محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/3237 — قرار عدد: 2019/1561 — بتاريخ: 2019-12-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5067 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/11/15 في الملف عدد .2017/7209/789 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/12/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 5067 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/11/15 في الملف الإداري عدد 2017/7209/789 أن السيد (ع) في شأن الوسيلة الأولى والثانية والثالثة مجتمعتين: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.