محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/976 — قرار عدد: 2018/459 — بتاريخ: 2018-09-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 أكتوبر 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهما الأستاذين (ع.ر.د) و(م.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 1205 الصادر بتاريخ 2016/06/02 في الملفين عدد 1892 و1201/12/3206 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ح.ل) تقدمت بمقال افتتاحي في 2010/04/14 وإصلاحي في 2011/06/10 إلى المحكمة الابتدائية بمكناس في مواجهة المدعى عليهما (م.ب.م) و(م.ل)، ادعت أن والدها المرحوم (ح.ل) توفي في 2004/07/09، وخلف ورثته زوجته (م.ب. م) وابنيه من غيرها هما: (م.ل) و(ح.ل) "المدعية"، وخلف من المتروك الأرض الفلاحية الكائنة بتعاونية الإصلاح الزراعي الوزانية 11 أيت حرز الله رقم 18، والبقعة الأرضية التابعة لها البالغة مساحتها 1000م والمخصصة للسكن، بها دار واسطبل، وأن المدعى عليهما استوليا على العقارين المذكورين دون تمكينها من نصيبها فيهما، والتمست الحكم لها بتعويض مسبق مبلغه 3000 درهم، وإجراء خبرة على القطعتين الأرضيتين المدعى فيهما والآبار والدور الموجودة عليهما، وتحديد قيمة نصيبها من هذا المتخلف ومن قيمة استغلال ما أنتجته الأرض منذ وفاة المورث إلى تاريخ إنجاز الخبرة، والحكم على المدعى عليهما على وجه التضامن بأدائهما لها ما نابها في الأرض من والدها من جميع المتخلف المذكور، وواجب استغلال هذه العقارات من تاريخ الوفاة 2004/07/09 إلى تاريخ إنجاز الخبرة. وأجاب المدعى عليهما بأن المدعية سبق أن تقدمت بالدعوى نفسها في مواجهتهما، وانتهت بصدور حكم عن هذه المحكمة بتاريخ 2009/06/23 تحت
رقم 2426 قضى بعدم قبول الدعوى، وأن المدعى فيه يخضع لظهير 1919/04/27، وهو بذلك لا يقبل الحجز أو التفويت أو التقادم ولم يعط للمرأة الحق في الانتفاع بالأراضي الجماعية، والتمسا الحكم أساسا بسبقية البت في النازلة، واحتياطيا رفض الطلب. وأجاب المدعى عليه (م.ل) بأنه تم اختياره من طرف اللجنة الإقليمية يوم 2009/09/02 كمستفيد من القطعة رقم 18 المدعى فيها حسب الشهادة الصادرة عن وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والتي تفيد بأنه لا حظ ولا حق للمدعية في المطالبة بالقسمة في عقار غير قابل لذلك قانونا، والتمس الحكم برفض الطلب. وبعد الخبرة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2012/04/24 حكما على المدعى عليه مصطفى لغريب بأدائه للمدعية (ح.ل) نصيبها وفق الفريضة الشرعية من قيمة استغلال العقارات المتخلفة عن والدهما الكائنة بتعاونية الإصلاح الزراعي الوزانية 11 أيت حرز الله رقم 18، وفي القطعة الأرضية البالغة مساحتها 1000م المشيدة بها دار وإسطبل ومرفقاتهما التابعة للقطعة الأولى بحسب مبلغ 163.829,16 درهما عن المدة من 2009/09/02 إلى 2011/06/28، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية. وبعد البحث وإجراء خبرتين قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 501.512,00 درهما عن المدة من 2004/07/09 إلى 2009/09/02. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهما بمقال تضمن أربع وسائل. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قواعد مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم الرد على دفوعات أثيرت من قبل الطالبين: خرق مقتضيات الفصل 140 من ق.م.م، ذلك أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي المقدم من طرف المطلوبة تبين أن الطعن بالاستئناف اقتصر فقط على الحكم الابتدائي البات في الموضوع ولم يشمل القرار التمهيدي، ومع ذلك استجابت المحكمة لطلب المستأنفة الرامي إلى إجراء خبرة عقارية مضادة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل 140 من ق.م.م، وأثارا بأنهما تقدما بشكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس من أجل الزور في محرر رسمي والإدلاء بتصريحات كاذبة أمام عدلين، واستعمال المستند المزور، والتمسا إيقاف البت في النازلة إلى حين صدور حكم في الشكاية إلا أن هذا الملتمس تم رفضه من قبل محكمة الاستئناف بعلة عدم وجود أي وثيقة بالملف تفيد بأن الشكاية فتح لها ملف جنحي وتمت متابعة المشتكى بهم، وأنها بهذا خالفت الفصل 10 من القانون الجنائي الذي يوجب على المحكمة المدنية إيقاف البت في الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية، والتمسا نقض القرار. لكن، حيث إنه بالنسبة للشق الأول من الوسيلة فإن عدم استئناف الحكم التمهيدي مع الحكم الفاصل في الموضوع لا تأثير له على مجرى الاستئناف ما دام لم يبت في نقطة موضوعية، وإنما بت في إجراءات شكلية متعلقة بالخبرة. وبالتالي يبقى ما أثير دون فائدة. وبالنسبة للشق الثاني منها، فإن المحكمة لما لم يثبت لها ما يفيد وجود ملف جنحي ومتابعة المشتكى بهم فيه، واعتبرت مجرد تقديم شكاية لوحدها غير مبرر لإيقاف البت، ولم تستجب له، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة
في شقبها على غير أساس.
ويعيبانه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 335 من ق م.م، ذلك أن المقرر إذا اعتبر القضية جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف مع تحديد تاريخ الجلسة التي ستدرج فيها القضية، ويبلغ هذا الأمر إلى الأطراف تطبيقا لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م، وأن القرار المطعون فيه لا إشارة فيه تفيد قيام المقرر بهذا الإجراء، والتمسا نقض القرار. لكن، حيث إنه ما دام لم يجر تحقيق في موضوع الدعوى، فإن المستشار المقرر، طبقا للفصل 335
من ق.م.م، غير ملزم بإصدار أمر بالتخلي وتبليغه إلى الأطراف. لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس. ويعيبانه في الوسيلة الرابعة بخرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار أمرت بإجراء خبرة عقارية على موضوع النزاع، وأنهما تقدما بمذكرة بعد الخبرة ضمناها أهم دفوعاتهما، ومن أهمها خرق المحكمة مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م لعدم استدعاء الأطراف، ولعدم التزام الخبير بالنقط الواردة في القرار التمهيدي كتطرقه لتحديد القيمة الكرائية لسكنى ثابتة بالأرض الفلاحية، وإغفاله للمصاريف والديون التي تكبدها الطاعن (م.ل) لوحده دون باقي الورثة والمثبتة بحجج كتابية مضمنة بالملف، وأن هذه الدفوعات لم تجب عنها المحكمة، والتمسا نقض القرار. لكن، حيث إن ما أثاره الطاعن في هذه الوسيلة يتعلق بالخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ر)، والحال أن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة في قرارها المطعون فيه هي المنجزة من طرف الخبير (ع. ح) والتي لم يبد الطاعن أي ملاحظة بشأنها. لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس. ويعيبانه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مقتضيات الظهير الشريف عدد 72/01/277 المؤرخ في 1972/12/29 هي الواجبة التطبيق، وأن المحكمة حينما قضت لفائدة المطلوبة بتعويض عن نصيبها في الاستغلال منذ تاريخ وفاة موروثها أي من 2004/07/09 إلى 2009/09/02، وهو التاريخ الذي أصبح فيه الطاعن (م.ل) مالكا للقطعة الفلاحية موضوع النزاع، فإنها قضت لها بالتعويض عن مدة ما قبل إقامتها الدعوى، وفي وقت كان فيه أي الطاعن لا يستغل إلا نصيبه في القطعة الفلاحية، وأن مقتضيات الفصل 15 من الظهير الشريف تنص في الفقرة الأخيرة على أن الورثة يكونون ملزمين على وجه التضامن باستثمار القطعة والمحافظة على عناصر استغلالها إلى أن يتقرر تسليمها أو استرجاعها، وأن المحكمة خرقت هذا الفصل، وخرقت قاعدة الإثبات، واعتبرت عبء الإثبات يقع عليهم أي على الطاعنين عوض المطلوبة رغم أنها مدعية، وأنها لم تثبت أن الطاعنين منعاها من استغلال نصيبها منذ وفاة موروثهم سنة 2004. وهو ما سار عليه الحكم الابتدائي عندما قضى برفض طلب التعويض عن الفترة ما قبل 2009/09/02 وجاء قرارها ناقص التعليل عندما ردت الدفع الذي أثاراه أي الطاعنان بخصوص صدور الحكم الابتدائي في مواجهة الطاعن (م.ل) فقط، ولم يتضمن اسم (م.ب. م) وهي من ضمن الورثة، بعلة أن (م.ل) هو من أصبح المالك الوحيد للعقار منذ 2009/09/02، وأن إدخال (م.ب. م) في الدعوى لا تأثير له، مع أن المقال الافتتاحي كان قد وجه على سيبل التضامن في مواجهة الطاعنين معا، وقضت بتعويض المطلوبة عن نصيبها في الاستغلال عن مدة سابقة
لتاريخ 2009/09/02، وهي فترة کان جميع الورثة يستغلون نصیبہم مما خلفه الہالك ومنہم (م.ب.م) زوجة الهالك، والتمسا نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من محضر إثبات حال المنجز بتاريخ 2012/12/24 بناء على الأمر القضائي عدد 5242 الصادر بتاريخ 2012/12/18 بإجراء معاينة على الأرض موضوع الدعوى، واستجواب كل من رئيس التعاونية الوزانية 11، وكذا أعضاء مجلسها الإداري، وبعض الجوار الذي أفادت فيه المفوضة القضائية (ن.ب.ن) أن (ح.ب. خ) بصفته رئيس التعاونية الوزانية أن الأرض الفلاحية يستغلها (م.ل) "الطاعن" منذ وفاة الأب بتاريخ 2004، وأن طريقة استغلالها تتم مرتين في السنة عبر مرحلتين: المرحلة الأولى في شهر أبريل حيث تتم زراعتها بالبصل، والمرحلة الثانية من شهر أكتوبر، حيث تتم زراعتها بالجزر والبطاطس، وهو ما صرح به الجوار (إ.ب) و(إ.س) و(ج. خ)، أن الطاعن استغل المدعى فيه من تاريخ 2004/07/09 إلى تاريخ 2009/09/02 الذي أصبح مالكا فيه للمدعى فيه بصفة قانونية، واعتبرت بذلك المطلوبة محقة في التعويض المناسب خلال الفترة المذكورة، ولم تعتبرها مستغلة معه خلال هذه الفترة كما يدعي الطاعن، وكذلك (م) حسبما بالإثبات المومأ إليه أعلاه، ولعدم وجود ما يفيد ذلك من بين وثائق الملف. وأن إدخال (م) بالمقال الافتتاحي إن كان على وجه التضامن، فلا تأثير له ما دام المستغل للأرض خلال الفترة المذكورة هو الطاعن، وقضت بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 501.812,00 درهما عن المدة من 2004/07/09 إلى 2009/09/02، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما يكفي، وردت على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد بنزهة ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.