محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/2/3/1514 — قرار عدد: 2018/569 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25/ 8/ 2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب. م) الرامي إلى نقض القرار رقم 2016/3124 الصادر بتاريخ 2016/5/16 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2015/8205/1055. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/12/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/11/05بمقال عرض فيه انه يملك أصلا تجاريا للمحل الكائن بدرب القريعة زنقة 51 رقم 59 قيسارية الشرقاوي الدار البيضاء. وانه اتفق مع المطلوب في بداية شهر أكتوبر 2010 على اني سند إليه تسييره مقابل 50 في المائة من الأرباح. لكن المطلوب منذ تواجده بالمحل المخصص لبيع الملابس الجاهزة، استأثر لوحده بجميع مداخيله. وانه رفض تمكينه من نصيبه والإفراغ رغم الإنذار الموجه اليه. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له نصيبه في الأرباح من 2010/10/01 وتعيين خبير لتحديد نصيبه في الأرباح وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة وبإفراغ المدعى عليه من المحل المدعى فيه تحت طائلة غرامة
تهديدية. أجاب المطلوب بان الطالب لم يدل بما يفيد إثبات عقد التسيير الحر وتسجيله بالسجل التجاري وفق نص المادة 153 من مدونة التجارة ونفى وجود تسيير حر مع الطالب ملتمسا رفض الطلب. وبعدما أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة وبحث في النازلة وتعقيب الطرفين وانتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 2014/10/23 حكم ابتدائي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب المتعلق بالإفراغ وقبوله في الباقي. وفي الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 855.562.50 درهم المتعلق بنصيبه من الأرباح من اكتوبر 2010 الى دجنبر 2013.استأنفه الطرفان. وبعد إجراء بحث في النازلة، صدر قرار استئنافي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على (ع.هـ) بالإفراغ من المحل المدعى فيه ورفض باقي الطلبات وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث إن من جملة ما يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل. ذلك انه اثبت خلال البحث الذي أجرته المحكمة سواء التجارية أو الاستئناف التجارية مصدرة القرار ان العلاقة التي تربطه بالمطلوب في النقض هي علاقة شراكة في أرباح المحل الذي يملك الطاعن أصله التجاري. وليس علاقة كرائية لنفس الأصل. إلا أن المحكمة غضت الطرف عما ثبت أمامها وما أكده الشاهد السيد (ع.ل) من كونه حضر الاتفاق بين الطرفين على أساس الشراكة واقتسام الأرباح بينهما واعتبرت ان العلاقة كرائية محضة للأصل التجاري مطبقة المواد من 152 إلى 158 من م ت. والتي لا علاقة لها بالنازلة، مما يعرض قرارها للنقض. حيث ان الطاعن تمسك بكون العلاقة التي تربطه بالمطلوب في النقض هي علاقة شراكة في أرباح المحل الذي يملك أصله التجاري. وان المحكمة بالنظر للخلاف القائم بين الطرفين حول طبيعة العلاقة الرابطة بينهما أجرت بحثا استمعت خلاله الى الشاهد (ل) الذي أكد حضوره الاتفاق بين الطرفين على أساس الشراكة واقتسام الأرباح بينهما الا أنها بالرغم مما ثبت لها من خلال البحث مع الطرفين والشاهد المذكور أعلاه، وبالرغم من ملاحظاتها عجز المطلوب في النقض عن إثبات علاقة الكراء التي يدعيها بحجة مقبولة قانونا بعد نفيه لعلاقة التسيير ولشراكة اعتبرت ان العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تسيير حر ورتبت على ذلك قضاءها برفض طلب الطاعن بخصوص واجبات الأرباح دون ان تبرر الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في ذلك. فتكون بذلك قد بنت قرارها على تعليل ناقص وما نعته الوسيلة واردا عليه مما يستوجب نقضه بخصوص الشق المتعلق برفض طلب أداء نصيبه في الأرباح. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض. بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص طلب الأداء وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض
الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: حميد ارحو مقررا-خديجة الباين-حسن سرار - محمد الكراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة امينة بن عزي