محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/1355 — قرار عدد: 2008/1355 — بتاريخ: 2008-12-17

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي بالحق المدني (ي. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ف) بتاريخ 6-6-2007 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 31-5-2007 تحت عدد 1457 في القضية ذات الرقم 06/265 والقاضي فيما يخص الطاعن وهو يصفي الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا المحكوم بمقتضاه على المسؤولين مدنيا (ع.أ) و(ع.ب) بأدائهما لفائدة الطاعن - وتحت إحلال شركة التأمين (ت.م.م.ت) محل مؤمنيها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا قدره 22.515,65 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الثلث مع تعديل الحكم برفع التعويض المحكوم به لفائدة العارض إلى 43.235,91 درهم مع الفوائد القانونية عن القدر الزائد عن المبلغ المحكوم به ابتدائيا من تاريخ القرار الاستئنافي. إن المجلس /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.ف) المحامي بهيئة القنيطرة
والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى والمستمدة من الخرق الجوهري للقانون بسبب خرق مقتضيات المادة الثامنة من ظهير 2-10-1984 ، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن بالنقض اعتمدت في احتساب التعويض المستحق للعارض على الحد الأدنى للأجر مع أن الطاعن وحسب هويته بمحضر الضابطة القضائية وشهادة التأهيل المهني كان وقت وقوع الحادثة يتابع دراسته بمعهد التكوين المهني وهو ما كان يستدعي من تلك المحكمة الاعتماد في قضائها بالتعويض على ثلاثة أنصاف الحد الأدنى للأجر وهي لما لم تفعل تكون قد خرقت مقتضيات المادة الثامنة السالفة الذكر مما يعرض قرارها
للنقض والإبطال.
لكن حيث طالما أن الطاعن لم يعوض بمقتضى القرار المطعون فيه سوى عن العجز الجزئي الدائم والألم ، فإن التعويض عن هذا الأخير يحتسب استنادا إلى رأس المال المطابق لسن المصاب وللحد الأدنى للأجر أو الكسب المهني عملا بمقتضيات المادة العاشرة من ظهير 2-10-1984 في حين أنه لئن كان رأس المال المطابق لسن العارض ولدخله المفترض حسب المادة الثامنة من نفس الظهير يساوي ثلاثة أنصاف الحد الأدنى للأجر الذي هو 9270 درهم باعتباره - أي الطاعن - كان وقت الإصابة يلقن تأهيلا بدون أجر بالنظر إلى شهادة التأهيل المهني المدلى بها في الملف والذي يقابله - أي الأجر - في الجدول الملحق بذلك الظهير ومراعاة لسن العارض وقتها مبلغ 173400 ، وما دام أن قيمة نقطة العجز البدني الدائم الواحدة تقل عن خمس الحد الأدنى للأجر الذي هو - أي الخمس - 1854 درهما فإن تلك القيمة ترفع إلى هذا القدر الأخير مراعاة لمقتضيات المادة الخامسة من نفس الظهير المومأ إليه أعلاه ، بما أن الأمر كذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها لما حددت
التعويض المستحق للطاعن عن الألم على أساس رأسماله المطابق لسنه وللحد الأدنى للأجر (140913) وعن العجز الجزئي الدائم باحتساب قيمة نقطة ذلك العجز الجزئي تساوي خمس الحد الأدنى للأجر بعدما تبين لتلك المحكمة أنها لو أخذت برأسمال العارض المحدد في الجدول في مبلغ 173400 سوف تكون قيمة نقطة عجزه الدائم هي 1734 درهم و هو مبلغ يقل عن خمس الحد الأدنى للأجر كما وقع تبيانه أعلاه (لما قضت المحكمة على ذلك النحو) يكون قرارها قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بهذه الوسيلة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من خرق القانون بسبب خرق مقتضيات المادة العاشرة من ظهير 2-10-1984، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يعوض الطاعن عن الضرر المهني الذي له ارتباط بالعجز الجزئي الدائم بالرغم من تنصيص تقرير الخبرة الطبية المأمور بها في المرحلة الاستئنافية على كون ذلك الضرر على جانب من الأهمية وفي ذلك إخلال بمقتضيات الفقرة (دال) من المادة
السالفة الذكر مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن حيث وبصرف النظر عن كون المادة المدعى خرقها إنما تعوض في فقرتها (د) عن العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية وهو ما يفترض معه أن المصاب يزاول مهنة ما في حين أن الطاعن وحسب هويته بمحضر الضابطة القضائية كان وقت الإصابة مجرد تلميذ (بصرف النظر عن ذلك) فإنه لم يسبق للعارض أن تقدم سواء ابتدائيا او استئنافيا بعد إنجاز الخبرة المأمور بها على يد الدكتور (ا. ت) بطلب تعويضه عن الضرر المذكور بل الثابت من المذكرة المدلى بها من لدن نائبه أنه التمس الحكم بعد إجراء الخبرة المذكورة برفع التعويض إلى مبلغ 71500 درهم تعديلا للحكم الابتدائي مما يكون معه ما أثير بالوسيلة وتبعا لما ذكر غير
مقبول.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من (ي. ب) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 31-5-2007 في القضية عدد 06/265 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف
القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.