محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/13409 — قرار عدد: 2021/131 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من الطاعن محمد (ب) بمقتضى ثلاث تصريحات أفضى بأولها دفاعه الأستاذ سعيد (ت) بتاريخ 2020/01/31 وثانيها بواسطة موظف السجن المحلي بسلوان أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/02/03 وثالثها بواسطة الطاعن أمام مكتب الضبط القضائي بالسجن المحلي بسلوان بتاريخ 2020/02/03 والرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد2019/2646/48 بتاريخ 2020/01/27، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على الطاعن محمد (ب) من أجل جناية الاتجار في البشر عن طريق استدراج قاصرين يقل عمرهم عن 18 سنة باستغلال حالة الضعف والهشاشة بقصد الاستغلال الجنسي، استدراج شخص بواسطة التهديد بالتشهير واستغلال حالة الضعف والهشاشة بقصد الاستغلال الجنسي بسبع سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وحيث إن طالب النقض لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن مناط التجريم في جريمة الاتجار بالبشر هو التعامل في شخص الإنسان أو كرامته وبالتالي في "الإنسانية" كسلعة تباع وتشترى، تستعمل وتستغل، بغاية الاستفادة منها ماديا أو معنويا، وهو ما يتنافى وحماية هذه "الإنسانية" كأهم القيم الكونية المعاصرة التي أضفى عليها المشرع المغربي، على غرار التشريع الدولي، الحماية الجنائية بأن جرم الاعتداء عليها من خلال مجموعة من المقتضيات القانونية، ومن بينها الفصل 448 من القانون الجنائي وما يليه، الذي حدد صور جريمة الاتجار في البشر وحالاته، بأن اعتبره كل تجنيد للإنسان أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو مختلف أشكال القسر والإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، من أجل استغلاله بشكل يسلب إرادته وحريته في تغيير وضعه، سواء كان هذا الاستغلال جنسيا أو عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو استغلاله للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة. ولئن كان الأصل في جريمة الاتجار في البشر أنها جريمة مركبة يتصور أن ركنها المادي يتكون من أفعال ذات طبيعة مختلفة يصلح كل منها ليكون بذاته جريمة مستقلة إذا تخلف القصد الجنائي الخاص المتمثل في غرض الاستغلال، فتبدأ بارتكاب أفعال محددة قانونا، وبوسائل محددة حصرا، بغاية تحقيق نتيجة إجرامية تمثل الإرادة النهائية للجاني فإن الفقرة الثانية من الفصل المذكور، لم تشترط أي وسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، لقيام جريمة الاتجار

في البشر متى كان الضحية قاصر يقل عمره عن ثمان عشر سنة كما هو الأمر في نازلة الحال. وحيث إن محكمة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة الطالب محمد (ب) من أجل جناية الاتجار في البشر عن طريق استدراج قاصرين يقل عمرهم عن 18 سنة باستغلال حالة الضعف والهشاشة بقصد الاستغلال الجنسي، استدراج

شخص بواسطة التهديد بالتشهير واستغلال حالة الضعف والهشاشة بقصد الاستغلال الجنسي، استندت إلى تصريحات الطالب التمهيدية والتي مفادها أنه مارس الجنس على مجموع الضحايا القاصرين المستمع إليهم وذلك منذ مدة في العديد من المناسبات، وهي التصريحات التي اعتبرتها المحكمة منسجمة مع شهادة الضحايا المستمع إليهم خلال مرحلة التحقيق والذين أكدوا قيام الطالب بهتك عرضهم في العديد من المناسبات وكان يهددهم بفضحهم والتشهير بهم أمام أبناء الحي إن لم يستجيبوا لنزواته، والمحكمة لما قيمت تصريحات الطالب التمهيدية المعززة بالقرائن المشار إليها أعلاه، واعتبرتها - في إطار السلطة المخولة لها - كافية في الإثبات من جهة. ومن جهة أخرى أبرزت كافة العناصر التكوينية للأفعال موضوع المتابعة بما فيها جريمة الاتجار في البشر طبقا لمقتضيات 448 من القانون الجنائي المتجلية في استدراج قاصرين يقل سنهم عن ثمان عشر سنة بواسطة التهديد بغرض الاستغلال الجنسي، تكون أي المحكمة قد بينت من أين كونت قناعتها، مستعملة فيما انتهت إليه سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة وعللت قرارها بما فيه الكفاية، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه، وتحميله المصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في الأدنى عند الاقتضاء. ويهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: رشيد وظيفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.