محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6124 — قرار عدد: 2020/186 — بتاريخ: 2020-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2017/02/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها الصفقة عدد (٠٠٠) قصد إنجاز أشغال تهيئة الطريق غير المعبد أوحناش بالجماعة القروية سيدي عبد الله الرزاق بإقليم الخميسات بغلاف مالي قدره (165.550,00) درهم، وأنها قامت بكل ما طلب منها إلا أنها رفضت أداء قيمة الأشغال، والتمست الحكم لفائدتها بمبلغ (198.660,00) درهم الشامل لقيمة الأشغال والضريبة على القيمة المضافة، مع الفوائد القانونية من تاريخ الامتناع عن الأداء وتحميلها الصائر، وبعد جواب المدعى عليها وإجراء بحث وخبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بأداء الدولة - وزارة الداخلية - لفائدة المدعية مبلغ (198.660,00) درهم قيمة الأشغال المنجزة وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب : حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تدار كها مستقبلا. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة
للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.