محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/521 — قرار عدد: 2014/577 — بتاريخ: 2014-05-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن بينها القرار المطلوب إعادة النظر فيه الصادر عن المجلس الأعلى - الغرفة الإدارية - بتاريخ 2009/12/02 في الملف عدد 2004/1/4/2331، أن الطالب السيد (ص.س) تقدم بتاريخ 2000/12/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه أحيل على التقاعد ابتداء من 1999/01/01 بعد قضاء أربعين سنة من الخدمة لفائدة الإدارة، وأن المبلغ الإجمالي لمعاشه السنوي حدد في 254.723,84، وعند مراجعته لوثائقه الإدارية تبين له أنه يستحق معاشا سنويا يصل إلى 305.915,75 درهم إثر نهاية عمله كمستشار بالمجلس الأعلى، فبادر إلى توجيه تظلم إلى الصندوق المدعى عليه بتاريخ 1999/06/10 لتصحيح هذا الخطأ وإعادة تصفية معاشه فأجاب هذا الأخير بأن المبلغ الإجمالي السنوي المحدد للمعاش لا يمكن أن يتجاوز مبلغ آخر أجرة نظامية

عن مزاولة العمل، فوجه رسالة تذكير إلى المدعى عليه الذي أجاب أن المعاش المقدر في 305.915,75 درهم تجاوز السقف المسموح به، وأن 50% المسجلة في شهادة التسجيل قدرت في مطبوع قديم، وأن المعاش الحالي قدر في إطار قانون 97/19 المغير لقانون 71.11 دون أن يحدد المدعى عليه كيفية تطبيق القانون الجديد ولا بيان القدر المقتطع من المعاش، وقد اعتبر المدعي أن جواب المدعى عليه مردود عليه، ذلك أنه من جهة إذا كان الصندوق المدعى عليه قد اعتبر أن المعاش الحالي قدر في إطار قانون 97/19، فإن لائحة إحالة المدعي على التقاعد صدرت بتاريخ 1998/12/17 تحمل المبلغ الإجمالي للمعاش وقدره 305.915,75 درهم في حين أن شهادة التسجيل في لائحة التقاعد المؤرخة في 1999/01/01 لا تحمل سوى 254.723,84 درهم، الشيء الذي يعني أن المدعى عليه أغفل الفرق بين المبلغين وفي فترة وجيزة، كما أن بيان الالتزام المحرر بتاريخ 1999/01/01 يحمل مبلغ 305.915,75 درهم وليس 254.723,84 درهم، بحيث جعل المبلغ الأول هو أساس الضريبة العامة على الدخل، يضاف إلى ذلك أن المبلغ الأول هو الذي كانت تقتطع منه جميع الواجبات والتكاليف السنوية من المنبع، لكل ذلك يلتمس قبول طلبه شكلا، وفي الموضوع القول بأن راتب معاشه هو 305.915,75 درهم أساسا واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية حسابية لتحديد مآل الفرق بين الراتبين وكذا تحديد الخطأ الواقع في شهادة التسجيل، بعد الاطلاع على ملفات المدعي (ملف الإحالة إلى التقاعد)، وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة، مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليه. وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي: برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي قضت بعد تمام الإجراءات بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع طلب إعادة النظر. فيما يخص الوسيلة الخامسة المؤسسة على عدم جواب القرار المطلوب إعادة النظر فيه عن مطلب ضم الملفين عدد 04/2331 وعدد 05/932، ذلك أنه سبق لكل من المستأنف والمستأنف ضده خلال جميع مراحل التقاضي ابتدائيا واستئنافيا أن طلبا بوجوب ضم الملفين المذكورين وإصدار حكم واحد فيهما نظرا لثبوت وحدة الأطراف والموضوع، إذ لا يمكن مراجعة تصفية الراتب المعاشي دون مراجعة الضريبة الواجبة فيه، إلا أن القرار المطعون فيه - ومعه الحكم المستأنف - لم يستجب لطلب الضم ولم يجب عليه لا بالرفض ولا بالقبول، وأن عدم الاستجابة للطلب يعد خرقا جوهريا بالإجراء المسطري أضر بحقوق الطرفين، الأمر الذي يتعين معه الحكم وفق مقال الطعن بإعادة النظر ومقال الاستئناف المدرج بنفس الملف. لكن، حيث إنه إذا كان الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية يجيز للمحكمة بناء على طلب الأطراف ضم الملفين لارتباطهما، فإنه لم يمنعها أن تصرف النظر عن طلب الضم متى رأت أن ذلك ليس من شأنه المساس بمبدأ تحقيق العدالة، وأنها تبت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة، وأن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) لما صرف النظر عن طلب الضم، يكون قد قضى برفضه

ضمنيا، ويبقى ما أثير غير مقبول.

وفيما يخص باقي الوسائل المستدل بها لطلب إعادة النظر المؤسسة على مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية:

حيث يعيب طالب إعادة النظر على القرار المطعون فيه بخرق الفصل 12 من القانون رقم 71-011 وانعدام التعليل ونقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون إعادة النظر فيه اعتمد في حيثياته الأولى على مقتضيات الفصل 12 من القانون رقم 71-011 ومبدأ المساواة ليصل إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب إعادة تصفية معاش العارض، إلا أنه بالرجوع إلى المادة الخامسة من القانون رقم 01-49 نجدها تنص على أن القانون المذكور يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2002، وأن العارض أحيل على المعاش بتاريخ يناير 1999 حيث حدد معاشه في مبلغ 305.915,75 درهم سنويا أي قبل تاريخ بداية العمل بالقانون رقم 49/01 المحيل على مقتضيات الفصل 12 من القانون رقم 011/71، وبتاريخ 2000/12/14 تقدم بطلب إعادة كيفية تصفية معاشه المقترح من طرف المدعى عليه، وأن تمسك هذا الأخير بمقتضيات الفصل 12 المذكور لا يؤدي حتما إلى تطبيق القانون رقم 01-49 بصفة رجعية، وبذلك جاء القرار المطعون فيه مخالف للفصل 4 من الدستور والمادة 5 من القانون رقم 49/01، كما أن العارض سبق له أن تمسك في جميع مراحل التقاضي بضرورة خصم نسبة 40% من معاشه 305.915,75 درهم المعفاة من الضريبة طبقا لمقتضيات القانون رقم 17/89 في فصليه 68 و69، وأن تطبيق مقتضيات الفصل 12 المشار إليه أعلاه بمعزل عن مقتضيات هذين الفصلين يعد خرقا جوهريا للقانون، إلا أن القرار المطعون فيه رد طلبه بضرورة خصم نسبة 40% من معاشه أعلاه بكونه غير مؤسس دون بيان أسباب عدم تأسيسه، كما رد على باقي الأسباب بحيثيتين ناقصتي وفاسدتي التعليل الموازي لانعدامه، إضافة إلى أنه جاء منعدم التعليل لكونه جاء خاليا من أية عملية حسابية توضيحية لكيفية توصله إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، لذلك يلتمس قبول طلب إعادة النظر شكلا وموضوعا الرجوع في القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. لكن، حيث إن طلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى (محكمة النقض

حاليا) وهو يبت استئنافيا في أحكام المحاكم الإدارية لا تكون مقبولة إلا في نطاق الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل على الفصل 375 من نفس القانون، وأن هذا الفصل الأخير إذا كان يوجب أن تكون قرارات المجلس الأعلى معللة، فإن ما يعنيه المشرع في هذا الشأن هو القرارات المنعدمة التعليل أصلا، أو التي لم تجب عن وسيلة من الوسائل المثارة في مقال النقض أو الاستئناف، والتي لها تأثير في قراره وهذا يكون خللا في التعليل، أما مجادلة المجلس في كفاية أو عدم كفاية التعليل لا تعد سببا لإعادة النظر في قراراته، وبالرجوع إلى القرار المطلوب إعادة النظر فيه يتضح أنه علل قراره حد بأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 011-71 المتعلق بالمعاشات المدنية يتضح أنها نصت على طريقة تصفية المعاش، وحددت نفقته، وذلك بالتنصيص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوق مبلغ المعاش الصافي من الضريبة العامة على

الدخل مبلغ آخر أجرة نظامية صافية من الضريبة، وبذلك كان محتما على الإدارة اعتماد هذه القاعدة الهادفة إلى تحديد مبلغ المعاش الصافي تطبيقا للقانون، ويكون هذا التحديد هو القاسم المشترك بين فئة من الموظفين لهم نفس الوضعية النظامية ... وإعمال نسبة 40% كجزء معفى من الضريبة العامة على الدخل عند احتساب أجرة العارض الصافية النظامية يكون بدون أساس، ويكون الحكم المستأنف قد جاء معللا تعليلا كافيا وسليما وبنى قضاءه على تطبيق حسن للقانون"، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد أجاب عن كل الوسائل المثارة في مقال الاستئناف بما فيه الكفاية وجاء معللا وخلص في ذلك بأن معاش العارض الصافي النظامي قد حدد في إطار مقتضيات الفصل 12 من القانون رقم 71/011 المتعلق بالمعاشات المدنية الواجبة التطبيق، وأن ما أثير بالوسائل يبقى مجرد مجادلة المجلس الأعلى في أجوبته عن الوسائل بعدم كفاية التعليل وفساده والخطأ فيه ومدى ملاءمتها للقانون وطرح آراء مخالفة لما انتهى إليه في قضائه، مما تكون معه غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتيها برفض الطلب مع تغريم الطالب في حدود المبلغ المودع بصندوق محكمة النقض وتحميله المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيدة عائشة بن الراضي والسيد الحنفي المساعدي رئيس الغرفة المدنية (القسم الثالث) رئيسا، والمستشارين السادة: عبد المجيد بابا اعلي مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، محمد طيبي وزاني، محمد بن يعيش، سمية يعقوبي خبيزة، عبد الهادي الأمين، مصطفى بركاشة وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.