محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25675 — قرار عدد: 2022/515 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ش. ع. ف) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 28 يونيو 2021 بواسطة الأستاذ (ص. ت) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/06/21 في القضية عدد 2021/2602/423، القاضي بإلغاء التعرض المقدم من طرف الطاعن ضد قرار نفس المحكمة الصادر بتاريخ 2021/03/01 في القضية عدد 2021/79 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه وبإدانته من اجل جنحة النصب ومعاقبته بثلاثة أشهر ونصف حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم وبإرجاعه للمطالب بالحق المدني (م. ش) مبلغ (155.200) درهم و پأدائه له تعويضا قدره (50.000) درهم بالتضامن مع الغير. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد ازرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث ان المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23 التي توجب فقرتها الثانية على طالب النقض ان يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض

بواسطة محام مقبول للترافع امام محكمة النقض، ولم تجعل الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من تقديم المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات، وتوجب الفقرة السادسة منها على طالب النقض إذا لم تسلم له نسخة القرار داخل الاجل المحدد في ثلاثين يوما طبقا للفقرة الأولى من تاريخ تلقي التصريح ان يقدم مذكرة وسائل الطعن خلال اجل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة محكمة النقض. وحيث ان طالب النقض لم يودع مذكرة بوسائل طعنه رغم مرور ستين يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وهو 2021/12/13. لهذه الأسباب

قضت بسقوط الطلب وبتحميل رافعه الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، ومجتهد الركراكي وحسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .