محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/10/6/2898 — قرار عدد: 2011/468 — بتاريخ: 2011-05-05

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى سعيد (س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 16 دجنبر 2010 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 14 دجنبر 2010 في القضية عدد 2010/1286 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد بثلاثة أشهر حبسا وغرامة 250 درهم نافذين مع الصائر والإجبار في الأدنى ورفض المطالب المدنية.

إن المجلس / بعد أن تلت المستشارة السيدة مليكة كتاني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد نور الدين الشطبي المحامي العام في مستنتجاته .

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

محام بهيئة سطات نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ مقبول لدى المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة

وبعد المداولة طبقا للقانون

الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض المطالب المدنية المقدمة من طرف المطلوب في النقض وهو ما يدل على أن النزاع مدني ولا يكتسي صبغة جنحية، فالمطلوب التجأ إلى المحكمة التجارية وقضت له في أحد الملفين بأن يؤدي له الطاعن مبالغ مالية وهذا الملف مستأنف من طرف الطاعن، وبذلك يكون المطلوب قد اختار القضاء المدني ومن اختار لا يرجع ومن المعروف أن المدني يعقل الجنحي، وفي الأخير يمكن البناء على المدني للعقاب بالجنحي وهو ما لم يأخذ به القرار المطعون فيه مما يسبب النقض.

بناء على مقتضيات المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة أعلاه على أنه: "لا يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية. غير أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة الزجرية قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع". وحيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي فيما يخص العقوبة المحكوم بها على الطاعن من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد أي في الدعوى العمومية لكنه في الدعوى المدنية قضى برفض طلب التعويض بتعليل أورد فيه ما يلي : "حيث يهدف المطالب بالحق المدني إلى الحكم لفائدته بتعويض قدره مليون درهم مع الصائر والإكراه في الأقصى، وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية والمشار إلى مراجعه أعلاه يتضح أن المطالب بالحق المدني سبق أن استصدر حكما بالتعويض عن تأخير المدان عن تنفيذ الأشغال المكلف بها والمتعلقة ببناء العقار موضوع بطنجة وحيث إنه بالرجوع إلى نسخة المذكرة المؤرخة في الكائنة بمنطقة القطعة رقم 2006/3/21 المدلى بها من طرف دفاع المطالب بالحق المدني في الملف المدني عدد 2004/06/117 المعروض أمام المحكمة التجارية بطنجة يتضح أنه سبق عرض النزاع أمام القضاء المدني بشأن التعويض عن

و حیث الكائنة بالحي الصناعي بـ التأخير في إنجاز الأشغال المتعلقة بالقطعة الأرضية رقم إنه تطبيقا للفصل 11 من قانون المسطرة الجنائية لا يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها أمام المحكمة الزجرية، وحيث تبعا لما ذكر أعلاه يتعين الحكم

برفض الطلب".

وحيث يتضح من التعليل المشار إليه للحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه أنه رغم إشارته للمادة 11 من قانون المسطرة الجنائية فإنه طبقها فقط على الدعوى المدنية، في حين أن المتضرر

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

كان قد تقدم بشكايته أمام القضاء الزجري، كما عرض نزاعه مع المطلوب على القضاء المدني (التجاري) في وقت سابق في نفس الموضوع وحكم له بتعويضات من أجل نفس الفعل الذي وصف في الشكاية بعدم تنفيذ عقد ووصف في مقال الدعوى التجارية بالتعويض عن عدم تنفيذ الأشغال موضوع العقد نفسه، وتطبيقا لمبدأ من اختار لا يرجع، ومبدأ أن المدني يعقل الجنائي، ومبدأ أن الحق لا يحمى بدعويين، فإن القرار المطعون فيه الذي أدان المطلوب من أجل عدم تنفيذ عقد سبق التعويض عنه ومناقشة تأخير تنفيذه يعتبر غير مرتكز على أساس مما يستوجب نقضه. من أجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد السفريوي - المقرر: السيدة مليكة كتاني.

مقاربة الاجتهادات:

- للتمييز بين النزاع المدني واقتراف الفعل الجرمي المتمثل في عدم تنفيذ عقد. انظر قرار المجلس الأعلى عدد 7297 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 1989 ملف جنحي عدد 87/13505 جاء فيه: "لا يكفي لقيام الجريمة المنصوص عليها في الفصل 551 من القانون الجنائي عدم تنفيذ العقد بل إن الذي يكون هذه الجريمة هو الامتناع من تنفيذ العقد أو رد المبلغ المقبول دون عذر مشروع، وإن النزاع حول قيمة البيع أو غيره هو نزاع مدني صرف، يعود النظر فيه للمحكمة

المختصة ".

- وفيما يتعلق بالتمييز بين المسؤولية المدنية والجنائية في جريمة عدم تنفيذ عقد.

انظر. قرار المجلس الأعلى عدد 481 الصادر بتاريخ 11 ماي 2011 في الملف عدد 2011/10/6/4161 جاء فيه: "وحيث إن القرار المطعون فيه أورد جوابا عن الدفع المتعلق بانعدام المسؤولية المدنية للطاعن بالتعليل التالي: « وحيث إن ما تمسك به مؤازر الظنين بالحكم على الشركة وليس على الظنين بأداء التعويض لا يرتكز على أساس ويتعين رده طبقا للفصل 132 من القانون الجنائي الذي جاء فيه: كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن الجرائم التي يرتكبها ... »، والحال أن الفصل المذكور يقصد المسؤولية الجنائية ولا يقصد المسؤولية المدنية و الدفع المقدم أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يتعلق بالمسؤولية المدنية، وقد كان على القرار في مضمن جوابه تحديد ما إذا كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو معنويا، وأن الدعوى المدنية المقامة في مواجهة المطلوب في النقض هي دعوى مقبولة شكلا أو غير مقبولة عملا بمقتضيات

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية نشرة قرارات المجلس الأعلى

الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون المسطرة الجنائية وذلك بعد البحث والتدقيق في الوثائق المدلى بها من الأطراف المدنية وهل هي صادرة عن شخص معنوي (شركة) بتوقيع المطلوب في النقض أم هي صادرة عن هذا الأخير شخصيا بتحميل المسؤولية المدنية للشخص المعنوي في الحالة الأولى رغم صدور حكم الإدانة في حق المطلوب بالنسبة للدعوى العمومية وتحميل المسؤولية المدنية والجنحية لهذا الأخير في الحالة الثانية تبعا للعقود والوصولات المدلى بها من الأطراف المدنية، وما دام القرار المطعون فيه لم يجب عن الدفع المتعلق بالمسؤولية المدنية جوابا مطابقا للمقتضيات القانونية والمسطرية فإنه يكون فاسد التعليل مستوجب للنقض فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة".