محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1119 — قرار عدد: 2017/75 — بتاريخ: 2017-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13 غشت 2015 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 644 بتاريخ 2014/04/08 في الملف رقم 2013/2217. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 19 /2017/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 /2017/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ف ... ) تقدمت بتاريخ 2012/11/26 بمقال لتجارية طنجة، عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوبة شركة (ج ... ) المغرب عقد بيع وشراء المعمل الكائن ببني وسین تطوان، وبغية حل المشاكل التي برزت بین الطرفین حول الجدار المہدم للمعمل وأداء ما تبقى بذمة المشترية، عملتا على إبرام بروتوكول اتفاقي بتاريخ 2010/11/16، غير أنه بقي دون جدوى، فعملتا على إبرام عقد صلح نهائي بتاريخ 2012/05/18، لكن المدعى عليها لم تنفذ التزاماتها ذلك أنها لم تعمل على تقييد الرهن الرسمي من الدرجة الثانية لفائدة المدعية على الرسم العقاري رقم (7 ... )، ولم تنجز الخبرة المتفق عليها لترميم جدار المعمل المهدم، مما حدا بها (المدعية) إلى توجيه عدة إنذارات دون نتيجة، ملتمسة إقرار عقد الصلح المبرم بين الطرفين، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية التمست فيها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأن المدعية لم تف بالتزاماتها، وأدلت هذه الأخيرة بمذكرة التمست فيها الحكم بإجبار
المدعى عليها على تنفيذ عقد الصلح بخصوص تقييد الرهن الرسمي وإعفائها من ترميم جدار المصنع بعد فوات أجل الستين يوما المنصوص عليه في البند الرابع من عقد الصلح، وفك الحبس عن مبلغ 2.750.000.00 درهم المتفق عليه بموجب البند الثاني من ذات العقد. فصدر الحكم بعدم قبول الدعوى أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعية شركة (ف ... ) المغرب بوسيلتين. في شأن الوسيلتين مجتمعتين. حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وتناقضه، بدعوى أنه جاء فيه "أنه لا يمكن التراجع عن الصلح عملا بالفصل 1106 من قانون الالتزامات والعقود، ولا يستقيم طلب إقرار الصلح ما دام أنه لا زال قائما"، في حين طلب إقرار الصلح لا يعد تراجعا عنه، بل هو تعبير عن التمسك به، وعلى إلزام الطرف الآخر بتنفيذ بنوده، كما أن الطالبة في مذكرتها المؤرخة في 2013/10/08، تخلت عن هذا الطلب والتمست تنفيذ الصلح، غير أن المحكمة لم تنتبه إلى ذلك، مما يجعل قرارها منعدم التعليل. كذلك جاء في القرار "إن طلب الإعفاء من إحدى الالتزامات لا يرتكز على أساس، لأن الصلح أبرم بين الطرفين لإنهاء الخلاف بينهما ... وأنه إذا تخلف أحد عن تنفيذ الالتزام، يحق للطرف الآخر المطالبة قضاء بتنفيذه"، في حين لم تستجب المحكمة لطلب الطالبة بتنفيذ عقد الصلح، رغم ثبوت امتناع المطلوبة عن تقييد الرهن الرسمي، وعن ترميم الجدار المحيط بالمعمل، وفي نفس الوقت طالبتها (الطالبة) بتنفيذه، ومن ثم فاعتبارها أن طلب إعفاء الطالبة من التزامها غير مبرر، يقتضي أن تصرح برفض هذا الطلب، وأن تقبل طلب تنفيذ المطلوبة للصلح، ولأجل كل ما ذكر، يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث، ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من الواقع المعروض عليها أن عقد الصلح تضمن التزامات متقابلة بين الطرفين، تتجلى في إلزام الطالبة ببناء الجدار المحيط بالمعمل وإلزام المطلوبة بإجراء تقييد رسمي وفك الحبس عن مبلغ 2.750.000،00 درهم، وأن الطالبة بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 2013/10/22 التمست الحكم بإعفائها من بناء جدار المصنع، اعتبرت أن طلب إقرار الصلح المقدم من لدن المستأنفة ( الطالبة) لا يستقيم ما دام أنه لا زال قائما، فتكون بذلك قد طبقت صحيح الفصل 1106 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أنه "لا يجوز الرجوع في الصلح، ولو باتفاق الطرفين، ما لم يكن قد أبرم باعتباره مجرد عقد معاوضة"، وصادفت الصواب فيما ذهبت إليه من أن إقرار الصلح من لدن الطالبة لا يستقيم طالما أن هذا الأخير كان ساري المفعول خلال نزاع الطرفين ولا يحتاج إلى أي إقرار منهما، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.