محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/6 — قرار عدد: 2017/379 — بتاريخ: 2017-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/11/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.١) والرامي إلى نقض القرار رقم 5401 الصادر بتاريخ 2014/11/24 في الملف عدد 2014/8224/1208 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/07/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/07/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
ق.م.م.
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ق.ع.س)، تقدم بتاريخ 2014/02/27 بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالبيضاء، عرض فيه أنه منح الطالبة الشركة العقارية والسياحية (ت) قرضا بمبلغ 3.378.450,00 درهما بمقتضى عقد مؤرخ في 1997/02/21، غير أنها تقاعست عن الأداء، فأصبحت مدينة له بمبلغ 2.509.682,96 درهما، ملتمسا حجز جميع المبالغ والقيم المملوكة للمدعى عليها، التي توجد أو ستوجد بين يدي (ش.ع) المغربية لأبناك قصد ضمان أداء المبلغ المذكور، فصدر أمر برفض الطب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بإجراء حجز ما للمدينة الشركة العقارية والسياحية (ت) بين يدي (ش.ع) (م.أ) لضمان أداء مبلغ 2.509.682,96 درهما وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليها بوسيلة وحيدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون والتناقض، بدعوى أن المحكمة مصدرته ضمنت تعليلاته معاينتها كون الدين سبب المطالبة بالحجز، الذي كان موضوع القرار الاستئنافي القاضي ببطلان الإنذار العقاري هو دين منازع فيه، وارتكز على هذه المنازعة للتصريح بإبطاله، رغم أن الخبرتين المنجزتين تطرقتا إلى مجموع القروض الممنوحة للشركات التي كان يمثلها الهالك (م.ب)، ومنها شركة (ت)، إذ أن تقرير الخبير (م.أ) تطرق لتفاصيل القرض الممنوح لها والمبالغ المفرج عنها وتلك التي تم تسديدها أصلا وفائدة وخلص إلى أن مديونيتها تجاه المطلوب منتفية، بل إنها دائنة له بمبلغ 1.536.848,12 درهما، مما يثبت أن الدين منازع فيه، فتبقى بذلك شروط إيقاع حجز ما للمدين لدى الغير المنصوص عليها في الفصل 488 من ق.م.م. غير متوفرة، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر، جاء قرارها مخالفا للفصل المذكور، مما يتعين معه لكن، حيث أنه بمقتضى الفصل 488 من ق.م.م. فإن إجراء الحجز لدى الغير يستوجب أن يكون
التصريح بنقضه. الدين سبب الحجز ثابتا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن المطلوب استند في طلبه الرامي لإجراء حجز على أموال الطالبة بين يدي (ش.ع) (م.أ) إلى عقد قرص وكشف حساب، وثبت لها أيضا أن القرار الاستئنافي عدد 3790 الصادر بتاريخ 2008/07/24 القاضي بإبطال الإنذار العقاري والمتمسك به من طرف شركة (ت)، لم يصرح بانعدام المديونية أو التشكيك فيها حتى يمكن القول بأنها أصبحت محل منازعة حسب المفهوم المخالف للفصل المذكور، بل كل ما هناك أن ثمة منازعة في مقدارها، وفي غياب الإدلاء بما يفيد عدم وجود الدين أصلا أو انقضائه، ألغت الأمر المستأنف وقضت بإجراء حجز ما للمدينة بين يدي المطلوب حضورها، فتكون قد تحققت من توفر شرط ثبوت الدين واعتبرت - وعن صواب- أن مجرد منازعة المدين في مقدار الدين سبب الحجز المثارة في إطار مسطرة بطلان الإنذار العقاري لا تكفي للقول بعدم ثبوته، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 488 السالف الذكر، فجاء قرارها - المحكمة- غير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.