محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/776 — قرار عدد: 2016/445 — بتاريخ: 2016-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 03 الصادر بتاريخ 2014/04/10 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء - الغرفة العبرية - في الملف عدد 2013/05، أن المدعي سيمون (ف) تقدم بتاريخ 2013/05/02 أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بنفس المدينة بمقال عرض فيه بأنه متزوج بالمدعى عليها بوليت (ك) على الشريعة اليهودية منذ تاريخ 1983/11/06. وأنجبا بنتين هما: سمانتا ونتاشا. ونظرا لكون الحياة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة، فإنه يلتمس إصدار حكم بإجراء محاولة صلح، أو بتطليقها. وبعد جواب المدعى عليها بأنها تقدمت بدورها بدعوى ترمي إلى طلاقها من المدعي أمام المحكمة الكبرى بباريس قبل رفع المدعي دعواه أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء- الغرفة العبرية - وأن أول جلسة كانت بتاريخ 2013/05/13. حضرت هي وتخلف

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 81

المدعي حاليا. وأنه يتعين عدم قبول الدعوى لعدم احترام بنود الفصل 109 من ق.م.م وأن الاتفاقية الدولية بين المغرب وفرنسا تنص على أن الزوجة الفرنسية لها الحق في أن تلجأ إلى المحاكم الفرنسية لطلب الطلاق حتى لو كان بيت الزوجية ببلد آخر، وأن الفصل 9 من ظهير 1913 ينص على أن الفرنسيين والأجانب لهم الحق في طلب الطلاق طبقا للشروط المحددة في قانونهم الوطني، وهو بالنسبة للمدعى عليها القانون الفرنسي. وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية - الغرفة العبرية - بتاريخ 2013/08/01 حكما بتطليق الزوجين سيمون فحيمة وبوليت كليمون، والقول بأن عقد الزواج - الكيتوبة - المبرم بين الزوجين المعمول على يد العدول العبريين وفق نظام فصل الأموال هو الواجب التطبيق. وبذلك فإن جميع الأموال والممتلكات والأشياء التي هي في اسم الزوج تبقى في ملكيته، وجميع الأموال والممتلكات والأشياء التي هي في اسم الزوجة تبقى في ملكيتها، وبإلزام الزوج بأداء مبلغ الكيتوبة وهو: 260.000 درهم عند تطليقها، فاستأنفته المحكوم عليها بوليت كليمون استئنافا أصليا موضحة بأنها هي الأولى التي تقدمت بدعوى الطلاق أمام المحكمة بباريس وأن الغرفة العبرية هي آخر محكمة عرض عليها طلب الطلاق. وأنه طبقا للمادة 11 من الاتفاقية المغربية الفرنسية المبرمة بتاريخ 1981/08/10، فإنه يتعين على المحكمة المحالة عليها الدعوى الثانية أن ترجئ البت فيها، كما استأنفه المدعي سيمون فحيمة استئنافا فرعيا، والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مبلغ الكيتوبة لعدم ثبوت مسؤوليته في الفراق. وبعد تبادل المذكرات الجوابية والتعقيبة، أصدرت محكمة الاستئناف - الغرفة العبرية- قرارا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق بين الزوجين مع تعديله بعدم إلزام الزوج بأداء

مبلغ عقد الزواج حسب مبلغ 260.000 درهم، وهذا هو القرار المطعون فيه

بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوب رغم الاستدعاء. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بفروعها الثلاثة، وفي الوسيلة الثانية بخرق القانون والفصل 9 من الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والتعاون

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 81

القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية وخرق الفصل 30 من ق.م.م، ذلك أن الطالبة دفعت بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - الغرفة العبرية - استنادا للجنسية الفرنسية المشتركة بين الزوجين وإلى أن المحاكم الفرنسية كانت هي الأولى المعروضة عليها دعوى الطلاق من طرف الطالبة واستندت على المادة 11 من الاتفاقية المغربية الفرنسية المؤرخة في 1981/08/10، إلا أن محكمة الاستئناف لم تراع هذه الاتفاقية بعلة أن الأمر لا يتعلق بتراع عقاري في المغرب أو فرنسا، بل فقط بتطليقها دينيا حسب الشريعة اليهودية مضيفة بأن المطلوب رغم توفره على الجنسية الفرنسية إلا أن ذلك لا يفقده جنسيته المغربية. ومحكمة الاستئناف لما لم تراع اتفاقية 1981/08/10 ولم تعطها الأسبقية على القوانين المغربية بما فيها قوانين الأحوال الشخصية للمغاربة اليهود كما يقضي بذلك دستور المملكة تكون قد خرقت القانون الأسمى للبلاد وعرضت قرارها للنقض، كما أن المحكمة خرقت الفصل 9 من اتفاقية المغرب فرنسا- مراجع خاطئة- الذي يؤكد بأن فسخ الزواج من هذا النوع بين مغربي

وفرنسي يتم في موطن إقامتهما، ذلك أن الخلط والخطأ اللذين وقع فيهما قضاة محكمة الدرجة الثانية يتجلى في الخلط بين مقتضيات الفصل التاسع المتعلق بالقانون الواجب التطبيق بشأن فسخ الزواج وبين الفصل 11 من نفس الاتفاقية المتعلق بالمحكمة المختصة للنظر في الدعوى، وأن القول بأن الفصل 9 لا علاقة له بفسخ عقد الزواج هو قول خاطئ ومناقض لما نص عليه هذا الفصل الذي يتعلق بفسخ الزواج وبالقانون المطبق ولا يتعلق بمكان إقامة الدعوى كما ذهب إلى ذلك قضاة محكمة الدرجة الأولى، كما أن الفصل 50 من ق.م.م ينص على أنه " تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الأحوال من طرف رئيس الجلسة والقاضي المقرر وكاتب الضبط، وهذا يستلزم تأريخ الأحكام تأريخا صحيحا. والقرار المطعون فيه جاء مؤرخا في 2014/04/10، إلا أن هذا التاريخ خاطئ لأنه تاريخ آخر جلسة التي أدرجت فيها القضية بالمداولة لجلسة 2014/05/21، فكيف يصبح تاريخ الحكم هو 2014/04/10، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م،

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 81

كما أن القرار لم يعتبر الجنسية المشتركة بين الزوجين وما تقتضيه من تطبيق الاتفاقية المغربية الفرنسية حول الأشخاص وأورد بأن الأمر لا يتعلق بتراع عقاري في المغرب أو فرنسا، كما لو أن الاتفاقية لا تطبق إلا في الالتزامات العقارية، في حين أن موضوع الاتفاقية هو حالة الأشخاص أو المسائل المتعلقة بأحوالهم الشخصية التي يدخل فيها الطلاق وأن السادة القضاة اختلط عليهم الأمر مع قاعدة الإسناد في القانون الدولي الخاص بين المغرب وفرنسا التي تقتضي تطبيق القانون الوطني في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية باستثناء ما يتعلق بالعقار. لذا اعتبر القرار أن التراع لا يتعلق بالعقار، بل بدعوى طلاق تخضع للقانون العبري دون اعتبار جنسية الطرفين المشتركة وما نصت عليه اتفاقية 1981/08/11، كما أن القرار وضع التراع في إطار ديني، وأن التراع لا علاقة له بالدين، بل يخص مواطنين أحدهما فرنسي والثاني فرنسي مغربي. والقانون الأسمى الواجب التطبيق هو الاتفاقية المذكورة التي تعطي الأسبقية للمحاكم الفرنسية التي عرض عليها التراع أولا. والطالبة هي الأولى التي بادرت لتقديم طلب الطلاق بباريس قبل الزوج المطلوب، فكيف تقبل محكمة الاستئناف بواقعة رفع دعوى أمام المحكمة المغربية وتستخلص من ذلك عدم أحقية العارضة في الصداق دون تطبيق اتفاقية دولية تسمو على القانون الوطني تعطي الاختصاص للمحاكم الفرنسية، مما يجعل تعليل المحكمة فاسدا يعرض القرار للنقض.

لكن، ردا على ما ورد بالوسيلتين، فإنه بنص المادة 2 من مدونة الأسرة، فإن أحكام هذه المدونة تطبق على جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى، أو أن أحدهم مغربي. أما المغاربة اليهود، فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية. ولما ثبت للمحكمة أن الطرفين قد تزوجا حسب الأحوال الشخصية العبرية المغربية وعقد زواجهما لدى عدلين عبريين بالمغرب، واعتبرت أن القانون العبري المغربي هو الواجب التطليق على العلاقة بين الطرفين التي تتعلق بزواج ديني كما نص على ذلك القرار، واستبعدت تبعا لذلك تطبيق

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 81

ما عداه من قانون آخر أو اتفاقية، فإنها طبقت القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا في هذا الجانب، وفيما يتعلق بالصداق - الكيتوبة- فإن المحكمة قد بتت في الموضوع باعتبارها هي المختصة فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية المؤسسة بعقد زواج ديني. وبخصوص الخطأ المادي الواقع في تاريخ القرار، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد خطا مادي يمكن استدراكه، ولا تأثير له على القرار، مما يبقى ما أثير بالوسیلتین غير مؤسس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ومليكة حفيظ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.