محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/6/6/7487 — قرار عدد: 2010/1935 — بتاريخ: 2010-12-18

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق الفصل 400 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن النيابة العامة استأنفت الحكم بتاريخ 2009/6/17 داخل الأجل القانوني بكونه صدر بتاريخ 2009/6/11 وأن العارض استأنف نفس الحكم بتاريخ 2009/6/25 مستفيدا من الأجل الإضافي وهو خمسة أيام المحدد بمقتضى المادة 400 من ق.م. ج وأن محكمة الإستئناف بعدم قبولها لاستئناف العارض بعلة وقوعه خارج الأجل تكون قد خرقت المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية ويناسب إبطال الحكم المطعون فيه.
قرارات الغرفة الجنائية قضاء المجلس الأعلى عدد 73
حيث أنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 400 من قانون المسطرة الجنائية فإن أجل الإستئناف يحدد في عشرة أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم إذا صدر بعد مناقشات حضورية في الجلسة بحضور الطرف أو من يمثله أو إذا وقع إشعار أحدهما بيوم النطق به وأن الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور تنص على ما يلي: "غير أنه إذا استأنف أحد الأطراف داخل الأجل المحدد فلغيره من الأطراف ممن لهم حق الإستئناف، باستثناء الوكيل العام للملك، أجل إضافي مدته خمسة أيام
لتقديم استئنافهم".
حيث أن استئناف النيابة العامة داخل الأجل المشار إليه أعلاه لا يمس مصالح المطالب بالحق المدني لكونه ليس طرفا في الدعوى العمومية وليس خصما للمستأنفة المذكورة وبالتالي ليس له الحق في الأجل الإضافي الذي يمنحه القانون في نازلة الحال للظنين فقط، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن بعدم احترامه الأجل القانوني باعتبار محضر الجلسة الابتدائي، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 400 تطبيقا سليما وبنت قرارها على أساس قانوني سليم وبالتالي تبقى معه الوسيلة غير معتبرة. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيدة عتيقة السنتيسي رئيسة، والسادة المستشارون: عبد العزيز البقالي مقررا، وعبد الحق يمين ونعيمة بنفلاح وجميلة الزعري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.