محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/2/1/1892 — قرار عدد: 2010/577 — بتاريخ: 2010-02-09

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 1/605 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 2008/1/31 أن المطلوب في النقض التمس الحكم على البنك الشعبي بأدائه له 264.410,59 درهم عن أجرته كعون قضائي في إطار مباشرته إجراءات تنفيذه للحكم الذي صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2000/12/18 المتعلق بالملف 1999/8046 القاضي على (م - ح - غ) بأدائه للبنك الطاعن 12.635.044,07 درهم و40.000 درهم كتعويض. أجاب المدعى عليه بمذكرة أدخل فيها (م - ح - غ) باعتباره هو الملزم بأداء أجرة المدعي، لأنه هو الطرف المنفذ

عليه . فقضت المحكمة بقبول المقال الأصلي وعدم قبول مقال الإدخال . وفي الموضوع على المدعى عليه بأدائه للمدعي 264.410,59 درهم و5000 درهم كتعويض . استأنفه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى، حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 37 وما يليه من ق. م. م و103 من نفس القانون وخرق حق الدفاع، لأنه نص على أنه تم إخراج الملف من المداولة لاستدعاء المدخل في الدعوى غير أنه لم تتم الإشارة إلى حضور هذا المدخل أو تخلفه ولم تتم الإشارة إلى استدعاء الطاعن من عدمه بعد إخراج الملف من المداولة.

لكن ومن جهة، حيث إن الطاعن لا صفة له في التمسك بخرق الفصلين 37 وما يليه و103 من ق. م. م، ومن جهة أخرى، فإنه أدلى بأوجه دفاعه ولم يبين وجه الضرر الذي لحقه من عدم بيان استدعائه فالوسيلة في فرعيها معا غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية، حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وفساده، إذ جاء فيه: "حيث إن الغاية من مسطرة تنفيذ الأحكام واللجوء إلى العون القضائي هو الحصول على حقوق المحكوم لصالحه وأن توجيه رسالة من طرف المستأنف للمستأنف عليه بصفته العون القضائي المكلف بإجراءات التنفيذ قصد التنازل على باقي الإجراءات لا تعد ذريعة لعدم أداء الأجور المستحقة لصالح المستأنف عليه ... وأن المستأنف حصل على حقوقه سواء عن طريق التنفيذ الجبري أو بواسطة تنازل وصلح بين الطرفين". والقرار لم يرد على الدفع المتعلق بصورة محضر تبليغ حكم وإنذار سلمه المطلوب في النقض للمنفذ عليه وطالبه بأداء أصل الدين المحكوم به والصائر والفوائد والتعويض وأجرته كما هو مفصل بالمحضر المذكور. وبالتالي يتضح أن الملزم بأداء أجرة المطلوب في النقض هو المنفذ عليه، كما أنه لم يرد على ما أثاره الطاعن من أنه إذا كان العون القضائي محقا في أجرته فإن أجرته هاته لا تكون إلا على أساس نسبة المبلغ المنفذ وهو 4.500.000 درهم وليس على أساس أصل الدين الذي لم يحصل عليه الطاعن أصلا، كما أن المطلوب في النقض لم يقم باستيفاء وتحصيل كافة ديون العارض على المنفذ عليه، وبالتالي لا يمكن

تطبيق البند الخامس من القرار الوزاري رقم 1145/89، وأن الطاعن دفع بكون النص القابل للتطبيق هي الفقرة "ب" من البند 4، التي تنص على أنه فيما يخص المناقصة المتعلقة بالمنقولات أجرة تساوي 1 في المائة من سعر المناقصة مع مبلغ استيفاء أقصاه 200 درهم تقتطع وتؤدى على وجه الأسبقية من حصيلة المزاد ومصاريف الحراسة والتنقل والمناولة وجميع مصاريف الإعلان وغيرها اللازمة لإنجاز البيع. لكن، خلافا لما ورد بالوسيلة، فإن ما أورده القرار المطعون فيه من أن الطاعن هو الذي قام بتعيين المطلوب في النقض للقيام بإجراءات التنفيذ ولا يملك القول بأن المدخل في الدعوى هو الملزم بأداء أجرة العون القضائي عن العمل الذي قام به لصالح طرف آخر، وأنه أي العون القضائي قام بعدة إجراءات تنفيذية كانت سببا في خضوع المنفذ عليه وأدائه المبلغ، وأن أجرته حددت حسب قرار وزير المالية المؤرخ في 26 /7 / 1984 حسب نسبة 1,5 في المائة من مجموع المبالغ وأن وقوع صلح لا يعد ذريعة لعدم أداء أجرة العون القضائي لأن الغاية من القيام بمسطرة تنفيذ الأحكام واللجوء إلى العون القضائي هو الحصول على حقوق المحكوم لصالحه، ومهما حصل هذا التنفيذ بأي طريقة كانت فإنه يكون قد استوفى حقه الذي كان يدافع عنه خلال المساطر القضائية التي انتهت بصدور حكم لصالحه، فیه جواب عن كل ما تمسك به الطاعن من دفوع، والوسيلة خلاف الواقع .

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعن بالصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة : الصافية المزوري مقررة وسعيدة بنموسى ومليكة بامي ومحمد عنبر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.