محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/6/6/23388 — قرار عدد: 2022/957 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ح. د. بن محمد) بمقتضى تصريح افضى به 2021/7/14 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بايمنتانوت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/7/6 في القضية الجنحية عدد 97-2020 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير وعدم تنفيد عقد بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم مع ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر مع الاجبار في الادنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية . وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته .
وبعد المداولة طبقا للقانون:
ونظرا لعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض المدكور اعلاه بواسطة الاستاد (ب. د) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شان وسيلتي النقض الفريدة المتحدة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على اساس سليم وانعدام التعليل دلك ان الطرف المدني لم يسبق له حيازة العقار موضوع النزاع باقراره استئنافيا بان العارض منعه من التصرف فيه في اليوم الموالي لابرام عقد الكراء وان الملف خال مما يفيد حيازة الطرف المدني لدلك العقار الا ان المحكمة لم تتاكد من ثبوت او انتفاء عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي كما ان مقتضيات الفصل 551 من القانون الجنائي غير قائمة الاركان على اعتبار ان العارض اكترى للمشتكي واجبه من البقعة المسماة " (ك)" وان هذا الاخير يتصرف فيها بعد اجراء القسمة بين باقي الورثة وان العارض ظل متمسكا في جميع المراحل على ان الطرف المدني لم يمكنه من كامل الثمن المتفق عليه بموجب عقد الكراء وبدلك لا يمكن مواجهته بمقتضيات الفصل 551 من القانون الجنائي الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراع كل تلك المعطيات الموضحة اعلاه مما جعل قرارها خارقا
للقانون وناقص التعليل موازيا لانعدامه ويتعين التصريح بنقضه وابطاله.
حيث من جهة اولى فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ادانت الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغیر واعتمدت في دلك على اعترافه تمهیدیا بانه فعلا قام بمنع المشتكي من استغلال الارض موضوع عقد الكراء لعدم ادائه له باقي المبلغ بعد ابرام العقد تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والادلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك الا من حيث التعليل وابرزت الحيازة المادية للطرف المدني وانتزاعها منه بالعنف باعتبار المنع من الحرث يشكل فعل الانتزاع وفي نفس الوقت صورة من صور العنف وان الحيازة التي يقتضيها الفصل 570 من القانون الجنائي لا تستلزم مدة معينة اد يكفي وضع اليد بصفة هادئة وانه تبعا لذلك جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية بخصوص جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتبقى معه الوسيلة على غير اساس.
وحيث من جهة ثانية فانه بمقتضى المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص في فقرتها الثانية على انه اد وجد في احدى التهم ما يبرر العقوبة الصادرة فلا يمكن ابطال الحكم غير ان محكمة النقض تصرح في هذه الحالة بان العقوبة المنصوص عليها في المقرر المطعون فيه لا تنطبق الا على التهمة التي
تبثت قانونیا من بين التهم الاخرى.
وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان لم تبرز بدقة مقتضيات الفصل 551 من القانون الجنائي فان العقوبة المحكوم بها مبررة لكونه ادين من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير التي ابرزت عناصرها من خلال ما اشير اليه اعلاه مما لا يتاتى معه ابطال القرار المطعون فيه لما سبق دكره ويبقى ما استدل به على النقض على غير اساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب مع التصريح بان العقوبة المحكوم بها انما تنطبق على جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم على الطاعن بضعف الضمانة وتحميله الصائر مجبرا في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة