محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/2/5/1121 — قرار عدد: 2015/1394 — بتاريخ: 2015-06-03

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطاعن تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 11/8/10 بمقال افتتاحي مفاده أنه التحق للعمل لدى المطلوبة الأولى كتقني في 06/3/1 بأجرة قدرها 4000 درهم للشهر إلى أن فوجئ بطردها له في 11/7/20 ملتمسا الحكم له بالتعويض عن فسخ العقد، وبالتعويض عن الأقدمية والعطلة السنوية، وأجرة يوليوز 2011 وبأداء واجب الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الأشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر 2006 وبشهادة العمل، وبعد إجراء البحث وتدخل المطلوب الثاني وفشل محاولة الصلح قضت المحكمة في الملف عدد 11/1051 بتاريخ 2012/5/10 بأداء المشغلة للتعويض عن فسخ العقد، وبالتعويض عن الأقدمية والعطلة وأجرة 20 يوما الأولى من شهر يوليوز 11 وشهادة العمل تحت غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات، واستأنفه الطاعن وأجابت المشغلة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 80 الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن أربع وسائل واستدعي المطلوبان

ولم يجيبا.

في شأن الوسيلة الثانية :

يعيب الطاعن على القرار خرق المادتين 11 و43 من مدونة الشغل وكذا الفصل

308 من ق.ل.ع ، ذلك أنه طالب الحكم له بالتعويض عن الضرر وفق ما حدده العقد المبرم بينه وبين المطلوبة والبالغ 300.000 درهم إلا أن المحكمة أيدت الحكم القاضي له بمبلغ 36.000 درهم بعلة تطبيق المادة 43 من المدونة، مع أن المادة 11 من نفس القانون التي تنص على أنه: " لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو ما جرى عليه العرف من أحكام أكثر فائدة للأجراء"، وعقد الشغل الذي اسند الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالرباط في حالة قيام المنازعة هو نفسه الذي ألزم المطلوبة بتعويضه بالمبلغ المذكور عند طرده تعسفيا من العمل، وأن ما عللت به المحكمة عدم تطبيقها لهذا البند من العقد، من كون بند آخر حرمه من التعويض عن الإخطار لا أساس له على اعتبار أن الفقرة 3 من المادة 43 اعتبرت بما لا يدع مجالا للتفسير أو التأويل أن البطلان جزاء رتبه المشرع للشرط وليس للعقد، وأن انتهاء المحكمة إلى إلغاء عقد الشغل برمته فيه مخالفة لنفس المادة وللفصل 308 من ق.ل. ع التي تعطي إمكانية انتقاص الجزء الباطل من العقد وإقرار جزئه الصحيح وأن المحكمة بذلك أضرت بمصالحه مما يتعين معه نقض قرارها.

حيث ثبت صحة ما أثاره الطاعن، ذلك انه وبمقتضى المادة 11 التي تنص على أنه : "لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي أو ما جرى عليه العرف من أحكام أكثر فائدة للأجراء" وكذا المادة 43 من نفس القانون في الفقرة الثالثة التي تنص على أنه " يكون باطلا بقوة القانون كل شرط في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي أو العرف يحدد أجل الإخطار في مدة تقل عما حددته النصوص التشريعية أو التنظيمية ... " وبمقتضى الفصل 308 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن : "بطلان جزء من الالتزام في مجموعه، إلا إذا أمكن لهذا الالتزام أن يبقى قائما بدون الجزء الذي لحقه البطلان، وفي هذه الحالة الأخيرة يبقى الالتزام قائما باعتباره عقدا متميزا عن

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 80

العقد الأصلي ." فإنه يمكن الاتفاق على ما هو في مصلحة الأجير الذي حرص المشرع على حمايته، لذلك فإن الأجير الطاعن محق في الحصول على المبلغ المتفق عليه عند فسخ العقد والمحدد في البند الثامن من عقد الشغل المؤرخ فيه 09/2/1، لأن الجزء الباطل هو الشرط الوارد ضمن الشروط العامة من أنه لا يستفيد من أجل الإخطار عملا بالفقرة 3 من المادة 11 المذكورة لأنه شرط باطل بقوة القانون وهذا يستوجب اعتماد مبدأ انتقاص العقد المتفق عليه في الشروط العامة للعقد، لقبول هذه الحالة للتجزئة عن باقي بنود العقد الذي يبقى قائما بدون الجزء الذي لحقه البطلان، والمحكمة لما ذهبت خلاف ذلك واعتبرت أن العقد باطل برمته تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد سعد جرندي - المقرر : السيدة نزهة مرشد - المحامي العام : السيد رشيد صدوق.