محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2524 — قرار عدد: 2022/260 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد 412 الصادر بتاريخ 2019/07/24 في الملف عدد .2019/1202/720

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

من حيث عدم القبول:

حيث إن العبرة في وصف الأحكام والقرارات هي بما يحدده القانون وليس بما تسبغه المحاكم على أحكامها من أوصاف خاطئة، كما أنه طبقا للفصل 358 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثالثة لا يسري أجل الطعن بالنقض بالنسبة للقرارات الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول، والثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه وإن وصف بكونه حضوريا فإنه يعتبر غيابيا بالنسبة للطالب (ع) لعدم تقديمه لمستنتجاته طبقا للفصل 333 من ق .م. م والملف خال مما يفيد أن القرار بلغ له ومضى أجل التعرض عليه، وهو بذلك قرار غير انتهائي وغير قابل للطعن فيه بالنقض طبقا للفقرة الأولى من الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول

الطلب شكلا.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.