محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4001 — قرار عدد: 2018/65 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ (ع.١)، الرامي إلى نقض القرار رقم 749 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/04/27 في الملف عدد 2016/7209/115 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/04/27 في الملف عدد 2016/7209/115 ان الطالبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنه سبق لها ان استصدرت حكما عن المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 2006/06/15 قضى بإبطال إجراءات الحجز المباشر في حقها من طرف قابض قباضة ورزازات بشأن الضرائب موضوع المنازعة لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني والذي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي بخ، وان المحكمة ألغت إجراءات الاستخلاص المباشرة في حقها كما أبطلت بشكل صريح أساس الضريبة وانها طلبت تنفيذ الحكم المذكور وحرر مأمور التنفيذ محضرا تحت عدد 2080 بتاريخ 2013/10/09 إلا انه توصلت من الخازن الإقليمي بورزازات بإشعار بأداء الضرائب التي سبق الحسم فيها قضائيا. والتمست الحكم بإبطال الجداول ذات الأرقام 47100017، 47101992،
65900024 و47100102 لعدم مشروعيتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بعدم قبول الدعوى استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك ان موضوع الدعوى الحالية يرمي في العمق إلى تنفيذ الحكم الصادر عن إدارية أكادير بتاريخ 2006/06/15 القاضي بإبطال الحجز المباشر في حقها من طرف قابض قباضة ورزازات. وان عون التنفيذ انتقل لدى السيد قابض ورزازات وسجل انه تم إبطال إجراءات الحجز المباشر في حقها، ورغم
ذلك فإن الخازن استمر في تحصيل الضرائب موضوع الدعوى السابقة تجاهلا للحكم المذكور. وأنها وجهت مراسلة في الموضوع إلى الخازن العام الذي عوض ان ينفذ مقتضيات الحكم النهائي عمد إلى تنفيذ تعليمات إدارة الضرائب. وأنها ليست ملزمة بتقديم تظلم إلى إدارة الضرائب لكون الحكم السابق قضى ببطلان الأساس الذي فرضت الضرائب عليه والدعوى الحالية ترمي في العمق إلى الإشهاد على ذلك وبأمر الخازن بالتوقف عن تحصيلها. حيث لئن كان الطلب يهدف إلى التشطيب على جداول ضريبية وإبطالها إلا انه وباعتباره مؤسسا على حكم قضائي نهائي قضى بإلغاء تلك الضرائب وإجراءات تحصيلها فإن الدعوى الحالية تعتبر امتدادا للدعوى السابقة ومقدمة في إطار إجراءات تنفيذ الحكم القضائي السابق وبذلك فإن الامر لا يحتاج إلى مطالبة إدارية جديدة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما سارت بخلاف ذلك بما جاءت به من أن: ((طلبات المستأنفة كما هي مسطرة بمقالها الافتتاحي للدعوى انما تروم الحكم بإبطال الجداول ذات الأرقام 47100017، 17101992، 65900024، و47100102 لعدم مشروعيتها فعن منازعتها تنصب بذلك على الطعن في الضرائب المفروضة عليها وانه لما كانت مقتضيات كل من المادة 235 من المدونة العامة للضرائب وكذا المادة 161 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعة المحلية صريحة في ضرورة سلوك المطالبة الإدارية قبل عرض المنازعة في الضرائب والرسوم المفروضة أمام القضاء فإن المستأنفة تبقى مطالبة بإثبات احترامها للمسطرة السالفة الذكر وأنه لما اقتصرت على الاستظهار بالتظلم الذي رفعته إلى الخازن العام للمملكة فعن الوثيقة المستدل بها تبقى غير منتجة ما دامت قد وجهت إلى جهة التحصيل ولم توجه إلى الجهة الإدارية المعنية بفرض الضرائب والرسوم موضوع النزاع)) تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل
الديون العمومية فجاء قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.