محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3160 — قرار عدد: 2022/320 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/04/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 34 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/02/28 في الملف رقم 2018/1124/384. وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى المطلوب في النقض وتعذر توصله. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن طالب النقض تقدم بواسطة نائبه بمقال الطعن بالتعرض بتاريخ 2018/12/06 عرض فيه أنه صدر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط قرار عدد 270 في الملف عدد 2018/24/11/135 قضى في الشكل بقبول الطعن وفي الموضوع بإلغاء المقرر المطعون فيه وبإحالة الملف على مجلس هيئة المحامين بالرباط لمواصلة إجراءات المتابعة وحفظ المصاريف، موضحا أن وقائع النازلة تتلخص في كون السيد الوكيل العام للملك تقدم بطعن أمام غرفة المشورة ضد مقرر الحفظ الصريح الصادر عن السيد النقيب بتاريخ 2018/03/09، مفاده أن السيد الوكيل
العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش أحال على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط نسخة من محضر الاستماع إلى المشتكى به من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكتب
الوطني لمكافحة المخدرات عدد 2017/3202/5521 وتاريخ 2017/12/01 والذي يستفاد منه أن المحامي انتقل إلى مدينة مراكش من أجل مؤازرة أحد معارف جاره الدركي (م) في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات وتم تحديد الزمان والمكان الذي سيلتقيان فيه وتم ضبطهم جميعا بمحطة الوقود بمراكش، وأقر بكونه لم يشعر نقيب هيئة المحامين بالرباط، وأن في ذلك خرق لمقتضيات المادتين 42 و100 من قانون المحاماة، وتمت إحالة الشكاية على النقيب لإجراء البحث والتحري بشأنها واتخاذ ما يلزم قانونا لكنها بقيت بدون جدوى، وأن المحامي المشتكى به لم يجب عنها، وهو ما يشكل إخلالا بالواجبات المهنية وخطأ جسيما ملتمسا إلغاء المقرر المطعون فيه وتصديا إحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، فقضت غرفة المشورة بموجب قرارها عدد 270 المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه، فتم الطعن فيه بالتعرض من قبل الطالب، وبعد المناقشة وتمام الإجراءات أصدرت غرفة المشورة قرارها رقم 34 الصادر في الملف 2018/1124/384 بتاريخ 2019/02/28 القاضي في الشكل بقبول الطعن بالتعرض وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه المصاريف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. فيما يخص قبول الطلب: بناء على مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على ما يلي: "تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: - الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة .... "
وحيث يتبين من تنصيصات القرار المطعون فيه عدد 34 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/02/28 في الملف عدد 2018/1124/348 أن قضاءه اقتصر على رفض الطعن بالتعرض المقدم ضد القرار رقم 270 الصادر في الملف عدد 2018/1124/135 عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/07/26 القاضي بإلغاء مقرر الحفظ - الصادر عن النقيب - المطعون فيه وبإحالة الملف على مجلس هيئة المحامين بالرباط لمواصلة إجراءات المتابعة، وبالتالي عدم حسمه في أمر هذه المتابعة التأديبية التي لازالت الوقائع موضوعها قيد التحقيق ولم يصدر بخصوصها أي مقرر قابل للطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة، مما يكون معه الطلب قد انصب على قرار غير انتهائي وبذلك جاء خارقا للمقتضى القانوني المذكور، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري، وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيد هدى عدلي.