محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/2/1/4276 — قرار عدد: 2011/83 — بتاريخ: 2011-01-04

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 78، الصادر في 2009/3/4 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف رقم 08/428، أن المطلوب في النقض ادعى أنه دائن للطاعن بمبلغ 470.000 درهم، كان قد سلمه إياه على سبيل الوديعة، وامتنع من إرجاعه، ملتمسا الحكم على الطاعن بأدائه له 470.000 درهم، وبعد جواب المدعى عليه بسبقية البت، لأن المدعي تنصب مطالبا بالحق المدني أمام القضاء الجنحي، حكمت المحكمة على المدعى عليه بأدائه مبلغ 350000 درهم، استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.

تطبيق قوانين مدنية

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن محضر الضابطة القضائية وكذا محضر النيابة العامة ليسا من وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 443 قانون الالتزامات والعقود، والقرار المطعون فيه قضى على الطاعن بأداء ما يفوق 10000 درهم دون توفر الحجة. لكن، حيث إن الفصل 288 قانون المسطرة الجنائية تطبقه المحاكم الجزائية عند نظرها في الدعوى العمومية، ولا محل لتطبيقه والأخذ به أمام المحاكم المدنية كما أنه لا محل لتطبيق الفصل 443 قانون الالتزامات والعقود، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة إنما أخذت بإقرار الطاعن في الحكم الجنحي المستدل به عدد 06/3304 في 2007/2/22، فكانت الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول والثاني من الوسيلة الثانية المتخذين من انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن نفى مديونيته للمطلوب في النقض، مثيرا أن مجرد حكم جنحي بإدانته بالنصب أو خيانة الأمانة لا يكفي لإثبات مديونيته بمبلغ مالي معين، وتصريحاته أمام القضاء الزجري، لا تعبر عن الحقيقة، والإقرار الذي يعتد به يجب أن يكون واضحا ومحددا، والثابت من القرار المطلوب نقضه، أن الطاعن استدل بقرارين للمجلس الأعلى، لكن القرار المطعون فيه أورد دفع الطاعن بعدم مديونيته، والقرارات المستدل بها دون مناقشتهما. لكن، حيث إن ما ورد بالفرع الأول من الوسيلة هو فقط سرد للواقع ودفاع في الموضوع لا يتضمن أي انتقاد للقرار للمطعون فيه لذلك فهو غير مقبول، وبخصوص الفرع الثاني من الوسيلة فإن المحكمة ليست ملزمة بالجواب إلا على ما له تأثير على قضائها، وهي أي المحكمة لما قضت على الطاعن بالأداء اعتمادا على إقراره بمديونيته تجاه المطلوب في النقض، والمضمنة بالحكم الجنحي عدد 06/3304 الصادر في 2007/2/22، يكون قرارها معللا وفرع الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية المتخذ بدوره من انعدام التعليل، ذلك أنه إن كان القرار الجنحي يثبت واقعة معينة، وكان ملزما للمحكمة المدنية في ثبوت تلك الواقعة وفي نسبتها للطاعن، فإن تقدير مبلغ الدين أو التعويض المستحق لا تشمله الحجية المذكورة، بل يتعين إثباته إثباتا كافيا، وهو ما لم يقم به القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن مديونية الطاعن تجاه المطلوب ثابتة، بإقراره أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة، والمضمنة كذلك بالحكم الجنحي الذي أدانه، وهو يقر بأنه مدين للمطلوب بنفس المبلغ المحكوم به عليه، وهو ما اعتمده القرار المطعون فيه في تعليله الذي جاء به " أن الحكم الجنحي المؤيد استئنافيا وغير مطعون فيه أن الطاعن أدين من أجل النصب استنادا لإقراره أمام وكيل الملك بتسلمه من المطلوب في النقض بمبالغ وصلت 520.000 درهم ، وأرجع له منها 160.000 درهم، وأنه مستعد لإرجاع الباقي " مما تكون معه المحكمة قد أخذت بإقرار الطاعن بخصوص المبلغ المحكوم به عليه، ولم تخضع المبلغ لتقديرها وفرع الوسيلة فيما ينعاه على غير أساس.

تطبيق قوانين مدنية

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد نور الدين لبريس - المقرر: السيدة رشيدة الفلاح - المحامي العام: السيد

حسن تايب.