محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/1/5/320 — قرار عدد: 2012/2367 — بتاريخ: 2012-12-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الأجير تقدم بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة الابتدائية بمراكش ذكر فيه انه أصيب بحادثة شغل بتاريخ 8 يونيو 2003 تسبب له في عجز جزئي دائم نسبته 20 بالمائة واستصدر على إثره حكما قضى لفائدته بتعويض في شكل إيراد عمري سنوي وبإحلال المؤمن في الأداء، واستأنفه كل من المصاب والمؤمنة أمام محكمة الاستئناف بمراكش التي أصدرت بداية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة طبية على المصاب انتهت إلى تحديد نسبة العجز في 70 بالمائة ثم أصدرت قرارها الإنتهائي المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي بتعديل الحكم
الابتدائي المستأنف وبتحديد الإيراد السنوي في مبلغ 14244.10 درهم ، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المؤمن.
في شأن الوسيلة الأولى، تعيب الطالبتان على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م الذي يستوجب استدعاء الخبير للأطراف مع تحديد تاريخ إنجازها ويكون ذالك بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بصفة قانونية، إلا أن الخبير المعين في القضية الدكتور (عبد الوهاب) معين بالمرحلة الاستئنافية أنجز تقريرا جاء خاليا مما يفيد احترامه لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م المشار إليه.
لكن، حيث إن الثابت من أوراق الملف أن الخبير الطبيب الدكتور (عبد الوهاب) المعين أنجز تقريره بتاريخ 08 يونيو 2010 بعد أن استدعى جميع الأطراف بمن فيهم وكلائهم بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، فتوصل المؤمنة باستدعاء الخبير في 25 مايو 2010 كما توصل به دفاعها بتاريخ 21 مايو 2010 ولذالك لم يثبت عن الخبير خرقه للفصل 63 من ق م م وبعدم جوابها على هذا الدفع المثار تكون محكمة الاستئناف قد ردته ردا ضمنيا وتبقى الوسيلة غير مرتكزة على أساس. في شأن الوسيلة الثانية، تعيب الطالبتان على القرار المطعون فيه عدم الرد على دفوع العارضتين ينزل منزلة نقصان التعليل المنزل منزلة انعدام التعليل، ذلك أن الخبرة المنجزة ابتدائيا حددت نسبة العجز في 20 بالمائة في حين أن الخبرة المنجزة استئنافيا من طرف الدكتور (معين) حددت النسبة في 70 بالمائة مع أن الأمر يتعلق بنفس الإصابات البدنية إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر بأن الخبرة تم إنجازها بشكل موضوعي دون أن يبين من أين استقى هذه الموضوعية فجاء القرار ناقص التعليل ولم يجب على الدفوع المثارة مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة، فإن العبرة في تحديد نسبة العجز الجزئي الدائم بوجود فرق شاسع بين الخبرة الأولى والثانية (المضادة) وإنما بمدى التزام الخبرة بتطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها عند تحديد نسبة العجز، ولما انتهت محكمة الإستئناف في تعليلها للقرار المطعون فيه إلى أن الخبرة المنتقدة تتسم بالموضوعية
نظرا للأضرار التي حددت نسبة العجز وفق مقتضيات القرار المديري المؤرخ في 21 مايو 1943، ورتبت الأثر القانوني عن ذلك، رافضة إجراء خبرة ثالثة (مضادة) على المصاب حسب سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها فيها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وردت على دفوع الطالبتين بما يقتضيه القانون مما تبقى معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة يوسف الإدريسي والمستشارين السادة: ادريس فجر مقررا ومرية شيحة ونزهة مرشد وسعيدة بومزراك أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات، وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.