محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/10/6/7142 — قرار عدد: 2015/418 — بتاريخ: 2015-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف التعاضدية المركزية المغربية للتامين بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ نجيب برادة لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 16 يناير 2014 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 8 يناير 2014 ملف عدد 2606/13/73 والقاضي في الدعوى المدنية مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بجعل المسؤولية مناصفة بين المتهم محسن (ق) والضحية اسماعيل (ز) والحكم للمطالبين بالحق المدني اسماعيل (ز) ووفاء (ع) والمهدي (ع) بتعويض مشار إلى مبلغه بمنطوق الحكم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل المؤمن له في الأداء مع تعديله برفع التعويض للضحية المهدي (ع) الى المبلغ المسطر بمنطوق القرار.
إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية؛
وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ نجيب برادة المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوجه الوحيد للنقض المتخذ من خرق القانون وبالأخص المادة 7 من قرار 26 يونيو 2006 والفصلين 1 و14 الفقرة الثالثة من مدونة السير وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن الطاعنة ادلت استئنافيا بمذكرة مؤرخة 12 يونيو 2013 أثار فيها عدم توفر السائق على رخصة السياقة صالحة استنادا لمقتضيات المادة السابعة من الشروط النموذجية والفصلين 1 و14 من مدونة السير ومادام سائق الشاحنة لنقل البضائع او للنقل الجماعي للأشخاص ارتكب بها حادثة سير ولم يكن يتوفر على الفحص الطبي كما هو ثابت من المحضر فإن العنصر الأساسي المشترط بمقتضى القانون لصلاحية سياقته وقيام الضمان غير متوفر والمحكمة عندما ردت دفع الطاعنة بالعلة الواردة في قرارها قد عللت قرارها بما يخالف القانون مما يعرضه للنقض.
حيث إنه فضلا عن أن الثابت من نسخة رخصة السياقة للمطلوب في النقض والمرفقة بمحضر الضابطة القضائية أنها تشير الى بداية صلاحيتها 1 شتنبر 2009 وأن الحادثة وقعت بتاريخ 9 أكتوبر 2010 فيكون الأجل المحدد في الفصل 14 من مدونة السير المحتج بخرقه قد احترم فإن عدم تجديد الفحص الطبي يبقى مجرد مخالفة لقانون السير والجولان بالطرق العمومية ولا أثر له على صلاحية رخصة السياقة وقيام الضمان طالما لم يثبت أن السائق يعاني من مرض أو عجز من شأنه أن يؤثر على قدرته البدنية وكفاءته في السياقة وبهذه العلة القانونية تستبدل محكمة النقض العلة الفاسدة المنتقدة ويكون الوجه الوحيد من النقض غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين : فاطمة بوخريس مقررة وعتيقة بوصفيحة وربيعة المسوكر ونادية وراق وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .
مقاربة الاجتهاد :
"لكن حيث انه فضلا على كون نسخة رخصة السياقة المرفقة بالمحضر تشير إلى مدة صلاحية الرخصة الى تاريخ 17 يونيو 2012 فإن عدم تجديد الفحص الطبي يبقى مجرد مخالفة لقانون السير والجولان بالطرق العمومية ولا أثر له على صلاحية رخصة السياقة وقيام الضمان طالما لم يثبت ان السائق يعاني من مرض أو عجز من شأنه أن يؤثر على قدرته البدنية وكفاءته في السياقة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ردت الدفع بعلة ان الضمان يبقى قائما في حالة عدم تجديد الفحص الطبي تكون قد ركزت قرارها على أساس ولم تخرق المقتضيات المحتج بها في شيء والوسيلة غير مؤسسة". (القرار رقم 447 / 10 المؤرخ في 3 أبريل 2014 ملف جنحي رقم 9831 / 2013).