محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3088 — قرار عدد: 2020/543 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الفرار المطعون فيه أن السيدة (ن.ب) تقدمت بتاريخ 2016/8/1 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرضت فيه أنها وظفت بالجماعة المدعى عليها بتاريخ 2008/4/1 ككاتبة مؤقتة السلم 3، وأنها بتاريخ 2016/3/23 تقدمت بطلب تسوية وضعيتها الإدارية والمالية إسوة بزملائها (ت.٥) و(س. ز) و(ر.ب) بعد عملية إحصاء قامت بها وزارة الداخلية لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الإجازة في إطار متصرف مساعد، وأنها توصلت بكتاب من رئيس الجماعة يفيد تعذر تسوية وضعيتها وبكون الجماعة سبق لها مراسلة الوزارة الوصية من أجل تسوية الوضعية وتم إرجاع الملف دون تحقق الغاية استنادا إلى المادة 8 من المرسوم رقم 3776062 المؤرخ في 2010/10/29 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات والتي تجعل الترقية بناء على مباراة، واعتبارا لكون القرار المذكور جاء متسما بمخالفة القانون والتجاوز في استعمال السلطة وخرق مبدأ المساواة على اعتبار أن التعيين في إطار متصرف مساعد تحكمه مقتضيات الظهير رقم 038631 بالإضافة إلى أنها حصلت على الإجازة سنة 1995 وتم توظيفها سنة 2007، وأن المرسوم المحتج به صدر بتاريخ 2010/10/29 الذي لا ينطبق على حالتها عملا بمبدأ عدم رجعية القوانين، وبالتالي فإن خرق مبدأ المساواة بين الموظفين وتكافؤ الفرص ثابت وقرار الرفض مخالف للقانون، علما بأن الجماعة لا ترى مانعا في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للعارضة، ملتمسة لذلك الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية وذلك بإدماجها في درجة متصرف مساعد ابتداء من تاريخ التوظيف، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 902 /2016 بأحقية المدعية بتسوية الوضعية الإدارية
والمالية كمتصرفة مساعدة السلم 10 ابتداء من تاريخ 2010/01/01 وتحميل الإدارة المدعى عليها الصائر ورفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية وعامل إقليم بركان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا الحكم برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه، وهو القرار المطلوب نقضه. حيث أدلت الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى بن شريف بطلب تنازل عن الطعن بالنقض مؤشر عليه بكتابة الضبط في 09 يوليوز 2020 تحت عدد 2879. وحيث بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإن التنازل عن الدعوى يترتب عنه محو الترافع امام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة له. وحيث أن المتنازل يتحمل الصائر بحكم القانون. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالبة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.