محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/176 — قرار عدد: 2022/169 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 9 يناير 2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 17/351 الصادر بتاريخ 2017/10/18 في الملف عدد 2015/1615/211 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/5/30 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/2 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022 وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ع. الخ) أحد ورثة (ر. الش) تقدم بتاريخ 2010/11/24 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتطوان عرض فيه أن والده (م. الخ) توفى في 1980 فأحاط بإرثه زوجته (ر. الش) وأبناؤه منها : (ال وع وف وع وال ون لقبهم الخ) ومن غيرها : (م وع)، وأن الهالك خلف مجموعة من الأملاك المضمنة برسم المخارجة التي اقتسمها الورثة المذكورون حسبما برسم المخارجة المؤرخ في 1982/2/1 تم توفي شقيقه (م. الخ) فأحاطت بإرثه والدته (ر. الش) وإخوته الأشقاء المذكورون أعلاه، تم توفي (ع. الخ)، بتاريخ 2006/9/14، فأحاط يإرثه زوجته (خ) وابنه منه (م. الخ) ووالدته (ر. الش) التي توفيت بعده بتاريخ

2009/10/16 ، فورثها أولادها أطراف هذه الدعوى ، وهم: (ع وع ون وف لقبهم الخ) المذكورة

وحفيدها القاصر (م. الخ)، وقد خلفت مجموعة من الأملاك المذكورة برسم المخارجة وحظها من إرث ابنها (م. الخ) المذكور والسدس في حظها من ارث ابنها (ع. الخ) وانه اي المدعي وباقي الورثة لهم أملاك على الشياع يدخل فيها شريك ايضا القرض الفلاحي ، و(خ) ،واتحاد الملاك وأنه أي المدعي لا يرغب في البقاء على الشياع، التمس الحكم بقسمة هذه الأملاك وهي الملك المسمى ... رقم ... في اسم الشركة المسماة : ... التي هي ملك للمسمين (ع وال ون وف وم لقبهم الخ وخ). والملك المسمى ... عدد ... ملك المذكورين (ع ومن معه) والقرض الفلاحي للمغرب والملك المسمى ... 1 عدد ... المقسمة إلى 42 رسما عقاريا ابتداء من ... إلى ... الذي في اسم اتحاد الملاك وهم الورثة (ع ون وف) المذكورون و(م. الخ) والقاصر والقرض الفلاحي للمغرب، والأصل التجاري لشركة ... ش.م في شخص ممثلتيها القانونيتين (ن. الخ وخ. الش) المقيدة بالسجل التجاري عدد ... الكائن مقرها الاجتماعي بفندق ... تطوان، وأن المدعى عليهم امتنعوا من اجراء قسمة معه أي المدعي، والتمس الحكم بقسمة متروك الهالكة وباقي الأملاك المشاعة حسب الفريضة الشرعية، وأدلى بوثائق. وأجاب المدعى عليهم بأن الدعوى مخالفة لمقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م .م، ولأن القسمة لا تتم في مجهول ، والتمسوا عدم قبولها ، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2012/1/8 حكما بعدم قبول الدعوى . فأستأنفه المدعي وتدخلت الشركة المدنية العقارية ... في الدعوى الممثلة في شخص مصفيتها شركة البنك الشعبي المركزي ش.م في شخص مسيرها القانوني بمقال عرضت فيه أن الملك المسمى ... عدد ... موضوع نزاع بينها وورثة (الخ)، تطالب بإتمام البيع بينها وبين موروث المستأنفين بخصوص الرسم العقاري عدد ... ، وأنها تقدمت بمقال استئناف الحكم في الملف عدد 2013/1401/392 القاضي برفض طلبها، والتمست ايقاف البت فيما يخص قسمة الملك ... إلى أن يتم الفصل نهائيا في دعواها بخصوص استحقاقه فقضت محكمة الاستئناف في طلب التدخل الارادي في الشكل بقبول الطلب ، وفي الموضوع برفضه ، وفي الاستئناف في الشكل بسبقية البت فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الدعوى في الملف ... ذي الرسم

العقاري .... وفي الملف المسمى ... ذي الرسم العقاري عدد ... والسيارة نوع رونو لاغونا لوحة ترقيمها ... وتصديا الحكم ببيعها في المزاد العلني وفق الثمن الافتتاحي في المحدد بتقرير الخبير (ب) المؤشر عليه بتاريخ 2016/11/18 وتأييده في باقي ما قضى به، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار ردت على دفعها بكونها لا تتوفر على ما يفيد بيع الرسم العقاري المذكور ... المسمى ... ، وقضت برفض طلبها ، وأن هذا من شأنه الحاق الضرر بمصالحها إذا تم البيع للعقار موضوع النزاع عن طريق المزاد العلني كمتروك لورثة (الخ)، وأن عدم مناقشة المحكمة دفوعها الشكلية والموضوعية المثارة من قبل البنك الشعبي المركزي يشكل خرقا لمبدأ حقوق الدفاع إذ تجاهلت ذلك ، ولم تأخذ بعين الاعتبار دعوى إتمام البيع الرائجة أمام المحكمة موضوع الملف الاستثنافي 2016/1201/730 والمطالبة بإيقاف البت إلى حين البت في دعوى إتمام البيع للعقار المسمى ... والتي تبين أحقية البنك في التدخل في دعوى القسمة ، مما أضر بمصالحه ،هو ما يشكل سوء التعليل الموازي لانعدامه ، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما قضت به بخصوص مقال تدخل الطاعنة بأن ليس هناك ما يفيد وجود بيع بين الطالبة المتدخلة ومورث المتدخل ضدهم بخصوص الملك المسمى ... المطلوب إيقاف البت فيه ، والحال أن الطاعنة أثارت في مقال تدخلها أن الملك المذكور ... موضوع نزاع بينها وورثة (الخ)، وأنها تطالب بإتمام البيع بينها وبين مورث المستأنفين بخصوص الرسم العقاري .... ، وأنها تقدمت بمقال استئناف الحكم في الملف عدد 2013/1401/392 القاضي برفض طلبها، وأن الدعوى رائجة أمام محكمة الاستئناف موضوع الملف الاستئنافي عدد 730 /1201، ملتمسة ايقاف البت فيما يخص قسمة الملك المسمى ... المومأ إليه إلى أن يتم الفصل في دعواها بخصوص استحقاقه، دون أن تبحث في ذلك قبل البت في قسمة الملك المذكور حتى تقف على الحقيقة، ثم تبت وفق الثابت لها لما، لذلك من تأثير على قضائها ، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وتحميل الطرف المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة

المستشارين، عمر لمين مقررا، ونور الدين الحضري، ولطيفة ارجدال، وحادي الإدريسي، أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .