محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/1/1/3993 — قرار عدد: 2010/885 — بتاريخ: 2010-02-24

باسم جلالة الملك

حيث يعتمد طالب إعادة النظر في الوسيلة الفريدة أعلاه على ثبوت زورية الوثيقة المعتمدة في القرار المطلوب إعادة النظر فيه، ذلك أنه اكتشف عن طريق المعاينة النهائية المجراة بواسطة مفوض قضائي أن رقم تصحيح الإمضاء عدد 71/2068 وعدد 71/2069 لا وجود لهما البتة في سجل سنة 1971 خلافا لما هو مدون بمضمون عقد المشاركة المعني فضلا عن كون آخر رقم في تصحيح الإمضاء وضع بالسجل المذكور الممسوك من طرف بلدية انزكان لسنة 71 وهو 1056 بتاريخ 71/12/31 وأن المحاضر من هذه الطبيعة تكتسي صبغة وثيقة رسمية، وهكذا يتضح أن عقد المشاركة الذي ركز عليه الحكم قد ثبتت زوريته طالبا الحكم بالرجوع عن القرار وبرفض طلب النقض في مواجهة قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 1994/10/04 في الملف عدد 94/319. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإن مجرد إجراء معاينة من طرف المفوض القضائي على سجل تصحيح الإمضاءات وتحرير محضر من طرفه بعدم وجود رقمي تصحيح

الإمضاء المضمنين برسم المشاركة، لا يمكن اعتبار ذلك في حد ذاته تصريح أو اعتراف بزورية هذا العقد وفقا لمفهوم الفقرة 1 من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية التي تقتضي التصريح بالزورية بمقتضى حكم أو اعتراف من طرف الخصم بالعقد المزور، الأمر الذي يتعين معه رفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر والحكم عليه بغرامة

قدرها 5000 درهم.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر وغرامة قدرها خمسة آلاف (5000) درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد العلامي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: العربي العلوي اليوسفي عضوا مقررا ومحمد بلعياشي وحسن مزوزي ومحمد دغبر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.