محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14378 — قرار عدد: 2022/214 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 30 مارس 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 24 مارس 2021 تحت عدد 723 في القضية ذات العدد: 2021/2602/635، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبة في النقض (هـ.ف) من جنحتي السرقة وخيانة الأمانة.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق إجراءات جوهرية بالمسطرة، ذلك أن المحكمة قررت حجز ملف القضية للمداولة منذ أول جلسة مدرج بها دون أن تعمل على استدعاء المتهم، ودون أن يثبت لديها ما يفيد توصله من عدمه، واكتفت بالإشارة إلى تخلفه عن الحضور رغم الاستدعاء، مما تكون معه المحكمة قد خرقت إجراءا جوهريا بالمسطرة المنصوص عليه في المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن المحكمة لم تقم باستدعاء مصرح المحضر والذي كانت تصريحاته سببا في تحريك المتابعة في حق المتهم، مما يكون بالتالي قرارها معرضا للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إنه من جهة أولى، فإن الفرع الأول من الوسيلة المتعلق باستدعاء المتهم يتعلق بالغير ولا حاجة للطاعن في إثارته، ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة- قضت ببراءة المطلوب من المنسوب إليه بعلة إنكاره وخلو الملف من اية وسيلة إثبات أو وجود قرينة تستخلص من معطيات النازلة تنهض دليلا على ارتكابه لما نسب إليه، دون أن تعمل على الاستماع إلى مصرح المسطرة مادام الاستماع إليه ممكنا وتصدر حكمها حسب اقتناعها الصميم بالبراءة أو الإدانة تبعا لما تستخلصه من بحثها وتحقيقها للقضية وتعلله من الناحيتين الواقعية والقانونية، لأن الأحكام تبنى على الحجج التي عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وبحضور جميع الأطراف أمامها، فإنه ليس لها إذا ما قررت استدعاء من ترغب في الاستماع إليهم بصفتهم شهودا أن تتخلى أو تتراجع عن قرارها إلا إذا كان المانع من القيام بهذا الإجراء مبررا قانونا أو واقعيا. وحيث إن المحكمة لما استغنت عن السير في إحضار من قررت استدعاءه ولو بالقوة العمومية بعلة تخلفه رغم عدة استدعاءات عن الحضور، تكون قد خالفت مقتضيات المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية، وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ: 24 مارس 2021 تحت عدد: 723 في القضية ذات العدد:

.2021/2602/635

وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛

وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.