محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2011/1/5/556 — قرار عدد: 2012/1683 — بتاريخ: 2012-08-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض المسماة أمينة (ع) تعرضت لحادثة شغل بتاريخ 2006/8/2 وهي في طريقها إلى العمل على متن جرار، ورفعت على إثر ذلك دعوى تطلب فيها تعويضها عما أصابها من أضرار وبإحلال المؤمن في الأداء، انتهت بالحكم فيها بالرفض. استأنفته المصابة القاصرة بواسطة نائبها القانوني، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم على المشغل الحسين (أ) بأدائه لفائدة الضحية أمينة (ع) مبلغ 14044.16 درهم كتعويض في شكل رأسمال مع مبلغ 516.66 درهم كتعويضات يومية وبإحلال المؤمن في الأداء، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المؤمن. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق المادة 143 من مدونة الشغل، ذلك أن المصابة لما تعرضت للحادثة كان عمرها يقل عن 15 سنة، ورغم ذلك تم تشغيلها وهو ما يتعارض مع المادة 143 من م.ش التي جاءت بشكل مطلق ولا يمكن مجاراة محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه من كون المطلوبة (القاصرة) لا يمكن استثناؤها من الاستفادة من التعويض بموجب الفصل 4 من ظهير 1963/2/6 والمشغل لما خرق القانون فإنه يتحمل وزر خرقه له، لذلك التمست الطالبة نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه - وخلافا لما جاء في الوسيلة - إذا كانت المادة 143 المستدل بها منصوص عليها في مدونة الشغل التي تنظم علاقات العمل الفردية والجماعية بين الأجراء ومشغليهم، فإن الفصل 10 من ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل نص على أنه يطبق على تلاميذ مؤسسات التعليم التقني ومراكز الإعداد المهني، فإن الفصل 30 من ظهير 1963/2/06 ينص على أنه يجري البحث مع المصاب لمعرفة عدة عناصر منها: هويته وما إذا كان قاصرا، وفي هذه الحالة يبين الاسم العائلي والشخصي لممثله القانوني وعلى هذا الأساس فإن المشرع لم يستبعد فئة الأجراء القاصرين من مقتضيات ظهير 6 فبراير 1963 المذكور وهو ما انتهت إليه محكمة الدرجة الثانية في قرارها بقولها بأن ظهير 6-2-1963 حدد الأجراء الذين تم استثناؤهم من الاستفادة من مقتضياته وليس من بينهم الأجراء الذين لم يبلغوا بعد السن القانوني وعللت قرارها بالفصل 4 من نفس الظهير الذي ينص على أنه يستفيد من مقتضياته كل شخص قام بإنجاز خدمات بناء على عقدة ولو كانت غير صحيحة، وهو تعليل قانوني سليم ولم يخرق أي نص قانوني وتبقى الوسيلة بلا أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيد ادريس فجر - المحامي العام: السيد نجيب

برکات.