محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17764 — قرار عدد: 2022/129 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ص.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بهما بواسطة دفاعه بتاريخي 11 و2021/06/14 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد 2019/2612/573، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الإيذاء العمدي ترتب عنه موت دون نية القتل بخمس سنوات حبسا نافذا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 200.000 درهم مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا والإشهاد على تنازل المطالبين بالحق المدني عن طلباتهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق م ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. وحيث إنه لما كان الطاعن قد طلب النقض بتصريحين أولهما بواسطة الأستاذ (ل.أ) وثانيهما بواسطة الأستاذ (م.ق)، فإن ما أدلى به من تنازل بإمضاء من هذا الأخير لا يمتد في آثاره إلى النقض المصرح به من الأستاذ (ل.أ) مما يستدعي البت في موضوع الطلب تبعا للنقض الذي لا يشمله التنازل. وفي الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ص.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/6/1 في القضية ذات العدد 2019/2612/573. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدین بودیلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموساوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.