محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/18424 — قرار عدد: 2021/358 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

(ع) بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ب.م) بمقتضى تصريح أفضت به الأستاذة عن الأستاذ (ن) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2018/5/31 صك عدد 235، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/5/29 تحت رقم 1301 في القضية عدد 2018/459، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم من أجل جنحتي استعمال عن علم إقرارا يتضمن وقائع غير صحيحة وحمل الغير على تقديم إقرارات كاذبة طبقا للفصلين 366 و373 من القانون الجنائي وبأدائه لفائدة المطلوبة في النقض (ز.م) بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم معه تعويضا قدره عشرون ألف درهم، مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى أربعة أشهر حبسا نافذا ومن التعويض المدني المحكوم به إلى أربعين ألف درهم، وبتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام

محكمة النقض بتاريخ 2018/7/19، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض بفرعيها والمتخذة من خرق الإجراءات المسطرية الجوهرية، الفرع الأول متخذ من عدم ضبط هوية الأطراف؛ ذلك أن المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية أوجبت على المحكمة بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الاسم العائلي والشخصي للمتهم وتاريخ ومحل ولادته وقبيلته وفخذته ومهنته ومحل إقامته وسوابقه القضائية ورقم بطاقة التعريف الوطنية عند الاقتضاء، إلا أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى توفر

المتهمين على سوابق قضائية من عدمه، مع أن هذا العنصر أساسي لمنحهم ظروف التخفيف أو حرمانهم منها، كما لم يشر إلى رقم بطائقهم الوطنية؛ والفرع الثاني متخذ من عدم وجود تقرير المستشار المقرر؛ ذلك أنه بمجرد الانتهاء من استنطاق المتهم عن هويته يتلو الرئيس أو أحد المستشارين تقريره حول الوقائع، إلا أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه جاء خاليا من هذا التقرير، فيكون القرار للسببين الواردين بهذه الوسيلة معرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن البين من نسخة القرار المطعون فيه أنه أورد هوية الطاعن كاملة بما في ذلك رقم بطاقته الوطنية، وهو وإن لم يشر إلى عدم توفره على سوابق قضائية، فذلك لأن المادة المحتج بخرقها لا توجب ذلك، وأما بخصوص عدم تلاوة التقرير حول وقائع القضية، فإن البين من محضر جلسة مناقشة القضية بتاريخ 2018/5/22 الصحيح شكلا ومن القرار المطعون فيه أن التقرير قد تمت تلاوته بالفعل بعد التأكد من هوية المتهمين، فما بالوسيلة غير مقبول فيما هو خلاف الواقع، وغير مرتكز على أساس في الباقي.

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني؛ ذلك أن القرار المطعون فيه علل بكون الطاعن طلب من باقي المتهمين إنجاز إقرار لفائدته مع علمه بأن المطلوبة في النقض لم تحضر أي عملية قسمة مع باقي الورثة، وهو ما أكده قضائيا، وأنه على علم بأن القسمة الرضائية المدعى بها غير موجودة، وأنه عمد إلى الإدلاء بالإقرارين المنجزين من طرف المسمين (م. خ) و(م. خ.ي) و(م.م) وكذا الإقرار الصادر عن باقي المتهمين؛ والحال أن التراع بين الطاعن وباقي الورثة من جهة، والمطلوبة في النقض إنما يتعلق بالإرث بعدما توفي مورثهم وأجريت قسمة رضائية بين جميع الورثة، وأن هذه الأخيرة رغم كونها لم تحضر فقد استدعيت وكانت على علم بإجراء القسمة، وقد كانت لها معهم نزاعات مدنية بادعائها حصول القسمة في غيابها

وخروجها بحصة لا تمثل نصيبها، بالإضافة إلى أن تلك الأراضي ليست من الأراضي الجيدة التي خلفها مورثها، فتقدمت بدعوى قسمة وكذا طلب الحراسة القضائية على متروك الهالك، كما تقدمت أيضا بشكاية في مواجهتهم من أجل التصرف في تركة بسوء نية، وحصلت تبعا لذلك على تعويض، فيتبين مما ذكر أنها تقر بالقسمة الحبية التي وقعت وبأنها لم يتم منعها من الاستغلال وأن العقارات بقيت مشاعة بينهم من سنة 1991 إلى حدود سنة 2000 تاريخ إجراء القسمة الرضائية وظل نصيبها مفرزا، بالإضافة إلى أنها تتصرف في بعض العقارات التي آلت إليها بواسطة تلك القسمة بواسطة الغير، كما هو الحال بالنسبة للعقار المسمى "ك. ح" الذي تبلغ مساحته هكتارا ونصف، والذي يستغله المسمى (ع.م) بطريق ما يسمى بالخبزة بعدما تسلمه من أخ المطلوبة المسمى (إ. م) حسب ما يستفاد من محضر الضابطة القضائية عدد 270 المؤرخ في 2017/4/28؛ وما دام ما ضمن بالإقرارات المطعون فيها ينطبق على واقع التراع الحاصل بين الورثة، فإن الأركان التكوينية للجنحتين المنصوص عليهما في الفصلين 366 و373 من القانون الجنائي غير قائمة، لاسيما أن الشكاية انصبت على صور من تلك الإقرارات، فيكون القرار المطعون فيه بعدم إبرازه لتلك العناصر، واعتماده فقط على القرائن، وفي غياب الوثيقة الأصلية، قد جاء مخالفا للقانون ومنعدم التعليل، وهو عرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ونوقش شفهيا وحضوريا أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليلها للنتيجة التي وصلت إليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من إدانة الطاعن من أجل جنحتي استعمال عن علم إقرارا يتضمن وقائع غير صحيحة وحمل الغير على تقديم إقرارات كاذبة طبقا للفصلين 366 و373 من القانون الجنائي: "بأن المتهمين (م. خ) و(م. خ.ي) و(م. م) اعترفوا تمهيديا بأنهم أدوا شهادتهم بمقتضى الإقرار الكتابي بطلب من الطاعن مقابل مبالغ مالية ما بين مائة ومائتي درهم، وأنهم فعلا شهدوا زورا، كما اعترف المتهم (م. خ.ي) بأنه لا يعرف المشتكية ولا تركة والدها، واعترف (م.م) بأنه تسلم مبلغ مائتي درهم من الطاعن

مقابل صنع الإقرار المطعون فيه وأكد ذلك أمام المحكمة، وأن الطاعن طلب من المتهمين إنجاز إقرار لفائدته مع علمه بأن المطالبة بالحق المدني لم تحضر أي عملية قسمة رضائية أو حبية مع باقي الورثة، وهذا ما أكده قضائيا وأنه على علم بكون القسمة الرضائية المزعومة غير موجودة، وأنه عمد إلى الإدلاء بالإقرارين المنجزين من طرف (م. خ) و(م. خ.ي) و(م.م) من جهة، والإقرار الصادر عن باقي المتهمين من جهة أخرى"؛ تكون قد أبرزت أركان الجنحتين اللتين أدانته بهما وعللت قرارها بهذا الخصوص بما فيه الكفاية من الناحيتين الواقعية والقانونية، وما دام التزوير قد يستدل عليه بأصول الوثائق التي طالها أو بنسخها وصورها، فإن المحكمة لما ثبت لها تحقق جنحة استعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة في حق الطاعن من خلال وسائل الإثبات المعروضة عليها، لم تخرق أي مقتضى قانوني، فالوسيلة في كل ما أثارته على غير أساس.

حيث إن الطالب لم يؤد الضمانة القضائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، مما وجب معه الحكم عليه بغرامة قدرها ألفا درهم تساوي ضعف تلك الضمانة تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ب.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2018/5/29 تحت رقم 1301 في القضية عدد

2018/459؛

وبالحكم على الطالب بغرامة قدرها ألفا درهم تساوي ضعف الضمانة القضائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبتحميله المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المعمول بها في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.