محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/26832 — قرار عدد: 2022/799 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني محمد (س) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (ا. ب. ح) عن الأستاذ عبد المجيد (١) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/10/08، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/28 تحت عدد 2935 في القضية عدد: 2021/2602/1060، القاضي بعدم قبول استئنافه للحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض بوشتى (ف) وعبد الرحمان (هـ) من جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ عبد المجيد (١) المحامي بهيئة المحامين بمكناس، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يصادف الصواب ولم يرتكز على أساس قانوني وواقعي لما قضى بعدم قبول استئناف الطالب لكونه لم يكن مطالبا بالحق المدني، والحال أن الاستئناف قدم من طرف الطالب ومن معه، وأن السيد مصطفى (ر) هو من ضمن المطالبين بالحق المدني، وكان یتعین على محكمة الدرجة الثانية أن تقتصر فقط على ثبوت صفة السيد مصطفى (ر) كمطالب بالحق المدني تماشيا مع عبارة ومن معه. خصوصا أنه كان مطالبا بالحق المدني خلال المرحلة الابتدائية وتضرر من الحكم الابتدائي. وبالتالي فله باعتباره طالب النقض الصفة في ممارسة هذا الطعن كمطالب بالحق المدني مادام أنه تدخل بصفته مستأنفا، وتضرر من القرار المطعون فيه طبقا للمادة 573 من قانون المسطرة الجنائية، ویتعین قبول طلبه والمتخذة ثانيتهما من خرق القانون وحقوق الدفاع، ذلك أن الاستئناف قدم من طرف الطالب ومن معه، ومن بينهم السيد مصطفى (ر) الذي كان مطالبا بالحق المدني خلال المرحلة الابتدائية، وكان يتعين على المحكمة من جهة أن تنذره بأداء القسط الجزافي لوحده قبل أن تصرح بعدم قبول استئنافه، وإلا اعتبر قضاؤها مسا بحقوق الدفاع. ومن جهة أخرى فان صفة المطالب بالحق المدني مصطفى (ر) ثابتة من وصل أداء القسط الجزافي الذي يحمل عبارة محمد(س) ومن معه، وكان يتعين على المحكمة مناقشة القضية والبت فيها طبقا للقانون، مما يكون معه قرارها مخالف للقانون ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إنه من جهة أولى، فلئن كانت مذكرة أسباب النقض قد قدمت لفائدة محمد (س) ومن معه، فإن أسباب النقض انصبت على انتقاد القرار المطعون فيه بخصوص المسمى مصطفى (ر) المشار إليه بعبارة "ومن معه"، رغم أنه لم يصرح بالنقض، وأن مذكرة أسباب النقض لا تقوم مقام التصريح بالنقض الذي يعتبر إجراء جوهريا لا يمكن الاستغناء عنه. ومن جهة ثانية فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئناف الطالب محمد (س) للحكم الابتدائي بعلة أنه لم يكن طرفا مدنيا خلال المرحلة الابتدائية، على اعتبار أن القسط الجزافي أدي من طرف المسمى مصطفى (ر) فقط، تكون قد تقيدت بمقتضيات المادة 56 من القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي التي تقتضي للمطالبة بالحق المدني أداء القسط الجزافي. وعللت قرارها تعليلا كافيا و سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية. وتبقى الوسيلتان غير مقبولتين من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني ، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.