محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/906 — قرار عدد: 2019/690 — بتاريخ: 2019-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة (خ.ب) تقدمت بتاريخ 2016/12/08 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرضت فيه أن زوجها

المتوفى (س٠!) كان يعمل قيد حياته كمفتش بوزارة التربية الوطنية، وفي سنة 1986 استفاد من سكن إداري كائن بشارع الفرابي رقم 21 الناظور، وهو مسكن تابع لإدارة أملاك الدولة، وقبل وفاته سلمه لها واستمرت في اعتماده وأداء واجب الكراء من حسابها الخاص، وأنها تقدمت بتاريخ 21 يونيو 2016 بطلب تفويته لها في إطار مقتضيات المرسوم رقم 2.99.243 المغير للمرسوم رقم 659-83-2 المتعلق بالإذن ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن يستغلها من الموظفين، غير أن الإدارة لم تجبها، موضحة بأن القرار الضمني بالرفض غير مشروع ما دام أن المسكن قابل للتفويت وأن الإدارة لم توضح سبب الرفض ملتمسة الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية بحكم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الاقتصاد والمالية ومدير أملاك الدولة ورئيس دائرة أملاك الدولة بالناظور أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت برفض الطلب بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبعدم سلامة التعليل الموازي لانعدامه وبعدم الجواب على وسائل دفاعها للوقوف على انحراف الإدارة في استعمال سلطتها، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها ملغية الحكم المستأنف لم تتقيد بمقتضيات المرسوم رقم 243.99.2 الذي استندت إليه الذي ولئن كان لا يلزم الإدارة بالتفويت فهو يأذن لها في ذلك ويعطي الحق لساكن المحل وشاغله أن يتقدم بطلب اقتنائه وهو ما حصل لها بعد أن استفاد جيرانها واقتنوا عقارا مماثلا للعقار موضوع النزاع وفق ما هو الثابت من الأحكام المدلى بها، إضافة إلى كون وزارة التربية الوطنية أصدرت مذكرة في مايو 2004 بخصوص تدبير المساكن الإدارية والوظيفية والتي جاء في فقرتها 4/1/4 التي تخص حالة الموظف الذي لا يشغل السكن بصفة شخصية وفعلية على أنه يستثنى من إلزامية الإفراغ ذوي الحقوق (الأرامل واليتامى) الذين يشغلون سكنا غير وظيفي قابل للبيع، كما أنها -أي المحكمة- وخلافا لما وقفت عليه الخبرة المأمور بها ابتدائيا ومن الحكم

المستأنف وكتاباتها اعتبرت السكن موضوع النزاع يقع داخل الوعاء العقاري المخصص لمجمع إداري ولم تجبها عن دفوعها، سيما وأن الإدارة قد أذنت بتفويت عقارات مماثلة لعقارها ومجاورة له، ولها نفس الوضعية القانونية، مما يجعل موقفها يشوبه الغموض الذي يمثل انحرافا في استعمال السلطة، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما أوردت في تعليل قضائها بكون المرسوم رقم 2.99.243 المغير للمرسوم رقم 2.83.659 المتعلق بالإذن ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن يستغلها لا يلزم الإدارة بتفويت العقارات المعنية وإنما يأذن لها في إجراء التفويتات بعد توافر شروطها من جهة، وفي إطار تقديرها لمدى استمرار حاجتها إلى تلك العقارات من جهة أخرى، وهو تقدير لا رقابة عليه إلا بثبوت الانحراف في استعمال السلطة معتبرة أنه وبصرف النظر عن النزاع بين الطرفين حول ما إذا كان المسكن يقع داخل وعاء عقاري لمجمع إداري أم خارجه، فإن الإدارة عبرت بموجب أجوبتها عن عدم رغبتها في تفويت العقار بالنظر إلى استمرار حاجتها إليه فإنه بالتبعية لا يمكن إلزامها بالتفويت، خاصة وأن هذا الأخير يقوم على مبدأ الرضائية، ورتبت عن ذلك إلغاءها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني صحيح ومعلل تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.