محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/202 — قرار عدد: 2022/450 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2021/10/12 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بنسليمان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/07 في القضية عدد 2021/2808/193، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا، والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 37779,40 درهم مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ.س) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض/ وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. بعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بإمضاء الأستاذة (ن.ش) المحامية بهيئة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الذي يوازي انعدامه الواردة - هكذا -، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض لم يجب على دفوعات العارضة ولم يناقشها، إذ أنها أدلت بمذكرة بيان أوجه استئنافها بتاريخ 2021/09/23 والتمست الحكم برفض إجراء خبرة طبية جديدة، ناهيك عن مناقشتها المستفيضة للمسؤولية، إلا أن المحكمة تجاهلت كل تلك الدفوعات وأصدرت القرار موضوع الطعن الحالي وهو ما يبرر نقض القرار المذكور. لكن، حيث يتعين أن تصاغ وسائل النقض في قالب وبألفاظ يمكن معها معرفة العيوب التي تنعاها على القرار المطعون فيه وما هي الدفوعات التي أثارتها ولم تجب عنها المحكمة بخصوص الخبرة الطبية والمسؤولية، مما تكون معه الوسيلة على النحو الواردة عليه قد جاءت غامضة ومبهمة وهو ما لم يسمح لمحكمة النقض بالوقوف على ما تعيبه بتدقيق على القرار محل الطعن بالنقض، حتى يتسنى لها بحثه والتأكد من مدى تأثيرها على سلامة ذلك القرار، مما تكون معه الوسيلة والحالة ما ذكر غير مقبولة. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الخبرة المنجزة من طرف الدكتورة (ح.ب) جاءت مختلة شكلا وتفتقر للموضوعية سواء من الناحية الشكلية إذ أن الخبيرة لم تستدع دفاع شركة التأمين كما أنها لا تتضمن تصريحات جميع الأطراف، كما أن القرار لم يجب ولم يناقش الدفوعات الواردة بالمذكرة بعد الخبرة بتاريخ 2021/02/16 بعد أن تبين خرق المادة 4 من الجدول الملحق بالمرسوم المؤرخ 1985/01/14 هذا فضلا عن عدم اختصاص الخبيرة في قياس درجة الآلام كما أنها لم تبين كيفية شفائها وهو ما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إن الثابت من محضر جلسة المناقشة والقرار المطعون فيه ومذكرة بيان أوجه الاستئناف المدلى بها بجلسة 2021/09/23 أن الطالبة لم تثر أمام محكمة الاستئناف دفعها المتعلق بالخبرة الطبية وقد أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض والتي ليست بدرجة ثالثة من درجات التقاضي، علما أن الأمر لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن إثارته لأول مرة في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو أمام محكمة النقض، الأمر الذي تكون معه الوسيلة غير مقبولة وغير جديرة بالاعتبار. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أن الغرفة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف في التعويض عن العجز الكلي المؤقت، والحال أنه لا يستند على أي أساس قانوني سليم، خاصة أن المادة الثالثة من ظهير
1984/10/2 ألزمت الضحية بإثبات فقدانه لكسبه أو أجره خلال مدة العجز، وأنه في نازلة الحال فإن المطالب بالحق المدني لم يدل بما يثبت فقدانه لهذا الأجر أو الكسب المهني طيلة مدة العجز المؤقت، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المطلوب وبالنظر إلى مهنته كبناء فإن ممارسة تلك الحرفة تقتضي منه مجهودا جسديا، وبالتالي فإن من شأن العجز الكلي المؤقت الذي حدده الخبير أن يحرمه لا محالة وبالضرورة من كسبه المهني طيلة مدة ذلك العجز، وبالتالي تكون المحكمة المطعون في قرارها لما راعت خصوصية حرفة المطلوب وعوضته عن العجز المذكور قد طبقت - أي المحكمة - المادة الثالثة المحتج بخرقها من ظهير 1984/10/2 فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا وما بالوسيلة على غير
أساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ.س)، ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان بتاريخ 2021/10/07 في القضية عدد 2021/2808/193، وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وعبد اللطيف وحمان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.