محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/479 — قرار عدد: 2018/298 — بتاريخ: 2018-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/02/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.١) والرامي إلى نقض القرار عدد 20861 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/05/19 في الملف التجاري عدد: 2014/8221/1024. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/05/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب التجاري (ت.و) تقدم بتاريخ 2006/08/02، بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه أبرم مع الطالب (م.ر) بروتوكول اتفاق مصادق على توقيعه في 1999/11/26 و 1999/12/02، مكنه من خلاله من قرض بمبلغ 5.586.000,00 درهم، أصبح على إثره مدينا له بما مجموعه 5.715.990,73 درهما، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 13%، وواجب الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ وقف الحساب في 2006/03/31، وأدائه له أيضا تعويضا عن التماطل قدره 50.000,00 درهم. وأجاب المدعى عليه بأنه مجرد كفيل لشركة (!)، وأن الدين تم أداؤه بالكامل، محددا المبلغ الذي دفعه للمدعي في 6.808.659,56 درهما. ملتمسا رفض الطلب، ثم أجرت المحكمة أربع خبرات حسابية، عقب عليها الطرفان، وأدلى المدعى عليه بمقال مقابل، التمس بمقتضاه التصريح بإبطال بروتوكول الاتفاق موضوع القرض، والحكم على البنك المدعى عليه بإرجاعه له مبلغ 4.977.995,57 درهما، الذي أداه له تنفيذا للبروتوكول المذكور، كما أدلى بمقال للطعن بالزور الفرعي
في مضمون ذلك البروتوكول، فأجرت المحكمة على ضوء ما ذكر بحثا مع الطرفين، وبعد أصدرت بعد التعقيب عليه، حكمها القطعي القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 4.341.786,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات بما فيها الطلب المقابل. استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا إلى جانب الحكم التمهيدي عدد 158 الصادر بتاريخ 2010/02/03 القاضي بإجراء خبرة، شافعا استئنافه بمقال للطعن بالزور الفرعي في البروتوكول المؤرخ في 1999/11/26 موضوع القرض وكشفي الحساب المؤرخين في 2000/01/31 و 2000/02/29، واستأنفه البنك المحكوم له استئنافا فرعيا، استهدف منه إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض لطلبات الفوائد الاتفاقية وواجب الضريبة عن القيمة المضافة والتعويض والحكم لفائدته من جديد وفق ما جاء بتلك الطلبات، وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، واختتام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف الأصلي، واعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب التعويض، والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه الفرعي للبنك المستأنف تعويضا قدره 15.000,00 درهم، وتأييده في الباقي. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل وانعدامه، بدعوى أن الطالب تمسك بعدم توصله بمبلغ القرض من البنك المطلوب وأن هذا الأخير دلس عليه (هكذا)، غير أنه وبالرغم من كون هذا الدفع أثير بكيفية نظامية وله تأثير على مجريات النزاع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت إليه بكيفية جدية، إذ أنها اكتفت باعتباره أثير بعد مناقشة الطالب للمديونية وكونه لم يدفع ببطلان عقد القرض موضوع النزاع للعيب الذي شاب إرادته إلا بعد أن عقب على الخبرة المنجزة ابتدائيا، ودون أن ينفي أسباب العقد واستفادته منه، وأعطت تفسيرا واسعا للإقرار الصادر عن الطالب بجلسة البحث الذي أفاد فيه بأنه وقع العقد شخصيا، واعتبرت ذلك دليلا على عدم جدية ما ادعاه من تدليس وتعيب لإرادته. والحال أن هذا التعليل يعتريه النقصان والفساد، اعتبارا لأن الأمر يتعلق بدفع موضوعي يمكن إثارته خلال سائر المراحل، ولا يشرط لقبوله وجوب التمسك به قبل كل دفع أو دفاع، وأن الطالب أثاره بمقتضى مذكرة تعقيبه على البحث، مما يجعل التعليل الذي أوردته المحكمة لرده مشوبا بالفساد المنزل منزلة انعدامه، ويتعين لذلك التصريح بنقض قرارها. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالب لم يتقدم بدفعه الرامي إلى إبطال بروتوكول الاتفاق مصدر المديونية المتنازع حولها للتدليس إلا بعدما ناقش تلك المديوينة وإجراء أربع خبرات من طرف المحكمة للتحقق من حقيقتها ومداها، ردت الدفع المذكور، مستندة في ذلك إلى " أنه (المستانف) لم يدفع بإبطال عقد القرض موضوع النزاع للعيب الذي شاب إرادته حسب ادعائه إلا بعد أن نازع في مديونيته بالمبلغ المطالب به، وبعد أن عقب على الخبرة المنجزة في الطور الابتدائي، ودون أن ينفي أسباب العقد أو استفادته منه، كما أنه أقر خلال جلسة البحث المجرى في النازلة بكونه هومن وقع شخصيا عقد القرض المؤرخ في 1999/11/26 المطعون فيه بالزور، فإن كل ذلك يعد قرينة على عدم جدية ما ادعاه
الطاعن من تدليس وتعیب لإرادته"، وهو تعليل لم يرد به - خلاف ما نعاه الطالب- ما يستشف منه كون المحكمة اعتبرت دفع الطالب المومأ إليه من قبيل الدفوع الشكلية التي يشترط لقبولها التمسك بها قبل إثارة الدفوع الموضوعية، وإنما اعتبرت بمقتضاه الموقف الذي اتخذه هذا الأخير عند عرض النزاع على المحكمة والمتمثل في مناقشته للمديونية وانتظار إنجاز أربع خبرات حسابية في شأنها، أثبتت كلها عمار ذمته، بمثابة إقرار ضمني منه بصحة ومحتوى ذلك البروتوكول، ينفي عن دفعه السالف الذكر طابع الجدية، فجاء بذلك القرار معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلتين الثانية والرابعة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق حق من حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوع أثيرت بكيفية نظامية، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت في تأسيس قضائها بتأييد الحكم المستأنف إلى ما انتهت إليه الخبرة الثلاثية، معتبرة أن تقرير الخبرة المذكورة اعتمد على الوثائق المقدمة لها بما فيها بروتوكول الاتفاق الموقع من طرف الطالب وملحقه وكشوف الحساب، والحال أنه بالرجوع لجملة الدفوع التي أثارها الطالب يتبن أن الأمر يتعلق باتفاق مبرم بين الطرفين، التزم البنك المطلوب بمقتضاه بتمكينه من قرض بنكي، وهو ما لم يقم به هذا الأخير، إذ أنه لم يفرج على مبلغ القرض وهو ما تزكيه كشوف الحساب الصادرة عنه، التي ليس بها ما يفيد إفراجه عن القرض، وأن ما تضمنته تلك الكشوف لا يعدو أن يكون سوى عملية بنكية صورية، وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جعلت قرارها مبنيا على تعليل فاسد منزل منزلة انعدامه، ومشوبا بتحريف لطبيعة النزاع لفائدة المطلوب بكيفية غير مباشرة، لما لم تلتفت لهذا الدفع، واكتفت بالمصادقة على تقرير الخبرة، واعتماد ما صدر عن الطالب من كونه يعترف بالتوقيع على البروتوكول أساس المديونية، مع أن هذا الأخير لم يسبق له أن أنكر ذلك التوقيع، وإنما ركز طعنه بالزور الفرعي على مضمون البروتوكول المذكور. أيضا اعتبرت المحكمة المطعون في قرارها الكشوف الحسابية المعدة من طرف المطلوب والمعتمدة من لدن الخبراء حجة في الإثبات، والحال أن الطالب طعن في تلك الكشوف، وركز طعنه على أنها ولئن كانت ذات حجية قانونية لما تكون ممسوكة بانتظام، فإن ذلك مشروط بمطابقتها للواقع وإقرار الزبون بما ورد بها، وفق ما جرى عليه عمل المجلس الأعلى، وفي النازلة فإن التقييدات المضمنة بكشوف الحساب التي أسست عليها الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة تجردها من حجيتها في الإثبات، لأن تلك التقييدات ما هي إلا تقييدات صورية أوردها المطلوب تدليسا وغشا بالكشوف السالفة الذكر لمدة 24 ساعة، ثم ألغاها دون أن يطلع عليها الطالب لانشغاله بتسيير مقاولته، التي كانت في حالة تسوية قضائية، ليضطر بعد ذلك مكرها للتوقيع على بروتوكول الاتفاق، الذي تم بمقتضاه تم توطيد الدين. كذلك أثبت الطالب مخالفة ما هو مضمن بكشوف الحساب لما ورد بالخبرة المنجزة من لدن الخبير عز الدين برادة، والتمس من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إجراء خبرة تقنية للوقوف على مسألة عدم الإفراج عن القرض، والتي هي مسألة تقنية يختص بها خبراء بنكيين وتخرج عن اختصاص الخبراء
الحيسوبيين، المنحصرة مهمتهم في الاطلاع على القوائم التركيبية التي قد تكون صورية لا تعبر عن واقع الحال إذا ما شابها تدليس كما هو الأمر في النازلة الماثلة (هكذا)، كما أنه تمسك بعدم الإفراج عن مبلغ القرض، غير أن قضاة الموضوع اكتفوا برد ذلك" بأن إثارته بعد مناقشة المديونية تعد دليلا على عدم جديته"، والحال أن الدفع المذكور ليس من قبيل الدفوع الشكلية التي يجب إثارتها قبل مناقشة المديونية وأن تأخيره مناقشة عدم الإفراج عن مبلغ القرض إلى ما بعد مناقشة المديونية لا يمكن تفسيره بعدم جدية ذلك الدفع، وبذلك فالقرار المطعون فيه لما ذهب على نحو ما جاء فيه يكون قد خرق قاعدة آمرة ولم يجب على دفع موضوعي له تأثير على المركز القانوني للطالب، وخرق حقا من حقوق دفاعه، مما يناسب نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن بروتوكول الاتفاق الرابط بين الطرفين وملحقه المؤسسة عليهما الخبرة الثلاثية التي أسست عليها قضاءها، موقعان من طرف الطالب ولم يسبق له المنازعة فيهما بعدم إفراج المطلوب عن مبلغ القرض موضوعهما، وثبت لها كذلك أن ما انتهى إليه تقرير الخبرة المذكور من مديونية كان نتيجة تحليل ودراسة لذلك البروتوكول ولمضمون كشوف الحساب المدلى بها من لدن المؤسسة البنكية التي لم يدل الطالب بما يدحضها، أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به على هذا الأخير من أداء لتلك المديوينة، مستندة في ذلك إلى تعليل مضمنه "إنه بخصوص المديونية فإن الخبرات المنجزة في الطور الابتدائي أجمعت كلها على مديونية الطاعن لفائدة المستأنف عليها ... وأن المحكمة وسعيا منها للوصول إلى الحقيقة أمرت بإجراء خبرة حسابية أنيطت مهمة القيام بها بثلاثة خبراء هم (أ.خ) و(ع.م.ر) و(ر.ر)، أعدوا تقريراً مشتركا ... خلصوا فيه إلى تحديد مديونية الطاعن في مبلغ 4.341.786,87 درهما، وأن ما توصل إليه الخبراء المنتدبون في ذلك التقرير جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليهم، التي قاموا بدراستها وتحليلها بما فيها البروتوكول الموقع عليه بتاريخ 1999/11/26 وملحقه الموقع بتاريخ 2002/05/22 وكذا كشوف الحساب، وأن الخبرة المنجزة جاءت مستوفية لشروطها الشكلية، كما أن الخبراء أبرزوا في تقريرهم كافة العناصر التي تم اعتمادها في الوصول إلى خلاصتهم، وبذلك تكون المحكمة قد صادفت الصواب حينما صادقت على الخبرة وقضت وفق ما جاء فيها ... "، فتكون قد أبرزت بما فيه الكفاية العناصر الموضوعية التي جعلتها تطمئن لتقرير الخبرة الثلاثية وتعتمده أساسا لقضائها، وتعليلها (المحكمة) المذكور ينطوي على استبعاد ضمني مقنع لما وقع التمسك به من عدم إفراج المطلوب على مبلغ القرض، وتضمين كشوف الحساب تقييدات صورية، في ظل ثبوت إقرار الطالب نفسه بمقتضى مذكرته الجوابية الأولى المدلى بها خلال الطور الابتدائي بتوقيعه على بروتوكول الاتفاق المتعلق بالقرض وملحقه وادعائه أداء ما ترتب عنه من استحقاقات قبل أن ينفي في أعقاب الخبرة المأمور بها واقعة الإفراج عن مبلغ القرض، وأيضا في ظل عدم استدلاله بما يفيد صورية الكشوف الحسابية المتحدث عنها أو يثبت خلاف ما هو مضمن بها. ولم يكن هناك ما يدعو المحكمة لإجراء خبرة جديدة، مادام أنها وجدت في تقرير الخبرة الثلاثية المنجزة ابتدائيا وباقي وثائق الملف ما يساعدها على الفصل في النزاع، في ظل عدم استظهار الطالب بما يثبت خلافها أو يفند محتواها الفني، وعدم بيانه نقط النزاع التقنية التي لا يمكن الحسم فيها إلا
بواسطة خبراء بنكيين. ويبقى ما أوردته الوسيلة من كون المحكمة ردت دفع الطالب المرتكز على عدم الإفراج على مبلغ القرض بكونه لم يثر ذلك إلا بعدما ناقش الموضوع نعي مخالف للواقع، اعتبارا لأن المحكمة ساقت ذلك التعليل بمناسبة ردها للدفع بالتدليس وليس الدفع بعدم الإفراج على مبلغ القرض، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى أو أي حق من حقوق الدفاع، ولم يهمل مناقشة أي دفع أو يغفل الجواب عنه، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه سبق له أن تمسك بأنه لا يجوز للمطلوب سلوك مسطرتين لاستخلاص دين واحد، مبرزا أن هذا الأخير بالإضافة للدعوى الحالية سبق له مباشرة مسطرة الإنذار العقاري في مواجهة أبنائه، غير أن القرار المطعون فيه لم يجب عن الدفع المذكور، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن الدفع موضوع الوسيلة لم يتم التمسك به استئنافيا، وبذلك لم يكن بإمكان المحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه قول كلمتها بشأنه، والوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.