محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/688 — قرار عدد: 2022/169 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 21 يناير 2021، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 144، الصادر بتاريخ 2020/10/20، في الملف عدد 2019/1501/194، عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه يعمل لدى الطالب كحارس ليلي بمقهى (ك) منذ 2001، بأجرة شهرية قدرها 1800 درهم، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات التكميلية المترتبة عن عقد الشغل. وبعد جواب الطالبة المطلوب في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالب والسيد (م.ب)، بأدائهما على وجه التضامن لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف في الشكل بعدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد (م.ب) وقبول باقي الاستئناف، وفي الموضوع، بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن

بالنقض.

في شأن قبول الطلب:

حيث إن الطعن بالنقض ينبغي أن يجمع بين أطراف النزاع بنفس الصفة التي كانوا فيها أمام محكمة الموضوع، سواء كانوا أصليين أو منضمين أو متدخلين أو مدخلين في الدعوى، وقد تبين من خلال وثائق الملف، أن الدعوى كانت جارية أمام محكمة الموضوع بين طالب النقض وشريكه المسمى (م.ب)، ضد المطلوب في النقض، إلا أن طالب النقض تقدم بمقال النقض دون إدخال شريكه في الدعوى فيكون بذلك قد خالف مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب ذكر الأسماء الشخصية والعائلية، والموطن الحقيقي للأطراف، تحت طائلة عدم القبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

حياني.