محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/3/1/3583 — قرار عدد: 2013/211 — بتاريخ: 2013-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بشأن الوسيلتين مجتمعتين :

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 2034 وتاريخ 2010/10/25 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف رقم 2010/349 أن المندوبية السامية للمياه والغابات ادعت أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان أن المدعى عليه خوسي (س) يحتل الملك الغابوي المسمى "ادمين" بدون سند ويستغله بدون رخصة، والتمست الحكم بطرده. أجاب المدعى عليه بأن لا علاقة له بالملك موضوع الدعوى والتمس التصريح بعدم قبول الدعوى. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الطلب استأنفته المدعية بناء على أنها أدلت بالتحديد الإداري والذي لا ينال منه التواجد الغير القانوني الموصوف بالترامي وأن المدعى عليه قد أقر عندما أجاب بعدم علاقته بالملك والتمست إلغاء الحكم

17 الغرفة المدنية

المستأنف. وبعد جواب المستأنف عليه وتمام الإجراءات، قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه من طرف الطالبة بمقال ضمنته وسيلتين. وحيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات ظهير 1916/1/3، ذلك أنها ركزت دعواها على التحديد الإداري الذي له خصوصية في الإثبات باعتباره قرينة قانونية مستمدة من الفصل الأول من ظهير 1917/10/10 ويثبت التملك لها، وأن المطعون ضده لم يجب بإنكار واقعة احتلاله الأرض الغابوية، والمحكمة لما اعتبرت التحديد الإداري المدلى به من طرفها يثبت الصبغة الغابوية للأرض كان عليها أن تجري تحقيقا في الدعوى من ذلك الوقوف على عين المكان طبقا لمقتضيات الفصل 43 من ظهير 1913/8/12، إلا أنها ردت طلب إجراء معاينة بأنه ليس له ما يبرره.

لكن، حيث من المبادئ القارة أن المحكمة لا تصنع حجة للأطراف كما أنه حسب الفصل 336 و55 م م فإن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق موكول لسلطة المحكمة، والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها أن الدعوى تهدف الطرد للاحتلال بدون سند وأن موضوعها لا يتعلق بالتحفيظ وبذلك لا مجال للاستدلال بالفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، وأنه كان على الطالبة إثبات وجود المطلوب بالمدعى فيه واستغلاله أولا بعد أن أدلت بما يفيد أن الأرض غابوية حتى يمكن مناقشة سبب هذا الوجود وسنده، وأمام عدم إدلائها بأي حجة على ذلك ولو محضر معاينة أو إثبات حال فاعتبرت أن دعواها مخالفة للفصل 32 م م الذي يوجب على المدعي الإدلاء بالمستندات التي يود استعمالها، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب معللة قرارها : ((ذلك أن التحديد الإداري المدلى به من طرف الطاعنة وإن كان وسيلة لإثبات أن الملك موضوع التحديد غابوي، فإن المستأنف عليه أجاب بأن لا علاقة له بالملك موضوع الدعوى حسب الثابت من مذكرة جوابه، وفي هذا الإطار ردت المحكمة الابتدائية دعوى الطاعنة بعلة عدم ثبوت واقعة الترامي والتعدي في حق المستأنف عليه والطاعنة لم تدل سواء في المرحلة الابتدائية أو في المرحلة الاستئنافية بما يفيد تواجد المستأنف عليه بالملك المدعى فيه، مما تبقى معه الدعوى مفتقرة إلى الإثبات))،

18 الغرفة المدنية

تكون قد ركزت قضاءها على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني ولا أغفلت القيمة الإثباتية لمحضر التحديد الإداري مما تبقى معه الوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

الرئيس : السيد الحنافي المساعدي - المقرر : السيدة سمية يعقوبي خبيزة - المحامي قضت محكمة النقض برفض الطلب.

العام : السيد سعيد زياد.