محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/19914 — قرار عدد: 2022/299 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.م) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/6/30 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال، وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/7/5 لدى مدير السجن المحلي بالمدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/6/28 في القضية ذات العدد 2021/2612/186 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم السرقة بالسلاح المقرونة بظروف الليل والتعدد والعنف ومحاولة الدخول إلى مسكن الغير ليلا بواسطة التعدد واستعمال السلاح، وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة بعشر (10) سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من

الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (أ.ح) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول. وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كونها بتت في القضية بهيئة لا تتضمن اسم المستشار الشبراوي الذي كان ضمن الهيئة التي كانت مشكلة في أول جلسة حتى يقال بأنه تم تعويضه بالمستشار الدرقاوي، مما تكون معه الهيئة التي نظرت في القضية مشكلة خلافا للقانون، الأمر الذي يعرض قررا ها للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى محضر الجلسة الصحيح شكلا وتنصيصات القرار المطعون فيه يتبين أن الهيئة التي ناقشت القضية بجلسة 2021/6/28 كانت مشكلة من عبد الرحمان زناري رئيسا والمستشارين عبد الخالق خرازي وعبد الرحيم بنسليمان ومصطفى حسني ومحمد الدرقاوي وهي نفسها التي بتت فيها، مما تكون معه الوسيلة على غير

أساس.

وفي شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه بالرغم من إنكاره خلال جميع مراحل الدعوى استنادا إلى تصريحه التمهيدي بأنه يرافق أشخاصا منحرفين يوفرون له حاجياته المدمن عليها كيف ما كان مصدر الحصول عليها مضيفا بأنه كان رفقة المسمين (ع) و(ح) و(١) يعاقرون الخمر ونشب شجار بينهم تعرض على إثره المسمى (ع) للضرب بواسطة قنينة خمر، هذا التصريح لا يعتبر حجة أو اعترافا في مواجهته بل يبقى مجرد بيان حسب المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية، وأن تأويل المحكمة للتصريح المذكور على أنه اعتراف هو تأويل خاطئ خاصة وأنها اعتبرت الضحية عابر سبيل اعترض طريقه الطاعن ومرافقه بالرغم من أنه كان برفقتهم بجلسة خمرية وأن الأمر يتعلق بالضرب والجرح وليس بالسرقة، كما أنها اعتمدت في إدانته على تصريحات المسميين (ج.ت) و(ش.ش) دون أن تعمل على استدعائهما والاستماع إليهما شفهيا وحضوريا أمامها كما تقضي بذلك المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة حين قضت بإدانته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمدت في ذلك ليس فقط على اعترافه التمهيدي بضرب المسمى (ع) بقنينة خمر على إثر التراع الذي نشب بينهما بعدما كان رفقته المسمين (ح) و(١) يعاقرون الخمر، وأنه آزر مرافقه المسمى (ج.ت) الذي أصاب (هذا الأخير) الضحية (ش. ش) بواسطة سكين، وإنما على تصريحات هذا الأخير بأن الطاعن والمسمى (ج.ت) اعترضا سبيله وطلبا منه مدهما بالنقود فنشب نزاع بينهم فضربه الطاعن بواسطة حجارة فقد على إثرها وعيه ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكذلك على شهادة المسمى (ع.٥) أمام قاضي التحقيق أن الطاعن ومرافقه الحرشي اعترضا سبيله وسلباه مبلغ مالي قدره تسعمائة (900) تحت الضرب والجرح بواسطة قنينة زجاجية، وعلى شهادة (م.س) أن الطاعن ومرافقه هاجما عليه بمنزله وطرقا بابه ونوافذه بالقوة وأحدثا خسائر به (بالمنزل) ولما بدأ في الصراخ لاذا بالفرار، وأضاف أن الطاعن قام بالاعتداء على الضابطة القضائية ورشقها بالحجارة وتعريض عناصرها للخطر وإلحاق خسائر مادية بسيارة المصلحة، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لما أدين من أجله، وأمام قوة الدليل المعتمد لم تكن في حاجة إلى بحث ما سواه، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، تكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وكان قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بإدانته من أجلها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما

أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/6/28 في القضية ذات العدد 2021/2612/186 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني.

به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.