محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/5195 — قرار عدد: 2017/103 — بتاريخ: 2017-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/08/03 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 106 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2015/04/01 في الملف عدد .2015/1403/31 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/01/04 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوزيان. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ا. أ) قدم بتاريخ 2009/05/18 مطلبا لدى المحافظة العقارية
بالناظور سجل تحت عدد ( ... ) من أجل تحفيظ الملك المسمى "١.١" مساحته حسبما أسفر عنها التحديد 82 آرا و 94 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم إثبات الملكية المضمن بكناش الأملاك رقم 90 صحيفة 122 عدد 162 وتاريخ 2009/03/31 وشهادة إدارية مؤرخة في 2009/04/30. فتعرض على المطلب المذكور المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر. سجل تعرضه بكناش 21 عدد 592 بتاريخ 2009/09/02 مطالبا بكافة الملك باعتباره ملكا غابويا. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور أصدرت حكمها رقم 923 بتاريخ 2014/09/01 في الملف عدد 2011/08/70 بعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير (ف.ب) بعدم صحة التعرض الكلي المقدم من طرف المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. فاستأنفته المصلحة الإقليمية
للمياه والغابات وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بوسيلتين اثنتين. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أنه بمقتضى الفصل المذكور يتوجب على الخبير أن يضمن تقريره محضرا مستقلا يتضمن تصريحات الأطراف وتوقيعهم مع الإشارة إلى امتناعهم عن التوقيع، وأنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ف.ب) سيتضح للمحكمة أن التقرير المنجز من طرفه خال من المحضر المذكور مع العلم أن دفاع العارضة لم يتوصل بتقرير الخبير (ف.ب) أثناء المرحلة الابتدائية لإبداء ملاحظاته حولها وأن خلو التقرير من المحضر المنصوص عليه في الفصل 63 يعتبر خرقا للفصل المذكور وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبنت ما جاء في التقرير المذكور مما تكون معه المحكمة قد بنت قرارها على تعليل فاسد يوازي انعدامه يستوجب النقض والإحالة. وتعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنة تمسكت بكون العقار موضوع مطلب
التحفيظ يتداخل مع الملك الغابوي المسمى "١" والذي تم تحديده إداريا بمقتضى المرسوم الوزاري رقم 2/09/240 الصادر في 2009/05/28 والمتعلق بغابة بني بو غافر فم افنتراس قبيلة بني سيدال على مساحة 381 هكتار 46 آر، وقد أدلت العارضة بنسخة من مرسوم تحديد غابة بني بوغافر افنتراس وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت المرسوم المذكور بعلة أن التحديد المذكور لم يصبح نهائيا حتى تكون له الحجية القطعية في مواجهة الكافة، في حين أن إعطاء الصبغة الغابوية لأي عقار خضع لعملية التحديد الإداري غير مرهون بكون هذا التحديد نهائي أو غير نهائي. ومن جهة أخرى فإن الخبير قد تجاوز اختصاصه حينما ذكر في تقريره أن مرسوم التحديد النهائي في حاجة إلى التحيين والتعديل في الأنصاب 14 و15 و16 بشكل يلغي التداخل النظري، والتداخل الذي اعتبره الخبير تداخل نظري هو في الواقع توغل طالب التحفيظ داخل الملك الغابوي، ثم إن الخبير تجاوز اختصاصه حينما قيم التحديد النهائي والتصميم المرفق به حين ذكر أن عملية التحديد غير نهائية وسليمة من كل المطاعن إذ أن تقييم حجج الأطراف من اختصاص المحكمة، وأن العارضة سبق لها أن أكدت أن الشهادة المدلى بها من طرف طالب التحفيظ لا تعد إقرارا منها على أن الأرض موضوع النزاع توجد خارج الملك الغابوي، وأن هذه الإرسالية غير موجهة لطالب التحفيظ وأن رفع التعرض يبقى من اختصاص المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وأن العارضة التمست الأمر بإجراء خبرة ثانية تعهد إلى خبير طبوغرافي للقول ما إذا كان طالب التحفيظ قد توغل داخل الملك الغابوي، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على كل هذه الدفوع الجواب القانوني مما يشكل فسادا في التعليل يوازي انعدامه يستوجب النقض والإحالة. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإن المحكمة غير ملزمة بمناقشة حجة طالب التحفيظ إلا إذا أدلى المتعرض بحجة تثبت تعرضه كما أنها غير ملزمة بالرد على الوثائق المدلى بها الغير المنتجة في النزاع ولا بإجراء أي تحقيق في الدعوى إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع ولذلك فإنها ولما لها من سلطة في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها فإنها حين أوردت في تعليل قرارها "بأنه بعد
الاطلاع على وثائق الملف تبين لها عدم صحة ما نعته الطاعنة ذلك أن تقرير الخبرة أرفق بمحضر تصريحات الطرفين ومن جهة أخرى فإن المستأنفة لم تدل بما يثبت تملكها للعقار وما ادعته من أنه موضوع تحديد إداري غير كاف للقول بالملك، وإذا كانت قد استصدرت المرسوم الوزاري 240-09-2 بتاريخ 2009/05/28 الذي يقضي بتحديد أقسام "افنطراس وثلاث الجبل والتويميات ويوزراك" التابعة للغابة المخزنية المسماة بني بوغافر، فإن الملف لا يتضمن ما يفيد أن هذا التحديد قد أصبح نهائيا حتى تكون له الحجية القطعية المنصوص عليها في ظهير 1916/01/03 المتعلقة بتحديد الأملاك المخزنية المحال عليه بمقتضى ظهير 1917/10/10 وفضلا عما ذكر فإن الثابت من الشهادة الإدارية عدد 342 الصادر عن إدارة المياه والغابات بتاريخ 2010/02/18 أن العقار موضوع مطلب التحفيظ ( ... ) يقع خارج الملك الغابوي وهو الأمر الذي أكدته كذلك الخبرة المنجزة على المرحلة الابتدائية". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد بوزيان مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.