محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2011/1/2/661 — قرار عدد: 2012/26 — بتاريخ: 2012-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بتاريخ 10 يناير 2012. إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث : بمحكمة النقض.

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه : بين : نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات. الطالب

وبين :

المطلوب

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 أكتوبر 2011 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 104 الصادر بتاريخ 2011/9/28 في الملف عدد 2011/125 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2011/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

.2012/1/10

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الكبير فريد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص قبول الطلب. حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم قبول الطلب : بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، حيث تقدم نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمذكرة الطعن بالنقض في القرار رقم 104 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2011/9/28 في الملف رقم 2011/125 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي. وحيث بالإطلاع على عريضة النقض يتبين أنها جاءت خالية من ذكر الموطن الحقيقي للمطلوبة في النقض خلافا لما تستوجبه مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه طليعته لذلك يتعين عدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الخزينة العامة

المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة

متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الكبير فريد مقررا وحسن منصف ومحمد بنزهة ومحمد عصبة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة فاطمة أوبهوش .

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئیس