محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/772 — قرار عدد: 2022/363 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ25 يناير 2021من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 311 الصادر بتاريخ 2020/7/29 في الملف عدد 2020/1501/135 عن محكمة الاستئناف بمکناس وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ2022/03/08 مددت لجلسة يومه

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدعبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ يناير 2000 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ يناير 2014، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على الطالبة بادائها لفائدة المطلوب مجموعة تعويضات عن الاخطار، الفصل، الضرر، الاقدمية، العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بالغائه فيما قضى به من تعويض عن الضرر، الفصل والاخطار وبعد التصدي الحكم برفضها وتأييده في الباقي مع التخفيض فطعن الطالب فيه بالنقض فقضت محكمة النقض بنقضه فقضت محكمة الاستئناف بتاييد الحكم المستانف مع تعديله بتخفيض التعويض الاقدمية وتكملة الاجر، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرقه للقانون وعدم قيامه على أساس قانوني سليم، ومخالفته للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، فقرار محكمة النقض قضى بانه لا يمكن إعادة مناقشة مضمون محضر محاولة التصالح في حين ان القرار المطعون فيه قضى بنقطة لم يتعرض لها قرار محكمة النقض وهي المتعلقة بمنافشة حجية شهادة شهود المغادرة، كما ان القرار حمل الطالبة عبئ اثبات المغادرة التلقائية للعمل وان ذلك قائم عند عدم استجابة المطلوب في النقض لدعوتها له بمواصلة الشغل وينقلب عليه عبئ الاثبات طالما ان تاريخ اجراء الصلح هو نفسه التاريخ الذي اعتبره المطلوب تاريخ الفصل فيكون القرار قد خالف المادة 63 من مدونة الشغل. وتعيب الطالبة أيضا على القرار عدم قيامه على أساس، بعدم مناقشته لمحضر التصالح الذي ركزت عليه محكمة النقض كنقطة توجيهية، وانه مؤرخ في 14 فبراير 2014 وهو نفس التاريخ الذي يدعي فيه الطرد وأنها أكدت عليه مواصلة العمل ولم يفصل مدة زمنية بين دعوتها له بذلك وبين تاريخ ادعائه الفصل وهو بذلك غير حر في الاستجابة للدعوة بالرجوع للعمل، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث انه وعلى خلاف ما جاء بالوسيلة فان الثابت من قرار محكمة النقض عدد 605-1 الصادر بتاريخ 5 نونبر 2019 انه قضى بعدم اثبات الطالبة للمغادرة التلقائية للعمل في حق المطلوب لكون دعوتها له بالرجوع للعمل بمحضر التصالح تعتبر دعوة جديدة للتعاقد يملك الاجير حق قبولها او رفضها، وان محكمة الإحالة وطبقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية تكون ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وهو ما التزمت به حقا في قرارها، وقد عللته بشكل كاف ولم تخرق أي مقتضى من

المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيدة فاطمة

الزهراء البوزكراوي.