محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2003/1/3/1576 — قرار عدد: 2004/847 — بتاريخ: 2004-07-14

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 1566 بتاريخ 2002/06/06 في الملف عدد: 4/02/1914 أن الطالبة الشركة المغربية للألعاب والرياضة، تقدمت بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، عرضت فيه
- 145 -
الغرفة التجارية
أنها متخصصة في الألعاب والمراهنات والتوقعات الرياضية بشتى أنواعها، وأنها أسست بقرار المدير العام للديوان الملكي المؤرخ في 89/10/31، وأن جميع أسهمها ملك للخزينة العامة، وكانت تسمى شركة طوطوباريز اليانصيب الرياضي، وأن الفصل الأول من المرسوم المنظم لها ينص على أنها هي المحتكرة الوحيدة لتنظيم واستغلال جميع الأنشطة وعمليات الرهان والتوقعات المتعلقة بجميع المباريات الرياضية المنظمة داخل المغرب وخارجه، وبمناسبة مونديال كأس العالم المنظم بكوريا واليابان فوجئت المدعية بالمطلوبة شركة كوكاكولا اكسبور كوربوراشيون نورث ويست إفريقيا والشركة المركزية للمشروبات الغازية تقومان بدعاية لمنتوجهما، تعرضان فيها على الجمهور جمع كبسولة القنينات، وعند توفر المشارك على أسماء الثلاث فرق التي ستشارك في نهاية المونديال، فإنه سيفوز ببطاقة بنكية برصيد مليون سنتيم، وهذه الدعاية تدخل في نطاق التوقعات الرياضية التي هي محتكرة للمدعية بقوة القانون، مادام الأمر يتعلق بالمباريات الرياضية، وما ذكر ألحق بها ضررا يجعلها محقة في طلب قاضي الأمور المستعجلة لإرجاع الأمور لنصابها ووضع حد للأضرار المكورة، وذلك بأمر المدعى عليهما بالتوقف عن متابعة الاستثمار وتنظيم التوقعات الرياضية على صفحات الجرائد الوطنية وأمواج الإذاعة والتلفزة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.000,00 درهم عن كل يوم تأخير والإذن بنشر الأمر الذي سيصدر بإحدى الجرائد الوطنية باللغتين، وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض أمام قضاء الموضوع، فأصدر قاضي المستعجلات أمره وفق الطلب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30.000,00 درهم، استأنفه المحكوم عليهما أصليا والمدعية فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بقبول استئناف شركة دي كوكاكولا الأصلي وعدم قبول استئناف الشركة المركزية للمشروبات الغازية، وقبول الاستئناف الفرعي، وفي الموضوع بإلغاء الأمر الاستعجالي والحكم من جديد بعدم الاختصاص، وبرد الاستئناف الفرعي، وهو القرار المطعون فيه.
- 146 -
الغرفة التجارية
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية وصلاحية القاضي الاستعجالي، إذ أن هذه المادة نصت على أنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة رغم وجود منازعة جدية، أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، لدرد ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع، غير أن القرار المطعون فيه أثناء بته في هذه النازلة، اعتبر أنه لا يستشف من وثائق الملف وجود اضطراب غير مشروع، مما لا مبرر معه لتدخل قاضي المستعجلات، في حين الطالبة تحتكر مجال الرهان والتوقعات المتعلقة بالرياضة في الداخل والخارج، وهي مؤسسة عمومية تودع أموالها وأرباحها بصندوق للتنمية الرياضية، ولما فوجئت بتدخل المطلوبة في حملة دعائية تحرض الجمهور على شراء قنينات مشروبها للحصول على ثلاث كبسولات للفرق الثلاثة التي ستلعب نهاية المونديال من أجل الفوز بمبلغ مليون سنتيم لكل فائز، ولتحفيز الجمهور كذلك، حددت مبلغ 500 مليون سنتيم للرابحين، وهذه الدعاية الواسعة خلقت اضطرابا غير مشروع لنشاط العارضة، وفوتت عليها وعلى الرياضة المغربية أرباحا طائلة، وهو تصرف غير مشروع بمقتضاه أقحمت المطلوبة نفسها في نشاط الطالبة، وقامت بعمل تحايلي لما اعتبرت أن المتباري يحصل على السدادات مجانا وهو في الواقع يؤدي أكثر من قيمة ثلاث قنينات، ويبعث مشاركته بالبريد المؤدى عنه، وعليه وبما أن الأمر الاستعجالي استند على مقتضيات المادة 21 المذكورة لما استجاب لطلب المدعية، فإن القرار الاستئنافي القاضي بإلغائه خرق المقتضيات المذكورة، مما ينبغي نقضه. حيث إنه بمقتضى المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية المصادق عليه بظهير 97/02/12 فإنه " يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور
- 147 -
الغرفة التجارية
المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة، أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية ... ويمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية، أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع "ومؤدى هذا المقتضى أنه ينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية بصفته
قاضيا للأمور المستعجلة وهو يبت في موضوع تكتنفه منازعة جدية، متّ توفرت حالة الاستعجال، وأن تكون الغاية من تدخله هي إما درء ضرر حل بطالب الإجراء، أو لوضع حد لاضطراب ما نتج عن أسباب غير مشروعة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبالرغم مما ثبت لها من وثائق الدعوى وما راج أمامها من أن الطالبة مختصة في المراهنات الرياضية وتحتكر هذا المجال بتفويض من الجهة الحكومية المشرفة عليه وأنه لحقها اضطراب غير مشروع في سير نشاطها المذكور بسبب اقتحامه بدون ترخيص من جهة غير مخولة لذلك اعتبرت "أن الوثائق بما في ذلك المرسوم المتمسك به من قبل المستأنف ضدها والذي يعطيها حق الاحتكار، وكذا القانون المنظم للعملية الإشهارية التي تقوم بها المستأنفة الأصلية وباقي الوثائق بما فيها الملصقات الإشهارية، لا يستشف منها وجود اضطراب غير مشروع بمفهوم المادة 21 المذكورة وبالتالي فإنه لا يوجد ما يبرر تدخل قاضي المستعجلات فخرقت بذلك المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية مما يعرض قرارها للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على
نفس المحكمة.
- 148 -
الغرفة التجارية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبتين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
الكاتبة المستشار المقرر
الرئیس
- 149 -