محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/13473 — قرار عدد: 2021/252 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/27 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/02/18 عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها في القضية عدد: 2019/2646/26 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض عبدالله (أ) من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف بخمس سنوات سجنا نافذا في حدود ثلاث سنوات والباقي موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

وحيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت المطلوب في النقض من أجل هتك عرض قاصر بالعنف وقضت بمعاقبته بخمس سنوات سجنا نافذا في حدود ثلاث سنوات والباقي موقوف التنفيذ والحال أن إيقاف التنفيذ لا يجوز في حالة الحكم بعقوبة سجنية والمحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي مما يجعل قرارها معرضا للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المستأنف، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها على المتهم وعلى الرغم من كون العقوبات السجنية لا يجوز إيقافها عملا بمقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس مما يتعين معه نقض القرار وإبطاله. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار أعلاه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية وإحالتها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة نجيد مصطفى ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.