محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19656 — قرار عدد: 2022/548 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (خ. ع) بمقتضى ثلاثة تصاريح أفضى بأولها بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/6/23 وبثانيها مشتركا مع الغير بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/6/29 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتطوان وبثالثها شخصيا بتاريخ 2021/6/25 لدى مدير السجن المحلي2 بنفس المدينة الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/6/23 في القضية ذات العدد 2021/2612/58 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح نتج عنه بتر عضو وعاهة دائمة وحيازة أداة قاطعة دون غرض مشروع بعشر سنوات سجنا نافذا وبمصادرة السكين والسيف لفائدة الاملاك المخزنية، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة الطرف المدني (م.١) تعويضا مدنيا قدره (400.000) درهم ولفائدة الطرف المدني (ع.١) تعويضا مدنيا قدره (100.000).

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرتين لبيان وجوه الطعن روعيت فيهما كل الشروط الضرورية الأولى مشتركة مع الغير بإمضاء الأستاذ (ل. ح) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض، والثانية بإمضاء من الأستاذ (ر.س) المحامي بنفس الهيئة والذي آزر الطاعن أمام محكمة الموضوع، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرتين المدلى بهما،

في شأن أسباب النقض من المذكرة المشتركة مع الغير للأستاذ (ل. ح) والمتخذة في مجموعها من خرق حقوق الدفاع وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة وهي بصدد مناقشة القضية اتخذت قرارا بالاطلاع على القرص المدمج للتثبت من صحة وقوع الضرب والجرح من عدمه وذلك خلال المداولة، إلا أن القرار الذي أصدرته لم يرد به ما يفيد ذلك، ثم أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أن الضحية (ع.١) صرح أنه يجهل مصدر السيفين اللذين كانا في بداية الأمر بحيازة المسميين (خ) و(ع)، لكن بعد عرض محتوى الشريط عليه عاد ليصرح أن المتهم (ع) هو من أحكم قبضته لكنه تمكن من الانفلات منه وتوجه رفقة إبن حيهم (م.١) حيث جلب كل واحد منهما سيفا كبيرا، إلا أن خصومهم تمكنوا من نزعهما منهما، فقام هو بالتحوز رفقة والده بسكين للدفاع عن أنفسهما ودخلا مع خصومها في إشتباكات تعرض خلالها رفقة والده المذكور للضرب والجرح بواسطة سيف من طرف (خ.ع)، ثم يعود ليصرح أمام قاضي التحقيق أنه هاجم خصومه بواسطة مدية وأن المسمى (أ) (المتهم) هو من قام بضربه وضربه والده، علما أن الأب (م.١) لم يتم الاستماع له إلا خلال مرحلة المحاكمة حيث صرح أن الذي قام بضربه هو (أ) وحده وليس (خ)، في حين أن هذين الأخيرين ينفيان واقعة بتر يد الضحية (م.١) بعلة أنهما كانا محاصرين بواسطة سكان الحي الذين كانوا جلهم يضربون بالحجارة بعد أن كانوا حاملين مديات وسيوفا ليختلط الجميع في تبادل الضرب والدفاع، إلا أن فوجئا بإصابة الضحية عن طريق بتر يده، ثم أن العارض يصرح أن شقيقه المسمى (ع) كان يحمل

مقصا حديديا وربما هو من أصاب الضحية، وبذلك يتبين أن التعليل الذي تبنته المحكمة في الإدانة لا ينسجم مع تصريحات المتهمين ولا تصريحات المطالبين بالحق المدني عندما لم تقم بتقييمها، واقتصرت على فرضيات وليس على أدلة يقينية، بدليل أن الضربة التي تلقاها الضحية هي ضربة واحدة ومن شخص واحد ومع ذلك أدانت المتهمين معا من غير أن تحدد من قام ببتر يد الضحية، كما أن الحكم على العارض بعقوبة عشر سنوات يجعل العقوبة قاسية ومجحفة في حقه، مما يعرض قرار المحكمة للنقض والإبطال. وفي شأن سبي النقض من مذكرة الأستاذ رشيد السعيدي المتخذين في مجموعهما من خرق القانون، الفصل 128 من القانون الجنائي، والمادتين 286 و291 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن تمت إدانته من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح نتج عنه بتر، إلا أن الضحية لم يصرح في أية مرحلة أن الطاعن هو من قام بضربه بالسلاح، فالجناية المذكورة تفرض قيامه بالفعل المادي لها وهو ما لم يقم به المتهم، والدليل على ذلك أن المتهمين الآخرين معه (م.١) و(ع.١) يصرحان أن الضرب صدر عن شخص واحد، وأن بتر يد الضحية كان بسبب ضربة واحدة وبذلك فإن إدانة المتهم كفاعل أصلي طبقا للفصل 128 من القانون الجنائي يجعل قرارها لا يستند على أساس قانوني، ثم أنه من بين وسائل الإثبات الموجودة بالملف هناك قرص مدمج سجل واقعة الضرب والجرح لم يتم عرضه على المحكمة بعد أن اتخذت قراراً بالاطلاع عليه أثناء خلوها للمداولة، إلا أنه ليس هناك ما يفيد ذلك، ثم أنه إذا كانت محاضر الضابطة القضائية في الجنايات لا يؤخذ بها إلا على سبيل الاستئناس فلا ينبغي للمحكمة أن تهملها وعدم الرجوع إليها، فالثابت أن المتهم العارض تمسك بالإنكار بالمحضر التمهيدي، وأيضا في سائر المراحل الأخرى أمام قاضي التحقيق وأمام غرفة الجنايات الابتدائية، إلا أن المحضر المذكور تضمن تصريحات خطيرة صرح بها باقي المتهمين الذين نصبوا أنفسهم ضحايا، ومنها تصريحات المسمى (م.١): (تحوزه بسلاحين أبيضين كبيرين ,,,,, وسلمني واحد وتحوز بالثاني وتوجهت برفقته في اتجاه الاشقاء الثلاثة من أجل تعريضهم للضرب والجرح انتقاما منهم) - تصريح (ع.١): (توجهت على وجه السرعة رفقة محمد أهران وجلب كل منا سيف كبير الحجم ...... فتمكن المعنيون بالأمر من انتزاعها منهما ..... وبعدها تحوزت رفقة والدي بسكين من الحجم الكبير بعدما تم تجريدنا من السيفين ودخلنا في اشتباكات فيما بيننا ) - تصريح (أ.١): (حيث تمكن شقيقي المسمى (١.٤) من الإفلات من قبضة .... وتوجه مسرعا إلى منزلنا وتبعه (م.١) وتحوز كل واحد منا بسلاح سيف وقصدا المعنيين بالأمر وبدأ يلوحان بهما في اتجاهات مختلفة بغية إصابتهم إلا أنهم تمكنوا من نزع السلاحين الأبيضين من شقيقي والمسمى (١))، وهي التصريحات التي لم تأخذ بها المحكمة وترتب الآثار القانونية عليها، علما أن وسائل الإثبات يجب مناقشتها في جلسة حضورية بحضور جميع الأطراف وهو ما يعد خرقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن المحكمة

تبنت من تعليلات القرار الابتدائي وصرحت أن المستأنف لم يدل بجديد، والحال أنه أدلى بدفوعات لم تجب عنها المحكمة وتتعلق كما ورد سلفا بقراءة محتوى القرص المدمج، ثم أن المتهم دفع بكونه توبع كفاعل أصلي في الجناية المنسوبة له وهو ما ينفيه عنه الضحية، إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك ولم تبرز القرائن التي أعتمدها القرار الابتدائي وتقيم تصريحات باقي المتهمين التي تنم عن نيتهم الإجرامية، الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها بما في ذلك تصريحاته المضمنة بمحضر الضابطة القضائية كلما عززتها أدلة أخرى مادامت الوقائع موضوع الدعوى لا تقييد في إثباتها عملا بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة عندما استندت في إبراز قناعتها بإدانة الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى عاهة مستديمة (بتر يد) إلى تصريحاته التمهيدية التي جاء فيها أنه على إثر مشاجرة حصلت بين عائلته وخصومه تحوز بسيف وشرع يلوح به بشكل عشوائي وفي اتجاهات مختلفة وأنه لم يعد يتذكر ما إذا كان أصاب الضحية مصطفى أبجيو الذي بترت يده وهي التصريحات التي أكدها أمام قاضي التحقيق بحصول مشاجرة بين شقيقيه وعائلة خصومه عندها كان متحوزا بسيف وضرب به الضحية عادل ايجيو، ثم قام بضرب شخص آخر من خصومه، والمعززة من جهة بتصريحات الشاهد (ص١٠) المستمع إليه على سبيل الاستئناس والذي أكد أن الطاعن قدم رفقة أشقائه على متن سيارة مدججين بسيوف وشرعوا في الاعتداء عليهم وبعد فترة شاهد أباه ساقطا على الأرض ومصابا بإصابة بليغة على مستوى ذراعه إنتهت ببتر يده اليمنى، ومن جهة ثانية لتصريحات (ع.١) و(م.١) (المتهمان معه في نفس القضية) إذ أكد الأول قيام الطاعن أثناء وقوع الشجار بضرب والده (م)، وأكد الثاني اشتباك الطاعن وعائلته مع عائلة (١) حينها قام رفقة شقيقه بترع السيفين من خصومهما وشرعا في التلويح بضرب كل من وجد في طريقهما، وإلى الشهادة الطبية المنجزة من طرف الدكتور (ف. ص) التي تفيد بتر اليد اليمنى للضحية (م.١)، وإلى انسجام كل هذه الأدلة بما يطبعها من تساند مع كل القرائن المستمدة من ظروف وملابسات القضية، علما بأن قيام الطاعن بأعمال تدخل في التنفيذ تجعله مسؤولا عن النتيجة المتمثلة في العاهة المستديمة، وأن ما ساقته المحكمة من أدلة يغنيها عن قراءة محتوى القرص المدمج، عندما كان ذلك تكون بنت قضاءها على أدلة قانونية مقبولة تؤدي واقعا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة بما تنطوي عليه من مجادلة في الوقائع وفي وسائل الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (خ. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/6/23 في القضية ذات العدد

.2021/2612/58

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.