محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9644 — قرار عدد: 2022/517 — بتاريخ: 2022-06-28

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعين "م.ب" ومن معه تقدموا بتاريخ 2018/4/4 بمقال افتتاحي، وآخر إصلاحي بتاريخ 2018/5/3 أمام ابتدائية مراكش عرضوا فيه أن مورَثهم "ف.ب" توفي بتاريخ 2014/9/25، وكان قد باع قيد حياته العقار ذي الرسم العقاري ( ... ) لزوجته "ر.ب"، وابنته القاصرة "ف. ب" بثمن قدره 3.870.000,00 درهم، تم أداؤه له اعترافا، وأن الطرف المشتري يستحيل عليه إثبات أداء الثمن المذكور، مما يجعله صوريا والهدف من ذلك حرمان الورثة من حقوقهم في الإرث. ملتمسين الحكم بإبطال عقد البيع المؤرخ في 2010/6/3، والتشطيب عليه من الرسم العقار المذكور، والحكم بتقييد الإراثة عدد 468 ص 430 كناش تركات 142 مراكش. أسباب الإبطال محددة حصرا في نقصان الأهلية ووجود عيب من عيوب الرضى ووجود نص قانوني يسمح بالإبطال. فأصدرت المحكمة حكما بتاريخ 2018/7/24 في الملف 2018/1402/397 قضت فيه برفض الطلب، استأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى، والفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس، وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار لم يرد على ما جاء في أسباب الاستئناف واكتفى بكون المستأنفين عابوا على الحكم المطعون فيه بما فصل أعلاه دون عرض ما فصل أعلاه للرد عليه.

لكن، حيث إن العبرة بالرد على أسباب الاستئناف، كما وردت بمقال الاستئناف، وسيقت ضمن وقائع القرار، وليس بإعادة سردها ضمن التعليل، ولا يعيب القرار اكتفاءه بالإحالة على ما ذكر منها ضمن الوقائع، ويبقى ما أثير بالنعي غير ذي اعتبار. في شأن باقي فروع الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن التوليج ثابت بالقرائن، فالموروث فوت جميع عقاراته، وبمبالغ باهظة لزوجته وبنته مع علمه بأن له إخوة، وهو ما اعتبره الفقه توليجا، والتوليج يثبت بأسبابه، وهي حرمان الورثة من الإرث، والتفويت للزوجة والبنت في سن 75 عاما، وفي مرض الموت، هو توليج، والقرار رغم وضوح أسباب التوليج، ناقش الصورية، ثم إن أداء الثمن قبضا وليس معاينة هو أيضا قرينة على التوليج، والموثقة لم تشهد بتسديد الثمن، وإنما شهدت على الطرفين بالأداء على غير مرآها، وبعدم مروره بمحاسبتها، مما يعد تحريفا للحقيقة والوقائع، كما أن المحكمة حرفت طلبهم، وكيفت الدعوى تكييفا سيئا، فالدعوى ترمي إلى إلغاء البيع للتوليج الذي يخضع لمبادئ الشريعة، وليس إلى صورية العقد التي يشترط فيها وجود عقدين ظاهر، وسري، والتي تخضع للفصل 22 ق.ل.ع، مما يعد تحريفا لموضوع الدعوى، والموثقة كانت نزيهة، وتحفظت، وتبرأت من كل مسؤولية في العقد. لكن، وفضلا عن كون الصورية والتوليج، لا يختلفان مبدئيا من حيث المعنى، اللهم ما أحيط به التوليج فقهيا من ضوابط خاصة، فإن تعليل المحكمة المبني على الصورية، لم يكن وحده المعتمد فيما قضى به القرار، الذي ناقشت التوليج كذلك، وبما للمحكمة من سلطة في ذلك، ناقشت ما اعتمده الطاعنون من قرائن لإثبات التوليج وفق تعليلها الذي جاء فيه: «إن تفويت الهالك لعقار التراع وعقارات أخرى في يوم واحد لزوجته وابنته، وغناه عن ثمن البيع بحكم عمله كفنان، وعدم معاينة الموثقة لثمن البيع، لا تنهض كلها قرائن على التوليج، ولا مجال للاحتجاج بالفصل 443 ق.ل.ع، ما دامت الموثقة شهدت بتسديد الثمن، ولا منازعة بين طرفي العقد بشأن ذلك»، وهو تعليل ناتج عن تقدير المحكمة للقرائن القضائية المعروضة عليها، في إطار الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفصل 454 ق.ل.ع، لم يبن على أي تحريف للطلبات، ولا للوقائع، ما دام ما ورد به بشأن الثمن، لم يؤسس على معاينة الموثقة لأداء الثمن، وإنما على إشهادها على تسديده، بإقرار طرفي العقد، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي - والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمان انويدر - محمد الخليفي - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط

السيد فهد الرميشي.