محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/17552 — قرار عدد: 2021/411 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.ب. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/05/27 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالصويرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/05/23 في القضية ذات العدد 2018/778 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 200 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ب) تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم، وارجاع الحالة الى ما كانت عليه في حدود 500 متر مربع. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م.ق) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض والمتخذتين في مجموعهما من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي الذي أدان العارض من أجل المنسوب اليه رغم انه لم يثبت من وثائق الملف ان موضوع النزاع عرض على نواب الجماعة او على مجلس الوصاية لحل الخلاف بينه وبين المشتكيين، وأن متابعة النيابة العامة المعتمدة في تحريك الدعوى العمومية تمت دون ان يكون هناك أي قرار صادر عن جمعية المندوبين أو مجلس الوصاية المكلفين بتقسيم الانتفاع بالأراضي الجماعية يتيح ذلك، وأنه كان على المحكمة تبعا لذلك أن تقضي أساسا بعدم قبول المتابعة، واحتياطيا ابراز العناصر التكوينية لفصل المتابعة المعتمد في المتابعة والادانة من خلسة أو تدليس ما دام ان العارض من الجماعة ويتصرف في عقاره إلى جانبه ولم ينتزعه من أي فرد من افرادها. كما ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في إدانتها للطاعن إلى ما ورد بمحضر الضابطة القضائية
ومزاعم المشتكي واللفيف التي أدلى بها، ولم تورد بقرارها أوجه دفاع العارض وأقواله ووسائل دفاعه من حجج ووثائق، وترد عليها ايجابا أو سلبا حتى تولد الاقتناع من خلالها ولما لها من سلطة كاملة في تقدير الاعتراف التمهيدي من مدى توافر العناصر الواقعية والقانونية التي من شانها ان تدينه من أجل المنسوب اليه او تثبت ما يعاكس ما جاء بمحضر الضابطة القضائية المعتمد في الادانة استنادا إلى انكاره أمامها للمنسوب اليه، مما يكون معه القرار في مجمله على غير أساس وعرضة للنقض والابطال. حيث إن الفصل الخامس من ظهير 1919/04/27 المعدل بظهير 1963/02/06 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، ينص في فقرته الأولى على أنه " لا يمكن للجماعات أن تقيم أو تؤيد في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية ولا أن تطلب التحفيظ إلا بإذن من الوصي، وبواسطة مندوب أو مندوبين معينين ضمن الشروط المحددة في الفصل 02." وحيث إنه يتجلى من مستندات الملف والشكاية المقدمة من طرف المشتكي اصالة عن نفسه ونيابة عن باقي المشتكيين، أن موضوع النزاع أرض جماعية، وأنه لا يوجد ضمن مستندات الملف ما يفيد أنهم قد أثبتوا صفتهم كنائبين عن الجماعة وحصلا على الإذن بالتقاضي من الجهة الوصية المنصوص عليه في الفصل المذكور، علما أن هذا الفصل جاء بصيغة عامة تشمل الدعويين المدنية والعمومية، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة للقرار المطعون فيه لما بتت في القضية دون أن تتأكد من وجود ما ذكر، تكون قد خرقت مقتضيات الظهير أعلاه التي تعتبر من النظام العام، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2019/05/23 في القضية ذات العدد 2018/778 وإحالته على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.