محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/5002 — قرار عدد: 2023/202 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 24 غشت 2020 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم
المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم: 303 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ: 28
نونبر 2019 في الملفين المضمومين عدد: 1 و2017/1403/2.
وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض (م.أ) بواسطة محاميه المذكور المودعة بتاريخ:
23 نونبر 2021، والرامية إلى ضم هذا الملف للملف عدد 2020/1/1/5001، وبرفض طلب النقض.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى باقي المطلوبين وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 30 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 28 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت، والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت في سردها لوقائع القرار المطعون فيه أن دفاعي المستأنفين لم
يؤديا رصيد الخبرة وصرفت النظر عن إجرائها، رغم أن الطاعنين قد أدوا صائرها، تكون قد
حرفت الوقائع وخرقت قاعدة مسطرية أضرت بهم، وهو ما عرض قرارها للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما ينوب الطاعنين، وإحالة الدعوى على
نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة. ومحمد اسراج، ومحمد شافي،
وعبد الحفيظ مشماشي، - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى راجي.