محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/924 — قرار عدد: 2018/61 — بتاريخ: 2018-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 31 غشت 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م.ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 3022 الصادر بتاريخ 2016/07/19 في الملف عدد 2016/1609/1204 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض (هـ.م) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2014/03/28 بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يعرض فيه أن المدعى عليها (م.ب) مفارقته وأنجب منها الابن (ص) بتاريخ 2011/01/01، وأن المدعى عليها رفضت تمكينه من صلة الرحم بابنه مرات متعددة، وأن ذلك دفعه لتقدیم شکایة انتهت بصدور قرار استئنافي مؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإدانتها من أجل جنحة عدم تسليم محضون لمن له الحق فيه، والتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الابن (ص) وإسنادها له. وأجابت المدعى عليها بأن الحكم الجنحي الذي بنى عليه المدعي ادعاءاته غير نهائي وأنه موضوع تصريح بالنقض، مما يبقى معه الطلب سابقا لأوانه، وأن موجبات إسقاط الحضانة غير متوفرة في نازلة الحال، والتمست أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة بتاريخ 2016/01/20 برفض الطلب بعلة أن المدعي أقر بجلسة البحث بأن المدعى عليها تقوم بتسليمه الابن قصد صلة الرحم، وهو الأمر الذي عاينته المحكمة من
خلال بعض محاضر المعاينة المدلى بها، وأنه ليس بالملف ما يفيد كون المدعى عليها غير قادرة على توفير ما يلزم للمحضون، ولا ما يثبت واقعة تعنيفه، وأن سن الولد لا يتجاوز خمس سنوات، وأن مصلحته في البقاء مع أمه مادام لم يثبت في حقها فعل مشين. فاستأنفه المدعي. وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن المحضون (ص) وإسنادها لوالده المستأنف مع تمكينها من زيارة المحضون ضمن ما هو مقرر في حكم الطلاق. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى أجرت بحثا وأقر خلاله المطلوب في النقض بأن الطاعنة تقوم بتسليمه الابن قصد صلة الرحم وفق المتفق عليه، وأن ذلك جاء بعد صدور الحكم بالإدانة والحكم بالتطليق، وأن محاضر المعاينة الموجودة بالملف تثبت بأنها ملتزمة بتسليم الابن لوالده باستمرار، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش أوجه دفاع الطالبة ولا المحاضر المذكورة ومحتوياتها، ولم تلتفت إلى جلستي البحث المنجزتين في المرحلة الابتدائية ، كما لم تراع مصلحة المحضون ولم تضمنه كونها أجرت بحثا أو تبرز فيه أن الأولى بالرعاية هو تلك المصلحة خاصة أنها أصبحت مبدأ عالميا بمقتضى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وأن هذا المبدأ تضمنته عدة مواد من مدونة الأسرة وكرسته محكمة النقض. وبذلك فإنها خرقت مقتضيات المادة 186 من مدونة الأسرة، وجعلت قرارها ناقص التعليل، ملتمسة لذلك نقضه. لكن، حيث إنه لما كانت المادة 184 من مدونة الأسرة تقضي بإسقاط حق الحاضنة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم لزيارة المحضون، فإن المحكمة عندما ثبت لها امتناع الطالبة من تسليم المحضون لوالده كما يقضي بذلك الحكم المنظم للزيارة ورتبت على ذلك سقوط حضانتها، فإنها طبقت المادة المذكورة التطبيق السليم وراعت مصلحة المحضون التي تكمن أيضا في صلة الرحم مع والده، ولم تخرق المادة المحتج بها، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وكان ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.