محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/17 — قرار عدد: 2009/31 — بتاريخ: 2009-01-21

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار عدد 144 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2007/5/29 في القضية عدد 06/06/44، أن المطلوبة في النقض فطمة تقدمت بتاريخ 1995/5/30 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة تعرض فيه أن والدها لحسن توفى وترك العقارات والمنقولات المذكورة بأسمائها وحدودها في المقال الافتتاحي وأن الطالبة تمتنع من إجراء القسمة فيها وتمكينها من نصيبها الواجب لها شرعا، وأرفقت مقالها بصورة من الإراثة عدد 1374 وتاريخ 1988/12/16، والتمست الحكم بإجراء القسمة في متروك والدها وتمكينها من حظها الذي هو الخمس بعد إخراج الثمن وحفظ حقها في المطالبة بحقها في الاستغلال، فأجابت الطالبة بأن الدار المحدودة بعبد الله وورثة أحمد ب ومحمد و ومحمد ع حوزها وملكها باعها لها زوجها والد المطلوبة في النقض قيد

الغرفة الشرعية

حياته، وكذلك الشأن بالنسبة لزينة الدار الواقعة بمرتيل حومة الشبار، أما عن باقي المتروك فهي لا تمانع في إجراء القسمة فيه، وأرفقت جوابها بنسخة من رسم التقديم وبرسم الشراء وبشهادة إدارية بمطابقة الاسم. وبعد إجراء الخبرة، وانتهاء المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب وذلك بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير الهاشمي بوحداد وبالإشهاد على الصلح المبرم بين طرفي النزاع، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف الطالبة التي ركزت استئنافها على أن الصلح لا يمكن أن يتم إلا بإرادة الطرفين، وأنها تراجعت عن الصلح الذي أبرمه نائبها أمام الخبير، ولا يجوز للمحكمة أن تصادق على صلح تراجع عنه أحد الأطراف لأن الاتفاق على الصلح يجب أن يتم أمام المحكمة، وليس أمام الخبير، وأن هذا الصلح أبرم من طرف زوجها وهو لم يكن طرفا في

الدعوى وإن كان يتوفر على نيابة، وأنها تراجعت عنه في مذكرتها الكتابية المؤرخة في 1999/4/16، والتمست إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق طلباتها. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة، وإجراء القسمة في المدعى فيه بين طرفي الدعوى بالبيع بالمزاد العلني حسبما ورد بها، مع إخراج الدار موضوع الشراء عدد 426 صحيفة 340، وهذا هو القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة ذات فروع ثلاثة أجابت عنها المطلوبة في النقض والتمست رفض الطلب.

في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة :

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تقدمت بطلب العدول عن الأمر بالتخلي من أجل تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية إلا أن المحكمة رفضت الطلب بعلة أن المستنتجات لم تقدم في الوقت المناسب، دون أن تبين المدة التي يجب فيها تقديم الأطراف لمستنتجاتهم بعد الخبرة، ثم أن المحكمة استبعدت الصلح المبرم بين الطرفين أمام الخبير بعلة أن هذا الصلح لا يعد كذلك طبقا

غرفة الأحوال الشخصية والميراث

للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه أبرم من طرف زوج المطلوبة في النقض، ولم تبين المحكمة سبب عدم اعتباره صلحا بالرغم من تسميته كذلك، وأن المطلوبة في النقض لم تنازع في نيابة زوجها عنها أمام الخبير ولا أنها استغنت عن هذه النيابة كما ذهبت إلى ذلك المحكمة، مما كان معه القرار سيء التعليل الموازي لانعدامه. لكن من جهة، حيث إن الرجوع عن الأمر بالتخلي الصادر عن المقرر شأن السلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى في ذلك، ومن جهة أخرى فإن الصلح المبرم أمام الخبير بين أطراف الدعوى لا يكون له أثر إلا إذا كان صادرا عن رضى منهم، ولا تصادق عليه المحكمة إلا إذا قبلوا به وأعربوا عن موافقتهم الصريحة أو الضمنية أمامها، ولما استبعدت المحكمة الصلح المبرم أمام الخبير لمعارضة المطلوبة في النقض فيه وعدم قبولها به كما جاء في مذكرتها المؤرخة في 1999/4/16 وقبل مصادقة المحكمة عليه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما خاصة، وإن الوكالة العامة لا تخول لصاحبها إبرام الصلح، وما ورد بالقرار من علل أخرى بهذا الشأن تعتبر عللا زائدة يستقيم القرار بدونها مما يجعل الفرعين من الوسيلة بدون أساس.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة :

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها ادعت حيازتها وتملكها لزينة الدار والأرض المتصلة بها الواقعتين بمرتيل، وأدلت بسند شرائها من زوجها المؤرخ في 85/9/1 والمعزز بشهادة إدارية للسيد رئيس المجلس الحضري لمدينة مرتيل وكذلك وصولات أداء الضريبة والماء والكهرباء بالإضافة إلى تفويتها لأجزاء من الأرض، إلا أن القرار أغفل مناقشة هذا الادعاء ولم يتعرض بشيء لتلك المستندات، فجاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه و یتعین نقضه. حيث صح ما نعاه هذا الفرع من الوسيلة، ذلك أن الطالبة ادعت أمام المحكمة تملكها لزينة الدار والأرض المتصلة بها الواقعة بمرتيل واستدلت بعقد

الغرفة الشرعية

شراء يتعلق بها مؤرخ في 1985/9/1، إلا أن المحكمة لم تناقش ما استدلت به الطالبة وترد على ما دافعت به أمامها، وأن عدم الرد على وسائل الدفاع ينزل منزلة انعدام التعليل، مما يجعل القرار معرضا للنقض في هذا الشق من قضائه. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بشأن زينة الدار وبرفض الطلب في الباقي. السيد إبراهيم بحماني رئيسا، والسادة المستشارون : أحمد الحضري مقررا، وعبد الرحيم شكري وزهور الحر وحسن منصف أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.