محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4309 — قرار عدد: 2022/76 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/24 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذين (ح) و(ز)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4836 الصادر بتاريخ 2019/07/09 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/1502/2749. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة

الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة الثانية، إلى أن أصيب بمرض مهني (ضيق التنفس) وقد استصدر حكما قضى له بالتعويض وأن حالته الصحية قد تفاقمت، والتمس الحكم له بالتعويض، وأجابت شركة التأمين بأن الطلب غير مؤسس والتمست رفضه. وبعد إجراء بحث وخبرة طبية وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها

بمراجعة الإيراد المحكوم به بمقتضى الحكم الابتدائي رقم 3938 بتاريخ 2017/11/08 في الملف عدد 16/4966 بسبب تفاقم الحالة الصحية للضحية والحكم على المشغلة بأدائها للمطلوب إيرادا سنويا قدره 31002.32 درهم من تاريخ 2018/01/05 وإحلال شركة التأمين (م.م) محل المؤمن لها في الأداء. استأنفته المحكوم عليهما، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطالبتان على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م، والفصل 306 من ظهير 1963/02/06 وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت المطلوب قد تفاقمت حالته الصحية بناء على تقرير الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا والتي حددت نسبة التفاقم في نسبة 85 بالمائة. والحال أنهما تمسكتا بدفع يتمثل في كون المطلوب قد تحسنت حالته الصحية ولم تتفاقم وحصل على مجموعة من الأحكام والقرارات عن المرض المهني الأصلي وعن التفاقم الذي حدد نسبة العجز في مائة بالمائة أي أنها غطت كل قدراته الوظيفية، كما هو ثابت من خلال الأمر بالتصالح بتاريخ 1995/11/21 الذي حدد نسبة العجز في 17.5 بالمائة، وحكم صادر بتاريخ 2004/4/27 والمؤيد استئنافيا الذي حدد نسبة التفاقم في 10.5 بالمائة، وحكم صادر بتاريخ 2007/7/1 والمؤيد استئنافيا الذي حدد نسبة العجز في 40 بالمائة، وقرارين استئنافيين الأول حدد نسبة التفاقم في 50 بالمائة، والثاني في نسبة 55 بالمائة، غير أن المحكمة لم تجب على تلك الدفوع مما يعرض قرارها للنقض.

حيث تبين صحة ما عابته الطالبتان على القرار المطعون فيه، ذلك أن الطالبتين تمسكتا أمام المحكمة بالدفع المضمن بالوسيلة، وأنه اعتبارا لجدية الدفع المثار، وعدم جواب المحكمة عليه لا إيجابا ولا سلبا رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني غير سليم وعرضت قرارها للنقض، وبصرف النظر عن باقي أسباب النقض المضمنة في باقي

الوسائل.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وعبد الله زعم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.