محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/224 — قرار عدد: 2022/212 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/11/04 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ق. ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 873 عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/10/27 في الملف المدني عدد 2019/1201/1439. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/05. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ع. ع) قدم إلى المحكمة الابتدائية بأسفي مقالا افتتاحيا بتاريخ 2016/2/19 ثم مقالا إصلاحيا بتاريخ 2016/6/2، جاء فيهما بأنه بمقتضى عقد وعد بالبيع مبرم بتاريخ 2013/9/4 وعدته المدعى عليها شركة "ل" للبناء والنقل بأن تبيع له بقعة صالحة للبناء رقم 84 الواقعة بتجزئة النخيل أسفي موضوع الرسم العقاري عدد " .. " وذلك بثمن إجمالي مبلغه 220.000 درهم أداه لها بالكامل، والتزمت له بأن تسلم له البقعة داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة التسليم المؤقت للتجزئة، ورغم مرور الأجل المتفق عليه وتوصل المدعى عليها بإنذار من أجل تسليمه البقعة فإنها لم تقم بالمطلوب مما يجعلها في حالة مطل وألحقت به ضررا، ملتمسا في آخر مقاله الإصلاحي الحكم له على المدعى عليها بفسخ عقد الوعد بالبيع الرابط بينهما والمتعلق بالبقعة رقم 84 بتجزئة النخيل بأسفي، والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن المطل وحفظ حقه في تقديم مطالبه بعد الخبرة، وبعد

الجواب وانتهاء الردود أصدرت المحكمة الحكم رقم 875 بتاريخ 2016/11/10 في الملف رقم 2016/1201/185 قضى ببطلان عقد الوعد بالبيع المصحح الإمضاء بتاريخ 2013/9/4 ويإرجاع المدعى عليها مبلغ 220000 درهم للمدعي، ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها استئنافا أصليا كما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا، وبعد انتهاء الردود والإجراءات أصدرت محكمة

الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وتم نقضه بمقتضى القرار عدد 7/452 الصادر

بتاريخ 2019/05/28 في الملف 2017/7/1/8437 بعلة أن مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تنطبق على العقود المتعلقة بنقل الملكية، وأنه لما كان العقد موضوع الدعوى هو مجرد عقد وعد بالبيع رتب التزامات شخصية في جانب الطرفين كما هو الحال في النازلة وغير ناقل للملكية، فإن المحكمة التي قضت على النحو الوارد في منطوق قرارها، تكون قد خرقت مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه وجعلت قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من بطلان العقد، وبعد التصدي الحكم بفسخ الوعد بالبيع المصحح الإمضاء بتاريخ 2013/9/4 ويإرجاع المدعى عليها للمستأنف عليه مبلغ 220.000,00 درهم وتحميل المستأنف الصائر وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن السببين معا للارتباط : حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون الداخلي بخرق مقتضيات الفصل 230 و 119 من ق.ل. ع وبنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن الحكم المستأنف قضى بفسخ العقد الرابط بين المطلوب والطاعنة بالرغم من عدم إدلاء المطلوب بما يثبت تحقق الشرط الفاسخ الذي

هو حصول الطاعنة على الأمر بالتسليم المؤقت للتجزئة ومرور الستة أشهر كأجل لتحقق الشرط الفاسخ. فالطاعنة التزمت بموجب العقد الربط بين الطرفين بتاريخ 2013/9/4 بأن تسلم للمطلوب القطعة الأرضية محل البيع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الحصول على شهادة التسليم المؤقت للتجزئة وهو الشرط الذي لم يحقق بسبب عدم حصولها على التسليم المؤقت من الجهة المختصة. فيكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون فيما قضى به حينما قضى بفسخ العقد بالرغم من ثبوت أن إرادة طرفه انصرفت إلى تمام انعقاده بعد مرور أجل الستة أشهر من تاريخ حصول الطاعنة على التسليم المؤقت للتجزئة، فصدر ناقص التعليل، لذا فإنه يتعين التصريح بإبطاله ونقضه. لكن، حيث إن المقرر وفق مقتضيات الفصل 254 من ق.ل. ع أن المدين يكون في حالة

مطل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول. ولما كان الثابت من عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 2016/09/04 أن الطاعنة التزمت بتسليم المشتري (المطلوب) البقعة الأرضية محل البيع خلال اجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة التسليم المؤقت للتجزئة موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ العقد محل النظر قوله أن المطلوب نفد ما التزم به عقدا بأداء ثمن البيع، غير أن الطاعنة تعذر عليها الوفاء بالتزامها المقابل بتسليم القطعة الأرضية المتعاقد بشأنها رغم مرور أكثر من سبع سنوات على التعاقد ورغم إنذارها مدعية أن السبب خارج عن إرادتها يعود لتزاع حول العقار مع الغير حول استحقاق العقار وإلى أسباب أخرى إدارية، دون أن تدلي للمحكمة بما يثبت ادعاءها، تكون بما ذكر قد سايرت الفصل أعلاه وأوردت الرد الكافي والواقعي على دفاع الطاعنة، إذ لا سبيل للنعي على الحكم خرقه مقتضيات الفصلين 230 و119 من ق.ل. ع المستدل بهما لما خلا الملف مما يفيد سعي الطاعنة لحصولها على شهادة التسليم المؤقت كشرط التزمت به، خصوصا وأنها أدلت بشهادة استئناف الأشغال بتاريخ 2014/08/07 بعد عدم سماع دعوى استحقاق العقار من طرف الغير، ودون أن تبين سبب تقاعسها عن تنفيذ ما التزمت به مند ذلك التاريخ رغم إنذارها، إذ لا يكفي الاستدلال بتقدم الإشغال بإشهاد صادر مند تاريخ 2014/05/27 لتبرير التأخر في تنفيذ الالتزام، والنعي على القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 119 و230 من ق.ل.ع المستدل بهما على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.