محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2003/11/6/17509 — قرار عدد: 2006/1995 — بتاريخ: 2006-11-29

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض.
- 314 -
الغرفة الجنائية
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية بسبب انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع ذلك أن العارضة نازعت بشدة خلال المرحلتين الإبتدائية والإستئنافية في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الدكتور محمد جبارة لعدم احترامه لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والفصل 10 من ظهير 1984 وكذلك مرسوم 1985/1/14 خاصة المادة الأولى منه والتمست إجراء خبرة طبية جديدة على الضحية بوزيان ادريس لكن المحكمة لم تناقش دفوع الطاعنة ولم تجب عنها وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض.
حيث إن تقدير ضرورة إعادة الخبرة الطبية يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة ومادامت الطاعنة لا تنازع في استدعائها وتوصلها بالإستدعاء من طرف الخبير فإن ما أوجبه الفصل 63 المحتج به وهو إشعار الأطراف بتاريخ إجراء الخبرة يكون قد تحقق وبالتالي فإن المحكمة لما اعتمدت الخبرة الطبية التي بوشرت على الضحية بوزيان ادريس من طرف الدكتور جبارة تكون قد اعتبرتها موضوعية ووجدت فيها العناصر الكافية التي تمكنها من البث في الموضوع تكون ردت ضمنيا انتقادات الطاعنة بهذا الخصوص مما تكون معه الوسيلة غير مؤسسة.
في شأن وسيلتي النقض الثالثة والرابعة المتخذة أولهما من خرق الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 1 و32 من ق م م وذلك أن الصفة من النظام العام يمكن إثارتها ولو للمرة الأولى أمام المجلس الأعلى ذلك أنه يستخلص من الوثائق ولا سيما تقرير الخبرة المتعلقة بالسيارة مرسيديس رقم D 958 المنجز من قبل الخبير صلاح سقراط أن العربة المذكورة ليست ملكا للسيد ادريس بوزيان وإنما تملكها السيدة فاطمة إبراهيم إلا أنه رغم ذلك فإن المطالب بالحق المدني المذكور طلب بتعويض الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة وقد وقعت الإستجابة لطلبه هذا رغم كونه لم يثبت تملكه لها وأن محكمة الإستئناف التي أيدت الحكم الإبتدائي وتبنت بالتالي تعليلاته لم تهتم بهذه النقطة التي لها مساس
بالنظام العام لذلك ينبغي نقض وإبطال القرار.
- 315 -
الغرفة الجنائية
والمتخذة ثانيهما من خرق الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون ذلك أن العارضة أثناء مرحلة الإستئناف أكدت وألحت بشدة على أن عقدة التأمين التي ترتبطها مع المسؤولة مدنيا شركة المرابط للأشغال تتعلق بالأضرار التي يمكن أن تنتج للغير في إطار الأشغال التي تقوم بها المؤسسة التي تعمل في ميدان البناء ولا تمتد إلى حوادث السير إضافة إلى أن ضمان المسؤولية المدنية محدودة طبقا لبنود العقد في الأحوال التالية في حالة
الحوادث الجسمانية فإن الضمان محدود في مبلغ 1.000.000,00 درهم وفي حالة الحوادث الجسمانية فإن الضمان محدود في مبلغ 2.000.000,00 درهم وأنه على هذا الأساس فإن التعويضات لا يمكن أن تتجاوز السقف المحدد في عقدة التأمين والمحدد في مبلغ مليون درهم إلا أنه رغم ذلك فإن محكمة الإستئناف لم تجب على هذه النقطة المثارة من طرف العارضة واكتفت في تعليلها على أن العقدة المدلى بها تتعلق بالمدة المتراوحة بين 1991/01/01 و1991/12/31 مما ينبغي معه عدم اعتبار ما جاء فيها بل أكثر من ذلك فإن محكمة الإستئناف قد أيدت الحكم الإبتدائي مع تعديله جزئيا وذلك برفع التعويض للمطالب بالحق المدني بوزيان ادريس إلى مبلغ 1.958612,07 درهما دون مراعاة مقتضيات بنود العقدة الرابطة بين شركة التأمين والمسؤولة مدنيا لذلك ينبغي لكل هذه الإعتبارات نقض وإبطال القرار المطعون فيه وما يترتب عن ذلك قانونا. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الأمر لا يتعلق بحادثة سير تسببت فيها عربة برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري وإنما بحادثة وقعت نتيجة اصطدام السيارة نوع مرسيدس التي كان يسوقها بوزيان ادريس بالحائط الذي وضعته شركة المرابط للأشغال المغربية أثناء إنجازها أشغال البناء بالطريق السيار وحيث أن عقد التأمين وكما أفادت الوسيلة تتعلق بالأضرار التي تلحق بالغير في إطار الأشغال التي تقوم بها المؤسسة المؤمن لها لذلك فإن ضمان شركة التأمين
- 316 -
الغرفة الجنائية
الطاعنة وبناء على ما ذكر يمتد إلى الأضرار التي تسببت فيها المسؤولة مدنيا شركة المرابط للأشغال للمطلوبين في النقض وذلك في إطار القواعد العامة وفي حدود مبلغ الضمان المتفق عليه بين الطرفين المتعاقدين وأن المحكمة لما استبعدت عقد التأمين المدلى به واعتبرت أن الحادثة تنطبق عليها مقتضيات ظهير 1984 دون مراعاة أن العقد وقع تجديده وأن مقتضيات الظهير المذكور تنطبق على الحوادث التي تتسبب فيها عربة برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري وأن سبب الحادثة موضوع النازلة الحالية يعزى إلى معدات المسؤولة مدنيا شركة الأشغال وليس إلى عربة برية ذات محرك وأن التعويض عن الأضرار التي خلفتها يجب أن يحدد في إطار القواعد العامة والسلطة التقديرية لقضاة الموضوع وفي حدود عقد التأمين المبرم بين الطرفين لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.
ومن جهة أخرى فإن الضابطة القضائية لم تسجل أية معلومات حول السيارة التي كان يسوقها المسمى بوزيان ادريس لعدم الإدلاء بالوثائق المتعلقة بها كما أن هذا الأخير لم يدل للمحكمة بما يثبت ملكيته للناقلة المذكورة خاصة وأن الورقة الرمادية لازالت في اسم السيدة فاطمة ابراهيم وبذلك تكون صفته في طلب التعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بها غير ثابتة وأن المحكمة لما قضت له بمبلغ 333280,00 درهما عن الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة نوع مرسيدس لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص. من أجله
وبصرف النظر عن الوسيلة الثانية المستدل بها في النقض.
قضى بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2003/01/16 في الملف عدد 2001/1758 بخصوص التعويض عن الأضرار البدنية المحكوم بها للمطالبين بالحق المدني والتعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة والرفض في الباقي وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
- 317 -
الغرفة الجنائية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الشياظمي السعدية رئيسة غرفة والمستشارين : بابا اعلي عبد المجيد مقررا والقرشي خديجة وبوخريس فاطمة وبوصفيحة عتيقة وبحضور المحامي العام السيد عامر المصطفى الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط المجداوي محمد.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس
- 318 -