محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/4/1/325 — قرار عدد: 2015/155 — بتاريخ: 2015-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى وموروثتها المسماة قيد حياتها فاطنة (ب) تقدمتا بتاريخ 2003/02/04 لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقال افتتاحي، عرضتا فيه أنهما تملكان شياعا في الأراضي المسماة "المشيحمة" و"الحاج البشير" وأيضا و"الحرشة" و"الهادي" و"الوادي" و"الكوشة"، الواقعة جميعها بدوار اولاد علي بن محمد الكيلومتر 10 طريق برشيد ابن أحمد الموصوفة بالمقال، أنجر للأولى منهما نصيبها في الأراضي المذكورة إرثا من الهالكين والدها محمد (ز) وجدتها فاطنة (ب) وآل للثانية نصيبها فيها إرثا من زوجها الهالك المذكور

وشراء لنصيب زوجته الثانية مناصفة مع المطلوب محمد (اب)، وأن هذا الأخير بشرائه أصبح مالكا على الشياع في الأراضي المدعى فيها بعد أن استصدرتا في مواجهته قرارا قضى بإبطال رسم التتريل المنجر لفائدته، وأن موروثة الطاعنين والمطلوبة رقية مالكتان على الشياع في الأراضي المدعى فيها إرثا من شقيقهما محمد (ز) ووالدتهما فاطنة (ب)، وأن باقي المطلوبين اسمهم العائلي (ت) آل إليهم نصيبهم في الأراضي المذكورة إرثا من والدتهم طامو (ز) الآيل لها نصيبها فيها إرثا من شقيقها محمد (ز). والتمستا فرز نصيبهما في المتخلف المذكور، ولم يجب المطلوبون. وبعد أن أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير مصطفى (ر) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح فرز نصيب المطلوبة الأولى وموروثتها المذكورتين عن طريق وضعه مشروعين للقسمة العينية لكل بقعة من البقع المدعى فيها، أنهت المحكمة الإجراءات فأصدرت حكما بتاريخ 2006/02/08 في الملف عدد 03/903 قضى: «بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى (ر) وبإنهاء حالة الشياع بين الطرفين في العقارات المدعى فيها عن طريق القرعة على إحدى مشروعي القسمة المبينة بتقرير الخبرة والتصميم المرفق به»، واستأنفته موروثة الطاعنين بمقال أعقبته بآخر

العدد 21 - سنة 2015

إصلاحي بتاريخ 2009/03/02 بمقتضاه أدخلت في الاستئناف المطلوبين ورثة فاطنة (ب) ناعية على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لوفاة الموروثة المذكورة بتاريخ 2001/5/20 وتقديم المقال الافتتاحي باسمها بتاريخ 2003/02/04، وارتكازه على معطيات غير صحيحة وعلى خبرة لم يتحر فيها الخبير بشأن ملكية العقارات المدعى فيها. وأرفقت مقالها برسم بيع أرض الحرشة عدد 3089 من طرف المطلوبة الأولى ووالدتها فاطنة (ب) وبرسم بيع المطلوبة الأولى لأرض "العبد السلامية" عدد 1249 وبرسم بيع والدتها المذكورة عدد 3090 لواجبها في أرض "الحرشة" الآيل لها إرثا من والدها وبرسم مبادلة عدد 211 وبحكم جنحي عدد 11794. وتدخل في الدعوى الطاعنون طلبا لإصلاح المسطرة ومواصلتها باسم موروثتهم زيتونة (ع). وأرفقوا مقالهم برسم إراثتها عدد 173. وبعد أن أجرت المحكمة بحثا بين الطرفين واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف «بتأييد الحكم المستأنف»، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون القرار في هذا الفرع من الوسيلة خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المطلوبة الأولى أدلت ضمن مذكرتها الجوابية أثناء سريان المسطرة أمام محكمة الاستئناف بشهادة وفاة المرحومة فاطنة (ب) بتاريخ 2001/05/20 وتبين لهم بمقارنة هذا التاريخ مع تاريخ المقال الافتتاحي أن الدعوى قدمت بعد وفاة هذه الأخيرة بما يقرب من سنتين، فتكون بذلك قد قدمت باسم ميت، والحال أن الدعوى لا ترفع باسم ميت ولا ضده، وقد أثبتوا ذلك بمقالهم الإصلاحي ومذكرتهم الجوابية وأن في ذلك خرقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشر لهذا الخرق ولم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا، وأنه يتعين لما ذكر نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية يشكل حالة من حالات انعدام التعليل، والطاعنون أثاروا أن دعوى القسمة رفعت بتاريخ 2003/02/04 من طرف المسماة فاطنة (ب) التي كانت وقتها ميتة حسب شهادة الوفاة المدلى بها من طرف المطلوبة الأولى نفسها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن الدفع المذكور ولم تجب عنه تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد حسن منصف - المقرر: السيدة نادية الكاعم - المحامي العام: السيد نور

الدين الشطبي.