محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/4584 — قرار عدد: 2021/473 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطاطا بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/25 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/17 ملف عدد 2019/2808/50 و القاضي: بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بعدم مؤاخذة المتهم محمد وامو من أجل انعدام التأمين ومن أجل عدم التوفر على سند الملكية الخاص بالمركبة والحكم ببراءته منهما وبإرجاع مبلغ الكفالة لمن له الحق فيها . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل وخرق القانون ذلك أن النيابة العامة تابعت المتهم من أجل انعدام التأمين وعدم التوفر على سند الملكية وأن المتهم هو المسؤول المدني والملزم باستصدار شهادة التأمين عن الدراجة النارية مما يتعين مؤاخذته من أجل المنسوب إليه وبالتالي يكون معه القرار الإستثنافي معرضا للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من اوراق الملف ان الدراجة النارية موضوع النازلة تتوفر على سند الملكية في اسم مبارك الحز و ان المتهم المطلوب في النقض محمد وامو وان كان قد اشتراها منه بمقتضى عقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ 2019/2/15 الا ان باعها بدوره للمسمى سعيد كريم بموجب عقد بيع بتاريخ 2019/4/4 وأصبح هذا الاخير هو الحائز الفعلي و القانوني لها . واعتبرت بالتالي ان المتهم ليس مسؤولا مدنيا عنها و غير ملزم بالتامين طبقا للمادة 120 من مدونة التامينات و ايدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءته من انعدام التامين و عدم التوفر على سند المحكمة الخاص بالمركبة جاء قرارها معللا تعليلا سليما و الوسيلة عديمة الاساس. من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و مونى البخاتي مقررة و نادية وراق وعبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.