محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4867 — قرار عدد: 2022/126 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (ح.أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه ذ (ع.ب) محام بهيئة فاس بتاريخ 2019/10/21 امام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتاونات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/14 في القضية عدد 2016/897 والقاضي بعد النقض: بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في طلباته المدنية تبعا للحكم بعدم مؤاخذة المتهمين (ت.أ) و (ع.أ) و(ي. أ) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح ببرائتهم منها وبعد التصدي الحكم له بتعويض مدني قدره 2500 درهم في مواجهة المتهمين تبعا لإدانتهم من أجل ما نسب إليهم وتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار اليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/03/09 مما يتعين معه التصريح بسقوط

الطلب.

لأجله

قضت بسقوط الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز وفتيحة غزال وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.