محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/9/6/13310 — قرار عدد: 2011/51 — بتاريخ: 2011-01-13

باسم جلالة الملك

بناء على الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 9 يونيو 2010، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2 يونيو 2010 تحت عدد 5899 في الملف رقم 2007/107، والقاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق بعدم متابعة لحسن (آ) ومحمد (س) بجناية السرقة المقرونة بأكثر من ظرف تشدید.

إن المجلس / بعد أن تلا المستشار المقرر الأستاذ بلقاسم الفاضل تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الأستاذ نور الدين الرياحي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه؛ في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على الغرفة المصدرة للقرار المطعون فيه تبني ما انتهى إليه قاضي التحقيق من استبعاد شهادة فاطمة بعلة أنها خصم للمتهمين مع أن تقدير قيمة الشهادة من اختصاص قضاء الموضوع وكان عليها لما وقفت على هذه الشهادة أن تلغي أمر قاضي التحقيق وتأمر بالمتابعة وبما أنها لم تفعل فقد

عرضت قرارها للنقض.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية توجب في فقرتها الثامنة أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وأن المادة 370 من القانون نفسه تنص على أن الأحكام والقرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة. وحيث إن وظيفة قضاء التحقيق هي جمع الأدلة عن الجرائم، وإنه ليس له أن يعمل على تقدير هذه الأدلة لأن ذلك من سلطة قضاء الحكم، وإن الغرفة الجنحية باعتبارها درجة ثانية لقضاء التحقيق، مدعوة بدورها إلى السهر على القيام بهذه الوظيفة على النحو المذكور. وحيث إنه لما كان قاضي التحقيق قد علل أمره بأن: "شهادة فاطمة غير منتجة في الدعوى باعتبارها خصما للمتهمين"، فإنه يكون قد زاغ عن وظيفة البحث عن الدليل وتوجيه الاتهام على أساسه، وتعداها إلى ما يدخل في سلطة قضاء الحكم من تقدير للقيمة الإثباتية لهذا الدليل، وتكون الغرفة الجنحية التي سايرته في ذلك بعلة أن: "شهادة الشاهدة فاطمة رغم أنها أكدت مشاهدتها للمتهمين يسرقان خلايا النحل من الحوش، إلا أنها عادت وأكدت أن النزاع بين الطرفين يدور حول هذا الأخير وهو ما يزكي ما انتهى إليه قاضي التحقيق"، قد حادت بدورها عن وظيفتها كدرجة ثانية لقضاء التحقيق، مما كان معه قرارها غير مؤسس ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد التهامي الدباغ - المقرر: السيد بلقاسم الفاضل.

مقاربة الاجتهادات:

"حيث يتجلى من التعليل أن وصف قاضي التحقيق للأدلة المعروضة عليه المتمثلة في الشهادة الطبية المعززة بتصريحات الضحية، بأنها تعرضت للاعتداء من طرف زوجها المتهم الذي هو معها في نزاع بشأن رفضها المكوث مع والديه، وتأكيد هذا الأخير بأن سبب اتهامها له هو النزاع المذكور بأنها غير كافية لإثبات الجريمة، والحال أن الاقتناع الجازم بثبوتها ليس مطلوبا إلا بالنسبة للمحكمة أما قاضي التحقيق فيكفي قيام أدلة تبرر المتابعة ولو لم تكن مقنعة بالإدانة يعد خروجا عن القاعدة المذكورة مما كان معه القرار المطعون فيه فيما اعتمده فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه والموجب للنقض ". (انظر قرار المجلس الأعلى عدد 5/962 الصادر بتاريخ 20 ماي 2009 في الملف عدد 2007/5/6/19634 المنشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى . سلسلة 1. جزء 2. ص. 142)