محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/456 — قرار عدد: 2017/173 — بتاريخ: 2017-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/02/25 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. و.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد 1567 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2015/12/02 في الملف التجاري عدد: 2015/8319/348. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2016/09/28 من طرف المطلوب الأول سنديك التسوية القضائية لشركة "(م.ب) " بواسطة نائبه الأستاذ (ص.د.ر) والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2014/02/04 تحت عدد 07 في الملف رقم 2015/15/2، قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوبة الثانية شركة "(م.ب)" وتحديد تاريخ توقفها عن الدفع في الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ الحكم، وتعيين الأستاذ (م. خ.م) قاضيا منتدبا في المسطرة والمطلوب الأول (ح.د) سنديكا فيها، تقدم على إثره هذا الأخير بتاريخ 2014/12/22 بمقال افتتاحي لنفس المحكمة عرض فيه أنه بمجرد تعيينه شرع في دراسة وضعية المقاولة، فتبين له من خلال بعض الوثائق التي تم تزويده بها عدم وضوح عدة جوانب محاسبية مما جعله يبادر إلى تقديم طلب للقاضي المنتدب لإجراء افتحاص وتدقيق لوضعيتها، فانتدب هذا الأخير
الخبير (م.ك)، الذي أعد تقريرا في الموضوع سجل فيه تعرض الشركة لخسارات متتالية منذ سنة 2006، وارتكاب مسيربها لعدة أخطاء في التسيير، وتوصلها خلال نهاية سنة 2008 وبداية سنة 2009 بما يزيد عن 60 إنذارا طالبها الدائنون بمقتضاها بمستحقاتهم، وأكد أن تلك الإخلالات كان لها أثر عميق على وضعية المقاولة وسيرها، جازما أن تاريخ توقفها عن الدفع يرجع لتاريخ سابق بكثير عن تاريخ الثمانية عشرة شهرا السابقة لصدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية المحدد بمقتضى ذلك الحكم موضحا أنه أمام هذا الوضع ورغبة منه في الحفاظ على كل المصالح المتواجدة، فإنه يلتمس الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع المحدد بمقتضى الحكم المفتتح للمسطرة، وذلك بتحديده في نهاية سنة 2008 بدل الثمانية عشرة شهرا السابقة للحكم المذكور، وبعد جواب (ب.ش.م) المركزي و (ب.ش.م) لمراكش بني ملال، باعتبارهما دائنين للمقاولة موضوع المسطرة، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها في الموضوع، صدر الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع وذلك بجعله فاتح دجنبر 2008 بدل 18 شهرا السابقة لتاريخ فتح المسطرة، استأنفه (ب.ش.م)، ثم تقدمت كل من شركة (م.ب) المفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية وشركة (إ. م) والطالبة شركة (و. م) وشركة أ (أ.ف) بمقالات تدخلها الإرادي في الدعوى، وبعد تبادل الردود بين فرقاء النزاع، وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول المقال الاستئنافي وجميع مقالات التدخل الإرادي، وهو القرار المطعون فيه من لدن المتدخلة إراديا في الدعوى شركة (و.م) بثلاثة أسباب.
في شأن السبب الأول.
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه استند في تصريحه بعدم قبول تدخل الطالبة في الدعوى إلى ما مضمنه "إن الأمر يتعلق بمجرد تدخل عرضي وتبعي لا غير للمقال الاستئنافي المقدم من طرف (ب.ش.م) ومن معه، مادام أنه كان يسعى إلى نفس الطلب الذي تقدمت به الجهة المستأنفة، وأن مادام أن الاستئناف غير مقبول لعدم توفر رافعته على أي صفة فإن التدخل يبقى هو بدوره غير مقبول بحكم التبعية، استنادا لقاعدة الفرع يتبع الأصل"، والحال أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة المقال الاستئنافي المقدم من طرف مجموعة (ب.ش.م) المركزي والجهوي ومقارنته مع مذكرة الطالبة المتضمنة لبيان أسباب تدخلها تدخلا اختصاميا في الدعوى، يتبين أن الاستئناف المذكور يهدف إلى الحكم برفض طلب السنديك من أساسه ولم يكن يقتصر فقط على طلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تغيير لتاريخ التوقف عن الدفع لخرقه للمادة 680 من مدونة التجارة، الذي هو موضوع طلب تدخل الطالبة.
أيضا طلب الطالبة الرئيسي موضوع مذكرة بيانها لأسباب تدخلها الاختصامي في الدعوى، إنما هو موجه بالدرجة الأولى إلى الممثل القانوني لشركة (م.ب) ومطالبته بالإدلاء بالاتفاقية المؤرخة في ماي 2011 التي أصبح بموجبها هو المساهم الرئيسي بالأغلبية في رأسمال شركة (م.ب) والمسؤول الوحيد عن تصرفاتها مع ما يترتب عن ذلك قانونا فيما يتعلق بطلبه الرامي إلى إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى خمس سنوات إلى الوراء، اعتبارا لأن الحكم المفتتح المسطرة التسوية القضائية لم يكن يخدم مصالحه، مادام أنه حدد
تاريخ التوقف عن الدفع فقط في ثمانية عشر شهرا السابقة، أي في فاتح غشت 2012 وهي الفترة التي كان فيها هو المسؤول الوحيد عن شركة "(م.ب)".
ثم إن مصلحة الطالبة من تدخلها الاختصامي في الدعوى هي غير ذات مصلحة الجهة المستأنفة اعتبارا لأن الطالبة أصبحت معنية بآثار تعديل تاريخ التوقف عن الدفع لكون العقد التوثيقي المبرم بينها وبين المقاولة موضوع مسطرة التسوية، بتاريخ 2009/12/31، الذي بمقتضاه اشترت منها فيلا بمشروعها صار مشمولا بفترة الريبة التي نتجت عن إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى فاتح دجنبر 2008، وهوما جعل السنديك يتقدم بدعوى المطالبة بإبطاله، علما أن العبرة في التمييز بين التدخل الانضمامي والتدخل الاختصامي هو أن يكون للمتدخلة في النوع الثاني صفة ومصلحة في النزاع خاصة بها تسعى من ورائه إلى حمايتها، استنادا لأسباب ووسائل خاصة بها لا تمت بصلة لمصلحة أو صفة المستأنف أو أوجه دفاعه. كذا لا وجود إطلاقا لما يستشف منه أن الطالبة اقتصرت في تدخلها على تقديم مذكرة تأكيدية للمقال الاستئنافي ولا المذكرات اللاحقة له حتى يعتبر تدخلها انضماميا، إذ في هذه الحالة فإن التدخل يكون فقط من أجل تأكيد طلبات الجهة المستأنفة، علما أن الطالبة لم يسبق لها أن تبنت موقف المستأنفة ولكل ما ذكر جاء القرار متسما بالقصور في التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث صرحت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم قبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى الذي تقدمت به أمامها الطالبة، بتعليل مضمنه "إنه ولئن تدخلت كل من شركات (و. م) ... تدخلا إراديا في الدعوى استنادا إلى مقتضيات الفصل 144 من ق.م.م الذي يجيز للغير الذي يمكن له استعمال الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة الحق في التدخل أمام محكمة الاستئناف المعروض عليها النزاع موضوع الاستئناف، واعتبارا لأن مقال التدخل الإرادي يهدف إلى إلغاء الحكم المستأنف من طرف (ب.ش.م) ومن معه فيما قضى به من تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالتسوية القضائية والحكم تصديا بتحديد مدة التوقف عن الدفع في أقصى ما ينص عليه الفصل 680 من مدونة التجارة، وهي نفس الغاية التي كان يروم إليها الاستئناف المقدم من (ب.ش.م) ومن معه وبالتالي يكون التدخل الإرادي المقدم من شركات (و. م) ... مجرد تدخل تبعي وانضمامي للاستئناف المقدم من طرف (ب.ش.م) ومن معه، وأن المحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم توفر رافعيه على الصفة فإن مقال التدخل الإرادي المشار إليه يبقى غير مقبول استنادا لقاعدة الفرع يتبع الأصل .. "، في حين الثابت من الرجوع للفصل 144 من قانون المسطرة المدنية التي أسست عليها الطالبة طلب تدخلها الإرادي أنه يعطي الحق للتدخل الإرادي في الدعوى خلال المرحلة الاستئنافية لكل من له حق استعمال تعرض الغير الخارج عن الخصومة، والطالبة باعتبارها مرتبطة مع المقاولة المحكوم بتعديل تاريخ توقفها عن الدفع بعقد شراء فيلا صار تاريخ إبرامه مشمولا بفترة الريبة بعد التعديل المذكور، مع ما يستتبعه من اندراجه ضمن التصرفات التي تقرر المادتين 681 و682 من مدونة التجارة بطلانها أو قابلتها للإبطال، تكون مصلحتها (الطالبة) الشخصية قائمة للمنازعة في التعديل الذي طال تاريخ التوقف عن الدفع، عن طريق تدخلها الإرادي في الدعوى باعتبارها صاحبة مصلحة خاصة بها، أتاح لها المشرع بمقتضى الفصل 144 السالف الذكر
التدخل إراديا في الدعوى للدفاع عليها، التي هي مصلحة تضفي عليها صفة الخصم الحقيقي في النزاع وتحول دون اعتبارها مجرد متدخل انضمامي للطرف المستأنف . وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مراعاتها لما ذكر، وإعطائها لتدخل الطالبة صفة التدخل الانضمامي التبعي للمقال الاستئنافي وإخضاعه لنفس نتيجته تكون قد بنت قرارها على غير أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.