محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/504 — قرار عدد: 2018/192 — بتاريخ: 2018-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 أبريل 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ج.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 290 الصادر بتاريخ 2015/10/22 في الملف عدد 2013/1401/259 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (م. أ) تقدم بتاريخ 9 يناير 2008 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه أن المرحوم (أ. أ) توفي في 2002/08/28، فأحاط يإرثه زوجته (ف. ز) وأولاده منها (ع.ل) و(ع. خ) ومن غيرها هو، أي (م. أ) و(ع.ق)، وأن الهالك المذكور خلف من جملة ما خلفه جميع القطعة الأرضية الواقعة بمدشر اشراقه بوخالف طنجة مساحتها 5200 متر مربع المحددة شمالا وجنوبا بالطريق العمومية وغربا بورثة عماته وشرقا بالطريق بها سكن على النمط القروي ومبنية بالطوب والأجور مساحتها 80 مترا م تحتوي على مطبخ وبيتين ومرحاض بهوائها. وأن المدعى عليها (ف. ز) تستحوذ على القطعة الأرضية والدويرية المقامة بها منذ وفاة الهالك المذكور، والتمس الحكم بإجراء قسمة عينية وتمكين كل واحد من نصيبه مع حفظ حقه طلب قيمة استغلال الأرض المذكورة. ولم يجب المدعى عليهم. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 30 أبريل 2009 حكما بعدم قبول الدعوى. فاستأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف في
قرارها رقم 309 بتاريخ 2012/03/12، بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير (م.م) المؤرخ في 2011/11/22، وبإجراء قسمة تصفية في المدعى فيه عن طريق بيعه بالمزاد العلني، وتمكين كل واحد من نصيبه من ثمن البيع وفق الفريضة الشرعية. فتعرضت عليه (ف.ز) بعريضة الطعن بالتعرض المؤرخة في 2013/08/02 مركزة تعرضها على أن القرار صدر غيابيا في حقها وأن دعوى المستأنف لا تتوفر على كافة الشروط المتطلبة قانونا وأهمها حجة التملك، وأنه اكتفى بالإدلاء بإحصاء متروك وهو لا يثبت التملك، وأن الحكم ومحضر التنفيذ المدلى بهما لا علاقة لهما بموضوع القسمة، لكون المطلوب قسمته هو في ملكها وتحوزه وتتصرف فيه منذ 1997/10/31 حسبما برسم الملكية المرفق ومساحته وحدوده تختلف، وأن القطعة الأرضية ذات المساحة 5200 م.م الصادر بشأنها حكم بتاريخ 2002/07/09 ليست هي القطعة التي تتواجد بها، وأن القطعة موضوع الإحصاء تختلف حدودها عن حدود القطعة التي تتصرف فيها والمملوكة لها، والتمست للوقوف على الحقيقة إجراء بحث في الموضوع. وأجاب المتعرض عليه (م. أ) بأن المتعرضة على علم بإجراء المسطرة لكونها حضرت إجراءات الخبير، وأن العبرة بما أعطاه القانون للأحكام من وصف بالحضورية أو الغيابية وليس للحكم، وأن العمل القضائي جرى في دعوى القسمة بالإدلاء برسم الوفاة والإراثة وإحصاء متروك، وأن الخبير قام بحضور المتعرضة بمعاينة المكان وطابق رسم الإحصاء ومحضر التنفيذ عليه، وأن موضوع الدعوى بذلك استنفذ، والتمس عدم قبول التعرض شكلا وموضوعا. فقضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 290 بتاريخ 2015/10/22 برفض الطلب والتصريح من جديد بإقرار القرار الاستئنافي الصادر عن نفس المحكمة تحت رقم 309 بتاريخ 2012/03/12 في الملف رقم 2010/1401/243. المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت المدلى به يثبت تملك الهالك للعقار موضوع القسمة بحكم ابتدائي صادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة تحت رقم 2112 بتاريخ 2002/07/09، وأن العقار موضوع القسمة الحالية خرج في نصيب موروث الطرفين حسب محضر التنفيذ المحرر بتاريخ 5 يوليوز 2005 مع أن هذا التعليل غير سليم، لكون الحكم الابتدائي المستند عليه ومحضر التنفيذ لا علاقة لهما بالقطعة الأرضية موضوع دعوى القسمة الحالية، لكون هذا الحكم يتعلق بالقطعة الأرضية الواقعة بمدشر اشراقة فحص طنجة باسم يدعى "ك. ع"، وأن مساحتها قبل عملية القسمة هي 6000 متر مربع، في حين أن موضوع النزاع الحالي لا يحمل هذا الاسم، وأن مساحته هي 5200 متر مربع، فضلا عن أن الحدود بخصوص القطعة موضوع الحكم الابتدائي تختلف عن الحدود في الدعوى الحالية، مما يبقى معه تعليل المحكمة غير مؤسس وفاسدا، إضافة إلى ما ردت به المحكمة على دفوعاتها المتمثلة في عدم انطباق الحجج على المدعى فيه من كونها أي الطاعنة كانت حاضرة أثناء إنجاز الخبرة رفقة ولدها (ع. خ)، ولم ينازعا في الحدود الذي يبقى معه تعليلا ناقصا، لكون الأمر يتعلق بوثائق يجب العمل على ما تتضمنه وليس العمل على حضورها وابنتها إجراءات القسمة، إذ أنه كان على المحكمة أن تنتقل إلى عين المكان
لإجراء معاينة بمساعدة أحد الخبراء للوقوف على حقيقة تطابق الرسوم، سواء الخاصة بها أو بالخصوم على موضوع النزاع، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنها أثارت بأن العقار موضوع القسمة هو في ملكها، وتتصرف فيه، ويختلف اسما ومساحة وحدودا عن نصيب الموروث في الحكم ومحضر التنفيذ، وأدلت بموجب إثبات حال مضمن بعدد 59 صحيفة 324 عدد 282 بتاريخ 2002/12/26 شهد شهوده بأن الدار موضوع السكن التي تسكن بها (ف.ز) تدعى باسم (ك. ع) ، وأدلت بثبوت تصرف وبناء مضمن بعدد 213 بكناش الأملاك تحت رقم 25 صحيفة 22 بتاريخ 1997/12/03 شهد شهوده بأنهم يعرفون القطعة الواقعة بمدشر اشراقة، البالغ مساحتها نصف هكتار، وأن (ف. ز) أي الطاعنة تتصرف فيها بجميع أنواع التصرف من حرث وغرس وغيره، وأنها بنت بها دارا للسكن، مساحتها 80 مترا مربعا من مالها الخاص. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى عليه منطوق قرارها، دون أن تبحث فيما أثارته الطاعنة، وفيما أدلت به، وذلك بالوقوف بعين المكان، للتأكد من مدى انطباق حجج الهالك على المدعى فيه والمستحق له، ثم تقضي بما يجب في إطار الدعوى وفق ما ينتهي إليه تحقيقها وما دام أنها لم تفعل، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.