محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/27131 — قرار عدد: 2022/354 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 89 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/09/30 في القضية ذات الرقم 2021/78، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (سعيد. ط) من أجل جنحة الاتجار في الخمور بدون رخصة، وعقابه بشهرين اثنين (02) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2.000,00 درهم، وإتلاف الخمور المحجوزة ومصادرة المبلغ المالي المحجوز وقدره 300,00 درهم لفائدة الخزينة العامة، مع الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة في حق المتهم، والتي تقل عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة موضوع المتابعة، دون تحديد وتوضيح ظروف التخفيف، وكذا دون إبراز شروط الاستفادة منها وفق مقتضيات الفصول 146 إلى 151 من القانون الجنائي، شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث إنه وخلافا لما أثير، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة في حق المتهم، والتي لم تنزل بها عن حدها الأدنى المقرر قانونا، طالما أن عقوبة جنحة الاتجار في الخمور بدون رخصة حسب الفصل الأول من قرار مدير الديوان الملكي المؤرخ في 1967/07/17 هي الحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وغرامة يتراوح قدرها بين 500 و2500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، لم تمتعه بظروف التخفيف، وإنما استعملت سلطتها في تحديد العقوبة وتفريدها بين حديها الأدنى والأقصى المخولة لها بمقتضى الفصل 141 من القانون الجنائي، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيسا والمستشارين: حرية كنوني مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السید یونس سعیدي.