محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3867 — قرار عدد: 2019/1068 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد ( ش. ف) تقدم بتاريخ 2019/01/29 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه التحق بتاريخ 1982/08/02 بأسلاك وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كمساعد تقني بعد حصوله على شهادة مساعد تقني من المعهد الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وبتاريخ 1983/08/02 تم ترسيمه بالإدارة برتبة مساعد تقني سلم 7 وتم إدماجه بالمكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والذي سيصبح شركة اتصالات المغرب، وأنه تقرر الاحتفاظ بصفة موظف لجميع العاملين بالمكتب الوطني

للبريد يوم تغييره إلى شركة مساهمة إلى حين إحالتهم على التقاعد، وأن ترسيمه بالسلم 15 كان بتاريخ 1997/06/01 وأن المادة 57 من المرسوم رقم 328-97-2 المؤرخ في 1998/02/24 تعطي الحق للموظف في الترقية من سلم إلى السلم الموالي على رأس كل أربع سنوات، وبالتالي فإنه كان من المفروض أن تتم ترقيته إلى السلم 17 سنة 2001، سلم 18 سنة 2005، سلم 19 سنة 2009، سلم 20 سنة 2013 وسلم 21 سنة 2016 طبقا للجدول المنصوص عليه في المادة 65 من المرسوم رقم 328-97-2، إلا أنه تمت إحالته على التقاعد ابتداء من تاريخ 2017/01/01 وهو لازال في السلم 16، في حين كان من المفروض أن تتم إحالته على المعاش على أساس السلم 21، وأنه طالب بترقيته من السلم 16 إلى السلم 21 بعد إحالته على التقاعد على أساس أحقيته في الترقية، والتمس الحكم بتسوية وضعيته الفردية، وذلك بترقيته إلى السلم 21، والحكم تبعا لذلك تسوية وضعيته الفردية لدى الصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي على أساس الوضعية الجديدة مع تحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب شركة اتصالات المغرب بعدم اختصاص المحكمة النوعي للبت في الطلب وأن القضاء المختص هو القضاء العادي طبقا لأحكام مدونة الشغل وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد الاختصاص النوعي لها للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بكون المستأنف عليه وإن كان يشتغل ضمن مستخدمي المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إلا أن هذا المكتب انحل سنة 1998 وانبثقت عنه الشركة العارضة التي هي شركة مساهمة تخضع للقانون التجاري باعتبارها شركة تجارية وعلاقتها بالعاملين لديها تسري عليها قواعد المادة الاجتماعية وهي علاقة شغلية وليست إدارية، وأن القانون رقم 96-24 الخاص بقطاع البريد والمواصلات لم يتضمن أية إشارة تفيد أن المدمجين لدى الشركة يحتفظون بصفتهم الوظيفية، وأن المادة 102 من هذا القانون تفيد أن المشرع احتفظ للمدمجين بنظام تقاعدهم بصفتهم عاملين لدى المستأنفة وليس موظفين، وأنه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضی به مع ما يترتب عنه قانونا. لكن، حيث يهدف طلب المدعي (المستأنف عليه) إلى تسوية وضعيته الفردية بترقيته في السلم 21 والحكم تبعا لذلك بتسوية وضعيته الفردية لدى الصندوق المغربي للتقاعد على أساس الوضعية الجديدة، واعتبارا لإدماج المعني بالأمر بتاريخ 1983/8/02 بأسلاك البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كموظف وتضمين شهادة المعاش الصادرة بتاريخ 2018/12/03 خضوعه للصندوق المغربي للتقاعد، فإن النزاع موضوع الدعوى تحكمه مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.