محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/937 — قرار عدد: 2020/21 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب ربان الباخرة ( ... ) والمطلوب حضورها الشركة المغربية للدفاع البحري تقدما بتاريخ 2011/10/03 بمقال لتجارية البيضاء، عرضا فيه أنه بتاريخ 2002/03/02 وبمناسبة إفراغ حمولة الباخرة تم اصطدام ذراع الرافعة نوع ( ... ) المثبتة بالرصيف رقم 1 لميناء المحمدية المملوكة لشركة استغلال الموانئ المطلوبة برافعة الباخرة التي تضررت من جراء الاصطدام الذي حمل الخبير (م.ب) مسؤوليته لطاقم الرافعة الذي لم يتدخل في الوقت المناسب لتجنبه، هذا وأن المدعى عليها حددت بصفة انفرادية قيمة الأضرار الحاصلة لذراع الرافعة في مبلغ 2.225.810,40 دراهم، مما اضطر معه المدعي نيابة عن نادي الحماية والتعويض الذي يؤمن المسؤولية المدنية لمالكي ومجهزي الباخرة إلى تسليمها رسالة ضمان في حدود 3.000.000,00 درهم تلافيا لحجز الباخرة، وأن المدعى عليها ولحد تاريخه لم تحرك أي دعوى في الموضوع الأمر الذي أضر به كثيرا، ملتمسا الحكم عليها بإرجاعها له رسالة الضمان المتحدث عنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأجابت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل ذكرت فيها أن المدعى عليه الفرعي لم يدل بما يفيد براءة ذمته من الدين المضمون برسالة الضمان رغم إنذاره من طرفها قصد أداء 2.225810,40 دراهم الذي يمثل قيمة إصلاح ذراع الرافعة، الذي حمله مكتب الخبرة ( ... ) مسؤولية الضرر اللاحق بها وحدد قيمة إصلاحه في مبلغ 1.808.312,00 درهما، ملتمسة الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم لها بمبلغ 2.225.810,40 دراهم في مواجهة ربان الباخرة والشركة المغربية للدفاع البحري بالتضامن فيما بينهما مع الفوائد القانونية من تاريخ وقوع الضرر الذي هو 2002/03/02، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم قضى في الطلب الأصلي بتسليم المدعى عليها لفائدة المدعي أصل رسالة الضمان المؤرخة في 2002/03/04 بقيمة

774.186,60 درهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير، وفي الطلب المقابل بأداء المدعي عليه الفرعي والشركة المغربية للدفاع البحري بالتضامن فيما بينهما لفائدة المدعية الفرعية مبلغ 2.225.810,40 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات، استأنفه هذان الأخيران، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي من إرجاع الضمان في حدود مبلغ 774.186,00 درهم والحكم من جديد على المستأنف عليها بإرجاع الضمان المؤرخ في 2002/03/04 المسلمة نيابة عن نادي الحماية والتعويض للمستأنفة بعد تنفيذ ما قضى به الحكم المستأنف في الطلب المضاد وتأييده في الباقي، نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/262 الصادر بتاريخ 2018/05/24 في الملف عدد 2017/1/3/181 بعلة: "إن الطالب تمسك بأن الرسائل اللاحقة لتاريخ إغلاق المفاوضات الذي هو 2005/11/24 لا يمكنها أن تكون قاطعة للتقادم مادام أنه منذ التاريخ أعلاه، رفض الطالب مطالب شركة استغلال الموانئ التي كان يستوجب عليها حينها اللجوء إلى القضاء، وبذلك تكون حالة المطل قد انتفت في حقه وبالتالي لا يحق للمطلوبة التمسك بالرسائل اللاحقة للتاريخ الأخير عملا بمقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع الذي يشترط في المطالبة التي تقطع التقادم جعل المدين في حالة التماطل لتنفيذ التزامه، غير أن المحكمة لرد الدفع اكتفت بتعليل جاء فيه: "إن الحكم المستأنف كان صائبا عندما استبعد الدفع بالتقادم بعلة أن الرسائل المتبادلة بين الطرفين قد قطعت التقادم المحتج به، دون أن تناقش ما وقع التمسك به بالرغم مما قد يكون لذلك من أثار على نتيجة قضائها فجاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه"، وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في الطلب المضاد والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بالحكم على المستأنف عليها بتسليم الطرف المستأنف أصل رسالة الضمان المؤرخة في 2002/03/04، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته تقيدت بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض في قرارها السابق والتي جاء فيها: "إن المستأنف تمسك بأن الرسائل اللاحقة لتاريخ إغلاق المفاوضات الذي هو 2005/01/24 لا يمكنها أن تكون قاطعة للتقادم ما دام أنه منذ هذا التاريخ رفض الطاعن مطالب شركة استغلال الموانئ التي كان يستوجب عليها اللجوء إلى القضاء"، منتهية إلى اعتبار الدعوى المضادة المرفوعة من طرف الطالبة قد سقطت بالتقادم، دون أن تلتفت إلى ما أثارته هذه الأخيرة خلال جميع مراحل الدعوى من أن دينها مشمول بالضمانة البنكية التي لازالت بحوزتها، وبالتالي فهو غير خاضع للتقادم عملا بمقتضيات الفصل 377 من ق.ل.ع، وموقف المحكمة هذا فيه مخالفة لما استقر عليه عمل محكمة النقض بخصوص مفهوم مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م منه على سبيل المثال قرارها عدد 297 الصادر بتاريخ 1999/02/25 في الملف عدد 98/209 الذي جاء فيه: "لما كانت

النتيجة الحتمية لنقض الحكم أو القرار هو اعتباره كأن لم يكن ورجوع الخصومة والأطراف إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدوره فإن من حق الخصوم أن يجددوا أمام محكمة الإحالة تمسكهم بجميع الدفوع والأسباب التي سبقت إثارتها قبل الإحالة وأن من واجب المحكمة أن تناقش هذه الدفوع وتجيب عليها"، وهو ما يستوجب نقض قرارها الذي لم يكن مرتكزا على أساس. لكن، حيث إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالمناقشة والرد على دفوع الأطراف إلا ما كان منها منتجا وله تأثير على مجريات التراع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف أن رسالة الضمان المحتج بها للقول بانعدام التقادم ليست ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 377 من ق.ل.ع، التي تجعل الالتزام لا يتقادم وهي الحالات التي يكون فيها الالتزام مضمونا برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي، لم تكن ملزمة بالرد عن الدفع موضوع الوسيلة، فلم يخرق قرارها المقتضيات القانونية المحتج بخرقها وجاء مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس سليم، بدعوى أن المحكمة مصدرته أوردت ضمن تعليلاته ما يلي: "إن دفع العارض بمقتضيات الفصل 382 من ق.ل. ع على أساس أن الخصم قدم ضمانة لها من أجل تعويض الضرر اللاحق بتجهيزاتها وأن التقادم انقطع بهذا الضمان ليس له ما يبرره للاستجابة له لأن رسالة الضمان مؤرخة في 2002/03/4 وسابقة حتى للرسائل اللاحقة المستدل بها من طرف العارضة وبالتالي لم يكن هناك أي أمر جديد لإعمال قطع التقادم مما يتعين معه استبعاد ما دفعت به لعدم جديته" والحال أن الفصل 382 من ق.ل. ع لم يجعل من الأمر الذي بمقتضاه يعترف المدين بحق الدائن، أن يكون أمرا جديدا، كما أن من ضمن الحالات التي تعد بمثابة إقرار واعتراف بحق الواردة في المقتضى الأخير، تقديم كفيل أو أي ضمان آخر، وبالتالي فإن تقديم الطرف المطلوب لرسالة الضمانة البنكية، وحيازة الطالبة لها يعتبر بمثابة أمر يعترف بمقتضاه بحق الطالبة في التعويض الذي تستحقه عن الأضرار اللاحقة برافعتها، وهو الأمر الذي ظل مستمرا ومانعا من سريان التقادم وقاطعا له منذ البداية مادامت تلك الرسالة في حيازة الطالبة، والمحكمة التي اعتبرت خلاف ذلك تكون قد خرقت القانون وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس، وجب نقضه.

لكن، حيث ينص الفصل 382 من ق.ل. ع على أنه ينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ، أو طلب أجلا للوفاء، أو قدم كفيلا أو أي ضمان آخر، أو دفع بالتمسك بالمقاصة عند مطالبة الدائن له بالدين" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن رسالة الضمان الذي قدمه المطلوب لفائدة الطالبة كانت بتاريخ

2002/03/04 وهو التاريخ الذي يبدئ منه احتساب المدة الجديدة للتقادم عملا بمقتضيات الفصل 383 من ق.ل. ع وأن دعوى الطالبة لم تقدم إلا بتاريخ 2013/05/06 أي بعدما أصبحت متقادمة، أتت بالتعليل الآتي: "إن هذا الدفع ليس له ما يبرره للاستجابة له لأن رسالة الضمان مؤرخة في 2002/03/04 وسابقة حتى للرسائل اللاحقة المستدل بها من طرف المستأنف عليها وبالتالي لم يكن هناك أي أمر جديد لأعمال قطع التقادم مما يتعين معه استبعاد ما دفعت به المستأنف عليها لعدم جديته" وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام الفصل 382 من ق.ل. ع طالما أنه لم تتحقق أي حالة من حالات قطع التقادم المنصوص عليها في المقتضى المذكور بعد التاريخ أعلاه، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس سليم، وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أوردت ضمن تعليلاته: "إنه بمقتضى الرسالة المؤرخة في 2005/10/24 رفض الطرف المستأنف مطالب المستأنف عليها الرامية إلى تسديد قيمة إصلاح ذراع رافعتها لانتفاء المسؤولية، وبالتالي يكون الطلب قد طاله التقادم، والرسائل اللاحقة لا يمكن اعتبارها قطعت التقادم باعتبار موقف الطرف المستأنف الرافض للدخول في أي مفاوضات بعدما عبر عن موقفه الرافض بصفة صريحة" والحال أن المقصود بالمطالبة غير القضائية حسب الفصل 381 من ق. ل. ع والتي تقطع التقادم، هي تلك التي يوجهها الدائن إلى المدين مباشرة شرط أن يكون لها تاريخ ثابت وأن يكون من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، وأنه في غياب نص صريح فإن الفقه والقضاء اتفقا على أنه ليس هناك ما يجبر الدائن على اللجوء إلى القضاء للمطالبة بدينه أو حقه بمجرد رفض المدين بعد إشعاره مرة واحدة بالتحلل من التزامه، إذ يجوز للدائن أن يكرر توجيه الإشعار إليه لقطع التقادم، وأنه في جميع الأحوال فإن المحكمة لم تبين من أين استقت قانونا وفقها وقضاء أن المطالبة غير القضائية اللاحقة لتاريخ رفض الأداء ورفض المفاوضات حوله لا يمكنها أن تكون قاطعة للتقادم وأنه كان يجب على الطالبة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقها، مع أن الرسائل اللاحقة لرفض الطرف المطلوب الأداء متوفرة فيها الشرطان المحددان من طرف الفقه في تعريف المطالبة غير القضائية، والمحكمة التي لم تأخذ بها دون بيان سبب ذلك تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، ويتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها ما يلي: "إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليها لم تتقدم بطلبها المضاد إلا بتاريخ 2013/05/06 وأنه بمقتضى الرسالة المؤرخة بتاريخ 2005/10/24 رفض الطرف المستأنف مطالب المستأنف عليها الرامية إلى تسديده قيمة إصلاح ذراع رافعتها لانتفاء المسؤولية وبالتالي يكون الطلب قد طاله التقادم والرسائل اللاحقة لا يمكن اعتبارها قد قطعت التقادم باعتبار موقف الطرف المستأنف الرافض للدخول في أي مفاوضات بعدما عبر عن موقفة الرافض بصفة صريحة"، التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة وعن

صواب أن أي مطالبة بعد رفض الأداء بعلة انعدام مسؤولية المطلوبة عن الأضرار اللاحقة بالرافعة لا يجعلها في حالة مطل منذ تاريخ الرفض المذكور وأن الرسائل الصادرة عن الطالبة الوجهة للمطلوبة لا أثر لها على ذلك وموقفها المذكور استقه من الفصل 381 من ق.ل.ع ولو لم تشر إليها الذي ينص في فقرته الأولى على أنه: "ينقطع التقادم: 1- بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه" وبمعنى آخر أن المطالبة القضائية أو غير القضائية لا تكون قاطعة للتقادم إلا إذا جعلت المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه الأمر الذي لم يتحقق في نازلة الحال بعد أن رفض المطلوب أي أداء بمقتضى رسالته المؤرخة في 2005/10/24 باعتباره غير مسؤول عن الحادث فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد كرام وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.