محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/2/3/1309 — قرار عدد: 2016/5 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه إدعاء شركة (أ.ك) (المطلوبة) بأنه خزنت بضاعة لدى شركة (ف.ك.ل) (المطلوبة) بناء على اتفاق أبرم بين الطرفين بتاريخ 2009/8/7؛ وأنه بتاريخ 2009/9/17 تم جرد السلع المخزونة فتبين أن بها خصاص ويتعلق الأمر ب 139 جهاز تلفاز من نوع (ش) و24 ثلاجة من نفس النوع؛ وأن المدعى عليها بمقتضى محضر اعترفت بالخصاص الذي تصل قيمته إلى 591.819,59 درهم؛ وامتنعت عن أداء المبلغ المذكور رغم إنذارها وتوصلها بتاريخ 2009/12/10؛ والتمست الحكم عليها بالأداء وبالتعويض؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليها للمدعية المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد؛ استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث إن من جملة ما تعيبه الطاعنة بخرق قاعدة مسطرية أضر بمصالحها بدعوى أن العقد الرابط بينها وبين المطلوبة وخصوصا الفصل 12 الذي ينص على شرط التحكيم لفض جميع الإشكالات التي تطرح بمناسبة إعمال الاتفاقية الرابطة بين الطرفين؛ وأن الدعوى تبقى غير

مسموعة لعدم اللجوء إلى مسطرة التحكيم؛ ويبقى ما ذهبت إليه المحكمة غير ذي أساس طالما ارتكزت في استبعاد شرط التحكيم على محضر الاجتماع المؤرخ في 2009/10/2 رغم احتجاجها وتمسكها بعدم توقيعها عليه؛ مما يجعلها غيرا بالنسبة لآثاره ومضمونه احتراما لقاعدة نسبية العقود مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حقا، حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار عللته بما مضمنه : (أنه بالرجوع إلى الفصل 12 من العقد يتبين أن الطرفين اتفقا على أنه في حالة وجود خلاف حول تأويل أو تنفيذ مقتضيات العقد على اللجوء إلى حل ودي وأنه في حالة عدم الوصول إلى اتفاق يلتزمان بسلوك مسطرة التحكيم؛ وأن الثابت من محضر الجرد المحرر في 2009/9/17 وكذا محضر الاجتماع المؤرخ في 2009/10/2 أن الطرفين توصلا إلى حل ودي، وبالتالي فإن شروط اللجوء إلى مسطرة التحكيم غير قائمة)، واستبعدت الدفع بعدم اللجوء إلى التحكيم نظرا لحصول الاتفاق الودي المذكور أعلاه ولم تجب على ما تمسكت به المطلوبة بأن محضر الاجتماع المؤرخ 2009/10/2 لا يحمل خاتمها وغير موقع من طرفها وأنها أجنبية عنه، وأنه لا أثر لمحضر الجرد على شرط التحكيم بالرغم مما قد يكون لذلك من أثر على قضائها؛ فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له؛ إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنديان رئيسة والمستشارين : عمر المنصور مقررا - لطيفة رضا - محمد القادري وسعاد العرفاوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أيت علي.