محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1627 — قرار عدد: 2019/1265 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبق للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ف. ل) تقدمت بتاريخ 2016/11/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنه سبق لها أن رفعت شكاية إلى نواب جماعة هوارة أولاد ... بشأن القطعة الأرضية الجماعية رقم 1 ... الساقية 17 باعتبارها حقا جماعيا كان يستفيد منه والدها الذي بعد وفاته قام المدعى عليه (ل) بالاستحواذ عليها مستغلا ما تدره من منتوجات وغلال وحرمها من نصيبها في هذه القطعة باعتبارها من ذوي الحقوق فيما خلف الهالك، وأن نواب الجماعة عقدوا اجتماعا بتاريخ 14 يناير 2015 وقرروا خلاله تعويضها عن نصيبها في القطعة المذكورة بمبلغ نهائي يسلمه المدعى عليه، على أن تحدد قيمة التعويض النهائي من طرف لجنة محلية تضم نواب الجماعة السلالية لهوارة أولاد ... والسلطة المحلية، وبعد استئنافها لهذا القرار أمام مجلس الوصاية، أصدر هذا الأخير مقررا بتاريخ 2016/6/2 تحت رقم 08/م و /2016 بإلغاء مقرر جماعة النواب رقم 2015/118 الصادر بتاريخ 2015/1/14 وتمكين المدعى عليه (ل) من الأرض موضوع النزاع
وذلك بعلة أن القطعة الأرضية غير خاضعة لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1969/7/25 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، وأن العرف المتداول طبق الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 مفاده أن حق الانتفاع بالأرض الجماعية ينتقل بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة ويستفيد منه الذكور فقط، خاصة وأن الهالك توفي سنة 1995، وأن هذا القرار استند على أعراف وتقاليد ألغيت ببناء المغرب لدولة الحق والقانون، وأنه مخالف لدستور 2011 ولاتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأنها محقة في المطالبة بنصيبها من والدها المغتصب من طرف أخيها منذ وفاة والدها، والتمست الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية المشار إليه أعلاه مع التصريح بحقها في نصيب والدها وتعويضها عن السنوات التي كان فيها حقها مغتصبا من طرف أخيها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليه والوكيل القضائي وتعقيب المدعية، واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/426 بتاريخ 2017/4/24 في الملف رقم 2016/7110/180 بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 08/م و /2016 الصادر بتاريخ 2016/6/02 جزئيا، وتمكين المدعية (ف.ل) من نصيبها في الحصة النفعية من القطعة الفلاحية المخلفة عن والدها الهالك (ع.ل بن ق) بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه (ل) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية، خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية أضر بحقوقه، ذلك أن المطلوبة في النقض التمست في مقالها الافتتاحي الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية مع التصريح بحقها في نصيب والدها وتعويضها عن السنوات التي كان فيها حقها مغتصبا، وأن الحكم الابتدائي الذي أيده القرار المطعون فيه قضى بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 08/م و /2016 جزئيا دون بيان للجزء الذي لم يلغ منه أو الذي ألغي، ثم قضى يتمكين المدعية فطومة لمرابطي من نصيبها في الحصة المنفعية من القطعة الفلاحية الجماعية المخلفة عن والدها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأن المحكمة غيرت موضوع طلب المدعية لما قضت بتمكينها من نصيبها عوض الإكتفاء بالاستجابة لملتمسها الرامي إلى إصدار تصريح بوجود هذا الحق، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن العبرة بالمعاني والمقاصد وليس الألفاظ، ذلك أن مطالبة السيدة (ل. ف) بالتصريح بحقها في نصيبها من والدها يقتضي تمكينها من هذا الحق للاستفادة منه عمليا، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بتمكين المدعية من نصيبها في الحصة النفعية من القطعة الفلاحية المخلفة من والدها لم تخرق المقتضى المحتج به والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار الاستثنافي بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس أو انعدام التعليل، ذلك أنه نازع في الإطار القانوني للدعوى، وأكد أن الأرض موضوع النزاع تدخل في إطار الأراضي الفلاحية الداخلة في دوائر الري وتخرج بالتالي عن تطبيق مقتضيات ظهير 1919/4/27، ذلك أن أوراق الملف ومقال المدعية تؤكد أن القطعة المذكورة تقع بالساقية 17 من الملك الجماعي ... إقليم جرسيف والتي وزعت على صغار الفلاحين سنة 1961، وأن محكمة الموضوع لم تبين العناصر التي استنتجت منها أن المدعية فيه يخضع لظهير 1919/4/27 وليس ظهير 1969/7/25 المتعلق بوضعية الأراضي الجماعية والواقعية في دوائر الري، وأن المدعى فيه أرض سلمت لموروث الطالب تقدر ب 5 هكتارات، وأن موروث الطالب توفي سنة 1994 والمطلوب ضدها كانت عالمة بوفاته ولم ترفع دعواها إلا سنة 2015، وأن القانون والعرف السائد عند وفاة الموروث كانت تخول أحد ورثته الذكور الذي يمارس الفلاحة من استغلال الأرض المسلمة له وفق معايير يحددها القانون، وأن تغيير العرف أو القانون لا أثر له على الحقوق المكتسبة سابقا، وأنه لا يمكن الاستناد على قوانين صدرت سنة 2016 على وثائق وحالات طبقت بشأنها أعراف وقوانين كانت سائدة قبل 20 سنة، مما يشكل خرقا لمبدا عدم رجعية القوانين ومسا بالحقوق المكتسبة وباستقرار المعاملات، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن العقار موضوع النزاع يندرج ضمن الأراضي الجماعية التي جرت بشأنها كلا أو بعضا قسمة ترتب عنها تخويل حق مستمر في الانتفاع طبقا لمقتضيات الفصل 4 من الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 وأنها في الأصل مستثناة من تطبيق ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعية في دوائر الري، وتبقى خاضعة في جميع الإجراءات المتعلقة بها لظهير 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، وأنه وإن كان هذا الظهير يجعل عملية توزيع الانتفاع بالأراضي السلالية تقوم استنادا إلى الأعراف المحلية، إلا أنه من المبادئ العامة في تراتبية القاعدة القانونية بمفهومها العام أن لا يكون العرفية منها مخالفة لقاعدة مكتوبة خاصة متى تعلقت هذه الأخيرة بمشتملات النظام العام واعتبرت أن مقتضيات الفصل 19 من دستور 2011 تجعل المواطنين متساوين أمام القضاء وأن تلك المساواة تشمل الرجال والنساء، وأن العرف القائم على حرمان النساء من الانتفاع بالأراضي السلالية مخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية وأن قرار مجلس الوصاية لا ينتج ومقتضيات الفصل السادس من الضابط المتعلق بتقسيم الأراضي الجماعية الذي ورد فيه إذا توفي فرد كان له الحق في التمتع بنصيب منها، فإن حقه هذا ينتقل إلى ورثته ذكورا وإناثا، تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا وبنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلتان على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.