محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/2529 — قرار عدد: 2021/233 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ل.ر) بن الحسين بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2018/12/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأزيلال الرامي إلى نقض القرار عدد 2018/494 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2018/12/12 في القضية عدد 2018/2801/308 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة البناء بدون رخصة وعقابه بغرامة نافذة قدرها ألفي درهم ويهدم ما تم بناؤه بدون ترخيص على نفقته وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عبد اللطيف أ. ل المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض رغم أن الدعوى العمومية قد طالها التقادم مما يعرضه للنقض.
لكن حيث خلافا لما أثير، فإن الثابت من محضر معاينة المخالفة أساس المتابعة والمحاكمة أن المدة الفاصلة بين تاريخ ارتكاب المخالفة بتاريخ 2017/08/30 وتحريك المتابعة في 2017/09/26 لم ينصرم عليها أمد التقادم الجنحي والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تقض بسقوط الدعوى العمومية للتقادم جاء قرارها من غير خرق للقانون والوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق المادة الأولى والمادتين 66 و68 من القانون 66.12، ذلك أن العارض تمت إدانته رغم أن الملف جاء خاليا من جهة أولى مما يفيد تبليغه نسخة من محضر المعاينة وتمكينه من حق العدول عن المخالفة قبل تسطير المتابعة ومن جهة ثانية مما يفيد وجود تصميم تهيئة عمرانية داخل المنطقة التي ارتكبت فيها المخالفة مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن حيث من جهة أولى فإن عدم قبول المتابعة إنما هو جزاء تقرر قانونا في حالات محددة وأن المواد المحتج بخرقها لا تبرر تلك النتيجة ومن جهة ثانية فإن المحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي اعتمادا على أن مخالفة البناء ثابتة في حق الطاعن استنادا للمحضر المحرر في حقه لما له من حجية في الإثبات عملا بالمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية جاء قرارها من غير للقانون والوسيلتان في مجموعهما على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.