محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/280 — قرار عدد: 2018/292 — بتاريخ: 2018-05-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 يناير 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 615 الصادر بتاريخ 2016/05/16 في الملفين عدد 2015/1622/896 و 2016/1622/414 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك. غ) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض (م. ط) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2015/01/28 بالمحكمة الابتدائية بالرباط قسم قضاء الأسرة، عرض فيه أنه تزوج بالمدعى عليها (ر.م) بتاريخ 2014/08/23 وأنه أصبح يعيش معها حياة لا تطاق بسبب تصرفاتها الغريبة وعدم احترامها لقدسية العلاقة الزوجية، ملتمسا تطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمستنتجات مع مقال معارض بجلسة 2015/05/14 جاء فيهما أنها متشبثة باستمرار العلاقة الزوجية، وأن طلب التطليق ليس له أي مبرر، مما يجعل المدعي متعسفا في طلبه، وأن هذا الأخير ميسور الحال وله مجموعة من الأملاك العقارية وعيادة خاصة ويشتغل بمجموعة من العيادات الخاصة، وأن دخله يفوق 50.000,00 درهم، وأنه امتنع عن الإنفاق عليها منذ شهر دجنبر 2014، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها
بحسب 4.000,00 درهم شهريا وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 10.000,00 عن عيد الأضحى و5.000,00 درهم عن عيد الفطر، الكل ابتداء من شهر دجنبر 2014 إلى سقوط الفرض شرعا. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/07/09 في المقال الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبالإشهاد على المدعي بإيداعه مستحقاتها كالتالي: مبلغ 60.000,00 درهم عن المتعة، ومبلغ 5.000,00 درهم عن السكنى خلال العدة، وبرفض باقي الطلبات. وفي المقال المضاد: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها محددة في مبلغ إجمالي قدره 8.000,00 درهم ابتداء من 2014/12/01 إلى تاريخ الحكم بالتطليق. فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالتخفيض من مبلغ المتعة إلى 15.000,00 درهم، وواجب السكنى إلى مبلغ 3.000,00 درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوب في النقض بواسطة دفاعه
والتمس رفض الطلب.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم توضح في تعليلها أسباب الطعن ولم تعرض لوثائق الملف ولم تناقشها واعتبرت أن محكمة الدرجة الأولى بالغت في تقدير متعة وواجب سكنى الطاعنة، وأن القول بأن دخل المطلوب في النقض لا يتجاوز 5.000,00 درهم لا سند له ضمن وثائق الملف، لأن الزوج طبيب اختصاصي يتوفر على عيادة خاصة بعنوانه، ويشتغل بالإضافة إلى ذلك بالعيادات الطبية ودخله اليومي لا يقل عن 400,00 درهم، وأن محكمة الاستئناف عندما لم تأمر بإجراء بحث حول وضعية الزوج وظروف الطرفين الاجتماعية والمادية مكتفية بتصريحات فقط ومقارنتها بمدة الزواج لتخفيض لوازم الطلاق، فإنها خرقت المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ملتمسة لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إن تقدير مستحقات الزوجة مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أسسته على عناصر القانون. وإذ هي خفضت متعة الطاعنة من مبلغ 60.000,00 درهم إلى 15.000,00 درهم وواجب سكناها خلال العدة من 5000,00 درهم إلى 3000,00 درهم، لما ثبت لها من أوراق الملف أن دخل الطاعن لا يتجاوز 5000,00 درهم شهريا، ومدة الزواج التي لم تكمل السنة، مع الأخذ بعين الاعتبار للمستوى الاجتماعي للطرفين، فإنها راعت مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة، ولم تخرق المادتين المحتج بهما وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحى وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.