محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/121 — قرار عدد: 2021/382 — بتاريخ: 2021-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 6322 الصادر بتاريخ 2018/12/11 في الملف عدد 2018/1622/4778 عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يوليوز 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي المجيد (ع) تقدم بتاريخ 2017/07/14 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، عرض فيه أن المدعى عليها عواطف (ع) زوجته بمقتضى عقد الزواج المضمن تحت عدد 131 بتاريخ 2014/01/02، وله منها الابن محمد كريم المزداد بتاريخ 2014/12/13، وأنها أعلنت له منذ البداية أنها لم تقبل به زوجا وأن والدها هو الذي

فرضه عليها، كما أنها لا تمكنه من نفسها ولا تقوم بواجباتها، وتعذر استمرار العلاقة الزوجية بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأدائها له تعويضا عن الضرر لا يقل عن 5000 درهم. وأجابت المدعى عليها أنها لا ترغب في الطلاق، وأن المدعي يعتدي عليها، وأنه يعمل مسيرا لشركة وله منزل وأراض فلاحية، وهو ما نفاه المدعي مصرحا أنه يعمل في البناء بأجر يومي قدره 150 درهما والمنزل اشتراه بقرض بنكي. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات صدر الحكم رقم 1706 بتاريخ 2017/04/17 قضى في الشكل بعدم قبول طلب التعويض وقبول الباقي، وفي الموضوع بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي للشقاق وبتحديد متعتها في مبلغ 22000 درهم وواجب سكن العدة في 2000 درهم، وبإسناد حضانة الابن محمد كريم لها وتمكين والده من صلة الرحم معه وتحديد نفقته في مبلغ 500 درهم شهريا وواجب سكنه في300 درهم شهريا وعن أجرة حضانته مبلغ 100 درهم شهريا والكل من تاريخ الحكم إلى سقوط الفرض شرعا. فاستأنفته المدعى عليها وقضت محكمة الاستئناف بتعديله جزئيا برفع نفقة الابن محمد كريم إلى 700 درهم شهريا وتكاليف سكنه إلى 500 درهم شهريا، وبتأييده في الباقي، وذلك بمقتضى قرارها رقم 6809 الصادر بتاريخ 2017/12/12. كما استأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 228 الصادر بتاريخ 2018/01/09، ثم تعرض على القرار الاستئنافي الأول، فأقرته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة خرقه أحكام الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، وبأن تعليله ناقص وفاسد، ذلك أن المحكمة مصدرته لم ترد لا سلبا ولا إيجابا عما أثاره في مقال تعرضه على القرار الغيابي بأنه أدلى بما يفيد أن الحكم الابتدائي قد تم الطعن فيه من طرفه وقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2018/01/09 في الملف عدد 4691/ 2017، رغم لما لهذا القرار من تأثير على قضائها. ورغم أن مقتضيات الفصل 451 أعلاه قائمة، فإنها قضت بتعديل الحكم الابتدائي. والتمس نقض القرار. لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه يلزم للقول بقوة الشيء المقضي به أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة. والطاعن دفع بمقتضيات الفصل 451 أعلاه، لأن المطلوبة في النقض قد استصدرت غيابيا في حقه القرار الاستئنافي رقم 6809 بتاريخ 2017/12/12 الذي عدل الحكم المستأنف، ثم استصدر هو القرار الاستئنافي رقم 228 بتاريخ 2018/01/09 المؤيد للحكم الابتدائي. والمحكمة لما أقرت القرار الغيابي المتعرض عليه بعلة "أن شهادة الأجر لا تتضمن البيانات الكافية لاعتبارها حجة على ما ورد بها خاصة وأنه تمسك في المرحلة الابتدائية بأنه أجير في البناء يتراوح دخله بين 100 و150 درهما يوميا وهو ما یشکل تناقضا في ادعاءاته"، فإن عدم جوابها على ما أثاره رد ضمني له بعدما تبين لها عدم توفر شروط

الفصل 451 أعلاه، لأن القرار الأول صدر في مواجهته بصفته مستأنفا عليه، والقرار الثاني استصدره بصفته مستأنفا، ويبقى ما أثير في غير محله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا، والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.