محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/9369 — قرار عدد: 2021/256 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) بتاريخ 2019/11/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببني ملال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/31 في الملف عدد 2019/2808/364 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار (ع.١) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م. أ) غلا تعويضا إجماليا قدره 38162،88 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المجني (هـ.ش) تعويضا إجماليا قدره 41611،28 درهم مع إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء أصلا وفائدة.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام فيصل الادريسي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول
للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الثانية ذات الأولوية والمتخذة من خرق القانون ذلك أن العارضة تمسكت خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بكون الحادثة التي تعرضت لها الضحية (هـ) تكتسي صبغة حادثة شغل
إذ بتاريخ 2018/02/17 على الساعة الخامسة وعشرون دقيقة والذي صادف يوم السبت كانت الضحية تعمل لفائدة مشغلتها مصحة (أ)، وأن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي قد رفض هذا الدفع بعلة أن الملف خال من أية حجة تفيد أن الضحية تعرضت للحادثة أثناء فترة الشغل أو أثناء مسافة الذهاب والإياب مما يكون معه القرار المطعون فيه لما لم يستجب لهذا الدفع خارقا للقانون ويستوجب النقض والإبطال. لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات المادة 160 من القانون الجديد لحوادث الشغل رقم 18/12 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 22 يناير 2015 والواجب تطبيقه على النازلة باعتبار تاريخ الحادثة التي وقعت يوم 2018/2/17، فإنه يمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة صلح أو ثبت لديها عدم وجود دعوى شغل مقامة أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام، وانه طالما لم يثبت للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه من وثائق الملف ما تم ذكره آنفا فإنها لما بتت في المطالب المدنية المقدمة من طرف المطلوبة في النقض (هـ.ش) ضد مرتكب الحادثة في إطار القواعد العامة للمسؤولية تكون قد اعتبرت بأن الأساس القانوني لما تدفع به الطاعنة لم تتحقق شروطه، وبهذه العلة القانونية تستبدل محكمة النقض العلة المنتقدة ليستقيم معها القرار والوسيلة عديمة الأساس. وفي شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وخلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي اعتمدت شهادة الأجر ورفعت التعويض المحكوم به ابتدائيا للمطلوبة (هـ.ش) إلى مبلغ 85877،78 درهم بعلة أن هذه الأخيرة أدلت بشهادة عمل مؤرخة في 2018/12/18 تفيد أنها عاملة بمصحة (أ) منذ يناير 2003 وبشهادتين للأجر مؤرختين على التوالي في 2017/10/17 و2018/01/11 موقعتين من طرف صاحب المصحة الدكتور (ع.ب) تثبتان بأنها تتقاضى راتبا شهريا قدره 10.000 درهم وأنها استنادا إلى شهادة الأجر والخبرة الطبية تستحق التعويض المحكوم به استئنافيا، إلا أن القرار المطعون فيه لم يبين المبررات القانونية والواقعية التي تبرر استبعاد ما ذهب إليه الحكم الابتدائي المستأنف فضلا عن عدم الإشارة إلى وجوب أو عدم وجوب تضمين شهادة الأجر لرقم الانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي ما دام أن الحكم المستأنف استبعد الشهادة المدلى بها للعلة المذكورة مما يكون معه القرار المطعون فيه لما صدر على النحو المذكور فاسد التعليل ويستوجب النقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة السادسة من ظهير 1984/10/02 والتي أوجبت على المصاب بأن يدلي بما يفيد أجرته أو كسبه المهني وقت الإصابة، فإنها لم تستوجب شكلا معينا في ذلك الإثبات وهو ما يفضي إلى القول بأن المشرع قد أخذ في هذا الباب بمبدأ حرية الإثبات وبالتالي فإن عدم تضمينها لرقم انخراط صاحبها بصندوق الضمان الاجتماعي لا ينقص من حجيتها، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت شهادة الأجر المدلى بها من طرف المطلوبة لشهر يناير 2018 والمواكبة لتاريخ الحادثة الواقعة بتاريخ 2018/02/17 تكون قد طبقت المادة السادسة تطبيقا سليما والوسيلة عديمة
الأساس.
لكن في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة والمتخذ من خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن العارضة دفعت ابتدائيا واستئنافيا ببطلان الخبرة الطبية المنجزة في حق الضحية (هـ.ش) لكونها غير حضورية في حق العارضة وحق وكيلها لخرقها مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية إلا أن القرار المطعون فيه لما رد الدفع المذكور واعتمد الخبرة الطبية جاء خارقا للقانون ويستوجب النقض والإبطال. بناء على الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله بموجب القانون رقم 33/11 وبمقتضاه "يجب على الخبير، تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة ... يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك ... " حيث إن الثابت من وثائق الملف خصوصا منها تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخبيرة الدكتورة أنيسة خطابي سنوسي ومرفقاته أن الخبيرة المذكورة ولئن استدعت الطاعنة شركة التأمين سهام كما هو ثابت من الإشعار بالتوصل فإنها لم تعمد إلى استدعاء وكيلها كما يستلزم ذلك الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ورغم إثارة ذلك أمامها من طرف الطاعنة مما تكون معه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المذكورة رغم خرقها الفصل المحتج به لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون مما يعرض قرارها للنقض والإبطال بهذا الخصوص. من أجله وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض؛ قضت بالنقض الجزئي للقرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2019/10/31 في الملف عدد 2019/364 بخصوص الخبرة الطبية وما ترتب عنها من تعويض للمطلوبة (ش. هـ) والرفض فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى مع إرجاع المبلغ المودع لمودعته بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.