محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/953 — قرار عدد: 2022/198 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/11/3 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. غ) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 134 الصادر بتاريخ 2020/9/28 في الملف عدد 2020/1402/114 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/1/27 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م. ب) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعية (المطلوبة) قدمت مقالا إلى ابتدائية القصر الكبير تعرض فيه أنها تملك مناصفة مع المدعى عليه (الطالب) الملك المسمى" ... " موضوع الرسم العقاري عدد" ... " المتكون من أرض بها بناية تحتوي على سفلي وطابق علوي واحد والتمست إصدار حكم يقضي بإجراء قسمة في المدعى فيه، قدم المدعى عليه طلبا مقابلا التمس فيه التصريح بفسخ عقد الهبة المضمن بعدد 297 وتاريخ 2010/3/19 أساس تملك المدعية للنصف معه ذلك أنه يود الرجوع في هبته اعتصارا لكونه لم يعد يجد ما ينفق به على نفسه ولانتفاء الغرض والهدف من الهبة وهو الحفاظ على محبة وود زوجته التي طلقته شقاقا بالحكم الصادر بتاريخ 2017/6/22 استجابة لطلبها بعد أن خانته صحته والتمس رد الموهوب له والتشطيب على نصيب المدعية من الرسم العقاري أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.د)، وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وإجراء بحث في النازلة وانتهاء الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب الأصلي على الحالة، وفي الطلب المقابل بفسخ عقد الهبة عدد 297 موضوع الرسم العقاري المشار إليه بالمقال وإرجاع الأطراف إلى نفس الحالة قبل التعاقد، طعنت فيه المدعية الأصلية وتمسكت بجميع طلباتها بانية طعنها على تحريف الحكم لإرادة المتعاقدين وفساد التعليل وخرق مدونة الحقوق العينية بخصوص الهبة واعتصارها والتناقض بين التعليل والمنطوق وانتفاء شروط الاعتصار مع حصول موانعه وغياب الشرط الفاسخ لعقد الهبة، بعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم بإجراء قسمة عينية طبقا لتقرير الخبرة التكميلي المنجز ابتدائيا ورفض الطلب المقابل وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت بالأساس مقتضيات الفصلين 461 و230 من قانون الالتزامات والعقود وعابت على الحكم الابتدائي استخلاصه من عقد الهبة أن إرادة الواهب انصرفت إلى تأييد علاقة الزواج وأن العقد تضمن شرطا باطلا يتنافى مع طبيعة الفعل القانوني الذي أضيف له اشتراط تأييد العلاقة الزوجية والحال أن العقد المذكور لا يتضمن الشرط المذكور والحال أن العقد لا يحتاج إلى تأويل ونية الطالب واضحة انصرفت إلى كسب مودة الموهوب لها باعتبارها زوجة له، وأن الفصل 473 من ق.ل. ع يقضي بأنه في حالة الشك يفسر الالتزام بالمعنى أكثر مصلحة للملتزم وهو هنا

الواهب وما عابته محكمة الاستئناف على حكم المحكمة الابتدائية ينطبق في الحقيقة على قرارها الذي لم يراع ما راج بجلسة البحث وما صرحت به الموهوب لها بأنها أعطته مبلغا ماليا وأن الهبة جاءت كمكافأة على الأموال التي صرفت عليه فهي هبة بمقابل وباطلة عملا بقواعد الفقه والفصل 910 من ق.ل. ع فضلا على أن المادة 275 من مدونة الحقوق العينية تشترط ألا يكون الواهب محجورا عليه لسفه أو صغر وألا يكون مجنونا أو سكرانا وأن المطلوبة صرحت بجلسة البحث أنه مدمن على شرب الخمر ويفترض هذا أن تصرفه تم وهو سكران والسكر من مبطلات الهبة كما صرحت بنفس الجلسة أنه عاجز عن العمل والمحكمة اعتبرت أن ظروفه لم تتغير منذ 2010 وهو استنتاج غير واقعي إذ أنه مريض ودخله لا يتجاوز 1700 درهم وهو الوضع الذي تعالجه المادة 283 من مدونة الحقوق العينية والتي تجيز الاعتصار للواهب، وأنه من المقرر فقها وقضاء أن تحوز دار السكنى يشترط فيه إخلاء المعطي وعدم رجوعه إليها مدة سنة ولو بالكراء خلال تلك المدة والحوز لا ينظر إليه إلا إذا كان حقيقيا لا صوريا وأن العطية التي لا يقع فيها الحوز الفعلي هي عطية باطلة وأن صورة الحوز في نازلة الحال من قبيل الحوز المنعدم بالفعل وأن الهبة التي ينعدم فيها الحوز باطلة، وأن القرار اعتبر أن عدم تحقق رجوع المستأنف عليه (الطالب) في الهبة اعتصارا يغني عن مدى تحقق موانع الرجوع في الهبة المنصوص عليها في المادة 285 من مدونة الحقوق العينية في حين أن الفقرة الأولى من نفس المادة تقضي بأن الهبة من أحد الزوجين لا تقبل الاعتصار ما دامت العلاقة الزوجية قائمة وبمفهوم المخالفة في حالة انحلال الزوجية فإن الاعتصار يكون مقبولا وأن هذا الطرح المعتمد غير صحيح ذلك أن عقد الهبة أنجز سنة 2010 وهو سابق عن تاريخ سريان مدونة الحقوق العينية وأنه ضمن القواعد الفقهية الراسخة قاعدة عدم رجعية القوانين إلا بنص خاص وبالتالي لا مجال لتتريل أحكام المادة 284 من م. ح. ع على وثيقة الهبة المنجزة سنة 2010 في وقت لم يكن فيه هذا القيد مشروطا في وثيقة الهبة.

لكن، عملا بقواعد الفقه الإسلامي فإن الاعتصار سواء كان بهذا اللفظ أو يأتي بلفظ آخر يدل على استرجاع الأب أو الأم ما وهباه لولدهما أو بنتهما ولا يجوز ذلك إلا للأب أو الأم فقط فلا اعتصار للجد ولا للجدة، ويجوز للإنسان أن يسترجع هبته على شخص أجنبي أو قريب إذا اشترط الاسترجاع حين ذلك حاشية 208/3 زرقاني 133/7 و134/7، والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها من عقد الهبة أساس الدعوى أنه نشأ صحيحا ولم تتحقق شروط الاعتصار وعدم إشهاد الواهب في العقد على حقه في ذلك، وأنه وعدم إدلائه بما يثبت وضعه المادي قبل الهبة وبما يفيد تغير هذا الوضع بعد ذلك إلى الفقر والحاجة وأن نفس الظروف التي كان يعيشها المتمثلة في مصدر دخله من كراء المحل أسفل

داره بمبلغ 1700 درهم بل وإدلاء المطلوبة بنسخة من عقد كراء يفيد أن المحل مؤجر للغير بمبلغ 2000 درهم شهريا فقضت بإلغاء الحكم الابتدائي وبإجراء القسمة في المدعى فيه ورفض الطلب المقابل لم تخرق أي قانون وركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا، وإن أشارت إلى مواد مدونة الحقوق العينية فإن ذلك لا يبطل القرار لتوافق ما ورد بها بالفقه والقواعد في موضوع الهبة المعمول بها قبل صدورها وما استدل به لا يرتكز على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.