محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/42 — قرار عدد: 2017/569 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ (م.ق)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1322 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/9/29 في الملف عدد 2016/7202/918.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/3/18 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ف.ف) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 22 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/06//2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1322 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/9/29 في الملف عدد 2016/7202/918، أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2016/02/29 بمقال استعجالي عرض فيه أنه سبق له أن استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تحت عدد 1594 بتاريخ 2015/11/26 في الملف عدد 2013/1907/1181، القاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية
بأكادير القاضي بإلغاء قرار رئيس المجلس القروي لجماعة امسمرير رقم 2013/03 وكذا قرار الحرمان المؤقت من راتبه عدد 05 بتاريخ 2013/02/01، وبإلزام الجماعة المدعى عليها بتسوية الوضعية المالية للمدعي بتمكينه من التعويضات المستحقة عن الأشغال الشاقة والملوثة برسم السنوات من 2009 إلى 2012 ومن حق الإستفادة من العطلة السنوية برسم سنتي 2011 و 2012، إلا أن الجماعة المحكوم عليها لم تعمد إلى تنفيذ المقرر القضائي المذكور، والتمس لذلك الحكم عليها بغرامة تهديدية قدرها 8.000 درهم ابتداء من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ، وبعد جواب الجماعة المدعى عليها وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بفرض غرامة تهديدية يومية في مواجهة المدعى عليها حسب مبلغ 500 درهم ابتداء من تاريخ الحكم، استأنفته الجماعة المحكوم عليها أمام محكمة الاستئناف بمراكش استئنافا أصليا كما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا، والتي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد
الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه .
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون لما ردت المحكمة مصدرته الدفع المثار بصدد خرق مقتضيات المادة 267 من القانون التنظيمي رقم 113-14 التي تنص على انه: إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض لا يمكن رفع أي دعوى لدى المحاكم المختصة إلا بعد إحالة الأمر مسبقا على عامل العمالة أو الإقليم، وأن الغرامة التهديدية تعتبر تعويضا ولا يمكن اللجوء إلى دعوى المطالبة بها إلا بعد سلوك المسطرة الإدارية؛ كما أن المادة 283 من نفس القانون نصت على تغيير اسم الجماعات حيث حلت عبارة جماعة بدلا من جماعة حضرية أو قروية وأن المطلوب في النقض تقدم بدعواه في مواجهة الجماعة الترابية لامسمرير في حين أن النص واضح لا يحتاج إلى تفسير، مما يجعل القرار المطعون فيه حين اكتفى بتبني تعليل محكمة الدرجة الأولى ناقص التعليل الموازي لانعدامه وبالتالي عرضة للنقض. لكن حيث إن مقتضيات المادة 267 من القانون رقم 113-14 المتعلق بالجماعات تنص على أنه: " إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض، لا يمكن رفع أي دعوى تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الذي يدرس الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل .... "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المثار بصدد خرق مقتضيات المادة 267 المنوه بها أعلاه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ذلك أن الدعوى الراهنة لا تستهدف الحكم على الجماعة الطالبة بأداء دين أو تعويض، بل تهدف الحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة الجماعة الطالبة بعد امتناعها عن تنفيذ المقرر القضائي القاضي بتسوية الوضعية المالية للمطلوب في النقض، والتي لا تدخل ضمن الدعاوى المخاطبة بسلوك مسطرة المطالبة الإدارية القبلية المنصوص عليها في المقتضى القانون آنف الذكر، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى
المحتج بخرقه وما بالوسيلة على غير أساس .
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة للإرتباط:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على دفوعها للتأكد من صحة إجراءات التبليغ والتنفيذ للقول بتوفر عناصر الغرامة التهديدية والتي تتمثل في تبليغ السند التنفيذي وتسجيل امتناع المنفذ عليه، وأنها تمسكت في جميع مراحل الدعوى بأنها لم تتوصل ولم تبلغ بأي قرار ولم تمتنع عن التنفيذ، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تتحقق من هذه الدفوع الجدية بأي إجراء من إجراءات التحقيق، وأيدت الحكم الإستعجالي الذي بني على شهادة التسليم المطعون فيها بموجب دعوى مازالت معروضة على القضاء، كما سبق للطالبة أن تمسكت أمام محكمة الاستئناف بكون شهادة التسليم المذكورة مزورة وقد طعنت فيها بالزور الفرعي أمامها، غير أنها رفضت هذا الطلب ولم تعلل ذلك كفاية واكتفت بالقول بأن الجماعة المستأنفة قد رفعت دعوى مستقلة ترمي إلى بطلان إجراءات التنفيذ ومحضر الإمتناع عن التنفيذ وقد صدر حكم بشأنها عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2015/7/21 في الملف عدد 2015/568 قضى برفض الطلب، وأن ذلك يستوجب صرف النظر عنه طبقا لمقتضيات الفصل 85 من ق.م.م، في حين أن ذلك الحكم ليس بالنهائي، كما أن إجراءات الطعن في التبليغ والتنفيذ تنظمها مقتضيات قانونية خاصة هي غير مقتضيات الطعن بالزور الفرعي المنظمة بمقتضى الفصل 93 وما بعده من ق.م.م والتي كان على المحكمة إعمالها وإيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الطعن بالزور الفرعي، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا وغير مرتكزا على أساس ومعرضا للنقض . لكن حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقييم الحجج والمستندات المستدل بها من لدن الطرفين وهي غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بفرض غرامة تهديدية يومية في مواجهة الطالبة حسب مبلغ 500 درهم ابتداء من تاريخ الحكم، بما جاءت به من أنه: " ثبت أن الجماعة المستأنفة قد رفعت دعوى مستقلة ترمي إلى بطلان إجراءات التنفيذ ومحضر الإمتناع عن التنفيذ موضوع النازلة وقد صدر بشأنها حكم إدارية أكادير بتاريخ 2016/7/21 ملف عدد 2016/7112/568 قضى برفض الدعوى، مما يبقى معه الطعن بالزور الفرعي المثار غير ذي فائدة في الفصل في النزاع ويتعين صرف النظر عنه حسب ما يقضي بذلك الفصل 89 من ق.م.م .... "، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما تم الإستدلال به أمامها، وعللت قرارها تعليلا سليما لما ثبت لديها من أوراق الملف كون الطالبة قد سبق لها تقديم طعن في مسطرة التبليغ والذي انتهى برفض الطلب بشأنه، وهو الحكم الذي تبقى له حجيته المؤقتة إلى حين الإدلاء بما يفيد إلغاءه أو إبطاله، وبالتالي لم يبق هنالك موجب للتمسك بالطعن بالزور الفرعي في شهادة تسليم التبليغ المطعون فيها، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلتين الثانية والثالثة على غير
أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.