محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/15950 — قرار عدد: 2022/38 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (هـ.س)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (م.إ. ع) بتاريخ: 2020/07/13، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية وجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/7/7 عدد 97 في القضية عدد: 2019/798، والقاضي: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم المذكور بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم عن جنح انتزاع عقار من حيازة الغير وإغلاق طريق عمومية وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ر.ب) تعويضا مدنيا قدره 000 20 درهم مع تعديل الحكم المستأنف وذلك بالاقتصار في العقوبة على الغرامة المالية المحكوم بها مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.ز) المحامي بهيئة المحامين

بوجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من تحريف الوقائع وعدم الإجابة عن دفع أثير بسبقية البت في التراع، ذلك أن المحكمة اعتمدت في إدانة الطاعن على محضر لا يتعلق بالنازلة المعروضة عليه وهو المحضر عدد 883 المنجز من طرف درك وجدة بتاريخ 2018/6/11 والذي لا يتعلق بالمسماة (ر.ب) وإنما يتضمن تصريحات (ي. م) مما يعني أن إدانة الطاعن أسست على وقائع تتعلق بمشتكية أخرى سبق أن صدر بشأنها حكم ابتدائي قضى ببراءته، مما يتعين معه نقض القرار لهذه العلة.

بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب عن دفع أثير بصفة نظامية يعتبر مسا بحق من حقوق الدفاع. وحيث لما كان الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلا وخاصة جلسة 2020/03/03 أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بدفع يتعلق بسبقية البت في التراع لسبقية التقدم بنفس الشكاية بناء على نفس محضر الضابطة القضائية أي عدد 883 الموثق لنفس الوقائع المنسوبة للمسماة (ي. م)، فإن المحكمة لما اكتفت في تعليلها على ما يتعلق بصحة المتابعة بناء على المحاضر المنجزة على ذمة القضية وفيما يتعلق بالدفع الموضوعي بخصوص اكتساء التراع صبغة مدنية حول المقررات المدنية الصادرة في الموضوع دون أن تبدي وجهة نظرها بخصوص الحكم المستدل به على سبقية البت والصادر بتاريخ 2019/10/03 في الملف عدد 2018/6724، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموجب للنقض والإبطال. لأجله وبصرف النظر عن بحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2020/07/07 في القضية عدد 2019/798 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها مع تحميل المطلوبة في النقض الصائر مع الإجبار في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.