محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/1/4/1160 — قرار عدد: 2011/59 — بتاريخ: 2011-10-13

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2009/6/10 في الملف عدد 5/07/319 أن المطلوب عبد الحي الجمال تقدم بمقال إلى إدارية الرباط عرض فيه أنه توصل بتاريخ 2006/4/19 بقرار صادر عن الطالب عامل العرائش بتاريخ 2006/2/10 بموجبه تم عزله من منصبه كمقدم حضري بالملحقة الإدارية الرابعة بمدينة القصر الكبير ابتداء من 2006/3/1، مضيفا بأن القرار المذكور مشوب بالتجاوز في
قضاء محكمة النقض عدد 75 قرارات الغرفة الإدارية استعمال السلطة ومنعدم التعليل ملتمسا إلغاءه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، فأصدرت المحكمة الإدارية حكما بالاستجابة للطلب استأنفه عامل إقليم العرائش استئنافا أصليا كما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن السبب الوحيد: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه استند في تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار عزل المطلوب إلى كون القرار المذكور لم يتضمن السبب الداعي إلى صدوره مما يعد خرقا لمقتضيات القانون 03/01، في حين أنه اعتمد محضر اللجنة التأديبية الإقليمية المؤرخ في 2006/2/9 المتضمن للمخالفات وكافة الإخلالات التي شابت عمل المطلوب، وأن القرار المذكور تم بعد استشارة وزارة الداخلية، وإضافة إلى ما ذكر فإن المطلوب مجرد عون مؤقت ليست له نفس امتيازات الموظف الرسمي لأن مسطرة تعيين الأعوان المؤقتين وتوقيفهم تخضع لإجراءات سهلة ومرنة تتماشى مع طبيعة وظيفتهم مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة الأولى من القانون 03.01 فإنه "تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني، المشار إليها في المادة الثانية بعده تحت طائلة عدم الشرعية، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها "، ومؤدى المادة المذكورة أن القرارات الإدارية الفردية التي تكون سلبية بالنسبة للمخاطب بها والمشار إليها في المادة الثانية ومنها القرارات الإدارية القاضية بإنزال عقوبة تأديبية أو إدارية (كما هو الحال في النازلة) يجب أن تتضمن في صلبها الوقائع والأفعال التي كانت السبب في اتخاذها والمقتضيات
قرارات الغرفة الإدارية
قضاء محكمة النقض عدد 75
القانونية المبررة لذلك بشكل واضح يمكن المخاطب بها من معرفتها بمجرد قراءتها، ولا يكون المقتضى المذكور قد احترم لمجرد الإحالة على وثيقة لم يتم تضمين الأسباب الواردة فيها بصلب القرار ولا ثبت أنها مرفقة به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما أثاره الطاعن بما جاءت به من أنه " بالرجوع إلى القرار المطعون فيه .. يتبين من بنائه أنه ولئن استند إلى مقتضيات قانونية فإنه لم يتضمن السبب الداعي إلى صدوره .. "، تكون قد سايرت المقتضى المذكور باعتبار أن القرار موضوع الطعن خال من إبراز الأسباب الواقعية التي أدت إلى اتخاذه مقتصرا على الإشارة إلى مجموعة من القوانين دون بيان وجه انطباقها على نازلة الحال بالنظر إلى الوقائع المتعلقة بها، وبخصوص ما أثير من كون المطلوب مجرد عون مؤقت ليس له امتيازات الموظف العمومي فإنه ما دام أن قرار بالعزل يعتبر قرارا إداريا فرديا سلبيا بالنسبة للمطلوب ويتعلق باتخاذ عقوبة تأديبية في حقه فإن واجب تعليله يكون قائما بغض النظر عن الوضعية الوظيفية للمخاطب به والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ذهبت إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء قرار المطلوب لعدم تعليله تكون قد سايرت مقتضيات القانون 03/01 مما جاء معه قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والسبب على غير أساس. لهـذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض.
الرئيس: السيدة عائشة بن الراضي - المقرر: السيد عبد السلام الوهابي - المحامي العام: السيد حسن تايب.