محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/15546 — قرار عدد: 2022/308 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 2020/2611/80 القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية في حقه للتقادم وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وبعد التصدي التصريح بإدانته من أجل جنحة هدم علامات متعارف عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة طبقا للفصل 606 من القانون الجنائي بدل جناية هدم مبان بعد إعادة التكييف ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (500) درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (7000) درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح وقت تصريحه بالنقض وأدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م ..! ) المحامي بهيئة مراكش والمقبول لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة (المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية) وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن العارض تمسك خلال مناقشة القضية بان السلطة هي التي أمرته بالهدم وزودته بمحضر قانوني يفيد بأن المشتكي لم تسلم له أية قطعة أرضية حتى يمكن له أن يحيطها بعلامات، كما أدلى بإشهاد من نائب أراضي الجموع يفيد بأنه لم يسلم للمشتكي القطعة الأرضية موضوع الهدم، والتمس إعمال مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية التي توجب على المحكمة التأكد من أن المشتكي سلمت له تلك الأرض خاصة وأنها أرضا جماعية يحكمها قانون خاص هو ظهير 17-62، والمحكمة

مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت أن المشتكي يحوز حيازة قانونية هذه القطعة الأرضية جعلته في وضعية المستفيد من عقار جماعي من غير بيان السند القانوني الذي اعتمده للفصل بين قطعتين أرضیتین جماعيتين على الرغم من عدم وجود أي دليل يثبت بأن هناك عقارا يعود له وآخر منفصل عنه في ملك الجماعة السلالية حتى يمكن القول بأن العلامات المهدمة وجدت للفصل بين العقارات، كما أنها عندما لم تراع ما جاء في شكاية المشتكي المؤرخة في 2016/04/01 من كونه عند شروعه في وضع العلامات أمره القائد بالتوقف لكونه ترامى على أرض سلالية، وأن السلطة الإدارية حررت محضر معاينة مؤرخ في 2013/01/30 يفيد بأن المشتكي لم تسلم له هذه القطعة الأرضية، وأن نائب أراضي الجموع حمو احسيني حرر إشهادا يشهد فيه بأن المشتكي لم يتسلم هذه القطعة الأرضية، وأن هذا العقار تحكمه قواعد القانون المنظم للوصاية على أراضي الجموع والفصل 5 من القانون الصادر بتاريخ 1963/02/06 حيث يتعين على المستفيد أن يدلي للمحكمة بقرار من جمعية المندوبين والتي من اختصاصها توزيع الانتفاع وأن هذا القرار لا وجود له بل إن سلطة الوصاية أوقفته عن حفر الأساس حسب ما ذكره في شكايته، وأن عناصر الفصل 606 غير متوافرة في النازلة، تكون قد خرقت المادة 288 من ق م ج وعللت قرارها تعليلا ناقصا، مما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب له من الجرائم التي لا تقييد في إثباتها، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة هدم علامات متعارف عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات استنادا إلى اعترافه بهدم لبنات سور متباعدة في ما بينها قام ببنائها لفائدة المشتكي لتسييج قطعته الأرضية وإلى شهادة

الشهود (م.ب) و(م. م) و(ج. ح) المستمع إليهم من طرفها بعد أداء اليمين بكونهم حضروا لوليمة أقامها المشتكي وصرح خلالها الطاعن أنه هو من قام بهدم العلامات التي قام ببنائها وأن تلك العلامات وضعت متباعدة لتحديد البقعة الأرضية، لما كان ذلك تكون - المحكمة - مارست سلطتها في تقدير قيمة أدلة الإثبات المعروضة أمامها وأبرزت العناصر التكوينية للجنحة وقناعتها

بإدانة الطاعن من أجلها على أساس من الواقع والقانون، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ووسيلتا النقض بما تنطويان عليه من مجادلة في الوقائع وأدلة الإثبات على غير أساس. وحيث إن الطاعن لم يؤد ضمانة النقض ولم يدل بما يفيد إعفاءه منها مما يستدعي الحكم عليه بضعفها عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 2020/2611/80. وحكمت على صاحبه بضعف ضمانة النقض تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.