محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/503 — قرار عدد: 2014/868 — بتاريخ: 2014-12-16

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( ... ) بتاريخ ( ... ) تحت رقم ( ... ) في الملف عدد ( ... ) أن الطاعنة (س) قدمت بتاريخ ( ... ) مقالا إلى المحكمة الإبتدائية ب ( ... ) عرضت فيه أنها تزوجت بالمطلوب (س1) بتاريخ 1994 ومنذ التحاقها بزوجها انخرطت معه في الأعمال التجارية وراكما ثروة هامة استطاعا بواسطتها شراء منزل مناصفة بينهما والذي باعه المطلوب خلال سنة 2006 بمبلغ 385.000 أورو أي ما يفوق 4.000.000 درهم، وقد تسلم جميع المبلغ بناء على الوكالة التي منحته أياها واشترى منزلا بالمغرب بثمن 1150.000 درهم واستثمر الباقي، وقد طلقها بتاريخ 2010/01/28 دون أن يؤدي لها نصيبها في الأموال المشتركة بينهما ملتمسة الحكم لها

بنصف العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) بمبلغ 1500.00 درهم. وأجاب المطلوب بأن الطاعنة لم يسبق لها أن اشتغلت بالخارج ولم يكن لها دخل ولم تساهم في تنمية أمواله وأنها تسلمت نصف ثمن المنزل الذي باعه ب ( ... ) ملتمسا رفض الطلب. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين عليه قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ ( ... ) باستحقاق الطاعنة للنصف من العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن ب ( ... ) وأمر المحافظ على الأملاك العقارية ب ( ... ) بتسجيل النسبة المذكورة بالصك العقاري أعلاه بعد صيرورة الحكم نهائيا ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المطلوب. وبعد جواب الطاعنة وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة ذات ثلاثة فروع وجه إلى المطلوب بالطرق القانونية. حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة الإبتدائية أجرت بحثا دقيقا ومفصلا في القضية وخلصت إلى أنها، أي العارضة ساهمت مع المطلوب في أعماله التجارية بإقراره بذلك خلال جلسة البحث وساهمت معه في ثروة وممتلكات الأسرة من خلال تخويلها له حق التحوز بنصف منتوج بيع المنزل ب ( ... ) المستحق لها، وأن المساهمات المذكورة كانت خلال فترة قيام العلاقة الزوجية بينهما، وأن الفقرة الأخيرة من المادة 49 من مدونة الأسرة عاملة في الموضوع وتمنح لها الحق في المطالبة بحقوقها. ومحكمة الاستئناف المطعون في قرارها لما ردت طلبها بعلة أنها لم تدل بما يفيد مشاركتها في الرفع من قيمة المدعى فيه وتنميته كما تقضي بذلك المادة 49 من مدونة الأسرة یکون قرارها فاسدا وناقصا والذي يوازي انعدامه ومعرضا للنقض.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 49 من مدونة الأسرة تنص على أنه إذا لم يكن هناك اتفاق على استثمار

الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية وتوزيعها، فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. ويدخل في هذا الإطار المبالغ المالية التي تقدمها الزوجة للزوج للتصرف فيها. والطاعنة أثبتت بأنها كانت تملك نصف الدار التي باعها المطلوب ب ( ... ) بتاريخ 2006/02/20 بمبلغ 385.000 أورو وقد توصل بجميع ثمن البيع بعدما أذنت له الطاعنة في ذلك، الشيء الذي لم ينكره المطلوب الذي اشترى بعد ذلك بتاريخ 2006/07/25 العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) بثمن قدره 1150.000 درهم. والمحكمة لما قضت برد طلب الطاعنة الرامي إلى تمكينها من نصف العقار المذكور بعلة أنها لم تدل بما يفيد مشاركتها في الرفع من قيمة المدعى فيه أو تنميته كما تقتضي ذلك المادة 49 من مدونة الأسرة مع أنها أثبتت بأن المطلوب حاز مبلغ بيع دارهما ب ( ... ) الذي يفوق 4000.000 درهم قبل شرائه للعقار المطلوب نصفه تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا و هو بمثابة انعدامه و معرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب

المصاريف.

به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )