محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5654 — قرار عدد: 2022/9 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/22 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة (ف.ش)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال رقم 141 الصادر بتاريخ 2019/02/13 في الملف عدد 2018/1201/1763. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/10/01 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ن)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطلوبين في النقض،

(ع.ع) - (ح. ع) و(ح ن. ع) ادعوا بتاريخ 2018/1/16 أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال، أنهم من جملة ورثة الهالك (ع. ع) إلى جانب المدعى عليهم (ف. م) ومن معها والمطلوب حضورهم (م. ع) - (س. ع) و(م. ع) أبناء (ع)، وأن المورث المذكور خلف ما يورث عنه شرعا من جملته العقار الكائن بالمحل المسمى "!" مزارع ( ... ) أفورار إقليم أزيلال مساحته 4018 مترا مربعا حدوده بالمقال، وأنهم فوجئوا بالمدعى عليهم «(ف.م) - (س.ش) - (ح.ش) - (م.ش) - (م ی.ش) - (إ.ش) - (خ.ش) - (ح ظ.ش)» يبيعون العقار المذكور للمدعى عليه (د.أ) بن (ع) رغم أن هذا العقار لازال مشاعا بينهم، والتمسوا التصريح ببطلان رسم الشراء المضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) سجل الأملاك ( ... ) بتاريخ 2017/5/3 توثيق بني ملال، وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة، أو معاينة، أو بحث، للتأكد من وقائع التراع. أجابت المدعى عليها (ف.م) بأن الطرف المدعي غير ذي صفة للتقاضي لكون المدعى فيه ليس إرثا وإنما هو ملك خالص لها بمقتضى رسم إبراء في عقار عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك ( ... )، تتصرف فيه تصرف المالك في ملكه دون منازع، وأن رسم الشراء المطعون فيه مكتمل الأركان ومؤسس على رسم ملكية صحيحة، وأن المدعى عليها (ف.م) وهبت بالتساوي لكل واحد من أبنائها بعض العقارات يستفيدون منها ملكا خالصا لهم، إلا أن المدعين طمعوا في امتلاك كل ما في حوزتها من أملاك مدعين أنها على الشياع رغم علمهم أن هذه الأملاك هي لأمهم وليس لأبيهم. وأن رسم الإراثة الذي يعتمدونه في هذه الدعوى سبق الاحتجاج به من أجل قسمة العقارات موضوع رسم الإبراء الذي من ضمنه العقار المدعى فيه وأن الدعوى كان مصيرها عدم القبول. فصدر بتاريخ 2018/5/8 حكم ابتدائي في الملف عدد 18/40 برفض الطلب، استأنفه المدعون وألغته محكمة الاستئناف وحكمت ببطلان رسم الشراء المضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) سجل الأملاك رقم ( ... ) بتاريخ 2017/5/3 توثيق بني ملال وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المدعى عليهم: (ف.م) - (ف.ش) - (س.ش) - (ح.ش) - (خ.ش) - (ح ظ.ش) - (م.ش) - (م ف.ش) - (إ.ش). فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة بجميع فروعها الثلاث:

حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه في الفرع الأول انعدام التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض لم يأت أمام محكمة الاستئناف بجديد من شأنه تغيير وجهة قاضي الدرجة الأولى، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها: «بأن المستأنفين أدلوا في هذه المرحلة بأصل الحجج المدلى بها في المرحلة الأولى، وأن الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الطلب كان في غير محله ومجانب للصواب لكون البيع انصب على إبراء في حيازة واجب من تركة مورث الجميع»، والحال أنهم أدلوا بمجموعة من الحجج والأحكام القضائية التي تفند مزاعم المطلوبين في النقض، وتقدموا بعدة دفوع جدية وقانونية، إلا أن المحكمة لم تناقش هذه المعطيات. ويعيبونه في الفرع الثاني بخرق الفصلين 1 و32 من ق.م.م لأن المطلوبين لا صفة لهم لتقديم الدعوى، لكون المدعى فيه ليس إرثا، وأن الطاعنة (ف.م) هي مالكة العقار موضوع البيع ولازالت على قيد

الحياة، وتعليل القرار المطعون فيه بأن: «المبيع ملك مشاع بناء على رسم إراثة سبق للطاعنة المذكورة أن أقامتها وهي امرأة أمية ومسنة تبلغ 85 سنة من العمر، وأن إقامة الإراثة كان لإتمام إجراءات استخلاص تعويض مستحق في ملف نزع ملكية عقار من ممتلكات زوجها والذي أقحم فيه المطلوب (ح. ع) كل ممتلكات والدته وضمها لممتلكات والده، علما أن رسم الإراثة المتمسك به كان موضوع نزاع أمام قاضي التحقيق تراجع كل شهوده الأحياء في جلسات التحقيق، وأن قاضي التحقيق قضى بعدم المتابعة بعدما طعن المطلوبين في النقض بالتزوير في رسم الإبراء، وعقد اعتراف بحيازة واجب والذي هو أصل تملك الطاعنة المذكورة للعقارات وسند تفويت العقد المطعون فيه بالإبطال، كما سبق للمطلوبين الاحتجاج برسم الإراثة في دعوى رامية إلى القسمة في العقارات موضوع رسم الإبراء، ومن ضمنها العقار المدعى فيه، وأن الدعوى کان مصیرها عدم القبول. كما يعيبونه في الفرع الثالث بتحريف مضمون عقد لأن عقد الشراء المطعون فيه مكتمل الأركان ومؤسس على رسوم ملكية صحيحة، وأن المدعى فيه ملك خالص للطاعنة (ف.م) وتحوزه حيازة بدون منازع سوى المطلوبين دون باقي إخوتهم، والقرار عندما علل ما قضى به بأن: «الإبراء انصب على نصيب (!) من والدها تصالحت به مع زوجة أبيها، إلا أنه بالإطلاع على رسم الإبراء، فإنه لا يوجد لهذا التفسير أي معنى واضح أو ضمني ولا وجود للمصدر الذي استقت منه المحكمة هذا الاستنتاج أو التأويل، علما بأن عقد الإبراء واضح وصريح. لكن، حيث إن تقييم الحجج واستخلاص القضاء فيها من صلاحية محكمة الموضوع، وهي بما لها من سلطة في ذلك، بنت قضاءها على ما ثبت لها بعقد البيع المحدد للمبيع، وعلى محتوى التركة المعدة من طرف البائعة (ف.م)، والإبراء المنجز من طرفها لفائدة إحدى الورثة وهي الهالكة (!)، من كون المبيع هو من متروك موروث الطرفين، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك، ما دام تعليلها منسجما مع مضمون الحجج، ومع التقييم الواقعي، والقانوني لها، باعتبار إحصاء المتروك معدا من طرف البائعة (ف.م)، وملزما لها، ولمن أبرأتها وورثتها من بعدها، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.