محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/879 — قرار عدد: 2023/165 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 30 غشت 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ن.إ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 257 الصادر بتاريخ 2019/2/12 في الملف عدد 2018/1302/551 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 03 أبريل 2017 قدم ورثة (م. ع) مقالا افتتاحيا وآخران إصلاحيان إلى المحكمة الابتدائية بآسفي، عرضوا فيها أنهم يملكون إرثا الدار الكائنة بحي ( ... ) زنقة ( ... ) رقم الدار ( ... ) آسفي، التي يكتري المدعى عليه (م.ك. م) الطابق الأول منها، وأنهم كانوا يعيشون بالدار البيضاء قيد حياة مورثهم في منزل على سبيل الكراء، والآن يرغبون في الإقامة بمدينة آسفي ولا يملكون سكنا غيره، وأنهم وجهوا له إشعارا بالإفراغ توصل به بتاريخ 2016/04/21 بقي دون جدوى، طالبين إفراغ المدعى عليه من العين المكراة هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. أجاب المدعى عليه بأن
العلاقة الكرائية وعنصر الاحتياج غير ثابتين. وبتاريخ 2017/12/05، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف عدد 17/1302/169 بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من العين المكراة. استأنفه المدعى عليه، فأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلة فريدة متخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أنه كان يؤدي واجبات الكراء بصفة منتظمة لأكثر من 20 سنة، ولم يصدر منه أي فعل يبرر صدور حكم بالإفراغ في حقه، سيما وأن المطلوبين لم يدلوا بما يفيد عدم ملكية مورثهم بمدينة الدار البيضاء. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 49 من القانون رقم 67.12 فإنه للمكري الحق في استرجاع العين المكراة إذا كان لا يشغل سكنا في ملكه وكافيا لحاجياته العادية، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوبة المراد إسكانها أدلت خلال مراحل التقاضي بموجب احتياج عدد 95 وتاريخ 2016/03/31 وشهادتين ضريبيتين مؤرختين في 2016/03/24 و 2017/07/17، تفيدان أنها لا تتوفر على سكن في ملكها سواء في مدينة الدار البيضاء أو آسفي باستثناء العين المكراة موضوع التراع، ولا يستفاد أن الطاعن نازع جديا في الوثائق المذكورة أو في حجيتها في إثبات الاحتياج المدعى به، أو أثبت تملك المطلوبة بمدينة آسفي أو الدار البيضاء محلا آخر غير موضوع الدعوى وكافيا لحاجياتها العادية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت للمقتضيات والمعطيات المذكورة وتأكدت من موجب الاحتياج المبرر للإفراغ، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ وتبنت صراحة علله التي جاء فيها: "بأنه ثبت من وثائق الملف أن والدة المدعين لا تتوفر على سكن في ملكها سواء في مدينة الدار البيضاء أو آسفي حسب الثابت من شهادتي الضرائب لكل من مدينتي الدار البيضاء وآسفي، باستثناء العين المكراة موضوع الدعوى، وأن المدعية أدلت بتواصيل كراء في اسم مورثها للمحل المكترى بمدينة الدار البيضاء والكائن برقم ( ... ) ( ... ) المدينة القديمة الدار البيضاء حسب الثابت من تواصيل الكراء ومن عنوان المدعية برسم الإراثة، وما دام المالك هو الأولى بالانتفاع بملكه متى ثبتت حاجته إليه، ولم يثبت للمحكمة توفره على ملك غيره حسب الثابت من الشواهد الضريبية، فإن عنصر الاحتياج يبقى قائما في نازلة الحال، خاصة وأن الطرف المدعي لا زال يشغل منزلا على وجه الكراء بالدار البيضاء، مما يجعل طلب الإفراغ مبررا ولا يسع المحكمة إلا الاستجابة له". ويعتبر القرار مرتكزا على أساس، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.