محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6142 — قرار عدد: 2020/885 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن (م. ع.ت.د) تقدم بتاريخ 2012/09/10 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه كلف من قبل ولاية تادلة أزيلال بإنجاز مجموعة من التحاليل والدراسات موضوع سند الطلب المؤرخ في 2005/8/8 بمبلغ 32.400،00 درهم وأنه أنجز المطلوب وسلم المدعى عليها تقريرا عن التجارب والدراسات التقنية المنجزة وأنه تبعا لذلك أصدر الفاتورة رقم 05100025/320 بتاريخ 2008/10/31، وأن جميع المحاولات الحبية لاستخلاص الدين باءت بالفشل، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ الدين المحدد في 32.400،00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق وتعويض مبلغه 5000 درهم لجبر مختلف الأضرار التي لحقت به، ثم أدلى بمقال إصلاحي، وبعد جواب المجلس الإقليمي لبني ملال
بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة الإدارية بمراكش للبت في الطلب، وتصريح هذه الأخيرة بعدم اختصاصها المكاني وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وبعد الإحالة وجواب المجلس الإقليمي لبني ملال وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/605 بعدم قبول الطلب، استأنفه (م. ع.ت.د) أمام محكمة الاستئناف بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في الوسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة ارتأت إعمال مقتضيات المادة 41 من قانون 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم بوجوب الحصول على وصل لمقاضاة المجلس الإقليمي لبني ملال، في حين أن إعمال هذه القاعدة لا يشمل الدعاوى الناتجة عن العقود، ذلك أن النزاع يتعلق بصفقة عمومية أعدت لها ميزانية من قبل الجهة المعنية عندها وبالتالي فليست مؤثرة في مالية المجلس الإقليمي، كما أن مفهوم الدين الوارد بالمادة 41 من قانون 79.00 لا يشمل ما هو تعاقدي، وأن دلالة التعويض المضمنة بهما تشمل نطاق المسؤولية الإدارية التقصيرية للمجلس وليس المسؤولية العقدية، ومن جهة أخرى فإن الأمر في المادة 41 من القانون المذكور لا يتعلق بالنظام العام، ولم يكن لمحكمة الاستئناف أن تثيره من تلقاء نفسها، ثم إن الطالب لم يكن ملزما بسلوك المسطرة موضوع المادة 41 المذكورة، وأنه يناسب نقض القرار.
حيث استندت المحكمة في تعليل قرارها إلى أن الأمر يتعلق بدين منجز برسم دراسات وتحاليل تم القيام بها من قبل (م. ع.ت.د) لفائدة المجلس الإقليمي لبني ملال في إطار الضوابط المنصوص عليها في المادة 46 من قانون 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم باعتباره المقتضى القانوني الواجب التطبيق في النازلة، وأن ذلك يقتضي منه وقبل رفع هذه الدعوى سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 41 من القانون المذكور من خلال الحصول على وصل مقاضاة المجلس المذكور، في حين تمسك الطالب بأنه بالرجوع إلى المادة 41 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم يتبين أنها نصت في فقرتها الثالثة على أنه لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة ... إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل المجلس ووجهه مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته إلى وزير الداخلية أو السلطة التي فوض إليها في ذلك ... " وهو ما يفيد أن المشرع حصر إلزامية الحصول على الوصل بالإذن بإقامة الدعوى في دعوى التعويض ودعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، والحال أن الأمر بالنازلة يتعلق بعقد صفقة، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك، تكون قد أولت المادة 41 تأويلا خاطئا وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. وحيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير الدعوى يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد
طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.