محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/5504 — قرار عدد: 2022/256 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/10/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهما والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 2970 الصادر بتاريخ 2020/07/14 في الملف عدد 2020/1202/2703 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/05. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب (خ) تعرضه بتاريخ 2018/08/05 لحادثة سير حينما كان محمولا على متن سيارة من نوع (فولسفاكن كادي) مسجلة تحت رقم ... في ملكية المديرية العامة للأمن الوطني ومؤمن عليها لدى شركة التأمين، ونتج عن الحادثة إصابته بجروح والتمس الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة كامل مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة الضحية بتعويضات مختلفة والقول بان المديرية العامة للأمن الوطني في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنيا وإحلال مؤمنتها محلها في الأداء، استأنفته شركة التأمين استئنافا أصليا كما استأنفه الضحية استئنافا فرعيا، وبعد تمام الردود صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من ق. م .م ومقتضيات الفقرة "د" من المادة 10 من ظهير 1984/10/02 بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني ، ذلك أنه قضى للمطلوب بتعويض عن التأثير على المسار المهني اعتمادا على تقرير الخبرة الذي نص على أن الآثار على الحياة المهنية هي مهمة مرتبطة بالعجز دون بيان الحالات التي حددها المشرع والموجبة وحدها للتعويض متى ثبتت شروطها ومحكمة الاستئناف افترضت في تعليلها الأضرار المهنية التي ترتبت عن الحادثة والتي تحرم الضحية من الترقي، والحال أن هذه النتيجة لم يشر إليها الخبير في تقريره ، وأن مقتضيات الفقرة "د" المادة 10 من ظهير 1984/10/02 لا تفتح لضحايا حوادث السير المجال للتعويض عن العجز البدني الدائم كتعويض تكميلي آلا إذا أحيل المصاب على التقاعد أو فقد أهلية الترقي أو حرم من القيام بأعمال إضافية مهنية أو غيرها من العواقب. ومادامت الخبرة الطبية لم تبين الأثر الذي ترتب عن الحادثة بخصوص الضرر المهني ولم تشر وجوبا إلى حالة من الحالات أعلاه فإن القرار المطعون فيه جاء مجانبا للصواب حينما قضى لفائدة المطلوب بتعويض عن الضرر المهني دون اعتبار الفقرة "د" من المادة 10 من ظهير 1984/10/02 والحال أنه كان لزاما على المحكمة أن تقضي برفض هذا التعويض فضلا على أن الضحية لم يدل باعتباره موظفا بأية شهادة تفيد تأثير الحادثة على وظيفته مما يكون معه القرار المطعون فيه قد أساء تطبيق المقتضيات أعلاه حينما منح المطلوب تعويضا عن التأثير على الحياة المهنية رغم عدم أحقيته في الحصول عليه مما يجعله ناقص التعليل ويتعين نقضه .

حقا، حيث صح ما أثير ذلك أن المحكمة منحت الضحية تعويضا عن الضرر المهني بنسبة 15 في المائة من الرأسمال المعتمد على أساس أن الضرر المذكور تسبب له في الحرمان من أهلية الترقي، والحال أن الخبرة الطبية المعتمدة لم تنص على ذلك وإنما نصت على إصابة الضحية بضرر مهني دون

تفصيل وهو ما يجعل هذه الحالة تندرج ضمن ما هو منصوص عليه بالفقرة الأخيرة من البند "د" من المادة 10 من ظهير 1984/10/02 بشأن التعويض على حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك والتي تخول المصاب تعويضا بنسبة 10 في المائة من الرأسمال المعتمد وليس نسبة 15 في المائة كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه ، مما يكون معه ما بالوسيلة واردا عليه ومبررا لنقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والسادة: الحسين ابوالوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.