محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5263 — قرار عدد: 2022/259 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/29 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س) عبد العزيز الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 151 الصادر بتاريخ 2009/01/12 في الملف عدد 2008/1/2915. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن الطاعن « بوشتى (ب)» ادعى بتاريخ 2007/3/29 أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء، أنه لما كان في رحلة عبر السفينة « م» التابعة للمطلوبة الشركة المغربية للملاحة « كوماناف » تعرض لحادثة نتج عنها بتر أحد أصابعه وأن الطبيب المعالج حدد نسبة العجز الجزئي الدائم في 75% والتمس تحميل المدعى عليها في شخص أعضاء مجلسها الإداري كامل المسؤولية، مع منحه تعويضا مسبقا قدره (5000) درهم وبإحالته على خبرة طبية مع حفظ حقه في التعقيب، أجابت المدعى عليها بأن مسؤولية الناقل وإن كانت مفترضة، إلا أنه يعفى من المسؤولية في حالة إثبات القوة القاهرة أو خطأ المتضرر، وأن الضرر الذي تعرض له الضحية ناتج عن خطأ كونه أغلق باب المرحاض على أحد أصابع يده، وبعد إجراء خبرة وأخرى مضادة، صدر حكم ابتدائي في الملف المدني عدد 07/23/1587، قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ (30. 000,00) درهم تعويضا عن الضرر اللاحق به، استأنفته المحكوم عليها، وألغته محكمة الاستئناف وحكمت

برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض.

فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة. حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق الفصول 485 من مدونة التجارة و77-78-88 من ق ل ع، ذلك أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن المطلوبة بصفتها ناقلة قامت بالاحتياطات اللازمة فيما يخص إغلاق وفتح الأبواب والنوافذ أثناء نقل الركاب، وأن ما حدث للمتضرر أثناء استعمال المرحاض وهو على متن السفينة ليس بحدث فجائي ولا بقوة قاهرة، وأن الشركة الناقلة ملزمة قانونا بضمان سلامة الضحية ووصوله إلى وجهته سليما، وأن مسؤوليتها أثناء تنفيذ عقد النقل عن الضرر قائمة من غير حاجة إلى إثبات وقوع الخطأ من جانب المتضرر. لأن مسؤولية الناقل مفترضة. حقا، حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن المحكمة عللت قرارها، بأنه « لا يوجد بالمحضر ولا بملف النازلة ما يثبت كون المدعى عليها ارتكبت في حق المدعي أي خطأ تسبب عنه الضرر، ذلك أن المدعي لم يدل بما يثبت كون باب المرحاض كان غير صالح للاستعمال بسبب خطأ أصحاب السفينة أوأن الإغلاق لم يكن من طرفه . . . ولعدم ثبوت أي خطأ من طرف المدعى عليها يتعين إعفاؤها من أي مسؤولية » في حين أنه بمقتضى الفصل 485 من مدونة التجارة، يسأل الناقل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر

خلال النقل ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر، ومؤدى ذلك أن مسؤولية الناقل عن نقل الأشخاص هي مسؤولية مفترضة، لا يمكن دفعها إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ المتضرر، وعبء ذلك على الناقل، والمحكمة لما اعتبرت الخطأ الموجب لمسؤولية الناقل، هو خطأ واجب الإثبات، كما حملت الطاعن عبء إثبات عدم خطئه، تكون قد خرقت الفصل 485 المذكور، وعللت قضاءها تعليلا فاسدا، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.

لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه

أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، محمد الخليفي، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.