محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3771 — قرار عدد: 2019/21 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ب.م) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2016/08/11 عرض من خلاله أنه التحق بسلك الوظيفة العمومية كإطار متصرف مساعد لعمالة إقليم ( ... ) بتاريخ 2011/5/2، إلا أنه ومنذ التحاقه بعمله لم يصرف له راتبه رغم أنه لم ينقطع عن عمله، وهو ما حذا به إلى تقديم دعوى أمام المحكمة لتسوية وضعيته المالية، وأثناء سريان الدعوى أدلت الجهة المطلوبة في الطعن بقرار عزله من عمله، وهو القرار الذي جاء مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب عدم الاختصاص، ومخالفة القانون، وخرق حق الدفاع، إضافة إلى عدم تبليغه القرار الذي تم توقيعه، وأن قرار العزل موقع من طرف رئيس قسم الموارد البشرية بمديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية دون إشارة إلى توفره على تفويض في التوقيع من طرف السلطة التي لها حق التسمية، ومن جهة ثانية فإنه بالرجوع إلى تاريخ صدور القرار الذي يصادف 2015/07/14 يتبين أنه جاء بناء على رسالة صادرة عن عامل إقليم (٠٠٠) بتاريخ 2015/7/13، وبالتالي لا يعقل أن يتخذ قرار العزل داخل 24 ساعة دون إجراء بحث أو تحري، والحال أن وزير الداخلية أصدر قرارا بمنح التفويض بتاريخ 2014/02/18، أما

بخصوص مخالفة القانون المتمثلة في خرق الفصل 65 وما بعده من قانون الوظيفة العمومية فإن الجهة المطلوبة لم توجه للطالب أي استفسار عن الغياب الذي تدعيه كما لم تشعره بالالتحاق بالعمل طبقا للفصل 75 مكرر من القانون المذكور، فضلا عن أنها لم تنجز أي تقرير في الموضوع قصد عرضه على المجلس التأديبي ولم تمكنه من الدفاع عن نفسه قبل اتخاذ العقوبة ولم تبلغه بقرار العزل رغم صدوره مدة تزيد عن السنة، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار رقم 161 م م م /ق م ب الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 2015/7/14 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق المادة 11 من المرسوم الملكي رقم 66-330 المؤرخ في 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية وكذا الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 25-02-1 الصادر بتاريخ 3 أبريل 2002 بتنفيذ القانون 99-61 بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة استندت للقول بأحقية المعني بالأمر في التوظيف على أن توظيفه تم بعد سلوك المسطرة الإدارية وإنجاز محضر الشروع في العمل بعدما استدعي للفحص الطبي كما تم تعيينه بالكتابة العامة لعمالة ( ... ) ، والحال أن المقتضى القانوني المذكور يجعل من المذكرة المصلحية المستند عليها مجرد مقترح قرار بالتوظيف أو قرار مؤقت لا يكتسب صبغة النهائية ولا النفاذ إلا بعد التأشير عليه من لدن الخازن الوزاري الذي يبقى مقيدا بضوابط عدة من بينها الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2011 بالنسبة لحالة المعني بالأمر، وفي غياب هذا الإجراء وعدم ثبوت وجود المنصب المالي المخصص له يبقى الحديث عن قرار التعيين أو التوظيف في غير محله، كما أن المحكمة لما أسست

قضاءها على وجود قرار بالتعيين تام الأركان في حين لا وجود لأي قرار يكسب المعني بالأمر الحق في التوظيف على اعتبار أن هذا العمل يستلزم قانونا الحصول على تأشيرة الخازن الوزاري وهو أمر لم يتم لاصطدامه بمقتضيات المادة 32 من قانون المالية لسنة 2011، وأن القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس قسم الموارد البشرية جاء بعبارة (عن وزير الداخلية وبتفويض منه)، وأن الإدارة كانت بصدد استجماع عناصر الجواب من الجهات المعنية بالتراع ليتأتى تنوير المحكمة بمعطياته، حيث توصل بعد الطاعن بقرار تفويض الاختصاص المنشور بالجريدة الرسمية باسم المفوض له السيد عبد الحق المرجاني، وبذلك فإن قرار إلغاء التوظيف صادر عن وزير الداخلية بناء على تفويض في الإمضاء وهو نابع عن عدم قانونية التوظيف باعتباره من القرارات المعدومة لسبب عدم قانونية قرار التوظيف، وعدم التنصيص في ديباجته على عبارة Vu le compte rendu de prise de service كما

تقتضي إجراءات مسطرة التوظيف عادة في جميع قرارات التعيين التي كانت تصدرها المصلحة المركزية، بالإضافة إلى عدم إنجاز تقرير نهاية التدريب الذي ينبني عليه إنجاز قرار الترسيم وعدم أجرأة وضعيته المالية لكونه لم يلتحق بقسم الموارد البشرية لاستكمال ملف توظيفه بالوثائق الضرورية، ولا إنجاز شهادة إدارية تثبت انتماءه ووضعيته الإدارية والمالية داخل مقر العمل الذي يدعيه، علما أن التوظيف في إطار متصرف مساعد السلم 10 يتطلب وجود منصب ولا يمكن أن يتم إلا بناء على إجراء مباراة تفتح أمام جميع المواطنين المتوفرة فيهم الشروط عملا بالفصل 14 من المرسوم عدد 62.345 بتاريخ 1963/7/8 بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، وأن الوقائع المستدل عليها من طرف المحكمة بأحقية المطلوب فيما يدعيه من قبيل إنجاز محضر شروع المعني بالأمر في العمل بتاريخ 10 أكتوبر 2011 تحت عدد 1733 وموقع من طرف عامل عمالة ( ... ) الذي تم توجيهه إلى وزارة الداخلية بنفس التاريخ إنما كان الغرض منه ربح الوقت في تجهيز ملف متكامل للتوظيف وعرضه على الإدارة المركزية صاحبة الاختصاص للبت فيه، ولا يمكن تحميل هذا الإجراء الاحتياطي أكثر مما يحتمل في غياب المنصب المالي وثبوت عدم صدور قرار نهائي مؤشر عليه من الخازن الوزاري المختص طبقا للقانون، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أنه بالاطلاع على عناصر النازلة فقد تم إنجاز محضر شروع المعني بالأمر في العمل بتاريخ 10 أكتوبر 2011 تحت عدد 1733 وموقع من طرف عامل عمالة ( ... ) والذي تم توجيهه إلى وزارة الداخلية بنفس التاريخ كما صدر القرار عدد GR19145/20/1 بتاريخ 2011/10/4 بتعيين المستأنف عليه كمتصرف متدرب الدرجة الثانية الرتبة 1 والقرار عدد GRH307/2012 بتاريخ 2012/2/8 بتعيينه بصفة نهائية كمتصرف مساعد بعمالة ( ... ) فضلا عن المراسلة المؤرخة في 2012/5/9 بين عامل إقليم ( ... ) ومدير المركب الثقافي والرياضي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن تفيد وضع المستأنف عليه رهن إشارة المركب مما يجعله في وضعية نظامية، في حين تمسك الطرف الطالب بعدم وجود أي قرار يكسب المعني بالأمر الحق في التوظيف على اعتبار أن هذا العمل يستلزم تأشيرة الخازن الوزاري طبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2011، ولم يتم أجرأة وضعيته المالية كونه لم يلتحق بقسم الموارد البشرية لاستكمال الوثائق الضرورية والنظر في تعيينه بالمصالح التابعة للعمالة، ولم تنجز له أي شهادة تثبت وضعيته المالية والإدارية داخل المقر الإداري الذي يدعي أنه اشتغل فيه، وعدم توفره على الملف الإداري ولا المالي وأنه قد أقر بذلك بجلسة البحث التي أجرته محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2016/10/19، والمحكمة لما لم تنجز بحثا أي تحقيقا فيما ذكر، تكون قد عللت قضاءها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه

مما يعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.