محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/79 — قرار عدد: 2021/388 — بتاريخ: 2021-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 31 دجنبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد الجبار (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 7665 الصادر بتاريخ 2019/11/05 في الملف عدد 2019/1404/6774 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/07/27 من طرف المطلوب في النقض بوشعيب (ص) بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف (ر) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يوليوز 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2019/05/13 قدم المطلوب في النقض بوشعيب (ص) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، عرض من خلاله أنه بعدما وهب لابنته شادية (ص) المدعى عليها أربعة متاجر ذات الرسوم العقارية عدد 26/2698 و 26/2699 و 26/2700 و26/2701 الكائنة بالطابق الأرضي من العمارة الكائنة بالملك المسمى "كسين2" ذي الرسم العقاري عدد 39191/ض بشارع الجيش الملكي بالمحمدية، وذلك بموجب
عقد الهبة المحرر أمام الموثقة إيمان (ت) بتاريخ 2001/11/15، حررا بتراض منهما عقدا ملحقا سجل بالرسم العقاري بتاريخ 2004/06/18 يسمح له بالرجوع في عطيته متى شاء وأراد، ثم بعد ذلك تبرعت الموهوب لها عليه بحق الانتفاع بالمحلات التجارية المذكورة بمقتضى عقد الهبة المحرر أمام نفس الموثقة بتاريخ 2005/09/22، واحتفظت لنفسها بحق الرقبة، وبتاريخ 2008/04/28 وهب لها حق الانتفاع بنفس العقارات بموجب عقد محرر أمام نفس الموثقة وسجل بتاريخ 2008/05/08 كناش رقم 2008/3838، وأنه لجحود ابنته تقدم أمام نفس المحكمة بدعوى اعتصار، واستصدر حكما بتاريخ 2017/07/31 في الملف عدد 2017/39 قضى بفسخ عقد الهبة المؤرخ في 2001/11/15 والتشطيب عليه من الرسوم العقارية المذكورة، حاز صبغة الشيء المقضي به بعد صدور قرار محكمة النقض رقم 106 بتاريخ 2019/02/12 في الملف عدد 2018/1/2/91 الذي قضى برفض طلب النقض الذي تقدمت به الموهوب لها، إلا أنه عند التشطيب على عقد الهبة المؤرخ في 2001/11/25 من الرسوم العقارية امتنع المحافظ على الأملاك العقارية عن التشطيب على عقد هبة حق الانتفاع المؤرخ في 2008/04/28 بعلة أن الحكم القاضي بالفسخ المشار إليه لم يقض بالتشطيب عليه صراحة، وأضاف أن ابنته بعد علمها باستعمال حقه في الاعتصار عقته وتعسفت في استغلال حق الانتفاع بأن أكرت أحد المتاجر لمن سبق أن تم إفراغه منه بأحكام قضائية، والتمس الحكم بفسخ عقد الهبة المحرر بالمحمدية أمام الموثقة أيمان (ت) بتاريخ 2008/04/28 والتشطيب عليه من الرسوم العقارية عدد26/2698 و 26/2699 و 26/2700 و 26/2701، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالمحمدية بتقييد الحكم الذي سيصدر بالرسوم العقارية المذكورة. وأجابت المدعى عليها من خلال مذكرة جواب مع إدخال الغير في الدعوى، بأن أساس هذه الدعوى هو فسخ عقد الهبة وأنه يجب النظر في صحة الاعتصار من عدمه، ولا جدوى من ذكر أحداث لا علاقة لها بهذا الموضوع، ولا في مناقشة عقود هبة أخرى سبق للقضاء أن قال كلمته فيها، وأن حق الاعتصار الذي يمارسه المدعي من خلال هذه الدعوى لا أساس له لخلو عقد الهبة من شرط الاعتصار، وتحقق موانعه بثبوت مرض الواهب وسفهه بعد تعرضه لنزيف دماغي حاد ألزمه الفراش وأثر على قدراته العقلية وجعله يقدم بإرادة معيبة على تبذير أمواله وتفويت أغلبها لأحد أبنائه، وأن اعتصاره لهبته كان لفائدة غيره، وأنه فضلا على ذلك فإن الأملاك موضوع حق الانتفاع قد تعلق بها حق الغير إذ هي موضوع رهن جبري لفائدة الخزينة العامة لأداء مبلغ قدره 69304.71 درهما، كما أن المدخل في الدعوى امبارك (ب) قد اكترى منها المتجر رقم 9 ذي الرسم العقاري عدد 26/2699 وأنشأ به أصلا تجاريا فقده على إثر دعوى الإفراغ التي رفعها المدعي نيابة عنها ودون علمها حيث كان وكيلا عنها، وأنها بعد إلغاء الوكالة تنازلت عن دعوى الإفراغ واختارت طوعا أن تعوض المدخل في الدعوى عن ما حصل له من ضرر بأن تعيره منفعة المحل التجاري المذكور دون مقابل مادي لمدة 6 سنوات ابتداء من 2018/10/10 على اعتبار أن حق الانتفاع لم يكن محل أي نزاع آنذاك، كما أنه صدر حكم نهائي في دعوى الإفراغ قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأنه بتعاملها ماديا مع الغير وتغيير الملك الموهوب وزيادة قيمته بإنشاء أصل تجاري عليه يتحقق مانع آخر من موانع الاعتصار طبقا للمادة 285 من مدونة الحقوق
العينية، والتمست لكل ذلك استدعاء المدخل في الدعوى، والتصريح برفض الطلب. وبعد جواب المدخل في الدعوى وتأكيده ما جاء بجواب المدعى عليها، وتمام المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/07/29 في الملف عدد 2019/1201/61 بفسخ عقد الهبة المحرر أمام الموثقة الأستاذة إيمان (ت) بتاريخ 2008/04/28 والمنصب على تمليك المدعى عليها شادية (ص) حق منفعة العقارات ذات الرسوم العقارية عدد 26/2698 و 26/2699 و 26/2700 و 26/2701، والتشطيب عليه من هذه الرسوم، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمحمدية بتقييد الحكم الصادر بالرسوم العقارية المذكورة. فاستأنفته المدعى عليها، وبعد تمام المناقشة أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بعريضة من وسيلتين. أجاب عنها المطلوب في النقض بواسطة نائبه والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وبانعدام الأساس، وخرق القانون وحقوق الدفاع، ذلك أن المقرر فقها وقانونا أن الاعتصار في الهبة ينعدم بتحقق عوارضه التي من بينها تعلق حقوق الغير بها، وتصرف الموهوب له فيها، وإثقالها بديون محددة. والمحكمة مصدرته غيبت جميع دفوعاتها ولم تجب عنها لا سلبا ولا إيجابا، واكتفت باعتماد معطيات وهمية لا أساس لها، من قبيل قولها بوجود شرط الاعتصار بعقد الهبة موضوع الدعوى، وبخلو شواهد ملكية العقارات الموهوبة من أي تحملات عقارية، وبعدم مرض الواهب، والحال أن الواقع عكس كل ذلك إذ أن عقد الهبة المطعون فيه لم يرد به شرط الاعتصار، وأن شواهد الملكية المستدل بها تشير إلى وجود تحملات عقارية على الأملاك الموهوبة بدين ضريبي بقيمة 60000،00 درهم لفائدة الخزينة العامة. والمحكمة لما قضت على نحو ما ذكر، ونفت وجود موانع الاعتصار، وأكدت على أن الدين الضريبي المسجل على الهبة موضوع الدعوى ليس مانعا من موانع الاعتصار ولا يجعل من الشيء الموهوب تعلق حق الغير به، ونفت مرض الواهب دون إجراء بحث أو خبرة طبية لوقوف على حقيقة وصعه الصحي، كما التفتت عن دفوعاتها وبالأخص دفعها بوجود عقد إعارة منفعة أحد العقارات الموهوبة وأُسس عليه أصل تجاري من قبل المدخل في الدعوى الذي لم يتم استدعاءه رغم أنه طرف أساسي في مقال الاستئناف، فإنها قد خرقت القانون وقواعد الفقه المالكي المعمول بها في الموضوع، ولم تبن قرارها على أساس والتمست نقضه.
لكن حيث إنه من المقرر فقها، أنه يجوز الاعتصار في ما وهب الأب لولده سواء تعلق بحق الرقبة أو الانتفاع. والمحكمة لما ثبت لها من خلال مستندات الملف أن المطلوب في النقض اعتصر هبة المنفعة التي أنجزها لابنته الطاعنة على المتاجر ذات الرسوم العقارية عدد 26/2698 و26/2699 و26/2700 و 26/2701 بموجب عقد الهبة المحرر بتاريخ 2008/04/28، وقضت بفسخها ما دام لم يثبت لها وجود مانع من موانع الاعتصار، فإنها قد طبقت القانون، سيما وأن إكراء المحل الموهوب وإنشاء الغير أصلا تجاريا عليه، لا يعد تعاملا ماليا يحول دون رجوع الأب في هبته كما هو مقرر في نظر الفقه والقانون النافذ وقت إبرامها، شأنه شأن الرهن الجبري المضروب على تلك العقارات لفائدة الخزينة
العامة. أما بخصوص ما أثير بشأن الدفع بمرض الواهب، فقد ردته المحكمة عن صواب بما ثبت لها من ملفه الطبي، بكونه مرضا عارضا شفي منه وعاد لمزاولة أشغاله، مما تكون معه قد أسست لقضائها، وعللت قرارها بما يكفي، ولم تر حاجة لإجراء تحقيق لعدم وجود ما يقتضيه. ويبقى ما جاء بالنعي دون لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف.
أساس.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.