محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/1835 — قرار عدد: 2021/411 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ح.ف) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ح.ف. م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/02 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/25 ملف عدد 2019/2808/310 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (ل.م) مسؤولة مدنيا وأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 75886.5 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ) المغرب محلها في الأداء وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل في حدود الثلث مع تعديله بخفض التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 19725 درهم وتحميل الطرف المدني الصائر . إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ح.ف.م) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة والرابعة مجتمعة المتخذة من خرق قواعد جوهرية في إجراءات المسطرة، خرق حقوق الدفاع، خرق المادة 6 من ظهير 2 /1984/10، عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس ونقصان وفساد التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن العارضة أدلت بأصل ورقة الأداء عن الفترة السابقة للحادثة بمقتضى مذكرة أدلت بها بمكتب الضبط إلا أن المحكمة لم تطلع على الوثيقة وأخرت القضية لجلسات متتالية لمدة أربعة أشهر بمبرر إدلاء العارضة بشهادة أجرها للسنة ما قبل وقوع الحادثة وتقدمت العارضة بطلب تقريب الجلسة وبعد استجابة المحكمة للطلب اعتبرت أن العارضة لم تدل بالمطلوب دون أن ترد على الدفع المثار من لدن العارضة وأن العارضة طالبت أمام المحكمة الإبتدائية

بالتعويضات المستحقة لها وبعد إنجاز الخبرة عقبت على نتائجها معززة مطالبها بشهادة أجر مؤرخة في 2017/09/18 صادرة عن مشغلتها وأن المحكمة المذكورة أشعرت العارضة بالإدلاء بشهادة الدخل تفيد دخلها الشهري الصافي وأن العارضة أدلت بأصل ورقة أداء عن الثلاث أشهر السابقة عن الحادثة المذكورة من 2016/12/01 إلى 2016/12/31 تثبت دخلها الصافي عن هذه المدة والذي يقدر ب 14130 درهم وهو الدخل الذي اعتمدته المحكمة الإبتدائية في حكمها وأنه خلال المرحلة الإستئنافية استبعدت الغرفة الإستئنافية أجر العارضة المثبت بورقة الأداء وكلفت العارضة بالإدلاء بشهادة دخل أخرى تثبت دخلها الصافي وهو ما استجابت له العارضة وأدلت بمذكرة مرفقة بأصل ورقة الأداء صادرة عن مشغلتها بتوقيع وخاتم الشركة تثبت الدخل الصافي للعارضة عن الفترة من 2016/04/01 إلى 2016/04/30 في مبلغ 16060 درهم والقرار المطعون فيه استبعد جميع هذه الشواهد المتعلقة بالدخل واعتمد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض وهو ما يشكل إخلالا وخرقا للمادة 6 من ظهير 1984/10/2 كما أن العارضة أثبتت دخلها لسنة وقوع الحادثة بمقتضى شهادة الأجر المؤرخة في 18 سيتمر 2017 وأن العارضة ادلت بأصل ورقة أداء مختومة وموقعة من لدن مشغلتها تتضمن كافة البيانات تثبت الدخل الخام للعارضة عن الفترة السالقة للحادثة والمحدد في مبلغ 21184.34 درهم والذي بعد خضوعه لمجموعة من الإقتطاعات أصبح دخلها الصافي محدد في مبلغ 16060 درهم إلا أن القرار المطعون فيه استبعدها أيضا وأن القرار لم يناقش كل وثيقة على حدة وأن ورقتي الأداء المدلى بهما سواء المواكبة لتاريخ الحادثة المتعلقة بشهر دجنبر من سنة 2019 أو السابقة لها المتلقة بشهر أبريل من سنة 2016 هما وثيقتان صادرتان عن مشغلة العارضة تثبتان الدخل وعلاقة الشغل وتاريخ التحاق العارضة للشغل لديها وصفتها ورقم التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهما ورقتان منسجمتان مع المادة 6 من ظهير 1984/10/2 وأن استبعاد القرار المطعون فيه لجميع الشهادات التي تثبت دخل العارضة جاء معه قرارها فاسد التعليل الموازي لإنعدامه مما يتعين

معه نقضه .

حيث إنه بمقتضى المادة 5 من ظهير 2-10-1984 فإن الأجر الذي يتخذ أساسا في تحديد الرأسمال المعتمد هو المبلغ الصافي الذي يتقاضاه المصاب وقت وقوع الحادثة ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الحادثة وقعت بتاريخ 2017/03/26 وأن أوراق الأداء المدلى بها من طرف الطاعنة تتعلق بشهر أبريل 2016 وشهر دجنبر 2016 أي تتعلق بفترة سابقة على تاريخ الحادثة وأن شهادة الأجر المدلى بها المؤرخة في 2017/09/18 تتعلق بفترة لاحقة على تاريخ الحادثة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت جميع أوراق الأداء وشهادة الدخل المدلى بها من طرف العارضة بما فيها ورقة الأداء المتمسك بها من طرفها والمرفقة بمذكرة مطالبها المدنية المقدمة استئنافيا المؤرخة في 2016/04/30 واعتبرت أنها غير مواكبة لتاريخ الحادثة وألغت الحكم الإبتدائي الذي اعتمد ورقة أداء تتعلق بشهر دجنبر 2016 في احتساب التعويضات المحكوم به وأعادت احتسابها على أساس الحد الأدنى للأجر بعدما أمهلت الطاعنة للإدلاء بما يثبت أجرها بتاريخ الحادثة دون أن تدلي بما أمهلت من أجله تكون قد طبقت مقتضيات المادة 5 من ظهير 2 أكتوبر 1984 المشار إليه أعلاه تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة غير ذات أساس . من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني (ح.ف) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .