محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/16221 — قرار عدد: 2022/114 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/18 في القضية عدد 2020/2808/172 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني

ملال.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار موضوع الطعن بالنقض قضى بتأييد الحكم المستأنف فيكون بذلك قد تبنى علله وأسبابه وأنه بعد الإطلاع على حيثيات الحكم الابتدائي اتضح أن الحكم اعتمد فيما قضى به من براءة المتهم من أجل المنسوب إليه بناء على إنكاره وخلو الملف من وسائل الإدانة وأن الشاهد (م.٥) تخلف عن الحضور والذي أفيد عنه بعد عدة إجراءات أنه لم يتم العثور عليه وأنه غير معروف لدى الجوار

كما أن الضابطة القضائية لم تعاين أية أضرار بدنية على الراجلة ولا خسائر مادية على السيارة وأن الغرفة بعد استنفاذها للإجراءات المسطرية ومناقشتها للقضية وإطلاعها على جميع وثائق الملف تكونت لديها القناعة الكافية بأن المنسوب للمتهم غير ثابت في حقه إعمالا للأصل وهو البراءة لذلك يبقى الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم صائبا ويتعين تأييده، والمحكمة بقضائها على النحو المذكور تكون قد خرقت القانون ولم تجعل لما قضت به أساسا إذ أنها لم تناقش الأسباب المرتكزة على الوقائع والأدلة التي تم اعتمادها أثناء تسطير المتابعة لتكوين قناعتها وتقدير أهميتها من حيث ثبوت الفعل أو عدم ثبوته في حق المطلوب في النقض كما أنها لم تكلف نفسها عناء إبراز العناصر الواقعية والقانونية لنازلة الحال وذلك بعدم تعليلها وتبريرها ما قضت به تعليلا صحيحا وتبريرا سليما واقتصرت على تعليلات عامة ومبهمة ومتناقضة في وقت واحد وذلك في حيثيتها الأولى التي استندت فيها على إنكار المتهم تمهيديا والتي أكد فيها مادية الحادثة مضيفا أنه لا يتوفر على تأمين والحال أن هذه الواقعة غير واردة في نازلة الحال إذ أن المتهم صرح تمهيديا أنه لم يستطيع أن يجزم هل قام بصدم المعنية أم لا كما أنها لم تأمر بإحضار الشاهد الذي سبق استدعاؤه ولو عن طريق القوة العمومية والاستماع إلى شهادته بصفة قانونية وإخضاعها لسلطتها التقديرية من حيث الاقتناع بها أو عدمه وأن المحكمة بمخالفتها لهذه المقتضيات يكون قرارها معرضا للنقض والإبطال.

لكن، حيث من جهة أولى فإن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه، وقد علل الحكم المؤيد ما انتهى إليه من تبرئة المطلوب من جنحة انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة والجرح الخطأ والذي كان متابعا بها فقط دون عدم توفره على التامين بالعلة المشار إليها في الوسيلة.

وحيث وبمقتضى ذلك التعليل تكون المحكمة المصدرة للقرار قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها اعتمادا من تلك المحكمة على مقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم .... " واستنادا إلى ذلك الاقتناع فإن المحكمة المذكورة لما قضت ببراءة المطلوب مما نسب إليه تكون قد طبقت الفقرة الأخيرة من نفس المادة والتي تنص على ما يلي: "إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته" ومن جهة ثانية فإن محكمة الدرجة الثانية لا تستمع إلى الشهود إلا على سبيل الاستثناء عملا بمقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية وهو الاستثناء الذي يستوجب تقديم طلب أو ملتمس بشأنه إلى تلك المحكمة مع إبراز ما يبرر ذلك الاستثناء وهو الشيء المنتفي في نازلة الحال من خلال التقرير الاستئنافي الذي أكده ممثل النيابة العامة خلال جلسة المناقشة فجاء قرار المحكمة المطعون فيه تبعا لذلك مؤسسا وغير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/02/18 في القضية عدد 2808/172/ 2020 ولا داعي لاستفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وطاهر طاهوري وجمال سرحان ومولاي ادريس شداد بحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.