محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/10402 — قرار عدد: 2022/45 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/6/27 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها، الرامية إلى نقض القرار عدد 1592 الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2018/12/4 في الملف رقم 2017/1201/1880.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص عدم القبول المثار تلقائيا: بناء على الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية وبمقتضاه تبت محكمة النقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء حالات منها الطلبات التي تقل قيمتها عن

عشرين ألف درهم.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبتين في النقض الدولة المغربية ووزارة النقل والتجهيز واللوجستيك تقدمتا بدعوى للمطالبة بالحكم على المدعى عليها (الطاعنة) شركة (ص) بأداء مبلغ 4320.00 درهما، فصدر حكم بأداء المدعى عليها للطرف المدعي مبلغ 3000.00 درهم، استأنفته المحكوم عليها، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فیه.

لكن، حيث إن قيمة الطلب تقل عن مبلغ 20.000 درهم مما يجعل القرار الصادر بشأنه غير

قابل للطعن بالنقض عملا بالفصل المذكور.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

آیت علي.