محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1614 — قرار عدد: 2023/10 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/07 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.ر) الرامية إلى نقض القرار عدد 3571 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ
2019/10/07 في الملف عدد 2019/1201/2168.
وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب في النقض المودعة بتاريخ 2022/5/6 الرامية إلى رفض
الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/3.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ الخليفي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
بتعريف للدليل الكتابي بصفة عامة، وبأن العقد الرابط بينه وبين المطلوب ثابت من خلال شهادة
الشهود المستمع إليهم ابتدائيا بعد أدائهم اليمين القانونية.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة المصدرة له بنت قضاءها على تعليل
جاء فيه: "أن الطاعن لم يدل بالحجة اللازمة لإثبات وجود عقد شراكة يبين حدود التزام كل طرف
وموضوع الشراكة ورأس ماله ونوع عمل كل شريك ونصيب كل واحد منهما في الأرباح وغيرها من
الشروط والأركان الجوهرية اللازمة لصحة عقد الشراكة المزعوم .... وبأن الشهود المستمع إليهم خلال
جلسة البحث المنجز ابتدائيا لم يستطيعوا إثبات ذلك ... " في حين أن الشهود المستمع إليهم خلال
المرحلة الابتدائية أثبتوا بما فيه الكفاية قيام الشراكة بين الطرفين، والمحكمة عندما لم تعتد بذلك ونحت
في تعليلها لما ذكر أعلاه، جعل قرارها ناقص التعليل مبني على تحريف لشهادة الشهود، وعرضة
للنقض.
لأجله
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: مُّ الخليفي مقررا، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني وليلى زياد
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.