محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1246 — قرار عدد: 2017/143 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 495 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/09 في الملف عدد 2015/7208/222 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/07/20 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبيه الأستاذين (ح.ب) و(ع.ش) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/09 عدد 495 في الملف 2015/7208/24222 ان ادريس ديسة عرض في مقاله المسجل امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/04/17 انه كان أستاذا للتعليم الثانوي الاعدادي إلى ان أحيل على التقاعد بتاريخ 2007/07/08 وقد تمت ترقيته إلى الدرجة الثانية منذ
فاتح يوليوز 1999 ونتيجة للحوار القطاعي بين الحكومة ونقابات التعليم ضد المرسوم رقم 622- 2-11 بتاريخ 25 نونبر 2011 بشأن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وقد نصت مادته 115 مكررة ثلاث مرات على انه يستفيد من خمس سنوات جزافية تحتسب لاجل الترقي إلى الدرجة الأولى والتي تشمل أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي اللذين ترقوا إلى الدرجة الثانية خلال الفترة من 1997 إلى 2002 بمن فيهم المتقاعدين والمتوفرين وقد عمدت الإدارة إلى ترقية زملائه الذين هم في نفس وضعيته ملتمسا لذلك الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بترقيته من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى طبقا لمقتضيات المادة السالفة الذكر من المرسوم الصادر بتاريخ 2011/11/25 بشأن النظام الأساسي المذكور مع ترتيب الأثر القانوني وبعد المناقشة قضت المحكمة برفض الطلب وبعد استئناف المطلوب في النقض ألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وبعد التصدي قضت بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنف بترقيته إلى الدرجة الأولى في نطاق المادة 115 المكررة ثلاث مرات مع ترتيب الآثار القانونية بقرارها المطعون فيه بعريضة أجاب عنها دفاع المطلوب ضده بمذكرة ملتمسا فيها رفض الطلب.
في الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني لأنه عندما قضى بالتسوية المطلوبة لم يستحضر ان الاستفادة من مقتضيات المادة 115 المكررة ثلاث مرات من المرسوم رقم 522-11-2 الصادر بتاريخ 2011/11/25 والتي تهم فقط الموظفين المستوفين للشروط اللازمة لذلك والمتواجدين في علاقة نظامية تجاه الإدارة في تاريخ 2011/01/01 اذ يعاد ترتيبهم في الدرجة الجديدة على ان تصرف الأجرة الشهرية الناتجة عن اعادة الترتيب ابتداء من التاريخ المشار إليه وبدون اثر رجعي وقد أغفلت محكمة الدرجة الثانية هذا المعطى وقضت على خلافه وبنت قرارها على غير ذي أساس قانوني موجبا للنقض. حيث نصت مقتضيات المادة 115 المكررة ثلاث مرات من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر
بتاريخ 2011/11/25 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على انه "يستفيد أساتذة التعليم الإعدادي المتوفرين ابتداء من فاتح يناير 1997 والى غاية 12 فبراير 2003 على أقديمة 15 سنة من الخدمة مها ست سنوات في إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المنبثقون عن إطار أستاذ السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة المنصوص عليه في المرسوم رقم 742-85-2 المشار إليه أعلاه من سنوات الاقدمية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى وذلك على النحو التالي ... وتتم ابتداء من سنة 2006 الترقيات الناتجة عن منح خمس سنوات وأربع سنوات وثلاث سنوات من الاقدمية المشار إليها أعلاه بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار طبقا لمقتضيات المادة 99 أعلاه ويسري المفعول المادي لهذه الترقيات ابتداء من فاتح يناير 2001)) ومؤدى هذه المادة ان الاستفادة المادية من الترقية الاستثنائية المنصوص عليها أعلاه رهينة بوجود الإطار التعليمي المخاطب
بمقتضياتها في وضعية وظيفية بتاريخ فاتح يناير 2011 باعتباره التاريخ المحدد لهذه الاستفادة. اما اذا انقطعت صلته بالوظيفة العمومية بالتقاعد أو غيره قبل هذا التاريخ فإن التسوية المادية لا تسري عليه. وبالتالي لما كانت الغاية من تسوية الوضعية الإدارية وفق المنصوص عليه بالمادة المذكورة هي تحقق تصنيف الإطار التعليمي في الدرجة المطابقة لوضعيته بعد اعمال تلك المقتضيات بما ترتب عنها من تحقق الاستفادة المادية من ذلك وهو ما لا يتأتى بالنسبة لمن انقطعت صلته بالوظيفة العمومية قبل فاتح يناير 2011 فضلا عن تعذر تطبيق شروط الترقية بالاختيار بالنسبة له بسبب هذا الانقطاع فإن المقتضيات الآنفة الذكر لا تنطبق على المتقاعد. كما في نازلة الحال على اعتبار ان المطلوب في النقض قد أحيل على التقاعد منذ فاتح يناير 2008. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استجابت لطلب المطلوب في النقض بما جاءت به من انه "بالرجوع إلى مقتضيات المادة 115 المكررة ثلاث مرات من المرسوم 622-11-2 ... (المشار إليه أعلاه) يتبين انها أقرت لطائفة من موظفي التربية الوطنية الاستفادة من اقدمية لاجل الترقي إلى الدرجة الأولى، وانه لما كان المستأنف أستاذا للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية منذ فاتح يوليوز 1999 وعمل لمدة تفوق 15 سنة فإنه يبقى محقا في الاستفادة من اقدمية خمس سنوات تحتسب لاجل الترقي إلى الدرجة الأولى طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 115 المذكورة ويتعين تسوية وضعية المعني بالأمر ولا يحول دون ذلك كل ما تمسكت به الإدارة من ان المرسوم لا يطبق الا على الموظفين العاملين بوزارة التربية الوطنية بتاريخ فاتح يناير 2011 مادام ان ذلك التاريخ لا يصادف سوى تاريخ المفعول المالي للتسويات المنصوص عليها في إطار تلك المادة ... " تكون قد أوردت تعليلا فاسدا وخالفت مجمل ما ذكر وعرضت قرارها للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.