محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1211 — قرار عدد: 2020/447 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (إ.س) تقدم بتاريخ 2019/11/19 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه منخرط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم التسجيل عدد 165040835 مصرح به من قبل مشغلته شركة ( ... ) منذ تاريخ 1991/9/01، وأن هذه الأخيرة ومنذ التحاق العارض بها ظلت تصرح به لدى المطعون ضده إلى غاية إحالته على المعاش، إلا أنه تفاجأ بإشعار من المطعون ضده يطالبه بإرجاع مبالغ غير مستحقة تتعلق بخدمات التأمين الصحي الإجباري عن المدة من يناير 2011 إلى يوليوز 2015 وعلل قراره الطعين بكون التصريحات بالأجور عن المدة المطالب بها غير قانونية، وأنه بالرجوع إلى شهادة التصريح بالأجر يتضح أن الشركة المشغلة ظلت تصرح به لدى المطعون ضده بصفة قانونية لغاية 2015/7/01، وهي شهادة صادرة عن المطعون ضده وتعتبر وثيقة رسمية ملزمة لها، وأن القرار مشوب بخرق القانون سيما الفصل 15 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والفصل 23 من نفس القانون والمادة 2 من القانون رقم 00.65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والتمس الحكم بإلغاء القرار الطعين بإرجاع مبالغ غير مستحقة عن المدة من يناير 2011 إلى يوليوز 2015 والمتعلقة بخدمات التأمين الصحي
في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك المستأنف بكونه مؤسسة عمومية وأن العقود التي يبرمها مع العموم هي عقود إدارية واستنادا لدفتر التحملات الذي يتضمن شروطا غير مألوفة في التعاملات العادية والتي تشكل تمظهرا لمفهوم السلطة العامة، من بينها الفصول 14 إلى 20 ومقتضيات الباب الرابع المتعلق بالتعريفة، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقول بأن المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية. حيث استند المستأنف عليه في طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة به إلى الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية القاضي بإرجاع التيار الكهربائي إلى محله، وبالتالي فإن المحكمة المختصة بالبت في الآثار المترتبة عن الأمر المذكور هي المحكمة التي أصدرته، والمحكمة التجارية لما صرحت باختصاصها للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.