محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/854 — قرار عدد: 2022/470 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (امبارك. و) بواسطة الأستاذ (إبراهيم. ب) المحامي بالرشيدية بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/10/23 تحت عدد 326 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالرشيدية تحت عدد 482 بتاريخ 2019/10/14 في القضية عدد 2019/2602/356 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2019/03/31 في الملف الجنحي عدد 2019/239 عن المحكمة الابتدائية بالراشيدية المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المطلوبين (يوسف. بن. ي) و(مصطفى. بن. ي) من أجل جنحة استعمال وثيقة عرفية مزورة طبقا للفصل 359 القانون الجنائي ومعاقبة كل واحد منهما بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة 2000 درهم وهم وبرفض الطلبات المدنية وبتعديله بجعل العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتهمين موقوفة التنفيذ وبتأييده في الشق المدني القاضي برفض الطلب في الدعوى المدنية التابعة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/12/18، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما انه تسجيل الملف بكتابة الضبط هذه المحكمة بتاريخ 2020/01/01 حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المطلوبين من أجل استعمال وثيقة عرفية مزورة، إلا أنها قضت برفض طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء استعمالهما لهذه الوثيقة المزورة من خلال تفويت أراضي تعود ملكيتها للطاعن حسب ما أكده الشهود في جميع مراحل الدعوى وبذلك فإن الضرر ثابت ومحقق كما أن العلاقة السببية ثابتة بين فعل المطلوبين والضرر اللاحق به، وبالتالي فإن القرار عندما قضى برفض الطلب يكون معيبا ومنعدم التعليل ويعرضه للنقض والإبطال.
بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بناء على الفقرة الثامنة من المادة الأولى (365) والفقرة 3 من المادة الثانية (370) المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزل انعدامه.
حيث إنه طبقا للمادة 7 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل متضرر من فعل يعاقب عليه القانون الجنائي يبيح له المطالبة بتعويض عن هذا الضرر والمحكمة لما قضت برفض طلب الطاعن بعلة أنه لم يثبت أن الأرض التي تصرف فيها المطلوبان تعود له وبالتالي ينعدم وجه مدخله في الدعوى ويبقى ما أتاه المطلوبان من فعل لم يلحق به ضررا ماديا أو معنويا يستوجب التعويض دون أن تناقش ما أثاره الطاعن بشأن العلاقة السببية بين الفعل الذي أدانت به المطلوبين وهو استعمال وثيقة عرفية مزورة وبين ما ألحقه به من ضرر بتصرفهما هذا تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وجاء قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالرشيدية تحت عدد 482 بتاريخ 2020/10/14 في القضية عدد 2019/2602/356 فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت في الشق المنقوض من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالبي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.