محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/5876 — قرار عدد: 2022/53 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/05/07 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2019/32 الصادر بتاريخ 2019/01/17 في الملف رقم 2018/1401/624 عن محكمة الاستئناف بسطات.

وبناء على مستندات الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2015/12/28 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي أعقبه بآخر إصلاحي عرض فيهما أنه يملك إرثا عن أخيه للأب (م. خ) القطعة الأرضية الكائنة بمزارع دوار الدخاخنة الموصوفة بالمقال الآيلة

الموروثه كذلك بالإرث عن والدته (خ.م) والتي أنجزت لها قيد حياتها رسم استمرار بالملك وسلمتها للطاعن (م. ح) ولوالده موروث باقي الطاعنين لحرثها "بالخبزة" وأنهما امتنعا بعد ذلك عن تسليمها أرضها، والتمس لذلك الحكم باستحقاقه المدعى فيه من يد الطاعنين وإفراغهم ومن يقوم مقامهم منه. وأرفق المقال برسم إراثة أخيه (م. خ) عدد 221 وبأخرى لوالدة هذا الأخير عدد 122 وبرسم استمرار عدد 143 وبقرار جنحي عدد 2017/1659 بتأييد الحكم ببراءة شهود الملكية عدد 143 من جنحة الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول وبسقوط الدعوى العمومية في حق طالبة الملكية المذكورة. وأجاب موروث الطاعنين أن العقار محل الدعوى ملكه وحوزه وأن رسم الاستمرار المذكور غير مستوف لشروطه حسب البين من الحكم الجنحي الصادر في الموضوع وأن مسطرة تحفيظ الملك محل تعرض من طرفه. وأرفق الجواب بشكاية في مواجهة شهود الرسم عدد 143 مؤرخة في 2014/12/16 والتي انتهت بالقرار الجنحي المذكور قبله. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2018/06/06 في الملف عدد 2015/1401/230 قضى" باستحقاق المدعي للعقار الكائن بمزارع دوار الدخاخنة وهو عبارة عن أرض فلاحية مساحتها 1 هكتار و42 آر و97 سنتيار من يد المدعى عليهما وتسليمهما العقار وبإفارغهما ومن يقوم مقامهما منه"، واستأنفه الطاعنون. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم الابتدائي"، وهو القرار المطعون فيه، واستدعي المطلوب ولم يجب. في مسمى الوسيلة:

حيث أثار الطاعنون بأن محكمة الاستئناف خلافا لما عللت به قرارها فإن البين من المقال الإصلاحي المقدم من طرف المطلوب والذي تضمن ورثة الهالك (م. ح)، كما أنه لم يقض البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية (كذا ورد) وأن رسم الاستمرار المرتكز عليه من طرف المتعرضة يكتنفه الشك لكون المطلوب من بين شهوده كما أنه ليس ابنا للهالكة (خ.م) وأن حجته مجردة من أصل الملك وأن الحيازة لم تكن بيده حسب البين من القرار الاستئنافي عدد 4 القاضي ببراءة موروثهم وولده الطاعن (م)، وأنه رغم الصلاحيات المخولة للمحكمة بإجراء تحقيق إضافي لمعرفة نسب المطلوب للهالكة (خ.م) هل هي والدته أم زوجة والده لاعتماد المحكمة في قرارها على الإراثة عدد 122 والحال أن وثائق الملف تظهر وجود منازعة جدية في النسب، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إن النقض لا يكون مقبولا إلا إذا بني على أحد أسبابه المذكورة في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، وما أثير مجرد سرد للوقائع ودفوع موضوعية لم تبن على أي سبب من أسباب النقض، فكان ما به غامضا ومبهما فهو غير مقبول، وما أثير لذلك غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، عبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.