محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/600 — قرار عدد: 2019/490 — بتاريخ: 2019-10-31

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب ( ... ) تقدم بتاريخ 2015/03/24 بمقال لتجارية فاس، عرض فيه أنه دائن للطالبة شركة ( ... ) بمبلغ 19.093.893,38 درهما ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي كما هو مبين في كشف الحساب المدلى به، وأنه سبق للمدعى عليها أن منحته رهنا على أصلها التجاري المسمى ( ... ) والمسجل تحت عدد 17415، لضمان أداء مبلغ 14.000.000,00 درهم إضافة إلى الفوائد والتوابع، وأنه وجه إليها وكفيليها إنذارا في إطار المادة 114 من مدونة التجارة مانحا لهم أجل 15 يوما للأداء دون جدوى ملتمسا الحكم بتحقيق الرهن من الدرجة الثانية على الأصل التجاري المذكور بجميع عناصره المادية والمعنية والإذن له باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط بعد البيع، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها لقاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبير على أن يخصص منتوج البيع لاستيفاء المدعي دينه والمقدر في 19.045.216,58 درهما في حدود مبلغ الضمان المحدد في 14.000.000.00 درهم مع الإذن لها بقبضه مباشرة من كتابة الضبط، أيد استئنافيا بمقتضى القرار

المطعون فيه بالنقض.

مناز عات تجارية

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود والمقتضيات المتعلقة بالخبرة وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت فيما انتهت إليه على القرار الاستئنافي عدد 4442 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/07/11 في الملف عدد 2016/8221/2806 على أساس أنه حدد مديونية الطالبة في مبلغ 19.045.261,58 درهما، مستندة في ذلك إلى الفصل 418 من ق.ل. ع الذي يعتبر الأوراق الرسمية حجة على الوقائع التي تثبتها، والحال أن القرار المذكور قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا ولم يتطرق لموضوع التراع وهو بالتالي ليس بحكم قطعي يمكن اعتباره حجة عملا بالفصل 418 من ق.ل. ع. كما أن القرار رقم 4442 المعتمد عليه من طرف المحكمة تبنى الحكم المستأنف الذي بدوره أسس ما انتهى إليه على خبرة (ح. ح)، ونفس الشيء بالنسبة للتراع الحالي إذ أنه تمت الاستعانة خلال المرحلة الابتدائية بخبرة (م. ح) الذي خلص في تقريره بالنسبة للتسبيق على البضائع إلى أن الشركة المدعى عليها (الطالبة) كانت لها تسهيلات في حدود 9.000.000,00 درهم كتسبيق على البضائع، ولا يمكن الجزم في وجود دين بذمتها يتعلق بهذا النوع من التسهيلات لأن البنك المدعي

عجز عن الإدلاء بكشف الحساب بتاريخ الحصر الذي يبين الرصيد المدين إن كان فعلا موجودا وذلك بالرغم من مطالبته بالكشف المذكور عدة مرات مع العلم أنه يطالب بمبلغ 9.000.000,00 درهم عن التسبيق على البضائع دون وجود كشف حساب يبرر المبلغ المذكور، وأن الخبرة جاءت مطابقة للقانون وأنجزت وفق النقط المحددة لها في الحكم التمهيدي، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش مضمون الخبرتين مكتفية في تبرير ما انتهت إليه إلى أن المدعية (المطلوبة) أدلت بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أنها تدلي بمستخلص الحساب المتضمن لمبلغ التسبيق وأن المديونية المطالب بها من طرفها قد بتت بشأنها المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وهي بذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص المعد بمثابة انعدامه، يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة التي ثبت لها من القرار الاستئنافي عدد 4442 الصادر بتاريخ 2016/7/11 أن الطالبة مدينة للبنك المطلوب بمبلغ 19.093.813,38 درهما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للطالبة والمسجل تحت عدد 17415، بتعليل جاء فيه: "إن منازعة الطاعنة في المديونية وتمسكها بكون الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. ح) جاءت بأقل بكثير من المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليها غير جدير بالاعتبار طالما أن الدين المطالب به من طرف البنك والمحدد في 19.093.813,38 درهما أصبح نهائيا بمقتضى القرار عدد

مناز عات تجارية

4442 الصادر بتاريخ 2016/7/11 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد 2016/8221/2806 ... ومعلوم أن الأحكام سواء مغربية أم أجنبية تعتبر عملا بالفصل 418 من ق. ل. ع أوراقا رسمية لها حجية الوقائع التي تثبتها ولا تنال منها قابلية هذه الأحكام للطعن مادام لم يتم إلغاؤها فعلا"، وهو تعليل اعتمدت فيه المحكمة للقول بثبوت المديونية في مواجهة الطالبة لفائدة المطلوب، على حكم قضائي الذي هو حجة رسمية، لم تدل الطالبة بما يثبت إلغاءه، واستبعدت صراحة الخبرة المتمسك بها من طرف الطالبة أمام القوة الثبوتية للحكم المذكور الذي هو حجة قاطعة، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وخديجة الباين وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.