محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/677 — قرار عدد: 2021/32 — بتاريخ: 2021-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/8/17 من طرف الطالب المذكور اعلاه بواسطة نائبته الأستاذة لطيفة (ن)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1097 الصادر بتاريخ 2019/12/26 في الملف عدد 2019/1611/1080 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض زهرة (ع) تقدمت بمقال افتتاحي إلى مركز سوق السبت أولاد النمة بتاريخ 2018/11/2، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه منذ 2017/6/3، على صداق مبارك قدره 3000 درهم، وأنهما أقاما حفل زفاف
حضره الأهل والأقارب ولم يوثقا عقد الزواج لظروف خارجة عن إرادتهما، وأنها حامل، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد إجراء بحث مع الطرفين والشهود، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 244 بتاريخ 2019/4/29 في الملف عدد 2018/432 قضى بالإشهاد على قيام العلاقة الزوجية بين فتاح (ح) وزهرة (ع) منذ 2018/1/1، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة. لم تجب عنها المطلوبة في النقض وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بتحريف الوقائع وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته تجاهلت دفوعاته المتعلقة بانعدام الصفة والمصلحة، إذ أن اسم فتاح لحضر الوارد بمقال الدعوى ليس هو عبد الفتاح (ح)، كما أنه ينفي نفيا قاطعا أن تكون له علاقة بالمطلوبة في النقض. والتمس إجراء خبرة جينية لتحديد نسب الإبن محمد أمين، إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع لا سلبا ولا إيجابا، رغم ما له من تأثير على مسار الدعوى والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان يجوز بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية غير الموثقة بعقد، فإن الشهادة المعتبرة في ذلك يجب أن تنص على أركان الزواج وعناصره. والمحكمة لما اعتمدت في إثبات العلاقة الزوجية شهادة شهود لم يجزموا بحضورهم مجلس العقد وسماعهم الإيجاب والقبول من قبل الزوجين وتحديد الصداق، مادام الطاعن ينفي أي علاقة زوجية مع المطلوبة، فإنها أساءت تطبيق القانون، وجاء قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي و محمد عصبة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة أوبهوش.