محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/942 — قرار عدد: 2018/484 — بتاريخ: 2018-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2018/05/15 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (خ.ف) والرامي إلى نقض القرار عدد 1573 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2016/11/19 في الملف التجاري عدد: 2016/8303/258. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/09/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من لدن محكمة النقض. بناء على مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 121 من قانون المسطرة المدنية الوارد ضمن الفرع الرابع من الباب الرابع من القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالمسطرة أمام المحاكم الابتدائية والمطبق كذلك أمام محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية بمقتضى الفصل 350 من ذات المسطرة، والفقرة الثانية من المادة 19من قانون إحداث المحاكمة، فإن القاضي يسجل على الأطراف اتفاقهم على التنازل، ولا يقبل ذلك أي طعن. وحيث إن مقال الطعن بالنقض انصب على قرار قضى بتسجيل تنازل المستأنف (الطالبة) على استئنافها، فهو عملا بالمقتضى السالف الذكر انصب على قرار غير قابل للطعن مما يتعين معه التصريح
بعدم قبوله.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب الطعن بالنقض، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.