محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/496 — قرار عدد: 2016/306 — بتاريخ: 2016-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه التحق بالعمل كتقني محاسب لدى الشركة المدعى عليها بعد أن كان ملحقا بالوحدة الجهوية لتربة الأبقار بتزنتين وهي فرع تابع للمدعى عليها وأنه عند التحاقه بالعمل لدى المدعى عليها سنة 1991 أدمج في السلم 11 رتبة 1 إلى غاية سنة 1994 حيث أدمج في السلم 12 رتبة 4 ثم أدمج سنة 1995 في السلم 14 رتبة 4 وأنه بعد الاطلاع على وضعيته من طرف المدعى عليها تبين أنها لا تتلاءم مع الشهادة التقنية التي يتوفر عليها والتي تخوله الإدماج في السلم 14 بدل سلم 11 منذ التحاقه بالعمل كما أن وضعيته الحالية لا تتلاءم كذلك مع تجربته والتي ينص عليها القانون الداخلي للشركة وتبعا لذلك قامت الشركة المدعى عليها بمشاركة مجموعة من الفاعلين والمسؤولين في الشركة وعلى رأسهم رئيس القسم الإداري والقانوني والمسؤول عن قسم الموظفين ورئيس مصلحة الإنتاج الحيواني والنباتي بتصحيح وضعية الطالب وذلك بإدماجه في السلم 14 منذ التحاقه سنة 1991 إلا أن هذا التصحيح لم يجسد على أرض الواقع ولم تمكنه المدعى عليها من جميع مستحقاته ملتمسا تصحيح وضعيته وجعله مرتبا في السلم المحدد وفق النموذج 4 المرفق بالملف، الحكم على المدعى عليها بأدائها له بملغ 106895.00 درهم كفرق بين الوضعية الحالية والوضعية التي يجب أن يكون عليها وفق النموذج 3 المرفق بالملف والحكم بأدائها له مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الأضرار وبغرامة تهديديه قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن عدم التنفيذ مع إشفاع الحكم بالنفاذ المعجل، كما تقدم بمقال إصلاحي التمس فيه تصحيح وضعيته وجعله مرتبا في السلم 17 الرتبة 13 مع الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 146.895 درهم كفرق بين الوضعية الحالية والوضعية التي يجب أن يكون عليها وفق التزام الشركة وما ينص عليه القانوني الداخلي مع تعويض محدد في مبلغ 60.000 درهم عن الأضرار

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 81

اللاحقة به ومبلغ 40.000 درهم عن الامتناع التعسفي عن تنفيذ التزامها والحكم بتعويض مؤقت محدد في 30.000 درهم مع انتداب خبير للانتقال إلى الشركة المدعى عليها واطلاعه على سجلاتها ووضع تقرير للوضعية التي يجب أن يكون عليها والأضرار التي لحقت به، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليهما بأدائهما للمدعي مبلغا إجماليا قدره 302511.78 درهم مع تحميل المدعى عليهما الصائر في حدود المحكوم به وبرفض باقي الطلبات، استؤنف من طرف المشغلة أصليا، فرعيا من طرف الأجير، وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف الفرعي صائر الاستئنافين في إطار المساعدة القضائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: تحريف الوقائع نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه من كون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن السند التحكيمي قضى بأداء المطلوب ضدها لفائدة الطالب مبلغا إجماليا يؤدى في إطار الاتفاق بشأن المخطط الاجتماعي لإنهاء عقد الشغل الرباط بينهما معتبرة أن المادة الخامسة من السند التحكيمي وكذا الفصلين 319 و322 من قانون المسطرة المدنية يعتبر هذا السند ابتدائيا وانتهائيا وغير قابل لأي طعن. في حين أن المحكمة المطعون في قرارها لم تفهم على أن الطالب لم يعارض أبدا في السند التحكيمي وأن بمقتضى دعواه يطالب فقط بتصحيح وضعيته داخل الشركة ليتم احتساب التعويضات المستحقة له في إطار المخطط الاجتماعي على أساس الوضعية التي يجب أن يكون عليها داخل الشركة فقط وذلك على اعتبار أن التعويضات المستحقة له في إطار المخطط الاجتماعي تختلف حسب سلم وضعيته داخل الشركة، وهذا ما دفع به لرفض التوقيع على المقرر التحكيمي

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 81

وبالتالي لم يتوصل بأي تعويضات ولا مجال للقول بكون هذا السند ابتدائيا وانتهائيا غير قابل لأي طعن مما يتعين معه القول بنقض القرار. لكن، خلافا لما عابه الطالب على القرار، فالثابت أنه التجأ إلى مسطرة التحكيم لتسوية النزاع القائم بينه وبين مشغله - المطلوبة- بعدما قررت هذه الأخيرة الاستغناء عن خدماته في إطار اتفاق بشأن المخطط الاجتماعي بشأن تصفية الشركة الوطنية لإنماء تربية المواشي والشركات التابعة لها. وحيث إن المادة الثانية من السند التحكيمي تنص على أنه: "اتفق الطرفان على انتداب الأستاذ (ص) المحامي بهيئة الرباط كمحكم وحيد لإصدار مقرر تحكيمي بشأن التعويضات المستحقة للطرف الثاني النابعة عن عقد الشغل وعن فسخه".

كما أن المادة الخامسة تنص على: "أن الطرفان اتفقا على اعتبار الحكم التحكيمي الذي يصدر في التزاع تأسيسا على السند الحالي ابتدائيا ونهائيا وغير قابل لأي طعن طبقا لمقتضيات الفصل 319 و322 من ق.م.م". وخلافا لما جاء في الوسيلة فإن الطالب وقع على السند التحكيمي وصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة كما أنه استصدر أمرا عن رئيس المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2003/12/31 تحت عدد 2687 يقضي بمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2003/12/29. وحيث أن الطالب بتوقيعه على السند التحكيمي وتذييله بالصيغة التنفيذية يكون قد وضع حدا للتراع القائم بينه وبين مشغلته سواء بشأن التعويضات الناتجة عن تنفيذ العقد أو تلك المتعلقة بفسخه. وعليه فإن القرار الاستئنافي لما اعتبر التراع موضوع النازلة قد سبق البث فيه بمقتضى مسطرة التحكيم، وأن عدم تنفيذ المقرر التحكيمي ليس سببا لإعادة طرح التراع من جديد أمام القضاء ورتب الآثار القانونية عن ذلك.

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 81 يكون ما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتراهير رئيسة والمستشارين السادة: مرية شيحة مقررة والمصطفى مستعيد وانس لوكلي ومحمد عجابي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.