محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/6368 — قرار عدد: 2022/403 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (عبد الله. م. ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/12/11 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة، الرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض والإحالة - عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/05 في القضية ذات العدد 2018/282 القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جناية السرقة بالسلاح والحكم عليه من جديد من اجلها بعشر (10) سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض مؤدى عنها وديعة النقض بإمضاء الأستاذ (س. حميد) المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض؛

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلتين مجتمعين المستدل بهما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قرينة البراءة؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه بالرغم من إنكاره خلال جميع مراحل الدعوى وخلو الملف من أية وسيلة إثبات باستثناء شهادة الضحية ضدا على قرينة البراءة، كما أنها أدانته وفق مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي مستبعدة مقتضيات الفصل 509 من نفس القانون بعدما أعطت للنازلة تكييفا آخر، والمحكمة حين قضت بإدانته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة إحالة وتقيدا منها بالنقطة القانونية موضوع الطعن بالنقض الذي تقدمت به النيابة العامة والمتمثلة: "في عدم إحضار المشتكية (نجية. ب) والشاهدة (هبة. ز) وعدم تعرضها لملتمس النيابة العامة الرامي إلى استدعائهما لما له من تأثير على سير الدعوى، دون أن تتخذ موقفا سلبيا أو إيجابيا من ذلك"، فإنها عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه واعتمدت في ذلك على شهادة الضحية المؤداة أمامها بيمينها والتي أكدت فيها أن الطاعن هو من عرضها للسرقة ليلا تحت التهديد بالسلاح فيما مرافقاه المسميان (محمد. ف) و(يوسف. ف) بقيا بعيدين عن مكان الجريمة والتي استهدفت دملجها من المعدن الأصفر وحلقتين للأذن، وهي الشهادة التي جاءت مطابقة تماما مع شهادتها أمام قاضي التحقيق والتي لم يستطع الطاعن دحضها بأية حجة، هذه الشهادة التي تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات والتي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لما أدين من اجله، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين به لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلتان على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (عبد الله. م. ب. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2019/12/5 في القضية ذات العدد 2018/282 وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.