محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24637 — قرار عدد: 2022/134 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 2021/98 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/05 في القضية ذات الرقم 2021/2801/97، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين (ع.٥) و(س١٠) و(إ. أ) و(م.ر) من جنحة عرقلة عملية التحديد ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض بعلة إنكارهم، دون اعتبار منها لتصريح المتهم (س١٠) التمهيدي الذي أكد فيه أنه حذر المشتكي من استئناف عملية التحديد، وأن عليه تحمل المسؤولية الكاملة فيما سيقع إذا تمت العملية، وهو ما يشكل تهديدا في حق هذا الأخير، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فإنها عندما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها، وحللت تصريحات المتهمين التمهيدية، وكونت قناعتها بأن ما نسب إليهم غير ثابت في حقهم، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة في حقهم، استنادا إلى "إنكارهم، وانعدام الإثبات ..... "، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، معتبرة بكيفية ضمنية أن ما ورد بتصريحات المتهم (س١٠) التمهيدية لا يندرج ضمن مفهوم التهديد المحقق للجريمة المتابعين من أجلها، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.