محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/571 — قرار عدد: 2020/256 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 01 يوليوز 2015 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يشتغل كأستاذ السلك الثاني لمادة التربية الإسلامية بالثانوية التأهيلية ( ... ) بسطات، غير أنه فوجئ بتاريخ 29 نونبر 2014 باستدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 11 دجنبر 2014 من أجل المخالفات المضمنة بالاستدعاء، وأنه منع من الإطلاع على ملفه التأديبي واكتفت الإدارة بتمكينه من ملخص تقرير بهذا الخصوص، وخلال انعقاد المجلس التأديبي مورس عليه ترهيب غير عادي من قبيل توجيه أسئلة غير إدارية وأوامر غير لائقة وصلت لحد القذف - كالإشارة إلى كونه درس ابنه بمال متسخ -، فتقرر إيقافه لمدة شهر، وبتاريخ 21 يناير 2015 انعقد مجلس تأديبي ثاني وتقرر فيه رفع عقوبة الإقصاء إلى 120 يوما مع الحرمان من الأجرة، ناعيا على القرار المذكور خرقه لمبدأ الحياد لترأس المجلس التأديبي من قبل السيد (و) الذي سبق وأن منحه ترخيصا بمزاولة الساعات الإضافية، كما أنه منعدم التعليل، ولم يحترم ضمانات الدفاع لعدم استدعائه، ولم يراع مبدأ التدرج في العقوبات، ملتمسا الحكم بإلغائه، وبعد تقديمه لمقال إصلاحي التمس فيه اعتبار
الدعوى موجهة ضد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء وسطات. وبعد جواب المطلوبين في الطعن وإجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ 2015/06/04 ، القاضي بإقصاء الطاعن مؤقتا عن العمل مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة 120 يوما مع ترتيب الآثار القانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض بجميع فروعها :
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات القانون رقم 01-03 وخرق الفصلين 70 و71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفع قدم بصفة قانونية، ذلك أن محكمة الاستئناف وفي تحريف خطير لوقائع الملف، زعمت بأنه لا وجود لتشديد في العقوبة، وأن الإدارة أقرت العقوبة التي اقترحها المجلس التأديبي، وأنه أدلى بما يفيد أن الأكاديمية اقترحت قرار توقيفه لمدة شهر بناء على محضر المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 11 دجنبر 2014، غير أنه ونظرا لأن الإدارة لم تستسغ هذا الاقتراح، أرجعت الملف للمجلس التأديبي من أجل الرفع من العقوبة، والذي انعقد بتاريخ 21 يناير 2015 دون استدعائه وتم اتخاذ قرار الرفع وتشديد العقوبة في خرق سافر لحقوق الدفاع، وأن ممثل الإدارة أقر انعقاد جلستين للمجلس التأديبي وأنه (الطالب) حضر لواحدة فقط، وأن المجلس التأديبي الثاني انصب على نقطة واحدة وهي تشديد العقوبة، وبالتالي فالمحضر التفصيلي للمجلس التأديبي الثاني يعتبر لاغيا، وأن كل ما نسب له بهذا المحضر يعتبر محض افتراء لا أقل ولا أكثر، وأنه لم يتم إعلامه بانعقاد هذه الجلسة التي خصصت لتشديد العقوبة، وأنه توصل بعقوبة التوقيف الصادرة عن الإدارة دون احترام مسطرة الفصل 71 التي توجب أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي إلا إذا وافق على ذلك رئيس الوزارة، وأن ملف النازلة خال مما يفيد موافقة هذا الأخير (رئيس الحكومة) على تشديد العقوبة ضده، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى اعتبار سبب القرار في المجال التأديبي لا يمكن أن يكون إلا مخالفة تنسب إلى الموظف وتنطوي على إمكانية وصفها بالخطأ المهني سواء في شكل تصرف إيجابي أو سلبي، وأن السبب الذي أدى إلى صدور القرار في نازلة الحال، تأسس على تقرير التحقيق المنجز من طرف المفتشية العامة للشؤون التربوية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، الذي أكد فيه المستأنف عليه
بإعطائه دروسا خصوصية لبعض تلامذته من ثانوية الرازي بمؤسسة الياسمين الخصوصية بمقابل 150 درهما للتلميذ ضمن مجموعة و500 درهم فرديا في المنازل، وهو ما يثبت تقديمه بمقابل الساعات الإضافية للتلاميذ دون توفره على ترخيص مكتوب خلال قيامه بهذا التصرف، واعتبرت في ظل بيان سبب للقرار، أن العقوبة المتخذة في حق المعني بالأمر والتي أقرتها سلطة التأديب ملائمة مع المخالفة المرتكبة وطبيعة مهنة التدريس وما تفترضه من استقامة وابتعاد عن كل ما يخدش مروءة الأستاذ، ومن جهة أخرى، فإن المشرع لكي ينأى بالموظف عن مواضيع الشبهة، ضبط له إطار وظيفته، وبالتالي فتقديم الأستاذ المعني للساعات الإضافية للتلاميذ بمقابل وبدون ترخيص مكتوب من الإدارة ينهض مبررا لمؤاخذته إداريا كما أن القرار التأديبي المطعون فيه استندت فيه الإدارة إلى محضر المجلس التأديبي دون أن يتبين من ذلك أي خرق للفصلين 70 و71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ودون أن ينفي المعني بالأمر الأفعال التي شكلت سببا لمؤاخذته، تكون المحكمة قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة بفروعها على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.