محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/6/6/11485 — قرار عدد: 2022/688 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف نواب الجماعة السلالية لقبائل (ت) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/01/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/01/06 في القضية الجنحية عدد 2020/2801/08القاضي بتأييد الحكم الابتدائي والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية بأداء المتهمين (المطلوبين في النقض) تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني الجماعة السلالية لقبائل (ت) تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم مع تحميلهم الحائر والإجبار في الأدنى دون المتهم الثامن بعد إدانتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة (ن.ب) المحامية بهيئة مراكش والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 534 ق ج ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيما قضت به قد أغفلت البت في ملتمس الطاعنة سواء أمام المحكمة الابتدائية وخلال المرحلة الاستئنافية، بالاستجابة للملتمس المذكور بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، لأنه طلب وجيه غير أن محكمة الاستئناف في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي لم ترد عل

هذا الطلب بلا أو نعم ولم تعلل قرارها في شأنه لأن إرجاع الحالة مرتبط بالجريمة المدان من أجلها الأظناء مما يتعين معه إرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة لأنه يدخل في التدابير الاحتياطية ومحو الأثر الجرمي الناتج عن الاعتداء المنصوص عليها في الفصل 387 من قانون المسطرة الجنائية وعدم استجابة القرار المطعون فيه لهذا المقتضى ليجعله قاصرا وغير متركز على أساس سليم وعرضه للنقض. وحيث أنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية بحيث أن يكون كل حكم

أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بالتعويض لفائدة الطاعنة تبعا لإدانة الاظناء من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون ان تبث في طلب ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه رغم مطالبة دفاع الطاعنة بدلك تكون قد اضفت على قرارها القصور في التعليل الموازي لانعدامه

وعرضته للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بورزازات في القضية 20/2801/8 بتاريخ 21/01/06 في المقتضيات المدنية بخصوص ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة اخرى للبث فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.