محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2972 — قرار عدد: 2022/311 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 5477 الصادر بتاريخ 2018/12/04 في الملف رقم 2018/7205/835 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/10 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/01/12 تقدم المدعي عامل المضيق الفنيدق بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط في مواجهة (أ) بصفته رئيس مجلس جماعة . .. و (ال) بصفتها المستفيدة من الرخصة عرض فيه أن رئيس مجلس جماعة . .. أصدر بتاريخ 2017/10/31 قرارا تحت عدد 71 يقضي بمنح رخصة البناء لفائدة (ال)، وهو القرار الذي يبقى مخالفا للقوانين الجاري بها العمل لكون الترخيص بالبناء صدر عن رئيس المجلس الجماعي دون إستطلاع الرأي الملزم للوكالة الحضرية لتطوان، ذلك أن المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية تنص على أنه " يقوم رئيس مجلس الجماعة في مجال التعمير بالسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل، وعلى إحترام ضوابط تصميم إعداد التراب ووثائق التعمير ومنح رخص البناء والتجزئة والتقسيم وإحداث مجموعات سكنية، ويتعين على الرئيس تحت طائلة البطلان التقيد في هذا الشأن بجميع الأراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، ولاسيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية" وتنص المادة 35 من المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام على أن رئيس المجلس الجماعي يقرر بشأن مآل طلب الرخصة، وذلك في ضوء الآراء والإستشارات المعبر عنها من طرف أعضاء لجنة الدراسات المشار إليها في المادة 20 أعلاه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تسليم الرخص دون الحصول على الرأي المطابق الذي يبديه ممثل الوكالة الحضرية في حظيرة لجنة الدراسة، كما تنص المادة 40 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير على أنه يجوز لرئيس المجلس الجماعي بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر تسليم رخصة لتسوية بنايات غير قانونية وتسلم رخصة التسوية بعد موافقة الوكالة الحضرية المعنية وفق الإجراءات والكيفيات المحددة بموجب نص تنظيمي،

وأن هذه المقتضيات لم يحترمها القرار المطعون فيه ولهذا تمسك عامل المضيق ببطلان الرخصة إستنادا إلى مقتضيات المادة 115 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي تنص على أنه تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو المخالفة للقانون التنظيمي للجماعات أو القوانين الجاري بها العمل، وإلتمس الحكم ببطلان القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم ببطلان قرار رئيس مجلس جماعة. .. المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، إستأنفته (ال) أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 117 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ذلك أن مقتضيات المادة المذكورة تخص فقط مسطرة تعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما يكون معه السند القانوني المعتمد غير مبني على أساس، وأن الطعن موضوع الطلب الحالي يجب أن يقدم خلال أجل الطعن طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2017/10/31 وأن الدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 2018/01/12 أي خارج الأجل القانوني، مما يناسب نقض القرار. لکن، حیث إن البین من وثائق الملف أن الدعوى ترمي إلى بطلان قرار ترخيص بالبناء صادر عن رئيس مجلس جماعي ولا تتعلق بطعن بإلغاء هذا الترخيص، وبالتالي فإنها تكون قد قدمت في إطار القضاء الشامل، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما رد به الدفع المثار بأن الدعوى ليست مؤطرة ضمن دعاوى الإلغاء، وأنها مقدمة في إطار دعوى البطلان التي أوكل القانون التنظيمي للجماعات الترابية لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه صلاحية تقديمها بخصوص مقررات المجلس الجماعي وقرارات رئيسه، وأن هذه الدعوى غير خاضعة لأجل الطعن المحدد في المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون، وما بالوسيلة على غير أساس.

في وسيلة النقض الثانية :

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالتناقض في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الحكم الابتدائي اعتبر أن الدعوى الحالية مقدمة في إطار دعوى البطلان التي اوكل القانون التنظيمي للجماعات صلاحية تقديمها إلى عامل العمالة أو الإقليم بخصوص مقررات المجلس الجماعي وقرارات رئيسه، وهي بذلك تختلف عن الإطار العام لدعوى الإلغاء، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر وعلى نقيض ذلك بأن ما اعتبرته الطالبة قرارا للبطلان هو في حقيقته قرار لإلغاء رخصة البناء الممنوحة لها وليس هناك ما يمنع الإدارة من المطالبة بإلغاء قرارات متى تبين لها عدم مشروعيتها وهو ما يشكل تناقضا في التعليل الموازي لانعدامه، ومن جهة أخرى فإنه وطبقا للمادة 40 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير فإنه يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك وطبقا للمادة 41 من نفس القانون ويسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة، وأن رخصة البناء لا تسلم إلا إذا كان الملف الذي تقدم به المعني بالأمر مستوفيا لكافة الوثائق الضرورية، وطبقا للمادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المشار إليه أعلاه فإن رئيس مجلس الجماعة في مجال التعمير يقوم بمنح رخصة البناء والتجزئة والتقسيم وإحداث مجموعات سكنية، وأن قرار منح رخصة البناء موضوع الدعوى صدر عن

سلطة إدارية تملك حق إصداره، مما يعني أن الجهة التي سلمت الرخصة كانت على بينة من توفر شروط منح الرخصة ويكون الطلب الحالي غير مؤسس مراعاة لمبدأ إستقرار المراكز القانونية، خاصة وأن الطالبة إستنفدت كافة الإجراءات الإدارية المتطلبة قانونا، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندت إلى مقتضيات المادة 115 من القانون التنظيمي

رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية الذي ينص على أنه " ... تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو رئيسه أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان بعد إحالة الأمر عليها في كل وقت وحين من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه"، وتبين لها أن قرار مجلس الجماعة بالترخيص للمستأنفة بالبناء قد صدر بدون إحترام الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير بالرغم أنه - أي الرئيس - ملزم تحت طائلة البطلان بالتقيد في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، ولاسيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية لتطوان باعتبارها المعنية، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان قرار رئيس مجلس جماعة . .. المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما ورد بالقرار المطعون فيه (هو في حقيقته قرار لإلغاء رخصة البناء) علة زائدة يستقيم القرار بدونها، ولا مجال للتمسك بالحقوق المكتسبة ما دام أنه ثبت للمحكمة عدم مشروعية رخصة البناء موضوع الطعن، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدی عدلي.