محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/2/6/8671 — قرار عدد: 2016/1225 — بتاريخ: 2016-10-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من (شركة التأمين. س) (سي. الس . سابقاً) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد الحميد بتاريخ 25 يناير 2016 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة
الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 20 يناير 2016 تحت عدد 94 في القضية ذات الرقم 2013/99، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (الحسين . ط ) ثلاثة أرباع مسؤولية حادثة 19 يناير 2012 وباعتبار المسميين (اسماعيل . ط) و(محمد. ص) مسؤولين مدنيا والحكم عليهما بأدائهما لفائدة المدعي بالحق المدني (محمد . ز) نيابة عن ابنه القاصر مراد - وتحت إحلال الطالبة محل مؤمنيها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره: (20579,73) درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور والنفاذ المعجل في حدود النصف. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (عبد الحميد. بنم) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض؛ في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمستمدة من خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة وعدم كفاية التعليل وعدم الجواب على دفع مثار وخرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والمادتين 29 و120 من مدونة التأمينات وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قد ردت ما دفعت به الطالبة بخصوص الضمان استنادا من تلك المحكمة إلى مقتضيات المادة 12 من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك وذلك اعتبارا من المحكمة المذكورة لكون المؤمن له من طرف العارضة لم يفوت العربة ولا زالت بطاقتها الرمادية باسمه حسب معاينة الضابطة القضائية ولا زال مرتبطا مع الطاعنة بعقد تأمين صحيح، والحال أن دفع هذه الأخيرة قد أسسته على انتقال ملكية الناقلة المؤمن عليها من لدن الطالبة اعتمادا منها إلى الوكالة الخاصة المدلى بها للضابطة القضائية من طرف السائق (الحسين . ط) وما صرح به المسمى (اسماعيل . ط) لتلك الضابطة، بكونه قد اشترى السيارة أداة الحادثة من المسمى
(محمد . ص) بموجب وكالة وبأنه لم يقم بتحويل ملكيتها في اسمه لكونه كان يرغب في بيعها مضيفا بأنه يعمل مطالا وأن تلك السيارة هو المسؤول عنها، ويتضح مما سبق أن حراسة الناقلة قد انتقلت من المسمى (محمد. ص) إلى المسمى (اسماعيل . ط) بإقرار هذا الأخير، ومن تم لئن كانت الطاعنة تؤمن المسؤولية المدنية للأول طبقا للمادة 18 من مدونة التأمينات، فإن تلك المسؤولية لم تعد قائمة ومعها ضمان العارضة ما دام أن المسمى (اسماعيل . ط) قد أصبح هو الحارس القانوني للناقلة باعترافه وله حق التوجيه والمراقبة والتصرف بالبيع والشراء (كذا)، وبالتالي، فإن استناد المحكمة إلى مقتضيات المادة 29 من مدونة التأمينات لا مبرر له لكون تلك المادة تتعلق بأداء قسط التأمين وليس بالمسؤولية، والقاعدة أن مسؤولية المؤمن له تكون مؤمنة متى كان مسؤولا عن الناقلة المؤمن عليها أما متى تحمل غيره مسؤولية استعمال تلك الناقلة وأصبح مسؤولاً عنها باعترافه الحامل لتوقيعه فإن ذلك لا يمكن تأويله إلا بإعفاء المؤمن له من كل مسؤولية وبالتالي يبقى المسمى (اسماعيل . ط) هو المسؤول عن استعمال السيارة أداة الحادثة، وكل ما سبق يفضي إلى القول بأنه لا يمكن الخلط بين المسؤولية المادية (كذا) الناتجة عن التصرف ببيع أو شراء الناقلة وبين مقتضيات المادة 29 من مدونة التأمينات التي وردت في إطار التزام المؤمن له بأداء قسط التأمين والذي لا يعفى من أدائه إلا إذا لم يبق مسؤولاً عن ناقلته بتفويتها في حين تظل مسؤولية المؤمن له مرتبطة بتملكه الشيء المؤمن عليه حتى إذا لم يبق كذلك تكون الشركة المؤمنة ليست ملزمة بالحلول محل المشتري الذي لا علاقة له بتلك الشركة خاصة وأن المادة 120 من المدونة أعلاه تنص على أن الشيء المؤمن عليه مرتبط بمسؤولية مالكه وتأسيسا على مذكرة تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا خاطئا في مخالفة منها لمقتضيات المادتين 29 و120 من مدونة التأمينات وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال.
لكن، حيث وبصرف النظر عن أنه لا مجال للاحتجاج على المحكمة المطلوب نقض قرارها بمقتضيات المادة 29 من مدونة التأمينات ما دام أن تلك المحكمة لم تستند عليها في تقريرها قيام ضمان الطاعنة لعواقب الحادثة موضوع النازلة وإنما على مقتضيات المادة 12 من الملحق الأول للشروط النموذجية العامة المضمنة بقرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 26 ماي 2006 وعن أن مقتضيات المادة 120 من
المدونة الآنفة الذكر إنما كرست مبدأ الخضوع لإجبارية التأمين على المسؤولية المدنية عن استعمال عربات برية ذات محرك وغير مرتبطة بسكة حديدية أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها وبذلك فإن مقتضيات تلك المادة لا تتنافى مع ما انتهت إليه المحكمة المذكورة بخصوص الضمان اعتمادا منها على مقتضيات المادة 12 المنوه عنها (بصرف النظر عن ذلك) فطالما أن الناقلة المؤمن عليها من طرف العارضة يمكن رهنها رهنا رسميا فإن بيعها، وبالتالي تحديد المسؤول مدنيا عنها، لا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل الذي يقتضيه القانون وذلك إعمالا لمقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود، وعليه لما كانت المادة 106 من المرسوم الصادر في 29 شتنبر 2010 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات توجب على كل مالك مركبة "أن يضع لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل بمحل إقامته ملفا للتسجيل أو نقل الملكية للحصول على شهادة تسجيل باسمه" وذلك تبعا لما إذا كان الأمر يتعلق بمركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها ضمن السلسلة العادية بالمغرب وكانت العارضة لا تجادل في كون المركبة المتسببة في الحادثة كانت وقتها مسجلة في اسم مالكها المؤمن له حسب بطاقتها الرمادية (لما كان الأمر كذلك) فإن المالك المذكور يظل هو المسؤول المدني عن تلك الناقلة في حین یکون سائقها وقت الحادث لا يعدو كونه مأذونا له من طرف ذلك المالك بسياقة الناقلة المذكورة وحراستها وهو ما يجعل ذلك السائق يندرج بالصفتين معا ضمن الأشخاص المؤمن لهم طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 122 من مدونة التأمينات، ومن ثم يكون القرار محل الطعن بالنقض لما راعى كل ما ذكر وقضى تبعا لذلك بقيام ضمان الطالبة لعواقب الحادثة يكون قد جاء مؤسساً غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس.
لأجله
قضت برفض الطلب المقدم من شركة (التأمين . س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 20 يناير 2016 في القضية عدد 2013/99 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقرراً وبديعة بوعدي وخديجة غبري ومحمد خلوفي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.