محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/26465 — قرار عدد: 2022/412 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة الحدثة (ف.د) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ك.و) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/09/20 الرامي إلى نقض القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/09/13 تحت عدد 91 في القضية ذات العدد 2021/2616/90، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانتها من أجل جريمتي المشاركة في السرقة الموصوفة بالتعدد والعنف والتهديد والليل والضرب والجرح وعقابها بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة اشهر وموقوف التنفيذ في الباقي، مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى سنتين ( 02) اثنتين حبسا نافذا وتحميلها الصائر دون إجبار. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من

نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت محكمة الجنايات بثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وحكمت على صاحبته بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد يونس سعيدي.