محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3905 — قرار عدد: 2023/55 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/06/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ (أ.أ)، الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 828 الصادر بتاريخ 2006/11/1 في الملف رقم
2005/1/4/2752 عن محكمة النقض.
وبناء على جواب الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير الصناعة والتجارة ووزير
الداخلية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة والوظيفة العمومية بمذكرة مؤرخة في
2023/01/18، رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 353 منه وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2002/03/25 تقدم
(م. ع) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه: أنه يطعن بالإلغاء في القرار
الضمني الصادر عن وزير التجارة والصناعة والطاقة والمعادن، القاضي برفض تسوية وضعيته
الإدارية، ذلك أنه عين مفتشا بالسلم الثامن منذ 1976/12/23 وحصل على الرتبة العاشرة منذ يونيو
1978، إلا أنه لم تتم ترقيته إلى درجة مفتش مساعد ممتاز (السلم 9) رغم أحقيته في ذلك وتوفره
على الشروط المتطلبة لذلك (من أقدمية وتقييد في لائحة الترقي) منذ 1984/12/23، وأنه سبق له أن
استصدر حكما عن المحكمة الإدارية بتاريخ 1995/12/21 قضى لفائدته بإلغاء قرار وزير التجارة
فيما قضى به من رفض ترقيته إلى درجة مفتش مساعد ممتاز (السلم 9)، وأنه استنادا إلى الحكم
المذكور تقدم بتظلم إلى وزير التجارة من أجل تسوية وضعيته الإدارية مستدلا بالفصل 47 من
الظهير المنظم للوظيفة العمومية والمرسوم رقم 2.84.188 بتاريخ 1987/2/3 بشأن النظام الأساسي
لموظفي وزارة التجارة مؤكدا أن هذه المقتضيات تخوله حق الترقية للسلم 10 ابتداء من
1990/12/23 (الفصل 7 منها)، وحق ترقيته إلى السلم 11 ابتداء من 2000/12/23 (الفصل 9 منها)،
وأن الوزير رغم توصله بالتظلم بتاريخ 2002/1/8 لم يحرك ساكنا، مما اعتبره الطاعن قرارا ضمنيا
بالرفض يبرر الطعن فيه بالإلغاء وإحالته على الإدارة لتسوية وضعيته الإدارية من تاريخ
1990/12/23 مع النفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب، استأنفه
الطاعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها
المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر.
في وسيلتي إعادة النظر مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بإعادة النظر بخرق مقتضيات الفصلين 379 و402 من
قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه يمكن الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض
إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه، ويتعلق الأمر بالقرار
الوزاري الإداري الجديد 307 المؤرخ في 2012/6/29 الذي نص على ترقية الطالب في السلم 9 ابتداء
من 1984/12/23 الذي كانت المطلوبة تخفيه وراء قرارها القديم عدد 1628 المؤرخ في 2001/3/23
وتزعم بواسطته وبسوء نية أنه متمخض عن إجراءات تنفيذ القرار الإداري عدد 1346 المؤرخ في
2001/12/27 الصادر عن محكمة النقض ومرسوم الوزير الأول عدد 2.00.738 المؤرخ في
2000/10/31 الذي نص على الترقية الاستثنائية، وبالاستناد على مقتضيات القرار الوزاري الجديد
عدد 307 المؤرخ في 2012/6/29 أصبح في وسع الطالب أولا: الترقية في السلم 10 ابتداء من
1990/12/23 بعد ست سنوات من الأقدمية في السلم 9 تنفيذا لمرسوم الوزير الأول عدد 2.00.738
المؤرخ في 2000/10/31 الذي نص على أن الترقية الاستثنائية غير خاضعة لشروط السلطة التقديرية
للإدارة، وطبقا للفصل 8 من المرسوم 2.84.188 المؤرخ في 1987/2/3 المنظم لقانون موظفي الوزارة
المعنية، وثانيا: الترقية في السلم 11 ابتداء من 2000/12/23 بعد 10 سنوات من الأقدمية في السلم 10
تنفيذا لمرسوم الوزير الأول عدد 2.04.77 المؤرخ في 2004/5/4 الذي نص على أن الترقية الاستثنائية
غير خاضعة للسلطة التقديرية للإدارة طبقا للفصل التاسع أعلاه، فضلا عن أن الوثيقة الحاسمة
(المتمثلة في القرار الوزاري الإداري الجديد 307 المؤرخ في 2012/6/29) اكتشفت بعد إصدار القرار
المطعون فيه وهي المتعلقة بترقية الطالب في السلم 9 ابتداء من تاريخ 1984/12/23، وأن ممثل الوزارة
ظل يعارض ترقية الطالب طيلة مناقشة القضية بالمحكمة الإدارية بمراكش من تاريخ 2002/1/29 إلى
تاريخ 2003/1/29 على أساس القرار الوزاري القديم عدد 1628 المؤرخ في 2001/3/23، وأنه ابتداء
من تاريخ 2012/6/29 تمكن الطالب من ولوج السلم 9 ابتداء من 1984/12/23 واسترجع ما مجموعه
13 سنة من أقدميته المتروعة منه عمدا، والتي على أساسها يحق له الترقية في السلمين 10 و11 طبقا
للقانون المعمول به، مما يناسب الرجوع في القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المقصود بالسند الذي يبيح الطعن بإعادة النظر أمام محكمة النقض أن يكون
سندا حاسما ومنتجا في الدعوى وله تأثير على مآلها، وأن يكون محتكرا من الخصم، وأن ما تمسك
به الطالب مجرد قرار وزاري (القرار الوزاري 307 المؤرخ في 2012/6/29) - منشور بالجريدة
الرسمية والإطلاع عليه متاح للجميع -، فضلا عن أنه صادر في تاريخ لاحق للقرار المطعون فيه
الصادر بتاريخ 2006/11/1، وبالتالي فإنه لا يعتبر سندا محتكرا من طرف الخصم، ولا يندرج ضمن
مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالب مبلغ 5000,00 درهم وتحميله الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي،
فائزة بالعسري، وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.