محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2971 — قرار عدد: 2019/384 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كان قد تقدم أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال استعجالي بتاريخ 2012/12/10 عرض فيه أنه تعزيزا للشبكة الكهربائية بالعالم القروي أقدم على إنجاز أشغال تمرير الخط الكهربائي بالعقار الكائن بالمجاطية أولاد الطالب قيادة مديونة، وقام بتثبيت الأعمدة الكهربائية في إطار مشروع ربط الخط الكهربائي من قوة 60 ك. ف تيط مليل وذلك حسب ما تسمح به مقتضيات الفصل 2 مكرر من ظهير 1977 المتمم لظهير 1963/08/05 من خلال الامتياز الذي يتوفر عليه، غير أن المدعى عليهم يمنعون أعوانه من إتمام تلك الأشغال، ملتمسا إصدار أمر بعدم عرقلة أشغاله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد الجواب وتقدم السادة (ع.د) ومن معه بمقال تدخل إرادي في الدعوى التمسوا إيقاف الأشغال مع إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي على المدعى عليهم بعدم عرقلة أشغال المكتب بخصوص تثبيت الأعمدة ومد الأسلاك الكهربائية فوق عقارهم مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات مع رفض الطلب المضاد والتدخل الإرادي في الدعوى، تم استئنافه من طرف طالبي إيقاف التنفيذ أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وتصديا قضت بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب بمقتضى قرارها عدد 132 بتاريخ 02 يونيو 2014 في الملف رقم 2/13/112 طعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض التي قضت بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الأمر المستأنف بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا لوجود صعوبة في تنفيذ الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه الذي تم إلغاؤه وتصديا برفض طلب المكتب بعدم أحقيته في تمديد الخط الكهربائي ورفع الأعمدة الكهربائية فوق عقار الطالبين بمقتضى القرار الصادر عن نفس المحكمة عدد 5545 بتاريخ 2016/11/10 في الملف رقم 2016/7206/1169 وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث يتبين من ظاهر مستندات الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب

إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.