محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2233 — قرار عدد: 2022/514 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (خ.ن)، الرامي إلى نقض القرار عدد 4129 الصادر بتاريخ 2019/07/31 في الملف رقم 2019/7212/38 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.

وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ح) بمذكرة مؤرخة في 2021/05/17 رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2019/03/15 تقدم السيد (ي.ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه: أنه عضو جماعي منتخب بالجماعة الترابية ( ... )، وكان يرأس - باعتباره ينتمي للمعارضة - لجنة المرافق العمومية والخدمات، وخلال الدورة العادية لمجلس الجماعة المنعقد بتاريخ 07 فبراير 2019 تعرض للسب والقذف والتهديد بالعنف من طرف رئيس المجلس، وعلى إثر احتجاجه على هذا السلوك المنافي للقيم، وتقديمه شكاية في الموضوع، قام هذا الأخير كرد فعل انتقامي بالتحضير لإقالته من رئاسة لجنة المرافق العمومية والخدمات عبر الدعوة إلى عقد دورة استثنائية يوم 7 مارس 2019 ضمن جدولها إقالة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات وانتخاب رئيس جديد لهذه اللجنة، وأن عملية إقالته واستبداله بالعضو المطعون في انتخابه تمت بدافع انتقامي وبسوء نية واضحة، وضدا على قواعد الديموقراطية والحكامة الجيدة، وأكد أنه أنتخب رئيسا للجنة المرافق العمومية والخدمات طبقا لمقتضيات المادتين 26 و27 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات التي توجب إسناد رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة، وأن نقط جدول أعمال الدورة تتمحور كلها حول مسألة واحدة تتمثل في إقالته من اللجنة التي يتولى رئاستها بحكم انتمائه للمعارضة، واستبداله بعضو مستقل من لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وخلق لجنة ثالثة تتعلق بالشؤون الثقافية من

أجل إسنادها للمعارضة بدلا من رئاسة اللجنة التي انتزعت منها، وبذلك يكون قرار إقالته مشوبا بخرق القانون والشطط في استعمال السلطة، وانعدام السبب، وينطوي على مناورات تدليسية تجعله باطلا وعديم الأثر، والتمس الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء قرار إقالة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات المصادق عليه من طرف المجلس الجماعي ( ... ) خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 7 مارس 2019 مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية، استأنفته الجماعة الترابية لـ ( ... ) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الدفع بعدم قبول الطلب: حيث دفع المطلوب في النقض بعدم قبول الطلب، بعلة أن غاية المشرع من سن المادة 16 من الظهير رقم 1.06.07 المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية التي تنص على أنه: "تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف قابلة للطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى (محكمة النقض) ما عدا القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية وكذا في تقدير شرعية القرارات ... "، هو الحفاظ على

استقرار الأوضاع القانونية وسرعة البت في المنازعات الانتخابية حماية للشرعية الانتخابية، وبذلك يكون الطلب مخالفا للمقتضيات المذكورة، وبانعدام مصلحة الجماعة الترابية في الطعن لأن المنازعة انتخابية ناتجة عن عملية انتخابية داخل مجلس الجماعة بين متنافسين حول رئاسة لجنة من لجانها الوظيفية وهما عضوان داخل مجلس نفس الجماعة، وأن هذه الأخيرة لم تتضرر من القرار المطعون فيه، ولا مصلحة لها في التصويت لفائدة أحدهما، مما يناسب عدم قبول الطلب. لكن، حيث إن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 80.03 المحدث بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية لم تنص على عدم قابلية القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية للطعن بالنقض، ونصت على أنه: "تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض ما عدا القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية ... ، تطبق في شأن مسطرة النقض القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية"، وأن القرار الاستئنافي المطعون باعتباره قرارا انتهائيا فإنه يقبل الطعن بالنقض، ومن جهة أخرى، فإن المنازعة لا تتعلق بطعن انتخابي وإنما بقرار صادر عن مداولات مجلس الجماعة، وبالتالي فإن الطلب قد قدم من ذي مصلحة وصفة، وما أثير على غير أساس. في وسيلة النقض الأولى:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، المتجلي في خرق مقتضيات الفصلين 329 و338 من قانون المسطرة المدنية وخرق حق من حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة لم تراع المقتضيات المذكورة وعينت الملف في جلسة واحدة بتاريخ 2019/07/17 ومباشرة حجزت القضية للمداولة دون إعلام الطالبة بتاريخ الجلسة، مما سبب للطالبة أضرارا كبيرة، خصوصا وأنها كانت تنوي إبداء دفوع والإدلاء بمجموعة من الوثائق، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن البين من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أن القضية لم يتم فيها تحقيق وفق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية وإنما أدرجتها المحكمة في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/07/17 بعد أن أدلت الطالبة بمقالها الاستئنافي وتم استدعاء الأطراف، واعتبرتها جاهزة وأدرجتها في المداولة لجلسة 2019/07/31 في إطار صلاحياتها طبق الفصل 333 من نفس القانون، وبالتالي فإن المحكمة لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، سيما وأن نازلة الحال تتعلق بمنازعة انتخابية مرتبطة بآجال ويبت فيها بصفة استعجالية، وما أثير على غير أساس. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ومخالفة القانون المتجلي في مخالفة مقتضيات المادتين 26 و27 من القانون التنظيمي

رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، ذلك أن مصلحة المرفق العام والشلل الذي أصاب عمل لجنة المرافق العمومية والخدمات جراء استقالة أغلب أعضائها وأن المراسلات المتعددة التي توصلت بها من طرف الرئيس (المطلوب في النقض) التي تؤكد توقف عمل اللجنة لعدم حضور أعضائها والتي تم الإدلاء بها رفقة المقال الاستئنافي، فتقرر عقد اجتماع استثنائي لدراسة مجموعة من النقط كانت عالقة من بينها المشكل الذي عرضه المطلوب في النقض الذي تقررت إقالته بحضوره ودون أن يبدي أية معارضة، كما أن الجماعة راسلت الأعضاء المتغيبين فأكدوا لها الانسجام بين أعضاء اللجنة وقدموا لها استقالتهم، كما أن التراع لا يخص لجنة المرافق العمومية والخدمات فقط، ولكن يخص أيضا لجنة الثقافة ولجنة الميزانية، مما يناسب نقض القرار. حيث إن المحكمة لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن الحكم المستأنف أسس قضاءه انطلاقا من الوثائق المدلى بها في الملف، والتي توضح أن محضر اجتماع مجلس جماعة ( ... ) برسم دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2019 لم يتعرض إلى الأسباب الداعية إلى اتخاذه، وأن تبني القرار بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الجماعي لا يكفي للقول بقانونية ومشروعية القرار ... ، في حين تمسكت الطالبة بأن قرار إقالة المطلوب في النقض من رئاسة لجنة المرافق العمومية والخدمات بالأغلبية المطلقة لأعضائه قرار مشروع، وأن مقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي رقم: 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية قد نصت على أنه: "يتخذ مجلس الجماعة مقرر إقالة رئيس اللجنة بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها"، وأن هذا المقتضى القانوني لم يحدد للمجلس سببا معينا يتعين عليه الالتزام به عند البت في النقطة المتعلقة بإقالة عضو من مهام رئيس لجنة، وتبين لها من محضر الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 7 مارس 2019 أن المجلس الجماعي لــ ( ... ) قد تبنى قرار إقالة المعني بالأمر من رئاسة لجنة المرافق العمومية والخدمات بالأغلبية المطلقة لأعضائه، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها

من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.