محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/6/1/3904 — قرار عدد: 2011/606 — بتاريخ: 2011-02-08

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2008/7/8 قدم المكي (أ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتمارة عرض فيه أنه سبق له أن استصدر حكما ابتدائيا بتاريخ 2004/3/29 تحت عدد 502 في الملف المدني عدد 1/03/499 قضى بإزالة المنشآت التي أقامتها المدعى عليها شركة اتصالات المغرب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 بمحاذاة قطعته الأرضية ذات الرسم العقاري عدد درهم عن كل يوم تأخير، وأيدته محكمة الاستئناف في الملف عدد 6/4/523 إلا أن المحكوم عليها امتنعت عن تنفيذ الحكم وتقدمت بمقال يرمي إلى إيقاف إجراءات التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية بتمارة في الملف عدد 18/6/187 قضى فيها برفض الطلب كان موضوع استئناف في الملف عدد 07/33/4 منحت محكمة الاستئناف للمدعى عليها أجلا استرحاميا للتنفيذ نهاية شهر دجنبر 2007، وأن الأجل

تطبيق قانون المسطرة المدنية

المضروب انتهى، وأنه تقدم بطلب مواصلة التنفيذ في مواجهتها، فتح له ملف تنفيذي عدد 08/961 طالبا تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة شركة اتصالات المغرب والمحددة في مبلغ 1000 درهم من تاريخ الامتناع، وأجابت المدعى عليها أنه سبق للمدعي أن تقدم إلى نفس المحكمة بتاريخ 2006/6/8 بطلب تعويض مسبق قدره 5000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن حرمانه من استغلال أرضه بالبناء بسبب إنشاء مركز هاتفي بالقرب منه حكم برفض الطلب بتاريخ 2008/7/24 ملف 23/06/405، وتقدم المدعي بمقال توضيحي بتاريخ 2009/5/7 طلب فيه الحكم على المدعى عليها بأداء تعويض يقدره بكل اعتدال في مبلغ 480000 درهم، وبتاريخ 2009/7/16 أصدرت المحكمة حكمها في الملف عدد 23/08/331 تحت عدد 967 بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني للمدعي تعويضا قدره 50.000 درهم تصفية الغرامة التهديدية المأمور بها بموجب القرار عدد 26 الصادر عن استئنافية الرباط بتاريخ 2006/1/28 في الملف رقم 6/04/523 المؤيد للحكم الابتدائي عدد 2004/502 وذلك ابتداء من 2008/7/8 إلى 2009/5/7، استأنفه أصليا المدعي وفرعيا المدعى عليها فقررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المدعي بوسيلتين:

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقه خرق

الفصلين 448 من قانون المسطرة المدنية و263 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن مقتضيات الفصل المحتج به صريحة وواضحة ولا تحتاج لأي تأويل، فعلاوة على المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية التي شرعت وحكم بها لمقاومة تعنت المنفذ عليه حق للطالب أيضا وبنص القانون المطالبة بالتعويض جبرا للضرر ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أنه علل ما قضى به "بأن الغرامة التهديدية تصفى على شكل تعويض عن الضرر اللاحق بالمتضرر من جراء الفعل المسبب للضرر فهو يرمي إلى التعويض عن نفس الضرر الذي لا يملك التعويض عنه مرتين"، وهذا تعليل فاسد ومخالف للقانون بصريح الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، لأن القرار خلط بين تصفية الغرامة التهديدية التي شرعت لمقاومة تعنت المدين والتعويض الذي يبقى من حقه المطالبة به لجبر الضرر، وبذلك يختلف عن الغرامة التهديدية في الهدف، وأن الحكم بالتعويض يستند على مقدار الضرر اللاحق بالطالب والفعل المرتكب من طرف المطلوبة، وأن هذا الضرر ضرر محقق أثبته القرار الاستئنافي القاضي بإزالة المنشآت والذي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضى به، وعلى العكس من ذلك الغرامة التهديدية لمقاومة تعنت المنفذ عليه والضغط عليه لتنفيذ الحكم أو القرار الصادر ضده ولذلك وصفت بالتهديدية. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه "أنه ثبت من الحكم الصادر بتاريخ 2008/7/24 في الملف عدد 23/06/405 أن المستأنف عليه سبق أن تقدم بدعوى من أجل التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء المنشآت المنجزة أمام بقعته الأرضية ومستندا على نفس القرار القاضي على اتصالات المغرب بإزالتها وقضت المحكمة برفض الطلب لعدم ثبوت الضرر،

تطبيق قانون المسطرة المدنية

ولما كانت الغرامة التهديدية تصفى على شكل تعويض عن الضرر اللاحق بالمتضرر من جراء الفعل المسبب للضرر، فهو يرمي إلى التعويض عن نفس الضرر الذي لا يمكن التعويض عنه مرتين" في حين أنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها، يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته"، وعليه فإنه يمكن للمستفيد من الحكم علاوة على طلب التعويض تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها من جراء امتناع المنفذ عليها من تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها، وأنه يمكن الجمع بينهما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أنه لا يمكن التعويض عن نفس الضرر مرتين، تكون قد خرقت المقتضيات المتمسك بخرقها وعرضت

قرارها للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد العيادي - المقرر: السيدة الطاهرة سليم - المحامي العام: السيد الطاهر

أحمروني.

مقاربة الاجتهادات:

"إن الفقرة الأخيرة من الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية والمحتج بخرقه، قد ميزت بين الغرامة التهديدية والتعويض، وأن القضاء قد درج على اعتبار الغرامة التهديدية أداة لإجبار المدين أو المحكوم عليه على تنفيذ التزامه، وأنها في الأخير وسيلة غير مباشرة للتنفيذ الجبري وتهديد مالي تحكمي لا يقاس بالضرر، وأن مقدارها يمكن أن يزيد كلما طالت مدة التأخير في التنفيذ". (قرار المجلس الأعلى عدد 87 الصادر بتاريخ 3 فبراير 2011 في الملف الإداري عدد 1/4/721/ 2010 غير

منشور).