محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/8/1/3900 — قرار عدد: 2014/206 — بتاريخ: 2014-05-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أن المحكمة الابتدائية ببرشيد أصدرت بتاريخ 2004/07/07 حكمها عدد 16 في الملفين المضمومين 5684 و9/02/5685 رقم 2009/07 بصحة التعرض المقيد في شكل في حدود مساحة أرضية محددة في على مطلب التحفيظ عدد مطلب تحفيظ عدد 4928.73 مترا مربعا، فاستأنفه طالبا التحفيظ في المطلب الأول محمد (ح) ومن معه فقط وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه بوسيلتين؛ الأولى تتعلق بخرق القانون حقوق الدفاع لكونه أيد الحكم الابتدائي رغم دفوعه المثارة والمتعلقة بمساحة مطلبه، إذ كان على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة ثانية، والثانية تتعلق بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يعر الملاحظات التقنية والهندسية التي توصل إليها الخبير والمتعلقة بحدود المطلب من الجهة الشرقية وأنه عوض استجلاء الأمر اكتفت المحكمة مصدرته بترجيح شراء الطرفين دون التأكد من انطباق العقود على أرض الواقع.

العدد 15 - سنة 2014

لكن، حيث إنه بموجب الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه، وأنه لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي القاضي بما أشير إليه أعلاه، وأن القرار المطعون فيه إنما أيد الحكم المذكور في جميع مقتضياته ولم يقض بشيء يمس مصلحة الطاعن الأمر الذي يكون معه الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد جمال السنوسي - المحامي العام: السيد

رشید صدوق.