محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/326 — قرار عدد: 2021/451 — بتاريخ: 2021-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 02 مارس2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد العزيز (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 385 الصادر بتاريخ 2019/07/31 في الملف رقم 2019/1622/293 عن محكمة الاستئناف بالناظور.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/05/15 قدمت المطلوبة في النقض (ف. ع) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرضت فيه أن

المدعى عليه جمال (م) بن ادريس هو زوجها، أنجبت منه ابنها كرم بتاريخ 2016/04/30، وأنه لاستحالة استمرار حياتهما الزوجية بسبب كثرة الخلافات وانعدام الانسجام، تلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبعد تعذر الصلح لتمسك المدعية بطلبها، ولتخلف المدعى عليه رغم توصله واكتفائه بالإعراب عن تمسكه بزوجته على لسان دفاعه، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/09/26 في الملف عدد 2018/1626/847 بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه، وعليه بأدائه لها مبلغ 3000 درهم عن واجب سكن عدتها، ومبلغ 800 درهم شهريا كنفقة للولد كرم، ومبلغ 200 درهما شهريا عن أجرة حضانته، ومبلغ 700 درهم شهريا عن واجب سكناه، الكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبإسناد حضانة الابن لوالدته، وللأب حق زيارته يوم الأحد من كل أسبوع من 9 صباحا إلى 5 مساء من نفس اليوم ما لم يتفقا على خلاف ذلك. فاستأنفه المدعى عليه وأكد على أن بيت الزوجية كان بألمانيا وأن مفارقته تستفيد هناك من السكن المجاني ومن إعانات تشمل نفقات العيش والتمدرس للابن، بالنظر إلى كونه عاطلا عن العمل واستدل بشهادة تلقيه مبلغ 25 أورو يوميا كتعويض، والتمس مراعاة كل ذلك وإجراء بحث في الموضوع، وأساسا إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من مستحقات للولد، واحتياطيا خفضها إلى مبلغ 400 درهم شهريا عن النفقة، ومثله شهريا عن واجب السكن. وبعد إمهال دفاع المستأنف عليها للجواب دون جدوى، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من مستحقات لابنه كرم واستبعدت دفعه باستفادة المطلوبة وفقا للقانون في الاتحاد الأوروبي من السكن المجاني بدولة ألمانيا ومن إعانات تشمل نفقات العيش والتمدرس للابن هناك، بعلة أنه غير ثابت بمقبول، دون أن تناقش ما استدل به لإثبات عسره واستفادته من مبلغ 25.10 أورو يوميا كتعويض هزيل عن البطالة يوازي مبلغ 8100 درهم في الشهر، أو تجري بحثا للتحقق من وضعه المادي، واكتفت بالقول أن العمل ميسر للجميع بأرض المهجر دون بيان المعايير التي اعتمدتها في التقدير، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا، والتمس نقضه. لكن حيث إن المحكمة تحدد مستحقات الأبناء الناتجة عن التطليق بموجب مقتضيات المواد 85، و168، و189، و190 من مدونة الأسرة مراعية في ذلك التوسط، وعرف وعادات البلد، وحال الملزم بها ومستحقها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت عن صواب دفع الطاعن باستفادة المطلوبة من سكن بالمجان بأرض المهجر ومن إعانات لرعاية الابن وتوفير متطلبات عيشه ودراسته، بعلة أنه ادعاء يعوزه الإثبات، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من مستحقات للابن كرم بحسب 800 درهم شهريا عن نفقته، و200 درهم شهريا عن أجرة حضانته، و700 درهم شهريا عن واجب سكنه، واعتبرتها ملائمة لظروف الطرفين والمستوى المعيشي بدولة ألمانيا، ودخل الطاعن من تعويضات البطالة

التي حددها في مبلغ 8100 درهما، وعللت قرارها بما ثبت لها من وثائق الملف وتصريحات الطرفين، فإنها من جهة أعملت سلطتها في التقدير، و من جهة ثانية طبقت القانون تطبيقا صحيحا وعللت قرارها بما يكفى، ولا ينال منه ما جاء بباقي علله إذ يستقيم بدونها. ويبقى ما جاء بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح لزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.