محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/24672 — قرار عدد: 2021/124 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبات النقض المرفوعة من الظنين المسؤول المدني (ش.س.ب. م) وشركة التأمين (س) بمقتضى تصريح مشترك افضيا به بواسطة الأستاذ (ف.ش) بتاريخ 2019/04/05 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمكناس والرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/03/27 تحت عدد 357 في القضية ذات الرقم 2018/2808/539 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعن الاول كظنين مما نسب اليه من جروح غير عمدية وعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة ضده ومن معه والحكم من جديد بمؤاخذته من أجل المنسوب اليه وعقابه عن ذلك بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم وبتجميله كامل مسؤولية حادثة 2016/07/11 واعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعية بالحق المدني (ب. ب. ب. م) وتحت احلال الطاعنة الثانية محل مؤمنها في الاداء - تعويضا مدنيا اجماليا ونهائيا قدره: 29280 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة عبد السلام البقالي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفات لارتباطهما
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية
وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسب ما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير مؤرخ في 2005/11/23.
حيث أن الفقرة الثانية من المادة الاخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض , وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات , في حين انه وعملا بمقتضى المادة الاخيرة من المادة المذكورة فانه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة الزامية. وحيث أن طالبي النقض في هذه القضية هما من ذكر سلفا وانهما لم يقوما بإيداع المذكرة المشار اليها اعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2019/11/28 وذلك بعدما لم يثبت من اوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقررة المطعون فيه للمصرحين داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحهما بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الاولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من (ش.س.ب.م) وشركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2019/03/27 في القضية عدد 2018/2808/539 وحكمت على صاحبيه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الاجبار في أدنى امده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
ربيعة الطهري.