محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/2696 — قرار عدد: 2023/187 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/12/31 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 7954 الصادر بتاريخ 2021/10/4 في الملف عدد 2021/1404/7233 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/2. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة الأولى عرضت أمام ابتدائية نفس المدينة أنها تملك على الشياع مع المدعى عليهم الملك المسمى "د.ز" موضوع الرسم العقاري عدد " .. " يتكون من أرض بها بناية والتمست إصدار حكم يقضي بإنهاء حالة الشياع فيه
وبتعويض مسبق حددته في خمسة آلاف درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن حرمانها من الاستغلال، وبعد الجواب وتقديم طلب مقابل من طرف (ي) ومن معها لفرز نصيب كل واحد من المالكين وبعد إنجاز خبرة صدر الحكم بعدم قبول الطلب المضاد وقبول الطلب الأصلي وإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 1201.800 درهم قابل للزيادة والنقصان والحكم على المدعى عليه مصطفى بخالي بأدائه للمدعية مبلغ 1444 درهم تعويضا عن الاستغلال عن الفترة من 2019/8/28 إلى 2021/3/31 طعن فيه المدعى عليهم وركزوا
استئنافهم على أنهم يدلون بما يفيد إجراء التقييد الاحتياطي على العقار بخصوص طلبهم المضاد المحكوم بعدم قبوله ويلتمسون الاستجابة له والتمسوا إصدار قرار تمهيدي بأجزاء خبرة مضادة لتفادي الإخلالات التي شابت تقرير الخبير (أ.ض)، وبعد الجواب والتعقيب وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل
ونقصانه.
ففي الوجه الأول والثاني: يعيبونه بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل لأنهم أدلوا على مرحلة الاستئناف بما يفيد التقييد الاحتياطي بالرسم العقاري موضوع الطلب والمحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب المضاد دون تحديد الأساس القانوني الذي ارتكزت عليه، وأن القرار جاء معللا بأن ما نعاه دفاعهم لا يعد مؤسسا من الناحية القانونية والموضوعية كون المحكمة حين رجوعها للمذكرة التعقيبية مع مقال مضاد يتضح أنهم التمسوا المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير وبأن المستأنفين صححوا طلبهم بإجراء التقييد الاحتياطي وأن تعليل المحكمة يتعلق فقط بسبب رد طلب الحكم بخبرة مضادة لقسمة العقار أو تحديد الثمن الافتتاحي وهو تعليل
ناقص.
لكن، حيث إن المحكمة لما قبلت الطعن بالاستئناف المقدم من طرف الطالبين وأشارت في تعليلها إلى تصحيح المسطرة من قبلهم وذلك بإجراء التقييد الاحتياطي وانتقلت لمناقشة الموضوع وأيدت الحكم المستأنف في جوهره تكون قد قبلت ضمنيا ما تمسك به الطالبون واعتبرته قائما وما بالوجهين غير مؤسس.
وفي الوجه الثالث من الوسيلة : حيث يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت تقرير الخبير (أ. ض) والذي أورد فيه بأنه لا يمكن فرز الأنصبة عينا طبقا لقانون التعمير الجاري به العمل وردت طلبهم الرامي إلى إجراء خبرة مضادة باستنتاج خاطئ وغير صحيح بأن ثمن
العقار يفوق بكثير الثمن المحدد من طرف الخبير ويمكن معاينة ذلك من خلال مقارنة الأثمنة المتداولة
بالمنطقة.
لكن، حيث إن المحكمة لها سلطة تقييم نتائج إجراءات التحقيق التي تأمر بها والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد استخلصت من تقرير الخبير (أ.ض) أن القيمة المقترحة من طرف هذا الأخير مناسبة لانطلاق عملية بيع المدعى فيه بالمزاد العلني ولما أوردت في تعليلها ملتمس الطالبين بالمصادقة على هذا التقرير جاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوجه لا يرتكز على أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: مُحمّ صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - تُجّ الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.