محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3051 — قرار عدد: 2017/162 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/09/29 من طرف الطالبة (م) بواسطة نائبها الأستاذ (ل. ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 3429 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/07/16 في الملف رقم: 14/7205/831. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/02/3 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبيها الأستاذين (ب) (ي.م.ز) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه -، انه بتاريخ 2014/06/30 تقدم السيد احمد (أ) نيابة عن ابنته القاصرة سمية (أ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه انه بتاريخ 25 يونيو 2014 تم نشر نتائج امتحانات الباكالوريا تخصص علوم
فيزيائية على الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية، وانه فوجئ بإلغاء نتائج مادة الفلسفة وحرمان ابنته من نقطة هذه المادة ومن اجتياز الدورة الاستدراكية، مع أنها اجتازت باقي المواد بنجاح إذ حصلت على نقطة 18,5 في مادة الرياضيات، و 19 في مادة الانجليزية و 17,5 في مادة الفيزياء والكيمياء و 12,25 في مادة علوم الحياة والأرض كما حصلت على نقطة 18,96 في المراقبة المستمرة و 14,7 في الامتحان الجهوي، وهي كلها نقط تؤكد تفوقها وتميزها بحسن السلوك، وأكد أن قرار حرمانها من نقطة الفلسفة وإقصائها من الدورة الاستدراكية جاء منعدم التعليل والسبب ومخالفا للقانون، ومن شأن تنفيذه حرمانها من اجتياز الدورة الاستدراكية التي ستجري قريبا بالإضافة إلى جدية الوسائل المتمثلة في عدم قيام القرار المطلوب إيقاف تنفيذه إلى أسباب مشروعة تبرره وعدم تمكينها من أوجه الدفاع مما يشكل مخالفة للقواعد الدستورية، ملتمسا لذلك الحكم بإيقاف تنفيذ هذا القرار إلى حين البت في دعوى الموضوع المرفوعة أمام هذه المحكمة والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد جواب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه إلى حين البت في دعوى الموضوع، استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات المادة 24 من القانون رقم 41. 90 المحدث بموجبه محاكم إدارية ذلك انه على اثر ثبوت حالة الغش تقرر إقصاء التلميذة سمية (أ) لمدة سنة وتقرير رسوبها في امتحان الباكلوريا، و تم إعلان ذلك القرار يوم إعلان نتائج الباكلوريا في 2014/06/25، و أن الإدارة نفذت فورا قرارها المتخذ في حق التلميذة والإعلان عن رسوبها في الامتحان، مما يكون معه القرار قد نفذ واستهلك، وأنها استشهدت عند مناقشة القضية ابتدائيا واستئنافيا بأحكام قضائية سارت كلها وأجمعت على عدم جواز إيقاف تنفيذ قرار نفذ واستهلك بإحداث آثاره، وأنه بتمام انتهاء تنفيذ القرار الإداري بفقدان محل الطلب وفقدان عنصر الاستعجال يتحقق عنصران موجبان لرفض طلب وقف التنفيذ، لأن المطلوبة في النقض كانت تهدف إلى تفادي تنفيذ القرار في حقها أي تفادي الرسوب في الامتحان والحال أن القرار نفذ في حقها نهائيا بإعلان رسوبها، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن مقتضيات المادة 24 من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية نصت على إمكانية الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار الإداري قبل البت في طلب إلغائه شرط توفر عنصري الاستعجال وجدية الوسائل المثارة، ومؤدى ذلك أن يكون من شأن تنفيذ القرار الإداري إحداث ضرر يتعذر إصلاحه وتداركه في حالة الحكم لاحقا بإلغائه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما عللت قرارها بما مفاده أن كلا من الفقه والاجتهاد القضائي الإداري قد تواترا على أن الاستجابة لطلبات إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المختصة لا يتجاوز النظر في مدى توفر
ظروف استثنائية تبرر الخروج عن قاعدة الأثر الفوري للقرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ فور اتخاذها، وذلك بتوفر عنصري الاستعجال والجدية، موضحة أن طلب وقف التنفيذ ينبغي ان يكون مبنيا على أسباب جدية أولية في مشروعية الطلب الموضوعي، و اعتبرت - بعد اطلاعها على وثائق ومعطيات الملف- أن من شأن تنفيذ القرار موضوع الطلب أن يؤدي إلى خلق وضعية يصعب إصلاحها لما لها من آثار على مستقبل التلميذة الدراسي والتعليمي إذا ما تم إقرار رسوبها وحرمانها من نقطة مادة الفلسفة، وبالتالي توفر أحد الشروط الموضوعية المتطلبة للاستجابة لطلبات إيقاف التنفيذ، واستنتجت أن عنصر الاستعجال متوفر في النازلة وأن الوسائل المثارة في الدعوى تتسم بالجدية، ولما كانت غاية المشرع من إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية هو بسط حماية قضائية مؤقتة درءا لما قد يترتب على تنفيذها - في حالة إقرار إلغائها- من ظروف يصعب تداركها كما في نازلة الحال، يكون القرار بما انتهى اليه من تأييد الحكم المستأنف للاعتبارات السالف بيانها مرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية
الحراق.