محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/642 — قرار عدد: 2021/514 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤولة مدنيا شركة مقاولة أيت (أ) و شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين بمقتضى تصريح أفضتا به بواسطة الأستاذ سبيلة عن الأستاذين تكزرين و تيمور لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/10/11 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/7 ملف عدد 620 / 2019 القاضي في الدعوى المدنية التابعة: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المسؤول المدني كامل المسؤولية و أدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بالحكم و الفوائد القانونية و إحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل مؤمنها في الأداء و رفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويضات المحكوم بها لفائدة ذوي حقوق الهالك إلى المبالغ المفصلة بمنطوق القرار مع الفوائد القانونية عن القدر الزائد من تاريخ القرار و تحميل شركة التأمين صائر استئناف الدعوى المدنية.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد ضم الملفين للارتباط و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذين عبد الرحمان تكزرين ولحسن تيمور المحاميين بهيئة مراكش والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من نقصان التعليل وعدم الرد على الدفوع المثارة ذلك أن الطاعنتين تشبتتا أمام محكمة الدرجة الثانية بثبوت خطا الهالك في وقوع الحادث استنادا إلى ما أشارت إليه محكمة الدرجة الأولى من وجود آثار الاصطدام بالعجلة الخلفية اليمنى للشاحنة وإذا كان لقضاة الموضوع كامل السلطة في تحديد مسؤولية الحادث فإن ذلك مشروط بالتعليل القانوني الذي يخضعون فيه لرقابة محكمة النقض، والقرار المطعون فيه بعدم جوابه على ما تضمنته الوسيلة جاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بتحميل المتهم كامل المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية أنه تسبب في وقوع الحادثة نتيجة أخطائه المتمثلة في تهوره في القيادة و عدم قيامه بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة كما أنه غير معالم الحادثة بعدم توقفه بمكان الاصطدام، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها و عللت قرارها تعليلا سلیما و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصلين الخامس والسادس من ظهير 2/ 10 / 1984 ذلك أن محكمة الدرجة الثانية اعتمدت ورقة عرفية لا تتضمن البيانات القانونية لاعتبارها شهادة أجر قانونية تثبت أجر الهالك طبقا لمقتضيات الفصلين الخامس والسادس أعلاه في حين أن محكمة الدرجة الأولى كانت على صواب لما قضت باستبعاد هذه الوثيقة للعلة الواردة بالحكم الابتدائي و المطالبين بالحق المدني لم يدلوا بأي جديد في المرحلة الاستئنافية خاصة أن الوثيقة المدلى بها ابتدائيا غير موقعة ولا تحمل طابع أي مشغل مصدر لها مما يعرض قرارها للنقض. حيث إن المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 وإن أوجبت على المصاب إثبات مبلغ أجره أو كسبه المهني، فإنها لم تحدد لذلك شكلا معينا. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب في النقض أدلى في المرحلة الاستئنافية لإثبات دخله بأصل ورقة أداء تتعلق بشهر دجنبر 2018 صادرة عن مشغلته و موقعة من طرفها تثبت أنه يشتغل لديها منذ 2015/2/1 ويتقاضى أجرة شهرية قدرها 3106 درهما ولم تدل
المطلوبة بما يدحضها، واعتمدتها في احتساب التعويض تكون قد بنت قضاءها على أساس و
ما أثير غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير المسعودي.