محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/2/6/4841 — قرار عدد: 2018/890 — بتاريخ: 2018-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف صندوق ضمان حوادث السير، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبته الأستاذة (ل.ب) المحامية بهيئة الرباط بتاريخ 2016/11/2 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالخميسات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2016/10/25 في القضية عدد 2016/243، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم الأول (هـ.ش) كامل مسؤولية الحادثة، والحكم على (١) بصفته

حوادث السير

مسؤولا مدنيا بأداء التعويضات الآتية: لفائدة المطالب بالحق المدني (ط.ب) مبلغ 32656.3 درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني (ا. ب) مبلغ 58861.4 درهم، ولفائدة (م.ل) مبلغ 51279.15 درهم، ولفائدة (ح.ش) مبلغ 108120.44 درهم، مع تسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عمر الدهراوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة نائبته الأستاذة (ل. ب) المحامية بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض، المستوفية للشروط المتطلبة قانونا طبقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العارض دفع في المرحلة الابتدائية وكذا في المرحلة الاستئنافية بأن العربة التي كان يتولى سياقتها المتهم الأول (هـ.ش) سبق أن اقتناها من البائع بوساطة من أصحاب المرآب لبيع وشراء السيارات وأن هؤلاء مكنوه من تأمين المرآب التابع لشركة التأمين ( ... ) لاستعماله أثناء تنقلاته في انتظار انتهاء إجراءات البيع النهائية، وقد أدلى المتهم المذكور بتأمين المرآب، مما تكون معه العربة التي كانت مساقة من قبل المتهم المذكور مؤمنة وقت الحادثة، إلا أن المحكمة المطعون فيه قرارها اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إخراج شركة التأمين من الدعوى وتسجيل حضور الطاعن فيها دون أن تجيب عن دفع الطاعن الأمر الذي جاء معه قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما یتعین معه نقضه وإبطاله.

لكن، حيث إنه بالرجوع إلى شهادة التأمين المستدل بها لإثبات تأمين العربة أداة الحادثة، يتضح أنها تتعلق بتأمين المرآب، للعربات المستعملة في إطار نشاطه المهني المتمثل في البيع والسمسرة، ومن تم ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن العربة المذكورة عندما تسببت في الحادثة موضوع النازلة لم تكن مودعة في المرآب إنما خرجت من عهدته بعدما قام المتهم (هـش) باقتنائها، الأمر الذي يجعلها - أي العربة أداة الحادثة - غير مشمولة بتأمين المرآب عملا بمقتضيات المادة 122 من مدونة التأمينات، لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تسجيل حضور الطاعن في الدعوى، تكون قد رفضت ضمنيا دفعه الذي أثاره بهذا

الخصوص وجاء قرارها مؤسسا والوسيلة على غير أساس.

حوادث السير

في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوبة (ح.ش) تزاول نشاطا مهنيا يتمثل في بيع الحلويات، وتبقى بذلك خاضعة للضريبة التي يراعى في تحديدها الربح أو الدخل الصافي بعد خصم المصاريف، وقد اعتمدت المحكمة المطعون في قرارها الخبرة الحسابية المأمور بها لتحديد دخل المطلوبة المذكورة، وذلك بالرغم من أن الخبير المنتدب لإجراء هذه الخبرة لم يشر في تقريره إلى الوثائق القانونية التي اعتمدها للخلوص إلى تحديد دخلها السنوي في مبلغ 126000 درهم، ولم يعتمد على التصريح الضريبي، مما تكون معه تلك المحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من اعتماد الخبرة الحسابية في تحديد التعويض المحكوم به للمطلوبة تكون أساءت تعليل قرارها، وعرضته للنقض والإبطال. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون خاصة مقتضيات المادة 134 من مدونة التأمينات الجديدة، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الخسائر المادية لفائدة المطلوب (ب.١)، والحال أن الطاعن لا يتحمل إلا التعويض عن الأضرار البدنية، مما تكون معه المحكمة المذكورة بقضائها على ذلك النحو المشار إليه أعلاه قد خرقت مقتضيات المادة 134 من مدونة التأمينات، وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إنه من جهة أولى، فإنه لما كان ثابتا من وثائق الملف أن المطلوبة (ح.ش) تزاول حرفة تتمثل في بيع الحلويات وتمويل الحفلات وتمارس نشاطها المهني في محل تجاري، وأنها بهذه الصفة تندرج ضمن أصحاب المهن الحرة الذين يتحدد كسبهم المهني على أساس التصريح الضريبي الذي يعتد فيه بالربح الصافي المعنية بالأمر بعد خصم المصاريف التي تقتضيها مزاولة تلك الحرفة، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت في احتساب التعويض المستحق لها على خبرة حسابية لم يعتمد فيها الخبير بالتصريح الضريبي، والحال أنه لا مجال أصلا للأمر بإجراء خبرة حسابية لعدم توفر شروط ذلك طبقا للمادة السابعة من ظهير 1984/10/2، لم تبن تلك المحكمة، قضاءها على أساس قانوني.

ومن جهة ثانية، فطبقا للفقرة الأولى من المادة 134 من مدونة التأمين، يتحمل صندوق الضمان فقط التعويض الكلي أو الجزئي للأضرار البدنية التي تسببت فيها عربة برية ذات محرك، لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها لما، انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم لفائدة المطلوب (ا. ب) بتعويض إجمالي قدره 58861.4 درهم شامل لمبلغ 4000 درهم المحكوم له به عن الخسائر المادية اللاحقة بعربته وتسجيل حضور الطاعن في الدعوى، تكون تلك المحكمة قد خرقت مقتضيات المادة 134 من مدونة التأمين التي إنما تقصر تدخل الطاعن على الحالات التي يعوض فيها عن الأضرار البدنية لا غير، وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال.

حوادثالسیر

لأجله

قضت بالنقض الجزئي عن طريق الاقتطاع وبدون إحالة، للقرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2016/10/25 في القضية عدد 2016/243 بخصوص تسجيل حضور الطاعن فيما تعلق بدعوى المطلوب (ا. ب) عن الخسائر المادية والنقض الجزئي والإحالة بخصوص الخبرة الحسابية المتعلقة بالمطلوبة (ح.ش) وما ترتب عنها من تعويض عن العجزين الجزئي الدائم والكلي المؤقت والرفض فيما عدا ذلك. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وعبد السلام البقالي وسميرة نقال ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.