محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2094 — قرار عدد: 2021/250 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/06/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/06/13 في القضية عدد 2018/40 والقاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض (م.ن) و(س. ص) ومعاقبة كل واحد منهما بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى والحكم من جديد ببراءتهما من المنسوب إليهما وتأييده فيما قضى به من إدانة المتهمة رشيدة النشار ومعاقبتها بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه المستوفية للشروط
القانونية.
في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن محكمة النقض استندت في نقضها للقرار المطعون فيه على كون المحكمة مصدرة القرار الاستثنافي لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين (س.ص) و(ن.م) وقضت من جديد ببراءتهما من المنسوب إليهما كان عليها ان تعيد الاستماع إلى شهود المرحلة الابتدائية بشأن المنسوب للمتهمين وان ترد على تعليلات محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص لكن محكمة الاستئناف لم تناقش الأسباب والوقائع التي بنيت عليها المتابعة وهي وان ناقشت ما استندت عليه محكمة الدرجة الأولى في الإدانة إلا أنها اقتصرت على تعليلات عامة ومبهمة من قبيل إنكار المتهمين دون أن تستدعي الشهود المستمع إليهم ابتدائيا مما جاء معه قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و270 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 (يجب ان یکون كل حكم أو أمر أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا). حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين (س.ص) و(م.ن) من جنحة انتزاع عقار مقتصرة في تعليلها على إنكار المتهمين للمنسوب إليها والى شهادة الشاهد المستمع إليه أمامها (ع.ف) الذي أفاد بأنهما لم يكونا حاضرين دون ان تتقيد بقرار محكمة النقض باستدعاء الشهود المستمع إليهم ابتدائيا قصد الاستماع إليهم أمامها وتناقش الحجج المعتمدة في إدانتها ابتدائيا واكتفت على مجرد الإشارة إلى كون الشاهد (م.ط) المعتمد على شهادته ابتدائيا وكذا الشاهد (أ.ن) تخلفا رغم التوصل دون استنفاد سلطتها في استدعائها تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال . لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2019/6/13 في القضية عدد 2018/40 وإحالة الملف من جديد على نفس المحكمة للبت فيه وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.