محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6291 — قرار عدد: 2022/171 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 07/15 /2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ج)، الرامية إلى نقض القرار رقم 330 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/05/20 في الملف عدد 2020/1201/343 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببر كان بتاريخ 2017/02/10 عرض فيه أنه كان قد أبرم مع المدعى

عليه (ر.ز) وأخته (ز. ز) عقد وعد ببيع لشراء حظوظهما المشاعة المملوكة لهما في مطلب التحفيظ عدد 2/16069 بثمن قدره 330000 درهم للهكتار الواحد، وتوصلا بعربون إبان تحرير الوعد بالبيع بتاريخ 2006/02/20 وأنه بالتاريخ المحدد لإبرام العقد النهائي وهو 2006/09/06 تم إبرام هذا العقد مع أخت المدعى عليه بنفس التاريخ بعدما توصلت بثمن الشراء دون إبرام العقد النهائي مع المدعى عليه لعدم توفره على الوثائق التي تثبت تملكه للأجزاء موضوع العقد وأنه سلمه شيكا بمبلغ 200000 درهم إضافة إلى مبلغ التسبيق الأول الذي هو 100000 درهم على أساس تحديد تاريخ لاحق لإبرام عقد البيع النهائي معه، وتم تحرير إشهاد مصادق عليه من الطرفين يتضمن توصل المدعى عليه بمبلغ 300000 درهم وتم الاتفاق على إنجاز العقد النهائي بتاريخ 2007/02/15، الأمر الذي لم يف به مما اضطر معه إلى تقديم دعوى في مواجهته بإتمام البيع صدر فيها حكم بتاريخ 2011/12/23 وفق طلبه ورفض الطلب المقابل الرامي إلى فسخ العقد، تم إبطاله بموجب القرار الاستئنافي عدد 1140 بتاريخ 2012/12/06 مع إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية ببر كان للبت فيه طبقا للقانون باعتبار أن القضية تدخل ضمن اختصاص القضاء الجماعي وليس الفردي، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 470 بتاريخ 2013/05/28 قضى في الطلب الأصلي برفضه، وفي الطلب المقابل بفسخ الوعد بالبيع المؤرخ في 2006/02/20 وبوضع المبلغ المودع بصندوق المحكمة بالحساب عدد 28901 رهن إشارة المدعي وقدره 100.000 درهم ايدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 1072 وتاريخ 2014/10/09، طعن فيه بالنقض فصدر القرالر عدد 7/91 بتاريخ 2016/02/16 برفض الطلب، وأنه اعتبارا لذلك فإن من حقه طلب استرجاع المبلغ المؤدى للمدعى عليه كتسبيق من ثمن البيع لعدم تمامه طالبا الحكم عليه بإرجاع مبلغ 300000 درهم لفائدته، أجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل بأن المدعي ظل يحتل العقار ويستغله منذ تاريخ إبرام الوعد بالبيع في 2016/06/20 أي لمدة تزيد عن 11 سنة، وان سبب الفسخ يعود لإخلال هذا الأخير بالتزامه، طالبا الحكم له بتعويض مؤقت قدره 10000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة الربح السنوي للهكتار الواحد وحفظ حقه في تقديم طلب التعويض النهائي بعد الخبرة، وبعد إنجاز الخبرة من طرف الخبير المنتدب (ح.ع) تقدم المدعي فرعيا بطلب تعويض ختامي مؤدى عنه رام إلى الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه له مبلغ 1200000 درهم تعويضا عن استغلال أربع هكتارات منذ تاريخ الوعد بالبيع 2006/02/20 إلى غاية 2017/02/20 ومبلغ 50000 درهم تعويضا عن الأضرار الناجمة عن فسخ العقد، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2018/01/17 قضى في المقال الأصلي بإرجاع المدعى عليه لفائدة المدعي عليه مبلغ 300000 درهم وفي المقال المقابل برفضه ألغته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد 585

بتاريخ 2018/05/24 وقضت تصديا برفض الطلب الأصلي وعلى المستأنف عليه بأداء تعويض قدره مائة ألف درهم نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 7/43 المؤرخ في 2020/01/14 بعلة أنه: "بمقتضى الفصل 358 من ق.ل.ع ليس للقاضي أن يعتد بالمقاصة إلا إذا حصل التمسك بها صراحة ممن له الحق فيها، ولما كان البين من مجموع الطلبات المقدمة من المطعون ضده، أن هذا الأخير اقتصر على المطالبة بتعويض محدد عن الاستغلال وعن الضرر الناجم عن فسخ العقد دون أن يبدي صراحة تمسكه بإعمال المقاصة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت في تعليلها بأن المبلغ الذي قدرته كتعويض للمطلوب ضده يستغرق التسبيق المؤدى له، ورتبت على ذلك رفض الطلب الأصلي المقدم من الطاعن، وحكمت بتمكين الأول من باقي المبلغ، تكون قد اعتدت تلقائيا بالمقاصة بين الطلبين، وحكمت بما لم يطلب منها خارقة بذلك مقتضيات الفصلين 358 من ق.ل. ع و3 من ق.م. م فجاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض." وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض صدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الطلب الأصلي وإلغائه بشأن الطلب المضاد وتصديا الحكم بأداء المستأنف عليه للمستأنف تعويضا إجماليا قدره 400000 درهم عن الاستغلال والضرر وتحميلهما الصائر بالنسبة والإكراه في الأدنى وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى عدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه بالرجوع لقرار محكمة النقض عدد 7/43 بتاريخ 2020/01/14 يتضح أنه هو من تقدم بطلب النقض في القرار الاستئنافي في شقيه الأصلي والمضاد وأنه هو من يستفيد من نتيجة النقض دون غيره وأن المحكمة ملزمة بالتقيد بالنقط التي أثارتها محكمة النقض لكون القرار موضوع الطعن السابق قضى بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالمقال الأصلي "إرجاع العربون" وفي الطلب المضاد بأداء الطاعن تعويضا قدره 100000 درهم وبعد عرض القضية على محكمة الاستئناف بعد النقض قضت هاته الأخيرة بتأييد الحكم المستأنف بشأن الطلب الأصلي وإلغائه في الطلب المضاد والحكم بتعويض قدره

400000 درهم عن الاستغلال والضرر إذ استفاد المطلوب من رفع التعويض رغم أنه لم يطعن بالنقض في القرار السابق واستفاد تلقائيا من النقض المقدم من طرفه وفي ذلك مخالفة للفصل 369 من ق.م.م، وأن الحكم بمبلغ 400000 درهم ناتج عن الاستغلال والضرر يتعارض مع ما تضمنه الملف من وثائق تفيد أن المطلوب يستغل المساحة موضوع الوعد بالبيع أربع هكتارات كاملة حسب تصريحه بمحضر الضابطة القضائية وكذا تقرير الخبير السيد (ن.م) وكذا عقد الكراء الذي أبرمه لفائدة السيد (ع.ب) بتاريخ 2013/06/26 الذي تضمن مساحة أربع هكتارات وأن محكمة الاستئناف قضت ببراءة الطاعن من تهمة

انتزاع حيازة عقار وتأكد أنه لا يستغل سوى النصيب الذي اشتراه من أخت المطلوب (ز.ز)، وأن استناد المحكمة على خبرة السيد (ح. ع) التي أنجزت في غياب الطاعن والتي جاءت مخالفة للفصل 63 من ق.م.م يجعل القرار ناقصا عن درجة الاعتبار ومعرضا للنقض. حيث تمسك الطاعن ضمن مذكرة مستنتجاته بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2017/10/25 وكذا ضمن مذكرة مستنتجاته بعد النقض والإحالة بكون الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع) جاءت خارقة للفصل 63 من ق.م.م لكونها تمت في غيبته وبأنه لم يشغل المساحة التي تؤول للمطلوب وإنما يشغل فقط الجزء الذي اشتراه من أخته (ز.ز) بمقتضى عقد أدرج بمطلب التحفيظ وهو معروض على المحكمة في إطار البت في التعرضات المسجلة عليه مستدلا بقرار استئنافي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل انتزاع حيازة عقار وعدم مؤاخذته من أجلها وببراءته منها وشهادة من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وبتقرير خبرة منجز في إطار الدعوى الجنحية الصادر بشأنها القرار الجنحي وتمسك أيضا بعقد كراء أبرم من طرف المطلوب لفائدة الغير بتاريخ 2013/6/26، والمحكمة لما اكتفت بتعليل ما قضت به من إلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالطلب المقابل والحكم للمطلوب بتعويض إجمالي قدره 400000 درهم بأن "الحكم الابتدائي يكون معللا تعليلا سليما لما قضى بإرجاع المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 300000 درهم غير أنه خالف القانون والصواب وما ثبت من إقرار المستأنف عليه باستغلال العقار" دون مناقشتها الوثائق المستدل بها من طرف الطاعن والتحقق من استغلاله النصيب المدعى فيه من عدمه ودون جوابها عن الدفع المثار بشأن عدم حضورية الخبرة المنجزة بالملف قصد تحديد قيمة الاستغلال، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينول منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف في الطلب المضاد وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت في الشق المنقوض بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.