محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/2456 — قرار عدد: 2022/159 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/10 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 333 الصادر بتاريخ 2020/02/17 في الملف عدد 2019/1201/1411. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 333 بتاريخ 2020/02/17 في الملف عدد: 19/1201/1411 أن المدعي (ا.ن) تقدم بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيهما أن له قطعتين أرضيتين الأولى تبلغ مساحتها خدامين كائنة ببلوك 80 صولة 6 التابعة للمركز الفلاحي 233 الكائنة بمزارع مكناسات سوق ثلاثاء الغرب. والثانية تبلغ مساحتها خدامين كائنة بمزارع مكناسات قيادة سوق ثلاثاء الغرب. وأن المدعي عليه (خ.ب) وبعد وفاته ورثته عمدوا إلى التعرض له ونزع حيازتها منه. وأنه

استصدر حكما جنحيا قضى بإدانة المدعى عليه (خ.ب) ولم يتم الاستجابة لطلبه الرامي إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليهم من البقعتين المذكورتين أعلاه هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليهم أن الملف خال مما يثبت وجودهم بالبقعتين الأرضيتين موضوع التراع وأن الملف المدني عدد 1536/2015 وتاريخ 2017/07/27 انتهى برفض طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعلة أن الأمر يتعلق فقط بالمنع من الحرث والاستغلال مؤقتا وليس انتزاع الحيازة بشكل مطلق، وأنهم لم يتعرضوا للمدعي

على المدعى فيه مما يجعل سبقية البت في الملف ثابتة ملتمسين رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإفراغ الطرف المدعى عليه من المدعى فيه ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهم مؤسسين استئنافهم على أنه تم الحكم بإفراغهم من البقعتين الأرضيتين موضوع النزاع دون التأكد من وجودهما فعليا فيهما، وأن محضر المعاينة والاستجواب المدلى به يؤكد عدم احتلالهم لأي جزء منهما بدليل أن المفوض القضائي أكد أن القطعتين الأرضيتين غير محروثتين، وأن دعوى الافراغ دعوى حيازية ينبغي أن تباشر وفق النصوص والإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصلان 166 و167 من ق.م.م، والمستأنف عليه لم يشر في مقاله إلى تاريخ انتزاع الحيازة حتى تتمكن المحكمة من مراقبة الشكليات والآجال المطلوبة، وأدلى بقرار استئنافي جنحي قضى بالإدانة وهم ليسوا طرفا فيه وقضى برفض طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وأن الحكم القاضي برفض طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يعتبر باتا في النازلة ولا يمكن إعادة نفس الطلب من جديد بناء على نفس الأسباب فيكون بذلك الحكم المستأنف قد خرق مقتضيات الفصل 451 من ق.ل. ع ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى أساسا واحتياطيا رفضها. أجاب المستأنف عليه أن الأمر لا يتعلق باسترجاع الحيازة في إطار الفصل 166 وما بعده من ق.م. م بل يتعلق بالإفراغ الناتج عن التعدي بالقوة والغلبة والثابت بحكم جنحي ومحضر معاينة يتعلق بالبقعة موضوع الدعوى والحكم الجنحي يؤكد أن الحيازة كانت بيده مستندا على عقود أكرية ومن حقه المطالبة بإفراغ المستأنفين من أرضه، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم

برفض الطلب وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

وحيث يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، ذلك أن الطلب في الدعوى الجنحية يتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بينما الطلب موضوع النازلة يتعلق بالإفراغ وهما موضوعان مختلفان وأن واقعة الاحتلال وانتزاع العقار منه يثبتهما الحكم الجنحي وأن المحكمة الابتدائية تأكدت من سند وجوده فيه وهو عقد الكراء الطويل الأمد وأن الحكم الجنحي المستدل به من طرفه يعتبر حجة قانونية للمطالبة بإفراغ المطلوبين من المدعى فيه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا وأن سوء التعليل ينزل منزلة انعدامه وذلك طبقا للفصل 345 من ق.م.م كما أنه وطبقا للفصل 451 من ق.ل. ع فإن قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا في ما جاء فيه أو في ما يعد نتيجة حتمية ومباشرة له ويلزم اتحاد طلب الشيء بين الدعويين وكذلك السبب والأطراف بنفس صفتهم ويعتبر في حكمهم ورثتهم خلفائهم في الحقوق التي انتقلت منهم إليهم باستثناء حالة التدليس والطوارئ ولما كان البين من الدعوى أن الطلب فيها يهدف إفراغ المطلوبين وهو طلب لا يتحد مع طلب إرجاع الحالة لما كانت عليه في إطار الدعوى العمومية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجعل لقضائها من أساس بقولها بأن الدعوى سبق البت فيها ولا يجوز إعادة طرحها طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع لاتحاد الطلب فعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - أمينة رزوق - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.