محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/174 — قرار عدد: 2021/192 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (١.١. ب. ع)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/10/16 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالخميسات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/10/08 في القضية عدد: 19/58، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بشهرين حبسا وغرامة قدرها: 500 درهم نافذين، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.١) تعويضا قدره خمسة آلاف درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بطرد المتهم ومن يقوم مقامه من العقار موضوع النزاع. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. أ. ع) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق القانون وحقوق الدفاع وانعدام التعليل، ذلك أن دفاع الطاعن تمسك بسبقية البت، وأن الحكم غير نهائي بالرغم أنه أخذ شهادة بعدم النقض، إلا أن الحكم كان بمثابة حضوري وصرح الطاعن بالنقض فيه، كما دفع بعدم اقتسام المتروك وعدم الإدلاء بإحصائه لأن الأرض لازالت على الشياع، وبالتالي يحق لكل واحد من الورثة إن كان يحرث الأرض أن يبقى في حالة (هكذا) إلى حين الفرز، وإضافة إلى ذلك فإن العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة غير متوفرة، خصوصا وأن الطاعن أخ المشتكي ويرث ما يستحقه هذا الأخير، وأن وسيلة الانتزاع غير متوفرة كذلك ما دامت الأرض تعد بالهكتارات وللطاعن نصيب فيها لأنه مالك
على الشياع وأنه مداوم على حرثها، وبالتالي يلاحظ أن القرار المطعون فيه مشوب بنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، مما يتطلب نقضه وإبطاله. لكن، حيث من جهة أولى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بسبقية البت متبنية علل الحكم المؤيد الذي اعتمد على كون الحكم المستدل به بهذا الخصوص ابتدائي، ولم يعزز بما يفيد أنه غير قابل للاستئناف، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، ما دام الطاعن لم يبين سنده في القول أن نفس القضية سبق أن صدر بشأنها مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به وفقا لما تنص عليه المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة طالب النقض من أجل الجنحة أعلاه، فقد استندت بالأساس إلى أن سند حيازة الطرف المدني يستمد من محضر التنفيذ بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه المؤرخ في 2018/09/18، والذي بموجبه تم تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد : 2016/2602/1564، كما استندت إلى ما تبنته من تعليل الحكم المؤيد الذي اعتمد تصريح الطاعن أمام وكيل الملك بأنه قام بحرث جزء يقدر بحوالي هكتارات من أرض جبل الدوم وأنه رغم صدور أحكام قضائية ورغم التنفيذ وتسليم الأرض للمشتكي، فإنه لازال مصرا على أخذ نصيبه وحرث جزء من الأرض لكونه يعد مالكا على الشياع ولو كلفه ذلك دخول السجن ... ، وهي التصريحات التي أقربها في المرحلة الابتدائية، وتكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها بثبوت الفعل المنسوب لطالب النقض، بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير
وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، كما أبرزت عناصر الجنحة المذكورة، باعتبار أن الحيازة مناط الحماية الجنائية هي وضع اليد على العقار والتصرف فيه بصرف النظر عن الحقوق المتعلقة بالملكية، وأن العنف يتحقق بمجرد منع الحائز من الانتفاع الكامل من حيازته الفعلية وحرمانه من التصرف في عقاره، وذلك بوضع اليد عليه أو المنع من استغلاله وذلك بأية وسيلة ومنها الدخول إليه والقيام بحرثه، والذي يعتبر في الوقت نفسه فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي، وتبعا لذلك فإنه لا نعي على القرار المطعون فيه والوسيلتان على غير
أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.