محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/15955 — قرار عدد: 2021/136 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على الطلب المقدم من طرف (ع.ع) بواسطة مذكرة مودعة بمحكمة النقض بتاريخ 2019/07/26 بإمضاء الأستاذ (ر.ش) المحامي بهيئة مراكش المقبول لدى محكمة النقض، الرامي إلى تصحيح الخطأ المادي الذي تسرب إلى القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2019/03/06 تحت عدد 4/445 في الملف الجنحي عدد: 2018/4/6/13600، والقاضي برفض طلب النقض المرفوع من طرف (ط. ح.ي) والذي تضمن في ديباجته بالصفحة الأولى اسم (ط. ح) بدل (ط. ح.ي). إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على مقتضيات المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أعلاه، يمكن تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها ويقدم طلب التصحيح بمذكرة ترفع إلى الغرفة التي أصدرت القرار موضوع التصحيح. وحيث تبين من خلال الاطلاع على قرار محكمة النقض موضوع طلب التصحيح، أنه تسرب إليه بصفحته الأولى خطأ مادي في كتابة اسم طالب النقض حيث ورد به اسم (ط. ح) بدل (ط.ح.ي) المضمن بالصفحتين الثانية والثالثة منه مما يستوجب تصحيح الخطأ المذكور.

لهذه الأسباب

قضت بتصحيح الخطأ المادي الذي تسرب إلى القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2019/03/06 تحت عدد 4/445 في الملف الجنحى عدد: 2018/4/6/13600، وذلك باعتبار اسم (ط. ح.ي) في صفحته الأولى بدل اسم (ط.ح)، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: نور الدين داحن مقررا وعبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.