محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/6/1/739 — قرار عدد: 2015/452 — بتاريخ: 2015-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2014/9/1 قدمت (ع.ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط طالبت فيه إصلاح الأحرف اللاتينية بالاسم الشخصي لبنتها (ك) وجعله (K) بدل (K) برسم ولادتها عدد 615 سنة 1987، وبعد أن أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 14/1601/5996 بتاريخ 2014/9/02 وفق الطلب. استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها في الوسيلة الفريدة بخرق القانون بخرق المادتين 35 و36 من قانون الحالة المدنية، ذلك أن المحكمة تختص بتصحيح وتنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية باللغة العربية بينما تصحيح البيانات بالأحرف اللاتينية يختص به وزير الداخلية أو من يفوض له في ذلك. لكن، حيث إنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوبة تمسكت بكون اسم بنتها الشخصي بالحروف اللاتينية هو (K) بدل (K)، وأدلت بصور لبطاقة الإقامة تحمل اسم (K) وبطاقتها الوطنية المسلمة بفرنسا تحمل نفس الاسم، والذي يحمله جواز سفرها، وأن الصفحة 11 من كناش الحالة المدنية المسجلة به البنت المذكورة، تضمن أن اسمها الشخصي بالحروف اللاثينية هو (K)، وأن مقتضيات الفصلين 35 و36 من قانون الحالة المدنية تتعلق بكتابة كل البيانات بالرسم بالحروف اللاتينية أو إضافتها عند إغفالها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الأمر لا يتعلق بإغفال أو إضافة واعتبرته مجرد خطأ مادي جعل اسم البنت (ك) بالحروف اللاتينية مخالفا للواقع،

واعتمدت بالأساس المستندات المشار إليها وعللت قضاءها: "بأنه استبان من معطيات النازلة، أن الوثائق المعتمدة من لدن المحكمة الابتدائية كافية للاستجابة للطلب"، يكون نتيجة لذلك قرارها مرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد محمد مفراض - المحامي العام: السيد عبد

الله أبلق.