محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/725 — قرار عدد: 2018/230 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1583 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/11/24 في الملف عدد 2016/7205/1578. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/15.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ع.ي) تقدم بتاريخ 21 يوليوز 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه أبرم التزاما مع وزارة الصحة لمدة ثمان سنوات كطبيب من الدرجة الأولى، وبعد أن أنهى تكوينه في تخصص التخدير والإنعاش، تم تعيينه طبيبا اختصاصيا بمندوبية إقليم العيون، وأنه نظرا لظروف شخصية قاهرة تقدم بطلب استقالة من العمل إلى وزارة الصحة التي رفضته صراحة، وأن هذا القرار مخالف للمادة 32 مكرر من المرسوم رقم 2.91.527 الذي يعطيه الحق في نقض الالتزام الذي أبرمه مع الإدارة شريطة
إرجاع المبالغ التي استفاد منها، كما أنه متسم بعيب السبب لكون الحق في العلاج كمبدأ دستوري يرتبط بأهداف الدولة وبالإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحد من حق الموظف في الاستفادة من أحقيته في الاستقالة، وأنه ليس هناك ما يثبت أن الاستجابة لطلبه سيؤدي إلى عرقلة المرفق الصحي، ملتمسا إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 423 بتاريخ 01 شتنبر 2016 في الملف عدد 2016/7110/275 بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العام والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور الذي يؤكد على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وفسرت مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية بشكل يتعارض مع الفصل 154 المذكور، وأعطتها الأولوية في التطبيق كمقتضيات تنظيمية على الدستور، وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ثم أن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المطلوب في النقض يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة، وبالتالي لا يمكنه أن ينهيها بإرادته المنفردة، وإنما وفق الضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الاستئناف عندما قضت بتأييد الحكم المستأنف على أساس المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993، لم تراع الظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن المعني بالأمر عين كطبيب مقيم وانخرط بذلك بإرادة منه في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين، والتزم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثمان سنوات، ومقابل هذا الالتزام تقاضى منحة من وزارة الصحة قدرها 4700 درهم شهريا مدة تكوينه، وأن قبول طلب استقالته سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين
كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر، وأن رفض الاستقالة راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر المتخصصة، وأن المادة 32 مكررة التي تمسكت بها محكمة الاستئناف لا يمكن أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما أن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ولم تستحضر أن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة، ثم أنه إذا كان من الضروري اعتماد مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة، فإنه يتعين تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة السالفة الذكر من جهتين: بأن يفي المطلوب في النقض بالتزامه تجاه الإدارة بالعمل لمدة ثمان سنوات، ما دام أن هذه الأخيرة أوفت بالتزامها بتكوين المعني بالأمر، وفي حالة تنفيذ مقتضيات المادة 32 مكررة، فإنه ما دام أن محكمة النقض قد استقر قضاؤها على تفسير هذا المقتضى وفق ما أكده القرار المستدل به في تعليل القرار الاستئنافي، فإنه لا يمكن إرجاع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على منح الاستقالة، إما قبل ذلك فلا يمكن أن يتم أي تطبيق لهذا المقتضى على الموظفين، وأنه حتى في حالة التفسير الذي أعطته محكمة الدرجة الثانية، فإن تبادل الالتزام يفرض بالضرورة عدم إمكانية منح الاستقالة إلا بعد أن يفي المطلوب في النقض بما هو ملزم به، وهو أداؤه جميع المبالغ التي تقاضاها خلال مدة التكوين، وأن القرار لما تجاهل ما ذكر وغلب المصلحة الخاصة والشخصية للمعني بالأمر على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين يكون عرضة للنقض. لكن، حيث إن المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية نصت على أنه: "يتعين على المقيمين الذين لم يحترموا الالتزام الذي أمضوه طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس المرسوم، إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها بموجب المرسوم، ويفرض نفس الإجراء على المقيمين من بينهم الذين ينقطعون عن التكوين إما بمحض إرادتهم، وإما بسبب إقصائهم بصفة نهائية في إطار تأديب، ما عدا المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب شريطة إتمامهم لمدة 8 سنوات من العمل على الأقل ابتداء من تاريخ استئنافهم للعمل بالإدارات التابعين لها، على أساس الفترة المتبقية للعمل بمصالح الإدارة العمومية الملتزمين إزاءها"، ومن خلال مقتضى المادة 32 مكررة المذكورة، يتبين بأنه ليس به ما يستثني ويمنع الطاعن من نقض التزامه، وإنما رتب على ذلك جزاء إرجاع المبالغ التي استفاد منها خلال مدة التكوين، وأن محكمة الاستئناف الإدارية لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بإلغاء قرار رفض الاستقالة المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك
قانونا، استنادا إلى المادة 32 مكررة من المرسوم المذكور، تكون قد أولت هذه المادة تأويلا صحيحا، وطبقت على النازلة القانون الواجب التطبيق، وهي في ذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها في شيء، كما انها عللت قرارها تعليلا صحيحا، ويبقى ما أثير غير ذي أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.