محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/8035 — قرار عدد: 2022/401 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ز. رشيد)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح. عبد الرحيم) بتاريخ 2021/01/14 أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/04 في القضية عدد 2020/2602/2568، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة المشاركة في النصب وعقابه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، وبإرجاعه لفائدة المطالب بالحق المدني (صالح. ع) المبلغ المالي المحدد في (25.000,00) درهم وبأدائه له تعويضا قدره (5.000,00) درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية؛

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (عبد الرحيم. ع) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول لدى محكمة النقض بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل والموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانة الطالب من أجل المشاركة بالنصب اعتمادا على وقائع واهية لكونه لا علاقة له بالعقد الذي أبرمه المشتكي مع شركة التسويق (I.N) وهو أيضا ضحية لهذه الشركة، دون أن تتفحص الوثائق وخاصة العقد المدني الذي أبرمه المطالب بالحق المدني مع الشركة المذكورة، وبذلك لم تطبق النصوص القانونية الواجبة التطبيق وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمادا على أن"قيام المتهم بالاتفاق مع المشتكي على الحصول على عمل بالشركة التي يعمل بها مقابل مبلغ 2500 درهم وتوقيعه على عقد بيع منتوجات بصفته ممثلا للشركة يشكل تأكيدا خادعا واستغلال ماكرا لخطأ وقع فيه الغير مكنه من الحصول على مبلغ مالي لفائدة الشركة التي انتقلت إلى وجهة مجهولة، وذلك بوضعه خطة محكمة مكنته من استدراج المشتكي لتسليمه المبلغ المالي المذكور وهي العناصر المكونة لجنحة المشاركة في النصب طبقا للفصلين 129 و540 من القانون الجنائي". تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم أدلة الإثبات المعروضة أمامها وبينت دواعي اقتناعها بارتكاب الطالب للجنحة المنسوبة إليه فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب؛

وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، ومجتهد الركراكي وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .