محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/535 — قرار عدد: 2017/290 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 4006 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/07/26 في الملف عدد 2016/7208/337 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/03/06 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (هـ.ع) والرامية إلىعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ13 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية ان تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ... وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 4006 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/07/26 في الملف عدد 2016/7208/337، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المدعي في الاستفادة من التعويضات المقررة بموجب المرسوم رقم 2.04.761 الصادر بتاريخ 2004/12/23 بتحديد نظام التعويضات الخاص
ببعض موظفي الإدارات العمومية والمستحقة ابتداء من فاتح يوليوز 2004 وفاتح يوليوز 2005، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/1255 استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في خرق القرار المطعون فيه لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات قانون الوظيفة العمومية وقانون المعاشات، وعدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس . وحيث انه بالاطلاع على أوراق الملف، يتضح انه هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/07/26 تحت عدد 4006 في الملف رقم 2016/7208/337 وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/1255. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.