محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20550 — قرار عدد: 2022/486 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/7/12 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/6/30 ملف عدد 21/69 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من ببراءة المتهم محمد (ب) من جنحة الجرح الخطأ وبإدانته من أجل باقي ما نسب إليه، والحكم عليه بغرامة نافذة 700 درهم عن عدم الخضوع للمراقبة التقنية، وبإدانة المتهمين الثاني والثالث من أجل ما نسب إليهما، والحكم على كل واحد منهما بغرامة نافذة 500 درهم عن عدم ترك مسافة الامان، وغرامة نافذة 1200 درهم عن الجروح غير العمدية، مع الصائر تضامنا والإجبار في الادنى وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن النيابة العامة الطاعن لم تستأنف الحكم الابتدائي وأن القرار المطعون فيه جاء مؤيدا للحكم المذكور بخصوص الدعوى العمومية ولم يغير شيئا من مقتضياته حتى يمكن اعتباره حكما جديدا منفصلا عن قضاء محكمة الدرجة الأولى يخول لها
الطعن فيه بالنقض
من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي