محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/527 — قرار عدد: 2014/143 — بتاريخ: 2014-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 216 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2011/11/21 في الملف رقم 11/1615/31 أن المدعين - المطلوبين في النقض - عائشة (م) ومن معها تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2006/05/26 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليهم حكيمة (ح) ومن معها ومن بينهم إبراهيم (م) - الطاعن- يعرضون فيه أن موروثهم عبد القادر (م) كان يملك قيد حياته القطعة الأرضية رقم 3 البالغة مساحتها 439 مترا مربعا الواقعة بحي الطوابل السفلية حارة مولاي الحسن تطوان، وأن مورثهم شيد فوق هذه القطعة الأرضية عمارة تتكون من عدة طوابق كما هو ثابت من عقد بناء عمارة المرفق بهذا المقال مشيرين إلى وفاة مورثهم بتاريخ 2001/09/23. والتمسوا: تعيين أحد الخبراء

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 77

لإعداد مشروع قسمة عينية بخصوص العقار موضوع الدعوى بين طرفي التراع. واحتياطيا: وفي حالة تعذر إجراء القسمة العينية تحديد الثمن الافتتاحي للعقار موضوع الدعوى لبيعه بالمزاد العلني واقتسام ثمنه بين الطرفين، وأرفقوا مقالهم بوثائق. وفي 12 فبراير 2007 تقدم المدعون بواسطة دفاعهم بطلب إضافي مؤدى عنه مفاده أن مورثهم المذكور خلف قطعة أرضية رقم 74 مساحتها 1223 مترا مربعا شيد فوقها فيلا. والتمسوا: ضم هذا الطلب وأرفقوا طلبهم بصورة من رسم شراء. وفي 5 مارس 2007 تقدمت المدعى عليها حكيمة (ح) ومن معها بواسطة دفاعهم بمقال مضاد مؤدى عنه مفاده أن مورثهم عبد القادر (م) كان يملك مناصفة مع أخيه المدعى عليه إبراهيم (م) الكريان والياته والكائن بطريق طنجة حسب رسم الشراء عدد 27 صحيفة 323 والتمسوا انتداب خبير للوقف على عين المكان وإعداد مشروع قسمة حسب حصة كل واحد من الورثة وإن تعذر ذلك بيعه بالمزاد العلني. وأرفقوا مقالهم المضاد بعقد شراء. وبعد الأمر بإنجاز خبرتين أنجزهما الخبيران عبد اللطيف المسراح وبناصر التاغي والتعقيب عليهما بحيث عقب المدعى عليه إبراهيم (م) بواسطة دفاعه بأنه يملك نصف الفيلا وأن النصف الباقي انتقل إليه بتاريخ 1999/02/16 وهو تاريخ سابق باع بموجبه مورث المدعين إليه لذلك يتعين استبعادها من طلب القسمة. وأدلى بوكالة على بيع. وباقي الوثائق. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2010/04/26 في الملف رقم 13/06/760 في الدعوى الأصلية: بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير بناصر التاغي والمودع بكتابة الضبط بتاريخ 2009/10/05 وذلك ببيع المدعى فيه بالمزاد العلني مع جعل الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد محددا في خمسة ملايين درهم بالنسبة للفيلا الكائنة بالرأس الأسود كابونيكرو ولاية تطوان والمشيدة على القطعة الأرضية رقم 74 البالغ مساحتها الإجمالية 1223 مترا مربعا منها 480 مترا مربعا مشيد عليها الفيلا ومحاطة بجدار من جميع الجهات موضوع عقد الشراء المضمن بكناش الأملاك رقم 16 جرف أ ص 270 ع 420 بتاريخ 1988/02/12 توثيق تطوان. وفي مبلغ اثنى عشر مليون درهم بالنسبة للعمارة الكائنة بحارة مولاي الحسن تطوان والمقامة على القطعة

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 77

الأرضية موضوع عقد الشراء المضمن بكناش الأملاك رقم 12 ص 81 ع 116 بتاريخ 1987/06/08 توثيق تطوان ذات المساحة 439,11 مترا مربعا والمشتملة على القبو وعلى خمس طوابق حسب التفصيل الوارد بتقرير الخبرة يقسم الثمن الإجمالي الذي سيرسو عليه المزاد بين طرفي الدعوى بحسب النصف للمدعى عليه إبراهيم (م) والنصف الباقي يقسم بين باقي أطراف الدعوى من ورثة عبد القادر (م) حسب الفريضة الشرعية. وتحميل طرفي الدعوى صائرها مناصفة بينهما. وفي الدعوى المقابلة: بعدم الإختصاص وإبقاء صائرها على عاتق رافعها. فاستأنفه المدعى عليه إبراهيم (م) بواسطة دفاعه وبعد الجواب قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن- المستأنف- بواسطة دفاعه بمقال يتضمن ثلاث وسائل واستدعي المطلوبون في النقض ولم يجيبوا.

حيث إن مما ينعي به الطاعن في الوسيلة الأولى المتعلقة بطلب القسمة ذلك أن المحكمة لم تكن على صواب حينما قضت ببيع جميع العمارة بالمزاد العلني مع أن الطاعن يملك النصف فيها على الشياع وأنها تتوفر على مجموعة من الشقق المفرزة القابلة للقسمة العينية وأنه ما دامت العمارة المذكورة بالمقال قابلة للقسمة فإن ما خلصت إليه الخبرة من بيع بالمزاد العلني لم يكن على صواب ومن ثم فإن الحكم قد فوت عليه حقا أوجبه القانون بتحديد خبرة ثانية وصولا إلى خبرة تقضي بقسمة عينية والتمس نقض القرار المطعون فيه.

حيث تبين صحة ما ورد في هذا النعي ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سليما وإلا كان معرضا للنقض. ولما كان الأمر كذلك فإن الطاعن دفع بأنه يملك نصف العمارة على الشياع مع المطلوبين في النقض بمقتضى رسم شرائه ولم يعارضوه في ذلك، وأن هذه العمارة الكائنة بحي الطوابل السفلي حارة مولاي الحسن تطوان قابلة للقسمة العينية لكونها تتوفر على مجموعة من الشقق المفرزة وكلها فارغة من السكان إلا أن الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة خلصت إلى غير ذلك في حين أن الخبير أشار في تقريره إلى أن العمارة تتوفر على محلات تجارية و19 شقة والمحكمة المطعون في قرارها لما عللته بأن الطاعن لم

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77

يبرز في أسباب استئنافه دواعي ومبررات إجراء خبرة ثانية مع أن الأمر خلاف ذلك، بحيث كان عليها أن تعين خبيرا طوبوغرافيا مختصا لإعداد ملف تقني يتعلق بالقسمة العينية إلا أنها عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض.

وحيث إنه وبغض النظر عن باقي الوسائل فإنه يتعين نقض هذا القرار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد عبد الكبير فريد - المحامي

العام: السيد عمر الدهراوي.