محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/2679 — قرار عدد: 2022/472 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 18 مايو 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 244 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2020/07/29 في الملف عدد 2020/1124/61. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، وفحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس تقدم بتاريخ 2019/09/25 بمقال الطعن ضد المقرر الضمني بعدم المؤاخذة من أجل الأفعال موضوع الشكاية التي تقدمت بها الجماعة الترابية لأزرو في شخص رئيسها في مواجهة الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة مكناس ومفادها أن المشتكى به سبق وأن تسلم منها في إطار النيابة عنها في قضية التعويض عن الأرض التي وقع نزعها من ملاكها عائلة (م.م) و(ح. م) لتمرير منحرف للطريق الوطنية رقم 13، الاتفاقية المبرمة بينها وبين المديرية الإقليمية، وبعد

انتهاء عقد الوكالة الرابط بينهما امتنع عن رد الوثيقة المذكورة واستعملها ضدها في دعوى تتعلق بنفس القضية نيابة عن ملاك الأرض (ب.م) و( !. م) و(ر.م)، والتمس الحكم بإلغاء المقرر المطعون فيه والحكم بمؤاخذة المحامي المطعون ضده من أجل الإخلال المهني المنسوب إليه ومعاقبته بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 62 من قانون مهنة المحاماة، وبعد تمام الإجراءات صدر عن غرفة المشورة قرار عدد 628 بتاريخ 2019/12/11 في الملف رقم 2019/1124/491 قضت فيه بإلغاء المقرر الضمني بعدم المؤاخذة والحكم تصديا بمؤاخذة المطلوب في الطعن من أجل المنسوب إليه ومعاقبته من أجل ذلك بعقوبة الإنذار وبتحميله المصاريف، وهو القرار الذي تم التعرض عليه من قبل المطلوب أمام غرفة المشورة التي بعد تمام الإجراءات قضت بإلغاء القرار المتعرض عليه والحكم بعدم قبول الطعن وتحميل الخزينة العامة الصائر، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، لأن القرار عدد 65 الصادر بتاريخ 2019/01/30 في الملف عدد 2018/1124/446 بلغ فعلا للسيد نقيب هيئة المحامين بمكناس بتاريخ 2019/03/15، حسب تأشيرة نقابة هيئة المحامين على الإرسالية الموجهة له من قبل النيابة العامة بتاريخ 2019/03/11، إلا أن مجلس الهيئة لم يتخذ أي مقرر بالرغم من مرور أكثر ستة أشهر المنصوص عليها في المادة 70 من قانون مهنة المحاماة مما يعتبر مقررا ضمنيا بعدم المؤاخذة تم الطعن فيه من قبل الطالب بتاريخ 2019/09/25، في حين أن القرار الصريح بعدم المؤاخذة لم يتخذ سوى بتاريخ 2019/09/23، وذلك خارج الآجال المنصوص عليها قانونا، وفقا لما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف، أن مقال الطعن بالاستئناف المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك بمكناس بتاريخ 2019/09/25 في مواجهة المطعون ضده الأستاذ (م. ع) انصب على طلب إلغاء مقرر عدم المؤاخذة الضمني المتخذ من طرف مجلس هيئة المحامين بمكناس، واعتبرت أن صدور مقرر صريح بعدم المؤاخذة داخل الأجل القانوني يجعل القرار الضمني بعدم المؤاخذة منعدم الوجود، وبالتالي يكون استئناف الوكيل العام للملك غير ذي موضوع وقضت بعدم قبوله شكلا، فإنها (أي المحكمة) تكون قد راعت طبيعة المقررات الصريحة بعدم المؤاخذة والتي تَجُب المقررات الضمنية ولا يقبل الطعن فيها مع وجود المقررات الصريحة، وتبقى الأولى بالطعن فيها أمام القضاء مادام لم تبلغ بعد، كما أن الثابت من المقرر التأديبي المطعون فيه أنه لم تتم إحالته من طرف السيد الوكيل العام للملك على نقيب هيئة المحامين بمكناس إلا بتاريخ

2019/03/15 حيث صدر المقرر المذكور بتاريخ 2019/09/05 أي داخل الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 70 من قانون المحاماة، وبنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.