محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2002/1/3/302 — قرار عدد: 2004/216 — بتاريخ: 2004-02-18

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء تحت عدد 1216 بتاريخ 00/05/01 في الملف عدد: 96/2195 أن المطلوبة
قراراتوتعالیق
شركة شريف للاستيراد والتصدير تقدمت بمقال لابتدائية البيضاء أنفا عرضت فيه أنها فتحت اعتمادا مستنديا لدى الطالب البنك المغربي للتجارة الخارجية من أجل استيراد بذور البطاطس من نوع كرونولا أو سبونطا من الشركة التركية "أنزاغيدا أورنلري" بواسطة بنك "كونشيك مرسين" بتركيا بقيمة 280 ألف دولار أمريكي حسب شهادة الاستيراد والفاتورة الأولية رقم 25 بتاريخ 95/01/14 المحددة لوثائق الاعتماد، غير أن البنك الطالب صرف مبلغ الاعتماد دون تدقيق للوثائق والمستندات المحددة في خطاب الاعتماد، لكون البضاعة بعد فحصها تبين أنها غير صالحة، وأتلفت من قبل السلطات المختصة، فتسبب ذلك للمدعية في خسائر تمثلت في مبلغ الصفقة وتضاعف الفوائد، وأصيبت كذلك بأضرار معنوية تجلت في إساءة سمعتها، ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق قدره خمسمائة ألف درهم، وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها عن كل الأضرار، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الطلب. استأنفته المدعية، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم من جديد على البنك المستأنف عليه بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره مائة ألف درهم وبإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق، وبعد إنجاز خبرتين على ذمة القضية أصدرت المحكمة قرارها بأداء البنك للمدعية مبلغ 3.314.508,65 دراهم قيمة الاعتماد والمصاريف مع الفوائد البنكية، وهما القراران المطعون فيهما بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار تحريف وثائق الاعتماد، وعموميات التعليل وتناقضه المنزل منزلة انعدامه، وخرق قواعد الاعتماد المستندي وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه غير ملزم بمراقبة المطابقة الواقعية لشروط العقد وشروط الاعتماد، فهو مكلف فقط بمراقبة ظاهر الوثائق بغية التأكد من مطابقتها فيما بينهما، وهو ما ثم احترامه من خلال توصل البنك بالفاتورة الشكلية رقم 25 التي تشير إلى أن البطاطس من محصول سنة 94 نوع كرنولا أوسبونطا بحجم 3
قراراتوتعالیق
إلى 5 سم صالحة للزرع، وشهادة الجودة والكمية التي تشير لوصف البطاطس كما سلف ذكره وهذه الشهادة مطابقة للفاتورة الشكلية المشار إليها، كما أن الشهادة الصادرة عن وزارة الفلاحة التركية تؤكد أن بضاعة البطاطس صالحة للزرع، غير أن المحكمة ردت العلل المذكورة "بأن الوثائق الموجهة للطالب لا تشير لنوع وحجم البطاطس باستثناء شهادة الجودة التي أشارت إلى أنها للزرع" ثم ردت على الشهادة الأخيرة "بأنها لم تبين إن كانت صالحة للزرع أم لا" أما شهادة وزارة الفلاحة المغربية فتشير لعدم صلاحية البطاطس للزرع. والملاحظ مما ذكر أن نقطة الجدل هي صلاحية المنتوج للزرع كما نصت على ذلك وزارة الفلاحة التركية وشهادة الجودة، أما ما أشارت إليه المحكمة من خلاف ذلك، فهو تناقض وغموض في التعليل وتحويل للتراع من أساسه الشكلي إلى الموضوعي، وتأثر بما ثبت في الواقع بين مسؤولية المصدر التركي الذي يعد مسؤولا بالتدليس لأنه صدر بطاطس على أنها صالحة للزراعة وشهدت بذلك وثائق الاعتماد، في حين هي خلاف ذلك مما يعرض القرار للنقض.
حيث إن القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية رقم 500 طبعة 1993 الجاري بها العمل منذ صيرورتها قابلة للتنفيذ ابتداء من فاتح يناير 1994، بينت بخصوص علاقة البنك بالآمر، أن هذه العلاقة تخضع لعقد فتح الاعتماد المبرم بينهما الخاضع بدوره لمبدأ سلطان الإرادة، وما يرتبه ذلك من التزامات عليهما، ومنها التزام البنك بفحص مستندات البضاعة وتسليمها للآمر قبل الوفاء بقيمة البضاعة، ومن خلال هذه المستندات يتأكد البنك من أن قيمة الفاتورة التجارية لا تزيد عن قيمة الاعتماد ، وأنها تتضمن جميع كمية البضاعة التي نص عقد الائتمان عليها، ومن أنها تشتمل على أوصافها ونوعها وثمنها، ومدى مطابقتها للتفاصيل الموضحة بمستندات الشحن، وهو أثناء قيامه بهذه المهمة التفحصية لا يضمن صحة مفردات الفاتورة، إن كان مظهرها الخارجي لا يوحي بأي خطأ أو تحريف أو تزوير، أو كان ذلك لا يمكن تبينه بالفحص
قراراتوتعالیق
العادي لها بعد بذل الجهة المعقول بفحصها من طرف مستخدم بنكي محترف، بل يضمن فقط تطابقها مع شروط عقد الاعتماد، وهو ما تؤكده المادة 37 من القواعد والأعراف الموحدة في فقرتها الثالثة، التي نصت على أنه "يجب أن يكون تعيين البضائع المبين على الفاتورة التجارية مطابقا لذلك المبين في الاعتماد، ويمكن بالنسبة لجميع المستندات الأخرى أن يتم وصف البضائع بتعابير عامة غير متناقضة، مع الوصف الذي يعطيه الاعتماد لهذه البضائع "وكذا المادة 13 الناصة على أنه "يجب على البنوك أن تتفحص جميع المستندات المطلوبة بالاعتماد، بعناية كافية للتأكد من أنها في ظاهرها تطابق أو لا تطابق شروط الاعتماد ونصوصه" ومن ثم ينبغي عدم الاستناد إلى عناصر خارج المستندات ولا شأن للبنك بحالة البضاعة المسلمة الذي يرجع أساسا للاستقلال التام بين فتح الاعتماد المستندي والعقد المبرم بين الآمر والمستفيد، والثابت لقضاة الموضوع، أن المطلوبة فتحت اعتمادا مستنديا لدى البنك الطالب، من أجل استيراد ألف طن من بذور البطاطس نوع سبونطا أو كرنول الصالحة للزرع، ويتم الأداء على أساس المستندات المحصورة في فتح الاعتماد، وبعد التأكد من مدى مطابقتها للفاتورة الشكلية رقم 25 بتاريخ 95/01/14، التي تضمنت أن البضاعة بحجم 3 إلى 5 سم محصول 94 للزرع معبأة في أكياس من القنب، وأن المستندات المتوصل بها، هي شهادة وزارة الفلاحة التركية، التي تفيد أن بذور البطاطس للزرع، وشهادة الشركة العالمية S.G.S التي تؤكد ما ذكر، وشهادة صحية تفيد خلوها من الأمراض الطفيلية، وشهادة منشأ البذور من تركيا، وشهادة الوزن والتعبئة، ووثيقة الشحن المتضمنة للحمولة والوزن، والفاتورة النهائية، وهذه المستندات تشير ظاهريا إلى مطابقة البضاعة المستورة لرسالة الاعتماد والفاتورة رقم 25، لعدم تضمنها ما يفيد أن البضاعة ليست للزرع، بيد أن القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 97/07/08 المطعون فيه، قرر خطأ البنك الطالب في تحقيق الاعتماد المستندي، وحمله مسؤولية الأضرار اللاحقة بالشركة المطلوبة بما مضمنه "أن الوثائق الموجهة للبنك لا تشير إلى النوع والحجم المحدد
قرارات وتعالیق
بالفاتورة رقم 25، أما شهادة الجودة فهي غير موقعة ومتناقضة، لما أشارت إلى أن البطاطس للزرع، دون أن تبين ما إذا كانت صالحة للزرع أم لا، في حين أفادت شهادة وزارة الفلاحة المغربية المؤرخة في 95/3/25 أن البطاطس غير صالحة للزرع، ونفس الشيء أكده تقرير الخبير أجزناي، وبذلك فالمستندات المقدمة للبنك غير مطابقة للفاتورة الشكلية رقم 25، ومع ذلك قام البنك بصرف قيمة الاعتماد للمصدر، مخالفا مقتضيات المادة 15 من قواعد الاعتماد والمستندي الناصة على أنه "يجب على البنك أن يفحص المستندات بعناية معقولة للتأكد من أنها تبدو في ظاهرها مطابقة لنصوص وشروط الاعتماد" في حين بالرجوع لإصدار الاعتماد المستندي الموجه من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية لبنك العمل والقرض باسطنبول، تبين أنه أشار إلى أن الوثائق المتطلبة من المصدر هي فاتورة تجارية تبين الفوب وأجرة الشحن، وشهادة المنشأ، وكشف الوزن، وشهادة الصحة مسلمة من وزارة الصحة والفلاحة، وشهادة الجودة والكمية من شركة S.G.S وشهادة من وزارة الفلاحة تثبت أن البذور جاهزة للزرع، ومجموعة كاملة من وثائق الشحن البحرية، وهذه الوثائق كلها أدلي بها للبنك، وتشير إلى أن البضاعة للزرع، ولا توجد من بين وثائق الاعتماد المستندي شهادة وزارة الفلاحة المغربية وتقرير الخبير أجزناي المعتمدين من القرار، فيكون ما قام به البنك من فحص وتدقيق للمستندات المدلى بها ثم في إطار مساير للمقتضيات المذكورة خلاف تعليل القرار التمهيدي الذي أورد أن الوثائق لم تحدد ما إذا كانت البذور صالحة للزرع أم لا، وبذلك أتى القراران المطعون فيهما خارقان للمبادئ المنوه عنها موضوع القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ومتسمين بتناقض التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما یتعین
نقضهما.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على
نفس المحكمة.
قراراتوتعالیق
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرارين المطعون فيهما وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون
فیه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة، عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد الرحمان مزور ومحمد الحارثي وسليم الطاهرة وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب. الرئیس المستشار المقرر كاتبة الضبط