محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/2485 — قرار عدد: 2017/457 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/06/22 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (هـ.ب.ع) الرامي إلى إلغاء القرار المشترك لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 14.4229 الصادر في فاتح صفر 1436 (24 نوفمبر 2014)، القاضي بالمصادقة على التغييرات المدخلة على النظم الأساسية لجمعية التعاون المتبادل المسماة "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب"، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/10/28 من طرف المدعى عليه والرامية إلى رفض
الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث تقدم الطاعنون بمقال أمام هذه المحكمة يعرضون فيه انه في إطار الظهير رقم 1.57.187 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 موافق 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل أنشئت جمعية للتعاون المتبادل مسماة "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب". وأن الطاعنة الأولى جمعية منشأة في إطار الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 15 نونبر 1958، ومن شروط العضوية فيها حمل
بطاقة الانخراط في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ومن أهدافها الدفاع عن مصالح المنخرطين المشتركة أمام التعاضدية المذكورة، وان باقي الطاعنين منخرطون في هذه التعاضدية. وأنه بتاريخ 2015/01/12 نشر بالجريدة الرسمية عدد 6325 - النشرة العامة - بالصفحة 362 " قرار مشترك لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 14.4229 صادر في فاتح صفر 1436 (24 نوفمبر 2014) يقضي بالمصادقة على التغييرات المدخلة على النظم الأساسية لجمعية التعاون المتبادل المسماة " التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب"، وأن هذا القرار مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة، وأنهم تقدموا بتظلم إلى وزير التشغيل ولوزير الاقتصاد والمالية طالبين منهما العمل على سحب هذا القرار إلا أنهما لم يجيبا على هذا التظلم، مما يعتبر رفضا له، وأن القرار المشترك يتعدى نطاق تنفيذه دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية ، وأنه معيب شكلا لكونه لا يحمل اسم وتوقيع الوزيرين، مع أن ذلك يعتبر شكلية جوهرية، كما أن نشر القرار ناقص ومعيب، ذلك أن ما تم نشره بالجريدة الرسمية هو عنوان القرار فقط ولم تنشر التغييرات المدخلة على النظم الأساسية لجمعية التعاون المتبادل المسماة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، ثم إن القرار لا يتضمن أي أسانيد أو بناء قانوني أو واقعي أو إحالة على أي نص عام أو خاص أو أي قرار سابق، فضلا عن انعدام التعليل والإفصاح في صلبه عن الأسباب الواقعية والقانونية الداعية لاتخاذه، وهو قرار غامض وغير محدد ولا يتضمن المضمون المصادق عليه ولا أسبابه، وهو قرار مخالف للقانون، خاصة الفقرة الثانية من الفصل 154 من الدستور بسبب انعدام الشفافية، والقانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية وكذا الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل الذي ينص على وجوب المصادقة أو رفضها في اجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع النظم الأساسية، ملتمسين الحكم بإلغاء القرار المشترك المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. في قبول الطلب:
حيث إن الطالبة تطعن في القرار المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6325 وتاريخ 20 ربيع الأول 1436 (12 يناير 2015) وأنه بالاطلاع على هذه الجريدة التي أدلت بها الطاعنة، يتبين أن ما نشر بها هو مجرد عنوان للقرار المشترك رقم 4229-14 أو تعريف بمضمونه من خلال الإعلان عن صدور القرار المذكور بالمصادقة على التغييرات المدخلة على النظم الأساسية لجمعية التعاون المتبادل المسماة "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب" ولم تتضمن الجريدة المذكورة نص القرار، ولم تدل الطاعنة بهذا القرار باعتباره هو القرار المؤثر في مركزها القانوني، وهو القرار القابل للطعن، ومادام أن الطالبة لم تطعن في القرار المؤثر في مركزها القانوني، فإن طعنها يبقى غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.