محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1053 — قرار عدد: 2017/130 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 09 يوليوز 2015 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبتيهما الأستاذتان (ق.إ.ز) و(ش.ز)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5424 بتاريخ 2014/11/25 في الملف رقم 2014/8232/1116 . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 16 /2017/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 /2017/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبين ورثة (م.ر) تقدموا بتاريخ 2012/06/20 بمقال لتجارية البيضاء، عرضوا فيه أن المطلوب الأول (ب.م.ت.ص) منح الموروثهم (م.ر) قرضا لاقتناء شقة بقيمة 200.000,00 درهم، مقابل رهنها لفائدته، غير أن هذا الأخير توقف عن أداء أقساطه بعد أن أصيب بمرض أصبح معه عاجزا عن العمل، فقام البنك ببيع العقار بالمزاد العلني الذي رسا على المطلوب الثالث (أ.م)، تأسيسا على إجراءات تبليغ باطلة، علما أن البنك المذكور استصدر حكما بتاريخ 2006/11/08، قضى على موروثهم بأدائه له مبلغ 19.619,29 درهما و9.878,80 درهما عن الفوائد الاتفاقية و8.000,00 درهم عن الغرامة الاتفاقية، استأنفه المحكوم عليه، ملتمسا إدخال المطلوبة الأخيرة شركة التأمين ( ... ) في الدعوى وإحلالها محله في الأداء، اعتبارا لأنها مؤمنته على المرض والوفاة، وبعد صدور قرارين تمهيديين الأول بإجراء خبرة حسابية والثاني بإجراء خبرة طبية، تم إلغاء الحكم
المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، لثبوت إصابته (المقترض) بعجز بلغت نسبته 95% ملتمسين التصريح بإبطال محضر إرساء المزاد العلني والتشطيب عليه من الرسم العقاري وعلى جميع التقييدات اللاحقة، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بهم، وأدلى البنك المدعى عليه بمذكرة جوابية التمس فيها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأن القرار المتمسك به من لدن المدعين قضى بعدم قبول الطلب لعدم إدخال شركة التأمين في الدعوى، فضلا عن أن البنك محق في سلوك المساطر المتعلقة بتحقيق الرهن على العقار المرهون، وفي رفع دعوى في الموضوع لاستصدار حكم بأداء المدين لما بذمته إليه ثم أدلت شركة التأمين بمذكرة تغيت منها التصريح بعدم قبول الطلب لعدم سلوك مسطرتي التحكيم المنصوص عليها في عقد التأمين، والتصريح داخل الأجل المنصوص عليه في الشروط النموذجية، فضلا عن تقادم الدعوى لعدم التقدم بها داخل أجل السنتين المنصوص عليها في المادة 36 من مدونة التأمين، وأدلى المدعون بمقال رام إلى الطعن بالزور الفرعي في محضر إرساء المزاد العلني، وأدلى المطلوب (أ.م) الذي رسا علية المزاد العلني بمذكرة التمس فيها التصريح برفض الطلب، لكونه حسن النية، فصدر الحكم بعدم قبول طلب أداء قيمة العقار مع إجراء خبرة وقبول الباقي، وفي الموضوع برفض الطلب، وفي طلب الطعن بالزور الفرعي بعدم قبوله، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعين بست وسائل.
في شأن الوسائل الأولى والثانية والرابعة. حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصول 37 إلى 39 و329 و332 و345 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه لم يتم تبليغهم بتقرير المستشار المقرر، علما أن القرار أشار إلى أنه لم تتم تلاوته بإعفاء من الرئيس، غير أن الملف خال مما يثبت عدم معارضة الأطراف في ذلك، كما أن المحكمة لم تقم بتبليغهم بالمذكرات المدلى بها من لدن الأطراف، سيما المذكرة المدلى بها من لدن المطلوبين بجلسة 2014/11/04 فتكون بذلك قد مست بحقوق الدفاع وخرقت الإجراءات المسطرية، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق حتى يحرر فيها تقرير للمستشار المقرر، وإنما أدرجت بالجلسة وبعد اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة قصد النطق بالحكم، فضلا عن أن القرار لم يشر إلى أنه لم تتم تلاوة التقرير بإعفاء من الرئيس - خلافا لما ورد بموضوع الوسائل -. أما ما أثير بخصوص عدم تبليغ محامي الطالبين بمذكرات الأطراف والمذكرة المدلى بها من لدن المطلوبين بجلسة 2014/11/04، فإنه وخلافا كذلك لما جاء بموضوع الوسائل، فالثابت من محاضر الجلسات، أن محامي الطالبين الأستاذ (س.ب) توصل بمذكرات الأطراف المدلى بها بجلسة 2014/04/08، وتخلف عن الجواب بجلسة 2014/05/06، إذ ألفي بها طلبه الرامي إلى التأخير، فاستجابت له المحكمة للطلب، وقررت تمكينه من الجواب بجلسة 2014/06/13، التي أدلى خلالها بمذكرة تعقيبية، وبجلسة 2014/07/01، أدلى البنك وشركة التأمين بمذكرتين، تقرر تبليغهما إلى نفس المحامي بعد تخلفه من جديد عن الحضور، وأخرت القضية لجلسة 2014/11/04، وبها ألغي طلب تغيت منه المحامي المذكور مهلة للجواب، فاستجابت المحكمة للطلب مرة أخرى، وأخرت الملف لجلسة 2014/11/04، غير أن محامي الطالبين تخلف عن
حضورها أو الجواب خلالها، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 2014/11/25، فتكون بذلك (المحكمة) قد بلغت للمحامي المذكور بكافة مذكرات الأطراف، وأمهلته للجواب عنها، والوسائل على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. في شأن الوسيلتين الثالثة والخامسة. حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصلين 334 و359 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المستشار المقرر ملزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز القضية، والتثبت من الحجج المدلى بها من لدن الأطراف، وأن القرار المطعون فيه لم يجب على الأدلة المدلى بها من طرف الطالبين، وتبنى تعليلا ناقصا منزلا منزلة الانعدام، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث لم تبين الوسيلتان الحجج التي أحجم القرار المطعون فيه على الجواب عليها، ولا وجه خرقه للفصل 334 من قانون المسطرة المدنية ووجه نقصان تعليله، فهما على غير مقبولتين. في شأن الوسيلة السادسة. حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنه لا يمكن أن يحتج في مواجهتهم بمقتضيات الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن التبليغ الذي أسس عليه الإنذار العقاري والبيع بالمزاد العلني باطل، لكونه تم لصهر الموروث المسمى "(ع)"، الذي لا وجود له، مما حدا بالطالبين إلى تقديم شكاية ضد المفوض القضائي، أفضت إلى إدانته جنائيا وعزله، ومن ثم فإن ما بني على باطل فهو باطل، مما يتعين معه التصريح بإبطال محضر إرساء البيع بالمزاد العلني والتشطيب عليه من الرسم العقاري وعلى جميع التقييدات اللاحقة له، تقيدا بما استقر عليه الاجتهاد القضائي، كما أن الطلب لم يهدف إلى إجراء خبرة وإنما إلى تقييم العقار، فضلا عن أن موروث العارضين لم يعلم بحجز العقار وبيعه بالمزاد العلني إلا بعد أن باشر من رسا عليه المزاد مسطرة الإفراغ من المنزل تنفيذا للأمر الاستعجالي الذي استصدره في مواجهته، أيضا لا يمكن مواجهة الطالبين بعدم احترام أجل الطعن في مسطرة البيع بالمزاد العلني، لكون البنك لم يحترم الإجراءات القانونية المتعلقة بالتبليغ والبيع، ولم يطالب شركة التأمين بالأداء رغم علمه بقيام التأمين على المرض والوفاة، والتجأ إلى بيع عقار الموروث بالمزاد العلني بشكل تعسفي، أما شركة التأمين فلا مجال للقول بعدم إشعارها بالوفاة داخل الأجل القانوني، ما دام أنها توصلت بالملف الطبي للموروث المثبت لعجزه الكلي قبل وفاته، ولأجل كل ما ذكر يتبين أن عمليتي الحجز والبيع تمتا بشكل غير قانوني، وأن ما بني على باطل فهو باطل، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن موضوع الوسيلة اكتفى بسرد وقائع القضية ولم يتضمن أي نعي على القرار المطعون
فيه، فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.