محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1036 — قرار عدد: 2021/192 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 مارس 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ش) والرامي إلى نقض القرار رقم 6440 الصادر بتاريخ 2019/12/30 في الملف 2019/8220/5121 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/3/4. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/4/1. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ع.م) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه، أنه أبرم عقد كفالة لفائدة بنك ( ... ) سابقا - بنك ( ... ) حاليا - التزم من خلاله بضمان دين بمبلغ 12.000.000 درهم الذي بذمة شركة ( ... ) بنسبة 30% من أصل الدين، وأنه أبرم بتاريخ 2014/5/7 برتوكول اتفاق وأدى مبلغ 4.438.800 درهم مقابل تمكينه من رفع اليد عن الحجوزات التحفظية المضروبة على رسومه العقارية

ومنقولاته، وأنه بلغ إلى علمه أن الشركة المكفولة أبرمت صلحا نهائيا مع المدعى عليه بتاريخ 2009/6/2 تم بموجبه حصر مديونيتها في مبلغ 17.438.827 درهم مع تحديد كيفية استخلاص الدين المذكور وذلك عن طريق بيع عقارات الشركة بعد تحديد ثمنها، وأن المدعى عليه بعد إبرام الصلح المذكور عمد إلى تنفيذ الكفالة واستخلاص مبلغ الكفالة وبذلك يكون قد أثري على حسابه بلا سبب مشروع، وبالتالي يكون محقا في استرجاع مبلغ الكفالة، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإرجاعه له مبلغ 4.438.800 درهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ استخلاصها في 2014/5/7 الى غاية التنفيذ وبأدائه له مبلغ 400.000 درهم كتعويض عن الضرر. وبعد جواب المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، وإصدار هذه الأخيرة حكما عارضا باختصاصها وادلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية، أصدرت المحكمة حكما قطعيا بعدم قبول الدعوى. ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بقبول الطلب وبإرجاع البنك المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 4.438.800 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبرفض باقي الطلبات بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شان الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصول 345 من قانون المسطرة المدنية و230، 1105، 1108، 1110، 1115، 1150 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه حرف وتجاهل محتوى وثيقة من وثائق الملف وذلك بقراءة مضمون البرتوكول الاتفاقي المبرم بينه والمطلوب بتاريخ 2009/6/30 قراءة خاطئة، بحيث أشار إلى كون برتوكول الاتفاق المؤرخ في 2014/5/7 قد التزم بموجبه المطلوب بأداء مبلغ 4.438.800 درهم عن كفالة شركة ( ... ) لضمان مبلغ 12.000.000 درهم التي بذمتها بنسبة 30 في المائة من أصل المديونية المحددة في مبلغ 17.438.827 درهم والتي تم إبرام صلح بشأنها مع المدينة الأصلية والاتفاق معها على كيفية استخلاص الدين عن طريق بيع عقاراتها وتحديد ثمنها، واعتبر بالتالي كفالة المطلوب المبرمة بتاريخ 2002/12/9 وبرتوكول الاتفاق المتعلق بها جاء لاحقا لتاريخ تسوية التراع مع المدينة الاصلية وإبرام صلح معها ليخلص إلى انقضاء المديونية المؤسس عليها برتوكول الاتفاق والكفالة المبرمة بتاريخ 2002/12/9، وأن ما خلص اليه القرار من اعتبار الصلح الناجم عن الاتفاق

موضوع مراسلة الطالب المؤرخة في 2009/6/8 التي قضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2011/3/24 تحت عدد 2382 بتفعليها قد أنهى المديونية مع المكفولة وأنهى عقد الكفالة المبرم بتاريخ 2002/12/9 ثم قضى بأحقية المطلوب في استرجاع مبلغ 4.438.800 درهم الذي سبق أن أداه للطالب تنفيذا لبرتوكول الاتفاق السالف ذكره، وتجاهل محتوى عقد الكفالة المبرم بينهما بتاريخ 2009/6/30 ولم يتطرق في تعليله لما تضمنه رغم أن وثائق الملف تكمل بعضها البعض وأنه بالرجوع إلى برتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 2014/5/7 لم يشر إطلاقا إلى التزام المطلوب بأداء مبلغ 4.438.800 درهم تنفيذا لعقد الكفالة المؤرخة في 2002/12/9، بل أكد اطرافه في ديباجته على أنه

أبرم من أجل تنفيذ عقد الكفالة الذي أبرمه المطلوب بتاريخ 2009/6/30 وهو العقد المدلى به رفقة مذكرة جواب الطالب المؤرخة في 2019/6/3 وأشير إليه ضمن مذكرة جوابه المدلى بها استئنافيا، وأن ما انتهى إليه القرار وفق ما هو مبسوط أعلاه جعل تعليله متناقضا مع محتوى وثائق الملف لا سيما البرتوكول المذكور وعقد الكفالة المؤرخ في 2009/6/30 ذلك أن حاصل 30 في المائة من مبلغ 12.000.000 درهم هو مبلغ 3.600.000 درهم وليس مبلغ 4.438.800 درهم مما يؤكد أن عقد الكفالة الذي كان موضوع البرتوكول الاتفاقي السالف الذكر هو ذلك المبرم من طرف المطلوب بتاريخ 2009/6/30 وليس بتاريخ 2002/12/9، وأن الثابت من البرتوكول الاتفاقي المؤرخ في 2014/5/7 أن المطلوب جدد كفالته التضامنية لمبلغ الدين المحصور بتاريخ 2014/3/31 المؤسس على الحكم المؤرخ في 2009/5/23 والمقدر في مبلغ 25.188.681,53 درهم كفالة تضامنية في حدود مبلغ 4.438.800 درهم، مما يؤكد أنه حتى على فرض أن عقد الكفالة المؤرخ في 2002/12/9 قد انتهى بالاتفاق الواقع بموجب مراسلة الطالب المؤرخة في 2009/6/8 الا أن عقد الكفالة المؤرخ في 2009/6/30 قد أبرم بتاريخ لاحق لتاريخ الاتفاق الواقع بينه والمدينة الأصلية بموجب مراسلته الآنف ذكرها مما يجعله ساري المفعول ومرتبا لجميع آثاره القانونية ولم يوضع له حد، لاسيما وأن المطلوب التزم بموجبه بالتنازل عن أي طعن أو مراجعة أو مطالبة بخصوص موضوع الكفالة تجاهه وتنازل أيضا عن أي إمكانية للحلول في المطالبة بما أداه قبل أن يستخلص الطالب مجموع دينه في مواجهة المدينة الأصلية، وبالتالي فإن ما انتهى إليه القرار بهذا الخصوص يعتبر تحريفا لمضمون وثيقة من وثائق الملف المتمثلة في بروتوكول المؤرخ في 2014/5/7، مما نتج عنه خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، كما لم يجب عن مدى تأثير وثيقة برتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 2009/6/30 في مجريات القضية مع أن لها صبغة حاسمة للفصل في التراع لكونها جاءت لاحقة للاتفاق الذي اعتبره القرار منهيا للالتزام الأصلي مما جعله يعطل محتواه ضدا على كونه يجسد تعبيرا صريحا عن إرادة والتزاما واضحا من طرفه، فخرق بذلك الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود مما تعين معه نقضه. حيث إن المحكمة وللقول بما انتهت اليه أتت بتعليل جاء فيه: "أن برتوكول الاتفاق المتمسك به من طرف البنك المستأنف عليه في مواجهة المستأنف والمؤرخ في 2014/5/7 والذي التزم بمقتضاه بأداء مبلغ 4.438.800 درهم عن كفالة شركة ( ... ) والتي التزم من خلالها بضمان دين بمبلغ 12.000.000 درهم الذي بذمة شركة (٠٠٠) بنسبة 30 في المائة من أصل الدين مقابل تمكينه من رفع اليد عن الحجوزات التحفظية المضروبة على رسومه العقارية ومنقولاته كان أساسه كما يتبين من ديباجة برتوكول الاتفاق هي المديونية المحددة في مبلغ 17.438.827 درهم والتي تم ابرام صلح مع المدينة الأصلية بشأنها وتم الاتفاق مع البنك على كيفية استخلاص الدين عن طريق بيع عقارات الشركة وتحديد ثمنها، وبالتالي تكون كفالة المستأنف المبرمة بتاريخ 2002/12/9 وبرتوكول الاتفاق المتعلق بها والمؤرخ في 2014/5/7 جاء لاحقا لتاريخ تسوية التراع مع شركة

( ... ) وإبرام صلح معها وبالتالي فإن المديونية المؤسس عليها برتوكول الاتفاق والكفالة أصبحتا منقضيتين بهذا الصلح". في حين وبالرجوع إلى بروتكول الاتفاق المبرم بين الطالبة والمطلوب والمؤرخ في 2014/5/7 يتضح أنه لا يتضمن أي بند أو مقتضى يشير إلى أنه أبرم تأسيسا على عقد الكفالة المؤرخ في 2002/12/9 بل إن المبلغ المضمن به هو الوارد بعقد الكفالة المؤرخ في 2009/6/30

والذي تمسكت به الطالبة كأساس للمديونية الواردة ببروتكول المؤرخ في 2014/5/7، والمحكمة على الرغم من إيراد التمسك المذكور صلب قرارها إلا أنها لم تناقشه أو ترده مقبول رغم ما له من تأثير على وجه قضائها فجاء قرارها ناقص التعليل ويتعين التصريح بنقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.