محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1061 — قرار عدد: 2022/352 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 162 الصادر بتاريخ 2020/03/10 في الملف رقم 2019/1501/701 والملف رقم 2019/1501/702 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على مذكرة جواب دفاع المطلوبة في النقض الرامية الى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/15 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01، مددت لجلسة 15 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة المطلوبة منذ شهر مارس من سنة 1995، بأجرة شهرية قدرها 3650. 00 درهم، وتم فصله من الشغل بشكل تعسفي بتاريخ 2018/06/07، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات المسطرة بمقاله الافتتاحي، فأجابت المطلوبة بالدفع بالمغادرة التلقائية للشغل، وبعد إجراء بحث والاستماع الى شهود اثبات واقعة المغادرة التلقائية للشغل، والادلاء بالمستنتجات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأداء التعويض المستحق عن الأقدمية والعطلة السنوية، ورفض باقي الطلب، استأنفه الطالب، على اساس أن شهادة الشهود لا تثبت واقعة المغادرة التلقائية للشغل، كما استأنفته المطلوبة، وبعد الجواب والتعقيب، اصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بالغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض عن منحة الأقدمية، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وتأييده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم أخد بعين الاعتبار اقدمية 23 سنة من العمل، وقضت له بالتعويض عن الأقدمية في حدود السنتين الأخيرتين، معتمدة كناش أداء الأجور، وهي وثيقة من صنعها لا تحمل تأشيرة مفتشية الشغل، وأن المحكمة باعتمادها، یکون قرارها ناقص التعليل، کما یعیب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، وما يلها، ذلك أن المحكمة اعتمدت شهادة الشهود، واستخلصت منها ثبوت واقعة المغادرة التلقائية للشغل، وذلك في الوقت الذي أكدت فيها الشاهدة اسماء نجيح وجود مشادة كلامية بينه وبين لمسؤول عن الشركة، غادر العمل على اثرها، ولا يعقل أن يغادر الشخص عمله تلقائيا بعد قضاء مدة 23 سنة من العمل، فكانت الشهادة مجردة وناقصة من حيث الاستدلال، مما يعرض القرار للنقض.

لكن خلافا لما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فان المطلوبة ادلت بمستخرج عن المحاسبة المعلوماتية عن سنتي 2017 و2018 يفيد تقاضي الطالب منحة اقدمية بنسبة 20 بالمائة، لكون الأجرة الشهرية محددة في مبلغ 3261.49 درهم، وتقاضى

عنها مبلغ 652.30 درهم عن واجب الأقدمية، وتلك المحاسبة تقوم مقام دفتر الأداء، فان منازعة الأجير في مضمونها طبقا للفقرة الثانية من المادة 370 من مدونة الشغل، يفرض عليه اثابت خلاف ما ورد بها أوعدم توصله بالتعويض، ولا يكفيه من أجل استبعاد حجيتها، مجرد انكاره توصله مقدار التعويض المضمن بها، فتكون الوسيلة غير مقبولة ومن جهة ثانية، فان الطالب ادعى تعرضه للسب والشتم من طرف المسؤول، وهو ما دفعه الى مغادرة العمل، معتبرا أن الأمر يتعلق بمغادرة اضطرارية، لكن الشاهدة أن كانت قد أكدت واقعة حصول مشادة كلامية بين الطالب والمسؤول المسمى فؤاد (ع)، غادر على إثرها الطالب العمل مباشرة، ولم يلتحق بالشغل من بعد، ولم يثبت أن تلك المشادة الكلامية وصلت الى درجة السب والشتم، فانه يتعذر وصف تلك الواقعة بأنها مغادرة اضطرارية لمجرد حدوث مشادة كلامية، وأن المحكمة لما قضت على هذا الأساس تكون قد بنت قرارها على

اساس سليم، وعللته تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. كما تأمر باثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.