محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2008/1/4/245 — قرار عدد: 2010/324 — بتاريخ: 2010-04-29

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2006/9/25 أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرض فيه أنه التحق بأسلاك الإدارة العامة للأمن الوطني منذ تاريخ 1990/10/1، وأنه بتاريخ 2004/10/8 استمع إليه من طرف الشرطة القضائية على إثر وشاية كاذبة بتلقيه رشاوى من أحد مروجي المخدرات بمدينة سلا، وقد آلت هذه المسطرة إلى صدور قرار عن المجلس الأعلى بتاريخ 2006/4/19 في الملف الجنائي عدد 05/8865 قضى برفض طلب النقض المقدم ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2205/6/6 في الملف الجنائي عدد 2/2005/34 والقاضي ببراءته مما نسب إليه، وأنه بتاريخ 2006/7/11 استدعي للمثول أمام المجلس التأديبي وبتاريخ 2006/7/12 صدر قرار بعزله دون احترام للأحكام القضائية التي قضت ببراءته، والتمس إلغاء هذا القرار لعيب الشكل وانعدام السبب ومخالفة القانون. وبعد الجواب، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية، استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: حيث يعيب الطالب القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن من واجبات المطلوب الذي هو رجل أمن الابتعاد عن الشبهات مادامت العلاقة النظامية التي تربطه بالإدارة تقبل التغيير والإنهاء إذا اقتضت المصلحة ذلك، وأن المحكمة اعتبرت أن الإدارة قد
اختصاصات متنوعة
تجاهلت الحكم القاضي ببراءة المطلوب رغم استمرار قابلية هذا الحكم لطرق الطعن غير العادية، وكون وسائل الإثبات في الميدان الجنائي مغايرة لما هو عليه الحال في الميادين القانونية الأخرى، مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إنه لما ثبت لقضاة الموضوع من المدلى به أمامهم أن المتابعة التأديبية أسست على
المتابعة الجنائية ومتعلقة بنفس الأفعال مع أن هذه الأخيرة انتهت ببراءة المتابع بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضى به، اعتبروا عن صواب بأن هذا المعطى كان يقتضى وضع حد للمتابعة التأديبية مادام الأساس الذي اعتمدته "المتابعة الجنائية" لم يعد قائما، ولما لم تفعل اتسم قرار العزل المتخذ في حق المطلوب بالتجاوز في استعمال السلطة لانعدام السبب، ورتبوا الأثر القانوني على ذلك، فجاء القرار الصادر عنهم معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس سليم، والحكم الجنحي وإن كان قابلا للطعن فيه بطرق الطعن غير العادية فإن ذلك لا يجرده من قوته الإثباتية، وبذلك يكون ما بالوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: إبراهيم زعيم وأحمد دينية ومحمد منقار بنيس ومحمد صقلي حسيني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
مقاربة الاجتهادات:
"حيث إن المحكمة عندما لم تتأكد أولا من أن نفس الواقعة موضوع المتابعة التأديبية المعروضة عليها هي نفسها موضوع المتابعة الجنحية التي صدر في شأنها القرار الجنحي المحتج به، على تقادمها، ولم تطبق على المتابعة التأديبية بعد ذلك مقتضى الفقرة 2 من المادة 62 من ظهير 1993/9/10 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون". (قرار المجلس الأعلى عدد 284 الصادر بتاريخ 2005/04/13 في الملف عدد 2002/1/4/1130 غير منشور).