محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/14127 — قرار عدد: 2022/267 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (الحسن. م) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذ/ (محمد. ك) لدى محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/02/14 تحت رقم 286 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/02/04 تحت رقم 815 في الملف رقم 2019/2602/1877 المحكوم بمقتضاه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة تبعا للحكم بسقوط الدعوى العمومية للتقادم في مواجهة المطلوبين في النقض من أجل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بالنسبة للأول والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدول بالنسبة للباقي طبقا للفصلين 365 و366 من القانون الجنائي، وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من

قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا

فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق قواعد جوهرية في إجراءات المسطرة وخرق المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه حسب المادة 2-514 من قانون المسطرة الجنائية {{تطبق مقتضيات الفرع الخامس من هذا الباب على الاستئنافات المقدمة أمام غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 253 أعلاه}} وأنه من الثابت أن المسطرة المطبقة أمام غرفة الاستئناف الجنحية بالمحكمة الابتدائية هي المسطرة المطبقة أمام محكمة الاستئناف حسبما نصت عليه المادة 2-514 المشار إليها أعلاه، وأن من بين المقتضيات المسطرية الواجب تفصيلها وتطبيقها قانونا أمام محكمة الاستئناف هي مسطرة المقرر حسب مقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية في الفقرة الثانية منها التي نصت {{ ... بمجرد الانتهاء من استجواب المتهم حول هويته، يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع إذا طلب ذلك أحد الأطراف}}

وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح عدم تضمنها لأي تقرير مكتوب أو بالأحرى قراءته. ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر بتاتا إلى وجود هذا التقري، وهو تقرير لا وجود له ولم يتم إعداده من طرف المقرر وأن الحكم المطعون فيه لم يشر بتاتا إلى تلاوته أو الإعفاء من تلاوته، كما أن القرار المذكور أشار إلى القضاة الذين تألفت منهم المحكمة فقط وأن الملف ليس به ما يفيد تضمنه القرار الذي عين بمقتضاه المستشار المقرر، علما أن محاضر الجلسات لا تشير إلى قراءة التقرير أو وجوده بالمرة وبالتالي فإن عدم احترام هذا الإجراء المسطري فيه مس بحقوق الدفاع ويعد إخلال مسطريا جوهريا يؤدي الى النقض والإبطال.

لكن؛ حيث إنه بمقتضى المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية فإن المحكمة لا تكون ملزمة بتلاوة التقرير حول الوقائع إلا إذا طلب أحد الأطراف ذلك، وأنه لا يتضح لا من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن أحد أطراف القضية طلب منها تلاوة التقرير المذكور وبالتالي فإنها لم تخرق المادة المحتج بها في شيء وتكون الوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني والحيثيات أو نقصان التعليل؛

ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه غير معلل ولا يستند على أي أساس واقعي أو قانوني وغير مبني على أية تعليلات من شأنها أن تكون قناعة المحكمة وأن انعدام التعليل هذا يتجلى في كون القرار المذكور استخلص وجود التقادم من خلال مقارنة بين رسم التصرف المطعون فيه مع تاريخ تقديم الشكاية والحال أن جرائم الفصلين 355 و366 من القانون الجنائي هي جرائم مستمرة وحساب أجل تقادمها لا يكون إلا من تاريخ العلم بها، وأن الطاعن لا علم له بها إلا وقت تقديم شكايته إلى النيابة العامة، وأن محكمة القرار المطعون فيه لم تناقش هذه النقطة الجوهرية التي تشكل عنصر إثبات التهمة الموجهة للمتهمين مما يكون معه القرار المذكور ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.

لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وأن الطاعن بوصفه مطالبا بالحق المدني اقتصر على مناقشة الدعوى العمومية ووسائل إثباتها والحال أنه لا يجوز له ذلك تطبيقا للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه مما يكون معه ما أثير في هذه الوسيلة غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المقدم من (الحسن. م) ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/02/04 في الملف رقم 2019/2602/1877 وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين خالد زكي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.