محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/198 — قرار عدد: 2009/51 — بتاريخ: 2009-02-04

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 212 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 07/3/28 في القضية عدد 11/06/744 أن المطلوبة في النقض رابحة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 02/5/28 تعرض فيه أنها زوجة للطالب سعيد، وأنها بتاريخ 2/3 00 رافقته إلى إيطاليا بقصد الاستقرار معه هناك، وبعد مرور وقت قصير على حياتهما الزوجية أخذ يعاملها معاملة سيئة، ويعتدي عليها بالضرب، حتى إنها اضطرت إلى الإقامة رفقة ابنها بإحدى المراكز التابعة للمساعدة الاجتماعية والتمست الحكم بتطليقها منه للضرر وبأدائه لها نفقتها بحساب 2000 درهم شهريا وبنفقة ابنها منه بحساب ألف درهم شهريا ابتداء من 02/1/10 إلى حين سقوطها شرعا وأرفقت مقالها بتقرير طبي وبتقرير اجتماعي صادرين بإيطاليا فأجاب الطالب بمقال مضاد مؤرخ في 03/3/14 أوضح فيه أن ما تدعيه المطلوبة في النقض لا أساس له وأنها غادرت بيت الزوجية بدون مبرر الأمر الذي اضطره إلى رفع الأمر إلى القضاء وصدر حكم بإجبارها على الرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت من تنفيذه وأفيد عنها أنها غادرت المغرب كما هو ثابت من المحضر الإخباري المحرر من مأمور إجراءات التنفيذ والتمس أساسا التصريح بعدم الاختصاص لأن المحكمة
نفقة الزوجة
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الابتدائية بسلا هي المختصة بإيقاف نفقتها إلى أن تذعن إلى الرجوع وذلك ابتداء من 02/2/20 وأرفق جوابه بصورة من الحكم عدد 136 وتاريخ 02/1/25. وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسلا التي تابعت الإجراءات في القضية وقضت برفض دعوى التطليق وبعدم قبول طلب إيقاف النفقة والحكم على الطالب بأدائه للمطلوبة في النقض نفقتها بحساب 500 درهم شهريا ونفقة ابنها سهيل بحساب 400 درهم ابتداء من 02/1/10 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وهو الحكم الذي كان محل استئناف أصلي من طرف الطالب الذي ركز استئنافه على أن عدم قبول طلب إيقاف نفقة المطلوبة في النقض لا مبرر له لأن إقامتها في الخارج يشكل قرينة على أنها تتهرب من تنفيذ الحكم القاضي برجوعها إلى بيت الزوجية والتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي في هذا الجانب والحكم من جديد برفض طلب النفقة، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع النفقة المحكوم بها إلى 800 درهم لفائدة كل من الزوجة والولد سهيل، وهذا هو القرار المطعون فيه بوسيلتين لم تجب عنهما المطلوبة في النقض رغم توصلها. في شأن وسيلة النقض الأولى:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرقه للقانون وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه استدل بحكم قضى على المطلوبة في النقض بالرجوع إلى بيت الزوجية وتهربت من تنفيذه كما هو ثابت من محضر التنفيذ الإخباري المنجز في الملف عدد 02/1197 والذي أفاد فيه مأمور الإجراءات أن المنفذ عليها المطلوبة في النقض غادرت المغرب والاستقرار بإيطاليا وأنه لا يقبل عقلا ومنطقا ألا يعتبر ذلك المحضر بمثابة امتناع من تنفيذ الحكم القاضي بالرجوع. حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أنه طبقا للمادة 195 من مدونة الأسرة تسقط نفقة الزوجة بصدور حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتناعها من ذلك، وأن العمل القضائي استقر على أن إقامة الزوجة في بلد أجنبي لا تتوفر فيه إمكانية تنفيذ الأحكام يعد امتناعا من التنفيذ تطبيقا لقول الشيخ خليل عطفا على أسباب سقوط نفقة الزوجة " أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها "، والبين من أوراق الملف أن المطلوبة في النقض صدر في مواجهتها حكم يقضي برجوعها إلى بيت الزوجية وتعذر تنفيذه لاستقرارها بإيطاليا حسب محضر التنفيذ المستدل به، والمحكمة لما استبعدت هذا المحضر بعلة أنه لا يوجد به ما يفيد امتناعها من الرجوع إلى بيت الزوجية والحال أنها تقيم ببلد لا يطالها فيه تنفيذ هذا الحكم تكون قد خرقت ما استقر عليه العمل القضائي وعرضت قرارها
للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : أحمد الحضري مقررا وعبد الكبير فريد وعبد الرحيم شكري ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن هوداية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
ـنفقة الزوجة
غرفة الأحوال الشخصية والميراث -
مقاربة الاجتهادات :
"حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن الطاعن ادعى بأن المطلوبة هي التي غادرت بيت الزوجية وسافرت إلى دولة إيطاليا واستدل على ذلك بحكم قضى برجوعها إلى بيت الزوجية وبمحضر معاينة واستجواب و الذي أورد فيه العون القضائي بأنه انتقل إلى سكن أولياء المطلوبة ولم يجد هذه الأخيرة ولما استفسر والدتها عنها صرحت بأنها توجد خارج أرض الوطن بدولة إيطاليا منذ ثلاثة أشهر أي أنها سافرت مباشرة بعد الزواج الذي ابرم بتاريخ 1999/4/02، والمحكمة لما قضت على الطاعن بأداء نفقة المطلوبة ابتداء من 1999/5/01 والحال أنها كانت خارج أرض الوطن ومحكوم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وفي نفس الوقت ادعت غيبة الطاعن مما يجعلها في حكم الناشز لوجودها ببلد لا يقدر على تنفيذ الحكم عليها فيه حسب الوثائق المستدل بها من طرف الطاعن والتي بقيت بدون مطعن والمحكمة لما قضت لها مع ذلك بالنفقة تكون قد بنت قضاءها على غير أساس، مما يعرض قرارها للنقض". (قرار المجلس الأعلى عدد 477 الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2009 في الملف عدد1/2/336/ 2008 غير منشور). "التجاء الزوجة المنفذ عليها إلى بلد أجنبي يعد امتناعا من التنفيذ لعدم قدرة الزوج على تنفيذ الحكم بالرجوع لقول الشيخ خليل عطفا على أسباب سقوط النفقة : أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها". (قرار المجلس الأعلى عدد 637 الصادر بتاريخ 2009/12/16 في الملف عدد 2008/1/2/195 غير
منشور).