محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/14043 — قرار عدد: 2022/63 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/07/07 لكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/07/07 في القضية عدد 2019/322، القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م.ر) من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وببراءته من جناية هتك عرض شخص بالغ بالعنف وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما على الطلب المتخذة أولاهما من الخرق الجوهري للإجراءات المسطرية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جناية هتك عرض شخص بالغ بالعنف، استندت في ذلك على إنكاره وخلو الملف من أي دليل يفند إنكاره دون أن تناقش تصريحات مصرحي المحضر المرجعي، خصوصا الضحية (ع. ج) و(م. ج) وتأكيدهما كون المطلوب في النقض ساهم في عملية الاعتداء على الضحية وهتك عرضه بالعنف. فمناقشة القضية يستوجب استدعاء المصرحين المذكورين والاستماع إليهما بصفتهما شاهدين، خصوصا أن قاضي التحقيق والنيابة العامة استندا على تصريحاتهما لتوجيه الاتهام للمطلوب في النقض، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من فساد التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش تصريحات الضحية والمسمى (م.ل) وكذا ما ورد بمحضر الإيقاف والتعرف، ولم تعلل استبعادها الشهادة الضحية أمام قاضي التحقيق التي تفيد أن المطلوب في النقض كان رفقة المختطفين الذين عرضوه للضرب والجرح وهتك عرضه، التي تطابقت مع تصريحات المطلوب في النقض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تناقش هذه المعطيات تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جناية هتك عرض شخص بالغ بالعنف، استندت في ذلك على إنكاره تمهيديا، وكذا أمام قاضي التحقيق وأثناء الاستماع إليه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية، وخلو الملف من أي دليل إثبات أو قرينة قوية تؤكد إقدام المطلوب في النقض على هتك عرض الضحية بالعنف، وأن تصريحات هذا الأخير جاءت غير معززة بأي دليل مادي يفند إنكار المطلوب في النقض، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/07/07 في القضية عدد 2019/322 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي خالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ایبورك.