محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/6657 — قرار عدد: 2022/148 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/01/04 والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن نفس المحكمة في قضايا جنح السير بتاريخ 2020/12/28 ملف عدد 2020/100 والقاضي بعدم مؤاخذة المتهم مصطفى (ض) من جنحة استخدام مركبة خاضعة للتسجيل دون الحصول على شهادة التسجيل والحكم ببراءته . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل وخرق القانون ذلك ان النيابة العامة تابعت المتهم من اجل استخدام مركبة خاضعة للتسجيل دون التوفر على شهادة التسجيل طبقا للمادة 160 من مدونة السير والمحكمة لما حكمها القاضي بالبراءة بكون الملزم بالحصول على شهادة التسجيل هو محمد (١) لان الدراجة في ملكه حسب الثابت من شهادة الضمانة وليس المتهم في حين ورد في المادة 160 أعلاه عبارة { كل مستخدم .. } لذلك فسائق المركبة يصبح معنيا بذلك والمحكمة لما قضتعلى النحو المذكور عرضت قرارها للنقض. لكن حيث انه بمقتضى المادة 160 من القانون رقم 05.52 المتعلق بمدونة السير على الطرق يعاقب بعقوبة الغرامة، كل من استخدم مركبة خاضعة للتسجيل أو خاضعة ل (س) الملكية دون الحصول على شهادة التسجيل أو (س) الملكية والثابت من أوراق الملف أن الدراجة النارية نوع بيز تتوفر على (س) الملكية المتعلق بها والمتمثل في شهادة الضمانة وبطاقة الملكية الحاملة لاسم مالكها محمد (١) مما تكون معه مستوفية لمقتضى المادة 160 أعلاه وتكون الجنحة المنسوبة للمتهم كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة غير ثابتة في حقه وبهذه العلة المستمدة من القانون تستبدل محكمة النقض العلة الفاسدة من الحكم المطعون فيه وبها يستقيم فيما انتهى اليه من براءة المتهم من استخدام مركبة خاضعة للتسجيل دون التوفر على شهادة التسجيل ويكون ما اثير غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة و نعيمة مرشيش مقررا و نادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.