محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1431 — قرار عدد: 2018/133 — بتاريخ: 2018-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/10/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ح) والرامي إلى نقض القرار رقم 3003 الصادر بتاريخ 2015/05/26 في الملف عدد 2014/8202/5826 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/15. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة " م.ب" تقدمت بتاريخ 2012/12/18 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة شركة "ص" أربعة عقود إئتمان (إ.م) بمقتضاها شراء المدعى عليها مجموعة من الناقلات مقابل أدائها أقساط الكراء، غير أنها توقفت عن الأداء منذ 2008/08/15، فتخلد بذمتها إلى غاية 2009/09/19 مبلغ 1.786.618,85 درهما رفضت أداءه رغم إنذارها، هذا وأن المدعى عليه (ع.أ) قدم كفالة شخصية للمدعية قصد ضمان أداء المدعى عليها شركة (ص) أقساط الكراء، لأجل كل ذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية إلى تاريخ التنفيذ ومبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، وبعد جواب المدعى عليهما وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع.س)، عقبت عليها المدعية بمذكرة مقرونة بطلبات إضافية رامت منها الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها
بالتضامن فيما بينهما مبلغ 3.274.534,44 درهما مع الفوائد القانونية إلى تاريخ التنفيذ ومعاينة فسخ عقود الإئتمان الإيجاري موضوع الدعوى والإشهاد لها باسترجاعها المنقولات موضوع العقود عدد ()المستبدل بالعدد () وعدد () وعدد () والحكم لها باسترجاعها الناقلة المرقمة تحت عدد () تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. ثم تقدمت بمقال إصلاحي التمست من خلاله الإشهاد بإصلاح اسمها الوارد في مذكرتها بعد الخبرة وجعله " الشركة المغربية (ت.و.ت) " م.ب،" كما عقبت المدعى عليها على الخبرة بمذكرة مشفوعة بمقال مقابل جاء فيه أن المدعى عليها الفرعية استصدرت أمرا رئاسيا تحت عدد 09/48 بتاريخ 2009/01/06 قضى بفسخ عقود الإئتمان الإيجاري عدد () وعدد () وعدد () واسترجاعها لجرارين من نوع رونو وخمس شاحنات من نوع ميتسوبيشي البالغ قيمة الجميع ما قدره 4.440.671,63 درهما، مضيفة أنه إذا كانت هذه الأخيرة قد حددت المديونية في مقالها في مبلغ 1.786.618,85 درهما فمعنى ذلك أنها أصبحت مدينة للمدعى عليها الفرعية فقط بمبلغ 2.651.052.78 درهما، أما إذا سلمنا بمبلغ المديونية المحدد في الخبرة الذي هو 3.274.534,44 درهما وبخصم هذا المبلغ الإجمالي للمنقولات المسترجعة المقدر في 4.440.671,63 درهما، تبقى المدعية دائنة للمدعى عليها الفرعية بمبلغ 1.166.137,19 درهما، لأجل ذلك التمست الأولى إجراء المقاصة والحكم على الثانية بأدائها لها المبلغ الأخير مع الفوائد القانونية من تاريخ 2009/01/20، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي الذي قضى بأداء المدعى عليهما بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 3.211.899,30 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض الطلب المقابل، استأنفته شركة (م.ب) وشركة (ص)، ثم أدلت شركة (م.ب) بطلب مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة (ع.أ)، وبعد ضم الإستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل وانعدامه وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنها تمسكت خلال مرحلتي التقاضي كون الدعوى وجهت ضد الكفيل (ع.أ) وهو ميت وأن نائبها الأستاذ (أ.ح) لا ينوب عنه، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردته بعلة أن الطالبة لا يجوز لها إثارة سوى الدفوع التي تخصها وتتعلق بها، والدفع المتمسك به يتعلق بالكفيل ولا مصلحة لها في إثارته. أيضا دفعت الطالبة بعدم قبول طلب مواصلة الدعوى في اسم ورثة (ع.أ) باعتباره توفي قبل رفعها، وبأن المقال الإستئنافي مرفوع في مواجهته بصفة شخصية، غير أن المحكمة المذكورة لم تجب على الدفع الأول وقامت بإصلاح المسطرة من تلقاء نفسها معتبرة أن القرار صدر بحضور ورثة الهالك (ع.أ) دون استدعائهم، فجاء خارقا للفصل 115 من ق.م.م ومنعدم التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه . لكن حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأنها وخلال المرحلة الابتدائية قد أشارت إلى أن السيد (ع.أ) قد توفي، مما يجعل الحكم قد صدر ضد معدوم واعتبر دفاع
الطاعنة ينوب عنه والحال انه لا ينوب عنه ... فإن الثابت من المقال الإستئنافي المقدم من طرف شركة (ص)، أنه مرفوع من طرفها لوحدها وبالتالي فإنها لا يجوز لها إثارة سوى الدفوع التي تخصها وتتعلق بها، أما الدفوع المثارة أعلاه، فإنها تتعلق بالكفيل ولا يجوز لها التمسك بها لأنها تتعلق بحقوق الغير ولا مصلحة لها في إثارتها .. " التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة وعن صواب أنه لا تقبل الدفوع إلا ممن له الصفة في إثارتها، مثلها في ذلك مثل الدعوى، وهو موقف فيه رد كاف لما أثير بشأن باقي ما أثير بموضوع الوسيلتين، فجاء غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما ولم يخرق أي حق من حقوق الدفاع، والوسيلتان على غير أساس . في شان الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات قانونية آمرة بخرق المادة 435 من مدونة التجارة وسوء التعليل الموازي لإنعدامه، بدعوى أنه لا يحق للمطلوبة مباشرة دعوى الأداء أمام محكمة الموضوع بشأن أقساط الدين الحالة والغير الحالة، إلا إذا ثبت إخلال الطالبة بالتزاماتها وصرح رئيس المحكمة التجارية بفسخ عقود الإئتمان الإيجاري عملا بالمادة 435 من مدونة التجارة، باعتبار أنه لا يمكن المطالبة بإعمال أثار الفسخ الذي لم يتحقق لا قضائيا ولا وديا، هذا وأن الطالبة تمسكت بعدم قبول الطلب الرامي إلى الحكم عليها بالأداء بسبب صدور ثلاثة قرارات استئنافية قضت كلها بإلغاء الأوامر التي قضت بمعاينة فسخ عقود الإئتمان الإيجاري موضوع النازلة لعدم ثبوت أي إخلال من الطالبة لالتزاماتها التعاقدية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بعلة أن فسخ عقود الإئتمان الإيجاري لا علاقة لها بموضوع الدعوى الحالية، وهي بذلك قد خرقت مقتضيات المادة 435 من مدونة التجارة والفصل 402 من قانون الإلتزامات والعقود وجعلت قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الدفع موضوع الوسيلة بتعليل جاء فيه " ... إنه بعد اطلاع المحكمة على القرارات المستدل بها، فإن محكمة الإستئناف قد قضت بإلغائها والتصريح من جديد بعدم قبولها وذلك لوجود خلل شكلي في مسطرة معاينة فسخ العقد، هذا فضلا عن أن الدعوى المتعلقة بالقرارات أعلاه ترمي الى معاينة فسخ عقود الإئتمان الإيجاري ولا علاقة لها بموضوع الدعوى الحالية والتي ترمي إلى أداء الأقساط الكرائية المتخلدة بذمة المستأنفة، مما يكون معه الدفع المثار أعلاه لا يرتكز على أساس ". التعليل الذي اعتبرت فيه - وعن صواب آن استصدار المستأجر في إطار عقد الإئتمان الإيجاري لقرار استئنافي قضى بإلغاء الأمر الإستعجالي المعاين لفسخ العقد المذكور لا يحول دون قيام المؤجر بمباشرة دعوى أداء أقساط الإيجار أمام محكمة الموضوع متى تقاعس المستأجر عن أدائها بعد إنذاره برسالة بقيت بدون جدوى، اعتبارا منها أن المادة 435 المحتج بخرقها تتعلق فقط بدعوى معاينة الفسخ والاسترداد ولا علاقة لها بأداء المستحقات الحالة، فجاء القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه
ومعللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس.
في شان الوسيلة الرابعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات قانونية آمرة وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته رفضت طلب الطالبة الرامي إلى إجراء المقاصة بعلة أن المنقولات موضوع عقود الإئتمان الإيجاري لا زالت في ملكية المطلوبة وتبقى كذلك إلى حين أداء جميع أقساط الكراء، ويشترط لإجراء المقاصة عملا بالفصلين 361 و 362 من ق.ل.ع، أن يكون الدين المطالب إجراء المقاصة بشأنه خاليا من أي نزاع ومحققا ومعلوم المقدار، والحال أن الثابت من وثائق الملف أن دين الطالبة الذي التمست بموجبه إجراء المقاصة ناتج عن قيمة الآلات والمعدات التي استرجعتها المطلوبة بتاريخ 2009/01/20 بمقتضى أمر رئاسي والتي يجب خصمها من المبلغ الإجمالي الذي بقي بذمتها، المحدد بمقتضى الخبرة المأمور بها في مبلغ 3.211.899,30 درهما، إضافة إلى خصم مبلغ 1.166.137,19 درهما الذي أدته الطالبة للمطلوبة على شكل أقساط قبل وقوع النزاع، وهو دين ثابت غير منازع فيه وهومن جنس دين المطلوبة لتعلقهما بنفس المنقولات موضوع عقود الإئتمان الإيجاري الثلاث المبرمة بين الطرفين، والمحكمة التي اعتبرت أن ملكية المنقولات تظل لفائدة المطلوبة مع أنها أصبحت في ملكية الطالبة بعد الحكم عليها بجميع أقساط الكراء، ورفضت تبعا لذلك طلب المقاصة تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين
معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلب الطالبة بإجراء مقاصة بتعليل جاء فيه: " إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض لطلب المقاصة وأساء تطبيق مقتضيات الفصلين 361 و 362 من ق.ل.ع فإنه لوقوع المقاصة يجب أن يكون الدين المطالب إجراء المقاصة بشأنه خال من أي نزاع وأن يكون محققا ومعلوم المقدار، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة قد أبرمت عقد ائتمان إيجاري مع المستأنف عليها، وأن من آثار هذا العقد أن المنقولات موضوعه تظل ملكيتها لفائدة شركة الإئتمان الإيجاري لغاية الوفاء بجميع الأقساط الكرائية، وتبعا لذلك فإن المستأنفة لا يمكن لها الإدعاء بدائنيتها بثمن بيع منقولات ليست في ملكيتها، مما تكون معه شروط المقاصة غير متوفرة، فيكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب عند ما ردها" وتعليل المحكمة هذا يساير النصوص القانونية المنظمة لعقد الإئتمان الإيجاري، التي تعتبر الطالبة مجرد مكترية وليست مالكة للمنقولات موضوع العقد، إذ جاء في الفقرة الثانية من المادة 431 من مدونة التجارة، أنه يعد عقد إئتمان ايجاري وفق مقتضيات المادة 8 من الظهير الشريف 147/93/1 الصادر في 6 يوليوز 1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الإئتمان ومراقبتها، كل عملية كراء للسلع التجهيزية أو المعدات أو الآلات التي تمكن المكتري كيفما كان تكييف العمليات من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض السلع المكراة لقاء ثمن متفق عليه يراعى فيه جزء على الأقل من المبالغ المدفوعة على سبيل الإئتمان الإيجاري للمنقولات التي تعتبر الطالبة كونها مجرد مكترية لها، مادام أن مدة الكراء لم تنته ويتحقق شرط التملك، والقرار لم يخرق بذلك مقتضيات الفصلين 361 و 362 من ق.ل.ع وجاء مبنيا على أساس سليم والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.