محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/2593 — قرار عدد: 2022/348 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح. ن. بن احمد بن علي) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/10/6 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البضاء، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/9/25 في القضية ذات العدد 2020/2612/1373 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جناية إخفاء شيئ متحصل عليه من جناية بسنتين (2) حبسا نافذا في حدود ثمانية أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (شركة ا. م) في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف (50.000) درهم، مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها عليه موقوفة التنفيذ بکاملھا.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن الطاعن الذي كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض ولم يؤد الضمانة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن عدم الأداء

لا يترتب عنه جزاء سقوط الطلب حسب التعديل الوارد على نفس المادة بمقتضى ظهير 23 أكتوبر 2005 وإنما يوجب الحكم عليه بضعف الضمانة في حالة الحكم برفض الطلب. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/2/9 ومرور الأجل المقرر لوضعها اعتبارا لعدم تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من اجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع: وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ح. ن. بن احمد بن علي) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/9/25 في القضية ذات العدد 2020/2612/1373 وحكمت على صاحبه بضعف الضمانة والمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا و احمد المثني و المصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.