محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4168 — قرار عدد: 2021/283 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي على نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها في القضية عدد 2019/84 بتاريخ 2019/11/19 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (ع.١) و(ع.١) و(ح.١) من جنح التهديد والعنف والترامي وتحميل الخزينة العامة المصاريف. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بإمضائه المستوفية للشروط القانونية.
في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أسست قرارها على كون القرار المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا والحال انها قررت بجلسة 2019/06/09 استدعاء مصرحة المحضر المسماة رقية الدحماني الا أنها لم تعمل على إعادة استدعائها طبقا للمادة 399 من قانون المسطرة الجنائية للحضور أمامها ولتناقش معها تصريحاتها التمهيدية رغم فعاليتها في حسم النزاع مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة لنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون المذكور (يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا).
حيث إنه بمقتضى المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية: << إذا لم يحضر شاهدا استدعي بصفة قانونية وظهر ان تصريحه لا يستغنى عنه، فإن المحكمة يمكنها بناء على ملتمس النيابة العامة أو تلقائيا ان تأمر بإحضار هذا الشاهد حالا باستعمال القوة العمومية ليستمع إليه، كما يمكنها أن تؤجل القضية إلى جلسة مقبلة ... ككـ وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في القضية بعلة إنكارهم المنسوب إليهم وانعدام الدليل على ارتكابهم للأفعال المنسوبة إليهم دون أن تستنفد سلطتها المخولة بمقتضى المادة 339 أعلاه بإعادة استدعاء مصرحة المحضر والأمر بإحضارها باستعمال القوة العمومية قصد الاستماع إليها بشأنه تصريحاتها التمهيدية لتستخلص على ضوءها مدى ثبوت الأفعال المنسوبة للأظناء من عدمه، وهي اذ لم تفعل تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بجرسيف بتاريخ 2019/11/19 في القضية عدد 2019/84 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مكونية من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.