محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/726 — قرار عدد: 2017/355 — بتاريخ: 2017-06-13

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالبة النقض (س) تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا بتاريخ ( ... ) و( ... ) بالمحكمة الابتدائية ب ( ... )، تعرض فيهما أنها كانت زوجة للمدعى عليه (س1) الذي طلقها في ظروف تنكر فيها لكل فضل كان بينهما بعد عشرة دامت مدة تزيد عن 30 سنة أفنت معه شبابها وتحملت معه أعباء الحياة وشاركته من مالها الخاص باعتبارها أستاذة في السلك الثاني من التعليم الثانوي، وذلك فيما كان يشتريه من منقول وعقار، وشاركته في اقتناء الفيلا الكائنة ب ( ... ) ذات الرسم العقاري عدد
( ... ) (كذا)، وقامت بعدة أداءات من أجل تسجيل شرائها بالمحافظة العقارية وأداء مستحقات القرض، كما قامت بإصلاحات وتوسيعات بها، حسبما تثبته الدفعات المالية بواسطة شيكات سحبت من طرفه، وأن مجموع ما خرج من يدها بواسطة شيكات يصل إلى 380.280,00 درهم علما أن شراء الفيلا يصل إلى 650.000,00 درهم، كأصل وبفوائد تصل إلى 889.440,00 درهم، وساهمت مع مفارقها في رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة المدعوة " ( ... )" والتي لا يقل رأسمالها عن 2.900.000,00 درهم، كما شاركت وساهمت معه في فيلا أخرى تقع ب ( ... ) للاصطياف وذلك في بناء سفلها وطابقها الأول، إلا أن المدعى عليه قام بتفويتها سنة 1992 دون أن يرجع إليها ما أنفقته في بنائها، والتمست الحكم علیه بأدائه لها تعويضا مؤقتا بمبلغ 5000 درهم و تعیین خبیر لتحدید ما أدته من مبالغ من أجل اقتناء العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والاطلاع على مجموعة الشيكات المؤداة من حسابها لدى (بنك 1) إلى حسابه بوكالة ( ... )وتحديد ما أدته، وتقويم رأسمال الشركة الكائنة ب ( ... ) رقم سجلها ( ... ) وتحديد واجبها فيه. وأجاب المدعى عليه بأنه كان يشغل منصب متصرف ممتاز بوزارة ( ... )، وعضو في ديوان وزير ( ... ) وممثل لوزارة ( ... ) لدى (بنك 2) ومناصب أخرى، وأن ما زعمته المدعية يفتقر إلى الإثبات ولم تدل بأي وثيقة يمكن الاعتداد بها للقول بأنها تملك معه حصصا، وأن الوثائق المدلى بها لا تفيد أي مديونية اتجاهه، ما عدا أنها تدل على معاملات مالية وتدخل في إطار استرداد المبالغ كانت بذمتها، علما أن لهما ولدين يتابعان دراستهما بالخارج، وأنه يحيل المحكمة على محضر الجلسة ورسم الطلاق لتتأكد من المبالغ التي حازتها بعد الطلاق والتي لم ينازعها فيها رغم الإضرار به ملتمسا عدم قبول الدعوى. وبعد إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير ( ... ) قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ ( ... ) بإرجاع المدعى عليه للمدعية مبلغ 535.574,00 درهما، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، كما استأنفته المدعية فرعيا، فقضت محكمة
الاستئناف بعدم قبول الاستئناف الفرعي، وبتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 376.480,00 درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون، وأفيد عنه بأن العنوان ناقص. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أنه قضى بعدم قبول استئنافها الفرعي بعلة أنه تضمن طلبا جديدا لم يشمله مقالها الافتتاحي وطلباتها خلال المرحلة الأولى، وأن الثابت من المقال الافتتاحي للطالبة وتالي كتاباتها وطلباتها واستئنافها الفرعي، أنها طلبت أول الأمر تمكينها من ثمن نصف الدار موضوع النازلة، واحتياطيا الأمر ببحث، وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها عقبه، وأن الثابت من استئنافها الفرعي أنه انصب حول تمكينها من نصف ثمن الدار المذكورة، أو إشراكها فيها، وهما طلبان يصبان في واد واحد
ويرميان إلى نفس الغاية وفق الفقرة الأخيرة من الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، إذ لا فرق في النتيجة بين نصف الشيء وبين نصف ثمنه، فغاية الطالبة هي الحصول على مقابل كدها وسعيها ومساهمتها مع زوجها في نفقات الأسرة كنصيب من ثروة الأسرة المقيدة في اسم الزوج، وهي النظرية التي قررها الفقه وتبناها مشرع مدونة الأسرة في المادة 49 منها، والقرار المطلوب نقضه عندما رفض دعواها مؤيدا الحكم الابتدائي الذي لم يقض لها إلا بإرجاع ما بدا له أنها سلمته للمحكوم عليه، وكأن الأمر يتعلق بمجرد استرجاع عين أو وديعة أو مجرد قرض، وهو ما يجعله خارقا للقاعدة المذكورة، ملتمسة لذلك نقضه. لكن، حيث إنه يعتبر طلبا جديدا لا يجوز تقديمه أول مرة أمام محكمة الاستئناف كل طلب يؤدي إلى تحوير موضوع النزاع أو إدخال زيادة عليه أو إحداث تعديل في صفة الخصوم. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف الفرعي للطالبة الرامي إلى إشراكها أو تمكينها من قيمة ذلك في الدار الكائنة ب ( ... ) المقدم لأول مرة أمامها لكونه طلبا جديدا أمامها
وليس ضمن مطالبها التي تمت مناقشتها في المرحلة الابتدائية، ولا ينطبق عليه الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية المحتج به، فإنها طبقت القانون، وكان ما بالوسيلة على غير أساس.
وتعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل، ذلك أن اجتهاد محكمة النقض تواتر على أنه عند عدم انطباق المادة 49 من مدونة الأسرة تظل دعوى أحد الزوجين على الآخر الرامية إلى التمكين مما ساهم به في تنمية ثروة الأسرة خاضعة للمبادئ العامة، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة سلمت للمطلوب جميع حصيلة بيع قطعة أرضية خاصة بها من جهة، كما أنها قامت مقامه في الإنفاق على منزله وولديه طيلة حياتهما الزوجية من جهة أخرى، وأن الزوج استثمر رواتبه وما يأخذه منها في شراء دار بشاطئ ( ... )، ثم باعها واستولى على كامل ثمنها من جهة ثالثة، وأن الطالبة مولت له أيضا عن طريق زوج أختها ب ( ... )، أقساط شراء سيارة من نوع ( ... )، سجلها في اسمه الخاص، من جهة رابعة، مما يشكل إثراء فاحشا للمطلوب على حسابها، ودون سبب مبرر، وأن القرار المطعون فيه لم يجر أي تحقيق ولا تحر من أجل التأكد من مداخيل الطالبة من جهة، ومن مساهمتها في ثروة الأسرة مقارنة مع ما كان يساهم به الزوج، فالطالبة فضلا عن أنها كانت تعمل أستاذة في اللغة الفرنسية والرياضيات في التعليم العمومي، فإنها كانت تقوم بالتدريس في معاهد أخرى ذات أهمية وتتقاضى مكافآت هامة عن ذلك، وكانت تصب كل مدخولها في مال الأسرة، زيادة على أنها كانت الساهرة على تعليم ولديها، في حين كان المطلوب في النقض ينفق رواتبه في كماليات لم تكن الطالبة تفكر فيها، وأن القرار المطعون لما لم يلتفت لكل ذلك ويجري بحثا ولا خبرة، فإنه جاء ناقص وفاسد التعليل المتنزلان منزلة انعدامه، ملتمسة نقضه.
لكن، لما كان الثابت من مقال الطاعنة الافتتاحي ومذكراتها اللاحقة أنها تهدف إلى إجراء محاسبة بينها وبين مطلقها بخصوص ما دفعته من أموال في سبيل
شراء العقار موضوع الرسم العقاري ( ... ) وتسجيله بالمحافظة العقارية، وكذا في رأسمال الشركة المدعوة " ( ... )" قصد استرجاعها المبالغ التي دفعتها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت ما توصل إليه الخبير ( ... ) من خلال الوثائق المعروضة عليه بالملف، وقضت لها بالمبلغ المحدد بمنطوق قرارها بعدما خصمت ما أداه لها المطلوب في النقض من مبالغ مالية، فإنها أعملت القواعد العامة في الإثبات على النازلة، ولم تكن مدعوة إلى إجراء تحقيق آخر في القضية ما دام تبين لها وجه الحكم، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من .( ... )