محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1945 — قرار عدد: 2018/284 — بتاريخ: 2018-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/09/06 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ع) والرامي إلى نقض القرار عدد 5263 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/10/05 في الملف التجاري عدد: 2016/8211/3454. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/05/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (هـ.ب.ت.م) تقدمت بتاريخ 2015/11/12، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تملك العلامة التجارية (B) ، المحمية دوليا التي قامت بإيداعها بتاريخ 2001/08/16 تحت عدد 773035، ثم جددت ذلك الإيداع، وطلبت تمديد حماية علامتها للمغرب، بيد أنها فوجئت باستيراد الطالبة شركة (ك.ك.ل) لمجموعة من السلع المقلدة لعلامتها المذكورة، فأجرت حجزا وصفيا على تلك السلع، ملتمسة التصريح بارتكاب المدعى عليها فعل التزييف والمنافسة غير المشروعة، والحكم عليها بالتوقف فورا عن استيراد وتوزيع وعرض للبيع بصفة مباشرة أو غير مباشرة لكل بضاعة كيفما كان نوعها حاملة لعلامتها (B) ، وخاصة المنتجات المحجوزة تحت طائلة غرامة تهديدية، وأمر إدارة الجمارك وشركة (م.م) بمصادرة وإتلاف المنتجات المحجوزة بين يديهما على نفقة المدعى عليها، وأدائها لها تعويضا قدره 50.000،00 درهم، ونشر الحكم. وبعد جواب المدعى عليها، واستنفاذ
الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكما وفق الطلب، استأنفته المحكوم عليها، فقضت محكمة
الاستئناف التجارية بتأييده وهو القرار المطعون فيه . في شأن الوسيلة الوحيدة بشقيها: حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه بنى تعليله على معطيات مخالفة لوقائع النازلة، إذ انه أورد بأن اسم الشركة المنسوب إليها فعل الاستيراد هو (ك.ك.ل) الكائن عنوانها بالرقم 385 شارع السفير بن عائشة الطابق الخامس الصخور السوداء الدار البيضاء، عوض شركة (ك.ك.ل) الكائن مقرها بالرقم 169، شارع المقاولة الطابق 7، الدار البيضاء، وأشار بخصوص مراجع سند الشحن إلى أنه يحمل المرجع (0 عوض () ، وتضمن بخصوص مراجع الحاوية المحملة بالبضاعة موضوع النزاع أن الأمر يتعلق بالمرجع (0 بدل 0، بينما يكفي الرجوع للسند الشحن والنموذج رقم 7 للسجل التجاري للوقوف على حقيقة ما وقع فيه القرار المطعون فيه من تناقض بهذا الخصوص، مما يجعل ما انبنى عليه من تعليل مشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه. أيضا نفت الطالبة خلال جميع أطوار النزاع استيرادها للحاوية موضوع الدعوى، وتمسكت بأن المفوض القضائي الذي انتدب لإجراء الحجز الوصفي على الحاوية ومعاينة البضاعة اكتفى بأخذ عينتين من النظارات المستوردة من أحد أعوان إدارة الجمارك وتعذر عليه حسب ما أورده بمحضره معاينة الحاوية أو فتحها، غير أن القرار المطعون فيه أورد بهذا الخصوص معطيات مخالفة تماما لما تضمنه المحضر المذكور، إذ أنه ذهب إلى " أن المفوض القضائي (م.س) انتقل بتاريخ 2015/10/12 لميناء الدار البيضاء وعاين تواجد ساعات ونظارات تحمل علامة (B) متواجدة بالحاوية عدد 0 المستوردة من طرف المستأنفة شركة (ك.ك.ل)، وهو ما يشكل اعتداء وتزييفا لعلامة محمية قانونا مملوكة للطاعنة"، وهذا التضارب في المعطيات الذي شاب تعليل القرار يجعله مشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يتعين معه
التصريح بنقضه. حيث تمسكت الطالبة خلال سائر أطوار النزاع بانتفاء صفتها في الادعاء لكونها ليست هي مستوردة البضاعة المدعى فيها، فردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذلك " بأن ما تمسكت به المستأنفة من أنه لم يسبق لها أن تعاقدت مع أي مورد للبضاعة موضوع الدعوى أو شاحنها أو ناقلها ولا مع أي مستفيد منها وأن اسمها هو (C.C.L)، في حين أن الاسم الوارد بوثيقة الشحن والوثائق المستظهر بها من المستأنف عليها هو (C.C.L) يبقى غير جدير بالاعتبار، لأنه من جهة أولى تفيد وثيقة الشحن عدد () الصادرة الناقل البحري (C.C) تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الشركة المرسل إليها السلعة المتواجدة بالحاوية هي المستأنفة، وأن العبرة في تحديد صفة المستورد هي بما جاء في سند الشحن الذي هو إشهاد من طرف الناقل البحري على أنه ينقل البضاعة المتواجدة بالسفينة لفائدة المرسل إليه ولا يشترط في هذه الوثيقة أن تكون موقعة من طرف المرسل إليه، ومن جهة أخرى لئن كتب بسند الشحن أن اسم المرسل إليها (C.C.L) بدل الاسم الصحيح (C.C.L) حسب ما هو مسطر بنموذج رقم 7 من السجل التجاري إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد خطإ مادي بسيط لا يضفي أي لبس أو خلط في شخصية المستورد، طالما أن عنوان المستوردة
المذكور بسند الشحن وهو 385 شارع السفير بن عائشة الطابق الخامس الصخور السوداء نفس العنوان الوارد بنموذج رقم 7 من سجلها التجاري، كما أنه هو نفس العنوان الذي توصلت من خلاله بالاستدعاء للحضور أمام المحكمة التجارية أو خلال المرحلة الاستئنافية، وبذلك يبقى السبب المؤسس على كون الدعوى قدمت في مواجهة شخص غير ذي صفة ... مفتقرا لشروط الإثبات"، في حين الثابت من وثائق الملف كما تم عرضها على قضاة الموضوع أن سند الشحن المتعلق بالبضاعة موضوع النزاع يحمل رقم (0 وليس (0، ويتعلق بالحاوية رقم() ()، كما أنه يشير إلى أن المرسل إليها هي شركة (ك.ك.ل) (C.C.L) الكائن مقرها بالرقم 169، شارع المقاولة الطابق 7، الدار البيضاء، وليس شركة (ك.ك.ل) الكائن عنوانها بالرقم 385 شارع السفير بن عائشة الطابق الخامس الصخور السوداء الدار البيضاء، وبذلك فالقرار يكون قد اعتمد في إثباته لصفة الطالبة بيانات مخالفة للبيانات الواردة بوثيقة الشحن، فاتسم بفساد التعليل المنزل منزلة
انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف . كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.