محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2000/2/2/2 — قرار عدد: 2002/61 — بتاريخ: 2002-01-24

باسم جلالة الملك
إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الخامسة للنقض. بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية : حيث إنه بمقتضى هذا الفصل فإن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا قانونیا وواقعیا و نقصان التعلیل یوازي انعدامه. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار موضوع الطعن عدد 1212 الصادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 99/6/14 في الملف عدد 99/360 أن
غرفة الأحوال الشخصية والمراث
الطاعنة زبيدة سبق أن تقدمت بتاريخ 98/11/4 بمقال لدى ابتدائية عين الشق الحي الحسني الدار البيضاء في مواجهة المطلوب في النقض الحسين ادعت فيه أنها باعتبارها الحاضنة لولديها أمين، وأحلام زينب منه فإن من حقها مطالبته بأدائه لها نفقتهما وأجرة حضنتها ابتداء من 98/4/6 والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها حسب (600) درهم شهريا لكل منهما وأجرة حضانتها حسب (400) درهم شهريا و (842.75) درهما ثمن الأدوات المدرسية لهما معا و (102.80) درهم مبلغ الوصفة الطبية. أجاب المدعى عليه بأن المدعية طلقت فعليا بعدما تنازلت له عن نفقة وأجرة حضانة الأولاد، والتمس رفض الطلب. وبعد تبادل المذكرات حكمت المحكمة على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقة الولدين أمين، وأحلام زينب حسب (400) درهم شهريا لكل منهما ابتداء من 98/4/6 إلى سقوطها شرعا ورفض باقي الطلبات. استأنفه كل من الطرفين، وأرفق المستأنف مقاله الاستئناف بصورة من رسم الطلاق وصورة من تنازل المدعية ووصل الكراء، وشهادة تثبت اجره الشهري، وبعد انتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. بعلة أنه بالرجوع إلى التنازل المدلى به فإن المدعية تصرح بأنها تتنازل عن حقها الشرعي في السكن مقابل حصولها على الطلاق الخلعي وتتعهد بنقل حوائجها وأنها لا تطالبه بأي حق من حقوق الأولاد سواء المتعلقة بالنفقة أو الإسكان أن عاجلا أو آجلا، وسواء كانت معسرة أو موسرة ثم أنه بالرجوع إلى الحكم الذي استرجعت بمقتضاه حضانة الولدين أمين أحلام زينب فإن ذلك كان نتيجة التخيير عمن يرغبون العيش معه وبذلك وحسب التنازل المذكور فإنها لا تستحق أية نفقة ولا أجرة الحضانة للولدين، وفيما يخص الورقة الطبية فإنها غير مصحوبة بالوصفة الطبية، وبذلك فلا يمكن الأخذ بها، مما كان معه الحكم المستأنف في غير محله فيما قضى به وتعيين إلغاؤه والحكم وفق ما ذكر أعلاه. حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام الأساس القانوني، وغموض في التعليل، ذلك أنها استدلت بنسخة الحكم الذي بمقتضاه استرجعت حصانة الولدين تعزيزا
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
لطلب نفقتها مع أجرة حضانتها، والقرار رد في تعليله بأن ذلك كان نتيجة التخيير فبمن يرغبون العيش معه الأمر الذي يجعل تعليله غامضا وغير مفهوم، فهل يعني أن تطبيق الفصل 102 من المدونة من شأنه حرمان الأولاد من النفقة ؟ أم أن اختيارهم ينقل الالتزام بالنفقة إلى من رغبوا في العيش معه ؟ الشيء الذي يجعله ناقص التعليل ومعرضا للنقض. حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أنها أدلت بنسخة من حكم ابتدائي وأخرى من قرار استئنافي يثبتان وجود الولدين عندها والمطلوب في النقض لا ينفي ذلك كما لا ينفي عدم إنفاقه عليهما وسقوط حصانة الطاعنة عليهما ببلوغهما سن التخيير لا يعني أن نفقتهما بدورها سقطت عنه، إذ ما دام لم يبلغا المدة المعتبرة قانونا فإن نفقتهما تبقى واجبة عليه طبقا لمقتضيات الفصل 126 من المدونة، وما عللت به المحكمة من أن استرجاع الطاعنة للولدين كان نتيجة التخيير عمن يرغبون العيش معه، وبالتالي لا تستحق أية نفقة لهما يعتبر فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض. وحيث إنه ونظرا لحسن سير العدالة ارتأى المجلس إحالة النازلة على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وفق القانون.
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الخراز رئيسا ومقررا والمستشارين السادة أحمد الحضري -محمد وافي - محمد دغبر وأحمد ملجاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيد يوسف الادريسي.