محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/18842 — قرار عدد: 2022/375 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ن.ل) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/6/28 امام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي بنور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/6/24 في القضية دات الرقم 21/28 القضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره 3000 درهم وبارجاع الحالة إلى ما كانت عليه والحكم تصديا بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الطاعنة صائر الدعوى العمومية. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون المعدل بالقانون بمقتضى الظهير رقم 23.05. الصادر
بتاريخ 05/11/23.
حيث أن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع امام محكمة النقض، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات، وان الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة اذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الاجل المشار اليه في الفقرة الاولى منه، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح ان يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وحيث أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من اجل جنحة وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو .2021/10/8 لهذه الأسباب
صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف (ن.ل) وحكم عليها بالمصاريف تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة بوشعيب مرشود، والحسن بندالي و محمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة: الزهرة جبور.