محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/2608 — قرار عدد: 2021/46 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (س.م) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/12/02 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/25 في القضية عدد 19/1701 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءته من جنحة خيانة الأمانة والحكم من جديد بإدانته من اجلها ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتأييده فيما قضى به من أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني محمد (و) مبلغ قدره 180.000 درهم قيمة المنقولات وتعويضا قدره 3000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ عبد القادر (م) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن الطاعن أنكر المنسوب إليه في سائر مراحل الدعوى فالطرف المشتكي لم يضع لديه الأشياء موضوع النزاع قصد الاحتفاظ بها وأنه عمد إلى التصرف فيها بل إن الأمر يتعلق بأشياء محجوزة كانت متواجدة بالمحل الذي تم إفراغه بناء على حكم قضائي وان المحكمة المطعون في قرارها أدانت الطاعن من اجل جنحة خيانة الأمانة دون أن تبرز العناصر التكوينية له مما يستوجب نقض القرار.
حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة
الطاعن من جنحة خيانة الأمانة وحكمت من جديد بإدانته من اجلها مستندة إلى كون المتهم تم جعله حارسا قضائيا على مجموعة منقولات حددت في محضر تنفيذي واقر بها هو نفسه وأن تصريحه بوقوع حريق اتلف السلع يتناقض وشهادة الشهود الذين أكدوا أن المطالب بالحق المدني اتفق مع المشتري محمد (١) على مبلغ 180.000 درهم وسلمه تسبيقا قدره 5000 درهم وأن المتهم قام ببيعها، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل وأبرزت العناصر التكوينية للفعل موضوع المتابعة من إقدام الطاعن على بيع المنقولات التي كانت تحت حراسته فجاء معه قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر مع الحكم عليه بأداء ضعف مبلغ الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الرکراکي، ایور سعيد، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.