محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/1377 — قرار عدد: 2014/22 — بتاريخ: 2014-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2000/05/17 لدى المحافظة العقارية بورزازات تحت عدد 28/5288 طلب (م. ح. ع) تحفيظ الملك المسمى "أ" عبارة عن أرض بورية الكائن ببلدية تنغير عمالة ورزازات المحددة مساحته في 9 آرات و 77 سنتيارات بصفته مالكا له حسب رسم الاستمرار المؤرخ في 1999/04/21، فسجل على المطلب المذكور تعرضان أحدهما التعرض الجزئي الصادر عن (أ. ح)، المدون بكناش 6 عدد 701 بتاريخ 2002/12/21 مطالبا بقطعة أرضية تبلغ مساحتها آران اثنان (02 آرا) تقريبا تم إدماجها في المطلب 28/5288 أثناء عملية التحديد، حسب محضر التحديد المؤرخ في 2002/12/19، لتملكه إياها حسب رسم الشراء العدلي المؤرخ في 1987/01/12 ورسم التركة العدلي المؤرخ
بنفس التاريخ.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بورزازات، أصدرت حكمها رقم 8 بتاريخ 2007/02/28 في الملف رقم 2000/3 بعدم صحة التعرض المذكور، استأنفه المتعرض (أ. ح) ، وبعد إجرائها خبرة بتاريخ 2010/08/01، ومعاينة على عين المكان بتاريخ 2011/10/11، قضت المحكمة الاستئنافية المذكورة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم صحة تعرض المستأنف (أ. ح) والتصدي والحكم بصحة هذا التعرض، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من الطاعن طالب التحفيظ (ح.م. ع) في الفرع السادس من الوسيلة الأولى بخرق قاعدة فقهية اضر بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التجأت إلى قاعدة الترجيح بين الحجج، بين رسم استمراره المضمن تحت عدد 445 صحيفة 480 والمتوفر على جميع شروط الملك، وبين حجة المتعرض الذي هو رسم شراء مجرد غير مقرون بالحيازة والعمل القضائي استقر على أن الترجيح في الحجج يكون في الحجج المتساوية في القوة الثبوتية وأنه بالإضافة إلى القوة الثبوتية لرسم استمراره، فقد تبين للمحكمة انه هو واضع اليد، والحيازة تعتبر شاهد الحال (البناء، حفر البئر، وضع الأحجار، والرمال). حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن "المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف، تبين لها من خلال المعاينة، وإفادة الشاهد عمر عصي، انطباق رسم شراء المستأنف (أ. ح) على موضوع النزاع، وأن رسم الاستمرار الذي أسس عليه هذا الشراء، أقدم تاريخا من رسم استمرار المستأنف عليه، مما تكون معه حجة المستأنف أرجح لقدم تاريخها". دون أن يبين مراجع رسم الشراء، ورسم الاستمرار، وكذا العناصر التي اعتمد عليها في الترجيح بينهما، حتى يمكن لمحكمة النقض بسط رقابتها على ذلك، مما كان معه القرار خارقا للقاعدة
الفقهية المحتج بها، وبالتالي كان عرضة للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب . عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام
السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.