محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/5300 — قرار عدد: 2021/300 — بتاريخ: 2021-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2016/12/16، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع صالح (د) وآخرين الملك المسمى " الكدية " موضوع الرسم العقاري عدد 10555/م، مساحته 02 هكتار و 68 آر، والكائن بجماعة حد الدرى إقليم الصويرة، والتمسوا القسمة، وأرفق المقال بشهادة الملكية تتضمن تقييدا احتياطيا، وبعد حكاية الرائج وإجراء خبرة أنجزها الخبير (ر.ل) والذي انتهى في تقريره إلى أن العقار المدعى بشأنه قابل للقسمة العينية وأنجز مشروعين للقسمة العينية ضمنهما بتقريره، أنهت المحكمة الابتدائية الإجراءات، أصدرت حكما تحت عدد 129 بتاريخ 2017/07/26 في الملف رقم 2017/16 قضى "بإجراء قسمة عقارية على العقار المدعى فيه، وفقا لتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد (ر.ل) المؤرخ في 2017/07/27، وذلك بخروج كل طرف من طرفي الدعوى بأحد المشروعين المشار إليهما في تقرير الخبرة أعلاه في حالة حصول توافق بينهما على ذلك، أو بإجراء قرعة واختيار أحد المشروعين في حالة عدم حصول توافق بينهما، ورفض باقي الطلبات "، واستأنفه الطاعنون، وأنذرتهم المحكمة بالإدلاء بما يفيد صفتهم كورثة ولم يستجيبوا، فأنهت محكمة الاستئناف الإجراءات أصدرت قرارا "بعدم قبول الاستئناف شكلا "، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوبون وأجابوا والتمسوا تطبيق القانون.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة بناء الحكم على استنتاج خاطئ وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف الطاعنين بدعوى عدم الإدلاء بإراثة الهالك فتبقى صفتهم كورثة غير ثابتة وهو قول غير سليم، ذلك أن واقعة الوفاة ثابتة من خلال القرار الاستئنافي المدلى به في المرحلة الابتدائية وكدا من خلال ما جاء في تقرير الخبرة لما صرح له الحاضرون أن جميع من وجهت الدعوى ضدهم متوفون ومع ذلك تم رفع الدعوى في مواجهتهم، وأن المطلوبين في النقض الآن على علم بهذه الواقعة حسبما يستفاد من حضر الإشعار المرفق بهذا المقال، وأن ما اعتمده القرار من تعليل من كون المحكمة قد أشعرت الطاعنين بالإدلاء بإراثة مورثهم حتى تثبت صفتهم كورثة له دون جدوى، والحال أنهم لم يتوصلوا بأي إشعار بهذا الخصوص، وهو يعتبر خرقا للقانون يستوجب نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أنذرت الطاعنين بالإدلاء بإراثة موروثهم إثباتا لصفتهم كورثة، وأمهلت نائبهم ثلاث جلسات متوالية ولم يستجب وتخلف عن الحضور في الأخيرة، وبذلك استوفت ما يوجبه عليها الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وقضت بما جرى بها منطوق قرارها، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيسا. والمستشارين: المصطفى جرايف مقررا، عبد السلام بنزروع وعبد اللطيف معادي، نادية الكاعم أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.