محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/4531 — قرار عدد: 2022/167 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 501 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/05/20 في الملف عدد 2020/1221/406، أن شركة (ف) في شخص ممثلها القانوني قدمت مقالا استعجاليا أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضت فيه أن المدعى عليه (ع.ب) كان قد أوقع حجزا تحفظيا على منقولاتها وذلك بموجب الأمر عدد 2018/1103/6789 الصادر بتاريخ 2018/05/18 استنادا إلى أمرين بالأداء عدد 38.677 و 132.27 صادرين بتاريخ 2016/12/27 و 2017/10/05 رغم اختلاف أطراف الأمرين المذكورين عنها وصدورهما معا ضد (س.س) المسير لها وليس ضدها كشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد ولها شخصية معنوية خاصة بها لا يجوز حتى للشركاء التصرف فيها، وأن ذمتها المالية مستقلة عن ذمة مسيريها وشركائها وتبقى ضمانا لدائني الشركة وحدهم دون دائني الشركاء من الأشخاص الطبيعيين، وبالتالي لا يجوز التنفيذ على أموالها من طرف دانئي الشريك طبقا للفصل 1042 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، وأن أي إجراء تحفظي في مواجهتها يعتبر باطلا، طالبة لأجل ذلك الأمر برفع الحجز التحفظي عدد 2018/1103/6789 الصادر بتاريخ 2018/05/18. وأدلت بصور شمسية لكل من الأمر بالأداء وأمرين بالمصادقة على إنذارين. وأجاب المدعى عليه بأن المحكمة المختصة للبت في الطلب هي المحكمة الابتدائية ببرشيد لكون ملف التنفيذ تمارس إجراءاته أمامها، وأن الدين سبب الحجز التحفظي ثابت بمقتضى الأمرين بالأداء المشار إليهما أعلاه وهي أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به وليست محل منازعة من طرفها، وقضت عليها في شخص مالكها الوحيد (س.س) بمبالغ مالية ناتجة عن الكراء الحال أجله وغير المؤدى عن المقر الذي تشغله من أجل أغراضها ونشاطها والذي أبرم عقد كرائه مالكها المذكور بصفته مسيرا لها، والتمس أساسا التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب استنادا للفصل 436 من قانون المسطرة المدنية واحتياطيا جدا رفضه، وبعد تمام الإجراءات أصدر رئيس المحكمة أمره وفق الطلب، استأنفه المدعى عليه والتمس إلغاءه والحكم تصديا برفض الطلب. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، طعنت فيه المستأنف عليها بالتعرض فصدر القرار المطعون فيه بالنقض بقبول التعرض شكلا ورفضه موضوعا وهو القرار المطعون فيه بالنقض

في شأن الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما:

حيث تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل وانعدامه وخرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية والمادة 29 من القانون رقم 17-95 والمادة 1 من القانون رقم 5-96 والفصلين 419 و451 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه من جهة، فقد جاء في حيثياته أن: "" البين من خلال عقد الكراء أن الشريك المؤسس السيد (س.س) أبرم بصفته مسيرا للشركة الطاعنة التي كانت آنذاك في طور التأسيس مع المتعرض ضده عقد كراء محل تجاري، تم تخصيصه كمقر اجتماعي للشركة بعد تأسيسها حسب بيانات النظام الأساسي للشركة وبيانات السجل التجاري، وأن توقيع السيدين (الص) و(س.س) باعتبارهما مالكي جميع الحصص الاجتماعية يجعل الالتزامات الصادرة خلال فترة التأسيس ملزمة للشركة مادامت مرتبطة بتحقيق غرضها علما أن السيد (س.س) الذي أبرم عقد الكراء نيابة عن الشركة يبقى مسيرا لها حسب ما يستشف من الفصل 15 من النظام الأساسي للشركة "" وأن ما جاء في الحيثية السالفة الذكر لا تنازع فيه لا هي ولا المطلوب بل إنها تؤكد أنها كانت ولا تزال في طور التأسيس، وأنها ملزمة بتنفيذ جميع الالتزامات الصادرة من الشريك (س.س) ، كلما كانت مرتبطة بتحقيق غرضها التجاري، وأن عقد الكراء بالفعل أبرم مع المطلوب ومرتبط بغرضها التجاري واتخذته مقرا اجتماعيا لها وهي بذلك الملزمة بأداء الكراء، مادام أن مسيرها (س.س) لم يكن ليتصرف إلا في إطار التمثيل والنيابة وهي لا تنازع في ذلك، إلا أن المطلوب أخطأ المسطرة وخالف مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لما استصدر أوامر بالأداء ضد المسير المذكور لأنه ليس مدينا بشيء للمكري بدلها، وكان عليه تدارك ذلك الخطأ باستصدار أوامر أخرى بالأداء ضدها، وبالتالي إيقاع جميع الحجوز المتاحة قانونا ومباشرة جميع الدعاوى والمساطر وإجراءات التنفيذ ضدها، وبالتالي تبقى صفتها في الدعوى منعدمة لعدم صدور أي أمر أو حكم أو قرار يقضي عليها بالأداء، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أسست قرارها على المادة 29 من القانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة وأكدت على أنها - أي المادة 29 -: "" رتبت توقيع النظام الأساسي تحمل الشركة لهذه الالتزامات عندما يتم تقييدها في السجل التجاري، والبين من خلال عقد الكراء أن الشريك المؤسس السيد (س.س) أبرم بصفته مسيرا للشركة الطاعنة التي كانت آنذاك في طور التأسيس مع المتعرض ضده عقد كراء محل تجاري.""، وهو تعليل سيء ويتناقض وسوء تطبيق القانون وتحريف الوقائع، لأن المادة 29 المذكورة تنظم القواعد الواجبة التطبيق خلال مرحلة التأسيس وتؤكد على تحمل الشركة جميع الالتزامات بمجرد التقييد في السجل التجاري، وأنها ليست خاضعة للقانون رقم 17-95 المنظم لشركات المساهمة، وإنما هي شركة ذات مسؤولية محدودة (فعلا) خاضعة للقانون رقم 5-96 المتعلق بشركات التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وأن القانون

الأخير فعلا يحيل على القانون رقم 95-17 في فقرته الأولى من المادة الأولى، لكنه لم يحل على المادة 29 التى اتخذتها محكمة الاستئناف أساسا لقرارها وخرقت بذلك الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والمادة 29 من القانون المنظم لشركات المساهمة وكذا المادة الأولى من القانون رقم 5-96 كما أساءت تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالتمثيل والنيابة ومن جهة أخرى، فإنها عززت تعرضها بالقرار عدد 1183 الصادر بتاريخ 2019/12/17 عن محكمة الاستئناف بسطات والذي أكد على وجود صعوبة بخصوص مباشرة المطلوب إجراءات التنفيذ ضدها لعدم وجود أي سند تنفيذي في مواجهتها، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خالفت الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود المبين سابقا، وتكون له بذلك قوة الشيء المقضي به خاصة لوحدة الأطراف، مما يتعين معه نقض القرار. حقا حيث صح ما أثير ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن سوء التعليل يوازي انعدامه. وأنه بمقتضى الفصل الأول من نفس القانون فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. ولما كان المستشف من ظاهر أوراق الملف أن سند الدين موضوع الأمر بالحجز التحفظي المطلوب رفعه عدد 2018/1103/6798 المؤرخ في 2018/05/18 قضى بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري بتاريخ 2016/11/21 في مواجهة (س.س) بصفته الشخصية بأداء واجبات الكراء ولم يصدر ضد الطاعنة في شخص مثلها القانوني بينما الأمر بالحجز المطلوب رفعه انصب على منقولات هذه الأخيرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بالعلة المنتقدة أعلاه، دون الرد على ما تمسكت به من دفوع متعلقة بصفتها، جاء قرارها مخالفا للمقتضيات المحتج بها وما

استدل به أعلاه وارد على القرار ويتعين نقضه. وحيث إن حسن العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة

للبت فيها طبقا للقانون.

لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إثره أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير وادريس

سعود. أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.