محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/460 — قرار عدد: 2014/309 — بتاريخ: 2014-04-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1030 الصادر بتاريخ 2012/10/31 في الملف عدد 12/1622/115 عن محكمة الاستئناف بوجدة أن المطلوب في النقض عبد الله (م) ادعى بمقالین افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2010/11/23 وإصلاحي في 2011/04/19 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة الطالبة الزهرة (أ) أنها زوجته، وأن علاقتهما الزوجية اعترتها عدة مشاكل ملتمسا الحكم بتطليقها منه للشقاق، واستدعيت الطالبة ولم تحضر وتعذر الصلح، وبعد إجراءات قضت

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 المحكمة بتاريخ 2011/07/26 في الملف 11/1411 بتطليق الطالبة من عصمة زوجها المطلوب طلقة واحدة بائنة للشقاق وبأدائه لها مبلغ 17000,00 درهم من قبل متعتها ومبلغ 1800,00 درهم لقاء كراء عدتها فاستأنفته الطالبة بانية استئنافها على أن المطلوب أخفى على المحكمة كونه ميسور الحال وملاكا لعدة عقارات، وبأن له منها بنتا اسمها إلهام، واتهمها بالخيانة ليصل إلى مبتغاه ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا تعديله ورفع المحكوم به وتتميمه بتحديد نفقة البنت إلهام وأجرة حضانتها وأجرة سكناها، وأجاب المطلوب بأن المنزل الذي يملكه موضوع الرسم العقاري عدد 2/62799 مرهون ومضروب عليه حجز تنفيذي وقد عين تاريخ بيعه في 2011/06/13 لأداء دين مبلغه 112.500 درهم ملتمسا رد الاستئناف ثم قضت المحكمة بتاريخ 2012/10/31 بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تتميمه وذلك بالحكم بنفقة البنت إلهام من حساب 500 درهم في الشهر ابتداء من 2011/07/26 وأجرة سكناها بحسب 500 درهم في الشهر وأجرة حضانتها بمعدل 150 درهما في الشهر ابتداء من 2011/10/26 والكل مع الاستمرار إلى سقوط الفرض وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه دفاع المطلوب والتمس رفض الطلب. الوسيلة الأولى انعدام التعليل: ذلك أن المحكمة لم تبحث في أسباب استئناف الطالبة للحكم الابتدائي إذ أنها أثارت بأن المطلوب قد مارس مساطر وهمية وتقاضى بسوء نية ونجح في تضليل المحكمة حيث تعمد تقديم دعوى التطليق للشقاق التي لم تتوصل بأي استدعاء لحضورها وإنما التي توصلت بالاستدعاء زوجة المطلوب الثانية، والأكثر من ذلك أنه ادعى بأنه لا أبناء له من الطالبة وثبت عكسه ومع ذلك ساير القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي المستأنف وقضى بتصحيحه مع تعديل بسيط بخصوص حقوق الطفلة المذكورة ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجابت وعن صواب بأن الطعن في التطليق والإجراءات السابقة عليه مما يمنع سماعه بسند المادة 128 من مدونة الأسرة التي تنص على أن المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو الفسخ تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية فكان ما بالوسيلة غير معتبر. الوسيلتان الثانية والثالثة مضمومتان للارتباط والمتخذتان من خرق حقوق الدفاع وخرق القانون ذلك أن الطالبة حصلت على بعض شواهد الملكية تثبت بأن المطلوب ملاك لعدة عقارات ومحلات تجارية، وبأنه يستفيد من مبلغ مهم برسم التقاعد بهولندا، والمحكمة لم تقم بدورها في المراقبة والتقدير ولم تبحث في أسباب الفراق مما حرم الطالبة من مستحقاتها ومما يجبر الضرر اللاحق بها من الطلاق التعسفي الذي تأسس على أسباب باطلة ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه وأرفقت عريضة النقض بشواهد ملكية لرسوم عقارية. لكن، حيث إن تقدير مستحقات الفراق موكول لمحكمة الموضوع متى بنته على عناصر القانون، وإذ هي اعتمدت في تحديد المحكوم به البحث الذي أجرته في القضية ولم تحضره الطالبة،

العدد 16 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث والوضعية الاجتماعية للمطلوب على ضوء ما قدم أمامها من وثائق وأسباب الشقاق ومدى تعسف المطلوب في توقيعه تكون قد طبقت مقتضيات المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة وكان ما بالوسيلتين بدون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد بنزهة - المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.