محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3181 — قرار عدد: 2020/635 — بتاريخ: 2020-09-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (د) تقدم بتاريخ 2013/5/24 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه كان يعمل مفتشا إقليميا ورئيس الدائرة الجمركية بأكادير، وأنه منحت له السكنى الكائنة بزنقة .... موضوع الملك المخزني عدد ( ... ) المدينة الجديدة والتي لازال يشغلها هو وأفراد أسرته، وأنه اعتمادا على المرسوم القاضي بتمليك المساكن للموظفين الذين يشغلونها وكذا المتقاعدين والأرامل، تقدم بطلب يرمي إلى المصادقة على تفويت المسكن الموصوف أعلاه لفائدته، مسجلا استعداده لأداء ثمن التفويت حسب ما ينص عليه المرسوم إلا أن مدير الأملاك المخزنية لم يجب على طلبه مما يعتبر رفضا، وأن الفيلا التي يسكنها توجد داخل مجمع متكون من 17 فيلا، تم تفويت 11 منها للموظفين الذين يسكنونها، موضحا بأن القرار القاضي برفض التفويت متسم بالانحراف في استعمال السلطة ومخالفة القانون، والتمس الحكم بإلغاء قرار المدير الجهوي للأملاك المخزنية برفض تفويت السكن الإداري عدد ( ... ) رقم (٠٠٠) مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب الدولة - الملك الخاص - وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الدولة - الملك الخاص - النائب عنها مدير أملاك الدولة كما استأنفه الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، وبعد ضم الملف رقم 2014/1912/394 إلى الملف 2014/1912/393 قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعن فقضت محكمة النقض برفض طلبه بقرارها عدد 2017/1/63، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر.
في سبب الطعن :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة اقتصرت في تعليله على المادة 2 من المرسوم رقم 2.99.243 بتاريخ 30 يونيو 1999 المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة، والتي تضمنت المساكن المستثناة من مجال تطبيقه والقرار الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 14 أبريل 2000 الذي تضمن في مادة فريدة أن المحل رقم (٠٠.) بالعمارة ( ... ) بأكادير المدينة الجديدة يعتبر غير قابل للتفويت، وأن المحكمة لم ترد على جميع ما أثاره الطالب وخاصة ما يتعلق بعدم تبرير معاملته وحده بغير ما عومل به الموظفون الذين فوتت لهم المنازل الأحد عشر المجاورة، وكون المنزل موضوع النازلة لا يختلف عن هذه المنازل المفوتة، وكذا اعتماد رسالة وزير الاقتصاد والمالية وحده للقول بعدم قابلية المنزل المتنازع بشأنه للتفويت مع أن المرسوم 243 الذي اعتمده المطعون فيه يشترط رسالة صادرة عن وزيرين اثنين، وأنه يتعين التراجع في قرار محكمة النقض وإعادة النظر فيه. لكن، حيث إن محكمة النقض أجابت على ما أثاره الطالب أمامها من وسائل اعتمادا على تعليلات محكمة الاستئناف حين أوردت في قرارها أن المادة 2 من المرسوم رقم 2.99.243 الصادر بتاريخ 30 يونيو 1999 المغير للمرسوم رقم 2.83.659 الصادر في 18 غشت 1987 والمتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة تنص على أنه : "تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم : 1- المساكن المخصصة لأعضاء الحكومة؛ 2- المساكن التي تقع داخل مبنى أو مجمع إداري؛ 3- المساكن الوظيفية التي لا تدخل ضمن الفئة المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه والممنوحة للموظفين بحكم مهامهم، وتحصر لائحة هذه المساكن بقرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية والوزير المعين داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ... "، وأن المطلوب في النقض قد أدلى بقرار صادر عن وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 14 أبريل 2000 يشير في مادة فريدة بأن المنزل رقم ( ... ) الكائن بالعمارة ( ... ) بأكادير المدينة الجديدة، والمسجل بالجدول المرفق بالقرار المذكور يعتبر غير قابل للتفويت، واعتبرت أن محكمة الاستئناف لما استخلصت من التعليلات المذكورة أن القرار الإداري القاضي برفض التفويت مشروع، خاصة وأن الطالب لم يثبت تفويت الإدارة المطلوبة لمساكن أخرى مجاورة لمن يشغلها من الموظفين حيادا على مبدأ المساواة تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق أي مقتضى قانوني محتج بخرقه، علما بأن ما ورد بالقرار من كون المرسوم 2.99.243 الصادر في 1999/6/30 وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.83.659 الصادر في 1987/8/18 مجرد خطأ مادي لأن المرسوم 243 هو المغير للمرسوم 659 حسب الواضح من تواريخهما، كما أن صدور قرار عن وزير الاقتصاد والمالية لوحده بعدم قابلية الملك موضوع التراع للتفويت راجع لكون الإدارة التي كان
يشتغل لديها الطالب هي إدارة الجمارك التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وهي الوزارة المعنية، وبالتالي فلا توجد إدارة أخرى تابعة لوزير آخر حتى يستدعي الأمر وجود قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية والوزير المعني، وبالتالي تكون محكمة النقض قد أجابت على ما أثير من أسباب لإعادة النظر، ويبقى ما تمسك به الطالب مجرد مجادلة في تعليل القرار المطلوب التراجع عنه ولا يدخل ضمن أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض المحددة حصرا في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، والسبب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالب مبلغ 5000,00 دهم وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.