محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2001/1/3/854 — قرار عدد: 2003/831 — بتاريخ: 2003-07-02

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب، حيث أثار البنك المطلوب دفعين بعدم القبول لأن الطاعنين لا جوز لهما رفض أداء الرسوم القضائية عن طلبهما لأن الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة العاشرة من الظهير قم 1-54-84 الصادر بتاريخ 1984/1/10 يتعلق بالحالة التي يخضع فيها التاجر للتصفية القضائية دون التسوية القضائية وأن الشركة الطاعنة التي أخضعت للتسوية القضائية وليس للتصفية غير معفاة من ضرورة أداء الرسوم القضائية وكذا لأن سنديك التسوية القضائية لا يجوز له التمسك بحقه في الطعن بالنقض في إطار المادة 646 من مدونة التجارة التي تعطي للسنديك الحق في القيام بالإجراءات الضرورية التي تستوجبها مصلحة المقاولة ضد مدينتها ولا تخول له الصفة في الطعن بالنقض إلى جانب الشركة المخضع وللتسوية القضائية وأن السنديك الطاعن أخل بالفصل 1 ق.م.م لانعدام صفته وهو نص يهم النظام العام ويثيره القضاء لو تلقائيا. وحيث بلغت نسخة المذكرة الجوابية لنائب الطالبين الذي أدلى بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن نظام التصفية القضائية في ظل التشريع المغربي (12 غشت 1913 الملغى هو نظام التسوية القضائية الذي جاءت به مدونة التجارة إذ أن نظام التصفية المذكور حسب التشريع الملغى لم يكن المدين يخضع فيه لغل اليد أي الحرمان من التصرف والإدارة والتقاضي
الغرفة التجارية
ممن يؤكد أن ذلك النظام عوض بنظام التسوية القضائية حسب مدونة التجارة الجديدة وأن المدين الخاضع للنظام الأخير تنطبق عليه نفس المقتضيات مما يكون معه طلب النقض معفى من أداء الرسوم القضائية مسبقا إضافة إلى أن مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة تعطي الحق للسنديك في إقامة الدعوى أمام جميع المحاكم لحماية الشركة الخاضعة للتسوية القضائية وأنه لا يعقل أن يطلب من السنديك حماية مصالح المقاولة وفي نفس الوقت يتم غل يده عن إقامة الدعوى لاسترجاع ديون الشركة ومحاسبة الدائنين وأن الفصل 646 من مدونة التجارة يعطي للسنديك الحق في إقامة الدعاوي لصالح الشركة التي توجد في حالة تسوية قضائية والدفع المثار حول صفته يبقى عديم الأساس. لكن حيث لئن كان سنديك التسوية القضائية يستفيد من الإعفاء من أداء الرسوم القضائية على الدعاوي وطرق الطعن المرفوعة من طرفه والمنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من الظهير 1-54-84 الصادر بتاريخ 1984/4/27 باعتبار أن نظامي التسوية والتصفية القضائية المنصوص عليها بمدونة التجارة حلا محل نظامي التصفية القضائية والإفلاس المنصوص عليهما في القانون التجاري (القديم) لسنة 1913 الملقى بالمدونة وأن صفته كسنديك معين لمباشرة إجراءات التسوية تعطيه الحق في القيام بسائر الأعمال التي تدخل إلى دائرة الإجراءات المذكورة ومنها الطعن بالنقض فإنه لا يوجد قانون ما يفيد إعفاء الشركة الخاضعة للتسوية القضائية من أداء الرسوم القضائية أو انطباق مقتضيات الفقرة الرابعة المذكورة على طلب النقض المرفوع من طرفها مما يكون معه الدفع بعدم القبول على غير أساس في مواجهة السنديك ويكون طلب النقض المرفوع من شركة الوفاق للمقاولة والتجارة غير مقبول. في شأن الوسيلة الوحيدة.
الغرفة التجارية
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2001/11/16 تحت عدد 2001/2346,245 في الملفين عدد 536-2001-1411,11-2001-6 أن البنك المغربي لإفريقيا والشرق تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 1998/6/22 يعرض فيه أنه بقتضى اتفاقية القرض المصادق على توقيعها في 1994/1/14 منع لشركة وفاق للمقاولة والتجارة المدعوة "سويك" قرضا بمبلغ 2.250.000 درهم كما يتجلى من الفصل الأول منها وأنه في ذلك الإطار أصبحت الشركة مدينة له بمبلغ أصلي يرفع على 2.737.470,38 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي كما يتجلى من
كشف الحساب المشهود بمطابقته لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام والموقوف في 1998/2/2 وأن المدعى عليها لم تؤد ما بذمتها رغم المحاولات الحبية ورسالة آخر إنذار الموجهة إليها وقد نص الفصل 11 من الاتفاقية على أن البنك يحق له المطالبة ب 10% من أصل الدين في حالة لجوئه للعدالة لاستخلاص دينه ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليها له مبلغ الدين المذكور مع الفوائد البنكية بسعر 12.85 % ابتداء من تاريخ توقيف الحساب وهو 1998/2/2 عملا بالقرار الوزيري المؤرخ في 1988/5/30 ومبلغ 273.747.03 درهم كتعويض تعاقدي، فأصدرت المحكمة حكما قضى بأداء المدعى عليها للبنك المدعي المبلغ المطلوب كأصل دين مع الفوائد البنكية من يوم 1998/2/3 ورفض طلب التعويض استأنفه السنديك ادريس رواح الممثل القانوني لشركة الوفاق للمقاولة والتجارة الموجودة في حالة تسوية قضائية كما استأنفته الشركة الأخيرة، فقضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه بضم الملفين وعدم قبول الاستئناف فيهما لتقديمه خارج الأجل القانوني. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن الاستئناف تأسس على عدة وسائل منها بطلان مسطرة القيم من حيث
الغرفة التجارية
عدم سلوك الاستدعاء بالبريد المضمون وسوء نية المستأنف عليه (المطلوب) لامتناعه عن الإدلاء بالعنوان الجديد وعدم قيام القيم بمهامه طبقا للقانون وبطلان مسطرة الإشهار إضافة للوسائل المثارة بصفة احتياطية إلا أن القرار حور الوسائل المثارة في المقال الاستئنافي واعتبر انه دفع بكون القيم لم يحترم مقتضيات الفصل 39 من ق.م. م وذلك غير حقيقي لأن الاستئنافي ركز على المحكمة الابتدائية لم تأمر بإعادة الاستدعاء بالبريد طبقا لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 39 المذكور أي أن وسيلة الاستئناف تتعلق بتبليغ الاستدعاء أثناء سريان الدعوى خلال المرحلة الابتدائية ومسطرة تعيين قيم خلالها وقد استدل الطاعن باجتهاد قضائي للمجلس الأعلى وبذلك فإن القرار بدل الإصابة على ما أثير بخصوص
إغفال تطبيق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م من طرف المحكمة الابتدائية حور ذلك الدفع وتخطي المرحلة المنصوص عليها في ذلك الفصل للمرحلة المنصوص عليها في الفصل 441 من ق.م.م وكان عليه الإجابة أولا على مدة احترام المحكمة الابتدائية لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م أي عن عدم الاستدعاء بالبريد المضمون قبل تعيين قيم في حق المدعى عليه ومهام القيم وعدم الإجابة على الوسائل المثارة بالمقابل الاستئنافي وإغفال الوسائل المثارة قبل الوسيلة المتعلقة بمهام القيم بجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض. حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأن المحكمة الابتدائية قررت تعيين قيم في حق شركة وفاق للمقاولة والتجارة بمجرد رجوع شهادة التسليم بملاحظة تعذر العثور على الشركة في حين أنه كان عليها الأمر بإعادة الاستدعاء بالبريد المضمون تطبيقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 39 من ق.م.م وأن مسطرة تعيين القيم في حق الشركة باطلة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت على ما أثاره الطاعن" بأنه بالنسبة للدفع الذي تقدم به الطاعنان من كون القيم لم يحترم
الغرفة التجارية
مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م ومنها البحث عن الطرق المبلغ إليه بواسطة النيابة العامة والسلطات الإدارية وتقديم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه فإنه يتعين الرد بكون التبليغ قد تم إلى القيم وفق المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 441 من ق.م.م وأن الفصل المذكور لا يشترط تطبيق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م ... في حين أن وسيلة الاستئناف الأول انصب على بطلان مسطرة القيم بعدم احترام المحكمة الابتدائية للفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 39 المذكور بتبليغ الاستدعاء بالبريد المضمون قبل القيام بتعيين قيم في حق الشركة وان المحكمة تخطت ذلك لمناقشة التبليغ للقيم المنصوص عليه في الفصل 441 من ق م مما يكون قد حورت دفع الطاعن فيما يخص ما ذكر وقرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية
على نفس المحكمة للبت فيها.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مرتكبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : زبيدة التكلاتي مقررة وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.