محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/579 — قرار عدد: 2019/579 — بتاريخ: 2019-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب (إ.ق) رفع دعوى للمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/12/30، عرض فيها أنه متزوج بالطالبة (ل. ح) بمقتضى عقد الزواج عدد ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 2012/08/08 توثيق الدار البيضاء، وأنه رزق منها يوم 2014/02/10 ببنتهما (هـ)، وأنه يستحيل استمرار حياتهما الزوجية لأسباب وظروف يستعصي معها مواصلة تحمل أعبائها، والتمس تطليقها منه للشقاق، واستظهر بمستند الزوجية المشار إليه وصورة لبطاقته الوطنية وأخرى لصفحة رسم ولادة البنت بالدفتر العائلي، وبعد البحث وتعذر الصلح أدلى المدعي بمذكرة أفاد فيها أن السبب الذي دفعه إلى تقديم دعوى الشقاق يرجع لسوء معاملة زوجته له ومعاناته الطويلة معها، والتمس من المحكمة أثناء تحديد مستحقاتها، مراعاة
محدودية دخله المحصور في (4500,00) درهم شهريا والمثقل بما يتحمله من مصاريف علاج والدته وبسداد أقساط القرض الذي استدانه من البنك، ثم الأخذ بعين الاعتبار كون المدعى عليها أستاذة بالتعليم براتب شهري مقدر ب (6000,00) درهم، وجعل صلة الرحم بابنته في نهاية كل أسبوع وخلال الجزء الأول من كل عطلة مدرسية، واستدل بشهادة أجره وأوراق طبية وكشف حساب، وفي مستنتجاتها على ضوء البحث، أوضحت أن السبب المعتمد من طرف المدعي واه، لأنها مرتبطة به وبأسرتها وراغبة عن التطليق، وأنها لم تمتنع عن معاشرته إلا خلال الفترة التي أصيب فيها بمرض على مستوى جهازه التناسلي ونقل إليها العدوى أثناء الجماع، فنصحتهما الطبيبة بعدم المعاشرة
قضايا الأحوال الشخصية
إلى حين تعافيه، مما يكون معه بتمسكه بطلبه متعسفا في التطليق الذي يريد توقيعه، كما أن ما زعمه من محدودية دخله واقتراضه وتحمله مصاريف تطبيب والدته غير صحيح، والواقع ينطق بخلافه، إذ أنه وفضلا عن دخله المشار إليه أعلاه، يتوفر حسب شواهد الملكية التي أدلت بها على خمس عقارات محفظة بالمعاريف، منها ما يشتمل على محلات تجارية ومنها ما يتألف من محلات سكنية، ومنها ما يجمع بين الاثنين، والملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) المشتمل على شقة بالطابق الثاني خاص به وحده، والتمست الحكم عليه لفائدتها وابنتها بالمستحقات المفصلة بمكتوبها، ثم طالبت في مقالها المضاد بالحكم لها بنفقتها ونفقة وأجرة حضانة ابنتها وواجب سكن الأخيرة وتوسعة الأعياد لهما معا حسب المبالغ المفصلة به، ابتداء من تاريخ طردها من بيت الزوجية يوم 2016/10/17 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي عدد 8643 وتاريخ 2017/10/10 في الملف رقم 2016/1626/11513 في الطلب الأصلي: بتطليق (ل. ح) من عصمة زوجها (إ.ق) طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها التالية: عن المتعة: مبلغ (25000,00) درهم، وعن السكن خلال العدة مبلغ (2500,00) درهم، وبإسناد حضانة الطفلة هبة الله للمدعى عليها، وتحديد نفقتها في مبلغ (500,00) درهم شهريا وأجرة حضانتها في مبلغ (150,00) درهما شهريا، وكلاهما ابتداء من تاريخ هذا الحكم، وتكاليف سكناها في مبلغ (400,00) درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبتمكين المدعي من صلة الرحم بابنته المذكورة كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، وفي الطلب المضاد: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها ونفقة ابنتها مقدرة في مبلغ (500,00) درهم شهريا لكل واحدة منهما، ابتداء من تاريخ 2016/10/17 إلى غاية صدور هذا الحكم وتوسعة الأعياد لابنتها بحساب (1000,00) درهم سنويا ابتداء من 2017/06/13 إلى غاية سقوط الفرض شرعا ومبلغ (1000,00) درهم عن عيدي الفطر والأضحى لسنة 2017، ويخصم مبلغ (500,00) درهم من مجموع النفقة المحكوم بها ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته المدعى عليها أصليا والمدعي فرعيا، وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله بإضافة اليوم الثاني من كل عيد ديني والنصف الأول من كل عطلة مدرسية بعد التحاق البنت بالتعليم، إلى صلة الرحم الممنوحة للأب، وذلك بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من ثلاث وسائل، أجاب عنها المطلوب بواسطة دفاعه بمذكرته المشار إليها أعلاه والتمس رفض الطلب. حيث تنعى الطالبة على القرار في الوسيلتين الأولى والثالثة خرق المواد 84، 85، 188، 189 و190 من مدونة الأسرة وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي الذي لم يتقيد بالمادتين 84 و97 عند تحديد مبلغ المتعة، إذ اقتصر في ذلك على شهادة أجر المطلوب دون مداخيل أملاكه العقارية، ودونما مراعاة لفترة الزواج وأسباب التطليق ومسؤوليته في توقيعه، خصوصا وأن
قضايا الأحوال الشخصية
الأسباب التي ساقها واهية تختزل في سبب وحيد مؤداه امتناعها عن مضاجعته، وهو ما نفته ولم تسلم به، اللهم إلا ما كان منه خلال فترة إصابة عضوه التناسلي بمرض نقله إليها أثناء الجماع فنصحتهما الطبيبة بعدم المعاشرة إلى حين شفائه، وبمجرد ما تعافى عادت معاشرتهما الجنسية سيرتها الأولى، وظلت متمسكة به وبأسرتها حتى لا تنفك عرى زواجهما الذي عمر خمس سنوات وازدان بإنجاب بنتهما التي هي أحوج ما تكون لأبويها مجتمعين، في حين اتسم طلبه بالتعسف لتمسكه بالفرقة ورفضه الصلح الذي لم تعقد له إلا جلستان رغم وجود الطفلة، والمحكمة بعدم مراعاتها الوضع المادي والاجتماعي للطرفين ولا استعانتها بالخبراء لتحديد مداخيل عقارات المطعون ضده رغم استظهار الطالبة بحجج تملكه لها، وبعدم تخصيصها سكناها خلال العدة ببيت الزوجية أو بعقار آخر من عقارات المطلوب دون بيان سبب تعذر ذلك، ثم باستعاضتها ومن غير تعليل، عن توفير سكن عيني لها إبان عدتها بتكلفته نقدا، وبعدم مراعاتها في تحديد النفقة وأجرة الحضانة وتكاليف السكن وتوسعة الأعياد، دخله وحال مستحقيها والتوسط، وصرفها النظر عن تحديد وسائل تنفيذ ما ذكر، وتنكبها الجواب على أسباب استئنافها التي فصلت القول فيها بشأن ما ذكر، تكون قد خرقت حقوق الدفاع ومقتضيات المواد المنوه إليها أعلاه، فجاء قرارها غير
مؤسس.
وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون وانعدام التعليل، إذ قضى للمطعون ضده بصلة الرحم مع ابنته خلال أيام الأعياد الدينية، رغم أن طلب تعديل الزيارة بشملها أيام هذه الأعياد طلب جديد لم يتقدم به المطلوب ابتدائيا حتى يطالب به استئنافيا، والحكم له به يشكل مخالفة للفصل 143 من ق.م.م، وكان الأولى بمحكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبوله، ثم إنها قضت له بصلة الرحم مع بنته أيام العطل المدرسية بعد التحاقها بالمدرسة، رغم أنها دفعت بكون هذا الطلب سابق لأوانه، لأن الطفلة صغيرة السن ولا مصلحة لها في تنظيم الزيارة على النحو المطالب به، على اعتبار أن المحكمة ملزمة بمراعاة مصلحة المحضونة وظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، طبقا للمادتين 182 و186 من المدونة، وإذ هي لم تراع ما ذكر وعدلت نظام الزيارة على النحو المنتقد، فإن قرارها يكون قد خرق المادتين المذكورتين واتسم بانعدام التعليل، والتمست نقضه.
لكن، حيث إن تقدير مستحقات المطلقة والأبناء المترتبة عن التطليق موكول لقضاة الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر القانون في إطار المواد 84، 85، 97، 189 و190 من مدونة الأسرة، ولما كانت الطاعنة قد اكتفت بالإدلاء بشواهد ملكية، أربع منها تخص أملاكا للمطلوب مع اثني عشر شريكا وواحدة منها فقط تخص الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) المشتمل على شقة بالطابق الثاني الذي ينفرد بتملكه وحده، من دون أن تستدل على ما ادعته من أن تلك العقارات تدر مداخيل يستفيد منها إضافة إلى أجرته المشار إليها أعلاه، فإن ما يبقى ثابتا في النازلة
قضايا الأحوال الشخصية
بشأن دخله هو أجره الشهري من عمله كحارس عام بمجموعة مدارس ( ... ) الخصوصية المحدد في مبلغ (4505,00) دراهم، حسب شهادة العمل التي أدلى بها، ومحكمة الاستئناف لما قالت بذلك وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى لها به من متعة ومن مستحقات لبنتها، استنادا لوضعه المادي المذكور واعتبارا لكونها معلمة، مقدرة مسؤولية كل منهما عن الفراق اعتمادا على الأسباب المبسوطة بمحضر جلسة البحث وبالنظر لاعتدال فترة زواجهما التي توقفت عند بحر ربيعها السادس، فإنها قد طبقت المواد المذكورة تطبيقا سليما، أما فيما يتعلق بعدم تخصيص سكن عيني لها خلال العدة، فإنها هي التي طالبت بمقابله نقدا في مذكرة مستنتجاتها على ضوء البحث، فاستجابت لها المحكمة وحددته في المبلغ المومأ إليه أعلاه، بينما صرفت النظر عن وسائل تنفيذ مستحقات البنت المحكوم بها لعدم مطالبتها بذلك ابتدائيا، وبذلك تكون قد أجابت على دفوعها، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، فإنه لما كانت الزيارة بين غير الحاضن من الوالدين والمحضون، حقا مقررا تحدده المحكمة، طبقا للمواد 180، 182 و186 من مدونة الأسرة، عند عدم اتفاق الأبوين على تنظيمه، فإنها لما حددته وضبطت فتراته وفق ما ورد بمنطوق قرارها، تكون قد راعت مصلحة المحضونة وظروف الأطراف وملابسات القضية، فجاء قرارها معللا تعليلا قانونيا سليما وغير خارق للمواد المشار إليها ولا لحقوق الدفاع، وبالتالي فما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.