محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/21454 — قرار عدد: 2022/803 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض الذي تقدم به المتهم (م.ر) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 21/6/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/06/23 في القضية عدد 21/199 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم به عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة (أ.ب) تعويضا قدره 5.000 درهم وارجاع الحال إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر مع الاجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. بعد الاستماع إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. بعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الاستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الاولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مصدرة القرار المطعون فيه استمعت للشهود (م. ح)، (م.ش)، و(أ.ب. ج) فأكدوا ان الطاعن لم ينتزع عقار المشتكية دون الاشارة إلى شهادتهم ومناقشتها وإبراز وجه استبعادها جاء قرارها معرضا للنقض.

حيث أنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب ان يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وأن فساد التعليل يوازي انعدامه. وحيث أن القرار المطعون فيه عندما قضى بتأييد للحكم الابتدائي الذي اعتبر أن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ثابتة في حق الطاعن استنادا الى شهادة الشاهدين (ع. ع) و(ب.ب) بأن الأرض تحت حيازة المشتكية وأن المتهم انتزعها، في حين فأنه يتجلى من محضر جلستي مناقشة القضية ابتدائيا واستئنافيا الصحيح الشكل أن المحكمة استمعت للشهود (م. ح)، (م.ش)، و(أ.ب. ج) إلا أنه لا يستفاد من حيثيات قرارها أنها ناقشت شهادتهم وحددت موقفها منها لا سلبا ولا إيجابا وهو ما أضفى على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وجعله عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت، بنقض وابطال القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري بتاريخ 2021/06/23 في القضية عدد 21/199 وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة اخرى وبرد مبلغ الضمانة وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.