محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/890 — قرار عدد: 2017/519 — بتاريخ: 2017-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07 مارس 2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 601 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/04/23 في الملف عدد .2015/7208/211 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2017 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 601 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2015/04/23 في الملف الإداري عدد: 2015/7208/211 أن السيد ابراهيم (١) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2014/03/21 عرض فيه انه في إطار تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة عين أستاذا للتعليم الابتدائي ابتداء من 1970/07/23 وتم ترتيب حياته الإدارية ابتداء من هذا التاريخ بمقضى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والمؤرخ في 2014/03/17 إلا ان قرار التعيين تسرب إليه خطأ مادي في تاريخ اعتقاله الذي هو 1969/12/27 عوض 1970/07/23 المضمن بقرار تعيينه مع العلم ان توصيات هيئة الانصاف والمصالحة والقرار الصادر عن وزير التربية الوطنية اعتبر تاريخ ادماجه كأستاذ للتعليم هو تاريخ اعتقاله
الذي هو في الحقيقة 1969/12/27 كما تم حرمانه من الولوج إلى الدرجة الأولى من أستاذ التعليم الابتدائي (السلم 11) لعدم الاخذ بعين الاعتبار استيفاءه 16 سنة من الأقدمية العامة و 6 سنوات من الاقدمية في إطار الترقي من السلم التاسع إلى السلم العاشر بحيث تم اعتبار قضاء 10 سنوات في إطار السلم 9 وهو ما يخالف النصوص القانونية المنظمة لعملية الترقي لفئة الموظفين المرتبين في السلم التاسع وخاصة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بإعادة ترتيبه في السلم 7 الرتبة 1 ابتداء من تاريخ اعتقاله وهو 1969/12/27 واعتبار تاريخ ترقيته إلى الدرجة الأولى من أستاذ التعليم الابتدائي (السلم 11) هو 2007/07/23 والحكم بتسوية وضعيته المالية اتجاه الصندوق المغربي للتقاعد واجابت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة بمذكرة دفعت من خلالها أساسا بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية بأكادير للبت في الدعوى وبانعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية بالرباط واحتياطيا إخراجها من الدعوى وهو الجواب على هذا الدفع بان المحكمة الإدارية بأكادير المختصة بالبث في القضايا المرفوعة من هذه الاكاديمية وبعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكمها القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بتوسية الوضعية الإدارية والمالية والمعاشية للمدعي باعتبار تاريخ اعتقاله هو 1969/12/27 وإعادة ترتيبه في السلم 7 الرتبة 1 ابتداء من هذا التاريخ واعتبار أقدميته العامة وسنوات الأقدمية في الإطار للترقي في السلاليم الإدارية مع ما يترتب على ذلك قانونا فاستأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن السيد وزير التربية والتكوين المهني امام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى ان ما ورد في حيثيات القرار المطلوب نقضه ما يلي: "وحيث من جهة ثانية ثبت للمحكمة من خلال تفحصها لكافة وثائق القضية أن المستأنف عليه وضع تحت الحراسة النظرية بتاريخ 1969/12/27 وتم إيداعه بالسجن العسكري بالقنيطرة من 1970/07/23 إلى 1971/01/06 من اجل المس بسلامة الدولة .... وبذلك التاريخ فمن ذلك المنطلق لتسوية وضعيته الإدارية تنفيذا للتوصية الصادرة عن هيئة الانصاف والمصالحة ... هي ضمن فترة الاعتقال." ...
وان المحكمة وهي تقضي بتسوية وضعية المعني بالأمر ابتداء من 1969/12/27 بدلا من 1970/07/23 لم تستحضر ان التسوية المطلوبة تمت في إطار تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة وذلك بواسطة قرار عدد 0169/10 الصادر بتاريخ 2010/03/17 بناء على رسالة السيد الوزير الاول المؤرخة في 2009/08/25 تحت عدد 1495 والتي وافقت على الادماج الإداري للمعني بالأمر ابتداء من 1970/07/23 تاريخ اعتقاله استنادا إلى الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة المشتركة المنعقدة بتاريخ 2009/06/30 والتي ثبت لديها ان تاريخ اعتقاله هو: 1970/07/23 لمعالجة ملفات الموقوفين والتي
حددتها رسالة الوزير الأول عدد 1491 بتاريخ 1995/05/04 وقد منح تعويض إجمالي بناء على الشهادة المؤرخة في 2010/05/12 والمحكمة حينما خلصت إلى القول بإعادة الادماج ابتداء من 1969/12/27 يعد توجها غير سليم على اعتبار ان البحث التمهيدي التي أجرته الضابطة القضائية طبقا للمادة 80 من قانون المسطرة الجنائية بينما تاريخ 1970/07/23 فهو تاريخ اعتقاله وإيداعه بالسجن حسب الشهادة المسلمة من المحكمة العسكرية فالقرار المطعون فيه لما قفز على هذه المعطيات يكون معرضا للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تأييدها للحكم المستأنف القاضي بتسوية وضعية المطلوب في النقض الإدارية والمالية والمعاشية باعتبار تاريخ اعتقاله هو 1969/12/27 وإعادة ترتيبه في السلم 7 الرتبة 1 ابتداء من هذا التاريخ واعتبار اقدميته العامة وسنوات الاقدمية في الاطار للترقي في السلاليم الإدارية مع ما يترتب على ذلك قانونا إلى ما جاءت به من انه: "ثبت للمحكمة من خلال تفحصها لكافة وثائق القضية ان المستأنف عليه وضع تحت الحراسة النظرية بتاريخ: 1969/12/27 وتم إيداعه بالسجن العسكري بالقنيطرة من 1970/07/23 إلى 06 1971/01 من اجل المس بسلامة امن الدولة الخارجي وعدم التبليغ عن هذه الجريمة وحمل الأسلحة بدون رخصة والمشاركة، وبذلك فالتاريخ الواجب اعتباره من طرف الإدارة كمنطلق لتسوية وضعيته الإدارية تنفيذا للتوصية الصادرة عن هيئة الانصاف والمصالحة إنما هو 1969/12/27 على أساس ان فترة الحراسة النظرية تحتسب ضمن فترة الاعتقال وسلب الحرية .... " والحال أن تحديد تاريخ بداية الاستفادة من قرار لجنة الانصاف والمصالحة في 1970/07/23. ثم من طرف الوزير الأول بمقتضى قراره عدد 3-47-10 بتاريخ 2010/09/27 هذا هو القرار المؤثر في المركز القانوني للمطلوب في النقض ولم يتم الطعن فيه بالإلغاء من حيث تحديد تاريخ الاستفادة مما يكون معه قد تحصن من أي طعن وبالتالي فإن تسوية وضعية المطلوب في النقض التي استندت إلى القرار المذكور تعتبر سليمة وذلك بصرف النظر عن تاريخ اعتقاله الاحتياطي ومدى وجوب احتسابه في التسوية المطلوبة من عدمه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تراع ما ذكر فقد جاء قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.