محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4721 — قرار عدد: 2019/7 — بتاريخ: 2019-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن شركة (ك) تقدمت بتاريخ 2016/09/02 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تملك القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائنة بمنطقة ( ... ) بطنجة المعدة لبناء مركب اللياقة البدنية ومرافق أخرى للرياضة والترفيه، وأنه بعد حصولها على التراخيص اللازمة من الجهة المكلفة بالتعمير بتاريخ 2013/05/28 شرعت في البناء وفقا للتراخيص المسلمة لها، وبعدما تقدمت في عملية البناء تبين لها من الضروري إدخال تعديلات على البناء لتتقدم لهذه الغاية بطلب إلى الجماعة الحضرية لطنجة التي بعد دراسته منحتها رخصة تأذن لها بموجبها إدخال التغييرات المطلوبة، وهي الرخصة رقم ( ... ) بتاريخ 2014/02/04 حيث باشرت الأشغال المرخص بها، إلا أنها فوجئت بتاريخ 2016/05/07 وبعدما وصلت نسبة إنجاز هذه الأشغال 95% بأعوان الجماعة يمنعونها من مواصلة باقي أشغال البناء حيث سلموها أمرا فوريا بإيقاف الأشغال رقم 6291، مؤاخذة على هذا القرار كونه جاء مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب السبب ومخالفة القانون، ملتمسة لذلك الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري رقم 6291 الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية بطنجة القاضي بإيقاف أشغال البناء مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الثانية للطعن لأولويتها :

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تبلغها بالأمر بالتخلي رغم ما للأمر من جدية وأهمية بالغة في توفير حقوق الدفاع وإتاحة الفرصة في تقديم وسائل جديدة، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن الإخلال بالإجراءات الشكلية على فرض صحته لا يترتب عنه بطلان الحكم إلا إذا تضرر من ذلك الإخلال الطرف الذي تمسك به، والطالبة لم تبين وجه الضرر الذي لحقها من جراء عدم تبليغها بالأمر بالتخلي، وتكون معه الوسيلة غير مقبولة. في الوسيلة الأولى للطعن :

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة في تعليل قضائها لم تأخذ في الاعتبار أن قرار سحب الإذن بالبناء جاء مطابقا لما هو منصوص عليه في قانون التعمير على اعتبار أن من مهام الشرطة الإدارية التحقق من مدى مطابقة الوثائق المرتبطة بالبناء لما هو منصوص عليه قانونا وذلك بهدف الحفاظ على النظام العام بمفهومه الشامل المتمثل في الحفاظ على أمن الناس وأرواحهم، وأن عدم الاعتداد بالمسطرة من عدمها يجعل المسؤولية تقع على المسؤول شخصيا في إطار الفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود واستندت على مجرد الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة (ن.ز) في المرحلة الابتدائية دون التحقق من مجموعة من النقط الواقعية والقانونية التي كانت سببا في اتخاذ الإدارة للقرار المطعون فيه، خاصة وأن الخبيرة المذكورة توسعت كثيرا في اتهامها بارتكاب مغالطة عن طريق تحرير محضر مخالفة لقطعة أرضية واتخاذ العقوبة لقطعة أرضية أخرى والتي هي كما سبق وأن أكدت مجرد غلطة مادية عبارة عن سقطة حبر واستنتجت أن الجماعة بواسطة اللجنة المختلطة حررت محضر مخالفة على عقار ليس هو نفسه موضوع المخالفة، مع العلم أنه إذا كانت التصنيفات غير مشيدة داخل البناية موضوع المخالفة وهي القطعة ( ... )، فإن ذلك لا يعني إطلاقا أن المخالفة غير موجودة والتي تتمثل أساسا في المسافة الفاصلة بين الأعمدة المشيدة في البناية مع تلك الموصوفة في التصميم المصادق عليه من طرف الجماعة، وأن خطر التغيير في الأعمدة أكبر بكثير من خطر المخالفة في تغيير الجدران الذي يكون كسبب وراء سقوط العمارات، فضلا عن أن الخبيرة المذكورة اعتمدت مجرد تصريحات المطلوبة التي لم يسبق لها حتى الإشارة لوجود هذا الخطأ المادي الذي وقعت فيه لعلمها اليقيني أنه خطأ وارد أو محتمل، مما يناسب نقض قرارها. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه : «لكن، حيث إنه من جهة وفيما يخص السبب الأول المتصل بالغلط في رقم القطعة الأرضية، فإن الثابت من خلال معطيات المنازعة وكذا وثائق الملف ومستنداته وفي ضوء ما أفرزه تقرير الخبرة المنجز في النازلة، فقد تبين للمحكمة أن مركز كمال الأجسام ( ... ) موضوع القرار الإداري المطعون فيه قد أحدث فوق القطعة الأرضية رقم

( ... ) المتواجدة بالتجزئة السياحية ( ... ) بطنجة، في حين أن المخالفات المنعاة هي مسجلة على العقار رقم ( ... ) المخصصة لإقامة فندق، وبالتالي فإن هذه المخالفات والمنسوبة إلى المشروع المحدث من طرف المستأنف عليها والمتمثلة في الزيادة في عدة مستويات : عدم احترام الارتفاقات المرخصة حسب تصميم الكثلة، تغيير التوزيع الداخلي على كل مستويات المشروع، عدم احترام واجهات المشروع المرخص، القيام بتغيير التوزيع الداخلي للمشروع دون الأخذ بآراء المصالح الخارجية خصوصا مصالح الوقاية المدنية بدون ترخيص، هي مخالفات خاصة بالمشروع الذي سيحدث على القطعة الأرضية رقم ( ... ) المتعلق بإحداث وحدة فندقية وليس بمركز لكمال الأجسام ... وأنه من جهة أخرى ... فقد ثبت للمحكمة من خلال معطيات النازلة وكذا تقرير الخبرة المنجز في النازلة من طرف الخبيرة (ن.ز) أن الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها المتعلقة ببناء مركز لكمال الأجسام جاءت مطابقة للتصاميم والتصاميم التعديلية موضوع الرخصة عدد (٠٠.) بتاريخ 2014/02/04، وبالتالي انتفاء واقعة وجود مخالفات منسوبة للمستأنف عليها ... »، في حين أثارت الطالبة أمامها بكون المحكمة استندت إلى مجرد الخبرة المنجزة ابتدائيا دون التحقق من مجموعة من النقط الواقعية والقانونية التي كانت سببا في اتخاذ الإدارة لقرارها المطعون فيه خاصة وأن الخبرة المذكورة توسعت كثيرا في مؤاخذتها بارتكاب مغالطة عن طريق تحرير محضر مخالفة لقطعة أرضية واتخاذ العقوبة لقطعة أرضية أخرى والتي هي كما سبق وأن أكدت مجرد غلطة مادية ما دامت القطعة رقم ( ... ) تعرف مخالفة متمثلة في عدم احترام المسافة الفاصلة بين الأعمدة المشيدة في البناية مع تلك الموصوفة في التصميم المصادق عليه من طرفها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه دون التحقق من المخالفة المرتكبة فيما يخص القطعة الأرضية ( ... ) موضوع الرسم العقاري ( ... ) تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على المحكمة المنقوض

قرارها.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد بابا أعلي عبد المجيد والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.