محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/967 — قرار عدد: 2018/29 — بتاريخ: 2018-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 غشت 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.٥) والرامية إلى نقض القرار رقم 3019 الصادر بتاريخ 2015/11/04 في الملف عدد 2015/1125/2275 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون في المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المسماة (ز. ع) ووالدها (ب. ع) تقدما بتاريخ 2015/02/17 بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش عرضا فيها أن المسمى (أ. خ) سبق أن تقدم لخطبتها، والتمس من والدها السماح له بالزواج بها فوافق والدها على ذلك، وانتقلوا إلى مكتب العدل المشتكى به (م. ع.ر. أ) الذي تسلم منهم المستندات اللازمة لعقد الزواج، والتمس منهم منحه واجباته 750 درهما التي تسلمها من والدها، وطلب منها ومن خطيبها التوقيع على وثيقة الزواج، فوقعا، وأخبرهم بأنه في غضون أسبوع سيمنحهم عقد الزواج، واستفسره والدها حول القيام بالعرس، فأخبرهم بأنه ليس هناك أي مشكل، لأنهما وقعا له على الموافقة على الزواج، وأنه لما أقامت عائلتها بتاريخ 2015/02/01 عرسا وحصل نزاع عند البناء وأنها ووالدها اتصلا بعد ذلك بالعدل المشتكى به من أجل تمكينهما من عقد الزواج أخبرهما بأنه لم ينجزه رغم أنه تسلم جميع الوثائق وتم توقيع الزوج
والزوجة على ورقة، ورغم أنه استوفى أجرته، والتمسا اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق العدل المذكور. وأجاب هذا الأخير بأن سبب عدم أدائه الوصل يرجع إلى كون الوصل يجب أن يتضمن بيانات ولا يمكن الحصول عليها إلا بعد تحرير عقد الزواج بمذكرة الحفظ، وأنه لما تسلم من المدعيين الوثائق بدأ في إنجاز مهمته، وأنه جهز الملف، غير أن الخطيبين هما اللذان تخلفا عن الحضور لإتمام الكتابة بعدما اختلفا ووقعت بينهما مشاكل، وأنه لا يوجد ما يمنع من أخذ الأجرة مسبقا، طبقا للمادة 43 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة والتي تنص كذلك على مبلغ التحرير 500 درهم، وكذا تسلم التعويض عن التوجه، والتمس الحكم بعدم متابعته من أجل ما نسب إليه. وبعد البحث وانتهاء الإجراءات أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2015/11/04 قرارا بمتابعة العدل (م. ع.ر. أ) من أجل ارتكابه مخالفة عدم تسليم وصل أداء الأجرة، طبقا للمادة 43 من المرسوم رقم 16.03، ومؤاخذته من أجلها، ومعاقبته بالإنذار. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق حق الدفاع وخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة لم تجب على ما أدلى به من وثائق وما بسطه من دفوع بواسطة نائبه، وكذا على ما أجاب به في الجلسة وما تقدم به دفاعه من ملاحظات ولم تضمن ذلك في وقائع قرارها ولا في حيثياته، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن الطاعن لم يبين في الوسيلتين الوثائق التي يدعي أنه أدلى بها، ولا الدفوع التي بسطها دفاعه ولم تتم الإشارة إليها في الوقائع ولا في الحيثيات، ولا كذلك الملاحظات والمستنتجات التي تقدم بها، مما يبقى معه ما أثير في الوسيلتين غامضا ومبهما وغير مقبول. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق الفصل 43 من المرسوم رقم 16.03، ذلك أن المحكمة اعتبرت عدم تسليمه وصلا للمشتكين خرقا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم المذكور، واعتبرت ذلك مخالفة، وتمت مؤاخذته من أجلها، مع أن نموذج الوصل يتضمن بيانات لا يمكن تسجيلها فيه إلا بعد تلقي الزواج، وأنه لما تسلم المبلغ بدأ في إنجاز مهمته، وأن الخطيبين هما اللذان تخلفا عن الحضور لتوثيق عقد الزواج فما هو ذنبه إذا اختلفا بعد أن قام بمهمته، خاصة وأن المادة 43 المذكورة تتضمن البيانات اللازمة، مما جانبت معه غرفة المشورة الصواب في تفسير مقتضيات المادة المذكورة، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن الغرض من تسليم الوصل هو إثبات أداء الأتعاب، والطاعن أقر بأنه تسلم أتعابه ولم يسلم الوصل لعدم توفره على البيانات اللازمة مع أن تسليم الوصل لا يتطلب التوفر على البيانات المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها أن الطاعن لم يسلم وصلا عن أداء الأجرة التي تسلمها، واعتبرت ذلك مخالفة، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.