محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/11 — قرار عدد: 2019/30 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبين (إ. ع) و(ع. ع) تقدما بتاريخ 2014/09/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، يعرضان فيه أنهما يطعنان في القرار الملحق للقرار الوزاري المشترك الصادر عن وزير المالية ووزير الفلاحة رقم 73.1035 بتاريخ 1973/10/16 بتعيين العقارات التي نقلت ملكيتها إلى الدولة تطبيقا لمقتضيات ظهير 02 مارس 1973، وأنه تم إدراج الملك الكائن باشتوكة دائرة أزمور الذي كان مملوكا للمسمى (ك. م. أ) البالغة مساحته 3 هكتارات و75 سنتيار ضمن الأملاك المنقولة ملكيتها للدولة، وأن هذا العقار كان في ملكهما قبل صدور القرار المطعون فيه، وأنهما يتمتعان بالجنسية المغربية، وأن هذا

دعوى الإلغاء

القرار غير مشروع على درجة من الجسامة يجعله قرارا معدوما، ملتمسين الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار

المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الوحيدة للطعن:

حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع، وبنقصان وفساد التعليل

الموازيين لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أيدت الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطلب لم تتقيد بمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 05.42 التي ولئن نصت على أنه يحدد أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المشار إليها في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.63.289 بتاريخ 1963/09/26 بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار، وكذا الفصل 2 من نفس الظهير بمثابة قانون بتاريخ 1973/03/02 المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون في ستين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية، فإن مقتضيات الفصل الأول من ظهير 1973/03/02 قد حددت مجموعة من الشروط التي تخول الدولة الحق في استرجاع بعض العقارات متى توافرت فيها بعض الشروط من ضمنها شرط الفلاحة أو القابلية للفلاحة المتواجدة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية، وبأن تكون مملوكة لأشخاص ذاتيين أجانب أو معنويين مما يعني أن شرط الجنسية يعتبر من ضمن الشروط التي يجب توافرها وبانتفائه تنتفي موجبات تطبيق ظهير 1973 حيال مالك العقار، وتكون الإدارة في هذه الحالة ملزمة بتطبيق قواعد قانون نزع الملكية المنصوص عليه في ظهير 1952 الذي كان مطبقا في فترة تطبيق ظهير 1973 وذلك قبل صدور قانون 7.81، خاصة وأن العقار الذي شمله القرار المشترك المطعون فيه المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3194 يتضمن بقعتين في ملكهما ويتمتعان بالجنسية المغربية وأن الظهير المذكور جاء لمخاطبة الأجانب وليس المغاربة، مما يكون القرار الوزاري المشترك منقطع الصلة بقواعد المشروعية وانتقل من عمل

قانوني إلى صورة من صور الاعتداء المادي على حق الملكية، مما يتزل منزلة القرارات المعدومة لانعدام الإطار القانوني المؤسس له، ويصبح معه الطعن فيه ممتدا في الزمان ولا يتحصن بمرور الأجل، سيما وأن الثابت من رسم الشراء عدد ( ... ) أن السيد (ع. ع) اشترى من (م.ن) والسيدة (أ. ح) جميع واجباتهما على الشياع في كافة البقعة المسماة السانية المشار إلى حدودها بالعقد المذكور التي يملكانها بموجب رسم الشراء المحفوظ أصله تحت عدد ( ... ) بتاريخ 1988/08/29 ورسم التركة المضمن أصلها بعدد ( ... ) صحيفة (٠٠٠) كناش عدد ( ... ) بتاريخ 09 صفر 1360، وأن هذا الرسم محرر في شهر مارس 1941، مما يتأكد من هذه الوثائق أن ما يملكانه لم يكن في ملكية أي أجنبي، وأن الوثائق المذكورة أنجزت قبل صدور القرار الملحق للقرار المشترك المطعون

فيه، مما يناسب نقض قرارها.

دعوى الإلغاء

لكن، حيث بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 42-05 بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة التي تنص على أنه: "يحدد أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المشار إليها في الفصل 4 من ظهير رقم 1.63.289 بتاريخ 1963/09/26 بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار وكذا الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 1973/03/02 المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون في ستين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذه القرارات بالجريدة الرسمية، غير أن أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المشار إليها أعلاه التي تم نشرها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يحدد في ستين يوما ابتداء من هذا التاريخ". ونزولا عند حكم هذا المقتضى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما مفاده أنه لما كان الطعن الحالي مقدما بتاريخ 02 شتنبر 2014، فإن ذلك يجعله مقدما خارج الآجال المنصوص عليها في المقتضى القانوني الآنف الذكر، وأنه لا يمكن التمسك بكون محل الطعن هو من القرارات المعدومة لكون العقار موضوع التراع هو مملوك للمغاربة، لأن الثابت من خلال معطيات المنازعة، ووثائق الملف كان بتاريخ استرجاعه مملوكا لأجانب، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطعن، وجاء قرارها غير خارق لأي حق من حقوق الدفاع في شيء ومعللا تعليلا كافيا وسائغا، وما أثير على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفصة ساجد.