محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/10/5/7865 — قرار عدد: 2022/308 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/3/15 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/3/4 ملف عدد 2020/201 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية ببراءة المتهم عادل (ش) من أجل المنسوب إليه وإلغائه جزئيا فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم محمد (ص) وبعد التصدي اتصريح بمؤاخذته من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 300 درهما وتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتزم بمقتضيات الفصلين 365 و364 من قانون المسطرة الجنائية ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا وسليما حين قضت ببراءة المتهم الأول الذي أكد مادية الحادثة دون أن تأخذ بتصريحاته وتصريحات المتهم الثاني الذي أكد عند الاستماع إليه تمهيديا أنه ساعة وقوع الحادثة كان يركب برفقة المتهم الأول فصدمتهما شاحنة مما يكون معه قرارها مشوبا بنقصان التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل ما نسب إليه من عدم احترام قواعد التجاوز و الجرح الخطا الناتج عن حادثة سير و استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية أن سائق الشاحنة تجاوز الدراجي وأصابه بالجهة اليمنى و الذي لم يرتكب أي فعل مخالف لمدونة السير، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية و القانونية التي اعتمدت عليها في تقرير البراءة و بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما و الوسيلة عديمة الأساس. من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة و نادية وراق مقررة و سيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام
السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير
المسعودي.