محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4468 — قرار عدد: 2023/63 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/04/19 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما، والرامية إلى نقض القرار رقم 273 الصادر بتاريخ 2021/01/18 في الملف عدد 2020/1404/6752 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن (م.ش) (المطلوب) قدم إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مقالا بتاريخ 2019/11/07 جاء فيه أنه بمقتضى رسم تسليم ولد وتتريل مضمن تحت عدد 346 صحيفة 169 كناش 397 بتاريخ 1971/05/24 " ... حضرت لدى شهيديه (ز.ب. م) وأشهدت أنها في ثاني رمضان عام 1390 كانت قد سلمت ولدها (م) مجهول الأب وعمره آنذاك خمسة أيام للمرأة (ف.ب. م) ... وأشهدت أنها أنزلته منزلة ولدها لو كان لها ولد، بحيث يرث منها ما يرثه ابن الصلب ... "، وأنه بتاريخ 2018/02/05 توفيت المرحومة
(ف.ب)، ومن جملة ما تركت ملكيتها على الشياع نسبة 50 سهما من أصل 400 سهم في العقار موضوع الرسم العقاري عدد" ... " المسمى "س 5"، مساحته 60 سنتيار، وفور وفاتها بادر المدعى عليه الأول (ع.ل.ب) إلى إنجاز إراثة له رفقة أخيه المدعى عليه الثاني (ع. ح.ب) باعتبارهما الوارثين الوحيدين للمرحومة (ف.ب)، ثم إلى تقييد هذه الإراثة بالرسم العقاري أعلاه، مما جعل أسهم التملك توزع بينهما في غياب تام لواقعة تتزيل الموروثة للمدعي منزلة ولدها في الإرث، ملتمسا التصريح بصحة رسم الإراثة المضمن تحت عدد 285 بتاريخ 29 جمادى الثانية 1440 الموافق ل 7 مارش 2019، والحكم بالتشطيب على رسم الإراثة المضمن تحت عدد 299 كناش 305 بتاريخ 3 ربيع الثاني 1440 الموافق ل 11 دجنبر 2018 بالرسم العقاري عدد " ... "، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء سيدي عثمان بتسجيل هذا الحكم على الرسم العقاري المذكور بعد صيرورته نهائيا. وبعد جواب المدعى عليهما وتبادل الردود وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 604 بتاريخ 2020/06/15 في الملف رقم 2019/1401/2958 بالتشطيب على رسم الإراثة عدد 299 كناش 305 بتاريخ 3 ربيع الثاني 1440 الموافق ل 11 دجنبر 2018 بالرسم العقاري عدد" ... "، وتقييد بدلها الإراثة عدد 537 كناش 285 وتاريخ 7 مارس 2019 على نفس الرسم والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء سيدي عثمان بتسجيل منطوق هذا الحكم على الرسم العقاري المذكور بعد صيرورته نهائيا. استأنفه المدعى عليهما، وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبان على القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى انعدام الأساس القانوني المتخذ من خرق حقوق الدفاع، بدعوى أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من الناحية الواقعية والقانونية، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، وأنه يتبين من القرار المطعون فيه أنه أشار فقط إلى ما ورد بمقالهما الاستئنافي، وإلى إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جوابية ضمنها وسائل دفاعه، دون أن تشير إلى استدعاء الطالبين بتاريخ انعقاد الجلسة، كما أنه لم يتم استدعاء دفاعهما، وإنما أشارت إلى إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 2021/01/04 تقرر خلالها حجز الملف للمداولة، ويتبين من محضر الجلسات أن أول جلسة انعقدت بتاريخ 2020/12/07 حضرها المستأنف عليه وأمهل للجواب بجلسة 2021/01/04 التي أدلى خلالها بمذكرة جوابية، فأدرج الملف بالمداولة دون استدعاء الطالبين أو دفاعهما ودون تبليغهما بنسخة من جواب المستأنف عليه للتعقيب عليها أو الإدلاء بحجج أو غيرها من الدفوع وهو ما يعد خرقا لحقوق الدفاع، مما يجعل القرار معرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 338 من ق.م.م فإنه يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 35 من ق.م.م باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية، ولما كان الثابت من محضر الجلسات أن القضية أدرجت
بجلسة 2016/4/04، وأدلى دفاع المطلوبة بمذكرة جوابية وحجزت إثر ذلك للنطق بالقرار بجلسة 2016/4/18 حيث صدر القرار المطعون فيه دون أن يشار فيه إلى استدعاء الطاعنين أو دفاعها، وليس بوثائق الملف ما يفيد تبليغ الطالبين أو وكيلهما بالجلسة العلنية التي ادرجت فيها القضية وحجزت للمداولة وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 37، 38 و39 من ق.م.م مما تكون معه المحكمة قد خالفت المقتضيات المذكورة أعلاه، وخرقت حقوق الدفاع، وعرضت قرارها
للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مستشارة مقررة، السعدية فنون، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء . وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.