محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/4103 — قرار عدد: 2014/71 — بتاريخ: 2014-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2012/8/3 قدمت (ف. ط.و) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة مركز ترجيست، عرضت فيه أنه أثناء التصريح بازديادها أمام ضابط الحالة المدنية لجماعة بني عمارت سجلت مرتين الأولى بالرسم عدد ( ... ) والثاني بالرسم عدد ( ... ) وأنها ترغب في الاحتفاظ بالأول ( ... )، طالبة إلغاء الرسم عدد ( ... ) والاحتفاظ بالرسم ( ... ) مدلية بنسختين موجزتين من رسمي ازديادها صادرتين عن نفس الجماعة وبصورة من البطاقة الوطنية، وبعد الإدلاء بمستنتجات النيابة العامة. أصدرت المحكمة بتاريخ 2013/3/20 حكما قضت فيه بعدم قبول الطلب. فاستأنفته النيابة وألغته محكمة الاستئناف وقضت وفق الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك بالحسيمة بسبب فريد متخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه عندما استجاب لطلب الطعون ضده قد جانب الصواب وأساء تطبيق المادة 19 من قانون الحالة المدنية يتعين التصريح بنقضه. لكن، ردا على السبب فإنه يتجلى من وثائق الملف أن المطعون ضدها تتوفر على رسمي الولادة الأول ( ... ) والثاني ( ... ) وأن العقد ( ... ) مطابق لوثائقها الشخصية وأنه بمقتضى المادة 19 من قانون الحالة المدنية كل ولادة تم تسجيلها بالحالة المدنية أكثر من مدة يتعين عرض أمرها على المحكمة المختصة من طرف صاحب المصلحة لاستصدار حكم بإلغاء الرسم أو الرسوم المضاعفة، والقرار المطعون فيه لما قضى وفق طلب وعلل قضاءه: "بأن ترسيم واقعة الولادة بسجلات الحالة

المدنية لا يمكن أن تتم إلا مرة واحدة بالنسبة لنفس الشخص، لذلك فإن التسجيل المضاعف في جميع الحالات مخالف للقانون المنظم للحالة المدنية ولمعالجة هذه الواقعة يتعين إلغاء أحد الرسمين وللمعنية بالأمر كامل الصلاحية في المطالبة بإلغاء أي رسم تريده وليست مقيدة بأي منهما، طالما أن أي تصريح منهما لم يتم داخل الأجل القانوني واحتفظت بما اختارته المطلوبة في النقض"، يكون قد راعى مصلحة المطعون ضدها ولم يخرق أي مقتضى قانوني وما بالسبب على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد محمد عثماني - المحامي العام: السيد عبد الله

أبلق.