محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/774 — قرار عدد: 2021/191 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل)، والرامية إلى نقض القرار رقم 2826 الصادر بتاريخ 2015/11/09 في الملف عدد 2015/1622/1352 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (أ.ب) تقدم بتاريخ 2014/12/14، أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بمقال عرض فيه أن المدعى عليها (س.ر) زوجته بمقتضى عقد، وأنجب معها البنت (م) بتاريخ 2013/09/16، ونظراً

لانعدام التفاهم بينهما وسوء المعاملة، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجرت المحكمة محاولة صلح بين الزوجين، وصرحت المدعى عليها أنها ترغب في الصلح وترفض السكن مع الزوجة الأولى، وصرح المدعي أنه متقاعد وأجره الشهري محدد في مبلغ 2568 درهما، وبعد إثبات تعذر الصلح، وتقديم المدعى عليها لطلب مضاد التمست فيه الحكم بنفقتها ونفقة البنت (م) بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من 2014/09/26، ومبلغ 5000 درهم عن مصاريف علاج البنت، ومبلغ 3000 درهم عن الأعياد الدينية، كما التمس المدعي الإشهاد على أنه ظل ينفق على زوجته وبنته منها إلى أن غادرت بيت الزوجية، وظل يبعث إليها بحوالات بريدية، وانتهاء المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/05/18 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبالإشهاد للزوج بإيداع مستحقات الزوجة كالتالي: واجب المتعة 25.000 درهم، وواجب السكن بحسب 2000 درهم، وبإسناد حضانة البنت لوالدتها، وتحديد مستحقاتها كالتالي: نفقتها بحسب 1000 درهم ابتداء من تاريخ الحكم، وأجرة حضانتها بحسب 200 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم، وواجب سكنها بحسب 800 درهم ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وعلى المطلقة تمكين المدعي من زيارة بنته كل يوم أحد من الأسبوع من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء، وخلال العيدين الدينيين والنصف الأول من العطل المدرسية، وفي الطلب المضاد: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة البنت بحسب مبلغ 1000 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من 2014/09/26، وتوسعة الأعياد الدينية بالنسبة للبنت بحسب 1500 درهم عن كل عيدي ديني من 2015/03/23، وبخصم مبلغ 3500 درهم من النفقة المحكوم بها، فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه علل ما انتهى إليه أن المطلوبة أدلت باعتراف صادر عنه بكون دخله 10.500 درهم، أيضا مبلغ 2568 درهما - كذا -، وأدلى بعقود فسخ الكراء الذي كان بعد رفع الدعوى الرامية إلى التطليق، وهو ما يثبت أن دخله يناسب ما ذكر ابتدائيا، وهذا تعليل ناقص ومخالف لوثائق الملف لأنه بالرجوع إلى عقود الكراء يتبين أنها مبرمة قبل رفع دعوى التطليق خلافا لما جاء في تعليل المحكمة، فدعوى التطليق رفعت بتاريخ 2014/12/04، في حين أن فسخ عقدي الكراء المبرمين بين الطالب وشركتي ( ... ) و( ... ) مصادق عليهما بتاريخ 2014/05/14، وأن المحكمة اعتمدت تاريخ المصادقة وليس تاريخ فسخ العقدين، والتمس نقض القرار. حيث صح ما ورد بالوسيلة، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك رهين باعتماد عناصر القانون، وإذ هي أيدت الحكم الابتدائي القاضي بمستحقات المطلوبة وبنتها متبنية أسبابه وعلله رغم ما أثاره

الطالب من كون أجره الشهري من التقاعد لا يتعدى مبلغ 2568 درهما، وأن مبلغ 10.500 درهم الذي يعود له من كراء محلات تجارية حسب تصريحه بالدخل المصادق عليه بتاريخ 2012/11/29، لم يعد قائما بعد فسخ عقود الكراء حسب الإشهادات المستدل بها، دون إجراء بحث على ضوء ما أثير لتبني على ذلك قضاءها سلبا أو إيجابا، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي ويوسف لمكربي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.