محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/535 — قرار عدد: 2018/82 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 ماي 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (م. ح) و(م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 532 الصادر بتاريخ 2016/03/22 في الملف عدد 1201/14/2428 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 27 أبريل 2017 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر.ع) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 532 الصادر بتاريخ 2016/03/22 عن محكمة الاستئناف بمكناس في الملف عدد 1201/14/2428، أن المدعي (م.ب) تقدم بتاريخ 2012/10/05 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال فتح له الملف عدد 2012/570، كما تقدم بتاريخ 2013/06/10 أمام نفس المحكمة بمقال فتح له الملف عدد 2013/315، عرض فيهما أنه من مواليد 1934، وأقدم على الزواج بالمدعى عليها (ع. أ) بتاريخ 30 غشت 2011، وأوقع عليها الطلاق بتاريخ 2012/06/21 ووهب لها العقار المسمى "آ. ر 1427" ذا الرسم العقاري عدد ( ... ) بنفس التاريخ، غير أنه اكتشف أن المدعى عليها متزوجة برجل آخر بعدما أوهمته بأنها مطلقة منذ سنة 1992، وبذلك تكون قد دلست عليه عند
زواجه بها، ملتمسا اعتبار اعتصاره للهبة وبفسخ العقد المذكور، وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالحاجب بتضمين الحكم الصادر بالرسم العقاري المذكور وأرفق مقاله بوثائق، وأجابت المدعى عليها بأن الدعوى غير مقبولة لعدم إثبات الصفة وأن الهبة أجراها المدعي وهو بكامل قواه العقلية. وبعد انتهاء الأجوبة، قضت المحكمة بتاريخ 2014/04/21 بإبطال عقد الهبة المنصب على الملك المسمى "آ.ر 1427" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) المسجل بالمحافظة العقارية بالحاجب، والموقع بين المدعي والمدعى عليها والمنجز من قبل الموثق (ب.أ) بتاريخ 2012/06/21، والتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، وبتسجيل المدعي محل المدعى عليها به وبترتيب كافة الآثار القانونية الناتجة عن هذا الإبطال، فاستأنفته المدعى عليها. وبعد جواب المستأنف عليه، وتبادل الردود قضت محكمة
الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض، بمقال أجابت عنه المطلوبة بواسطة محاميها الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المطلوبة صرحت للموثق بأنها زوجة الطالب وأشير في العقد بأنه: "عقد هبة بين الزوجين" في الوقت الذي كانت فيه المطلوبة متزوجة برجل آخر، مما يشكل قرينة على التدليس، وأنها باشرت دعوى فسخ عقد الزواج الذي صادف يوم صدور الحكم به يوم إبرام عقد الهبة، والمحكمة لم تتطرق لما أثاره المنوب عنه من دفوع حول هذه المعطيات، إذ أنه لا يتصور أن يهب شخص ماله لشخص هو في خصومة معه تنعدم معه عناصر الهبة، وأن المطلوبة بادرت إلى الحصول على حكم بفسخ زواجها من الطالب في غيبته من أجل انتفاء صفتها كزوجة وحمله على إبرام عقد الهبة، وكان على المحكمة الوقوف على هذه الحقيقة بإجراء بحث بين الطرفين، وأنه مباشرة بعد عقد الهبة تقدم الطالب بشكاية أمام الوكيل العام للملك وأنه لا يستساغ أن يقوم شخص بفسخ عقد نكاحه مع زوجته ويقوم بإبرام هبة لها في نفس اليوم الذي صدر فيه الحكم بالفسخ، والقرار المطعون فيه لما لم يتطرق لذلك ويجيب على الدفوع المثارة، فقد جاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض.
حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أن المطلوبة لما تزوجت بالطالب بتاريخ 2011/08/30، كانت في عصمة زوج آخر وهو المسمى (ع.ل. ع) حسب عقد الزواج المضمن بعدد 541 صحيفة 471 بتاريخ 2014/11/03 توثيق مكناس، والذي لم تطلق منه للغيبة إلا بتاريخ 2012/03/01 بمقتضى الحكم الصادر في الملف عدد 2010/25/2609، وبذلك فإن الزواج بين الطالب والمطلوبة كان باطلا طبقا للمادة 57 من مدونة الأسرة، والهبة التي عقدها لها كانت فاقدة لركن من أركان العقد وهو السبب أي الزوجية، وبعدم وجودها قانونا كانت الهبة باطلة طبقا للفصلين 62 و306 من ق.ل. ع. والمحكمة لما لم تراع ذلك، فقد جاء قرارها خارقا للقانون، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.