محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1164 — قرار عدد: 2018/50 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27 يوليوز 2015 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ع.م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 500 بتاريخ 2015/04/08 في الملف رقم 14/12/333. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 04 / 01 /2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ب .. م.ت. خ) تقدم بتاريخ 2010/12/06 بمقال لتجارية مراكش، عرض فيه أنه منح للمطلوب الأول (ع.ب) قرضا بمبلغ 447.000,00 درهم في إطار مشروع (ح)، غير أن هذا الأخير امتنع عن أداء الأقساط المتخلدة بذمته. ملتمسا الحكم بأدائه له مبلغ 523.866,00 درهما والفوائد القانونية، والضريبة على القيمة المضافة والغرامة الإجبارية. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية التمس فيها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لكون الدين مضمون من طرف الدولة، وأن المطلوبة الثانية شركة (ح.ش) هي التي تسلمت القرض من البنك، مشفوعة بمقال مقابل رام إلى الحكم على المدعي بأدائه له تعويضا قدره 5.000,00 درهم، وإجراء خبرة للتأكد من مبلغ القرض الحقيقي، والأقساط التي تم أداؤها وتحديد الأضرار الناجمة عن الرفع من نسبة الفائدة المحددة في العقد في 5،5 % إلى 12،75 %، ثم أدلى المدعي بمذكرة جوابية ثانية مع مقال رام إلى إدخال السنديك في الدعوى، بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعى عليه. فصدر حكم تمهيدي
بإجراء خبرة، وأدلى المدعى عليه بمذكرة مقرونة بمقال رام إلى إدخال شركة (ح) في الدعوى، وأدلت هذه الأخيرة بمذكرة دفعت فيها بعدم الإختصاص النوعي. وبعد صدور حكم تمهيدي ثان بإجراء خبرة جديدة، وحكم عارض باختصاص القضاء التجاري للبت في الملف، أدلى المدعي فرعيا بطلب إضافي، تغيى منه الحكم بأداء البنك وشركة (ح.ش) إليه مبلغ 800.000,00 درهم عن الضرر المادي الذي حاق به من جراء احتساب تجهيزات المحل بأثمنة باهضة، وعن الضرر المعنوي الناتج عن احتساب البنك لرسوم غير مستحقة وإخلاله بواجبه في النصح والإرشاد. فصدر الحكم القطعي، في الطلب الأصلي بحصر مديونية المدعى عليه أصليا في 916.515,18 درهما ورفض باقي الطلب. وفي الطلبات المقابل وإدخال الغير في الدعوى والإضافي، بأداء (ب.م.ت.خ) وشركة (ح.ش) ل (ع.ب) وعلى وجه التضامن مبلغ 300.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه البنك مع الأحكام التمهيدية استئنافا أصليا، واستأنفه (ع.ب) وشركة (ح.ش) استئنافا فرعيا. فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن السببين مجتمعين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول الثالث من العقد الرابط بين الطرفين و230 و879 من قانون الإلتزامات والعقود وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف دون تعليل، إذ أن الدولة أحدثت شركة (ح.ش) لتنفيذ برنامجها الاستثماري، وتم اختيار الطالب لتمويل زبناء المشروع وليس المشروع، كما جاء في القرار المطعون فيه، فضلا عن أن القرار أخطأ كذلك في تحديد طريقة التعامل، إذ أن الإتفاق تعلق بتمكين صاحب الامتياز من استعمال علامته التجارية مع تزويده بالسلع والمعدات على نفس النمط لدى جميع الوكلاء، بشكل يخول له تشغيله فورا، فالمطلوب الأول تقدم إلى (ح.ش) بطلب الحصول على امتياز تسيير محل، وبعد التوافق على كلفته الإجمالية المحددة في 447.000,00 درهم، والتزام المطلوب بتوفير تمويل ذاتي في حدود 90.000,00 درهم، وبعد تجہیز المحل تم الإتفاق على تمويل البنك للجزء المتبقى، وعليه فالأمر يتعلق بعقدين الأول هو عقد امتياز أبرم بين صاحب الامتياز (ح.ش) والمطلوب الأول لا دخل للطالب به، والثاني تعلق بقرض منحه هذا الأخير مقابل تسديد المقترض للأقساط والسماح بتحويل مبلغ القرض مباشرة إلى (ح.ش) دون المرور بحساب المقترض لدى البنك، ولا يمكن إبرام العقد الثاني إلا بعد إبرام العقد الأول، ويتم الإفراج عن القرض ل (ح.ش) بمجرد الإدلاء وثيقة تفيد تمام المشروع. والمحكمة في نازلة الحال لما لم تتحر بشأن الإلتزامات الواردة في العقدين، وربطت فيما بينهما رغم أنها قضت في ملفات مشابهة على المطلوب الأول بأداء الدين المترتب بذمته لفائدة الطالب، اعتبارا لأن ما أثاره لم يكن الهدف منه إلا إطالة أمد المسطرة، وفي ظل الإدلاء بكشوف حسابية تدل على أداء المطلوب أقساط الدين، وهو ما يفيد أن المشروع كان ناجحا، ودون أن تنجز بحثا في النازلة، تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يناسب التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها أن القرض الممنوح للمطلوب قد تم في إطار برنامج استثماري، وأن الطالب منح القرض إلى شركة (ح.ش) دفعة واحدة بناء على ترخيص من طرفه دون التأكد من عدم إدلاء شركة (ح.ش) بالفواتير المبررة للمبلغ المفرج عنه، أو إجراء أي معاينة للتأكد من وجود المشروع والتجهيزات
على أرض الواقع بالفعل، اعتبرت صوابا أن البنك المقرض يتحمل المسؤولية عن توقف المطلوب عن دفع أقساط القرض، وعن فتح مسطرة التسوية القضائية في حقه، وهي بذلك لم تخلط بين العقد المذكور (عقد القرض) وبين عقد الترخيص المبرم بين صاحب المحل وشركة (ح.ش)، الذي رتبت عليه آثارا أخرى بين عاقديه لا تسري على الطالب، واعتبارها كون العقدين مرتبطين لا ينم عن خلطها فيما بينهما، ما دام أنها حملت كل طرف المسؤولية عن العقد الذي أبرمه فحسب، وهي لم يكن هناك ما يدعوها لإجراء أي بحث أو التقيد بأحكام سابقة على فرض وجودها ما دام أن وثائق الملف أغنتها عن ذلك، والسببان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.