محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1841 — قرار عدد: 2020/303 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 16 يناير 2017 تقدم السيد (ج.ك) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الادارية بفاس عرض فيه : يعمل متصرفا من الدرجة الثانية السلم 11 بوكالة (ح.م) ، وأن مديرة هذه الوكالة اتخذت في حقه إنذارا بمثابة عقوبة تأديبية تحت عدد 493
بتاريخ 2016/10/7 مؤسسة ذلك على شكايات كاتبتي المديرة بتاريخ 22 يونيو 2016 و 15 غشت 2016 بمكتب الضبط بتاريخ 16 غشت 2016 بالتهجم عليهما واستعمال العنف عند فتح وإغلاق باب مكتب المديرة مدعمة ذلك بشهادة كاتبة الكاتب العام بتاريخ 15غشت 2016، وسبق له ان تظلم لدى الجهات المعنية لسحب الانذار المذكور من ملفه الإداري واعتباره عديم الأثر دون جدوى، وأضاف بأن العقوبة المتخذة في حقه لا تستند على أي أساس وتتحكم فيها الحسابات الشخصية كما يترجم ذلك كثرة الاستفسارات والتلاعب في التنقيط الذي لم يعرف استقرارا والتعامل السلبي مع وضعيته منذ انتهاء
تمرينه لا لشيء إلا لأنه سبق له مقاضاة الادارة بسبب التعسف الذي مورس عليه بتمديد فترة تمرينه دون سبب مشروع، ويعيب الانذار المتخذ في حقه بعدم المشروعية لاستناده على شكاية كاتبتي المديرة، العاملتان تحت إمرتها وسلطتها، وأن تهمة التهجم والعنف عند فتح الباب وإغلاقه غير صحيحة، وما وقع هو رفض تسلم والتأشير على مراسلاته الموجهة إلى ممثلة الوكالة من طرف الكاتبة مما اضطره الى تبليغها عن طريق مفوض قضائي، وعلى فرض قبول ادعاء الادارة فإن ذلك لا يستحق عقوبة الانذار، ويكشف عجز الادارة في تنزيل الوثيقة الدستورية لسنة 2011، والتمس الحكم بإلغاء الانذار بمثابة عقوبة تأديبية عدد 0493 بتاريخ 7 اكتوبر 2016 الصادر عن وكالة (ح.م) واعتباره عديم الأثر ولو بعد إجراء بحث، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في وسيلة النقض الفريدة
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل والأساس القانوني وخرق قواعد الاثبات، ذلك انه أكد أمام محكمة الاستئناف بأن المحكمة الادارية أساءت تعليل قضائها واستندت في حكمها
على حجج من صنع الخصم وتدبيره، وإجراء البحث مع مستخدمات الوكالة وتحت إمرتها أمر لا يستقيم وقواعد الإثبات المقررة قانونا في شهادة الشهود، فالسيدة (ح.م) والسيدة (ف.م ) والسيدة (م. ع) كلهن تقدمن بشكايتهن ضد الطالب بالعنف والتهجم وإغلاق الباب بقوة عند الدخول والخروج ونعت الموظفين ب "المكلخين" وحضرن أمام المحكمة وأكدن شكايتهن جملة وتفصيلا، وإجراء بحث بالاستماع إلى أطراف غير المتنازعين لا يمكن قبوله إلا إذا توفرت الشروط الموضوعية في المستمع إليه كشاهد وأدى اليمين القانونية والمحكمة استمعت إلى الشهود دون تحقق تلك الشروط، مما يكون معه الاستماع باطل وغير مؤسس، كما تمسك أمام المحكمة الادارية بضرورة الاستماع إلى رئيسه المباشر السيد (م.هـ) المستخدم بالوكالة لنفي تلك الادعاءات والاتهامات لكنها أغفلت ذلك الطلب رغم وجاهته، وإثبات أي إخلال منسوب إليه باعتباره موظف يجب أن يكون من خلال تقارير موقعة من طرف الجهة المختصة ولاوجود لأية تقارير تتعلق بادعاءات الإدارة، فضلا عن أن القرار الاستئنافي المطعون فيه أتى مشوبا بالقصور عن إدراك الحقيقة مما أثر سلبا في نتيجته، خاصة وأن الطالب ومنذ التحاقه بالوكالة وهو يعاني من التعسفات في وضعيته الإدارية اذ تم تمديد فترة تمرينه دون باقي زملائه، ومحكمة الاستئناف لما لم تجر أي تحقيق بشأن سوء العلاقة التي تطبع الإدارة به نتيجة تصرفاتها اتجاهه وتبنت الحكم المستأنف تكون قد جانبت الصواب، مما يناسب نقض القرار.
لكن حيث ان محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن المحكمة الادارية بعد إجرائها بحث تبين لها من خلاله صحة ما ينسب إلى المعني بالأمر، والمعروف أن إجراءات تحقيق الدعوى هي مما يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة بحيث لا تكون ملزمة باتخاذها إلا إذا تبين لها وانطلاقا من هذه السلطة التقديرية أن هناك نقطة تقنية أو واقعية تقتضي اتخاذ مثل هذا الإجراء التحقيقي قصد استجلائها من طرفي النزاع، وان المستأنف كان ملزما بالإدلاء بجميع المستندات والوثائق التي من شأنها أن
تدعم موقفه القانوني تجاه القرار الصادر في حقه، فضلا عن أنه لم يدل خلال هذه المرحلة ما يفيد أن الإنذار الصادر في حقه كان متسما بعيب من عيوب انعدام المشروعية، واعتبرت أن ما تمسك به غير مؤسس، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، ومن جهة أخرى، فإن باقي ما تمسك به الطالب بالوسيلة لم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية مما لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض، مما يبقى معه هذا الفرع من الوسيلة غير مقبول والباقي
على غير اساس
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.