محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/9571 — قرار عدد: 2022/216 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن مقال النقض عند بيانه لهوية المطلوب الثاني اكتفى بالإشارة إلى ورثة "م.م" دون ذكر أسمائهم الشخصية والعائلية، مما يجعل المقال وبالشكل الذي ورد به غير مقبول لمخالفته للفصل 355 من ق.م.م الذي يوجب بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية في مقال النقض، فضلا عن انتفاء المصلحة في توجيه الطعن ضدهم لكونهم لم يقض لهم بشيء في مواجهته، مما يجعل الطعن المقدم في مواجهتهم غير مقبول.

في الموضوع:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن السيدة "ن. م" بصفتها وكيلة عن والدها "م.م" تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط تعرض من خلاله أن والدها يملك الشقة التي يحتلها المدعى عليه وبحكم المرض الذي ألم به واضطره للزوم الفراش للتداوي وعدم قدرته على القيام بأموره الشخصية جعلها تأخذه للعيش معها من أجل الاعتناء به ورعايته، وأن المدعى عليه استغل الظروف الصحية ليستولي على شقته ويحتلها رفقة أسرته، والتمست الحكم على المدعى عليه بإفراغ الشقة الكائنة ب " ... " شارع مولاي يوسف بجميع محتوياتها وأثاثها هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية مع إرجاعها لمالكها، أجاب المدعى عليه بأن المدعية لم ترفق مقالها بأية وكالة وأن المقال مجرد من أية وثيقة تفيد ملكية المحل والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى، وتقدمت المدعية بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي التمست من خلالها الإشهاد على إصلاح المسطرة بتدارك الخطأ الوارد بالمقال وذلك باعتبار والدها مكتر للمحل عوض مالك له موضحة بأن الوثائق المدلى بها من قبلها تثبت صفتها وصفة والدها في الدعوى،

وأدلت الشركة العقارية "د" بمذكرة مع تدخل إرادي أوردت فيها بأن الأمر يتعلق بخدعة يريد من خلالها كل من والد المدعية والمدعى عليه الحصول على حكم يخلصهما من مقتضيات الفصل 39 من القانون 12-67، والدليل على ذلك أن الأب يسكن بتمارة بيد أن المدعى عليه الابن يوجد بالشقة الذي قام بأداء واجب الكراء عن شهر يناير 2015، والتمست الحكم بطردهما هما ومن يقوم مقامهما تحت غرامة تهديدية وإرجاع الشقة لها وأدائهما على وجه التضامن مبلغ 10000 درهم وجيبة كراء 5 أشهر أولها فاتح فبراير 2015 وآخرها متم شهر يونيو 2015 مع النفاذ المعجل والإجبار في الأقصى، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها في مقال التدخل الإرادي في الدعوى بالإشهاد بإيداع وكيل المدعية واجبات كراء المدة من مارس إلى يوليوز 2015، والإذن

للمتدخلة إراديا في الدعوى بسحب مبلغها من صندوق المحكمة والحكم على المدعية بأدائها للمتدخلة إراديا في الدعوى الشركة العقارية "د" في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري مبلغ 1000 درهم وجيبة كراء شهر فبراير 2015 مع النفاذ المعجل، وفي المقال الأصلي بإفراغ المدعى عليه من الشقة الكائنة ب " ... " الرباط هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وإرجاع الشقة لموكل المدعية، استأنفته الشركة العقارية "د" بعلة أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به، لأنه لا يجوز الحكم على الوكيل محل موكله وأنه لم يسبق للسيدة "ن.م" أن عرضت الكراء عليها، والتمست إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا إلغاء الحكم المطعون فيه في شقية المتعلقين بحالة التولية والتخلي وأداء الكراء والحكم وفق ما جاء في مقال التدخل الإرادي، كما استأنفه "أ.م" تأسيسا على كون والد المستأنف عليها وافته المنية بتاريخ 2016/01/10 مما يجعل الوكالة قد انتهت بوفاته عملا بالمادة 929 من ق.ل. ع، وأن تدخل الشركة العقارية "د" غير مرتكز على أساس لكون العلاقة الكرائية تجمع بينه وبين "ع.ع" حسب الوصولات المدلى بها، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها، وبعد الجواب والتعقيب والرد وتمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارها في الطلب الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، وفي طلب التدخل الإرادي في الدعوى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ الموجه ضد السيد "أ.م" وبعد التصدي الحكم بإفراغ هذا الأخير من الشقة الكائنة ب " ... " الرباط هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وتسليمها للمستأنفة الشركة العقارية "د" في شخص ممثلها القانوني وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى للنقض بفرعيها:

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل الأول من ق.م.م والفصل 929 من ق.ل. ع، ذلك أن محكمة الاستئناف تبنت وقائع دعوى مقدمة معيبة شكلا

لمخالفتها لمقتضيات الفصل الأول من ق.م. م نتيجة موت الموكل الذي تنتهي به الوكالة طبقا للفصل 929 من ق.ل. ع وتنتفي به صفة الوكيل في الادعاء نيابة عن الموكل، في حين أنه كان حريا بها أن تقضي بعدم قبول استئناف المتدخلة إراديا في الدعوى استنادا على قاعدة أن الفرع يتبع الأصل، فقد عرضت قرارها للإلغاء. لكن، حيث إن التدخل الإرادي في الدعوى حق خوله المشرع لكل من له حق التعرض الخارج عن الخصومة توخيا لوضع حد للتراع بين جميع من يدعي حقا أو صلة بموضوع الدعوى، وبذلك فإنه كتعرض الخارج عن الخصومة يشكل دعوى لها أطرافها ويصبح للمتدخل صفة مدع بمقتضى مطالبه وملتمساته التي تلتزم المحكمة البت فيها عملا بالفصل 3 من ق.م.م، وبالتالي فإن الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي لا أثر له على مقال التدخل الإرادي الذي يكتسب صفة التدخل الهجومي الذي التمس فيه المتدخل مطالب مستقلة وخاصة به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في طلب التدخل رغم حكمها تصديا بعدم قبول الطلب الأصلي، تكون قد أقامت قضاءها على أساس من القانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بها والوسيلة بفرعيها على غير أساس. في شأن وسائل النقض الثانية والثالثة والرابعة والخامسة مجتمعة لتداخلها:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الجواب عن الوثائق المدلى بها وتحريف الوقائع وقبول مقال التدخل دون إثبات الصفة، ذلك أن الهالك موكل المدعية أكد وأقر قيد حياته وخاصة في عقد الوكالة المستدل به في الدعوى بأن عنوانه هو " ... " تمارة، وهو إقرار على أنه لم يكن في يوم ما يقطن بالشقة موضوع النزاع ولا كان مقيما بها أو مكتريا لها، كما أنه أدلى بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية تحمل نفس عنوان المحل موضوع النزاع وأن تلك البطاقة منجزة منذ مدة طويلة كما أدلى كذلك بشهادة السكنى وبعدة وثائق أخرى، كما أن الشركة المتدخلة إراديا في الدعوى والتي ادعت أنها هي مالكة العقار قد أقرت بالعلاقة الكرائية في مذكرة التدخل الإرادي في الدعوى، وأنه كان دائما يؤدي واجبات الكراء بواسطة الدفع بحساب السيد "ع. ع" البنكي، وأن الشركة العقارية "د" لا وجود لها من الناحية القانونية لكونها ليس لها أي عنوان أو وجود وغير مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط، وأن الشهادة العقارية المدلى بها رفقة مقال التدخل الإرادي في الدعوى لا تثبت العلاقة الكرائية، وأن المحكمة لما لم تجب عن تلك الدفوع المثارة ولا عن الوثائق المدلى بها فقد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الأسباب والدفوع المنتجة والمؤثرة، والمحكمة المطعون في قرارها لما ردت ما تمسك به الطاعن لإثبات العلاقة الكرائية بأن " قيام المستأنف عليه "ا. م" بتحويل مبالغ مالية لفائدة السيد "ع.ع" لا يضفي عليه صفة مكتري للمدعى فيه لان عقد الكراء لا ينشأ بإرادة واحدة وإنما بإرادتين تتصرفان إلى إنشائه، في حين أنه لا دليل

بالملف يؤكد قيام علاقة كرائية بين المستأنفة والمستأنف عليه "أ.م(""، و"أن الثابت من شهادة الملكية المؤرخة في 2019/3/14 أن العقار محل النزاع ملكيته تعود للشركة المستأنفة وليس الشخص الذي تم تحويل المبالغ الكرائية لفائدته"، تكون قد ردت على ما أثير ردا صحيحا وأن عدم جوابها عن باقي ما تم التمسك ينطوي على قضاء ضمني برده لكونه غير منتج في الدعوى ولا تقوم به الحجة على قيام العلاقة الكرائية، ويبقى ما ورد في الوسائل مجتمعة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض السادسة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق قواعد تحقيق الدعوى، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رتبت الأثر القانوني على مقال مجرد من وسائل الإثبات، وأنه أمام وجود منازعة جدية في صفة المتدخلة إراديا وأمام واقعة الشك والريبة فقد كان على محكمة الاستئناف حفاظا على حقوق ومصالح الطرفين أن تلجأ إلى تحقيق الدعوى بواسطة إجراء جلسة بحث يستدعى لها جميع الأطراف بدل الاعتماد في إصدار قرارها على الادعاء المجرد، فتكون بذلك قد جانبت الصواب وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن اللجوء لإجراءات التحقيق المختلفة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى تبينت وجه الحاجة إليها، والمحكمة المطعون في قرارها لما استخلصت ما جرى به قضاؤها انطلاقا من الحجة والقرائن المبينة أعلاه، تكون قد قدرت في نطاق سلطتها التقديرية عدم الحاجة للجوء لإجراءات التحقيق، فيبقى النعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض في مواجهة ورثة "م.م" وبرفض الطلب في مواجهة الباقي وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة رزوق - فتيحة بامي - عبد الحكيم العلام أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.