محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/5959 — قرار عدد: 2022/15 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/05/29 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ك. ع) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 687 الصادر بتاريخ 2018/12/17 في الملف رقم 2018/1401/331 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/09/24 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ص. ج) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا رفقة آخرين بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2008/12/16 عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع عن طريق

الإرث العقارات التي خلفها والدهم (ب) والموصوفة حدودها بمقال الدعوى وأنه سبق لهم أن استصدروا حكما بتاريخ 2001/01/28 قضى بقسمة العقارات وبعد استئنافه أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 2005/11/30 قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قسمة العقارات غير أنهم وجدوا صعوبة في تنفيذ هذا القرار إذ أصدر رئيس المحكمة أمرا تحت عدد 07/110 بتاريخ 2007/05/17 بوجود صعوبة في التنفيذ وبإيقاف إجراءاته إلى حين تدليلها والتمسوا قسمة العقارات المذكورة وبفرز نصيب كل واحد منهم على حدة والتمسوا قسمة العقارات المدعى فيها وبفرز نصيب كل واحد منهم على حدة وأرفقوا المقال بنسخ لثلاث إراثات عدد 662 و197 و657 ورسم إحصاء متروك عدد 259 صحيفة 316 بتاريخ 2000/10/03 وصورة لحكم ابتدائي عدد 238 بتاريخ 2001/11/28 وصورة لقرار استئنافي عدد 895 بتاريخ 2005/11/30 وأجاب موروث الطاعن (ب.ر) بمذكرة مع مقال مضاد بأن دعوى القسمة سبق البت فيها وأنها لم تشمل كافة العقارات التي كان يملكها موروثه مع الأغيار حسبما هو مبين برسم الاستمرار عدد 851 ولم تحترم قاعدة جمع الخصوم وبالنسبة لأرض " ... " فإنه اشتراها حسبما هو ثابت من رسم شرائه عدد 619 ويتعين إخراجهما من الدعوى وبخصوص العقار المسمى أرض " ... " وأرض " ... " فإنهما جزآن من عقار مساحته 36 هكتار يسمى أرض " ... " حسبما هو ثابت من رسم الاستمرار عدد 851 كانت مملوكا لموروثه وللمطلوبين وآخرين وأن المطلوبين اقتصروا على المطالبة بما هو تحت أيديهم وكذلك الشأن بالنسبة للعقار المسمى أرض " ... " والبالغة مساحته 20 هكتار مضمن هو الآخر برسم الاستمرار المذكور وأن رسم الاستمرار الذي اعتمدته المحكمة في إنهاء حالة الشياع معيب من حيث شروط الملك وبرجوع أحد الشهود عن شهادته وأن القسمة يجب أن تشمل كافة ما كان يملكه موروثه (ب) مع أخيه (ع) والمسمى (م) والهالك (ع). والتمس رفض الطلب وفي المقال المضاد بقسمة كل متروك موروث المطلوبين المسمى (ب) دون ما تم الاقتصار عليه بطلبهم. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 370 بتاريخ 2009/11/04 في الملف عدد 18/08/5476 قضى "بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد"، واستأنفه المطلوبون ومعهم آخرين وهما (ز.ر) و(ف.ر) أعقبوه بمقال إصلاحي لمواصلة الدعوى في مواجهة ورثة (ب.ر). وبعد أمر محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير (ع. ج) الذي خلص إلى عدم قابلية العقارات للقسمة العينية وحدد ثمن بيعها بالمزاد العلني وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا تحت عدد 243- 2014 بتاريخ 2014/07/03 في الملف عدد 302-10-1401 قضى: "بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددا بإنهاء حالة الشياع بين أطراف النزاع في المدعى فيه" نقضته محكمة النقض بطلب من الطاعن بقرارها عدد 4/189 الصادر بتاريخ 2017/03/21 في الملف عدد 2017/4/1/2558 بعلة: "أن عدم الرد عن الدفوع الجوهرية يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجبة للنقض ذلك أن موروث الطاعن سبق أن دفع قيد حياته بمقتضى مقاله المضاد أمام المحكمة الابتدائية اختصاصه بالعقار

المسمى أرض " ... " واستدل على ملكيته برسم شراء عدد 619 وذلك دفعا لعدم شمول القسمة له والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع. ج) وقضت بقسمة جميع الأملاك المدعى فيها بما فيها أرض " ... " دون أن ترد عن الدفع المتعلق بها وفق ما ذكر أعلاه بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على مسار قضائها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يعد بمثابة انعدامه ويعرضه للنقض" وبعد الإِحالة وأمر محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير (ن.ق) الذي خلص في تقريره إلى أن العقارات موضوع القسمة غير قابلة للقسمة العينية واقترح بيعها بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 2200000.00 درهم بالنسبة للعقار المسمى أرض " ... " وب 100000.00 درهم بالنسبة للأرض المسماة أرض " ... " وب 112500.00 درهم بالنسبة للأرض المسماة أرض " ... ". وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 18/687 بتاريخ 2018/12/17 والقاضي "بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بقبول المقالين الأصلي والمضاد وفي الموضوع بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف وذلك بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ن.ق) وبيع الأملاك المدعى فيها بواسطة المزاد العلني عن طريق كتابة الضبط انطلاقا من المبالغ التالية : - مبلغ 2200000.00 درهم بالنسبة لأرض " ... " ذات مساحة 5 هكتارات ونصف، -مبلغ 100000.00 درهم بالنسبة لأرض " ... " ذات مساحة هكتار واحد . - 112500.00 درهم بالنسبة لأرض " ... " ذات مساحة هكتار و12 آر و50 سنتيار. وتوزيع منتوج البيع عليهم كل حسب حصته." وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوبون والتمسوا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

في الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون الداخلي المستمد من خرق المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن الطعن في القرار المنقوض قبل هذا عدد 2014/243 الصادر بتاريخ 2018/07/03 في الملف عدد 1401/10/302 وقع من طرف الطاعن دون باقي إخوته ورثة (ب.ر) مما جعل المحكمة التي أصدرته تقتصر في بيان أطرافه على الطاعن والمطلوبين في النقض مع المرأتيْن: (ز.ر) و(ف.ر) وأنه من آثار النقض في قضايا القسمة إبطال القرار المنقوض وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وأن عدم ذكر باقي ورثة (ب.ر) ممن لم يتقدموا بنقض القرار عدد 243 يعد خرقا لقاعدة جمع الخصوم إذ أن الإشكال سيطرح عند تنفيذ هذا القرار وأن عدم تقيد المحكمة بقاعدة جمع الخصوم يعد خرقا للقانون الداخلي مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة ينصرف إلى غير القرار المطعون فيه فكان ما بالوسيلة غير

جدير بالاعتبار.

في الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن في الوسيلة الثانية على القرار خرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه اعتبر السيدتين (ز.ر) و(ف.ر) مدعى عليهن بالمقال الاستئنافي وقد كانتا مدعيتين بالقسمة دون أنه تتبين لها أن المطلوبين في النقض قد وجهوا لهما الدعوى باعتبارهما مدعى عليهما بالقسمة وقد اكتفوا بمذكرة إصلاحية والحال أنه يتعين إصلاح المقال برمته مما يشكل خرقا لقواعد المسطرة وموجبا لنقض القرار. لكن، حيث إن ما أثير ينصرف إلى مقالات لا إلى القرار المطعون فيه فالوسيلة لذلك غير

جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، ونادية الكاعم، وعبد السلام بتزروع، والمصطفى جرايف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.