محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/2108 — قرار عدد: 2024/81 — بتاريخ: 2024-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ر.ل) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بفاس، عرض فيه أنه بلغ بإنذار عقاري صادر بتاريخ 2014/12/31 في الملف عدد 2014/5/389 تنذره بمقتضاه الشركة (و.١) بأداء مبلغ 180.486,32 درهم مع الفوائد أو التخلي عن الملك المرهون داخل أجل 15 يوما تحت طائلة بيعه بالمزاد العلني وهو عبارة عن شقة. والمبلغ المطالب به عبارة عن أقساط متبقية من قرض توقف عن تسديدها بسبب إصابته بمرض خطير رتب له عجز دائم بنسبة 80%. ذاكرا أنه مؤمن لدى شركة التأمين (و)، والتمس الحكم ببطلان الإنذار العقاري الصادر بتاريخ 2014/12/31 في الملف رقم 2014/12/389، وإحلال شركة التأمين (و) محله في أداء باقي أقساط الدين موضوع الإنذار العقاري، وتعيين خبير لتحديد الأقساط المتبقية التي يتعين على مؤمنته أداؤها. وبعد الجواب وإجراء خبرة طبية وأخرى حسابية وتعقيب الأطراف وتمام الإجراءات، صدر الحكم القطعي بإبطال الإنذار العقاري الموجه للمدعي بتاريخ 2014/12/31 في ملف تحقيق الرهن العقاري رقم 2014/389 بخصوص العقار ذي الرسم العقاري عدد (2 ... ) عبارة عن شقة بالطابق الأرضي مساحتها 85 سنتيار، بعد إحلال شركة التأمين (و) محل المدعي في أداء ما تبقى بذمته من القرض الرابط بينه وبين شركة (و.١) المصحح الإمضاء في 10 مارس 2002 ابتداء من تاريخ ثبوت المرض في 2018/9/13 والمحدد في 135.224,21 درهم. استأنفته شركة التأمين (و) استئنافا أصليا، كما استأنفته شركة (و.١) استئنافا فرعيا، وبعد إجراء خبرة طبية والتعقيب عليها قضت محكمة الاستئناف التجارية بقبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطلوب نقضه.
ق.م.م.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة، وخرق الفصل الرابع من ق.م.م، وخرق القانون، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الأستاذ (ع.ر.ب) كان مقررا في القضية الرائجة أمام المحكمة التجارية حسب نسخة الحكم الصادر بتاريخ 2019/7/25، ثم بعد عرض الملف في الطور الاستئنافي كان من بين أعضاء الهيئة التي بتت وأصدرت القرار المطعون فيه، وفي ذلك إخلال بالفصل الرابع من ق.م.م، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل الرابع من قانون المسطرة المدنية كون أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه سبق أن نظر في القضية في المرحلة الابتدائية. وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يلفى أن الأستاذ (ع.ر.ب) كان ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم التمهيدي رقم 504 الصادر بتاريخ 2019/7/25 في الملف عدد 2019/8210/284 القاضي بإجراء خبرة. كما أنه عضو في الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه، وبالتالي فقد سبق له نظر نفس الدعوى في محكمة أدنى وأعاد النظر فيها في طور الاستئناف، مما يكون القرار المطعون فيه قد جاء خرقا للفصل الرابع أعلاه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا ومحمد رمزي ومحمد کرام ومحمد بحماني أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.