محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/2327 — قرار عدد: 2023/161 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2022/01/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 3396 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/11/08 في الملف عدد 2021/1201/1179. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نائبها المودعة بتاريخ 2022/07/04 الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا لعدم تأسيسه على أحد الأسباب الواردة على سبيل الحصر في الفصل 359 من ق.م.م، ورفض الطلب موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن (ف.م) (المطلوبة) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2019/01/02، عرضت فيه أنه سبق أن
استفادت من القطعة الأرضية الصالحة للبناء رقم ( ... ) بمشروع الحي المحمدي بأكادير ذات الرسم العقاري عدد " ... "، مساحتها 303 متر مربع بمبلغ إجمالي قدره 393600 درهم، وأنها أدت لفائدة المدعى عليها شركة "ع" سوس ماسة (الطالبة) مبلغين على شكل دفعتين الأولى بمبلغ 40000 درهم، والثانية بمبلغ مائة ألف درهم، وأنها قامت بعرض باقي مبلغ المبيع المتفق عليه، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع وذلك بإبرام عقد البيع النهائي، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي قابل للتسجيل بالرسم العقاري عدد " ... "، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير بالقيام بالإجراءات اللازمة لتسجيله بالرسم العقاري. فتقدمت المدعى عليها بمقال مضاد جاء فيه أنها أنذرت المدعية بأداء باقي الثمن البالغ 252.400,00 درهم حسب الإشعار المبلغ لها بتاريخ 2017/03/22، ومنحتها أجل 20 يوما لأداء باقي الثمن المذكور تحت طائلة إلغاء الاستفادة، إلا أنها لم تبادر إلى الأداء داخل الأجل المعقول مما يجعل التماطل ثابت في حقها، ملتمسة رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم بفسخ التعاقد الرابط بين الطرفين بشأن البقعة الأرضية رقم ( ... ) بتجزئة الحي المحمدي الشطر N JI. وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 104 بتاريخ 2021/02/23 في الملف رقم 2019/1402/02، قضى في الطلب الأصلي على المدعى عليها أصليا شركة "ع" سوس ماسة بإتمام إجراءات البيع وذلك بإبرام عقد البيع النهائي للبقعة الأرضية أعلاه، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم بمثابة عقد بيع نهائي، والإذن للمحافظ على الملكية العقارية بأكادير بتقييده بالرسم العقاري عدد " ... " بعد صيرورة الحكم نهائيا، وفي الطلب المضاد برفضه. استأنفته المدعى عليها أصليا، وبعد جواب المطلوبة وانتهاء الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بوسيلة فريدة. حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه في وسيلته الفريدة أن المطلوبة أدت لها تسبيقا قدره 140.000 درهم لأجل الاستفادة من بقعة أرضية بتجزئة الحي المحمدي، مساحتها 303 متر مربع، وبقي بذمتها باقي الثمن وقدره 393.600 درهم تقاعست عن أدائه منذ 2013/08/05، فأنذرتها بالوفاء به حسب الإنذار المبلغ لها بتاريخ 2017/03/22، ومنحتها أجل 20 يوما لأداء ما بذمتها تحت طائلة إلغاء الاستفادة، لم تستجب لمضمونه وثبت في حقها التماطل، غير أن القرار المطعون فيه لم يرتب أي أثر على إخلالها بالتزامها، معللا ذلك بأن المطلوبة نازعت في تبليغ الإنذار لكونه لم يبلغ لها شخصيا بعنوانها، وإنما للسيدة (م. ب) بصفتها خادمة لديها، مضيفا: "أن الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة شهادة السكنى الصادرة عن الملحقة الإدارية الأولى تحت عدد 2019/283 وتاريخ 2019/09/30 بأن المستأنف عليها تسكن بحي الشرف بأكادير وهو ذاته العنوان المضمن ببطاقتها الوطنية عدد ( ... ) الممتدة الصلاحية إلى غاية 2026/03/15، وهي وثائق رسمية ظلت في معزل عن أية منازعة جدية عن المستأنفة"، وزاد "أن ملف النازلة خال مما يفيد التزام المستأنف عليها بضرورة إشعار المستأنفة بأي تغيير يحصل في عنوان سكناها في حالة حدوث ذلك، ويبقى
استدلال المستأنفة بصورة من بطاقة تعريف المستأنف عليها تفيد كونها تقيم بالعنوان ( ... ) شارع مولاي عبد الله بأكادير غير ذي اعتبار أمام ثبوت كون العنوان المذكور يخص سيدة أخرى غير المستأنفة ... "، واعتبر القرار المطعون فيه بأنه طبقا للفصل 38 من ق.م.م لا يكفي لصحة التبليغ أن يتم لمن له الصفة في التوصل، بل لابد أن يكون ذلك في موطن المراد تبليغه، وبأن التبليغ في غير الموطن يكون باطلا ولو سلم لمن له الصفة في ذلك، واجتهد في تبرير عدم صحة تبليغ الإنذار بالأداء بناء على أسباب واهية وغير مؤسسة قانونا، فالمطلوبة توصلت بالإنذار بأداء الثمن بصفة قانونية بموجب محضر التبليغ المنجز من طرف مفوض قضائي انتقل إلى عنوانها الواقع بعمارة ( ... ) شارع مولاي عبد الله بأكادير إذ وجد السيدة (م.ب) بصفتها خادمة المعنية بالأمر وتسلمت الإنذار ورفضت التوقيع، وأن العنوان المذكور هو المضمن ببطاقة التعريف الوطنية للمطلوبة التي أدلت بها للطالبة بملف الاستفادة وقت التعاقد، وطبقا للفصل 520 من ق.م.م يكون محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين وليس بالضرورة أن يكون مستمرا ودائما، وطبقا للفصل 418 من ق.ل.ع، فإن المحاضر المحررة من طرف المفوضين القضائيين تعتبر أوراقا رسمية، ولا تسقط حجيتها إلا عن طريق الطعن فيها بالزور، إلا أن القرار المطعون فيه أفرغ محضر التبليغ من حجيته الرسمية بمبررات غريبة من قبيل أن المطلوبة أدلت بشهادة سكنى بعنوان آخر وببطاقة تعريف وطنية تتضمن عنوانا آخر، في حين أن تلك المستندات أنجزت بمناسبة سريان الدعوى الحالية، وبتاريخ لاحق لتاريخ الإنذار سنة 2017، كما أن التعليل بأن المبلغ له هو سيدة أخرى وليست المطلوبة هو تجاهل لصفتها المقيدة بمحضر التبليغ، والسيدة التي توصلت بالإنذار هي المسماة (م.ب) بذكرها وأقرت بصفتها كخادمة لدى المطلوبة، مما يجعل محضر تبليغ الإنذار منجزا بكيفية صحيحة وفقا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م ومرتبا لجميع آثاره القانونية وحجة رسمية على وقوع التبليغ وثبوت تماطل المطلوبة عن الأداء، والقرار أساء تطبيق القانون باستبعاد محضر تبليغ صحيح بتعليل مفتقر للأساس القانوني السليم مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن التبليغ الصحيح المنتج لأثره هو ما كان موافقا لما يقرره الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الأولى على أنه: "يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار."، ولما كان الثابت من وثائق الملف خاصة من مقال المطلوبة الإضافي المودع بتاريخ 15 يوليوز 2019، ومن مذكرة جوابها على المقال المضاد المودعة بتاريخ 06 يناير 2020، أنها نفت توصلها من الطالبة بأي إنذار، وأنها تجهل السيدة (م.ب) المبلغ لها حسب محضر تبليغ إنذار المستدل به من طرف الطالبة، ولا تربطها بها أية علاقة، كما أنها لا تسكن بالعنوان المبلغ به الإنذار الكائن بعمارة ( ... ) شارع مولاي عبد الله أكادير، وأن (م.ب) المبلغ لها الإنذار تعمل خادمة لدى المسماة (ف. م) الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم ( ... ) التي استدلت بصورة طبق الأصل منها، وليست هي المطلوبة المسماة (ف.م) الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم ( ... ) الساكنة بحي الشرف
أكادير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي بنت قضاءها على أن: " ... المستأنفة (الطالبة) أسست طلبها بالفسخ على الإنذار المبلغ إلى المستأنف عليها (المطلوبة) بتاريخ 2017/03/22، وأن الأخيرة نازعتها في صحته مؤكدة أن الإنذار بالأداء الذي تتمسك به المستأنفة غير منتج لأي أثر في مواجهتها مادام أنه لم يبلغ إليها، وأن الشخص المبلغ إليه وهو السيدة (م.ب) تعتبر خادمة لدى السيدة (ف.م) وهي سيدة غير المستأنف عليها وإن كانت تحمل نفس الاسم العائلي والشخصي وبلغ لها الإنذار في عنوانها وهو ليس عنوان المستأنف عليها، وأن الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة شهادة السكنى الصادرة عن الملحقة الإدارية الأولى تحت عدد 2019/283 وتاريخ 2019/09/30، أن المستأنف عليها تسكن بحي الشرف أكادير وهو ذاته العنوان المضمن ببطاقتها الوطنية رقم ( ... ) الممتدة الصلاحية إلى غاية 2026/03/15، وهي وثائق رسمية ظلت في معزل عن أي منازعة جدية من المستأنفة (الطالبة) .... وأن استدلال المستأنفة بصورة من بطاقة تعريف المستأنف عليها (المطلوبة) تفيد كونها تقيم بالعنوان الكائن بعمارة ( ... ) شارع مولاي عبد الله أكادير، غير ذي اعتبار من جهة أمام ثبوت كون العنوان المذكور يخص سيدة أخرى غير المستأنفة .... وأن بطاقة المستأنف عليها خضعت للتجديد بتاريخ 2016/03/15، وطالما أن الإنذار المبلغ إليها وجه إلى عنوان آخر غير عنوانها المضمن بشهادة السكنى الخاصة بها وكذا المضمن ببطاقتها الوطنية، ومعلوم طبقا لأحكام الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية ... فإن ثبوت كون الإنذار بلغ لغير عنوان الأخيرة يجعله بذلك عديم الأثر وغير منتج لأي أثر قانوني ومقتضيات الفصل أعلاه، ... وطالما أن المستأنف عليها بادرت إلى إيداع بقية الثمن والمحدد في مبلغ 253.600 درهم بصندوق المحكمة بتاريخ 2018/12/18 بعد رفض التوصل به من طرف المستأنفة (الطالبة)، فهي بذلك تكون أخلت ذمتها من كافة الالتزامات القانونية الملقاة على عاتقها ... وبالتالي فإن ما انتهى إليه الحكم الابتدائي في قضائه يكون مصادفا للصواب ... "، تكون قد استخلصت بما لها من سلطة تقديرية في تقييم الأدلة وإعمال أثرها في الإثبات أن الإنذار بالأداء المبلغ لغير المطلوبة وفي غير موطنها لا يرتب أي أثر قانوني في مواجهتها، والمحكمة لما نحت المنحى المذكور فيما انتهت إليه، جاء قرارها مرتكزا على أساس من القانون، ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، السعدية فنون، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.