محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2575 — قرار عدد: 2020/749 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة (خ.ت) تقدمت بتاريخ 2017/08/10 أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرضت فيه أنها ولجت الوظيفة العمومية بتاريخ 1988/09/01 كرسامة معمارية، وبتاريخ 1992/09/01 أصبحت محقة في ولوج السلم 8 إطار تقني من الدرجة الثانية، إلا أن الجهة المدعى عليها لم تسو وضعيتها الإدارية والمالية على غرار باقي الموظفين بجماعات أخرى، وبقيت وضعيتها مجمدة إلى حدود سنة 2004 حيث أصدرت الجماعة أمرا بترقيتها إلى درجة تقني الدرجة الثانية السلم 8 حسب لائحة الترقيات الصادرة عنها، ورغم ذلك لم تحرك ساكنا وبقي الوضع كذلك إلى غاية سنة 2011 حيث تم التعامل معها كمساعدة تقنية من الدرجة الثانية بدلا من تقنية من الدرجة الثانية، وأن المدعى عليها خالفت القانون في جانب تطبيق مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص بترقيتها للعديد من زملائها وإدماجهم في الوضعية المناسبة، والتمست الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية بترقيتها إلى إطار تقني من الدرجة الثانية السلم الثامن ابتداء من تاريخ 1992/09/01 وأن اقتضى الحال تاريخ 2004/01/01 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/878 بأحقية المدعية في تسوية وضعيتها الإدارية والمالية وذلك بترتيبها في درجة تقني الدرجة الثانية السلم الثامن ابتداء من تاريخ 2004/01/01 مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر، استأنفته الجماعة المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب الطلب:
حيث تتمسك الطالبة بكون أسباب الطعن الواردة بعريضة النقض التي تقدمت بها
مؤسسة.
وحيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 4441 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/10/22 في الملف عدد 2018/7208/274 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة المصطفى الدحاني نادية للوسي وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.