محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/3588 — قرار عدد: 2017/442 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع الرامي 7 إلى نقض القرار عدد 5714 بتاريخ 2016/07/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ع. ط)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4714 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/28 في الملف عدد 2014/7209/841. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/02/21 من طرف المديرية العامة للضرائب والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/28 في الملف 2014/7209/841 رقم 5714 ان السيد (١. ص) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/10/22 عرض من خلاله انه اقتنى بقعة أرضية مساحتها 100 م2 الملك المسمى الحوزية بلوك س رقم 180 بمدينة القنيطرة موضوع الرسم العقاري عدد 29642/13 وانه قام بتشييد سكن بتمويل وبعد الاستعانة بقروض بنكية اتخذه سكنا رئيسيا له ولأسرته منذ تسلمه رخصة السكن سنة 1998 وانه لم يسبق لهذا العقار ان كان موضوع كراء أو أي استغلال
اخر وان واقعة استغلال منزله لإيواء اسرته عاينتها لجنة الإحصاء المنصوص عليها في الفصل 32 من القانون 47-06 المتعلق بالجبايات المحلية حيث دأبت المديرية الجهوية بمدينة القنيطرة على فرض رسم سكن على أساس سومة كرائية سكنه طبقا لمقتضيات الفصل 24 من نفس القانون وانه بتاريخ 2011/10/15 قام بتفويت العقار المذكور وانه خلال سنة التفويت وتتميما لإجراءات البيع قام باستصدار سند الإيراد الخاص سلامة الوضعية الجبائية للعقار ماضيا وحاضرا وقد أدى الرسم المتعلق بسنة البيع مسبقا على أساس المعطيات المحددة من طرف المصالح التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بمدينة القنيطرة وبعد تفويت العقار اودع التصريح القانوني المتعلق بهذه العملية لدى مصلحة الضرائب موضحا ان تفويت عقاره يندرج ضمن البيوعات المعفاة من أداء الضريبة على الدخل (رسم عقاري) عملا بأحكام المادة 63 من المدونة العامة للضرائب لكون العقار خصص مدة تفوق 20 سنة سكنا رئيسا له وهو ما يزكيه الملف الجبائي الممسوك لدى ادارة الضرائب الا ان مدير ادارة الضرائب بالقنيطرة رفض تسلم التصريح بالضريبة على الدخل نموذج ADPO/20F/08E الذي وجه إليه بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالتوصل بدون أي مبرر قانوني وقد تمادت الإدارة في رفضها تسليمه وصل الإيداع وأعاد تبليغها نفس التصريح بواسطة مفوض قضائي فرفضت من جديد تسليم التصريح وبتاريخ 2013/03/25 توصل بالأمر باستخلاص عدد 481 بأداء مبلغ 268.794 درهما يتعلق بالضريبة على الدخل (صنف الرسم العقاري) ناتجة عن بيع العقار المشار إليه وبالرغم من كون عملية التفويت معفاة أصلا بمقتضى الفصل 63 من المدونة الا ان الإدارة لجأت إلى خرق سافر للقانون وطبقت مقتضيات الفصل 63 من المدونة العامة للضرائب الخاص بالتضريب التلقائي وهي مقتضيات لا يمكن اعمالها الا في حالة التقاعس أو الغياب الشكلي للملزم ملتمسا إسقاط كلي للضريبة المفروضة على عملية تفويت عقاره باعتبار انه معفى من أداء أية رسوم تطبيقا لمقتضيات الفصل 63 من المدونة المذكورة مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية أجاب المدير الجهوي للضرائب بالقنيطرة بمذكرة كتابية بتاريخ 2014/01/03 ملتمسا رفض
الطلب لكون الضريبة المتنازع بشأنها تم فرضها بطريقة قانونية وسليمة طبقا لمقتضيات المواد 228.219.63 من نفس المدونة ولانعدام توفر شروط الإعفاء لان المدعي لم يحترم المدة الزمنية المحددة في ستة أشهر والممنوحة من طرف المشرع لانجاز التفويت وانتقل إلى مراكش ليسكن فيها فضلا عن إدلائه ببطاقة تعريف وطنية تحمل عنوان العقار المفوت عن إدلائه ببطاقة تعريف وطنية تحمل عنوان العقار المفوت منتهية الصلاحية بتاريخ 2008/11/04 دون الإدلاء بأي نسخة لبطاقته الوطنية عن الفترة الممتدة من هذا التاريخ إلى حين الحصول على البطاقة البيومترية وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء الضريبة على الدخل الارباح العقارية المفروضة على المدعي برسم سنة 2013 ذات الامر بالاستخلاص عدد 2013/52 والمحددة في مبلغ 268.794 درهم استأنفته المديرية العامة للضرائب وألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وبعد التصدي قضت برفض الطلب بقرارها المطعون فيه
بعريضة أجابت عنها مديرية الضرائب ملتمسة رفض الطلب.
في وسيلة النقض الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه فقد علل القرار بكون الطاعن استنفذ المدة المقررة قانونا في ستة أشهر من تاريخ اخلاء المسكن إلى تاريخ البيع بالنظر لتاريخ البطاقة الوطنية الجديدة 2011/03/13 وتاريخ البيع 2011/10/15 مما يكون معه غير متمتع بالإعفاء لتجاوز المدة القانونية وان واقعة استغلال العقار عليها في الفصل 32 من القانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية وان المديرية الجهوية للضرائب بمدينة القنيطرة استمرت في فرض رسم السكن على أساس سومة كرائية تطبيقا لمقتضيات الفصل 24 من نفس القانون على مدى 13 سنة من سنة 1998 إلى غاية تاريخ البيع سنة 2011 وانها متعته بتخفيض نسبته 75% من رسمي السكن والخدمات الجماعية اعمالا لمقتضيات المادة 24 من نفس القانون برسم التفويت وانه اعمالا لمقتضيات المادة 171 من القانون 06-47 حصل الطاعن على إبراء من أداء كافة الرسوم المتعلقة بالعقار المراد تفويته واستصدر سند الإيراد الخاص سلامة الوضعية الجبائية للعقار وان المديرية المذكورة لا تسلم الاجراء المذكور الا بعد اجرائها بحثا حول سلامة وضعية العقار الجبائية وقد أدلى الطاعن لإثبات شغله للعقار موضوع الدعوى سكنا رئيسيا بشهادة السكنى رقم 12/155 مؤرخة في 2012/03/05 يشهد فيها القائد رئيس المقاطعة الإدارية الرابعة انه (الطاعن) ظل يشغل سكنه من سنة 1998 إلى سنة 2011 كما انه ظل مشتركا في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من تاريخ 1998/06/01 إلى غاية 2011/11/10 تاريخ فسخ عقد الاشتراك وبخصوص البطاقة الوطنية فيحكم عمله مديرا لوحدة انتاجية لدى شركة فرتيما اقتضت ضرورة العمل نقله من مدينة القنيطرة إلى مدينة ايت ملول وظل يسكن بهذه المدينة بمفرده دون زوجته وأبنائه الذين مكثوا في مدينة القنيطرة بسبب التزامهم المدرسي وان تجديد بطاقته الوطنية بمدينة ايت ملول عنوان عمله امر طبيعي لا يفيد اصطحاب اسرته معه وان القرار الصادر تجاهل وثائق الملف التي تدعم موقف الطاعن كما ان ملف النازلة خال بما يثبت تجاوز المدة الزمنية القانونية المحددة في ستة أشهر الممنوحة من طرف المشرع لانجاز عملية التفويت فأساء تطبيق القانون بخرقه مقتضيات المادة 63 من مدونة الضرائب وجاء معللا تعليلا فاسدا يعرضه للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت به من إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب إلى ما جاءت به من ان (الثابت بالاطلاع على الوثائق المدلى بها بالملف ان المستأنف عليه قام ببيع العقار موضوع الفرض الضريبي بتاريخ 2011/10/15 على أساس انه معفى من أداء الضريبة لشغله للعقار كسكنى رئيسية لمدة تفوق ثمان سنوات الا انه بالاطلاع على محضر المعاينة المنجز من طرف مفتش الضرائب المؤرخ في 2011/12/08 يتبين ان المستأنف عليه قد انتقل بعد البيع إلى مدينة مراكش وهو الامر المثبت بمضمن نسخة بطاقة تعريفه البيومترية التي تحصل عليها بتاريخ 2011/03/13 والمتضمنة لعنوانه الجديد بآيت ملول مما يفيد كونه قد انتقل إلى مقر سكناه الجديد قبل 2011/03/13 سيما وان نسخة بطاقة التعريف الوطنية السابقة انتهت صلاحيتها بتاريخ 2008/11/04 مما يفيد كونه قد استنفذ المدة المقرر قانونا في سنة أشهر من تاريخ اخلاء المسكن إلى تاريخ البيع بالنظر لتاريخ البطاقة الوطنية الجديدة 2011/03/13 وتاريخ البيع 2011/10/15 مما يكون معه غير متمتع بالإعفاء لتجاوز
المدة القانونية ... )) في حين ان من ضمن وثائق الملف الشهادة الإدارية الصادرة عن القائد رئيس المقاطعة الإدارية الرابعة بالقنيطرة بتاريخ 2012/03/05 عدد 12/155 التي تشير ان الطاعن كان يشغل العقار خلال الفترة الممتدة من 1998 إلى غاية 2011 وكذا الشهادة الصادرة عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة المؤرخة في 2011/11/17 وكذا الاعلام الضريبي بخصوص الضريبة الحضرية المفروضة على الطاعن في إطار السكن الرئيسي إلى تاريخ تفويته والمحكمة مصدرته لم تبحث" في الوثائق المذكورة واكتفت بمناقشة بطاقة تعريفه البيومترية المحصل عليها بتاريخ 2011/03/13 أي قبل اتمام بيع العقار وخلصت إلى استنفاذ المدة المقررة قانونا لإخلاء السكن وكان عليها بالمقابل البحث والتأكد من انتقال أسرته واستقرارها بالعنوان الجديد المشار إليه في البطاقة الجديدة وهي لما لم تفعل جاء قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.