محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/26105 — قرار عدد: 2022/893 — بتاريخ: 2022-09-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل:
حيث أدلى الطاعن بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. في شأن وسيلة النقض المتخذة من عدم الأمر بإجراء المسطرة الغيابية من طرف المحكمة، والحال أن الأفعال المتابع بها المطلوب في النقض توصف بجناية إضرام النار عمدا، مما يكون معه القرار قد خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة. بناء على المادة 312 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 312 المذكورة يتعين على كل متهم أن يحضر الجلسة باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 311 والفقرة الثانية من المادة 314 بعده، وإذا تخلف المتهم عن الحضور طبقت بشأنه المادة 314 والمادة 391 وما يليها إلى غاية 395 بعده أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية. وحيث إنه تطبيقا لذلك، فإن غرفة الجنايات سواء كانت ابتدائية أو استئنافية لا يمكنها في حال محاكمة المتهم من أجل جناية إلا أن تصدر حكمها بحضوره أو في غيبته بعد إجراء المسطرة الغيابية في حقه، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها حين ناقشت القضية في غيبة المتهم مكتفية بالتنصيص فيه على تخلفه عن حضور جلسة المناقشة، من غير أن تستنفذ الإجراءات المقررة لتبليغ الاستدعاء أو الأمر
بالإحضار وما يستتبع ذلك من تطبيق للمسطرة الغيابية ثم وصفت قرارها بالغيابي في حقه، تكون خرقت القانون ما دامت بتت في الجناية المنسوبة إليه من غير أن تطبق في حقه المسطرة الغيابية كما هي مقررة قانونا، مما يجعل قرارها مخالفا لقواعد المسطرة ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/09/14 في القضية ذات العدد 2021/2611/398، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وحكمت بتحميل الخزينة العام الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: الموسوي محمد جلال مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.