محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/1115 — قرار عدد: 2023/183 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/01/27 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 03 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2020/01/08 في ملف تحديد الأتعاب عدد 19/1120/31. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف انه بتاريخ 2019/09/20 طعن عبد السلام (م) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين
بنفس المدينة بتاريخ 2019/04/26 في الملف عدد 2019/30 والقاضى بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة لمحاميه المستأنف عليه الأستاذ محمد (ب) بن داود في مبلغ (6.983.250,00) درهم، بالإضافة لمبلغ 698.325,00 درهم عن الضريبة على القيمة المضافة، في إطار نيابته عنه في ملفين جنائيين وملفات إدارية كما هو مفصل في القرار، مؤسسا استئنافه على كون القرار المطعون فيه بلغ في غير عنوانه، وأنه تقدم بدعوى رامية للطعن في التبليغ بالبطلان، وفي الموضوع فإن القرار المذكور صدر في غيبته ودون تمكينه من الدفاع عن مصالحه، كما أن المستأنف عليه تقاضى جميع أتعابه، ملتمسا لذلك إلغاء مقرر النقيب المطعون فيه واحتياطيا إجراء بحث بحضور الشاهد حدو (ب)، وأجاب المستأنف عليه بأن الاستئناف مقدم خارج الأجل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن أسباب الاستئناف واهية، وأن المقرر المطعون فيه جاء معللا وبعد استدعاء الطاعن واطلاعه على طلب تحديد الأتعاب. وبتاريخ 2020/01/08 أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المذكورة أمره القاضي بتأييد قرار النقيب المطعون فيه مع تعديله بتخفيض مبلغ الأتعاب إلى 2.500.000,00 درهم يضاف إليها مبلغ 250.000,00 درهم كواجب الضريبة عن القيمة المضافة، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه
بثلاث وسائل:
حيث يعيب الطاعن الأمر في الوسيلة الأولى بخرق القانون والفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن مصدره لم يجب على الدفع المتعلق بعدم قبول الاستئناف، بالإضافة إلى أن المطلوب سلك مساطر يعلم بعدم جدواها، فضلا على أنه توصل بجميع أتعابه دون أن يمكنه من وصل بالمبالغ المؤداة، كما أن هذا الأخير استصدر مقرر تحديد الأتعاب في غيبته، وأدلى بطلب عزل عن النيابة لا يتعلق بالملف موضوع طلب تحديد الأتعاب، وأنه كان يتعين مطالبته تلقائيا بإحضار الملف الذي لازال يحتفظ به في مكتبه. ويعيبه في الوسيلة الثانية بعيب في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مصدره لم يبين الأسس القانونية التي اعتمدها في قضائه، كما أنه أخطأ لما اعتبر أن الطالب استفاد من تعويض قدره 55.866.000,00 درهم، والحال أن القرار الجنائي القاضي بالتعويض صدر لفائدة كل من حدو (ب) والطاعن، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الأمر المطعون فيه شابه تناقض لما اعتبر أن العزل عن مباشرة باقى الإجراءات لا مبرر له، والحال أنه ليس بالملف ما يفيد وقوع هذا العزل، بدليل أن المطلوب برر طلب تحديد الأتعاب أمام النقيب بالرغبة في إنهاء عقد الوكالة لوجود شنآن مع الموكل، ومن جهة أخرى فإن مبلغ الأتعاب المحددة مبالغ فيه ولا يتناسب مع المجهود المبذول في الملف، وأن الاستناد على المعايير المنصوص عليها في القانون الداخلي الهيئة المحامين بتطوان غير منصفة وتخالف مبادئ العدالة، كما أن هذا القانون لا يرقى إلى مرتبة القانون الخاص حتى يمكن ترجيحه على القواعد القانونية.
ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق الإجراءات، ذلك أن مصدره لم يستند فيما قضى به على معطيات دقيقة، ولم يطلب ضم ملف تحديد الأتعاب حتى يتم التأكد من الأسس المعتمدة في تحديد الأتعاب، كما تم الاستماع إلى الشاهد دون إصدار أي قرار تمهيدي، إذ بالرجوع إلى محاضر الجلسات يتبين بأنها تشير فقط إلى (أ) الأطراف قصد إجراء الصلح دون التأكد من إجراء هذه المحاولة أم لا، علما أنه لم تكن هناك أي محاولة من هذا القبيل، لكن الأمر مع ذلك أشار ضمن وقائعه إلى جلسة الصلح، وهذا يخالف ما هو مدون بمحاضر الجلسات، علاوة على كون مصدر الأمر قرر الاستماع إلى الشاهد حدو (ب) الذي جاءت شهادته مجملة ومتحيزة للمطلوب في النقض. علل قضاءه برد الدفع بعدم إدخال الممثلة القانونية السابقة للشركة بكون تغيير الممثل القانوني لا تأثير له على استمرار الوكالة، والحال أن هذه الأخيرة فوتت حصتها والتزمت في عقد التفويت بأداء جميع الديون المترتبة على الشركة منذ تاريخ إمضاء العقد. لكن، ردا على وسائل النقض أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن عدم الجواب عن الدفع بعدم قبول الاستئناف هو دفع مقرر لمصلحة الخصم ولا مصلحة للطالب في التمسك به، هذا من جهة، ومن جهة ثانية وطبقا للمادة 51 من قانون المحاماة فإن استدعاء الأطراف من طرف النقيب بمناسبة البت في طلب تحديد الأتعاب ليس إلزاميا وإنما هو إجراء اختياري يمكن اللجوء إليه عند الاقتضاء، ومن جهة أخرى فإن تقدير الأتعاب يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول كقاضي موضوع ولا رقابة عليه في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، وانه ليس لزاما عليه أن يقوم بتعداد جميع الإجراءات التي باشرها المحامي لفائدة موكله بل يكفي أن يبرز في تعليله أهمها باعتبارها ضمنيا نتيجة لإجراءات سبقتها وكافية لإعطاء صورة واضحة وكاملة عن طبيعة القضية التي ناب فيها عن موكله وأهميتها ولإبراز نوع المجهودات المبذولة من طرفه بصرف النظر عن النتيجة التي آلت إليها المساطر موضوع التوكيل، وأيضا بصرف النظر عن استمرار التوكيل أو إنهائه من أحد طرفيه، كما أن الاستماع إلى الشاهد
تم بناء على ملتمس الطاعن المضمن بمقاله الاستئنافي، مع عدم تسجيل أي تحفظ من الطرفين في الاستماع إليه، ولذلك فإن مصدر الأمر المطعون فيه لم يكن ملزما بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على الفصل في النزاع، لذلك ولما يملكه من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة علیه واستخلاص قضائه منها، حين علل أمره بأن: " البحث المنجز بين الطرفين بحضور نائبيهما وكذا الشاهد حدو (ب) يفيد كون الطرفين أجريت بينهما محاولة الصلح بحضور متدخلين آخرين، وأنه عرضت خلاله على المطعون ضده الأستاذ محمد (ب) بن داود مبلغ ثلاثة ملايين درهم فرفضها وأدى اليمين على ذلك تلقائيا، وأن الطاعن أفاد كون جلسة محاولة الصلح أجريت فعلا والمبالغ المالية المناقشة في الصلح / 3 ملايين درهم ول ملايين درهم / نوقشت مما يؤكد فعلا أن الطاعن عرض على المطعون ضده في إطار تسوية النزاع بخصوص الأتعاب مبلغ ثلاثة ملايين درهم، وحيث أنه وبمراعاة المدة التي استغرقها النزاع موضوع أتعاب المطعون ضده التي
امتدت من سنة 2012 ونظرا للمكاسب المحققة والمتمثلة في الحكم لفائدة الطاعن بتعويض قدره 565.866.000,00 درهم ... كما أن عزل المطعون ضده عن مباشرة باقي الإجراءات ليست لها مبررات قانونية ولا واقعية، ونظرا للجهود المبذولة من طرف المطعون ضده وكذا باعتبار ما راج بجلسة البحث المنعقدة يوم 2019/12/11 تكون المبالغ المحكوم بها بمقتضى قرار نقيب هيئة المحامين بتطوان مبالغ فيها مما يتعين معه تأييده مع خفض أتعاب المطعون ضده وفق المبين"، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان أمره معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسائل مجتمعة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين : - عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.