محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/602 — قرار عدد: 2017/343 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2010/12/08 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (١.٤)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 8604 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/26 في الملف رقم 10/7386. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2010/06/30 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشتغل لدى البنك الشعبي المركزي إلى أن قرر الاستفادة من المغادرة الطوعية، وأنه أبرم اتفاقا مع مشغله بمقتضى عقد كتابي، غير أنه فوجئ بإقدام البنك المذكور باقتطاع مبلغ 167358،08 درهم من التعويض المتفق عليه بعلة أنه يندرج ضمن الضريبة العامة على الدخل على الرغم من كونه معفى من هذه الضريبة بمقتضى المادة 57 من المدونة الجديدة للضرائب المحدثة برسم قانون المالية لسنة 2007 المماثلة للمادة 10 من قانون المالية لسنة 2004، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 167358.08 درهم من قبيل مبلغ الضريبة المقتطع من تعويضه عن المغادرة الطوعية لعمله مع النفاذ المعجل رغم كل طعن ومبلغ 5000،00 درهم من قبيل التعويض عن الضرر اللاحق به جراء ذلك وتحميله الصائر، وبعد جواب البنك الشعبي المركزي بمذكرة دفع فيها بأن الاختصاص يعود للمحكمة الإدارية وتمام
الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية للبت في الدعوى مع إرجاء البت
في الصائر، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف :
حيث يتمسك المستأنف بأن الدعوى مؤسسة على المنازعة في شرعية اقتطاع البنك (المستأنف) لمبلغ الضريبة العامة على الدخل من المنبع لفائدة الخزينة طبقا لمقتضيات القانون الضريبي (المادة 70 وما يليها من القانون رقم 89.17 والمادتين 56 و156 من المدونة العامة للضرائب)، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب حيث صح ما نعاه المستأنف على الحكم المستأنف، ذلك أن النزاع يتعلق بمدى مشروعية الاقتطاع الذي خضع له التعويض الممنوح للمستأنف عليه عن المغادرة الطوعية لعمله لدى البنك المستأنف، وذلك برسم الضريبة العامة على الدخل، فهو بذلك يندرج ضمن النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب والتي تختص المحاكم الإدارية بالبت فيها طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث لها، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما نحت خلاف ذلك، تكون قد جانبت الصواب ويتعين إلغاء حكمها.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لمواصلة النظر فيه . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.