محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1235 — قرار عدد: 2018/118 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/3/01 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 4311 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/26 في الملف عدد . 2015/7207/44 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/3/06 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبيها الأستاذين (خ. ع) ومحمد بن (ش) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 يناير 2018.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 4311 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/26 في الملف عدد 2015/7207/44، أن المدعية شركة (ب) (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/12/13 بمقال عرضت فيه أنها تولت إنجاز أشغال الصفقة عدد . .. /34/2007 المتعلقة ببناء إدارة الأملاك المخزنية بالخميسات، وأنها أنجزت مجموع الأشغال وتم تسليمها نهائيا بتاريخ 2010/6/18، وأنها دائنة لوزارة
التجهيز بمبلغ 278.113,29 درهم المتعلق بالإقتطاع الضامن وكذا مبلغ الكفالة النهائية وقدره 11.144,01 درهم ومبلغ 70.160,15 درهم عما تبقى من قيمة الأشغال المنجزة، والتمست لذلك الحكم لفائدتها بالمبلغ المذكور مع مصاريف الفوائد البنكية والفوائد القانونية وبتسليمها الشهادة التقنية للمشروع وبإجراء خبرة وحفظ حقها في تقديم الطلبات في ضوئها، وبعد جواب من مديرية الأملاك والمخزنية وتخلف وزارة التجهيز عن الجواب، وإجراء بحث وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (خ) وإدلاء الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة جوابية، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة ثانية وصرف النظر عنها لعدم أداء مصاريفها، وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأداء الدولة المغربية (وزارة التجهيز والنقل) لفائدة المدعية مستحقاتها المالية المتبقية من الصفقة حسب مبلغ 70.160,15 درهم
مع رفع اليد عن الضمانة النهائية والاقتطاع الضامن ورفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطربية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه . في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل حين رد الدفع المثار بشأن نقصان تعليل الحكم المستأنف فيما يخص قرار المحكمة الاستغناء عن الخبرة المضادة بعلة عدم أداء مصاريفها، واقتصارها على ما جاء بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد (خ) ، بالرغم من النواقص التي شابتها، كما أنه بالرجوع إلى الإشعار الموجه إلى الإدارة قصد أداء رصيد الخبرة يتضح بأنها أشعرت بأدائه قبل تاريخ 2014/10/15 في حين أنها لم تتوصل به إلا بتاريخ 2014/10/21 أي بعد فوات الأجل المحدد لها، كما أن استجابة المحكمة لطلب الإدارة الرامي إلى إجراء خبرة مضادة معناه اقتناعها ضمنا بعدم موضوعية الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (خ) ، وبصرفها النظر عن إجراء الخبرة الثانية تكون قد تناقضت مع نفسها، كما أن معنى ذلك أن القضية لم تكن جاهزة بعد للبت فيها وأنه كان عليها اللجوء إلى وسائل التحقيق التي أتاحها له المشرع، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض .
حيث صح ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه ذلك انه سبق له أن تمسك أمام محكمة
الدرجة الثانية بكون الإشعار الموجه إلى الإدارة قصد أداء رصيد الخبرة المضادة قبل تاريخ 2014/10/15، لم تتوصل به إلا بعد فوات الأجل المحدد لها بتاريخ 2014/10/21 كما هو واضح من " التوجيه" المستدل به من طرفها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت هذا الدفع المثار أمامها بشكل قانوني بما جاءت به من أنه: ((وأنه في نازلة الحال لئن قضت محكمة الدرجة الأولى بإجراء خبرة ثانية فذلك لا يعني طرح الخبرة الأولى جانبا بصفة كلية، ومن ثم لئن كانت الإدارة قد استدلت بان وزارة التجهيز لم تتوصل ب "يوجه" لأداء مصاريف الخبرة الا بتاريخ 2014/10/21 أي بعد فوات الجلسة التي أدرجت فيها القضية، فغن إقدام المحكمة على صرف النظر عن إجراء الخبرة الثانية يبقى منسجما مع ما تكون لديها من قناعات حول جاهزية القضية للبت فيه استنادا إلى الخبرة
الأولى))، رغم ما قد يكون لذلك من أثر على وجه قضائها، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ولم تجعل له أساس، ذلك أن محكمة الموضوع لئن كانت تتمتع بسلطة تقديرية بخصوص الخبرة إلا أنها لما أمرت بإجراء خبرة مضادة وحددت للطاعن أجلا لأداء مصاريفها تحت طائلة صرف النظر عن ذلك الإجراء فإن ذلك رهين بتوصله قبل ذلك الأجل المضروب له، أما إذا ثبت توصله به بعد هذا التاريخ
فإن إدراج القضية للمداولة بالرغم من عدم ثبوت التوصل ومرور الأجل المحدد لأداء مصاريف الخبرة، فإن ذلك يشكل خرقا لحقوق الدفاع نتج عنه حرمان الطاعن من حقه في التحقيق الإضافي للدعوى وبالتالي فساد تعليل القرار المطعون فيه بهذا الخصوص ومعرضا للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا، وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.