محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2002/7/1/1362 — قرار عدد: 2003/540 — بتاريخ: 2003-02-20

باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص الوسيلة الفريدة
بناء على الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقضي بأن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى
الغرفة المدنية
منشئها ، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في
القانون . حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 573 وتاريخ 7 نونبر 2001 في الملف رقم 4/2001/302، أن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي تقدم يوم 30 مايو 2000 يمقال أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في إطار ظهير 24 مايو 1955 يعرض فيه أنه توصل بتاريخ 2000/5/3 بإنذار بواسطة البريد من طرف المدعى عليه جمال أحمد مبارك المالك للعقار الذي يعتمره المدعي كوكالة للقرض الفلاحي بشارع الحسن الثاني بطانطان يطلب فيه رفع السومة الكرائية للمحل المكترى من 2750 درهم إلى 6000 درهم ، وأنه في إطار مقتضيات الفصل 27 من ظهير 1955/5/24 يلتمس الإشهاد عليه بسلوك مسطرة الصلح المنصوص عليها في الفصل 27 من ظهير 24 مايو 1955 وتسجيل رغبته في تجديد عقد الكراء الرابط بينه وبين المالك وفق الشروط القديمة وبنفس السومة الكرائية وحفظ حقه في مناقشة شكليات الإنذار وأرفق مقاله بالإنذار المذكور ، وأجاب المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني لكون المحل التجاري محل العقد يقع بمدينة طانطان وليس بالرباط وأن المدعي تاجر، باعتباره مؤسسة بنكية والمدعى عليه أيضا تاجر الشيء الذي يفيد عدم الاختصاص النوعي ، واحتياطيا في حالة تجاوز هذين الدفعين يلتمس إجراء خبرة ، وعقب المدعي بكون المحكمة المختصة هي محكمة الرباط عملا بمقتضيات الفصل 6 من عقد الكراء الذي يعطى الاختصاص لمحاكم الرباط للبت في كل نزاع قد يطرأ بين الطرفين ، وأن عمل القرض الفلاحي هو عمل اجتماعي وليس بعمل بنكي وبذلك تنتفي عنه صبغة العمل التجاري ، وبعد تبادل المذكرات وإدراج الملف بعدة جلسات صرحت رئيسية المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص المحلي مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بطانطان للاختصاص وبدون صائر . بناء على كون المحل المكتري موضوع الدعوى يوجد بمدينة طانطان ، وأن الفصل 27 من ظهير 55/5/24
الغرفة المدنية
يقضي بأن المكتري الذي لا يقبل الشروط المقترحة من طرف المكري موجه الإنذار في إطار الفصل المذكور يجب عليه أن يرفع النازلة إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد المحل التجاري في دائرة نفوذها واستأنفه المدعي مثيرا مخالفته للقواعد القانونية المنظمة للاختصاص المكاني الذي هو مخالف للاختصاص النوعي ويجوز للأطراف الاتفاق على ما يخالفه وأن أطراف النزاع اتفقوا بمقتضى الفصل 6 من عقد الكراء على إسناد الاختصاص للبت في كل منازعة تطرأ بالنسبة للعقد إلى محاكم الرباط ، ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية بالرباط هي المختصة مكانيا للبت في التراع ، وأن مقتضيات الفصل 27 من ظهير 1955/5/24 لم تلغ القواعد العامة التي تحكم الاختصاص المكاني والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة الابتدائية بالرباط وإرجاع الملف إليها للبت فيه طبقا للقانون، وبعد الإجراءات حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بناء على أن موضوع الدعوى يتعلق بمراجعة السومة الكرائية في إطار دعوى المصالحة طبقا لظهير 1955/5/24 ، وأن مقتضيات الفصل 27 من الظهير المذكور تقضي بأن المكتري الذي لا يقبل الشروط المقترحة عليه من طرف المكري يجب عليه أن يرفع النازلة إلى رئيس المحكمة الابتدائية للمكان الذي يوجد فيه الملك في ظرف30 يوما من توصله بالإشعار مما يجعل الاختصاص للبت في النازلة يعود لرئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد المحل التجاري في دائرة نفوذها وهي المحكمة الابتدائية بطانطان ، وأن هذا الاختصاص الترابي من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته . وهذا هو القرار المطعون فيه . وحيث يعيب الطاعن على القرار المذكور خرق قواعد الاختصاص المكاني والمنصوص عليه في الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود ، ذلك أنه علل ما قضى به بأن الفصل 27 من ظهير 1955/5/24 يستلزم رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرتها المحل المكترى، مع أن الاختصاص المكاني ليس من النظام العام ويجوز للأطرف الاتفاق على ما يخالفه ، وأن الطرفين اتفقا في عقد الكراء على إسناد
الغرفة المدنية
الاختصاص للبت في كل منازعة تطرأ بالنسبة للعقد إلى محاكم الرباط ، وأن الفصل 27 من ظهير 55/5/24 الذي اعتمده القرار لا يتضمن أية إشارة إلى منع إمكانية الاتفاق على ما يخالف القاعدة المنظمة للاختصاص المكاني ، وأن إرادة الطرفين أسندت الاختصاص لمحاكم الرباط ، وعملا بمقتضيات الفصلين 230 و231 من قانون الالتزامات والعقود لا يجوز للمطلوب أن يتحلل قصد الإضرار بالطاعن من التزام أخذه على عاتقه ، وبتجاهل القرار إرادة الطرفين يكون قد خرق القانون على اعتبار أن الاتفاقات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ومعرضا للنقض . حقا يتضح من الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه صحة مانعاه الطاعن ، ذلك أن الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود نص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ، وأن الفصل 231 من نفس القانون يقضي بأن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية ، وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته ، وأن الفصل 27 من ظهير 24 مايو 1955 الذي اعتمده القرار المطعون فيه ليس فيه ما يمنع المتعاقدين من الاتفاق على ما يخالف القاعدة المنظمة للاختصاص المكاني ، ومما يؤكد أن الاختصاص المكاني المنصوص عليه في الفصل 27 من الظهير المذكور ليس من النظام العام ويجوز للأطراف الاتفاق على ما يخالفه ، ما ذهب إليه المشرع في المادة 5 من القانون رقم 95 - 53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية والتي تنص على إمكانية الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص لمحكمة تجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع ، وما تنص عليه المادة 12 من القانون المذكور على أنه يمكن للأطراف أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة ، وأن الطرفين في نازلة الحال اتفقا في عقد الكراء الرابط بينهما والموجود ضمن وثائق الملف على إسناد اختصاص البت في كل منازعة
الغرفة المدنية
تطرأ بينهما بالنسبة للعقد إلى محاكم الرباط ، وأن الفصل 27 من ظهير 24 مايو 1955 الذي اعتمده القرار ليس فيه ما يمنع ذلك وبعدم اعتبار القرار لإرادة الطرفين والمنصوص عليها في العقد الرابط بينهما يكون قد حرف الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ومعرضا للنقض عملا بمقتضيات الفصل المشار إليه طليعته . وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية والطرفين على نفس
المحكمة التي أصدرته .
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر القرار المطعون فيه أو بطرته . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الإسماعيلي - والمستشارين السادة: أحمد العلوي اليوسفي - مقررا - أحمد القسطيط - محمد عصبة - الحسن فايدي - وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي - وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي . الرئیس الكاتب
المستشار المقرر