محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/175 — قرار عدد: 2017/424 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ عبد الغني (خ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2644 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/01 في الملف عدد 2014/7208/192. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/01 في الملف رقم 2014/7208/192 ان المطلوبة تقدمت بمقال امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها تعمل بجماعة بوزنيقة كمساعدة ادارية من الدرجة الرابعة السلم 5، وعلى إثر حصولها على دبلوم تقني في كتابة المكتابيات منذ سنة 2005 من المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بالمحمدية، تقدمت بطلب من اجل تسوية وضعيتها الإدارية والمالية الا ان الجماعة المذكورة رفضت ذلك. والتمست الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية في إطار تقني من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من سنة 2005. وبعد تبادل الردود والأجوبة واتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى برفض الطلب استأنفته المدعية فألغته محكمة الاستئناف الإدارية وحكمت تصديا بأحقية
المدعية في تسوية وضعيتها الإدارية والمالية لدى الجماعة الحضرية لبوزنيقة في إطار تقني من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من 2005/12/31 بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرته استجابت للطلب الذي تقدمت به المطلوبة رغم ان ذلك فيه مخالفة للمرسوم رقم 2-05-72 الصادر في 2005/12/02 بشأن النظام الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات والذي أصبح يشترط اجراء امتحان الكفاءة او الاختيار بعد التقييد بحسب وضعية الموظف. وبما ان المطلوبة لم تحصل على دبلوم تقني الا سنة 2005 واقامت دعواها في 2013/08/23 فان المرسوم المؤرخ في 2005/12/02 هو الواجب التطبيق. لكن حيث ان القانون لا يسري باثر رجعي الا ما استثنى بنص صريح، ولما كانت المطلوبة متوفرة على الشروط المقررة للترقي للسلم الثامن طبقا للمرسوم رقم 812-26-2 الصادر بتاريخ 1987/10/06 فإنها تبقى مخاطبة بأحكامه لا بأحكام المرسوم رقم 2-05-72 الصادر بتاريخ 2005/12/02 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ لاحق على حصولها على شهادة تقني منذ يونيو 2005، وبالتالي فإن حقها في التسمية المطلوبة مستمدا من القانون الذي كان ساري المفعول بتاريخ حصولها على الشهادة المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من ان ((الثابت من خلال عناصر المنازعة ومعطياتها وما تم الإدلاء به من وثائق ومستندات ان المستأنفة حصلت على شهادة تقني كتابة المكتبيات من معهد التكنولوجيا التطبيقية بالمحمدية منذ يونيو 2005 وذلك قبل دخول مقتضيات المرسوم رقم 72-05-2 وتاريخ 2005/12/02 المشار اليه اعلاه حيز التطبيق، ومن تم لا يمكن الاحتجاج بمقتضياته خاصة ما أصبح يشترطه من ضرورة اجتياز مباراة للتوظيف في اطار تقني من الدرجة الثانية)) تكون قد راعت مجمل ما ذكر والوسيلة على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.