محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/8/6/10274 — قرار عدد: 2014/1746 — بتاريخ: 2014-12-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم يجى (ز) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة سهام (ت) بتاريخ 2014/4/4 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، الرامي إلى نقض القرار عدد 1330 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2014/3/31 في القضية ذات الرقم 2013/1422، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة تبادل الضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض وعقابه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عبد الرحمان (ز) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 5.000 درهم، وبتحميله الصائر تضامنا مع غيره والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذة سهام تالسي المحامية بهيئة وجدة المقبولة للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

العدد 20 - سنة 2015

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الإجحاف بحقوق الطاعن وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة، أدانته رغم أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، وشددت العقوبة الحبسية في حقه وجعلتها نافذة، والحال أنها كان يجب أن تكون نافذة في حق المطلوب ما دام أنه من بادر بالاعتداء؛ ومن جهة أخرى، فإن القرار المطعون فيه لم يعلل تأييده للحكم الابتدائي بجعل العقوبة الحبسية نافذة في حقه رغم أنه طالب بأن تكون موقوفة التنفيذ، كما أنه لم يعلل الاكتفاء بالعقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حق خصمه؛ مما يعرضه للنقض. لكن حيث، من جهة أولى، فإنه بغض النظر عن أن المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية حددت أسباب النقض على سبيل الحصر ولم تذكر منها "الإجحاف بالحقوق"، وبغض النظر على أن ما أثير بالوسيلة بخصوص المتهم الآخر إنما يتعلق بالدعوى العمومية المثارة في حق غيره والتي تستقل بها النيابة العامة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه وارتأت في إطار الفصل 141 من القانون الجنائي تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة حبسية نافذة في حقه، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى الفصل المذكور من دون أن تكون ملزمة بأي تعليل خاص، علما أنها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة حبسية تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 401 من نفس القانون، فتكون بذلك قد متعته بظروف التخفيف طبقا لمقتضيات الفصل 146 من نفس القانون اعتبارا منها لظروفه الاجتماعية والعائلية ولم تقرر في حقه عقوبة مشددة خلافا لما ورد بالوسيلة؛ ومن جهة ثانية، فهي لما بررت وجه اقتناعها بما انتهت إليه في منطوق قرارها في إطار سلطتها في تقدير حجج الإثبات وتقييم وقائع القضية فقد وجدت بملف القضية العناصر الكافية المؤدية إلى إدانته وعقابه والتي لم تر فيها ما يرشح قيام حالة الدفاع الشرعي، جاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة غير مقبولة من جهة وعلى غير أساس من أخرى. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم يحيى (ز).

الرئيس: السيد عبد الله زيادي - المقرر: السيد عبد الواحد الراوي - المحامي العام: السيد

محمد الفلاحي.