محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/19744 — قرار عدد: 2010/440 — بتاريخ: 2010-04-07

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 28 مايو 2008 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2008/5/19 في القضية عدد 2008/145، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف القاضي على المتهم احمد (م) بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (500) درهم عن الجرح الخطأ وغرامة نافذة قدرها (400) درهم عن التقابل المعيب وتصديا الحكم ببراءته.
إن المجلس؛
بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد الحسن البوعزاوي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ حميد بلمهدي نائب الوكيل العام.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه استند في عدم مؤاخذته المتهم أحمد (م) على عدم وقوف المحكمة على أية حجة تفيد قيامه بالسير يسارا وأن تواجد السيارة بعد الحادث خارج قارعة الطريق بيمينه لبرهان قاطع على أنه كان ملتزما يمينه في حين بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المتهم المذكور توبع من طرف النيابة العامة بالتقابل المعيب والجرح الخطأ وعلل القرار تتحدث عن جنحة السير يسار الطريق ولم يورد الحكم أية إشارة إلى جنحة التقابل المعيب كما لم تناقش جنحة الجرح الخطأ. لكن، حيث إنه وفضلا عن أن محكمة الاستئناف قد أشارت في قرارها المطعون فيه على أن المتهم أحمد (م) متابع من أجل جريمتي التقابل المعيب والجرح الخطأ وأن ما علل به القرار والمنتقد في الوسيلة هو لبيان عدم وجود قرينة على كون المتهم المذكور قد ارتكب مخالفة التقابل المعيب وبعدم ثبوت ارتكابه لأية مخالفة لا يمكن أن ينسب إليه الجرح الخطأ فإنه وبمقتضى المادتين 286 و365 من قانون المسطرة الجنائية فإن القاضي يحكم حسب اقتناعه الصميم على أن يبرر اقتناعه بمقبول ولذلك لما تبين لمحكمة الاستئناف من خلال محضر الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف أن المتهم العثماني (ر) قام بتجاوز معيب لجرار بمنعرج معلن عنه وفي خط متصل فقد السيطرة على مركوبه وانحاز يسارا ليصدم سيارة المتهم المسعودي (أ) هذا الأخير كان ملتزما يمينه ولم يثبت للمحكمة أنه كان يسير يسارا ورتبت المحكمة على ذلك ما توصلت إليه من نتيجة من براءة المتهم المسعودي (أ) مما نسب إليه تكون قد استمدت قناعتها من وثائق
ووقائع حضيت بقبولها وبررت قضاءها بما هو مقبول وبذلك فالوسيلة على غير
أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور وبدون مصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وابراهيم النايم، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.