محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1996/1/2/323 — قرار عدد: 1999/979 — بتاريخ: 1999-10-26

باسم جلالة الملك
إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث وبعد المداولة طبقا للقانون
يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه رقم 95/112 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة في 1996/03/21 ملف 96/66 أن المدعية خديجة تقدمت بمقال مؤدى عنه في 1994/09/19 إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة ادعت
-160-
غرفة الأحوال الشخصية
فيه أنها زوجة المدعى عليه محمد بمقتضى العقد 1777 ص 280 في 1993/08/18 وأنه غاب عنها مدة تزيد عن سنة بلا عذر، وأن من حقها قانونا طلب التطليق ولو كان لها مال تنفق منه، وقد سبق أن حكم عليه بالنفقة في 1994/02/24 ملف 94/174 ورجع طي التبليغ بملاحظة غير موجود، وبناء على موجب
الغيبة عدد 632 ص 388 في 1994/09/07 المستفسر تحت عدد 633 ص 390 في 1994/09/07 لذلك التمست الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة وتحميله المصاريف
والنفاذ المعجل وأرفقت مقالها بموجب الغيبة والحكم القاضي بالنفقة وصورة استدعاء موجه للمدعى عليه ورجع بملاحظة غير موجود بالعنوان، وبعد
الإجراءات التي قامت بها المحكمة ومنها إجراء إعلان بالإذاعة الوطنية وإحالة الملف على النيابة العامة والتماسها تطبيق القانون حكمت في 1995/06/29 ملف 94/949 بتطليق المدعية طلقة بائنة من زوجها المدعى عليه لأجل الغيبة وتحميله الصائر، واستأنفه المدعى عليه في 1995/12/14، وبعد الإجراءات التي قامت بها محكمة الاستئناف، حكمت بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا
الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر، وعللت قرارها بأن الزوج حاضر ببيت الزوجية ولا يتغيب عنه إلا فترات متقطعة قصد العمل وكسب الرزق، وهو القرار المطعون فيه بسبب الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني والحيثيات، وذلك لأن المحكمة لم ترد على دفوع الطاعنة في جوابها المؤرخ في 1996/02/19 المتعلق بكون الحكم الابتدائي أصبح نهائيا وغير قابل للاستئناف بعدما تم تطبيق مقتضيات الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية، كما أن موجب الغيبة لم تتم مناقشته من طرف المحكمة، ولم يدل المستأنف عليه بأي حجة تعارضه، ولذلك كان القرار غير معلل تعليلا شافيا ومعرضا للنقض لتنافيه مع الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.
-161-
غرفة الأحوال الشخصية
لكن فيما يتعلق بقبول الاستئناف فإن إشهاد رئيس كتابة الضبط المذيل به الحكم يعتبر غير مستوف للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية وذلك لأنه لا يتضمن تعليق الحكم في اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة لمدة ثلاثين يوما، وإنما اكتفى بالإشهار في الجريدة اليومية، وبذلك تعتبر إجراءات التبليغ غير تامة مما كان معه الاستئناف مقبولا كما قررت ذلك محكمة الاستئناف عن صواب، ومادام الاستئناف مقبولا فإن تقييم موجب الغيبة يعتبر من المسائل التي يختلط فيها الواقع بالقانون، وقد أجابت عنه المحكمة بما فيه الكفاية عندما قالت بأن الزوج حاضر ببيت الزوجية ولا يتغيب عنه إلا فترات متقطعة قصد العمل وكسب الرزق، وبذلك يعتبر ما أثارته الطاعنة غير مؤسس مما يتعين معه رفض الطلب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الأجراوي رئيسا والسادة المستشارين ابراهيم بحماني مقررا-ومحمد السلاوي وعلال العبودي وابراهيم القفيفة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
-162-