محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24400 — قرار عدد: 2022/424 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (خ.ت) بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2021/6/1 لدى مدير السجن المحلي أيت ملول1 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/5/24 في القضية ذات العدد 2021/2611/59 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف باثنتي عشرة سنة سجنا نافذا، وأدائه لفائدة كل واحد من أبوي الهالك (م.ب) وبنت (ف.١) تعويضا مدنيا قدره 100.000 درهم لكل واحد منهما. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق.م. ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة

من نقصان التعليل الموازي لانعدامه.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث لئن كانت غرفة الجنايات الاستئنافية لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، فإنها ملزمة بإبراز النص الذي يناسب الفعل المقترف بكل وضوح مع خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض عملا بمقتضى المادة 2/518 من قانون المسطرة الجنائية، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أعادت تكييف الفعل الذي شهدت بثبوته في حق الطاعن إلى جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي وعاقبته باثنتي عشرة سنة سجنا نافذا من غير أن تبرز في معرض حيثيات قرارها ومنطوقه أيا من الفقرتين من الفصل المذكور الذي أسست عليه الإدانة حتى يتأتى لمحكمة النقض بسط رقابتها على شرعية العقوبة المحكوم بها، تكون بنت قرارها على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه، وعرضة للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/5/24 في القضية ذات العدد 2021/2611/59 وبإحالة ملف النازلة على المحكمة المذكورة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهى متركبة من هيئة أخرى. وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.