محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/8490 — قرار عدد: 2022/540 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ل.م) نيابة عن والده (ل. م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 20 يناير 2021 وذلك بتفويض منه امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 21 يناير 2021 تحت عدد 27 في القضية ذات العدد: 415/2602/2020، القاضي: في الشكل: بقبول التعرض والاستئناف، وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المتهم (م.ل) من أجل جنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه بعشرة أشهر (10) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف (1.000) درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ل) تعويضا قدره أربعون ألف (40.000) درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض ميلود لطفي بإمضاء الأستاذ (ع. غ) المحامي بهيئة الرباط، والمقبول للترافع امام محكمة النقض.

في الشكل: فيما يخص قبول الطلب:

بناء على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة: ((يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح)).

وحيث إن طلب النقض حسب الثابت من صك النقض المرفق بالملف قدمه المسمى (م.ل) نيابة عن والده الطاعن (م.ل) بتفويض منه، والحال أن حق التصريح بالنقض محدد بمقتضى المادة أعلاه حصرا في طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ولا يمكن تقديمه بواسطة وكيل. الأمر الذي يكون معه الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى (م.ل) نيابة عن والده (ل.م).

وحكمت على صاحبته بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.