محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3035 — قرار عدد: 2023/102 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/01/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع.١)، الرامية إلى نقض القرار رقم 415 الصادر عن محكمة الاستئناف اكادير بتاريخ 2020/11/17 في الملف عدد 2017/1403/285. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف نائب المطلوبين المودعة بتاريخ 2021/6/24
والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1995/05/25 بالمحافظة العقارية بكلميم تحت رقم " ... " طلب وزير الدولة في الداخلية تحفيظ الملك المسمى "ت" مساحتها 999 ٥ تقع بالجماعة القروية تكانت قيادة ودائرة بويز كارن إقليم كلميم، دون أن يعزز مطلبه بأية وثيقة، فسجل على المطلب التعرضات الآتية: 1- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1995/11/20 كناش 05 عدد 24 الصادر عن (م.ب) ومن معه، وعززوا تعرضهم برسم تعريف مضمن بعدد 552 صحيفة 315 وصورة طبق الأصل من رسم تعريف محفظ بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 1991/12/04 مركز بويز كارن وصورة طبق الأصل من رسم تعريف مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق بتاريخ 1995/09/28 وصورة من رسم وكالة وصورة طبق الأصل من رسم تعريف محفظ بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 1991/12/04 تحت عدد 3102 مركز بويز كارن وصورة طبق الأصل من رسم تعريف مضمن بعدد 548 صحيفة 313 سجل المختلفة 1 توثيق مركز بويز كارن وصورة طبق الأصل من رسم تعريف محفظ بكتابة محكمة بويز كارن بتاريخ 1991/12/04. 2- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/05/28 كناش 05 عدد 273 الصادر عن (ع.ز) و(م.ز)، عززا تعرضهما بصورة طبق الأصل من عقد شراء مصحح الإمضاء بتاريخ 1992/10/28 بجماعة بويز كارن وصورة طبق الأصل من عقد تسليم مصحح الإمضاء تحت عدد 3988-3989 وصورة طبق الأصل من وكالة مضمنة بعدد 421 صحيفة 348 سجل 03. 3- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/07 كناش 05 عدد 285 الصادر عن (م.م) ومن معه، الذين عززوا تعرضهم بصورة طبق الأصل من رسم ملكية مضمن بصحيفة 274 كناش 03 عدد 625، المحكمة الشرعية ببويز كارن وصورة طبق الأصل من رسم شركة مصحح الإمضاء بتاريخ 1990/10/12 وصورة طبق الأصل من شهادة الفلاحة بتاريخ 1996/05/22 . 4- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/10 كناش 05 عدد 285 الصادر عن (ح.ب.م) و(م.ص) اللذين عززا تعرضهما بصورة طبق الأصل من رسم شركة مصحح الإمضاء بتاريخ 1990/03/19 وصورة طبق الاصل من شهادة فلاحية عدد 139 وعقد حفر بئر مؤرخ في 1996/11/21 وصورة من شهادة فلاحية عدد 139.
5- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/10 كناش 05 عدد 291 الصادر عن (م.١) الذي عزز تعرضه بصورة طبق الأصل من عقد شراء مصحح الإمضاء بتاريخ 1995/03/23 . 6- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/08/01 كناش 05 عدد 347 الصادر عن ورثة (ح.و) الذين عززوا تعرضهم برسم إراثة مضمن بعدد 52 صحيفة 34 كناش التركات 02 مركز بويز كارن ورسم إحصاء مسجل بكناش 5 عدد 10327. 7- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/11/19 كناش 2 عدد 189 الصادر عن (ا. و) الذي عزز تعرضه بصورة طبق الأصل من شهادة فلاحية عدد 324. 8- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/03 كناش 02عدد 201 الصادر عن (٥.م) عزز تعرضه بو كالة خاصة مصححة الإمضاء بتاريخ 2005/04/19 وشهادة من المديرية الإقليمية للفلاحة بكلميم عدد 434 بتاريخ 2001/11/27 9- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 211 الصادر عن (ع.ر.م) نيابة عن (م.م) والذي عزز تعرضه بشهادة من المديرية الإقليمية للفلاحة ووكالة عرفية مؤرخة في . 2001/12/05
10- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 212 الصادر عن (م.م) والذي عزز تعرضه بصورة طبق الأصل من قسمة رضائية مصححة الإمضاء بتاريخ 2001/12/15 ورسم تصرف مضمن بعدد 495 عدد 538 كناش 01 عدد 37 توثيق كلميم. 11- التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد .213
12- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/25 كناش 02 عدد 222 الصادر عن (أ. ص) والذي عزز تعرضه بصورة طبق الأصل من شهادة فلاحية بتاريخ 2001/12/24. 13- التعرض المتبادل مع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2002/04/04 كناش 02 عدد 364. 14- النقل التلقائي للتعرض كناش 02 عدد 179 ضد المطلب " ... " إلى المطلب " ... " بتاريخ 2003/06/30 كناش 03 رقم 346. وبناءا على مطلب التحفيظ المقدم من طرف السيد (ع.م) تحت عدد " .. " بتاريخ 1998/06/30 الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى "ت" وهو عبارة عن أرض عارية كائنة بقيادة لقصابي إقليم كلميم، مساحتها حسب التحديد النهائي 1084 هكتار، استند في مطلبه على عقد بيع كلي عقاري مصحح الإمضاء بتاريخ 1994/03/21 تحت عدد 74-94/71 جماعة لقصابي تكوست ورسم
ملكية مضمن بكناش 1 عدد 70 عدد 570 بتاريخ 1962/06/30 وعقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ 1993/07/26 تحت عدد 211 1993/212 وعقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ 163 -1993/161 وصورة طبق الأصل من رسم إراثة مضمن بعدد 305 صحيفة 225 بتاريخ 1974/07/26 وصورة من رسم إراثة مسجل بكناش الإيداع رقم 06 عدد 7459 وصورة طبق الأصل من وكالة مفوضة مصححة الإمضاء بتاريخ 1993/04/12 وصورة من رسم إراثة مسجل بكناش الإيداع رقم 06 عدد 7459 ورسم بيع مضمن بعدد 26 صحيفة 32 سجل 18 الأملاك وصورة طبق الأصل من رسم وكالة مفوضة مسجلة بكناش 5 عدد 1 بتاريخ 1993/04/06 توثيق طانطان وعقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ 1993/05/24 وصورة من أمر ترشيد قاصر في الملف عدد 86/3 الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم ووكالة كلميم وعقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ 2000/10/11 بلدية اسباتة وعقد بيع موثق من طرف الموثق (م.م) بتاريخ 13 و22 يناير 1999. وبناءا على الخلاصة الإصلاحية التي أدرجت بالجريدة الرسمية رقم 4483 بتاريخ 1998/09/30 بموجبه أضحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم (ف.ك) و(ع.م)، وكذا الخلاصة الإصلاحية المؤرخة في 2001/11/01 التي بموجبها أضحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم (ف.ك)، (ل.٥) و(ع.م)، وتعرض على هذا المطلب: 1- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/11/12 كناش عدد 02 عدد 178 الصادر عن (م.م) والذي عزز تعرضه بصورة طبق الأصل من رسم تصرف مضمن بعدد 538 صحيفة 495 كناش 01 عدد 37 وصورة طبق الأصل من عقد قسمة رضائية مصححة الإمضاء بتاريخ 2001/11/15. 2- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/11/12 كناش 02 عدد 179، الصادر عن السيد (ع.م) ومن معه والذين عززوا تعرضهم بصورة طبق الأصل من رسم إراثة مضمن بعدد 5 عدد 6010 وصورة طبق الأصل من رسم إحصاء مسجل بكناش الإيداع 5 عدد 6011. 3- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/03 كناش 02 عدد 201 الصادر عن السيد (٥.م) والذي عزز تعرضه بشهادة فلاحية عدد 421 بتاريخ 2001/11/22. 4- التعرض المتبادل مع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 رقم 213. 5- التعرض المتبادل مع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 رقم 364. 6- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 273 ضد المطلب " ... " إلى المطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 457.
7- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم ضد المطلب " ... " للمطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25
كناش رقم 458.
8- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 285 ضد المطلب " ... " للمطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم .460
9- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 460 ضد المطلب " ... " للمطلب " ... " بتاريخ
2012/06/25 كناش 09 رقم 460.
10- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 347 ضد المطلب " ... " للمطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 461. 11- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 289 ضد المطلب " ... " للمطلب " ... " بتاريخ .2012/06/25 12- النقل التلقائي للتعرض كناش 2 رقم 189 ضد المطلب " ... " للمطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 462.
13- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 464 ضد المطلب " ... " للمطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 464. 14- النقل التلقائي للتعرض كناش 02 رقم 222 ضد المطلب " ... " للمطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم .465 15- النقل التلقائي للتعرض كناش 2 رقم 211 ضد المطلب " ... " للمطلب عدد " ... " بتاريخ .2012/06/25
وبناء على مطلب التحفيظ المقدم من طرف (م. أ) تحت رقم " .. " بتاريخ 2001/06/19 الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى "أ" وهو عبارة عن أرض عارية مساحتها حسب التحديد النهائي 9 هكتارات كائنة بقيادة لقصابي إقليم كلميم / مستندا على صورة طبق الأصل من عقد بيع كلي مصحح الإمضاء بتاريخ 1994/12/23 تحت عدد 271-272، سجل به تعرضان كليان متبادلان، الأول مع المطلب " ... " المضمن بتاريخ 2002/04/04 كناش 02 عدد 364، والثاني مع المطلب " .. " المضمن بتاريخ 2002/04/04 كناش 02 عدد 364. وبناء على قرار المحكمة بضم ملف التحفيظ عدد 2012/144 موضوع المطلب عدد " ... " وعدد 2012/141 موضوع المطلب عدد " ... " للملف عدد 2012/151 موضوع المطلب عدد " ... ".
وبناءا على إحالة مطالب التحفيظ والتعرضات الواردة عليه على المحكمة الابتدائية بكلميم. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المتعرض (م. م) التي عرض فيها أنه المالك والحائز والمتصرف للمدعى فيه الذي لا علاقة له بأرض الجموع بدليل أن تصرفه امتد أبا عن جد، وأرفق
مذكرته بصورة طبق الأصل من رسم ملكية وصورة طبق الأصل لشهادة الفلاحة. وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف (ل.ب. م) و(م. ص) والتي عرضا فيها أن العقار موضوع تعرضهما هو في ملكهما منذ ما يزيد عن ستين سنة ويتصرفان فيه وقد حفرا فيه بئرا بترخيص من وزارة الفلاحة حسبما تثبته الشهادة الصادرة عنها بتاريخ 2002/06/07 كما قاما ببناء منزل وغرس أشجار بها، وأن أراضي الجموع تبعد عن ملكهما بحوالي 06 كيلومتر ملتمسين الحكم بصحة تعرضهما. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف (ف.ك) ومن معها عرضوا فيها أن المتعرضين هم الملزمون بالإثبات، وأنهم ما داموا قد تقدموا بمطلب التحفيظ في تاريخ سابق على قيام الجماعة السلالية بإجراء مسطرة التحديد الإداري للملك المتنازع عليه فإن هذه الأخيرة بصفتها متعرضة يقع عليها عبء الإثبات، وأنه لا يمكن احتجاج الجماعة السلالية بمقتضيات ظهير 1924/02/18 و1919/04/7 بخصوص إثبات المدعى فيه وإنما تطبق قواعد الفقه المالكي لأن التحديد البعدي لا تثبت به الصبغة الجماعية للملك، وبما أن الجماعة السلالية لم تدل بأية حجة تثبت استحقاقها فلا مجال لمناقشة حججهم، وأن تعرض (م.ب) معزز بعقود أشرية قديمة مجردة من الحيازة المعتبرة شرعا، كما أن اتصال المتعرض بالمشتري (ب.١) غير ثابت بمقتضى اللفيف عدد 10 لأن ما ضمن به لا يبين الدرج 50 سنة سلفت، وبالنسبة للمتعرض المعتصم من ومن معه فإنهم لم يحوزوا العقار بعد سنة 1962 بعد ترامي واعراب مبارك عليها سنة 1962 مما يجعل هذا الرسم غير منتج في إثبات الحيازة التصرفية فضلا عن أن الرسم غير منتج لكونه جاء خاليا مما يفيد الملك، كما أن الشهادة الإدارية الفلاحية قاصرة على الغرض الذي أنجزت من أجله ولا جدوى منها في إثبات الملك، وبالنسبة لتعرض (ع.ز) فإنه بالاطلاع على رسم التسليم المؤرخ في 2004/07/19 نجد أنه مجرد مما يفيد ملكية الشخص المسلم وبالتالي تعتبر وسيلة غير منتجة، وبالنسبة لتعرض (م.م) فإن الملاحظ أن الملكية المضمنة بعدد 538 صحيفة 445 تختلف من حيث الحدود عن القسمة الرضائية المؤرخة في 2001/11/15 وأن الغموض والاحتمال اللذين شابهما يسقط الاستدلال بهما، وبالتالي فهما غير منتجين ملتمسين الحكم بعدم صحة التعرضات. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف الجماعة السلالية عرضت فيها بأن جميع التعرضات المسجلة ضد مطلب التحفيظ عدد " ... " مؤسسة على رسوم تعريف عدلية لا تتعلق ولا تنطبق على الملك المطلوب تحفيظه، وأن الإثبات في ميدان الاستحقاق لا يكون إلا بحجة مقبولة ومتوفرة على شروط الملك الخمسة، كما أن رسوم الأشرية المجردة من أصل التملك والمفتقرة للحيازة لا تعتبر حجة في التملك فضلا عن أن المتعرضين يقرون بسبق إخلائهم من الملك المدعى فيه عن طريق القوة العمومية تفاديا لتغيير معالمه وحدوده وأوصافه والإضرار بملكية الجماعة السلالية للعقار المدعى فيه واستمرار ملكيتها له ملتمسة الحكم بعدم صحة التعرضات. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف (٥.م) التي عرض فيها بأن الجماعة السلالية لم تثبت ملكيتها بحجة معتبرة شرعا ولا حيازتها، وأن السلطة الوصية لا يجوز لها قانونا أن
تطلب تحفيظ ملك الجماعة إلا بطلب من الجماعة المعنية، كما لم تدل أمام المحكمة بما يثبت تحديد الملك الجماعي، وأن وزير الداخلية يصادق على المقررات المتخذة عملا بالقانون رقم 78.00، وبما أنه لم يتم اتخاذ أي من هذه الإجراءات، فإن التعرضات تبقى غير صحيحة خاصة أمام إدلائه بما يثبت حيازته للمدعى فيه مصادق على توقيعه بتاريخ 1972/08/28، وأرفق مذكرته بصورة من إشهاد بالحيازة. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف (أ.و) التي عرض فيها أنه المالك والحائز والمتصرف في الملك وقد سبق أن استصدر حكما قضائيا بتاريخ 1962/06/26 في الملف عدد 1961/266، كما استصدر حكما آخر بتاريخ 1973/07/25 في الملف المدني عدد 1971/161 ملتمسا الحكم بصحة تعرضه واحتياطيا الانتقال إلى عين المكان وانتداب خبير قصد تطبيق الرسوم. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المتعرض (أ.١) عرض فيها بأن الملك آل إليه بالشراء من محمد واعراب وظل الحائز والمتصرف فيه إلى أن بادر إلى تقديم مطلب لتحفيظه الأمر الذي يشكل قرينة على حيازته خلافا لما استدل به باقي الأطراف من رسوم قديمة غير مقرونة بالحيازة، وأن التعرضات المقدمة ضد مطلبه لا ترتكز على أساس. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف ورثة (ع.س) أوضحوا فيها أنهم يملكون العقار عن طريق الحيازة الطويلة الأمد والمكسبة للملك حسب الثابت من الشواهد الإدارية المدرجة بالملف والتي تفيد أن موروثهم يستغل ما مساحته 21 هكتارا تتضمن عددا من الأشجار المثمرة ملتمسين الحكم بصحة التعرض، وأرفقوا مذكرتهم بصورة لعقد بيع وصورة لعقد شركة. وبناءا على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء معاينة بمساعدة الخبير (ع.ل.ك)، تم استبداله بالخبير (ط.ح)، وبناءا على تعقيب الأطراف على المعاينة ثم إجراء بحث، ثم خبرة أسندت للخبير المساح الطبوغرافي (ل. ع) واستبداله بالخبير (ع.إ.ر) الذي أدلى بتقريره بالملف، وبعد تعقيب الأطراف وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2017/02/16: بالنسبة لمطلب التحفيظ عدد " ... ": 1- بصحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1995/11/20 كناش 05 عدد 24 الصادر عن (م.ب)
ومن معه.
2- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/05/28 كناش 05 عدد 265 الصادر عن
السيد (ع.س).
3- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/05/30 کناش 05 عدد 273 الصادر عن السيد (ع.ز). 4- بصحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/07 كناش 05 عدد 285 الصادر عن السيد (م.م) ومن معه في حدود القطعة ذات الرقم الاستدلالي رقم 02 وبعدم صحة باقي التعرض.
5- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/10 كناش 05 عدد 289 الصادر عن
(ح. ب.م) و(م.ص).
6- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/10 كناش 05 عدد 291 الصادر عن
السيد (م.١).
7- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/08/01 كناش 05 عدد 347 الصادر عن ورثة (ح.و).
8- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/11/10 كناش 2 عدد 189 الصادر عن السيد (أ.و). 9- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/03 كناش 02 عدد 201 الصادر عن السيد (٥.م). 10- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 212 الصادر عن السيد (ع.ر.م) نيابة عن (م.م). 11- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 212 الصادر عن السيد (م.م). 12- بعدم صحة التعرض الجزئي موضوع المطلب عدد" ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 213 على المطلب عدد" ... ". 13- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/25 كناش 02 عدد 222 الصادر عن السيد (أ.ص).
14- بعدم صحة التعرض موضوع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2002/04/04 كناش 02 عدد 364 على مطلب التحفيظ عدد " ... ". 15- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 02 عدد 179 ضد المطلب " ... " للمطلب عدد " ... " بتاريخ 2003/06/30 كناش 03 رقم 346.
بالنسبة لمطلب التحفيظ عدد " ... ":
1- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/11/12 كناش 02 عدد 178 الصادر عن
السيد (م.م). 2- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/11/12 كناش 02 عدد 179 الصادر عن
السید (ع.م) ومن معه.
3- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/03 كناش 02 عدد 201 الصادر عن السيد (٥.م). 4- بعدم صحة التعرض الجزئي موضوع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 213 على المطلب عدد " ... ". 5- بعدم صحة التعرض موضوع المطلب عدد " ... " على المطلب عدد" ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 رقم 364. 6- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 273 ضد المطلب " ... " إلى المطلب " ... "
بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 457.
7- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 24 ضد المطلب " ... " إلى المطلب" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 458. 8- بصحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 285 ضد المطلب " ... " إلى المطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 459 الصادر عن (م.ب) ومن معه. 9- بصحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 460 ضد المطلب " ... " إلى المطلب عدد" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 460 الصادر عن السيد (م.م) ومن معه في حدود القطعة ذات الرقم 02 وبعدم صحة باقي التعرضات. 10- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 347 ضد المطلب عدد " ... " إلى المطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 462. 11- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 289 ضد المطلب " ... " إلى المطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 464. 12- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 2 رقم 189 ضد المطلب " ... " إلى المطلب" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 464. 13- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 464 ضد المطلب" ... " إلى المطلب" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 464. 14- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 02 رقم 222 ضد المطلب " ... " إلى المطلب" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 465. 15- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 2 رقم 211 ضد المطلب " ... " إلى المطلب" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 466.
بالنسبة لمطلب التحفيظ عدد " ... ":
1- بعدم صحة التعرض موضوع المطلب عدد " ... " على مطلب التحفيظ عدد" ... " المضمن بتاريخ 2002/04/04 كناش 02عدد 364. 2- بعدم صحة التعرض موضوع المطلب عدد " ... " على مطلب التحفيظ عدد" ... " المضمن بتاريخ 2002/04/04 كناش 02 عدد 364. استأنفه (ح.ص) و(م.ص)، ورثة (س.ب)، (م.٥)، (ف.ك)، (أ.٥)، (م.١)،، ورثة (ح.و)، ورثة (م)، (٥.م)، (ع.ر. م) نيابة عن (م.م)، ورثة (م. أ)، (م.م) ومن معه: (ر.م)، وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعة السلالية تكانت، فصدر القرار المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة التعرض الجزئي موضوع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 213 ضد مطلب التحفيظ عدد" ... " والتصدي والحكم بصحة تعرض المطلب عدد " ... " ضد المطلب عدد " ... " وبعدم صحة المطلب الأخير في مواجهة المطلب الأول وتحميل صاحب المطلب عدد " ... " الصائر وتأييده في باقي مقتضياته، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية خرق قواعد الإثبات وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه على أن المحكمة الابتدائية مصدرته استخلصت مما راج بجلسة البحث أن الجماعة لا تتوفر على أي تحديد لملكها، وأن حجج المتعرض المستأنف في المطلب عدد " ... " هي أقوى من مزاعم الجماعة، إلا أن هذا التعليل يبقى فاسدا ولا أساس له من القانون بدليل أن المحكمة الابتدائية من خلال المعاينة التي أنجزتها وكذا محكمة الاستئناف من خلال الخبرة التي أجرتها في هذه المرحلة تثبت كون المدعى فيه هو أرض جماعية بها نباتات الشيح ونباتات شوكية، وهي مظهر من مظاهر الاستغلال الجماعي، وأن وقوع الأرض محل التراع وسط أراض جماعية لا يعني بالضرورة أنها ملك خاص بالمتعرض، ومعلوم فقها أن الشهادة لا تقبل إلا إذا كانت لمعروف على معروف وفي شيء معروف، وأن عدم تحديد الشهود للعقار المدعى فيه تحديدا دقيقا بالشكل الذي يرفع اللبس والجهالة يجعل شهادتهم غير عاملة في الإثبات، في حين أنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنة أدلت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالشهادة الإدارية المثبتة للصبغة الجماعية للملك المدعى فيه، كما تأكد لنفس المحكمة أيضا أن الملك المذكور يقع برمته وسط أرض جماعية وأن المستأنف ذاته هو واحد من أفراد هذه الجماعة، كما أن شهوده أثبتوا أن الملك المذكور يقع برمته وسط أرض جماعية، وأن المستأنف ذاته هو واحد من أفراد هذه الجماعة، كما أن شهوده أثبتوا أن الملك في الأصل هو ملك قبائلي قبل أن تجري قسمته فيما بينهم وهو الأمر الذي أكدته المعاينة التي أجرتها المحكمة حينما وصفت الملك المدعى فيه بكونه قطع بورية بها نباتات الشيح والشوك وهي نباتات لا تكون إلا في الأراضي
الجماعية التي يعتمد أصحابها على الرعي فيها، وهو ما يثبت حقا الصبغة الجماعية للأرض المتنازع عليها وهو ما تمسكت به الطاعنة حينما التمست الوقوف على عين المكان، وأن الفصل الأول من ظهير 27 أبريل 1919، عرف الأراضي الجماعية بأنها: " ... أراضي معدة للحرث والرعي تنتفع بها القبائل والدواوير أو غيرها بصفة جماعية"، وأن الصفة الجماعية يتم إثباتها من خلال طبيعتها وموقعها وكيفية استغلالها، وهو ما تأكد من خلال محضر المعاينة القضائية، خلاف ما علل به القرار المطعون فيه قضاءه من عدم إثبات الجماعة الطاعنة للطبيعة الجماعية للملك، والحال أن الأمر كان يستدعي القيام بالبحث اللازم والوقوف على عين المكان من جديد للتأكد مما إذا كانت الأرض المدعى فيها تكتسي حقا طابعا جماعيا أم لا وليس إجراء معاينة من أجل تطبيق الرسوم، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لما كان الطاعن بصفته طالب التحفيظ في المطلب عدد " .. " قد استند في مطلبه إلى أن أرض المطلب هي أرض جماعية، وكانت إجراءات التحقيق المنجزة بالملف خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية قد انصبت أساسا على تطبيق رسوم الأطراف على المدعى فيه، والتأكد من بيده الحيازة ومدتها ومظاهرها، والحال أنه طبقا للفصل 261 من مدونة الحقوق العينية فإنه: "لا تكتسب بالحيازة ... أملاك الجماعات السلالية ... " مما كانت معه المحكمة مطالبة بالبحث أولا في قيام الصفة الجماعية المدعى بها من عدمه، باعتبار أن البحث في حيازة المتعرضين للمدعى فيه وترتيب الأثر القانوني عليها لا يعتد به إلا بعد ثبوت انتفاء الصبغة الجماعية عنه سيما وأن المعاينة المنجزة ابتدائيا قد أشارت إلى أن أرض المطلب بها قطع بورية تشتمل على نباتات الشيح والشوك، وهي إذ لم تفعل، واكتفت في تعليلها بأن الجماعة السلالية " تكانت " لم تثبت صفتها وحيازتها لوعاء المطلب، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان محمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.