محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/594 — قرار عدد: 2018/197 — بتاريخ: 2018-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم لدى المحكمة الابتدائية بانزكان بمقال افتتاحي وآخرين إصلاحيين، عرض فيها أنه مالك على الشياع في العقارات المبينة بها، والتمس الحكم بقسمتها، وبعد جواب المطلوبين وإنهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى "بعدم قبول الدعوى"، واستأنفه الطاعن، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، ولم يجب المطلوبون.

في السبب المثار تلقائيا لتعلقه بالنظام العام: حيث إنه بنص الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، تنعقد الجلسات وتصدر قرارات محاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس، وينص على أسماء القضاة الذين شاركوا فيها. وحيث إن مقتضيات الفصل المذكور من النظام العام تثار تلقائيا في جميع مراحل التقاضي وحتى أمام هذه المحكمة، والبين من القرار المطعون فيه أنه جاء خاليا من أسماء القضاة الذين أصدروه، مما يشكل خرقا لنص الفصل المذكور، وهو ما يوجب النقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى النوري مقررا، وعبد الواحد جمالى الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.