محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/18372 — قرار عدد: 2021/312 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ح. خ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/5/13 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2019/5/6 في القضية عدد 2019/166 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة: بتحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية و إبقاء الربع على عاتق الضحية الهالك وأداء المسؤول المدني لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بمنطوق الحكم والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الربع و إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء والصائر ورفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض المستحق لوالد الهالك إلى مبلغ 70771،12 درهما و لوالدته إلى مبلغ 63271،12 درهما وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ح. خ) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق المادتين 6 و 7 من الشروط النموذجية لعقد التأمين ذلك أن القرار الاستئنافي لما لم يلتفت لدفع الطاعنة المتعلق بالضمان يكون قد جانب الصواب وأضر بمصالحها فبالرجوع لوثائق الملف يتضح أن مرتكب الحادثة عبد الجليل اعنيبة لم يكن يتوفر على رخصة سياقة خاصة بالجرار الفلاحي الأمر الذي يعتبر من مستثنيات الضمان حسب ما نصت عليه المادة 2 من الشروط النموذجية لعقدة التامين . و بمفهوم المخالفة فإن الجرار الفلاحي موضوع النازلة من نوع ماسي فركسون قوته الجبائية 11 حصانا ويتوفر على 4 أساطين وبالتالي فسرعته تفوق 25 كلم في الساعة، وحسب المادة 20 من القرار الوزيري المؤرخ في 53/01/24 فإن سائق الالة الفلاحية ملزم بالحصول على رخصة السياقة اذا كانت سرعة الالة تفوق 25 كلم في الساعة . ومن جهة اخرى بالرجوع الى محضر الضابطة القضائية والتصريحات المضمنة به يتبين أن سائق الجرار كان يحمل على متن المقطورة عددا من العمال يفوق العدد المسموح به وفي وضعية خطيرة وهم عبد الهادي (ق) وصلاح (ف) وعز الدين (ع) ونبيل (ح) اضافة للهالك الذي ركب تحت المقطورة في حامل العجلة الاحتياطية . وهذه الحالة تندرج ضمن مستثنيات التأمين ذلك أن المادة 6 من الشروط النموذجية لعقدة التأمين نصت في فقرتها "ج" على أنه " لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول فيما يتعلق بالأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص المنقولين على متن العربة المؤمن عليها فيما يخص العربات المعدة لنقل المسافرين باستثناء النقل الحضري إلا إذا كان عدد الاشخاص المنقولين لا يتجاوز العدد المبين في الشروط الخاصة ب 10 % ولا بخمسة اشخاص ولا يعتبر الاطفال أقل من 10 سنوات إلا بنسبة النصف مما يعرض القرار للنقض. حيث إن المادة السادسة من القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق المحال عليها ضمنا بمقتضى المادة 7 من قرار 26 مارس 2006 المحدد للشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الواجبة التطبيق على النازلة بالنظر إلى تاريخ الحادثة لا تستلزم الحصول على رخصة السياقة مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية أو أريبة خاصة ذات محرك إلا إذا كانت تسير على الطريق العمومية، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن الظنين كان يسوق الجرار وسط الضيعة واعتبرت الضمان قائما وردت دفع الطاعنة بهذا الخصوص تكون قد بنت قضاءها على أساس و ما أثير غير مؤسس. ومن جهة أخرى فإن الجرار لا يدخل ضمن العربات المعدة لنقل المسافرين ولا تنطبق عليه مقتضيات الفقرة "ج" من المادة 6 من الشروط النموذجية لعقدة التأمين المحتج بها مما يبقى معه ما أثير بهذا الخصوص غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الفصل 174 من ظهير 1963 ذلك أن القرار المطعون فيه لم يلتفت لدفع الطاعنة بخصوص حادثة الشغل في مواجهة الضحية الهالك الذي تعرض للحادثة عندما كان يزاول عمله بالضيعة الفلاحية وبالتالي فإنها تكتسي بالنسبة له طابع حادثة شغل، وحسب الفصل 174 من ظهير 1963 والذي يعتبر من النظام العام فانه يجب على المحكمة ايقاف البت الى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها مما يكون معه القرار مخالفا للفصل المذكور أعلاه ومعرضا للنقض بهذا الخصوص. حيث إن الحادثة وقعت بتاريخ 2015/10/16 وأنه بمقتضى المادة 160 من القانون
رقم 18/12 بتاريخ 29-12-2014 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الواجب التطبيق على النازلة << فإنه يجب أن تقام دعوى المسؤولية داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة و يمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى إذا ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام ككو المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من وثائق الملف أن الطاعنة أدلت بما يفيد وجود مسطرة صلح أو دعوى مقامة ضد المشغل و مؤمنته أمام المحكمة المختصة وردت الدفع بكون الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل تكون قد بنت قضاءها على أساس وأن باقي التعليل هو تعليل زائد لا أثر له على سلامة القرار وما أثير غير مؤسس. في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من خرق القانون ذلك أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقاعدة العامة في توزيع المسؤولية اعتمادا على جسامة الأخطاء المرتكبة ودورها في وقوع الحادثة عندما حمل المتهم 4/3 مسؤولية الحادثة وأن رقابة محكمة النقض تمتد الى التكييف القانوني للوقائع بل ان لها كذلك سلطة البت فيما إذا كان هناك سوء تقدير في توزيع المسؤولية و بالاطلاع على القرار يتضح بان السبب في وقوع الحادثة يعود الى تهور وعدم احتياط الضحية الهالك الذي يجلس في وضعية غير سليمة دون أخذ الحيطة والحذر مما أدى الى وقوع الاصطدام وبالتالي يتعين نقض القرار الاستئنافي. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما
يدخل في سلطتها التقديرية و لا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية و إبقاء الربع على عاتق الضحية الهالك واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية أن الطرفين تسببا في وقوع الحادثة نتيجة أخطائهما المتمثلة في عدم انتباه المتهم وعدم قيامه بجميع الاحتياطات اللازمة لجعل ركاب ناقلته في مأمن من خطر وتفادي وقوع أي حادث كما أن الضحية ساهم بدوره في وقوعه
بعدم احتياطه و جلوسه في مكان غير مناسب، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وحملت كل طرف نصيبا من المسؤولية في حدود ما نابه من الخطا و بذلك جاء قرارها معللا تعليلا سليما و الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الخامسة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 4 من ظهير 1984/10/2 ذلك أن القرار الاستئنافي لما قضى لفائدة ذوي حقوق الهالك بالتعويض المادي والمعنوي جانب الصواب كونهم تقدموا بمطالبهم المدنية ملتمسين الحكم لهم بالتعويض المادي و المعنوي و ان استحقاقهم للتعويض المادي ينبني على توفر شرطين وهما أن يكون الهالك ملزما بالإنفاق عليهم أو متطوعا لذلك و إثبات عسرهم . وهذان الشرطان منعدمان بملف النازلة. وبخصوص التعويض المعنوي فهو يخضع لنسبة المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة مما يتعين معه نقض القرار الاستئنافي لخرقه هاته المقتضيات. حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أخضعت التعويض المحكوم به لوالدي الهالك عن التعويض المعنوي لنسبة المسؤولية و يبقى ما أثير بهذا الخصوص غير مقبول، ومن جهة ثانية فإنها عندما قضت لفائدتهما بتعويض عن الضرر المادي استنادا الى موجبي الإنفاق و العسر الذي ثبت لها منهما انهما معسرين محتاجين للإنفاق عليهما و أن الهالك كان يعولهما و يوفر لهما جميع حاجياتهما الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وبوفاته فقدا مورد عيشهما، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وأبرزت تحقق عنصر فقد مورد العيش الذي يعتبر أساس استحقاق التعويض المذكور طبقا للمادة الرابعة من ظهير 2 أكتوبر 1984 وجاء قرارها معللا و الوسيلة غير مؤسسة . في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم و انعدام التعليل خاصة فيما يتعلق بالمسائل المثارة حول الدفع بعدم الضمان والدفع بحادثة شغل و التعويض المادي والمعنوي و المسؤولية وهو ما يتعارض ومقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية اللتين توجبان ان يكون كل قرار معللا تعليلا كافيا ومنطقيا مما يتعين معه نقض القرار الاستئنافي .
حيث إن الوسيلة مجرد تكرار لما سبق إثارته بباقي الوسائل و الجواب عنه مما تكون معه غير جديرة بالاعتبار.
من أجله قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .