محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1458 — قرار عدد: 2022/116 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/01/20 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.س. خ) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 130 الصادر بتاريخ 2020/11/05 في الملف عدد 2020/1402/103 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 10 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 130 الصادر بتاريخ 2020/11/05 في الملف عدد 2020/1402/103 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن (غ. ج) بنت محمد ومن ومعها ادعتا أمام المحكمة الابتدائية بتمارة أنهما تملكان في العقار ذي الرسم العقاري عدد 3 .. 38/65 مساحته 65 سنتيارا به بناية من طابق سفلي وطابق علوي ومرافق والتمستا الحكم بفرز نصيبهما وقسمته قسمة عينية بعد إعداد مشروع القسمة بواسطة أحد الخبراء والإذن للمحافظ بتقييده وتسجيله برسم عقاري مشتق عن الرسم الأم وفي حالة استحالتها بقسمته عن طريق التصفية، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.د)وتعقيب المدعيتين عليها أصدرت المحكمة حكما بإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي مقدر في مبلغ 600.000.00 درهم وتوزيع ناتج البيع على الأطراف حسب نسبة التملك ، استأنفته (أ.ش) بنت بوشعيب ومن معها - الطالبون -، وبعد جواب المستأنف عليهما غنو ورحمة (ج) وتعقيب المستأنفين أصدرت المحكمة قراراً

بتأييد الحكم المستأنف ، وهو المطعون فيه بالنقض .

في شان الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطالبون على القرار مخالفة القانون ومقتضيات أحكام قانون المسطرة المدنية ونقصان وانعدام التعليل، ذلك أنهم أثاروا أن الحكم باعتماده على تقرير خبرة خاطئ من الناحية التقنية يكون جانب الصواب لأن الخبير لم يدقق في خبرته لأن العقار قابل للقسمة العينية حسب عدد المالكين، وأن قسمة التصفية من شأنها أن تضر بهم وتُشردهم وهم يقطنون بالعقار منذ سنين وأن هذا الجانب التقنى والإِنساني يجب أن تأخذه المحكمة بعين الاعتبار وأن تأمر بخبرة جديدة للتأكد من قابلية العقار للقسمة العينية وأن عدم جواب المحكمة على هذا الدفع يجعل القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ومجانبا للصواب ومنعدم التعليل لأنه كان بإمكان محكمة الاستئناف أن تلجأ لخبرة جديدة للتأكد من ذلك. لكن حيث إنه عملا بالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة ... وتنص المادة 318 من نفس المدونة أنه إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل ... فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني ، وأن تقييم وسائل الإثبات المعروضة على قضاة الموضوع تخضع لسلطتهم التقديرية وبالنظر لمساحة المدعى فيه وعدد الشركاء وتفاوت الأنصبة فالمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها من تقرير الخبرة أن مساحة العقار لا تتعدى 64 سنتيارا

وأن حصص المدعين محددة في 14 من أصل 40 أي 8، 9 سنتيارا وأنها مساحة لا تصلح للانتفاع الشخصي والاستغلال ... ويستحيل معه الموازنة بين مشتملات العقار لتقييم كل جزء منها حسب التعديل والتقويم مما ينتج عنه تعذر القسمة العينية فأيدت الحكم الابتدائي القاضي بقسمة التصفية ببيعه بالمزاد وتوزيع ثمنه والذي أورد ضمن تعليله أن " الخبير (م.د) خلص في تقريره إلى استحالة القسمة العينية " فلم تكن في حاجة للأمر بأي خبرة جديدة طالما توفرت لديها العناصر الكافية للبت في الدعوى تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا سليما ولم تخالف أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.