محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1256 — قرار عدد: 2022/189 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 13 أبريل 2021، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 6726، الصادر بتاريخ 2019/11/05، في الملف عدد 2019/1501/5712، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه
أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض، وأنها لم تحترم المقتضيات القانونية فيما يخص الأقدمية طبقا للمادة 350 من مدونة الشغل، لم تحتسب له الأقدمية على أساس الأجر الأساسي، مما حرمه من نسبة 12 % من المبلغ المطالب به كتعويض عن الأقدمية، والذي يجب أداؤه عن الصندوق المهني المغربي للتقاعد، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب للتقادم. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو
القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسائل النقض مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادتين 350 و353 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به على مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل المتعلقة بالتقادم، ودون مناقشة دفوعاته المتعلقة بمقتضيات المادتين 350 و353 من مدونة الشغل. وأنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض، وأنها لم تطبق خلال فترة عمله ما هو منصوص عليه قانونا فيما يتعلق بتعويض الأقدمية المستحق له، سيما وأن النسب تتغير حسب السنوات التي قضاها الأجير في خدمة مشغلته، وأنه كان لزاما عليها، في إطار الثقة المتبادلة بينهما، أن تمنحه النسب المستحقة له قانونا، وأن عدم منحه المستحق له قانونا في وقته بالنسبة لتكملة التعويض عن الأقدمية يبقي المسؤولية على عاتق المطلوبة، وأن التعويض عن الأقدمية الممنوح له لا يتناسب مع أقدميته في العمل البنكي حسب المادة 350 من مدونة الشغل. وأنه بعد مراجعته لورقة الأداء تبين له أن التعويض الممنوح له عن الأقدمية محدد في نسبة 10% في حين أن النسبة المستحقة له بمقتضى القانون هي 25% مع مراعاة مدة عمله لديها المحددة في 35 سنة، والقرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي لم يلامس وقائع النازلة من الناحية القانونية، طبقا لمدونة الشغل التي من بينها مراعاة مصلحة الأجير أولا، ولم يعلل قراره تعليلا كافيا. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصول 380 و381 و382 من قانون الالتزامات والعقود، وانعدام التعليل، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه أثار في استئنافه عدة دفوع تتعلق بالتقادم، وبطلب تكملة التعويض عن الأقدمية، وأن المحكمة لم تجب عنها، وأن عدم الجواب يشكل انعداما في التعليل موجب للنقض، وأنه أثار دفعا يتعلق بمقتضيات الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود، وطالب بتكملة التعويض عن الأقدمية المستحق له، والتي لم تكن تحتسب بشكل قانوني، ويكون المطلوبة قد أدت قسطا من الدين المتعلق بتكملة التعويض عن الأقدمية، مما يشكل إقرارا منها بالمديونية طبقا للفصل 382 أعلاه، وأن المطالبة بتسوية الوضعية طبقا لما سارت عليه الاجتهادات القضائية لا يطالها التقادم، والقرار لم يعلل الأسباب الداعية لعدم الأخذ بما ورد في الإنذار الموجه للمطلوبة، وأن التقادم ينقطع بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق
من يسري ضده الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود. وأنه كان يتوصل بجزء من هذا الدين المتعلق بقسط الأقدمية، وكان في وضع يستحيل عليه فيه المطالبة بحقوقه، الفقرة الأخيرة من الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل، وأن عدم جواب القرار موضوع الطعن على دفوعه يعرضه للنقض. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق المادتين 11 و113 من مدونة الشغل، ذلك أن المادة 11 تنص على أنه عند التطبيق تراعى الأحكام الأكثر فائدة للأجير، كما أن ديباجة مدونة الشغل جعلت مقتضيات مدونة الشغل على رأس القائمة عند التطبيق، لذلك يكون من حقه الاستفادة من التعويض عن الأقدمية طبقا للمادة 350 من مدونة الشغل باعتبارها الأكثر فائدة له، على عكس ما تضمنته الاتفاقية الجماعية التي جاءت بمقتضيات أقل فائدة، وأن الصفة الإلزامية للاتفاقية تزول إذا كانت مقتضياتها أقل فائدة للأجراء، وهو ما نصت عليه المادة 113 من مدونة الشغل، والقرار لما استبعد مقتضيات مدونة الشغل بعلة وجود اتفاقية جماعية، ونظام داخلي تجعله خارقا للقانون، وخاصة مقتضيات المادتين 11 و113 من مدونة الشغل، مما ينبغي معه نقضه. لكن، خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، إن علاوة الأقدمية تندرج ضمن عناصر الأجر بقوة القانون، وبمقتضى المادة 395 من مدونة الشغل، فإنها وعلى غرار كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية تتقادم بمرور سنتين، إلا إذا وجد الأجير الدائن نفسه في وضع استحال عليه المطالبة بحقوقه بشأنها عملا وفقا للفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود، والثابت من وثائق الملف، أن الطالب لم يثبت أنه كان في ظروف من قبيل ما نصت عليه مقتضيات الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود أعلاه، فالسبب الذي برر به سكوته عن المطالبة بحقه في تكملة علاوة الأقدمية لا يعتبر من قبيل الظروف المنصوص عليها في الفصل 380 أعلاه، على اعتبار أنه أحيل على التقاعد في بداية سنة 2011، ولم يوجه الإنذار للمطلوبة في النقض إلا بتاريخ 2018/04/18، ولم يرفع دعواه إلا بتاريخ 2018/06/28، أي بعد مرور أجل السنتين المنصوص عليه في المادة 395 من مدونة الشغل. ومن جهة ثانية، فإن الاعتراف بالدين القاطع للتقادم لا يستحق إلا بقيام المدين بإجراءات من قبيل ما نصت عليه مقتضيات الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود، والطالب لم يثبت صدور أي أمر عن المطلوبة في النقض تعترف بمقتضاه بالدين بالكيفية المنصوص عليها في الفصل 382 أعلاه، ويبقى بذلك طلبه قد تقادم ما دام لم يبادر إلى المطالبة بحقه قبل مضي أجل التقادم، أو قطعه بإحدى الوسائل المقررة في القانون، ويحل هذا التعليل المستمد من وقائع ووثائق الملف محل التعليل المنتقد. ومن جهة ثالثة، فإن ما أثاره بشأن خرق مقتضيات المادتين 11 و113 من مدونة الشغل لم يسبق له إثارته أو التمسك به أمام قضاة الموضوع ليقولوا كلمتهم بشأنه، ولا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا سليما وكافيا، ولم يخرق القانون، ولا المقتضيات المحتج بها، وما أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد العربي عجابي، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.