محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/3390 — قرار عدد: 2017/280 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/10/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2299 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/19 في الملف عدد 7/11/05 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ13 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/09 في الملف رقم 7/11/5 ان المطلوب تقدم بمقال افتتاحي وإصلاحي امام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه ابرم عقدا مع وزارة التربية الوطنية لإنجاز الدراسات الهندسية وتتبع اشغال بناء إعدادية بمقتضى الصفقة عدد 2003/1 وحددت اتعابه في مبلغ 294.244 درهم، وانه رغم انجازه للمتفق عليه الا انه لم يتوصل بمستحقاته. والتمس الحكم لفائدته بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التأخير مبلغه 20.000 درهم والفوائد القانونية. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإجراء بحث وتقديم المستنتجات على ضوئه صدر حكم قضى بأداء الدولة المغربية (وزارة التربية الوطنية) لفائدة المدعي مبلغ 297.307 درهم وتعويض عن التأخير قدره 10.000 درهم.
استأنفته الجهة المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية في المبدأ مع حصر قيمة المستحقات في مبلغ 195.578 درهم بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل القائل باستبعاد ما اثارته الاطراف الإدارية من خرق لحق الدفاع، ذلك ان المحكمة مصدرته رغم التمسك أمامها بخرق الحكم المستأنف الحق الدفاع فإنها لم تستجب له واعتبرت ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد رغم ان هذا الأثر لا يبرر خرق هذا الحق کما ان في ذلك اهدار لمبدأ التقاضي على درجتین. لكن حيث انه لما كان النعي منصبا على اخلالات مسطرية فإن الاخلالات المذكورة لا تكون مؤسسة حسب الفصل 49 من ق.م.م الا اذا تضررت مصالح الطرف المتمسك بها فعلا والطالب لم يبرز امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الضرر اللاحق به من جراء الاخلالات المذكورة، فضلا على انه كان مستأنفا وحاضرا باستئنافه وأبدى كافة أوجه دفاعه ومستنتجاته مما يجعل النعي بشأن ما ذكر غير منتج والوسيلة بدون اثر.
في شأن الوجه الأول والثاني والثالث من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه القائل بثبوت الدين، ذلك ان ثبوت الدين المدعى به هين بالإدلاء بكشف حسابي نهائي مقبول وموقع من قبل جميع الاطراف وان اعتماد وثيقة أخرى غير هذا الكشف يعتبر اعتمادا لوثيقة غير منتجة في الدعوى. فعقد الصفقة ان كان هو الأساس التعاقدي فهو ليس حجة على تنفيذ المقاولة لالتزاماتها ووفائها بواجبها الذي يبرر استحقاقها للثمن المطالب به، كما ان المبلغ الإجمالي الأولي للأشغال موضوع الصفقة قد يعرف تخفيضا كما قد يعرف زيادة. وان ما يدل على الحجم الحقيقي للأشغال هو الكشف الحسابي النهائي الذي يتضمن وصفا دقيقا ومفصلا لجميع الأشغال المنجزة سواء من حيث الحكم أو القيمة وقد أكد ذلك الفصل 41 من كناش الشروط الإدارية العامة في فقرته الثالثة. وان الحجية القانونية للوثائق المعتمدة لتبرير المديونية منتفية وهو ما تم التمسك به وبكون الخبرة لا تصلح حجة على انجاز الأشغال. وان محكمة الدرجة الثانية تغاضت عن كل ذلك لما اعتبرت ان الخبرة أكدت ان المندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية يؤكد قيام الشركة بانجاز الأشغال التي كلفت بها في جميع الصفقات ما عدا ثلاث صفقات. وان الغاية من الصفقات موضوع النزاع هو ان تتم المراقبة والتتبع لكافة الأشغال وليس لجزء منها وذلك ما يتوجب ان تثبته محاضر التسليم النهائي لأشغال الصفقات موضوع المراقبة. وان النزاع الحالي يتعلق بمدى ثبوت وجود اشغال غير مؤداة وهو ما يفرض لإثبات ذلك الإدلاء بكشوف حسابية مقبولة وغير مؤداة. فإثبات الوفاء بالالتزامات في إطار الصفقات العمومية تحكمه مسطرة خاصة تقتضي حصر قيمة وحجم الأشغال المنجزة في وضعيات للأشغال وقبول الإدارة لهذه الوضعية كما يقتضي عند الانتهاء من انجاز الصفقة الإدلاء بكشف حسابي نهائي موقع ومقبول من
قبل جميع الاطراف وهو الامر المنتفي في نازلة الحال لان المعني بالأمر لم يدل بأي كشف حسابي نهائي أو حتى بكشوف مؤقتة. وان ما اعتمدته المحكمة من تقرير الخبرة المتضمن لتصريحات ممثل وزارة التعليم كأساس لثبوت المديونية يدل على انتفاء أي وثيقة محاسبية تفيد ثبوت الديون وانه كان عليها على الأقل الامر بإجراء جلسة بحث للوقوف على مدى صحة هذه التصريحات ومدى حجيتها وصلاحياتها لإثبات المديونية في جانب المرفق العام. وان أي دين عمومية لا ينشأ ولا يؤسس الا وفق ضوابط وقواعد المحاسبة العمومية ولا يجب ان يعتمد بأي حال من الأحوال على تصريح الامر بالصرف على أداء الخدمة، ولو كان خلافا ذلك لما احتاج المشرع إلى التأكيد على وجوب تثبت المحاسب قبل التأشير على صرف النفقة على وجود ما يثبت أداء الخدمة. فإثبات الالتزامات في إطار صفقة عمومية لا يتأتى بالإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في القوانين المنظمة للصفقات العمومية. ومن المعلوم أيضا ان الالتزامات الصادرة عن الشخص المعنوي العام والمرتبة لاثر مالي لا تكون صحيحة ولا قائمة الا عند تأشير المراقب المالي على مقترح الالتزام وان الحجة المدلى بها من طرف المطلوب حجة قاصرة لا تثبت وجود أي التزام بثبوت دين. والمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لما لم تراع ما ذكر جاء قرارها فاسد التعليل ومعرضا للنقض. لكن حيث ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها هو مما تستقل به محكمة
الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض الا من حيث التعليل الذي يجب ان يكون سائغا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من ان ((عقد المهندس تحت عدد 152 وتاريخ 1994/05/26 بين الإدارة والمستأنف عليه يتعلق بإعدادية (هـ) بجماعة تيط مليل، وهي المؤسسة التعليمية التي تحولت إلى إعدادية عبد الله (م) بجماعة مولاي رشيد موضوع صفقة الأشغال عدد 01/2001، وان المهندس المذكور هو الذي قام بدراسة وتتبع اشغال بناء هذه المؤسسة التعليمية وفقا لما يستفاد من محاضر الاوراش والكشوفات الحسابية المتعلقة بتلك الصفقة دون ان تثبت الإدارة انها مكنته من المستحقات المنصوص عليها في الفصل 4 من عقد المهندس)) تكون قد أوردت تعليلات سائغة يؤكدها واقع الملف والذي بالرجوع إليه خاصة إجراءات التحقيق التي اجرتها المحكمة من بحث وخبرة والوثائق المدلى بها يتضح ان المطلوب يبقى محقا في المبلغ المحكوم به نتيجة قيامه بإنجاز الدراسات وتتبع الأشغال المنجزة على ارض الواقع دون ان تمكنه الجهة الطالبة بأتعابه بصرف النظر عن وجود كشف حسابي نهائي موقع من الطرفين من عدمه والذي لا يحول دون أحقية المطلوب في اتعابه المحددة بمقتضى عقد الصفقة على اعتبار ان عدم توقيع الإدارة على كشف الحساب النهائي مرده النزاع القائم بين الطرفين بشأن الأشغال المنجزة اذ لو تم التوقيع على كشف الحساب النهائي من الطرفين لما كان هنالك محل لمثل هذا الدعوى وبالتالي فإن تقدير المحكمة لحجم الأشغال المنجزة ومدى مطابقتها لمواصفات عقد الصفقة، ومدى تحقق تنفيذ الالتزامات المحددة بذلك العقد قد استخلصته من العناصر والوثائق المدلى بها في الملف والمدعمة بخلاصات الخبرة المنجزة
في النازلة وتصريحات ممثل الإدارة صاحبة الصفقة يبقى لذلك تقديرا سليما وسائغا علما بان الوثائق المدلى بها تستند إلى القوانين المنظمة للصفقات العمومية.
في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم استحقاق الدين لثبوت تقادمه، ذلك ان من أسباب براءة الذمة ثبوت انقضاء الدين بالتقادم طبقا للمادة 54 من ظهير المحاسبة العمومية والتي تشير إلى كون التقادم يطال كافة الديون الغير المستخلصة سواء كان قد تم إصدار امر بالدفع بشأنها أم لم يكن قد تم الامر بذلك، وقد أكدت ذلك المادة الأولى من الظهير الصادر بتاريخ 2004/04/21 والتي تنص على تقادم جميع الديون التي تتم تصفيتها والامر بدفعها وتسديديها داخل اجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة وقد أكد كذلك الفقه والقضاء.
لكن حيث ان النعي المذكور لم يسبق اثارته امام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة امام محكمة
النقض لذلك فهو غير مقبول.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.