محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1231 — قرار عدد: 2019/142 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة شركة (١.١) تقدمت بتاريخ 2016/04/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، تعرض فيه أنها تملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بتزنيت وأنها قررت دمجه في إطار الاستثمار التجاري داخل المدينة، وذلك عن طريق إقامة محل لعرض وبيع السيارات الجديدة وإصلاحها بهذا المحل، وأنها أنجزت البناية التي سوف تحتضن النشاط المذكور بإشراف المهندس المعماري (ع.ن) فيما يتعلق بالأشغال النهائية مع مكتب المراقبة للمهندس المختص (م.ح)، وأن هؤلاء جميعا لما انتهت أشغال البناية حرروا شواهد بانتهاء الأشغال ومطابقتها لقواعد الفن، وأنه بتاريخ 2015/12/30 تقدمت بطلب للجماعة للحصول على رخصة الإسكان مرفقا بكل الوثائق المطلوبة من طرف الجماعة وأهمها التصريح النموذجي بانتهاء أشغال البناء ومطابقتها، وأن الجماعة المطلوبة في الطعن دعتها بمقتضى رسالتها المؤرخة في 2016/01/27 للحضور إلى مقر الجماعة لاستكمال وثائق الملف، غير أنها في شخص ممثلها زارت قسم التعمير بالجماعة فلم يطلب منها أي وثائق جديدة، وأن رئيس الجماعة أفاد بموجب الاستجواب المبني على أمر رئيس هذه المحكمة بأن ملفها تنقصه بعض الوثائق، وأن هذه الوثائق عرضت من جديد على الجماعة بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 2016/02/20، وأن هذه الأخيرة رغم توصلها بالوثائق المطلوبة لم تسلمها الشهادة المطلوبة

بعد مرور أجل شهر على آخر إيداع للوثائق المطلوبة، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الجماعة الترابية لتيزنيت الرافض تسليمها شهادة صلاحية بناياتها للاستغلال ومطابقتها للتصاميم المصادق عليها تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 2.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الدفع بعدم القبول : حيث دفعت المطلوبة بمذكرة جوابها بعدم قبول الطعن بالنقض لتقديمه خارج الأجل بعد أن توصلت الطالبة بالقرار المطعون فيه في 2007/01/25 ولم تتقدم به إلا بتاريخ 2017/02/27 أي بعد مرور 32 يوما من التوصل، ولتوجيهه في مواجهتها دون إيراد نوعها ومركزها وفق ما يستوجبه الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية.

لكن، حيث من جهة بمقتضى الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية، فإنه إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده، والبين من وثائق الملف أن اليوم الأخير كان يوم عطلة، مما يكون الطعن قد قدم داخل الأجل القانوني، ومن جهة أخرى فإن عدم الإشارة إلى نوع الشركة ومركزها (المطلوبة) لا يشكل خرقا مسطريا يستوجب النقض ما دام أنه لم يترتب عنه أي تشكك في هويتها ولم تتضرر منه بعد جوابها، وما أثير على غير أساس.

في وسيلة الطعن الوحيدة : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ بما سبق لها أن أكدته أمامها بكون صاحب المشروع أجرى تعديلات إضافية في البناية غير واردة بالتصميم المصادق عليه، وأن شهادة المهندس المعماري (م.ق) المكلف بتتبع المشروع والتي سبقت أن أدلت بها تشير أن الأشغال النهائية مازالت في طور الإنجاز ولم تنته بعد، وكذا المراسلة الصادرة عن المهندس المتتبع للمشروع المذكور الموجهة إليها تؤكد نفس الملاحظة مع إضافة أن الأشغال يتم إنجازها وفق التصميم المصادق عليه، مما يجعلها أمام شهادتين المدلى بهما من طرف مهندسين لا علاقة لهما بالمشروع وبين شهادة صادرة عن المهندس المتعاقد معها لتتبع الأشغال، وأنها - أي المحكمة - بترجيحها لشهادة على أخرى لم تبين الأساس الذي بنت عليه هذا الترجيح، خاصة وأنها قد سبق لها أن أشارت في مقالها الاستئنافي بأنها تنازع في مضمونها، وكان عليها اللجوء إلى الوسائل المتاحة لتحقيق الدعوى كالمعاينة أو الخبرة أو غيرها سيما وأنها وبعد صدور الحكم الاستئنافي ورغبة منها في تسليم المطلوبة

شهادة المطابقة بادرت إلى إجراء معاينة على البناية عن طريق لجنة تقنية متكونة من مصالح قسم التعمير بالجماعة إضافة إلى مصالح العمالة والسلطة المحلية، وكذا مصالح الوقاية المدنية، وكانت اللجنة مرفوقة بمفوض قضائي والتي حررت محضرين يثبتان عدة خروقات تمثلت في أن الأشغال لازالت جارية بالطابق الأول إلى حدود تاريخ الزيارة التي تمت بتاريخ 2017/01/30 وانعدام السياجات الوقائية بالمصاعد وعدم إنجاز بناية المصاعد حسب التصميم المصادق عليه وعدم تثبيته وحذف منطقة خضراء متواجدة بالتصميم المعماري المعدل وتعويضها بفناء مستودع بالطابق السفلي، وكذا إحداث فرن لصباغة السيارات الغير المتواجد بالتصميم التعديلي، وأن الورشة المخصصة لصباغة السيارات رغم أن المشروع عبارة عن مشروع لعرض وبيع السيارات تشكل تهديدا لسلامة المواطنين، مما يناسب نقض قرارها. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه : "وحيث إن الثابت من محضر المفوض القضائي (إ. ب) المنجز بتاريخ 2016/02/20 أن الجماعة توصلت بمجموعة من الوثائق منها طلب رخصة الإسكان وشهادة نهاية الأشغال وهي الوثائق التي أدلت بها أمام هذه المحكمة، وإن كانت المستأنفة من جهة قد نازعت في الطلب المقدم إليها من أجل الحصول على الشهادة المطلوبة المؤرخ في 2015/12/30 فإن منازعتها تبقى غير جديرة بالاعتبار مع الطلب الذي أدلت به المستأنف عليها المؤرخ في 2016/01/07 والذي توصلت به الجماعة بنفس التاريخ وأن الثابت من جهة أخرى من الشهادتين في 2015/10/14 و 2015/12/21 المدلى بهما في الملف الأولى الصادرة عن المهندس (م.ح) والثانية عن المهندس (ن. ع) أن أشغال البناء قد انتهت وهما شهادتين لم تنازع فيهما المستأنفة وإنما اقتصرت منازعتها على أن الشركة لم تدل بشهادة انتهاء الأشغال ومطابقتها مسلمة من طرف المهندس المعماري (م.ق) المشرف على إدارة الأشغال، وهو أمر ليس من شأنه أن يبرر رفضها تسليم شهادة المطابقة في غياب إثبات عدم تمام انتهاء الأشغال، خاصة وأن القانون خول لها إمكانية التأكد من ذلك عن طريق القيام بمعاينة للبناء وهو الأمر الذي لم تقم به المستأنفة ... "، في حين أثارت الطالبة أمامها بكون المطلوبة لم تتوصل من المهندس المكلف بتتبع الأشغال السيد (م.ق) المتعاقد معها بشهادة انتهاء الأشغال والمصادقة عليها، وأن شهادته المدلى بها تؤكد أن الأشغال مازالت في طور الانجاز ولم تنته بعد مع إضافته في المراسلة الصادرة عنه أن الأشغال لم يتم إنجازها وفق التصميم المصادق عليه، خاصة وأنها وبعد صدور الحكم المستأنف بادرت إلى إجراء معاينة بواسطة لجنة تقنية وقفت فيها على عدة مخالفات أبرزها إحداث فرن لصباغة السيارات رغم أنها رخصت لها ببناية محل فقط لعرضها وبيعها، وانعدام السياجات الوقائية بالمصاعد، وعدم إنجاز بناية المصاعد حسب التصميم المصادق عليه، وحذف منطقة خضراء متواجدة بالتصميم المعماري المعدل وتعويضها بفناء مستودع بالطابق السفلي، فضلا عن أنها تنازع في مضمون الشهادتين المدلى بها من طرف مهندسين لا علاقة لهما بالمشروع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما

أيدت الحكم المستأنف ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون، وعللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على المحكمة

المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفسية الحراق.