محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/18650 — قرار عدد: 2021/225 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/04/08 تحت عدد 289، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/03/28 تحت رقم 757 في القضية عدد 2019/2602/189، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المستأنف الذي قضى ببراءة المطلوبة (ح.س) من جنحة التوصل بغير حق بشهادة تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق واستعمالها وإهانة الضابطة القضائية بواسطة أقوال كاذبة وببراءة باقي المطلوبين في النقض وهم (إ.س) و(م.ب) من جنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتسليمها لشخص يعلم أنه لا حق له فيها من نفس القانون وبتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي

أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/06/03، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهمين بعلة أنه صادف الصواب ومعلل بما فيه الكفاية، والحال أنه بالاطلاع على الشهادة الإدارية موضوع النازلة يتبين أن ما ضمن بها من حيث مساحة الأرض مخالف للحقيقة. كما أن المطلوبة في النقض صرحت بأنها هي التي استخرجت الشهادة الإدارية بعد تقديمها لرسم المخارجة وصور بطائق المشترين وأنها أبرمت عقد البيع بعدما حازت الشهادة وأنها صرحت تمهيديا بأن العدلين حضرا إلى مترلها بالرماني ثم تراجعت وصرحت بأنها ذهبت إلى مكتبهما بالرباط؛ كما أن المطلوب (إ. س) صرح بأنه هو الذي أنجز الوثيقة وصرح (م.ب) هو من أمضاها مما يجعل العناصر التكوينية لجنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتسليمها لشخص يعلم أنه لا حق لها فيها ثابتة في حق جميع المتهمين، مما يجعل القرار المطعون فيه مشوب بنقصان التعليل الموازي لانعدامه موجب للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي وتبنت علله وأن هذا الأخير لما علل ما قضت به من براءة من أجل التوصل بغير حق بشهادة تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق واستعمالها بالنسبة للمتهمة الأولى وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتسليمها لشخص يعلم أنه لا حق له فيها بما به من أن عدم تضمين الشهادة المؤرخة في 2016/04/13 بالسجل لا ينال من حجيتها ما دامت صدرت من الجهة المختصة التي لم تتنكر لصدورها عنها وأن ما جاء بالشهادة من أن العقار المسمى "ب" لا يخضع للقانون 25.90 غير منازع فيه ولم يثبت خلافه وانتهت إلى أن عنصر الواقعة غير الصحيحة غير ثابت وبالتالي لم تثبت زورية الوثيقة كما علل ما قضت به بجنحة إهانة الضابطة القضائية بواسطة أقوال كاذبة المنسوبة للمتهمة الأولى غير مؤسسة قانونا لعدم تجريم دفاع المتهم عن نفسه خلال البحث معه مهما كان تصريحه ويدخل في حق الدفاع المكفول له، تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت قرارها تعليلا سليما كافيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/03/28 تحت رقم 757 في

القضية عدد 2019/2602/189؛

وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين ومصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.