محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 1997/1/3/309 — قرار عدد: 1998/5319 — بتاريخ: 1998-09-09

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الفريدة،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 95/4/18 في الملف عدد 94/2042 أن المطلوبات شر کات تقدمن بمقال مفاده أنمن أمن بواسطة و و
قرارات وتعاليق
هي المؤمنة الأولى ومع كون شركة و کیلتهن شر کة مجموعة من طرود الأجهزة الإعلامية من نوع إ. ب.م وقع نقلها بمقتضى رسالة النقل الجوي رقم 147.5490.1210 بتاريخ 4 نونبر 1987 على إحدى طائرات شركة من مطار باريس إلى مطار الدار البيضاء، وبالرغم
من كون رسالة النقل الجوي كانت تتضمن صراحة التنصيص على ضرورة العناية الخاصة بهذه البضائع نظرا لنوعيتها ولخطورتها فقد أصيبت بأضرار مهمة نظرا للأخطاء الفادحة التي ارتكبتها شركة النقل الجوي، وقد اضطرت العارضات إلى أداء تعويض قدره 1.608.828,90 دهـ بالإضافة إلى مصاريف الخبرة وقدرها 8808,80 دهـ أي ما مجموعه 1.617.637,70 دهـ والتمسن الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، وأجابت المدعى عليها بأن دعوى المدعيات بغض النظر عن انعدام صفتهن في الادعاء لم تقع إقامتها إلا بتاريخ 87/11/22 أي بعد انصرام أمد السنتين المسموح بها قانونا كما أنها تتمسك بمقتضيات الفصل 22 من اتفاقية وارسو المتعلق بتحديد مسؤولية الناقل الجوي على أساس وزن الطرد وبالسعر المحدد في الفصل المذكور وأن الاجتهاد القضائي المغربي يحدد في حالة نقص البضاعة المنقولة أو ضياعها تعويضا لا يتعدى 86 دهـ للكيلوغرام الواحد، وفي النازلة الحالية مادام وزن البضاعة لم يكن يتعدى 665 كلغ فإن التعويض المستحق في حالة ضياع مبلغ حاصل ضرب وزنها المذكور في مبلغ 86 ده. السلعة
والتمست الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا القول بأن التعويض المستحق لن يتعدى حاصل ضرب 86 دهـ في مجموع وزنها البالغ 665 كيلوغراما ورفض ما زاد على ذلك، فأصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما على المدعى عليها بأدائها للمدعيات مبلغ 1.617.637,60 ده مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم أيدته محكمة الاستئناف.
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 359 و3 من ق.م.م والفصل 22 من اتفاقية وارسو الدولية بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي كما وقع تعديلها بالبرتوكولات اللاحقة، ذلك أنه علل الدفع
قرارات وتعالیق
المتعلق بتحديد التعويض على أساس وزن البضاعة بأن الأمر لا يتعلق بنقص في البضاعة وإنما بإفساد أجهزة إلكترونية ثم إن الطاعنة سبق وأن تقدمت بعروض صلح على أساس نوعية البضاعة لا على أساس وزنها إضافة إلى ذلك فإنها لم تدل بما يفيد أن هذا الفصل يتضمن ما تدفع به مما يجعل دفعها هذا يعوزه المقتضى القانوني أو العقدي ويتعين رده وهو تعليل يشكل تحريفا واضحا للقواعد الواردة في الفصل 22 من اتفاقية وارسو لأن حدود مسؤولية الناقل الجوي الدولي يتعين تطبيقها في جميع حالات الضرر اللاحق بالبضاعة سواء تعلق الأمر بالعوار أو الضياع أو التأخير وبالتالي تحديد التعويض على أساس وزن البضاعة عدا إذا كان هناك لمصلحة خاصة عند تسليم المرسل للطرد مقابل رسم إضافي، وفي النازلة يتأكد من الاطلاع على نص خطاب النقل الجوي الدولي عدد 147.5490.1210 الصادر بتاريخ 87/11/4 أن قيمة البضاعة غير مصرح بها للناقل، وبذلك خرقت وثائق التراع وخرقت مقتضيات الفصل 22 من اتفاقية وارسو والفصل 3 من ق.م.م ولم تجعل لما قضت به مبنيا على أساس من القانون.
حيث إنه بمقتضى الفقرة ب من الفصل 22 من معاهدة وارسو 29/10/12 بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي المصادق عليها من طرف المغرب بالانضمام إليها بتاريخ 75/12/17 ونشرت بالجريدة الرسمية عدد 3413 بتاريخ 78/3/19 بمقتضى ظهير 77/12/16 "فإنه في حالة نقل الأمتعة المسلمة والبضائع تحدد مسؤولية الناقل في مبلغ 250 فرنکا للكيلو عدا إذا كان هناك تصريح لمصلحة خاصة عند تسليم المرسل الطرد مقابل أداء رسم إضافي محتمل" والفصل 22 من المعاهدة في فقرته الثانية يقضي "بأن مسؤولية الناقل تحدد كحد أقصى في مبلغ 250 ف للكغ ما لم يتم تقديم إقرار خاص يوضح فيه المرسل القيمة الحقيقية للبضاعة فتعتبر هذه القيمة ... ويطبق التحديد المذكور سواء تعلق الأمر بتحطيم أو ضياع أو تعيب الأمتعة المسجلة أو البضائع حسبما نص عليه الفصل 18 في فقرته الأولى، والقرار المطعون فيه الذي رفض تحديد مسؤولية الناقل على أساس الوزن بعلة أن الأمر لا يتعلق بنقص في البضاعة وإنما بإفساد
قرارات وتعاليق
أجهزة إلكترونية وكون الطاعنة سبق وأن تقدمت بعروض صلح على أساس نوعية البضاعة لا على أساس وزنها دون بيان للسند القانوني لاعتبار ما ذهب إليه لم يجعل لما قضى به أساسا مما يتعرض معه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على
نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبات الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فیه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان مزور مقررا، ومحمد الديلمي ومحمد جفير وزبيدة التكلانتي، وبمحضر المحامي العام السيد سابي بوعبيد، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس