محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/989 — قرار عدد: 2022/318 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ف.م) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/11/8 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/27 في القضية عدد 2021/114، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه بإدانتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 400 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائها تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ك) تعويضا قدره 5000 درهم مع الصائر تضامنا وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعنة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ (إ. ش) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي والحال أن هذا الأخير لم يجب على دفوعات الطاعنة، ومنها على الخصوص الدفع بكون التراع يكتسي صبغة مدنية وأن المشتكي سبق أن استصدر حكما مدنيا قضى بالكف عن التعرض على عملية البناء، وأن القاعدة العامة تقتضي أن من اختار لا يرجع والتي تجد سندها في الفصل 11 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص في مقتضياتها على أنه: (لا يجوز للطرف المتضرر الذي قدم دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية). كما لم يجب على الدفع بكون الطاعنة تملك على الشياع مع المطالب بالحق المدني في العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وبالتالي لا يمكن تصور انتزاع حيازة عقار من يد الغير إلا إذا أجريت قسمة بتية وحاز كل مالك نصيبه مفرزا عن باقي الملاكين، وهو الأمر المنتفي في النازلة، كما أن القرار المطعون فيه لم يوضح الوسائل التي تم بها الانتزاع، مما يكون قد جاء ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنة من أجل المنسوب إليها استنادا لاعترافها بكون الأرض موضوع التراع بحوزة وتصرف المشتكي وأنه لم يسبق لها أن حازتها أو تصرفت فيها وبأنها قامت برفقة أخيها بمنعه من البناء فيها لأن لها نصيب فيها، تكون المحكمة قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، علما أن حالة الشياع لا تنتفي معها الحيازة المادية لأحد المالكين على الشياع، وأن قاعدة من اختار لا يرجع لا مجال لها في نازلة الحال باعتبارها لا تتعلق بنفس الطلبات المقدمة في إطار الدعوى المدنية التابعة، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ف.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2021/10/27 في القضية عدد 2021/114 وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وعبد الحق أخو الزين وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.