محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/2275 — قرار عدد: 2014/293 — بتاريخ: 2014-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب نقضه أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2009/8/19 بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه موظف لدى الإذاعة الوطنية مصنف كإطار تقني من الدرجة الثانية السلم العاشر وقد اجتاز امتحان الكفاءة المهنية لولوج السلم 11 برسم سنة 2006 وأعلن عن نجاحه بتاريخ 2008/6/25 غير أن الإدارة لم تفعل ذلك ولم تمتعه بالترقية، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته بترتيبه في السلم 11 ابتداء من سنة 2006 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد إجراء بحث، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها برفض الطلب تم استئنافه من طرف المطلوب فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارها المشار إليه أعلاه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بتسوية الوضعية الإدارية والمادية للمعني بالأمر في إطار تقني من الدرجة الأولى السلم 11 برسم سنة 2006 ابتداء من 2007/12/31 وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة المستمدة من خرق القانون : حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن الخيار بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية وأن قيام هذا الحق يتطلب عدم تجاوز دعوى

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 الإلغاء وذلك من حيث تقديم الطعن خلال الأجل القانوني ذلك أن الأمر يقتضي بداية إلغاء القرار الإداري الذي أثر في المركز القانوني والإداري للمعني بالأمر. ويستفاد من المذكرات المقدمة من طرف المطلوب في النقض أنه كان عالما يقينا بقرار الإدارة الضمني بعدم إدماجه في السلم 11 بتاريخ 2009/2/12، في حين أن الدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 2010/8/19، وأن محكمة الاستئناف تجاهلت هذه المقتضيات وعرضت قرارها للنقض بسبب مخالفة القانون. لكن، حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بتسوية الوضعية الإدارية للمطلوب في النقض لا بدعوى الإلغاء وبالتالي لا مجال لإخضاعها للآجال المحددة في قانون المحاكم الإدارية سيما وأن وضعيته لم تليها قرارات إدارية لاحقة، مما تكون معه الوسيلة غير ذات أساس. في الوسيلة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه : حيث تعيب الطالبة على القرار عدم أخذه بعين الاعتبار أن الأمر يتعلق بخطأ مادي وقعت فيه الإدارة بإدراجها اسم المطلوب في الطعن خطأ ضمن لائحة الناجحين لولوج درجة تقني من الدرجة الأولى السلم 11، وأنها تداركت هذا الأمر وحذفت المعني بالأمر من لائحة الناجحين ونشرت اللائحة الصحيحة والنهائية لنتائج اختبارات الكفاءة المهنية. لكن، وخلاف الوارد بالوسيلة فإن محكمة الاستئناف لاحظت أن الطالبة أمام المحكمة الابتدائية ومن خلال مذكراتها الجوابية عن المقال الاستئنافي لم تحدد تاريخ إصلاح الخطأ المنسوب إلى لائحة نتائج الامتحان ولم تحدد الجهة التي باشرت هذا الإصلاح. سيما وأنها أقرت في جميع المراحل بصحة ورود اسم المعني بالأمر ضمن لائحة الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج إطار تقني ممتاز الدرجة الأولى السلم 11، لتستنتج من ذلك أن الإدارة لم تدل بالتوضيحات الضرورية المبررة لعدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمطلوب مما يشكل خرقا لمبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة وأنها باعتمادها هذه التبريرات لإصدار قرارها، تكون قد بنت قضائها على معطيات وتعليلات سائغة ومقبولة وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد الغني يفوت - المحامي العام : السيد

سابق الشرقاوي.