محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2310 — قرار عدد: 2019/1001 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة (ن. ال) تقدمت بتاريخ 23 يناير 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنه سبق لها أن أبرمت التزاما بالعمل توصلت به هذه الأخيرة بصفة قانونية بتاريخ 2017/12/24 ولم تتلق أي جواب عن طلبها، موضحة أن مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المؤرخ في 1993/05/13 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية هي الواجبة التطبيق لكون الالتزام أبرم في ظل مقتضيات المرسوم القديم، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الإداري برفض طلب استقالتها مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 87 بتاريخ 2018/02/07 في الملف عدد 2018/7110/36 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن رئيس الحكومة ووزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن تنفيذ القرار الاستئنافي من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 828 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/05/16 في الملف عدد 2018/7205/603 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد بابا أعلي عبد المجيد والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.