محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/3/3/357 — قرار عدد: 2015/392 — بتاريخ: 2015-12-02

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

وحيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن البنك الشعبي المركزي تقدم بتاريخ 2011/05/20 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه مكن شركة (ميرسال بيسكا) من عدة قروض وأنها اعترفت بالدين المستحق عليها لفائدة بتوقيعها على برتكول الاتفاق المؤرخ في 1995/07/21 الذي حدد الدين في مبلغ 14.400.000 درهم، إلا أنها لم تف بالتزاماتها وطلبت منه مرة ثانية جدولة الدين فوقعت بتاريخ 1999/10/9 على ملحق بروتوكول أقرت بموجبه بمديونيتها له بنفس المبلغ غير أنها لم تف بالتزاماتها مرة ثالثة فتم بتاريخ 2005/03/07 التوقیع على بر تكول اتفاق ثالث حدد الدين في مبلغ 15.400.000 درهم ونص في الفصل الخامس منه على تحديد فائدة التأخير في حالة عدم أداء أقساط الدين في 10% وأن السيد محمد (ب) والسيدة هند (ل) ضمنا بصفة تضامنية الدين المذكور وأن الشركة ومن أجل التملص من التزاماتها استصدرت حكما بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، وأنه طبقا للمادة 662 من مدونة التجارة فإن صدور الحكم المذكور لا يمنع مطالبة الكفيلين بأداء الدين لذلكن التمس الحكم على

قضاء محكمة النقض عدد 80 قرارات الغرفة التجارية المدعى عليهما (المطلوبين) بأدائهما له تضامنا فيما بينهما مبلغ 23.612.050,00 درهم مع الفوائد الاتفاقية المحددة في 11,50% إلى تاريخ التنفيذ و 10% من مبلغ الدين طبقا للفصل 4 من الاتفاق المؤرخ في 1995/07/21 والفصل 5 من الاتفاقين المؤرخين على التوالي في 1999/09/22 و 2005/03/07 وبأدائهما له تضامنا بينهما مبلغ 1.000.000 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلها الصائر بالتضامن وتحديد الإجبار في حقها ما في الأقصى وبعد جواب المدعى عليهما وتمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء برفض الدعوى وتحميل رافعها الصائر بحكم استأنفه البنك الشعبي المركزي فؤيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الأولى :

حيث يعيب الطالب القرار بخرق قاعدة جوهرية (الفصل 55 من ق.م.م) أضر بأحد الأطراف ذلك أنه أكد أن سبب دعواه التالية هو غير سبب الدعاوي السابقة التي لم تعتمد بروتوكولات الاتفاق المحددة للمديونية إلا أن القرار المتخذ استبعد هذا الدفع دون التأكد من جديته بسلوك أحد إجراءات تحقيق الدعوى من بحث أو خبرة فيكون بذلك قد خرق الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية وأخل بقواعد لها علاقة بالحق في الدفاع ومرتبطة بالنظام العام واضر بالطالب مما يعرضه للنقض. لكن، حيث تبين بالرجوع للقرار المطلوب نقضه أنه اعتمد "وثائق الملف الابتدائي سيما المقال الافتتاحي للدعوى موضوع الملف عدد 2006/5/10527 وكذا المقال الاستئنافي رقم 8/2009/1848 الذين تبين من خلال سردهما لوقائع النازلة أنهما يشيران إلى تمكين المدينة الأصلية شركة "ميرسال بيسكا" من قرض على شكل تسهيلات وكذا إبرام مجموعة من البروتكولات التي أقر بموجبها المدعى عليهما بمديونيتهما إزاء البنك المستأنف ... " كما ورد في لصفحة 1 من ذات القرار أن " ... البنك المستأنف وبعكس ما يدعيه قد اعتمد في مطالبه على البرتكولات المحتج بها حاليا والتي قالت المحكمة كلمتها فيها وأيدتها محكمة الاستئناف والمجلس الأعلى في ذلك، وأن القول بأن سبب الدعوى الحالية المبني على البرتكولات يختلف عن السبب في الدعوى السابقة التي بنيت على الكشوف الحسابية هو قول مردود ولا يرتكز على أساس طالما أن المديونية قد حسم فيها بمقتضى خبرات حسابية اعتمدت مجموع الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين. بما فيها

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 80 الدفاتر التجارية للبنك والكشوفات الحسابية وكذا برتوكولات الاتفاق التي يؤاخذ البنك المستأنف في محرراته خلال جميع مراحل التقاضي على الخبير المنتدب أنه لم يأخذها بعين الاعتبار في تحديد حجم المديونية" وبذلك يكون القرار المطلوب نقضه قد أبرز بما فيه الكفاية مبررات استبعاد ما تمسك به الطالب من عدم اعتماد برتكولات الاتفاق المحددة للمديونية، ولم تكن المحكمة مصدرته ملزمة باتخاذ أي من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في الفصل 55 من ق.م.م طالما أنها وجدت ضمن وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج بخرقه فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها مجتمعتين :

حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود بما نص عليه من أن قوة الشيء المقضي به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم مع اشتراط أن تبنى الدعوى الجديدة على نفس سبب الدعوى القديمة. في حين أن الأحكام السابقة المعتمدة في القرار المطلوب نقضه للقول بسبق البت في الدعوى لا تتضمن في منطوقها أنها تتعلق بالبرتكولات المحددة للمديونية ولا بالدين الذي أقر به المطلوبان والمحدد في 1.400.000 درهم كأصل وعلى الرغم من ذلك اعتبر القرار المطعون فيه أنها اكتسبت قوة الشيء المقضي بخصوص ذلك الدين والبرتوكلات المثبتة له دون تعليل يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها عليه كما أنه لم يعلل ما ذهب إليه من اعتبار سبب الدعوى الحالية هو نفسه سبب الدعوى المتعلقة بالأحكام السابقة مع أن الطلب الحالي مبني على برتكولات اعتراف بالدين بينما الأحكام المستدل بها اعتمدت خبرة وكشوف حساب لها علاقة بمعاملات بنكية ومستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك وهي غير برتكولات الاعتراف بالمديونية التي لم تكن محل أي منازعة من طرف المطلوبين بينما الأحكام المتمسك بها قضت عليهم بأقل من ربع المبلغ المعترف به. وأن القرار المطعون فيه بعدم بيانه سند ثبوت تحلل المطلوبين من الدين الذي أقروا به كتابة على ثلاث مراحل بتواريخ متباعدة وسبب استبعاد تلك البرتكولات يكون غير معلل. ومن جهة أخرى، فان قوة الشيء المقضي به لا تتصرف إلى الحالات والوقائع والوثائق التي لا تذكر في منطوق الحكم، أو لا تكون نتيجة حتمية ومباشرة له، وهو ما لم يراعه القرار موضوع الطعن، ذلك أن منطوق الأحكام والقرارات المعتمدة لا يشير أي

قضاء محكمة النقض عدد 80

قرارات الغرفة التجارية

منها إلى سبب الدعوى الحالية الذي هو البرتكولات المحددة للدين أما المقصود في الفصل 451 من "ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة لمنطوق الحكم" هو ما يترتب عليه في المستقبل وليس ما سبقه في الماضي إضافة إلى أن المشرع لم يعط لحيثيات الأحكام قوة الشيء المقضي به، وأن الفصل 453 ق.ل. ع يمنع أي إثبات مخالف للقرينة القانونية. وأضاف الطاعن انه من شروط تحقق قوة الشيء المقضي به" أن تؤسس الدعوى على نفس السبب" وهو شرط مختل في هذه النازلة ذلك أن الدعوى التي صدرت بشأنها الأحكام السابقة أسست على الكشوف الحسابية وأجرت المحكمة عليها خبرة مما يفيد أنها تتعلق بالحساب الجاري، في حين أن الدعوى الحالية مبنية على اعتراف بالدين ثابت وغير مطعون فيه متمثل في ثلاث برتكولات اتفاق، وهو السبب الذي بنى عليه الطالب مقاله وأن القرار موضوع الطعن لما قضى بعكس ذلك يكون قد خرق الفصل 64 ق.ل. ع الذي جاء فيه "يفترض أن السبب المذكور هو السبب الحقيقي حتى يثبت العكس". وفي الفرع الثاني من الوسيلة نعى الطاعن على القرار المطلوب نقضه خرق الفصل 230 من ق.ل.ع لما استبعد البرتكولات المحددة للمديونية مع أنها التزامات تعاقدية منشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون فضلا على أنها لم تكن محل أي طعن وأن ذلك يعرض القرار المتخذ للنقض.

لكن، حيث إنه بالرجوع لتعليل القرار المطعون فيه تبين أنه استحضر القاعدة التي يتمسك بها الطالب والتي مفادها أن "قوة الشيء المقضي به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة لما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له" كما أنه تقيد بهذه القاعدة وطبقها بكيفية سليمة لما أبرز أن الحكم القطعي الصادر بتاريخ 2008/12/01 قضى برفع اليد على الكفالتين الممنوحتين لشركة "ميرسال بيسكا" وبأداء المدعى عليهما الكفيلين محمد (ب) وهند (ل) لفائدة المدعي (البنك المستأنف) مبلغ (2.384.551,43) درهم مع الفوائد القانونية، كما لاحظت المحكمة عن صواب أن هذا الحكم أصبح باتا بعدم قبول الاستئناف ورفض طلب النقض الذي سبق رفعهما من لدن الطالب بشأنه. وأن المحكمة المصدرة لذلك الحكم قالت كلمتها بخصوص المديونية التي في ذمة المدينة الأصلية "شركة ميرسال بيسكا" وكذا الكفيلين المطلويين في هذه الدعوى من خلال الكشوفات البنكية وكذا برتكولات الاتفاق، المتمسك بها من الطالب، وردت المحكمة

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

مصدرة القرار المطعون فيه دعوى الطالب بتعليل جاء فيه: "وحيث إنه بالاطلاع على جميع هذه الوثائق والأحكام يتضح بما لا يدع أي مجال للشك أن الدين المطلوب في الدعوى الحالية هو نفسه الدين الذي سبق الفصل فيه قضائيا بمقتضى أحكام اكتسبت قوة الشيء المقضى به، وأن البنك المستأنف - وبعكس ما يدعيه- قد اعتمد في مطالبه على البرتكولات المحتج بها حاليا والتي قالت المحكمة كلمتها فيها وأيدتها محكمة الاستئناف والمجلس الأعلى في ذلك. وأن القول بأن سبب الدعوى الحالية المبني على البرتكولات يختلف عن السبب في الدعوى السابقة التي بنيت على الكشوف الحسابية هو قول مردود ولا يرتكز على أساس طالما أن المديونية قد حسم فيها بمقتضى خبرات حسابية اعتمدت مجموع الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين بما فيها الدفاتر التجارية للبنك والكشوفات الحسابية وكذا برتكولات الاتفاق والتي يؤاخذ البنك المستأنف في جميع محرراته خلال جميع مراحل التقاضي على الخبير المنتدب أنه لم يأخذها بعين الاعتبار في تحديد حجم المديونية" التعليل الذي من خلاله أبرزت المحكمة أن القضاء سبق له أن قال كلمته بخصوص دين الطالب الذي هو في ذمة المطلوبين من خلال جميع الوثائق بما فيها برتكولات الاتفاق والذي يساير وثائق الملف وخاصة الحكم الابتدائي عدد 08/12365 الصادر بتاريخ 2008/12/1 والذي تم الطعن فيه بالاستئناف وصدر قرار تحت عدد 2009/6040 قضى بعدم قبول استئنافه والذي حسم في المديونية، علما أن سبب الدعوى هي الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب ولا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم. وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد طبقت الفصلين 451 و453 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا سليما ما دام أن نفس الطلب قد سبق الفصل فيه، علاوة على ذلك فالقرار المطعون فيه ونظرا للأحكام الفاصلة في المديونية لم يكن أمامه إلا الأخذ بما جاء فيها، وبالتالي لا يمكن النعي عليه خرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع بعلة عدم الأخذ ببرتكولات الاتفاق والوسيلة بفرعيها على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة :

حيث يعيب الطالب القرار بانعدام التعليل ذلك انه لم يبين كيف اعتبر أن الأحكام المدلى بها من قبل المطلوبين كان سببها هو الاعترافات بالدين المعتمدة في هذه الدعوى،

قضاء محكمة النقض عدد 80 قرارات الغرفة التجارية ذلك أن المذكرات والأحكام المدلى بها من قبلهم تؤكد أن البرتكولات المذكورة لم تعتمد في إصدار الأحكام بل اقروا في مذكرتهم المدلى بها بتاريخ 2012/4/17 أن هذه البرتكولات لم تعتمد من طرف الخبير ولا في الأحكام المدلى بها، إضافة إلى أن الحكم الابتدائي تضمن أن تلك الأحكام بنيت على كشوف الحساب فضلا على أن المطلوبين لما يثبتوا أداءهم للمبالغ المضمنة بإقرارهم وان سبب الدعوى الحالية هو إقرار واعتراف غير مطعون فيه بينما الديون الأخرى كانت مبنية على كشوف حسابية وأنه يتبين من ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبين كيف اعتبر أن الأحكام المتمسك بها من قبل المطلوبين في النقض اعتمدت كسبب للدعوى على برتكولات الاتفاق، في حين أنه من الثابت أن الخبير استبعدها وأن الحكم الابتدائي المؤيد من قبل القرار المطلوب نقضه كان أيضا غير معلل بهذا الخصوص. لكن، حيث إنه بالرجوع للقرار تبين انه تضمن في الصفحة 10 منه أن : " ... وثائق الملف الابتدائي سيما المقال الافتتاحي للدعوى موضوع الملف عدد 2006/5/10527 وكذا المقال الاستئنافي في الملف رقم 8/2009/1848 تبين من خلال سردهما لوقائع التراع أنهما يشيران إلى تمكين المدينة الاصلية شركة " ميرسال بيسكا" من قرض على شكل تسهيلات وكذا أبرام مجموعة من البرتكولات التي اقر بموجبهما المدعى عليهما بمديونيهما إزاء البنك ... " كما ورد في الصفحة 11 من ذات القرار ما يلي: " ... يتبين أن البنك أورد في أسباب استئنافه أن الخبير لم بأخذ بعين الاعتبار جميع الوثائق التي قدمها ممثل البنك العارض وهي وثائق حاسمة وذات مصداقية .. وهذه الوثائق هي عبارة عن برتكولات اتفاقية وقع الاعتراف بها رسميا وبصفة صريحة وظاهرة بجميع الالتزامات الناشئة عن عقود القرض بين البنك والمستأنف عليهما وكفيليهما ... ". كما يتبين من تعليل القرار بنفس الصفحة أنه رد ما تمسك به الطالب بخصوص اختلاف سبب الدعوى السابقة عن سبب الدعوى الحالية بما جاء فيه من أنه " يتضح بما لا يدع مجالا للشك أن الدين المطلوب في الدعوى الحالية هو نفسه الدين الذي سبق الفصل فيه قضائيا بمقتضى أحكام اكتسبت قوة الشيء المقضي به، وأن البنك المستأنف وبعكس ما يدعيه قد اعتمد في مطالبه على البرتكولات المحتج بها حاليا وأيدتها محكمة الاستئناف والمجلس الأعلى في ذلك" وبذلك يكون القرار قد بين بما فيه الكفاية سند اعتبار الاعترافات بالدين المدلى بها من قبل الطالب مندرجة ضمن سبب الدعوى السابقة فكان

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

ما نعاه عليه الطالب من انعدام التعليل بهذا الخصوص خلاف الواقع وبالتالي فالوسيلة غير

مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد السعيد سعداوي - المقرر : السيد محمد وزاني طيبي - المحامي

العام : السيد عبد العالي المصباحي.