محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/2624 — قرار عدد: 2008/1004 — بتاريخ: 2008-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2007/10/23 بواسطة محاميها الأستاذ (م. ح) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/10/22 في القضية عدد 2007/523 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج شركة التأمين ( ... ) من الدعوى والتصدي والتصريح بإحلالها محل مؤمنها في الأداء وتأييده في الباقي. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة المحامين بخريبكة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق الفصلين 18 و19 من قرار 1965/1/25، ذلك أن الحادثة وقعت بتاريخ 2004/11/7 فتنطبق عليها مقتضيات القرار المذكور والذي ينص الفصل 18 منه على أنه تفسخ عقدة التأمين في حالة تفويت الناقلة المؤمن عليها (الفصل 19 من القرار) وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتضح أن المسؤول المدني عن الشاحنة (ا.س) صرح بأنه اشتراها من (م.ر) بموجب عقد مسجل ببلدية الدار البيضاء بتاريخ 2002/10/13 وتصرف فيها منذ التاريخ المذكور إلا أنه لم يقم بتبديل الورقة الرمادية في اسمه والتي

لا زالت في اسم البائع له وهذا كاف لتطبيق مقتضيات الفصل 18 أعلاه وأن الفصل 19 منه ينص على أنه في حالة التخلي عن الناقلة المؤمن عليها فإن العقدة تعتبر مفسوخة بحكم القانون ابتداء من تاريخ تسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد وإذا كان الأمر يتعلق بناقلة غير مسجلة فإن الفسخ يعمل به بعد مرور ثمانية أيام من يوم التخلي والثابت أن مدة تزيد عن سنة مرت من تاريخ البيع إلى تاريخ وقوع الحادثة دون أن يقوم المشتري بنقل ملكية الشاحنة إليه وأن محكمة الاستئناف بعدم جوابها على دفع الطالبة المذكور تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن الأمر يتعلق ببيع شاحنة خاضعة للتسجيل وبذلك تطبق على فسخ عقدة تأمينها مقتضيات الفصل 19 من قرار لو كيل الوزارات في المالية رقم 070.65 وتاريخ 1965/1/25 المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقدة تأمين السيارات والذي ينص على أنه تعتبر عقدة التأمين مفسوخة بحكم القانون ابتداء من تاريخ تسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد وبذلك فالعبرة بالورقة الرمادية التي تحدد مالك الناقلة وأن محكمة الاستئناف حينما عللت قرارها المطعون فيه القاضي بإحلال شركة التأمين الطالبة محل مؤمنها في الأداء بأنه بالرجوع إلى وثيقة التأمين المدلى بها يتبين أن شركة التأمين ( ... ) أمنت الشاحنة أداة الحادثة ابتداء من 2006/8/29 أي بعد تاريخ البيع ولم تسجل بعد في اسم المالك الجديد الأمر الذي يعني أن الضمان قائم تكون معه المحكمة بتعليلها المذكور قد أجابت الطالبة عما ورد في وسيلتها وطبقت مقتضيات الفصلين 18 و19 من قرار 1965/1/25 تطبيقا سليما فالوسيلتان على غير أساس. من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.