محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/1527 — قرار عدد: 2022/245 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/01/14 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (سعد. بن. ع. ج) والرامي إلى نقض القرار رقم 5960 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/11/24 في الملف رقم 2020/1404/5538 . وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/22؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29، وتم حجز القضية للمداولة لجلسة 2022/04/12 وتمديدها لجلسة 2022/04/26؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها بهذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2019/10/25 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه من جملة المساهمين في الشركة المدنية العقارية "هـ" وأنه بمقتضى عقد مرفق منح ورثة (أحمد. بن. ع. ج.) جميعهم عرض بيع أسهمهم التي كانوا يملكونها في الشركة المذكورة بثمن إجمالي قدره 373.541,65 درهم، وأن جميع البائعين وقعوا عقود تفويت حصصهم معه باستثناء (حميد. بن. ع. ج) الذي تقاعس عن ذلك، وبقي محتفظا ب

57 سهما التي يملكها بالشركة واستنادا للعرض الجماعي الموقع من طرف جميع ورثة (احمد. بن. ع. ج) وإلى استلام جميع الورثة لواجبهم من قبل هذا العرض باستثناء المدعي عليه فقد قام باستصدار أمر قضائي بإجراء عرض عيني بواسطة مفوض قضائي على المدعى عليه بخصوص 57 حصة التي يملكها بشركة "هـ" مع إشعاره باستعداده لأداء مصاريف التفويت، وأنه بعد رفض المدعى عليه العرض قام بإيداع واجبه أي ما يعادل 65094 درهم بصندوق المحكمة، ملتمسا الحكم باستحقاقه المطالبة بإتمام عملية التفويت لتوفر شروطها والحكم تبعا لذلك بإتمامها لفائدته، مع النفاذ المؤقت، وبعد تمام الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2020/03/05 الحكم رقم 427 في الملف عدد 2020/1401/2878 القاضي على المدعى عليه بإتمام إجراءات بيع حصته بخصوص 57 سهما التي يملكها في شركة (هـ) وبرفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إلى مراجعه أعلاه،

وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض؛ حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون التأسيسي للشركة وخاصة الفصل 12 منه الذي ينص على: 1 - يستوجب تبليغ وإشعار المساهمين بأي تصرف قانوني مثل التفويت أو غیرہ.

2 . عرضه في جمع عام لأن الموضوع يتعلق بشركة يحكمها قانون خاص، وأنه لم یکن على علم بعرض البيع الذي وقعه شقيقه عنه، وهو السبب الذي دفعه إلى إلغاء الوكالة لشقيقه والإعراب عن عدم موافقته على عرض البيع ورفضه توقيع عقد تفويت الحصص، ويعيب عليه في الوسيلة الثانية الخطأ في تطبيق القانون لأن عرض البيع ليس وعدا بالبيع أو تراضي على البيع طبق الشروط المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود في الباب المتعلق بالالتزامات والبيع وشروطه، وأن عرض البيع مبدئيا لا يلزم جميع موقعيه على توقيع عقد البيع أو عقد تفويت الحصص فيما بعد لأنه اختياري يخضع لموافقة الموقع لتفعيله للبيع وذلك بتوقيعه عليه والحال أنه رفض توقيع عقد تفويت حصصه مما يستوجب نقضه

لكن، ردا على الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما، فبمقتضى الفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت عنه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له ... وبمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، ولما كان البين من عقد عرض بيع حصص أن المسمين (خالد. بن. ع. ج)، (محسين. بن. ع. ج)، (رشيد. بن. ع. ج)، (عبد السلام بن. ع. ج)، (حميد. بن. ع. ج) و(زبيدة. ب) عرضوا على المطلوب بيع حصصهم التي يملكونها في الشركة المدنية "هـ" بثمن إجمالي قدره 373.541,65 درهم بما في ذلك حساباتهم الجارية وديونهم عليها، والثابت كذلك أن الأشخاص المذكورين قد أبرموا مع

المطلوب عقود بيع بشأن حصصهم باستثناء المطلوب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي على الطالب بإتمام إجراءات بيع 57 سهما التي يملكها في الشركة المدنية المذكورة وعللت قضاءها بما جاءت به ( ... إن البين من أوراق الملف أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 30 ابريل 2003 منح ورثة (أحمد. بن. ع. ج) جميعهم عرض بيع أسهمهم التي كانوا يملكونها في شركة "هـ" بثمن إجمالي قدره 373.541,65 درهم بما في ذلك الحقوق العينية بملك الشركة وكذلك حساباتهم الجارية وديونهم عليها وأن جميع البائعين وقعوا عقود تفويت حصصهم مع المستأنف عليه باستثناء السيد (حميد. بن. ع. ج ... ) وأنه وبمقتضى الفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت عنه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له ( ... ) وأنه وما دام أن المستأنف كان من ضمن الورثة الذين وقعوا عقد عرض بيع أسهمهم التي كانوا يملكونها بشركة "هـ" فإن هذا يعد إيجابا منهم يلزمهم مادام قد توصل به الملتزم له المستأنف عليه سيما أن جميع الورثة تسلموا نصيبهم من هذا الأخير وتم إيداع نصيب (حميد. بن. ع. ج) بصندوق المحكمة بعد رفضه حيازة نصيبه حسبما هو ثابت من محضر رفض حيازة عرض عيني المؤرخ في 2019/09/19 وكذا وصل الإيداع المؤرخ في 2019/10/08 ( ... ) وخلافا لما أثاره المستأنف فإنه وطبقا للفصل 925 من ق.ل.ع، فإن التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل فيما له وعليه كما لو كان هو الذي أجراها وعليه فإن الدفع بكونه لم يكن على علم بعملية التفويت لكون وكيله لم يستشره بخصوصها يبقى غير مرتكز على أساس طالما أن الوكيل تصرف في حدود وكالته والتي رسمها له الموكل وعمل لحساب الموكل في حدود هذه الوكالة المؤرخة في 19 مارس 2001 والمنجزة من طرف الموثق (محمد. ز) مما يبقى معه التصرف الذي أجراه الوكيل صحيح ومنتج لآثاره القانونية ( ... ) وأن المستأنف ملزم بتنفيذ التعهدات المعقودة لحسابه من طرف أخيه في إصدار الوكالة الممنوحة له ما دام أن الوكيل لم يتجاوز حدود الوكالة الممنوحة له سيما وأن المستأنف عليه " المشتري " قد وفى بكل التزاماته وفق ما تقتضيه مقتضيات الفصل 234 من ق.ل. ع ( ... )، وأن الحكم المستأنف مصادف للصواب ويتعين تأييده، تكون قد طبقت مقتضيات الفصلين المشار إليهما واعتبرت عن صواب أن الطالب ملزم بإتمام إجراءات بيع حصصه في الشركة المذكور تطبيقا لقاعدة " من التزم بشيء لزمه " سيما أن المطلوب قام بعرض ثمن 75 سهما على الطالب المحدد في مبلغ 00، 65094، تم إيداعه بصندوق المحكمة حسب الثابت من الوصل رقم 20612119008760 حساب رقم 10169 ملف رقم 21916/1109/2019، بعد رفض هذا الأخير للعرض المذكور، بذلك جاء قرارها مؤسسا قانونا وغير

خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.