محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/5/1/4363 — قرار عدد: 2010/2994 — بتاريخ: 2010-06-29

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد ( ...... ) الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( ....... ) بتاريخ 2008/05/14 في الملف عدد ( ....... ) أن المطلوب في النقض (س) سجل مقالا أمام ابتدائية ( ....... ) عرض فيه انه يملك قطعة أرضية بالمكان المسمى ( ..... ) حدودها بالمقال تصلها طريق وساقية من منبع ( ....... )، وقد عمد المدعى عليهما الى تضييق الطريق بإقامة سياج من الأشواك والأسلاك والاستيلاء على الساقية وضمها وبإحاطتها بالنفايات والأزبال والزجاج. طالبا الحكم عليهما برفع الضرر عنه بإزالة السياج واخراج الساقية عن ملكهما والكف عن رمي الأزبال تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد الجواب وإجراء خبرة، صدر الحكم على المدعى عليهما بتغيير اتجاه القناة التي أحدثاها وسط منزلهما لصرف مياه الغسيل والتنظيف صوب المحطة الأرضية الخارجية المسماة ( ....... ) ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب

نقضه.

حيث يعيب الطاعنان على القرار في وسيلتهما الفريدة خرق مقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م ذلك انه قضى برفع الضرر وذلك بتغيير اتجاه القناة التي أحدثاها، والحال أن المدعي في مقاله الافتتاحي وفي عرضه لمختلف الأضرار اللاحقة به اكتفى بالقول بان المدعى عليهما عمدا إلى تضييق الطريق بسياج من الأشواك والأسلاك الحادة وضم الساقية لملكهما مع تلويثها بالنفايات والأزبال والزجاج ملتمسا الحكم بإزالة السياج والكف عن رمي

الأزبال والنفايات وتلويت مائها، وانه لم يتطرق بتاتا إلى موضوع القناة التي قضى القرار بتغيير اتجاهها، مما يجعله قد تجاوز حدود طلبات الأطراف فتعرض للنقض والإبطال.

لكن، حيث انه لما كان من ضمن طلبات المدعي في مقاله الافتتاحي طلب الكف عن تلويث مياه الساقية وإلقاء النفايات فيها، مما يقتضي من المحكمة وضع الحد لكل ما يتسبب في ضرر التلوث بها، فان محكمة

الاستئناف حين أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بتغيير اتجاه القناة التي أحدثها الطاعنان وسط منزلهما لصرف مياه الغسيل والتنظيف التي تصب في الساقية، وبجعلها تصب في بالوعة القناة العمومية الخارجية رفعا لضرر التلوث، تكون قد بتت في حدود مقال الدعوى، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها. والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.