محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/975 — قرار عدد: 2020/978 — بتاريخ: 2020-11-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ع.د) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2018/05/04 عرض فيه أنه يعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بتجزئة (٠٠٠) بمدينة طرفاية استنادا إلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية المنعقد بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام وبحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة طرفاية، وأن هذا الاجتماع أسفر عن التزام عمالة إقليم طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعا أرضية بتجزئة السلام المذكور وبذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم ( ... ) حسب الثابت من اللائحة الاسمية المرفقة بمحضر الاجتماع مؤكدا أن هذا الالتزام جاء تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان بمناطق جنوب المملكة، وأنه بعد مرور حوالي سنتين من إبرام الاتفاق المذكور وبالرغم من انتهاء أشغال التهيئة بتجزئة ( ... ) لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليمه البقعة التي استفاد منها رغم مراسلتها في الموضوع عدة مرات مضيفا أيضا أن شركة العمران أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة في وجه العموم ملتمسا الحكم على
عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق الموقع في 2016/03/01 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم مع التنفيذ المعجل والحكم على شركة العمران بتسليمه القطعة الأرضية رقم 40 بتجزئة السلام بعد صيرورة الحكم نهائيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران الجنوب في شخص ممثلها القانوني، كل فيما يخصه، بتنفيذ الالتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 2016/03/01 وذلك بتمكين المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب على ذلك قانونا وبتحميل العمالة المصاريف وبرفض باقي الطلبات استأنفته عمالة طرفاية، والوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد ضم الاستئنافين بتأييده
وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى :
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون، ذلك أنه أثار أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية انعدام صفة الطرف المطلوب في النقض باعتبار أنه مجرد منخرط في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم طرفاية التي وقعت الالتزام المدعى به وهي التي تملك الصفة للتقاضي، وأن محكمة الاستئناف لم تجب على هذا الدفع، وأن المطلوب في النقض وأن كان من ضمن لائحة المستفيدين من البقع الأرضية بتجزئة السلام بمدينة طرفاية، فإن استفادته هاته ناتجة عن انخراطه في الجمعية المذكورة، وأنه لا يملك الصفة التي تخوله حق رفع دعوى، كما أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية حينما لم تنتبه لنعيه على الحكم الابتدائي كونه قضى بتحميل العمالة وحدها الصائر رغم أنه صدر كذلك في مواجهة شركة العمران، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف حينما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله والذي اعتبر أن صفة المدعي - المطلوب في النقض - ثابتة في الدعوى بعد أن تأكد للمحكمة من خلال محضر الالتزام المؤرخ في 2016/03/01 والموقع من طرف عمالة إقليم طرفاية والمحدد للائحة المستفيدين من البقع الأرضية أنه تضمن اسم الطرف المدعي من بين هؤلاء المستفيدين، ومن جهة أخرى فإن للمحكمة صلاحية تحديد الطرف الذي يتحمل مصاريف الدعوى طبقا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية : حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بانعدام التعليل المتمثل في عدم الجواب على دفوع جدية أثيرت بطريقة نظامية، ذلك أن المحكمة صرحت بتمكين الطرف المطلوب في النقض من البقعة الأرضية موضوع الدعوى دون أن تلتفت لدفوعه لاسيما الدفع المتعلق برفض الطلب
لكونه ينطوي على حلول المحكمة محل السلطة الإدارية وتوجيه أوامر لها، إضافة إلى الدفع المتعلق برفض الطلب في مواجهة العمالة لكونها قامت بما هو منوط بها من خلال حصر لائحة المستفيدين، أما تسليم البقعة فيخرج عن نطاق التزاماتها خاصة وأن ملكية البقع الأرضية المذكورة لا تعود إليها، إضافة إلى خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وكون القانون يلزم الحكم بالمصاريف القضائية على خاسر الدعوى، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالرد على كل الطلبات والدفوع ومسايرة الأطراف في جميع مناحي دفوعهم، وإنما تكون ملزمة بالرد على الدفوع التي من شأنها التأثير على مسار الدعوى، وما دام أن المحكمة قد أيدت الحكم الابتدائي فإنها تكون قد تبنت تعليلاته بخصوص الدفع المتعلق بصفة المطلوب في الدعوى، وبالنسبة لباقي الدفوع فعدم جوابها عنها يفيد استبعادها ضمنيا واعتبارها غير مؤثرة في نتيجة الدعوى، والوسيلة لذلك على غير أساس. في وسيلة النقض الثالثة :
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطلوب نقضه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة استندت على محضر غير مستوفي لشروطه القانونية، إذ أن محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 غير موقع من ذي صفة قانونية في تمثيل الإدارة وهو عامل عمالة إقليم طرفاية أو من يفوض إليه ذلك صراحة، بل هو موقع من طرف الكاتب العام دون أن يستند إلى أي تفويض صريح من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل، ومن جهة ثانية فإن تسليم القطعة الأرضية ليس من التزامات الجهة الإدارية الطالبة، ذلك أن الالتزام الذي اعتمدته المحكمة مرتبط بالاتفاقية المتعلقة بتمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والسكنى في الأقاليم الجنوبية للمملكة والتي حددت مهام العمالة في حصر لوائح المستفيدين من البقع الأرضية دون أن يتعداه إلى تمكينهم من البقع الأرضية المعنية، وهو ما قامت به الإدارة فعلا ولا وجود لأي تقصير من جانبها، ثم إن المحكمة تعاملت مع المنازعة وكأنها تتعلق بتنفيذ التزام أحادي تعهدت به الإدارة والشركة، والحال أن الأمر يتعلق باتفاقية موقعة بين مجموعة من الأطراف مرتبطة ببرنامج للنهوض بالمنطقة وتنميتها من بين أهدافه إحداث تجزئات سكنية وهو ما تم بالفعل، وقد تلا ذلك تحديد لائحة خاصة بالأشخاص المستفيدين من هذه البقع الأرضية من بينهم موظفي عمالة إقليم طرفاية والطرف المطلوب في النقض من ضمنهم، الذي يتعين عليه سلوك باقي الإجراءات القانونية وتوقيعه على عقد البيع وأدائه التزاماته الناتجة عن هذا العقد لتمكينه من البقعة الأرضية المذكورة، ذلك أنه بمقتضى الفصلين 234 و235 من قانون الالتزامات والعقود فإنه لا يجوز مباشرة الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت المدعي أداءه لما كان ملتزما به، ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن الطرف المطلوب في النقض قد قام بما هو متوجب عليه قانونا إزاء الشركة لتسليمه القطعة الأرضية، وأن الإدارة نفذت كافة الالتزامات، وأن الطلب غير مؤسس وأنه يتعين نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة استندت في تعليل قضائها إلى مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 المنظم لاختصاصات العامل والمادة 34 من مرسوم اللاتمركز الإداري، واعتبرت أن الكاتب العام للعمالة أو الإقليم يمارس مهامه تحت إشراف العامل وبتفويض منه، وأن الكاتب العام بعمالة طرفاية ترأس الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/3/01 بعمالة طرفاية بين جميعة الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية ووقع على المحضر بتفويض من السيد العامل بحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة طرفاية في إطار الاختصاصات الموكولة إليه وفق القانون، وبالاطلاع على محضر الاجتماع المذكور يتبين أنه واضح ومحدد وتضمن اتفاق الجهات المذكورة على منح بقع أرضية بتجزئة السلام للمنخرطين بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية والبالغ عددهم 109 ومن ضمنهم المطلوب في النقض حسب لائحة المستفيدين المدلى بها والموقع عليها من طرف الكاتب العام للعمالة ورئيس قسم التعمير والبيئة، ومن جهة أخرى فليس بالالتزام المذكور ما يفيد وجود التزام مقابل تعهد بتحمله المطلوب في النقض، والمحكمة بما أوردته تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.