محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/1863 — قرار عدد: 2008/1038 — بتاريخ: 2008-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2007/10/17 بواسطة محاميها الأستاذ (ف.ب) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/10/8 في القضية عدد 2006/1102 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتحميل المسؤول المدني (ع. م) ثلثي 3/2 مسؤولية الحادثة وبأدائه لوالدة الهالك (خ.ش) تعويضا ماديا قدره 18420,00 وتعويضا معنويا قدره 9270,00 درهم ومبلغ 7000,00 درهم عن مصاريف الجنازة وإحلال شركة التأمين (٠٠.) محل مؤمنها في الأداء.

إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ف. ب) المحامي بهيئة المحامين بآسفي والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن الوسيلة الوحيدة بفرعيها المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطالبة تمسكت في جميع المراحل بانتفاء مسؤولية سائق السيارة لعدم ارتكابه أي خطأ أو مخالفة وأن ذلك يعود إلى الهالك المختل عقليا الذي ارتمى على السيارة وأن تقييم المسؤولية إن كان يخضع لسلطة القاضي فإن ذلك يجب أن يكون مبررا ولذلك فإن القرار المطعون فيه حينما قضى

بتحميل سائق السيارة كامل المسؤولية يكون ذلك غير منسجم مع محتوى العناصر المذكورة إذ أن تصريحات الشاهد (ط.١) تؤكد بأن الهالك مختل عقليا وأن هو الذي ارتمى أمام السيارة بعد استعمال سائقها للمنبه الصوتي وهو نفس ما صرح به أخ الضحية وزوجة السائق ووثائق الملف تفيد ذلك وأن الحادثة ترجع لعنصر المباغتة من طرف الهالك، كما أثارت عدم استحقاق والدة الهالك للتعويض المادي لأن الهالك ابنها كان مصابا بخلل عقلي ولا عمل له حسب ما صرح به شيخ القبيلة وأثارت بأن موجب الإنفاق مجرد لائحة شهود لم يؤدوا اليمين القانونية أمام المحكمة وما تضمنه متناقض مع تصريحات أخ الضحية وشيخ القبيلة والقرار المذكور استبعد دفوع الطالبة وقضى لوالدة الضحية بالتعويض المادي استنادا لموجب إنفاق غير قانوني ولم يبين درجة يسر الهالك ومصدر دخله لينفق على غيره خاصة وأنه مصاب بخلل عقلي وكان على المحكمة على الأقل إجراء بحث مع مصرحي الموجب ومحضر الضابطة القضائية مما يكون معه القرار معرضا للنقض.

لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتقييم وسائل الإثبات يرجع أمرهما إلى قاضي الموضوع لما له من سلطة لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى ما لم ينسب إليه تحريف أو تناقض مؤثران وما يشترط للحكم بالتعويض المادي لفائدة ذوي حقوق الهالك هو ثبوت كونه كان ملزما أو ملتزما بالإنفاق عليهم وكونهم فقدوا مورد عيشهم بسبب وفاته وتفترض الملاءة في المنفق إلى أن يثبت العكس عملا بمقتضيات المواد 4 و11 من ظهير 1984/10/2 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير و188 من مدونة الأسرة وأنه من المعلوم فقها وقضاء أن شهادة اللفيف يتلقاها العدول نيابة عن القاضي ثم تسجل عليه هي بمثابة شهادة عدول في إثبات الحقوق ولا تعتبر مجرد لائحة شهود إذا توفرت لها شروط قبولها ولا يحتاج سماعها لأداء اليمين وإلا بطلب سائر الحقوق المثبتة باللفيف ولذلك لما تبين للمحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه من خلال معطيات الملف ومحضر الضابطة القضائية والرسم البياني ومن تصريحات الظنين - الذي صرح بأنه استعمل المنبه فسقط الضحية ثم صدمه بالسيارة - ومن محضر المعاينة ومن موجب الإنفاق أن سائق السيارة ارتكب خطأ عدم ضبط سرعة مركوبه وكان عليه على الأقل الانحياز إلى يساره تفاديا لأية حركة محتملة وأن الظنين ساهم بدوره في ارتكاب الحادثة وحملت الظنين ثلثي مسؤولية الحادثة - لا كاملها كما جاء في الوسيلة - وأن موجب الانفاق والذي هو وثيقة رسمية يفيد كون الهالك كان ينفق على أمه وقضت لفائدة هذه الأخيرة بالتعويض المادي تكون بذلك المحكمة قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها في قضائها واستعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات وأخذت بما تراه مناسبا دون باقي الوسائل ما دام لم ينسب إلى قضاتها أي تحريف أو تناقض مؤثران مما تكون معه المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء بحث مع مصرحي موجب الإنفاق ومحضر الضابطة القضائية ما دام ذلك يرجع إلى سلطتها ورأت أن بالملف من وسائل إثبات

تغنيها عن ذلك وتمكنها من البت في القضية وبعملها هذا تكون قد أجابت الطالبة بالرفض ضمنيا بما ورد في وسيلتها فتبقى هذه الأخيرة على غير أساس. من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.