محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2302 — قرار عدد: 2022/152 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/12/11 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ج. أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 3637 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/11/16 في الملف عدد 2019/1201/1308. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/27 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 3637 وتاريخ 2020/11/16 في الملف عدد 2019/1201/1308، أن (ن. م) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بانزكان بأنها تملك وتحوز منزلا بالطابق السفلي كائنا بزنقة 704 الدشيرة، وأن المدعى عليه (ر.م) يكتري محلا سكنيا مجاورا

لحلها قام بتركيب وتثبيت باب بالدرج على جدران بيتها مما أحدث اضطرابا وضجيجا كلما قام بفتحه أو إغلاقه. وطلبت لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بإزالة الباب المدعى به. أجاب المدعى عليه بأن الباب موجود منذ أمد بعيد والتمس عدم قبول الطلب. وبعد إجراء معاينة وتبادل الردود وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على

المدعى عليه برفع الضرر وذلك بإزالة الباب الحديدي المحاذي لمنزل المدعية، استأنفه المحكوم عليه وبعد جواب المستأنف عليها الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي وتبادل الردود واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي برفض الطلب بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليها. في شأن الوسيلة الوحيدة

حيث تعيب الطاعنة على القرار تحريف الوقائع وسوء التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأن الباب الحديدي أقيم بشكل عادي ولا يفتح إلى الجهة التي يوجد بها منزلها وبالتالي فلا مجال للقول بأن هذا الباب أضر بها فقضت بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي برفض الطلب. بالرغم من أن مجرد تثبيت الباب الحديدي على جدار محلها يشكل بحد ذاته ضررا يناسب إزالته، لأن محل سكنى المطلوب لا يجاور منزلها الموجود بالطابق الأرضي وأنه أثبت الباب الحديدي على حائط محلها لإغلاق الأدرج المؤدية إلى منزله. وما یدفع به المطلوب بأن سمك كل جدار هو 15 سنتمتر ليصبح سمكهما معا 35 سنتمترا هو في الواقع جدار واحد خاص بمحلها. والمعاينة المنجزة من طرفها ابتدائيا بواسطة المفوض القضائي وكذا المعاينة القضائية أثبتتا وجود الضرر المدعى به، مضيفة أن إقامة الباب على حائط منزلها شكل مخالفة لمقتضيات التعمير والبناء بدون رخصة أدين من أجلها المطلوب بمقتضى الحكم عدد 9317، وهي واقعة لها تأثير في الدعوى وفي تحديد الضرر وتأكدت منه المحكمة. كما أنها أدلت بشهادة مالكي العقار الذي يستغله المطلوب بالكراء يشهدان فيها بأن الباب لم يكن موجودا قبل 2018 وأقامه مؤخرا على حائطها لإغلاق الدروج المؤدية إلى مسكنه. والمحكمة لما اعتبرت بأن الباب يفتح للجهة اليسرى لمحلها ولا يشكل ضررا لها، دون أن تناقش أنه مثبت على جدار منزلها تكون حرفت وقائع النازلة ويكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وهو ما يعرضه للنقض.

حيث صح، ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه بمقتضى المادة 14 من مدونة الحقوق العينية " يخول حق الملكية مالك العقار دون غيره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه. .. " وأن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الجواب على دفع حاسم أثير أمام المحكمة يعتبر بمنزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه يوجب نقض القرار المطعون فيه. ولما كان البين من وثائق الملف أن الطاعنة تمسكت في جميع مراحل

الدعوى بأن الباب المدعى به أقيم من طرف المطلوب على جدران منزلها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بالعلة المنتقدة في الوسيلة دون الرد على الدفع المذكور إما بالإيجاب أو السلب رغم ما له من تأثير على وجه الفصل في النزاع، يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وهو ما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب. أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.