محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3086 — قرار عدد: 2023/185 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/09/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 290 الصادر بتاريخ 2021/05/03 في الملف عدد
2020/1501/262 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023
مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي.
وبناء على الملتمس الكتابي للمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، و من القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ
2019/09/05 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ نونبر 2012، إلى أن
لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، ومن جهة أولى فإن الثابت من المقال
الاستئنافي للمطلوبة أنها نازعت في استمرارية العلاقة الشغلية بينهما، و دفعت بكون الوثائق
التي احتج بها ابتدائيا و إن أثبتت رابطة الشغل فإنها لا تفيد الاستمرارية، وما جاء بالوسيلة
من عدم منازعة المطلوبة في صفة الطالب کأجیر قار، خلاف الواقع، فهو غير مقبول، كما ان
المحكمة المطعون في قرارها لم تستبعد حجج الطالب التي يتمسك بها أي شهادة العمل وشهادة
الاجر وانما عللت قرارها بكونهما غير مدلى بهما في الملف فيكون أيضا ماجاء بالوسيلة هو
خلاف الواقع، ومن جهة ثانية فان محكمة الاستئناف غير ملزمة بإنذاره بالادلاء بمستنداته
وانما هو المدعو تلقائيا لبسط أوجه دفاعه، ومن جهة ثالثة، فان أوراق التصريح بالاجور لدى
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وان كانت تفيذ قيام علاقة الشغل فانها لا تثبت
استمراريتها وصفة الطالب كأجير قار وأن الطالب باعتباره المكلف بإثبات استمرارية هذه
العلاقة، في حالة منازعة المشغلة، عجز عن إقامة الدليل على ادعائه، القرار فيما انتهى إليه
كان مرتكزا على أساس، و الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة، و العربي عجابي وأم كلثوم قربال و عتيقة
بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، و بمساعدة كاتب الضبط
السيد خالد لحياني.