محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/650 — قرار عدد: 2016/355 — بتاريخ: 2016-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 901 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2014/11/27 في الملف عدد 14/1611/649 أن المطلوبة (ع) قدمت إلى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة مقالا افتتاحيا بتاريخ 2013/9/3 ومقالا إصلاحيا بتاريخ 2013/10/7 جاء فيهما أنها متزوجة بالمدعى عليه (ص) بصداق مبلغه 1500 درهم، وذلك بحضور مجموعة من الشهود، ملتمسة في آخر مقالها الإصلاحي الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه. ولم يدل المدعى عليه بأي جواب رغم توصله بالاستدعاء. وأجرت المحكمة بحثا في الموضوع استمعت خلاله للمدعية ولأبيها وأربعة شهود، حيث صرحت المدعية بأنها تزوجت بالمدعى عليه منذ شهر نونبر 2012 بصداق مبلغه 1500 درهم وأنها أقامت معه ببيت أهله لمدة ستة أشهر، وبعد ذلك قام بطردها من بيت الزوجية وأنها غير حامل ولا أبناء لها وأن سبب عدم توثيق العقد في وقته هو أنها كانت قاصرة وسنها خمس عشرة سنة ونصف، وأكد جميع الشهود المستمع إليهم زواج المدعية بالمدعى عليه وبحضورهم أقاما حفل زفاف ولا علم لهم عن سبب عدم عقد الزواج. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 12 بتاريخ 2014/1/7 في الملف عدد 13/9/473 قضى في الموضوع بثبوت الزوجية بين المدعية والمدعى عليه على وجه شرعي منذ شهر نونبر 2012 مع ما يترتب على ذلك شرعا وقانونا، فاستأنفه المدعى عليه الطالب وأيدته

محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإخبار إليها. وحيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه في الوسيلة بخرق مقتضيات المادة 16 من مدونة

الأسرة، ذلك أن المادة المذكورة تشترط في الشهادة النصاب الشرعي المتمثل في شاهدين عدليين أو من يقوم مقامهما مع بيان السبب القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، والمحكمة المطعون في قرارها اعتمدت فيما قضت به على شهادة شهود وبدون إقرار الطالب وإثبات سماع الإِيجاب والقبول، فجاء بذلك قضاؤها خارقا للقانون مستوجبا لنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه ردا على ما جاء في الوسيلة، فإن الطعن بالنقض لا يعني طرح الموضوع أمام محكمة النقض للفصل فيه، وإنما يعني مخاصمة القرار المطعون فيه ببيان ما إذا كان موافقا أو مخالفا للقانون فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من طلبات وبراهن. ومن تم فلا يحق للطالب إبداء دفوع وطلبات جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع حتى يعاب عليها عدم اعتمادها، والبين من مقال استئناف الطالب أنه لم يسبق له أن تمسك بما جاء في الوسيلة، مما يجعل مضمنها إثارة جديدة غير مقبولة أول مرة أمام محكمة النقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: امحمد لفطح مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة ومحمد دغبر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.