محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/6014 — قرار عدد: 2023/1 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/11/22 من الطرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة
نائبهم الأستاذ (ن.د.ع)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 137
الصادر عن المحكمة الابتدائية بإنز كان بتاريخ 2021/03/17 في الملف رقم: 2021/1402/53.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن
المدعين (المستأنفين) تقدموا بمقال إلى المحكمة الابتدائية بإنز كان، عرضوا فيه أنهم يملكون عددا من
العقارات فصلوها في مقالهم، وأنهم فوجئوا بتأسيس رسم عقاري شامل لهذه القطع باسم وزارة
الداخلية والجماعة السلالية خرقا للفصل 19 من القانون رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري،
ملتمسين الحكم بإبطال تأسيس الرسم العقاري عدد ( ... ) جزئيا فيما يخص شموله للقطع الأرضية
المملوكة لهم والحكم بإخراج هذه القطع من وعاء الرسم المذكور والحكم باستحقاقهم للقطع
موضوع الدعوى، وإفراغ المدعى عليهم الأول والثاني ومن يقوم مقامهم من أملاكهم المذكورة
واحتياطيا بإجراء خبرة عقارية. وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة
نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك المستأنفون باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب، ذلك أنه على
خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف، فإن الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري أسند
الاختصاص فيما يخص الطعن في قرارات المحافظ العقاري القاضية برفض طلب التحفيظ إلى المحاكم
الابتدائية، وأن الدعوى تروم إخراج عقار مملوك لهم من وعاء الرسم العقاري عدد ( ... )، والحكم
باستحقاقهم للقطع موضوعها مع إفراغ المدعى عليهم الأول والثاني ومن يقوم مقامهم من
أملاكهم منها، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في
الطلب.
حيث إن طلب المدعين يهدف إلى الحكم بإبطال تأسيس الرسم العقاري عدد ( ... ) جزئيا
وباستحقاقهم للقطع الأرضية موضوع الدعوى وإفراغ المدعى عليهما الأول والثاني منها، ومن
يقوم مقامهما، وبالتالي فإن التراع يتعلق بدعوى استحقاق والتشطيب على حق عيني يختص بالبت
فيه نوعيا القضاء العادي، والمحكمة الابتدائية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب،
تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت
في الطلب وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بالعسري،
عبد السلام نعناني، حسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.