محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/2/3/1038 — قرار عدد: 2014/782 — بتاريخ: 2014-12-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/1/23 في الملف عدد 2012/4353. أن الطالبة شركة (ص)، والتنمية تقدمت بمقال مفاده : أنها سبق لها أن تعاملت مع شركة (ك.ش) بموجب عقد صفقة رقم ( ... ) من أجل إنجاز أشغال مجموعة سكنية من سبع عمارات مكونة من دهليز، وطابق أرضي، وطابقين علويين للمشروع المدعو "إ.ي" الكائن بشارع ( ... ) مدينة الجديدة، وقد تم ذلك بعد الحصول على الترخيص القانوني رخصة البناء بتاريخ 07/4/24، وأنه بعد إمضاء عقد الصفقة من قبل الطرفين تلقت شركة (ك.ش) أمرا بالشروع في إنجاز الأشغال من قبل المهندس المكلف بالمشروع. كما تلقت من طرفها الطالبة تسبيقا قدره 300.000 درهم مؤدى بواسطة شيك مسحوب على البنك بتاريخ 08/7/9 تنفيذا للبند 12 من العقد المذكور. كما أن البند 12 ينص على خصم مبلغ 50.000

درهم عند أداء كل قسط من الأشغال، وأنه على إثر ذلك شرعت المدعى عليها في إنجاز الأشغال وذلك بتاريخ 07/7/16، وبتاريخ 07/8/15 فوجئت الطالبة بقرار إداري صادر عن رئيس المجلس البلدي لمدينة الجديدة يدعوها إلى إيقاف أشغال البناء. مما دفع شركة (ص) إلى إخبار المدعى عليها بهذا القرار وإيقاف الأشغال إلى حين إعادة السماح لها من نفس الجهة باستئناف الأشغال، ووقع اتفاق بين الشركتين على احتساب الأشغال المنجزة وتم أداء مبلغ 117.721,12 درهم، بعد اقتطاع 50.000 درهم تنفيذا للفصل 12 من العقد بواسطة شيك مقابل فاتورة موقعة من شركة (ك.ش)، وأن هذه الأخيرة رفعت دعوى عليها من أجل أداء قيمة الأشغال المنجزة، قضت المحكمة برفضها. وبما أن شركة (ك.ش) لازالت مدينة بمبلغ 250.000 درهم، الذي تسلمته كتسبيق تنفيذا للعقد امتنعت عن استرداده وحرمتها من استغلاله، ملتمسة الحكم بفسخ العقد والحكم على المدعى عليها باسترداد المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ومبلغ 50.000 درهم كتعويض، وبعد جواب المدعى عليها مثيرة الدفع بعدم اختصاص القضاء التجاري في النازلة على اعتبار أن المادة 23 من عقد الصفقة عدد ( ... ) تنص صراحة على اللجوء إلى التحكيم حيث تم تحديد هوية المحكمين، ويتعين بالتالي التصريح والقول بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء وإحالة الأطراف على مسطرة التحكيم، واحتياطيا حفظ حقها في اللجوء إلى الموضوع بعد البت في الدفع بعدم الاختصاص، وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم القاضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 250.000 درهم من قبل التعويض ورد باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة متمسكة بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين. فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه

والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسائل الثلاثة مجتمعة : خرق الفصل 230 من ق.ل. ع والفصل 451 من نفس القانون، انعدام التعليل والموجبات، بدعوى أنه خرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع عندما استند إلى بند التحكيم وهو أصبح ملغا بالتنازل الضمني من طرف شركة (ك.ش) على البند المذكور بسبب رفعها دعوى ضد الطاعنة، وأن هذه الأخيرة وافقتها على ذلك طبقا للفصل المذكور، وأن الطرفين اتفقا ضمنيا على التنازل الضمني لشرط التحكيم وأن الشرط ملغا بمقتضى تقديم دعوى أمام القضاء من طرف شركة (ك.ش) وسايرتها الطاعنة التي لم تدفع بوجود شرط التحكيم، وأن التراع تمت تسويته بمقتضى حكم حاز قوة الأمر المقضي به، حسب الثابت من قرار محكمة النقض بتاريخ 2013/3/21. كما أنها دفعت بسبقية البت في شرط الحكيم بالتنازل الضمني عنه وموافقتها على دعوى المطلوبة طبقا للقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2011/12/5، لم تأخذ المحكمة معللة قضاءها: "بأن ذلك دعوى وهذه دعوى"، دون توضيح الأسباب القانونية المبررة لذلك رغم أن التراع يتعلق بنفس الموضوع والأطراف والأسباب معتبرا أن التنازل الضمني عن شرط التحكيم في دعوى لا يتعدى تلك الدعوى بدون بيان الفرق بينهما،

مما يعرضه للنقض لخرقه المقتضيات المذكورة.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف التجارية التي تمسكت أمامها المستأنفة المطلوبة شركة (ك.ش) بعدم اختصاص القضاء للبت في التراع لوجود بند التحكيم المتفق عليه بالمادة 23 من عقد الصفقة، والتي تبين لها من هذا الأخير أنه تضمن شرط التحكيم وتعين المحكم والمحكمين وتمت الإشارة إليه بشكل لا لبس فيه، وأن الشرط التحكيمي المذكور بذلك مستوف لجميع شروطه المنصوص عليها بقانون المسطرة المدنية وخاصة الفصل 317 منها، معتبرة أن الشرط المذكور مرتب لآثاره طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع بين طرفيه، وقضت بعد إلغاء الحكم المستأنف والتصدي الحكم بعدم قبول الدعوى بعد أن ردت الدفع المثار بأنه لم يسبق لأي طرف التمسك بشرط التحكيم في دعوى سابقة بينهما بأن ذلك يعد تنازلا ضمنيا عن بند التحكيم بما جاء في تعليلها : "من أن الثابت أن المستأنف عليها (ص) هي التي كانت في محل المدعى عليها في الدعوى السابقة وأن عدم تشبثها بشرط التحكيم أمر يهمها شخصيا ولا تنسحب آثاره إلى الطرف الآخر الذي يحق له في حالة رفع دعوى أو وجود نزاع بسبب العقد الرابط بينهما المضمن لشرط التحكيم أن يثيره، وأن ذلك يهم دعوى أخرى بينهما ولا علاقة لها بهذه الدعوى الحالية التي يختلف موضوعها عن الدعوى الأخرى، وأن المحكمة إذا استشفت في دعوى معينة تنازل أحد الأطراف عن إعمال شرط التحكيم، فإن ذلك يتعدى تلك الدعوى إلى دعاوى أخرى خصوصا وأن شرط التحكيم يعد اتفاقا مستقلا ولو ضمن في العقد، ولا يتأثر ذلك الشرط بما يتأثر به العقد المتضمن له فبالأحرى إذا كان الأمر يهم دعوى أخرى مستقلة ... "، تكون قد ردت الدفع المثار ردا صائبا مطابقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع الذي يعتبر أن الالتزامات المنشأة على وجه

صحيح تعد مقام القانون بالنسبة لعاقديها ولا يجوز ... "، أي بالاتفاق الصريح وليس الضمني مما لم تخرق معه المحكمة أيا من المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. رئيسة : مليكة بنديان - المقررة : حليمة ابن مالك - المحامي العام : امحمد بلقسيوية.