محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2833 — قرار عدد: 2019/1145 — بتاريخ: 2019-09-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 2017/01/23 تقدمت السيدة (م.ي) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أنها تعمل مرضة مجازة من الدولة من الدرجة الأولى وملحقة من الوظيفة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس ومكلفة بمهمة بمستشفى الغساني بفاس وتتقاضى أجرة شهرية صافية قدرها 8109,00 درهم، وأنها كانت تتقاضى مكافأة عن المردودية تعادل أجرة شهر واحد من العمل أو ما يصطلح على تسميته بالشهر الثالث عشر تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.03.535 الصادر بتاريخ 2003/06/28، وأن المركز المذكور توقف منذ سنة 2009 عن أداء المكافأة المذكورة، ملتمسة الحكم على المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس في شخص مديره بأدائه لفائدتها مبلغ 56.769,23 درهم الذي يمثل مكافأة المردودية برسم سنوات 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 مع إقران الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 357 بتاريخ 2017/03/29 في الملف رقم 2016/7112/29 برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، استأنفته المدعية، فقضت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط، بإلغائه والحكم تصديا بأداء المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني لفائدة المستأنفة (م.ي) تعويضا عن

مكافأة المردودية برسم سنوات 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 وتحميل المستأنف عليه

الصائر، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتمثل في خرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه (القرار) لم يشر الى المقتضيات القانونية المطبقة على التقادم الذي يسري على المدعية التي تقدمت بالدعوى، وأنه كان على المحكمة أن تبت في الدفع المتعلق به (لتقادم) استنادا الى تاريخ طلب المدعية الذي كان يتعين أن ترد عليه وليس المحكمة لكونه ليس من النظام العام، وبما أن المردودية والتعويض عنها يتعلقان بالأجرة، فإن أجل التقادم هو سنة، وأنه ليس هناك أي دين في ذمة المركز الاستشفائي، وكان على المحكمة أن تنظر في الدفع المتعلق بالتقادم قبل أن تبت في استحقاق المكافأة عن المردودية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن ما يلزم به القاضي أثناء نظره في الدعاوى هو أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وأن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة إعمالا لنص الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفي عن قضائه عدم تطبيق القانون مادامت الخلاصات التي ينتهي إليها تكون وفق مقتضياته، وفي نازلة الحال فإن من أثار الدفع بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعي في شأنه، والوسيلة على غير أساس. في باقي وسائل النقض مجتمعة للارتباط:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وبخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه يتعين على المحكمة تأسيس حكمها استنادا الى الفصل 9 من المرسوم رقم 353. 03.02 الذي يؤسس على التنقيط دون غيره، وأن هذا المرسوم في فصله 9 ينظم كيفية التعويض عن المردودية، وان الرئيس المباشر هو المسؤول عن التنقيط، وأن عنصر الأجرة لا يتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط، وأنه (الطالب) أدلى بلائحة التنقيط والتعويض عن مكافأة المردودية المتعلقة والناتجة عن هذا التنقيط، كما أن المطلوبة في النقض ليس لها الحق في إثارة أي دفع يتعلق بالفصل 10 و11 من المرسوم المذكور في المرحلة الاستئنافية، لأنه دفع جديد طبقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، وأن مصطلح مكافأة المردودية لا وجود له في الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور، بل يتعلقان بالتقييم والترقية، وأن القرار قضى لفائدة المدعية بالتعويض عن المكافأة دون أن يستند إلى النقط التي هي العنصر الرئيسي والوحيد

لاستحقاقها وأن المحكمة رفضت ملتمسه بخصوص إجراء بحث دون تعليل، كما أنه لا يجوز ذكر السلطة التقديرية في هذا المجال، مما يناسب نقض القرار.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قرارها الى أن المادة 9 من المرسوم 535 .03 .2 توضح كيفية احتساب مبلغ المكافأة على المردودية، كما أن الفصلان 10 و 11 من نفس المرسوم يوضحان أن المكافأة تستحق بناء على أداء الموظف وفعاليته والتقييم الذي يعده رؤساؤه المباشرين، ... وأن المستأنف عليها كانت تتقاضى المكافأة المذكورة إلى حدود سنة 2009 مما يعطيها الحق في الحصول على مكافأة المردودية، وأن بطاقات التنقيط المحتج بها من طرف المستأنف عليه لا يمكن أن يعتد بها على اعتبار أنها غير معززة بتقييم عام صادر عن المركز الاستشفائي الجامعي مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 10 من نفس المرسوم واعتبرت أن المستأنف عليها مستحقة لهذه المكافأة، في حين يتمسك الطالب بأن كيفية التعويض عن المردودية تحكمها مقتضيات المرسوم رقم 02.03.535 في فصله 9 ولا وجود له في الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور، وأن هذا التعويض يؤسس على التنقيط الذي يبقى من مسؤوليات الرئيس المباشر، وأن عنصر الأجرة لا يتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط، وأن مصطلح مكافأة المردودية لا وجود له في الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور، بل يتعلقان بالتقييم والترقية، وأنه (الطالب) أدلى بلائحة التنقيط والتعويض عن مكافأة المردودية المتعلقة والناتجة عن هذا التنقيط، وأن المحكمة رفضت ملتمسه بخصوص إجراء بحث دون تعليل وقضت لفائدة المدعية بالتعويض عن المكافأة دون أن يستند الى معايير التنقيط والتقييم، وأنها بإعراضها عن البت في النازلة على النحو المذكور تكون قد جردت قرارها من أي أساس وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد