محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2056 — قرار عدد: 2022/276 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/02/16 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذين (م.م) و(ب.ق) الرامي إلى نقض القرار عدد 1025الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/11/23 في الملف عدد 2020/1221/973. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/06/02 من طرف الأستاذ (ع.ص.ت) نيابة عن المطلوب في النقض والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/24 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة ال مقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/11/23 في الملف عدد 2020/1221/973، أن مأمور إجراءات التنفيذ أثار صعوبة في الملف التنفيذي عدد 2018/6201/1516 المؤرخ في 2020/02/06 أكد فيه أن القطعة الأرضية موضوع التنفيذ مشيد فوقها بناية سكنية تتكون من سرداب محمول عليه طابقان وأن مساحة القطعة الأرضية المطلوبة هي 60 متر مربع الواردة بالطلب لا تنطبق على مساحة البناية الموجودة على أديم الأرض والتي هي 82 متر مربع حسب التصميم الطبوغرافي المدلى به من طرف المنفذ عليه وأن هناك اختلافا في الحدود من جهة الغرب مما يظهر معه وجود صعوبة في تنفيذ القرار رقم 2018/224 الصادر في الملف عدد 2017/1401/337 بتاريخ 2018/05/14. وأجاب المطلوبان في التنفيذ ملتمسين الحكم بوجود صعوبة واقعية تحول دون التنفيذ، كما أكد طالب التنفيذ بأنه سبق رفض صعوبة المطلوبين ابتدائيا واستئنافيا وأنه لا يمكن تأجيل التنفيذ من جديد، وأنهم تمادوا في البناء رغم جريان دعوى الاستحقاق وأنه بعد الاستيلاء على قطعته التي مساحتها 60 متر مربع أصبحت مساحتها 78 متر مربع ملتمسا رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات أصدر رئيس المحكمة أمره بوجود صعوبة واقعية في تنفيذ القرار 2018/224 في الملف عدد 2017/1401/337 وأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 2018/6201/1516 إلى حين تدليل الصعوبة، استأنفه طالب التنفيذ وبعد جواب المستأنف عليهما واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليهما. في شأن الوسيلة الوحيدة؛ حيث يعيب الطاعنان على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه اعتمد فيما قضى به على أنه بموجب الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية: ((إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله احيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي، ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة، بصرف النظر عن ذلك، وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر. لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه. وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف ونسخة من القرار المدني عدد 2019/762 ملف عدد 2019/1201/621 فقد تم البت في الصعوبة المثارة بمناسبة تنفيذ القرار موضوع نازلة الحال عدد 2018/224 ملف عدد 2017/1401/337 مما يجعل تقديم طلب جديد وفق الفصل أعلاه غير مؤسس، وأن الأمر المستأنف لم يعتبر كل هذه المعطيات الواقعية والقانونية يكون جانب الصواب فيما انتهى إليه وعلل به ويتعين إلغاؤه.)). والحال أن الثابت من نسخة القرار المدلى به عدد 2019/762 في الملف المدني عدد 2019/1201/629 أن مثير الصعوبة الأولى هما المنفذ

عليهما وأن مثير الصعوبة الثانية هو مأمور إجراء التنفيذ الذي لم يتمكن من التنفيذ لكون القطعة موضوعه مشيد فوقها بناية سكنية تتكون من سرداب محمول عليه طابقان وأن مساحتها 60 مترا مربعا وأن هناك اختلاف في الحدود من جهة الغرب، وبذلك فإن الأمر لا يتعلق بصعوبة في التنفيذ بل يتعداها إلى استحالة التنفيذ، إذ لا يمكن تسليم المطلوب بناية من سرداب وطابقين على مساحة 82 متر مربع في الوقت الذي انصب التنفيذ على قطعة أرضية فارغة مساحتها 60 متر فقط، وأن هذه المسائل المثارة من طرف مأمور إجراءات التنفيذ والتي حالت دون قيامه بالتنفيذ هي غير الطلب الجديد المقصود في الفقرة الثانية من مقتضيات الفصل المستدل به والتي تسري على طالب التنفيذ والمنفذ عليه دون المكلف بالتنفيذ، وأن القرار المطعون فيه بعدم مناقشته للأسباب التي تحول دون تنفيذ القرار الذي قضى منطوقه بالاستحقاق والتخلي عن القطعة الأرضية ذات المساحة 60 مترا في الوقت الذي يقتضي تنفيذه الحالي إما تسليم جزء من البناية أو هدمها وتسليم جزء من القطعة فضلا على عدم تطابق الحدود وهي أمور غير محكوم بها، مما يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. لكن حيث إنه، بمقتضى الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، فإنه إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للتماطل والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك. وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر ولا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه، ولما كانت الصعوبة في التنفيذ هي الأسباب الجديدة أو الوقائع الطارئة التي لم يسبق الاحتجاج أو التمسك بها أثناء نظر الدعوى فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من القرار رقم 2019/762 الصادر في الملف عدد 2019/1201/621 أنه تم البت في الصعوبة المثارة بمناسبة تنفيذ القرار موضوع نازلة الحال عدد 2018/224 ملف عدد 2017/1401/337، واعتبرت بأنه لا يمكن تقديم أي طلب صعوبة جديد مستند إلى نفس السبب المثار سابقا من طرف الطاعنين والذي كان قائما عند إقامة الدعوى التي صدر على إثرها الحكم موضوع التنفيذ وأنه لا يصح إثارة الصعوبة في التنفيذ من أي من الأطراف المحددة في الفصل 346 المستدل به واعتمادا على أسباب موضوعية سبقت مناقشتها أمام محكمة الموضوع وأن السبب الممكن اعتماده هو الطارئ بعد صدور الحكم، تكون قد ركزت قرارها على أساس وما بالوسيلة غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا.

والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير وإدريس سعود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.