محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/5912 — قرار عدد: 2023/37 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 08 يناير 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ( !. ك) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي عدد 902 الصادر بتاريخ 03 نونبر 2020 في الملف عدد 2019/1202/1259.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 دجنبر 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 يناير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب (س.ك) تعرض ابنته القاصر (1) بتاريخ 24 غشت 2017 لحادث سير تسببت فيها دراجة نارية من نوع بوجو فوكس في ملكية (م.ل) ومؤمنة لدى شركة التأمين "س"، طالبا الحكم له نيابة عن ابنته القاصر بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بها، وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل
الحارس القانوني للدراجة النارية ثلثي مسؤولية الحادثة والحكم للمدعي نيابة عن ابنته القاصر بتعويضات مختلفة وبحلول شركة التأمين سند في الأداء. استأنفته الطالبة و(م. ل) استئنافا أصليا واستأنفه المطلوب استئنافا فرعيا، وبعد إجراء خبرة طبية جديدة وتمام المناقشة صدر القرار المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله يجعل التعويض المستحق للضحية محددا في مبلغ 52714,29 درهم.
حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلة النقض الأولى خرق الفصل 63 من ق.م.م وانعدام التعليل، لأن الخبير لم يستدعها بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالاستلام وأنجز خبرته في غياب مستشارها الطبي ولم يستدع الحارس القانوني للدراجة النارية أداة الحادثة باعتباره طرفا رئيسيا في الدعوى، وقد التمست العارضة إجراء خبرة طبية مضادة غير أن محكمة الاستئناف استبعدت ملتمسها بعلة أن الخبرة المنجزة لم يطعن فيها من قبل الأطراف، وهو تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه لم يجب عن الدفوع المثارة، والخبرة جاءت بذلك مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن الخبرة الطبية أنجزت وفق الشروط المتطلبة قانونا جاء قرارها سليما مطابقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية مادام الخبير المعين قد أرفق تقريره بما يفيد استدعاءه للمؤمنة وتوصلها بتاريخ 2020/07/16 بدليل تأشيرتها وتوقيعها على استدعائها ودون صدور أي تحفظ أثناء التسلم يفيد رفض الاستدعاء المذكور أو رفض مضمونه وبالتالي فإن ما ورد بشأنه من احتجاج بعدم حصوله بالبريد المضمون لا يؤثر في سلامة قضاء المحكمة الذي كان على صواب بتصريحه بقانونية الخبرة، ومن جهة ثانية فالطالبة لم تثبت أن تخلف مستشارها الطبي عن حضور إجراءات الخبرة كان بسبب الخبير، كما أنه بمقتضى المادة 129 من مدونة التأمينات يقوم المؤمن مقام المؤمن له في حدود عقد التأمين متى ثبتت مسؤولية هذا الأخير، إذ أن مقتضيات المادة 21 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على السيارات أعطت الحق للمؤمنة في الدفاع عن المؤمن له لدى جميع المحاكم وقررت مصلحتهما المشتركة وبذلك فثبوت استدعاء الخبير للمؤمنة يجعل مصلحة مؤمنها محفوظة، والوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق المادة الخامسة من ظهير 1984/10/02 وانعدام التعليل، لأنها تمسكت بكون الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخبير (ع.ش) مخالفة للمادة الخامسة أعلاه باعتبار أن نسبة العجز المضمنة بها جاءت خارج إطار الجدول الملحق بمرسوم 14 يناير 1985 بشأن تقدير نسب العجز والتمست إجراء خبرة طبية مضادة غير أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الخبرة لم يطعن فيها من الأطراف وهو تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه، كما أن تقرير الخبرة الطبية ورد به بأن الضحية تشكو من ألم بالرأس واضطراب في النوم وقلق وخوف من الطريق وتبول لا إرادي وتصلب
بمفصل الفك العلوي وانتفاخ في الفم واضطراب في الرؤيا بالعين اليمنى نتج عنه عجز جزئي دائم نسبته 35 بالمائة وألم جسماني على جانب من الأهمية، وهي نسب أكبر من تلك التي حددها الخبير الدكتور (م.س) المعين على مرحلة الدرجة الأولى والذي انتهى إلى تحديد نسبة العجز الجزئي الدائم في 18 بالمائة، والتباين في نتيجتي الخبرتين مبرر لإجراء خبرة تحكيمية خصوصا وأنه لا يضار أحد باستئنافه، وأن الأضرار الموصوفة بتقرير الخبير (ع.ش) لا تبرر نسبة العجز الجزئي الدائم الواردة به وهي عبارة عن "رضخ في الوجه" مع خدوش بالجانب الأيمن منه وكسر بعظم الفك العلوي الأيمن وقد جبرت جيدا نظرا لصغر سن المصابة والتي لا يمكن بأية حال من الأحوال أن تنتج عنها نسبة عجز جزئي دائم كتلك المحددة من الخبير (ع. ش) خصوصا بعد مرور ثلاث سنوات عن تاريخ الحادثة، مما تكون معه الخبرة مخالفة للمقتضيات المحتج بها ويتعين نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ردت ما أثير من الطالبة بتعليل مفاده أن الخبرة الطبية أنجزت وفق الشروط المتطلبة قانونا تكون قد أعملت سلطتها في تقدير نتيجة الخبرة المذكورة واعتبرتها متناسبة مع الأضرار التي أورثتها الحادثة للضحية، سيما وأن نتائجها كانت بناء على فحص الخبير للضحية وتضمين تقريره الإصابات التي ظلت عالقة بها وتحديد نسبة العجز الجزئي الدائم وباقي مخلفات الحادثة اعتمادا على المعايير المحددة في مرسوم 1985/01/14 والمحكمة لم تكن ملزمة بإجراء خبرة تحكيمية مادام توفر لديها ما يستقيم به قضاؤها، والوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة خرق الفصل 62 من ق.م.م وانعدام التعليل، لأن الخبير (ع.ش) غير مختص في الأضرار التي تشكو منها المصابة، إذ تدخل في اختصاص جراحة الفم والوجه والفكين، والعارضة قد التمست إجراء خبرة طبية مضادة غير أن محكمة الاستئناف لم تستجب لذلك واعتمدت خبرة الدكتور (ع.ش) بعلة أنها لم يطعن فيها من الأطراف وهو تعليل متناقض ينزل منزل انعدامه، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث ما أثير حول اختصاص الخبير هو تجريح فيه لم تثبت الطالبة سلوك مسطرته أمام محكمة الموضوع طبقا لمقتضيات الفصل 62 من ق.م.م، والوسيلة على غير أساس.
وتعيب عليه في الوسيلة الرابعة خرق المادة 3 الفقرة "أ" من ظهير 1984/10/02 وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، لأن محكمة الاستئناف قضت للمطلوب نيابة عن ابنته القاصر بمبلغ 4317,53 درهم عن العجز الكلي المؤقت والحال أنها من مواليد 19 يناير 2013 وكانت تبلغ بتاريخ الحادثة ثلاث سنوات ولا يعقل أن الحادثة المذكورة قد أفقدتها أجرا أو كسبا مهنيا، والقرار بذلك جاء خارقا للنص المحتج به ويتعين نقضه. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن محكمة الاستئناف لما احتسبت للمستأنف فرعيا نيابة عن ابنته القاصر مبلغ التعويض عن العجز الكلي المؤقت والحال أن سنها بتاريخ الحادثة لم يكن يتعدى
الأربع سنوات وهو سن لم تكن معه قادرة على العمل والكسب يكون قرارها خارقا للمقتضى أعلاه
ومنعدم التعليل ومبررا لنقضه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالجديدة والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أهضمون رئيسة والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.