محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2003/5/1/3280 — قرار عدد: 2004/1048 — بتاريخ: 2004-04-07

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 99/9/21 في الملف المدني عدد 10633 / 98 أن المطلوبة في النقض شركة التأمين الرابطة الإفريقية تقدمت بمقال أمام ابتدائية الدار البيضاء أنفا عرضت من خلاله أنها تؤمن شركة أفري بلاست من أخطار حوادث الشغل التي يتعرض لها مستخدموها وبتاريخ 94/2/4 أصيب العامل برشيدة مولاي الحسن
الغرفة المدنية
عندما كان متوجها إلى عمله بحادثة سير مقترنة بحادثة شغل ، مما جعل المدعية تؤدي له تعويضات يومية ومصاريف طبية وصيدلية . ونظرا إلى أن المتسبب في الحادثة لاذ بالفرار ولم يعثر عليه فإنها توجه دعواها ضد صندوق مال الضمان لاسترجاع مصروفاتها التي أدتها نيابة عن المسؤول عن الحادثة، طالبة الحكم عليه بأدائه لها ما مجموعه 19، 584 66 درهما مع الفوائد القانونية وأرفقت مقالها بعدة وثائق لتعزيز ادعائها . وبعد تمام الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى حملت الحارس القانوني للسيارة المجهول كامل المسؤولية وقضت بأدائه مبلغا قدره 19 ، 584 66 درهما بحضور صندوق مال الضمان بحكم استأنفه صندوق مال الضمان استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بالحكم على صندوق مال الضمان بأداء المبلغ المحكوم به وهو القرار المطلوب نقضه .
حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق مقتضيات ظهير 1955/2/22 والقرار الوزيري المؤرخ في 1955/2/23 بدعوى أن المادة الأولى من الظهير المذكور وكذا المادة الأولى من قرار 1955/2/23 تنصان على أن الطاعن مؤسسة عمومية أنشئت لتعويض الأضرار الجسدية التي يتعرض لها ضحايا حوادث السير في حالة انعدام التأمين أو فرار مرتكب الحادثة إذ يبقى هذا دائما ممكنا في إطار قضايا حوادث السير دون غيرها من الحوادث ، ولذلك فإن ما قضى به القرار من الاستجابة لطلب المطلوبة في النقض الأولى الرامي إلى استرجاع المصروفات التي أنفقتها للضحية باعتبارها تؤمن المشغلة شركة أفري بلاست المطلوبة الثانية في إطار حوادث الشغل في غير محله ولم يطبق القانون تطبيقا سليما وخرق مقتضيات المادة الأولى من ظهير 1955/2/22 وكذا المادة الأولى من قرار 1955/2/23 مما يجعله
الغرفة المدنية
عرضة للنقض خاصة أن هناك قرارا صادرا عن المجلس الأعلى رفقته تحت عدد 1125 بتاريخ 97/7/3 في الملف المدني عدد 287 94/1/5/10 قضى بنقض قرار استئنافي ضد الطاعنة في حالة مماثلة . حقا ، فقد صح ما نعته الطاعنة على القرار ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات ظهير 1955/2/22 وخاصة فصله الأول يتبين أن الغاية من تأسيس صندوق مال الضمان هي حماية الأشخاص المصابين في أبدانهم من حوادث السير ، وبالتالي يستفاد من النص المذكور أن الضمان يقتصر على المصابين أو ذوي حقوقهم ولا يحق للغير الرجوع على الصندوق المذكور بأية دعوى من أجل استرداد ما يكون قد تمت تأديته في إطار الحلول تبعا لحوادث الشغل ، ولذلك فإن محكمة الاستئناف لما قبلت دعوى شركة التأمين المطلوبة الأولى المتعلقة باسترداد ما دفعته في إطار حادثة الشغل ضد الطاعن تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها ولم تركز قرارها على أساس فكان ما عابته الوسيلة واردا عليه ومبررا لنقضه . وحيث إن من حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون .
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الأولى الصائر . كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر
القرار المطعون فيه أو بطرته . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة
الغرفة المدنية
الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة بديعة ونيش والمستشارين السادة: محمد فهيم مقررا وعائشة القادري ومحمد أوغريس ورضوان المياوي وبمحضر المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي .
الكاتب
المستشار المقرر
الرئیس