محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/1202 — قرار عدد: 2021/123 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ2019/11/1 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 114 الصادر بتاريخ 2019/3/13 في الملف عدد 2014/1615/294 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/2/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعين (ح) و(ل) و(أ.ن) تقدموا بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 1988/9/21 عرضوا فيه أن الهالك (م.ش) توفي سنة 1954 فورثته ابنته (خ) وابنه (ع) المدعى عليه الأول وابنته (ف) المدعى عليها الثانية وزوجه (ر.ف)، وأنه خلف ما يورث عنه القطع الأرضية المذكورة بالمقال الافتتاحي، وأن

المدعى عليه الأول استأثر بالتركة كلها وامتنع من تمكين بقية الورثة من حقهم وأثناء سريان الدعوى تقدمت (ص.ش) وأختها (ف.ش) بنتا (م.ش) بمقال التدخل في الدعوى، والتمستا الحكم باستحقاقهما للوصية الواجبة، وأجاب المدعى عليه (ع.ش) أنه لم يسبق له أن استولى على المتروك المزعوم وأن الخبرة لا تثبت تملك الهالك، وأن متخلف (م.ش) وقعت قسمته خلال شهر فبراير من سنة 1953 وحاز كل واحد نصيبه، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 1989/10/18 على المدعى عليهم بإجراء القسمة مع المدعين والمتدخلتين في الدعوى في المتخلف المذكور حسب الفريضة الشرعية، فاستأنفه المدعى عليه، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لعدم إدخال جميع الأطراف المحكوم عليهم بالقسمة، ونقضه المجلس الأعلى سابقا بالقرار عدد 218 بتاريخ 1999/4/6 بعلة أنه لا يوجد نص قانوني يفرض على المستأنف تحت طائلة عدم القبول أن يدخل في المقال الطرف الذي تضرر من الحكم المستأنف، وبعد إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة، قضت بقرارها رقم 581 بتاريخ 2003/10/9 في الملف عدد 7/00/2366 بتأييد الحكم المستأنف ، فطعن فيه المسمى (ع.ش) بالنقض ونقضه المجلس الأعلى سابقا بالقرار رقم 498 بتاريخ 2004/10/13 في الملف عدد 2004/1/2/15 بعلة أن المحكمة قضت بإجراء القسمة في مجموع القطع الأرضية المذكورة في المقال دون أن تأمر بإجراء خبرة يقوم فيها الخبير بفرز حصص الأطراف بعد تقويمها وتعديلها وإجراء القرعة بشأنها، وبعد إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة وتقديم الأطراف لمستنتجاتهم قضت محكمة الاستئناف من جديد بقرارها رقم 1082 بتاريخ 2009/12/23 بتأييد الحكم المستأنف، فطعن فيه ورثة (ع.ش) بالنقض ونقضته المحكمة بقرارها رقم 454 بتاريخ 2014/6/10 في الملف عدد 2012/1/2/41 بعلة أن المحكمة لم ترد على رسم المقاسمة ولا على تصرف (ح) و(ل) في نصيبهما بالبيع والهبة، وبعد إحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بتطوان وتقديم الأطراف لمستنتجاتهم قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 114 بتاريخ 2019/3/13 في الملف عدد 2014/1615/294 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين لم يجب عنها المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم.

حيث تعيب الطاعنتان القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس

قانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه عملا بمقتضيات المادة 25 من مدونة الحقوق

العينية يشترط أن يكون إجماع الورثة لمباشرة عملية القسمة وبالطريقة التي يرونها مناسبة لهم وأن ورثة المرحوم (م.ش) لم ينعقد أي إجماع بينهم لتحصل القسمة إذ ناب عنهم شهود اللفيف الذين استنجد بهم (ع.ش) لتحقيق مكاسب غير شرعية على حساب الورثة، علما أن هذه الشهادة أنجزها بتاريخ 1953/2/25 وأن والده توفي سنة 1954 كما هو ثابت من بعض الوثائق المتضمنة بالملف، والأذهى من ذلك أنه أقامها في غياب إخوانه وأخواته الذي يعيشون معه وقريبون منه، والمحكمة اعتمدت في نقاشها على مرجعية رسم المقاسمة المؤرخ في 1953/2/25 والذي بقي حبرا على ورق إلى غاية سنة 1986 ليخرجه للوجود (ع.ش) لمواجهة إخوانه، زاعما أن قسمة رضائية وقعت بين الطرفين وأخذ كل واحد نصيبه، متجاهلا أن القسمة الرضائية تصرف إرادي يخضع

لسلطان الإرادة يجب أن يحرر بشأنه محرر ثابت التاريخ، يشهد جميع الشركاء بموافقتهم على القسمة وتوقيعهم عليها، وكان عليها أن تبحث في الوثيقة المتمثلة في الشهادة اللفيفية قبل أن يتم البحث مع الشهود إذ لو وقع البحث فيها بتمعن ودقة مع استحضار النصوص القانونية والمبادئ الشرعية لتوصلت إلى نتائج مخالفة تؤدي إلى استبعاد شهادة اللفيف إلا أنها لم تفعل فكان قرارها غير مرتكز على أساس سليم من الواقع والقانون والتمسوا نقضه. لكن، حيث إنه مما تنتهي به حالة الشياع القسمة الرضائية والتي يجوز إثباتها بشهادة الشهود كما لصاحب اللامية "وكثرن بغير عدول"، والمحكمة لما ثبت لها من الإراثة عدد 348 صحيفة 293 وتاريخ 1979/2/3 أن المرحوم (م.ش) توفي سنة 1950، ومن الصورة المصادق عليها بنسخة ثبوت القسمة من الدفتر 217 صحيفة 79 عدد 12 توثيق أصيلا المأخوذ من الحجة اللفيفية المؤرخة في 1953/2/25 التي يشهد شهودها أنهم يعرفون ورثة الهالك (م.ش) وزوجه (ر. ف) وأولاده من غيرها (ع) و(ف) و(خ) وأنه مدة عامين خلت عن تاريخه، وقعت بمحضرهم المقاسمة التامة والمخارجة العامة بينهم في متخلف مورثهم المذكور، فخرج (ع) مشاعا مع أولاده الموصى لهم بالثلث من قبل جدهم المذكور مع زوجة ابنه المذكور بجميع أرض " ... " وأرض " ... " و" ... " و" ... " وما اتصل بها، وخرجت (ف) و(خ) على وجه الشياع بينهما بجميع أرض اغريصة وجميع غرسة المناصرة، وصار كل فريق يتصرف فيما خرج به عوضا عما خرج عنه، اعتبرت أن القسمة حصلت بالتراضي استنادا إلى بينة شرعية مستوفية لجميع شروطها مستند الشهادة فيها الحضور الشخصي لشهودها للقسمة، وقضت تبعا لذلك برفض الطلب، فإنها طبقت القانون وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي وعمر لمين وويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.