محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/213 — قرار عدد: 2009/108 — بتاريخ: 2009-03-18

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 06/618 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 06/11/21 في القضية عدد 05/212/36 أن المطلوبة في النقض طامو تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 04/6/4 تعرض فيه أن الطالب عبد الله تقدم إلى خطبتها من والدها وتم
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
- خطبة -
الاتفاق على الزواج بمحضر مجموعة من سكان الدوار الذي تسکن به وتم الدخول بها فحملت منه ووضعت مولودا ذكرا منذ ستة أشهر وأن الطالب رفض إبرام عقد الزواج وتسجيل الابن أسامة في دفتر الحالة المدنية والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين الطالب وإلحاق نسب الابن به وتسجيله بدفتر الحالة المدنية وضمنت مقالها أسماء الشهود الذين ادعت أنهم حضروا حفل الزفاف فأجاب الطالب بأن ما تدعيه المطلوبة في النقض لا أساس له وأنها تتعاطى الفساد وأدينت من أجل ذلك في الملف الجنحي عدد 00/501 وأقرت أنها تمارس الفساد، وأن علاقته بالمدعية لا تعدو أن تكون عاملة موسمية عنده في الأشغال الفلاحية ولم يسبق له أن خطبها للزواج والتمس استدعاء شاهدين، وبعد الاستماع إلى الشهود وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف المطلوبة في النقض التي ركزت استئنافها على ما سبق أن أثارته في المرحلة الابتدائية، فأمرت المحكمة بإجراء بحث استمعت فيه إلى الشهود الذين طلبت المطلوبة في النقض الاستماع إليهم كما أمرت بإجراء خبرة جينية بواسطة المختبر الوطني للدرك الملكي الذي أفاد في تقريره بأن علاقة الأبوة ثابتة بين الابن أسامة والطالب، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بثبوت العلاقة الزوجية بين الطرفين وإلحاق نسب الابن أسامة بالطالب وتسجيله بدفتر الحالة المدنية له وهذا هو القرار المطعون فيه بأربع وسائل .
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة :
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرقه للمادة 156 من مدونة الأسرة ذلك أن المحكمة قضت بثبوت العلاقة الزوجية رغم عدم تحقق شروط هذه المادة، ذلك أنه لا يقر بالعلاقة الزوجية وأن هذه المادة تنص على أنه في حالة ظهور الحمل بالمخطوبة وكان الحمل من الخاطب فإن الحمل ينسب إليه دون أن يقضي بثبوت العلاقة الزوجية بين الطرفين والمحكمة خرقت هذه المادة عندما قضت بثبوت العلاقة الزوجية مما يتعين معه نقض قرارها. حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أنه لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بسائر وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود، فإنه يتعين أن تتضمن الشهادة المعتمدة أركان العقد اللازمة لقيامه والمنصوص عليها في المادة 10 من نفس القانون، والبين من أوراق الملف ومن شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة أن تصريحاتهم اقتصرت على وجود خطبة بين الطالب والمطلوبة في النقض، واشتهار هذه الخطبة بين الناس دون أن تكون في هذه التصريحات ما يفيد انعقاد الزواج بينهما بحصول الإيجاب والقبول بالشكل المقرر في المادة 16 المذكورة وإن المادة 156 من نفس القانون تنص على أنه إذا تمت الخطبة وحصل حمل من المخطوبة ينسب للخاطب بالشروط المذكورة في هذه المادة والتي كان على المحكمة أن تتحقق من توفرها وترتب عليها آثارها بدل أن تطبق المادة 16 التي لا يوجد في تصريحات الشهود ما يفيد تحقق شروطها فخرقت بذلك المواد المذكورة وعرضت قرارها للنقض.
- خطبة
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : أحمد الحضري مقررا وعبد الكبير فريد وعبد الرحيم شكري ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.