محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/250 — قرار عدد: 2018/480 — بتاريخ: 2018-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 08 فبراير 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 651 الصادر بتاريخ 2015/10/27 في الملف عدد 2015/1607/298 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ن.د.ز) تقدم بتاريخ 2014/07/08 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرض فيه أن المدعى عليها (ن.أ.و) زوجته، وله منها طفلة، وأنه منذ أن عقد عليها التحقت ببيت الزوجية الموجود بفوقي منزل والدته أي مستقل عن عائلته، وأنه أعلمها بوجوده بالديار الإسبانية من أجل العمل، وأنه لا يتوفر على سكن قار بديار المهجر، وأنه ينتقل من عمل إلى آخر من أجل لقمة العيش، وخاصة مع الأوضاع التي تعرفها أوروبا، إلا أنها غادرت بيت الزوجة، وذهبت عند والديها بتاريخ 2014/01/17، وأنه رغم اتصالاته المتكررة من أجل إرجاعها لكن دون جدوى، والتمس الإشهاد بتوكيل أخيه (ز.ز) من أجل تطليقها للشقاق. وأجابت الزوجة بجلسة البحث في 2014/11/13، بأن المشكل مع والدة وإخوة زوجها وأنها تعاني من السب من طرف عائلته، وأنها تطلب إفرادها بالسكن، ولا ترغب في الطلاق، لأنها لا مشكل لها مع زوجها. وبعد تعذر الصلح. أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/03/10 حكما بتطليق المدعى عليها (ن.أ.و) من عصمة زوجها المدعي (ن.د.ز)، وطلقة أولى بائنة للشقاق، وأدائه لها مستحقاتها: متعتها 20.000 درهم، وواجب سكنها خلال العدة 3000 درهم، ونفقة الابنة (م) خلال العدة (x 8003) درهم، ومستحقاتها: نفقتها 800 درهم شهريا ابتداء من تاريخ هذا الحكم، وتكاليف سكناها 500 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وإسناد حضانتها لأمها مقابل 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ هذا الحكم وتخويل الأب صلة الرحم بها، وزيارتها
يوم الأحد من كل أسبوع واليوم الثاني من كل عيد ديني والنصف الثاني من العطل المدرسية، فاستأنفه المدعي، وأديته محكمة الاستئناف، مع تعديله بتحديد متعة المستأنف عليها، (ن.أ.و) في 13000 درهم، وأجرة عدتها 2100 درهم، ونفقة البنت (م) في 600 درهم شهريا، وأجرة سكناها في 400 درهم شهريا بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق المادتين 84 و85 من مدونة الأسرة، وخرق الفصل 50 من ق.م.م، (انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل)، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار عدلت المستحقات إلى المبالغ المذكورة أعلاه بتخفيضها، مع أن المطلوب ميسور الحال، لكونه عاملا بالخارج، وأن محكمة الدرجة الأولى أجرت بحثا اجتماعيا وتبين لها من خلاله يسره، ووقفت على أسباب الطلاق، والمتسبب فيها، وتبين لها أن الطلاق كان تعسفيا، وأن محكمة الدرجة الثانية حينما خفضت مبلغ المتعة لم تعتمد على أي وثائق تغير ما بنت عليه محكمة الدرجة الأولى حكمها لتحديدها. وأنه طبقا للمادة 85 من مدونة الأسرة يجب مراعاة الوضعية المادية للأطفال التي كانوا عليها قبل الطلاق، مما لم تراع معه المحكمة مقتضيات المادتين 84 و189 من مدونة الأسرة، وخرقت الفصل 50 من ق.م.م لما استندت في قرارها على أن المطلوب عامل في الخراصنة بالمهجر، دون أن تكون هناك أي وثيقة تثبت دخله من الخراصنة، مما كان معه قرارها غير مبني على أساس من الوثائق ومعطيات الملف، والتمست نقضه.
لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة مصدرة القرار إذ حددت المستحقات في المبالغ المذكورة آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج الذي تم في 2013/03/21 حسبما برسم الزواج المضمن بعدد157 بكناش الأنكحة رقم 161 بتاريخ 25 مارس 2013، والوضعية المادية للزوج الذي اعتبرت دخله كعامل بالمهجر بمهارة الخراطة، حسبما بعقد زواج، وليس الخراصنة كما بالوسيلة والذي صرح بجلستي البحث في 10/09 و2014/11/13، بأنه يوجد بإسبانيا، وأنه عاطل عن العمل، وأنه حين يعمل يتراوح دخله بين 5 و30 أورو، وأنه في غالب الأحيان عاطل عن العمل، وكذا أسباب الطلاق، ومدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق، ومستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، طبقا للمواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها بذلك عللت قرارها بما يكفي، ولم تخرق النصوص المحتج بها، وما بالوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.