محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/5123 — قرار عدد: 2022/37 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/04/08 من طرف الطالب بواسطة نائبيه أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 215 الصادر بتاريخ 2018/06/26 في الملف عدد 2015/1402/163 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين الثلاثة الأوائل (غ) و(ع) و(م) تقدموا بتاريخ 2014/06/11 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع الطاعن وموروث المطلوبين (م.ف) الملك موضوع الرسم العقاري عدد

" ... " والتمسوا القسمة. وأرفق المقال بشهادة الملكية، ولم يجب الطاعن. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (م. ح) إلى اقتراح مشروع للقسمة العينية راعى فيها إبقاء الطاعن في الجهة الجنوبية التي يستغلها من العقار وكذلك إبقاء المطلوبين ورثة (م.ف) في الجهة الشرقية منه وحدد لطالبي القسمة الجهة الشمالية من العقار، أنهت المحكمة الإجراءات بإصدارها حكما بتاريخ 2015/01/22 في الملف عدد 2014/401/210 قضى "بإنهاء حالة الشياع في العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " وفرز نصيب المدعين فيه وفق مشروع القسمة العينية المحدد في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م. ح) والتصميم البياني المرفق به". واستأنفه الطاعن وعاب على الحكم اعتماده خبرة اقترح فيها الخبير مشروعا واحدا للقسمة العينية لم تراع حقه في المرور والتمس إجراء خبرة لوضع مشاريع القسمة وإجراء القرعة. وبعد الأمر بخبرة خلص فيها الخبير (أ.و) إلى أن العقار خاضع للقانون رقم 25.90 وأنه مشمول بمخطط توجيه التهيئة العمرانية لساحل سيدي الطبي مولاي بوسلهام ومن ثم فهو غير قابل للقسمة العينية واقترح بيعه بالمزاد العلني. وبعد تقديم المطلوبين ورثة (م.ف) لاستئناف فرعي، واستنفاذ أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتصفية جميع الملك موضوع الرسم العقاري عدد " .. " بالمزاد العلني بثمن منطلقه مبدئيا 1.951.500,00 درهم"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن خمس وسائل، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

حيث مما يعيبه الطاعن على القرار خرقه للقانون وخاصة المادة 317 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أنه كان يتعين على المحكمة قسمة العقار موضوع الدعوى قسمة عينية لإنهاء حالة الشياع، مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن خضوع العقار لقانون خاص لا يمنع من قسمته عينا متى تمت وفق ضوابطه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت العقار المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية استنادا إلى القانون رقم 90.25 وقضت ببيعه بالمزاد العلني دون بيان المانع من قسمته عينا وفق ضوابط القانون الخاضع له العقار محل طلب القسمة، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد السلام بترروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.