محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22210 — قرار عدد: 2022/291 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني عبد الكريم بمقتضى تصريح افضى به بواسطة نائبته الاستاذة المحامية بهيئة خريبكة بتاريخ 2021/07/26 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/15 في القضية عدد 2020/2808/738 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: مبدئيا بتأييد الحكم فيما قضى به من تحميل التهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار الشركة المغربية ل (ن.إ) مسؤولة مدنية وادائها لفائدة للمطالب بالحق المدني التعويض المحكوم به له واحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الاداء، مع تعديله وذلك بخفض مبلغ التعويض المحكوم به الى 41971.25 درهم.
ان محكمة النقض/ وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة بإمضاء الاستاذة الحاجة لمجيد المحامية بهيئة خريبكة والمقبولة للترافع امام محكمة النقض، المستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا طبقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الفرع الثاني ذي الاولوية من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، في شقين ذلك انه من جهة أولى فقد اعتبرت المحكمة المطعون في قرارها بأن الخبرة الطبية المنجزة على الطاعن مستوفية لكافة الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصلين 62 و63 من قانون المسطرة المدنية وجاءت موضوعية والنتائج المتوصل اليها جاءت منسجمة مع الاضرار اللاحقة بالضحية والحال انه بالرجوع الى الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة المذكورة يتضح ان الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، بحيث عمد الى تحديد موعد الخبرة في 2019/10/21 وتم تمديد هدا الموعد دون توجيه اشعار اخر للاطراف مما يشكل خرقا جوهريا سافرا، ومن جهة ثانية فقد سبق للطاعن ان دفع بعدم خضوعه لاي فحص سريري من طرف الخبير للوقوف على الاصابات البليغة التي اصيب بها الطاعن ودون ان يرجع الى الشهادة الطبية الأولية التي تبين مدى الاضرار اللاحقة بالضحية المتمثلة في الكسر في احدى فقرات الظهر والشلل النصفي. ... ، اكتفى بالتصريحات فقط ما جعل خبرته تتسم بعدم الموضوعية، الا انه ورغم تمسك الطاعن بهذه الدفوع في جميع مراحل الدعوى، لم تجب عنها المحكمة المطعون في قرارها رغم جدیتها، فجاء قرارها تبعا لذلك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. لكن حيث انه من جهة أولى، فان ما يناقشه الشق الاول من الفرع اعلاه، يتعلق بعدم احترام الخبير لمقتضيات الفصلين 62 و63 من قانون المسطرة المدنية كما تم تفصيله اعلاه، في حين وبالرجوع إلى المذكرة المدلى بها في المرحلة الاستئنافية يتضح انها لم يناقش بتاتا استدعاء الاطراف ولا أي مقتضى من المقتضيات القانونية التي ينظمها الفصلين المذكورين الامر الذي يكون معه ما اثاره الطاعن في عريضة النقض بخصوص ذلك لم يسبق له اثارته امام المحكمة المطعون في قرارها وقد اثير لأول مرة امام محكمة النقض والتي ليست بدرجة ثالثة من درجات التقاضي علما ان الامر لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن اثارته لأول مرة في اية مرحلة من مراحل المسطرة ولو امام محكمة النقض. ومن جهة ثانية، فإن ما يناقشه الطاعن في الشق الثاني يتعلق بتطبيق مرسوم 1985/01/14 وهو موكول للخبير المعين وذلك تحت مراقبة محكمة الموضوع، وعليه تكون المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للحكم الابتدائي فيما انتهى اليه من
مصادقته على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الدكتور عبد الحكيم، قد اعتبرت ما انتهى اليه ذلك الخبير دالا على الحقيقة في اطار ما تخوله اياه المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية واجابت عن ذلك بتعليلها المشار اليه في الوسيلة فجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا والشق الأول من الفرع غير مقبول وغير جدير بالاعتبار والثاني على غير اساس. وفي شان الفرع الاول من نفس الوسيلة اعلاه، ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها، رفضت طلب الطاعن الرامي الى اجراء خبرة حسابية على الدخل الاضافي للطاعن بعلة انه اشير في محضر الضابطة القضائية بانه متقاعد، والحال انه ادلى بما يفيد بانه يتوفر على دخل اضافي الى جانب تقاعده وذلك من خلال الوثائق الإدارية المدلى بها في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، مما تكون معه تلك المحكمة بقضائها على هذا النحو قد جعلت قرارها غير مرتكز على اساس قانوني ومشوبا بنقصان التعليل مما يتعين معه نقضه وابطاله لكن حيث ان المادة الخامسة من ظهير 2-10-1984 في فقرتها الاولى، تشترط اثبات دخل المصاب وقت الحادثة، وليس دخله السابق او اللاحق لها، والمحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها من الوثائق الادارية المستدل بها من الطاعن لاثبات توفره على دخل اضافي من الفلاحة، بانها تتضمن تاريخا سابقا لتاريخ وقوع الحادثة واستبعدتها لهذه العلة، تكون قد طبقت المادة الخامسة تطبيقا سليما واستعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المعروضة امامها عملا بالمادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، فجاء قرارها مرتكزا على اساس من القانون ومعللا تعليلا كافيا وما بالفرع من الوسيلة على غير اساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من الطاعن المطالب بالحق المدني عبد الكريم ضد القرار الصادر عن غرفة الاستنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/15 في القضية عدد 2020/2808/738 وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.