محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/4/1/3507 — قرار عدد: 2015/306 — بتاريخ: 2015-06-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم باسم حبيبة (خ) بتاريخ 2013/6/11. وحيث دفع المطلوب ميلود (أ) بعدم قبول الطلب لوفاة الطاعنة بتاريخ 2013/5/31 حسب ما هو ثابت من رسم وفاتها رقم 29-2013 المؤرخ في 2015/4/09. وحيث إنه بنص الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه، ولما ثبت أن الطاعنة توفيت بتاريخ 2013/5/31 حسب رسم الوفاة المرفق بجواب المطلوب المعرف به قبله، ولم تقدم دعوى النقض باسم الطاعنة إلا بتاريخ 2013/6/11، فإنه بذلك تكون دعواها غير مقبولة لانتفاء أهليتها للتقاضي، وأن إعمال مقتضيات المادة 115 من قانون المسطرة المدنية لا يكون له محل إلا إذا أقيمت

الدعوى صحيحة ابتداء، وأن دفاعها وكيلها لم يثبت أنه كان ينوب عنها قبل وفاتها وأنه قدم الطعن باسمها وهو جاهل وفاتها ليصح تصرفه. وحيث تبعا لذلك يتعين عدم قبول الطعن.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 80

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن.

الرئيس: السيد حسن منصف - المقرر: السيد المصطفى النوري - المحامي العام:

السيد نور الدين الشطبي.