محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3281 — قرار عدد: 2014/215 — بتاريخ: 2014-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/10/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ احمد (ج)، الرامي إلى نقض القرار رقم 133 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2014/07/23 في الملف عدد 1124/2014/184 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 133 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بطنجة عدد 133 بتاريخ 2014/07/23 في الملف رقم 1124/14/184، انه بناء على تقرير لجنة التقصي في جلب الزبناء المحدثة بقرار من مجلس الهيئة المؤرخ في 2012/11/07، والتي خلصت بعد اطلاعها على الملفات المدرجة في جلسات مختلفة واستجماع المعلومات المتعلقة بحوالي 710 ملف سير امام المحكمة الابتدائية بطنجة ان مكتب الأستاذ (ع.١) يستأثر مع ثمانية مكاتب أخرى بحوالي 30% من القضايا بينما تتوزع 70% الأخرى على أزيد من 630 محام ومحامية، وان مصدر قضاياه لا يخرج في الغالب عن دوائر وأطباء بعينهم، وانه وبناء على توجيه النقيب استفسارا إلى المحامي المذكور وجوابه على ذلك الاستفسار، وبناء على البحث المنجز
على مستوى حساب الودائع والاداءات للهيئة والذي اتضح منه ان المحامي المذكور قد صفى خلال الفترة من مارس 2012 إلى غاية شتنبر 2013 ما مجموعه 156 وديعة سير في اطار المشاركة مع الأستاذة (ح. ح) ، وانه وفي ضوء ذلك قرر مجلس الهيئة بتاريخ 2013/09/18 وضع يده على اخلال الأستاذ (ع.١) بقواعد المهنة وقرر متابعته من اجل الإخلال بمبادئ النزاهة والكرامة والمروءة والشرف واعراف وتقاليد المهنة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وكذا ممارسة اعمال تستهدف جلب زبناء بطرق مشبوهة طبقا للمواد 3 و35 و61 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والمواد 3 و67 و68 و85 و115 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بطنجة، وانه وبناء على محضر التحقيق الحضوري المنجز مع المحامي المتابع بتاريخ 2014/02/12 والذي نفى فيه كل علاقة بالمصالح الطبية أو الأمنية أو غيرها من المصالح ذات الارتباط بالموضوع وارجع أساس عمله إلى علاقاته الاجتماعية، وانه وبعد انجاز محضر التحقيق الحضوري، قرر المجلس تكييف الوقائع وفقا لفصول المتابعة واستدعاء المحامي المتابع للمثول امام المجلس التأديبي بتاريخ 2014/03/05 وبعد الاستماع إلى المحامي المذكور ودفاعه واستكمال الإجراءات صدر مقرر تأديبي بمؤاخذة الأستاذ (ع.١) من اجل المخالفات المهنية المنسوبة إليه ومعاقبته عليها بالتشطيب من الجدول مع التنفيذ المعجل، طعن فيه الطالب النقض امام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بطنجة التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد المقرر التأديبي المطعون فيه في مبدئه مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الصادرة في حق الطاعن إلى الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات، وهو القرار المطعون فيه. في الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذك ان مجلس هيئة
المحامين بطنجة استند في متابعته للطاعن مقتضيات المادة 35 من القانون رقم 28-08 المنظم المهنة المحاماة والتي تتمحور حول قيام المحامي بأعمال تستهدف جلب الزبناء بطرق غير مشروعة دون ان يحتوي ملف القضية لا على أشخاص مجلوبين بطرق غير مشروعة ولا على وسطاء مستخدمين في ذلك، ولم يبين طبيعة الاعمال التي قام بها لجلب الزبناء أو استمالتهم حتى تكون العناصر التكوينية للمخالفة التأديبية مستجمعة في النازلة، وان القاعدة العامة في الإثبات هي البينة على المدعي والتي تقتضي ان يقوم مجلس الهيئة بإثبات تلك الطرق بحجة قاطعة ودليل ملموس، وان المحكمة لما اعتبرت ان المشرع ترك للسلطة التأديبية صلاحية تقدير واعتماد كافة وسائل الإثبات طبقا للقواعد العامة فإنه اوجب عليها ابراز هذه الوسائل حتى يمكن مراقبتها قضائيا، وان اعتبار كثرة الملفات قرينة على استعمال طرق غير مشروعة لجلب الزبناء هو مجرد تخمين يفتقر إلى الدليل الذي يثبته والذي يقع على مجلس الهيئة اثباته، وان تحديد اللجنة المنبثقة عن مجلس الهيئة لسقف لعدد ملفات حوادث السير التي يجوز للمحامي فتحها بمكتبه فيه خرق لمقتضيات المادة الأولى من قانون المحاماة التي تنص على ان مهنة المحاماة حرة، وان اللجنة المذكورة غير مخولة لإصدار أي قرار يتعلق بتنظيم وتسيير المهنة، وان قرارا من هذا القبيل ينبغي تبليغه إلى جميع المحامين والى النيابة العامة وصيرورته نهائيا قبل تنفيذ
مقتضياته، وان قرار تحديد سقف الملفات طبق بأثر رجعي على الطاعن، وان مثل ذلك القرار فيه مخالفة لمقتضيات المادتين 1 و2 من القانون رقم 28-08 التي تنص على ان مهنة المحاماة قوامها التنافس الشريف، وان مؤاخذة الطاعن على كثرة زبنائه من ضحايا حوادث السير وارتباط قضايا هؤلاء مع مصلحتين أمنيتين داخل المجال الحضري لطنجة يبقى في غير محله، وان ذلك لا يشكل مخالفة لأي نص قانوني، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. وحيث انه لئن كان المشرع قد حرم حقا على المحامي بموجب المادة 35 من القانون رقم 28- 08 المنظم لمهنة المحاماة، ممارسة أي عمل يستهدف جلب الأشخاص واستمالتهم بما فيه استعمال سماسرة ووسطاء في ذلك، الا ان مقتضيات المادة 100 من نفس القانون قد قرنت متابعة ومعاقبة المحامي على مثل تلك المخالفات بثبوت قيامه بمثل تلك الأفعال، حيث نصت صراحة على انه: "يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم ... ويعاقب المحامي الذي ثبت عليه القيام بنفس الفعل بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا ... "، بما يعنيه ذلك من انه للقول بقيام فعل جلب الزبناء واستمالتهم في حق المحامي المتابع أو استعماله لوسطاء في ذلك، فإنه يتعين اثبات تلك المخالفة في حقه وفي حق من ساعده في ذلك، وهو ما لم يثبت من خلال أوراق الملف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد المقرر التأديبي المطعون فيه في مبدئه مع تعديله بخفض العقوبة الصادرة في حق الطاعن إلى الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات، بما جاءت به من انه: "بالرجوع إلى أوراق الملف التأديبي وما ورد بالمقرر الطعون فيه يتبين ان مجلس الهيئة عن طريق لجنة التحقيق الحضوري ثبت لديه: عدم تطابق الجرد الذي قدمه الطاعن بتاريخ 2013/02/08 مع الجرد الذي قدمه بتاريخ 2014/01/06 ... ، عدم وضع الطاعن جميع الملفات رهن إشارة اللجنة ... ، تسجيل ارتفاع نسبة قضايا السير بمكتب الطاعن ... ورود نسبة 64% من الملفات من الدائرة الثالثة للشرطة ... تحرير نسبة 43% من الشواهد الطبية من الدكتور (م. ط) ... ، وان هذه الوقائع تشكل قرينة قوية على وجود ما يشكل خروجا عن ضوابط السلوك والشرف والمروءة والكرامة ... وان للسلطة التأديبية صلاحية تقدير واعتماد كافة وسائل الإثبات طبقا للقواعد العامة ... كما ان التأديب لا يخضع للقاعدة العامة التي تنص على ان "لا جريبة ولا عقوبة الا بنص" لكون المخالفات التأديبية اوسع فضاء وتتحكم فيه السلطة التقديرية للهيئة ... كما ان هذه السلطة التقديرية للهيئة تهدف إلى المحافظة على التوازن في المهنة لتسير في نسق الانضباط والامتثال من لدن أعضائها وهو ما جعل قواعد المهنة لا تقر قاعدة ((الشك يفسر لصالح المتهم)) لكون الشك في قانون المهنة قد يكون أساسا لمتابعة خاصة وان افعال المحامي يجب الا يكتنفها أي شك في قانون المهنة قد يكون أساس للمتابعة خاصة وان افعال المحامي يجب الا يكتنفها أي شك أو غموض، وانه تأكد للغرفة من خلال ما ذكر قيام المحامي (الطاعن) باستمالة الزبناء في قضايا حوادث السير بأساليب مشبوهة مما يعد اخلالا بالسلوك المهني ... "، تكون قد خالفت مجمل ما ذكر ولم تعلل قضاءها تعليلا كافيا، سيما وانها لم تبين ماهية الأساليب المشبوهة التي اتاها الطاعن لاستمالة الزبناء، وان سردها لوقائع
وإحصائيات لا يشكل دليلا على اساليب مشبوهة أو القيام باستمالة وجلب الأشخاص من طرف الطاعن، والتي لا يمكن تصورها الا بتدخل عنصر اخر هو الوسيط أو السماسرة في مثل تلك العملية، وهو عنصر غائب في نازلة الحال مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على هذا التعليل الذي جاء ناقصا. وهو ما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا ناقصا عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.