محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/1485 — قرار عدد: 2022/44 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 28 نونبر 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.س)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2018/467 الصادر بتاريخ 2018/10/15 في الملف عدد 2018/1302/199 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/7/26.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2018/4/02 طعن ورثة (ف.آ) بالتعرض في القرار الاستئنافي عدد 128 الصادر غيابيا بتاريخ 2018/3/05 عن محكمة الاستئناف بخريبكة في الملف رقم 17/1302/565، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف موضوع الملف 17/1302/28، وبعد التصدي الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المنزل الكائن بالزنقة ( ... ) حي ( ... ) رقم ( ... ) أبي الجعد، بانين تعرضهم على أن القرار المتعرض عليه قضى بإفراغهم مع أن المادة 56 من قانون 67.12 تتعلق بالمكتري ولا تسري مقتضياها على أفعال الغير،

وأن صدور حكم بإدانة أحد المقيمين بالعين المكراة يهمه لوحده كما أن المحكمة مصدرة القرار المذكور لم تكلف المتعرض ضدها الإدلاء بما يفيد نهائية القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد ملف عدد 14/173 طالبين الرجوع في القرار المتعرض عليه. وأجابت المتعرض ضدها أن القرار المتعرض عليه صدر بمثابة حضوري في حق المتعرضين ولا يقبل الطعن بالتعرض فأدلى المتعرضون بمقال للطعن بالزور الفرعي، عرضوا فيه أن القرار الاستئنافي موضوع الملف الجنحي عدد 14/173 وإن كان وصف بمثابة حضوري فإنه واقعيا غيابي، وأن المسمى (م.ن) تعرض عليه، وأن المتعرض عليها تسلمت في شهر مارس من السنة الفارطة شهادة بعدم الطعن بالنقض طالبين الطعن فيها بالزور الفرعي. فأصدرت المحكمة قرارها عدد 467 وتاريخ 2018/10/15 في الملف رقم 18/1302/199 برفض طلب الزور الفرعي وإقرار القرار المتعرض عليه، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المتعرضين بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم تمسكوا أمام المحكمة مصدرته بأن المادة 56 من قانون 67.12 تتعلق بالمكتري ولا تمتد إلى الأغيار وأن استعمال المحل المكترى فيما يخالف الأخلاق العامة يقتضي فعلا إراديا وإيجابيا من طرفه ويفترض فيه العلم وموافقته، وأن الطاعنة (ف) لا علم لها بما ارتكبه ابنها (م.ن) داخل العين المكراة وأن المحكمة المذكورة اعتمدت على تصريحاته بمحضر الضابطة القضائية واعتبرتها حجة في الإفراغ مع أن القرار الجنحي الاستئنافي موضوع الملف عدد 14/173 لم يصبح بعد نهائيا لقبوله الطعن بالتعرض والنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، سعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء

سلیطان.