محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2004/1/5/1026 — قرار عدد: 2005/183 — بتاريخ: 2005-02-23

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض السيد نجيب فروكي استصدر حكما عن ابتدائية الرباط بتاريخ 2003/6/16 قضى باعتبار الحادثة التي تعرض لها بتاريخ 1999/01/22 وهو في خدمة الإدارة العامة للأمن الوطني تكتسي صبغة حادثة شغل والحكم لفائدته بإيراد سنوي عمري قدره : 5400،00 درهم وكذا بتعويض في العجز الكلي المؤقت قدره: 87، 421. 17 درهم تؤديها المشغلة مع إحلال وزارة التشغيل محلها في الأداء، وإخراج شركة التأمين الشمال الإفريقي، وكذا الصندوق المغربي للتقاعد من الدعوى.
استأنف الحكم المذكور من طرف الدولة المغربية، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه
- 373 -
الغرفة الاجتماعية
بتأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنفة الصائر وهذا هو القرار المطلوب نقضه. الوسيلة الوحيدة
تعيب الطالبة على المطعون فيه، خرق القانون، انعدام التعليل، عدم الارتكاز على أساس.
ذلك أنه يتضح من وثائق الملف أن السيد نجيب فروكي كان أثناء الحادثة الواقعة بتاريخ 99/01/22 حارسا للأمن متمرن، بحيث يخضع للتعويض عن هذه الحادثة للظهير الشريف رقم 411-81-1 الصادر بتاريخ 6 ماي 1982، المتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 80-6 المتعلق بنظام معاشات الموظفين المتمرنين التابعين للدولة والجماعات المحلية (المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 3633 بتاريخ 1982/6/16) فالفصل الأول من هذا الظهير ينص على أنه تحدد ابتداء من فاتح يناير 1972 مقتضيات القانون رقم : 71-011 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث لنظام المعاشات المدنية حسبما وقع تتميمه وتغييره إلى الموظفين المتمرنين التابعين للدولة والجماعات المحلية. فالقانون رقم 71-011 المذكور - حسب الفصل 25 منه وما بعده - ينص على التعويض عن حوادث الشغل التي يتعرض لها الموظفين الرسميين والمتمرنين والأعوان الرسميين التابعين للدولة والجماعات المحلية (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3087 مكرر بتاريخ 1971/12/31).
فالاختصاص للنظر في هذه القضية يعود إلى لجنة الإعفاء من العمل المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون رقم 011/71 السالف الذكر، بحيث تقوم بتقدير حقيقة العاهات المثبتة وإمكانية عزوها إلى العمل وعواقبها، ومقدار العجز المترتب عنها والتي تتكون من : - ممثل عن وزارة المالية بصفته رئيسا - ممثل عن وزارة الوظيفة العمومية طبيبان عن وزارة الصحة يعيبها الوزير يمثلان
- 374 -
الغرفة الاجتماعية
يعنيهما الوزير الراجع إليه المعني بالأمر من بين ممثلي الموظفين في حظيرة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المتخصصة إزاءه ..
فالمطلوب في النقض غير محق في الاستفادة من مقتضيات ظهير 1963/02/06 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، فهو لا يعتبر عونا للدولة بل إنه موظف متمرن.
وإن القرار الاستئنافي الذي أيد الحكم الابتدائي الذي اعتبر أن الحادثة التي تعرض لها المطلوب في النقض تكتسي طابع حادثة شغل، وقضى له بالتعويض في إطار ظهير 1963/02/06 لم يكن مرتكزا على أساس، وخالف المقتضيات القانونية المشار إليها، مما يعرضه للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها دفعت في مقالها الاستئنافي بأن المطلوب في النقض كان أثناء الحادثة الواقعة له بتاريخ: 99/01/22 حارسا للأمن متدرب (أي متمرن) وأن وزارة الشغل لا تعتبر الجهة المؤمنة، بل يخضع في التعويض للظهير الشريف رقم: 411-81-1 المتضمن الأمر بتنفيذ القانون 80-6 المتعلق بنظام معاشات "وظيفة المتمرنين التابعين للدولة والجماعات المحلية.
وأن الفصل الأول من هذا الظهير ينص على أنه تحدد ابتداء من فاتح يناير 1972 مقتضيات القانون رقم: 71-011 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث بنظام المعاشات المدنية حسبما وقع تتميمه وتغييره إلى الموظفين المتمرنين التابعين للدولة والجماعات المحلية.
وأن القانون رقم 71-011 المذكور حسب الفصل 25 منه وما بعده ينص على التعويض عن حوادث الشغل التي يتعرض لها الموظفين الرسميين والمتمرنين التابعين للدولة والجماعات المحلية، وأنه حسب الفصل 29 عن نفس القانون تقوم لجنة الإعفاء من العمل بتقدير حقيقة العاهات المثبتة وإمكانية عزوها وعواقبها ومقدار العجز المترتب عنها.
- 375 -
الغرفة الاجتماعية
وحيث إنه لما كأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض وقت تعرضه للحادثة بتاريخ 1999/01/22 كانت له صفة موظف متمرن، يكون بالتالي محقا في الاستفادة من مقتضيات الظهير الشريف رقم 411 -81-1 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982) لمتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 80-6 المتعلق بنظام معاشات الموظفين المتمرنين التابعين للدولة والجماعات المحلية. فمحكمة الاستئناف بتطبيقها على الحادثة التي تعرض لها المطلوب في النقض مقتضيات ظهير 1963/02/06 المتعلق بحوادث الشغل يكون قرارها المطعون فيه غير مرتكز على أساس بخرقه المقتضى القانوني المستدل به مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة : يوسف الادريسي - مقررا- الحبيب بلقصير - مليكة بتزاهير - بشرى العلوى - وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 376 -