محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5280 — قرار عدد: 2021/167 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/07/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ب. ن) الرامي إلى نقض القرار عدد 412 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2019 في الملف رقم 2018/7205/1174 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/10/15

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه، أنه بتاريخ 2018/07/02 تقدمت الكتابة الإقليمية لحزب (إ. ت) بوجدة (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرضت فيه أنها: تلتمس إلغاء القرار الإداري الصادر عن قائد المقاطعة الحضرية الأولى بوجدة برفض تسلم ملف تجديد الكتابة الإقليمية لحزب ( !. ت) بوجدة، والأمر بتسليمها الوصل النهائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، إستانفه والي ولاية الجهة الشرقية عامل عمالة أنكاد وقائد المقاطعة الحضرية الأولى بوجدة أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للإرتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وإنعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أنها كتابة إقليمية قانونية لحزب "الإصلاح والتنمية"، ودائمة ومستمرة في تجديد مكتبها الرابع (المكتب الأول تأسس سنة 2011)، وتخضع لأحكام القانون المتعلق 11 .29 الذي يعتبر قانونا خاصا وأولى في التطبيق ولاينص إطلاقا على الإشعار المسبق والقبلي للفروع الحزبية أو الأحزاب السياسية عند تجديد مكاتب فروعها، ولايلزم بتسليم وصل من السلطات لاحقا، والمحكمة طبقت مقتضيات قانونية عامة تتعلق بالتجمعات العمومية، والحال أنها لا تنطبق عليها، ولا ينطبق عليها الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم .58 .1 377 المتعلق بالتجمعات العمومية، سيما أن الأمر بالنازلة يتعلق بتجديد مكتب الحزب بوجدة، وبين أعضاء في إقليم محدد ومن بين مناضلي الحزب ولم يكن مباحا للعموم، مما يناسب نقض القرار.

حيث إن محكمة الإستئناف لما استندت فيما إنتهت إليه إلى مقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 377 .58 .1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 00 .76 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف

رقم 200 .02 .1 بتاريخ 23 يوليوز 2002، الذي يوجب أن يكون كل إجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه الإجتماع، ويوضح في التصريح موضوع الإجتماع، ويسلم إلى السلطة الإدارية المحلية لمكان الإجتماع مقابل وصل، وأن المقتضى القانوني المذكور يسري على كافة التجمعات العمومية، في حين تمسكت الطالبة بأن تجديد مكاتب الأحزاب السياسية لا يخضع للمقتضيات القانونية المذكورة، وأن الأمر بالنازلة يتعلق بتجديد مكتبها الرابع طبقا لأحكام القانون المتعلق 11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يعتبر قانونا خاصا وأولى في التطبيق، والذي لاينص إطلاقا على الإشعار المسبق والقبلي للفروع الحزبية أو الأحزاب السياسية عند تجديد مكاتب فروعها، و لا يتعلق بإجتماع عمومي، ولا موجب لإعمال مقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 377 .58 .1 المتعلق بالتجمعات العمومية، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، أحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.