محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/1/7/1101 — قرار عدد: 2023/14 — بتاريخ: 2023-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2020/01/22 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحميد لوكيلي المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 357 الصادر بتاريخ 2019/10/24 في الملف رقم 2019/1401/95 عن محكمة الاستئناف بمکناس.
وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سمير رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2018/08/06 عرض فيه أنه يملك ويتصرف مع والدته فاطمة (ص) الملك المسمى "مبروكة" ذي الرسم العقاري عدد 19353/ك مناصفة وأنه اشترى منها نصيبها بتاريخ 1990/01/17 وأنها توفيت بتاريخ 1996/03/18 وأن الطاعنة قامت بإنجاز إراثتها وأدخلتها للمحافظة العقارية لتصبح مالكة معه بنسبة 6/1 رغم أن والدتها باعت نصيبها، والتمس الحكم بالتشطيب على الإراثة المنجزة على الرسم العقاري عدد 19353/ك والحكم على المطلوبة بإتمام إجراءات البيع بخصوص النصف الذي اشتراه الطاعن من والدته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد نهائي بين الطرفين والحكم بتسجيل المطلوب لشرائه للنصف من العقار المذكور من والدته فاطمة (ص) مع النفاذ المعجل والصائر. وأرفق مقاله بنسخة رسم شراء محفوظ أصلها بنظير كتابة ضبط قاضي التوثيق بمكناس تحت عدد 1609 سجل الأملاك 1 تاريخ الوصول 1990/02/06 ورسم إراثة ضمن أصله بسجل الوصايا عدد 91 تحت عدد 353 صحيفة 447
بتاريخ 2014/10/28 توثيق مكناس وشهادة ملكية الرسم العقاري عدد 19353/K مؤرخة في 2018/06/25. وأجابت الطاعنة أنها مالكة على الشياع ومن حقها تسجيل إراثة موروثتها ولا يحق للمدعي مطالبتها بالتشطيب عليها وأن عقد البيع لا يلزمها لعدم تسجيله بالرسم العقاري والتمست رفض الطلب. وبعد تبادل الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 41 بتاريخ 2019/01/16 في الملف عدد 2018/1404/671 قضى "بالتشطيب على الإراثة المنجزة من طرف الطاعنة على الرسم العقاري عدد 19353/ك وبإتمام إجراءات البيع مع المدعي في النصف الذي اشتراه من والدته المرحومة فاطمة (ص) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، واستأنفته الطاعنة مجددة دفوعاتها. وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوب ولم يجب. في الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه لم يتطرق إلى الجوانب القانونية التي أثارتها في مقالها الاستئنافي من كون الإراثة المطلوب التشطيب عليها هي إراثة قانونية وشرعية ولم يتم الطعن فيها جديا وأن مسألة الطعن في البيع الذي اعتمدته محكمة الاستئناف لا علم للطاعنة به ولا بالعقد المدلى به من قبل المطلوب والذي يرجع لسنوات خلت كانت العارضة لا تتوفر على أي نصيب في العقار
وكان بإمكان المطلوب تسجيله، كما تعيبه في الوسيلة الثانية خرق محكمة الاستئناف لنص المادة 66 من القانون رقم 14.07 لكونها لم تتطرق إلى كون هذا العقد لا تأثير له في مواجهة الطاعنة طالما أنها ليست طرفا فيه، وأنه لا يمكن التمسك بإبطال التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة، مما يوجب نقضه. لكن ردا على الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما فإن عدم تقييد البيع بالرسم العقاري محله لا يحول دون ترتيب آثاره بين خلفاء عاقديه بنص الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقضي بأن الالتزامات تنتج أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون، والطاعنة من خلفاء العاقدة حسب الإراثة المطلوب التشطيب عليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فیه لما ارتأت ذلك تكون قد استقامت على حكم القانون، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبة المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: سمير رضوان مقررا، ومحمد اسراج ومحمد شافي والمصطفى جرايف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
ابتسام الزواغي.