محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/4468 — قرار عدد: 2022/173 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي عدد 1151 الصادر بتاريخ 2019/11/05 في الملف رقم 2018/1202/165 والصحيح هو .2019/1202/885 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب حسن (ص) بمقال أمام المحكمة الابتدائية باليوسفية بأن ابنه القاصر أيمن (ص) تعرض بتاريخ 2017/10/02 وبعد المداولة طبقا للقانون ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

لحادثة سير عندما كان يقود دراجته النارية تسببت فيها سيارة من نوع (ر) غير مؤمن عليها كان يسوقها مالكها (ح) محمد طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة ثلث مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه للمدعي نيابة عن ابنه القاصر تعويضا قدره 10.703،97 درهم بحضور صندوق ضمان حوادث السير. استأنفه الطالب وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس لما قضى بالتعويض بحضور صندوق ضمان حوادث السير، لأنه بالرجوع الى محضر الضابطة القضائية يتبين بأن المسؤول المدني قدم شهادة تأمين تفيد بأن السيارة مؤمن عليها لدى شركة التأمين (و) بتاريخ وقوع حادثة السير، وأن توجيه الدعوى ضد الطالب مخالف للقانون. مما يتعين معه نقض القرار. حقا صح ما أثير، ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به بأنه " بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة محضر البحث التمهيدي يتبين بأن حادثة السير موضوع الدعوى وقعت بتاريخ 2017/10/02 وأن المسؤول المدني عن السيارة .. أدلى بشهادة التأمين صالحة من 2017/07/01 إلى غاية 2017/09/30 أي أنها لا تغطي تاريخ وقوع الحادثة " دون أن تناقش شهادة التأمين المرفقة بمحضر الحادثة والتي تفيد سريان التأمين ابتداء من 2017/10/02 على الساعة 00 و 00 دقيقة إلى غاية 2017/11/01 الساعة 24 فتكون قد عللت ما قضت به تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وجاء قرارها غير مرتكز على أساس من القانون ويتعين نقضه. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على محكمة الاستئناف بالجديدة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالجديدة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.