محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1796 — قرار عدد: 2022/389 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 يوليوز 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 5761 الصادر بتاريخ2019/12/31 في الملف عدد 2018/1501/1411عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/08 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن قبول الطلب:

حيث إن مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه يجب أن تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث يتبين من مقال الطعن بالنقض أن ما أورده الطاعن بشأن عنوان المطلوب جاء ناقصا من كافة البيانات الدالة عليه، إذ ذكر الحي دون بيان الزنقة ورقمها أو المسكن وهو ما يجعل العنوان غير تام، ويعد خرقا للفصل المذكور، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطرف الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة

مليكة بنزاهیر

والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد

لحياني.