محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/3384 — قرار عدد: 2017/40 — بتاريخ: 2017-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها تملك مناصفة مع الطاعن البقعة الأرضية رقم ( ... ) الواقعة بتجزئة الدولة المعروفة بحي الرحمة بـ (٠٠٠) بقصبة تادلة، وأنها قامت ببنائها من مالها الخاص. والتمست استحقاقها لزينة الدار المشيدة من طرفها. وأرفق المقال بشهادة من الجهات المختصة بملكية طرفي النزاع للبقعة الأرضية المذكورة مناصفة بينهما وبرسم

قضاء محكمة النقض عدد 83

قرارات الغرفة المدنية

إشهاد بالبناء عدد 754. وأجاب الطاعن بأن ما أدلت به المطلوبة لا يعد سندا لملكية زينة الدار المذكورة. وأرفق الجواب برخصة البناء. وبعد أن أجرت المحكمة الابتدائية بحثا بين الطرفين، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت حكما بتاريخ 2011/08/25 في الملف عدد 10/7/117 قضى: «باستحقاق المدعية لزينة الدار الكائنة بحي الرحمة ب ( ... ) قصبة تادلة مساحتها 90 مترا مربعا ورفض باقي الطلبات»، واستأنفه الطاعن مجددا دفوعاته، وأرفق المقال بشهادة إدارية بالاستفادة من بقعة أرضية ممنوحة من طرف الدولة وبدفتر التحملات بخصوص أشغال البناء وبشهادة بانتهاء الأشغال وبربط المنزل بالشبكة العمومية للتطهير وبأخرى للبناء وبوثيقة الاشتراك بشبكة توزيع الماء وبوصولات أداء رسوم محلية وأخرى بأداء رسم النظافة وبمجموعة من الفواتير بشراء مواد البناء والأشغال. وصممت المطلوبة على طلبها فقضت محكمة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 2012/04/04 في الملف عدد 11/1401/1400 «بتأييد الحكم المستأنف»، نقضته محكمة النقض بطلب من الطاعن بقرارها رقم 7/289 الصادر بتاريخ 2013/6/11

في الملف عدد 2012/9/1/3142 بعلة: «أن تصريحات الشاهد بلقاسم (س) بجلسة البحث ضمنها أنه كان يتوصل بمبالغ من الزوج كما صرح الشاهد محمد (ع) بأن ملكية المنزل تعود للمدعية والمدعى عليه معا وفي حين تمسك الطاعن أيضا باستدعاء بعض الشهود للاستماع إليهم للمزيد من التحقيق كما استدل بمجموعة من الوصولات المرفقة بمذكرته الاستئنافية المؤرخة في 2012/2/29 المتمسك بها، وهو ما كان يقتضي التحقق بما فيه الكفاية من المبالغ التي تم صرفها على البناء وقيمتها بالنظر إلى الوثائق المستدل بها من الطرفين ومناقشة شهادة الشهود بكل دقة سيما الشاهد المذكور بلقاسم (س) تناقضت شهادته مع ما جاء في شهادة اللفيف المعتمدة، مما يكون معه قرارها فيما ذهبت إليه

قضاء محكمة النقض عدد 83

قرارات الغرفة المدنية

دون اعتبار لما ذكر قد جاء مشوبا بنقصان التعليل وفساده وعرضة للنقض»، وبعد الإحالة أدلت المطلوبة بمذكرة مرفقة بوصولات تحويلات مالية للطاعن. وبعد أن أجرت المحكمة بحثا بين الطرفين. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: «بتأييد الحكم المستأنف»، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجابت عنه المطلوبة والتمست رفض الطلب. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات المادتين 131 و132 من مدونة الحقوق العينية التي تشترط في إنشاء حق الزينة وجود عقد كتابي أثناء تشييد البناء وأن يبين في العقد نوع البناء ومواصفاته وأبعاده ويحدد حقوق والتزامات صاحب الحق، ذلك أن المحكمة مصدرته قد اعتمدت شهادة الشهود وإشهاد بالتصرف وإشهادين عرفيين وكلها وسائل إثبات لا ترقى إلى درجة عقد كتابي بشروطه المحددة بنص المادة الرابعة من المدونة. والقرار الاستئنافي خرق المقتضيات القانونية المذكورة طالما أنه مالك للرقبة وأنفق من ماله الخاص لتشييد بنائه بشهادة الشهود المستمع إليهم ولم يتم إثبات حق الزينة بمقتضى عقد كتابي ولم تبين المطلوبة بمقالها حدود القطعة الأرضية المشيد فوقها البناء كي تكون الدعوى في معلوم مما يجعلها مختلة شكلا، وأنه يتعين لما ذكر نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أن إثبات استحقاق حق الزينة على رقبة مشتركة يلزم فيه ما يلزم فيه من عقود وغيرها، والطاعن دفع بأن مدعية الاستحقاق المذكور لم تثبته بموجبه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعه وأيدت الحكم القاضي للمطلوبة باستحقاق زينة الرقبة المشتركة بينهما على أساس أنها هي من بنتها بالاستناد إلى ما أجرته من تحقيق

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 83

دون البحث في مدى توافر السند المنشئ لحق الزينة وفق ما يجب قانونا، تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا و هو بمثابة انعدامه، مما یتعین نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.