محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/4109 — قرار عدد: 2018/1038 — بتاريخ: 2018-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 3 غشت 2017 من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 1666 الصادر بتاريخ 2017/4/10 في الملف عدد 2015/7207/289. عن محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 1 نونبر 2018 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها
المذكور والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/12/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1808 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/4/10 في الملف عدد 2015/7207/289 ان السيدة (ن.ص) الصقلي تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2015/3/9 أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه انها عملت في مشروع انجاز إعدادية " ح " بتاونات كمهندسة معمارية وأعدت التصاميم وتابعت انجاز المشروع وتوصلت بجزء من أتعابها ولم تتوصل بالباقي وقدره 131483,77 درهم كما يثبت ذلك محضر الاستجواب المؤرخ في 2015/2/18 الذي أنجز في إطار الملف التنفيذي عدد 2014/7601/360 طبقا للأمر القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس تحت عدد 14/85 بتاريخ 2014/12/17 في الملف رقم 2014/7102/85 ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها مبلغ 131483,77 درهم وبعد تخلف المدعى عليهم رغم
التوصل. وبعد إجراء بحث واستنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكمها القاضي بأداء مندوب وزارة التربية الوطنية بإقليم تاونات لفائدة المدعية مبلغ 131483,77 درهم مع تحميله الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبعد إجراء خبرة واستنفاد الإجراءات أصدرت قرارها في الشكل سبق البت فيه وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكاز الحكم على أساس فيما قضى به من مبالغ وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى انه سبق أن أكد أمام محكمة الدرجة الثانية ان الدين الثابت في ذمة الإدارة قد تبت أداءه للمطلوبة في النقض أما ما عداه فهو غير قائم وغير ثابت خلافا لما ذهبت إلى ذلك محكمة الدرجة الثانية فقد اعتمدت على محضر التسليم النهائي المؤرخ في 2012/7/22 المتعلق بأشغال الصفقة الأصلية عدد 2003/1 للقول بكون المطلوبة في النقض قد أنجزت جميع الخدمات المطلوبة منها لكن ان تحديد مواصفات الأشغال المنجزة محط النزاع وان إثبات وجود دين في ذمة الإدارة والحال ان في نازلة الحال ليس هناك نزاع حول الأشغال المتعاقد بشأنها وأن اعتماد علة محضر التسليم النهائي للقول بثبوت المديونية من جانب الإدارة هو أمر غير صائب كما ان فساد التعليل يدخل في الاعتبارات الثلاثة: أولا ثبوت رصد تضارب في الوثائق وعدم حسم المحكمة في مدى صحة هاته الوثائق يجعل القرار بثبوت المديونية فاسد التعليل فالمحكمة تأكد لديها بالدليل القاطع ان هناك اختلاف في كشف الحساب رقم 5 والأخير اللذين تم الإدلاء بهما من قبل المعنية بالأمر وان الاختلاف الوارد في هذين الكشفين بشأن قيمة المديونية فيه تناقض بين الوثيقتين والاعتبار الثاني كشف الحساب المعتمد عليه لا يتوفر على الشروط القانونية للاعتداد به إذ أن هذا الكشف لا يتضمن توقيع الإدارة ولا موافقتها والاعتبار الثالث هو الاعتماد على خبرة غير موضوعية فالخبرة هي وسيلة تحقيق وليست وسيلة إثبات فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تأييدها للحكم المستأنف لم تبرز من أين استقت ثبوت الدين واستحقاق المطلوبة في النقض للمبالغ المطالب بها فضلا عن الخبرة المنجزة لم تبين طبيعة الوثائق المعتمدة لحصر المديونية وان عقود الصفقات ان كانت تحدد الأساس التعاقدي فهي ليست حجة على تنفيذ المقاولة للأشغال المكلفة بها مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليل القرار المطعون فيه والذي جاء فاسد التعليل ينزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض."
لكن حيث ان مناط أداء مستحقات نائلة الصفقة هو انجازها للأشغال موضوع عقد الصفقة وفق المواصفات وداخل الآجال المحددة لها وتحقق الغاية من التعاقد هذا من جهة ومن أخرى فإن فهم الواقع وتقييم الوثائق المدلى بها مما تختص به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب ان يكون سائغا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بخصوص قيمة الصفقة وما أدي منه وفي إطار الأثر الناشر للنزاع الذي يعيد نشر القضية أمامها من جديد بجميع
ما يتضمنه من عناصر قانونية وواقعية ومن أجل التحقق من هذا المعطى التقني الصرف فقد أمرت بإجراء خبرة اسندت للخبير محمد بناني وعللت قرارها في ضوء ذلك بما جاءت به من انه " انطلاقا من المعطيات التي افرزها تقرير الخبرة وانطلاقا من الثابت وثائق الملف سيما محضر التسليم النهائي المؤرخ في 2012/7/22 المتعلق بأشغال الصفقة الأصلية عدد 2003/1 التي كلفت المستأنف عليها بإنجاز التصاميم المتعلقة بها ومتابعة انجازها وان الأشغال موضوعها قد أنجزت عن آخرها وفق المواصفات التقنية المتطلبة مما يعني ان المستأنف عليها أنجزت جميع الخدمات المطلوبة منها بمقتضى عقد الهندسة الذي يربطها مع الجهة المستأنفة، وبالتالي فإنه في غياب منازعة هذه الأخيرة في القيمة الإجمالية لأتعاب المستأنف عليها المحددة من طرفها في 305.383.11 درهم بمقتضى كشف الحساب النهائي المؤرخ في 2012/7/30 المرفق بمقالها الافتتاحي والتي احتسبت انطلاقا من القيمة الإجمالية للصفقة عدد 2003/1 أعلاه المحددة في 5.029.719,13 درهم، وبعد الأخذ بعين الاعتبار مراسلة الخازن الإقليمي لتاونات تحت عدد 2014/439 الصادرة بتاريخ 2014/12/18 التي تفيد في توصل المستأنف عليها بمبلغ 173.899,34 درهم فإنها تظل محقة في الحصول على المبلغ المتبقى والمحدد في 131.483,77 درهم وذلك بقطع النظر عن الاختلاف الوارد بين الكشف الحسابي رقم 5 وكشف الحساب رقم 5 والأخير المرفقين بمقالها سيما وان الإدارة لم تحدد مقدار مستحقات المستأنف عليها غير المتوصل بها، مما يظل معه ما أثارته في هذا الشأن غير مؤسس " تكون قد استخلصت عن صواب تحقق تسليم الإشغال الفعلي للإدارة المتعاقد معها وان عملية التسليم للأشغال تكون قد تمت وفق ما هو مبين في تقرير الخبرة والبحث الذي اجري بين الطرفين وأنها لم تعتمد إقرار ممثل الإدارة المعنية بالصفقة وإنما استندت إلى قيمة الصفقة الإجمالي وما تم أداؤه من هذه القيمة لتخلص إلى أن المبلغ المتبقى بذمة الإدارة هو المبلغ المحكوم به بصرف النظر عما أثير حول كشف الحساب رقم 5 وكشف الحساب رقم 5 والأخير، علما بان التسليم النهائي للأشغال دون تحفظ من حيث الأشغال ومواصفاتها يجعل نائلة الصفقة محقة فيما تبقى لها من قيمة الصفقة مادام لم يثبت بمقبول وجود اختلاف حول قيمة الأشغال لا بالزيادة ولا بالنقصان، مما يكون معه القرار المطعون فيه مرتكز على أساس
قانوني ومعللا تعليلا كافيا والوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة والسادة المستشارين: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبحضور المحامي العام حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.