محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/20895 — قرار عدد: 2022/74 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ( !. ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 12 يوليوز 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال وبثانيهما شخصيا بتاريخ 13 يوليوز 2021 لدى مدير السجن المحلي بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ خامس يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/306 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وبالسلاح ومحاولتهما وسرقة محاصيل زراعية وانتهاك حرمة مسكن ليلا ومحاولة إضرام النار عمدا في مسكن مملوك للغير بعشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد في رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب رغم إنكاره ما ورد على لسان المشتكين إذ أن المشتكي (أ. ح) إنما صرح أن شكوكه تحوم حول الطاعن وأفاد المشتكي (م. ع) أن الطاعن وقف على بعد أمتار من مترله ومؤدى ذلك أنه لم يقتحم منزل المشتكي المذكور كما أن المحكمة لم تبرز عناصر محاولة إضرام النار عمدا في مسكن مملوك للغير وأن المشتكي نفسه لم يوضح في شكايته الوسيلة المستعملة وكذا شروعه في التحضير لإضرام النار كما أن المشتكية (س.ر) لم تثبت ادعاءها بأي مقبول ولم تدل بأية شهادة طبية لإثبات واقعة الضرب والجرح واستعمال السلاح وتناقضت في تصريحاتها بين مرحلة البحث التمهيدي ومرحلة التحقيق وأنه لا يستفاد من تصريحاتها بالتحقيق أنه استعمل السلاح كوسيلة لسرقة هاتفها والتي ينفيها الطاعن وهو ما يجعل عناصر الفصل 507 من القانون الجنائي غير متوفرة والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات

الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن المحكمة مصدرة القرار الابتدائي عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمدت في ذلك على اعترافاته التمهيدية ارتكابه عدة سرقات رفقة شركائه عن طريق التهديد بالسلاح الأبيض عبارة عن مقدة وهي الاعترافات المعززة بشهادة الضحية (ج.و) بيمينه بالتحقيق أن الطاعن و(م. ع) اعترضا سبيله ليلا واعتديا عليه بالضرب واستوليا منه على مبلغ ألف درهم وعاينت عليه

الضابطة القضائية جرحا على مستوى رأسه وكدمات وخدوشا على مستوى وجهه وكذا شهادة

الضحية (س.ر) بيمينها بالتحقيق أن الطاعن هددها بسكين واستولى على هاتفها النقال ولاذ بالفرار وشهادة الضحية (ع.١) بالتحقيق بيمينه أن الطاعن ومشاركه استوليا منه على كيس من مادة الخروب واعتديا عليه بالضرب فضلا على معاينة الضابطة القضائية لثقب بباب منزل المشتكي (م. ع) منتهكا حرمة المنزل ليلا بعدما حاول إضرام النار في ممتلكاته هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن للجرائم المذكورة بعدما أبرزت عناصرها القانونية وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله

مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير

أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ا.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ خامس يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/306 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين افقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.