محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/16290 — قرار عدد: 2022/405 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين اطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (١) لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 2021/02/16 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/02/10 في الملف عدد 2020/2808/329 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم اشرف (!) كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (إ.م) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني اشرف (1) بتعويض مدني اجمالي قدره 74117،02 درهم مع الصائر على النسبة والفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم والنفاذ المعجل في حدوث الثلث من المبلغ المحكوم به مع إحلال شركة التأمين اطلنطا سند محل مؤمنها في الأداء مع اصلاح اسم المطالب بالحق المدني وجعله حسن (م) بدلا من اشرف (!) وتحميل شركة التأمين اطلنطا سند الصائر بالنسبة إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل بفرعيها المتخذة اولاهما من خرق مقتضيات المادة 4 من الشروط النموذجية العامة ذلك ان الطاعنة سبق وان دفعت بان الطرف المدني مستثنى من الضمان الا ان القرار المطعون فيه رفض الدفع وقام بتأويل الفصل المذكور تأويلا مخالفا للقانون والحال ان الطرف المدني هو فعلا اجير ومأمور لدى المسؤول المدني وعوض ان يترتب القرار المطعون فيه الآثار القانونية عن هذا التصريح ارتأى التمسك بكون " المتسبب في الحادثة لم يكلف بسياقتها وقت وقوع الحادثة " وهو تعليل لا علاقة له بملف النازلة ومن جهة ثانية فان القرار اول مقتضيات المادة 4 من الشروط النموذجية العامة تأويلا مخالفا للقانون ولروح النص. وانه بالرجوع الى محضر الضابطة القضائية يتبين ان الطرف المدني يشتغل لدى المسؤول المدني المؤمن لدى الطاعنة بحيث صرح "كنت برفقة سائق الشاحنة أشرف (!) بدوار تابيه عائدين بعدما افرغنا بها حمولة من مواد البناء" وأضاف " أؤكد لكم انني اشتغل لدى المسؤول المدني مدة عشر سنوات .. .. وبهذه الصفة فهو من مستثنيات الضمان طبقا للمادة الرابعة من الشروط النموذجية والمتخذة ثانيتهما من خرق الفصل الأول من الشروط النموذجية ذلك ان المتهم غير ما دون له من طرف الحارس القانوني بسياقة الشاحنة ذلك ان المسؤول المدني أكد بمحضر الضابطة القضائية انه سلم الشاحنة لسائقها محمد (1) الذي سلمها لابنه أشرف (!) دون عمله مما يجعل الضمان غير قائم طبقا للمادة 1 من الشروط النموذجية ويكون القرار المطعون فيه معرضا للنقض بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب على دفوع منتجة في الدعوى قدمت بصفة قانونية ينزل منزلة انعدامه. تطبيقا للمادة 158 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 01/22//2015 تقام دعوى الحق العام على المشغل او على أحد مأموريه فقط في الحالتين التاليتين ما لم تتم الاستفادة من المصاريف والتعويضات طبقا لأحكام هذا القانون إذا وقعت الحادثة عن خطا متعمد ارتكبه المشغل او أحد مأموريه او إذا وقعت الحادثة اثناء مسافة الذهاب والإياب ولم يكن المصاب في حالة التبعية للمشغل. والثابت من محضر الضابطة القضائية ان المطلوب يعترف بعمله لدى المسؤول المدني عن الشاحنة منذ عشر سنوات تقريبا ووقت الحادثة كان عائدا من عمله بعد افراغ حمولة من التراب. ولما كانت الحادثة التي تعرض لها المطلوب في النقض الحسن (م) تعتبر حادثة شغل صرفة ويعتبر هو من
اجراء مالك الشاحنة أداة الحادثة وكان في حالة تبعية للمؤاجر في اطار دعوى الحق العام كما في نازلة الحال الا في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 158 من القانون المذكور أعلاه واللتين لا يوجد من بين أوراق الملف ما يفيد تحقق عناصر احداهما والمحكمة لما اعتبرت الحادثة حادثة سير وقضت بتعويضات في مواجهة مشغل المطلوب في النقض في اطار الحق العام للمسؤولية تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدام التعليل وعرضته للنقض بهذا الخصوص. لهذه الأسباب
ودون حاجة للبحث في باقي الوسائل قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2021/02/10 في الملف رقم 2020/2808/329عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بأزيلال بخصوص الدعوى المدنية التابعة الخاصة بالمطلوب في النقض الحسن (م) واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعته وعلى المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون والاجبار في الأدنى في حق من يجب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي