محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/741 — قرار عدد: 2022/299 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 1876 الصادر بتاريخ 2019/11/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في

الملف عدد 2019/8205/1242.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 کما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/04/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 21 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2019/1/16 عرض فيه أن المدعى عليه سبق له أن استصدر بتاريخ 2007/12/6 قرارا استئنافيا في الملف عدد 2007/7/1295 قضى بإفراغه من المحل التجاري الكائن برقم ... شارع محمد الخامس تملالت المركز بسبب الهدم وإعادة البناء، وأنه نفذ القرار المذكور بتاريخ 2010/11/10. ونظرا لكونه سبق له أن استصدر بتاريخ 2010/12/28 أمرا عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش من أجل تقييم التعويض عن فقدان الأصل التجاري وخلص الخبير المعين إلى تحديد التعويض في مبلغ275000 درهم، وأن البناء لم يكتمل، وسبق له أن عبر عن رغبته في العودة إلى المحل بعد البناء وان المدعى عليه لم يشعره بتمكينه من المحل

الجديد عملا بالمادة 11 من القانون رقم 16-49، لأجله يلتمس الحكم لفائدته بتعويض قدره 00، 275000 درهم عن فقدان أصله التجاري. وأجاب المدعى عليه بأن المدعي لم يبادر إلى رفع الدعوى إلا بعد مرور أكثر من سنتين من تاريخ توجيه الإنذار بممارسة حق الأولية الذي توصل به في 2011/3/31 مما تكون معه الدعوى قد سقطت عملا بالفصل 33 من ظهير 1955/5/24، كما أنه لم يسلك مسطرة الرجوع إعمالا الحق الأولوية ولم يقدم أي دليل على انتهاء الأشغال. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب استأنفه المدعي فصدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنف مبلغ 150000،00 درهم وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية للنقض: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي سليم والتأويل الخاطئ لمقتضيات الفصل 33 من ظهير 1955/5/24 وتناقض أجزائه وتحريف الوثائق، بدعوى أنه دفع بسقوط دعوى المطلوب عملا بالفصل 33 من ظهير 1955/5/24 إلا أن المحكمة المصدرة له أوردت تعليلا اعتبرت فيه أن موضوع الدعوى يتمحور حول عدم التزام المكري بالسبب الذي ضمنه بالإنذار بالإفراغ الذي وجهه للمكتري فهو بذلك لا تشمله مقتضيات الفصل 33 من ظهير

1955/5/24 هذا فضلا عن كون الملف خال مما يثبت أن المستأنف عليه قد وجه للمستأنف إشعارا يخبره فيه بتاريخ تمكينه من المحل الجديد بعد إعادة بنائه وهو التاريخ الذي من المفروض أن يكون هو المنطلق لبداية سريان التقادم المسقط المحتج به في هذا الإطار. والحال أن هذا التعليل جاء متناقضا في أجزائه لأنه قرر بداية أن دعوى المطلوب لا تشملها مقتضيات الفصل 33 من ظهير 1955/5/24 بالرغم من أن صياغة الفصل 33 من الظهير المذكور جاءت شاملة لجميع الدعاوى المنصوص عليها ضمن مقتضياته والتي يمكن ممارستها سواء من طرف المكري أو المكتري على حد سواء باستثناء ما هو منصوص عليه بالفصل 30 من ظهير 1955/5/24، الأمر الذي يكون معه ما جاء بالقرار المطعون فيه من كون الفصل 33 لا يشمل الدعوى موضوع النازلة مخالفا لمقتضيات الفصل 33 من ظهير 1955/5/24 وتأويل خاطئ لمقتضياته ويناقض ما استنتجه القرار المطعون فيه من أن أجل التقادم المسقط المنصوص عليه في الفصل 33 المشار إليه لا يبتدئ سريانه إلا من تاريخ توصل المكتري بإشعار المكري الذي يخبره فيه بتاريخ تمكينه من المحل الجديد بعد إعادة بنائه، في حين أن المعول عليه هو أن يبادر المكتري داخل اجل سنتين بممارسة حقه في الأولوية وتقديم دعوى موضوعية للمطالبة بالتعويض وأن تقاعسه عن المطالبة داخل الأجل المذكور يسقط حقه في ذلك عملا بمقتضيات الفصل 33 من ظهير 1955/5/24، فضلا عن أن الطالب وعلى ضوء الإنذار الذي وجهه إليه المطلوب من اجل الاستفادة من حق الأولوية أجابه بأن أشغال البناء لم تنته بعد مما كان يتعين عليه سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 8 من ظهير 1955/5/24 وتكون دعواه قد سقطت بمرور اجل سنتين وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 33 من نفس الظهير. مضيفا أن المحكمة ألغت الحكم المستأنف وقضت من جديد بأداء الطالب للمطلوب تعويضا عن ضياع أصله التجاري قدره 150000،00

درهم معللة قرارها بعدم ثبوت جدية السبب المضمن في الإنذار بالإفراغ استنادا إلى مقتضيات ظهير 1955/5/24، والحال أن السبب الذي بني عليه الإنذار جدي بدليل محضر المعاينة وجواب الطالب الذي وجهه للمطلوب والذي اخبره من خلاله بعدم انتهاء أشغال البناء بعد الهدم مما يكون معه الاستنتاج الذي انتهت إليه المحكمة بعدم جدية سبب الإنذار غير مرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم وفيه تحريف للوقائع وللوثائق مما يتعين نقضه. لكن حيث ان سلوك المكتري للإجراءات المتعلقة بممارسة حق الأسبقية عملا بالفصل 13 من ظهير 1955/5/24 وتوصل المكري بإشعار من المكتري يخبره فيه هذا الأخير برغبته في تجديد عقد الكراء معه بعد انتهاء أشغال البناء ورغم مرور ثمان سنوات على الإفراغ لم يتلق منه أي جواب على الإشعار المذكور، فإن ذلك يعتبر قرينة على عدم التزام المكري بالسبب الذي ضمنه في الإنذار بالإفراغ المتمثل في الهدم وإعادة البناء، وأنه بثبوت عدم جدية السبب فإن المكتري يبقى محقا في المطالبة بالتعويض عن حرمانه من الانتفاع بحق الأسبقية في إطار المقتضيات العامة لا في إطار مقتضيات ظهير 1955/5/24، لأن المطالبة بالتعويض تعتبر حقا شخصيا معلقا على شرط في ذمة المكري وليس حقا عينيا على العقار وبالتالي تطبق عليها المقتضيات العامة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بما مضمنه ( .. بأنه وعلى اعتبار أن موضوع الدعوى يتمحور حول عدم التزام المكري المستأنف عليه بالسبب الذي ضمنه بالإنذار بالإفراغ

الذي وجهه للمكتري، فهو بذلك لا تشمله مقتضيات الفصل 33 من ظهير 1955/5/24 ... ) واعتبرت انه بثبوت عدم جدية السبب الذي ضمنه المستأنف عليه بالإنذار بالإفراغ الذي كان قد وجهه إلى المستأنف فإن هذا الأخير يبقى محقا في الحصول على التعويض الكامل عن فقدان أصله التجاري الذي كان يستغله بالعين المكتراة استنادا إلى مقتضيات ظهير 1955/5/24 الذي كان هو المطبق آنذاك على وقائع النزاع بتاريخ إفراغ المستأنف المحل المدعى فيه تنفيذا منه لمقتضيات القرار الاستثنافي رقم 530 الصادر بتاريخ 2010/4/29 في الملف التجاري رقم 2010/7/10 ورتبت على ذلك الحكم للمكتري بالتعويض الكامل بعد أن ثبت لها أن المكري توصل بتاريخ 2011/3/31 بإشعار من المكتري يخبره فيه برغبته في تجديد عقد الكراء معه بعد انتهاء أشغال البناء وانه ورغم مرور حوالي ثمان سنوات على الإفراغ لم يتلق منه أي جواب على الإشعار المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا وركزته على أساس ويبقى ما ورد بتعليل

المحكمة من أن أجل التقادم المسقط المنصوص عليه بالفصل 33 من ظهير 1955/5/24 لا يبتدئ سريانه إلا من التاريخ الذي توصل فيه المكتري بجواب المكري تعليل زائد يستقيم القرار بدونه وكان ما بالفرع من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية للنقض: حيث ينعى الطاعن على القرار مخالفته للفصل 63 من ق.م.م بدعوى أن المحكمة المصدرة له قدرت عناصر الأصل التجاري الذي يطالب المطلوب بالتعويض عن فقدانه تعويضا كاملا بناء على تقرير خبرة جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م لعدم استدعائه ودفاعه بالطرق القانونية لحضور إجراءات إنجازها ولكون نتائجها تتسم بعدم الموضوعية وهو الأمر الذي وقفت عليه المحكمة التي كان عليها استبعادها من ملف النازلة وعدم الركون إليها بالمرة، إلا أنها بدلا من أن ترتب النتائج القانونية على ضوء ذلك بادرت إلى إعمال سلطتها التقديرية في تحديد التعويض دون بيان العناصر التي اعتمدتها في تحديد التعويض المحكوم به فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم مما يتعين نقضه . لكن وفضلا عن أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م) بتاريخ 2011/2/2 على الأصل التجاري المدعى فيه أنجزت قبل إفراغ المطلوب من الأصل التجاري المذكور ولم تأمر بإنجازها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حتى ينعى على قرارها اعتماد خبرة جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق. م .م وإنما أدلى بها المطلوب بالملف فتعتبر بذلك وثيقة من ضمن وثائق الملف يخضع أمر تقديرها لمحكمة الموضوع

فإنه وبالرجوع إلى تعليلات القرار المطعون فيه يتضح أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون بعد أن تبين لها أن التعويض عن العناصر المادية المقترح من طرف الخبير المدلى بخبرته في الملف جاء مبالغا فيه وخفضته إلى مبلغ 10000،00 درهم لكونه يبقى كافيا لتغطية مصاريف تفكيك تجهيزات المحل ومصاريف الانتقال كما تبين لها أن باقي المبالغ التي احتسبها الخبير ضمن العناصر المادية غير مبررة ومجردة من أي إثبات وأن هذا الأخير حدد عدة تعويضات بأسماء مختلفة مع أن الأمر يتعلق بعنصر واحد وقضت للمطلوب بتعويض قدره 150000،00 درهم بعد أن حصرت التعويض المستحق عن العنوان التجاري والإشهار والزبناء وفوات الكسب في مبلغ 40000،00 درهم تكون قد اعتمدت في تقدير التعويض المحكوم به على سلطتها التقديرية

آخذة بعين الاعتبار الخبرة المدلى بها بالملف التي راعت العناصر المادية والمعنوية والضرر الذي لحق المكتري - المطلوب - بسبب إفراغه من أصله التجاري والتوقف عن ممارسة نشاطه التجاري وموقع المحل ومساحته والقيمة الحقيقية للكراء ومصا ريف الانتقال إلى محل بديل فجاء قرارها معللا و مرتكزا على أساس والفرع من الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، ومحمد الكراوي، وحسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

ایت علي.