محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/14 — قرار عدد: 2014/419 — بتاريخ: 2014-09-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/05/15 في الملف رقم

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 8/11/3854 تحت رقم 2012/2607، أن المطلوبة الشركة العامة المغربية للأبناك تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مفاده أنها فتحت حسابا للمدعى عليه محمد (ب) استفاد من خلاله من عدة تسهيلات ائتمانية، فأصبح مدينا لها بمبلغ 102.244,58 درهما ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي كما هو ثابت من كشف الحساب، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 102.244,58 درهما والفوائد البنكية وفوائد التأخير بسعر 13.25% والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% وبعد أن تبين من شهادة التسليم أن المدعى عليه توفي أدلت المدعية بمقال إصلاحي تلتمس بمقتضاه إصلاح مقالها والإشهاد لها بمواصلة الدعوى في مواجهة ورثة بواوغروم محمد. وأجاب المدعى عليهم بأن كشف الحساب المدلى به يتعلق بدين وليس بتسهيلات بنكية وأن المدعية لم تدل بما يفيد الدين المزعوم ولا بأي اتفاق مكتوب يخص المبالغ والتسهيلات المزعومة وأن كشف الحساب المدلى به لا يمكن الأخذ به كحجة على المديونية لأنه من صنع المدعية. وبعد الانتهاء من مناقشة القضية، صدر الحكم بأداء المدعى عليهم في حدود ما ناب كل واحد من الورثة في التركة لفائدة المدعية مبلغ 102.244,58 درهما. استأنفه المدعى عليهم فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة اعتبرت: "الدين ثابتا بالكشف الحسابي المدلى به المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المستأنف عليه المفترض أنها ممسوكة بانتظام، وأنه يشترط في المنازعة التي تخول المدعى عليه هدم حجية الكشف المذكور أن تكون المنازعة جدية"، والحال أنه لا يمكن الاحتجاج على غير التاجر بكشف الحساب البنكي المنصوص عليه في المادة 106 من القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، لأن هذه المادة حصرت حجيته بين هذه المؤسسات وعملائها من التجار، وأنه طالما أن موروث

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 الطاعنين ليست صفة تاجر فإنه لا يمكن الاحتجاج عليه بالكشف الحسابي المذكور. هذا فضلا على أن الكشف الحسابي المدلى به من طرف المطلوبة يعتبر حجة من صنع هذه الأخيرة ولا يحمل أي قبول من طرف الهالك، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه لما نازع الطاعنون في كشف الحساب المدلى به من البنك المطلوب وتمسكوا بكون موروثهم لم يكن تاجرا حتى يعتمد لإثبات مديونيته ردت المحكمة ذلك بأن المادة 118 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان جعلت من الكشوف الحسابية التي تعدها هذه المؤسسات حجة لإثبات ديونها على زبنائها تجارا كانوا أم غير تجار في غياب إثبات أن ما هو مضمن بها مخالف للواقع أو القانون أما المادة 106 من قانون 1993 فهي ألغيت بمقتضى المادة 118 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان الجاري به العمل حاليا، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس وخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة عللت قرارها: "بكون الشهادة الصادرة عن الخزينة العامة لا تفيد أن الهالك لم يترك ما يورث عنه شرعا"، فتكون قد خرقت مقتضيات الفصل 229 من ق.ل. ع التي يفهم ويستخلص من مقتضياتها أن حلول الورثة محل موروثهم في أداء أي التزام أو دين في حدود ما ناب كل واحد منهم، مشروط أو متوقف على وجود تركة خلفها موروثهم أو أن هذا الأخير خلف لهم ما يورث عنه شرعا، وأنه في النازلة لا توجد في الملف أي وثيقة في الملف تثبت وجود تركة ما خلفها الهالك حتى يمكن مطالبة الطاعنين بأداء دين ما تخلف بذمته، فالورثة حسب مقتضيات الفصل 229 من ق. ل. ع لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة وبنسبة ما ناب كل واحد منهم، وعلى المطلوبة إثبات أن الهالك خلف للطاعنين ما يورث شرعا حتى يمكن بها مقاضاتهم، علما أنهم أدلوا بوثيقة صادرة عن الخزينة العامة

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 تفيد قطعا عدم امتلاك موروثهم قيد حياته ما يورث عنه شرعا ولم تكن محل طعن أو مناقشة من طرف المطلوبة، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لما كانت القاعدة القائلة بأنه لا تركة إلا بعد سداد الديون، تعني انتقال أموال التركة فور الوفاة إلى الورثة محملة بحقوق الدائنين في حدود نصيب كل وارث، ولما كان حق الدائن الشخصي على مدينه الهالك يتحول بعد وفاته إلى دين عيني ينصب على ما يتركه من أموال قلت أو كثرت، فإنه ولئن كان فعلا لا يلزم الورثة إلا في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم كما يقضي بذلك الفصل 229 من ق.ل.ع، وهذا يقتضي وجود تركة يمكن التنفيذ على أموالها، غير أنه لإقامة دعوى استيفاء الدين العيني على أموال التركة، يكفي إثبات الدين الشخصي على الهالك وتوجيهها ضد ورثته، دون تحميل الدائن عبء إثبات وجود تركة، قد لا تكون معلومة وقت تقييد الدعوى، ويبقى من حقه وقبل مداهمته بسقوط الدعوى، الحصول على سند

تنفيذي يخوله الرجوع على الورثة في حدود ما يتركه المتوفى من أموال وتتبعها في أي يد انتقلت إليها، وهذه الدعوى لم يتضرر منها الورثة طالما أن التركة مستقلة عن ذممهم المالية وأشخاصهم، وأن المحكمة التي ردت دفع الطاعنين بهذا الشأن بعلة: "أنه بخصوص ما أثاره المستأنفون من كون الحكم المتخذ قد جانب الصواب حينما قضى عليهم بأداء الدین المطلوب، وذلك في حدود ما ناب كل واحد في تركة الهالك والحال أن موروثهم لم يترك ما يورث عنه شرعا، فإنه

بالرجوع إلى الفصل 229 من ق.ل. ع فإن الالتزامات تنتج أثرها لا بين المتعاقدين فحسب بل أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون، ومع ذلك فإن الورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم ... الخ، وأن ادعاء المستأنفين شغور التركة وأن مورثهم لم يترك ما يورث عنه شرعا فهو جاء مجردا من الإثبات، وأن اكتفاءهم بالإدلاء بشهادة صادرة عن الخزينة العامة لا تفيد أن الهالك لم يترك ما يورث عنه شرعا حتى يتسنى لهم التملص من أداء التزاماتهم خاصة أن شغور التركة أو عدم قبولها قد حدد له المشرع ضوابط وإجراءات

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 يتعين سلوكها ... "، فتكون قد طبقت الفصل 229 من ق.ل. ع تطبيقا سليما خاصة وأن تنوع المتروك لا يمكن أن تشهد بعدم وجوده الشهادة المطلوبة، ونص الفصل 229 من ق.ل.ع يحدد التنفيذ على ما انتقل للورثة من تركة موروثهم لا ما هو ملك خاص بهم وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وأتى معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس. لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد السعيد شوكيب

- المحامي العام : السيد السعيد سعداوي.