محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1318 — قرار عدد: 2021/53 — بتاريخ: 2021-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 نونبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ل. ع)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1166 الصادر بتاريخ 02 يوليوز 2019 في الملف عدد 2019/1606/725 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/12/11 قدمت الطاعنة (ف. ح) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بفاس - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها زوجة للمدعى عليه (س.م)، وأنجبت منه الابنين (ح) في 2008/11/06، و(ي) في 2011/12/20، وأنه بتاريخ 2016/05/03 طردها رفقة الولدين من بيت الزوجية، وأمسك عن الإنفاق، والتمست الحكم بأدائه لها نفقتها بحسب 2000 درهم شهريا، ونفقة ابنيها بحسب 1500 درهم شهريا لكل واحد منهما، وتوسعة الأعياد بحسب 9000 درهم سنويا لهم جميعا، الكل ابتداء
من تاريخ طردهم إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. وبعد إجراء البحث. أجاب المدعى عليه أن ما جاء بالمقال يفنده إقرار المدعية بجلسة البحث بوجودها رفقة ابنيه ببيت الزوجية، وما أدلى به من وصلات تثبت أداءه أجرة كراء البيت، وواجبات تزويده بالماء والكهرباء إلى حدود سنة 2019، وأبدى استعداده لأداء اليمين القانونية على الحوز والإنفاق على زوجته وولديه، والتمس الحكم برفض الطلب. وقضت المحكمة بتاريخ 2019/02/19 في الملف عدد 2018/1606/4430 بأداء المدعية اليمين القانونية على أن زوجها المدعى عليه لم ينفق عليها ابتداء من 2016/05/03 وعلى ابنيها (ح) و(ي) (الصحيح هو (ي)) ابتداء من 2018/12/11 والكل إلى 2019/01/15، وعلى ابنيها (ن) و(ع) (ضمن خطأ بمنطوق الحكم)، فإن حلفت استحقت عنها نفقتها بحساب 600 درهم شهريا، ونفقة ابنيها بحساب 450 درهما شهريا لكل واحد منهما. مع أدائه لها نفقتها ونفقة ابنيها بنفس الحساب أعلاه ابتداء من 2019/01/16 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا أو صدور حكم آخر محل هذا الحكم، ورفض باقي الطلب. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، والمدعية فرعيا، وألغته محكمة الاستئناف في ما قضى به من رفض نفقة الولدين (ح) و(ي) عن المدة السابقة لتاريخ 2018/12/11، وحكمت تصديا على المستأنف أصليا بأداء اليمين القانونية على أنه كان ينفق عليها (كذا) ببيت الزوجية خلال المدة من 2016/05/03 إلى 2018/12/10، فإن حلف رفض الطلب، وإن نكل حلفت الزوجة المستأنف عليها أصليا واستحقت نفقتها بنفس القدر المحدد ابتدائيا. وتعديله بخصوص ما قضى به من نفقة لفائدة الزوجة عن المدة 2016/05/03 إلى 2018/12/11 وذلك بإلزام الزوج المستأنف بأداء يمين الإنفاق على قاعدة النكول، والتأييد في الباقي، مع بيان أن ما ورد في منطوق الحكم المستأنف من ذكر اسم الولدين ((ن) و(ع)) مجرد إقحام لا تأثير له، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بعريضة تضمنت وسيلتين، وجهت للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطاعنة القرار في شق من الوسيلة الأولى وفي الوسيلة الثانية مجتمعتين معا
للارتباط، بخرق الفصلين 85 و345 من ق.م.م، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لا يتضمن أي وقائع أو معلومات يمكن أن تكون إثباتا لادعاءات المستأنف الأصلي، وأن حيثياته كلها معتمدة على ما تم خلال المرحلة الابتدائية، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 85 من ق.م.م، من وجهت إليه اليمين وأداها يحكم لصالحه ويحسم التراع بشكل نهائي غير قابل لأي طعن، عدى إذا كان هناك خلل في إجراءات أداء اليمين. وإذ المحكمة ألغت الحكم المستأنف في ما قضى به عليها من يمين، وقضت من جديد على المطلوب في النقض بأداء اليمين على الحوز والإنفاق عليها خلال المدة ما بين 2016/05/03 و2018/12/10، والحال أنها نفذت الحكم المستأنف وأدت اليمين بحضوره على عدم إنفاقه عليها خلال نفس المدة وانتهى التراع بينهما بصفة نهائية لا رجعة فيها، فقد جاء قرارها مخالفا للفصل 85 المشار إليه، ومعللا تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، ومعرضا للنقض.
لكن حيث إنه من المقرر فقها وقضاء في باب التنازع في النفقة، أن القول قول الزوج بيمينه في ادعاء الإنفاق على زوجته حيث كان حاضرا أو غائبا وهي ببيت الزوجية، لأنه يعتبر حائزا لها بمقتضى عقد الزواج، لقول ابن فرحون في تبصرته أنه: "يقبل قول الزوج أنه أنفق على زوجته إذا كان مقيما معها وادعت أنه لم ينفق عليها، لشهادة العرف له". ولما تبين للمحكمة من وثائق الملف أن الطاعنة مستقرة بإقرارها ببيت الزوجية رفقة ابنيها: (ح) و(ي)، وأن المطلوب في النقض قد ادعى مواصلة الإنفاق عليهم خلال المدة المدعى بها، وألغت الحكم المستأنف في ما قضى به من يمين على الزوجة، وقضت تصديا على الزوج بأداء اليمين القانونية على أنه كان يحوز وينفق على زوجته خلال المدة من 2016/05/03 إلى 2018/12/10 وعلى قاعدة النكول، فإنها قد عززت قرينة حوزه لزوجته بيمينه، وطبقت القاعدة الفقهية أعلاه التي هي بمثابة نص قانوني تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا كافيا، واستبعدت بما لها من سلطة في تقويم الوقائع والحجج محضر أداء الطاعنة لليمين استنادا للحكم الملغى، والتي تعتبر يمين قضاء وليست يمينا حاسمة. ويبقى ما جاء بالنعي أعلاه دون أساس. وتعيبه في الشق الثاني من الوسيلة الأولى بخرق القانون وحقوق الدفاع، وبالتناقض في التعليل ومخالفته للواقع، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على دفعها من خلال استئنافها الفرعي بهزالة مبالغ النفقة المحكوم بها ابتدائيا، وباستحقاق ابنيها لنفقتهما ابتداء من تاريخ إمساك والدهم عن الإنفاق في 2016/05/03 وليس من تاريخ تقديم الدعوى، فجاء قرارها مخالفا للقانون وخارقا لحقوق الدفاع، ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه من جهة فإن المحكمة قد استجابت لطلب الطاعنة وحددت تاريخ توقف المطلوب في النقض عن الإنفاق على ولديه: (ح) و(ي) في 2016/05/03، وألغت الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض طلب نفقتهما عن المدة السابقة لتاريخ 2018/12/11 وقضت من جديد على المطلوب بأداء اليمين على مواصلته للإنفاق خلال المدة من 2016/05/03 إلى 2018/12/10 على قاعدة النكول، ويبقى ما أثير بهذا الخصوص مخالفا للواقع. ومن جهة أخرى، فإنه ولما كان تقدير النفقة يدخل في سلطة قضاة الموضوع متى أسسوه على عناصر القانون، فإن المحكمة إذ أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من مستحقات للطاعنة وولديها (ح) و(ي)، واعتبرتها موضوعية ومناسبة لحال الطرفين، وراعت في ذلك مقتضيات المادتين 84 و189 من مدونة الأسرة، والدخل الشهري للمطلوب كمخزني بالقوات المساعدة والذي حدد في 5056 درهما ولم يثبت ما يخالفه، فإنها من جهة قد طبقت القانون وأعملت سلطتها في التقدير وفي تقويم الأدلة، وعللت من جهة أخرى قرارها بما يكفي، ولم تخرق حقوق الدفاع، وجاء ما بالشق من الوسيلة الأولى غير مقبول، ودون أساس في الباقي.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.