محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/5/1/5015 — قرار عدد: 2015/274 — بتاريخ: 2015-04-07

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام مركز القاضي المقيم ( ...... ) أنهم ساكنة منطقة ( ...... ) ومنازلهم متقاربة وتتواجد تحت شعبة بها واد تسيل عبرها مياه الأمطار لتصب في النهر، وبعد إصلاح طريق ترابي تعبر الواد قام الطالب بتصريف تلك المياه في اتجاه منازلهم عبر الطريق لتصب فيها مما يشكل خطرا عليهم وقد تسربت فعلا للمنازل وألحقت بها أضرارا ملتمسين الحكم برفع الضرر بترك المياه تجري في مجراها الطبيعي دون تصريفها إلى مساكنهم. وبعد معاينة صدر الحكم الابتدائي على الطالب بإزالة حاجز التراب المقام على الشعبة تحت طائلة غرامة تهديدية أيدته محكمة الاستئناف بعد خبرتين أصلية وتكميلية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الفريدة فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم. لأن الخبرة المأمور بها أفادت أن سبب تدفق مياه الأمطار من الجبل على منازل جميع أطراف الدعوى بالدرجة الأولى طبيعة المنطقة باعتبارها جبلية منحدرة وانحدار الطريق في اتجاه الوادي ثم قيام مصالح الأشغال العمومية بإصلاح الطريق الرابطة بين مركز ( ...... ) في اتجاه ( ...... ) وقامت بتسوية أرضية الطريق وتقوية جنباتها دون أن تفتح مصارف ومجاري المياه للتخفيف من حدة الفيضانات القادمة من الجبل وهذه الخلاصة تضع حدا للدعوى ويجعلها تفتقر للإثبات
ووجهت بطريقة غير صحيحة ومحكمة الاستئناف في تعليلها لم تتطرق لمجرى المياه وإنما إلى الامتناع عن فتح هذا المجرى وعلى فرض أن الحل هو إحداث مجرى مياه الأمطار عبر الطريق على شكل قناطر صغيرة كما حدد الخبير، فذلك لا يعنيه لأنه لم يغلق المجرى ليقوم بفتحه والجهة التي يتعين عليها القيام بذلك هي مصالح الأشغال العمومية أو البلدية. لكن حيث إن الثابت للمحكمة بالخبرة هو أن المياه الآتية من الجبل لم تعد تمر عبر الشعبة إلى الوادي، وهذا جعلها تشكل خطرا يهدد منازل المدعين، والضرر يزال، ومن حق المحكمة الحكم على الطاعن بإزالته بعد ثبوت امتناعه واعتراضه على تحويل المياه إلى الشعبة لان هذا الامتناع هو الذي حال دون إزالة الضرر والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.