محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/602 — قرار عدد: 2017/329 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 5846 الصادر بتاريخ 2014/12/08 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد .9/12/623 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوغالب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/08 في الملف عدد 9/12/623، أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تمارس نشاط بيع مواد البناء، وأنها خضعت لمراقبة محاسبية بخصوص الضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة برسم السنوات من 2001 إلى 2003، وأن النزاع عرض على اللجنتين المحلية والوطنية التي أصدرت قرارا بعيدا عن الحقيقة والذي تؤاخذ عليه غياب التعليل واتسامه بالبساطة والإيجاز، غذ اكتفى بتأييد ما قام به المفتش المحقق دون تبرير ودون الجواب على دفوعها. وبطلان مسطرة الفحص الجبائي لأن الشركة هي شركة تضامن تتمتع بالشخصية المعنوية ومسجلة بالسجل التجاري وأنه بهذه الصفة كان يجب أن يوجه الإشعار بالفحص إليها وليس إلى
أحد الشركاء بصفته الشخصية ودون الإشارة إلى صفته كمسير للشركة وكذا عدم صحة الاخلالات الموجبة لاستبعاد المحاسبة. والتمست أساسا إلغاء المقرر المطعون فيه وما ترتب عنه، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد ال(ت) وتقديم المستنتجات على ضوئها وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بالمصادقة على الخبرة المنجزة واعتماد الأساس الضريبي المحدد فيها كأساس للتضريب بحصر من الضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة برسم سنوات من 2001، 2002، 2003 وبإلغاء الضريبة فيما زاد عن ذلك. استأنفته الشركة المدعية استئنافا أصليا وإدارة الضرائب استئنافا فرعيا. وبعد إجراء خبرة أيدته محكمة الاستئناف الإدارية مع تعديله جزئيا وذلك باعتماد الأسس والاستدراكات الضريبية المحددة في تقرير الخبير (ع.ع) وبإلغاء الضريبة المطعون فيها فيما زاد عن ذلك بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه مخالفة القانون والتطبيق الخاطئ له وخرق مقتضيات
المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت إدماج المبالغ المضمنة في الحسابات البنكية للشريكين باستثناء تلك المتعلقة بدخول الكراء في الحصيلة الخاضعة للضريبة مبررا ومشروعا لعدم تبيان الشريكين مصدر تلك المبالغ رغم أنها أثارت أنه لا يمكن اعتبار وثيقة الحسابات البنكية كشفا لحساب الوضعية المالية الشخصية للشريكين في شركة التضامن ولا يمكن أن تشكل حسابا للمبيعات ما لم تدل الإدارة بما يفيد أن تلك المبالغ تعتبر مبيعات ولم يتم إدراجها بالمحاسبة، فاعتبار المبالغ المضمنة بالحسابات الواردة بالكشوفات البنكية بمثابة دخول مهنية يجب إدماجها في الحصيلة الخاضعة للضريبة بالرغم من كون شركة التضامن تتوفر على حساب بنكي تسجل فيه جميع العمليات المرتبطة بنشاطها وتؤدى عنها الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة فيه خلط. وأن الشريك (ن.١.١) يتوفر على مداخيل كرائية وتعويضات التأمين ومحصول بيوعات عقارية تمت باسمه وتهم ذمته المالية الشخصية، وأن جميع المبالغ المالية المضمنة بالكشوفات البنكية لا تندرج ضمن الدخول المهنية المنصوص عليها حصريا في المادة 29 من المدونة العامة للضرائب. وأنه كان على الإدارة المطلوبة إذا ما ارتأت إخضاع المبالغ المدونة بالحسابات البنكية للشركاء أن تسلك في حقهم المسطرة المنصوص عليها في المادة 28 من المدونة. وأن الإدارة الضريبية ملزمة بإثبات الواقعة المنشئة للضريبة طبقا للمادة 216 المذكورة، والمحكمة بجعلها عبء إثبات مصدر الدخول في الحساب البنكي على عاتق الشريكين تكون قد قلبت عبء الإثبات وطبقت مقتضيات هذه المادة تطبيقا خاطئا وعرضت قرارها للنقض .
حيث إن إخضاع محاسبة الشريك في شركة التضامن للتصحيح في إطار المراقبة الجبائية للشركة بخصوص مداخيله الواردة بحساباته البنكية لئن كان مخولا للإدارة الجبائية بمقتضى المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، إلا أن اعتبار المداخيل المسجلة في تلك الحسابات مداخيل تهم شركة التضامن يقتضي أن تتوفر للإدارة المعطيات الموضوعية والضرائب القوية على ذلك لكي يتحمل الشريك
عبء إثبات مصدر مداخيله الواردة بتلك الحسابات حسب الفقرة الأخيرة من المادة 216 المشار إليها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في قضائها على ما جاءت به من أنه (( نظرا لعدم إدلاء المستأنفة بما يبرر مصدر المبالغ المضمنة في الحسابات البنكية للشريكين الملزمين بالإدلاء بالإقرارات الضريبية بشأن دخولهما يكون إدماج: المفتش المحقق لهذه المبالغ باستثناء تلك المتعلقة بدخول الكراء المصرح بها المشار إليها أعلاه مبررا ومشروعا)) في حين أن حسابات الوضعية المالية الشخصية للشريكين أو أحدهما لا تشكل حسابات للمبيعات والمصاريف ما لم تدل الإدارة الضريبية بما يفيد ذلك باعتبار أن هذه الأخيرة هي التي تتحمل عبء إثبات الواقعة المنشئة للضريبة، خاصة وأن منهما من تمسك بأن تلك المداخيل مصدرها دخول شخصية لا علاقة لها بأرباح حققتها الشركة كدخول ناتجة عن تعويضات التأمين ودخول ناتجة عن بيوعات عقارية. والمحكمة بعد أخذها ذلك بعين الاعتبار وعدم مراعاتها للوثائق المثبتة للعمليات العقارية التي أنجزها الشريك قبل سنوات من 2001 و 2002 و 2003 وما ترتب عنها من مداخيل مدرجة بحسابه البنكي تفيد مصدر هذه الدخول وبضرورة تفيد الإدارة بمساطر الفرض الضريبي رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها جعلت قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها عرضة للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وطبقا للقانون وتحميل الجهة المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.