محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1002 — قرار عدد: 2020/581 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ع) تقدم بتاريخ 2018/01/12 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه أبرم مع الطرف المطلوب حضوره في الدعوى عقد كراء طويل الأمد مؤرخ في 2011/09/22 من أجل استغلال مأذونية سيارة الأجرة من الصنف الثاني رقم ( ... ) سلمت له بموجب القرار الوزيري عدد 429 بتاريخ 2011/04/10 والقرار العاملي عدد 677 بتاريخ 2011/05/23، موضحا أنه منذ إبرام العقد وهو يستغل المأذونية المذكورة إلى أن فوجئ بتاريخ 2017/07/07 من طرف رئيس مصلحة تنقيط سيارات الأجرة بمدينة ( ... ) يطلب منه أن يسلمه أصل المأذونية، وبالفعل سلمه ذلك وأخبره المسؤول الأمني بأن المأذونية سحبت منه بقرار من والي جهة ( ... )، وبتاريخ 2017/08/19 تقدم إلى الوالي بطلب التراجع عن سحب المأذونية حتى يتمكن هو ومن يشتغل معه من السائقين الآخرين من استئناف عملهم بها، لكن تظلمه بقي بدون جدوى، مؤاخذا على قرار سحب المأذونية كونه غير مشروع، لذلك تقدم بطعن بالإلغاء ضده على أساس اتسامه بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون، ونظرا لحالة الاستعجال (فقد تمسك بأن إيقاف التنفيذ مبررا)، لأجله التمس الحكم بإلغاء قرار والي جهة ( ... ) القاضي بسحب مأذونية النقل رقم ( ... ) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع
ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب إيقاف التنفيذ : حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية والاقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة والمدير العام للأمن الوطني ووالي جهة (٠٠٠) ووالي الأمن بـ ( ... ) بمقال أمام المحكمة بتاريخ 2020/03/04 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 1327 بتاريخ 2019/03/26 في الملف رقم 2019/7205/115 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك استنادا إلى كون وسائل الطعن المستند عليها في مقال الطعن بالنقض جدية وحاسمة وإلى كون حقوق الطرف المطلوب في إيقاف التنفيذ تظل مصونة ولو تأخر التنفيذ، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1327 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/03/26 في الملف عدد 2019/7205/115 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.