محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 1997/3/3/273 — قرار عدد: 1998/1362 — بتاريخ: 1998-05-27

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ جواد العراقي المحامي بالقنيطرة والمستوفية للشروط المنصوص عليها في الفصلين 579 و581 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الخامسة المتخذة من خرق مقتضيات الفصول 409 و410 وما بعده من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعد التصدي بالإدانة و التعويض يكون قد خرق مقتضيات الفصلين 409 و410 من قانون المسطرة الجنائية لأنه تعرض للشق
- 497 -
قرارات وتعاليق
المتعلق بالدعوى العمومية مع أن الحكم المستأنف قد حاز قوة الشيء المقضي به في الدعوى العمومية لأنه لم يستأنف من طرف النيابة العامة وإنما استؤنف من طرف المطالب بالحق المدني وحده مما يكون مخالفة للفصل 410 المذكور الذي ينص على أن استئناف المطالب بالحق المدني يقصر نظر المحكمة على مصالح المستأنف المدنية وبالتالي فإن ما عللت به المحكمة قرارها يعتبر تعليلا خاطئا ومخالفا للفصول القانونية والاجتهاد القضائي مما يجعله معرضا للنقض. بناء على الفصل 410 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إن مقتضيات هذا الفصل تنص على أن استئناف المطالب بالحق المدني يقصر نظر المحكمة الاستئنافية على مصالح المستأنف المدنية ولا يسمح لهذه المحكمة إلا بتصحيح أو بإلغاء المقتضيات المدنية المستأنفة لصالح المستأنف المذ کور.
وحيث تبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية بالقنيطرة رفع إليها استئناف المطالب بالحق المدني سعيد برقية ضد حكم صدر ببراءة المتهمين من جريمة النصب وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية وأن هذه المحكمة لما عرضت عليها القضية بناء على استئناف الطرف المدني قضت بإدانة المتهمين بما نسب إليهم بعلة أن استئناف رافع الشكاية المباشرة ينشر الدعوى بشقيها أمام محكمة الاستئناف لكونه هو الذي أثارها أول مرة وبالتالي يحق له أن یدفع بالطعن بالاستئناف وينشر الدعوی کلها من جدید. في حين أن حق المتضرر في إقامة الدعوى العمومية عن طريق الادعاء المباشر أثره في تحريك هذه الدعوى ووضعها بيد المحكمة وبعد ذلك تتولى النيابة العامة متابعة الدعوى العمومية باعتبارها طرفا أصليا فيها وتملك سلطة مباشرتها ويبقى المتضرر مدعيا مدنيا فقط لكونه لا يملك حق متابعة الدعوى العمومية.
- 498 -
قرارات وتعاليق
وحيث لئن كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية فإن الأثر الناشر للاستئناف تحدده صفة المستأنف والمصالح المتعلقة به حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 409 وما بعده من قانون المسطرة الجنائية وبالتالي فإن استئناف المطالب بالحق المدني يقصر نظر المحكمة على المقتضيات المدنية الخاصة بالمستأنف. وحيث إنه ما دام المطالب بالحق المدني قد استأنف وحده الحكم الصادر ببراءة المتهمين وبعدم الاختصاص في الدعوى المدنية فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بإدانة المتهمين المبرئين رغم عدم استئناف النيابة العامة تكون بعملها هذا قد تنكرت لقواعد الأثر الناشر للاستئناف وخرقت مقتضيات الفصل 410 المشار إليه مما يجعل قرارها معرضا للنقض.
من أجله
قضى المجلس بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون. وعلى المطلوب في النقض بالصائر وبرد المودع لصاحبه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : إدريس المزدغي رئيسا والسادة المستشارين، عزيزة الصنهاجي ومحمد السفريوي ومحمد بنرحالي ومحمد الجاي امزيان مقررا وبحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري التي كان تمثل النيابة العامة وبمساعدة جميلة المغراوي كاتبة الضبط.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 499 -