محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1557 — قرار عدد: 2017/264 — بتاريخ: 2017-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/11/02 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (خ.ش) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 502 الصادر بتاريخ 2013/01/28 في الملف عدد 10/2012/1064. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/05/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2009/03/23 تقدمت شركة (م) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت ثلاث اتفاقيات مع شركة (ت.١) من أجل اقتناء هذه الأخيرة لمجموع من أصول الشركة باستثناء الزبائن، إذ تم الاتفاق في إطار رسالة نوايا مؤرخة في 2007/07/24، باقتناء الحقيبة المتعلقة بعقود الصيانة المتعلقة بالآليات المركبة من طرف المدعية وتوجد تحت ضمانتها وعقود الصيانة المتعلقة بالأشغال التي في طور الإنجاز، واقتناء الطلبات التي في طور الانجاز أصول الشركة المدعية، وبتاريخ 2008/01/16 أبرم بروتوكول اتفاق ملحق لإتمام عملية الجرد النهائي، وبنفس التاريخ أبرم عقد التفويت الذي حدد فيه الثمن في بنده الثاني، غير أن المدعى عليها تماطلت في تنفيذ التزاماتها، مما حدا بالمدعية إلى استصدار أمر بإجراء خبرة لجرد عدد العقود المضمنة في البند الثاني من عقد التفويت المتعلق بالثمن لحصر المبلغ الإجمالي للتفويت، فحدد عقود الصيانة المضاعفة في
مبلغ 4.432.225,00 درهما وعقود الصيانة في طور الانجاز المضاعفة في مبلغ 1.512.372,80 درهما، ليكون المبلغ الإجمالي قدره 13.467.919,13 درهما، والتمست الحكم عليها بتنفيذ التزاماتها وأداءها لها المبلغ المذكور وتعويض قدره 2.000.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد الضرر الحال، الذي لحقها بسبب عدم احترام المدعى عليها لالتزاماتها مع حفظ حقها في الإدلاء بطلباتها النهائية، وبعد الجواب، قضت المحكمة التجارية بعدم قبول الدعوى، أيدته محكمة الاستئناف التجارية وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 230 و231 و263 و264 من ق ل ع وتحريف مضمون بند تعاقدي وتأويله ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس. بدعوى أنها تمسكت بمقتضى مقالها الاستئنافي ومذكراتها التعقيبية، أن رسالة النوايا المؤرخة في 2007/07/24 تعد بمثابة عرض للشراء، تم تضمينه بشكل صريح أن المطلوبة ستنتقل إليها جميع أصول الطالبة بتاريخ 2007/10/31، وتواصل النشاط التجاري لهذه الأخيرة، وأن البروتوكول المؤرخ في 2008/01/16 يشير إلى أنه ابتداء من فبراير 2008، تتحمل المطلوبة كل التزامات العناصر، التي تم تفويتها وستستفيد من الحقوق المترتبة عنها وجميع شروط عقد التفويت تصبح قابلة للتطبيق، ومن ثم تكون المطلوبة قد التزمت بشكل صريح بشراء أصول الطالبة وتحديد الإجراءات اللازمة لذلك، والطالبة بينت للمحكمة الإجراءات، التي قامت بها وما نتج عن إنجازها للالتزامات الملقاة على عاتقها في إطار التهيء للتوقيع على العقد النهائي، وطالبت بتطبيق الفصول 220 و231 و263 و264 من ق ل ع، غير أن المحكمة لم تجب على كل ذلك. كذلك خرق القرار الفصلين 230 من ق ل ع، الذي يؤكد على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، و231 من ذات القانون الناص على أن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته. كما تمسكت الطالبة أمام المحكمة بمقتضيات الفصل 263 من ق ل ع، الذي ينص على انه "يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين."، غير أن المحكمة عللت قرارها بقولها " أن عقد التفويت، لا يحمل أي تاريخ فضلا عن عدم توقيعه من طرف المستأنف عليها، فإنه ترك الخانات المتعلقة بتحديد الثمن فارغة"، وتغاضت عن البت في رسالة النوايا التي تضمنت عرضا واضحا لشراء أصول، ومطالب الطالبة الرامية الى التعويض عن إخلال المطلوبة بالتزاماتها، فجاء القرار خارقا للقانون ومنعدم التعليل، مما ينبغي نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى أتت بتعليل جاء فيه " أن عقد التفويت المدلى به من طرف المستأنفة الذي لا يحمل أي تاريخ، ففضلا عن عدم توقيعه من طرف المستأنف عليها، فإنه ترك الخانات المتعلقة بتحديد الثمن فارغة، وأن مقتضيات الفصل 487 من ق ل ع نص على أنه " يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا، وفي غياب توقيع المستاف عليها على عقد التفويت وفي غياب تحديد الثمن، فإنه يتعين رد الاستئناف .. "،
وتعليل المحكمة هذا يساير القانون وخاصة الفصل 487 من ق ل ع، الذي اشترط في عقد البيع أن يكون معينا وكذا الفصل 488 من نفس القانون، الذي جعل من الثمن ركن أساسي حتى يكتمل عقد البيع، وبنهجها المذكور، تكون قد ردت جميع مطالب الطاعنة المثارة بخصوص عقد البيع، ولم تتغاضى عنها، وبذلك جاء القرار مبني على أساس سليم وغير خارق لأي مقتضى قانوني من المقتضيات المحتج بخرقها وبخصوص ما أثير بالوسيلة حول التعويض فإن المحكمة اكتفت بالحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لم يكن عليها البحث في موضوع الدعوى حتى يعاب عليها عدم الاستجابة لطلب التعويض، والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة بوشعيب متعبد مستشارا مقررا وعبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.