محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14213 — قرار عدد: 2022/172 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2021/01/29 لدى كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/01/26 في القضية ذات العدد: 2020/1440، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبة في النقض (إ. ع) من جنحة خيانة الأمانة ضد المشغل. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتعلقة بخرق إجراءات جوهرية بالمسطرة، وذلك أن المحكمة قررت حجز القضية للمداولة دون أن يتوفر لديها ما يفيد توصل المتهمة من عدمه، ودون تعيين قيم في حقها مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية. كما أنها لم تقم باستدعاء الشاهدين للإدلاء بشهادتهما، ودون أن تمارس سلطتها في تحقيق الدعوى العمومية. وبذلك تكون قد خرقت إجراءات جوهرية بالمسطرة وبالتالي فإن قرارها بكون معرضا

للنقض والإبطال.

حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض مما نسب إليها مستندة إلى إنكارها وإلى شهادة الشاهدين المستمع إليهما واللذين أكدا تصريحات المتهمة ينفي وجود أي عملية تتعلق بالاختلاس أو التبديد، وأنها غير ملزمة بالاستماع للشهود من جديد طالما أنها أيدت الحكم الابتدائي. وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الوسيلة المعتمدة من طرف الطالب والمتعلقة بعدم استدعاء المتهم وخرق المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية فإن هذا الإجراء يتعلق بحق الغير ولا علاقة له بالنظام العام وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار قد عللت ما انتهت إليه تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي ويمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.