محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/11942 — قرار عدد: 2021/466 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم العربي (ل) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/2/19 أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/2/18 في القضية ذات الرقم 19/201 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبادائه للمطالبة بالحق المدني جمعية تعاونية (ت) في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره 3.000 درهم وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائرمع الاجبار في الادنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن والممضاة من طرف الأستاذ عبد الله (خ) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مندمجتين المتخذتين من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن بالنقض عندما ايدت الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه من ادانة الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون ابراز عناصر فصل المتابعة واعتبار الوثائق المثبتة لشرائه وحيازته المدعى فيه الذي يدخل في حرم منزله مند سنة 2007 وان مصدرة القرار التي استبعدت التنازل المدلى به كان عليها رفع اليد عن القضية لكون العقار جماعي جاء قرارها معرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن العبرة في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه وأن استخلاص ثبوت الجريمة من وقائع القضية وملابساتها وتصريحات الأطراف أمر موكول للسلطة
التقديرية لمحكمة الموضوع، ومن تمة فإن القرار المطعون فيه عندما ايد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متبنيا علله واسبابه استنادا في ذلك الى شهادة الشاهدين (س.ك) و(ر.١) المؤداة في مرحلة البداية بصفة قانونية والتي لم يطعن فيها بأي مطعن بان الارض يتصرف فيها الطرف المشتكي وان المتهم لم يسبق له التصرف فيها وانه قام بمنع المكلفين بالتعاونية من التصرف فيها وذلك بعد اقتناعها بهذه الشهادة واطمئنانها إليها والتي تعززت بشهادة الاستغلال عدد 114 وتاريخ 2016/4/5 دون الاعتداد بوثائق الطاعن لتعلقها بغير المدعى فيه ولما اضافه القرار المطعون فيه من تصريح احمد (ر) باقتصار البيع الذي انجزه للطاعن على المنزل دون غيره مما تكون معه المحكمة ومن خلال هذه المعطيات الواقعية والتي اطمأنت إليها بحكم سلطتها التقديرية قد أبرزت وبما فيه الكفاية عناصر اقتناعها الصميم بثبوت فعل الفصل 570 من القانون الجنائي في حق الطاعن الواجب التطبيق على القضية لتعلقه بانتزاع الحيازة علما أن منع حائز العقار من الانتفاع من حيازته يشكل صورة من صور انتزاع الحيازة بالعنف ويندرج بالتالي ضمن الوسائل المنصوص عليها في فصل المتابعة المذكور فضلا على ان التنازل لا اثر له على الدعوى العمومية ولا يسقطها، والكل في إطار سلطتها التقديرية الامر الذي جاء معه قرارها مؤسسا ومعللا ولا يشوبه اي خرق والوسيلتان على غير اساس.
من أجله قضت برفض الطلب، وبرد مبلغ الضمانة بعد استيفاء المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.