محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/5/1/5250 — قرار عدد: 2015/62 — بتاريخ: 2015-01-27

بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء الطالب انه تعرض بتاريخ 2004/11/22 لحادثة سير تسبب فيها (م. ع) الذي كان يسوق سيارة من نوع (ن) في ملكية السيدين (ر.ع) و(م.ص) ومؤمن عليها لدى شركة التامين (س) المسماة حاليا شركة (س) للتامين. ملتمسا للجروح البدنية التي لحقت به إثر الحادثة، تحميل المسؤولين مدنيا كامل المسؤولية والحكم له في مواجهتهما بتعويض بعد إجراء خبرة حسابية على نشاطه الفلاحي وإحلال شركة التامين محل مؤمنيها في الأداء. وبعد إجراء خبرة طبية على الطالب وخبرة حسابية على دخله وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي بتحميل المسؤولين مدنيا ثلاثة أرباع المسؤولية وبتعويض للمطلوب مع الإحلال. إستانفه أصليا الطالب والمطلوبين وبعد إجراء خبرتين طبية وحسابية، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا في المسؤولية وذلك بجعل الثلثين على المسؤولين مدنيا وبرفع التعويض للطالب إلى مبلغ 199151،46 درهما وهو المطعون فيه بالنقض. في شان الوسيلتين الأولى والثانية. حيث يعيب الطرف الطاعن على القرار خرق القانون المتمثل في عدم احتساب العجز المؤقت ومدته ثمان سنوات أي ما يعادل 2920 يوما من العجز و خرق القانون المتمثل في عدم احتساب التعويض على أساس نسبة العجز الدائم الحقيقي وخاصة المادة 9 من ظهير 1984/10/02، لأنه من
جهة لم يلتفت إلى ما تم تحديده من طلبات بمقتضى مذكرة المطالب المدنية بعد الخبرة. لكن حيث سبق لمحكمة النقض ان قضت في الملف عدد 2014/5/1/2844 بنقض نفس القرار فيما قضى به من تعويضات على أساس الخبرة الطبية لذلك فان ما أثاره الطاعن بخصوص نفس التعويضات يكون غير ذي موضوع والوسيلتان على غير أساس. في شان الوسيلة الثالثة.
حيث يعيب الطرف الطاعن على القرار انعدام التعليل فيما يخص تشطير المسؤولية وتحميله ثلثها لأنه كان مجرد راجل وكان ملتزما بأقصى درجات الحذر ولم يأت بأي فعل ارعن يستوجب تحميله المسؤولية وان سائق الناقلة هو الذي كان يسير بسرعة مفرطة وغير متحكم في ناقلته. لكن حيث إن المحكمة وفي إطار سلطتها في تقدير الوقائع ثبت لها من محضر الضابطة القضائية ومن الرسم البياني المرفق به ان سائق السيارة كان يسير بسرعة غير ملائمة للطريق التي كان يسلكها لم تمكنه من إيقاف ناقلته وان الضحية بدوره لم يتخذ الاحتياطات اللازمة عند عبوره من اليمين إلى اليسار دون تأكده من خلو الطريق، ووازنت بين أخطاء الطرفين وخلصت إلى أن ما ثبت في حق سائق السيارة من أخطاء توازيه ثلثي المسؤولية وان خطأ الضحية يستغرق الثلث الباقي وجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما ومطابقا للقانون والوسيلة على غير أساس. في شان الوسيلة الرابعة.
حيث يعيب الطرف الطاعن على القرار خرق القانون لإغفاله البت في استرجاع المصاريف الطبية والصيدلية ومجموعها 84307،12 درهما وهذا رغم انه استدل بالفواتير والوصولات المثبتة لها. حقا صح ماعابته الوسيلة على القرار ذلك، ان الطاعن أدلى لإثبات المصاريف الطبية بمجموعة من الفواتير والوصولات صادرة عن المصحة التي كان يتلقى بها العلاج. ومحكمة الاستئناف لما قضت للطاعن بمبلغ 23495،85 درهم فقط عن المصاريف الطبية والذي يمثل فاتورة واحدة دون أن تناقش باقي الفواتير، يكون قرارها ناقص التعليل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار جزئيا بخصوص المصاريف الطبية ورفض الطلب في الباقي وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وبتحميل الطرف المطلوب
المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان رئيسا
والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ومحمد اوغريس واليوسفي الناظفي وجواد انهاري، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.