محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/356 — قرار عدد: 2021/229 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (س.ك.ب. م) ، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/10/18 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/10/09 في القضية عدد: 2014/2801/2467، والقاضي مبدئيا بعد التعرض: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل الزيادة في مساحة سدة محلات تجارية وتحويل نشاطها إلى شقتين للسكن بدون ترخيص ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 20000 درهم، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، ويجعل البناء مطابقا للتصميم المرخص به وعلى نفقة المخالف، مع تعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض الغرامة المحكوم بها إلى مبلغ 3000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية وعدم كفاية التعليل وخرق حقوق الدفاع وتحريف الوقائع، ذلك أن الطاعن تمسك بواسطة دفاعه بعدم وجود محضر رسمي منجز من طرف الضابطة القضائية، وأن محضر المعاينة المنجز من طرف المقدم لا يرقى إلى درجة المحاضر المنصوص عليها قانونا لعدم توفر هذا الأخير على الصفة الضبطية، لكونه حسب قانون التعمير ليست له الصفة لوحده للقيام بتلك المعاينة في غياب باقي أعضاء لجنة التعمير المختصة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتطرق إلى هذا الدفع وحرفت مرافعة دفاع الطاعن باقتصارها على القول بأنه طعن في محضر المقدم دون الإشارة إلى انعدام انجاز محضر رسمي ممن له الصفة الضبطية،
مما يكون معه قرارها معللا تعليلا فاسدا نظرا لمساسه بحقوق الدفاع وتحريف مرافعة دفاع الطاعن وهو
ما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل الفعل المبين أعلاه، متبنية علل وأسباب الحكم المؤيد الذي اعتمد المحضر المنجز من طرف العون المحلف المكلف بمراقبة البناء، الذي عاين ارتكاب المتهم للمخالفة المذكورة، موضحا أي الحكم المؤيد أن المحاضر المنجزة من طرف الأعوان المكلفين بمراقبة البناء واللذين عهد لهم القانون بالتثبت من المخالفات يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها، تكون قد كونت قناعتها بثبوت المنسوب لطالب النقض بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، كما أجابت بتبنيها علل الحكم المؤيد على الدفع المتعلق بصحة محضر معاينة المخالفة، علما أن المحضر المذكور موقع من طرف عون محلف، وهو ما لم يبين الطاعن سنده في القول بخلاف ذلك، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلتان على غير أساس. لأجله
قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.