محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2392 — قرار عدد: 2020/103 — بتاريخ: 2020-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ع.أ) تقدم بتاريخ 2016/3/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه تقدم بملف الترشيح لاجتياز المباراة المنظمة من طرف الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء بتاريخ 2015/10/04 قصد توظيف ستة متصرفين من الدرجة الثانية، وقد تم قبول ترشيحه وأدرج بلائحة المدعوين لاجتياز الاختبار الكتابي للمباراة في تخصص القانون العام وذلك بتاريخ 2016/10/04، وقد تم حصر عدد المقبولين لاجتياز المباراة في اللائحة المذكورة في 249 مرشحا، غير أنه بعد اجتياز الاختبار المذكور والإعلان عن النتائج بتاريخ 2015/11/09 فوجئ بإضافة مرشح جديد يحمل رقم 250 تحت اسم (ع. ع) بعد أن تضمنت اللائحة السابقة 249 مؤشحا فقط، وتم وضعه في الترتيب بين الرقمين 100 و108 رغم أن الترتيب في هذه اللائحة تم وفق أرقام تصاعدية للمرشحين، وقد تبين أن هذا الشخص يعمل لدى الوزارة المعنية لأكثر من 10 سنوات، وبعد الاستفسار من طرف باقي المرشحين عن الأمر تلقوا أجوبة غير مقنعة من طرف أحد أعضاء لجنة الامتحان، وأضاف أنه بعد اجتياز الاختبار الشفوي والإعلان عن النتائج النهائية للمباراة، فوجئ بوجود اسم المترشح المذكور على رأس قائمة الناجحين، وهو ما شكل له ضررا مباشرا باعتباره
حل على رأس لائحة الانتظار، لذلك فإن إدراج اسم المرشح (ع. ع) ضمن قائمة الناجحين بشكل غير قانوني حرمه من نجاحه المستحق، موضحا أن المباراة شابتها عدة خروقات، إذ أن المادة الثامنة من القرار المنظم لها تنص على أنه : "يجب أن ترسل ملفات الترشيح وجوبا عن طريق البريد على العنوان المذكور أسفله، عنوان مقر الوزارة - في أجل أقصاه يوم الأربعاء 2015/8/26 على الساعة الرابعة والنصف زوالا وهو آخر أجل لقبولها"، كما تنص مادته الخامسة على "رفض طلبات الترشيح التي تنقصها إحدى الوثائق المذكورة أو المرفقة بوثائق غير مشهود بمطالبتها للأصل
أو الواردة خارج الأجل المحدد أدناه"، ولذلك فإن إضافة المترشح المذكور أعلاه تكون غير قانونية لأنها تمت خارج الأجل القانوني ودون إصدار إعلان تعديلي يبرر الأمر من السلطة المخولة لها القيام بذلك أو يحدد آجال إيداع الترشيحات أو تتيح إمكانية إضافة مرشحين آخرين بعد انتهاء الأجل، وقد تبين أن المرشح المشار إليه تجاوز السن القانوني المسموح به لاجتياز المباريات وحصل على ترخيص استثنائي لاجتياز المباراة محل التراع، وهو الترخيص الذي لم يتم توقيعه من طرف رئيس الحكومة إلا بتاريخ 2015/10/01، مما يعني أن ملف ترشيحه كان غير متوفر على جميع الوثائق المطلوبة قبل انتهاء أجل إيداع الترشيحات في 2015/8/26، وهو ما يجعله واقعا تحت طائلة الرفض حسب المادة الخامسة من القرار المنظم للمباراة، كما أن المادة السابعة من نفس القرار تنص على أن لوائح المترشحين تنشر في موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض ويعتبر الإعلان عن اللوائح بمثابة استدعاء لاجتياز المباراة، وتعتبر هذه اللوائح نهائية بعد يومين من نشرها، وأنه تم نشر اللوائح بتاريخ 2015/9/25 خالية من اسم المدخل في الدعوى وأصبحت نهائية بتاريخ 2015/9/27 دون إدراج اسمه فيها، مما يجعل اجتيازه للمباراة بعد ذلك غير قانوني، والتمس الحكم بإلغاء نتيجة المباراة في شقها المتعلق بالمترشح بصفة غير قانونية، والحكم بأحقيته في المنصب المالي المتبارى عليه مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء نتائج المباراة المنظمة من طرف الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والماء والبيئة المكلفة بالماء من أجل توظيف متصرفين من الدرجة الثانية تخصص القانون العام دورة 04 أكتوبر 2015 في شقها المصرح بنجاح المترشح (ع. ع) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائى للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه خالف قرار المباراة رقم 1404 الصادر في 2015/8/07 في مواده 5 و7 و8،
إذ أن اللائحة الأولية للمدعوين لإجراء الاختبارات الكتابية التي تم نشرها بموقع الوظيفة العمومية بتاريخ 2015/9/25 تضمنت 249 مرشحا فقط وجاءت خالية من المرشح المطعون في نجاحه، والذي يصبح غير محق بالمشاركة في المباراة عملا بالمادة 7 من قرار المباراة المذكور التي نصت على أن لوائح المترشحين تصبح نهائية بعد يومين من نشرها، مما يجعل هذه اللائحة نهائية ومحصورة بانصرام تاريخ 2015/9/27، وأن كل تعديل يدخل عليها بإضافة أسماء مترشحين آخرين غير شرعي ومخالف للقرار 1404 المحدد كإطار مرجعي وحيد في تنظيم المباراة، والذي تنسحب مقتضياته على جميع المترشحين سواء بسواء إعمالا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، كما أن قبول الإدارة طلب المرشح المذكور بالرغم من تقديمه خارج الأجل أو تقديمه بدون التوفر على كافة الوثائق المطلوبة غير قانوني لكون اللائحة أصبحت نهائية ولم يصدر أي إعلان تعديلي يعلن أو يوضح أية إضافات، علما بأن الإضافة - غير الشرعية - لحقت مترشحا واحدا وحيدا صادف أنه يعمل بذات الوزارة برتبة أقل، وضدا على الترتيب التصاعدي للمترشحين للامتحان الشفوي حتى لا
تظهر تلك الإضافة، وهو ما يشكل تحيزا وانحرافا من الإدارة في استعمال السلطة، وأن المادة 5 من قرار المباراة عدد 1404 نصت على رفض طلبات الترشيح التي تنقصها إحدى الوثائق المطلوبة أو
وردت خارج الأجل المحدد، والمادة 7 نصت على أن لوائح المترشحين تصبح نهائية بعد يومين من
نشرها، والمادة 8 أوجبت إرسال ملفات المترشحين في أجل أقصاه يوم الأربعاء 26 غشت 2015،
وأن القرار الاستئنافي خالف المواد المذكورة والقانون، ومن جهة أخرى فإن المحكمة صرحت بأن العبرة بتقديم طلب الحصول على الترخيص الاستثنائي لتجاوز السقف وليس تاريخ موافقة رئيس الحكومة عليه، مع أن مجرد تقديم طلب ما يحتمل الموافقة أو الرفض على حد سواء، مما يجعل ما ذهب إليه القرار غير سليم لأن مجرد تقديم الطلب يبقى غير مضمون النتيجة، كما أن القرار الاستثنافي لم يتعرض للخروقات الصريحة لقرار المباراة عدد 1404 ولمبادئ المساواة والتراهة وتكافؤ الفرص وأغفل الحجج والبراهين على وجود تجاوز السلطة في قرار النتيجة النهائية، وأن ملف ترشيح المسمى (ع. ع) هو والعدم سواء، فطلب الترخيص الاستثنائي تم وضعه بعد مرور 16 يوما من انتهاء أجل الترشيح في 2015/9/11 في حين أن آخر أجل لتقديم ملفات المشاركة في المباراة هو 2015/8/26، وأنه إذا كان طلب الترخيص الاستثنائي يعوض الترخيص بحد ذاته حسب إدعاء الإدارة وتعليل القرار الاستئنافي، فإنه كان لزاما على اللجنة المنظمة وضع المرشح المطعون في نجاحه في اللائحة الأولية بتاريخ 2015/9/25 ولم يكن هناك داع لإضافته في لائحة ثانية بعد انصرام الأجل المحدد "ولوحده للصدفة"، وأن اللجنة المنظمة للمباراة ملزمة بتطبيق بنود قرار المباراة بشكل مجرد وشفاف وبالمساواة بين كل المترشحين، وإذا ارتأت غير ذلك وجب عليها أن تصدر قرارا تعديليا موجه لعموم المترشحين لا أن تتخذه سرا مما يفرغ القرار الأصلي بتنظيم المباراة من قيمته القانونية والتنظيمية، وأن القرار الاستئنافي يعترف ضمنا بوجود خرق ومخالفة للإجراءات المسطرية بتغاضيه عن مناقشة حجج الطالب ومخالفته للفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي
ينص على أنه : "يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مسطرة تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب ولاسيما حسب مسطرة المباراة"، وأن الغريب في الأمر أن الإضافة الواقعة في لوائح الترشيح تتعلق بشخص واحد فقط وللمصادفة هو الذي تم إعلانه ناجحا بعد ذلك، وأن التعامل بطريقة استثنائية مع أي مرشح معين يخالف الفصلين 154 و155 من الدستور ويمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن المسمى (ع.ع) تقدم بطلب إلى رئيس الحكومة قصد الترخيص له باجتياز المباراة موضوع التراع استثناء من شرط حد السن القانوني للتوظيف باعتباره يشتغل عونا موسميا لدى الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن منذ سنة 2004، وهو الطلب الذي استجاب له رئيس الحكومة بإصداره للترخيص الاستثنائي المطلوب بتاريخ 01 أكتوبر 2015، والمحكمة لما اعتبرت أن اللائحة النهائية للمرشحين للمباراة المعتد بها قد تم نشرها بالبوابتين الإلكترونيتين (بوابة التشغيل العمومي وبوابة الوزارة المعنية) في 2015/10/02، أي قبل اجتياز المباراة المعلن عنها، وأن العبرة بإضافة اسم المترشح المذكور ضمن اللائحة النهائية للمرشحين المقبولين لاجتياز المباراة هي لتاريخ الطلب وليس تاريخ موافقة رئيس الحكومة لمنحه استثنائيا حق الترشيح لتجاوز السنة، وخلصت إلى أن ترشيح المسمى (ع. ع) سليم، لم تخرق القانون وبنت قضاءها على أساس، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.