محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/105 — قرار عدد: 2017/132 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 أكتوبر 2016 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.و. ح)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6701 بتاريخ 2015/12/21 في الملف رقم 2015/8227/5948. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 /2017/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض. حيث أنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم التجارية، فإن قرار محكمة الاستئناف التجارية البات في الاختصاص النوعي لا يقبل أي طعن عاديا كان أو غير عاد. وحيث انصب مقال الطعن المرفوع من لدن الطالب على قرار أيدت بمقتضاه محكمة الاستئناف
التجارية بالدار البيضاء الحكم الابتدائي المستقل، القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الدعوى، فيكون بذلك الطعن قد انصب على قرار غير قابل لأي طعن، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين
السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.