محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16099 — قرار عدد: 2022/90 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع. ح.و)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2020/02/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/02/19، في القضية عدد: 18/2801/642، والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدة المطالب بالحق المدني المذكور بتعويض قدره: 20000 درهم، تؤديه المتهمة (ع.و)، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بإفراغ المتهمة ومن يقوم مقامها من القطعة الأرضية موضوع الشكاية اسما وحدودا ومساحة، تبعا لإدانة هذه الأخيرة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحكم بعد التصدي بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية بعد تبرئتها من المنسوب إليها. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد الاطلاع على العريضة المدلى بها من الطاعن بإمضاء الأستاذة (ف.هـ.ق)، المحامية بهيئة طنجة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق إجراء جوهري من إجراءات المسطرة.

بناء على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة المذكورة في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: "يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها .... ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات"، كما تنص المادة 370 من نفس القانون في فقرتها الثانية على أن: "الأحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى."

وحيث تبين من محاضر الجلسات الاستئنافية أن السيدين محبوب التيجاني وسمير بوزيان شاركا في إصدار القرار دون أن يحضرا جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى، وخاصة الجلسة المؤرخة في 2019/11/13، والتي تم فيها الاستماع للمطالب بالحق المدني وللشاهدين اللذين اعتمدت المحكمة في تعليلها شهادة واحد منهما، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق إجراء جوهريا من إجراءات المسطرة، مما يعرضه للنقض والإبطال. لأجله وبصرف النظر عن مناقشة المستدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ: 2020/02/19، في القضية عدد: 18/2801/642، وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر، ويإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار الطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.