محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/851 — قرار عدد: 2022/457 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/08/08 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 354 الصادر بتاريخ 2018/02/07 في الملف رقم 2017/7206/1135 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/24.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أن (خ.ب) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بثلاثة مقالات الأول بتاريخ 2003/4/14 والثاني تصحيحي بتاريخ 2008/08/30 والثالث إصلاحي بتاريخ 2011/12/15 عرض فيها أنه يملك ويدير مرآبا لإصلاح هياكل السيارات وصبغها، وأن وزارة الثقافة والاتصال تتعامل معه منذ مدة وتكلفه بإصلاح وصيانة هيا كل السيارات مقابل سندات طلب و كانت تؤدي له من حين لآخر ما

كان يترتب بذمتها مقابل ما ينجزه لصالحها بناء على طلباتها، غير أن الوزارة المذكورة توقفت عن الأداء، وتخلدت بذمتها عدة مبالغ وصل مجموعها إلى مبلغ 89568,04 درهم، وأن مسطرة أداء واجبات إصلاح هياكل السيارات التابعة لوزارة الشؤون الثقافية كانت تتم من طرف المكتب الوطني للنقل سابقا والتي حلت محله الشركة الوطنية اللوجيستيكية، والتمست الحكم على الدولة المغربية وزارة الشؤون الثقافية بالرباط بأدائها له المبلغ المشار إليه أعلاه وتعويض عن التماطل في الأداء قدره 10.000,00 درهم والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ حلول كل قسط مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تبادل مذكرات الجواب وإجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم على وزارة الثقافة والاتصال في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 89.568,04 در هما أصل الدين ورفض باقي الطلبات وجعل الصائر حسب النسبة المحكوم بها، وبعد استئناف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي أمام المجلس الأعلى الذي أصدر قراره بتاريخ 2008/01/02 رقم 5 في الملف رقم 2006/1/4/3091 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية للبت فيه من جديد بعلة أن المستأنف عليه أدلى لإثبات الخدمات المطالب بقيمتها بوصولات الطلب والتسليم، وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 2011/02/24 حكما بإجراء بحث تعذر إنجازه، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم على وزارة الثقافة والاتصال في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 89.568,04 درهما عن الدين المترتب في ذمتها مع رفض باقي الطلبات وجعل الصائر حسب النسبة المحكوم بها، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الثقافة، فقضت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، طعن فيه المدعي بالنقض فقضت محكم النقض بموجب قرارها عدد 1/1771 الصادر بتاريخ 2016/12/15 في الملف الإداري رقم 2013/1/4/1282 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد إحالة القضية على محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، واستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه بين بشكل مفصل طبيعة الأداء المعمول به في مثل المعاملات المدعى بها والمسطرة التي يتم فيها طلب الخدمة وأداء مقابلها، لأن تزويد سيارات الدولة بالوقود وإصلاح الأعطاب التي قد تعتريها يتم في اطار اتفاقية بين الوزارات المعنية والإدارات التابعة لها مع المكتب الوطني للنقل، وبموجب هذه الإتفاقية يتم تزويد الإدارات بشيات صادرة عن المكتب الوطني للنقل في حدود الاعتمادات المرصودة لديه لأداء هذه الخدمة، ويتم اللجوء إلى خدمة محطات البنزين ومرائب السيارات المعتمدة من طرف المكتب الوطني للنقل، وذلك عبر تسليمها في كل طلبية سند الأداء الحامل للشيات ليتم بموجب ذلك إبراء الإدارة المستفيدة من الخدمة، وتظل بعد ذلك مسألة صرف

وأداء قيمة الشيات علاقة قائمة بين المكتب الوطني للنقل والجهة المستفيدة منها، وذلك عبر إدلاء هذه الجهة بالفاتورات مرفقة بسندات الأداء المقابلة لها المقومة بالشيات، ليتم تسليم المستفيد من هذه الشيات وصلا يفيد التوصل بملفه ليعرض هذا الملف على المحاسب التابع للمكتب الوطني للنقل لتتم في آخر مرحلة تحويل قيمة الشيات إلى الحساب البنكي للمستفيد، لكن المحكمة لم تستحضر طبيعة المعاملة وكيفية ومسطرة الأداء واعتبرت أن توفر المعني بالأمر على سندات الأداء إنما يفيد أداءه للخدمة ولا يفيد أداء مقابلها، كما أن الدين المطالب به يعود إلى سنة 1993، وأن المطالبة القضائية لم تكن إلا بتاريخ 2003/04/14 أي بعد مرور أكثر من عشر سنوات، يكون قد تقادم وأن احتساب التقادم يكون من تاريخ نشوء الحق وليس من تاريخ الأمر بأدائه، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 54 من قانون المحاسبة العمومية قد نصت على أن التقادم لا يحتسب إلا من تاريخ صدور الأمر بدفع الدين العمومي وتصفيته، وفي نازلة الحال طالما أن الإدارة المعنية لم تدل بما يفيد إصدارها لأي أمر سابق بدفع الدين المطالب به أو تصفيته، وبالنظر لتحقق المنازعة في هذا الدين، فإن ذلك يجعل التقادم المحتج به غير قائم على أساس، ومن جهة أخرى، فإن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف (سندات الطلب وسندات التسليم) أن المستأنف عليه قد أنجز لفائدة وزارة الثقافة والاتصال خدمات تتعلق بإصلاح وصيانة هياكل السيارات التابعة لها في إطار مسطرة سندات الطلب بما مجموعه ثلاثة وثلاثين سند طلب وتسليم وترتب بذمتها مبلغ 89568,04 درهما، وأن سندات الطلب والتسليم تفيد التوصل بالخدمات، وتحقق إنجازها موقع ومؤشر عليها من طرف وزارة الثقافة والاتصال بدون تحفظ، واعتبرت أن الدين المطالب بأدائه ثابت ومتحقق، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قررها تعليلا سائغا، وبالتالي تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وإنه لا مجال للاحتجاج بأن تزويد سيارات الدولة بالوقود وإصلاح الأعطاب التي قد تعتريها يتم في إطار اتفاقية بين الوزارات المعنية والإدارات التابعة لها مع المكتب الوطني، ما دام أن الطالب قد أدلى بسندات الطلب دون تحفظ ممهورة بخاتم وزارة الثقافة وموقعة وفواتير متعلقة بها مؤشر عليها من طرف الوزارة المعنية، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي أ