محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/640 — قرار عدد: 2011/164 — بتاريخ: 2011-04-12

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 09/380 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 29 ربيع 1 عام 1430 موافق 2009/3/27 في الملف رقم 7/08/1292 أن المدعي

قضايا الميراث

العربي تقدم بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2003/3/7 أمام المحكمة الابتدائية بصفرو في مواجهة المدعى عليهم عبد الكريم (س) وبناصر (س) والحسين (س) وخديجة (د)، عرض فيه أنه الابن الشرعي للمرحوم محمد (س) وهو في نفس الوقت وارثه مع المدعى عليها الرابعة بصفتها أرملته، وأن الهالك ترك ما يورث عنه غير أن المدعى عليهم استولوا عليه حارمينه منه بدعوى أنه ليس إبنه، وأنه حتى يتأتى له إثبات صفته الإرثية يلتمس: التصريح بأن العربي ابن شرعي ووارث في الهالك محمد (س) وتحميلهم الصائر، وأدلى بوثائق مضمنة بالملف. وأجاب المدعى عليهم بواسطة

دفاعهم بأن الهالك المذكور لم يخلف ولدا، وأن المدعي هو ابن شرعي للمرحوم أحمد (س) من أمه الحقيقية زهرة (ق) وليس ابنا للمرحوم محمد (س) من خديجة (د) كما يزعم، وذلك حسب ما تفيده الوثائق المدلى بها من طرفهم ومن ضمنها الإراثة عدد 380، مشيرين إلى المراحل التي قطعتها هذه 2005/3/31 وعدد 06/1011 بتاريخ الدعوى حسب القرارين الاستئنافيين عدد 05/249 بتاريخ 2006/12/7، واللذين كانا موضوع الاحالة على ابتدائية صفرو للبت في القضية طبقا للقانون. وبعد إجراء بحث في النازلة وانتهاء إجراءات قضت المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2008/2/6 في الملف رقم 07/80 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي بواسطة دفاعه وبعد الجواب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن وسيلتين واستدعي المطلوبون في النقض وتوصلوا ولم يجيبوا. وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بوسيلتين متخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وخرق مقتضيات المادة 162 من مدونة الأسرة، وخرق القاعدة الفقهية التي تقضي بأن نفي النسب المجرد حق للأب المعني ولا يجوز التعامل فيه من طرف الغير، ذلك أن الطاعن عندما طالب الحكم بثبوت نسبه لوالده محمد (س) أسسه على إقرار الهالك قيد حياته واستشهد على ذلك بوثائق رسمية وهي المبينة في هذا المقال، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبرها بأنها لا تجدي نفعا في إثبات إقرار والده بنسبه إليه، في حين أن النسخة الكاملة لولادته مسجلة بناء على تصريح والده الذي يتضمن إقراره به ابنا له، وهو يعتبر إشهادا رسميا في مفهوم الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، ويشكل بالتالي حجة على ثبوت النسب، خاصة وأن والده لم ينازع في ذلك مطلقا طوال حياته، وقد تعزز هذا الإشهاد الرسمي بعقد الهبة عدد 451 الذي يتضمن الإشهاد من والده هبة عقار على حفدته من ابنه الطاعن قيد حياته بتاريخ 1999/12/20، إضافة إلى الشهادة الرسمية للكفالة العائلية وكذا الشهادة الإدارية المؤرخة في 1979/1/4 التي تشهد بأنه ابن الهالك وكذا كناش الحالة المدنية لوالده والذي يتضمن تصريحه بازدياده في 1968/6/12 تحت عدد 599/ز، ومن ثم فإن استبعاد هذه الوثائق الرسمية كلها، واعتبار أنها لا تثبت الإقرار بالنسب يعتبر نقصانا وخطأ في التعليل يقوم مقام انعدامه، وتأويلا غير سليم لمقتضيات المادة 162 من مدونة الأسرة، كما دفع الطاعن بأنه لا صفة للمدعى عليهم في المنازعة في نسبه لوالده لكون دعوى نفي النسب لا يجوز سماعها من طرف الورثة إذا أقيمت مجردة عن حق أو مال وأن نفي النسب المجرد حق للأب المعني لا يجوز التعامل فيه من طرف الغير، كما أن النسب يثبت بإقرار الأب وليس الأم

قضايا الميراث

طبقا لمقتضيات المادة 158 من مدونة الأسرة، وبذلك يكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل الذي يقوم مقام انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا للنقض.

لكن حيث إنه بمقتضى المادة 160 من مدونة الأسرة، فإن النسب يثبت بإقرار الأب ببنوة المقر به على أن لا يكون الولد المقر به معلوم النسب، والبين من أوراق الملف أن محكمة الموضوع أجرت بحثا مع الطرفين وثبت لها من خلاله أن الطاعن ابن الهالك أحمد (س) وأن والدته هي زهرة (ق) ولد على فراشهما حسب عقد الزواج عدد 1274 صحيفة 437 كناش عدد 73 تاريخ 1958/12/11 توثيق صفرو وكذلك موجب ثبوت نسب مستفسر مضمن بعدد 475 صحيفة 409 تاريخ 2003/4/23 توثيق صفرو الذي يشهد شهوده بأن الهالك محمد (س) لم يسبق له أن ولد ابنا وأنه قام بتربية ولد أخيه العربي وأيضا الإراثة المستفسرة عدد 380 صحيفة 455 كناش التركات عدد 6 تاريخ 2004/1/18 توثيق صفرو التي يشهد شهودها أنه من ضمن ورثة الهالك أحمد (س)، وقد أكد البحث هذه الوقائع بحضور الزوجة زهرة (ق) التي صرحت بأن الطاعن ولدها من زوجها الهالك أحمد (س)، كما حضرت المدعى عليها خديجة (د) وأكدت عدم بنوة الطاعن لها وكان ذلك أيضا بحضور القابلة منانة (ك) التي أكدت هذه الولادة، وأنه بناء على ذلك ولما أصبح الطاعن معلوم النسب طبقا للمادة المذكورة طليعته وقضت المحكمة برفض طلبه فإنها تكون قد جعلت لقضائها أساسا صحيحا وتحل هذه العلة الصحيحة المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع محل العلة المنتقدة مما يجعل الوسيلتين بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد عبد الكبير فريد - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.

مقاربة الاجتهادات:

"حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن البين من أوراق الملف أن الطاعنة عززت دفوعها برسم إراثة وبوصية إرادية ورد فيها أن الطاعنة مكفولة الهالك المذكور وقد أوصى لها هذا الأخير بخمس تركته حسب رسم الوصية شهد شهوده بأن الهالك محمد (ع) وزوجته زهراء (ف) التي هي عاقر تكفلا بالطاعنة ورسم رجوع في الشهادة شهد شهوده التسعة بأنهم يتراجعون عن شهادتهم في الإراثة ويشهدون بأن الطاعنة ليست ابنة الهالك وزوجته وإنما كانا يتكفلان بها فقط، والمحكمة لما اعتبرت الطاعنة بنت الهالك المذكور وألحقتها بورثته بناء على قيامه بتسجيلها بكناشه للحالة المدنية دون أن تقوم بإجراءات التحقيق المفيدة في إثبات النسب أو نفيه، خاصة وأن الطاعنة تدعي بأنها معلومة الأبوين، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض". (قرار المجلس الأعلى عدد 412 الصادر بتاريخ 2011/8/16 في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/414

غير منشور).