محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8077 — قرار عدد: 2023/32 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/11/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي الصادر بتاريخ 2021/07/13 في الملف عدد 2021/1202/413.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة تحت طائلة عدم القبول، ومقال الطعن الذي تأسس على مناقشة الحلول في الأداء بتوجيهه في غياب الحارس القانوني (ع.ز) رغم أن ما أثير يعنيه ويمس مصالحه يجعله ناقصا من كل ذي صفة ومصلحة في النزاع وخارقا للمقتضى أعلاه وغير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أهضمون رئيسة والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.