محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/229 — قرار عدد: 2023/25 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/02/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (خ.ف)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2441 الصادر بتاريخ 2021/12/22 في الملف عدد 2021/8206/2091 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (أ.١) تقدمت بمقالين افتتاحي وإضافي للمحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيهما أنه وبموجب عقدي كراء أكرت منها للمدعى عليها شركة (إ.د.أ.ر.م) 652 تلفاز من نوع (٠٠٠) لمدة 12 شهر، وأن العقد الأول يبتدئ من 2016/07/01 وينتهي بحلول 2020/01/01، والثاني يبدأ من 2016/12/01 وينتهي بحلول 2020/06/01، وبعد انتهاء مدتهما رفضت المدعى عليها إرجاع أجهزة التلفاز رغم إنذارها،
مما تكون معه محقة في واجب حرمانها من استغلالها عن مدة 18 شهر ابتداء من تاريخ انقضاء العقد لأنها تعتبر من عناصر أصلها التجاري، وذلك بحسب نفس السومة الكرائية المعمول بها بمقتضى العقد أي ما يساوي 2.218.104,00 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ملتمسة الحكم بفسخ العقدين وإرجاع المدعى عليها لفائدتها ما مجموعه 652 جهاز تلفاز المشار إلى نوعها أعلاه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 60.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل. ثم تقدمت المدعية بمقال إضافي، التمست فيه الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 2.218.104,00 درهم مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة وتحميلها الصائر. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بمعاينة فسخ العقدين موضوع الدعوى وإرجاع المدعى عليه للمدعية 652 جهاز تلفاز موضوعهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأدائها لها تعويضا قدره 300.000,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب. استأنفته المحكوم لها، وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا بجعل المبلغ المستحق للمستأنف هو 1.848.420,00 درهم وهو المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه ينص على ما يلي: "توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بهذه الصفة"، والثابت من القرار الاستئنافي أن محكمة الدرجة الثانية حرمت الطالبة من الدفاع عن حقوقها لما اعتمدت على استدعاء غير قانوني لم تبلغ به العارضة وبصفة قانونية في شخص ممثلها القانوني، هذا الأخير الذي هو من له الصفة في التوصل وتسلم الاستدعاء تماشيا مع ما توجبه مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية، فحرمتها بالتالي من حق الدفاع وخرقت الفصل المذكور، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها وخاصة من شهادة التسليم أن الطالبة وجه لها استدعاء للجلسة المنعقدة أمامها (المحكمة) في شخص ممثلها القانوني، تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 516 من ق.م.م ولم تخرقه، طالما أن الفصل المذكور يوجب ولصحة الاستدعاء توجيهه في شخص الممثل القانوني للشركة، وهو ما تم فعلا في النازلة، وليس فيه ما يوجب التبليغ له والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس سليم، بدعوى أن المحكمة مصدرته حددت التعويض المستحق للمطلوبة في مبلغ 1.848.420,00 درهم.
مع أن التعويض المحكوم به وكما كان الشأن خلال المرحلة الابتدائية قد ارتكنت فيه محكمة الدرجة الثانية إلى مجرد سلطتها التقديرية ليس إلا، والحال أنها تفصل في مسائل فنية تفرض عليها الاستعانة برأي ذوي الاختصاص من الخبراء المؤهلين لذلك وهو ما تحاشته محكمة الدرجة الثانية وقبلها محكمة الدرجة الأولى ودون مراعاة كون أجهزة التلفاز لم يتم استخدامها ولا الاستفادة منها بسبب الإغلاق منذ 20 مارس 2020 إلى غاية صدور الحكم ودون أن تراعي كون أجهزة التلفاز ليست جديدة، وبالتالي لا يمكن أن يعتمد مبلغ الإيجار عن الفترة خارج العقد على أساس أن المعدات جديدة، والحال أن أجهزة التلفاز قديمة وأنها وبتحاشيها كل ذلك، تكون قد حادت عن الصواب وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس، مما تعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة أوردت في تعليل قرارها: "أن استمرار المستأنف عليها في استغلال المنقولات موضوع دعوى عقدي الكراء بعد انتهاء المدة ورغم توصلها بإنذار بتاريخ 2020/03/02 يجعل المستأنفة محقة في التعويض الكامل عن حرمانها من الانتفاع بها ابتداء من تاريخ انتهاء مدة العقد في 2020/06/01 إلى تاريخ الطلب، وتبعا لذلك ارتأت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وبعد الاستئناس بالسومة المتفق عليها عقدا يجعل التعويض المستحق للمستأنفة في حدود مبلغ 1848420"، التعليل الذي أبرزت فيه المحكمة العناصر الموضوعية التي استندت إليها في تقدير التعويض وهي مدة الحرمان من الاستغلال والسومة الكرائية للمنقولات موضوع الدعوى، وهي بذلك لم تكن في حاجة لإجراء خبرة ما دام أن ما كان معروضا عليها أغناها عن ذلك والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة: هشام العبودي مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.