محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/185 — قرار عدد: 2017/219 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/12/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل. م) والرامي إلى نقض القرار عدد3638 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/06/24 في الملف التجاري عدد: 2015/8301/812. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة الشركة الفرنسية (ل.ف.م) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها شركة مشهورة على الصعيد الدولي بصنع وبيع مجموعة من المنتجات كالحقائب والأحزمة والألبسة والساعات اليدوية والأحذية، تستغل في ذلك علامات مميزة معروفة ب "(ل.ف)" منها العلامة "ل ف ( .. )" متشابكين، موضوع الإيداع الدولي عدد 447981 بتاريخ 1979/07/12
المجدد بتاريخ 1999/09/27، الخاص بالفئات 18 و24 و25 من تصنيفة نيس الدولية، والإيداع الدولي عدد 551663 بتاريخ 1989/11/06، الخاص بالفئتين 16 و18 من التصنيفة المذكورة، والإيداع الوطني عدد 62123 بتاريخ 1997/03/07، الخاص بالمنتجات المنتمية للفئة 18 من ذات التصنيفة، وأيضا الإيداع الدولي عدد 360016 بتاريخ 1969/07/22، المجدد بتاريخ 1987/07/22، المتعلق بالمنتجات موضوع الفئات 3 و6 و8 و9 و13 و14 و18 و20 و21 و24 و25 و28 و34 من التصنيفة السالفة الذكر غير أنه بلغ إلى علمها أن بعض المحلات التجارية تقوم بترويج بعض المنتجات الحاملة لعلامات مشابهة فاستصدرت أمرا عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بانتداب المفوض القضائي (ع.ف.ب)، الذي أجرى معاينة مع حجز وصفي بالمحل التجاري المستغل من طرف الطالب (إ.س.ب)، الكائن بالزاوية جهة اليسار لمدخل زنقة ( .. ) والمدينة القديمة بالدار البيضاء، إذ ثم حجز منتجات مصنوعة من ثوب شبه جلدي أرضيته بنية سوداء، تحمل "علامة ( .. ) متشابكين"، المماثلة لعلامة العارضة، ويتعلق الأمر ب 50 حقيبة يدوية للنساء صغيرة الحجم، و51 حقيبة نسائية متوسطة الحجم، و20 محفظة للنقود، و20 حزام للرجال، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بالتوقف فورا عن بيع وعرض جميع المنتجات الحاملة لعلامة مقلدة لعلامتها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ، وأدائه لها تعويضا قدره 25.000,00 درهم، وإتلاف جميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامتها موضوع محضر الحجز الوصفي، والإذن لها بنشر الحكم بجريدتين واحدة بالعربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليها، وبعد جواب المدعى عليه بأنه لم يقم بأي فعل تزييف لعلامة المدعية، ذاكرا أنه يقتني البضاعة من الباعة المتجولين، وأنه توقف نهائيا عن ذلك منذ إنذاره، صدر الحكم بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليه والحكم عليه بالتوقف عن المتاجرة في المنتجات الحاملة لعلامة ( .. )، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة تتم معاينتها بعد تبليغ الحكم، وإتلاف المنتجات المحجوزة، مع أدائه للمدعية تعويضا قدره 25.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين على نفقة المدعى عليه، استأنفه هذا الأخير فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعى عليه (إ.س.ب) بوسيلة فريدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات قانونية أضر به، بمقولة أن المادة 201 من قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية تشترط لثبوت فعل التزييف أن يكون مروج المنتج عالما بفعل التزييف وهذا العلم لئن كان يخضع في تقديره لسلطة محكمة الموضوع، إلا أنها ملزمة ببيان العناصر التي تستخلصه منها، بيد أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف القاضي بثبوت فعل التزييف في حق الطالب، رغم أن عنصر علمه بالفعل المذكور غير ثابت، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بما مضمنه "إنه مادام الثابت من مستندات الملف أن المستأنف عليها هي المالكة لعلامة (ل.ف) بمقتضى إيداعات دولية محمية بالتراب الوطني، فإن قيام المستأنف بالاتجار في منتجات تحمل علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها يشكل اعتداء عليها طبقا للمادة 155 من قانون
97/17، المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وأنه لما ثبت من وثائق الملف أن الطاعن تاجر محترف ومتخصص في نشاطه التجاري، فإن العلم مفترض فيه مادام يتخذ التجارة مهنة معتادة له، وهذا يفرض فيه أن يكون حريصا وأدرى بما يتاجر فيه، وبالتالي يبقى ما أثاره في مقال استئنافه غير جدي .. "، وهو تعليل غير منتقد، استندت فيه في إثباتها لعلم الطالب بفعل التزييف إلى أن احترافه التجارة في منتجات مماثلة للمنتجات موضوع علامة المطلوبة يفترض معه علمه ما إن كانت تلك المنتجات أصلية أم مزيفة، مبرزة بذلك بما يكفي العناصر التي استخلصت منها عنصر العلم بالتزييف، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.