محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/13/6/21032 — قرار عدد: 2009/353 — بتاريخ: 2009-10-22

باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت فيما قضت به من إرجاع رخصة السياقة للظنين على أن محكمة الدرجة الأولى أغفلت البت فيها ولم تطبق مقتضيات المادة الثانية. إلا أنه ليس لها السلطة الكاملة للقول بإرجاعها بل عليها مناقشة ظروف ملابسات السحب والأسباب والظروف المشددة التي تخول لها مناقشتها على اعتبار أن لها الصلاحية الكاملة لنشر هذه الدعوى أمامها. وأن المحكمة وهي تناقش القضية تكون قد غضت الطرف عن وسائل إثبات قانونية وأسست قضاءها على تعليلات ناقصة وبذلك جاء القرار المطعون فيه مجانبا للصواب وينبغي نقضه.
قرارات الغرفة الجنائية
قضاء المجلس الأعلى عدد 73
حيث أن طلب النقض انصب على قرار محكمة الاستئناف القاضي بإرجاع رخصة السياقة للظنين ما لم تكن مسحوبة لسبب آخر ومؤدى ذلك أن المجلس الأعلى سيراقب مدى مطابقة القرار المذكور للقانون.
وحيث يستفاد من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2005/05/02 قضى بإدانة المتهم سعيد قليش من أجل التقابل المعيب، وعدم ضبط السرعة، والسكر العلني والسياقة في حالة سكر وعدم التزام اليمين، والجرح الخطأ، والتحريض على الفساد، وعاقبه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000,00 درهم عن الجنح و400 درهم عن كل مخالفة والمؤيد بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2006/10/17 لم ينطق بعقوبة السحب كعقوبة إضافية للعقوبة المدنية والمالية لذلك فإن رخصة السياقة التي تم حجزها من طرف النيابة العامة إثر متابعة الظنين من أجل ما ذكر تبقى في حكم المحجوز الذي لم يقع البت فيه وينبغي إرجاعها إلى صاحبها ما لم تكن مسحوبة لسبب آخر ولا يمكن للمحكمة الحكم بعقاب المتهم بعقوبة إضافية وسحب رخصة السياقة منه بحكم مستقل عن الحكم القاضي بالإدانة وبالتالي فإن المحكمة لما قضت بإرجاع رخصة السياقة لصاحبها تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيدة خديجة القرشي رئيسة، والسادة المستشارون: عائشة العلوي المدغري مقررة، وعبد المجيد بابا اعلي وسميرة نقال وربيعة لمسوكر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز صابر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.