محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19524 — قرار عدد: 2022/546 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسؤول المدني (م.س) فاتح بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/3/31 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/25 في القضية ذات العدد 2021/2612/566 القاضي بعد النقض والإحالة في الدعوى العمومية بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة المتهم (م.ف) من أجل جناية محاولة القتل العمد والضرب والجرح بواسطة السلاح والتصريح بأن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف قواه العقلية وقت إرتكاب الأفعال المنسوبة إليه مع الأمر بإيداعه بمؤسسة الأمراض العقلية قبل تنفيذ العقوبة المحكوم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.د) تعويضا مدنيا قدره (50.000) درهم وبعد التصدي التصريح بأنه وقت الأفعال المنسوبة إليه كان في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك والإرادة. وفي الدعوى المدنية تأييده

مبدئيا مع تعديله بجعل التعويض المدني المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني معنى بأدائه (م.س)

الولي القانوني للمتهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محاميه مستوفية لشروطها اللازمة، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: بناء على المذكرة المدلى بها بإمضاء ذ. (م.ب) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون الفصل 85 من ق.ل. ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت الدعوى المدنية التابعة بالقول: "حيث ينص الفصل 85 من ق.ل. ع على أن الأب والأم وغيرهما من الأقارب أو الأزواج يسالون عن الأضرار التي يحدثها المجانين وغيرهم من مختلي العقل إذا كانوا يسكنون معم ولو كانوا بالغين سن الرشد ما لم يثبتوا أنهم باشروا كل الرقابة الضرورية على هؤلاء الاشخاص - وأنهم كانوا يجهلون خطورة مرض المجنون وأن الحادثة وقعت بخطأ المتضرر، وحيث إن المسمى (م.س) والد المتهم كان عالما بمرضه ويسكن معه بالمنزل وأدعى أنه كان لجأ إلى النيابة العامة من أجل نقل إبنه إلى مستشفى الأمراض العقلية دون أن يدل بما يدفع عنه المسؤولية وفق المقتضى القانوني المذكور وحيث إن من يتسبب في ضرر لغيره بسبب "جناية محاولة القتل العمد والضرب والجرح بواسطة السلاح يلزمه قانونا جبره". وهذا التعليل يعد ناقصا من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لعدم مناقشتها وثيقة أدلى بها الطاعن إليها، وهي عبارة عن صورة من محضر الضابطة القضائية يتضمن ما يثبت مرض إبنه والموجه من ضابط الشرطة إلى الطبيب مدير المستشفى بني مكادة والتي تضمنت عبارة "المعني بالأمر وبطلب من أبيه (م.ف) الحامل للبطاقة الوطنية رقم" .. " الذي رغب في نقل إبنه إلى المستشفى المذكور للعلاج لكونه مريض عقليا ويشكل تهديدا جسديا على نفسه وعلى غيره من أفراد أسرته والجوار" مما يجعل مضمن الوثيقة أن الطاعن في حل من المسؤولية عن إبنه، علما أن تاريخ الوثيقة المذكورة كان سابقا عن تاريخ أرتكاب الأفعال المنسوبة لابنه المذكور، وأنه بعدم ترتيب الآثار القانونية للوثيقة في إبعاد مسؤليته عن إبنه المريض، يجعل قرار

المحكمة غير مبني على أساس قانوني سليم وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يستدعي نقضه و إبطاله. حيث إنه لما كانت المسؤولية المدنية عن المكلفين برقابة المجانين ومختلي العقل تقوم على أساس الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس وكان الظاهر من أوراق الملف ومحتوياته أن الطاعن محمد سالم فاتح هو والد المتهم (م.ف) المعفى من المسؤولية الجنائية لأفعال محاولة القتل العمد والضرب والجرح بواسطة السلاح بسبب مرضه العقلي، وترتبت عنها أضرار للغير، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرته مسؤولا مدنيا عن أفعال إبنه المذكور وقضت بحلوله محله في أداء التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالب بالحق المدني تكون طبقت أحكام الفصل 85 من قانون الإلتزامات والعقود تطبيقا سليما مادام أن الطاعن لم يثبت شرط المراقبة الضرورية أمام عدم كفاية ما يدعيه في مطالبة الجهات المعنية بإيداع إبنه بمستشفى الأمراض العقلية قصد للعلاج، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، ولم تخرق القانون في شئ والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من المسمى المسؤول المدني (م.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/3/25 في القضية ذات العدد 2021/2612/566 مع تحميله الصائر والإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.