محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/753 — قرار عدد: 2022/93 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 04 دجنبر 2018 من طرف الطالب المذكور أعلاه (م) بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 2018/176 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/10/11 في الملف عدد 2018/1124/140. وبناء على المذكرة المرفقة بنسخة قرار المدلى بها من طرف الطالب بواسطة نائبه بتاريخ

.2021/03/31

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 05 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المسمى (د) تقدم بشكاية في مواجهة الأستاذ (م) مفادها أنه كلفه للنيابة عنه في قضية تتعلق بنزاعات الشغل في مواجهة شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني السيد (ح) مقابل أتعاب محددة في نسبة %20 من التعويضات التي سيحكم بها، وأن حكم ابتدائي وآخر استئنافي قد صدر لفائدته في الموضوع، وأن المحامي المذكور وإن كان قد استصدر أمرا بالحجز التحفظي على الرسم العقاري عدد ... المملوك للسيد (ح) إلا أنه تراخى في تبليغ وتنفيذ الأمر بالحجز مما أتاح الفرصة للمحجوز عليه بتفويت العقار المذكور الشيء الذي أضر بمصالحه، وأنه عندما اتصل به لم يتخذ أي إجراء ولم يعد من الممكن الاتصال به، وهي الشكاية التي أحيلت على السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الذي أصدر مقررا صريحا بالحفظ لانعدام عناصر المتابعة، وهو المقرر الذي استأنفه السيد الوكيل العام للملك أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أصدرت قرارا بإلغاء هذا المقرر وإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، وأن مجلس الهيئة وبالرغم من أنه بلغ بهذا القرار بتاريخ 2018/02/13 إلا أنه لم يتخذ أي مقرر مما يعتبر معه ذلك مقررا ضمنيا بعدم المؤاخذة بمرور أجل الستة أشهر المنصوص عليها قانونا، وهو المقرر الذي كان موضوع طعن أمام محكمة الاستئناف من قبل السيد الوكيل العام للملك لعلة أن الإجراءات التي قام بها المحامي المشتكى به قد تمت بعدما تم تفويت العقار لفائدة الغير وتفويت الفرصة على المشتكي لاستخلاص مستحقاته مما يكون معه مقرر عدم المؤاخذة المتخذ من طرف المجلس في غير محله ويتعين إلغاؤه وتوقيع عقوبة تأديبية تتناسب وخطورة الفعل المرتكب من قبله، وبعد جواب المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية أكد من خلالها أنه تقدم بطلب الحجز التحفظي على عقار السيد (ح) موضوع الرسم العقاري عدد ... لفائدة 60 عاملا، وأن الأمر بالحجز صدر بتاريخ 2016/01/14 وقت طلب التبليغ والتنفيذ بتاريخ 2016/01/25 مع العلم أنه لم يتوصل بشهادة ملكية العقار المذكور من أحد العمال المطرودين إلا بتاريخ 2015/12/02، الأمر الذي يؤكد أنه قام بواجبه المهني ولم يثبت في حقه أي إهمال يبرر مساءلته، ملتمسا الحكم بتأييد مقرر عدم المؤاخذة المتخذ من طرف مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء وبعد تمام الإجراءات، أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا قضت فيه بإلغاء المقرر المستأنف والتصريح بمؤاخذة المستأنف ضده ومعاقبته بعقوبة التوبيخ وتحميله الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة استندت في تعليلها في مؤاخذة الطالب كونه لم يدل بما يثبت قيامه بالإجراءات التي صرح في جوابه أنه قام بها لفائدة موكله، والحال أنه أدلى لها بتاريخ 2018/09/27 بمذكرة مرفقة بالوثائق المثبتة لذلك، وهو الأمر الذي لم تنتبه إليه المحكمة، ودون أن تقوم بإنذاره بالإدلاء وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وعرضة للنقض.

حيث صح ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه بالنقض، ذلك أن الثابت من خلال وثائق الملف أنه أدلى للمحكمة بتاريخ 2018/10/04 بمذكرة إيضاحية أشار فيها أنه قام بعدة إجراءات لفائدة موكله (المشتكي)، وهذه الإجراءات تتمثل في طلب إجراء حجز تحفظي وطلب التبليغ والتنفيذ، وطلب الحجز لدى البنك الشعبي والشركة العامة المغربية للأبناك وطلب معلومات في إطار المادة 27 من الدستور وطلب حجز على حافلات الشركة وشكاية بتبديد محجوز وطلب حجز عقار صدر بخصوصه أمر بعدم الموافقة، وأن محكمة الاستئناف حينما عللت قرارها بما جاء فيه " ... غير أن المستأنف ضده لم يدل لهذه الغرفة بالوثائق التي تثبت قيامه بالإجراءات المذكورة لتتمكن المحكمة من بسط رقابتها ومعاينة سلوكه للمساطر القانونية التي تنفي عنه ما هو منسوب إليه من إهمال وتقصير، مما يستوجب إلغاء المقرر المستأنف والحكم من جديد بمؤاخذة المستأنف ضده من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بعقوبة التوبيخ"، لم تجعل لقرارها أساس من القانون وذلك لعدم تعرضها للمذكرة الإيضاحية المرفقة بالوثائق المدلى بها فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير الإجراءات ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار لثبت فيه من جديد طبقا للقانون وهيئة أخرى. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.