محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/622 — قرار عدد: 2020/416 — بتاريخ: 2020-10-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة (ح. ع) تقدمت بمقال للمحكمة الابتدائية ببني ملال يوم 2017/11/23 عرضت فيه أنها بنت المطلوب (م. ع) من مفارقته (ر.م) التي سبق أن استصدرت ضده الحكم عدد 160 بتاريخ 2009/04/22 بأدائه لها نفقة البنت المذكورة حسب المفصل بالمقال فامتنع عن تنفيذه، غير أن محكمة الاستئناف ببني ملال ألغته وقضت برفض الطلب بعلة صدور حكم لفائدته عن المحكمة العليا بتروي بفرنسا أعفاه لإفلاسه من أداء النفقة المخصصة لرعاية بنته المدعية، وبالنظر إلى أنه أصبح موسرا يملك عقارا من ثلاث طوابق بعنوانه أعلاه وأنشأ شركة تجارية بفرنسا، فإنها تبقى محقة في مقاضاته لوجوب إنفاقه عليها وثبوت إمساكه بالحكم الأجنبي ومحضر الامتناع، والتمست أساسا الحكم عليه بأدائه لها نفقتها وتكاليف سكنها وواجب الأعياد حسب المفصل بالطلب منذ 2011/08/22 وإلى غاية صدور حكم آخر أو سقوط حقها، واحتياطيا إجراء بحث، وأجاب المدعى عليه أن المدعية المزدادة بتاريخ 1995/03/17 أصبحت راشدة، ثم إنها متزوجة بالمسمى (أ.ش)، وبالتالي فنفقتها تقع على زوجها، كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب النفقة الذي سبق وتقدمت به وفق الوارد بمحررها أعلاه، وبالتالي فهو يدفع بسبقية البت في التراع، والتمس رفض الطلب، وبعد تعقيب المدعية بأنها تبقى محقة في المطالبة بنفقتها عن الفترة من 2011/08/22 إلى تاريخ زواجها المصادف ليوم 2014/05/28 وتأكيد طلبها وإدلاء كل بمؤيداته والنيابة العامة بملتمسها، قضى الحكم الابتدائي رقم 1090 الصادر بتاريخ 2017/12/25 في الملف عدد 2017/883 برفض الطلب، فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين، أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب.
حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلتين مضمومتين للارتباط بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنها طلقت من زوجها يوم 06 مارس 2017 كما بالنسخة الكاملة لشهادة ميلادها، والتمست الحكم على المطلوب بنفقتها منذ التاريخ المذكور استنادا للمادة 198 من مدونة الأسرة، غير أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي من دون أن تلتفت لطلباتها ودفوعها وتناقشها وترد عليها، والحال أن المعول عليه لا يتمثل في استعراضها مواقف الأطراف، وإنما في تعليل ما تنتهي إليه بالرد على كل دفع أثاروه وتحديد موقفها منه سلبا أو إيجابا، الشيء الذي جاء معه قرارها غير مرتكز على أساس ومشوبا بعيب القصور في التعليل، والتمست نقضه. لكن، لما كانت الطاعنة بعدما واجهها والدها المطلوب أمام المحكمة الابتدائية بواقعة زواجها، قد جعلت النفقة التي تطالبه بها محصورة بين 2011/08/22 حيث امتنع عن تنفيذ حكم نفقتها الأول الذي استصدرته أمها في مواجهته يوم 2009/04/22 وألغاه قرار محكمة الاستئناف رقم 454 الصادر بتاريخ 2013/06/05 وقضى برفض طلبها، وبين 2014/05/28 حيث سقطت عنه بزواجها، فإنها لما رفض الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه طلبها عن المدة المذكورة، عادت وطالبته أمام محكمة الاستئناف بنفقتها عن الفترة اللاحقة لتاريخ طلاقها من زوجها (أ.ش) المصادف ليوم 2017/03/06، بعلة أنها ولعدم منازعة المطلوب في تحسن وضعه المادي ويسره، أصبح إنفاقه عليها واجبا لعدم زواجها أو توفرها على كسب، والحال أن الطاعنة التي أدركت سن الرشد هي الملزمة بإثبات عدم زواجها أو توفرها على كسب أو دخل، على قاعدة "البينة على من ادعى"، وهو ما لم تقم عليه دليلا ولا بينة، والمحكمة لما رفضت طلبها فقد أقامت قضاءها على أساس، فكان ما بالنعي غير وارد على قرارها، الشيء الذي يستوجب رفض الطلب. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.