محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/1683 — قرار عدد: 2014/1410 — بتاريخ: 2014-11-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها كانت تشتغل لدى المدعى عليها بصفتها مسؤولة تجارية منذ سنة 2000 بأجرة شهرية قدرها 13.000 درهم وأنها عمدت إلى طردها بتاريخ 2008/4/16 بدون مبرر ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بمبلغ 6769,23 درهم عن أجرة 16 يوما من شهر أبريل 2008 ومبلغ 2538,46 درهم عن العطلة السنوية 2008 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات وفي المقال المضاد قضى بالحكم على المدعى عليها بشرى (ق) بأدائها لفائدة المدعية شركة (اوروماك تكنولوجي) تعويضا قدره 15.000 درهم وتحميلها الصائر في إطار المساعدة القضائية وبرفض باقي الطلبات استؤنف من طرف الأجيرة، وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به لفائدة المشغلة إلى مبلغ 10.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة يستخلص نصيب المستأنفة في إطار المساعدة القضائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه: خرق قواعد المسطرة والقانون المنظم للشغل من خلال المادة 62 من المدونة، ذلك أن القرار رفض الأخذ بدفوعات الطالبة التي تعيب على المشغلة خرقها لمقتضيات الفصل 62 من مدونة الشغل إذ أن جلسة الاستماع لم تتم بالشكل القانوني وبالتالي حرمت الطالبة من حقها في حضور من يؤازرها من ممثل المستخدمين كما يوجب الفصل المذكور، وأن القرار علل هذا الخرق بأن الطالبة أثناء جلسة الاستماع لم تبد أي تحفظ في هذا الشأن وأن هذا التعليل جاء ناقصا، إلا أن المهم ليس في عدم إبداء أية ملاحظة الشيء الذي اعتبره القرار الاستئنافي ضمنيا تخلي الطالبة عن حقها فيمن يؤازرها بل الأهم خلو محضر الاستماع من الإشارة إلى تنازلها الصريح على حقها في حضور من يؤازرها كما هو ثابت مسطريا. كما تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقص التعليل وذلك عندما تضمن تصريحات المشغلة وشهودها فقط إذ يجب على المحكمة المصدرة له أن تأخذ بتصريحات الطرفين المأخذ القانوني وأن لا تغفل تصريح الطالبة، والقرار المطعون فيه اعتمد على تصريحات طرف واحد علما أن شهادة الأجراء الذين مازالوا تحت تبعية المشغل تكون تصريحات مجاملة، وأن مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م توجب أن يكون كل حكم معلل تعليلا كافيا وإلا كان باطلا ومعرضا للنقض. لكن من جهة أولى، فخلافا لما عابته الطالبة على القرار، فالثابت من وثائق الملف أن المطلوبة بعثت للأجيرة باستدعاء بتاريخ 2008/4/11 قصد الاستماع إليها طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 62 من مدونة الشغل وحددت تاريخ الاستماع في 2008/4/14 على الساعة السادسة وأنذرتها بحقها في إحضار من يؤازرها أثناء الاستماع تبعا لاختيارها وأنها توصلت بالاستدعاء المذكور بنفس التاريخ أعلاه.

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 وأن الاستماع إليها دون حضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي تختاره بنفسها يعتبر تنازلا ضمنيا من طرفها عن هذا الحق مادامت قد أشعرت بإحضاره ولم تفعل، وأن محضر الاستماع لم يتضمن أي تحفظ من طرفها في هذا الشأن. والقرار الاستئنافي لما اعتبر أن الأجيرة حضرت جلسة البحث وأدلت بتصريحاتها بخصوص ما نسب إليها دون أن تحضر معها من يؤازرها من ممثلي المستخدمين رغم تذكيرها بذلك قبل الجلسة بثلاثة أيام ودون أن تبدي أي تحفظ في هذا الشأن وبأن مسطرة المادة 62 من مدونة الشغل قد احترمت. يكون ما انتهى إليه غير خارق للمقتضى المستدل به والوسيلة الأولى على غير

أساس.

ومن جهة ثانية، فالثابت من رسالة الفصل أن المشغلة قامت بفصل الأجيرة من أجل ارتكابها خطأ جسيما يتجلى في السب الفادح في حق المدير العام للشركة. وحيث أنجز بحث في المرحلة الابتدائية أحضرت خلاله المشغلة شهودها الذين أكدوا واقعة السب الموجه للمدير السيد إريك. وحيث إن تقييم شهادة الشهود يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض في ذلك إلا من حيث التعليل. والقرار الاستئنافي بتأييده للحكم الابتدائي الذي اعتبر الخطأ المنسوب للأخيرة هو خطأ جسيما وثابتا في حقها بمقتضى شهادة الشهود المستمع إليهم. يكون قد علل ما انتهى إليه تعليلا كافيا والوسيلة الثانية على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيدة مرية شيحة - المحامي العام :

السيد رشيد بناني.