محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/340 — قرار عدد: 2021/70 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/1/3 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 28 الصادر بتاريخ 2018/1/17 في الملف عدد 1615/229 / 2017 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/01/06 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (أ) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض تقدموا بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2004/7/26 وبمقالات إصلاحية مؤرخة في 2005/3/28 و2006/3/17 و 2010/10/7 و2014/4/12، عرضوا فيها أن مورثهم (م) ترك قطعتين أرضيتين ودارا للسكنى ببني أنصار، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة بتية فيها وتمكينهم من نصيبهم، ولم يجب المدعى عليهم ،وبعد إجراء خبرة عقارية أدلى المدعى عليهم بمستنتجات التمسوا فيها رفض الطلب لوقوع القسمة بين الورثة حسب الرسم عدد 73 ، ثم تقدموا بمقال عرضوا فيه أن مورثهم (ال. م. ق) هو الذي كان يتصرف في المدعى فيه إلى أن انتقلت إلى (م. م. ق)، وأن الملف خال مما يثبت ملكية (ال. م. م. ١. ب) للعقار، وأن نزاعا سابقا انتهى برفض الطلب، متمسكين بسبق الفصل في الدعوى، وملتمسين إجراء خبرة ثانية. وعقب المدعون بأن عقد الشراء المحتج به لا يتعلق بذات المدعى فيه، وأن قراري محكمة الاستئناف لا يتعلقان بموضوع وأطراف الدعوى الحالية، والتمسوا المصادقة على تقرير الخبرة، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 3608 بتاريخ 2014/12/29 في الملف عدد 2014/1075 قضى بقسمة العقارات الثلاثة الموصوفة في تقرير الخبير بما عليها من منشآت قسمة التصفية ببيعها بالمزاد العلني على أساس الأثمنة الافتتاحية المحددة في تقرير الخبرة وتوزيع ناتج البيع على أطراف الدعوى على ضوء الفريضة الشرعية للمورث (م بن م بن ١) وتسليم مناب الزوجة (ر بنت ق. أ والولدين م. ش، وا. ال لورثة م. ال. ق) في العقارین رقم -1 -2 فاستأنفه المدعى عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة أجاب عنها المطلوبون في النقض بمذكرة التمسوا فيها رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المطلوبين في النقض أدلوا بمقال إصلاحي، وأدخلوا فيه أشخاصا آخرين في الدعوى بعد إنجاز الخبرة التي أمرت بها المحكمة الابتدائية ودون إثبات ذلك بإراثة شرعية، وأن محكمة الدرجة الأولى أجرت مسطرة القيم على أموات، وأنهم أثاروا ذلك ابتدائيا واستئنافيا إلا أن المحكمة لم ترد على ذلك بمقبول، واعتمدت الخبرة المنجزة على ذمة القضية التي لم تنقل الحقيقة كما هي، وعلى رسم الصلح عدد 73 الذي لا يتعلق بهم وتجاهلت رسوم الأشرية التي أدلوا بها، والقرار الاستثنافي عدد 153 الذي يثبت تملكهم للمدعى فيه، وفي نفس الوقت حيازتهم له منذ مدة طويلة، مما يكون معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل والتمسوا نقضه. في الإثارة التلقائية لاتصالها بخرق مسطري جوهري يتعلق بالنظام العام. حيث إن تشكيل هيئة الحكم من النظام العام طبقا للفصل السابع من ظهير التنظيم القضائي المؤرخ في 1974/11/11 المعدل في 2011/01/26 الذي ينص على أنه (تعقد محاكم الاستئناف جلستها
في جميع القضايا وتصدر قراراتها من طرف ثلاثة قضاة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك). وحيث تبين من القرار المطعون فيه بالنقض أنه صدر عن هيئة مكونة من مستشارين فقط هما (م. و وف. م) وهو ما يشكل خرقا للفصل المذكور، ويعرض القرار للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي وعمر لمين ومحمد عصبة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.