محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/300 — قرار عدد: 2016/208 — بتاريخ: 2016-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه انه 2015/9/11 تقدمت السيدة (سناء -ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تطعن في قرارات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ونتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس جماعة السويسي بالرباط الذي تم بتاريخ 2015/9/4، لكونه لم يجر وفقا للقانون نظرا للمناورات التدليسية التي شابته إذ سلم رؤساء مكاتب التصويت رقم 26 بالملحقة الإدارية دار السلام ورقم 29 بالمدرسة الحسنية الابتدائية ورقم 31 و35 بمدرسة عبد الرحمان بن عوف لمراقبي الأحزاب مجرد صور شمسية من محاضر التصويت، فضلا عن أن محاضر مكاتب التصويت بمدرسة عبد الرحمان بن عوف لا تتضمن عدد الأصوات المعبر عنها وعدد الأوراق الملغاة وعدد المصوتين وعدد الناخبين المسجلين وغير مؤرخة وغير موقعة من طرف رئيس مكتب التصويت، وهي بيانات ذات تأثير سلبي على عدد
الأصوات المعبر عنها، والتمست الحكم بإلغاء انتخاب الأعضاء الفائزين بمقاعد مجلس جماعة السويسي بالرباط . وأجاب والي جهة الرباط سلا زمور زعير وعامل عمالة الرباط ملتمسا رفض الطلب لعدم إثبات الخروقات المدعى بها . فقضت المحكمة الإدارية بعدم قبول الطعن استأنفته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت في قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة بفروعها الثلاثة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لعدم استجابة محكمة الدرجة الأولى والثانية لطلب إجراء البحث في النازلة قصد استجماع العناصر الكافية للبت في الطعن خارقة مقتضيات الفصول 55 و71 و 334 و336 من قانون المسطرة المدنية، والتوسع في تفسير مقتضيات المادة 27 من القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على الرغم من كونها ليست الجهة المختصة بتفسير النصوص القانونية، وعدم إشعار الطالبة بإصلاح المسطرة بداعي مراعاة اجل البت في الطعن الانتخابي متبنية موقف المحكمة الإدارية على علته مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض .. لكن فمن جهة أولى حيث انه ولما كان الثابت أن البحث يعتبر إجراءا من إجراءات التحقيق المسطرية التي يرجع إلى المحكمة أمر تقدير مدى ضرورة اللجوء إليه وهي لا تكون ملزمة بالأمر بإجرائه في القضية المعروضة عليها إلا إذا لم تتوفر على العناصر الكافية للبت فيها، ومحكمة الاستئناف لما لم تستجب لطلب إجراء البحث تكون قد بتت في ضوء وثائق الملف والعناصر الكافية المتوفرة لديها ولم تخرق أي مقتضى من القانون والوسيلة مثارة على غير ذات أساس . ومن جهة ثانية حيث أن مقتضيات المادة 27 من القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية عندما نصت على انه يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع طبقا للأحكام المقررة في
هذا القانون التنظيمي تكون قد نصت على مقتضيات واضحة لا تحتاج إلى أي تفسير وركون المحكمة إلى ما رتبته هذه المادة من اثر قانوني ليس فيه أي خرق للقانون مما يتمسك به، ذلك أن توجيه مقال الطعن ضد الدولة المغربية ووزارة الداخلية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة الرباط وباشا باشوية السويسي بالرباط والوكيل القضائي ودون اللائحة الفائزة في العملية الانتخابية يعرضه لعدم القبول. ومن جهة ثالثة وأخيرة حيث أن الطعون الانتخابية طعون ذات طبيعة خاصة سواء من حيث مواعيد الطعن أو آجال البت فيه وما أوردته المحكمة: "من انه إذا ما ارتأت المحكمة الإدارية إشعار الجهة الطاعنة بإدخال اللائحة أو اللوائح المطعون في فوزها إلى جانب أعضاء مكتب التصويت، ثم بعد ذلك استدعاء جميع المدخلين في الدعوى، فإن أمد النزاع سيطول وسيصطدم بالأجل القانوني المحدد لها للبت في الطعن المعروض عليها" لا يعدو أن يكون مجرد علة زائدة يستقيم القرار المطعون فيه بدونها وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، واحمد دينية، وعبد العتاق فكير، ومصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.