محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/925 — قرار عدد: 2018/350 — بتاريخ: 2018-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/05/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذة (س.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 2944 الصادر بتاريخ 2014/05/29 في الملف عدد 2013/8232/5015 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/12 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ر.ف) تقدمت بتاريخ 2011/09/05 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه انها قامت بفتح حساب بنكي لدى المطلوب (م.م) تحت عدد 16030039984 بوكالته الكائنة بمدينة مراكش شارع عبد الكريم الخطابي الرقم 176، وكانت قد أوكلت للمسماة لين بيريز الأجيرة عندها صلاحية توقيع الشيكات الصادرة عنها، هذا وأنه بمقتضى رسالة اليكترونية مؤرخة في 2010/11/09 أشعرت المدعية المدعى عليه بفصل لين بريز عن العمل وبالتالي لم تعد لها الصلاحية للقيام بأي تصرف عنها، بعدها تولى مسيرها "ج.و" جميع الإجراءات القانونية" والإدارية والشكلية الهادفة إلى إلغاء صلاحياتها وتوقيعها لدى البنك المدعى عليه والتي تولى هذا الأخير شخصيا بعد التاريخ السالف الذكر، غير أن المدعية فوجئت بصرف المدعى عليه بتاريخ 2011/07/11 لشيك تحت رقم () بمبلغ 200.000,00 درهم من حسابها موقع من طرف (ل.ب)" التي لم تعد لها أي صفة لتمثيل المدعية أو توقيع الشيكات نيابة عنها، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بإرجاعه لها المبلغ الأخير مع الفوائد القانونية
ابتداء من 11 /2011/07 إلى تاريخ التنفيذ وتعويضا قدره 20.000,00 درهم وبعد جواب المدعی علیه وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه. في شان الفرعين الثاني والثالث من السبب الأول:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 69 من القانون رقم 5/96 المتعلق بالشركات وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بان مسيرها الوحيد (ج.و) كان قد أوكل للسيدة لين بيريز صلاحية التوقيع على الشيكات المسحوبة على المطلوب، وأنه بمقتضى الرسالة المؤرخة في 2010/11/09 الموجهة للبنك سحب منها التوكيل المذكور، وهو إجراء كاف لوحده لوضع حد لتصرفها باسم الشركة الطالبة وتوقيع الشيكات نيابة عنها بغض النظر عن احترام أو عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بعزل مسير الشركة طالما أن الموكول لها ليست بمسيرة للشركة وإنما مجرد أجيرة فيها يكفي سحب الصلاحية منها، إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع، مما يتعين معه التصريح
بنقض قرارها . حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي بكون مسيرها (ج.و) كان قد أوكل للسيدة لين بيريز صلاحية التوقيع على الشيكات المسحوبة على المطلوب وأنه سحب منها التوكيل المذكور بموجب إشعار بواسطة رسالة الكترونية مؤرخة في 2010/11/09، وهو إجراء يفي بالغرض دون أن يقتضي الأمر احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 69 من القانون رقم 5/96 المتعلقة بعزل المسير، طالما أن الوكيل ليست مسيرة للشركة بل إنها مجرد أجيرة فيها، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على الدفع لا إيجابا ولا سلبا بالرغم مما قد يكون له من أثر على نتيجة قضائها، فجاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.