محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/221 — قرار عدد: 2023/88 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22 دجنبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الأستاذ (م.ف)، والرامي إلى نقض القرار رقم 354 الصادر بتاريخ 2020/1/28 في
الملف 2016/8221/4027 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/01/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/15.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب بنك (ب.م.ت. ص)
تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال، عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها شركة (ب)
بمبلغ 19.556.786,83 درهما قيمة الأقساط غير المؤداة من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2013/4/1،
وأن المدعى عليه الثاني (س.ب) قدم له كفالة تضامنية، وأنذر المدعى عليهما للأداء دون جدوى،
المقدمة من قبله بطريقة نظامية، مما جاء معه القرار مناقضا جملة وتفصيلا لتقرير الخبير، وأنه ليس
صحيحا ما أوردته أسباب القرار في الصفحة 16 خاصة الفقرة الثالثة منها المعتمدة على الحيثية
التالية: "أنه استئناسا بوثائق الملف والخبرات المنجزة ... "، ذلك أنه لا يسوغ للمحكمة الاستناد
على أي من معطيات التقرير بتبعيضه وتجزئته دون الأخذ بمستنتجاته التي تم استبعادها والتي أقرت
صحة مديونيته، الأمر الذي جعل حيثيات القرار متناقضة مع منطوقه، إذ أنه يجب الأخذ بعناصر
تقرير الخبرة برمتها أو استبعادها كليا، واعتبارا لما ذكر، جاء القرار مشوبا بفساد التعليل الموازي
لانعدامه وغير مرتكز على أي أساس.
كما أن الدليل الذي تسند إليه المحكمة يتعين أن يكون يقينيا وكما استقر على ذلك الفقه
والقضاء، وأن من وسائل استدلال المحاكم هي اللجوء لإجراء خبرة التي تفصل في نقط تقنية
ومحاسباتية صرفة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تقمصت دور الخبير المحاسباتي بعد
الأمر بالعديد من الخبرات وإنجازها وفق المهمة المنوطة بالخبراء ومنها خبرة (ع. ج. ع) والتي أقرت
دائنيته للمطلوبة، والمحكمة عوض تبني ما جاء فيها ارتأت تصحيح معطيات الملف الفنية والمحاسبية،
وأن حرية القاضي في تقدير الخبرة ومدى قوتها الثبوتية وفق ما نص عليه الفصل 66 من قانون
المسطرة المدنية، فإن ذلك ليس على إطلاقه وإِنما تبقى مقيدة بضرورة التعليل تحت طائلة البطلان،
واعتماد الخبرة كليا أو جزئيا يستلزم تعليل القرار وتبيان الأسس التي اعتمدت عليها المحكمة
لتكوين قناعتها وهو مناط رقابة محكمة النقض على محاكم الموضوع، بل أنه تكريسا لاحترام
حقوق الدفاع يمنع على القاضي القضاء بعلمه الشخصي، والقرار الذي علل قضاءه على خرق
الخبرات لمقتضيات دورية والي بنك المغرب دون بيان أوجه المنازعة كما لم يجب على دفوعه المثارة
بشأن الخبرة بطريقة نظامية، يكون رده غير سديد وغير سائغ لمخالفته الواقع الثابت بالمستندات
وتقرير خبرة (ع. ج. ع)، مما جاء معه مشوبا بالقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية، مما تعين
معه نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليله: "أنه بخصوص
الرصيد المدين للحساب الجاري بمبلغ 21.229.337,91 درهم الذي يشكل أساس الدعوى الحالية،
فإنه كان لشركة (ب) حسابان عند بنك (ب.م.ت.ص)، وفي 2013/1/17 تاريخ حصر الدين
الوارد في بروتوكول الاتفاق كان رصيدهما بالرجوع إلى كشوفات الحساب المدلى بها في الملف
والواردة بمرفقات الخبرة الثالثة والأولى المنجزتين في الملف كالتالي:
- الحساب الجاري (001) رقم 01.095.001246.002.40: 32.980.337,91 درهم (رصيد
مدین).
- الحساب الجاري (002): 01,095.001246.002.40: 11,751.000 درهم (رصيد دائن).
وأنه لا دليل بالملف على أن مبلغ 114751.000 درهم قد ثم خصمه بعد دمج الحسابين قبل
إيرام بروتوكول الاتفاق الموقع بتاريخ 2013/4/1، سيما وأنه تم تحويل الرصيد الدائن إلى الحساب
الجاري الرئيسي (بتاريخ 2013/10/3) بتاريخ لاحق وليس قبل إبرام بروتوكول الاتفاق، وبالتالي
فإن كل ما ورد بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع. ج. ع) بخصوص: "أن الطرفين كانا
متفقين على أن الرصيد الدائن بمبلغ 11.751.000 درهم الحساب الثاني (002) كان مخصصا لضمان
جزء من الحساب الجاري المدين الرئيسي (001) الذي كان بمبلغ 32.980.337,91 درهم، أي أن
الرصيد الصافي (الحساب 001 ناقص الحساب 002) يساوي 21.229.337,91 درهم (رصيد
مدين)"، لا دليل على اتفاق الأطراف بخصوصه أي على أن يخصم الرصيد الدائن من الرصيد
المدين لتحديد مبلغ الدين برسم الحساب الجاري في 21.229.337,91 درهم، أي أن بروتوكول
الاتفاق قد وقع على هذا الأساس، وهذا التحليل يستقيم مع ما ورد بتقرير الخبرة الثانية المنجزة في
الملف من طرف الخبير (م.س) والتي تتماشى مع ما هو وارد بصيغة صريحة بحسب بنود بروتوكول
الاتفاق، بل وما جاء بمذكرة البنك نفسه المدلى بها بجلسة 2018/5/30 بصدد التعقيب على الخبرة
المنجزة من طرف الخبير (م.س) والتي جاء فيها أن تحويل مبلغ (11.751.000) درهم لا يعتبر تحويلا
من الخارج بل هو تحويل من الحساب الجاري لشركة (ب) إلى حساب المنازعات، وأنه ينبغي
إضافته بالتالي إلى مبلغ (59،7.771.409) درهم وليس خصمه وهو تصريح يتعارض مع ما جاء
بمذكرتها اللاحقة، وخلال جلسة البحث المنعقدة بواسطة المستشار المقرر، كما يتعارض مع ما ورد
بتقرير الخبير (ع. ج. ع) من كون دمج الحسابين هو أساس بروتوكول الاتفاق، وأنه وطالما أن
شركة (ب) أثبتت أن مبلغ الدين المضمون بالرهن في حدود مبلغ (10.000.000) درهم المنصوص
عليه بحسب بروتوكول الاتفاق تم انقضاؤه كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المحصور في
2013/10/31 المتعلق بالحساب عدد ( ... ) على إثر التحويل الذي تم في حدود مبلغ
(11.751.000,00) درهم بدائنية المستأنف عليه وهو ما يتجلى من كشف الحساب ذي الصلة
المدلى به من طرفها، فإن رصيد حسابها يبقى دائنا لا مدينا بمبلغ (11.751.000,00) درهم، وبالتالي
فإن المبلغ المتبقى هو (7.771.409,59) درهم." وهو تعليل ناقشت من خلاله خبرة (ع. ج. ع)
واستبعدتها بتعليل غير منتقد، كما أنها لم تأخذ بأي جزء منها حتى ينعى على القرار الأخذ بجزء
منها وصرف النظر عن باقي الأجزاء، كما لم يبين الطالب الوثائق التي أدلى بها ولم تأخذ بها
المحكمة ولا الدفوع المثارة ولم تجب عنها، والوسيلتان على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع أو
غير مبين فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي
رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.