محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/711 — قرار عدد: 2022/285 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 486 الصادر بتاريخ 2020/03/05 في الملف رقم 2020/7205/326 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 361 منه. وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 2019/08/15 تقدم (ك) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه قام بتاريخي 16 و 17 أبريل 2019 بإيداع 15 طلبا بمكتب ضبط الكلية متعددة التخصصات بآسفي موضوعها الترخيص له لاجتياز مختلف مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين المخصصة للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه المنظمة من طرف مختلف الجامعات المغربية، ووجه طلباته إلى رئيس جامعة القاضي عياض تحت

إشراف عميد الكلية متعددة التخصصات بآسفي وحدد فيها البيانات المتعلقة بتاريخ مكان إجراء كل مباراة والتخصص المطلوب، إلا أنه لم يتوصل بأي جواب يرخص له اجتياز المباريات المذكورة أو يعلل الرفض، وان سكوت الإدارة يعد قرارا ضمنيا برفض الترخيص له وأنه سبب له أضرارا مادية ومعنوية كبيرة وشكل مساسا بحقوقه الدستورية لاسيما حقه في الترقي، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني القاضي برفض الترخيص له لاجتياز مباريات توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتعويض قدره 70.000,00 درهم وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد تجهيز القضية صدر حكم بإلغاء القرارات الإدارية المطعون فيها مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبأداء جامعة القاضي عياض في شخص رئيسها لفائدة الطاعن تعويضا قدره 10.000,00 درهم وتحميل المحكوم عليها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بموجب قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ". حيث استند الطالب في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 486 الصادر بتاريخ 2020/03/05 في الملف رقم 2020/7205/326 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق .