محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/13770 — قرار عدد: 2021/231 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف (م.د) شخصيا بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/08 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/01/06 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019/2612/2890، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل المشاركة في تزييف أوراق نقدية متداولة قانونا بالمملكة وتوزيعها والنصب وادعاء صفة نظمها القانون بعشر سنوات حبسا نافذا مع تحميل المتهم الصائر والإكراه في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: وحيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة لهذه الأسباب

المحكوم بها.

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وحدد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.