محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/24654 — قرار عدد: 2022/110 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم حسن (ع) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة الاستاذ نور الدين (ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديده بتاريخ 22/ 10/ 2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفه الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 14/ 2020/10 ملف عدد 2020/276 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (ع) من اجل نسب اليه من انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي حادثة سير و الجروح غير العمدية الناتج عنها عاهة مستديمة والحكم عليه بغرامه ماليه نافذة قدرها 2400 درهم من اجل الجروح غير العمدية وغرامه ماليه نافذة قدرها 1000 درهم من اجل الباقي تحميله الصائر و الاجبار في الادنى وسحب رخصة سياقته لمدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ السحب الفعلي مبدئيا مع تعديله بخصوص تشطير مسؤولية الحادثة بتحميل المتهم كاملها والحكم تبعا لذلك يجعل التعويض المحكوم به للضحية بحريه عقيلي محددا في المبلغ المضمن بمنطوقه و بتحميل المحكوم عليه الصائر. ان محكمة النقض
بعد ان تلا السيد المستشار محمد نزيه تقرير المكلف به في القضيه. وبعد الانصات الى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ي. ع) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شان الفرع الأول من وسيله النقض المتخذ من انعدام الأساس القانوني و انعدام التعليل ذلك المحكمة مصدره القرار المطعون فيه لما حملت الطاعن كامل مسؤولية الحادثة بعد تعديلها لم تأخذ بعين الاعتبار مسؤولية الضحية فيها خاصة وانها كانت تترجل وسط الشارع غير ملتزمة بالمكان المخصص لمرور الراجلين مما تكون معه قد ساهمت بقسط وافر في وقوع الحادثة والقرار المطعون فيه والحال ما ذكر يكون غير معلل ومعرضا بالتالي للنقض لكن حيث ان صك الطعن بالنقض هو الذي يحدد صفه الطاعن ونطاق نظر جهه النقض وان الصفة التي تقدم بها الطاعن كمتهم لا تتيح له سوى مناقشة ما يتعلق بالدعوى العمومية في حين ان الفرع من الوسيلة يناقش المسؤولية عن الحادثة وهي من صميم الدعوى المدنية التابعة التي لا صفه للطاعن كمتهم في مناقشتها او النعي عليها فيكون معه ما اثير غير مقبول
في شان الفرع الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك ان القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي فانه لم يتطرق الى دفوع الطاعن خاصة فيما يتعلق بإلغاء سحب رخصه السياقة وبراءته من الجروح غير العمدية والغاء الغرامات المحكوم بها ابتدائيا واستئنافيا فكان بالتالي منعدم التعليل الموجب للتصريح بنقضه.
حيث ان وسائل النقض يجب ان تصاغ في قالب يمكن معها معرفه العيوب الموجهة للقرار المطعون فيه وان الفرع من الوسيلة على النحو الوارد عليه لم يتبين بتفصيل ما ينعاه على القرار المطعون فيه ودفوعه بخصوص ما اثير حتى تتمكن جهة النقض من بسط رقابتها ويبقى بذلك ما اثير غير مقبول.
من اجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون .
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة محمد نزيه مقررا و نادیة وراق وسیف الدین العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .