محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/925 — قرار عدد: 2023/187 — بتاريخ: 2023-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/20 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ع.ك) الرامي إلى نقض القرار رقم 228 الصادر بتاريخ 2020/02/03 في الملف
2018/8202/1782 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/02.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/15.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين السيدي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة "ت. أ" قدمت
بتاريخ 2018/02/27 مقالا إلى المحكمة التجارية بفاس عرضت فيه أنها وفي إطار المقاولة قامت بإنجاز
أشغال بناء مسبح والتجهيزات التقنية وأشغال الصيانة والتبريد والرصاصة لفائدة المطلوبة شركة
"أ.ف" فتخلذ بذمتها مبلغ 141600 درهم، فوجهت لها إنذارا بتاريخ 2017/12/21 لأداء ما بذمتها
بقي دون جدوى، والتمست لذلك الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور الذي يمثل قيمة الأشغال
المنجزة موضوع الفاتورة النهائية المؤرخة في 2017/05/02 مع تعويض عن التماطل قدره 15000
درهم وتحميل المدعى عليها الصائر وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لطلب إدخال شركة
"ص.ب" باعتبارها هي من قامت بالأشغال وبأن المدعية شركة "ت.أ" مجرد وسيط، حيث صدر
الحكم القاضي بأداء المدعى عليها شركة "أ.ف" لفائدة المدعية شركة "ت.أ" مبلغ 141600 درهم
ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل، استأنفته المطلوبة شركة "أ. ف" وبعد إجراء خبرة
بواسطة الخبير (إ. ب)، ألغته محكمة الاستئناف وحكمت من جديد برفض الطلب بقرارها المطلوب
نقضه.
في شأن وسائل النقض مجتمعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 19 من مدونة التجارة والفصلين 413 و415
من ق.ل. ع والفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل،
بدعوى أن المحكمة أمرت الخبير بإجراء خبرة حسابية والاطلاع على الوثائق المدلى بها كان لزاما
عليه الاطلاع على الدفاتر التجارية المحاسبية الممسوكة للشركة بانتظام وفق قواعد الحساب الجاري
الذي تسجل فيه جميع العمليات الحسابية الدائنة وأن المطلوبة شركة "أ. ف" لم تدل للمحكمة ولا
للخبير بدفاترها التجارية وأدلت بالحساب الشخصي للسيدة "ب.أ" المفتوح لدى البنك الشعبي،
ولا يمكن الأخذ بشهادة الشاهدين (أ.ش) و(ر.ك) على توقيعات تمت في سنة 2019 الذي اعتمده
الخبير دون البحث في وثائق الملف للشركة المدخلة ". ص.ب" التي لم تدل بسجلها التجاري،
وباعتبار أن الخبرة ثلاثية الأطراف وأن الفاتورة المدلى بها من طرف هذه الأخيرة الحاملة لرقم 1059
والمسلمة من طرفها حددت تاريخ الفوترة في 2018/07/24 وواجبات الاستحقاق في 2018/07/26
بما مجموعه 59180 درهم فإنها تتعارض مع الوثيقة المدلى بها من طرف الطاعنة التي تحدد انتهاء
الأشغال في 2017/05/02 الفاتورة عدد 00075، كما أن الشيكات التي ضمنها الخبير في تقريره لم
تعرض على الطالبة ولا على دفاعها لإبداء رأيها فيها وأن مجموع مبالغها بلغت 37180 درهم في
حين أن المطلوب من طرفها هو 141600 درهم مما يكون معه القرار مخالفا للقواعد المنصوص عليها
في الفصل 19 من مدونة التجارة، مضيفة أنها أدلت بالوثيقة التي تثبت دعواها وهي صادرة عن
المطلوبة شركة "أ.ف" بتاريخ 2017/05/22 والتي تقر فيها بأن الطالبة شركة "ت. أ" هي من قامت
بإنجاز الأشغال المتمثلة في إعداد مسبح وأشغال التبريد والتسخين والترصيص حسب الفاتورة عدد
00075 الموقعة من طرفها بمبلغ 141600 درهم وأن الفصل 413 من ق.ل. ع تنص على: "أنه لا
يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يوجب القانون إثباته كتابة"، كما
أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في إصداره الفقرة 1 من الفصل 415 من ق.ل. ع
وطبقته تطبيقا خاطئا إذ جاء في تعليلها: " ... كما انصب على واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل
لدحضها بما هو حاصل في التراع الماثل، طالما أن ما تمسكت به المستأنف عليها شركة "ت.أ" من
أنها هي من أنجزت الأشغال ... لم يثبت له أي أثر سواء بصورة مباشرة أو حتى عن طريق عملية
من الباطن فيما هو مدون في محاسبتها بما في ذلك حساب الزبناء أو حساب الممونين، إذ المعاملة
موضوع الخصومة تهم ممثلة الشركة الطاعنة مع المستأنف عليها الثانية لا الشركة الطالبة". دون أن
تبين من أين استقت هذه النتيجة التي لم يجر فيها أي بحث، مع أن المطلوبة شركة "أ.ف" أقرت
بالأشغال التي تسلمتها من الطالبة وأن الفاتورتين الصادرتين باسم شركة "ص.ب" تتعارضان مع
تصريحات شركة ".أ.ف" والفاتورة المؤرخة في 2018/07/24 بمبلغ 95180 درهم هي في اسم (ب. أ)
والتي لا علاقة لها بالأشغال التي قامت بها الطالبة شركة "ت.أ" وتتعارض مع الإشهاد المدلى به
طرف شركة "ص.ب" التي تزعم فيه أن الأشغال ابتدأت من 2016 إلى 2018 مما يكون معه القرار
المطعون فيه قد جاء متناقضا في حيثياته كما أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (إ. ب) جاءت
مخالفة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أن الخبرة ثلاثية الأطراف ما بين شركة "أ. ف"
وشركة "ت.أ" وشركة "ص.ب" ومخالفة لما ورد بالحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2019/07/16،
إذ بالرجوع لمنطوق الخبرة لم يحدد الخبير الجهة التي تولت القيام بأشغال بناء المسبح وتجهيزاته
الفائدة المستأنفة موضوع الفواتير 00075 و 1031 و1059 وقيمتها كما أنه لم يشر إلى شركة
"ص.ب" بخصوص الفاتورتين 1031 و1059 في تقريره ولم يحدد قيمتهما وإبراز ما إذا قامت بأداء
المترتب عنها أم لا ولم يجب على هذه النقط الفنية ولم يناقش مجموع الفاتورتين عدد 1031 و1059
في حين اعتمدتها المحكمة رغم اختلافها عن المبلغ موضوع طلب الطالبة والمحدد في مقالها الافتتاحي
في 141600- درهم وبالرغم من عدم ارتكاز الخبرة على أساس قانوني وموضوعي سليم فإن المحكمة
الاستئنافي بقذا كروكلدارةر القرافي أقصت دفوع الطالبة الجدية ولمتحبى عن الفاتورة: 075
الدعوي هِي مِن
قامت بتلك الأالغالى عليطاراتداليا ما يشكل خرقا للفصل 68 1جزء في وم مجم مضيفة أو
العامالقرار المطعون فيه
ـة أبانشركة
ـد الدفاع ولم تحب غن ملتمس إجراء المجمنشاة غـ
تحقَّدٍ
إجراقية
على ملتمس!
برامجقي البو بمصالح الطالبة:
عتوول امقافة الأحـ
اتيلوكرها التورحة في 2018/04/26 وترا
فوت عليه
الأشغالى المرإطار بن زعموا أنفـ
حمية محشو الإحبـ
نهم منشيري للمدكة الهروبمصرحة فيه بأن الشركة المدخلة في
كمة أن تطمئن للوقاية الملاولية التون إثبات ذلك وأن عدم جواصدر القرار
تَازِفِين الكمىا ملّ لنراكمر أو لأحمثوبنيعلم حتى تتمكن المجـ
خرقا لحقوق الدفاع لكونه أضر بالمراكز القانونية ويمضالى العطائية وقويت عليهك مناقشة الغانورفينوضا للنقض.
عدد 1031 و 1059 والإشهاد المصادف على توقيعه ممن زعموا أنفسهم مسبري لشركة "ص.ب"
دون الإدلاء بالقانون الأساسي للشركة ولا بهويتهم حتى تتمكن المحكمة أن تطمئن للوثائق المعتمدة
من طرف الخبير في تقريره، مما يكون معه القرار معرضا للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من تقرير الخبرة المنجزة من
طرف الخبير (إ. ب) أن الدفاتر التجارية للشركة الطالبة "ت. أ" خالية من أي عملية تهم الأشغال
موضوع الفاتورة التي تطالب بمقابلها وبتعليلها: "بأن الخبرة المنجزة في النازلة إنما جاءت مستوفية
لكل شروطها سواء الشكلية .. أو الموضوعية بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية للمدعية أو لما هو
مدون بمحاسبتها والتي تخلو من أي إشارة لقيام عملية بينها وبين المستأنفة شركة "أ.ف" عن
الفاتورة المستدل بها رقم 00075 بمبلغ 141600 درهم أو عن أي معاملة أخرى بينهما، إذ وحده
الحساب الشخصي لممثلة شركة "أ.ف" (ب. أ) الذي يشير لقيام علاقة شخصية مع شركة
"ص.ب" فإن المحكمة ترى بذلك المصادقة على ما خلصت إليه الخبرة من عدم وجود أي دين
بذمة شركة "أ.ف" لفائدة شركة "ت. أ" عن الفاتورة المدلى بها التي جاءت خالية من أي توقيع من
الشركة الطاعنة أو مرفقة بوصولات تسليم الخدمة موضوعها". معتبرة أنه في ظل عدم ثبوت أي
معاملة بين الطالبة شركة "ت. أ" والمطلوبة شركة "أ. ف" بخصوص الفاتورة موضوع الطلب وثبت
فقط من خلال الحساب الشخصي الممثلة شركة "أ.ف" (ب. أ) وجود معاملة شخصية بين هذه
الأخيرة وشركة "ص.ب"، في غياب ثبوت أي دين بذمة شركة "أ.ف" لفائدة الشركة الطاعنة
"ت.أ" بواسطة فاتورة موقع عليها أو أن تكون الفاتورات مرفقة بوصولات تسليم الخدمة، تكون
قد عللت قرارها بما يكفي، وما أثير بشأن الإقرار الصادر عن شركة "أ. ف" يبقى من قبيل التزيد
يستقيم القرار بدونه، وبشأن ما أثارته بخصوص الخبرة من خرق للفصل 63 من قانون المسطرة
المدنية فإنها لم تبين وجه الخرق المتمسك به، فجاء قرارها معللا وغير خارق للمقتضيات المحتج
بخرقها وما بالوسائل على غير أساس عدا ما لم يبين يبقى غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين
والمستشارين السادة: نورالدين السيدي مقررا، محمد الكراوي، السعيد شوكيب، واحمد الموامي
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.