محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11986 — قرار عدد: 2021/416 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/06/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/18 في القضية ذات العدد 2020/2601/1181، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (م.ل) من جنحتي المشاركة في نقل المخدرات والمشاركة في حيازتها وبإدانته من أجل جنح حيازة مادة مخدرة بصفة غير مشروعة في حالة عود وتسهيل استعمالها على الغير والحيازة غير المبررة للمخدرات وحيازة أقراص مهلوسة وعقابه بسنتين ونصف (30 شهرا) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 278.550 درهم مع الإجبار في سنة واحدة حبسا نافذا عند الاقتضاء وبمصادرة كمية المخدرات المحجوزة لفائدتها مع تعديله، وذلك بالخفض من العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والمستوفية الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أنه بالرجوع إلى التعليل الذي ساقه الحكم الابتدائي وأيده في ذلك القرار المطعون فيه بخصوص التصريح ببراءة المطلوب في النقض من جنحة المشاركة في نقل المخدرات بعلة انعدام الإثبات يتبين أنه غير مبني على أساس واقعي وقانوني، باعتبار أن مصرح المسطرة المرجعية المسمى (ع.ش) أفاد أنه كان بصدد نقل المخدرات لفائدة المطلوب في النقض من طنجة إلى فاس، وأن هذا التصريح يقوم مقام الشهادة، وأنه كان على المحكمة أن تأخذ بها لإثبات واقعة المشاركة في نقل المخدرات، مما يعتبر خرقا للقانون ويجعل القرار معرض للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة أمامها في إطار سلطتها التقديرية من غير رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطلوب في النقض من جنحتي المشاركة في نقل المخدرات والمشاركة في حيازتها مستندا في ذلك إلى إنكاره وخلو الملف من أي دليل يفيد إثباته لذلك، تكون قد مارست سلطتها في تقدير وتقييم الأدلة المتاحة أمامها على أساس، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/18 في القضية ذات العدد 2020/2601/1181، ويجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.