محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/823567 — قرار عدد: 2022/184 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/08/03 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الجنحي عدد 1064 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/27 في القضية عدد 2021/2612/520، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من براءة المتهم (م.ش) من جنايتي تكوين عصابة إجرامية وإضرام النار عمدا في محل معد للسكنى، وفيما قضى به من إدانته من أجل جرائم الاختطاف والاحتجاز المقرون بالتعذيب البدني والسرقة الموصوفة وحيازة سلاح أبيض دون سند مشروع وقبول شيك على سبيل الضمان والاتجار في المخدرات في حالة العود بعد استبعاد عنصر التعذيب بخصوص جناية الاحتجاز وعقابه بأربع سنوات حبسا نافذا، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا، وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه والمتضمنة لأسباب الطعن

بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الجنائي الابتدائي بخصوص استبعاد عنصر التعذيب لعدم ثبوته، والحال أن هناك شريط فيديو يبين الضحية مجردا من ملابسه ما عدا التبان ومكبل اليدين للوراء يتعرض للعنف من طرف المطلوب من خلال صفعه عدة مرات وإرغامه على استنشاق دخان السيجارة بطريقة مستمرة بدون أخذ نفس، وأن المتهم لما عرض عليه الشريط المذكور من قبل ضباط الشرطة القضائية أفاد بشأنه أنه كبل الضحية ثم جرده من ملابسه السفلية وكذا العلوية وعرضه للعنف انتقاما منه، بعدما اكتشف أنه سبق له أن استدرجه لمنزل أشخاص اعتدوا عليه، فضلا عن معاينة الشرطة القضائية لصور تظهر الضحية وهو مجردا من جميع ملابسه بصفة تامة ويحمل أثارا للعنف وهي الأفعال التي أكدها المتهم تمهيديا، والمحكمة بعدم أخذها بما ذكر تكون قد تجاهلت وسائل إثبات عرضت عليها، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار أو أمر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة 286 من نفس القانون. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإنه: "يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الآتية بعد."

وبناء على الفصل 438 من القانون الجنائي.

وحيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه: "إذا وقع تعذيب بدني للشخص المخطوف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز عوقب المجرمون بالإعدام في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة." وحيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القرار الابتدائي بخصوص استبعاد عنصر التعذيب في جناية الاحتجاز، دون أن تناقش تصريحات المتهم التمهيدية بتعريضه للمسمى (م.ت) للتعذيب، وكذا محتوى شريط الفيديو وألبوم صور الهاتف كما تم تفريغهما من طرف الشرطة، وتقدر على ضوء ذلك توافر عنصر التعذيب من عدمه وفق مقتضيات الفصل 438 السالف الذكر، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/07/27 في القضية ذات الرقم 2021/2612/520، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس

سعیدي.