محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/3/1/1048 — قرار عدد: 2010/1025 — بتاريخ: 2010-03-09

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 8/281 وتاريخ 2008/7/1 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير أن ورثة الحاج (إ. ب) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بإنز كان أنهم يملكون العقار المسمى " ... " الموصوف بمقالهم، وقد سبق لموروثهم أن استصدر حكما ضد الغير تحت عدد 613 بتاريخ 1978/8/10 قضى باستحقاقه له والتخلي عنه لفائدتهم. أيد استئنافيا وبعد

عملية التنفيذ، احتله أحد ورثة المحكوم عليه سابقا فاستصدروا أمرا استعجاليا بطرده، وبذلك أصبح العقار ملكا خالصا لهم إلا أن المدعى عليه (إ. ب) (الطالب) استغل غيابهم واستولى على جزء من الملك والتمسوا الحكم باستحقاقهم جزء الملك المحتل وعلى المدعى عليه بالتخلي ورفع اليد عنه. أجاب المدعى عليه بأن الحكم المستدل به صدر على (م.ب) والأمر الاستعجالي ضد (ح.آ) ولا تربطه بهما أي رابطة، وأنه يحوز ويتصرف في المدعى فيه بجميع أنواع التصرف ولم ينازعه أحد، وأن الوثائق المدلى بها لا تنطبق عليه. وبعد استيفاء الإجراءات، قضت المحكمة باستحقاق المدعين الملك المحتل الموصوف حدودا بالمقال ورفع اليد عنه بمقتضى حكمها الذي استأنفه المحكوم عليه (الطالب) مثيرا خرق الحكم للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود لاختلاف الأطراف، وأن القاعدة التي استشهد بها بكون الأحكام عنوان الحقيقة ليست واردة على إطلاقها وأن الخبرة المنجزة تفيد حيازته للمدعى فيه وأن محاضر التنفيذ لا تنهض حجة على مادية الحيازة ولأن العقار تحت يده. وأجاب المستأنف عليهم بأن الأحكام والخبرة تعتبر وثائق تخضع لسلطة المحكمة، وبعد استيفاء الإجراءات أيدت المحكمة الحكم المستأنف بناء على أن المستأنف عليهم أثبتوا ملكيتهم للمدعى فيه بموجب الحكم الابتدائي المبني على رسم استمرار موروثهم المضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) القاضي باستحقاقهم له المؤيد استئنافيا وأثبتوا حيازتهم بمحضر التنفيذ، وأن رسم شراء المستأنف لا يتضمن حدود المدعى فيه ولا يشير إلى تواجد ملك المستأنف عليهم الذي هو جزء منه ضمن حدوده وجاء لاحقا لتاريخ منازعاتهم للغير حول المدعى

فيه وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. بشأن الوسيلة المستدل بها:

حيث إن من جملة ما عابه الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني والإخلال بحقوق الدفاع، ذلك أنه اعتبر أن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة حتى في مواجهة الغير، واستدل بالفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فخلط بين حجية الأحكام في إثبات الوقائع التي تضمنتها كحصول صلح أو اتفاق بين المتداعين أو إقرار أحدهما لصالح الآخر وبين قابلية الحكم الذي يصدر بالاستحقاق فيما بين شخصين للاحتجاج به اتجاه الغير، كما أن القرار قلب عبئ الإثبات لأن المطلوبين لم يدلوا بأي إثبات في مواجهته ويكفيه ادعاء الحوز والملك. وقد ثبت من الخبرة المنجزة ابتدائيا أن المتنازع فيه يوجد بيده كما أعرب في مقاله الاستئنافي بأن موضوع رسم الاستمرار المدلى به من طرف المطلوبين والمنجز في اسم موروثهم إلى جانب ما يعتريه من عيوب لا صلة له مطلقا بموضوع التراع، ملتمسا الأمر تمهيديا بإجراء معاينة على عين المكان لتطبيق حجج الطرفين موضحا أن مهمة الخبير المعين ابتدائيا انحصرت في مدى انطباق حكم الاستحقاق المدلى به والحكم الاستعجالي ومحضر التنفيذ على المدعى فيه كما لو أنه صدر في مواجهته أو مواجهة سلفه وله حجية قطعية غير قابلة للدحض، إلا أن المحكمة رفضت طلبه وبذلك خرقت حقوق الدفاع.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك من جهة فإن كل قرار طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه ويعد نقصانا في التعليل عدم جواب المحكمة على دفوع الأطراف المؤثرة، ومن جهة ثانية فإن حجية الشيء المقضي به للأحكام في منطوقها نسبية لا يواجه بها إلا من كان طرفا فيها أو من في حكمه طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وإن كانت لها حجية الورقة الرسمية في الوقائع التي تثبتها ويبقى عبئ الإثبات على من يدعي الاستحقاق، ولما كان الثابت من وثائق الملف المعروضة أمام قضاة الموضوع أن المطلوبين عززوا دعواهم استحقاق المدعى فيه في مواجهة الطالب بأحكام قضت لموروثهم باستحقاق موضوع التراع في مواجهة (ع.ب) اعتمدت على رسم استمرار موروثهم، وأن الطالب تمسك بأنه يعد غيرا بالنسبة للأحكام المذكورة وأن المدعى فيه حوزه وملكه وأدلى بعقد شراء ورسم استمرار موروث البائع له، وتمسك بأن رسم استمرار المطلوبين لا ينطبق على ما بيده وحوزه، والتمس إجراء معاينة لمطابقة حجج الطرفين والوقوف على عين المكان لبيان حقيقة الحدود لأن الخبرة المنجزة ابتدائيا اقتصرت على مطابقة الأحكام والتي لم يكن طرفا فيها، فإن المحكمة التي لم تجب عن دفوعه ولم تستجب لطلبه واعتمدت الأحكام المدلى بها حجة في مواجهته، تكون قد خرقت حقوق الدفاع وجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويبقى ما استدل به واقعا على القرار ويتعين نقضه. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيدة سمية يعقوبي خبيزة - المحامي العام:

السيدة آسية ولعلو.