محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1724 — قرار عدد: 2023/278 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/06/15 من طرف الطالب المذكور
أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ
2018/07/26 في الملف رقم 2018/1502/149.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/08.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون
يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه تعرض
لحادثة شغل بتاريخ 2012/01/02 واستصدر حكما قضى له بإيراد على شكل رأسمال ومبلغ
19955.00 درهم عن التعويضات اليومية وبادر إلى تنفيذ الحكم إلا أن شركة التأمين امتنعت
عن الأداء بدون مبرر رغم إنذارها بتاريخ 2017/01/25 والتمس الحكم له بالغرامة الاجبارية
ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الحادثة إذ بلغ عدد أيام التأخير ما مجموعه 1975 يوم واستحق
مبلغ 394338.37 درهم ثم تقدمت شركة التأمين بمقال مضاد دون أن تطلب شيئا فقضت
المحكمة بعدم قبول الطلب بموجب الحكم المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض.
يعيب الطالب على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس؛
ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول طلبه بعلة أنه لم يحدد بداية الانتفاع بالتعويضات والغرامة
وتاريخ انتهائها وأنه حدد في مقاله بداية الغرامة في اليوم الموالي للحادثة إلى تاريخ الطلب وحدد
طلبه وحدد عدد أيام التأخير والمبلغ المطالب به وأن العبرة بوقائع المقال الافتتاحي، حتى إن لم
يشر إلى الفصل المحدد للغرامة، ويكفي أنه أشار إلى أن عدم أداء التعويضات اليومية، مما يجعل
تعليل الحكم ناقصا لأن استبعاد طلب الطاعن لعدم تحديد بداية الطلب ونهايته وعدم ذكر
النص القانوني لا يجعل طلبه غير مقبول ويجعل الحكم غير مرتكز على أساس ويستوجب نقضه.
حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ذلك أنه طبقا للفصل 78
من ظهير 1963/02/06 فإن كل تأخير غير مبرر في أداء التعويضات اليومية يجعل الدائن بها
محقا في طلب غرامة إجبارية عن أيام التأخير، والبين من وثائق الملف كما عرضت على قضاة
الموضوع والحكم المطعون فيه أن الطاعن التمس الحكم له بالغرامة ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ
الحادثة باعتبارها تاريخ استحقاق التعويضات اليومية علما أن عدم تحديد بدايتها من طرف
طالبها فإن ذلك لا ينقص من الطلب شيء ما دامت مدة الغرامة محددة بنص القانون،
والمحكمة لما قضت بعدم قبول الطلب رغم أن بداية الانتفاع بالتعويضات اليومية محددة قانونا
وليس من بين وثائق الملف ما يثبت سبب تأخير أدائها دون اعمال النص القانوني المنظم لها
المشار إليه أعلاه، باعتبار أن المحكمة ملزمة بتطبيق النص القانوني ولو لم يطلبه الأطراف صراحة
لم تجعل لما قضت به أساسا وجاء حكمها ناقص التعليل يوازي انعدامه وعرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه واحالة الملف على نفس المحكمة للبت
فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر
كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد
سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي
وحميد ارحو.، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة الزهراء بوزكروي.