محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/4/1/449 — قرار عدد: 2015/83 — بتاريخ: 2015-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 3315 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 25 يونيو 2012 في الملف عدد 09/1/2268 أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 14 يوليوز 2008 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها كانت تملك مع والدتها (فاطنة. س) على الشياع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 32/18178 وأن والدتها المذكورة توفيت عنها وعن الطاعن ووالديها المطلوب حضورهما، والتمست قسمة العقار المذكور قسمة بتية وفي حالة الاستحالة تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني وتحديد نصيبها في الاستغلال من تاريخ التملك تحت طائلة غرامة تهديدية وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة، وأرفقت مقالها بعقد بيع مؤرخ في 16 ماي 1994 ورسم إراثة والدتها
(فاطنة. س) مضمن بعدد 477 وشهادة الملكية للرسم العقاري المذكور. وبعدما أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة أنجزها الخبير (العربي . ش) التي خلص فيها إلى تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني في مبلغ 580.000,00 درهم، وأنهت المحكمة الإجراءات وأصدرت بتاريخ 13 يناير 2009 في الملف عدد 08/21/2114 حكما "بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (العربي . ش) المؤرخ في 10 نونبر 2008 والحكم تبعا لذلك بإنهاء حالة الشياع في العقار المحفظ الذي هو عبارة عن شقة بالطابق الأول من العمارة الكائنة بالصخور السوداء .... زنقة ميشيل دولو سبيطال البيضاء والمسمى "س 2" ذي الرسم عدد 32/18178 وذلك عن طريق بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي الذي اقترحه له الخبير أعلاه والمحدد في مبلغ 580.000,00 درهم مع توزيع ثمن البيع على جميع المالكين في العقار أعلاه بالنسبة ورفض باقي الطلبات"، واستأنفه الطاعن، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف "شكلا بقبول الاستئناف، وموضوعا برده وتأييد الحكم المستأنف"، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين وأثبت الأستاذ (كثير الشلائفة) نيابته عن المطلوبة ولم يجب. في شأن الوسيلة الأولى، حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الخبير لم يشعره من أجل حضور إنجاز الخبرة بل اكتفى بإشعار دفاعه وأن ذلك يعد خرقا لمقتضيات الفصل المذكور الذي ينص على إشعار أطراف الدعوى شخصيا مع الإدلاء بما يفيد الإشعار بالتوصل، مما يوجب نقض القرار.
حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بنص الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره، ويجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، ولما كان الطاعن تمسك بمقتضى مقاله الاستئنافي بكون الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير (العربي. ش) لم تكن حضورية في حقه وطالب بإجراء خبرة ثانية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه لما ردت الدفع المذكور وعللت قرارها "بأن الثابت من تقرير الخبرة أن الطاعن يقيم بالديار الايطالية ولم يكلف من ينوب عنه لحضور عملية إنجاز الخبرة وأن الثمن الذي سيرسو عليه المزاد يبقى خاضعا لحضور عدد المتزايدين والسوق العقارية والظروف الاقتصادية العامة وقت البيع، مما يكون معه لا مبرر للأمر بإجراء خبرة جديدة ويتعين اعتماد نتيجة الخبرة الأولى دون أن تنظر في تقرير الخبير وتتأكد من توصل الطاعن بالاستدعاء بصفة قانونية ما دامت المحكمة التي أمرت بإجراء خبرة لم تأمر بخلاف ذلك"، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المحتج به وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على
نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم والمصطفى النوري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطنة القدوري.