محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/908 — قرار عدد: 2018/345 — بتاريخ: 2018-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 أكتوبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.ر) والرامية إلى نقض القرار رقم 1965 الصادر بتاريخ 2016/07/20 في الملف عدد 2016/1622/841 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1965 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20 يوليوز 2016 في الملف عدد 2016/1622/841، أن المدعي (ع.ع.ع) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 13 يوليوز 2015، عرض فيه أن الحياة الزوجية مع زوجته المدعى عليها (س .!. ل) أصبحت مستحيلة، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها أنها لا ترغب في الطلاق. وبعد البحث وتعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 25 يناير 2016 بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات: عن المتعة (55.000 درهم)، سكن العدة (5000 درهم)، ونفقة الأبناء (أ) و(ع.ح) و(ي) (500 درهم) شهريا لكل واحد منهم وسكناهم جميعا في مبلغ (1200 درهم) شهريا، وأجرة الحضانة (150 درهما) شهريا لكل واحد منهم وتنظيم الزيارة. فاستأنفه الطرفان، وأصدرت محكمة الاستئناف قراراها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المتعة إلى (80.000 درهم) ونفقة كل ولد إلى (700 درهم) وسكناهم إلى (1500 درهم). وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته رفعت من المستحقات رغم أن دخله لا يتجاوز (8000 درهم) في الشهر ولم تعتمد حججه وتصريحاته، وأن عقد العمل الذي أدلت به المطلوبة يعود لسنة 2012 وصلاحيته انتهت وتغيرت سياسية التشغيل بليبيا والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن محكمة الموضوع وإن كانت مستقلة في تقدير المستحقات فإن ذلك رهين باعتماد عناصر القانون. والطاعن أثار في مقاله الاستئنافي أن المبالغ المحكوم بها ابتدائيا مرتفعة وأن اشتغاله بدولة ليبيا التي تمر من وضع سياسي متأزم يجعله خاضعا للتخلي عنه في أي لحظة، وأنه لا يتوفر على التقاعد، والأسعار هناك مرتفعة بشكل مهول وعملة الدينار الليبي في انخفاض، وأدلى بحجج، والمحكمة مصدرة القرار لما رفعت المتعة إلى (80.000 درهم) ومن مجموع مستحقات الأولاد إلى (4050 درهما) شهريا دون مناقشة ما أثاره الطاعن والرد عن الحجج التي أدلى بها، ودون إجراء بحث للتأكد من دخله الحقيقي، وما إذا كانت له مداخل أخرى تضمن أداء المحكوم به استقبالا، فإنها خرقت المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.