محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2022/4/7/103 — قرار عدد: 2023/71 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/12/01 من طرف الطالبان المذكوران حوله
بواسطة نائبهما الأستاذ (ب. م) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية
إلى نقض القرار عدد 451 الصادر بتاريخ 2016/11/17 في الملف عدد: 2015/1401/370
الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما بتاريخ 2022/03/25 من طرف المطلوب ضدهم
النقض بواسطة نائبيهم الأستاذين (هـ. ج) و(ش.م) والراميتين إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبين تقدما بمقال افتتاحي
أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش يعرضان فيه أنهما يملكان عددا من العقارات آلت إليهم إرثا
من والدهم بموجب رسم الملكية والإراثة وإحصاء متروك عدد 215 وتاريخ 1992/04/10
ويتعلق الأمر بالعقارات التالية: فدان الحجر - الدخلة- دار اعراس - الكراجف- التوارس-
شيابة - التقريع - الرمالي - بوفكران- حبل بن الكامل- امريح - عين كواش، المبين موقعها
ومساحتها
وحدودها بالمقال الافتتاحي، وأن المدعى عليهن يتواجدن بالعقارات المذكورة دون حق
أو سند قانوني، والتمسا الحكم عليهن بالتخلي عن المدعى فيه لفائدتهما وحفظ حقهما في
طلب الاستغلال مع النفاذ المعجل، أجاب المدعى عليهم بأن طلب المدعين يفتقر إلى إثبات
الصفة والتعدي المزعوم وأن الرسم عدد 215 وتاريخ 1992/04/10 غير متسق مع الدعوى ولا
يعتبر حجة قائمة لارتكازه على السماع الفاشي كما لا يتوفر على أسباب الملك وغير مزكى
باستفسار ولا يشهد بصحة تملك الموروث ولا خروجه من يديه، وأنه بخصوص رسم الرفع
فإنه يفتقد إلى أجله وعلى علته فإنه يتحدث عن التحبيس الفاقد للاستحقاق، وأن القرارات
المرفقة بالمقال وخاصة منها القرار عدد 1550-97 و237-2011 فإنهما غريبان عن طرفي
الخصومة ولا علاقة لهما بهما كباقي الوثائق الأخرى، والتمسوا عدم قبول الطلب شكلا
وموضوعا برفضها لسبق البت أساسا، واحتياطيا برفضها لانعدام الأساس والإثبات، وبعد
الأمر تمهيديا بإجراء بحث وإنجازه والتعقيب عليه واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة بإلزام
المدعى عليهن بالتخلي عن المدعى فيه لفائدة المدعيان، استأنفه المطلوبين تأسيسا على أن
محكمة الدرجة الأولى اعتبرت المدعيان يتوفران على شرط الصفة بناء على الوثائق المرفقة
بمقالهما الافتتاحي والحال أنهما سبق لهما أن تقدما بنفس الطلب وصدر فيه حكم قضى بعدم
قبوله شكلا بعلة أن الرسم عدد 215 المؤرخ في 1992/04/10 ورسم الرفع عدد 59 يتعلقان
بالمدعو (أ) محمد بن أحمد بن قاسم الغير معتبر قانونا بخصوص الصفة، كما أن القرارين 1550
و11/273 لا يتعلقان بطرفي الخصومة وأن الإراثة المثبتة لصفة المدعين كورثة للهالك محمد (أ)
بن احمد بن قاسم فإن الرسم المذكور لم يثبت أن قاسم هو نفسه قاسم بن (ب.م) الشكاوي
محبس العقارات المدعى فيها، وذلك لعدم الإدلاء بإراثة هذا الأخير ولعدم إثبات المدعيين على
وجه القطع بأنهما من نسل الجد الأعلى قاسم بن أبي سلهام (ش.م)، غير أن الطرف المدعي
لم يعمل على تصحيح ذلك رغم إثارتهن لذلك، وأن الإراثة عدد 23 المحررة بتاريخ
1987/02/04 أسست على شهادة السماع دون أن تتضمن صيغة وثيقة السماع التي تخضع
المفردات محددة لا يمكن تجاوزها أو النقصان فيها، كما أن رسم إحصاء المتخلف يتعين فيه أن
يشهد شهوده باستمرار الملك والتملك طبقا لما يجب توثيقا، وبخصوص سبقية البت فإنه سبق
للمحكمة أن قضت بعدم قبول الطلب ثم برفضه وأن شروط سبقية البت متوفرة في النازلة،
وأن ما اعتمدته محكمة الدرجة الأولى من كونهن يوجدن بالمدعى فيه ويتعين الاستجابة لطلب
المدعى عليهما بناء على محضر المعاينة يجعل الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس لعدم
حجية محضر المعاينة في الإثبات، مما يجعل الحكم المستأنف غير معلل تعليلا كافيا، وبأنهن
يتوفرن على شهادة الملكية للملك المسمى بلاد (ع) والذي يضم جميع القطع الواردة بمقال
الدعوى تحت بلاد(ع) ذات الرسم العقاري عدد 36/17166 المكونة من أرض فلاحية بمنطقة
ضم الأراضي المدعوة بسهل المخازن الشمالي بحوض اللوكوس، وهي خاضعة لمقتضيات
التشريع المتعلق بالاستثمار الفلاحي وهو في اسم الياقوت ومن معها بحسب نسبة كل واحدة
منهن، وأن الطرف المدعي نال هو الآخر حظه في المتخلف المذكور وأصبح كل واحد منهم
يحوز حظه منذ مدة، والتمسن إلغاء الحكم الابتدائي والحكم أساسا برفض الدعوى لسبقية
البت واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان، أجاب المستأنف عليهما بأنهما
لا زالا لم يتحوزا ويتصرفا في عقاراتهم، وأن المقال الاستئنافي تضمن تناقضات بخصوص الصفة
في التقاضي وأنهم يعترفون برسم التحبيس، وأن قرار محكمة النقض قضى لهما بصحة رسمهما،
مشيرين إلى عدم وجود أية قسمة في المتخلف كما ذكره الطرف المستأنف وأكدا في نفس
الوقت على عدم توفر شروط سبقية البت، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف، وبعد الأمر تمهيديا
بإجراء خبرة وإنجازها وتقديم الطرفين مستنتجاتهما عقبها وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف
بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما:
حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن القرار
الاستئنافي خرق عدة مقتضيات قانونية وخاصة منها عدم الإجابة سلبا أو إيجابا على ما تقدما
به في المرحلة الابتدائية والاستئنافية وكذا حيثيات الحكم الابتدائي باعتبار أن هذا الأخير استند
على الوثائق المدلى بها، إذ جاء في إحدى حيثيات الحكم المذكور أنه "إثباتا لصفتهما يدليان
برسم الإراثة لجدهم الأعلى المسمى (ق.ب) بن الشاهد (ش.م) المضمن تحت عدد: 23
وتاريخ: 1987/02/04 وبرسم عدلي يتعلق الذكور في تحبيس التحبيس الصادر عن الجد دون
الأثاث فضلا عن توفرهما على عدة أحكام قضت لفائدتهما الخ .. " (كذا)، وأن عدم الجواب
على ذلك يشكل خرقا للقانون بل لحقوق الدفاع خصوصا وأن الدعوى جاءت مستوفية لسائر
الشروط الشكلية والجوهرية بحيث إنهم أدلوا برسم الاراثة ورسم إحصاء المتروك، كما أن رسم
التحبيس المذكور سبق للمجلس الأعلى (محكمة النقض) أن أكد صحته بمقتضى القرار عدد:
342 الصادر في الملف الشرعي عدد: 207/1/2/22 بتاريخ 2009/06/24، وأن المدعى فيه
يعتبر من متخلف جدهم (كذا) إضافة إلى الصفة بموجب رسم الاراثة وإحصاء المتروك، وأدليا
بمحضر المعاينة والاستجواب والذي يبين حيازتهم للعقار موضوع الدعوى، وأن محكمة النقض
قضت لصالحهما ودلك بأحقية الذكور على الإناث في الأرض، كما أن القرار المطعون فيه
بالنقض غير معلل تعليلا كافيا من الناحية القانونية والواقعية فاكتفى فقط بجلسة لا تؤثر في
مجرى الدعوى ولا أساس لها من الصحة باعتبار أنهما أدليا بجميع الوثائق القانونية المذكورة
أعلاه أحكام ورسوم شرعية ومحضر معاينة الخ، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه مما يجعل
القرار عرضة للنقض.
لكن حيث إن شرط صحة سبب النعي أن ينصب على القرار وأن يبين الطاعن وجه
نعيه بيانا كافيا وكاشفا للخرق القانوني المعيب به محمولا على مكمنه ومورده في القرار وإلا كان
غامضا ومبهما، والحال أن الطاعنين ينعيان عدم الجواب على الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي
رغم أن الحكم الابتدائي صدر لفائدتهما مما يجعله خارج نطاق هذا الطعن، ودون بيان الدفع
أو الدفوع التي لم يجب عليها القرار المطعون فيه، وأن ما أوردته الوسيلة من تعليل منتقد لا
وجود له ضمن تعليل القرار المطعون فيه، وعدم بيان علاقة "الاكتفاء بجلسة" بنقصان التعليل
المتمسك به، كما أن المحكمة المطعون في قرارها استندت في تعليل قرارها على عدم إثبات
الطالبين لكون العقارات موضوع الدعوى من متخلف المحبس ملكا، وأن قرار محكمة النقض
عدد 342 المحتج به لا ينطبق على موضوع النازلة، وهو التعليل الذي لم تبين الوسيلتان وجه
مخالفته للقانون تأسيسا وتعليلا، مما يبقى معه وجه النعي في وسيلتيه غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - فتيحة بامي - إبراهيم الكرناوي -
الحسين أبو الوفاء أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نوال العبودي.