محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5561 — قرار عدد: 2022/35 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/4/27 من طرف الطالب بواسطة نائبه الذي يطعن بمقتضاه في القرار عدد 3006 الصادر بتاريخ 2021/3/15 في الملف عدد 2021/1404/1262 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء عرض فيهما أنه أبرم بتاريخ 21 و23 ماي 2018 وعدا بالبيع مع المدعى عليها نيابة عن (ر.ن) بموجب وكالة توثيقية مؤرخة في 2018/5/23 التزمت بمقتضاه بأن تبيعه مجموع العقار الكائن بالدار البيضاء عمالة مولاي رشيد سيدي عثمان

المتمثل في متجر ومكتب و"السدة" خاضع لنظام الملكية المشتركة، والمكون من الجزء المفرز رقم 1، مساحته 59 مترا مربعا عبارة عن متجر متواجد بالطابق الأرضي، والجزء المفرز رقم 1 أ مساحته 262 مترا مربعا عبارة عن مكتب متواجد بالطابق تحت الأرضي الأول، والجزء المفرز رقم 1 ب، مساحته 30 مترا مربعا متواجد على أرض بها بناية بطابق "السدة"، المسمى "س1" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) بالإضافة على ( ... ) من الأجزاء المشتركة من الملك موضوع الرسم العقاري عدد (٠٠٠) بمبلغ 1.000.000,00 درهم تسلمت منه المدعى عليها مبلغ 300.000,00 درهم، وأنه أوفي بباقي الثمن وقدره 700.000,00 درهم إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ التزامها ملتمسا

الحكم عليها باعتبارها نائبة عن موكلها (ر.ن) بإتمام بيع مجموع العقار المشار إليه أعلاه معه، وفي حالة الرفض أو الامتناع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي عثمان بإدراج الحكم الذي سيصدر بالرسم العقاري المذكور والتشطيب على موكل المدعى عليها من الرسم العقاري وتقييد المدعي بصفته مالكا للعقار مع ما يترتب عن ذلك قانونا. أجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل صرح فيهما أن المدعي الأصلي ملزم وفق بنود العقد بأداء باقي الثمن داخل أجل 6 أشهر من تاريخ توقيع عقد الوعد بالبيع في 21 و23 ماي 2018 أي قبل 2018/11/23، إلا أنه لم يتقيد بذلك مما اضطرها إلى إشعاره بعدم احترامه لما تم التعاقد بشأنه، وجعلت رهن إشارته مسبق الثمن (300.000,00 درهم)، كما أن دفاعه أشعر الموثقة بذلك بواسطة مراسلة بالبريد الإلكتروني، ولم تخبره بأي إيداع من طرف المدعي الأصلي لديها، وأنه بالرجوع لصور الشيكات المستدل بها يتبين أنه لم يتقدم بها للموثقة إلا بتاريخ 2018/12/25 أي ما يفوق الشهر على التاريخ المحدد لإبرام عقد البيع النهائي في 2018/11/23 ملتمسة الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع المذكور موضوع الرسم

العقاري عدد ( ... ) إضافة إلى (٠٠.) من الأجزاء المشتركة في الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ). وبعد تبادل الردود، وتمام الإجراءات، صدر الحكم الابتدائي في الطلب الأصلي برفضه، وفي الطلب المقابل بفسخ عقد الوعد بالبيع المذكور. وبعد أن تقدم المستأنف بمقال إصلاحي أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسائل النقض مجتمعة لتداخلها : حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصول 112، 123، 230، 231، 232 و234 من ق.ل. ع، بدعوى أن المحكمة لما استندت في تعليل قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبه بإتمام إجراءات البيع، وبفسخ عقد الوعد بالبيع في الطلب المقابل على مقتضيات الفصل 230 لم تجعل لقضائها أساس قانوني، على اعتبار أن الفصل المذكور يتحدث عن التزامات الطرفين ودورهما في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، في حين حملت الطاعن المسؤولية الكاملة عن عدم إتمام العقد مع أنه ملزم للجانبين إذ أن على الطرفين الوفاء بالتزاماتهما التعاقدية وبحسن نية طبقا للفصل 231 من ق.ل. ع، وأن إصرار الطاعن على ضرورة إدلاء المطلوب بالإبراء الضريبي يعطي له الحق

في الامتناع عن تنفيذ الالتزام على اعتبار أنها التزامات متقابلة عملا بالفصل 230 من نفس القانون، وأن التصريح برفض طلبه الرامي لإتمام البيع بسبب عدم وفائه بالتزامه داخل الأجل يجعل هذا الالتزام معلقا على محض إرادته مما يشكل خرقا للفصل 112 من ق.ل.ع، وأن المشرع راهن على مقتضيات الفصلين 234 و235 من نفس القانون، وأن القول برفض طلب إتمام البيع فيه خرق للمقتضيات المذكورة، ذلك أن المطلوبة لم تعبر عن رغبتها في إبرام عقد البيع النهائي لا قبل أو بعد انصرام الأجل المحدد له، وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 231 من ق.ل. ع الذي يستوجب حسن النية في تنفيذ الالتزامات، ذلك أن الثابت من تصريحات الطاعن في مقاله أنه حصل على قرض بنكي لتمويل الشراء وفق ما تم الاتفاق عليه إلا أن المطلوبة لم تعد ترغب في إتمام البيع وتسلم باقي الثمن المودع لدى الموثقة، فيكون حاصل تصريحه هذا أن هناك التزامات متبادلة وقائمة في ذمة الطرفين إذ أن المطلوبة لم تبادر إلى الإدلاء بالإبراء الضريبي للموثق أو توجيه أي إنذار للطاعن تدعوه فيه إلى إبرام عقد البيع النهائي وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 7 من عقد الوعد بالبيع، وأنه يتعين عليها إشعاره من طرف الواعدة برغبتها في التحلل من الوعد بالبيع بواسطة رسالة مضمونة توجه له مع الإشعار بالتوصل في محل سكناه، وهو ما لم تقم به، وأن القول بأن العقد مفسوخ دون إشعار الطاعن مردود ومتجاوز استنادا للفصل المشار إليه الذي نسخ مقتضيات الفصل 7، وعليه فإن ما قضى به القرار لا أساس له على اعتبار أن الطرفين معا في حالة مطل مما يتعين توجيه إنذار من الواعد للموعود له يحدد فيه أجلا لإِتمام البيع أو العدول عنه، وأن المحكمة استبعدت شهادة الموثقة المدلى بها التي اعتمدتها محكمة أول درجة في تعليلها مقتصرة على الوصف الظاهر للعقد باعتباره وعدا بالبيع، تكون قد جردت العقد من كونه بيعا، وتكيفه وفق مقتضيات الفصول من 462 إلى 473 من ق.ل.ع، ومن أنه بيع مؤدى فيه جزء من الثمن عملا بالفصلين 478 و488 من نفس القانون ما دام الطاعن أدى مبلغ 300.000,00 درهم، وحاز العقار حيازة مادية وهو ما يتنافى وطبيعة الوعد بالبيع، وأضافت من جهة أخرى أن المحكمة لم تناقش الوكالة الممنوحة للمطلوبة في النقض على اعتبار أن تلك الوكالة خاصة بإبرام البيع لا بالتقاضي، ذلك أن الوكيل لا يصح له رفع الدعوى دون الحصول على إذن خاص بذلك من موكله طبقا لمقتضيات الفصل 894 من ق.ل. ع، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه طبقا للفصل 260 من ق.ل. ع فإن الطرفين إذا اتفقا على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته، وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء، ولما كان البين من عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطاعن والمطلوب بواسطة وكيلته (خ.ر) أنهما اتفقا على فسخه عند عدم تنفيذهما التزاماتهما المتقابلة داخل أجل 6 أشهر من تاريخ توقيع الوعد بالبيع في 21 و23 ماي 2018: المشتري بأداء باقي الثمن وقدره 700.000,00 درهم، والواعد بالإدلاء بالإبراء الضريبي، وأنهما لما لم ينفذا التزاماتهما داخل الأجل المذكور إذ أن الطاعن لم يؤد المبلغ السالف الذكر إلا

بتاريخي 2018/12/05 و 2018/12/22 حسب رسالة الموثقة سمية لبصير المؤرخة في 2019/3/14 والتي أكدها الطاعن نفسه، كما لم تنفذ المطلوبة ما ذكر أعلاه، فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله الذي جاء في جزء منه: "أنه طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا، وأن الطرفين في عقد الوعد بالبيع اتفقا في الفصل 7 منه على وضع أجل فاسخ للعقد مدته ستة أشهر يتم فيه أداء مجموع ثمن البيع، وأنه بالرجوع إلى شهادة الموثقة المدلى بها فإن الثمن قد أدي خارج الأجل المتفق عليه"، ورتبت على ذلك رفض طلب إتمام إجراءات البيع، وفسخ عقد الوعد بالبيع بعد أن ثبت لها عدم تنفيذ الطرفين لالتزاماتهما داخل الأجل المتفق عليه، تكون قد أعملت بنود العقد الرابط بينهما وطبقت المقتضيات السالفة الذكر تطبيقا سليما، واستبعدت ما تمسك به الطاعن بخصوص عدم توصله بالإنذار بالفسخ من طرف المطلوب لعدم جدواه ما دام الطرفان متفقين على الفسخ في حالة عدم تنفيذهما لالتزاماتهما المتقابلة داخل الأجل المتفق عليه، وبخصوص ما أثاره الطاعن بشأن الوكالة التي تم بواسطتها إنجاز عقد الوعد بالبيع، فإنه لم يسبق له التمسك بذلك في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وبالتالي لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا كافيا، وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة السعدية فنون رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، محمد المنور، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى

العامري.