محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/14237 — قرار عدد: 2021/280 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ر. م) بمقتضى تصريح أفضت به الأستاذة (ف.ق) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/4/17 صك عدد 258، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/4/12 تحت رقم 1286 في القضية عدد 2017/2602/849، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحتي التزوير في محرر بنكي واستعماله طبقا للفصلين 357 و359 من القانون الجنائي وبعدم الاختصاص في الدعوى المدنية التابعة المقدمة ضده، والحكم من جديد بإدانته من أجل ما ذكر ومعاقبته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (م. ص) تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم وبتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محامية مقبولة للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2018/9/07، علما أنه لا دليل بالملف على تبليغه نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، وأن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2018/7/18، أي أن المذكرة قدمت داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528

من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛

في شأن الوسيلتين المستدل بهما على طلب النقض مجتمعتين، المتخذة أولاهما من خرق القانون وانعدام الموجبات؛ ذلك أنه بالرجوع إلى وقائع النازلة سيتأكد أن الطاعن أنكر في جميع مراحل التقاضي قيامه بأي تزوير، مؤكدا بأنه توصل بالشيك موضوع التراع على الحالة التي هو عليها، في حين اتسمت تصريحات المطالب بالحق المدني بالكذب والتناقض، فقد أنكر إصداره لأي شيك باللغة الفرنسية، وهو ما أثبت الطاعن عدم صحته بإدلائه بعدد من الشيكات المحررة باللغة الفرنسية، كما أن المطلوب في النقض ادعى أن أخت الطاعن (ف. م) هي التي قامت بكتابة كافة بيانات الشيك، إلا أن هذه الأخيرة أنكرت ذلك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، موضحة أنها تسلمت الشيك من الطالب بحكم عملها في مصلحة الحسابات، ولذلك التمس الطاعن إجراء خبرة بهذا الخصوص للتأكد من حقيقة الأمر ومدى صحة أقوال الطرفين من عدمها، إلا أن المحكمة تغافلت عن ذلك واعتبرت أن إقرار أخته بتسلمها الشيك منه على حالته كاف لثبوت جنحة التزوير في حقه، فتكون قد بنت قناعتها على مستنتجات خاطئة ووقائع مبتورة ولم تبرز العناصر القانونية المكونة لجنحة التزوير كما تستلزمها الفصول 354، 357 و540 من القانون الجنائي، فجاء قرارها غير مبني على أساس قانوني سليم وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال؛

والمتخذة ثانيتهما من فساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة ارتكزت في قرارها على ما انتهى إليه تقرير الخبرة الذي ذكر بأن الشيك قد طاله التزوير، وعلى تصريحات الشاهدة أخت الطاعن بأنها تسلمت الشيك منه على حالته، والحال أن تقرير الخبرة لم ينسب له أي تزوير، وإنما أوضح فقط بأن الشيك أضيفت إليه عبارة Deux cent وأنها غير صادرة عن (م.ص)، ومن ثم فإنه لا يترتب عن ذلك حتما قيامه بالتزوير، خاصة أن ظروف النازلة تؤكد بأن للمشتكي عدة سوابق ونزاعات معه اعتقل بسببها عدة مرات بعد إدانته من أجل تقديم شيكات بدون مؤونة، وأن هذا الأخير أوقع به انتقاما منه، وهو ما يفسر نفيه كتابة أي شيك بالفرنسية، وهو التصريح الذي أثبت الطاعن عدم صحته بالوثائق المدلى بها؛ وبخصوص تصريح أخت الطالب، فقد جاء ردا على تصريح المشتكي بأنها هي التي قامت بكتابة جميع البيانات التي يتضمنها الشيك، وهو ما نفته، مؤكدة بأنها تسلمت الشيك من أخيها الذي أكد بدوره أنه تسلمه من المشتكي على الحالة التي هو عليها، والمحكمة عوض أن تتأكد من صحة أقوال المشتكي أخرجت جزءا من تصريح الشاهدة عن سياقه واعتبرته مبررا كافيا لما قضت به، فجاء قرارها مبنيا على مجرد احتمال يفنده الواقع الذي أكده الحكم الابتدائي وعن صواب لما ارتكز على إنكاره المتواصل والتناقض الحاصل في أقوال المشتكي وظروف تسليم الشيك والشخص الذي تسلمه، وأخذ بعين الاعتبار أن الخبرة لم

تنسب له أي تزوير، كما أنها، أي المحكمة، لم ترد على أي دفع من الدفوع المثارة في المذكرة الدفاعية التي أدلى بها والتي أشار إليها القرار المطعون فيه بصفحته الرابعة، ولم تبين نوعية الوثائق الستة المرفقة بها رغم أهميتها وأثرها على التراع، فيكون بذلك قرارها مشوبا بانعدام التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات، ولا سلطان عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأن الثابت من تقرير الخبرة المنجز على الشيك موضوع التراع أن عدد 20 قد أضيف إلى المبلغ الأصلي وأن الشيك طاله التزوير، وأن أخت الطاعن أكدت أنها تسلمت الشيك من أخيها على حالته، وأن الثابت من وثائق الملف أن هذا الأخير قد استعمل الشيك المزور باعتباره المستفيد منه من أجل استخلاص قيمته؛ وخلصت مما ذكر إلى ثبوت جنحتي التزوير واستعماله في حقه؛ تكون بذلك قد استخدمت سلطتها في تقييم الحجج المعروضة عليها والتي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، وأخذت بما اطمأنت إليه منها واستبعدت ما دون ذلك؛ وهي لما اعتبرت أنها تتوفر على العناصر الكافية للبت في النازلة لم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة، وأما القول بأن الخبرة المدلى بها في الملف لم تنسب التزوير للطاعن، فإن الرأي الفني للخبير لا يتجاوز تأكيد زورية المستند من عدمها، والمحكمة هي التي تقرر استنادا إلى وسائل الإثبات التي تتوفر عليها نسبة هذا التزوير إلى فاعل معين بذاته، كما أن ما تمسك به الطاعن في وسيلته الثانية من أن المحكمة لم تبين نوعية الوثائق الستة التي أرفقها بمذكرته الدفاعية المدلى بها رغم أهميتها وأثرها على التراع، فإن الوسيلة نفسها لم تبين نوعية تلك الوثائق حتى تمكن محكمة النقض من التحقق من جدية ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص، فهو غير مقبول، ويبقى باقي ما ورد بالوسيلتين مجرد مجادلة في سلطة المحكمة في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها، فهو على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.ر.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/4/12 تحت رقم 1286 في القضية عدد

2017/2602/849؛

وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.