محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14444 — قرار عدد: 2021/352 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف كل من المتهمة (ز. ح) وشركة التأمين (أ) والمسؤول المدني (ح.ب) بمقتضى تصاريح أفضى كل واحد منهم بها بصفة منفردة بواسطة دفاعهم الأستاذ (م. ط.س) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/02/07 والرامية كلها إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2020/01/30 في القضية ذات الرقم 2019/547 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به مبدئيا من رفض التعويض المادي بخصوص والدة الضحية (ب. ع) وابنيه (م) و(خ.ر) وبعد التصدي الحكم لهم وبتأييده مبدئيا في باقي مقتضياته الزجرية المحكوم بمقتضاها بمؤاخذة الطالبة (ز. ح) من أجل ما نسب إليها والحكم عليها بغرامة مالية نافذة قدرها 400 درهم من أجل مخالفة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة وغرامة مالية نافذة قدرها 400 درهم من أجل عدم احترام السرعة المفروضة وبثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 7500 درهم عن باقي ما نسب إليها مع الصائر والإجبار في الأدنى وإرجاع لفائدتها كفالة الحضور بعد استخلاص منها مبلغ الغرامات والصائر والمحكوم به عليها مع تعديله بإضافة الحكم بتوقيف رخصة سياقتها لمدة سنة منذ تاریخ توقیفها الفعلي.

وبتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا في مقتضياته المدنية المحكوم بها بتحميل المسؤول المدني 2/3 المسؤولية واعتبار المسمى (ب. ح) مسؤولا مدنيا وأدائه بهذه الصفة لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات التالية : لفائدة والدة الهالك (ب. ع.س) مبلغ 9270 درهم ولفائدة زوجة الهالك (م.م) أصالة عن نفسها مبلغ 88639،76 درهما ولفائدة الابن (م.ر) و(خ.ر) لكل واحد منهما مبلغ 9270 درهم ولفائدة ((م.م) عن ابنها ( !. ر) مبلغ 38448،00 درهم وعن ابنها (ب.ر) مبلغ 53037،33 درهم وعن ابنتها (س.ر) مبلغ 67626،66 مع النفاذ المعجل في حدود

3/1 المبالغ المحكوم بها وسريان الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم وتحميل المسؤول المدني صائر الدعوى المدنية على نسبة المسؤولية وإحلال شركة التأمين (أ) محل المسؤول المدني في الأداء وبرفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة أم الهالك إلى مبلغ 34801،24 درهم ولكل واحد من ابنيه (م) و(خ) إلى مبلغ 36883،12 درهم والاقتصار في التعويض الإجمالي المحكوم به للأرملة على مبلغ 87368،12 درهم وبخصوص الابن (!) على مبلغ 34801،24 درهم وبخصوص الابن (ب) على مبلغ 47566،83 درهم وبخصوص البنت (س) مبلغ 60332،5 درهم وتحميل المتهمة الصائر والإجبار في الأدنى وتحميل شركة التأمين الصائر على النسبة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات لارتباطها. ونظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من الطاعنين والموقع عليها من طرف الأستاذ (م. ط.س) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وخرق المادتين 370/365 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن الطاعنة سبق لها وأثارت أمام محكمة الاستئناف أن المطلوبين لم يدلوا بعقود من ازديادهم وشواهد حياتهم ورسم الزواج، ودفعت أيضا بأن ورقة الأداء المدلى بها لا تتعلق بالسنة ما قبل الحادثة وهذه الورقة لا تتضمن وضعية الهالك قيد حياته داخل الوكالة المستقلة هل هو رسمي أو موسمي ولا تتضمن تاريخ التحاقه بالمؤسسة المذكورة كما لم تصدر عن الضرائب والضمان الاجتماعي وطالبت باستبعاد هذه الوثيقة لكن محكمة الاستئناف أولا لم تجب عن هذه الدفوعات وهذا يعد خرقا لحقوق الدفاع ثانيا وما أدرى المحكمة أن الهالك كان وقت الحادثة لا زال يشتغل لدى الوكالة المصدرة لتلك الورقة وبذلك فإن القرار المطعون فيه غير معلل وخارقا للقانون وبالتالي فهو معرض للنقض. لكن، حيث من جهة أولى وخلافا لما جاء في الوسيلة فإن المطلوبين في النقض أدلوا بجميع الوثائق التي أثارتها الطاعنة بالوسيلة من عقود ازدياد وشواهد الحياة والإراثة وهذا يعتبر دفعا غير جديا والمحكمة غير ملزمة بالجواب عليه الشيء الذي يجعله غير مقبول. ومن جهة ثانية فإن المحكمة المطعون في قرارها أجابت عن الدفع بخصوص شهادة الأجر بقول تلك المحكمة "حيث أن ما أثارته الطاعنة خلافا للواقع ما دام لا يوجد بالقانون ما يفيد

أن كون شهادة الأجر متعلقة بالسنة ما قبل الحادثة وبذلك تكون المحكمة قد أجابت عن دفع الطاعنة بهذا الخصوص.

ومن جهة ثالثة فإن شهادة الأجر تعتبر حجة لإثبات دخل الهالك قيد حياته وهي معروضة على محكمة الموضوع وبالتالي فإنها أي المحكمة هي صاحبة السلطة في تقييمها وتقديرها وأن البيانات التي أثارتها الطاعنة بمقتضى وسيلتها حتى على فرض صحتها من كون تلك الوثيقة لا تفيد ما إذا كان الهالك هو رسمي أو موسمي إلى غير ذلك من الدفوعات - فإن ذلك لا ينقص من حجيتها لأن العبرة بإثباتها للأجر الشيء الذي يبقى معه هذا الدفع غير جدير بالاعتبار.

ومن جهة رابعة فإن ما أثارته الطاعنة بخصوص أن المحكمة لا تعرف ما إذا كان الهالك وقت الحادثة لا زال يشتغل لدى الوكالة المصدرة لتلك الورقة، فإن هذا الدفع لم يسبق للطاعنة أن تمسكت به أمام محكمة الموضوع وإنما أثارته أول مرة أمام محكمة النقض والتي ليست درجة ثالثة للتقاضي مع العلم أن ما أثير ليس من النظام العام ويبقى ما جاء في هذا الشق من الوسيلة غير مقبول.

من أجله

قضت برفض الطلب ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/10/30 في القضية عدد: 2019/547 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.