محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/6881 — قرار عدد: 2021/416 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بوجدة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2020/01/03 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/26 ملف عدد 2019/20 و القاضي: بتأييد الحكم الإستئنافي فيما قضى به في الدعوى العمومية من عدم مؤاخذة الحدث لطفي عشبورة من أجل عدم احترام حق الأسبقية والتصريح ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن قرار الغرفة الإستئنافية بوجدة غير معلل واكتفى بذكر أن الحكم المستأنف قد صادف الصواب دون تبيان العلل التي تم من خلالها تأییده مما یتعین معه نقضه . لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي الذي قضى بعدم مؤاخذة المطلوب في النقض من أجل عدم احترام حق الأسبقية وبرأته منها و عللت قرارها بأن " الحكم المستأنف جاء صائبا فيما قضى به لما بني عليه من علل وأسباب وأمام تشبت المتهم بإنكاره الفعل المنسوب إليه وجب تأييده "تكون قد تبنت علل الحكم الإبتدائي وأسبابه واستخلصت من الوقائع المعروضة عليها ومن تصريحات الطرفين أن الحادثة وقعت عند ملتقى طرقي غير منظم بعلامة تشوير والذي يفرض على كل سائق التخفيف من السرعة أو التوقف حتى يتأكد من خلو الطريق من القادمين عن يمينه وأن سائقة السيارة صدمت المتهم الحدث الذي كان يسوق دراجته النارية لعدم احترامها قواعد دخول الملتقى وحق الأسبقية الذي كان يتمتع به المتهم الحدث القادم من يمينها واقتنعت تبعا لذلك ولتشبت المتهم الحدث بإنكاره أمامها أنه لم يرتكب مخالفة عدم احترام حق الأسبقية وتكون قد استعملت سلطتها بهذا الخصوص والتي تتحصن عن مراقبة جهة النقض وجاء قرارها معللا تعليلا سليما، وما بالوسيلة غير مبرر. من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .