محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3863 — قرار عدد: 2018/979 — بتاريخ: 2018-12-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5398 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/10 في الملف عدد 2014/7209/416. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/10/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/10 عدد 5398 في الملف 2014/7209/416 ان المسمى (م.ك) عرض في مقاله المسجل امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2010/11/18 انه توصل برسالة صادرة عن مصلحة الضرائب بتاريخ 2007/12/17 مفادها وجوب قيامه بالتصريح بدخله عن سنوات 2006-2003 ثم توصل بمجموعة من المراسلات آخرها رسالة مؤرخة في 2010/09/11 ترفض جميع الدفوعات التي أثارها المدعي في مراسلاته السابقة موضحا انه مجرد مسير مساعد لشركة ولا يزاول أية مهنة تجارية أو صناعية او حرفية وان مفتش الضرائب قد فسر تفسيرا خاطئا مقتضيات الفصل 30 من المدونة العامة الجديدة للضرائب عندما اعتبر ان المدعي تشمله مقتضيات الفصل المذكور وأمام هذا الخرق السافر لهذه المقتضيات القانونية الآمرة التي يعتبرها المشرع المغربي من النظام العام وكذا التقرير الوهمي والغامض المشوب بالفرضيات وجب
تفعيل مقتضيات الفصل 242 من المدونة العامة الجديدة للضرائب ملتمسا الحكم بإلغاء الاعلانات الضريبية المتعلقة بالضريبة على الدخل المتعلقة بالتعريف الضريبي 40131580 عن السنوات 2004- 2006-2005 في مواجهة الطاعن واحتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية لأجل الاطلاع على الوثائق والحجج الموجودة بالملف ومقارنتها بالإعلان الضريبي المتعلق بالضريبة على الدخل المفروضة على الطاعن وأجاب مدير الضرائب بانه موازاة مع عملية المراقبة التي باشرتها إدارة الضرائب في مواجهة شركة البركة التي يعمل بها المدعي بصفته مساعد مسير تبين ان لديه مداخيل اخرى غير مدرجة في خانة الاجور والتي كان من المفروض عليه ان يصرح بها لأجل إخضاعها للضريبة على الدخل وإعمالا لمقتضيات المادة 214 من المدونة العامة للضرائب فقد وجهت إدارة الضرائب إلى المؤسسة البنكية (القرض العقاري والسياحي) المفتوح بها الحساب البنكي للمعني بالأمر رسالة بتاريخ 2007/07/15 من اجل موافاتها بالكشوفات البنكية المتعلقة بسنوات 2003-2004-2005-2006 وكذا تاريخ وطبيعة المبالغ المفروضة عن السنوات المذكورة وبتنسيق مع هذه المؤسسة التي أجابت على طلب الادارة بتاريخ 2007/11/29 إذ حصلت على كشوفات بنكية للمعني بالأمر أبانت على انه يتوفر على مداخيل دورية ومتكررة مهمة جدا وإعمالا لمقتضيات المادة 30 من المدونة العامة للضرائب بادرت إدارة الضرائب إلى إجراء تسوية للوضعية الجبائية للمدعي كون المبالغ المودعة في أرصدته البنكية لا ترتبط بأي صنف من المداخيل المحددة على سبيل الحصر في المادة 22 من المدونة العامة للضرائب وانه عملا بمقتضيات المادة 228 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بمسطرة الفرض الضريبي على الدخل فقد وجهت الإدارة الضرائب بتاريخ 2007/12/17 رسالة تذكيرية أولى تحت عدد 583 اجاب عنها المدعي بتاريخ 2008/01/21 بانه غير معني بهذا النوع من الدخل وانه معفى من ايداع تصاريح لكونه مجرد أجير وبتاريخ 2008/10/09 وجهت ادارة الضرائب رسالة تذكير ثانية تخص سنة 2003 كما وجهت بتاريخ 2009/10/05 رسالة تذكير تخص سنوات 2004-2005-2006 إلا ان المعني بالأمر ومن خلال رسالتيه الجوابيتين الأولى بتاريخ 2008/10/31 والثانية بتاريخ 2009/11/03 اعلن عن تمسكه بموقفه السابق وبقناعته التامة انه غير مشمول بالتشريع السالف الذكر وانه بامتناع المدعي عن ادلائه بمداخيله المهنية فقد لجأت إدارة الضرائب إلى تطبيق مسطرة الفرض الضريبي في حقه وانه ما دام المدعي ينازع في مشروعية هذه الضرائب فيتعين عليه إثبات طبيعة هذه التحويلات ومدى علاقتها بالمداخيل المتأتي من نشاطه كأجير ملتمسا الحكم بمشروعية الضرائب المنازع فيها وسلامة موقف إدارة الضرائب وبعد تبادل المذكرات وتمام الاجراءات قضت المحكمة برفض الطلب استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بقرارها المطعون فيه.
في وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعة للارتباط: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 30 من المدونة العامة للضرائب التي تنص على ما يلي: ((تعد دخولا مهنية لتطبيق الضريبة على الدخل : - الأرباح التي يحصل عليها الاشخاص الطبيعيون من مزاولة مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية وان الطاعن لا يزاول أية مهنة تجارية أو صناعية
أو حرفية بل هو مسير مساعد لشركة وقد وقفت على ذلك محكمة الاستئناف الادارية عندما أمرت بجلسة بحث وعجز إدارة الضرائب عن تقديم أي دليل قانوني يبرر الجدول الضريبي وان المحكمة الابتدائية ومعها محكمة الاستئناف لم تجب على دفوعات أثيرت بصفة نظامية وعللت قرارها بان الادارة بعد اطلاعها على الكشوفات البنكية المتعلقة سنوات 2006/2005/2004/2003 بالحساب البنكي للمدعي المفتوح بالمؤسسة البنكية انه يتوفر على مداخيل دورية ومتكررة مهمة جدا وأن تلك المداخيل لا ترتبط باي صنف من المداخيل المحددة على سبيل الحصر في المادة 22 من المدونة العامة للضرائب مع الاشارة ان الادارة والمحكمة مصدرة القرار عجزت عن إثبات طبيعة هذا لتكرار والمداخيل الدورية وهل هي مداخيل شهرية وسنوية والحال انه يشتغل بالضيعة الفلاحية الكائنة بالصخيرات مساحتها 27 هكتار و 37 آر لتربية الخيول لصالح شركة SOREC هذه الاخيرة كانت تدفع في الحساب الخاص به المبالغ على حسب جودة الخيول وليس بصفة دورية بل متقطعة مع الاشارة أن الادارة ملزمة باحترام مجموعة من الاجراءات من أجل توفير ضمانات الخاضع للضريبة وحماية حقوقه اتجاه الادارة وهذه الضمانات تعتبر أساسية بالنسبة للملزم لأنها تجعله مستعدا للفحص والدفاع عن حقوقه قبل ان يقدم المفتش المحقق في أية عملية تصحيح وانه لا يوجد بالملف ما يفيد اشعار الطاعن بأي إجراء من هذه الاجراءات حتى يتمكن من بيان اوجه دفاعه مما يعرض القرار الصادر للنقض. حيث أن المادة 47 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالإعفاءات من الضريبة بشأن الدخول الزراعية في فقرتها P تنص على أنه: ((تعفى من الضريبة على الدخل الأرباح الناتجة من ... بيع الحيوانات الحية المعفاة مداخيل بيعها وتربيتها من الضريبة على الدخل ويعتبر بالتالي من قبيل المداخيل الفلاحية التي تستفيد من هذا الاعفاء وان عدم تقديم الاقرار بشأن المداخيل الفلاحية لئن كان يرتب غرامة عن عدم القيام به إلا أن عدم التصريح هذا لا يترتب عنه اعتبار المعني به خاضعا للضريبة الناتجة عن مثل هذا النشاط مهما تكررت عملياته وانه متى ادلى الملزم بما يثبت طبيعة نشاطه المعفى وكون مداخيله ناتجة عن هذا النشاط فإن أولا الادارة تصبح ملزمة بإثبات ما يخالف ذلك بمقبول طبقا لمقتضيات الماجة 216 من المدونة العامة للضرائب التي نصت على انه: ((يمكن للخاضع للضريبة أن يثبت في إطار المسطرة المشار إليها اعلاه موارده بأي وسيلة من وسائل الاثبات وأن يشير بوجه خاص إلى .... الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل)) ولما كان الثابت من اوراق الملف ولاسيما عقد الكراء أرض فلاحية أن الطاعن يستغل أرضا فلاحية عن طريق عقد الكراء من شركة (ص) ذات مساحة 27 هكتار و 37 سنتيار و277 آر ويستعملها في تريبة الخيول التي يعتبر بيعها من قبيل بيع الحيوانات الحية وكان الثابت كذلك ان الطاعن أدلى بمجموعة من الكشوفات مع شركة صورياك تفيد أداء مبالغ مالية لفائدة الطاعن برسم معاملته معها بشأن تربية الخيول وهي مداخيل وإن كانت متكررة فإنها متعلقة ومرتبطة بنشاط فلاحي معفى من الضريبة على الدخل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن مداخيل الطاعن تكتسي طابع التكرار واستبعدت بالتالي موجبات الاعفاء من الضريبة على الدخل ورتبت على عدم إدلائه بالإقرارات الضريبية عن سنوات موضوع
النزاع كون مداخيله المذكورة خاضعة للضريبة على الدخل تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وموازيا لانعدامه وعرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت
فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.