محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/22173 — قرار عدد: 2022/1074 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ش.س) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببرشيد والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/05/06 في القضية الجنحية عدد 2019/2803/846 القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة الظنين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصرح ببراءته وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية وبعد التصدي بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر دون إجبار وبأدائه للمطالبة بالحق المدني (ز.ب) تعويضا مدنیا قدره 20.000 درهما و بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ: (ص.م.ب.ش) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة والمتخذة أولاهما من خرق القانون، ذلك أنه من بين شروط انتزاع الحيازة أن تكون هادئة و أن يرتكب الفعل في زمن لم يمض عليه أمد التقادم. ذلك أن المشتكية تقدمت بشكايتها في غضون سنة 2013 وصرحت تمهيديا بأن انتزاع الحيازة كان مباشرة بعد وفاة زوجها الذي توفي فعلا بتاريخ 1998/8/15 أنه بالنظر لتاريخ ادعاء الحيازة الذي كان سنة 1998 وتاريخ تقديم الشكاية يتبين أن المدة هي 15 سنة مما يعني أن الفعل المنسوب للظنين قد طاله التقادم. والمتخذة ثانيهما من عدم جواب المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه على الدفع بالتقادم الذي تقدم به الطاعن مما ينزله منزلة انعدام التعليل الموجب لنقضه. والمتخذة ثالثهما من انعدام التعليل فيما قضى به القرار من إدانة الطاعن بناء على تصريح الشاهد (ع. اللطيف. ش) الذي لم يستطع تحديد تاريخ الفعل إذ جاء بالقرار أن الشاهد قد أكد بأن الظنين استولى على سكنى المشتكية بعد سفرها إلى الدار البيضاء رفقة زوجها. لكن الاستيلاء على المحل على حد تعبير الشاهد كان أثناء حياة زوج المطالبة بالحق المدني أي قبل فانه بتاريخ 1998.8.15 بالنظر لتاريخ الوفاة وتاريخ تقديم الشكاية يكون الفعل قد طاله التقادم وهو المستنبط من شهادة الشاهد وعللت المحكمة بأن الحيازة كانت بيد المطالبة بالحق المدني قبل وفاة زوجها وبعد وفاته. وبهذا التعليل تكون قد تناقضت مع ما سبق اعتماده من أن الظنين انتزع حيازة العقار بعد سفر المشتكية وزوجها إلى مدينة الدار البيضاء مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل الموجب للنقض.

وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه حينما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من

براءة الطاعن وقضت من جديد بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستندة في ذلك إلى شهادة الشهود المستمع إليهم استئنافيا بأن زوج المشتكية كان قيد حياته يتوفر على سكن بجوار المتهم وظل يتواجد به رفقة زوجته إلى أن انتقل إلى مدينة الدار البيضاء للعلاج، وبقيت المشتكية تتردد على المسكن موضوع الشكاية إلى أن قام المتهم بالاستيلاء عليه وتحويله إلى اسطبل لماشيته، وخاصة شهادة الشاهد ( ع. اللطيف. ش) العالم بأحوال الطرفين لقرابته منهم والذي أكد بأن المتهم استولى على سكنى المطالبة بالحق المدني بعد سفرها للدار البيضاء رفقة زوجها المتوفى وأنها كانت تزور المحل موضوع الشكاية بين الفينة والأخرى، وأن المتهم عمد إلى وضع الحيوانات به بعد ما قام بتكسير

الباب وأنه مازال واضعا يده عليه إلى اليوم، وأن باقي الشهادات التي أكدت معاينة تواجد المتهم بمحل النزاع لا تعارض فيها مع إفادة الشاهد أعلاه باستمرار تواجد المتهم بالمحل ولو نفت معاينة تصرف المشتكية في موضوع النزاع لكونها واقعة سلبية لا عبرة بها أمام شهادة الاثباث التي جاءت واضحة مبينة استمرار الحيازة بيد المطالبة بالحق المدني أثناء حيازة زوجها وبعد وفاته ومثبتة لواقعة اعتداء المتهم على هذه الحيازة خلسة باستغلال غيابها وباستعمال الكسر، مما يشكل توافر جميع الأركان والعناصر التكوينية لقيام الجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي .... تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وأبرزت عناصر الفصلين 570 من القانون الجنائي من حيازة المطالبة بالحق المدني للمحل موضوع النزاع بعد وفاة زوجها علما أن الحيازة المادية تنتقل من الموروث إلى الوارث، وانتزاعها بواسطة الخلسة والتدليس من طرف الطاعن وان الدفع بالتقادم غير منتج في الدعوى باعتبار تاريخ وقائع النازلة التي هي تاريخ الشكاية في 2013/7/11 وتاريخ المتابعة الذي هو 2014/4/10 وبذلك عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسائل على غير أساس. ولهذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطالب بعد استفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور بعد أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح و بوشعيب مرشود و الحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.