محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/15 — قرار عدد: 2021/54 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن شركة ( ..... ) تقدمت بتاريخ 2020/7/01 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأنها شركة متخصصة في ( ..... ) ، وأنها قامت بمجموعة من عمليات توريد مواد المقالع (رمل وأحجار) لأوراش متعددة خاصة بالشركة المدعى عليها بناء على طلبها، وأنها أتمت جميع إلتزاماتها على الوجه المطلوب، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ما بذمتها من مبالغ مالية ناتجة عن العمليات المنجزة لفائدتها والبالغة قيمتها 1.156.345,29 درهم، وان الفواتير وسندات التسليم المرفقة والمؤشر عليها بطابع القبول من طرف المدعى عليها والمذيلة بتوقيعها تفيد إلتزامها بما هو مضمن بها، وأن جميع محاولاتها لاستيفاء دينها باءت بالفشل، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 1.156.345,29 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وكافة المصاريف والنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة وأنها مجرد مقاولة تشتغل لفائدة الدولة، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها النوعي، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بأنها أبرمت عقود انجاز أشغال لفائدة الدولة المغربية بناء على عقد صفقة لإنجاز كل من مشروع قنطرة الحاشف بطنجة وواد محرار وورش ميناء طنجة المتوسط، وأن الفواتير التي أدلت بها موضوعها يتعلق بعدة أوراش تابعة للدولة، وأنها مجرد مقاولة تشتغل لفائدة الدولة وبالتالي فإن صاحب المشروع هو الدولة والعارضة تعتبر مجرد متعهد ومقاول تنفذ مقتضيات
عقد الصفقة الذي يجمعها والإدارة المغربية، وأن النزاع يكتسي الصبغة الإدارية، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. لكن حيث إن البين من معطيات الملف أن الأمر يتعلق بنزاع بشأن توريد مواد المقالع (الرمل والأحجار) من طرف شركة ( ..... ) لفائدة الشركة العامة ( ...... )، وأن توريد هذه المواد لإنجاز أشغال بأوراش تابعة للدولة لايضفي على هذه العملية صبغة العقد الإداري، طالما أن النزاع يبقى بين شركتين تجاريتين تنتفي فيهما صفة أشخاص القانون العام، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة العكرود.