محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/2607 — قرار عدد: 2015/271 — بتاريخ: 2015-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 05 يونيو 2012 في الملف 6/11/749 أن (محمد. ب) (المطلوب في النقض) تقدم بتاريخ 07 أكتوبر 2009 بمقال أمام إدارية فاس عرض فيه أنه يملك العقار المسمى "الحسين" رقم الرسم العقاري عدد 5031 ق الكائن بإقليم صفرو دائرة ايموزار قيادة آيت السبع حي علاويشو مساحته 15043 متر مربع، وأن وزارة التربية الوطنية قامت بالترامي على جزء مهم من هذه القطعة وأقامت فوقها مدرسة (ابن رشد) على مساحة 2580 متر مربع مما ألحق به ضررا بليغا ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا مؤقتا مبلغه 5000 درهم مع إجراء خبرة لتحديد المساحة المقتطعة وقيمتها العقارية. وبعد إجراء خبرة انتدب لها الخبير (ابراهيم) قضت المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 17 مايو 2011 تحت عدد 768 في الملف رقم 2009/12/196 بأداء الدولة المغربية في شخص الوزير الأول (وزارة التربية الوطنية) لفائدة المدعي تعويضا إجماليا مبلغه

170.100,00 درهم مقابل النزع الجبري والحرمان الدائم من مساحة 486 متر مربع من عقاره ورفض باقي الطلبات استأنفه الوكيل القضائي وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بعريضة أجاب عنها الأستاذ (عبد الغني) حنين بعدم قبول طلب النقض شكلا لأن عنوان وزير التربية الوطنية ليس بوزارة الاقتصاد والمالية وإنما هو بمكاتبه بوزارة التربية الوطنية وموضوعا برفض الطلب. في شأن الوسيلة الأولى، حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون خرق الفصل 335 من ق.م.م بدعوى أن الطاعنين لم يبلغوا الأمر بالتخلي. لكن حيث من جهة، فإن القرار الصادر أشار إلى وقوع التبليغ والإعلام بتعيين القضية في الجلسة. ومن جهة ثانية، فإنه فضلا عن أنه لم يصدر قرار التخلي من قبل المقرر فإن تبليغه باعتباره من الإجراءات المسطرية لا يمكن أن يكون سببا للنقض إلا إذا ترتب عن ذلك ضرر للمتمسك به طبقا للفقرة 2 من الفصل 359 من ق.م.م وهو ضرر لم يبرزه الطالب وما أثير بهذا الشأن غير مقبول. في الفرع الأول من الوسيلة الثانية، حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فساد التعليل المتجلي في خرق حقوق الدفاع، بدعوى أن المحكمة لم تبلغ الطاعن بمذكرات مستنتجات بعد الخبرة التي أدلى بها المستأنف عليهما إذ حال دون الاطلاع عليها ومناقشة ما ضمن بها، وأن المقتضيات القانونية تنص على تبليغ مذكرات ومقالات الأطراف وأن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية من ضرورة توفر شرط الضرر هو تعطيل للنصوص القانونية، وبذلك يكون تعليلها فاسدا ويعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إن عدم تبليغ مذكرة مستنتجات بعد الخبرة وباعتباره خرقا لقاعدة مسطرية لا يكون سببا مقبولا للطعن بالنقض طبقا للفصل 359 ق.م. م إلا إذا ترتب عنه ضرر للمتمسك به، وفي النازلة ففضلا عن أن المذكرة بعد الخبرة تروم المصادقة على الخبرة فإن الطالب لم يبين الضرر اللاحق به طالما أن المذكرة غير المبلغة لم تأت بدفوع جديدة أو أرفقت بوثائق لم يتم الاطلاع عليها أو أثرت على نتيجة القرار والفرع من الوسيلة غير مقبول.

في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية، حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل المتجلي في وصف حيازة الإدارة للعقار بالاعتداء المادي، بدعوى أن ما ذهبت إليه المحكمة من أن الإدارة قد اعتدت ماديا على عقار المطلوب دون سلوك المسطرة القانونية لنزع الملكية فلا يستند على أساس، ذلك أن مسطرة نزع الملكية تمر عبر مرحلة إدارية وأخرى قضائية وقد حرصت الإدارة على الالتزام بمسطرة نزع الملكية، بسلوكها مسطرة الاقتناء بالتراضي وحددت اللجنة الإدارية للتقييم قيمة المتر المربع في مبلغ 60 درهم وقد رفض المطلوب في النقض ذلك الإقتراح وفضل رفع دعواه وما اعتبرته المحكمة من وصف عمل الإدارة بالاعتداء المادي يعتبر علة فاسدة لأنها قد شرعت مباشرة في المسطرة الإدارية باقتناء العقار موضوع النزاع كما أن المطلوب في النقض لم يعارض مبدأ التفويت وتخصيص عقاره لغرض المصلحة العامة وإنما نازع فقط في قيمة التعويض الذي عرض عليه مما يستنتج معه عدم وجود أي إهدار لحقه حتى يجوز اعتبار مسلك الإدارة اعتداء ماديا.

لكن، حيث إن مجرد سلوك مسطرة الاقتناء بالتراضي وقبل استكمال باقي الإجراءات المقررة بمقتضى قانون نزع الملكية رقم 81/7 يجعل وضع الإدارة يدها على العقار اعتداء ماديا، والمحكمة لما ردت الدفع المثار بهذا الخصوص بما جاءت به من: "إن الإدارة احتلت عقار المدعي حيادا على الإجراءات المقررة بمقتضى قانون نزع الملكية عدد 7-81 دون استئذان القضاء الاستعجالي في حيازتها واستصدار حكم بنقل ملكيته إليها مقابل تعويض وهذا فضلا عن أنها أقامت به منشأة عامة ليستفيد من خدماتها عموم الناس بدون رضى المدعي، الشيء الذي يجعل من عملها هذا من قبيل الاعتداء المادي ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار شروعها في مباشرة المسطرة الإدارية لاقتناء العقار موضوع النزاع يزيل عن عملها صبغة الاعتداء المادي" تكون قد بنت تعليلها المنتقد على أسس سليمة ما دام أن المشرع قد نظم مسطرة نزع الملكية ولم يقصرها على المسطرة الإدارية، وإنما كذلك على وجوب التعاقد مع المالك بالمراضاة إن أمكن وإلا الحصول على الحيازة ونقل الملكية عن طريق المسطرة القضائية وهو الشيء غير المتحقق في النازلة ومن تم فإن الفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه بفساد التعليل في القول بموضوعية الخبرة وخرق الفصل 59 من ق.م.م وقد سبق

له (الطاعن) أن تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية باستبعاد تقرير الخبرة من المناقشة لخرقه الفصل المذكور، وقد أجابت المحكمة : "بأن الخبير تقيد بمنطوق الحكم التمهيدي إذ حدد القيمة التجارية للعقار بعد ضبط مواصفاته من كونه أرضا عارية غير مجهزة غير صالحة للفلاحة" في حين أن الخبير لم يتقيد بمنطوق الأمر التمهيدي لعدم تضمين تقريره عناصر المقارنة كما أنه حدد قيمة العقار بتاريخ إجراء الخبرة وليس بتاريخ وضع اليد لأن تحديد عناصر الضرر يكون من تاريخ نشوء الحق فيه لا من تاريخ إجراء الخبرة كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار عنصر المصلحة العامة مما يعرض القرار الصادر للنقض. لكن، حيث إنه بخصوص خلو تقرير الخبرة من عناصر المقارنة تثبت أثمنة العقارات المماثلة فإن الاعتماد عليها في التقييم لا يعتبر من العناصر المنصوص عليها في قانون نزع الملكية رقم 81/7 وإنما يلجأ إليها لإعطاء مقاربة حول أسعار السوق السائدة في المنطقة كما أن وضع اليد على العقار بسلوك مسطرة الاقتناء بالتراضي يجعل

مقتضيات القانون المذكور (81-7) غير قابلة للتطبيق في النازلة بما فيها التاريخ المعتمد في احتساب التعويض وكذا عنصر المصلحة العامة، والمحكمة لما اعتمدت تقرير الخبير في تقدير التعويض الذي حدد (الخبير) قيمته التجارية بعدما ضبط مواصفاته في كونه

عبارة عن أرض غير مجهزة غير صالحة للفلاحة عبارة عن صخور متوسطة الانحدار يمكن إستعمالها للرعي أو التعمير وتوجد داخل المدار الحضري لمدينة ايموزار كندر وخلص إلى قيمة 600 درهم للمتر المربع والتي اعتبرتها المحكمة مناسبة تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الثانية، حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل لاستبعاد طلب نقل ملكية العقار إلى الإدارة بتعليل مفاده أنه لم يتم التماس ذلك خلال المرحلة الابتدائية وهو تعليل فاسد لأنه ليس طلبا جديدا بل يرتبط بالطلب الأصلي، علما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويحق للأطراف الإدلاء بأي طلبات لها ارتباط بالطلب الأصلي. لكن، حيث إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويتيح تقديم الدفوع والطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي، وفي النزاع الماثل فمادام أن دعوى المطلوب كانت

تهدف إلى الحكم له بالتعويض عن نزع ملكية عقاره، فإن الطلب المرتبط بالموضوع يمكن تقديمه أمام قضاء الموضوع بمعنى أن الاستئناف مؤسس على أن الحكم بالتعويض عن النزاع غير المباشر للملكية يستوجب الحكم تلقائيا ولو بغير طلب نقل الملكية لفائدة الإدارة مادام أن هناك ارتباط بينهما إذ لا يعقل الحكم بالتعويض عن نقل الملكية مع بقاء هذه الملكية لفائدة المحكوم له بالتعويض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون برد طلب نقل الملكية بتعليلها المذكور تكون قد خالفت مجمل ما ذكر ولم تجعل لقرارها أساسا من القانون فجاء فاسد التعليل. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب نقل الملكية وبرفض الطلب فيما عدا ذلك وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وتحميل الطرفين الصائر مناصفة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد عبد السلام الوهابي رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسعد غزيول برادة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

منير العفاط.