محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2347 — قرار عدد: 2019/253 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2013/06/14 تقدم السيد (ح.ش) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه توصل بتاريخ 2009/11/23 بقرار تعيينه لتولي مهام عون سلطة حضري من الصنف الأول بالملحقة الإدارية الأولى بمدينة ( ... ) بداية من فاتح دجنبر 2009، وبتاريخ 2013/02/21 تمت ترقيته بقرار صادر عن العامل إلى منصب مقدم حضري مؤقت من الصنف الثاني، وبعدما قضى أكثر من ثلاث سنوات من العمل، فوجئ بقرار صادر عن عامل عمالة خريبكة تحت عدد 11/2013 بتاريخ 2013/03/20 قضى بعزله من منصبه، ويعيب هذا القرار بكونه غير معلل وغير مبني على سبب واضح وبالتجاوز في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، والأمر تبعا لذلك بإرجاعه إلى عمله وصرف أجرته وما يرافقها من تعويضات من تاريخ العزل في 2013/03/20 إلى تاريخ التنفيذ، أجاب المطلوب في الطعن بمذكرة رامية إلى رفض الطلب لأن الطاعن ضبط في حالة سكر علني ومحدثا للضوضاء وأدين من أجل ذلك، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن عامل خريبكة تحت عدد 2013/11 بتاريخ 2013/03/20 القاضي بعزل الطاعن من منصب مقدم حضري مؤقت من الصنف الثاني، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية وعامل عمالة خريبكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو

القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه بين في جميع مذكراته وبمناسبة الطعن بالاستئناف الوقائع المبسوطة، والتي لم ينفها المعني بالأمر وأقر بها، وما ساقه القرار من تعليل يبقى مجانبا للواقع لأن المؤاخذات المنسوبة إلى المطلوب ثابتة في حقه، ولا يمكن ربط وضعيته الاجتماعية مع وضعيته الإدارية، ولا اعتمادها في حالة التأديب لأن العقوبة التي يتعين اتخاذها يجب أن تكون ملائمة للفعل المنسوبة إلى الموظف وليس لوضعه الاجتماعي، سيما وأنه أدين أمام القضاء الزجري وأصبح غير ذي ثقة ومسؤولية لدى الإدارة، وعقوبة العزل المتخذة في حقه ملائمة للفعل المنسوب إليه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت ما انتهت إليه بأن الأسباب القانونية والواقعية التي أسس عليها القرار الإداري المطعون فيه غير ثابتة، لأنه ليس بالملف ما يفيد قيام المستأنف عليه بالضوضاء والفوضى بمركز الشرطة، أو أنه كان في حالة سكر بين وأحيل بسببها على النيابة العامة، وأدين من لدن المحكمة الابتدائية بأبي الجعد، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني، وما ورد بالقرار بخصوص الملاءمة بين الفعل والخطأ المنسوب للطاعن يبقى علة زائدة يستقيم القرار بدونها، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.