محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6388 — قرار عدد: 2020/983 — بتاريخ: 2020-11-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن المطلوب في الإيقاف تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرض فيه أنه کان یشغل منصب مهندس رئيس بالمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بسيدي سليمان وكان يؤدي عمله بإخلاص إلى أن فوجئ بتاريخ 2018/02/23 بتوصله بقرار صادر بتاريخ 2018/02/22 تحت عدد 18/3307 بتوقيفه عن العمل مؤقتا إلى حين البت في ملفه التأديبي، موضحا أنه قرار غير مشروع ويمس بمركزه القانوني ووضعيته الإدارية والمالية وأن الدعوى تهدف إلى محو آثاره لعيب الاختصاص وعيب الشكل ومخالفة القانون لكون الإدارة لم تتخذ أي قرار تأديبي في حقه رغم مرور مدة الأربعة أشهر فضلا عن انعدام السبب، والتمس الحكم بإلغاء ذلك القرار مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد الجواب وتجهيز القضية صدر الحكم مستجيبا للطلب، استأنفته الإدارة فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ". وحيث استندت الطالبة في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية یصعب تدار کھا.
لكن، حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب
إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : حميد ولد البلاد مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.