محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/14984 — قرار عدد: 2022/262 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الطرف المدني (ن. د.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/08 في القضية ذات العدد 2020/2612/387، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره (100.000) درهم يؤديه له المطلوبون في النقض (ع.م) و(م.م) و(أ.م) و(ع. ح. م) و(ح.ر) و(ع. ح.ر) لإدانتهم من أجل جناية الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى عاهة مستديمة وتصديا التصريح بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية بعد الحكم ببراءتهم. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذة (س.ق) المحامية بهيئة تطوان والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جانبت الصواب عندما قضت ببراءة المطلوبين في النقض واستبعدت الأدلة التي اعتمدها القرار الابتدائي في إدانتهم والتي جاءت منسجمة ومتساندة في ما بينها وتثبت الجروح الخطيرة التي تعرض لها العارض، والتي جاءت معززة بالشواهد الطبية والخبرة المنجزة على ذمة القضية وتأكيده في سائر المراحل بأنهم هم من اعتدوا عليه كما أنها لم تعتبر العداوة القائمة بين الطرفين والتي كانت سببا في الاعتداء، مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن المحكمة الزجرية تنظر استثناء في الدعوى المدنية تبعا لإدانة المتهم، وأنها كلما قضت ببراءته تصرح بعدم اختصاصها للبت فيها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوبين في النقض وبعدم الاختصاص للبت في مطالب الطاعن المدنية المقدمة في مواجهتهم تبعا لاستئنافه واستئناف النيابة العامة والمتهمين، تكون طبقت مقتضى المادتين 434 و436 من قانون المسطرة الجنائية، وتبقى وسيلة النقض بما تنطوي عليه من مناقشة للدعويين العمومية والمدنية غير جديرة بالاعتبار. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الطرف المدني (ن.د.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/04/08 في القضية ذات العدد .2020/2612/387 وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.