محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/6426 — قرار عدد: 2022/60 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/06/13 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ش) المحامي بهيئة مراكش والرامية إلى نقض القرار عدد 5011 الصادر بتاريخ 2018/10/29 في الملف عدد: 2018/1201/2167 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/01/16 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ل.ب) المحامي بهيئة مراكش والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبين تقدموا بمقال افتتاحي ومقالات إصلاحية أمام المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، عرضوا فيها أنهم يحوزون ويتصرفون في البقعة الأرضية المسماة "ح" الكائنة بمزارع دوار ( ... ) البالغة مساحتها حوالي هكتارين تقريبا، يحدها قبلة ( ... ) ويمينا (م.ك) ويسارا العارضون وخلفا (ح. أ)، إلا أنهم فوجؤوا بالمدعى عليهم في غضون شهر يوليوز 2016 يقومون بانتزاع حيازة عقارهم بوضع أكوام من الحجارة والرمل والآجور داخله بغاية البناء فيه، وكذا بوضع أكوام من الزرب وسط البقعة المذكورة، وقسموها إلى نصفين دون موجب مشروع بتاريخ 2016/11/05، والتمسوا الحكم باسترداد حيازة المدعى فيه وإفراغ المدعى عليهم منه والتخلي عنه هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية وتحميلهم الصائر، أجاب المدعى عليهم بخرق الدعوى لمقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود ولاسيما عدم إثبات الصفة، ملتمسين أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا حفظ حقهم في مناقشة الموضوع. وبعد إجراء بحث مع الطرفين والشهود ومعاينة العقار موضوع التراع وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2017/414 بتاريخ 2017/11/29 في الملف عدد 2016/2001/334 برفض الطلب، استأنفه الطالبون بعلة عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصول 166 و167 و168 من ق.م.م لاستناد الحكم على مجرد السيطرة المادية والفعلية للمستأنف عليهم للمدعى فيه، والتي لا ترقى لمفهوم الحيازة وفق

الفصول المذكورة، ولثبوت انتزاع الحيازة من خلال وضع أكوام التراب والزرب والرمل بعقار الطالبين، ولمساواة الحكم بين حيازة الطالبين القانونية والسيطرة المادية للمطلوبين الخالية من الموجب القانوني، ملتمسين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق مطالبهم السابقة، وأجاب المستأنف عليهم بكون البحث والمعاينة المنجزين ابتدائيا أكدا بأن موضوع التراع هو عبارة عن محروم جماعي يتصرف فيه الطرفان وكل ساكنة المدشر، كما أن رسم الملكية المدلى به يفتقر لشروط الملك وأصل التملك، فضلا عن كون إطار الدعوى هو دعاوى الحيازة المنظمة بنص خاص ولا تناقش فيه الملكية. وبعد تمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما: وحيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات الفصول 166 و167 و168 من ق.م.م، ذلك أن جميع شروط الحيازة المقررة بمقتضى الفصل 166 من ق.م.م متحققة في حق الطاعنين، في حين أن سيطرة المطلوبين على موضوع التراع هي سيطرة فعلية مبنية على الغصب والتعدي ولا يمكن أن تنتج آثارا قانونية، وأن الحكم الابتدائي ساوى بين الحيازتين، كما أن القرار الاستئنافي لم يجب على وسيلة الطاعنين بأن الاعتداء على الحيازة كان

سنة 2016، وبأن حيازة المطلوبين لم تكن مبنية على موجب قانوني طبقا لمقتضيات الفصل 166 من ق.م.م، كما أن اعتماد المحكمة الابتدائية ومعها محكمة الاستئناف على شهادة الشهود دون غيرها يعتبر خرقا لمقتضيات الفصلين 167 و168 من ق.م.م، في حين أنه كان على المحكمة الانتقال إلى عين المكان صحبة خبير مختص وتطبيق سند الملكية على حدود ومساحة العقار، وأن تصرف جد الطالبين في المدعى فيه ثابت، كما أن المطلوبين لا ينسبون الملك لأنفسهم بخلافهم، وأنه بثبوت حيازتهم للمدعى فيه وانتزاعها من طرف المطلوبين، يكون القرار المطعون فيه مستوجبا للنقض. لكن، حيث إنه لما كانت دعوى استرداد الحيازة المنظمة بالفصول 166 وما يليه من قانون المسطرة المدنية تتطلب توفر شروط الحيازة العرضية بوضع يد الحائز مدة سنة حيازة هادئة وعلنية ومتصلة وغير منفصلة وغير خالية من الموجب القانوني بأن تكون مشروعة، وأن ترفع الدعوى ضد المخل بها لفائدة الحائز خلال السنة التالية للفعل المخل بالحيازة، ويقع على مدعي الحيازة العرضية عبء إثبات تلك الشروط طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، وكان الثابت من أوراق الدعوى وخاصة محضر المعاينة المنجز من طرف المحكمة الابتدائية بحضور طرفي النزاع والشهود، أن حيازة موضوع التراع والتصرف فيه يرجع لطرفي الدعوى معا، وذلك بالرعي والمرور وجلب المياه للمطفيات ولعب الأبناء، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استندت في تأسيس قضائها على المعاينة القضائية المنجزة ابتدائيا وما أسفرت عنه من كون المدعى فيه تحت تصرف الطرفين معا، وعلى عدم ثبوت كلا من الحيازة بشروطها للطالبين وواقعة الاعتداء عليها من طرف المطلوبين داخل السنة وفقا لما يوجبه الفصل 166 من ق.م.م، وقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب، تكون قد التزمت الإطار القانوني الذي قدمت الدعوى في إطاره وعللت قرارها تعليلا سائغا، ولم تكن في حاجة لمطابقة حجة الطالبين على محل التراع رعيا لطبيعة الدعوى التي لا تمس الحق العيني المتعلق بالملكية، مما تبقى معه الوسيلتين على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - فتيحة بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال

العبودي.