محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/811 — قرار عدد: 2019/1230 — بتاريخ: 2019-10-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2014/10/2 تقدم السيد (ع.ر) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه يطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة في مواجهة القرار الصادر عن أعضاء مكتب عصبة الجنوب لكرة القدم بمراكش بتاريخ 2014/03/20 القاضي بتوقيفه عن ممارسة مهامه بصفته رئيسا منتخبا للجمعية الرياضية نهضة ... لمدة أربع سنوات مع غرامة مالية قدرها 10000,00 درهم، مؤسسا طعنه على عدم اختصاص مجلس العصبة لاتخاذ القرار المطعون فيه، وصدوره في غيبته بهدف تصفية حسابات ضيقة، وبدون استدعائه، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، فقضت المحكمة بتاريخ 2016/2/4 بحكم مستقل باختصاصها النوعي للبت في الطلب، أيدته الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، وبعد إرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية، وتمام الإجراءات قضت بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا استأنفه رئيس عصبة الجنوب لكرة القدم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات المادة الثامنة من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية المعدل بموجب القانون رقم 99.54، ذلك أنه أخذ
بالمعيار المادي والمعيار العضوي في تحديد القرار الإداري، واعتبره مكملا له، وأن القرار الصادر عن العصبة المذكورة يكتسي طابعا إداريا ما دامت تدخل في امتيازات السلطة العامة بهدف تحقيق المصلحة العامة، ولم يستند في ذلك إلى أساس قانوني وخالف الضوابط التي تنظم العصب الجهوية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لان المادة الثامنة المشار إليها أعلاه تحدد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، وأن هذه المحاكم تختص كذلك بفحص شرعية القرارات الإدارية بصريح نص المادة 44 من نفس القانون، والعصبة من بين العصب الجهوية الرياضية تخضع للنظام الأساسي للعصبة الجهوية لكرة القدم عدد 27/4317 بتاريخ 27 صفر 1416 (26 يوليوز 1995)، ومقتضيات المادة 14 منه تنص على اللجان الجهوية المحدثة طبقا لهذا النظام الأساسي، وتأسيسها تم بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958)، والمرسوم رقم 2.93.764 الصادر بتاريخ 29 جمادى الأولى 1414(29 أكتوبر 1993 ) بتطبيق القانون رقم 06.87، والقانون رقم 3009، والمقتضيات التي تنظم الإجراءات والنشاطات المتعلقة بالعصب وغيرها التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم تنص في المادة 69 على أن فض النزاعات في الاختصاص الحصري للجنة المركزية للاستئناف للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وفي الباب التاسع المتعلق بالمنازعات وفي فصلها سواء تعلق الأمر بالانتخابات أو بالتعاقد أو مواد أخرى المادة 70 محكمة التحكيم الرياضي، وجميع النزاعات بين الأعضاء واللاعبين الرسميين ووكلاء اللاعبين، ووكلاء تنظيم المقابلات تخضع لاختصاص الهيئات القضائية الداخلية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كما أن الضوابط المتعلقة بالأنظمة العامة في المادة 11 تنص على أن لجنة الاستئنافات بالجامعة الملكية لكرة القدم ومنها قرارات لجنة التأديب والروح الرياضية، الأمر الذي يتبين منه أن هذه القوانين والضوابط تخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت ما انتهت إليه بأنه سبق لمحكمة الدرجة الأولى أن بتت بتاريخ 2016/2/4 بمقتضى حكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي أثارته العصبة وردته وصرحت باختصاصها النوعي، وأن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض قضت بموجب قرارها عدد 1/1149 الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2016 في الملف الإداري رقم 2016/1/4/2280 بتأييد الحكم المستأنف .. واعتبرت ما جاء في سبب الاستئناف غير مؤسس، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه المتجلي في عدم الجواب على سبب الاستئناف، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة بأن القرار الإداري المطعون فيه غير موجود، ومجرد صورة شمسية تحدث عنها المطلوب في النقض وقد أشار إليها الحكم المستأنف، وأنه
استنادا إلى مقتضيات الفصل 441 من قانون الالتزامات والعقود يتعين الإدلاء بالقرار الإداري أو بنسخة مطابقة للأصل منه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية، مما لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض ويبقى غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.