محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/11/6/15937 — قرار عدد: 2009/1071 — بتاريخ: 2009-12-02

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين أطلنطا بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2008/4/11 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي بواسطة الأستاذ إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2008/4/2 في القضية عدد 15/08/83 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بإلغاء الحكم المستأنف في جزئه القاضي بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبة آمال (ص) والحكم من جديد لفائدتها عن الضرر المادي اللاحق بها جراء وفاة شقيقتها بمبلغ 88200 درهما وبتأييده فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية والحكم لوالدة الهالك بتعويض مادي قدره 44100 درهما ومبلغ 13905 درهم عن الضرر المعنوي و500 درهم عن مصاريف الجنازة مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التامين أطلنطا محل مؤمنها في الأداء وتحميل شركة التامين صائر الاستئناف. إن المجلس /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، المحامي
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق الفقرة الخامسة من المادة 11 من ظهير 1984/10/2، ذلك أن شقيقة الهالكة طالبت بتعويض قدره 88200 درهما عن الضرر المادي الحاصل لها من جراء الحادثة التي تعرضت لها أختها، وأن المحكمة الابتدائية قضت برفض الطلب بعلة عدم بيان المعنية بالأمر لحالتها العائلية، خاصة وأنها كانت متزوجة ونفقتها واجبة على زوجها، في حين أن محكمة الاستئناف اعتبرتها محقة في التعويض ومنحتها مبلغ 88200 درهما بعد إعمال نسبة الزيادة النسبية، والمادة 11 من الظهير لم تمنح الأشخاص الذين كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم سوى نسبة 15% من الرأسمال المعتمد، وهؤلاء لا يستفيدون من الزيادة النسبية، وأنها لا تستحق سوى مبلغ 33825 درهم مما يعرض القرار للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة، وأن نقصان التعليل يوازي
انعدامه.
حوادث السير
حيث إنه بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة 11 من ظهير 1984/10/2 فإن: " ... الأشخاص الذين كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم للجميع 15%. ويقسم هذا التعويض الذي لا يستنزل من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب، على مستحقيه بالتساوي شرط أن يطلبوه و يثبتوا استحقاقهم".
وحيث لما كان ثابتا من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض أخت للهالكة وأدلت بموجب
إنفاق وبشهادة العزوبة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما منحتها نسبة 15% من الرأس المال المعتمد مع إعمال الزيادة النسبية، بقسمة نسبة 15 على 25 بدل قسمتها على المائة، على أساس أن نسبة 15 % لا تستنزل من الرأسمال المعتمد، تكون قد أساءت تطبيق الفقرة الخامسة المشار إلى مضمونها أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدام التعليل وعرضته للنقض بهذا الخصوص. من أجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بخصوص التعويض المحكوم به للمطلوبة.
الرئيس: السيدة السعدية الشياظمي - المقرر: السيدة فاطمة بو خريس.