محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/10/6/6372 — قرار عدد: 2015/1235 — بتاريخ: 2015-10-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باكادير بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 16 دجنبر 2013 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 12 دجنبر 2013 ملف عدد 2013/96 والقاضي بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل عدم التزام أقصى اليمين وتصديا التصريح بسقوط المتابعة بشأنها وتأييده في باقي ما قضى به من مؤاخذة المتهم من أجل القتل الخطأ. بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل وخرق مقتضيات المواد 316 من مدونة السير و4 و5 من القانون الجنائي و364 و 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بسقوط المتابعة في حق الظنين اعتمادا على المادتين 4 و5 من القانون الجنائي والمادة 316 من مدونة السير بعلة أنها نسخت مقتضيات ظهير 19-01-1953 وقرار 24-01-1953، لأنه كانت المادة المذكورة قد نصت في فقرتها الثانية على نسخ مقتضيات ظهير 19-1-1953 فقد خصت بذلك النسخ المقتضيات المناقضة للقانون الجديد أو التي تعتبر تكرارا له وفق الفقرة الأولى من نفس المادة، وأنه بالرجوع إلى المواد 184 و185 و186 من المدونة لا نجد من بين مخالفات الدرجة الأولى والثانية والثالثة ما يناقض أو يكرر مخالفة عدم التزام أقصى اليمين، وتأسيسا عليه فإن كافة المقتضيات التي لا تخالف ولا تناقض ولا تكرر مقتضيات المدونة يرجع فيها إلى الظهير المذكور وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق المواد المذكورة أعلاه وجاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أن مقتضيات المواد 184 و 185 و186 من مدونة السير المتعلقة بمخالفات الدرجة الأولى والثانية والثالثة لا تتضمن ما يناقض أو يكرر مخالفة عدم التزام أقصى اليمين المتابع من أجلها المطلوب في النقض والمنصوص عليها في ظهير 19-1-1953 حتى يمكن القول بنسخ المدونة لأحكام الظهير المذكور بل تبقى سارية المفعول طبقا للفقرة الأولى من المادة 316 من المدونة، والمحكمة المصدرة للقرار

المطعون فيه لما قضت بسقوط المتابعة في حق المطلوب في النقض بعلة أن المادة المذكورة أعلاه ألغت مقتضيات ظهير 1953 لم تجعل لقضائها أي أساس وجاء قرارها ناقص

التعليل وعرضة للنقض.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 12 دجنبر 2013 قضية عدد 2013/96 في ما قضی به من سقوط المتابعة بخصوص عدم التزام أقصى اليمين للمطلوب في النقض وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر وتحديد الاجبار فى حقه في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة : خديجة القرشي رئيسة والسادة المستشارين : نادية وراق مقررة وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة وربيعة المسوكر وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.

مقاربة الاجتهاد:

"بناء على المادة 316 من القانون رقم 52.05 المتعلق بالمدونة الجديدة للسير على الطرق أوبمقتضاها "تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الاحكام المخالفة له او التي قد تكون تكرارا له .... " حقا صح ما نعته الوسيلة على القرار ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما الغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة المتهم من اجل مخالفة عدم التزام اقصى اليمين وقضت من جديد بسقوط المتابعة بعلة "ان هذه المخالفة تم نسخها بعد دخول مدونة السير حيز التطبيق بصريح المادة 316 منها" لم تجعل لما قضت به اساسا من القانون على اعتبار ان المادة المذكورة نسخت الاحكام المخالفة لها او التي قد تكون

تكرارا لها وان المقتضيات المتعلقة بالمخالفة موضوع المتابعة لا تخالف ما جاء في المدونة ولا تعد تكرارا لاية مخالفة تم التنصيص عليها ضمن المواد المتعلقة بالمخالفات من الدرجة الاولى والثانية والثالثة التي اتت بها ضمن المواد 184 و 185 و186 منها مما تكون المحكمة قد اساءت تطبيق المادة 316 المذكورة وجعلت قرارها عرضة للنقض والابطال بهذا الخصوص".

(القرار رقم 2/934 المؤرخ في 10 يوليوز 2013 ملف جنحي رقم 2013/3375).