محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24351 — قرار عدد: 2022/553 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني ورثة (م. أ) وهم: والداه (م. أ) و(خ.١)، وأخواه (ي. أ)، و(ف. أ) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة محاميهم بتاريخ 2021/6/22 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/6/21 في القضية ذات العدد 2021/2611/9 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدة كل واحد من أبوي الهالك (م. أ) و(خ.١) بتعويض مدني قدره 30.000 درهم، ولفائدة كل واحد من أخوي الهالك (ي. أ) و(ف. أ) بتعويض مدني قدره 20.000 درهم يؤديه لهم المطلوب في النقض (م.٥) المدان من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه، مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة أبوي الهالك إلى مبلغ

80.000 درهم لكل واحد منهما.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: وبعد ضم الملفات (24351-2021)، (24352-2021)، (24353- 2021)، (2021-24354).

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط فكان بذلك مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من ذ/ (م.ك) المحامي بهيئة اكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض. ذلك أن العارضين مطالبين بالحق المدني. وقد تعرضوا لأضرار من فقدان الضحية الذي يعد معيلهم إلا ان التعويض المحكوم به المحدد في مبلغ 80.000 درهم لا يغطي ويجبر الأضرار النفسية والمعنوية والمادية من جراء فقدانه، مما يجعل قرار المحكمة غير مبني على أسس سليمة وينبغي نقضه و إبطاله.

حيث لما كان تحديد التعويض اللازم لجبر الضرر الناتج عن الجريمة مباشرة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع من غير رقابة عليها في ذلك إلا في ما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن حين تأكدت من ثبوت الفعل الجرمي في حق المطلوب في النقض ومن ثبوت الضرر الناتج عنه وقضت لذوي حقوق الهالك (أبوي الهالك) بالتعويض الذي ارتأته ملائما - بعد أن رفعته إلى مبلغ 80.000 درهم لكل واحد، وقضت أيضا لفائدة (أخوي الهالك ) - بمبلغ 20.000 لكل واحد منهما معتبرة في ذلك جميع عناصر الضرر وذلك على النحو المقرر في الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود وعناصر التعويض طبقا للفصل 108 من القانون الجنائي، تكون مارست سلطتها في هذا المجال طبقا للقانون وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب المرفوع من المطالبين بالحق المدني ورثة (م.أ) وهم: والداه (م.أ)، (خ.١)، وأخواه (ي. أ)، و(ف. أ) ضد القرار الصادر غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/6/21 في القضية ذات العدد 2021/2611/9. وحكمت عليهم بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني من غير إكراه في حق الأب (م. أ).

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.