محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/8290 — قرار عدد: 2023/16 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 3 يوليوز 2019 من طرف الطالبة المذكورة
حوله بواسطة نائبها الأستاذ (خ. ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 18 الصادر بتاريخ 2019/1/8 في
الملف عدد 2018/1303/313 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/9/13.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/10.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (ز. ج) قدمت إلى المحكمة الابتدائية بالرباط
مقالا افتتاحيا وآخر إصلاحيا عرضت فيهما أنها تؤجر للمدعى عليها (ف. ب) المحل بعنوانها
بمشاهرة قدرها 1320 درهم توقفت عن أدائها منذ يناير 2016 رغم توصلها بإنذار بالأداء بتاريخ
2017/02/14، وطلبت الحكم عليها بأدائها لها 18480 درهم واجبات كراء المدة من يناير 2016 إلى
فبراير 2017 وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغها من العين المكراة هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت
طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. أجابت المدعى عليها بأن
التماطل غير قائم في حقها لكونها سلكت مسطرة العرض والإيداع بعد توصلها بالإنذار وأودعت
بصندوق المحكمة مبلغ 11520 درهم بعد أن أفيد بأن المدعية غير موجودة بعنوانها حسب تصريح
حارس العمارة، وبأن السومة الكرائية الحقيقية هي 1200 درهم حسب عقد الكراء وليس 1320
درهم. وبعد إجراء بحث صدر الحكم الابتدائي عدد 188 بتاريخ 2017/05/31 قضى برفض الطلب.
استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه من قبلها بوسيلة فريدة متخذة
من خرق الفصل 28 من ق.ل. ع وسوء تطبيق المقتضيات المنظمة لمراجعة السومة الكرائية في
القانون 67.12 وفساد ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن
المحكمة مصدرته تجاهلت ترتيب الآثار القانونية على الإيجاب الصادر منها والمتمثل في توجيهها إلى
المطلوبة إنذارا بتاريخ 2016/01/04 تطالبها فيه بالزيادة في السومة الكرائية، وما قامت به المطلوبة
بتاريخ 2016/04/25 من تقديم مقال يرمي إلى عرض عيني لمبلغ 5280 درهم لواجبات كراء أربعة
أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل من سنة 2016 بالسومة الكرائية الجديدة 1320 درهم المحددة في
الإنذار وما أقدمت عليه من مواصلة التنفيذ بتقديم مقال يرمي إلى إيداع نفس المبلغ بعد تحرير
محضر إخباري أثناء تنفيذ أمر العرض المذكور يعتبر قبولا منها بالسومة الكرائية الجديدة.
وبخصوص عدم ثبوت التماطل بناء على وصولات الإيداع بالسومة القديمة دون مراقبة العرض
العيني والإيداع داخل الأجل القانوني المضمن بالإنذار يناقض تعليل المحكمة ولم يأخذ بعين الاعتبار
الإيجاب الصادر منها والقبول الصادر من المطلوبة واقترانهما لينشأ بذلك عقد شفوي صحيح عدل
بمقتضاه السومة الكرائية، ثم أن القرار لم يرد على أن ما عرضته المطلوبة وأودعته بالسومة القديمة
كان ناقصا ولا ينفي عنها التماطل.
لكن، حيث إن طلب عرض وإيداع واجبات كراء المدة من يناير 2016 إلى أبريل من نفس
السنة بالسومة الجديدة 1320 درهم المرفوع من الطاعنة إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط
بتاريخ 2016/04/24 تضمن عبارة تحت سائر التحفظات، وهي عبارة ينصرف معناها إلى الدلالة
على حفظ حق الطرف في شأن ما صدر عنه من تصرف وإمكانية مناقشة الظروف التي جعلته
يقدم على الإجراء الذي قام به، ويشكل احترازا لتفادي ما قد يترتب عن عدم الأداء من مطل
موجب للإفراخ، وأنه يتحلى من وثائق الملف أن الطاعنة التي أشعرت المطلوبة بتملكها للعين
المكراة وبأحقيتها في استيفاء الوجيبة الكرائية بثمتها الجديد لم تدل مما يفيد سلوك مسطرة مراجعة
السومة الكرائية وفق الضوابط التي ينظمها قانون 07.03 أو ما أوجبته المادة 31 وما بعدها من
القانون 7.12) أو عند الاقتضاء الإدلاء تما يفيد إبرام عقد جديد بينها والمطلوبة بشأن الزيادة
المدعى بها أو كون هذه الأخيرة قبلت بها في مجزر مقبول قانونا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه لما اعتبرت مجرد عرض وجيبة الكراء بالمبلغ المطلوب لا يشكل قبولا بالزيادة في السومة الكرائية
ورتبت الأثر الذي انتهت به في قضائها وعللته بأنه: "فيما يتعلق بالسومة الكرالية فإن العقد الرابط
بين الطرفين يحددها في مبلغ 1200 درهم وأن الزيادة في السومة الكرائية حدد لها المشرع الشروط
الشكلية والموضوعية لذلك، وأنه لا يمكن اعتبار المستأنف عليها قد قبلت بالزيادة المحددة من طرف
المستأنفة مجرد مبادرها إلى الإبداع بصندوق المحكمة بالسومة المطلوبة من طرف المستأتفق ذلك
أن الاتفاق على تعديل السومة الكرائية يجب أن يكون واضحا من خلال عقد جديد متفق عليه"،
جاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برقض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.