محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/2089 — قرار عدد: 2011/3808 — بتاريخ: 2011-09-13

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالناظور بتاريخ 1995/6/13 تحت عدد 11/14782 طلب القندوسي وحمادي وعلال ويمنة أبناء القندوسي ج محمد الحسن ويامنة (ب) تحفيظ الملك المسمى "الزياني 1" حددت مساحته في هكتارين و57 آرا و44 سنتيارا بصفتهم مالكين له برسم الشراء المؤرخ في 1979/8/6، وبتاريخ 1996/2/13 كناش 14 عدد 83 تعرض على المطلب المذكور الأملاك المخزنية باعتباره جزءا من الملك المخزني ذي الرسم الخليفي عدد 71 المسترجع في إطار مقتضيات ظهير 1973/3/2، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور أصدرت بتاريخ 2004/9/20 حكمها بعدم صحة التعرض استأنفته المتعرضة فأبطلته محكمة الاستئناف المذكورة بموجب قرارها رقم 237 بتاريخ 2006/5/17 في الملف عدد 05/11/364 لعدم إحالة الملف على النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها، وبعد إحالة الملف من جديد على المحكمة الابتدائية بالناظور أصدرت حكمها رقم 201 بتاريخ 2007/6/18 في الملف عدد 06/8/23 بعدم صحة التعرض، استأنفته المتعرضة فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون يفه بالنقض من المستأنفة في الفرع الأول من الوسيلة الثانية بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك

18 التحفيظ العقاري

أنها أكدت في مختلف مراحل الدعوى أن القرار الوزاري المشترك قد تحصن ضد كل طعن بصدور القانون رقم 42/05 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ 2006/3/2 والذي حدد أجل الطعن في القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بالاسترجاع والصادرة قبل صدوره في أجل 60 يوما من تاريخ النشر المذكور، وبمرور هذا الأجل دون الطعن في القرار المذكور هذا وإذا كان الطاعن على علم مسبق بقرار الاسترجاع فإن تاريخ هذا العلم هو الذي يعتبر لاحتساب أجل الطعن، وأنه يتبين من تعليل المحكمة أنه غاب عنها أنه من المقرر فقها وتشريعا وقضاء أن القرارات الإدارية بما فيها القرارات الوزارية المشتركة التي تعين قرارات بذاتها كأراضي مسترجعة في إطار تطبيق المادة الثانية من ظهير 1973/3/2 لا يمكن المجادلة في شرعيتها خارج إطار دعوى الإلغاء التي يجب أن تمارس داخل الأجل القانوني، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جردت القرار الوزاري المشترك من قوته الثبوتية واعتبرته غير منتج بالرغم من استناده إلى ظهير 1973. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى به على أن "مجرد صدور ظهير الاسترجاع لا يكفي لاعتبار الأرض من الأراضي المسترجعة بل لابد من إثبات تملك الأجنبي لها وأن محاضر التسليم لا تكفي في إثبات تملك الجهة المستأنفة". في حين، فإنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنة استندت في تعرضها على الرسم الخليفي عدد 71 وإلى ظهير 1973/3/2 الخاص بالأراضي المسترجعة من الأجانب والقرار الوزاري المشترك، وبالتالي فإنها اكتسبت العقار بقرار إداري لا يمكن لمحكمة الموضوع العادية وهي تبت في تعرضها المساس بمقتضياته، لكون تقدير شرعية القرار من عدمها يخص المحكمة الإدارية وحدها في إطار دعوى الإبطال إذا كان الأجل لا يزال مفتوحا لمن له المصلحة أو في إطار دعوى التعويض بعد ذلك، الأمر الذي كان معه بذلك القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد محمد العلامي - المقرر: السيدة زهرة المشرفي - المحامي العام: السيد

محمد فاکر.