محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2001/1/5/991 — قرار عدد: 2001/1106 — بتاريخ: 2001-12-10

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال إلى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء (أنفا عرض فيه بأنه عمل لدى المدعى عليها (طالبة النقض) كمدير لست وكالات، إلى أن فوجئ بفصله عن العمل بتاريخ 93/8/09 ملتمسا إرجاعه إلى عمله أو الحكم له بعدة مبالغ عن الإجازة السنوية والإخطار والإعفاء، والطرد التعسفي - حسب التفصيل بالمقال - مع غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم وتحميلها الصائر.
-552-
قرارات وتعالیق
وبعد جواب المدعى عليها، صدر الحكم بتاريخ : 1998/06/03 القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر. استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعي، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإشعار والإعفاء والطرد، والحكم من جديد لفائدة الأخير عن الإشعار بمبلغ : 26.108,50 د وعن الإعفاء بمبلغ : 52.217,00 د عن الطرد التعسفي بملغ : 400.000,00 د وبتأييده فيما عدا ذلك، مع جعل الصائر على النسبة الأجير في نطاق المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة. في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : نقصان التعليل وعدم الإرتكاز ذلك أن محكمة الإستئناف اعتبرت فيما ذهبت إليه بأن الشركة العارضة على علم بأن الأجير (المطلوب في النقض) مساهم في شركة سنبلا " وأنها لم تقم بفصله عن العمل إلا بعد مدة طويلة من تحقق ذلك. مع أن العارضة لم تقل بأن مجرد مساهمة المطلوب في النقض في شركة سنبلا يشكل خطأ يستوجب الطرد، وأن ما نتج عن ذلك من تدليس ونصب بإخفائه على العارضة واقعة تملكه لنسبة 40 % من أسهم تلك الشركة، وما استعمله من حيل من أجل دفع العارضة إلى تسليم قروض بالملايين من الدراهم بدون ضمانات كافية، فمبدأ الأمانة التي يجب أن يتحلى بها الأجير وخاصة إذا كان في مستوى المسؤولية، أن يخبر المسؤولين في البنك بواقع تملكه 40 % من أسهم الشركة، ويعمد على تنحية نفسه من إعداد الملف الخاص بالقروض ... وخلافا لما ورد في تعليل المحكمة، فإن المدير الجهوي هو الذي يعد ملف القرض
-553-
قرارات وتعالیق
لأنه يطلع في عين المكان على وضعية الزبون، ويقدر ملائته ومصداقيته ويضع تقريرا مفصلا ودقيقا حول الضمانات التي يقدمها من حيث أهميتها وصحتها ... مما يعرض القرار المطلوب فيه للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه لما كان الإئتمان والثقة والمصداقية من العناصر الأساسية التي تحكم علاقة الأجير بمؤسسة البنك الذي يعمل به. فإنه كان يجب على المطلوب في النقض الذي يشغل منصب المسؤولية - مدير وكالة بنك الطالبة - وهو بصدد تهيئ ملف القرض الذي تقدمت به شركة سنبلا "أن يخبر مشغله بواقعة مساهمته في تلك الشركة (طالبة القرض) ونسبتها، حتى يكون البنك على بينة من ذلك، ويتخذ الإحتياطات التي يراها ضرورية لضمان استرجاع القرض. وإن محكمة الإستئناف عندما خلصت إلى أن الأجير (المطلوب في النقض) كان موضوع طرد تعسفي من طرف مشغلته (طالبة النقض) ورتبت عن ذلك الأثر القانوني، بعلة "أنه رغم علمها بكون الأجير مساهم في شركة سنبلا، لم تقم بفصله إلا بعد مضي سنة ونصف، خلافا للفصل السادس من القرار النموذجي الذي يوجب إشعار الأجير بالفصل وأجل 48 ساعة من وقت ثبوت الخطأ ... "
مع أن طالبة النقض لم تبن الطرد على كون الأجير (المطلوب في النقض) يملك أسهما، وإنما على كونه أخفى عنها واقعة مساهمته في شركة سنبلا التي أنجز لفائدتها ملف القرض.
وعملا بمقتضيات الفصل 6 من النظام النموذجي الصادر في 1948/10/23 فإن أجل 48 ساعة الذي حدده المشرع لكي يوجه فيه المشغل رسالة الطرد إلى أجيره لا يبدأ من تاريخ إبلاغ المشغل ارتكاب الأجير لواقعة معينة، وإنما يسري
-554-
قرارات وتعالیق
ذلك الأجل من الوقت الذي يتأكد فيه المشغل ويثبت لديه أن أجيره أرتكب خطأ اعتبره جسيما يبرر طرده. وبصدور القرار المطعون فيه على النحو المذكور، يكون ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وغير مرتكز على أساس قانوني، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبغض النظر عن باقي الوسائل المستدل بها. قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابوا رئيسا والمستشارين السادة : يوسف الإدريسي مقررا والحبيب بلقصير وسعيد نظام ومليكة بتزاهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.
الكاتب المستشار المقرر
الرئیس
-555-