محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/7173 — قرار عدد: 2021/517 — بتاريخ: 2021-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ا.د)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/01/21، في القضية ذات العدد 2019/388، والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.د) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ن.ا. ح) المحامي بهيئة مراكش بإمضائه والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذة أولاهما من خرق مقتضيات مسطرية جوهرية وثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي دون أن تعطي الكلمة الأخيرة للمتهم طبقا للمادة 306 من قانون المسطرة الجنائية، كما أنها لما اعتبرت ان المطالب بالحق المدني هو الحائز للعقار موضوع النزاع من خلال ما جاء بتصريحات الطاعن نفسه أمامها وأمام المحكمة الابتدائية من كون المطالب بالحق المدني هو من يتصرف فيه منذ وفاة والدهم سنة 1983، وانه قام بتسييجه ومنعه من التصرف فيه بالتشويش على حيازته، ولم تأخذ بعين الاعتبار كون هاته الحيازة كانت بإذن من الطاعن وباقي المالكين على الشياع في اطار اتفاق بينهم على تنظيم حق الانتفاع بينهم وتخصيص عائد المنتوج لمصاريف والدتهم، إلا أن المطلوب في النقض تجاوز نصيبه وقام ببيع جزء من العقار المشاع وان ما قام به الطاعن من تسييج
لأرض النزاع إنما كان الهدف منه هو اعلام المقبلين على الشراء بأن الأرض ليست للبيع وانها لم تقسم بين الورثة والحفاظ عليها خدمة لمصلحة جميع المالكين على الشياع وهو ما يفيد انتفاء العناصر التكوينية الفصل المتابعة من خلسة او تدليس امام قيام حالة الشياع بين الورثة مما يكون معه تعليل المحكمة في غير محله ويستوجب القول بنقض قرارها وابطاله. حيث من جهة اولى فان عدم اعطاء الكلمة الاخيرة للمتهم لا أثر له على سلامة القرار ما دام ان المشرع لم يرتب عنه أي جزاء يذكر بالمادة 306 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث من جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، واستندت في ذلك الى ما صرح به الطاعن تمهيديا من كون موضوع النزاع من متخلف والدهم وانه منحه للمطالب بالحق المدني قصد التكفل بمصاريف والدته وانه بعد وفاة هاته الاخيرة طالب هذا الاخير بالقسمة ولما رفض قام بتسييج البقعة موضوع النزاع حتى يعلم الناس بانها ليست للبيع وإلى ما أكده قضائيا من كون المطالب بالحق المدني هو من يتصرف في ارض النزاع منذ وفاة والدهم سنة 1983 تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والادلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض الا من حيث التعليل وابرزت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة مادية لعقار موضوع النزاع من المطالب بالحق المدني وانتزاعها منه من طرف الطاعن بمنعه من التصرف فيها بعد تسييجها والظهور بمظهر المالك لها علما ان المنع من الانتفاع والتصرف يشكل في حد ذاته عنصر قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المحددة قانونا ويغني عن ذكر الخلسة او التدليس، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتان على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.