محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3589 — قرار عدد: 2017/597 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/8/2 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 5299 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/7 في الملف عدد: 2014/7213/800 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/7/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يوليوز 2017 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري، تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف و القرار المطعون فيه رقم 5299 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/7 في الملف الإداري عدد 2014/7213/800 أن السيدين (ب) محمد (بن) و ابراهيم تقدما بمقال افتتاحي بتاريخ 2010/11/1 أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضا فيه أنهما توصلا من قباضة تمارة بأمر ين بالأداء من اجل مراجعة ضريبة صدرت خلال بداية سنة 2005 وذلك بتاريخ 2010/4/13 بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الشروع في التحصيل وهو ما يجعل هاتين الضريبتين قد طالهما التقادم وسقط حق القابض في استخلاصهما وأضاف أنهما يملكان على الشياع مناصفة عقارا محفظا فوتاه بمقتضى محرر توثيقي بتاريخ 2005/1/13 و أودعا إقرارهما داخل الأجل المحدد واديا كامل المبلغ الذي حددته إدارة الضرائب و أنهما فوجئا بالأمرين بالأداء من اجل الاستخلاص بعد المراجعة التلقائية دون تبليغهما مسطرة التصحيح مما يجعلها باطلة وأكدا أنهما بعد توصلهما بالأمرين بالأداء وجها رسالة إلى المدير الجهوي لإبلاغه بعدم توصلهما بأي إشعار توصل بها بتاريخ 2010/5/21 ولم يجب
عنها لأجله يلتمسان الحكم بإلغاء الأمرين بالأداء عدد IF28350150 و F28350160اوتحميل الخزينة العامة الصائر وبعد استنفاد الإجراءات وجواب إدارة الضرائب أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما في الشكل بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالتحصيل وقبول في الشق المتعلق بالفرض و في الموضوع برفض الطلب المتعلق بالمنازعة في مسطرة الفرض الضريبي فاستأنف هذا الحكم من طرف السيدين (ب) محمد و (ب) ابراهيم (بن) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية بدعوى ان مقتضيات الفصل 345 من ق م م اوجب ان تكون القرارات معللة في حين ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت فيما قضت به على حيثية ان إجراءات الاستخلاص للضريبة تعود إلى 2005 لم يصدر الأمر باستخلاصها الا بتاريخ 2010/4/13 و أنه بعد الاطلاع على بيان الوضعية الجبائية المؤرخ في 2011/3/2 فإن تاريخ الشروع في الاستخلاص غير محقق لكن الطالبين توصلا من قباضة تمارة بأمر ين بالأداء من اجل مراجعة الضريبة وذلك بتاريخ 2010/4/13 وذلك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تفويت العقار المحفظ الذي يملكانه مناصفة والذي تم تفويته بمقتضى محرر توثيقي بتاريخ 2005/1/13 و إن الطالبين قاما بإيداع إقرارهما الضريبي داخل الأجل المحدد وأديا كامل المبلغ المحدد من طرف الإدارة و أنه بتقادم إجراءات الاستخلاص تبقى مسطرة التصحيح باطلة. لكن حيث انه بخصوص النعي موضوع الوسيلة حول خرق مقتضيات المادة 123 من مدونة التحصيل وخرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م فقد ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به " بشأن تحصيل الضريبة موضوع النزاع إنما تتصل فقط بكون التقادم قد طال إجراءات استخلاص الضريبة المذكورة بالنظر الى كونها تعود لسنة 2005 ولم يصدر الأمرين باستخلاصها الا بتاريخ 2010/4/13 فإن المحكمة بعد اطلاعها على بيان الوضعية الجبائية المؤرخ في 2011/3/2 وكذا باقي الوثائق التي تفيد ان فرض واجبات الاستخلاص إنما كان بناء على مسطرة التصحيح و ان تاريخ الشروع في تحصيلها هو 2009/12/31 و بالتالي فإن اجل أربع سنوات المحددة لتقادم إجراءات الاستخلاص طبقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة التحصيل يبقى غير محقق في النازلة مما يتعين تأييد الحكم المستأنف في هذا الشق برفض الطلب" وهو تعليل سائغ له أصله الثابت ضمن وثائق الملف الذي بالرجوع إليه يلفى بان إجراءات التحصيل لم يطلها التقادم فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى محتج
بخرقه و الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حي يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب بدعوى أن مسطرة التصحيح و فرض الضريبة المتعلقة بالمراجعة تما دون
التحقق من توصل الطالبين بالإشعار مما يشكل خرقا للمسطرة التواجهية التي تعد من قبل الإجراءات الآمر الملزمة التي يترتب عن خرقها بطلان مراجعة الضريبة على الأرباح العقارية طبقا لمقتضيات المادة 224 من المدونة العامة للضرائب فالطالبان لم يسبق لهما ان توصلا بأي إشعار أو رسالة ذلك ان الإشعارين لم يقع توجيههما في عنوانهما المصرح به بل أن الإشعارين يحملان طابع البريد لاسم تمارة المركز و تمارة المسيرة في حين ان الطالبين يقيمان بعين عتيق الصخيرات وأن هناك مركز بريد، خاص بهما يتولى (ت) ع مختلف المراسلات بما يفيد على ان إجراءات تبليغ مسطرة التصحيح معيبة شكلا مما يجعل القرض الجزافي غير مشروع و أن تقاعس الإدارة عن الإدلاء بالمعطيات القانونية والواقعية المعتمدة من طرفها لإعادة تأسيس الأرقام المصرح بها من طرف الطالبين غير مبني على أساس قانوني صحيح فبمجرد تفويت العقار المحفظ الذي يملكانه مناصفة قاما بأداء واجبات الضريبة المترتبة عن العقد الشيء الذي يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث إنه بخصوص النعي موضوع الوسيلة حول خرق القرار المطعون فيه لمقتضيات المادة 224 من المدونة العامة للضرائب فقد ردت المحكمة مصدرته بان الدفع بعدم صحة مسطرة التصحيح لكون التبليغ لم يوجه للمدعين في عنوانهما المصرح به، و كون الإشعارين البريديين يفيدان عدم توجيه رسالة التصحيح الى المركز البريدي، عين عتيق يبقى بدون أساسا على اعتبار ان الثابت من الإشعارين البريديين أنهما موجهان الى المدعيين في عنوانهما المصرح به بعين عتيق الركابين وقد رجعا بعبارة غير مطالب به مما تبقى مسطرة الفرض سليمة " وهو تعليل سائغ يجد سنده بأن الإدارة الضريبية سلكت مع المعنيين بالأمر مسطرة التصحيح الضريبي المنصوص عليها في المادة 15 من كتاب المساطر الجبائية وقامت بتوجيه رسالة مضمونة أولى لكل منهما بتاريخ 29 ابريل 2005 بعنوانهما المصرح به في العقد وفي الإقرار الضريبي وهو عين عتيق الركابين تمارة وذلك عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل إلا ان رسالة التبليغ الموجهة إليهما رجعت الى الإدارة مذيلة بصيغة " غير مطالب به" ويعتبر تبليغا صحيحا بعد مرور 10 أيام الموالي لتاريخ تعذر التبليغ طبقا للمادة 10 من كتاب من المساطر الجبائية وبالتالي تم فرض الضريبة تأسيسا على ذلك استنادا إلى المادة المذكورة مما تكون الوسيلة غير جديرة بالاعتبار لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة، وسعاد المديني، ومحمد بوغالب، واحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.