محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1942 — قرار عدد: 2017/417 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ف) الرامي إلى نقض القرار عدد 3026 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/6/26 في الملف عدد : 2014/7205/251. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن (ش.ا.م) تقدمت بتاريخ 2012/05/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها شركة متخصصة في تحويل الفلين والصناعات المرتبطة به، وأنها شاركت سنة 2011 في السمسرة العمومية التي أجرتها المندوبية السامية للمياه والغابات، فرست عليها فيما يتعلق بالمواد المفصلة في اللائحة المرفقة بالمقال الافتتاحي، غير أن الظروف الاقتصادية التي مست الأسواق الأوربية موردها الأساسي أدت إلى تأخير شركائها الأوربيين في الأداء، وهو ما أدى بالتبعية إلى تأخرها في الإنجاز، والتمست من الإدارة أجلا معقولا لتسوية وضعيتها، غير أنها رفضت ذلك، وقامت بإعلان سمسرة عمومية جديدة بتاريخ 2012/05/10، مما سبب لها أضرارا بليغة من شأنها إيقاف سلسلة الإنتاج وتشريد العمال، والتمست إلغاء قرار إجراء السمسرة المحدد في 2012/05/10، وبعد جواب المدعى عليه وتبادل الردود واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد
4294 بتاريخ 2012/11/22 في الملف عدد 2012/5/160 برفض الطلب، استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى : حيث تعيب الطاعنة القرار الاستئنافي بخرق القانون وخاصة مقتضيات الفصول 329، 332، 335، 338، و345 من قانون المسطرة المدنية، وخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الثابت من محضر الجلسات وباقي وثائق الملف أنه لم يسبق أن تم إشعارها بإدراج الملف بالجلسة العلنية، ولم يتم تبليغها بالمذكرة الجوابية المقدمة من طرف المستأنف عليهم ليتسنى لها الجواب عنها وتحديد موقفها منها، فضلا عن عدم تخلي المستشار المقرر عن الملف وتبليغها قرار التخلي، كما أن القرار المطعون فيه لا يتضمن أن تقرير للمستشار المقرر قد تمت تلاوته أو تم إعفاؤه من تلاوته وعدم معارضة الطرفين، كما أن ملف النازلة لا يتضمن التقرير المذكور المنصوص عليه في الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، وأن عدم تحرير التقرير المذكور إن كان يشكل خرقا للمقتضيات القانونية، فإن تضمين القرار المطعون فيه وقائع غير صحيحة ومخالفة للواقع الثابت من محاضر الجلسات، يشكل خرقا للمقتضيات المذكورة، وأن خرق قواعد المسطرة يشكل مسا بحقوق الدفاع، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن حيث إن القضية تم إدراجها بجلسات آخرها جلسة 2014/5/28، التي اعتبرت فيها المحكمة القضية جاهزة، وفيها تم الإدلاء بالمذكرة الجوابية، وبالتالي فإن المحكمة لم تكن ملزمة بتبليغها للطاعنة أو إشعارها بالحضور، خاصة وأنها لم تأخذ بمضمونها واقتصرت على الجانب الشكلي في الدعوى، ومن جهة أخرى وطبقا للفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، فإن تحرير المستشار المقرر لتقريره وإصدار الأمر بالتخلي إنما يكون إلزاميا في القضايا التي يجري فيها تحقيق، ونازلة الحال لم يتم فيها تحقيق، بالإضافة إلى أن عدم إصدار أمر بالتخلي يفسح المجال للأطراف للإدلاء بردودهم إلى حين البت في القضية، والمحكمة بذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها، والوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والمادة 21 من قانون المحاكم الإدارية وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أنه قضى في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، وفي تعليله نحا إلى اعتبار طلب إلغاء السمسرة غير مقبول لعدم الإدلاء بالقرار المطعون فيه، وأن المطلوبين في الطعن لم ينازعوا في إعلانهم على سمسرة جديدة يوم 2012/5/10 والمطلوب إلغاؤها، كما أنه خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه فإنها أدلت بإعلان السمسرة المذكور، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن حيث إنه من جهة فإن الطالبة لم تبين أين يتجلى خرق القرار لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي بالعلة الواردة في قرارها كون الشركة تخاصم قراراً إداريا متمثلا في قرار إعلان السمسرة المحددة في 2012/5/10، لكنها لم تدل بنسخة
منه كما توجب ذلك مقتضيات المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، مما يكون معه طلبها غير مقبول، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبنت قضاءها على أساس سليم، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد