محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/97 — قرار عدد: 2020/1464 — بتاريخ: 2020-12-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن قبول المذكرة الجوابية: حيث أن المطلوبة في النقض بلغت بمقال النقض بتاريخ 2018/04/28، وبواسطة دفاعها بتاريخ 2018/05/24، إلا أنها لم تتقدم بمذكرتها الجوابية إلا بتاريخ 2018/06/20، لتكون بذلك قد قدمت خارج أجل 15 يوما المنصوص عليها بالفصل 367 من قانون المسطرة المدنية، وهي بذلك غير مقبولة.
في شأن سحب نيابة نائب طالب النقض:
حيث إن المادة 48 من قانون المحاماة تنص على أنه " يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه في أي مرحلة من المسطرة، شريطة أن يوفي له بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر أو محاميه ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في القضية وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى"، فلئن كان الطاعن قد بلغ محاميه بما يفيد سحب توكيله وكذا إلى رئيس كتابة ضبط هذه المحكمة، إلا أنه لم يدل بما يفيد أن بلغ هذا الأجراء إلى الطرف الآخر أو محاميه، ليكون هذا السحب مفتقد لأحد الشروط المطلوبة بمقتضى المادة 48 أعلاه، ويتعين بالتالي اعتبار نيابة الأستاذ (م.ل) قائمة. حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له
بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويض عن العطلة السنوية وعن متبقي الأجر، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المحكوم به عن العطلة السنوية والتعويض المحكوم به عن متبقي الأجر، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن شهادة الشاهدين شابتها العديد من التناقضات والإيضاحات، ذلك أن الشاهد (ر.د) أكد أن الطالب غادر العمل في أوائل سنة 2000 ولم يرجع نهائيا، في حين أكد الشاهد الثاني (ع.١) كون الطالب رجع شهر يناير 2000 لغاية شهر ماي تقريبا من سنة 2000، وأن محكمة الاستئناف أسست قرارها على هاتين الشهادتين وكان يجب عليها تقييمها وان تحسم في التناقضات التي شابتها حول تاريخ المغادرة ذلك أن شهادة الشاهد الثاني ناقضت الشاهد الأول بالتصريح كونه استمر العمل إلى غاية ماي تقريبا من سنة 2000، مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة مانعاه الطاعن على القرار المطعون فيه فلئن كان تقييم شهادة الشهود يرجع لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، فإنه باعتمادها للقول بمغادرة الطاعن لعمله على شهادة الشاهدين (ر.د) و(ع.١)، رغم ما شابها من تناقض حول تاريخ المغادرة إذ أن الأول اعتبرها أوائل سنة 2000 في حين أن الثاني أكد أن الأجير رجع في شهر يناير 2000 لغاية شهر ماي من نفس السنة، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازي لانعدامه ويتعين نقضه وبغض النظر عما أثير في باقي الفرع والوسائل. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.