محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/10/6/15829 — قرار عدد: 2016/260 — بتاريخ: 2016-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 23 أبريل 2015، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 13 أبريل 2015 ملف عدد 2015/27 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم (المصطفى . ل) من أجل جنحة الفرار عقب ارتكاب حادثة سير وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه وعقابه بغرامة نافذة قدرها 1500 درهما من أجل التسبب نتيجة حادثة سير في جرح غير عمدي وغرامة نافذة 400 درهما من أجل مخالفة انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة لتفادي ارتكاب الحادثة وبتأكيد إرجاع رخصة سياقته بصفة نهائية ما لم تكن
مسحوبة منه لسبب آخر وإلزامه أيضا بالخضوع على نفقته لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية وبتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات المواد 365 و 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من أجل جنحة الفرار لعدم توافر عناصرها وخاصة القصد الجنائي وأن المادة 168 من مدونة السير تنص على أن مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 يتعرضون إلى توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 تحدد مدة التوقيف من ستة أشهر إلى سنة وأن الثابت من تصريحات مصرحي المحضر (ليلى .ع) و(محمد. ش) و(سمير. ح) أن الشاحنة التي كان يسوقها المتهم احتك صندوقها الحديدي بالضحية الراكب بالعربة المجرورة وتوقف المتهم ثم غادر عين المكان مواصلا سيره، وأن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي على حالته دون استدعاء المصرحين ومناقشة تصريحاتهم كما أغفل البت في تحديد مدة سحب رخصة السياقة يكون قد خرق المقتضيات القانونية المذكورة وجاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع قاضي الموضوع بأدلة الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل الفرار عقب ارتكاب الحادثة وإرجاع رخصة سياقته له بصفة نهائية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من
محضر الضابطة القضائية وتصريح الشاهد (عباس.ل) أمامها بعد أدائه اليمين القانونية أن المتهم لم يغادر مكان الحادثة إلا بعدما صرحت له الضحية بأنها تسامحه، واستخلصت من ذلك عدم ثبوت عنصر سوء النية تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة وأن ما تمسك به الطرف الطاعن من إغفال القرار تحديد مدة سحب رخصة السياقة خلاف الوقائع طالما أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع رخصة السياقة مما يكون معه القرار معللا والوسيلة غير مؤسسة.
من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة والمستشارين السادة : نادية وراق مقررة وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة وربيعة لمسوكر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير المسعودي.