محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4174 — قرار عدد: 2022/147 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 5088 الصادر بتاريخ 2019/07/18 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/1501/2027. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/02.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الجعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ 2007/10/01

إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوبة التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية بحساب 3633 درهم وعن الأجرة بحساب مبلغ 108.000 درهم وتسليمها شهادة العمل، استأنفته الطالبة أصليا والمطلوبة فرعيا، وبعد إجراء بحث وخبرة وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الطرد التعسفي والحكم من

جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي مع تعديله بالرفع من التعويض عن العطلة السنوية إلى مبلغ 7266 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت للمطلوبة بالأجر عن سنتي 2015 و2016، والحال أنها تمسكت استئنافيا بأن المطلوبة لم تشتغل طيلة تلك المدة لكونها كانت تستفيد من رخصة مرضية، وأن الأجر يكون مقابل العمل عملا بالمادة 273 من مدونة الشغل، وأن تغيبها عن العمل لم يكن ناتجا عن مرض مهني، غير أن المحكمة لم تجب على الدفع مما يعرض قرارها للنقض.

حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطلوبة للأجر عن سنتي 2015 و2016 لكونها لم تشتغل طيلة تلك المدة بسبب مرض غير المرض المهني، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم القاضي على الطالبة بأداء الأجر عن المدة أعلاه، دون أن تجيب عن الدفع المتمسك به لا إيجابا ولا سلبا رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني غير سليم وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء

بوز کروي.