محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1940 — قرار عدد: 2021/200 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ.ص) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/03/15 بواسطة دفاعه الأستاذ (أ.ر) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أزيلال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/03/13 عدد 55 في القضية عدد 2018/2801/38 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه لفائدة المطالب بالحق (١. ش) تعويضا مدنيا قدره 1500 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تعديله وذلك بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (س.ب) المحامي بهيئة المحامين
بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه والدفع بعدم قبول تنصيب المطلوب ضده كطرف مدني وخرق قواعد مدنية وسبقية تصريح القضاء المدني في النزاع ذلك أن المطلوب ضده تقدم بشكاية اعتمادا على محضر التنفيذ عدد المؤرخ في 2008/12/19 يتضمن مجموعة من المغالطات لأن محضر التنفيذ المستدل به يتعلق بعقار آخر في ملك أطراف أخرى هم ورثة (ف.ب. ح) ويمثل الجزء الأوسط من عقار (ت) ولا علاقة للعارض بهذا العقار ومحضر التنفيذ لا يتضمن اسم الطاعن ولا يسوغ الاحتجاج ضد العارض بحكم ليس طرفا فيه فضلا على أن العارض تقدم بدفوع متمثلة بأن المطلوب ضده انتحل صفة والده المزداد سنة 1921 والمتوفي في مارس 2015 وأن المحكمة لم تنذر المطلوب ضده الذي انتحل صفة والده في الدعوتين الجنحية والمدنية
التابعة بتصحيح المسطرة طبقا للفصل 115 من ق م م لمواصلة الدعوى وأن المحكمة تجاهلت الجواب على دفوع العارض كما ان النيابة العامة لم تتأكد من واقعة وفاة المطلوب ضده بالطرق القانونية المتاحة لها خارقة بذلك المادتين 94 و7 من ق م ج وبالتالي فإن جميع عناصر المتابعة لم تحترم بشكل قانوني مما يتعين التصريح ببطلان المتابعة ناهيك عن المطلوب ضده المتوفي سبق ان سلك الطريق المدني وتقاضى حقوقه مدنيا بموجب القرار رقم 26 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2018/02/15 في الملف عدد 2017/1401/55 المنفذ بتاريخ 2018/10/30 بموجب محضر تنفيذ عدد 2018/481 وأن القرار الجنحي عدد 2019/55 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بأزيلال بتاريخ 2019/03/13 في الملف عدد 2018/2801/38 جاء لاحقا عن القرار المدني السابق المنفذ مما تكون معه الدعوى الجنحية ساقطة تطبيقا لمبدأ أن الحق لا يحمي بدعويين وأن من اختار لا يرجع وأنه لا يحق للطرف المدني ان يقدم طلباته من جديد أمام المحكمة الزجرية بعد سبق حصوله أمام المحكمة المدنية وبذلك فإن المحكمة الجنحية التي قضت بإدانة العارض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير رغم سبق أن استرده المطلوب ضده يكون قرارها غير مرتكز على أساس مما يتوجب نقضه وإبطاله. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شان الحكم الابتدائي المؤيد المتنبى علله وأسبابه، حينما قضت بإدانة المتهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فقد اعتمدت في ذلك إلى ان الحيازة المادية ثابتة للطرف المدني بمقتضى محضر التنفيذ الذي تسلم بموجبه العقار بموجب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأن منعه من طرف المتهم الطاعن ثابت من خلال إقرار هذا الأخير في سائر مراحل الاستماع إليه بعدم اعترافه بالحكم الصادر في حقه وأن المدعى فيه ملك له لتخلص المحكمة بكون ذلك يعد انتزاعا لحيازته وغلا ليد الطرف المدني فيما تسلمه بمقتضى حكم قضائي عن طریق حرثه والذي من شأنه ان يظهر الظنين بمظهر الحائز المالك لذلك العقار مما تكون معه عناصر الفصل 570 من ق ج ثابتة في النازلة والمتمثلة في الاعتداء على الحيازة باستعمال التدليس بادعاء ملكيته للمدعى فيه لتبرير الاعتداء على حيازة المشتكى له مما يغني عن دراسة باقي عناصر فصل المتابعة كما ان محضر التنفيذ يعتبر سندا للحيازة الهادئة وهو بهذا الخصوص حجة في مواجهة أطرافه والأغيار ولا يمكن دحض حجيته الا بمقتضى سند ينقل هذه الحيازة من يد المنفذ له الى الغير وأن الفصل 570 من ق ج انما شرع لحماية الحيازة المادية دون الحيازة القانونية بمفهوم الملكية مما يبقى معه القرار المطعون فيه لما قضى على النحو المذكور قد جاء معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وما جاء في الوسيلة الأولى على غير أساس.
حيث إن ما أثير في الوسيلتين الثانية والثالثة يعتبر من الدفوع الأولية التي تتار قبل أي دفع او دفاع وأنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ووثائق ومستندات الدعوى أن الطاعن لم يسبق ان تقدم بذلك سواء ابتدائيا أو استئنافيا للبحث فيه والجواب عنه مما لا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة من درجات التقاضي مما تبقى معه ما أثير غير مقبول.
لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.