محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2720 — قرار عدد: 2022/569 — بتاريخ: 2022-06-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ف. ن)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الاستاذ (ا. م) بتاريخ 02/ 11/ 2021، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 25/ 10/ 2021، في القضية ذات العدد 1520/ 2021، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه بشهرين اثنين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري امر يحدده القانون، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ في18/ 10/ 2021 أن الطاعنة تخلفت عن جلسة المناقشة رغم التوصل، فوصفت المحكمة حكمها بانه بمثابة حضوري في حقه وهو أمر مخالف للقانون لأن ما ذكرته المحكمة من كونه تخلف المتهم رغم التوصل يجعل الحكم

في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، ما لم يثبت أنه لم يبرر تخلفه بعذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام او الأوامر القضائية الصادر بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 25/ 10/ 2021 بالنسبة للعارضة فهو أذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الاعلام به عملا بمقتضيات المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 02/ 11/ 2021 أي في وقت لم يكن القرار أصبح نهائيا.

لأجله قضت بعدم قبول الطلب وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي و محمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة سعاد عزيزي.