محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/175 — قرار عدد: 2021/321 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ل.ب. ط.ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/10/29 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالخميسات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/22 في القضية عدد 2017/427 القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميله الصائر بالتضامن مع الغير والاجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (أ.ح) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من انعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أي سند من القانون، ذلك أن القرار المطعون اعتمد حيثيات الحكم الابتدائي واكتفى بتأييده دون مناقشة الدفوع المثارة امام محكمة الدرجة الثانية، والمتعلقة بكون العقار هو في ملك وحيازة وتصرف أبناء عمومته الذين كلفوه بحرثه لفائدتهم، مما يجعل القرار تناقص التعليل وعديم الأساس القانوني يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إنه لا وجود في القانون ما يمنع المحكمة من تبني تعليلات الحكم الابتدائي المؤيد في مبدئه وأسبابه. وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعن شانها شان الحكم الابتدائي الذي استند في حيثياته على تصريح الطاعن بان الجزء من الارض موضوع النزاع لم يسبق له ان استغله او حرثه الا في السنة اتي تقدم خلالها المشتكي بشكايته، مما اعتبرته اقرار
منه بما جاء في الشكاية من تحوز صاحبها بهذا الجزء والتصرف فيه بقطع النظر عن ملكيته له من عدمه، كون القانون يحمي الحيازة في ذاتها ولو كان الحائز غير مالك، وان اعتراف الطاعن بحرث الجزء المذكور يعتبر انتزاعا جزئيا للحيازة من يد المشتكي تعضده المعاينة المدلى بصورة منها، معتبرا ان ادعاء ملكية الأرض لتبرير حرثها تدليسا، مما تكون معه العناصر التكوينية لجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير متوفرة في النازلة، ولما قضت على النحو المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وبنت قرارها على أساس، وما بالوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.