محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/22936 — قرار عدد: 2022/560 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ش) بمقتضى تصريحين الأول أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/05/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والثاني أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/05/12 لدى مدير السجن المحلي بأيت ملول والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/05/03 في القضية ذات العدد 2020/2612/358 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية القتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد والضرب والجرح بالسلاح وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم واستعمال العنف في حقهم وإلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير بعد اعتبار مسؤوليته الجنائية ناقصة بثلاثين سنة سجنا نافذا وبأدائه لذوي حقوق الهالك (ع.ب) (الأب والأم) تعويضا قدره 200000 درهم ولفائدة ذوي حقوق (ع.ب) ولوالدته (ف.ر) تعويضا قدره 100000 درهم ولأرملته (س.د) تعويضا قدره 100000 درهم ولها نيابة عن ابنها القاصر مبلغ 30000 درهم ولكل واحد من أبنائه (ز) و(م) و(س) و(ح) مبلغ 30000 درهم ولفائدة (أ. أ) مبلغ 15000 درهم ولفائدة (ك.ب) مبلغ 15000 درهم ولفائدة (س.ت) مبلغ 20000 درهم ولفائدة (ع. أ) مبلغ

(10000) درهم مع التعديل برفع التعويض المحكوم به لفائدة (س.د) نيابة عن ابنها القاصر (ح) إلى

مبلغ 35000 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا. وفي الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذ/ (ع. ط) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر مسؤولية الطاعن الجنائية أثناء ارتكابه الفعل المنسوب إليه ناقصة استنادا إلى تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبيرة (ب. ص) التي أكدت أن ما أتاه الطاعن كان تحت تأثير الهلوسة والهديان إلا أنها لم تحدد درجة هذا النقصان وشاب خبرتها التناقض بمقارنة الأعراض التي وصفتها مع درجة المسؤولية التي حددتها وهو ما جعل الطاعن يطالب بإجراء خبرة مضادة لتحديد درجة مسؤوليته، غير أن المحكمة لم ترد على هذا الطلب، مما يجعل قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه وإبطاله.

حيث إنه لما كان من حق المحكمة تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها بما فيها الخبرات القضائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي الذي تأسس في ما قضى به من اعتبار الطاعن كان ناقص المسؤولية وقت ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه على الخبرة الطبية المنجزة من طرف الطبيبة (ب.ص) التي انتهت في تقريرها إلى أنه كان يوم الواقعة في حالة هلوسة وهذيان وأن مسؤوليته كانت ناقصة، من غير أن ترى ضرورة لعرض الضحية على خبرة طبية جديدة، تكون استندت في ما انتهت إليه إلى دليل علمي بعد أن ناقشته واطمأنت إليه والوسيلة الأولى على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر ظرفي سبق الإصرار والترصد ثابتين في حقه من خلال تعمده إخراج البندقية وإطلاق عدة أعيرة نارية صوب عدد من الأشخاص والحال أن الخبرة الطبية انتهت إلى أنه بتاريخ الواقعة كان تحت ضغط هلوسة وهذيان وبالتالي لا يمكن تصور قيام عنصري سبق الإصرار والترصد من شخص فاقد لإدراكه وقت ارتكاب أفعال إطلاق النار، مما يستدعي نقض وإبطال القرار المطعون فيه. حيث إنه لما كان ظرفا سبق الإصرار والترصد من المسائل الواقعية التي تخضع في تقديرها لسلطة المحكمة انطلاقا من ظروف القضية وملابساتها وما راج أمامها من مناقشات، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد استنادا إلى دخوله إلى المنزل بعد أن كان جالسا بالباب وأخذه البندقية وحشوها بالرصاص وإطلاقه عدة أعيرة نارية صوب عدد من الأشخاص واستمراره في إطلاق النار وحشو البندقية بالذخيرة كلما نفذت منها، واستخلصت من ذلك قيام الظرفين المذكورين في حقه، تكون بررت قضاءها بهذا الخصوص طبقا للقانون، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا والوسيلة على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/05/03 في القضية ذات العدد 2020/2612/358. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.