محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3455 — قرار عدد: 2022/486 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10 شتنبر 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ن)، الرامي إلى نقض القرار عدد 6460 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/17 في الملف رقم 2019/7205/852. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/03/30 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -،

أنه بتاريخ 2018/5/02 تقدمت السيدة (س. ع) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تحوز وتتصرف في القطعة الأرضية التي خلفها والدها المسمى (م.ع)، وأنه منذ وفاة هذا الأخير وهي تتعرض للاعتداء من طرف أبناء عمها والترامي على أرضها، وأنها استصدرت عدة أحكام قضائية في مواجهتهم، وأنهم تقدموا بشكاية أمام أعضاء الجماعة النيابية التي قضت بقسمة أرضها رغم أنه لا حق لهم فيها، فطعنت في هذا القرار أمام مجلس الوصاية الذي أيده، موضحة بأن قرار مجلس الوصاية مخالف للواقع والقانون، وأنه لم يناقش الوثائق والأحكام المدلى بها، والتمست الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا، ثم أدلت بمقال إصلاحي بإدخال الدولة المغربية والوكيل القضائي للمملكة وعامل إقليم سطات وقائد قيادة ابن مسكين، وبعد جواب المدعى عليهم والوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2019/1090 بإلغاء مقرر مجلس الوصاية رقم 18/م و/2017 وتاريخ 2017/11/16 مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها

المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة لم تمنحه أجلا قصد الاطلاع على مذكرة المطلوبة في النقض المرفقة بمجموعة من الوثائق، ولم تجب على الخروقات التي شابت الحكم الابتدائي برفضه مجموعة من الأسئلة المؤثرة في ملف القضية الموجهة إلى المطلوبة في النقض خلال جلسة البحث وعدم مناقشة حججهم، القرار الاستئنافي تبنى تحريف الوقائع إذ أن مقرر مجلس الوصاية يتعلق بأرض تسمى "(أ.د)" في حين أن الحكم الإداري استعمل في حيثياته لفظ "(أ.د) أو (أ. ح)" والحكم الجنحي الذي تستند عليه المطلوبة في النقض جاء باسم (أ.ح)، ومقرر مجلس الوصاية يتعلق بـ (أ.د) وليس (أ.ح) وهذا تحريف للوقائع، وأن المطلوبة في النقض أقرت بأن الأمر يتعلق بـ (أ.ح)، وأنهم أدلوا بتصميم للتحديد الإداري صادر عن الجهة المختصة يتضمن اسم الأرض الذي هو "(أ.د)" التي تختلف مساحتها عن مساحة (أ.ح)، وأنه كان يجب إجراء بحث بعين المكان وليس إجراء بحث بالمحكمة، وأنه يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إنه بالإطلاع على القرار الاستئنافي يتبين أن المحكمة إنما استندت على الوثائق التي أدلي بها أمام محكمة الدرجة الأولى، ولم تناقش أي وثائق تم الإدلاء بها أمامها حتى تكون ملزمة باطلاع الطالبين عليها، علما بأن هؤلاء لم يبينوا ماهية هذه الوثائق كما أنهم لم يوضحوا ما هي الحجج التي لم تناقشها المحكمة، ومن جهة أخرى فالبين من المقال الافتتاحي أن طلب المدعية - المطلوبة في النقض - انصب على الحكم بإلغاء مقرر مجلس الوصاية والحكم بأحقية المدعية في التصرف واستغلال الأرض موضوع التراع المسماة "(أ.د)" أو "(أ.ح)"، وبالتالي فإن المقال الافتتاحي هو الذي تضمن التعريف بأرض التراع بالاسمين المذكورين معا وليس الحكم الابتدائي الإداري، علما بأنه تأكد للمحكمة خلال جلسة البحث أن "(أ.د)" هي نفسها "(أ. ح)"، وبالتالي فإن المحكمة لم تخرق حق الدفاع ولم تحرف الوقائع، والوسيلة على غير أساس. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وتجاوز نطاق اختصاص المحاكم الإدارية، ذلك أنه تم خرق مقتضيات المواد من 20 إلى 25 من قانون إحداث المحاكم الإدارية والمادتين 4 و6 من القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعة السلالية والظهير الشريف المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فالمشرع قيد الطعن بالإلغاء في الحالات المنصوص عليها بالمادة 20 في القانون رقم 41.90 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، في إطار حماية حقوق المتقاضين وضمانا لحسن سير العدالة، إلا أن القرار سار على نهج الحكم الابتدائي وقفز على مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 41.90 إلى اختلاق مبررات وعلل تشكل خرقا للقانون المذكور، إذ أن مقرر مجلس الوصاية تتوفر فيه جميع مقومات القرار الإداري السليم وكان صائبا ومشروعا، وأن القرار الاستئنافي تجاوز نطاق اختصاص المحاكم الإدارية بالبت في توزيع الانتفاع، وأن رقابة المحكمة إنما تشمل مراقبة شرعية القرارات أي مراقبة صدورها عن الجهة المختصة وكونها معللة قانونا، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن مراقبة قاضي الإلغاء لقرارات مجلس الوصاية ليست قاصرة على البت في شكليات صدورها أو التأكد فقط من تعليلها، بل هي مراقبة شاملة لشكل القرار ومضمونه، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله وقد تبين للمحكمة من خلال فحص قرار مجلس الوصاية المطعون فيه أنه جاء مخالفا للقانون وخاصة الفصل 4 من ظهير 1919/4/27، ومخالفا لمبادئ الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد المعمول بها في المنطقة، وبذلك فالقرار الاستئنافي لم يخرق المقتضيات المحتج بها وبت في نطاق اختصاصه، وما أثير على غير أساس.

في وسيلة النقض الرابعة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم

يلتفت إلى حججه ووثائقه، وأنه جاء خاليا من بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي تتعلق بوجود الواقعة أو عدمها وإسنادها إلى القانون، وأنه لم يلتفت إلى مآل الأحكام والقرارات القضائية التي قضت ببراءة الطالبين من أجل انتزاع الحيازة والتي أدلوا بها، وأنه لم يتم التأكد من بيده الحيازة الفعلية، وأنه حتى على فرض صحة أنها للمطلوبة في النقض فهي منازع فيها، كما أن تعليل المحكمة بكون العقار موضوع التراع كان موضوع قسمة شرعية بين الورثة الإخوة قيد حياتهم لا يستقيم قانونا ومنطقا، لأنه لا يوجد أي دليل على هذه القسمة الشرعية كما أنه لا يمكن للإخوة التصرف بأي وجه في عقار جماعي لأن ذلك من صميم عمل جمعية المندوبين بنص القانون، وأنه يتعين نقض القرار.

لكن، حيث إنه لما تأكد للمحكمة من خلال وثائق الملف أن محكمة الدرجة الأولى استنفدت جميع وسائل التحقيق في النازلة قبل البت في الموضوع بإجراء بحث بين الأطراف ونوابهم وممثل الوكالة القضائية، وأنه سبق البت في التراع أمام القضاء الجنحي بإرجاع الحال إلى ما كان عليه، وتبين لها أن العقار كان موضوع قسمة شرعية بين ورثة الإخوة قيد حياتهم وسبق البت فيه من طرف القضاء وأيدت الحكم الابتدائي تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة نادية للوسي وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.