محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1821 — قرار عدد: 2022/463 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/14من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 3110 الصادر بتاريخ 2018/10/04 في الملف رقم 2017/539عن محكمة الاستئناف بأكادير. بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها المطلوبة في النقض بواسطة نائبها والرامية الى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادر بتاريخ 2022/03/15.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022 مددت لجلسة يومه. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية تقدمت بمقال لدى المحكمة الابتدائية، تعرض فيه أنهها عملت لدى المدعى عليها الى تم فصلها بصفة تعسفية والتمست الحكم لها بالتعويضات، وبعد انتهاء الاجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مجموعة تعويضات عن الضرر والفصل والاخطار مع تسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الفصل والضرر والاخطار وفيما قضى به من رفض طلب التعويض عن العطلة السنوية والتصدي والحكم برفض طلبات التعويض عن الفصل والضرر والاخطار والحكم بأداء المشغلة لفائدة الأجيرة تعويض عن العطلة السنوية وتأييده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل، وذلك ما يتجلى من خلال عدم إعمال الفصلين 134 و516 من قانون المسطرة المدنية، إذ أنها تقدمت بمذكرة جوابية بجلسة 2017/06/15 بدفع بأنها تستغرب من ادعاء المطلوبة بانها لم تبلغ بالحكم والحال أن الطالبة قامت بتبليغها بتاريخ 2017/02/01 وفق الثابت من شهادة التسليم، لتعود المطلوبة لتناقش من خلال جوابها بأن الأجل كامل وان استئنافها قدم داخل الأجل القانوني لكون اليوم الأخير يصادف يوم السبت 2017/03/06 حسب ادعائها وأنها بذبك تتقاضى بسوء نية، وان القرار الاستئنافي لم يجب على دفع الطاعنة بخصوص الفصلين 134 و516 من قانون المسطرة المدنية لكون الاستئناف تم خارج الأجل القانوني. كما تعيب الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وذلك من خلال اعتماد تصريحات الشهود على غير ما جاء فيها، إذ أن تصريحاتهم جاءت واضحة وحددت مدة وطبيعة العمل المستمر وأن مصدر علمهم هو المخالطة لكونهم كانوا أجراء لدى المطلوبة وهذا ثابت من خلال شهادة سائق حافلة نقل العمال (ز) والشاهدة (ف)، وأن شهادة شهود الإثبات مقدمة على شهود النفي عكس ما ذهب إليه القرار الاستئنافي، أما بخصوص واقعة الفصل من العمل التي لم تثبت بشهادة الشهود حسب ما جاء في تعليله، فإن هذه الواقعة ثابتة من خلال قرار الفصل عن العمل المدلى به بالملف رفقة المقال الافتتاحي

للدعوى، لذلك فإن القرار حرف تصريحات الشهود على غير ما جاء فيها وعلل ما قضى به تعليلا فاسدا، كما أنه لم يتم الجواب على دفوع الطالبة المرتبطة بأوراق الأداء المتمثلة في أنها من صنع المطلوبة و لا علم للطالبة بمضمونها أو التوقيع عليها أو تسلمها لا بشكل دوري أو غيره، وأنها لا يمكن اعتبارها حجة كتابية كما جاء في التعليل لأن البصمة ليست توقيعا يمكن الأخذ به، كما أنه بالرجوع إلى أوراق الأداء المدلى بها من طرف المطلوبة نجد أن البصمة المنسوبة للطالبة في كثير من أوراق الأداء المدلى بها لم ترد أسفل الورقة بل في أوسطها أو في أماكن أخرى ما يفقدها أية قمة قانونية، كما أنها تتضمن الأقدمية بنسبة 10 %أو 15 %حسب مدة عمل الأجيرة بالإضافة إلى سنة دخولها للعلم ومجموع أيام العمل في السنة والتي تصل في شهر دجنبر من كل سنة إلى ما يقارب أو يتجاوز أحيانا 300 يوم عمل في السنة، لأن المطلوبة أدلت بأوراق الأجر لسنتين متتابعتين قبل فصل الأجيرة ما ينفي أية موسمية عن نشاطها وهي حجة عليها، وان المطلوب ما كانت تحتج لإجراء مسطرة الفصل وإصدار قرار الفصل لولا علمها اليقيني باستمرارية عمل الطالبة، كما أن هذه الأخيرة أدلت بشهادة التصريح بالأجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدد الجهة المصرحة وهي المطلوبة طوال مدة العمل وعلى مدار السنة وهو ما أكده الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث، كما أن الطالبة دفعت بأن الإثبات في المادة الاجتماعية يتسم بالحرية وفق المادة 18 من مدونة الشغل وان قانون الشغل هو الواجب التطبيق نظرا لطابعه الحمائي ويقدم على قواعد القانون المدني وغيره لكونه قانونا خاصا جاء لحماية الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية وهو الأجير وهذا ما أكدته ديباجة مدونة الشغل التي جعلت مدونة الشغل في المقدمة على القواعد العامة للقانون الذي جاء في المرتبة السادسة بعد ذلك مما يجعله القانون الواجب التطبيق على قواعد قانون الالتزامات والعقود التي تدفع بها المشغلة في الإثبات، وأن القرار لم يجب على الدفوع المرتبطة بأوراق الأجر واعتبرها حجة كتابية والحال أنها محل منازعة ودفعت الطالبة بأميتها دون البحث في هذه الأمية لردها وأن هذه الأوراق محررة باللغة الفرنسية وهي لغة أجنبية لا تعرفها الطالبة، كما أن قرار محكمة النقض الذي استند عليه القرار في تعليله لا ينطبق على النازلة حيث جاء في تعليله أن الأجيرة هي من أدلت بأوراق الأداء التي تتضمن صفتها كعاملة موسمية، وأن الاتفاقية الجماعية المدلى بها في الملف الموقعة مع إحدى النقابات لا تمثل الطالبة وباقي العمال والحال أنها وقعت بتاريخ 2017/09/25 فقط أي بتاريخ لاحق للفصل الذي تعرض له العشرات من العمال بمن فيهم الطالبة لضرب حقوقهم المشروعة، وأن الطالبة تم فصلها إلى جانب مجموعة من الأجراء وتم إجراء بحث في الملفات وبمحضر واحد في المرحلة الابتدائية وبنفس الجلسة في المرحلة الابتدائية ونفس شهود الإثبات والنفي، وتقدمت بعض الأجيرات بطلبات النقض صدرت فيها مجموعة من القرارات المبدئية التي أكدت دفوع الطالبات ومن ضمنهم الطاعنة، وأن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوعها رغم جديتها ولم يطبق مقتضيات المواد 16 و17 و18 من مدونة الشغل مما لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني وجاء منعدم التعليل. وبخصوص التعويض عن

العطلة السنوية، فإن القرار قضى للطالبة بتعويض عن 21 يوم عن السنة الأخيرة، إلا أن ذلك لا يتناسب مع ما توصل إليه القرار من عدم استمرارية عقد الشغل طيلة السنة حسب تعليلاته ولا يتناسب مع ما طالبت به عن العطلة السنوية لسنوات الخمس الأخيرة، كما أن القرار لم يبين كيف توصل إلى تحديد تعويض الطالبة عن العطلة السنوية للسنة الأخيرة دون باقي السنوات مادامت محقة فيها حسب تعليل المحكمة وبالتالي ثبوت استمرارية عقد الشغل مادامت محقة في التعويض عن عطلة 21 يوم وبالتالي استحقاقها للتعويضات عن الفصل التعسفي، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن استئناف المطلوبة قدم بتاريخ 2017/03/06 داخل الأجل القانوني المحدد في ثلاثين يوما على اعتبار أنها بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 2017/02/01 وأن آخر يوم صادف يوم الأحد وهو 2017/03/05،فيكون ما أثير خلاف الواقع فهو غير مقبول، والمحكمة بعدم الجواب على هذا الدفع تكون قد ردته ضمنيا، ومن جهة ثانية، فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة أوراق الأداء المدلى بها من طرف المشغلة أنها تحمل صفة "عاملة مؤقتة" وهي تقوم مقام عقد العمل، وهي تحمل بصمة الطالبة، وأن المادة 351 من مدونة الشغل تنص على أنه يراد بالشغل المشار إليه في المادة 350 فترات الخدمة التي أداها الأجير متصلة أو غير متصلة في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل مما يفيد أن منحة الأقدمية ونسبتها المشار إليها بورقة الأداء لا تخص فقط الأجير المرتبط بعقد عمل غير محدد المدة، كما أن شهود المطلوبة المستمع إليهم أمام المحكمة المطعون في قرارها أكدوا توقف نشاط المطلوبة خلال شهري غشت و دجنبر، مما يؤكد الطابع المؤسمي للعمل ويجعل الدفع بالأمية بخصوص أوراق الأداء غير مؤسس، ومن جهة ثالثة، فإن الثابت بإقرار الطرفين بأن نشاط المطلوبة مرتبط بتصبير السمك وبالتالي فهو عمل موسمي بطبيعته،

ويدخل في إطار حالات إبرام عقد العمل محدد المدة المشار إليها على سبيل الحصر في إطار المادة 16 من مدونة الشغل، لذلك فلا مجال للأخذ بشهادة شهود الطالبة لإثبات الطابع الرسمي لعملها ولا بوثيقة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مادام الطابع الموسمي لنشاط المطلوبة ثابت بمقتضى أوراق الأداء ولا مجال للاحتجاج بتطبيق مقتضيات المادة 18 من مدونة الشغل التي تنص على إمكانية إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات، كما أن ما أثير بخصوص الاتفاقية الجماعية غير منتج طالما أن الطابع الموسمي لنشاط المطلوبة ثابت وأن المحكمة بعدم جوابها على دفوع الطالبة بهذا الخصوص تكون قد ردتها ضمنيا، ومن جهة رابعة، فإن ما أثير بخصوص العطلة السنوية غير مؤسس قانونا على اعتبار أن المحكمة قضت به بعد ثبوت اشتغال الأجيرة لمدة ستة أشهر متصلة، بغض النظر عن طبيعة العقد الرابط بين الطرفين، وأنها غير ملزمة بتبيان طريقة احتسابها، وأنها ملزمة فقط بتطبيق النصوص القانونية الملائمة للنازلة. ومن جهة خامسة، فإن ما أثير بخصوص الشاهدين (ز وف) وكذا المادة 17 من مدونة الشغل يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو

غير مقبول، ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها، والوسيلتان على غير أساس باستثناء ما هو غير مقبول لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.