محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/1078 — قرار عدد: 2018/489 — بتاريخ: 2018-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن موروثة الطاعنين (ف.١) تقدمت لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون بمقال افتتاحي، عرضت فيه أنها تملك وتحوز وتتصرف بمقتضى رسم حيازة وتصرف عدد 420 ورسم مقاسمة عدد 425 نصف القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة بمزارع زمانة، حدود هذا النصف من الأرض ومساحته بالمقال، وبأن المطلوب قام خلال شهر أكتوبر 2000 بحرث المدعى فيه دون وجه قانوني، والتمست الحكم باستحقاقها له وبتخلي المطلوب عنه، وأرفق المقال بصورة لكل من الرسمين أعلاه، وأجاب المطلوب بأن موروثة الطاعنين لم تعزز دعواها بأي حجة تفيد التملك، واقتصرت فقط على رسم مقاسمة مع أجنبي عن الدعوى قائم على رسم الحيازة، ولذلك فالدعوى ناقصة عن درجة الاعتبار، وأضاف بأن الأرض التي يحوزها ويتصرف فيها هي التي آلت إليه عن طريق الإرث من والده الذي كان يحوزها ويتصرف فيها منذ مدة طويلة حسب رسم الحيازة عدد 407، وأرفق الجواب بصورة لرسم إراثة عدد 90 ولرسم الحيازة المذكور، وأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ح.هـ)، والذي انتهى في تقريره إلى أنه بتطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه تبين أنها تنطبق عليه من حيث المساحة التقريبية ويختلفان في الحد المذكور من جهة الجنوب، فهو برسم تصرف موروثة الطاعنين " ... " بينما برسم تصرف المطلوب ملك (ع.ت)، أما الواقع بعين المكان فهو " ... ". وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 02/4 بتاريخ 2002/02/06 في الملف 10/01/95 قضى: "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعنون بمقال استئنافي مع دعوى بالزور الفرعي في رسم حيازة المطلوب الذي تراجع بعض شهوده عن شهادتهم، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة

تطبيق قوانين مدنية

الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بافتقار حجتهم رسم الحيازة للمدة الشرعية للحيازة رغم إشارة العدلين إلى عبارة "المدة الشرعية" وصرفت بالتالي النظر عن دعوى الزور الفرعي، ولكنها لم تجب عن عدم تطابق الحدود برسم المطلوب مع الواقع وفق ما جاء بتقرير الخبير (ح.هـ) وخاصة من جهة الجنوب المسمى

" ... "، والذي يؤكد بالمقابل أن حدود حجتهم مطابقة لأرض الواقع، كما أنها لم ترد على أن حجة المطلوب المذكورة خالية من التنصيص على تاريخ وفاة والده، وهذا عيب جوهري في صحة الوثيقة وفي صواب الحكم الذي اعتمدها، ثم أنها بعدم الرد على الطعن بالزور فيها وعلى الدفع بأن بعض شهودها تراجعوا عن شهادتهم وبعضهم من أقاربه، تكون قد خالفت القانون وجعلت قرارها منعدم التعليل، مما يوجب نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أن الإجمال يرفع بالاستفسار، والمحكمة

مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الطاعنين معللة قرارها بأنه: "وحيث إن رسم الحيازة المطعون فيه بالزور الفرعي والمدعى به من طرف المستأنف عليه - المدعى عليه - لا يلتجأ إليه إلا بعد أن يثبت المستأنفون - المدعون - دعواهم بمقتضى حجج مقبولة شرعا، وبالتالي فإنه طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية يتعين صرف النظر عن دعوى الزور الفرعي، وبأن المدعي استند في دعواه إلى رسم المقاسمة عدد 425 وتاريخ 17 ماي 1998 والمؤسس على رسم الحيازة عدد 420 وتاريخ 1998/5/01، والذي تبين أنه لا يتضمن شروط الملك الخمسة لافتقاره التنصيص على مدة الحيازة"، دون استفسار الشهود أو الأمر به وفق ما یجب رفعا للإجمال، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يوجب نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى النوري مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد السلام بتزروع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.