محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/2/7/208 — قرار عدد: 2023/54 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2021/01/04 من طرف الطالبة بواسطة نائبها ذ. ( ... )، 4/283 الصادر بتاريخ 2020/07/07 في الملف عدد والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 2018/4/1/6784 عن محكمة النقض؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/05/11 من طرف المطلوب بواسطة نائبه أعلاه والرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2017/02/24 لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال عرض فيه أنه يملك على الشياع حصة في الملك المسمى
"د. ح. ١" موضوع الرسم العقاري عدد 5644/C قدرها 18432/10368 سهما وأن أحد المالكين على الشياع باع أسهمه للطاعنة وقدرها 18432/2688 سهما وأنه مارس الشفعة ضدها واستصدر قرارا استئنافيا قضى بالمصادقة على العروض العينية واستحقاقه وتمكينه من الأسهم المستشفعة وأبرمته محكمة النقض، ودفع بأنها استولت على المرآب المستخرج من العقار وجعلته هو الحصة التي اشترتها وأصبحت تستغله كوكالة للتأمين، وبذلك حرم من استغلال الحصة المستشفعة منذ تاريخ رفع دعوى الشفعة وهو 2009/04/23 والتمس الحكم بتعويض مسبق قدره 30000 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الحرمان من استغلال الحصة المستشفعة بكامل مساحة المرآب منذ تاريخ 2009/04/23 إلى تاريخ إنجاز الخبرة، وأرفق المقال بشهادة الملكية وقرارين استئنافيين عدد 8202 بتاريخ 2014/11/24 وعدد 2281 بتاريخ 2015/03/16 وحكم ابتدائي عدد 09/1653 وتاريخ 2009/06/10 وقرار محكمة النقض عدد 4/109 وتاريخ 2017/02/14 ومحضر معاينة وإنذارات مع محاضر تبليغها ووثائق أخرى، وأجابت الطاعنة بمقال مقابل بأنها تتواجد في الجزء المشاع المشفوع من العقار المدعى فيه على أساس تملكها له منذ تاريخ الشراء إلى حين تاريخ استحقاق الطاعن للشفعة بمقتضى حكم قضائي نهائي وأن التعويض عن عدم استغلال العقار المشفوع لا يستحق إلا من يوم
امتناع المشفوع منه عن تنفيذ الحكم النهائي القاضي بالشفعة والتمست رفض الطلب الأصلي، كما عرضت في الطلب المقابل بأنها أدخلت تحسينات على المدعى فيه وسبق للمطلوب أن تعهد بأداء مبلغ الشفعة والمبالغ التي تحملتها في إدخال التحسينات مما يشكل إقرارا قضائيا منه والتمست الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 528059,40 درهما قيمة التحسينات مع الفوائد القانونية ابتداء من 2007/07/20، وأرفق المقال بفاتورة مؤرخة في 2007/07/20 وصورة لأمر استعجالي عدد 821 والقرار الترخيصي بإصلاح ولإنذار موجه من طرف المطلوب للطاعنة ووثائق أخرى، وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما عدد 5047 بتاريخ 2017/11/14 في الملف عدد 17/1201/1166 قضى "في المقال الأصلي برفض الطلب، وفي المقال المضاد برفض الطلب"، استأنفه الطرفان مصممين على طلباتهما، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف "برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف"، نقضته محكمة النقض بطلب من المطلوب وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه الطاعنة والتمست رفض الطلب. في الوسيلة الأولى؛
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية؛ ذلك أنه في الفرع الأول اكتفى بالإشارة إلى المذكرة الإضافية المدلى بها من طرف المطلوب بتاريخ 2020/02/13 دون النظر والتطرق بتفصيل للوسائل والدفوع المثارة بها لما لها من تأثير على النزاع الحالي تطبيقا للقانون، وفي الفرع الثاني اكتفى في تعليله بما أثاره المطلوب حول واقعة الإنذارات الموجهة منه لها لكنه لم يتناول بالدراسة والتعليل جميع الوسائل المثارة من طرفه خاصة تلك المتعلقة بتاريخ استحقاقه
ما يزعمه من تعويض عن الاستغلال والتي أشار إليها في مقال النقض بالصفحة 16 وما يليها وأن عدم فصله في هاته المسالة بشكل واضح ومفصل رغم إثارتها من طرف المطلوب من شأنه أن يؤثر على توجيه محكمة الاستئناف المحال عليها الملف التي تناول فيه تاريخ استحقاقه للشيء المشفوع مما يتعين معه تقض القرار. لكن، حيث لما كان تعليل المحكمة ينصرف إلى الجواب عما ينعاه طالب النقض على القرار، فإنه ليس للمطلوبة النعي على المحكمة تعليلها جوابا على ما أثاره طالب النقض في مقاله وفقا للفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في الوسيلة الثانية؛
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية وأوردت نصها، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تبلغ إليها مقال النقض حتى تتأكد من الإدلاء بمستنتجاتها ووسائلها ولم تبلغ بالجلسة المدرج بها الملف خاصة وأنها لم تقرر سرية الجلسة، مما يوجب الرجوع عن القرار المطعون فیه.
لكن، حيث إن الأصل في الإجراءات المسطرية الصحة، والطاعنة لم تثبت ما تنعاه بمقبول ولم تقدم أي طلب للإدلاء بالملاحظات الشفوية، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف وتبقى الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة؛
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة نادية الكاعم رئيسة، والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، والمصطفى جرايف ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.