محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/2041 — قرار عدد: 2021/384 — بتاريخ: 2021-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.و. ع) بوصفه مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما الأستاذ (ع.ل. ج)، المحامي بهيئة مكناس بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/10/02 تحت عدد 417 وبثانيهما بصفة شخصية بتاريخ 2019/10/04 صك عدد 424، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/9/26 في القضية عدد 2019/2601/1604، والقاضي ببطلان القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بتاريخ 2016/10/17 في الملف عدد 2016/2525/764 تحت عدد 803 المتعلق بمتابعة المطلوبين في النقض (م. ع. ط) و(ع. و. م) وإحالة القضية على من حق النظر لاتخاذ ما يراه مناسبا وحفظ البت في الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/11/15، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المواد 534، 408، 409 و410 من القانون المشار إليه؛ في شأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من الشطط في استعمال السلطة وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة المنصوص عليها في المواد 408، 409 و410 المشار إليها أعلاه والتي تحدد آثار الطعن بالاستئناف فيما يتعلق بنظر غرفة الجنح الاستئنافية، وتحصرها في تأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغائه، إما لفائدة الطاعن أو ضده، حسب الشروط والكيفيات المذكورة فيها. حيث إن الأصل في الأحكام والمقررات القضائية أن تبت في موضوع الخصومة المعروضة عليها متى قدمت صحيحة شكلا، وأن الطعن فيها يخضع لمقتضيات قانونية آمرة تعتبر من النظام العام، ومن ثم لا يجوز لمحكمة أن تبطل مقررا قضائيا ليس معروضا عليها بموجب طعن، وأنه طبقا للمواد 408 و409 و410 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد آثار الطعن بالاستئناف في الأحكام الجنحية الصادرة عن المحكمة الابتدائية، فإن غرفة الجنح الاستئنافية المعروض عليها هذا الطعن، تحكم بحسب صفة من تقدم أمامها بالاستئناف، بعد تأكدها من صحة هذا الطعن من الناحية الشكلية، إما بتأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغائه لفائدة المستأنف، إذا كان المتهم، أو الطرف المدني، أو المسؤول عن الحقوق المدنية، كل على حدة، هو من تقدم بالاستئناف بمفرده، وإما أن تؤيد الحكم المستأنف أو تعدله أو تلغيه، لفائدة المتهم أو ضده إذا قدم الاستئناف من النيابة العامة أو من إدارة يخول لها القانون إقامة الدعوى العمومية؛ والمحكمة المطعون في قرارها، باعتبارها غرفة للجنح المستأنفة، وهي تبت في الاستئناف المقدم أمامها من طرف كل من النيابة العامة والطرف المدني والمتهمين (ع.و. م) و(م.ع. ط)، لما قضت ببطلان القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2016/10/17 القاضي بمتابعة المشتكى بهما المذكورين من أجل المشاركة في جنحتي صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والنصب طبقا للفصول 366 و 540 و129 من القانون الجنائي وإحالتهما على المحكمة الابتدائية بفاس لمحاكمتهما من أجل ذلك بعلة

خلوه من بيان الهيئة القضائية التي أصدرته، تكون من جهة قد خرقت أحكام المواد 408 و409 و410 من قانون المسطرة الجنائية بعدم بتها في الاستئنافات المعروضة عليها طبقا لتلك الأحكام وفي حدود ما نصت عليه تلك المواد، ومن جهة أخرى تكون قد منحت لنفسها حق مراقبة المقررات القضائية الصادرة عن جهة قضائية من نفس درجتها بدون أي سند قانوني يسمح لها بذلك، وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث الوسائل المستدل بها على الطلب؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/9/26 في القضية عدد 2019/2601/1604؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها من جديد طبقا للقانون؛

وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف، مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا، نور الدين داحن، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.