محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/15847 — قرار عدد: 2021/375 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ل.ي) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/4/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببولمان بميسور والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/01/8 في القضية عدد 2017/531 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في المطالبة المدنية والحكم تصديا بإدانته من أجلها ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وبأدائه للمطالبة بالحق المدني (ف.ب) تضامنا مع الغير تعويضا قدره 10.000,00 درهم وبإرجاع الحال إلى ما كانت عليه مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد ان تلث المستشارة المقررة الأستاذة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ
(أ. م.ب. ح) المحامي بهيئة بفاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق قواعد شكلية جوهرية أضرت المصالح الطاعن ذلك ان القرار المطعون فيه قد جاء خرقا للنظام العام / ومخالفة أوامره بالفصول 308/325/311/407 /288 و751 من قانون المسطرة الجنائية وكذا الفصول 39/38/37 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن القرار فضلا على عدم إبرازه الاستثنائيات المبررة لسماع الشهود اغفل ان الاستدعاءات غير قانونية لعدم التنصيص بها وجوبا على (أن القانون يعاقب على عدم الحضور وعلى شهادة الزور) ثم أغفل على أن تبليغ الاستدعاء للمتهم أو الشاهد بواسطة محام باطل عملا بالفصول 325 و314 و308 و288 من قانون المسطرة الجنائية التي أوجبت تبليغ الاستدعاء طبقا للفصول 39/38/37 من قانون المسطرة المدنية بواسطة عون قضائي أو بالطريقة الإدارية.
لكن حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن حضر أمام الهيئة التي نظرت في تعرضه واستمعت إليه حول موضوع النزاع، وان هذا يغني عن الجواب عما أثاره بشأن شكليات الاستدعاء وحول باقي ما اثير بالوسيلة الأولى فلا ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلا ان الطاعن سبق أنه أثاره أمام قضاة الموضوع الشيء الذي لا يمكنه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. وحيث إن ما باقي ما اثير من طرف الطاعن بالوسيلة الثانية يشكل مجادلة في حجج الإثبات التي حضيت بقبول قضاة الموضوع وإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيها قضى به من إدانة الطاعنة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا لشهادة الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة واللذين أفادوا بان حيازة المدعى فيه كانت بيد المشتكية وتصرفها فيها بوضع الأحجار وحفر الأساس به إلى أن قام المتهم ومن معه بالترامي عليه تكون بذلك قد أبرزت عناصر الفصل 570 من القانوني الجنائي من حيازة والاعتداء عليها بالترامي من طرف المتهم ووالدته عن طريق الخلسة مستغلين غيبتها، وتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما والوسيلة على غير
أساس.
لأجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ي.ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببولمان بميسور بتاريخ 2019/01/18 في القضية عدد 2018/531 وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.