محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1444 — قرار عدد: 2022/49 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 850 الصادر بتاريخ 2010/09/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2020/8206/364. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ف. ح) تقدمت بتاريخ 2019/4/8 بمقال إلى المحكمة التجارية بفاس، عرضت فيه أن الطالب (م.١) يكتري منها المقهى

الكائنة بشارع ( ... ) بميسور بسومة شهرية قدرها 5000,00 درهم، وأنه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية منذ 2018/1/1 إلى 2019/1/1 فترتب بذمته مبلغ 60000,00 درهم رفض أدائه رغم توصله بإنذار في الموضوع بتاريخ 2019/1/3، لأجله تلتمس الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 60000,00 درهم وإفراغه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. وأجاب المدعى عليه بأن ذمته فارغة من الواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار وبعد إجراء بحث بين الطرفين استمع فيه للشهود أدلت المدعية بمقال إضافي تلتمس فيه الحكم لها بمبلغ 50000,00 درهم الذي يمثل مجموع الواجبات الكرائية المترتبة بذمة المدعى عليه عن الفترة من 2019/1/1 إلى 2013/11/1 حيث صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 110000,00 درهم واجبات كراء المدة من 2018/1/1 إلى 2019/11/1 وبإفراغه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه استأنفه المحكوم عليه وأدلت المستأنف عليها بطلب تلتمس بموجبه الحكم لها بواجبات كراء المدة من 2019/12/1 إلى متم 2020/6/30 وجب فيها مبلغ 35000,00 درهم، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وبأداء المستأنف للمستأنف عليها مبلغ 35000.00 درهم واجب كراء المدة من 2019/12/1 إلى متم 2020/6/30، وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثالثة مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة الابتدائية سبق لها أن أجرت بحثا مع الشهود عمال المقهى الذين أكدوا أنهم كانوا يؤدون مبالغ الكراء للمطلوبة بشكل يومي طبقا للاتفاق الشفوي المبرم بينها وبين الطالب، إلا أن الحكم الابتدائي عوض الأخذ بشهادة الشهود سلك مسلكا آخر، بدعوى أنه لا يوجد في الملف ما يثبت أن المطلوبة توصلت بمبالغ الكراء بصفة شخصية، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف إعادة استدعاء هؤلاء الشهود ومناقشتهم بخصوص ما ذكر وأنهما لما لم تفعل تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا. ثم أن الطالب وانطلاقا من حسن نيته في كونه كان يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام وأدى المبالغ الكرائية المشار إليها في الإنذار، فقد بادر بعرض المبالغ الكرائية اللاحقة على المكرية عن طريق المحكمة، إلا أنه ونظرا لصدور حكم بالأداء قرر إرجاء أداء الباقي، إلى حين إنهاء التراع في الشق المعروض على القضاء وهو موضوع الطلب الإضافي المحكوم به أثناء المرحلة الابتدائية ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي التمس أمامها الطاعن الاستماع إلى الشهود لإثبات أداء الواجبات الكرائية المطلوبة ردت ذلك بعلة أنه: " ... لما كان المبلغ المطالب به فضلا على أنه يفوق 10000,00 درهم إنما يهم إبراء الذمة عن فترة متعاقبة ومسترسلة تمتد لشهور، مما لا يجوز إثباته بشهادة الشهود عملا بمقتضيات الفصل 443 من ق.ل. ع ... "، وهو تعليل غير

منتقد طبقت فيه المحكمة تطبيقا سليما مقتضيات الفصل 443 من ق.ل. ع فجاء قرارها مرتكزا على أساس والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، التي تنص على أن المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية لأي سبب كان بما في ذلك الأسباب المبررة للإعفاء الكلي أو الجزئي من التعويض أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنح له أجلا للإِفراغ من تاريخ التوصل والكل وفق ما هو مفصل في المادة 26 من القانون المذكور، ويتضح انطلاقا مما ذكر أن المكرية وجهت للطالب الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 2019/1/3 يتضمن فقط مهلة لأداء الواجبات الكرائية والمحددة في خمسة عشرة يوما، دون أن تعرب فيه عن رغبتها في وضع حد للعلاقة الكرائية، وذلك بمنح الطاعن في ذات الإنذار أجل خمسة عشر يوما للإفراغ عملا بمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16، أو أن تعرب عن نفس الرغبة في إنذار آخر لاحق ما دام أن الإنذار المبلغ إليه يثبت فقط التماطل في أداء الكراء وفق مقتضيات المادة 8 من القانون المشار إليه، مما يجعل الإنذار المعتمد في الدعوى غير مستوف لمقتضيات المادة 20 من القانون رقم 49.16، وبالتالي غير مرتب لآثاره القانونية ويبقى طلب المصادقة عليه تبعا لذلك في غير محله وماله عدم القبول ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها: " ... أن المستأنف عليها وبتوجيهها إنذارا للمستأنف باعذاره بأداء واجبات الكراء المترتبة بذمته عملا بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49.16 متضمنا أيضا مطالبته بالإفراغ وتقديمها بعد ذلك لدعواها بالأداء والإفراغ بعد ثبوت توصل المستأنف بالإنذار دون جدوى لم تخرق أي مقتضى لمسايرته لصحيح مقتضيات القانون رقم 49.16 ... "، تكون قد عللته بتعليل سليم ما دام أن مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49.16 تتعلق بحالات إعفاء المكري من التعويض ومنها حالة عدم أداء المكتري للواجبات الكرائية المطلوبة بمقتضى الإنذار داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار وكان ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء، وأن مسطرة الإفراغ للتماطل تطبق بشأنها مقتضيات المادة 26 من القانون المشار إليه التي تنص على أنه: "يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ويحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو كان المحل آيلا للسقوط"، وهو المقتضى الذي يستفاد منه أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه للواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ يكون التماطل ثابتا في حقه

ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة. وبالتالي فإن الأمر في النازلة يقتضي توجيه إنذار واحد للمكتري وليس إنذارين كما ورد في الوسيلة، وبذلك جاء القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ومعللا تعليلا سليما ما بالوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أیت علي.