محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1726 — قرار عدد: 2019/551 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 10/2/2015 تقدم السيد (م.ب) ( المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه وظف بوزارة التربية الوطنية بتاريخ 09/05/2003، وتمت ترقيته بتاريخ 05/05/2013 إلى درجة متصرف بأقدمية 09/05/2003 إلى الآن، وتقدم بتاريخ 05/22/2015 بطلب المشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بالأطر المشتركة والإدارية لسنة 2015 تحت عدد 1389/15 قصد الانتقال من مقر نيابة سيدي بنور إلى مقر نيابة الجديدة بنيابة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة عبدة دكالة في إطار الالتحاق بالزوجة التي تعمل أستاذة بنيابة الجديدة وذلك وفق الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في مذكرة الإجراءات العملية للحركة الانتقالية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية

عدد 345/15 بتاريخ 05/18/2015، كما سبق له التقدم بنفس الطلب برسم سنة 2014، وتقدم بطعن بخصوص نتيجة هذه الحركة إلى وزارة التربية الوطنية ولم يتلق أي جواب، وأن المسطرة المعتمدة لانتقال الأطر المشتركة وفق المذكرة الوزارية المذكورة تشترط لزوما موافقة النائب الاقليمي للوزارة وموافقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الأصلية على هذا الطلب، وكذا موفقة مدير الأكاديمية التي يرغب المعني بالأمر الانتقال اليها، وأن الإدارة التي تضم جميع المسؤولين المعنيين بهذا القرار أبدت رأيها بعدم الموافقة دون تعليل ودون الارتكاز على أي أساس قانوني، وتظلم بشأن هذا القرار دون جدوى، مما تسبب له في أضرار وانعكاسات سلبية على المستوى النفسي والاجتماعي، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطعن، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير التربية الوطنية

والتكوين المهني برفض طلب انتقال المستأنف (الطاعن) برسم سنة 2015 مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب ايقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وآثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الأضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب ايقاف

لهذه الأسباب التنفيذ.

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1202 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 03/20/2018 في الملف رقم 7205/241/2017 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.