محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3747 — قرار عدد: 2019/201 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة محطة البنزين ( ... ) تقدمت بمقال بتاريخ 2015/11/11 أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أنها زودت الجماعة القروية الربع الفوقي بالمحروقات بلغت ما مجموعه 950.008,80 درهم، وأنها حاولت تسوية التراع حبيا مع الرئيس السابق للجماعة المدعى عليها لكن دون جدوى، ملتمسة الحكم على الجماعة المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 50.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر مع النفاذ المعجل، وبعد إدلائها بمقالين إصلاحيين على التوالي بتاريخ 2015/12/21 و216/01/25 التمست من خلالهما إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية وبإصلاح اسم الجماعة المدعى عليها وذلك بجعلها الجماعة الترابية الربع الفوقي في شخص ممثلها القانوني والجواب، قضت المحكمة بأداء جماعة الربع الفوقي في شخص رئيسها لفائدة المدعية مبلغا قدره 950.008,08 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وتحميل الجماعة المدعى عليها نسبة 95 في المائة من الصائر وجعل الباقي منه على عاتق المدعية ورفض باقي الطلب، بحكم استأنفته محطة البترين ( ... ) (المطلوبة) أصليا والجماعة الطالبة فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى من الطعن : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتأكد من صفة المطلوبة التي لم تدل بما يفيد ذلك أثناء الادعاء باعتبارها تمارس

التجارة والمتمثلة في تزويد زبنائها بالمحروقات، كما أنها لم تكلف نفسها عناء إشعارها بإصلاح المسطرة، وعرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة تأكدت من صفة المطلوبة من خلال ما أدلت به هذه الأخيرة من وثائق مرفقة بمقالها لتعزيز طلبها ومن وصل صادر عن عامل إقليم تازة بتاريخ 2015/10/02 في إطار الضوابط المنصوص عليها في الفصل 267 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الواجب التطبيق على النازلة، وليس بمقتضيات الفصل 42 من الميثاق الجماعي، ولم تخرق بذلك أي قاعدة مسطرية في شيء، وما أثير على غير أساس. في الوسيلة الثانية للطعن : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة في تأييدها للحكم المستأنف لم تتقيد بمقتضيات المواد 388 و389 و390 من قانون الالتزامات والعقود التي تحدد مدة التقادم في سنتين من أجل التوريدات المقدمة للأفراد لاستعمالهم الخاص واعتبرت أن التقادم المنصوص عليه في الفصول المذكورة يتعلق بدعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها لغيرهم من التجار والموردين وأرباب المصانع لاستعمالهم الخاص، في حين أن الدين المطالب به ناتج عما قامت به المطلوبة من توريدات لها بموجب سند طلب الذي يبقى خاضعا لأحكام القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون العمومية المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الذي يطال فقط الديون التي تمت تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها لا الديون التي لا تزال محل مطالبة قضائية، خاصة وأن المعنية بالأمر - أي المطلوبة - تقوم بأعمال تجارية ولم تتقدم باستخلاص ما زودتها به من محروقات إلا بعد مرور 5 سنوات عن التزويد، فضلا عن أنها تمسكت بخلو ذمتها من هذه الطلبيات وأدلت بموازنتها السنوية التي تعمل وفقها بعد مصادقة سلطة الوصاية ولم تكن مدرجة ضمن ميزانيتها ولم تتحقق من ذلك عن طريق إجراء بحث للتأكد من حقيقة هذه الطلبيات التي لم تسلم إليها، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث من جهة أن المحكمة لما أوردت ضمن تعليل قضائها بكون التقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود المحتج بخرقه يتعلق بدعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها لغيرهم من التجار أو الموردين وأرباب المصانع من أجل التوريدات المقدمة لاستعمالهم الخاص، في حين أن الدين المطالب به في النازلة ناتج عما قامت به المدعية (المستأنف عليها فرعيا) من توريد الجماعات الترابية المدعى عليها (المستأنف فرعيا) بموجب سند طلب، ويبقى بذلك خاضعا لأحكام القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون العمومية المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الذي يطال فقط الديون التي تمت تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها لا الديون التي لا تزال محل مطالبة قضائية، وطالما أنه ليس بالملف ما يثبت أن الدين المطالب به قد صدر أمر بدفعه من طرف الأمر بالصرف بدليل المنازعة فيه من خلال دعوى

الحال، تكون قد ردت ما أثير بخصوص التقادم، ومن جهة أخرى أنها - أي المحكمة - ومن خلال إطلاعها على وثائق الملف أن الأوامر بالدفع المستدل بها من طرف الطالبة في اسم الشركة ( ... ) وجزءا آخر منها في اسم محطة ( ... ) وأن المبالغ المستخلصة من طرف المدعية (المستأنف عليها) تخص سندات الطلب الحاملة لأرقام 2012/39 و2012/12 و2011/22 و2011/30 و 2010/29 ولا علاقة لها بالسندات موضوع دعوى الحال والحاملة لأرقام 2010/28 و2010/19 و 2012/22 و 2013/35 و2014/32 و2015/12 المطالب بمقابلها والتي تبلغ في مجموعها 950.008,08 درهم لم تنازع المدعى عليها (المستأنفة) في واقعة تسليمها، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف القاضي باستحقاق المحطة المعنية بالأمر للمبلغ المذكور، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني

صحيح وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.