محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/3193 — قرار عدد: 2022/456 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2019/11/01 لدى كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/31 في القضية ذات العدد 2019/2/1049 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ميمون. ب. ز. ب. ق. ب. ع) من جنحة السرقة، وبإرجاع الآلة من نوع "JEHUNIER SCANNER " إلى المشتكي (يوسف. ق. ب. م). إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل
ونقصانه؛
ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره والحال أن هناك قرائن تدل على قيامه بالمنسوب إليه، والمتمثلة في تصريحات
الضحية والتي يعززها ضبط المسروق بحوزة المطلوب في النقض، والمحكمة حين قضت ببراءته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون ومشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه؛ وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من اجل المنسوب إليه واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول ( .. )"حيث استند الحكم المستأنف في قراره ببراءة المتهم مما نسب إليه إلى إنكاره للأفعال المنسوبة إليه وإلى خلو الملف من اية وسيلة إثبات أو وجود قرينة بسيطة تستخلص من معطيات الواقعة وتنهض دليلا على ارتكاب الأفعال المتابع بها / وحيث إن الحكم المستأنف حين ركز قضاءه على ما سبق يكون
علل بكيفية سليمة وبما فيه الكفاية وأحاط بالنازلة من جميع جوانبها القانونية والواقعية / وحيث إن الجهة المستأنفة لم تدل بما يستلزم تعديله أو إلغاء أحد أجزائه الأمر الذي يبقى معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب مما ارتأت معه المحكمة تبني حيثياته وبالتالي التصريح بتأييده في جميع مقتضياته تعليلا ومنطوقا" والحال، أن المسروق ضبط بحوزة المطلوب في النقض، وأن الضحية أكد تمهيديا وأمام المحكمة الابتدائية تعرضه لسرقة الآلة وأرجعتها إليه، وأن المطلوب في النقض لم يثبت ما ادعاه من مديونية لتبرير حيازته للآلة المذكورة، والمحكمة لما قضت دون مراعاتها ما ذكر تكون قد أساءت تقدير حقيقة الوقائع وأضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/10/31 في القضية ذات العدد 2019/2/1049 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير العفاط.