محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/1951 — قرار عدد: 2017/916 — بتاريخ: 2017-12-07

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/03 في الملف عدد 7/11/114 أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها فتحت حسابا جاريا لفائدة شركة ( ... ) مخصص لتسجيل العمليات المتعلقة بالصفقة المبرمة بينها وبين المكتب الوطني للكهرباء. وأن الشركة المذكورة منحت البنك المدعي رهنا يتعلق بالصفقة المذكورة والخاصة بتمديد شبكة الكهرباء بإقليم بني ملال، وأضافت أنها استصدرت أمرا استعجاليا أسفر عن تحرير محضر يفيد أن المبالغ المتبقية لدى المكتب الوطني للكهرباء عن الصفقة هي 121.093,61 درهم. والتمست الحكم بها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإجراء

خبرة وصدور حكم قضى بعدم الاختصاص النوعي تم إلغاؤه من طرف المجلس الأعلى وإتمام الإجراءات المسطرية بعد الإِحالة، قضت المحكمة الإدارية بأداء المكتب الوطني للكهرباء لفائدة الطرف المدعي مبلغ 121.093,61 درهم وتعويضا مبلغه 10.000 درهم بحكم تم إلغاؤه من طرف محكمة الاستئناف لعدم مناقشة الطلبات الإضافية وإرجاعه إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، والتي بعد إجراء خبرة حسابية واستنفاذ الإجراءات المسطرية، أصدرت حكما قضى بأداء المكتب الوطني للكهرباء لفائدة المدعية مبلغ 2.443.304,31 درهم وتعويضا عن التماطل مبلغه 30.000 درهم، استأنفه الطرف المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف في مبدئه وعدلته بجعل مستحقات ( ... ) محددة في مبلغ 1.492.000 درهم بقرارها المطعون فيه.

قضايا متنوعة

في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والفصل 75 و399 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن عقد الصفقة موضوع التراع عدد ( ... ) هو عقد موقع بين المطلوب ضدها شركة ( ... ) وشركة ( ... ) وغير موقع من طرفه، وبالتالي لا يحق للمطلوبة مقاضاته في غياب الإدلاء بما يفيد توقيعه بالموافقة على عقد رهن الصفقة المذكورة وعقد الصفقة رقم ( ... ) وأن إثبات الالتزام على مدعيه. كما أن القرار المطعون فيه اعتمد على كونه لم ينازع في شهادتي الحقوق رغم أنه نازع بشكل جدي في كونه لم يوقع عقد الرهن الذي يبقي الأطراف المتعاقدة بشأنه هما المطلوبة وشركة ( ... ). وأنه في غياب إدلاء المطلوب ضده بما يفيد توقيعه بالقبول على عقد رهن الصفقة الموقع بين المطلوب ( ... ) وشركة (٠٠٠) فإن القرار المطعون فيه يكون فيما قضى به قد كرس واقعة الإثراء بدون سبب وأضر بمصالحه وخالف مقتضيات الفصل 75 المذكور. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه والتي جاء فيها: "أن الثابت كذلك من خلال الفقرة الأولى من المادة 10 من مرسوم 2000/05/04 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة على أنه يمكن كذلك إبرام عقود ملحقة لمعاينة التغييرات التي قد تطرأ على: أ- شخص صاحب المشروع؛ ب- الاسم التجاري أو اسم نائل الصفقة؛ ج- تعيين محمل الوفاء لنائل الصفقة ... ، وأنه من أجل ضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة ( ... ) قبلت هذه الأخيرة منح الشركة المدعية رهن أول متعلق بالصفقة عدد ( ... ) وأن الثابت من وثائق الملف أنه تم تبليغ عقدي الرهنين على الصفقتين المذكورين إلى المكتب الوطني للكهرباء وفقا لما هو مقرر بمقتضى الفصلين 2 و3 من ظهير 1948/08/28 المتعلق برهن الصفقات العمومية"، تكون قد ردت عن صواب على ما أثير بالوسيلتين بتعليل سائغ باعتبار أنه رهن الصفقتين المذكورتين لفائدة المطلوب يخول هذا الأخير حق المطالبة بدينه من الطرف الطالب الذي بالغ بالرهنين المذكورين ولا مجال لإثارة نظرية الإثراء بلا سبب لعدم انطباقها على النازلة والوسيلتان على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه وخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المطلوب التمس في مقاله الافتتاحي الحكم له بمبلغ 121.093,61 درهم الذي يزعم استحقاقه برسم الصفقة عدد ( ... )، وأنه تم إقحام صفقة أخرى لم تكن موضوع طلب من طرف الطرف المطلوب وتم الحكم بأكثر مما طلب. لكن، حيث إن الوسيلة خلاف الواقع ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطرف المطلوب تقدم أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بطلب إضافي وإصلاحي بتاريخ 2005/11/08 مؤدى عنه

قضايا متنوعة

الرسوم القضائية التمس فيه الحكم له بمبلغ يفوق المبلغ المحكوم به وذلك عن الصفقتين ( ... ) و( ... ) المذكورتين وأن الصفقة الثانية لم يتم إقحامها بل كانت موضوع طلب والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس

قانوني، ذلك أن طلبات البنك المطلوب موضوع الصفقة عدد ( ... ) وإن كانت موضوع منازعة جدية بينه وبين شركة ( ... ) لأنها لم تقم بإنجاز الأشغال المنوطة بها وبالرغم من أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير نبيل (ر) وقفت على أن شركة ( ... ) لم تنجز سوى جزء من الأشغال لم تتم وفق ما هو مسطر في عقد الصفقة وكذا دفتر التحملات المتعلقة بها إلا أن الخبير قام باحتساب قيمة الأشغال المنجزة في المشروع بكامله مع احتساب جميع الأشغال بما فيها الأشغال التي قامت بها شركة جديدة وقام باحتساب مبالغ متعلقة بالصفقة ( ... )، إلا أن القرار المطعون فيه اعتمد الخبرة المذكورة بالرغم ما يعتريها من غموض وإبهام وعدم حياد بخصوص قيمة الأشغال المنجزة ولم يتعرض للجواب على ما أثير على النحو المفصل أعلاه الأمر الذي يجعله خارقا لحقوق الدفاع ولم يجعل لما قضى به أي أساس عند إقحامه لصفقة لم تكن موضوع طلب من طرف البنك المطلوب. لكن، حيث إن تقدير فهم الواقع في الدعوى وتقييم أعمال الخبرة هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل الذي يجب أن يكون سائغا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أن: "المكتب المستأنف لا ينازع في شهادتي الحقوق المثبتة الأولى بمبلغ 610.626,42 درهم بتاريخ 2012/09/30 والثانية بمبلغ 479.216,07 درهم بتاريخ 2012/12/12 أي بما مجموعه 1.089.842 درهم وقام البنك المستأنف عليه بتسديد 80% لشركة (٠٠٠) بمجموع 871.000,00 درهم في إطار رهن الصفقة رقم (٠٠٠) مع احتفاظ المكتب الوطني للكهرباء صاحب المشروع بمبلغ الضمانة في حدود 10% في مبلغ 121.093,61 درهم قيمة جزء من الأشغال المنجزة حسب تصريح ممثل الشركة المذكورة الذي تضمنه تقرير الخبير المنتدب نبيل (ر) الذي أكد فيما يتعلق بالصفقة الثانية رقم ( ... ) بإنجاز الأشغال المتعلقة بها بنسبة 100% والذي احتفظ المكتب بالضمانة عنها في حدود مبلغ 777.459,59 درهم موضوع الحقوق المثبتة بتاريخ 2002/11/21 وتم تسبيق نسبة 80% منها للشركة السالفة الذكر في مبلغ 621.000,00 درهم فيكون المبلغ الواجب أداؤه للبنك هو 1.492.000,00 درهم"، تكون قد أوردت تعليلات سائغة يؤكدها واقع الملف والذي بالرجوع إليه يتضح أن الأمر يتعلق بالصفقتين المشار من طرف الطالب بدون أية ملاحظات أو تحفظ وتستحق عنهما الشركة المذكورة المبالغ التي حددتها وسائل التحقيق التي لجأت إليها المحكمة ومن حق الطرف المطلوب

قضايا متنوعة

الحصول على المبلغ المحكوم به استنادا إلى عقدي الرهنين اللذين تم إنجاز هما وللتسبيقات التي قام بها لفائدة شركة ( ... ) التي يؤكد واقع الملف أنها أنجزت أشغال لفائدة الطالب ترتب عنها مستحقات لفائدتها. مما يكون معه القرار المطعون فيه مرتكز على أساس وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.