محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/2810 — قرار عدد: 2017/297 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/06/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 96 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/30 في الملف عدد : .15/7202/114 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه انه بناء على القرار عدد 3531 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 22 يوليوز 2014 في الملف رقم 14/7206/62 القاضي بتأييد الحكم المستأنف عدد 1313 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 25 مارس 2014 في الملف عدد 2012/12/548 في مبدأه مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 5.059.800,00 درهم على أساس 1800,00 درهم للمتر المربع الواحد ومساحة 2811 متر مربع، وأن القرار تم تذييله بالصيغة التنفيذية، وفتح ملف للتنفيذ بشأنه تحت عدد 1/2014/902 ، وبعد امتناع المحكوم عليها ( ........ ) من أداء ما حكم عليها به، وتحرير محضر امتناع بتاريخ 2014/10/30 وبناء على محضر حجز ما للمدين لدى الغير ( ........ ) والتصريح المدلى به من طرف هذه الأخيرة الرامي إلى رفض المصادقة على الحجز، صدر الحكم ابتدائيا بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب ( ........ ) بين يدي ........ في حدود مبلغ 5.111.349,00 درهم ، وبتحويل المحجوز لديه الخازن الإقليمي لمدينة طنجة للمبلغ المحجوز المذكور إلى صندوق هذه المحكمة لتسليمه إلى المدعي كلا أو جزءا في حدود المبالغ التي مازالت بذمة الطرف المحجوز
عليه في ملف التنفيذ عدد 1/2014/902، وتحميل ( ........ ) المحجوز عليها الصائر. استأنفه خازن العمالة بطنجة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد تمام الإجراءات أمامها أصدرت قرارها المطلوب نقضه بتأييد الحكم المستأنف.
في وسيلة الطعن الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان القول بكون خازن العمالة لم يثبت كون الحجز انصب على نفقات من شأنها ان تعطل سير عمل الجماعة الحضرية لطنجة، يجعل القرار مفتقدا للتعليل ومخالفا لكل ما اتى به خازن العمالة من ادلة قانونية وفقهية وقضائية من بينها عدم جواز مساءلة خازن العمالة عن التنفيذ، وكون العلاقة بين المحجوز عليها والمحجوز لديه هي علاقة خاصة تتجاوز علاقة المديونية، كما هي متعارف عليها بين الخواص إلى كونها علاقة محاسبة منظمة بمقتضى قواعد قانونية، وان خصوصية أموال الجماعات الترابية تنفي عنها صفة الودائع بالمفهوم الضيق حتى تكون موضوع مسطرة الحجز لدى الغير ، إذ لا يتوفر المحاسب في هذه الحالة الا على أوراق عبارة عن بيانات محاسبية تبين الوضعية المالية للجماعة من جهة الموارد والاداءات، ومداخيلها محصورة الاستعمال فقط في النفقات المحددة في وثيقة الميزانية ، الا ان المحكمة لم تجب عن كل الدفوع المذكورة رغم تأثيرها الأساسي على وجه حكمها، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث ان محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته، والحكم المؤيد رد عن ما تمسك به الطالب بالوسيلة - وعن صواب - بانه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية يتبين انه لم يشترط بالضرورة لإيقاع حجز لدى الغير ، ان يتعلق الأمر بأموال سائلة مودعة لدى هذا الغير، بل استعمل عبارة "مبالغ ومستندات" التي تتسع لما دون ذلك، ولم يقيد إمكانية الحجز بضرورة ان تكون الأموال المحجوزة مودعة في حساب الخازن ، كما ان اعتماد الإدارة المودعة لدى المحاسبين العموميين لم يرد التنصيص على عدم قابليتها للحجز بشكل صريح، وأن مقتضيات الفصول من 31 إلى 35 من قانون المحاسبة العمومية انما تتعلق بتنظيم وضبط طرق تنفيذ الميزانية بهدف الحيلولة دون صرفها بدون سند أو في غير الأهداف المخصصة لها، وبالتالي فغاية المشرع إعطاء انصياع المحاسب لزوما لمنطوق أوامر أو أحكام قضائية قابلة للتنفيذ، تقضي بحجز أو بتحويل مبالغ مالية هي عبارة عن ديون في ذمة الجهة الآمرة بالصرف، ومستحقة الأداء بمقتضى سندات تنفيذية قانونية، مما جاء معه القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية ، وما بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلة الطعن الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك انه بصفته محاسبا عمومیا يعترضه مانع قانوني لتنفيذ الحكم بتصحيح الحجز، مادام أنه لا يمكن ان يؤدي اية نفقة الا بناء على أمر بالأداء صادر عن رئيس الجماعة، بوصفه الأمر بالصرف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 77 من المرسوم رقم 441- 2-09 الصادر في 2010/01/03 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية، وللمواد 49 - 51 -54 من نفس المرسوم، وان تنفيذ الأحكام القضائية لا يمكن ان يخرج عن المسطرة المنصوص عليها في
النصوص السابقة الذكر ، وان الأحكام ليست وثيقة محاسبية في حد ذاتها، وان الاحترام الواجب لمنطوقها يكون في ظل ضوابط وقواعد المحاسبة العمومية وليس خارجها، وان إقدام الطالب على الأداء يرتب مسؤوليته الشخصية والمالية وحتى الجنائية، وان القرار لما استبعد دفوعاته جاء غير مرتكز على أساس قانوني، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث ان محكمة الاستئناف الإدارية عللت قرارها بكون قواعد المحاسبة العمومية موضوعة لضبط العلاقة بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي في إطار التدبير الإداري للميزانية، وان الحجز لدى الغير في النازلة اجري بناء على سند تنفيذي في إطار القواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وان الأولوية في التطبيق تعطي للنص الخاص المنظم للواقعة مادام الأمر يتعلق بتشريعات من نفس الدرجة ، وهو هنا قانون المسطرة المدنية الذي ينظم إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، ومن بينها الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام التي تبقى قابلة للتنفيذ الجبري على أموالها، خاصة أمام عدم وجود نص قانوني آخر يرسي قواعد مخالفة، مما يكون معه القرار مرتكزا على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.