محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/817 — قرار عدد: 2019/296 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2018/02/26 تقدمت شركة (ت) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن إدارة الجمارك طالبتها بأداء مبالغ تكميلية مقدرة في 122863 درهم و145273 درهم نتيجة لمراقبة بعدية للتصريحين الجمر كيين عدد 93888/10 وعدد 95221/10 دون أن تسلمها أي محضر قانوني يثبت الوقائع المنسوبة إليها، كما أن المراجعة محددة بمقتضى دورية إدارة الجمارك داخل أجل شهرين

بالنسبة للمعشرين وأجل ستة أشهر بالنسبة للمستوردين، وأن إدارة الجمارك تقر بكون التصريحين الجمركيين قدما بشهري شتنبر وأكتوبر من سنة 2015، مما حذا بها إلى مراسلة المدير الجهوي للإدارة المدعى عليها بتاريخ 2017/10/12 قصد إلغاء الواجبات المذكورة أعلاه غير أنها توصلت بجواب يفيد أن المخالفات المنسوبة إليها ثابتة أجابت عنها بكون التصريح بشهادة مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي فحص عينة من المنتوج المستورد عند الاستيراد صحيح، وأنها لا تعلم من أين استقت الإدارة المخالفات المنسوبة إليها، وهي التي تملك حق المراقبة ولا دخل لها فيها ما دامت سلمت للإدارة المعنية الوثائق التي توصلت بها من دولة المنشأ أصلية وصحيحة بدون تغيير، ناهيك عن كون الفواتير المصرح بها صادرة عن بلد المنشأ، وتم أداء الرسوم والمكوس المستحقة عنها عند عملية التعشير، والتمست الحكم بإلغاء الرسوم التكميلية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية أساسا واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة على الملفين أعلاه والتأكد من كون الفواتير

والتصاريح هي نفسها المسجلة بدفاترها التجارية مع حفظ حقها في التعقيب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، أجابت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمذكرة رامية إلى التصريح بعد اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب موضحة أن القضية معروضة على القضاء الزجري بناء على شكاية مرفوعة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وبرفضه موضوعا لأنه من حق الإدارة تدارك الإغفالات إلى غاية السنة الرابعة في حالة ارتكاب غش، وتدخلت شركة (ت) والتمست الحكم وفق المقال الأصلي، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بموجب الحكم المستقل المشار إلى مرجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو

الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف :

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن المراجعة التي قامت بها إدارة الجمارك تمت في إطار مقتضيات الفصل 86 مكرر من مدونة الجمارك الذي يخولها حق مراجعة التصاريح الجمركية ومراقبة الوثائق التجارية المتعلقة بهذه البضائع وفحصها ولو بعد تسليم رفع اليد وخروج البضاعة، وأن الأجل المحدد قانونا لإجراء المراقبة ورد بشكل صريح في الفصل 99 مكرر من نفس المدونة الذي ينص على : "دعوى المطالبة باستيفاء الرسوم والمكوس تتقادم بانصرام أجل أربع سنوات تبتدئ من تاريخ إصدار سند التحصيل"، وأن الإدارة تقدمت بشكاية مباشرة في مواجهة الشركة المستوردة أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء من أجل أداء الغرامات المترتبة عن المخالفة المكتشفة في مواجهتها ما تزال الدعوى المتعلقة بها رائجة، والقول باختصاص المحكمة الإدارية يؤدي إلى عرض نفس التراع على محكمتين مختلفتين، وسيؤدي إلى صدور أحاكم متناقضة في نفس النازلة، وأن الجنائي يعقل المدني، والمحكمة لما صرحت باختصاصها تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح

بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث طلب المستأنف عليهما يروم إلغاء الرسوم التكميلية المفروضة عليهما من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمحكمة الإدارية لما اعتبرت أن الدعوى تتعلق بتحصيل دين عمومي مستحق للخزينة العامة، وأن المنازعة بشأنه تندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.