محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3348 — قرار عدد: 2019/1084 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان المطلوبة شركة (ب) تقدمت بتاريخ 2016/04/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها صاحبة المشروع السكني (م ... ) ببني يخلف المحمدية زناتة، وان ملف هذا المشروع مستوف لكل المتطلبات والأوضاع طبقا لقانون التعمير، وان الجماعة الحضرية لبني يخلف، وكذا مصلحة التعمير والبناء لم تسلمها لحد الآن رخصة البناء المطلوبة في الملف المودع منذ سنة 2012 رقم 001 - 002 - 011 - 260، مما يشكل تعسفا في حقها، وبالتالي يكون موقفا غير مشروع تسبب لها في عدة أضرار مادية، ملتمسة الحكم على الجماعة الحضرية لبني يخلف ووزارة الداخلية وعمالة المحمدية زناتة بتمكينها من رخصة البناء وانجاز المشروع السكني "م ... "، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري الصادر عن عمالة المحمدية والقاضي بإجبارية تقديم تقرير أو شهادة صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات المعروف بتسمية (LPEE) وتضمينه بملف المشروع من اجل الحصول على تراخيص السكن بخصوص الشطر الثاني لمشروع (م ... ) بجماعة بني يخلف دون الشطرين الأول والثالث مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بحكم استأنفته كل من الجماعة (المطلوبة) والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي المطلوبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت برفض الطلب

بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الوحيدة للطعن:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لما ألغت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه ربطت منحها للرخصة المتعلقة بمشروع (م ... ) بالتقيد بملاحظات المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE) المؤرخ في 2011/05/09 دون ان تتطرق لتقرير خبرة مكتب المراقبة (TECHNITAS) المعترف به من طرف الدولة وعضو بمجمع (فانكوت الدولي) الذي قام بتاريخ 2011/05/09 بمراقبة المشروع كاملا بأشطره الثلاثة على ضوء الخبرة التقنية المؤرخة في 2011/05/09 المنجزة من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات المذكور أعلاه وخلص إلى انه تم تنفيذ هذه الأشغال وإنهائها طبقا لما توصل إليه المختبر، أو خبرات مكتب الدراسات التقنية والخبرة (BETEX ) ومكتب المراقبة التقنية (BTP) ومكتب الهندسة والدراسات الجديدة ((BIEN) والتي تؤكد جميعها سلامة الأبنية واستقرارها، سيما وأنها قد أدلت وبتاريخ 2016/03/11 بشهادة منجزة من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE) السالف الذكر تؤكد سلامة الأبنية بكاملها واستقرارها وعدم تشكيلها لأي خطر أو تهديد على الساكنة واحترام المشروع للمعايير المعمول بها في مثل هذه الأبنية، وكذا الضوابط القانونية لقانون التعمير، مما يناسب نقض قرارها. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه إلى كون الشركة الطالبة لم تدل بما يفيد ما سبق ان قيدت الجماعة المطلوبة منح الرخصة المتعلقة بمشروع (م ... ) المنجز من قبلها من شروط من ضمنها الحصول على شهادة من المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE ) تثبت التقيد بالملاحظات والتوصيات المعبر عنها بتقرير الخبرة بتاريخ 2011/05/05 باعتباره الجهة المختصة في تسليم الشهادة المذكورة، واستبعدت ما تمسكت به الطالبة المعنية من خبرتي الخبيرين (ز) و(ش) اللذين اكتفيا بالمعاينة المجردة للعمارات، والإشارة إلى كون البنايات لا توجد بها أية شقوق أو تصدعات دون التعرض إلى الوضعية الجيوتقنية للأرض المقام فوقها المشروع ومدى انجازه الأساسات على أرض صلبة، في حين تمسكت الطالبة بكون المحكمة لم تأخذ بما سبق لها أن أدلت به من تقرير خبرة مكتب المراقبة (TECHNITAS) المعترف به من طرف الدولة والعضو بمجمع (فانكوت الدولي ) الذي قام بتاريخ 2011/05/09 بمراقبة المشروع كاملا بأشطره الثلاثة على ضوء الخبرة التقنية المؤرخة في 2011/05/09 المنجزة من طرف المختبر أو خبرات مكتب الدراسات التقنية ، وخبرتي مكتب المراقبة التقنية (BTP ) ومكتب الهندسة والدراسات الجديد (BIEN) التي تؤكد جميعها سلامة الأبنية بكاملها واستقرارها وهو ما وقفت عليه شهادة المختبر العمومي للتجارب والدراسات المشار إليه المؤرخة في 2016/03/11 المدلى بها من طرفها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما ألغت الحكم المستأنف دون إجراء خبرة تقنية للوقوف على الوضعية الجيوتقنية للأرض المقام فوقها المشروع ومدى انجاز الأساس على ارض صلبة، ومدى سلامة الأبنية بكاملها واستقرارها لم تجعل لما قضت به أي أساس، وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما

عرضته للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة

المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.