محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/668 — قرار عدد: 2018/1014 — بتاريخ: 2018-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ر.م)، الرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 2/659 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2014/6/19 في الملف عدد 2012/2/4/2392.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطلوب إعادة النظر فيه رقم 2/659 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2014/6/19 في الملف عدد 2012/2/4/2392، أن المدعية (طالبة إعادة النظر) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2007/01/23 بمقال عرضت فيه انها خلال سنة 2005 تقدمت بطلبات إلى إدارة الضرائب من أجل استرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة من طرفها ضمن أثمنة المشتريات الخاصة بالصفقات التي أبرمتها مع بعض المؤسسات المعفاة من الضريبة المذكورة وذلك عن الثلاثية الثانية والثالثة والرابعة من سنة 2004 والثلاثية الثانية والثالثة من سنة 2005 التي تم تقديمها تباعا في 05/06/30/ و05/09/13 و 06/05/13 إلا ان الادارة المطلوبة رفضت تلك الطلبات بعلة انه قد طالها التقادم، في حين ان الاجل المذكور يتحدد في انصرام السنة الرابعة التالية للسنة التي تم فيها دفع الضريبة ملتمسة الحكم لها بمبلغ 4.412.781,40 درهم الذي يشكل مبالغ الضريبة السابق ذكرها،
وبعد إجراء بحث اصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى برفض الطلب، استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، فتقدمت الطالبة بالطعن فيه عن طريق النقض، وبعد تمام الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة النقض قرارا برفض الطلب، وهو القرار موضوع طلب إعادة النظر. في شأن سبب طلب إعادة النظر: حيث تعيب الطاعنة القرار المطلوب إعادة النظر فيه بعدم الارتكاز على أساس من القانون والواقع وسوء التعليل، ذلك أنه سبق لها أن تمسكت في جميع مراحل الدعوى بمقتضيات المادة 22 من المرسوم 2-86-99 الصادر بتطبيق القانوني الذي كان ينظم الضريبة على القيمة المضافة كلما تحققت الشروط المضمنة فيه، وأن الشرط الأول المتعلق بأجل إيداع طلب الارجاع متحقق واقعا وقانونا كما وقف على ذلك عن صواب الحكم الصادر عن محكمة الابتداء في تعليلاته كما في تقعيده، فالطالبة تقدمت بتاريخ 2005/06/29 بطلبها الرامي إلى إرجاع المبالغ الضريبية المتعلقة بالثلاثيات الثانية والثالثة والرابعة من سنة 2004 وكذا الثانية والثالثة من سنة 2005 وان أجل السنة الذي اشترطته المادة 22 المذكورة متوافر ومحقق لأن السنة تشمل أربع ثلاثيات وهي المطلوب عنها الارجاع، وان الثلاثية الخامسة تقدمت الطالبة
بشأنها قبل مرور شهر واحد من انصرامها وذلك على سبيل الاحتياط احتراما للأجل المقرر بموجب المادة 22 المشار إليها، وان القرار موضوع الطعن الحالي أساء التعليل وساير القرار المطعون فيه بالنقض دون ان يتحقق من جدية الوسيلة التي تقدمت بها الطالبة ووقفت على جديتها محكمة الابتداء، بدليل أن القرار الصادر عن محكمة الدرجة الثانية لم يتعرض لتاريخ تقديم الطاعنة لطلب الاسترجاع المدلى به ضمن وثائق الملف والحامل لتاريخ 2005/06/29 وهو ما أكدته المطلوبة في الطعن في معرض جوابها على ما أثير في مقال الدعوى على الدرجة الابتدائية، وأن الشرط الثاني بدوره متحقق في نازلة الحال اعتبارا لكون الطالبة لم تتقدم بطلب الارجاع عن الثلاثية الاولى من سنة 2004 والتي يكون الطلب بشأنها قد طاله السقوط فعلا بصريح المادة 23 المشار إليها والمنطبقة على نازلة الحال، غير ان جميع الثلاثيات المتبقية موضوع الطلب لم يشملها أجل السقوط لعدم انصرام اجل السنة عن تاريخ إنجازها وأنه وعلى فرض ان بعض الفواتير المطلوب عنها الارجاع غير مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، او طالها اجل السقوط المحدد بموجب المادة 22 المشار إليها، فلا جدل حول جدية الطلب المقدم بشان باقي الفواتير المستجمعة لكافة الشروط التي تبرر الاستجابة للطلب في شق منه بدل رفضه في مجموعه لمجرد أن جزءا منه غير مقبول، مما يلتمس معه الطالب من محكمة النقض الرجوع عن قرارها عدد 2/659 الصادر بتاريخ 2014/6/19 ملف عدد .2012/2/4/2392
لكن حيث إنه لئن كانت مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية قد جعلت انعدام التعليل من بين أسباب إعادة النظر في الأحكام والمقررات القضائية فإنها لم تجعل سوء التعليل أو نقصانه من بين أسباب طلب إعادة النظر، ذلك أن انعدام التعليل يعرف بأنه هو تلك الحالة السلبية التي تتجلى في
عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن كلها أو بعضها، أما مناقشة تعليل قرارات محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهت إليه في قضائها فلا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر في المقررات الصادرة عنها، والطاعنة لما أسست طعنها بإعادة النظر على سوء التعليل وعدم الارتكاز على أساس والحال أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر قد أجاب على وسيلتي النقض المثارتين من طرف الطالبة وردت الطعن بالنقض بما جاء به من أنه: ((لكن، حيث إنه ولما كانت المادة 22 من مرسوم 99-96-2 المؤرخ في 1986/03/14 قد عدلت فقرتها الثانية بموجب مرسوم 2-96-295 وأصبحت صياغتها كالتالي - يجب أن يودع طلب الارجاع المنصوص عليه في المادة 20 اعلاه لدة المصلحة المحلية الضريبة على رقم المعاملات التابع لها المستفيد في نهائية كل ربع السنة المدنية فيما يتعلق بالعمليات المنجزة خلال الربع أو الأرباع المنصرمة، ويجب أن يتم الإيداع المذكور في أجل لا يتجاوز السنة التالية لانصرام ربع السنة المطلوب عنه الارجاع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الارجاع بعلة ان المادة 105 من كتاب الوعاء والتحصيل نصت على ضرورة تقديم طلب الارجاع داخل الاجل القانوني أي الذي لا يزيد على السنة التالية لربع السنة المطلوب عنها الارجاع تكون وإن كانت طبقت نصا غير واجب التطبيق على النازلة إلا انه متطابق من حيث محتواه مع المادة المذكورة من حيث تحديد المدة اللازم خلالها تقديم طلب الارجاع مما يجعل الوسيلة بدون أثر؛ وبما جاءت به من أنه: ((لكن حيث إن الطعن بالاستئناف هو طريق عادي من طرق الطعن قصد به المشرع تصحيح ما يكون قد شاب الحكم المستأنف من اخطاء في الواقع او القانون وان من آثاره انتقال الدعوى إلى محكمة ثاني درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف وبكل ما اشتملت عليه من أدلة واوجه دفاع ودفوع وطلبات إضافة إلى ما يمكن تقديمه امامها من دفوع وأدلة جديدة ولها بمناسبة البت في الطعن عند تأييدها الحكم المستأنف ان تتبنى علله أو ان تأتي بعلل جديدة تستخلصها من خلال فهم جديد لواقع الدعوى والوثائق المدلى فيها في القضية ولا يشكل ذلك أي تناقض بين قرارها والحكم المؤيد والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم المستأنف بعلة أنه: "لم يثبت من وثائق الملف ان طلب الاسترجاع موضوع الدعوى قدم داخل الاجل القانوني وبأن العمليات المنجزة تمت خلال المدة القانونية المحددة لطلب الارجاع تكون قد سايرت مجمل ما ذكر بإتيانها بتعليلين الاول يتعلق باجل تقديم طلب الارجاع الذي اعتبرته غير محترم خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف وهو ما لا يشكل في جميع الاحوال تناقضا ما دام أنه استخلاص جديد لواقع الدعوى تملكه بموجب الاثر الناشر للاستئناف باعتباره لا يعارض النتيجة التي خلص إليها الحكم المستأنف، أما التعليل الثاني المتعلق بضرورة أن تكون العمليات المنجزة تمت خلال المدة القانونية فقد سايرت فيه الحكم المستأنف وهو تعليل غير منتقد، وبخصوص ما أثير من ان التقادم يحدد في أربع سنوات فهو نعي على غير محل من القرار الذي لم يعتبر هو ولا الحكم المستأنف أن الأمر يتعلق بأجل تقادم بل بأجل سقوط لم يتم التقيد به))، تكون قد أجابت على ما أثير أمامها بموجب وسيلتي النقض واللتين دفع الطالبون من خلالهما بعدم ارتكاز القرار الاستئنافي على أساس قانوني سليم وتطبيق القانون بأثر رجعي والتناقض بين تعليلاته وتعليلات الحكم المستأنف، وعللت قرارها بالرد على ما أثير أمامها، وما جاء
بأسباب الطعن بإعادة النظر يبقى من قبيل المجادلة في هذه التعليلات ولا تشكل انعداما للتعليل بالمفهوم المقصود بالفصل 375 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى الفصل 379 من نفس القانون، مما يجعل طلب إعادة النظر غير مؤسس ومآله الرفض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتغريم الطالبة مبلغ 5.000,00 درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة وتحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.