محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/837 — قرار عدد: 2017/311 — بتاريخ: 2017-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض (الأجير) تقدم بمقال، عرض فيه أنه اشتغل لدى شركة ( ... ) (الطالبة) منذ 2003/7/8 كعامل زراعي داخل البيوت المغطاة بضيعتها الفلاحية إلى أن تعرض للطرد بتاريخ 2013/9/18 إثر رفضه التوقيع على وثيقة تبين له لاحقا أنها قرار بفصله، وهو ما دفعه إلى عرض التراع على مفتشية الشغل حيث حضرت المشغلة وأصرت على طرده وعرضت إبرام صلح في إطار المادة 41 من مدونة الشغل، وهو الأمر الذي رفضه. فطالب بما هو مسطر بمقاله. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وعن العطلة وكذا بالأجرة ويمنحه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات استأنفته المشغلة. وبعد جواب الأجير، قضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 86

نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة في النقض:

تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل المنزل منزلة انعدام وخرق الفصل 345 من ق.م.م والفصلين 399 و440 من ق.ل.ع والمادة 39 من مدونة الشغل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه بالاطلاع على وثائق الملف يلاحظ أن المطلوب في النقض ارتكب خطأ جسيما متمثلا في التغيب عن العمل عدة مرات آخرها مدة تجاوزت أربعة أيام دون إدلائه بأي شهادة طبية أو ما شابهها - هكذا - طبقا لما تنص عليه المادة 271 من المدونة، مما يعني أن الخطأ الجسيم ثابت في حقه طبقا للمادة 39 أعلاه. وأن المحكمة الابتدائية وإن أمرت بإجراء بحث للتأكد من الخطأ إلا أنها لم تقم باستدعائها وكذا دفاعها بشكل قانوني وأصدرت الحكم في غيبتها. والثابت أن المطلوب تغيب عدة مرات من 2013/3/12 إلى 2013/3/14 أي لمدة ثلاثة أيام ثم أيام 2013/5/22 و 2013/6/5 و2013/8/26، وقد أنجز محضر الاستماع إليه يوم 2013/8/28 في إطار المادة 62، وفي نفس اليوم تم تحرير طلب استكمال مسطرة الاستماع لدى مفتش الشغل توصل به يوم 2013/8/30 حيث قام باستدعائه وتم الاستماع إليه يوم 2013/9/16 بحضور مندوب الأجراء، وبتاريخ 2013/9/25 أجرى مفتش الشغل محاولة التصالح. وأنها بتاريخ 2013/9/18 أصدرت مقرر الفصل الذي توصل به في ذات اليوم كما أبلغت مفتش الشغل بالفصل يوم 2013/10/8. ولكونها احترمت مسطرة الفصل فقد التمست إبطال الحكم الابتدائي إلا أن محكمة الاستئناف ارتأت تأييده بعلة أن المطلوب برر غيابه بإدلائه بشهادة طبية وأنه سمح له بالعمل بتاريخ 2013/3/15 وأن رخصة التغيب (المقصود رخصة استئناف العمل) تتضمن في أسفلها إشهادها (إشهاد الطاعنة) باستئناف العمل يوم 2013/3/15 واعتبرت الغياب مبررا وهو اتجاه غير ذي أساس، لأن المحكمة اعتمدت صورة

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 86

شمسية لما أسمته رخصة كتب أسفلها إشهاد باستئناف العمل وهو ما يشكل خرقا للفصل 440 من ق.ل.ع، لكون الصور الشمسية للوثائق لا حجية لها إلا إذا كان مشهودا بمطابقتها للأصل، كما أن المحكمة خرقت الفصل 399 من نفس القانون لقبولها إثبات ادعاء الأجير بناء على وثيقة غير معتبرة قانونا وعرضت بذلك قرارها للنقض.

لكن، إذا كانت المادة 39 من مدونة الشغل قد اعتبرت غياب الأجير عن العمل لأكثر من أربعة أيام خلال اثنى عشر شهرا خطأ جسيما يبرر الفصل، فإنها اشترطت لذلك أن يكون الغياب غير مبرر. والثابت لقضاة الموضوع أن المطلوب في النقض وإن تغيب أكثر من المدة المذكورة فإن غيابه خلال الفترة من 2013/3/12 إلى غاية 2013/3/14 أي لمدة ثلاثة أيام تم تبريره بشهادة طبية تسلمتها الطاعنة، بل إنها أدنت له باستئناف العمل يوم 2013/3/15 حسب ما يثبت لهم من الإشهاد المدلى به والذي لم يكن محل أي طعن أمامهم ولا يتأتى الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه مجرد صورة لا حجية لها لعدم مطابقتها للأصل طبقا لما ينص عليه الفصل 440 من ق.ل.ع، ولما كان الغياب خلال المدة أعلاه مبررا فلا موجب لإقحامها في مدة الغياب اللاحقة خلال أيام 2013/5/22 و2013/5/28 و 2013/6/5 أي لمدة ثلاثة أيام التي وإن ظلت دون تبرير فإنها لا تتجاوز المدة المحددة بالمادة 39 أعلاه إذ لم تبلغ أربعة أيام خلافا لما جاء بالوسيلة وهو ما ينفي عن الغياب صفة الخطأ الجسيم المبرر للفصل وهو ما انتهى إليه القرار الذي كان سليما فيما قضى به ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة

لا سند لها.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 86

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد

سعید احماموش.