محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1150 — قرار عدد: 2023/106 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/02/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبته والرامي إلى نقض القرار رقم 7711 الصادر بتاريخ 2021/12/23 في الملف عدد
2021/1501/8477 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها بتاريخ
2022/10/28، و الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، و من القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ
2020/11/24 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 2012/09/03 إلى أن فوجئ
بفصله دون مبرر بتاريخ 2020/11/19، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك،
وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أن المطلوب عمل لديها منذ 2014/06/19، وأنه هو الذي
غادر العمل من تلقاء نفسه منذ 2020/11/11، رفقة مجموعة من الأجراء بشكل جماعي، مما
أثر سلبا على مردودية و إنتاج الشركة، ملتمسة أساسا رفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث.
وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين و انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية
حكمها القاضي على المطلوبة بأدائها لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار و الفصل و
الضرر و برفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار و الفصل و الضرر، والحكم من جديد
برفضها و تأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون و خرق حق الدفاع، ذلك أن
محكمة الاستئناف لم تستجب ولم تأخذ بعين الاعتبار جميع الدفوع التي تقدم بها خلال المرحلة
الاستئنافية، ومنها أن موضوع النزاع هو خرق لمقتضيات المواد 67 و 185 و 186 من مدونة
الشغل، باعتبار أن المطلوبة أخلت بالمقتضيات القانونية المنظمة لساعات العمل و الأجرة
المنصوص عليها في مدونة الشغل و بمقتضى المواد المذكورة، و أن محكمة الاستئناف لم تأمر
تمهيديا بإجراء بحث للوقوف على حقيقة النزاع.
كما يعيب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس،
ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعلله تعليلا كافيا ولم يستند على أي أساس قانوني سليم، مما
يجعله عرضة للنقض.
لكن، حيث إن ما أثاره الطاعن من خرق للقانون المتجلي في خرق المواد 67 و 185
و 186 من مدونة الشغل و خرق حق الدفاع إضافة إلى نقصان تعليل القرار موضوع الطعن
بالنقض، فإنه لم يبين مكمن الخرق حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على ما أثاره
من دفوع، مما تبقى الوسيلتان على حالتهما غامضتين ومبهمتين، فهما غير مقبولتين.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، و العربي عجابي و أم كلثوم قربال و عتيقة
بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، و بمساعدة كاتب الضبط
السيد خالد لحياني.