محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/16869 — قرار عدد: 2022/711 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (س.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/25 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأزيلال الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/17 في القضية الجنحية عدد 20/515 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 400 درهم وتحميله الصائر مع الغير مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاد عبد اللطيف ايت الحاج المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون دلك ان التدليس الدي يقتضيه الفصل 570 من القانون الجنائي منتف في نازلة الحال فالعارض يدعي الملك وهو وجه من أوجه الدفاع ولا يشكل تدليسا خاصة وانه اشترى العقار من (ك.ز) الذي يعتبر من ورثة الحاجة (ف) والذي أكد الشاهدان أنها صاحبة النفقة وأن (ع.م) كان يشتغل عندها وبعد وفاتها ظل بالبقعة وان علاقة التبعية استمرت بين (ز) وأبناء (ع.م) الذين داوموا على اعطاء (ز) غلة العقار لتكون بذلك الحيازة المراد حمايتها ل (ز) وليس ل (ع.م) الدي يعتبر مجرد اجير سيما وأن حيازة (ز) تستدعي على رسم استمرار

تضمن شهادة 12 شاهدا وأن رد المحكمة لملتمس استدعاء الشهود لإبراز علاقة القرابة بين الحاجة (ف) و(ز) وتأكيد علاقة التبعية بين (م) و(ز) فيه مس بحق من حقوق الدفاع كما ان الركن المعنوي منتفيا في نازلة الحال فالعارض اتجهت نيته على بسط يده على عقار اشتراه بصفة قانونية والأكثر من ذلك فالمشتكي لم يتقدم بشكايته إلا في سنة 2018 بعد أن بسط العارض يده على أرض النزاع لما يزيد عن اربع سنوات ويبقى القرار تبعا لما تم توضيحه اعلاه خارقا للقانون مما يستوجب التصريح بنقضه وابطاله. حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بثت في النزاع في اطار الفصل 570 من القانون الجنائي الذي شرع لحماية الحيازة المادية فلا تكون ملزمة بمناقشة أي حق من الحقوق المتعلقة بالملكية وانها لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واعتمدت في ابراز عناصرها من حيازة واعتداء عليها بأشخاص متعددين بالعنف على تصريحات الشاهدين من (م.ع) و(ا.ن) المستمع اليهما قضائيا دون ان تكون شهادتهما محل أي طعن جدي انصبت على صميم الاثبات بصرف النظر عن علاقة التبعية او القرابة وأن تحققت بالفعل فليست مانعا من أداء الشهادة الاول الذي أفاد بأن المشتكي (أ.م) هو من يتصرف في أرض النزاع رفقة اخوته وأن المتهم (ل. م) قام بوضع السلك على تلك الأرض والثاني افاد بحيازة المشتكي للمدعى بشأنه وبقيام الظنين مند سنتين بوضع سياج محيط به لتفيد المحكمة في تنصيصاتها بأن الظنين (الطاعن) بوضعه سياجا على أرض النزاع من المشتكي من ولوجها وهو فعل شكل انتزاعا للحيازة ووجها من أوجه القوة أو العنف مادام الهدف منه هو حرمان الحائز من التصرف واستغلال العقار الموضوع في حوزته دون ان تكون قد اعتبرت ادعاء الملك تدليسا كما ورد في الوسيلة علما أن الركن المعنوي تجلى فيما افادت به المحكمة من كون الفعل الذي اتاه الطاعن كان الهدف منه هو حرمان الحائز من استغلال العقار الدي يوجد في حيازته وبدلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم الحجج والادلة المعروضة عليها بعدما ناقشت المفيد والمنتج منها في البحث وعللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وهي غير مراقبة في ذلك إلا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا

مما تبقى معه الوسيلة وما اشتملت عليه على غير اساس. لأجله

قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة جبور الزهرة.