محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/2194 — قرار عدد: 2021/433 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2020/10/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 490 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/10/13 في القضية ذات الرقم: 2020/2803/261 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم عبد الرزاق (ل. ع. الله) من جنحة الاتجار في الخمور بدون رخصة ومسكر ماء الحياة وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، خرق الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض بعلة ان الفعل موضوع محاكمته يكيف على انه محاولة للاتجار في الخمور والحال انه صرح تمهيديا باستهلاك جزء من مسكر ماء الحياة وبيع الجزء الآخر معززا ذلك بتحديد هامش للربح مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة تنفرد به محكمة الموضوع، فإنها عندما ناقشت القضية وحللت وقائعها وتصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض تأسيسا على ان ما قام به مجرد محاولة وعدم ضبطه متلبسا ببيع وشراء الخمور بدون رخصة جاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. من اجله
قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.