محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/14663 — قرار عدد: 2021/251 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (ف. ب) بصفتها مطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضت به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/03/04 صك عدد 96 بواسطة الأستاذ (ع.أ)، المحامي بهيئة الناظور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/02/26 تحت رقم 386 في القضية عدد 18/1615، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة وتصديا بأداء المتهمين تضامنا فيما بينهم لفائدتها تعويضا إجماليا قدره 10000 درهم مع الصائر والإكراه البدني في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلت الطالبة بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام

محكمة النقض بتاريخ 2019/05/03، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528

من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسائل مجتمعة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قضت بإلغاء القرار المستأنف بناء على التعليل التالي: بعد إطلاعها على أوراق ملف القضية اتضح لها أن المحكمة الأولى حين صرحت بالبراءة وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية رغم أن كل المتهمين صرحوا أن الأرض موضوع النازلة لا زالت مشتركة بين الورثة الشيء الذي يعد مخالفا لما أدلوا به من تصريحات أمام العدول في الرسم العدلي عدد: 511، وبالتالي فإن ذلك يشكل ضررا محققا ومباشرا في حق الطرف المدنين وبالتالي جانبت الصواب، وقررت إلغاء الحكم الابتدائي في ذلك وتصديا بأداء المتهمين للطرف المدني التعويض الذي سيرد في منطوق القرار مكتفية بالحكم للطالبة ولفائدتها بمبلغ 10000 درهم تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها جراء الأفعال الجرمية التي ارتكبها المطلوبون في النقض في حقها وذلك من غير الإجابة على باقي مطالبها المتعلقة بإتلاف رسم الملكية سواء سلبا أو إيجابا على الرغم من آثارتها أمام المحكمة بدرجتيها وتمسكها بذلك اعتبارا أن كل ما أدلي به أمام العدلين من تصريحات من طرف الشهود والمشهود لهم في الرسم اللفيفي المعتمد عليه في إنجاز رسم الملكية المطلوب إتلافه مخالف للحقيقة ويشكل الجنحة المنصوص عليها بالفصل: 355 من القانون الجنائي، مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس وخارقا لحق الدفاع. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الدرجة الأولى وحسب الثابت من منطوق القرار المطعون فيه وعلله صرحت بالحكم للطاعنة بتعويض عن الضرر حددته في مبلغ 10000 دون أن تتصدى إلى الحكم الابتدائي فيما قضى به في جانبه الزجري، ودون أن تقضي بإتلاف الوثيقة وفقا لملتمساتها في هذا الشأن والتي تم بسطها أمامها وعززتها بكافة الوثائق المثبتة لها وهي بذلك لما قضت على النحو المذكور، تكون قد جعلت قرارها على غير أساس ناقص العليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.

حيث إن مقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل: 365 والفقرة الثالثة من الفصل: 370، وكذا مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل: 334 من القانون المسطرة الجنائية، توجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وغير متناقض وغير مشوب بعيب الخرق الجوهري للقانون وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه جزئيا؛ ذلك أن محكمة الموضوع، ملزمة بتعليل قرارها انطلاقا من الوقائع المعروضة عليها وملزمة كذلك بالإجابة على جميع الطلبات والدفوع المجدية المثارة أمامها ووفقا لما يتطلبه القانون، حتى تتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها عليه سواء فيما يخص سلامة التعليل أو منطوق القرار والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لفائدة الطالبة دون أن تناقش باقي مطالبها المتعلقة خاصة بإتلاف رسم الملكية المسجل بسجل الأملاك رقم 77 بصحيفة 393 تحت عدد 511 بتاريخ 2007/11/09، والإجابة على دفعها بخصوص ذلك إما سلبا أو إيجابا، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه في شقه المتعلق بإغفال البت في طلب إتلاف الوثيقة المطعون فيها بالزور. وحيث إن باقي ما جاء بالوسيلة يتعلق بالدعوى العمومية التي لا حق لها في مناقشتها طبقا للفصل 533 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يتعين رفض الطلب في باقي ما تم الحكم به. لهذه الأسباب نقض القرار جزئيا فيما تم إغفاله بشأن البت في طلب إتلاف الوثيقة المطعون فيها بالزور وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت في الشق المذكور ورفض الطلب في الباقي. وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها من جديد طبقا للقانون؛

وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.