محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/983 — قرار عدد: 2018/519 — بتاريخ: 2018-10-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 يوليوز 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ر. م) والرامية إلى نقض القرار رقم 464 الصادر بتاريخ 2017/03/29 في الملف عدد 17/1606/4 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/09/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الحسين أمهوض الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (ح.ش) تقدم بتاريخ 16 سبتمبر 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببركان، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ل.ل)، وأنهما أنجبا ولدين (م.ش) بتاريخ 2002/05/02، و(م.ش) في فاتح ماي 2007، وأن المدعى عليها غادرت بيت الزوجية في إبان سنة 2011، واشتدت خلافاتهما، وتضرر كثيرا من تصرفات المدعى عليها، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها في مقال مضاد بأن المدعى عليه زوجها لم ينفق عليها وعلى أبنائها منه منذ 2001، إلى غاية شهر ماي 2016 باستثناء الشهور يناير وفبراير ومارس 2015 التي توصلت فيها بمبلغ النفقة، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها في 1500 درهم، وكذا لكل واحد من أبنائها منذ شهر يناير 2001 إلى غاية شهر ماي 2016 باستثناء شهر يناير وفبراير ومارس مع الاستمرار. وأجاب المدعي بأن المقال المضاد لم يحدد تاريخ الإمساك عن الإنفاق عن زوجته وأبنائه، والتمس عدم قبوله شكلا، وفي الموضوع ينفي أن يكون قد امسك عن الإنفاق إلى غاية تاريخ 2015/08/31 والتمس رفض الطلب بخصوص المدة السابقة عن 2015/08/31، مع التخفيض من النفقة المطلوبة إلى مبلغ 300 درهم شهريا لكل واحد من الزوجة وأبنائها منه عن مدة ما بعد 2015/08/31 ورفض الباقي. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة
بتاريخ 2016/08/11 حكما في الطلب الأصلي، في الشكل بعدم قبوله، وفي الطلب المضاد على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعية نفقتها ونفقة ابنيها (م) و(م) بحسب مبلغ 250 درهما شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ 2001/01/01 إلى تاريخ 2011/01/01 بعد يمينه. فإن أداها سقط عنه ذلك، وإن نكل استحقت نفقتها منذ تاريخ 2011/04/01 إلى تاريخ 2016/05/04 بعد يمينها بحسب نفس الفرض أعلاه، ومنذ تاريخ 2016/05/05 بحسب نفس الفرض، ورفض الباقي. فاستأنفه الطرفان المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، وألغته محكمة الاستئناف جزئيا، وتصديا الحكم من جديد بأداء المستأنف اليمين على أنه كان ينفق على زوجته المستأنف عليها عن المدة من 2001/07/23 وابنه معاد من 2002/05/02 وابنه محمد من 2007/05/01، الكل إلى تاريخ 2011/01/01. فإن أداها برئت ذمته عن المدة المذكورة وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها ونفقة ابنيها عن المدة المذكورة، وتأييده في الباقي، مع تعديله بجعل النفقة المحكوم بها للزوجة المستأنفة وابنيها محددة في 400 درهم شهريا لكل واحد منهم، ابتداء من 2011/04/01 بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إلیہا.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى والثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المطلوبة طلبت الحكم لها بالنفقة ولابنيها منه من يناير 2001 إلى غاية شهر ماي 2016 باستثناء شهر يناير وفبراير ومارس 2015، وأنها في مقالها الاستئنافي أثارت بأنه أمسك عن الإنفاق عليها منذ 2001/07/23، المصادف لتاريخ زوجهما، وفي هذا تناقض يؤكد عدم إثبات غيابه، ولعل ما يثبت قطعا غياب زوجها عنها غيابا متصلا منذ تاريخ زواجهما هو ازدياد (م) في 2002/05/02 و(م) في 2007/05/01، مع أنه أكد على صعيد الدرجتین بأنه استمر في إنفاقه على زوجته وعلى ابنبها منه بكل ما یلزم منذ تاریخ زواجه بها، ومنذ تاريخ ازدياد ابنيها إلى غاية 2016/11/22، كما أكد على عدم جدية طلبها المضاد الرامي إلى أدائه لها نفقتها ونفقة ابنيها منه عن مدة تفوق 15 سنة، وكذا على الصيغة الكيدية لطلبها المذكور الذي القصد الوحيد منه هو عجزه عن تسديد مبالغ باهضة دفعة واحدة للزج به في السجن عن طريق سلوكها إهمال الأسرة مع العلم أن المحكمة لم تراع تناقضها في أقوالها وسوء نيتها في التقاضي، ولا ما كان يرسله إليها من نفوذ ولا ما يوصله إليها من أكياس من اللحم والخضر والفواكه بمنزل والديها، حيث كانت تقيم، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها أن القول عند المنازعة بين الزوجين حول الإنفاق ولا بينة لأحدهما فالقول قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق مع يمينه إلى تاريخ رفع الدعوى، والقول قولها بيمينها بعد ذلك. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بجعل القول للزوجة مع يمينها من 2011/04/01 إلى تاريخ 2016/05/04، والحال أن الطاعن تمسك في جميع المراحل بأنه استمر ینفق علی زوجته وابنیہ منہا من تاریخ زواجه بها، ومن تاريخ ازدياد ابنيه إلى غاية 2015/08/31، فإنها بذلك خرقت القاعدة الفقهية المذكورة، وهي بمثابة قانون داخلي، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.