محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/944 — قرار عدد: 2022/438 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 45 الصادر بتاريخ 2020/06/25 في الملف رقم 2019/1501/89، عن

محكمة الإستئناف بالناظور. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/15 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، ان الطالب تقدم بمقال عرض من خلاله، أنه التحق بالشغل لدى المطلوب بشؤون العمارة منذ سنة 1986، إلى أن تم فصله من الشغل خلال أواخر شهر مارس من سنة 2018، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجاب المطلوب بالدفع بالمغادرة التلقائية للشغل، بعد استيلاء الطالب على الو جيبات الكرائية المسلمة له من طرف المكترين، وبعد اجراء بحث في الموضوع، والتعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب، استعمل حق الطعن بالاستئناف، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، التناقض في التعليل، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على أساس ثبوت اشتغال الطاعن حارسا بالعمارة، لذلك فهو غير خاضع لمقتضيات مدونة الشغل، في حين أنه كان يقوم بمهام أخرى الى جانب حراسة العمارة كضبط الحسابات المالية وجميع شؤون العمارة، وهذا الواقع يتناقض مع تعليل المحكمة، مما يعرض قرارها للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للفقرة رقم 06 من المادة الثالثة من مدونة الشغل، المتعلقة بمجال تطبيق مدونة الشغل، قد جاءت صريحة بشأن خضوع بوابي البنايات المعدة للسكنى الى مقتضيات القانون الأساسي المتمثل في ظهير 1977/10/08 المتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى، ما لم يتضمن مقتضيات أقل فائدة مما هو منصوص عليه بمدونة الشغل، فتكون هذه الفئة من الأجراء غير مستثناة من مجال تطبيق مدونة الشغل، بخلاف عمال المنازل الذين يتولون بالإضافة الى خدمة شؤون البيت القيام بأعمال الحراسة، الذين صدر بشأنهم، تطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من مدونة الشغل، القانون رقم 19.12 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين بتاريخ 2016/08/22، الذي استثنى صراحة بموجب الفقرة الثانية من المادة الأولى منه، البوابون في البنايات المعدة للسكنى من مجال تطبيقه، والمحكمة بعدم تمييزها بين هاتين

الفئتين من الأجراء رغم اختلاف الاطار القانوني الذي تخضع له كل فئة منهما، واستندت في تعليل قرارها الى طبيعة العمل المتمثل في الحراسة، دون التمييز بين حراسة المنزل المعد لسكنى الأسرة، وحراسة العمارة المعدة لسكنى مجموعة من العائلات، تستقل كل عائلة بسكنى خاصة بها، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم، مما يعرض القرار للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، واحالة ملف القضية إلى المحكمة نفسها لإعادة البت فها من جديد طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. كما تأمر بإثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.