محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/2/3/455 — قرار عدد: 2010/1137 — بتاريخ: 2010-08-19

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن (٥ - م) "المطلوب" قدم مقالا أمام تجارية البيضاء عرض فيه أنه أكرى ل (أ - ب ) الطالب "المحل الكائن بعنوانه بمشاهرة قدرها 430 درهم إضافة إلى ضريبة النظافة وقد سبق له مطالبة المكتري بواجبات كراء المدة من مارس 03 إلى متم نونبر 04 موضوع ملف التنفيذ عدد 05/168 ولحد الآن لم يؤديها وتمت المطالبة بتطبيق الإكراه البدني ملف 05/41، وقد تخلذ بذمته مدة لاحقة من دجنبر 04 إلى متم ماي 06 أنذره من أجل أدائها في إطار ظهير 55/5/24 لكن دون جدوى، ملتمسا المصادقة على الإشعار بالإفراغ والحكم على المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو يتواجد بإذنه من المحل الكائن بحي النبيشات رقم ( ... ) بوزنيقة "هكذا" وبعد عدم جواب المدعى عليه رغم توصله، قضت المحكمة التجارية بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2006/6/29 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه، بحكم استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة: "أن المستأنف لم يدل

بما يفيد أنه بادر إلى أداء واجبات الكراء رغم الإنذار المبلغ إليه ... ولا بما يفيد أن هناك عقد كراء محدد المدة يربطه بالمستأنف عليه لم يحترم مدته ... " في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين، حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل، بدعوى أنه أثار عدم احترام شكليات الإنذار التي من بينها تبليغه فلم يتم الرد على ذلك، وأن المشرع لم يحدد مسطرة خاصة للطعن في التبليغ إذ يكفي أن ينفي الشخص الذي زعم على أنه بلغ بالإجراء أو بإعلان الدعوى لتصبح المحكمة مؤهلة للفصل في عملية التبليغ، لكنها لم تتفحص ملف التبليغ ولم تقف على مدى سلامته فجاء القرار معيبا ومشوبا بنقصان التعليل . لكن، حيث إنه وخلافا لما عابه الطاعن فإن قضاة الموضوع بعد اطلاعهم على الإجراءات المتخذة بخصوص تبليغ الإنذار تأكد لهم تبليغه عن طريق مفوض قضائي أنجز محضرا يفيد ذلك، وأسسوا قضاءهم على: "حيث إن المستأنف عليه أثبت تبليغ الإنذار بواسطة محضر أنجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 06/06/29 وليس بواسطة شهادة تسليم كما جاء في أسباب استئنافه ولم ينازع في تبليغه"، وبذلك فالقرار قد اعتمد أسبابا سائغة لإعتبار صحة التبليغ وعلل قضاءه بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنديان رئيسة والمستشارين السادة : محمد بنزهرة مقررا ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك وخديجة الباين أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.