محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/328 — قرار عدد: 2018/151 — بتاريخ: 2018-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 فبراير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح. ط) والرامية إلى نقض القرار رقم 3143 الصادر بتاريخ 2016/12/19 في الملف عدد 2016/1609/1760 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/06/30 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 3143 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 19 دجنبر 2016 في الملف عدد 2016/1609/1760، أن المدعي (م.ب) قدم مقالا إلى المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 28 يناير 2016، عرض فيه أن مفارقته المدعى عليها (أ.١) تمنعه من زيارة ابنته منها (ر) المزدادة بتاريخ 2014/07/10، والتمس: الحكم بإسقاط حضانتها عنها وإسنادها إليه. وأجابت المدعى عليها بأن البنت لا تزال رضيعة لم تتجاوز 18 شهرا وأن المدعي قام بزيارتها عدة مرات وأخذها معه وأنها تطعن بالزور الفرعي في محضري الامتناع والتمست: رفض الطلب
واحتياطيا إجراء بحث بحضور الشهود وإجراء المسطرة في الطعن بالزور في محضر الامتناع المؤرخ في 2015/07/12 وكذا في محضر الامتناع المؤرخ في 2015/07/19، فأصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 07 يونيو 2016 في الشكل: بعدم قبول طلب المدعى عليه وقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع: بإسقاط حضانة الأم عن ابنتها (ر)، وتسليمها لأبيها ورد باقي الطلبات، فاستأنفته المدعى عليها وألغته محكمة الاستئناف وتصدت وحكمت برفض الطلب، بقرارها موضوع الطعن بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بمذكرة والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى بانعدام السند القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة حددت أوقات الزيارة في كل يوم أحد من الأسبوع ابتداء من 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء ولم تلزم الطاعن بأن يكون مصحوبا بمفوض قضائي من أجل معاينة تسليم المحضونة، ثم إن المطلوبة ترفض تنفيذ مقرر الزيارة كلما حضر والتمس نقض القرار. حيث صح ما ورد في الفرع من الوسيلة، ذلك أن المادة 84 من مدونة الأسرة تنص على أن المحكمة تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق والمقرر المنظم للزيارة" والطاعن أثار بأن المطلوبة تمتنع عن تنفيذ مقرر الزيارة واستدل على ذلك بأربعة محاضر امتناع عن التنفيذ، منها اثنان حررا خلال الساعات المحددة بالقرار المنظم للزيارة الأول بتاريخ 2015/07/12 والثاني في 2015/07/19 أفادا معاينة المفوض القضائي لامتناع المطلوبة من تسليم المحضونة للطاعن، والمحكمة مصدرة القرار لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإسقاط الحضانة على المطلوبة بعلة أنه: "من غير المقبول أن تبقى الحاضنة ببيتها تنتظر زيارة الطاعن لابنته"، دون مناقشة محضري الامتناع المذكورين، وترتيب حجيتها فإنها خرقت المادة المذكورة وعرضت قرارا للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.