محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/1953 — قرار عدد: 2023/76 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/01/07 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ ( ... )، الرامي إلى نقض القرار رقم 175 الصادر بتاريخ 2017/11/16 في الملف عدد 2013/1402/194 عن محكمة الاستئناف بالرباط؛
وبناء على طلب المرافعة الشفوية المقدم بتاريخ 2021/02/01 من طرف نائب الطالب؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين ورثة المرحومة (ز. ن) بتاريخ 2021/02/24 بواسطة نائبتهم الأستاذة ( ... ) والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على مستندات الملف؛
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21؛
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المجموعة الأولى من المطلوبين ورثة المرحومة (ز. ن) تقدموا بتاريخ 2009/05/27 لدى المحكمة الابتدائية بسلا بمقال افتتاحي أعقبوه بآخر إصلاحي عرضوا فيهما أنهم يملكون على الشياع مع الطاعن وآخرين الملك موضوع الرسم العقاري عدد 1920/ر والتمسوا القسمة، وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب الطاعن بأن شهادة الملكية تشهد بأن العقار ذو طبيعة فلاحية وأنه بالنظر لمساحته وعدد مالكيه فإنه يتعذر قسمته وفق القانون الخاضع له، ثم إن العقار مثقل برهون وأنه آل إليه بموجب قسمة استغلالية بين باقي المالكين، ادخل عليه إثرها مجموعة من التحسينات. وبعد جواب المطلوبين (ن) و(ميلودة) و(حليمة) و(عائشة) و(خديجة) آل (ن) بأنهم يرغبون في فرز نصيب كل واحد منهم عن باقي المالكين، أمرت المحكمة بخبرة انتهى فيها الخبير (محمد. م) في تقريره الأولي إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية بفرز المالكين إلى خمس مجموعات منها مجموعة الطاعن ومعه المطلوبين التاسع والعاشرة مجتمعين ومجموعة المطلوبين الأوائل ورثة (ز. ن)، واقترح في تقريره التكميلي ثمنا لانطلاق بيع العقار بالمزاد العلني. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2013/07/16 في الملف عدد 10/09/259 قضى "بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين في العقار المدعى فيه موضوع الرسم العقاري عدد 1920/ر وذلك بإجراء قسمة عينية وفق أحد المشروعين الواردين بتقرير الخبير (محمد. م) وفي حالة عدم الاتفاق إجراء قرعة بين الطرفين حول المشروعين"، واستأنفه الطاعن. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن سبع وسائل أجابت عنه المجموعة الأولى من
المطلوبين والتمسوا رفض الطلب، ولم يجب الباقون. في شأن الوسيلة السابعة؛
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات من النظام العام، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتحقق من خضوع العقار لقانون الاستثمار الفلاحي وإجراء القسمة فيه وفقا للمادة 314 من مدونة الحقوق العينية التي تشترط ألا تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة، فمشاريع الخبرة المعتمدة تقل فيها المساحة عن خمسة هكتارات وأنه وإن كانت المنطقة المتواجد بها العقار أغلب فلاحتها بورية فهي تخضع لتنظيمات الاستثمار الفلاحي باعتبارها مخصصة للرعي والضم والتحفيظ الجماعي، وكلها تدخل ضمن مناطق قوانين الاستثمار الفلاحي من ذلك المناطق غير السقوية طبقا
لظهير 1/95/10 الصادر بتاريخ 1995/02/22 القاضي بتنفيذ القانون رقم 33/44، مما يتعين معه نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من المقرر نصا أنه يتعين على القاضي أن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، وأنه من شروط القسمة العينية أن تبقى الحصة المفرزة التي ستؤول لكل متقاسم قابلة لانتفاعه بها على الوجه الذي أعدت له وأن لا تزول المنفعة المقصودة منه، وأن تراعى في ذلك القوانين والضوابط الجاري بها العمل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه وبها عللت قضاءها بأن الظهير المحتج بخرقه يطبق على الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دائرة الري، والحال أن العقار موضوع النازلة لا يندرج ضمنها، ودون بيان من أين استنتجت في قضاءها إجراء قسمة عينية وفقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة ومقررة والمستشارين السادة: المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي والمهدي شباب وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام
الزواغي.