محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3321 — قرار عدد: 2017/596 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 22 يونيو 2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ا.س) الرامي إلى نقض القرار عدد 1983 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/5/3 في الملف عدد: 2015/7108/311. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/7/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يوليوز 2017 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد أوراق الملف و القرار المطعون فيه رقم 1983 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2016/5/3 في الملف الإداري عدد 2015/7208/311 أن السيد (ج.ب) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15 دجنبر 2014 عرض فيه أنه سبق ان تمت متابعته من اجل جناية سرقة أموال الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء بمنطقة (ع.د.ج) وأدين على إثر ذلك وحكم عليه بثلاثة سنوات سجنا نافذا بمقتضى القرار عدد 160 ملف رقم 21/2008/422 الصادر بتاريخ 8 ابريل 2009 عن غرفة الجنايات الابتدائية بالقنيطرة إلا ان هذا الحكم كان محل طعن بالاستئناف من طرف المدعي فتم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بموجب قرارها عدد 5386 وتاريخ 2009/08/25 في الملف رقم 08/2612/205 وبعد الطعن بالنقض في هذا القرار أصدرت محكمة النقض القرار عدد 9/391 بتاريخ 2010/02/25 في الملف الجنائي عدد 2009/9/6/18719 القاضي بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لثبت فيه من جديد وبعد قرار
الإحالة صدر القرار رقم 38 بتاريخ 6 يوليوز 2010 في الملف الجنائي عدد 16/2612/200 القاضي بإلغاء القرار الجنائي فيما قضى به من إدانة وتصديا التصريح ببراءة المتهم مما نسب اليه وأن المدعى عليه قام بإرجاعه إلى عمله لكن دون تمكينه من أجرته عن الفترة من 7 ماي 2008 الى ابريل 2012 و حیث ان المدعي كان يشتغل بالوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء بحي دريج باجرة شهرية قدرها 6647.85 درهم وحاليا يشتغل بوكالة جرف الملحة و رغم مراسلته للمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء بالدار البيضاء قصد تسوية وضعيته المادية وتمكينه من أجره وكذا جميع مستحقاته عن الفترة المذكورة لم يتعلق أي جواب لأجل ذلك يلتمس الحكم لفائدته بأحقيته في جميع مستحقاته من تاريخ 7 ماي 2008 إلى ابريل 2011 وجب فيها ما مجموعه 265914 درهم وكذا جميع مستحقاته عن تلك الفترة مع الحكم بتعويض يناسب حجم الضرر الذي لحق به جراء ذلك مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على من يجب قانونا وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المكتب الوطني للماء والكهرباء في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعي مبلغ 265.914 درهم مع رفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليه المصاريف فاستأنف هذا الحكم من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها
المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى بفرعها الأول و الثاني حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى ان ما اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في رد الدفع المتعلق بالمادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية بما جاءت به "بالنسبة لسبب الاستئناف المرتبط بخرق مقتضيات هذه المادة فإنه اذا كان العمل القضائي الإداري قد تواتر فعلا على عدم قبول دعاوى تسوية الوضعية الفردية بالرغم من كونها تندرج ضمن دعاوى القضاء الشامل متى كانت التسوية مرتبطة بقرارات إدارية تحصنت بعدم الطعن فيها ..... واعتبارا لكون طلب المستأنف عليه استهدف أساسا أحقيته في الأجرة ما يؤكد أنه لا وجود لأي قرار إداري ... " في حين ان الطعن في القرار الذي علم به و هو عدم صرف الأجور المقابلة للفترة الممتدة من 7 ماي 2008 الى فاتح ابريل 2011 وان تنازله الصريح الصادر عنه عند التحاقه بالعمل بعدم المطالبة بتسوية وضعيته الإدارية عن الفترة التي كان فيها معتقلا بجناية لا علاقة للمكتب بها دليل قاطع وصريح على علمه اليقيني ولم يبادر الى رفع دعواه كما عللت المحكمة بان الحقوق المطالب بها إنما هي نتاج حكم صادر بالبراءة ترتب عنه بقوة القانون إرجاع المستأنف عليه الى عمله وتبرأته مما نسب إليه له ان يستفيد من الأجور المقتطعة من راتبه ومن الترقيات التي حرم منها هذه المقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية في حين ان هذا الفصل لا ينطبق عليه لان المستخدمين يخضعون لنظام مستخدمي مقاولات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالمغرب المصادق عليه من طرف الأمانة العامة للحكومة في 8 ابريل 1948 والتي أكدته مدونة الشغل في المادة 3 منها التي تنص على أن فئة الأجراء ومنهم أجراء المؤسسات العمومية للدولة يخضعون لأحكام الأنظمة
الأساسية المطبق عليها والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تقل عما تنص عليه مدونة الشغل فإن قرارها يكون فاسد التعليل و عديم الأساس. لكن حيث أنه فيما يتعلق بخرق المادة 23 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ردت هذا الدفع بما يلي "بالاطلاع على عناصر المنازعة واعتبارا لكون طلب المستأنف عليه يهدف أساسا الحكم بأحقيته في اقتضاء أجره وجميع مستحقاته مند تاريخ 7 ماي 2008 إلى ابريل 2011 و بأداء ما مجموعه 265914 درهم انطلاقا من انتهاء المتابعة القضائية بالبراءة. مما يعني عدم وجود أي قرار إداري صريح برفض هذه التسوية بالذات حتى يمكن القول بان دعوى تسوية الوضعية تصطدم بتحصن هذا القرار بعدم الطعن فيه بالالغاء داخل الآجال المنصوص عليها في المقتضى القانوني ... فإنه لا يمكن تقييد طلبه المندرج ضمن ولاية القضاء الشامل بفوات اجل الطعن ما دام لم يصدر أي قرار إداري صريح في مواجهته ... " وهو تعليل سليم على اعتبار ان الطلب موضوع النزاع لا علاقة له بأي قرار إداري صريح وضمني وما أثير في الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وعدم الجواب على الدفوع المنزل منزلة انعدامه بدعوى ان الطالب تقدم بشكل صحيح بالدفع المتعلق بتقادم الأجور المطالب بها بالنظر الى تاريخها الذي يرجع إلى اكثر من ست سنوات خلت عن تسجيل الدعوى على اعتبار ان مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب يخضعون لأحكام النظام الأساسي لمستخدميه والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على هذا الدفع وان عدم الجواب يشكل انعداما للتعليل الذي هو من موجبات النقض والإبطال. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا تكون ملزمة بتتبع دفوع الأطراف ما دام أنها مدعوة تلقائيا لتقدير الحجج التي تريد استعمالها فقد جاء في تعليلها " بأن الحقوق المطالب بها هي ناتج حكم صادر بالبراءة ... فإنه بترتب عن تبرئته قضائيا مما نسب إليه الحق في أن يستفيد من الأجور المقتطعة من راتبه الشهري، ومن الترقيات التي حرم منها ومن بين هذه المقتضيات القانونية المادة 73 من النظام الأساسي الذي ينص على أنه إذا ارتكب احد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية او بجنحة ماسة بحق عام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة وتستثنى مع ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها ... وان لم يصدر أي مقرر عند انتهاء اجل أربعة أشهر فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله" ... بمعنى ان المكتب لا يسعفه التمسك بالتزام المستأنف عليه بعدم المطالبة بتسوية وضعيته الإدارية طالما أنها حق مشروع و محمي بالقانون و من مستلزمات تترتب عن إرجاعه لعمله. وهي الواقعة التي لا ينازع فيها المكتب المستأنف الذي يقر بان المستأنف عليه التحق بعمله بعد صدور حكم نهائي
قضائي ببرائته" مما يكون معه ماورد بهذه الوسيلة غير جدير بالاعتبار ما دام أن المطلوب في النقض تثبت براءته من التهمة المنسوب إليه عن واقعة السرقة لدى المكتب مما يجعل حرمانه و إيقافه خلال مدة التوقيف غير مشروع ويستحق معه مقابل أجرته عن مدة التوقيف إلى حين إرجاعه للعمل أي الفترة من 2008/5/7 ابريل 2011 والتي دامت 40 شهرا وهي الفترة الزمنية التي لم تكن محل منازعة من طرف الإدارة كما ان ما أثير بخصوص تقادم الأجور لم تكن المحكمة ملزمة بالرد عليه ما دام الطاعن لم يبين لها الأساس القانوني لهذا التقادم المحتج به و بداية سريانه فضلا عن ان ما تم الحكم به لفائدة المطلوب في النقض هو مقابل الأجرة وليس الأجرة في حد ذاتها بما يعنيه ذلك من ان المبلغ المحكوم به هو عبارة عن تعويض عن التوقيف عن العمل غير المشروع مما يكون معه ما جاء في الوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة، سعاد المديني و محمد بوغالب واحمد البوزيدي وبحضور المحامي العام السيد حسن الثا يب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.