محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/25867 — قرار عدد: 2022/633 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بتازة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها بتاريخ 2021/09/27 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/21 في القضية ذات العدد 21/274 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدتها بغرامة نافذة قدرها 1029000 درهم يؤديها بالتضامن كل من عبد الغني (ع) وعبد الله (ر) وغرامة نافذة 26460000 وغرامة نافذة قدرها 443000 درهم تؤدى بالتضامن بين المتهمين عبد الغاني (ع) وعبد الله (ر) وكذلك غرامة نافذة قدرها 26460000، وغرامة نافذة قدرها 443000 درهم، یؤدی بالتضامن بين المتهمين عبد الغاني ومحمد (ز) وبغرامة نافذة قدرها 8820000 يؤديها لها بصفة انفرادية المتهم عبد الغاني (ع) وبنفس الصفة كذلك أدائه لها غرامة نافذة قدرها 143279 درهم وبغرامة نافذة قدرها 50400 درهم يؤديها لها المتهم محمد (ز) بصفة انفرادية وغرامة نافذة قدرها 284976 درهم يؤديها لها نفس المتهم بعد إدانتهم جميعا من اجل الحيازة غير المبررة للمخدرات وترويج صفائح سيارة واستخدامها وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضع لمبرر الأصل. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على المادة 544 ن قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة

أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 21/9/27 وان الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2021/10/22 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح. من أجله

تسجل على إدارة الجمارك بتازة تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرفها ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/09/21 في القضية ذات العدد 21/274 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد العزيز رزوق وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام وأكريم.