محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/6100 — قرار عدد: 2023/4 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/11/11 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة
نائبتهما الأستاذة (س.ر)، الرامي إلى استئناف الحكم عدد 101 الصادر عن المحكمة الابتدائية
بتمارة بتاريخ 2022/07/13 في الملف عدد: 2022/1401/41.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ
1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (ب.ع) ومن معه
تقدموا بتاريخ 2022/3/28 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتمارة، عرضوا فيه أنهم ورثة للشقيقين
(ع.ق.ز. ع) وأخته (ش)، واللذين خلفا ما يورث عنهما من أملاك منها الملك المسمى "ب. ح.
حسب رسم تعريف بملكيته ونسخ من الإراثات، وأنهم ظلوا يتصرفون في الأرض المذكورة تصرف
المالك في ملكه أبا عن جد إلى الآن، وأنه بعد الحصول على شهادة إدارية من المصالح المختصة
حول الملك المذكور، كونه لا يدخل ضمن الأملاك المخزنية المنصوص عليها في المادة 18 من
المرسوم رقم 2.8.379، مع ملاحظة كون الملك المذكور توجد به طريق يبلغ عرضها عشرة أمتار
كتحمل عقاري، وأن مساحته تبلغ حوالي 20 هكتار و86 آر و24 سنتيار، وأنهم تقدموا بمطلب
تحفيظ الملك المذكور لدى المحافظة العقارية بالهرهورة الصخيرات موضوع مطلب التحفيظ عدد
( ... )، وأدلوا بجميع الوثائق اللازمة من أجل تحفيظ الملك المذكور، وأثناء عملية التحديد رفض
المهندس وضع الأنصاب رغم أن القوة العمومية كانت حاضرة، وأن المحافظ رغم عدم وجود ما
يمنعه من مباشرة عملية التحديد فإنه اتخذ قرارا بإلغاء المطلب دون سابق إشعار وبدون سبب، وأن
هذا القرار غير مبني على أساس، وأنه يمكن تدوين تعرض المتعرضين وإدراجه بالمطلب وللمحكمة
حق النظر في مدى صحته، وأن عدم تضمين التعرض بالمحضر والقيام بإلغاء المطلب هو تعسف من
المحافظ وشطط في استعمال السلطة، والتمسوا الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية
الهرهورة الصخيرات الصادر بتاريخ 18 فبراير 2022 تحت عدد 203، والقاضي بإلغاء مطلب
التحفيظ عدد ( ... )، والإذن له بمباشرة ومتابعة إجراءات التحديد والتحفيظ في المطلب المذكور
مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ، وبعد جواب نائبة المحافظة العقارية
بكون الاختصاص النوعي للبت في الدعوى يرجع للمحكمة الإدارية وتمام الإجراءات، صدر
الحكم باختصاص المحكمة للبت في الملف، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك الطرف المستأنف بأن قرار إلغاء مطلب التحفيظ يختلف كليا عن قرار رفضه،
وأن المشرع نظم الحالات التي يتخذ فيها المحافظ على الأملاك العقارية قرار إلغاء مطلب التحفيظ
بموجب الفصلين 23 و50 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه، بينما نظم حالات
رفض مطلب التحفيظ بموجب الفصل 37 مكرر منه، وأن الدعوى تتعلق بإلغاء قرار المحافظ بإلغاء
مطلب التحفيظ تطبيقا لمقتضيات الفصل 23 من ظهير التحفيظ العقاري، لذلك فإن اختصاص
الطعن فيه ينعقد للمحكمة الإدارية وليس المحكمة الابتدائية.
لكن، حيث إن طلب المدعي يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بإلغاء
مطلب التحفيظ، وهي حالة تندرج ضمن حالات رفض التحفيظ التي تختص بالفصل فيها نوعيا
المحكمة الابتدائية طبقا لمقتضيات الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه
بالقانون رقم 14.07، والمحكمة لما صرحت باختصاصها للبت في الطلب صادفت الصواب
وحكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة للنظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي،
عبد السلام نعناني وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.