محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/354 — قرار عدد: 2023/55 — بتاريخ: 2023-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21 دجنبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 3131 الصادر بتاريخ 2020/11/10 في الملف عدد 2020/1501/2094 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 يناير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2019/0411 بمقال افتتاحي عرضت من خلاله أنها كانت تشتغل لدى الطالبة الحالة محل شركة
(ل.ل) كمديرة موارد بشرية منذ 2015/06/22 بأجرة شهريه قدرها 29017,81 درهم إلى أن تم فصلها من العمل بدون مبرر بتاريخ 07 مارس 2019 والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة مع طلب الطعن بالزور الفرعي والتعويض جاء فيه أن المطلوبة أدلت بعقد عمل غير صادر عن المشغلة وغير مقبول شكلا لخرقه المادة 15 من مدونة الشغل إذ أنه غير مؤشر على صفحاته من طرفها وغير مصحح الإمضاء من طرف ممثلها القانوني ولا يعتد به، واحتياطيا فإنها كانت مرتبطة مع المطلوبة بعقد عمل مؤرخ في 2015/06/17 مع بداية السريان في 2015/08/01 وأنها عرضت عليها العقد ووجهت لها نسخة منه بواسطة البريد إلكتروني من طرف المدير العام السيد (ع.ب) بتاريخ 2015/06/18 على الساعة 15:50 دقيقة وكان جوابها بالقبول
بنفس التاريخ بواسطة رسالة إلكترونية على الساعة 18:42 دقيقة إلا أن الطالبة فوجئت بعد الاطلاع على العقد المدلى به من طرف المطلوبة أنه مزور ومخالف للعقد الذي تم توقيعه معها وغير مصحح الإمضاء من طرف مدير الشركة بالإضافة إلى تغيير مقتضيات الفصل 14 من العقد التي أقحمتها والمتضمن للتعويض المزعوم من طرفها المتعلق بأداء تعويض لفائدتها في مبلغ 500000 درهم في حالة فصلها عن العمل من طرف الطالبة قبل 2020/08/01 كما أن أجرتها الصافية لا تتعدى 20539 درهم، وأنها ارتكبت أخطاء جسيمة تبرر فصلها من العمل وأنها احترمت مسطرة الفصل في مواجهتها، ملتمسة في الطلب الأصلي عدم قبول الطلب، وفي الموضوع برفضه، وفي الطلب المضاد الحكم بأن الطالبة تطعن بالزور الفرعي في عقد العمل المدلى به من طرف المطلوبة المتضمن لمقتضيات الفصل 14 التي طالها التزوير بما يترتب على ذلك من آثار قانونية، والحكم عليها بإرجاعها للطالبة سيارة المصلحة والحاسوب المحمول من نوع ( ... ) والطابع وشارة الولوج إلى الشركة، والحكم عليها بأدائها للطالبة تعويضا يوميا عن استغلال سيارة المصلحة والحاسوب المحمول والطابع وشارة الولوج إلى الشركة يقدر بـ 2000 درهم من تاريخ 2019/03/07 إلى يوم التنفيذ، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في المقال الأصلي بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة في النقض تعويضات عن الفصل، الضرر، الإخطار، العطلة السنوية وكذا التعويض عن فسخ العقد، وفي المقال المضاد برفض الطلب. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف،
وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل والفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أنها ومنذ المرحلة الابتدائية وهي تنازع في عقد العمل المدلى به من طرف المطلوبة لخرقه مقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل لكونه
غير مصادق فيه على توقيع ممثل الطالبة ومصادق عليه فقط من جانب الأجيرة، وقد نصت المادة 15 من مدونة الشغل بصفة آمرة على ما يلي: "تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين وبأهليتها للتعاقد وبمحل العقد وبسببه، كما حددها قانون الالتزامات والعقود، في حالة إبرام عقد الشغل كتابة وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين"، كما أثارت الطالبة انتباه محكمة الاستئناف أن العقد المذكور غير مؤشر عليه في صفحاته من طرف الممثل القانوني للشركة وغير مصحح الإمضاء من طرفه ولا يمكن الاستناد إليه في إثبات شروط الاتفاق بين الطرفين، كما أن مقتضيات الفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود في باب إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها نص صراحة على ما يلي: "لا يلزم لإثبات الالتزامات أي شكل خاص، إلا في الأحوال التي يقرر القانون فيها شكلا معينا، إذا قرر القانون شكلا معينا لم يسغ إجراء إثبات الالتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه إلا في الأحوال التي يستثنيها القانون، إذا قرر القانون أن يكون العقد مكتوبا اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديلات التي يراد إدخالها على العقد"، وبالتالي فإن المادة 15 من مدونة الشغل تحتم لإثبات أي التزام بعقد الشغل المحرر بين الطرفين أن يكون موقعا ومصحح الإمضاء من طرفيه تحت اعتباره باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني، إلا أن تعليل المحكمة أن عدم تصحيح إمضاء الممثل القانوني للطالبة على العقد لا يؤثر على صحته يتضمن خرقا جوهريا للقانون لأن المادة 15 من مدونة الشغل من النظام العام لا يجوز مخالفته، كما أن تعليل المحكمة بأنه لا يمكن تحميل الأجيرة تبعات عدم المصادقة على توقيع الممثل القانوني للعقد هو تعليل فاسد، لأن محكمة الاستئناف ليست مضطرة إلى خلق تبريرات وأعذار لفائدة المطلوبة التي لم يكن عليها أن تقبل المصادقة على توقيعها وعلى العقد لدى الجهات المختصة إلا بعد حصولها على نسخة مصادق عليها من طرف ممثل الشركة القانوني لكي تكون له آثاره القانونية الملزمة للجانبين، كما أن الطالبة تمسكت بمقتضيات الفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود، إلا أن المحكمة لم تجب على دفعها بأي تعليل بهذا الخصوص، كما أن تعليل المحكمة بأن الطالبة لا تنازع في صحة إمضاء ممثلها القانوني على العقد فإنه تعليل ناقص يوازي انعدامه، ذلك أن منازعة الطالبة في عدم المصادقة على صحة إمضاء الممثل القانوني نابع من أن المطلوبة أدلت بعقد غير العقد الصحيح والحقيقي ولا يمكن إثبات ذلك إلا من خلال مصادقة الممثل القانوني للطالبة على العقد والتأشير على جميع صفحات العقد من طرف السلطات المختصة بالمصادقة على التوقيع، والمطلوبة استغلت عدم مصادقة ممثل الطالبة على توقيع العقد وعلى عدم التأشير على جميع صفحاته من طرف السلطات المختصة وعملت على تزوير مقتضيات البند 14 منه، مما يجعل القرار
ناقص التعليل الموازي لانعدامه، لذلك يتعين نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أنه: "تتوقف صحة عقد
الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين وبأهليتها للتعاقد وبمحل العقد وبسببه، كما حددها قانون الالتزامات والعقود، في حالة إبرام عقد الشغل كتابة وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين"، والثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الموضوع أن المطلوبة أدلت بعقد عمل تمسكت المشغلة بكونه غير مؤشر عليه في جميع الصفحات وخارقا لمقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل لعدم المصادقة على صحة توقيعه من طرف ممثلها القانوني ما دامت تنفي ما جاء في بنده الرابع عشر من استحقاق المطلوبة لتعويض يبلغ 500000 درهم في حالة فصلها قبل 2020/08/01، والمحكمة المطعون في قرارها لما تجاهلت الدفوع المذكورة رغم جديتها واعتمدت العقد المذكور للقول باستحقاق المطلوبة للتعويض المذكور، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وخرقت المقتضى القانوني المحتج به، مما يعرضه للنقض. وبغض النظر على باقي ما أثير. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتراهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.