محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3294 — قرار عدد: 2019/421 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 09/22/2014 تقدم السيد (ا. ح) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أن والده المرحوم (ا.س) كان يستفيد من القطعة الأرضية رقم 31 ذات التحديد الاداري عدد C6 الكائنة بمزارع الساقية 15 بالدائرة السقوية لقيادة تادارت، وهي عبارة عن مؤسسة للاستغلال الفلاحي مساحتها 5 هكتارات تقع ضمن دائرة الري، وأن والده قيد حياتها كلفه باستغلالها، واستمر في الاستغلال بعد وفاته وشيد عليها بناءات وغرس بها أشجارا، وأن المدعى عليه (ح.س) استصدر قرارا عن نواب أراضي الجموع لهوارة بتاريخ 03 دجنبر 2004 بتقسيم تلك القطعة الأرضية بينهما، استأنفه الطاعن أمام مجلس الوصاية الذي أصدر قراره عدد / م و03/2014 بتاريخ 06 مارس 2014 جزئيا فيما قضى به من إجراء قسمة بين أبناء وبنات الهالك (ا. س) وأرملته أو أرامله أن وجدن في الأرض الجماعية

رقم 31، موضحا أنه قرار غير مشروع لكون مجلس الوصاية غير مختص بالبت في التراع ما دام أن القطعة الأرضية توجد بدائرة الري وتخضع لمقتضيات ظهير 25 يوليوز 1969، وأن اختصاصه منحصر في النظر في الطعون الموجهة إلى الورثة ذوي الحقوق وفي حالة وفاة أحد الملاك على الشياع وعدم حصول اتفاق بين الورثة على تعيين أحدهم مؤكدا أن المطلوب في الطعن (ح.س) لم يطعن في اللائحة داخل الأجل، وليست له صفة الوارث، وأن باقي الورثة لا يقيمون بالأرض موضوع القرار، ولا يباشرون أي نشاط فلاحي، وأن القطعة غير قابلة للقسمة، والتمس إلغاء قرار مجلس الوصاية، ثم أدلى بمقال إصلاحي بتوجيه الدعوى ضد باقي الأطراف المذكورين في مقاله الإصلاحي، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه

موضوع، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد /4 م.و 03/2014 بتاريخ 06 مارس 2014 جزئيا فيما قضى به من إجراء قسمة بين أبناء وبنات الهالك (أ. س) وأرملته أو أرامله إن وجدن في الأرض الجماعية رقم 31 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه (ا.س) والوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس وانعدام التعليل وفساده، ذلك أن الحكم الابتدائي كان في محله والقرار الاستئنافي المطعون فيه صدر من غير التحقق من صفة (ا.س) كوارث وعلاقته بالطالب وبوالده وبأرض التراع، وما إذا كان مسجلا بلائحة ذوي الحقوق ويتصرف في أرض التراع أم لا، مما تكون معه مصلحته في الطعن بالاستئناف غير متوفرة، ونفس الأمر بالنسبة للوكيل القضائي للمملكة، وقرار مجلس الوصاية استند على مقرر نواب أراضي الجموع بالرغم من أنهم غير مختصين أبدا في إعادة توزيع أرض جماعية سبق توزيعها في إطار ظهير 1972 المتعلق بمنح بعض الفلاحين قطعا أرضية فلاحية قابلة للفلاحة، ويكونون مختصين فقط في توزيع الانتفاع بأراضي الجماعية وليس الأراضي السقوية التي ينظمها ظهير 07/25/1969 التي عبارة عن مؤسسة صغيرة للاستغلال الفلاحي وغير قابلة أبدا للقسمة، مما ترتب عنه خرق للظهيرين المذكورين معا، كما أن القرار المطعون فيه أحدث انقلابا في دعوى الإلغاء لما اعتبر مجرد خلاف بين إخوة حول الأحقية في الانتفاع من أرض سلالية قرار إداري قابل للطعن بدعوى الإلغاء، وفقا على وثائق الملف، ولم يراع أن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه لم يسم الورثة ولم يحدد هوياتهم وما إذا كانون متواجدين بأرض التراع من عدمه وهي نقط حاسمة وقانونية، مما جاء معه القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض منعدم الأساس القانوني وخارقا للفصل 134 من قانون المسطرة المدنية وما يليه والفصل الثامن من القانون المحدث للمحاكم الإدارية والفصلين 2 و8 من ظهير 1969/07/25 ولدورية وزارة الداخلية رقم 27 الصادرة بتاريخ 20 يناير 1983 بشأن النظام العقاري للأراضي الجماعية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت ما انتهت إليه بأن التراع كان معروضا على أنظار مجلس الوصاية في نطاق الخلاف بين أخوين - (ا.س) و(ح.س) - حول الأحقية في الانتفاع من أرض سلالية، وأن مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية بت في حدود اختصاصه بتحديد الانتفاع من قطعة أرضية سلالية متخلفة عن مورث الطرفين، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.