محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4369 — قرار عدد: 2022/201 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/5/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الذي تطعن بمقتضاه في القرار عدد 114 الصادر بتاريخ 2020/10/19 في الملف عدد 2020/1201/14 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الطالبين بواسطة نائبهم بتاريخ 2021/10/28 والرامي إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/4/05. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع

إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن موروث المطلوبين المرحوم (م.ز) سبق أن تقدم قيد حياته بمقال افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بآسفي عرض فيهما أنه سبق له أن اشترى من المدعى عليه (ف. ج) موروث المطلوبة واجبه في العقار موضوع الرسمين العقاريين عدد " ... " و" ... " في حدود نسبة 75% بثمن قدره 330.000,00 درهم، وأنه بقي مدينا له بمبلغ 110.000,00 درهم فقط، وأنه فوجئ بصدور حكم يقضي بإجراء قسمة في العقارين المذكورين بناء على مقال تقدم به المدعى عليه متجاهلا الاتفاق المبرم معه، وكذا أقساط الثمن التي توصل بها ملتمسا الحكم عليه بإتمام إجراءات البيع، وتحرير عقد نهائي قصد تقييده بالرسمين العقاريين في حدود النسبة المبيعة، فصدر الحكم في الملف عدد 8/556 بتاريخ 1988/6/20 قضى وفق طلب المدعي. ألغته محكمة الاستئناف، وقضت تصديا بعدم قبول الطلب بقرارها الصادر بتاريخ 1990/5/30 ملف عدد 88/1466. نقضه المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بقراره عدد 3071 وتاريخ 1996/5/14 ملف عدد 9/3285، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها الصادر بتاريخ 1998/02/03 ملف عدد 97/464. نقضه المجلس الأعلى من جديد بقراره الصادر بتاريخ 01/02/27 ملف عدد 2000/1/1/2288، وأحال التراع على نفس المحكمة، وبعد الإحالة فتح للقضية الملف عدد 2001/758، فتبين أن موروث المطلوبين سبق له التقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 1995/7/16 ضد موروث الطالبة والمحافظ على الأملاك العقارية عرض فيه أنه أودع باقي الثمن وقدره 110.000,00 درهم بصندوق المحكمة بتاريخ 1991/6/08 ملتمسا الحكم عليه بإتمام إجراءات البيع وذلك بتحرير عقد بيع نهائي مع اعتبار المدعي كخلف خاص للمدعى عليه بالرسمين العقاريين المذكورين، وأمر المحافظ بتقييد الحكم بالرسمين العقاريين، وبعد جواب المدعى عليه، وإجراء بحث صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 1996/7/02 في الملف عدد

1995/112 وفق الطلب. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 1997/6/11 في الملف عدد 96/149. نقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 233 وتاريخ 2000/02/10 في الملف عدد 85/5، وبعد الإحالة فتح للقضية الملف عدد 2001/6، وقررت محكمة الاستئناف ضمه إلى الملف عدد 2001/758، وألغت الحكمين: الأول صادر بتاريخ 1988/6/20 في الملف عدد 88/556، والثاني صادر بتاريخ 1996/7/02 في الملف عدد 95/112، وبعد التصدي قضت بعدم قبول الطلبين بقرارها عدد 1797 وتاريخ 2002/10/01 في الملفين 2001/6 و 01/758. نقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 1280 وتاريخ 2005/4/27 ملف عدد 2003/1/1/822، وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 99 وتاريخ 2006/02/27 في الملف عدد 2005/408/4 بتأييد الحكمين الصادرين عن المحكمة الابتدائية بآسفي: الأول ملف عدد

88/556 وتاريخ 1988/6/20 القاضي على (ف. ج) بإتمام البيع المبرم بينه و(م.ز) بشأن حصته في الملك المسمى " ... " الكائن بآسفي المحددة في نسبة 75% وذلك بتحريره في شكل عقد نهائي، وتمكين المدعي (م.ز) من تقييده بالرسمين العقاريين عدد " ... " و" .. " بالمحافظة العقارية بآسفي، والثاني تحت عدد 95/112 وتاريخ 1996/7/02 قضى على المدعى عليه (ف. ج) بإتمام البيع مع المدعي بشأن الرسمين العقاريين عدد" ... " و" ... " وذلك بتحرير عقد بيع نهائي بشأنهما يتملك بمقتضاه المدعي في حدود نسبة تملك المدعى عليه فيهما. طعنت فيه الطالبة بإعادة النظر بتاريخ 2019/12/24 مستندة في ذلك إلى أنها الخلف العام ووريثة المستأنف (ف. ج) في هذه الدعوى، وأن هذا الأخير لم يستدع للحضور، وسجل عليه أنه انتقل من العنوان وذلك ما فوت عليه حق الدفاع عن نفسه، وأن الخلل الذي شاب القرار الاستئنافي المطعون فيه هو المتعلق بتفويت العقار الفلاحي للأجنبي (ف. ج) ذلك أن المستأنف عليه أدلى للمحكمة بوثيقة هي عبارة عن تنازل عن عقار فلاحي

يتواجد بمنطقة الضريضرات الكيلومتر 10 حد احرارة آسفي لفائدة الأجنبي (ف. ج)، وهو ما يشكل تدليسا لا ينبغي للمحكمة أن تقبله، ولا أن ترتب عليه أي أثر قانوني ذلك أن كافة المحاكم التي نظرت التراع منذ سنة 1988 إلى تاريخ صدور القرار المطعون لم تستجب للشق من التراع المتعلق بإتمام إجراءات البيع بخصوص حصته في الرسمين العقاريين عدد " ... " و" ... " لعدم قيام المشتري موروث المطلوبين بتنفيذ التزاماته المقابلة تطبيقا للفصل 235 من ق.ل. ع، وأن موروث المطلوبين استعمل وسائل تدليسية لتمويه المحكمة مدعيا أنه نفذ كل التزاماته التعاقدية ومنها بالخصوص ما يتعلق بالعقار المتواجد بالضريضرات (الفلاحي) إذ جاء في القرار الاستئنافي موضوع إعادة النظر "وأنه فيما يتعلق بعقار الضريضرات فإنه أمام تماطل المستأنف ورفضه الحضور عمد إلى تحرير إشهاد بالتنازل عن العقار لفائدته حسب الإشهاد ليست له أية قيمة قانونية لإثبات تنفيذ الالتزام بسبب ما تعترضه من عوائق قانونية إذ أن الظهير المؤرخ في 1959/11/27 ينص على أنه تتوقف على إذن إداري جميع الاقتناءات العقارية من طرف غير المغاربة المباشرة بعوض أو بدونه في الأملاك الفلاحية أو القابلة للفلاحة، فكان الأمر يتطلب الحصول على إذن من الحكومة المغربية من أجل تملك الأجنبي وتتلو ذلك جملة من الإجراءات منها موافقة وزير الداخلية بعد استشارة وزيري المالية والفلاحة داخل أجل 45 يوما، وهو ما أكده ظهير 1975/4/23، فكيف تم اعتبار الإشهاد المصادق عليه من طرف موروث المطلوبين سندا تملك به الأجنبي عقارات "الضريضرات" والقانون يمنع ذلك، وقد تم استعمال تلك الوثيقة بسوء نية قصد التضليل والايهام بأن (م.ز) قد نفذ كل التزاماته التعاقدية، وأن المرسوم التنظيمي حظر بدوره تفويت الأراضي الفلاحية إلى الأجانب بغض النظر عن الشكل الذي تم فيه التفويت سواء كان تنازلا أو تعاقدا أم إشهادا، وهي معطيات لم يطبقها القرار تطبيقا سليما معتبرا أن

المستأنف عليه وفى التزاماته التعاقدية معتمدا ما لجأ إليه المستأنف عليه من تدليس، بل إنه اعتبر الإشهاد المخالف للقانون الصادر عن (م.ز) بتاريخ 2001/12/06 قانونا بالنسبة لعقديه بمفهوم الفصل 230 من ق.ل. ع، كما أن القرار شابه تناقض بين أجزائه لما اعتبر أن المستأنف عليه نفذ كل التزاماته فيما يتعلق بالاتفاق المبرم بتاريخ 1982/02/12 أو الالتزام المبرم في 1982/10/01، واستند إلى أن محكمة النقض اعتبرت في قرارها الصادر في الملف عدد 2013/1/1/822 أن المستأنف عليه وفى بجميع التزاماته في حين أن القرار المذكور نبه فقط إلى ضرورة استنباط مدى تنفيذ الالتزامات المتقابلة بين الطرفين في الاتفاق الأول المبرم بتاريخ 1982/02/12 والاتفاق الثاني الذي تم في 1982/10/01، ومن ثم تناقض القرار المطعون بين ما جاء في بداية تعليله من أنه "حصل الوفاء بجميع الالتزامات الملقاة على عاتق الأطراف" ثم أضاف في نهاية التعليل "أنه بخصوص عقار الضريضرات وأمام استحالة تحرير العقد ... "، وهو تناقض ينم عن مسايرة القرار للمستأنف عليه في تدليسه إذ لو صح أن تكون الإشهادات الموقعة والمصادق عليها بين الاطراف حججا مقبولة للالتفاف على ما يمنعه القانون لأصبحت كل الأملاك الحبسية والغابوية والسلالية وغيرها مستباحة للمتعاقدين بمجرد الإشهاد، ولو صح هذا المنطق لأصبح الأجنبي متمكنا من تملك الأراضي الفلاحية بمجرد تحرير الإشهاد مع المتعاقد معه، ولا تهم القوانين التي تمنع تلك التصرفات الناقلة للملكية مما يتعين معه إلغاء القرار تطبيقا للقانون وحفظا للنظام العام. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بقبول إعادة النظر شكلا، ورفضه موضوعا بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض:

حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنها ارتكزت على مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م التي تجعل من التدليس أثناء تحقيق الدعوى سببا لإعادة النظر في حين اعتبر القرار أن التدليس المثار وقع أثناء الدعوى وناقشته المحكمة، مضيفا أن مناقشتها للوثيقة المشوبة بالتدليس إغلاقا لموضوع التدليس بصفة نهائية، وأن التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صدور القرار، وأن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على اعتبار الوقائع الهامة في التراع إذا كانت خافية على طالب إعادة النظر طيلة نظر الدعوى، ولم تتح له إمكانية تقديم أوجه دفاعه بشأنها، وإظهار الحقيقة بشأنها هي عين التدليس الذي يبرر إعادة النظر، أما إذا كان عالما وسكت فإنه بموقفه يكون قد أسقط حقه في الطعن بإعادة النظر، وأن المبرر القانوني متوفر بالنسبة للهالك (ف. ج) عند تحقيق الدعوى في الملف المطعون فيه بإعادة النظر خصوصا أنه لم يستدع، وأفيد عنه انه انتقل إلى عنوان آخر، فكيف له أن يكون على بينة من التدليس الذي مورس عليه وهو غائب عن المسطرة، ولم يكن حاضرا للدفع بالتدليس

وتصحيح الوضع، وأن الإشهاد الذي أدلى به (م.ز) موروث المطلوبين المصحح الإمضاء بتاريخ 2001/01/06 ما هو إلا تمويه للمحكمة مدعيا أنه نفذ التزاماته التعاقدية، وأن الأجنبي موروث الطالبة يتهرب من توقيع العقد في حين لا يمكن قانونا كتابة العقد، ولا نقل ملكية عقار الضريضرات إلى الأجنبي لوجود مانع قانوني يتجلى في ظهير 1975/4/23 الذي يمنع تملك الأجانب للأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، وأن الإشهاد المدلى به من صنع موروث المطلوبين يشهد على نفسه فيه أنه تنازل عن عقار الضريضرات للأجنبي، في حين أن الإشهاد المذكور لا يمكن أن ينقل الموروث الطاعنة باعتباره أجنبيا أي حق عيني، وما الادلاء بتلك الوثيقة إلا لرغبة موروث المطلوبين في استعمال التدليس أمام المحكمة والذي بناء عليه انتهت إلى أنه نفذ كل التزاماته التعاقدية، ويحق له طلب تنفيذ الشق المقابل من الالتزام بإتمام البيع بخصوص الرسمين العقاريين موضوع الاتفاق بينه وبين الأجنبي، وأن القرار المطعون فيه كان عليه أن يطبق القانون تطبقا سليما، ويأخذ بأوجه التدليس المكتشف بعد صدور القرار لكون الأجنبي لم يكن حاضرا، وأن الطاعنة لم تعلم به بصفتها زوجته وخلفه العام إلا بعد وفاته وانتقال الملك لها وعثورها على أوراقه، وأن كل الأحكام والقرارات الصادرة منذ سنة 1988 وقفت عند نقطة قانونية مفادها تحقق مقتضيات الفصلين 234 و235 من ق.ل. ع لكن القرار الصادر سنة 2006 جعل من الإشهاد التدليسي أساسا لتغيير وجهة الملف عكس كافة القرارات القضائية السابق صدورها بين الطرفين منذ سنة 1988 إلى غاية 2006 باستغلال غياب موروث الطاعنة نتيجة المرض العضال الذي ألم به، وظل ملازما له إلى أن توفي عن زوجته الطاعنة، وأن اجتهاد محكمة النقض تواثر على أن التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو الذي يلجأ له الخصم لخداع المحكمة، والتأثير على عقيدتها بناء على التصور الخادع، وأن القرار موضوع الطعن عندما قيد الأخذ بالتدليس ولم يرتب على ذلك الأثر القانوني بعد ما كان عليه اعتبار غياب موروث الطاعنة عن الحضور في المسطرة بعد النقض، ولا عن الإجراءات التي قامت محكمة الاستئناف في غيابه وكذا تخلفه عن اكتشاف وثيقة التدليس مما كان معه القرار غير مطبق للقانون تطبيقا سليما، وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن أسباب إعادة النظر وردت على سبيل الحصر في الفصل 402 من ق.م.م في حين أن ما جاء في سبب إعادة النظر لا يعدو أن يكون إعادة مناقشة ما سبق للمحكمة أن ناقشته بمقتضى قرارها المطعون فيه بإعادة النظر ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ناقشت دفوع الطاعنة، وعللت قرارها بما جاءت به من أن: "الوثيقة المؤسس عليها الطعن ... قد تمت مناقشتها من طرف المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن بإعادة النظر، وأن التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صدور الحكم، وأن اكتشاف

التدليس أثناء مسطرة التقاضي يتيح للمدلس عليه فرصة الدفع بالتدليس وتصحيح الوضع" تكون قد طبقت الفصل 402 المذكور تطبيقا سليما، ولم يشب قرارها أي تناقض مما تمسكت به الطاعنة، فجاء لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.