محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/22528 — قرار عدد: 2022/242 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ( !. ز) بمقتضى تصريحين الأول أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/05/27 لدى مدير السجن المحلي بالقنيطرة، والثاني أفضى به بواسطة دفاعه بنفس التاريخ لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/25 في القضية ذات العدد 2021/2612/124، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية محاولة القتل العمد وجنح الحيازة والإتجار في المخدرات واستهلاكها بخمس عشرة سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم من أجله

بها مبررة قانونا.

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (إ.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإِستئنافية بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/05/25 في القضية ذات العدد .2021/2612/124

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.