محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/664 — قرار عدد: 2015/73 — بتاريخ: 2015-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2013/09/10 تقدم طارق (خ) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتازة في مواجهة جهان (ب) ادعى فيه أنه عقد عليها بتاريخ 2012/12/04 من غير أن يختلي بها، غير أنه اكتشف بأنها تتعاطى الشعوذة وتطالبه بناء على ذلك بمبالغ مالية تناهز 50.000,00 درهم. ونظرا لكون الحياة الزوجية أصبحت معها مستحيلة، فإنه يطلب الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبعد تعذر الصلح بين الطرفين، أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2013/10/28 حكمها في الملف عدد 13/902 بتطليق المدعى عليها جيهان (ب) من عصمة زوجها المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق قبل البناء وأدائه لها نصف الصداق وقدره 10.000 درهم، فاستأنفته المدعى عليها وأدلت بصور حفل زفافها من المستأنف عليه. وبعد إجراء بحث قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم

قرارات غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 المستأنف فيما قضى به من وصف التطليق للشقاق بكونه قبل البناء وتصديا اعتباره بعد البناء، والحكم تبعا لذلك على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مستحقاتها عن المتعة في مبلغ 8000 درهم وواجب سكناها خلال العدة في 2000 درهم. وتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به، مع تعديله بأداء المستأنف عليه للمستأنفة نصف صداقها وقدره 20000 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المستأنف عليه بالوسيلتين المتخذتين من خرق القانون وضعف التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق حقوق الدفاع. حيث يعيب الطاعن القرار فيهما بخرق القانون وضعف التعليل المنزل منزلة انعدامه وحقوق الدفاع ووسائل الإثبات، ذلك أنه أكد في جميع المراحل عدم اختلائه بالمطلوبة في النقض، وأن شهادة زوج أم المطلوبة لا يمكن الاطمئنان إليها لأنه إذا لم يشهد لفائدة المطلوبة سيتعرض لمضايقات من طرف أمها، وأن تصريحات الشاهد المذكور تكذبها المطلوبة في النقض نفسها التي أكدت بأن الخلوة تمت بكاف الغار بمكناس الشيء الذي نفاه الشاهد المذكور، وأن شهادة المسماة صفاء (ش) ابنة خالة المطلوبة بكونهما يختليان يمنزل أم المطلوبة وبحضور العائلة لا يمكن تصديقه لأن المطلوب قد صرح في جلسة البحث بأنه اختلى بها بمنزل خالتها بحي القدس وصرحت أيضا بأنه اختلى بها بأحد الفنادق بمكناس، وأن ادعاء عدم معرفتها اسم الفندق لكونها أمية غير صحيح لأنها أمضت المحضر باسمها، وقد التمس استبعاد شهادة عبد القادر عواد لكونه زوج أم المطلوبة وشهادة الشاهدة الثانية لكونها ابنة خالتها، غير أن المحكمة لم تجب على ذلك. لكن، حيث إن الخلوة باعتبارها واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة الوسائل بما فيها الإقرار أو القرائن أو شهادة الشهود حتى من الأقارب مادام أن شهادتهم ليست في شأن يكتسبون شرفا أو يدفعون بن معرة وهو مذهب مالك كما لابن العربي بالجزء الأول ص 507 والبهجة في شرح التحفة الجزء الأول، وأن المحكمة المطعون في قرارها عندما اعتمدت شهادة الشاهدين صفاء شرقة والحاج محمد بوعواد زوج أم المطلوبة في النقض في إثبات الخلوة بين الطرفين، لأن شهادتهما سالمة من الريبة ومما سبق ذكره تكون بنت قضاءها على أسباب سائغة، وعللت قرارها تعليلا سليما وتبقى الوسيلتان غير جديرتين

بالاعتبار.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد محمد دغبر - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.