محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/14157 — قرار عدد: 2022/440 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ج.س) لدى كتابة ضبط محكمة الإستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/3/29 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2021/3/25 في القضية عدد 2020/373 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم الابتدائي وفيما قضت به من تعويض مادي لفائدة ابنة الهالك (م.ك) السيدة (إ.٥١) وفيما قضى به من تعويض عن الضرر المهني لفائدة المطالبة بالحق المدني (ع.٥١) وبعد التصدي الحكم برفض هذه الطلبات وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية وأداء المسؤول المدني (إ.٥١) لفائدة أبناء الهالكة (ف. ٥١)، (م - اد - ف - ب لقبهم "٣٥١) تعويضا معنويا لكل واحد بمبلغ 13905 درهم ولفائدة (م.٥١) مبلغ 12000 درهم مصاريف الجنازة ولفائدة ذوي حقوق الهالكة (م) الأبناء (ع -ح - و- ع - ن) لقبهم "اه" مبلغ 13905 درهم لكل واحد منهم ولفائدة عزيز مبلغ 20.000,00 درهم عن مصاريف الجنازة، وإحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بالحكم لفائدة حنان تعويضا مادي بمبلغ 126.000,00 درهم ويخفض التعويض لفائدة عتيقة إلى مبلغ 132803,91 درهم.

. .

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ

في 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بالنقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه، وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية، والمذكورة سلفا، لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/7/5 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحة داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحها بالنقض، وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب، عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين سهام وعليها بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا ومحمد خلوفي ومولاي ادریس

. .

شداد وعبد اللطيف وحمان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.

.

.