محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1098 — قرار عدد: 2022/320 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين (م.م) و(ع.م) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بتاريخ 2021/11/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/28 في القضية عدد 2021/468، والقاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءتهما من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية والحكم من جديد بإدانتهما من أجل المنسوب إليهما والحكم على كل واحد منهما بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائهما تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف. م) تعويضا قدره 5000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميلهما الصائر.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وضم الملفين عدد 2022/11/6/1099 و2022/11/6/1098 للارتباط. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعنين أعلاه بواسطة دفاعهما الأستاذة (ل.ن) المحامية بهيئة بني ملال والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام التعليل وخرق مقتضيات قانونية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإدانة الطاعنين من أجل المنسوب إليهما دون مناقشة شهادة الشاهد المسمى (ق) الذي أفاد على أنه بعد وفاة الهالكة ظلت المطالبة بالحق المدني تسكن بالمنزل، وأنها كانت تسكن بعيدة عن والدتها إلا أنها كانت تعتني بها خلال فترة مرضها، وكذا تصريحات المطلوبة في النقض بأنها كانت تقيم ببيت زوجها وكانت تقوم بزيارة والدتها بعدما مرضت وتعتني بها إلى حين وفاتها معترفة بعدم حيازتها للدار موضوع التراع، وأن المحكمة لم تبرز العناصر التكوينية لجريمة الانتزاع وفق فصول المتابعة، مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعنين وصرحت من جديد بإدانتهما مستندة في ذلك إلى شهادة الشهود المستمع إليهم أمامها بيمينهم، والذين أفادوا بأن والدة المشتكية هي التي كانت تحوز وتتصرف في العقار موضوع التراع وبعد وفاتها ظلت المشتكية تسكن به كما أفاد الشاهد (ح.ر) بأن المتهمين لم يسبق لهما دخول الدار قبل وفاة الهالكة، وأكد الشاهد (أ.م) بأن الطاعنين كانا يسكنان مستقلين عن والدتهما وأن السور المحاط بمتزلها والمنزل موضوع التراع أقيم بعد وفاة والدة المشتكية، وأنه عاين طرد هذه الأخيرة من المنزل المدعى فيه واعتبرت المحكمة تبعا لذلك قيام المتهمين بالدخول إلى العقار مستغلين وفاة والدة المشتكية وبقسمته مناصفة بينهما في غياب هذه الأخيرة مدعيان بأنه آل إليهما إرثا عن والدهما، يشكل اعتداء على الحيازة عن طريق الخلسة والتدليس ويجعل عناصر فصل المتابعة ثابتة في حقهما، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت بضم الملفين عدد 2022/11/6/1099 و2022/11/6/1098 وبرفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين (ع.م) و(م. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة بتاريخ 2021/10/28 في القضية عدد 2021/468 وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعيها بعد خصم المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا وفتيحة غزال مقررة ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وعبد الحق أخو الزين وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة سعاد عزيزي.