محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/20890 — قرار عدد: 2021/312 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.ب) بتاريخ 2019/07/11 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بصفرو، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/07/03 تحت عدد 184 في القضية ذات الرقم 2019/2808/72، والقاضي فيما يخص الطالبة بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني بتحميل الظنين المدان (م.م.ح) كامل مسؤولية حادثة 2017/9/30 والحكم على المسؤول المدني (ح. ح) - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء - بأدائه لفائدة المدعيين بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره 24.638,97 درهما بالنسبة لــ (ل. خ) و 25.467,87 در هما لــ (ر. ح) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة فاس والمقبول

للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الثانية ذات الأولوية والمستمدة من عدم التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق المادتين 365 و534 (كذا) من قانون المسطرة الجنائية، إذ قضى القرار المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص المسؤولية بعلة أنه قد جاء في محله، إلا أن ذلك الحكم قد جاء خلاف ذلك عندما قضى بتحميل سائق السيارة كامل المسؤولية مع أن العارضة قد دفعت استئنافيا بكون المسؤولية تقع على عاتق الدراجة ثلاثية العجلات الذي توقف فجأة وسط الطريق،

ولتعليل ما قضى به القرار بشأن المسؤولية اعتبرت المحكمة أن سائق السيارة لم يحترم مسافة الأمان، والواقع أن سائق الدراجة قد ارتكب مخالفة خطيرة تتمثل في التوقف وسط الطريق وهو بذلك يتحمل الجزء الأوفر من مسؤولية الحادث إن لم يكن كاملها، وبمسايرة القرار للحكم الابتدائي بشأن المسؤولية يكون القرار قد جاء عديم التعليل ومنعدم الأساس القانوني وخارقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع الأساس له مما تستخلصه من الوقائع المادية الثابتة لديها في إطار سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران وهو ما لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطلوب نقضه والذي علل ما انتهى إليه من تحميل سائق السيارة المؤمن عليها من طرف العارضة بقوله - أي القرار - : "أنه كان يسير بطريق عمومي وتسير أمامه دراجة نارية ولم يتخذ ما يكفي من الاحتياطات أثناء تعقبه للدراجة النارية ... (ف) صدمها من الخلف." الأمر الذي يكون معه القرار قد جاء مرتكزا على أساس سليم وغير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من عدم التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات المادة الثانية من مدونة السير والمادة السابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وخرق المادتين 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية إذ أن القرار أعلاه ولتأييد الحكم المستأنف بخصوص الضمان، فقد اعتبر - أي القرار - رخصة السياقة صالحة، مع أن العارضة قد دفعت بانعدام التأمين لكون سائق السيارة المؤمن عليها من طرفها يحمل الجنسية السورية ويقطن بالمغرب منذ سنة 2014 ولم يكن وقت وقوع الحادثة يتوفر على رخصة سياقة مغربية في حين أن مدونة السير تنص على أن الأجنبي له الحق في السياقة بالمغرب برخصة سياقة أجنبية لمدة سنة واحدة، وبذلك فإن السائق المنوه عنه لم يكن وقت الحادثة يتوفر على رخصة سياقة قانونية وهو ما كان سندا للطاعنة للدفع بانعدام التأمين والتماس إخراجها من الدعوى عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من مدون السير وكذا المادة السابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار وفي ردها على ذلك الدفع قد اعتبرت أن سائق تلك السيارة لم يتقدم

بطلب الحصول على رخصة الإقامة بالمغرب إلا بتاريخ 2017/01/18 وهو التاريخ الذي تحسب على أساسه السنة مع أن السائق المذكور قد صرح للضابطة القضائية في محضر قانوني بأنه يقطن في المغرب منذ 2014، وبالتالي فلو سايرنا القرار في منطقه فإن رخصة السياقة الأجنبية ستبقى صالحة للسياقة في المغرب إلى الأبد ما دام أن صاحبها لم يتقدم بطلب الإقامة وهو منطق لا يستساغ وغير مصادف للصواب، وبالتالي فما دام أن السائق قد صرح بأنه يقطن بالمغرب منذ 2014 فإن رخصته السورية لم تعد صالحة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على إقامته بالمغرب، في حين أن تاريخ تقديم طلب الحصول على الإقامة المؤقتة لا دخل له في صلاحية الرخصة من عدمه، مما يكون معه القرار وتأسيسا على ذلك قد جاء عديم التعليل ومنعدم الأساس القانوني وخارقا للمقتضيات السالفة الذكر ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث طالما أنه وبمقتضى المادة الثانية المحتج بها من مدونة السير "يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، أن يسوقوا بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية ( ..... ) خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقامتهم المؤقت بالمغرب .... "، فإن المعتمد به في احتساب تلك السنة وحسب نص المادة المذكورة نفسها، هو تاريخ بداية إقامة الأجنبي بالمغرب، وعليه وبالنظر إلى أن سائق المركبة أداة الحادثة السوري الجنسية إنما صرح للضابطة القضائية بأن قد دخل المغرب عبر الحدود الجزائرية سنة 2014 فإنه لا يوجد في ذلك التصريح ما يفيد كون صاحبه يقيم بالمغرب منذ تلك السنة. وتبعا لذلك لما اعتبرت المحكمة المصدرة للقرار تاريخ بداية تلك السنة هو 18 يناير 2017 استنادا من تلك المحكمة إلى المراسلة المرفقة بمحضر الضابطة القضائية والصادرة عن عامل إقليم صفرو تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة التي بين يديها وبالتالي فإنها - أي المحكمة - لما ردت دفعت العارضة على النحو الوارد بالوسيلة يكون قرارها قد جاء مؤسسا غير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من شركة التأمين س ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2019/07/03 في القضية عدد : 2019/2808/72 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.