محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3468 — قرار عدد: 2019/958 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن بينها الحكم المستأنف أن السيدة (ف. ال) ومن معها تقدموا بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2017/12/14 عرضوا فيه أن السيد (ال بن س) يملك ويستغل معملا بنفس حي سكناهم مجهزا بآلات ضخمة غير مناسبة للمحل المستعملة فيه، وأن هذه الآلات تشتغل طول النهار من الساعة 9 صباحا إلى 8 مساء، وأنه أثناء تشغيلها تحدث ضجيجا قويا لا يطاق وتنثر غبارا كثيرا تنعدم معه راحة السكان، وقد طولب المدعى عليه من طرف الجيران اتخاذ الاحتياطات اللازمة للنقص من هذا الضرر، ملتمسين رفع الضرر عنهم بمنع المدعى عليه من استعمال آلات النجارة المتوفرة لديه وإلزامه بنقلها بعيدا عن الحي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم، وبعدما دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، صرحت هذه الأخيرة بأنها مختصة نوعيا للبت في الدعوى، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن جوهر النزاع يتعلق بمحل يتوفر على أصل تجاري ينحصر نشاطه في أعمال النجارة، وأنه يعتبر تاجرا مسجلا بالسجل التجاري تحت عدد 85534، وبالرجوع إلى المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم

التجارية يتبين أن النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية تبت فيها هذه المحاكم الأخيرة، ملتمسا اعتبار المحكمة المختصة نوعيا هي المحكمة التجارية بطنجة. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام، وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.