محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/27025 — قرار عدد: 2022/573 — بتاريخ: 2022-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (أ.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/09/29 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/20 في القضية ذات العدد 2021/2612/309 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره (40.000) درهم يؤديه له المطلوب في النقض (ع.م) لإدانته من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الوفاة دون نية القتل وبإلغائه في ما قضى به من أداء المطلوب في النقض (ي.م) لفائدته نفس التعويض لإدانته من أجل المشاركة في الجناية المذكورة والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية المقدمة في مواجهته بعد التصريح ببراءته منها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.د) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الأربع المتخذة في مجموعها من سوء التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة أولى، ألغت القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (ي.م) وحكمت من جديد ببراءته من المنسوب إليه غير أن ما اعتمدته في حيثياتها للقول ببراءته لا يرتكز على أي أساس، فوقائع النازلة وتصريحات كل من المتهم (ب. ع) والمسمى (س. ع) الذي تمت تبرئته وشهادة الشاهد (ز. م) كلها تؤكد مشاركة المطلوب في النقض المذكور في الاعتداء على الضحية الهالك (ز.ك) وذلك بإسقاطه أرضا وفسح المجال لأخيه (ع) بتعريضه لعدة طعنات قاتلة، وأن اعتمادها تصريحات هذا الأخير بكون أخيه المذكور لم يشاركه في الاعتداء وشهادة الشاهد (إ. ش) بالرغم من موانع الشهادة المتعلقة بوضعيته الجنائية وعدم أدائه اليمين مخالف للواقع والقانون، كما أنها متعت المطلوب في النقض (ع.م) بظروف التخفيف من غير أن تعلل قرارها بمبرر مقنع ومقبول قانونا، ومن جهة ثانية، أيدت القرار الابتدائي في ما قضي به من تعويض لفائدة العارض يؤديه له المطلوب في النقض (ع.م) غير أن مبلغ التعويض المحكوم به زهيد جدا مقارنة بجسامة الفعل الذي ارتكبه المتهم وأودى بحياة ابنه الذي يعتبر المعيل الوحيد له لكبر سنه، مما يجعل قرارها تبعا لكل ما ذكر ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه وإبطاله.

حيث من جهة أولى، فإن الوسائل على النحو المعروضة عليه في وجهها الأول تناقش مسائل تعتبر في جوهرها من متعلقات الدعوى العمومية التي لا صفة للطاعن في مناقشتها، طالما أنه مطالب بالحق المدني ينحصر أثر طعنه بالنقض في حدود مصالحه المدنية ليس إلا عملا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، ومن جهة ثانية، لما كان المقرر قانونا أن تحديد التعويض المستحق للمتضرر من الجريمة من الأمور التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع من غير رقابة عليها في ذلك إلا في ما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي الذي حدد التعويض المستحق في القدر الذي رأته ملائما وكافيا لجبر

الضررين المادي والمعنوي في إطار مقتضيات الفصل 108 من القانون الجنائي والفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، تكون مارست سلطتها في هذا الشأن طبقا للقانون، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا، ووسائل النقض في مجموعها على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (أ.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/09/20 في القضية ذات العدد .2021/2612/309 وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.