محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/330 — قرار عدد: 2021/43 — بتاريخ: 2021-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 فبراير 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 311 الصادر بتاريخ 2017/05/17 في الملف عدد 17/1622/159 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (م.ق) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2016/01/05 بالمحكمة الابتدائية بالناظور - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (س.ب) منذ 2015/06/08، وأنها حامل وغادرت بيت الزوجية، وأن
العلاقة الزوجية استحالت بينهما لخلافهما العميق والمستمر، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبعد جواب المدعى عليها بأنها غادرت بيت الزوجية لأن والدة الزوج لا ترغب فيها كزوجة لابنها، أدلت بطلب مقابل بجلسة 2016/09/07 جاء فيه أنها وضعت مولودة بتاريخ 2016/07/09 اسمها "د"، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقة ابنتهما المذكورة بحسب 1500 درهم شهريا، وأجرة حضانتها بحسب 500 درهم شهريا، وأجرة سكنها بحسب 1000 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد بحسب 3000 درهم عن كل عيد، ومبلغ 4227 درهما عن مصاريف الوضع والتطبيب. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/09/21 في المقال الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق بعد البناء، وبتحديد مستحقاتها فيما يلي: مبلغ 30.000,00 درهم عن المتعة، ومبلغ 3.000,00 درهم عن أجرة السكن خلال العدة، ومبلغ 150 درهما شهريا عن واجب حضانة البنت "د"، ومبلغ 650 درهما شهريا عن نفقتها، ومبلغ 350 درهما شهريا عن واجب سكنها، والكل ابتداء من تاريخ صدور هذا الحكم وإلى حين سقوط الفرض شرعا، وبإسناد حضانة البنت المذكورة لوالدتها، ولوالدها حق صلة الرحم بها يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، على أن يصطحبها من منزل الحاضنة ويعيدها إليها بعد نهاية المدة. وفي الطلب المقابل: بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 4227 درهما عن مصاريف الوضع والتطبيب، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أنه وإن كان هو من سبق إلى طلب التطليق فمبرر ذلك هو إخلال الزوجة بالتزاماتها التعاقدية والقانونية بالحفاظ على بيت الزوجية والمعاشرة والمساكنة، فقد كانت دائمة الخروج من بيت الزوجية ودائمة افتعال الشجار، وهو الأمر الذي لم تنفه، بل أوضحت أن والدة الطالب هي من تسيء معاملتها، وهو إِن دل على شيء إنما يدل على صدق أقواله بخروجها بدون إذنه وبعدم وجود مبرر، وبأنه لا دليل على أقوال الزوجة خاصة أن والدته لا تسكن معهما، وأن ما سلف ذكره يدخل في إطار مقتضيات تحقق مسؤولية الزوجة على الطلاق ويبرر حق الزوج في عدم تمكينها من أي تعويض من جراء الفراق، وأنه بذلك ليس في تعليل المحكمة ما يفيد مسؤوليته عن أداء التعويض، كما أن التعليل المذكور مخالف لمقتضيات المادتين 93 و97 من مدونة الأسرة، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه يراعى في تقدير المتعة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه حسب مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مبلغ متعة الزوجة المحدد في 30.000,00 درهم، مع أن شهادة أجر الطالب عن شهر يناير 2016 تفيد تقاضيه
شهريا مبلغا لا يتجاوز 2410,78 دراهم، وقد عزا سبب طلب التطليق إلى قيام المطلوبة في النقض بمغادرة بيت الزوجية دون سبب ودون إذنه. وإذ هي لم تبحث في ما أثاره وتتأكد من المتسبب في التطليق لتراعي ذلك والوضعية المالية في تحديد مبلغ المتعة، فإنها خرقت المواد المحتج بها أعلاه، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.