محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/16483 — قرار عدد: 2022/356 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (المصطفى. ن) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به بصفة شخصية أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/12/16 حسب الصك عدد 208، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/12/14 تحت عدد 1592 في القضية عدد 2020/2602/1125 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم طبق للفصل 447-2 من القانون الجنائي ، والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع تحميله
الصائر بالتضامن مع المحكوم عليه معه، وبأدائه بنفس التضامن لفائدة المطلوب في النقض ذاكر الله صالح تعوضا قدره 5000 درهم مع تحميله الصائر بالتضامن كذلك. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/2/4 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون. وحيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة المستدل بها على طلب النقض لتداخلها وارتباطها، المتخذة أولاها من خرق مقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي المعدل بمقتضى القانون 103-13 المتعلق بحماية الحق في الخصوصية ومنشور رئيس النيابة العامة عدد 84 س، بتاريخ 2018/12/6؛
ذلك أن القرار الاستئنافي لما قضى بإدانة الطاعن من أجل جنحة التشهير المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 447-2 من القانون الجنائي المعدل بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بحماية الحق في الخصوصية، لم يصادف الصواب وخرق القانون من عدة أوجه كما يلي: ذلك أنه لاكتمال العناصر المكونة لهذه الجنحة يجب:
1. أن يكون نشر اقوال وأفعال أو صورة لشخص؛ 2. أن يكون القصد هو المس بالحياة الخاصة؛ 3. ألا يكون الشخص موافقا على النشر.
وفي حالة غياب شرط واحد من هذه الشروط فلا مجال للقول بوجود فعل التشهير الذي يعاقب مرتكبه لانعدام الركن القانوني لهذه الجنحة، ولعل أهم شرط يفتقد في نازلة الحال هو الشرط الثاني المتعلق بقصد بالمساس بالحياة الخاصة، ذلك أن النص يتحدث عن خرق الحياة الخاصة للأفراد في حين أن القضية موضوع الطعن لا تتناول جانب الحياة الخاصة للمطلوب في النقض، بل على العكس من ذلك تماما إذ أن الأمر يتعلق باستغلال للملك العام تضرر منه الطاعن وكان لزاما فضحه من خلال إثارة انتباه المعنيين بهذا الخرق، خاصة وأن الفعل كان موضوع شكايات للسلطات المحلية، ومما ينفي طابع الخصوصية الذي يعتبر ركنا أساسيا، ولا يمكن الحديث هنا عن الحياة الخاصة مادام الأمر يتعلق بفضاء عام يلجه العموم ولا يشكل أي مكان فيه حياة خاصة للمطلوب في النقض، ومن جانب آخر فإن منشور رئيس النيابة العامة عدد 84، المؤرخ في 2018/12/06 الذي جاء لتوضيح هذا الجانب من خلال التفصيل في الجوانب التي تشكل فضاء خاصا وفضاء عاما، حث على التمييز بين ما هو عام وخاص، كما نصح بالاستفادة مما جرى عليه الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي يقتصر على حماية الخصوصية للأشخاص متى كان الأمر يتعلق بأماكن لا يلج إليها العموم، وهو أمر منتف في نازلة الحال، كما أن التشهير بشخص هو ذكر شيء مخالف للحقيقة قصد الإساءة للشخص موضوع التشهير، والطاعن لم ينشر شيئا مخالفا للحقيقة يمكن أن يشكل تشهيرا بالمطلوب في النقض، ومن تم يكون القرار غير مؤسس ويتعين نقضه. والمتخذة ثانيتها من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه خال من التعليل الذي يقود إلى تحقق الركن المادي والمعنوي للجنحة موضوع الطعن، وتوضيح قيام الفعل الجرمي، وخاصة الجانب المتعلق بالتأسيس لفعل المساس بالحياة الخاصة للمطلوب في النقض، ولا كيف تم المس بالحياة الخاصة به، فتعليله لم يوضح بشكل دقيق أين تم المس بخصوصيته ولم يجب بشكل واضح عن هذه النقطة، وهو ما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يناسب نقضه، والمتخذة ثالثتها من خرق حقوق الدفاع، ذلك أن الدفاع أثار عدم توفر الخصوصية لكن القرار الاستئنافي لم يجب على ذلك، وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وإهمالا لدفع جوهري كان من الممكن تغيير مسار القضية لو تم أخذه بالاعتبار، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفصل 447-2 "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 درهم إلى 20000 درهم كل من قام أية وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام بتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة بالأشخاص أو التشهير بهم." وهو ما يفيد أن الفصل لا يعاقب على الأفعال المذكورة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص فقط وإنما بقصد التشهير بهم كذلك عن طريق بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بأي وسيلة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم بناء على ما ثبت لها من اعترافات الطاعن أمام الضابطة
القضائية المعززة بتفريغ الشريط الذي تم بته من أنه بعدما تسلم الصور والشريط مع المتهم معه، اختار صورة واحدة وأرفقها بشريط فيديو ونشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معنونة بعبارة "إحدى المقاهي بالسعادة الثالثة بالجديدة في تحد سافل للحقوق العينية للجيران وللملك العام، وانتهت المحكمة إلى أن فحوى التعليق منسوب لمالك المقهى، وأنه لا وجود لما يفيد صدق وصحة ما جاء في المنشور، وأنه على العكس من ذلك أدلى المشتكي برخص إدارية من الجهات المختصة تسمح له بتثبيت واقية شمسية ووضع الكراسي والطاولات، مما يجعل التعليق مجرد ادعاء مخالف للحقيقة مس بالمشتكي عن طريق التشهير به، تكون قد أبرزت في تعليلها عناصر الفعل الذي أدانت به الطاعن وهو بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالمشتكي، ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسائل مجتمعة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛
ذلك أنه بمقتضى البند الرابع من الفقرة الثالثة من المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه بمجرد ما يبلغ المحكوم عليه 60 عاما. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق طالب النقض، والحال أنه يتبين من وثائق الملف أنه من مواليد 1954/01/01، أي أن عمره قد تجاوز 60 عاما بتاريخ صدور القرار، تكون قد خرقت أحكام المادة 636 المشار إليها أعلاه، ويتعين نقض وإبطال القرار المذكور في هذا الجزء دون إحالة لعدم وجود ما يمكن أن تقضي به محكمة الموضوع في هذا الصدد.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/12/14 تحت عدد 1592 في القضية عدد 2020/2602/1125 جزئيا فيما قضی به من تحدید مدة الإجبار في الأدنى دون إحالة ورفض الطلب في الباقي. وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.