محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/543 — قرار عدد: 2018/224 — بتاريخ: 2018-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 مايو 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهما الأستاذ (ث. ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 424 الصادر بتاريخ 2016/02/29 في الملف عدد 2013/1620/60 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن (ي.ب) تقدم بتاريخ 2004/10/11، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأنفا - قسم قضاء الأسرة - عرض فيه أن والده الحقيقي هو المرحوم (م.ف) الذي كان متزوجا بأمه (ف.ب)، وأنهما أنجباه بتاريخ 1967 بالبيضاء، وأن والدته بعد انفصال العلاقة الزوجية بينها وبين والده المذكور تزوجت بالمسمى (ع.ب) الذي تكفل بتربيته وسجله في دفتره للحالة المدنية، وأصبح يحمل اسمه ولقبه ونسبه، وأصبح اسمه الكامل (ي. ب)، والتمس الحكم بإثبات نسبه الشرعي لوالده (م.ف) وليس (ع.ب)، مع تسجيله بدفتر الحالة المدنية لوالده (م.ف) وفي سجلات الحالة المدنية. وأجاب المدعى عليهم بأن اللفيف مستراب لوجود العدول في البلد، ولعدم سكن الشهود بحي الهالك، ولعدم تسجيل الدعوى في حياة المرحوم، والتمسوا رفض الطلب. وأوضحوا في مقال مؤدى عنه بتاريخ 2005/09/19، بأنه صدر حكم بتاريخ 2007/04/29 قضى بثبوت الزوجية بين (م.ف) و(ف.ب)، وأنهم لم يدخلوا في الدعوى، ولم يتم استدعاؤهم، مما يعتبر معه
الحكم قد صدر غيابيا في حقهم، مما ألحق الضرر بهم، والتمسوا إلغاء الحكم المتعرض عليه. وعقب المدعى عليه فرعيا بأن دعوى التعرض يجب أن توجه ضد (ف.ب) التي كانت طرفا في الحكم بثبوت الزوجية. وتقدم ورثة (م.ف) في 24 مارس 2006 بمقال إصلاحي التمسوا فيه توجيه الدعوى ضد (ف.ب)، والتمسوا في مقال مضاد الحكم بنفي نسب المدعي. وبعد انتهاء الردود أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 4 دجنبر 2008 في الملفين عدد 04/1106 و1105/7070 حكما في الشكل بقبول جميع الطلبات الأصلية والطلب الرامي إلى تعرض الغير الخارج عن الخصومة وبعدم قبول طلب نفي النسب وفي الموضوع برفض الطلب الأصلي. وبالنسبة لطلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة بإلغاء الحكم المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول دعوى ثبوت الزوجية. فاستأنفه المدعي والمدعى
عليها (ف.ب)، فقضت محكمة الاستئناف بعد ضم الملفين عدد 09/1765 وعدد 109/1766 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب ثبوت النسب والحكم تصديا بعدم قبوله وبتأييده في الباقي. فطعن فيه (ي. ف) و(ف.ب) بالنقض، فنقضته محكمة النقض في قرارها رقم 721 بتاريخ 2012/10/23 في الملف الشرعي عدد 2011/1/2/220 بعلة أن الطاعنين أدليا للمحكمة بمجموعة من الوثائق لم تبحث فيها، ولم تناقشها رغم مالها من تأثير على قضائها حتى تبني بعد ذلك حكمها المناسب لقضية الحال. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بما لديهما قضت محكمة الإحالة في قرارها رقم 424 بتاريخ 29 فبراير 2016 بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب ثبوت النسب وتصديا الحكم بعدم قوله وبتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهما بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين للارتباط بخرق مقتضيات المادة 369 من ق.م.م. وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه سبق لمحكمة النقض أن قضت بنقض القرارين رقم 2854 و 2855 الصادرين بتاريخ 2010/12/27 في الملفين المضمومين عدد 1765 و 1766 /2009 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وهو القرار رقم 721 الصادر في 2012/10/23 في الملف الشرعي عدد 2011/1/2/220، وأن النقطة التي بتت فيها محكمة النقض هي عدم رد محكمة الاستئناف على دفوع الطالبين الجوهرية بتجاهلها لبعض الوثائق التي أدليا بها من ضمنها ورقة التلقيح، وأن محكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد بهذه النقطة طبقا للمادة 369 من ق.م.م، إلا أن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء بحث، ولم تناقش شهادة التلقيح التي هي وثيقة حاسمة، لكونها تحمل اسم (ي. ف) و(ز. ف) وليس لقب (ب) المتكفل بهما واعتبرت جهل الشاهد بزواج المرحوم بزوجة أخرى غيرها وجهله بنشاطه المهني دليلا على عدم اطلاعه على أحوال الطرفين، وردت شهادته، مع أنه من الوارد جهل الجار بطبيعة عمل جاره ومن الوارد جدا عدم معرفة الجار بزواج جاره من أخريات لما يلف ذلك من السرية، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أن النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف، طبقا للمادة 150 من مدونة الأسرة. ومحكمة الإحالة لما قضت بما جرى عليه
منطوق قرارها دون أن تتقيد بالنقطة القانونية التي أحيل عليها الملف من أجلها والمتمثلة في البحث فيما سبق أن أدلى به إليها الطاعنان من وثيقة إشهاد مصادق على حجة توقيعها بتاريخ 7 أبريل 2006 تتضمن أن المسمى (ع.ب) يشهد على نفسه بأنه هو الذي قام بتربية الطاعن (ي) وتكفل به منذ صغره ومنحه اسمه العائلي (ب)، وسجله ضمن لائحة سجلات الحالة المدنية، وأن والده الشرعي الحقيقي هو المرحوم (م.ف ووالدته هي (ف.ب)، وأدليا بورقة التلقيح، وكذا بنسخة حكم بتقييده بسجل الحالة المدنية من والديه المذكورين أعلاه، صادر بتاريخ 2006/06/05 في الملف عدد 06/2321. أمر رقم 2331 مكتب الحالة المدنية بالدار البيضاء وكذا بنسخة تامة من عقد الولادة عدد 2006/2/172 يتضمن تنفيذ الحكم أعلاه، وبنسخة حكم صادر بتاريخ 2004/07/29 في الملف عدد 2004/490 يتضمن قيام علاقة الزوجية بين الطاعنة والمرحوم (م.ب. ح) منذ سنة 1956، وبإراثة الهالك المذكور المضمنة بعدد 178 وتاريخ 13 يناير 2005 توثيق الدار البيضاء وبرسم ثبوت النسب مستفسرا من ضمن شهوده عم الطاعن (ع.ل.ف)، ومناقشة ما ذكر، والرد عليه بما يجب، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها بذلك خرقت مقتضيات الفصل 369 المومأ إليه أعلاه، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.