محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/478 — قرار عدد: 2022/25 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/12/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبيها الأستاذان (ع.د) و(م.د)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4514 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/10/16 في الملف رقم 2018/8206/3175. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى المحامي العام

السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض (م.ب) قدم بتاريخ 2018/3/07 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أن الطالبة تكتري منه

المحل الكائن بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) ( ... ) الدر البيضاء بسومة شهرية قدرها 1115 درهم، وجه لها إنذارا من أجل أداء كراء المدة من 2016/11/01 إلى غاية يناير 2018 وجب عنها مبلغ 16725 درهم بلغت به بتاريخ 2018/02/02، وتوصل منها برسالة سرية صادرة عن دفاعها مرفقة بشيك بمبلغ 3679 درهم عن واجبات كراء المدة من فاتح نونبر 2017 إلى متم يناير 2018، وبالنسبة للمدة السابقة والتي تبتدئ من 2016/11/01 إلى متم أكتوبر 2017 والتي وجب عنها مبلغ 13380 درهم فقد أفادت الرسالة بشأنها أنه تم وضعها رهن إشارة دفاعه بهيئة المحامين بالدار البيضاء بدون عرض عيني حقيقي وبدون إشعار سابق أو إرفاق الرسالة بأي وصل للإيداع، مما يكون معه التماطل

ثابت في حقها، وكذلك بمقتضى القرار عدد 6772 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/11/30 في الملف رقم 2016/8026/4748، ملتمسا المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لها بتاريخ 2018/02/02 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع التراع. وبعد استكمال الإجراءات، صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار وبإفراغ الطاعنة من العين المكراة، وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن وسائل النقض مجتمعة: حيث تعيب الطاعنة القرار بتحريف الوقائع وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق القانون، بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت التماطل ثابتا في حقها والإيداع المتمسك به لا ينفي عنها التماطل لعدم سلوكها مسطرة العرض قبل الإيداع، إلا أنه وخلافا لما ورد في تعليلها فإنها أدت جميع واجبات الكراء داخل الأجل بعدما أدت جزءا منها مباشرة بين يدي دفاعها عن المدة من نونبر 2017 إلى يناير 2018، أما واجبات كراء المدة من نونبر 2016 إلى أكتوبر 2017 فقد تم وضعها بصندوق الهيئة تطبيقا لمقتضيات الفصل 57 من قانون المحاماة وذلك قبل التوصل بالإنذار، وأن دفاعه دأب على سحب المبالغ المودعة بحساب الهيئة للسنوات السابقة وقبل توجيه الإنذار، مما يفيد أنه على علم بأنها كانت تودع مبالغ الكراء بالحساب المذكور، وعلى علم بالمبالغ المودعة ورغم ذلك طالب بها في الإنذار مما يجعله باطلا، وأنه عكس ما انتهى إليه القرار المطعون فيه فقد سلكت مسطرة العرض والإيداع بمجرد توصلها بالإنذار، وأن المطلوب هو الذي أمسك عن المطالبة بواجبات الكراء تبعا لقاعدة الكراء مطلوب لا محمول فاضطرت إلى إيداعها بحساب الهيئة طبقا للفصل 57 من قانون المحاماة الذي يوجب وضع جميع المبالغ المعروضة بهذا الحساب تحت طائلة المسؤولية، ومن المبادئ الثابتة فقها وقضاء لا يلزم المكتري بالعرض كلما أمسك المكري عن المطالبة بالواجبات الكرائية ويكفي الإيداع إذا كان هناك عرضا سابقا أو سبق للدائن حيازة المبالغ المعروضة عليه في وضعية سابقة، وأن ما تمسك به المطلوب من أن العرض يجب أن يتم وفقا لمقتضيات الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود لا يسعفة لأن الفصل 57 من قانون المحاماة نص خاص أولى بالتطبيق من النص العام، وأن المقتضيات المنصوص عليها في هذا

الفصل تشكل مسطرة العرض بمكتب المحامي باعث الإنذار وتبرئ الذمة وتنفي عنها التماطل، وأن مقتضيات الفصل 275 من ق.ل. ع تطبق على الحالة العادية وقاعدة عامة بالنسبة للمتقاضين، وأنه عندما يختار المكري دفاعه للمطالبة بالكراء بتوجيه الإنذار فإن المبالغ تودع بمكتب المحامي مباشرة دون اللجوء إلى مسطرة العرض، وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن إيداع الكراء لم يسبقه عرض ولم يعتمده لنفي التماطل وأن الواجبات الكرائية لا تشكل وديعة لارتباطها بأجل يكون قد جانب الصواب مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن التماطل ينتفي عن المدين متى قام بإيداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة نتيجة لرفض الدائن قبضها بعد عرضها عليه، ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم المستأنف القاضي بإفراغ الطاعنة من العين المكراة بتعليل مضمنه: "أن الإيداع المتمسك به والذي تم لدى هيئة المحامين من طرف المستأنفة وإن تم قبل التوصل بالإنذار فإنه لا يعتد به ولا يترتب عنه أي أثر، لأن العبرة ليست بالإيداع وإنما بالعرض العيني الحقيقي على المكري عملا بمقتضيات الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود التي جاءت واضحة وصريحة في أن العرض الذي يتم على الدائن هو الذي ينفي حالة المطل وليس الإيداع المذكور، إضافة إلى أن المستأنف عليه ودفاعه لا علم لهما بذلك إلا بعد توجيه الإنذار بالأداء موضوع التراع الحالي إليها حيث راسل دفاعها دفاعه بمقتضى رسالته غير السرية المرفقة بشيك والمؤرخة في 2018/02/08 والتي توصل بها بتاريخ 2018/2/12، وبذلك فمستحقات الكراء التي يتسلمها المحامي من موكله بقصد عرضها على المكري وإيداعها بصندوق المحكمة في حالة الرفض لا تعتبر وديعة من ضمن الودائع التي نص عليها الفصل 57 المتمسك به لأنها مرتبطة بأجل وفق ما نص عليه الفصل 275 من ق.ل. ع ويترتب عن عدم احترامها وعدم إيداعها داخل الآجال المحددة حالة المطل"، وهو تعليل يطابق القانون انتهت فيه المحكمة وعن صواب إلى ثبوت التماطل في حق الطاعنة لعدم عرضها لواجبات كراء المدة من نونبر 2016 إلى أكتوبر 2017 المطالب بها بمقتضى الإنذار موضوع الدعوى على المطلوب في النقض قبل إيداعها، باعتبار أن الإيداع يبرئ ذمتها ولا ينفي عنها التماطل في حالة صحته، وأن عدم مطالبة المكري بواجبات كراء المدة المذكورة قبل توصلها بالإنذار عملا بقاعدة الكراء مطلوب لا محمول، وقبضه لواجبات كراء معروضة عليه بمقتضى إنذار سابق، واحتجاجها بمقتضيات الفصل 57 من قانون المحاماة لإيداعها مباشرة بحساب الودائع باعتبارها وديعة لا يعفيها من مسطرة العرض، ما دام لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد أن المطلوب سبق له رفض حيازة المبالغ المعروضة عليه في وضعية سابقة كما تمسكت بذلك الطالبة، وما دامت مستحقات كرائها لا تعتبر وديعة بمفهوم الفصل 57 المحتج به لكون الوفاء بها مرتبط بأجل عملا بمقتضيات الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود كما انتهت إلى ذلك المحكمة في قرارها، الذي جاء على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا بما يكفي لتبريره ومرتكزا على أساس، وكان ما استدلت به الطاعنة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة

بن عزي.