محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/598 — قرار عدد: 2022/31 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (إ.ل)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/10/28، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/08/08 في القضية عدد: 2017/2801/1481، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ي) تعويضا قدره: 4000 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل واقعة الترامي. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على العريضة المدلى بها من الطاعن بإمضاء الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة فاس

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده

القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر الجلسة المؤرخة في: 2019/08/01 والتي نوقشت فيها القضية وحجزت للمداولة أن المحكمة لم تشر إلى حضور طالب النقض من عدمه، ووصفت حكمها في مجمله بأنه بمثابة حضوري وهذا مخالف للقانون، إذ أن عدم الإشارة إلى حضور طالب النقض يعتبر معه غير حاضر بالجلسة ويجعل القرار في حقه غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، ما لم يثبت أنه أعلم بتاريخ الجلسة وتخلف بدون عذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون، فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ: 2019/08/08 بالنسبة لطالب النقض، وليس بالملف ما يفيد تبليغه إليه، فهو إذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من القانون المذكور. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ: 2019/10/28، أي في وقت لم يكن القرار فيه نهائيا. لأجله قضت بعدم قبول الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا ومقررا والمستشارين: محمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.