محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/616 — قرار عدد: 2019/467 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة ( ... )، تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها زودت الطالبة شركة (٠٠٠)، بمجموعة من السلع، غير أنها تخلفت عن أداء ما يقابلها، مما جعل ذمتها عامرة بمبلغ 686.112,00 درهما. ملتمسة الحكم بأدائها لها المبلغ المذكور، وتعويضا عن التماطل قدره 40.000,00 درهم مع الفوائد القانونية. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية رامت منها التصريح برفض الطلب، لكون الفاتورات المستدل بها تحمل توقيع المدعية فقط، دون توقيعها أو طابعها، هذا فضلا عن أنها غير ملزمة بأداء مقابل الفاتورة الحاملة لمبلغ 7500,00 درهم، لتعلقه بمصاريف تخزين البضاعة، الذي يلزم العقد الرابط بين الطرفين بأن تتحملها المدعية، وأرفقتها بمقال مقابل تغيت منه الحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعية أصليا، لتزويدها بمواد كيماوية تفتقر للمعايير المعمول بها دوليا، وأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 100.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد مبلغ التعويض المستحق عما حاقها من ضرر. فصدر الحكم بأداء المدعى عليها أصليا للمدعية مبلغ 686.112,00 درهما مع الفوائد القانونية، ورفض باقي الطلبات بما في ذلك الطلب المقابل. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها موضوع الطعن بالنقض.

مناز عات تجارية

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 574 من قانون الإلتزامات والعقود، ذلك أنه

اعتبر أنها غير محقة في المنازعة في الفواتير، لأنها توصلت بالمواد الكيماوية ولم تقم بإخطار البائع بالعيوب داخل أجل 30 يوما، طبقا للفصلين 553 و573 من قانون الإلتزامات والعقود، والحال أن الطلب لم يأت في إطار دعوى الضمان، وإنما في إطار الفصل 259 من قانون الإلتزامات والعقود، استنادا إلى عدم احترام المطلوبة لالتزاماتها، مما يبرر طلب الفسخ، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد خرقت الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، وفي نفس السياق أيضا، وما دام أن المطلوبة لم تنفذ التزاماتها، فإن الأمر يتعلق بالعيوب الخفية، التي لا يمكن اكتشافها إلا بعد استعمالها، والمطلوبة باعتبارها صانعة البضاعة، فإنها سيئة النية، مما لا مجال معه للتمسك بالتقادم، وهو الأمر الذي أكده القراران الصادران عن محكمة النقض، الأول في 19 يوليوز 2006، والثاني في فاتح أبريل 2010. والمحكمة التي بالرغم من تمسك الطالبة بما ذكر أحجمت على الجواب عنه، جاء قرارها منعدم التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث تمسكت الطالبة في مذكراتها بكون الأمر يتعلق بالعيوب الخفية، التي لا يمكن اكتشافها

إلا بعد استعمال البضاعة، وأن المطلوبة باعتبارها صانعتها فإنها سيئة النية، مما لا مجال معه للتمسك بالتقادم، غير أن المحكمة اكتفت بالجواب بقولها: "إن المشترية ملزمة بفحص المبيع فور تسلمه، وإخطار البائع بكل عيب يلزمه بالضمان، داخل أجل السبعة أيام الموالية للتسليم، وأن يرفع دعوى الضمان داخل أجل 30 يوما تحت طائلة السقوط، والمستأنف عليها ولئن توصلت برسالة احتجاج المستأنفة في 25-11-2016، غير أنها وردت خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 553 من قانون الإلتزامات والعقود، ... إنه لا يوجد بين طيات التقرير ما يثبت تعلقه بالبضاعة موضوع فواتير الطلب، إذ أكد أن الأمر يتعلق بالعينات المتوصل بها من طرفه في 20-09-2016، بينما آخر فاتورة تم توريدها للطاعنة كان بتاريخ 17-10-2016، ولم يتضح للمحكمة من خلال مراجع البضائع تعلقها بمراجع الطلبيات المضمنة بفواتير الدعوى، مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص"، دون أن تناقش ما أثير بشأن ثبوت سوء نية المطلوبة، المستخلص من كونها صانعة المواد الكيماوية الموردة للطالبة، وما يستتبع ذلك من عدم وجوب تطبيق مقتضيات الفصلين 553 و574 من قانون الإلتزامات والعقود على النازلة الماثلة. فجاء القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال

فرايجي .