محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/7433 — قرار عدد: 2022/234 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/12 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (أحمد. ن. ي) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 409 الصادر بتاريخ 2021/06/16 في الملف عدد 2018/1401/503 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/27 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (عز الدين. ب) والرامية إلى الحكم بعدم قبول الطلب لعدم إدخال عدة أطراف في مقال الطعن بالنقض ومن حيث الموضوع برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/02/24؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/03/17؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن (الميلود. بن. ص. بن. م) ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن والدهم (صالح. بن. م. بن. ج) توفي في حياة جدهم (محمد. بن. ج. م) الذي توفي فأحاط بإرثه هم بمقتضى الوصية الواجبة حسبما يثبته رسم الإراثة عدد 19، والمدعى عليهم (رقية. ش) ومن معه، وأن الموروث المذكور خلف القطع الأرضية الموصوفة بالمقال لذلك يلتمسون الحكم بإجراء قسمة فيها بواسطة خبير لفرز واجب كل واحد منهم عن واجب باقي الشركاء وتمكينهم منه إن كان قابلا للقسمة العينية وإلا فتحديد ثمنه الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني وتمكينهم من واجبهم نقدا، وبعد جواب المدعى عليهم ورثة (محمد. ج) وجواب (زهرة ونجمة بنتي م)، وإدلاء المدعى عليهم ورثة (رحال. بن. م. بن. ج) بمذكرة مرفقة، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (محمد. ر) والتعقيب عليها وتبادل الردود أصدرت المحكمة حكما بإلغاء الدعوى على الحالة استأنفه المدعون وبعد تبادل الردود وإجراء بحث والتعقيب عليه أصدرت المحكمة القرار عدد 992 وتاريخ 2015/10/22 قضى بتأييد الحكم الابتدائي فطعن فيه المستأنفون بالنقض فأصدرت محكمة النقض القرار عدد 244 وتاريخ 2018/04/24 في الملف عدد 2016/1/2/108 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون بعلة وجود أعضاء الهيأة في حالة تنافي طبقا للفصل 4 من قانون المسطرة المدنية وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة؛ حيث يعيب الطالبون على القرار الخرق الجوهري للقانون - خرق الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود-؛

ذلك أن الأحكام الصادرة بين الأطراف والمكتسبة لقوة الشيء المقضي به تكون لها الحجية بينهم وأنهم أدلوا بقرار صادر عن محكمة النقض وبقرار استئنافي نهائي أكدا أحقيتهم في الإرث من جدهم وأن القرار الاستئنافي قد قيد بالرسم العقاري بعدما قضى قرار محكمة النقض بترجيح رسم إراثتهم على الإراثة المنجز من طرف المطلوبين، وأنه وعلى عكس ما جاء في القرار المطعون فيه فإن نسبهم قد اكتسب قوة الشيء المقضي به ولم يعد محل خلاف بعدما قضى القرار الاستئنافي بتقييد رسم الإراثة المنجز من طرفهم بالرسم العقاري والتشطيب على رسم الإراثة المنجز من طرف الطالبين (هكذا وردت) وقسمة العقار موضوعه. وأنه بخصوص ما ورد بالقرار من أن أطراف القرار المحتج به ليسوا هم أطراف الدعوى الحالية، فقد توفي بعض أطراف الدعوى أثناء المسطرة وتم إدخال ورثتهم وبالتالي فهي علة فاسدة.

حيث صح ما عابه الطالبون على القرار؛ ذلك أنه عملا بالفصل 418 من ق.ل.ع، فإن الأحكام الصادرة من المحاكم يمكن، حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ، أن تكون حجة على الوقائع التي

تثبتها وأن المحكمة لها تقييم الحجج المعروضة أمامها والبين من الوثائق المدلى بها أمام قضاة الموضوع أن الطالبين أدلوا بالقرار الاستئنافي عدد 2017/12 وتاريخ: 2017/01/05 في الملف عدد 1402/12/133 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعوى المطلوبين الرامية إلى التشطيب على الإراثة عدد 19 من الرسم العقاري عدد 3/782 والذي له حجيته عملا بالفصل المذكور والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تلتفت لما ذكر وقضت بما انتهى إليه قضاؤها دون إعطاء القرار المذكور حجيته المقررة له بمقتضى القانون فتكون قد خرقت مقتضيات الفصل 418 المذكور وبنت قضاءها على غير أساس وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صواليح - وردة المكنوزي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.