محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/642 — قرار عدد: 2022/55 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/09/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (س.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 130 الصادر بتاريخ 2020/02/12 في الملف عدد 2019/1611/1165 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/12/08 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/04.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (أ.ر) تقدمت بتاريخ 2018/11/09 أمام مركز القاضي المقيم بالعيون بمقال عرضت فيه أنها كانت

تعيش مع المدعى عليه (ع. ح) بمنزله بمعية زوجته الأولى بعدما وعدها بالزواج بمجرد حصوله على الإذن بالتعدد، وأقامت وليمة بمنزل أخيها (م. أ) بتاريخ 2013/08/02، بحضور عدة شهود واصطحبها إلى منزله وعاشرها لمدة تفوق خمس سنوات، وأنجبا بتاريخ 2015/05/09 طفلا أسمته (!) ولما طلبته بتسوية وضعيته أخذ يسوفها وتخلى عنها فغادرت إلى منزل والدها، والتمست الحكم بسماع دعوى الزوجية بينهما منذ سنة 2013، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأرفقت مقالها بوثائق، وأجاب المدعى عليه بأن الدعوى لم توجه ضد الزوجة الأولى، وأن المدعية لم تثبت الظرف الاستثنائي الذي حال دون توثيق العقد في إبانه والتمس رد الدعوى، وأجرت المحكمة بحثا إستمعت خلاله للطرفين والشهود الذين أكدوا وجود العلاقة الزوجية بين الطرفين، وبأن لهما إبنا واحدا. وأدلت المدعية بمذكرة إصلاحية التمست فيها القول بتوجيه الدعوى بحضور الزوجة الأولى (م.ف)، وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القالنون. قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/02/28 بثبوت العلاقة الزوجية بين المدعية (أ.ر)، والمدعى عليه (ع. ح) واعتبارها أثارها سارية منذ 2013/08/02، فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة محاميها الذي التمس رفض الطلب.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م

والمادة 16 من مدونة الأسرة، وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطالب أوضح أن المادة 16 المشار إليها أجازت سماع دعوى الزوجية إذا وجدت فعلا علاقة وتعذر توثيق العقد لوجود سبب قاهر، وأن العلاقة الزوجية التي يشترط إثباتها بمقتضى المادة 16 المذكورة هي الزواج الصحيح المستوفي لركني الإيجاب والقبول، وفي نازلة الحال فإنه ليس هناك علاقة زوجية بين الطرفين حتى يمكن الإشهاد بثبوتها، وأن المحكمة عللت قرارها يكون عدم إثبات المطلوبة السبب الاستثنائي الذي حال دون توثيق العقد في إبانه يوجب مراعاة ما إذا كان للزوجين أطفال، وأنه ثبت أن الطرفين أنجبا طفلا أولى بالحماية من خلال إثبات هويته، والمحكمة لم تجب على ما أثير من دفوع كالطعن في شهادة الشهود نظرا لعلاقة القرابة التي تربطهم بالمطلوبة والذين لا تجوز شهادتهم، مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه، والتمس نقض القرار.

حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه لئن أجازت المادة 16 من مدونة الأسرة بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بسائر وسائل الإثبات فإن الشهادة المعتبرة يجب أن تكون مفصلة وغير مجملة، وأن تثبت الزيجة المدعى بشأنها بأركانها وشروطها، والمحكمة لما قضت بثبوت الزوجية بين الطرفين بعلة اثباتها بشهادة الشهود مع أن شهادتهم اقتصرت على حضور الخطبة دون الإفادة بشيء عن الزواج بأركانه وعناصره، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها

للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ويوسف لمكربي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.