محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/847 — قرار عدد: 2019/1236 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك . وطبقا للقانون محكمة النقض
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض السيد (ع.١) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/10/26، عرض فيه أنه أستاذ باحث في العلوم الفيزيائية تخصص علم الفلك والمعلوميات الصناعية، وأنه سبق له أن تعاقد بهذه الصفة مع إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية بمراكش من أجل تقديم ساعات إضافية لطلبة الحقوق في مادة المعلوميات والرياضيات لطلبة الاقتصاد عن السنة الجامعية 2011/2010 وكذا 2012/2011، وأنه اتفق مع الطرف المدعى عليه على عدد ساعات العمل وعلى المبلغ المستحق عنها ونفذ إلزامه دون أن يتوصل بمستحقاته عنها، موضحا أنه وجه إنذارا للمدعى عليه بقي بدون جدوى ملتمسا الحكم على المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم بأدائهم لفائدته ما تبقى من الأجر المتفق عليه عن السنة الجامعية 2011/2010 و2012/2011 المحدد في مبلغ 30000,00 درهم مع تعويض عن التماطل لا يقل عن 5000 درهم. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي على جامعة القاضي عياض بأدائها للمدعى مبلغ 30000,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 3000 درهم استأنفته جامعة القاضي عياض وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية
قضايا متنوعة
أمام محكمة الاستئناف بمراكش التي قضت بعد ضم الاستئنافين قبولها شكلا وتأييد الحكم
المستأنف.
حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل، ذلك
أنهما تمسكا بكون المطلوب لا حق له في المطالبة بالتعويضات ما دام لم يدل بأي وثيقة لشهادة العلمية التي تخوله التدريس لا الترخيص من مؤسسة ولا الطلب الذي تقدم به إلى الكلية للتدريس التعرض بها، ولا يكفي أن يكون قد اتفق مع أحد الأساتذة ليؤدي الدروس دون موافقة الجامعة وإلا اعتبر أنه أدى الدروس مجانا ولفائدة الأستاذ الذي أحضره كما أن المطلوب لم يدل بأية شواهد أكاديمية ولا ترخيص الذي يعمل بها لأداء دروس عرضية في مؤسسة أخرى إلا أن المحكمة لم تجب عن ذلك مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث إن المحكمة لما استندت فيما انتهت إليه إلى ان وثائق الملف خاصة الشهادتين الصادرتين عن جامعة القاضي عياض برسم السنتين الدراسيتين 2010-2011 و2011-2012 اللتين تثبتان أن المستأنف عليه قدم لفائدة الجامعة ساعات إضافية لطلبة الاقتصاد في مادة المعلوميات بمعدل 32 ساعة برسم الموسم الدراسي الأول والساعات إضافية لطلبة الحقوق في مادة المعلوميات ولطلبة الاقتصاد في مادة الرياضيات برسم الموسم الدراسي التالي بمعدل 161 ساعة ... ، في حين تمسكت الطالبة أن المبلغ الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه والمؤيد استئناف مخالف للرسوم رقم 2.08.11 الصادر بتاريخ 9 يوليوز 2008 المتعلق بمنح التعويضات للأساتذة العرضيين الذي يحدد هذه التعويضات إما بحسب الإطار أو الشهادة وفقى نسيبد محددة لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون
المملكة المغربية وعللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي انعدامهمحاكيعرضةللنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.