محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/687 — قرار عدد: 2018/19 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ب.ش) تقدم بتاريخ 29 دجنبر 2014 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أن السيد والي جهة الرباط سلا زمور زعير أصدر بتاريخ 17 نونبر 2014 قرارا يحمل رقم 9634 قضى بعزله من قائمة المقدمين الحضريين التابعين للولاية، وأن هذا القرار غير مشروع لعيب الانحراف في استعمال السلطة، لأنه صدر

قضاء محكمة النقض عدد 85

قرارات الغرفة الادارية

بعدما لجأ الطاعن إلى القضاء الذي ألغى قرارا سابقا كان قد قضى بعزله، فضلا عن خرق قاعدة الملاءمة والتدرج، ولعدم استدعائه بصورة قانونية لحضور جلسة المجلس التأديبي ولعدم توضيح نوع التصرفات الصادرة عنه وطبيعة الاخلالات المهنية، والتمس الحكم بإلغاء القرار رقم 9634 ق ش د/م م المؤرخ في 2014/11/17 مع تفعيل كافة الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي عن المطعون ضدهم ووالي جهة الرباط سلا زمور واستيفاء الإجراءات،

أصدرت المحكمة حكمها رقم 2261 بتاريخ 2015/05/28 في الملف رقم 2014/7110/742 بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن والي جهة الرباط سلا زمور زعير عمالة الرباط بتاريخ 2014/11/17 تحت رقم 9634 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية ووالي جهة الرباط سلا زمور زعير أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الثالثة:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بانعدام التعليل المتجلي في نقصانه بشأن تعاطيه مع المخالفة المنسوبة للمعني بالأمر، ذلك أنه اعتبر أن المخالفة المنسوبة لهذا الأخير المتمثلة في التغاضي عن الإخبار ببناء عشوائي أو عدم التبليغ في حينه عن مخالفة البناء تتوقفان على تحقق العلم المسبق لدى المعني بالأمر بوجود مخالفة البناء وإحجامه عن التبليغ بسوء نية، وأن الإشهادين اللذين أدلت بهما الإدارة لا يحملان أي تاريخ محدد ولم تبن عليهما المتابعة التأديبية، وأنه متّ وصل إلى علم السلطة الإدارية قيام أفعال ذات طابع جرمي فإنها تصبح ملزمة بإخبار النيابة العامة، في حين أن واقعة إدعاء علم المعني بالأمر بمخالفة التعمير المذكورة يشكل في حد ذاته مخالفة مهنية جسيمة على اعتبار أن دوره كعون

قرارات الغرفة الادارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

سلطة يقتضي منه أن يكون على علم بجميع مخالفات البناء التي تقع داخل دائرة القطاع الذي يشتغل به لأن من صميم عمله القيام بجولات تفقدية للوقوف على كل المخالفات التي تقع به، وأن الأمر لا يتعلق بالمخالفة التي تم الوقوف عليها في المنزل رقم 316 بل أيضا بمخالفة أخرى سجلت بالمنزل رقم 303 مجموعة الوحدة حي النهضة، كما أن القرار لم يتعامل ايجابيا مع الاشهادين الصادرين عن مواطنين أكدا فيهما ان المطلوب في النقض تلقى منهما مبالغ مالية نظير تستره على مخالفتهما للبناء واللذين يشكلان دليلا على سلوكيات المعني بالأمر وينهضان مؤيدا إضافيا على صحة ما نسب إليه من مخالفات، وأنه كان على المحكمة ان تلجأ إلى إجراء بحث في إطار سلطتها في التحقيق، ثم أن القرار تجاهل مبدأ من المبادئ العامة المتمثل في استقلال العقوبتين التأديبية والزجرية، مما حاصله أن عدم لجوء الإدارة إلى متابعة المعني بالأمر زجريا لا يمنعها من متابعته تأديبيا - وأنه لذلك يتعين نقض القرار.

حيث صح ما نعاه الطالبون على القرار الاستئنافي، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن مخالفات البناء أساس المتابعة التأديبية للمطلوب في النقض ثابتة، الأمر الذي لم ينفيه هذا الأخير، وإنما تمسك بعدم علمه بها، في حين أن منع هذه المخالفات وبالتالي التصدي لظاهرة البناء العشوائي تقتضي القيام بمراقبة قبلية لمنع وقوع تلك المخالفات عن طريق الإخبار عنها بمجرد الشروع فيها لردع

مرتكبيها من طرف الجهة المختصة، والمحكمة لما ربطت قيام المخالفة المهنية في حق المطلوب في النقض بضرورة علمه بها، واستبعدت الوثائق المدلى بها من الإدارة لإثبات الاخلالات المنسوبة له، واعتبرت أن على الإدارة إخبار النيابة العامة بالأفعال ذات الطابع الجرمي، تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضت قرارها للنقض.

قرارات الغرفة الادارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، واحمد دينية وعبد العتاق فكير والمصطفى الدحاني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حفصة ساجد.