محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19438 — قرار عدد: 2022/250 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (ع. غ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/02/15 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/09 في القضية ذات العدد 2020/2612/470، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد بعشرين سنة سجنا وبأدائه لفائدة ذوي حقوق الهالك تعويضا مدنيا قدره 200.000 درهم مع التعديل بإعادة تكييف الفعل إلى جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي وخفض عقوبة السجن إلى خمس عشرة سنة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى

من نفس المادة.

وحيث انه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور

تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فانه مقبول شكلا،

وفي الموضوع؛

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من المسمى (ع. غ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/02/09 في القضية ذات العدد 2020/2612/470. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.