محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18306 — قرار عدد: 2022/320 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (منير. ج. بن. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ثورية. ب) بتاريخ 2021/05/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، الرامي إلى نقض القرار عدد 345 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/26 في القضية عدد 2020/2602/745، والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح مع سبق الإصرار والترصد، وعقابه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (عتيقة. ق) نيابة عن ابنتها القاصر (منى. ب) تعويضا مدنيا قدره 20000.00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (خليل. ب) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق المواد 123 و 331 و365 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب، دون أن تستعرض وقائع النازلة موضوع المتابعة، ودون أن تبرز الأسباب الواقعية والقانونية التي بنت عليها هذه الإدانة، علما أنها اكتفت بتصريحات مصرح المحضر علال زرود، الذي لم يحضر أمامها ولم يؤد اليمين القانونية، ولم تناقش شهادة الشاهد أسامة المؤقت أو تستبعدها بمقبول، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن؛ حيث وخلافا لما أثير، فإنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين أنه أورد ملخصا للوقائع التي شكلت الإطار الواقعي للمحاكمة، أما بخصوص ما وقع التمسك به، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب، استنادا إلى شهادة الشاهد (علال. ز) أمام قاضي التحقيق، الذي أكد من خلالها أنه عاين شخصا يرتدي زيا عسكريا يقوم بضرب ابنة المشتكية بالقرب من منزلها وذلك قبل ساعة ونصف من أذان المغرب، واستنادا كذلك إلى تصريحه التمهيدي وتعرفه على المتهم أثناء عرضه عليه، مؤكدا أن هذا الأخير قام بتوجيه الضرب بواسطة عصا خشبية على مستوى رأس الضحية القاصر، ثم فر هاربا على متن سيارة نوع كونكو بيضاء اللون وهي التصريحات التي جاءت منسجمة مع تصريح والدة الطفلة أمام قاضي التحقيق بأن المتهم ركب سيارة نوع كونكو بعد اعتدائه على ابنتها، فاطمأنت إلى هذه الشهادة المنسجمة مع التصريحين المذكورين وأسست عليها قناعتها بما انتهت إليه، وهي باعتبارها مجمل ما ذكر، تكون قد أبرزت بما يكفي العناصر التكوينية لما أحيل الطاعن من أجله، دون أن تكون ملزمة بإعادة استدعاء الشاهد المذكور، ما دام أن شهادته المعتمدة أديت أمام جهة قضائية، واعتماد المحكمة الأدلة السالفة الذكر ينطوي على طرح ضمني لشهادة الشاهد أسامة المؤقت، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، والوسيلتان على غير أساس، عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.