محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1996/1/2/712 — قرار عدد: 1999/493 — بتاريخ: 1999-06-03

باسم جلالة الملك إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث وبعد المداولة وطبقا للقانون.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الجديدة بتاريخ 96/6/28 في الملف عدد 96/196/1 أن المطلوب في النقض محمد سبق له أن تقدم بتاريخ 95/11/16 بمقال إلى ابتدائية سيدي بنور ضد الطاعنة حليمة عرض فيه أنه كان متزوجا بهذه الأخيرة وبعدما انجب منها البنت سميرة طلقها وكانت تحضن البنت إلا أنها تزوجت بأجنبي غير قريب محرم من المحضونة
- 119 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملتمسا الحكم باسقاط حضانتها وتسليم إبنته إليه وبعد جواب المدعى عليها التي التمست رفض الدعوى باعتبار أن الطلب زيادة على كونه قدم بعد صدور ظهير 93 فإن المدعي خالف في دعواه مقتضيات الفصل 106 من ق.م. ح.ش ذلك أنه سكت بعد علمه بزواجها والدخول بها أكثر من سنة وبعد انتهاء المناقشة حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب وبعد استئنافه من طرف المدعي قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن ابنتها سميرة وتسليمها لوالدها بعلة أنه تبين من رسم الزواج المضمن تحت عدد 248 صحيفة 207 كناش الانكحة رقم 2 أن المستأنف عليها تزوجت بتاريخ 94/11/22 وان مقال الدعوى الرامي إلى إسقاط الحاضنة قدم بتاريخ 95/11/16 أي داخل السنة المنصوص عليها في الفصل 106 من ق.م. ح.ش وبذلك فزواج الحاضنة بأجنبي غير قريب محرم من المحضونة يسقط حضانتها طبق ما ينص عليه الفصل 106 المشار إليه أعلاه الشيء الذي يجعل الحكم المستأنف في غير محله ويتعين إلغاؤه والحكم وفق ما ذكر أعلاه وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم تطبيق قواعد الإثبات تطبيقا سليما وخرق مقتضيات الفصل 106 من ق.م. ح.ش ذلك أن القرار انساق مع ما ذهب إليه المطلوب في النقض من كون الطالبة تزوجت بأجنبي دون أن يكلف بإثبات هذه الواقعة خاصة والقاعدة أن من ادعى انعدام شروط الحضانة عليه إثبات ما يدعيه ثم أن طلب سقوط الحضانة قدم بتاريخ 1995/11/16 بينما زواج الحاضنة تم بعد سنة ونصف كما هو ثابت من رسم الزوجية وفي صلبه أشير إلى أن الزواج تم بحوالي ستة أشهر سلفت عن تاريخه مما يكون معه الطلب قدم خارج المدة المحددة في الفصل 106 المشار إليه أعلاه.
- 120 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
لكن حيث من جهة فزيادة على كون المطلوب في النقض أدلى بنسخة من رسم زواج الطاعنة فإن هذه الأخيرة لا تنفي زواجها بأجنبي عن المحضونة والمحكمة لما عللت قراراها بكون زواج الحاضنة بأجنبي غير قريب محرم من المحضونة يسقط حضانتها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما. وحيث من جهة أخرى فرسم الزواج حسبما يتجلى منه حرر بتاريخ 94/11/22 والدعوى قدمت بتاريخ 95/11/16 أي قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفصل 106 من ق.م. ح.ش المحتج بخرقه إذ العبرة بتاريخ إعلان الزواج وهو تاريخ العقد والمحكمة عللت قراراها في هذا الشأن بما فيه الكفاية مما يكون معه ما أثير خلاف الواقع من جهة وغير وجيه من جهة أخرى.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد عبد الرحمن الكتاني رئيسا والسادة المستشارين عبد السلام الخراز مقررا- وأحمد الحضري - محمد السقاط والطاهر الجباري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمادي الحداد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة العلالي نزهة.
- 121 -