محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1043 — قرار عدد: 2017/129 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19 يونيو 2013 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ النقيب (ع.ل.د)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1852 بتاريخ 2013/03/28 في الملف رقم 2008/14/4046. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 11 نونبر 2013 من طرف المطلوبة شركة (ك. م.ز) بواسطة محاميبها الأستاذين (ع.هـ) و(ج. أ)، والرامية في الشكل إلى التصريح بعدم قبول الطلب، لأنه قدم ضد شركة (ك.م.ز)، وليس ضد شركة (ك.م.ر)، وفي الموضوع إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ك.م.ز) تقدمت بتاريخ 2007/02/19 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تستورد السيارات من نوع (ك .. ) مع قطع الغيار واللوازم التابعة لها من كوريا، وتسلمها لشركة "(S.A)" التي أصبحت تحمل اسم شركة "(ك.م.ز) المغرب" (الطالبة) لتتولى عملية التوزيع بالمغرب، هذا وأنها بعد حصر الحساب بتاريخ 2006/12/31، تبين لها أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 434.604.310,03 دراهم، امتنعت عن أدائه لها رغم المحاولات الحبية ملتمسة الحكم بأدائها لها المبلغ المذكور، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية تغيت منها التصريح برفض الطلب، لأن كشف الحساب المحتج به من لدن المدعية لا يرقى لدرجة إثبات المديونية، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة انتهى بموجبها الخبراء (ع.ر.ل) و(ح.ع) و(ع. و. ب.ز)، إلى أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ 57.418.047,98 درهما وبعد تعقيب الطرفين، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية المبلغ
المذكور، استأنفته شركة (ك. م.ز) استئنافا أصليا مع الحكم التمهيدي واستأنفته شركة (ك.م.ز) المغرب استئنافا فرعيا، ذاكرة أن محاسبتها الممسوكة بانتظام تظهر أنها مدينة بمبلغ 49.951.621,59 درهما فحسب، ملتمسة خفض المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المذكور، فصدر قرار تمهيدي أول بإجراء خبرة خلص بموجبها الخبير (ع.ل.ط) إلى أن المدينية تبلغ 199.996.228,75 درهما، وثان بإجراء خبرة جديدة انتهى بموجبها الخبير (م.ص) إلى أن المدينية تبلغ 302.918.797,00 درهما، وبعد ختم الإجراءات، صدر القرار القطعي بتعديل الحكم المستأنف، وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 302.918.797,00 درهما، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة كيا موتورز المغرب بخمس وسائل.
في شأن الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وقاعدة مسطريه أضر بها، بدعوى أن المحكمة مصدرته
أمرت بإجراء خبرتين، غير أن المستشار المقرر لم ينجز تقريرا ولم يشر القرار إليه، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، فضلا عن أنه لو تم تحرير هذا التقرير لتمكنت الطالبة من معرفة أن المستشار المقرر لم يطلع على الوثائق المرفقة بمذكرتها المدلى بها من لدنها لأجل 2012/10/19 واستدركت الأمر بتقديم ملاحظاتها الشفوية، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق بالمفهوم الوارد في الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية حتى ينعى على القرار المطعون فيه عدم تحرير المستشار المقرر لتقرير في النازلة، وعدم اطلاعه على الوثائق المدلى بها لأجل 2012/10/19، وإنما أدرجت بالجلسة وبعد تبادل المذكرات واعتبارها جاهزة حجزت للمداولة قصد النطق بالحكم، واتخاذ المحكمة لقرارين تمهيديين بإجراء خبرة دون أن يثبت إحالة القضية على مكتب المستشار المقرر، لا يكفي لاعتبارها من قبيل القضايا التي أجري بشأن ها تحقيق وفق مفهوم الفصل السالف الذكر، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية والفرع الأول من الوسيلة الخامسة. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وتحريف الواقع وعدم مناقشة الوثائق الإضافية وعدم الجواب على الدفوع، بدعوى أنه جاء فيه "إن ما أثارته المستأنفة فرعيا (الطالبة) بخصوص إنجاز الخبرة في غياب الوثائق التي أدلت بها، هو دفع غير مؤسس في ظل ثبوت أنها لم ترفق مذكرتها بأي وثيقة حتى تتمكن المحكمة من الاطلاع عليها، لتتأكد من مدى تأثيرها على وجه قضائها وتتخذ ما تراه مناسبا على ضوئها"، في حين نازعت الطالبة في مذكرتها المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2012/10/19 في تقرير خبرة (م. ص)، مؤكدة أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق التي أثبتت توصله بها، وهي 25 وثيقة تؤكد صحة موقفها وعدم سلامة الوثائق المدلى بها من لدن المطلوبة، والمحكمة لما لم تلتفت لهذه الوثائق ولم تناقش دفوعها، تكون قد حرفت الوقائع وجعلت قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها "إن ما أثارته المستأنفة فرعيا (الطالبة) بخصوص إنجاز الخبرة في غياب الوثائق التي أدلت بها، هو دفع غير مؤسس في ظل ثبوت أنها لم ترفق
مذكرتها بأي وثيقة حتى تتمكن المحكمة من الاطلاع عليها، لتتأكد من مدى تأثيرها على وجه قضائها وتتخذ ما تراه مناسبا على ضوئها"، وهو تعليل يسنده واقع الملف الذي بالرجوع إليه، يلفى أن الخبير أورد في تقريره أن "الطالبة لم تزوده بالوثائق الإضافية، التي طالبها بها رغم حضورها بأربعة اجتماعات، ورغم توصلها منه برسالة بالبريد المضمون بهذا الشأن "، كما أن المذكرة المودعة بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 2012/10/19 غير مرفقة بأي وثيقة، والوسيلة والفرع من الوسيلة خلاف الواقع، فهما غير مقبولين. في شأن الوسيلة الثالثة والفرع الثاني من الوسيلة الخامسة. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته استبعدت تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا المحددة للمدينية في مبلغ 57.418.047,98 درهما واستجابت لطلب المطلوبة الرامي إلى إنجاز خبرة أخرى، وأجرت بالفعل خبرتين، اعتمدت إحداهما دون أن تبين الأساس الذي استندت إليه لاستبعاد الخبرة الأولى. أيضا تمسكت الطالبة بعدم موضوعية خبرة "(م.ص)"، اعتبارا لأنه اعتمد الوثائق المدلى بها من لدن المطلوبة بتاريخ 2012/01/31، رغم أن محاسبتها غير ممسوكة بانتظام ومخالفة لمقتضيات المادتين الثامنة من القانون المتعلق بالمحاسبة و19 من مدونة التجارة، فضلا عن عدم ثبوت المديونية المدعى بشأنها، وهو الأمر الذي أكده الخبير نفسه في تقريره لما أورد فيه "أنه لم يتمكن من تحديد عدد السيارات المسلمة للطالبة، نظرا لعدم توفر المطلوبة على أي وثيقة تؤكد واقعة التسليم" ، فجاء بذلك التقرير خارقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، علاوة على أن محاسبة المطلوبة لسنتي 2005 و2006 لا تعكس حقيقة معاملاتها، ذلك أن تقرير مراقب حساباتها تضمن ملاحظات وتحفظات بخصوص الجرد السنوي للبضائع، مما تكون معه القوائم المعتمد عليها مخالفة للمادة 175 من القانون 95/17، غير أن المحكمة اعتمدت التقرير على حالته، دون أن تجيب على الدفوع السالفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بنقض
القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الأخذ بالنتيجة التي انتهت إليها إحدى الخبرات المنجزة في النزاع، واستبعاد ما انتهت إليه أخرى يعد من الأمور التي تنفرد محكمة الموضوع بتقديرها، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الطرفين معا نازعا في الخبرة المنجزة ابتدائيا والتمسا إجراء خبرة جديدة، أمرت بإجراء خبرة أولى، عهدت للقيام بها إلى الخبير (ع.ل. ط) الذي حدد المدينية في مبلغ 199.996.228,75 درهما، بناء على تصريحات الطالبة فحسب، ودون أن يبين العمليات الحسابية التي اعتمدها لتبرير ما خلص إليه، وكان تقريره محط منازعة من لدن الطرفين وهوما حدا بها إلى الأمر بإجراء خبرة ثانية، حدد بمقتضاها الخبير (م. ص) المديونية مستندا في ما انتهى إليه إلى الفواتير ويوميات المبيعات التي أدلت بها المطلوبة، التي بينت بدقة نوعية السيارات المسلمة للطالبة وأرقام إطاراتها وثمن بيعها، وجاءت مطابقة للدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام من لدنها، في ظل اكتفاء الطالبة بالإدلاء بوضعيات بيانية معدة من طرفها - تخللتها بعض الإصلاحات ولا تتعلق كلها بالمطلوبة- تضمنت جردا للفاتورات والأداءات دون أن تبين عدد السيارات المتوصل بها، وعدم تمكنها من تعزيزها
بدفاترها المحاسبية، وإدلائها بفاتورات تتعلق بمبيعات قطع الغيار تختلف شكلا ومضمونا ومن حيث الخاتم الموضوع عليها عن الفاتورات المدلى بها من لدن المطلوبة، ليخلص (الخبير) إلى أن الطالبة مدينة بمبلغ 302.918.797,00 درهما، بعد خصمه قيمة 361 سيارة من مبلغ المديونية المطالب بها، لتعذر إدلاء المطلوبة بشواهد التعشير المتعلقة بها، وإنكار الطالبة التوصل بها، وعدم احتسابه قيمة الصباغة لتعذر إثبات المطلوبة ما ادعته بشأنها، وهوما ذهب بالمحكمة وعن صواب للمصادقة على تقريره تأسيسا على ما استقاه - بشكل فني مقبول لم تدل الطالبة بما يثبت خلافه- من الوثائق الأصلية والإضافية التي أدلت بها المطلوبة، ومن الوثائق الأصلية التي أدلت بها الطالبة، دون الوثائق الإضافية التي تخلفت عن الإدلاء بها في الاجتماع الرابع رغم التزامها بذلك، ورغم توصلها بعد تاريخ هذا الاجتماع برسالة بالبريد المضمون يدعوها فيها الخبير للإدلاء بها، وبذلك تكون المحكمة قد أبرزت بما يكفي العناصر التي اعتمدتها في الأخذ بتقرير الخبرة وترجيحه على باقي التقارير، وأجابت على كل الدفوع المثارة بهذا الخصوص، ومن ثم لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية، والوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وقاعدة مسطريه أضر بها، بدعوى أنها دفعت بعدم تبليغها بالقرار التمهيدي القاضي بتعيين الخبير "(م.ص)" حتى يتأتى لها تجريحه، غير أن المحكمة ردته بقولها "إن المستأنفة فرعيا لم تتقدم بطلب تجريح الخبير بمجرد علمها بتعيينه، عند توصلها بأول استدعاء لحضور إجراءات الخبرة"، فتكون بموقفها المذكور قد خرقت الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أن الطالبة توصلت بأول استدعاء لحضور إجراءات الخبرة، ولم تتقدم بتجريحها ضد الخبير داخل الأجل المنصوص عليه قانونا، اعتبرت صوابا أن الغاية من التبليغ بالقرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة قد تحققت، وردت ما جاء بموضوع الوسيلة بالتعليل الوارد فيها، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.