محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1413 — قرار عدد: 2021/100 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ب. م) الرامي إلى نقض القرار عدد 1998 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/11/28 في الملف عدد: 2019/7205/860. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2018/10/08 تقدم السيد (ح. ط) ومن معه بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضوا فيه أنه بتاريخ 1981/03/21 تم إجراء مبادلة عقارية بينهم وبين الجماعة الترابية للصويرة، وتم التنازل من طرفهم على قطعة أرضية في ملكيتهم بحي باب دكالة مساحتها 2160 م2 موضوع الصك العقاري عدد" ... " مقابل قطعة أرضية بنفس الحي مساحتها 1691,28 م م، وأن الفرق بين البقعتين (468,72 م م) يتعلق بمساهمتهم

في المرافق العامة والطرق ومواقف السيارات والمساحات الخضراء، وأنهم بعدما حازوا البقعة الأرضية قاموا بإحداث تجزئة من 14 قطعة وبنوا فيها محلات تجارية وشقق سكنية، وأنهم فوجئوا بأنها تتكون من ثلاث بقع لم تتم تسوية وضعيتها القانونية بعد من طرف المدعى عليها، وهي جزء من ملكهم موضوع الرسم العقاري عدد " ... " مساحته 717 م م وجزء من الملك الجماعي المحفظ 657 م م وبقعة محفظة موضوع الرسم العقاري عدد " .. " في اسم المرحوم (ع.ص) مساحتها 317 م م، وأن المهندس الطبوغرافي المكلف بالمشروع أخبرهم بضرورة تسوية الوضعية القانونية للقطع الثلاث وضمها في قطعة واحدة ليتسنى له إنجاز مشروع الملكية المشتركة وأنهم راسلوا رئيس المجلس الجماعي للصويرة بضرورة مصادقة الجهات المعنية على المبادلة وان تعنت الإدارة في تسوية وضعية البقع المذكورة تسبب لهم في أضرار مادية، ملتمسين الحكم على الجماعة الترابية للصويرة بتمكينهم من مصادقة سلطة الوصاية على مقرر الجماعة القاضي بإجراء المعاوضة موضوع العقد

المنجز بتاريخ 1981/03/21 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تعويض مؤقت محدد في 50000 درهم، والأمر بتعيين خبير مختص لتقدير التعويض المستحق لهم عما فاتهم من كسب، وبعد جواب جماعة الصويرة وعامل عمالة الصويرة وتمام

الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 379 /2018 الذي قضى بعدم قبول الطعن، استأنفه المدعون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم تصديا على جماعة الصويرة في شخص رئيسها بإتمام الإجراءات عقد المعاوضة المبرم بين المستأنفين بتاريخ 1981/03/21 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و بتحميلها الصائر، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى ألغت الدعوى على أساس أن المطلوب في النقض لم يدل أمامها بالإخبار المنصوص عليه في المادة 265 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، وأنه بالرجوع إلى تعليل محكمة الدرجة الثانية بهذه النقطة يتضح أن هذا التعليل غير واضح حين صرحت بأن هذا الإجراء لا يعتبر سوى تدبير تمهيدي مؤقت غير قابل للطعن رغم أنه منصوص عليه في المقتضيات القانونية

أعلاه، ثم أن المحكمة أعطت صيغة عقد معاوضة للوثيقة المطلوب المصادقة عليها رغم أنها مجرد وثيقة اتفاق بين طرفين ولا يستوجب مصادقة سلطة الوصاية عليها بنص صريح في القانون، وأن الطالبة دفعت بكونها غير مؤهلة لإجبار سلطة الوصاية على المصادقة على هذه العقود، وأن الغرامة التهديدية المحكوم بها ليس لها أي سند، وانه يناسب نقض القرار. لكن، حيث وخلافا لما جاء بالوسيلة فإن محكمة الإستئناف لم تصرح في تعليلها بكون الإخبار المشار إليه هو مجرد تدبير تمهيدي مؤقت، بل إنها إنما نقلت في تعليلها ما جاء في حكم المحكمة الإدارية التي اعتبرت أن "القرار المطعون فيه المتعلق بتشكيل لجنة لدراسة الملفات العالقة مع الطاعن ليس من شأنه التأثير في المراكز القانونية للطاعنين لكونه يعتبر سوى تدبير تمهيدي مؤقت غير قابل للطعن عن طريق دعوى الإلغاء"، وهو التعليل الذي اعتبرته محكمة الاستئناف مجانبا للصواب باعتبار أن طلبات المدعي كما هي محددة بالمقال الافتتاحي إنما تهدف إلى الحكم على الجماعة بتمكينهم من مصادقة الوصاية على مقرر الجماعة بإجراء المعاوضة، موضحة بأن التكييف القانوني السليم لطلبات المدعي من خلال وضعها في إطارها القانوني هو الحكم على الجماعة بإتمام إجراءات عقد المعاوضة المبرم بين الطرفين وذلك بإحالة العقد على سلطة الوصاية للمصادقة، وهي الطلبات التي تبت فيها المحكمة الإدارية كقضاء شامل وليس كقضاء إلغاء، مضيفة بأن المستأنف عليهم أدلوا بما يفيد إخبار الجماعة وتوجيه مذكرة للعامل، ومن جهة أخرى فإن المحكمة

لما استندت لمقتضيات المادة 69 من القانون رقم 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي، باعتباره القانون الواجب التطبيق في النازلة، التي تنص على أن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالاقتناءات والتفويتات والمبادلات وباقي المعاملات الأخرى المتعلقة بالملك الخاص الجماعي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية طبق الشروط المحددة بالمادة 73 بعده، واعتبرت أن الجماعة في شخص رئيسها لم تبرر أسباب عدم إتمامها إجراءات عقد المعاوضة المبرم مع المستأنفين من خلال إحالته على سلطة الوصاية للمصادقة عليه عملا بأحكام المادة 69 المذكورة، خاصة وأن العقد يرجع إلى سنة 1981 وقضت بالاستجابة لطلبات - المدعين - المستأنفين، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.