محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4423 — قرار عدد: 2020/350 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض أنه بتاريخ 2016/03/30 تقدمت السيدة (م.ش)(المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه : أنها التحقت بالتكوين في مجال الطب في إطار المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر بتاريخ 1957/12/16 والمرسوم رقم 2.91/527 بتاريخ 1993/05/13، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المرسوم رقم 2.00.352 الصادر بتاريخ 2000/07/05 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 2000/07/06 المتعلق بوضعية الطلبة الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وما لبثت أن أنهت تخصصها حتى التحقت بالمستشفى الإقليمي بتارودانت لإستلام مهامها به، ونظرا لظروفها الشخصية والأسرية تقدمت إلى وزارة الصحة بطلب إستقالتها من أسلاك الوظيفة العمومية ولم تتلق أي رد، وإلتمست الحكم بإلغاء القرار الاداري الضمني برفض طلب إستقالتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، أساسا وإحتياطيا المصادقة على فسخ إلتزامها مع وزارة الصحة وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك بشأن أداء المستحقات المالية الناشئة عن هذه الوضعية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الصحة امام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي بعد استيفائها
للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب
في شان قبول الطلب نقضه.
حيث أن من المبادئ القانونية أن الطعون في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة. وحيث تبين من وثائق الملف أن الوكيل القضائي للمملكة سبق له ان طعن في نفس القرار الاستئنافي موضوع الطعن بتاريخ 2018/8/08 بالنقض بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الصحة وفتح له الملف رقم 2019/1/4/253 وصدر فيه قرار تحت عدد 1/345، وبالتالي يكون الطرف الطالب قد استنفد حقه في استعمال هذه الطريقة من طرق الطعن ولا يجوز له تقديم طلب آخر بالنقض ضد نفس القرار، ويبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.