محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5185 — قرار عدد: 2023/32 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 05/17 /2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ي)، الرامية إلى نقض القرار رقم 27 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة
بتاريخ 2021/02/22 في الملف عدد 2020/1404/272. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2018/12/13 عرضت فيه أنه بتاريخ 2004/02/13 قام الهالك (م. ح) مورثها ومورث المدعى عليه بالإشهاد على نفسه أنه تصدق على ابنته "(ح. ح) بجميع الملك المسمى "أ" الحامل للرسم العقاري عدد " ... " يشتمل على بناء من سفلي وطابق أول مساحته 92 متر مربع وأن المدعى عليه عمد إلى إنجاز إراثة الهالك وتقييدها بالرسم العقاري رغم علمه بتحقق الصدقة قيد حياة والده، ملتمسة الحكم بتقييد عقد الصدقة المضمن بكناش الأملاك رقم 103
صحيفة 501 عدد 661 بتاريخ 2004/03/10 بالرسم العقاري عدد" ... " والحكم بالتشطيب على إراثة المدعى عليه من الرسم العقاري المذكور. تقدم المدعى عليه بطلب مقابل عرض فيه بأن والدها المتصدق ظل يقيم بالمنزل المتصدق به إلى حين وفاته، وأن البيان الوارد برسم الصدقة المستدل به وهو إفراغ المتصدق للمنزل من جميع شواغله وأمتعته تكذبه تلك الإقامة علما أن الصدقة هي من التبرعات التي تستوجب الحيازة لمدة سنة وبالمعاينة لها من طرف العدلين المتلقيين لشهادتهما وذلك أثناء حيازة المتبرع وقبل حدوث المانع ملتمسا التصريح ببطلان الصدقة المشار إليها، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2018/12/10 في الطلب الأصلي: بالتشطيب على إراثة المدعى عليهم المضمنة بكناش التركات رقم 174 صحيفة 319 عدد 196 بتاريخ 2017/4/13 من الرسم العقاري عدد" ... " وتبعا لذلك تقييد رسم الصدقة مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بالتقييد وفي الطلب المقابل برفضه، استأنفه المدعى عليه فصدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وفساد التعليل، بدعوى أنه علل بكون العدلين شهدا بأن المنزل فارغ من شواغل المتصدق ومن أمتعته، والحال أنهما قد ضمنا في الوثيقة بيانا وهو أن المتصدق قد حضر لديهما أي لمكتبهما ولم يضمنا به بيانا بأنهما انتقلا للمنزل لمعاينة حيازة المتصدق عليها له وإفراغه من جميع شواغل المتصدق مع أنه إجراء ضروري وتحت طائلة البطلان، وأما إقرار إخوة المطلوبة بحيازتها له أي للمتصدق به، فذلك لأن لهم مصلحة باعتبارهم هم من يقيمون بالعقار المدعى فيه، وأن المتصدق لم يخرج من العقار المتصدق به ليعود إليه لكي يقال بأنه أعيد إليه للبر به ولكونه لم يكن يتوفر على منزل آخر يأوي إليه فجاء تعليل القرار فاسدا، مما يعرضه للنقض. حيث إنه لما كان البين من الوثائق المعروضة بالملف، أن المتصدق عليها لم تقم بتسجيل رسم الصدقة بالرسم العقاري للعقار المتصدق به قبل وفاة المتصدق، وكان الحوز باعتباره شرط صحة في الصدقة يثبت بمعاينة العدلين إخلاء المتصدق للدار المتصدق بها من شواغله ثم عدم عودته إليها قبل سنة من إخلائها، والمحكمة ردت ما تمسك به الطاعن من أن العدلين لم يعاينا حيازة المتصدق عليها للعقار المدعى فيه فارغا من شواغل المتصدق وأمتعته بما عللت به قرارها من أنه: " .... أشهد العدلان على حيازة المتصدق عليها للمتصدق به حوزا تاما وأشهد العدلان أيضا بأن المنزل فارغ من شواغل المتصدق ومن أمتعته، وهي الواقعة التي أقر بها باقي إخوة المستأنف عليها .... " في حين أن رسم الصدقة المستند إليه في الدعوى لم يتضمن معاينة العدلين محرري الرسم إخلاء المتصدق للمتصدق به من شواغله وحيازة المتصدق عليها له فارغا وإنما أشار إلى أن ما ورد به من إخلاء مصدره إقرار المتصدق عليها وهو ما لا يعتد به لإثبات الحوز في جانبها قبل وفاة المتصدق، فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.