محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/161 — قرار عدد: 2021/477 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 أكتوبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (١) والرامية إلى نقض القرار رقم 772 الصادر بتاريخ 2018/07/23 في الملف عدد 1606/2017/1172 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2014/10/15 بالمحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه، وأنه طردها من بيت الزوجية ولم يعد ينفق عليها منذ 2009/10/20، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 5000 درهم شهريا، ومبلغ 800 درهم شهريا واجب العلاج والتطبيب، ومبلغ 2000 درهم عن توسعة كل عيد أضحى، و1000 درهم عن توسعة كل عيد فطر، الكل ابتداء من 2009/10/20 وإلى حين سقوط الفرض شرعا. وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع طلب مضاد بتاريخ 2014/12/01 بأنه لم يمسك عن الإنفاق على المدعية خصوصا وأنها تسكن رفقته تحت سقف بيت واحد، وأنه مستعد لأداء اليمين القانونية على الإنفاق عليها، وأنها هي من تخلت عنه وذهبت بتاريخ 2014/10/19 لتستقر بشقة يملكانها مناصفة، ملتمسا الحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية. وبعد التعقيب والتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/12/18 في الملف عدد 1620/14/2489 في الطلب الأصلي: بأداء المدعى عليه اليمين القانونية على إنفاقه على المدعية خلال المدة من 2009/10/20 إلى تاريخ 2014/10/18 فإن حلف فلا شيء عليه وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها بحسب بحسب 500 درهم شهريا

مع تطبيق قاعدة النكول، وبأداء المدعى عليه للمدعية نفقة مماثلة بدون يمين ابتداء من 2014/10/19 وكذا توسعة الأعياد الدينية بحسب 400 درهم عن عيد الفطر وبحسب 700 درهم عن عيد الأضحى ابتداء من نفس التاريخ، مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، ورفض باقي الطلب وفي الطلب المضاد: برجوع المدعى عليها لبيت الزوجية فاستأنفه المدعى عليه. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة وجه للمطلوبة طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم التعليل وخرق القانون والإضرار بمصالحه، ذلك أنه طلق المطلوبة في النقض سنة 1982 ولم يقم إطلاقا بإرجاعها لبيت الزوجية حسبما هو ثابت من رسم الطلاق، وأنها هي نفسها لم تحضر لجلسة البحث حتى تتأكد المحكمة من واقعة الطلاق من عدمها، كما أنه سبق لها أن تقدمت بإخبار إلى وكيل الملك وذكرت فيه أنها مطلقة، وأن تقديمه لطلب الرجوع لبيت الزوجية في المرحلة الابتدائية ربما هو سهو أو خطأ غير مقصود أو عدم التخابر بين الطرفين (كذا)، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن التزام الزوج بنفقة زوجته يبقى قائما إلى أن ينقضي بانحلال زواجهما بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع طبقا للمادتين 71 و72 من مدونة الأسرة. والبين من المقال الاستئنافي للطالب أنه تمسك بانخلال العلاقة الزوجية بينه وبين

المطلوبة في النقض مدليا بنسخة من طلاق رجعي ضمن بعدد 33 صحيفة 18 وتاريخ 1982/02/18 بتوثيق سلا وملتمسا الحكم بعدم استحقاقها للنفقة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اكتفت في تعليل ردها لما تمسك به بتخلف الطرفين عن جلسة البحث رغم التوصل، رغم حجية الرسم المحتج به التي تبقى قائمة إلى أن يثبت وقوع رجعة بين الطليقين حسب مقتضيات المادة 124 من نفس المدونة، ودون أن تتحقق من علم المطلوبة بالطلاق من عدمه، وترتب على ذلك ما يقتضيه القانون، فقد شاب قرارها قصور في التعليل، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.