محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/18246 — قرار عدد: 2021/363 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ع.ك. ج) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/5/23 بواسطة الأستاذ (م. ع)، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2018/5/22 في القضية ذات العدد: 2018/2611/131، القاضي: في الدعوى المدنية التابعة بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت فيها تبعا للحكم بالبراءة في الدعوى العمومية. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد الاطلاع على المذكرتين المدلى بهما من طرف الطاعن الأولى، بإمضاء الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة فاس، والثانية بإمضاء الأستاذ (ك. ع) المحامي بهيئة الرباط المقبولان لدى محكمة

النقض.

في شأن وسيلة النقض المثارة من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق إجراءات جوهرية بالمسطرة، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية، يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر الهيئة القضائية مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وأنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 370 من نفس القانون، تبطل الأحكام أو القرارات أو

الأوامر إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ومحضر جلسته الصحيح شكلا فإن القضية نوقشت بجلسة 2018/5/22 وحجزت للمداولة لآخر الجلسة من طرف الهيئة المكونة من الأساتذة: عز العرب مزيان رئيسا وعضوية عبد الإله العلمي، عبد الله عشوان، رشيد أشملال ورشيد بتزير، والحال أن القرار المطعون فيه تضمن تشكيلة الهيئة من الأساتذة محمد صادق رئيسا وعضوية عبد الإله العلمي، عبد الله عشوان، رشيد أشملال وعز العرب مزيان الذي تراس الهيئة القضائية التي ناقشت القضية والتي لم يكن ضمن أعضائها محمد صادق، فجاء خارقا للمقتضى القانوني الموما إليه ومعرضا للنقض والإبطال. ومن غير مناقشة باقي ما استدل به على النقض.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس بتاريخ 2018/5/22 في القضية ذات العدد: 2018/2611/131، وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.