محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2000/1/3/465 — قرار عدد: 2001/1964 — بتاريخ: 2001-09-26

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 99/10/9 في الملفين المضمومين عدد:
- 523 -
قرارات وتعاليق
11/99/1408 و10/99/1512 أن الطالب القرض العقاري والسياحي تقدم بمقال مفاده أنه في إطار نشاطه الفندقي والسياحي قدم عدة قروض لشركة لوليدو (المطلوبة الأولى) وصل في فاتح أكتوبر 1998 إلى مبلغ 80107637,65 درهما وقد عجزت عن تنفيد التزامها مما جعله يلجأ إلى المسطرة المنصوص عليها في المرسوم الملكي المؤرخ في 68/12/17، حيث استصدر أمرا عن رئيس المحكمة قصد حيازة المركب الفندقي "فندق ليدو" المملوك لها قصد تسيير واستخلاص ديونه من دخله، وبمجرد حيازته واجه العارض عدة مساطر وحجوز تنفيدية من دائني ومزودي الشركة المذكورة، وبذلك فهي تواجه صعوبة مالية كبيرة والتمس فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة في مواجهتها مع ما يترتب على ذلك قانونا، فأصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 99/7/5 حكما في الملف عدد 99/4444 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة لوليدو وتعيين السيدة دكير أمينة قاضية منتدبة في المسطرة والسيد محمد الذهبي الخبير في الحسابات بوصفه سنديكا وتحديد مهمته في مراقبة عمليات التسيير وإعداد تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة وإعداد الحل الملائم في نطاق المادة 579 من مدونة التجارة في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ التبليغ، وبمساعدة رئيس المقاولة في التسيير وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 98/5/5 وعلى إثر صدور الحكم المذكور تقدم سنديك التسوية القضائية محمد الذهبي بطلب التمس بمقتضاه تفسير المهمة المسندة إليه، فأصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 99/7/13 حكما تحت عدد 4257 قضى بأن مهمة السنديك هي مراقبة عمليات التسيير المنوطة برئيس المقاولة استؤنفا المدعي فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطعون فيه قضى بضم الملفين عدد 11/99/1408 و10/99/1512 وبتأييد الحكمين المستأنفين.
- 524 -
قرارات وتعاليق
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قواعد المسطرة والقانون والفصلين 467 و474 من قانون الالتزامات والعقود ومقتضيات المرسوم الملكي المؤرخ في 68/12/17 ومقتضيات قانون المدونة التجارية وعدم الجواب وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وتحريف وقائع النازلة والتناقض وتحريف الأحكام القانونية لمادة التسوية القضائية بدعوى أن محكمة الاستئناف اعتبرت لجوء الطاعن إلى مسطرة صعوبة معالجة المقاولة تنازلا عن الامتياز الذي يستفيد منه بمقتضى استثناء خاص طبق مقتضيات الفصل 59 من المرسوم الملكي المؤرخ في 68/12/17 ودليلا عن عجزه عن تسييرها، مع أن الطالب لم يتنازل عن حقه الذي يستفيد منه بمقتضى المرسوم المذكور خاصة وأنه تمسك به صراحة في مقاله الافتتاحي حين أشار إلى أن مسطرة التسوية القضائية لا تتعارض مع الحيازة التي يستفيد منها، كما أن لجوءه المسطرة معالجة صعوبة المقاولة كان لحماية صفته كدائن يستفيد من حق خاص عن بقية الدائنين الآخرين بدأوا في ممارسة عدة حجوز تنفيذية على العقارات التي بحوزة الطالب وبذلك أولت المحكمة طلبه تأويلا غير صحيح خاصة وأنه واضح ولا يحتاج إلى تأويل طبق الفصل 461 من ق ل ع، كما اعتبرت لجوء الطالب إلى مسطرة التسوية القضائية عجزا عن تسيير المقاولة والحال أنه أوضح أن سبب طلب فتح مسطرة
التسوية القضائية هو الحفاظ على ما يحوزه من عقارات وتوابعها من التبديد بسبب مساطر التنفيذ الموجهة ضدها، وقد أوضح لمحكمة الاستئناف أن المرسوم الملكي المؤرخ في 68/12/17 نص خاص له الأسبقية في التطبيق على مدونة التجارة التي لم تلغ المرسوم المذكور إلا أنها لم تجب على ذلك كما اعتبرت المرسوم المذكور مجرد وسيلة للتنفيذ وأنه طبقا للمادة 653 من مدونة التجارة فإن فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف مساطر التنفيذ، وأوضحت في إحدى حيثياتها " أنه إذا كان الطاعن يحضى بالفعل باستثناء خاص يستمده من مقتضيات الفصل 59 من مرسوم 68/12/17 واستبعدت بذلك النص الخاص عن
- 525 -
قرارات وتعاليق
النص العام من التطبيق بعلة أن الطالب تنازل عن حقه الذي يستمده منه وهو أمر غير صحيح، إذ لما أقرت بوجود حق خاص بناء على نص استثنائي وقامت بإجراء مقارنة بين النص الخاص والعام واعتبرت الأول مجرد وسيلة للتنفيذ فإن ذلك هو قمة التناقض، كما أن الاجتهاد القضائي يستثني من أحكام القاعدة القانونية المنصوص عليها في الفصل 653 من القانون التجاري إجراءات التنفيذ التي تمت وهو ما ينطبق على النازلة لأن الأمر الذي صدر عن رئيس المحكمة الابتدائية بآنفا تم تنفيده طواعية وحيازة عقارات الشركة انتقلت إلى الطالب الذي أضحى له حقا ومركزا قانونيا لا يمكن المساس به حتى ولو فتحت مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة، كما أن المطلوبة لم تمانع في طلب العارض الرامي إلى فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها ولا في حيازته لعقاراتها وتسييرها وهو ما صرحت به قضاء ويشكل عقدا رضائيا حتى في فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها، ولم يكن بإمكان المحكمة أن تستبعد الدفع المذكور بعلة أن العبرة ليس بما صرح به ممثل المقاولة إنما بالنصوص المطبقة في هذا المجال "دون أن توضح ما هي هذه النصوص كما انه باستقراء نصوص مادة التسوية القضائية يتضح انعدام وجود أي نص يقضي بأنه لا يمكن تسيير المقاولة حتى فتح مسطرة التسوية القضائية إلا من قبل رئيسها بدليل المادة 576 من مدونة التجارة التي تسمح للسنديك إما بمراقبة عملية التسيير أو مساعدة رئيس المقاولة في التسيير أو حتى أن يسير بنفسه أي نزاع التسيير عن رئيس المقاولة وبذلك حرفت محكمة الاستئناف وقائع النازلة ووثائقها حين تجاهلت البت في هذه النقطة مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه إذا كان للدائن كيفما كانت طبيعة دينه أن يطلب بمقال افتتاحي للدعوى فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة حسب صريح المادة 563 من مدونة التجارة وهذا يفيد أنه لا عبرة بطبيعة دين الدائن المرخص له بالتقدم
- 526 -
قرارات وتعاليق
بالدعوى سواء أكان دينه مدنيا أو تجاريا عاديا أو مضمونا برهن عقاري أو حيازي وسواء أكان الدائن صاحب امتياز خاص أو عام وسواء أكان المال المرهون أو المنصب عليه الامتياز كافيا لسداد الدين أم لا، فإن المسطرة التي أقامتها الطالبة باعتبارها دائنة ذات امتياز خاص لا يخرج عن زمرة الدائنين المخول لهم إقامتها وبالتالي فهي تخضع لنفس المقتضيات الخاضعة لها، ومن تم فالقرار المطعون فيه الذي أوضح "أنه بلجوء الطالبة لمسطرة المعالجة تكون قد تنازلت عن الامتياز المخول لها بمرسوم 68/12/17 الذي هو حيازة المرهون واستخلاص دينها من ربحه، يكون مسايرا للمقتضيات المذكورة ولما تضمنته أحكام مدونة التجارة، باعتبار أن المادة 653 من المدونة المذكورة في القسم الرابع المتعلق بالقواعد المشتركة لمساطر المعالجة والتصفية في فقرتها ما قبل الأخيرة تضمنت كون الحكم بفتح المسطرة يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ
مضمنة الأحكام الصادرة في الدعاوي المقامة من الدائنين الناشئة ديونهم قبل الحكم بفتح المسطرة في شأن أداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم أدائه سواء تعلقت إجراءات التنفيذ بمنقول أو عقار ولا تخرج حيازة الطالبة للمرهون بعد الحكم بذلك عن دائرة المادة المذكورة، فلا يشكل ما اعتمده القرار في هذا الشأن أي تناقض، وما ورد من تعليل منتقد حول العجز عن التسيير يعتبر علة زائدة لا أثر لها ولا مبرر للاستدلال بقاعدة الخاص مقدم في التطبيق على العام باعتبار أن حكم المادة 653 المذكور تسري حتى على تسليم الحيازة المقرر لصالح الطالبة بمقتضى مرسوم 68/12/17 مادامت هذه الأخيرة لم تستوعب كل دينها بمقتضى الحيازة نظرا لكون وضعيتها حينئذ لا تخرج عن نطاق مزاولتها لإجراءات التنفيذ، والقرار الذي اعتمد مجمل ذلك يكون قدره ضمنيا ما أثير في موضوع تقديم الخاص على العام. ولئن كانت الطالبة تقدمت بمقال فتح المسطرة كدائنة وليست كرئيسة للمقاولة فإن القضاء بتجديد مهمة السنديك بمساعدة
- 527 -
قرارات وتعاليق
رئيس المقاولة مساير لأحكام المادة 576 من المدونة التي بينت مهام السنديك ولم تجعل من بينها مساعدة الدائن المتقدم بطلب فتح المسطرة لأن هذا لا تخرج وضعيته عن وضعية باقي الدائنين في حين إن رئيس المقاولة يقصد به حسب صريح المادة 545 من المدونة شخص المدين أو الممثل القانوني للشخص المعنوي المدين وليست الطالبة ممثلة له بالصفة المذكورة, فيكون القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية وغير محرف لأي واقع وغير متناقض ومبنيا على أساس قانوني سليم والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة عبد الرحمن مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة لطيفة ايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
- 528 -