محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3399 — قرار عدد: 2020/601 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 01 فبراير 2017 تقدمت المدعية (المطلوبة في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنه تم توظيفها بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن طريق التوظيف المباشر خلال سنة 1999 كحاملة لشهادة المتريز التي تمنحها كلية علوم التربية، وأنه بتاريخ 2014/06/26 صدر بالجريدة الرسمية عدد 6268 القرار رقم 2273.14 عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، يقضي بإدراج شهادة في علوم التربية ضمن الشهادات المطلوبة للتوظيف في مختلف درجات الوظيفة العمومية وجعلها تعادل التعيين في إطار متصرف من الدرجة الثالثة، كما أن المادة الثالثة من القرار الوزاري تنص على أن مفعوله يسري بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر بالجريدة الرسمية ابتداء من تاريخ تعيينهم، إلا أن المدعى عليها لم تعمد إلى تسوية وضعيتها الإدارية والمالية منذ توصلها بطلب في هذا الشأن، ملتمسة الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية، وذلك بتغيير إطارها ويجعلها متصرفة من الدرجة الثالثة ابتداء من تاريخ تعيينها، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأحقية المدعية في تسوية وضعيتها الإدارية بناء على شهادة الميتريز في علوم التربية ابتداء من تاريخ تعيينها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المدعى عليها المصاريف ورفض طلب النفاذ المعجل، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي طالبي إيقاف التنفيذ، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى ان الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها.
حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3837 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/10/09 في الملف رقم 2017/7208/397 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة العكرود.