محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/35 — قرار عدد: 2018/180 — بتاريخ: 2018-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 شتنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 427 الصادر بتاريخ 2016/06/23 في الملف عدد 16/1607/257 عن محكمة الاستئناف بني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/03/02 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبيها الأستاذين (ع.س.ب) و(ع.ر.ق) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ر. ع) تقدمت بتاريخ 9 نونبر 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ع.ق.ر)، وأنه تعذر استمرار الحياة الزوجية بينهما لوجود خلافات طويلة الأمد وغياب المعاشرة الزوجية لسنوات عدة مع التهديد، ولها معه ثلاثة أبناء، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، ولم يجب المدعى عليه. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بتاريخ 2016/02/04 قضى بتطليق المدعية (ر.ع) من عصمة زوجها المدعى عليه (ع.ق.ر) طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها واجب السكن أثناء العدة 3000 درهم، وإسناد حضانة الابنين (ي) و(أ) لوالدتهما
المدعية، وواجب الحضانة 200 درهم شهريا لهما معا من تاريخ الحكم ونفقتهما 700 درهم شهريا لكل واحد منهما من تاريخ الحكم، وواجب سكناهما 1200 درهم شهريا لهما معا من تاريخ انتهاء العدة، الكل مع الاستمرار، وتمكين الأب من صلة الرحم بابنته كل يوم أحد من كل أسبوع من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء. فاستأنفته المدعية أصليا، والتمست رفع نفقة الولدين إلى 2000 درهم لكل واحد، وواجب الحضانة إلى 600 درهم والحكم بواجب الأعياد 5000 درهم، ورفع وواجب السكن إلى 1500 درهم. كما استأنفه المدعى عليه فرعيا وأثار بأنه رجل متقاعد ولا يملك سوى راتب التقاعد المحدد في 9500 درهم، وأنه بالإضافة إلى نفقة ابنيه (ي) و(أ) التي مبلغها 2800 درهم، ينفق على ابنه (ع.ر) المتمدرس بالرباط، فيكون ما ينفقه على أبنائه ما يقارب نصف راتب تقاعده وهو مبلغ مرتفع جدا بالنظر إلى ظروفه الصحية التي يعاني معها من مرض السكري، ويسكن عن طريق الكراء بالرغم من امتلاكه لمنزله الذي طرد منه من طرف المستأنف عليها فرعيا، والتمس تخفيض واجب السكن إلى مبلغ 400 درهم لكل واحد من الأبناء. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بتحديد نفقة الابنين (ي) و(أ) في 800 درهم شهريا لكل واحد منهما، وواجب سكناهما في 1500 درهم شهريا لهما معا، وتحديد واجب الأعياد في مبلغ 3000 درهم سنويا لهما، مع جعل هذا المبلغ من تاريخ الطلب 2016/03/08. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة والتمست رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين للارتباط بانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة قضت بالرفع من واجب النفقة والسكن والأعياد لفائدة المطلوبة باستنادها إلى علة فاسدة وهي: "استنادا إلى العناصر الواجبة الاعتبار" دون تحديدها لهذه العناصر مع أن دخله من تقاعده 9500 درهم ويسكن عن طريق الكراء ومصاب بداء السكري وعدم امتلاكه لأي عقارات، وحددت له واجب السكن في مبلغ 1200 درهم، مع أن المطلوبة تسكن في المنزل المشترك بينهما والذي طرد منه، وكلها ظروف من شأن الأخذ بها تخفيض الواجبات، وخاصة واجب السكن المحدد ابتدائيا في 1200 درهم، والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تحديد المستحقات مما تستقل به
محكمة الموضوع، فإن ذلك رهين بأن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة لما عللت ما انتهت إليه من رفع المستحقات إلى المبالغ المذكورة باستنادها إلى العناصر الواجبة الاعتبار دون بيان لهذه العناصر، والحال أن الطاعن أثار بأن دخله من تقاعده 9500 درهم، وأنه يسكن عن طريق الكراء ومصاب بداء السكري ولا يملك أي عقار، وأن المطلوبة وابنيه منها يسكنون بالمنزل المشترك بينهما والذي طرد منه ومع ذلك حددت المحكمة لواجب السكن 1200 درهم، دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن حول وضعيته المادية الحالية وسكن الابنين بمنزله حتى تبت وفق ما ينتهي إليه تحقيقها، مراعية في ذلك مقتضيات المواد 189 و190 و168 من مدونة الأسرة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت
قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.