محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/18310 — قرار عدد: 2022/566 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسمى ( ر. ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م. ب) بتاريخ 2021/03/01 لكتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بها بتاريخ 2021/02/16 في القضية عدد: 2020/2601/3314، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي تنظيم الهجرة السرية والمشاركة في ذلك بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبغرامة نافذة قدرها ثلاثمائة درهم من أجل عدم تقديم وثائق مركبة وبغرامة نافذة قدرها أربعمائة درهم من أجل مخالفة انعدام التأمين ومثلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ستة أشهر حبسا نافذا وبرفع الغرامة إلى خمسين ألف درهم

(هكذا).

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بعد الإطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ عمر احكار المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

حيث إن أجل طلب النقض محدد حسبما نصت عليه المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية في عشرة أيام من يوم صدور القرار المطعون فيه حيال الفريق الذي حضر المناقشات الحضورية، وانهى إلى علمه بعد تأخير القضية للمداولة بتاريخ معين للنطق بالحكم. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن كان حاضرا في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2021/02/09 حيث أجريت المناقشات وإثر الانتهاء منها قررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2021/02/16 فكان القرار إذن حضوريا بالنسبة للطاعن ويبتدئ أجل طلب النقض من يوم النطق به. حيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2021/02/16 ولم يقدم طلب النقض إلا بتاريخ 2021/03/01 أي خارج أجل عشرة أيام المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وحكم على رافعه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى

أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.