محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/12073 — قرار عدد: 2021/212 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالعيون بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/03/15 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 480- 2602 /2018 بتاريخ 2019/03/08 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (أ.ب) من جنحة تقديم رشاوى والحصول بواسطة الغير على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية والحكم من جديد بإدانته من أجل محاولة الحصول على صوت ناخب أو عدة أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية قصد التأثير على تصويتهم سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - بعد تغيير التكيف - ومعاقبته بشهرين حبسا وغرامة قدرها 50.000 درهم نافذين وبحرمانه من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين متتاليتين، وبتأييده فيما قضى به من براءة المطلوب محمد (أ.د) من المشاركة والوساطة في تقديم رشاوى والحصول على صوت ناخب أو عدة أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالعيون و المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض و المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض محمد (أ.د) من المنسوب إليه، بتعليل مفاده أن العبارات الصادرة عنه لا تشكل مشاركة ووساطة للمطلوب (أ.ب) ، هذا الأخير الذي صدرت في حقه عقوبة لا تحقق الردع بنوعيه الخاص والعام، مما يكون معه التعليل الذي اعتمدته المحكمة للقول بما انتهت إليه مشوبا بالقصور، الموجب للنقض.

بناء على المادتين 365و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له قضت بإدانة المتهم (أ.ب) من أجل محاولة الحصول على صوت ناخبين أو أصوات عدة ناخبين بفضل تبرعات نقدية قصد التأثير على تصويتهم سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - بعد تغير التكييف - وبراءة المتهم محمد (أ.د) من المنسوب إليه لإِنكارهما، وأن المكالمات الهاتفية بين

= المتهمين موضوع القضية الملتقطة بواسطة الإتصال عن بعد والمضمنة لعدة عبارات من قبيل هل التقيت بالمدعو (ط) وأريدك أن تتكفل به أنت " " و" هناك أخبار تتداول الآن مفادها أن جماعة اغوينيت يتم التفاوض فيها بأربعة أما باقي الجماعات فبثلاثة " لا تشكل عناصر التهمتين موضوع المتابعة، وهو تعليل غير كاف للقول بما انتهى إليه القرار في منطوقه، طالما أن ذات المحكمة لم تناقش مضمن تلك العبارات وباقي الأقوال الواردة بمحضر التقاط المكالمات الملفى بالملف، بالنظر لتوقيتها الذي صادف فترة الحملة الانتخابية، وأن محكمة القرار لما استبعدت مضمن تلك المكالمات وقيمتها، بالعلة المذكورة، والقول بما انتهت إليه تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، وهو ما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه أعلاه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي

متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية في الميدان الجنائي. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: نجيد مصطفى مقررا ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.