محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/619 — قرار عدد: 2021/906 — بتاريخ: 2021-07-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ن.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/06/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بهما بتاريخ 2019/10/29 في القضية ذات العدد 2019/2612/344 قرار رقم 593 القاضي تمهيديا بعرضه على خبرة طبية يعهد بها للخبيرة (ل.ص) التي عليها فحصه بعد الاطلاع على الملف الطبي الخاص به والموجود رهن إشارتها بملف النازلة وتحديد الأضرار المتخلفة لديه من جراء الاعتداء الذي تعرض له بتاريخ 2017/12/02 ومدى تأثير ذلك على بصره وتحدد أجرتها في مبلغ 1000,00 درهم يضعها المطالب بالحق المدني بواسطة دفاعه بصندوق هذه المحكمة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدور القرار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بخصوص قبول الطلب:

بناء على المادتين 521 و 522 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 521 يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وبمقتضى الفقرة الأولى من المادة 522 لا تقبل المقررات الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة بشأن نزاع عارض أو دفع، الطعن بالنقض إلا في آن واحد مع الطعن بالنقض في المقرر النهائي الصادر في الجوهر.

وحيث إن القرار المطعون فيه قرار تمهيدي قضى بعرض طالب النقض على خبرة طبية وبالتالي لا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا في آن واحد مع الطعن بالنقض في القرار النهائي الصادر في الجوهر الذي لم يكن محل أي طعن، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. من أجله

قضت بعدم قبول طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ن.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/10/29 في القضية ذات العدد 2019/2612/344 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا حسن البكري وخليد جليل وعبد المولى بقال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.