محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/18664 — قرار عدد: 2021/468 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.س. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/04/23 لدى إدارة السجن المحلي بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/4/17 في القضية ذات العدد 2019/2601/474، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها واستيرادها ومحاولة استيرادها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك وتصدير بضاعة محظورة عبر مكتب جمركي دون إذن ولا ترخيص والمشاركة في ذلك بعشر (10) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (100.000 درهم)، ومصادرة المحجوز وأدائه لفائدة إدارة الجمارك تضامنا مع (م.ب) و(ر.ك) و(م. م) و(ب. غ) و(ع.س. غ) و(ع.م.٥) و(ر. غ) غرامة مالية قدرها (4.920.000.000)، وأدائه انفراديا لفائدة نفس الإدارة غرامة مالية قدرها (1.520.774.834 درهم)، الكل مجبرة في سنة واحدة حبسا عند عدم الأداء مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الشكل:

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (م.ق) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية بفرعيهما الأول والثاني المتخذتين من خرق القانون، بخرق أحكام الإثبات الجنائي المتعلقة بالاعتراف وخرق وسوء تطبيق المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل بعدم بيان مضمون الأدلة وإبراز ومناقشة عناصر فصول المتابعة، وعدم الرد على دفوع الطاعن ووسائل دفاعه، ذلك أن الاعتراف كوسيلة من وسائل الإثبات يخضع للسلطة التقديرية للقضاة وأهم شروطه أن يكون واضحا ودقيقا ومفصلا، أن يكون صادرا فعلا عن المعني بالأمر، أن يكون موقف المتهم منسجما وقارا ومتواترا ويتمسك به، والمحكمة حين كونت قناعتها على الاعتراف المنسوب للمتهم تمهيديا مستندة في ذلك إلى المادة 290 من ق.م. ج، معتبرة أنه له حجية مطلقة لما ورد من تصريحات على لسان الطاعن هو تفسير خاطئ لأن القوة الثبوتية له لا تمتد إلى فحوى تلك التصريحات التي تبقى مضامينها مجرد معطيات تخضع لتقدير القضاء، لأن الذي يكتسي حجية لا يمكن دفعها إلا بإثبات العكس هو حقيقة

صدور التصريحات التمهيدية عن أصحابها لا مضمون تلك التصريحات، والمحكمة حينما اعتمدت على نص قانوني أساءت تأويله وتفسيره وجب إخضاعه لرقابة محكمة القانون، هذا وتعليل الأحكام القضائية بالإدانة من مرتكزاته بيان مضمون الأدلة المعتمدة والعناصر التكوينية لكل فصل من فصول المتابعة، وتسطير الأفعال المنسوبة للمتهم مع تبيان أوجه انطباق عناصر فصول المتابعة على الأفعال، والقرار المطعون فيه أدان العارض من أجل الجنح أعلاه، وكان عليه أن يبين عناصرها التكوينية والوقائع التي تنطبق عليها هذه العناصر وأن يبين الأفعال التي اعتبرها أصلية ويميزها عن التي اعتبرها مشاركة، ولأنه جاء خاليا من أية مناقشة ورد على ما تقدم به الطاعن من دفوع ووسائل دفاع، ومنها أنه كان يعتقد بأن العملية التي شارك فيها تتعلق بنقل كمية من الذهب ولم يدرك أن الأمر يتعلق بمخدرات، والمحكمة كان عليها أن تناقش تهمة وحيدة هي جنحة نقل المخدرات دون باقي التهم التي لا وجود لأي دليل يعززها، والمحكمة من خلال تعليلها لم تعر الدفعين أي اهتمام، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض. حيث إن ما تقدم به الطاعن هو دفوع موضوعية، والمحكمة ردت عليها ضمنا من خلال تعليلها هذا، فضلا على أن ما جاء في الوسيلتين هو خليط من الواقع والقانون، وأن المحكمة عندما أدانت الطاعن استنادا إلى اعترافه، هذا الاعتراف الذي كغيره من وسائل الإثبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير حجيته وقيمته، فلها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ولو كان ذلك من محاضر البحث التمهيدي ما دامت مطروحة للبحث أمامها،

وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها وبعد مناقشتها للقضية عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه استنادا إلى تصريحاته التمهيدية التي أقر من خلالها أنه خطط وشارك كل المتورطين في هذه القضية وله دور محوري في كل عمليات التنسيق والتحضير للاستلام شحنة مخدر الكوكايين المهمة المحجوزة على ذمة المسطرة المرجعية عدد 123/ج ج/م م ا ق بتاريخ 2016/11/16، والمقدر وزنها 1230 كلغ، وكذا تنفيذ هذه العملية التي أحبطتها الأجهزة الأمنية، وأنه اقتنى وجهز كل المعدات اللوجيستيكية لتنفيذ العملية وذلك بتحضير قارب الصيد الذي سيستقبل شحنة الكوكايين بعرض البحر بالمياه الدولية لإحدى البواخر الأجنبية، ونقلها إلى شاطئ اعريش المحاذي لمدينة الداخلة لنقلها إلى مدينة أكادير عبر مسالك برية آمنة، وهو من قام بإرسال مساعده (ب. غ) لحضور ومعاينة عملية استقبال وشحن تلك الكمية بعرض البحر رفقة المسمى (ع.س. غ) وباقي البحارة الموقوفين الذين سبق تقديمهم بعدما زوده بهاتف (الثريا) وهو من قام بربط الاتصال بهذا الأخير أثناء تنفيذ العملية ومكنه من رقم الإحداثيات البحرية وألح عليه بضرورة الاحتياط وعد رزم مخدر الكوكايين بمجرد استقبالها وحراستها لئلا تتعرض للإتلاف أو السرقة، وبقي على اتصال مع هذا الأخير إلى أن فشلت العملية بإلقاء القبض على المتورطين فيها من طرف الأجهزة الأمنية، كما أقر تمهيديا باتجاره في السجائر والمعسل الذي كان يهربه وينقله من دولة موريتانيا في اتجاه الأقاليم الجنوبية للمملكة، وخلال مطلع سنة 2017 شارك المسمى (ب. ح) في تنفيذ عملية تهريب كمية طن ونصف من مخدر الشيرا من شواطئ بوجدور في اتجاه جزيرة لاس بالماس الإسبانية وقام شخصيا بحمل الزورق المطاطي الذي استعمل في تهريب تلك الكمية على متن سيارته رباعية الدفع، وهو من قام بنقل كمية من البترين إلى مدينة بوجدور لاستعمالها في تلك العملية، وساعة شحن مخدر الشيرا كان معه كل من (م.س) و(ع.ب). تكون المحكمة من خلال تعليلها وإيرادها الأفعال التي أقر بها الطاعن بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا قدر أبرزت عناصر الجنح التي أدانته من أجلها المتمثلة في حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك وتصدير بضاعة محظورة عبر مكتب جمركي دون إذن ولا ترخيص والمشاركة في ذلك، وهي غير ملزمة بتعليل كل جنحة على حدة، واعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها فكون قناعتها في إطار السلطة المخولة لها قانونا، مما جاء معه قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة الأولى والثانية بفرعيها على غير أساس. في شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الثانية المتخذ من نقصان وفساد التعليل، ذلك أن محكمة الموضوع وهي بصدد تعليلها تأييد الحكم الابتدائي بخصوص العقوبة الحبسية المحكوم بها الذي بلغ الحد الأقصى عشر سنوات اعتمدت على عنصر واحد هو خطورة الأفعال، مما يعد خروجا عن الإطار القانوني لتفريد العقاب الوارد بالفصل 141 من القانون الجنائي، والذي أعطى المشرع للقاضي سلطة تقديرية في تحديد وتفريد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى، وربط ذلك

بشرط مراعاة عنصرين: عنصر خطورة الجريمة وشخصية المتهم، والمحكمة باعتمادها عنصر واحد وهو خطورة الفعل حرمت محكمة القانون من وضع يدها على العناصر التي تمكنها من حسن تطبيق الأحكام المتعلقة بتفريد العقاب، مما يبقى معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت على الطاعن بالعقوبة الواردة بمنطوق قرارها وهي العقوبة المقررة قانونا للجنح التي أدانته من أجلها، تكون قد استعملت سلطتها في تحديد العقوبة من غير أن تكون ملزمة بأي تعليل، مما جاء معه قرارها خاليا من العيب المنسوب إليه ويبقى الفرع من الوسيلة على غير أساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.س. خ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/4/17 في القضية ذات العدد

.2019/2601/474

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف في الدعاوى الجنائية ويجعل الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.