محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/359 — قرار عدد: 2016/738 — بتاريخ: 2016-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعين - طالبي النقض - تقدموا بتاريخ 2015/09/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضوا فيه أن المدعى عليه جمال (ك) فاز في الانتخابات الجماعية بجماعة سيدي وساي بالدائرة السابعة ليوم 2015/09/04، وأنهم وبصفتهم منتخبين في نفس الجماعة يطعنون في انتخابه لعدم أهليته للترشيح طبقا للمادة 6 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وذلك لإدانته من أجل جنح ممارسة البغاء وتسيير وإدارة مؤسسة أعدت للدعارة، وقبول
أشخاص لممارسة الدعارة، وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير، وتقديم الخمر للمغاربة المسلمين، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000,00 درهم، بموجب الحكم الابتدائي عدد 1297 بتاريخ 2005/10/25، والقرار الاستئنافي عدد 10627 بتاريخ 2005/12/22، وقرار محكمة النقض رقم 3/2299 بتاريخ 2006/07/12، والتمسوا الحكم بإبطال نتيجة عملية انتخاب أعضاء المجالس الجماعية المجراة بتاريخ 2015/09/04 بالدائرة الانتخابية رقم 7 جماعة سيدي وساي إقليم
دعاوى المسؤولية
اشتوكة آيت بها، والتي أسفرت عن فرز المدعى عليه المذكور. أجاب المدعى عليه ملتمسا الحكم برفض الطلب، وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية المطعون فيها وبإبطال انتخاب المدعى عليه جمال (ك) بالدائرة المذكورة مع ما يترتب على ذلك قانونا. استأنفه المدعى عليه، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغائه وقضت تصديا برفض الطعن، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه ورد فيه كون الأثر القانوني لرد الاعتبار يستتبع محو العقوبة انسجاما مع أحكام الفصل 687 من قانون المسطرة الجنائية، كما يؤدي إلى زوال الحكم القاضي بالإدانة، وما يرتبط به من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق، ويقوم على أساس توفر قرينة بحسن سلوك المعني بالأمر واستقامته، واستند على قرار رد الاعتبار الذي حصل عليه المطلوب في النقض للقول بكون ترشحه للاقتراع مطابق للقانون ما دامت أهليته الانتخابية محققة، والحال أن هذا الأساس القانوني المعتمد في غير
محله، لأن المحكمة تجاهلت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، والمنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والذي حددت المادة 6 منه وعلى سبيل الحصر، شروط رفع مانع أهلية الترشح، وليس من ضمنها آثار رد الاعتبار القانوني أو القضائي، فالمطلوب في النقض سبق وأدين من أجل الجنح المبينة أعلاه بثلاثة سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافدة قدرها 100.000,00 درهم بمقتضى الحكم الابتدائي ثم القرار الاستئنافي والقرار الصادر عن محكمة النقض، المشار إلى مراجعها أعلاه، والمادة 6 المذكورة في فقرتها 3 نصت على أنه لا يؤهل للترشيح الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، وأنه من ضمن الشروط أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية نافذة كيفما كانت مدتها من أجل جرائم الأموال وجرائم الأخلاق العامة، طبقا لما نصت عليه مقتضيات الفقرة ب من المادة 5 من مدونة الانتخابات، وأن رفع مانع الأهلية مشروط بمرور مدة
10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها، طبقا لأحكام المادة 6 المشار إليها أعلاه، وأنه تطبيقا للمقتضيات المذكورة، فإن حكم الإدانة قد أصبح مانعا من الترشح، ولا يمكن رفع المانع إلا بمرور 10 سنوات ابتداء من 2007/03/27 تاريخ خروج المطلوب في النقض من السجن، مما يجعل هذا الأخير فاقدا لأهلية الانتخاب والترشح، وبالتالي يترتب على ذلك بطلان عملية انتخابه، والقرار بذلك عرضة للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أن المشرع الانتخابي وفي إطار عملية تخليق الحياة السياسية وضع للأهلية الانتخابية مقتضيات خاصة منصوص عليها في المادة 6
دعاوى المسؤولية
من القانون التنظيمي رقم 59/11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعة الترابية تنص على أنه: "لا يؤهل للترشح ... 3) الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين ... "، كما أن المادة المذكورة نصت على أنه يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 3 المذكور، مالم يتعلق الأمر بجناية، عن المحكوم عليه بالحبس بمرور 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها، وأنه بالرجوع إلى المادة 4 من القانون رقم 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، والتي وردت ضمن الفرع الأول المتعلق بشروط القيد وفقدان الأهلية الانتخابية، يتبين كونها نصت على أنه من بين من لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات التي من بينها عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها من أجل جناية أو إحدى الجنح المحددة، ومن بينها القوادة والبغاء. وأن المطلوب في النقض سبق وأدين نهائيا من أجل جنح حماية ممارسة البغاء وتسيير وإدارة مؤسسة أعدت للدعارة وقبول أشخاص لممارسة الدعارة وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير وتقديم الخمر للمغاربة المسلمين، وحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000,00 درهم، وذلك بمقتضى حكم ابتدائي وقرار استئنافي ثم قرار لمحكمة النقض، حسب المراجع المشار إليها آنفا، وأنه خرج من السجن بتاريخ 2007/03/27 بعد قضاء العقوبة المحكوم بها عليه، فيترتب عن ذلك، طبقا للمقتضيات القانونية المبينة أعلاه، كون مانع الأهلية لا يمكن رفعه عنه إلا بعد مرور 10 سنوات ابتداء من تاريخ قضاء العقوبة المذكورة، والقرار المطعون فيه بما نحاه من اعتماد رد الاعتبار القضائي لرفع مانع الأهلية عنه رغم عدم التنصيص على ذلك قانونا، يكون معللا تعلیلا فاسدا وغير مرتكز على أساس قانوني سليم.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، عبد الرحمن بن امحمد مزوز وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.