محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4408 — قرار عدد: 2022/377 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/04/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة نجية (م) الرامي إلى نقض القرار رقم 46 الصادر بتاريخ 2019/01/21 في الملف رقم 2018/7208/1014 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/24 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (1) يطو تقدمت بتاريخ 2014/04/22 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه: أن والدها الهالك (1) بوشتى (بن ح) خلف بعد وفاته القطعة الأرضية رقم 3 التابعة لتعاونية الإصلاح الزراعي وادي الرحى ذات الرسمين العقاريين عدد 6 .... 05/1 وعدد 6 .... 05/2 الحاملين لإسم " بوشتى 1" و" بوشتى 2"، وأنه وطبقا للفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 فإن القطعة الأرضية وأموال التجهيز اللازمة لإستغلالها تسلم لوارث واحد من ورثة الهالك متى إستوفى الشروط التي يتطلبها الفصل 5 من نفس الظهير، وأنها وبحكم إستيفائها للشروط المتطلبة قانونا تقدمت بطلب إستفادتها من القطعة المشار إليها أعلاه، إلا أنها فوجئت بجواب المدير الإقليمي للفلاحة بالحاجب المؤرخ في 1997/01/07 يشعرها بأن اللجنة الإقليمية المنعقدة بتاريخ 1996/08/03 قررت منح القطعة الأرضية إلى أختها (!) ميمونة بإعتبارها إستوفت الشروط المتطلبة بمقتضى الفصل الخامس ومن بينها شرط السن، وبعد البحث والتقصي تبين لها أن أختها عمدت إلى تغيير تاريخ إزديادها وتزويره وهو ما ثبت في حقها وأدينت من أجل ذلك إبتدائيا وإستئنافيا بموجب القرار رقم 5037 الصادر بتاريخ 2012/11/28 في الملف رقم 12/2590، فتقدمت بتاريخ 2014/02/11 بطلب الإستفادة من القطعة الأرضية المدعى فيها، لكن المدير الجهوي للفلاحة لزم الصمت ولم يجب على الطلب لا بالرفض ولا بالقبول، وأشعرت عامل عمالة الحاجب ووزير الفلاحة والصيد البحري ومدير أملاك الدولة بمكناس بمضمون طلب الإستفادة دون جدوى، والتمست الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن الجهة الإدارية المختصة لخرقه القانون وللتجاوز في إستعمال السلطة، وبعد جواب عامل عمالة الحاجب والسيدة (!) ميمونة وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن الجهات الإدارية المختصة المدعى عليها المتخذ على التوالي في 2014/04/13 و 2014/04/20 برفض البت في طلب الطاعنة بالإستفادة من القطعة رقم 3 بتعاونية الإصلاح الزراعي وادي الرحى التي خلفها والدها المرحوم بوشتى بإعتبارها إستوفت الشروط الواردة بالفصل 5 من الظهير وذلك للتجاوز السلطة مع ما يترتب عن هذا الإلغاء من آثار قانونية، إستأنفه عامل إقليم الحاجب والدولة (الملك الخاص) و(!) ميمونة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها عدد 4462 بتاريخ 2015/11/02 في الملف رقم 2014/7205/13247 ضم إليه الملف رقم 2014/7205/1403 والملف رقم 2014/7205/1406، طعن فيه عامل اقليم الحاجب ووزارة الداخلية بالنقض أمام محكمة النقض التي قضت فيه بموجب قرارها عدد 1/216 بتاريخ 2018/03/01 في الملف رقم 2016/1/4/492 بنقض القرار المطعون فيه

وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد إحالة القضية على محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط وإستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها أدلت خلال المرحلة الإستئنافية بمذكرة مؤشر عليها بتاريخ 2018/11/16 أكدت من خلالها الدفوع المثارة بموجب مقالها الإستثنافي، وبتناقض المطلوبة في النقض في إدعائها وعدم جديتها في المنازعة المطروحة على أنظار المحكمة لكونها تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإبتدائية بمكناس رامية إلى الحكم لها بتعويض عن نصيبها الشرعي في القطعتين الأرضيتين موضوع الدعوى الحالية، وأن ذلك يعتبر بمثابة تنازل صريح عن طلب الإستفادة من القطعيتين الأرضيتين المذكورتين، ولا يمكن الجمع بين دعوى الإستفادة من القطعتين الأرضيتين والتعويض عن نصيبها فيهما، لكن محكمة الاستئناف لم تشر إلى هذا الدفع ولم ترد عليه، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن البين من وثائق الملف أن الحكم عدد 566 الصادر بتاريخ 2013/10/09 في الملف رقم 522/1402/2011 عن المحكمة الإبتدائية بمكناس قد قضى بعدم قبول الدعوى شكلا ولم يثبت الطعن فيه، وبالتالي فإن الطعن الحالي غير مرتبط بأي دعوى تعويض، وأن محكمة الإستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك ان الطلب تم تأسيسه على مجرد مراسلة السيد المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة معنون ب " إشعار بحكم إداري مع ملتمس الإستفادة من قطعة أرضية فلاحية "، وهو مجرد إشعار بحيثية واردة بالحكم الإداري عدد 13/1239 القاضي بعدم قبول الدعوى، وعزم المطلوبة في النقض على تقديم طلب إستفادتها من القطعتين الأرضيتين المذكورتين أعلاه، وأن سكوت الإدارة وإلتزامها الصمت بشأن الإشعار المذكور لا يمكن بأي حال من الأحوال إعتباره قرارا ضمنيا بالرفض، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الطلب الذي قدمته المستأنف عليها قصد إستفادتها من العقارين موضوع الرسمين العقاريين عدد05/6 .... 1 وعدد 05/6 .... 2 الحاملين لإسم " بوشتى 1" و" بوشتى 2 " إلى وزير الفلاحة بتاريخ 12 فبراير 2014

بإعتباره السلطة الإدارية ذات الإختصاص للبت في طلبات إستفادة الورثة من القطع الأرضية الفلاحي ة أو القابلة للفلاحة التابعة لملك الدولة الخاص عملا بمقتضيات الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 ظهير 29 دجنبر 1972 المتعلق بمنح بعض الفلاحي ن أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص ولم تتلق أي جواب بشأنه خلال أجل ستين يوما قد أنشأ للطاعنة تبعا لذلك قرارا ضمنيا برفض طلبها وردت الدفع المثار بخصوص عدم وجود قرار إداري بعلة أن هذا الدفع مخالف للواقع، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. في باقي وسائل النقض مجتمعة للإرتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم، وخرق مقتضيات الفصول 5 و17 و29 من ظهير 29 دجنبر 1972 المتعلق بمنح بعض الفلاحي ن أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، وخرق المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وتحريف وقائع من شأنها التأثير على سلامة البت في الملف والمادتين 62 و64 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن الطلب تم تأسيسه على مجرد مراسلة السيد المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة معنون ب " إشعار بحكم إداري مع ملتمس الإستفادة من قطعة أرضية فلاحية "، وهو مجرد إشعار بحيثية واردة بالحكم الإداري عدد 13/1239 القاضي بعدم قبول الدعوى، وعزم المطلوبة في النقض على تقديم طلب إستفادتها من القطعتين الأرضيتين المذكورتين أعلاه، وأن سكوت الإدارة والتزامها الصمت بشأن الإشعار المذكور لا يمكن بأي حال من الأحوال إعتباره قرار ضمنيا بالرفض، سيما وأنه سبق للطالبة أن إستفادت من القطعة الأرضية رقم 3 بتعاونية الإصلاح الزراعي واد الرحى، وهي عبارة عن قطعتين موضوع الرسمين العقاريين عدد 05/6 ..... 1 و05/6 .... 2 بمقتضى قرار اللجنة الإقليمية للإصلاح الزراعي الصادر بتاريخ 196/11/13، وأن هذا القرار أصبح محصنا وأنشأ مراكز قانونية ثابتة للطالبة وصار في منأى عن أي طعن وفق مقتضيات الفصل 29 المذكور أعلاه، خاصة وأن الطالبة تمسكت بأنها إستصدرت قرارا قضائيا بمنحها القطعة الأرضية المذكورة وبلغته إلى المطلوبة في النقض التي أقرت بالتبليغ بتاريخ 1997/01/07، وأن الطعن المقدم من طرفها قضي فيه بعدم قبول الطلب حسب الثابت من الحكم عدد 203/1912/1239 الصادر بتاريخ 2013/12/31 في الملف رقم 2013/1913/96، وبعد مرور 18 سنة أقدمت المطلوبة في النقض على خلق وضعية جديدة، وأن مقتضيات المادة 17 من الظهير المذكور التي إستندت إليها محكمة الإستئناف إنما حددت بدقة المسطرة الواجب سلوكها للإستفادة من أرض فلاحية وذلك بعد إستيفاء الشروط المتطلبة المنصوص عليها بمقتضى المادة الخامسة من نفس الظهير، ولادليل بالملف يفيد إلتزام المطلوبة في النقض

بالمسطرة المذكورة من حيث تقديم الطلب خلال الأجل المخصص لها والذي يترتب عنه سقوط الحق، ولئن إستوفت شرط السن إلا انها لا تتوفر على الشروط الأخرى، لأنه وكما جاء في الوثائق تقطن بحي الجرادي رقم 2عين تاوجطات والعقار يتواجد بتعاونية الإصلاح الزراعي وادي الرحى جماعة أقدار، ومن شروط المرشحين ان يكونوا من مزاولي بصفة رئيسية أو إعتيادية لمهنة الفلاحة، وأن يكونوا من سكان الناحية أو مقيمين منذ 5 سنوات في إحدى الجماعات التي يقع إختيار الأفراد الموزعة عليهم الأراضي من بين سكانها، وهي شروط لا تتوفر في المطلوبة في النقضن، فضلا على أن الطالبة حين تقديمها لطلب الإستفادة من القطعة الأرضية رقم 3 إلى اللجنة الإقليمية للإصلاح الزراعي كانت تتوفر على كافة الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من الظهير بما في ذلك شرط السن، لأنها من مواليد سنة

1950 وتاريخ تقديم طلبها هو 1994/08/11 وكانت تبلغ 44 سنة وليس46 سنة كما جاء خطأ في القرار المطعون فيه بالنقض، والحكم الجنحي الإبتدائي والقرار الإستثنافي المؤيد له لم يقض بإدانة المطعون ضدها من أجل جنحة تزوير تاريخ إزديادها بل من أجل جنحة إستعمال بطاقة وطنية تعلم بأن بيان السن المضمن بها غير صحيح، كما أن القطعة الأرضية رقم 3 موضوع الرسمين العقارين عدد 05/61831 و05/61832 في ملكية الطالبة وبمقتضى الفصل 64 من مدونة الحقوق العينية فإن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، وبموجب الفصل 64 من نفس القانون فإنه لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء تحفيظ ويمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات، مما يناسب نقض القرار لكن حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف والمقال الإستئنافي المقدم من المستأنفة أنها تقطن بالعنوان الكائن بتعاونية وادي الرحى جماعة أقدار قيادة الدير عمالة الحاجب مكان تواجد العقار المنازع فيه، وأن مورث كل من المستأنفة (!) ميمونة والمستأنف عليها (!) يطو كان يستغل العقارين موضوع الرسمين العقاريين عدد 05/61831 وعدد 05/61832 الحاملين لإسم "بوشتى1" و"بوشتى2"، وبعد وفاته تقرر منح القطعة الأرضية إلى المستأنفة (1) ميمونة بعلة إستيفائها للشروط المتطلبة بمقتضى الفصل الخامس من الظهير رقم 1.72.277 المؤرخ في 1972/12/29 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، والذي يجعل من شروط الإستفادة لنيلها بلوغ المرشح أقل من 45 سنة، وهو شرط ثبت عدم توفر المستأنفة عليها (!) ميمونة بإعتبار أن تاريخ ازديادها الحقيقي هو سنة 1950 فضلا عن صدور حكم في حقها بالإدانة من أجل إستعمال بطاقة تعريف وطنية تعلم أن بيان السن المضمن بها غير صحيح بعد أن ثبت أن تاريخ إزديادها هو 1950 وليس 1973 المضمن بالبطاقة المذكورة التي أدلت بها

للجهة المختصة بغية الإستفادة من العقار موضوع النزاع تم تأييده بمقتضى قرار محكمة الإستئناف بمكناس عدد 5037 بتاريخ 2012/11/28 في الملف رقم 12/2590، وإعتبرت أن هذا المعطى يفيد إستعمالها لوسائل تدليسية ترقى إلى مصاف الأفعال الجرمية لإستصدار قرار إداري يقضي بمنحها العقار الذي كان يستفيد منه والدها الهالك، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.