محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4865 — قرار عدد: 2022/194 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/5/19 من طرف الطالبة المشار إليها أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ت. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 71 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2020/1/21 في الملف رقم 2019/1201/1508. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني (ح. ب) قدمت إلى المحكمة الابتدائية بمكناس مقالا بتاريخ 2018/12/11، جاء فيه بأنه بتاريخ 2018/2/24 أبرمت مع المدعى عليهم (غ.ز) و(م.ف) و(م.ف) و(ح.ف) و(ق.ف) و(خ.ف) و(ح. م)، عقد وعد بالبيع بمقتضاه وعدها المدعى عليهم بأن يبيعوا لها الملك المسمى

" ... " موضوع الرسم العقاري عدد " .. "، البالغة مساحته 25 آرا و35 سنتيارا، والمتكون من أرض فلاحية كائنة بالمتره الدخيسة مكناس، وأدت للمدعى عليهم تسبيقا مبلغه 120000 درهم، غير أنهم امتنعوا عن استكمال إجراءات البيع النهائي معها، ملتمسة الحكم عليهم باستكمال إجراءات بيع الملك المذكور، وبعد جواب المدعى عليهم وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 293 بتاريخ 2019/3/20 في الملف رقم 2018/1404/1147، قضى بعدم قبول الدعوى شكلا، فاستأنفه ممثل المدعية شخصيا وبدون محام، وبعد جواب المستأنف عليهم وانتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة وحيدة.

في شأن الوسيلة الفريدة حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بها وخرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المحكمة المطعون في قرارها لم تقم بإنذارها بإصلاح المسطرة عبر تكليفها بتنصيب محام للإدلاء بمذكرة بيان أوجه استئنافها، الأمر الذي أضر بحقوقها، ويستوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، خلافا لما جاء في الوسيلة، فإن مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية المحتج بها من الطالبة تتعلق بانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا، ولا علاقة لها بإصلاح المسطرة من خلال تنصيب محام للنيابة عن الطالبة ولا تنطبق على نازلة الحال، وبمقتضى المادة 31 من القانون المنظم لمهنة المحاماة فإنه لا يسوغ أن يمثل الأشخاص أمام القضاء إلا بواسطة محام، وبمقتضى الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية فإن أجل تقديم الاستئناف هو ثلاثون يوما، فضلا عن ذلك فالثابت من طي التبليغ الموجود ضمن وثائق الملف بأن الطالبة قد بلغت بالحكم الابتدائي المستأنف بتاريخ 2019/9/14، وأنها لم تتقدم داخل الأجل اللازم لإصلاح المسطرة، ولما كان الأمر كذلك وقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة ما جاء في قرارها: "أن المستأنفة توصلت بالحكم المستأنف بتاريخ 2019/9/14، .... وتقدمت باستئنافها ..... بصفة شخصية دون تنصيب محام مخالفة بذلك مقتضيات المادة 31 من القانون المنظم لمهنة

المحاماة ..... " وبذلك تكون قد طبقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه تطبيقا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني، مما يجعل الوسيلة على غير أي أساس ويتعين رفض الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسة والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.