محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/16129 — قرار عدد: 2022/227 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ي. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 23 يناير 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 22 يناير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2611/1699 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة خيانة الأمانة بعد إعادة التكييف من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد ومن الوقائع المتعلقة بتزوير محررات تجارية واستعمالها بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وبأدائه تضامنا مع المحكوم عليه معه لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة (ل.ك) تعويضا مدنيا قدره مليوني درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ح.٥) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والغير مرفقة بما يفيد أداء وديعة النقض. في شأن الوسائل الأربع مجتمعة المستدل بها على النقض المتخذة في مجموعها من فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 125 من الدستور والمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والخرق الجوهري للقانون وخرق الفصول 132 و 547 و549 و 129 و 108 من القانون الجنائي ونقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة إدانتها له من أجل خيانة الأمانة بناء على تعليل ينطوي على تحريف لتصريحات الشاهدين (م.ز) و(ط.ع) وكذا تصريحات الطاعن ذلك أن الشاهدين المذكورين لم يصرحا في أي مرحلة من مراحل الدعوى بأن الطاعن هو من أعطى الأمر للمسمى (ع.م) بإنجاز سندات طلب السلع باسم شركتي (ص) و(ا. م .! ) على أن يوقعها له فيما بعد وبعد تسليم البضاعة للمحكوم عليه معه (ح.م) ظل يماطله في التوقيع وإنما صرح الشاهد (ع) بالتحقيق أن المدعو (م. ز) أخبره بأن (ع. م) أشعره بأن الطاعن أمره بتسليم كمية من السلع إلى (ح.م) باسم الشركتين المذكورتين أعلاه على أن يوقع له الطلبيات فيما بعد لكنه بعد عملية التسليم ظل يماطله في التوقيع فيما صرح الشاهد (م.ز) بالتحقيق أن الطلبية التي استفاد منها (ح.م) محررة بخط المسمى (ع.م) وعلم أن هذا الأخير أنجزها بناء على أمر شفوي من رئيسه الطاعن حسب ما راج داخل الشركة وبين عمالها وهو ما يفيد أن سند علم الشاهدين بهذه الواقعة المفتعلة هو إما إشعار من قبل (ع.م) أو أخبار رائجة بين عمال الشركة فتكون بذلك المحكمة قد حرفت أقوال الشاهدين كما أن الطاعن لم يصرح في أية مرحلة بأنه هو المسؤول الوحيد على مصلحة المبيعات بالشركة وتلقي الطلبيات بمساعدة باقي العمال المستمع إليهم وإنما صرح أنه يشتغل رئيسا لإدارة المبيعات المنضوية تحت القسم التجاري وأن مديرية إدارة المبيعات التي يرأسها ( !. م) هي التي تتكلف بإدارة العملية التجارية بدءا من استقبال الطلبية في حالة بعثها بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو تعبئة سند طلب داخلي بالنسبة للزبناء من صنف الأشخاص الطبيعيين ثم الوزن ثم التسليم وأن السيد (ع.م) كان يشتغل مكلفا بالفوترة تحت إشراف (إ.م) مما يفيد كذلك أن المحكمة حرفت تصريحات الطاعن الذي لم يسبق له أن وقع أية طلبية لأن ذلك يخرج عن دائرة اختصاصه المحصور فقط في التسويق وجلب الزبناء فضلا على أن تصريحات (ع.م) لا يمكن الاطمئنان إليها لتناقضها كما أن الشركة المشتكية أرغمت بعض الشهود على الخلط بين

المصلحتين لإظهار تبعية (ع.م) للطاعن حتى يبدو تصريح هذا الأخير بتلقيه لأمر شفوي بتعبئة الطلبيات باسم شركتي (ص) و(ا. م .! ) وتسليمه للمحكوم عليه معه حدو المفتوح أمرا مستساغا ومنطقيا ومبررا يضاف إلى ذلك أن المحكمة لم تعرض في تعليلها لما قام به الطاعن من فعل مادي تسبب به في خروج شحنة الزيوت الغذائية باسم الشركتين المذكورتين وتسليمها لشخص آخر علما أن الشركتين تبعثان سندات الطلب بواسطة الفاكس وأن (ع.م) هو من قام بذلك ورغم

ذلك لم تقدم المشتكية شكايتها في مواجهته وأن من استفاد من شحنة الزيوت الغذائية في إطار علاقة تجارية عادية وأدى ثمنها هو السيد (ح.م) الذي أرغمته الشركة على المشاركة في المكيدة المحاكة ضد الطاعن وأغرته بأنه سيكون له وضع تفضيلي كزبون لها وهو ما أكده (ح. م) أمام قاضي التحقيق وأمام غرفة الجنايات كما أن هناك وثائق ووصولات تفيد أن هذا الأخير تعامل مع الشركة عدة مرات في الفترة التي تدعي الشركة أنه تم ارتكاب فعل السرقة المزعوم كما انه خلافا لما ورد بتعليل المحكمة فإن الطاعن لم يضمن اسمه كمستفيد في الخانات السفلى من سندات الطلب الداخلي وإنما ضمن فيها اسم (ح.م) كمستفيد وأن (ع. م) ضمن في الطلبات بأنها تمت بأمر من الطاعن فضلا على أنه لا يمكن متابعة المشارك باستقلال عن الفاعل الأصلي (ع.م) الذي لم تتم متابعته بجنحتي والتزوير واستعماله باعتباره من عبأ الطلبيات بكيفية غير نظامية وبالتالي لا يمكن متابعة الطاعن بالجنحتين المذكورتين كما أن الفصلين 547 و549 من القانون الجنائي لا تجعلان من التزوير في محررات تجارية واستعمالها عنصرا من عناصر الكن المادي لجنحة خيانة الأمانة، ومن جهة ثانية فإن الطاعن يعيب على المحكمة عدم بيان نوع الضرر ومقداره والمعايير المتبعة في تقدير التعويض علما أن الطاعن لا هو من عبأ سندات الطلبيات ولا هو من أمر بتعبئتها ولا هو استفاد من شحنات الزيوت والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر وعدم ردها على وسائل دفاعه تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم وعليه فإنه، من جهة أولى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل جنحة خيانة الأمانة بعد إعادة التكييف من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد ومن الوقائع المتعلقة بتزوير محررات تجارية واستعمالها واعتمدت في ذلك على ما ثبت لها من وثائق الملف ووقائع القضية ومن تصريحات المطلوب في النقض (ي. ب) طيلة مراحل المسطرة أنه هو المسؤول الوحيد على مصلحة المبيعات بالشركة المشتكية وعلى تلقي الطلبيات وفوترتها بمساعدة باقي العمال المستمع إليهم في النازلة وأنه بحكم منصبه هذا يكون مسؤولا ومؤتمنا على البضاعة التي تنتجها مشغلته ويعمل على تسويقها، وأن

خروج البضاعة المختلسة دون معرفة مآلها ودون إدخال ثمنها لفائدة الشركة يكون قد خان الأمانة بواسطة فعله وسوء نيته المتمثل في الاختلاس والتبديد للبضاعة المؤتمن عليها مع علمه بذلك مما يجعل فعله هذا تنطبق عليه مقتضيات الفصلين 547 و549 من القانون الجنائي المتعلق بخيانة الأمانة كما أنه ثبت من الطلبيات السبع الموجودة صور منها بالملف أنه ضمن بها كزبون ومقدم الطلبية إما شركة (ص) أو شركة (أ. م .! ) وفي الخانات السفلى بأن من استفاد منها هما المطلوبان في

النقض (ي. ب) و(ح. م) وأن الطاعن هو من أعطى الأوامر للمسمى (ع. م) بتضمين البيانات المذكورة على الطلبيات بصفته رئيسه في العمل فإن فعله هذا وإن كان يشكل تزويرا في محررات تجارية واستعمالها فإنه يدخل ضمن العناصر التكوينية لجريمة خيانة الأمانة هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن للجنحة المذكورة بعدما كيفتها استنادا لسلطتها المخولة لها بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما حكمت على الطاعن بالتعويض المدني لفائدة المطالبة المدني استنادا لما ثبت لها من ضرر في حق هذا الأخير تسبب فيه الطاعن بالجريمة التي أدين من أجلها واعتمدت في تحديده على ضوء سلطتها التقديرية تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ولم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ي.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22 يناير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2611/1699 وحكمت على صاحبه بضعف الضمانة و بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

قرار محكمة النقض

رقم 237 الصادر بتاريخ 2فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 2020/9/6/1280

إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين لها أن الإثبات غير قائم فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بجميع ظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف.

نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2019/10/28 لدى كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/23 في القضية ذات العدد 2019/2643/41 القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (ح. ع) من أجل جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد ومحاولة الاغتصاب والضرب والجرح بالسلاح وحمل السلاح بدون مبرر مشروع بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي وبعد التصدي التصريح ببراءته منها، وبتأييده فيما قضى به من براءته من جنحة الاتجار في المخدرات.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في