محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1181 — قرار عدد: 2017/240 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/07/19 من طرف الطالبات المذكورات أعلاه بواسطة نائبتهن الأستاذة (س.د)، والرامي إلى نقض القرار رقم 952 الصادر بتاريخ 2015/06/23 في الملف رقم 2014/1406 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/04/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/04/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشارة المقررة من إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل
363 من ق.م.م.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطلبات ورثة (ا.ك)، تقدمن بتاريخ 2011/11/01 بمقال لتجارية وجدة، عرضن فيه، أن موروثتہن کان لہا مع زوجها حساب جار مشترك لدی المطلوب (ب.ش) بوجدة، وأنهن طالبنه بتسليمهن ما نابهن من متروك والدتهم في الحساب المذكور، إلا أنه ظل يماطلهن مما حدا بهن إلى إجراء تعرض على هذا الحساب، ثم تبين لهن فيها بعد أن المدعى عليه ارتكب خطأ مرفقيا عندما شطب على اسم والدتهن المتوفاة وعوضه باسم (ف.ف)، الزوجة الثانية لوالدهن، دون اتباع المسطرة القانونية لتوزيع المبلغ المودع لديه، أجابهن بأن المبلغ الذي كان بين يديه حتى تاريخ وفاة
ولدتهن هو 88.745,87 درهما دون إعطاء أي توضيح عن كيفية تصفية التركة، ملتمسات الحكم على المدعى عليه بأدائه لهن تعويضا مسبقا قدره 60.000,00 درهم، وتعيين خبير لتحديد المبلغ الحقيقي الذي نابهن في الحساب المذكور مع حفظ حقهن في تقديم مطالبهن بعد الخبرة، وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا أول بإجراء بحث، ثم ثاني بإجراء خبرة خلص بمقتضاها الخبير المعين (ف.ق) في تقريره التكميلي إلى أن الحساب المشترك بين (أ.ب) والهالكة (ا.ك) سجل بتاريخ وفاتها رصيدا دائنا بمبلغ 1.143704,77 دراهم، وتقدمت المدعيات بمقال مؤدى عنه التمسن فيه الحكم لفائدتهن بمبلغ 550.000,00 درهم فصدر حكم قطعي بأداء المدعى عليه لفائدتهن مانابهن حسب الفريضة الشرعية من مبلغ 571.852,38 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، استأنفه المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعيات بوسیلتین.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين.
حيث تنعى الطاعنات على القرار خرق مقتضيات الفصلين 894 و895 (ق. ل. ع) وحقوق الدفاع وعدم الجواب على الدفوع وانعدام التعليل، بدعوى أنهن أثرن خلال المرحلة الاستئنافية عدة دفوع، تتمثل في كون والدتهن كان لها حساب مشترك لدى المطلوب مع أبيهن سجل بتاريخ وفاتها في 2014/08/30 رصيدا دائنا بمبلغ 1.143.704,77 دراهم، واستمر في استغلاله بمفرده إلى ان تقدمت بتعرض على هذا الحساب وإدلائهن بشهادة وفاة موروثتهن. كما دفعن بأن المطلوب ارتكب خطأ عندما قام بإدراج اسم زوجة أبيهن الثانية مكان اسم والدتهن المتوفاة دون توكيل من أي طرف، خارقا بذلك مقتضيات الفصلين 894 و895 (ق.ل.ع)، كما أنه سمح لوالدهن بإبرام عقد مشترك مع زوجته بتاريخ 2006/11/06، بعد التشطيب على اسم والدتهن دون اتخاذ أي تدبير أو إجراء مسطري يتعلق بالحساب المشترك رغم علمه بوفاة زبونته بالتاريخ المذكور، بل إن هذا الحساب ظل باسم موروثتهن وابيهن لغاية 2009/10/14، حيث قام هذا الأخير بإبرام عقد اكتتاب وديعة لأجل باسمهما مستحقة في 2010/10/13، مما يثبت سوء نية المطلوب الذي تعاقد باسم زبونة متوفية. غير ان القرار المطعون فيه لم يجب عن هذه الدفوع ولم يطلع على كل الوثائق والحجج المدلى بها من طرفهن، فجاء خارقا للفصلين السالفي الذكر ولحقوق الدفاع ومنعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني مما يتعين نقضه.
لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته: "أنه تبين لها بعد مراجعة أوراق الملف ومستنداته أن مسؤولية البنك ظلت منتفية، ذلك أن قواعد الحساب المشترك تعطي لكل شريك الحق بالتصرف فيه كما لو كان باسمه لوحده، طالما لم يتفقا على شكل معين لهذا التشغيل من قبيل ضرورة التوفر على توقيعين لسحب المبالغ مثلا، وهذا ما جاء صراحة في عقد الحساب المشترك المبرم
بين البنك من جهة و(أ.ب) و(ك. ١)، والذي نص على أنه في حالة وفاة أحد الطرفين، فإن هذا الحساب يبقى مفتوحا وساريا ويمكن للطرف الحي ممارسة جميع العمليات المصرفية، ما عدا في حالة وجود نزاع أو تعرض من طرف ورثة المتوفى، وعليه فإن استمرار (أ.ب) في تشغيل هذا الحساب بعد وفاة شريكته يبقى أمرا مقبولا قانونا، ويستمد مشروعيته من الحقوق التي يخولها له هذا الحساب عقدا وقانونا، وأيضا من صفته كوريث للهالكة، وهي الصفة التي كانت تفرض عليه القيام بالإجراءات الضرورية أمام البنك من أجل ملاءمة وضعية هذا الحساب مع الوضع الجديد الناجم عن وفاة شريكته، وهو ما قام به من خلال طلب التشطيب على هذه الأخيرة والبنك باستجابته لهذا الطلب يكون قد فعل إرادة زبونه دون ان يصدر عنه أي خطأ خاصة بعد إدلاء الزبون له بالوثائق المثبتة للوفاة، كما أن قيام (أ.ب) بالاستمرار في سحب المبالغ المالية عن هذا الحساب ضدا على إدارة الورثة لا يتحمل فيه البنك أي مسؤولية ... وأنه لم يواجه بأي تعرض من طرف الورثة على تشغيل هذا الحساب إلا بتاريخ 2010/07/06، وإذا كان البنك قد سمح بعد هذا التاريخ ل (أ. ب) بسحب مجموعة من المبالغ المالية، فإن ذلك لم يكن إلا تنفيذا للأمر الصادر بتاريخ 2010/10/18 في الملف الاستعجالي عدد 10/153 القاضي بإلزام المدعى عليه - البنك- بتمكين المدعي (أ.ب) من التصرف في حسابه المشترك مع فاتحة فتحان ... " وهو تعليل يتضمن ردا كافيا لما تمسكت به الطلبات من عدم مناقشة المحكمة لدفوعهن وحججهن إذ ناقشت تلك الدفوع على ضوء ما ثبت لها من عقد الحساب المشترك المبرم بين المطلوب من جهة وأبيهن وموروثتهن من جهة أخرى، واستخلصت عدم صدور أي تقصير أو إخلال تعاقدي من طرف البنك الذي استند لتعليمات زبونيه المضمنة بعقد الحساب المذكور، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، ومرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبات المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة خديجة العزوزي الادريسي مقررة وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.