محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16278 — قرار عدد: 2022/175 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.ف. ن) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2020/07/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/03/17 في القضية ذات العدد 2019/195، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض (ح.ك) - (ع.ب) - (أ. أ) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف لشروط قبوله الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن دفاع الطاعن الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة مراكش

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير قائمة من خلال إفادة الشهود (م.م) و(س.م) الذين أفادوا أن المطلوبين في النقض عمدوا إلى انتزاع محل التراع من الطاعن الذي كان يتصرف فيه ويحوزه كما أن السيد (ع.ك) بصفته ممثل الجماعة أفاد بدوره أن المتصرف والحائز لموضوع التراع لمدة تزيد عن عشرين سنة هو الطاعن، وأن هذا ثابت كذلك من خلال وثائق الملف والشواهد الإدارية وهو ما يجعل القرار المطعون فيه على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية، فإن اثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، وأن المحكمة تبعا لذلك وطبقا للمادة 389 من نفس القانون فإنها لما قضت ببراءة المتهمين من المنسوب إليهم لم يكن في وسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، مما يجعل ما أثير بالوسيلة غير مقبول. لأجله

قضت برفض الطلب مع أداء ضعف الضمانة وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.