محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/377 — قرار عدد: 2023/57 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 مارس 2020 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ص) والرامية إلى نقض القرار رقم 2019/179 الصادر بتاريخ 2019/05/08 في الملف عدد 2017/1401/273 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/10/13 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما الأستاذ (أ. خ) والرامية الى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطلوبين (٥. ع) و(ط. ع) ابني (ع) تقدما بتاريخ 5 يونيو 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بصفرو عرضا فيه أن جدهما (م. ع.ي) أوصى لهما بثلث ما سيخلفه بوصية عدد 198 صحيفة 126 بسجل التركات 1، وأن المدعى عليهم المشار اليهم أعلاه قاموا بقسمة المتروك فيما بينهم، دون تمكينهما من
نصيبهما في المتروك المضمن في زمام التركة عدد 365 صحيفة 226 والمشار إليه بتفصيل في المقال الافتتاحي، وأن الإراثة عدد 363 صحيفة 225 بسجل التركات 1 وزمام التركة المذكور لم يتضمن أي منهما الوصية بالثلث المذكور، والتمسا الحكم لهما على المدعى عليهم بتمكينهما من الثلث الموصى به لهما في المتروك المشار إليه، كما التمسا في مقال إصلاحي مواصلة الدعوى ضد ورثة (ز.بنت. م. ع) الوارثة في الهالك (م. ع. بن. ع) والتي توفيت، وتصحيح الخطأ بتسجيل (ع. ع. بن. م) عوض (ع). وأجابت المدعى عليها (س. ع) أن دعوى المدعين وجهت في مواجهة من وافته المنية، وهم (ع. ع)، والمرحومة (ر.بنت.م)، والمرحومة (ك. بنت. ط) و(ز.ع)، مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا، وأن زمام التركة يعتبر مجرد زمام، ولا يتضمن شروط الملك الخمسة، وأن الملف خال مما يثبت التركة وقسمتها، وأن العقارات المحفظة المدلى بشواهد ملكيتها من قبل المدعين ليست على ملك جَدِّ المدعين الهالك (م. ع. بن. ع.ي)، وتم إقحامها في الدعوى دون مبرر، والتمست الحكم بعدم قبول الدعوى، وأجاب المطلوب حضور هما (م.س) و(م.١) أن شهادة الملكية للرسم العقاري عدد " ... " تتضمن كونهما المالكين للرسم العقاري، دون أن تتضمن أسماء المدعين أو المدعى عليهم، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/05/26 حكما بعدم قبول الدعوى، فاستأنفه المدعيان، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى، والحكم من جديد بقبول الدعوى، وموضوعا بالحكم على المستأنف عليهم بتمكين المدعيين المستأنفين من نصيبهما ومقداره الثلث الواحد في العقارات المسطرة بمقالهما الافتتاحي بالوصية لهما من جدهما المرحوم (م. ع. بن. ع) ورفض الطلب بخصوص الرسوم العقارية عدد " ... " وعدد" ... " و" ... "و" ... " و" ... "وعدد" ... "، وبإخراج كل من (م.١) و(م.س. بن. ع) من الدعوى، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن (ح.د) بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبان بواسطة دفاعهما، والتمسا رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم الجواب على دفوعات مثارة وفساد التعليل الموازي لانعدامه وتعليلات خاطئة، ذلك أن محكمة النقض ستلاحظ وكما سبقت إثارته أن (ح.د) قد انتقل إلى عفو الله بتاريخ 2018/04/09، وأنه أي المحامي الموقع أسفله سبق أن أثار هذا الدفع بمقتضى المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 2019/01/23، وقد أمهل دفاع المطعون ضدهما للجواب عنه إلا أنه لم يتم إصلاح المسطرة، وبقيت الدعوى تواصل ضد ميت، مما يجعلها مخالفة للقاعدة الفقهية في لامية الزقاق: ومن يدعي حقا لميت ليثبتن له الموت والوراث بعد لتفصلا. ومما تكون معه الدعوى الموجهة ضد ميت فاسدة شكلا، والمحكمة لما لم تراع ذلك قد خرقت القانون، والتمس نقض القرار.
لكن، حيث إن الطاعن من جهة لئن سبق أن أثار وفاة (ح.د) في مذكرته التعقيبية بجلسة 2019/01/23 فلم يدل بما يفيد وفاته إلا في مرحلة النقض، ومن جهة فلا مصلحة له في هذا الطعن
ما دامت المحكمة مصدرة القرار قد رفضت دعوى المطلوبين بالرسم العقاري الخاص به وهو " ... " عن دار "م"، لذا يبقى ما بالنعي على غير أساس.
وحيث يعيب القرار في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع. ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبتعليلات خاطئة، وعدم الجواب على دفوعات، ذلك أنه سبق أن أثار أن الدعوى جاءت مجردة من الإثبات، حيث اكتفى المطعون ضدهما بالقول بأن جدهما (م. ع.ي) أوصى لهما بالثلث في متروكه بمقتضى الوصية المسجلة تحت عدد 198 صحيفة 126 سجل التركات 1، وأن المدعى عليهم قاموا بقسمة المتروك، دون تمكينهما من نصيبهما فيه، وقاموا بسرد عدة أراضي غير محفظة، ومحلات تجارية، وأثاث، ومجوهرات وبهائم وحبوب ادعوا أنها في ملك الهالك المذكور، واكتفيا بالإدلاء بالإراثة وبزمام التركة، وأن المحكمة لم تجب على هذا الدفع رغم أنها استندت في حكمها على زمام التركة الذي لم يحضره المدعى عليهم، مما جعلهم غير مقرين به ولا ملزمين به، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إنه من المقرر فقها أن زمام التركة يعتبر حجة بين الورثة فيما حصر زمامه، وأن من يدعي الاختصاص بشيء من التركة كلا او جزءا فتلزمه البينة على قاعدة الإثبات، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن المستأنف عليهم ورثة الهالك (م. ع.ي) تم الإشهاد عليهم في رسم زمام التركة المضمن بعدد 365 ص 226 كناش التركات 10، وأنهم أقاموا دعوى القسمة في العقارات موضوع هذه الدعوى حسبما بالحكم عدد 758 الصادر بتاريخ 1978/04/27، ولم يدعوا اختصاصهم بالعقارات موضوع الدعوى، باستثناء العقارات المستثناة موضوع الرسوم العقارية، حسبما بمنطوق القرار المطعون فيه، واستخلصت من ذلك، ومن عدم الإشارة في الإراثة المضمنة بعدد 363 صحيفة 225 سجل التركات 1 وزمام التركة المومأ إليه أعلاه إلى الوصية بالثلث للمطلوبين، أنهما يستحقانها، واعتبرتهما بذلك وبالوصية المشار إليها أعلاه محقين في الوصية بالثلث في متروك الهالك الثابت بما ذكر، ودون منازعة في ذلك بمقبول، وقضت بذلك وفق ما جاء في منطوق قرارها، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت به على باقي الدفوع المثارة، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مار كان.