محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/939 — قرار عدد: 2022/186 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/01/12 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ي. ب) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 75 الصادر بتاريخ 2020/06/29 في الملف عدد 2020/103 عن محكمة الاستئناف بتازة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/10.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 75 الصادر بتاريخ 2020/06/29 في الملف عدد 2020/103 عن محكمة الاستئناف بتازة أن ورثة (م. ع) ادعين أمام مركز القاضي المقيم بتاهلة أنهن يملكن على الشياع مع المدعى عليهم (ف.س) ومن

معها مجموعة من القطع الأرضية وفق ما هو مضمن بموجب إحصاء متروك عدد 384 صحيفة 413 كناش تركات رقم 15 وتاريخ 2017/12/26 توثيق تاهلة، وأنه سبق لهن أن أجرين قسمة حبية في القطع الست المشار إليها في الرسم المذكور وأنه يوجد منزل في القطعة الأولى المسماة " ... " مساحته مائة متر مربع لم يكن موضوع قسمة والتمسن إجراء قسمة فيه مع إجراء خبرة لتحديد قيمته وفرز نصيب كل وارث، وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ب) والتعقيب عليها أصدرت المحكمة حكما بإنهاء حالة الشياع في المنزل موضوع الدعوى ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقدر في 345.000 درهم واقتسام المبلغ بين الشركاء حسب النسبة الشرعية استأنفه المدعى عليهم فأصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالبون على القرار خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الحكم المستأنف أسس على تقرير خبرة ورد به مساحة إضافية غير مذكورة لا في عقد إحصاء المتروك المرفق بالمقال الافتتاحي كما أن المقال لم يتطرق لهذه المساحة باعتبارها من مخلفات (ع.ع)، كما أنه وحسب إفادات الأطراف المضمنة بتقرير الخبرة فإنه سبق لهم وللمطلوبات أن اقتسموا رضائيا كل العقارات التي خلفها موروثهم باستثناء المنزل موضوع القسمة مساحته 100 متر مربع فقط وهو ما انصب عليه الطلب إلا أن الخبير أقحم مساحة إضافية لموضوع القسمة وهي 108 متر مربع انضافت بدون موجب حق للعقار موضوع دعوى القسمة وستقتطع حتما من عقار آخر غير مذكور بالمقال الافتتاحي وقد أدت بشكل تلقائي إلى الرفع من قيمة بيع العقار بالمزاد العلني لذلك فالمحكمة المصدرة للحكم المؤيد استئنافيا تكون قد خرقت الفصل 3 من ق.م.م كما أنها غيرت تلقائيا موضوع الدعوى كما أن القول بأن المساحة المقدرة من طرف الخبير مبنية على معطيات واقعية تتمثل في وجود مساحة مجاورة للمنزل موضوع الدعوى هو تعليل لا ينسجم مع المنطق ما دامت المطلوبات أوضحن بدقة موضوع دعواهن وأشرْن إلى أن باقي العقارات قد تم اقتسامها رضائيا وكان على المحكمة المصدرة للحكم المستأنف أن تقضي بعدم قبول الدعوى أو تشعر المطلوبات بالإدلاء بما يثبت أن هذه المساحة لا تزال على الشركة والشياع فيكون القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي لم يجعل لقضائه أساسا قانونيا سليما.

لكن، حيث إن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف عملا بالفصل 3 من ق.م.م والمحكمة لما تبين لها من تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا أن مساحة المنزل 100 متر مربع

شاملة للمساحة المحيطة به فاعتبرتها مشمولة بطلب القسمة تكون قد بتت في حدود الطلب ولم تخرق أي مقتضى قانوني كما أن الأصل المستمد من رسم الإحصاء المذكور هو بقاء ما به على الشياع إلا ما استثني بإقرارهم فيبقى لذلك ما بالوسيلة على غير أساس.

فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالبون على القرار خرق الفصلين 241 و242 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه سبق لهم التشبث في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بعدم استقامة الدعوى من الناحية الشكلية لإرفاقها بمجرد إحصاء متروك لا يرقى إلى درجة الاعتبار لأنه لا يفيد الملك ولا يلزم غير أطرافه لإنجازه خلافا لما ينص عليه الفصلين 241 و242 المذكورين من إجراءات ومساطر خاصة بإحصاء زمام التركة، وكان عليه أن يعلل ذلك تعليلا قانونيا وواضحا وليس تعليلا عاما مبهما وأن يبين الأساس القانوني الذي اعتمده في الأخذ بإحصاء المتروك المدلى به وأنه لم يلتفت إلى ما عابوه على هذا العقد من خرق للقواعد المعمول بها في إحصاء المتروك، كما أن القول بأن المساحة المقدرة من طرف الخبير مبنية على معطيات واقعية تتمثل في وجود مساحة مجاورة للمنزل موضوع الدعوى هو تعليل لا ينسجم مع المنطق ما دامت المطلوبات أوضحن بدقة موضوع دعواهن وأشرْن إلى أن باقي العقارات قد تم اقتسامها رضائيا ويعني ذلك أن هذه المساحة المضافة من طرف الخبير ستخصم من العقارات المجاورة للمنزل وكان على المحكمة المصدرة للحكم المستأنف أن تقضي بعدم قبول الدعوى أو تشعر المطلوبات بالإدلاء بما يثبت أن هذه المساحة لا تزال على الشركة والشياع فيكون القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي لم يجعل لقضائه أساسا قانونيا

سليما.

لكن، حيث إن مدع القسمة عليه إثباتها وأنه عملا بالمادة 314 من مدونة الحقوق العينية، يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها ولما كان الطالبون أدلوا أمام قضاة الموضوع لإثبات حالة الشياع برسم الإحصاء عدد 384 صحيفة 413 تركات 15 وتاريخ 2017/12/26 يفيد أن موروثهم خلف المدعى فيه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرته لإثبات حالة الشياع تكون قد اعتمدت قاعدة الاستصحاب بان من مات على حق فهو لورثته ما لم يثبت الاختصاص لأحدهم وردت عن صواب على ما تمسك به الطالبون ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة : عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.