محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/1/7/4441 — قرار عدد: 2023/107 — بتاريخ: 2023-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/09/17 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 328 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2018/11/29 في الملف عدد 2016/1403/157.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن إلى المطلوب وعدم الجواب؛ وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/03/27؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/05/02؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد رشيد صدوق مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالصويرة بتاريخ 2003/02/18 تحت عدد 35/3002 طلب (لحسن. ا. بن. ع. ت) الملك المسمى "الكوارب باعلي رقم 7 " الكائن بدوار سيدي حراز إقليم الصويرة، حددت مساحته في 41 آرا و90 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب موجب إحصاء المتروك المضمن تحت عدد 406 ورسم الإراثة المضمن بعدد 1138 ونسخة من رسم المخارجة المضمن بتاريخ 2003/06/05 ورسم الاستمرار عدد 420 المؤرخ في 2013/11/22. فسجل على المطلب المذكور بتاريخ 2006/04/04 (كناش 6 عدد 5007) التعرض الكلي الصادر عن السيد (ك. صغير) نيابة عن الجماعة السلالية لدوار واسن سيدي حراز، مطالبا بكافة الملك المذكور لكونه ملكا جماعيا حسب صورة من الإشهاد المضمن تحت عدد 22 صحيفة 15. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بآسفي، أصدرت بتاريخ 2009/02/11 حكمها عدد 35 في الملف رقم 08/09 قضت فيه "بعدم صحة التعرض"، استأنفه وزير الداخلية بصفته وصيا عن الجماعة السلالي المتعرضة بتاريخ 2016/03/14، وقضت محكمة الاستئناف "بعدم قبول استئنافه شكلا"، وذلك بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصول 38,37 و39 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات الفصل 40 من ظهير التحفيظ العقاري؛ ذلك أنه لم يبلغ اليه الحكم شخصيا حتى يمكن احتساب اجل الطعن في مواجهته، كما انه يجب في قضايا التحفيظ العقاري تبليغ الحكم في ظرف ثمانية أيام قصد الاطلاع على مضمونه، وان الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 2009/02/11، ولم يتم تبليغه إلى السيد كبير صغير إلا بتاريخ 2011/04/01 أي بعد مرور أكثر من سنتين على صدوره. ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني؛ ذلك أنه اعتبره عديم الصفة رغم أنه هو الوصي عن الجماعات السلالية والمكلف بالدفاع عن مصالحها حسب مقتضيات ظهير 1919/04/27 وحسب ما استقر عليه العمل القضائي. لكن؛ ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما، فإن تبليغ الحكم لأطراف النزاع داخل أجل ثمانية أيام إنما هو أجل تحفيزي للإسراع في إتمام إجراءات التبليغ، ولم يرتب المشرع على عدم احترامه أي جزاء بشان بطلان التبليغ، وأنه لا بطلان إلا بنص وأن تبليغ الأحكام إنما يكون لأطراف الدعوى وممثليها وأنه يستفاد من مستندات الملف أن الذي مثل الجماعة السلالية المذكورة في المرحلة الابتدائية هو نائبها القانوني الذي بلغ إليه الحكم ولم يستأنفه، وان الطاعن الوصي عليها لم يكن طرفا في الحكم المستأنف حتى يبلغ إليه الحكم ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما علل بأن: "الثابت من وثائق الملف وشهادة التعرض على المطلب عدد 35/3002 أن المتعرض هو السيد (ك. صغير) نيابة عن الجماعة السلالية لدوار واسن سيدي حراز، وقد استند في ذلك إلى محضر تعيينه نائبا عن الجماعة السلالية
المؤرخ في 2005/03/28، وأنه هو من مثل الجماعة المذكورة في النزاع خلال المرحلة القضائية وصدر الحكم في مواجهته وبهذه الصفة، وبلغ له شخصيا بتاريخ 2011/04/01 حسب المستفاد من شهادة التسليم موضوع الملف التبليغي عدد 11/156 وهو ما يفضي بالنتيجة إلى اعتبار الاستئناف المقدم من طرف وزير الداخلية وبتاريخ 2016/03/14 جاء خارج الأجل القانوني والمحدد في 30 يوما من تاريخ التبليغ عملا بالمادة 40 من ظهير التحفيظ العقاري"، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المستدل بها ويبقى باقي التعليل تعليلا زائدا يستقيم القرار بدونه، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد اسراج مقررا، ومحمد شافي وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.