محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4631 — قرار عدد: 2019/158 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/04/12 تقدم السادة ورثة (ع.م) (الطالبين ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضوا فيه أن موروثهم سبق له أن حبس جميع مثقال الروض المشتمل على غرفتين مصريتين ومطبخ كائن بدرب ( ... ) حومة ( ... ) رقم ( ... ) مراكش، على أولاده الستة ثم على أعقاب أعقابهم ما تناسلوا وإذا انقرضوا يرجع إلى الحبس المذكور الجامع باب دكالة، وسبق لهم أن تقدموا بطلب إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شأن إجراءات تصفية الحبس ضمن الملفات المعروضة على اللجنة المختصة لتصفية جميع الروض، لكنها قررت تقسيم الأملاك المحبسة على أساس الثلث للأوقاف العامة والثلثان الباقيان يوزعان على الورثة طبقا للفريضة الشرعية بعد عرض الشروط على السمسرة العمومية، وتوصلوا برسالة بتاريخ 2014/10/24 من طرف ناظر أوقاف مراكش يخبرهم فيها بأن الوزارة تتشبث بالقرار الصادر عن لجنة التصفية، والاستفادة من ثلث أملاك الحبس في حين أن الفقرة الثانية من الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.77.83 بتاريخ 08/10/1977 بشأن الأحباس المعقبة والمشتركة تنص على أنه تستحق الأحباس العامة من كل حبس معقب أو مشترك تقررت تصفيته نسبة الثلث غير أنه إذا تعلق بدار يسكنها المحبس عليهم لا يملكون غيرها فلا ينوب الأوقاف العامة في هاتين الحالتين أي حصة موضحين أنهم يسكنون الدار المحبسة ولا يملكون منزلا

يأويهم، وبالتالي فقرار اللجنة جاء مخالفا للمقتضيات المذكورة ومشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة، والتمسوا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة المكلفة بتصفية الأحباس المعقبة والمشتركة والتصريح بأحقيتهم لجميع الرياض مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم برفض الطعن، استأنفه الطاعنون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما ساقه من تعليل جاء فاسدا لأن الفصل الخامس في فقرته الثانية من الظهير الشريف رقم 1.77.83 بتاريخ 1977/10/08 بشأن الأحباس المعقبة والمشتركة ينص على أنه : "تستحق الأحباس العامة من كل حبس معقب أو مشترك تقررت تصفيته نسبة الثلث غير أنه إذا تعلق بدار يسكنها المحبس عليهم لا يملكون غيرها فلا ينوب الأوقاف العامة في هاتين الحالتين أي حصة"، وأن اللجنة المكلفة بتصفية الأحباس المعقبة أو المشتركة أصدرت قرارا بتقسيم الأملاك المحبسة من طرف (ع.م) ومن ضمنهم الرياض على أساس الثلث للأوقاف العامة والثلثان يوزعان بين الورثة حسب الفريضة الشرعية، وقرار اللجنة لا يمكن تطبيقه إلا في حالة عدم إثبات أن الأمر يتعلق بدار سكنها المحبس عليهم ولا يملكون غيرها، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن

الأمر يتعلق برياض وهو دار يسكنها جميع الورثة وخاصة المسمى (!) وأنهم لا يملكون دارا تأويهم غيرها وتشتمل على غرفتين ومطبخ فقط، ولا يمكن لجميع الورثة السكن فيها، وأن الإشهاد المضمن بعدد 400 صحيفة 230 المدلى به يشهد شهوده أنهم يعرفون (إ. م) ويعرفون أشقاءه (ف) و(ع) و(م) و(ح. م) بأنهم يسكون بدار والدهم المرحوم (ع) الكائنة بدرب ( ... ) رقم ( ... ) حومة ( ... ) مراكش، والشهادة الصادرة عن إدارة الضرائب والإعلام الضريبي وشهادة عدم الخضوع لرسم السكن والخدمات الجماعية وغلاف التبليغ المرفق بمقال النقض تثبت سكنى الطالبين بالدار المحبسة وهي كلها حجج قاطعة على ذلك وأنهم لا يملكون غير الرياض المذكور، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما بسطت رقابتها على الوثائق المدلى بها، وثبت لها أن

الإشهاد المضمن بعدد 400 صحيفة 230 المؤرخ في أكتوبر 2002 لا يثبت واقعة السكن إلا إلى حدود سنة 2002، لأنه مجرد لائحة شهود أدلي بها لدى عدلين، وما ورد به يخالف الوثائق الرسمية المثبتة لسكن الطاعنين، ولاسيما بطائق تعريفهم التي تفيد سكنهم في عناوين غير عنوان الروض المحبس، باستثناء البطاقة الخاصة بالمسمى (إ. ع) واعتبرت أن ما تم الإدلاء به غير منتج في إثبات إقامة الطاعنين بالروض، لم تخرق مقتضيات الفصل الخامس في فقرته الثانية من الظهير الشريف

رقم 1.77.83 بتاريخ 1977/10/08 بشأن الأحباس المعقبة والمشتركة وعللت قرارها تعليلا سائغا،

وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.