محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1570 — قرار عدد: 2022/437 — بتاريخ: 2022-06-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (أ ب ام ان) تقدمت بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة (ش ت) بمبلغ 198.000 درهم قيمة الفاتورة عدد FA190291 المؤرخة في 2019/4/30، وأن المدعى عليها الثانية تعاونية (ع ف) للإسكان كفلتها في ديونها، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 198.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
وبعد الجواب وإجراء خبرة والتعقيب عليهما، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالحكم على المدعى عليهما بأدائهما للمدعية مبلغ 193.327،09 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها تعاونية (ع ف) للإسكان فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية ونقصان وسوء التعليل الموازيان لانعدامه، وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، بدعوى أن المحكمة مصدرته خرقت إرادة الطرفين وعدة نصوص قانونية آمرة وفسرت تفسيرا خاطئا مجموعة من النصوص القانونية ولم تفعل ولم تطبق الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية التطبيق السليم الناص على أنه: "تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه. إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده"، وبالتالي فإن ما عللت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها بقولها: "ولئن تمسكت المستأنفة بكون اليوم الموالي لتاريخ التبليغ صادف يوم عطلة رسمية، فإنه من المقرر
قانونا طبقا للفصل 512 من ق.م.م أن جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانوني تكون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه، وأنه إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده. مما مفاده أنه إذا وقعت العطلة خلال أجل الاستئناف، ولم يكن اليوم الأخير فيه يوم عطلة، فإن الأجل لا يمتد، أما إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد في أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد وهو اليوم التالي للعطلة. ولما كان الثابت أن تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة حصل بتاريخ 2020/11/17، فإن أجل الاستئناف يسري من اليوم الموالي أي من يوم 2020/11/18، ولو صادف هذا التاريخ يوم عطلة رسمية. وأن آجال الطعون من النظام العام ويترتب عن عدم احترامها تطبيق جزاء سقوط الحق. وأنه بمقتضى المادة 18 من ظهير 12 فبراير 1997 بإحداث المحاكم التجارية فإنه تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون، وبالرجوع إلى شهادة التبليغ المدلى به من طرف المستأنفة نفسها، يتجلى أن الحكم المستأنف بلغ لها بتاريخ 2020/11/17، في حين لم تبادر الطاعنة إلى استئناف الحكم المذكور أمام المحكمة مصدرته إلا بتاريخ 2020/12/4 حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط على المقال، مما يكون معه الاستئناف واقعا خارج الأجل"، مما يكون معه القرار خارقا للقواعد الأساسية والمقتضيات القانونية وحقوق الدفاع وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم الجواب على الوسائل المستدل بها وانعدام التعليل الموازي لانعدامه إذ أن استئنافها قدم داخل الأجل القانوني مما تعين معه نقضه. لكن، حيث إن المحكمة التي ثبت لها أن الطالبة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 2020/11/17 فيما لم تتقدم بطعنها إلا بتاريخ 2020/12/4 ورتب على ذلك عدم قبول استئنافها لوقوعه خارج الأجل القانوني بتعليل جاء فيه: "ولئن تمسكت المستأنفة بكون اليوم الموالي لتاريخ التبليغ صادف يوم عطلة رسمية، فإنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 512 من ق.م.م أن جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانوني تكون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه وأنه إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده. مما مفاده أنه إذا وقعت العطلة خلال أجل الاستئناف، ولم يكن اليوم الأخير فيه يوم عطلة، فإن الأجل لا يمتد، أما إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد في أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد وهو اليوم التالي للعطلة. ولما كان الثابت أن تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة حصل بتاريخ 2020/11/17، فإن أجل الاستئناف يسري من اليوم الموالي أي من يوم 2020/11/18، ولو صادف هذا التاريخ يوم عطلة رسمية. وأن آجال الطعون من النظام العام ويترتب عن عدم احترامها تطبيق جزاء سقوط الحق. وأنه بمقتضى المادة 18 من ظهير 12 فبراير 1997 بإحداث المحاكم التجارية فإنه تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا
القانون، وبالرجوع إلى شهادة التبليغ المدلى به من طرف المستأنفة نفسها، يتجلى أن الحكم المستأنف بلغ لها بتاريخ 2020/11/17، في حين لم تبادر الطاعنة إلى استئناف الحكم المذكور أمام المحكمة مصدرته إلا بتاريخ 2020/12/4 حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط على المقال، مما يكون معه الاستئناف واقعا خارج الأجل ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف"، تكون قد طبقت الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما طالما أنه اعتبر أجل الاستئناف يحتسب من اليوم الموالي للتبليغ وإن صادف يوم عطلة وقصر مد الأجل إلى أول يوم عمل على اليوم الأخير منه الذي يصادف يوم عطلة، مما لم تخرق معه المقتضى المذكور، كما لم تبين الطالبة الدفوع التي أثارتها ولم تجب عنها المحكمة ولا القواعد الأساسية والمقتضيات القانونية الآمرة الأخرى التي خرقها القرار، مما جاء معه القرار مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سلميا وبما يكفي وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ولا لحقوق الدفاع، والوسيلتان على غير أساس. ما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.