محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/17886 — قرار عدد: 2021/250 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني عن ابنتها القاصرة أميمة (ر) بمقتضى تصريح أفضت به لدى محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 01-04-2019 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية في الملف عدد: 18-2018 الصادر بتاريخ 28-03-2019 المحكوم لها بتعويض مدني قدره 10000 درهم بعد إلغاء الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوب زكرياء (ب)، والحكم عليه من أجل هتك عرض قاصرة بدون عنف دون الافتضاض بعد تغيير التكييف بثمانية أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادتين 530و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 05-23

المطبق بظهير 23-11-2005. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة، توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو

من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن القضية محكوم فيها من أجل جنحة وأن الطالبة لها صفة المطالبة بالحق المدني، ولم يتم إيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض 13-09-2019. لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة والحكم عليها بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وحدد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني عند الاقتضاء. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة ونجيد مصطفى ومحمد زحلول و عبد الناصر الخرفي وبحضور المحامي العام ابراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.