محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/837 — قرار عدد: 2017/248 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/05/29 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان (ع.ر.ص) و(خ.هـ) والرامي إلى نقض القرار رقم 5161 الصادر بتاريخ 2014/11/11 في الملف عدد 2013/8224/4895 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 13 أبريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/04 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراءات بحث في القضية عملا
بالفصل 363 من (ق.م.م).
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين (ح. ج.ب. ج.ع.ك) ومن معه تقدموا بتاريخ 2009/02/19 بمقال لتجارية الرباط، عرضوا فيه أنهم يملكون العقار المسمى "(ب.ك)" موضوع الرسم العقاري عدد (4 ... ) الكائن بإقليم سيدي قاسم، دائرة مشرع بلقصيري، جماعة الكداري منطقة ضم الأراضي ب 8، المستغل في الفلاحة، وأن الطالبة شركة (ك) اعتدت ماديا على جزء من عقارهم المذكور البالغة مساحته خمس هكتارات تقريبا، لمدة تزيد عن 15 سنة دون سبب مشروع، حسب الثابت
من تقرير خبرة (ر) المرفقة بالمقال، لأجل ذلك التمسوا الحكم لهم بمبلغ مؤقت قدره 50.000.00 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الاستغلال لعقارهم من طرف المدعى عليها خلال مدة الاعتداء، وحفظ حقهم في الإدلاء بالطلبات النهائية، وأجابت المدعى عليها بأن الاختصاص للبت في الدعوى الحالية يرجع للمحكمة الابتدائية وليس للمحكمة التجارية، ملتمسة التصريح بذلك، فأصدرت المحكمة التجارية حكما مستقلا باختصاصها للبت في النزاع، استأنفته المدعى عليها، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الاستئناف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية لمواصلة الإجراءات، وبعد الإحالة أصدرت هذه الأخيرة حكما تمهيديا بإجراء خبرة، انتدبت لها الخبير (ا. ح)، الذي أودع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 2011/05/27، قدر فيه التعويض المستحق للمدعين في مبلغ 12.932.466.00 درهما شاملا لقيمة الاستغلال عن المدة المطلوبة وقيمة الأرض المدعى فيها، عقب عليه هؤلاء بمذكرة، التمسوا فيها أساسا إجراء خبرة ثانية واحتياطيا المصادقة على التقرير المذكور، ثم أدلوا بمذكرة مؤرخة في 2011/10/27 راموا منها إدخال في الدعوى كل من (ي. ج.ب.ح) و(ث.١.ب. ع.س) و(س. ج.ب. ح) و(ع. ج.ب. ح) و(ع. ج. ح) و(ع. ج.م.ب) و(م.ك.أ. ق) و(م.ج.م) و(ف. ح.ع) و(م.ق.ب)، فأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا ثانيا بإجراء خبرة ثانية انجزها بها الخبير (م.د)، عقبت عليها المدعى عليها بمذكرة مشفوعة بطلب إدخال الموثق (ع.ل.ب. ح) في الدعوى، ثم أصدرت المحكمة حكمها القطعي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعين تعويضا عن الرقبة قدره 12.094.593.16 درهما، ومبلغ 393.320.12 درهما كتعويض عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من سنة 2005 إلى متم مارس 2012، استأنفته المدعى عليها، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الاستئناف شكلا لوروده خارج الاجل، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليها بسببين:
في شأن السببين مجتمعين.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون ونقصان وفساد التعليل المعدين بمثابة انعدامه بدعوى أنه رغم اعتباره أن المفوض القضائي (م. غ) التابع للمحكمة الابتدائية بالرباط لم يقم بالتبليغ للطالبة، وهو أمر لا جدال فيه، غير أن ورود اسمه بشهادة التسليم ذات الصلة ينم على أنه هو المكلف بتبليغ الحكم إليها، رغم كونه يعمل خارج دائرة المحكمة الموجود به مقر الطالبة، علما أنه كان يجب على كتابة الضبط تعيين مفوضا قضائيا تابعا للدائرة القضائية لمقرها، وتشير إلى اسمه بشهادة التسليم، أو تنيب عنها كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالبيضاء القيام بذلك. كما أن مباشرة التبليغ من قبل المفوض القضائي (م.ع) بواسطة كاتبه يعتبر تبليغا غير قانوني لكونه لم يعين من طرف كتابة الضبط المعنية أو التي هي تابعة لمحكمة الإنابة وإنما عين من طرف محامي المطلوبين الذي تسلم وثائق التبليغ مباشرة من كتابة الضبط المعنية وسلمها للمفوض المذكور، والمحكمة التي اعتبرت أن شهادة التسليم تحمل توقيع المفوض (م.ع) ورتبت عليها الآثار القانونية تكون قد أعملت الأمر الواقع وخرقت مقتضيات المواد 12 و14 و16 و18 و21 و23 و36 و41 و43 و44 من القانون رقم 81/03 المتعلق بالمفوضين القضائيين.
كذلك ذهب القرار إلى أن شهادة التبليغ التي اعتبرتها الطالبة غير قانونية، لا يطعن فيها إلا بالزور فيما يتعلق بعدم حملها خاتم الشركة، والحال أن الأمر لا يتعلق بتغيير البيانات، وإنما بنقص في البيانات
الضرورية.
أيضا تمسكت الطالبة بكون مسألة الاختصاص وارتباط الأجل بها ناقشتها من منطلق العدالة مستندة في ذلك إلى الاجتهاد القضائي، غير أن المحكمة لم تجب على ذلك، فاتسم قرارها بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما ينبغي معه التصريح بنقضه. لكن، حيث ينص الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية على أنه "يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه ... " وتنص المادة 21 من القانون رقم 03/81 على أنه "يختار الأطراف أو نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن شهادة التبليغ المطعون فيها استوفت جميع البيانات الشكلية، من قبيل مباشرة التبليغ بواسطة مفوض قضائي مختص عن طريق كاتبه (وأن ورود اسم المفوض القضائي (م.غ) بشهادة التسليم تم خطأ) وتذييل الشهادة المذكورة بتوقيعهما، والإشارة فيها إلى الشخص المبلغ له وتوقيعه عليها أيضا، وباقي البيانات الأخرى، اعتبرت أن تبليغ الحكم الابتدائي للطالبة وقع صحيحا، وقضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لوروده خارج الأجل، بتعليل جاء فيه، "إن الثابت من شهادة تبليغ الحكم المستأنف إلى شركة "(ك)" المحررة بتاريخ 2013/06/14 أنها تحمل توقيع المفوض القضائي (م.١) (م.م) بصفته كاتبه المحلف، ومن ثم فإن التبليغ احترم الضوابط المعمول بها، وأن خلو شهادة التسليم من خاتم الشركة لا يعيبها في شيء، طالما أنه ليس إجراء جوهريا، خاصة أنها تحمل اسم (ك. ح) المسؤول بمكتب الضبط، وأنها تبقى حجة على البيانات الواردة فيها إلى إن يطعن فيها بالزور، طالما أن الفصل 516 من ق.م.م. أوجب توجيه الاستدعاءات والتبليغات إلى الممثل القانوني للأشخاص الاعتباريين في مقرها الاجتماعي ولم يوجب تسليم هذا التبليغ إليهم بصفة شخصية"، وهو تعليل أبرزت فيه -وعن صواب- أن التبليغ الواقع بمقر الشركة لأحد مستخدميها يعد تبليغا صحيحا عملا بمقتضيات الفصل 38 من ق.م.م، طالما أن هذه الأخيرة لم تنف تبعيته لها بصفته تلك وتقيم الدليل على ذلك، وبخصوص ما أثير من كون المحكمة أوجبت الطعن بالزور في شهادة التبليغ لعدم تذييلها بطابع الشركة، فإن الطابع ليس من البيانات الإلزامية الواجب تضمينها بشهادة التبليغ حسب الفصل 39 من ق.م.م، وأن ما جاءت به المحكمة بهذا الشأن مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، وبخصوص ما تمسكت به الطالبة من أن كتابة الضبط هي من تعين المفوض القضائي المكلف بالتبليغ، فإن المادة 21 من القانون رقم 03/81 تنص على خلافه، مخولة للأطراف القيام بذلك، أما بخصوص ما وقع التمسك به من أن مسألة الاختصاص وارتباط الأجل بها ناقشتها الطالبة ولم يجب عليها القرار، فهو نعى يتعلق بالقرار الفاصل في الاختصاص النوعي الذي لم يكن محل الطعن بالنقض، فجاء
بذلك القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما وبما يكفي والسببان على غير أساس، فيما عدا ما انصب على الحكم البات في الاختصاص فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة محمد القادري مستشارا مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.