محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2002/2/4/2252 — قرار عدد: 2006/1007 — بتاريخ: 2006-11-29

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من القرارين الصادرين عن المجلس الأعلى بتاريخ 2000/05/04 وتاريخ 2002/07/11 في الملف عدد 99/474 أن المطلوبات في الطعن شركة طوطال، وشركة المغرب للهيدروكربون، وشركة بترول
القرار الإداري الصادر بغرفتين
المغرب، وشركة شيل المغرب، تقدمت بطلب إلغاء القرار رقم 99/75 بسبب الشطط في استعمال السلطة المتخذ من طرف المكتب الوطني للمطارات بتاريخ 1999/03/25 الذي أشعرها بعدم اعتبار عرضها المقدم بتاريخ 1998/11/02 في إطار المباراة المقررة بمقتضى طلب مؤرخ في 1998/07/31 بشأن تجهيز المطارات الكائنة بمنطقة الشمال للمملكة، كما تطلب بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء القرارات المتخذة في نفس تاريخ القرار الأول المشار إليه الآمرة بعدم تمديد الترخيص الممنوح لمشغل المطارات
المذكورة قصد القيام بالتموين على اعتبار أنها منذ 20 سنة كلفت باحتكار تجهيز مطارات منطقة الشمال المتمثلة في مستودعات ومباني وقنوات وآلات تخزين الوقود واستعمالها لتموين الطائرات الوطنية والأجنبية مما حملها عدة مليارات من السنتيمات زائد نفقات الصيانة وإعادة بناء ما تعرض للهلاك أو التلاشي بسبب الأقدمية وتجديد حافلات النقل إلى أن قرر المكتب الوطني للمطارات بتاريخ 1998/07/31 إجراء مباراة محددة على بعض الشركات المختارة من طرفه لتعيين الأفضل، وأن الشركات التي نافستها في المباراة هي شركة موبيل وال المغرب انضمت إليها شركتا أفريقيا وسوميبي وأنها فوجئت حينما اطلعت على مقال نشر بمجلة المغرب عدد 105 بتاريخ 1999/03/03 ينص على أن شركة موبيل وال ستحصل على صفقة تزويد المطارات وأنها ملزمة بإفراغ المطارات المذكورة، التمست بمقتضى كتاب مؤرخ في 1999/03/16 استقبالها من طرف مدير المكتب المذكور إلا أن طلبها بقي بدون جواب وبعدها أشعرت بمضمن القرارات المطعون فيها. وبعد إجراء خبرة في الموضوع والتعقيب عليها وانتهاء الردود قضى المجلس الأعلى بإلغاء القرارات المطعون فيها وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه أجابت عنها المطلوبات بمذكرة مؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 2003/08/18 التمست
فيها رد الطعن بعدم ارتكازه على أساس قانوني.
القرار الإداري الصادر بغرفتين
في أسباب إعادة النظر :
حيث تعيب الطالبة القرار المطلوب إعادة النظر فيه بالبت فيما لم يطلب وبوجود تناقض بين أجزائه ذلك أن هذا القرار تصدى لشكل النداء لتقديم العروض مع أن المكتب الوطني للمطارات قرر إجراء مباراة محصورة استدعى لها مجموعتي طوطال وموبيل وقبلتا بها وشاركتا فيه وتقدمتا بعروضهما ولم تكن محل طلب إلغاء. كما تصدى لدفتر التحملات رغم أنه لم يكن مثار طعن من مجموعة طوطال واعتبره معيبا شكلا وموضوعا في تفاصيله ليخلص في النهاية إلى أن الصفقة كانت متسمة بالشطط في استعمال السلطة وبذلك يكون القرار قد تجاوز حدود الطلبات كما أن القرار المذكور وقع في تناقض مع حيثياته ذلك أنه بعد استعراضه تفاصيل الخبرة المنجزة ووقوفه على طابع الحياد الذي اتسمت به الصفقة المحددة وكذلك اتفاق كلا الفريقين المتنافسين على دفتر التحملات ودون إبداء أي اعتراض من أي طرف عاد لينحو منحا مخالفا يتناقض مع استنتاجاته واعتبر أن المسطرة كانت تستجيب لشروط المنافسة المحصورة ثم يأتي في الأخير ليقول بأن دفتر التحملات لم يكن دقيقا ومفصلا مما يعد تناقضا يستوجب معه إعادة النظر في القرار المذكور.
لكن حيث تنص المادة 47 من القانون رقم 100 المحدث للمحاكم الإدارية على تطبيق الفصول 354 وما يليه إلى الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية أمام المجلس الأعلى كدرجة استئنافية للمحاكم الإدارية وهي فصول خاصة بإجراءات التقاضي أمام المجلس الأعلى وبذلك فإن طبيعة إعادة النظر في القرار الصادر عن هذا المجلس على صعيد أي غرفة لا تقبل إلا في إطار الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب الذي تقدمت به الطالبة في إطار الفصل 402 من قانون المسطرة
المدنية.
القرار الإداري الصادر بغرفتين
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بغرفتيه الاجتماعية والإدارية القسم الثاني بعدم قبول الطلب وبأن الغرامة المودعة وقدرها ألفان وخمسمائة درهم أصبحت ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الاجتماعية السيد الحبيب بلقصير رئيسا ورئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة : الحسن بومريم مقررا، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، سعد غزيول برادة، يوسف الإدريسي، مليكة بتزاهير، الزوهرة الطاهري، محمد سعد جرندي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة
الحفاري.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة