محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/1826 — قرار عدد: 2021/297 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني نادية (ض) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ أبو مجد (د) عن الأستاذ عبد الرحيم نامو لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسلا بتاريخ 2019/11/20 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/12 ملف عدد 2019/2808/1017 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية

التابعة من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم لفائدة نادية (ض) بتعويض إجمالي قدره 152058.97 درهم مع النفاذ المعجل في حدود 1/8 وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بتخفيض التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 101372.64 درهم وتحميل شركة التأمين الصائر حسب النسبة .

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الرحيم نامو المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وانعدام الأساس القانوني ذلك ان الأحكام والقرارات يجب أن تعلل تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية وأن تجيب عن الدفوعات المثارة من قبل الأطراف كلما وقع التمسك بها بشكل صريح وأن نقصان التعليل أو عدم الجواب عن الدفوع ينزل منزلة انعدام التعليل وأن الغرفة الإستئنافية قضت بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 101372.64 درهم وبتأييده في الباقي وجاء في تعليل القرار الإستئنافي أن المسؤولية عن الحادثة يتحملها الطرفين معا في حين أن الثابت من خلال محضر الحادثة والرسم البياني أن سائق السيارة يتحمل كامل مسؤولية الحادثة ذلك أن هذا الأخير لم يكن منتبها أثناء القيادة فصعدت به السيارة فوق الرصيف حتى تفاجأت العارضة بصدمها بالسيارة التي كان يتولى قيادتها دون أن تكون لها أية مسؤولية في وقوع الحادثة وانه بالرجوع إلى الرسم البياني للحادثة يلاحظ خلاف ما ورد في القرار الإستثنافي ذلك ان وضعية الراجلة - العارضة- قبل الإصطدام موجودة فوق الرصيف وكذلك وضعية السيارة بعد الحادث هي في اتجاه الرصيف وبمحاذاته وهو ما يؤكد المسؤولية الكاملة لسائق السيارة عن الحادثة وأن القرار الإستئنافي المطعون فيه بالنقض قد جانب الصواب لما قضى بتعديل المسؤولية بجعلها فقط في حدود الثلثين على سائق السيارة وتخفيض التعويض الإجمالي وأنه لا وجود بالملف لأي دليل يفيد بأن العارضة قد ارتكبت أي خطأ من جانبها عند قوع الحادثة لما كانت مترجلة فوق الرصيف وأن اعتماد القرار المطعون فيه هذا التعليل جعلت قضاءها غير مرتكز على أسس سليمة فجاء ناقص التعليل الموازي فلإنعدامه مما يتعين نقضه . حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الطرفين أن الحادثة وقعت نتيجة عدم اتخاذ الضحية الراجلة للإحتياطات اللازمة لتجنب خطر الطريق وان المتهم سائق السيارة لم يكن مستعدا للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة وارتأت استنادا إلى ذلك وفي إطار سلطتها التقديرية تعديل الحكم الإبتدائي في ما قضت به بخصوص المسؤولية وارتأت تشطيرها بين الطرفين وجعل القسط الأوفر منها على المتهم وأبقت جزءا منها على الضحية تكون قد حملت كل طرف حدود ما نابه من خطأ ولم تخرق أي مقتضى قانوني وبنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سليما وما

بالوسيلة على ذي أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني نادية (ض) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .