محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/3/1/1517 — قرار عدد: 2017/249 — بتاريخ: 2017-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن الوسيلة الرابعة ذات الأولوية:

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد: 683 وتاريخ 2015/02/26 في الملف المدني عدد: 2014/1302/772 أن سعيدة (ل) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها اشترت العقار ذا الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بعين السبع بجميع مرافقه بالمزاد العلني، وأنها وجدت المحل التجاري الكائن ( ... ) عين السبع المحاذي لباب المحل السكني من جهة اليسار يشغله أشخاص لا تربطها بهم أية علاقة، وعند إجراء معاينة واستجواب من طرف المفوض القضائي وجد بالمحل المدعى عليه

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 84

عادل (ح) الذي لم يبرر سبب وجوده بالمحل بصفة قانونية، طالبة الحكم بإفراغه من المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه، وأجاب المدعى عليه أن المدعية اشترت العقار عن طريق المزاد العلني وأن دفتر التحملات يشير إلى وجود محل تجاري أسفل العقار مكرى، وأن ذلك المحل هو الذي سبق له أن اشترى مفتاح أصله التجاري بثمن قدره 190.000 ردهم وسومة 900 درهم شهريا وذلك منذ 2010/01/12 وأن المدعية تتقاضى بسوء نية وأن وجوده بالمدعى فيه مبني على سند مشروع والتمس الحكم برفض الدعوى. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف المدعية

مثيرة بأن الحكم الابتدائي لم يعلل تعليلا قانونيا سليما وأن المزاد العلني الذي

رسا عليها لم يكن من بين تحملاته أصل تجاري وأن الأصل التجاري وقع التصريح به بتاريخ 2012/01/9 وسلم له بتاريخ 2012/01/17 وأن دفتر التحملات

والحجز التنفيذي تم بتاريخ 2011/7/11 وأنها لم يسبق لها أن منحت أي إذن للمستأنف عليه قصد تأسيس الأصل التجاري والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى. وبعد الجواب الرامي إلى التأييد وإدلاء المستأنفة بمقال إدخال الغير في الدعوى التمست فيه استدعاء حصية (ل) وخديجة للاستماع إليهم حول الدافع لتعاقدهم بناء على قسمة انقضى أثرها وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المدعى فيه وهو القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على إنجاز تقرير من طرف المستشار المقرر وتلاوته ما لم يعف من طرف الرئيس، وأنه بالرجوع إلى القرار موضوع الطعن يتبين أنه خال من الإشارة إلى ذلك فيكون قد خرق الفصل المذكور ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن القضية لم تكن موضوع بحث من طرف المستشار المقرر

فإن هذا الأخير لم يكن ملزما بتحرير تقرير طبقا للفصل 334 من قانون المسطرة

المدنية وما بالوسيلة على غير أساس.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 84

وفيما يخص الوسيلة الأولى:

وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، ذلك أن الاختصاص النوعي من النظام العام وتثيره المحاكم من تلقاء نفسها ويمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وأن موضوع التراع ينصب على أصل تجاري مملوك للطاعن وأن المنازعة فيه والطعن فيه تختص به المحاكم التجارية عملا بالفصل 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية المذكورة أعلاه وأن المحكمة الابتدائية للدار البيضاء ومن بعدها محكمة الاستئناف كان عليها أن تثير ذلك من تلقاء نفسها ولو لم يثره الأطراف مما يكون معه القرار المطعون فيه خرق الفصل أعلاه ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع أو دفاع، وأن الطالب لم يسبق له إثارة هذا الدفع في إبانه وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة.

فيما يخص الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و477 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته أساءت تفسير الفصل 694 من قانون الالتزامات والعقود والذي وضع قاعدة قانونية واضحة مفادها أن عقد الكراء لا يفسخ بالتفويت الاختياري أو الجبري للعين المكراة، وأن المالك الجديد يحل محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة عن الكراء وذلك بشرط أن يكون التفويت قد تم بدون غش وله تاريخ سابق على التفويت، وأن البيع تم بالمزاد العلني وأن المطلوبة اشترت بناء على دفتر تحملات واضح ومتضمن لجميع تحملات العقار بما في ذلك كراء الطالب للمحل التجاري، وأن المطلوبة كانت على علم بالكراء وقبلت الشراء على ضوئه وأن

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 84

محكمة الاستئناف لم تجب على دفوع الطالب حيث تمسك بعلم المطلوبة بوجود الكراء واشترت وهي عالمة به مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، كما تمسك الطالب بكون المطلوبة اشترت العقار عن طريق المزاد العلني طبقا للفصول المنظمة لذلك ومنها الفصل 477 من قانون المسطرة المدنية الذي أكد أن السمسرة يتم خلالها النظر في العقار والتعريف به وبتحملاته من خلال التذكير بدفتر التحملات، وأن المطلوبة لم تطعن في البيع الذي لم يكن

محل غش أو تدليس وأنها اطلعت على دفتر التحملات وتم تذكيرها به خلال جلسة السمسرة وبتحملاته ومنها وجود محل تجاري مكرى للغير وقبلت بذلك أي أنها اشترت عن بينة واختيار ولا يمكنها بعد ذلك التمسك بالفصل 694 من قانون الالتزامات والعقود وادعاء الغش والتدليس، وأن القرار الاستئنافي لم يجب على دفوع الطالب ولم يوضح موقفه من البيع بالمزاد العلني وعلنيته وشفافيته مما يكون معه خارقا للفصل أعلاه وناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا

للنقض.

لكن، حيث إن الفصل 694 من قانون الالتزامات والعقود يقضي بأن

الكراء لا يفسخ بسبب التفويت الاختياري أو الجبري ويحل المالك الجديد محل من تلقى الملك منه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة عن الكراء القائم شريطة أن يكون هذا الكراء قد أجري بدون غش وهو ما يعني أن الكراء إذا أجري مع غش إضرارا بالمالك الجديد أو كان باطلا في حق المالك القديم الذي تلقى عنه الملك وانتقلت إليه حقوقه فيه لا ينتقل التزام هذا الكراء إليه لأنه ليس كراء صحيحا. والبين من وقائع الدعوى والأدلة المقدمة فيها لمحكمة الموضوع أن الكراء المطالب به في حق الطالب، ولو أجري قبل البيع له في المزاد العلني، فإن المكري فيه أجراه للمطلوب بناء على عقد قسمة استغلالية قبل الحكم بالقسمة البتية، وتضع القسمة البتية حدا للقسمة الاستغلالية، ولا يلزم المتقاسمون بعضهم إزاء بعض بأية آثار قانونية للقسمة الاستغلالية لأنها مؤقتة وتنهيها القسمة البيتة.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 84

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت وجود الحق في الكراء للطالب بسند من القول بأن القسمة البتية بالبيع بالمزاد العلني تجعل من هذا الكراء المبني على قسمة استغلالية غير نافذ في حق المالك الجديد مستخلصة للسبب في ذلك في إطار السلطة المخولة لها قانونا من وجود غش في عقد هذا الكراء ولو كان سابقا على البيع، لأن المكري أكرى بناء على قسمة استغلالية مع علمه أن هذه القسمة تلتها قسمة قضائية بتية بالبيع بالمزاد العلني، أصابت صحيح القانون وركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق أي مقتضى في القانون وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى بركاشة مقررا - يوسف لمكربي - الحسين أبو الوفاء - محمد صواليح أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة

آیت عمي حدو.