محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2006/3/1/410 — قرار عدد: 2007/2926 — بتاريخ: 2007-09-19

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 1875 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 14/ 06/ 2005 في الملف المدني عدد 04/784، أن المدعين أحيوض بنعيسي ومن معه ادعوا في مقالهم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، أنهم يملكون قطعتي الأرض الفلاحيتين موضوع مطلبي التحفيظ عدد 59/1673 وعدد 59/1674 الواقعتين بعين الأولى اكوراي وأن المدعى عليهما والقايد بنسالم والقايد الحسين تراميا عليهما وقدموا ضدهما شكاية انتهت بمتابعتهما وإدانتهما والتمسوا الحكم عليهما بالإفراغ هما ومن يقوم مقامهما، وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بإفراغهما هما ومن يقوم مقامهما. فاستأنفه المحكوم عليهما مثيرين في استئنافهما أنهما تعرضا على مطلبي تحفيظ قطعتي الأرض موضوع الدعوى، وأنهما رفعا دعوى استحقاق بشأنهما موضوع الملف الابتدائي عدد 2002/4/96 ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف. والتصدي للحكم برفض الطلب. وأجاب المستأنف عليهم أن دعواهم ترمي إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لثبوت ترامي
مسطرة مدنية
المستأنفين بمقتضى قرار جنحي وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بعدم قبول الدعوى، وهو القرار المطلوب نقضه بمقال قدمه محامي الطالبين أجاب عنه محامي المطلوبين، والتمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون على القرار عدم الارتكاز على أساس، والتعليل الخاطئ الموازي لانعدامه، وخرق قاعدة حجية الحكم الجنحي على المدني، ذلك أن المحكمة ذهبت في تعليل قرارها إلى أن التعرض المقدم من طرف المطلوبين على مطلبي التحفيظ للعارضين يندرج في إطار دعوى الاستحقاق التي تمنع من دعوى الحيازة، والحال أن المطلوبين ثبت تراميهما جنحيا، وأصبحت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ملزمة بحجية هذا الحكم، وأن بقاء المطلوبين حائزين للمدعى فيه مع ثبوت كون وضع يدهما ناتجا عن وضع غير مشروع يجافي المنطق القانوني، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض .
حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن الفصل 169 من .ق.م.م. يمنع رافع دعوى
الملكية من رفع دعوى الحيازة إلا إذا وقع الإخلال بحيازته بعد رفض دعوى الملكية، ويتجلى من ذلك أن المنع من رفع دعوى الحيازة يخص رافع دعوى الملكية، وليس من ترفع عليه، ثم إن التعرض على مطلب التحفيظ أمام المحافظ على الأملاك العقارية يبقى إجراء إداريا ولا يتحول لدعوى إلا بعد وضع يد المحكمة الابتدائية على النزاع، والثابت من وقائع الدعوى المعروضة على قضاة الموضوع عدم وجود ما يفيد إحالة ملف التحفيظ على المحكمة الابتدائية ومن جهة أخرى يعتبر الطالبون في نزاع التحفيظ على فرض أن المحكمة الابتدائية وضعت يدها عليه بصفتهم طلاب تحفيظ مدعى عليهم، والمطلوبان متعرضين مدعيين، فلا يكون الطالبون لذلك قد سبق لهم رفع دعوى الملكية ولو مع وجود نزاع في التحفيظ مع المطلوبين أمام المحكمة لأنهم ليسوا مدعين فيه، والمحكمة لما ردت الدعوى بعلة منعها بدعوى استحقاق لتعرض المطلوبين تكون قد خرقت الفصل 169 من .ق.م.م. ولم تركز قضاءها على أساس وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيسا والمستشارون السادة : محمد بن يعيش مقررا والحسن أو مجوض والحسن فايدي وجميلة المدور، وبحضور المحامي العام السيد مصطفى حلمي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
مسطرة مدنية
مقاربة الاجتهادات :
"إن المحكمة بالحكم الذي أصدرته رفعت يدها عن الدعوى ولم يبق أمامها أي فصل من فصولها للعودة للبت فيه، ولم تأمر بأي إجراء تمهيدي لتسهيل حكمها في نزاع معلق على إنجازه، فكان حكمها ابتدائيا وقابلا للطعن بالاستيناف، وحفظها للمدعي حقه في التعويض لا يعني أن ممارسة هذا الحق يتم في نفس الدعوى التي انتهت وأقفل ملفها، وإنما يتوقف على إثارة المدعي دعوى جديدة مستقلة عن الدعوى الحالية المحسوم فيها". (انظر قرار المجلس الأعلى عدد 4641 بتاريخ 1994/12/27 ملف مدني عدد 93108 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47 ص 103) .