محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/966 — قرار عدد: 2020/425 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 21 يونيو 2013 تقدم السيد (ع.ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه: أنه كان يعمل مقدم شرطة بمنطقة أمن بيوكرى بأكادير، وتعرض للضرب والجرح من طرف جيرانه، ولما اشتكى فرض عليه رئيس المنطقة الأمنية التنازل عن شكايته وصدر في حقه قرار بعزله، والتمس الحكم بإلغاء القرار المذكور لخرق مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لأن المدير العام للأمن الوطني أصدر قرارا بتوقيفه عن عمله بتاريخ 28/11/2012 وأصدر قرارا بعزله بتاريخ 6/5/2013 بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ التوقيف، وللانحراف في استعمال السلطة المتجلي في عدم تمتيعه بالضمانات الكافية قبل اتخاذ قرار العزل، لأنه لم يتم اطلاعه على ملفه التأديبي خمسة أيام على الأقل، مما حرمه من حق الدفاع، وأن المجلس التأديبي لم يكن مكونا وفق القانون، وشكل من عدد من أعضاء الإدارة يفوق عدد الأعضاء الممثلين للموظفين مما ترتب عنه خرق للمادة 11 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وأن المحضر المبلغ إليه لا يتضمن أي تعليل حول أساس إصدار قرار العزل، مما جعله مخالفا للقانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات والجماعات المحلية بتعليل قراراتها الإدارية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بموجب الحكم عدد 83 بتاريخ 27/02/2014 بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، استأنفه الوكيل
القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السادة وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بموجب قرارها عدد 232 الصادر بتاريخ 03/02/2016 في الملف رقم 1108/7205/2014 بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه بالنقض فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 908/1 الصادر بتاريخ 22/06/2017 في الملف رقم 4/1804/1/2016 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر، وبعد إحالة الملف على المحكمة المذكورة واستفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، و من شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعیة یصعب تدار کھا، و أن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته.
حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1218 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 27/06/2019 في الملف رقم 422/7205/2018 إلى حين البت في طلب النقض.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.