محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/21659 — قرار عدد: 2022/854 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبي النقض المرفوعين من طرف المتهم (م.١) الأول بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ك.س) بتاريخ 23 والثاني بواسطة / (م. أ.د) بتاريخ 20220/06/28، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/22 في القضية الجنحية عدد 2020/2802/66 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنينين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته ب 6 حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائه للمطالب بالحق المدني شركة (أ.ك) تدلي تعويضا مدنيا قدره تسعون ألف درهم (90000 درهم) بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل فعل الاعتداء وبإفراغ المتهمين من العقار موضوع النزاع هم ومن يقوم معهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،
وبعد ضم الملف 21659-2021/21664
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا لعريضة النقض المدلى بهما من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ: (١. أ) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة بمدكرة ذ. (١. أ) المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الإرتكاز على أساس قانوني دلك عندما أسست الغرفة الجنحية قرارها على شهادة المسمى (م.١) معتبرة أنه ليس بالملف ما يعيبها وأن باقي شهادة الشهود غير منتجة في الدعوى بما أن الجريمة المتابع بها الطاعن هي انتزاع عقار من حيازة الغير فالمحكمة ملزمة بإبراز العناصر التكوينية فصل المتابعة وانطباق الوقائع موضوع النزاع عليها ما دامت الشكاية تتعلق بإتلاف سياج وإضرام النار والرشق بالحجارة وكلها أفعال لا تندرج في إطار جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير على اعتبار أن الطرف المشتكي صرح أمام المحكمة عند سؤاله بأنه هو من كان يتواجد بموضوع النزاع حتى الآن وأن المشتكي به لم يقم بانتزاع حيازته له.
وحيث أن شهادة الشاهد الوحيد الذي قدمه الطرف المشتكي لا يمكن الركون إليها اعتبارا لتناقضها مع تصريحات ممثل المشتكية خصوصا فيما يتعلق بواقعة حضور المشتكي أثناء النزاع حيث صرح هذا الأخير أنه لم يكن متواجدا بعين المكان وإنما تم الاتصال به من طرف أحد العمال في حين صرح الشاهد الذي اعتمدت المحكمة على شهادته أن المشتكي كان حاضرا في الإدارة يمسك برأسه
ویبکي.
وحيث أن هذا التناقض لوحدة كاف باستبعاد شهادته وعدم الركون اليها. ولأنه لقيام جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير لابد من توفر عنصر الانتزاع الفعلي للحيازة وبواسطة الخلسة والتدليس حسب مدلول نص الفصل 570 من القانون الجنائي. وبذلك فإن القرار الاستئنافي فاسد التعليل ولا يرتكز على أي أساس قانوني وقد جانب الصواب فيما ذهب إليه الأمر الذي يتعين معه التصريح بإبطاله ونقضه.
وحيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بإدانة المتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتبنت علله وأسبابه مستندة ذلك على اعتراف الطاعن وشهادة الشاهد (م.أ) والذي أفاد بعد أدائه اليمين القانونية بأنه أراد جلب حمولة من المقلع وشاهد حوالي 12 شخص منهم المتهمين الذي كان يتقدمهم المسمى (ي. م) و(أ.م) وأن جميع المتهمين قاموا برشق الشاحنة بالحجارة وأن المتهم (ي.م) قام بإضرام النار فيها وأن (م.أ) قام بالركوب فوق الحاوية قصد تخريبها بواسطة الحجارة والبعض الأخر أغلق الطريق بالأحجار مما تكون معه شهادة الشاهد ليس بالملف ما يعيبها مما يتعين الأخذ بها ما دامت الغاية من الفصل 570 من القانون الجنائي هي حماية من يكون بيده التصرف في العقار من وتنتزع منه الحيازة قهرا وتلافيا لما عساه أن يحدثه ذلك
من اضطراب اجتماعي واستبعدت شهادة باقي الشهود لكون شهادتهم غير منتجة لكونهم لم يكونوا حاضرين بعين المكان وانما بعيدين عنه، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل وأبرزت عناصر الفصل 750 من ق م ج من حيازة وإنتزاعها بواسطة أشخاص متعددين وبالعنف باعتبار المنع من الاستغلال يشكل فعل الانتزاع وفي نفس الوقت صورة من صور العنف باستعمال الرشق بالحجارة وأن شهادة الشاهد انصبت على صميم الاثبات وان العبرة بالشهادة المؤداة أمام المحكمة وبدلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتين على غير اساس. ولهذه الأسباب
وبعد ضم الملفين 21659و 2021/21664.
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطالب بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.