محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/1/6/19635 — قرار عدد: 2015/696 — بتاريخ: 2015-05-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وبعد ضم ملفات الطعن بالنقض ذات الأعداد: 19635/13 و 19636/13 و 13/1/6/19637، لارتباطها، ولشملها كلها بقرار واحد. في شأن الدعوى المدنية للطاعنين: حیث ینص الفصل السابع من الظهير الشريف بمثابة قانون بشأن العفو، على ما
يلي:
"لا يلحق العفو، في أي حال من الأحوال، ضررا بحقوق الغير". وحيث أدلى الطاعنون بمذكرتين لبيان أسباب الطعن:
-الأولى بإمضاء الأستاذ نجيب الحسين المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المقبول للترافع أمام محكمة النقض، وهي مستوفية لشروط قبولها. - والثانية بإمضاء الأستاذ جهاد أكرام المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، إلا أن ممضيها غير مقبول للترافع أمام محكمة النقض، فيتعين استبعادها من المناقشة.
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
نظرا للمذكرة المشتركة الأولى الممضاة من طرف الأستاذ نجيب الحسين: في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها، المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق القانون، بسبب عدم إشارة منطوق القرار المطعون فيه إلى ما قضی به في دعوى العارضين: ذلك أن طالبي النقض الثلاثة يعيبون على القرار المطعون فيه في مذكرتهم المشتركة: أنه لم يتضمن أي منطوق بخصوص دعواهم المدنية. وإذا كان تعليله يشير إلى أن استئناف العارضين قد أصبح غير ذي موضوع بعد توقف الدعوى المدنية تبعا لتوقف الدعوى العمومية، إلا أن أصول قوانين الإجراءات الجنائية تقضي بأن أجزاء المقرر القضائي يكمل بعضها بعضا، مما لا يعفي المحكمة من ضرورة التنصيص في قرارها على المنطوق المخصص للدعوى المدنية التابعة. الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال.
بناء على المواد 436 و 441 و365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث تنص المادة 436 المذكورة في فقرتها الأولى على أنه: ««إذا قدم الطرف المدني مطالبه المدنية، فإن غرفة الجنايات تبت، بموجب نفس القرار الصادر عنها بإدانة المتهم، في قبول الطلب وفي منح التعويض عن الضرر إن اقتضى الحال >>. كما تقضي المادة 441 المذكورة على أنه: «يجب أن يتضمن قرار غرفة الجنايات المقتضيات المقررة في المادة 365 ...>>. وتنص هذه المادة - 365 المذكورة - في بندها رقم 10 على أنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر على منطوقه. كما تنص المادة 370 المذكورة في بندها رقم 4 على أنه تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا أغفل منطوقها. وحيث اقتصر منطوق القرار المطعون فيه على التصريح بما يلي: «حرد الدفوع المثارة، وإيقاف سير الدعوى العمومية >>. ولم يتعرض لأي مقتضى يهم الدعوى المدنية المستأنفة أمام المحكمة من لدن العارضين. فهو -أي منطوق القرار - لم يصرح فيه بتأييد أو بتعديل أو بإلغاء ما قضى به القرار الجنائي الابتدائي في دعوى العارضين المدنية، التي يتبين من وثائق الملف ومن محاضر الجلسات الصحيحة شكلا: أنهم استأنفوا القرار الابتدائي الذي استجاب لطلباتهم المدنية في مواجهة المطلوب المسمى م
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
ح ومن معه، وأن المحكمة ناقشت استئنافهم لهذا الحكم ودفوعهم وطلباتهم في هذه المرحلة، واستمعت إلى مرافعتي محامییهم بشأنها، ثم قررت التداول في الدعوى. وحيث إن خلو القرار من منطوق يعبر عن موقف المحكمة من دعوى العارضين المقامة أمامها، ويتجسد فيه هدفها، خرقا لما أوجبت نصوص القانون المشار إليها أعلاه تضمينه فيه تحت طائلة البطلان، جعله -أي القرار - بسبب هذا الإغفال عرضة للنقض والإبطال، في خصوص دعوى الطالبين. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما ورد في الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة. قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين:
-بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ سابع وعشري شتنبر 2013 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في القضية ذات العدد 2013/7/10، بالنسبة للدعوى المدنية للأطراف المدنية الطاعنة. -وبإحالة القضية وطالبي النقض فيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى. -وبرد المبالغ المودعة إلى مودعيها.
-وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
-كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة، إثر
القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط.