محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2264 — قرار عدد: 2022/385 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبي النقض المقدمين من المتهمين (م. ج) و(ام. ج)، بمقتضى تصريحين أفضيا بهما بواسطة دفاعهما بتاريخ 2021/11/03 أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس، والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/11/01 في القضية عدد 2020/114، والقاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءتهما من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية والحكم من جديد بمؤاخذتهما من أجلها والحكم على كل واحد منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائهما بالتضامن لفائدة المطالب بالحق المدني (س.ي) تعويضا مدنيا قدره 20000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء وتحميلهما الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد ضم الملفين 2264 و 2022/11/6/2265 للارتباط. بناء على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعنين بواسطة دفاعهما الأستاذ (م.د) محام بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من الخرق الجوهري لمقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي وعدم إبراز العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائى وقضت بمؤاخذتهما، دون أن تبرز العناصر التكوينية لفصل المتابعة تكون قد جانبت الصواب، لأنه حسب الشهود أن أرض المشتكي مجاورة، وكان على المحكمة أن تبين بوضوح الأركان المادية المكونة للجنحة من خلسة وتدليس، علما أن الطاعنين هما الحائزين الحقيقيين والفعليين لأرض التراع، كما أن المحكمة أساءت تطبيق المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية بشأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات، وبالرجوع إلى تصريحات المتهمين الثاني والثالث والرابع ومن ضمنهم الطاعنين خلال البحث التمهيدي وأمام النيابة العامة وأمام هيئة الحكم بدرجتيها صرحوا بأن القطعة الأرضية موضوع الشكاية مساحتها 278 مترا مربعا ورثوها عن والدهم، وقاموا ببيعها للمتهم الأول، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه حينما اعتمد على المادة المذكورة في إدانة الطاعنين في غير محله وغير مؤسس، كما اعتمد على شهادة الشاهدات المستمع إليهن بالرغم من تجريحهن للعداوة والقرابة ولتناقض شهادتهن حول المساحة ولعدم معرفة حدود العارض ولا مساحتها، فضلا عن أن التصرف والاستغلال الوارد بحيثيات القرار لفائدة المشتكي (س.ي) تفنده الشهادة الإدارية للاستغلال المدلى بها والتي تشهد بأن الطاعن (ام. ج) ينتمي للجماعة السلالية (أ. ح.س) وهو من

ذوي الحقوق بها ويستغل قطعة أرضية عرشية تابعة لهذه الجماعة توجد بدوار ( ... ) مساحتها 278 مترا مربعا يحدها شمالا (م.م) وجنوبا (خ. خ) وشرقا (ح.ب) وغربا ورثة (م. ع)، هذه الشهادة التي تعززها تصريحات نواب الجماعة السلالية ورفض تعرض المشتكي عليها، كما أن التصرف والاستغلال عن طريق جني غلة الزيتون الذي ذهب إليه القرار المطعون فيه تكذبه الوثائق المدلى بها ومنها اللفيف العدلي عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) الذي يشهد شهوده ومن بينهم نواب الجماعة السلالية بكون الطاعن (ام. ج) يستغل ويتصرف منذ 13 سنة في القطعة الأرضية ذات المساحة 278 مترا مربعا الكائنة بدوار ( ... ) جماعة ( ... ) التي ورثها عن والده الذي كان يتصرف فيها قبل وفاته منذ مدة طويلة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الوثائق واستبعدتها بعلة أنها مشكوك في صحتها دون التأكد من ذلك، علما أن الشك يفسر لصالح المتهم، ودون التأكد من كون المشتكي يتصرف فعلا في القطعة الأرضية، مما يكون معه القرار غير مبني على أساس وخارقا للقانون وغير معلل تعليلا كافيا وسليما يعرضه للنقض والإبطال.

حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370، و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.

وحيث إن الثابت من القرار المطعون فيه ومحضر الجلسة الصحيح شكلا أن الطاعنين قد دفعا بسبقية البت في النازلة وأدليا بنسخة حكم عدد 2236 الصادر في الملف رقم 663 بتاريخ 2015/04/09، إلا أن المحكمة لم ترد على الدفع المذكور لا سلبا ولا إيجابا وترتب الآثار القانونية على ذلك، وتتأكد كذلك من باقي وثائق الملف من توفر الطرف المدني على الحيازة المادية والهادئة المشمولة بالحماية القانونية المقررة في الفصل 570 من القانون الجنائي من عدمها، انقيادا لقرار محكمة النقض طبقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، تكون بذلك أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه مما يجعله عرضة للنقض والإبطال. لأجله وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت بضم الملفين عدد 2264 و2022/11/6/2265 وبنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/11/01 في القضية عدد 2020/114 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر وبرد مبلغ الضمانة للطاعنين. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.