محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1727 — قرار عدد: 2022/278 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 2019/08/01 من طرف الطالب المذكور اعلاه بواسطة نائبه الرامي الى نقض القرار رقم: 807 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2017/05/04 في الملف رقم 2016.8206.596. وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 1974/9/28 وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في: 2022/03/31. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (م) قدم بتاريخ 2014/09/05 مقالا إلى المحكمة التجارية بوجدة عرض فيه أنه يكتري من المطلوب (و) المحل التجاري

الكائن بزاوية شارع ... وشارع ... قيسارية ... رقم ... و ... وجدة يتوفر على بابين يستغل كمتجر كبير لصناعة وتلحيم الستائر بمشاهرة قدرها 350 درهم، وأنه بتاريخ 2014/04/01 توصل منه بإنذار من اجل إفراغ المحل رقم 14 وآخر من أجل إفراغ المحل رقم 15 بسبب الهدم وإعادة البناء، كما لو أن الأمر يتعلق بمحلين مستقلين ملتمسا أساسا الحكم بإبطال الإنذار واحتياطيا تعيين خبير من أجل تحديد قيمة الأصل التجاري وبأداء المطلوب لفائدته تعويضا جزئيا يوازي كراء ثلاث سنوات طبقا للفصل 12 من ظهير 1955/05/24، وبأحقيته في الرجوع لمحله بعد البناء مع تحديد أجله في سنة من تاريخ الحكم، وأدلى المطلوب بمذكرة جوابية مع مقال مقابل عرض فيهما أنه وجه للطالب إنذارين باعتباره يكتري منه محلين تجاريين لكل واحد منهما باب ورقم مستقل ويؤدي له واجبات الكراء مقابل وصلين، وأنه يرغب في هدمهما وإعادة بنائهما، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ له بتاريخ 2014/04/01 وبإفراغه منهما هو ومن يقوم مقامه وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (الم) واستكمال الإجراءات صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي بأداء المطلوب تعويضا جزئيا قدره 12.00000 درهم وبرفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل بإفراغ الطالب من المحل التجاري الحامل الرقمي . .. و ... والكائن بقسارية ... زاوية شارعي ... و ... وجدة، استأنفه الطالب المكتري ، وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطلوب نقضه. في شأن وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون ونقصان التعليل وفساده، بدعوى أن المحكمة المصدرة له ألغت الحكم المستأنف بشأن التعويض المحكوم به لفائدته والمحدد في مبلغ 12.00000 درهم بالرغم من أنه هو من استأنف الحكم المذكور وليس المطلوب الذي لم ينازع في التعويض المذكور، ولم يستأنف الحكم للمطالبة بإلغائه، كما أنها أشارت إلى أن المكري صرح بأنه يكتري منه محلين تجاريين واحد يحمل الرقم ... والثاني رقم ... بسومة شهرية قدرها 350 درهم لكل واحد منهما مقابل وصل مستقل، إلا أنها قضت بإلغاء التعويض المحكوم به عن المحل الثاني والمحدد في مبلغ 12600 درهم دون أن يطلب منها المطلوب ذلك بمقتضى استئناف أصلي أو فرعي واعتبرت أن ما تم الحكم به في الملف السابق كاف لتعويضه بالرغم من أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 700 درهم بحسب 350 درهم لكل محل وبالتالي تكون قد حرمته من نصف التعويض المستحق له، و لما ثبت لها من الخبرة المنجزة أن الأمر يتعلق بمحل واحد وليس محلين كان يتعين عليها الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ لمطالبته بإفراغ محلين والحال أنه محل واحد مكترى بسومة 700 درهم شهريا تمثل 350 درهم عن كل جزء مما يعرض قرارها

للنقض.

لكن، حيث انه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف المعروضة

عليها أن المطلوب في النقض المكري سبق له أن استصدر حكما عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 2015/11/24 في الملف رقم 2014/8206/864 قضى بإفراغ الطالب من المحل التجاري الحامل لرقمي ... و ... الكائن بقسارية ... شارعي ... و .... بسب الهدم وإعادة البناء، باعتباره محلا تجاريا واحدا ببابين ورقمين مختلفين مقابل تعويض جزئي قدره 12.00000 درهم، أيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2016/10/11 في الملف رقم 2016/8206/784، اعتبرت عن صواب أنه بمقتضى القرار الاستثنافي المذكور الحائز لقوة الشيء المقضي به أصبح الإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى المبلغ للطالب بتاريخ 2014/04/01 من أجل إفراغه من المحل الحامل للرقم . .. والمبني على نفس السبب الهدم وإعادة البناء غير ذي موضوع وبدون اثر قانوني بعد الحكم له بالتعويض الجزئي المنصوص عليه في الفصل 12 من ظهير 1955/05/24 مقابل إفراغه من جميع المحل المكترى له بجزئيه الحاملين للرقم . .. و . .. ، ولا محل للنعي على المحكمة قضاءها بإلغاء الحكم المستأنف بالرغم من عدم استئنافه من طرف المطلوب في النقض وعدم إبطالها للإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى لتعلقه بمحلين وليس محل واحد ما دامت قد استجابت لطلب الطاعن وبتت في حدود طلبه بإلغاء الحكم المذكور بمقتضى مقاله الاستئنافي الذي لم يتضمن المطالبة بإبطال الإنذار، فأتى بذلك قرارها غير خارق للقانون ومعللا تعليلا سليما وبما يكفي لتبريره، وما ورد بوسائل النقض غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.