محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/6/6/5018 — قرار عدد: 2013/1053 — بتاريخ: 2013-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع من الظنين محمد (ح)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2012/12/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 2012/12/18 عن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد 12/125 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، والتصريح تصديا بإدانته من أجلها ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني العربي (١) تعويضا قدره 2000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ المحامي بهيئة أسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة أدانت العارض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعدما ألغت الحكم الابتدائي الذي برأه منها من غير أن تبرز العناصر التكوينية المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة وفعل مادي ووسيلة الاعتداء، فجاء تبعا لذلك قرارها غير مرتكز على أساس وناقص التعليل مما يتعين معه

التصريح بنقضه وإبطاله.

تطبيق القانون الجنائي

بناء على المواد 365- 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث ثبت بعد الاطلاع على تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعدما ألغت الحكم الابتدائي الذي برأه منها وإن أبرزت الحيازة من خلال محضر التنفيذ في مواجهة الغير والفعل المادي من خلال الخبرة التي أفادت بأن الطاعن تجاوز المساحة المشمول بها رسم شرائه، فإنها لم تبرز الوسيلة التي تم بها الاعتداء على الحيازة، فجاء تبعا لذلك قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر : السيدة نعيمة بنفلاح - المحامي العام : السيد

الحسین امهوض.