محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/16137 — قرار عدد: 2021/693 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها.
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنين سلام (ع. ع) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/2/6 امام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 20/1/29 في القضية دات الرقم 19/520 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم مع ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر مجبرا في الادنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الاخيرة من هده المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر امر تنفيده بالظهير الشريف رقم 111.05.1 وتاريخ 23 نونبر 2005 على انه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الاجل المشار اليه في الفقرة الاولى فانه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المدكرة اجراءا اختيارا اختياريا الا في قضايا الجنايات.
وحيث يتجلى من وثائق الملف ان طالب النقض في هذه القضية المحكوم فيها من اجل جنحة لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور اجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2020/12/18.
من أجله
صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف سلام (ع.ع) وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مجبرا في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة قطبي منية.