محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/2381 — قرار عدد: 2014/284 — بتاريخ: 2014-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض السيد بوشتى الغميري تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2009/09/07 عرض فيه أنه أشعر من طرف قباضة فاس الأطلس بأداء الضريبة العامة على الدخل برسم سنتي 1997/1992 و2002/2002 وواجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية عن سنتي 2001/1997 و 2002/1998 بما مجموعه 635.509,21 درهم، وأن جميع هذه الضرائب سقطت بالتقادم الرباعي طبقا للمادة 123 من مدونة التحصيل، والتمس الحكم بسقوط حق القابض في استخلاص الضرائب المذكورة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكما بسقوط حق قابض فاس الأطلس في تحصيل واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية موضوع جدول المكلفين عدد 13240120 المفروض على المدعى برسم سنة 2001/1997، وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المطلوب في النقض أصليا، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص الضريبة العامة على الدخل برسم سنتي 1997/1992 و2002/2002 الجدول عدد 18140900، وتصديا الحكم بسقوط حق الخزينة العامة - قباضة فاس الأطلس - في استخلاصهما، وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للنقض :

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل، ذلك أنه اعتمد لإلغاء الحكم المستأنف جزئيا، فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص الضريبة

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 العامة على الدخل برسم سنة 2002، على أنه لم يتم احترام مقتضيات المادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية، دون مناقشة الأداء الجزئي الطوعي الذي قام به المطلوب في النقض بتاريخ 2005/07/12، وباقي الأداءات الجزئية التي تعتبر قاطعة للتقادم طبقا للفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود، كما خرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على أنه ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل أو بأحد الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بسقوط الحق في استخلاص الضريبة العامة على الدخل المفروضة على المطلوب في النقض استنادا إلى أنه وإن تم قطع التقادم بعد تاريخ الشروع في تحصيل الضريبة المفروضة عن سنة 97/92 وذلك بموجب الأداء الجزئي المنجز بتاريخ 1997/12/26، فليس هناك ما يفيد مواصلة إجراءات التحصيل الجبري خلال الأربع سنوات الموالية أو تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود، مما يكون معه قد تحقق أمد جديد للتقادم من تاريخ الأداء المذكور، ولما اعتبرت بالنسبة لنفس الضريبة المفروضة عن سنة 2002، والتي شرع في تحصيلها بتاريخ 2002/08/30، كون الإنذار المحتج به لقطع التقادم قد اتبع بشأنه أسلوب التعليق من غير أن يثبت بداية تعذر تبليغه إلى المستأنف - المطلوب في النقض - وكذا بما يثبت التنفيذ الفعلي للإجراء، فإنه يكون مخالفا للضوابط المعتمدة في صحة تبليغه كما هي منصوص عليها في المادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ولا يعتد به بالتالي في قطع التقادم، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني محتج بخرقه، وما أثير بالوسيلة بغير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد العتاق فكير - المحامي العام : السيد

سابق الشرقاوي.