محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4542 — قرار عدد: 2022/143 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ج.ص) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/19 في القضية عدد 2018/3361، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية وتحميله صائرها بعد التصريح ببراءة المطلوبين في النقض (م. ج)، (أ.ت) و(ع.هـ) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ح. ح) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وعدم الرد على الوثائق المدلى بها، ذلك أن القرار

المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به قد جانب الصواب فالحيازة بيد الطاعن ويثبتها محضر إرجاع الحالة رقم 2006/187 المؤرخ في 2009/5/15، وأن الإشكال المطروح آنذاك هو إزالة السياج الفاصل بين عقارين الأول يخص المتهم الأول والثاني موضوع الهجوم بعد تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر في القضية 06/2660، وأن هذا القرار أصبح نهائيا وعلى أساسه تم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأن الملك تمت إحاطته بسور من الآجور مما يؤكد حيازة الطاعن للعقار موضوع الترامي بعد التنفيذ، وأن الطاعن التمس إجراء بحث تكميلي ومقارنة محضر التنفيذ رقم 05/240 ومحضر الضابطة القضائية رقم 634 الذي يفيد عدم مطابقة الحدود المصرح بها من طرف المتهم الأول مع الملك موضوع التراع، والمحكمة لم تبرز من أين استقت انطباق حدود المحضر رقم 05/240 مع الملك موضوع التراع، وأن المتهم (م. ج) صرح بحدود مخالفة للحدود المضمنة بالمحضر المذكور هذا فضلا على كون المحكمة لم تتقيد بنقطة الإحالة. ثم أن الطاعن أدلى بعدة وثائق لم تجب عنها المحكمة لا سلبا ولا إيجابا وأن القرار المطعون فيه أخد بالسياج فقط واعتبره غير منتج في الحيازة رغم أنه مجرد فاصل بين عقارين، الأول في ملك الطاعن والثاني في ملك المتهم الأول، وأن الترامي واقع بعد التنفيذ وهي الإشكالية التي لم يرد عليها القرار المتعرض عليه مما يجعله عرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية بعد التصريح ببراءة المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة أن الطاعن لم يثبت أيلولة العقار المدعى فيه إليه وانتزاعه منه بعد التنفيذ من قبل المتهمين وأن تمسكه بمحضر التنفيذ عدد 2006/187 بتاريخ 2009/5/15 لا ينجم عنه أي سند للقول بتوافر حيازته، باعتبار أن المحضر المذكور اقتصر على إرجاع السياج إلى الحدود الشرقية للملك موضوع التنفيذ لفائدة الطاعن ولم ينتج عنه أي حيازة لفائدته على العقار المدعى فيه. وأن واقعة تحوز المتهم الأول بالعقار موضوع التراع تجد سندها ضمن محضر التنفيذ 05/240 وفق ما تبث من المعاينة المنجزة من قبل المحكمة بتاريخ 2017/1/5، والذي تأكد من خلالها أن حدود محضر التنفيذ تنطبق على محل التراع، واعتبرت تبعا لذلك أن الأفعال التي يدعي المطالب بالحق المدني أنه تضرر منها غير ثابتة في حق المتهمين، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما

من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس. لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ج.ص) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/11/19 في القضية عدد 2018/3361، وبرد مبلغ الوديعة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.