محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/621 — قرار عدد: 2018/303 — بتاريخ: 2018-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 فبراير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 881 بتاريخ 2016/05/24 في الملف 2015/8228/1147. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 24/ 2018/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ع.أ) تقدم بتاريخ 2010/05/24 بمقال للمحكمة الإبتدائية بوجدة، عرض فيه أنه يربطه مع الطالب (س.م) عقد شراكة، انصب على استغلاله لمحله التجاري، مقابل اقتسام الأرباح مناصفة بينهما لمدة خمس سنوات، غير أنه لم يتوصل منه بها، مما حدا به بانتهاء المدة إلى توجيه إخطار إليه بإفراغ المحل وإجراء محاسبة بقي دون جدوى. ملتمسا الحكم بإجراء خبرة وأداء المدعى عليه إليه نصيبه من الأرباح وغرامة تهديدية قدرها ألف درهم. وأدلى المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الملف، وفي الموضوع التصريح برفض الطلب لتمكينه المدعي من الأرباح إلى غاية 2009. فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء بحث، ثم حكما عارضا بعدم الإختصاص للبت في الملف، وإحالته إلى المحكمة التجارية بوجدة، وأدلى المدعى عليه أمام هذه المحكمة بمذكرة جوابية مع مقال مقابل رام إلى التصريح برفض الطلب لبطلان الإنذار الموجه إليه ولتقادم الدعوى، وفي الطلب المقابل الحكم له بتعويض قدره 10.000،00 درهم، وإجراء خبرة ومقاصة بين المبالغ التي تم أداؤها للمدعي أصليا والمبالغ التي لا زالت بذمته. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، وبعد
تعقيب الطرفين صدر حكم قطعي في الشكل بقبول الطلب الأصلي دون المقابل، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 42.732.55 درهما، وفسخ عقد الشركة المبرم بين الطرفين، وإفراغه من المحل موضوع الدعوى، ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه
بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، بدعوى أنه تمسك بأن قواعد المسؤوليتين العقدية والتقصيرية تلزم طالب فسخ عقد الشركة منح التعويض للمطلوب عن فقدان الأصل التجاري، مادام أنه بسبب تسييره تم جلب الزبناء إليه. والمحكمة لما لم تستجب لطلبه المذكور تكون قد جعلت قرارها غير مؤسس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تمسك أمامها الطالب باستحقاقه للتعويض عن إفراغه من المحل التجاري موضوع الدعوى، ردته بتعليل جاء فيه" إن التعويض عن فقدان الأصل التجاري لا يثبت إلا لمكتري المحلات التجارية بعد توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل 5 من ظهير 1955/05/24، المتعلق بكراء المحلات المعدة للإستعمال التجاري، ولما كان مدخل الطاعن إلى المحل موضوع النزاع هو عقد الشركة، فإن ما أثاره من طلب التعويض على إفراغه منه، بعد زوال سند تواجده بفسخ عقد الشركة المبرم بين الطرفين على غير أساس"، وهو تعليل غير منتقد اعتبرت فيه صوابا أن مقتضيات ظهير 1955 غير منطبقة على الدعوى الماثلة، ما دام أن الطالب شريك في أرباح المحل التجاري وليس بمكتري له، مرتبة عما ذكر تأييدها للحكم المستأنف القاضي بعدم قبول طلب التعويض عن فقدان الأصل التجاري، وفي موقفها المذكور استبعاد ضمني لما أثير بشأن المسؤولية التقصيرية، في ظل عدم ثبوت موجبات قيامها. والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، بدعوى أنه بالرغم من أنه وجه للخبرة عدة مؤاخذات، وتقدم بطلب إجراء خبرة مضادة، أسسه على كافة الوثائق المتعلقة بمداخيل المحل ومصاريفه، إلا أن المحكمة لم تستجب له، مما يناسب التصريح بنقض قرارها . لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للخبرة المنجزة ابتدائيا، معتبرة أن" المحكمة لما صادقت على الخبرة بما انتهت إليه من تحديد الأرباح في 42.732،55 درهما، بعد استدعاء الطرفين وفقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، واعتمادها على أساس غير منتقد يهم عنصر المقارنة للمحلات المشابهة للمحل موضوع الخصومة، ممن ينشطون في نفس النشاط المستغل به، في غیاب مسك الطاعن لوثائق محاسبیة لم تخرق أي مقتضى، وما عابه عنہا یبقی مجردا مما یثبته، ما دام لم يرفق بأي حجة سائغة تفيد أن مبلغ الأرباح خلاف ذلك"، وهو تعليل أبرزت فيه أنها لم تصادق على تقرير الخبرة، إلا بعد ما ثبت لها أن الخبير لجأ مضطرا لتحديد نصيب المطلوب من الأرباح الصافية، إلى المقارنة التي أجراها مع المحلات التي تمارس نفس النشاط، في ظل عدم إمداده بالوثائق المحاسبية، وعدم الإدلاء
بما يفيد أن مبلغ الأرباح أقل مما خلص إليه، وهو ما ذهب بالمحكمة إلى رد الدفوع التي أثيرت بشأن التقرير المذكور، وفي موقفها رد ضمني لطلب إجراء خبرة مضادة، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المحكمة مصدرته أحجمت على الجواب على الدفوع المثارة بشكل صحيح، ولم تخضع قرارها لأي قاعدة قانونية ولم تتحقق من الدعوى بإحدى الوسائل الحاسمة، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث لم يبرز موضوع الفرع من الوسيلة ما هي الدفوع التي أحجمت المحكمة على الجواب عنها، ولا مكمن عدم ارتكاز قرارها على أي قاعدة قانونية، أو الموجب الذي كان يفرض التحقق من الدعوى، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.