محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2042 — قرار عدد: 2023/109 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع. ط) والرامي إلى نقض القرار رقم 116 الصادر بتاريخ 2020/01/13 في الملف رقم
2019/1501/7289 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوبة بتاريخ 2021/02/02 والرامية إلى
رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2023/01/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أن الطالب تقدم
بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوبة في النقض منذ 1992 إلى غاية إحالته على
التقاعد بتاريخ 2016/09/30 ملتمسا الحكم على المطلوب في النقض بأدائه لفائدته التعويضات
المسطرة صدر مقاله، وبعد تمام الإجراءات أمام المحكمة الابتدائية أصدرت حكما قضى برفض
الطلب، استئنافه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه
بالنقض من طرفه.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:
يعيب الطالب على القرار خرق الفصول 50 و345 و375 من ق.م.م والمواد 11 و350 و353
و395 من مدونة الشغل والفصول 380 و387 و388 و75 من ق.ل. ع وفساد التعليل الموازي
لانعدامه وانعدام الأساس القانوني لأن الأجل المنصوص عليه في المادة 395 من مدونة الشغل ليس
أجل سقوط في حين مقتضيات الفصل 78 من الاتفاقية الجماعية لمستخدمي المؤسسات البنكية
والذي حدد كيفية احتساب علاوة الأقدمية وهي الأولى بالتطبيق لأنها أكثر امتيازا وتمسك الطالب
بعدم تطبيق التقادم المذكور استنادا إلى مقتضيات الفصل 380 من ق.ل. ع وأن المحكمة لم تجب
على هذه الدفوع لأن المشغلة كانت ملزمة باحتساب الأقدمية على أساس المادتين 350 و353 من
مدونة الشغل، وأن ما ذهب إليه القرار المستأنف بكونه يتحدث عن التعويض عن الأقدمية هو
تأويل خاطئ للفصل المذكور، لأنه يمكن أن تكون هناك مقتضيات مضمنة في عقد الشغل أو
النظام الداخلي أو الاتفاقية الجماعية أفضل للأجير، وأن المادة 11 من مدونة الشغل تنص على أنه
لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية أو عقد الشغل أو اتفاقية
جماعية أو نظام داخلي وما اعتبر أفضل للأجير، وأنه كان يتوصل بمبلغ علاوة الأقدمية أقل مما كان
يجب حسب اتفاقية الشغل الجماعية لمستخدمي البنوك مما يكون معه القرار ناقص التعليل ويتعين
نقضه.
لكن، حيث وإن كان الطلب يرمي إلى الحكم للطالب بالأقدمية المستحقة له عن الفترة التي
قضاها في خدمة المطلوبة منذ سنة 1992 إلى غاية الإحالة على التقاعد 2016/09/30 كما تمت
الإشارة إليها في مقاله الافتتاحي استنادا إلى مقتضيات المادة 78 من الاتفاقية الجماعية المبرمة بين
مستخدمي المؤسسات البنكية، فإن مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل تنص على أن جميع
الحقوق الناتجة سواء عن تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه تتقادم بمرور سنتين وأن علاقة الشغل التي تربط
الطالب بمشغلته قد انفصمت بتاريخ 2016/09/30 وذلك بإقراره وأنه تقدم بطلبه الحالي بتاريخ
2019/04/23 مما يكون معه طلبه قد طاله التقادم وأن تمسك الطالب بمقتضيات المادة 350 من مدونة
الشغل التي تنص على أنه تمنح للأجير علاوة الأقدمية على أساس نسب تحددها هذه المادة وأن هذه
المقاييس لا تطبق إلا في غياب عقد الشغل أو النظام الداخلي أو الاتفاقية الجماعية وأن عقد العمل
الرابط بين الطالب والمطلوبة لا يتضمن بنود أكثر فائدة له وهو الواجب التطبيق طبقا للمادة 113
من مدونة الشغل، وهذا ما سارت عليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبالتالي تكون قد
التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما ورد في الوسيلة يتعين رده.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد أرحو ومصطفى
صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.