محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/1096 — قرار عدد: 2016/354 — بتاريخ: 2016-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 17 شتنبر 2014 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 8 شتنبر 2014 تحت عدد 384 في القضية ذات الرقم 2014/352 والقاضي بتأييد الأمر المستانف الصادر عن قاضي التحقيق بنفس المحكمة والمأمور بمقتضاه بعدم متابعة الظنين صالح (ر) من
أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير وعدم ضبط السرعة وملاءمتها لظروف الزمان مع ارجاع رخصة السياقة وكذا مبلغ الكفالة اليه وابقاء الصائر على الخزينة العامة.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمستمدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان الغرفة الجنحية قد عللت قرارها المطعون فيه القاضي بتأييد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بعدم المتابعة بعلة وحيدة وعامة جاء فيها "حيث إن هذه الغرفة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومناقشة القضية تبين لها ان ما قضى به الامر المستانف هو
الصواب الشيء الذي ارتأت معه تأييده" إلا أن القرار محل الطعن بالنقض شانه شان الامر المؤيد بمقتضاه لم يناقش مجموعة من المعطيات التي تضمنها محضر الضابطة القضائية ومن بينها : 1) عدم قيام المطلوب بما يلزم في مثل ظروف الحادثة موضوع النازلة اذ انه لما تفاجا بالدراجة ثلاثية العجلات وهي تنحاز نحو اليسار قبل ان تعود الى الجهة اليمنى من الطريق كان عليه ان يتوقف تماما عن السير لتفادي حصول ما وقع 2) قوة الاصطدام التي ادت الى وفاة سائق الدراجة النارية ومرافقه تدل على ان المطلوب لم يكن متحكما في السياقة وان سرعته لم تكن مناسبة لظروف الزمان والمكان 3) عدم تحكم المطلوب في مركبة للحيلولة دون حصول الاصطدام مع الدراجة النارية الآنفة الذكر وكل ذلك يشكل مخالفات لقانون السير قائمة في حق المطلوب مما يكون معه القرار لما قضى بتاييد الامر القاضي بعدم المتابعة دون مناقشة تلك المعطيات قد جاء ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال.
لكن، حيث إن القرار المطعون فيه بتأييده للأمر المستانف يكون قد تبنى علله وأسبابه، وقد علل قاضي التحقيق أمره بعدم متابعة المطلوب من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير وعدم ضبط السرعة وملاءمتها لظروف الزمان بقوله : "حيث ان الثابت من خلال شهادة الشاهد صادق (م) (المستمع إليه خلال البحث الإعدادي) ان المتهم (المطلوب) حين فوجيء بسائق الدراجة ثلاثية العجلات (الآتية من الاتجاه المعاكس) تزيغ بسائقها نحوه تفادي الاصطدام به عن طريق تغيير اتجاه سيره نحو اليسار فتبعه سائق الدراجة الى نفس الاتجاه فعاد بسيارته الى مسارها الطبيعي وهو اليمين إلا أن سائق الدراجة تبعه من جديد فوقع الاصطدام دون أن تنقلب (سيارة المطلوب) مما يجعله قد تحكم في السياقة. وحيث أن الثابت من خلال معاينة الضابطة القضائية أن الهالك سائق الدراجة النارية كان في حالة سكر وهذا ما جعله يفقد التحكم في السياقة ويزيغ بدراجته نحو الجهة اليسرى لسيره المخصصة لسير المركبات القادمة من الاتجاه المعاكس لسيره وحيث إن المتهم وكذا الشاهد صرحا في سائر الأطوار بأنه كان يسير بسرعة لا تتعدى 60 كلم في الساعة مما يجعل عدم ضبط السرعة لظروف الزمان غير ثابتة في حقه. وحيث بذلك يكون المتهم لم يرتكب أية مخالفة لقانون السير كانت سبب في وقوع الحادثة كما أنه لم يتسبب بأي جزء من المسؤولية في وقوعها وأن كامل مسؤولية الحادثة تقع على عاتق الهالك سائق الدراجة النارية ثلاثية العجلات ... ".
وحيث، وبمقتضى تبنيها لذلك التعليل تكون المحكمة المصدرة للقرار قد اعتبرت ان المطلوب لم يكن في وضع يسمح له بالتوقف بالمرة عن السير طبقا لما تنص عليه المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر في 29 شتنبر 2010 بشأن قواعد السير على الطرق وذلك اقدامه قبل وقوع الحادثة على المناورة بمركبته يسارا ثم يمينا لتفادي الاصطدام بالدراجة النارية التي كانت تلتحق به في مناورته، ومن ثم وبتحميل مسؤولية الحادثة لسائق تلك الدراجة يكون الأمر المؤيد قد انتهى إلى أن خطأ هذا الاخير والذي أدى إلى وفاته ومرافقه يشكل سببا خارجيا أدى بالمطلوب إلى ارتكاب الحادثة بسبب استحالة تجنبها ماديا وهو ما يشكل أحد الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة عملا بمقتضيات الفصل 124 من القانون الجنائي الامر الذي يكون معه القرار
محل الطعن بالنقض وتاسيسا على ما ذكر قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما
بالوسيلة عديم الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 8 شتنبر 2014 في القضية عدد 2014/352 وبأنه لا موجب لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وفؤاد هلالي وسميرة نقال ونجاة العلوي بطراني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.