محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/2385 — قرار عدد: 2014/654 — بتاريخ: 2014-05-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض (محمد- هـ) تقدم بتاريخ 2009/06/19 بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي بتاريخ 2009/06/21 أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيهما أنه كان مرشحا للانتخابات الجماعية ليوم 2009/06/12 بالدائرة الانتخابية بالعرائش والتي شابتها اخلالات تمثلت في توزيع المال وإرشاد الناخبين وتسخير وكيل لائحة الأحرار للموظفين الجماعيين ولسيارات الجماعة لحمل الناخبين والتأثير عليهم. ولعدم قيام السلطات بواجبها وعدم تدوين الخروقات أثناء عملية التصويت بهدف

حرمان القضاء من ممارسة رقابته خاصة المنازعات بشأن الأوراق المتنازع فيها وإلغاء الآلاف من أوراق التصويت رغم صحتها، وعدم تضمين المحاضر لعدد الأوراق الملغاة والصحيحة وبعضها غير موقع من طرف أعضاء مكتب التصويت وبعضها الآخر يتضمن تشطيبات وتغيير بعض الأرقام في محاضر أخرى، ملتمسا نتيجة لذلك الحكم أساسا بإلغاء العملية الانتخابية واحتياطيا إجراء بحث حول الظروف التي مرت فيها هذه الانتخابات بالدائرة أعلاه ،وبعد إجراء بحث واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بإلغاء العملية الانتخابية المجراة يوم 2009/06/12 بالدائرة الانتخابية بالعرائش مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد تمام الإجراءات بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة الإدارية لم تحترم مسطرة التبليغ وفق ما جاء في مدونة الانتخابات، إذ أنه وحسب شهادة التسليم توصل بتاريخ 2009/07/22، وأن تاريخ أول جلسة استدعي لها كان 2009/07/23 مما يكون معه هذا التوصل غير قانوني طبقا للمادة 73 من مدونة الانتخابات، وأن ما عللت به محكمة الاستئناف الإدارية قرارها من كون أجل تبليغ استدعاء لحضور أول جلسة غير ملزم في المادة الانتخابية التي حدد المشرع لها آجالا للبت فيها فضلا عن أن المستأنف لم يثبت الضرر الذي لحقه من جراء ذلك ولم يقدم دفعه قبل أي دفع أو دفاع لا يرتكز على أساس قانوني، لأن المادة 73 المذكورة نصت على أجل التبليغ وهو نص خاص يقيد النص العام وأن المشرع قد توخى من ذلك حماية مصالح الأطراف، إضافة إلى أنه قد تضرر على اثر توصله خارج الأجل القانوني، ومن جهة أخرى، فإن الطاعن قدم مقاله الإصلاحي الرامي إلى إدخال الطالب بتاريخ 2009/06/21، أي خارج أجل الطعن طبقا لمقتضيات المادة 71 من مدونة الانتخابات مما يعرض طلبه لعدم القبول، وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من

كون مقال إدخال باقي الفائزين في الدعوى بتاريخ 2009/06/21 قد جاء داخل أجل ثمانية أيام من يوم الاقتراع مع احتساب الأجل كاملا لا يرتكز بدوره على أساس، لان مقال الإدخال كان خارج الأجل ذلك أن يوم الاقتراع هو 12 يونيو 2009 ويوم تصحيح المسطرة 21 يونيو 2009 وبالتالي سيكون الأجل كاملا بتاريخ 20 يونيو 2009 وليس 2009/06/21، لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن من جهة، لما كانت الطعون الانتخابية يبت فيها بصفة استعجالية نظرا لارتباطها بالاستحقاقات المتعلقة بها، فإن المادة 73 من مدونة الانتخابات المحتج بها وإن نصت على أنه "يتم الإخبار بتاريخ الجلسة ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقادها" فإن دفاع الطالب الأستاذ محمد غدان قد حضر بأول جلسة التي استدعي وتوصل لها هذا الأخير، إضافة إلى أن الطالب ودفاعه قد حضرا معا جلسة البحث، وأن هذا الدفاع -وحسب تنصيصات الحكم المستأنف- قد حضر جلسة المناقشة التي أدرج فيها الملف في المداولة لآخر الجلسة والتمس رفض

الطلب، وبذلك فإن المحكمة قد مكنت الطالب من حق الدفاع، ومن جهة أخرى، فقد ثبت لقضاة الموضوع أن مقال إدخال باقي الفائزين كان بتاريخ 2009/06/21، وأن يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع كان هو 2009/06/12، وأن محكمة الاستئناف الإدارية عندما اعتبرت تبعا لذلك أن الطالب لم يتضرر من عدم التقيد بأجل الاستدعاء لحضور أول جلسة المنصوص عليه في المادة 73 المشار إليها أعلاه وبالتالي ليس هناك أي خرق لهذه المادة، وأن مقال الإدخال قد جاء داخل أجل ثمانية أيام من يوم الاقتراع مع احتساب الأجل كاملا، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، وما بالوسيلة على غير أساس. في باقي وسائل النقض مجتمعة للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام وفساد التعليل وخرق حقوق الدفاع وعدم استعمال المحكمة لسلطة ولاية القضاء الشامل لإعادة احتساب الأصوات المتنازع عليها، ذلك أن

هناك فرق شاسع في الأصوات بين لائحة حزب العدالة والتنمية والطاعن في العملية الانتخابية، وان العمل القضائي استقر على انه إذا تبين للمحكمة مثل هذا الفرق الشاسع فلا تقضي ببطلان نتيجة الاقتراح لانتفاء عنصر التأثير على النتيجة، وان محكمة الاستئناف الإدارية عللت قرارها بخصوص بطلان العملية الانتخابية بما يلي : "أن العملية الانتخابية تبعث على الشك وعدم النزاهة في صحتها الأمر الذي يؤدي إلى استبعاد النتائج المعلن عنها موضوع الطعن" وهو تعليل لا يرتكز على أساس قانوني، لان المحكمة لم تستحضر من عدد المحاضر البالغ عددها 117 إلا ستة، وأن المحاضر المدلى بها قد طالتها يد العبث والخروج بها على تلك الحالة لتكون موضوع طعن كيدي بعد ان تبين للجميع الفوز الكاسح للائحة العدالة والتنمية، وأن عريضة الطعن الأولى كانت موجهة ضد السيد (عبد الاله-ح) وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار مع استبعاد وكيل لائحة العدالة والتنمية وان ورود اسم العارض في هذا الملف جاء لسبب مسطري يقتضي إدخال جميع الفائزين ليس إلا، وكان الأصوب أن يدلي كل طاعن بمحاضره الخاصة التي حازها بعد انتهاء عملية الفرز بدل تعميم نموذج واحد على جميع الملفات، ومن جهة أخرى فإن المحكمة بعد إحضارها لبعض المحاضر لم تشارك الدفاع قراءة ومناقشة تلك المحاضر وتقديم المستنتجات دون أن تبرر سبب هذا الحرمان خاصة بعد أن طالبها الدفاع صراحة بذلك، مما فوت على الطالب فرصة المناقشة الواقعية والقانونية للمحاضر ومدى تأثير ذلك على نتائج

الانتخابات، كما نبه الطالب في مقاله الاستئنافي إلى إمكانية اعتماد ولاية القضاء الشامل المعمول بها في مادة الطعون الانتخابية، إذ كان على المحكمة أن لا تتوقف عند إلغاء قرار مكتب التصويت، بل أن تتصدى للبت في إحصاء الأصوات التي لا تنازع في صحتها وتصحح الخطأ الواضح وتعلن الفائز، إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية لم تجب على وسائل الدفاع وخرقت مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية التي توجب أن تكون القرارات معللة.

لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف وعن صواب أن محاضر مكتب التصويت رقم 72 مدرسة عقبة بن نافع و88 بثانوية بن شقرون ورقم 8 مدرسة للامنانة ومحضر المكتب المركزي رقم 6 اللائحة العادية بها وجود عدة تشطيبات دون الإشارة إليها في تلك المحاضر، كما أن محاضر مكتب التصويت

رقم 12 و103 بمدرسة الراضي السلاوي لم يوقع العضو الثاني المحضر الأول منهما

والثاني لم يوقع من لدن رئيس المكتب الفرعي واحد أعضاء المكتب المركزي، واعتبرت أن العملية الانتخابية تبعت على الشك وعدم النزاهة في صحتها الأمر الذي يؤدي إلى استبعاد النتائج المعلن عنها وبالتالي قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى من إلغاء للعملية الانتخابية المجراة يوم 2009/06/12 بالدائرة الانتخابية بالعرائش مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، مما يبقى معه ما أثير غير جدير بالاعتبار إلا ما أثير لأول مرة في الوسيلة الثالثة فلم يسبق عرضه أمام محكمة

الموضوع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيدة عائشة بن الراضي والمستشارين السادة: عبد المجيد بابا اعلي مقررا، واحمد دينية، وعبد العتاق فكير، وعبد الغني يفوت وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.