محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/3052 — قرار عدد: 2022/290 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة وكيلها الاستاذ عزيز بتاريخ 2020/07/02 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بخريبكة والرامي الى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2020/06/23 في القضية عدد 2019/94 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من بتحميل المدان كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الآتية: لفائدة ربيعة مبلغ 58079 درهم ولفائدة ضحى مبلغ 37985 درهم ولفائدة سعيد مبلغ 44805 درهم ولفائدة الميلودية مبلغ 35300 درهم لفائدة محمد مبلغ 18970 درهم عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارته. ولفائدة ذوي حقوق الهالك احمد مبلغ 13905 درهم عن التعويض المعنوي و45942 درهم عن التعويض المادي وعن مصاريف الجنازة ما قدره 20000 درهم لوالده ومبلغ 91000 درهم لجميع ذوي الحقوق عن الخسائر المادية اللاحقة بعربة مورثهم. ولفائدة ذوي حقوق الهالكة والدها وابنها عن التعويض المعنوي مبلغ 13905 درهم لكل واحد منهما ولزوجها مبلغ 18540 درهم عن التعويض المعنوي درهم مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، مع تعديله وذلك بخفض مبلغ التعويض عن العجز الدائم وعن الالم وعن العجز الكلي المؤقت للضحية محمد الى مبلغ 79512،62 درهم وخفض مبلغ التعويض المادي والمعنوي المحكوم به لأرملة الهالك احمد الى 168310 درهم

وخفض مبلغ التعويض المحكوم به لذوي حقوق الهالكة نعيمة عن التعويضين المادي والمعنوي الى 41952،75 درهم يقسم بينهم بالتساوي. إن محكمة النقض / وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بإمضاء الأستاذ عزيز المحامي بهيئة المحامين بخريبكة والمقبول للترافع امام محكمة النقض، والمستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل الواردة هكذا ذلك أن القرار موضوع الطعن بالنقض جاء غير معلل وناقصا في التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم خاصة فيما يتعلق بالمسائل المثارة حول المسؤولية وحول التعويضات المادية والمعنوية ومصاريف الجنازة التي جاءت خرقا للمادة الرابعة من ظهير 2_10_1984 وحول عدم قانونية وموضوعية الخبرة الحسابية التي جاءت خرقا لمقتضيات مرسوم 14_1_1985 خاصة المواد من 5 إلى 7 وحول عدم قانونية الخبرة الطبية التي جاءت خرقا لمقتضيات مرسوم 14_1_1985 خاصة المواد من 1 الى 4 وهو ما يتعارض ومقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية الفقرة 8 والمادة 370 من م ج واللتان توجبان أن يكون كل قرار معللا تعليلا كافيا ومنطقيا ومتمشيا مع الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض والذي جاء في احدها" يجب ان يكون كل حكم معللا تعليلا قانونيا وواقعيا يبرر ما انتهت إليه المحكمة في قضائها والا كان باطلا" قرار عدد 404 المؤرخ في 30 مارس 85 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 7 ص 99 وكذلك القرار عدد 158 الصادر بتاريخ 11_03_85 المنشور بمجلة المحامي عدد 15 ص 128 الذي جاء فيها" المحكمة حينما اغفلت الجواب عن الدفوع الوجيهة والتي من شانها تغيير مجرى القضية تكون قد جعلت حكمها ناقصا في التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب معه النقض" وحيث انه تبعا لما ذكر أعلاه فإنه يعين التصريح بنقض القرار الاستئنافي. وحيث إن الوسيلة على النحو الواردة عليه، جاءت غامضة ولم تبين فيها الطاعنة المسائل المثارة حول المسؤولية والتعويض وحول الخبرة الحسابية وما تنعاه بخصوصها بالضبط على القرار المطعون فيه، حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها بشأن تطبيق القانون مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة وغير جديرة بالاعتبار.

وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق قاعدة توزيع المسؤولية اعتمادا على جسامة الأخطاء المرتكبة، ذلك ان القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقاعدة العامة في توزيع المسؤولية ودورها في وقوع الحادثة عندما اعتبر أن ما خلص اليه الحكم الابتدائي من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة، مصادف للصواب. والحال ان الثابت من محضر الضابطة القضائية ان السبب في وقوع الحادثة يعود الى الأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف سائق السيارة فياط الذي كان قادما عكس اتجاه سير السيارة بيكاب بسرعة مفرطة منحازا الى اليسار ما جعله يفقد التحكم في القيادة ويصطدم بسائق السيارة بيكاب المؤمن عليها من الطاعنة. والمحكمة المطعون فيها قرارها لم تناقش المسؤولية واكتفت بتأييد توجه محكمة الدرجة الاولى علما ان رقابة محكمة النقض تمتد الى مراقبة التكييف القانوني للوقائع بل ان لها كذلك سلطة البث فيما إذا كان هناك سوء تقدير في توزيع المسؤولية. وتأسيسا على ذلك فإن ما قضت به تلك المحكمة غير قائم على أساس ويتعين تبعا لذلك التصريح بنقض قرارها وابطاله لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخد المحكمة الاساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف او تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه. وقد استندت المحكمة المصدرة له في تحميل المتهم مؤمن الطاعنة، كامل مسؤولية الحادثة على ما ثبت لها من وثائق الملف خاصة محضر الضابطة القضائية ان الظنين هو المتسبب المباشر والرئيسي في وقوع الحادثة بالنظر للأخطاء المتركبة من قبله والمتمثلة في السرعة غير الملائمة التي كان يقود بها ناقلته بالنظر الى ظرف الليل الذي كان يسير فيه فضلا على عدم قيامه بكل ما هو ضروري لتفادي الحادث بسبب حالة السكر التي كان عليها، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الخامسة ذات الأولية المتخذة من خرق القانون خاصة المواد من 1 الى 4 من مرسوم 14_1_1985. ذلك ان الخبرة المنجزة الطبية جاءت مخالفة لمقتضيات المواد 2، و3، و4 من مرسوم 14 يناير 1985 المتعلق بجدول تقدير نسب العجز التي تشترط بيان اثار الحادثة وتأثيرها على حياة المصاب وعلى قدراته الجسمانية وكذلك العلاقة السببية بين الحادثة والاصابات المدعى بها العالقة بالضحية. فجاءت استنتاجات الخبير جد مبالغ فيها وغير موضوعية. والخبرة أنجزت في غياب تطبيق سليم للمعايير المقاييس العملية الدقيقة المعمول بها خاصة وأنها تضمنت اضرارا لم يشر اليها في الشهادة الطبية الأولية. وما دام أن تقييم رأي الخبير يبقى خاضعا لسلطة المحكمة التقديرية التي يمكنها ان تحكم بما يخالفه وتأمر بخبرة مضادة، والمحكمة المطعون في قرارها بمصادقتها على الخبرة الطبية المنجزة على ذمة القضية على علتها، تكون قد بنت قرارها على أساس غير قانوني وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال.

لكن حيث ان تطبيق مرسوم 1985/01/14 موكول للخبير المعين وذلك تحت مراقبة محكمة الموضوع وعليه تكون المحكمة المطعون في قرارها بمصادقتها على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الدكتور الحسني قد اعتبرت أن ما انتهى اليها ذلك الخبير دالا على الحقيقة في إطار ما تخوله اياه المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية. كما انه وباعتبار الخبرة الطبية، تشكل وسيلة

من وسائل الاثبات وطالما انها أجريت تحت مراقبة قضاة الموضوع، فإن المحكمة لما اعتمدت النتائج التي انتهى اليها الخبير في تحديد التعويضات المستحقة للمطلوب وردت ضمنيا طلب إجراء خبرة مضادة الذي تقدمت به الطاعنة، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها. ولم تخرق القانون في شيء. فجاء قرارها مؤسسا والوسيلة بما اشتملت عليه عديمة الأساس.

و في شأن وسيلة النقض الثالثة ذلك ان الخبرة الحسابية حددت الدخل السنوي للهالك بشكل جزافي وجاءت غير موضوعية اذ توصل الخبير الى نتائج جد مبالغ فيها لعدم تطبيقه مقتضيات المواد 5 و6 و7 من ظهير 2_10_1984 تطبيقا سليما ولم يعتمد على دفاتر محاسبية ممسوكة بانتظام، واعتمد فقط على رأي مهنيين اخرين من نفس القطاع وليس على الربح الصافي الخاضع للضريبة حسب مدلول المادة الخامسة من نفس الظهير. والمحكمة ليست ملزمة بالأخذ برأي الخبير الذي انتدبته وكان عليها استبعاد نتائج الخبرة والتصريح واعتماد الحد الأدنى للأجر وبقضائها بخلاف ذلك، تكون قد خرقت القانون فجاء قرارها غير مرتكز مما یتعین معه نقضه وإبطاله.

لكن حيث ان الخبرة الحسابية باعتبارها وسيلة لإثبات الدخل، فإنها بتلك الصفة كسائر وسائل الإثبات تخضع في تقييمها للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا رقابة عليه لمحكمة النقض عملا بمقتضيات المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية. والمحكمة المطعون في قرارها لما اقتنعت بنتائج الخبرة الحسابية المنجزة على ذمة القضية والتي اعتمد فيها الخبير لتحديد دخل مورثي المطلوبين على ما ثبت له من وثائق الملف من ان الهالكة نعيمة كانت تمارس نشاطا مهنيا يتمثل في الخياطة التقليدية والعصرية، والهالك أحمد كان يمارس مهنة جباص لحسابة الخاص والجريح محمد كان يمارس حرفة زلايجي وحدد دخلهم من هذه الانشطة المهنية في مبلغ 62400 درهم سنويا بالنسبة للهالكة نعيمة و72000 درهم بالنسبة لكل واحد من احمد ومحمد، وصادقت على تلك الخبرات، تكون قد استعملت سلطتها الآنفة الذكر في تقييم الحجج المعروضة أمامها عملا بالمادة 518 من قانون المسطرة الجنائية فجاء قرارها مؤسسا والوسيلة علي غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 في شقين، ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها قضت لفائدة المطلوبين ذوي

حقوق الهالكين بمصاريف الجنازة والحال انهم - أي ذوي الحقوق - لم يقوموا بإثبات صرفها كما قضت لهم بها أي _ بمصاريف الجنازة - وكدا التعويض المعنوي دون ان تخضعهما لنسبة المسؤولية خلاف القاعدة التي تنص على انه كل شخص ملزم بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي يحدثه للغير في حدود نسبة مسؤوليته عن ذلك الضرر، الامر الذي تكون معه المحكمة بقضائها على ذلك النحو قد اتت خرقا للقانون وعرضت قرارها للنقض والابطال. لكن حيث انه بصرف النظر على انه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من ظهير 2_10_1984 ترجع مصاريف الجنازة لمن قام بأدائها، ولم تنص المادة المذكورة على ضرورة اثباتها لاستحقاقها (بصرف النظر على ذلك) فإن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه انه قضى بتحميل المتهم المتسبب في الحادثة كامل مسؤولية الحادثة، الأمر الذي يكون معه ما تناقشه الطاعنة بخصوص تشطير المسؤولية في الشق الاول من هذا الفرع، خلاف الواقع فهو غير مقبول، وفي شقه الثاني على غير أساس. في شأن الفرع الثاني وسيلة النقض الرابعة الأنفة الذكر، ذلك ان استحقاق التعويض المادي لذوي الحقوق الهالك في حادثة سير طبقا الرابعة المذكورة انما ينبني على توفر شرطين وهما ان يكون الهالك ملزما الانفاق عليهم او متطوعا لذلك وايضا اثباث عسرهم وان هذين الشرطين منعدمين في النازلة، الامر الذي يجعل طلب التعويض المادي لا أساس له ويتعين رفضه اعتبارا لكونهم رشداء قادرين على الكسب والأم نفقتها واجبة على زوجها أي والد الهالك، والملف خال من اية وثيقة تثبت العسر وموجب العسر والانفاق المدلى به في الملف سلم على سبيل المجاملة. والمحكمة المطعون في قرارها بقضائها لهم بالتعويض المادي تكون قد بنت قرارها على أساس غير قانوني وعرضت بذلك قرارها للنقض والابطال. لكن حيث انه بصرف النظر على ان المحكمة لم تقض بالتعويض المادي لأم الهالكين خلاف ما جاء في الفرع من الوسيلة أعلاه (بصرف النظر عن ذلك) فإن المادة الرابعة من ظهير 2_10_1894، قد ربطت الحق في الحصول على التعويض عن الضرر المادي، بفقد طالب التعويض لموارد عيشه بوفاة الشخص المنفق سواء كان ذلك الانفاق بمقتضى القانون او الالتزام التطوعي وإثبات ذلك ويبقى تقدير حصول ذلك الفقد موكولا للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع استنادا منها لوسائل الإثبات المعروضة أمامها. وفي نازلة الحال فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما ذهب اليه من الحكم لذوي حقوق الهالكين بالتعويض عن فقد موارد العيش، قد استندت في ذلك على موجبي الانفاق اللذين يشهد شهودهما بأن الهالك احمد كان ينفق من ماله الخاص على والده بوشتى ونعيمة التي كانت تعمل تاجرة في الاسواق كانت تنفق على والدها المذكور وزوجها عمر الذي كان بدون عمل وعلى ابنها محمد الذي كان وقتها لا زال تلميذا وذلك على سبيل التطوع، وانهما - اي الهالكين - كان يقومان

بجميع ضروريات حياة المطلوبين من أكل وشرب وتطبيب و ... وقضت لأرملة الهالك احمد ووالده بذلك التعويض في اطار المادة 11 من ظهير 2_10_1984. ولزوجة الهالكة نعيمة وابنها ووالدها على اساس 15٪ من الرأسمال المعتمد لكونهم يدخلون في زمرة الاشخاص اللذين كانت المصابة تعولهم دون ان تكون ملزمة بذلك تكون تلك المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الوثائق المعروضة أمامها وطبقت المادة الرابعة الآنفة الذكر تطبيقا سليما. وبالتالي تكون المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن فقد موارد العيش للمطلوبين لم تخرق القانون في شيء فجاء قرارها مؤسسا وما بالفرع من الوسيلة على

غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/06/23 في القضية عدد 2019/94، وحكمت برد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.