محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1960 — قرار عدد: 2022/63 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/02/09 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (أ.م)، والرامي إلى نقض القرار عدد 2020/526 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/09/29 في الملف المدني عدد 2020/1221/712 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على طلب المرافعة المقدم من الأستاذ (م.م) بتاريخ 06 يناير 2022 وطلب العدول عنها بجلسة 27 يناير 2022.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/16 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2020/526 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/09/29 في الملف المدني عدد 2020/1221/712 أن (إ.ت) تقدم أمام رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقال استعجالي عرض من خلاله أنه سبق للمدعى عليه (ع. ط) أن استصدر ضده حكما صادر عن نفس المحكمة تحت عدد 3688 بتاريخ 2014/05/26 ملف جنحي رقم 2012/1463 قضى بإدانة المسميين (م.ف) و(ع.ف) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم على كل واحد منهما بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائهم له تعويضا مدنيا مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأيد هذا الحكم استئنافيا بموجب القرار استئنافي عدد 19/755 بتاريخ 2019/10/24، وأنه عند تنفيذ الحكم المذكور صرح لمأمور التنفيذ أنه المالك لمحل التنفيذ بمقتضى سند تنازل عن استغلال قطعة أرضية منذ سنة 2010 وكان قد استغلها ثلاث سنوات قبل ذلك في إطار معاملة فلاحية شفوية والكل من يد المالك الأصلي (ع. أ) وأحاطها بسياج وغرس بها حوالي 240 شجرة من الزيتون ولم تكن يوما من الأيام بيد المنفذ عليه، وأنه لا علم له بالتراع القائم بين طرفي الملف التنفيذي إلى أن فوجئ بمأمور إجراءات التنفيذ بالعقار المسمى (ك) والذي هو محل تصرف من طرفه منذ سنة 2017 والبالغة مساحته أربع هكتارات ويعتبر أرضا سلالية ويتوفر على عدة شهود تفيد تصرفه فيه، ملتمسا إيقاف إجراءات التنفيذ الجارية على أرضه وأجاب المدعى عليه أفاد أن المدعي لم يكن طرفا في الدعوى موضوع التنفيذ وبالتالي فلا صفة له في إثارة الصعوبة طبقا لمقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، وأن ما استند إليه في الدعوى خاصة عقد التنازل فقد سبق الإدلاء به من قبل المتهم أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية مصدرة القرار موضوع التنفيذ، ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه. وبعد تمام الإجراءات، أصدر رئيس المحكمة أمره عدد 186 بتاريخ 2020/07/16 ملف استعجالي عدد 2020/1121/170 برفض الطلب، استأنفه المدعي مؤسسا استئنافه على أنه أجنبي عن التراع بين طرفي الحكم موضوع التنفيذ، وأن التنازل المستدل به يخصه والذي بمقتضاه تنازل له المالك الأصلي (ع.أ) عن استغلال العقار منذ سنة 2010، ومن ذلك الحين وهو يحوز العقار ويتصرف فيه دون منازع ولم يتأت له الإدلاء بهذا العقد لكونه لم يكن طرفا في التراع، والمحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه لما عللت أمرها أن واقعة الاعتداء على الحيازة تعود لسنة 2008 أي سابقة لعقد التنازل المتمسك به وكان هو بنفسه قد ناقش هذه الدفوع أمام محكمة الموضوع يكون أمرها غير مصادف للصواب ملتمسا إلغاءه وتصديا الحكم وفق الطلب. وبعد جواب المستأنف عليه الذي التمس من خلاله تأييد الأمر المستأنف، واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بوجود صعوبة قانونية وقتية في التنفيذ والأمر بإيقاف إجراءاته، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون (المادة 16 من الظهير المنظم للأراضي السلالية)، ذلك أن المحكمة مصدرته وقفت عند ظاهر الوثائق الإدارية والتي هي عبارة عن تنازل وشهادة إدارية وشهادة استغلال مسلمة من أراضي الجموع لا تفيد بشكل قطعي الحيازة المادية، والتي تأكدت منها المحكمة في جميع مراحل التقاضي التي سلكها بدءا من عرض التراع على المحكمة الابتدائية في إطار شكاية من أجل انتزاع حيازة عقار مرورا بصدور قرار عن محكمة النقض وانتهاء بصدور قرار عن الغرفة الجنحية بابتدائية برشيد، وكل هذه الأحكام أثبتت بأن الحيازة المادية والفعلية كانت بيده إلى أن تم الاعتداء عليها من قبل المطلوبين في التنفيذ، والوثائق المذكورة التي استند إليها القرار المطعون فيه لا تنهض حجة لإثبات الحيازة المادية للمطلوب، وأنه قد ناقش هذه الدفوع خلال المرحلة الاستئنافية إلا أن المحكمة لم ترد عليها، كما أن المادة المذكورة تنص على أن توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية يتم من طرف جماعة النواب بين أعضاء الجماعة المذكورة ذكورا وإناثا وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، ويعتبر الانتفاع حقا شخصيا غير قابل للتقادم ولا للحجز ولا يمكن التنازل عنه إلا لفائدة الجماعة السلالية المعنية وبالتالي فحق الانتفاع هو حق شخصي لا يمكن التنازل عليه إلا لفائدة الجماعة

السلالية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت فيما قضت به على تنازل أحد الأشخاص للمطلوب في النقض والذي يعتبر أجنبيا عن الأراضي السلالية وليس من ذوي الحقوق، وبالتالي فالتنازل المستند إليه يعد باطلا وما بني على باطل فهو باطل، وكان على المحكمة أن تتأكد ما إذا كانت الوثائق المعتمد عليها من قبل المطلوب سليمة وقانونية من عدمه لترتب على ذلك الآثار القانونية، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خالف مقتضيات المادة 16 من القانون المذكور خاصة وأنه يعتبر من ذوي الحقوق وكان يحوز ويتصرف في العقار موضوع التراع إلى أن تم الاعتداء على حيازته من قبل المنفذ عليهم، والمطلوب كان عالما بالتراع ولم يكن طرفا في الدعوى، وأن انضمامه لهذا التراع كان بإيعاز من المنفذ عليهم بناء على تنازل غير قانوني مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية إذا أثيرت الصعوبة أمام رئيس المحكمة فإنه يقدر ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة ترمي إلى المساس بقوة الشيء المقضي أو صعوبة جدية، كما أنه يحق للغير الذي لم يكن طرفا في الحكم الذي تجري إجراءات تنفيذه أن يستشكل في تنفيذه إذا ظهر له أن طالب التنفيذ يرغب في التنفيذ على مال معين له عليه حق شرط أن يكون هذا الحق مستندا إلى سند جدي، ولما كان البين من ظاهر أوراق الملف أن القرار موضوع التنفيذ صدر بين الطاعن والمسمون (م.ف) و(ب.ف) و(ع.ف) وأن المعتمر لمحل التنفيذ هو المطلوب الذي يعد غيرا بالنسبة لأطراف القرار المذكور والذي ثبت من

خلال محضر الامتناع المنجز من طرف عون التنفيذ على ذمة الملف التنفيذي عدد 2020/6208/280 موضوع الصعوبة أنه هو الموجود بالعقار موضوع النزاع استنادا لعقد تنازل لفائدته عن استغلال الأرض موضوع التراع من مالكها الأصلي منذ سنة 2010، كما أن الظاهر من وثائق الملف أن المطلوب عزز ادعاءه بشهادتين إداريتين باستغلال أرض جماعية مسلمة من السلطة المحلية وشهادة استغلال مسلمة من جماعة نواب الجماعة السلالية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أن مواصلة إجراءات تنفيذ القرار موضوع الدعوى من شأنه استهداف مصالح المطلوب الذي ليس طرفا في المقرر موضوع الإشكال في التنفيذ وأن ما أثاره يشكل صعوبة قانونية في التنفيذ، مما يتعين الأمر بإيقاف التنفيذ تفاديا لما ينتج عن ذلك من آثار لا يمكن تلافي نتائجها فيما بعد، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.