محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/3/1/3332 — قرار عدد: 2014/70 — بتاريخ: 2014-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 495 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2012/01/26 في الملف عدد 2011/1/1197، أن المدعيين لحسن (أ) وفاطمة (اي) ادعيا في مقالهما أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما اشتريا تذكرتي سفر إلى الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة من المدعى عليها (الخطوط الجوية السعودية) لنقلهما مع أمتعتهما من مطار الدار البيضاء في المملكة إلى مطار جدة بالسعودية، وتأتى ذلك بتاريخ 2008/08/27 ولدى وصولهما إلى مطار جدة المذكور لم يتسلما أمتعتهما وحوائجهما المحمولة في أربع حقائب على متن الطائرة، وطلب منهما من طرف سلطات المطار بمدينة جدة المذكورة تحديد الأمتعة في نموذج وضع رهن إشارتهما، وقيدا جميع أمتعتهما فيه بالاسم والقيمة، والتي بلغت في المجموع 48300,00 درهم، ورغم انتظارهما لإعادة أمتعتهما إليهما نزولا عند رغبة إدارة (الخطوط الجوية السعودية)، لم يتسلما شيئا منها، ولحقهما ضرر من تأخير ردها لهما، طالبين الحكم على المدعى عليها شركة (الخطوط الجوية السعودية) بأداء قيمة أمتعتهما وحوائجهما المقدرة أعلاه، وتعويض عن الضرر قدره 5000,00 درهم، وأجابت المدعى عليها أن نقل الأمتعة لأصحابها بواسطة الطائرات جوا يخضع لاتفاقية فارسوفيا الدولية، وتحدد المادة 22 منها كيفية تقدير تعويضها في حالة الضياع في مبلغ 250 فرنك فرنسي عن كل كلغ، طالبة تطبيق المادة المذكورة. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة بأداء المدعى عليها للمدعيين قيمة أمتعتهما المقدرة في مبلغ 48300,00 درهم وتعويض عن ضرر المطل قدره 1500 درهم، وهو الحكم الذي استأنفته المحكوم عليها مثيرة عدم الاختصاص النوعي للمحكمة وخرق المادة 443 من مدونة التجارة التي تعرف عقد النقل، وتلزم بمراعاة الاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها، ولم تطبق المحكمة المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا، وقلبت عبء الإثبات عليها في رد دفعها بأن الاتفاقية حددت قيمة التعويض عن الأمتعة الضائعة في مبلغ 250 فرنك فرنسي عن كل كلغ، بأنها هي الملزمة أن تثبت ما تمسكت به في الدفع مع أن الاتفاقية يجب على المحكمة أن تطبق بنودها ويكلف المستأنف عليهما بصفتهما مدعيين بإثبات قيمة الأمتعة المدعى ضياعها، لأن إثبات الالتزام يقع عبؤه على من يدعيه، ولا يصلح دليل إثبات في الدعوى تصريحهما بهذه الأمتعة وتحديد قيمتها في هذا التصريح إثر ضياعها، وأن المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا نصت على كيفية تحديد قدر التعويض المشار إليه أعلاه، إلا إذا كان قد حصل اتفاق بين الناقل والزبون على

العدد 15 - سنة2014

تحديد نوع الأمتعة وقيمتها، وتم أداء رسم خاص عنها الشيء الذي لا يتوفر في النازلة، طالبة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد أساسا بعدم الاختصاص النوعي، واحتياطيا رفض الدعوى. وأجاب المستأنف عليهما بأنهما لم يطالبا في الدعوى إلا بالقيمة الحقيقية لأمتعتهما الضائعة منهما أثناء نقلها من طرف المستأنفة، ولو احتسبت قيمتها وفقا للمادة 22 من اتفاقية فارسوفيا كما تطالب بذلك المستأنفة لنابهما عنها مبلغ يصل إلى 220.000,00 درهم، طالبين تأييد الحكم المستأنف، وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه. وحيث تعيب الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن النقل الجوي ليس منظما في إطار القانون المغربي بنص خاص تنظيما كليا، وإنما تنص المادة 443 من مدونة التجارة على أن عقد النقل اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان معين مع مراعاة مقتضيات الفصول الخاصة في مادة النقل والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفا فيها، ومن ثم فإن النقل الجوي يخضع في أحكام المسؤولية لاتفاقية فارسوفيا الدولية التي تنص في مادتها 22 على التعويض الجزافي عن خسارة البضائع في حالة عدم التصريح بما تحتويه طرودها منها، وعدم أداء الرسم التكميلي، وهو ما ينطبق على نازلة الحال، إذ لا وجود لما يفيد قيام المطلوبين بالتصريح الخاص لدى تسليم طرود أمتعتهما للشركة بمحتواها وأدائهما الرسم التكميلي، فلا يعوضان عنها إلا جزافا وفق كيفية تحديد قيمة التعويض عنها كما تنص عليها المادة 22 من الاتفاقية المحتج بها. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن المادة 443 من مدونة التجارة تقضي بأنه في مادة النقل يجب مراعاة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، والثابت مما استدلت به الطالبة في الوسيلة أنها تمسكت أمام قضاة الموضوع بأن النزاع يخضع لأحكام الاتفاقية الدولية للنقل الجوي الموقعة بفارسوفيا بتاريخ 1929/10/12، والتي تنص المادة 22 منها بأن المسؤولية عن أمتعة وبضائع المسافرين المسجلة تتحدد بالنسبة لخسارتها في مبلغ يعادل قيمة 250 فرنك فرنسي عن كل كلغ، إذا لم يكن المسافر صاحب هذه الأمتعة أو البضائع قد صرح تصريحا خاصا بمحتوى طرودها عند التسليم وأدى الرسم التكميلي المحتمل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بقيمة الأمتعة للمطلوبين كما صرحا بها، ودون أن ترد على الدفع المثار أمامها بتطبيق الاتفاقية الدولية المذكورة، ولاسيما المادة 22 منها رغم ما لذلك من تأثير على وجه قضائها في النازلة، لم تعلل قرارها تعليلا كافيا، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد الحنافي المساعدي - المقرر: السيد محمد بن يعيش - المحامي العام: السيد سعيد

زياد.