محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/4/6/16417 — قرار عدد: 2018/600 — بتاريخ: 2018-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في طلب إعادة النظر.

حيث إن مذكرة إعادة النظر ممضاة من طرف محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأودعت بكتابة محكمة النقض وأديت عنها الكفالة المالية ومبلغها 5000.00 درهم بتاريخ 2015/9/21 حسب الوصل عدد: 275.

وحيث إن القرار المطعون فيه بإعادة النظر قضى برفض الطلب، وأن وسائل طلب إعادة النظر تهدف إلى الطعن في القرار المذكور والذي سبق للعارض بوصفه محكوما عليه أن طعن فيه بالنقض. وحيث يكون الطلب مقدما ممن له الصفة والمصلحة وجاء طبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في الموضوع:

في شأن السبب المعتمد في إعادة النظر والمتخذ من إغفال البت في أحد الطلبات بمقتضى وسائل استدل بها، ذلك أنه جاء في الوسيلة الثانية المثارة من طرف العارض عدم ارتكاز الحكم على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وخرق القانون (خرق مقتضيات الفصول 351 و 352 و356 و129 من القانون الجنائي، أنه يعيب على القرار الاستئنافي المطعون فيه إدانته له بمقتضيات الفصلين 352 و356 المذكورين المعاقبين على التزوير الذي يطال الأوراق الرسمية والعمومية دون إبراز عنصر الضرر باعتباره ركنا أساسيا لقيامه، وبالرجوع إلى القرار المطلوب إعادة النظر فيه يتضح أنه لم يعالج هذا الجانب من الوسيلة مما يتعين معه الرجوع في قرار محكمة النقض.

بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة في فقرتها الثالثة فإن إغفال البت في التعليل يبرر

إعادة النظر في قرار محكمة النقض.

وحيث إن الطاعن سبق وأن أثار في عريضة النقض ضمن الوسيلة الثانية عدم إبراز القرار الاستئنافي المطعون فيه لعنصر الضرر كعنصر أساسي في جريمة التزوير غير أن محكمة النقض أغفلت الرد على هذا الجانب من الوسيلة مكتفية بالرد بأن الأمر لا يتعلق بإثبات وجود علاقة كرائية بين أطراف النزاع وإنما بالبحث في مدى صحة التوقيع المنسوب إلى المشتكي في عقد الكراء، وان المحكمة لما تبت لها من خلال إجراءات تحقيق الدعوى أنه مزور وان الطاعن هو من ساعد المتهم الأول على القيام بذلك لما صادق عليه في غيبة صاحبه تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق مقتضيات الفصول المحتج بها دون مناقشة عنصر الضرر المثار في وسيلة الطاعن الأمر الذي يتعين معه قبول طلب إعادة النظر وبالرجوع في قرار محكمة النقض. فيما يخص طلب النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى بفرعيها المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس والتعليل الناقص الموازي لانعدامه وتحريف وثيقة حاسمة وخرق المادة 3 من ظ

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

2015/7/25 كما تم تعديله وتتميمه: ذلك أنه من جهة أولى فإنه لم يسبق للعارض أن صرح بكونه هو من قام بتزوير توقيع المشتكي سواء بالخانة المخصصة لتصحيح الإمضاءات بسجلات الجماعة أو بعقدة الكراء، كما أن الخبرتين لم تخلصا لذلك والقرار المطعون فيه لما نسب التزوير إلى الطاعن يكون قد حرف تصريحاته تحريفا جسيما رتب عنه إدانته ومعاقبته بعقوبة جنائية: ومن جهة أخرى فإنه استند في الإدانة على قيام العارض بتصحيح الإمضاء بالسجل المعد لذلك في غيبة المشتكي ودون حضوره والحال أن مقتضيات ظهير 2015/7/25 تجيز له إمكانية تصحيح إمضاء أية وثيقة ولو في حالة عدم حضور أحد موقعيها إذا كان طرفا معروفا لديه مما يكون معه القرار المطعون فيه الذي قضى بإدانته استنادا لما ذكر في تعليله معرضا للنقض والإبطال. لكن حيث إن الطاعن وبغض النظر عن نتيجة الخبرتين الخطيتين المنجزتين على ذمة القضية فإنه اعترف أمام قاضي التحقيق بأنه بإيعاز وبأمر من المتهم الأول باعتباره رئيسه المباشر قام بتصحيح إمضاء المشتكي دون حضوره الأمر الذي يتنافى ومقتضيات ظ 1915/7/25 الذي لا يجيز ذلك إلا إذا كان الطرف الغائب معروفا لديه والقرار المطعون فيه لما أدانه من أجل أفعال المشاركة يكون غير خارق لأقوال حاسمة وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسيلة بفرعيها على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس والتعليل الناقص الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وخرق مقتضيات الفصول: 351 و 352 و356 و129 من القانون الجنائي ذلك أن المشاركة في أية جريمة لا تقوم إلا إذا كانت جريمة وفاعل أصلي وفي النازلة فإنه بالإضافة إلى نفي المتهم لها فإن وثائق الملف وخاصة القرار المدني القاضي بصحة عقدة الكراء والتنازل المدلى به من طرف المشتكي وما أكدته الجماعة الحضرية لبوفكران في مذكرتها الجوابية فإن كافة هذه الوثائق والمستندات تؤكد على صحة العلاقة الكرائية التي جمعت المشتكي والمتهم الأول والجماعة الحضرية وبالتالي تبقى أركان التزوير غير قائمة لانتفاء عنصر الضرر الذي يعتبر ركنا أساسيا عملا بمقتضيات الفصل 351 من القانون الجنائي وبالتالي جريمة

المشاركة فيها المنسوبة إليه.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لكن حيث إن الأمر في النازلة لا يتعلق بإثبات وجود علاقة كرائية بين أطراف النزاع وإنما البحث في مدى صحة التوقيع المنسوب إلى المشتكي في عقد الكراء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه استندت في ذلك إلى ما تبت لديها من خلال تحقيق الدعوى أن التوقيع المنسوب للمشتكي م عليه وأن الطاعن ساعد المتهم الأول على القيام بذلك لما صادق عليه في غيبة صاحبه، مما دفع بهذا الأخير إلى تغيير المحرر الأصلي وذلك بإضافة كلمتين اسمه كشريك ومبلغ 300.00 درهم عوض مبلغ 250.00 درهم كسومة کرائية ترتب عنه إلحاق ضرر كبير بالمشتكي تمثل في إهدار حقه ومس ذمته المالية وبإهدار قيمة عقدته الكرائية كوسيلة إثبات وبذلك يكون معه قرارها قد أبرز العناصر التكوينية للفعل الجرمي المدان من أجله بما فيها عنصر الضرر ولم يخرق المقتضيات المحتج بها وما بالوسيلتين مجتمعتين على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت بقبول طلب إعادة النظر والرجوع في القرار عدد: 4/169 المؤرخ في 2015/3/4 في الملف عدد: 2014/4/6/5532.

ورفض طلب النقض وتحميل الطالب المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.