محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3032 — قرار عدد: 2020/300 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/10/06 تقدم السيد (أ. ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه : أنه يتوفر على محل تجاري يحمل رقم 19/17 مع باقي الحرفيين على طول الطريق الرئيسية رقم RN10، وأنه في إطار الاتفاقية المتعلقة بمدن بدون صفيح، وبناء على مقترحات لجنة تتبع عملية الإيواء خلال الاجتماع المنعقد بولاية أكادير بتاريخ 2008/9/22 المكونة من ممثل الولاية والسلطة المحلية (رئيس المنطقة الحضرية ل (ب) ) والمجلس الجماعي لأكادير والمفتشية الجهوية للإسكان وممثل شركة العمران بأكادير، تقرر إزالة المحلات المهنية المتواجدة على طول الطريق الرئيسية المذكورة مقابل استفادة المستغل للمحل التجاري من بقعة أرضية مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة (ب) ، وأن اللجنة قامت بتاريخ 2008/10/08 بهدم محله التجاري، وأنه تردد مرارا على مصالح الولاية والمنطقة الحضرية للاستفادة بدون جدوى بالرغم من تقديمه لشكايات في الموضوع، والتمس الحكم على المدعى عليهم بتنفيذ الالتزام موضوع محضر المعاينة المؤرخ في 08 أكتوبر2008 وذلك بتسليمه بقعة أرضية خاصة به وحفظ حقه في طلب التعويض بعد تنفيذ الالتزام وتحميل المدعى عليهم
الصائر، وبعد جواب جماعة اكادير وشركة العمران وتمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة حكمها على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بتمكين المدعي من بقعة أرضية تنفيذا للالتزام موضوع المحضر المؤرخ في 2008/10/08 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة قبلت الدعوى من جانب المعني بالأمر رغم أن ادعاءه لا أساس له من الصحة لانعدام صفته كمالك للعقار المتواجد عليه المحل الذي تم هدمه، وان هذا العقار في ملك الدولة - الملك الخاص - وأنه لم يدل بأية حجة تؤكد تواجده المشروع فوق العقار، وأن المطلوب في النقض لا يتوفر على الصفة التي يتطلبها الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ومن ناحية أخرى فان التكييف المعتمد عليه من قبل محكمتي الموضوع غير صائب على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بوجود وثيقة
تتضمن التزامات متبادلة بين الدولة والمطلوب حتى تترتب عليها قواعد المسؤولية العقدية وإنما بوجود عقد مدينة أكادير لسنة 2004 الذي يتضمن التزامات مشتركة بتظافر الجهود بين وزارة السكنى والتعمير وشركة العمران وولاية سوس ماسة وجماعة أكادير لإنجاح برنامج القضاء النهائي على أحياء الصفيح بهذه المدينة ولا
ينصب فيه المستفيدون كطرف به، فكان على المحكمة على الأقل أن تقضي بتضامن كل الأطراف المدعى عليها باعتبارها معنية بالعقد المذكور وموقعة عليه، ثم إن ما ذهبت إليه المحكمة من ان مجرد كون الدولة مسؤولة على توفير القسط الأكبر للتمويل غير كاف لتحميلها المسؤولية بكاملها، وأن كل هذه الأطراف لها التزامات محددة في إطار العقد المذكور وكل جهة منها تتمتع بالشخصية المعنوية، وأن تنفيذ الالتزام المذكور يمر بالضرورة عبر تحديد مسؤولية كل جهة مذكورة، وليس تحميل الدولة التي تعد احد أطراف العقد كامل المسؤولية، ثم إن المحكمة اعتبرت أن هناك التزاما يقع على عاتق الإدارة مؤداه تسليمها للمعني بالأمر بقعة أرضية في مقابل قبوله هدم محله المهني بحي (ب) في إطار عملية فرح، في حين انه لا يوجد أي التزام صريح من جانب الجهة الإدارية الطالبة مصدرة العقد المذكور بتسليم المطلوب بقعة أرضية، كما أن المحكمة لم تحدد الجهة المعنية بالنزاع وإنما اقتصرت على تحميل الدولة كامل المسؤولية، مع انه بالرجوع إلى عقد مدينة أكادير يتبين انه حدد بدقة الجهة المعنية بشكل مباشر بتوفير الوعاء العقاري وبتفويته للمعنيين بالأمر وهي مجموعة التهيئة العمران، إضافة إلى ذلك فان بنود الاتفاق تتضمن التزامات تقضي بتفويت شركة العمران للقطع الأرضية مقابل أداء المعنيين بالأمر لثمنها، وأن الأمر يتعلق بعقد تفويت يظل انتقال ملكية القطعة الأرضية مشروط بوفاء المعني بالأمر بالتزامه المتمثل في أداء ما هو مستحق عليه من مساهمة، وانه يتعين لذلك نقض
القرار.
لكن، حيث إن المحكمة استندت في تعليل قرارها إلى محضر المعاينة المؤرخ في 2008/10/08 الموقع عليه من طرف ممثلي السلطة المحلية وجماعة أكادير وولاية جهة سوس ماسة درعة وشركة العمران بأكادير والمفتشية الجهوية للإسكان لجهة سوس ماسة درعة والذي تضمن كون المستأنف عليه (المطلوب في النقض) يستغل المحل التجاري رقم 17/19 ويستفيد من بقعة مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة (ب) ، وأنه يشكل حجة على استغلال المستأنف عليه محلا مهنيا على طول الطريق الوطنية واعتبرت أن صفة هذا الأخير قائمة للمطالبة بتنفيذ الالتزام الوارد بالمحضر، كما انه تأكد للمحكمة من خلال اطلاعها على اتفاقية تمويل برنامج "أكادير مدينة بدون صفيح 2004-2009" أن الدولة المتعاقدة مع شركة العمران والممثلة في شخص وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة السكنى العمران والممثلة في شخص وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، هي صاحبة المشروع والمشرفة على تنفيذ مقتضيات الالتزام الوارد بمحضر المعاينة والمتمثل في تمكين المستأنف عليه من بقعة أرضية كتعويض عن محله المهني الذي تم هدمه وإزالته بموافقته، كما تبين لها عدم وجود ما يفيد أن استفادة المستأنف عليه مشروطة بأدائه مساهمة مالية لإنجاز مشروع عملية إعادة الإيواء ، والمحكمة بتعليلها المذكور لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه وعللت قرارها تعليلا كافيا ومؤسسا والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.