محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/492 — قرار عدد: 2014/90 — بتاريخ: 2014-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 18 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2012/03/27 في الملف رقم 1209/11/1416 أن السيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة تقدم بملتمس الإحالة على غرفة المشورة سجل لدى كتابة الضبط بتاريخ 2011/10/24 يتضمن أن الأستاذ عز الدين بنكيران المحامي بهيئة المحامين بفاس تقدم بشكاية لفائدة المشتكين محمد (ح) ومحمد (ك) وخالد (ح) وسناء (ص) مفادها أنهم اشتروا من المسمى علي (ك) بمقتضى عقد شراء عدلي مؤرخ في 2009/08/29 جميع القطعة الأرضية الكائنة بسيسكو مزارع المسابيس قبيلة ايت سغروشن ايت السبع إيموزار كندر

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77

مساحتها 44 هكتارا و40 سنتيارا ومن بين الوثائق المدلى بها من طرف البائع شهادة من الجماعة القروية لآيت السبع وشهادة من نائب نظير الأوقاف بصفرو، وبعد عملية البيع وحيازة الثمن فوجئوا بعدم إمكانية حيازتهم للأرض لكونها في ملك الجماعة القروية التابعة لإقليم الحاجب وليست تابعة لإقليم صفرو حسب الوثائق المدلى بها من طرف البائع. وتبعا لهذه المعطيات التمس السيد الوكيل العام للملك وبناء على المادة 18 من مرسوم 2008/10/28 مؤاخذة العدلين رشيد (ن) والحسن (ع) من أجل تلقي شهادة دون مراعاة الشروط المقررة ودون استحضار المستندات اللازمة مع عدم التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كون العقار غير المحفظ موضوع الإشهاد ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس من أملاك الدولة وغيرها ومعاقبة كل منهما بالإقصاء المؤقت عن العمل لمدة سنة مع الإشارة إلى أنه سبق أن أدينا بعقوبة الإنذار في قضية أخرى. وأرفق هذا الملتمس بوثائق. وبتاريخ 2012/03/03 عرضت القضية على غرفة المشورة فحضر العدلان المذكوران مؤازرين بواسطة

دفاعهما واستمعت المحكمة إلى تصريحاتهما وأكدا بأنهما تلقيا الإشهاد بناء على شهادة إدارية صادرة عن رئيس الجماعة وأخرى عن ناظر الأوقاف وصرح أحدهما بأنهما يعملان على هذه الطريقة بمحكمة التوثيق بصفرو. وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بمؤاخذة العدلين رشيد نجمي والحسن العمراني من أجل مخالفة تلقي شهادة الملكية دون مراعاة الشروط المقررة ودون استحضار المستندات اللازمة ومعاقبة كل واحد منهما بالإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وتحميلهما الصائر. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن سببين. السبب الأول المتخذ من خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق الدفاع ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت في إدانتها للطاعن على محضر الاستماع إليه مؤرخ في 2009/08/17 لم يسبق عرضه عليه ليقول كلمته فيه مما يجعل القرار

معرضا للنقض.

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77

لكن، خلافا لما جاء في هذا السبب فإن الطاعن هو من صرح أمام النيابة العامة بأنه بتاريخ 2009/08/17 حضر بمتكبه بن المحجوب (ك) وطلب منه ومن زميله العدل الحسن (ع) إنجاز رسم الملكية موضوع المتابعة وبذلك يبقى ما أثير مخالفا للواقع. السبب الثاني المتخذ من إساءة تطبيق القانون وانعدام التعليل ذلك أنه تأكد وزميله العدل الحسن (ع) من أن الملك موضوع الشهادة كائن بمزارع المسابيس جماعة ايت السبع إيموزار كندر بناء على شهادة إدارية صادرة عن جماعة أيت السبع تحت عدد 188/ج.ق.أ.س.ل بتاريخ 2009/07/31 وبشهادة إدارية صادرة عن نظارة الأوقاف بصفرو تحت عدد 1295 بتاريخ 2009/08/03 وكذلك بواسطة تصميم طبوغرافي أنجزه طبوغرافي مختص بالإضافة إلى اثني عشر شاهدا وبذلك فإن قرار المحكمة أساء تطبيق القانون ومنعدم التعليل مما يجعله معرضا للنقض. لكن، ردا على ما ورد في السبب أعلاه فإن المحكمة المطعون في قرارها استندت في قضائها على المادة 18 من مرسوم رقم 2/08/378 وتاريخ 2008/10/28 بتطبيق أحكام القانون رقم 16/03 المتعلق بخطة العدالة التي توجب على العدل عند تلقيه الشهادات مراعاة الشروط المقررة وكذا استحضار المستندات اللازمة إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ والتأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية وليس عن رئيس الجماعة من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس بين أملاك الدولة وغيرها. وأنه بناء على ذلك فقد تبين لها من الإطلاع على شهادة الملكية وتصريحات العدلين المتابعين أنهما لم يقوما بواجبهما المهني وفق ما يقتضيه القانون وخاصة المادة 18 من المرسوم المذكور مما يتعين مؤاخذتهما ومعاقبتهما حسب منطوق قرارها. وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تسىء تطبيق القانون فكان ما بالنعي غير قائم على

أساس.

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 77

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد عبد الكبير فريد - المحامي

العام: السيد عمر الدهراوي.