محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/397 — قرار عدد: 2015/259 — بتاريخ: 2015-01-28

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات والمشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض امبارك (م) تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل مع المدعى عليها شركة (منجم اميضر) كعامل منجمي إلى أن أصيب بمرض الصمم بتاريخ 2008/10/30 وبعجز قدره 60% حسب الشهادة الطبية الصادرة عن الدكتور ايت حوسى حدن بتاريخ 2008/10/30، وبعد فشل محاولة الصلح ومختلف الإجراءات المتخذة ابتدائيا أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي باعتبار

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 المرض الذي تعرض له امبارك (م) يكتسي طابع المرض المهني (الصمم) والحكم على المشغلة وفي محلها شركة التأمين الوفاء بأدائها له إيرادا عمريا سنويا قدره 15339,52 درهم على أساس عجز نسبته 30% وأجرة سنوية قدرها 114972,60 درهم ابتداء من 2008/10/31، استأنفته شركة التأمين الوفاء فصدر القرار المطعون فيه بالنقض والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي.

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها للنقض :

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ يؤخذ على القرار المذكور خرقه للمادة 230 من ق.ل. ع التي تنص على "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون"، ذلك أنه وخلال كافة مراحل التقاضي فإن الطالبة تمسكت بانعدام مسؤوليتها وضمانها لمرض الصمم على اعتبار أنه المرض الثاني المكتشف استنادا إلى ما هو منصوص عليه بالفقرة الخامسة من المادة الأولى من عقدة التأمين التي أدلت الطالبة بصورة شمسية له والتي تنص على أن شركة التأمين الوفاء في حالة تصريح المصاب بمجموعة من الأمراض المهنية بشكل منفصل أو بشكل جمعي فإن مسؤولية شركة التأمين الوفاء تبقى محدودة في التعويض عن المرض الأول المكتشف.

وأن الطالبة تقدمت بما يثبت أن مرض الصمم يعتبر المرض الثاني المكتشف اعتباراً إلى أن المرض الأول المكتشف هو مرض السيليكوز حسب الإثبات الطبي المؤرخ في 2008/4/24 موضوع الملف الاجتماعي (مرض مهني) ابتدائيا عدد 11/135 في حين أن مرض الصمم موضوع هذه النازلة تم اكتشافه بتاريخ 2008/10/30 حيث تم التصريح به وفتح له ملف ابتدائي عدد 2012/87، وأن ما تقدمت به الطالبة ومن وثائق تثبت جدية دفوعاتها، استنادا إلى ما هو مثبت بعقدة التأمين التي تربطها بالمشغلة والتي تستمد قوتها من إرادة طرفي عقد التأمين، وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من كون المصاب صرح بأن مرض الصمم هو أول مرض أصيب به تفنده الوثائق المدلى بها من قبل الطالبة والذي تثبت كون المرض الذي أصيب به المطلوب في النقض هو المرض الثاني، وتصريح المصاب أثناء إقامة محضر البحث لا يمكن الأخذ به مادام أن هناك ما يفنده، واعتماد القرار المطعون فيه

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 تصريح المصاب لاستبعاد دفوعات الطالبة حول انعدام مسؤوليتها لمرض الصمم، يكون قد خرق القانون وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، فوجب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الموضوع المطعون في قرارها عندما خلصت إلى أن مرض الصمم موضوع هذه الدعوى والذي أصيب به المطلوب في النقض بتاريخ 2008/10/30 هو المرض الأول بإقرار الطالبة نفسها حسب جوابها بمناسبة الملف الابتدائي عدد 11/135 المدلى به بجلسة 2012/4/17 المرفق بجواب دفاع المشغلة، فضلا على تصريح المطلوب

بجلسة البحث بأن مرض الصمم هو أول مرض تعرض له ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد عللت قضاءها تعليلا قانونيا سليما فجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني وغير مشوب بأي خرق، وما أثير بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها للنقض : كما تعيب الطاعنة على القرار خرقه المادة 63 من قانون المسطرة المدنية والتي توجب على الخبير استدعاء الأطراف ووكلائهم برسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل خمسة أيام على الأقل قبل إعمال الخبرة مع تحديد اليوم والساعة بالضبط التي سيقوم فيها بهذه العملية مع تحرير محضر بذلك يتضمن أقوال جميع الأطراف وملاحظاتهم ويوقع عليه من قبل جميع الأطراف ووكلائهم مع التوقيع عليه والإشارة إلى من رفض التوقيع منهم ويرفق هذا المحضر بتقرير الخبرة، مكتفيا بالقول بأنه استدعى الأطراف برسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وأين نحن من استدعاء وكلاء الأطراف وتحرير محضر بذلك يتضمن أقوال جميع الأطراف وملاحظاتهم ويوقع من قبل كافة الأطراف مع الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع ويرفق المحضر بتقرير الخبرة للقول بصحة الإجراءات التي جاء بها الفصل 63 من ق.م.م المتمسك به من قبل الطالبة، وبذلك يكون القرار جاء خرقا لمقتضيات الفصل 63 المذكور، فوجب نقض القرار. لكن، حيث إن الفصل 63 من ق.م.م في فقرته الأولى ينص على : "يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره". وحيث تبين من تقرير الخبير المدرج بالملف من قبل الدكتور الشرايبي عبد الحميد أن هذا الأخير قام باستدعاء جميع أطراف الدعوى ودفاعهم بواسطة البريد المضمون مع

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 الإشعار بالتوصل وأرفق تقريره بما يثبت ذلك إلا أنهم لم يحضروا عملية الخبرة باستثناء الضحية، ولما كانت الفقرة الثانية والثالثة من الفصل 63 المذكور تنص على : "يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف التراع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ... ، يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع"، والثابت من مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل المذكور أنها لا تشير إلى صيغة الوجوب كما أنها لا ترتب أي جزاء على عدم إنجاز محضر الاستماع من طرف الخبير المنتدب وإرفاقه بالتقرير، لذلك فإن محكمة الموضوع المطعون في قرارها عندما اعتبرت الخبرة المعتمد عليها ابتدائيا

وصادقت عليها ورتبت الآثار القانونية عليها، يكون قرارها معللا بما فيه الكفاية وغير مشوب بخرق المقتضى القانوني المستدل به، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد سعد جرندي - المقرر : السيد محمد برادة - المحامي العام :

السيد رشيد صدوق.