محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/2/1/1810 — قرار عدد: 2019/207 — بتاريخ: 2019-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن ادعت في

اشترى قيد استئنافية البيضاء، أن المطلوبة في النقض-

2014/4/03 امام ابتدائية المحمدية أن والدها. حياته في 1983/6/28 من الدولة المغربية القطعة الأرضية رقم 51 الكائنة قيادة سيدي موسى بن علي - المحمدية - وأن القطعة

بتعاونية

مساحته 12 الأرضية المذكورة تفرعت عنها الرسوم العقارية عدد

مساحته 5هـ. هـ و66 آرا و 04 سنتيار. والرسم العقاري عدد

مساحته 10آرات. وتوفي والدها في والرسم العقاري عدد 1987/6/22. فانتقلت ملكية العقارات المذكورة للمدعى عليه الطاعن بعد أن تعهد بدفع قيمة الواجبات المستحقة إلى كل من

الورثة الآخرين بمن فيهم المدعية. وان المدعى عليه ظل يستغل العقارات المذكورة منذ وفاة المورث في 1987/6/22 إلى تاريخ المقال دون أن يمكنها من نصيبها في الاستغلال. بل إنه عمد في 12 و 2012/01/25 إلى بيع العقار ذي

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

بثمن إجمالي قدره 1.750.000,00 درهم الرسم العقاري عدد بموجب العقد المؤرخ في التاريخ المذكور. ولأنه لم يمكنها من قيمة حقوقها في العقارات المذكورة ومن نصيبها في الاستغلال، فإنها تلتمس إجراء خبرة على الرسوم العقارية المشار إليها أعلاه لتحديد قيمة كل واحد منها ومجموع قيمتها وتحديد قيمة الواجب المنجز لها إرثا من العقارات المذكورة وتحدید ما تستحقه من تعويض عن الحرمان من استغلال واجبها فيها عن المدة من 1987/6/22 إلى 2014/4/04، والحكم لها بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم. فقضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية في 2014/9/23 في الملف رقم 2015/123 حكم عدد 446 بعد إجراء خبرة، بقبول الدعوى ما عدا طلب التعويض عن الحرمان من استغلال، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 2.847.605,83 در هما الذي يمثل قيمة حقوقها حسب الفريضة الشرعية من القطعة الأرضية رقم 15 الثانية بتعاونية الإصلاح الزراعي ، قيادة سيدي موسى بن علي المحمدية، والمكونة من العقارين و موضوعي الرسمین العقاریین عدد وبرفض باقي الطلب. وهو الحكم الذي تم إصلاح الخطا المادي الواقع فيه بتاريخ 2016/01/06 وذلك بجعل تاريخ صدوره هو 2015/09/23. تم استئنافه من قبل المحكوم عليه والذي أدلى أثناء مرحلة الاستئناف بمذكرة تعقيب مع دعوى الزور الفرعي وإبطال التبليغ، فقضت محكمة الاستئناف بصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي وبعدم قبول الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 92 و93 من ق.م.م ونقصان التعليل وفساده، ذلك أنه لم يتم إنذار المطلوب في النقض من قبل المحكمة حول ما إذا كان ينوي الاستمرار في استعمال شهادة التسليم التي اعتمدها في عدم قبول الاستئناف، أو أنه يتخلى عن الشهادة المذكورة. وأن

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

هذا الخرق أضر بمصالح الطاعن، والتبليغ الصحيح يقتضي شكليات منها أن يتم التبليغ إلى المعني بالأمر أو إلى من يقيم معه بعنوانه.

حقا، حيث أسست المحكمة قضاءها على علة "إن شهادة التسليم مستوفية لشروط الفصل 38 ق.م. م، كونها تتضمن الاسم الشخصي والعائلي وعنوان المبلغ إليه، وهو نفسه المضمن بالحكم المراد تبليغه، واسم الشخص المتسلم للتبليغ وهو ابن الطاعن الذي وقع على شهادة التسليم، ولم ينكر توقيعه المضمن بشهادة التسليم"، في حين أن الطاعن أثار عدم سكنى المبلغ له معهم بموطنه، کما دفع بزورية التوقيع ، والمحكمة بدل التحقيق فيما أثير بشأن المنسوب لابنه

ذلك، نفت عن الطاعن دفعه به، وحرفت بذلك وقائع الدعوى، وبنت قضاءها على هذا التحريف، فجاء قرارها فاسد التعليل، وعرضة للنقض.

من أجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على

نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر

الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.