محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/4127 — قرار عدد: 2018/103 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ص)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1710 الصادر بتاريخ 2016/04/25 في الملف رقم 2016/7205/128 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2015/06/06 تقدم السيد (أ.ز.ر) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه موظف بوزارة الصحة العمومية منذ 1990/09/17 تخصص جراحة المسالك البولية رقم التأجير ( ... ) بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة، ولظروفه الصحية والعائلية تقدم بتاريخ 2015/04/07 بطلب إحالته على التقاعد النسبي، إلا أن وزارة الصحة أجابته بالرفض بموجب رسالتها المؤرخة في 2015/05/27 بعلة عدم كفاية الموارد البشرية، والحال أن ثلاثة أطباء آخرين يمارسون نفس تخصصه بالمستشفى الذي يشتغل به، كما أنه سبق للوزارة أن استجابت لطلبات عدة دكاترة بالإحالة على التقاعد النسبي أو الاستقالة، مما يجعل من السبب المثار من طرفها لا أساس له من الواقع، ويكون قرارها مشوبا بالتعسف في
استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الصحة القاضي برفض إحالته على التقاعد النسبي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير الصحة ومدير الصندوق المغربي للتقاعد أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه عندما ناقش مقتضيات الفصلين 4 و5 من القانون رقم 11.71 المتعلق بنظام المعاشات المدنية التي تحدد شروط اكتساب الحق في راتب التقاعد قبل بلوغ السن القانونية للإحالة على المعاش بالنسبة للموظفين المذكورين الذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن 21 سنة، والمتمثلة في حالة شرط الحصول على إذن من السلطة المعهود إليها مهمة التعيين أو إذن السيد رئيس الحكومة في حالة الرفض ضمن جدول العدد السنوي المحدد في 15% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، ولم يجب بمقبول عن سبب موافقة الوزارة على طلب إحالة أربعة دكاترة آخرين كانوا يشتغلون معه بنفس المستشفى وبنفس التخصص على التقاعد النسبي تقل مدة خدمتهم الفعلية عن مدة خدمته وهم: الدكتور (ح) والدكتورة (م.ك) والدكتور (ط) والدكتور (ش) والدكتور (ص)، مما يكون معه القرار قد جاء مخالفا لمبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا، كما أنه لما تبنى صراحة الادعاء المعتمد من قبل الإدارة برفض إحالة الطالب على التقاعد النسبي والمتمثل في حاجتها للموارد البشرية اللازمة لإشباع حاجة المرتفقين يكون قد خالف قواعد الإثبات في الميدان الإداري، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن الإدارة بررت رفض طلب إحالة المعني بالأمر على التقاعد النسبي بحاجيات وزارة الصحة للموارد البشرية لإشباع حاجات المرتفقين ضمانا للحق في العلاج والعناية بالصحة، وأن موافقة الإدارة على طلبات غيره من الأطباء لا يقوم دليلا كافيا للقول بخرقها لمبدأ المساواة أمام القانون، وأنه لم يقدم الدليل على أن عدد الأطباء الممارسين معه في نفس التخصص بالمستشفى الإقليمي بالقنيطرة كاف لسد حاجة المرفق المذكور في مجال المسالك البولية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.