محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/4444 — قرار عدد: 2021/427 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/16و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/12 ملف عدد 19/3 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم (خ.١) من أجل القتل الغير العمدي وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة والحكم ببراءته من ذلك، وبإرجاع مبلغ الكفالة المودعة بصندوق المحكمة من طرفه لفائدته وتحميل الخزينة العامة الصائر مع تحميل الطرف المدني صائر استئنافه.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم من أجل ما نسب إليه واستندت في قرارها على أن الملف خال مما يفيد كون وفاة الهالك كانت بسبب فعل أو إحجام المتهم عن فعل ارتكب من طرفه وشكل مخالفة لقواعد السير على
الطرقات، والحال أن هذا التعليل ناقص لأن المحكمة لم تستدع الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية حتى تكون قناعتها على النحو الوارد بالمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي يكون معه قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الجنائي هي بالاقتناع الصميم للقاضي بوسائل الإثبات التي نوقشت حضوريا وشفاهيا أمامه، كما ان ثبوت الجريمة من الوقائع او عدم ثبوتها يستقل بتقديره قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من اجل ما نسب إليه، واستندت فيما انتهت إليه على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وكذا تصريحات المتهم وإفادات ركاب الحافلة التي كان يتولى سياقتها هذا الاخير، من أن الهالك سائق السيارة الخفيفة الذي كان قادما من الاتجاه المعاكس لسير الحافلة فقد التحكم في زمام قيادة السيارة نتيجة السرعة المفرطة التي كان يسير بها فحاول إرجاعها لمسارها الصحيح لكن دون جدوى وزاغت به ليتجه بها عرضا نحو مقدمة الحافلة إلى ان أصطدم بها و التي كان سائقها ملتزما يمينه وبسرعة معتدلة وفعل كل ما بوسعه لتفادي الحادثة، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها واستخلصت منها عدم صدور أي إخلال او تقصير من جانب المتهم لقواعد السير والجولان على الطريق المنصوص عليها بمدونة السير وبالتالي تقرير الحكم بالبراءة، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ولم تكن بحاجة لاستدعاء الشهود المستمع لهم في المرحلة الابتدائية لأنه من المسائل الموكولة لسلطتها التقديرية والوسيلة عديمة
الاساس .
من أجله قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي
منیر .