محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1158 — قرار عدد: 2021/49 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 2114 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/12/18 في الملف عدد 2019/7202/1311 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ح.ك) استصدر بتاريخ 2016/12/02 عن المحكمة الإدارية بأكادير الحكم عدد 1803 في الملف عدد 2016/7112/789
القاضي في منطوقه بأداء جماعة كلميم في شخص رئيسها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا عن الاعتداء المادي على قطعته الأرضية الكائنة بـ ( ... ) بنفوذ الجماعة الحضرية لكلميم قدره 946.350,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا ورفض طلب النفاذ المعجل، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بموجب قرارها عدد 1591 الصادر في 2018/10/24. وبعد مباشرة إجراءات التنفيذ، فتح ملف التنفيذ عدد 2018/964 وجهت به إنابة قضائية إلى ابتدائية كلميم موقع المنفذ عليها، وانتهت فيه الإجراءات بإيقاع حجز من طرف المفوض القضائي بكلميم (ح.ب) بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم على أموال جماعة كلميم الناجزة أو التي سيتم رصدها مستقبلا في حدود مبلغ 973076,00 درهم شاملا أصل الدين والصوائر القضائية وواجب الخزينة وأتعاب المفوض القضائي، وتم فتح ملف مسطرة الحجز لدى الغير عدد 2019/7103/696، وبعد توصل المحجوز عليه والمحجوز لديه وتخلفهما عن الحضور بالجلسة صدر الأمر عدد 2019/1570 بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2019/01/08 في ملف التنفيذ عدد 2018/964 الموقع من طرف المفوض القضائي (ح.ب) لصالح طالب التنفيذ على أموال جماعة كلميم في حدود مبلغ 973076,00 درهم المحجوز عليه بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم، وأمر الخازن المذكور بتسليم المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه مع تحميل جماعة كلميم في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف، استأنفته جماعة كلميم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده
بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها المتمثل في خرق الفصلين 440 و491 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على الدفوع وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها أثارت في مذكرة جوابها خرق مقتضيات الفصلين 440 و491 المشار إليهما، وأنه بالرجوع إلى محضر الحجز المنجز من طرف المفوض القضائي (ح.ب) لصالح الطرف طالب التنفيذ (المستأنف عليه) على أموال الجماعة الحضرية لكلميم بين يدي الخازن الإقليمي لكلميم، فإنه لم يقم بإعذارها باعتبارها الجهة المنفذ عليها في الأجل القانوني الكافي لأداء المبلغ المحكوم به، وعمد إلى مباشرة إجراءات الحجز في حقها على الرغم من أن الأصل فيها ملاءة الذمة، وبالتالي لا يخشى ضياع حقوق الطرف المحكوم لفائدته في مواجهتها، وأنه لا يستساغ قانونا إجراء حجز تنفيذي في حقها إلا بعد منحها الأجل القانوني الكافي للأداء، مما ينبغي معه الحكم برفض المصادقة على الحجز المشار إليه أعلاه لمخالفته المقتضيات المشار إليها وكذا مقتضيات المحاسبة العمومية،
ويناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة لما استندت فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أنه تم تبليغ نسخة من الحكم المراد تنفيذه ومحضر الحجز لجماعة كلميم حسب مرجوع شهادة التسليم المؤشر عليها من طرف الجماعة بتاريخ 2019/01/09، وتم إعذارها للأداء دون أن تدلي بأي تصريح يفيد أنها بصدد تنفيذ حكم نهائي، وأن الحجز تم بناء على سند تنفيذي وهو القرار الاستئنافي، لم تخرق المقتضيات المحتج بها وبنت قضاءها على أساس من القانون، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.