محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/239 — قرار عدد: 2021/84 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/08 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ا. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 2374 الصادر بتاريخ 2017/10/30 في الملف عدد 2017/1621/936 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (خ. ج) تقدمت بتاريخ 14 يوليوز 2015 ، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية -قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أن لها من مفارقها (م.س) الإبن (ح) المزداد في 2003/4/6، وأن المحكمة حددت نفقته في 600 درهم، وأجرة حضانته في 100 درهم، وتوسعة الأعياد في 1000 درهم

سنويا، وتكاليف سكناه في 600 درهم بمقتضى الحكم الصادر في 2007/9/24، كما تم تحديد توسعة الأعياد بمقتضى الحكم الصادر في 2007/4/6 في مبلغ 1000 درهم سنويا، وأن هذا التحديد أصبح غير كاف لتلبية حاجيات المحضون المتزايدة، ولاسيما أن المدعى عليه طبيب أسنان وميسور الحال ووضعيته المادية ممتازة، والتمست الحكم بالزيادة في النفقة المذكورة إلى 1500 درهم، وواجب السكن إلى 1500 درهم، وأجرة الحضانة إلى 500 درهم، وتوسعة الأعياد إلى 3000 درهم سنويا. وأدلت بوثائق، وأجاب المدعى عليه في مذكرة جواب مع مقال مضاد أن المدعية تقيم بفرنسا بصفة دائمة رفقة الإبن (ح)، وأن دخله متواضع جدا لدرجة حد عجز سنوي محدد في 6640 درهما حسب شهادة الدخل الصادرة عن إدارة الضرائب، وأنه يتحمل نفقة بنتين من زوجة أولى

متوفاة، ونفقة أم طاعنة في السن، وتعاني من عدة أمراض مزمنة، وأنه محروم من زيارة ابنه، وأن المدعية تتمتع هناك بتغطية صحية واجتماعية، وأنها موسرة بحكم عملها بفرنسا، وأنها طبقا للمادة 199 من مدونة الأسرة يجب عليها النفقة بقدر ما عجز عنه الأب، والتمس في الطلب الأصلي رفض الطلب، وفي الطلب المضاد أوضح أنه قام بتنفيذ الحكم في الشق المتعلق بزيارة المحضون فتعذر عليه ذلك لوجود المدعية خارج المغرب حسب محضر إخباري، وكذا حسب محضر معاينة وإثبات حال، وأن استيطانها ببلد أجنبي وحرمانه من صلة الرحم بابنه يسقط حضانتها، ولاسيما أن الإبن يبلغ من العمر 15 سنة. والتمس الحكم بإسقاط حضانتها على الإبن (ح) وإسنادها له، والحكم تبعا لذلك بإيقاف نفقته وواجب حضانته وسكناه، وأدلى بوثائق. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/3/8 حكما في الدعوى الأصلية بالزيادة في نفقة الإبن (ح) بجعلها في مبلغ 1500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب، وبالزيادة في مبلغ توسعة الأعياد إلى 3000 درهم سنويا مع الإستمرار، وبرفض باقي الطلبات، وفي الدعوى المضادة برفضها، فاستأنفه المدعى عليه، وألغته محكمة الاستئناف في قرارها رقم 334 فيما قضى به من رفض طلب إسقاط الحضانة، والحكم من جديد بإسقاط حضانة الإبن (ح) عن المستأنف عليها للمستأنف، وبتأييده في الباقي مع تعديله يجعل نفقة الإبن محددة في 1200 درهم شهريا. فتعرضت عليه المستأنف عليها في مقال رام إلى الطعن بالتعرض مؤرخ في 19 أبريل 2017 أوضحت فيه أن محل إقامتها الدائم يوجد بفرنسا منذ صغرها مع أسرتها كما بعقد الزواج وبطاقتها الوطنية وجواز سفرها، وأنه تزوج بها وهي تعيش بفرنسا التي كان يتابع فيها دراسته وتكوينه، وأنه هو الذي انتقل إلى المغرب بعد طلاقهما، وأن المحضون الذي يبلغ من العمر 16 سنة ازداد بفرنسا، ويتابع دراسته بها، وأن المطلوب لم يطالب طيلة هذه المدة بإسقاط الحضانة إلا عندما طالبته بالزيادة في النفقة، وأنها لم تنتقل من محل إقامتها الذي هو بيت الزوجية، وإنما هو الذي انتقل، وأنه غادر بيت الزوجية الكائن بفرنسا ورجع إلى المغرب بعد أن دامت مدة الزواج أسبوعين فقط، وأن تعديل مبلغ النفقة من 1500 درهم الذي هو في حد ذاته هزيل إلى 1200 درهم لا يمكن معه تأمين الحد الأدنى للعيش، والتمست إلغاء القرار المطعون فيه بالتعرض، وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم الابتدائي، وأجاب

المتعرض ضده بأن مقال التعرض غير مقبول شكلا، لكون المتعرضة بلغت بالقرار الاستئنافي المتعرض عليه في 2017/4/6، وتقدمت بمقال التعرض بتاريخ 19 أبريل 2017، وأنه باحتساب أجل التعرض 10 أيام يكون آخر أجل للتعرض هو 17 أبريل 2017 وليس 19 أبريل 2017، والتمس عدم قبوله، وفي الموضوع أوضح أن المحضون لا يتجاوز سنه الآن 14 سنة، وأنه محروم من صلة الرحم بابنه حسب إفادة المحضر الاخباري ومحضر المعاينة، وأن استيطانها خارج المغرب يعسر معه زيارة ابنه ، والتمس رد التعرض وإقرار القرار المتعرض عليه، والتمست المتعرضة في مقال إضافي بطلان إجراءات التبليغ، لكونها غير صحيحة. فقضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 2374 وتاريخ 30 أكتوبر 2017 بالعدول على القرار الاستئنافي عدد 334 بتاريخ 2017/2/1 فيما قضى به، والحكم بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن أربع وسائل لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى وفي الفرع الأول من الوسيلة الرابعة بخرق القانون وفساد التعليل، ذلك أن تعرض المتعرضة جاء خارج عشرة أيام بعد تبليغها بعنوانها الوارد بمقالها الافتتاحي في الدعوى التي رفعتها إلى المحكمة الابتدائية، وأن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت مقتضيات الفصل 130 من ق.م.م. متضمنة لصيغة وجوب تنبيه الطرف المبلغ إليه في وثيقة التبليغ، وأن الإخلال به يعتبر معه التبليغ باطلا، يبقى معه أجل التعرض مفتوحا أمام المتعرضة، وهذا التعليل يعتبر فاسدا، لكون المشرع لم يرتب على الإخلال بالتنبيه بطلان التبليغ، خاصة وأن المتعرضة تقدمت بمقال إضافي أمام محكمة الاستئناف التمست فيه الحكم ببطلان إجراءات التبليغ، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 130 من ق. م.م يجب تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض، والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت الإخلال بالتنبيه في طي التبليغ موجبا لبطلان التبليغ وبقاء أجل التعرض مفتوحا ولو انقضى أجل عشرة أيام على التبليغ غير الصحيح، وصرفت بذلك ضمنيا النظر في المقال الإضافي، مادام توفر لها ما يكفي لبناء قضائها عليه، فإنها جعلت فيما قضت به أساسا وعللت قرارها بما يكفي، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 3 و345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة لم تشر إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت، وأن المتعرضة التمست إلغاء القرار المتعرض عليه، وأنها قضت بالعدول عن القرار الاستئنافي المتعرض عليه، مما لم تبت معه في حدود طلبات الأطراف وبتت في شيء لم يطلب منها وخرقت بذلك مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن القرار مادام قد جاء مطابقا للقانون فقد تحققت الغاية من الإشارة فيه نصا إلى المقتضيات القانونية المطبقة، لذا يبقى ما بالنعي على غير أساس، وبخصوص ما أثير من أن

المحكمة قضت بغير ما طلب فالمحكمة مصدرة القرار لما بتت في موضوع الدعوى الذي هو مستحقات الإبن (ح) وطلب إسقاط الحضانة، دون غيره، فإنها قضت بما طلب، ولم تحكم بغير ما طلب، لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المتعرضة تقدمت بمقال إضافي رام إلى الطعن في التبليغ، وأنه لم تتم الإشارة إلى تبليغه أي المتعرض عليه - الطاعن - بواسطة دفاعه وتسلمه نسخة من المقال الإضافي الرامي إلى بطلان إجراءات التبليغ، مما تم معه خرق حقوق الدفاع، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن البين من محضر الجلسة فإن دفاع الطاعن حضر بجلسة 2017/6/19، وبهذه الجلسة حضر، وتم التأخير لجلسة 2017/10/23، للإطلاع على الجواب، وفي هذه الجلسة حضر دفاع المطلوبة، وأدلى بمقال إضافي رام إلى بطلان إجراءات التبليغ مع مذكرة تعقيب، ولم يحضر هذه الجلسة دفاع الطاعن رغم سبق إعلامه لجلسة 2017/7/17، مما يعتبر معه هو الذي تخلف عن الحضور، ومما يكون معه حق الدفاع قد احترم، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. ويعيبه في الفرع الثاني من الوسيلة الرابعة بقصور التعليل وفساده الموازيتين لانعدامه، وعدم الرد على مستنتجات كتابية أثيرت بصفة قانونية، ومن شأنها التأثير على منطوق القرار، ذلك أن المحكمة قضت بالزيادة في توسعة الأعياد إلى مبلغ 3000 درهم سنويا، دون الإشارة إلى تعليل أو مناقشة ملاءمة المبلغ المحكوم به ابتدائيا، ووضعيته أي الطاعن المادية، مما يعتبر معه قرارها منعدم التعليل وجديرا بالإلغاء والنقض، والتمس نقضه. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع على أن يكون ذلك سائغا قانونا، وإذ هي حددت توسعة الأعياد في المبلغ المذكور، آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن الذي هو طبيب، ومستوى الأسعار ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها، طبقا للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما يكفي، وردت على ما أثير، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا و لطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.