محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/165 — قرار عدد: 2021/196 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/23 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ز.ص) الرامي إلى نقض القرار رقم 1790 الصادر بتاريخ 2020/09/14 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2020/8202/771. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/03/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/01. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تعاقدت مع المطلوبة شركة ( ... ) من أجل وضع جسرين ناقلين وأنها أنجزت ذلك وفق المتفق عليه وتم تسليمهما حسب المواصفات المشار إليها بالعقد. غير أن المدعى عليها لم تف بالتزاماتها التعاقدية، إذ لم تؤد جميع الثمن المتفق عليه وبقي بين

يديها مبلغ 186.934,96 درهم امتنعت عن أدائه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ إصدار الفاتورة وتعويض عن الأضرار قدره مبلغ 30.000,00 درهم وتحميلها الصائر. وبعد صدور حکم عارض قضى باختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع والجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 186.934,96 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته الشركة المحكوم عليها، وبعد الجواب والتعقيب وتبادل المذكرات، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث تعيب الطالبة القرار بضعف التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوع وحجج وخرق الفقرة 2 من الفصل 345 من ق.م.م، بدعوى أن المحكمة مصدرته ذهبت إلى القول بأن "الطالبة التزمت بتنفيذ الأشغال المتفق عليها داخل أجل 15 أسبوعا من تاريخ توصلها بالطلبية وأنها كانت ملزمة بتسليم الأشغال بتاريخ 2017/5/02 ولما صادقت على الطلبية وشروطها الخاصة والعامة التي تشكل الإطار القانوني المنظم لها تكون قد وافقت على تحمّل الآثار التي قد تترتب عن إخلالها بالتزاماتها سواء من حيث مواصفات الأشغال التي ستنجزها أو من حيث آجال التسليم وأنه طالما أن الأمر كذلك، فإن عقد الصفقة وشروطها تقوم مقام القانون بين الطرفين وفقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع، فإن المستأنف عليها كانت ملزمة وبقوة القانون بتنفيذ الأشغال وفق لما اتفق عليه والآجال المحددة وأنها لمّا راكمت تأخيرا في التسليم مدته 48 يوما، تكون قد أخلت بالتزاماتها ومن تم تتحمّل عواقب ذلك"؛ والحال أنه تفسير خاطئ لمعطيات الملف وما جاء بمذكرات المطلوبة دون اعتبار حجج و وثائق الطالبة والدفوع الوجيهة التي تقدمت بها. فعدم الجواب على دفوع الطالبة وعدم اطلاعها على الوثائق المعتمدة في جميع مراحل التقاضي، يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل. كما أنه وخلافا لما ورد بدفوع المطلوبة، فالطالبة احترمت شروط عقد الصفقة وسلّمت الأشغال موضوع الطلب وفق المواصفات المتفق عليها واحترمت أجل التسليم وأخضعت الجسرين المتنقلين لمكتب المراقبة قصد التحقق من جميع المواصفات المتطلبة لتكون مطابقة لما جاء في وصل الطلب. فالمطلوبة توصلت بالجسرين دون تحفظ من جهتها لا من حيث الآجال ولا من حيث المواصفات ولم تدل بأي تحفظ و شرعت في العمل بهما، وبذلك فلا مجال لتطبيق مقتضيات الفصلين 230 و231 من ق.ل. ع في النازلة، مادام أن الطالبة احترمت التزاماتها. فالمطلوبة هي التي لم تنفذ التزامها المقابل وهو أداء باقي الثمن المنصوص عليه في العقد وفق الفاتورة موضوع الأداء. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طبقت الفصل 255 من ق.ل. ع، إلا أنه و طبقا للقواعد العامة، فإنه إذا حلّ أجل الدين أصبح المدين في حالة مطل وحقّ للدائن أن يطالبه بالتنفيذ العيني أو بفسخ العقد دون ضرورة إنذاره بذلك. غير أن ملف النازلة

خال من أي إنذار سابق موجه للطالبة من أجل التنفيذ العيني خاصة وأنها أثبتت كفاية سبب تأخيرها هو حصولها على شهادة المطابقة لتكون أشغالها مطابقة للمواصفات المتفق عليها، مما يدل على ذلك هو قبول المطلوبة للأشغال دون أي ملاحظة والشروع في استعمال الجسرين؛ الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس ومعلل تعليلا سيئا ينزل منزلة انعدامه. كذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه: "مادام أن توقيع المستأنفة على محضر تسليم الأشغال دون إبداء أي ملاحظة لا يعتبر قرينة على التسليم داخل الأجل، مادام أن التأخير حاصل بالنظر للأجالات المتفق عليها بين الطرفين، وأن ذلك التوقيع لا يعتبر تنازلا عن الحق في التعويض عن التأخير في إنجاز الأشغال ... "، والحال أنه تفسير خاطئ لمضمون العقد المبرم بين الطرفين لكون الطالبة ولتنفيذ التزاماتها وفق المتفق عليه عرضت الجسرين على مكتب المراقبة وحصلت على شهادة المطابقة وسلمت الأشغال للمطلوبة مع شهادة المراقبة. فمحكمة الاستئناف التجارية لم تطلع على المعطيات التي تثبت حسن نية الطالبة مما يجعل تعليلها سيئا وخارقا للفصول المثارة و يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب أتت بتعليل جاء فيه (( ... أن الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليها التزمت بتنفيذ الصفقة المتفق عليها وتسليمها بتاريخ 2017/05/02 أي بعد مرور 15 أسبوعا من تاريخ قبولها في 2017/01/06 لكنها لم تسلّم الأشغال للمستأنفة إلا بتاريخ 2017/6/19 أي بعد مرور مدة 45 يوما على تاريخ التسليم المتفق عليه مما يجعلها متأخرة في تنفيذ التزامها، ومادام أن العقد شريعة المتعاقدين وأن عقد الصفقة الذي وافقت عليه المستأنف عليها يفرض غرامة تأخير قدرها 0,5% من مبلغ الصفقة عن كل يوم تأخير. ومادام أن المستأنف عليها أقرّت بحصول التأخير من خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين والتي لم تكن محل مناقشة من قبلها ومادام أن المستأنفة قد قبلت بحصر مبلغ غرامة التأخير في مبلغ أقل من المبلغ المحتسب بمقتضى الاتفاق هو 186.934,96 درهم، وما دام أن توقيع المستأنفة على محضر تسلّم الأشغال دون إبداء أية ملاحظة لا يعتبر قرينة على التسليم داخل الأجل مادام أن التأخير حاصل بالنظر للأجالات المتفق عليها بين الطرفين، وأن ذلك التوقيع لا يعتبر تنازلا عن الحق في التعويض عن التأخير في إنجاز الأشغال ومادام أن الاتفاق في شروطه العامة الصفحة 8 يتيح للمستأنفة الحق في خصم مبلغ غرامة التأخير من ثمن الصفقة، فإنه بالنظر لما ذكر، فإن المستأنف عليها تكون غير محقة في المطالبة بالمبلغ المحكوم به والذي يمثل مقابل غرامات التأخير الناجمة عن التأخير في تسليم الأشغال، وبالتالي يبقى الاستئناف مؤسسا ويتعين الاستجابة له والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب ... ))؛ التعليل الذي يتبيّن منه أن المحكمة التي تبث لها من وثائق الملف أن الطالبة لم تسلّم الأشغال المتفق عليها داخل الأجل المحدّد بمقتضى العقد المبرم بينها وبين المطلوبة وتأخّرت في تسليمها لمدة 45 يوما عن التاريخ المحدّد بموجب العقد، وأن ذلك يحملّها غرامة تأخير تعاقدية

محدّدة في 0,5% من مبلغ الصفقة عن كل يوم تأخير، ورتبت على ذلك أن المطلوبة محقّة في خصم مبلغ غرامة التأخير من ثمن الصفقة والطالبة غير محقّة في المبلغ المطالب به، تكون قد أعملت العقد المبرم بين الطرفين، مطبقة صوابا صحيح أحكام الفصل 230 من ق.ل. ع الناص على أن العقد شريعة المتعاقدين، خاصة وقد ثبت لها من خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين أن الطالبة، تقرّ بواقعة التأخير وهو ما لم تنتقده. كما أن في تعليل المحكمة أعلاه، تطبيق سليم للفصل 255 من ق.ل. ع الذي ينص في فقرته الأولى على أنه: "يصبح المدين في حالة مَطْل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام ... " مادام قد تبث لها أن العقد المبرم بين الطرفين حدّد أجلا لتسليم الأشغال والذي بحلوله تصبح الطالبة في حالة مطل دون توجيه أي إنذار من المطلوبة لتنفيذ التزامها، وأن الطرفين اتفقا على تحديد الجزاء عن المطل وهو غرامة التأخير. علاوة على ذلك فإن الطالبة لم تبيّن الحجج والوثائق والدفوع الوجيهة التي تقدمت بها ولم تعتبرها المحكمة. فجاء بذلك القرار المطعون فيه مبنيا على أساس سليم ومعلل تعليلا كافيا وسليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير أساس فيما عدا هو غير مبين فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد الصغير وهشام العبودي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل

القبلي.