محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/487 — قرار عدد: 2023/122 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 09 دجنبر 2022 من طرف المستأنف المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع)، الرامي إلى الطعن بالإستئناف في الأمر الصادر عن القاضية
المنتدبة للتصفية القضائية بالمحكمة التجارية بالرباط عدد 424 بتاريخ 2022/11/28 في الملف
رقم: 2022/8304/298.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة
والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها الأمر المطعون فيه، أن المستأنف تقدم
بطلب إلى القاضية المنتدبة للتصفية القضائية بالمحكمة التجارية بالرباط جاء فيه أنه توصل
برسالة إلكترونية من طرف شركة (ص) تشعره فيها بوقوع حجز على حسابها البنكي من
طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وأنه توصل من البنك بمراسلة يلتمس فيها رفع
الحجز المتعلق بالإشعار للغير الحائز، والتمس رفع الحجز الواقع على الحساب البنكي لشركة
(ص) المفتوح لدى الشركة العامة المغربية للأبناك، وبعد إدراج القضية بالجلسة، صدر الأمر
بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة مع إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط
للاختصاص.
في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك المستأنف بكون المشرع وطبقا لمقتضيات المادة 671 من مدونة التجارة
أسند الإختصاص للمحكمة التجارية المفتوحة أمامها مسطرة معالجة صعوبات المقاولة للنظر
في جميع الدعاوى المتصلة بها وخاصة المتعلقة بسير المسطرة، وأنه يتعين إلغاء الأمر المستأنف
والتصريح بإختصاص القاضي المنتدب نوعيا للبت في الطلب.
لكن حيث إن مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاکم
إدارية إنما تهم الإختصاص النوعي المثار أمام محكمة الموضوع بين جهة قضائية إدارية وأخرى
عادية وتبت فيه بحكم مستقل، ولا تندرج أوامر القاضي المنتدب ضمن هذه المقتضيات،
ويبقى لذلك الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم
الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة،
عبدالسلام نعناني، حسن المولودي، رضا التايدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز
الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.