محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/234 — قرار عدد: 2021/275 — بتاريخ: 2021-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/02 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 153 الصادر بتاريخ 2016/05/12 في الملف عدد 2015/1401/3936 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (٥.ظ) تقدمت بتاريخ 27 مارس 2014، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس، عرضت فيه أن والدها (ع.ظ) توفي بتاريخ 2012/2/7، وتركها بالإضافة إلى المدعى عليهن زوجته (م.ر) وبنتيه منها (س.ظ) و(ل. ظ)، وأنه بمقتضى عقد عدلي مضمن تحت عدد 36 صحيفة 36 كناش الأملاك 765 وهب لهن بتاريخ 29-09-2011 جميع الملك المسمى " ... " ذا الرسم العقاري عدد " ... "، الكائن بمكناس المتره بشارع القوات المسلحة الملكية، مساحته 4 آرات و57 سنتيارا المتكون من معمل

للنجارة في السفلي وسكنى بالطابق العلوي، وأنه لم يسبق للمتصدق عليهن أن قمن بالحيازة الفعلية للمنزل المتصدق به، كما لم يسبق للمتصدق أن قام بإخلاء السكنى المتصدق بها، والتمست الحكم ببطلان عقد الهبة موضوع الرسم العدلي المذكور أعلاه، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس المتره بالتشطيب على عقد الهبة المومأ إليه من الصك العقاري " .. "، وأدلت بوثائق، وأجابت المدعى عليهن أن القرارين المحتج بهما من طرف المدعية صدرا قبل دخول مدونة الحقوق العينية حيز التطبيق وقبل حسم الجدل الذي كان قائما حول الحيازة الفعلية في التبرعات المتعلقة بالعقارات المحفظة من طرف المشرع المغربي، وأنه بالنسبة للدعوى الحالية فإن المدعية تقدمت بدعواها بتاريخ 27 مارس 2014، وأن القانون الواجب التطبيق هو مدونة الحقوق العينية، وأن عدم رجعية القانون بالنسبة للنازلة لا تعني أنه يطبق على الهبات المنجزة قبل سريان تطبيقه، وإنما تعني أنه يطبق على القضايا التي تعرض على المحاكم بعد دخوله حيز التنفيذ، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/2/23 حكما برفض الطلب، فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه الطرف المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، وعدم ارتكازه على أساس وخرق القانون وخرق الفصل السادس من الدستور المغربي، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار عللت ما قضت به بأن مقالها، أي الطاعنة مؤرخ في 2014/03/27، وأن مدونة الحقوق العينية دخلت حيز التطبيق في 2012/05/24، مما يكون معه موضوع الدعوى خاضعا لهذه المدونة، وبالتالي فإن ثبوت تقييد الهبة في الرسم العقاري يغني عن الحيازة الفعلية، وعن ثبوت إخلاء الواهب للعقار الموهوب، مع أن الهبة وقع تحريرها بتاريخ 2011/09/29 أي في وقت لم تكن فيه مدونة الحقوق العينية خرجت للوجود، ومن تم فلا يمكن إخضاع الهبة لقانون لم يكن ساريا وقت تحريرها، مما يكون معه القانون الواجب التطبيق على الهبة هو قانون الفقه الإسلامي الذي يشترط لصحة هبة سكن الواهب معاينة كل من الحوز والإخلاء، وأن عدم تطبيقه فيه خرق للفصل 3 من ق.م.م، لأن مقتضيات المادة 274 من مدونة الحقوق العينية لم تكن سارية المفعول إبان تحرير الهبة موضوع الدعوى، ومن تم فلا يمكن تطبيقه بأثر رجعي، والتمست نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت من وثائق الملف، أن عقد الهبة تم في 2011/09/29، وقيد بالرسم العقاري عدد " ... " بتاريخ 2011/10/8 في حياة الواهب الذي توفي في 2012/2/7، واعتبرت بذلك الهبة محازة حيازة قانونية، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب بطلان عقد الهبة، فإنها بذلك قد وصلت إلى النتيجة التي يقتضيها البت في نازلة الحال، استنادا إلى ما استقر عليه قضاء المجلس الأعلى بمقتضى القرار رقم 555 الصادر بتاريخ 2003/12/8 بجميع الغرف في الملف العقاري عدد 95/2/2/596 بأن تسجيل الهبة في حياة الواهب بالرسم العقاري هي حيازة

قانونية تغني عن الحيازة الفعلية المتمثلة في إفراغ الموهوب وإخلائه من أمتعة الواهب، وهو ما تضمنته بعد المادة 274 من مدونة الحقوق العينية التي دخلت حيز التطبيق في 2012/5/25، وبهذه العلة الصحيحة المستمدة من وقائع القضية كما هي ثابتة أمام قضاة الموضوع تعوض محكمة النقض العلة المنتقدة، ويبقى ما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد العزيز وحشي ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.