محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/349 — قرار عدد: 2011/1027 — بتاريخ: 2011-09-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي أعقبته بآخر من أجل مواصلة الدعوى ضد ورثة (ع -ع) بعد وفاة هذا الأخير عرضت فيهما أنها كانت تشتغل رفقة زوجها مع الهالك منذ أوائل يوليوز 1989 في الفلاحة والاسطبلات، وأنها بقيت بعملها بعد وفاة زوجها اثر حادثة شغل، إضافة إلى قيامها بأعمال حراسة الاسطبلات بالضيعة حيث

تسكن بكوخ إلى أن تعرضت للطرد من عملها أواخر شهر يونيه 2007 دون سبب مطالبة بما هو مسطر بمقاليها، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض طلباتها وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسائل الثلاث المعتمدة في النقض مجتمعة، حيث تعيب الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون وعدم الجواب على وثائق تم الإدلاء بها، ذلك أنه استند فيما قضى به من عدم قيام العلاقة الشغلية بينها وبين المطلوبين في النقض على محضر الاستجواب المدلى به من طرف هؤلاء واعتبر أن تصريحها بالمحضر المذكور بأنها تقيم بالغرفة مع زوجها الذي توفي اثر حادثة شغل بالضيعة حيث كان يشتغل لدى موروث المطلوبين إقرارا منها بانعدام أية علاقة شغلية تربط بينهما، والحال أن المحضر المشار إليه لا يهم النازلة في شيء ولا يمكن اعتماده لإثبات انعدام العلاقة الشغلية بينها وبين المطلوبين لإنجازه بمناسبة إقامتهم دعوى من أجل طردها من الغرفة والمطبخ حيث كانت تسكن بالضيعة، بدعوى إقامتها بهما دون سند ولم ينجز لإثبات العلاقة الشغلية من عدمها، وأن ما ضمن به من أجوبة جاء ردا عن سؤال بخصوص وجه إقامتها، ثم إن القرار استبعد شهادة شاهديها المستمع إليهما ابتدائيا بدعوى إقرارها في المحضر المذكور بكون تواجدها بالمحل كان مع زوجها التي توفي إثر حادثة شغل رغم أن ما صرحت به لا يعد إقرارا منها بعدم اشتغالها مع المطلوبين، فضلا عن أن الشاهدين أعلاه أكدا بما لا يدع مجالا للشك قيام العلاقة الشغلية وهو ما يثبته تصريحها بمحضر الضابطة القضائية عدد 2/1254 الذي أدلت به رفقة مذكرتها التعقيبية لجلسة 2009/6/18 والمنجز على اثر وفاة زوجها حيث صرحت بأنها كانت تعمل بالحظيرة التي كان يعمل بها زوجها، وأنها كانت تتقاضى مائة درهم في الأسبوع عن هذا العمل وهو تصريح مضمن بمحضر موثوق بمضمنه طبقا لأحكام الفصل 290 من ق. م. ج إلا أن المحكمة لم تعره اهتماما ولم ترد عليه بل ولم تشر له مما يشكل خرقا واضحا للقانون يعرض القرار للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أن نفي المطلوبين في النقض اشتغالها لديهم يلقي عليها إثبات خلافه بكافة وسائل الإثبات المنصوص عليها بالفصل 404 من ق. ل. ع ومنها الشهادة، وقد أكد شاهداها قيام هذه العلاقة منذ سنة

1990 إلى غاية 2007 باشتغالها بالضيعة، إلا أن القرار المطعون فيه باستبعاده الشهادة وأخذه بما جاء بمحضر الاستجواب المنجز من طرف مفوض قضائي واعتبره إقرارا منها بانعدام العلاقة الشغلية يكون قد اعتمد حجة لإثبات واقعة سلبية، فضلا عن أن ما جاء بالمحضر المذكور من أنها : "تقيم بالغرفة حيث كان يقيم زوجها الذي توفي اثر حادثة شغل بالضيعة حيث كان يشتغل عند السيد (ع -ع)" لا يفيد اشتغالها من عدمه لدى المطلوبين أو لدى موروثهم قيد حياته إذ تم انجازه بمناسبة إقامة دعوى بطردها من المحل الذي كانت تقيم فيه رفقة زوجها لا لإثبات عدم قيام علاقة شغلية معها مما يجعل الشهادة حاسمة في إثبات العلاقة ويدعمها ما جاء بمحضر الضابطة القضائية المنجز اثر وفاة زوجها والذي استبعده القرار دون رد على ما تضمنه من تصريحات، فكان بذلك فاسد التعليل المنزل منزلة المنعدم وهو ما يوجب نقضه وإبطاله. وأن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في

النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ورجاء بن المامون واحمد بنهدي ومرية شيحة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.