محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/176 — قرار عدد: 2023/98 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/02/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ (ع.ص.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 728 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتاريخ 2017/02/14 في الملف رقم 2016/7205/975.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/05/12 من طرف الوكيل القضائي
للمملكة، الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب
- الطاعن - تقدم بواسطة نائبه أمام المحكمة الإدارية بوجدة، بمقال، عرض فيه أنه يستغل قطعة
أرضية تابعة للجماعة السلالية لقبيلة السجع القروية عين الحجر أحفير مساحتها حوالي 11 هكتار،
وذلك بمقتضى الشهادة الإدارية عدد 1076 وتاريخ 1988/09/13 وكذا الشهادتين المؤرختين على
التوالي في 1989/02/09 2009/03/20 التي يشهد من خلافا قائد قيادة أحواز العيون باستغلاله لها،
إلا أنه خلال شهر يناير 2013 تقدم (ل-غ) بشكاية ضده وبعد اجتماع أعضاء الجماعة النيابية
لقبيلة السمع قررت هذه الأخيرة الإبقاء على القطعة المتنازع عليها كمخرم تابع للجماعة السلالية
وإزالة أشجار الزيتون المغروسة فوقها والاحتفاظ بالسلك العمومي المتواجد بهاء ثم الطعن فيه أمام
مجلس الوصاية الذي أصدر قراره بتاريخ 2014/04/24 والذي صادف بموجيه على قرار الجماعة
النيابية، واعتبر أن القرار المطعون فيه لم يتقيد بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 12 من ظهور
1919/07/27 لكونه جاء خالياً من التنصيص على حضور هؤلاء ومشار كتهم في أشغاله، إضافة إلى
خرق القانون لأنه كان يتصرف في هذه القطعة مدة طويلة وقام بغرس أشجار الزيتون، فجاء
بذلك القرار مشوبا بالالمحراف في استعمال السلطة، والتمس إلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية
بتاريخ 2014/04/24 تحت عدد 5/م 2015/3 و ضمنياً القرار النيابي رقم 2 الصادر بتاريخ 2013/01/30
عن الجماعة النيابية لجماعة السجع قيادة أحواز العيون عمالة تاوريرت. وبعد جواب الطرف
المدعى عليه وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية عدد 5/م و /2015
وتاريخ 2014/04/24 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته
هذه ونائبا عن وزير الداخلية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بالغاله وتصديا
برقعش الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبسوء التعليل،
لكون تعليله في أجزاء منه لا يتور ولا يؤسى لمنطوقه وهو مخالف للحقيقة والواقع لأن اعتبار
توزيع الانتفاع من اختصاص جمعية المندوبين لا ينازع فيه أحد، وأن الأمر محل الخلاف يتمثل في
كون اختصاصها في التوزيع ليس مطلقا ومحضنا من الطعن وإنما يخضع للرقابة الداخلية للجهة
الوصية ثم لرقابة القضاء، وأنه لما خاصم في قرار جمعية المندوبين استند في ذلك إلى قرار سابق
صادر عن جمعية المندوبين أعطاء حق الانتفاع بالأرض لسنين حسب الشواهد الإدارية، وأنه لا
يعقل وجود قرارين متضاريين صادرين عن ذات الجمعية أحدهما لفائدته والآخر ضده، أما اعتبار
قرار جمعية المندوبين بكونه بروم تحقيق المصلحة العامة، بقدر ما يشكل المحيازاً لفائدة أحد جيرانه
بناء على الشكاية التي تقدم بها، مما يجعل قرار مجلسى الوصاية المطعون فيه جاء مشوبا يعيب
الانحراف في استعمال السلطة، وهو ما لم تناقشه المحكمة مصدر القرار، ويناسب نقضه.
لكن، حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه بأن البين من وثائق الملف أن التراع
القائم بين السيد (ل- خ) والسيد (ص.غ) - الطاعن - المعروض أمام الجماعة النيابية الجماعة
السجع بشأن الأرض الجماعية غير المحددة البالغة مساحتها 30 أراً وإدعاء كل منهما استغلالها،
وخلصت بعد دراسة الملف إلى كون هذا الجزء من الأرض يبقى محرما تابعا للجماعة المذكورة
وقررت إزالة أشجار الزيتون المغروسة فوقها مع الاحتفاظ بالمسلك العمومي المتواجد بها وأن قرار
مجلس الوصاية أيدها في ذلك، وأن المستأنف عليه عمد إلى تسييج محرم الطريق وقام بغرس أشجار
الزيتون وتحويل الطريق إلى جهة أخرى وفق المعاينة التي أجرتها السلطة المحلية بتاريخ 2012/06/08،
وأن ضرورة الحفاظ على المحرم ومسلك الطريق كارتفاق عمومي تسعى من ورائه جماعة المندوبين
تحقيق صالح الجماعة السلالية السجع برمتها، واعتبرت (المحكمة) قرار مجلس الوصاية المطعون فيه
مبنيا على أسباب واقعية وقانونية تبرره، وأنها لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض
الطعن، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم وعللته تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من
السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، فائزة بالعسري، عبد السلام
نعناني، أحمد البوزيدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة هدى عدلي.