محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5433 — قرار عدد: 2021/239 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/07/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 6333 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/25 في الملف عدد: 2018/7208/408 له علاقة بالملف عدد. 463/7208/2018 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد حميد (ب) تقدم بتاريخ 2017/12/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه يعمل موظفا بالجماعة الحضرية بسلا السلم 10 الرتبة 8 بدرجة متصرف، وأنه اجتاز بنجاح مباراة ولوج المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط حيث قضى بها مدة سنتين من التكوين من 20 شتنبر 2006 إلى 20 شتنبر 2008، وأنه حصل على دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري دون أن تصرف له مستحقاته المالية عن هذه الفترة طبقا لما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 2005/12/02، وأنه محق في التعويضات المخولة له عن هذه الفترة الموازية لمصاريف التنقل والسكن والأكل وصوائر السفر طالما انه لم يستفد منها خلال المدة المذكورة، وأنه راسل رئیس الجماعة الحضرية لسلا والمدير العام لمصالح قسم المالية والميزانية قصد تمكينه من تلك المستحقات، وأن الخازن العام راسل رئيس الجماعة بخصوص البطاقة التوجيهية المتعلقة بمستحقاته والتي حددها في مبلغ 72000 درهم، والتمس الحكم بأداء الدولة المغربية ممثلة في مؤسساتها المذكورة لفائدته مصاريف التكوين عن فترة الدراسة التي قضاها بالمدرسة الوطنية للإدارة منذ تاريخ 20 شتنبر 2006 إلى 20 شتنبر 2008 مع الصائر والنفاذ المعجل، ثم أدلى بمقال إصلاحي التمس فيه إصلاح رقم المرسوم الوارد بالمقال باعتباره هو 2.99.1217 وليس 2.05.1366، كما أدلى بمقال إصلاحي ثاني التمس فيه إخراج الخازن العام ورئيس الجماعة الحضرية لسلا من الدعوى، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/1216 بأحقية المدعي في الاستفادة من المستحقات المالية المقررة قانونا المترتبة عن فترة التكوين خلال المدة الممتدة من 2006/9/15 إلى 2008/9/15 طبقا للمرسوم رقم 2.57.1841 مع تحميل الخزينة الصائر، استأنفه الطرف الطالب كما استأنفته جماعة سلا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى ووسيلة النقض الثانية :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة الثامنة من المرسوم رقم 2.05.1366 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفى وأعوان الدولة وبعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن الهدف من التكوين الذي تلقاه المطلوب في النقض هو تأهيل الموظفين والأعوان بتلقيهم تكوينا نظريا وتطبيقيا قصد إعدادهم لمزاولة المهام المطابقة للتكوين واستكمال الخبرة، وان المادة الثامنة المشار لها أعلاه نصت على أن الموظفين والأعوان

المستفيدين من التكوين المستمر يتقاضون تعويضا يوميا عن مصاريف التنقل إذا كان خارج المدينة التي يوجد بها مقر عملهم وكانت مدة التكوين المستمر لا تتعدى ستة أشهر، وأن المطلوب في النقض قضى مدة التكوين لمدة سنتين، والحال أن الفترة التي تخول للمستفيدين من التكوين الحصول على التعويض يجب ألا تتعدى ستة أشهر في حالة عدم استفادتهم من النقل والتغذية وكان التكوين خارج المدينة التي يوجد بها مقر عملهم، وأنه مادام أن المطلوب في النقض قام برفع دعواه بتاريخ 2017/12/26 والمرسوم رقم 2.05.1366 الصادر بتاريخ 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة دخل حيز التنفيذ في 12 يناير 2006، مما يكون معه طلبه قد أصبح بدوره خاضعا لمقتضيات هذا المرسوم، ولا يمكن تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر بتاريخ 1957/12/16 المتمسك به بأثر رجعي، وأنه يتعين نقض القرار. حيث استندت المحكمة في تعليل قضائها إلى أن المادة 14 من المرسوم رقم 2.57.1366 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة لم تنسخ المرسوم رقم 2.57.1841 بشكل كلي، وإنما نسخت منه فقط المقتضيات المتعلقة بدورات التكوين أو دروس استكمال الخبرة، وأن المادة 26 من المرسوم رقم 2.93.412 المغير والمتمم بموجبه المرسوم رقم 2.99.1217 بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة نصت على الاستفادة من مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 خلال مدة التكوين، وأنه مادام أن المستأنف عليه قد انخرط في سلك التكوين العالي بالمدرسة الوطنية للإدارة لمدة 28 شهرا تقريبا انسجاما مع المادة 10 من المرسوم الصادر بتاريخ 10 ماي 2000، فإنه يدخل ضمن الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 14 من مرسوم 2 دجنبر 2005 أعلاه، في حين تمسك الطرف الطالب بأن مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 المذكور بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون دورات التكوين أو دروس

إستكمال الخبرة، قد تم نسخها بمقتضى المادة 14 من المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر بتاريخ

02/02/2005 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، والمحكمة لما اعتبرت ان المطلوب في النقض لا يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 المشار إليه أعلاه وإنما يبقى خاضعا للمرسوم رقم 2.57.1841 المذكور تكون قد طبقت على النازلة قانونا تم نسخه طبقا للقانون منذ فاتح يناير 2006، واستبعدت من التطبيق مقتضيات المرسوم رقم 1366 الذي يسري مفعوله من نفس التاريخ والواجب تطبيقه على النازلة، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض . حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.