محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1522 — قرار عدد: 2022/320 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 443 الصادر بتاريخ 2019/01/21 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 2018/1501/6015 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 03/23/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 06 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد: رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كان تشتغل لدى الطالبة منذ 2014/09/03 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2018/01/08، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد جواب الطالبة الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوبة التعويضات عن الطرد التعسفي وتسليمها شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المطلوبة، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 345 و512 من ق.م. م، وخرق المادة 62 من مدونة الشغل وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت مسطرة الفصل معيبة لعدم الاستماع إلى الأجيرة داخل اجل الثمانية بين تاريخ التبين من الخطأ وتاريخ الاستماع إليها، والحال أن الأمر خلاف ذلك، لأنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف باحترامها اجل الثمانية أيام الفاصلة بين تاريخ التبين من الخطأ الذي كان بتاريخ 2017/12/31 وتاريخ عقد جلسة الاستماع الذي كان في 2018/01/09، وأن الأجل في المادة أعلاه هو اجل كامل فلا يحتسب اليوم الأول واليوم الأخير، وأن قرار الفصل كان مشروعا لكونها لم تكن تقدم بيانات صحيحة ولم تكن تحل المكالمات على نظام الحفظ، غير أن المحكمة لم ترد على تلك الدفوع رغم جديتها ولم تشر إلى النصوص المطبقة على النازلة، مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، من جهة أولى، حيث انه وبخلاف ما تمسكت به الطالبة، فالبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، وخاصة الاستدعاء الموجه للمطلوبة من طرف الطالبة أن تاريخ الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوبة كان بتاريخ 2017/12/31 وأن الاستماع إليها كان بتاريخ 2018/01/09، أي أن الطالبة استمعت إلى المطلوبة خارج اجل الثمانية أيام كما تقضي بذلك المادة 62 من مدونة الشغل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت وعن صواب أن الطالبة قد خرقت الأجل المنصوص عليه في المادة 62 من مدونة الشغل ورتبت على ذلك الآثار القانونية، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وما تضمنته الوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثالثة المعتمدة في النقض: كما تعيب على القرار المطعون فيه خرق المادتين 55 و57 من مدونة الشغل، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى لم تبين الأساس القانوني الذي اعتمده الحكم الابتدائي في احتساب التعويضات على أساس 4000 درهم. وأنها تمسكت استئنافيا بان الأجرة

الشهرية محددة في مبلغ 3694 درهم، وانه يتعين اعتبار الاقتطاعات التي يخضع لها الأجر في احتساب التعويضات، غير أن المحكمة لم ترد على دفوعها رغم جديتها، مما يعرض قرارها للنقض.

حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الطالبة تمسكت استئنافيا بعدم اعتماد الأجر في احتساب التعويضات كما تقضي بذلك المادتين أعلاه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي دون أن تجيب على الدفع المتمسك لا إيجابا ولا سلبا رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار قضائها، خاصة أن الحكم الابتدائي لم يبرز في حكمه الأجر المعتمد في احتساب التعويضات لكون التعويض عن الضرر يخضع للأجر الصافي والتعويض عن الفصل يخضع للأجر الخام، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني غير سليم وعرضت قرارها للنقض بهذا

الخصوص.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الأجر المعتمد في احتساب التعويضات وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر وبرفض الباقي.

كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومحمد الفقير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوزكروي.