محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/1388 — قرار عدد: 2022/164 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/09/06 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين (ع.م) و(ع. ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة الصادر بتاريخ 2019/02/04 في الملف عدد 2017/1201/1424. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/05/21 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (أ. م) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/01.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر تحت عدد 99 عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/02/04 في الملف المدني عدد 2017/1201/1424 أن المدعية شركة (ك.ر) في شخص ممثلها القانوني ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك العقار الكائن بمدينة طنجة طريق العشاق المسمى "ب.ب" موضوع الرسم العقاري عدد " ... " مساحته 52 آر و74 سنتيار وهو عبارة عن أرض عارية معدة للبناء حسب شهادة الملكية، وأنها فوجئت باحتلال

جزء من عقارها من طرف المدعى عليه (م.ب) حسبما يثبته محضر المعاينة بدون سند ولا قانون. والتمست الحكم بطرده منه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وأرفقت مقالها بشهادة من المحافظة العقارية. أجاب المدعى عليه بان العقار المدعو "ب.ب" ليس أرضا عارية بل هو عبارة عن مجمع سكني يحتوي على عدة محلات سكنية قديمة البناء تتوفر على جميع المرافق الحيوية من ماء وكهرباء وقنوات الصرف الصحي ويحتوي على خمسين وحدة سكنية تسكنه أسر وعائلات مند أمد طويل بسند قانوني وهو الكراء وانه يعتمر إحدى هذه الوحدات بناء على علاقة كرائية مع الشركة بواسطة المسمى "ب" الذي كان مكلفا من قبل المدعية بقبض الكراء من سكان المجمع السكني المذكور والتمس أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث بحضور الشهود، كما أدلى بمذكرة تعقيب مرفقة بمقال إدخال المدعو (م.و) بصفته الوسيط المأذون له بقبض الكراء مع حفظ حقه في الإدلاء بأوجه دفاعه بعد البحث، وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بطرد المدعى

عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المدعى فيه، استأنفه المحكوم عليه، وبعد جواب المستأنف عليها الرامي للتأييد وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 3/348 المؤرخ في 2016/06/13 في الملف المدني عدد 2016/3/1/6114 بعلة أن مقتضيات الفصل 925 تقضي بأن التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل بما له وعليه كما لو كان هو الذي أجراها باسمه وأنه عملا بمقتضيات الفصل 629 من نفس القانون فإن كراء العقارات لمدة أقل من سنة يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات الأخرى بما فيها شهادة الشهود والقرائن الموكولة الحكمة القاضي والتي تكون قوية وخالية من اللبس عملا بمقتضيات الفصل 454 من نفس القانون

وأن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق لئن كان موكولا لسلطة المحكمة لها ألا تأمر به إلا أنه يصبح ملزما لها متى اقتضى الفصل في الدعوى ذلك. وبعد الإحالة إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض والأمر بإجراء بحث وإنجازه والتعقيب عليه وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهذا هو القرار المطلوب نقضه. وحيث تعيب الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني والخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه اعتمد في قضائه مقتضيات الفصل 38 من ق.ل.ع للقول بوجود علاقة كرائية بين الطرفين بخصوص اعتمار المطلوب للمدعى فيه يبرر شرعية وجوده والحال أن المطلوب لم يتمسك قط طيلة مرحلة التقاضي بمقتضيات الفصل 38 من ق.ل.ع للقول بوجود الرضى والإقرار من جانب الطالبة باعتمار المطلوب المدعى فيه وحتى على فرض أن المطلوب تمسك بذلك فانه كان عليه إثبات واقعة الكراء التي تمسك بها وانه عجز عن

ذلك لعدم حضور أي شاهد والمطلوب حضوره في الدعوى كما لم يدل بعقد الكراء وان مقتضيات الفصل 38 من ق.ل. ع لم يجعل استنتاج الرضا والقبول أمر حاسم بل هو أمر نسي قيده المشرع بحصول المتصرف في حقوقه حاضرا وهو أمر غير محقق في النازلة لأن الطالبة شخص معنوي وممثلها القانوني ورئيس مجلس إدارتها يوجد خارج أرض الوطن مما لا تستطيع معه المحكمة تفعيل مقتضيات الفصل 38 من ق.ل. ع وكان على المطلوب إثبات العلاقة الكرائية وادعاء الوجود بالعقار على وجه الكراء لمدة طويلة لا يفيده طالما أنه لم يدل بعقد الكراء ولم يثبت العلاقة الكرائية وهو ما استقر عليه العمل القضائي في هذا الباب كما تعيب الطاعنة على القرار اعتماده مقتضيات الفصل 925 من ق.ل. ع للقول بأن قبض الكراء من الطرف المطلوب بواسطة الوكيل حجة وقرينة قوية على وجود عقد الكراء قائم بجميع أركانه. والحال أنه لا وجود لأي تفويض أو توكيل للمدخل في الدعوى من طرف الطالبة لإبرام عقد كراء مع المطلوب أو غيره كما اعتمد القرار المطعون فيه مقتضيات الفصل 629 من ق.ل. ع للقول بأنه لا يوجد بين وثائق الملف ما يفيد كون العقد قد أبرم لمدة تفوق سنة واستمر مفعوله بين الطرفين عن طريق التجديد الضمني وهو ما يتناقض مع أن المطلوب رغم انه يوجد بالعقار بناء على الكراء من يد المدعو (و) أي أنه يدخل

ضمن خانة الأشخاص اللذين يستلزم عليهم القانون حسب مقتضيات الفصل 629 من ق.ل. ع إثبات عقد الكراء بالكتابة وليس بشهادة الشهود وهو ما عجز المطلوب عن إثباته وأنه حتى ولو كانت العلاقة الكرائية يجوز إثباتها بشهادة الشهود بان ذلك يستلزم أن يتوفر فيهم المستند الخاص وهو الحضور لمجلس العقد وأن الوثائق المدلى بها لا تقيد قيام العلاقة الكرائية وأن وصل الكراء المدلى به هو باسم العربي الشركي وهو بذلك يختلف عن اسم المطلوب وأمام عدم إثبات المطلوب للعلاقة الكرائية فإنه يعتبر اعتماره غير شرعي بعقار محفظ والقرار المطعون فيه لما قضى خلاف ذلك جاء متسما بسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وبالخرق الجوهري للقانون ولقواعد الإثبات مما يتعين نقضه.

لكن، حيث إن للمحكمة سلطة تقدير الأدلة والحجج المعروضة أمامها لاستخلاص ما تبرر به قضاءها بتعليل سائغ وسليم كما أن لها أن تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة عملا بمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وأنه تطبيقا للفصل 38 من ق.ل.ع فإنه يجوز استنتاج الرضى والإقرار من السكوت إذا كان الشخص الذي حصل التصرف في حقوقه حاضرا أو علم بحصوله على وجه سليم ولم يعترض عليه من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته. والبين من مستندات القضية والأدلة المعروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب رد ادعاء الطالبة بان العقار المدعى فيه ليس أرضا عارية كما جاء في ادعائها بل هو مجمع سكني يحتوي على عدة محلات سكنية قديمة البناء والعهد توجد بها أسر وعائلات منذ أمد طويل بناء على سند قانوني وهو الكراء بواسطة المدعو (و) المرخص له من طرف الطالبة بقبض الكراء والقيام بالإصلاحات وإجراءات الإفراغ. وأثبت محضر المعاينة المدلى به من قبل الطالبة رفقة مقالها الافتتاحي وجود محلات سكنية لا أرض عارية فقط. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في تعليلها إلى استنتاج وموافقة الطالبة على تصرف المطلوب في عقارها

لمدة طويلة من الزمن دون اعتراض منها على ذلك ودون أن تعلل بسبب مشروع يبرر سكوتها

استنادا لمقتضيات الفصل 38 من قانون الالتزامات والعقود واستخلصت من ذلك قيام علاقة كرائية بين الطرفين استنادا لقبول ورضى الطالبة بتصرف المطلوب في عقارها مدة طويلة من الزمن. تكون قد أعملت سلطتها المخولة لها قانونا في تفعيل النصوص القانونية الواجبة التطبيق على النازلة ولو لم يطلب منها الأطراف ذلك، واستنتجت قيام العلاقة الكرائية بين الطرفين من خلال سكوت الطالبة تفعيلا لمقتضيات الفصل 38 المذكور أعلاه، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا وطبقت صحيح القانون وما نعته الطاعنة على القرار بخصوص الفصول 925 المتعلق بالوكالة وآثارها و629 من ق.ل. ع يعتبر تزيدا يستقيم القرار بدونه وما بالوسيلتين على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - فتيحة بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.