محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/153 — قرار عدد: 2021/293 — بتاريخ: 2021-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 أكتوبر 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ج.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 87 الصادر بتاريخ 2012/01/31 في الملف عدد 11/495/36 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبين (أ.ب) و(أ.م) تقدما بمقال سجل بتاريخ 2011/06/20 بالمحكمة الابتدائية بالجديدة قسم قضاء الأسرة، عرضا فيه أنهما متزوجان وفق الشريعة الإسلامية منذ 1968/06/23، وأنهما أنجبا الولدين

(ي) بتاريخ 1999/05/07 و(س) بتاريخ 2002/01/12، وأن لهما شهودا على العلاقة الزوجية، والتمسا الحكم بثبوت الزوجية بينهما. وبعد إجراء بحث معهما ومع شاهديهما والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/08/10 بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ سنة 1997 متصلة إلى الآن مع ما يترتب عنها من آثار على وجه شرعي صحيح. فاستأنفته النيابة العامة، وبعد جواب المستأنف عليهما ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهما بمقال تضمن ثلاث وسائل.

توصل المطلوب في النقض بنسخة منه ولم يجب. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة: حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق المادة 16 من مدونة الأسرة، ذلك أنه لم يتم الجواب على دفوعاتهما، من ذلك أن تقرير النيابة العامة أشار إلى غياب الإجراءات الإدارية دون بيانها فكان السبب غامضا، وأنه حتى لو كان واضحا فلا مسؤولية لهما عنه، فضلا عن أن الأمر لا يتعلق بزواج مختلط وإنما على الإشهاد بثبوت الزوجية، وهي الدعوى التي راعى المشرع بشأنها سواء في مدونة الأحوال الشخصية أو في مدونة الأسرة بصفة استثنائية اعتماد جميع وسائل الإثبات بما في ذلك الاستماع إلى الشهود، وأضافا بأن المحكمة تأكدت من هذه العلاقة وشرعيتها والتي ينقصها التوثيق فقط، وأنها قضت بأكثر مما طلب منها والذي اقتصر على عدم احترام المحكمة الابتدائية لإجراء البحث الإداري وهو الأمر الذي كان من الممكن تداركه أمامها، وأن الطلب لم يعرض عليها في إطار المادة 65 من مدونة الأسرة وليس المادة 16 منها والتي لم تحترم مقتضياتها بالرغم من أن الأمر يتعلق بطلب الإشهاد بثبوت الزوجية بين زوج أجنبي مسلم وامرأة مسلمة مغربية وأن هذا الزواج نتج عنه وجود أطفال، وأن الإشهاد بمعاشرة الطرفين لبعضهما معاشرة الأزواج لمدة طويلة ثابت بشهادة الشهود، وأن الطلب لا يتعلق بشخصين يرغبان في الزواج ويطلبان الإذن لهما بذلك، وإنما بزواج قائم بين طرفيه نتج عنه وجود أولاد وتعذر توثيقه لأسباب قاهرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الطلب، فقد جاء قرارها غير مرتكز على أساس وغير معلل وخارقا للمادة 16 من مدونة الأسرة، والتمسا لذلك نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أن أركان عقد الزواج محددة في المادة 10 من مدونة الأسرة في الرضا وانتفاء موانع الزواج، وهو الأمر المطلوب في قيام الزوجية سواء في ظل مدونة الأحوال الشخصية السارية زمن النازلة أو مدونة الأسرة التي رفعت في ظلها الدعوى. والبين من أوراق الملف أن المحكمة الابتدائية أجرت بحثا في الموضوع مع الأطراف والشاهدين (م. ع) و(ع. ع) وثبت لها من خلاله توفر الإيجاب والقبول في الزواج والذي يشكل الرضا وهو

الركن الركين فيه، وبدل الزوج للزوجة صداقا عبارة عن ذهب وتمت قراءة الفاتحة وإقامة وليمة بالمناسبة، واشتهر ذلك بين الناس، وقد أدلى الزوج الفرنسي الجنسية بإشهاد ضمن بعدد 230 بكناش المختلفة عدد 35 سنة 2008 أشهد فيه العدلين على أنه كان قد اعتنق الإسلام منذ ما يزيد ما يزيد على 11 سنة عن تاريخه أي سنة 1997 بمسجد علي بفرنسا، واعتبرت ما أثمرته العلاقة الزوجية من إنجاب الابنين (ي) و(س)، ورتبت على كل ذلك الحكم بثبوت الزوجية بين الطرفين. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي رغم ما فصل أعلاه بعلة أن الزواج بين الطرفين هو زواج مختلط لم تتم مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 65 من مدونة الأسرة فيه، مع أن تلك الشروط مطلوبة عند إنجاز العقد بداية وليس عند تأكيد زواج قائم وحصول البناء وإنجاب أطفال، فإنها جردت قرارها من الأساس، وخرقت المادة 16 من مدونة الأسرة المحتج بها، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.