محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5550 — قرار عدد: 2022/67 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/07/12 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ص) الرامي إلى نقض القرار رقم 15 عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2021/01/18 في الملف المدني عدد 2020/1402/201 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنة تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فيه أن والدها مورثها ومورث المطلوبين يملك قيد حياته الملك المسمى "ك" وهو عبارة عن

قطعة أرضية مساحتها 408 متر مربع تقع بشارع ( ... ) داخل المدار الحضري لمدينة تازة بداخلها بناية سكنية من طابقين: أرضي يشتمل على محل تجاري وعلوي أول عبارة عن دار سكنية بالإضافة إلى غرفتين ومطبخ في السطح، وتشكل موضوعا للصك العقاري رقم ( ... )، وقد سبق لوالدها قيد حياته أن فوت لها بمقتضى رسم عدلي بتاريخ 2001/5/24 هواء هذه البناية وبسبب قاهر لم تتمكن من إشهار شرائها على الصك المذكور، وحين أرادت مؤخرا ذلك رفض السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتازة الاستجابة لطلبها، بدعوى أن البائع لها لم يعد يملك هذا العقار ولم يعد مقيدا على صكه العقاري وإنما خلفه فيه ورثته المطلوبين، وطلب منها لكي يستجيب لطلبها موافاته بسندات رسمية تثبت اعتراف هؤلاء الورثة بصحة هذا الشراء وموافقتهم على تقييده على هذا الرسم، وهو ما رفضوا القيام به طوعيا رغم ما بذلته معهم من محاولات حبية. وأن البائع ملزم قانونا بأن يقوم لفائدة المشتري بجميع ما يجب من إجراءات من إشهار شرائه أمام من يجب، وأن الوارث يرث عن مورثه جميع ما كانت عليه للغير من واجبات والتزامات. والتمست الحكم عليهم بصحة عقد شرائها المذكور وسريان آثاره في مواجهتهم، وأن يقوموا لفائدتها بجميع ما سيطالب بها المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتازة لإشهار شرائها هذا وتقييده على الصك العقاري المذكور من إجراءات وتصرفات أيا كان لكي تتمكن من تملك هذا الحق العيني المبيع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم يوميا في حالة امتناعهم مع النفاذ المعجل والصائر على وجه التضامن بينهم وإجبارهم في الأقصى، وفي حالة امتناعهم عن القيام بالمطلوب اعتبار الحكم الذي سيصدر ضدهم بمثابة اعتراف منهم بصحة شرائها وسريان العقد الذي أبرمه مورثهم قيد حياته معها بشأنه في مواجهتهم وموافقة منهم على تقييده على الرسم العقاري أعلاه مع النفاذ المعجل. وبعد جواب المطلوبين، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. استأنفه المطلوبون وبعد تبادل الردود، صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أمر المستأنف عليهم بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة من أجل تقييد عقد شراء هواء المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك ( ... ) توثيق تازة بتاريخ 2001/11/21 على الرسم العقاري عدد ( ... )، والحكم عليهم تصديا بالقيام بالإجراءات المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليهم الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين معا للارتباط:

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم ارتكازه على أساس من القانون وبانعدام التعليل، بدعوى أن حاصل الطلب كما ورد في ملتمس المقال الافتتاحي وليس كما ورد في القرار المطعون فيه أن المدعية التمست القول بصحة عقد شرائها عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2001/5/24 من والدها المرحوم (ص.ك) على الرسم العقاري ( ... )، كما أضافت المطالبة بأن يقوم المدعى عليهم ومن بينهم الطاعنة بجميع ما سيطالب بهم المحافظ العقاري، والتمست أيضا اعتبار الحكم الصادر في

القضية بمثابة إقرار منه بصحة شرائها من والدها. وقد تمسكت الجهة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لخرقها لمقتضيات المادة 96 من قانون 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري لعدم توجيه الطلب بداية إلى السيد المحافظ العقاري، كما أن حق الهواء غير محقق وغير محدد ولا يتضمن نوع البناء الذي ستقوم به وإبعاده عملا بمقتضيات المادة 130 من مدونة الحقوق العينية، تم إن تماطلها في عدم تقييد شرائها أثناء حياة والدها ينم عن تدليس وإبقاء الوضع على ما هو عليه إلى حين تغيير تضمين التهيئة بالمدينة للاستفادة أكثر من حق الهواء إذ أن الشراء كان بتاريخ 2001 وتصميم التهيئة يتغير مرتين عن كل 10 سنوات مضت، وأن العقار أصبح عبارة عن بناء فيلا بل أصبح منطقة للعمارات من 6 طوابق، وبالتالي فإن المطلوبة تعتبر سيئة النية وأن الطاعنة كوريثة لا تستغل هذا العقار إذ هي التي

تتصرف فيه وتقطن فيه على وجه السكن، وأنه بالرجوع إلى منطوق القرار المطعون فيه الذي يختلف تماما عن الملتمس الوارد بالمقال الافتتاحي لكن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه قالت بعكس ما طلب، خارقة بذلك المادة 3 من ق.م.م، إذ أن منطوق الحكم لا ينسجم بتاتا مع ملتمس المقال الافتتاحي الذي ورد فيه طلب صحة البيع والاستجابة لما سيطلبه المحافظ العقاري، في حين أن المنطوق قال بأمر المستأنف عليهم بكافة الإجراءات اللازمة لتقييد عقد الشراء المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، ومن تناقضت أقواله مع حججه سقطت دعواه، وأن محكمة الاستئناف لما قضت بغير ما طلب منها لم تجعل لقضائها أساسا من القانون. كما أن ما قضت به المحكمة يدخل في باب الإلزام وأن مصير هذا الإلزام قيام الطاعنين لفائدة المطلوبة بجميع ما سيطالبها به السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتازة لإشهار شرائها. وأن الطاعنة وباقي الورثة لا يعلمون بالغيب ولا بما سيطالب به المحافظ العقاري، وبالتالي يبقى الطلب سابقا لأوانه طالما أن المطلوبة لم تلجأ بداية إلى المحافظ العقاري قصد استفسارها أو صدور قرار عنه يتضمن الوثائق المطلوبة لتقييد شرائها، ولا يمكن إلزامهم بالقيام بإجراءات غير واضحة ومفهومة، إذ لا يقضى في غير واضح ومبهم وأن من شروط الدعوى الإيضاح والبيان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن المطلوبة قد أدلت بشهادة عقارية تقييد وجود بناية قائمة الذات وأن هذه البناية شيدت على مساحة معينة لم تقم المطلوبة بتحديدها والإدلاء للمحكمة بتصميمها الهندسي والمعماري لتتقيد بعد ذلك بالإجراء المطلوب بتقييد حق الهواء الذي يعتبر حقا عينيا عقاريا حسب مقتضيات المادة 9 من مدونة الحقوق العينية. وإن عدم قيام المحكمة من التثبيت مما هو عليه العقار وحالته الراهنة عن طريق إجراء معاينة يجعل قرارها منعدم التعليل فيما انتهت

إليه.

لكن؛ حيث إن المقرر وفق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. إذ الأصل في البيع الرضائية؛ وهو ملزم للجانبين وناقل للملكية بمجرد اتفاق الطرفان على المبيع والثمن وباقي شروط البيع الأخرى، فيكون منعقدا طبقا

لمقتضيات الفصل 488 من ق.ل.ع، ومتى كان البين من أوراق الملف أن مورث الطاعنين فوت قيد حياته للمطلوبة جميع هواء المدعى فيه بمقتضى عقد الشراء المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك ( ... ) توثيق تازة بتاريخ 2001/11/21 الذي تكفل بتحديد المبيع وقطعت بنوده فيما نصت عليه صراحة أنه انصب على جميع هواء فيلا ذات طابق سفلي مساحته 04 آر 08 س موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الموصوفة حدوده بالرسم المذكور بثمن قدره 60.000 درهم حازه البائع المذكور وأبرأها منه عقدا. ولما كان البائع ملزم بضمان استحقاق المبيع، فإن الحكم المطعون فيه حينما ألزم الطاعنين بإتمام البيع والقيام بكافة الإجراءات لتمكين المشترية (المطلوبة) بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة من أجل تقييد شرائها بالرسم العقاري محل البيع قوله أن العقار ذي الرسم العقار المذكور انتقل إلى ورثة البائع بعد تقييد إراثته بالرسم العقاري المذكور، وأن تسجيل شرائها رهين بالإدلاء بموافقة الشركاء على الشياع أو الإدلاء بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به وذلك استنادا إلى كتاب السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون طالما أن الالتزامات تنتج آثارها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن بین ورثتهما وخلفائهما، إذ أُن کل بائع لكل حق عيني على عقار محفظ ملزم بنقل هذا الحق لمشتريه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة قصد تقييده بالرسم العقاري طبقا لمقتضيات الفصول 229 و230 489 من ق.ل. ع والفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري، تكون المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أحاطت بمضمون العقد الذي تضمن التزامات تبادلية الممكنة التنفيذ بداية ورتبت على البائع ومن بعده ورثته الطاعنين التزامات شخصية من قبيل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإشهار البيع طبقا للقانون، إذ ليس لهم ادعاء أن ما طالبت به المشترية مبهم لعدم بيان الإجراءات المراد القيام بها لما عززت طلبها بكتاب السيد المحافظ على الأملاك العقارية الذي طالب بمقتضاه الإدلاء بموافقة جميع الشركاء على الشياع المقيدين على الرسم العقاري، كما أنه لا وجه للنعي على الحكم خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م لما كان ما قضى به الحكم المطعون فيه لا يخرج في عمومه عن ما طلبت به المشترية من إتمام إجراءات البيع وتسجيله، والذي لن يتأتى إلا بالقيام بكافة الإجراءات بإشهاره بالرسم العقاري، وقد خلا الملف مما يفيد استحالة تحقيقه من حيث الواقع والقانون فيكون النعي بهذه العيب جدل موضوعي فيما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فكان النعي على القرار بما ورد أعلاه غير ذي أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.