محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/2314 — قرار عدد: 2018/911 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/06/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 208 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/01/20 في الملف عدد 9/13/993
و9/13/994.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/10/25 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/15. المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين.ومن ينون عنهما، وعدم احضورهم. محكمة النقض مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
حيث يستفاد من اوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 208 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/01/20 في الملفين المضمومين رقم 9/993 و9/13/994 ان (م. ط) ورثة (م) علي وهم: (ف.ب)، - (خ) - (ف) - (ر) - (ر) - (ج) - (م) - (م) لقبهم جميعا (م) تقدموا بواسطة نائيهم امام المحكمة الادارية بالدار البيضاء بمقالين الاول افتتاحي بتاريخ 2011/12/15 والثاني إصلاحي بتاريخ 2012/01/06 عرضوا فيهما أنهم ورثوا محلا معدا لبيع المواد الغذائية بالجملة والتقسيط الكائن ب: 93 زنقة امكان المدينة القديمة بني ملال من والدعم الهالك المنصوري، المحل الذي ظل مغلقا خلال أواخر سنة 2000 وقبل وفاة مورثهم بتاريخ 2001/01/01 وأن الادارة الجبائية عمدت إلى الفرض التلقائي للضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2004/2001 موضوع الجداول الأربعة التالية 00500479 و 005000480 و 00500481 و005000482 وأنهم بمجرد توصلهم بهذه الاشعارات تقدموا بتظلم إلى مدير الضرائب بسطات بتاريخ
2003/03/11 مؤكدين على ان هناك مبالغة في تقدير الضريبة وان المحا كان مغلقا سنة فرضها بسبب وفاة صاحبه بتاريخ 2001/01/01 ثم تقدموا بتذكير بشأن تظلمهم بتاريخ 2004/11/30 بعد ادائهم لعدة مبالغ ضريبية ثم بتذكير آخر بتاريخ 2004/12/21 على قباضة بني ملال المدينة وأن إدارة الضرائب وعلى إثر فحص ضريبي آخر أصدرت تقريرا في الموضوع مؤرخ في 2004/06/22 تم بمقتضاه إجراء اتفاق ودي بينها وبين المدعين ادوا على أساسه مبلغ الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 2001 والضريبة على القيمة المضافة سنة 1998 حسب ما هو ثابت من وصلي المخالصة رقم 252/59 بمبلغ 221.387,00 درهم ورقم 252160 بمبلغ 63.329,00 درهم وان مديرية الضرائب بسطات وجهت تقريرا في الموضوع إلى المديرية العامة للضرائب وتاريخ 2009/04/13 شرعت قباضة بني ملال المدينة في إيقاع حجز تنفيذي على منقولات المدعي كما هي محددة في محضر الحجز رقم 93 ضمانا لأداء مبلغ 7.429.383,60 درهم وحددت تاريخ البيع في 2009/04/29 واكد المدعون ان الادارة فرضت الضريبة تلقائيا في مواجهتهم في خرق واضح للمعايير المحددة في ظهير 1989/12/30 من حيث تبليغهم برسالة الاشعار الاولى والثانية وحرمانهم من إبداء وجهة نظرهم في الوعاء الضريبي وجاء تقريرها مبالغا فيه ومفتقدا للمشروعية كما ان الادارة وبالرغم من لجوئها إلى مسطرة الفرض التلقائي للضريبة العامة وعقدت مع المدعين اتفاقا وديا ادى بموجبه المدعون ما مجموعه 284.716,00 درهم وبالرغم من ذلك اوقعت حجراً تنفيذيا ضدهم بتاريخ 2009/04/13 مما يجعل الضريبة المفروضة باطلة لخرقها اجراء مستطرية جوهريا وأضافوا أن الضرائب المطلولة قد طالها التقادم الرباعي المنصوص عليه في الفصل 66 من ظهير 21 غست 1935 باعتبار ان القابض طالبهم بأداء تلك الضرائب خلال سنة 2001 وترك أمد التقادم إلى غاية 2009/04/13 مما يترتب عنه سقوط حقه في استخلاصها والتمسوا الحكم بسقوط حق الحزينة القامة في استخلاص الضريبة على القيمة المضافة المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2004/2001 لعدم مشروعيتها ولتقادمها مع تحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد جواب إدارة الضرائب وبعد التماسها رفض الطلب وبعد جواب قابض قباضة بني ملال بإخراجه من الدعوى لأن المنازعة تتعلق بأساس يتعلق بالضريبة التي هي أساسا من اختصاص مديرية الضرائب وبعد إجراء بحث واستنفاذ الاجراءات أصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء حكما قضى إلغاء الفرض الضريبي للضريبة على القيمة المضافة لسنة 2004/2001 المفروضة على المدعي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع تحميل إدارة الضرائب الصائر فاستأنفته مديرية الضرائب امام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط وكذا الخازن العام للمملكة وقابض بني ملال، فقضت هذه المحكمة من حيث الشكل بضم الملف عدد 9/13/994 إلى الملف عدد 9/13/993 للبت فيها بقرار واحد وبقبول الاستئناف فيهما معا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف
وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية لعدم تبليغ الامر بالتخلي للأطراف حسب توجيه المادة 335 من قانون المسطرة المدنية جاهزة للحكم وأن هذا الامر
يبلغ للأطراف طبقا للفصول 37-38-39 مما يتعين نقض القرار المطعون فيه لخرقه لأهم الضمانات ألا وهي حق الدفاع. لكن، حيث إن عدم تبليغ الأمر بالتخلي والاستدعاء للجلسة من الاجراءات المسطرية التي لا تكون سببا للنقض عدا إذا ترتب عنها ضرر للتمسك بها طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وهو ضرر لم تبرزه الطاعنة والوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل وخرق القانون بدعوى أنه خرق مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية الجاري بها العمل مبدا لا بطلان بدون نص فالمحكمة لم تستند لأي نص قانوني وأنه لا يمكن للشخص ان يستفيد من خطئه وأن المعنيين بالأمر لا ينازعون في مبدأ خضوعهم للتضريب كما انهم ارتكبوا مجموعة من المخالفات وانهم لم يتقدموا بتصريح تلقائي ولم يقوموا بالأداء التلقائي وقد قضى القرار المطعون فيه ببطلان مسطرة الفرض بعلة أن التوقيع الوارد بشهادتي التسليم المحتج بهما من طرف الإدارة غير صادر عن السيد خالد المنصوري - احد المطلوبين في النقض ذلك ان تحقيق الخطوط افضى إلى وجود اختلاف بين التوقيع الوارد في تلك الشهادتين وتوقيع السيد خالد المنصوري لكن اخذا بعين الاعتبار أن المفتش المكلف بالتبليغ يعمل فقط على التأكد من هوية الشخص المسموح له قانونا بتسلم الرسالة وهو غير مؤهل للتأكد من صحة التوقيع الصادر عمن تسلم تلك الرسالة وان المحكمة لم تناقش ذلك كما أن حرق القانون يفرض على المحكمة ان تتأكد من صحة التوقيع ويفترض أن تتوفر الادارة على الوثائق الخاصة بالملوم والتي تتضمن توقيعه الصحيح كما يفترض ان ينص المشرع صراحة على ذلك، وأن لجوء المحكمة إلى الخبرة لتحقيق الخطوط كان مجانبا للصواب فإن محكمة النقض. الضريبة مشروعة وقانونية. والقرار المطعون فيه تجاهل هذه الاعتبارات القانونية والواقعية مما يعرضه
للنقض.
لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من خلال وثائق الملف وتقرير الخبرة
المنجزة في النازلة على توقيع المطلوب في النقض خالد المنصوري وفي إطار تحقيق دعوى الزور الفرعي أن التوقيع على شواهد التبليغ بشأن رسالتي التصحيح الأولى والثانية المتعلقة بالفرض التلقائي للضريبة والضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2004/2001 موضوع النزاع لا ينسب للمطلوب في النقض المذكور، ورتبت على ذلك اعتبار مسطرة الفرض التلقائي بخصوص ما ذكر باطلة وأيدت لذلك الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء الضرائب المفروضة على المطلوبين فإنها تكون قد طبقت القانون في صحيحه باعتبار ان تبليغ الملزم برسالتي التذكير الأولى والثانية من اجل الفرض التلقائي للضريبة هو من الضمانات التي خولها القانون للملزم في إطار المسطرة التواجهية وباعتبار كذلك ان الأمر في النازلة لا يتعلق بالطعن في التوقيع على الإقرارات من قبل الملزم وما ارتبط بذلك من تضمين للبيانات اللازمة بها وإنما بإجراءات تبليغ رسالتي التذكير إلى المطلوب في النقض المذكور على اثر تخلف المطلوبين على الإدلاء
بإقراراتهم برسم السنوات المعنية بالنزاع (باستثناء الضريبة على الدخل لسنتي 1999 و 2000) وبالتالي فإن ما تمسكت به الطاعنة من عدم جدوى الخبرة على التوقيع يبقى غير مرتكز على أساس مما يكون معه ما أثارته الطاعنة بالوسيلة غير ذي أساس إلا ما أثارته من انه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان تقوم في كل الأحوال بتقدير وعاء الضريبة المستحقة على المطلوبين في النقض، فإنه أثير لأول مرة امام محكمة النقض وبذلك فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.