محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/233 — قرار عدد: 2022/329 — بتاريخ: 2022-05-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن عدم القبول المثار من طرف المطلوب م.م.ص.وت:

حيث تمسك المطلوب المذكور بمقتضى مذكرة جوابه بعدم قبول الطلب في مواجهته باعتباره جهة خول لها القانون الفصل في التعرض على تسجيل العلامة وليس طرفا في الخصومة.

حيث إن طلب النقض لا يقبل إلا إذا قدم ضد من كان طرفا في المقرر المطعون فيه، وفي النازلة فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وبحكم صفته هذه يعتبر حكما وليس خصما في مسطرة التعرض على تسجيل العلامة التجارية أو الصناعية ولا يعتبر طرفا فيها، وبذلك فإن طلب النقض الموجه ضده غير مقبول.

في شأن عدم القبول المثار من طرف المطلوبة شركة ب: بالنسبة للسبب الأول:

حيث تمسكت المطلوبة بعدم قبول طلب النقض لعدم تضمينه أسماء الأطراف باللغة العربية واكتفى بذكرها بالأحرف اللاتينية فقط والحال أن القرار المطعون فيه ذكر في ديباجته أطراف الدعوى بالأحرف العربية، مما كان يجب على الطالبة نقل أسماء الأطراف كما جاءت في القرار المذكور دون تحريف أو تغيير.

لكن، حيث إن الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية أوجب أن تتوفر في مقال النقض أسماء الأطراف وهو ما تضمنه مقال النقض والسبب على غير أساس.

في شأن السبب الثاني:

حيث تمسكت المطلوبة بعدم قبول الطلب لتضمينه ملخصا مقتضبا للوقائع لا يفي بالمطلوب ذلك أنه لم تتم الإشارة فيه إلى جواب المطلوبة المدلى به بجلسة 2019/11/26 ولا إلى الطلب الإضافي الذي تقدمت به الطالبة بتاريخ 2019/12/10، ولم يذكر جواب المكتب المدلى به بجلسة .2019/12/31 لكن، حيث إن الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية ينص على تضمين المقال ملخص للوقائع وليس كل الوقائع وفي النازلة فإن مقال النقض تضمن ملخصا للوقائع بشكل ينفي الجهالة عنها، والمقال مقبول بهذا الخصوص.

في شأن السببين الثالث والرابع: حيث تمسكت المطلوبة بعدم قبول طلب النقض لكونه لم يبن على أي سبب من أسباب النقض كما هي محددة في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، والتي يجب تضمينها بعنوان الوسائل المثارة كما أن ملتمسات الطالبة مبهمة وغير محددة، ذلك أنها التمست نقض وإلغاء القرار بصفة أساسية وإحالة القضية (هكذا) بصفة احتياطية، فمحكمة النقض لا تقوم بإلغاء القرارات المعروضة عليها وإنما تقوم بنقضها، ثم إن الطلب المقدم بصفة احتياطية لا معنى له لأن الإحالة لا تطلب من قبل الأطراف، ولكن تقضي به محكمة النقض بقوة القانون. لكن، حيث إن عدم تحديد الطلبات أو عدم تأسيس الوسائل على أحد أسباب النقض المحددة في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية لا يترتب عنه عدم قبول طلب النقض، وإنما عدم قبول الوسيلة التي لم تبن على أي سبب من تلك الأسباب والدفع غير مقبول. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث إن الطالبة التمست اعتبار النائب العام للملك لدى محكمة النقض طرفا حاضرا في الدعوى في حين فإن هذه المؤسسة "النائب العام للملك لدى محكمة النقض" لا وجود لها حتىّ يمكن اعتبارها طرفا مما يكون معه طلب اعتباره حاضرا غير مقبول.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة " ... " تقدمت بالتعرض على طلب تسجيل المطلوبة للعلامة " ... " تحت رقم 197807 أمام م.م.م.ص.و.ت، على أساس أنها هي المالكة لها ومشهورة على الصعيد الوطني والدولي بامتلاكها لهذه العلامة، وأن ما أقدمت عليه المتعرض ضدها يشكل اعتداء عليها، غير أن المكتب المذكور أصدر قراره تحت عدد 2019/2866 بتاريخ 2019/7/8 برفض التعرض بلغ لوكيل المتعرضة في نفس التاريخ فتنازعت فيه

بتاريخ 2019/7/19 مدلية بمزيد من الإثبات على شهرة علامتها موضوع التراع، إلا أن المكتب المذكور أصدر قراره برفض التعرض والموافقة على تسجيل العلامة المتنازع حولها لفائدة الشركة المتعرض ضدها، طعنت فيه أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وبعد جواب المطعون ضدها، عقبت الطاعنة بمذكرة مشفوعة بطلب إضافي رامت منه الحكم على م.م.ص.و.ت بتعويض قدره 100.000,00 درهم بسبب أنه ألحق بها ضررا كبيرا يتمثل في حرمانها من حقوقها في علامتها اضطرها لسلوك مساطر قضائية مكلفة لاسترجاع تلك الحقوق، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها برفض الطلبين الأصلي والإضافي، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 137 و148.2 من القانون رقم 97/17 والمادة 6 مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة في 20 مارس، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن م.م.ص. و مختص بالفصل في شهرة العلامة التجارية على أساس أن هذا من اختصاص المحاكم، وأن الأمر متروك للمستأنف لتقديم طلب منفصل في هذا الإطار وتقديم كافة وسائل دفاعه أمام المحكمة للتشطيب على العلامة وأنه لا يمكن أن يتدخل في الدعوى الحالية أمام محكمة الاستئناف لأن الهدف من هذا الإجراء أو المسطرة هو ضمان صلاحية قرار م.م.ص.و. ت برفض تسجيل العلامة الذي ينتهك حقوق مالك العلامة المسجلة سابقا، وهذا التعليل غير قانوني باعتبار أن المكتب المتحدث عنه ملزم بتقييم شهرة العلامة التجارية التي تم الاحتجاج به أمامه، وهذا الالتزام نابع من روح المادة 148.2 من القانون 97/17 الناصة على أنه: "يمكن التعرض على طلب تسجيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر طلب التسجيل، من طرف مالك علامة محمية أو مودعة في تاريخ سابق للطلب المذكور أو تتمتع بتاريخ أولوية سابقة أو من لدن مالك علامة سابقة مشهورة حسب مدلول المادة 6 المكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ... " والتي يستشف منها أنه يمكن التشبث بعلامة مشهورة أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ذهبت خلاف ذلك تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث تمسكت الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن العلامة المشهورة عالميا مشمولة بالحماية بشكل صريح بمقتضى المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية، والمادة 137 من القانون رقم 17-97 الناصة على أنه: " ... لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة ما يلي: 1 - علامة سابقة مشهورة وفق المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ... " ومن أن المادة 148.2 من نفس القانون أعلاه تنص على أنه يمكن لمالك علامة مشهورة بمفهوم

المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس التعرض على طلب تسجيل علامة من شأن تسجيلها أن يشكل اعتداء على علامة مشهورة، وأن م.م.م.ص. و. ت الذي لم يأخذ بشهرة علامتها يكون قد خرق النصوص المشار إليها أعلاه، فردت المحكمة التمسك بقولها "إنه بخصوص ما نعته الطاعنة على القرار من عدم إضفائه الحماية على علامة " .. " المملوكة للطاعنة التي تعتبر علامة مشهورة فإن م.م.م. ص. و. ت مخول له البت في شهرة العلامة التجارية لأنه أمر موكول إلى القضاء ويتعين تقديم دعوى مستقلة في هذا الإطار وبسط كافة الدفوع أمام المحكمة للتشطيب على العلامة الفاقدة ولا يسمع هذا الدفع في إطار الطعن الحالي الذي موضوعه هو التأكد من سلامة قرار م.م.م.ص.و.ت في رفض تسجيل علامة لكونها تمس بحقوق مالكة علامة مسجلة"، في حين أن المادة 148.2 من القانون رقم 97/17 تنص على أنه يمكن لمالك علامة مشهورة التعرض على تسجيل هذه العلامة لدى م.م.م. ص.و. ت، والمحكمة بما ذهبت إليه تكون قد خرقت المقتضى المذكور وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب الموجه ضد المطلوب م.م.م.ص.و.ت والنائب العام للملك لدى محكمة النقض وقبوله في مواجهة الباقي، ونقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة شركة " ... " المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل

القبلي.