محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/4/4/2823 — قرار عدد: 2020/98 — بتاريخ: 2020-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية شركة ( ... ) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2011/12/23 بمقال عرضت فيه أنها أبرمت صفقة أشغال مع عمالة إقليم قلعة السراغنة تحت رقم 19/2007 تتعلق بأشغال تهيئة وصيانة شبكة الإنارة العمومية بمدينة ابن جرير، وأنه سبق للمدعى عليها أن أنجزت محاسبة مؤقتة رقم 1 حددت مؤقتا الأشغال المنجزة في 1.173.292,80 درهم وبقى عالقا بذمتها اقتطاع الضامن بمبلغ 91.425,26 درهم المتعلق بالكشف الأول، وأنها قامت بإنجاز كافة الأشغال موضوع الصفقة علاوة على أشغال زائدة، وان قيمة الأشغال التي أنجزتها في إطار الصفقة بلغت 1.762.838,40 درهم وأنجزت أشغال إضافية بمبلغ 69.687,60 درهم ليكون المبلغ الذي مازال متخلذا بذمة عمالة إقليم قلعة السراغنة هو 750.658,48 درهم. وقد تم تحرير محضر التسليم المؤقت بتاريخ 2009/04/28 ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها بمبلغ 750.658,48 درهم. مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد أمر المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة وإيداع تقريرها المنجز من طرف الخبير المحلف (ع. ج) والتعقيب عليه وانتهاء الإجراءات صدر الحكم ((على عمالة إقليم السراغنة في شخص السيد العامل بأدائها لفائدة الشركة المدعية مبلغ 120.555,66 درهم ومبلغ الاقتطاع الضامن حسب مبلغ 91.425,26 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ، وبرفض باقي الطلبات وتحميل المحكوم عليها الصائر)). استأنفته من
جهة المدعية (المطلوبة في النقض الحالي) وفتح لاستئنافها الملف عدد 2014/7207/1423 وبعد استيفاء الإجراءات صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها عدد 341 بتاريخ 2015/02/19 "بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المستحق للمستأنفة عن الأشغال المنجزة إلى 447.715,46 درهم"، فطعن فيه الوكيل القضائي بالنقض وأصدرت محكمة النقض بعد استيفائها الإجراءات قرارها عدد 1/2195 بتاريخ 2015/10/29 في الملف عدد 2015/1/4/2740 قضى بنقض القرار المطعون فيه (بدون علة) وبإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وفتح لهذه الإحالة لدى محكمة الاستئناف الملف عدد 2016/7207/1332، كما طعنت بالنقض في القرار عدد 1/341 في الملف 1423 المذكور الشركة المدعية وفتح لطعنها ملف النقض عدد 2015/1/4/2920 في طور الإجراءات، كما استأنف الحكم عدد 966 بتاريخ 2014/7/3 في الملف عدد 2011/7114/1436 الوكيل القضائي للمملكة وفتح لاستئنافه الملف عدد 2015/7207/887. وبعد الإحالة قررت محكمة الاستئناف ضم الملف 2015/7207/887 إلى الملف عدد 2016/7207/1332 للبت فيهما بقرار واحد وصدر عنها بعد ضم الملفين القرار عدد 158 بتاريخ 2017/01/25 في الملف 2016/7207/1332 المضموم إليه الملف 2015/7207/887 قضى "بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع التعويض المستحق إلى 447.715,46 درهم" وهو القرار موضوع الطعن الحالي من طرف الوكيل القضائي (ملف عدد 2017/2/4/2823). في أسباب النقض المثارة من طرف الوكيل القضائي: حيث يعيب الوكيل القضائي القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية والفصل الأول من نفس القانون وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك من ناحية أولى ومن جانب أول أنه سبق له أن طعن بالنقض في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف عدد 341 بتاريخ 2015/02/19 في الملف عدد 2014/7207/1423، ومن ضمن ما تمسك به العارض خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والمتمثل في مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، وما ردت به المحكمة هذا الدفع بما جاءت به من أنه: " ... فلا موجب لرفع الدعوى في مواجهة الدولة في شخص رئيس الحكومة ... " غير ذي أساس وكان عليها أن تتقيد بما أوردته محكمة النقض في قرارها وأن تعدل الحكم وذلك بجعله في مواجهة المجلس الإقليمي وليس في مواجهة عمالة إقليم قلعة السراغنة كما جاء في الحكم الابتدائي المؤيد من طرف محكمة الدرجة الثانية. ومن ناحية "فإن الصفقة موضوع التراع أبرمت بين الشركة المطلوبة والمجلس الإقليمي كجماعة ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري عن الدولة، وبالتالي تنتفي صفة العمالة في التراع، ما يكون معه القرار قد صدر ضد جهة أجنبية عن التراع ما يعرضه للنقض، ومن ناحية ثانية فإن القرار المطعون فيه جاء فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس في ما يتعلق بأحقية المطلوبة
في النقض في استيفاء مقابل ما زعمته من أشغال إضافية، من جانب أول لتجاوز المحكمة للضوابط والمقتضيات المبررة للحكم بالتعويض عن الأشغال الإضافية ومن جانب ثان فإنه لكون الحكم بمقابل الأشغال يقتضي الإدلاء بما يفيد إنجازها، ومن جانب ثالث حينما استند على محضر التسليم المؤقت للقول بمطابقة الأشغال للمواصفات المتعاقد عليها، وحينما قضى بأحقية المطلوبة في النقض في الحصول على الاقتطاع الضامن. لكن، حيث إنه بما ثبت للمحكمة من أن "المستأنف عليها وجهت رسائل إلى كل من رئيس المجلس الإقليمي والسيد العامل والسيد الوالي وذلك قبل رفع الدعوى، ما تكون معه مستوفية لشروطها الشكلية"، تكون قد ردت بمقبول سبب الاستئناف المثار من طرف الطالب والمتعلق بخرق مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية بعدم إدخال الدولة المغربية في الدعوى طالما أنه بالرجوع إلى عقد الصفقة المبرم بين الشركة المدعية (المطلوبة) والسيد عامل عمالة إقليم السراغنة، فإن هذا الأخير أبرمها لحساب عمالة إقليم السراغنة التي هي جماعة ترابية متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ومنفصلة عن الذمة القانونية والمالية للدولة المغربية والحكم على هذه العمالة بصفتها هذه كجماعة ترابية ليس من شأنه المساس بالذمة المالية للدولة المغربية فضلا عن أن قرار الإحالة عدد 1/2195 بتاريخ 2015/10/29 الصادر في الملف عدد 2015/1/4/2740 والقاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 341 بتاريخ 2015/02/19 في الملف 2014/7207/1423 لم ترد به أية علة للنقض حتى يتم إلزام محكمة الإحالة بالتقيد بها. وبالحكم على عمالة إقليم قلعة السراغنة في شخص العامل بصفة آمرا بالصرف لهذه العمالة، يكون الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه قد صدرا في مواجهة ذي صفة وعلى من يجب. ومن جهة ثانية فبما ثبت للمحكمة "من أوراق الملف خاصة محضر التسليم المؤقت للأشغال المؤرخ في 2009/4/28، من أن اللجنة عاينت الأشغال وتبين لها أنها مطابقة لدفتر التحملات وأنه يمكن تسليمها مع توقيع جميع الأعضاء وبدون تحفظ مما يفيد إثبات إنجاز الأشغال ... ما يحتم عليها أداء مستحقات المقاولة وذلك بعد مرور سنة كاملة على محضر التسليم المؤقت ورفع اليد عن الضمانة"، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا. وبخصوص إثبات مادية الأشغال المنجزة المستند على خلاصات الخبرة المنجزة ابتدائيا وكذا بخصوص تحديد المبالغ المتبقية في ذمة العمالة المدعى عليها بعد خصم مجموع التسديدات التي حصلت عليها الشركة عن الأعمال المنجزة، وإرجاع مبلغ الضمانة لثبوت وفاء المطلوبة بجميع التزاماتها التعاقدية الناجمة عن الصفقة الأصلية وعن الأشغال الإضافية، ومن جهة أخيرة فإنه بما سبق ذكره من وفاء المطلوبة بجميع التزاماتها التعاقدية وإنجازها للأشغال وفق المتفق عليه، تكون محقة في الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ والوسائل مجتمعة على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا، الزوهرة قورة، امبارك بوطلحة ومارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.