محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/932 — قرار عدد: 2023/76 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 نونبر 2021 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ح. ع)، والرامية إلى نقض القرار رقم 696 الصادر بتاريخ 2021/10/18 في الملف عدد 2021/1620/626 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. ح. ب) بتاريخ 2012/11/24، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ل.ب) تقدمت بتاريخ 2020/03/12 أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، بمقال عرضت فيه أن (أ. م) كان قيد حياته يعاني من مرض عقلي، فاستصدرت والدته قيد حياتها حكما بالتحجير عليه، وبعد وفاتها في 2013/01/20 تولت هي - المدعية - العناية به والإنفاق عليه، كما استصدرت حكما
بالنيابة القانونية عليه بتاريخ 2018/02/26 في الملف عدد: 2017/1619/194، وأنها هي من كانت تنفق عليه منذ وفاة والدته لكونه يقيم معها، وأن قاضي شؤون القاصرين أصدر قرارا بتاريخ 2018/05/28 حدد فيه نفقة المحجور في مبلغ 3900 درهم شهريا ابتداء من 2018/04/05 وأن المحجور كان يملك قيد حياته الثلثين في العقار المسمى "ف.م" ذات الرسم العقاري عدد: ( ... ) حسب القسمة الرضائية، والتمست الحكم على الورثة بأدائهم لها مبلغ 50700 درهم، مقابل نفقة المحجور ابتداء من تاريخ الحكم إلى تاريخ وفاته في 2019/05/04 عن وارثيه أخويه من الأب (م.س.م) و(ح.م) أي المدعى عليهما، وأجاب هاذان الأخيران أنهما أخوا المرحوم الذي كان يعاني من مرض عقلي، وأنه منذ وفاة والدته إلى تاريخ وفاته كان الأول هو من يرعى مصالحه وينفق عليه كما هو ثابت من الحكم الصادر بتاريخ 2013/02/18 القاضي بتعيينه مقدما عليه، وبذلك فإن ادعاء الإنفاق يبقى مجرد افتراء، وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2021/04/19 في الملف عدد: 2020/1620/1316 برفض الطلب، فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث
وسائل.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بنقصان التعليل الموازي
لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية عللت قرارها بأن المدعى عليه (م.س.م) هو الذي كان ينفق على أخيه المحجور لكونه هو المقدم عليه، وهذا تعليل فاسد، لأن الحصول على التقديم لا يعني أنه ينفق على المحجور وكان على المحكمة التأكد من ذلك، وأنها أدلت بمجموعة من الحجج تؤكد أنها هي التي كانت تنفق عليه من مالها الخاص، لأنه يقيم بالدار ويحتاج لمن يخدمه وليس له مال بين يديه وهي من كانت تخدمه من تحضير الطعام وتنظيف الملابس، وأن المحكمة استبعدت الوثائق المدلى بها، وعللت أيضا قرارها بأن المستأنفة تتناقض في أقوالها لما ادعت أنها كانت تنفق على المحجور من مالها الخاص، وفي نفس الوقت تقر أنها استصدرت حكما قضى بتحديد نفقته المحجور وفي مواجهة من؟ - كذا - وأنه لا تناقض في ذلك، وأن قرار تحديد النفقة أصبح نهائيا ولا يحق لمحكمة الاستئناف إلغاءه أو تجاهله، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت فيما انتهت إليه في قضائها من تأييد الحكم المستأنف إلى التعليل المنتقد، في حين أنه بمقتضى وثائق الملف أن الطاعنة سبق لها أن استدلت بقرار فتح النيابة الشرعية رقم 76 بتاريخ 2018/02/26 صادر عن قاضي شؤون القاصرين بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة. تضمنت وقائعه الإشارة إلى كونها عينت مقدمة عن ابن خالها (أ.م) بمقتضى الحكم رقم 2139 الصادر بتاريخ 2017/09/29 في ملف التقديم عدد: 7/1620/1454 المذيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2017/11/28، كما استدلت بموجب كفالة عدد 125 لإثبات قيامها بما يلزم المحجور من ضروريات الحياة، وأن المقرر فقها أن
للوصي سواء كان وصي أب أو مقدما من جهة القاضي أن يرجع بالنفقة على الموصى عليه وهو ما أشار إليه المتحف بقوله: ويرجع الوصي مطلقا بما *** ينفقه وما اليمين ألزما، مما كان معه على المحكمة أن تناقش المدلى به وتجري بحثا عند الاقتضاء للتحقق من صحة ما تمسكت به الطاعنة ثم ترتب على ذلك قضاءها سلبا أو إيجابا وإذ هي لم تفعل، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي وعبد الغني العيدر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.