محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/8 — قرار عدد: 2022/60 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 09 أكتوبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/3/25 في الملف رقم 2018/1502/13 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن قبول الطلب:

حيث إنه وبمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، ترفع طلبات النقض بواسطة مقال

مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض تحت طائلة التشطيب عليه. وحيث إن المقال المقدم من طرف محام اكتفى بوضع طابعه عليه دون توقيعه، هذا الطابع الذي لا يقوم مقام التوقيع، الأمر الذي يستوجب معه وبناء على الفصل 354 التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.