محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/6/1/1419 — قرار عدد: 2022/46 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 24 يناير 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة (س.ش)، والرامي إلى نقض القرار رقم 945 الصادر بتاريخ 2017/12/13 في الملف عدد 2017/1221/767 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2017/5/30 قدم (م.ل) ومن معه مقالا استعجاليا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنه تم انتخابهم في عضوية جمعية (م.إ.س) التي تعنى بتقديم معلومات سياحية واستقبال السياح ولها موارد مالية هامة وعقارات سياحية ومخيم دولي مع التعريف بالموروث الثقافي والعمراني والسياحي للمغرب، وتتوفر على مقعد دائم لتمثيل الفاعلين بقطاع السياحة لدى وزارة السياحة، وقد تم انتخاب رئيس جديد للمركز وأعضاء المكتب المسير عن طريق جمع عام عادي بتاريخ 2016/4/30، غير أنه بعد مرور سنة على ذلك ظهرت عدة اختلالات في التسيير والتدبير المالي والانفراد بالقرارات من طرف الرئيس أثرت سلبا على الميزانية وتبديد مجموعة من الأشياء التي تشكل موروث المغرب في السياحة والتاريخ وبيع عقارات لأحد المنعشين العقاريين، وقد تمت مراسلته من طرف الأعضاء بواسطة مفوض قضائي قصد موافاتهم بالملف الإداري للمركز خلال أجل 8 أيام والجواب عن مجموعة من الأسئلة طالبين إيقاف كافة نشاط وأعمال المكتب المسير في شخص رئيسه (ع.ن) والكاتب العام (س.ص) وأمين المال (ع.د) إلى غاية البت في الدعوى الجارية في موضوع الاخلالات الخطيرة للمكتب المذكور، مع تعيين أحد نواب الرئيس (أ. م) أو (ح.ب) أو (م. ح) أو (م.ل) كمسير مؤقت مع إعطائه كافة صلاحيات التسيير المالية والإدارية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع. وأدلوا بصور من محضر اجتماع ومحضر تبليغ مراسلة افتتاحي لدعوى محاسبة. وأجاب الطرف المدعى عليه بأن المدعين لا صفة لهم في الدعوى لعدم الحصول على موافقة ثلثي أعضاء المكتب والمنخرطين ولكون (ع.ص) لم يمنح إذنا لتقديم الدعوى باسمه وأن الحصول على التقريرين المالي والأدبي يتم القيام به بمقر المركز الذي يتم تسييره بشكل جيد، وبتاريخ 2017/7/12 أصدر رئيس المحكمة الأمر عدد 4761 في الملف 17/1101/4020 بإيقاف مؤقتا لنشاط وأعمال المكتب المسير لجمعية الإرشاد والسياحة في شخص أعضاء المكتب إلى غاية البت في الدعوى الجارية موضوع الملف عدد 17/1201/2550 مع تعيين أحد نواب الرئيس من بين المدعين كمسير مؤقت في حين البت في دعوى الموضوع. استأنفه الطرف المدعى عليه فألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المدعين في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وإغفال دفع قانوني، ذلك أنه ناقش الدفع المتعلق بانعدام الصفة واستند على مقتضيات الفصل 18 من القانون الأساسي ورتب عن ذلك نتيجتين متناقضتين الأولى منطقية تتعلق برد الدفع بانعدام الصفة وأحقيتهم في اللجوء إلى القضاء لوضع حد للاختلالات الخطيرة التي قام بها الرئيس السابق بقراراته المنفردة، والثانية هي إلغاء الأمر المستأنف ورفض الطلب وأن المطلوبين أسسوا دفوعهم على شكل الدعوى واختصاص قاضي الأمور المستعجلة للبت فيها وأن القرار المطعون فيه تجاوز ذلك بإلغائه للأمر المستأنف ورفض الطلب بدل الاقتصار على مراقبة شكليات الدعوى الاستعجالية واختصاص قاضي

المستعجلات حسب ما دفع به الطرف المطلوب، كما أنه أغفل الدفع الأساسي الذي بني عليه الأمر الاستعجالي والمتمثل في الدعوى الجارية بخصوص المحاسبة عدد (2017/1201/2550 بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء المقرر فيها جلسة البحث بتاريخ 2018/1/30)، ولم تتم مناقشته رغم أنه السبب الرئيسي لتقديم المقال الاستعجالي مخافة ضياع جميع حسابات وممتلكات الجمعية، خاصة أن مجموعة من الوثائق الحاسمة كانت محتكرة لدى المطلوبين ولم يتسن للطاعنين الحصول إليها إلا بعد تنفيذ الأمر الاستعجالي وتعيين رئيس جديد، كما أنهم قدموا جميع الوثائق التي تثبت ارتجالية واستهتار المطلوبين في التسيير والتي على أساسها صدر الأمر الاستعجالي الابتدائي وتجاهلها القرار المطعون فيه بالنقض الذي اعتبرهم لم يثبتوا مبررات قانونية تتعلق بالخطورة والاستعجال. لكن، حيث إنه يتجلى من المقال الاستئنافي أن المطلوبين الذين تمسكوا بانعدام الصفة والمصلحة قد أكدوا على عدم صحة ادعاء الطاعنين. ولا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنين أدلوا بما يعزز ادعاءهم المتمثل في سوء التدبير وبيان العقارات التي تم بيعها وكيفية التفويت المدعى به الذي يبرر اتخاذ الإجراء الوقتي المطلوب في انتظار البت في الدعوى المثارة أمام قضاء الموضوع والتي ترتكز أساسا على طلب إجراء محاسبة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما تبين لها أن جوهر التراع يتعلق بدعوى محاسبة لجمعية تدار من طرف

مجلس يتخذ قراراته بأغلبيات معينة وبجموع عادية أخرى استثنائية ولم يتأكد لها الخطر الذي يهدد

سير أو مكتبيات الجمعية واعتبرت معه إخلالات التسيير وعلى حالتها معروضة على قضاء

الموضوع في إطار دعوى المسؤولية والمحاسبة وأن المنازعة لا تبرر تدخل قاضي المستعجلات وعللت قضاءها: "بأن الأمر يتعلق بجمعية يسيرها مكتب إداري منتخب وأنه بالرجوع إلى الفصل 18 من النظام الأساسي للجمعية تبين أن القرارات تتخذ من طرف المكتب بأغلبية الأصوات للأعضاء الحاضرين أو الممثلين، وأن الرئيس له صوت مرجح وأن المستأنف عليهم لم يدلوا بما يفيد اتخاذ أي قرار مصيري من طرف الرئيس المنتخب ولا بما يفيد وجود خطر حال وداهم يبرر خرق الإجراءات العادية لتغيير رئيس الجمعية والتي تقتضي انعقاد جمع عادي أو استثنائي وإجراء انتخابات ديمقراطية وعرض الأشخاص أنفسهم للتصويت قصد اختيارهم من طرف أعضاء الجمعية باللجوء إلى قاضي المستعجلات الذي لا يتدخل في مثل هذه الحالات إلا إذا كان هناك تهديد خطير وهو الشيء الذي لا يوجد ما يثبته، وأن الأمر المستأنف الذي قام بإيقاف نشاط مكتب منتخب بطلب من أقلية من أعضائه دون وجود مبررات قانونية تتعلق بالخطورة والاستعجال ودون وجودها بالملف يكون غير مؤسس قانونا ويتعين إلغاؤه والتصريح تصديا برفض الطلب"، جاء قرارها مرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، سعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سلیطان.