محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1957 — قرار عدد: 2022/330 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/12/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ع) (ب) و(ح.ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 1828 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/04/24 في الملف رقم: 2017/7205/637. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2019/07/09 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ت) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 23 يناير 2017 تقدمت الطاعنة (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها بتاريخ 24 يونيو 2000 التحقت بمستشفى ابن سينا واشتغلت إلى حدود 9 مارس 2008 كرئيسة مصلحة بالنيابة، وبتاريخ 10 مارس 2008 عينت رئيسة لمصلحة الشؤون العامة بمستشفى الأطفال بناء على مقابلة انتقائية نظمتها إدارة المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط لشغل هذا المنصب تطبيقا للمرسوم رقم 11.2.681 الصادر في 2011/08/25 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، وتم اختيارها بكل شفافية ونزاهة من طرف المديرين السابقين، إلى أن تفاجأت بتاريخ 12 يناير 2017 بإعفائها من مهامها المرتبطة بالمسؤولية دون زملائها الذين تم الاكتفاء بنقلهم أفقيا من مصلحة إلى أخرى، وعين مكانها موظف تقني من الدرجة الثانية السلم 10 وتكليفه بالمهام التي كانت منوطة بها، ملتمسة إلغاء القرار الصادر عن مدير المركز الإستشفائي ابن سينا بتاريخ 12 يناير 2017 والقاضي بإعفائها من مهامها كرئيسة مصلحة بمستشفى الأطفال ابتداء من تاريخ فاتح فبراير 2017، وإلغاء القرار القاضي بتكليف السيد جليل (ج) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وإرجاعها للوضعية القانونية التي كانت عليها قبل تاريخ 12 يناير 2017، لاتسام القرار المطعون فيه بعيب السبب وعيب مخالفة الشكل والقانون وانعدام التعليل والشطط في استعمال السلطة، وبعد جواب المركز الإستشفائي المعني وإجراء بحث وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفته الطاعنة (الطالبة)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض
في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بانعدام التعليل وفساده والخطأ فيه المتجلي في عدم جواب المحكمة على مستنتجات الأطراف وعلى ما أثير حول عدم عرض التقرير عليها وصدوره في غياب تحقيق حقيقي، ذلك أنها تمسكت في جميع مراحل التقاضي بأن القرار الإداري موضوع الطعن بالإلغاء لم يكن معللا وفق ما ينص عليه القانون رقم 01- 03، خاصة المادة الأولى منه التي توجب الإفصاح كتابة في صلب القرار عن الأسباب القانونية والواقعية التي أدت إلى إصداره، وأن مادته الثانية تنص على أنه: " تخضع للتعليل مع مراعاة
المادتين 3 و 4 من هذا القانون، علاوة على ذلك، القرارات الإدارية التي أوجبت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعليلها"، وأنه بالرجوع إلى المرسوم 681-11-2 المؤرخ في 2011/11/25 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، فإنه ينص في المادة 12 منه على أنه: " في حالة ارتكاب رئيس قسم أو رئيس مصلحة لخطأ جسيم أو في حالة إخلاله بالتزاماته يمكن لرئيس الإدارة أن يقوم فورا بإعفائه من مهامه بقرار معلل"، وأن محكمة الاستئناف لما لم تجب على الدفع المتعلق بتحريف الوقائع المتجلي في تصريح محكمة الدرجة الأولى بأن القرار معلل على الرغم من ارتباطه بالقانون وبالنظام العام، تكون قد تبنت الموقف الخاطئ للمحكمة الابتدائية، محرفة بذلك وقائع غير صحيحة بإعطائها طابعا صحيحا، ومن جهة ثانية فإنها أثارت أمام المرجعين الابتدائي والإستئنافي حرمانها من إحدى الضمانات الجوهرية الممنوحة لها قانونا والمتمثلة في ضرورة إطلاعها على المخالفات المهنية المنسوبة إليها وتمكينها من الجواب عليها باعتبارها الجهة المتضررة، وأن القرار الإستئنافي لم يناقش هذه النقطة الجوهرية المتمثلة في جواب المدعى عليه الصريح خلال جلسات البحث بنفيه إطلاعها على المخالفات المهنية المنسوبة إليها وعدم استفسارها وعدم إطلاعها على التقرير وعدم تمكينها من الجواب عليها، ولم ترتب عليها المحكمة أي آثار قانونية، ولو أن المحكمة ناقشت هذه النقطة لتأكدت من عدم إثبات الإدارة للأسباب المدعى بها لإعفائها، وأنها لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على تفنيداتها للأسباب المزعومة لإتخاذ قرار الإعفاء والمتمثلة في: أنه سبق لها (الطالبة) أن لفتت نظر المحكمة إلى أن المطلوب في النقض قام سنة 2014 بالتعاقد مع مكتب دراسة مختص في المراقبة والتدقيق من أجل فحص الصفقة المتعلقة بأعمال الحراسة التي انصبت عليها مراقبة الإدارة سنة 2016، والتي أسفرت عن التقرير المعتمد لإعفائها، وأن تلك الدراسة الخارجية التي كانت بناء على صفقة عمومية وأموال عمومية، تم فيها الاستجابة بخصوص مراقبة ملفات الأعوان المكلفين بالحراسة في حينه للملاحظتين موضوعه بعلم المطلوب في الطعن، كما أنها (الطالبة) أدلت للمحكمة بمحاضر فرض الغرامات على الشركة وأدلت أكثر من ذلك بوثيقة رسمية مستخرجة من نظام التدبير المندمج للنفقات " CID" تثبت بشكل لا لبس فيه أنها استطاعت توفير ما مجموعه 41.623، 89 درهم كغرامات ضد الشركة عن سنتي 2015 و 2016 (الوثيقة رقم 3)، كما أن التقرير لم يحدد أيام الغيابات المزعومة وتاريخها ومدتها الحقيقية ونوع تأثيرها على أداء العمل ومردوديته، ولم يبين عدد الاجتماعات المطلوبة قانونا وعدد الاجتماعات التي تم الإخلال بها، وأنها أدلت بنماذج من محاضر الاجتماعات والمراسلات الموجهة للشركة للاستجابة للملاحظات الموجهة إليها في إطار المراقبة المستمرة التي تقوم بها المصلحة، وذلك عن كل سنة من 2013 إلى 2016 (المرفق 5)، وأن المصلحة المعنية ظلت شاغرة أكثر من سنتين قبل استلام مسؤوليتها من طرفها، وذلك بالنظر إلى المشاكل التي كانت تعاني منها على كافة
المستويات، وأن الإدارة لم تقدم نهائيا ما يثبت صحة الأسباب المذكورة ولا نسبتها فعلا إليها، وأنه لإضفاء المشروعية على قرار إعفائها وإثبات قانونيته، ظل المطلوب في النقض يؤكد، خاصة أثناء جلسة البحث، أن القرار جاء نتيجة لما تم تسطيره في إطار البرنامج السنوي < le plan d'action annuel » الذي يضعه المركز ويصادق عليه المجلس الإداري، مستندا في ذلك إلى التقرير السنوي « rapport d'activite )» الذي يصادق عليه أيضا المجلس الإداري ويحدد كيفية إنجاز البرنامج السنوي ويرصد الإختلالات في تدبير مختلف المصالح ويقترح التوصيات لإصلاحها، وبناء على هذه الوثائق المرجعية، أكد المطلوب في النقض أنه أصدر أمرا بمهمة مؤرخة في 10 مايو 2016 يقضي بإجراء مراقبة وتدقيق للمصالح المكلفة بالحراسة في مستشفى ابن سينا ومستشفى الأطفال ومستشفى الولادة ومستشفى مولاي يوسف، لم يدل بهذه الوثائق خاصة تلك التقارير المطلوب انجازها بالنسبة للمستشفيات الأربعة على الرغم من إصرار المحكمة على ضرورة الإدلاء بها، مما يعني أنها لم تكن مقتنعة بمشروعية قرار إعفائها، وأن إصدار القرار الإستئنافي في غياب هذه الوثائق الحاسمة في الإثبات وإبعاد شبهة الانحراف عنها والاكتفاء بالتقرير المصنوع من المدعى عليه، يطرح التساؤل حول كيفية تكوين المحكمة لقناعتها القاطعة وخاصة ما تعلق منها بالسلطة التقديرية المزعومة، وأنه كان من الضروري الأمر بإجراء خبرة بعين المكان للوقوف على حقيقة الأمر، مما يناسب نقض القرار حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تعليل قضائها إلى أن تفتيشا خضعت له المصلحة التي كانت تدبرها المستأنفة خلال سنة 2014 تم على إثره ضبط إخلالات فتمت إحالة تقرير التفتيش على مدير المركز لاتخاذ المتعين بشأنه، وخلال سنة 2016 تم إخضاع نفس المصلحة للتفتيش وتم ضبط إخلالات أخرى همت كل الملفات الإدارية للحراس التي لم يتم تدبيرها بشكل جدي، وكذا مراقبة حضور الحراس شابتها إخلالات جوهرية، فضلا على احتساب ذعائر التأخير وعدم ضبط محاضر التسليم بالنسبة لعقود المناولة المتعلقة بالحراسة، فأنجز تقرير شامل أحيل على مدير المركز الذي قرر إعفاءها
من المنصب المذكور للأسباب المضمنة بالتقرير، وأن قرار الإعفاء يبقى مندرجا في إطار سلطة للإدارة التقديرية مادام لم يثبت إنحرافها في استعمال سلطتها عند اتخاذها لهذا القرار، في حين أن الطالبة تتمسك بأن التقرير التي تضمن الإخلالات المنسوبة إليها- والذي كان السبب الوحيد في إعفائها- لم يتم عرضه عليها وتمكينها من الجواب عليه باعتبارها الجهة المتضررة، وأن المحكمة اكتفت في كل ذلك بما تضمنه هذا التقرير رغم تفنيدها لأسباب إتخاذه، وأنه في جلسة البحث أشعرت المحكمة المستأنف عليه للإدلاء بالوثائق المرجعية موضوع المخالفات المنسوبة إليها إلا انه لم يدل بها، وبالتالي فإن الأمر في النازلة يتطلب إجراء بحث أو خبرة
للوقوف على حقيقة ما نسب إليها، خاصة وأنها تنفي تلك المخالفات، كما لم يسبق للمطلوب في النقض أن وجه لها أي استفسار في الموضوع، والمحكمة لما قضت فيما انتهت إليه، ودون أن تبحث في الوثائق المرجعية موضوع المخالفات المنسوبة للطالبة، ومدى صحة ما نسب إليها بموجب التقرير المشار إليه أعلاه، وبالتالي ترتيب الآثار القانونية على ذلك، جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن تسيير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، حسن المولودي بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.