محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/8279 — قرار عدد: 2021/387 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (س. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/2 بواسطة دفاعه ذة (ك. ز) لدى كتابة ضبط استئنافية سطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/31 عدد: 3052 في القضية عدد: 19/922 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهمة بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنح الترامي على ملك الغير وإتلاف حدود فاصلة بین عقارین وبأدائها بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ح) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميل الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد ان تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع ذلك أن أصل النزاع إنما يتعلق بطريقة فاصلة بين عقارين يمر فيها سكان المنطقة والمطالب بالحق المدني الذي أقر بأن الطريق موجودة منذ مدة عامين أو ثلاثة أعوام تقريبا وأنها مقامة فوق الحد الفاصل بين العقارين وأنه من خلال تصريحه المدلى به أمام المحكمة الابتدائية فإن شرط مدة سنة من تاريخ وقوع الاعتداء تكون قد تجاوزت وأن المحكمة استمعت لمجموعة من الشهود فأكدوا عدم معاينتهم للترامي ومنهم من أكد بأن المشتكي قام بوضع الأعمدة الحديدية وترك مسافة متر ونصف عن الطريق وأن هذا الجزء لم يكن الطرف المدني يقوم بحرثه من قبل وأنه كان يشكل جزءا من الطريق وبالتالي فإن النزاع إنما يتعلق بطريق فقط يمر منها سكان المنطقة يستغلها جميع السكان وغير مقتصرة على المشتكي كما أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 606 من ق. ج باعتبار أن الطاعنة أن الأعمدة التي أزالتها لم تكن مثبتة في حد فاصل بين عقارين وأنه لم يتم
إزالتها وتحويلها داخل أرض المشتكي فهي كانت موضوعة من قبل المشتكي داخل الطريق والتي تمت عرقلتها فهي لم يتم وضعها بإثبات الحدود بعد الاتفاق مع المجاورين ولم يتم إثبات بأنها كانت بالحد وأن القرار المطعون فيه يكون تبعا لذلك خارقا لقواعد الإثبات وفاسد التعليل ناهيك عن كون الحكم الابتدائي المؤيد من طرف القرار المطعون فيه قام بتأويل تصريحات الشهود تأويلا خاطئا لفائدة الطرف المدني في حين أن التأويل كان يتطلب تأويله وتفسيره لفائذة المتهم احتراما لمبدأ المتهم بريء حتى تبتت إدانته والأصل هي البراءة كما أن المشتكي في شكايته لم يحدد المكان الواقع عليه الاعتداء والمطالب بالحق المدني لم يحدد الجزء المعتدى عليه هل يتعلق بالعقار بكامله أم جزء منه والحال أن التعويض قدر على أساس أن الاعتداء وقع على كافة العقار كما جاء في التعليل وبالتالي فإن التعويض الذي تم تقديره لم يكن مبنيا على معطيات سليمة مما يكون معه القرار المطعون فيه لما قضى على النحو المذكور لم يكن مرتكز على أساس قانوني سليم وخارق لحقوق الدفاع ومنعدم التعليل مما يتعين نقضه وإبطاله. بناء على المواد 365.370.534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث لئن كان من حق المحكمة الزجرية استعمال سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما أطمأنت إليه وطرح ما لم تقتنع به، فإنه يتعين عليها أن تبني قناعتها على وسائل كافية وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد المتبنى علله وأسبابه حينما قضت بإدانة الطاعن فقد اقتصرت في القول على إنكاره تكذبه وتفنذه شهادة الشهود دون أن تبرز من أين استخلصت واستنتجت قيام الطاعن بالمنسوب إليه خاصة وأن كل الشهود انصبت شهادتهم على الأفعال التي أتتها المحكمة رشيدة عثمان ولم يرد على لسان أي منهم قيام باقي المتهمين بما هو منسوب إليهم وأنه بالنظر لتعليل المحكمة كونه جاء عاما ومجملا ولم يبرز العناصر الواقعية والقانونية للجرائم المدان بها الطاعن وكذا وسائل الإثبات التي أدت إلى اقتناع المحكمة باقترافه لها يجعله ناقصا
نقصان ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. وبصرف النظر عن بحث باقي ما استدل به على النقض. لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/12/31 في القضية الجنحية عدد: 2019/922 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر مع الإجبار في الأدنى وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبه. وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر مع الإجبار في الأدنى وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبه.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه او بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.