محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6444 — قرار عدد: 2022/121 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/05/04 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ علي (ل.س) الرامي إلى نقض القرار رقم 54 عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/03/04 في الملف المدني رقم 2019/1401/355 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية،

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/1/25 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال افتتاحى أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة بمقال عرضوا فيه أن مورثهم الهالك (ي.ل) سبق أن اشترى من (ج.م) جميع لهري الكائن بالسقالة زنقة حمو الفطواكي ذي الرسم العقاري عدد 5244/م كما هو ثابت من خلال رسم الشراء، والمدعى عليها لم تمكن مورث المطلوبين من تسجيل شرائه بالرسم المذكور رغم جميع المحاولات الحبية التي باءت بالفشل، كما تقدموا بمقال إصلاحي إضافي ومذكرة الإدلاء بوثائق ملتمسين الحكم على المدعى عليها المذكورة بإتمام إجراءات البيع وذلك بتمكين المطلوبين من تسجيل شراء مورثهم بالصك العقاري عدد 5244/م تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع التشطيب على اراثة (أ.م) والشراء الذي أجراه لفائدة (م. م) وأمر السيد المحافظ بالتشطيب على ذلك وتسجيل شراء مورث الطاعنين بالرسم العقاري المذكور في حالة امتناعهم، وبعد جواب السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالصويرة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالتشطيب على شراء (م.م) وتسجيل شراء المطلوبين بالرسم العقاري أعلاه، استأنفه (م.م) بن الركراكي والطاعن، وبعد الجواب صدر القرار القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن جميع الوسائل للارتباط

حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري بدعوى أن مقتضيات الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري تنص على أن الحقوق العينية المتعلقة بالعقارات المحفظة تعتبر غير موجودة إلا من تاريخ تقييدها بالصك العقاري وأن المقيد حسن النية لا يمكن لأي حال طلب إبطال تقييده أو التشطيب عليه، إذ أن الطاعن أقدم على تسجيل اراثة والده المسمى قيد حياته (ا.م) باعتباره الوريث الوحيد وذلك بتاريخ 2018/11/8 حسب البين من شهادة الإيداع المدرجة بالملف، وأن الطاعن لا علم له بإبرام والده المذكور أعلاه لأي عقد بيع بخصوص العقار موضوع الدعوى الحالية ذي الرسم العقاري عدد 5244/م سواء لفائدة المسمى قيد حياته (ج. ح) أو غيره خصوصا وأن عقد البيع المطلوب تسجيله بمقتضى الدعوى الحالية لا يتضمن رقم الصك العقاري للعقار المطلوب تسجيله به، إذ لا يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية تقييد أي عقد موضوعه عقار محفظ إلا إذا كان ذلك العقد يشير صراحة إلى رسم الصك العقاري للعقار المحفظ المطلوب تقييد الحق فيه، مما يجعل طلب المطلوبين غير مؤسس قانونا وتكون بذلك محكمة الاستئناف بأسفي قد جانبت الصواب عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتقييد عقود بيع بصك عقاري. كما جاء خارقا لمقتضيات الفصلين 65 و67 من ظهير التحفيظ العقاري، فمقتضيات الفصل 65 المذكور يوجب إشهار جميع الاتفاقات عن طريق تسجيلها بالصك العقاري متى كان موضوعها عقار محفظ، كما اعتبر الفصل 67 من نفس القانون أن

تلك التصرفات لا تنتج اي اثر قانوني ولو بين طرفي العقد إلا من تاريخ تسجيلها بالصك العقاري المعني. وأن العقود المطلوب تسجيلها لا تتطابق مع مواصفات العقار المبيع ولا أسماء الملاك المقيدين آنذاك وقت إبرام العقد المطلوب تقييده، وهو السبب الذي جعل المطلوبين يتقاعسون عن تسجيل تلك العقود بالصك العقاري للعقار موضوع الدعوى الحالية. تم جاء خارقا أيضا لمقتضيات الفصلين 69 و78 من القانون 14 حيث حددا للمحافظ على الأملاك العقارية المسطرة الواجب إتباعها عند تقييد الحقوق العينية على العقارات المحفظة والتي من أهمها التأكد من صفة طرفي العقد ورقم الصك موضوع التقييد، ولما كانت العقود المطلوب تقييدها لا تشير إلى اسم المالك المقيد (أ.م) وإنما متعلقة ببيع صادر عن (م. ح) .و يعيبه في الوسيلة الثانية فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أن المحكمة الابتدائية قضت بالتشطيب على البيع المبرم بين الطاعن والمسمى (م.م) وأيدت قرارها محكمة الاستئناف باسفي دون أن تتأكد من كون عقود البيع تتعلق بنفس العقار موضوع الرسم العقاري عدد 5244/م، ذلك أن العقد الرابط بين (ج. ح) والبائع له الإسرائيلي المدعو (م. ح) والمؤرخ سنة 1970 والحال أن مورث الطاعن يسمى (أ.م) جنسيته مغربية ولا علاقة له بالجنسية الإسرائيلية، أما فيما يخص العقدين الآخرين المطلوب تقييدهما بالصك العقاري عدد 5244/م فأنهما لا يتضمنان رقم ذلك الصك مما يعني بأنهما لا ينصبان على العقار المطلوب تقييدهما به. و يعيبه في الوسيلة الثالثة بتناقض الحكم بدعوى أن الحكم المطعون فيه صدر في مواجهة الطاعن مرتين وبلغ مرتين رغم كون الأمر يتعلق بشخص واحد فتارة تتم الإشارة إليه بكونه وريث (أ.م) وأخر يشار إليه بصفته الشخصية رغم كون سند ملكيته للعقار موضوع الدعوى قبل بيعه للمشتري ((م.م) هو الإرث من والده (أ.م) . مما يجعله معرضا للنقض. لكن؛ حيث إن المقرر وفق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون اذ الأصل في البيع الرضائية؛ وهو ملزم للجانبين وناقل للملكية بمجرد اتفاق الطرفين على المبيع والثمن وباقي الشروط البيع الأخرى فيكون منعقدا طبقا لمقتضيات الفصل 488 من ق.ل.ع، ومتى كان البين من أوراق الملف أن مورث المطلوبين (ل.ي) اشترى جميع لهري الكائن بسقالة حمو الفطواكي من يد البائعة (ج.م) بموجب رسم الشراء العدلي المضمن بتاريخ 15 /1976/06 صحيفة 363 تحث عدد 482 توثيق الصويرة المؤسس على رسم الشراء العدلي المضمن بتاريخ 1972/02/11 صحيفة 252 تحث عدد 356 من الاول عدد 24 توثيق الصويرة الذي بموجبه اشترت (ج.م) المذكورة من يد البائع لها (ج. ح) الذي انتقل إليه بيعا من مالكه الأصلي (م. أ) بمقتضى رسم الشراء العدلي بتاريخ 1970/12/03 المضمن تحث رقم 251 صحيفة 239 من الأول عدد 22 توثيق الصويرة والتي تكفلت جميعها بتحديد المبيع فيما نصت عليه صراحة أن البيع انصب على جميع لهري الكائن بسقالة حمو

الفطواكي بحدوده الموصوفة برسوم الشراء على النحو السالف البيان، والحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لما انتهى في قضائه بإلزام الطاعن بالتشطيب على اراثة مورثه (م.أ) بالرسم العقاري 5244/م قصد إتمام إجراءات البيع على الرسم العقاري المذكور على سند من قوله أن البائع يلتزم بنقل الحق المبيع للمشتري طبقا لمقتضيات الفصل 489 من ق ل ع، كما يلتزم بضمان هذا النقل ليتأتى للمشتري الحصول على النتائج القانونية المترتبة على البيع وذلك باتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك، وبالأخص إشهار عقد البيع بتقييده في الرسم العقاري إذ لا مفعول لهذا العقد ولو بين المتعاقدين حتى يقيد بالرسم العقاري، ومتى كان الضمان واجب على البائع للمشتري بقوة القانون، فان امتناع البائع أو خلفه من اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقييد حقوق المشتري بالرسم العقاري يعد إخلالا بالضمان، فتكون المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قد سايرت مقتضيات الفصول أعلاه وأوردت الرد الواقعي الكافي لكل دفوع الطاعن إذ لا سبيل للنعي على الحكم خرق القانون لما كان الطاعن خلفا عاما لمورثه البائع بعد تسجيل إراثته المثبتة بمقتضى الحكم الابتدائي رقم 2016/116 ملف رقم 2016/26/112 بتاريخ 2016/12/12 عن الغرفة العبرية بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضا بالرسم العقاري المذكور حسب الثابت من شهادة الملكية المحررة بتاريخ 2018/02/19 إذ أصبح ملزما بنقل ملكية المبيع إلى ورثة المشتري طبقا لمقتضيات الفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري، كما أنه لا محل للنعي على الحكم عدم النظر في انطباق المبيع على الرسم العقاري المذكور وكون المالك للرسم العقاري غير البائع الوارد برسوم الاشرية المستدل بها متى كان يمتنع على الطاعن التمسك بدفاع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع سواء اتصل بأصل الحق موضوع الدعوى أو إجراء من إجراءات الإثبات، فضلا عن أن ما انتهت إليه المحكمة متفقا وما تضمنته رسوم الشراء موضوع البيع محل النظر التي حددت المبيع تحديدا نافيا عنه الجهالة بذكر حدوده وموقعه وكدا وجه تملك البائع للمدعى فيه وهويته التي تنطبق والأدلة التي يسند اليه الطاعن من قبيل الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة العبرية السالف البيان إذ ليس له ادعاء أن البائع غير المالك للرسم العقاري، فيكون النعي بهذا العيب جدل موضوعي فيما انتهى اليه الحكم المطعون فيه، والمحكمة غير ملزمة بالرد استقلالا على كل الدفوع والوقائع التي لا يقوم عليها دليل مادام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الدفوع والوقائع فكان النعي على القرار بما ورد أعلاه غير ذي أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة

لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

المصطفى العامري.