محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2196 — قرار عدد: 2018/105 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/10/31 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ح) والرامي إلى نقض القرار عدد 201 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2017/02/09 في الملف التجاري عدد: 2016/8201/1815. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (١.١) تقدمت بتاريخ 2015/02/25، بمقال لتجارية أكادير، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة الأولى شركة (ت.ل) بتاريخ 2013/12/06، عقد صلح التزمت بموجبه هذه الأخيرة بأن ترجع لها مبلغ مليون درهم على شكل منتوجات فلاحية ذات جودة عالية وصالحة للتصدير باختيار المدعية قبل تاريخ 2014/10/01، موضحة أن سبب هذا الالتزام يكمن في كون المدعى عليها تسلمت منها المبلغ المذكور، وأن الطالب الثاني (ح.ت) التزم شخصيا وبالتضامن معها بإرجاع ذلك المبلغ، غير أنها لم تنفذ التزامها داخل الأجل المتفق عليه، وأن خبرة أنجزت باتفاق الطرفين، أثبتت أن المنتوجات التي كانت تتواجد بضيعة المدعى عليها غير صالحة للتصدير، ناهيك عن عدم تتوفر هذه الأخيرة على الوثائق اللازمة لتصديرها، ملتمسة لأجل ما ذكر الحكم على المدعى عليهما
بإرجاعهما لها بالتضامن بينهما مبلغ مليون درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ 2014/10/01 إلى تاريخ التنفيذ، وبعد تعذر العثور على المدعى عليهما وتنصيب قيم في حقهما، أصدرت المحكمة التجارية حكما بعدم قبول الطلب، استأنفته المدعية، فألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد على المستأنف عليهما بأدائهما لفائدة المستأنفة مبلغ مليون درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2015/02/25 إلى تاريخ التنفيذ، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة. حیث ینعی الطاعنان على القرار خرق القانون الداخلي، ونقصان التعلیل الموازي لانعدامه، وانعدم الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت فيه إلى ما جاءت به من "أن عقد الصلح المبرم بتاريخ 2013/09/05 (والصحيح هو 2013/12/06)، حدد التزامات الطرفين، ومن بينها التزام المستأنف عليها وكفيلها بإرجاع مبلغ مليون درهم لفائدة المطعون ضدها على أن يتم تنفيذه داخل أجل أقصاه فاتح أكتوبر 2014، وأن يتم تنفيذ العقد في شكل منتجات فلاحية ذات جودة عالية صالحة للتصدير وذلك باختيار المستأنفة، وأن المستأنف عليها لم تكن تتوفر على رخصة للتصدير في التاريخ المحدد لتنفيذه، إذ أنها لم تحصل على هذه الرخصة إلا بتاريخ 2014/12/02، مما يجعل منتجاتها الفلاحية غير قابلة للتصدير قبل هذا التاريخ. وأن تسليم المنتجات الفلاحية من الليمون كان معلقا على شرط واقف هو أداء مبلغ 200.000.00 درهم، وهو شرط غير مذكور في عقد الصلح ولم يقبل من المستأنف عليها في مرحلة لاحقة"، وهو تعليل ينطوي على تأويل خاطئ لعقد الصلح، اعتبارا لأن العقد المذكور حدد طريقة الأداء في تمكين المطلوبة من منتجات فلاحية بقيمة الدين، ولم يرد به ما يعطي لهذه الأخيرة حق المطالبة به نقدا، وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطالبين بالأداء النقدي، واعتبرت أن المطلوبة تتمتع بحق اختيار الطريقة التي تراها مناسبة لتنفيذ الطالبين لالتزامهما، تكون قد أساءت تطبيق الفصل 469 من قانون الالتزامات والعقود وأغفلت قاعدة " أن الشك يفسر لمصلحة المدين." أيضا لم يرد بعقد الصلح ما يفيد التزام الطالبين بجني المنتجات ولا الحصول على ترخيص بالتصدير، ومن ثم فإن مبلغ 200.000،00 درهم الذي طلبته الطالبة من المطلوبة المضمن بمحضر الاجتماع المبرم بينهما ليس شرطا معلقا عليه تسليم المنتجات الفلاحية، وإنما هو عرض قدم لها كمقابل لمساعدتها على جني المنتجات الفلاحية، وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استنتجت امتناع الطالبة عن تنفيذ التزامها من عدم قيامها بجني المنتجات موضوع التزامها، وعدم توفرها على ترخيص بتصديرها، تكون قد ألزمت الطالبين بشيء غير ملتزمين به بمقتضى عقد الصلح الذي يظل بوحده يحكم العلاقة الرابطة بين الطرفين ووقعت في تناقض بين بسبب عدم اعتدادها بمحضر الاجتماع السالف الذكر فيما ورد به بشأن اقتراحات الطالبين. كذلك لم تجر المحكمة أي تحقيق للتأكد من صلاحية المنتجات التي عرضتها الطالبة على المطلوبة مما يجعل قضاءها على الطالبين بالتعويض غير مبرر قانونا. ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار
المطعون فيه.
لكن ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من واقع الملف المعروض عليها أن الطالبة الأولى التزمت بمقتضى عقد الصلح المبرم بينها وبين المطلوبة بتاريخ 2013/12/06 بإرجاعها لها مبلغ مليون درهم الذي لها بذمتها في شكل منتجات فلاحية ذات جودة عالية وصالحة للتصدير داخل أجل أقصاه 2014/10/01، وثبت لها أيضا أنها لم تعمد إلى تنفيذ التزامها المذكور بتمكين المطلوبة من المنتجات المتفق عليها أو عرضها عليها عرضا حقيقيا قبل انصرام الأجل السالف الذكر، وأن العرض الذي قدمته بتاريخ 2014/11/26 لها لتسلم المنتجات كان بعد انصرام الأجل المتفق عليه وجاء معلقا على شرط صريح لا وجود له بعقد الصلح مصدر الالتزام، تمثل في اشتراطها تمكينها من مبلغ 200.000،00 درهم مقابل الشروع في تسلم المنتجات السالفة الذكر، فاستخلصت من ذلك امتناع المطلوبة عن تنفيذ التزامها داخل الأجل المتفق عليه، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى، وحكمت من جديد على الطالبين بأدائهما متضامنين للمطلوبة المبلغ المتفق عليه نقدا، معتبرة بذلك أن إخلال الطالبة الأولى بالتنفيذ العيني لالتزامها داخل الأجل المتفق عليه وتعليقها ذلك على تحقق شرط غير متفق عليه، يتيح للمطلوبة الحق في المطالبة بمبلغ الدين نقدا، وهو منهج سليم، ليس فيه أي تأويل خاطئ لبنود عقد الصلح الرابط بين الطرفين، تقيدت فيه المحكمة بالألفاظ الصريحة للعقد المذكور، الذي احتفظت بمقتضاه للمطلوبة بحقها في الخيار عند التنفيذ، ولا ينال من سلامة القرار ما وقع التمسك به من كون عقد الصلح لم يلزم الطالبة بالتوفر على رخصة التصدير، طالما أن التزامها بالتوفر على الرخصة المذكورة اقتضته طبيعة الأشياء محل الالتزام التي اتفق الطرفان على تحديدها في منتجات صالحة للتصدير. أما بخصوص ما وقع التمسك به من أن طلب مبلغ 200.000،00 درهم من المطلوبة لم يكن شرطا معلقا عليه تسليم المنتجات الفلاحية، وإنما هو عرض قدمته الطالبة لها كمقابل لمساعدتها على جني المنتجات الفلاحية، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت على صواب بما ذهبت إليه من اعتبار ذلك شرطا علقت عليه الطالبة تنفيذها الالتزام رغم أنه لم يتم قبوله من طرف المطلوبة، واستنتجت من ذلك امتناع الطالبة عن تنفيذ التزامها، طالما أنه وخلافا لما أوردته الوسيلة ثبت لها من نسخة الإنذار الذي وجهته هذه الأخيرة للمطلوبة أنها علقت صراحة جني المنتجات على أدائها لها المبلغ السالف الذكر. ويبقى ما أثير بشأن عدم إجراء تحقيق حول موضوع النزاع دون تأثير على سلامة القرار، اعتبارا لأن المحكمة عند فصلها في النزاع كانت تتوفر على كافة العناصر التي تساعدها على ذلك، ولم تكن في حاجة للقيام بأي إجراء تحقيقي، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.