محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/6103 — قرار عدد: 2008/249 — بتاريخ: 2008-02-27

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2006/2/13، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2006/2/6 في القضية عدد 05/18 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من القول بتعذر احتساب التعويضات المستحقة للطاعن لتقاعسه عن إجراء خبرة طبية وتصديا الحكم بإلغاء طلباته المدنية.

إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ (ع.ش) المحامي المقبول للترافع أمام

المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار

المطعون فيه لم يبرز العناصر التي قضى من أجلها بعدم قبول الطلبات المدنية ولم يعلله وأن العارض تقدم في المرحلة الابتدائية من خلال مذكرته بطلب إدخال الغير في الدعوى مع الطلبات المدنية المؤقتة والمؤرخة في 2004/1/20 بطلب تعويض مؤقت قدره 10000 درهم مع تحميل المتهم (م.ب) كامل المسؤولية، وبالتالي يكون قد أثبت صفته وتقدم بمطالبه وبما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن طلباته أمام محكمة الاستئناف فهي مترتبة عن طلباته المقدمة ابتدائيا طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه بعدم مراعاته لما سبق توضيحه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه وخلافا لما جاء في الوسيلة فإن القرار المطعون فيه أبرز بما فيه الكفاية العناصر التي استند إليها فيما انتهى إليه في مقرره موضحا أن الضحية الطاعن تخلف عن حضور الخبرة الطبية المأمور بها ابتدائيا، وبالتالي فإنه تعذر على المحكمة تبعا لذلك احتساب التعويضات المستحقة وأن ما تقدم به أمام محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون تأكيدا لمطالبه أمام المحكمة الابتدائية في طلب إجراء خبرة طبية مع الحكم له بتعويض مسبق، وبالتالي لم يأت بأي جديد يستوجب تعديل الحكم الابتدائي الذي علل ما قضى به بقوله: (حيث أفاد الخبير بأن الضحية (ع. ح) لم يحضر لعيادته لإجراء الخبرة الطبية عليه رغم استدعائه بالبريد المضمون كما التمس دفاع المطالب بالحق المدني بجلسة 2004/6/20 مهلة للاتصال بمو كله فأمهل مدة كافية بدون جدوى وأنه لما كانت الخبرة الطبية هو إجراء جوهري للبت في دعوى التعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك فإن تقاعس الضحية عن إنجازها يؤدي إلى القول بتعذر احتساب التعويضات المستحقة وفق ظهير 1984/10/2 ... الخ)، الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه بعدم قبوله للطلبات المقدمة من الطاعن وفق المعطيات التي تم توضحيها أعلاه معللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب.

وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين: عبد الرحيم اغزيبل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.