محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/705 — قرار عدد: 2018/1052 — بتاريخ: 2018-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3417 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/15 في الملف عدد
2014/7209/1157 نائبه الأستاذ (ح.س) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/06/21 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن العفوي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2015/07/15 في الملف عدد 14/7209/1157 أن الطالبة تقدمت بمقال بتاريخ 2012/01/27 عرضت فيه أن المطلوبة أبرمت اتفاقية استثمار مع الدولة المغربية بهدف إنجاز واستغلال محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستعمال حصة المغرب من الغاز الطبيعي العائدة له من مرور انبوب الغاز الرابط بين الجزائر واسبانيا عبر التراب المغربي وان المدعى عليها التزمت بتحويل المحطة بعد الشروع في استغلالها إلى المكتب الوطني للكهرباء على أن تحتفظ بحقوق الاستغلال لمدة 20 سنة وان المدعى عليها قامت بإبرام عقد بناء محطة مع شركة (س) وانه من أجل تمكين هذه الاخيرة من فوترة الاشغال لفائدة
المدعى عليها مع الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة تقدمت الشركة المطلوبة إلى المديرية الجهوية للضرائب من أجل تمكينها من الشهادة المذكورة مع الاحتفاظ بالمحطة الحرارية مدة خمس سنوات. كما التزمت بتسجيل المحطة في حساب الأصول الثابتة وأنه في إطار المقتضيات الجبائية الجاري بها العمل تم إجراء فحص جبائي بمحاسبة الشركة المدعى عليها برسم الفترة من 2005 إلى 2007 أسفر عن معاينة مجموعة من الخروقات تمثلت على الخصوص في أن المحطة الحرارية أصدرت تم تسجيلها من طرف الشركة في حساب الاصول الثابتة بين سنة 2002 و2005. وتم تحويلها للمكتب الوطني للكهرباء في تاريخ الشروع في استغلالها أي في 2005/03/25 دون تسوية للضريبة على القيمة المضافة الواجبة كما ان الشركة المطلوبة استفادت من الاعفاء دون أن تلتزم بالشرط القانوني الوارد في المادة 18 والذي يحتم عليها الاحتفاظ بالمحطة ضمن حساب الاصول الثابتة مدة خمس سنوات من تاريخ الاقتناء ملتمسة التصريح بعدم اختصاص اللجنة الوطنية للبت في الطعن المتعلق بالاستدراك الواجب في حق المدعى عليها والحكم بمشروعية الاستدراك من الضريبة على القيمة المضافة عن السنوات 2005 إلى 2007. وبعد جواب الشركة المدعى عليها ملتمسة ضم الملف الرائج إلى الملف رقم 2012/7/57 لوحدة الأطراف وبرد دفوعات إدارة الضرائب التصريح برفض الطلب صدر حكم برفض الطلب استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق القانون بتحريف المحكمة للبند 9 من الاتفاقية ذلك أنه بالاطلاع على بنود الاتفاقية فإن الاستدراك المحدد من طرف الإدارة جاء نتيجة خرق المطلوبة للالتزام القانوني الوارد في المادة 18 من القانون رقم 85-30 القاضي بالاحتفاظ بالأصول بالمحطة الحرارية المدة القانونية الكفيلة بمنح الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وأنه مما لا جدال فيه أن اقتناء المحطة من طرف الشركة المطلوبة جرى لدى ممول متواجد بالمغرب وله تعریف جبائي به ويتعلق الأمر بشركة " س أج " المتواجدة بالدار البيضاء وبالتالي فإن اقتناء المطلوبة للمحطة لم تكن من خلال عملية الاستيراد وإنما كان بالمغرب كما انه تم عبر عقد المفتاح في اليد cle en mains وهو ما تقر به المطلوبة في النقض وبالتالي فإنه لا مجال لتطبيق البند 4 من الاتفاقية وان البند 9 من الاتفاقية الذي ينص على ان الاتفاقية لا تعفي الشركة من التراخيص الواجبة بموجب المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وهو ما امتثلت له المطلوبة في النقض من خلال سعيها للحصول لدى إدارة الضرائب على شهادة الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وذلك بهدف اقتناء المحطة الحرارية المذكورة وهي الشهادة التي أوردتها شركة " س أج " في جميع الفاتورات. كما عابت الطاعنة القرار المطعون بانعدام التعليل وذلك بإهمال معطيات حاسمة وعدم مناقشتها إذ أنه وفي إطار ما ينص عليه البند 9 من الاتفاقية من أن الشركة غير معفية من التراخيص الملزمة بمقتضى القانون فقد سعت المطلوبة تلقائيا إلى الالتزام بمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 85-30
بتقديم طلب الحصول على شهادة الابراء المستفيد من الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وقد تضمن هذا الطلب المودع بالمديرية الجهوية للضرائب بطنجة تحت رقم () التزام الشركة بتسجيل المحطة الحرارية في حساب الاصول الثابتة طيلة المدة القانونية الواجبة المقدرة في خمس سنوات إلا أن القرار المطعون فيه لم يناقش هذه الدفوعات مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع. كما تعيب على القرار خرق القانون خاصة ما يتعلق بالمادة 18 من القانون أعلاه المطابقة للمادتين 102 و104 من المدونة العامة للضرائب التي تنص على انه: ((يجب أن تقيد في حساب الاصول الثابتة السلع القابلة للاستهلاك التي تخول الحق في الخصم، كما يجب علاوة على ذلك أن يحتفظ بها طوال فترة الخمس سنوات الموالية لتاريخ تملكها، وان ما اطلع به القرار المطعون فيه من أن المواد التجهيزية ليست مملوكة للشركة المطلوبة لا يستقيم على أساس ذلك أن هذه الأخيرة نفسها لا تنكر ملكيتها لهذه المواد قبل تحويلها للمكتب للكهرباء ولم يحصل قط خلال أطوار المنازعة أن أثارت مسألة عدم تملكها بل المحكمة هي من أثارت ذلك من تلقاء نفسها خارقة بذلك مبدأ الحياد ومحرفة لوقائع القضية. حيث، إن تفسير النصوص القانونية وتحديد قصد المشرع منها لا يكون له محل إلا إذا كانت هذه النصوص مبهمة أو يكتنفها الغموض قد يؤدي إلى الاختلاف في فهم مضمونها مما يقتضي إذ ذاك تدخل القضاء لفك هذا الغموض والابهام من خلال تطبيق تلك النصوص على الوقائع المعروضة عليها أما إذا كانت هذه النصوص القانونية واضحة ولا تحتاج إلى تأويل فإن دور القاضي ينحصر في تطبيقها على الوقائع المعروضة عليه تحت رقابة محكمة النقض وبالترتيب على ذلك وفي ضوء النزاع القائم فإنه لما كان الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد مقررا بمقتضى القانون فإن تقدير توفر عناصره من عدمها يستنتج من القانون المنظم له وبإعمال ذلك على واقع النزاع فإنه بالرجوع إلى بنود الاتفاقية المنجزة بين المطلوبة والدولة المغربية فقد نصت المادة الرابعة منها على إعفاء الشركة طبقا لأحكام البند 1 من الفصل 37 من قانون المالية رقم 12 لسنة 1998-1999 من رسوم وحقوق الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد عن المواد والمعدات التجهيزية للمحطة وملحقاتها المستوردة من طرف الشركة مباشرة او لفائدتها كما تعفي أيضا السلع التجهيزية المحصل عليها من طرف الشركة في الداخل في إطار نظام التخويل من طرف إدارة الجمارك وفق مقتضيات المادتين 163 و163 مكرر من مدونة الجمارك سيما وأن تسليم المحطة المنصوص عليها في عقد الصفقة رهين بتحقق الشروط المنصوص عليها في عقد الصفقة وهي الشروط التي لا تتنافى وتطبيق مقتضيات المادة 18 من القانون رقم 85-30 المطابقة للمادتين 101 و104 من المدونة العامة للضرائب بشأن ربط الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بوجوب الاحتفاظ بالمحطة الحرارية التي تم اقتناؤها مدة خمس سنوات وتسجيل السلع والمعدات التجهيزية ضمن الاصول الثابتة والحال أن العقد الرابط بين الدولة والشركة المطلوبة هو عقد يتميز بتوفير امتيازات لفائدة الشركة نائلة الصفقة في إطار التدابير المعمول بها لتشجيع الاستثمار والتي من بينها الاستفادة من الاعفاء الضريبي بصرف النظر عن مدة الاحتفاظ بالسلع والمعدات التجهيزية للمحطة ضمن الأصول الثابتة للشركة المعنية
المنصوص عليها في المادة 18 من قانون رقم 30-85 المنظم للضريبة على القيمة وتسليمها للمكتب الوطني للكهرباء داخل الاجل المحدد في العقد. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية القاضي بإلغاء الاستدراكات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بما جاءت به: ((وحيث إن الثابت من الوثائق الجمركية أن المعدات التجهيزية للمحطة لئن كانت مستوردة من طرف شركة "س" فإنه تم استيرادها لفائدة الشركة المستأنف عليها مما تكون وعملا بمقتضيات المادة الرابعة من الاتفاقية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة ويكون ما أثير في سبب الاستئناف من أن اقتناء المستأنف عليها للمحطة المذكورة لم يكن من خلال الاستيراد وإنما كان بالداخل عبر عقد مفتاح باليد مما لا مجال معه لتطبيق البند الرابع من الاتفاقية مخالفا للواقع والمقتضيات المشار إليها أعلاه))، وأيضا ما جاءت به: ((وحيث إنه بخصوص ما أثير في سبب الاستئناف من وجوب تقيد المستأنف عليها بمقتضيات المادة 18 من قانون رقم 85-30 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وذلك بتقييد المواد والسلع التجهيزية اللازمة لإنجاز المحطة الحرارية في حساب الاصول الثابتة والاحتفاظ بها وعدم تفويتها لمدة خمس سنوات من تاريخ تملكها فإن هذه المواد التجهيزية وملحقاتها من جهة لا تعتبر أصولا ثابتة مملوكة للمستأنف عليها حتى يتسنى القول بإلزامها بتسجيلها في محاسبتها ضمن الاصول الثابتة ولأنه من جهة أخرى وعلى فرض اعتبارها كذلك فإن المستأنف عليها ملزمة بنقل المحطة الحرارية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء بمجرد الشروع في استعمالها، وأن إخلالها بهذا الشرط وتطبيقا للفصل الخامس من الاتفاقية يعطي الحق للدولة المغربية في فسخ الاتفاقية ويعرض المستأنف عليها لأداء جميع حقوق ورسوم الاستيراد التي تم إعفاؤها منها بمقتضى البند الأول من الفصل 7 من قانون المالية رقم 12-98 برسم سنة 1998-1999)) تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها والوسائل مجتمعة بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: حسن العفوي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.