محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/572 — قرار عدد: 2023/195 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/12/12 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها الأستاذ عبد السلام (ن) ، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق
بالاختصاص النوعي عدد 3914 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2022/10/17
في الملف رقم 2022/7114/146.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 فبراير 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقاً للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه.
- أنه بتاريخ 2022/06/13، تقدحت المدعية (المستأنف عليها) بمقال إلى المحكمة الإدارية
بالرباط، عرضت فيه أنها دائنة لدار الصانع بمبلغ قدره 54000,00 درهم إذ قامت بالمجاز
مجموعة من الأعمال لفالداها كما هي مفصلة في الفاتورة عدد 2019/011 والمؤرخة في
2019/07/02 بناء على وصل الطلب رقم 2019/23 ولم تؤد قيمتها، وأنها قامت بتوجيه
إنذار إليها بواسطة الفوض القضائى توصلت به بتاريخ 2021/06/02 بقى بدون جدوى،
والتست الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 54000,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره
10.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها يكون النزاع
يخرج عن نطاق إختصاصات المحاكم الإدارية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم
90.41 المحداث لها، وأن الإختصاص النوعي للبت فيه يعود للقضاء المدني، وبعد ثمام
الإجراءات قضت المحكمة بإختصاصها نوعيا للنظر في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف؛
EPFCT
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته
لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي
مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، بمحضر المحامي العام السيد عبد
العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.