محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/436 — قرار عدد: 2022/3 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/01/30 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 1251 الصادر بتاريخ 2018/11/14 في الملف عدد 2016/1606/483 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/06/10 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/07 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ : 2017/06/01 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بوحدة، -قسم قضاء الأسرة- عرضت فيه أن ما حدد من مستحقات لبنتها بمقتضى الحكم رقم 1482 الصادر بتاريخ 2014/3/4، أصبح لا يكفي لتلبية حاجياتها، خاصة وأنها عاطلة، إضافة إلى أن المحكمة أغفلت واجب توسعة الأعياد، والتمست الحكم بالزيادة في نفقة البنت بجعلها 2000 درهم بدلا من 600 درهم، وفي أجرة الحضانة يجعلها 2000 درهم عوض 100 درهم، وتكاليف السكن إلى 1500 درهم عوض 300 درهم، ابتداء من تاريخ تسجيل هده الدعوى، وبأدائه لها توسعة الأعياد الدينية بحسب 7000 درهم سنويا من 2014/6/4، وأجاب المدعى عليه في مذكرة جوابية مع مقال مضاد أن المبالغ المحكوم بها تعتبر مناسبة إلى حد ما بالنظر لوضعيته من كونه عاطلا عن العمل بالديار الأجنبية أمام الأزمة الاقتصادية العالمية، والتمس رفض طلب الزيادة في المستحقات، ورفض طلب توسعة الأعياد، وفي الطلب المضاد، التمس الحكم بمراجعة مستحقات البنت بتخفيضها من 600 درهم إلى 400 درهم، وواجب السكن من 300 درهم إلى 200 درهم، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/04/02 حكما برفض الطلبين الأصلي والمضاد، فاستأنفه الطرفان المدعية أصليا والمدعى عليه فرعيا، وألغته محكمة الاستئناف جزئيا، وحكمت تصديا بجعل نفقة البنت محددة في مبلغ 700 درهم شهريا، وواجب السكنى محددا في مبلغ 600 درهم شهريا، وأيدته في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن، بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به من رفع مستحقات البنت بما يطرأ من تغيير على دخل المكلف، وبأنه أي الطاعن عامل بالخارج، وأسست قضاءها على مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، مع أن هذه المادة لم يفضل بمقتضاها المشرع طرفا على آخر كلما توفرت الشروط المنصوص عليها فيها، ومنها دخل الملزم بالنفقة، وهو ما أكده بكونه عاطلا عن العمل بمقتضى شهادة من وزارة الشغل والضمان الاجتماعي بإسبانيا، والتي تؤكد عدم استفادته من أي تعويضات أو إعانات، وأن المطلوبة نازعت في هذه الشهادة دون أن تدلي بما يعزز أقوالها، والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا، والمحكمة مصدرة القرار لما رفعت النفقة وواجب السكن إلى ما ذكر بعلة أن الطاعن عامل بالخارج، والحال أن المعتبر عند تحديد المستحقات هو الدخل إلى جانب باقي العناصر الأخرى، والطاعن أثار أنه عاطل عن العمل بالديار الأجنبية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وأدلى بشهادة مؤرخة في 26 دجنبر 2017، بها أنه لا يستفيد من أي تعويضات إعانة عند عدم الشغل، دون أن تبحث في الوضعية المادية الحالية للطاعن، وفيما
أدلى به حتى تقف على دخله الحقيقي، ثم تبت وفق المادتين 189 و 190 من مدونة الأسرة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.