محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/10787 — قرار عدد: 2021/337 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد (١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/1/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية لفجيج ببوعرفة الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/1/15 عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019/2801/230 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل التحرش الجنسي بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث نصت المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية على أنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث يتجلى من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه، أن الطالب بصفته متهما، لم يستأنف الحكم الإبتدائي المشار إليه أعلاه، واستأنف فقط من طرف النيابة العامة. والمحكمة أيدت فقط الحكم المستأنف، وبالتالي فإن الطالب المذكور لم يتضرر من القرار المطعون فيه عملا بمقتضيات المادة 523 من القانون المشار إليه أعلاه ويكون طلبه تبعا لذلك غير
مقبول.
لهذه الأسباب
قضى بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعن، وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وحدد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.