محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3402 — قرار عدد: 2018/468 — بتاريخ: 2018-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 503 الصادر بتاريخ 2016/02/09 في الملف رقم: 2014/7205/1161 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة (ز. ح) بمذكرة مؤرخة في 2018/4/09 رامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2013/07/10 تقدم السيد (ع.ك.ن) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه كان يعمل كجمركي بطنجة إلى أن تمت إحالته على التقاعد خلال شهر يناير 2013 دون أن يستفيد من علاوة نهاية الخدمة وراسل إدارة الجمارك بشأن ذلك دون جدوى، مما يكون معه القرار القاضي برفض منحه العلاوة المذكورة مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفته للقانون المنظم لإدارة الجمارك ودورية المدير العام لإدارة الجمارك المؤرخة في 1999/10/05، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجابت المدعى عليها بمذكرة عرضت فيها أنها ربطت صرف علاوة نهاية الخدمة بقيام الطاعن بتسوية
وضعيته إزاء الإدارة فيما يخص ديون عالقة بذمته لفائدتها الناتجة عن واجبات كراء السكن الإداري الذي أصبح يحتله منذ إحالته على التقاعد، وهو ما يجد سنده في منشور الوزير الأول عدد 64.16 والمذكرة عدد 13421.514 التي ألزمت الموظفين الذين يشغلون سكنا إداريا بتوقيع التزام بشأن إفراغ الموظف للسكن حين أحالته على التقاعد، وفي حالة إخلاله بالالتزام المذكورة يبقى للإدارة صلاحية اقتطاع مبلغ شهري محدد السومة الكرائية والتمست رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية استأنفته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها فسرت مقتضيات منشور السيد الوزير الأول رقم 16.94 الصادر في ربيع الثاني 1415 (21 شتنبر 1994)، واعتبرت لجوء الإدارة إلى المقاصة بين الدين الذي يوجد في ذمة المطلوب في النقض وبين علاوة نهاية الخدمة لا يعد إجراء احترازيا واستنتجت خطأ أن رفض تمكينه من علاوة نهاية الخدمة غير قائم على أساس، والحال أن قرار الإدارة ارتكز على مقتضيات المنشور أعلاه، وأن الإجراء الاحترازي بإيقاف صرف منحة نهاية الخدمة كان لاستخلاص الديون العالقة بذمته المتمثل في تغطية مبلغ الفرق بين السومة الكرائية الحقيقية للسكن الإداري الذي كان يشغله، والسومة الرمزية التي يؤديها فعليا، بعد أن أصبح محتلا لهذا السكن بدون وجه حق منذ إحالته على التقاعد بتاريخ 2012/12/31، مما یکون معه ما صدر عنها مستند للقانون بعدما أصبح من واجبها التدخل لمطالبته بإفراغ السكن المذكور وإجراء المقاصة لتحصيل دينها، وأن ذلك لا يرتبط بوجود التزام من قبله بقبوله السومة الكرائية الحقيقية في حال عدم إفراغ السكن الوظيفي الذي يحتله، وأن ذلك يعتبر تعويضا للإدارة عن حرمانها من الاستفادة من السكن بسبب تعنته واحتلاله له، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن منشور السيد الوزير الأول رقم 16.94 الصادر في 14 ربيع الثاني 1415 (21 شتنبر 1994) والمذكرة عدد 514.13421 بتاريخ 01/09/2003 المتعلقة بالمسطرة الخاصة بموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المعدلة بالمذكرة عدد: 8631/514 وتاريخ 2004/06/10 رهنا تطبيق مقتضياتهما على شرط تقديم المرشح لشغل المسكن الإداري، أو موظف يشغل مسكنا إداريا لالتزام وتصريح بالشرف وفق نموذج مرفق بالمنشور المذكور، وأن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لجأت إلى إجراء مقاصة بين الدين الذي تعتبره متخلذا بذمة المطلوب عن بقائه بالسكن الإداري بعد إحالته على التقاعد، وبين علاوة نهاية الخدمة المستحقة له، واستخلصت ما اعتبرته مستحقا لها دون رضى المستأنف عليه ومن غير التزامه بذلك أو إعلامه بالمقتضيات المشار إليها أعلاه ورفضه الالتزام بها، وأنه لا حق لها في الاقتطاع المباشر من راتبه والعناصر الأخرى المكونة لأجرته، ولو كانت علاوة أو مكافآت لإجباره على إفراغ السكن الوظيفي المسند
له، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.