محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/26468 — قرار عدد: 2022/399 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/09/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 3390 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/08/31 في القضية ذات الرقم 2021/2601/1664، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (الخمار. ع) من جنحة الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة، دون اعتبار لتصريحه التمهيدي الذي أكد فيه أنه يعرف مصرح المسطرة المرجعية المسمى (محمد. ش)، ويعلم أنه يتاجر في المشروبات الكحولية بدون رخصة، وكذا لتصريح هذا الأخير تمهيديا بأنه يساعد المتهم في ترويج مسكر ماء الحياة مقابل مبلغ مالي لا يتعدى 50 درهما في اليوم، وأن المتهم المذكور هو من كان يجلب كميات هذا المسكر من سوق غفساي، وهي قرائن قوية تعتبر وسيلة إثبات، بما أن محاضر ضباط الشرطة القضائية يوثق بمضمونها ما لم يثبت العكس طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، وأن تراجع المصرح عن هذه التصريحات عند الاستماع إليه كشاهد مجرد شهادة مجاملة، مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فإنها عندما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من المنسوب إليه، وتبنت تعليلاته التي استند فيها إلى "الإنكار، وانعدام الإثبات، وتأكيد الشاهد (محمد. ش) أن المتهم لم يسبق له أن شاركه أو ساعده في الاتجار في المخدرات"، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وطبقت قرينة البراءة المنصوص عليها قانونا كأصل، علما أن الشهادة المعتبرة في الإثبات هي التي تؤدى بمجلس القضاء، لا التصريح الذي يفضي به المصرح أمام رجال الشرطة القضائية، ومن ثم فإن ما أثير بشأن تصريح المصرح لا تأثير له على سلامة القرار، الذي جاء معللا بما يكفي، والسبب على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد

الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد يونس سعيدي.