محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/25800 — قرار عدد: 2022/688 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بفاس بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 2021/07/19 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/13 في القضية ذات العدد 2021/1547 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدتها بذعيرة مالية قدرها 102.804 درهم في مواجهة المتهم عادل (ط) بعد إدانته من أجل الاتجار في الأقراص المهلوسة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة زكية وزين المحامي العامة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/07/19 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2021/10/22 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض.

و حيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

تسجل على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بفاس تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرف مثلها القانوني ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/07/13 في القضية ذات العدد 2021/1547 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر .

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : محمد الضريف مقررا و لطيفة الهاشيمي و علي عطوش و عبد العزيز رزوق وبحضور المحامية العامة السيدة زكية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.