محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1837 — قرار عدد: 2019/590 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 30 يونيو 2017 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها التحقت بالتكوين من أجل التخصص ملتزمة مع الإدارة بالعمل كطبيبة متخصصة بعد تخرجها، وذلك في إطار المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13، وبعد إنهاء التخصص التحقت للعمل بمندوبية إقليم أسا، ونظرا لظروفها الأسرية المتمثلة في البعد عن زوجها، فقد اضطرت إلى تقديم استقالتها، غير أنها تلقت جوابا بالرفض، معتبرة أن قرار الإدارة برفض الاستقالة هو قرار غير مشروع لمخالفته النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه سابقا، ملتمسة إلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما ترتيب الآثار القانونية على ذلك واحتياطيا فسخ التزامها بالعمل مع وزارة الصحة، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بشأن رفض طلب استقالة الطاعنة مع ترتيب الآثار القانونية، وذلك بإرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم المستأنف استنادا إلى أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، بل إنها

تضع على عاتق طالبها التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع المبالغ المالية التي استفاد منها خلال التكوين، وبأن رفض الاستقالة لضرورة المصلحة العامة لا يمكن تبريره انطلاقا من مبررات عامة غير محددة، وأن المطلوبة في النقض توجد في علاقة نظامية مع الإدارة تجد أساسها في مقتضيات الفصل 3 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وبالتالي لا يمكنها التحلل منها بإرادتها المنفردة، وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من ذات النظام، وأن مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 (قبل تعديلها)، وإن كانت تعطي للإدارة الحق في استرجاع المبالغ المؤداة في حالة نقض الالتزام، فإن ذلك لا يعني البتة أن الالتزام الموقع بين الإدارة والمطلوبة في النقض والذي تلتزم بموجبه هذه الأخيرة بالعمل لمدة 8 سنوات، أصبح غير قائم أو فقد أثره، بل إن الالتزام يبقى قائما ومنتجا لأثره، أما مقتضيات المادة 32 المذكورة، فهي لم تلغه أو تعدله بل أنها فقط نظمت الحالة التي يتم فيها قبول الاستقالة لسبب ما قبل انصرام الأجل التعاقدي المحدد في 8 سنوات، ومن جهة أخرى فإن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية قد تم نسخها وتعويضها بالمرسوم رقم 990.15.2 الصادر بتاريخ 2016/07/12 الذي ألزم الموافقة الصريحة للإدارة في حالة رغبة الطبيب المختص في التحرر من الالتزام بالعمل للإدارة، وأن عدد الأطباء الاختصاصيين - التابعين لفئة المستأنف عليها - الذين غادروا العمل أو سيغادرونه بوزارة الصحة بلغ 648 طبيب اختصاصي برسم سنة 2016 فقط، وأن المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة غير كافية لسد الخصاص، كما أنه خلافا لما صرحت به محكمة الدرجة الثانية، فرفض الاستقالة لضرورة المصلحة تم تبريره بمبررات محددة وثابتة، ذلك أن الإحصائيات المشار إليها في مقالها التي تثبت حجم الخصاص المهول في الأطباء الاختصاصيين على صعيد التراب الوطني، والتزيف الحاد من الاستقالات الذي يضرب في العمق الحق في الصحة والتطبيب، وأن قرار الرفض مبني على أسباب ثابتة ومحققة تحكمت فيها اعتبارات المصلحة العامة وضمان التطبيب للمرتفقين، وأن الوزارة لا تتوفر على فائض يمكنها من سد الخصاص المهول أو تعويض المطلوبة في النقض في حالة الاستجابة لطلب استقالتها، مما يخولها حق إعمال سلطتها التقديرية في قبول أو رفض الاستقالة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، والمحكمة عندما قضت بإلغاء قرار رفض الاستقالة على الرغم من ذلك، تكون قد عرضت قرارها للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى مقتضيات الفصل 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإلى أن إحالة قرار رفض الاستقالة على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء من طرف المعنية بالأمر لا تكون وجوبية، وإنما وردت على سبيل الجواز، وأن الاستقالة من الوظيفة لا تعتبر تنصلا من المسؤولية مادام ان مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2

الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المشار إليه كما تم تتميمه قد نظمت مسطرة وشروط الحصول عليها، وأن هذه المقتضيات الأخيرة اشترطت على الأطباء المستقيلين من قطاع الصحة والذين نقضوا الالتزام الموقع مع الوزارة المعنية إرجاع المبالغ المالية التي أديت لهم، كما أن المستأنف عليها عبرت عن رغبتها في نقض الالتزام الذي يربطها بوزارة الصحة، ويبقى عليها إرجاع جميع المبالغ التي تسلمتها إعمالا للمقتضى المشار إليه أعلاه، وأن تمسك الإدارة بالسلطة التقديرية في الاستجابة لطلب الاستقالة وبضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأطباء لا يبرر رفض الاستقالة انطلاقا من مبررات عامة وغير محددة، وخلصت إلى عدم مشروعية قرار رفض الاستقالة،

في حين تمسك الطالبون أمامها بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض مع مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها الإطار القانوني لنظام استقالة الموظفين وباعتبار أن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة تعطي لهذه الأخيرة السلطة التقديرية في قبول أو رفض الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه التي تم تعديلها بموجبه المرسوم رقم 990.15.2 تنص على أن التحرر من الالتزام التي يربط الطبيب بالإدارة لا يتم إلا بعد الموافقة الصريحة لهذه الأخيرة، وأن عدد الأطباء الاختصاصيين - التابعين لفئة المستأنف عليها - الذين غادروا العمل أو سيغادرونه بوزارة الصحة بلغ 648 طبيب اختصاصي برسم سنة 2016 فقط، وأن المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة غير كافية لسد الخصاص، وأن رفض الاستقالة لضرورة المصلحة تم تبريره بمبررات محددة وثابتة، توضحه الإحصائيات المشار إليها في مقالها التي تثبت حجم الخصاص المهول في الأطباء الاختصاصيين على صعيد التراب الوطني، والتزيف الحاد من الاستقالات الذي يضرب في العمق الحق في الصحة والتطبيب، وأن قرار الرفض مبني على أسباب ثابتة ومحققة تحكمت فيها اعتبارات المصلحة العامة وضمان التطبيب للمرتفقين، وان الوزارة لا تتوفر على فائض يمكنها من سد الخصاص المهول أو تعويض المطلوبة في النقض في حالة الاستجابة لطلب استقالتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في القضية دون مراعاة ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته بالتالي للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.