محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/587 — قرار عدد: 2022/128 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ف) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 2019/04/29 في الملفين المضمومين عدد 2016/1202/896 - الصحيح 2018 - و2018/1202/986. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/31.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 2015/11/20 لحادثة سير لما كان على متن دراجته النارية حيث صدمته حافلة للنقل العمومي من
نوع فولفو مسجلة تحت رقم " ... " كان يقودها (م.م) وتملكها شركة النقل ( ... ) التي تؤمن مسؤوليتها المدنية لدى شركة التأمين ( ... ) ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به . وبعد إجراء خبرة طبية بواسطة الخبير (ن. ب) وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل محمد محب 3/4 مسؤولية الحادث واعتبار شركة النقل ( ... ) مسؤولا مدنيا وأدائها للمدعي تعويضات مختلفة بحلول تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين. استأنفته هذه الأخيرة كما استأنفه المطلوب كل على حدة وبعد إجراء خبرة طبية جديدة بواسطة الخبير (ع.ش) وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بجعل مسؤولية الحادثة كاملة على عاتق المستأنف عليه (م.م) ورفع التعويض الإجمالي
المحكوم به.
حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض عدم الارتكاز على أساس
قانوني وانعدام التعليل، فقد سبق لها أن التمست استبعاد شهادة الأجر المدلى بها خلال مرحلة الاستئناف لأن المصاب حدد طلباته الابتدائية بصورة صريحة على أساس الحد الأدنى للأجر كما أن تلك الشهادة لا تتلاءم ووضعيته المهنية المشار إليها بهويته التي أوضح فيها أنه مياوم وما ذهب إليه القرار يتعارض مع روح نص الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وما أقره العمل القضائي، وقد جاء معللا " ... إن الثابت من شهادة العمل والأجر المدلى بها خلال هذه المرحلة من قبل المصاب أنه كان يعمل لدى التعاونية الغابوية لتربية الأسماك والأحياء المائية بواومانة المركز إقليم خنيفرة منذ تاريخ 2015/7/18 إلى 2015/11/7 بأجرة شهرية صافية قدرها 3200 درهم وبذلك فإن دخل المصاب السنوي هو 38400 درهم وهو الأجر الذي يتعين اعتماده في احتساب التعويضات بدلا من الحد الأدنى للأجر المعتمد ابتدائيا خاصة وأن طلب المصاب إعادة احتساب تعويضاته على أساس أجره ليس طلبا جديدا .... وبذلك فإن تحديد طلباته ابتدائيا على ضوء الحد الأدنى للأجر لا يغلق الباب أمامه استئنافيا من أجل تعديلها على أساس أجره الحقيقي بعد حصوله على شهادة الأجر وليس في ذلك مخالفة للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ... " وهو تعليل لا يرتكز على أساس والعكس هو الصحيح وما ذهب إليه القرار مخالف للقانون ويتعين نقضه. حقا حيث صح ما عيب على القرار، ذلك أنه عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي، ومحكمة الاستئناف اعتبرت أن إعادة احتساب التعويضات المحكوم بها للمطلوب بناء على دخل، أدلي بما يثبته لأول مرة أمامها وليس مبلغ الأجرة الدنيا المطالب به ابتدائيا، لا يعد طلبا جديدا والحال أن التعويضات المطالب بها استئنافيا لم تعرض على المحكمة الابتدائية وبالتالي فإن البت فيها يشكل خرقا لمبدأ التقاضي على درجات المكفول لجميع الأطراف، والمحكمة لما سارت خلاف هذا المنحى جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا لمقتضيات الفصل 143 أعلاه وعرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة
مروان.