محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/10/6/569 — قرار عدد: 2011/217 — بتاريخ: 2011-03-03

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئنافي بالعيون بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 29 يوليوز 2010 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن الغرفة الجنحية لديها بتاريخ 27 يوليوز 2010

. تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

في القضية ذات العدد 2010/182، والقاضي برفع حالة الاعتقال عن المسمى امبارك (ب) وإطلاق

سراحه ما لم يكن معتقلا لسبب آخر.

إن المجلس /

بعد أن تلت المستشارة السيدة مليكة كتاني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات للسيد نور الدين الشطبي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن و المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني والتعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه صدر خرقا للمادة 599 من قانون المسطرة الجنائية إذ أن الغرفة الجنحية غير مختصة طبقا لمقتضيات المادة 231 من نفس القانون ثم إن العقوبة الحبسية موضوع التنفيذ بلغت بتاريخ 12-2005/9 ولم يشرع في تنفيذها إلا بتاريخ 2010/5/27 أي بعد صيرورة الحكم القضائي نهائيا، وأن القرار المطعون فيه اعتمد في رفع الاعتقال عن المطلوب في النقض على طعن مصرح به بتاريخ 2010/6/4 أي خارج الأجل فجاء بذلك غير مرتكز على أساس مما يتعين معه التصريح بنقضه. بناء على مقتضيات المادة 599 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه يرجع النظر في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه. وحيث إن القرار المطعون فيه قد بت في نزاع متعلق بتنفيذ حكم جنحي صادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بحبس المطلوب في النقض ثلاثة أشهر نافذة. وحيث إن القرار المطعون صدر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف مع أن هذه الأخيرة قد حددت اختصاصاتها المادة 231 من قانون المسطرة الجنائية وليس من بينها النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ هذه التي يرجع النظر فيها إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه عملا بالمادة 599 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر عن جهة قضائية غير مختصة فإنه يعتبر عرضة للنقض،

وبصرف النظر عن بقية ما ورد في الوسيلة المستدل بها على النقض. من أجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد محمد السفريوي - المقرر: السيدة مليكة كتاني.