محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/7215 — قرار عدد: 2023/90 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 25 مارس 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.م.ف)، والرامي إلى نقض القرار عدد 557 الصادر بتاريخ 2018/12/11 في الملف عدد 2017/1302/519، والقرار القاضي بإصلاح الخطأ المادي الصادر بتاريخ 2019/02/12 في الملف عدد 2019/1209/16 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/9/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 14 دجنبر 2007 قدم ورثة (ش.ق) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور (فتح له الملف رقم 07/156)، عرضوا فيه أن موروثهم اكترى من المدعى عليه (ل.ش) محلا تجاريا عبارة عن فندق يحمل اسم "م" الكائن بشارع ( ... )، شارع ( ... ) حاليا،
بسومة شهرية قدرها 600 درهم، وأنه خلال شهر فبراير من سنة 2007 توصل أحد الورثة (ع.ق) بإنذار من المدعى عليه يطالبهم فيه بإفراغ الفندق داخل أجل ستة أشهر لهدمه وإعادة بنائه، وأنهم تقدموا بدعوى الصلح وصدر فيها أمر بتاريخ 2007/10/04 تحت عدد 577 بفشل محاولة الصلح، وأنهم ينازعون في الإنذار المذكور لكون الأسباب التي بني عليها غير صحيحة، فالفندق به كافة المواصفات المتطلبة من مكتب السياحة والمصالح البلدية، وهو جديد نسبيا ولا يضر بعمران وجمال المدينة، وأن غاية المدعى عليه من هدمه هو المضاربة العقارية خصوصا وأن مدة شرائه له لا تزيد على أربع سنوات، كما أن الإنذار مخالف للقانون إذ وجه إلى (ع.ق) فقط دون باقي ورثة (ش.ق)، وأن إفراغهم من المحل المذكور سيضر بهم كونه يتواجد بموقع استراتيجي تزدهر فيه التجارة، واكتسبوا الأصل التجاري، طالبين الحكم بإبطال الإنذار، واستمرار العلاقة الكرائية بنفس الشروط السابقة، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري بجميع عناصره، والأضرار المادية التي ستلحق بهم من جراء إفراغ الفندق المذكور. فقضت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الملف، وإحالته على المحكمة التجارية بوجدة، ألغته محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2009/10/15 تحت عدد 3391 وقضت من جديد بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالناظور، وبعد الإحالة، أجرت المحكمة الابتدائية المذكورة، خبرة، وخبرة تكميلية، وأصدرت
حكما بتاريخ 2014/11/04 في الملف رقم 11/1243 قضى على المدعى عليه بأداء تعويض قدره 1.700.000.00 درهما. وبتاريخ 25 غشت 2015 قدم (ل.ش) مقالا افتتاحيا إلى نفس المحكمة (فتح له الملف رقم 2015/1302/172)، أوضح فيه أنه وجه للمدعى عليهم ورثة (ش.ق) إنذارا من أجل إفراغ المحل التجاري عبارة عن فندق يحمل اسم "م" الواقع بشارع ( ... ) لهدمه وإعادة بنائه، توصل به وكيلهم (ع.ق) بتاريخ 2007/02/15 وقدم طلب الصلح أمام رئيس المحكمة الابتدائية الذي قضى بتاريخ 2007/10/04 في الملف عدد 07/1/103 بفشل محاولة الصلح، طالبا المصادقة على الإنذار، والحكم بإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من المحل المذكور. وأجاب المدعى عليه (ع.ق) مع طلب مقابل بكون الدعوى معيبة لتوجيهها ضده بصفته الشخصية وكوكيل عن باقي الورثة، مع أنه غير موكل من قبلهم، وأنه سبق للمدعي تقديم نفس الدعوى وصدر فيها حكم ابتدائي معروض حاليا أمام محكمة الاستئناف، وأن العقار موضوع الدعوى عبارة عن فندق له موقع مميز وسط المدينة، طالبا عدم قبول الدعوى الأصلية، مع الحكم له بتعويض مؤقت قدره 10.000 درهم، وإيفاد خبير لتحديد قيمة العقار المادية والمعنوية. وبتاريخ 2016/03/08 قضت محكمة الاستئناف بالناظور بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في الملف رقم 11/1243 وبإرجاع الملف إليها للبت فيه بالموازاة مع دعوى المصادقة على الإنذار بالإِفراغ الرائجة أمامها. وبعد الإحالة، ضمت المحكمة الابتدائية بعد فتحها ملف جديد للملف رقم 1243 يحمل رقم 2016/1302/123 للملف 2015/1302/172، وقضت بتاريخ 2017/04/11 في الطلب المتعلق بالملف رقم 123 بأداء المدعى عليه فرعيا (ل.ش) للمدعي أصليا ورثة (ش.ق) تعويضا عن الإفراغ قدره
21.600 درهم، وفي الطلب المتعلق بالملف رقم 172 بالمصادقة على الإنذار بالإِفراغ المؤرخ في 2007/02/15، وبإفراغ المدعى عليهم ورثة (ش.ق) هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري فندق المحمدية لهدمه وإعادة بنائه، وذلك بعد أداء المدعي (ل.ش) التعويض المذكور والمحدد في مبلغ 21.600 درهما، استأنفه ورثة (ش.ق)، وبعد إجراء خبرتين، أيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهم بأربع وسائل: فيما يتعلق بالوسيلة الأولى والثانية: حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري لقاعدة مسطرية أضر بهم، ذلك أن محكمة الاستئناف سبق وأن قضت بتاريخ 2016/03/08 بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى لهم بتعويض كامل عن الأصل التجاري، وبإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت في الملف بالموازاة مع دعوى المصادقة الرائجة أمامها، دون بيان السند القانوني لإرجاع الملف، ورغم كون دعوى المصادقة المشار إليها سجلت بتاريخ لاحق في 2015/08/25 ولا أثر لها على سير دعوى الفصل 32 من ظهير 1955/05/25 المسجلة من طرفهم بتاريخ 2007/12/14 بكيفية صحيحة، وربطتها بها دون تعليل.
ويعيبونه في الوسيلة الثانية ببطلان المسطرة المجراة في الملف الابتدائي رقم 2016/1302/172، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالمصادقة على الإنذار، وأشارت في تعليلها إلى أن إطار الدعوى تنظمه مقتضيات مسطرة الكراء التجاري المنصوص عليها في ظهير 1955/05/25، مع أنه لا وجود في نصوص الظهير المذكور لدعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ، إنما توجب المسطرة القانونية تبليغ مقرر عدم نجاح الصلح للمكتري الذي عليه تسجيل دعوى المنازعة في أسباب الإنذار وطلب التعويض، وهي المسطرة التي قاموا بمباشرتها، إلا أنه وقبل البت في طلبهم المسجل بتاريخ 2007/12/14 بحكم موضوعي نهائي بادر المطلوب إلى تقديم دعوى المصادقة على الإنذار التي لا سند لها قانونا، والمحكمة مصدرته لما قبلتها تكون قد رتبت أثرا قانونيا على مسطرة باطلة. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه لا يستفاد من المقال الاستئنافي أن الطاعنين سبق أن تمسكوا في أسباب استئنافهم بعدم بيان السند القانوني لإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت في الدعوى المقدمة من طرفهم بتاريخ 2007/12/14 بالموازاة مع دعوى المصادقة على الإنذار، وبأن دعوى المصادقة المذكورة لا سند لها في القانون ولم تنص عليها مقتضيات ظهير 1955/05/25 ولا يقبل الدفع بها لأول مرة أمام محكمة النقض وما بالوسيلتين غير ذي أثر. فيما يخص الوسيلتين الثالثة والرابعة: حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل، ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم قانونية الإنذار بالإفراغ، ومع ذلك أيدت المحكمة مصدرته الحكم الابتدائي
الذي اعتبر أن (ع.ق) موكل من قبل باقي الطاعنين في تسيير جميع ما خلفه موروثهم، وتمثيلهم أمام جميع الإدارات والمحاكم، مع أن الإنذار بالإفراغ تصرف قانوني يواجه به المكتري آثارا قانونية مؤثرة، ويتعين تحديد الأشخاص الموجه لهم الإنذار بأسمائهم وهوياتهم ليكون موجها لذي صفة، وهي مسألة من النظام العام ويصح إثارتها في جميع المراحل، وبالرجوع للإنذار بالإفراغ المؤرخ في 2007/02/02 والمبلغ إلى (ع.ق) يتضح أنه وجه له وحده، وأنه ولئن أشار في مضمونه إلى أنه واحد من جملة المكترين، فإنه يخلو مما يفيد على سبيل الجزم بأن الإنذار موجه للباقين بعد تحديدهم بأسمائهم وصفاتهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن وكالة التقاضي هي وكالة خاصة طبقا للفصل 892 من ق.ل. ع، ولا تعطي الصلاحية لإجراء الصلح، والإنذار بالإِفراغ موجه لـ (ع.ق) وحده دون الباقين الذي لم يمنحوه وكالة خاصة للتقاضي وإجراء الصلح، بدليل أن الأمر القاضي بفشل محاولة الصلح والصادر بتاريخ 2007/10/04 لا يذكر أسماءهم، وبالتالي فإن متابعة المسطرة القضائية في مواجهتهم باستثناء (ع.ق)، لا يرتكز على أساس قانوني، ومع ذلك لم تقض المحكمة مصدرته ببطلان الإنذار.
ويعيبونه في الوسيلة الرابعة بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت أنه يكفي الإدلاء بالتصميم ورخصة البناء للاستجابة للطلب، مع أن رخصة البناء المدلى بها في الملف لا تشير إلى رقم واسم الشارع الذي توجد به العين المكراة، وإنما تنص على بناية بمدينة الناظور، ولم تتأكد المحكمة مصدرته من انطباق الترخيص على المحل موضوع الدعوى، فضلا على أن الملف لا يتضمن تصميم البناء الذي يتعين أن يكون منصبا على العين المذكورة حدودا وموقعا ومكانا. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه فضلا على كون الطاعنين لم يثيروا في أسباب طعنهم بالاستئناف عدم تحديد الورثة بأسمائهم وصفاتهم في الإنذار، وأن وكالة التقاضي لا تخول صلاحية إجراء الصلح، فإن المطلوب غير ملزم بمعرفة أسماء الورثة وصفاتهم، وأن الإنذار المبلغ للطاعن (ع.ق) بتاريخ 2007/02/15 وجه إليه بصفته الشخصية وكوكيل عن باقي الورثة الطاعنين بمقتضى رسم الوكالة المضمن بتاريخ 2005/02/28 تحت عدد 690، وأنها كافية لمقاضاة الطاعنين من أجل الإفراغ لإعادة البناء، ولا يستفاد أنهم نازعوا في الوكالة المذكورة، أو أدلوا بما يدحضها، أو بما يفيد عزلهم للوكيل، وأنه بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات يحق للمكري المطالبة بالإِفراغ لرغبته في هدم المحل وإعادة بنائه، وأنه يستفاد من باقي وثائق الملف أن الترخيص بالبناء رقم 603 الصادر عن رئيس المجلس البلدي لمدينة الناظور بتاريخ 2006/11/10 تضمن الترخيص للمطلوب بهدم عقاره الكائن وسط مدينة الناظور وبناء طابق سفلي وطابقين أول وثاني، وأن ما تمسك به الطاعنون من كون الرخصة لا تتضمن رقم واسم الشارع الذي توجد به العين المكراة، وأن الملف لا يتضمن تصميم البناء فإنه وعلى فرض صحته لا أثر له على الدعوى ما دام أن الرخصة المذكورة تشير إلى وجود تصميم البناء ولا يمكن تسليمها أساسا
إلا بعد الإدلاء به، ولكونهم لم يدلوا بما يثبت أن الرخصة المذكورة لا تتعلق بالعقار موضوع الدعوى، أو بما يفيد أن للمطلوب عقارا آخر بوسط مدينة الناظور غير العقار المدعى فيه المكرى لهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت للمقتضيات والمعطيات المذكورة، وأيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت صراحة علله التي جاء فيها أنه: "وبخصوص طلب بطلان الإنذار
والتعويض فإن الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 2007/02/15 مستوف للشروط المقررة في القواعد العامة، وكذا قانون رقم 49.16، وأن عدم صحة السبب الذي أسس عليه الإنذار لا يوجب بطلانه، ويبقى معه هذا الطلب غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه، وأن المدعى عليه أسس الإنذار بالإفراغ على أساس الرغبة في الهدم وإعادة البناء. وأنه ثبت بالاطلاع على رخصة البناء أن السبب الذي أسس عليه الإنذار بالإفراغ هو فعلا رغبة المالك في الهدم وإعادة البناء، هذا السبب الذي
تؤطره المادة 9 من القانون رقم 49.16 المذكور، مما يكون معه المدعي مستحقا لطلب تعويض يساوي كراء ثلاث سنوات وليس تعويضا كاملا. وبخصوص طلب المصادقة على الإنذار فإن دفاع المدعى عليه أثار دفعا، مفاده أن الطرف المدعي وجه دعواه ضد (ع.ق) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة، وأنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين أن المذكور أعلاه وكالة عن باقي المدعين بمقتضاها يقوم مقامهم في تسيير جميع ما خلفه موروثهم وتمثيلهم أمام الإدارات والمحاكم المغربية، وهو ما تؤكده الوكالة عدد 690 صحيفة 360 سجل المختلفة رقم 32 بتاريخ 2005/02/28 توثيق الناظور المرفقة بالمقال الافتتاحي، وبذلك يبقى دفع المدعى عليه غير مؤسس ويتعين رده. وأن المحكمة لما قضت بصحة الإنذار بالإفراغ، تكون قد أعطته الأثر القانوني في إنهاء عقد الكراء بين الطرفين، وبانقضاء العقد يصبح طلب الإفراغ مرتكزا على أساس، ويتعين الاستجابة له."، وبذلك يعتبر القرار مرتكزا على أساس، ومعللا بما فيه الكفاية، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.