محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8366 — قرار عدد: 2022/198 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/11/29 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م. خ) الرامي إلى نقض القرار رقم 268 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/10/14 في الملف المدني عدد 2020/1401/66. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه الرامية إلى وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

رفض الطلب.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي وبمقال إصلاحي أمام ابتدائية أزرو يعرض فيه أنه يملك الفدان السقوي بالمحل

المسمى " ... " دائرة أزرو بمقتضى رسم الشراء عدد 201 صحيفة 159 وتاريخ 2002/10/25، وأن هذه القطعة الأرضية تسقى من وادي كيكو عبر رافدة " ... " التي تنقسم إلى ثلاثة فروع ساقية اكلمام وساقية تحرونت وساقية تقشميرت والتي تسقي كل المزارع الموجودة تحتها بغض النظر عن مالكيها، وأن فدانه يقع تحت ساقية اكلمام التي تعتبر المنفذ الطبيعي والوحيد لمياه السقي لمزارع ايت إبراهيم التي كانت تستفيد من مياه السقي إلى إن اشتراه المطلوب منه بمقتضى عقد شرائه وانتقل إليه حق الشرب بانتقال ملكية الأرض، إلا أنه فوجئ بالطاعنين يمنعونه من سقي فدانه في إطار نوبة السقي المقدرة في ثلاثة أيام في غضون شهر يوليوز 2014 بذريعة أن العرف يقصي الأشخاص الذين لا ينتمون إلى دوار ايت إبراهيم من سقي أراضيهم. وأن الماء يوزع على الفخدات وليس تابعا للأرض. ملتمسا الحكم على الطاعنين بتمكينه من سقي فدانه حسب حصته المقدرة في ثلاثة أيام تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبأدائهم له تعويضا مدنيا قدره 10 آلاف درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة تعهد لمختص لتحديد الأضرار اللاحقة به من جراء حرمانه من السقي من 2014 إلى حين إنجاز الخبرة. وبعد الجواب وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي باستحقاق المطلوب لنوبة الماء من ساقية اكلمام، استأنفه المطلوب كما استأنفه الطاعنون فرعيا وبعد إجراء خبرة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئها أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الحرمان من نوبة السقي والحكم تصديا على المستأنف عليهم أصليا بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا قدره 39.000,00 درهم عن المدة من 2014 إلى 2021 وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين معا للارتباط: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف وبعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم أو بانعدام التعليل، بدعوى أن الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة كانت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م لأنها أجريت في غيبتهم بعدما أن غير الخبير اليوم المقرر لإنجاز الخبرة الذي كان مقررا يوم الثلاثاء 2021/2/16 وغيره بيوم الجمعة 2021/3/19 دون إخبارهم، والمحكمة المصدرة للقرار ولم تجب عن هذا الدفع لا بالرفض ولا بالقبول. كما أن القرار المطعون فيه اعتمد على خبرة أنجزت في غيبة الطاعنين وقضى بتمكين المطلوب من نوبة الماء من ساقية اكلمام رغم عدم وجود ساقية بهذا الاسم كما تثبت ذلك الخبرة المنجزة في القرار الجنحي عدد 199 وتاريخ 2017/7/8 الذي قضى

ببراءة الطاعنين من جنحة تحويل مياه السقي، والقرار المطعون فيه لم يجب على دفوع الطاعنين ولم يعتبر ما أدلوا به من حجج واعتمد فقط على المواد المتعلقة بقانون الماء و51 و55 المتعلقة بالحقوق العينية رغم أن الأمر لا يتعلق بأملاك خاصة متجاهلا العرف المتعامل به في المنطقة وبذلك تكون المحكمة قد أساءت تطبيق القانون ولم تجعل لقرارها أي أساس قانوني سليم وبالتالي يكون معرض للنقض لا محالة. لكن، حيث إن مؤدى المادة 51 من مدونة الحقوق العينية أن لكل شخص أن ينتفع من موارد المياه العامة بمختلف وجوه الانتفاع بما في ذلك ري أرضه، على أن يتقيد في ذلك بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بنظام المياه، كما أن المقرر وفق أحكام المادة 55 من نفس القانون أن حق الشرب أي السقي ينتقل لزوما تبعا لانتقال ملكية الأرض التي تنتفع به. ولما كان الثابت من رسم الشراء عدد 201 صحيفة 159 وتاريخ 2002/10/25 الذي بمقتضاه اشترى المطلوب جميع الفدان السقوي الكائن بالمحل المسمى " ... " من يد ورثة (ل. أ) بما له من حقوق ومنافع، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاق المطلوب لنوبته المائية من ساقية اكلمام وتعويض لجبر الضرر بما قدره 39.000 درهم مما استخلصه من رسم الشراء السالف البيان ومحضر اجتماع اللجنة المشتركة المتكونة من ممثل المديرية الإقليمية للفلاحة بافران ورئيس قسم الشؤون القروية وممثل وكالة الحوض المائي لسبو وممثل السلطة المحلية المنعقدة بتاريخ 2017/08/08 قوله أن ما خلص إليه المحضر المنجز من طرف ذات اللجنة من أن ساقية اكلمام (المسماة ساقية الخوانة الصغرى من طرف الطاعنين) هي من روافد ساقية الخوانة الصغرى المتفرعة من واد كيكو، وأن نوبة توزيع الماء محددة في ثلاثة أيام لكل ساقية، وأن كل عقار متواجد في سافلة مجرى أي ساقية له الحق في الاستفادة من مياهها وهو ما أكده الخبير المنتدب من طرف المحكمة المصدرة للقرار الذي خلص في تقريره أن العقار يقع على مزارع ايت ابرأهم التي تستفيد من مياه ساقية اكلمام، كما أن العرف الذي تمسك به الطاعنون الذي يمنع الأجانب من السقي لا محل له من القانون، فتكون المحكمة بما ذكر قد سايرت مقتضيات المواد أعلاه وأحاطت بمدلول الوثائق المقدمة إليها وبينت المصادرالتي استقت منها حكمها وأجابت على كل دفوع الطاعنين، وحسبها أنها بيت إن العقار يقع سافلة ساقية اكلمام بمزارع الطاعنين ويستفيد من نوبته المائية. كما أنه لا محل للنعي على الحكم مخالفته مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بعد استدعائهم وحضور (ع. أ) عنهم، فيكون

النعي عليه بما سلف على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.