محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/7479 — قرار عدد: 2022/157 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ف.ب. أ) بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2020/12/17، بواسطة الأستاذ (ب. ج.د) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019/2801/826 بتاريخ 2020/09/12، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الإخلال العلني بالحياء بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم وبأدائه لفائدة المطلوبة في النقض تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم مع تعديله جزئيا بخفض العقوبة الحبسية إلى شهر واحد حبسا نافذا.

إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ب. ج.د) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة

الجنائية.

في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام

التعليل؛

ذلك أن تعليل المحكمة القاضي بالإدانة لا ينسجم مع الواقع والقانون، فالطالب جرح في الشاهد لكونه لا يعرفه، وأدلى بإشهاد أنه تاريخ الواقعة كان برفقة شخص آخر، وأن له نزاع مع إخوته الذين يحرضون والدته على تقديم شكايات في مواجهته، ومنهم (ع.ق) الذي يشهد دائما ضده. والمحكمة لم تعرض للتناقض الوارد في تصريحاته، أمام المحكمة ولدى الضابطة القضائية، على اعتبار أنه صرح تمهيديا بكون الطالب أشهر جهازه التناسلي موجها إلى والدته عبارات، في حين، أمام المحكمة صرح فقط بكونه أزال سرواله. ثم إن المحكمة الابتدائية أدانت الطالب استنادا إلى تصريحات الشاهد (م.م) إلا أن هذا الأخير صرح أمام المحكمة بكونه أزال سرواله أمام المشتكية متراجعا عن تصريحه بكونه أشهر جهازه التناسلي أمامها. والمحكمة أدانت المتهم استنادا إلى شهادة الشاهد دون أن تعرض للشهادة التي أديت أمامها والتي جاءت خلافا لتصريحه الوارد في المحضر التمهيدي ودون أن تبرز العناصر التكوينية للفصل 483 من القانون الجنائي، فجاء قرارها منعدم الأساس ويتعين نقضه. حيث إنه لما كانت تصريحات الأطراف وأقوالهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة وما يعرضونه من وسائل إثبات، تخضع في مجموعها، من حيث تقييمها وتقديرها، لقضاة الموضوع بما لهم من سلطة تقدیریة في هذا المجال. وحيث إن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، لما أيدت الحكم المستأنف، فإنها قد تبنت علله وأسبابه، والتي استندت من خلالها في إدانة الطالب من أجل جنحة الإخلال العلني بالحياء على ما شهد به الشاهد (م.م) من كونه قام بفعل بذيء اتجاه والدته بإزالة سرواله والتلفظ بعبارة حقيرة. وبذلك تكون المحكمة قد أبرزت العناصر التكوينية لتلك الجنحة بما في ذلك البذاءة في الأفعال بمحضر المسمى (م.م) الذي شهد الواقعة عفوا. وما أثير من تناقض بخصوص شهادة الشاهد (ع.ق) والشاهد (م.م) بين تصريحاتهما أمام المحكمة ولدى الضابطة القضائية، يعد مجرد منازعة واقعية في قيمة حجة حظيت بقبول قضاة الموضوع بما لهم من سلطة تقديرية لا تخضع لرقابة محكمة النقض، كما أن التجريح بسبب عدم معرفة الطالب للشاهد، فضلا عن كونه أثير لأول مرة فهو لا يصلح سببا التجريح في شهادته. وبذلك تكون المحكمة قد أبرزت العناصر التكوينية للجريمة وعللت قرارها تعليلا سليما، فالوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد

استخلاص المصاریف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين خالد يوسفي مقررا أحمد مومن ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.