محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/909 — قرار عدد: 2018/359 — بتاريخ: 2018-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار رقم 314 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 15 فبراير 2016 في الملف عدد 15/1620/1741، أن المدعية إيمان (ق) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 12 فبراير 2015، عرضت فيه أن زوجها المدعى عليه الرشيد (م) يسيء معاشرتها ويهمل واجباته الأسرية والتمس الحكم بتطليقها منه إعمالا لمقتضيات المواد 94 إلى 97 من مدونة الأسرة. وأجاب المدعى عليه أن مزاعم زوجته لا أساس لها من الصحة وأنه لا يرغب في التطليق، وبعد إجراء بحث وتعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 16 يونيو 2015 بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات: عن سكن العدة (4000 درهم)، ونفقة البنت فردوس (1500 درهم) شهريا، وواجب سكناها (1200 درهم)، وأجرة حضانتها (300 درهم) شهريا وتنظيم الزيارة. فاستأنفه المدعى عليه، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من نفقة البنت فردوس والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببا وحيدا لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ.

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعلل بشكل صحيح

ردها لما دفع به من أنه لا يمكنه أداء النفقة مرتين في كندا وفي المغرب، لأن المحضونة تستفيد وفقا للقانون الكندي من نفقة تغطي كل حاجياتها وتفوق حتى ما قضى به الحكم الابتدائي والتمس

نقض القرار.

الولادة ونتائجها

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بنص الفصل 418 من قانون الالتزامات: "فإن الأحكام الأجنبية حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ" والطاعن تمسك في مقاله الاستئنافي بما قضت به المحكمة الكندية للمحضونة ابنته فردوس. وأدلى بترجمة لحكم صادر بتاريخ 24 أكتوبر 2014 عن المحكمة العليا بكندا إقليم كيبك دائرة لونكوي قضى عليه بأداء النفقة محددة في مبلغ (299,21 دولار) في الشهر مع منحه حق الزيارة من يوم الخميس إلى الاثنين وأيام الأعياد بالتناوب مع المطلوبة وباتفاقهما، وأن المطلوبة نفسها أقرت خلال جلسة البحث يوم 2015/05/13 أن البنت فردوس حكم لها بالنفقة بحسب (300 دولار) التي تقتطع من المنبع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت إلى ما جرى عليه منطوق قرارها دون أن تناقش ما دفع به الطاعن من أن النفقة في كندا تشمل واجبات الحضانة والتمدرس والسكن واللباس والتجهيز والتنقل والترفيه حسب المادة 1-587 من القانوني المدني لإقليم الكبيك، والمادة 443 من قانون المسطرة المدنية الكندية، وقد عززه بحجج وأقرت به المطلوبة وترتب عليه آثاره القانونية، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهوش.