محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1300 — قرار عدد: 2023/13 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/22 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه
الأستاذ (ع.ك) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 4715 الصادر بتاريخ
2019/06/18 في الملف عدد 2018/1201/8139.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/3.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (هـ.ش) ادعى بمقال أمام
المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/02/09، أنه دائن للمدعى عليه (س.و) بمبلغ
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا، والمستشارين السادة خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان انويدر، مُحَّ الخليفي، وعَّ القمحي
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.