محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/13419 — قرار عدد: 2022/469 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (ر.ص) نائب وكيل الملك بنفس المحكمة لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/12 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/31 في الملف عدد 2020/2808/810 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم عبد الرحيم حكم من اجل مخالفة عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف وجنحة الجروح غير العمدية وتحميل الخزينة العامة الصائر إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة اعتمادا من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المتهم ارتكب مخالفة عدم الوقوف الاجباري لما كان يتولى سياقة سيارته بزنقة ليبرون في اتجاه زنقة اسوان وانه نظرا للاكتظاظ المروري سمح له بعض مستعملي الطريق بالمرور مخترقا
بذلك علامة قف وانه بعد تجاوزه الخط الوسطي التحق بالدراجي الذي كان يسير بزنقة ايفني فصدمه متسببا له في جروح والمحكمة بنت حكمها على انكار المتهمة سلمى (س. غ) ودون الاخذ بما ضمن بالملف من وثائق وتصريحات ولم تؤسس قرارها على الجزم واليقين وانما اسسته على مجرد الاحتمال والتخمين. وبمقتضى المادتين 365و370 من قانون المسطرة الجنائية فانه يتعين ان يكون القرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والاكان باطلا فجاء القرار مجانبا للصواب ومعرضا للنقض بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل یوازي انعدامه. حيث لئن كان من حق محكمة الموضوع تقدير قيمة الأدلة من خلال وقائع الدعوى
المعروضة عليها واستخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من تلك الوقائع فإن ذلك رهين بأن يكون تقديرها مستندا لتعليل مقبول والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اما ايدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطلوب في النقض ولم تلتفت الى تصريحات الضحية سائق الدراجة النارية الذي جاء فيها ان سائق السيارة هو المتسبب في الحادثة لعدم احترامه علامة قف الاجبارية المثبتة باتجاه سيره ولم تناقش تصريحات المتهم الذي اكد من خلالها انه وصولا عند علامة قف المنصبة بملتقى زنقة ايفني توقف عندها ونظرا للاكتظاظ بزنقة ايفني سمح له بعض مستعملي الطريق بالخروج وواصل سيره الى ان اصطدم به سائق الدراجة النارية الذي کان یسیر بسرعة خيالية بعدما تجاوز الخط الوسطى. وتسبب له في جروح نتج عنها عجز لمدة 15 يوما حسب الشهادة الطبية المرفقة بالمحضر تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2020/12/31 في الملف عدد 2020/2808/810 عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء وتحميل المطلوب في النقض الصائرو احالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة اخرى وعلى المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون والاجبار في الادنى في في حق من یجب
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي