محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/9950 — قرار عدد: 2022/155 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2019/12/30، أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2017/2043/678 بتاريخ 2019/12/24، والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ع.ل.ب. ب. ع.ل) من جناية الاغتصاب.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا المستشار خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة
انعدامه؛
ذلك أن القرار المطعون فيه برأ المتهم استنادا إلى إنكاره للمنسوب إليه والحال أن شهادة الضحية أمام قاضي التحقيق تكذبه. إذ أكدت، بعد أدائها اليمين القانونية، اقتحام المتهم لغرفتها واغتصابها تحت وطأة التهديد بسكين، وضعه على رقبتها، وأنها قامت بمسح فرجها بقميص نومها ذو اللون الأزرق، وهو القميص الذي أحيل على المختبر العلمي والتقني للشرطة بالدار البيضاء بقصد التحليل، والذي أكد في تقريره بوجود خليط ADN، الخاص بالضحية وكذا المتهم، على القميص الليلي موضوع الخبرة. والمحكمة لما استبعدت شهادة الضحية المعززة بنتيجة الخبرة الجينية وركنت إلى إنكار المتهم تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وجعلته عرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
وحيث إن القرار المطعون فيه المؤيد للقرار المستأنف، برأ المطلوب في النقض من جناية الاغتصاب استنادا إلى إنكاره المتواتر لواقعة الاعتداء الجنسي على الضحية، وكون تصريحاتها بقيت مجردة من أي دليل يعززها، دون مناقشة ما ورد في تقرير مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء عدد 275 بتاريخ 2019/02/08، من وجود خليط من ADN للضحية والمتهم على القميص الليلي موضوع الخبرة، وهو القميص الذي قامت الضحية بمسح فرجها بواسطته يوم الاعتداء عليها، فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه الموجب للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه أعلاه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، وإحالة الملف على المحكمة نفسها للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين خالد يوسفي مقررا أحمد مومن ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.