محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1130 — قرار عدد: 2017/164 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27 يوليوز 2015 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ع.ل.ل)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5148 بتاريخ 2014/11/11 في الملف رقم 2014/8202/1262. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 02 /2017/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة ( !. ق) تقدمت بتاريخ 2012/12/31 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت عقدا مع المطلوب الأول (م.ل) بصفته منتجا لدى المطلوبة الثانية شركة (س)، من أجل إنتاج فيلم دعائي لفائدة قناة (ز) الهندية مقابل نصف الأرباح، وقد تم بالفعل تصوير الفيلم بمدينة مراكش، وتسلم المدعى عليه مبلغ 980.000,00 درهم، ثم مبلغ 200.000,00 درهم عن المصاريف، غير أنه امتنع عن تمكينها من نصيبها من الأرباح، ملتمسة الحكم بأدائه لها مبلغ 100.000,00 درهم، وتعويضا قدره 5.000,00 درهم، وأدلى المدعى عليهما بمذكرة جوابية التمسا فيها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأن المدعية قد توصلت بمبلغ جزافي قدره 115.416,00 درهما وبعد ختم الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعية بأربع وسائل.
في شأن الوسائل مجتمعة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 230 و231 و320 و321 و461 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت "أن تسلمها للشيك الحامل لمبلغ 115.416,00 درهما يعد بمثابة إبراء"، في حين تجاهلت العقد المحتج به من لدن الطالبة، الناص صراحة على منحها نصف الأرباح، وهو العقد الذي سلم من أي طعن، ولا يوجد بالملف ما يثبت فسخه ولم تأمر بإجراء بحث أو خبرة لتبيان الحقيقة، علما أن عبء إثبات تنفيذ العقد يقع على عاتق المطلوبين وعليه فإن توصل الطالبة بجزء من المبلغ المتفق عليه لا يعفي المطلوبين من أداء باقيه، والمحكمة بموقفها المذكور تكون قد خرقت المقتضيات الآنفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث أنه بمقتضى الفصل 346 من قانون الالتزامات والعقود فإن" الإبراء أو التحلل من كل دين على العموم ودون تحفظ لا يصح الرجوع فيه وتبرأ به ذمة المدين نهائيا، ولوكان الدائن يجهل المقدار الحقيقي لدينه أو اكتشف سندات كانت مجهولة لديه، إلا إذا كان الإبراء حاصلا من الوارث في دين موروثه وثبت حصول الغش والتدليس من جانب المدين أومن جانب أشخاص آخرين متواطئين معه"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما ثبت لها أن الطالبة استندت للقول بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبها إلى كون العقد الأول المبرم بين الطرفين بتاريخ 2010/11/13، نص على اتفاقهما على منحها نصف الأرباح فحسب، دون أن تنكر صدور الالتزام المؤرخ في 2012/07/16 عنها، والذي تضمن إقرارها الواضح والصريح بتوصلها من المطلوبين بمبلغ 115.416,00 درهما کمبلغ جزافي عن اشتغالہا معهما لمدة یومین، فضلا عن عدم إثبات تحفظها على مضمونه، اعتبرت بتعليل سليم "أن الالتزام الصادر عن المستأنفة بتاريخ 2012/07/16، يعد بمثابة إبراء حاصل منها دون تحفظ لفائدة المستأنف عليهما"، فتكون قد استخلصت صوابا من موقف الطالبة قبولها بالمبلغ الجزافي وتراجعها عن العقد الأول، مرتبة على ذلك عدم أحقيتها في نصف الأرباح، وبذلك لم يكن هناك ما يدعوها لإجراء بحث أو أي إجراء تحقيقي آخر، ما دام أن الطالبة لم تدل لها بما يذهب للأمر بها، فجاء بذلك القرار غير خارق لأي مقتضى. والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.