محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2205 — قرار عدد: 2019/471 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 01/15/2016 تقدمت شركة ( ... ) (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضت فيه أنه سبق لها أن تقدمت بدعوى تطعن من خلالها ضد القرار الإداري رقم 1005 الصادر عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بتاريخ 16 شتنبر 2014 القاضي بالترخيص بفتح مركز المراقبة التقنية للمركبات بالعيون سيدي ملوك، انتهت بصدور الحكم عدد 12 في الملف رقم 7110/173/14 بتاريخ 8 يناير 2015 قضى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، وبعد استئنافه صدر القرار عدد 4119 بتاريخ 19 اكتوبر 2015 في الملف رقم 7205/285/2015 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب لعدم إدخال الشركة المستفيدة من القرار ( ... ) وأنها إصلاحا للمسطرة تطعن بموجب مقالها هذا في نفس القرار مع توجيه الدعوى ضد الشركة المذكورة، موضحة أسباب طعنها في كونها شاركت في طلب العروض المعلن عنه من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك من أجل إنشاء مركز للفحص التقني بالعيون سيدي ملوك وتم اقصاؤها، وبعد طعنها في قرار الاقصاء تم الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه بموجب الحكم عدد 872 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 10 دجنبر 2013 في الملف رقم 13/155/5 الذي أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالاستئناف، وسلكت مسطرة تنفيذه التي انتهت بإنجاز محضر امتناع عن التنفيذ إلى أن فوجئت بفتح مركز الفحص التقني، وهو القرار الذي طعنت فيه واستجيب لطعنها ابتدائيا، وبما أن مصالحها تضررت باعتبارها صاحبة الحق في نيل الصفقة، وأن فتح المحل فيه تأثير على حكم الإلغاء ملتمسة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار

قانونية، أجابت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطعن لتقديمه خارج الأجل القانوني أساسا واحتياطيا بعد ملاحظة أن الحكم الذي أوردته الطاعنة هو محل تعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف الشركة نائلة الصفقة، وبعد ملاحظة عدم ثبوت أي خطأ صادر عن الإدارة وملاحظة أن قرارتها مشروعة، الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بعدم قبول الطعن، استأنفته شركة (٠٠٠) -الطالبة- أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن دعوى الإلغاء دعوى موضوعية (عينية) تخاصم القرار الإداري وليس الأشخاص وتهدف إلى فحص شرعية القرار الإداري، وبالتالي ليس من الضروري إدخال الشركة المستفيدة من القرار الإداري في دعوى الإلغاء لأن ذلك لن يمس بمصالحها، خاصة وأن المطلوبة في النقض الأولى "وزارة التجهيز" أقرت في معرض مقالها الاستئنافي أن الشركة المستفيدة من القرار الإداري المطعون فيه شركة ( ... ) كانت قد تقدمت بدعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة، حيث سبق أن أدلت العارضة رفقة مذكرتها الجوابية حينه بصورة من الحكم عدد 123 المضمن فيه ما يفيد أن هذه الاخيرة قد دافعت عن مصالحها وسلكت المساطر التي خولها لها القانون، وتأسيس محكمة الاستئناف قرارها على فوات أجل الطعن في القرار الاداري القاضي بفتح واستغلال مركز المراقبة لفائدة المطلوبة في النقض الثانية شركة ( ... ) وتحصن هذا القرار من كل طعن وذلك لمجرد عدم إدخال الطالبة لهذه الأخيرة في الدعوى، وعدم اعتبارها كونها أصلحت المسطرة وقامت بالطعن ضد نفس القرار مع توجيه الدعوى ضد الشركة المذكورة، وبالرغم من صدور حكم قضائي نهائي قضى بإلغاء نتائج الصفقة التي حازتها، فإن المحكمة بذلك تكون قد رجحت قرارا إداريا مشويا بعيب المشروعية على حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به وهو ما يشكل خرقا واضحا لمبادئ دستورية راسخة كرسها دستور سنة 2011 كمبدأ فصل السلط وحصانة الاحكام القضائية، وكان على المحكمة أن تستحضر قاعدة "ما بني على باطل فهو باطل"، لأن القرار الإداري المطعون فيه جاء لاحقا للحكم القضائي الصادر لفائدة الطالبة الحائز لقوة الشيء المقضي به، والذي أنشأ حقوقا لفائدتها كانت أولى بالحماية والحصانة من القرار الإداري اللاحق عليه المشوب بعيب المشروعية، كما كان عليها أن تستحضر الظروف

التي أصدرت فيها المطلوبة في النقض الأولى قرارها بفتح واستغلال مركز المراقبة لفائدة المطلوبة في النقض الثانية شركة ( ... ) خاصة الظروف المرتبطة بتعنتها وامتناعها عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة الطالبة بإلغاء تفويت صفقة استغلال مركز المراقبة، هذه الظروف التي تمثلت في التسريع بإصدار قرار إداري يكون الهدف منه قطع الطريق بشتى الوسائل على الطالبة ومنعها من تنفيذ الحكم الإداري لفائدتها، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه وبموجب المادة 23 من القانون رقم 90.41 المحدث بمقتضاه محا کم إدارية: "يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما تبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب الغاؤه إلى المعني بالأمر"، ومحكمة الاستئناف لما ثبت لها أنه سبق للطاعنة أن تقدمت بدعوى طعن ضد القرار الإداري رقم 1005 الصادر عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بتاريخ 16 شتنبر 2014 القاضي بالترخيص لشركة ( ... ) بفتح مركز المراقبة التقنية للمركبات بالعيون سيدي ملوك، انتهت بصدور الحكم عدد 12 في الملف رقم 7110/173/14 بتاريخ 8 يناير 2015 قضى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، وأن محكمة الاستئناف الإدارية قضت بموجب قرارها عدد 4119 بتاريخ 19 أكتوبر 2015 في الملف رقم 7205/285/2015 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطعن لعدم إدخال الشركة المستفيدة من القرار، واعتبرت أن استدراك الطاعنة لذلك بتقديم طعن جديد بتاريخ 01/15/2016 جاء خارج الأجل القانوني، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.