محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/1812 — قرار عدد: 2011/1328 — بتاريخ: 2011-03-22

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن شركة اتصالات المغرب في شخص مسيرها القانوني قدمت بتاريخ 2004/1/14 مقالا لدى المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع الدار البيضاء ضد المدعى عليهما المحافظ على الملاك العقارية بالبيضاء عين السبع سيدي مومن والسيد المصفي القضائي للشركة المغربية للهيكلة " تومباريلو"، عرضت فيه أن المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سابقا الذي أصبحت تحل محله في جميع حقوقه والتزاماته بمقتضى المادة 45 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4518 وتاريخ 18 سبتمبر 1997، سبق له أن اقتنى من الشركة المغربية للهيكلة "تومباريلو" حصة شائعة قدرها 2592 م م من المساحة الإجمالية للرسم العقاري عدد 32/8718، وأنها تقدمت إلى المحافظ على الأملاك العقارية المذكور بطلب رام إلى تسجيل عقد الشراء المشار إليه فأجابها بمقتضى قرار مؤرخ في 2003/12/3 بكونه لا يمكنه تسجيل ذلك العقد ما دام أن البائعة الشركة المغربية للهيكلة قد حكم بتصفيتها قضائيا وأن هذا القرار لا يستند على أي مسوغ قانوني، ذلك أن المادة 666 من مدونة التجارة تمنع فقط تقييد الرهون الرسمية والرهون والامتيازات بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية، وبالتالي فإن عقد التفويت غير مشمول بمنع التقييد المنصوص عليه فيها، وبناء على ما جاء في الفصل 96 من ظهير 1913/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري فإنها تلتمس

72 التحفيظ العقاري

الحكم بإلغاء قرار المحافظ المؤرخ في 2003/12/3 والحكم بالتشطيب على التصفية القضائية من الرسم المذكور وتسجيل عقد الشراء السالف الذكر مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية بأن الرسم العقاري عدد 32/8718 البالغة مساحته 5413 مترا مربعا في اسم الشركة المغربية للهيكلة " تومباريلو" وأنه مثقل بحجز تحفظي لفائدة مصطفى (ن) لضمان مبلغ 71153،83 درهما، وأن الشركة المالكة للعقار تمت تصفيتها قضائيا بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2000/9/18 وأن البيع المبرم يتعلق ببيع قطعة أرضية مساحتها حوالي 2592 مترا مربعا يتم اقتطاعها من المساحة الإجمالية للرسم العقاري السالف الذكر، وأن تقييد هذا البيع يستلزم الإدلاء برفع اليد عن الحجز التحفظي وموافقة سنديك التصفية القضائية على هذا التقييد بالرسم العقاري ومحضر التسليم المؤقت والملف التقني من أجل عملية التقسيم وتصميم ملحق به وتصميم التجزئة مصادق عليه بدون تغيير، وبعد عدم جواب وتخلف المصفي القضائي رغم التوصل أصدرت المحكمة بتاريخ 2005/4/18 في الملف عدد 2004/1/119 حكمها رقم 956 بعدم قبول الطلب. استأنفته المدعية فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في السبب الفريد بعدم الجواب على دفوع - خرق حق الدفاع - سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جاء فيه (أن الطاعنة وجهت دعواها مباشرة ضد المحافظ والحال أن الرسم العقاري الذي ترمي من دعواها تقييد شرائها يتضمن حجزا تحفظيا لفائدة شخص آخر، كما أن موضوع الدعوى تعلق به حق الغير باعتباره يشكل ضمانا عاما لدائني هذه الأخيرة)، إلا أن الطاعنة ذكرت في أسباب استئنافها بأن تاريخ عقد التفويت 1996 هو سابق لتاريخ إيقاع الحجز يؤثر سلبا على عقد التفويت وذلك عملا بمقتضيات الفصل 452 من ق.م.م، وأن القرار لم يجب عما ذكر، ومن جهة أخرى فإنها ذكرت في أسباب استئنافها أن سنديك التصفية القضائية والذي يمثل دائني البائعة قد أصبح يحل محل هذه الأخيرة في ملكية العقار الذي اشترت منه حصة مشاعة، وذلك بصفته خلفا خاصا لها عملا بمقتضيات الفصل 229 من ق.ل.ع، وبالتالي فهو ملزم بتسليم الشيء المبيع وبضمانه عملا بمقتضيات الفصل 498 من ق.ل.ع، وأن القرار لم یجب عن ذلك. لكن ردا على السبب أعلاه فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، ذلك أن الحجز التحفظي وقع تسجيله بالمحافظة العقارية قبل أن تتقدم الطاعنة بطلب تسجيل شرائها وأن العبرة بتاريخ التسجيل وليس

73 التحفيظ العقاري

بتاريخ البيع، وأن القرار لما علل بأن "ما تمسكت به الطاعنة في أوجه استئنافها غير منتج، وأن السنديك إنما يحل محل الشركة البائعة الخاضعة للتصفية وليس محل الحاجز الذي لم يدخل في الدعوى، ولذلك فإنه ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأن " الطاعنة وجهت دعواها مباشرة ضد المحافظ على الأملاك العقارية، والحال أن الرسم العقاري الذي ترمي من دعواها تقييد شرائها به يتضمن حجزا تحفظيا لفائدة مصطفى (ن) وأن البائعة أضحت في حالة التصفية القضائية، وبذلك فإن العقار موضوع الدعوى تعلق به حق الغير باعتباره يشكل ضمانا عاما لدائني هذه الأخيرة "، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا وما بالسبب بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد العلامي - المقرر: السيدة زهرة المشرفي - المحامي العام: السيد محمد فاکر.