محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2023/3/7/7143 — قرار عدد: 2023/21 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/07/26 من طرف الطالب بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 38 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/01/09 في الملف عدد 2019/1402/2765 والقرار الإصلاحي رقم 208 الصادر بتاريخ 2021/05/27 في الملف عدد 2021/1402/260، والقاضي بإصلاح الخطأ المادي الواقع بالقرار رقم 38 بخصوص رقم الصك العقاري واعتبار الرقم الصحيح هو 1293/م عوض 1296/م. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/10 من طرف المطلوب ضدهم النقض
بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31؛ وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد جواد انهاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف أن المدعين ورثة (فاطمة. ف. بنت. م) تقدموا بتاريخ 2018/07/31 بمقال افتتاحي سجل بالمحكمة الابتدائية بمراكش ضد المحافظ على الأملاك العقارية بالحوز عرضوا فيه أن موروث موروثتهم (محمد. ف. بن. م) سبق له وأن اشترى من البائعين له (محمد. بن. ع. بن. م) و(إبراهيم. بن. م. بن. ع) ول (و. لحسن. بن. م) و(ل. عمر. بن. م. بن. ع) و(فاطمة. بنت. م. بن. ع) جميع حقوقهم في الملك موضوع الرسم العقاري 1293/م حسب عقد البيع المصادق فيه على التوقيع بتاريخ 1977/05/31 وأن عقد البيع لم يتم تقييده في حينه، وأنهم تقدموا بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية لتسجيل عقد البيع بالصك العقاري غير أنه رفض طلبهم بعلة وفاة كل من (محمد. بن. ع) و(ل. عمر) غير أن السبب المذكور لا يبرر رفض تسجيل عقد البيع مع اراثتهم طالبين لذلك إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية وأمره بتسجيل عقد البيع المذكور والتشطيب على إراثة البائعين (لو. عمر. بن. م) و(محمد. بن. ع) وتسجيل إراثة موروثة المدعين والكل بالرسم العقاري، وأرفقوا المقال بنسخة من عقد بيع عرفي مؤرخ في 1977/01/03 وشهادة عقارية والإراثة عدد 1188 والإراثة عدد 362 والإراثة عدد 241 ورسم تصحيح فريضة عدد 36 ص 43 وملحق الإراثة عدد 539 وشهادة توحيد الاسم وجواب المحافظ العقاري بالحوز عدد 1933/م ع/65 بتاريخ 2018/06/05 والإراثة عدد 193 والإراثة عدد 13 ص 27. وأدلى المحافظ على الأملاك العقارية بمذكرة أكد فيها أن الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم إدلاء الطرف المدعي بقرار المحافظ موضوع الطعن ولعدم إثبات رفض التقييد والإدلاء فقط بإرسالية تبين تعذر التقييد المذكور لوفاة كل من (محمد. بن. ع. بن. م) حيث تم تقييد إراثته بتاريخ 1927/06/07 (هكذا) (كناش عدد9 رقم 887) وتقييد إراثة (لو. عمر. بن. م) بتاريخ 2002/05/08 (كناش عدد 20 رقم 328) وتفويت ل (و. لحسن) بتاريخ 1999/04/12 (كناش عدد 13 رقم 2) لجميع واجباته للغير، وأن جل البائعين في عقد البيع لم يعودوا مقيدين بالرسم العقاري مما يتعارض مع البيانات المضمنة به، لأن ورثة البائعين قاموا بتقييد إراثاتهم مما يحتم على المدعيين انجاز ملحق لعقد البيع مع ورثة البائعين المذكورين وطلب إتمام إجراءات البيع طبقا للمادة 67 من ظهير التحفيظ. وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها رقم 97 بتاريخ 2019/01/22 في الملف عدد 2018/1402/883 بإلغاء قرار المحافظ العقاري بالحوز المضمن بالإرسالية عدد 1933/م ع /65 بتاريخ 2018/06/05 فيما قضى به من رفض تقييد إراثة موروثي الطرف المدعي وتقييد عقد البيع المؤرخ في 1977/01/03، والحكم بتسجيل عقد البيع الذي اشترى بموجبه موروث مورثة المدعين نصيب وأسهم البائعين له (محمد. بن. ع. بن. م) والبائع الثاني (إبراهيم. بن. م. بن. ع) و(ل. فاطمة. بنت. م.
بن. ع) و(ل. عمر. بن. م) من الرسم العقاري 1293/م مع التشطيب على إراثة البائعين (محمد. بن. ع. بن. م) و(ل. عمر. بن م. بن. ع) المسجلتين بالرسم العقاري المذكور والحكم بتسجيل إراثة (محمد. ف. بن. م) وإراثة مورثة المدعين (فاطمة. فى) بالرسم العقاري عدد 1293/م، فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه، من المستأنف، في الوسيلتين الثانية والثالثة مدمجتين، بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصول 96 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 10 من القرار الوزيري المؤرخ في 1915/06/03 و66 و67 و74من ظهير التحفيظ العقاري؛
ذلك أن المحكمة الابتدائية بمراكش عللت حكمها بأن الرسالة الصادرة عن المحافظ العقاري والمرفقة بمقال الدعوى تتضمن مقومات القرار الإداري طالما يستشف منها موقف الإدارة البات في المركز القانوني للطرف المدعي برفض التقييد للعلل المبينة بها، والحال أن التعليل المذكور أقحم الطاعن في نزاع قضائي كان الأولى أن يتم رفعه في مواجهة ورثة البائعين قصد إلزامهم بإتمام إجراءات البيع التي سبق المورثهم أن قام بها قيد حياته والكل مع إدخال ورثة البائعين وخلفهم الخاص على اعتبار أن (لحسن. ل) قد باع جميع الحقوق المشاعة التي سبق تفويتها لمورث المدعين، وبالتالي، فإن اعتبار الرسالة الجوابية للطاعن التي سطر فيها فقط الصعوبات التي تحول دون تقييد عقد الشراء بمثابة قرار والحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من تبعات ستضر لا محالة بالأغيار المقيدين بحسن نية بالرسم العقاري المذكور، وأن دعوى التشطيب على الإراثات كان يتعين توجيهها ضد ورثة البائعين وكذا ضد الخلف الخاص الذي اشترى الحقوق من المالكين المقيدين وبادر إلى تقييد شرائه حماية لحقوقه وأن محاولة اختصار الإجراءات والمساطر سيضر لا محالة بالأغيار.
حيث صح؛ ما عابه الطاعن على القرار؛ ذلك أنه علل قضاءه بأن "الحكم الابتدائي ارتكز
للقول بإلغاء قرار المحافظ العقاري والرهون بالحوز على اعتبار جوابه هو بمثابة رفض التشطيب على اراثة البائعين لكون الأمر يقتضي إتماما للبيع أو إنشاء ملحق للبيع وهو الأمر الذي لم تعتبره محكمة الدرجة الأولى عن صواب بعلة أن ورثة البائع ملزمون بما التزم به مورثهم في حدود التركة ترتيبا لكون القوة الإلزامية للعقد لا تلزم فقط من كان طرفا فيه وإنما كذلك لورثته، وأن طلب تقييد إراثة المشتري من البائع وعقد بيعه لا يترتب عنه أي تناقض ويقتضي الحكم بالتشطيب على إراثة البائع المذكور وفقا للمادة 229 من قانون الالتزامات والعقود، لكون البيع الصادر عن سلفه يلزمهم على حدود ما التزم به السلف المذكور، ودون سلوك مسطرة صدور حكم بذلك طالما أن العقد مستجمع لأركانه وشروطه ونافذ، وأن مبدأ تسلسل التقييدات والآخر المنشئ للحقوق بالتسجيل (هكذا) لكل الحقوق شريطة أن تكون التسجيلات صحيحة، وأن تسجيل إراثة ورثة البائعين فيه خرق لما التزم به مورثهم، وعليه فإن منحى الحكم الابتدائي جاء مؤسسا وما أثير بالاستئناف لا ينهض لهدمه، مما يتعين التصريح بتأييده"؛ في حين، فإنه بمقتضى الفصل 69 من قانون التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بالقانون 14.07 فإن
طلب التقييد "يرفق بكل حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به أو كل عقد أو وثيقة أدلي بها تدعيما للطلب." وبمقتضى الفصل 74 من ظهير التحفيظ العقاري فإنه "يجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يتحقق من أن التقييد موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات هذا القانون وأن الوثائق المدلى بها تجيز التقييد"، وأنه يتجلى من جواب المحافظ عدد1966/م ع/65 بتاريخ 2018/8/5 أنه بين الصعوبات التي تحول دون تقييد عقد الشراء موضوع الطلب والمتجلية في تفويت ل (و. لحسن) أحد البائعين لكامل حقوقه للغير وتقييد المشتري لشرائه بالرسم العقاري، ولكون البائعين (محمد. بن. ع. ل. بن. م) قد توفيا وتم تقييد إراثتيهما بالرسم العقاري، والمحكمة المصدرة للقرار بمناقشتها صحة عقد البيع المتمسك به من المطلوبين وحجيته تجاه طرفيه وخلفهما العام وفي دعوى مقدمة أساسا ضد المحافظ وحده لإلزامه بتقييد عقد الشراء ودون مراعاة أن التقييد المطلوب يقتضي التشطيب على الأشخاص المقيدين بالرسم العقاري والغير المواجهين بالدعوى وفيه مساس بمراكزهم القانونية وخاصة المشتري من أحد البائعين والذي قيد شراءه بالرسم العقاري ويكون بذلك القرار غير مرتكز على أساس وخارق للقانون، وما بالوسيلتين واردا عليه وموجبا لنقضه. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة
المصدرة للقرار.
لهذه الأسباب؛
وبصرف النظر عن البحث في باقي الوسائل المستدل بها على النقض؛ قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري مقررا وامحمد بوزيان ومحمد أعبوش ومحمد المزوغي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.