محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/425 — قرار عدد: 2017/308 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/29 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1197 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/10/23 في الملف عدد 1014-1915-2013 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/10/23 في الملف رقم 2013/1915/1014 ان المطلوب تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية با كادير عرض فيه انه ينازع في إجراءات التحصيل الجارية ضده من اجل استخلاص الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 2002 والضريبة الحضرية وضريبة النظافة برسم السنوات من 2003 إلى 2007 ورسم السكن والخدمات برسم 2008 لسقوط إجراءات تحصيلها بالتقادم طبقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة التحصيل. وبعد اتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإبطال إجراءات استخلاص الضرائب المذكورة وبسقوط حق القابض في تحصيلها استأنفته الجهة المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه. في شأن وسيلة الطعن الوحيدة:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرقه مقتضيات قانونية صريحة ذلك ان المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي واستجابت لمزاعم المطلوب رغم مباشرته لعدة إجراءات قاطعة للتقادم من إنذارات قانونية الا ان المحكمة لم تراعي ذلك ولم تراعي ما نصت عليه المادة 123 من مدونة التحصيل.
لكن حيث ان التقادم في مجال تحصيل الديون العمومية هو حالة قانونية تتحقق بمضي أربع
سنوات من تاريخ الشروع في التحصيل دون ان يتخللها احد إجراءات التحصيل الجبري المقررة في مدونة تحصيل الديون العمومية أو احد الإجراءات الأخرى القاطعة للتقادم المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من ق.ل. ع، ولا يكفي القول بممارسة الإجراءات المذكورة بل لابد من اثبات ذلك وبانها تمت وفق لما تنص عليه المقتضيات القانونية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من انه "يبقى من الثابت بناء على ذلك وبالرجوع إلى وثائق الملف عدم الإدلاء بوثائق التحصيل مما يكون معه التقادم الرباعي قد طال فعلا تحصيل الضريبة المحكوم بتقادم إجراءات تحصيلها بمقتضى الحكم المستأنف مادام لم يثبت سلوك أي إجراء للتحصيل بشأنها طيلة أمد التقادم)) تكون قد راعت مجمل ما ذكر والوسيلة على غير أساس . قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.