محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1088 — قرار عدد: 2019/536 — بتاريخ: 2019-12-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن عدم قبول طلب النقض المقدم من طرف عبد المالك الاحرش، المثار تلقائيا من

طرف محكمة النقض: لكن، حيث إن طلب النقض لا يقبل إلا من الشخص الذي كان طرفا في القرار المطعون فيه. وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلفى أن الطالب عبد المالك الاحرش لم يكن طرفا فيه وبذلك فإن الطلب المقدم من قبله غير مقبول.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (ح. ط) تقدمت بتاريخ 2016/11/17 بمقال لتجارية طنجة، عرضت فيه أن المطلوبة شركة التأمين وإعادة التأمين (٠٠٠) وجهت لها إنذارا بأداء دين قدره 1.851.674,61 درهما مانحة إياها أجل 20 يوما للقيام بذلك تحت طائلة تحقيق الرهن وبيع العقار المرهون بالمزاد العلني، وبناء على ذلك انتقل مأمور التنفيذ حسب ذكره إلى العنوان وأفاد أن المدعية امتنعت عن الأداء وصرحت له أن الدين لازال محل منازعة قضائية دون الإدلاء بما يفيد ذلك، وأن تبليغ الإنذار جاء خارقا لمقتضيات المادة 215 من مدونة الحقوق العينية لعدم تبليغه للمدنية الأصلية شركة ( ... ) ولعدم تضمينه لوصف دقيق

مناز عات تجارية

للعقار المرهون من مساحة وحدود وموقع، هذا فضلا عن أن الرهن وقع ضمانا لأداء مبلغ 4.357.152,61 درهما والإنذار يتضمن فقط مبلغ 1.851.674,61 در هما وهو يعني أن الدين منازع فيه وهو ما تحقق فعلا، ذلك أن المدعية سبق لها أن تقدمت بدعوى المحاسبة في مواجهة المدعى عليها، وهو ما يجعل الإنذار العقاري باطلا، ملتمسة الحكم ببطلان الإنذار العقاري موضوع الملف عدد 26/2016/184 وترتيب جميع الأثار القانونية على ذلك، فصدر حكم برفض الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته أوردت ضمن تعليلات قرارها ما يلي: "إنه لا يمكن الالتفات إلى ما أسست عليه المدعية دعواها من سقوط الدين لفوات أجل التصريح به باعتباره دين تضامني يبقى عالقا بذمة المدعية" والحال أن الطالبة تمسكت أمامها بسقوط الدين لتقديم التصريح بشأنه خارج الأجل القانوني، والمحكمة التي ردت التمسك بالتعليل المنوه عنه مع أن محكمة النقض ذهبت في قرار لها على اعتبار انقضاء الدين الأصلي في مواجهة المدين الأصلي يستتبعه انقضاء الكفالة بوصفها التزاما تبعيا وجميع الحجوزات التحفظية المؤسسة على هذا الدين، تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين التصريح بنقضه. حيث تمسكت الطالبة (ح. ط) أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بسقوط الدين في مواجهة المدينة الأصلية شركة ( ... ) لتقديم المطلوبة لتصريحها به خارج الأجل القانوني لدى سنديك التصفية القضائية، وبالتبعية سقوطه في مواجهتها عملا بمقتضيات الفصل 1150 من ق.ل.ع، معززة تمسكها بشهادة صادرة عن رئيس مصلحة كتابة الضبط تفيد ما وقع الدفع به، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردته بتعليل جاء فيه: "إنه لا يمكن الالتفات إلى ما أسست عليه المدعية دعواها من سقوط الدين لفوات أجل التصريح به باعتباره دينا تضامنيا يبقى عالقا بذمة المدعية الشيء الذي سبق أن أكده الحكم عدد 562 وتاريخ 2018/03/15 في الملف التجاري عدد 2017/8203/1974 الصادر عن نفس المحكمة الأمر الذي يبقى معه تمسكها بانقضاء الدين لسقوطه في مواجهة المدينة الأصلية لفوات أجل التصريح به للسنديك غير مؤسس لتثبيته في مواجهتها بمقتضى الحكمين أعلاه" في حين أن انقضاء الدين الأصلي يؤدي إلى انقضاء الكفالة = بصفتها دينا تبعيا ولو كانت تضامنية عملا بمقتضيات الفصل 1150 من ق.ل. ع الناص على أن: كل الأسباب التي يرتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يرتب عليها انتهاء الكفالة" وهو ما يحق معه للكفيل أن يتمسك بالدفع بانقضاء الدين الأصلي، والمحكمة التي بالرغم مما أثير أمامها من انقضاء الدين الأصلي لعدم التصريح به داخل الأجل القانوني حسب شهادة رئيس كتابة الضبط المشار إليها، إلا أنها أديت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الطالبة بالتشطيب على الإنذار العقاري المبلغ إليها بصفتها كفيلة والمؤسس على نفس الدين، دون أن تتحقق مما وقع

مناز عات تجارية

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 47 التمسك به أمامها أو تستبعد الشهادة السالفة الذكر بمقبول، فتكون بذلك قد جعلت قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد كرام وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.