محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5763 — قرار عدد: 2022/432 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27 أكتوبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذة (س.ر) الرامي إلى نقض القرار عدد 843 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/04/28 في الملف عدد 2020/7205/1075. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الطاعن (د.ف) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 06 فبراير 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه استصدر عن المحكمة الابتدائية بالعيون بتاريخ 2015/07/01 حكما عدد 2015/27 في الملف العقاري عدد 2014/21 قضى برفع حالة الشياع في العقار ذي الرسم عدد" ... " الملك المسمى " ... "، وأنه بعد صيرورته نهائيا لعدم الطعن فيه من طرف الشركاء عمد لتنفيذه بفرز الأنصبة، إلا أن المحافظ على الأملاك العقارية امتنع عن التنفيذ بدعوى أنه لا يمكن تنفيذ الحكم بالقسمة ما لم يقع الإدلاء بشهادة إدارية عن رئيس الجماعة الحضرية بالعيون بعدم التجزيء، موضحا بأن قرار المحافظ مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لكونه نفذ حكما مشابها دون أن يطلب الشهادة المذكورة ولم يحترم قدسية الأحكام النهائية، والتمس الحكم بإلغاء قرار المحافظ المضمن بالمحضر الإخباري موضوع ملف التنفيذ عدد 2017/47 بضرورة الإدلاء بشهادة إدارية عن رئيس جماعة العيون مع ما يترتب عنه قانونا، وبعد جواب المحافظ وتبادل الردود وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 2017/05/04 حكمها عدد 2017/650 في الملف رقم 2017/7110/217 قضت فيه برفض الطعن، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرار تم الطعن فيه بالنقض أمام هذه المحكمة التي قضت بنقضه وإحالة القضية من جديد أمام المحكمة المصدرة له، التي بعد تمام الإجراءات ووضع مستنتجات بعد النقض، قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس من القانون، من خلال خرق الضوابط المنصوص عليها في المادتين 35 و58 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والتي تلزم الإدلاء بشهادة إدارية للقسمة صادرة عن رئيس المجلس الجماعي للعيون، وكذا ملف تقني للعقار وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 17 من المرسوم المتعلق بإجراءات التحفيظ العقاري، اعتبارا لكون الرسم التخطيطي المرفق بتقرير الخبرة غير كاف لضبط وعاء العقار موضوع القسمة من الناحية المادية والتقنية، وبالتالي عدم وجود أي امتناع من قبل المحافظ على الأملاك العقارية عن التنفيذ، خاصة وأن هناك فرق بين المالكين المقيدين بالرسم العقاري عدد " .. " وبين الأطراف الواردة أسماءهم بالحكم الابتدائي، مما يخالف الضوابط المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن المحافظ على الأملاك العقارية بالعيون أسس رفضه تسجيل الحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به على الرسم العقاري المذكور موضوع التراع على وجوب الإدلاء بشهادة التقسيم المنصوص عليها في المادة 58 من قانون 90- 25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، أو شهادة تفيد أن العملية لا تخضع لمقتضيات هذا القانون وكذا الإدلاء بملف تقني يحدد القطعة المراد استخراجها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 17 من المرسوم المتعلق بإجراءات التحفيظ العقاري، اعتبارا لكون الرسم التخطيطي المرفق بتقرير الخبرة غير كاف لضبط وعاء العقار موضوع القسمة من الناحية المادية والتقنية، والحال أن المطلوب سبق له أن استصدر قرارا قضائيا نهائيا قضى بقسمة القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 17/10214، وبالتالي صيرورته قرينة قانونية قاطعة على صحة ما قضى به، لتستخلص من ذلك عدم مشروعية قرار المحافظ لمساسه بحجية الأحكام وبمبدأ قوة الشيء المقضى به، ورتبت عن ذلك إلغاء هذا القرار، فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وكافيا، وما بالوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.