محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3240 — قرار عدد: 2017/144 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 438 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2016/07/13 في الملف عدد 1124/16/93 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 فبراير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2016/07/13 في الملف 1124/16/93 عدد 438 ان السيد الوكيل العام لدى هذه المحكمة تقدم بتاريخ 2016/02/26 بمقال انه بتاريخ 2015/02/10 توصلت النيابة العامة بشكاية تقدمت بها (خ. هـ) ضد الأستاذة (خ.١) المحامية بهيئة مكناس مفادها انها كلفتها للدفاع عن مصالحها بخصوص نزاع حول ارض منذ سنة 2013 دون التوصل منها بأية نتيجة وانها أهملت ملفها وأحيل ملفها على نقيب هيئة المحامين بتاريخ 2015/11/23 قصد إجراء بحث بشأنها وموافاة النيابة العامة بالمقرر المتخذ الا ان النقيب لم يتخذ أي مقرر في الموضوع بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون المحاماة الذي يعتبر معه قرارا ضمنيا
بالحفظ يتعين الطعن فيه لان تصرف المشتكى بها يعتبر خرقا للمادة 3 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتمس قبول طعنه وموضوعا إلغاء مقرر الحفظ المذكور وإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة. أجاب الأستاذ (ف. ع) نيابة عن المشتكى بها بعدم ارتكاز الشكاية على أساس قانوني لان الشكاية كيدية وان المشتكية لم تؤد لها الاتعاب المتفق عليها ونفت توصلها بمبلغ 2000 درهما ملتمسا تأييد مقرر الحفظ وبعد استيفاء الإجراءات قضت المحكمة بتأييد المقرر الضمني بحفظ الشكاية وهو موضوع الطعن الحالي من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمكناس. في الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وخرق قاعدة مسطرية ذلك ان السيد النقيب طرف أصلي في القضية ولا دليل بالملف على استدعائه وسماع ملاحظاته مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 95 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة. مما يعرض القرار الصادر للنقض. لكن حيث انه وخلافا لما ورد بالوسيلة فإن وثائق الملف تفيد استدعاء السيد نقيب هيئة المحامين بمكناس حسب الاستدعاء الموجه إليه لجلسة 2016/05/18 والذي توصل به بواسطة كاتبة النقابة بتاريخ 2016/04/18 وبالتالي فإن القرار الصادر لم يخرق أي مقتضى قانوني محتج بخرقه
والوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول. في الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بانعدام التعليل ذلك انه طبقا للفصل 345 من ق.م.م فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحية الواقعية والقانونية والا كان باطلا ويتجلى من تنصيصات القرار الصادر اعتماد المحكمة على حيثيات لا تنسجم وواقع الحال اذ بعدم مناقشتها لأسباب قرار الحفظ الضمني تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا. لكن حيث ان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم واقع النزاع من خلال ما يتم الإدلاء به أمامها من وثائق ومستندات ومن خلال إجراءات التحقيق التي يمكن ان تأمر بها وهي غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض الا من حيث التعليل الذي ينبغي ان يكون سائغا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من انه ((يتضح من خلال الاطلاع على أوراق الملف ان المشتكى بها سبق ان وجهت رسالتين للمشتكية بتاريخ 2013/11/07 و 2013/11/21 الأولى تشعرها فيها انه تم حفظ الشكاية التي تقدمت بها ضد العمران والثابتة تطالبها بمقتضاها بالإدلاء بالحجج التي تفيد تملكها للأرض وان المشتكية لم تدل بما يفيد تمكين المطعون ضدها من اتعابها ومن الحجج المطلوبة منها بمقتضى الرسالة المشار إليها الامر الذي ينتفي معه ارتكابها اية مخالفة مهنية)) تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا يؤكد اهتمام المشتكى بها الأستاذة (خ.١) بملف المشتكية (خ.هـ) بعد اشعارها برسالتين الأولى قصد اخبارها بحفظ الشكاية الموجهة إلى شركة العمران والثانية تطالبها موافاتها بحجج
القضية التي وكلتها بشأنها وكل ذلك يفيد عدم إهمال المطلوب ضدها للقضية المكلفة بالنيابة فيها وبالتالي فالقرار الصادر معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.