محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/22295 — قرار عدد: 2022/27 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (س. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/4/1 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/3/24 في القضية عدد 20/655، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 250 درهم، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة تعاونية ( ... ) تعويضا قدره 6.000 درهم، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر تضامنا مع الغير.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض بتاريخ 21/4/1 أعقب تصريحه المشار إليه بكتاب بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.م) بتاريخ 21/6/7 أمام كتابة الضبط بمحكمة النقض تنازل بمقتضاه عن

طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح يتعين تسجيله. من أجله

يسجل على المسمى (س.أ) تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 21/3/24 في القضية عدد 20/655 وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.