محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/320 — قرار عدد: 2022/168 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/10/04 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (خ. أ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 152 الصادر عن المحكمة الابتدائية بابن احمد بتاريخ 2021/07/26 في الملف رقم: 2021/1201/25. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن المدعين (المستأنف عليهم) تقدموا بمقال إلى المحكمة الابتدائية بابن احمد، عرضوا فيه أنهم يملكون العقار المسمى " ... " الكائن بفرقة ليسوف قبيلة المعاريف جماعة مكارطو، دائرة ابن أحمد ذي الرسم العقاري عدد " ... "، وأن المدعى عليه احتل جزءا من العقار المذكور بدون وجه حق، مما دفع بهم إلى استصدار حكم ابتدائي في مواجهته تحت عدد 15/509 بتاريخ 2015/12/15 في الملف

رقم 1201/15/208 قضى بإفراغ المدعى عليه (م.ل) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العقار المدعى فيه، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 16/1140 الصادر بتاريخ 2016/12/20 في الملف عدد 1201/16/1012 تم تأييده مبدئيا مع تعديله بإفراغ المستأنف عليه من الجزء الذي يتواجد به من الرسم العقاري " ... " المذكور، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بتعويض مسبق عن واجبات الاستغلال منذ سنة 1997، مع حفظ حقهم بالتقدم بمستنتجاتهم على ضوء تقرير الخبرة بما فيها طلب التعويض النهائي عن الاستغلال بعد تحديد قيمته وشمول الأمر بالنفاذ المعجل، أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي واعتبار المحكمة مختصة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنف بأن الدعوى الحالية مرتبطة أشد الارتباط بشخص معنوي عام يتمتع بامتياز السلطة العامة ويسهر على تدبير شؤون مرفق عام، وأن كل المنازعات التي تنشأ حول القرارات التي تتخذها تلك السلطة العامة يبقى اختصاص النظر فيها يرجع إلى القضاء الإداري، وأنه أبرم عقد كراء مع جماعة مكارطو وهو تجسيد لقرار إداري صادر عن الجماعة المذكورة بتمكينه من استغلال العقار مقابل وجيبة دورية يلتزم بأدائها، وأن توجيه الدعوى ضده لمطالبته بتعويض عن الحرمان من الاستغلال عن نفس العقار يستوجب المس بمصلحة الجماعة المعنية ويجعل منها طرفا رئيسيا في النزاع، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن طلب المستأنف عليهم (المدعيين) يهدف في أساسه إلى الحكم بتعويض عن واجبات استغلال عقارهم المشار إليه منذ سنة 1997 من طرف المستغل الجيلالي ليت، وهو نزاع بين أطراف عادية لاتهم أي قرار إداري، يبقى ما ترتب عنه بشأن استغلال العقار المعني يخضع لقواعد القانون الخاص، والبت فيه يندرج نوعيا ضمن اختصاص القضاء العادي، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد السلام نعناني، حديد ولد البلاد، حسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.