محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/4254 — قرار عدد: 2022/172 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/08/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة مونية (ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس عدد 1221 الصادر بتاريخ 2019/10/14 في الملف رقم 2019/1202/701. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022 وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إنه بمقتضى المادة 129 من مدونة التأمينات يقوم المؤمن مقام المؤمن له في حدود عقد التأمين متى ثبتت مسؤولية هذا الأخير. كما أنه طبقا للمادة 21 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على العربات ذات محرك والصادرة بتاريخ 2006/05/26 وفي حالة إقامة دعوى قضائية بشأن المسؤولية المدنية للمؤمن له، فإن المؤمن يقوم بالدفاع عنه لدى جميع المحاكم ويوجه الدعوى وبمارس طرق الطعن، وبذلك فإن كلا من المؤمن والمؤمن له لهما مصلحة مشتركة في مناقشة ما أثير في وسيلتي النقض بخصوص التعويض والخبرة الطبية، وطلب النقض الذي تقدمت به شركة التأمين النقل في مواجهة مؤَمَّنها عبد الله لزعر والحال أنه تجمعهما مصلحة مشتركة ولا يتعارض دفاعهما في مناقشة ما أثير بوسيلتي النقض يكون

غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.