محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5075 — قرار عدد: 2022/38 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/05/11 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب)، الرامية إلى نقض القرار رقم 702 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/02/22 في الملف عدد 2019/1201/974. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2012/12/07 عرض فيه بأنه بمقتضى عقد عرفي مصحح الإمضاء ومحرر بتاريخ 2008/06/10 اقتنى من المدعى - الطالب - قطعة أرضية معدة للبناء تقع بدوار ( ... ) قيادة الدراركة، مساحتها 150 مترا مربعا بثمن قدره 60000 درهم وهو ثمن صوري بناء على طلب البائع، علما أن الثمن الحقيقي الذي استوفاه منه بالفعل يصل إلى مبلغ 120000 درهم، وأنه على إثر تفقده لموقع القطعة المبيعة تبين أنها تقع ضمن وعاء الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) المملوك للغير وفقا لما أثبتته خبرة طبوغرافية ملتمسا الحكم بفسخ عقد البيع العرفي المشار إليه، وبأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 120000 درهم الذي يمثل ثمن البيع الحقيقي الذي استوفاه منه، وفي حالة إنكاره لما عدا المبلغ الوارد في العقد الحكم بالاقتصار عليه في الأداء مع تأدية اليمين الحاسمة، وبأدائه له مبلغ 20000 درهم كتعويض، وبعد إجراء خبرة عقارية أسندت

للخبير (م.ص) تم استبداله بالخبير (ع.ك) والذي خلص في تقريره إلى أن عقد الشراء المدلى به ينطبق على الرسم العقاري عدد ( ... )، فتقدم المدعى عليه بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة مع مقال رام إلى إدخال الغير في الدعوى، دفع بمقتضاه بسقوط الدعوى طبقا للفصل 573 من ق.ل. ع وبأن ما تضمنه تقرير الخبرة لا يتوفر على العناصر التقنية والموضوعية للأخذ بمضمونه وأنها باطلة ومخالفة للواقع، وبالنسبة لمقال إدخال الغير في الدعوى فإن المدعى سبق أن عاين البقعة الأرضية وقبلها على حالتها بعد أن حازها بدون معارض وأنها كانت قد آلت إليه حسب عقد البيع المؤرخ في 2004/06/21 من طرف البائعة له (س.د)، وأن من حقه أن يعلم البائعة له التي استمد منها الحق ملتمسا الحكم بإدخالها في الدعوى واستدعائها لتحل محله فيما سيحكم به عليه حالة تحقق السبب المعتمد عليه في دعوى المدعي، وبعد إجراء خبرة مضادة ثم صدور حكم تمهيدي بإجراء بحث لتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2018/04/24 في الدعوى الأصلية بفسخ عقد البيع العرفي المؤرخ في 2008/06/10، وبأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ مائة وعشرون ألف درهم، وتعويضا قدره عشرون ألف درهم. وفي مقال إدخال الغير في الدعوى برفضه، استأنفه المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه وهو المطعون فيه

بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون، بدعوى أنه خرق مقتضيات الفصل 573 من ق.ل.ع، إذ أنه أيد الحكم المستأنف بعلة أن هذا المقتضى لا يهم بأي شكل من الأشكال موضوع الدعوى الحالية التي تخضع للقاعدة العامة في باب التقادم الناشئة عن الالتزام كما هي محددة بنص الفصل 387 من ق.ل.ع، وأن موضوع الدعوى ومحلها ينص على فسخ عقد البيع العرفي بسبب أن الشيء المبيع حال تسلمه كان مشوبا بعيب موجب للضمان ...

وهو ما يقتضي تطبيق مقتضيات الفصل 573 من ق.ل. ع، وأنه بالرجوع لتاريخ عقد البيع الذي هو 2008/06/10 وتاريخ تقديم الدعوى يتضح أنها قدمت خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور، والمحكمة لما استبعدت مقتضيات الفصل 573 من ق.ل. ع مؤيدة الحكم الابتدائي، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه لما كانت مقتضيات الفصل 573 من ق.ل. ع المتمسك بها من طرف المطلوب في دفعه بتقادم الدعوى إنما تتعلق بتقادم دعوى عيوب الشيء المبيع أو خلوه من الصفات الموعود بها، وهي غير الدعوى الحالية المقامة من طرف المطلوب من أجل فسخ عقد البيع بسبب استحقاق المبيع من طرف الغير وحرمانه من حوزه والتصرف فيه، فإن المحكمة كانت على صواب لما استبعدت تطبيق الفصل المشار إليه وردت الدفع بالتقادم بعد أن ثبت لها من نتيجة الخبرتين المنجزتين بالملف أن العقار المدعى فيه يقع ضمن الوعاء العقاري لرسم عقاري مملوك لغير البائع، مما لم تخرق معه مقتضيات الفصل المحتج بخرقه، والوسيلة على غير أساس. ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه خلص إلى صحة الإجراء المتخذ بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2019/03/13 خلال المرحلة الابتدائية المتمثل في توجيه اليمين الحاسمة التي تخلف عنها الطاعن لعدم توصله بصفة قانونية، وأن المحكمة بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2019/03/13 قررت توجيه اليمين الحاسمة للطاعن واعتبرته في وضعية نكول لتخلفه عن الحضور رغم توصله بمحل المخابرة معه بمكتب نائبه، وأن ما آلت إليه المحكمة في هذا الإطار يبقى مجانبا للصواب لأن التبليغ لا يصح إلا إذا تم وفق الشروط المتطلبة قانونا ولا يجوز تبليغ الأحكام التمهيدية والنهائية بمكتب المحامي الذي لا يعدو كونه محلا للمخابرة مع الموكل في شأن تبليغ الإجراءات المسطرية المتعلقة بالدفاع عنه، والمحكمة لما اعتبرت الطاعن في وضعية نكول نظرا لتخلفه عن الحضور رغم توصله بصفة قانونية مقررا توجيه اليمين الحاسمة للمطلوب المستأنف عليه، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا، ثم إن المحكمة استبعدت ما أثير بخصوص رجوع الطاعن بالضمان على البائعة له (س.د)، بعلة أن طلب الحلول يفتقر للأساس القانوني وهو تعليل مردود عليه، ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف يتضح أن البقعة موضوع عقد البيع قد آلت للطاعن من البائعة له مما اضطر معه لإدخالها في الدعوى طبقا لما ينص عليه الفصل 573 من ق.ل. ع وكذا مقتضيات الفصلين 113 و114 من ق.م.م، والمحكمة جانبت الصواب لما رفضت طلبه الرامي إلى إدخال المدخلة في الدعوى محله في أداء التعويض المحكوم به ما دامت مقتضيات الفصل 113 من ق.م.م تخول لأي طرف في الدعوى إدخال شخص فيها بصفته ضامنا ليحل محله فيما سيحكم به من مبالغ مالية، لذلك فإن القرار جاء غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة استندت في رد اليمين الحاسمة للمطلوب بعلة أن الطاعن يعد ناكلا عن أدائها لتوصله بمكتب محاميه وبعد أن رجع استدعاؤه لجلسة 2017/12/12 بملاحظ تعذر التبليغ، في

حين أن التوصل الذي يعتد به قانونا لترتيب الأثر القانوني المشار إليه يجب أن يتم وفق الشروط المنصوص عليها قانونا وأن يرفق الاستدعاء بنسخة من الحكم التمهيدي القاضي بتوجيه اليمين الحاسمة. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لما ردت طلب الطاعن الرامي إلى إدخال البائعة له في الدعوى بعلة أنه: "بخصوص ما أثير بشأن رجوع المدعى عليه بالضمان على البائعة (س.د) فإن طلبه في مواجهتها يستهدف حلولها محله في أداء ما سيحكم به عليه لفائدة المدعي المستأنف عليه وطلب الحلول هذا يفتقر للأساس القانوني لانتفاء حالة الحلول الاتفاقية وكذا حالات الحلول القانوني المنصوص عليها في الفصلين 213 و214 من ق.ل.ع، والحال أن طلب المدعي يجد سنده القانوني في مقتضيات الفصل 537 من ق.ل. ع ما دام الطاعن هو الآخر مشتر من البائعة له المدخلة في الدعوى ويكون الالتزام بالضمان قائما أيضا في حقها متى ثبتت موجباته، مما كان يستوجب على المحكمة مناقشة الطلب المذكور وترتيب الأثر القانوني اللازم عليه، وهي إذ لم تفعل فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وركزته على غير أساس مما يتعين معه نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، نجية بوجنان ومحمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.