محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/3843 — قرار عدد: 2021/271 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني علي (ك) وشركة التامين الوفاء بمقتضى تصريحين أفضيا به بواسطة نائبهما الأستاذ (ط.س) بتاريخ 2019/11/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكدير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/14 في القضية عدد 2019/2606/372 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مدنيا من تحميل المتهم كامل مسؤولية حادثة 2013/06/05 واعتباره مسؤولا مدنیا والحکم عليه بأدائه لفائدة التهامي (ل) تعويضا إجماليا قدره 88.955,95 درهما وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التامين الوفاء محل مؤمنها في الأداء أصلا وفائدة وصائرا ورفض الطلبات وتحميل شركة التامين الصائر. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وبعد والاطلاع على المذكرة المدلى بها وضم الملفين للارتباط. فيما يخص طلب المسؤول المدني :
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 523من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأولى من المادة الأخيرة على انه " لا يقبل النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه " وحيث إن طالب النقض بصفته مسؤولا مدنيا وان كان طرفا في الدعوى الجنائية إلا انه لم يستأنف الحكم الابتدائي لم يتضرر من القرار المطعون فيه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. فيما يخص طلب شركة التأمين: ونظرا للمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذ (ط.س) محام أكدير والمقبول للترافع لدى محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من خرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وخرق3 و174 و347 من ظهير 1963/02/06 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وخرق حق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن دفاع العارضين أدلى أمام محكمة الاستئناف بمذكرة أثار فيها الدفع بحادثة شغل موردا ما يلي : أن المشرع اعتبر حادثة طريق كل حادثة تقع من جراء العمل طبقا للفصل 3 من ظهير 1963/02/06 وكذا كل حادثة تقع للضحية في مسافة الذهاب والإياب من محل السكنى الى محل العمل او العكس طبقا للفصل 6 من ظهير 1963/02/06، وان الثابت من خلال محضر الضابطة بان هوية الضحية بأنه سائق مهنة وانه کان یقوم بعمله بوصفه سائقا السيارة إغاثة ليست في ملكه وهذا يعني أن الحادثة تعتبر بالنسبة إليه بمثابة حادثة شغل، وطبقا للفصل 174 من ظهير 1963/02/06 فانه يتناسب تأخير البت في النازلة إلى حين انتهاء دعوى الشغل أو تقادمها لان الضحية لم يدل بأية حجة على انه لم يفتح أي ملف لدعوى حوادث الشغل وان المحكمة لم تذكر تماما هذا الدفع في قرارها وبالتالي لم تجب عليه مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن حيث فإن ما اشتملت عليه الوسيلة من كون الحادثة تكتسي طابع حادثة شغل هو أمر
ثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه التي نصت على انه تم " إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به مدنيا وإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة للبت في الطلبات المدنية بعد انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها طبقا للقانون " وهي التنصيصات التي لا يطعن فيها إلا بالزور وبالتالي فان ما اشتملت عليه الوسيلة المذكورة يبقى تحصيل حاصل ليس إلا من جهة، ومن جهة أخرى فان الثابت من وثائق الملف أن القضية سبق وان صدرت فيها عدة أحكام احتراما لما تقتضيه مقتضيات ظهير 1963/02/06 وهي على الشكل التالي : الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2015/04/29 تحت عدد 115 في الملف جنحي سير عدد 128 /13 قضى للمطلوب في النقض بتعويض مدني على اثر الحادثة التي تعرض لها وتم استئنافه وفتح له ملف تحت عدد 2015/249 انتهت فيه الإجراءات بصدور قرار تحت عدد 9825
بتاريخ 2015/11/19 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة للبت في الطلبات المدنية بعد انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها وأحيل الملف على المحكمة المذكورة وفتح له ملف تحت عدد 16/17 انتهت فيه الإجراءات بصور حكم بتاريخ 05/18/ 2016 قضى بإيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها، وبناء على الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني بواسطة نائبه والمسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2018/07/11 يعرض من خلال انه مرت خمس سنوات على تاريخ الحادثة التي وقعت بتاريخ 2013/07/05 مما تكون معه مسطرة الشغل قد تقادمت ملتمسا البت وفق طلباته المدنية وفتح للطلب المذكور ملفا انتهت فيه الإجراءات بصدور حكم تحت عدد 51 بتاريخ 2019 قضى للمطلوب في النقض بتعويض مدني اجمالي قدره 88.955,95 مع الفوائد والنفاذ المعجل في حدود الربع مع إحلال شركة التامين الوفاء وتم استئنافه من الأطراف وفتح له ملف تحت عدد 19/2606/372 انتهت فيه الإجراءات بصدور قرار بتاريخ 2019/11/14 قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مدنيا وهو القرار المطعون فيه بالنقض ومن خلال استقراء تاريخ طلب مواصلة الدعوى وهو 2018/07/11 وتاريخ الحادثة وهو 2013/07/05 وكل ذلك يفضي إلى القول بأنه لا سبيل لمواجهة المطلوب في النقض بمقتضيات الفصل 174 من الظهير المشار إليه أنفا ما دام أن المطلوب في النقض قد أقام دعواه على الغير في إطار الدعوى المدنية التابعة قبل انصرام اجل الخمس سنوات عن تاريخ الحادثة فقضت المحكمة الابتدائية بإيقاف البت في الدعوى موضوع النازلة إلى حين انتهاء مسطرة دعوى الشغل في حالة وجودها أو تقادمها، أما الطلب المقدم من المطلوب في النقض لمواصلة إجراءات تلك الدعوى بعد تقادم دعوى الشغل فانه يخضع - أي الطلب - في تقادمه للقواعد العامة المعمول بها في القانون المدني عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون المسطرة الجنائية كما أن عدم الإدلاء بما يفيد عدم فتح أي ملف لدعوى حوادث الشغل وبغض النظر عن من يقع عليه عبء الإثبات فانه من خلال الإجراءات التي أنجزت في القضية خلال جميع المراحل يتبين انه ليس من بين تلك الإجراءات وكذا ما تضمنه الملف من وثائق ما يفيد وجود دعوى شغل، الأمر الذي يكون معه القرار وتأسيسا على ما ذكر قد جاء مرتكزا على أساس سليم ومعللا بما فيه الكفاية وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم أساس.
وحيث لا يوجد من بين أوراق الملف ما يفيد قيام الطاعنين بإيداع الوجيبة القضائية مما يتعين معه وإمام رفض طلبهما الحكم عليهما بضعف مبلغ الضمانة عملا بمقتضيات المادة 530 من قانون
المسطرة الجنائية
من اجله
قضت بعدم قبول طلب المسؤول المدني علي (ك) و برفض الطلب المقدم من طرف شركة التامين الوفاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/11/14 في القضية عدد 2019/2606/372 وحكمت على صاحبه بضعف مبلغ الضمانة وقدره 2000.00 درهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : محمد خلوفي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري و بحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.