محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/186 — قرار عدد: 2018/56 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/01/07 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.١) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4622 الصادر بتاريخ 2014/10/14 في الملف عدد 2014/8227/3765. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية على أنه " ... لا يقبل قرار المحكمة أي طعن عاديا كان أو غير عاد." وحيث أثير أمام المحكمة التجارية الدفع بعدم الاختصاص لفائدة المحكمة الابتدائية، فأصدرت حكما مستقلا بعدم اختصاصها، وقع استئنافه أمام محكمة الاستئناف التجارية، التي أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية نوعيا وإحالة الملف على المحكمة التجارية لمواصلة الإجراءات، وهو لا يقبل أي طعن كما تقضي بذلك المادة الثامنة المذكورة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.