محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/3/3/1428 — قرار عدد: 2018/345 — بتاريخ: 2018-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها طلبت من المدعى عليها تزويدها ببضاعة بقيمة 19392 درهم وأنها سددت الثمن بتاريخ 2011/8/20 بموجب شيك إلا أنها لم تتوصل بهذه البضاعة ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور مع الفائدة القانونية وتعويض 4000 درهم؛ فأجابت المدعى عليها مع مقال مضاد بأنها سلمت المدعية البضاعة موضوع الفاتورة 119 والدليل على ذلك هو تصريح الممثل القانوني لهذه الأخيرة للمفوضة القضائية المتضمن لاعترافه بحيازة تلك البضاعة؛ وبخصوص المقال المضاد فالمدعية الأصلية تسلمت منها الآلة موضوع الفاتورة عدد 116 بمبلغ 276000 درهم وأن التسليم تم بواسطة الناقل رشيد بوفرة بتاريخ 2011/6/9 إضافة لثبوت واقعة التسليم

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

باعتراف الممثل القانوني للمدعية الأصلية الوارد بمحضر المفوض القضائي ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لها مبلغ 276000 درهم مع الفائدة القانونية وبعد تعقيب المدعية بأن الطابعة التي تسلمتها هي موضوع الفاتورة رقم 94 بمبلغ 17000 درهم وأنها ادت قيمتها بواسطة شيكات؛ أما الطابعة موضوع الفاتورة رقم 116 فإنه لا دليل بالملف على تسلمها من العارضة ولا وجود لوصل التسليم الخاص بها وأن شهادة الناقل لا ترقى إلى دليل إثبات؛ صدر الحكم برفض الطلبين الأصلي والمضاد؛ استأنفته أصليا شركة ( ... ) وفرعيا شركة ( ... ) فصدر القرار برد الاستئنافين معا وتأييد الحكم المستأنف؛ نقض بناء على طلب شركة ( ... ) وبعد الإحالة إلى نفس المحكمة أصدرت من جديد القرار برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وهو المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأن شهادة الشرف المدلى بها من طرف العارضة هي شهادة تبقى من صنع من صدرت عنه ولا يمكن اعتبارها حجة على واقعة تسليم الطابعة للمطلوبة التي أدلت بدورها بشهادتين للشرف بأن الطابعة الوحيدة المشتراة منها في مارس 211 هي موضوع الفاتورة 119 والتي تم ارجاعها بعد اكتشاف عدم صلاحيتها مما يقتضي تبعا لذلك استبعاد شهادة الشرف المدلى بها من طرفها وهو ما يبقى التماسها بإجراء بحث غير مبرر؛ وهو ما يخالف ما ورد بتعليل قرار محكمة النقض التي حسمت في ملتمس إجراء بحث و يعد خرقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية الذي أوجب على محكمة الإحالة التقيد بما قضت به محكمة النقض؛ فقرار النقض حسم وبصفة قطعية في كونها دعمت ادعاء حصول التسليم بما يفرض تمحيصه والبحث في حقيقته؛ إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت ذلك وعمدت إلى مناقشة ملتمس إجراء بحث من جديد

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

لتخلص إلى نتيجة مغايرة لما انتهت إليه محكمة النقض وان ذلك يجعل القرار المطعون فيه سيء التعليل وخارقا للقانون ملتمسة نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلب الطاعنة الرامي لإجراء بحث بعلة أن "شركة ( ... ) أدلت بشهادة على الشرف صادرة عن (ر. ب) بتاريخ 2012/3/16 يشهد فيها بأنه قام لفائدتها بنقل وتسليم الطابعة الرقمية من نوع J H P ذات لون أسود موضوع الفاتورة رقم 116 وذلك إلى شركة ( ... ) والحال أن هذه الشهادة تبقى من صنعه ولا يمكن اعتبارها حجة على واقعة تسليم الطابعة المذكورة التي تمت بتاريخ 2011/6/9 إلى شركة ( ... ) التي تنكر ذلك بل وقد أدلت هي الأخرى بشهادتين على الشرف الأولى صادرة عن السيد (ا. ب) بوصفه حارس الشركة بتاريخ 2012/11/26 والثانية صادرة عن السيد (ع.س) المسؤول التقني للشركة في مجال الطباعة بتاريخ 2012/11/26 يشهدان فيهما بأن الطابعة الرقمية المشتراة من شركة ( ... ) في مارس 2011 هي موضوع الفاتورة 119 والتي تم ارجاعها إلى هذه الأخيرة بعد محاولة استخدامها واكتشاف عدم صلاحيتها ... ويتعين تبعا لذلك استبعاد الشهادة على الشرف المدلى بها من طرف المستأنفة الأصلية وهو ما يبقى معه التماسها بإجراء بحث غير مبرر" في حين أنه سبق لمحكمة النقض وبمقتضى قرارها رقم 68-1 الصادر بتاريخ 2016/2/18 في الملف التجاري رقم 107-3-1-2015 أن اعتبرت أن "تسليم البضاعة من البائع للمشتري يعد واقعة مادية يجوز إثباتها بسائر وسائل

الإثبات؛ والطالبة باعتبارها موردة البضاعة ادعت تسليمها للمطلوبة بواسطة المسمى بوفرة رشيد الذي يزاول نشاط نقل البضائع بين التجار؛ واستظهرت لإثبات ادعائها بشهادة شرف صادرة عن هذا الأخير تفيد قيامه بتسليم الآلة موضوع الفاتورة المتنازع بشأنها للمطلوبة؛ والتمست إجراء بحث حول موضوع التراع؛ فتكون بذلك قد دعمت ادعاءها حصول التسليم بما يفرض تمحيصه والبحث في حقيقته؛ وبذلك فالمحكمة المطعون في قرارها بعدم تحققها مما ذكر عن طريق إجراء بحث مع الممثلين القانونيين للطرفين وناقل البضاعة مصدر

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

شهادة الشرف أو استبعادها لهذه الأخيرة بمقبول تكون قد جعلت قرارها متسما بسوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تجر بحثا بخصوص واقعة تسليم البضاعة واستبعدت الاشهاد المحتج به لمجرد إدلاء المطلوبة بإشهادات مقابلة وهو ما لا يعتبر سببا مقبولا لاستبعاده تكون قد حادت عن النقطة القانونية التي سبق البت فيها من طرف محكمة النقض وخرقت الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فعرضت قرارها

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي وعبد الاله ابو العياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية

زیدون.