محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/90 — قرار عدد: 2017/374 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2013/12/30 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 600 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/02/18 في الملف .9/12/726 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (أ.ق) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2007/05/18 يعرض فيه أنه تقدم إلى المجلس البلدي للناظور بطلب الحصول على ترخيص لانجاز مشروع فطلب منه إثبات عدم مديونيته لإدارة الضرائب، ولما تقدم أمام القابض للحصول على وضعيته الجبائية فوجئ بأنه مطالب من قبل القابض بأداء عدة ضرائب من سنة 1992 إلى غاية سنة 2003 حسب الجدول الضريبي المؤرخ في 2006/09/19 موضحا أن الخزينة لم توجه له أي إنذار بالأداء، كما أن الضرائب موضوع النزاع قد تقادمت وأن الجهة المدعى عليها لم تسلك الإجراءات القاطعة للتقادم مما يبقيه غير ملزم بسلوك التظلم الإجباري المنصوص عليه في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ملتمسا سقوط حق الخزينة العامة في استخلاص ضريبة النظافة عن سنوات 1992 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 و 2003 وضريبة التضامن عن السنوات 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 و 2000 والضريبة العامة على الدخل 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002
والضريبة المهنية عن السنوات 1999 إلى 2004 والضريبة على القيمة المضافة عن سنة 2001، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بتقادم إجراءات تحصيل الضرائب المفروضة على المدعي المتعلقة بالضريبة الحضرية ورسم النظافة موضوع الجدول عدد 56130138 برسم سنوات 1992 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 والجدول عدد 56130136 برسم سنوات 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 والجدول عدد 561255230 برسم سنوات 1995 - 1996 - 1997 - 1998 والجدول عدد 56130320 برسم سنوات 1995 - 1996 / 1996 1997 - PNS و 1998/1998 PNS والجدول عدد 56104140 برسم سنوات 1996 - 1997 - 1998 والجدول عدد 56129051 برسم سنتي 1995 1996 والضريبة العامة على الدخل برسم سنوات 1995 - 1996 - 1997 -1998 موضوع الجدول عدد 87890435 وضريبة واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية برسم سنوات 1995 - 1996 - 1997 - 1998 موضوع الجدول عدد 56100593 ، والأمر بالاستخلاص عدد 13300083 برسم سنة 1996 وبسقوط حق الخزينة العامة -قباضة الناظور - في استخلاصها وتحميلها الصائر في حدود نسبة المبلغ المصرح بتقادمه وبرفض الطلب فيما عدا ذلك، بحكم استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تعتبر بأن الإنذارات التي توصل بها الملزم (المطلوب) كانت موضوع إجراءات التحصيل خلاف الفترات المتعاقبة بشكل متواثر، وأنه في الفترة ما بين 1988 و2003 تاريخ الإشعار للغير الحائز وهي الفترة التي عللت فيها المحكمة عدم وجود إجراءات قاطعة للتقادم، في حين أنه تم إبلاغ الملزم بإنذار بتاريخ 2001/02/08 وآخر بتاريخ 2000/04/26 مما يعني أن الضرائب عن سنوات 1996 إلى 1998 لم يتحقق فيها التقادم، وجعلت قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إنه لما كان التقادم يترتب عليه بحسب الفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود سقوط الدعوى الناشئة عن الالتزام، وكان قطع التقادم في مادة تحصيل الديون العمومية يتم وفقا لمقتضيات المدونة المذكورة وقانون الالتزامات والعقود، وأن ذات المدونة نصت في المادة 43 على أن الإنذار يسلم للمعني بالأمر الذي يشهد بالتوصل على القائمة الأصلية، كما تضمنت كيفية التبليغ في حالة تعذره وحالة الرفض وحالة تعذر التسليم، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وباطلاعها على أوراق الملف ولا سيما الوضعية الجبائية للملزم (المستأنف فرعيا) تبين لها أنه بالنسبة للضريبة الحضرية ورسم النظافة موضوع الجدول عدد 56130138 وعدد 65130136 وعدد 56125230 برسم سنوات 1992 - 1994 - 1995 - 1996 1997 - 1998 والتي شرع في تحصيلها بين 1992/08/30 و 1998/04/30 لم يباشر القابض بشأنها الإجراءات المتطلبة قانونا، إذ لم يتبعها بأي إجراء قاطع للتقادم داخل الأجل المحدد قانونا إلى أن سقط حقه في استخلاصها وهو نفس ما ينطق على ضريبة التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية موضوع الجدول عدد 56100593 برسم السنوات من 1995 إلى 1998 وعلى الضريبة العامة على الدخل برسم
نفس السنوات موضوع الجدول عدد 87890435 ، أما بالنسبة للأمر بالاستخلاص برسم سنة 1996 الذي وضع موضع التنفيذ بتاريخ 1997/12/31 فان القابض لم يبلغ في شأنه أي إنذار بالأداء، كما أن الإشعار للغير الحائز بتاريخ 2007/06/11 فقد ورد بعد تحقق التقادم بالنسبة للضرائب التي شملها، وبخصوص ما أثير حول الإشعار للغير المحتج به المؤرخ في 2003/09/03 فان نفس المحكمة وإن ربطته بمباشرة الإجراءات الأولية للتحصيل من تبليغه وتبليغ الإنذار القانوني فان الإشعار المذكور وإن كان في سنة 2003 ، فإن آخر إنذار بشأن السنوات المعنية به كان خلال سنة 1998، أما باقي الإنذارات الأخرى فإنها كانت قبل السنة المذكورة، وأنه باحتساب اجل أربع سنوات من تاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ توجيه الإنذار إلى تاريخ اتخاذ الإجراءات القانونية الموالية - الذي هو مسطرة الإشعار للغير الحائز- في غضون 2003 فإن أجل التقادم يكون قد تحقق، وهذا العلة المستمدة من الواقع الثابت تعوض محكمة العلة المنتقدة مما جاء معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.