محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/793 — قرار عدد: 2017/337 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07أبريل2016 من طرف الطالبات المذكورات أعلاه بواسطة نائبهن الأستاذ (ص.د.ب.ر) والرامي إلى نقض القرار رقم 5814 الصادر بتاريخ 2015/11/17 في الملف عدد 2014/8232/5762 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2017/05/30 من طرف المطلوب ربان الباخرة بواسطة محاميه الأستاذان (م.ل) و(ع.ز) الرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/06/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبات شركة (ت.و) ومن معها تقدمت بتاريخ 2014/02/25 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت حمولة متكونة من 27500 طنا من القمح اللين لفائدة مؤمنتها شركة (ف.ك)، تم نقلها على متن الباخرة "(إ.ب)" من ميناء فارنا ببلغاريا إلى ميناء الدار البيضاء، التي رست به يوم 22أبريل2013، وعند وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليها لوحظ عليها خصاص مقدر ب 187.580 طنا، تمت معاينته بواسطة الخبير (ع.ل.و.ت)، الذي أفاد بأن
الخصاص المذكور وقع أثناء وجود البضاعة المنقولة تحت حراسة الناقل البحري، ولأجل ذلك التمست المدعيات الحكم على ربان الباخرة (المطلوب) بأدائه لهن مبلغا مؤقتا قدره 21.000.00 درهم وحفظ حقهن في تقديم طلباتهن النهائية، ثم تقدمت المدعيات بطلب إضافي رامت منه الحكم لها بمبلغ 591.764.32 درهما، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها وفق الطلب الإضافي، استأنفه المدعى عليه (ربان الباخرة) فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع.ع. ج)، وبعد التعقيب عليها، أصدرت قرارها القطعي، بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو المطعون فيه
من لدن المدعيات بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث تنعى الطاعنات على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنهن تمسكن أمام المحكمة مصدرته بأن الخبير (ع. ع. ج) تجاوز المهمة المحددة له في القرار التمهيدي وخاض في تعريف نظرية عجز الطريق والبحث في الآليات المتوفرة في ميناء الشحن والوصول وكذا جاهزية البواخر المعتمدة في نقل حمولة مماثلة للبضاعة موضوع النزاع، مع أن المهمة الموكولة له انحصرت في الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالحمولة وتحديد نسبة الخصاص الذي لحق بالبضاعة المنقولة في ميناء الوصول أخذا بعين الاعتبار ظروف الرحلة وبيان القدر من النقص المتسامح فيه، فيكون بذلك الخبير عكس ما ذهب إليه القرار لم يتقيد بالنقط المحددة في القرار التمهيدي. كذلك أدليت (الطالبات) بتقريري خبرتين منجزتين من طرف الخبيرين (ع.ل.م) و(ع.ل.و.ت)، يثبتان نسبة الخصاص المتسامح فيه في 0.25 % و0.30 %، والتمسن إجراء خبرة ثانية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجيب لذلك الملتمس "بعلة أن الخبرتين المدلى بهما أنجزتا على رحلة غير مطابقة للرحلة موضوع النزاع"، والحال أن الرحلتين موضوع الخبرتين تتعلقان بنقل نفس البضاعة (الحبوب) ومسافتهما تقارب أو تتجاوز مسافة الرحلة البحرية الحالية، مما كان عليها (المحكمة) أن تأمر بخبرة جديدة لاختلاف نتيجة الخبرة الأولى مع نتيجة الخبرتين المدلى بهما، ولما لم تفعل يكون قرارها قد بني على غير أساس مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما جاءت به من "أنه خلافا لما يزعمه المستأنف عليهم، فالخبير المنتدب تقيد بالنقط المحددة في القرار التمهيدي لما رعى في تحديد نسبة الخصاص المتسامح بشأنه، طبيعة البضاعة المنقولة والعوامل الجوية المحيطة بعملية النقل والآلات والمعدات التي استعملت في مينائي الشحن والإفراغ ومسافة الرحلة مما يجعل الدفع بوجود خبرات في نوازل أخرى تحدد خصاصا طبيعيا أقل، غير ذي أثر على مجرى الدعوى في غياب الاستدلال على تطابق الرحلة ومقتضياتها مع ظروف ومعطيات رحلة نازلة الحال"، منتهية إلى اعتبار الخصاص المسجل في النازلة من قبيل الخصاص الطبيعي الداخل في عجز الطريق، وهو موقف أبرزت فيه العناصر الموضوعية التي اعتمدتها في
اعتبار نسبة النقص في البضاعة المنقولة المحددة في 0.682 % داخلة في نسبة عجز الطريق بالنسبة للرحلة البحرية موضوع النازلة، يسنده في ذلك واقع الملف الذي بالرجوع اليه يلفى أن الخبير (ع.ع. ج) تناول بالبحث جميع مراحل الرحلة البحرية وظروفها ليستخلص أن النقص الحاصل للبضاعة المنقولة هو مما يتسامح فيه، والمحكمة بذلك لم تكن ملزمة بإجراء خبرة ثانية، طالما أنها اطمأنت للخبرة المنجزة من طرفها، التي تقيد فيها الخبير بكافة النقط التي عهد بها إليه واستند في انجازها إلى أسس موضوعية، في ظل عدم إدلاء الطالبات بما يثبت كون النقص الحاصل في البضاعة ناتجا لا عن طبيعتها وإنما عن سبب آخر، وعدم تطابق عناصر الخبرتين المستدل بهما من طرفهن مع جميع عناصر ظروف الرحلة البحرية، التي هي موضوع النازلة الماثلة، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبات المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.