محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5011 — قرار عدد: 2020/216 — بتاريخ: 2020-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه أن السيد (ح. ح) تقدم بتاريخ 2017/03/24 بمقال إلى المحكمة الإدارية بمكناس، عرض فيه أنه سبق وأنه استفاد من بقعة أرضية عدد ( ... ) مكرر البالغة مساحتها 143 متر مربع الكائنة بودادية (٠٠٠) بالرشيدية، وأن الودادية المذكورة قد استصدرت في مواجهة المجلس البلدي المدعى عليه القرار عدد 2391 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/05/20 ، قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء الرسم على الأراضي الغير المبنية المفروضة عليها بمقتضى الكتاب الصادر عن رئيس مجلس الرشيدية بتاريخ 2012/04/23 برسم سنوات 2008 إلى 2012 الحامل لمبلغ 3.810.000,00 درهم مضيفا أنه بناء على الفرض الضريبي المذكور الملغى حسب القرار المشار إليه أعلاه قام بأداء قيمة هذه الضريبة عن المدة الملغاة بحسب مبلغ 2949,38 درهم مؤكدا أن هذا المبلغ غير مستحق بعد صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، لأجله يلتمس الحكم على الجهة المدعى عليها بإرجاعها لفائدته مبلغ 2.949,38 درهم المدفوع بشكل غير مستحق مع تعويض قدره 3.000,00 درهم عن الضرر الذي أصابه جراء فرض ضريبة غير مستحقة وحرمانه من ترويجه المبلغ المذكور طيلة تلك
المدة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإرجاع الجماعة الترابية للراشيدية في شخص رئيسها لفائدة المدعى مبلغ 2949,38 درهم المتعلق بالضريبة الحضرية على الأراضي الغير المبنية المؤدى بواسطة الوصل رقم ( ... ) بتاريخ 2012/12/13 وبرفض باقي الطلب مع تحميلها الصائر، استأنفته المحكوم عليها الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية، وخرق الفصل 267 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113/14 الذي ينص على أنه: "إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض لا يمكن رفع أي دعوى تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الذي يدرس الشكاية ... "، وأن المطلوب في النقض تقدم بدعواه دون ممارسة هذه المسطرة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن البين أن الطلب موضوع الدعوى لا يتعلق بدعوى التجاوز في استعمال السلطة أو طلب تعويض وإنما باسترجاع فرض ضريبي، وبالتالي فإن المستأنف عليه غير مخاطب بالمقتضى القانوني المحتج به، ومحكمة الاستئناف لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، والوسيلة على غير أساس. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط : حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم الاستناد على أساس وخرق قاعدة جوهرية واجبة التطبيق، وخرق مدونة الديون العمومية والقانون رقم 47.06 المتعلق بجباية الجماعة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المطلوب قام بأداء مبلغ الرسم الضريبي سنة 2011 ولم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2017/03/24، وأنه أدى الرسم عن طواعية واختيار الأمر الذي لا يخوله الحق في الاسترداد بصريح الفصل 73 من قانون العقود والالتزامات، وأن المشرع حدد حالة التقادم في المادة الضريبية في أربع سنوات، وأن الضريبة التي نوقشت في هذا القرار لا تتعلق بجميع مساحة الودادية بل تتعلق فقط بالأزقة والشوارع والأماكن المخصصة للمصالح العمومية، أما باقي البقع المسلمة للمنخرطين فهي غير مشمولة بما جاء في القرار عدد 2391، ما يؤكد هذا هو ما سبق الإدلاء به
من وثائق خاصة الالتزام الذي صادقت عليه الودادية بتاريخ 2012/09/17 بمحضر حدد بعد اجتماع لدراسة القضية الذي خلص إلى استخلاص المبالغ المترتبة عن الرسم على الأراضي الغير المبنية مباشرة من المستفيدين من التجزئة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن الحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به المدلى به قد قضى بعدم مشروعية الفرض الضريبي المفروض على البقعة الأرضية موضوع التراع برسم
السنوات من 2008 إلى 2012، وأنه سبق للمستأنف عليه أن أدى تلك الضريبة بمقتضى الوصل رقم ( ... ) بناء على أمر الاستخلاص الصادر عن الجماعة الحضرية بالرشيدية، ومن جهة أخرى فإنه لا مجال للتمسك بالتقادم المحتج به ما دام أن الطرف المستأنف لم يحدد طبيعة التقادم الذي أسس عليه دفعه وسنده القانوني فضلا عن أن المطالبة باسترداد دين طبقا لمقتضيات الفصل 73 من قانون الالتزامات والعقود لا ينشأ إلا من التاريخ الذي يصبح معه الدين مستحق الأداء، تكون عللت قضاءها تعليلا سائغا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.