محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12052 — قرار عدد: 2021/329 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/05/27 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/05/19 في القضية ذات العدد 2020/1000، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (ن.د.ح) من أجل مسك المخدرات ونقلها بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات (36 شهرا) وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف (10.000) درهم، وبعدم مؤاخذته من أجل تسهيل استعمال المخدرات على الغير في حالة عود والحكم ببراءته منها، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى أربع (04) سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمستوفية الشروط القانونية المنصوص عليها

في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم من أجل جنحة تسهيل استعمال المخدرات على الغير لخلو الملف من أية وسيلة إثبات أو قرينة تفيد ارتكابه لفعل ترويج المخدرات، وأنه بالرجوع للفقرة الأولى من الفصل 3 من ظهير 1974/5/21 والتي تنص أن كل من سهل على الغير استعمال المواد والنباتات المذكورة بعوض أو بغير عوض إما بتوفير محل لهذا الغرض، إما باستعمال أي وسيلة من الوسائل، وأن المشرع في الفصل أعلاه لم يحدد أي وسيلة بذاتها وإنما ترك الباب مفتوحا أمام كل وسيلة تتم بها جريمة تسهيل استعمال المخدرات على الغير، وأنه بالرجوع إلى وقائع القضية يتبين أن المتهم نفذ عدة عمليات بنقل المخدرات وتوزيعها بمختلف مدن المملكة وتسليمها لتجار المخدرات بإرشاد من مشغله، وأن قيامه بتسليم المخدرات لتجارها يشكل جنحة تسهيل استعمال المخدرات على الغير، الشيء الذي يكون معه التعليل الذي استعملته المحكمة ناقصا وعرضت قرارها بذلك للنقض. حيث إن المحكمة الزجرية وفي إطار سلطتها لتقدير حقيقة الوقائع لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم من أجل تسهيل استعمال المخدرات على الغير تبنت علله وأسبابه التي استندت فيها المحكمة على انعدام أي دليل على قيامه بهذا الفعل، واعتبرت أن فعله ينحصر في مسك المخدرات ونقلها، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/05/19 في القضية ذات العدد 2020/1000، وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.