محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/730 — قرار عدد: 2022/480 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/9/30 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/9/23 ملف عدد 2021/425 القاضي في الدعوى العمومية : بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الظنين ياسين (هـ) من أجل جنحة الفرار عقب ارتكاب الحادثة بغرض التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية والتصريح بعدم مؤاخذته من أجلها والحكم ببراءته منها وإلغائه فيما قضى به من إتلاف المحجوز ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة وإرجاع الهاتف المحمول لمن له الحق فيه وتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به من مؤاخذة المتهم من أجل باقي المنسوب
إليه والحكم عليه من أجل القتل الغير عمدي بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهما ومن أجل عدم التحكم بغرامة نافذة قدرها 700 درهما ومن أجل انعدام التأمين بغرامة نافذة قدرها 1200 درهما ومثلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها من أجل القتل الغير عمدي إلى عشرة أشهر حبسا نافذا ورفع الغرامة من أجل ذلك إلى 10000 درهما وتحميل الظنين الصائر والإجبار في الأدنى وإرجاع الدراجة النارية ثلاثية العجلات وورقة بيعها لصاحب الحق فيها.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه استند في القول ببراءة المتهم من جنحة الفرار عقب ارتكاب الحادثة بغرض التملص من المسؤولية الجنائية على تواجد الدراجة النارية مكان الحادثة. ولئن كان الظنين وقت ارتكاب الحادثة ترك الدراجة النارية مهملة هناك فإنه قد توصل بخبر وفاة الراجلة في اليوم الموالي ولم يراجع الشرطة بل غادر مدينة الدار البيضاء في اتجاه مسقط رأسه بسيدي بنور ولم يعد إليها إلا بعد شهر من وقوع الحادثة. وبعد استنفاذ عناصر الشرطة جميع السبل لإيقافه بدون جدوى. وأن جنحة الفرار تتحقق بمغادرة مرتكب الحادثة لمكان وقوعها بهدف التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية وهذا ما ينطبق في نازلة الحال سيما أن إيقاف الظنين لم يتم إلا بعد جهد جهيد، وبذلك يكون تفسير محكمة الاستئناف يشكل خرقا جوهريا للمادة 182 من مدونة السير مما يعرض قرارها بهذا الخصوص للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه. حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع قاضي الموضوع بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ولما كان ثابتا من أوراق الملف ومحضر الضابطة القضائية أن الظنين ارتكب الحادثة بتاريخ 2021/3/28 وغادر المكان تاركا دراجته النارية هناك ورغم علمه بخبر
وفاة الراجلة في اليوم الموالي ذهب إلى مسقط رأسه بسيدي بنور ومكث به مدة طويلة ولم يتقدم إلى مصلحة الشرطة إلا بتاريخ 2021/5/26 بعد استنفاذ عناصر الشرطة جميع السبل بما فيها مصلحة التسجيل للوصول إليه وإيقافه دون جدوى. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الفرار عقب ارتكاب الحادثة بغرض التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية بعلة أنه ترك ناقلته بمكان الحادثة دون مراعاة ما ذكر لم تبن قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/9/23 قضية عدد 2021/425 بخصوص ما قضى به من براءة المتهم من أجل جنحة الفرار عقب ارتكاب الحادثة بغرض التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية وإحالة الملف على نفس المحكمة وهى متركبة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير
المسعودي.