محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25374 — قرار عدد: 2022/295 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ن. ح) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (ع.ك) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/05/28، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/20 تحت عدد 1900 في القضية عدد 2020/2602/3369، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من ادانته من أجل جنحة النصب بخصوص شكاية المسمى (ي. ج)، وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم واستعمالها، واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، وصفة حددت السلطة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم ، ومن أجل جنحة انعدام التأمين بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم ومثلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير. ومن أجل عدم إخضاع المركبة للفحص التقني بغرامة نافذة قدرها 700 درهم. مع تعديله يجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها، وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض المحكوم عليه من أجل جنح والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/12/07 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.