محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3448 — قرار عدد: 2023/53 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/05/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ع. ج) و(ي. ع)، الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 1/1449 الصادر بتاريخ 2018/12/27 في الملف رقم 678/ 2016/1/4 عن محكمة النقض. وبناء على جواب المطلوبة في إعادة النظر الجماعة الحضرية تازة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.و. م) بمذكرة مدلى بها في 2019/10/15، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على جواب المطلوب في إعادة النظر عامل إقليم تازة بواسطة نائبه الأستاذ (م.ص) بمذكرة مدلى بها في 2019/11/05، رامية إلى رفض الطلب. وبناء على مقال التدخل الانضمامي المقدم بتاريخ 2019/12/05 من طرف ودادية (1) بواسطة نائبيها الأستاذين (ل.م. ح) و(م.هـ)، الرامي إلى الحكم بعدم قبول طلب إعادة النظر شكلا وبرفضه موضوعا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 353 منه وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2011/10/06 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أنها تملك بحي ( ... ) - حي ( ... ) سابقا - الملك المسمى "ب" عبارة عن قطعة أرضية عارية مخصصة للبناء السكني موضوع الرسم العقاري ( ... ) والملك المسمى "و" عبارة عن قطعة أرضية عارية ملاصقة للأولى مخصصة كذلك للبناء السكني موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنها قررت مؤخرا في إطار الاتفاقية المبرمة مع الدولة الممثلة بوزارتي المالية والإسكان تشييد مجمع سكني اجتماعي فوقها يضم أربع عمارات من فئة خمسة طوابق، وأعدت ملفا تقنيا متكاملا عرضته على الجماعة الحضرية لتازة قصد دراسته والترخيص لها بإنجازه، إلا أنها توصلت منها بتاريخ 2011/09/04 برد خطي سلبي، أبلغتها من خلاله رفضه بدعوى أن الوعاء العقاري يقع بمحاداة تجزئة سكنية تضم عدة فيلات تلقت من مالكيها اعتراضات على قيام هذا المشروع الجديد، ولعدم أداء المستحقات المالية الواجبة لفائدة مصلحة الوقاية المدنية، موضحة أن هذا المشروع لن يطل مباشرة على هذه الفيلات ولن يشكل أي ضرر على قاطنيها، وأن الوكالة الحضرية لتازة برمجت المنطقة لإقامة عمارات سكنية، وأنه سبق للجماعة أن رخصت للمسماة (ح.ك) بتشييد عمارة سكنية من فئة خمسة طوابق بجوار قطعتها، ملتمسة الحكم بإلغاء المقرر المطعون فيه الصادر عن المجلس البلدي لتازة بتاريخ 2011/09/09 وبالترخيص لها بتشييد مجمعها السكني فوق قطعتيها الأرضيتين في ضوء التصاميم المعمارية التي أعدها المهندس المعماري (إ. ت)، وبعد جواب الجماعة الحضرية لتازة وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء المقرر الصادر عن السيد رئيس المجلس البلدي لتازة بتاريخ 2012/09/09 تحت عدد 3813، والقاضي برفض طلب المدعي ببناء مجمع سكني واجتماعي مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته الجماعة الحضرية لتازة ومن معها (المدعى عليهم)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، طعنت فيه الجماعة الحضرية لمدينة تازة ووزير الدولة في الداخلية وعامل إقليم تازة بالنقض، وبعد استيفاء الإجراءات قضت محكمة النقض بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر، وهو القرار المطعون فيه بإعادة
النظر.
في وسيلة إعادة النظر الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يشر بأي شكل من الأشكال إلى تنازل الطاعنة عن طعنها ولم يناقشه، وأن المذكرة التي حملت التنازل لم تضف إلى أوراق القضية، مما حرم المحكمة من الإطلاع عليها وترتيب الأثر القانوني، والبين من أرواق الملف الإداري رقم 2016/1/4/678 أن الطالبة قد أدلت بواسطة دفاعها بتاريخ 2017/03/01 أمام كتابة ضبط محكمة النقض بكتاب أشارت فيه إلى الصلح الذي وقع بينها وبين الجماعة الحضرية تازة، وأدلت بنسخة من تنازل هذه الجماعة عن الطعن بالنقض الذي قدمته ضد القرار الاستئنافي الصادر في التراع، الأمر الذي يوجب على المحكمة الإشهاد على التنازل الذي يغني عن مناقشة موضوع الطعن بأكمله، مما يناسب الرجوع فى القرار المطعون فيه والإشهاد على تنازل الجماعة الطاعنة عن الطعن بالنقض وتحميل المطلوبين الصائر وإرجاع مبلغ الوديعة.
لكن، حيث إن الخطأ الذي يمكن أن يكون سببا للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض بناء على الفقرة "ب" من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، هو الخطأ المادي الذي يلحق بالقرار نتيجة خطأ في نقل البيانات التي تضمنتها وثائق الملف، في حين أنه لم يثبت من معطيات النازلة أن الوثيقة (التنازل) المحتج به كانت ضمن وثائق الملف، وأن محكمة النقض قد تغاضت عنها ولم تناقشها، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالبة مبلغ 5000,00 درهم وتحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة هدى عدلي.