محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/22038 — قرار عدد: 2022/34 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (محمد. ش) بصفته متهما، بمقتضى تصريحين الاول افضى به بواسطة الأستاذ النقيب (الحسن. خ) بتاريخ 2019/6/21 صك عدد: 115، والثاني أفضى به بواسطة الاستاذ الزبير العلمي عن الأستاذ النقيب (كمال. م) بتاريخ 2019/6/21 صك عدد: 117 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، الرامي إلى نقض القرار عدد: 420 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/6/19 في القضية عدد 18/2611/385 القاضى بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم - الطالب - وفيما قضى به من عدم الاختصاص في المطالب المدنية، وتصديا الحكم بمؤاخذته من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي ومعاقبته بأربع سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر دون إجبار، وبإتلاف الوثيقة موضوع الطعن بالزور طبقا للقانون وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (محمد. ب) تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم وتحميله الصائر.

إن محكمة النقض /

بناء على القرار عدد: 2021/12 الصادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض بتاريخ 2021/3/16 القاضي بإحالة الملف الجنائي عدد 2019/4/6/22038 على هيئة قضائية مكونة من غرفتين وأن تضاف الغرفة المدنية (القسم العاشر) إلى الغرفة الجنائية (القسم الرابع) المعروضة عليها القضية.

بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

حيث إن طلب النقض المرفوع من لدن الطاعن بمقتضى تصريحين قدما داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن مذكرتي وسائل النقض المدلى بهما الأولى بإمضاء الأستاذ النقيب (الحسن. خ) والثانية موقعة من طرف الأستاذ النقيب (محمد. ك. م) المحاميين بهيئة تطوان، كانتا داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، واستوفت كافة الإجراءات التي يقتضيها القانون فيكون الطلب مقبولا

شكلا.

وفي الموضوع؛ في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على طلب النقض الواردة بمذكرة الأستاذ (الحسن. خ) والوسيلة الثانية من مذكرة الأستاذ (محمد. ك. م) مجتمعتين المتخذة أولاهما من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن قاضي التحقيق تابع الطاعن من أجل جريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله لكونه اشترى قطعتين أرضيتين فلاحيتين بمحارث مدشر حيضرة تسمى الحرش بحدودها المبينة برسم الشراء المضمن بكناش الأملاك رقم: 7 حرف 5 ص278 عدد: 369 بتاريخ 2002/2/12، وأن البائع له وبحضوره أنجز رسم تصحيح المساحة بالاعتماد على تقرير المهندس الطبوغرافي المسمى (عبد اللطيف. م) والذي على أساسهما قدم مطلب تحفيظ القطعتين، وتعرض عليه المشتكون مما يجعل النزاع ذا طابع مدني، لأن جريمة التزوير تشترط في تكوينها تغيير الحقيقة بسوء نية طبقا للفصل 351 من القانون الجنائي، وأن رسم تصحيح المساحة للقطعتين الأرضيتين ضمن الحدود التي تضمنها رسم الشراء يشكل تعبيرا عن الحقيقة، ولم يكن الهدف من إحداثه توسيع الملك موضوع الشراء بقدر ما كان الهدف منه تحديد المساحة له وفق ما حدده المهندس الطبوغرافي وهي المساحة المعتمدة والمضمنة برسم التصحيح

والتي لم تخرج عن حدود القطعتين، وبذلك فإن سوء النية من وراء إحداث رسم التصحيح منعدم، لأن مفهوم تغيير الحقيقة لا يتعلق بالحقيقة الواقعية بل الحقيقة النسبية التي تطابق ما كان ينبغي إدراجه بالمحرر وفق القانون، ومما يؤكد حسن نيته اعتماده على تقرير الخبير السيد (عبد اللطيف. م) والمهندس الطبوغرافي كليهما قدما تقريرا وصفا فيه المساحة وفق ما تضمنه رسم التصحيح، وتأكيده خلال محاكمته بأنه لم يكن متواطئا مع البائع الذي أقدم على تحرير هذا الرسم لدى العدلين، مما تكون عناصر جريمة التزوير غير متوفرة. كما أضاف أنه اقتنى عدة قطع أرضية أخرى من بعض الورثة المشتكين ومجموع مساحة هذه القطع تتجاوز المساحة المضمنة برسم التصحيح حسب رسوم الشراء المدلى بها والتمس أثناء مناقشة القضية إجراء خبرة لتحديد مجموع المساحة للقطع المشتراة من الورثة وما إذا كانت المساحة المضمنة برسم التصحيح تتجاوز حدود القطعتين الأرضيتين وباقي القطع الأخرى انطلاقا من أن العبرة بالحدود لا بالمساحة والمحكمة لم تستجب له، مؤكدا إنكاره وعدم قيامه بأي فعل من أفعال التزوير خلال جميع مراحل الدعوى مما يكون الحكم المطعون فيه حينما لم يبرز في قضائه العناصر التكوينية لجريمة التزوير واستعماله منعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه، وإحالة القضية على نفس المحكمة لثبت

فيه من جديد طبقا للقانون.

والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه طبقا لمقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛

ذلك أن القرار المطعون فيه القاضي بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه بناء على مجموعة من القرائن دون بيان الأدلة التي اعتمدتها المحكمة بيانا كافيا ودون تحقيق للدعوى بإجراء خبرة تقنية بواسطة خبير مساح طبوغرافي لتطبيق الحجج على أرض الواقع لضبط الحدود والمساحة والتأكد من الفعل المادي الذي هو التزوير عن طريق وسائل التحقيق المتاحة قانونا وأن الاعتماد على قرينة كون الطاعن هو المستفيد الوحيد من التزوير بإدلائه بهذه الوثيقة أمام محكمة المحافظة العقارية وكان عالما بزوريتها، رغم أن عملية تصحيح المساحة تمت بمبادرة من طرف البائع له من جهة وبناء على تصميم طبوغرافي منجز من طرف مهندس طبوغرافي وعلى إحداثيات خاصة بالمنطقة موضوع النزاع. وهو ما يطرح السؤال أين الفعل المادي الذي باشره الطاعن وينهض دليلا على تغيير الحقيقة في محرر رسمي علما أن رسم تصحيح المساحة لم يحرر من طرف العدلين بناء على تصريحات، وإنما بعد الإدلاء بتصميم طبوغرافي الذي لم يطعن فيه بالزور، مما تكون واقعة الزور واستعماله غير ثابتين في حق ما اتى به الطاعن من أفعال التي لا تعدو ان تكون تعبير عن تصحيح لوضعية تأكدت منها جهة تقنية خول لها المشرع ذلك، وأنه من الناحية القانونية فإن القرار المطعون فيه لم يبرز في حيثياته الوسائل التي ارتكب فيها التزوير طبقا لمقتضيات الفصل 354 من القانون الجنائي. كما انه لم يبرز القصد الجنائي الخاص لدى الطاعن، في جريمة استعمال وثيقة مزورة مما يكون مشوب بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛

حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرة الثامنة من المادة الثانية، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي بالعلل التالية: "أنه باطلاعها على وثائق الملف خصوصا رسم الشراء عدد: 329 بتاريخ 2002/2/12 توثيق تطوان وكذا رسم المقاسمة عدد: 138 وتاريخ 2001/11/2 سند تملك البائع (محمد. هـ) للمتهم - الطالب- (محمد بن. م. ش. د)، يتضح بأن القطعتين الأرضيتين التي آلتا للبائع المذكور بموجب رسم المقاسمة المشار إلى مراجعه أعلاه لا تتعدى مساحتها ثلاث مراجع أي ما يعادل 3000 م من مجموع المساحة التي اقتسمها البائع مع باقي الورثة والتي لا تتجاوز 7 هكتارات حسب رسم المقاسمة، وأنه من الثابت من رسم تصحيح المساحة عدد 316 وتاريخ 2002/6/27 توثيق تطوان، فإن المساحة المضمنة به والمتعلقة بالقطعتين الأرضيتين الأولى المسماة الحرش البالغ مساحتها حوالي 1500م والثانية المسماة الدروة البالغ مساحتها حوالي 1500م. أصبحت بموجب رسم تصحيح المساحة 30 هكتارا. والمتهم صرح عند الاستماع إليه من طرف محكمة أول درجة أن ما اشتراه من البائع له (محمد. هـ) 3 مراجع وأن كل مرجع يساوي هكتار ونصف أي ما مجموعه 4 هكتارات ونصف، وأن البائع له من تكلف بإنجاز رسم تصحيح المساحة إلا أن هذه التصريحات المدلى بها يفندها رسم تصحيح المساحة موضوع الطعن بالزور الذي يشهد فيه العدلان أن كل من الطالب والبائع له (محمد. بن. م. هـ) هما من حضر أمامهما شخصيا وصرحا لهما بأن القطعتين الأرضيتين موضوع رسم الشراء عدد: 316 مساحتهما 30 هكتارا، وطبقا لمقتضيات الفصلين 351 و354 من القانون الجنائي فإن جناية التزوير في محرر رسمي تتم بتغيير الحقيقة بالطرق التي حصرها القانون بأن يكون التغيير حاصلا في محرر وأن يكون من شأن تغيير الحقيقة أن يحدث ضررا للغير بسوء نية. وأن التغيير في مساحة القطعة الأرضية موضوع رسم تصحيح المساحة المشار إلى مراجعه أعلاه، وبمقارنتها بسند تملك البائع له رسم المقاسمة المضمن تحت عدد 138 وتاريخ 2001/11/2 يتبين بالملموس أن المتهم أدلى بوقائع يعلم علم اليقين بأنها غير صحيحة وذلك باعترافه أمام المحكمة أن المساحة التي اشتراها من البائع (محمد. بن. م. هـ) لا يتجاوز 4 هكتارات ونصف. في حين، أن ما صرح به أمام العدلين بكون المساحة التي اشتراها من نفس البائع هي 30 هكتارا مما يدل عن سوء نيته وتكون العناصر التكوينية لجريمة التزوير في محرر رسمي ثابتة في حقه مما يتعين إدانته من أجلها". وهو تعليل لم يناقش ما جاء في تعليل الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة والذي جاء فيه "أن ما أقدم عليه المتهم - الطالب- بمناسبة إنجازه لرسم تصحيح المساحة للقطعتين الأرضيتين بحضور البائع لها قد تم الإشهاد عليه من طرف العدلين .... ، وأن مفهوم تغيير الحقيقة حسب مقتضيات الفصل 351 من ق. ج، لا تتعلق بالحقيقة الواقعية بل بالحقيقة النسبية التي تطابق ما كان ينبغي إدراجه بالمحرر وفق القانون وذلك

إذعانا لإرادة صاحب الشأن الذي أنشأ المحرر للتعبير عنها أو انصياع للمشرع الذي يقرر قرينة معينة فالتغيير بهذا المعني يقع إذا نجم عنه خلق حقيقة جديدة أو تحريف حقيقة قائمة على نحو تصبح به أكثر حسما عند الاحتجاج بها أو إسنادها إلى غير من صدرت منه ... وأنه على هذا الأساس، فإن ما أقدم عليه المتهم بمناسبة إنجازه لرسم تصحيح المساحة للقطعتين الأرضيتين بحضور البائع لها والإشهاد عليه من طرف العدلين ... وما يفند سوء نية المتهم هو ما خلص إليه تقرير الخبرة العقارية المنجز من طرف الخبير عبد اللطيف المسرح من أن رسم التصحيح المطعون فيه بالتزوير ينطبق موقعا وحدودا ومساحة على القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ، ومنه لم يتبين أمام إنكاره المتواتر أي تواطؤ بينه وبين البائع له بخصوص التغيير في المساحة وينعدم الركن المادي للجريمة في محرر رسمي مزور وبالتالي تبقى عناصر جناية استعمال وثيقة مزورة غير ثابتة في حق المتهم وان النزاع في مجمله يكتسي صبغة مدنية". كما لم تبرز أركان جريمة التزوير في محرر رسمي كما ينص عليها الفصلان 351 و354 من ق. ج اللذين يعاقبان مرتكب التزوير في محرر رسمي بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع، أو باصطناع اتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو إبراء أو بإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها، أو بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها بسوء نية، إذ عللت قرارها المطعون فيه بالاعتماد على الاختلاف في المساحة بين ما ورد في رسم المقاسمة عدد: 138 وتاريخ 2001/11/2 سند تملك البائع والمساحة الواردة في رسم تصحيح هذه المساحة موضوع الطعن بالزور، والحال أن الرسم أنجز من طرف الطالب بصفته مشتريا والبائع له دون أن تبرز وجه الزور في الرسم باستعمال أحد الوسائل المحددة في فصول المتابعة مع علم المعني بالأمر بذلك، ودون أن تناقش أيضا الرسم الطبوغرافي المنجز من طرف المهندس عبد اللطيف المحيرث الذي تم اعتماده أساسا لإنجاز رسم تصحيح المساحة المطعون فيه بالزور وكذا الخبرة العقارية المنجزة من طرف الخبير عبد اللطيف المسرح المؤرخة في 2015/6/30 في الملف العقاري عدد: 2010/1403/42 المحكوم من طرف محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2018/11/5 والتي خلصت إلى أن رسم تصحيح المساحة موضوع النازلة ينطبق موقعا وحدودا ومساحة على القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ وهي الخبرة التي تم اعتمادها من طرف المحكمة العقارية التي قضت بعدم صحة تعرض المستأنف عليهم بخصوص الجزء من وعاء مطلب التحفيظ المتعلق بقطعة الدورة البالغ مساحتها 9583 متر مربع، وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي وسائل النقض المستدل بها في النازلة؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه في حق المسمى (محمد. ش. د) الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/6/19 في القضية عدد

2018/2611/385 القرار عدد 420 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة قضائية أخرى لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وبدون صائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بغرفتين الغرفة الجنائية القسم الرابع والغرفة الجنحية القسم العاشر بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا للجلسة وعبد الهادي الأمين رئيس الغرفة المدنية القسم العاشر والمستشارين: إدريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص، مصطفى مستعد، حفيظة بلكصير، ادريس سعود ومرية اصواب أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان البجيج.