محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/5681 — قرار عدد: 2023/15 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 15 يونيو 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ص.ب.ر) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3166 الصادر بتاريخ 07 أبريل 2021 في الملف رقم 2021/1202/2365. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 دجنبر 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 يناير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد مُحَد الجعفري.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب (ش.د.ث) تعرضه بتاريخ 20 ماي 2019 لحادث سير عندما كان يسوق دراجة نارية حيث وقع الاصطدام بدراجة نارية ثلاثية العجلات من نوع دوكير يملكها (س.ف) وتؤمنها شركة التأمين "س"، طالباً الحكم له بالتعويض، وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس
القانوني للدراجة النارية ثلاثية العجلات كامل مسؤولية الحادثة والحكم للمدعي بتعويضات مختلفة وإحلال شركة التأمين سهام في الأداء. استأنفته الطالبة فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف ردت الدفع بالاستثناء من الضمان بعلة أن: " ... المؤمنة أمنت على الأضرار التي تلحق بالناقلة وما كان ينبغي لها أن تؤمن للدراجة النارية ثلاثية العجلات دون تتأكد من وجود رخصة السياقة"، وهو تعليل فاسد وغير ذي أساس لأن المشرع اشترط توفر السائق على رخصة السياقة وليس مكتتب العقد أو مالك الدراجة النارية ولا يمكن مواجهة العارضة به ما دام أن الدراجة النارية أداة الحادثة ثلاثية العجلات ويبلغ حجم أسطوانتها 150 سنتمتر مكعب وسياقتها تتطلب التوفر على رخصة سياقة إذ أن القانون 14.116 المتمم للقانون 52.05 المتعلق بمدونة السير ينص في مادته الخامسة على أن أحكام المادة السابعة من الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين على العربات ذات محرك تطبق على الدراجات النارية ثلاثية العجلات، والمادة 7 المذكورة تنص على أنه يستثنى من التأمين ولا يسري الضمان إلا إذا كان سائق العربة يتوفر وقت وقوع الحادثة على رخصة سياقة صالحة وفق ما تنص عليه مدونة التأمينات، ويكون بذلك ما ذهب إليه القرار غير مرتكز على أساس وخارقا للمادتين المذكورتين أعلاه وللمادة 4 من مدونة التأمينات ويكون الاستثناء من الضمان قائما ولا يميز فيه بين صفة المتسبب في الحادثة كمالك أو كمجرد سائق، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن الاستثناء من الضمان المنصوص عليه في المادة السابعة من الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين على العربات ذات محرك الذي يقضي بوجوب توفر سائق العربة على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل تحت طائلة انتفاء التأمين لا يعمل به في حال ارتكاب الحادثة بواسطة دراجة ثلاثية العجلات، لكون المادة الأولى من مدونة السير وإن كانت لا تجيز لأي كان سياقة مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها، فإن المادة الخامسة من القانون رقم 116.14 الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2016 والذي عدلت بموجبه المادة 7 من مدونة السير تنص على أن أحكام المادة الأخيرة التي تحدد أصناف رخص السياقة تدخل حيز التنفيذ فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة، وطالما لم تحدد هذه الأخيرة لا الكيفيات ولا الآجال فإنه لا مجال لترتيب أثارها على الحادثة موضوع الدعوى، وهذه العلة المستمدة من الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة ويستقيم بها القرار والوسيلة
على غير أساس.
وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق المادة 3 من ظهير 02 أكتوبر 1984، ذلك أن المحكمة قضت للمطلوب بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت بعلة مفادها أنه عامل يعتمد على جهده البدني في كسبه وردت الدفع المثار بشأنه دون إثبات أن المطلوب فقد كسبه المهني خلال فترة عجزه المؤقت، والقرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه بخصوص التعويض المذكور لم يرتكز على أساس قانوني سليم وجاء مخالفا للمادة المحتج بها ومنعدم التعلیل، ویتعین نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما ردت ما أثير بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت تكون قد اعتبرت عن صواب أن المطلوب عامل، وأن توقفه عن العمل طيلة فترة عجزه الكلي المؤقت حرمه من أجره، ويكون قرارها معللا تعليلا سليما، ما دامت المادة 273 من مدونة الشغل تنص على أنه: "لا يؤدى الأجر عن الغياب بسبب مرض غير المرض المهني، أو حادثة غير حادثة الشغل، أيا كانت دورية أداء الأجر، ما لم ينص عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على خلاف ذلك"، وما بالوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الرابعة انعدام التعليل وخرق المادة 6 من ظهير 1984/10/02، كونها نازعت في قانونية شهادة الأجر غير أن محكمة الاستئناف لم ترد على دفعها لا سلبا ولا إيجابا، فشهادة الأجر لا تتوفر على الشكليات الواجبة وفق ما تنص عليه المادة 6 المذكورة أعلاه والقرار الوزيري عدد 05-346 الصادر بتاريخ 2005/02/29 لكون مبلغ الأجر الذي يتعين اعتماده لتحديد الرأسمال المعتمد لتقدير التعويض المطالب به يقصد به الأجر الصافي الذي يتقاضاه المصاب ويستفيد منه فعلا مخصوما منه جميع المستحقات من ضرائب وغيرها والحال أن المطلوب لم يدل بشهادة أجر قانونية تحدد الأجر الصافي الذي يتقاضاه وكافة البيانات المتطلبة ومنها مراجع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما ردت الدفع المتعلق بشهادة الأجر، تكون قد اعتبرت ضمنيا وعن صواب في إطار سلطتها التقديرية أن شهادة الأجر مستوفية لشروطها القانونية في احتساب التعويضات المادية المستحقة، ما دام أن المشرع في ظهير 1984/10/02 لم يشترط شكلا معينا في إثبات الأجر وأن المطلوب أدلى بشهادة أجر صادرة عن مشغلته تتضمن الأجر الصافي، والوسيلة على غير
أساس.
وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق الفصل 63 من ق.م.م وإنجاز الخبرة الطبية في غيبتها هي ودفاعها، ذلك أن المحكمة ردت الدفع المذكور بعلة مفادها أن الخبيرة استدعت شركة التأمين ودفاعها لحضور إجراء الخبرة والحال أنها أجرت المهمة دون استدعائها هي ونائبها بصفة قانونية وأن توصلهما غير منتج لكونه جاء مخالفا للفصل 37 وما يليه من قانون المسطرة المدنية ما دام أن مناط
التوصل الفعلي والقانوني هو معرفة من توصل نيابة عنهما وبأية صفة توصل بالاستدعاء، مما يكون معه القرار خارقا للفصل 63 من ق.م.م، ويتعين نقضه. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن محكمة الاستئناف ردت الدفع المثار أمامها بخصوص عدم استدعاء وكيل الطاعنة بعلة أن الخبرة أنجزت " ... بعد التأكد من استدعاء الأطراف ونوابهم بما في ذلك شركة التأمين ... "، والحال أنه لا يظهر من وثائق الملف أن الخبير قد أنجز مهمته بعد استدعاء وكيل الطالبة، مما يكون معه ما أثير بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الخبرة الطبية وما نتج عنها والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد مُحَّ الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.