محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2972 — قرار عدد: 2019/163 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السادة (ع.()، (ي)، (ن)، (ع. ع)، تقدموا بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 17 نونبر 2016 و2017/02/24، عرضوا فيه أنه يملكون العقار الواقع بحي ( ... ) بمدينة تطوان ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنهم تقدوا بتاريخ 2011/06/16 بطلب لرئيس الجماعة من أجل الترخيص لهم ببنائه ظل دون جدوى لأكثر من أربع سنوات رغم التذكيرين الموجهين إليه بتاريخ 2015/07/20 و 2015/09/30، وبتاريخ 2015/11/09 تم رفض الطلب بعلة أنه لم يحظ بالموافقة من طرف اللجنة المختلطة المنعقدة مرتين آخرها كان في 2011/10/27 تحت عدد 11/42، في انتظار تصميم التهيئة لقطاع سيدي المنظري، الذي هو في طور الانجاز، غير أن العلة المذكورة غير قانونية، ما دام تصميم التهيئة الحالي لازال ساري المفعول ولم يصدر أي مقتضى قانوني بإلغائه كما أن الرئيس نفسه رخص بمشروع مماثل في نفس الفترة وفي ظل تصميم التهيئة الحالي لمالكي العقار المجاور ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) و( ... ) حسب الثابت من رخصة البناء عدد 09/115، والوثائق الأخرى، وأن الترخيص للبعض وإقصاء غيرهم فيه تمييز واضح وخرق لمبدأ المساواة بين المواطنين وشطط في استعمال السلطة، والتمسوا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2015/3812 الصادر عن رئيس جماعة تطوان بتاريخ 2015/11/09، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بعدم قبول

الدعوى استأنفه المدعون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار

المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن القرار الصادر بتاريخ 9 نونبر 2015 برفض الطلب لم يكن هو المؤثر في المركز القانوني للطالبين ما دام أنه كان بإمكانهم المطالبة ببيان أسبابه طبقا للقانون 03.01 وأن هذه الإمكانية كانت تمنعهم من اللجوء إلى المحكمة الإدارية استنادا للمادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية ما دام القرار الإداري لم يصبح يؤثر إلا بعد بيان الأسباب التي يقوم عليها، وبذلك فالقرار الصادر بتاريخ 2015/12/11 يشكل مع القرار الأول (في 2015/11/09) وحدة واحدة ومركزهم القانوني لم يتأثر إلا بعد معرفتهم للأسباب التي تذرع بها رئيس الجماعة وتيقنهم من عدم صحتها مما يناسب نقض القرار المطلوب. لكن، حيث إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأن المستأنفين لا ينازعون في أن القرار المؤثر في مركز الطالبين هو الصادر بتاريخ 9 نونبر 2015 بعض النظر عن صدوره معللا أم لا، وأن دعواهم المقدمة بتاريخ 2016/11/17 لمخاصمة القرار الإداري بالطعن فيه بالإلغاء جاءت خرج الأجل تكون عللت قضاءها تعليلا سائغا ومستمدا من أحكام المادة 23 من القانون المحدث للإدارة المحتج به الذي يوجب تقديم دعوى الإلغاء خلال أجل ستين يوما من تاريخ التبليغ أو العلم اليقيني به تحت طائلة سقوط الحق مما يجعل الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.