محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/3437 — قرار عدد: 2022/76 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ب.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه بتاريخ 2019/10/22 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/14 في القضية ذات العدد 2019/2611/66 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية في مواجهة المطلوبين في النقض (ل.س) و(ع.١) و(ح.١) و(م.١) تبعا لبراءتهم من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المؤدى عنها المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة الرشيدية والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها المطلوبين في

النقض (ل.س) و(ع.١) و(ح.١) و(م.١) من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وعدم الاختصاص في مطالبه المدنية دون أن تعمل على استدعاء كافة مصرحي البحث التمهيدي وكذا المسميين (أ.ب) و(ب.ر) اللذين تم الاستماع إليهما تمهيديا ولم تضمن تصريحاتهما بالمحضر عدد 148، كما أنها لم تستجب لطلبه الرامي إلى استدعاء الشهود، والمحكمة بتبرئتها للمطلوبين في النقض دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه فضلا على كون الوسيلة على النحو المعروضة عليه تجادل في الوسائل الثبوتية للجريمة التي اعتمدتها المحكمة في تبرئة المطلوبين في النقض، وهي مما يتعلق بالدعوى العمومية التي ليس للطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني أن يستند إليها كسبب للنقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ، فإن المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن عندما قضت ببراءة المطلوبين في النقض وصرحت بعدم الاختصاص بالبت في المطالب المدنية بعد أن رفع إليها الملف بناء على استئناف النيابة العامة والطرف المدني تكون قد طبقت المادتين 411 و389 من قانون المسطرة الجنائية اللتين بموجبهما يتعين على المحكمة كلما تبين لها أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي فإنها تحكم بالبراءة وتصرح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية ، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني (ب.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2019/10/14 في القضية ذات العدد 2019/2611/66 وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.