محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/447 — قرار عدد: 2018/428 — بتاريخ: 2018-07-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 02 مارس 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ سعيد (ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 2754 الصادر بتاريخ 2016/10/24 في الملف عدد 16/1207/1652 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والقاضي بتأييد الحكم رقم 1970 الصادر بتاريخ 2016/04/28 في الملف عدد 16/1201/424 عن المحكمة الابتدائية المدنية بنفس المدينة، القاضي بدوره برفض طلب تذييل الوصية المؤرخة في 2009/01/19 الصادر عن الموصي جوهان

(ل) وتركة هذا الأخير ووثيقة رفض التركة بالصيغة التنفيذية. وحيث إنه طبقا للمادة 3 من مدونة الأسرة تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة.

وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول:

1 - بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث إن مقال الطعن بالنقض لم يحدد الطرف الموجه الطعن ضده رغم أن موضوع الدعوى يتعلق بتذييل وصية وتركة ووثيقة، بالصيغة التنفيذية، وهو ما يخضع لتطبيق مدونة الأسرة وتعتبر فيه النيابة العامة طرفا رئيسيا، مما يجعل الدعوى مخالفة لمقتضيات المادة والفصل المشار إليهما، ويتعين التصريح بعدم قبول طلب النقض.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.