محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/133 — قرار عدد: 2022/143 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 2019/12/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج. ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 1855 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2019/10/22 في الملف رقم 2019/8206/535. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/10. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض (ر.ب) قدم بتاريخ 2017/11/27 مقالا إلى المحكمة التجارية بمكناس عرض فيه أن الطاعن (م.ش) يكتري منه المحل المخصص لبيع المواد الغذائية والسجائر الكائن ببودربالة المركز بسومة شهرية قدرها

12.000,00 درهم، وأنه توقف عن أداء الكراء منذ شهر نونبر من السنة الماضية، وجه له إنذارا بالأداء والإفراغ توصل به بتاريخ 2018/03/12 ولم يستجب لمقتضياته، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 60.000,00 درهم واجب كراء المدة من 2017/11/01 إلى 2018/03/30 حسب سومة 12.000,00 درهم شهريا، وبإفراغه هو من يقوم مقامه من المحل موضوع التراع. وأدلى الطاعن بمذكرة جوابية مع مقال مقابل عرض فيهما أنه أبرم عقد الكراء مع المطلوب على أساس أنه هو المالك للعقار المتواجد به المحل المكترى، إلا أنه فوجئ بكونه مجرد مكتري له من المالكين له (م.خ) ومن معه بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 26/09/2012 الذي نص في بنوده على أنه يمنع على المكتري تفويت المحل أو إكراؤه أو رهنه، ملتمسا الحكم ببطلان عقد الكراء المبرم بينه وبين المطلوب والمؤرخ في 2015/02/13، وبعد تقديم المتدخلين إراديا في الدعوى لمقال التدخل

الإرادي التمسوا من خلاله طرد الطاعن من المحل موضوع الدعوى صدر الحكم القاضي بأداء الطالب لفائدة المطلوب مبلغ 60.000,00 درهم عن واجبات كراء المدة من 2017/11/01 إلى 2018/03/30 بسومة شهرية قدرها 12.000,00 درهم، وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع التراع وبرفض الطلب المقابل وطلب التدخل الإرادي. استأنفه الطاعن، وأيدته محكمة

الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات المادة 24 من القانون رقم 49.16 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن العقد المبرم بينه وبين المطلوب في النقض عقد تسيير حر بالرغم من أن إرادتهما اتجهت إلى إبرام عقد كراء تضمن أن المكري هو المالك للمحل، وأنه فوجئ بأنه مجرد مكتري له من ورثة (ع. خ) بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 2012/09/26 التزم المطلوب بمقتضاه بعدم إكرائه أو رهنه، وأن القرار المطعون جانب الصواب حينما اعتبر أن المكتري الأصلي هو من له الحق في إثارة بطلان عقد الكراء المبرم بينه وبين المطلوب بالرغم من أن العقد الأصلي المبرم بين هذا الأخير والمتدخلين إراديا في الدعوى منعه من كراء المحل للغير مما يجعل العقد الذي يربطه بالمطلوب باطلا، وأنه تمسك أمام المحكمة بإجراء بحث والاستماع إلى الشهود لإثبات أداء الكراء إلا أنها ردت طلبه لعلة مخالفته لمقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود وكون شهادة الشهود هي محل شك واحتمال لطول مدة الكراء المطلوبة ولتناقض تصريحات الشاهدين (ع.ب) و(ص.ز) الواردة في محضر الضابطة القضائية والإشهادين الكتابيين المحتج بهما من قبله، وأنها بذلك استبعدت شهادة الشهود بتعليل متناقض وكان عليها إجراء بحث والاستماع إلى الشاهدين بشأن أدائه لواجبات الكراء بعد أدائهما اليمين القانونية، وأن محضر الضابطة القضائية المدلى به خلال المرحلة الاستئنافية يعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا

بالزور، وأن عدم جواب المحكمة عن هذا الدفع واستبعادها لشهادة الشهود يجعل قرارها غير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه بصرف النظر عن الطبيعة القانونية للعقد المبرم بين الطرفين، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها إخلال الطاعن بالتزامه التعاقدي، لعدم أدائه واجبات كراء المدة من 2017/11/01 إلى 2018/03/30 المطالب بها بمقتضى الإنذار المبلغ له بتاريخ 2018/03/21 والتي وجب عنها مبلغ 60.000,00 درهم، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من أدائه للمبلغ المذكور وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى، وردت عن صواب ما تمسك به بشأن بطلان العقد المبرم بينه وبين المطلوب، وطلب إجراء بحث لإثبات أدائه للمبلغ المحكوم به بشهادة الشهود، باعتبار أن عقد الكراء المبرم بين مالكي رقبة المحل موضوع التراع والمطلوب في النقض المكتري المؤرخ في 2012/09/26 المحتج به للمطالبة بالبطلان وإن تضمن في بنوده منع كرائه للغير فإن هذا الدفع مقرر لمصلحة المكرين المتدخلين إراديا في الدعوى وليس لمصلحة الطاعن من جهة، ولكون المبلغ المطلوب إثبات الوفاء به يتجاوز 10.000,00 درهم وهو ما لا يجوز إثباته بشهادة الشهود عملا بمقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود، ولتناقض تصريحات الشاهدين المحتج بشهادتهما بين ما ورد في الإشهادين الصادرين عنهما، وما صرحا به بمحضر الضابطة القضائية الذي لا يعتبر حجة يمكن اعتمادها أمام القضاء المدني، من جهة أخرى، وأن ما ورد في تعليل المحكمة بشأن استبعاد شهادة الشاهدين في الإثبات لا يشكل تناقضا في حيثيات قرارها الذي جاء على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا بما يكفي لتبريره، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيني وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.