محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14985 — قرار عدد: 2022/735 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم يوسف (م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة حليمة (ب) عن الأستاذ (ف) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/05/26 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/24 في القضية عدد 19/1537 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2.000 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني جمال (١) تعويضا قدره 50.000 درهم وبإرجاعه لمبلغ 1.260.000 درهم وبإرجاعه للمطالب بالحق المدني (ن) الدين (د) مبلغ 300.000 درهم وبتعويض عن الضرر قدره 20.000 درهم مع تعديله وذلك بالرفع من العقوبة

الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛

وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته؛ وبعد المداولة وطبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ ال (ب) (ب.د) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أدانت الطاعن من أجل جنحة خيانة الأمانة استنادا لما هو مضمن بوثائق الملف والحال أن تصريحات الطالب والمطالبين بالحق المدني والشهود مجتمعين لا تفيد قيام جنحة خيانة الأمانة على النحو المنصوص عليه في الفصل 547 من القانون الجنائي ذلك أن المبالغ المالية المسلمة للمتهم لم تسلم إليه على سبيل الوديعة والأمانة وإنما سلمت لأجل التجارة وترويجها نظير حصول أصحابها على هامش الربح، وأن عدم توصل المطالبين بالحق المدني حسب زعمهما لا بمبلغ (ر) مال أو الربح لا يخول لهما سلوك المسطرة الجنحية في حق الطالب، وإنما يتعين عليهما المطالبة بالمحاسبة امام القضاء التجاري طالما أن الأمر متعلق بشراكة في الواقع، وبالتالي فإن أطراف الخصومة يعدون شركاء وأن المحكمة الزجرية غير مختصة للبت لكون الأمر لا يتعلق بأفعال جرمية، وأن المحكمة حرفت وقائع النزاع وجزأت تصريحات الطالب ذلك أن هذا الأخير لا ينكر تسلمه للمبالغ المالية، وأن الأمر كان بسبب معاملات تجارية إلا أن المحكمة اقتصرت في إدانته على مجرد تسلمه لتلكم المبالغ دون مناقشة السبب الذي من اجله كان الت (س) ولم تسلك أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى للتأكد من قيام العلاقة التجارية وحجم معاملاتها الامر الذي يستوجب نقض القرار. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به مستندة إلى اعترافه تمهيديا بمحضر الضابطة القضائية بوجود علاقة شراكة تجارية بینه وبین المشتكي جمال (١)، والتي طالت أربع عمليات تجارية وفي كل مرة يتوصل بمبالغ مالية نقدا متفاوتة من عند المشتكي. تتراوح مابين 10 مليون سنتيم و20 مليون سنتيم وبعدها يتم اقتسام الأرباح، بعدما يسلم (ر) مال لصاحبه المشتكي غير أن المتهم كان يقوم باختلاس (ن) المشتكي التي كان قد سلمها له كوديعة من أجل غرض تجاري دون إرجاعها له مما يكون معه المتهم قد خان الأمانة. منتهية إلى ثبوت العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة. وأن الدفع بكون الاختصاص ينعقد للمحكمة المدنية يبقى مردودا طالما ثبت للمحكمة عناصر الجريمة

المدان من أجلها الطاعن، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.