محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2006/2/3/40 — قرار عدد: 2018/613 — بتاريخ: 2018-05-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 04/6/17 في الملف التجاري عدد 02/1460 ادعاء المطلوبة في النقض شركة س ش أنها توصلت بإنذار من طرف المالكة الشركة مع ج تشعرها فيه بالإفراغ بسبب إحداث تغييرات في المحل المكترى المبين بالمقال، وتقدمت بدعوى الصلح انتهت بصدور أمر بعدم نجاحه وأنها تتقدم بدعوى الفصل 32 من ظهير 55/5/24 بناء على أن الإنذار بني على سبب غير صحيح إذ أنها طالبت المالكة بإحداث بعض الإصلاحات الطفيفة في المحل والتي لا تحدث أي تغيير في هيكله فرفضت لأجله تلتمس التصريح ببطلان الإنذار، وبعدما تقدمت المدعى عليها

(الطالبة الحالية) بمقال من أجل المصادقة على الانذار والحكم على المكترية بافراغ المحل لكونها أحدثت به تغييرات جوهرية دون إذنها أو موافقتها، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالمصادقة على الانذار وعلى المدعى عليها بافراغ المحل وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها وأمرت المحكمة الاستئنافية بإجراء خبرة عهدت بها للخبير جبران البري، وبعد إنجازها وانتهاء الإجراءات والردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بإبطال الانذار بالإفراغ وبرفض طلب المصادقة عليه وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه .

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

حيث تعيب الطاعنة على القرار في وسيلتها الرابعة عدم الجواب على وسائل الأطراف وانعدام التعليل .، ذلك أنها ادلت بالرسالة الصادرة عن وح بالبيضاء بتاريخ 99/5/13 مفادها أن مصالحها التقنية قامت بزيارة العين المكراة وعاينت وجود بناءات شيدت دون تصميم مرخص به وهي وثيقة رسمية تثبت أن المطلوبة قامت بتشييد بناءات جديدة، كما هو ثابت أيضا من اعتراف ممثلها أمام العون القضائي ومن الصور الفوتوغرافية ومن التصميم المقترح من طرفها هي نفسها، وتثبت من جهة أخرى أن تلك البناءات أقيمت بدون أن تتوفر المطلوبة على تصميم مرخص به، كما أوضحت الطاعنة أن الرخصة الصادرة عن ج ح للصخور السوداء لا تلزمها ومھما یکن من امر فإنها لا تأذن إلا بتغيير صفائح السقف القديمة وإصلاح الهيكل الحديدي الذي يحملها، وتستثنى صراحة أية أشغال بناء اخرى، وقد تم الإدلاء بهاتين الوثيقتين للخبير الذي أرفقهما بتقريره وفي نفس الوقت تجاهلهما .، وأن قضاة الموضوع بدورهم تجاهلوا هاتين الوثيقتين وتجاهلوا اعتراف ممثل المطلوبة المدون في محضر المعاينة والاستجواب المحرر بتاريخ 99/4/15 وكلها مستندات تثبت أن المطلوبة قامت بالاعتداء على ملكية الطاعنة بهدم ما شاءت وتشييد ما شاءت من بنايات وبذلك تكون المحكمة بالنظر الى التعليل الذي اعتمدته لإلغاء الحكم الابتدائي لم تجب على دفوع الطاعنة مما يجعل القرار منعدم التعليل وعرضة للنقض . حيث ثبت صحة ما نعته الوسيلة .، ذلك أن الثابت من مناقشة القضية كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطاعنة تمسكت استئنافيا خاصة ضمن مذكرتها بعد الخبرة بأن الامر في النازلة يتعلق بإدخال تغييرات جدرية على العقار وذلك بهدم البناءات الأصلية وإحداث بناءات أخرى بالنظر الى وضعية البناء القديم التي يعكسها التصميم الأصلي ووضعية البناء الجديد المحدث والذي يختلف عنها، وأدلت بمحضر معاينة واستجواب المحرر بتاريخ 99/4/15 المحتج به في الوسيلة بالإضافة إلى الرسالة الصادرة عن وح بالبيضاء المحررة في 99/5/13 التي تشير الى كون مصالحها التقنية قامت بزيارة المحل وعاينت وجود بناءات شيدت دون تصميم مرخص به، وأن المحكمة والتي أشير لديها ما تضمنته الوسيلة ضمن مستنتجات صريحة وقانونية أهملت مناقشة الوثائق المشار اليها ولم تبد رأيها حول ما استنتجته الطاعنة منها، ولم تبحث بما فيه

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الكفاية في حقيقة ما أدلت به لتوضيح ان ما قامت به المطلوبة ليس مجرد ترميمات استدعتها حالة البناء المتلاشية، بل أشغال تتعلق بهدم جناح من المعمل بكامله وتعويضه ببناء جديد ومختلف من حيث الشكل ومن حيث المساحة وهي بنهجها ذلك تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل لذا يتعين نقضه . حيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد ./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.

كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.