محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/45 — قرار عدد: 2021/15 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ابو (و) (ر) والرامي إلى نقض القرار رقم 3534 الصادر بتاريخ 2019/07/16 في الملف عدد 2019/8225/2622 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ب) تقدمت بتاريخ 2019/04/16 بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن الطالبة شركة (أ.ي)، استصدرت ضدها بتاريخ 2019/4/9 امرا بإجراء حجز تحفظي على بضاعتها المتواجدة لدى شركة (م.م) (س) وشركة (م. ح) المغرب، بميناء الدار البيضاء مستندة في ذلك إلى ما زعمته من كونها تستحق التعويض عن تأخر المدعية عن تفريغ سفينتها "(H)" خلال سنة 2014، وهو زعم لا أساس له من الصحة إذ أنها لم تتأخر في تفريغ سفينتها خلال

المدة المذكورة، ثم إن المبلغ المضمون بالحجز ليس دينا ثابتا ولا محققا، وإنما هو دين احتمالي ناتج عن المطالبة بالتعويض عن التأخير المزعوم والتي لم تتقدم المدعى عليها باي مطالبة بشأنه وأن العمل القضائي استقر على عدم الاستجابة لطلبات الحجز التحفظي المؤسسة على مجرد المطالبة بالتعويض، ملتمسة الأمر برفع الحجز التحفظي الصادر بتاريخ 2019/4/9 في الملف عدد 2019/8106/9824 (أمر رقم 9824). فصدر أمر وفق الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قوانين التبليغ ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بان مكتب المحامي المذكور في طلب الأمر بالحجز عدد 824 بتاريخ 2019/04/09 في الملف عدد 2019/8106/9824 هو محل المخابرة المختار بالنسبة للطالبة، والحال أن وكالة المحامي تنتهي بإصدار الأمر المبني على طلب والمساعدة على تبليغه وتنفيذه، والمحكمة التي اعتبرت وكالة المحامي ومحل مخابرته في الملف المشار إلى مراجعه أعلاه هي نفسها التي يجب الاعتماد عليها في الملف عدد 2019/8225/2622 والذي هو ملف جديد، تكون قد أسست علتها على نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرقت قوانين التبليغ. كما ورد أيضا في تعليل القرار أن قاضي المستعجلات بإمكانه الاستغناء عن الاستدعاء عملا بالفصل 151 من ق.م.م، إلا أنه في نازلة الحال، فإن قاضي المستعجلات قام باستدعاء الأطراف، وبه يقوم ما يترتب على إثر هذا الاستدعاء من آثار قانونية، وأن القرار المطعون فيه لم يذكر حالة الاستعجال القصوى التي تستغني عن الاستدعاء، ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث إن الوسيلة لم تبين أين يتجلى نقصان التعليل كما أن المحكمة لم تعتمد مقتضيات الفصل 151 من ق.م.م وبذلك لم تكن ملزمة بإيراد تعليل خاص بشأنه، والوسيلة على غير أساس، عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول. في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت الخبرة البحرية المدلى بها رغم ما تتضمنه وما ارفق معها من حساب للآجال الإضافية وحساب للزمن وبيان للوقائع يوضح الوقت المستعمل للتفريغ والموقع عليه الوكيل البحري نيابة عن المستلمة ووثائق أخرى ذات أهمية، دون أن تبرز سبب استبعادها للخبرة المذكورة، كما تمسكت الطالبة بمذكرة تعقيبها أن مسؤولية التفريغ تتحملها المطلوبة عملا باتفاقية هامبورغ، وان الدين

المطالب به هو بدل الاستئجار للسفينة أياما زائدة عن ما تم التعاقد بشأنه وليس تعويضا. غير أن المحكمة لم ترد على الدفع فاتسم قرارها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. ثم إن المحكمة أوجبت على الطالبة رفع دعوى في الموضوع بعد إيقاع الحجز، دون أن تستند في ذلك إلى أي نص قانوني، واعتبرت أن الدين المؤسس عليه الحجز منازع فيه وغير ثابت مستندة في ذلك إلى ما التمسته الطالبة احتياطيا من تخفيض مبلغ الحجز ليطابق مبلغ الفاتورة- علما أن هذا الملتمس تقدمت به على سبيل الاحتياط في حالة ما إذا لم تعتمد المحكمة على الخبرة للاستجابة لطلب الحجز، والمحكمة لما أسست قرارها على أن الدين المنازع فيه لا يصلح لإيقاع الحجز تكون قد خرقت الفصلين 452 من ق.م.م و138 من ق.ل.ع، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث إنه ولما كان الحجز التحفظي هو إجراء احترازي يلجأ إليه صاحب المصلحة خوفا من تصرف المدين في الضمانات التي يتوفر عليها، غايته الحفاظ على تلك الضمانة إلى حين الحصول على سند تنفيذي، ولا يصلح أن يكون نتيجة في حد ذاته والابقاء عليه إلى ما لا نهاية، وهذا التوجه أقره كل من الفقه والقضاء، لما فيه من الحد من التعسف في استعمال الحق كما أقره المشرع المغربي مؤخرا من خلال مدونة الحقوق العينية في المادة 218 منها الناصة على أنه " إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز، أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز .. .. " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبتعليلها الذي جاء فيه " .. . أنه بعد ايقاع الحجز فإن طالب الحجز يتعين عليه أن يرفع دعوى في الموضوع للمطالبة بالدين المضمون بالحجز لأن هذا الأخير مجرد وسيلة وليس غاية، وأن المعول عليه هو دعوى الموضوع ... " تكون قد اخذت بما استقر عليه الفقه والقضاء، علاوة على ذلك فإن المحكمة لم تستبعد أي حجة أدلت بها الطالبة ما دام أنها اعتبرت أن البقاء على الحجز دون اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض الذي اسس عليه الحجز، يمنح المحجوز عليه الحق في طلب رفعه، كما أن المحكمة لم تكن ملزمة بالجواب عن ما تمسكت به الطالبة بخصوص كون المطلوبة هي المسؤولة عن التفريغ مادام أن ذلك يدخل في اختصاص محكمة الموضوع التي تفصل في ذلك، والوسائل على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد

سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد کرام وحسن سرار ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.