محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/253 — قرار عدد: 2023/181 — بتاريخ: 2023-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 18 دجنبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ب.ق)، والرامي إلى نقض القرار عدد 8697 الصادر بتاريخ 2018/12/10 في الملف عدد 2018/1405/5126 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2018/06/25 قدمت (ز.م) طلبا من أجل التعرض الخارج عن الخصومة ضد القرار عدد 2127 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/03/14 في الملف رقم 2018/1404/680 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2017/09/28 في الملف رقم 15/21/354، القاضي برفض طلب الزور الفرعي وبعدم قبول الطلب، الرامي إلى
استحقاق المدعية (خ. ش) للبقعة البورية التي اشترتها من البائع لها (ك. إ. س) في مواجهة المدعى عليه (خ. ع)، والطلب الرامي إلى تمكينها منها وإفراغه منها وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع الحكم باستحقاق المدعية (خ.ش) للمحل السكني موضوع عقد بيع محل للسكنى المصحح الإمضاء بتاريخ 2008/12/29 في مواجهة المدعى عليه (خ. ع) والحكم عليه بتمكينها منه وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه منه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبرفض باقي الطلبات بانية أسباب تعرضها على أنها تعتبر غيرا في التراع الذي كان يجمع كل من (خ. ع) و(خ.ش) وأنه مس بمصالحها باعتبار أن المحل السكني موضوع الإفراغ تملكه بموجب عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 2006/03/08 والذي يؤكد شراءها له من مالكه (خ. ع) وهو نفسه المحل موضوع عقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 2008/12/29، والذي اعتمده الحكم المتعرض عليه وقضى على ضوئه باستحقاق (خ.ش) له، وأن المحل هو نفسه بكلا العقدين والذي يصرح بشأنه (خ. ع) المحكوم بإفراغه أنه تم بموجب العقد العرفي المؤرخ في 2005/10/26 طالبة الرجوع في القرار المتعرض عليه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى المقدمة من طرف (خ.ش) واحتياطيا الحكم برفض الطلب. وأجابت المتعرض ضدها مع مقال مضاد بأن المتعرضة هي أم (خ. ع) وأن الهدف من الدعوى الحالية هو التحايل على تنفيذ القرار وحرمانها من حقوقها وفي المقال المضاد فالعقد المستدل به من صنع المتعرضة وابنها المنفذ عليه، وأنها تطعن فيه بالزور الفرعي وبتاريخ 2018/12/10، قضت محكمة الاستئناف بصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي وبرد الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة وبمصادرة مبلغ الغرامة المودعة لفائدة الخزينة العامة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المتعرضة بوسيلة فريدة متخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وتحريف الوقائع الذي ترتب عنه خرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت شكلية لم يثرها الخصم هذا الأخير الذي اكتفى بالطعن بالزور الفرعي في عقد البيع المستدل به، وأنه كان على المستشار المقرر أن يتخذ الإجراءات لجعل القضية جاهزة ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها لتحقيق الدعوى عملا بمقتضيات الفصل 334 من ق.م.م على فرض عدم الإدلاء بها كما على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تكلفها بإبراز أي مستند تراه منتجا في التراع. لكن، ردا على الوسيلة، فإنه فضلا على كون الطاعنة لم تبين في وسيلة النقض الشكلية التي لم تدفع بها المطلوبة واعتمدتها محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه فإنه ليس هناك مقتضى قانوني يلزم المحكمة والمستشار المقرر بدعوة الأطراف للإدلاء بما يعزز ادعاءهم ليتأتى الدفع بخرق مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لوثائق الملف وعللت قضاءها: " ... ولئن كان عقد الشراء العرفي المؤرخ في 2006/03/08 والذي تستند إليه المتعرضة في تعرضها قد تضمن بأن البائع لها (خ. ع) يملك العقار المبيع بمقتضى عقد البيع العرفي المؤرخ في 2005/10/26 إلا أنها لم تدل بهذا العقد لمعرفة أطرافه ومضمونه ومحل البيع فيه
حتى يمكن اعتباره حجة في مواجهة المتعرض ضدها باعتبارها غيرا لا تواجه به كسند لإثبات تملك المتعرضة للعقار الذي انصب عليه، مما يتعين معه اعتبار التعرض غير مبني على أساس والحكم برده"، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.