محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3027 — قرار عدد: 2022/140 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ل. ح) والرامي إلى نقض القرار رقم 244 الصادر بتاريخ 2017/05/30 في الملف عدد 2017/1501/128 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد جعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالب منذ 2012/01/01 وأنه تم فصله عن العمل بدون سبب مشروع بتاريخ 2015/02/03 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والأقدمية والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات واستأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفها.

في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:

تعيب الطالبة على القرار انعدام التعليل لأنها سبق ودفعت بمغادرة المطلوب لعمله تلقائيا حسب محضر المعاينة وشهادة باقي زملائه المضمن أسماؤهم بالمقال الاستئنافي والتمست استدعاءهم قصد إثبات هذه المغادرة وأن إشارتها للأخطاء الجسيمة التي ارتكبها كانت إشارة إلى الأسباب التي دفعته للمغادرة وكان حريا بالمحكمة مناقشة المغادرة التلقائية وإجراء بحث والاستماع للشهود مما يبقى معه قرارها منعدم الأساس القانوني و يستوجب نقضه. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أن المحكمة ملزمة بمناقشة مسطرة الفصل والأخطاء الجسيمة إلا في حالة واحدة هي صدور قرار الفصل عن المشغلة وأنه بالرجوع لوثائق الملف فإن الطالبة لم يصدر عنها أي قرار بالفصل ضد المطلوب وإنما استدعته قصد الاستماع إليه وامتنع مما دفعها لإخطار مفتش الشغل بذلك فقط وأنها خلال مرحلة الاستئناف دفعت بكون المطلوب في النقض بعد ارتكابه لعدة أخطاء جسيمة غادر العمل تلقائيا حسب شهادة زملائه أمام المفوض القضائي والتمست إجراء بحث قصد الاستماع لشهودها المضمنة أسماؤهم بمقالها الاستئنافي قصد إثبات المغادرة التلقائية للمطلوب لعمله مع العلم أن المغادرة التلقائية واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود وأن المحكمة المطعون في قرارها حين لم تستجب لطلبها بعلة أنها اختارت الشروع في مسطرة الفصل وهو اختيار لا يبرر لها التوقف عند حد من المسطرة والعودة من جديد للدفع بالمغادرة التلقائية وعدم مواصلتها باقي الإجراءات مسطرة الفصل وبالتالي يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز كروي.