محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/2/6/22226 — قرار عدد: 2019/610 — بتاريخ: 2019-05-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (ع.ش) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمستمدة من خرق القانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أجابت على دفعي الطالبة الراميين إلى القول باستثناء المطلوبين من الضمان عملا بالمادة 124 من مدونة التأمينات من جهة، وبإيقاف البت في دعواهم إلى حين انتهاء دعوى حادثة شغل من جهة أخرى (أجابت المحكمة) بقولها: "أن القول بوجود حادثة شغل يستلزم إثبات عنصر التبعية ومحل العمل، علاوة على أن الملف خال مما يثبت هذه التبعية ولا حتى ما يفيد أن الضحية كان بصدد القيام بعمل أو شغل مأجور معروف ومحدد"، مع أنه يؤخذ من محضر الضابطة القضائية خاصة منها تصريح سائق الجرار التابع لشركة (ك.أ) أنه كان يتولى سياقة هذا الجرار الذي يجر وراءه مقطورة برفقة كل من المسمى قيد حياته (ع) والمسمى (ع. ع)، وهما عاملان بنفس الضحية (كذا والمقصود الضيعة) كان (كذا) يركبان على جوانب الجرار، وبذلك فإن الجرار تابع للشركة الأنفة الذكر، كما أن الهالك كان عاملا بضيعتها حسبما يستفاد من محضر الضابطة هذا مع العلم بأن المادة 124 من مدونة التأمينات تنص على أنه يستثنى من الضمان أجراء المؤمن له أو السائق المسؤول عن الحادثة، وتبقى محكمة حوادث الشغل هي التي يؤول لها البحث في ظروف الحادثة ووضعها كحادثة شغل أم لا، وهو ما كان معه على المحكمة أن توقف البت في الدعوى المدنية التابعة ريثما تبت محكمة حوادث الشغل في دعوى حادثة شغل، وفي مسألة تبعية الهالك للشركة المشغلة أم لا، وبذلك تكون المحكمة قد بتت في مسألة يؤول الاختصاص فيها إلى محكمة أخرى غيرها مما يعرض القرار للنقض والإِبطال.

لكن، حيث إن الحادثة موضوع النازلة قد وقعت بتاريخ 2016/11/26، وبالتالي فإن المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق عليها هي تلك المنصوص عليها في ظهير 2014/12/29 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2015/1/22 والذي عملا بالمادة 195 منه تطبق أحكامه على الحوادث الواقعة ابتداء من تاريخ ذلك النشر، وعليه لما كانت المادة 160 من الظهير المذكور تخول المحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية في إطار الحق العام، أن تبت في تلك الدعوى متى لم يثبت لديها وجود مسطرة صلح أو دعوى، وذلك في إطار قانون حوادث الشغل المنوه عنه (لما كان الأمر كذلك)، فإنه لا شيء كان يمنع المحكمة المصدرة للقرار من البت في دعوى المطلوبين ضد مرتكب الحادثة في إطار القواعد العامة للمسؤولية وذلك بعدما لم يثبت لتلك المحكمة تحقق المانع من ذلك البت وفق ما حددته المادة 160 السالفة الذكر، الشيء الذي جاء معه قرارها مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من شركة (ت ت ف م ت) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2017/7/27 في القضية عدد: 2017/2606/204 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.