محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2848 — قرار عدد: 2019/139 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (إ. ب) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 12 أبريل 2017، عرض فيه أنه بناء على طلبيات قام بتزويد الجماعة القروية لزيرارة بمجموعة من التجهيزات من قبيل أداوت مكتبية وإدارية وأخرى للنظافة، وتجهيزات مناسباتية بمقتضى سندات الطلب الموقع عليها من طرف رئيسها بصفته أمرا بالصرف والمسلمة إليه، وقد بلغ مجموع هذه التجهيزات 611986 درهم، ورغم جميع المحاولات لاستيفاء هذا الدين ظلت دون جدوى، لأجل ذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 611986 درهم، وتعويضا عن الضرر قدره 40.000 درهم، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بأن تؤدي المدعى عليها الجماعة القروية لزيرارة في شخص رئيسها لفائدة المدعى أصل الدين وقدره 611.986 درهم مع تعويض قدره 10.000 درهم وتحميلها المصاريف وبرفض طلب النفاذ المعجل، استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف بالرباط التي قضت بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالتأويل الخاطئ لمقتضيات الفصلين 134 و142 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول استئناف الطالبة للحكم الابتدائي، والحال أن الفصل 134 المحتج به يتحدث عن بداية الأجل وأن الطالبة تقدمت باستئنافها داخل الأجل، وأن الفصل 142 موضوعه هو شكليات المقال من صفة وموطن والوثائق المرفقة به، وبالتالي فهو لا ينطبق على النازلة لأنها قدمت مقالها الاستئنافي داخل الأجل وتضمن

المقال المذكور حفظ حقها في تقديم أوجه الاستئناف، وبذلك جاء مستجيبا لجميع الشروط المتطلبة قانونا، وأن حفظ الحق في تقديم بيان أوجه الاستئناف كان يستلزم إنذار الطالبة بوضع مذكرة توضيحية، وحفظ الحق في التقدم ببيان أوجه الاستئناف أمر قانوني، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه يجب أن يكون مقال الاستئناف جامعا داخل أجل الطعن للبيانات المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية وإلا كان الاستئناف غير مقبول وأن إكمال النقض بمذكرة لاحقة أو الاحتفاظ بتقديمها لاحقا لا يجوز، ومحكمة الاستئناف المطعون في قرارها لما عللت قضاءها بأن الطالبة بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 8 غشت 2017 ومقال الطعن بالاستئناف لا يتضمن أسبابه، وبذلك فهو مخالف لمقتضيات الفصلين 134 و142 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه يجب أن يكون مقال الاستئناف مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا بما فيها أسباب الطعن التي يجب تقديمها داخل أجل الطعن أي في أجل أقصاه 10 شتنبر 2017، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.