محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3087 — قرار عدد: 2023/186 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/09/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 292 الصادر بتاريخ 2021/05/03 في الملف عدد
2020/1501/289 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023
مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي.
وبناء على الملتمس الكتابي للمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، و من القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ
2019/08/23 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ نونبر 2003، إلى أن
تم فصله من عمله دون مبرر خلال يونيو 2019، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المترتبة
عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أنها مختصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و
طبيعة عملها متنقلة و موسمية وغير قارة، ومدة الورش محددة تنتهي بانتهاء الورش و مرتبطة
بالظروف المناخية، و أن الطالب لا يعتبر من العمال الدائمين و أنه غير محق في أي تعويض
لكونه قام بمنع الشاحنات من الخروج من الشركة وعرقل العمل. وبعد فشل محاولة الصلح بين
الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء
المطلوبة لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار و الفصل و الضرر و الأقدمية مع تسليمه
شهادة العمل وبعدم قبول باقي الطلبات. استأنفته المشغلة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء
الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم بعدم قبول الدعوى، وهو القرار موضوع الطعن
بالنقض.
في شأن وسیلتي النقض مجتمعتین:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس الناتج عن خرق مقتضيات
الفصلين 405 و410 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المطلوبة أقرت ابتدائيا و استئنافيا
بعلاقة الشغل معه وتمسكت فقط بزعمها انخراطه في الإضراب، وحاولت جعل ذلك الانخراط
سببا لإنهاء علاقة الشغل خلافا للواقع والقانون، بالرغم من وقوف القرار على الإقرار القضائي
الذي تبناه الحكم الابتدائي و قضى على أساسه، إلا أنه تجاهله وقضى بعدم قبول الدعوى،
استنادا إلى تفسير غير منصف لشهادة العمل، التي لم تكن محل مجادلة من طرف المطلوبة
بخصوص استمرارية العلاقة الشغلية.
كما يعيب الطالب على القرار انعدام الأساس الناتج عن استبعاد شهادة العمل
خرقا للفصل 280 من قانون المسطرة المدنية، فالقرار استبعد شهادة العمل وشهادة الاجر
المضافتين لمقال الطالب ابتدائيا والمؤسس عليهما الحكم الابتدائي، خلافا لما جاء بالقرار
المطعون فيه، إضافة الى عدم اعذار الطالب في شأن ذلك عملا بالفصل 280 المذكور بدعوته
للادلاء بما لديه من مستندات لتنوير المحكمة وهو ما يجعله تزكية للاقرار القضائي يدلي
للمحكمة بنسخة من شهادة التصريح بالاجور من طرف المطلوبة في النقض به لدى الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي حسب رقم الانخراط رقم 9264789 التي ابتدات من فاتح يناير
2013 واستمرت الى حدود شهر يونيو 2019 تاريخ طرده من العمل، بالإضافة إلى التصريح
به لدى الصندوق تحت رقم 2267129 من طرف نفس المشغل السيد (ح.و) الذي احدث
شركة (أ) المغربية المختلفة وجعلها تحل محل مقاولة الوراش دون المس بمركز الطالب كأجير لديه
وهذا ما يجعل القرار خارقا للفصل 380 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين نقضه.
لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، ومن جهة أولى فإن الثابت من المقال
الاستئنافي للمطلوبة أنها نازعت في استمرارية العلاقة الشغلية بينهما، و دفعت بكون الوثائق
التي احتج بها ابتدائيا و إن أثبتت رابطة الشغل فإنها لا تفيد الاستمرارية، وما جاء بالوسيلة
من عدم منازعة المطلوبة في صفة الطالب كأجير قار، خلاف الواقع، فهو غير مقبول، و
المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب أن شهادة العمل وشهادة الاجر المستدال بهما
من طرف الطالب لا يمكن الاعتماد عليهما للقول بثبوت استمراريته في العمل لكونهما غير
صادرتين عن المطلوبة في النقض وانما عن شركة (ح.و) ، ومن جهة ثانية، فان أوراق التصريح
بالاجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وان كانت تفيذ قيام علاقة الشغل فانها
لا تثبت استمراريتها وصفة الطالب كأجير قار، وأن الطالب باعتباره المكلف بإثبات استمرارية
هذه العلاقة، في حالة منازعة المشغلة، عجز عن إقامة الدليل على ادعائه ومن جهة ثالثة فان
محكمة الاستئناف غير ملزمة بإنذاره بالادلاء بمستنداته وانما هو المدعو تلقائيا لبسط أوجه
دفاعه، القرار فيما انتهى إليه كان مرتكزا على أساس، و الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار،
باستثناء ما هو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة، و العربي عجابي وأم كلثوم قربال و عتيقة
بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، و بمساعدة كاتب الضبط
السيد خالد لحياني.