محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/6/1/1875 — قرار عدد: 2009/2136 — بتاريخ: 2009-06-10

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من ومستندات الملف أن أحمد عمراوي استأنف الحكم الابتدائي رقم 18 الصادر عن المحكمة الابتدائية بفكيك بتاريخ 2006/02/06 في الملف عدد 04/64 القاضي بصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي ورفض الطلب الأصلي، فقررت محكمة الاستئناف المذكورة عدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف.
مسطرة مدنية
في السبب الفريد بخرق الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة مسطرية وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنه قضى بعدم قبول الاستئناف بمجرد رجوع الاستدعاء بملاحظة أنه لا يسكن بالعنوان الذي استدعى فيه دون أن تقوم المحكمة باستدعائه بواسطة البريد المضمون أو تعين له قيما للبحث عنه طبقا للفصل 39 المذكور. لكن ردا على السبب فإنه بمقتضى الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف في موطنه. توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وأن الاستدعاء الموجه إلى الطاعن رجع بملاحظة أنه لا يسكن بالعنوان، وليست بعدم العثور عليه في موطنه مما لا مجال معه للاحتجاج بعدم استدعائه بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وبمقتضى الفصل 39 من نفس القانون يعين القاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ له الاستدعاء ويبحث هذا القيم عن الطرف ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا بمقتضى الفصل 344 من القانون المذكور تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف ومذكراتهم ولو كان هؤلاء الأطراف لم يقدموا ملاحظات شفوية. وعليه فإن المقصود بالطرف الذي يعين القيم عنه ولا يكون الحكم حضوريا بالنسبة إليه هو المستأنف عليه لأن الحكم بالنسبة للمستأنف حضوري استنادا لمقاله الاستئنافي وبالتالي فلا يمكن تعيين القيم عن المستأنف وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تستدع الطاعن بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ولم تعين قيما عنه بعدما تبين أنه لا يسكن بالعنوان الوارد بمقاله فهي لم تخرق مقتضيات الفصول المذكورة وما بالسبب لا
يرتكز على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد محمد العيادي رئيسا والمستشارون السادة : أحمد بلبكري مقررا ومحمد مخليص وميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.