محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/517 — قرار عدد: 2018/417 — بتاريخ: 2018-07-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/05/12 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 2015/322 الصادر بتاريخ 2015/06/03 في الملف عدد 2014/1401/195 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 04 غشت 2016 من طرف المطلوبتين في النقض (ي.أ)
و(خ.أ) بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ل.م) والرامية إلى عدم قبول طلب النقض شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يتعلق بعدم القبول:
حيث إنه طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. وأنه استنادا للفصل 358 من نفس القانون، فإن أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض هو ثلاثون يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه وإلى موطنه الحقيقي. والبين من شهادتي التسليم لكل من الطاعنين (ح.أ) و(م.أ) أنهما متوفيان، مما يكون معه الطعن المقدم باسميهما غير مقبول لانعدام أهليتهما. وبالنسبة للطاعنة (ي.أ)، فقد توصلت بموطنها بالقرار المطعون فيه شخصيا في 2015/11/07، وتم تبليغ طي التبليغ إلى الطاعنة (ف. أ) بواسطة أختها (ي. أ) بموطنها التي امتنعت من تسلم الاستدعاء في 2015/11/07، كما تم تبليغ الطاعن (ب.أ) بواسطة ابن عمه (م) بموطنه الذي امتنع من التوصل في 2015/11/07. فيكون بذلك الطعن الذي قدم من طرفهم في 12 ماي 2016 واقعا خارج الأجل المحدد في الفصل 358 من ق.م.م المذكور أعلاه، مما یتعین معه عدم قبوله.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.