محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1695 — قرار عدد: 2020/119 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها متخصصة في الأشغال العمومية والبناء، وأبرمت مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عقدا لإنجاز أشغال لفائدته، ولأجل ذلك أبرمت عقدا من الباطن مع الطالبة شركة ( ... )، من أجل إنجاز أشغال التطهير بسيدي قاسم، داخل آجال محددة، غير أنها لم تف بالتزامها، بالرغم من إنذارها. ملتمسة الحكم بفسخ العقد، وأدائها لها تعويضا قدره مليون درهم، وإجراء خبرة وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية التمست فيها التصريح برفض الطلب، مشفوعة بمقال مقابل التمست فيه الحكم لها بمبلغ 1.997.100 درهم. فصدر حكمان تمهيديان بإجراء خبرة، وبعد إنجاز هما وتعقيب الطرفين. صدر الحكم القطعي بأداء شركة ( ... )، للمدعية أصليا مبلغ 300.000,00 درهم، وفسخ العقد الرابط بينهما، ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة، أنجزها الخبير (م.ب)،

وبعد ختم الإجراءات، أصدرت قرارها القطعي بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 500.000 درهم، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بسبب خرق مقتضيات الفصلين 230 و231 من قانون الالتزامات والعقود والفقرة الخامسة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه جاء ضمن تدويناته: "إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، خاصة الوثيقة المؤرخة في 2013/05/08، يتبين أن الطرفين أبرما عقدا صحيحا ومتكاملا، تضمن التزامات متبادلة، وموقع عليها من لدن الطرفين، مفادها أن الطاعنة ملزمة بتنفيذ أشغال البناء داخل الأجل المتفق عليه، كما تم الاتفاق في البند 12 على أن (العقد قائم ونافذ بمجرد التوقيع عليه، ولا يمكن فسخه إلا في حالات خاصة ومحددة في البند 15، وليس من بينها الحالة التي تمسكت بها الطاعنة، والاتفاق على تعديل البنود بعد ذلك، وتعهد المستأنف عليها بتزويد الورش بقنوات خاصة، لا يمكن اعتباره إلغاءا أو تراجعا عن العقد، والحكم الذي أكد على قيام العلاقة التعاقدية جاء في محله"، وهو تعليل أقر بوجود اتفاق عدل الاتفاق الأول، تمثل في تعهد المطلوبة بتزويد الورش بقنوات خاصة، غير أنه لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في البند 15، والحال أن الفقرة الأخيرة من الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، نصت على حالة إلغاء الالتزامات السابقة الموقعة بين الطرفين متى تم الإلغاء برضاهما، وهو الأمر الثابت في نازلة الحال، علما أن الإلغاء غير مقرون بأي شرط من شأنه حصر الإلغاء في حالات معينة بذاتها أو في حدود معينة، والشرط الوحيد الذي أورده المشرع هو أن يتم ذلك بالتراضي، وبالرجوع إلى التعليل المنوه عنه، فإنه فضلا عن أن البند 15 لا وجود له في العقد، الذي ينتهي عند البند 14، فإن البند 11 تحدث عن حالات الفسخ وليس الإلغاء أو التعديل، أما البند 12 المستند إليه من طرف المحكمة، فإنه تحدث عن بدء سريان مفعول الاتفاق، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث ينص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، على أن: "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من العقد المبرم بين الطرفين، أنهما اتفقا على إنجاز الأشغال داخل آجال حددت في البند الثاني، وأن مفعوله يسري بمجرد التوقيع عليه، والتي ثبت لها أيضا أن الطرفين اتفقا بعد تعذر تزويد الطالبة المشروع بالقنوات من حجم 1900 اللازمة للقيام بأشغال التطهير، على أن تتولى المطلوبة القيام بما ذكر، اعتبرت صوابا أن الأمر يتعلق بتعديل الاتفاق، والذي لا يمكن أن يكون سببا للقول بإلغاء العقد الرابط بين الطرفين، والذي ابتدأ مفعول سريانه بالفعل بمجرد التوقيع عليه وفق ما سلف،

سيما وأن البند 12 منه، حدد حالات الفسخ والتي ليس من بينها ما تم التمسك به من تعديل لشروط تنفيذه، بتغيير الاتفاق بتوفير الطالبة للأنابيب إلى التزام المطلوبة بذلك، وما جاء في تنصيصات القرار من ذكر للبند 15، لا يعدو أن يكون إلا مجرد خطأ مادي لا تأثير له على ما انتهى إليه، ومن ثم فإن المحكمة بما قضت به تكون قد التزمت بما اتجهت إليه إرادة الطرفين، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه اعتبر أن" تمسكها بفواتير شراء القنوات لمعرفة ثمنها الحقيقي قصد خصمه من الثمن المتفق عليه، لا يشكل مبررا مقبولا لتقاعسها عن تنفيذ التزامها للبدء في المشروع"، والحال أنه بالرجوع إلى الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين حول تعديل الاتفاق، يلفى أن تنفيذ الالتزام متوقف على تمكين الطالبة من الفواتير المذكورة، حتى تتمكن من خصم قيمتها من الثمن الإجمالي للصفقة، الأمر الذي رفضته المطلوبة، وأكده تقرير الخبير، علما أن سبب الامتناع هو ابتزاز الطالبة باحتساب مبلغ 13.870,00 درهما للوحدة، مقابل ثمنها الحقيقي الذي لا يتعدى 6.360,00 درهما للوحدة، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر، تكون قد خرقت القانون، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أن الطالبة هي من التزمت بتوفير القنوات لإنجاز الأشغال، وأنه بعد تعذر قيامها بذلك اتفق الطرفان على أن تتولى المطلوبة هذا الأمر، ولما ثبت لها أيضا أنه بالرغم من حصول المطلوبة على القنوات وتسليمها للطالبة، رفضت هذه الأخيرة بدء الأشغال، بعلة رفض تسليمها فواتير شراء القنوات المذكورة، اعتبرت صوابا أن ما ذكر لا يعد سببا معقولا للامتناع عن تنفيذ ما التزمت به عقدا، طالما أنها هي التي كانت ملزمة بداية بتوفير القنوات، والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني بخرق الفقرتين الأخيرة من الفصل 66 والخامسة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه أورد تعليلا جاء فيه: "إن المحكمة ترتئي تحديد التعويض في 500.000,00 درهم"، والحال أنه في حالة عدم اقتناع المحكمة بالخبرة، يتعين عليها تعيين خبير آخر، اعتبارا لأن الأمر تقني لا يمكنه أن يخضع لسلطة المحكمة، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الأخذ بالنتيجة التي تنتهي إليها إحدى الخبرات المنجزة في التراع، واستبعاد ما انتهت إليه أخرى من الأمور التي تنفرد محكمة الموضوع بتقديرها، ولا رقابة عليها في ذلك من

طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها: "إن الخبرة يؤخذ بها على سبيل الاستئناس ولا يلزم مضمونها المحكمة، التي تبين لها من الخبرة ووثائق الملف وباقي الخبرات المنجزة ابتدائيا، أن الضرر اللاحق بالمستأنفة فرعيا (المطلوبة) هو المصاريف الزائدة بمبلغ 79.702,50 دراهم، من أجل تجديد الرخصة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، التي اضطرت إلى إنفاقها بسبب عدم تنفيذ العقد الأول، ومبلغي 33.600,00 درهم و 12.000,00 درهم، الأول المقدم لمكتب الدراسات والثاني لمكتب المراقبة، وما جاء بتقرير الخبير من احتساب مبلغ التسبيق وقدره 90.000,00 درهم غير مؤسس، طالما أن المستأنفة أصليا (الطالبة) لم تعمد إلى استخلاص هذا المبلغ، وأن المستأنفة فرعيا محقة في المطالبة بتسليم الشيك المدفوع، كما أن احتساب الخبير لمبلغ 216.000,00 درهم عن إعداد المنصة، ومبلغ 200.000,00 درهم عن التسبيق المدفوع لشركة أخرى من أجل إنجاز الأشغال، ومبلغ 291.237,12 درهما عن ثمن القنوات الخاصة

التي تم شراؤها، لا يدخل إطلاقا في باب الضرر، وإنما هي أموال سيتم احتسابها وتؤخذ بعين الاعتبار عند التعاقد مع الشركة الثانية، كما أن المستأنف عليها لم تسدد أي مبلغ عن غرامات التأخير، مما يكون معه احتسابها من لدن الخبير غير مؤسس، وترتئي المحكمة تحديد التعويض المناسب لجبر الضرر في 500.000,00 درهم"، فتكون بذلك قد أبرزت بما يكفي العناصر التي اعتمدتها لعدم الأخذ بتقرير الخبرة المذكور، اعتبارا لأنه احتسب مبالغ غير مستحقة للمطلوبة، من قبيل مبلغ التسبيق وإعداد المنصة والتسبيق المدفوع لشركة أخرى وثمن القنوات الخاصة وأيضا غرامات التأخير، وليس في نهج المحكمة ما ينبئ عن خرق للفصل 66 من قانون المسطرة المدنية، ما دام أنها وجدت في وثائق الملف ما يكفيها لتكوين قناعتها بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به، وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود، الناصة على أن " الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه"، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زیدون.