محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3632 — قرار عدد: 2023/105 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/12/16 من الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 155 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2020/10/05 في الملف رقم 2018/1403/268. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2023/02/02 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.س. خ)، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بطنجة بتاريخ 1982/04/02 تحت عدد" .. " طلبت (ع.ب.ق) (موروثة المطلوبين)
تحفيظ الملك المسمى "ج. غ" الواقع بمنطقة ضم الأراضي بجماعة قصر بحير دائرة القصر الكبير تطوان، والمحددة مساحته في هكتارين اثنين و40 آرا و07 سنتيارا، بصفتها مالكة له بالحيازة الطويلة الأمد، وأنه ورد على المطلب المذكور التعرض الكلي الصادر عن ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية بالقصر الكبير، دون بتاريخ 1984/11/08 (كناش 03 عدد 1547) مطالبا بكافة الملك باعتباره ملكا حبسيا، معززا تعرضه بحكم المحكمة الإقليمية بطنجة عدد 231 الصادر بتاريخ 1967/07/27 في القضية رقم 65/1875 في التراع القائم بين بعض أفراد جماعة الصوالح ونواب الجماعة المذكورة والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شأن ثبوت الحبس حسبما بحوالة الأحباس المسجد "س" وببقاء المدعى عليهم يتصرفون في المدعى فيه على وجه الانتفاع إبقاء لما كان على ما كان، وبحكم المحكمة الابتدائية رقم 666 الصادر بتاريخ 1990/11/26 في القضية عدد 89/247 بين نواب الجماعة المذكورة وبعض سكان الجماعة في شأن أداء واجبهم برسم الانتفاع من أرض الحبس، والقاضي وفق الطلب، وبمحضر اجتماع اللجنة الإدارية برئاسة السيد العامل والمؤرخ في 1986/11/24، والتي نظرت في التراع القائم بين جماعة الصوالح وبعض الخواص المناوئين لها في شأن ادعائهم ملكية أجزاء تابعة لممتلكات الأحباس، وانتهت إلى وجوب إسناد حق الانتفاع المدعو "حق الجزاء" لفائدة جماعة الصوالح وبتصحيح السومة الكرائية المحددة للاستغلال برفعها إلى مبلغ 10.000 درهم سنويا وبتصرف الجماعة في المحفر الرملي عن طريق الكراء للغير، وبعقد كراء مؤرخ في 1986/12/12. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، وإدلاء المتعرضة بحوالة حبسية، وإجراء المحكمة خبرة بواسطة الخبير (ع.ل.ب)، خلص في تقريره بعد أداء اليمين إلى أن القطعة موضوع أرض المطلب لا تدخل ضمن رسم المتعرض قبل عملية الضم، فأصدرت بتاريخ 2007/02/15 حكمها رقم 144 في الملف رقم 9/2006/50 قضى بصحة التعرض، فاستأنفه ورثة طالبة التحفيظ وأدلوا بإراثتها عدد 208، وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير المهندس الطبوغرافي (م.ب)، لتحديد ما إذا كانت القطعة تدخل في أملاك الأحباس فخلص بدوره في تقريره إلى أنها لا تدخل ضمن الأملاك المذكورة، وأصدرت المحكمة قرارها رقم 635 الصادر بتاريخ 2009/06/25 في الملف رقم 8/07/125 بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت تصديا بعدم صحة التعرض، نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 4959 الصادر بتاريخ 2011/11/22 في الملف رقم 2010/1/1/373 بعلة: "أنه لا يستفاد من تقرير الخبير (م. ب) ما يفيد تطبيق رسم الحبس على المدعى فيه وإنما اقتصر تقريره على ذكر القطعة الأرضية وحدودها وموقعها الحالي وجميع معطياتها الموثقة بالتصاميم الهندسية والملفات المنجزة من طرف مصالح المحافظة العقارية والأشغال الطبوغرافية بالعرائش وكذا المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللكوس، وأنه كان على المحكمة أن تقوم بالوقوف على عين المكان رفقة مهندس قصد تطبيق حجة الطاعنة على المدعى فيه قبل عملية
الضم، وأن القرار لما اقتصر على الخبرة المذكورة، فإنه جاء بذلك ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال". وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف وإجرائها معاينة بمساعدة الخبير الطبوغرافي (ع.ل.ب)، قضت بتأييد الحكم المستأنف بقرارها رقم 222 الصادر بتاريخ 2015/06/25 في الملف رقم 2012/1404/18، والذي تم نقضه بالقرار رقم 8/204 الصادر بتاريخ 2018/04/17 في الملف عدد 2016/8/1/4001 بعلة: " .... أنه طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على محكمة الإحالة التقيد بها، وأن الفصل في التراع كان متوقفا منذ بداياته على مدى انطباق رسم الحوالة الحبسية المعتمدة من الأوقاف في تعرضها، والمحكمة مصدرته، لم تبين من أين استخلصت انطباق رسم الحوالة الكبرى على المسجد الأعظم والمسجد السعيد على الأرض موضوع المطلب، لا سيما وأن المستشار المقرر الذي وقف على عين المكان لم يقم بعملية التطبيق الموكولة إليه أصلا بنص الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، وإنما أسندها كلية للخبير المرافق له، الذي تنحصر مهمته طبقا للفصل المذكور في مساعدته على التطبيق فقط إن اقتضى الحال، وأن الخبير المذكور لم يشر في تقريره إلى أنه طبقها، ولذلك فإن القرار لما خالف النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض في قرارها عدد 4959 والمتعلقة بوجوب تطبيق رسم الحوالة الحبسية وأسس قضاءه على طبيعة حيازة الطاعنين للعقار استنادا إلى عقد كراء أدلت به المطلوبة، لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون وجاء مخالفا للمقتضى المحتج به ومعرضا تبعا لذلك للنقض والإبطال "وبعد إحالة الملف وإجراء المحكمة معاينة رفقة الخبير (م.ت) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء تقرير المعاينة المؤرخ في 201/12/05 وتقرير الخبير المذكور المؤرخ في 2019/12/24 أصدرت قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم صحة التعرض وإرجاع الملف للمحافظة العقارية للعمل بالقرار بعد صيرورته نهائيا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق حقوق الدفاع، وبكون الخبير المنتدب (م. ح) غير مسجل بجدول الخبراء بمحكمة الاستئناف ولم يؤد اليمين القانونية، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت على الرسم البياني أثناء المعاينة، وأن تعليله الذي جاء فيه أن وعاء مطلب التحفيظ هو عبارة عن أرض فلاحية منبسطة ومحروثة، وأن ممثلة نظارة القصر الكبير أوضحت أثناء المعاينة أن الحوالة تنصب على مساحة عشرين ألف هكتار تمتد من أرض المدينة إلى بئر العريف وسيدي سلامة، تعليل لا علاقة له بالموضوع، خصوصا القرار رقم 635 الصادر بتاريخ 2009/06/25 في الملف الشرعي عدد 8/07/125 والذي تم نقضه لصالحها، وأضافت أن وعاء المطلب المقدم في إطار التحفيظ الإجباري الإجمالي وفي ظل قانون الاستثمارات الفلاحية من جملة الأملاك المحبسة للجامع السعيد بالقصر الكبير، بموجب الحوالة الحبسية التي هي
عبارة عن رسوم قديمة ومستندات شرعية، وأنه (المطلب) يتعلق بالأراضي الجماعية التي تنتفع بها الجماعات في شكل قبائل أو مداشر على سبيل الاشتراك، وبموجب ظهير 1963/02/03 فإنه لا يمكن تقسيم الأراضي العائدة للجماعات إلا بإذن من مجلس الوصاية، وفي هذه الحالة فقط فإن التحفيظ يكون إجباريا في اسم الجماعة قبل التقسيم، وأن وعاء المطلب داخل في أراضي الأحباس الشاسعة التي تقع ضمنها مداشر قبيلتي الخلوط والطليق، والتي تشغلها على سبيل الكراء من إدارة الأحباس ولمدة طويلة بالسكنى والحرث والرعي، ومن جهة أخرى قد سبق للمولى (ع. ع. ب. ح) أن أصدر ظهيرا شريفا مؤرخا في 27 رجب 1316 هجرية نص على أن بلاد الأحباس الكبرى التي بيد الخلوط والطليق لا تباع ولا ترهن، وهو ما تؤكده صورة بيان كراء الأراضي الحبسية الكبرى للقبيلتين المذكورتين واللتين كانتا تدفعان مقابل استغلالها للأراضي المحبسة، وأن الحيازة بمقابل
الكراء لا تؤثر على الشيء المحبس مهما طال الزمن، وأضافت أن المحكمة الابتدائية قضت بصحة التعرض استنادا إلى الحوالة الحبسية لعدم إدلاء طالبة التحفيظ بأية وثيقة تعزز مطلبها، وبخصوص ما خلص إليه الخبير (م. ح) في تقريره المؤرخ في 2008/12/25 من أن الأرض موضوع مطلب التحفيظ لا تدخل ضمن أملاك الأوقاف فإنها سبق لها أن أدلت برسوم الحوالة الحبسية التي تتضمن الحدود الأصلية قبل التصميم المعتمد عليه من طرف الخبير، وأن اسم جنان "غ" هو اسم جديد اقترحته طالبة التحفيظ، وأن رسوم التحبيس المشار إليها في الحوالة إضافة إلى الرسم عدد 599 صحيفة 485 بتاريخ 2009/05/12 مصادق عليها بعدلين ومخاطب عليها من طرف السيد القاضي إضافة إلى محضر اجتماع اللجنة الإدارية المنعقدة بتاريخ 1986/11/25 برئاسة عامل الإقليم وكذا عقد الكراء حديث العهد بتاريخ 1986/12/12 المتضمن نواب جماعة الصوالح، وأن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة القصر الكبير بتاريخ 1966/09/02 في الملف الشرعي عدد 65/1875 بين طرفيه نظارة الأحباس بالقصر الكبير والمدعى عليهم (ت.ب.ق) قضى باستحقاق ناظر الأوقاف للأرض المدعى فيها استنادا إلى إقرار المدعى عليهم بكون المدعى فيه الواقع بالصوالح حبسا وأنهم يستغلونه على وجه الانتفاع كباقي الجماعات الأخرى، وأن اسم جنان "غ") هو نفسه ورد في مطلب تحفيظ موروثة المطلوبين، وأن (ت.ب.ق) و(ع.ب. ق) و(م.ب) و(ب. ب. ع) ... الخ، هم من أسرة طالبة التحفيظ، وقد تم تأييد الحكم الابتدائي بمقتضى القرار رقم 66/487 الصادر عن المحكمة الاقليمية بطنجة بتاريخ 19 ربيع الثاني عام 1387 هجرية موافق 1967/07/27، كما أنها استصدرت ضدهم بتاريخ 1990/11/26 حكما قضي عليهم تضامنا بأدائهم لفائدة الأحباس مبلغ 10.000 درهما مقابل الانتفاع، وأنه كان على المحكمة الانتقال إلى جنان "غ" بجماعة الصوالح ومقارنة الرسوم والحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي القاضي باستحقاقها للمدعى فيه لكونها تنطبق على أراضي شاسعة منها جنان "غ" لعدم مناقشة القرار لها، ولأن أملاك الأحباس لا تسري عليها الحيازة ولا التملك بطول المدة، ولا التفويت بين الخواص وغيرهم، وأنه يتعين احترام مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لكي يكتسي تقرير الخبرة المصداقية، مما يستوجب نقض القرار.
لكن، حيث إنه لما كان المتعرض يعتبر مدعيا يقع عليه إثبات صحة تعرضه، ولا تناقش محكمة التحفيظ حجج طالب التحفيظ إلا بعد إدلاء المتعرض بحجج مقبولة لإثبات ما يدعيه، ومؤدى ذلك أن الطاعنة يقع عليها إثبات ما تدعيه من حقوق تجاه طالبة التحفيظ، وأنه في قضايا التحفيظ وعند البت في التعرضات، إذا ثبتت الحيازة بمعنى وضع اليد لأحد الأطراف فإنها تقلب عبء الإثبات على الطرف الآخر، ولما كانت المتعرضة تستند في تعرضها على كون وعاء المطلب جزء من العقار الحبسي موضوع الحوالة الحبسية، ولما كانت محكمة النقض قد نقضت القرار الاستئنافي السابق بالعلة المشار إليها أعلاه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم صحة تعرض الطاعنة وعللت قضاءها بما جاءت به من أن: " ... الثابت من خلال محضر الوقوف على عين المكان المنجز من طرف هيئة المحكمة بتاريخ 2019/12/05 والرسم البياني المرفق به المنجز من طرف الخبير (م.ش.ت) أن وعاء مطلب التحفيظ عبارة عن
أرض فلاحية منبسطة ومحروثة مساحتها هكتاران و40 آرا و7 سنتيارا، وأكدت الممثلة عن نظارة أوقاف القصر الكبير السيدة (ن. غ) بأن تعرض الإدارة التي تمثلها ينصب على مساحة عشرون ألف هكتارا تمتد من أرض المدينة إلى بئر العريف الذي لا تعرف مكانه إلى ظهر أبي الأحوال وسيدي سلامة، وأضاف التقني الممثل كذلك لأوقاف القصر الكبير المسمى (م.ش) بأن الخندق لا وجود له بحوالة حبس المسجد الأعظم، وأن المطلب يتعلق بحوالة المسجد "س"، وأوضحت ممثلة الأوقاف بأن الحدود تغيرت كما أنها شاسعة وأن وعاء المطلب جزء منها، وأنه تعذر عليها ضبط حدود الجزء المتعرض عليه لكونه يعتبر نقطة في بحر بالنسبة للحوالة الحبسية، مما تعذر معه على المحكمة تطبيق رسم الحوالة الحبسية لعدم معرفة ممثلي أوقاف القصر الكبير للجزء المتعرض عليه ولضبط حدوده، كما أفادت الممثلة المذكورة بأن الحائز للمدعى فيه هم المستأنفون ولا تتصرف فيه إدارة الأوقاف لا عن طريق الكراء أو أي تصرف آخر، وأنها لا تستطيع ضبط تاريخ بداية حيازة المستأنفين لوعاء المطلب، ولئن كان المتعرض مدعيا فإنه ملزم بإثبات تعرضه وتبقى المحكمة غير ملزمة بمناقشة حجة طالب التحفيظ إلى أن يدلي هذا الأخير بالحجة المعتبرة شرعا ولا ينتزع الشيء من يد حائزه إلا بحجة قوية .... وأن المحكمة بعد وقوفها على عين المكان تبين لها أن رسم الحوالة المعتمد من طرف الطاعنة تعذر تطبيقه لخلوه من تحديد وعاء المطلب وعدم معرفة ممثلي الطاعنة الجزء المتعرض عليه من بالحوالة وحدوده، سيما أنه يضم عددا كبيرا من رسوم التحبيس، مما لا يثبت معه استحقاق التحبيس، ولا تنتزع الأرض ممن بيده بسببها لفقدها الشروط المعتبرة شرعا كونها لا تحدد موضوع التحبيس من حيث الحدود على الأقل .... " تكون قد تقيدت بقرار محكمة النقض واستخلصت من خلال وقوفها على عين المكان رفقة الخبير (م.ش.ت) عدم إمكانية تطبيق الحوالة الحبسية على أرض الواقع لعدم معرفة ممثلي الطاعنة لحدودها وحدود الجزء المتعرض عليه، كما تأكد لها أن وعاء المطلب عبارة عن أرض منبسطة ومحروثة وتحت تصرف وحيازة
المطلوبين (طالبي التحفيظ) بإقرار ممثلي الطاعنة اللذين صرحا بعدم معرفتهما تاريخ بداية حيازة طالبة التحفيظ للمدعى فيه، وخلصت في إطار سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة وإعمال أثرها في الإثبات والتي لا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها عدم صحة تعرض الطاعنة، وبخصوص ما تمسكت به من خرق تقرير الخبير (م.ش.ت) المنجز بمناسبة المعاينة مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، فإنها لم تبين في الوسيلة أعلاه وجه مخالفته للفصل المذكور سيما أنه أنجز بحضور ممثليها (ن. غ) و(م.ش) اللذين أدليا بتصريحاتهما في الموضوع حسبما هو مضمن بمحضر المعاينة، فجاء قرارها معللا ومؤسسا قانونا وغير خارق لأي مقتضى قانوني،
والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط .. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا، والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.