محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/6324 — قرار عدد: 2022/88 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة نجاة (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2020/12/15 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/01/15 ملف عدد 2019/247 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين (أ) (س) محل مؤمنها في الأداء.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض. حيث انه لما كان طلب النقض محدد حسب ما نصت عليه المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية في عشرة أيام تبتدئ من يوم صدور الحكم المطعون فيه فإن الثابت من وثائق الملف ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلا ان الحكم الاستئنافي صدر حضوريا للطاعنة بتاريخ 2020/01/15 وكان آخر أجل لتقديم النقض هو 2020/01/27 وقبل دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ بينما طلب النقض لم يقدم إلا بتاريخ 2020/12/15 أي خارج الأجل المذكور على اعتبار انه وطبقا لمقتضيات القانون 20-42 المتعلق بانتهاء حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورنا فإن جميع الاجال التي توقفت ابتداء من تاريخ 03/24 /2020 تسترسل وترتب جميع آثارها القانونية ابتداء من تاريخ 2020/07/27 وان جميع الاجال عاملة ومرتبة لآثارها القانونية مما يتعين معه عدم قبول الطلب وإقصاء المذكرة من المناقشة. من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة (أ) (س) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا و المستشارين نعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .