محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1729 — قرار عدد: 2022/51 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوعة بتاريخ 2021/01/28 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م. ص)، والرامية إلى نقض القرار عدد 6488 الصادر بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2019/1201/5490 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد بوفادي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 6488 الصادر بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2019/1201/5490 عن محكمة الاستئناف بمراكش، أن (م. أ)، ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، أنه يملك قطعة أرضية سقوية بمزارع المحاميد وأن المدعى عليه (ع.ك) عمد إلى فتح مخرج للمياه يمرره إلى عقاره الكائن بعيدا عن الحدود، وذلك بعد أن أتلف جميع الأشواك الموضوعة على الحدود مع الأملاك المخزنية من جهة اليمين وأن بناء السد أو الحاجز المائي وقع داخل بقعته وتسبب في إغلاق الساقية وتحويل المياه إلى أملاكه دون وجه حق وقام ببناء أربعة أعمدة إسمنتية كما ساهم في وضع عمود كهربائي في ملكه ملتمسا الحكم على المدعى عليه المذكور بإزالة ما أحدثه من أضرار وفق ما هو مسطر أعلاه ويإرجاع الأمور إلى حالتها الأصلية. واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء معاينة أو خبرة قضائية للوقوف على عين الحقيقة واحتياطيا أيضا بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء بحث وخبرة في الموضوع قضت المحكمة برفع الضرر بإزالة الصهريج والأعمدة الستة المشيدة من طرف المدعى عليه البالغ علوها مترا واحدا ونصف، دون الأعمدة الكهربائية المثبتة من طرف المكتب الوطني للكهرباء، مع تعويض قدره 5.000 درهم. استأنفه المحكوم عليه بعلة عدم إثبات المدعي ملكيته للبقعة المذكورة كما أنه اعتمد على خبرة غير حضورية وغير موضوعية. ملتمسا إلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب، وبعد جواب المستأنف عليه واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية الذي رتب في حالة عدم استدعاء أحد الأطراف لحضور أشغال الخبرة جزاء البطلان وأن الخبير لما أنجز الخبرة دون التأكد من توصله يكون قد خالف القانون، والمحكمة المصدرة للقرار المذكور لما عللت قرارها بالقول أن الخبير قام باستدعائه ورجع الإشعار بملاحظة غير مطلوب، تكون قد خالفت القانون خاصة وأن استدعاءه لحضور الخبرة والإدلاء بوثائق ومقارنتها بوثائق المدعي كان سيؤثر في نتيجة الخبرة، على اعتبار أنه لا يتواجد إلا في عقاره المحفظ ولم يتجاوزه على الإطلاق وأن المطلوب هو من قام بتغيير مكان الصهريج، وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة ويجب عليه ألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال. والبين من القرار المطعون فيه أن استدعاء الخبير للطاعن برسالة مضمونة لحضور عملية الخبرة رجعت بعبارة "غير
مطلوب"، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت تقرير الخبرة المذكورة واستبعدت ما أثير بشأنها من خرق للفصل 63 المشار إليه تكون قد خرقت الفصل المحتج به وعرضت قرارها
للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.