محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/2/5/684 — قرار عدد: 2019/1014 — بتاريخ: 2019-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/1/13 بمقال افتتاحي مفاده أنه كان يعمل لدى الطاعنة بالوكالة التابعة لها منذ 2001/12/14 إلى أن فوجئ بشكاية في مواجهته انتهت بصدور قرار استئنافي نهائي قضى بعد التصدي ببراءته، فوجه إثر صدوره إنذارين الأول للوكالة والثاني للإدارة المركزية مشعرا إياهما يوضح خدماته وهي إشارتهما إلا أنهما لم تحركا ساكنا رغم مرور الأجل الممنوح لهما بل ومنع من الالتحاق بالوكالة بدليل محضر الامتناع ملتمسا الحكم بإرجاعه للعمل تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأعقبه بمقال إصلاحي لاسمه، وأجابت الطاعنة، وبعد انتهاء الأجوبة والردود قضت المحكمة بإرجاع المدعي إلى عمله بوكالة الطاعنة تحت غرامة تمديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، واستأنفته الطاعنة وأجاب المطلوب وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوب ولم يجب.

في شأن الوسيلة الأولى: تعيب الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت بأن سبب انقطاع الأخير عن العمل لا يرجع إليه وإنما إليها بتقديمها لشكاية في مواجهة الزبون

نزاعات الشغل

المسمى (ع.ل)، الذي ذكر اسمه في التحقيق فتم الاستماع إليه وحوكم من أجل ما نسب إليه تم برئ استئنافيا من ذلك، واعتبرت بذلك أن تنفيذ العقد أصبح مستحيلا من طرفه، والحال أن الشكاية قدمت ضد زبون وليس ضده حتى تعتبرها السبب في اعتقاله واستحالة حضوره لجلسة الاستماع إليه، هذا وأن المطلوب لم يشعرها لا شخصيا ولا بواسطة الغير بما حصل له حتى تكون الاستحالة معلومة لديها وترتب الآثار عليها فقد أشعرته بالتغيب في 2013/1/28 إلا أنه لم يلتحق ثم وجهت له رسالة أخرى في 2013/2/18 ولم يلتحق وراسلته بتاريخ 2013/2/28 من أجل الاستماع إليه فلم يستجب فاضطرت إلى فصله وأشعرت بذلك مفتش الشغل، ورغم تمسكها بذلك أمام المحكمة إلا أنها استبعدته بعلة فاسدة مفادها أنه لا يد له في اعتقاله وأن ذلك كان بسبب شكايتها التي كانت ضد الزبون وليس ضده مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إنه وخلافا لما ادعته الطاعنة فإنها كانت على علم بالمتابعة التي أجريت في حق المطلوب وذلك في شخص مدير الوكالة التابعة لها والتي كان يعمل لديها بدليل تصريحاته المضمنة في محضر الضابطة، أي كانت على علم بسبب تغيبه بعد استدعائه من لدن الضابطة قصد التحقيق معه إثر اتهامه في القضية المتابع من أجلها الزبون الفاعل الرئيسي بدليل أنه برئ من المنسوب إليه بحكم أصبح نهائيا، وما إشعارها له بالتغيب ومطالبتها له بتبريره ثم استدعاؤه من أجل الاستماع إليه لم يكن إلا من أجل الوصول إلى فصله بشكل تعسفي وهو قرار اتخذته قبل أوانه إذ كان عليها وهي التي تتقدم بشكاية ضده أن تنتظر حتى يصبح الحكم نهائيا في حقه لا أن تفصله حتى قبل صدور الحكم الابتدائي، ومن تم فهي لما اعتبرت بأن تغيبه لم يكن مبررا بدعوى عدم إحاطتها علما حتى تكون استحالة حضوره للعمل وكذلك للاستماع إليه معلومة لديها لترتيب الآثار عليها كما جاء ذلك في معرض الوسيلة، تكون قد بنت فصلها له على سبب غير حقيقي فكان متسما بالتعسف استحق عنه الحكم بإرجاعه للعمل، ومحكمة الاستئناف لما نحت ذاك المنحى ورتبت عليه الأثر القانوني بأن أيدت الحكم القاضي وفق طلبه تكون قد عللت قضاءها تعليلا كافيا وسليما وكان ما أثير غير وارد على القرار.

في شأن الوسيلة الثانية:

تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون، خرق الفصل 448 من ق.م.م، ذلك أنها تمسكت بأن المحكمة الابتدائية خرقت هذا المقتضى إلا أن محكمة الاستئناف لم تعر أي اهتمام لهذا الدفع بعلة حصول المطلوب على قرار بالبراءة وبلغه إليها وأنذرها لكن بدون جدوى يعتبر امتناعا عن إرجاعه لعمله يلزمها بأدائها له تعويضات متمثلا في الغرامة التهديدية، وهو تعليل فاسد لأن المشرع في الفصل 448 المذكور مكن قضاة الموضوع الحكم بالغرامة ضد الممتنع عن تنفيذه حكم قضى عليه بالقيام بعمل ولإجباره على تنفيذه، وأن هذه الإمكانية مستبعدة التطبيق في مجال الأحكام الصادرة في نزاعات الشغل، لأن الأجير الذي برفض مشغله إرجاعه تنفيذا لحكم قضى

نراعات الشغل

بذلك، لا يكون أمامه سوى تقديم دعوى جديدة من أجل التعويض عن الضرر الحاصل له من جراء الفصل الذي تعرض له أن تثبت أنه فصل تعسفيا مما يتعين معه نقض القرار. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه لا يجوز إعمال الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار المشغل بتنفيذ حكم بإرجاع الأجير إلى عمله وليس له في هذه الحالة سوى المطالبة بالتعويض عن فصله تعسفيا، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن امتناع المشغلة عن إرجاع المطلوب يستوجب الحكم عليها بالغرامة التهديدية على اعتبار أن الغاية من النص عليها هي إجبار المشغلة من أجل التنفيذ العيني للالتزام تكون قد خرقت المقتضى المحتج به وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الغرامة التهديدية، وبرفض

الباقي.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: نزهة مرشد مقررة وعبد اللطيف الغازي وخالد بنسليم ونزيهة الحراق أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.