محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/97 — قرار عدد: 2021/580 — بتاريخ: 2021-11-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 غشت 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 458 الصادر بتاريخ 2018/07/25 في الملف عدد 2018/1619/131 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/23 أجلت لتاريخ 30 نونبر 2021.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن ابن المطلوبة في النقض (م) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2017/04/06 ثم بآخر إضافي بتاريخ 2017/04/25 سجلا

بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، وأعقبهما بمقال إصلاحي ثان بتاريخ 2017/06/02، ادعت بمقتضاه المطلوبة (ف. ك) أنها طلقت من عصمة زوجها المدعى عليه (1) بتاريخ 2014/01/22 والذي كان مقدما عليها نتيجة الحكم عليها بالتحجير لإدانتها والحكم عليها بعقوبة الإعدام بمقتضى حكم جنائي صدر بتاريخ 2005/07/19، وأنه استنادا لمقتضيات المادة 271 من مدونة الأسرة، ولوجود نزاع قضائي بينها وبين المقدم عليها المذكور يخشى معه على مصلحتها كمحجورة، فإنها تلتمس الحكم بعزله من التقديم عليها، وتعيين ابنها (م) مقدما عليها. ودفع نائب المدعى عليه بجلسة 2017/11/07 بسبقية البت في النزاع، مفيدا بأن المسمى (م) له سوابق وغير أهل للتقديم. والتمست النيابة العامة تطبيق القانون، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/11/14 في الملف عدد 2017/560 بعزل المدعى عليه (1) الوصي القضائي على المدعية وتعيين ابنها (م) محله، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للتداخل بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس من القانون والواقع، ذلك أنه أثار أمام محكمة الموضوع بكون المطلوبة سبق لها أن تقدمت بنفس الدعوى وقضت المحكمة الابتدائية بالصويرة برفض طلبها على أساس أن الابن (م) غير أهل للوصاية حسب الحكم رقم 1512 الصادر بتاريخ 2016/11/15 في الملف عدد 2015/89، وبالتالي لا أحقية للمطلوبة في عرض نفس النزاع على المحكمة مصدرته لسبقية البت، كما أن الابن (م) الذي عينته المحكمة وصيا على المطلوبة ليس أهلا للوصاية على أموال الغير، خصوصا وأن له سوابق قضائية من أجل السرقة والسكر والضرب والجرح، وأن الطالب يؤكد أن صفته في إثارة هذه الدفوع ثابتة باعتباره أبا لابن المطلوبة، وأن حرصه على أموالها نابع من حرصه على مصلحة أموال ابنه منها، وأن القرار المطعون فيه لم يراع دفوعاته الجدية، ملتمسا لذلك نقضه. لكن، حيث إنه بخصوص الدفع بسبقية البت فإن من شروطه أن تؤسس الدعوى على نفس السبب طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود. والبين من أوراق الملف أن الطاعن استند في دفعه بسبقية البت على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالصويرة رقم 1512 بتاريخ 2016/11/15 في الملف عدد 2015/89 القاضي برفض طلب المدعية (المطلوبة) الرامي إلى عزل الطالب عن الوصاية عليها وتعيين ابنها (م) بدله بعلة سوء سلوكه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفع الطاعن بعلة أن الثابت أمامها من خلال البطاقة رقم 3 المؤرخة في 2017/01/22 من السجل العدلي للابن (م) هو نظافة صحيفته القضائية، ونفس الأمر بالنسبة لبطاقة سوابقه القضائية الصادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني والتي تخص الفترة من 2017/01/05 إلى 2017/04/05، مما خلصت معه إلى زوال السبب المعتمد في الحكم المستشهد به، فإنها طبقت الفصل أعلاه، وما بالنعي على غير أساس. وبخصوص باقي النعي فإنه بمقتضى المادة 247 من مدونة الأسرة لا يجوز أن يكون وصيا أو مقدما من

كان بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المحجور. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عزل الطاعن عن وصايته على المطلوبة وتعيين ابنها (م) بدله مادام ثبت لها النزاع والخلاف العائلي بينهما والذي انتهى بالتطليق بينهما للشقاق حسب الحكم رقم 2014/72 مكرر الصادر عن المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2014/01/22 في الملف عدد 2013/937، ولم تلتفت لما أثير من عدم أهلية الابن (م) للتقديم لما فصل أعلاه، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.