محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16217 — قرار عدد: 2022/263 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ل.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/06 في القضية ذات العدد 2020/2612/364، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل المشاركة في جناية الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى عاهة مستديمة بسنتين (02) حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح وقت تصريحه بالنقض وأدى الضمانة القضائية طبقا لما تقتضيه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بالنقض مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م. ب) المحامي بهيئة

وجدة والمقبول لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من ضعف التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تأييدها للقرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن على واقعة إحضاره مجموعة من الأشخاص وأن أحدهم عرض الضحية (م. ص) للضرب من غير أن تبرز في تعليلها الفعل المادي والعنصر المعنوي اللذين يفيدان بالقطع على أن العارض هو من أحضر هؤلاء الأشخاص للاعتداء على الضحية لا سيما وأنه أنكر المنسوب إليه وأن الضحية يبرؤه مؤكدا أنه تعرض للضرب من طرف المتهم (ب. ح)، ولا يمكن استخلاص سوء النية بالعزم على الاعتداء لمجرد أن الشخص الذي اعتدى على الضحية كان بمعية العارض، ولا حجة بالملف تفيد وجود اتفاق بين الطرفين خاصة وأن (ب. ح) الذي عرض الضحية للضرب أنكر أن يكون العارض هو من أحضره إلى مسرح الحادث، مما يجعل القرار المطعون فيه ضعيف التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال.

حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما بنت إدانتها للطاعن من أجل المشاركة في جناية الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى عاهة مستديمة على تصريحات الضحية (م. ص) وشهادة الشاهد (ح. م) أمام قاضي التحقيق بعد أداء اليمين بكونهما كانا يحتسيان الخمر بحرشة البغدادي رفقة أشخاص آخرين وقدم عندهم الطاعن على متن سيارته وطلب منهم مغادرة المكان وانصرف ثم عاد حاملا مجموعة من الأشخاص مسلحين بالعصي على متن سيارته نزل منها المسمى (ب. ح) وضرب الضحية بواسطة عصى على مستوى عينه، وعلى الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتورة (ل. ط) التي انتهت في تقريرها إلى أن الضحية فقد البصر من العين اليسرى بشكل نهائي من جراء الاعتداء، لما كان ذلك تكون

- المحكمة - مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة أمامها والتي كونت قناعتها بالإدانة وأبرزت العناصر التكوينية للجناية، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة على غير

أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ل.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/04/06 في القضية ذات العدد .2020/2612/364 وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.