محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1441 — قرار عدد: 2023/13 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/10/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.س.ن)، الرامي إلى نقض القرار رقم 477 الصادر بتاريخ 2020/03/12 في الملف
2020/8216/19 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (ب.ب) قدم بتاريخ
2019/06/20 مقالا إلى المحكمة التجارية بأكادير، تعرض بمقتضاه على الأمر بالأداء عدد 639
الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2019/06/13 في الملف عدد 2019/8102/637، والقاضي بأدائه
لفائدة المطلوبة (ن.ب) مبلغ 600000 درهم مع الفوائد القانونية، مؤسسا طعنه على مخالفة الأمر
للفصلين 160 و161 من قانون المسطرة المدنية، وإلى كونه لم يسبق التعامل مع المتعرض ضدها، وأن
الشيكين سرقا من قبل ابنته التي تورطت في قضية نصب واحتيال حرر بشأنها محضر بتاريخ
2019/06/04 وتوبعت بالنصب والاحتيال وتم اعتقالها، وبعد اكتشافه بكون الشيكين مسروقين
تقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية أكادير في مواجهة ابنته، والتمس لذلك قبول
تعرضه والحكم ببطلان الأمر بالأداء لخرقه مقتضيات الفصلين 160 و161 من قانون المسطرة المدنية
والأمر بإجراء بحث بين الطرفين حول سبب إنشاء الشيك والمعاملة التي أسفرت عن المديونية
المضمنة به، طالما أنه لا تربطه أي علاقة بالمطلوبة ولم يسبق له أن مارس أي نشاط تجاري،
والتمس إلغاء الأمر والحكم برفض الطلب. وأجابت المتعرض ضدها بأن الدفع ببطلان الأمر لا
أساس له، لكون المتعرض اقترض منها المبلغ موضوع الطعن لاستخدامه في مشروع سكني بمعية
ابنته (أ)، متعهدا بإرجاع المبلغ فسلمها الشيك بعد التوقيع عليه بمنزله، وأنه بمجرد علمها أن ابنة
المتعرض موضوع مذكرة بحث في شأن شكايات قدمت ضدها من أجل النصب والاحتيال اتصلت
به من أجل استرداد المبلغ لكن دون جدوى، مما حدا بها إلى استصدار أمر بإجراء حجز تحفظي
على منزله لضمان دينها تم استصدرت أمرا بالأداء في مواجهته ولا علاقة لها بما اتهم به ابنته،
والتمست لذلك رفض التعرض، حيث صدر الحكم القاضي بتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه.
استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بقرارها المطلوب نقضه.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني
وانعدام التعليل، بدعوى أنه تمسك بخرق الفصلين 160 و161 من قانون المسطرة المدنية وأن المحكمة
ردت على ذلك بعلة: "أن محضر تبليغ الأمر بالأداء موضوع التعرض جاء متضمنا للبيانات
المنصوص عليها في الفصلين المذكورين وأن الغاية منها هو تمكين الطاعن من إبداء أوجه دفاعه
وممارسة الطعون التي خولها القانون، وأن المتعرض لم يلحقه أي ضرر، وأن الفصل 49 من ق.م.م
واجب التطبيق ... "، وهذا المنحى لا يستقيم وصراحة الفصلين المذكورين اللذين جاءا واضحين
وبصيغة الإلزام إذ نص الفصل 160 على إلزامية إرفاق النسخة التبليغية للأمر بصورة من سند الدين
وألزم الفصل 161 تحت طائلة البطلان أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء وإعذار، وأنه لم يبلغ إلا
بالنسخة التبليغية من الأمر بالأداء غير معززة بصورة سند الدين وكذلك الإعذار، والمشرع رتب
جزاء البطلان عن عدم إرفاق الأمر بالأداء بصورة من سند الدين وكذلك الإعذار بالدين، ويكون
القرار قد خرق الفصلين المذكورين. مضيفا أن تعليل القرار المطعون فيه بأن الشيك يعتبر أداة وفاء
مستحق الأداء بمجرد الاطلاع طبقا للفصل 267 من مدونة التجارة، وأنه يتميز بخاصية التجريد
وأنه لا يطعن في توقيعه وأن مجرد تقديم شكاية للنيابة العامة غير كاف لإيقاف البت في الدعوى في
غياب دعوى جنحية رائجة بخصوص السرقة، وأنه أنكر توقيعه وأدلى بالحكم الجنحي عدد 1842
الصادر بتاريخ 2019/11/01 في الملف عدد 2019/2105/2015 قضى بإدانة ابنته (أ.ب) بثلاث
سنوات حبسا نافذا من أجل التزوير في محرر رسمي والنصب وأدلى بصورتين من محضر ين منجزين
بتاريخ 2019/06/13 و2019/08/19 تقر فيهما ابنته بأنها قامت بسرقة الشيكات موضوع الأمر
بالأداء، وأن القول بأن الشيك يعتبر أداة وفاء ومستحق الأداء بمجرد الاطلاع يكون صحيحا
عندما تكون هناك معاملة تجارية بين الطرفين، أما والحال أن هناك واقعة سرقة لدفتر الشيكات
وإقرار ابنته بتسليم الشيكات لمجموعة من الأشخاص وإنكاره للتوقيع المضمن بالشيكات يجعل ما
ذهب إليه القرار الاستئنافي من عدم الطعن في توقيعه ولا وجود لدعوى جنحية رائجة تعليل فاسد
يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 161 من قانون المسطرة المدنية: "يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ
الأمر بالأداء تحت طائلة البطلان إعذار المحكوم عليه : - بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين
والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء؛ - أو أن يتعرض على الأمر بالأداء داخل أجل
خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل الأجل،
يسقط حقه في ممارسة أي طعن". وأن المحكمة مصدرة القرار لما عللته: "بأن محضر تبليغ الأمر
بالأداء موضوع التعرض جاء متضمنا للبيانات المنصوص عليها في الفصلين 160 و161 من ق.م.م،
وأن الغاية من تلك الفصول هي تمكين الطاعن من إبداء أوجه دفاعه وممارسة الطعون التي خولها له
القانون، وهو الأمر الذي تحقق ... "، واعتبرت أن الغاية من تبليغ الأمر تحققت بتعرض الطاعن على
الأمر بالأداء داخل الأجل المحدد قانونا ووفق ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة 161 من ق.م.م
المذكورة أعلاه، لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها. وبخصوص ما تمسك به من أنه أنكر توقيعه على
الشيك وأدلى بحكم جنحي تلبسي قضى بإدانة ابنته (أ.ب) من أجل التزوير في محرر رسمي
والنصب كما أدلى بصورتين من محضرين تقر فيهما ابنته أنها قامت بسرقة الشيكات، فإن المحكمة
مصدرة القرار ردت ذلك بتعليل جاء فيه: " ... أن المتعرض لا يطعن في توقيعه، كما أن مجرد تقديم
شكاية للنيابة العامة غير كاف لإيقاف البت في الدعوى في غياب دعوى جنحية رائجة بخصوص
جنحة السرقة". اعتبرت أن الطاعن لم ينكر التوقيعات الواردة بالشيكات أو يطعن فيها بالزور
وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت إليه، وما ورد بشأن الشكاية المقدمة إلى النيابة العامة وإدلائه
بمحضرين وكون ذلك لا يبرر إيقاف البت في غياب الإدلاء بوجود دعوى جنحية رائجة بخصوص
السرقة، تعليل زائد يستقيم القرار به، والذي جاء غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ومعللا تعليلا
سليما وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين
والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا - محمد الكراوي - السعيد شوكيب - ومحمد وزاني
طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم
أیت علي.