محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/749 — قرار عدد: 2017/570 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/02/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ محمد (ش.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 919 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2013/12/04 في الملف عدد 2013/1208/62. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/07/02 من طرف المطلوب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 يونيو 2017.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2013/05/22 قرر مجلس هيئة المحامين بتطوان "متابعة الطاعن ومؤاخذته سابقا مع معاقبته بالتوقيف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة ستة أشهر، وشمول المقرر المذكور بالنفاذ المعجل". وان الطاعن طعن بالاستئناف أمام غرفة المشورة في المقرر المذكور بمذكرة توضح أسباب استئنافه، كما تقدم في اليوم الموالي بمذكرة ثانية، وأنه بمجرد توصل المجلس في شخص النقيب بالمذكرتين معا يوم الجمعة 2013/05/31 واللتين اعتمدهما لفتح متابعة ثانية، تقرر على إثرها وفي اول وآخر جلسة عقدت يوم 2013/07/03 بأغلبية الحاضرين عن
الهيئة المذكورة،" مؤاخذة الطاعن ومعاقبته بالتشطيب عليه" وذلك بموجب مقرر المجلس عدد 2013/67 بتاريخ 2013/07/03 في الملف التأديبي عدد 2013/10. وأنه بتاريخ 2013/08/31 تقدم الطاعن بمقال استئنافي ضد هذا المقرر التأديبي الاخير، عرض فيه انه توصل به بتاريخ 2013/07/22 وأن أسباب استئنافه مؤسسة على خرق المقرر (مقرر الهيئة عدد 2013/10) لمقتضيات الفصل 70 من قانون المحاماة رقم 28/08 لعدم تبليغه بالمقرر داخل 15 يوما الموالية لصدروه، وعلى بطلان تشكيل المجلس بسبب التجريح والتنافي في بعض أعضائه لوجود عداوة ثابتة ومستحكمة وسابقة على كل المتابعات غير المبررة ولا يسمح قانونا قانونا أن يكون العضو في هيئة خصما وحكما، ولا يمكن تحول الحق في التقاضي واللجوء إلى سلطة قضائية مختصة المضمونين دستوريا، إلى مخالفة وعرقلة ممارستها أو الحد منهما. وتسمية الأشياء بمسمياتها لا يعني قذفا ولا يشكل إهانة أو مساسا بالشخص، كما أنه وفق المادة 58 من قانون المحاماة عدد 28/08 فقد تقدم الطالب (الطاعن) بمذكرته للطعن بالاستئناف ضد مقرر تأديبي وطلب إيقاف تنفيذه بصفته محاميا وبالتالي فلا يسأل عما يرد في مذكراته بما يستلزمه حقوق الدفاع عن الغير او بالأحرى والاجدر دفاعه عن نفسه كمحامي متابع تأديبيا. ولما كان ان المحكمة التي وقع أمامها تجاوز في العبارة او إخلال ضد المحامي لا يجوز أن تصبح خصما وحكما في نفس الوقت، بل تكتفي بتحرير محضر مستقل بالمخالفة وتحيله على الجهة المختصة طبقا للمادة 58 المذكورة، فإن الاحرى والاجدر بالهيئة (هيئة المحامين) الممثلة في مجلسها المجرح في بعض اعضائه من طرف الطاعن ان لا تتابعه بسبب مذكرة تفصيلية لأسباب استئنافه ولأسباب تجريحه المدعمة بوثائق، وكان على المجلس عند إصدار مقرره ان يعلل هذا الاخير تعليلا كافيا وهو ما ينتفي في النازلة. مما يجعل قرارها باطلا انسجاما مع بنود القانون الداخلي لهذه الهيئة حسب الفقرات الأخيرة من المادة 111 منه، ملتسما إلغاء المقرر التأديبي لعدم تعليله وخرق مقتضياته قانون المحاماة رقم 28/08 والنظام الداخلي والقواعد العامة، والتصريح ببطلان المتابعة التأديبية من أصلها لانعدام تعليلها وأساسها القانوني والواقعي وتصديا الحكم بعدم مؤاخذة المحامي الطاعن من أجل ما نسب إليه دون وجه حق. وبعد إدلاء النيابة العامة بتاريخ 2013/10/23 بمستنتجاتها والرد على أسباب الاستئناف المثارة من طرف الطاعن صدر المقرر المطعون فيه بالنقض الحالي: "بتأييد المقرر عدد 2013/67 الصادر بتاريخ 2013/07/03 عن مجلس هيئة المحامين بتطوان في الملف التأديبي عدد 2013/10 في حق الاستاذ محمد (ب) في جميع مقتضياته بما في ذلك شمول هذا المقرر بالنفاذ المعجل مع تحميل الطاعن الصائر." في الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقه وبخرق القواعد والاجراءات الجوهرية للمسطرة. ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها خرقت مقتضيات الفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية وكذا المادة 95 من قانون المحاماة رقم 28/08 وما جرى العمل القضائي به. إذ أودع مقاله الاستئنافي امام محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2013/08/01 وظل ينتظر استدعاء من طرف غرفة المشورة للحضور طول شهري غشت وشتنبر بدون جدوى إلى أن تلقى استدعاء واعلاما بادراج
الملف بجلسة 2013/09/28 وهي جلسة صادف اليوم المقرر لها يوم السبت 2013/09/28 الذي يوم عطلة اسبوعية لا تنعقد الجلسات بها وفق تنصيصات الفصل 513 من قانون المسطرة المدنية. ومنذ تلك الجلسة التي لم تنعقد لم يتم استدعاؤه أو إعلامه بأية جلسة لاحقة إلى ان فوجئ بصدور القرار المطعون فيه في 2013/12/04 في غيبته وغيبة دفاعه اللذين لم يتوصلا بأي استدعاء للحضور بتاتا وفي ذلك خرق للمادة 95 من قانون المحاماة رقم 28/08 والقرار الصادر المطلوب في النقض باطل من أساسه لهذا السبب الذي يتنافى مع ما ورد به، إذ لم يسبق للطاعن ان أدلى بأية مذكرة في الموضوع في شهر نونبر 2013 وإنما قدم طلبا لضم بعض الوثائق إلى أوراق القضية رقم 2013/1208/62 ما دام الملف بمكتب المقرر في انتظار استدعاء الطاعن وتوصله للحضور. كما ان القرار المطعون فيه خرق الفقرة السابعة من نص الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: "يجب أن تنص الاحكام على ان المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية أو ان الحكم قد صدر في جلسة علنية" وهو ما تؤكده الفقرة 5 من الفصل 345 من نفس القانون. وبالتمعن في القرار المطعون فيه فإنه لا يتضمن الإشارة إلى ان المناقشة تمت في جلسة سرية أو علنية ولا إشارة إلى ان النطق بالقرار تم في جلسة علنية، ما يعرضه للاسباب أعلاه للنقض.
في الرد على الفرع الأول من الوسيلة الأولى :
حيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف ومحاضر الجلسات يتبين ان القضية أدرجت خطأ يوم 2013/09/28 الذي صادف يوم السبت (يوم عطلة) وان المحكمة قررت التأخير لجلسة 2013/10/23، وبهذه الجلسة أشارت المحكمة إلى تخلف الطاعن ولا دليل على توصل الطاعن والنقيب وقررت لذلك إعادة استدعاءهما لجلسة 2013/11/13، وبهذه الجلسة أشارت إلى تخلف الطرفين رغم سابق توصل الأستاذ (ب) بجلسة 2013/10/23، والحال ان شهادة التسليم المتعلقة بهذا الأخير بالنسبة لجلسة 2013/10/23 ورد بها إفادة ان العون المكلف بالتبليغ بإنه انتقل بتاريخ 2013/10/21 إلى مكتب الطاعن ولم يجد به أي أحد، وهذه الافادة لا تفيد التوصل بالمفهوم القانوني المنصوص عليه في الفصول 28 و39 من قانون المسطرة المدنية، وان إشارة المحكمة إلى سبق توصل الطاعن عند إدراج القضية لجلسة 2013/11/13 فيه تحريف للواقع المسجل بشهادة التسليم المذكورة، وبالتالي فإن اعتمادها لاعتبار القضية جاهزة فيه خرق لحقوق الدفاع الذي يشكل المساس به مسا بحق دستوري يحميه القانون. ما يجعل القرار المطعون فيه صادرا دون التقييد بمبدأ احترام حق الدفاع ما يعرضه للنقض بصرف النظر عن باقي الوسائل المثارة.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.