محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2214 — قرار عدد: 2022/151 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (هـ.ب) بتاريخ 2019/11/07 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/10/29 في القضية ذات العدد 2019/357، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم لفائدته بمقتضاه بتعويض مدني قدره 4500 درهم بعد مؤاخذة المطلوبين في النقض (ع.ر.ب) و(ع.و. ب) و(م. ب) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحكم على كل واحد منهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المستدل بهما على النقض، والمتخذتين في مجموعهما من خرق مقتضيات الفقرة السابعة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل المنزل

منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خالفت مقتضيات المادة أعلاه عندما لم تعمل على استدعاء الشاهد (ل. ط) المستمع إليه الوحيد ابتدائيا بعد صرف باقي الشهود الحاضرين من القاعة والذين لم يتم الاستماع إليهم بدون توضيح السبب في ذلك، كما أن القرار موضوع النقض عندما قضى بعدم قبول استئناف العارض بعلة عدم أداء القسط الجزافي فإنه استند على علة مخالفة للقانون بحيث إن العارض أدى القسط الجزافي أمامها، كما أن المحكمة باقتصارها على تبني النقاش الذي راج أمام محكمة البداية دون إتمامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق للتأكد من وجاهة المعطيات المستقاة ابتدائيا، والتي مكنت من بلوغ النتيجة التي وصلت إليها علما أن التقاضي هو على مستوى درجتين قانونا، كما أن المحكمة عندما اعتبرت تصريح الشاهد (ل. ط) بمثابة إقرار بمفهوم المخالفة على عدم ثبوت الحيازة، علما أنها لم تستمع إليه أمامها حتى تتمكن من بسط رقابتها على تصريحاته والبحث في باقي أوجه التصرف والاستغلال التي دفع بها العارض والتأكد والتدقيق في الحيازة المادية المطلوب توافرها بمقتضاه وهو ما يجعلها مخالفة لمقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، مما يكون معه القرار في مجمله على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث من جهة أولى، فإنه لما لم يثبت من وثائق الملف ما يفيد أداء القسط الجزافي أثناء المرحلة الاستئنافية فإن المحكمة لما رتبت على ذلك عدم قبول الاستئناف تكون قد طبقت القانون

تطبيقا سليما وأن ما أثير بهذا الخصوص يبقى غير مؤسس.

ومن جهة ثانية، فإن الطاعن بمناقشته موضوع الدعوى والحال أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت فقط في الشكل بعدم قبول الاستئناف فإن ما أثير بوسيلته بهذا الخصوص يبقى

غير مقبول.

لأجله

قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.