محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/4/1/758 — قرار عدد: 2017/89 — بتاريخ: 2017-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدما أمام المحكمة الابتدائية بابن احمد بتاريخ 2007/11/07 بمقال افتتاحي عرضا فيه أنهما يملكان على الشياع مع أعمامهما: (ع رخ) و(ص دخ) و(ع ك خ) في قطعتين أرضيتين تسمى الأولى "الحرشة الكبيرة" وتسمى الثانية "لكريمات"، وأن شركاءهم قاموا بمبادلة أجزاء من القطعتين مع المطلوبين، والتمسا شفعتها مع الإشهاد على استعدادهما لأداء قيمتها كما حددها عقد المبادلة إضافة إلى مصروفات العقد عند التنفيذ، وبعد جواب المطلوبين وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2008/02/25 في الملف عدد 1/07/483 حكما "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعنان مصممين على طلبهما، وبعد الأمر بإجراء بحث واستنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد باستحقاق المدعين - المستأنفين- شفعة الشقص موضوع رسم المبادلة عدد 457 ص 410 كناش الأملاك رقم 109 توثيق ابن احمد وهو أرض الحرشة الكبيرة وباستحقاق المستأنف (خ !) وحده شفعة الشقص المتبادل به أرض الكريمات مقابل اداء كل شفيع للمشفوع منهم ما يوازي نصيبه في

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

قيمة العقارين المشفوعين ومصاريف العقد وتمكينهما منها"، وطعن فيه المطلوبون بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارها المطعون فيه بإعادة النظر بمقال تضمن وسيلتين، وأجاب المطلوبون بملتمس رفض الطلب.

في الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل، ذلك أن المطلوبين تمسكوا بأن طلب الشفعة غير مقبول لحصول قسمة في العقار المتنازع فيه، مدعين أن هذه القسمة قد أنهت حالة الشياع بين أطراف الدعوى، وذلك استنادا إلى محضر التنفيذ عدد 79/34 المنجز تنفيذا للحكم عدد 78/278 الصادر بتاريخ 78/08/24، ورد الطاعنان على هذا الدفع بأن أصل الملك يعود للجد (ع ل) استنادا إلى رسم الملكية عدد 233 صحيفة 284، وأن بعض ورثته سبق أن تقدموا بدعوى ضد باقي الورثة يطلبون فيها إجراء القسمة في متروك موروثهم موضوع رسم الملكية المذكور التي توجد به القطعة الأرضية المسماة "حمرية الكبيرة" وأن البقع الأرضية الثلاث موضوع الشفعة هي أرض الكرايمات وأرض الحرشة الكبيرة، وأنه استنادا إلى عقود أشرية توجد بالملف، فإن عددا من المالكين قد فوتوا أنصبتهم لكل من (خ م) و(خ د) ومن بين البائعين: ط وم وح وم. وبإجراء مقارنة بين تاريخ القسمة وتاريخ إجراء التفويتات، تكون رسوم الأشرية لاحقة للقسمة ومعيدة طالبي الشفعة إلى حالة الشياع، فتكون صفة الطاعنين مستمدة من هذه الرسوم التي لم يستعرضها قرار النقض في تعليله. كما أن ملف النازلة فيه عقود أصبح بمقتضاها المتبادلون ع ك وع ر وص د مالكين بدورهم في نفس العقار محل الشفعة من البائعين لهم خ وخ وح، وبذلك تكون صفة الطاعنين للأخذ بالشفعة في الحصة المتبادل بشأنها ثابتة ومستمدة من عقود الأشرية التي لم يناقشها قرار النقض. كما يعيبانه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه علل النقض استنادا إلى وقوع القسمة بين الشركاء في أرض حمرية الكبيرة بأن أصبح كل من الشريك والشفيع يملك أمتارا معينة، وهو تعليل ناتج عن عدم الاطلاع على عقود الأشرية الموجودة بملف النازلة التي لم يستعرضها القرار لا في الوقائع ولا في التعليل على الرغم من أهميتها وتأثيرها في القضية، مما يوجب إعادة

النظر في القرار.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لكن، حيث إن من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ليس للمطلوب اعتماد انعدام التعليل سببا لإعادة النظر في قراراتها، لتعلق جوابها بما يثيره الطاعن من وسائل، ما لم يرتبط سبب إعادة النظر من المطلوب بعدم الجواب عن دفع بعدم القبول، ولما كان الطاعن لم يثر أي دفع بعدم القبول أثناء نظر دعوى النقض، ولم يعتمد في طلب إعادة النظر على باقي الأسباب المخولة له بموجب الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، فإن ما يعتمده في الأسباب المنوه عنها قبله غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتين برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف، وتبقى الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.