محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/363 — قرار عدد: 2016/479 — بتاريخ: 2016-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المسمى احمد (ت) تقدم بشكاية بتاريخ 2009/03/26 إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس وبشكاية أخرى بتاريخ 29 مارس 2012 إلى السيد وزير العدل، عرض فيهما أنه اشترى جميع القطعة الأرضية الكائنة بحي السوسيزيفر بمكناس مساحتها 138 مترا مربعا حسب عقد شراء عدلي محرر من طرف المشتكى بهما مولاي عبد الرحمان (ط) ورشيد (خ) المسجل بمكناس 2007/05/16 إلا أنه فوجئ بالمشتكى به عبد اللطيف (ق) الذي دخل إلى الأرض وشرع في البناء بها، وأنه لما استفسره عن سبب هجومه على

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 83

أرضه صرح له بأن الأرض أرضه وأنه يملكها بعقد شراء من المسمى عبد السلام (ن)، وأنه رفع شكاية بالعدلين اللذين حرر عقد شرائه المذكور إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس لكونهما لم يسلما إليه المستندات من أجل إثبات البيع كما رفع بهما شكاية إلى السيد قاضي التوثيق، والتمس أخذ شكايته بعين الاعتبار قصد إنصافه وحفظ حقه. وبعد استماع قاضي التوثيق

للعدلين المذكورين اللذين أفادا بأنهما تلقيا إشهادا من نوع عقد شراء يتضمن بأن المسميين أحمد (هـ) وحسن (م) أمضيا البيع للمشتكي احمد (ت) في جميع القطعة الكائنة بحي السوسيزيفر البالغ مساحتها 138 م تجاور ملك الغير من جهتين والزنقة والساحة أدلى البائعان بأصل تملكهما لها بعقد عرفي مصادق عليه بتاريخ 1882/03/23، وأن المشتكي حضر بتاريخ 2007/05/21 وتسلم عقد شرائه، وأمضى على ذلك، وأنهما بتاريخ 2008/12/23 تلقيا معا عقد شراء آخر

يتضمن أن عبد السلام (ن) أمضى البيع عبد اللطيف (ق) الذي نازع المشتكي

في القطعة الأرضية موضوع الشكاية والكائنة برقم 137 حي السوسيزيفر مكناس مساحتها 138 م أدلى البائع بأصل تملكه لها عبارة عن عقد عرفي مصادق عليه بمكناس بتاريخ 1982/03/19، خلص إلى أن عقدي الشراء ينصبان على قطعتين مختلفين وليس على قطعة واحدة كما يدعي المشتكي ما دام أن كل قطعة لها حدودها الخاصة وأصل تملكها الخاص بها واعتبر الشكاية كيدية ولا أساس لها من الصحة، والتمس السيد الوكيل العام للملك إحالة القضية على غرفة المشورة لكون العدلين لم يحترما الضوابط التوثيقية عند تلقي الإشهاد لكون القطعة التي اشتراها المشتكي لا تحمل أي رقم وحدودها مبهمة في حين أن القطعة التي اشتراها عبد اللطيف (ق) تحمل رقم 137 وحدودها واضحة ومعاقبتها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 16/03

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 83

المنظم لخطة العدالة. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بعدم مؤاخذة العدلين عبد الرحمان (ط) ورشيد (خ) من أجل ما نسب إليهما. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمذكرة من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس تضمنت وسيلتين.

فيما يتعلق بالوسيلة المثارة تلقائيا المتعلقة بالنظام العام: حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 16/03 المتعلق بخطة العدالة وعملا بالظهير الشريف رقم 1/06/56 الصادر في 15 محرم 1427 - 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون المذكور المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 1427 - 2 مارس 2006، فإن المحكمة تبت في غرفة المشورة وهي مكونة من خمسة أعضاء بعد استدعاء الأطراف المعنية لسماع ملاحظاتهم ... والبين من القرار المطعون فيه أن المحكمة أصدرته دون أن تبت بغرفة المشورة وبهيئة تتكون من خمسة أعضاء كما يستلزم ذلك القانون المذكور. وحيث إن تشكيل هيئة المحكمة من النظام العام ومخالفتها تثار تلقائيا ومن

لهذه الأسباب أجله يتعين نقض القرار المطعون فيه.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر ومحمد عصبة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.