محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/376 — قرار عدد: 2021/430 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/04/08 تحت عدد 63 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/04/01 تحت رقم 445 في القضية عدد 2019/439 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (عبد الجليل. س. بن. ع) من جنحتي تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية واستعمال عن علم إقرارا غير صحيح طبقا للفصلين 264 و366 من القانون الجنائي، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/06/03، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض مما نسب إليه بعلة إنكاره ولوجود تناقض في تصريحات الشاهدين (ياسين. ك) و(رضا. ف)، مع أنه بالرجوع إلى تصريحاته في سائر مراحل المسطرة يتبين أنه بالفعل حصل على إشهاد مصحح الإمضاء من طرف الشاهد رضا فهدي يتضمن معاينة هذا الأخير للمسمى (موسى. هـ) يقتحم مكتب المطلوب في النقض بشركتهما ويستولي على مجموعة من الوثائق، وأنه استعمل الإشهاد المذكور أمام الضابطة القضائية بخصوص واقعة السرقة الموصوفة والتي فتح لها ملف تحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش حسب وثائق الملف تراجع فيه الشاهد عن مضمون ذلك الإشهاد أمام قاضي التحقيق، كما أن الثابت من تصريحات الشاهد المذكور تمهيديا وأمام المحكمة حين مناقشة القضية أن الإشهاد الذي صدر عنه تم إنجازه بطلب من المطلوب في النقض مقابل 2000 درهم، وأن ما ضمن به أملاه عليه هذا الأخير، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها الشاهد ياسين كرم أمام المحكمة بعد أدائه اليمين القانونية، وما دام أن تصريحات الشاهدين المشار إليهما منسجمة في مضمونها، فإن المحكمة باستبعادها لها بعلة وجود تناقض بينها، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل على اعتبار أن الاختلاف بين التصريحين يتمثل في أمور جزئية وبسيطة وغير مؤثرة على مضمون الشهادة المؤداة، وأن ذلك ناتج عن مرور مدة طويلة بين إنجاز الإشهاد وتاريخ الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة، ومن جهة أخرى، فإن ما يؤكد عدم صحة مضمون الإشهاد المذكور هو ظروف وملابسات اللقاء الذي جرى بين المطلوب في النقض والشاهد رضا فهدي، إذ ادعى الأول حصول اللقاء صدفة وأن معاينة السرقة المزعومة المنسوبة للمشتكي (موسى. هـ) كانت بتاريخ 2019/05/16 على الساعة الواحدة ليلا بعدما كان الشاهد قادما من مدينة الصويرة في اتجاه أكادير مرورا بشيشاوة، وهو ما يطرح التساؤل حول كيفية وطريقة علم الشاهد المذكور بكون الطرفين شركاء في الشركة المذكورة، علما أنه لا يعرفهما معرفة جيدة، إضافة إلى أن المطلوب في النقض لم يخبر
شرطة شيشاوة بوجود الشاهد المذكور بتاريخ إنجاز البحث خلال شهر ماي 2019 وانتظر حوالي ستة أشهر ليدلي بالإشهاد موضوع البحث أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، وكذلك مكان اللقاء بينهما داخل مقهى (ت) بأكادير، فيكون كل ما ذكر وسائل إثبات متناسقة تفيد ارتكاب المطلوب في النقض للمنسوب إليه، وبالتالي، فإن ما قضت به المحكمة مجانب للصواب ويتعين نقضه وإبطاله.
لكن؛ حيث إن تقييم الأدلة من الصلاحيات المخولة حصرا لمحكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليلها للنتيجة التي خلصت إليها منها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي متبنية تعليلاته التي جاء فيها "أن المطلوب في النقض أنكر المنسوب إليه في سائر المراحل، وأن المحكمة لم تطمئن لشهادة الشاهدين رضا فهدي وياسين كرم اعتبارا للتناقض الحاصل فيها، والمتمثل فيما يلي: -مكان التقاء الظنين مع الشاهد (رضا. ف)، إذ صرح هذا الأخير للمحكمة بأن مكان اللقاء الأول هو منزل الشاهد (ياسين. ك)، بينما صرح هذا الأخير للمحكمة بأن مكان اللقاء الأول هو المقهى وليس منزله؛
- تأكيد الشاهد (رضا. ف) أن المبلغ المالي الذي تسلمه من الظنين وقدره 2000 درهم مكون من أوراق نقدية من فئة 200 درهم، فيما أكد الشاهد (ياسين. ك) أن المبلغ مكون من أوراق نقدية من فئة 200 و 100 درهم؛ - تأكيد الشاهد رضا فهدي للمحكمة أنه تسلم المبلغ المالي من الظنين بعد المصادقة على الإمضاء، فيما أكد الشاهد (ياسين. ك) للمحكمة أن الشاهد رضا فهدي تسلم المبلغ من الظنين قبل تصحيح الإمضاء، ثم تراجع بعد سؤال المحكمة وأكد أنه لا يتذكر؛ - إجراء المحكمة لمواجهة بين الشاهدين المذكورين وتمسك كل واحد منهما بتصريحاته المدلى بها أمام المحكمة، مما جعل الشك يتسرب إلى قناعة المحكمة في اعتماد شهادة الشاهدين المذكورين"؛ وأضافت محكمة القرار علة خاصة بها مؤداها "أن أحد الشاهدين ويتعلق الأمر بالشاهد (رضا. ف) قد تمت إدانته من أجل جنحة الإدلاء بشهادة الزور في قضية جنحية بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 8292 بتاريخ 2019/12/05 في الملف عدد 2019/3220 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير"؛ تكون المحكمة بذلك قد عللت قرارها بما فيه الكفاية وبررت سبب استبعادها لشهادة الشاهدين المتمسك بها في الوسيلة في نطاق سلطتها في تقدير قيمة وسائل الإثبات المعروضة عليها، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/04/01 تحت رقم 445 في القضية عدد 2019/439؛
وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.