محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1074 — قرار عدد: 2017/277 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 09 يونيو 2014 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب.ف. خ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 169 بتاريخ 2014/01/30 في الملف رقم 2013/5/1415. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبة شركة (ب) بواسطة محاميها الأستاذ (ع.أ)
المودعة بتاريخ 2017/03/27، والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/04/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/ 2017/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ب) تقدمت بتاريخ 2012/03/09 بمقال لتجارية أكادير، عرضت فيه أنها أبرمت مع شركة "(١.س .! )" صفقة لشراء قطع غيار السيارات، واتفقت معها على أداء الثمن عن طريق التحصيل المستندي في حدود مبلغ 26.065,53 أورو هذا وأن بنك الشركة البائعة وجه إلى الطالب (ب.ش) الجنوبي باعتباره موطن الأداء المعتاد للمدعية وثائق الصفقة بتاريخ 2011/02/03، غير أن هذا الأخير احتفظ بها دون إعلامها ودون أداء قيمتها، مما اضطرت معه إلى مطالبة بنك البائعة بتحويل وثائق التحصيل إلى موطنها الجديد (ش.ع) (م. أ)، التي قامت بإشعار المدعى عليه عن طريق جهاز الإرسال "(س)" بتحويل وثائق الصفقة إليها، إلا أنه ظل يحتفظ بها إلى غاية 2011/03/04، مما أدى إلى تحملها مصاريف إضافية، تعلقت بشحن وتخزين البضاعة والتعشير عليها فضلا عن أنه تم إلغاء الصفقة التي أبرمتها مع شركة " (س.ب)"، لعدم تمكنها من تزويدها بالبضاعة داخل
الأجل المتفق عليه، ملتمسة إجراء خبرة لتحديد الأضرار المادية التي لحقتها من جراء تصرف المدعى عليه والحكم عليه بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 30.000,00 درهم، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير (ي.ز) إلى تحديد التعويض في مبلغ 100.000,00 درهم. وأدلت المدعية بمذكرة التمست فيها الحكم لها بالمبلغ المذكور، ثم صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 80.000,00 درهم ورفض باقي الطلب، استأنفته المدعية استئنافا أصليا، ملتمسة رفع التعويض إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا واستأنفه المدعى عليه استئنافا فرعيا، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب لانعدام مسؤولية البنك، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بعدم قبول الاستئناف الأصلي، وقبول الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليه بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه جاء فيه "بأن احتفاظ البنك بوثائق الصفقة كاف لاستخلاص قبوله بتمويلها، وفقا لما تقتضيه قواعد الاعتماد المستندي"، في حين تنص القواعد الموحدة لغرفة التجارية الدولية في مادتها الثانية على أن "التحصيل المستندي هو تناول البنوك للمستندات المالية مرفقة بها مستندات تجارية، أو تناول مستندات تجارية غير مرفقة بها مستندات مالية"، أي أن التحصيل المستندي يتعين أن تصدر بشأنه تعليمات دقيقة لا يسمح للبنك بمخالفتها، وفي النازلة الماثلة أكدت المطلوبة أنها التزمت بالأداء للشركة الأجنبية عن طريق الاعتماد المستندي، باعتبار البنك الطالب موطن الأداء المعتاد لديها فحسب، دون أن تثبت صدور أي تعليمات عنها إليه لقيامه بالأداء، أو تثبت رفض البنك الطالب تسليمها وثائق الصفقة بعد أن طلبتها منه، علما أنه مسؤول على إعلامها بوجود تلك الوثائق بين يديه فقط، والمحكمة لما اعتبرت أن احتفاظ البنك بوثائق المطلوبة، يعد بمثابة قبول ضمني لتمويله الصفقة دون التحقق من قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتوفر البيانات الإلزامية للاعتماد المستندي، وكذا من ثبوت وجود اعتماد مفتوح من طرف المطلوبة لدى البنك، تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل، مما يناسب التصريح بنقضه. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون في تأييدها للحكم المستأنف القاضي بأداء الطالب للمطلوبة مبلغ 80.000,00 درهم، إلى تعليل جاء فيه "بأن احتفاظ البنك بوثائق الصفقة كاف لاستخلاص قبوله بتمويلها، وفقا لما تقتضيه قواعد الاعتماد المستندي"، في حين تنص المادة السادسة من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية "النشرة رقم 600"، على أنه" يجب أن يبين الاعتماد المصرف المتاح لديه الاعتماد، أو فيما إذا كان الاعتماد متاحا لدى أي مصرف ... ويجب أن يبين الاعتماد فيما إذا كان متاحا بالاطلاع أو بالدفع بالآجال .. ويجب أن ينص الاعتماد على تاريخ انتهاء التقديم .. "، وأضافت المادة 11 من نفس القواعد على أنه" يعتبر الاعتماد أو التعديل الموثق والمرسل بوسائل الاتصال عن بعد بأنه اعتماد أو تعديل نافذ، والتبليغ الأولي بإصدار اعتماد أو تعديل تبليغ مبدئي، يجب أن يرسل من المصرف المصدر فقط، إذا كان المصرف مستعدا لإصدار الاعتماد أو التعديل النافذي المفعول ... "، بينما اكتفت المطلوبة بالقول بأنه تم إرسال وثائق الصفقة إلى البنك الطالب باعتباره موطن الأداء المعتاد لها، ولم يسبق لها أن
تمسكت بأنها كلفته بفتح اعتماد لأداء قيمة الصفقة إلى البنك الأجنبي، فضلا عن أنه يخلو الملف مما يفيد طلب المطلوبة من الطالب فتح الاعتماد المذكور، وموافقة هذا الأخير على ذلك، والمحكمة لما استنتجت من مجرد احتفاظ البنك الطالب بمستندات الصفقة قبوله بأداء ثمنها، اتسم قرارها بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.