محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/15987 — قرار عدد: 2022/222 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (أحمد. و) بوصفه متهما بمقتضى تصريح أفضى به نيابة عنه دفاعه الأستاذ (محمد. ل) أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 18 أكتوبر 2019 صك عدد 190 والرامي إلى نقض القرار عدد 541 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2019/10/14 في الملف رقم 2018/2611/27 القاضي في منطوقه بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم - الطالب- من أجل التزوير في محرر رسمي طبقا للفصول 351 و352 و354 من القانون الجنائي والحكم تصديا بمؤاخذته من أجل ذلك وعقابه بخمس سنوات سجنا وغرامة نافذة قدرها 20.000.00 درهم وإتلاف الوثيقة المزورة. وإلغائه كذلك فيما قضت به من عدم الاختصاص والحكم تصديا بقبول الطلبات المدنية وبأدائه تضامنا مع باقي المتهمين لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا مبلغه مائة ألف درهم مع الصائر تضامنا دون الإجبار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طلب النقض المرفوع من طرف المتهم أعلاه كان داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية كما أن مذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها بواسطة دفاعه الأستاذ محمد لوكيلي المقبول للترافع أمام محكمة النقض كانت داخل الأجل المحدد لها وفق الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون ووفق كافة الإجراءات الشكلية التي يقتضيها القانون، فيكون الطلب مقبولا شكلا. وفي الموضوع: في شأن الوسائل المستدل بها على النقض مجتمعة المتخذة من الخرق الجوهري للمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل ونقصانه وفساده وانعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون؛
ذلك أن القرار المطعون فيه القاضي بإدانة الطالب بالمنسوب إليه دون دليل ولا إثبات يكون قد خرق المادة المذكورة أعلاه، فرغم أنه تقدم بمذكرة دفاعية تضمنت تعقيبا على الخبرة المؤرخة في 2019/03/04 ورد فيها "أنه عند تصفح مذكرة النيابة العامة والخبرة المنجزة على ذمة القضية، أن قرينة البراءة مازالت سارية والحكم المستأنف القاضي بالبراءة مبني على أساس قانوني سليم، والقرار المطعون فيه لم يرد على هذه الدفوع الجوهرية والقانونية، وبذلك يكون منعدم الأساس القانوني، وأن ما ساقه في تعليله" أن الادعاء بتلقي الشهادة بمنزل المشتكية غير منطقي لأنه يقع بمنطقة امزورن إقليم الحسيمة، أي خارج دائرة الاستئناف المسموح فيها للعدلين بتلقي الشهادات وكذا من أن تصريحات المتهم محمد
بلحاج تناقض تصريحات العدلين إذ تمسك بتحرير العقد بمسكن المشتكية رغم أنه يقع خارج دائرة نفوذ
محكمة الاستئناف وأن العدل -الطالب- وحده من حرر العقد ولم يتم تلقه ثنائيا وأن هذا التعليل مخالف للواقع ومخالف للقانون ومخالف لتصريحات واعترافات المشتكية نفسها، وهو تعليل فاسد، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 10 من قانون تنظيم خطة العدالة الذي ينص على ما يلي "يتقيد العدل في ممارسة الخطة بحدود دائرة المحكمة الابتدائية المنتصب فيها ويشهد العدل على ما هو حال وقت الإشهاد بالدائرة المنتصب فيها ولو كان يسكن بغيرها ويحدد الاختصاص في التركة بموطن الموروث، وفي العقار بمحل موقعه، غير أنه يجوز في حالة الظروف القاهرة تلقى الوصية بعقار مكان الموصي بإذن من القاضي" وإلى شكاية المطالبة بالحق المدني المؤرخة في 2013/05/12 وعلى محضر الاستماع إليها من طرف السيد قاضي التحقيق بتاريخ 2015/01/06 يتبين أنها تسكن بعنوانها بدوار اسواني اتروكوت إقليم الدريوش "إقليم الناظور سابقا" وإن كانت تحتفظ بعنوانها القديم الوارد ببطاقة تعريفها الوطني، كما أن موقع العقار بإقليم الناظور وحاليا إقليم الدريوش وهو ما يجعل ما جاء في القرار المطعون فيه من
خرق غير مبرر للقانون وهو تعليل منعدم وفاسد لخرقه الفصل 10 المذكور أعلاه كما أن ما جاء في تعليل القرار المطعون فيه من وجود تناقض في تصريحات المتهمين حول الظروف الجوهرية لتوثيق العقد المدعى فيه الزور، حيث تمسك العدلان الطالب وزميله لدى الاستماع إليهما من طرف النيابة العامة بأن العقد أبرم بمكتبهما ولما تمت مواجهتهما بتصريحات المتهمين الثالث والرابع عدلا عنها بإدعاء أنهما لا يتذكران مكان توثيق العقد هل بمكتبهما أم بمنزل المشتكية هو تعليل يدين النسيان ويجرمه ويكون غير مرتكز على أساس قانوني، كما أن العلة التالية الواردة في ذات القرار "إثبات الخبرة التقنية المنجزة من طرف الدرك الملكي عدم وجود أي تشابه بين ما اعتبر بصمة منسوبة للمشتكية وبصمتها الحقيقية التي تم أخذها أثناء انجاز التحقيق وأن العقد عدد: 531 مذيل ببصمتين إحداهما قابلة للاستغلال وهي لا توافق بصمة المشتكية والأخرى غير قابلة للاستغلال ولا يمكن أن تكون أساسا لأي مقارنة أو تحديد موثق به . وأن نتيجة الخبرة المذكورة تزكي تمسك المشتكية بأن أختها باعت حظها وأنها بالمقابل لم تفوت منابها في العقار". والخلاصة من ذلك أنها لا تنهض حجة تدين الطالب وزميله وباقي المتهمين بالمنسوب إليهم كما أن تعليل المحكمة أن العدلين لم يبررا بسبب مقبول اللجوء إلى الإبصام رغم أن المشتكية تحسن التوقيع وسبق للعدل (عمر. ام) أن تلقى منها عقودا سابقة باعترافها ووقعت عليها رغم أن القانون المغربي لا يشترط أي شكل من التوقيع والقرار المطعون فيه لما اعتمد هذا السبب للإدانة لم يكن مؤسسا على قانون ولا واقع مصادف للصواب، كما أن تعليل القرار المطعون فيه بما يلي الادعاء بتلقي الشهادة بمنزل المشتكية غير منطقي لأنه يقع بإقليم الحسيمة أي خارج دائرة الاستئناف المسموح فيها للعدلين بتلقي الشهادات " بينما جاء في ديباجة نفس القرار أن المطالبة بالحق المدني تسكن بدوار السواني قيادة اتروكوت اقليم الدريوش مما يكون متناقضا في أجزائه وناقص التعليل، كما أن ما يتعلق
بخصوص توكيل المتهم (أحمد. خ) للمتهم (محمد. ب) للنيابة عنه بمجلس العقد فإن مرده كون هذا الأخير من محارم المشتكية وأختها البائعتان- عمتاه- ومنطقة الريف معروفة بأنها بيئة محافظة لذلك السبب مثل المشترى في مجلس العقد الذي نص على ذلك صراحة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما اكتفت في تعليل قضائها بإدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه دون إبراز العناصر التي استخلصت منها جناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه طبقا لفصول المتابعة وسبق لها أن أصدرت قرار تمهيدي بإجراء خبرة علمية وتقنية من طرف مختبر الإدارة العامة للأمن الوطني التي لم تأت بجديد يدين المتهم ومن معه من المتهمين الآخرين إلا أنها أصدرت قرارها الذي لم يصادف الصواب فيما قضى به، إذ توبع الطالب ومن معه طبقا للفصول 351،352و354 من ق. ج. والمحكمة لم تبحث في العناصر التكوينية الجرائم المتابعة ولم تعرض لمحتوى مذكرة الحفظ الموقع عليها من طرف المعنيين بأمر الوثيقة كما لم تبين وجه التزوير لمعرفة ما قام به الطاعن ومن معه وما كان مشمولا بفصول المتابعة أم لا مما يعتبر نقصا في التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.
لکن؛ حيث إنه طبقا للمواد 286،287 و 365 في فقرتها الثامنة من قانون المسطرة الجنائية، فإن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها من أي وسيلة من وسائل الإثبات التي عرضت عليها في جلسة علنية ونوقشت أمامها شفاهيا وحضوريا ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض في ذلك إلا من حيث سلامة التعليل والنتيجة التي انتهت إليها في قضائها معتمدة على أسباب واقعية وقانونية ومقبولة عقلا ومنطقا، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اقتنعت بثبوت جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصول 351،352 و354 من القانون الجنائي في حق الطالب بوصفه عدلا وأدانته من أجل ذلك بعلة أن المتابعة تأسست على أن عقد الشراء عدد: 531 صحيفة 359 سجل الأملاك عدد: 67 بتاريخ 2010/03/04 المضمن بقسم التوثيق بالدريوش هو عقد مزور باصطناع اتفاق مضمنه بيع المشتكية عيشة أحبيب لحظها في القطعة الأرضية ذات مطلب التحفيظ عدد: 11/9221 وهو التزوير المنسوب ارتكابه للعدلين الطالب وزميله في المهنة المتهم الثاني للعلل التالية : ((تمسك المشتكية في جميع المراحل بعدم بيع حظها في العقار وعدم حضورها أمام العدلين والإبصام أو التوقيع في مذكرة الحفظ، وأن الخبرة التقنية المنجزة من طرف الدرك الملكي أثبتت عدم وجود أي تشابه بين ما اعتبر بصمة منسوبة للمشتكية وبصمتها الحقيقية التي تم أخذها أثناء إنجاز التحقيق . والعقد عدد 531 مذيل ببصمتين إحداهما قابلة للاستغلال وهي لا توافق بصمة المشتكية والأخرى غير قابلة للاستغلال ولا يمكن أن تكون أساسا لأي مقارنة أو تحديد موثوق به. وأن نتيجة هذه الخبرة تزكي إنكار المشتكية أن تكون قد فوتت منابها في العقار)). وأنه بالإضافة إلى هذه العلل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على قرائن أخرى تزكي ما ثبت لها من خلال الخبرة التقنية التي تؤكد تصريحات المشتكية بعدم حضورها أمام العدلين -المتهمين - لإبرام عقد الشراء موضوع التزوير ولم تفوت حظها في العقار موضوع "مطلب" التحفيظ أعلاه والبصمة الواردة بمذكرة الحفظ عدد 46 لا تخصها وأن العدلين المتهمين لم يبررا بسبب مقبول اللجوء إلى الإبصام رغم أن المشتكية تحسن التوقيع وسبق للعدل المتهم (عمر. ام) أن تلقى منها عقودا سابقة باعترافها ووقعت عليها ثم وجود تناقض في تصريحاتهما لما صرحا أمام النيابة العامة في محضر استنطاقهما بأن العقد أبرم بمكتبهما، وعند مواجهتهما بتصريحات المتهمين الثالث والرابع تراجعا عنها وصرحا بأنهما لا يتذكران مكان توثيق العقد هل بمكتبهما أم بمنزل المشتكية . وأنه يتجلى من كل هذا أن المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا واعتمدت على وسائل اثبات قانونية سائغة ومقبولة وخاصة ما تم إثباته بمقتضى الخبرة التقنية المنجزة من طرف الدرك الملكي من عدم تطابق بصمة المشتكية مع البصمتين الواردتين بمذكرة الحفظ عدد: 46 الخاصة بالمتهم العدل (عمر. ام) في الصفحة رقم 97-96 المتعلقة بعقد الشراء عدد: 101 وتاريخ 10-01-2010 وجاء سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وأبرز العناصر التكوينية للجريمة المدان من أجلها المتهم ويكون ما جاء في الوسائل أعلاه على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أحمد. و) ضد القرار عدد: 541 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 14-10-2019 في الملف رقم 2018/2611/27 وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين إدريس قابو مقررا، مصطفى صبان، خالد زكي وعبد الكريم بوشمال وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.