محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/4599 — قرار عدد: 2017/26 — بتاريخ: 2017-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/06/23 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 49 الصادر عن السيد نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2015/03/18 في الملف عدد 2014/1120/96، القاضي بتأييد مقرر نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2014/04/24 في الملف عدد 13/148 مع تعديله بالتخفيض من المبلغ الى حدود 200.000 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة والمصاريف. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد طاهري جوطي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون: العام السيد محمد فاكر.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ع.ل) و(ع.و) تقدما بتاريخ 2014/06/23 بمقال رام إلى استئناف مقرر تحديد الأتعاب المذكور أعلاه إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، عرضا فيه أن الأستاذ (س.ك) تقدم بتاريخ 2012/12/20 بطلب إلى السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط رام إلى تحديد أتعابه المستحقة عن النيابة والدفاع عنهما في الملفات العقارية المتعلقة بالأرض موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) في مواجهة شركة (ب.أ) ملتمسا تحديد أتعابه في مبلغ 500.000 درهم. وبعد جوابہما أنهما اتفقا مع المحامي المذكور على مبلغ 7000 درهم كأتعاب تسلمها إضافة إلى المصاريف القضائية كما سلماه ثمان مرات مبلغ 7000 درهم بالإضافة إلى مبلغ 20.000 درهم وأنهما مستعدان لأداء اليمين القانونية، وأن مقرر تحديد الأتعاب لم يبين نوعية الملفات التي ناب فيها المحامي حتى يتم تقدير المجهود الموازي لكل مسطرة، وبالتالي فان اعتماده على الإجمال والغموض يجعل المبالغ المحددة غير مبنية على
أساس قانوني وواقعي. بعد كل ذلك صدر المقرر المشار إليه أعلاه القاضي بتحديد الأتعاب في مبلغ 396.420,00 درهم، شامل للضريبة على القيمة المضافة، والصائر طالبين إلغاء المقرر المذكور والتصدي والحكم برفض الطلب. وبعد تقديم المستأنف عليه استئنافا فرعيا طلب بمقتضاه رفع المبلغ إلى 500.000 درهم، وبعد إجرائه المسطرة اصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد القرار المطعون فيه مبدئيا مع تعديله وذلك بتخفيض المبلغ إلى حدود 200.000 درهم شامل للقيمة المضافة على الضريبة والمصاريف وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في السبب الفريد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن قيمة العقار موضوع النزاع لا تتعدى 10.146.800 درهم شاملة لكافة الورثة الذين يتعدى عددهم 15 وارثا عوض 46.000.000 درهم التي كان المحامي يصرح بها في كتاباته، وأن نسبة تملك الطاعنين هي 761/31698 كما هو واضح من شهادة الملكية، بمعنى أن نصيبهما في العقار لا يتعدى 555.060 درهم، وبالتالي فإن مقرر تحديد الأتعاب جانب الصواب ومنح الدفاع ثلثي قيمة المدعى فيه، وأنه بخصوص المساطر التي تقدم بها المطلوب، فإنه يدعي أنه ينوب عن الطاعنين منذ 2008، غير أن هذا الدعاء غير صحيح لأن أول مسطرة تقدم بها كانت بتاريخ 2010/01/25 رفقة باقي الورثة فتح لها الملف رقم 2010/22/41 بحيث لم يكلفاه بالنيابة عنهما بل هو من فرض نفسه عليهما على اعتبار أنه ينوب عن باقي الورثة وصرح لهما أن من مصلحتهما البقاء إلى جانبهم وانه سيقوم باللازم دون تعيين محام آخر، وكانا يؤديان له أتعابه مع باقي الورثة متضامنين، وبالإضافة إلى ذلك فإن الملفات التي ناب فيها المستأنف عليه عن الطاعنين لا تتعدى أربع ملفات لم يقم بعمله فيها على الوجه المطلوب، إذ صدرت فيها أحكام بعدم القبول شكلا مما تكون معه المسؤولية المهنية ثابتة في حقه، بل الأدهى من ذلك أنه كان دائم الإلحاح عليهما بإتمام إجراءات البيع مع الخصوم. رغم أنهم لم يحترموا الآجال المنصوص عليها في الوعد بالبيع، وكان يعمد في كل مسطرة إلى عدم إثارة المقتضيات القانونية اللازمة من أجل الحكم بفسخ الوعد بالبيع مما تضطر معه المحكمة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، وأن تقديم المستأنف عليه استئنافا فرعيا ما هو إلا نزع من الهروب إلى الأمام من اجل التملص من مسؤوليته المهنية ومحاولة الإثراء بلا سبب على حساب الطاعنين، وأن القرار المطعون فيه جاء مجحفا في حقهما ولم يأخذ بالاعتبار دفوعهم لا سيما أن تصريح المطلوب بأنه لم يتوصل بأي مبلغ يتعارض مع قانون مهنة المحاماة الذي ينص على أن المحامي لا يمكنه مباشرة أي مسطرة دون التوصل على الأقل بتسبيق عن الأتعاب والمصاريف القضائية وأنه يشير إلى ممارسته مجموعة من المساطر متتالية في الوقت الذي كان يتعين عليه استيفاء أتعاب المسطرة الأولى قبل أن ينتقل إلى المسطرة الثانية، وأن القرار المطعون فيه لما ساير المطلوب في التدليس أثناء جريان المسطرة يكون قد خرق جميع القواعد القانونية الواجبة التطبيق. لكن، ردا على السبب أعلاه، فإنه ليس هناك ما يثبت أداء الطاعنين للمطلوب أية تسبيقات، وأن تحديد أتعاب المحامي، أمر موكول للسلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، باعتبار أهمية القضية والمجهود المبذول في شأنها من طرف المحامي، ولذلك فالأمر المطعون فيه حين علل بأن "الأستاذ (ك) لم ينب عن الطاعنين فقط وإنما عن مجموعة من الورثة إلى جانبهما، وأدلى بملف المكتب ثبت من
الاطلاع عليه أن عدد الملفات يتجاوز العشرة، الأول ملف عقاري ابتدائي ناب عن المدعين في دعوى فسخ البيع حكم بعدم قبولها من طرف ابتدائية تمارة، والثاني ملف يتضمن مجموعة من الإنذارات والمراسلات لا علاقة لها بالطاعنين وإنما بالوارثة (م.و) والثالث ملف استثنائي عقاري عدد 1402/09/1585 حكم بعدم قبول الدعوى تم تأييد الحكم لفائدة موكليه، والرابع ملف عقاري ابتدائي عدد 09/22/240 يتعلق بدعوى فرز نصيب ناب فيها عن المدعى عليهم صدر فيها حكم بعدم القبول والخامس ملف استئنافي عقاري عدد 09/1402/195 يتعلق بدعوى قسمة بابتدائية تمارة صدر فيها حكم بتسجيل تنازل المدعي (ع.م) طعن فيه بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه ملف 22/08/349 ناب فيه عن المدعى عليهم المستأنف عليهم، والسادس ملف عقاري ابتدائي 1402/08/408 ابتدائية تمارة دعوى تنفيذ حق عيني ناب عن المدعى عليهم وصدر حكم بعدم قبول الدعوى، والسابع ملف عقاري ابتدائي عدد 1402/09/277 ابتدائية تمارة جواب على مقال التعرض على القرار الصادر بالملف الاستئنافي عدد 22/08/349 صدر فيه حكم برفض التعرض. والثامن ملف عقاري استئنافي عدد 2011/395/355 ويتعلق بملفات ابتدائية أربعة مضمونة دعوى إتمام إجراءات البيع محكومة لفائدة المدعين ضد موكليه بإتمام إجراءات البيع، والتاسع ملف عقاري ابتدائي عدد 1402/2010/162 ناب عن (م.و) فقط في دعوى (ع.م) الرامية إلى فرز نصيب (ليست طرفا في الملف الحالي)، والعاشر ملف عقاري ابتدائي عدد 14/1402/41 دعوى القسمة رفعها (ع.م) بشأن عقار محفظ ( ... ) قضت المحكمة بقسمة وفرز نصيب المدعى الماضي، وأنه لا وجود لنيابة الأستاذ (ك) أمام محكمة النقض حسب الملفات التي أمدنا بها واطلعنا عليها، وأن العبرة بالمجهود المبذول من طرف المحامي وليس بقيمة العقار خاصة وأنه لم يثبت أن الطاعنين توصلا بأي مبلغ مالي مما نفذه المحامي لصالحهما، وأن رفع التقييدات والرهون على هذا العقار هو أمر غير ثابت لا يبرر المطالبة بنسبة معينة مع بيع هذا العقار، وأننا ارتأينا بعد الاطلاع على كافة الملفات المشار إليها والوثائق التي تتضمنها أنه من المناسب جدا تحديد أتعاب الأستاذ (ك) في مبلغ 200.000 درهم". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون الأمر المطعون فيه معللا تعليلا كافيا والسبب بالتي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد أسراج، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.