ 2015/11/11 في الملف عدد 2015/1404/1725 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ب. ض) تقدمت أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين (م. ج.هـ. ل) و(ج.م.م. ل) بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2008/02/05 و2008/10/20 بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في مواجهة المدعى عليها (ف.أ)، عرضت فيهما أن الهالك (ك.ك.ل) المسمى بعد إسلامه (ي) توفي بتاريخ 2007/11/31، وأحاطت هي بإرثه باعتبارها زوجته وابناه منها (م) و(ج) بالإضافة إلى المدعى عليها زوجته الثانية، وأن الهالك كان يملك قيد حياته الشقة الموجودة بعنوان المدعى عليها ذات الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنه بعد وفاته فوجئت بانتقال ملكية الشقة المذكورة إلى المدعى عليها بمقتضى عقد صدقة مبرم بواسطة الموثق الأستاذ (أ) بتاريخ 2007/08/15، وأن المورث كان يعاني من مرض عضال يؤدي إلى الوفاة بصفة حتمية متمثل في سرطان الجهاز الهضمي والبنكرياس ألزمه الفراش لمدة طويلة قبل نقله إلى فرنسا من أجل العلاج حيث توفي هناك، وأن التصرف الناقل لملكية العقار تم خلال فترة المرض كما
يثبت ذلك ملفه الطبي، وأن الأدوية التي كان يتناولها للتخفيف من الألم كانت تؤثر على إرادته وتصرفاته كما تثبت ذلك الشهادة الطبية التي كان حررها الطبيب المعالج وسلمت للمريض شخصيا بتاريخ 2007/07/10 أي شهرين قبل إبرامه لعقد الصدقة، أي أن التصرف تم خلال مرض الموت والهدف منه حرمان باقي الورثة من الإرث لفائدة وارثة أخرى هي المدعى عليها، والتمست المدعية الحكم بإبطال عقد الصدقة المبرم بين الهالك (ك.ك.ل) و(ف. أ) بواسطة الموثق (ح. أ) بتاريخ 2007/08/15 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على هذا العقد من الرسم العقاري عدد ( ... ) وتسجيل الحكم الذي سيصدر في النازلة. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى بتاريخ 2008/07/11 ضمنتهما مجموعة من الدفوع الشكلية ملتمسة عدم قبول الدعوى وإدخال الموثق محرر عقد الصدقة (ح.أ) في الدعوى، ثم أدلت بمذكرة ثانية في الموضوع عرضت فيها أنها حازت الشقة موضوع النزاع عن طريق عقد هبة تم توثيقه وتسجيله بالمحافظة العقارية، وأن المدعية لم تقم بأي إجراء قانوني في حياة الهالك المسمى بعد إسلامه (!)، وأن التصرفات التي قام بها الهالك كانت صادرة عن رجل كامل الأهلية، وأن الملف الطبي المزعوم لا يثبت أن القوى العقلية للهالك كانت مشوبة بمرض الموت وتجعل جميع تصرفاته باطلة، ملتمسة رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/12/23 في الشكل: بعدم قبول كافة الطلبات الموجهة من المدعية (ب. ض) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها (م. ج.هـ.ل) وبقبول الطلب الموجه من طرف المدعية نيابة عن ابنها القاصر (ج.م.م. ل). وفي الموضوع: ببطلان عقد الصدقة المبرم بتاريخ 2007/08/15 بين الهالك (ك. ك.ل) و(ف. أ)، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... ) بعد صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنفته المدعى عليها أصليا، كما استأنفته فرعيا المدعية أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها (ج.م) و(م. ج)، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالحكم بإبطال عقد الصدقة بدلا من بطلانه، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون.
في الإثارة التلقائية لمقتضى له علاقة بالنظام العام: حيث إن من شروط قبول الدعوى توفر الصفة والمصلحة والأهلية في طرفيها، كما أن الطعن يوجه ضد من استفاد من الحكم المطعون فيه. والبين من وقائع النزاع والقرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض التي كانت تطلب إبطال الصدقة بالأصالة عن نفسها وولاية عن ابنتها (م) قد تم عدم قبول الطلب بالنسبة إليهما بعلة أن الأولى مطلقة بحكم قضائي والثانية ازدادت بعد الطلاق بسنتين، مما يعني أن المطلوبة خسرت طلبها بالأصالة ولم تستفد من الحكم المطعون فيه. ولما كان الطعن كما سبق لا يوجه إلا ضد من استفاد من الحكم، فإن مقال النقض الذي وجه ضد المطلوبة في النقض بالأصالة والحال أنها لم تستفذ من الحكم، يكون موجها ضد من لا صفة ولا مصلحة له، مما يتعين معه عدم
قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.