محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/4783 — قرار عدد: 2008/1169 — بتاريخ: 2008-10-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. ع) بتاريخ 05/11/21 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بالناظور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 05/11/8 في القضية عدد 05/243 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مبدئه مع تعديله وذلك بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني نيابة عن بنتيه القاصرتين إلى مبلغ 50182,2 درهم وتحميل الشركة المؤمنة صائر الدعوى المدنية في حدود المبلغ المحكوم به وذلك بعد إعادة توزيع مسؤولية الحادثة بجعل ثلثيها على عاتق الظنين والثلث الباقي على عاتق الضحيتين. إن المجلس/ بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة بواسطة الأستاذان (ع. ح) و(ع. ع) المحاميان بهيئة الناظور المقبولان لدى المجلس الأعلى. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من أن القرار المطعون فيه فيما ذهب إليه من تعليل "أن السائق لم يكن في المستوى المطلوب من اليقظة والانتباه" هو تعليل ناقص إلى درجة الانعدام إذ لم يوضح طبيعة المستوى التي كان عليها السائق في حين أن تصريحاته وكذا الضحيتين توضح أن الحادثة وقعت أثناء محاولة قطع الضحيتين للطريق بدون التأكد من خلوها من

الجهة اليمنى بالنسبة للسائق مما شكل عنصر مفاجأة لهذا الأخير وغياب مسؤولية والدهما الذي يعتبر في هذه الحالة مسؤولا بصفة شخصية عن كل خطأ يصدر عن بنتيه القاصرتين لذلك فإن القرار المطعون فيه لم يعلل ما قضى به من تشطير المسؤولية تعليلا كافيا يمكن المجلس من مراقبة مدى تطبيقه لمقتضيات القانون مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ومن خلال تعليلها الوارد بتنصيصاته لما ارتأت إعادة توزيع المسؤولية على ضوء تقديرها للوقائع المعروضة عليها واستنادا إلى كون الأخطاء الصادرة عن المتهم المتمثلة في عدم ضبطه للسرعة التي كان يسير بها لا سيما وأنه كان يتواجد بالمدار الحضري إنما تكون قد استعلمت سلطتها التقديرية كمحكمة موضوع فيما يرجع لها من تحديد مسؤولية الطرفين الذي تتخذ الأساس له فيما تخلص إليه من دراستها لكافة الوقائع مما جاء معه قرارها المطعون فيه معللا بتعليل مستساغ ومقبول وما بالوسيلة على غير أساس. وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل وخرق القانون فالقرار المطعون فيه اعتمد الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتور (ع.ب) وأن العارضة رغم منازعتها في هذه الخبرة بسبب إنجازها من طرف الدكتور المذكور اعتمادا إلى الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية تجاهلت هذا الدفع المقدم في شكل مستنتجات كتابية واضحة ثم الإشارة إليها في صلب القرار المطعون فيه وأن المجلس سيلاحظ ان العارضة عابت على الخبير المذكور كونه أخصائيا في أمراض القلب لا

يصح أن ينجز تقريرا بشأن الوضع الصحي للمصابين حول الجروح والرضوض ملتمسا الاحتكام إلى خبير أخصائي في جراحة العظام غير أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع ولم تناقشه مما يجعل سكوتها باب انعدام التعليل فضلا عن كونها خرقت مقتضيات الفصل 62 الذي تمسكت به العارضة وبالتالي يتعين التصريح بنقض القرار. لكن، حيث إنه ومن جهة أولى فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بخصوص الخبرة الطبية من عدم إنجازها من طرف أخصائي، فإنه فضلا عن كون الدفع أثير خارج أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغه المقرر القضائي على اعتباره يشكل تجريحا في الخبير فإنه ليس هناك ما يمنع من إجرائها من طرف غير اخصائي في الإصابة التي تعرض لها الضحية طالما أن كل طبيب مؤهل لذلك ويبقى تأييد الحكم بخصوص اعتماده لها رفض ضمني لما أثير بخصوصها فيما انتهى إليه الخبير في تقريره من نسب وتحديد التعويض على أساسها للمطلوب في النقض ومن جهة أخرى فإن اعتبار المحكمة كون الخبرة أنجزت وفقا لما محدد قانونا إنما يخضع لسلطتها التقديرية كمحكمة موضوع ولا يراقبها المجلس الأعلى في ذلك ، مما جاء معه قرارها مؤسسا وما بالوسيلة عديم الأساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ... ) وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ

الصوائر القضائية.

به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.