محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2007/3/4/269 — قرار عدد: 2008/631 — بتاريخ: 2008-07-09

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض عدد 120 الصادر بتاريخ 2007/03/14 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 11/06/7 أن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول ووزارة التجهيز في شخص وزير التجهيز ومن معها المذكورين أعلاه تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/07/31 يعرضون فيه أنه بتاريخ 2000/10/16 صدر بالجريدة الرسمية عدد 4839 مكرر المرسوم رقم 849-00-2 الصادر بتاريخ 2000/10/06 بإعلان أن المنفعة العامة تقتضي بناء الطريق السيار الدار البيضاء سطات
- 139 -
قرارات الغرفة الإدارية
"مقطع الدار البيضاء - برشيد" وبنزع ملكية القطعة الأرضية المذكورة لفائدة نازع الملكية مقابل التعويض المحدد في مبلغ 148.800.00 درهم. وبعد جواب المنزوع ملكيته والحكم تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير عبد الله دحو الإدريسي الذي حدد مبلغ التعويض عن نقل ملكية القطعة المذكورة في مبلغ 2.827.200,00 درهم. وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما حول الخبرة قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بنقل ملكية القطعة المشار إليها مع تحديد التعويض في مبلغ 2.827020,00 درهم فاستأنفته الدولة المغربية ومن معها أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى حيث أصدر قراره عدد 691 المؤرخ في 2004/12/01 في الملف رقم 2003/2/4/183 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون. وبعد الإحالة على المحكمة وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما والأمر تمهيديا بإجراء خبرة في الملف عهد بها للخبير العربي الشرايبي الذي أنجز تقريرا في الملف خلص فيه إلى تحديد قيمة القطعة الأرضية موضوع نقل الملكية لأجل المنفعة العامة في مبلغ 1.488.000,00 درهم على أساس 500 درهم للمتر المربع. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالمصادقة على تقرير الخبير المذكور والحكم بنقل ملكية القطعة المذكورة مقابل دفع أو إيداع تعويض إجمالي قدره 1.488.000,00 درهم وتحميل نازع الملكية الصائر، فاستأنفه المنزوعة ملكيته السيد غنباجة مولاي أحمد. وبعد المناقشة وإجراء المسطرة بعلة تقديمه خلافا لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية عندما اكتفى المستأنف بالإشارة إلى اسمه الشخصي والعائلي دون بيان موطنه أو محل إقامته، وبعدم قبول الاستئناف الفرعي كذلك مادام تابعا للاستئناف الأصلي من حيث مدى قبوله، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الثانية للنقض لأسبقيتها :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم اعتبار قاعدة حسن سير العدالة، ذلك أن المحكمة لم تنذر الطاعن بتصحيح النقص الوارد بمقاله الاستئنافي بشأن موطنه أو محل إقامته، وأن المقال الافتتاحي والحكم المستأنف هما من مكونات الملف وينصان على محل إقامة الطاعن، وأن المقال الاستئنافي جاء على كل حال في اسم محامي الطاعن الذي يعتبر محل إقامته الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه مجانبا للصواب.
حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أن المشرع لم ينص على أي جزاء على الإخلال بمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية. وأن القاعدة المنصوص عليها بالفصل 49 من نفس القانون تقرر أنه لا بطلان بدون ضرر هي الواجبة التطبيق. ولما كان الطاعن بصفته مستأنفا قد أجاب فعلا عن المقال الاستئنافي مع استئناف فرعي فإن استدعاءه بموطنه المختار يكون قد
- 140 -
قرارات الغرفة الإدارية
تحققت الغاية منه، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بعدم قبول الإستئناف بعلة أن المستأنف اكتفى بالإشارة إلى اسمه الشخصي والعائلي دون بيان موطنه أو محل إقامته خلافا لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية يكون قد أول الفصل المذكور تأويلا خاطئا مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والسادة المستشارين : الحسن بو مريم مقررا وعائشة بن الراضي ومحمد دغبر وسعد غزيول برادة أعضاء بمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.
- 141 -