محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/5384 — قرار عدد: 2022/274 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/06/25 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (ح.م. ص) والرامي إلى نقض القرار 811 الصادر بتاريخ 2020/11/26 في الملف رقم 2019/1201/4701 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/24؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة ال مقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام؛ حيث إن تشكيل الهيئات القضائية من النظام العام وأنه وفقا لأحكام الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإنه ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار، والبين من محضر الجلسة موضوع

الملف الصادر بشأنه القرار المطعون فيه بالنقض أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مشكلة من السادة : عبد الله الكريني، مونا الفتاوي، ربيع بوسهمين، في حين أن عضو من الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه وهي رقية الهرضة لم تكن ضمن الهيئة التي ناقشته وشاركت فيه وحجزته للمداولة مما يعتبر خرقا للفصل المذكور وهو من النظام العام مما يعرض القرار للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.