محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/1/3/1311 — قرار عدد: 2006/906 — بتاريخ: 2006-09-13

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1597 بتاريخ 04/05/11 في الملف عدد 4/04/305، أن الطالبة شركة ساماماستر تقدمت بمقال لتجارية البيضاء
- 138 -
الغرفة التجارية
عرضت فيه أنها بتاريخ 03/07/07 أبرمت مع المطلوب الأول زو كاري الإدريسي عبد الهادي بلخياط عقدا تنازل لها بمقتضاه عن أربع أغاني هي أسماء الله الحسنى - وشاع نور محمد ـ- ولك الحمد والمنفرجة، وأن هذا التنازل يعطيها الحق في في إنتاج هذه الأغاني وتوزيعها بجميع الوسائل السمعية، غير أنها فوجئت بإجراء حجز وصفي للشريط والأقراص المضغوطة للأغاني المذكورة بمقر الشركة ولدى بعض الباعة، كما تم إنذارهم لعدم التصرف فيها بموجب الأمر الصادر عن رئيس تجارية البيضاء بتاريخ 03/11/21 في الملف عدد 4/03/7045 بناء على طلب المدعى عليه الذي استند في ذلك على كون العارضة قامت بوضع علامة تجارية صغيرة هي علامة سلطان على أغلفة الأشرطة، وهذا الإجراء ألحق أضرار بالمدعية تجلى في التأثير على توزيع وتسويق الشريط الغنائي، وتكبيدها عدة خسائر بسبب ما حدث للباعة من لبس لاعتقادهم أن الأمر يتعلق بقرصنة فنية. لذلك تلتمس إصدار الأمر برفع الحجز الوصفي للأشرطة والأقراص المضغوطة بمقرها ولدى الباعة الواردة أسماؤهم بمحاضر الحجز.
وتقدم المدعي عليه عبد الهادي بالخياط بمقال مقابل جاء فيه بأن المدعية استعملت صورته التي هيئت للمناسبات الدينية وبجانبها علامة تجارية استهلاكية هي علامة "سلطان" وقامت بنشرها على المواقع الإشهارية العملاقة في شوارع مدينة الدار البيضاء بدون علمه ولا إذن منه ونفس الشيء تم ضبطه بالأشرطة والأقراص لدى الباعة، وتم إنذار شركة ميدوفود كمباني صاحبة علامة سلطان التي أكدت أنها لا تتوفر على إذن المدعي الفرعي للقيام بما ذكر، كما أنه أنذر شركة هورياد M2 لوقف بت الإشهار، وشركة موزايك منتجة الإشهار، وشركة ريجي 3 وسيطة بث الإشهار، وشركة مطبعة السعادة التي طبعة الملصقاة الإشهارية، ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص في الطلب الأصلي واحتياطيا رفضه، وفي الطلب المقابل أمر المدعى عليهم المذكورين بوقف طبع وتوزيع الملصقات ونشرها ووقف الإشهار التلفزيوني بالقناة الثانية، وبوقف التوزيع والمتاجرة في الكاسيط والأقراص المضغوطة للأغاني موضوع التعاقد بالشكل المذكور، والإشهاد له بأنه لا يمانع ولا يمنع الإنتاج والتوزيع للأغاني المكورة
- 139 -
الغرفة التجارية
دون أية علامة تجارية مهما كانت، والأمر بنشر الأمر الصادر بجميع الجرائد الوطنية باللغتين العربية والفرنسية، مع الاعتذار له وذلك على نفقة المدعى عليها فرعيا، فصدر الأمر في الطلب الأصلي برفع منع المدعية وجميع المنذرين بعدم التصرف في الأشرطة والأقراص المضغوطة الخاصة بأغاني أسماء الله الحسنى وشاع نور محمد ولك الحمد والمنفرجة موضوع محضر الحجز الوصفي المنجز ومن طرف العون القضائي عبد الرحيم سريني وبرد باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل بعدم قبوله في مواجهة شركة مطبعة السعادة وشركة موزايك وشركة ريجي 3 شركة سيدي فوود كمباني وبرفض الطلب في مواجهة المدعية أصليا شركة سماماستر. استأنفه اصليا عبد الهادي بلخياط، وفرعيا شركة سماماستر فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها باعتبار الأصلي جزئيا وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفع المنع بالنسبة للطلب الأصلي والحكم من جديد برفضه، وبإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب المقابل المقدم في مواجهة شركة سماماستر والحكم من جديد عليها بوقف توزيع الأشرطة والأقراص المضغوطة للأغاني موضوع التنازل المؤرخ في 2003/0707 بالشكل الذي يحمل العلامة التجارية "سلطان" إلى جانب صورة الطاعن زوكاري الإدريسي عبد الهادي بلخياط إلى حين البت في دعوى الموضوع وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 149 و152 من ق م م، بدعوى أنه استجاب للطلب المقابل للمدعى عليه بعلة "أنه عملا بأحكام المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، فإنه يمكن لقاضي المستعجلات على الرغم من وجود منازعة جدية في الجوهر أن يتدخل لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع"، في حين هذا الموقف فيه خرق لمقتضيات الفلين 149 و152 من ق م م، لكونه أضر بحقول الطالبة، على اعتبار ان عقد التنازل جعلها صاحبة الحق في التصرف في تلك الأغاني إنتاجا وتوزيعا بجميع الوسائل السمعية، لكونها المالكة الوحيدة لها، خاصة وأن عملية طبع
- 140 -
الغرفة التجارية
الأشرطة والأقراص كبدتها مصاريف باهضة ناهيك عن التعويض الذي حصل عليه المطلوب مقابل التنازل عن الأغناني وقدره 60 مليون سنتيم، هذا فضلا عن أن وضع علامة سلطان الإشهارية الصغيرة على الأشرطة والأقراص، لا يشكل تعديا غير مشروع حسب المادة 21 المذكورة، إذا أن ما قامت به يعد وسيلة احتضان لجأت إليها الطالبة لتمويل مصاريف الدعاية للأغاني موضوع عقد
التنازل، وعلى هذا الأساس يتبين أن القرار تجاوز اختصاصات القاضي الاستعجالي لما خاض في جوهر التراع واعتبر الأمر اضطرابا غير مشروع خلافا لمعطيات النازلة والعقد الرابط بين الطرفين مما يتعين نقضه.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فإنه "يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة، أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية" ويمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية، أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال، أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع"، وبموجب هذا المقتضى فإنه ينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وهو يبت في موضوع تكتنفه منازعة جدية، متى توفرت حالة الاستعجال، وان تكون الغاية من تدخله إما درء ضرر حل يطالب الإجراء، أو وضع حد لاضطراب ما نتج عن أسباب غير مشروعة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما تبين لها أن الطالبة وضعت علامة سلطان التجارية بجانب صورة المطلوب على الأشرطة والأقراص المتعلقة بالأغاني المتنازل عنها، اعتبرت "أن الطاعن لا ينازع المستأنف عليها في حق الإنتاج والتوزيع، وإنما تنحصر منازعته في المتاجرة بصورته، وأنه إن كانت هناك منازعة جدية بين طرفي الخصومة بشأن تفسير عقد التنازل، إلا أنه عملا بأحكام المادة 21 المذكورة فإنه يمكن لقاضي المستعجلات على الرغم من وجود منازعة جدية في الجوهر أن يتدخل لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع "فتكون قد أبرزت في قرارها عنصري الاستعجالي والاضطراب غير المشروع الذي لحق المطلوب بسبب استغلال صورته في إشهار تجاري
- 141 -
الغرفة التجارية
خارج ما هو متفق عليه في عقد التنازل عن الأغاني، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق ظهير 00/02/15 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها بدعوى أنه يحمل في شقيه خرقا للظهير المذكور، باعتبار أن مسطرية الحجز الوصفي لا تكون إلا في حالة قرصنة كما تنص على ذلك المادة 61 منه وهو الأمر المنتفي في النازلة، إضافة إلى أن القضاء الاستعجالي لا يتوفر له الاختصاص للبت في التراع لاكتسابه صبغة فنية ينظمها عقد رابط بينم الطرفين، والظهير السالف الذكر أعطى الاختصاص للبت في مثل هذه التراعات للمحاكم المدنية وأن تصدر الأحكام في حالة وجود خروق عن قضاة الموضوع. لكن، حيث إن الوسيلة أتت بنص قانوني وتحدثت عن الجهة المختصة
بالبت في المنازعات الفنية، دون أن تبين مكمن نعيها على القرار فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة
موجب .
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 142 -