محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/855 — قرار عدد: 2022/47 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 4 دجنبر 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.هـ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1901 الصادر بتاريخ 2018/10/11 في الملف عدد 2018/1302/1143 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2017/10/04 قدم ورثة (أ. ح) مقالا افتتاحيا وآخر إصلاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أن المدعى عليهم ورثة (م. خ.ظ)

يؤجرون منهم المحل السكني الكائن بعنوانهم وأنهم يرغبون في استرجاعه لإسكان المالك (ع. ح) وأسرته، وأنهم وجهوا إليهم إشعارا توصلوا به بتاريخ 2017/07/19 بقي بدون جدوى طالبين المصادقة عليه وإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليهم بأن المراد إسكانه يقيم بمدينة طنجة وأن موجبات الاحتياج غير قائمة، وبتاريخ 2018/02/20 قضت المحكمة الابتدائية في الملف رقم 2017/1301/3775 بعدم قبول الدعوى استأنفه المدعون فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهم بوسيلتين. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن

المحكمة مصدرته اعتمدت علة وحيدة تتعلق بعدم إدلائهم بما يثبت أن المراد إسكانه أصبح مضطراً للانتقال من مدينة طنجة إلى مدينة الدار البيضاء للسكنى بصفة مستمرة ودائمة وهو ليس ما اعتمدته محكمة الدرجة الأولى التي قضت بعدم قبول الدعوى بعلة عدم الإدلاء بما يفيد عدم شغل المراد إسكانه لسكن في ملكه وكاف لحاجياته العادية بالرغم من إدلائهم بشهادة من إدارة الضرائب تفيد أن المراد إسكانه لا يملك سوى نصيبه في العقار المتواجدة به الشقة موضوع

الدعوى.

ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق القانون، ذلك أنهم أدلوا بما يفيد الشرطين المحددين في المادة 49 من القانون رقم 67.12 بوثائق رسمية وأن المحكمة مصدرة القرار اعتمدت العلة الوحيدة المشار إليها، وبذلك فقد أضافت إلى المادة المذكورة شرطا ثالثا غير مطلوب. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإن ما أشار إليه الطاعن بشأن تأييد الحكم المستأنف بعلة أخرى لا ينال من صحة القرار ما دام قد انتهى إلى النتيجة التي قضى بها الحكم المستأنف وبرر أسباب عدم قبول الطلب بعلل تأكد من قيامها ومن أولويتها في قضائه، وأنه فضلا على كون الطاعن لم يبين الوثائق الرسمية التي تؤكد تحقق شرطي الإفراغ الواردة بالمادة 49 من القانون رقم 67.12، فإنه بمقتضى المادة 45 منه يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا بالإفراغ إلى المكتري يستند على أسباب جدية ومشروعة من قبيل استرداد المحل لسكنه الشخصي ... ولا يستفاد أن الطاعن الذي يقيم بمدينة طنجة أنه أدلى بما يبرر الرغبة في الانتقال من المدينة المذكورة إلى مدينة الدار البيضاء أو بين وجه الاضطرار والحاجة التي يستند عليها في إفراغ الشقة موضوع الدعوى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار تقييمها لسبب الإفراغ وجديته لما استندت لما ذكر وعللت قضاءها: "بأنه تبين للمحكمة بالاطلاع على أوراق الملف أن الطرف المستأنف وجه للمستأنف عليهم إشعارا بالإفراغ للاحتياج قصد إسكان أحدهم (ع.ح) الذي يكتري سكنا بمدينة طنجة ويسكن بها توصلوا به بتاريخ 2017/07/19 حسبما هو ثابت من محضر تبليغ الإنذار بالأداء المحرر من طرف (ع.ل) وأن المراد إسكانه يسكن

بمدينة طنجة حسب شهادة السكنى المؤرخة في 2017/09/18 ووصل الكراء وكما دفع بذلك الطرف المستأنف عليه فإن الطرف المستأنف لم يدل بما يثبت أن المراد إسكانه أصبح مضطراً للانتقال من مدينة طنجة لمدينة الدار البيضاء للسكن بها بصفة مستمرة ودائمة، مما تكون معه حالة الاحتياج المتمسك بها غير قائمة، ويكون بالتالي الحكم الابتدائي فيما قضى به بعد تغيير العلة صائبا ویتعین تأییده"، جاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، سعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء

سلیطان.