محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/5219 — قرار عدد: 2017/21 — بتاريخ: 2017-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/07/09 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 914 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2015/03/23 في الملف عدد .2014/1201/1006 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2013/03/06 تقدم المدعون (م.أ) ومن معہ (ن.غ) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت عرضوا فيه أنهم يملكون منازل بعنوانهم أعلاه وأن مياه الأمطار تصب في ممر متواجد قرب منازلهم لتتجه صوب الواد، إلا أن المدعى عليه (ل.هـ) قام بتاريخ 2013/02/15 بإغلاق ذلك الممر بواسطة جدار إسمنتي منع مرور المياه وأدى إلى تكون برك مائية وتسرب المياه إلى منازلهم أدى إلى خسائر مادية ومعنوية ملتمسين لذلك الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع رفع الضرر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأجاب المدعى عليه بكون المدعين لم يحددوا منازلهم لكي تتحقق المحكمة، وأن المحضر يتحدث عن إغلاق ولا يبين من قام به، وبعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير (ع.ل.ك)، أصدرت المحكمة حكمها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع رفع الضرر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. استأنفه المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بسببين اثنين.
حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المدعين لم يحددوا الإطار القانوني الذي رفعت فيه الدعوى ولم يؤسسوها على سبب قانوني، كما أنهم تقدموا بدعوى واحدة مع أنه لا تجمعهم مصلحة مشتركة لوجود اختلاف حول مصدر الحق المراد حمايته، وأنه أكد في جميع مراحل الدعوى أنه لا يدله في تجمع المياه، وأنه لم يقم ببناء أي حائط الذي اعتبره الخبير منشأ الضرر دون أن يوضح مصدر استقائه عرقلة حرية مرور المياه والقرار المطعون فيه اعتمد خبرته. ويعيبه في السبب الثاني بانعدام التعليل، ذلك أنه التمس إجراء بحث مع الطرفين والشهود في مذكرته لجلسة 2015/03/09 إلا أن المحكمة مصدرة القرار لم تجب على طلبه. لكن، ردا على السببين معا لتداخلهما، فإن دعوى المدعين تروم رفع الضرر، وأنه لما كان مصدر الضرر واحدا بالنسبة للمتضررين، فإنه بذلك تجمعهم مصلحة مشتركة في طلب إزالته، وأن المحكمة اعتمدت بالأساس خبرة (ع.ل.ك) المجراة خلال المرحلة الابتدائية فيما انتهت إليه من أن مصدر الضرر اللاحق بالمطلوبين هو الحائط الذي أقامه الطاعن، وذلك لما تملكه من سلطة في تقييم الأدلة وما خلصت إليه إجراءات التحقيق المنجزة على ذمة القضية، وأنها لم تكن ملزمة بإجراء بحث بعدما تبين لها عماد قضائها، ولذلك فإنها حين عللت قرارها بأن "الخبير أكد مما لا يدع مجالا للشك أن الحائط الذي أقامه المستأنف كان السبب في حدوث الضرر اللاحق بالمستأنف عليهم وبالتالي تكون العلاقة السببية بين فعل المستأنف والضرر الحاصل للمستأنف عليهم ثابتة وتبقى الدفوع التي أثارها المستأنف غير منتجة". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والسببان بالتالي غير جديرين بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.