محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/428 — قرار عدد: 2018/505 — بتاريخ: 2018-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/02/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ج والرامي إلى نقض القرار رقم 522 الصادر بتاريخ 2014/03/18 في الملف عدد 2009/466 عن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2016/7/19 من طرف المطلوبة شركة التأمين (س) بواسطة محاميها الأستاذ (م.ك) الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/08 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ا.ف) تقدمت بتاريخ 2005/07/07 بمقال لابتدائية مراكش، عرضت فيه أنها تقدمت بطلب إلى الطالبة شركة (ا. م) من أجل تزويد محلها الكائن بشارع محمد الخامس رقم 279 مراكش، بالخطوط الهاتفية من أجل استغلاله كمخدع هاتفي ووافقت على ذلك وشرعت المدعية في إنجاز عدة أشغال بالمحل حسب دفتر التحملات وأعدت الوثائق المطلوبة واشترت 12 جهاز هاتف ومثلهم من مخادع هاتفية بتكلفة بلغت 243.720,00 درهما، إلا أن المدعى عليها لم تنفذ التزامها بربط مخادعها الهاتفية بالخطوط رغم إنذارها، ملتمسة الحكم عليها بربط محلها بالخطوط الهاتفية المتفق عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وإجراء خبرة لتحديد الخسائر اللاحقة بالمدعية من جراء ما ذكر وذلك منذ 2004/11/23 ومقدار
التعويض عنها، وبأدائها لها تعويضا مؤقتا لا يقل عن 10.000,00 درهم وحفظ حقها في تحديد مطالبها النهائية على ضوء الخبرة، وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة مشفوعة بطلب الإدخال رامت منه إدخال مركز التنشيط السياحي اسلان في الدعوى وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي هدفت منه الحكم على المدخل في الدعوى مركز التنشيط السياحي بالسماح بربط الخطوط الهاتفية المتفق عليها بمحلها وبما جاء بمقال الدعوى، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بعدم الاختصاص للبت نوعيا في القضية وإحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش، وبعد الإحالة أصدرت هذه الأخيرة حكما تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير (ع.س) وبعد انجازها عقبت عليها المدعى عليها بمذكرة مشفوعة بمقال الإدخال ذاكرة فيها أنها تؤمن مسؤوليتها المدنية لدى شركتي التامين (س) و(ز) ملتمسة إدخالهما في الدعوى كما عقبت عليها المدعية أيضا، فأصدرت حكمها القطعي القاضي على المدعى عليها بربط محل المدعية الكائن برقم 279 شارع محمد الخامس مراكش بالخطوط الهاتفية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائها لها تعويضا قدره 756.446,56 درهما ورفض باقي الطلبات وإخراج كافة المدخلين من الدعوى، استأنفته المدعى عليها، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة عقب عليها الطرفان، فأصدرت قرارها القطعي القاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل المبلغ المستحق للمستأنف عليها شركة (إ.ف) في مبلغ 300.000,00 درهم وبتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن السبب الوحيد: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وتحريف الوقائع، بدعوى أن الطالبة تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى بكون السبب في عدم إتمامها أشغال الربط الهاتفي تنفيذا للعقد الذي يربطها بالمطلوبة شركة (أ.ف)، يرجع بالأساس إلى منع مالك الفندق ( شركة مركز التنشيط السياحي (أ)" عمال الطالبة من تمرير الخطوط الهاتفية على مستوى واجهة الفندق لإيصالها إلى محل المطلوبة التي تكتريه من هذه الأخيرة بعلة أن عقد الكراء الذي بربطهما ينص على استغلال المحل المذكور في نشاط التصوير فقط، وهو ما أكده المكري في محضر منجز من طرف مفوض قضائي، غير أن المحكمة التجارية ومعها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعر أي اهتمام لما ذكر، أيضا تقدمت الطالبة بإدخال الشركة المكرية وشركتي التأمين (ز) و(س) في الدعوى، غير أن المحكمة التجارية قامت بإخراجها من الدعوى بصفة تلقائية دونما طلب من أحد علما أن مسألة التأمين من عدمه ليست من النظام العام، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي مع تعديله دون مناقشتها لما ذكر تكون قد حرفت الوقائع وخرقت حقوق الدفاع، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها " إن السبب المستمد من كون عدم قيامها بربط محل المستأنف عليها شركة (أ.ف) بشبكة الخطوط الهاتفية يرجع إلى منع مستخدميها من طرف مركز التنشيط السياحي (!) غير مرتكز على أساس ذلك أنه وبمقتضى الإتفاق المؤرخ في 2004/11/08 فإن المستأنفة التزمت بربط المحل الكائن بشارع محمد الخامس بشبكة الهاتف لإستغلاله كمخدع هاتفي من طرف المستأنف عليها شركة (إ. ف) التي قامت بتجهيزه حسب البين من الفواتير المدرجة بالملف وفقا لدفتر
التحملات وأن ما جاء في الوسيلة من كون سبب عدم ربط المحل بالخطوط الهاتفية لا يعود اليها لكون عمال مركز التنشيط السياحي هم من منعوها من القيام بعملية الربط ليس في محله طالما أن الثابت من مذكرات التنشيط السياحي المدرجة بالملف تفيد أن هذا الأخير يمانع في القيام بعملية ربط المحل بشبكة الهاتف فضلا على أن التصميم المدرج بالملف المدلى به من طرف المستأنفة نفسها يبين أن إمكانية ربط المحل بشبكة الهاتف ممكن بالطريقة الداخلية وهو ما لا يمانع فيه مالك مركز التنشيط السياحي مما يتعين رد السبب" وهو تعليل أبرزت فيه العناصر الموضوعية التي أسست عليها قضاءها، ويسنده واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الخبير (ع.س) المعين على ذمة القضية أكد في تقريره وبناء على التصميم الذي زودته به الطالبة نفسها أن المحل المجاور على جهة اليمين لمحل المطلوبة شركة (إ. ف) قد تم ربطه بالخط الهاتفي عبر تجهيز داخلي رغم أنه ليس بالعمارة عكس ما تدعيه الطالبة منتهيا إلى أن ربط المحل المدعى فيه بالخطوط الهاتفية بالطريقة الداخلية ممكنا، مضيفا أن الربط المذكور بما فيه الكبل ونقطة التوزيع pc الخاصة بالمدعية لا يمر عبر واجهة الفندق التابع للمدخل في الدعوى وإنما يمر فوق الحائط الذي يفصله مع الفيلا المجاورة له وموقف المحكمة المذكور ينطوي على رد مقنع بهذا الخصوص أما بخصوص ما وقع التمسك به من كون المحكمة المنوه عنها لم تناقش ما أثير من أن المحكمة التجارية صرحت بإخراج شركتي التامين من الدعوى دون أن توجه الإستدعاء لهما فإنها (المحكمة) ردت طلب الإدخال المقدم في مواجهة شركتي التأمين بتعليل جاء فيه " أن السبب غير مرتكز على أساس ذلك أن البين من عقد التأمين المدرج بالملف أن شركتي التأمين (س) و(ز) تؤمنان مسؤولية المستأنفة عن الأضرار التي تلحقها بالأغيار وأن الفقرة ع من الفصل الرابع من عقدة التأمين استثنت من الضمان الأضرار المترتبة عن الإخلال بالتزام مما يتعين رد السبب" وبذلك فإنها لم تكن ملزمة باستدعاء المدخلتين لما ثبت لها انه لا علاقة لهما بالنزاع موضوع الدعوى فجاء القرار معللا تعليلا كافيا ولم يخرق أ حق من حقوق الدفاع ولم يخرق أي واقع والسبب على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وعائشة فريم المال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.