محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/7772 — قرار عدد: 2022/55 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/05/30 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 129 الصادر عن محكمة الاستيناف بآسفي بتاريخ 2019/04/11 في وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2019/12/20 من طرف المطلوبات بواسطة نائبهن،

الملف عدد 2018/403/172. والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر

الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالصويرة بتاريخ 2016/8/15 تحت عدد 35/26032 طلبت (ع) ومن معها تحفيظ الملك المسمى "ثلاث ... التحتاني" الكائن بجماعة سيدي ... ، إقليم الصويرة، حددت مساحته في هكتارين اثنين و 25 آرا و74 سنتيارا، بصفتهم مالكين له على الشياع وبالنسب المحددة في الإشهاد العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 2016/08/12، حسب رسم الاستمرار المؤرخ في 2016/01/17. فسجل على المطلب المذكور التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2016/10/17 (كناش 11 عدد 647)، الصادر عن (ب) ومن معها مطالبات بجزء من الملك المذكور وهو ذو المعلم رقم 2 من تصميم العقار. لتملكهن له حسب رسم الاراثة والفريضة المؤرخ في 2003/08/26 وعقد مشروع القسمة المؤرخ في 2007/04/12 ومحضر تنفيذ إجراء القسمة المؤرخ في 2011/10/18. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالصويرة، أصدرت بتاريخ 2018/01/31 حكمها رقم 4 في الملف رقم 2017/34 قضت فيه بعدم صحة التعرض، استأنفته المتعرضات وبعد إجرائها معاينة على محل النزاع قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بصحة التعرض، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بأربع وسائل: حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بفساد التعليل، ذلك انه لم يبين المعطيات المعتمدة لاستنتاج توغلهم في نصيب المطلوبات، والحال أن الحسم في كون الأنصاب قد وضعت في مكانها الصحيح من عدمه لا يمكن إلا بواسطة خبير.

ويعيبونه في الوسيلتين الثانية والثالثة بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه لم يجب على طلبهم الرامي إلى إجراء الخبرة للتأكد من المكان الحقيقي لتواجد الأنصاب الفاصلة بين ملكي الطرفين. ويعيبونه في الوسيلة الرابعة بعدم الجواب عن أحد دفوعهم، ذلك أنه لم يجب عن دفعهم المثار في مذكرة جوابهم عن المقال الاستئنافي والمتعلق بتقديم الاستئناف خارج الأجل القانوني. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن المحكمة من جهة أولى كانت قد قضت بقبول الاستئناف بمقتضى قرارها التمهيدي بإجراء معاينة، وهو القرار الذي لم يكن محل طعن بالنقض مع القرار الفاصل في الموضوع، ومن جهة ثانية فإنها اعتمدت وبالأساس محضر المعاينة وشهادة الشاهدين المستمع إليهما خلال إجرائها، وأنها لما تبين لها عماد قضائها، فإنها لم تكن ملزمة بإجراء خبرة لا تراها ضرورية للبت في النزاع. ولذلك ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها، والأبحاث التي تقوم بها واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بان : (المحكمة عاينت مكان النزاع واستمعت للطرفين حيث أفاد الطرف المستأنف عليه بأنه تعرض على الأنصاب التي لم تضعها المحافظة في مكانها الصحيح، وان المحكمة لاحظت أكواما من الحجارة وضعت كحد فاصل

حين تنفيذ الحكم القاضي بالقسمة بين الطرفين، وان المستأنف عليهم تجاوزوا ذلك ودخلوا في نصيب المستأنفين، كما يتجلى من خلال الأحجار الموضوعة، وهو الأمر الذي أكده الشاهدان الحاضران المستمع إليهما قانونا). فانه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وسليما وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج، عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.