محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/26146 — قرار عدد: 2022/431 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع. ت) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (عادل. س) عن الأستاذ (ع. ع) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/07/29، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/27 تحت عدد 7012 في القضية عدد2020/2602/1046، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المطلوب في النقض (احمد. ١) لفائدته تعويضا قدره 20.000,00 درهم بعد ادانته من أجل جنحة النصب. وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة المحامين بأكادير، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون؛

ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المطلوب من جنحة سحب شيك بدون مؤونة لأن مقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة لم تتضمن حالة غلق الحساب. والحال أن الشيك أرجع بدون أداء لأن المطلوب أغلق حسابه البنكي بسبب عدم توفيره للمؤونة، خاصة أنه ادعى أداء قيمة الشيك دون إثبات. مما تكون معه مقتضيات المادة المذكورة متوفرة في حقه ويتعين نقض القرار على هذا الأساس. لكن؛ حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فان أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وأن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم. خصوصا وأن المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 411 من نفس القانون تنص على أنه "إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكمها بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية". فضلا عن أن الوسيلة تعتبر مجادلة في وسائل الاثبات، مما يجعلها غير مقبول من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل؛ ذلك أن الطالب أدلى بمذكرة أسباب الاستئناف بجلسة 2020/12/01 بعدما تم وضعها بكتابة الضبط بتاريخ 2020/11/21 التمس فيها تأييد الحكم الابتدائي، مع الرفع من مبلغ التعويض إلى 152.476,00 درهما، مفصلة كما يلي: مبلغ 52.476,00 درهما تمثل تعويضا عن التأخير في أداء الديون عامة و الديون التجارية على وجه الخصوص بنسبة 10 في المائة حسب مقتضيات المادة 78.2 من مدونة التجارة والمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك بين وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة عدد12.3030 الصادر بتاريخ 2012/09/20 المحدد لسعر غرامة التأخير المنظمة بمقتضى المرسوم رقم 170.12.2. ومبلغ 100.000,00 درهم مصدره الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود بالنظر إلى النفع المادي الذي حرم منه الطالب والخسارة التي تعرض لها قصد استرجاع دينه الذي كان يتعين أن يحصل عليه بشكل مباشر. والقرار المطعون فيه لم يشر إلى مذكرة أسباب الاستئناف، وما تضمنته من طلبات مفصلة لعناصر تقدير التعويض. ولم يعلل قضاءه بخصوص رد تلك الطلبات. خصوصا طلب التعويض عن التأخير في الأداء. مما يتعين معه نقضه.

حيث إنه، من جهة، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن التأخير في الأداء، تكون قد تبنت علله وأسبابه التي اعتمد فيها على أنه ليس للطلب ما يبرره، علما أن الدعوى المدنية التابعة إنما تتعلق بالتعويض عن الضرر الناتج مباشرة عن الجريمة. أما الفوائد القانونية المطالب بها فهي ناتجة عن علاقة المديونية بين الطرفين، وأن الاختصاص بالبت في النزاع الناتج عنها يرجع إلى القضاء المدني. ومن جهة أخرى فلما كان تقدير التعويض كلما توفرت شروط الاستجابة له أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. فإن المحكمة أوردت ضمن تعليلات قرارها "وحيث إن ثبوت جنحة النصب في حق المتهم وإدانته من أجلها يجعل محلا لتعويض المطالب بالحق المدني عن الضرر الذي لحقه منها وارتأت المحكمة تحديده فيما حكم به ابتدائيا"، تكون قد ناقشت ما لحق الطالب من أضرار، وإذ هي استخلصت قناعتها بموضوعية التعويض المحكوم به وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد في تقدير التعويض على حرمان الطالب من الاستفادة من ماله، تكون قد مارست سلطتها التقديرية على نحو سليم، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين

الواقعية والقانونية ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب؛

وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.