محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/3334 — قرار عدد: 2022/459 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (د. عزيز) بمقتضى تصريح أفضى به بنفسه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2020/10/21 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/10/15 تحت عدد 365 في القضية عدد 2020/2602/152 القاضي بعد النقض والتعرض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءته من جنحة النصب وبعد التصدي الحكم بمؤاخذته من أجلها وعقابه بثلاثة أشهر حبسا وغرامة قدرها 5.000.00 درهم نافذين. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (حميد. ش) المحامي بهيئة المحامين بتازة والمقبول أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية؛ بسبب أن العارض أدلى بما يفيد سبقية البت في القضية أمام محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى القرار عدد 12 وأدلى بما يفيد نهائية الحكم ويتعلق الأمر بقرارين صادرين عن محكمة النقض بسقوط الطلب.
ولم تلتفت إليهما المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. وبذلك، جاء قرارها خارقا للمادة المذكورة ومعرضا بالتالي للنقض.
لكن؛ حيث إن القول بسبق البت يقتضي صدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي حول نفس الأفعال موضوع المتابعة وبين نفس الأطراف. وأن المحكمة المطعون في قرارها ثبت لها خلاف ذلك وردت الدفع المنوه عنه وعللت ذلك بما يلي: "حيث إن الدفع الذي أثاره دفاع المتهم بسبق الفصل يعتبر غير منتج لعدم إثبات اتحاد الواقعة بين الطرفين". مما يجعل ما ورد في الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الأولى المستمدة من خرق الإجراءات الجوهرية للقانون؛ خرق مقتضيات المادتين 364 و365 من قانون المسطرة الجنائية، بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتمد في إلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة العارض على مجرد الإشارة لمجموعة من الوثائق دون مناقشتها في جوهرها وعرضها على الطالب، ولم يبين فيه عناصر فصل المتابعة وخصوصا العنصر المادي، وما أتاه العارض من مسائل احتيالية مست بالمصالح المالية للمشتكية، ولم يجب على سبقية البت في الدعوى. وكل ذلك، يجعل القرار المطعون فيه صدر في غير محله ومعرضا بالتالي للنقض. لكن؛ حيث إن الدفع بسبقية البت تولت المحكمة المطعون في قرارها الجواب عنه وفق المفصل أعلاه في معرض الجواب عن الوسيلة الثانية، وأن تقييم الأدلة والقرائن وتصريحات الأطراف والأخذ بما ورد فيها من عدمه في تكوين الاقتناع أمر موكول للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من براءة الطاعن من جنحة النصب وقضت من جديد بإدانته من أجلها وفق المفصل في المنطوق عللت ما انتهت إليه في قضائها بما يلي: "حيث إنه بالاطلاع على أوراق الملف ومحتوياته يتضح لهذه المحكمة أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من براءة المتهم، ذلك أن المطالبة بالحق المدني أدلت بصورة شمسية لشهادة استغلال مؤقت لغرض تجاري بمساحة 2.00 م للملك الجماعي تحت رقم 08/15 وتاريخ 2008/04/30 وبصورة شمسية لوصل الأداء، وأن إنكار المتهم للمنسوب أليه تفنده ما أدلت به المطالبة بالحق المدني من وثائق مشار إليها أعلاه، فضلا على أن المتهم أثناء جريان المسطرة ضده أمام محكمة الاستئناف بفاس، وبالرجوع إلى تصريحه التمهيدي المشار إليه بالقرار رقم 12 الصادر في الملف 2013/1 وتاريخ 2013/07/10 والذي بعد الاطلاع عليه تبين أن هذا الأخير بحكم صداقته مع رئيس المجلس الجماعي كان يتوسط لمجموعة من الأشخاص لقضاء مصالحهم ونفى تسلم أي مبلغ مالي، وهو الأمر الذي أكده المسمى (هـ. ش) (المدان بجانبه) وبذات الملف أنه حصل على رخصة استغلال مؤقت بواسطة المتهم وأنه قدم عنده عدة أشخاص للتوسط لهم فرتب لهم موعد مع المتهم. وأنه واستنادا لما ذكر أعلاه فإن ما يقوم به المتهم من أعمال الوساطة بشكل مخالف للقانون واستنادا لتصريحه المذكور الذي يبقى قرينة على ارتكابه للفعل المنسوب إليه طالما أن المشتكية أكدت تسليمها للمتهم مبلغ ثمانية ملايين سنتيم للحصول على رخصة نهائية للاستغلال بعد أن حصلت على رخصة مؤقتة من طرف المتهم، مما يجعل العناصر
التكوينية لجنحة النصب قائمة في حق المتهم ومنها التدليس على المشتكية بالحصول على رخصة نهائية لاستغلال المحل مقابل مبالغ مالية الشيء الذي ألحق ضررا بالذمة المالية للمطالبة بالحق المدني ... ". تكون بذلك المحكمة المطعون في قرارها قد أخذت بتصريحات المتهم والمدان بجانبه والمشتكية والقرار رقم 12 المتمسك به من طرف الطاعن وفق المفصل أعلاه بعد أن اطمأنت لإٍفادتهم. وضمنت قرارها ما يبرر قناعتها وأبرزت العناصر التكوينية للجنحة المدان من أجلها الطاعن دون أن تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني. مما يجعل ما أثير في الوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.