محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/2/3/36 — قرار عدد: 2008/1383 — بتاريخ: 2008-11-05

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 06/9/25 في الملف 06/768 تحت رقم 1342 أن المطلوب في النقض البنك الوطني للإنماء الاقتصادي تقدم بمقال لدى ابتدائية القنيطرة بتاريخ 97/6/26 في مواجهة الطاعنة شركة سبرينك المغرب، والمرابط عبد الواحد، والمرابط أحمد، والمرابط محمد طالبا الحكم عليهم بالتضامن بأداء مبلغ 522,593320. درهم الممثل لأصل الدين ونسبة 12% من الفوائد البنكية عن

- 254 -

الغرفة التجارية

المدة من 97/1/1 الى تاريخ الأداء، وبعد جواب المدعى عليهم أصدرت المحكمة حكمها بعدم الاختصاص النوعي وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط، استأنفه البنك بمقال سجل بتاريخ 06/6/12، وتقدم بمذكرة من أجل إصلاح المسطرة بمواصلة الدعوى في إسم المصفي القانوني للبنك، وبعد جواب المستأنف عليهم وانتهاء المناقشة، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة وإرجاع الملف لنفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهو المطعون فيه حاليا بالنقض.

حيث تعيب الطاعنة على القرار في وسيلتها الوحيدة خرق مقتضيات الفصل 735 من مدونة التجارة الذي اكد على أن هذا القانون يدخل حيز التطبيق ابتداءا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة ما يلي : لا تطبق مقتضيات الكتاب الرابع إلا على العقود المبرمة بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق، ولا تدخل مقتضيات الكتابين الثالث والخامس حيز التطبيق إلا بعد مرور سنة على تاريخ نشره، وحيث ان القانون رقم 15.95 نشر بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 96/10/3 صفحة 2187، وأن مقال الدعوى قدم بتاريخ 97/6/26 أي سنة بعد دخول مدونة التجارة حيز التنفيذ وبذلك فإن أمر النظر ينعقد للمحكمة التجارية بالرباط وليس ابتدائية القنيطرة لذا يتعين نقض القرار. لكن حيث ان المحكمة الاستئنافية عللت قرارها عن صواب بما مضمنه "أن المحاكم التجارية أحدثت بموجب القانون رقم 53.95 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 97.65 بتاريخ 97/2/12 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 4482 ص 1141 بتاريخ 97/5/15، وأنه حسب مضمون الفصل 25 من نفس القانون فإن أحكامه تدخل حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر السادس من تاريخ نشر المرسوم المحدد لعدد المحاكم التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها، وتبقى المحاكم الابتدائية ذات الاختصاص نوعيا للبت في الطلبات والقضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية إذا سجلت أمامها قبل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، وأضافت أن المطلوب في النقض (المستأنف) رفع دعواه أمام ابتدائية القنيطرة بتاريخ 97/6/26 أي قبل دخول

الغرفة التجارية

قانون إحداث المحاكم التجارية حيز التنفيذ وفق ما تم بيانه أعلاه مما يجعل الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة المرفوع لها" وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يطابق الواقع والقانون، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها في الوسيلة والتي لا محل لمناقشتها في النازلة الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطاعنة عديم الأساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين: لطيفة رضا عضوا مقررا ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك ومحمد بتزهرة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

كاتبة الضبط

المستشارة المقررة

رئيس الغرفة

- 256 -