محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/471 — قرار عدد: 2021/170 — بتاريخ: 2021-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/4/17من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (هـ.ن)، والرامية إلى نقض القرار رقم 48 الصادر بتاريخ 2013/1/16 في الملف عدد 2012/1611/603 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/3/15 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/4/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ف. ط) ادعت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2011/7/11، أنها زوجة (م. م)

على سنة الله ورسوله هذه مدة من سنة، يعاشرها معاشرة الأزواج ولديها شهود على قيام العلاقة الزوجية ملتمسة الإذن لها بإقامة ثبوت الزوجية. وبناء على مقال التدخل الإرادي من طرف المسماة (ف. غ) والذي جاء فيه أنها الزوجة الأولى للمسمى (م.م)، ولها منه ثمانية أبناء، وأنها فوجئت بدعوى المدعية التي لا تستند على أي أساس قانوني، وأن زوجها لم يسبق له الحصول على الإذن بالتعدد ملتمسة رفض الطلب. وأجاب المدعى عليه بأنه متزوج بالمدعية هذه مدة ثلاث سنوات وأنها ترعى شؤونه لكونه يعاني من أمراض، وأن المتدخلة رفضت تنفيذ الحكم القاضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية حسب محضر الامتناع المؤرخ في 2011/1/26، ملتمسا رد دفوعها والحكم وفق الطلب. وبعد الأمر بإجراء بحث وتقديم النيابة العامة لملتمسها الرامي إلى ثبوت الزوجية، قضت المحكمة الابتدائية بحكمها رقم 717 بتاريخ 2012/6/12 في الملف عدد 2011/550 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بثبوت الزوجية بين المسميين (م.م) و(ف. ط) وبقيامها منذ 2010/6/21 وبترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك، بقرارها المطعون فيه بالنقض بوسيلتين، لم تجب عنها المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللته بأن المعاشرة الزوجية قد تمت استنادا إلى قبول وإيجاب من الطرفين، وصداق قدره 3000 درهم، وإشهار الزواج، وحضور الحفل أفراد العائلة ومجموعة من الشهود، الذين تم الاستماع إليهم، وأن عدم توثيق عقد الزواج راجع إلى عدم توفر الزوجة على البطاقة الوطنية، وأن هذا التعليل لا يجد له أي سند في الواقع لأن شهادة الشاهدين لا تفيد في شيء، لأنهما شهدا بان الطرفين متزوجان ودون أن يشهدا بأنهما حضرا قراءة الفاتحة أو حفل الزفاف، وأن كلا منهما ينفي إطلاعه وعلمه بفرض صداق للزوجة ولا معرفة الولي، وان الشهادة المقبولة يجب أن تكون مفصلة ومفيدة. وتعيب عليه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المادة 16 من

مدونة الأسرة هي استثناء من القاعدة، ولا يمكن اللجوء إليها إلا ببيان الدواعي التي حملت لإعمالها، وذلك بإبراز السبب القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، وأن ما تم التذرع به غير صحيح لأن ملف النازلة يحتوي على البطاقة الوطنية الخاصة بالمطلوبة، وأن تاريخ إنجازها هو 2010/11/11 وهو التاريخ الذي زعمت فيه المطلوبة أنها كانت ببيت الزوجية بعنوان الزوج، في حين أن العنوان الوارد بها هو لوالدها، مما يكون تعليل المحكمة ناقصا يوازي انعدامه ويعرضه

للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 10 من مدونة الأسرة، فإن ركن الزواج يتحقق بحصول الرضى به مع توفر شروطه الأخرى ومنها انتفاء الموانع، ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد استندت فيما قضت به من ثبوت الزوجية بين المطلوبة والمطلوب حضوره إلى إقرارهما وإلى شهادة الشهود الذين أكد جلهم أنهم كانوا من جملة الحاضرين لحفل الزفاف الذي أقامه الطرفان.

واستخلصت من ذلك أن العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين وأنه تم إشهارها بما يكفي للقول بحصول الرضى بالزواج بينهما، وقدرت في إطار سلطتها قيام السبب القاهر المانع من توثيق العقد في وقته، فإنها أقامت قضاءها على أساس المادة 10 من مدونة الأسرة، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو پهوش.