محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/163 — قرار عدد: 2023/24 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/01/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (م.أ.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 631 الصادر بتاريخ 2021/04/01 في الملف عدد
2020/8202/1613 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/15.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ا.ر) تقدمت
بمقال للمحكمة التجارية بفاس، عرضت فيه أنها متخصصة في بيع التجهيزات والمعدات الفلاحية
وتجهيز الضيعات الفلاحية وأنها أبرمت مع المدعى عليه (م.ز) اتفاقية مصادق عليها بتاريخ
2016/07/15 تقضي بأن تقوم بجلب الوسائل اللازمة الخاصة بالشبكة الواقية من البرد وتجهيز
الضيعة التي تعود ملكيتها له، مقابل أدائه مبلغ 815.038,75 درهم، وأنه تم إبرام ملحق إضافي
المطلوبة إلى الجهات المعنية بمجرد التوقيع على العقد الأصلي وقبل التوقيع على العقد الملحق، وأن
اعتماد القرار المطعون فيه على القرائن لاستنتاج قيام المطلوبة بتنفيذ شقها من الالتزام مع أن العقد
الملحق يؤكد عكس ذلك فيه خرق للفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، وبذلك أهملت
العقد الملحق وأعملت القرينة مع أن الحجة الكتابية مقدمة عليها طبقا للفصل 404 من قانون
الالتزامات والعقود، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطالب بأدائه
لفائدة المطلوبة مبلغ 3.000,00 درهم تعويضا عن التماطل في غياب ما يثبت إنذار المطلوبة للطالب
بتنفيذ التزامه بصورة قبلية لعرض التراع أمام القضاء، تكون قد خرقت الفصل 255 من قانون
الالتزامات والعقود.
كذلك اعتبر القرار المطعون فيه أن حصول المطلوبة على مبلغ الإعانة الذي تخصصه الدولة
بناء على المسلم لها من طرف الطالب يعد إقرارا صريحا منه بتوصله بالسلع لأن إعانة الدولة لا تتم
المصادقة عليها إلا بعد تمام المشروع وتحققه على أرض الواقع بعد خروج لجن من وزارة الفلاحة
للتأكد من ذلك، مع أن الملف ظل خاليا طيلة مرحلتي التقاضي مما يفيد ذلك، وأن استنتاج القرار
المطعون فيه بكون تحويل مبلغ الإعانة للحساب المصرفي للمطلوبة دليل على أن عملية الإفراج عن
الإعانة المذكورة لا يمكن أن يتم إلا بعد تحقق المشروع على أرض الواقع بعد معاينته من طرف
الجهات المعنية، وفي غياب أية وثيقة تفيد ذلك وأمام توفر المحكمة على ما يفيد أن التفويض وجه
من طرف المطلوبة في النقض للجهات المعنية متزامنا مع توقيعها على العقد الأصلي وقبل التوقيع
على العقد الملحق به والمعدل له، من حيث المبلغ المتفق عليه وأجل التسليم باعتباره حجة قاطعة
على عدم تسلم الطالب للسلع في تاريخ إنجاز العقد الملحق، مما يجعل القرار المطلعون فيه معللا
تعليلا ناقصا وتعين التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن المحكمة ولتبرير ما انتهت إليه أتت بتعليل جاء فيه: " ... لما كانت
الالتزامات المنشأة على وجه صحيح ترتب آثارها بين طرفيها وتقوم مقام القانون بالنسبة لهما
ويجب تنفيذها بحسن نية (الفصلان 230 و231 ق.ل. ع) وكان الثابت من العقدين المبرمين بين
طرفي التراع الأصلي والملحق يتضمنان التزامات متقابلة وفق ما هو مفصل فيهما، وأنه لا يجوز
لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان
ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف (الفصل 234 ق.ل.ع)، فإن ما تمسكت به
الشركة المستأنف عليها - من أنها نفذت التزاماتها مما مكنها من الحصول على مبلغ الدعم بمبلغ
304.861,34 درهم، الذي تخصصه الدولة والمقدم في إطار صندوق التنمية الزراعية تطبيقا لنص
العقد الرابط بينها وبين المستأنف مقابل تجهيز ضيعته بمعدات شبكة لمكافحة البرد ولوازمها بناء
على تفويض منجز من طرفه ومصادق عليه لدى الجهات الإدارية المختصة يسمح لها من أجل
الاستفادة من الدعم بمبلغ 326.015,26 دهم، مما يعد إقرارا صريحا بتوصله بالسلع لأن إعانة الدولة
لا تتم المصادقة عليها إلا بعد إتمام المشروع على أرض الواقع بعد خروج لجن من وزارة الفلاحة
للتأكد من ذلك -، لم يكن محل أية منازعة جدية من قبل المستأنف أو إثبات خلاف ذلك على
أرض الواقع بأي وسيلة من وسائل الإثبات القانونية، سيما أن الأمر يتعلق بضيعته وإنما تمسك فقط
أن التفويض المذكور مؤرخ في 2016/7/15، وأن العقد الملحق لم يكن إلا بتاريخ 26 أكتوبر 2016
ولاحقا عليه بنحو أربعة أشهر، وأن مبلغ الدعم غير مستحق مع أن التفويض مرتبط بالدعم الذي
لم يفرج عنه إلا بتاريخ 28/05/2018 حسب الثابت من الشهادة البنكية وكشف الحساب المستدل
بهما ابتدائيا من قبل الشركة، مما يجعل استنباط محكمة الدرجة الأولى في محله والاستئناف تبعا
لذلك غير مؤسس والحكم المستأنف في مركزه القانوني ويتعين رد الاستئناف"، التعليل الذي
يتضح منه أن المحكمة وللقول بتوصل الطالبة بالسلع اعتمدت على قرينتين هما أن الدعم لم يفرج
عنه إلا بعد خروج لجنة من وزارة الفلاحة وكون الإفراج المذكور لم يكن إلا بتاريخ 2018/05/28،
وهو تعليل سائغ اعتدت فيه المحكمة بوسائل مقبولة في الإثبات، مطبقة إرادة الطرفين بموجب العقد
وملحقه وصحيح أحكام الفصل 230 من ق.ل.ع، المقررة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ولم
تخرق الفصول 234، 235 و404 من ق.ل. ع. أما بخصوص تمسك الطالب بكون المحكمة قضت
بالتعويض عن المطل رغم عدم وجود إنذار، فإن المحكمة التي ثبت لها من وثائق الملف ومن العقد
المبرم بين الطرفين وملحقه أن التزامات الطرفين محددة المدة لم تكن ملزمة بالتثبت من وجود
الإنذار فلم تخرق بذلك الفصل 255 من ق.ل.ع، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا
والمستشارين السادة: هشام العبودي مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.