محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/8430 — قرار عدد: 2021/197 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (س.١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/29 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/20 في القضية ذات العدد 2019/1593، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه ببراءته من أجل جنحة الاتجار في المخدرات وبعد التصدي الحكم من جديد بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه وعقابه بشهرين اثنين (02) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (د.ف) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية الشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أدانت العارض استنادا إلى شهادة الشاهد (ع.ك) فهذا الأخير في شهادته صرح أنه اشترى كمية من المخدرات من العارض من دون أن تحدد السنة التي قام فيها بعملية الشراء، وأنه شهد فقط أمام المحكمة الابتدائية أنه يعرف المتهم منذ سنة 2005، والمحكمة بذلك لم تستنبط من خلال هذه الشهادة تاريخ وقوع عملية الشراء حتى يتسنى لمحكمة النقض من بسط رقابتها على واقعة الاتجار المزعومة، خاصة وأن الشاهد أكد أنه يعرف العارض منذ سنة 2005، مما يجعل التقادم قد طال هذا الفعل، مما يكون معه القرار ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن الثابت من ظاهر وثائق الملف وخصوصا محضر الضابطة القضائية المحرر في النازلة أن الطاعن تمت متابعته بناء على مسطرة مرجعية عدد 179/ح ج/ق ش ق بتاريخ 2016/03/13 الذي قدم بموجبها المصرح (ع.ك) على المحكمة، والذي اعترف بموجبها تزوده بالمخدرات من الطاعن والثابت من خلال نفس المحضر أن الطاعن تمت متابعته من أجل الأفعال التي أدين بها بتاريخ 2016/03/19، مما يبقى معه ما جاء بالوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت في إدانة العارض على شهادة الشاهد إلا أن تصريحاته جاءت متناقضة فيما صرح به أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة الابتدائية هذه الأخيرة استبعدت شهادته ولم تطمئن إليها، خصوصا وأن العارض تمسك بوجود عداوة بينه وبين الشاهد، ظنا منه أنه هو من قام بالتبليغ عنه كما أن الشاهد كان متهما في نفس المسطرة ولا يمكن الاطمئنان إلى شهادته وتبقى غير منتجة لأنه لا يمكن الأخذ بشهادة متهم على متهم، مما يبقى معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض والإِبطال.
حيث إنه ومن المقرر قانونا أن وزن أقوال الشهود متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لاستبعادها عليه، فالمحكمة المطعون في قرارها عندما ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد بإدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه استنادا إلى شهادة الشاهد (ع.ك) الذي أكد بعد يمينه أنه اقتنى من الطاعن المخدر مرة واحدة بحضور (م. ط) وسلمه كمية أخرى يجهل وزنها، تكون بذلك المحكمة قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها مع المتهم فشكل قناعتها في إدانة الطاعن فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وتبقى الوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (س١٠) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/11/20 في القضية ذات العدد 2019/1593، وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.