محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1631 — قرار عدد: 2019/561 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (م.ر) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2018/9/19 عرض فيه أن لديه حساب مفتوح لدى البريد بنك رقم 350810000000000673249043، وكان يتوفر على رصيد 850.000 درهم، وعند مراقبته لحسابه فوجئ بأن المبلغ المذكور سحب بواسطة البطاقة البنكية على دفعات دون أن يقوم البنك بإخباره عن طريق البريد الإلكتروني، وأنه تقدم إلى مدير المؤسسة من أجل الحصول على القرص المدمج الخاص بكاميرا المراقبة المثبت بالصارف الآلي لوكالة البريد بنك بالعروي من أجل الإطلاع ومعرفة الشخص الذي سحب تلك المبالغ بواسطة البطاقة الإلكترونية، المرقمة تحت عدد 4197991005318386 لم يتوصل سوى بوضع شكاية له وأنه سوف تتم معالجتها لاحقا، وأمام هذا الوضع فإن المدعى عليها تبقى مسؤولة عن ضياع وديعة المدعي ويتعين الحكم لفائدته بمبلغ 850.000 درهم مع تعويض لا يقل عن عشرة آلاف درهم وبعدما تمسك الطرف المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب قضت هذه الأخيرة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب الطالب الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص، ذلك أن العلاقة التي تربطه بالمدعي عبارة عن عقد فتح حساب للإطلاع تنظم أحكامه مدونة التجارة والقانون رقم 103.12 المتعلق بالمؤسسات الائتمانية، وأن طبيعة عمله يدخل في إطار الممارسة الاعتيادية لنشاط البنوك

تكسب القائم بها صفة التاجر خاصة، فهو شركة مساهمة ويعد مؤسسة بنكية مستقلة عن بريد المغرب له ذمة مالية خاصة به، كما يشرف على تدبيره وتسييره مجلس رقابة وإدارة جماعية، وليس مجلس إدارة متكون من رئيس الحكومة وبعض الوزراء وبذلك يكون شخصا من أشخاص القانون الخاص، مما يتعين معه إحالة القضية على القضاء التجاري للاختصاص. حيث يهدف الطلب إلى الحكم على مؤسسة بريد بنك بإرجاع المبالغ التي وقع سحبها دون موافقة المدعي باعتباره زبونا لديها، وأن أعمال البنوك تعتبر من الأنشطة التجارية التي تدخل في خانة اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بصريح المادة السادسة من مدونة التجارة، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.