محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4664 — قرار عدد: 2018/69 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/04 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ح.ب) و(ع.ش)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 2906 الصادر بتاريخ 2017/07/27 في الملف رقم 2017/7112/710 عن المحكمة الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الاختصاص النوعي: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2017/05/30 تقدمت شركة (د.١) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنه بتاريخ 2017/02/23 لحقت بها أضرار فادحة نتيجة تسرب المياه الناتجة عن اختناق مجاري المياه وعدم صيانتها من طرف المصالح المختصة التابعة لشركة ريضال ونتج عنها توقفها كليا عن الاشتغال، والتمست الحكم على المدعى عليهم وعلى شركة ريضال بأدائهم لفائدتها تعويضا مؤقتا بحساب 3000,00 درهم وإحلال مؤمنها في الأداء وإجراء خبرة لتحديد الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن
الفيضان ومبلغ التعويض وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، أجابت شركة ريضال بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية فقضت المحكمة بحكم باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والمادة 6 من مدونة التجارة والفصل 1 من القانون رقم 17.95 المنظم لشركات المساهمة، ذلك أنها شركة تجارية، وعملها تجاري بطبيعته كيفما كان الغرض منه وليست مرفقا عموميا، والاختصاص نوعيا للبت في الطلب ينعقد للمحاكم التجارية، لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب وإحالة المكلف على المحكمة التجارية بالرباط. لكن، حيث إن الطلب يروم الحكم بتعويض المستأنف عليها عن الأضرار التي لحقتها من جراء اختناق مجاري المياه وتسرب المياه لعدم صيانتها من طرف المصالح المختصة التابعة للمستأنفة باعتبارها تتولى تدبير وتسيير مرفق الماء والكهرباء في إطار عقد التدبير المفوض كمرفق عمومي تختص للبت فيه نوعيا المحاكم الإدارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.