محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/2111 — قرار عدد: 2023/88 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/02/27 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ (أ.١) الرامي إلى نقض القرار رقم 5237 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ
2019/11/28 في الملف رقم 2019/1201/1338 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17 والتأخير لجلسة
.2023/1/31
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعيين (س.ز)، (ع.ز) تقدما
بتاريخ 2009/04/24 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية مراكش عرضا فيه، أنهما إلى جانب (أ.آ. ب) مالكان
على الشياع للعقار المسمى "ل" وذلك بالإرث من الهالكة (ح.ي)، بمقدار هكتار لهما وهكتار
الشريكهما (أ.آ. ب). وأنه لما أرادا استغلال نصيبهما من الأرض المذكورة منعهما المدعى عليه (ع. أ)
الذي ظل يستغله بالقوة منذ وفاة مورثتهما 2005/01/05 والتمسا الحكم عليه بتعويض مسبق قدره
30.000درهم مع إجراء خبرة لتحديد عائدات نصيبهما في المدعى فيه منذ وفاة مورثتهما. أجاب
المدعى عليه بأنه لا حق له في العقار المدعى فيه ولا يتواجد فيه بالقطع. وبعد إجراء خبرة، تدخل
(م.آ. ب) ومن معه بمقتضى مقال عرضوا فيه، أنهم خلفاء (ح.ي) وورثتها بدون منازع ذلك أنها قيد
حياتها أشهدت بأنها لا وارث لها ونزلتهم منزلة الولد منها يرثونها في كل أموالها ما يرثه أولاد الصلب
للذكر مثل حظ الأنثيين والتمسوا رفض دعوى المدعيين. وبعد إجراء بحث، أصدرت المحكمة الحكم
رقم 173 بتاريخ 2011/01/20 قضت فيه بأداء المدعى عليه للمدعين تعويضا قدره 22.500 درهم.
استأنفه كل من المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المدعى
علیه.
في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها:
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن الثابت
من أوراق الملف أنه خلال المرحلة الابتدائية تدخل كل من (م) - (ع) - (ث) - (أ) أبناء (آ.ب)
بموجب مقال التدخل في الدعوى وأدلوا برسم التنزيل عدد 508 معلنين صفتهم كمالكين للمدعى فيه،
وألهم لا يعترفون للمطلوبين في النقض بضفة الإرث من الهالكة (ح.ي)، كما أنهم حرروا لفائدته
إشهادا مؤرخا في 2009/12/8 مفاده أنه لم يسبق له أن تواجد في بالبقعة المدعى فيها ولاً كونه قام
باستغلالها لحسابه وهو الإشهاد الذي تم الإدلاء به أمام المحكمة الابتدائية إلا أنها لم تحب عن
مضمونه، كما أن محكمة الاستئناف ورغم ثبوت تقايم مقال التدخل من طرف من ذكر لم تكلف
نفسها عناء توجيه الاستدعاءات للمتدخلين والتحقق من توضلهم أمتاعاً للطاعن بجزية بيان موقفهم
في الدعوى وما قدموا من إشهاد مؤرخ في 2004/128، ما جعل حكمها خارق للقاعدة القائلة بعدم
إمكان البت في القضية قبل اكتمال عناصرها والاستماع إلى من يهمه أمر الفصل فيها خاصة وأن
المتدخلين أصبحوا أطرافا في الدعوى بموجب مقال تدخلهم المقدم بشكل نظامي، كما أنها أهملت
ذلك المقال ولم ترتب عليه أي أثر، علاقة بالاستجابة إليه شكلا ومضمونا، فضلا أنها لم تعلل هذا
الإهمال حتى يتسنى لغكمة النقض ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون.
لكن، ومن جهة، فإن التعي موجه للمحكمة الابتدائية التي انتهت الإجراءات أمامها بحكم
ليس محل هو الطعن بالنقض، ومن جهة أخرى، وفضلا عن أن أمر استدعاء المتدخلين لا صفة
للطاعن في التمسك يه، فإنه وخلافا للتعي فالثايت من وثائق الملف أن المتدخلين في الدعوى قدموا
بتاريخ 2012/12/20 مذكرة مستنتجاتهم خلال المرحلة الاستئنافية، وما ورد بالنعي على غير أساس.
في شأن الفرع الأول والثاني والثالث من الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصلين 31و 32 ق.م.م، ذلك أن المقال الافتتاحي
للدعوى وجه ضد (ع.أ) بيانا وتحديدا مع أن اسمه حقيقة وواقعا (ع. أ) حسب صورة البطاقة الوطنية
المدلى بها أمام محكمة الاستئناف، كما أن المقال لم يبين المدعى فيه ولم يحدده مساحة وحدودا، كما لم
يحدد مدة حرمان المدعيين من استغلال عقارهما، والمحكمة لما لم ترتب أي أثر قانوني على هذا
الإخلال الذي يمس بالنظام العام وحسن سير إجراءات التقاضي. تكون قد خرقت المقتضى القانوني
أعلاه.
لكن، وفضلا عن أن الخرق المسطري المؤثر هو ذلك الذي يلحق ضررا بالمتمسك به، والطاعن
لم يبين ما لحقه من ضرر مما جاء في النعي سيما وأنه كان حاضرا خلال مرحلتي التقاضي، فإن
المحكمة المطعون في قرارها ردت عن صواب على ما جاء في النعي بتعليلها: "أن العقار المراد التعويض
عن الحرمان من استغلاله ومدة الحرمان المطلوبة غير منازع فيهما ولم يبين الطرف المستأنف عكس ما
جاء في طلبات الطرف المستأنف عليه ومن جهة أخرى لم ينكر أنه هو المعني بهذه الدعوى وضمن
مقاله الاستثنافي نفس الاسم الوارد بمقال المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية بالإضافة إلى عدم تبيان
الضرر الذي لحقه من ذلك طالما أن الأمر يتعلق بدفوع شكلية" ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.
في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 106 ق. ل. ع، ذلك أنه بالرجوع إلى مقال
الادعاء يتضح أنه حدد أصل تملك الهالكة (ح.ي) للمدعى فيه الذي يرجع إلى 1987/6/17 وبالتالي
فإن مقال المطلوبين في النقض الرامي إلى التعويض عن الحرمان من الاستغلال والمؤسس على العمل
غير المشروع، لم يتم تقديمه إلا بتاريخ 2009/4/24 وبالتالي فإن الدعوى بشأنه تقادمت طبقا للفصل
106 ق.ل.ع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين أيدت الحكم القاضي بالتعويض دون أن
تصرح بتقادم الدعوى تكون قد خرقت المقتضى المذكور.
لكن، حيث إن المدة المطلوب التعويض عنها وقضت بها المحكمة هي الممتدة من 2005/01/15
إلى غاية 2009/04/24 تاريخ إقامة الدعوى المنظورة وهو ما اعتمدته المحكمة لرد الدفع بالتقادم الذي لم
يطل المدة المطلوبة إعمالا للفصل 106 من ق. ل. ع الذي يجعل التقادم محدد في خمس سنوات تبتدئ
من الوقت الذي يعلم فيه المتضرر بالضرر ومن هو المسؤول عنه وتتقادم في جميع الأحوال بمضي
عشرين سنة من وقت حدوث الضرر، وما أثير غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك
أنه تمسك خلال المرحلة الابتدائية بأنه لا حق له في العقار المدعى فيه ولا يتواجد فيه، وأن مجمل
الوثائق التي أدلى بها المطلوبان في النقض لا تجزم بتواجده فيه. وأن تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا لم يجزم
أيضا بحقيقة تواجده في ذلك العقار، وأن المتدخلين في الدعوى حرروا لفائدته إشهادا يعترفون فيه
ويقرون بأنهم هم المتواجدون الفعليون والمستغلون للبقعة المسماة لشروط منذ حياة مورثتهما، وأنهم
بهذه الصفة قاموا بتهيئة الأرض .... وأنه بصفته مدعى عليه لم يسبق له أن تواجد بالبقعة المذكورة ولا
كونه قام باستغلالها لحسابه الخاص أو لحساب أحد غيره ..... وهو الواقع الذي لم يؤخذ أمام قضاة
الموضوع بالاعتبار وتم القضاء بالتعويض دون التحقق من تواجده بالمدعى فيه
لكن، حيث إن تقدير الأدلة واستخلاص القضاء منها من صلاحية محكمة الموضوع، وهي
وبما لها من سلطة في ذلك أسست قضاءها على ما ثبت لها من خلال محضر المعاينة والاستجواب
المؤرخ في 2005/10/14 والغير المنازع فيه من أن الطاعن يتواجد في المدعى ويستغله بالشراكة مع الغير،
ولا رقابة عليها بشأن ذلك ما دام تعليلها منسجما مع وقائع الملف، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برقض الطلب وعلى الطاعن المصاريف.
وتحذًا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا - والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقوراً - عبد الرحمان الويدر - تجد الخليفى -
خديجة تجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد
الرميشي.