محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/24301 — قرار عدد: 2022/452 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2021/06/15 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف باكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/06/10 في القضية ذات العدد 2021/2601/551 القاضي مبدئبا بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص في مطالبها الموجهة ضد المتهم حسن (ب) بعد التصريح ببراءته من جنحة المشاركة في نقل المخدرات وبعدم قبول مطالبها الموجهة ضد المتهمين عبد الرحيم (ب.س) ومولاي سعيد (ا. ق) وابراهيم (غ) ورشيد (غ) وتحميل الخزينة العامة الصائر وإلغائه فيما قضى به من مصادرة وسائل النقل المحجوزة وبعد التصدي بإرجاعها بمعية وثائقها لملاكها الأصليين بعد إثبات تملكها ما لم تكن محجوزة من أجل سبب آخر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز رزوق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة زكية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/06/15 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2021/08/04 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح. من أجله
تسجل على ممثل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تنازله عن طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 2021/06/10 في القضية ذات العدد 2021/2601/551 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد العزيز رزوق مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامية العامة السيدة زكية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد هشام واكريم.