محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/1971 — قرار عدد: 2023/10 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/10/3 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة
نائبيهما الأستاذين (ع.ب) و(ع. ر.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2270 الصادر بتاريخ
2021/5/3 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2021/8202/81.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/15.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات
المحامية العامة السيدة سهام لخضر.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض:
حيث إنه طبقا للفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة النقض تبت في الطعون
بالنقض الموجهة ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة، باستثناء الطلبات التي
تقل عن عشرين ألف درهم، والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه،
أو مراجعة السومة الكرائية. وما دام أن الدعوى الماثلة تتعلق بأداء أقساط مترتبة عن عقد إيجار،
فإن طلب النقض المنصب على الحكم القاضي بأدائها يبقى غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد
سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا محمد القادري محمد رمزي هشام
العبودي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل
القبلي.