محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/2441 — قرار عدد: 2022/158 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم 361 الصادر بتاريخ 2019/11/04 في الملف عدد 2019/1401/439. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة رقم 361 بتاريخ 2019/11/04 في الملف عدد 2019/1401/439 أن المدعي (ع. ع) تقدم بمقال افتتاحي

أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أنه اشترى قطعة أرضية من المسمى (ع. ع) تبلغ مساحتها 100 م2 بموضع يسمى "ح. ج" بمقتضى رسم شراء مضمن بكناش الأملاك 219 صحيفة 313 عدد 582 وعندما شرع في بنائها عمدت المدعى عليها (م. ع) إلى منعه من الدخول إليها، وقامت ببناء طابق أرضي فوقها ملتمسا الحكم بإفراغها للقطعة الأرضية موضوع النزاع وهدم البناء الذي شيدته فوقها والحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له جراء حرمانه من استغلال أرضه. أجابت المدعى عليها بأنها تملك المدعى فيه بمقتضى عقد الهبة من مالكها (ب.ب) حازته واستصدرت ترخيصا ببنائه ملتمسة رفض الطلب. وأدلى المدعي بمقال إدخال الغير في الدعوى التمس فيه إدخال (ع.ع) في الدعوى، وبعد الحكم بإجراء خبرتين الأولى انتدب لها الخبير (ع. ع) والثانية (ع. أ) وإنجاز هما والتعقيب عليهما وتمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي

بعدم قبول كل من الطلب الأصلي وطلب إدخال الغير في الدعوى. استأنفه المدعي (ع.ع) مثبرا

في أسباب استئنافه أن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي لم تجب عن دفوعه الرامية إلى أن رسم شراء الواهب للمستأنف عليها المسمى (ب.م) المؤرخ في 1993/12/24 تختلف بياناته عن المدعى فيه مساحة وموقعا ولا حاجة للحكم بإجراء خبرة ذلك أنه يتعلق بقطعة أرضية تبلغ مساحتها 223 م2

بينما القطعة موضوع الهبة تبلغ مساحتها 100 م2 مما يكون معه رسم الهبة مزورا كما أن هناك اختلافا في الحدود، والمحكمة استندت على خبرة ناقصة، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق الطلب. أجابت المستأنف عليها أن المحكمة ناقشت حجج الطرفين واعتبرت أن كليهما لا يتوفر على أصل التملك ورجحت حجتها لأنها هي التي تضع يدها على المدعى فيه ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى والحكم على المستأنف عليه الثاني (ع. ع) سفط بأدائه للمستأنف تعويضا إجماليا قدره 250000.00 درهم وتأييده في الباقي وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

وحيث يعيب الطالب على القرار انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المصدرة له أسست ما انتهت إليه من إلغاء للحكم المستأنف في شقه المتعلق بإدخال الطالب في الدعوى على مقتضيات الضمان الواجب عليه باعتباره بائعا وقضت عليه بأدائه تعويضا قدره 250.000.00 درهم استنادا لتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ت) والحال أنه سبق له الطعن فيه بأنه معيب وناقص وغير منتج وأن المحكمة الابتدائية قامت باستبعاده وأمرت بإجراء خبرة مضادة ومن جهة ثانية لم تتقيد المحكمة المطعون في قرارها بحدود طلبات الأطراف وبالحياد اللازم لان طلب التعويض لم يكن مطروحا في البداية وتم طرحه خلال المرحلة الاستئنافية فتكون بذلك قد حورت

موضوع التراع مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث، إن تقدير التعويض يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع شريطة تعليل قرارها تعليلا سائغا من الناحيتين الواقعية والقانونية والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت على الطالب بأدائه للمطلوب (ع. ع) تعويضا إجماليا قدره 250000.00 درهم مستندة في ذلك على سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا مستعينة بالتقييم الوارد بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ت) تكون بذلك قد استعملت سلطتها المخولة لها قانونا فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومن جهة ثانية وخلافا لما تمسك به الطالب فإن المطلوب تقدم خلال المرحلة الابتدائية بطلب إدخال الطالب في الدعوى ملتمسا الحكم عليه تضامنا مع (م. ع) بأدائهما له تعويضا قدره 250.000.00 درهم. والوسيلة على غير أساس من جهة وخلاف الواقع من جهة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - أمينة رزوق - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.