محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/27146 — قرار عدد: 2022/966 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المادة 524 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة لا يمكن طلب نقض القرارات الباتة في السراح المؤقت والوضع تحت المراقبة العامة إلا في آن واحد مع الحكم أو القرار الصادر في الجوهر. وحيث إن القرار موضوع الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهم الطاعن بواسطة دفاعه بمقتضى صك الطعن 21/362 قد بت في السراح المؤقت، ومن تم فإن الطعن بالنقض الذي انصب عليه يكون غير
مقبول.
لأجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم (ح.ص) وتحميله الصائر طبقا للقانون والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين مونى البخاتي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.