محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/717 — قرار عدد: 2023/13 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2018/10/22 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.١) المحامي بهيئة الناظور المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 144 الصادر بتاريخ 2018/04/24 في الملف رقم 18/1401/51 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 2016/01/25 أعقبوه بآخر إصلاحي بتاريخ 2016/06/22، عرضوا فيه إنهم يملكون جميع الطرفين من الأرض السقوية إرثا من والدهم الشيخ (ع. ع) الذي دفعها له السيد
(ح.و) من واجبه في إرث والدته (م. ح) والموصوفة حدودها وموقعها ومساحتها بالمقال وأن المطلوبين قاموا بحرثها وبناء جدار حائط يحيط بها من جهة الطريق، والتمسوا الحكم باستحقاقهم للمدعى فيه مع طرد المطلوبين منها هم ومن يقوم مقامهم. وأرفقوا المقال بنسخة الإراثة عدد 05 ورسم تسليم عدد 75. وأجاب المطلوبون بأنهما لا يتصرفان إلا في ملكهما وداخل حدوده وذلك بمقتضى رسمي الشراء عدد 151 و267 واللذان يوثقان لقطع أرضية غير القطعة الأرضية الموصوفة بالمقال وأن الرسم المدلى به من الطاعنين لا يتضمن وجه مدخل الدافع بحسب الصيغة المذكورة بالعقد إلى العقار المدفوع لموروث الطاعنين بينما رسمي شرائهما يتضمنان وجه مدخل البائعين الموروثي المطلوبين وأنه وفضلا عن ذلك فإن حيازة العقار كانت للبائعين لموروثي المطلوبين لتنتقل بعد ذلك إليهما بعدهما واستمرت لأزيد من 50 سنة. والتمسا رفض الطلب. وأرفقا الجواب بصورة من رسم الشراء عدد 151 وصورة من رسم الشراء عدد 267 وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (م. ع) الذي خلص إلى أنه وبعد تطبيق الإشهاد العدلي المضمن بالمختلفة رقم 75 ص 308 عدد 271 بتاريخ 1973/02/21 ومقارنة البيانات الواردة به مع واقع المدعى فيه تبين أنه ينطبق انطباقا كليا بعد ملاحظة أن القطعة الثانية ينطبق عليها في حدود المقاييس التي يتضمنها. وبعد تطبيق رسم الشراء المضمن بدفتر الأملاك رقم 64 ص 125 عدد 151 بتاريخ 1975/10/09 وكذا رسم الشراء المضمن بكناش الأملاك رقم 64 ص 221 عدد 267 بتاريخ 1975/10/15 بعد تطبيقها ومقارنة البيانات الواردة بهما تبين بأن الرسم عدد 151 ينطبق على القطعة الأولى والرسم عدد 267 ينطبق على القطعة الثانية وأن المدعى فيه تحت حيازة المطلوبين وهي محل الخلاف. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 80 بتاريخ 2017/03/14 في الملف عدد 16/1401/16 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم. وبعدما أدلوا بمقال إصلاحي لاسم المستأنف عليه (ع.١) واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوبان ولم يجيبا.
في الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بكونها وبعد تفحص الوثائق المدرجة بالملف لم تجد الوثائق المشار إليها في أسباب الاستئناف وهي رسم تسليم القطعتين ومجموعة من الحجج منها الحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية بالناظور تحت عدد 102 بتاريخ 1968/5/7 في القضية العقارية عدد 67/48 والقرار رقم 87/2015 الصادر بتاريخ 1987/7/7 ومحضر التنفيذ رقم 1988/355 وكذا رفض الدعوى الاستحقاقية المقدمة من طرف المطلوبين في النقض والتي تم رفضها ابتدائيا واستئنافيا وكذا من طرف محكمة النقض لكن المحكمة لم تنتبه إلى المذكرة المؤرخة في 2017/12 والمؤشر عليها بتاريخ 2018/02/13 والتي أشير إلى الوثائق بمذكرة الإدلاء بوثائق مما خرقت معه الفصل 334 من
قانون المسطرة المدنية الذي يلزم المستشار المقرر بأن يأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها في تحقيق الدعوى مما يوجب نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنهم استدلوا طلبا لاستحقاقهم المدعى فيه بمحضر تنفيذ لحكم قضائي بتسليمه لموروثهم وبرسم تسليم والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة " وحيث وبتفحص محكمة الحال لكافة الوثائق المدرجة بالملف لم تجد تلك الوثائق التي أشارت إليها الجهة الطاعنة في مقالها الاستئنافي كما أنها لم تتدارك الأمر من خلال مقالها الإصلاحي الذي أدمجت فيه مذكرة إضافية مع الإدلاء بوثائق ولما كان الأمر يتعلق بدعوى استحقاقية فإن الخصوم مدعوون تلقائيا للإدلاء بما لديهم من حجج وبالتالي فإن المحكمة غير ملزمة بإنذار الجهة الطاعنة بالإدلاء بحججها التي استندت عليها في طعنها وذلك عملا بالقاعدة الفقهية "لا اعذرا في ناقص" دون أن تنذر الطاعنين بالإدلاء بالمستندات التي ترى ضرورتها للتحقيق في الدعوى ومنها المرفق بعضها بمذكرة الإدلاء بالوثائق المدلى بها بجلسة 2018/03/13 وفق ما يقضي بذلك الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية تكون قد خرقت قاعدة مسطرية أضر بالطاعنين وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.