محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/838 — قرار عدد: 2020/555 — بتاريخ: 2020-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/01/02 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنه توجد صعوبة قانونية وواقعية تحول دون تنفيذ الأمر الذي فتح له الملف التنفيذي عدد 1/2015/1181 وهو الأمر عدد 3150 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2017/10/24 في الملف عدد 2017/7103/2500 القاضي بالمصادقة على الحجز المضروب على حسابات الخزينة بين يدي والي بنك المغرب في حدود مبلغ 2.671.260 درهم، وأنها بعد تفقدها لمطلب التحفيظ عدد 684/61 تبين لها على أن القطعة الأرضية المسماة عين ابن الأزرق الواقعة بمزارع بني مكادة المملوكة للمطلوب في الصعوبة بناء على رسم شراء مضمن بتاريخ 1974/11/11 هي موضوع مطلب تحفيظ عدد 61/411 في اسم (خ.٥)، وأن هذا المطلب مثقل بعدة تعرضات جزئية ومتبادلة مع المطلب 61/684، ملتمسة الأمر بوجود صعوبة قانونية في ملف التنفيذ 1/2015/1181 الذي ضم إليه الملف 1/14/601، وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات، صدر الأمر بوجود صعوبة في تنفيذ الحكم موضوع الطلب والأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين رفع الصعوبة أو ارتفاعها، استأنفه الطالب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو
القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسائل النقض مجتمعة:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق الفصلين 436 و359 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أنه أدلى في معرض الدفاع عن مصالحه بشهادة صادرة من مهندسة طبوغرافية معروفة بطنجة تثبت أن المطلبين التحفيظيين 61/684 و 61/411 لا يتعلقان بالأرض المدعوة " ... " حسب الإحداثيات المأخوذة من المصلحة الخرائطية بطنجة، وأن القرار المطعون فيه لم يشر إلى الدفع المذكور المثار بشكل نظامي، وأن محضر التنفيذ المدلى به بالملف يثبت أن الحكم القاضي بالتعويض عن الاعتداء المادي المذكور قد تم تنفيذه فعلا وسلم الشيك بمبلغ 2.671.260 درهم لكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط، وأن عدم تسليم الشيك المذكور الى العارض لا يعتبر شرطا للقول بعدم التنفيذ، ولا يوجد في قانون المسطرة المدنية أي نص يشير إلى القيد المذكور وإنما العبرة بمحضر التنفيذ الذي يحرره مأمور التنفيذ والذي ينجزه بشكل قانوني سليم، وأن الصعوبة سواء القانونية أو الواقعية لا تكون إلا قبل تنفيذ أي حكم وليس بعده وأن شروطها غير متوفرة في النازلة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما استندت إلى أن المحضر المحرر بتاريخ 2017/12/28 لا يفيد تسليم المبلغ المحجوز إلى طالب التنفيذ (المطلوب)، وتبين لها من ظاهر وثائق الملف عدم تحقق شروط استخلاص المبلغ المحكوم به في ظل عدم وضوح مراكز الأطراف لطبيعة العقار سند التنفيذ، ومن جهة أخرى فانها وبتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته التي أوردت أن مراكز الأطراف إزاء الملك والتعويض وتطبيقا للفصلين 26 و30 من قانون نزع الملكية غير واضحة في نازلة الحال لكون ملكية العقار المتروعة ملكيته مثقل بعدة تعرضات جزئية ومتبادلة، واعتبرت تحويل المبالغ موضوع التعويض عن هذا العقار مشوبا باستشكال قانوني في التنفيذ، وهو تعليل سائغ، تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قد بنت قرارها على أساس وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسائل مجتمعة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.