محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/22531 — قرار عدد: 2022/257 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.و) بمقتضى ثلاث تصاريح أفضى بأولها لدى مدير السجن المركزي بالقنيطرة بتاريخ 12 أبريل 2021، وبثانيها وثالثها بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 13 و14 أبريل 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ سادس أبريل 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/80 القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءته من جناية تكوين عصابة إجرامية والحكم من جديد بإدانته من أجلها، وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي بدلا من جناية السرقة بالسلاح بثلاث سنوات حبسا نافذا مع تعديله بإدانته وفق المتابعة الأصلية وبرفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر سنوات سجنا.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وأدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذة (خ. ج) المحامية بهيئة القنيطرة المقبولة للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن الوسائل الثلاث المستدل بها على النقض مجتمعة و المتخذة في مجموعها من خرق الفصول 293 و294 و507 من القانون الجنائي ومن نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه بالرغم من إنكاره خلال جميع مراحل الدعوى وانتفاء عناصرها التكوينية وفي غياب أي دليل يفيد استعمال السلاح في جناية السرقة وتعريض الضحية للضرب والجرح بواسطته وفي غياب أية شهادة طبية تثبت ذلك، كما أنها قررت تمتيعه بظروف التخفيف إلا أنها عمدت إلى رفع العقوبة في حقه. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور جاء خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم - طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية - فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه إنما اعتمدت في ذلك على التصريحات التمهيدية للضحية (ع. ع) التي أفاد فيها من كونه تلقى مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص يخبره بأنه يتوفر على كمية مهمة من عملة الأورو يريد صرفها بالعملة الوطنية فاتفق معه على الحضور رفقة صديقه (أ.أ) وضرب معه موعدا لذلك وتسلم منه للمرة الأولى خمسة أوراق نقدية قيمة كل واحدة منها عشرين أورو وقام صديقه بصرف إحداها وتبين على أنها حقيقية وعندما التقى به للمرة الثانية وأثناء توجههم إلى المكان المتفق عليه ارتمى الشخص الذي كان رفته بجانبه على مفتاح السيارة وأوقف محركها عن الاشتغال ليباغتهما شخص ثالث كان مختبأ تحت شجرة بالرشق بحجارة كبيرة أصاب بها زجاج نافذة الباب الخلفي الأيسر لسيارته وقام الأشخاص الثلاث بالاستيلاء على مبلغ اثني وأربعين ألف درهم وهاتفه النقال والحقيبة اليدوية باستعمال الأسلحة

البيضاء وأدلى بصورة الشخص الذي ضرب معه موعدا والتقى به ورافقه على متن سيارته وهو الطاعن والذي تعرف عليه عند الاستماع إليه تمهيديا وبكونه هو من اتصل به هاتفيا، وهي نفس التصريحات التي أكدها مرافقه (أ.أ) تمهيديا، وعلى التصريحات التمهيدية للضحية (ع. م) الذي أفاد بدوره تعرضه للسرقة بنفس الطريقة من طرف الطاعن ومرافقيه باستعمال أسلحة بيضاء وسلبوه مبلغ مائتين وسبعين ألف درهم وهاتفيه النقالين ومفتاح تشغيل سيارته بعدما عرضوه للضرب والجرح بعصا على مستوى ركبته اليسرى وتعرفه على الطاعن بلباسه الرياضي الأسود الذي كان يرتديه، وهي نفس التصريحات التي أكدها (م.ش) تمهيديا. هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل إثبات، والمخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجنايتين اللتين أدانته من أجلهما بعدما أبرزت عناصرهما التكوينية، وأنها لما قضت عليه بعشر سنوات سجنا تكون قد عاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي جناية السرقة بالسلاح المعاقب عليها قانونا بالسجن المؤبد بعد إعمال ظروف التخفيف تصبح السجن من عشر إلى ثلاثين سنة، وأنه لا تناقض بين تمتيع الطاعن بظروف التخفيف ورفع العقوبة طالما أن ذلك تم في إطار الفصل 147 من القانون الجنائي، وأن في تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين به الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسائل المثارة على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.و) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ سادس أبريل 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/80. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.