محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1311 — قرار عدد: 2022/681 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (م ن) تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الفصل والإخطار والضرر وتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ورفض ما زاد عن ذلك، استأنفته المطلوبة في النقض حاليا فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد محدد المدة في سنة على اعتبار أن الطاعن وقع عقدين مع المشغلة وضعت عليهما تأشيرة السلطة الحكومية مما يستفاد منه حسب حيثيات القرار على إجبارية وضع تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على عقود العمل المتعلقة بالأجانب، وأن هذا التعليل لا يستند على أساس قانوني على اعتبار أن تأشيرة السلطة الحكومية على العقدين مدلى بهما من طرف المطلوبة في النقض لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره دليلا على إجباريته ويكون العقد الرابط بين الطاعن والمطلوبة في النقض هو عقد محدد المدة لكون المرجع في ذلك يعود للقانون وعلى الخصوص المادتين 16 و17 من مدونة الشغل التي حددت صور عقد الشغل المحدد المدة على سبيل الحصر دون تميز بين عقود الأجراء الوطنيين وعقود شغل الأجانب، وأن الطاعن باستمراره في الاشتغال لدى المطلوبة في النقض منذ سنة 2010 إلى غاية 2015 يعني أن العقد المبرم بينهما غير محدد المدة، وأن هذا التعليل يناقض الوثائق المدلى بها ويناقض الاتفاقيات الدولية الموقعة بين المغرب والسنغال، ذلك أنه أدلى بعقد غير محدد المدة مؤرخ في
2010/10/13، كما أدلى بشهادة العمل التي تفيد اشتغاله لدى المطلوبة في النقض من 2010/09/13 إلى 2015/09/20، وأن وجود تأشيرة على عقد العمل المستدل به من قبل المطلوبة في النقض والمعتمد عليها في القرار الاستئنافي لا يمكن أن يكون حجة على إلزاميتها مع وجود اتفاقية دولية وحجج كتابية، مما يتعين معه نقض القرار. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق اتفاقية دولية، ذلك أن مبدأ التراتبية ينص على
كون الاتفاقيات الدولية المصادق عليها لها الأولوية في التطبيق ويجب احترامها وتفعيلها، وأن المادة 9 من مدونة الشغل المطابقة لمقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 11 بخصوص مبدأ عدم التمييز في الاستخدام والمهنة تمنع التمييز بسبب الأصل الوطني في مجال التشغيل وهو مبدأ أصبح دستوريا، وأن المادة 20 من نفس القانون نصت بكل وضوح على مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف والثنائية وهو ما أكدته ديباجة القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وأن الطاعن سنغالي الجنسية وارتبط بعقد شغل بالمشغل بالمملكة المغربية فإن العلاقة بينهما تحكمها مقتضيات مدونة الشغل وخاصة المادة 520 منها التي تستوجب مراعاة الاتفاقيات الدولية، وأن المغرب مرتبط بدولة السنغال بمقتضى اتفاقية دولية، وأن التأشيرة على عقود العمل بالنسبة للأجانب لا تنطبق على الرعايا السنغاليين بالمغرب، وأن هذه الاتفاقية مصادق عليها بتاريخ 1964/03/27 منشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 1965/12/122 تحت عدد 2773، مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة مانعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن كانت علاقة المطلوبة
في النقض بالطالب باعتباره مواطنا سنيغاليا تنظمها مقتضيات خاصة ورد التنصيص عليها في البابين الخامس والسادس من الكتاب الرابع من مدونة الشغل 65.99 في مادتها 516 وما يليها بشأن تشغيل الأجانب، فإنها تبقى خاضعة لهذه المقتضيات الخاصة ولمقتضيات مدونة الشغل عامة بشأن طبيعة عقد الشغل وشروط إنهائه، ولما كانت المادة 516 من مدونة الشغل تنص على أنه: "يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجنبي أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل، فإن المطلوبة في النقض بصفتها المشغلة للطالب الذي هو أجير أجنبي كانت هي الملزمة بالحصول على هذه التأشيرة طيلة مدة عمله لديها لكون المادة جاءت بصيغة الوجوب وتعتبر قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها ولا الاتفاق على مخالفتها، والبين من المادة 516 أن الالتزام بالحصول على رخصة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على شكل تأشيرة هو على عاتق المشغل وليس على عاتق الأجير، وأن مخالفة المشغل وعدم احترامه لهذا الالتزام الملقى على عاتقه المتمثل في الحصول على الرخصة على شكل تأشيرة إن رتب عليه المشرع معاقبة المشغل بغرامة محددة في المادة 521، فإنه لم يجعل من عقد العمل عقدا باطلا غير منتج لآثاره، ولم يجعل منه عقدا محدد المدة لكون حالات عقود العمل المحددة المدة حصرها المشرع في المادة 16 من مدونة الشغل في - إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب . - ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة . - إذا كان الشغل ذا طبيعية موسمية. وحصرها في المادة 17 في - عند فتح المقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة داخل المقاولة
أو انطلاق منتوج جديد لأول مرة، والثابت أن حالات المادتين 16و17 من المدونة ليس من ضمنها عقود عمل الأجانب بالمغرب، وبالتالي فإن عدم الحصول على رخصة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على شكل تأشيرة لا يجعل من العقد عقدا باطلا غير منتج لآثاره القانونية ولا يتحمل الأجير تبعاته، ولما كان الثابت من خلال وثائق الملف أن الطاعن أجير أجنبي واشتغل لدى الطاعنة منذ 2010/09/13الى 2015/09/20 دون أن تحصل على رخصة السلطة الحكومية على شكل تأشيرة طبقا للمادة 516 من مدونة الشغل أعلاه، فإن عقد العمل الرابط بينهما يبقى منتجا لجميع آثاره القانونية، ومن جهة ثانية، فإن الثابت من خلال وثائق الملف أن الطاعن من جنسية سينغالية وأنه اشتغل لدى المطلوبة في النقض من 2010/09/13 إلى 2015/09/20، وأنه طبقا للمادة 520 من مدونة الشغل فإنه يتعين مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية المنشورة طبقا للقانون المتعلقة بتشغيل الأجراء الأجانب بالمغرب وقد أثار الطاعن وجود اتفاقية ثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية السينغال مصادق عليها بتاريخ 1964/03/27 المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 1965/12/22 تحت عدد 2773 فتكون الاتفاقية أولى بالتطبيق باعتبارها أفيد للأجير، وأن المحكمة لما اعتبرت أن عقد الشغل محددة المدة دون مراعاة مدة الشغل وواجب المشغل في الحصول على التأشيرة ومضمون الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا
لانعدامه وجعلته غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت
فیہا من جدید.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية إلى المحكمة نفسها، للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.