محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/7/1/1870 — قرار عدد: 2010/4350 — بتاريخ: 2010-10-19

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2008/10/15 في الملف عدد 6/2008/9 أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرضت فيه أنها تملك القطعة الأرضية المسماة الوئام وهي عبارة عن مساحة خضراء أنشئت لغاية الحفاظ على البيئة، إلا أن المدعى عليه قام بقطع مجموعة من الأشجار المتوافرة بجوار متزله وعوضها بأغراس جديدة لا تتلاءم وطبيعة العقار، كما أنه قام بتشييد حائط على أرضها وفتح به بابا من جهتها، وبتمرير قنوات الماء وسط أرضها ملتمسة الحكم على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بإزالة الحائط وقلع الأشجار التي

قرارات الغرفة المدنية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

غرسها ونزع أنابيب الماء تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد إجراء الخبرة والمعاينة التي قامت بها المحكمة وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي بالحكم على المدعى عليه برفع الضرر اللاحق بالمدعية وذلك برفع يده على القطعة الأرضية التي توجد على طول واجهة بقعته التي أقام عليها الفيلا التي يقطن بها، وإزالة الحائط الذي شيده على هذه الأرض، وإغلاق الباب المفتوح لمحله على الأرض واقتلاع جميع الأغراس التي أقامها وبأدائه للمدعية تعويضا قدره (2.500) درهم وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه أمام محكمة الاستئناف المذكورة التي أيدت الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه.

في وسائل النقض:

في الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوبة لم تدل بما يفيد تملكها للعقار موضوع النازلة الشيء الذي يبرر القول بانعدام صفتها في التقاضي. لكن على خلاف ما ورد في الوسيلة فإن المطلوبة أدلت بعقد بيع بمقتضاه باع مجلس عمالة الرباط ممثلا في شخص والي الرباط إلى المطلوبة (جمعية أفق للمحافظة على البيئة) قطعة أرضية عارية موضوع التراع تبلغ مساحتها 5202 م2 تقطع من الرسم العقاري رقم 11058803 والمسماة الوئام، وهو كاف لإثبات تملكها للعقار موضوع النازلة وبالتالي توفرها على الصفة في التقاضي، ويكون ما أثير بدون أساس.

في الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصول 67 و37 و40 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة لم توجه له ولدفاعه أي استدعاء بصفة قانونية لحضور عملية الوقوف على عين المكان مما يعد خرقا واضحا للفصول المذكورة.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

لكن حيث أن المحكمة لما ثبت لها من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2007/1/12 أنها تمت بحضور الطاعن شخصيا، واعتبرت أن الغاية من الاستدعاء قد تحققت ولا يوجد أي خرق للفصول المحتج بها، تكون قد بنت قرارها على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت محضر المعاينة والخبرة المنجزة مع أن هذا المحضر لم يثبت اقتلاع الأشجار، ولا وجود لأي قنوات مائية في عين المكان، وانه أوضح للمحكمة في جميع مراحل التراع أن ممثل الجمعية وأعضاء مجلسها هم الذين قاموا بتشييد الجدران وأحدثوا فيها أغراسا حسب أذواقهم وفتحوا أبوابا ثانوية، وبالتالي لم تثبت واقعة التراع مما يجعل القرار معرضا للنقض.

لكن حيث أن المحكمة لما اعتمدت ما جاء في تقرير الخبرة ومحضر المعاينة من عناصر واقعية في إثبات استغلال المساحة الأمامية لمنزل الطاعن المملوكة للمطلوبة، وأحدث فيها أغراسا مختلفة وممرات وسياجا خارجيا من الطوب فتح فيه بابا على أرضها مباشرة، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة مادام ما استنبطته منها سائغا ومنسجما مع تلك العناصر الواقعية تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة المستشارون: الحسن بومريم مقررا، عائشة بن الراضي وسعد غزيول برادة ومحمد محجوبي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة

الحفاري.