محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1091 — قرار عدد: 2023/268 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 يناير 2022، من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 932، الصادر بتاريخ 16-11-2021، في الملف
عدد 2019/1501/1356، عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21-02-2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07-03-2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد رشيد لكتامي.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي،
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال
يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله دون مبرر مشروع، ودون
احترام صفته كمندوب الأجراء التي تستوجب الحصول على موافقة مفتش الشغل، لأجله
التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وتقدمها
بطلب مضاد، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة
الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق
الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما
قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب
بشأنها، وبتأييده في الباقي، فتم الطعن فيه بالنقض من طرف الطالب، وأصدرت محكمة
النقض قرارا بالنقض والإحالة، وبعد الإحالة أصدرت المحكمة قرارها قضى بتأييد الحكم
المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس من القانون، وانعدام
التعليل، وخرق القانون المادة 58 من مدونة الشغل، ذلك أنه تقدم باستئناف فرعي بتاريخ
2018-04-17 طالب فيه برفع التعويض عن الفصل المحكوم به ابتدائيا، ومضاعفته تطبيقا
للمادة 58 من مدونة الشغل لكونه مندوب للأجراء كما هو ثابت من خلال شهادة مفتش
الشغل المرفقة بمقاله، وأوضح أن محكمة أول درجة أغفلت الحكم له بالتعويض عن الفصل
مضاعفا. وأنه بعد نقض القرار والإحالة تقدم بمستنتجاته بعد النقض، التمس من خلالها
الحكم وفق مقال استئنافه الفرعي، وأنه رغم أن المحكمة أشارت إلى قبول الاستئناف الفرعي،
إلا أنها في تعليلها ومنطوقها لم تتطرق إليه، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي دون الاستجابة
لطلبه بمضاعفة التعويض عن الفصل طبقا للمادة 58 من المدونة، فجاء قرارها بذلك غير مرتكز
على أساس من القانون، ومنعدم التعليل، وخارقا للمادة 58 من مدونة الشغل، مما يجعله عرضة
للنقض.
حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه عملا بالمادة 58
من مدونة الشغل، فإنه يرفع بنسبة 100 % التعويض المستحق لمندوب الأجراء، والممثل النقابي
بالمقاولة عند وجوده، الذين يفصلون من شغلهم خلال مدة انتدابهم، وفق المقتضيات المنصوص
عليها في المادة 53 من المدونة. والثابت من وثائق الملف، أن الطالب يتوفر على صفة مندوب
الأجراء، وأن فصله عن العمل اتسم بالتعسف لعدم حصول المطلوبة في النقض على موافقة
العون المكلف بتفتيش الشغل، وبالتالي فإنه يستحق تعويضا مضاعفا عن الفصل وفقا للمادة
58 أعلاه، والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى له بالتعويض عن
الفصل طبقا للمادة 53 من المدونة، وأغفلت إعمال مقتضيات المادة 58 من نفس القانون،
يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضى القانوني المستدل به، ومعللا تعلیلا ناقضا موازیا لانعدامه،
وهو ما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على
نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما أغفله من بت في طلب
مضاعفة التعويض عن الفصل، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة
أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمال
بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
خالد لحياني.