محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3903 — قرار عدد: 2023/197 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10 مايو 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
(جماعة أكادير) بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف (١) الرامي إلى نقض القرار عدد 364
الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/02/21 في الملف عدد:
.2017/7205/1520
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2023
والتي تقرر تأخيرها لجلسة 16 فبراير 2023 وبعدها جلسة 23 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
القرار المطعون فيه - المشار الي مراجعه
دجاجلا مس جبانة بتاريخ 27: فواتير :2016 تقدم الطاه (المطلوب) مقالى أمام المحكمة الإدـ
بأكادير عرض فيه أنه يسكن- بالمنزل الكائن بالحي الحضاري شارع الجيش الملكي بأكادهون وانه
للوصول إليه بواسطة سيارته كان يمر عبر ممر المختار السوسي، ويتم إيداع سيارته في مرآب
خاص تابع لسكناه، وأنه استصدر قراراً جماعيا عدد 429 وتاريخ 2013/11/12 م بموجيه
وضع علامات التشوير الطرقي في مجموعة من الأماكن حسب لالحتها ضمنها وضع علامات
منع الوقوف والتوقف بمدخل الممر المذكورة وأن هذا القرار قد تم تنفيذه، إلا أن رئيس الجماعة
قام بتاريخ 2014/08/04 بسحب القرار الجماعي المذكور أعلاه بإغلاقه للممر بأجور الرصيف
وإزالة علامي الوقوف والتوقف عند مدخله كما هو ثابت من خلال مخطر المعاينة، وأنه طعن
في هذا القرار بالإلغاء، إلا أنه وأثناء سريان الدعوى عمدت الجماعة بتاريخ 2014/09/15 إلى
هدم عمر المختار السوسي وإجراء عملية الجرف والهدم وتغيير معالم الممر المذكور، وبتاريخ
2014/11/11 صدر حكم عدد 291 في للملف رقم 2014/7110/244 عن هذه المحكمة
يقضي بإلغاء القرار الجماعي المذكورة وبتاريخ 2015/01/02 صدر قرار جماعى تحت عدد
434 عن المجلس الجماعي يقضي بوضع علامة منع المرور بالممر المذكور وتخصيصه لذوي
الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى وضع الصاب مثبتة بهذا الممر لتجسيد المنع، وأن هذا القرار
قد مس بمركزه القانوني لذلك فإنه يطعن فيه بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة، معتمداً في.
طعنه على خرق القانون والمساس بحق مكتسب وخرق مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية
والانجراف في استعمال السلطة، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية
وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الحكم على للمدعى عليه بغرامة قديدية قدرها 8000 درهم
عن كل يوم تأخير أو إمتناع عن التنفيذ، وأجاب رئيس جماعة أكادير على المقال بمذكرة جوابية
أكد من خلالها أن الطاعن حاول الاستيلاء على ممر الراجلين وتحويله إلى عمر خاص لمرور
سيارته، وهو ما أدى إلى احتجاج سكان العمارات المجاورة، ونتيجة لذلك إنتقلت لجنة السير
والجولان إلى عين المكان وأنجزت محضرا بالواقعة ليصدر بعد ذلك القرار المطعون فيه الذي جاء
مؤسسا قانونا وصدر في إطار الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس الجماعي، مختمسا الحكم
برفض الطعن، وبعد إجراء خبرة في موضوع النزاع وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية
حكما قضت فيه بإلغاء القرار الجماعي عدد 434 الصادر عن رئيس مجلس جماعة أكادير
بتاريخ 2015/01/02 جزئياً فيما يتعلق بوضع نصب مثبتة أمام الممر المؤدي إلى مرآب الطاعن
مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تقديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير
في التنفيذ ويرفض باقي الطلبات، استأنفته جماعة أكادير أمام محكمة الاستئناف الإدارية
قرار عدد 429 قضى برفع علامات منع الوقوف والتوقف في مدخل هذا الممر وذلك تسهيلا
لولوج السيارات إلى المرائب الخاصة بأصحاب الفيلات به، ثم صدر قرار آخر يقضي بإغلاق
ذلك الممر وإزالة علامتي منع الوقوف والتوقف، فإن ذلك يعني أن هذا القرار لا يعتبر قرارا
تنفيذيا للقرار الأول، فإنها (أي المحكمة) تكون قد راعت من جهة أن الطعن إنصب على
القرار الجماعي المستمر عدد 434 الصادر في 2015/01/02 المنظم بموجبه السير والجولان
بمدينة أكادير في شقه المتعلق بوضع علامة منع المرور بممر المختار السوسي بنفس المكان
الذي سبق أن وضعت به علامة منع الوقوف والتوقف بمقتضى القرار الجماعي المستمر عدد
429 المؤرخ في 2013/12/11 وتخصيصه لمرور ذوي الإحتياجات الخاصة وبوضع نُصب مثبتة
بهذا الممر لتجسيد المنع، ومن جهة أخرى أن هذا القرار لا علاقة له بالقرار الأول لإختلاف
موضوعهما والسبب الذي قام عليه كلا منهما، مما تُستبعَد معه مسألة عدم قابلية القرار عدد
434 وتاريخ 2015/01/02 للطعن فيه بالإلغاء بإعتباره مجرد قرار تنفيذي للقرار عدد 429
وتاريخ 2013/12/11، وأن توجيه الطعن في مواجهة المجلس الجماعي في شخص رئيسه يجعله
مقبولا شكلا بإعتباره الجهة المصدرة له وكون رئيس المجلس هو الموكول له صلاحية تنفيذ
مقرراته، وما بالوسيلة على غير أساس.
في باقي وسائل الطعن بالنقض مجتمعة للإرتباط:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لإنعدامه والتأويل
الخاطئ لوثيقة وخرق القانون وتناقض الحيثيات، لأن المحكمة إذا كانت لها سلطة تقديرية في
تقييم تقارير الخبرة بإعتبار الآراء المضمنة فيها مجرد آراء للإستئناس، فإنها مع ذلك مطالبة
ببيان أسباب رفض المآخذ المنسوبة إليها من قبل طرفي النزاع، وأن المحكمة كانت ملزمة
بالإنتقال إلى عين المكان لمعاينة المعالم المادية القائمة وتشخيص ضوابط التعمير ومخطط التهيئة
بحضور الوكالة الحضرية لأكادير، كما أن المحكمة ناقضت التعليل الذي إعتمدته في قضية
سابقة تتعلق بنفس النزاع، والتي صدر فيها عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ
2016/06/29 قرارا عدد 1095، قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض
الطلب لعلة أنه لا يحق للمطلوب إستعمال ممر للراجلين للولوج إلى منزله بالسيارة، إستنادا
إلى نفس الوثائق المدلى بها في هذا الملف، والتي تفيد أن المكان المخصص لتوقف السيارات
بتصميم التهيئة (D8) هو يوجد خارج الملك العمومي الذي يعني طرق تجهيز التجزئة عند
إحداثها من طرف الدولة منذ سنة 1963، كما أنه مخصص لركن السيارات في تصميم التهيئة
من ملك خاص وليس من ملك عمومي يتضمن عدد من السيارات مساو لعدد الفيلات
الموجودة في المجموعة السكنية بالحي المعني بما فيها فيلا المطلوب في النقض، بالإضافة إلى
ذلك فإن شهادة الملكية الخاصة بهذه الفيلا والتي اقتناها سنة 2006 لا تحمل تسجيل أي
بيان أو حق يتعلق بكونها تتوفر على مرآب إطلاقا، كما أنه لا يتوفر على أي رخضة لفتح