محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/3/1/5081 — قرار عدد: 2014/110 — بتاريخ: 2014-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى المستدل به: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 79 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2011/03/09 في الملف عدد 179-1201/2010، أن المدعيين عبد الحنين (ح) وأحمد (ح) ادعيا في مقالهما أمام المحكمة الابتدائية بسلا أنهما كانا أكريا للمدعى عليه الدرك الملكي المحلات

العدد 15 - سنة 2014

سلا وهي 10 شقق، وبعدما تسلما مفاتيحها من

السكنية الكائنة بالعمارة حي الطرف المكتري تبينا بها عدة خسائر مادية أنجزا كشفا مفصلا بها عن طريق خبرة، طالبين الحكم على الطرف المدعى عليه بأداء تعويض عن أضرار تلك الخسائر قدره 120320,65 درهم قيمة الإصلاحات التي أجرياها في شقتهما المبينة بالفواتير المرفقة بالمقال، إضافة لمبلغ 40.000,00 درهم عن تعويض الضرر. وأجاب الطرف المدعى عليه أن الإدارة فسخت عقد الكراء مع المكريين (المدعين) منذ 2004/02/29 وأنها راسلتهما للحضور إلى مقرها قصد تسلم المفاتيح ورفضا هذا التسلم، وظلا يبطئان في هذا التسلم إلى أن حصل بتاريخ 2007/04/11 دون أن يبديا أي تحفظ، وأن الخسائر لو وجدت حقيقة في العين المكتراة فإن مرجعها إلى عدم الصيانة الواجبة على المكريين طالبين رفض الطلب. وبعد الأمر بخبرة في القضية وإنجازها وتقديم الطرفين مستنتجاتهما عقبها، قضت المحكمة بأداء الطرف المدعى عليه للمدعيين تعويضا قدره 55000 درهم، فاستأنف الطرف المحكوم عليه الحكم الابتدائي مثيرا عدم تضمن مقال الدعوى البيانات الواجب توفرها فيه تحت طائلة عدم قبوله، وأن المستأنف عليهما تسلما مفاتيح العين المكتراة دون أن يبديا أي تحفظ، وهو ما يعني سلامة هذه العين من أية أضرار وهي في عهدته وليس لزاما على المكتري إجراء أعمال الصيانة حتى البسيطة منها إلا إذا تضمنها العقد أو اقتضاها العرف، والمكري هو الملزم بالصيانة لا العادية ولا البسيطة، وأن الإصلاح والترميم للعين المكراة يتحمل بهما المكري قانونا. وفضلا عن ذلك يلزم المكتري أن يرجع الشيء المكترى للمكري على الحالة الحسنة التي تسلمها بها بعد استعمالها مدة من الزمان ويقتضي هذا الاستعمال أن يلحق بها البلى وبعض التغيير، وأن الخبير لم يدقق نتائجه في الخبرة التي توصل إليها ولم يضع تقييما مفصلا للخسائر التي عاينها ويبين طريقة وصوله إليها، طالبين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. وبعد الجواب الرامي إلى التأييد وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 54834,00 درهم، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

وحيث يعيب الطالبون على القرار عدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم أثاروا أمام قضاة الموضوع عدم ثبوت الخطأ من الإدارة في نشوء الأضرار المدعى بها من قبل المطلوبين في العين المكراة ويدل لذلك تسلمهما المفاتيح دون إبداء أي تحفظ، وليس صحيحا استخلاص المحكمة في قضائها أن وضع بيان بتلك الأضرار من طرف خبير تم عند مغادرة الإدارة للعين المكراة، فقد تخلت عن الشقق المكراة لها بعد أن فسخت عقد كرائها منذ تاريخ 2004/04/29 وأرسلت إلى المطلوبين تخبرهما بالفسخ لعقد الكراء وظلا يتواريان عنها كي لا يتسلما المفاتيح إلى تاريخ 2007/04/11 الذي وقعا فيه محضر التسليم، وهو ما يعني أن العمارة بقيت طيلة 3 سنوات فارغة وغير مستعملة ومعرضة للإِهمال، وهو ما تبين للمجلس الأعلى فيما علل به قراره بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2009/06/03 في قضية بين الطرفين معتمدا على الفصل 278 من ق.ل.ع الذي يعفي المدين من العرض الحقيقي والإيداع، إذا كان لا يستطيع أداء التزامه لسبب يرجع إلى الدائن أو لا يستطيع أداءه في أمان وأن هذا القرار يقرر حقيقة وهي أن العمارة ظلت مغلقة منذ فسخ

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 15 - سنة 2014 عقد الكراء بتاريخ 2004/04/29 لمدة 3 سنوات، وامتنع المطلوبان من تسلم المفاتيح وتعرضت للإهمال وينعدم الأساس في إسناد المسؤولية للإدارة عن الخسائر التي لحقت بها.

حيث صح ما عابه الطالبون على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا عملا بالفصل 345 من ق.م.م وأن النقص في التعليل يوازي انعدامه، والثابت من الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع والأدلة المقدمة في الدعوى أن الأضرار المدعى بها ناشئة في العين المكراة، وادعى المطلوبان أنها من فعل مستعملي هذه العين في إطار عقد الكراء الذي يربطهما بالطرف الطاعن - وهي - الأضرار -، لذلك تعتبر في ضمان الجهة المكترية طبقا للفصل 678 من ق.ل.ع الذي يقضي بأن تعيب الشيء المكترى يسأل عنه المكتري إذا كان حاصلا بفعله أو إساءته استعماله. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استخلصت في قضائها أن مسؤولية الأضرار التي لحقت بالعين المكتراة ترجع إلى الطرف المكتري (الطالبين)، لأنها أضرار وقعت معاينتها ووصفها من طرف خبير عند مغادرة مستعملي العين عن طريق الكراء، والحال أنه يتبين من تلك الخبرة أنها منجزة بتاريخ 2007/04/12 اللاحق لتاريخ ادعاء الطاعنين وقوع فسخ الكراء فيه وهو تاريخ 2004/04/29 طبقا لبنود العقد وأن الإبلاغ بهذا الفسخ حصل للمطلوبين بتاريخ 2006/01/09، مما لم تبرز معه المحكمة كيف تأكد لها أن تلك الأضرار حاصلة بفعل مستعملي العين المكراة فضلا عن أن الطرف المكتري (الطالبين) معفون من العرض الحقيقي والإيداع (عرض مفاتيح العين المكراة)، لسبب يرجع إلى المكريين (المطلوبين) لإغلاق هذه العين وعدم وجودهما فيها طبقا لما ينص عليه الفصل 278 من ق.ل.ع الذي استند إليه المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 2009/06/03 ملف عدد 2007/6/1/3879 بنقض القرار المطعون فيه بين الطرفين، مما لم يكن ما بررت به المحكمة قرارها مستساغا قانونا فجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بالتالي للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد الحنافي المساعدي - المقرر: محمد بن يعيش - المحامي العام: السيد سعيد زياد.