محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12372 — قرار عدد: 2021/291 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/03/19 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/12 في القضية ذات العدد 2020/432، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (م.ز) من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها ومحاولة ذلك وعقابه بسنة واحدة (01) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 6000 درهم، وإتلاف المخدرات ومصادرة الهاتف المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة ومصادرة المبلغ المحجوز لفائدة الخزينة العامة وببراءته من أجل جنحة نقل المخدرات مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى عشرة (10) أشهر حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي، القاضي ببراءة المطلوب في النقض من أجل نقل المخدرات، خارقة بذلك مقتضيات الفصل 2 من ظهير 1974/05/21 لأن الفصل المذكور لم يشترط أن يكون ناقل المخدرات لفائدة الغير، وإنما تبقى الجنحة قائمة بمجرد أن يتم حمل ونقل المخدرات من منطقة لأخرى مهما كانت وسيلة النقل وبغض النظر عن الشخص المنقول لفائدته بعوض أو بدون عوض، بهدف تسليمها إلى شخص آخر أو من أجل ترويجها شخصيا، والمطلوب في النقض صرح أنه كان بصدد نقل المخدرات من مسقط رأسه قصد ترويجها، مما تكون معه جنحة النقل قائمة في حقه ومكتملة الأركان، مما يكون معه القرار قد خرق القانون ويبقى عرضة للنقض والإبطال.

حيث إنه لما كان الركن المادي لجنحة نقل المخدرات المنصوص عليها في الفصل الثاني من ظهير 1974/5/21 وكذا الفصل الأول من ظهير 1954 يتحقق بإيصال المادة المخدرة إلى مكان معين من طرف شخص لا تكون له أية سلطة على المادة المحظورة ولا يملكها ولا يمكن له التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف، ولا عبرة بالوسيلة المستعملة أو بالكمية المنقولة، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي، القاضي ببراءة المطلوب في النقض من أجل جنحة نقل المخدرات وهي جنحة مستقلة عن باقي الجنح المرتبطة بالمخدرات استنادا إلى ما صرح المتهم بأن كمية المخدرات المحجوزة بحوزته لحظة نقلها من مسقط رأسه من أجل إعادة بيعها والاستفادة من هامش الربح تبقى العناصر التكوينية لجنحة النقل منتفية في النازلة، وتكون بذلك قد عللت قرارها على نحو قانوني سليم وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/03/12 في القضية ذات العدد 2020/432، وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.