محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/5824 — قرار عدد: 2018/272 — بتاريخ: 2018-05-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالحسيمة بتاريخ 2006/10/10 تحت عدد 24/10360، طلب (م. أ) تحفيظ الملك المسمى ( ... ) الكائن بإقليم الحسيمة، والمحددة مساحته في 37 آرا و 91 سنتيارا بصفته مالكا له حسب شهادة إدارية بالملك، فتعرضت على المطلب المذكور بتاريخ 2010/04/28 (كناش عدد ... ) (ع. أ) مطالبة بكافة الملك المذكور لتملكها له حسب رسم العطية المؤرخ في 2004/01/09 من زوجها (م. أ) (طالب التحفيظ أعلاه). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية

بالحسيمة، وإجرائها خبرة بواسطة الخبير (م. ع)، أصدرت حكمها رقم 43 بتاريخ 2013/01/29 في الملف عدد 2013/01/29 بصحة التعرض المذكور. فاستأنفه ورثة طالب التحفيظ، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 85

قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وتناقضه الموازي لانعدامه وخرق القانون الداخلي، ذلك أن الحيازة شرط تمام في العطية التي تجري عليها أحكام التبرعات وليست شرط صحة، وهي تكون مهددة بالإسقاط إذ لم تحز قبل حصول المانع، ولا يعتد بالإقرار الصادر عن المتبرع أو بتحرير رسم العطية للقول بتحقق الحوز، وإنما لابد من معاينة الحوز والتحقق منه بالتطوف ومعاينة البينة للحوز والإشهاد به، وأن المحكمة لما جاء في تعليلها أن: "موروثهم قد أشهد على نفسه أنه قد أعطى لزوجه .. القطعتين الأرضيتين موضوع رسم العطية .. وصيرها ملكا لزوجته المذكورة وقبلتها منه وحازت القطعتين الموصوفتين بذكرها ووضعتهما تحت يدها وتصرفها .. فإن ذلك ليس حيازة للعقار بمفهوم الراجح في الفقه المالكي، وأن موروثهم ظل يستغل القطعتين وتقدم بمطلب تحفيظهما في أواخر حياته والمطلوبة في النقض لم تحز العطية إبان حياته. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن الجد في طلب الحوز قبل حصول المانع للمعطي يقوم مقام الحوز وتصح به العطية، لقول الشيخ خليل عاطفا على ما تصح به العطية " .. وصح أن قبض ليتروى أو جد فيه"، وأنه لما كانت المطلوبة قد تعرضت على مطلب التحفيظ أعلاه الذي تقدم به موروث الطاعنين إبان حياته مطالبة بكافة الملك أعلاه لنفسها باعتباره قد آل إليها منه بموجب عقد العطية المؤرخ في 2004/05/04، فإن العطية تبقى صحيحة وإجبارها لطالب التحفيظ إبان حياته وورثته من بعده لتمكينها منها تبقى مؤسسة لما جاء في المختصر "وحيز وإن بلا إذن وأجبر عليه"، وفي التحفة "وللمعنيين بالحوز تصح * وجبره مهما أبا متضح"، ولذلك فإن المحكمة حين عللت قرارها بأنه " .. على فرض عدم حيازة المستأنف عليها للعطية، فإن من أعطى تلك العطية هو موروث المستأنفين وهو من تقدم بمطلب التحفيظ موضوع النازلة، وبالتالي فهو ملزم ومن بعده ورثته كذلك بتمكين المستأنف عليها من العطية، وليس لهم

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 85

الدفع بانعدام الحيازة، لأنهم مجبرون رضاء أو قضاء على تمكين المعطى لها من الحيازة". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسيلة بالتالي غير جديرة

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا، ومحمد أسراج ومحمد بوزيان ومحمد شافي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.