محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/15976 — قرار عدد: 2021/372 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (إ. ب.م) بصفته متهما بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/01/29، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 67 بتاريخ 2020/01/20 في القضية عدد 2019/2612/3005، والقاضي بالإبقاء على المتابعة الأصلية بالنسبة للمتهم وهي «جناية المساهمة في توزيع أوراق مالية مزيفة متداولة طبقا للفصلين 128 و335 من القانون الجنائي» عوض إعادة التكييف الذي أعطته غرفة الجنايات الابتدائية للأفعال بجعله «جناية إخفاء شيء متحصل من جناية طبقا للفصل 572 من القانون الجنائي ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا» وتحديد العقوبة في عشر سنوات سجنا وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي

أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/12/03، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، علما أنه تم تسجيل الملف بكتابة الضبط تم بتاريخ 2020/12/18. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من فساد التعليل القائم مقام انعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الثابت من تصريحات (ب.ر) التمهيدية وخاصة تصريحه الثالث الذي قال فيه بأنه قرر أن يبوح بالحقيقة بالقول المزود الرئيسي للأوراق النقدية موضوع البحث يدعى (أ) من معارف كل من (ع) و(أ.ي) وأنهم اقتنوا منه 5000 درهم من الأوراق النقدية المزورة مقابل مبلغ يتراوح بين 800 و1000 درهم وطريقة التواصل الوحيدة هي الهاتف النقال رقم ( ... ) وبعد الاتفاق يتم تحديد مكان وموعد التسليم، وقد سبق التعامل معه في مناسبة واحدة حيث اقتنوا مبلغ 5000 درهم من الأوراق النقدية المزورة مقابل 1000 درهم، وأن الأوراق النقدية المحجوزة هي ما تبقى من تلك المعاملة، وهذا اعتراف صريح منه بأنه يشتري الأوراق النقدية رفقة (ع) و(أ.ي) من المدعو (أ) الذي تمكن محررو المحضر من استخراج صورته من هاتفه، وبذلك فلا أحد من باقي المتهمين يعرف (أ) أي (د) و(ع) و(أ.ي) وهم الذين اشتروا النقود المزيفة من (أ)، ورغم ذلك تابعه السيد قاضي التحقيق من أجل عدم التبليغ عن جناية فورا لدى السلطات العامة وتبعه في هذا التكييف القراران الابتدائي والاستئنافي وعوقب من أجل هذه الجنحة فقط بسنة حبسا وغرامة 500 درهم.

وطبقا لتصريحات باقي أطراف القضية من المتهمين فإن المتهم (إ. ب. م) الطالب سلم نصيبه من أجل إحياء حفلة ورقتين نقديتين من فئة 200 درهم سليمتين بينما سلم (ع) ثلاث ورقات نقدية مزورة وسلم جميع المبلغ لـ (ي.ل) الذي اعترف بذلك، وأن (إ. ب. م) الطالب لم يخرج أية ورقة نقدية مزورة من جيبه، وأنه شارك بنقود سليمة في تمويل الحفلة وسلموا المبلغ لـ (ي. ل) الذي استعمله في كراء المظلات وشراء الأكل والكراسي، لذلك فلو كانت نية الطالب سيئة موجهة إلى ترويج أوراق نقدية مزيفة ما كان ليخرج ورقتين سليمتين لأنه لم يكن يملك أوراقاً مزيفة وإنما (ع) هو الذي أخرج النقود المزيفة من جيبه وسلمها لـ (ي) وهي نفس النقود التي سبق وأن اقتناها رفقة (ر) و(ي) من (أ) وأخبر الطالب من طرف (ع) بأن النقود مزورة لا يجعل منه مساهما في ترويجها لأنه لم يقم بأي عمل من أعمال التنفيذ، كما أن سوء النية منعدم لديه بدليل أنه سلم نفسه تلقائيا لرجال الدرك.

لذلك فإن القرار زيادة على تحريف الوقائع الواردة بمحضر الدرك وما راج أمام قاضي التحقيق جاء باستنتاجات مخالفة للوقائع الصحيحة؛ كما أنه لم يبرز عناصر الجناية ولم يبرز عنصر سوء النية، مما يجعله فاسد التعليل القائم مقام انعدام التعليل ومنعدم الأساس القانوني معرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المقرر قانونا وفق الفصل 335 من القانون الجنائي أنه: «يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل 334 من نفس القانون كل من ساهم عن علم بأية وسيلة كانت ..... في توزيعها أو بيعها»، بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وتعليلاته فإن المحكمة أبرزت بما لها من سلطة واسعة في تقدير الأدلة والحجج المعروضة عليها بأن (إ. ب.م) اعترف تمهيديا بأنه التقى (أ.ي) الذي أخبره بأنه جلب أوراقا نقدية مزيفة من فئة 200 درهم دون تحديد هوية (المزود) ويقوم بترويجها وأضاف بأنه تسلم منه أربع ورقات من نفس الفئة فسلمها رفقة الورقتين التي أخرجهما من جيبه من نفس الفئة أيضا وهما سليمتين لـ (ي.ل) من أجل إحياء حفلة وشراء المخدرات والمشروبات الكحولية علما أنه صرح تمهيديا بأن الأوراق التي يتوفر عليها أيضا تسلمها بدوره من المدعو (ع)، والذي أخبره بأنها مزورة بالفعل وأخبره بأنه يقوم بترويجها وإغراقها في السوق وهو ما تم بالفعل إذ قام (ي. ل) الذي قام بقضاء يوم بشاطئ " ... " واكترى طاولات وكراسي ومظللات ثم اشترى أكلات من شخصين مختلفين وكل مرة يسلم ورقة نقدية من فئة 200 درهم، ثم يحوز ما بقي منها كما أنه سلم ورقة أخرى لخليلته (أ. ح.ف) والتي مزقتها بعد نشوب نزاع مما يؤكد بأن الطالب ساهم في توزيع أوراق مزيفة متداولة قانونا بالمملكة على اعتبار أنه تحوز الأوراق النقدية وسلمها كنصيبه في تكاليف السهرة وهو عالم بزوريتها، وبذلك أبرزت المحكمة العناصر المكونة للجريمة، وتكون بذلك قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم وعللته تعليلا سليما والوسيلة على غير

أساس.

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من سوء التعليل وانعدام الأساس القانوني والتي جاء في فرعها الأول أن أي حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية؛ والوقائع المنسوبة لـ ( !. ب. م) التي سردها القرار جاءت ناقصة أو مخالفة لما تضمنته محاضر الدرك لأنه لم يقم بشراء الأوراق النقدية المزورة ولم يشارك في شراءها ولم يكن يعرف المزود (أ) ولم يتصل به ولم يكن يعرف أي شيء عن تلك الأوراق إلا عندما تسلم المدعو (ي.ل) ثلاث ورقات التي أخرجها عدنا من جيبه. وقرار الإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق جاء بدوره بوقائع ناقصة أو محرفة وكان على القرار المطعون فيه أن يتحرى الدقة في نقل الوقائع والتصريحات التي أسس عليها حكمه وبمقارنة التصريحات المنقولة في وقائع القرار المطعون فيه مع التصريحات الواردة بمحضر الدرك يتبين

الفرق والخلاف بينهما.

ونفس الشيء لحق بتصريحات الطالب في التحقيق الإعدادي حيث نسب إليه أنه صرح بإحلال المدعو (أ.ي) محل (ع) والقول بأن (إ. ب. م) صرح «(أ.ي) سلمه أربعة أوراق مالية من فئة 200 درهم في الوقت الذي كان بحوزته ورقتين ماليتين من نفس الفئة، وأنه سلم الكل للمتهم (ي.ل) قصد اقتناء المخدرات دون أن يكون على علم أنها أوراق مزيفة بعدما سلمها له المدعو (أ.ي)»، وبذلك لم يميز بين الأوراق المالية التي أخرجها ( !. ب.م) من جيبه والأوراق المزيفة التي سلمها (أ.ي) (ع) وإنما شمل كل الأوراق، مما يوحي بأن الأوراق كلها سواء السليمة التي أخرجها (إ.ن.م) من جيبه أو التي سلمها (أ.ي) (ع) مزيفة، ونفس الشيء لما صرح به (ي.ل) حيث سجل عليه قرار الإحالة أنه أجاب بالإنكار، فالقرار المطعون فيه لو محص ما تضمنه قرار الإحالة مع ما تضمنته محاضر الدرك والاستنطاق لتبين له أن التصريحات المنسوبة إلى (إ. ب.م) غير صحيحة ومخالفة لتصريحاته الحقيقية وهو ما يشكل تحريفا للوقائع، مما أدى إلى استنتاج خاطئ وهو ما يعتبر فسادا في التعليل ينزل منزلة انعدامه وانعدام الأساس القانوني موجبا للنقض والإبطال. وتضمن الفرع الثاني من الوسيلة أنه في كافة الأحوال فإن الوقائع الثابتة في أوراق الملف والمتضمنة لتصريحات المتهمين و(إ. ب.م) نفسه تفيد أن هذا الأخير بعدما أخرج ورقتين ماليتين سليمتين من جيبه للمساهمة في مصاريف الحفل وتسلم ثلاث ورقات مزيفة على ما قيل من (ع) الذي أخبره بطبيعتها قام بتسليم جميع المبلغ للمدعو (ي)، فإنه حتى على فرض أنه بذلك قد أعاد نقودا مزيفة للتداول بعد أن اكتشف عيبها فإنه لم يقم بترويجها وإنما أعادها للتداول بعد أن اكتشف طبيعتها بعد إخباره بذلك من (ع)، وبذلك تطبق عليه الفقرة الثانية من الفصل 338 من القانون الجنائي التي تنص على عقاب من يعيد نقودا إلى التداول بعد أن اكتشف عيبها، وأن القرار المطعون فيه عندما أدان الطالب (إ. ب.م) بالمساهمة في توزيع أوراق ماليه مزيفة متداولة قانونا طبقا للفصلين 335 و128 من القانون الجنائي لم يجعل لقضائه أساسا قانونيا وجاء باستنتاجات سيئة أدت به إلى أن يكون فاسد التعليل القائم مقام انعدامه مما يجعله معرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة لما أدانت الطالب من أجل جريمة المساهمة في ترويج أوراق مزيفة متداولة قانونا بالمملكة بناء على أن اعترافه بأنه على علم بزيف وزورية هذه النقود وبناء على الوقائع الثابتة في الملف وبناء على المحجوز ونتائج الخبرة وبناء على أنه كان على علم بزيف هذه النقود، بل أنه بالإضافة إلى اعترافه بعلمه فإنه اعترف بأنه أيضا حتى الأوراق التي أخرجها من جيبه تسلمها من (ع) علما أن الأوراق التي تداولها (ي.ل) ثبت أنها كلها مزيفة وليس من بينهما أية ورقة سليمة وأنهم إنما أجمعوا على إحياء حفلة ماجنة بعدما توفروا على نقود مزيفة، وإحياء هذا الحفل كان القصد منه هو توزيع هذه النقود تحت ساتر مضمون النتائج وبعيد عن الشبهات ولا أدل على ذلك هو أن (ي) بالفعل توجه عند تاجر المخدرات لأنه يعلم جيدا بأن مروج المخدرات لن يتقدم ضده بأية شكاية ولما استخلصت أن جميع النقود مزيفة بما في ذلك التي سلم (إ. ب.م)

حسب ما جاء بمحضر الحجز وانتهت إلى أن أركان الجريمة قائمة وثابتة في حقه، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الحجج والتي لا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث سلامة التعليل، وبذلك تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم وعللته وتعليلا سليما وما بالوسيلة

بفرعيها على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من (إ. ب.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنيات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 67 بتاريخ 2020/01/20 في القضية عدد

2019/2612/3005؛ وبإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.