محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1741 — قرار عدد: 2022/224 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/02/08 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (و. ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 8 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/01/07 في الملف عدد 2020/1221/400. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/07/12 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (خ. ح) بن ج أحمد الرامية أساس إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/17 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يتعلق بقبول الطلب.

حيث دفع المطلوبون بواسطة نائبهم بعدم قبول الطلب لمخالفته مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية. وحيث إن مقال النقض يجب أن يتضمن تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية طبقا للفصل المشار إليه، وأن مقال النقض وجه ضد ورثة (غ. ع) دون تحديد الأسماء الشخصية والعائلية لهم مما يكون معه مخالفا للمقتضى القانوني أعلاه ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

إيمان بلحاج.