محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2146 — قرار عدد: 2022/94 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/11 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (م. ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 9583 والصادر بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 19/1202/4350. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب (م.أ) تعرضه لحادثة سير بتاريخ 2017/12/04 تسبب فيها (م.ب) الذي كان يسوق حافلة للنقل الحضري نوع ايفيكو في ملكية شركة ( ... ) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين النقل ونتج عن الحادث إصابته بجروح، ملتمسا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية وتمام الردود صدر الحكم الابتدائي بتشطير مسؤولية الحادثة مناصفة بين كل من سائق الحافلة والمدعي والحكم لفائدة هذا الأخير بتعويضات مختلفة مع القول بأن شركة نقل المدينة مسؤولة مدنيا وإحلال مؤمنتها محلها في الأداء. استأنفه الطرفان، وبعد الأمر بإجراء خبرة حسابية وتمام المناقشة صدر القرار ألاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بتحميل سائق الحافلة من نوع ايفيكو ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به وحصره في مبلغ 105325,93 درهم، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى مخالفته لمقتضيات ظهير 1984/10/02 عندما حكم بتعويض لا يتناسب مع المعطيات الإلزامية والتي أوجب القانون توفرها في مثل نازلة الحال، واعتماده على تقرير الخبير رغم أنه كان موضوع طعن بمقتضى مذكرة بعد الخبرة والتي حدد فيها بشكل مفصل دخله السنوي وعزز ذلك بحجج ووثائق، إلا أن القرار المطعون فيه لم يأخذها بعين الاعتبار، وأن دخله يصل إلى 835485,68 درهم وليس الدخل الذي حدده الخبير واعتمده القرار مما يجعله معيبا وعرضة للنقض. لكن، حيث إن إجراء تحقيق في الدعوى، وكذا تقييم تقرير الخبرة، إنما يرجع لسلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها من تقرير الخبرة الحسابية المنجزة على ضوء القضية من طرف الخبير (ع. أ) أنه حدد دخل الضحية السنوي في مبلغ 189.435,68 درهم وأن النتائج التي انتهى إليها الخبير كانت وفقا لمقتضيات المادتين السادسة والسابعة من ظهير 1984/10/02 المتعلقة بتحديد الدخل على ضوء قواعد المثل وأن نتائجها منسجمة مع الملاحظات المسجلة في تقريره وارتأت اعتمادها، بعدما تبين لها وجه الفصل في الدعوى، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. ويعيب عليه في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين لتداخلهما مخالفته لقواعد تشطير المسؤولية ونقصان التعليل، وذلك بجعل نسبة المسؤولية محدد في 4/3 دون بيان المعايير القانونية والمادية التي تم الاعتماد عليها وتوضيح ذلك في تعليل القرار مما يجعله معيبا وناقص التعليل الموازي لانعدامه وإذ كان عليه فصل الأخطاء السببية للطاعن عن تلك التي ارتكبها المتسبب في الحادثة وأن يتخلى عن مسألة استقلال الخطأ بين المرتكبين وبالتالي عن التوزيع عندما يكون أحدهما قد

استغرق الثاني حيث أن الخطأ الأولي للمتسبب في الضرر قد يمحي خطأ المضرور، لكن وجود الخطأ العمدي في نازلة الحال والمرتكب من طرف سائق الحافلة يقتضي التخلي عن التوزيع والتشطير وتحميله كامل المسؤولية، وأن مرتكب الخطأ العمدي يجب أن يتحمل كامل المسؤولية وبالتالي فلا داعي للبحث عن علاقة السببية وتتأكد صحة هذا الرأي عندما يهيمن الخطأ العمدي للمدعى عليه على نشاط الضحية وهذا الأخير أخذ الاحتياط اللازم أثناء عبور الطريق وأن سائق الحافلة المتسبب في الحادثة هو المسؤول المباشر على اعتبار أنه صدم الضحية فوق الطوار فالسائق لم يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة ولم يحترم مبدأ الاسبقية للراجلين، وأن القرار المطعون فيه اعتمد على المعطيات المقدمة من طرف شركة التأمين ولم يعتمد على جل المعطيات المكونة لملف النازلة وخاصة محضر الضابطة القضائية وكذا الرسم البياني للحادثة والذي يحدد بشكل واضح المتسبب في الحادثة وحدد موقع الاصطدام فوق الرصيف المكان المخصص للراجلين، مما يناسب معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن ما أثير بخصوص الخطأ العمدي هو جديد يختلط فيه القانون بالواقع لم يكن من بين أسباب استئناف الطالب ولا يقبل منه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ومن جهة أخرى فإن تقدير مسؤولية الحادثة من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض إلا من حيث سلامة التعليل, ومحكمة الاستئناف عللت قرارها بأن المسؤولية في وقوع الحادثة وإن كان يتحملها أيضا الضحية المستأنف الذي أراد عبور الطريق من اليسار إلى اليمين فجأة دون أخذه الحيطة والحذر والانتباه إلى السيارات القادمة من جهة اليمين أو التأكد من خلو الطريق قبل العبور مما يفيد أن دوره كان ايجابيا في وقوع الحادثة وخالف مقتضيات المادة 94 من مدونة السير ... فإن سائق الحافلة لم يتخذ الاحتياطات اللازمة ولم يكن متحكما في قيادة ناقلته وقضت بتشطير مسؤولية الحادثة وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها تكون قد عللته تعليلا سليما مطابقا للمعطيات المضمنة بمحضر الحادثة والتي ليس فيها ما يفيد أن الاصطدام وقع فوق الرصيف وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة: من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين ابو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.