محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/15069 — قرار عدد: 2022/496 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسميين (صالح. ك) و(أحمد. ك) بوصفهما مطالبين بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة دفاعهما الأستاذ (خالد. ح) أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/01/02 صك عدد 20/4، والرامي إلى نقض القرار عدد 4599 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها، بتاريخ 2019/12/24 في الملف رقم 19/2532 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/02/11 في الملف الجنحي عدد 2018/2101/8727 المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وتحميل رافعها الصائر تبعا للحكم ببراءة المطلوب من أجل ما نسب إليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، ومذكرة بيان أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ
(إبراهيم. أ) المحامي بهية الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المدلى بها لفائدة الطالبين أعلاه بتاريخ 2020/03/02 كانت داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، ومستوفية لكافة الإجراءات القانون، فيكون الطلب مقبولا شكلا. في الموضوع:
في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض بفروعهما مجتمعتين المتخذة أولاهما في فرعها الأول من خرق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه تبطل القرارات إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة، والقرار المطعون فيه تضمن حيثية أولى تفيد بأن عناصر الجنحة المنصوص عليها في مقتضيات الفصل 366 من ق. ج غير متوفرة لأن تقارير الخبرة المنجزة من قبل المطلوب بوصفه كمستشار وليس كمدقق حسابات، وفي حيثية ثانية تفيد أن ما قام به المطلوب يدخل ضمن إطار عمله كخبير حيسوبي ومدقق للحسابات ينجز أعمالا استشارية لفائدة زبنائه على ضوء ما يدلون له به وما يطلبون منه، فهاتين الحيثيتين تؤكدان وجود تناقض في تعليل المحكمة. والمتخذة في فرعها الثاني من خرق المادة 365 من ق.م. ج؛ ذلك أن تعليل القرار المطعون فيه قد جاء عاما ومجملا ولم يبرز العناصر الواقعية والقانونية لانتفاء جنحة الإدلاء بشهادة كاذبة فيكون ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، من خلال اعتباره للتقارير المنجزة من قبل المطلوب تدخل ضمن عمله كخبير حيسوبي ومدقق حسابات ينجز أعمالا استشارية لفائدة زبنائه على ضوء ما يدلون به من وثائق دون أي توضيح يبين الأساس القانوني أو المنطقي الذي بنت عليه المحكمة هذه القرينة وهذه القناعة، ولم تجب وتناقش دفوع الطالبين بخصوص التوكيل الخاص المدلى به من قبل المطلوب بخصوص النيابة عن السيد بول فيرمان وزوجته في كل ما يتعلق بالدعوى موضوع النزاع المدلى بشأنها التقرير موضوع الشكاية، مما ينم عن عدم إلمامها بطبيعة مهنة المطلوب وفق مقتضيات القانون رقم 15-89 الذي منح ممارسي هذه المهنة عدة صلاحيات مهمة لها علاقة بالتدقيق المحاسبتي وهذا ما أكدته المادتين الأولى والثانية منه، إلا أن القرار المطعون فيه لم يطبق مقتضيات القانون المذكور وكيف الوقائع تكييفا قانونيا غير صحيح مما يتعين نقضه وإبطاله. والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل؛ ذلك أن محكمة الاستئناف حينما قضت بعدم مؤاخذة المطلوب من أجل ما نسب إليه لم تبرز من أين استقت انعدام توفر عناصر الأفعال موضوع المتابعة خاصة مع ثبوت تقديم شهادة من قبل المطلوب استعملت كوسيلة من وسائل الإثبات لدى جهة قضائية وفق مقتضيات الفصل 366 من ق. ج، وأن حيثياتها جاءت عامة ومجملة مما يؤكد فساد التعليل، ما دام أنها لم تأخذ بعين الاعتبار ما أوضح الطالبان طيلة مراحل الدعوى من خلال المذكرات الكتابية المدلى بها وكذا المرافعات الشفاهية بخصوص التقريرين المنجزين من طرف المطلوب واللذين استعملا أمام القضاء كإِشهادين صادرين عن
خبير حيسوبي محلف وخبير قضائي، وأن استعماله لعبارة تدقيق في الإشهادات الصادرة عنه تفيد بأنه تأكد من صحة وصدق الحسابات المقدمة إليه، والحال أن ما أنجزه خلاف ذلك وهو على علم به فيكون قد ارتكب الزور المعنوي في الإشهادات التي حررها. والمحكمة لما استبعدتها على اعتبار أن طابعها استشاري، ولم تناقش طابع الحياد الملزم به المطلوب بمقتضى القانون الذي ينظم مهنة الخبراء وكذا الوكالة التي كان يمثل بمقتضاها الطرفين لدى المحاكم وفي إجراءات الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة، وأن إقراره القضائي بأنه صنع الاشهادين بناء على طلب السيد فيرمان ودفاعه للإدلاء بهما أمام المحكمة يؤكد توفر العناصر التكوينية لجنحة الفصل 366 من ق. ج وخاصة العنصر المعنوي الذي لم تناقشه المحكمة مما يتعين نقض قرارها. لكن؛ حيث إنه، من جهة أولى، فإن ما جاء في الشق الأول من الوسيلة الأولى بخصوص تناقض حيثيات القرار المطعون فيه، فإن ذلك كان على غير أساس صحيح، فبالرجوع إلى حيثيات هذا القرار التي وردت في الجزء الأول كما يلي: "إن التقرير المنجز من طرف المطلوب في إطار عمله كمستشار أو مدقق الحسابات" وفي الجزء الثاني كما يلي: "إن ما أنجزه المطلوب يدخل في إطار مهامه كخبير محاسبتي ومدقق الحسابات ويزاول هذه المهام كخبير استشاري" وبذلك فإنه لم يرد ضمن حيثياته ما يفيد أن المطلوب ليس مدقق حسابات، ويكون ما جاء في هذا الشق من الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول. وبالنسبة لباقي ما جاء في الوسيلتين، فإنه وتطبيقا لمقتضيات المادة 533 في فقرتها الثانية من قانون المسطرة الجنائية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة، والحال أنهم يناقشون الدعوى العمومية ووسائل إثباتها والعناصر التكوينية لجنح المتابعة، يكون ما شملته الوسيلة الثانية والشق الثاني من الوسيلة الأولى غير مقبول.
لهذه الأسباب بعد ضم الملفين عددي 15070-2020/4/6/15069 لوحدة الأسباب والموضوع. قضت برفض طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني (صالح. ك) و(أحمد. ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/24 ملف رقم : 2019/2532؛
وحكمت على صاحبهما بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف
الدعاوى الجنائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين ادريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، جيلالي
بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفيظة الغراس.