محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/13243 — قرار عدد: 2022/767 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.م) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/3/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2021/03/16 والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/03/09 في القضية الجنحية عدد 2019/2801/235 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنينين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى وبأدائه للمطالب بالحق المدني (ج. ع) تعويضا مدنيا قدره ثلاثة الاف درهم 3000 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ علي السلامي المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شان وسائل النقض الثلاث مجتمعة والمتخذة اولاهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الاساس الواقعي والقانوني للقرار ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف دون تعليل وببيان الأسباب التي اعتمدتها في اصدار قرارها مكتفية بتبني علله واسبابه دون توضيح ، بعد ان انكر الطاعن المنسوب اليه موضحا بان أرض النزاع جماعية وان كل واحد له بقعة

والمشتكي يتصرف في بقعة مجاورة له كما ان الشهود لم يعاينوا العارض وهو ينتزع الأرض من المطالب بالحق المدني او يمنعه منها باستثناء الشاهد (ج.ب) الذي طعن العارض في شهادته بحكم أنه يتصرف في نصيب الطرف المدني وهذا الامر لم تجب المحكمة عليه وبالتالي فان عناصر المتابعة غير متوافرة في النازلة. والمتخذة ثانيتهما من خرق القرار المطعون للقواعد الجوهرية للفصل 570 من ق. ج لعدم ثبوت واقعة الترامي في النازلة من خلسة او تدليس او عنف أو تهديد وأن الشاهد (ج.ب) لم يوضح كيف تم دلك مع العلم أنه هو المستفيد من الأرض موضوع النزاع ولا يمكن الركون لشهادته والمحكمة فيما قضت به دون اهمية لما راج امامها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل أعلاه. والمتخذة ثالثها من خرق حقوق الدفاع عندما لم تستجب المحكمة لطلبات الدفاع وعدم اهتمامها بالحجج المدلى بها من طرف العارض مما جاء معه القرار مشوب بنقضان التعليل الموازي لانعدامه ويتعين

نقضه وابطاله. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستندة في دلك على شهادة الشاهد (م. ع) أمامها بأن الأرض موضوع الشكاية يتصرف فيها المشتكي جواد ووالدته الأمر الدي يؤكد بان حيازة الأرض المذكورة تعود للطرف المدني وقيام المتهم (م. ع) بمنع الطرف المدني من حرثها وفق الثابت من شهادة الشاهد (ج.ب) المستمع إليه ابتدائيا الدي صرح بأن المسمى (ج. ع) طلب منه حرث الأرض لكن (م. ع) منعه بعلة أنه سبق له أن قام بحرثها مما يجعل عناصر جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ثابتة في حق المتهم طبقا لمقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي .... تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والادلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل وابرزت عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة وانتزاعها بالعنف باعتبار المنع من الحرث يشكل فعل الانتزاع وفي نفس الوقت صورة من صور العنف ويغني عن باقي وسائل الانتزاع المنصوص عليها من الفصل 570 من ق. ج وأن النزاع مع الشاهد غير معزز وان الطاعن لم يبين نوع الوثائق التي تم اهمالها والطلبات التي لم يستجب لها وبدلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية مما تبقى معه الوسائل على غير اساس. لهذه الأسباب

تصرح برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وضعف الضمانة

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح بوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة جبور الزهرة.