محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/16987 — قرار عدد: 2022/317 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين النقل بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (ج) لدى كتابة الضبط الابتدائية بطنجة بتاريخ 2021/3/10 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/3/1 ملف عدد 2021/21 و القاضي : : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم رضوان (ط) ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع على المتهم (ن.ب)، واعتبار لحسن (م) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بالأداء لفائدة المطالب بالحق المدني أحمد (خ) تعويضا مدنيا قدره 58167،98 درهم، وبأدائه للمطالب بالحق المدني (ن.ب) تعويضا قدره 75642،83 درهم، واعتبار عمر (ر) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني أحمد (خ) تعويضا مدنيا قدره 19389،32 درهم، وبإدخال شركتي التأمين النقل وتعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين وإحلال كل واحدة منهما محل مؤمنها في الأداء، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات، مع تعديله وذلك بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني أحمد (خ) إلى 106549،50 درهم، وتحميل كل مستأنف
صائر استئنافه
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ محمد (ج) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها مجتمعين المتخذين من انعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون وخرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف، ذلك أن الطاعنة وبمقتضى مذكرة أدلت بها استئنافيا بجلسة 2021/2/22 أثارت فيها أن تشطير مسؤولية الحادثة بنسبة ثلاثة أرباع على المتهم رضوان (ط) والربع على المتهم (ن.ب) لم يكن في محله، لأن المحكمة نفسها عللت قرارها ان الثاني ارتكب فعلين هما عدم التزام أقصى اليمين وعدم ملائمة السرعة بينما المتهم الأول ارتكب فعلا واحدا فقط، وكان عليها تحميل هذا الأخير نسبة أقل إلا أنها لم تجب عن هذا الدفع ولم تناقش ما ورد بمذكرتها الكتابية فجاء قرارها مختل التعليل، ومن جهة أخرى فمحضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونه في المخالفات والجنح إلى ان يثبت ما يخالفه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما حملت المتهم الذي كان يسوق الناقلة التي تؤمن الطاعنة مسؤوليتها المدنية ثلاثة أرباع المسؤولية، عللت ذلك بوقائع لا علاقة لها بما هو مضمن بالمحضر المذكور وهي أنه رجع إلى الخلف بدون انتباه وكان يسير بسرعة غير ملائمة مع ظروف المكان ولم يترك مسافة الأمان القانونية، وهذه أمور خارجة مطلقا عن وقائع القضية ولا وجود لها بالمحضر مما يكون القرار قد حرف بشكل جذري هذه الوثيقة الحاسمة وبنى عليها ما انتهى إليه بخصوص المسؤولية ويتعين بالتالي نقضه. لكن حيث إن تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل طرف في وقوع حادثة سير من
المسائل التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه بخصوص المسؤولية بعلة أنه صادف الصواب عندما حمل المتهم المتهم رضوان (ط) ثلاثة أرباعها والمتهم (ن.ب) الربع، مستندا في ذلك على ما ثبت له من محتويات الملف خاصة محضر الضابطة القضائية والرسم البياني وتصريحات أطراف الحادثة أنهما تسببا في وقوع الحادثة الأول بسبب تغيير اتجاهه دون احتياط والثاني نتيجة عدم التزامه أقصى اليمين واحترام السرعة، فكان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل رافعه ضعف الوديعة وقدره 2000 درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: و سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.