محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2004/1/6/11516 — قرار عدد: 2004/1238 — بتاريخ: 2004-06-30

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد ضم الملفين 04/11513 و 04/13267 وبناء على مقتضيات المواد 718 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية، وبالأخص المادتين 3/732 ,728
الغرفة الجنائية
وبناء على الاتفاقية القضائية المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية المؤرخة في 1957/10/05، وبالأخص الفصل 37 منها .
وبناء على الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر ضد المسمى بوعرفة محمد عن السيدة دلفين ديموني DELPHINE DUMENY قاضية التحقيق بالمحكمة الكبرى بروان بفرنسا بتاريخ 2003/03/11 في ملف التحقيق عدد 37/99/1 وملف النيابة العامة عدد 17964 من أجل قضية استيراد المخدرات والاتجار فيها بدون قانون والمدان والمعاقب من أجلها غيابيا من طرف المحكمة الابتدائية الكبرى بروان بتاريخ 2003/12/03 بعشر سنوات حبسا وبغرامة قدرها 500.000 أورو بمقتضى الحكم رقم 03/3624 تم إلقاء القبض على المعني بالأمر بتاريخ 04/03/31 من طرف الشرطة القضائية بالدار البيضاء . وبناء على الأمر بإلقاء القبض الصادر عن السيد RAYMOND PEZZATI قاضي التحقيق بالمحكمة الكبرى بليون بفرنسا بتاريخ 04/04/05 في ملف التحقيق رقم 03/00005 L وملف النيابة العامة رقم 03/53905 من أجل جرائم استيراد وتصدير بدون قانون للمواد المخدرة بجماعة منظمة، ونقل وعرض وبيع ومسك مواد مخدرة، وتصدير وحجز ونقل بضائع ممنوعة بدون ترخيص، تبيض أموال متحصلة من المخدرات وإخفاء أشياء متحصلة من سرقة. حيث تم القبض على المعني بالأمر وأودع في المركب السجني بسلا في انتظار البث في مسطرة تسليمه. وحيث مثل أمام المجلس الأعلى في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/06/23 مؤازرا بمحاميه الأستاذ محمد كروط وبمساعدة المترجمة الآنسة كريمة وزان بعد أدائها اليمين القانونية .
الغرفة الجنائية
وبعد عرض مضمن مطالبة السلطات الفرنسية عليه صرح بأن اسمه هو بوعرفة عبد المالك محمد كامل مزداد بتاريخ 65/07/15 وأن اسم أمه صليحة وأنه يتوفر على جواز سفر ورخصة سياقة فرنسيين، وأنه ليس هو الشخص المطلوب في التسليم . وأوضحت السيدة الوزاني خديجة المحامية العامة أن الماثل أمام المجلس هو المعني بالمطالبة بالتسليم، وأنه كان يحمل جواز سفر جزائري في اسم محمد بوعرفة وغير بعد ذلك اسمه وتاریخ ازدياده. وبعد الاستماع إلى مرافعة محاميه الذي أكد أن هوية المطلوب في التسليم لا تنطبق على موكله، وهو غير معني بالمطالبة وطالب بالإفراج عنه موقتا وعقبت السيدة المحامية العامة ملتمسة رفض الطلب، ثم حجزت القضية للمداولة لجلسة 30-06-04 . وحيث إن المطلوب في التسليم دفع بأن المستند القضائي لا ينطبق عليه لأن اسمه هو بوعرفة عبد المالك محمد كامل ومزداد بتاريخ 1965/07/15 واستدل بجواز سفره الفرنسي رقم 49999 B 00 المسلم له برون Rhone تاريخ 2001/03/30 وبرخصة السياقة الفرنسية المسلمة له بليون بتاريخ 2002/05/10 رقم 85066911241 N الأمر الذي ارتأت معه الغرفة . الأمر بإجراء تحقيق تكميلي حول هوية المطلوب، ورفض طلب الإفراج المؤقت .
من أجله
قضى:
1) برفض طلب الإفراج المؤقت 2) وبالأمر بإجراء تحقيق تكميلي حول هوية المطلوب . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل
الغرفة الجنائية
بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين: حسن القادري والحسن الزايرات وعبد السلام بوكرع مقررا وجميلة الزعري وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أو بلا.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئيس