محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/4038 — قرار عدد: 2019/291 — بتاريخ: 2019-05-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2014/10/21 أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك على الشياع مع الطاعن المقهى الكائنة بـ ( ... ) تارودانت الموصوفة بالمقال والتمس القسمة. وأرفق المقال برسم شرائهما عدد ( ... ). وأجاب الطاعن بأن المدعى فيه ليس له إلا باب واحد ومن ثم فهو غير قابل للقسمة العينية. وبعد الأمر بخبرة خلص فيها الخبير (م.ب) في تقريره الأولي إلى تعذر القسمة العينية بالنظر لوضعية البناية من حيث شكلها الهندسي ومرافقها وطبيعة الاستغلال ولتوفرها على منفذ وحيد لا يمكن تجزئته واقترح قسمة التصفية، ثم خلص في تقريره التكميلي بعد إرجاع المأمورية إليه من أجل

محاولة إيجاد مشروع للقسمة العينية ولو بمدرك إلى اقتراح قسمة عينية للعقار بأن قسم مدخله إلى جزأين عرض كلِ واحد منهما 1,12 مترا وقسم البناية إلى جزء غربي مساحته 104 مترا مربعا

يوصل إليه الممر الجانبي على مستوى الجهة الغربية وجزء شرقي مساحته 124 مترا مربعا يوصل إليه الممر المتصل بالباب الخارجي في اتجاه الشرق، مع مدرك بقيمة 22.000,00 درهم للتباين بين مساحة الحصتين المفرزتين بفارق قدره نحو 20 مترا مربعا. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2017/01/19 في الملف عدد 14/137 قضى: «بالمصادقة على تقرير الخبير (م.ب) والحكم تبعا لذلك بقسمة المدعى فيه المحدود والموصوف بالمقال قسمة عينية وفرز نصيب المدعي منه عينا وذلك بعد إجراء القرعة بين الطرفين»، واستأنفه الطاعن فقضت محكمة الاستئناف «بتأييد الحكم المستأنف»، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة

تطبيق قوانين مدنية

أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المدعى فيه

يحده الجيران من جميع الجهات وهو عبارة عن مقهى لها باب وحيد وقد انتهى الخبير في تقريره الأولي بأنه غير قابل للقسمة العينية ثم خلص في تقريره الثاني بعد إرجاع المأمورية إليه من طرف المحكمة أن المدعى فيه قابل للقسمة العينية وله بابان وهو ما يتناقض مع ما ضمن برسم الشراء وبمقال الدعوى، وأن المطلوب هو الذي يرغب في ذلك وبأن يترك له الجزء من العقار غير القابل للاستغلال فيما أعد له كمقهى شعبي لأن المساحة المتبقية لا تسمح بذلك ومن ثم فمصلحة الطرفين أن يباع المدعى فيه بالمزاد العلني لا أن يجزأ إلى نصفين غير قابلين للاستغلال ليضطر إلى بيعه لو كيل المطلوب وبالثمن الذي يريده وفق ما يرمي إليه هذا الأخير باعتباره يحد ملكه، مما یتعین معه نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن شرط القسمة العينية أن ينتفع كل شريك بجزء من المدعى فيه بحسب ما أعد له، والطاعن دفع بأن المدعى فيه عبارة عن مقهى يستغلانها معا وأن من شأن قسمتها عينا ذهاب منفعتها حسبما يتبين من أوصاف الخبير لها في تقريره الأول، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صارت إلى القسمة العينية دون النظر إلى ما أعد له المدعى فيه بحسب استعماله، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس من القانون وعرضت قرارها للطعن. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، ومصطفى نعيم وعبد السلام بترروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.