محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1890 — قرار عدد: 2022/694 — بتاريخ: 2022-07-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (د.أ)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه ذ (ع.و) محام بهيئة الجديدة بتاريخ 2021/03/11 امام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/07/15 في القضية عدد 2019/142 والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية الى شهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وفي الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبولها شكلا والحكم من جديد بإرجاع الوضع إلى ما كان عليه وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فان أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا في حق الطاعن بتاريخ 2019/07/15 وأن طلب النقض لم يقدم إلا بتاريخ 2021/03/11 أي خارج الأجل القانوني المذكور. لأجله قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر والإجبار في الأدنى وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز وفتيحة غزال وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.