محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/4140 — قرار عدد: 2022/209 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 3086 الصادر بتاريخ 2020/12/28 في الملف رقم 2020/1201/139 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 3086 الصادر بتاريخ 2020/12/28 في الملف رقم 2020/1201/139 عن محكمة الاستئناف بأكادير أن (ر.م) و(ب.ف. ج) ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما اشتريا الأصل التجاري

للمحل الكائن بتقاطع 2 مارس وشارع المقاومة الحي الصناعي أكادير، وهو عبارة عن محل كهرباء السيارات، وذلك بمقتضى عقد الشراء المضمن تحت عدد 41 صحيفة 39 كناش الأملاك رقم 26 بتاريخ 2013/06/13 توثيق ابتدائية أكادير، وأنه من مشملات هذا المحل التجاري مرحاض يتواجد بالطابق السفلي من المنزل المستخرج منه الأصل التجاري ويتم الولوج إليه من خلال باب يقع بالطابق السفلي من المنزل المستخرج منه المحل المذكور ويتم الولوج إليه من خلال باب يتواجد من الجهة الموالية لمنزل الورثة المكرين للأصل التجاري، وأنهما فوجئا مؤخرا بالمدعى عليه (ع.ن) الذي يشغل المنزل المستخرج من المحل التجاري يستغل فترة غيابهما ويقوم بإغلاق الباب المؤدي إلى المرحاض بالآجور والإسمنت مما حرمهما من استغلاله، للولوج إلى المرحاض التابع للأصل التجاري، متلمسين لأجله الحكم على المدعى عليه بإزالة وهدم الحائط المغلق به الباب مع تمكينهما من الاستفادة من المرحاض المذكور وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (2000) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبعد جواب المدعى عليه، وإجراء بحث والتعقيب أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعيان، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على المستأنف عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإزالة وهدم الحائط الذي أغلق به المرحاض موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (200.00) درهم، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار، عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه أكد في معرض تعليله أن المرحاض الذي يطالب به المطلوبان ليس من مشتملات عقد الكراء، وتفويت الأصل التجاري الذي يعتمدانه في دعواهما وأنه بالرغم من ذلك فإن القرار المطعون فيه قضى بإزالة الحائط الذي أغلق به المرحاض بدعوى أن الأمر يتعلق بتغيير أمر واقع من طرفه، وبالنظر إلى انه من الثابت من وثائق الملف أن ملكية المرحاض تعود له فإنه استنادا للمادة 14 من مدونة الحقوق العينية له حق التصرف في ملكه، وليس هناك ما يقید ملكيته، ولا وجود لاتفاق مع المطلوبين وعلى فرض أن الأمر يتعلق بحق كان يتمتع به الغير فإنه ليس بالملف ما يدل على أن هذا الحق انتقل إلى المطلوبين بصفة القانونية أو أنه قابل للانتقال إليهم دون اتفاق معهم، وبذلك جاء القرار غير مرتكز على أساس قانوني وغير معلل تعليلا سليما ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمه الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما

تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، ولما كان الثابت من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الدعوى ترمي إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإزالة وهدم الحائط الذي أغلق به المرحاض موضوع الدعوى، وأن البين من محضر الاستجواب المنجز بتاريخ 2015/12/01 والشهود المستمع إليهم في جلسة البحث، في المرحلة الابتدائية، أن المرحاض كان يستعمل من طرف العمال والمالكين السابقين للأصل التجاري، منذ مدة طويلة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبت لها من كل ذلك إغلاق الطاعن للمرحاض مما شكل ضررا لحق بالمطلوبين، وأن ذلك الضرر لا يمكن إزالته إلا بإرجاع الوضع إلى ما كان عليه عن طريق إزالة وهدم الحائط الذي أغلق به المرحاض تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج وإجراءات التحقيق المأمور بها في القضية، فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة إيمان بلحاج.