محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/4/1/5467 — قرار عدد: 2015/285 — بتاريخ: 2015-05-19

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول ع ح تقدم بتاريخ 2007/09/26 لدى المحكمة الابتدائية بالناظور بمقال افتتاحي أعقبه بآخر إضافي بتاریخ 2009/05/20 عرض فیھما أنه من جملة ما ترکه جده ح ب م، وله حظ فيه، قطعة أرضية تقع بحي أولاد لحسن مساحتها 184 مترا مربعا حدودها مذكورة بالمقال وأن بعضا من الورثة عمدوا إلى بيعها للطاعن رغم أنها لازالت على الشياع. والتمس الحكم عليه بتسليمه القطعة الأرضية المذكورة موضوع رسم الشراء عدد 250 بتاريخ 2007/08/16 استحقاقا لحظه وشفعة الباقي بثمن الشراء مع أداء اليمين على أن الثمن ظاهره كباطنه. وأرفق مقاله برسمي إراثة جده ح ب م عدد 147 ووالده م ب ح عدد 379 وبرسم ملكية مؤرخة في 1932/03/04 وبرسم شراء جده مؤرخ في 1932/05/05 وبرسم شراء الطاعن عدد 250. وأجاب الطاعن بأن المطلوب الأول ع ح لم يدل بما

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

يفيد تملكه أو تملك موروثه م ب ح للعقار المدعى فيه أو بما يثبت حالة الشياع مع عماته البائعات له م وف وف، وأن الملكية المدلى بها من طرفه المؤرخة في 1932 تتعلق بعقار مجهول وأنها لذلك مسترابة لغموضها وعدم توفرها على الشروط الشكلية للرسوم العدلية لعدم الخطاب عليها من طرف القاضي، وأن الإراثة التي أدلى بها تفيد أن المطلوب الثاني م ل هو أخ للبائعات وصاحب أولوية في الشفعة، وأن رسم الشراء موضوع الشفعة يشير إلى أن المبيع ملك للبائعات، وأن قسمة رضائية أنجزت سنة 1972 بين كافة الورثة وحاز كل منهم حظه فيها، وأن المطلوب ع ح لم يدل بالفريضة الشرعية لمعرفة ما إذا كان من أصحاب الفروض أو من العصبة، وأنه في حالة ثبوت الشياع فهو ليس شريكا بنفس رتبة عماته البائعات لوجود أصحاب فروض لهم الأولوية في طلب الشفعة. وأرفق جوابه برسم شرائه المذكور وبرسم ملكية البائعات للمبيع عدد 752. وتدخل في الدعوى المطلوب الثاني م ل بمقال مؤرخ في 2009/03/30 عرض فيه أنه سبق للورثة أن قاموا باقتسام جميع الممتلكات التي خلفها جدهم ح ب م

وحاز كل طرف نصيبه ما عدا الشقيقات اللواتي بعن ما ينوبهن للطاعن، وبالتالي، وفي حالة ثبوت شروط الشفعة، فإنه أولى بها لاستحقاق العقار المدعى فيه باعتباره أخا شقيقا للبائعات المذكورات في حين أن الطاعن هو ابن الأخ غير الشقيق لهن. وبعد أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير عمر الخلقي، وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت حكما بتاريخ 2009/11/23 في الملف عدد 2007/7/417 قضى: ((برفض جميع الطلبات))، واستأنفه المطلوبان، وصمم كل منهما على طلبه. وأرفق المطلوب الأول مقاله برسم عدد 783 يتعلق بالرجوع في شهادة ملكية البائعات المذكورات وبرسمي إشهادين من بعض الورثة عدد 22 و781 بعدم القسمة في قطعتين متخلفتين عن الجد المذكور وبرسم إشهاد عدد 374 بموجبه أشهد المطلوب الثاني شهيديه أنه لا يملك في القطعة المدعى فيها شيئا ويوافق على شراء الطاعن لها ويسقط حقه في شفعتها. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 225 الصادر بتاريخ 2011/04/20 في الملف عدد 10/10/171 ((في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف والتصدي له بالحكم باستحقاق المدعي لحظه الشرعي في القطعة الأرضية المدعى فيها مع شفعة الباقي من يد المدعى عليه مع أدائه لهذا الأخير ثمن العقد وباقي

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المصاريف الأخرى بعد أن يؤدي المشفوع منه اليمين على أن ظاهر ثمن العقد كباطنه طبقا لمقتضيات الفصل 444 من قانون المسطرة المدنية وفي الاستئناف الفرعي بتأييد الحكم المستأنف))، طعن فيه الطاعن بالنقض فقضت محكمة النقض برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بإعادة النظر بمقال تضمن سببين، بلغ للمطلوب الأول فأجاب عنه والتمس رفض الطلب، واستدعي المطلوب الثاني ولم یجب. في شأن سبب الطعن بإعادة النظر:

حيث إنه مما يعيبه الطاعن على القرار المطلوب إعادة النظر فيه أن من جملة وسائل النقض المثارة من طرفه بمقال طعنه عدم وجود الشياع وأن القطعة الأرضية موضوع النزاع ملك خالص للبائعات ولا شيء فيها لغيرهن، وقد استغرقها البناء الذي أنجز عليها، وأن المحكمة في قرارها المذكور عندما رفضت طلب النقض المقدم من طرفه من غير أن تجيبه على ما أثاره، تكون قد أهملت حقيقة ثابتة من وثائق الملف وهو ما يشكل انعداما للتعليل يتعين معه إعادة النظر فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن عدم الجواب على جزء من وسيلة من وسائل الطعن بالنقض يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب لإعادة النظر متى كان لهذا الجزء من الوسيلة تأثير على مسار دعوى النقض، والطاعن أثار بمقال النقض المرفوع من طرفه بالفرع الثالث من الوسيلة الأولى انعدام حالة الشياع، مثيرا أنه وعلى فرض تطبيق الملكية المؤرخة في 1932، فإنها لا تنطبق ميدانيا على المدعى فيه أمام انتشار البناء بشكل كامل للقطعة الأرضية موضوع الدعوى، وأن الخبير لم يشر إلى انتشار البناء والدور السكنية في الجزء المبيع والمدعى فيه كما تثبت ذلك الصور المرفقة مما تنتفي معه حالة الشياع، ومحكمة النقض لما لم تجب عما أثاره من انتشار البناء والدور السكنية للتدليل على انتفاء حالة الشياع مكتفية بالرد على أن عدم إشارة الخبير لذلك لا يفيد في إنهاء حالة الشياع، تكون قد أغفلت الرد على جزء من وسيلة له تأثير على مسار دعوى النقض، وهو ما يشكل حالة من حالات انعدام التعليل، مما يوجب العدول عن القرار المطعون فيه، والبت في الملف من جديد على ضوء وسائل

النقض.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الأولى

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون ذلك أنه أثار عدم قيام حالة الشياع وانعدام صفة المطلوب، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد نسبة المدعى فيه حسب مساحته لموروثه، وأنه على فرض تطبيق الملكية المؤرخة في 1932، فإنها لا تنطبق ميدانيا على المدعى فيه أمام انتشار البناء بشكل كامل واستغراقه لكل البقعة موضوع الملكية على فرض صحتها، مما يكون معه الملك قد قسم وصرفت الحدود الشيء الذي ينتهي معه الشياع، مما تنتفي معه موجبات الشفعة، ويوجب نقض القرار. حيت صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه دفع بانتفاء حالة الشياع، وبعدم انطباق الملكية المستدل بها على المبيع المدعى فيه وهو محدد ومفرز وأنه يطعن في خبرة عمر الخلقي التي لم تتأكد من ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن الخبرة قد أثبتت انطباق شراء موروث الطرفين المؤرخ في 1932/05/05 على المدعى فيه واعتبرته دليلا على ثبوت الشياع إعمالا لقاعدة الاستصحاب ولم تبحث في بينة النقل باعتبارها مقدمة على بينة الاستصحاب وقضت تبعا لذلك للمطلوب الأول بالشفعة، والحال أن الخبرة إنما اعتبرت المدعى فيه جزءا من شراء الموروث جد الطرفين المعزز بالملكية المذكورة وأن له حدودا معلومة من جهاته الأربع ولم تجب الطاعن عما أثاره من استغراق البناء للعقار موضوع الملكية ومن أن موضوع الملكية قسم وصرفت الحدود حسبما هو بالصور لإثبات ذلك، ودون أن تجري تحقيقا بالوقوف بعين المكان ولو صحبة خبير مساح لتطبيق الملكية المستدل بها على البقعة موضوعها ومعاينة البناء والدور المشيدة عليها وفيما إذا صرفت حدودها وقسمت أجزاؤها لتبني حكمها على ما ينتهى إليه تحقيقها، تكون قد خرقت القانون مما يوجب نقض القرار.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على

نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض:

- بقبول طلب إعادة النظر؛

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

- بالرجوع في قرار محكمة النقض عدد 4/16 الصادر بتاريخ 2013/01/22 في الملف عدد 2011/4/1/2100، وبإرجاع الغرامة المودعة للطاعن؛ - بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2011/04/20 في الملف عدد 10/10/171 وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.