محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/183 — قرار عدد: 2018/127 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/12/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ح) والرامي إلى نقض القرار رقم 5518 الصادر بتاريخ 2014/11/03 في الملف 2014/8228/3497 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/15 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان (م.ش.ب.ع) و(ل.ش.ب. ع) و(ش.س.ب.ع) من بين المطلوبين، تقدموا بتاريخ 2013/08/13 بمقال لتجارية البيضاء، عرضوا فيه أنهم ورثة أشقاء من جهة الأب للمسماة (ح.ش) المسيرة والشريكة الوحيدة قيد حياتها لشركة مقالع ومناجم الرمال (ح)، وانه بلغ إلى علمهم أن باقي أشقائهم قاموا بإبرام عقود تفويت حصصهم التي آلت إليهم عن طريق الإرث ل (م.م) الطالب دون تبليغهم بهذا التفويت حتى يتسنى لهم استرداد الحصة المبيعة داخل الآجل القانوني أو ممارسة حق الاعتراض على هذه العملية، علما أن عقود التفويت تتضمن أن الشركة هي شركة محدودة المسؤولية والحال انها شركة تضامن وأن الحصص المضمنة بها لا تتطابق والحصص الحقيقية العائدة للشركاء المفوتين، هذا فضلا عن أن المفوت له بادر إلى تحويل طبيعة الشركة من بشركة تضامن إلى شركة ذات
مسؤولية محدودة في جميع عام استثنائي دون استدعائهم كما يقضي بذلك الفصل 36 من النظام الأساسي للشركة ملتمسين الحكم بعدم قانونية كافة الإجراءات التي سبقت وتلت عملية تفويت كافة الحصص الاجتماعية العائدة للمدعى عليهم الأصليين الخاصة شركة مقالع ومناجم الرمال (ح) - شركة تضامن لفائدة (م.م) وعدم ملاءمتها للنظام الأساسي لها والتصريح بعدم قانونية الجمع العام الاستثنائي المسجل بتاريخ 2012/03/12 مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التفويت، فتقدم كل من (ع) و(ن) و(ف) و(ف) لقبهم جميعا نعيم بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال سموه (مقالا مضادا)، التمسوا بموجبه الحكم ببطلان جميع الإجراءات التي سبقت أو تلت عملية تفويت كافة الحصص المفوتة لمحمد مليح مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل عملية التفويت لعدم أدائه ثمن الحصص. ثم أدلى المدعون الأصليون بمذكرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى راموا من خلاله إدخال (م.ك) في الدعوى بصفته مستشارا ومعدا لجميع المحاضر ومحاسب (م.م)، فأدلى (م.ش) وشركة مقالع ومناجم الرمال (ح) بمذكرة مع مقال مقابل التمس فيه الحكم بإبطال وفسخ عقود الوكالة والبيع والتنازل والاستقالة التي أبرمها (م.ش) مع (م. م) وجميع الإجراءات المترتبة عنها قبل وبعد التفويت لعدم قانونية وعدم الأداء وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبعد تبادل باقي المذكرات صدر حكم بعدم قانونية عقود تفويت الحصص المبرمة من طرف (ن.ن) و(ن.ف) و(ن.ف) و(م.ش) و(ن. ع) مع (م.م) والمتعلقة بشركة مقالع ومناجم الرمال حمامة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، أيد استئنافيا بمقتضى القرار
المطعون فيه بالنقض.
في شان الوسيلة الفريدة
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى انه قضى بتأييد الحكم المستأنف بعلة ان مشروع تفويت الحصص لم يبلغ إلى الشركاء وفق ما تقضي بذلك الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون رقم 5/96، وانه لا يملك الصفة للدعوة لعقد جمع عام للمصادقة على تفويت الحصص لأنه ليس بمسير للشركة، والحال أن عملية تفويت الحصص المبرمة بينه وبين المفوتين احترمت مقتضيات المادة المذكورة لأن مشروع التفويت بلغ إلى شركة مقالع ومناجم وردة الرمال حمامة، كما هو ثابت من خلال الشهادة المدلى بها خلال المرحلة الاستئنافية لجلسة 2015/05/12 مع العلم أن كل الشركاء عالمون بعملية التفويت، سواء من حيث الثمن أو المفوت له وعدد الحصص المفوتة، مما يغنيه عن سلوك مسطرة التبليغ إن ثبت فعلا عدم القيام بها، هذا فضلا عن ان الطالب يعتبر وكيلا عن شركاء مالكين لنسبة 55,54 % من حصص الشركة، مما يخوله الحق للدعوى لعقد جمع عام. أيضا، قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قانونية عقود التفويت استنادا إلى كون شركة مقالع مناجم الرمال (ح) شركة تضامن، رغم أنه ثبت لها أن الشركة المذكورة هي شركة ذات مسؤولية محدودة، وبذلك جاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه.
لكن حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون رقم 5/96 على أنه " حينما تضم الشركة أكثر من شريك يبلغ مشروع التفويت إلى الشركة والى كل واحد من الشركاء إما طبق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ... " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالب لم يتقيد بما جاء في المادة المذكورة وثبت لها أيضا أن الشركة هي عبارة عن شركة ذات مسؤولية محدودة، أيدت الحكم المستأنف بتعليل جاء فيه: " إنه وإن كان من الثابت من أوراق الملف ومستنداته ان الشركة المفوتة حصصها عبارة عن شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري للمحكمة الابتدائية بابن سليمان تحت رقم 933 تحليلي، فان مشروع تفويت الحصص لم يبلغ إلى الشركاء طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون رقم 5/96 ...... وأن ما يحتج به الطاعن من تبليغ لمشروع تفويت الحصص إلى الشركاء هو مجرد استدعاء موجه من طرفه إلى كل واحد منهم لعقد جموع عامة غير عادية ... من اجل الموافقة على التفويت وأن العلم بالتفويت لا يغني عن سلوك مسطرة تبليغ تفويت الحصص إلا إذا أثبت أن الشركاء عالمون بجميع العناصر الأساسية للتفويت من الثمن والمفوت له وعدد الحصص المفوتة .... وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال لإرفاق الاستدعاء بجدول أعمال متضمن للمصادقة على تفويت حصص الشركة دون بيان للعناصر الأساسية للتفويت على الوجه السالف ذكره" وهو تعليل أبرزت فيه الطبيعة القانونية للشركة مسايرة مقتضيات المادة 58 المذكورة بترتيب الأثر الناتج عن عدم احترام تبليغ مشروع التفويت إلى الشركاء ولا يغني عن هذا الإجراء مجرد علمهم به، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.