محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/1213 — قرار عدد: 2022/129 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/10/23 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/22 في القضية ذات العدد 2019/2602/773 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في القضية مع إحالة الطرف مثير الدعوى العمومية على من له حق النظر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المؤداة عنها وديعة النقض المدلى بها من طرف الطاعن لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم إشارتها إلى ما راج ابتدائيا وعدم إشارتها كذلك إلى أوجه دفاعه أو ردها عنها، وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي دون تعليل وأن النتيجة التي توصل إليها بعيدة عن المنطق لكون الوقائع تمت بمحل تجاري وليس بالخلاء حسب ما أكده الشاهدين اللذين كانا موجودين بالمحل المذكور وهو ما يجعل مهمة مراقبة القرار من طرف محكمة النقض غير ممكن، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون ومشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص للبت في القضية، مع إحالة الطرف مثير الدعوى العمومية على من له حق النظر وعللت قرارها بأن الثابت من وقائع القضية موضوع الشكاية أن فعل السرقة المنسوبة للطاعن ارتكبت خلال ظرف الليل وبواسطة شخصين إضافة إلى استعمال العنف لانتزاع السيارة من يد مالكها الشرعي، وأن الفصل 509 من القانون الجنائي يعاقب بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة على فعل السرقة التي اقترنت بظرفين على الأقل من الظروف المحددة في الفصل المذكور ومن بينها تعدد الفاعلين واستعمال العنف أو التهديد وارتكابها ليلا تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/10/22 في القضية ذات العدد 2019/2602/773 وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.