محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18752 — قرار عدد: 2022/326 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/12 تحت عدد 624 في القضية ذات الرقم 2018/4104 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين (عبد العزيز. ب. بن. م) و(محمد. م. بن. ح) و(عبد الكريم. ا. بن. ب) من جنحة الضرب والجرح وتحميل الخزينة العامة الصائر .

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار لمقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام فين مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل؛ نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض؛

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين من جنحة الضرب والجرح بعلة خلو الملف من الإثبات ووجود ريبة وشك في توافر عناصرها، دون أن تستجيب لملتمس النيابة العامة الرامي إلى استدعاء المصرحين والاستماع إليهما ومناقشة شهادتهما شفاهيا وحضوريا عملا بالمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية أو تعلل ذلك، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث وخلافا لما أثير، فإن الثابت من محضر الجلسة الصحيح الشكل ومن تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته استدعت الشاهدين عدة مرات فتوصل المسمى (فريد. و)، وأفيد عن الشاهد المسمى (أسامة. ش) أنه رفض التسليم، وأنها عندما رفضت ملتمس النيابة العامة الرامي إلى الأمر بإحضارهما وقدرت تصريحات المتهمين تمهيديا المتضمنة لإنكارهم وتمسكهم بتلفيق التهمة إليهم، فلم تطمئن إليها في إدانتهم مطبقة قرينة البراءة، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها، فجاء قرارها معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيسا ومقررا والمستشارين: حجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السید یونس سعيدي.