محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2413 — قرار عدد: 2018/211 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/06/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر.ك)، الرامي إلى الطعن بإعادة النظر في القرار عدد 1/1773 الصادر عن محكمة النقض الغرفة الإدارية (القسم الأول) بتاريخ 2016/12/15 في الملف رقم: 2014/1/4/3139. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر أن الطالبة شركة (ن.ل.ن) تقدمت بتاريخ 2012/08/22 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أنه تمت مباشرة مسطرة الإشعار للغير الحائز رقم 62/2009/7 على حسابها البنكي الممسوك لدى بنك (ت.و. ب) بتاريخ 2009/06/16 من طرف قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فاس سايس، بعلة أنها مطالبة بالمستحقات الناتجة عن واجبات الانخراط في الصندوق المذكور عن سنوات 1997 إلى 2009 إضافة إلى المصاريف أي ما مجموعه 7.830.743,42 درهم، كما أنها تمت مباشرة مسطرة الإشعار للغير الحائز رقم 21/2012/17 لدى المدير العام للشركة المغربية البرتغالية للنسيج باعتبارها مكترية لمقرها الاجتماعي، وذلك من أجل تحويل مبلغ الكراء لفائدة الصندوق
المدعى عليه، وإشعار آخر بتاريخ 2012/03/14 لدى المدير العام لشركة (H) باعتبارها تكتري مقرها الاجتماعي منها، وذلك من أجل تحويل مبالغ الكراء لفائدة الصندوق المذكور، موضحة بأنها تضررت من هذه الإجراءات التي غلت يدها من التصرف في حساباتها والوفاء بالتزاماتها، علما بأن المبالغ المطالبة بها غير مرتكزة على أساس قانوني، فالصندوق لم يتقيد في ذلك بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 36، 39 و41 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على ضرورة احترام مبدأ تدرج إجراءات التحصيل، كما أن المستحقات المفروضة تقادم تحصيلها طبقا لمقتضيات المادة 76 من ظهير 1972/07/27 إذ أنها لم تتوصل بأي تذكير بشأنها في آخر كل سنة لقطع التقادم، وعدم توجيه البيان الحسابي السنوي ترتب عنه سقوط حق الصندوق في تحصيل الدين المطلوب، مضيفة بأنها وجهت تظلما للمدعى عليه، ملتمسة الحكم ببطلان إجراءات تحصيل واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضريبة التكوين المهني عن السنوات من 1997 إلى 2009 والتأمين الصحي الإجباري عن سنوات من 2005 إلى 2009 والتعويضات العائلية عن سنوات من 2005 إلى 2007 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع الحكم بسقوط حق الصندوق المذكور في استخلاص الواجبات المذكورة وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1356 بتاريخ 2012/12/26 في الملف رقم 2012/09/214 برفض الطلب، استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها عدد 4842 الصادر بتاريخ 2013/12/18 في الملف رقم 9/13/641 الذي طعن فيه بالنقض فتم رفضه بمقتضى القرار المطعون فيه بإعادة النظر.
في شأن السبب الوحيد لطلب إعادة النظر: حيث تعيب طالبة إعادة النظر القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتصل بخرق الفصلين 37 و379 من قانون المسطرة المدنية، وبانعدام التعليل، وبعدم الجواب على وسيلة معتمدة في طلب النقض، ذلك أنها تمسكت في عريضة طعنها بكونها أسست منازعتها على ثلاث وسائل مختلفة وهي بطلان الإشعارات للغير الحائز الثلاثة لكونها اتخذت خرقا لمبدأ تدرج إجراءات التحصيل، وسقوط حق قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في استخلاص المستحقات المطالب بها لعدم قيامه بتوجيه بيان حسابي سنوي إليها يتضمن العمليات المتعلقة بوضعيتها الحسابية فيما يخص السنة المالية السابقة وفقا لما تقضيه الفقرة 2 من المادة 76 من ظهير 1972/07/27، وبتقادم إجراءات تحصيل المستحقات المطالب بها، غير أن المحكمة لم تجب على الوسيلة المتعلقة بسقوط حق الصندوق في التحصيل لعدم قيامه بتوجيه بيان حسابي المذكورة والتي تم تعزيزها بقرار حديث آنذاك أي بتاريخ 2013/12/12 الذي جاء لاحقا عن قرار محكمة النقض المعتمد من طرف محكمة الدرجة الأولى المؤرخ في 2009/06/03 على الرغم من إثارتها بصفة صريحة ونظامية، ولما لها من أثر في النزاع القائم مما يعتبر بمثابة انعدام التعليل، وأن القول بأن تأييد الحكم
الابتدائي هو بمثابة تبني لتعليلاته يرقى إلى درجة الجواب عن الدفع المثار أمام محكمة الاستئناف هو قول خطأ ما دام الثابت قانونا وقضاء أن المحكمة ملزمة بالإجابة عن الدفوع التي لها تأثير على قضائها، وجاء قرارها مخالف للواقع المعتبر بمثابة انعدام التعليل ما دامت أن المحكمة سارت تجيب على نقطة لم يؤسس عليها أصلا طلب النقض، وجعلت قرارها مستوجبا للطعن بإعادة النظر. لكن، حيث لئن كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية يوجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها، فإن ما يعنيه بهذا الخصوص هو عدم الجواب عن دفع من الدفوع أو عن وسيلة من وسائل الطعن، أما المناقشة القانونية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها بإبداء أراء تخالف ما انتهت إليه المحكمة في قرارها من تفسير للنصوص وتأويلها، فلا يدخل ضمن
حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر، وبالرجوع إلى القرار المطلوب إعادة النظر فيه يتجلى بأنه معلل وأجاب على كل الوسائل والأسباب المثارة خلافا لما استدلت به الطالبة الذي اقتصر تحت ستار انعدام التعليل وعدم الجواب عن وسائل الطعن على تكرار مناقشة تعليلات القرار المطعون فيه، وكيفية تطبيقه للقانون وتأويله ويبقى السبب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالبة مبلغ 5000,00 درهم وتحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.