محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/412 — قرار عدد: 2021/182 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/01/22 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ح. خ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 66 الصادر بتاريخ 2017/03/01 في الملف عدد 1609/2017/1 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة المدلى بها بتاريخ 2019/10/15 من طرف الأستاذ (خ.م). وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (س. ع) تقدمت بتاريخ 16 ماي 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أن حكما صدر بتاريخ 2011/4/18، حدد نفقة الابنين التوأمين (و) و(م) المزدادين في 2006/4/26 في مبلغ 450 درهما، وأجرة حضانتهما في مبلغ 100 درهم عن كل واحد، وواجب

سكناهما في مبلغ 500 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد الدينية بمبلغ 500 درهم لعيد الفطر و1000 درهم لعيد الأضحى، وأن الأسعار ارتفعت، وأن الابنين يتابعان دراستهما، وأن القدر المحدد لم يعد كافيا، والتمست الحكم بالزيادة في النفقة إلى 1000 درهم شهريا لكل واحد، وواجب الحضانة إلى 500 درهم شهريا عن كل واحد، وواجب السكن بحسب 1500 درهم شهريا لهما معا، الكل من تاريخ الطلب، وتوسعة الأعياد الدينية إلى 2000 درهم عن عيد الفطر، و3000 درهم عن عيد الأضحى مع الاستمرار. وأجاب المدعى عليه مع مقال مضاد أن المدعية لم تدل بما يفيد نهائية الحكم المطالب بالزيادة فيه، والتمس عدم قبول الدعوى على حالتها، وفي الطلب المضاد أوضح أن المدعية الحاضنة تزوجت بتاريخ 2015/7/23 بشخص أجنبي عن الطفلين (و) و(م)، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها وإسنادها إليه. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/11/10 حكما في الطلب الأصلي في الشكل بعدم قبول الطلب، وفي الطلب المقابل بإسقاط حضانة المدعى عليها الفرعية (س. ع) عن ابنيها التوأمين (و) و(م) المولودين في 2006/4/26، وإسنادها لوالدهما المدعى عليه الفرعي (ع.م). فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تعلل قرارها، واكتفت بنقل ما جاء في المقال الاستئنافي ومذكرة المستأنف عليه، وأن انعدام التعليل يعتبر خرقا للقانون الفصل 345 من ق.م.م، ويترتب عنه النقض، والتمست نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فإن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما وإلا كان باطلا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أصدرته دون أن تعلله، فإنها بذلك خرقت الفصل المذكور، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد العزيز وحشي ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.