محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/17069 — قرار عدد: 2021/100 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (م.ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/05/20 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ: 2019/05/16 في القضية عدد: 19/2602/95، والقاضي بعد النقض: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا لبراءة المتهمين (م.ز.ب.م) و(م. ز.ب .! ) و(م. ع. ب. م) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبراءة المتهمين (ع. ط.ب. أ) و(ح. ط.ب. أ) و(م. ط.ب. أ) من جنحة التصرف في مال غير قابل للتفويت. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من الطاعن بإمضاء الأستاذ (م.د) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الأولى للنقض والمتخذة من خرق المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت بشأنها محكمة النقض، إذ لم تناقش الشهادة الإدارية المؤرخة في 1980/02/11 والتي تثبت وقوع قسمة بين والد الطاعن وهذا الأخيرمن بعده في القطعتين العوجاء والمشتى، سيما وأن تلك الشهادة موقعة من طرف النائب (م. ب. خ) وهو والد المتهمين ((م.ب.ز) و(م. ب.ز)، كما لم تبد رأيها في القرار الاستثنافي عدد: 2012/2648 والذي قضى ببراءة الطاعن من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير المقدمة في مواجهته من طرف (م. ع) المتهم في نازلة الحال، وهما الوثيقتان اللتان تثبتان حيازته لموضوع النزاع، مكتفية بالقرار النيابي المؤرخ في 2012/03/30 رغم كونه لم يثر من طرف محكمة النقض، وأنه على فرض قبوله فإنه مؤشر بطابع يتضمن عمالة إقليم سيدي سليمان قيادة عامر الشمالية، ورغم كون هذه الوثيقة يظهر فيها
مايفيد أنها مزورة، فإن المحكمة اعتمدتها وأقصت باقي الوثائق والتي يتعين التحقيق فيها بناء على قرار محكمة النقض، مما يجعل قرارها ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني، ويتعين نقضه وإبطاله. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، مقتصرة في تعليل قرارها على إنكار المتهمين للمنسوب إليهم، وعلى أن قرار اللجنة النيابية عدد: 2002/03 وتاريخ 2002/03/28 والذي يمنح تصرف أرض (م) موضوع الملف لوالد المطالب بالحق المدني تم إلغاؤه من طرف نفس اللجنة بتاريخ 2012/03/30 الذي قررأن عقد المناقلة له القوة الثبوتية في مواجهة (ب.م) نيابة عن والده مما تبقى معه الحيازة للمتهمين، وأن الحيازة التي يدعيها الطرف المدني ليست هادئة بدليل النزاع الواقع بين الطرفين حول أحقية التصرف في الأرض موضوع النزاع، دون أن تناقش باقي الوثائق موضوع النقطة القانونية التي بتت بشأنها محكمة النقض والمتمثلة في القرار الاستئنافي عدد: 12/2648 والشهادة الإدارية المؤرخة في 1980/02/11، وتحدد موقفها منها باعتبار أن الحيازة موضوع البحث هي وضع اليد على العقار موضوع النزاع بصرف النظر عن التصرفات القانونية المتعلقة به، مما تكون معه إضافة إلى عدم تقيدها بدقة بقرار محكمة النقض قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.
لأجله وبصرف النظر عن باقي المستدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2019/05/16 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس في القضية عدد: 19/2602/95 في المقتضيات المدنية، وإحالة الملف على نفس المحكمة، وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني بالنسبة لمن يجوز قانونا تطبيقه في حقه، وبإرجاع مبلغ الضمانة
لمودعه.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.