محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/737 — قرار عدد: 2014/310 — بتاريخ: 2014-04-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 116 الصادر بتاريخ 2013/06/20 في القضية عدد 1401/2013/12 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن الطاعنين موسى (ب) ورحمة (ب) ادعيا بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2009/04/14 بالمحكمة الابتدائية بتمارة في مواجهة المطعون ضدهم محمد (ضما) (ب) واحمد (ب) وعبد اللطيف (ب) أنهما والمطعون ضدهما الأول والثاني أبناء وورثة الهالك المحمد ( فتحا) (ب) حسب الإراثة عدد 55، وأن المطعون ضده الثالث حفيده من ابنه محمد المذکور، وقد بلغ إلی علمھما أن خصومهم استغلوا کبر سن موروثهما ومرضه فاستفادوا منه بهبتين أولى مضمنة بعدد 2 صحيفة 342 كناش الأملاك رقم 2 وتاريخ 1987/01/06 والثانية بعدد 932 ص 340 كناش الأملاك رقم 37 في 1998/09/03 بخصوص القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة بدوار أولاد رابح الصباح بمزارع الصخيرات حدودها ومساحتها بنفس المقال، وأن الهبتين معا باطلتان لانعدام الحوز

قبل حصول مانع موت الواهب ولإحاطة الدين بماله طالبين الحكم بإبطالها واعتبار العقار الموهوب متروكا عن الهالك وأرفقوا مقالهم بمستندات، وأجاب المطعون ضدهما محمد (ب) وعبد اللطيف (ب) بأنهما حازا العقار الموهوب بمعاينة عدلي التلقي، وأن الموهوب له عبد اللطيف المذكور أقام به حظيرة لتربية الدواجن وتعاقد مع وكالة ريضال من أجل تزويده بالطاقة الكهربائية لاستغلال الحظيرة المذكورة ملتمسين رد الدعوى، وأجرت المحكمة بحثا ثم أنهت الإجراءات أمامها بإصدار الحكم عدد 131 بتاريخ 2010/05/12 في الملف 22/9/156 القاضي بإبطال رسمي الهبة المطعون فيها فاستأنفه المطلوبان محمد (ب) وعبد اللطيف (ب) وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 112 بتاريخ 2011/06/23 في الملف 1401/2010/127 نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 604 بتاريخ 2012/09/11 في الملف 2012/1/2/3 بناء على أن "معاينة حيازة العقار الموهوب تمت بمقتضى شهادة مضمنة بعقدي الهبة المؤرختين في 1987/01/06 و1998/09/03 وهى شهادة أصلية لا يمكن دحضها بشهادة اللفيف الاسترعائية، وأن إثارة إحالة الهبة بالدين يرجع الحق فيها إلى الدائن، والمحكمة لما لم تعتبر ذلك وترد عليه بمقبول تكون قد جردت قضاءها من الأساس وعرضت قرارها للنقض"، وبعد الإحالة وتبادل المستنتجات أصدرت محكمة الإحالة قرارها عدد 116 في الملف 1401/2013/12 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وهو المطلوب نقضه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه دفاع المطلوب في النقض أحمد (ب) والتمس الإشهاد على موقفه المؤيد لعدم صدور الهبة عن والده، كما أجاب دفاع المطلوبين محمد (ب) وعبد اللطيف بن محمد (ب) والتمس رفض الطلب.

حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل ذلك أن المحكمة استندت في قضائها على وثيقة الهبة وشكلياتها وأهملت باقي شروط صحتها إذ أنه لتمام الحوز وصحة التبرع عدم عودة المتبرع إلى محل العطية والسكنى به أو التصرف فيه من جديد، والعلة من هذا الشرط هو تأكيد النیة الحقیقیة للمتبرع في عطیته، وإذا لم یکتمل حول عن مغادرته للعقار الموهوب ثم عاد إلیه کما في

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 نازلة الحال فإن عطيته تبطل، وبالفعل فقد تأكد ذلك بشهادة الشهود وشهادة الموهوب له أحمد (ب) الذي أقر أمام القضاء بأن الواهب له لم يغادر قط العقار الموهوب، والمحكمة من جهة لم تأخذ بإقراره رغم قوته في الإثبات، كما أنها عللت بأن الدين لم يطل جميع أموال الواهب وأن الرهن انصب على عقار آخر ليس هو موضوع الهبة وردت الدعوى بإبطالها مع أن الفقه المالكي أجمع على أن العطية تبطل إذا أحاط الدين بمال المعطي فإنها تكون قد جردت قضاءها من التعليل وخرقت مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، حيث إن موضوع الهبتين عقار فلاحي وليس سكنى الواهب حسب البين من رسمي الهبة المطعون فيها، وأنه يكفي في صحة هبة غير سكنى الواهب أن يتصل حوز الموهوب لهم بالعقار الموهوب قبل حصول المانع من مرض موت الواهب أو فلسه أو إحاطة الدين بماله، والمحكمة لما ثبت أن حيازة العقار الموهوب من طرف الموهوب لهم بعد أن رفع الواهب يده تمت بمعاينة عدلي التلقي، واعتبرت إشهادهما بذلك حجة رسمية وقاطعة على الأطراف والغير تطبيقا للفصلين 31 من قانون خطة العدالة و419 من قانون الالتزامات والعقود ولا يطعن فيه إلا بالزور، ورجحته على لفيف الاسترعاء بعدم الحوز بناء على أنه من قواعد الترجيح بين البينات تقديم الشهادة الأصلية العادلة على شهادة الاسترعاء، وأن المثبت أولى من الذي نفى، ولم تعتد بإقرار الموهوب له احمد (ب) بعدم حيازة الهبة لأنه ثبت عكسه وكذبه بشهادة أصلية لم تكن محل طعن بمقبول طبقا للفصل 415 من نفس الفصل ورتبت على كل ذلك رد دعوى إبطال الهبتين لعدم ثبوت ما يقتضيه تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وتقيدت بقرار محكمة النقض في النقطة القانونية التي بت فيها وكان ما أثير بدون أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد بنزهة - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.