محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/11/6/11025 — قرار عدد: 2014/416 — بتاريخ: 2014-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2013/05/2 لدى كتابة الضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بغرفتها الاستئنافية بتاريخ 2013/04/29 في القضية الجنحية عدد 2013/01 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمة الحدثة أميمة (ق) من أجل جنحة الفساد بإيداعها بمركز حماية الطفولة بأكادير إلى حين بلوغها سن
- قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 77 الرشد القانوني، والحكم من جديد ببراءتها من المنسوب إليها وتحميل الخزينة إن محكمة النقض/ العامة الصائر . بعد أن تلا السيد المستشار عبد الحكيم ادريسي قيطوني تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للعريضة المدلى بها من طرف طالب النقض المذكور أعلاه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى المادة 490 من القانون الجنائي يتبين أن سن مرتكب الفعل لا يدخل ضمن العناصر التكوينية لجنحة الفساد، كما أن الحدثة عند وقوع الفعل كان سنها يفوق 16 سنة، وبالتالي لا يمكن اعتبارها حدثا في وضعية صعبة وإِنما حدثا جانيا، وأنه تبعا لذلك يكون الفعل المرتكب من طرفها يقع تحت وصف جنحة الفساد ويتعين إدانتها من أجله.
حيث إن الفصل 490 من القانون الجنائي ينص على أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربطهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، وأنه بمقتضى هذا الفصل فإن الركن المادي في الجريمة لا ينهض بالنسبة للأنثى إلا إذا كانت امرأة، أي بالغة سن الرشد الجنائي ومارست في حدود هذا السن العلاقة الجنسية الغير الشرعية مع غيرها من الذكور، أما وأنها حدثة لم تبلغ بعد السن المذكور فإن المشرع اعتبرها غير مكتملة التمييز وإنها ضحية تدخل في إطار مقتضيات الفصل 484 من القانون الجنائي المتعلق بهتك عرض قاصر يقل سنه عن 18 سنة بدون عنف، ومن ثمة فلا يمكن اعتبار الفاعلة إلا ضحية وليست جانية، وبالتالي فإن التعليل الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جاء في محله، وما جاء في الوسيلة غير مؤسس.
قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 77
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب.
الرئيس: السيد بلمير ابراهيم - المقرر: السيد عبد الحكيم ادريسي قيطوني - المحامي العام: السيد محمد جعبة.