محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/10932 — قرار عدد: 2021/372 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ح. غ) بن اليماني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ مصطفى الخضير بتاريخ 2020/02/04 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار عدد 83 الصادر عن غرفة 2020/01/28 في القضية ذات الرقم الجنايات الاستئنافية بها بتاریخ 2018/2611/342 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل تكوين عصابة إجرامية وعرقلة الطريق العمومي عن طريق الرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بمال منقول للغير والسكر العلني البين وعقابه بسنة واحدة (01) حبسا نافذا، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :

حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه

طالب النقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات للأحداث ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقوبة مبررة قانونا. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (ح. غ) بن اليماني. وبتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.