محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/26491 — قرار عدد: 2022/401 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني ورثة الهالك (ال)، أبناؤه : (أ و س وس ون) اسمهم العائلي (الع)، بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ ... بتاريخ 2021/07/13 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/7/06 في الملف عدد 2020/2606/332 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بخصوص الطاعنين بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا في ما قضى به من تعويض
مادي لفائدة أبناء الهالك : (أ وس وس ون) ، وذلك في مواجهة المسؤول المدني الممثل القانوني لشركة (Tk.f) وشركة التأمين ... للتأمين والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بخفض التعويض المادي المحكوم به لفائدة كل واحد من أبناء الهالك في مواجهة المسؤول المدني (ب) وفي محله شركة التأمين التعاضدية ... للتأمين إلى مبلغ 12.214،16 درهم لكل واحد منهم وجعل التعويض المعنوي محدد في مبلغ 13905 درهم لكل واحد منهم يؤدي لهم حسب نسبة مسؤولية كل واحد من الظنينين، وإحلال شركتي التأمين محل مؤمنيها في الأداء، والمحكوم بمقتضاه في المسؤولية بتحميل المتهم كمال الضاوي 4/3 المسؤولية والمتهم (ق) 4/1. إن محكمة النقض / وبعد ان تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفات لارتباطها. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن المطالبين بواسطة الأستاذ ... المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية والشكلية للمسطرة ومقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، وأن عدم الجواب عن دفوعات أثيرت من العارضين بخصوص حصولهم على شهادة بعدم الطعن وأن استئناف المؤمنة ... للتأمين غير مقبول، وأن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع ولم تناقش الشهادة الصادرة عن كتابة الضبط، مما يعد خرقا جوهريا أضر بالطاعنین.
لكن، حيث إن صفة الصدور التي تصدر بها الأحكام حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري إنما هو أمر يحدده القانون وليس الوصف الذي تصف به المحكمة حكمها، وأن الثابت من القرار التمهيدي الصادر عن محكمة القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/12/15 جوابها عن الدفع المتمسك به معللة ذلك بقولها "وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح بأن شركتي التأمين توصلتا بالاستدعاء بمقرهما الاجتماعي ولم يحضر من ينوب عنهما بجلسة المناقشة وبذلك يكون الوصف الذي يجب أن يحمله الحكم الابتدائي هو بمثابة حضوري وليس حضوري ... وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ شركة التأمين ... للتأمين بالحكم الابتدائي الأمر الذي يكون معه استئنافها قد قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا"، مما تبقى معه هذه الوسيلة مخالفة للواقع، والقرار المطعون فيه لم يخرق القانون في شيء.
في شأن الوسيلة الثانية والمتخذة من خرق المادة 4 من ظهير 1984، ذلك أن الهالك والدهم كان يقوم بالإنفاق عليهم، وأنهم يحق لهم التعويض عن فقد المعيل، وأنهم أثبتوا بلفيف عدلي يشهد شهوده بأن الهالك كان قيد حياته ينفق على أبنائه، وأن هذا الإشهاد العدلي لم يقع فيه أي طعن، وأن محكمة القرار المطعون فيه بإلغائها الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض مادي للطاعنين يكون قد خرق مقتضيات المادة 4 المذكورة، وأن شهادة الإنفاق هي نفسها شهادة العسر. لكن، فمن جهة فإنه بالرجوع لموجب إنفاق وتحمل عائلي المدلى به بالملف، فإنه لا يشمل بنت الهالك (ن)، وبالتالي فليس بالملف ما يفيد تحمل الهالك بنفقتها، ومن جهة ثانية، وبناء على مقتضيات المادة 198 من مدونة الأسرة والمحال عليها صراحة من المادة 4 من ظهير 1984/10/2، والتي تنص على أن نفقة الأب على أبنائه الذكور تستمر إلى حين بلوغهم سن الرشد أو إتمام الخامسة والعشرين لمن يتابع دراسته، وأن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن وثائق الملف وخاصة رسم الإراثة وموجب الإنفاق أن أبناء الهالك الطاعنين جميعهم كانوا بالغين سن الرشد القانوني
وقادرين على الكسب وقت الحادثة، وأن محكمة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم لهم بالتعويض المادي بنسبة 10 بالمائة من الرأسمال المعتمد على أساس أن الهالك كان ملزما بالإنفاق عليهم والأمر خلاف ذلك و استبعدت الأخذ بالموجب المذكور وعللت قرارها بكون الطالبين رشداء قادرون على الكسب، تكون قد أعملت سلطتها في تقييم هذه الحجة المعروضة أمامها، فجاء قرارها معللا وغير خارق لأي مقتضى قانوني، وما بهذه الوسيلة على غير أساس. لكن في شأن الوسيلة الثالثة والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأنهم أدلوا بمستنتجاتهم بعد الخبرة محددين طلبات تعويضاتهم، وأن المحكمة لم تستجب لهذه الطلبات واعتبرت الحكم الصادر في حقهم نهائيا ولم يستأنفوا الحكم ملتمسين نقض وإبطال القرار.
لكن، حيث بالنظر إلى كون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنتين والدة الهالك (ف) وأرملته (هـ) لم يتم قبوله بمقتضى القرار عدد 90-2021/26489 فإن ما تتمسك به الطاعنتان في هذا السبب أصبح والحالة هذه غير ذي موضوع. من أجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع المبلغ المودع لمودعيه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.