محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/750 — قرار عدد: 2021/67 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/11/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 419 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2017/12/28 في الملف رقم 2017/1124/314. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد عبد السلام نعناني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بناء
على مقال التعرض المقدم من طرف دفاع الأستاذ (ر.د) بتاريخ 2017/06/26 الذي يطعن بموجبه ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف رقم 2015/1124/240 بتاريخ 2016/06/30، القاضي بإلغاء القرار القاضي بعدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه وتصديا الحكم بمؤاخذته والحكم عليه بعقوبة تأديبية بالإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة شهر واحد وتحميله الصائر، وتتلخص وقائع الملف في أن المتعرض ضده تقدم في مواجهة الأستاذ (ر.د) سنة 2006 بشكاية أمام السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط، زاعما أنه لم يمكن المشتكي من مبلغ قدره 34750,00 درهم مقابل استخلاصه لواجبات الكراء من المكترين دون تسليمها له، وأجاب عن فحوى الشكاية مدحضا كافة الإدعاءات وتم حفظ الشكاية، وخلال سنة 2012 تقدم بنفس الشكاية أمام نفس الهيئة، وتم اتخاذ مقرر الحفظ بشأنها وأعاد الكرة سنة 2013 انتهت بصدور قرار الحفظ، تم الطعن فيه من قبل السيد الوكيل العام للملك، فأصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط قرارا بتاريخ 2014/07/24 في الملف رقم 2014/1124/43 قضى بإلغاء مقرر الحفظ وتصديا بإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة المتابعة، وعند إحالة الملف على مجلس الهيئة تم عرضه على المجلس التأديبي الذي أصدر مقررا بعدم المؤاخذة، تم الطعن فيه من طرف السيد الوكيل العام للملك، وعند عرض الملف على غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أصدرت القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، والذي عابه الطاعن بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأن المحكمة مصدرته عللت قرارها بمخالفة المتعرض لمقتضيات المادة 30 في فقرتها الثامنة من القانون رقم 1.08.101، وأن المشرع نص على ضرورة توفر توكيل خاص من الموكل بشأن تحرير العقود، وليس النيابة عنه في استيفاء الواجبات الكرائية، وأن المشتكي أدلى في شكاية تقدم بها خلال سنة 2016 بعقد كتابي ينهض دليلا على وجود توكيل عبارة عن اتفاق بين الطرفين، وبخرق القواعد العامة المنصوص عليها في مادة الإثبات التي تلزم المشتكي باعتباره مدعيا بإثبات مزاعمه تطبيقا لقاعدة "البينة على المدعي"، و"من ادعى بشيء لزمه إثباته"، وإدعاء المشتكي جاء مجردا من أي إثبات بالتنصيص على مبلغ 34720,00 درهم دون تحديد الشهور المستخلصة والجهة المكترية، وأن المشتكي لم يقدم أي دليل على استخلاص المتعرض لواجبات الكراء، وأنه فك الارتباط به سنة 1999، وانتظر سبع سنوات حتى سنة 2007 لتقديم شكايته الكيدية، وأن إنهاء عقد التوكيل العام تم بين الطرفين بشكل جي، وهو من اقترح على المشتكي التعامل مع مكتب الأستاذ (م.ص)، فكيف يبادر المشتكي إلى التعامل مع محام آخر وهو دائن له، علما أن المحكمة لم تجب على الدفع المتعلق بسبقية البت، وأمام إحجام الجهة المشتكية عن الإدلاء بما يفيد استمرار المتعرض في قبض واجبات الكراء بعد سنة 1999 يكون الدفع بالتقادم مرتكزا على أساس سليم، وينبغي الالتفات إليه والقول بتأييد مقرر مجلس الهيئة المطعون فيه من قبل السيد الوكيل العام للملك، والتمس التصريح بعد إلغاء القرار المتعرض ضده تأييد مقرر مجلس هيئة المحامين بالرباط القاضي بعدم المتابعة وجعل الصائر على من يجب قانونا، وبعد تمام الإجراءات قضت غرفة المشورة بالرجوع في القرار المتعرض عليه وبتأييد المقرر المطعون فيه وتحميل الخزينة العامة المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته، ولاسيما القرار المطعون فيه يتبين أن المطلوب في النقض لم يدل قط بما يثبت مآل أو مصير المبالغ المالية المتوصل بها من قبل الأشخاص الذين يكترون محلات تجارية وسكنية من موكله، ولا كيفية تسليمها إلى هذا الأخير، وأنه يبقى ملزما قانونا ببيان جرد عام لكافة الحسابات المالية التي كان يمسكها لصالح موكله ما دام أن هذا الأخير يتمسك في شكايته بكونه كان يتعامل معه اعتمادا على وصولات وإبراءات خاصة، وأنه ليس بالملف ما يثبت كذلك انتهاء نيابة المحامي عن موكله، فضلا عن الواجبات الملقاة على عاتق المحامي بموجب المادة 30 من القانون رقم 28.08 المؤرخ في 2008/10/28 المتعلق بمهنة المحاماة هي القيام في كتابات الضبط ومختلف مكاتب المحاكم وغيرها من جميع الجهات المعنية بكل المساطر غير القضائية، والحصول منها على كل البيانات والوثائق ومباشرة كل إجراء أمامها إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار أو إبرام صلح، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه، وهو ما لم يقم به المطلوب في النقض، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن: "إثبات الالتزام على مدعيه"، وتبين لها من وثائق الملف ومستنداته، أن المشتكي لم يحدد الشهور المتعلقة بالمبالغ المالية وقيمتها والجهة المكترية التي أدت تلك المبالغ للمتعرض مباشرة، ولم تثبت لها واقعة توصل المتعرض بالمبالغ المذكورة، أو استخلاصه لها من جهة مكترية محددة، وانتهت في قضائها إلى أن المشتكي ملزم بتقديم الدليل على إدعائه، وأن المتعرض لم يأت أي فعل أو إخلال مما يستوجب المساءلة التأديبية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.