محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/2239 — قرار عدد: 2021/231 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 320 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/19 في القضية عدد 2019/2801/267 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين (م.ل) بن محمد (و) المحفوظ بن محمد من أجل جنحة تقسيم عقارات بدون ترخيص وعقاب کل واحد منهما بغرامة نافذة قدرها 100.000,00 درهم وبهدم البناء المشيد مخالفة للقانون والمتعلق بالتجزئات العقارية على نفقتهما والحكم تصديا ببراء تهما وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت تصديا ببراءة المطلوبين في النقض رغم اعترافهما بالأفعال المنسوبة إليهما في جميع الأطوار مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة 9 من القانون 25.90. إذا كانت الأغراض المخصصة لها الأراضي غير محددة في تصميم التنطيق أو تصميم التهيئة، يجوز للجهة المختصة بتسليم الإذن في التجزئة أن تقرر بعد استطلاع رأي الإدارة : 1- في دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق ذات صبغة خاصة إما وقف البت في الطلبات الهادفة إلى الحصول على إذن للقيام بتجزئة عقارية وإما تسليم الإذن المطلوب إذا كانت التجزئة المراد إحداثها تتفق مع أحكام مخطط توجيه التهيئة العمرانية أو مع الغرض الذي يصلح له فعلا القطاع الواقعة فيه في حالة عدم وجود مخطط لتوجيه التهيئة العمرانية 2- خارج الدوائر المشار إليها في البند 1 من هذه المادة : تسليم الإذن في القيام بالتجزئة إذا كانت التجزئة المراد إحداثها مخصصة لإقامة مساكن متفرقة أو لنشاطات سياحية أو نشاطات مرتبطة بالزراعة بشرط الاتقل مساحة أي بقعة من بقع التجزئة عن هكتار واحد ." وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت تصديا ببراءة المطلوبين في النقض دون اعتبارها لمقتضيات المادة المومأ إليها أعلاه ولمضمون محضر المعاينة لما له من حجية في الإثبات جاء قرارها خارقا للقانون ومنعدم التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2019/11/19 في القضية ذات الرقم 2019/2801/267. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة
أخرى.
وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. كما قررت تضمين قرارها هذا بسجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.