محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/18239 — قرار عدد: 2022/104 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني أنوار (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ أحمد (ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بوزان بتاريخ 2020/11/02 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2018/12/31 ملف عدد 2016/2808/60 و القاضي : بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم نصف المسؤولية واعتبار أنوار (ب) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني حياة (ح) تعويضا مدنيا إجماليا قدره عشرون ألف ومائتين واثنان وثمانون سنتيما 202208.82 درهم وإخراج شركة التأمين (س) من الدعوى وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الثلث وتحميل المحكوم عليه الصائر ورفض باقي الطلبات وتحميل صندوق ضمان حوادث السير والمطالب بالحق المدني صائر استئنافهما. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه، و إن الطاعن أعلاه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه ما يكون معه والحالة هذه غير مقبول . لأجله

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المسؤول المدني أنوار (ب) وعليه بالصائر طبقا للقانون مع الإجبار في الأدنى. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.