محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/938 — قرار عدد: 2018/513 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ 2015/05/21، قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية لفائدة الطالبة شركة (مطاحن ... )، تقدم على إثره البنك المطلوب بتصريح بالدين للسنديك، التمس بمقتضاه قبول دينه المقدر ب 28.349.799,72 درهما ضمن خصوم المقاولة، وبعد منازعة هذه الأخيرة في جزء الدين المتعلق بالفوائد القانونية والغرامات التعاقدية، وعرض النزاع على القاضي المنتدب، أصدر هذا الأخير أمرا تمهيديا بإجراء خبرة، انتهى بمقتضاها الخبير (عبد العزيز) إلى التأكيد على أن الدين المصرح به صحيح برمته، فصدر على ضوء ذلك أمرا قطعيا قضى بقبول الدين المصرح به بصفة امتيازية، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بعد إجراء خبرة جديدة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن السبب الوحيد: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون لخرق الفصل 264 من ق. ل.ع والمادتين 495 و497 من مدونة التجارة، ونقصان التعليل المعد

بمثابة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه سبق لها (الطالبة) أن تمسكت بمقتضى مقال استئنافها بأنها مدينة للمطلوب فقط بمبلغ 24.000.000,00 درهم، وحصرت منازعتها في مبلغ الفوائد البنكية التي احتسبها هذا الأخير عن المدة من يناير 2014 إلى غاية 2015/07/02، والذي هو 2.400.000,00 درهم، اعتبارا إلى أنها كانت تؤدي مجموع الفوائد المطبقة عليها شهرا بشهر إلى غاية صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية لفائدتها، غير أن القرار المطعون فيه لم يستجب لذلك الدفع، واعتبر: "أن الفوائد المحتسبة فوائد أثلوثية تحتسب على الأرصدة المدينة للمقاولة عملا بمقتضيات المادتين 495 و497 من مدونة التجارة"، والحال أن عقد القرض الرابط بين الطرفين حدد نسبة الفائدة المطبقة على الطالبة في 25,7/، وأنها لم تتوقف عن أدائها حتى تسري في حقها نسبة الفائدة القانونية المنصوص عليها بمقتضى المادة 495 من مدونة التجارة، وبذلك فإن تمسك الطالبة بإسقاطها كان مبررا، وإغفال المحكمة الرد على ذلك الدفع بما هو مقبول جعل قرارها متسما بنقص التعليل المعد بمثابة انعدامه. كذلك التمست الطالبة بمقتضى مقال استئنافها إلغاء أمر القاضي المنتدب المستأنف في شقه المتعلق بالتعويض التعاقدي، مستندة في ذلك إلى مقتضيات الفصل 264 من ق. ل. ع وإلى كون الأمر يتعلق بتعويض كبير لا يتناسب والظروف الصعبة التي تمر منها المقاولة، غير أن القرار المطعون فيه لم يجب على ذلك، وهو ما يشكل وجها آخر من أوجه نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، ولأجل ما ذكر يتعين نقض القرار المذكور. لكن، وخلافا لما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، فالمحكمة لم تعتمد في ردها لما أثير بشأن أداء الطالبة للفوائد المتفق عليها على التعليل الذي نسبه السبب للقرار المتمثل في: "أنه اعتبر الفوائد المحتسبة أثلوثية تحتسب على الأرصدة المدينة للمقاولة عملا بمقتضيات المادتين 495 و497 من مدونة التجارة"، وإنما استندت فيما انتهت إليه من تحديد لدين المطلوب في مبلغ 28.270.053،03 درهما إلى ما خلص إليه تقرير الخبرة المنجز خلال الطور الاستئنافي، الذي لم يكن محل أي طعن أو مناقشة من لدن الطالبة، والذي حسم في أن ما كانت تؤديه الطالبة من فوائد يتعلق بالفوائد المحتسبة عن تسهيلات الصندوق ولا علاقة له بملبغ القرض سند التصريح بالدين. أما بخصوص باقي ما أثير بموضوع السبب والمرتكز على عدم جواب المحكمة على سبب الاستئناف المؤسس على عدم تناسب الغرامة التعاقدية مع وضعية المقاولة وما تعانيه من

صعوبات، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لما ثبت لها أن الطالبة اكتفت بالتمسك أمامها بعدم تناسب نسبة الغرامة التعاقدية الجديدة المخفضة بمقتضى الأمر المستأنف إلى حدود الثلث مع وضعيتها والصعوبات التي تعانيها، دون أن تثبت بمقبول حقيقة عدم التناسب المتحدث عنه أو تناقش العناصر الموضوعية التي اعتمدها القاضي المنتدب مصدر الأمر المذكور في تحديده لتلك الغرامة في ما ذكر، أحجمت عن مناقشة ذلك الدفع، معتبرة إياه بكيفية ضمنية من قبيل الدفوع التي لا تستدعي الرد والمناقشة، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس والسبب على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.