محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/3587 — قرار عدد: 2021/21 — بتاريخ: 2021-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بواسطة نائبه بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 2014/01/24 إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2016/08/24، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المدعى عليها المطلوبة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بتسليم المطلوبة في شخص مثلها القانوني للطالب شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض بفرعيها: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون المتجلي في خرق المادة 499 من مدونة الشغل، ذلك أن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها برفض الطلب ( ... أن المستأنف عليها مرخص لها قانونا بممارسة الوساطة في التشغيل وأنها في إطار ذلك وضعت المستأنف رهن إشارة شركة (A) ... )، والحال أن المطلوبة لم تدل إثباتا لوساطتها في الاستخدام بعقدين مكتوبين، الأول بينها وبين المستعملة يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 499 والثاني يربط بينها وبين الطالب، وأن الإدلاء بترخيص لممارسة الوساطة في الاستخدام لا يثبت وحده كون عقود الشغل المبرمة عقودا مؤقتة، مما تكون معه المحكمة قد خرقت مقتضيات المادة 499 من مدونة الشغل في هذا الشق، ويعيب الطاعن على القرار خرق المادة 15 من مدونة الشغل، ذلك أنه دفع بعدم صحة
العقود المرفقة بمذكرة المطلوبة باستثناء العقد المرفق صورة منه بمذكرة تعقيب المدلى بها بجلسة 2018/04/03 لعدم تصحيح الإمضاء الوارد بها طبقا للمادة 15، مما تكون معه المحكمة بترتيبها أثرا قانونيا لعقود شغل مكتوبة وغير مصححة الإمضاء اعتبرت منازعة الطالب فيها بدون أثر قانوني قد خرقت المقتضيات المذكورة، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن مقتضيات المادة 499 من مدونة الشغل المحتج بها تهم العلاقة بين شركة التشغيل المؤقت والمستعملة ولا أثر لها على عقد الشغل الرابط بين المشغلة وأجيرها، وأن المطلوبة في ملف النازلة هي شركة مرخص لها في تشغيل أجراء بهدف وضعهم رهن إشارة مستعمل يحدد مهامهم ويراقب تنفيذها، ولا ضرر في عدم إدلائها بعقد وضع رهن الإشارة الذي أبرمته مع الشركة المستعملة، ومن جهة ثانية، فإن الثابت من آخر عقد مهمة المدلى به في الملف من قبل الطرفين معا، المبرم لمدة محددة من 2016/02/01 إلى 2016/07/31، في إطار التزايد المؤقت لنشاط المقاولة المستعملة، أنه موقع من الطالب والمطلوبة ومصحح الإمضاء، وهو بذلك يجب ما قبله من عقود المهام، ومطابق لمقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل، والقرار المطعون فيه لما خلص إلى كون منازعة الطالب في العقود السابقة بدون أثر، وأن عقد العمل الرابط بين الطرفين مؤقت، لم يكن خارقا للمقتضيات المستدل بها، والوسيلة بفرعيها غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد العربي عجابي رئيسا والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.