محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/311 — قرار عدد: 2017/220 — بتاريخ: 2017-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالبي النقض محمد (١) وايوسف (أ) ويوسف (أ)، تقدموا بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بمكناس - قسم قضاء الأسرة - مؤرخ في 2015/04/14، عرضوا فيه أن

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 84

الهالكة يطو (ر) توفيت بتاريخ 19 غشت 2011، وخلفت ما يورث عنها شرعا وهو منزل بميدلت موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) ومبلغ مالي مودع بحساب بنكي لدى وكالة البنك (٠٠٠) بميدلت، وأنهم أنجزوا إراثة تضمنتهم كورثة شرعيين لها بالإضافة إلى المدعى عليها هنو (ب)، كما أنجزوا استفسارا ورسم فريضة، وأن المدعى عليها تعمدت إنجاز إراثة وأخرجتهم منها بغاية الانفراد بموروث الهالكة، وهي إراثة مخالفة للواقع والقانون وتتعارض مع إقرارها في مساطر عديدة بأنهم ورثة إلى جانبها في متروك يطو (ر)، والتمسوا الحكم ببطلان الإراثة المنجزة من طرف المدعى عليها المسجلة بمذكرة الحفظ للعدل إدريس (د) رقم 15 عدد 58 صحيفة 38 بتاريخ 2011/09/07، مع ما يترتب عن

ذلك من آثار قانونية مع اعتبار الإراثة عدد 02 صحيفة 02 مذكرة العدل الصديق (غ) رقم 32 المضمن تحت عدد 194 صحيفة 299 كناش التركات عدد 25 بتاريخ 2011/09/26 توثيق بومية هي الناجزة قانونا. وبعد توصل المدعى عليها وعدم الجواب قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/07/21 في الملف عدد 2015/1072 بترجيح الإراثة المضمنة بعدد 194 صحيفة 299 كناش التركات عدد 25 بتاريخ 2011/09/13 توثيق ميدلت، واعتبار المدعين والمدعى عليها ورثة للهالكة يطو (ر). فاستأنفته المدعى عليها مدلية بمقال للطعن بالزور الفرعي، وأوضحت أنها تدفع أولا بعدم الاختصاص المكاني، لأنها تقطن بمدينة ميدلت التي ينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بها، وأنه بالرجوع إلى الإراثة المرجحة والإراثة المنجزة من قبلها يتضح الاختلاف في هوية الهالكة بينهما، وأنه سبق للطرف المدعي أن تقدم بنفس الدعوى فقضت المحكمة الابتدائية بميدلت بعدم قبولها بمقتضى الحكم رقم 344 بتاريخ 2014/10/27، وأنه سبق للمستأنفة أن طعنت بالزور الفرعي في رسم الإراثة عدد 194 وتقدمت بشكاية للطعن

قضاء محكمة النقض عدد 84

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

بالزور فيها، وأنها بمناسبة استئنافها هذا تؤكد نفس الطعن بالزور الفرعي في نفس الإراثة وتنكر أي علاقة بالمستأنف عليهم وأي علاقة موجبة للتوارث بهم. وبعد جواب المستأنف عليهم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والتصدي والحكم بعدم اختصاص المحكمة المصدرة له، وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بميدلت للاختصاص. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالبون القرار في هذا الفرع من الوسيلة بخرق القواعد الجوهرية للقانون المتمثل في خرق مقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الفصل المذكور أكد بأن الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب

إثارته قبل كل دفع أو دفاع ولا يمكن إثارته في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية، وأن الحكم الابتدائي عدد 2368 كان بمثابة حضوري في حق المستأنفة وليس غيابيا كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف، لكون المستأنفة بلغت بمقال الدعوى موضوع الملف الابتدائي عدد 15/58/1072 المدرج بجلسة 2015/06/02 بتاريخ 2015/05/14 شخصيا وتنصب للنيابة عنها الأستاذ إدريس (ح) الذي تخلف عن الجواب رغم الإِمهال، مما يعني أن الوصف القانوني للحكم الابتدائي هو بمثابة حضوري وليس غيابيا، وأن الدفع بعدم الاختصاص لا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية مادام الحكم حضوريا في حق المستأنفة وفقا للفصل 16 من ق.م.م أعلاه، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف تبقى

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 84

هي المختصة للبت في الملف، لعدم إثارة الدفع أمام المحكمة الابتدائية، ويبقى قرارها خارقا للفصل المذكور، ملتمسين لذلك نقضه.

حيث تبين صحة ما ورد بالنعي، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل بالاستدعاء بنفسه وكان الحكم قابلا للاستئناف، ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري اتجاه الأطراف المتخلفة، وهو المقتضى الذي تضمنته الفقرتان 4 و5 من الفصل 329 من نفس القانون. والثابت من وثائق الملف الابتدائي أن المطلوبة في النقض توصلت شخصيا بالاستدعاء لجلسة 2015/06/02، وأنابت عنها الأستاذ ادريس (ح) الذي أمهل للجواب بجلسة 2015/07/07، إلا أنه تخلف عن الحضور ولم يجب، فتم حجز القضية للمداولة لجلسة 2015/07/21، مما استوفيت معه

إجراءات المسطرة، ويكون الحكم الابتدائي الصادر في مواجهة المطلوبة بمثابة

حضوري، وهو الوصف الذي لا يؤثر فيه عدم جواب نائبها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم الاختصاص مكانيا للبت في موضوع التراع وأحالت ملف القضية على المحكمة الابتدائية بميدلت بعلة أن الحكم غيابي، والحال أن الوصف القانوني للحكم الابتدائي هو أنه بمثابة حضوري، ولم يثر الدفع بعدم الاختصاص مكانيا إلا في المرحلة الاستئنافية، فإنها خرقت مقتضيات الفصلين أعلاه وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 84

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيساوالسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.