محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/13220 — قرار عدد: 2021/236 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم سعيد (ي. ب. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عزيز (هـ) بتاريخ 2020/03/10 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة الرامي إلى نقض القرار عدد 46 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/04 في القضية عدد 2020/2611/16 القاضي بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءته من جناية التسبب عمدا في القتل والحكم تصديا بإدانته من أجل جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر طبقا للفصل 431 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف وعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عزيز (هـ) المحامي بهيئة تازة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع :
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أعادت تكييف الأفعال وأدانت العارض من أجل جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر تكون قد أساءت تقدير وقائع النازلة وتطبيق الفصل 431 من القانون الجنائي وأوردت تعليلات غير مؤسسة قانونا وواقعا مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث خلافا لما أثير لما كان تقدير والوقائع وتقييم أدلة الإثبات تنفرد به محكمة الموضوع، فإنها عندما ناقشت القضية وحللت وقائعها وتصريحات الأطراف وشهادة الشهود وانتهت إلى أن الأفعال المرتكبة من قبل المطلوب في النقض تشكل جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر في حقه بعد إعادة التكييف لكونه لم يبادر سواء بإخطار الشرطة بكون زوجته الهالكة التي أقفلت عليها باب المسكن تهدد دوما بالانتحار أو الحيلولة بتدخله الشخصي أو بطلب الإغاثة لتفادي انتحارها بسبب حالتها النفسية تكون قد أعملت سلطتها المخولة لها قانونا فجاء قرارها بذلك من غير خرق للقانون معللا تعليلا كافيا والسببان مجتمعان على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.