محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/15247 — قرار عدد: 2008/679 — بتاريخ: 2008-06-04

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (أ.ف) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2007/5/25 بواسطة محاميه الأستاذ (م.د)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/5/23 في القضية عدد 2007/425، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحميل المتهم (أ.ر) نصف المسؤولية فقط وخفض التعويض المحكوم به لفائدة (أ.ف) إلى 14188,77 درهم بدلا من 28377,55 درهم. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ز) المحامي بهيئة المحامين بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها المتخذة من انعدام الأساس القانوني وتحريف الوقائع وسوء التعليل ونقصانه، ذلك أن الطالب كان مجرد راكب في السيارة أداة الحادثة التي كان يسوقها الظنين الذي حملته المحكمة نصف المسؤولية خلافا للحكم الابتدائي الذي حمله كاملها، وبذلك فإن المركز القانوني للطالب لا يتأثر بسبب توزيع المسؤولية وأن سائق العربة المجرورة لم يكن متابعا في النازلة حتى تسائله محكمة الاستئناف، كما أن المحكمة لم تبن قرارها على أساس قانوني حينما

اعتمدت في تشطير المسؤولية بين سائق السيارة وسائق العربة المذكورة على ما تضمنه محضر الضابطة القضائية من كون سائق العربة كان يسير ليلا ولم يكن يتوفر على إنارة وإنما كانت عربته تتوفر على حجرتين تعكسان الضوء فساهم بدوره في الحادثة، والحال أن هذه الأخيرة وقعت عندما كان سائق السيارة قد أقدم على تجاوز العربة المذكورة ففاجئته شاحنة كانت قادمة من الاتجاه المعاكس لسيره مما اضطر معه إلى تغيير الاتجاه نحو العربة المذكورة التي كانت تسير أمامه فأصبح بذلك عدم توفر العربة على الإنارة متجاوزا بعدما تحققت رؤية سائق السيارة للعربة وهذه

واقعة لا تؤدي إلى تشطير المسؤولية، خاصة وأن العربة المذكورة تتوفر على حجرتين تعكسان الضوء للسيارات التي تسير خلفها كما أن العربة كانت تسير بعجلتيها اليمنيتين خارج الطريق المعبدة وقد تجاهلت المحكمة هذه الحقيقة وأن العربة المجرورة كانت تسير بالعجلتين اليساريتين فقط داخل الطريق المعبدة، مما يكون معه القرار معرضا للنقض. لكن، حيث من جهة، فإن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض (أ. ف) لم يكن من ركاب سيارة الأجرة التي كان يسوقها الظنين (أ.ر) وإنما كان هو سائق العربة المجرورة بحصان خلاف لما تضمنته الوسيلة. ومن جهة أخرى، فإن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة إنما يعتبر من الوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع لما لهم من سلطة في ذلك لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى ما لم ينسب إليهم تحريف أو تناقض مؤثران، ولذلك فإنه لما تبين لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها من خلال محضر الضابطة القضائية أن الحادثة وقعت ليلا خارج المناطق الحضرية وفي مكان مظلم وأن العربة المجرورة بحصان التي كان يسوقها المطالب بالحق المدني (أ.ف) - طالب النقض - كانت محملة بالتبن ولا تتوفر على الإنارة اللازمة باستثناء حجرتين مشعتين، وأن الظنين سائق السيارة لم يتخذ الاحتياطات اللازمة عند محاولته التجاوز بضبط سرعته حسب مجال الرؤيا وهو بصدد التقابل المعيب مع شاحنة، وأن أخطاء سائق العربة المجرورة الذي كان يسوقها ببطء مع انعدام الإنارة ليلا على طريق تشتد بها حركة السير وقضت المحكمة بالعلل المذكورة تحميل الطرفين المذكورين مسؤولية الحادثة مناصفة بينهما، تكون بذلك المحكمة قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في تحديد المسؤولية كما استعملت سلطتها في ذلك، مما يبقى معه القرار مبنيا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية فالوسيلة في فرعها الأول خلاف الواقع وفي فرعها الثاني على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (أ.ف) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا و المستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.