محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/725 — قرار عدد: 2022/32 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/05/07 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/04/10 في الملف عدد 2019/1614/184 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/21 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة
نائبها والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 17 يناير 2019 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور - قسم قضاء الأسرة - عرضت أنها كانت متزوجة بالمسمى (م بن م)، وأنها استصدرت حكما قضى بفسخ العلاقة الزوجية بينهما حسب الحكم الصادر بتاريخ 2015/2/13 عن المحكمة الابتدائية بالتحقيق رقم 5 مليلية، والتمس الحكم بتذييله بالصيغة التنفيذية ، والتمست النيابة العامة تطبيق القانون، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 11 فبراير 2019 حكما برفض الطلب، فاستأنفته المدعية، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به وتصدت وحكمت بتذييل الحكم الأجنبي عدد 10.2015 الصادر عن المحكمة الابتدائية والتحقيق رقم 5 بمليلية بتاريخ 2015/2/13 في ملف طلاق باتفاق مشترك 2014/98 بالصيغة التنفيذية، فطعنت فيه النيابة العامة بالنقض بمذكرة تضمنت سببا وحيدا أجابت عنها المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب . وحيث تعيب الطاعنة القرار في هذا السبب بعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعلل قضاءها تعليلا سليما، لما اعتبرت الحكم الأجنبي غير ماس بالنظام العام المغربي لكون التذييل يقتضي توفر شرطين: أن تكون المحكمة الصادر عنها الحكم الأجنبي مختصة ، وأن لا يمس في أي محتوى من محتوياته النظام العام المغربي، وأن الحكم المراد تذييله صدر مخالفا للنظام العام المغربي لصدوره في محكمة غير مختصة باعتبار مليلية مدينة مغربية محتلة من طرف المستعمر الإسباني، ولأن السيادة على مدينة مليلية ترجع للدولة المغربية ، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصلين 430 و431 من قانون المسطرة المدنية فإن تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية يقتضي توفر الشروط المحددة في الفصلين دون زيادة على ذلك، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها توفر الشروط المنصوص عليها فيهما، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وحكمت تصديا بتذييل الحكم الأجنبي المذكور بالصيغة التنفيذية، فإنها قد طبقت القانون، وأما ما أثير في الوسيلة زيادة على ذلك فإنه لا تأثير له على الشروط المتطلبة في التذييل المذكور، لذا يبقى ما بالسبب على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد العزيز وحشي ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.