محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/243 — قرار عدد: 2021/312 — بتاريخ: 2021-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/01/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 5 الصادر بتاريخ 2015/06/24 في الملف عدد 2014/1 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (الغرفة العبرية). وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/09/19 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع. خ) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ش.ي. أ) تقدم بتاريخ 2011/05/11 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه

بتاريخ 2001/2/5 صدر حكم عن الغرفة العبرية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد 2001/3 ملف عدد 177-3-2001، قضى بأن (ش. أ) هو الوارث الشرعي الوحيد لمجموع تركة الهالك (ح. أ)، وأنه أي المدعي الوارث الوحيد لأبيه (م. أ)، والتمس من المحكمة قبول تعرضه تعرض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم العبري المذكور، لكونه مبنيا على شهادة شهود غير حقيقية، وهو ما حرمه من حقه في تركة أبيه (أ) وعمه (ح. أ) التي استولى عليها (ش.ش. أ) في مطلب التحفيظ العقاري عدد ( ... ) للأرض المسماة "م" الموجودة بالمحمدية، لأن (ح. أ) خلف اثنين من الأخوة هما: (ش.ش. أ) و(م. أ)، وأنه أي المطلوب (ش.ي. أ) وكل (أ.أ) للتصرف بكل مجموع حقوقه في تركة أبيه الهالك (م. أ)، ونصيب أبيه في تركة عمه الهالك (ح.أ)، وخاصة مطلب التحفيظ عدد ( ... ) للأرض المسماة "م" بالمحمدية، والتمس إلغاء الحكم الابتدائي المومأ إليه أعلاه المبني على تدليس وشهادة شهود غير صحيحة هما (ج .! ) و(ج. أ)، وبالمصادقة على الوكالة لفائدة (أ.أ)، وبأمر المحافظ بتسجيل منطوق هذا الحكم بمطلب التحفيظ المذكور للأرض بالمحمدية وأوضح في مقال إصلاحي بأن (ش.أ) متوفى بتاريخ 2002/11/6، وليس هو المدعى عليه الحقيقي وإنما (ج .! ) ومن معه هو المدعى عليه الحقيقي، كما أوضح في مقال إصلاحي آخر أن الهالك (ش.أ) قام بالتبرع عن طريق الهبة بمجموع تركته على (ج .! ) المشتملة على عقار مطلب التحفيظ عدد ( ... ) بالمحافظة العقارية بالمحمدية بموجب عقد هبة مؤرخ في 2002/10/9، وأن هذا المال الموهوب غير مشروع لأنه عائد إلى الواهب عن طريق التدليس، والتمس إلغاء الحكم الابتدائي المذكور والحكم بإبطال عقد الهبة المشار إليه، وأدلى بوثائق. وأجاب (ج .! ) أن المدعى لم يثبت صفته في الإدعاء كوارث شرعي لـ (ش. أ)، وأن عقد الهبة مستكمل لجميع الشروط المنصوص عليها قانونا، ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، وأن شهادته بمعية (ج. أ) لا يشوبها أي عيب، والتمس عدم قبول المقال شكلا ورفضه موضوعا. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2013/06/27 حكما بإلغاء الحكم الصادر عن الغرفة العبرية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/2/5 تحت عدد 2001/3 ملف عدد 2001-3-177، والحكم بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 2002/10/9 المحرر من طرف الموثق (ع.ب) من طرف (ش.ش. أ) لفائدة (ج .! )، والقول بأن (ش.ي. أ) هو الوارث الوحيد الشرعي لأبيه (م. أ) على حسب الحكم الصادر بإسرائيل بتاريخ 2012/1/8 في الملف عدد 870754.1، والقول بالمصادقة التامة على الوكالة العامة الصادرة من طرف (ش.ي. أ) لفائدة (ن.ك)، والقول بالإِذن لـ: (ن.ك) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم ( ... ) بالتصرف قانونا تصرفا كاملا وعاما في كل مجموع تركة الهالكين (ح.أ) و(ش.ش. أ) و(م. أ)، وخاصة ببيع الأرض المسماة "م" الكائنة بالمحمدية ذات الرسم العقاري عدد ( ... )، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمحمدية بتسجيل منطوق هذا الحكم في الرسم العقاري عدد ( ... )، فاستأنفه (ج .! )، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا الصادر عن الغرفة العبرية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رقم 41-2013 بتاريخ 2013/06/27 في الملف رقم 30-26-2011، مع تعديله، وذلك بإلغاء الوكالة الممنوحة لـ (ن.ق)

بطاقته الوطنية رقم ( ... ) من طرف (ش). وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن (ج .! ) بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة

اعتبرته مدليا بشهادة خاطئة أمام الموثقين العبريين مفادها أن الهالك (ح. أ) توفي وخلف فقط أخا واحدا هو المسمى (ش. أ)، في حين أن الأخ الثالث (م. أ) كان على قيد الحياة، واعتمدت في ذلك على حكم صادر عن محكمة إسرائيلية، مع أن هذا الحكم لا يمكن أن يكون حجة في الإدعاء أمام المحاكم المغربية، لكونه يتنافى مع القانون السيادي، كما اعتمدت في إثبات صفة المطلوب على هذا الحكم، دون إخضاعه لمقتضيات الفصل 430 من ق.م.م فضلا عن أن المطلوب لم يثبت صفة أبيه في الإدعاء كوارث وأخ شرعي للهالك (ش. أ)، كما يقتضي ذلك القانون المنظم للأحوال الشخصية العبرية المغربي في إثبات النسب، واعتمدت مجموعة من الوثائق المنافية للنظام العام، والتمس نقض القرار. ويعيبه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة أبطلت عقد الهبة الذي بمقتضاه وهب (ش. أ) قيد حياته النصف المملوك له بصفته الشخصية والنصيب الذي ورثه عن الهالك قيد حياته (أ) بصفته الوارث له في البقعة الأرضية لفائدته أي الطاعن (ج .! )، وأن المحكمة وقعت في تناقض لما لم تميز بين وضعية الهالك (ش. أ) كواهب للحصة المملوكة له في الموهوب، وبصفته كوارث في أخيه الهالك (ح. أ)، وأن هذه الهبة وقعت من الواهب (ش) بإرادته الحرة، ودون ضغط أو إكراه أمام جهة رسمية وفي وثيقة رسمية، وأن عقدها مستكمل لجميع الشروط المتطلبة قانونا، ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، وأن الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة العبرية المؤيد بالقرار المذكور لم يكن مختصا للبت في الطلب الذي يخرج عن نطاق اختصاصه المحصور في قضايا الأحوال الشخصية والعبرية، وغير ذلك. والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن البين من وثائق الملف أن الهالك (ح.أ) له أخوان (ش.ش. أ) المتوفى سنة 2002، و(م. أ) المتوفى سنة 2007، وأن (ش.ي) هو (م) ابن (م. أ) المذكور، وأن الطاعن (ج .! ) الموهوب له العقار بالمحمدية من طرف (ش.ش) أثار في أسباب استئنافه وكذا في الوسيلة الأولى من عريضة النقض أن المطلوب (ش.ي. أ) لم يثبت صفة أبيه في الإدعاء كوارث وأخ شرعي للهالك (ش.أ)، كما يقتضي ذلك القانون المنظم للأحوال الشخصية العبرية المغربي في إثبات النسب. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف دون أن تبحث في الصفة الإرثية بين (ش.ش. أ) و(م. أ) بالنسبة لأخيهما الهالك (ح. أ) وعلاقتهما بالمطلوب (ش.ي) بن (م) الذي يدعي أنه ابن الهالك (م) ووارثه، ثم تبت وفق الثابت لها في ضوء القانون العبري المومأ إليه أعلاه، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا،

وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.