محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/1/1/783 — قرار عدد: 2011/2807 — بتاريخ: 2011-06-14

باسم جلالة الملك في الطلب تجاه فاطنة بنت مبارك: حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يحق التقاضي إلا لمن له المصلحة لإثبات حقوقه. وحيث إن القرار المطعون فيه إنما قضى بعدم قبول استئناف المطلوبة في النقض المذكورة أعلاه للحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة تعرضها على مطلب التحفيظ محل النزاع، المقدم من الطاعن، الأمر الذي تنتفي معه مصلحة هذا الأخير في طلبه نقض القرار تجاهها، ويكون بالتالي طلبه غير مقبول في مواجهتها.

وفي باقي الطلب:

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1982/3/30 تحت عدد 19/6663 بالمحافظة العقارية بتطوان طلب عبد السلام (ف) تحفيظ الملك المسمى " السوير" الكائن بمنطقة ضم الأراضي المدعوة " سهل المخازن الشمالي"، حوض اللوكوس، المتكون من قطعتين، والمحددة مساحته في 21 هكتارا و16 آرا و54 سنتيارا بصفته مالكا له بالحيازة الطويلة الأمد، وبتاريخ 1982/7/19 سجل المحافظ بالكناش 2 تحت عدد 1088، وكذلك بهامش الكناش 04 عدد 555 بتاريخ 1985/10/28 على هذا المطلب تعرض امبارك

33 التحفيظ العقاري

(ف) أصالة عن نفسه ونيابة عن أمه خديجة (ع) وشقيقته طامو، مطالبين بحقوق مشاعة انجرت إليهم بالإرث من موروثهم عبد السلام (ف). لتعرضهم أدلوا بإراثة مؤرخة في 7 ذي القعدة 1381 هجرية وبعقد كراء عدلي مؤرخ في 8 شعبان 1883 وبإراثة مؤرخة في 25 ذي الحجة 1333 هجرية. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالعرائش أدلى المتعرضون مبارك (ف) ومن معه بإراثة وإحصاء عدد 172 مع استفسارها عدد 173 وبعقد كراء عدد 542 مضمن في 1963/12/21 وبإراثة ومتروك مضمن بصحيفة 276 تحت عدد 252 بتاريخ 2006/8/11 مع استفسارها. وبحكم رقم 94 صادر في تعرضهم على المطلب رقم 19/6673 القاضي بصحة تعرضهم تجاه أخ طالب التحفيظ (الحسن)، وبملكية عدد 522 مضمنة في 1965/2/23 وبكراء لشخص إسباني الجنسية مؤرخ في 1961/1/4. وأدلى طالب التحفيظ بإراثة وإحصاء عدد 14 منجزة في 1982/2/18 وبملكية عدد 625 واستفسار عدد 106، وبإفادة من مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس وبرسم إثبات حال عدد 168، وبعد إجراء المحكمة بحثا في النازلة أصدرت بتاريخ 2007/4/13 حكمها رقم 35 في الملف 3/5/95 بصحة التعرض المذكور. فاستأنفه طالب التحفيظ وأدلى بشرائه المؤرخ في 1968/2/10 المبني على ملكية البائع له المؤرخة في سنة 1968. وبعد إجراء محكمة الاستئناف الخبرة بواسطة الخبير المحلف عبد الله بوحو أيدت الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طالب التحفيظ المذكور في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه علل قضاءه بأسباب غير قانونية تتمثل في أن والد المطلوبين في النقض كان مالكا على الشياع مع موروث الطاعن في أرض "فورارة"، وأن حظ موروثهم هو الثلث مع أن ملكية الطاعن وأخويه الحسن وعبد السلام عدد 625 وتاريخ 1983/3/8 والمستفسرة جاءت مستوفية لكافة شروط الملك الخمسة وشهد شهودها بأن تملكه يرجع إلى 30 سنة خلت وعن تاريخها، أي أن أمد الحيازة فيها يرجع إلى سنة 1953، وأقر له بهذه الحيازة المطلوبون وهي حجة مقدمة على الإحصاء الذي اعتمد سواء من حيث التاريخ أو من حيث مطابقة شروط الملك المعروفة، وحتى على فرض الحيازة بين الأقارب فقد مر أمدها وهو 40 سنة. وأما ملكية المطلوبين عدد 522 وتاريخ 1965/2/23 واستفسارها عدد 226 فإن شهودها صرحوا بأن شهادتهم كانت تتعلق بملكية متلاشية ولم ترفق بهذه الحجة، وبالتالي فلا يمكن اعتمادها. وفيما يخص رسمي الكراء عدد 542 لسنة 1982، فقد فوض أصحابه لمحمد (ز) ومن معه بأن يزيد في عقد الكراء مع الغير. وهذا الرسم لا يثبت التملك، وترجح عليه حجة

34 التحفيظ العقاري

الطاعن وحيازته وتصرفه في المطلوب تحفيظه استمرار حيازته قبل الضم وبعده حسب شهادة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس عدد 811 وتاريخ 2006/4/27. وقد سبق له أن أدلى في المرحلة الابتدائية بالإحصاء الذي أنجزه المطلوبون لسنة 1983 والذي مفاده أن موروثهم لم يترك سوى القطع الأرضية: (ولجة اغنم، الدهس، فدان بوحميدة، حجرة الملاقي)، ولم يرد فيه أنه خلف ملك "فورارة". وبعد سنوات أنجزوا الإحصاء عدد 252 بتاريخ 2006/6/10 والذي سبقت مناقشة عيوبه التوثيقية، والتمس الطاعن استدعاء شهود هذا الإحصاء للبحث معهم واستفسارهم خاصة وأن بعض شهوده كان عمره وقت التلقي 5 سنوات، وتوفي المشهود له منذ 30 سنة، وشهادة القاصر غير جائزة. وسبق للمتعرضين المطلوبين أن تعرضوا على مطلب أخيه الحسن (ف) رقم 19/6672، فحكم بعدم صحة تعرضهم استئنافيا بتاريخ 2008/7/10 في الملف 07/154 فكانت بالتالي حججهم غير منتجة. لكن ردا على الوسيلة أعلاه فإن القرار لم تعتمد فقط على الإحصاء المنتقد وإنما اعتمد وبالأساس على ما تبث له من قيام حالة الشياع في المدعى فيه بين موروث الطاعن وأخيه موروث المطلوبين في النقض، من خلال قيام هذا الأخير بكراء المدعى فيه للمستثمر الإسباني حسب عقد الكراء المؤرخ في يناير 1961 وتجديد هذا العقد من طرف ورثته المطلوبين في النقض بتاريخ 1963/12/21، وكذا ببينتهم عدد 252 المنجزة بتاريخ 2006/6/10 المفيدة لهذا الشياع، مما لا مجال معه لاستدلال الطاعن بالملكية عدد 625 المتضمنة انحصار الشياع بينه وبين أخويه أحمد ولحسن فقط ولا بحيازته ما دامت لم تثبت أي قسمة بينه وبين شركائه على الشياع، ومنهم المطلوبون في النقض، ما دام تجديد كراء المدعى فيه من المطلوبين كان في دجنبر 1963 وتعرضهم في 1983 أي قبل مرور أمد التقادم بين الأقارب خلافا لما تمسك به الطاعن. لذلك ولما لمحكمة القرار من سلطة في تقدير الحجج واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها " بأن وثائق الملف تثبت أن والد المتعرض كان ممن يملك على الشياع مع موروث طالب التحفيظ الأرض المسماة "فورارة". وسبق لأخوي طالب التحفيظ المسمى الحسن ووالد المتعرض أن أكريا العقار المذكور للمستثمر الإسباني حسب عقد الكراء المدرج بالملف، ثم أذن للمسمى الحسين بن الحسن ابن أخ طالب التحفيظ، من طرف والدة المتعرض بعد وفاة زوجها في تجديد عقد الكراء لنفس الأرض. وأن ملكية طالب التحفيظ التي أنجزها بمعية أخويه الحسن وأحمد تتعارض مع الملكية التي أنجزها أخوه الحسن في اسم ورثة والده وبقية الأشخاص المشاعة بينهم. وأن ادعاء الحيازة من طرف طالب التحفيظ لا

35 التحفيظ العقاري

يعمل به ما دامت أرض النزاع على حالة الشياع بين جميع المالكين ولم تتم قسمتها بينهم. ولفيفية المتعرضين عدد 522 صحيفة 276 وتاريخ 2006/6/10 تشهد لمورثهم عبد السلام (ف) بملكية الثلث في أرض النزاع، وانتقل من بعده لورثته، تم استحوذ عليه طالب التحفيظ وأخويه الحسن وأحمد، والحيازة المؤسسة على الغصب والتعدي لا أثر لها، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد محمد أمولود - المحامي العام: السيد عبد الكافي وریاشي