محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/639 — قرار عدد: 2022/462 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/02/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ل. ب) الرامي إلى إلغاء القرار الإداري - تصميم النمو الخاص بجماعة موالين الواد المصادق عليه بقرار عامل إقليم بن سليمان وقرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 1992/06/18 مع النفاذ المعجل. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/07/26 من طرف جماعة موالين الواد بواسطة نائبها الأستاذ (م.ش) الرامية إلى عدم قبول الطلب لمخالفته مقتضيات الفصول 32 و9 و1 من قانون المسطرة المدنية وخرق المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وحفظ حقها في مناقشة الموضوع في حالة إصلاح المسطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/09/08 من طرف الوكيل القضائي للمملكة ومن معه الرامية إلى عدم قبول الطلب لكونه أصبح غير ذي موضوع ولتقديمه

خارج الأجل ورفضه موضوعا.

وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبته المؤدى عنها بتاريخ 2021/11/29 الرامية إلى إصلاح المقال من خلال ذكر موطن الطالب وموطن رئيس الحكومة، مع رد الدفوعات المثارة والحكم وفق الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/16.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقال مقدم أمام هذه المحكمة بتاريخ 2021/02/17 يعرض فيه الطاعن أنه يملك أرضا فلاحية ذات الرسم العقاري عدد " ... " الكائنة بإقليم بن سليمان جماعة حد موالين الواد مساحتها 1 هكتار و41 آر و20 سنتيار، وأن تصميم النمو المصادق عليه بمرسوم عامل إقليم بن سليمان ومرسوم وزير الداخلية (هكذا) 92-696 الصادر بتاريخ 1992/06/18 خصص العقار كموقف للسيارات ومنطقة خضراء وقيادة ومحكمة مع إثقاله بالطريق RS102 ذات عرض 30 متر، موضحا أن هذا التصميم كان في الفترة الممتدة ما بين 1982 و1992 واستنفذ كافة المساطر إلا أنه لم ينفذ على مر عشر سنوات وتم تجديده مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، وأنه يتضح من جواب عامل إقليم بن سليمان أن تصميم النمو كان خلال الفترة من 1982 إلى 1992 وأن جواب مدير الوكالة الحضرية ببرشيد بن سليمان يؤكد أن تصميم النمو قد انتهى سنة 1992، وأضاف أن مدة سريان تصميم النمو هي 10 سنوات وأن تجاوزه لهذه المدة يجعله عديم الأثر، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري- تصميم النمو الخاص بجماعة موالين الواد المصادق عليه بقرار عامل إقليم بن سليمان وقرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 1992/06/18 مع النفاذ المعجل، وهو المقال الذي أجابت عنه جماعة موالين الواد متمسكة بعدم قبوله لمخالفته مقتضيات الفصول 32 و9 و1 من قانون المسطرة المدنية وخرق المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وحفظ حقها في مناقشة الموضوع في حالة إصلاح المسطرة، كما أجاب عنه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه متمسكين بعدم قبول الطلب لكونه أصبح غير ذي موضوع ولتقديمه خارج الأجل

ورفضه موضوعا.

فيما يخص قبول الطلب:

لكن، حيث إن الطلب يهدف إلى إلغاء ما أسماه الطاعن بالقرار الإداري - تصميم النمو الخاص بجماعة موالين الواد المصادق عليه بقرار عامل إقليم بن سليمان وقرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 1992/06/18 مع النفاذ المعجل. وحيث إنه بموجب الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية فإن تصميم توسيع نطاق العمارات القروية يصادق عليه بموجب قرار يصدره العامل وينشر في الجريدة الرسمية بعد موافقة وزير الداخلية، وأنه في نازلة الحال فبالنظر إلى كون الأمر يتعلق بقرار إداري ينفذ في النفوذ الترابي لجماعة حد موالين الواد التابعة ترابيا لاختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، فإنه يبقى قرارا إداريا عاديا مما تختص به نوعيا المحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية وغير مندرج ضمن مقتضيات المادة 9 من نفس القانون، ولا يقبل بالتالي الطعن فيه مباشرة أمام محكمة النقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.