محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/87 — قرار عدد: 2022/86 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/10/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح)، الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 252 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/09/29 في الملف عدد 2020/1404/229. وبناء على المذكرتين الجوابيتين المودعتين بتاريخ 2021/07/23 و2021/10/26 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبيه الأستاذين (ع .! ) و(م.س) والراميتين إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص شكل الطعن:

حيث إنه بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، فإنه " ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، ولما كان البين من مقال الطعن بالنقض أنه رفع من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ المختار حميري المحامي بهيئة سطات، وأن المقال المذكور يحمل تأشيرة الدفاع دون توقيعه، مما يكون معه الطعن قد جاء مخالفا لمقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه ويتعين التصريح بالتشطيب على القضية. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بالتشطيب على القضية مع بقاء مبلغ الوجيبة القضائية ملكا للدولة وإبقاء المصاريف على رافعها. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.