محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9821 — قرار عدد: 2022/203 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ أحمد (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 19 نونبر 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 09 نونبر 2020 في القضية عدد 2020/2606/992 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك عبد الواحد (ن) : أرملته فتيحة أصالة عن نفسها ونيابة عن أولادها سعيد، فاطمة، وزهير، ووالده العربي (ن) ووالدته نجية بنت محمد، تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية والإشهاد بحضور صندوق ضمن حوادث السير.
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ أحمد (ب) المحامي بهيئة أسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل، فتحديد المسؤولية يدخل في اعتباره الأسباب الموضوعية والظروف المادية التي ساهمت في دفع المسؤول عن الحادثة إلى الخطأ، وبالرجوع إلى محضر الشرطة القضائية فإن حالة الطريق المزرية أدت الى الحادثة، خاصة الحفر الموجودة في الطريق التي أدت الى ما وقع ويليق تحميل المسؤول مدنيا نصف المسؤولية فقط، والقرار المطعون فيه جاء بهذا الخصوص عديم التعليل وغير ذي أساس ويتعين نقضه. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أوتناقض مؤثران الشيء الذي لم يثر أويلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال محضر الشرطة القضائية وبعد دراستها لظروف الحادثة أن السبب في وقوعها يرجع لخطأ المتهم سائق الدراجة النارية وحده الذي كان يسير بها بسرعة غير ملائمة تعذر عليه معها سيما وقد كان يجتاز بها ليلا مكانا غير معبد من الطريق مما لم يتمكن معه من مواصلة التحكم في قيادتها فانقلبت ووقع ومرافقه أرضا، وأيدت الحكم الابتدائي الذي جعل كامل المسؤولية على المتهم، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما وتكون الوسيلة على غير أساس. وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذ من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل، فالخبرة الحسابية المأمور بها جاءت خرقا للمادة 63 من قانون المسطرة الجنائية، لأن الخبير لم يقم بإشعار المسؤول مدنيا طبقا للقانون رقم 85.00 الذي يلزم الخبير باستدعاء كافة الاطراف للخبرة، وهوما ذهبت اليه محكمة النقض في عدة قرارات متواثرة صادرة عنها. كما أن الخبير اعتمد على مجرد الظن والتخمين ولم يبين العناصر التي اعتمدها في تحديد أجرة المثل، فضلا عن أن الضحية لم يدل بالتصريح الضريبي ولا بأية دفاتر محاسباتية ممسوكة بانتظام وفق ما تنص عليه مدونة التجارة، فيكون القرار باعتماده الخبرة الحسابية رغم عيوبها ناقص التعليل ويليق نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الخبرة الحسابية المنجزة من قبل الخبير أحمد (ل) ، أنه أنجز المهمة المكلف بها بعد استدعاء الطاعن الذي توصل
بالاستدعاء بصفة قانونية وتخلف عن الحضور أو ايفاد من يمثله لذلك، مما لا مجال معه لما تمسك به بخصوص استدعاء المسؤول مدنيا للخبرة، وأن الخبير المذكور اعتمد في تحديد دخل المعني بالأمر من عمله في الفلاحة وتجارة المواشي في الأسواق، متوسط ما يمكن أن يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لنشاط المطلوب، بعدما تبين له أن المعني بالأمر لا يمسك أي محاسبة نظامية أوضريبية، وان الخبير بين في تقريره العمليات الحسابية التي سلكها للوصول التي نتيجة الخبرة، ثم ردت الدفع الذي أثاره الطاعن بشأن ذلك، تكون قد استعملت سلطتها بهذا الخصوص وجاء قرارها معللا ويكون الفرع من الوسيلة غير مؤسس. وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذ من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل، ذلك إن والدي الهالك لا يستحقان أي تعويض، فقد ورد بهوية والد الهالك بمحضر الشرطة القضائية أنه يعمل فلاحا، وبالتالي فإن له كسب مهني ينفق منه على نفسه وعلى زوجته ولا يستحق أي تعويض مادي ويتعين نقض القرار بهذا الخصوص. حيث إنه لئن كان ما ورد بهوية والد الهالك بمحضر الشرطة القضائية من أنه "فلاح" يحمل على القول بأن له عمل یدر عليه دخلا ینفق منه على نفسه وعلى من هو ملزم بالإنفاق عليهم، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها خلاف ذلك من خلال لفيف الانفاق المدلى به في الملف والذي يشهد شهوده بأن الضحية الهالك كان ينفق على والده المذكور ووالدته المطلوبين في النقض واستنتجت من ذلك في إطار سلطتها في تقييم الحجج ثبوت عنصر فقد مورد العيش وبالتالي استحقاق المطلوبين للتعويض عن ذلك، تكون قد بنت قضاءها على سند سليم وعللته تعليلا سائغا وما أثير غير مؤسس. لأجله
برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء