محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/8048 — قرار عدد: 2022/28 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/07/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.هـ)، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/03/26 في الملف عدد 2018/1202/5966. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/22.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوبة شركة (ا.ك) أنها شركة متخصصة في كراء السيارات وأنها أكرت للطالب سيارة من نوع ( ... ) ابتداء من 2013/06/20 إلى غاية 2013/06/24، وأنه بتاريخ 2013/06/22 تسبب وهو يقودها في حادثة سير نتج عنها إصابة السيارة بمجموعة أضرار وحرمانها من استعمالها، والتمست الحكم لها بتعويض في مواجهته مع إجراء خبرة تقنية وحفظ حقها في تقديم مطالبها بعد إنجازها. وبعد إجراء خبرة تقنية على السيارة عهد بها إلى الخبير (م.ع) وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة نوع ( ... ) (ش. ج) كامل المسؤولية وبتعويض للمطلوبة في مواجهته وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه بمقال مع طعن في التبليغ ثم بمقال ثان يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم المحررة من طرف المفوض القضائي ( !. ١) المتعلقة بملف التبليغ عدد 2016/1/7523 وبعد تبادل مذكرات الرد والتعقيب قضى القرار الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف شكلا، وهو

المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصل 92 وما يليه من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه، لأنه تقدم أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2019/02/19 بمذكرة للطعن بالزور الفرعي مؤدى عنها الرسم القضائي مرفقة بنسخة مطابقة للأصل من شهادة التسليم المطعون فيها ووكالة خاصة موقعة منه مع تصحيح التوقيع لدى المصالح الإدارية بتاريخ 2019/02/18، وقد أشارت محكمة الاستئناف إلى إدلائه بهذه المذكرة عند عرضها للوقائع بالصفحة 3 إلا أنها ردت هذا الطعن استنادا إلى التعليل التالي: "وحيث بالاطلاع على شهادة التسليم موضوع الملف الحالي، فإنه ضمن بها ملاحظة أنه بتاريخ 2016/04/26 رفضت (خ. ج) والدة المعني بالأمر بذكرها التوصل وأشير إلى أوصافها من طرف المفوض القضائي ( !. ١)، وبالتالي فإن الرفض صادر عن والدة الطاعن وأن التبليغ يعتبر صحيحا، واعتبارا لذلك فإنه لا يطعن فيه إلا بالزور الأصلي ولا مجال للاستجابة لمسطرة الطعن بالزور الفرعي، على اعتبار أن الملاحظة أعلاه مدونة من طرف مفوض قضائي وأن الإجراءات التي يقوم بها تكتسي طابع الرسمية، وبالتالي فإن الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني ويتعين بناء على ذلك التصريح بعدم قبوله شكلا." وهذا

التعليل مخالف لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م الذي ينص على أنه: "إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند. - إذا كان الأمر بخلاف، ذلك أنذرت المحكمة الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد

استعمالها أم لا.

- إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى".

غير أن محكمة الاستئناف ارتأت صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي مع أن المستند المطعون فيه بالزور يتعلق بشهادة "تسليم" الحكم المطعون فيه بالاستئناف وأن البت في الاستئناف من حيث موضوعه يتوقف على مدى صحة التبليغ المطعون فيه بالزور، وتكون النتيجة إما قبول الاستئناف أو عدم قبوله حسب ما سينتج عن الطعن بالزور الفرعي المقدم ضد شهادة التسليم. وبالتالي فإن محكمة الاستئناف بعدم سلوكها لمسطرة الزور الفرعي رغم أن موجباتها المنصوص عليها في الفصل 92 متوفرة، تكون قد خالفت القانون لأن الوثيقة موضوع الزور الفرعي يتوقف

عليها الفصل في الدعوى، كما أن تعليل محكمة الاستئناف بأنه كان عليه سلوك مسطرة الزور

الأصلي لأنه هو المناسب للطعن في شهادة التسليم كوثيقة رسمية، وأنه لا مجال للاستجابة لمسطرة الطعن بالزور الفرعي فهو تعليل فاسد ولا سند له في القانون، لأن المستند المطعون فيه تمسكت به المطلوبة في النقض شركة (ا.ك) عندما أجابت عن استئنافه بعدم قبوله لوقوعه خارج الأجل اعتمادا على نفس شهادة التسليم المطعون فيها بالزور الفرعي، والتي تفيد تبليغه الحكم بتاريخ 2016/04/26 ملف تبليغ عدد 2016/1/7523، وقد طعن فيها بالزور الفرعي لأن المطلوبة أدلت بها أثناء سريان مسطرة الاستئناف وطلبت كما جاء في وقائع القضية التصريح بعدم قبول الاستئناف، وكان له الحق في سلوك المسطرتين معا أو سلوك واحدة منهما، وهو ما يتعين معه نقض القرار. حقا، حيث صح ما عيب على القرار، ذلك أن الطاعن تقدم بطلب عارض يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم الصادرة في ملف التبليغ عدد 2016/1/7523 التي أدلت بها المطلوبة لتأكيد أن الطالب توصل بموطنه ومحكمة الاستئناف بالرغم من اعتمادها على نفس الشهادة لتأكيد وقوع التبليغ صحيحا بموطن الطالب صرفت النظر عن البت في مسطرة الزور الفرعي المقدمة لها، بعلة أن البيانات الواردة بالشهادة المعتمدة هي بيانات صادرة عن جهة رسمية وأنها تستدعي سلوك مسطرة الزور الأصلي فقط، والحال أن صرف النظر المنصوص عليه في الفصل 92 من ق.م.م يستدعي من جهة أولى اعتبار السند المطعون فيه بالزور غير منتج في النازلة المعروضة على القضاء وعدم اعتماده للفصل فيها، ومن جهة أخرى، فإن المشرع عند إقراره المسطرة الزور الفرعي في الفصل 92 من ق.م.م لم يحصر حالات اللجوء إليه، ومحكمة الاستئناف عندما حاذت

عن تطبيق مسطرة الفصل 92 من ق.م.م عندما اعتمدت نفس الوثيقة المطعون فيها للقول بصحة إجراءات التبليغ الحاصلة للطالب بخصوص الحكم الابتدائي المستأنف، تكون قد خرقت المقتضى القانوني أعلاه وكان قرارها غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.