محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/24069 — قرار عدد: 2022/787 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم أحمد (ض) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/08/19 بواسطة دفاعه الأستاذ على (ج) امام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/08/09 في القضية ذات العدد: 2021/925 ، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 250 درهم وبأدائه للمطلوب في النقض شركة ز.د في شخص ممثلها القانوني مبلغ 180.000 درهم وتعويضا قدره 2.000 درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاهالأستاذ علي الجوهري المحامي بهيئة بالدار البيضاء المقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بأن الاستئناف لم يأت بعنصر جديد مع ان الطاعن أدلى بمذكرة دفاعية ضمنها دفوعا منها عدم تبيان عناصر جنحة عدم تنفيذ عقد التي يتطلب قيامها تسلم مبالغ مقدما. وأن النزاع تجاري وأن تعامله كان مع المسمى محمد (ز)م شخصيا وليس مع الشركة التي احضر هذا الأخير فاتورات صادرة عنها لا تحمل توقيعها وتوقيع متسلم السلع ورقم التعريف الضريبي والتي لا علاقة للطاعن بها. وأن المشتكي كان يدون في ورقة عادية السلع التي يقتنيها الطاعن وثمنها وتم الإدلاء بنماذج منها بخط يد محمد (ز)م هذا الأخير الذي كان يتسلم من الطالب شيكات في حسابه الخاص ومنها شيكان أحدهما بمبلغ 35.000 درهم والثاني بمبلغ 50.000 درهم وبالملف صورة لهما ولورقة بنكية. كما أن المصرح الحسن (م) تناقض مع الإشهاد العرفي المصحح الإمضاء إذ صرح للضابطة القضائية أن الطالب يؤدي قيمة السلع آخر الشهر في حين صرح بالإشهاد أن ذلك يتم في اليوم الموالي لاقتنائها. أما المصرح محمد (و) فقد صرح تمهيديا بعدم معاينته ت (س) السلع للطاعن وأن المشتكي الخبره بأنه دائن للعارض، كما أن صفة الشركة غير قائمة لأن المعاملات التجارية كانت بين الطاعن ومحمد (ز) بصفة شخصية مما ينبغي معه عدم قبول المطالب المدنية فخرقت المحكمة المطعون في قرارها مقتضيات (م)365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

بناء على مقتضيات الفصل 551 من القانون الجنائي التي تنص على: من تسلم مقدما مبالغ من أجل تنفيذ عقد ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلك المبلغ المسبقة دون عند ومشروع يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما". حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن

من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد واعتبرت أن الاستئناف لم يأت بعنصر جديد من شأنه تغيير وجهة نظر المحكمة، وقد علل الحكم الابتدائي المؤيد الإدانة (بتأكيد المتهم تصريحاته التمهيدية بأنه تسلم مجموعة من السلع من الطرف المدني بقيمة 177.000 درهم وسلم للمطالب بالحق المدني ما مجموعه 167.000 درهم على مراحل. وأنه اعترف بأن اتفاقا تم بينه وبين المطالب بالحق المدني تسلم بمقتضاه سلعا من أجل إعادة بيعها بالتقسيط تناقض في قيمتها إذ صرح تمهيديا أنه أدى قيمة السلع (ك)ة والتي تمثل قيمة السلع المبينة بالفاتورات الأربع وقدرها 180.000 درهم وما صرح به أمام المحكمة من هذه القيمة محددة في مبلغ 177.000 درهم

ودون أن يدلي بما يفيد الأداء خاصة وأنه لم يدل بما يفيد استيفاء المطالب بالحق المدني لقيمة الشيك المؤرخ في 2019/05/10 المحددة في مبلغ 50.000 درهم وعلاقة هذا الأداء بالمعاملة التجارية موضوع النزاع واعتبر الحكم المؤيد أن الركن الأساسي في جنحة عدم تنفيذ عقد هو عدم تنفيذ موضوع العقد دون عذر وأن عدم تنفيذ المتهم للالتزام الملقي على عاتقه لفائدة المطالب بالحق المدني يجعله مخلا بأحد الالتزامات الجوهرية التي يقوم عليها العقد المنجز بينهما دون عذر مشروع وهو ما يجعل العناصر التكوينية لما هو منسوب للمتهم قائمة في نازلة الحال.) والحال ان الفصل 551 أعلاه يجرم تسلم مبالغ مالية من أجل تنفيذ عقد ورفض التنفيذ بالمرة أما إذا انطلق الطرفان في تنفيذ الالتزامات المترتبة فإن ما يثور بشأن التنفيذ من نزاعات فلا يشكل العنصر الجنحي المنصوص عليه بالفصل 551 المذكور الذي يجرم أيضا رد المبالغ المسبقة دون مبرر مشروع لأن رد المتعاقد للمبلغ المسبق الذي تسلمه دون مبرر مشروع يتضمن رفضا ضمنيا لتنفيذ العقد. وحيث إن الثابت من وثائق الملف وتصريحات الطرفين ان ما تم تسليمه للمتهم سلع وليس مبالغ مالية كما تقتضيه مقتضيات الفصل 551 المذكور وأن المعاملات التجارية انطلقت وليس هناك مبالغ مسبقة سلمت أو رفض التنفيذ دون مبرر مشروع أو رد للمبالغ المسبقة دون مبرر مشروع. والمحكمة المطعون في قرارها حين أدانت الطالب من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد، وفقا لمقتضيات الفصل 551 من القانون الجنائي الذي حدد صور تطبيقه في تسلم مبالغ مسبقة من أجل تنفيذ عقد، ورفض التنفيذ بالمرة وفي تسلم تلك المبالغ المسبقة وردها دون مبرر مشروع تكون قد خرقت مقتضياته ولم تجعل لقرارها أساسا قانونيا وعرضته بذلك للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ: 2021/08/09 في القضية ذات العدد: 2021/925 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض شركة ز.ديس في شخص ممثلها القانوني الصائر وبرد مبلغ الضمانة لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.