محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/1/3/867 — قرار عدد: 2009/2006 — بتاريخ: 2009-12-23

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/10/23 في الملف 8/07/546 تحت عدد 07/4821، أنه بتاريخ 2005/09/14 تقدم المطلوب بنك ( ... ) للجديدة آسفي بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه قام بعملية أداء عن طريق الخصم لشيك لفائدة الطالب (م. غ) مسحوب لفائدة السيد (ا. ك) بمبلغ 31000 درهما على الحساب رقم 08777000642 بالبنك التجاري المغربي وكالة سيدي بنور، إلا أن الشيك رجع بدون أداء لعدم توفر المؤونة، والتمس بذلك الحكم بما تضمنه الكشف الحسابي للمدعى عليه (الطالب) البالغ 43.989,39 درهما، ونظرا لكون الساحب والمظهر ملتزمين بالأداء تضامنا، مع اعتبارهما ملزمين بالأداء تضامنا بالمبلغ المذكور وبتعويض قدره خمسة آلاف درهم. وبعد جواب المدعى عليه الطالب، وإثارة التقادم، صدر الحكم بأداء مبلغ 43.489,39 درهما تضامنا، مع الفوائد القانونية من تاريخ 2002/07/02 والنفاذ المعجل والإكراه البدني، استأنفه الطالب فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 295 من مدونة التجارة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المادة المذكورة قد سنت أجلا للتقادم حددته في ستة أشهر، وأن تاريخ سحب الشيك موضوع الطلب هو 2002/07/09، وأن المطالبة بالأداء لم تقع إلا بتاريخ 2005/09/14، مما يجعل الدعوى ضد الطاعن قد طالها التقادم، وأن تطبيق المحكمة على الدعوى مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة لا يستقيم في حالة وجود مقتضيات خاصة مخالفة، وأن

المادة 295 من مدونة التجارة تعتبر مقتضيات خاصة قابلة للتطبيق على التراع، وأن تعليل القرار يعكس قصورا في استيعاب دفع العارض بأن مقاضاته من طرف المطلوب لا تنهض على أساس من القانون، لأن صرف الشيك موضوع الطلب تم في إطار التسهيلات البنكية في الأداء التي يستفيد منها الساحب المطلوب (إ.ك)، حيث يلتزم البنك بصرف شيكات زبونه في حدود مبالغ معينة، وأن استخلاص الطاعن لمبلغ الشيك تم في إطار قانوني سليم مما يجعل مطالبة البنك بالأداء تقتضي إثبات سوء النية والتواطؤ مع الساحب، وأما مجرد تظهير شيك يستفيد ساحبه من تسهيلات في الأداء لا يبرر إخضاعه لحكم المادة 278 من مدونة التجارة للرجوع على المظهر، وهو ما يجعل

القرار معرضا للنقض.

حيث عللت المحكمة قرارها حول الدفع بالتقادم بأن: "الشيك موضوع التراع قد قدم في إطار عملية الخصم وبالتالي يخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة ... " و" أن الطاعن قد ظهر الشيك للبنك واستفاد من قيمته، مادام لحامل الشيك الحق في الرجوع على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين عملا بمقتضيات المادتين 283 و287 من مدونة التجارة "، في حين الدعوى الحالية هي دعوى صرفية ناشئة عن صك الشيك مباشرة، ويرتد مصدرها لتوقيع المدين عليه، ولا يؤثر في هذا الوصف كون الورقة التجارية أصبحت بيد حاملها بمقتضى عملية تظهير، مما يجعل الدعوى الماثلة خاضعة للتقادم الصرفي موضوع المادة 295 من م.ت والمحكمة التي طبقت عليها تقادم المادة الخامسة من نفس المدونة الأطول أمدا تكون قد خرقت النصوص المحتج بخرقها معرضة قرارها للنقض.

لأجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد محمد عطاف - المحامي العام: السيد

السعید سع داوي.