محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/2 — قرار عدد: 201/217 — بتاريخ: 2001-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/11/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ش) والرامي إلى نقض القرار عدد3234 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/06/03 في الملف التجاري عدد: 2014/8232/6225 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2014/02/20 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها شريكة لطليقها الطالب (ب.ب) في المحل المعد للحلاقة الكائن بالزنقة ( .. ) الرقم ( .. )، الحي ( .. )، الدار البيضاء، بنسبة الثلث، اشترته منه، غير أنه امتنع عن تمكينها من نصيبها في دخول المحل، وقام بكرائه للغير بسومة كرائية مرتفعة، ملتمسة إجراء خبرة لتحديد ما ينوبها في دخول
المحل المذكور، وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية، وبعد صدور حكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع، وجواب المدعى عليه بما يهدف إلى رد الدعوى، تقدمت المدعية بمقال إصلاحي مؤدى عنه، حددت بمقتضاه نصيبها في دخل المحل المدعى فيه في مبلغ 2.000,00 درهم شهريا عن 12 شهرا ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 120.000,00 درهم، فانتهى الأمر بصدور الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 30.000,00 درهم عن نصيبها في الأرباح بشأن المدة من 2009/02/20 إلى 2014/02/20 ورفض الباقي، استأنفه المحكوم عليه، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 8500,00 درهم، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليه (ب.ب) بثلاث وسائل.
في شأن الوسائل مجتمعة.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل الأول من (ق.م.م) والمواد 38 و42 و45 و46 من مدونة التجارة وخرق قاعدة مسطريه أضر به وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه تمسك خلال سائر المراحل بانعدام صفة المطلوبة في الادعاء، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بالوثائق التي استدل بها الطالب، المثبتة لتملكه بمفرده الدكان، والمتمثلة في وصل الكراء ونسخة شهادة السجل التجاري ورخصة ممارسة النشاط المؤرخة سنة 1979 وعقد شراء المفتاح المبرم بنفس السنة وكذا عقد الاشتراك مع المكتب المستقل للماء والكهرباء، وسايرت محكمة أول درجة في قبولها للدعوى رغم تمسك الطالب بعدم حجية الصورة الشمسية للوثيقة المؤرخة في 2014/09/26 الحاملة لعنوان (عقد بيع في واجب من حق تجاري) المستظهر بها من لدن المطلوبة لمخالفتها أحكام الفصل 440 من (ق.ل.ع)، ورغم كذلك أن حصولها على نسخة مختومة من العقد المذكور من قبل مصلحة الضرائب لم يتم إلا بعد صدور الحكم المستأنف المصرح بقبول الدعوى رغم انعدام الصفة.
كذلك استدل الطالب خلال سائر المراحل بما يفيد تسجيله بمفرده بالسجل التجاري، وأن غايته من ذلك كانت هي إثبات أحقيته وحده في المحل المتنازع حوله، وما يزكي ذلك هو أن تسجيله بالسجل التجاري كان بتاريخ 03أبريل1979، بينما وثيقة البيع التي تتمسك بها الطالبة، فهي مصادق عليها بتاريخ 1979/09/26 أي خمسة أشهر بعد تسجيله، وبذلك لو كانت شريكة له في المحل لكانت قد سجلت عقدها بالسجل المذكور، هذا فضلا عن أن كل الوثائق التي استظهر بها تفيد تملكه وحيازته بمفرده للمحل، والقرار المطعون فيه بعدم اعتباره كل ما ذكر واعتماده العقد المدلى به من طرف المطلوبة يكون قد خرق قواعد ترجيح الحجج.
أيضا اكتفى القرار باعتماد التعليل الذي أسس عليه الحكم المستأنف عندما حدد دخول المحل وقام بعملية حسابية غريبة استخرج عن طريقها نصيب المطلوبة اعتمادا على المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي وهو موقف أضر بالطالب.
كما أن ترجيحه (القرار) لوثيقة البيع ومحضر المعاينة المستدل بهما من لدن المطلوبة واستبعاده
وثائق الطالب رغم قوتها الثبوتية جعله مخالفا للقانون، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها ما مضمنه "إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة أدلت في المرحلة الابتدائية بجلسة 2014/10/14 بمذكرة تعقيبيه مع مقال إصلاحي مرفق بصورة من عقد مذيل بتوقيع قابض التسجيل، الذي يفيد أداء رسوم التسجيل عن العقد بتاريخ 1997/06/26 وهذا العقد كاف لإثبات صفة المستأنف عليها، ويكون ما تمسك به المستأنف من خرق للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية و 440 من (ق. ل. ع) على غير أساس" وهو تعليل سليم، ردت بواسطته ما تمسك به الطالب من خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصلين الأول من (ق.م.م) و440 من (ق.ل.ع)، بعدما أبرزت أن المطلوبة لم تكتف خلال المرحلة الابتدائية بالإدلاء بالصورة الشمسية لعقد بيع "واجب في حق تجاري" التي ارفقتها بمقالها الافتتاحي فحسب، وإنما أدلت بالإضافة إليه بنسخة ثانية من ذات العقد تحمل توقيع قابض التسجيل، الذي يجعلها في منأى عن القدح المرتكز على الفصل 440 من (ق.ل.ع)، ودليلا كافيا لإثبات صفتها في الادعاء، واعتمادها النسخة المذكورة ليس فيه أي خرق لقواعد ترجيح الحجج، اعتبارا لأن الوثائق التي أدلى بها الطالب المتمثلة في وصل كراء وشهادة السجل تجاري ورخصة استغلال المحل المدعى، فضلا عن أنه ليس من شأنها إثبات قيام الشركة بين الطرفين من عدمه في الدكان موضوع النزاع، فهي لم تكن كافيه لدحض ما أثبتته نسخة عقد البيع المؤشر عليها من طرف إدارة التسجيل، التي أفادت بيع الطالب للمطلوبة ثلث الدكان في ظل عدم طعنه بمقبول في هذا التصرف القانوني، ولكون التسجيل بالسجل التجاري حسب مفهوم المادة 58 من مدونة التجارة يبقى مجرد قرينة بسيطة على أن المسجل هو صاحب الأصل التجاري، أثبتت المطلوبة خلافها بمقتضى العقد المذكور، أما بخصوص باقي ما أوردته الوسيلة والمتعلق بتحديد المبلغ المحكوم به، فهو لم يبين وجه عدم سلامة التعليل الذي أورده القرار بشأنه، وبذلك لم يخرق أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا كافيا وسليما ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.