محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1422 — قرار عدد: 2017/657 — بتاريخ: 2017-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش، عرضت من خلاله، أنها اشتغلت لفائدة الطالبة منذ شهر يوليوز من سنة 2012، بأجرة 12.25 درهم في الساعة، وأنه خلال شهر ماي من سنة 2014 تم فصلها من الشغل بصفة تعسفية، ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات المترتبة عن ذلك، فأجابت الطالبة، بأن المطلوبة ارتكبت خطأ جسيما يتمثل في توجيه السب الفادح لزملائها في الشغل، ملتمسة استدعاء شهود ارتكاب الخطأ الجسيم حنان (ع) وعادل (هـ)، وبعد إجراء البحث والتعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوبة مجموعة من التعويضات المترتبة عن الفصل التعسفي، استأنفته الطالبة، وبعد الجواب أصدرت محكمة

الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض المعتمدة :

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عملت على تأييد الحكم المستأنف الذي اعتبر أن السب الفادح الذي وجهته المطلوبة لزميلاتها بالشغل، بوصفهم بالعاهرات، هو مجرد وصف عام لم يستهدف أي شخص معين بذاته، ولا يشكل خطأ جسيما موجبا للفصل، وهو تعليل فاسد لمخالفته لمقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل، التي صنفت السب الفادح ضمن الأخطاء الجسيمة الموجبة للفصل من الشغل، وهو فعل لا يضر بالطالبة فقط بل بالأجيرات أيضا، مما يعرض القرار للنقض.

العدد 31

وحيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن التلفظ بعبارة العاهرات داخل المعمل وفي مواجهة أي كان، يعد خطأ جسيما طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 39 من مدونة الشغل، وذلك لمخالفته لقواعد الأخلاق والآداب العامة، وأن المحكمة مصدرة القرار لما نقت عن هذا الفعل وصف الخطأ الجسيم بعلة أن عبارة السب لم تستهدف أي شخص بذاته، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة : عمر تيزاوي مقررا والمصطفى مستعيد ومرية شيحة وأنس لوكيلي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.