محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2062 — قرار عدد: 2023/161 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 4135 الصادر بتاريخ 2019/06/11 في الملف رقم 2019/1501/3379 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان. وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون: يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطاعنة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/04/18 عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة منذ تاريخ 2005/11/15 بأجر شهري قدره 2953.00 درهم وأنها تعرضت للفصل تعسفيا بتاريخ 2018/03/15 والتمست الحكم
لها بمجموعة من التعويضات وبعد فشل الصلح وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت لها المحكمة الابتدائية بالتعويضات عن الأجرة والعطلة السنوية وشهادة العمل ورفض باقي الطلبات استأنفته الطالبة وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل المعتمدة في النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة اعتبرت أنها غادرت عملها تلقائيا بناء على شهادة الشاهد (م.ب) الذي صرح بأنها لم تلتحق بعملها بعد انتهاء رخصتها المرضية والتي تمتد لثلاثة أيام ابتداء من 2018/03/12 والتي توصلت بها المشغلة عن طريق البريد أمانة، وبعد عودتها منعها الشاهد (م. ب) يوم 2018/03/15 بأمر من رؤسائه. وشهادة الشاهد تخللتها العديد من التناقضات خاصة فيما يتعلق بتاريخ تسليم الشهادة الطبية والجهة المرسلة إليها ولا من سلمها، بينما هو الذي منعها من الدخول للعمل وتوجهت في نفس يوم المنع إلى مندوبية الشغل لكن المشغلة تخلفت وأعيد استدعاؤها لتاريخ لاحق وتخلفت أيضا مما يؤكد بأنها تعرضت للطرد من العمل بمنعها من الالتحاق به بعد انتهاء الرخصة المرضية وبذلك جاء القرار المطعون فيه الذي استند إلى شهادة الشاهد ناقص التعليل ويعرضه للنقض. وتعيب عليه خرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل باعتبار أن المشغلة ملزمة بإثبات مغادرة الأجير لعمله والشاهد الوحيد الذي أثبتت به هذه المغادرة مطعون في شهادته كما أن المشغلة صرحت بأنها راسلت الطالبة للرجوع إلى العمل لكن رجعت بملاحظة يتعذر وجود العنوان رغم أنها لا تتوفر على هذا المرجوع ولم تخبر مفتش الشغل وتمسكت الطالبة بأنها لم تتوصل بأي إنذار للرجوع إلى العمل بالرغم من الإنذار المحتج به جاء لاحقا لتوصل المطلوبة باستدعاء مفتش الشغل وبناء عليه فالمطلوبة لم تستطع إثبات المغادرة التلقائية وبالتالي يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
كما تعيب عليه خرق القانون؛ ذلك أنه حمل الطالبة عبء الاثبات رغم أن المطلوبة هي
المكلفة بإثبات ما تدعيه من مغادرة تلقائية وتعفي بالتالي الطالبة من إثبات المنع من العمل وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي. وبذلك فإن القرار المطعون فيه لم يصادف الصواب ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه عند توقف عقد الشغل لسبب من الأسباب يجب على الأجير أن يثبت بعد زوال المانع أنه رجع إلى عمله ووضع نفسه رهن إشارة مشغله ومنع منه. وعلى المشغل الذي يدعي مغادرة الأجير عمله بصفة تلقائية أن يثبتها عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، والمحكمة لما استخلصت مما عرض عليها من وثائق وما أجري أمامها من بحث أن الطالبة كانت في رخصة مرضية بإقرارها وإقرار المشغلة بينما تمسكت هذه الأخيرة بأن الطالبة لم تلتحق بعملها بعد
انتهاء مدة الرخصة مستدلة بشهادة الشاهد (م.ب) الذي صرح بيمنه بأن الطالبة كانت في رخصة مرضية غير أنها لم تلتحق بالعمل بعدها، واعتبرت بأن الطالبة غادرت عملها من تلقاء نفسها بسبب عدم إثبات التحاقها بعملها بعد انتهاء الرخصة المرضية، علما أن المشغل غير ملزم بمراسلة الأجير للعودة إلى العمل لإثبات المغادرة ولا حتى مفتش الشغل باعتبارها واقعة مادية تخضع لحرية الإثبات تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضى المستدل به وما بالوسائل على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُحَّ سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.