محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/197 — قرار عدد: 2019/463 — بتاريخ: 2019-10-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ل.و) تقدم بتاريخ 2007/01/22 بمقال لتجارية الرباط، عرض فيه أنه يملك عقارا عبارة عن منزل يتكون من طابق سفلي يشغله ابنه في حرفة الميكانيك وطابق أول مخصص للسكن، وأنه فوجئ بتاريخ 2006/12/13 بحضور لجنة التفتيش ومحاربة الغش التابعة لشركة ( ... ) إلى عقاره المذكور لمراقبة عداد الكهرباء فأنجزت تبعا لذلك محضرا ضمنته وجود عملية غش في التزويد بالكهرباء تتمثل حسب زعمها في قيام المدعي بإيصالين مباشرين للعداد، الأول يربط المسكن والثاني يربط المحل، وبناء على المحضر المذكور قامت الطالبة شركة (٠٠٠) بتحرير فاتورتين الأولى بمبلغ 32.557,26 درهما والثانية بمبلغ

13351,51 درهما وطالبت المدعي بأداء قيمته، وأن ما استندت إليه المدعى عليها فيما طالبت به لا أساس له لعدم وجود أي اختلاس لمادة الكهرباء وأن وجود عداد واحد لطابقين لا يعتبر غشا ومعمول به في جميع العقارات التي تشبه عقار المدعي، وأن المبالغ الواردة في الفاتورتين مبالغ فيها بالنظر إلى حجم الإستهلاك المعتاد للكهرباء حسب البين من الفواتير السابقة، ملتمسا الحكم بإلغاء الفاتورتين عدد 06120730008268799 وعدد 06120730007961699 لعدم استحقاق المدعى عليها المبلغيهما واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد قيمة الاستهلاك الحقيقية، فصدر حكم برفض الطلب ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد وفق الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

مناز عات تجارية

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن الدعوى الماثلة ترمي إلى استصدار حكم يقضي بإثبات أن الدعوى ترمي إلى استصدار حكم يقضي بإثبات أمر سلبي يتمثل في التصريح بأن المبلغ موضوع الفاتورتين المدلى بهما غير مستحق وغير متخلد بذمة المطلوب وهو أمر غير جائز قانونا، والمحكمة التي قبلت استئنافه تكون قد بنت قضاءها على غير أساس مما يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المطلوب التمس بمقتضى مقاله الاستئنافي إلغاء الحكم الابتدائي والقول تصديا بإلغاء الفاتورة رقم 06120730008268799 والفاتورة رقم 16120730007961699 وهو طلب جائز قانونا وأن ما جاء في الوسيلة من كون المقال الاستئنافي كان موضوعه هو التصريح بأن المبلغ موضوع الفاتورتين غير مستحق وغير متخلد بذمة المطلوب خلاف الواقع والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بالتالي: "إنه بالاطلاع على محاضر معاينة الخلل المدلى بها من طرف الطاعن تبين أنها لا تحمل اسم المستخدم أو العون الذي عاين الخلل المدون بالمحضر مما يبقى معه المحضر المنجز مخالفا للشكليات المتطلبة قانونا حتى يتسنى الارتكاز عليه والقول بحجيته لإثبات ما دون به من مخالفات" وهو تعليل فاسد ذلك أنه بالرجوع إلى محاضر معاينة الخلل يلفى أنها تتضمن مراجع ملف أداء اليمين لمحرر تلك المحاضر كما أن مراجع محضر أداء اليمين هي نفسها المضمنة في محضر معاينة الخلل وهو ما ينم على أن محرر المحضر يملك الصفة والصلاحية لانجاز المعاينات عملا بمقتضيات المادة 22 من القانون 05/54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، ومن جهة أخرى فإن المطلوب لم يطعن بالزور في المحضر المذكور ولم يدل بما يخالفه، وبالتالي فإن باستبعادها له رغم حجيته تكون قد بنت قرارها على غير أساس. كذلك أتت المحكمة بتعليل جاء فيه: "إنه فضلا عن ذلك فإنه لا يوجد في الفاتورتين ما يفيد أنهما أصدرتا على أساس أنهما ذعيرة" والحال أن الفاتورتين تتضمنان وقائع المراقبة المفاجئة فضلا عن أنهما مستخرجتان من محاسبة ممسوكة بانتظام وبذلك فهما تشكلان حجة في مواجهة الاغيار ويكملهما محضر المعاينة المدلى به، وحتى على فرض وجود منازعة حولهما، فإنه كان على المحكمة أن تجري خبرة لتعلق الأمر بمسألة فنية ومحاسبتية، ولعدم قيامها بذلك تكون قد خرقت القانون، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها مايلي: " .... إنه بالاطلاع على محاضر معاينة الخلل المدلى بها من طرف الطاعن تبين أنها لا تحمل اسم المستخدم أو العون الذي عاين الخلل المدون بالمحضر مما يبقى معه المحضر المنجز مخالفا للشكليات المتطلبة قانونا حتى يتسنى الارتكاز إليه والقول بحجيته لإثبات ما دون به من مخالفات"، وهو تعليل غير منتقد يسنده واقع

مناز عات تجارية

الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن المحضر المتحدث عنه لا يتضمن اسم العون المنجز له وهو مبررا كافيا للمحكمة لاستبعاده من دائرة الإثبات، وبخصوص ما أثير حول عدم لجوء المحكمة إلى خبرة، فهي لما ثبت لها عدم قانونية المحاضر السالفة الذكر التي هي الحجة الوحيدة لإثبات المخالفات في حق المطلوب واستبعدتها من دائرة الإثبات لم يكن من واجبها الأمر بإجراء خبرة للتأكد من قيمة الذعيرة عن تلك المخالفات التي أصبحت غير ثابتة أما بخصوص ما أوردته المحكمة من " إنه لا يوجد في الفاتورتين المراد إلغاؤهما ما يفيد أنهما أصدرتا على أساس أنهما ذغيرة بل على أساس أنهما تعبران على أن استهلاك الطاعن لمادة الكهرباء على الفترة المطلوبة دون تحديد كيفية احتساب الطاقة المختلسة وليستا بمحضر أو أمر بأداء ذعيرة" فهو مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، الذي جاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني والفرع والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: ومحمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وحميد أرحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زیدون.