محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/7024 — قرار عدد: 2021/315 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ظروف التخفيف - جنح تأديبية - سلطة المحكمة
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئنافية بالرباط بمقتضى تصريح أفض به بتاريخ 2019/12/09 لدى كتابة الضبط نفس المحكمة اعلاه والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2019/11/28 عدد 2766 في القضية عدد 2019/2602/2509 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المتهمين (ف. ع)، (ع. ع) بغرامة 1000 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائهم بالتضامن لفائدة لكل واحد من المطالبين بالحق المدني (خ. ج)، (ف.ب)، (س.ر) تعويضا مدنيا قدره 000 7 درهم مع إرجاع الحالة على ما كانت عليه مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ذلك ان العقوبة المحددة فيه هي من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتي إلى خمسمائة درهم، والحال أن المحكمة اقتصرت فقط على العقوبة المالية دون العقوبة الحبسية رغم ان الفصل المذكور لا يخبر بين العقوبتين بل يجمعهما معا وان المحكمة لما ذهبت على خلاف ذلك يكون معه قرارها خارق للقانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المواد 365 و370 و524 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان خرق القانون ينزل منزلة فساد
التعليل.
وحيث إنما لما كان الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي ان المحكمة مصدرته لما تداولت في منح المتهمتين ظروف التخفيف من عدمه وارتأت تمتيعهما بها فإن ذلك لا يعني بالضرورة الاقتصار على العقوبة المالية فقط دون الحبسية طالما أن مقتضيات فصل المتابعة حددت الإطار القانوني للعقوبة من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى سبعمائة وخمسين درهما متى اقترنت بإحدى ظروف التشديد المحددة سلفا في الفصل المذكور وهو ما يفيد ان سلطة المحكمة في منح ظروف التخفيف مقيدة في الجنح التأديبية بمقتضى الفصل 149 من نفس القانون التي تجيز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة الحبسية المحددة قانونا عن الحد الأدنى دون ان تنقص عن الشهر الواحد ولم يترك لها الخيار بين الاقتصار على الغرامة دون العقوبة الحبسية أو العكس وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء خارقا للقانون مما يبقى معه صحة ما نوعي على القرار بهذا الخصوص مما
يستوجب نقضه.
لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/11/28 في القضية الجنحية عدد 2019/2602/2509 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر مع الإجبار في الأدنى.
ما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.