محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/2/3/311 — قرار عدد: 2022/276 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الاستئناف المودع بتاريخ 2020/02/20 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى استئناف الحكم رقم: 208 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2018/02/01 في الملف رقم 2017/8207/2941.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 1974/9/28 وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في: 2022/03/31. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض:

لكن، حيث انه لما كان الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش قضى بعدم الاختصاص النوعي لتعلق النزاع بكراء مهني يخضع في أحكامه لمقتضيات القانون رقم 12.67 المتعلق بكراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني يرجع أمر البت فيه للمحكمة الابتدائية، وبت بعدم الاختصاص النوعي بين جهة قضائية عادية لفائدة جهة قضائية عادية، فإن المحكمة التي يرجع إليها أمر البت في استئناف الحكم المذكور هي محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، وليس محكمة النقض، مادام الأمر لا يتعلق بحكم بعدم الاختصاص النوعي لفائدة جهة قضائية إدارية حتى تطبق بشأنه مقتضيات المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.

وحيث يبقى صائر الطلب على عاتق الطالبة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة: السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طبي وزاني أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.