محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4170 — قرار عدد: 2022/378 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/9/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 4475 الصادر بتاريخ 2019/6/25 في الملف رقم 2019/1501/3842 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06 ابريل 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه شرع في العمل لدى الطالبة منذ 2007/10/29 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2018/10/18 ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي وبعد نفاد الإجراءات صدر الحكم القاضي بأداء الطالبة للمطلوب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأجرة وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات استأنفه الطرفان فقت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه، بالنقض. في شأن وسيلتي النقض المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها ذلك انه طبقا للفصل 359 من ق. م.م فإن من بين القواعد الأساسية في الإجراءات المسطرية التي يتعين مراعاتها هي احترام توفر الإجراءات المسطرية من عدمها في كل دعوى، وانه بالرجوع إلى ملف النازلة يتضح الخرق القانوني لهذه القواعد القانونية ذلك أن محكمتي الدرجة الأولى والثانية بنت قضاءها دون مراعاة القواعد الشكلية المنصوص عليها في المواد 62-63- 64 من مدونة الشغل. وتعيب الطالبة على القرار كذلك عدم الارتكاز على أساس قانوني وفاسد التعليل، ذلك انه أسس قضاءه على قاعدة أصبحت متجاوزة والمتمثلة في تمسك القرار الاستئنافي بقاعدة إخبار مفتش الشغل وإتمام مسطرة الاستماع للأجير أمامه حين اتخاذ قرار الطرد بناء على خطأ جسيم ارتكبه غير أن الطالبة احترمت كافة الإجراءات التي نصت عليها المواد 62-64963 من مدونة الشغل واتخذت قرار الفصل في حق المطلوب وفق ما هو مسطر بالمواد أعلاه خاصة أن محكمة النقض اعتبرت أن عرض وإخبار مفتش الشغل بمسطرة الاستماع أصبح غير ذي موضوع وعديم الجدوى بحكم عدم اختصاصه في ذلك وانعدام الفائدة والمصلحة من إتمام المسطرة أمامه. مما يجعل القرار معيبا ومجانبا للصواب مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث ان المادة 64 من مدونة الشغل في فقرتها الأولى نصت على أن توجه نسخة من مقرر الفصل او رسالة الاستقالة الى العون المكلف بتفتيش الشغل، والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة وان كانت قد احترمت ما أوجبته المادتان 62 و63 من مدونة الشغل الا أنها لم توجه نسخة من مقرر الفصل الى الجهة المعينة قانونا بدليل عدم إدلائها بما يفيد توصل مفتش الشغل بمقرر الفصل كما تنص على ذلك المادة المشار إليها أعلاه، والقرار لما اعتبر عدم توجيه مقرر الفصل لمفتش الشغل يشكل خرقا لمسطرة الفصل ما يترتب عليها يكون قد طبق هذه المقتضيات تطبيقا سليما فيما انتهى إليه والوسيلتان لا سند لهما.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.