محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2005/1/4/3143 — قرار عدد: 2009/251 — بتاريخ: 2009-02-25

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2004/10/8 تقدم الطاعن المستأنف أمام المحكمة الإدارية بأكادير بمقال افتتاحي فتح له الملف عدد04/133 غ، وأعقبه بمقال آخر بتاريخ 2005/02/9 فتح له الملف عدد 05/11 غ، عرض فيهما بأن القرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لأكادير بتاريخ 2004/10/12 تحت عدد 3908 قضى بإيقاف استغلال ورشة إصلاح السيارات بالمحل الكائن بحي الأمل رقم 100 أنزا أكادير، وهو قرار غير

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

مشروع وغير معلل، لأن المدعي (المستأنف) يمارس حرفته بمرآبه في حي آهل بمجموعة من الحرفيين، وذلك منذ مدة طويلة، وأنه لا يشكل خطرا على السكان ولا على البيئة، لذلك التمس إلغاء القرار المذكور، فأجاب المجلس الجماعي المدعى عليه بمذكرة أشار فيها إلى أن الطلب غير مقبول لمخالفته مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي، وأن المدعي يمارس نشاطه الذي ألحق ضررا بالساكنة من دون ترخيص ولا مراقبة، وأنه تم إنذاره بإيقاف نشاطه المخالف للقانون، ثم تقدم المدعي بطلب ضم الملفين أعلاه، وأكد ما جاء في مقاله، وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه، القاضي

برفض الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف :

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بانعدام التعليل، ذلك أن الثابت في محضر إثبات حال أن المدعي ليس وحده الذي يمارس حرفته المذكورة أعلاه (إصلاح السيارات) من دون ترخيص، وأنه لا يحدث أي ضجيج، كما لم يلاحظ على محله أي تلوث بيئي، فضلا عن عدم وجود خطر كبير ومؤكد وملحوظ على صحة الإنسان أو البيئة، ومع ذلك لم تأمر المحكمة الإدارية بإجراء خبرة للتأكد من حقيقة الأمر.

لكن حيث إن الثابت من أوراق الملف، ومما لا نزاع فيه أن المدعي

المستأنف يمارس بمحله المذكور أعلاه حرفة إصلاح السيارات بحي سكني من دون ترخيص، وأنه توصل بإنذار من أجل إيقافه من طرف رئيس المجلس الجماعي ولم يمتثل، وأن هذا الأخير استند في إصدار قراره المطعون فيه إلى مقتضيات المادة 50 من القانون رقم 87.00 المتعلق بالميثاق الجماعي التي تخول له ممارسة "اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية .. " ومن ضمنها "مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة ... والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة" وأن ممارسة حرفة إصلاح السيارات بحي سكني تعتبر بطبيعتها

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

مقلقة لراحة السكان، ومضرة بالبيئة المحيطة، لذا يكون الحكم المستأنف، لما قضى برفض الطلب، مصادفا للصواب وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: محمد محجوبي مقررا، وإبراهيم زعيم وأحمد دينية ومحمد صقلي حسيني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.