محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8494 — قرار عدد: 2023/98 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/11/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ص.م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بني ملال عدد 857 الصادر بتاريخ 2021/06/22 في الملف عدد 2019/1202/1265. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (م.ز) أنه تعرض بتاريخ 2016/07/12 لحادثة سير عندما انقلبت سيارة من نوع فورد فوركون مسجلة تحت رقم " ... " كان منقولا
على متنها وهي في ملك (ح.أ) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "س"، ونتج عن الحادث إصابته بجروح ملتمسا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية على المصاب وإدلائه بمذكرة إصلاحية ملتمسا إدخال صندوق ضمان حوادث السير وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل المدعى عليه (ب. أ) كامل مسؤولية الحادثة والقول بأن المدعى عليه (ح.أ) مسؤول مدنيا والحكم عليه بأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بعد إخراج شركة التأمين "س" وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى، استأنفه هذا الأخير استئنافا أصليا كما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة سوء تطبيق المادة 6 من الشروط النموذجية لعقد التأمين الفقرة "د" لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإخراج شركة التأمين "س" من الدعوى بعلة أن العربة أداة الحادثة كانت تقل عددا غير مسموح به وبالتالي انعدام الضمان تطبيقا لمقتضيات المادة 6 من الشروط النموذجية لعقد التأمين، في حين أن العربة المتسببة في الحادث يمكنها أن تقل حتى 12 راكبا وأن ما ذهب إليه القرار مجانب الصواب مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها: "وحيث بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية ومحضر المعاينة وتصريحات الأطراف يتضح أن السيارة المتسببة في الحادثة كانت تقل على متنها 12 شخصا وهو عدد يفوق عدد الركاب المسموح به قانونا بمقتضى شهادة التأمين وبالتالي يكون المؤمن له قد خالف بنود العقد الرابط بينه وبين المؤمنة" جاء قرارها سليما ومطابقا لوثائق الملف التي تفيد أن الناقلة من العربات السياحية وأن عدد مقاعدها لا يجعل عدد الركاب الذين كانوا على متنها أثناء الحادثة يدخل في دائرة الضمان طبقا للفقرة "د" من المادة 6 من الشروط النموذجية لعقد التأمين على العربات ذات محرك والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والسادة المستشارين: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة رضوان.