محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/2873 — قرار عدد: 2021/298 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/11/21 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2017/11/20 في القضية ذات العدد: 17/1533، القاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبة في النقض (ف.آ.ل) من أجل جنح النصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر عرفي وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المقدمة في مواجهتها من طرف المطالب بالحق المدني (ن.ت).

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القواعد الجوهرية من إجراءات المسطرة، خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة أغفلت البت في التقرير الاستئنافي والذي حدد وسائل الاستئناف، وأن عدم الجواب على المستنتجات المقدمة على وجه صحيح يقوم مقام انعدام التعليل، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الوسيلة على النحو الواردة عليه، لم تبين وسائل الاستئناف والمستنتجات

المقدمة للمحكمة على وجه صحيح بتقريره الاستئنافي، التي أغفلتها ولم تجب عنها حتى يتأتى لمحكمة النقض دراستها ومراقبة مدى تأثيرها على سلامة القرار المطعون فيه، مما جاءت معه مبهمة وغامضة، ويتعين القول بعدم قبولها. في شأن وسيلة النقض الثانية، المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المطلوبة في النقض اعترفت أمام قاضي التحقيق، أنها استعملت التنازلات التي صادق عليها المشتكي من أجل تفويت الشقتين للزيادة في رأسمال الشركة، الذي يعتبر المشتكي شريكا لها، وأضافت اسم ابنتها "ر" لتحول ملكيتها لفائدة البنت المذكورة، وهو ما يعتبر منها خيانة للثقة والأمانة التي منحها لها المشتكي، وتسببت في الإضرار بمصالحه، وأن ما اعترفت به أمام قاضي التحقيق رغم تراجعها يعتبر اعترافا قضائيا، مما تكون معه تهم خيانة الأمانة والنصب والتزوير في محررات عرفية وتجارية ثابتة في حقها، وجاء قرارها القاضي بالبراءة غير مصادف للصواب، ويتعين نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال ما يعرض عليها من وسائل الإثبات، ولها أن تعتمد الدليل الذي تطمئن إليه، شريطة أن تعلل قرارها تعليلا سائغا ومقبولا، وفي النازلة، فإنها أيدت الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض من أجل المنسوب إليها، واستندت في ذلك على إنكارها في سائر أطوار البحث والتحقيق والمحاكمة، موضحة أن ثمن الشقتين أدتهما من مالها الخاص، وأن التنازلين وقعهما المطالب بالحق المدني، وعززته بالخبرة المنجزة بناء على أمر قاضي التحقيق، والتي انتهت إلى أن التوقيع بالتنازلين هو للطرف المدني، واعتبرت أن التزوير في محرر عرفي غير ثابت في حقهما، وثبت لها من أوراق الملف أن المتهمة لم تقم بأي اختلاس لأي تنازل من التنازلين باعتبار هما جسم الجريمة، وأن الطرف المدني لم يسلمهما لها من أجل إعادتهما له، فانعقد لديها الاقتناع الوجداني الصميم أن العناصر التكوينية الجريمة خيانة الأمانة منعدمة في نازلة الحال، وعلى خلاف ما أورد الطاعن بالوسيلة، فإنه لم ينع على القرار المطعون فيه بشأن جريمة النصب والتي لم تكن موضوع المتابعة الجارية في حق المطلوبة في النقض، تكون المحكمة بذلك قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا، وطبقت القانون تطبيقا سليما، وجاء قرارها غير خارق للمقتضى القانوني المحتج به وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: رشيد لمشرق مقررا، نور الدين داحن، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.