محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14958 — قرار عدد: 2021/336 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.م. ع) بن عبد القادر بمقتضى تصريحين أفضى بهما، الأول شخصيا أمام مدير السجن المحلي بالقنيطرة بتاريخ 2020/06/08، والثاني بواسطة الأستاذ عبد الله (ع) بتاريخ 2020/06/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار عدد 359 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/02 في القضية ذات الرقم 2020/2612/132، القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى من إدانته من أجل جناية تنظيم الهجرة السرية في إطار عصابة وبصفة اعتيادية أدت إلى الموت وحيازة مخدر الكيف واستهلاكه وعقابه بعشر (10) سنوات سجنا، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شکلا.
في الموضوع :
حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات للأحداث ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقوبة مبررة قانونا. من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (ع.م. ع) بن عبد القادر. وبتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة جميلة المغراوي.