محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2023/3/3/98 — قرار عدد: 2024/211 — بتاريخ: 2024-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب البنك (ش) المركزي قدم للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/05/14 مقالا، عرض فيه أنه أبرم مع المطلوبة الأولى شركة (ق.ع) عقد قرض متوسط الأمد، فأصبحت مدينة له بمبلغ 1.256.188.35 درهما لعدم تسديدها أقساطه، وأن المطلوب الثاني (م.م) كفل ديونها بمقتضى كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود مبلغ 4.500.000,00 درهم، ذاكرا أن العقد تضمن شرط حلول كل الدين في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض، ملتمسا الحكم عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن لفائدته المبلغ المذكور مع فوائد التأخير الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا الحكم له بالفوائد القانونية، وتعويض تعاقدي قدره 125.628,83 درهما، وبعد الجواب صدر الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا للمدعي مبلغ 1.256.288.35 درهما مع الفوائد القانونية، استأنفه المحكوم عليهما، وبعد إجراء خبرتين الأولى بواسطة الخبير (ع.د.م)، والثانية بواسطة الخبير (ر.ر)، وتقديم المستأنفة لمقال إصلاحي، رامت منه الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة وخفض الدين إلى المبلغ المحدد في ضوئها، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة الشركة المستأنفة وحكمت من جديد بحصر وثبوت الدين في مواجهتها في حدود مبلغ 453.212,59 درهما، وخفض المبلغ المحكوم به في
مواجهة الكفيل إلى نفس المبلغ، بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 342 والفقرة الثالثة من الفصل 345 من ق.م.م، وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته رغم إجرائها في إطار
تحقيق الدعوى لخبرتين، فإن المستشار المقرر لم يحرر أي تقرير مكتوب خلافا لما ينص عليه الفصل 342 من ق.م.م، كما أنه لم تتم الإشارة في القرار المطعون فيه إلى تلاوة تقرير المستشار المذكور، أو عدم قيامه بذلك دون معارضة من الأطراف طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 345 من نفس القانون، فجاء القرار بذلك خارقا للمقتضيات القانونية المذكورة ومنعدم التعليل، مما يتعين معه التصريح
بنقضه. لكن، حيث إن القضية لم تحل على مكتب المستشار المقرر، ولم يجر فيها تحقيق من طرفه بمفهوم الفصل 342 من ق.م.م، وإنما تم تجهيزها من طرف الهيئة الجماعية بالجلسة، ولذلك لم يكن لازما تحرير تقرير بشأنها من طرف المستشار المذكور، يستلزم تلاوته بالجلسة العلنية، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصول 230 و231 من ق.ل.ع، و345 من ق.م.م، والمادة 497 من مدونة التجارة، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بمقتضى الفصل 11 من عقد القرض من أن الفوائد المترتبة عن عدم أداء الأقساط في آجالها، تنتج بدورها فوائد كل ثلاثة أشهر، غير أن القرار المطعون فيه أسقط تلك الفوائد من الدين بعلة أنها تتطلب اتفاق الأطراف، والحال أن الفصلين 10 و11 صريحان في وجود الاتفاق المتحدث عنه، وفضلا عن ذلك فإن المادة 497 من مدونة التجارة تجيز رسملة الفوائد دونما حاجة إلى ضرورة وجود اتفاق بين الأطراف، وأن المحكمة لما لم تراع ما ذكر، جاء قرارها خارقا للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها، مما يستوجب نقضه. لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما جاء بموضوع الوسيلة بتعليل أوردت فيه: «« أن عقد القرض أرجأ تسديد الفوائد بالنسبة للمقترض إلى سنة تحتسب من تاريخ الإفراج عن القرض، فعملا بالفصل 10 من العقد المذكور، فإن كل استحقاق حل ولم يؤد ينتج فورا وبحكم القانون فوائد بالنسبة المطبقة على هذا الفرض (أي %9.95) مضاف إليها نسبة 1% سنويا) أي (10.95%) دون المساس بإلغاء الأجل المنصوص عليه في الفصل 11 - هكذا - من هذا العقد >> ، وهو تعليل سليم، لم يكن محل انتقاد، مطابق لواقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن عقد القرض منح الشركة المطلوبة بمقتضى الفصل الثاني من عقد القرض مهلة سنة لتسديد الأقساط، تحتسب من تاريخ الإفراج على القرض، وعلى الرغم من أن ذلك لم يتحقق إلا في شهر غشت 2012، فإن البنك اقتطع فوائد تأخير عن الأقساط الحالة بين 2012/09/04 و2013/06/04، واعتبار لكل ما ذكر، استنزل الخبير المذكور رسملة تلك الفوائد غير المستحقة إلى تاريخ قفل الحساب المحدد الذي هو
2016، والتي حددها في مبلغ 90.962,18 درهما، والمحكمة بنهجها هذا تكون قد راعت ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وطبقت صحيح أحكام الفصل 230 من ق.ل.ع، وأما ما ساقته في تعليلها من أن الفوائد ترسم بدورها إلى إنتاج فوائد جديدة شريطة اتفاق الأطراف، فيبقى مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، فلم يخرق بذلك هذا الأخير أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 345 من ق.م.م، والمادة 503 من مدونة التجارة، وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني والتناقض في التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته رغم معاينتها أن الحساب عرف تسجيل عملية دفع مبلغ 10.000,00 درهم سنة 2020، وأن الشركة المدينة قدمت طلب صلح للطاعن مع تعهدها بتسوية وضعيتها، فإنها اعتبرت أن هذا الأخير -البنك- كان عليه قفل الحساب الجاري بتاريخ 2016/03/31، وليس بتاريخ 2019/04/29، وبذلك تكون قد أساءت تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة، وتناقضت في تعليلها لما أكدت على أن الحساب يتعين قفله داخل أجل سنة من تاريخ آخر عملية أجريت به، رغم أنه ثبت لها أن الحساب المذكور عرف عملية ضخ مبلغ 10.000,00 درهم من طرف المطلوب، فجعلت بذلك قرارها خارقا للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها، وسيء التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يناسب التصريح بنقضه. لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من خلال وثائق الملف المعروضة عليها، أن المطلوبة توقفت عن أداء الأقساط سنة قبل 2016/03/31، واعتبرت التاريخ الأخير مناسبا لقفل الحساب الجاري، وردت ما تمسك به الطاعن بموضوع الوسيلة بتعليل أوردت فيه: «« أن الحساب الجاري يقفل بعد مضي سنة على عدم أداء أقساط القرض المصادف ليوم 2016/03/31، وليس بتاريخ 2019/04/29، وإن عرف - الحساب - تسجيل عملية دفع بقيمة 10.000,00 درهما، لا سيما أنه بعد تاريخ قفل الحساب تبقى كل عمليات التحصيل والدفع المقيدة في دائنية الحساب الجاري عمليات أداء وليس تشغيلا لحساب جاري وذلك من تاريخ 2016/04/01 إلى 2018/01/16 ... >> ، تكون قد اعتبرت صوابا أن البنك ملزم بقفل الحسابات البنكية غير المشغلة لمدة سنة مع ما يترتب عن ذلك من حصر للمديونية المتعلقة بها، مطبقة في ذلك صحيح أحكام المادة 503 من مدونة التجارة، ومستخلصة مما ذكر أن تاريخ قفل الحساب البنكي محدد قانونا، وغير متروك لإرادة البنك يفعله متى يشاء، اعتبارا لأن ذلك يتقرر بمجرد تحقق شرط عدم تشغيل الحساب لمدة سنة، وتوجه المحكمة هذا انبنى على فهم سليم لمقتضيات المادة 503 سالفة الذكر، لا ينال من سلامته ما تمسك به الطاعن من أن المطلوبة ضخت بالحساب مبلغ 10.000,00 درهم، طالما أن ذلك الإيداع تم بعد
التاريخ المحدد قانونا لقفله، ولم يكن من شأنه الحؤول دون ترتيب الآثار القانونية لقفل الحساب الثابت تحققه في وقت سابق، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 130 والفقرة الثانية من الفصل 264 من ق.ل.ع، والفصل 345 من ق.م.م، وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي بخصوص رفض طلب التعويض التعاقدي دون أي تعليل، والحال أن التعويض المذكور متفق عليه بمقتضى عقد القرض في نسبة 10 % من أصل الدين، وبذلك تكون قد خرقت الفصل 230 من ق.ل.ع الذي يقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، وخرقت كذلك الفصل 264 من نفس القانون التي تجيز للطرفين أن يتفقا على تحديد التعويض عن الأضرار التي قد تلحق بأحدهما جراء عدم تنفيذ الطرف الآخر للالتزام، وبذلك جاء القرار خارقا للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها، ومنعدم التعليل مما يستوجب التصريح بنقضه. لكن، حيث إن ما أثير بموضوع الوسيلة لم يتم التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لاختلاط الواقع فيه بالقانون، والوسيلة
بذلك غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل طالب النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإلاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرفيع بوحمرية مقررا ومحمد وزاني طيبي وهشام العبودي ونور الدين السيدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.