محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/521 — قرار عدد: 2011/81 — بتاريخ: 2011-03-01

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 832 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2008/12/2 في الملف رقم 2008/234 أن الطاعن تقدم بتاريخ 2007/9/13 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم التمس بمقتضاه الحكم على المطلوبة زوجته بتمكينه من المعاشرة الزوجية، والعيش معه تحت سقف بيت واحد فتح له الملف رقم 07/681، كما تقدمت المطلوبة بمقال بتاريخ 2007/9/20 التمست بمقتضاه تطليقها من الطاعن للشقاق موضحة بأنه يضربها وأن له معها ابنين هما نبيل المزداد بتاريخ 1987/6/24 وأمل مزدادة بتاريخ 1995/2/6 مع الحكم لها بمستحقاتها فتح له الملف رقم 07/709. وبعد إجراء مسطرة الصلح وتعذره لتمسك كل طرف بما يدعيه أنهت المحكمة الابتدائية الإجراءات بإصدارها حكما بتاريخ 2008/2/27 بضم الملفين وبتطليق المطلوبة طلقة ثانية للشقاق وإسناد حضانة البنت أمال لها وتحديد مستحقاتها ومستحقات الابنين عن المتعة 15000 درهم وسكنى المطلقة خلال العدة في 1500

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 75

درهم، ونفقة الابنين في مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ الحكم، وواجب الحضانة عن البنت أمل في مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم وواجب سكنى الطفلين في مبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة مع استمرار مستحقات الابنين لحين سقوط الفرض شرعا أو بتغييره بحكم آخر وتحديد أوقات الزيارة في يوم الأحد من كل أسبوع وأيام العطل الوطنية والدينية وبرفض طلب المعاشرة، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من الطرفين وركز المستأنف أصليا عبد القادر (ك) استئنافه على طلب تخفيض مبالغ المتعة ونفقة البنت آمال والحكم له بتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء سلوك المطلوبة لمسطرة الشقاق، وإلغاء الحكم فيما قضى به من واجب

سكنى العدة وسكنى المحضون لكونهما يقيمان في السكن الذي تملك نصفه وإلغاء الحكم فيما قضى به من نفقة الابن نبيل لرشده وعدم توكيله للمطلوبة، في حين ركزت المستأنفة فرعيا عبلة (ر) على طلب رفع واجب المتعة ونفقة الابنين والتعويض عن السكنى وواجب الحضانة، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتوقف نفقة الابن نبيل من 2008/7/31، وهو القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه قضى بأجرة سكن المحضون بعلة أن المطلوبة تقطن بنصف الدار التي تملكها مناصفة معه، وأن حضانة البنت بيدها وهذا لا يعفيه من أجرة السكن، والحال أن الدار مشتركة بينهما وأنها تسكن بالطابق الأول أما الطابق الأرضي فهو خاص بحسب طبيعته للسيارات والدراجات وأنه ليس هناك أي قسمة لتحديد نصيب كل واحد في المنزل المشترك، وأنه لا يمكن الحكم بأجرة سكن المحضون ما دام الأب يوفر للمحضون سكنا خاصا مما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أن مفاد المادة 168 من مدونة الأسرة أنه متى هيأ الأب لأولاده محلا لسكناهم، فإنه لا يلزمه نقدا تكاليفه، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت على الطاعن بأدائه للحاضنة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 75 تكاليف سكن المحضون رغم أن الأب هيأ له محلا لسكناه، حيث يقيم مع حاضنته في البيت الذي يملكه الطاعن وإياها مناصفة بتصديق بعضهما تكون قد خرقت القانون مما يوجب نقض القرار المطعون فيه. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي

العام: السيد عمر الدهراوي.