محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/506 — قرار عدد: 2015/330 — بتاريخ: 2015-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 4 فبراير 2009 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بجرسيف عرضت فيه أن المدعى عليه طلقها بعدما أنجب معها ثلاث بنات: حنان تزوجت، وحكيمة وأسية بدون زواج، وأنه أهملها وتركها بدون نفقة وأجرة الحضانة، والتمست الحكم عليه بأدائه لهما نفقتهما 100 درهم لكل واحدة منهما، وأجرة حضانتهما بمبلغ 50 درهما يوميا. الكل ابتداء من 2006/3/1 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعاً. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية سقطت حضانتها تلقائيا وقانونيا بسبب إدانتها من أجل تعاطيها الفساد وطلاقها منه، وأنه توقف عن الإنفاق على ابنته حكيمة إلى تاريخ

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 80 2008/8/30 بسبب اشتغالها بمدينة بركان وهي تبلغ 26 سنة بواسطة حوالة بريدية شهرية وعلى ابنته آسية إلى تاريخ 2008/7/30 وهي تبلغ 21 سنة كاملة، وأن أجرة الحضانة سقطت بسبب إدانتها بالفساد، والتمس أساسا عدم قبول الدعوى، واحتياطيا الحكم بنفقة جد معقولة للبنتين من تاريخ 2008/9/1 للبنت حكيمة ومن 2008/8/1 للبنت آسية، وعدم قبول أجرة الحضانة، والتمس في مقال مضاد الحكم بإسقاط حضانة المدعية لإدانتها بما ذكر وتسليم الأبناء إليه، كما التمس في مقال إضافي الحكم بإخراج المدعى عليها من منزله الكائن بحي الشوبير مدينة كرسيف لكونها لم تكتف بالاستيلاء عليه وإنما باستعماله وكرا للدعارة وإدخال الغير إليه وتعريض شرف وعرض بناته للخطر ومن كل مقيم باسمها لسقوط حضانتها ومغادرة البنتين للمنزل محل الإفراغ. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2010/5/3 في الدعوى الأصلية برفضها وإعفاء رافعتها من الصائر وفي الدعوى المضادة برفضها وتحميل رافعها الصائر، فاستأنفه المدعى عليه، وركز استئنافه على أن المحكمة لما قضت بإسقاط حضانة المدعية للبنتين كان عليها إفراغها من البيت الذي تحتله باعتباره منزلا للزوجية، خاصة وأنه أدلى بما يفيد استفادته منه بشهادة إدارية تفيد تملكه وحيازته له، والتمس إلغاء الحكم الابتدائي بخصوص طلب الإفراغ والاستجابة لطلبه، وأجابت المستأنف عليها بأن طلب المستأنف لا أساس له لكونها تتواجد بمنزل خاص بها ولا علاقة لزوجها به، وأنه لا سند له على تملكه، والتمست رفض طلبه، وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة فريدة لم تجب عنه المطلوبة رغم الاستدعاء.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس وانعدام التعليل، ذلك أنه كان على المحكمة لما صرحت بسقوط نفقة البنتين والحضانة وبرفض طلب الإفراغ أن تبت بإفراغ الحاضنة من منزل الحضانة ولو لم يدل بأي وثيقة لإثبات تملكه للمنزل واستيلاء الحاضنة عليه لكونها لا تنازع في كون المنزل المراد إفراغه كان منزلا لبيت الزوجية وتحول إلى منزل للحضانة، وأن المحكمة مصدرة القرار لما طالبته بما يفيد ملكيته له تكون في حكم الحجب لحقيقة المنزل وطبيعته ولحقه فيه، ولأنه رغم عدم قانونية إثبات تملكه للمنزل فإنه أدلى بشهادة إدارية تفيد استفادته وحيازته له، مما يستوجب نقض القرار.

قرارات غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث قضاء محكمة النقض عدد 80

لكن، حيث إنه خلافا لما أثير في الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار لم تحكم بسقوط نفقة البنتين المذكورتين وإنما قضت بعدم قبول طلب والدتهما المطلوبة النفقة لهما مادامتا قد تجاوزتا السن القانوني 18 سنة، ولم تحكم بسقوط حضانة المطلوبة لكونها لم تبق قانونا حاضنة للبنتين بعد بلوغهما سن الرشد المذكور، وإنما اعتبرت طلبها بخصوص أجرة الحضانة بعد رشدهما غير مؤسس. وبخصوص طلب الإفراغ لبيت الزوجية فإن المحكمة مصدرة القرار ما دام لم يدل الطاعن لها بما يفيد توفر البنتين على سكن لهما أو أنه يؤدي لهما واجبه، طبقا للمادة 168 من مدونة الأسرة لكونه يبقى حتى بعد بلوغهما سن الرشد حقا لهما عليه إلى حين زواجهما أو توفرهما على الكسب ولا يفرغان منه، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة إلا بعد ضمان سكن لهما، فضلا عن منازعة المطلوبة للطاعن في هذا المنزل المطلوب إفراغه، مما تكون معه هذه العلة الصحيحة المستمدة من وقائع الملف ووثائقه كما هي تحل محل العلة المنتقدة، والمحكمة بذلك جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد بتزهة - المقرر : السيد عمر لمين - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.