محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/11582 — قرار عدد: 2022/187 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/01/20 تحت عدد 09 في القضية ذات الرقم 2019/2801/380 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المتابعة في مواجهة المتهمتين (ف.ب) و(ع.١) وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المتابعة في مواجهة المتهمتين، بعلة أن الإذن بالترافع المدلى به من طرف المشتكي، وإن كان يتضمن رقم ملف القضية فإنه لا يتضمن اسم المتهمتين، وإنما كان ضد المسمى (ح.١)، والحال أن الإذن المدلى به يتعلق بنفس الأطراف بدليل أن الشكاية كانت قد قدمت ضد هذا الأخير ومن معه بمن فيهما زوجته المتهمة الأولى ومن معها أي المتهمة الثانية، علما أن المادة الخامسة من القانون رقم 17.62 جاءت عامة في منح الصفة لنائب الجماعة السلالية لمباشرته للدعاوى باسمها أمام جميع محاكم المملكة، مما يعرض القرار للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيت إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.

وبناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 17 .62 المعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية التي تنص على ما يلي (يمكن للجماعات السلالية بعد إذن من سلطة الوصايا أن تباشر جميع الدعاوى أمام جميع محاكم المملكة من أجل الدفاع عن حقوقها والمحافظة على مصالحها .... ). وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المتابعة في مواجهة المتهمتين، بعلة " أن الإذن بالتقاضي الممنوح للطرف المشتكي وإن كان يتضمن رقم الملف واسم المطالب بالحق المدني المسمى (ح.١) فإنه لم يتضمن أن شكاية ممثل الجماعة السلالية كانت في مواجهة المتهمتين "، دون أن تتأكد من أن مضمون الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون 17. 62 المشار إليه وإن كان يلزم ممثل الجماعة السلالية بالحصول على إذن التقاضي المباشرة الدعاوى أمام جميع المحاكم فإنه لم يوجب الإشارة في الإذن المذكور إلى اسم المشتكى به، علما أن الإذن بالتقاضي

المستظهر به من لدن الجماعة تضمن اسم المطالب بالحق المدني ومن معه ورقم الملف والمحكمة الرائج أمامها، مما يبقى معه القرار غير مؤسس قانونا ويتعين لذلك التصريح

بنقضه.

من أجله

قضت بنقض القرار عدد 09 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2021/01/20 في الملف 2019/2801/380 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوبتين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس

سعیدي.