محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/1063 — قرار عدد: 2021/318 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ت. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/16 بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/15 في القضية ذات العدد 2019/2695، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة ترويج المخدرات بثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبمصادرة الهاتف النقال المحجوز لفائدة إدارة الأملاك المخزنية مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (م.ك) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من

قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن تعليل المحكمة مصدرة القرار محل الطعن تعليل ناقص عن درجة الاعتبار إذا أدان العارض وأكد أنه لم يأت بجديد مع العلم أنه نفى أن تكون له أية علاقة مع المسمى (ج.ب) وأنه لم يعرفه ولم تجمعه أية معاملة أو سابق معرفة وطالب مواجهته خاصة وأنه من سطر في حق العارض هذه المسطرة والطاعن طالب استدعاء بل إحضار المتهم (ج.ب) لإجراء مواجهة معه لكن لم يتم الاستجابة له وتم تأييد الحكم الابتدائي ورفع العقوبة في حقه، لكل ذلك يبقى القرار عديم التعليل وخارقا لحقوق الدفاع وعرضة للنقض.

حيث لما كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وأن محكمة الاستئناف غير ملزمة باستدعاء الشهود والاستماع إليهم أمامها ما لم تر فائدة في ذلك، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه استنادا إلى ما صرح به تمهيديا من كونه يتعاطى لترويج الأقراص المهلوسة يتزود بها من المدعو (ج.ب) ويعيد ترويجها للمدمنين عليها، تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها فكون قناعتها في إطار السلطة المخولة لها قانونا وهي غير ملزمة بالجواب بتعليل خاص على إنكار الطاعن أمامها، وأن أخذها بدليل آخر يؤدي للنتيجة التي انتهت إليه فيه رد للإنكار، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ت. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/10/15 في القضية ذات العدد .2019/2695

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.