محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1036 — قرار عدد: 2018/41 — بتاريخ: 2018-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 أكتوبر 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.إ) والرامية إلى نقض القرار رقم 89 الصادر بتاريخ 2013/03/19 في الملف عدد 2011/116 عن محكمة الاستئناف بأكادير، القاضي بتأييد الحكم المستأنف رقم 78 الصادر بتاريخ 2010/06/22 عن المحكمة الابتدائية بأكادير في الملف عدد 09/110، والقاضي برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يتبين من وثائق الملف أن القرار المطعون فيه صدر في مواجهة (ز.أ)، وأن عريضة الطعن بالنقض قدمت في مواجهة (ر.ب) التي لم تكن طرفا في الدعوى، مما يجعل الطعن موجها ضد غير ذات صفة، ويتعين لأجله التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة
المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.