محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1568 — قرار عدد: 2022/71 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 01 يوليوز 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 2018/699 الصادر بتاريخ 2018/07/26 في الملف عدد 2018/1501/513 عن محكمة الاستئناف بفاس.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2016/11/22 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 2011/12/1 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2014/11/30، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها، جاء فيه أن الطالب كان يعمل لديها بصفة مؤقتة وأنه أنهى عمله بتاريخ 2014/09/15

وتسلم جميع مستحقاته بما فيها العطلة السنوية ثم غادر العمل فعقب عليه الطالب بكونه جاء مخالفا للمادة 74 من مدونة الشغل لعدم إشارته إلى أجل السقوط، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المطلوبة في النقض بأدائها له مجموعة من التعويضات عن الفصل، الضرر، الإخطار وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويضات وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة الطعن بالنقض الوحيدة: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي، خرق المادتين 16 و17 من مدونة الشغل والفصول 417 ، 419 و420 من قانون الالتزامات والعقود، خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، انعدام الأساس القانوني وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار اعتبر وبناء على ورقة الأجر أن الطالب عامل مؤقت، في حين أنه وطبقا للمادتين 16 و17 من مدونة الشغل، فإن حالات عقد الشغل المحدد المدة هي على سبيل الحصر، وأن المطلوبة في النقض أثارت بكون عمل الطالب لديها هو مؤقت ولمدة محددة انتهت بتاريخ 2014/9/15 دون أن تدلي بعقد الشغل الذي يثبت ذلك، ويثبت أنه ينتهي بإنجاز شغل معين كما أنها لم تثبت إحدى حالات المادتين 16 و17 المذكورتين. وأن الطالب أكد اشتغاله بصفة مستمرة وفي إطار عقد شغل غير محدد المدة وأن الشاهدين المستمع إليهما - ابتدائيا - أكدا اشتغاله خلال المدة المطلوبة وبصفة مستمرة. وأن ما اعتمدته المحكمة من كون وصل الأداء كحجة كتابية بكونه لم يكن محل طعن من طرف الطالب وموقع من طرفه، وأنه يتضمن أنه عامل مؤقت هو تعليل مخالف للواقع ولا يؤدي بالضرورة إلى اعتباره عقد شغل محدد المدة، كما أن فيه سوء تطبيق القانون. وأن الوثيقتين المعتمدتين من طرف المحكمة لا تستجمع شروط الحجة الكتابية المنصوص عليها بالفصلين 417 و424 من قانون الالتزامات والعقود والتي تحيل على الفصلين 419 و420 منه، فمحكمة الاستئناف حرفت مضمون وصل الأداء عندما أشارت إلى أنه يفيد كون الطالب عامل مؤقت ولفترة إنجاز ورش "و" في حين أنها بيانات لا يتضمنها كما أنه لا يحمل أي توقيع. وأن المطلوبة في النقض لم تنازع في علاقة الشغل واستمراريتها ومدتها المثبتة بتصريحات الشهود المستمع إليهم ابتدائيا. وإنما أدلت بشهادة عمل مؤرخة في 2014/9/12 تفيد اشتغاله لديها كعامل منذ 2011/2/11 إلى 2014/9/10 ولا تشير إلى كونه عامل مؤقت، مما يعني أن طبيعة عقد العمل غير محدد المدة. كما أن عملها في الأشغال العمومية المرتبط بتنفيذ الصفقات العمومية لا ينفي عن عمل الطالب الاستمرارية وأن محضر التسليم النهائي للورش المعتمد في تعليل القرار لا يعني بالضرورة أن عمل الطالب هو موسمي أو مرتبط بالورش. مما يكون معه القرار قد خرق الفصل 345 من ق.م.م وباقي

الفصول المحتج بها ويتعين نقضه.

لكن، حيث إنه وعلى خلاف ما جاء بالوسيلة فإنه لا يشترط إثبات عقد الشغل المؤقت بواسطة عقد مكتوب، وإنما يمكن إثباته بكافة وسائل الإثبات، والثابت أن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت ورقة أداء الأجر والتي لم تكن محل طعن من طرف الطالب والتي تشير إلى كونه عامل مؤقت وحيث إنه لا يمكن إثبات ما يخالف الحجة الكتابية إلا بالحجة الكتابية، مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدتها ورجحتها على شهادة الشهود على صواب وانتهت إلى كون الطالب كان يؤدي شغله للمطلوبة في النقض بالورش المسمى "و" والذي ثبت لها انتهاء الأشغال به بتاريخ 2014/8/8، وأن عمله انتهى بانتهاء الورش المذكور مما ينفي عنها الإنهاء التعسفي لعقد الشغل، ومن جهة ثانية فإن ما يتمسك به الطالب من المواد 16 و17 من مدونة الشغل والفصول 417، 419 و420 من قانون الالتزامات والعقود على التفصيل الوارد بالوسيلة لم يسبق له إثارتها إما محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون. والقرار علل بشكل كاف وأسس على القانون ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.