محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/1/6/24216 — قرار عدد: 2017/315 — بتاريخ: 2017-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 28/11/2016 من لدن المسمى محمد (خ)، بواسطة الأستاذ علي (ع)، والرامي - طبقا للفصل 353 من قانون المسطرة المدنية - إلى (الطعن بالشطط في استعمال السلطة) ضد القرار الجنائي الغيابي الصادر بتاريخ 03/12/2014 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة في القضية ذات العدد 78/2612/12، بسبب تطبيق المسطرة الغيابية في حقه، وإدانته بجناية السرقة الموصوفة طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي و جنحة استهلاك المخدرات، وبمعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على مقال الطعن بالشطط في استعمال السلطة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ علي (ح)، المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

فيما يخص قبول الطلب:

بناء على مقتضيات المادتين 1/518 و1/526 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: - «تتولى محكمة النقض النظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم

- «يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون الزجرية ... ». فیه» . حيث إن طلب إلغاء أو نقض المقررات القضائية الزجرية القابلة لهذا الطعن، إنما يخضع لقانون المسطرة الجنائية، ويرفع - حسب ما يقتضيه القانون أعلاه - بواسطة تصريح لدى كتابة ضبط المحكمة المصدرة للقرار، استنادا إلى أحد الأسباب المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إن الطلب الحالي، المرفوع إلى هذه الغرفة الجنائية بمجرد مقال وضع بكتابة ضبطها، ضد قرار جنائي غير قابل للطعن فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه غيابيا، لم يستوف ما يتطلبه القانون لقبوله. والمذكرة المدلى بها لا تقوم مقام التصريح بطلب النقض. فهو - أي الطلب - غير مقبول.

من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المسمى محمد (خ).

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين بوشعيب بوطربوش مقررا والمصطفى هميد وجمال سرحان وعبد الحق أبو الفراج، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.