محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/3/6/16840 — قرار عدد: 2019/1452 — بتاريخ: 2019-10-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صاحب الادعاء المباشر (ن. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2017/5/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة في القطنية/عداد 2016/2801/301 بتاريخ 2017/5/10، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بعدم قبول الشكاية المباشرة المقدمة من طرفه في مواجهة المطلوبين من أجل القذف والسب العلني. إن محكمة النقض؛
المملكة المغربية
بعد أن تلا المستشاره السيدالأحمد ملوامل التقروية المكلف به في القضية. محكمة النقض وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ز) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من ق.م. ج.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثالثة المتخذة أولاهما من خرق القانون (خرق الفصل 67 من القانون رقم 77.00 المنظم لقانون الصحافة والنشر، ذلك أنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه بأن الجهة المطالبة بالحق المدني طلبت في الفقرة الأخيرة من ملتمسها تطبيق المادة 69 من قانون الصحافة في حالة تعذر
- قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 88
تنفيذ الحكم على المحكوم عليه، واعتبر بأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب عندما صرح بعدم قبول الشكاية المباشرة لكون الطرف المشتكي لم يحدد أرباب الجريدة التي يعتبر المشتكى به مدير نشرها من جهة، وأنه أهمل إدخالهم في الدعوى حتى يتسنى استدعائهم طبقا للقانون ومواجهتهم بمضمون الشكاية خصوصا في الشق المتعلق بالعقوبات المالية الصادرة لفائدة الغير وبذلك تكون المحكمة الابتدائية قد طبقت مقتضيات الفصل 69 من قانون الصحافة تطبيقا سليما والحال أن الفصل 67 من القانون رقم 77.00 المذكور حددت على سبيل الحصر الأشخاص المسؤولين عن الأفعال المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون حسب الترتيب الوارد بها ولم تعتبر أرباب الجرائد والمكتوبات الدورية ووسائل الإعلام السمعي البصري والإلكتروني (المنصوص عليهم في المادة 69 من نفس القانون) من ضمن الفاعلين الأصلين الذي يتعين معاقبتهم من أجل ارتكابهم للجرائم المنصوص عليها في قانون الصحافة والمحكمة لما لم تقم بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في قانون الصحافة والنشر على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جنح عن طريق الصحافة تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 67 من القانون المذكور، وعرضت قرارلهه للنقض المؤ الإبطال. المجلس الأعلى للسلطة القضائية
والمتخذة ثانيتهما من خرق كالقانونضر(خرق مقتضيات الفصل 69 من القانون رقم 77.00)، ذلك أنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه بأن الجهة المطالبة بالحق المدني طلبت في الفقرة الأخيرة من ملتمسها تطبيق المادة 69 من قانون الصحافة في حالة تعذر تنفيذ الحكم على المحكوم عليه، واعتبر بأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب عندما صرح بعدم قبول الشكاية المباشرة لكون الطرف المشتكي لم يحدد أرباب الجريدة التي يعتبر المشتكى به مدير نشرها من جهة، وأنه أهمل إدخالهم في الدعوى حتى يتسنى استدعائهم طبقا للقانون ومواجهتهم بمضمون الشكاية خصوصا في الشق المتعلق بالعقوبات المالية الصادرة لفائدة الغير، وبذلك تكون المحكمة الابتدائية قد طبقت مقتضيات الفصل 69 من قانون الصحافة تطبيقا سليما. والحال أن مقتضيات الفصل المذكور لا تطبق إلا في مرحلة التنفيذ، وكذلك في حالة استحالة تنفيذ العقوبات
- قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 88
المالية في حق الأشخاص المحددة مسؤوليتهم بمقتضى القانون، والمحكمة لما قضت بتطبيق هذه القاعدة رغم عدم توفر شرطي صدور قرار أو حكم نهائي قابل للتنفيذ وتعذر تنفيذ هذا الحكم في حق من صدر ضده تكون قد خرقت مقتضيات المادة 69 المذكورة وعرضت قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثانية من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 69 من الظهير الشريف رقم 378.58.1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر الذي غير وتمم بالقانون رقم 77.00، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207.02.1 بتاريخ 2002/10/03 فإن أرباب الجرائد والمكتوبات الدورية ووسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية مسؤولون عن العقوبات المالية الصادرة لفائدة الغير على الأشخاص المبينين في الفصلين 67 و68 إذا تعذر تنفيذ هذه العقوبات المالية على المحكوم سرعليلهكل مو الفطالة 67ضائيةنفس القانون حدد على التكمجم الذّق الأفعال المعاقب عليها بمقتضى هذا سبيل الحصر الأشخاص المسؤولين القانون حسب الترتيب الوارد بها ولم تعتبر أرباب الجرائد والمكتوبات الدورية ووسائل الإعلام السمعي البصري والإلكتروني (المنصوص عليهم في الفصل 69 المشار إليه أعلاه) من ضمن الفاعلين الأصليين الذي يتعين معاقبتهم من أجل ارتكابهم للجرائم المنصوص عليها في قانون الصحافة. والطالب صاحب الادعاء المباشر قدم شكايته المباشرة في مواجهة المطلوب (ع.ب) بصفته صحفي كاتب المقال، والمطلوب (ت. ب) بصفته مدير الجريدة التي نشر بها المقال المذكور، ووجه اتهامه للأول بصفته مشاركا في الفعل موضوع المتابعة، وللثاني بصفته فاعلا أصليا لهذا الفعل، وهي المقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 67 و68 من نفس القانون، والتي حددت الأشخاص المعاقبين بالعقوبات الصادرة زجرا
- قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 88
للجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة واعتبرت صاحب المقال مشاركا في هاته الجرائم عند وجود مدير النشر الذي يعتبر فاعلا أصليا لها ولم تنص المادة 67 من نفس القانون على أن أرباب الجرائد والمكتوبات الدورية ووسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية، هم من ضمن المعاقبين بالعقوبات الصادرة زجرا للجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة، وإنما - عملا بالفصل 69 من نفس القانون - اعتبرتهم مسؤولون عن العقوبات المالية الصادرة لفائدة الغير على الأشخاص المعاقبين بالعقوبات الصادرة زجرا للجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة والمشار إليهم في الفصلين 67 و68 من نفس القانون إذا تعذر تنفيذ هذه العقوبات المالية
على المحكوم عليهم أي أن الأمر يتعلق بمرحلة التنفيذ وليس المحاكمة. والطالب وجه الاتهام للأشخاص المعاقبين بمقتضى هذا القانون، وهو غير ملزم بتحديد وإدخال أرباب الجريدة في الدعوى الكوفة لا يعتبرون من ضمن المعاقبين بالعقوبات الصادرة زجرا للجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة. ومحكمة القرار المطعون فيه، لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الشكاية المباشرة لكون الطرف المشتكي لم يحدد أرباب الجريدة ولم يدخلهم في الدعوى، تكون قد
جعلت قرارها ناقص التعليل الموازالي الاتقدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. المجلس الأعلى للسلطة القضائية لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط في القضية عدد 2016/2801/301 بتاريخ 2017/5/10 في الدعوى المدنية.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد محمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.