محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/1308 — قرار عدد: 2018/227 — بتاريخ: 2018-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب ع.أ.ر تقدم بمقال الأمر بالأداء أمام المحكمة الابتدائية بابن احمد عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها شركة ( و. ت.١) بمبلغ 3.000.000 درهم ثابت باعتراف بدين فصدر الأمر وفق الطلب، استأنفته المحكوم عليها، وبعد الجواب قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة : حيث تنعى الطاعنة على القرار بانعدام الأساس القانوني بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الاستئناف دون أن تناقش باقي ما تمسك به في استئنافه، كما أن اعتماده على دفع المطلوب ضده المتعلق بكون الأوامر بالأداء تقبل الطعن بالتعرض ولا تقبل الاستئناف حسب المادة 160 من قانون المسطرة المدنية المعدل بالقانون رقم 1/13، والطاعنة التي اختارت الطعن بالاستئناف

محقة في ذلك ما دام أن غاية الطاعنين واحدة تهدف إعادة مناقشة القضية بشكل تواجهي بعد أن تم البت فيها في غيبة الأطراف، وبذلك جاء القرار المطعون فيه غير معلل وغير مبني على أساس مما يستوجب نقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي عللت قضاءها بما يلي : ﴾ إنه بمقتضى الفصل 160 من قانون المسطرة المدنية المعدل والمتمم بالقانون رقم 1/13 فإن الأوامر بالأداء الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية تقبل الطعن بالتعرض ولا تقبل الطعن بالاستئناف مما يستوجب التصريح بعدم قبول الاستئناف ٢ التعليل الذي طبقت بموجبه المحكمة مصدرة القرار صحيح القانون ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 1.13 بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية أتاح للمحكوم عليه أن يتعرض على الأمر الصادر ضده في مسطرة الأمر بالأداء بموجب الفصل 163 من ق م م أمام المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر كما أن الفقرة الثانية من الفصل 160 من نفس القانون نصت على أن الأمر بالأداء لا يقبل أي طعن غير التعرض، والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها أن الأمر بالأداء لا يقبل الاستئناف وصرحت بعدم قبوله شكلا فجاء قرارها معللا كفاية ومبنيا على أساس وفي ذلك جواب على ما تتمسك به في استئنافه والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع، والوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل رافعه المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية

بمحكمة النقض بالرباط.