محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3796 — قرار عدد: 2022/154 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. خ) والرامي إلى نقض القرار رقم 3686 الصادر بتاريخ 2019/05/21 في الملف رقم 2019/1501/2663 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها تعاقدت مع الطالب بتاريخ يوليوز 2018 في إطار عقد شغل بصفته تقنيا تجاريا، وأنها صرفت مبالغ مهمة من أجل تكوينه، والتزم بعدم الاشتغال لأية شركة منافسة سواء خلال فترة اشتغاله أو في حالة فسخ عقد الشغل لمدة سنتين وفي دائرة تصل إلى 300 كلم من مدينة الدار البيضاء، وبتاريخ يونيو 2010 غادر عمله وانتقل للعمل لدى شركة منافسة لها، ملتمسة الحكم لفائدتها بالتعويضات المسطرة صدر مقالها.

وبعد جواب الطالب وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالب بأدائه لفائدة المطلوب في النقض تعويضا قدره 135098.64 درهم كتعويض عن الضرر ورفض باقي الطلبات، ورفض الطلب في مواجهة شركة ( ... )، استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، تم نقضه من طرف الطالب، فقضت محكمة النقض بتاريخ 2016/07/26 قرار 1923 تحت عدد 2015/1/5/2118 بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى. وبعد تبادل المذكرات بعد النقض بين دفاع الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف.

وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى: يعيب الطاعن على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة مصدرته بنت حكمها على مقتضيات الفصل 142 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 230 من نفس القانون وخرقت مقتضيات المادة 15 من المدونة وأن المطلوبة في النقض تتقاضى بسوء نية، وتتناقض في أقوالها، ففي دعواها الاجتماعية صرحت بأن الطالب قام بتوقيع العقد وتصحيح إمضائه، وفي الدعوى الجنحية صرحت بأنه قام بتوقيع العقد دون تصحيح الإمضاء، وأن المحكمة الجنحية عندما قضت بإجراء الخبرة الخطية على العقد، اكتفت فقط بمناقشة صحة جزء من التوقيع دون مناقشة مسألة تصحيح هذا التوقيع لدى الجهات المختصة حسب ادعاء المستأنف بمقالها الافتتاحي، والذي يقر فيه الطالب بتوقيع العقد وتصحيح إمضائه لدى الجهة المختصة وهو ما بنت عليه المحكمة الابتدائية الاجتماعية حكمها واعتبرت أن العقد صحيح يرتب أثاره على الطرفين رغم أن الثابت من محضر المعاينة والاستجواب المنجز بتاريخ 2011/06/08 أنه لا يوجد بالسجل أي توقيع للسيد (أ.ن) ولم يصادق عليه حسب التصريح رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات وكذا المحضر المنجز من قبل الشرطة القضائية بتاريخ 2016/01/03 والذي أكد بدوره بأنه لا يوجد أي توقيع للطالب، وبذلك فإن هذا العقد يعتبر باطلا وغير منتج لأي أثر، وأنه رغم تشبت الطالب بهذا الدفع الجدي والقانوني، فإن محكمة الاستئناف ردته وأخذت بعقد الشغل رغم أنه باطلا بطلانا مطلقا وعرضت قرارها للنقض والإحالة. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن في الوسيلة على القرار، ذلك أنه لما كان النقض والإحالة يرجع الأطراف والتراع إلى الحالة الأولى التي كانوا عليها قبل النقض فإن الطالب رغم تمسكه بالدفع بكون عقد الشغل المبرم بينه وبين المطلوب في النقض غير مصادق على صحة توقيعه، وأنه بغض النظر عن الطعن بالزور فيه، فإنه يعتبر باطلا وغير منتج لأي أثر، إلا أن المحكمة مصدرة

القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن التوقيع المضمن بعقد الشغل المؤرخ في 2008/07/10 موضوع الطعن بالزور الأصلي المنسوب للطالب هو توقيع صحيح صادر عن يده وأن عدم المصادقة على هذا العقد لا تفقده حجيته كورقة عرفية منتجة لآثارها القانونية ما دامت تحمل توقيع الطرفين معا عملا بأحكام الفصل 142 من قانون الالتزامات والعقود رغم أن المادة 15 من مدونه الشغل التي تعتبر قانونا خاصا تشترط في حالة إبرام عقد الشغل كتابة تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين وأن شرط المصادقة على صحة إمضاء الطرفين من قبل الجهة المختصة الواجب توفرها في عقد العمل الكتابي لا يتضمنه عقد العمل المستدل به من طرف المطلوبة في النقض تكون قد خرقت المقتضى المحتج به وعرضت قرارها للنقض. بصرف النظر عما ورد بالوسيلة الثانية. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كروي.