محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/9225 — قرار عدد: 2021/465 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين النقل تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ط.س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 6 يناير 2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 26 دجنبر 2019 في القضية عدد 19/2606/101 والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق الزجري بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب اليها والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 500 عن عدم احترام حق الاسبقية وعن الجرح خطأ بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعنة أعلاه وإن كانت طرفا في الدعوى الجنائية فإنها لم تطعن في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2017/11/16 الذي عرض على محكمة الموضوع بناء على التعرض الذي رفعه المتهم محمد باخنيف، ولم تتضرر من القرار المطعون فيه الذي قضى بعد قبول التعرض بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص الدعوى العمومية، مما يتعين معه عدم قبول طلبها. وحيث يتعين إقصاء المذكرة المدلى بها من المناقشة. لأجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين النقل وتحميلها الصائر طبقا
للقانون.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي