محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/7607 — قرار عدد: 2022/101 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/4 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، لرامي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ الأمر رقم 76 الصادر عن نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/6/16 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2021/1120/46 القاضي بتأييد مقرر النقيب المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 30.000 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المقدم ضد الأمر المذكور.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون حول قبول الطلب

حيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه صدر في قضية الطعن في مقرر تحديد الأتعاب

وهي قضية مدنية.

وحيث إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية، إنما هو قاصر بصريح النص على القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج، عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.

قرار محكمة النقض

رقم 102 الصادر بتاريخ 08فبراير 2022 في الملف المدني رقم 2019/1/1/8682

أتعاب المحامي، عناصر تقديرها. إن تحديد أتعاب المحامي يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وهو يبت في الطعن ضد قرار نقيب هيئة المحامين بتحديد هذه الأتعاب باعتبار أهمية القضية وطبيعتها والمجهودات المبذولة بشأنه من طرف المحامي والمدة التي استغرقتها. رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/08/05 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 50 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/07/23 في الملف عدد 19/1120/40. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/05/20 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي. وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أن محمد (صع) طعن أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/05/11 في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بمراكش