محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17069 — قرار عدد: 2022/228 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (م.و. ت) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بجرسيف بتاريخ 2021/05/06 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/05/04 ملف عدد 2021/2810/118 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية الموجهة ضد (س.ش) وبتحميل (ح.١) كامل مسؤولية الحادثة وباعتبار شركة (ش.١) في شخص مثلها القانوني مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها بهذه الصفة وفي محلها شركة التأمين (م.م) لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المدنية النهائية المحددة بمنطوقه يقسم بينهم طبقا للفريضة الشرعية مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ والنفاذ المعجل في حدود نصف المبالغ المحكوم بها ورفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف مصاريف استئنافه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/06/08 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2021/05/06

وحيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينيين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة السعدية الفداء.