محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/996 — قرار عدد: 2022/148 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/06/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ص) الرامي إلى نقض القرار رقم 1019 الصادر بتاريخ 2021/05/06 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2021/8206/632.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/2/1 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (ي. غ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 2017/4/18 بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة عرضت فيه أن المدعى عليها شركة ( ... ) تكتري منها المحل التجاري الكائن ب ( ... ) طنجة بسومة شهرية قدرها 6500,00 درهم، وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ شهر فبراير 2016 إلى غاية 2017/4/17 رغم توصلها بإنذار في الموضوع بتاريخ 2017/2/14، لأجل ذلك تلتمس الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 91000,00 درهم واجب كراء المدة من 2016/2/1 إلى غاية يوم التنفيذ وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المدعى فيه. وأجابت المدعى عليها بأنها أدت للمدعية ما مجموعه 64000,00 درهم وذلك عن الفترة من شهر فبراير 2016 إلى غاية شهر نونبر 2016 ولم يبق بذمتها سوى مبلغ 13000,00 درهم المترتب عن الفترة من شهر دجنبر 2016 إلى متم شهر يناير 2017 وهو المبلغ الذي تم عرضه على المدعية فرفضته. وبعد إجراء خبرة حسابية في الموضوع والتعقيب عليها صدر حكم قضى برفض الطلب استأنفته المدعية وبعد إجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير ( !. ك)، وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب أداء واجب كراء شهور مارس وماي ويونيه ويوليوز وشتنبر واكتوبر ودجنبر 2016 والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 52000,00 درهم واجب كراء الشهور المذكورة وبتأييده في الباقي. وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى للنقض:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق أحكام المادتين 8 و26 من القانون رقم 16-49، ذلك أن المحكمة المصدرة له قضت برفض طلب الإفراغ بعلة أنها طالبت المكترية بأداء واجبات الكراء بمقتضى الإنذار المبلغ إليها بتاريخ 2017/3/14 داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل دون أن تعرب لها عن رغبتها في وضع حد للعلاقة الكرائية وتطالبها بإفراغ العين المؤجرة لها وتمنحها أجل 15 يوما للإفراغ مما يجعل الإنذار غير مستوف لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49-16 وبالتالي غير مرتب لآثاره القانونية . في حين أن المادة 26 المشار إليها في تعليل المحكمة لم تأت بأجل جديد أو أجل ثان، وإنما جاءت لتؤكد على الأجل المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 16 - 49، لأن هذه الأخيرة هي التي نظمت إنهاء عقد الكراء للتماطل موضوعا وأجلا، وأن القول بوجوب توجيه إنذارين أو منح أجلين في حالة إنهاء عقد الكراء للتماطل استنادا إلى المادة 26 دون الالتفات إلى مقتضيات المادة 8 توجه مخالف لمقتضيات المادتين 8 و26 من القانون رقم 16-49 مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ 2017/2/14 بعلة أنه: "بالرجوع إلى أوراق الملف يتضح أن المكرية - المستأنفة - طالبت المكترية - المستأنف عليها - بمقتضى الإنذار المبلغ لها بتاريخ 2017/3/14 بأداء واجب كراء المدة الممتدة من فبراير 2016 إلى 2017/2/17 بمشاهرة قدرها 6500,00 درهم داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل تحت طائلة مطالبتها قضائيا بالأداء والإفراغ والتعويض للتماطل دون أن تعرب لها عن رغبتها في وضع حد للعلاقة الكرائية وتطالبها بإفراغ العين المكراة لها وتمنحها أجل 15 يوما للإفراغ امتثالا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49-16 مما يجعل الإنذار المعتمد غير مستوف لمقتضيات المادة المذكورة وبالتالي غير مرتب لآثاره القانونية وطلب المصادقة عليه تبعا لذلك في غير محله" في حين أن مسطرة الإفراغ للتماطل تطبق بشأنها مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49 التي تنص على أنه: "يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ويحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو كان المحل آيلا للسقوط". المقتضى الذي يستفاد منه أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما وبانصرام هذا الأجل وعدم أداء الواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ يكون التماطل ثابتا في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة، وبالتالي فإن الأمر في النازلة يقتضي توجيه إنذار واحد للمطلوب في النقض بصفته مكتريا وليس إنذارين كما ورد عن غير صواب في تعليل المحكمة لقرارها المطعون فيه الذي جاء على النحو المذكور خارقا للمادة 26 من القانون رقم 16-49 مما يستوجب نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من تأييد للحكم المستأنف القاضي برفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.