محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17064 — قرار عدد: 2022/461 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد الإله (ج) لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2021/06/09 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/07 في الملف عدد 2020/2808/572 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم أحمد (ع) كامل مسؤولية الحادثة وباعتباره مسؤولا مدنيا والحكم بادائه لفائدة المطالب بالحق المدني هشام (ز) بتعويض مدني قدره 23997,34 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود نصف المبلغ المحكوم به مع تحميل الطرف المستأنف صائر استئنافه
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك ان الطاعنة تقدمت بدفع بخصوص التعويض المحكوم به وتخفيضه الى النصف في حدود مبلغ 11998,67 درهم لان المطلوب في النقض وجه دعواه في مواجهة مسؤول مدني واحد هو أحمد (ع) ودون المسؤول المدني الثاني عبد الكبير (ع) وان التعليل المعتمد من قبل المحكمة لم يرتكز على أساس قانوني سليم فمن جهة ان الطلبات المدنية
لا توجه أساس ضد شركة التأمين وانما توجه ضد المسؤول المدني والطاعنة لتغطيتها كافة الضمان يجب ان توجه الدعوى في مواجهة المسؤولين مدنيا معا ومن جهة أخرى ان التضامن الناتج عن العمل غير المشروع غير مفترض مما يتعين يكون معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني غير معلل يتعين نقضه وابطاله لكن بخلاف ما تعيبه الطاعنة على القرار ذلك ان المطلوب في النقض له الخيار بين توجيه دعواه في مواجهة المسؤولين مدنيا عن الحادثة ومطالبتهما معا بالتعويض على سبيل الضمان وبين قصر دعواه على احدهما كما في نازلة الحال وتوجيه الدعوى في مواجهة المسؤول المدني أحمد (ع) ومطالبته بأداء التعويض كاملا دون عبد الكبير (ع) لان التزامهما مناطه القانون وغرم المسؤولية يوزع عليهما بالتساوي والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ان الطاعنة ملزمة بتغطية الضمان كاملا لكونها تحل بقوة القانون محل المؤمن له في الاداء طبقا للمادة 129 من مدونة التأمينات فضلا انها غير متضررة من توجيه الدعوى في مواجهة المسؤول المدني أحمد (ع) دون شريكه تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير اساس لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وعلى رافعته ضعف الضمانة وقدره الفي درهم وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي عبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.