محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/187 — قرار عدد: 2022/75 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2019/10/3 لدى كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/9/30 في القضية ذات العدد 2019/2602/498 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض يوسف الدويري من جنحة السرقة وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة عدم وجود أي دليل يمكن الاطمئنان إليه للقول بإدانته بالرغم من اعترافه تمهيديا قيامه بسرقة خلايا النحل وهو الفعل الذي لم يطله التقادم، والمحكمة حين قضت

ببراءته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما

يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول ( .. ) "وحيث إنه لما كانت محاضر الضابطة القضائية في مادة الجنح والمخالفات يوثق بمضمنها ما لم يثبت ما يخالفها سندا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، فقد أنكر المتهم المنسوب إليه أمامها جملة وتفصيلا، غير أنه تخلف عن الحضور أمام محكمة الدرجة الأولى رغم الاستدعاء ، وأمام هذه المحكمة رغم تعيين قيم في حقه، وحيث إنه لما كان الأصل في الإنسان هو البراءة فإن المحكمة لم تجد دليلا يمكنها الاطمئنان إليه للقول بإدانة المتهم، خاصة وأن محكمة الدرجة الأولى استدعت المصرح المسمى (ش. ح) الذي صرح بعد أدائه اليمين القانونية أنه لم يعاين المتهم وهو يقترف السرقة وإنما شاهده في واقعة السرقة الأولى قريبا من مكان النحل، كما أن اعتراف المتهم تمهيديا باقترافه لسرقة أولى لا يدخل في باب القرائن، ويمكن أن يدخل مبدئيا في باب السوابق القضائية فظلت بذلك العناصر التكوينية للجريمة موضوع المتابعة غير قائمة في النازلة، والحكم المستأنف لما برأ المتهم منها يكون قد صادف الصواب ولزم الحكم بتأييده". والحال أن المطلوب في النقض اعترف تمهيديا باقترافه سرقة العسل من خلايا النحل الذي هو في ملكية (المشتكي) الضحية الذي يعتبر وسيلة إثبات قائمة بذاتها في مادة الجنح طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة حين قضت ببراءته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون ومشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/9/30 في القضية ذات العدد 2019/2602/498 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها

من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفط.

قرار محكمة النقض

رقم 76 الصادر بتاريخ 12يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2020/9/6/3437

طعن بالنقض مرفوع من الطرف المدني - أثره. إن الوسيلة على النحو المعروضة عليه تجادل في الوسائل الثبوتية للجريمة التي اعتمدتها المحكمة في تبرئة المطلوبين في النقض، وهي مما يتعلق بالدعوى العمومية التي ليس للطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني أن يستند إليها كسبب للنقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 533

من قانون المسطرة الجنائية.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ب.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه بتاريخ 2019/10/22 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/14 في القضية ذات العدد 2019/2611/66 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية في مواجهة المطلوبين في النقض (ل.س) و(ع.١) و(ح.١) و(م.١) تبعا لبراءتهم من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المؤدى عنها المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة الرشيدية والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها المطلوبين في