محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/1174 — قرار عدد: 2023/239 — بتاريخ: 2023-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعي "ع ع م" نيابة عن ورثة "ع ق م" قدم مقالا افتتاحيا مؤرخا في 2020/01/02 وآخر إصلاحيا في 2020/06/21 أمام المحكمة الابتدائية بتمارة، وعرض أنه بعد وفاة والده "ع ق م" بتاريخ 2015/08/06 الذي كان متزوجا من أربع زوجات وله منهن أولاد، ظهرت المدعى عليها "رر" بنت "م" وزعمت أنها كانت زوجته الخامسة حسب حكم ثبوت الزوجية ولها منه بنتان الأولى تسمى "ك م" مزدادة بتاريخ 2001/05/30 والثانية "وم" مزدادة بتاريخ 2005/06/12. والتمس الحكم ببطلان الزواج الرابط بين الهالك المذكور المثبت حسب الحكم القاضي بثبوت الزوجية بينهما رقم 2862 الصادر بتاريخ 2014/11/19 في الملف عدد 2013/1611/641 وبتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم قدره 90.000.00 درهم. وأرفق المقالين بمستندات. وأجابت المدعى عليها بمذكرة بتاريخ 2020/07/07 أن الفراش بشروطه يعتبر حجة قاطعة على ثبوت النسب لا يمكن الطعن فيه إلا من طرف الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع وأن دعوى نفي النسب المجردة عن أي طلب لحق مترتب عنه لا يمكن سماعها إلا من الأصل المباشر المدعى الانتساب إليه، وليس للإخوة أو غيرهم حق إثارة دعوى نفي النسب. والتمست رفض الطلب. وبعد إجراء بحث وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2021/04/27 في الملف عدد 2020/1620/16 ببطلان عقد الزواج الرابط بين المسمى قيد حياته "ع. ق. م" و"ر. ر" والمعلن عنه حسب حكم ثبوت الزوجية ملف عدد 2013/1611/641 بتاريخ 2014/11/19 تحت رقم 2862 الصادر عن
المحكمة الابتدائية بتمارة. فاستأنفته المدعى عليها، وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها ذي المراجع أعلاه، والمطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بعريضة من وسيلة وحيدة. أجاب عنها المطلوب بمذكرة بواسطة نائبه التمس فيها رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق مقتضيات المادة 39 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت بتأييد الحكم المستأنف، واعتبرت بأنه أمام ثبوت انشغال ذمة الهالك "ع ق م" بأربع زيجات، قبل زواجه من الطاعنة التي تعد الخامسة على ذمته، وفق الترتيب الزمني للزيجات رغم أنه جمع بين الشقيقتين "ف ك" و"س ك"، وهذا لا يجوز شرعا وقانونا، فإنه لا ينفي عنه واقعة زواجه من أربع زوجات خاصة في غياب ما يفيد إبطال زواجه من أي من زيجاته المذكورات قبل العقد على الطاعنة سنة 1997، واعتبرت أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات خلال ذات الفترة، وبما أن زواج الطاعنة من الهالك "ع ق م" جاء في المرتبة الخامسة غير صحيح وطاله البطلان، تكون قد جانبت الصواب لأن من موانع الزواج الجمع بين الأختين حسب مقتضيات المادة 39 من مدونة الأسرة وهو الشيء الذي خالفه الہالك "ع ق م" الذي كانت على ذمته "ف ك" منذ سنة 1984 إلى غاية سنة 2008، وأختها "س ك" التي تزوجها سنة 1989، وكون المحكمة عندما اعتبرت بأن الجمع بين الأختين، وإن كان غير جائز شرعا وقانونا، فإنه لا ينفي واقعة زواجه من أربع زوجات تكون قد تناقضت بين أقوالها، إذ أن واقعة زواج الهالك "ع ق م" ليست هي محل المناقشة وإنما مدى صحة جمعه على ذمته وزواجه بالأختين في نفس الفترة الزمنية سيما وأن النص القانوني جاء صريحا في منع الجمع بين الأختين واعتبره من موانع الزواج المؤقتة والتي لا ترتفع ولا تزول إلا إذا قام الهالك بتطليق إحدى الأختين، ثم يتزوج بالأخرى، أما قيام الهالك بالزواج من "س ك" سنة 1989 وهو لا زال متزوجا من أختها "ف ك" ولم يطلقها إلا سنة 2008 فيجعل زواجه من "س ك" باطلا غير منتج لآثاره، وأن المحكمة اعتبرت بأن زواج الطالبة من الهالك أتى في المرتبة الخامسة واعتبرته باطلا، والحال أن هذه الأخيرة عند وفاة الهالك اكتشفت بأنه كان متزوجا من الأختين "ف ك" و"س ك" خلال نفس الفترة الزوجية، فتقدمت بمقال من أجل إبطال زواج "س ك" من الهالك موضوع الملف الشرعي عدد 2021/1620/1821 انتهى بصدور حكم بتاريخ 2021/09/28 بعدم صحة العلاقة الزوجية بين "س ك" والهالك المذكور وبطلان الزواج القائم بينهما، وهو ما يفند ويدحض ما جاء في القرار المطعون فيه الذي أشار إلى أنه في غياب ما يفيد إبطال زواج الهالك من أي من زيجاته المذكورات قبل العقد على العارضة سنة 1997 لكون زيجاته السابقات لم يطلهن أي ضرر من ذلك، وأن الطالبة هي المتضررة من ذلك ولم يكن لها أي علم به. والتمست نقضه. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان عقد الزواج الرابط بين المسمى قيد حياته "ع. ق. م" والطاعنة استنادا إلى العلة المنتقدة بالوسيلة. في حين أنه سبق لهذه الأخيرة أن أثارت ضمن أسباب استئنافها أن الهالك "ع ق م" كان متزوجا بالمسماة "س ك" منذ سنة 1995 وشقيقتها "ف ك" منذ سنة 1984، وأنه تطبيقا للمادة 39 من مدونة الأسرة، فإن الجمع بين الأختين من موانع الزواج، مستدلة بما يثبت زواجه بهما وبرسمي ولادتهما
لإثبات علاقة الأخوة بينهما، كما تمسكت أيضا في مذكرتها المدلى بها بجلسة 2021/12/08 بكون زواج الهالك المذكور بالمسماة " س ك" تم إبطاله بمقتضى الحكم رقم 2529 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2021/09/28 في الملف عدد 2021/1620/1821 واستظهرت بنسخة من الحكم المذكور. وأنه لما كانت مقتضيات المادة 57 من مدونة الأسرة، تنص على أن الزواج یکون باطلا إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه، والمادة 58 تنص على أن المحكمة تصرح ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 أعلاه بمجرد اطلاعها عليه، فإنه كان على المحكمة أن تتحقق من صحة ما أثارته الطاعنة بخصوص الجمع بين الأختين من طرف الهالك المذكور، في ضوء الوثائق المستدل بها، ثم ترتب الأثر القانوني على الحكم رقم 2529 المذكور. وأنها لما لم تفعل بالرغم مما قد يكون له من أثر على وجه قضائها، فإنها خرقت مقتضيات المادة المحتج بها والمادتين 57 و58 المشار إليهما التي هي من النظام
العام، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى زروقي مقررا ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرح.