محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1339 — قرار عدد: 2023/117 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 7 ابريل 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2022/92 الصادر بتاريخ 2022/3/15 في الملف
عدد 2021/1501/382 عن محكمة الاستئناف بتطوان
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20/ 12 /2022
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 /2023/01
مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي و الاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض
تقدم بتاريخ 2020/08/17 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ مارس 2016 باجرة
قدرها 1300 درهم شهريا إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ مارس 2020، والتمس الحكم له
بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أنه غادر عمله بصفة
تلقائية وانه بتاريخ مارس 2020 تم اغلاق تام لكافة منافذ المملكة واستمر ذلك الى غاية
غشت 2020 وبتدابير مشددة تمثلت في العمل ببرنامج 50 بالمائة وانه نتيجة لذلك قامت
باشعاره بالعمل بالتناوب مع تخفيض أيام العمل وما يستتبعه من تراجع دخله الشهري غير انه
رفض وهو ما يعتبر رفضا لانجاز الشغل المنوط به وهو يدخل في الأخطاء الجسيمة المبررة للفصل
كما انه لم يراعي تدابير حفظ السلامة المامور بها ورغم ذلك لم تتخد في حقه مقررا بالفصل،
وبعدما تقدم الاجير بمقال إصلاحي التمست فيه اعتبار تاريخ الفصل هو 2020/6/15 وبعد
إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة
الابتدائية حكمها القاضي بالحكم عليها بادائها له مجموعة من التعويضات عن الفصل،
الضرر، الاخطار، الاقدمية وتسليمه شهادة العمل. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف
بتأييده مع تخفيض التعويض عن الاقدمية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة
مصدرته استبعدت في حيثياتها اعتماد القوة القاهرة، التي أثارتها الطالبة بخصوص التوقف عن
العمل لأسباب خارجة عن إرادتها، والمتمثلة في حالة الطوارئ التي اعتمدتها السلطات بسبب
جائحة كورونا، وهو البلاغ الصادر في مارس 2020 بإغلاق المقاهي والمطاعم . .. إلخ، و
هو ما أثر سلبا على أطراف العلاقة الشغلية ولا دخل للطاعنة في النتائج المترتبة عن هذا
الإغلاق الصادر عن الدولة، لكونه خارج عن إرادتها و لا تتحمل مسؤولية ما يترتب عن ذلك
البلاغ وليس في ذلك أي خطأ من جانبها، و أن القرار المطعون فيه لم يناقش هذه المسألة، و
هي جوهرية و تؤثر بشكل مباشر على العلاقة التعاقدية، وأنه تبعا للقواعد العمة، فإن استحالة
استمرارية الشغل بشكل منتظم أو نهائي هي فعل السلطة، كما في النازلة، حالة الطوارئ، و
التي استمرت لشهور عديدة و بتوجيه من السلطة أيضا بالعمل بنظام التناوب أو تقليص
الأجراء هو نتيجة للقوة القاهرة حفاظا على سلامة الصحة العامة، مما أدى بالمطلوب إلى
البحث عن وسائل العيش الأخرى برفضه للعمل بالتناوب، وهو ما لم تجب عنه المحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه.
كما نقصان التعليل في خرق مقتضيات الفصل 268 من قانون الالتزامات و العقود،
ذلك أن قرار السلطة "حالة الطوارئ" و ما رافقته من تدابير أمر كان مفاجئا لها ولا يمكن
توقعه، كما أنه من المستحيل عليها استمرارها في تنفيذ التزامها بتشغيل أجرائها بعد قرار السلطة
بالإغلاق، مما تبقى معه عناصر القوة القاهرة متوفرة في النازلة، التي يدخل فيها كل أمر لا
يستطيع الإنسان توقعه و يكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، عملا بمقتضيات
افصل 268 من قانون الالتزامات والعقود، وما دامت هذه الإجراءات كلها كانت خارجة
عن إرادة الطالبة و صادرة عن السلطة، فإنه لا موجبة لضرورة حصولها على إذن عن توقيف
نشاطها وما يترتب عنه من تسريح عمالها، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما استبعدت عنصر
القوة القاهرة الذي أثارته الطالبة، ولم تجب عن هذا الدفع تكون قد بنت قرارها على تعليل
ناقص.
ويتجلى نقصان التعليل أيضا في خرق مقتضيات المادة 18 من مدونة الشغل، ذلك
أنه إذا توقف عقد الشغل لسبب خارج عن إرادة المشغل انقلب عبء الإثبات على الأجير،
وهو ما ينطبق على النازلة، بحيث بعد الرفع الجزئي لحالة الطوارئ مع عدم تجاوز نسبة 50%
حسب البلاغ المشترك لوزارة الداخلية و وزارة الصحة وكذا الصناعة والتجارة الصادر بتاريخ
2020/06/21 رفض المطلوب الالتحاق بالعمل، وأن الطالبة تقدمت أمام محكمة الاستئناف
بملتمس إجراء بحث، إلا أنها لم تستجب له وأن رفضها لطلب إجراء بحث رغم التناقض
والغموض في شهادة الشهود وكذا المحاضر المدلى بها يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، و أن القرار
المطعون فيه خرق قواعد الإثبات بجعله على عاتق الطالبة و الحال أنه في النازلة يكون على
عاتق الأجير الذي يلزمه إثبات رجوعه إلى العمل مباشرة بعد انتهاء أسباب توقف عقد الشغل
ومنع المشغلة له من ذلك صراحة، كما أن المحكمة مصدرته اعتبرت عناصر القوة القاهرة غير
متوفرة في النازلة ولم تجب عن ذلك في قرارها ولم تناقش عنصر هذه القوة من عدمه، فتكون
قد بنته على تعليل ناقص وعرضته للنقض.
لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن المقرر بموجب الفقرة
الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل أنه "يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر
مقبول للفصل، كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لعمله."، و الثابت
من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة تمسكت في معرض جوابها
ابتدائيا، أنه بعد استئناف العمل بالمقهى بعد رفع الحجر الصحي، وفق تدابير احترازية حددتها
السلطات المعنية، عرضت على المطلوب العمل بالتناوب و مع تخفيض أيام العمل، وهو الأمر
الذي لم يستسغه، و أصبح يتغيب لفترات عن العمل دون مبرر، إلى أن غادره نهائيا في أواخر
شهر شتنبر 2020، وبالتالي فإن دفعها بمغادرة الأجير لعمله يجعلها ملزمة بإقامة الدليل على
ادعائها، وهي لما لم تفعل تبقى مسؤولة عن إنهاء العلاقة الشغلية، ولا يسعفها التمسك
بكون توقف نشاطها كان بسبب تداعيات جائحة كورونا و ما ترتب عنها من قرار إغلاق
مؤقت لمقر العمل، لاسيما وأنها أقرت من خلال مذكراتها الجوابية، أنه بعد تخفيف إجراءات
الحجر الصحي تم الرجوع إلى العمل، و من جهة ثانية، فإن المحكمة المطعون في قرارها بعدما
ثبت لها من خلال محضري المعاينة المؤرخين في 2020/07/06 و 2021/01/09 أن المقھی و
المطعم التابعين للطالبة لا زالا مغلقين، وهي الواقعة التي أقرت بها ممثلتها القانونية بجلسة
البحث المؤرخة في 2020/11/17، اعتبرت أن استمرار المشغلة في إغلاق مقر العمل بعد رفع
الحجر الصحي جزئيا، دون سلوك المساطر القانونية لإغلاق المقاولة، يعتبر فصلا تعسفيا و
يبقى الدفع بالقوة القاهرة غير جدي، و ما جاء بالوسيلة من عدم جواب المحكمة عن هذا
الدفع خلاف الواقع، فهو غير مقبول، ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة لا تلجأ إلى البحث
كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى إلا إذا كانت لا تتوفر على العناصر الكافية للبث
في التزاع، الأمر المنتفى في النازلة، والقرار فيما انتهى إليه كان معللا بما فيه الكفاية وغير
خارق لأي مقتضى والوسيلة غير جديرة بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب العالي
وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاعير والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وام كلثوم ڤريال وعتيقة بحراوي
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.