محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/13672 — قرار عدد: 2021/262 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني سعيد (أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/7/23 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/7/15 ملف عدد 2020/97 القاضي: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم الأول سعيد (أ) ثلث مسؤولية الحادثة وإبقاء الثلثين على عاتق المتهم الثاني نبيل (أ) وأداء المسؤولين المدنيين لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية المفصلة بالحكم مع الصائر حسب النسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود النصف وإحلال شركتي التأمين (س) والنقل محل مؤمنيهما في الأداء ورفض باقي الطلبات مع تعديله بتحميل المتهم الأول سعيد (أ) ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع على عاتق المتهم الثاني نبيل (أ) وخفض التعويض الإجمالي المحكوم به للمطالب بالحق المدني سعيد (أ) إلى مبلغ 34531،37 درهما ورفع التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني نبيل (أ) إلى مبلغ 49495،12 درهما والفوائد القانونية عن المبلغ المضاف استئنافيا ابتداء من تاريخ القرار وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه على النسبة. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2020/11/08 وأن المذكرة وضعت بتاريخ 2021/1/27 أي خارج الأجل المذكور مما يتعين معه إقصاؤها من الملف والتصريح بسقوط الطلب. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني سعيد (أ) ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط
السيد منير المسعودي.