محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/355 — قرار عدد: 2021/56 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/3/3 من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامية إلى نقض القرار رقم 290 الصادر بتاريخ 2019/6/19 في الملف عدد 2019/1614/407 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالناظور - مركز القاضي المقيم بزايو - بتاريخ 2019/3/25 عرض فيه أنه بتاريخ 2012/3/26 أصدرت المحكمة الابتدائية والتحقيق رقم 5 بمليلية في القضية عدد 2011/0000329 حكما قضى بتطليقه من زوجته ، وأن الحكم أصبح نهائيا، والتمس إصدار حكم

يقضي بتذييله بالصيغة التنفيدية، والتمست النيابة العامة تطبيق القانون ، ثم أصدرت المحكمة حكما رقم 101 بتاريخ 2019/4/4 في الملف عدد 2019/61، قضى بتذييل الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 2012/3/26 عن المحكمة الابتدائية بمليلية في القضية عدد 2011/0000329 في شقه القاضي بالتطليق بين (ال. ال) و(ج. و) بالصيغة التنفيدية وتحميل المدعي المصاريف، فاستأنفه السيد الوكيل العام للملك وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم يجب عنها المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل وخرق القانون، ذلك أن الثابت من أوراق الملف ومستنداته أن الحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية مناف لمبدأ السيادة لأنه صدر عن جهة قضائية غير مختصة، وهو ما يجعله مخالفا للنظام العام المغربي والتمس نقضه. لكن، حيث انه بمقتضى الفصلين 430 و431 من قانون المسطرة المدنية، فإن تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية يقتضي توفر الشروط المحددة لهما دون زيادة على ذلك، والمحكمة لما ثبت لها توفر الشروط المذكورة، وقضت بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، فإنها طبقت القانون، وأما ما أثير في الوسيلة زيادة على ذلك، فلا تأثير له على الشروط المتطلبة في التذييل المذكور، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.