محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/2378 — قرار عدد: 2023/198 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2020/03/17 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 14 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ: 2019/01/15 في الفي الملف المدني رقم 2018/1402/08. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/10/23 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أن (هـ) (اد) و(هـ) العربي تقدما بمقال افتتاحي للدعوى بتاريخ 2016/5/30 أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان يعرضان فيه بأنهما اشتريا بنسب متساوية بينهما من البائعة لهما (هـ) (خ) بنت عبد السلام جميع واجبها المشاع في مطلب التحفيظ عدد 29892 ر هـ الملك المسمى "بلاد عبد السلام بن بناصر" الكائن بدائرة سيدي سليمان قبيلة الصفافعة اولاد حنون حسب رسم الشراء المؤرخ في 2002/6/17 المضمن بعدد 111 ص 99 كناش 4 توثيق سيدي سليمان. وأنه تعذر عليهما تقييد شرائهما بالمحافظة العقارية لوجود خطإ في مساحة المبيع. وأن ورثة البائعة استغلوا هذه الفرصة فقاموا بتقييد اراثتها بالمطلب المذكور بتاريخ 2015/10/21 المضمنة بعد 314 ص 292 كناش 25 توثيق سيدي سليمان رغم أن أحد الورثة وهو العربي (ح) قد أنجز معهما ملحقا إصلاحيا مصحح الإمضاء بتاريخ 2012/3/14. وأنه ببيع الهالكة (هـ) (خ) لجميع واجبها للطاعنين فإنه لم يبق لورثتها ما يرثونه عنها في المطلب المذكور. وأن الالتزامات تنتج أثرها لا بين المتعاقدين فحسب وإنما أيضا بين ورثتهما عملا بالفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود. ملتمسين الحكم بالتشطيب على الاراثة المذكورة والحكم على المدعى عليهم ورثة (خ) بالقيام بجميع الإجراءات الضرورية من أجل تمكين الطاعنين من تقييد رسم شرائهما وإنجاز ملحق إصلاحي لهذا الرسم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 600 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع اعتبار هذا الحكم بمثابة عقد ملحق إصلاحي للشراء والإذن للمحافظ بسيدي سليمان بتسجيله بالمطلب المذكور. وبعد تبادل الردود أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بتاريخ 2017/02/13 عدد 62 في الملف العقاري عدد 2016/1402/99 برفض الطلب استأنفه كل من (هـ) العربي وورثة (هـ)(اد) بن (م). فقضت محكمة الاستئناف أعلاه بإلغائه والحكم بالتشطيب على اراثة (خ) (هـ) بنت عبد السلام المقيدة بالمطلب عدد 29892 راء بتاريخ 2015/10/21 عدد 1470 والحكم على المستأنف عليهم باتخاذ الإجراءات الضرورية لتمكين المستأنفين من تقييد شرائهم موضوع الوثيقة العدلية المؤرخة في 2002/6/17 المضمن تحت عدد 111 ص 9 توثيق سيدي سليمان بشأن جميع واجب مورثتهم المذكورة مع إعداد ملحق لهذا الشراء على نفقة المستأنفين تحت غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وفي حالة الامتناع اعتبار هذا القرار بمثابة عقد إصلاحي وفق ذلك والإذن للمحافظ بسيدي سليمان بتدوين ذلك بالمطلب المذكور وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 24 وما يليه من ظهير التحفيظ العقاري وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه استند في تعليله بكون العلة الفاسدة مخالفة للقاعدة القانونية دون أن يشير إلى إيه قاعدة قانونية. وأنه كان يتعين على المطلوبين في النقض عملا بالفصل المذكور التدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية ما لم يكونوا قد
قاموا بذلك من قبل وذلك من أجل استحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه. واعتمادا لعلمهم بكون العقار موضوع البيع تباشر بشأنه مسطرة التحفيظ فإنه كان يتعين عليهم سلوك مسطرة التعرض المنصوص عليها في الفصلين 83 و84 من ظهير التحفيظ العقاري أمام المحافظ وتسجيله بسجل التعرضات وإيداع الوثائق المثبتة للحق بالمحافظة العقارية لتتابع مسطرة التحفيظ وفق الشكل القانوني أو الطعن في قرار المحافظ القاضي برفض الإيداع مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل وخارقا للفصول أعلاه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه ذلك أنه علل "بأنه ثبت من رسم الشراء المؤرخ في 2002/06/17 المضمن بعدد 111 أن (هـ) (اد) و(هـ) العربي ابنا (م) اشتريا بالتساوي من البائعة لهما (خ) (هـ) بنت عبد السلام جميع واجبها المشاع الذي لها بالمطلب عدد 29892 ره بثمن قدره 40.000 درهم وأنه باستقراء الشهادة العقارية وجواب المحافظ العقاري فإن واجب البائعة انصرف إلى ذلك الذي لها ضمن طلاب التحفيظ وقدره 6417 وما نابها إرثا بالتعصيب في نسبة أخيها (ب) عبد السلام المتوفى قبلها والذي له 64/14 وما نابها أيضا في والدتها فاطنة بنت الغازي التي لها 64/8 مضاف إليه أي إلى نسبة والدتها ما ورثته في ابنها (ب) بن عبد السلام المتوفى قبلها. وأن الخطأ الحاصل في هوية البائعة غير جاتم على أصل النزاع بعد إصلاحه بمندرجات المطلب. وأن الحقوق الإرثية لا تنتقل إلى الورثة إلا بعد إخراج الحقوق العينية والديون لأصحابها. وأن إثبات نقل ملكية المبيع إلى المحافظة العقارية من جانب المستأنف عليهم أمر لم يتحقق من جانبهم إلى وقت الدعوى أو إثبات القيام بذلك. وأن الورثة ملزمون بإعداد جميع الوثائق اللازمة لوضع المبيع رهن إشارة الطاعنين وتحت تصرفهم لسبق إخراج مورثهم لهذا المبيع من ذمته المالية". في حين أنه متى انطلقت مسطرة تحفيظ الملك موضوع النزاع وأحيل الملف على القضاء فإن المحكمة المحال عليها ملف التحفيظ تصبح صاحبة الاختصاص المانع للنظر في جميع القضايا التي تهم الرسم العقاري المستقبلي. وأن أي مطالبة لحق عيني يخص العقار موضوع مطلب التحفيظ إنما تكون عن طريق سلوك مسطرة التعرض عملا بالفصل 24 أو الإيداع عملا بالفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تراع ذلك كان قرارها خارقا للمقتضيات القانونية أعلاه وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض.
قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر .
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد شافي - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى راجي.