محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3312 — قرار عدد: 2017/448 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/10/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 3195 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/10/02 في الملف رقم : وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
.5/12/492
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2011/12/27 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الادارية بالرباط، عرض فيه أنه التحق بالسجن المركزي بالقنيطرة كحارس سجن من الطبقة الرابعة، وانتقل للعمل في مجموعة من السجون، كان آخرها السجن الفلاحي بأوطيطة 2، ونتيجة مرض ألم به بتاريخ 2011/06/29 تغيب عن عمله، وأن الطبيب المعالج حدد له عجزا مؤقتا مدته 8 أيام تبتدئ من 2011/06/29 إلى غاية 2011/07/06، وأنه بعث الشهادة الطبية إلى مدير السجن غير أنها أرجعت بإفادة غير مطلوب، وعلى اثر ذلك توصل بقرار العزل بعلة أنه لم يلتحق بعمله لغيابه بدون مبرر منذ 2011/06/29 بعد تعذر تبليغه برسالة استئناف العمل لكونه لا يتواجد بالعنوان المصرح به لدى الإدارة، مؤكدا على أن العنوان المدلى به هو نفسه الذي بعثت إليه الرسالة المضمنة لقرار العزل، فضلا عن رفض إدارة السجن التوصل بالشواهد الطبية، موضحا أنه
التحق بعمله بتاريخ 2011/07/07 وأخبر بأنه موقوف عن العمل بسبب غيابه غير المبرر مما يجعل عيب السبب ثابتا إذ كان على الإدارة إجراء فحص مضاد واتخاذ جميع إجراءات التحقيق بالإضافة إلى خرق حقوق الدفاع المخولة له قانونا، المتمثلة في عدم استدعائه لاستئناف عمله وكذا لحضور المجلس التأديبي، ملتمسا إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خصصه المشرع لتأديب تاركي الوظيفة بدون مبرر، وأن المطلوب في النقض قد تخلى إراديا عن عمله ابتداء من تاريخ 2011/06/29 بدون ترخيص أو سبب مشروع، وأن الإدارة المشغلة قامت بتوجيه إنذار إليه لحثه على الالتحاق بمقر عمله بآخر عنوان مصرح به لديها داخل أجل 7 أيام تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية في حقه في حالة عدم امتثاله لذلك، وأنه بعد تعذر تبليغه بالإنذار قامت بتطبيق الفقرة الرابعة من الفصل 75 مكرر المذكور بإيقاف أجرته، وبعدما لم يستأنف عمله في غضون 60 يوما من تاريخ إيقاف الأجرة، عمدت إلى عزله، مما يفيد أن هذا القرار له ما يبرره قانونا وغير متسم بالشطط في استعمال السلطة، وأن محكمة الاستئناف لما قضت بتأييد الحكم المستأنف، تكون قد خرقت المقتضى المشار إليه
معرضة قرارها للنقض.
لكن، حيث إنه بالنسبة للموظف المؤاخذ بترك الوظيفة طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإنه يلزم على رئيس الادارة توجيه إنذار لمطالبته باستئناف عمله في آخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة خلال الأجل المحدد قانونا، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم، وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله، فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل في حقه من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي، ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما لاحظت أن الإدارة التي يقع عليها عبء الإثبات لم تدل بما يفيد توصل المعني بالأمر بالإنذار بالرجوع للعمل بواسطة الرسالة المضمونة التي جاء النص عليها في الفصل المذكور باعتباره ( الانذار) إجراءا جوهريا يترتب عن عدم مراعاته البطلان وأن المشرع حدد لجهة الإدارة طريقة تبليغه بواسطة البريد المضمون ، واعتبرت قرار العزل غير مبرر، ولما كان إغفال تبليغ هذا الاجراء الجوهري يرتب إهدارا للضمانات التأديبية التي كفلها القانون للموظف، فإن ما انتهت إليه المحكمة في قضائها وفق المبين أعلاه جاء مؤسسا على سند من القانون الواجب التطبيق ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتين
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.