محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/7978 — قرار عدد: 2021/476 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/17 بكتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/16 في القضية ذات العدد 2019/986، القاضي بالإذن للموظف المكلف بتصحيح الإمضاءات للولوج للمؤسسة السجنية قصد تصحيح إمضاء المتهم على الوكالة موضوع الطلب، ومبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم (ي. م) من أجل حيازة المخدرات ومحاولة الاتجار فيها ونقلها ومحاولة تصديرها عبر مكتب الجمرك بدون ترخيص ولا تصريح والاتفاق الجماعي على ذلك وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك بالحبس النافذ لمدة سنة وأربعة أشهر وغرامة نافدة قدرها 10.000 درهم، ويإرجاع الشاحنة نوع ( ... ) ومقطورتها لصاحبها الشرعي شركة (1)، وبإتلاف المخدرات وأدائه لفائدة الجمارك غرامة مالية قدرها 3.248.564 درهم مع تعديله وذلك بخفض العقوبة المحكوم بها ابتدائيا عليه إلى سنة واحدة حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في

الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط المتطلبة قانونا.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام ونقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد مبدئيا الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة حبسية مع تخفيضها إلى سنة واحدة حبسا نافذا، وإذا كان للقاضي الجنائي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا على الجريمة، مراعيا في ذلك خطورة الجريمة وشخصية المجرم، فإنه بحسب الفصل 152 من القانون الجنائي، فإن تشديد العقوبة المقررة في القانون لبعض الجرائم ينتج عن ظروف متعلقة بارتكاب الجريمة وبإجرام المتهم ويحدد الفصل 153 من نفس القانون ظروف التشديد وبحسب الفصل 2 من ظهير 1974/5/21 والفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك، فإن جرائم المخدرات تنطوي على درجة كبيرة من الخطورة مما يجب تقدير خطورتها بدقة وتفريد عقوبة لها بما يلائم هذه الخطورة، والمحكمة الابتدائية بالغت في تمتيع المتهم بظروف التخفيف ولم توفق في تفريد عقوبة ملائمة لخطورة الأفعال المقترفة تناسب الكمية الكبيرة المحجوزة من المخدرات، مما يبرر نقض القرار.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها بالنقض لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة في حق المتهم بعد تمتيعه بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية والعائلية مع تعديله بخفض العقوبة إلى الحد الوارد بمنطوق قرارها، تكون قد عللت قرارها طبقا للفصل 146 من القانون الجنائي واستعملت سلطتها في تحديد العقوبة وتفريدها، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/01/16 في القضية ذات العدد 2019/986.

وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.