محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/16236 — قرار عدد: 2022/502 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/03/23 حسب الصك عدد 125 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/16 تحت عدد 303 في القضية عدد 2020/2/1183 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور جزئيا فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (الحسين. م)، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية في مواجهته، والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية في حقه لوفاته، وبعدم قبول المطالب المدنية المقدمة في مواجهته، وبتأييده في باقي ما قضى به من عدم مؤاخذة باقي المطلوبين في النقض من أجل صنع شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة للمطلوب في النقض (إدريس. ب)، والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول بالنسبة للباقي، مع تحميل الخزينة العامة الصائر ،

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية ادلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/06/02 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر وفقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام التعليل ونقصانه، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض قضى بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع ما قضى به متبنيا علله وحيثياته وهذا الأخير قضى ببراءة المتهم من المنسوب إليه بعلة أن الملف لا يتضمن أي دليل يفند إنكار المتهمين مع أنه بالرجوع إلى معطيات الملف ومستنداته وخاصة ما صرح به الشاكي من أن المتهم الأول عمد إلى انجاز عقد ملكية بدون سند قانوني قصد الاستيلاء على قطعتين فلاحيتين في ملكية موروثة المرحوم القائد (أحمد. ح. ش) كائنتين بمزارع دوار أولاد (شعيب. س)، الأولى بمساحة عشر هكتارات، والثانية بمساحة ست هكتارات حسب الملكية موضوع النزاع، واعتمد في ذلك على شهود الزور ضمنهم باقي المتهمين والجهة التي أنجزت الموجب العدلي لم تعزز ادعاءاتها بحجج قوية، وهي تصريحات لم تأخذ بها المحكمة الأمر الذي يبقي ما انتهى إليه القرار المطعون فيه بالنقض غير معلل وانعدام التعليل ونقصانه من موجبات الإبطال والإلغاء. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش امامها من وسائل إثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي وتبنت علله التي اعتمدت فيه المحكمة عند الحكم ببراءة المطلوب في النقض الأول على إنكاره المنسوب إليه وإنجازه رسم الملكية لعقار يحوزه إرثا من والده الهالك ويتصرف فيه أبا عن جد، وأن شهود رسم الملكية المذكور هم أبناء المنطقة وهم على علم تام بأنه ووالده قيد حياته كانا يتصرفان في ذات العقار وبعد وفاته استمر هو في التصرف فيه واستغلاله، واستخلصت من ذلك انعدام العناصر التكوينية لجنحة صنع شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة، كما قضت ببراءة باقي المطلوبين في النقض بخصوص جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول بناء تصريحهم تمهيديا أمام الضابطة القضائية بأنهم أدلوا بشهاداتهم لصالح المتهم الأول من أجل إنجاز رسم الملكية بما

علموه يقينا من أن المشهود له يحوز ذات العقار المشهود به ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه إرثا عن والده الهالك وبدون منازع وأنه تعذر على الجهة المشتكية إبراز الحقيقة التي خالفها المتهمون بشهاداتهم تلك واكتفت بالإدلاء بصورة شمسية من رسوم عدلية يدعون أنها تخص الأرض موضوع النزاع غير واضحة وغير مقروءة بالإضافة الى صورة شمسية من رسوم إراثة تثبت نسبهم وهو ما خلصت معه المحكمة إلى انعدام العناصر التكوينية لجنحة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول في حقهم، وبذلك يكون تعليلها كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية وابرزت بما يكفي قناعتها و ما ورد بالوسيلة غير ذي من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2021/3/16 قرار عدد 303 في القضية عدد 2020/2/1183؛ وبتحميل الخزينة العامة المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

أساس.