محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/912 — قرار عدد: 2017/757 — بتاريخ: 2017-10-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1475 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/11/09 في الملف عدد 2016/7202/1141، أن المدعي حسن (ب) (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2016/02/01، بمقال عرض فيه أنه استصدر بتاريخ 2013/4/04 حكما تحت عدد 409 في الملف عدد 2012/191 قضى في مواجهة الدولة المغربية (وزارة التربية الوطنية) بتسوية وضعيته الإدارية بتمكينه من أجرة عمله عن الفترة الممتدة من 2001/10/30 إلى 2005/10/31، تم تأييده بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/6/05 تحت عدد 666 في الملف عدد 2013/1907/902، وأنه باشر إجراءات تبليغ وتنفيذ القرار المذكور انتهت بتحرير محضر امتناع، والتمس لذلك الحكم بتحديد غرامة تهديدية في مبلغ 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. وبعد جواب الإدارة المدعى عليها وتمام الإجراءات المسطرية، صدر أمر عن رئيس المحكمة الإدارية بأكادير قضى بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة وزارة التربية الوطنية في مبلغ 1.000,00 درهم عن كل يوم تمتنع

قضايا متنوعة

فيه عن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2013/4/04 في الملف عدد 2012/191 المؤيد بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2014/6/05 تحت عدد 666 موضوع ملف التنفيذ عدد 2015/114. استأنفته الإدارة المحكوم عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات، أصدرت قرارها بتأييد الأمر المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وذلك لقضائه

بالغرامة التهديدية رغم عدم توفر شروط ذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، التي تشترط لتطبيق الغرامة التهديدية أن يكون الحكم الممتنع عن تنفيذه مؤداه القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وأن يكون العمل المطالب بأدائه أو الامتناع عنه يدخل في إمكان المحكوم عليه ويتطلب تدخله شخصيا لإنجازه، وأن يكون عدم التنفيذ ناجما عن رفض وتعنت المحكوم عليه دون سبب وجيه ومبرر، وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال ذلك أن الحكم المراد تنفيذه في الدعوى الحالية قضى بأداء مبالغ مالية غير محددة ولا يتعلق بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وأنه بالرجوع إلى الحكم المحتج بالامتناع عن تنفيذه يتبين أنه إنما قضى بمبالغ مالية وهي غير مخاطبة بالمقتضى القانوني أعلاه بل تطبق بشأنها قواعد التنفيذ الجبري المنصوص عليها في الباب الثالث القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية إن كان هناك مجال لتطبيقها، كما أنه وباعتبار أن المبالغ المالية غير محددة فإنه يتعذر على الآمر بالصرف تنفيذ الحكم القاضي بها، إذ أن تحديد تلك التعويضات لا يتوقف على تدخله ولا يمكنه وفق قواعد المحاسبة العمومية أن يلزم المرفق العام بأي أداء ما لم يكن ذلك الأداء مبررا والمبلغ محددا، كما أن عدم التنفيذ ليس مؤشرا على الامتناع لكنه دليل على وجود حائل موضوعي يحول دون ذلك ويجعل المنفذ عليه في استحالة للتنفيذ وليس في امتناع عن التنفيذ، وأن يكون العمل المطلوب أداؤه بموجب الحكم يدخل في دائرة الإِمكان، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن، حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الغرامة التهديدية هي وسيلة قانونية

لإلزام وإجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته والامتثال لمقتضياته وفي ذلك حماية لتلك الأحكام القضائية وتحقيق للنجاعة القضائية، ويتميز مفهوم القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل في مجال القضاء الإداري بكونه لا يقتصر على الحالات التي تقتضي القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به وإنما تمتد كذلك إلى المسائل المالية، باعتبار أن صرف أي مبلغ من ميزانية الدولة أو المؤسسات العمومية يستوجب بالضرورة اتخاذ قرار متجسد في الأمر بالصرف، مما يعد عملا إداريا متوقف أمر إصداره على إرادة الإدارة المنفذ عليها، وبالتالي يندرج تنفيذ

قضايا متنوعة

التعويض أو المبالغ المحكوم بها في إطار مبدأ القيام بعمل الذي يخضع في تطبيق إجراءات تنفيذه إلى مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بأكادير القاضي بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة وزارة التربية الوطنية في مبلغ 1.000,00 درهم عن كل يوم تمتنع فيه عن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2013/4/04 في الملف عدد 2012/191، المؤيد بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2014/6/05 تحت عدد 666 بما جاءت به من أن: "الغرامة التهديدية تندرج في ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام ويتجلى الهدف من الحكم بها في إجبار المحكوم عليه على تنفيذ الحكم الصادر ضده بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل في حالة رفضه وامتناعه الصريح عن التنفيذ طبقا لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية ... ، وأنه بالرجوع إلى الحكم المحتج بالامتناع عن تنفيذ مقتضياته يتبين أنه قضى بتسوية الوضعية الإدارية للمستأنف عليه بتمكينه من أجرة عمله عن الفترة من 2001/10/30 إلى 2005/10/31، وبالتالي فإن أداء الإدارة للمبالغ المالية لفائدته ما هو إلا نتيجة للإجراءات القبلية التي يتعين على الإدارة سلوكها من أجل تلك التسوية والتي لا دليل بالملف على مباشرتها حسب ما يستشف من محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي المدلى بنسخة منه في الملف، وهو ما يندرج ضمن حالات الامتناع عن عمل المنصوص عليها في المادة أعلاه، وأنه طالما أنه لا دليل بالملف على اتخاذ الإدارة لأي إجراء ينم عن رغيتها واستعدادها للتنفيذ فإن موقفها هذا يقوم مقام الامتناع غير المبرر عن تنفيذ حكم قضائي نهائي ويتنافى مع الامتثال الواجب لأحكام القضاء ... "، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة الفريدة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.