محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1966 — قرار عدد: 2021/461 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المطالبة بالحق المدني الجماعة السلالية (أ.س.م)، بمقتضى تصريح أفضى به دفاعها بتاريخ: 2019/11/07 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بآسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/10/30 في القضية عدد: 18/115، والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدة المطالبة بالحق المدني المذكورة بتعويض قدره: 2500 درهم، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل فعل الاعتداء على الحيازة، تبعا لإدانة المتهمين (ج.س.ب. ح)، و(ع.س. ب. ح) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعا لتبرئة المتهمين المذكورين من المنسوب إليهما. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن نائب طالبة النقض أعلاه بإمضاء الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس والتجريح ضد الشهود، ذلك أن العقار هو موضوع طلب تحفيظ عقاري وصدرت بشأنه أحكام وقرارات نهائية عن محكمة النقض، وبالتالي فإن الترامي هو من اختصاص المحكمة الجنحية التي تعود إليها حماية آثار المقررات المدنية النهائية، هذا وإن محكمة الاستئناف لم تفهم موضوع الشكاية والتي لا تتعلق بكامل العقارين موضوع طلبي التحفيظ، وإنما بالحيلة التي قام بها المتهمان، إذ استغلا مجاورتهم لملك الجماعة ليضعا يدهما على العقار بدون وجه حق، والقرار الاستئنافي حين ألغى الحكم الابتدائي بعلة أنه لا تكفي شهادة الشهود يكون قد فسر وسائل الإثبات تفسيرا خاطئا، لأن الشهود كلهم يؤكدون حيازة
الجماعة للعقارين وكذلك واقعة الترامي، حيث فسروا أن المتهمين استغلا مجاورتهما للملك واستعملا التدليس عن طريق تغيير الحدود. ومن جهة أخرى، فإن الطاعنة وجهت ضد الشهود المستمع إليهم في محضر المعاينة وسائل موضوعية للتجريح، إذ أن الشاهد (م.ف) لا علاقة له بالجماعة ولا يسكن بجوارها، فضلا على أنه أحضر من طرف المتهمين الآخرين في ملفات أخرى جنحية تتعلق بترامي أغيار على ملك الجماعة، وإضافة إلى ذلك فإن الشهادة الوحيدة لا يمكن الأخذ بها أمام شهادة شهود كثر منهم من شهد كتابة ومن شهد أمام المحكمة ومن شهد بمحضر المعاينة، وبذلك فإن القرار الاستئنافي يكون قد خرق القانون وجاء منعدم التعليل مما يتطلب نقضه. لكن، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه:" ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية "وأن الوسيلتين تناقشان الدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، كما أن المادة 389 من نفس القانون تنص على أنه: "إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة"، وبذلك يبقى البت في موضوع الدعوى المدنية متوقفا على ثبوت الوصف الجنائي للفعل موضوع المتابعة في حق المتهم، ولما لم تثبت للمحكمة عناصر الجريمة في حق المتهم وقضت بالبراءة، فإنه لم يكن بوسعها سوى التصريح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية إعمالا للمادة المذكورة، وبالتالي يبقى ما أثير في الوسيلتين غير مقبول. لأجله
قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.