محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/6847 — قرار عدد: 2022/669 — بتاريخ: 2022-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ش.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بهما الأستاذ (م.م) بتاريخي 2021/11/26 و 2021/12/01 لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/11/24 تحت عدد 6057 في القضية عدد 2021/2601/2453 القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة المشاركة في النصب بعد إعادة التكييف والحكم عليه بسنتين حبسا وغرامة قدرها 500،00 درهم نافذين مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على سنة واحدة حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 533 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى المادة أعلاه فإنه يمكن للأطراف باستثناء النيابة العامة أن يتنازلوا عن طلب

النقض.

وحيث إنه بتاريخ 2022/01/31 تم التصريح بطلب الإشهاد على تنازل الطاعن عن طلب النقض المصرح به بتاريخي 2021/11/26 و2021/12/01 من طرف الأستاذ (م.م) المحامي بهيئة مراكش، أي داخل

الأجل المقرر قانونا لوضع مذكرة بوسائل الطعن بالنقض طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما

يتعين معه الإشهاد على التنازل.

لهذه الأسباب

قضت بتسجيل التنازل عن الطلب وبأنه لا موجب لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة السعدية بنعزيز.