محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/4130 — قرار عدد: 2022/417 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ل. محمد) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (خالد. ق) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/12/07 2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/11/30 تحت عدد 1212 في القضية عدد 2020/2602/1810 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم عليه بستة (06) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2.000.00 درهم. وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة (ن. ش) في شخص ممثلها القانوني تعويضا إجماليا قدره 5.000.00 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (خالد. ق) المحامي بهيئة المحامين بالرباط والمقبول أمام محكمة النقض؛ في شأن الوسيلتين المتخذتين مجتمعتين ومندمجتين بكافة فروعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة خرق مقتضيات المواد 364 - 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ والخرق الجوهري للقانون، والتناقض في أجزاء ذات القرار. وانعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل. بسبب أن القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض جاء خاليا من الوقائع ولا يتضمن الأسباب المعتمدة من

قبل هيئة الاستئناف وتفاصيلها. وجاء مخالفا للمواد 364، 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وأن المحكمة مصدرته تبنت تعليلات الحكم الابتدائي واعتبرت أن العقوبة ملائمة لظروف القضية وملابساتها، كما اعتبرت في حيثياتها في نفس الوقت أن العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا قاسية ويتعين مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والحال أن الأمر يتعلق بمجموعة من المتهمين والقرار لم يحدد أي واحد منهم، وقضت في نفس الوقت في منطوق القرار بتأييد الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين ومعاقبتهم ب 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ دون أدنى اعتبار لما أشير إليه في الحيثيات. وجاء بذلك متناقضا بين حيثياته ومنطوقه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن العارض أثار بواسطة دفاعه أمام محكمة الاستئناف المطعون في قرارها مجموعة من الدفوع لم يشر إليها، ومن تلك الدفوع عدم ارتكاز المتابعة على أساس. وأن المحكمة اعتمدت على تصريحات الضحية حاتم البرنوصي والذي تم الاعتراض على قرار الاستماع إليه بالنظر المركزه القانوني المتناقض. وأن هذا الأخير تنازل عن شكايته. ومن تلك الدفوع أيضا إنكار العارض في جميع مراحل المسطرة وعدم وجود أدلة إثبات أو قرائن دامغة تثبت أن العارض قام بإخراج السرج من الشركة المشتكية وتصرف ببيعه. وأن عناصر الفصل 547 من القانون الجنائي لم يتم بيانها وغير متوفرة. وأن المحكمة لم تلجأ إلى وسائل التحقيق لمعرفة ما إذا كان السرج تابع للشركة المشتكية والوقوف على نوعيته ومواصفاته وما إذا كان مستعمل. وكل ذلك يجعل القرار المطعون فيه صدر في غير محله ومعرضا بالتالي للنقض.

حیث إنه، ومن جهة أولى، فإنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الاستئناف من تبني تعليلات الحكم المؤيد في مبدئه وأسبابه. وأن القرار المطعون فيه يتضمن الوقائع المادية لجريمة خيانة الأمانة وفقا لما أشير إليه في شكاية المشتكي، والأسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها كما سيأتي بيانه. وأن المتابعة تمت بناء على شكاية تقدم بها ممثل شركة (س. ش) ش م. م، وليس (حاتم. ب) الذي تم الاستماع إليه كشاهد. وأن الدفوع المثارة في الوسيلة تم صرف النظر عنها لاندماجها في موضوع الدعوى. وأن العلة التي وردت في القرار والمتعلقة بخفض العقوبة حسبما سيرد بمنطوق القرار هي علة فاسدة لكون الأمر يتعلق بمجموعة من المتهمين ولم يتم تحدد أي واحد منهم، وأن منطوق القرار أيد الحكم المستأنف بشأن العقوبة واعتبر في حيثياته أن العقوبة ملائمة لظروف القضية وملابساتها. حيث إنه، ومن جهة أخرى، تقييم الأدلة والقرائن وتصريحات الأطراف والشهود والأخذ بما ورد فيها من عدمه في تكوين الاقتناع أمر موكول للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن من أجل جنحة خيانة الأمانة تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأن هذا الأخير استند في ذلك إلى: "إفادة الشاهد (حاتم. ب) الذي أكد أمام المحكمة بعد أدائه اليمين القانونية أنه قام بشراء سرج من الطاعن و(محمد. ح) و(مهدي. د) بوساطة من (مصطفى. م)، حيث سلم لهذا الأخير مبلغ 20.500.00 درهم ". كما أن المتهم (مهدي.

د) المذكور أكد تمهيديا واقعة قيامه بسرقة أجزاء السرج من مقر الشركة التي يعمل بها. وبذلك تكون المحكمة المطعون في قرارها عللت هذا الأخير تعليلا سليما دون أن تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني. وصرفت النظر عن إنكار الطاعن واعتبرته محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية. وأبرزت العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة. مما يجعل ما ورد بالوسيلتين على غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.