محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/4918 — قرار عدد: 2022/130 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/06 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ف) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 1081 الصادر بتاريخ 2019/02/18 في الملف عدد 2019/1202/169. وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2019/10/25 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بتاريخ 2021/12/17. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (ي. خ) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بتاريخ 2018/02/20، ادعت فيه أنها كانت تتابع دراستها بالسنة الثانية بالمدرسة العليا لعلوم الصحة برسم السنة الجامعية 2017/2016، ونجحت حسب شهادة النجاح وكشف النقط الصادر عن نفس المدرسة، وأنها أدت للمدرسة مبلغ 50.500 درهم كواجبات الدراسة، وبرسم السنة الجامعية 2018/2017، انتقلت لإتمام دراستها الجامعية بالسنة الثالثة بالجامعة الدولية للدار البيضاء، لتفاجأ برفضها من طرف هذه الجامعة بدعوى أنها غير مسجلة لدى الوزارة خلال دراستها للسنة الثانية، وبعد مراسلة الوزارة أجابتها بتاريخ 2017/11/14 بكون تسجيلها بالمدرسة العليا الخاصة لعلوم الصحة برسم السنة الجامعية 2016-2017 لم يتم قبوله من طرفها، لكون هذه المؤسسة قامت بموافاة الوزارة بملفها بتاريخ 2016/12/14، خارج الأجل المحدد في 31 أكتوبر من كل سنة دراسية، وأنه ثم إعلام رئيس المدرسة بذلك بتاريخ 2017/01/18 و 2017/02/3 إلا أنه أخفى هذه الواقعة، ولم يخبر بها الطلبة، وبسبب ذلك أجبرت على إعادة السنة الدراسية بالجامعة الدولية، وأدت مبلغا قدره 66.060 درهما كواجبات الدراسة، مما ألحق بها ضررا ماديا ومعنويا، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا قدره 250.000 درهم، أجابت المدعى عليها بأن سبب عدم تسجيل المدعية بالسنة الثالثة يرجع لوجود مذكرتين وزاريتين تخصان التعليم الخاص، وتنصان على عدم إمكانية تسجيل الطلبة بالسنة النهائية مباشرة، كما قامت بإدخال كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي في الدعوى باعتبارها المسؤولة عن تبرير قرار رفض تقييد المدعية باعتباره قرارا إداريا، كما أجاب الوكيل القضائي بأن المدعى عليها هي التي تتحمل مسؤولية عدم التصريح بالطلبة المسجلين، وبتاريخ 2018/07/24 صدر الحكم عدد 6312 في الملف 2018/1202/2904، قضى بأداء المدعى عليها للمدعية تعويضا قدره 250.000 درهم وإخراج المدخلين من الدعوى، استأنفته المحكوم عليها، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بحصر التعويض في مبلغ 200.000 درهم، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليها.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية:

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الجواب على أوجه الدفاع، ونقصان التعليل الموازي

انعدامه، ذلك أن المحكمة استندت في تعليلها على مراسلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عدد 04/02637 بتاريخ 2017/11/14 لتستنبط بأن الوزارة لم تقبل تسجيل المطلوبة في النقض، بالسنة الثالثة بعلة عدم توصلها بالملفات داخل الأجل المحدد من قبلها وهو شهر أكتوبر من كل سنة دراسية، وعلى كون رئيس المدرسة أخبر بذلك، وأن الطالبة لم توجه لوائح الطلبة إلا بتاريخ 2016/12/14، والحال أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على دفوع الطاعنة، التي أدلت بمراسلة ثانية لوزارة التربية الوطنية عدد 04/00237 بتاريخ 2017/2/3، التي تراجعت فيها عن قرارها بعدم قبول ملفات الطلبة المسجلين بالمدرسة العليا لعلوم الصحة برسم

السنة الجامعية 2017/2016، ومن ضمنهم الطالبة (ي. خ)، وبالتالي فإذا كانت هناك مسؤولية يتعين تحميلها للوزارة المذكورة التي تناقضت في قراراتها. وتعيبه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه علل بأنه لا يمكن التذرع بالمذكرتين الوزاريتين بمنع تسجيل الطلبة الجدد في السنة النهائية طالما أن المستأنف عليها في نازلة الحال أثبتت أن سبب عدم تسجيلها راجع بالأساس إلى عدم قبول تسجيلها بالسنة الثانية لورود ملفها خارج الأجل القانوني، والحال أن السبب القانوني لرفض تسجيل الطالبة بالسنة الثالثة، لا يرجع لخطأ المدرسة في عدم تقديم لوائح الطلبة للوزارة في الأجل المحدد، ولكن الأمر يعود لكون القوانين المنظمة للتعليم العالي الخاص، وكذا المذكرات الوزارية المتعلقة به تنص على مقتضيات واضحة برفض تسجيل الطلبة الجدد بالنسبة للسنة النهائية أي السنة الثالثة، فالمذكرة الوزارية رقم 01/00961 المؤرخة في 2017/11/10، تنص على عدم إمكانية تسجيل الطلبة الجدد بالنسبة النهائية كيفما كان مستوى الدبلوم بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الخاص، مما ينتفي معه عنصر خطأ المدرسة في عدم تسجيل المطلوبة في النقض، في الجامعة الدولية. حقا، حيث إن القرار المطعون فيه أسس اعتبار خطأ الطاعنة قائما في عدم تسجيل المطلوبة

في النقض برسم السنة الدراسية 2017-2018 بالجامعة الدولية بالبيضاء بالسنة الثالثة وحملها مسؤولية ما لحقها من ضرر على ما تضمنته المراسلتان الصادرتان عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 2017/11/14 عدد 04/2637 وبتاريخ 2018/04/17 عدد 04/00842 من أن الطاعنة لم تواف الوزارة بملفات الطلبة المعنيين بالدراسة خلال الموسم الدراسي 2016-2017 وذلك خلال الأجل المحدد في 31 أكتوبر من كل سنة، دون أن تناقش ما جاء في المراسلة عدد 04/00237 بتاريخ 2017/02/03، والتي جاء فيها أن الوزارة المذكورة وبصفة استثنائية قبلت الطلبة المسجلين لدى الطاعنة برسم السنة الجامعية 2016-2017، وكذا ما جاء في المذكرتين الوزارتين المؤرختين في 2017/11/10 رقم 01/00961 و 2012/06/21 رقم 06/05408، وإهمال المحكمة لمناقشة وثائق مدلى بها بصفة نظامية يجعل قرارها ناقص التعليل، وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرمیشي.