محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/676 — قرار عدد: 2019/840 — بتاريخ: 2019-06-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/10/25 تقدم السيد (أ.د) ومن معه (الطالبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضوا فيه أنهم استصدروا عن الجماعة النيابية لجماعة أيت بنعلي بتاريخ 2009/03/19 قرارا تحت عدد 01 قضى بإعادة قسمة الأراضي الجماعية التي كانت تحت تصرف جدهم وجد المدعى عليهم المرحوم (أ.١) على جميع أبنائه الذكور بما فيها 18 هكتارا التي سبق للجماعة النيابية أن اعتبرتها محروم جماعي، والحال أنه

دعوى الإلغاء

جزء من المساحة المخلفة عن الهالك (أ.١) بمقتضى القرار عدد 2/2007 بتاريخ 24 أكتوبر 2007، وأن المدعى عليهم بادروا إلى استئناف القرار المذكور أمام محكمة الوصاية فصدر على إثر ذلك قرار مجلس الوصاية عدد م.و.15.09.09 بتاريخ 24 شتنبر 2009 القاضي بإلغاء قرار الجماعة النيابية عدد 1 وإبقاء وضعية استغلال الأراضي الجماعية موضوع التراع، والتمسوا إلغاء القرار الإداري الصادر عن مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية عدد م.و.15.09.09 بتاريخ 24 شتنبر 2009، القاضي بإلغاء قرار الجماعة النيابية عدد 1 القاضي بإعادة قسمة الأراضي الجماعية التي كانت تحت تصرف جدهم المرحوم (أ.١) على جميع أبنائه الذكور بما فيها 18 هكتار التي سبق للجماعة النيابية أن اعتبرتها محروم جماعي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وإشفاع الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. أجاب المدعى عليهم بأن الطعن وارد خارج الأجل القانوني، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد

الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أنه أيد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب شكلا بالاستناد على مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بمقتضاه المحاكم الإدارية، وأن هذه المادة تنص على أن الطعن بالإلغاء يجب أن يقدم إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما من تاريخ النشر أو تبليغ المعني بالأمر بالقرار، وأن الطاعنين لم يبلغوا بالقرار المطعون فيه إلا بتاريخ 23 شتنبر 2017 وطعنوا فيه بتاريخ 2017/10/25 أي خلال الأجل القانوني، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه وبمقتضى المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية فإنه: "يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما تبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر، ويجوز للمعنيين بالأمر أن يقدموا قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة تظلما من القرار إلى مصدره أو رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا، وإذا التزمت السلطة الإدارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شأنه طوال ستين يوما اعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له ما لم ينص قانون على خلاف ذلك ... للمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها أعلاه، ومحكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن الثابت من معطيات القضية أن المستأنفين تقدموا بتاريخ 05 يناير 2010 بتظلم بشأن القرار الإداري المطعون فيه، ولم يتوصلوا بأي جواب عنه خلال أجل الستين يوما الموالية

دعوى الإلغاء

للتاريخ المذكور ولم يتقدموا بالدعوى إلا بتاريخ 25 أكتوبر2017، أي خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 المذكورة أعلاه، وأن توصلهم بمراسلة من ممثل السلطة الإدارية المحلية خلال سنة 2017 بخصوص عدم إمكانية إعادة النظر في قرارات مجلس الوصاية ليس من شأنه أن يفتح لهم أجلا جديدا للطعن، تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون وعللته تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.