محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/923 — قرار عدد: 2022/182 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2021/10/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أعلاه، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/10/12 عدد 992 في القضية عدد: 2020/2801/404، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين (ع.ل)، (ب.ش) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب أعلاه والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة

قانونا.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي ببراءة المطلوبين في النقض بعلة انتفاء العناصر

التكوينية لفصل المتابعة وهي العلة التي لا تستقيم أمام ما ورد بمحضر التنفيذ 1402/15/2226 والذي يستفاد منه فرز نصيب المشتكية وحيازتها له تم بعدها قام المتهمان بالترامي عليه، مما يجعل عناصر فصل المتابعة قائمة في النازلة وأن القرار لما قضى على النحو المذكور يكون ناقص التعليل مما يتعين نقضه و إبطاله. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث ثبت من تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض أنه تبنى علل وأسباب الحكم الابتدائي، هذا الأخير الذي استند في تعليل براءة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة العير افتقار ملف النازلة لما يثبت حيازة الطرف المدني للمدعى فيه على اعتبار أن محضر التنفيذ المستدل به اقتصر فقط على فرز نصيبه دون تمكينه منه، والحال أن الثابت من الاطلاع على محضر التنفيذ المذكور يتجلى فرز نصيب الطرف المدني وفق المساحة والحدود المشار إليهما بالقرار عدد 159 الصادر بتاريخ 2015/06/04 في الملف عدد 1401/15/150 المصحح للخطأ المادي المتسرب إلى القرار الاستئنافي عدد 13/351 الصادر بتاريخ 2013/12/26 وتنفيذ ذلك، مما يفسر التتزيل الفعلي للطرف المنفذ له على المدعى فيه، وبالتالي فإن محضر التنفيذ يعتبر سند للحيازة وهو بهذا الخصوص حجة في مواجهة أطرافه والأغيار ولا يمكن دحض حجيته إلا بمقتضى سند ينقل هذه الحيازة من يد المنفذ له إلى الغير، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد لما قضيا على النحو المذكور، تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة الاستئنافية للجنح بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2021/12/12 قرار عدد 992 في الملف الجنحي عدد 2020/2801/404 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوبين في النقض الصائر مع الإجبار في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.