محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/882 — قرار عدد: 2018/139 — بتاريخ: 2018-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 29 شتنبر 2016 من طرف الطالبات المذكورات حوله بواسطة نائبتهن الأستاذة (س.م.ق) والرامية إلى نقض القرار رقم 229 الصادر بتاريخ 2015/07/04 في الملف عدد 2015/1606/87 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض (م.د) تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا بتاريخ 2013/11/07 و 2014/04/21 بالمحكمة الابتدائية بتطوان، عرض فيهما أن المدعى عليها الأولى (ر.أ.١) طليقته وله منها البنتان (م) المزدادة بتاريخ 1987/09/18 و(د) المزدادة بتاريخ 1991/01/21، والتمس الحكم بإسقاط نفقة البنت (م) من تاريخ زواجها 2007/01/02 ونفقة البنت (د) ابتداء من تاريخ عملها في مارس 2010، وأجرة حضانتهما ابتداء من تاريخ بلوغهما سن الرشد، وبإلزام المدعى عليها الأولى بإرجاعها لفائدته جميع المبالغ التي توصلت بها منه عن طريق الاقتطاع الشهري من راتبه بدون موجب حق وذلك عن واجبي النفقة والحضانة والتعويضات العائلية ومجموعها 93.100,00 درهم. وأجابت المدعى عليهن بأن واقعة الاقتطاع من راتب المدعي غير ثابتة، وأن طلب إسقاط نفقة المدعى عليها الثالثة (د) ليس له ما يبرره قانونا لكونها لازالت تتابع دراستها وليس لها أي عمل يدر عليها كسبا، وأنه في حالة إثبات استفادة المدعى عليهن من اقتطاعات غير
قانونية فالمدعي يتحمل مسؤولية ذلك نتيجة إهماله، لأنه كان يتعين عليه أن يتقدم قضائيا أو إداريا بطلب إيقاف الاقتطاع، علما أن حقوق المدعى عليها الثالثة لازالت في ذمته، والتمسن رفض الطلب، ثم أدلين بمذكرة بعد البحث مع دعوى مقابلة بجلسة 2014/11/03 جاء فيهما أن المدعى عليهما الثانية والثالثة لا تتحملان أي مسؤولية في النزاع الحاصل بين المدعى عليها الأولى وبين مطلقها، والتي أخلت مسؤوليتها بشأن زواج ابنتها المدعى عليها والثانية باعتراف المدعي نفسه، والتمسن الحكم على المدعي بالزيادة في نفقة البنتين (م) و(د) ابتداء من 28 يناير 1997 إلى حين سقوط الفرض بحسب 1000 درهم لكل واحدة، وبإلزامه بأداء تكاليف سكن البنتين ابتداء من شهر فبراير 2004 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبإلزامه بأدائه لفائدة ابنتيه توسعة الأعياد الدينية منذ تاريخ طلاق والدتهما إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لفائدة المدعية الأولى مبلغ 20400,00 درهم. وتم إجراء بحث فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/11/17 في الطلب الأصلي: بإسقاط واجب نفقة البنت (م) ابتداء من تاريخ
زواجها 2007/01/22، وبإلزام المدعى عليها الأولى بإرجاعها لفائدة المدعي جميع المبالغ التي توصلت بها عن نفقة البنت (م) من غير وجه حق عن الفترة الممتدة من 2007/01/22 إلى غاية تاريخ صدور الحكم 2014/11/17، وبرفض باقي الطلبات. وفي الطلب المقابل: الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه لفائدة المدعية الثالثة فرعيا واجب نفقتها مزيدا فيها بحسب مبلغ 650 درهما شهريا، وواجب توسعة أعيادها بحسب مبلغ 1000 درهم سنويا الكل ابتداء من تاريخ الطلب 2014/10/31 مع الاستمرار إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي أصليا، كما استأنفه المدعى عليهن فرعيا. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إسقاط أجرة حضانة البنتين (م) و(د)، والحكم تصديا بإسقاطها ابتداء من تاريخ بلوغهما سن الرشد، وبتأييده في باقي ما قضى به، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبات بواسطة دفاعهن بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب طبقا للقانون.
حيث تعيب الطالبات القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بمخالفة الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وبمخالفة المادة 194 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته التي أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع طالبة النقض الأولى لفائدة المطلوب في النقض جميع المبالغ التي توصلت بها عن نفقة البنت (م) من غير وجه حق عن الفترة الممتدة من 2007/01/22 إلى غاية تاريخ صدور الحكم 2014/11/17 بدون أدنى تعليل تكون غير صائبة فيما قضت به على اعتبار أن طالبة النقض الأولى ومنذ بلوغ ابنتها (م) سن الرشد القانوني اكتملت أهليتها، وانعدمت بالتالي صفتها كنائبة عنها، وأصبحت طالبة النقض منذ تاريخ زواج ابنتها غير ذات صفة في الاستفادة من النفقة المحكوم به لفائدة ابنتها (م). وبالتالي فإن الحكم على من لا صفة له ولا مصلحة له بإرجاع مبالغ مالية لم يستفد منها هو حكم غير صائب فيما قضى به. وأنه بالإضافة إلى ما ذكر، فإن المطلوب في النقض لم يدل بأي حكم آخر يسقط حق المحكوم له في النفقة وفقا لمقتضيات الفصل 191 من مدونة الأسرة، وأن ابنته فسرت مواصلته تنفيذ النفقة بأنه ناتج عن طيب خاطر وهو التفسير الذي يتماشى مع الفطرة
وقانون العاطفة الأبوية، إذ لا يمكن في جميع الأحوال توقع مواجهة أب لابنته برد ما صرفه عنها في يوم ما، مع أن هذه الأخيرة قد أعلمته بتاريخ التحاقها ببيت الزوجية حتى يتخذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة لإيقاف تنفيذ الحكم بالنفقة عليه، وأنه لا يتعين بتاتا تحميل البنت أو والدتها مسؤولية الإخلال بعدم الأخذ بهذه الإجراءات، وأن القول بإيقاف نفقة البنت (م) منذ 2007/01/22 وهو تاريخ إبرامها لعقد زواجها، هو حكم غير صائب، على اعتبار أن هذه الأخيرة لم تلتحق ببيت الزوجية إلا بعد مدة طويلة، وقد ظلت طيلة تلك الفترة الفاصلة ما بين تاريخ إبرامها لعقد الزواج وتاريخ التحاقها ببيت الزوجية ووقوع البناء معسرة وعاطلة عن العمل، وأن النفقة التي كانت تتوصل بها شخصيا منذ بلوغها سن الرشد إلى تاريخ التحاقها ببيت الزوجية كانت بمثابة الدخل الوحيد الذي تقضي به بعضا من مستلزمات حياتها اليومية، وأن سكوت المطلوب في النقض يعتبر علامة لرضاه على استمرارية استفادة ابنتيه من النفقة المحكوم عليه بها، والتمست الطاعنات لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، ردا على الوسيلتين، فإن المحكمة المطعون في قرارها تبنت علل الحكم الابتدائي فيما يخص إسقاط نفقة البنت (م) لزواجها والحكم على الطالبة الأولى بإرجاعها للطالب مبالغ النفقة التي توصلت بها عن طريق الاقتطاع من راتبه في الفترة الموالية لتاريخ زواج البنت (م) وإلى تاريخ الحكم الابتدائي 2014/11/17 بصفتها اقتضت تلك المبالغ دون وجه حق، فإنها لم تخرق المادتين المحتج بهما، وجعلت لما قضت به أساسا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.