محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2963 — قرار عدد: 2018/1041 — بتاريخ: 2018-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 27 يونيو 2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.١) والرامي إلى نقض القرار رقم 3310 الصادر بتاريخ 2015/7/9 في الملف عدد 2015/7206/472 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/5/3. وبناء على طلب المرافعة الشفوية المقدم من طرف دفاع الطاعن. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الأستاذ (أ.١) عن الطاعن وتخلف المطلوبين
في النقض رغم التوصل.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوغالب في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب. وتقديم دفاع الطاعن ملاحظاته الشفوية بهذه الجلسة تقرر إدراجها في المداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/7/9 في الملف عدد 2015/7206/472 أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الادارية بالرباط عرض فيه أنه ابرم عقدا مع (م.م.س) لشغل مهام مندوب المكتب المذكور بلندن ابتداء من 2011/12/1 لمدة سنة قابلة للتجديد براتب شهري قدره 6135,08 جنيه استرليني دون احتساب منحة التعويضات المحددة للموظفين المصنفين خارج السلم في الدرجة 1 لدى المكتب المغربي للسياحة وانه باشر عمله ابتداء من 2012/1/9 بعد ان انهى جميع الترتيبات التي كانت تربطه بعمله السابق بالولايات المتحدة الأمريكية كمدير أعمال بشركة قبل ان يفاجأ في 2012/2/7 بإشعاره من لدن المكتب المطلوب بالكف عن
العمل دون مبرر قانوني. والتمس الحكم له بمبلغ 4204839 درهم عن المصاريف التي أنفقها وما ضاع منه من كسب مليون درهم جبرا للضرر الذي لحقه جراء انتهاء العقد المبرم بينه وبين الطرف المدعى عليه. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأداء (م.و. م.س) في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 600.000 درهم استأنفه الطرفان فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية مع حصر مبلغ التعويض في ,100.000,00 درهم بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الثانية والثالثة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وسوئه، ذلك ان التعويض الذي خفضته المحكمة إلى السدس مما قضت به المحكمة الابتدائية لم يكن معللا إذ أنها تعترف بمسؤولية المكتب المطلوب وعدم تقيده بالضوابط الإدارية وعدم مطالبته بالشهادة قبل إصدار قرار التعيين وهو ما يجعله المسؤول الوحيد وبالتالي يكون تشطير المسؤولية في غير محله، كما ان التعويض المحكوم به لا يتناسب مع المصاريف التي صرفها والتي أشار إليها في المقال الافتتاحي كما أشار إليها الحكم الابتدائي ولم يعلل استبعادها وان السلطة التقديرية للمحكمة ليست سلطة مطلقة وأن الخبرة المطلوبة هي أحسن وسيلة لتحديد التعويض وان التعويض الهزيل المحكوم به لم يخضع إلى إجراءات حسابية دقيقة. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تخفيضها للتعويض المحكوم به من 600.000 درهم إلى مبلغ 100.000 درهم إلى ما جاءت به من أنه " وبخصوص التعويض المحكوم به فقد صح ما تمسك به المستأنف ذلك انه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين ان المستأنف عليه لم يدل بما يبرر به المصاريف المطالب بها وان المحكمة وفي إطار سلطتها في تقدير التعويض عن تفويت فرصة وأخذا منها بعين الاعتبار المدة التي اشتغلها عمليا المستأنف عليه لدى المكتب تقرر حصر التعويض المحكوم به في مبلغ 100.000 درهم". في حين انها تقرر مسؤولية الطرف المطلوب وبعدم تقيده بالضوابط الإدارية المنصوص عليها قانونا واللازم اتباعها قبل إبرام عقود التوظيف ومن ذلك التأكد من التوفر على الشواهد المطلوبة قبل إصدار قرار التعيين بل إن الطالب أدلى بما يفيد أن الجهة المطلوبة كانت على علم بعدم توفره على الدبلوم المطلوب وأعفته من ذلك، كما ان السلطة التقديرية لا تعفي المحكمة من تبرير ما تقضي به ومن تعليل قرارها تعليلا سليما وان التعويض المحكوم به يجب ان يغطي كامل الضرر وان يكون جابرا له. والمحكمة بعدم مراعاتها لذلك وعدم إجرائها لأي تحقيق للتأكد من حجم الضرر وقيمته بالنظر إلى وضعية المطلوب جعلت قرارها فاسد التعليل عرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الطرف المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة والسادة المستشارين: محمد بوغالب مقررا وسلوى الفاسي الفهري وسعاد المديني وأحمد البوزيدي أعضاء وبحضور المحامي العام حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.