محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/1232 — قرار عدد: 2013/697 — بتاريخ: 2013-05-09

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها شرعت في العمل لدى المدعى عليها منذ 1997/07/15 وبموجب عقد ملحق مؤرخ في 2009/04/01 تم تحديد راتبها السنوي في مبلغ 72000 درهم كما تحديد ساعات العمل في ثلاث ساعات في الأسبوع إلى أن تم فسخ العقد من قبل المطلوبة في النقض بصفة تعسفية،

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 76 ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضات عن الإخطار وعن الفصل من العمل وعن العطلة السنوية وعن الأقدمية وعن متخلف الأجر وعن الضرر الناجم عن الفصل التعسفي وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الإستئناف بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن ما استندت إليه المحكمة المطعون في قرارها هو استناد باطل ولا يقوم على أساس قانوني سليم ومشوب بسوء التعليل وفساده الموازي لانعدامه وكذا بالخرق الجوهري للقانون، وذلك على اعتبار أن المقتضيات القانونية الواردة في القانون 10/94

ورغم حجيتها فإنها لم تعد هي الأساس في القول بأحقية الطبيب الموظف في ممارسة طب الشغل بصفة تعاقدية، وذلك بعد دخول مدونة الشغل حيز التطبيق في 2004/06/08 إذ أنه بالوقوف على نصوص مدونة الشغل المنظمة لطب الشغل ومنها المواد 309 - 310 - 311 - 312 فإن أي طبيب حاصل على شهادة ممارسة طب الشغل يكون له الحق في أن يتعاقد مع المؤسسات المشغلة كطبيب للشغل بصرف النظر عن طبيعة مهامه الأصلية هل كونه يعمل في القطاع العام "كموظف" أم يعمل في القطاع الخاص "كصاحب عيادة أو مصحة"، على خلاف الطبيب الأجنبي الذي فرضت عليه مدونة الشغل الفقرة الثانية من المادة 310 الحصول على ترخيص طبقا للقانون الجاري به العمل بالنسبة لتشغيل الأجانب. في حين أنها لم تنص على أي قيد بالنسبة للطبيب الموظف ولم تلزمه بالحصول على ترخيص من أجل التمتع بصفة طبيب الشغل. وعليه فإن ما خلصت إليه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بالنقض هو استنتاج خاطئ

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 76 مشوب بسوء التعليل والخرق الجوهري للقانون ويجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.

وأن الاجتهاد القضائي الذي استند عليه القرار المطعون فيه، صادر بتاريخ 2003/04/22 أي أنه صادر في وقت لم تكن فيه مدونة الشغل قد دخلت حيز التطبيق. أما وقد دخلت المدونة حيز التطبيق في 2004/06/08 فإن جميع الاجتهادات التي صدرت من قبل في الدعاوى بين الشركات وأطباء الشغل لا يمكن الاستشهاد بها لاختلاف نصوص القانون الواجبة التطبيق، ومن تم فإن ما تضمنه تعليل القرار المطعون فيه في هذا الجانب هو تعليل لا يستند على أي أساس قانوني سليم وفيه خرق جوهري للقانون ويتعين لذلك نقضه وإبطاله. وأنه بالاطلاع على القرار الوزيري المتمسك به من قبل المحكمة المطعون في قرارها لا وجود لأي مقتضى صريح يفيد بطلان مفاعيل الشهادة الجامعية الفرنسية حالة عدم وجود شهادة المطابقة، هذا فضلا على أن الشهادة الجامعية الفرنسية التي حصلت عليها الطاعنة لممارسة طب الشغل قد حصلت عليها بتاريخ 2001/11/12 أي في وقت سابق على صدور القرار الوزيري رقم 370.03 في 2003/02/17 مما تبقى معه شهادة الطاعنة شهادة جامعية منتجة لآثارها القانونية وإلا تم اعتبار جميع الشواهد العلمية الأجنبية السابقة في تاريخها على 2003/02/17 في حكم العدم. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما عرضت عن مناقشة دفوعات الطاعنة في هذا الجانب ودون أن تعلل قرارها وفق ما يتطلبه القانون، فإننا نكون أمام سوء التعليل الموازي لانعدامه وتبقى معه الوسيلة على أساس قانوني سليم ويتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الطاعنة تقر بانتمائها لقطاع الوظيفة العمومية، وخضوعها لأحكام الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1958/02/24 المتعلق بالوظيفة العمومية والذي ينص الفصل 15 منه في فقرته الأولى على ما يلي: "ممنوع على كل موظف يمارس بصفة مهنية، أي نشاط يدر عليه مدخولا، ولا يمكن مخالفة

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 76

هذا المنع إلا بموجب استثنائي وبموجب مقرر يتخذه لكل حالة على حدة، الوزير الذي ينتمي إليه الموظف المعني بالأمر، بعد موافقة رئيس الوزارة، ويبقى هذا المقرر المتخذ بصفة مؤقتة قابلا للإلغاء لصالح الإدارة". في حين تنص المادة 53 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب القانون رقم 94 - 10 على ما يلي: "يجب أن يبرم في شأن مزاولة طب العمل عقد بين الطبيب والمنشأة المعنية بالأمر، وتتوقف صحة هذا العقد بالنظر إلى تشريع العمل على تأشيرة رئيس المجلس الجهوي الذي يتأكد من مطابقة بنود العقد المذكور لأحكام التشريع الجاري به العمل ومدونة الآداب المهنية ومن عدد الإتفاقيات التي أبرمها الطبيب المعني بالأمر بالنظر إلى أهمية المؤسسات التي تعاقد معها وعدد العاملين بها. واستثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يرخص للأطباء الموظفين بمزاولة طب العمل بصورة تعاقدية وفقا لأحكام المواد السابقة." والمقصود بالمواد السابقة المواد 51 و52 التي توجب المصادقة على العقد من طرف رئيس المجلس الجهوي لهيئة الأطباء الوطنية. وما دام أن الطاعنة التي تنتسب للوظيفة العمومية لم تثبت أن عقد الشغل المبرم بينها وبين المطلوبة في النقض قد تمت المصادقة عليه من طرف رئيس المجلس الجهوي الهيئة الأطباء الوطنية وفق ما هو مفصل أعلاه. رغم أن الطرفين قد أقرا في البند 16 من عقد الشغل وجوب إخضاعه لتأشيرة الرئيس الجهوي للأطباء بطنجة،

وهو ما لم تفعله الطاعنة. وأن ما تدعيه الطالبة من أن مدونة الشغل الجديدة لا تشترط الحصول على هذه التأشيرة لا أساس له، إذ أن الغاية من ذلك هو مراقبة مدى مطابقة بنود العقد لقانون مزاولة مهنة الطب ما دام أن علاقة طبيب الشغل داخل المقاولة تجعله تابعا للمشغل إداريا لا غير. ويبقى تابعا في مهنته كطبيب للمجلس الوطني للأطباء. مما يبقى معه القرار المطعون الذي علل ما قضى به بناء على المقتضيات القانونية أعلاه قد صادف الصواب. ويبقى ما عللت به المحكمة قرارها من أن دبلوم طب الشغل ليس بالملف ما يثبت معادلته

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 76

من باب التزيد الذي يستقيم القرار بدونه. ويكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني سليم وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة لا أساس لها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة مليكة بتراهير - المقرر: السيد المصطفى مستعيد -

المحامي العام: السيد محمد صادق.