محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2002/1/4/2002 — قرار عدد: 2003/592 — بتاريخ: 2003-07-31

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يطلب كل من مجلس اتحاد جمعيات المهن الحرة للمغاربة المقيمين بفرنسا وائتلاف المغاربة المقيمين بمدينة باريس ورابطة الصحراويين المغاربة بفرنسا وأوربا وفريق فايول (جمعية فرنسية مغربية للتعليم العمومي العالي) من المجلس الأعلى الحكم بحق المغاربة المقيمين بالخارج في أن يكونوا ناخبين ومنتخبين وذلك على إثر صدور المرسوم 587-02-2 المتعلق بإحداث الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة وعدم تضمينه أثرا لهم بعدم فتح لوائح الانتخاب لهم وعدم تخصيص مقاعد لهم في المجلس المذكور.
وحيث عقب الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الوزير الأول بمذكرة تمسك فيها بعدم اختصاص المجلس الأعلى للنظر في الطلب ذلك أن هذا الأخير مختص بالنظر في الطعون الموجهة ضد المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول وكذا قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية وأن طلب الطاعنات لا يدخل في خانة هذا الاستثناء وأن اختصاص المحاكم الإدارية في مجال الانتخابات محدد على سبيل الحصر بمقتضى المادة 26 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية واحتياطيا فإن الطالبات سبق لهن أن تقدمن بنفس الطلب فتح له الملف رقم 2002-1436 كان مآله عدم القبول حسب القرار الصادر بتاريخ 26-9-2002 تحت عدد 534 كما أن الطعن انصب على المرسوم رقم 587-02 المتعلق بإحداث الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وهو مجرد إجراء تنفيذي مادام القانون التنظيمي رقم 93-93-1 الصادر بتاريخ 27 أبريل 1993 الذي ألغى الباب السابع المكرر من القانون التنظيمي الصادر بتنفيذه الظهير
الغرفة الإدارية
الشريف المؤرخ في 27 يناير 1984والذي كان يتضمن المقتضيات الخاصة بالانتخابات الجارية خارج المغرب هو الذي أثر في وضعية الطاعنين وأن الجمعيات الطالبة لا يجمعها سند مشترك فضلا عن أن الطلب المقدم إلى المجلس الأعلى يتضمن في فحواه توجيه أوامر للإدارة ومن جهة أخرى فإن الطلب لا يستند إلى أساس، ذلك أن عدم تضمين مرسوم 587-2002 دوائر خاصة بالمغاربة القاطنين بالخارج يعود إلى أن ظهير 27 أبريل 1993 وهو بمثابة القانون التنظيمي ألغى الفصل السابع مكرر من ظهير 27 يناير 1984 الذي كان ينص على أحكام خاصة بالانتخابات الجارية خارج المملكة وأن دستور 1992 أحدث مجلسا جديدا يسمى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أوكل له إعطاء رأيه للحكومة ولمجلس النواب في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني وهو الذي برر إلغاء الفصل السابع المكرر كما أن الدساتير المتعاقبة على المملكة خولت لكل مواطن الحق في أن يكون ناخبا بالشروط الواردة في مدونة الانتخابات وهو ما يعني عدم استبعاد المقيمين بالخارج وأن ما قبل عن الحق في كل مواطن في الانتخاب يسري على الترشيح لجميع الاستحقاقات سواء المتعلقة بالانتخابات الجماعية أو التشريعية.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعين الذين تمسكوا فيها بتوفر الصفة والمصلحة في جانبهم باعتبارهم مغاربة يمثلون شريحة مهمة من ساكنة المملكة المغربية تناهز 10% وأنهم كانوا ممثلين في الدورة التشريعية لسنوات 84-1992 بواسطة خمس دوائر انتخابية حيث كان بفرنسا وحدها دائرتان انتخابيتان. وأن المجلس الأعلى -الغرفة الإدارية- مختص بالنظر في كل القرارات الصادرة عن الوزير الأول ويدخل في ذلك المقرر التنظيمي رقم 587-02-2 وأن المطلوب هو أن يصدر المجلس الأعلى قرارا تصريحيا بحق المغاربة بالخارج في أن يكونوا ناخبين ومنتخبين دون المساس بالمرسوم وهذا الطلب يدخل في القواعد العامة المتعارف عليها والمعروفة عند فقهاء المذهب المالكي بأن الأصغر يندرج في
الغرفة الإدارية
الأكبر وأن الطلب الحالي لا يعدو إلا أن يكون تقويما وتصحيحا للمسطرة السابقة وأن هناك جمعيات انضمت إلى الدعوى الحالية فيكون بذلك الاستدلال بسبقية الفصل في غير محله وليس في الطلب أدنى إشارة إلى توجيه أوامر للإدارة بل أن المطلوب هو التصريح بأحقية المغاربة في ممارسة حق مكفول قانونا.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث لا يهدف الطلب إلى الطعن بإلغاء المرسوم رقم 578-02-2 الصادر في 8 غشت 2002 المتعلق بإحداث الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة وإنما إلى الحكم بأحقية الطالبين في أن يكونوا ناخبين أو منتخبين في انتخابات مجلس النواب وتخصيص دوائر انتخابية لهم.
وحيث إن أحقية الطالبين في أن يكونوا ناخبين أو منتخبين يتم عن طريق تحديد شروط التقييد في اللوائح الانتخابية (مع حق الطعن في المقررات ذات الصلة بذلك) وهو من مجالات التشريع (اختصاص السلطة التشريعية) عملا بالفصل 46 من دستور المملكة المغربية.
وحيث إن إحداث الدوائر الانتخابية بمجلس النواب وتحديد المقاعد المخصصة لكل دائرة ينظم بمقتضى مرسوم (مجال الضبط الإداري) عملا بمقتضيات الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-77-177 الصادر في 9 ماي 1977 وبذلك فهو يقبل الطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة خلال الستين يوما من صدوره أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عملا بالمادة التاسعة من قانون المحدث للمحاكم الإدارية. وحيث لذلك يبقى الطلب خارجا عن نظر المجلس الأعلى وغير مقبول.
الغرفة الإدارية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى عدم قبول الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية الأولى السيد أحمد دينية والمستشارين السادة: محمد بورمضان - عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وفاطمة الحجاجي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة