محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/7/1/1955 — قرار عدد: 2013/28 — بتاريخ: 2013-01-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2011/1/6 في الملف عدد 1401/10/762 أن المطلوب (ح. أ.ي) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عرض فيه أنه بمقتضى عقد توثيقي وعداه المدعى عليهما ببيعهما له الملك المسمى ( ... ) موضوع الرسم العقاري ( ... ) مساحته 509 م م شيد عليه بناء يتكون من طابق أرضي عبارة عن غرفتين وصالون ومطبخ وحمام ومرآب، والطابق الأول يتكون من ثلاث غرف وصالون ومطبخ وحمام وبيت غسيل الكائن بزنقة ( ... ) بثمن إجمالي قدره 2620000 درهم يؤديه داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ 2007/8/17 بين يدي الموثقة بعد حصوله على قرض من إحدى المؤسسات البنكية، وبتاريخ 2007/11/20 تم إيداع المبلغ لدى الموثقة حسب الشهادة الصادرة عنها ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بالإشهاد على بيعهما للملك المذكور تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، وأجاب المدعى عليهما بأن المدعى لم يلتزم بالأجل الممنوح له، وأن الشهادة الصادرة عن الموثقة بتاريخ 2007/11/20 جاءت بعد انصرام الأجل كما أنها لم تشر فيها إلى تاريخ إيداع الثمن بمكتبها ملتمسين إدخالها في الدعوى، وبعد مناقشة القضية وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي على المدعى عليهما بالإشهاد على بيعهما تحت غرامة تهديدية

قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير وبرفض باقي الطلبات استأنفه الطاعنان أمام محكمة الاستئناف المذكورة التي أيدت الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في وسائل النقض : حيث ينعى الطاعنان على القرار المطعون فيه خرق القانون وقاعدة مسطرية والقواعد الجوهرية للإثبات والفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود وعدم ارتكازه على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة رفضت طلب إدخال الموثقة في الدعوى مع أن الآجال الواردة في العقد تعتبر شاهدة على احترامها من خلال الوثائق والسجلات الممسوكة من طرفها، واكتفت باعتمادها على الشهادة المحررة من طرفها التي تفيد على أن ثمن المبيع أودع بديوانها داخل الأجل المتفق عليه مع أن هذا الإيداع وكذا باقي الإجراءات الأخرى كانت خارج الأجل الذي انتهى بتاريخ 2007/11/15 والمحكمة بعدم الاستجابة لطلبهما الرامي إلى إجراء بحث بخصوص ذلك للتأكد من وقائع ومعطيات تضاربت الأقوال حولها يجعل قرارها معرضا للنقض. لكن، من جهة حيث إن إجراء البحث في القضية موكول لسلطة المحكمة التقديرية التي ترجع لها الصلاحية في الالتجاء إليه متى رأت ذلك منتجا في الدعوى أو تستغني عنه إذا رأت غير ذلك ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك مما يجعل ما أثير بدون أساس. ومن جهة أخرى فإن الشهادة الصادرة عن الموثق خاضعة لتقدير المحكمة ولا يوجد ما يمنعها من الأخذ بها إذا اطمأنت إلى صدقها، وهي لما ثبت لها من الشهادة الصادرة عن الموثقة التي عهد إليها الطرفان بتحرير العقد أن ثمن المبيع وضع بين يدها داخل الأجل وأن الإفادة التي تضمنتها مطابقة لما تضمنته الشيكات المسحوبة من طرف المطلوب وكذا التحويلات البنكية تكون قد قدرت تلك الشهادة تقديرا سائغا يبرر ما انتهت إليه يجعل الوسائل بدون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم السابع السيد أحمد الحضري والمستشارين السادة : الحسن بومريم مقررا، نزيهة الحراق سعاد رشد، عبد الكبير فرحان وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة

سودو.