محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/2714 — قرار عدد: 2016/100 — بتاريخ: 2016-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها شرعت في العمل لدى المدعى عليها إلى أن تم طردها بصفة تعسفية في 2012/01/31 ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر مع تسليم شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفته المدعى عليها استئنافا أصليا واستأنفته المدعية استئنافا فرعيا فقضت محكمة الإستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة: تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق مدونة الشغل، أولا خرق مقتضيات المادة 17 و351 من مدونة الشغل، ذلك أن القرار الاستئنافي أساء تطبيق القانون حينما اعتبر أن العقد الرابط بين الطرفين عقد عمل غير محدد المدة جاعلا من إنهاء عقد الشغل بين الطرفين مشوبا بالتعسف، ذلك أنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين الطرفين يتبين أنه لم يكن يستمر العمل به إلى ما بعد أجله، وذلك بحكم توقفه لعدة شهور قبل تجديده. وأن المادة 17 من مدونة الشغل تشترط مدة أقصاها سنة لإكتساب العقد صفة غير محددة المدة وكذا استمرار العمل به بعد انتهاء أجله بحكم أنه كان محددة المدة

ومؤقت، وذلك نظرا للطبيعة الموسمية لعقد الشغل كما يتجلى ذلك من العقود الموقعة والمصادق عليها بين الطرفين والتي كانت تتوقف لعدة شهور قبل تجديدها. وأنه باستقراء عقود الشغل المبرمة يتضح جليا أن الأجيرة ارتبطت مع المشغلة بعقود شغل مؤقتة ومحددة المدة لمدة أقصاها إحدى عشر شهرا والتي جاءت صريحة في تشغيل الأجيرة كعاملة مؤقتة وعرضية. وبالتالي فإن عمل الأجيرة يبقى ذو طابع وقتي ولا يتسم بالإستمرارية، وتكون صفتها كعاملة مؤقتة ثابتة في نازلة الحال. وأن توصل المطلوبة في النقض بعلاوة الأقدمية بانتظام حسب ما ضمن بأوراق أداء الأجر لا ينهض دليلا على كونها عاملة قارة لأن هذه العلاوة يستفيد منها الأجراء سواء كانت فترات الخدمة التي أدوها متصلة أو غير متصلة في نفس المقاولة، أو لدى نفس المشغل طبقا لما نصت عليه المادة 351 من مدونة الشغل. وبذلك وخلافا لما ادعته المحكمة من أقدمية واستمرارية العقد فإن ذلك مخالف للواقع والقانون، لأن العقود لم تكن موضوع تجديد باستمرار بحكم انقطاعها لعدة شهور عند انتهاء كل عقد شغل محدد المدة على حدة. وبذلك يكون القرار قد خرق مقتضيات المادتين 17 و351 من مدونة

الشغل.

ثانيا خرق مقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل، التي حددت الحالات التي تسمح بإبرام عقد شغل محدد المدة وجعلت من ازدياد نشاط المقاولة إحدى حالات إبرام عقد شغل محدد المدة، وبالتالي فإن العارضة تعاقدت مع المطلوبة في النقض الحالي في إطار عقود شغل محدد المدة بسبب ازدياد نشاطها بكيفية مؤقتة طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل. وتعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 55 من مدونة الشغل المتعلق باحتساب التعويض عن الفصل، حيث تنص المادة 55 من مدونة الشغل على ما يلي: "يقدر التعويض عن الفصل على أساس معدل الأجور المتقاضاة خلال الأسابيع الإثنين والخمسين السابقة لتاريخ الإنهاء " وأن محكمة الدرجة الأولى قضت بتعويض المستأنف عليها عن الفصل رغم انعدام تحقق المدة المذكورة أي 52 أسبوعا. وأن المطلوبة في النقض الحالي لم تقض في خدمة الطاعنة مدة إثني عشر شهرا السابقة لدعوى الفصل. وبذلك تكون المحكمة قد خرقت بشكل سافر مقتضيات المادة 55 من مدونة الشغل. وتعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 33

من مدونة الشغل، التي تنص على ما يلي: "ينتهي عقد الشغل محدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له"، وأن عقد الشغل انتهى بين الطرفين بتاريخ 2012/02/08 أي بانتهاء الشغل الذي كان محلا له. وأن محكمة الدرجة الثانية بتجاهلها لوقائع نازلة الحال تكون قد خرقت بشكل سافر المقتضيات القانونية السالفة الذكر. وتعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق مقتضيات قانون الإلتزامات والعقود، ذلك أنه وطبقا للقواعد العامة فإن العقد شريعة المتعاقدين، وهو الأمر الذي كرسه المشرع المغربي في إطار مقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود، وأن الطرفين ارتضيا الإتفاق على إبرام عقد شغل محدد المدة ينتهي بإنتهاء المدة المحددة له في كل سنة. وأن المطلوبة في النقض انتهت علاقتها الشغلية في 2011/12/28 أي بعد انتهاء آخر عقد محدد المدة والذي كانت بدايته بتاريخ 01/ 05/ 1999، كما يتضح جليا من عقد الشغل المدلى به وكذا وصل صافي الحساب. وأن اعتبار القرار المطعون فيه أن عقد الشغل المبرم بين الطرفين غير محدد المدة يناقض الإرادة الصريحة للطرفين وكذا أبسط القواعد والمبادئ القانونية الخاصة بحرية التعاقد ملتمسة تبعا لذلك نقض القرار المطعون فيه.

وتعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضرت بحقوق الأطراف، وذلك بخرق مقتضيات الفصلين 55 و336 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الطاعنة سبق لها أن تمسكت خلال جميع المراحل بإجراء بحث في النازلة، غير أن المحكمة لم تستجب لطلباتها. وأن واقعة الإنقطاع عن العمل هي واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع الوسائل ومن بينها شهادة الشهود، وهي الغاية التي تمسكت من أجلها الطاعنة بطلب إجراء البحث دون أن يحظى طلبها بأي قبول. وأن عدم استجابة محكمة الإستئناف لطلب الطاعنة الرامي إلى إجراء بحث منعها من الإستدلال بشهودها قصد إثبات الطبيعة الموسمية لعلاقة الشغل، وجعل القرار القاضي بخلاف ذلك منعدم التعليل.

لكن من جهة أولى، حيث إن المادة 16 من مدونة الشغل تنص على أن عقد الشغل يبرم إما لمدة غير محددة أو لمدة محددة أو لإنجاز عمل معين. وأضافت هذه المادة

أن عقد الشغل محدد المدة يبرم في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة. وأن نفس المادة حصرت حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة فيما يلي : 1 - إحلال أجير محل أجير آخر توقف عن الشغل دون أن يكون هذا التوقف راجعا للإضراب.2 - ازدياد نشاط المقاولة بصورة مؤقتة. 3 - القيام بعمل موسمي. وأضافت نفس المادة أنه يمكن إبرام عقد شغل لمدة محددة في بعض الحالات والقطاعات التي يتم تحديدها بنص تنظيمي باتفاق مع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للمشغلين والأجراء أو بمقتضى ما تنص عليه اتفاقية شغل جماعية. كما أضافت المادة 17 أنه يمكن في القطاعات غير الفلاحية وند افتتاح مقاولة جديدة أو إنتاج سلعة جديدة لأول مرة إبرام عقد شغل محدد المدة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، بعدها يصبح هذا العقد غير محدد المدة. وإذا كان العقد محدد المدة في سنة فإن استمرار الطرفين في تنفيذ هذا العقد من شأنه أن يحول هذا العقد إلى عقد غير محدد المدة. بمعنى أنه في غير هذه الحالات الواردة في المادتين 16 و17 أعلاه فإن عقد الشغل يعتبر عقدا غير محدد المدة. ولما كان عقد الشغل المبرم بين الطاعنة والمطلوبة في النقض لا يوافق أية حالة من الحالات الواردة أعلاه، فإنه يبقى عقدا غير محدد المدة، خاصة وأن الطاعنة لم تثبت أن عملها موسمي وأن ما تدعيه من أن نشاطها يزداد، هو دفع يعوزه الإثبات، خاصة وأن العقود المبرمة مع الطاعنة وباقي العمال لا تشير إلى أن العقد أبرم لفترة يزداد فيها الإنتاج، كما أنها لم تثبت أن عملها موسمي أو أن الأمر يتعلق بمقاولة جديدة أو إطلاق منتوج جديد للقول بأن عقد العمل عقد مؤقت لأنه عقد محدد في مدة تقل عن سنة. ولا مجال لتطبيق الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود، ما دام أن الحقوق التي تقرها المدونة تعتبر حدا أدنى لا يمكن التنازل عنه وعلى هذا الأساس، فإن المادتين 16 و17 أعلاه من مدونة الشغل هما الأولى بالتطبيق، خصوصا وأن الأجيرة قد تمسكت بهما. والقرار المطعون فيه لما نحى هذا المنحى يكون قد طبق مقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل تطبيقا سليما. ويبقى ما جاء بتعليل القرار بخصوص استمرارية العقد بناء على علاوة الأقدمية من باب التزيد الذي يستقيم القرار بدونه. أما بخصوص خرق مقتضيات المادة 55 من مدونة الشغل على أساس أن المطلوبة في النقض لم تشتغل لديها لمدة 52 أسبوعا، فإن المحكمة لما اعتبرت العقد الرابط بين الطرفين عقدا غير محدد المدة،

تكون قد ردت هذا الدفع ضمنيا ويكون ما خلصت إليه مؤسسا وما جاء بالوسيلة لا أساس له ويتمم هذا التعليل المستمد من وقائع النازلة التعليل المنتقد. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء بحث ما دام أنها تتوفر على العناصر الكافية للبت في النازلة. ويبقى القرار المطعون فيه بذلك غير خارق لأي مقتضى من المقتضيات المستدل بها ومبنيا على أساس قانوني والوسيلتان لا سند لهما. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مرية شيحة، والمستشارين السادة : عليوي بلقاسم مقررا والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.