محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1960 — قرار عدد: 2022/241 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بورزازات الصادر بتاريخ 2018/12/25 في الملف عدد .2018/34 وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 2010/5/4 لحادثة سير لما كان يقود دراجة نارية من نوع (سوينغ ) حيث وقع الاصطدام مع دراجة نارية من نوع (فالكون) كان يقودها مالكها (ي) ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد تقديم مقال إصلاحي رام إلى إدخال شركة التأمين سهام وصندوق ضمان حوادث السير في الدعوى وجواب الأولى بانعدام التأمين وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب. استأنفه المطلوب الأول وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بتشطير مسؤولية الحادثة بين المستأنف والمستأنف عليه الأول مناصفة بينهما وأداء الأخير بحضور صندوق ضمان حوادث السير للأول تعويضات مختلفة. حيث من جملة ما يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، أنه خرق مقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات التي تنص صراحة على أنه " تقام دعوى التعويض داخل أجل خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث "، وبالرجوع لوثائق الملف يتبين أن المطلوب تعرض لحادثة سير خلال سنة 2010 ودعواه لم تقدم إلا بتاريخ 2016 أي بعد ما يزيد عن خمس سنوات، وأنه إذا كان من القواعد المنصوص عليها في فقه القانون " أن الخاص يقدم على العام " فإن القانون الواجب التطبيق هو المادة 148 من مدونة التأمين

في حين أن المبادئ المنصوص عليها في القانون العام (الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود ) لا تطبق إلا في حالة عدم وجود نص خاص، إضافة إلى ذلك فإن قرينة العلم بالمسؤول عن الضرر ثابتة في النازلة إذ أن المسؤول عن الضرر والضحية هما المتسببان في الحادث وتم الاستماع إليهما من قبل الضابطة القضائية في يوم واحد، والقرار المطعون فيه لما اعتبر في حيثياته عدم ثبوت العلم بالمسؤول عن الضرر يكون قد خرق المادة 148 من مدونة التأمين وجاء ناقص التعليل لأن المسؤول عن الضرر هو مرتكب الحادث وهو جندي كالضحية الذي ينتمي بدوره إلى سلك الجندية مما يتعين معه نقضه. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن الطالب تمسك ضمن جوابه استئنافيا بأن الدعوى قدمت بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ وقوع الحادثة ومحكمة الاستئناف اعتبرت أنه " ... وإن كانت الحادثة وقعت بتاريخ 2010/05/04 والمستأنف لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2016/09/16 فإن تطبيق الفصل 106 من ق. ل. ع المتعلق بتقادم الدعوى مرتبط بتوفر شرط العلم بالمسؤول عن الضرر وليس بالملف ما يثبت أن المستأنف كان علم بالمسؤول عن الضرر وأن مجرد الاستماع إليه بمحضر الضابطة القضائية غير كاف لإثبات ذلك ... " وألغت الحكم الابتدائي وقضت تصديا بقبول الدعوى وبالتعويض، في حين أن المقتضى المطبق على النازلة هو المادة 148 من مدونة التأمينات التي تحدد آجالا لرفع الدعوى ضد صندوق ضمان حوادث السير تحت طائلة سقوط الحق في مقاضاته ما عدا

إذا أثبت المعنيون بالأمر أنهم كانوا في حالة استحال عليهم فيها التصرف قبل انصرام الآجال المذكورة، ومحكمة الموضوع عوض تطبيق المقتضى المذكور على النازلة والبحث فيما إذا كان هناك عذر معفي من التصرف داخل الأجل من عدمه طبقت عليها مقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود فجاء قرارها فاسد التعليل ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بمراكش للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.