محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/5000 — قرار عدد: 2023/118 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2020/10/8 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها
المذكور والرامي إلى نقض الأمر عدد 196 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بالدار البيضاء بتاريخ 2020/7/2 في الملف عدد 2020/1120/111.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 بناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، تختص محكمة النقض بالبت
في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الأحكام
الصادرة في الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم.