محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/27097 — قرار عدد: 2022/435 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/09/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/27 في القضية ذات العدد 2021/2612/389 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (س. ح) و( !. ح) من أجل جناية المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه مع سبق الإصرار والترصد بعد إعادة التكييف من جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومعاقبة كل واحد منهما بعشرين سنة سجنا نافذا وعلى المطلوب في النقض (ت. ح) من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه مع سبق الإصرار والترصد بعد إعادة التكييف من جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومعاقبته بعشر سنوات سجنا نافدا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل،

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا. في الموضوع،

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بموجب المادتين 365 و370 يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة واقعا وقانونا وإلا كانت باطلة. والقرار المطعون فيه أيد القرار الابتدائي فيما قضى به من إعادة تكييف أفعال المطلوبين في النقض إلى المساهمة في الضرب والجرح بسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، في حين أن نية إزهاق الروح تثبت متى تبث أن وسيلة الاعتداء تؤدي إلى الوفاة وهي نتيجة توقعها المتهمون بإقرارهم بالاعتداء على الهالك بعزم مسبق وترصد بواسطة الحجارة والعصي إلى أن فقد وعيه، مما أدى إلى وفاته حسب التقرير الطبي وهي الأفعال التي تؤكد قيام نية إزهاق الروح لدى الجناة والمحكمة بقولها بخلاف ذلك جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. حيث إنه لما كانت غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحالة عليها ويجب عليها أن تكييف قانونيا الأفعال التي تحال عليها وتطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحت القضية في الجلسة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال ما توفر لديها من أدلة وما راج أمامها أثناء المناقشة بجلسة المحاكمة إلى أن الأفعال المنسوبة للمتهمين تقع تحت طائلة الفصل 403 من القانون الجنائي بعلة أن ما صدر عنهم من سلوك كان بهدف الاعتداء على الضحية لما لهم معه من نزاعات سابقة وليس بنية إزهاق روحه وإن كان ذلك عن سابق اتفاق حددت بمقتضاه مساهمة كل منهم في الجريمة تكون مارست سلطتها في تقدير الوقائع ووصفها الوصف الصحيح مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ووسيلة النقض على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/27 في القضية ذات العدد 2021/2612/389. وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.