محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/14666 — قرار عدد: 2021/279 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعن (ح. خ) بواسطة مؤازره الأستاذ محمد (ب) المحامي بهيئة أكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/20 لكتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/02/17 في القضية عدد: 2019/977، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف بثلاث سنوات حبسا نافذا مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى أربع سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة مؤازره الأستاذ محمد (ب) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض و المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما على الطلب المتخذة أولهما من انعدام الإثبات وخرق قاعدة قانونية وخرق الفصل 23 من دستور المملكة؛ ذلك أن الطاعن أنكر المنسوب إليه في جميع مراحل القضية ولا يوجد بالملف أي دليل يفند إنكاره، وأن الأصل هو البراءة طبقا
للمادة الأولى من قانون المسطرة وللمواثيق الدولية كما هي منصوص عليها في المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما أن الفصل 117 من الدستور المغربي أسس هذا المقتضى دستوريا لكونه دعامة من دعائم دولة الحق والقانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على دفوعات الطاعن الذي تمسك بها واكتفت بالقول بأنه بعد الإطلاع على وثائق الملف اقتنعت بكون القرار الجنائي المستأنف جاء في محله ومصادفا للصواب ومعللا تعليلا سليما من الناحية الواقعية والقانونية. إلا أن اعتماد محكمة القرار على تصريحات الضحية وحدها غير كاف لإدانة الطاعن ما لم تعزز بقرائن ووسائل إثبات أخرى. كما أن الشهادة المعتبرة قانونا هي التي تكون أمام المحكمة بعد أداء اليمين القانونية، أما خلاف ذلك لا يعدو أن يكون مجرد تصريحات أو بيانات مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف استندت في ذلك على تصريحاته التمهيدية كونه فعلا أدخل الضحية القاصر إلى محل الخياطة الذي يتخذ إحدى زواياه مكانا للألعاب الإلكترونية وقام بإغلاق المحل ونزع سرواله ووضع عضوه التناسلي بين ساقي الضحية، وعززتها بشهادة الضحية المستمع إليه على سبيل الاستئناس خلال المرحلة الإبتدائية كون الطاعن مارس عليه الجنس بدون رضاه، فاطمأنت محكمة القرار لهذه التصريحات في إطار السلطة القانونية المخولة لها بهذا الشأن وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بأكادير بتاريخ 2019/02/17 في القضية عدد 2019/977 وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: ومحمد زحلول مقررا، ومصطفى نجيد ورشيد وظيفي عبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.