محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/1011 — قرار عدد: 2022/65 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21 يناير 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ب)، والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 6/580 الصادر بتاريخ 2018/11/26 في الملف عدد 2018/6/1/5913 عن محكمة النقض القاضي بعدم قبول الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/8. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث وبمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 2019/01/21 طعن ورثة (م.ز) بإعادة النظر في القرار عدد 6/580 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2018/11/26 في الملف عدد 2018/6/1/5913، القاضي بعدم قبول الطلب بانين طعنهم على أن المقال الافتتاحي يرمي إلى استيفاء الوجيبة الكرائية عن المدة من 2007/11/30 إلى 2009/11/05 وأن القرار المشار إليه ارتكز في قضائه على مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، واعتبرهم يطالبون بمبلغ السومة الكرائية المحدد في 3500 درهم مع أن مقدار المدة المطالب بها هو 83.000,00 درهم طالبين إعادة النظر في القرار المذكور والعدول عنه وبنقض القرار الاستئنافي موضوع الملف عدد 2018/1201/145. لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية: "تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء، وبموجب الفصل 379 من نفس القانون ولا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا ضد القرارات الصادرة الصادرة بعدم القبول ... "، وبذلك فإنه استنادا للفصل 353 المذكور فإن طلبات استيفاء الوجيبة الكرائية الصادرة فيها قرارات نهائية غير قابلة للطعن بالنقض بغض النظر عن القدر المطلوب عنها وأن النص المشار إليه استند لموضوع الطلب وليس لسقف المبلغ، وأن محكمة النقض تكون قد طبقت المقتضى القانوني المذكور وأصدرت قرارها بعدم القبول استنادا إليه، وبالتالي ما بسبب إعادة النظر غير مرتكز على أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف مع الحكم عليهم بغرامة قدرها خمسة آلاف (5000) درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.