محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2000/6/6/13670 — قرار عدد: 2000/3342 — بتاريخ: 2000-12-20

باسم جلالة الملك
الدعوى العمومية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ أبو شهاب عبد الحكيم المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات قانونية جوهرية من النظام العام وتبعا للفقرة 4 من الفصل 586 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن الطاعن توبع وحوكم في مسطرة إصدار شيكات بدون رصيد تبعا للفصل 316 من مدونة التجارة.
- 368 -
الغرفة الجنائية
وإنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 286 من المدونة يحدد أجل 20 يوما لتقديم الشيك للوفاء ابتداءا من التاريخ المبين في الشيك كتاريخ لإصداره إذا كان الشيك صادرا بالمغرب ومستحق الوفاء به. وفي نازلة الحال تقدم المستفيد من الشيك بشكاية بإصدار شيكات بدون رصيد منها ما يعود تاريخه إلى سنة 1986 والباقي لسنة 1987. وانه تطبيقا لمقتضيات الفصل 286 من المدونة يحدد أجل 20 يوما لتقديم الشيك للوفاء ابتداءا من التاريخ المبين في الشيك كتاريخ لإصداره إذا كان
الشيك صادرا بالمغرب ومستحق الوفاء به.
وفي نازلة الحال تقدم المستفيد من الشيك بشكاية باصدار شيكات بدون رصيد منها ما يعود تاريخه إلى سنة 1986 والباقي لسنة 1987. وإنه ولظروف قاهرة وقسرية ثم اختطاف العارض إلى مخيمات المرتزقة بتندوف خارج أرض الوطن. التم مالحفظ منمسطرة الشيكات المذكورة إلى حين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ظهور أدلة جديدة ضد العارض مع إلقاء القيض عليه.
وأنه وعند عودته لأرض الوطن تم إيقافه ومتابعته بمقتضيات الفصل 316 من مدونة التجارة لسنة 1996 بدل مقتضيات الفصل 540 و543 من القانون الجنائي.
وأنه عملا بالفقرة الأولى من المادة 295 من مدونة التجارة تتقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر ابتداءا من تاريخ انقضاء الأجل القانوني لتقديم الشيك للوفاء ارتباطا بالأجل أعلاه. وأن العارض بوصفه ساحبا لا يستفيد من هذا التقادم وتطبق في حقه مقتضيات
- 369 -
الغرفة الجنائية
الفقرة 4 من الفصل 295 من مدونة التجارة وتخضع قاعدة التقادم للتقادم العادي في الالتزامات المدنية أو للتقادم المنصوص عليه في المادة 5 من المدونة. وأن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالعيون وأثناء وصف صك الاتهام قانونا لم تعرض بتفصيل للدفع المثار أمامها بتقادم دعوى الشيك صرفيا في مواجهة العارض عملا بأحكام وقواعد مدونة التجارة التي توبع بها وبسقوط الدعوى العمومية في حقه للتقادم. وأن قول القرار المطعون فيه بعدم جدية الدفع لكون إجراءات البحث قطعت التقادم قول غير مؤسس أمام صراحة أحكام مدونة التجارة ومنها على الخصوص فصل المتابعة الذي ليس له أثرا الحعي.
حيث إن مقتضيات الفصل 4 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن
الدعوى العمومية تتقادم بمرور خمس ٥ سنوات ميلادية كاملة تجري من يوم
ارتكاب الجنحة.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية القانون ينص على أن التقادم ينقطع بكل وأن الفصل الخامس من نفس ميهالو إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة تنجزه السلطة القضائية أو تأمر بانجازه. وحيث إن الشيكات التي توبع وادين الطاعن من أجلها يرجع تاريخ إنشائها إلى سنوات 86 و 87.
وحيث إن مجرد صدور مذكرة بحث على الصعيد الوطني بتاريخ 87/10/6 في حق الطاعن من قبل الضابطة لا يقع انقطاع التقادم بها مادام هذا الإجراء لم يصدر عن السلطة القضائية فضلا عن أن تاريخها يعود إلى أكثر من عشر سنوات قبل تحريك الدعوى العمومية. وأن المحكمة بعدم مراعاتها للمقتضيات
- 370 -
الغرفة الجنائية
القانونية أعلاه يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض إذ لا يكفي ما جاء في القرار من القول : "وحيث إن ما تمسك به دفاع الظنين من تقادم الدعوى العمومية المثارة في مواجهة الظنين لا يرتكز على أساس من القانون لكون التقادم المتمسك به قطع بمقتضى اجراءات البحث المنجز في مواجهة = الظنين الشيء الذي يتعين معه استبعاد هذا الدفع ورده. لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن باقي أسباب النقض
قضى بنقض القرار والإحالة على نفس المحكمة لتبث فيه طبقا للقانون
وجعل الصائر على الخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محلهم الغرورفي سؤئيس الغرفة والسادة المستشارين المجلس الأعلى للسلطة القضائية فاطمة الزهراء عبدلاوي ومحمد الصديقي والحسن العوادي والطيب معروفي
وبحضور السيد حسن قيسوني الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط رجاء بنداوود. الرئیس المستشار المقرر الكاتبة
- 371 -