محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/8703 — قرار عدد: 2021/77 — بتاريخ: 2021-10-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 31 يناير 2020 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 23 يناير 2020 تحت عدد 90 في القضية ذات العدد: 19/2602/705، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض عماد (غ) من جنحة النصب. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من انعدام التعليل وفساده، ذلك أن غرفة الجنح الاستئنافية بعد مناقشة القضية أيدت الحكم المستأنف معللة ذلك أنه بعد الاطلاع على أوراق الملف ومحتوياته يتضح أن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لما بني عليه من علل وأسباب قانونية، ولذلك لعدم توفر عناصر جديدة خلال المرحلة الاستئنافية من شأنها أن تؤثر فيه، فإنه يتعين تأییده فيما قضی به مع تبني علله وأسبابه، إلا أنها لم تناقش تصريحات الظنين التمهيدية والتي جاء فيها أنه لما كان بضائقة مالية التجأ إلى الشاهد المسمى علي (ع) الذي أكد في محضر أقواله ان ابن عمه عز الدين سلم للمشتكي به جواز السفر ومبلغ مالي قدره 65.000 درهم مقابل تهجيره إلى أوروبا للعمل بعقد قانوني الشيء الذي دفعه إلى إبرام عقد سلف في حالة إخلاله بوعده، إلا أن المشتكى به اختفى عن
الأنظار بعد أن تسلم المبلغ وجواز السفر، وهو ما أكده كذلك المصرح عبد الرحيم (م) اثناء الاستماع إليه تمهيديا، وهو الأمر الذي أكده المصرح ياسين (ع)، وأن ما أقدم عليه الظنين قد أضر بمصالح المشتكي المالية بوعده له بتوفير عقد عمل قانوني بالخارج بعد أن تسلم المبلغ المالي وجواز السفر، وكان ذلك بحضور المصرحين الواردة اسماءهم بمحضر الضابطة القضائية، والذين لم تقم المحكمة باستدعائهم رغم ملتمس النيابة العامة لذلك، وأنه يتبين من خلال ما ذكر أن هناك أدلة كافية تثبت اقتراف المتهم المنسوب إليه، إلا أن المحكمة تغاضت عنها وجاءت بحيثيات عامة، وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال عملا بمقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على المواد 365 و370 و339 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 339 من نفس القانون، إذا لم يحضر شاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغني عنه، فإن المحكمة يمكنها بناء على ملتمس من النيابة العامة أو تلقائيا أن تأمر بإحضار هذا الشاهد ولو باستعمال القوة العمومية ليستمع إليه وأنه ليس لها إذا ما قررت استدعاء الشهود أن تعدل عن الاستماع إليهم، إلا إذا كان المانع من القيام بهذا الإجراء مبررا قانونا أو واقعا. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جنحة النصب لإنكاره وخلو الملف من أية وسيلة إثبات أو وجود قرينة بسيطة، وأنه تعذر الاستماع إلى مصرحي المحضر رغم استدعائهم دون أن تعمل على إعادة استدعائهم طالما أن ذلك ممكنا أو تحديد طبيعة المانع من ذلك، وهو ما يجعل قرارها موضوع الطاعن مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ: 23 يناير 2020 تحت عدد: 90 في القضية ذات العدد: 2019/2602/705. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة اخرى؛ وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.