محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/4069 — قرار عدد: 2022/661 — بتاريخ: 2022-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.م)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح.ع) عن الأستاذ (ن.م) بتاريخ 2021/11/29 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالعرائش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/11/23 في القضية ذات العدد 2021/56 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة البناء بدون ترخيص فوق الملك العام البحري بغرامة نافدة قدرها 10.000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إنه بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية في فقرته الثانية انه لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز عشرين ألف درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت في مواجهة الطاعن بغرامة مالية نافذة قدرها 10.000 درهم لا غير ولا يوجد بالملف ما يثبت أداءه الغرامة، فان طلب النقض المقدم من الطاعن يبقى على غير أساس استنادا للمادة أعلاه ويتعين التصريح بعدم قبوله.

لأجله

قضت بعدم قبول الطلب مع رد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة سعاد عزيزي.