محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/19778 — قرار عدد: 2022/509 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم المطالب بالحق المدني (عبد الرحمان. ذ. ب. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (هشام. ن) بتاريخ 2021/07/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار عدد 1563 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/24 في القضية عدد 2021/2601/606، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح وعقابه بثلاثة 03 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (عبد المجيد. هـ) تعويضا مدنيا قدره ألفين وخمسمائة 2500.00 درهم وفيما قضى به من أداء هذا الأخير و(محمد. هـ) لفائدته تعويضا قدره ألفين وخمسمائة 2500.00 درهم وتحميله الصائر
وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
وضم الملفين عدد 19778 -2021/8/6/19779 لارتباطهما. في الشكل؛ نظرا للمذكرة المشتركة مع الغير المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (عبد الله. ب) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدما كانت قد حجزت الملف للمداولة لجلسة 2021/06/03 قررت إخراجه من المداولة قصد استدعاء الشهود دون أن تستدعي الطالب بوصفه متهما ومطالبا بالحق المدني، كما لم تستدع دفاعه واستمعت للشهود دون حضوره، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث إنه وخلافا لما أثير، فإن الطاعن حضر مناقشة القضية حسب الثابت من محضر جلسة 2021/06/17 دون أن يتمسك بحضور دفاعه الذي سبق أن قدم مطالبه ومرافعته بجلسة 2021/05/27، ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة باستدعائه، ليبقى قرارها سالما من غير خرق لحقوق الدفاع، والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب استنادا إلى قرينة تبادل الاتهام بين أطراف الخصومة وإدلاء كل واحد منهم بشهادة طبية لإثبات العجز والضرر والصور الفوتوغرافية والشهود، والحال أن تبادل الاتهام لا يعد دليلا جنائي خاصة وأن المشتكي انتصب مطالبا بالحق المدني كما أن الشهادة الطبية لا تعد دليل إثبات، وأن شهادة الشهود تدين كلا من (محمد. هـ) و(عبد المجيد. هـ)، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن؛ حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي ارتكز فيما قضى به من إدانة الطاعن إلى قرينة تبادل الاتهام بالضرب والجرح بينه وبين المتهم (عبد المجيد. هـ) التي استخلصها من تصريحاتهما بكون كل واحد منهما تعرض للضرب من طرف الآخر وإدلاء كل واحد منهما
بشهادة طبية، فبتبنيها لتعليله، تكون قد اعتمدت وسيلة إثبات مقبولة قانونا، فجاء قرارها معللا كفاية، والوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت بعد ضم الملفين عدد 19778 و2021/8/6/19779 برفض الطلب؛ ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا ومقررا والمستشارين: الطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.