محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2004/1/4/1914 — قرار عدد: 2007/190 — بتاريخ: 2007-02-21

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 20 يوليوز 2004 في الملف رقم 2/2004/539 - أنه تبعا للطعن بالاستئناف الذي تقدم به السيد الوكيل العام للملك لديها ضد مقرر مجلس هيئة المحامين بآسفي - الصادر بتاريخ 2004/3/14 في الملف عدد 04/19 - القاضي بحفظ شكاية الأستاذ إدريس سبأ المحامي بهيئة الرباط في مواجهة الأستاذ حسن الريبوح المحامي بهيئة آسفي بشأن سحب هذا الأخير لوثيقة (شيك بمبلغ 630.000,00 درهم) من الملف المدني الاستئنافي عدد 03/817 الذي لم يكن نائبا فيه، بدعوى أنه سيتولى الدفاع عن نفس الموكل الذي

- 274 -

الغرفة الإدارية

كلفه بمقتضى وكالة مؤرخة في 2004/1/20 بسحب الوثيقة المذكورة، وبعد المناقشة، قضت غرفة المشورة بتأييد المقرر المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة :

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني الموازي لانعدامه (كذا) وخرق مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية التي توجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه حسب المستقر عليه قضاء ذلك أن القرار استند إلى : أن الإجراء الذي قام به المطعون ضده الأستاذ حسن الريبوح بسحب سند الدين من ملف محكوم نهائيا بعدم قبول الطلب بناء على توكيل من موكله لا يشكل مخالفة مهنية تستوجب التأديب، وليس من شأنه الإضرار بمصالح المشتكي لأن سند الدين ملك للموكل وهو وحده له الحق أن يختار من ينوب عنه، وأن الحالة الوحيدة التي تتطلب موافقة مكتوبة من زميله هي عندما يتدخل للنيابة إلى جانبه في قضية معروضة على القضاء، وهذا التعليل لا ينسجم والمقتضيات القانونية المنظمة لمهنة المحاماة خاصة منها المادة الثالثة التي توجب التقيد بمبادئ الاستقلال والتجرد والتراهة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة، وليس من الأخلاق الحميدة قيام المطعون ضده بسحب وثيقة من ملف ينوب فيه زميله من هيئة الرباط دون أن يكلف نفسه إشعاره ولو هاتفيا، وإذا كانت الحالة الوحيدة - كما جاء في القرار المطعون فيه - التي تتطلب الموافقة المكتوبة عندما يتدخل محام للنيابة إلى جانب زميله في قضية معروضة على القضاء، فمن باب أولى وأحرى عند سحب وثيقة من الملف، كما أن التوكيل بالسحب صودق عليه يوم 2004/1/21 أي بعد يوم من السحب، مما يكون معه غير مرتكز على أساس قانوني سليم وفاسد التعليل وعرضة للنقض.

لكن حيث أن مهنة المحاماة تقوم على الأعراف والتقاليد المكتوبة وغير المكتوبة والتي من بينها أن كل محام عرضت عليه قضية يجب أن يتحقق قبل

- 275 -

الغرفة الإدارية

قبولها من أنها لم تسند لزميل آخر - وليس ذلك مشروط أن تكون القضية معروضة على القضاء كما جاء بالقرار - ويجب عليه أن يحصل على موافقة مسبقة من زميله المنصب قبله قبل القيام بأي تدخل لفائدة نفس الموكل في نفس القضية التي لا يعد الحكم فيها ملازما لانتهاء التوكيل، وإذا خلفه فيجب عليه أن يتحقق من كون زميله قد توصل بجميع حقوقه، لا كما جاء بالقرار من أجل الإجراء المنتقد لا يضر بمصالح المحامي المشتكي - وحيث إن هذه الالتزامات المهنية لا تتناقض ولا تحد من حرية الموكل في اختيار محاميه وإنما - وبصرف النظر عما تحققه من حفظ حقوق كل الأطراف - فإنها تترجم مبادئ الاستقلال التي يجب أن يتقيد بها المحامي في سلوكه المهني طبقا للمادة 3 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد أسس قضاءه على أساس غير سليم وعرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على محكمة الاستئناف بالجديدة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل

المطلوب في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : مصطفى جلال - فاطمة الحجاجي - عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

رئيس الغرفة

- 276 -