محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/2/3/551 — قرار عدد: 2010/1779 — بتاريخ: 2010-12-02

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء عمر (ب) - المطلوب في النقض - أن المدعى عليه عبد السلام (ح) - موروث الطالبين - يرتبط معه بعقد شركة في بيع الأثواب بالمحل المبين بالمقال، وأنه وجه إليه إنذارا بفسخ العقد مانحا إياه أجل شهرين طبقا للبند 6 من العقد توصل به بتاريخ 2008/1/23، وأنه على أتم الاستعداد لتنفيذ البند 7 الذي يوجب على المدعي إرجاع مبلغ 20.000 دهـ الذي ساهم به المدعى عليه، لذلك التمس الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين والأمر بإجراء محاسبة بينهما قصد تقييم السلع الموجودة بالمحل إن وجدت وتحديد نصيب المدعي من الأرباح ابتداء من 2007/1/1 إلى تاريخ التنفيذ، والإشهاد عليه بتنفيذ مقتضيات

البند 7 المذكور مع حفظ حقه في تقديم طلباته على ضوء الخبرة، والحكم بإفراغ المدعى عليه من

المحلات موضوع عقد الشركة. وبعد أن تقدم المدعي بمقال إصلاحي بإدخال الغير في الدعوى، عرض فيه أن المدعى عليه وافته المنية ملتمسا إدخال ورثته في الدعوى، وبعد جواب المدعى عليهما مولاي احمد (ح) ويامنة (ص) بأن المدعي سبق له فعلا أن سلم لوالدهما الدكان وأنه ليس بيدهما وإنما بيد المدعى عليها شريفة (هـ)، وسبق للهالك أن أوصى قيد حياته بإرجاع مفاتيح الدكان لصاحبه وأن المدعى عليها رفضت ذلك، وبعد جواب المدعى عليهم شريفة (هـ) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين بأن المدعي لم يعد يملك نصيبا لا في العقار ولا في الأصل التجاري، بعد أن تصدق بملكية العقار على زوجته (ع) فاطمة وتنازل عن كافة الأصل التجاري لابنه عبد المولى (ح)، وبذلك فجميع حقوقه بمقتضى عقد الشركة انتقلت إلى ابنه المذكور، وينبغي الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي. وبعد أن تقدم هذا الأخير بمقال لإدخال الغير في الدعوى أوضح فيه

تطبيق قواعد المسطرة المدنية

بأن صفته ثابتة بمقتضى عقد الشركة، وفي جميع الأحوال يدخل زوجته فاطمة (ع) وابنه عبد المولى (ح) في الدعوى، وبعد إجراء خبرة عهد بها للخبير رشيد العمري الذي خلص في تقريره إلى أن المحل كان مغلقا منذ بداية سنة 2007 إلى تاريخ إنجاز الخبرة، مما يؤكد عدم قيام أية عملية تجارية تقتضي إجراء محاسبة بين الطرفين، كما تبين بعد معاينة المحل عدم وجود سلع بالمحل، وأمام غياب أية وثائق محاسبية أو دفاتر تجارية يمكن الاعتماد عليها قصد القيام بالمأمورية، فإنه لا يبقى سوى اللجوء إلى مقتضيات البند 7 من عقد الشركة الذي ينص على استرجاع الطرف الأول لمحله مقابل أداء مبلغ 20.000 ده. وتقدم على إثر ذلك المدعى عليهما مولاي احمد (ح) ويامنة (ص) بمذكرة بعد الخبرة، التمسا بموجبها من أبوي الهالك عبد السلام (ح) تمكينهما من نصيبهما من الشركة وهو 44 سهم من 120 سهم والحكم تبعا لذلك على المدعي عمر (ب) بأدائه لهما نصيبهما من مبلغ 20.000 ده، الذي يتمثل في مبلغ 7333,33دهـ. وبعد أن التمس باقي المدعى عليهم الحكم بما ورد في أجوبتهم

والتمس المدعي إعادة الخبرة على يد نفس الخبير لتحديد ما فاته من ربح عن مدة الاستغلال، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية في الطلب الأصلي بمعاينة فسخ عقد الشركة وإفراغ المدعى عليهم للدكان ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عمر (ب) لفائدة يامنة (ص) ومولاي محمد (ح) مبلغ 6666,66 دهـ ورفض باقي الطلب، وفي طلب إدخال كل من عبد المولى (ح) وفاطمة (ع) بعدم قبوله وذلك بحكم استأنفته الطاعنة شريفة (هـ) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة : "عدم إدخال كل من احمد (ح) ويامنة (ص) في الطعن بالاستئناف بالرغم من أنهما كانا مدعيين في الدعوى العارضة وأنهما كانا مستفيدين من الحكم المطعون فيه في مواجهة المدعي الأصلي، بالإضافة إلى أنه من بين أسباب الاستئناف الدفع بانعدام صفة المدعي الأصلي في الادعاء لسبق تنازله عن الأصل التجاري مثار النزاع، ومسألة الصفة غير قابلة للتجزئة الخ التعليل"، وكان ذلك بقرارها المطلوب

نقضه.

حيث إن من جملة ما تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الثالثة خرق الإجراءات، خرق الفصل 142 ق.م.م من حيث إن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول الاستئناف اعتمادا على أن المستأنفين لم يدخلوا في استئنافهم جميع أطراف الدعوى، والحال أن الاستئناف قدم من طرف المحكوم عليهم ضد المدعي بوصفه مستفيدا من الإفراغ، أما المتدخلين في الدعوى والد ووالدة المدعى عليه وهما (ح) امحمد ويامنة (ص) فليس للمستأنفين أية علاقة أو صلة بهما وهما ليسا طالبين ولا مطلوبين في مواجهة المستأنفين، وأن المحكمة الابتدائية قضت لهما بمبلغ 6666,66 دهـ يؤديها لهما المستأنف عليه (المدعي) وأن وضعية هذين الطرفين لا تزيد ولا تنقص شيئا بالنسبة للمستأنفين، وحتى إذا ما تم توجيه الاستئناف ضدهما فسيكون من قبل العبث لأنهم لن يطالبها بأي شيء، وأن محكمة الاستئناف عندما اعتبرت عدم إدخالهما في الدعوى مبررا لعدم قبول الاستئناف تكون قد خرقت

القانون ولم تجعل لقرارها أساسا.

تطبيق قواعد المسطرة المدنية

حقا، حيث إنه انطلاقا من قاعدة نسبية الطعون لا يستفيد من الطعن إلا الشخص الذي

باشره، بمعنى إذا تعدد المتضررون من الحكم المستأنف وطعن فيه البعض بالاستئناف دون الآخر، فإن الاستئناف يقبل ولا يستفيد من نتيجة هذا الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف إلا الشخص الذي باشر هذا الطعن، فإن لهذه القاعدة استثناء إذا كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة ومن ثم فالطرف الذي لم يستأنف الحكم يستفيد من إلغاء الحكم المستأنف، وفي النازلة فإن والدي المدعى عليه الهالك (ح) عبد السلام وهما مولاي امحمد (ح) ويامنة (ص) إذا كانا من جملة المدعى عليهم في طلب فسخ الشركة وإفراغ المحل، فإن موضوع الطلب المذكور وهو فسخ الشركة لا يقبل التجزئة، وبالتالي فإن عدم إدخالهما في الطعن بالاستئناف لا يترتب عنه عدم قبوله طالما أنهما سيستفيدان من نتيجة الاستئناف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف الطاعنة بعلة عدم إدخال كل من مولاي احمد (ح) ويامنة (ص) في الاستئناف، تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة واردا على القرار مما يستوجب نقضه. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة مليكة بنديان - المحامي العام: السيد امحمد

بلقسيوية.