محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/2/3/852 — قرار عدد: 2011/1106 — بتاريخ: 2011-09-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب قدم بتاريخ 2008/9/26 مقالا إلى المحكمة التجارية بفاس، عرض فيه أنه اشترى من السيدة مليكة (ب) الأصل التجاري للدكان الكائن بدرب الكهف بحمة مولاي يعقوب، أشعر به المالك (الطالب) ورغم ذلك وجه للبائعة إنذارا من أجل الأداء والإفراغ، تدخل أثناء الدعوى وصدر حكم برفض طلب إبطال الإنذار وبأداء الكراء وإفراغهما، أيد استئنافيا وتم إفراغه، وإن المجلس الأعلى قضى بنقض القرار الاستئنافي القاضي بإفراغه. وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف التجارية بفاس قضت بإبطال الإنذار بالإفراغ وبأداء بقية الكراء، فتقدم بطلب استعجالي من أجل إرجاع الحالة وتمكينه من الدكان موضوع النزاع، فصدر حكم لصالحه أيدته محكمة الاستئناف ولم يتوصل بالمحل إلا بتاريخ 2007/5/14 عن طريق قسم التنفيذ وظل بذلك محروما منه للمدة التي تبتدئ من 2005/7/13 إلى 2007/5/14، ملتمسا إجراء خبرة لتحديد ما فاته من استغلال للدكان عن المدة المذكورة وما يستحقه من تعويض عما تكبده من أضرار نتيجة طرده من محله وإفراغه، وأداء مبلغ 20.000 درهم تعويضا مؤقتا وحفظ حقه، وبعد الجواب أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب، استأنفه المطلوب، وبعد إجراء الخبرة ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد للمطلوب بمبلغ 16575 درهم تعويضا عن حرمانه من استغلال محل النزاع والصائر بالنسبة وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين بخرق القانون وخرق قاعدة مسطرية وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل، بدعوى أن الضرر الحاصل للمطلوب بإفراغه المحل عن المدة من 2005/7/13 إلى 2007/5/4 ليس بفعله، وإنما تنفيذا لقرار استئنافي قضى بإفراغه، وليس بسوء نية

منانز عات تجارية

الطالب الذي لم يكن عالما بشراء المطلوب للأصل التجاري من السيدة مليكة (ب) حسب محضر البحث المجرى بتاريخ 2004/2/10، من أنها منذ سنة 1993 لم تتعرف على المكري، وجه لها الطالب الإنذار بحسن نية مضيفا بأنه في المرحلة الاستئنافية دفع بكون الخبير لم يبين الأسس والمقتضيات الواقعية والقانونية التي اعتمدها لتحديد التعويض في مبلغ 33150 درهم، فلم تجب عنه محكمة الدرجة الثانية. كما التمس إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية لتقديم أوجه دفاعه لعدم حرمانه من درجات التقاضي فلم تعره المحكمة أي اهتمام ولم تعلل ذلك. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللته " أن المستأنف عليه مارس مسطرة الإفراغ بتوجيه الإنذار إلى المكترية السابقة، مع أنه كان عالما بتفويت هذه الأخيرة للأصل التجاري إلى المستأنف "، واستخلصت عن صواب خلافا لما أورده الطاعن بسوء نيته وذلك بتوجيه الإنذار إلى المكترية السابقة رغم إشعاره بتفويتها الأصل التجاري موضوع النزاع للمطلوب، ولما تبين لها من تقرير الخبرة المأمور بها أن الخبير أوضح فيه موقع المحل والنشاط الممارس فيه، وهو بيع الملابس الجاهزة، وغيرها من الأشياء العادية وقيمة السلع المحددة في 50.000 درهم والدخل اليومي الذي هو 50 درهما، عللته : "بأن الخبير أوضح في تقريره موقع المحل والنشاط الممارس فيه ... الخ"، وهو تعليل غير منتقد تكون قد أجابت عما أثير بشأن تقديرات الخبير المعين في النازلة، ولما اعتبرت القضية جاهزة وبثت فيها، ردت ضمنيا ملتمس الطاعن بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية، وهي بنهجها لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها، فجاء قرارها المطعون فيه معللا تعلیلا قانونیا، وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة خديجة الباين - المحامي العام: السيد المحمد

بلقسيوية.