محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1703 — قرار عدد: 2022/474 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 239 الصادر بتاريخ 2021/03/15 في الملف رقم 2020/1501/417، عن محكمة الإستئناف بوجدة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/22 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن نسخة القرار المطعون فيه، ان المطلوب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى الطالب منذ شهر يناير من سنة 2009، حارسا بالضيعة الفلاحية، بأجرة شهرية قدرها 2100.00 درهم، وأنه بتاريخ 2018/02/16، تقرر فصله من الشغل تعسفيا، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجاب الطالب بالدفع بالمغادرة التلقائية للشغل، وبعد اجراء

بحث في الموضوع، والاستماع الى الشهود، والادلاء بالمستنتجات، اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالب بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استأنفه، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله بخصم مبلغ 2000.00 درهم المتوصل بها، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، انعدام وسوء التعليل، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على أساس شهادة الشاهدين (خ وب)، وقد تم الاستماع اليهما أمام المحكمة الابتدائية في غيبته ودون استدعائه، ورغم اثارة هذا الدفع لما فيه من خرق لحقوق الدفاع، فان المحكمة لم تلتفت اليه، كما أنه أكد توصل المطلوب بمستحقاته بموجب ابراء يفيد ذلك، فهو لم يكن محل أي طعن من طرف المطلوب طبقا للمادة 75 من مدونة الشغل، الا أن المحكمة لم تناقش هذا الدفع، كما أن الشاهد (ع) أكد واقعة مغادرة المطلوب لعمله تلقائيا، الا أن المحكمة اعتبرت أن تغيير طبيعة عمل المطلوب من حارس الى عامل مكلف بتنقية الحشائش ينفي واقعة المغادرة التلقائية للشغل، رغم أدائه لهذا العمل مدة من الزمن، واستبعدت المحكمة حجية أوراق التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعلة أن هذا التصريح يتم بمبادرة من المشغل، لذلك اعتبرت أن بداية العمل من سنة 2009 وليس سنة 2011، رغم أن الأجير يمكنه التصريح بنفسه للصندوق الوطني للضمن الاجتماعي، فتكون المحكمة قد أساءت تطبيق القانون، وعرضت قرارها للنقض. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى فان المحكمة المطعون في قرارها بنت قرارها على أساس ما راج بجلسة البحث التي انعقدت أمامها بتاريخ 2012/01/28 بحضور الطالب والشهود، فتكون الوسيلة مخالفة للواقع، فهو غير مقبولة، ومن جهة ثانية، فانه ثبت من خلال شهادة الشهود ان بداية العمل كانت سنة 2009 وليس سنة 2011، ولا يمكن اعتماد شهادة التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأنها شهادة مبنية على تصريح المشغل، وهو مجرد ادعاء ثبت عكسه بشهادة الشهود، ومن جهة ثالثة، فقد تبين للمحكمة أن مغادرة المطلوب لعمله بسبب تغيير طبيعة عمله، لا تعد مغادرة تلقائية وانما اضطرارية، ومن جهة رابعة، فان المحكمة اعتمدت ما جاء بوصل الابراء، واعتبرته حجة على المبالغ المضمنة به، فخصمته من مجموع التعويضات، فتكون الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير،

والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.