محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17432 — قرار عدد: 2022/255 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ش) بصفته متهما ومطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2020/12/23 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/15 في القضية ذات العدد: 2020/2612/106، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الضرب والجرح بالسلاح وإلحاق خسائر مادية بمال مملوك للغير بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (1000 درهم) وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ف.ز) تعويضا قدره (15.000 درهم) والمحكوم له بمقتضاه بتعويض قدره (100.000 درهم) يؤديه له المطلوب في النقض (ف.ز) المذكور المدان من أجل الإيذاء العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة بدلا من محاولة القتل العمد بعد إعادة التكييف ومن أجل إلحاق خسائر مادية بمال مملوك للغير والتهديد بالسلاح الأبيض مع التعديل برفع التعويض المحكوم له به إلى مبلغ (150.000 درهم). إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. 2021/17432 و 2021/17433 لارتباطهما. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا وتم إرفاقه بمذكرة ببيان أوجه النقض مستوفية لكل الشروط اللازمة وجاء علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة طنجة المقبول

للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ومن انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة لم تستنفذ إجراءات استدعاء الشاهد (ك.و) بواسطة النيابة العامة أو عن طريق الأمر بإحضاره ما دامت شهادته حاسمة للتأكد من تعمد المتهم دهس الضحية، خاصة وأنه صرح ابتدائيا بأن عملية الدهس كانت عن عمد من المطلوب في النقض مما يجعل قرارها من جهة مخالفا لمقتضى المادتين 339 و287 من قانون المسطرة الجنائية ومن جهة أخرى غير مؤسس ومنعدم التعليل في ما انتهت إليه المحكمة من إعادة تكييف دون اعتداد منها بعنصر القصد الخاص، وما قررته غرفة الجنايات الابتدائية بشأن قيام ظرف سبق الإصرار، الأمر الذي يجعل قرارها مخالفا لقواعد المسطرة ومنعدم الأساس والتعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث من جهة أولى، إن كان الطاعن صرح بالنقض بصفته متهما فإنه لم يورد في وسيلتي النقض المتمسك بهما في مذكرته أي مناقشة بشأن إدانته من أجل الجرائم التي أدين من أجلها. ومن جهة ثانية، إن ما ساقه في وسيلتي نقضه بصفته مطالبا بالحق المدني ينصرف إلى مناقشة عنصر القصد الخاص في محاولة القتل العمد المنسوبة للمطلوب في النقض وإلى عدم مناقشة تصريحات الشهود بهذا الخصوص وعدم صواب ما انتهت إليه المحكمة من وصف جديد للأفعال وهي أمور من متعلقات الدعوى العمومية التي لا صفة له في إثارتها عملا بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، مما يبقى معه القرار المطعون فيه سليما ووسيلتي النقض غير منتجتين.

لأجله قضت برفض طلب النقض المسمى (م.ش) بصفته متهما ومطالبا بالحق المدني ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/12/15 في القضية

ذات العدد: 2020/2612/106.

وقضت برد الوديعة بعد استخلاص المصاريف طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر

الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، ونور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.