محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/681 — قرار عدد: 2009/353 — بتاريخ: 2009-03-25

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالب منذ 29-9-2008 إلى أن فوجئ بطرده تعسفيا من عمله بتاريخ 30-5-2005 مطالبا بما هو مسطر فيه صدر على إثره حكم قضى على المدعى عليه بأدائه له عن الضرر مبلغ 446.959,83 درهم وعن الفصل مبلغ 272.187,05 درهم وعن الإخطار مبلغ 24.831,10 درهم مع تسليمه شهادة العمل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوصها
نشرة قرارات المجلس الأعلى. نزاعات الشغل وتحميله الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها ورفض باقي الطلبات، وبعد استئناف الطرفين صدر قرار قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الفوائد القانونية وبعد التصدي الحكم بها من تاريخ القرار المطعون فيه وبتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف الصائر في حدود القدر المحكوم به، وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة بكافة أوجهها: يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أنه دفع بخرق الحكم الابتدائي مقتضيات الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن الاستدعاء الموجه له للجواب عن المقال الافتتاحي للدعوى لا يتضمن موضوع الطلب وساعة الحضور بالجلسة وهو ما أدى إلى حرمانه من بسط أوجه دفاعه وأضر بمصالحه إلا أن القرار المطعون فيه أجاب بأن شهادة التسليم تفيد توصله بالاستدعاء لكونها تحمل طابع البنك ولاحترامها الآجال القانونية، والحال أنه طعن في إجراءات تبليغ الاستدعاء للجواب عن المقال الافتتاحي للدعوى لعدم احترامها البيانات المذكورة مما أدى بالقرار إلى تحريف الدفوع المثارة وهو ما أضر بمصالحه وحرمه من مرحلة من مراحل التقاضي مما يوجب نقضه. وبخصوص مشروعية الطرد فقد أدلى بنسخة من شكاية ضد المطلوب وثلاثة إشهادات من هذا الأخير يقر فيها بارتكابه عدة أخطاء كما أدلى بمحضر الاجتماع المنعقد في إطار المادة 62 من مدونة الشغل ونسخة من رسالة الفصل ملتمسا إجراء بحث للوقوف على صحة الأخطاء المحددة بالرسالة وفق ما يقضى بذلك الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب لا سلبا ولا إيجابا معتبرة أن محضر الاستماع للمطلوب جاء مخالفا لمقتضيات المادة 62 أعلاه الناصة على ضرورة الاستماع للأجير داخل أجل 8 أيام لمرور أزيد من خمسة أشهر ونصف بين تاريخ الاستماع وتاريخ اقتراف الأفعال وهو ما أدى حسب القرار إلى خرق الإجراءات الشكلية المنصوص عليها بالمادتين 62 و63 من المدونة الشيء الذي يجعل الفصل تعسفيا والحال أن مقتضيات هاتين المادتين قد احترمت لوجود محضر الاستماع ورسالة الفصل ولكون مدة الثمانية أيام تبتدئ من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل لا من اليوم الذي ثبت فيه ذلك إذ كلمة تبين تفيد التحقق من الفعل والمشرع لو توخى عقد الاجتماع من تاريخ ارتكاب الفعل لحدد ذلك صراحة ولما أورد بالمادة 62 كلمة تبين مما يعني أن الاستماع للأجير لا يتم إلا بعد التحقق مما نسب إليه وهو ما يقتضي جمع أدلة الإثبات لعرضها عليه. كما أن القرار اعتبر أن مقرر الفصل لم يتخذ ولم يبلغ للمطلوب داخل الأجل المحدد بمقتضى المادة 63 والحال أن هذه المادة لم تحدد أجلا لاتخاذ مقرر الفصل كما أن المادة 62 لم توجب على المشغل اتخاذ المقرر داخل أجل معين ولا يمكن اعتبار أجل الثمانية أيام المخصصة للاستماع للأجير هي المدة التي يجب فيها اتخاذ المقرر وعليه فإنه لا يعتبر قد خرق الإجراءات الشكلية المنظمة لكيفية إنهاء عقد العمل لاتخاذه مقرر الفصل بعد مضي الأجل المذكور، والقرار لما
نزاعات الشغل
عاب عليه اتخاذ المقرر خارج الأجل جاء غير مرتكز على أساس. ثم إن القرار عاب عليه عدم تسليمه المطلوب مقرر الفصل والحال أنه سلمه له يدا بيد كما وجهه له عن طريق البريد المضمون حسب الثابت من وثائق الملف، ومحكمة الاستئناف بعدم إجرائها بحثا في النازلة للتحقق من واقعة تسليم مقرر الفصل وهي واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات وللتثبت من الخطأين الجسيمين المقترفين من طرف المطلوب وبعدم مناقشتها مقاله الاستئنافي ومذكرته الجوابية وما أرفق بها من وثائق واعتمادها على الاستئناف الفرعي للمطلوب جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني. وأخيرا فإن القرار المطعون فيه لما قضى للمطلوب بالفوائد القانونية معللا ذلك بكون الفوائد هي نتيجة لعدم الأداء في الإبان والحال أن التعويضات عن فسخ عقد العمل لا تؤدى إلا بعد صدور حكم نهائي، ويعتبر التعويض الوحيد عن الفسخ والقرار لما قضى بالإضافة إليها بالفوائد لم يستند على أي أساس مما يوجب نقضه. لكن من جهة أولى، فإن الثابت توصل الطاعن بالاستدعاء للحضور أمام المحكمة الابتدائية للجواب عن المقال الافتتاحي للدعوى حسب المؤكد من شهادة التسليم وهو ما أقر به بنفسه، وهو بعدم حضوره يكون قد فوت على نفسه فرصة الطعن في شكليات الاستدعاء أمام المحكمة الابتدائية، وهذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة بالملف يحل محل التعليل المنتقد الذي اعتبر الطاعن قد توصل بالاستدعاء لكون شهادة التسليم احترمت فيها الآجال القانونية ولأنها تحمل
طابع البنك.
ومن جهة ثانية، فإن إنهاء العلاقة بين الطرفين بتاريخ 30-3-2005 أي بعد دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ بتاريخ 8-6-2004 يجعل النزاع خاضعا لمقتضياتها، والواجب بمقتضى المادة 62 منها، وقبل فصل الأجير من عمله، إتاحة الفرصة أمامه للدفاع عن نفسه وذلك بالاستماع إليه داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه، والتبين من ارتكاب الفعل يستلزم تحقق المشغل منه بعد جمع الأدلة قبل الاستماع للأجير وعرضها عليه وهو ما يجعل الاستماع مجرد إتاحة الفرصة للدفاع عن النفس يمكن بعده اتخاذ مقرر بالفصل أو العدول عنه بعدما سبق للمشغل التحقق من قيام الفعل قبل تحديد موعد الاستماع، والقرار المطعون فيه لما اعتبر أن الاستماع للمطلوب بعد خمسة أشهر ونصف من التبين من الأخطاء المنسوبة إليه كان خارج الأجل المحدد قانونا بحكم أن التبين من ارتكاب الأفعال المنسوبة للمطلوب كان بتاريخ 5-12-2004 فيما الاستماع لم يتم إلا بتاريخ 29-3-2005 أي أن الطاعن أخل بالإجراء المسطري الواجب تطبيقه عملا بأحكام المادة 62 أعلاه كان بما انتهى إليه سليما. ومن جهة ثالثة، فإن مقرر الفصل حتى وإن لم يحدد المشرع تاريخا معينا لاتخاذه فإن المفروض صدوره فور الانتهاء من الاستماع للأجير ليكون على بينة من أمره ويعلم ما إذا تم فصله أم تقرر الاحتفاظ به أو اتخاذ عقوبة أخف في حقه مما يجعل الثمانية أيام هي من أجل الاستماع واتخاذ المقرر،
نزاعات الشغل
واستبعاد القرار لمحضر الاستماع لوقوعه خارج أجله القانوني يغني عن النقاش حول اتخاذ مقرر الفصل وتبليغه من عدمه ويجعل الفصل تعسفيا وهو ما انتهى إليه القرار الذي رد ضمنيا طلب إجراء بحث لعدم جدواه بعدما ثبت للمحكمة عدم احترام الطاعن مسطرة الفصل. ومن جهة رابعة، فإن الفوائد القانونية حتى وإن لم تشر لها مدونة الشغل لكونها ليست من ضمن التعويضات الناتجة عن إنهاء عقد الشغل إلا أنها بحكم كونها وسيلة لإجبار المدين على الأداء فإن الحكم بها لا يتعارض مع مقتضيات المدونة، والقرار لما قضى بها بعد الحكم على الطاعن بما هو مستحق عن إنهائه العقد تعسفيا كان معللا تعليلا سليما و الوسيلة لا سند لها. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: عبد اللطيف الغازي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش. مقاربة الإجتهادات :
"إن الفوائد القانونية لما كانت وسيلة تعويض للدائن فإن الحكم بها لا يستوجب إثبات امتناع المدين عن التنفيذ، والقرار لما قضى بها لم يشبه أي خلل فكان بما انتهى إليه معللا بما فيه الكفاية والوسائل لا سند لها".
(قرار المجلس الأعلى عدد 195 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2009 في الملف عدد 2008/1/5/581 منشوربهذا العدد).