محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/656 — قرار عدد: 2020/440 — بتاريخ: 2020-11-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب (س.١) ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2016/12/07، أن القرار الاستئنافي عدد 427 الصادر يوم 2009/10/14 في الملف عدد 09/9/180 حدد نفقة ابنه (ن) المزداد بتاريخ 2002/04/16 من مفارقته المطلوبة (ف.ب) في مبلغ (700,00) درهم شهريا ابتداء من 2008/11/17، وتكاليف سكنه بحساب (800,00) درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء عدتها، والكل مع الاستمرار إلى أن يسقط الفرض عنه شرعا، وأن مطلقته أصبحت تعمل بإسبانيا وتستفيد من وضعية مالية واجتماعية تغنيها عنه، بينما أضحى هو مجرد مياوم بسيط مطرود بسببها من البلد المذكور وممنوع من الولوج إليه، مما صار معه دخله ضعيفا ومحدودا لا يسعفه في الوفاء بالواجبات أعلاه، والتمس تخفيضها مراعاة لوضعه وحالها إلى (300,00) درهم شهريا عن النفقة و(200,00) درهم عن واجب السكن، واحتياطيا إجراء بحث، وأجابت المدعى عليها أن مطلقها سبق وأثار نفس المزاعم ورفضت ادعاءاته كما بالأحكام المرفقة بجوابها، وأنه لا زال يعمل بإسبانيا ويتحصل على دخل يفوق دخله السابق، كما يستفيد من استغلال قارب صيد بأرض الوطن، أما بالنسبة إليها، فما مكوثها بإسبانيا حيث تعيش كفافا على مساعدة بعض المنظمات الخيرية، إلا لشد أزر ولدها الذي يتابع دراسته هناك، والتمست رفض الطلب، وفي دعواها المقابلة أفادت أن مستحقات الابن لم تراجع منذ سنة 2009، والتمست رفع نفقته إلى مبلغ (900,00) درهم وواجب سكناه إلى (1000,00) درهم وأجرة حضانته إلى (200,00) درهم، وبعد التعقيب واستدلال كل بمؤيداته والنيابة العامة بملتمسها، قضى الحكم الابتدائي رقم 1034 الصادر بتاريخ 2017/04/17 في الملف رقم 2016/1620/3066 برفض
الطلبين الأصلي والمقابل، فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف في شقه المستأنف بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة فريدة، لم تجب عنها المطلوبة ورجعت إفادة إعلامها بملاحظة: "أفيد عن المعنية بالأمر بواسطة إحدى النساء التي تسكن بنفس العنوان بأنها غير معروفة هناك". حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك
أن محكمة الاستئناف عللت ما انتهت إليه فيه بأن وثائق الملف تثبت أنه يقيم بإسبانيا، وأن دخله بإفادته بجلسة البحث في ملف التطليق عدد 2008/631 المحكوم يوم 2009/02/18 يتراوح بين (800) و(900) أورو شهريا ولم يدل بمقبول خلال مرحلتي التقاضي بما يفيد حصول تغير فيه، وأنه وفضلا عن أن شهود اللفيف الذي احتج به يسكنون بالمغرب بينما يقيم هو بالخارج، فقد صرح بما يخالفه أمام القضاء، وهو تعليل مخالف للواقع ومجاف للعدل والإنصاف، إذ أن دعواه تأسست على كونه لم يعد يقيم بإسبانيا بعد طرده منها بسعي من المطلوبة، وأنه أصبح مجرد مياوم بسيط بالمغرب، واستدل إثباتا لذلك بنسخة من جواز سفره الذي خلت صفحاته من أي تأشيرة دخول أو خروج
من وإلى إسبانيا، وإهمال المحكمة لذي الوثيقة وما ارتبط بها من دفوع، أرخى بظلاله وبشكل سلبي على مناقشتها لموجب العسر الذي أدلى به، حيث ذهبت وعلى خلاف الواقع أن شهوده يقيمون بالمغرب بينما يقيم هو بالخارج، ولو كانت تفحصت وثائق الملف وأجابته إلى طلب البحث الذي تقدم به، لكانت خلصت إلى غير ما انتهت إليه، ولما اعتمدت ما سبق وصرح به في ملف الطلاق بخصوص دخله لمرور ما يزيد عن تسع سنوات عن ذلك، ولكون مطالبته تأسست على تغير وضعه المادي والاجتماعي بعد مغادرته الدولة المذكورة واستقراره بالمغرب عقب الفرقة، وإذ هي لم تفعل، فقد جاء قرارها فاسد التعليل وعديم الأساس القانوني، والتمس نقضه. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أن طلب التخفيض من النفقة المقررة قضاء بعد مرور سنة على فرضها، مخول قانونا لمستحقها طبقا للمادة 192 من مدونة الأسرة عند تغير الأوضاع التي حددت فيها، ومنها دخل الملزم حتى يكون التحديد متناسبا معه، والطاعن أثار أنه أصبح مجرد عامل بسيط بأرض الوطن بدخل محدود بعد طرده من إسبانيا بسعي من المطلوبة ومنعه من الرجوع إليها، واستدل على ذلك بموجب لفيفي يشهد شهوده بأنه یسکن بالعنوان الوارد به بالمغرب وبأن دخله محدود وضعيف، وكذا بنسخة جواز سفره الخالية صفحاتها من أي تأشيرة عبور من وإلى إسبانيا، ودفع بالمقابل أن مفارقته أصبحت تعمل بإسبانيا وتستفيد من وضع مادي مريح، والتمس للوقوف على الحقيقة إجراء بحث بينهما ومع شهود اللفيف، والمحكمة لما استندت إلى العلة المنتقدة وركنت بشأن دخله إلى ما سبق أن أفضى به قبل ثمان سنوات في دعوى التطليق، والتفتت عن مناقشة دفوعه وحججه وأهملت ملتمسه بإجراء بحث في النازلة، فلم تحر فيها ما يلزم
من تحقيق لتستوثق من دخله الحالي وتتبين ما إذا كان قد تغير بما يسمح بمراجعة مستحقات الابن نفقة وسكنى، وتعتمده أساسا في تقدير ما تحكم عليه به بما يتناسب معه، مراعية التوسط وحال الطرفين وباقي عناصر التقدير المعتبرة، طبقا للمادتين 189 و190 من المدونة، ما دام تغير الوضع المادي للملزم هو المعتبر، فقد جردت قضاءها من الأساس، وأساءت تعليل قرارها، وعرضته
للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.