محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4950 — قرار عدد: 2021/105 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 03/07/2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) الرامي إلى نقض القرار عدد 2454 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 30/04/2019 في الملف رقم 139/7205/2019. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21/01/2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/02/2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد عبد السلام نعناني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع

إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/08/16 تقدم السيد (ج. ل) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه يلتمس إلغاء القرار الإداري رقم 1444 الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 09 يوليوز 2018 بشأن إعفائه من المهام بصفته كقائد والحذف من الدرجة لكونه مشوب بعيب السبب ومخالفة القانون ولخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بعدم قبول الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم الاختصاص والشطط في استعمال السلطة، ذلك أنه خرق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر بتاريخ 27 رجب 1429 (31 يوليوز 2008) بشأن هيئة رجال السلطة، لأن التعيين في هذه المهام والإعفاء منها يكون بمقتضى ظهير شريف يصدره جلالة الملك، والكتاب الصادر عن مستشار جلالة الملك لا يرقى إلى الظهير الشريف الذي يختص به جلالة الملك ولا يوجد أي مقتضى قانوني يجيز إحلال الكتاب الصادر عن مستشار صاحب الجلالة محل الظهير الشريف، وما ساقه القرار المطعون فيه مشوب بتحريف وقائع القضية، فمن حيث الطبيعة القانونية للقرار الإداري الصادر بتاريخ 09/7/2018 عن وزير الداخلية تحت رقم 1444 فإن هذا الأخير لم يسبق له الدفع بأن القرار الصادر عنه مجرد إجراء تنفيذي لقرار الإعفاء والحذف من درجة قائد، وإنما جاء بكون القرار موضوع الطعن بالإلغاء ما هو إلا مجرد رسالة تم توجيهها وتضمنت إخبار الطاعن بأنه تم إعفاؤه من مهامه وحذفه من الدرجة، فضلا عن أن قرار الإعفاء يحمل رقم 1444/ر.س والصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 09 يوليوز 2018 الحامل لتأشيرة الخازن الوزاري عدد 18/10562 وتاريخ 10/07/2018 يتبين أنه ليس مجرد رسالة إخبارية وإنما قرار إداري مستجمع

لمقوماته ومؤثر في المركز القانوني للطاعن، كما أن القرارات الصادرة عن جلالة الملك لا تعتبر قرارات إدارية لأن جلالته لا يعتبر سلطة إدارية، وهي غير خاضعة للرقابة القضائية في إطار دعوى الإلغاء، ولم يسبق للطاعن أن توصل بأي قرار صادر عن جلالة الملك، وأن الدستور أعطى لجميع المواطنين الحق في المحاكمة العادلة والقرار المطعون فيه بالإلغاء مشوب بعيب التعليل، لأنه جاء مخالفا لمقتضيات القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية وخارقا لمبدأ الحق في الدفاع لأن وزير الداخلية أستدعى الطاعن قصد المثول أمام اللجنة التأديبية المنعقدة بتاريخ 17 يناير 2018، التي لم تمكنه من الإطلاع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى الوثائق الملحقة به قبل اجتماع المجلس التأديبي في خرق لمقتضيات الفصل 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف، وخاصة الكتاب الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 09 يوليوز 2018، أن إعفاء المستأنف من مهام قائد ملحقة إدارية بعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا وبحذفه من درجة قائد، تم بناء على الإذن المولوي السامي بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لبعض رجال السلطة الذين ثبت تقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم المؤرخ في 29 يونيو 2018، واعتبرت أن قرار إعفاء المستأنف وحذفه من درجة قائد صادر بناء على موافقة ملكية، وانسجاما مع مقتضيات المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر

بتاريخ 31 يوليوز 2008 في شأن هيئة رجال السلطة، بما يعنيه ذلك من عدم قابليته للطعن، ما دام أن القرارات الصادرة عن جلالة الملك لا تعتبر قرارات إدارية، باعتبار أن جلالته لا يعد سلطة إدارية، وهو ما يجعلها غير خاضعة للرقابة القضائية في إطار دعوى الإلغاء، وبالتالي، يبقى القرار الصادر عن وزير الداخلية مجرد إجراء تنفيذي لقرار الإعفاء والحذف من درجة قائد غير مؤثر في المركز القانوني للمستأنف، وتبعا لذلك أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، ولا مجال للاحتجاج بباقي ما وقع التمسك به بالوسيلة، مادام أن ما تم الطعن فيه بالنازلة هو مجرد رسالة إخبارية ومجرد قرار تنفيذي لقرار الإعفاء والحذف من درجة قائد غير مؤثر في المركز القانوني للطالب، وما أثير على

غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.