محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1657 — قرار عدد: 2018/399 — بتاريخ: 2018-09-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/09/30 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبها الأستاذ (ج.أ) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 385 الصادر بتاريخ 2016/01/20 في الملف عدد 2015/8201/3689. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/09/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2013/03/01 تقدمت المطلوبة شركة (ك.إ) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في السمسرة والوكالة وجميع عمليات الاستشارة والتدبير العقاري، وبهذه الصفة أنجزت عملية سمسرة بين مالكي القطعة الأرضية المسماة "ا.ن.ش" الحاملة للرسم العقاري عدد () ومن بينهم السادة (ز.ع) و(س.١. ص) و(ف.ا. ص) وورثة (ح) وعدد من الورثة والمدعى عليها شركة (١.١) بصفتها الطرف المقتني، ونتيجة لذلك طالبت المدعية البائعين والمشترين بأدائهم مبلغ العمولة المستحقة بعد تحرير العقد، وهو ما جعل الموثق الطالب (ا.ف) يلتزم بخصم عمولة السمسرة قبل تسليم البائعين للثمن، وذلك بتوقيعه على الفاتورتین المسلمتین له من طرفها (المدعية)، غير أن المدعى عليه رفض الأداء رغم الإنذار، الذي وجه إليه. ملتمسة الحكم على المدعى عليهما متضامنين بأدائهما لها نسبة 2.5 في المائة من ثمن بيع العقار الحامل لرقم (١ بمقتضى عقد البيع المسجل بتاريخ 2008/01/14، وتعويض قدره 200000.00 درهم، وبعد الجواب وإجراء بحث بين
الطرفين، وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي مؤدى عنه رامت منه الحكم على المدعى عليهما بأدائهم لها مبلغ 3582734.40 درهما، تقدم المدعى عليه مبارك الفقير بمذكرة مع مقال رام إلى الطعن بالزور الفرعي، التمس فيهما الطعن بالزور الفرعي في الفاتورة والإشهادين الصادرين عن بعض البائعين، والتي يقرون من خلالها بوجود السمسرة، فصدر حكم تمهيدي ثان قضى بإجراء بخصوص طلب الزور الفرعي، وبعد التعقيب، صدر حكم قطعي، قضى في الشكل بعدم قبول الطلب الأصلي في شقه الموجه ضد شركة (أ .! ) وقبوله في الباقي، وفي الموضوع الحكم بأداء المدعى عليه أمبارك الفقير أصليا لفائدة المدعية مبلغ 1332806.00 دراهم مستحقات العمولة، وتعويضا عن التماطل قدره 20.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه أمبارك الفقير، والمدعية استئنافا فرعيا، التمست فيه الحكم على المستأنف عليه فرعيا بأدائه لها واجب العمولة بالنسبة للفاتورة الثانية مع الصائر وواجب الضريبة عن القيمة المضافة مع الفوائد القانونية والتصريح بأن الحكم الذي سيصدر تضامنا فيما بين الأطراف، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف ورد الإستئناف الفرعي، وهو المطعون فيه
بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها: حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أنه ( القرار ) أيد الحكم الابتدائي مستندا في ذلك إلى تعليل جاء فيه " بأن الثابت من تصريحات بعض البائعين بمحضر الضابطة القضائية الذي يعتبر وثيقة رسمية ويتعلق الأمر بالسيدات (ف.ا. ص) و(س.ا. ص) و(ز.ع) أن هؤلاء أكدن من خلال الاستماع إليهن أنه تم الاتفاق بين مجموع البائعين البالغ عددهم 33 شخصا على تكليف الموثق بتمكين السيد (ع.ع) من واجبه في عملية السمسرة المحددة في نسبة 2,5 من مجموع مبلغ البيع المحدد في 59712240.00 درهم وهو المبلغ الذي تم اقتطاعه من طرفه بعد استيفائه مبلغ البيع من المشترية، ولما كان دور الموثق تمحور في تحرير عقد البيع، فإن ارتضائه خصم مبلغ السمسرة من مجموع ثمن البيع من البائعين والاحتفاظ به دون تمكين الشركة الوسيطة في البيع منه يعد إخلالا منه بالالتزام الملقى على عاتقه والتصرف بغير حق في المبلغ المودع لديه ... "، والحال أن محضر الضابطة القضائية يتعلق بشكاية من أجل الوشاية الكاذبة، ولا تأثير لها في الميدان التجاري، ولا يفيد بالقطع إيداع البائعين لمبلغ العمولة لديه، فضلا عن أن المشترية تنفي أن تكون قد كلفت المطلوبة من اجل التوسط لها في اقتناء العقار المبيع، والمحكمة لما اعتمدت على محضر الضابطة القضائية وتصريحات بعض البائعين، واعتبرت أن (ع.ع) وسيط الشركة، ومبلغ 1.791.367.20 درهما هو المبلغ المستحق من العمولة لمجموع البائعين، علما أن البائعين أودعوها لدى الطالب، والتي يجب ردها استنادا إلى مقتضيات الفصل 798 من ق ل ع، دون أن تبين من أين استقت ذلك، إضافة أنها اعتبرت تأشيرة الطالب على الفاتورة إقرارا منه بوجود الوديعة لديه دون مراعاة حدود الإقرار ومداه من الناحية القانونية، فجاء قرارها غير
مبني على أساس، ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته " بأنه لما كان دور الموثق تمحور في تحرير عقد البيع فإن ارتضائه خصم مبلغ السمسرة من مجموع ثمن البيع من البائعين والاحتفاظ به دون تمكين الشركة الوسيطة في البيع به يعد إخلالا منه بالالتزام الملقى على عاتقه والتصرف بغير حق في المبلغ المودع لديه وان ما تمسك به بجلسة البحث المنعقدة ابتدائيا بتاريخ 2015/02/02 بكون التأشير والتوقيع على الوثيقة المعروضة عليه تخصه وان طلبه بالزور ينصب على مضمون الوثيقة مؤكدا على أن كل وثيقة ترد على مكتبه يتم التوقيع والتأشير عليها باعتبار أن ذلك يدخل في إطار مهامه لا يشفع له في الاحتفاظ بالمبلغ المذكور وخاصة ما ضمن بالفاتورة الصادرة بتاريخ 2007/12/11 والتي تحمل تأشيرة مكتبه وتوقيعه والتي تبين تسلمه الفاتورة التي تحمل مبلغ 1791367.20 درهم مستحق مجموع الورثة من العمولة بواسطة وسيط الشركة المدعو (ع.ع) وهو ما يخالف كذلك ما هو منصوص عليه بالفصل 798 من ق ل ع التي توجب على المودع عنه أن يرد الوديعة للمودع أو لمن حصل الإيداع باسمه."، هذا التعليل، الذي يتضح منه أن المحكمة لم تعتمد محضر الضابطة القضائية وحده للقول بما انتهت إليه، بل أخدت كذلك بالفاتورة المؤرخة في 2007/12/11 واعتبرت تأشيرة الطالب عليها وتوقيعه التزاما بتمكين المطلوبة من واجب السمسرة الوارد بها، وبخصوص ما ورد بالفرع الثاني من الوسيلة، فإن المحكمة لم تقض للمطلوب بواجب سمسرة في ذمة المشتري حتى يعاب على القرار كون هذه الأخيرة لم تكلف السمسار والفرعين من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على وسائل مثارة بشكل نظامي، بدعوى أنه (الطالب) تمسك بمقتضى مقاله الاستئنافي بأن الحكم الابتدائي جانب الصواب لما قضى بالحكم عليه بالأداء بالرغم من أنه خلص فيما انتهى إليه، إلى عدم وجود سمسرة في النازلة، والمحكمة لا يمكنها أن تحكم بالتعويض إلا بعد إبراز العناصر التي اعتمدتها في تقديره، غير أن المحكمة لم تجب، فجاء القرار ناقص التعليل. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبما نحته من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالأداء، تكون قد ردت ضمنيا ما تمسك به الطالب بخصوص العناصر المعتمدة في تقدير التعويض ما دام أن المطلوبة أدلت بما يثبت اتفاقها مع البائعين على واجب السمسرة، كما أنها لم تكن ملزمة بالجواب على ذلك، ما دام أن الذي كان معروضا عليها هو الفصل في كون الطالب مودع لديه المبلغ المحكوم به أم لا، كما أن القرار أثبت وجود عقد السمسرة بين الطالب والبائعين، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على وسائل مثارة بشكل نظامي، بدعوى أنه (الطالب) تمسك الطالب أنه أثار في المرحلة الابتدائية بكون علي العوفي لم يكن ممثلا قانونيا للمطلوبة، وشركة (أ.إ) أكدت أنها لم تكلفه بالتوسط لها، والمحكمة لم تستجب لطلبها المتمثل في استدعاء كافة البائعين للتأكد من عدم وجود أية صلة بين المطلوبة و(ع.ع)، غير أن المحكمة ردت ذلك
بقولها " أنه بناء على جلسة البحث بتاريخ 2014/09/15 حضر لها دفاع المدعية وحضر (ع.ع) وصرح بأن المدعو (ل.هـ) طريح الفراش وبان البائعين يتواجدون بدواوير متفرقة يتعذر توصلهم بالاستدعاء .. "، دون أن تجب على دفعها أو تناقش فحواه، فجاء قرارها سيء التعليل، يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة التي ثبت لها من خلال وثائق الملف قيام عقد السمسرة بين البائعين والمطلوبة واستخلصت من الفاتورة المؤشر عليها من طرف الطالب التزام هذا الأخير بتمكين المطلوبة من واجب السمسرة المودع لديه، لم تكن ملزمة بالاستماع للبائعين الذي تعذر توصلهم، وبذلك فهي لم تهمل الجواب على أي دفع، فجاء قرارها معلل تعليلا سليما والفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.