محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/2270 — قرار عدد: 2018/347 — بتاريخ: 2018-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (٠٠٠) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه ( ... ) بمبلغ 1.595.099,11 درهم حسب كشف الحساب الموقوف إلى غاية 2010/3/31 امتنع عن أدائه رغم رسالة الإنذار، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب لغاية 2010/3/31، تضاف له الضريبة على القيمة المضافة وتعويض قدره 150.000 درهم وبعد جواب المدعى عليه متمسكا بالدفع بعدم الاختصاص النوعي، والمنازعة في المديونية أصدرت المحكمة حكمها العارض في الدفع برد الدفع بعدم

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

الاختصاص أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها عدد 2011/4548، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 1.595.099,11 درهم وتعويض قدره 30.000 درهم وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفه المحكوم له، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطلوب نقضه خرق القانون الداخلي وانعدام التعليل والأساس القانوني بدعوى أنه لما بنى ما قضى به على تعليل جاء فيه: "بالإطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى وعلى تعليل الحكم المستأنف يتضح بأن الطاعنة قد التمست الحكم لها بتعويض عن التأخير بالإضافة إلى الفوائد القانونية، وأن محكمة الدرجة الأولى قد استجابت لطلب التعويض دون الفوائد القانونية باعتبار أن الضرر المترتب عن التأخير واحد ولا يمكن جبره إلا مرة واحدة مما يكون معه الاستئناف غير ذي أساس ويتعين رده" وخلص إلى أن هذا التعليل اعتبر أن حكم محكمة البداية لم يستجب لطلب الفوائد القانونية لعلة أنه قضى بالتعويض، وأن الضرر لا يمكن جبره إلا مرة واحدة، والحال أنه بالرجوع للحكم الابتدائي يتضح أنه بني على تعليل لا علاقة له بما أورده القرار المطعون فيه إذ ورد فيه أنه: "لا أساس قانوني لاستمرار احتساب الفوائد القانونية بعد حصر الحساب" وهو تعليل لم يبين أن الضرر المترتب عن التأخير لا يمكن جبره إلا مرة واحدة، أن الحكم بالتعويض يحول دون الحكم بالفوائد، وبذلك فما أورده القرار المطعون فيه تحريف لما جاء به الحكم الابتدائي من حيثيات، وأن ما جاء في الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي يشكل خرقا لمبدأ وجوب تعليل الأحكام تعليلا سليما وارتكاز ذلك على أساس قانوني. فما جاء

به الحكم الابتدائي مما سبق ذكره والذي اعتمده القرار المطعون فيه لا يرتكز على أساس فاجتهادات القضاء دأبت على ترسيخ قاعدة أنه لا يستحق بعد

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

توقيف الحساب سوى الفوائد القانونية لا البنكية، والقرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لا يرتكز بدوره على أساس لعلة أن الفوائد القانونية لا علاقة لها بالتعويض عن الضرر اللاحق بالدائن نتيجة عدم الوفاء بالالتزام طبقا للفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود أما الفوائد القانونية فتعتبر وسيلة إجبار المدين على تنفيذ الالتزام وآثارها لا تسري إلا بعد صدور الحكم بها والمحكمة بقضائها على النحو المنتقد جاء قرارها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل عرضة

للنقض.

لكن، حيث لئن كانت الفائدة القانونية تختلف عن التعويض من حيث الأساس القانوني إلا أنهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هي جبر الضرر الذي قد يصيب الدائن، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلب الفوائد القانونية بعلة أن الضرر المترتب عن التأخير واحد ولا يمكن جبره إلا مرة واحدة لم تخرق القانون ولم تحرف ما جاء به الحكم الابتدائي من تعليل والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الاله أبو العياد مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد وزاني طيبي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.