محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/9/1/5463 — قرار عدد: 2022/67 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/10/13 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (م.د) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار رقم 20/95 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/2/20 في الملف عدد .2018/1402/294 وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 5 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرارين المطعون فيهما الأول تمهيدي عدد 2019/4 الصادر بتاريخ 2019/1/3 والثاني فاصل في التراع تحت عدد 95 بتاريخ 2020/2/20 عن محكمة

الاستئناف بسطات في الملفين المضمومين عدد 1402/2018/294 و 1401/2018/422 أن (ف.ز) ومن معها ادعوا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم الملك المسمى ر. ح" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بقبيلة ( ... ) برشيد والتمسوا الحكم بقسمة المدعى = فيه وذلك بعد تعيين أحد الخبراء لتهييء مشروع القسمة العينية وفرز نصيب كل واحد حسب نسبة تملكه، وفي حال تعذر ذلك القول ببيعه بالمزاد العلني، وأدلى المدعون بمقال إصلاحي التمسوا من خلاله الإشهاد بإضافة باقي المالكين المضمنة أسماؤهم في شهادة الملكية وبطلب إضافي التمسوا من خلاله الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمسميين (م. ح) و(ب. ح) ما آل إليهما في نصيبهما من واجب الاستغلال منذ تملكهما وأمر الخبير بتحديد قيمة واجب الاستغلال وحفظ حقهما في التعقيب، أجاب المدعى عليهم (ف. ع) ومن معها بكون الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم توجيهها ضد جميع المالكين المضمنين بشهادة الملكية، واحتياطيا إجراء قسمة بعد التعديل والتقويم وإجراء القرعة، وأدلى المدعون بمقال إصلاحي التمسوا من خلاله الإشهاد بإصلاحهم المقالات السابقة، وذلك باعتبار اسم المدعيين هو (ب.م. ج) و(م. م. ج) بدل (ب. ح) و(م. ح) والحكم وفق المقال الافتتاحي والطلب الإضافي. وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف وفق تقرير الخبير (س.ل) وذلك بقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية وفرز نصيب المدعين عن نصيب المدعى عليهم عن طريق إعمال القرعة، استأنفته (س.م) ومن معها بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب بحيث لم يتم استدعاؤهم من طرف المحكمة ولا من طرف الخبير، وهكذا تكون المحكمة قد صادقت على خبرة باطلة كما أن الخبرة مخالفة لمقتضيات المادة 318 من م. ح. ع، والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى واحتياطيا إجراء خبرة مضادة، كما استأنفت (ف. ع) ومن معها الحكمين التمهيدي والقطعي، بعلة أن الحكم الابتدائي خرق قاعدة جمع الخصوم في الدعوى والمحكمة قبلت الدعوى بالرغم من عدم إدخال جميع المالكين وأن الخبرة خرقت مقتضيات المادتين 317 و318 من م. ح.ع، والتمسوا إلغاء الحكمين المستأنفين التمهيدي والفاصل في الدعوى والحكم بعدم قبولها شكلا واحتياطيا برفضها. وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف في المدعى فيه وفقا لتقرير الخبير (ع.ل) وذلك بعد إعمال القرعة بشأن المشاريع الأربعة المقترحة وهو القرار موضوع الطعن

بالنقض.

حيث إن من جملة ما يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الثانية انعدام التعليل المتخذ من عدم الجواب عما وقع الدفع به، ذلك أن الخبير اقترح ثلاث مشاريع للخبرة ففي المشروعين الأول والثاني اقترح طريق عرضها 5 أمتار محادية للرسم العقاري عدد ( ... ) مع العلم أن هناك بئرا محاديا للحد الفاصل للرسم العقاري المذكور كما هو ثابت من الرسم البياني لا يبعد عن الحد الفاصل

بمسافة 0,50 متر، مما تكون معه الطريق التي اقترحها الخبير بتسجيل المرور معها لكونها ستمر فوق البئر، كما أن الاقتراح الثالث جاء به الخبير بإحداث طريق بمحاذاة الرسم العقاري عدد ( ... ) فإن هذه الطريق لا تؤدي إلى الطريق العام، والتمسوا إجراء خبرة مضادة والقرار لم يجب على دفوعهم. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م كما أن عدم الجواب على الدفوع المؤثرة يوازي انعدام التعليل وأن المادة 314 من م. ح. ع تنص على أنه: "يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها وأن يكون قابلا للقسمة وأن لا تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة"، والطاعنون تمسكوا بكون الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ل) اقترحت ثلاثة مشاريع للقسمة العينية وأنه في المشروعين الأول والثاني اقترح إحداث طريق عرضها 5 أمتار محادية للرسم العقاري عدد ( ... ) وأن هناك بئرا محادية للرسم العقاري المذكور، وهكذا فالطريق سوف تمر فوق البئر، وأن الطريق المحدثة بمحاذاة الرسم العقاري عدد ( ... ) لا تؤدي إلى الطريق العام، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ل) دون التأكد من ادعاءات الطالبين وكون الخبرة المنجزة حققت المنفعة المقصودة في الفصل 314 أعلاه لكل الأطراف تحقيقا لمبدأ القسمة القضائية، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه ويبقى ما استدل به واقعا على القرار ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.