محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/9129 — قرار عدد: 2021/351 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/01/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 2019/37 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/01/09 في القضية ذات الرقم 2018/2801/650 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (م.ي) بن البشير من أجل جنحة البناء بدون رخصة وعقابه بغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم وبهدم ما تم بناؤه دون رخصة على نفقته وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من انعدام التعليل والخرق الجوهري للإجراءات المسطرية، ذلك أن القرار المطعون فيه أورد من جهة أولى تعليلا متناقضا مع منطوقه بخصوص المتحمل للمصاريف القضائية فالتعليل جعل صائر الاستئناف على عاتق المتهم فقط في حين أن المنطوق حمل كل مستأنف صائر استئنافه أي أنه حمل النيابة العامة صائر استئنافها ومن جهة ثانية فإن المصاريف القضائية في الميدان الجنائي لا يتحملها إلا المتهم أو المطالب بالحق المدني او الخزينة العامة مما يعرضه للنقض. لكن حيث من جهة أولى فإن منطوق القرار المطعون فيه إن أورد بأن النيابة العامة باعتبارها طرفا مستأنفا تتحمل إلى جانب المتهم للمصاريف القضائية، فإن ذلك لا يشكل خلافا لما أثير تناقضا موجبا للنقض ومن جهة ثانية يبقى تحميل النيابة العامة للمصاريف مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامة المبنى القانوني للقرار لأن المانع من تحميلها للمصاريف هو القانون عملا بالمادة الأولى من القانون رقم: 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، فجاء بذلك القرار معللا والوسيلتان في مجموعهما على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يتقيد بمقتضيات الفصل 146من القانون الجنائي عند نزوله عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة في المادتين 71 و77 من قانون التعمير مما يعرضه للنقض. لكن حيث خلافا لما أثير، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أیدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر لها قانونا بعلة مراعاتها لظروف المطلوب في النقض الاجتماعية والعائلية تكون قد أوردت التعليل الخاص الذي يستوجبه الفصل المحتج بخرقه والوسيلة عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : عبد الرحيم بشرا
مقررا والطيبي تاكوني ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد
جميلة
الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
المغراوي.