محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/4/4/3465 — قرار عدد: 2017/7 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/04 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ي.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 1508 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/04/02 في الملف عدد : 2015/7205/796.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (م. ط) تقدم بمقال بتاريخ 2015/03/12 يعرض فيه أنه يستفيد من استغلال القطعة الجماعية رقم .. التابعة للجماعة السلالية (هـ.ا. ص. ج.م.ب) وذلك بعد وفاة والده الذي سبق له وأن استفاد من استغلالها منذ سنة 1938، باعتباره كان الذكر المتزوج والمقيم، فقام بتسوية جميع الديون التي كانت بذمة والده كما يعتبر نائبا عن جماعة (١)، إلا أن شقيقتيه المدخلتين في الدعوى تقدمتا بشكاية للجماعة النيابية مفادها أنهما قامتا بتشييد البنايات الموجودة فوق الأرض المذكورة وهي عبارة على دكاكين على
جزء منها البالغة مساحتها 800 متر مربع و400 متر مربع لكل واحدة منهما، منحت لهما من طرف والدهما، فقضت الجماعة النيابية المذكورة بتاريخ 2012/02/20 باعتبارهما من قامتا بتشييد البنايات المذكورة، وبأنه يتعين عليه إرجاع هذه البنايات إلى شقيقتيه وصودق على ذلك من طرف مجلس الوصاية بموجب قراره عدد 10/م/14/11 بتاريخ 2014/11/13، وبما أن القرار جاء مخالفا للقانون لعدم شرعية الجماعة النيابية، لاعتماد القائد على عضوتين من (ج. أ.ص) اللذين لا تربطهما أية علاقة بجماعة (هـ)، ولا يتوفران على الشهادة العاملية، وأن المدعو (ب) لا تتوفر فيه شروط النائب لأنه يزاول التعليم وغير مقيم بصفة رسمية بالجماعة، لغياب ممثل قسم الشؤون القروية، وممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وعدم اختصاص الجماعة النيابية للبت في الطلب لأن القرار صدر في مواجهته وحده، في حين أن القطعة الأرضية أصبحت مستغلة من طرف أخيه (ج) بعد القسمة المنجزة بينهما، فضلا عن كون الجماعة النيابية المذكورة تجاوزت حدود اختصاصها لأن حق الانتفاع مخول للذكور دون الإناث، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية المذكور القاضي باعتبار السيدتين (ش. ط) و(ع. ط) هما من قامتا بتشييد البنايات الموجودة فوق الأرض الجماعية رقم .. التابعة للجماعة السلالية (هـ. أ.ص.م) وبالتالي يتعين عليه إرجاع البنايات إلى شقيقته مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تقديم المطلوبين مقال بالتدخل الإرادي في الدعوى وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للطعن :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه لحقوق الدفاع وعدم الجواب على
دفوعاته، ذلك أن المحكمة مصدرته لما عللت قضاءها بتأييد الحكم المستأنف لم تجب على سائر الدفوع الشكلية والموضوعية التي سبق وأن تمسك بها في جميع مراحل الدعوى والمتصلة بالاختلالات الشكلية التي شملت تكوين الجماعة النيابية التي أصدرت القرار عدد 02 بتاريخ 2015/02/21 وذلك لغياب ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وممثل الشؤون القروية عنها، فضلا على أن قائد ملحقة (م) قد اعتمد في إصداره على عضوين من (ج. أ. ص) اللذين لا تربطهما أية علاقة بجماعة (هـ) النيابية كالمسمى (م.ب) و (ح.ر) فضلا على أن المسمى (ب) محمد و(ل. ح) تم الطعن في عضويتهما من طرفه لعدم توفرهما على الشهادة العلمية كما ينص على ذلك القانون، لكون الأول منهما يمارس التعليم وغير مقيم بصفة رسمية بالجماعة، ولكون المسمى (م.ل) الذي أكمل اللفيف العدلي الذي تم اعتماده كمرشح لا ينتمي إلى جماعته التي هي (ش)، وما يؤكد ما أثاره هو عدم جواب الجهة المطلوبة على ذلك ودحضه بأي شكل من الأشكال، وكذا المتصلة بعدم اختصاص الجماعة النيابية المذكورة للبت في الطلب ما دام دورها ينحصر في الدفاع على حقوق ومصالح أفرادها لا مصالح الغير خاصة وأنه عضو فيها وقد سبق لها أن بتت باقتسام القطعة الأرضية محل النزاع بينه وبين أخيه (ج) طالب وأصبح بمقتضى تنفيذ قرار مجلس الوصاية عدد 11 بتاريخ يناير 2012 يستغل كل واحد منهما نصيبه بمقتضى
القسمة المذكورة، كما أنها - أي المحكمة- لم تجبه عما أثاره حول تجاوز الجماعة النيابية لحدود اختصاصهما، خاصة وأن اللوائح المشتملة على ذوي حقوق الذين استفادوا من القطعة التي تضمنها ظهير 27 أبريل 1919 هم جميعهم ذكور ولا وجود للعنصر المؤنث، وذلك تماشيا مع دفتر التحملات الذي تم إنجازه بهذا الصدد حفاظا على بقاء الأراضي الجماعية بيد الجماعة نفسها وأنه بدخول أجانب فيها سيفقد الروح الجماعية لتوزيعها كما أشار إلى ذلك الفصل 13 منه، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، وخلافا لما جاء في الوسيلة وبخصوص ما أثير حول عدم قانونية تكوين الجماعة النيابية، وعدم اختصاصها للبت في النزاع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت على ذلك بكونه فضلا عن كون المستأنف (الطالب) لم يدل بما يفيد بمقبول هذا المعطى، والذي لا يمكن إثباته لمجرد كون الإدارة لم تجب على مقال الطعن بالإلغاء، فإن البين من خلال معطيات المنازعة أن الطعن الحالي منصب على قرار مجلس الوصاية عدد 10/م/14/11 بتاريخ 2014/11/13، وبالتالي فإن مطاعنه يجب أن تنصب على مشروعية تكوين هذا المجلس وليس مجلس الجماعة النيابية الذي تبقى قراراته غير قابلة للطعن فيها بالإلغاء، وأنه لما كان الأمر يتعلق بقطعة أرضية جماعية تابعة لجماعة (هـ. أ.ص)، وكان أمر تدبير هذه الأرضي يعود الاختصاص إلى مجلس الوصاية فإن البت في مسألة توزيع الانتفاع منها يبقى من اختصاص هذا المجلس. وبخصوص الدفع المتعلق بعدم مشروعية القرار الإداري المطعون فيه فإنها - أي المحكمة- لما تبين لها من خلال معطيات النازلة أن المدخلتين في الدعوى قد أثبتتا أمام المجلس النيابي وكذا مجلس الوصاية كونهما قامتا بتشييد البنايات المقامة فوق الأرض الجماعية محل النزاع، واستنتجت -عن حق- أنهما محقتين في الاستفادة من استغلالها ما دام هذا الاستغلال غير محصور بالذكور فقط بل حتى بالإناث، ورتبت عن كل ذلك تأييدها للحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب، لم تخرق حقوق الدفاع في أي شيء وردت على كل ما أثير، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد العتاق فكير والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.