محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/857 — قرار عدد: 2018/536 — بتاريخ: 2018-10-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 يوليوز 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.غ) والرامية إلى نقض القرار رقم 1539 الصادر بتاريخ: 2016/05/16 في الملف عدد 2015/1620/1046 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/12/14 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ر.١) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1539 الصادر بتاريخ 2016/05/16 في الملف عدد 2015/1620/1046 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعين ورثة الهالكة (ف.ك) وهم: (ف.ب) ومن ذكر معها بالمقال الافتتاحي قدموا مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/12/17 ثم مقالا إصلاحيا عرضوا فيهما أن والدتهم (ف.ك) (ف.ن.ل) مالكة على الشياع في الرسم العقاري ( ... ) بنسبة 67.837.440 من أصل 818.049.280 في الرسم المذكور وأنهم فوجئوا عند طلب تسجيل ما آل إليهم إرثا فيها عدم وجود نصيبها في الرسم المذكور وأخبرهم المحافظ أنه انتقل إلى المطلوبين في النقض عن طريق إراتهم لوالدهم (ع.ل) الذي انتقل إليه بدوره من والدته (ف.ب.ع.ل) الملقبة ب (كا) والذي ورثته قبلا من ابنها (ق.ب.ل) وأن المطلوبين استغلوا تشابه الأسماء بين الهالكتين: والدتهم (ف.ك) و(ف. كا)، وحولوا نصيب الأولى للثانية دون سند والتمسوا: الحكم بالطعن والتشطيب على رسم إراثة المدعى عليهم لجدتهم (ف.ب.ع.ل) الملقبة ب (كا) بعد تصحيحهم لاسمها الشخصي ب (ف) (1393 عدد 12 ص 3
وتاريخ يونيو 1973) وباسترجاع حصة والدتهم (ف.ك) في الرسم وبالنسبة المذكورين أعلاه، بعد القول أن (ف.ك) ليست هي (ف. كا) وبانتقاص حصتها في الرسم المذكور بالنسبة المفصلة في المقال الإصلاحي وأمر المحافظ المعني بالتسجيل، واحتياطيا إجراء خبرة عقارية. وأجاب المدعى عليهم أن مقال المدعيين غير مؤسس وأنهم استغلوا فقط تشابه الأسماء متناسين أصل التملك للطرف المدعى عليه والمبني على أساس، والتمسوا رفض الطلب. وبعد انتهاء الردود والتعقيبات أصدرت حكمها بتاريخ 2015/04/09 بالتصريح أن (ف.ك) ليست هي (ف.كا)، وأن نصيب الأولى هو من حق ورثتها المدعين وأمر المحافظ بتقييد الإراثة عدد 267 على الرسم العقاري المذكور وتمكين ورثتها من نصيبها فيما مجموعه 67837440 / 814049440 الذي حول دون حق لورثة الثانية للتشابه في الأسماء. فاستأنفته النيابة العامة، وكذا المدعى عليهم وأيدته محكمة الاستئناف، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن عشر وسائل أجاب عنه المطلوبون بمذكرة بتاريخ 2016/12/14 بواسطة نائبهم الأستاذ (ر.١) والتمسوا رفض الطلب. في الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن القرار بتحريف وثائق الدعوى والنقصان في التعليل أدى إلى انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت مجرد مزاعم ومغالطات، فمورثة المطلوبين كانت تحمل اسم (ن.ل)، و(ف. كا) توفيت قبل وفاة ابنها (ع.ل)، وأن الرسالتين الصادرتين عن المحافظ بتاريخ 2010/01/17 و2012/01/12 تنفيان أي علاقة المورثة المطلوبين في النقض بالرسم العقاري عدد ( ... )، والتمس نقض القرار.
حيث صح ما جاء في هذه الوسيلة، ذلك أن البين من المقال الاستئنافي للطاعن أنه فعلا أثار بأن المحكمة لم تجر بحثا لتتأكد من استحقاق المطلوبين لما يزعمون، وأن الرسم العقاري المذكور أعلاه أسس بتاريخ 1932/06/08 ومورثتهم (ف. كا) توفيت سنة 1936 وقيدت إراثتها عدد 1033 صحيفة 491 وتاريخ 1941/09/24، بينما مورثة المطلوبين تسمى (ف.ك) وليست (كا)، وأن أصل تملكهم مبني على وثيقة حاسمة مقابل عدم تبيان مدخل تملك مورثة المطلوبين للنصيب الذي يلتمسونه، وأنهم فقط استغلوا تشابه الأسماء. والمحافظ أجاب في رسالة له أنه منذ تأسيس ذلك الرسم لا يوجد به أي اسم آخر يشبه اسم جدة الطاعنين (كا)، وأدلوا بوثائق تعزز دفعهم. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي والذي قضى بتمكين المطلوبين (ورثة (ف.ك) من نصيبها في الرسم العقاري عدد ( ... ) والذي حول لورثة (ف. كا) للتشابه في الأسماء وأمر المحافظ بذلك، مكتفية في تعليلها بأن ما نعاه الطاعن لا يستند على أساس واقعي، وأن الخطأ هو نتيجة تقييد الإراثات من طرف من وكل له المشرع تنفيذ ذلك دون مناقشة ما أثاره الطاعن في مقاله الاستئنافي والحجج التي أدلى بها ودون إجراء تحقيق عن طريق الاطلاع على بيانات الرسم العقاري عدد ( ... ) والتقيدات اللاحقة به منذ تأسيسه لمعرفة المالكين المسجلين به، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.