محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2525 — قرار عدد: 2022/84 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 391 الصادر بتاريخ 2020/12/09 في الملف عدد 2018/1401/443 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ: 2021/02/24 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ عبد العزيز بن الطالب والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/11/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2021/12/09 وتم تأخيرها لجلسة 03 فبراير 2022. حضرها الأستاذ (ع. ب) عن المطلوبين وتخلف الأستاذ عبد السلام الجابري عن الطالبة رغم التوصل وبعد اعتبار القضية جاهزة وتلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر تناول الكلمة الأستاذ (ع.ب) وأكد المذكرة الجوابية وأوضح أنه ليس هناك خرق للفصل 979 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 27 من مدونة الحقوق العينية

وأن طالبة النقض لم ترد ولم تناقش الدفع بعدم الاختصاص النوعي وبالتالي فإن قرار محكمة الموضوع بخصوص القسمة صائب، وأنها لم تدل بالقانون الأساسي للشركة وأن إحالة الدعوى على المحكمة التجارية لم يكن لتجزيء الدعوى وإنما لاختصاصها، وبخصوص الخبرة فقد ارتضى وكيلها المخارجة حسب الفصل 925 من قانون الالتزامات والعقود ولم تدل الطالبة بما يفيد الطعن في إجراءات الخبرة والتمس رفض الطلب. وأكد السيد المحامي العام مستنتجاته الكتابية فتقرر حجز الملف للمداولة. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 391 الصادر بتاريخ 2020/12/09 في الملف عدد 2018/1401/443 عن محكمة الاستئناف بالناظور أن فتيحة (ح) بنت صالح ادعت أمام المحكمة الإبتدائية بنفس المدينة أنها تملك على الشياع مع المدعى عليهما يوسف (ح) ومن معه وممات (ب. ع) ومن معها العقارات ذات الرسوم العقارية عدد: 1 .. 11/14 و 3 .. 11/5 و 3 .. 11/2 و 3 .. 11/3 والتمست انتداب خبير لفرز حصة كل واحد ليستقل بها إن أمكن أو بتقييم ثمن البيع الافتتاحي لكل عقار، وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير ((م.م) والتعقيب عليها والإدلاء بطلب مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة يوسف (ح) وإدلاء المدعى عليهم بطلب إضافي مع طلب إدخال الغير في الدعوى، أصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الطلب المقابل والطلب الإضافي وقبول الدعوى وبقسمة العقارات الموصوفة في مقال الدعوى قسمة تصفية ببيعها بالمزاد العلني وفق الأثمنة الافتتاحية المحدد في تقرير الخبير (م.م) وتوزيع ناتج البيع بين الطرفين حسب نسبة تملكهم،

استأنفه المدعى عليهم محمد (ح) بن صالح ومن معه وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء

خبرة بواسطة الخبير (ف.ب) والتعقيب عليها أصدرت المحكمة قرارا قضى في الدفع بعدم الاختصاص النوعي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قسمة معمل الاجور المقام فوق القطعة موضوع الرسم العقاري عدد: 1 .. 11/14 والحكم تصديا بعدم الاختصاص النوعي بالبت في الطلب المتعلق بتصفيته وإحالة الملف بشأنه على المحكمة التجارية بوجدة، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قسمة العقارات الموصوفة في المقال قسمة تصفية والحكم تصديا بقسمتها قسمة مخارجة مع تطبيق قاعدة المدرك بشأن الفرق في المساحة وفق تقرير الخبرة المنجزة على هذه المرحلة من طرف الخبير (ف. ب) وبالتأييد في

الباقي. وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالب على القرار الخرق الجوهري للقانون مثلا في خرق مقتضيات الفصل 27 من مدونة الحقوق العينية والفصل 978 من ق. ل. ع ذلك أنه أبقى معمل الآجور المبني فوق القطعة الأرضية الأولى خارج القسمة وأحالت ملفها على المحكمة التجارية بوجدة وبذلك لم تستجب لطلب إخراجها (الطالبة) من الشياع وألزمتها على البقاء فيه وذلك مخالف للفصلين المذكورين حسب عمل محكمة النقض الذي بارك إقدام المحكمة المدنية والمحكمة الشرعية على التصدي للحكم بقسمة المحل التجاري الموثق بالسجل التجاري كما باركت إقدام المحكمة التجارية على التصدي للحكم بقسمة العقار صحبة الأصل التجاري وهذه المباركة تؤكد صلاحية المحكمتين معا للحكم بإجراء القسمة في جميع المدعى فيه صيانة المبدإ عدم إجبار أي أحد على البقاء في الشياع، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بخروجها عن هذه القاعدة قد خالفت الفصلين أعلاه بعلة فاسدة رغم أن نفس المحكمة سبق لها في قرار سابق أن جمعت بين قسمة العقار وقسمة الأصل التجاري وهو القرار عدد 359 الصادر عن استئنافية الناظور بتاريخ 2016/07/13 في الملف عدد 2016/1615/62 فيكون قرارها معرضا للنقض.

لكن حيث إنه لا مجال الاحتجاج بمقتضيات المادة 27 من مدونة الحقوق العينية والفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود طالما أن المحكمة لم تجبر أيا من أطراف الدعوى على البقاء في الشياع إذ أن التصريح بعدم الاختصاص لفائدة المحكمة التجارية بوجدة هو فقط نقل صلاحية البت في قسمة معمل الاجور المقام فوق القطعة موضوع الرسم العقاري عدد: 11/10914 إلى المحكمة المذكورة باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة وشخصية مستقلة عن العقار المدعى فيه وعن المساهمين فيها وليس مجرد أصل تجاري وتخضع فيما يقع عليها من تصرفات للقانون التجاري فيبقى لذلك ما بالوسيلة على غير أساس.

وبخصوص الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطالبة على القرار انعدام التعليل ذلك أن المحكمة أجبرتها على قسمة المخارجة بعلة أن الأطراف ارتضوها بينما هي رفضتها بموجب مذكرتها بعد الخبرة المقدمة لجلسة 2020/11/23 لأنها نوع من البيع والشراء وهي غير مستعدة لذلك وأنها تطالب بحظها كاملا إما عينا وإما نقدا بعد التصفية إضافة إلى أن قسمة المخارجة مخالفة للقوانين والتنظيمات العقارية في أهم إجراء وهو عملية القرعة وأنها أثارت في مذكرتها بعد الخبرة العديد من الدفوع كعيوب في خبرة الخبير (ف. ب) منها ما تعلق بإرادتها حسب المفصل في الفقرة 1 من هذه الوسيلة ومنها ما تعلق بعدم احترام القرار التمهيدي لعدم إدراج معمل الاجور في

الخبرة والمقام فوق أرض الرسم العقاري عدد 11/10914 مما يجعله محل نزاع دائم بين الورثة وأن من شأن إخراجه من القسمة هو إخراجها من الشركة كما أن من عيوب المخارجة المقترحة من بقاء معمل الاجور المملوك لجميع الورثة فوق أرض مملوكة لفريق منهم فقط ومدى تأثيره على استغلال المعمل وقسمة مداخيله كما أن الخبرة سوت بين نصيبها وهو مخصص لبناء بنايات من طابقين علويين فقط ونصيب المستأنفين المخصص لبناء ثلاثة طوابق علوية وقد بنيت الخبرة على حسابات خاطئة لأنها حرمتها من مساحة 473 م م المقتطعة للشارع N169 من القطعة ذات الرسم العقاري 3 .. 11/2 المقترحة من نصيبها وأن الأثمنة المقترحة كأساس للمخارجة مع التقويم والتعديل لا يوجد بالخبرة ما يعززها وهي زهيدة جدا. لكن حيث إن تقييم الحجج ومختلف وسائل الإثبات وما تسفر عنه إجراءات التحقيق التي تجريها المحكمة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لهذه الأخيرة شريطة تعليل قرارها تعليلا مستساغا وتنص المادة 318 من مدونة الحقوق العينية أنه إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل ... فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الخبرة التي أمرت بها أن العقار المدعى فيه قابل للقسمة العينية بمدرك فرضيتها الطالبة بواسطة وكيلها الذي ارتضاها ولم يجرح لا في وكالته ولا في صلاحياته، وقضت المحكمة وفقها بعدما ألغت الحكم الابتدائي معللة قرارها بأنه " لما كانت قسمة المخارجة ممكنة وفق ما انتهى إليه الخبير ... وأن الأطراف ارتضوها كحل لإنهاء حالة الشياع بينهم في العقارات موضوع الطلب الأصلي وهي لا تتعارض مع القوانين والتنظيمات العقارية " تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا خاصة وأن التفاوت فيما آل للطالبة من نصيب بخصوص عدد الطوابق المخصصة به عن تلك التي بالقطع التي آلت للمطلوبين هو ضمن ما استغرقه ما تقرر من مدرك وأن معمل الآجور لم يبق من نصيب أي طرف وقد أحيل على المحكمة التجارية بوجدة للبت بشأنه فيبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي- محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.