محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/2703 — قرار عدد: 2021/297 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع. ع. خ)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/161511 بواسطة ذ. (م. آ. ع)، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2017/11/15 في القضية عدد 2016/791، القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المستأنف، المحكوم بمقتضاه من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بسبب وظيفته وجنحة الغدر، ومعاقبته بسنتين (02) حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 20.000 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني المجلس الجماعي بأولاد خلوف في شخص ممثله القانوني تعويضا مدنيا قدره 60.000 درهم، وبإرجاعه لنفض الطرف مبلغ 174.089 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل

الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. وحيث إنه لم يؤد الضمانة المنصوص عليها في المادة 530 من ق.م. ج فإنه يتعين الحكم عليه

بضعفها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ع. ع. خ) وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: رشيد لمشرق مقررا ونور الدين داحن وعبد الوحيد الحجيوي وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.