محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/3/6/12436 — قرار عدد: 2015/1182 — بتاريخ: 2015-05-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 2014/04/22 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور، الرامي إلى نقض القرار الصادر غيابيا في حقها عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2014/04/15 في القضية عدد 69-14، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوب قبيسة (و) من أجل مخالفة الضابط المتعلق بالصرف ومحاولة تصدير وسائل الأداء على شكل شيكات محررة بالعملة الوطنية بدون تصريح ولا ترخيص وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى البعاج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

قضاء محكمة النقض عدد 80

الغرفة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها لدن طالبة النقض المستوفية للشروط المنصوص عليها

قانونا.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للفصول 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل الأول من ظهير 1939/10/30 والفصل 12 من القرار الصادر بتاريخ 1940/05/18 وإعلان مكتب الصرف عدد 1109 بتاريخ 1964/10/09 والفصول 15 و17 من ظهير 30 غشت 1949 وانعدام التعليل، ذلك أنه تبعا لتعليل المحكمة فإن مجرد نقل شيكات عبر الحدود تناهز قيمتها مليون درهم لا يعتبر مخالفة في حد ذاته بل يجب ضبطه وهو يتصرف في هذه الشيكات، وهذا أمر مستحيل مراقبته لكونه سيتصرف في الشيكات بعيدا عن التراب الوطني، فضلا على كون المادة 181 من الدورية العامة لمكتب الصرف واضحة جليا وهي تمنع إخراج أوراق بنكية تفوق قيمتها 2000

درهم، كما أن توفر حسن نية المطعون ضده من عدمه لا تأثير له في النازلة، فالقانون يعاقب على محاولة تصدير العملة بغض النظر عن نية الفاعل والنية الوحيدة التي عبر عنها لأعوان الجمارك هي أنه يريد عبور الحدود وليس له ما يصرح به، خاصة أنه ضبط متلبسا بعبور الحدود وبحوزته الشيكات البنكية، وهو أمر كاف للقول بإدانته ما عدا إذا كانت هذه الشيكات لا تخصه وتم وضعها بسيارته بغير علمه. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن محكمة القرار استندت فيما انتهت إليه من براءة المطلوب من أجل المنسوب إليه على إنكاره المسترسل في جميع المراحل وعدم وجود أي دليل يفند إنكاره، ويثبت بالتالي قيام العناصر التكوينية للأفعال موضوع المتابعة معتبرة أنه بمقتضى المادتين 20 و4 من ظهير 1949/08/30 فإن مجرد ضبط الشيكات المحررة بالعملة الوطنية لدى المطعون ضده وهو بصدد عبور الحدود الوطنية لا يشكل في حد ذاته مخالفة صرفية، ما دام أنه لم

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 80

يتصرف فيها بالبيع أو الشراء أو التحويل وهو تفسير لا ينسجم مع الضوابط العامة المعمول بها في المجال الصرفي التي تستلزم مراقبة العمليات الصرفية داخل التراب الوطني وليس خارجه، خاصة أن المادة 181 من الدورية العامة لمكتب الصرف تمنع إخراج أوراق بنكية تفوق قيمتها 2000 درهم، والمحكمة حينما اعتبرت أن الملف لا يوجد به أي دليل على اقتراف الفعل الجرمي، والحال أن المطعون ضده ضبط متلبسا من طرف أعوان الجمارك وهو بصدد عبور الحدود وبحوزته شيكات بنكية قيمتها تناهز مليون درهم دون تصريح ولا ترخيص، تكون قد أساءت فهم مقتضيات المادتين 20 و 4 المذكورتين أعلاه فجاء قرارها ناقص التعليل مما يستوجب النقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2014/04/15 في الملف الجنحي عدد 14/69.

الرئيس: السيد محمد بنرحالي - المقرر: السيد المصطفى البعاج - المحامي العام:

السيد ابراهيم الرزيوي.