محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/318 — قرار عدد: 2018/209 — بتاريخ: 2018-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26 دجنبر 2016 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 893 بتاريخ 2016/06/14 في الملف رقم 2015/8221/1270 . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ف.ع.ز) تقدمت بتاريخ 2006/06/19 بمقال للمحكمة التجارية بأكادير، عرضت فيه أنها حصلت على قرض من المطلوب الثاني (ق.ف) للمغرب بمبلغ 2.400.000،00 درهم لاقتناء عقار، وأن هذا الأخير أودع المبلغ بحساب الموثق الطالب (ع. خ) مقابل التزامه بإنجاز عقد البيع داخل أجل شهر من الإفراج عن القرض، غير أنه وبالرغم من أن مجموعة من الحجوز والتقييدات الإحتياطية حالت دون ذلك، إلا أنه ظل يحتفظ بمبلغ القرض منذ أكتوبر 2006 إلى غاية أكتوبر 2008، علما أن البنك كان يقتطع مبلغ الأقساط الشهرية البالغة 21.701.58 درهم من حساب المدعية طيلة المدة المذكورة. ملتمسة الحكم بإرجاع البنك إليها مبلغ الأقساط المؤداة من طرفها والبالغة 542.539.50 درهما مع الفوائد القانونية، وأدلى البنك بمذكرة مشفوعة بمقال مقابل رام إلى الحكم على المدعية بالفوائد المستحقة عن المدة ما بين تاريخ وضع مبلغ
القرض تحت تصرفها وتاريخ استرجاعه وإجراء خبرة، فصدر حكم تمهيدي بإجراء بحث، ثم أدلى البنك بمقال إضافي رام إلى الحكم على المدعية أصليا بأدائها له مبلغ 357.445،90 درهما مع الفوائد القانونية، وأدلت المدعية بمقال رام إلى إدخال الموثق في الدعوى، والحكم بأدائه لها مبلغ 300.000،00 درهم لاحتفاظه بمبلغ القرض لمدة سنتين دون أن يتمكن من إبرام عقد البيع، مخالفا بذلك المقتضيات الواردة في القانون المنظم لمهنة الموثقين. فصدر حكم تمهيدي ثان بإجراء خبرة، ثم حكم قطعي بأداء القرض الفلاحي للمغرب للمدعية أصليا مبلغ 165.135،81 درهما، وأداء (ع.خ) لها مبلغ 130.000،00 درهم. استأنفته المدعية والمدخل في الدعوى استئنافا أصليا، وبعد ضم الإستئنافين وإجراء بحث، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا بتعديل الحكم المستأنف، بجعل المبلغ المستحق ل (ف.ع.ز) في مواجهة البنك محددا في 23.581،33 درهما وتأييده في باقي مقتضياته. نقضته محكمة النقض بقرارها الصادر بتاريخ 2015/03/25 تحت عدد 60، في الملف رقم 2013/1/3/1370، بعلة" أن الطالب (ع. خ) أدلى بمذكرة مستنتجات بعد البحث، عرض فيها أن كلا من (ق.ف) للمغرب و(ف.ع.ز)، اتفقا على إنهاء النزاع بينهما بخصوص عقد القرض، واتفقا على إرجاعه مبلغ القرض للبنك وإرجاع (ق.ف) للمغرب الأقساط التي تم اقتطاعها تبعا لمقتضيات بنود عقد الرهن المبرم بين الطرفين. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلات قرارها" وما دام أن عملية تطهير الصك العقاري من الحجوز التحفظية والتقييدات قد تعذرت، وتعذر تسجيل الرهن وإبرام عقد البيع النهائي، فإنه كان عليه (الموثق) وحتى في وجود الإتفاق الضمني مع كل أطراف العملية من بنك وزبون، أن يرجع الشيك إلى المؤسسة البنكية، أو أن يودعه بصندوق الإيداع والتدبير شريطة إثبات الإتفاق الصريح لجميع أطراف العملية .. "، دون أن يناقش القرار الإشهاد المدلى به من لدن الموثق والمؤرخ في 2008/07/15، وأن يرتب على ذلك الأثر القانوني، مما يكون معه ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، عرضة للنقض"، وبعد عرض النزاع على محكمة الإحالة، أصدرت قرارها بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المستحق ل (ف.ع.ز) في مواجهة البنك محددا في 235.811،33 درهما وتأييده في باقي مقتضياته، وهو موضوع الطعن الحالي.
في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه جاء فيه " إن الإشهاد الصادر عن الموثق بتاريخ 2008/07/15، موضوع اتفاق (ف.ع.ز) و(ق.ف) للمغرب، حول استرجاع البنك لمبلغ القرض مقابل إرجاع جميع الأقساط التي اقتطعها من حساب المقترضة، ولئن أكدته هذه الأخيرة غير أن البنك نفاه، كما أن تمسك الموثق بهذه الوثيقة غير كاف لإلزام البنك بمضمونه، خاصة وأنه في النازلة لا يعد شاهدا وإنما طرفا من أطراف الدعوى، كما أنه يمنع على الموثق طبقا للمادة 33 من القانون المنظم لمهنة الموثقين، الإحتفاظ بالمبالغ التي تكون في عهدته لحساب الغير، بأي صفة كانت ويجب وضعها فور تسلمها بصندوق الإيداع والتدبير، والموثق التزم بمقتضى الإلتزام المؤرخ في 2006/10/09، بتسجيل الرهن الرسمي داخل أجل 30 يوما من تاريخ الإفراج على مبلغ القرض، وفي حالة الاستحالة إرجاع المبلغ المفرج عنه عند انتهاء الأجل المذكور، وهو الشيء الذي لم يقم به، وأمام تعذر عملية تطهير الصك العقاري من
الحجوز التحفظية والتقييدات وتعذر تسجيل الرهن وإبرام عقد البيع النهائي، فإنه كان عليه وحتى في حالة وجود الإتفاق الضمني مع كل أطراف العملية من بنك وزبونة، أن يرجع الشيك للبنك بانتهاء أجل الشهر، وإن عدم قيامه بذلك كان السبب المباشر في احتساب البنك للمصاريف والفوائد على (ف.ع.ز)، عن الفترة التي احتفظ فيها الموثق بمبلغ القرض، وبتوافر عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية، تكون المقترضة محقة في الحصول على تعويض عما لحقها من ضرر"، والحال أن الإشهاد الصادر عن الطالب بصفته موثقا لا يعد عقدا صادرا عنه يوثق لاتفاق الطرفين، يستلزم التأكيد على مضمونه والتوقيع عليه من لدن الطرفين معا، وإنما هو مجرد وثيقة أدلى بها للإخبار بوجود اتفاق شفوي أبرم بين المقترضة والبنك بحضوره، ويكفي لينتج أثره شهادة المقترضة والموثق عليه، ولئن كان طرفا في الدعوى لإثبات وجوده حتى ولو أنكره البنك، ما دام أن تأكيده لا يخدم مصالح هذا الأخير، وعليه فإن الإتفاق المذكور يبقى قائما بشهادة المقترضة والطالب، ولا يحتاج إلى تأكيد من البنك الذي هو أيضا طرف في النزاع، سيما وأن الإثبات حر في المادة التجارية، مما يتعين معه إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل الإتفاق على القرض وتسلم الموثق لمبلغه، دون مطالبة أي طرف للآخر بأي تعويض، وهو ما أشار إليه قرار النقض والإحالة بقوله" بترتيب الآثار القانونية على ذلك بعد مناقشة الإشهاد المذكور". والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. أيضا لا يمكن تطبيق المادة 33 من القانون المنظم لمهنة الموثقين على النازلة الماثلة، لحصول الوقائع ما بين سنتي 2006 و2008 من جهة، ولترتيب المشرع المسؤولية الإدارية عن خرقها فحسب، دون إمكانية المطالبة بالتعويض عن ذلك، طالما لم يثبت أن الخطأ الملزم للتعويض قد ارتكب في حق من طالب به، وليس عن خرق لمقتضى قانوني. كذلك ولئن يعد عدم التزام الطالب بما ورد في الإلتزام المؤرخ في 2006/10/09، بإرجاع مبلغ القرض إلى البنك بعد ثلاثين يوما من الإفراج عنه في حالة استحالة تسجيل الرهن الرسمي، بمثابة خطأ، غير أن هذا الإلتزام ألغي بموجب الإتفاق المبرم بين المقترضة والموثق في 2008/07/15، والذي حلل الطالب من أي مسؤولية. ثم إن القرار حرف أساس المطالبة الموجهة ضد الموثق، وحور الوقائع المستندة إلى ضرر مفترض تمثل في تفويت فرصة اقتناء فيلا بثمن مناسب، إذ ادعت أن ثمنها الحالي هو 5.500.000،00 درهم دون أي إثبات، وفي نفس السياق أكد القرار على أن عدم إرجاع الطالب للشيك للبنك عند انتهاء أجل الثلاثين يوما كان السبب المباشر في احتسابه فوائد ومصاريف القرض على المقترضة، عن الفترة التي احتفظ فيها الطالب بالشيك والتي تزيد عن السنتين، وهو سبب لم تعتمده المطلوبة للمطالبة بالتعويض، فتكون المحكمة باعتماده لتبرير التعويض قد خرقت الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية. أيضا وخلافا لما نحت إليه المحكمة فإن عناصر قيام المسؤولية غير ثابتة، فالمقترضة أكدت وجود اتفاق لإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الإستفادة من القرض، وفي ذلك إعفاء ضمني للطالب من أي مسؤولية، وطالما أقرت المقترضة بأن البنك سيرجع إليها المصاريف والفوائد، فإن ذلك يعد بمثابة
تنازل منها عن مطالبة الطالب بالتعويض عن أي ضرر، ويصبح ما لحقها من ضرر بسبب البنك، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها أن الإشهاد المؤرخ في 2008/07/15، والموقع من لدن الموثق فقط، المتضمن لإشهاده على اتفاق المقترضة والبنك على إرجاع هذا الأخير لها الأقساط المقتطعة من حسابها طيلة مدة سنتين، مقابل إذنها له بإرجاعه مبلغ القرض للبنك، والذي لا يتضمن ما يفيد إعفاءه من المسؤولية أو تنازل المقترضة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء إخلاله بالتزاماته، قد تم نفيه من لدن المؤسسة المقرضة التي لم يسبق لها أن وقعت عليه، اعتبرت صوابا أنه لا يمكن مواجهة البنك به للقول بانتفاء مسؤولية الموثق، سيما وأنه لا يعد بمثابة عقد رسمي له حجيته، في ظل تحريره من طرف الطالب ليس بصفته موثقا، وإنما باعتباره شاهدا وطرفا في النزاع، مرتبة عما ذكر استبعادها للوثيقة المذكورة مستعملة في ذلك سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المدلى بها أمامها، سيما وأن ما جاء في الإلتزام المذكور لا يلغي التزام الطالب أو يعفيه مما جاء في الإلتزام الصادر عنه بتاريخ 2006/10/09، والمنصب على تسجيله للرهن الرسمي بالرسم العقاري للفيلا موضوع البيع داخل أجل شهر من الإفراج على القرض، أو إرجاعه لمبلغه في حالة استحالة تنفيذ هذا الإلتزام عند انتهاء هذا الأجل، وهو الأمر الذي لم يقم به، منتهية (المحكمة) إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بأداء الطالب تعويضا للمقترضة، مبرزة عناصر المسؤولية من خطأ الموثق المتمثل في الإحتفاظ بمبلغ القرض لمدة سنتين بعد الإفراج عنه دون تمكنه من إتمام عقد البيع، وضرر مباشر لحق بالمقترضة تمثل في استحقاق البنك للمصاريف والفوائد والضريبة على القيمة المضافة عن المدة المتراوحة ما بين الإفراج عن القرض وإرجاع مبلغه إليه من طرف الموثق، وهو الضرر الذي سبق أن تمسكت به المطلوبة في مقال إدخالها للطالب في الدعوى، فتكون بذلك المحكمة قد اعتمدت سببا للحكم بالتعويض اعتمدته المقترضة. ويبقى ما أوردته في تعليلات قرارها من تطبيق لمقتضيات المادة 33 من القانون المنظم لمهنة الموثقين مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، والوسيلة على غير أساس. فيما عدا ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.