محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/12174 — قرار عدد: 2021/111 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما الأستاذ (أ.س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2018/3/02 صك عدد 73 وبثانيهما الطاعن بصفة شخصية بنفس التاريخ صك عدد 74، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/02/28 تحت رقم 121 في القضية عدد 2017/2611/467، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة ضد المطلوبين في النقض (م.ع.د) و(أ.ف) و(ع. ل.ش) تبعا للحكم ببراءة الأول من جنايتي الزور واستعماله، وبراءة الثاني والثالث من جناية الزور، والكل طبقا للفصول 352-353-354 و356 من القانون الجنائي وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرتين بوسائل الطعن، الأولى بتاريخ 2018/5/03 بإمضاء الأستاذ (م.ت)، المحامي بهيئة الرباط والمقبول لدى محكمة النقض، والثانية بتاريخ 2018/5/08

بتوقيع الأستاذ (أ.س)، المحامي بهيئة تطوان والذي آزر فعلا الطاعن، علما أن الأستاذ (م.ت) لم يتوصل بنسخة من المقرر المطعون فيه إلا بتاريخ 2018/4/17 حسب الطي المرفق بصحيفة أسباب طعنه، وأن الأستاذ (أ.س) لم يتوصل بها هو الآخر إلا بتاريخ 2018/4/16 وفق الطي المرفق بمذكرته، أي في الحالتين معا، خارج أجل الثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، وما دام الملف قد سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2018/6/21، فالمذكرتان معا قد قدمتا داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسائل الثلاثة المستدل بها على طلب النقض بمذكرتي الطاعن مجتمعة، المتخذة أولاها من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه الواردة بمذكرة الأستاذ (م.ت)؛ ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطالب نفى أن يكون قد تنازل عن الشراء الذي أبرم بينه وبين البائع له، كما نفى التوصل من المعني بالأمر بالمبلغ الذي ادعى أنه أرجعه له بواسطة شيك، وتمسك بوجه صحيح بعدم وجود الشيك المزعوم أو تسلم مبلغه، كما أثار بشكل واضح كونه لم يحضر لعملية التنازل المزعومة، مؤيدا موقفه وواقعة الزور الثابتة بكون رسم تصحيح التنازل لم يبرم إلا بعد أكثر من سنتين، وبمحضر أنجز في نطاق إنابة قضائية أكد عدم وجود رقم الشيك والحساب البنكي المزعومين، ملتمسا اعتبار هذه التناقضات دليلا على ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوبين في النقض، كما أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن أكد زورية التنازل المنسوب إليه بما أثاره من أن القطعة موضوع البيع محل التنازل غير مسموح باستخراجها من الرسم العقاري موضوع النازلة، وهو السبب الذي جعل البائع يصطنع رسم التنازل تحايلا منه على الطالب وعلى قانون التعمير، والثابت أيضا من وثائق الملف أن الطاعن أثار بوجه سليم أن الخبرات المنجزة أكدت وجود تزوير في التوقيع المنسوب له، بإضافة حرف يشبه حرف الميم باللغة اللاتينية، وأن خبرة السيد (م. ع.و) اعتمدت على مقارنة توقيع وارد على تصميم القطعة موضوع التنازل

وليس على توقيع ثبت صدوره عن الطالب، وأن الخبرة المنجزة من طرف مصالح الدرك معيبة وناقصة، وهو ما يبرر الأمر بخبرة مضادة، وأثار بشكل صحيح أيضا أن الرسم التصحيحي موضوع الطعن بالزور أنجز في غيبته من قبل عدلين غير العدلين محرري التنازل المزعوم، كما أنه نفى بشكل مطلق توصله من البائع بالشيك ذي الرقم ( ... )، موضحا أن الإنابة القضائية التي أنجزت في الموضوع أثبتت عدم وجود ذلك الشيك وعدم صرف قيمته، وأن الغرفة الجنحية التي أصدرت قرار الإحالة بعد إلغاء أمر قاضي التحقيق أمهلت البائع لإثبات وجود الشيك وصرفه فلم يفعل، وهو ما يجعل المنسوب إليه ثابتا في حقه، والقرار المطعون فیه لما لم یجب عن کل ما ذکر أعلاه يكون ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال؛

والمتخذة ثانيتها وثالثتها، الواردتين معا بمذكرة الأستاذ (أ.س)، أولا من انعدام التعليل، وثانيا من خرق مقتضيات الفصل 354 من القانون الجنائي وخاصة الفقرة الثالثة منه؛ ذلك أنه بخصوص انعدام التعليل، فالقرار المطعون فيه لما استند على علة أن إنكار المطلوبين في النقض في سائر مراحل البحث والتحقيق تعززه الخبرة الخطية المنجزة في مرحلة التحقيق الإعدادي من طرف السيد (م. ع.و) التي خلصت إلى أن التوقيع موضوع الطعن بالزور الوارد بالإشهاد عدد 233 صحيفة 156 للعدل (أ.ف) صادر عن المشتكي (م.ب)، وكذا الخبرة الحاسمة التي أمرت بها الغرفة الجنحية المنجزة من قبل مختبر الأبحاث التقنية والعلمية التابع للقيادة العامة للدرك الملكي التي خلصت إلى أن التوقيع المشكوك فيه المذيل برسم التنازل قد يكون ناجما عن تزوير ذاتي، نظرا لكون دوائر منحنياته تظهر تشابهات واضحة مع بعض نماذج (م.ب) والذي يكون على الأرجح هو صاحب التوقيع، تكون المحكمة بهذا التعليل قد ناقشت ما هو جانبي فقط ولم تبرز فيه العناصر

الواقعية والقانونية لجريمتي الزور واستعماله، بدليل أنها أسست قرارها على خبرة غامضة ومبهمة

من جهة، وفارغة المحتوى من جهة أخرى، لأنها لم تبن على عناصر المقارنة وعلى التوقيعات الواردة في الوثائق الشخصية الصادرة عن الإدارة، بل اعتمدت على التوقيع الوارد برسم التنازل وذلك المضمن بالتصميم الهندسي المدلى به من طرف المشتكى بهم، وكلا التوقيعين مزورين لإنكار الطاعن لهما، كما أن الخبرة التي اعتبرتها المحكمة حاسمة، قد اعتمدت على جزء منها فقط يتمثل في كون دوائر ومنحنيات التوقيع تظهر تشابهات مع بعض نماذج توقيع (م.ب)، وأغفلت الأهم فيها وهو إضافة الحرف اللاتيني إلى التوقيع والذي لا وجود له في جميع توقيعات الطالب، فضلا عن أن الخبرة لم تجزم بأن التوقيع هو توقيعه، بل أكثر من ذلك، فإن المحكمة لم تتطرق بالمرة للخبرة المنجزة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني التي أكدت بالواضح أن خصائص ومميزات وأوصاف التوقيع المضمن بالإشهاد بالتنازل تختلف عن تلك التي تميز توقيعه في مستندات المقارنة، وهو ما يدل على وجود التزوير، كما أن التعليل بإنكار المطلوبين لا أساس له في القانون، ما دام الإنكار يتوخى الإفلات من العقاب، خاصة مع وجود كل القرائن التي تفيد الإدانة، ولا سيما الخبرتين المنجزتين من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الملكي، بالإضافة إلى محضر جلسة البحث الذي أنجزه رئيس الغرفة مع المطلوب في النقض الأول بخصوص الشيك، وكذا تقرير الإنابة الصادر عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء الموجودين ضمن أوراق الملف، فضلا عن الكشط والمسح والإضافات بين الرسمين، الأول بكناش الجيب للعدل،

والثاني برسم التنازل، فيكون القرار المطعون فيه منعدم التعليل ومعرضا للنقض والإبطال؛ وبخصوص الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 354 من القانون الجنائي وخاصة الفقرة الثالثة منه، فإن التوقيع المنسوب إلى الطاعن برسم التنازل يتضمن حرف M اللاتيني، وهو غير موجود في جميع توقيعاته، وهذه الإضافة تعتبر تزويرا واضحا حسب الفقرة الثالثة من الفصل المحتج بخرقه في الوسيلة، فيكون القرار المطعون فيه بخرقه للفصل المذكور عرضة

للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني، فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والوسائل الثلاثة مجتمعة بمناقشتها عناصر وأركان الجرائم موضوع الدعوى العمومية ووسائل إثباتها، والحال أن الطاعن مطالب بالحق المدني، تكون غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2018/02/28 تحت رقم 121 في القضية عدد

2017/2611/467؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف

منها .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.