محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/12979 — قرار عدد: 2021/383 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ب.ب) بن عبد الرحمان بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (س.ب) بتاريخ 2020/03/04 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار عدد 1744 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/03 في القضية عدد 2020/2601/508 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة العنف في حق قاصر يقل عمره عن 15 سنة بواسطة السلاح من طرف شخص له سلطة عليه وعقابه بعشرة (10) أشهر حبسا نافذا في حدود ستة (06) أشهر والباقي موقوف التنفيذ وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني مبارك (ض) نيابة عن ابنته القاصر مريم (ض) تعويضا مدنيا قدره 40.000 درهم مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على شهرين (02) اثنين حبسا نافذا وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (ب.ب) بن عبد الرحمان. وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.