محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/317 — قرار عدد: 2021/193 — بتاريخ: 2021-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/22 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 34 الصادر بتاريخ 2016/12/02 في الملف عدد 2016/1402/28 عن محكمة الاستئناف بالعيون. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث تقدم الطاعن بنك ( ... ) بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ب) بمقال يرمي إلى الطعن بالنقض بتاريخ 2018/02/22، الرامي إلى نقض القرار رقم 34 الصادر بتاريخ 2016/12/2 عن محكمة الاستئناف بالعيون في الملف عدد 2016/1402/28 القاضي في الشكل بعدم قبول الاستئناف في الحكم الابتدائي رقم 4 في الملف العقاري عدد 2014/7 الصادر بتاريخ 2015/11/24 عن المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بعدم قبول الطلب الرامي إلى بطلان عقد الهبة من المدعى عليه الأول لفائدة المدعى عليها الثانية.

وحيث إنه طبقا للفصل 358 من قانون المسطرة المدنية، فإن أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض ثلاثون يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي. وحيث إن البين من طي التبليغ أن بنك ( ... ) بالعيون بلغ بالحكم بتاريخ 2016/05/20 وتقدم بالطعن بالاستئناف في 21 يونيو 2016، حسبما بطابع كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية على المقال

الاستئنافي.

وحيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 512 من ق.م.م، فإن آجال الطعن كاملة فلا يحتسب اليوم الذي يتم فيه تسليم التبليغ للشخص نفسه أو لموطنه، ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه، وأنه إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده. وحيث إنه طالما أن يوم التبليغ لبنك ( ... ) هو يوم الجمعة 2016/5/20، فإن احتساب أجل الثلاثين يوما يبتدئ من يوم السبت 21 ماي 2016 وينتهي في 2021/6/19، باعتبار أن شهر ماي 31 يوما، وأن يوم الإثنين 2016/06/20 لم يصادف يوم عطلة ليمتد الأجل إلى اليوم الموالي له، وكان المفروض أن يقدم فيه الاستئناف، إلا أنه لم يقدم إلا في 2016/6/21. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت بذلك الطعن بالاستئناف مقدما خارج الأجل القانوني، فإنها قد طبقت القانون تطبيقا سليما، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر و نور الدين الحضري والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاطمة أوبهوش.