محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1440 — قرار عدد: 2018/485 — بتاريخ: 2018-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2018/08/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب.ر) والرامي إلى نقض القرار عدد 1150 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2018/07/18 في الملف التجاري عدد: 2018/8313/824. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/10/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ص.و. ض.إ) تقدم بتاريخ 2016/09/06 في إطار مسطرة التصفية القضائية المفتوحة أمام المحكمة التجارية بمراكش في مواجهة شركة (ل.آ) بتصريح بالدين، التمس بموجبه قبول دينه في مبلغ 1.098.141،55 درهما، ضمن خصوم المقاولة بصفة امتيازية، وبعد رفع المنازعة المثارة بشأن الدين المصرح به إلى القاضي المنتدب، أصدر هذا الأخير أمره برفض الدين، لورود التصريح خارج أجل الشهرين المحدد لذلك قانونا، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة. حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته أسسته على ما جاءت به من " أنه لئن كان شهرا يوليوز وغشت يشتملان على 31 يوما، فإنه بالرجوع إلى الفصل 132 من ق ل ع نجده يحدد مقدار الشهر والأسبوع والسنة، وحدد المقصود بالشهر في ثلاثين يوما كاملة، وليس في 31 يوما، والعلة هي بالتحديد الوارد في القانون، ومن ثم فإنه مادام أن حكم التصفية تم نشره بتاريخ 2016/07/06، والتصريح لم يتم إلا بتاريخ 2016/09/06، فإن هذا الأخير يبقى خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة، الذي هو شهران من تاريخ النشر، وهو ما خلص إليه الأمر المستأنف الذي يبقى في محله ... "، والحال أنه بمقتضى الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية، الذي يظل واجب التطبيق حسب نص المادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية، فإن جميع الآجال تكون كاملة لا يحسب فيها اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ ... وأن المحكمة لما اعتمدت نص الفصل 132 من ق ل ع في تبريرها لما انتهت إليه، والذي هو نص عام يتعلق بالأجل الاتفاقي، ولم تعتمد في احتسابها أجل التصريح بالدين النص الخاص المتمثل في الفصل 512 السالف الذكر، تكون قد بنت قرارها على غير أساس وبتعليل فاسد يوازي انعدامه. كذلك اعتبر القاضي المنتدب في أمره أن أجل التصريح بالدين محدد في شهرين بمقتضى المادة 687 من مدونة التجارة، قاصدا بذلك 60 يوما، غير أنه نسي أن كلا من شهر يوليوز وشهر غشت يشتملان على 31 يوما لكل واحد منهما، فأخطأ بذلك في احتساب الأجل الذي هو اعتبارا لما ذكر محدد في 62 يوما. دون احتساب اليوم الأول والأخير، وأن من شأن مسايرة منهج القاضي المنتدب السالف الذكر، الذي زكته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القول بأن الطعن المحدد أجله في شهر واحد تسري عليه بدوره مقتضيات الفصل 132 من ق ل ع، مع أن ذلك الأجل تنطبق عليه القاعدة القائلة بأن آجال الطعن كاملة لا يحتسب فيها يوم التسليم ولا اليوم الأخير وتمديدها في حالة مصادفة يومها الأخير لأحدى العطل، وهو ما لا ينص عليه الفصل 132 السالف الذكر. كما أن القاضي المنتدب احتسب الأجل في 61 يوما، ولم يحتسب اليومين الأول والأخير. ثم إن النشر تم بتاريخ 2016/07/06، والتصريح بالدين قدم بتاريخ 2016/09/06، أي أنه وقع داخل أجل الشهرين دون احتساب اليومين الأول والأخير. كما أن السنديك قبل التصريح وأبدى رأيه فيه، مما يعني أن ذلك التصريح كان فعلا داخل الأجل القانوني. ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن نشر الحكم المفتتح للمسطرة في مواجهة المطلوبة كان بتاريخ 2016/07/06، وأن الطالب لم يتقدم بتصريحه بالدين للسنديك إلا بتاريخ 2016/09/06، أيدت أمر القاضي المنتدب القاضي برفض الدين، بعدما اعتبرت أن أجل التصريح بالدين محدد في شهرين، واعتمدت في تحديدها لعدد أيام الشهر الواحد في ثلاثين يوما مقتضيات الفصل 132 من ق ل ع، التي لا تعتد في ذلك بعدد الأيام التي يتكون منها كل
شهر، وهو منهج مبرر قانونا، اعتبارا لأن مقتضيات الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الأول لقانون الالتزامات والعقود، المنظم لأحكام الأجل يطبق على الالتزامات بصفة عامة، بما فيها تلك التي يكون مصدرها القانون كما هو الشأن بالنسبة لأجل التصريح بالدين، ولا يخص فقط الالتزامات الناتجة عن العقد أو الإرادة المنفردة خلاف ما أوردته الوسيلة. وتبقى محاجاة الطالب بعدم إعمال المحكمة للنص الخاص المتمثل في الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية دون النيل من سلامة القرار، اعتبارا لأن المحكمة تقيدت في احتسابها لأجل التصريح بالدين بأحكام الفصل المذكور، وراعت في احتسابه كل الضوابط المحددة به ومن بينها عدم الاعتداد بيوم النشر واليوم الأخير. أما خصوص باقي ما ساقته الوسيلة، فإن جزء منه انصب على أمر القاضي المنتدب وليس على القرار المطعون فيه، بينما الباقي لم يرد به أي نعي، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما لم يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.