محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/4/1/4572 — قرار عدد: 2019/413 — بتاريخ: 2019-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدما بتاريخ 2005/7/26 أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بمقال افتتاحي فتح له الملف عدد 05/09/591، عرضا فيه أنهما يملكان على الشياع في الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن المطلوب الأول (ا. ب) باع حصته المشاعة فيه لموروث المطلوبين (ب. ح) قيد حياته، وأن هذا الأخير استصدر قرارا في مواجهة البائع له قضى بصحة شرائه. والتمس الحكم بتسجيل شرائه وكذا إراثته بالرسم العقاري مع التشطيب على اسم البائع له (ا. ب) والحكم باستحقاقهما الشفعة في الشراء المذكور، وأرفقا المقال بشهادة من الرسم العقاري المذكور والحكم عدد 87/137 وبالقرار الاستئنافي المؤيد له الصادر في الملف عدد 96/1802 وبوصل إيداع مبلغ الشفعة. وتقدم الطاعنان بتاريخ 2006/1/27 بمقال ثان فتح له الملف عدد 2006/9/68، عرضا فيه أنهما توصلا بإنذار من ورثة المشتري بوقوع الشراء المذكور لتحديد موقفهما من شفعته، والتمسا نفس ما ورد بمقالهما الأول، وأجاب الورثة المطلوبون بمن فيهم (ع) و(خ.د) بأن الملك موضوع الرسم العقاري المذكور تمت قسمته قضاء، وأرفق الجواب بقرار صدر في الموضوع بعد النقض والإحالة تحت عدد 579 بتاريخ 2004/6/10 في الملف عدد

تطبيق قانون المسطرة المدنية

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 45 2001/7/537 وبمحضر للقسمة موضوع الملف التنفيذي عدد 96/281 وآخر عدد 06/1084. وأجاب المطلوب الأول بأن الشراء محل الشفعة لم يقيد بالرسم العقاري، وتقدمت المطلوبة (ح.ن) بمقال مؤرخ في 2005/11/1 للتدخل في الدعوى أعقبته بآخر إصلاحي بتاريخ 2005/11/21، عرضت فيهما أنها مالكة على الشياع في الرسم العقاري نفسه وأن نصيبها آل إليها إرثا من زوجها (م.ب) شقيق البائع المذكور وأنها أحق بالشفعة من الطاعنين، وأرفق المقال برسم إراثة الهالك (م.ب) عدد ( ... ) وبشهادة الملكية وبوصل بإيداع مبلغ الشفعة، وتقدم المطلوب الأخير (ع. ح) بمقال مؤرخ في 2006/6/6 للتدخل في الدعوى، أعقبه بآخر بتاريخ 2006/11/14 طلبا للحكم له بمثل ما التمسه الطاعنان، وأرفق المقال بوصل إيداع مبلغ الشفعة. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2007/1/23 في الملف عدد 05/9/591 و 06/9/68 قضى: "أولا باستحقاق المدعيين (ر.ش) و(م.ز) شفعة الحصة المبيعة من طرف (أ. ب) للهالك (ب. ح) في الملك ذي الرسم العقاري ( ... )، وذلك في حدود مناب كل واحد من المدعيين فيه، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش سيبع (كذا) بتسجيل شراء (ب. ح) ثم تقييد إراثته بالصك العقاري المذكور ثم التشطيب على عقد البيع والإراثة وتقييد المدعيَين كمالكِين للحقوق المبيعة في حدود نصيبهما أي ما يساوي في المجموع نصف الحصة موضوع البيع بنفس الرسم العقاري، وطرد المشفوع منهم

ورثة (ب. ح) من الصك العقاري هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم ورفض باقي الطلبات. 2- باستحقاق المتدخل (ع. ح) لشفعة الحصة المذكورة أعلاه في حدود النصف بحسب منابه من العقار المذكور أي ما يوازي نصف الحصة المبيعة، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتقييده كمالك للحقوق المبيعة بالرسم العقاري في حدود منابه بعد تسجيل شراء الهالك (ب. ح) ثم تقييد إرائته ثم التشطيب عليهما وفق ما هو مفصل أعلاه. 3- برفض طلب المتدخلة في الدعوى (ح.ن)". واستأنفه الطاعنان كما استأنفه كل من المطلوبين (خ.د) ثم (إ. ب) ثم (ف.د) ثم (ع.د) إلى جانب المسماة (ن.د) ثم (ح.ن). وتدخل أمام محكمة الاستئناف باقي المطلوبين باستثناء (ع. ح) طلبا الشفعة الحصة المبيعة من المسمى (م.ب) لموروث المطلوبين (ب.د)، فقضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 539 الصادر بتاريخ 2009/06/04 في الملف عدد 7/07/909: "بقبول الاستئنافات والتدخل الاختياري في الدعوى وبتأييد الحكم الابتدائي"، نقضه المجلس الأعلى بطلب من المطلوب (ع.د) بقراره عدد 3150 الصادر بتاريخ 2011/06/28 في الملف عدد 2010/4/1/312، وأيضا بطلب من المطلوبة (ن.د) بقراره عدد 3154 الصادر بتاريخ 2011/06/28 في الملف عدد 2010/4/1/2264، وذلك في مواجهة الطاعنين والمسمى (ع. ح) بنفس العلة في القرارين: "بأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطالب أثار أمام قضاة الموضوع بأن المطلوبين في النقض أصبحوا غير ذي صفة في المطالبة بشفعة الحصة التي اشتراها والد الطاعن (ب.د) والذي كان اسمه هو (ب.١)، وذلك لوجود قسمة بين الشركاء في العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) حسبما هو ثابت من خلال المحضر المنجز في الملف التنفيذي عدد 96/281 وعلى أن حالة الشياع لم تعد قائمة وأن المدعين كانوا على علم

تطبيق قانون المسطرة المدنية

بشراء موروث الطاعنين بدليل تصريحاتهم المضمنة بتقرير الخبرة المنجزة من طرف المهندس (أ.ش) الذي انتدبته المحكمة لتهييء مشاريع القسمة وأن ذلك التصريح أو العلم لم يكن محل إنكار من أحد طوال مناقشة هذه النازلة، مما كانت معه حالة الشياع غير قائمة منذ أن نفذ الحكم موضوع الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه، وقد أشار خليل إلى مسقطات الشفعة فقال: «وسقطت إن قاسم أو ساوم أو اشترى أو استأجر أو باع حصته أو سكت بهدم أو بناء»، وأن المحكمة حينما لم تعتبر دفوع الطاعن بوقوع القسمة وعدم جواز الشفعة فيما هو مقسوم تكون قد خرقت القاعدة

الفقهية المذكورة التي تعتبر خرقا للقانون الشيء الذي يستوجب نقض القرار". كما نقضه المجلس الأعلى بطلب من المطلوب (ف.د) بقراره عدد 3151 الصادر بتاريخ 2011/06/28 في الملف عدد 2010/4/1/1018 بعلة: "أنه ثبت صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة اعتمدت على الفصلين 65 و67 من ظهير 1913/8/12 للقول بأن عدم تسجيل الحكم القاضي بالقسمة بالنسبة للعقار المحفظ لا ينتج أي أثر بالنسبة للغير، والحال أنه حين يتعلق الأمر بطلب الشفعة سواء كان العقار محفظا أو غير محفظ فإن قواعد الفقه المالكي هي الواجبة التطبيق في مثل هذه النازلة، وذلك عملا بقول الشيخ خليل حين أشار إلى مسقطات الشفعة، «وسقطت إن قاسم أو اشترى أو ساوم أو باع حصته أو سكت بهدم أو بناء»، وأن المحكمة حين لم تطبق هذه القواعد على نازلة الحال رغم الدفع أمامها بوقوع القسمة القضائية في المدعى فيه تكون قد خرقت هذه القواعد الفقهية التي تعتبر خرقا للقانون الداخلي"، ونقضه أيضا بطلب من المطلوبة (خ.د) بقراره عدد 3148 الصادر بتاريخ 2011/06/28 في الملف عدد 2009/4/1/4675 بسبب مُثار تلقائيا لارتباطه بالملفات الثلاثة المشار لمراجعها أعلاه، والتي صدر فيها الحكم بالنقض. كما نقضه بطلب من الطاعنين بقراره عدد 3149 الصادر بتاريخ 2011/06/28 في الملف عدد 2010/4/1/202 بعلة: "أنه وإن كان الطاعن مبدئيا لا يضار بطعنه فإن موضوع التراع يتعلق بطلب الشفعة وله ارتباط بباقي الملفات المدرجة بنفس الجلسة وهي الملفات ذات الأرقام التالية 2009/4/1/4675 و 2010/4/1/312 و2010/4/1/1018 و 2010/4/1/2264، والتي قررت فيها محكمة النقض نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه في هذا الملف أيضا بعلة وجود القسمة في العقار المشفوع التي هي من مسقطات الشفعة [ ... ] وأنه لا يمكن تطبيق قاعدة لا يضار أحد بطعنه ما دام أن القرار المطعون فيه طعن فيه المحكوم لهما

(ر.ر) و(م.ز) كما طعن فيه المحكوم ضدهما (ع.د) و(ن.د) ولما كانت مصالح الأطراف الطاعنة بالنقض متعارضة لذا قررت محكمة النقض تلقائيا نقض القرار المطعون فيه في هذا الملف بنفس العلل التي تم بها نقض القرار في الملفين 312 و2264"، وبعد الإِحالة، واستنفاذ أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من شفعة بخصوص الطلب الأصلي ومقال تدخل (ع. ح) والحكم تصديا برفض الطلب لهما معا وبتأييده في الباقي"، وتم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعنين فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 4/165 بتاريخ 2017/3/7 في الملف عدد 2014/4/1/5095 برفض الطلب، بعلة أنه: "وبنص الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية

تطبيق قانون المسطرة المدنية

إذا بتت محكمة النقض بقرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف التقيد بذلك، وإذ هي اعتبرت بقراراتها السابقة المنوه بمراجعها قبله أن القسمة منتجة لآثارها بين أطرافها ولو لم تقيد بالرسم العقاري محلها ويترتب عنها سقوط الشفعة لانتهاء حالة الشياع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت القسمة المنجزة والتي كان الطاعن أحد أطرافها منتجة في الدعوى وإن لم تقيد بالرسم العقاري محلها واعتبرت حالة الشياع منتهية لذاك، وقضت تبعا لذلك برفض طلب الشفعة لانتفاء موجبها، تكون قد أقامت قضاءها على مقتضى من القانون والتزمت في ذلك نص الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. ولما كانت محكمة النقض تتقيد بما أثير أمامها من وسائل فإنه لم يكن لها من سبيل لمناقشة القسمة المدعى بها في النازلة محل قرار محكمة النقض المستدل به عدد 2011/9/1/4055 والتي لم تكن محل وسيلة به والتي تتقيد محكمة النقض بنطاقها، ومن تم فلا وجه للاستدلال بقرارها المنوه عن مراجعه قبله دفعا لسبقية البت لانتفاء عناصر الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، وأن خرق حقوق الدفاع لا يشكل سببا لطلب النقض إلا إذا ترتب عنه خرق قاعدة مسطرية، والطاعنان لم يثبتاه، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار"، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر بمقال تضمن أسبابا ثلاثة، واستدعي المطلوب ولم يجيبوا وتوصل الأستاذ (أ) طالب المرافعة ولم يحضر ولم يجب.

في الأسباب مجتمعة:

حيث يعيب الطاعنان القرار في السبب الأول بصدوره دون مراعاة مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية وبنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه أغفل الرد على وسيلة الطعن بالنقض فيما يتعلق بخرق الفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري لأن القسمة لا يمكن اعتبارها إلا من تقييدها في الرسم العقاري، وبدلا من الجواب أقر قاعدة مفادها أن القسمة تكون منتجة لآثارها ولو لم تقيد بالرسم العقاري، خلافا للفصلين المذكورين، وهو ما يجعله غير معلل. كما يعيبانه في السبب الثاني بانعدام التعليل، ذلك أنه لم يجب عن وسيلة الطعن بالنقض فيما يتعلق بخرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، لأن المحكمة لم يعد بإمكانها مناقشة القسمة بعد أن صدر فيها القرار عدد 2009/1402/4183 الذي رفض طلب نقضه بقرار محكمة النقض عدد

7/266 وقيد بالرسم العقاري عدد ( ... )، لاسيما وأن المراكز القانونية للمالكين على الشياع قد تغيرت بتغير أنصبتهم، ومنهم من فوت نصيبه مما حال دون تقييد الحكم القاضي بالقسمة، والمحكمة لم تجب عن الدفع بل ردته بأنه لم يُصغ في وسيلة من وسائل النقض. ويعيبانه في السبب الثالث بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن قرار محكمة النقض المذكور قد حسم مسألة القسمة وقيد بالرسم العقاري وفوت بعض الشركاء أنصبتهم، لكن الطاعنين لما تقدموا أمام نفس المحكمة للطعن بالنقض في القرار الاستئنافي 611 الصادر بتاريخ 2014/06/13 في الملف عدد 11/1402/4452، قضت برفض الطلب رغم تمسكهما في مقال النقض بسبق البت في القضية لوحدة الموضوع والأطراف والسبب، وهو ما يجعل قرارها هنا مناقضا لقرارها السابق عدد 7/266، مما

تطبيق قانون المسطرة المدنية

يوجب إعادة النظر فيه.

لكن، حيث إن انعدام التعليل المعتبر سببا للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض، هو عدم جوابها عن وسيلة أو جزء من وسيلة أو دفع بعدم القبول، والمجادلة في ما انتهت إليه بآراء مخالفة لا يشكل سببا من أسباب إعادة النظر. ولما كان ذلك، وكان ما تمسك به الطاعنان ضمن أسباب إعادة النظر قد أجاب عنه القرار المطعون بأنه وبنص الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، إذا بتت محكمة النقض بقرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف التقيد بذلك، وإذ هي اعتبرت بقراراتها السابقة المنوه بمراجعها قبله أن القسمة منتجة لآثارها بين أطرافها ولو لم تقيد بالرسم العقاري محلها وأن تقييدها يتعلق بطلب من يعنيه الأمر من الأطراف ولا تأثير له على إنهاء الشياع، مما يترتب عنه سقوط الشفعة لانتهاء حالة الشياع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت القسمة المنجزة والتي كان الطاعن أحد أطرافها منتجة في الدعوى وإن لم تقيد بالرسم العقاري محلها، واعتبرت حالة الشياع منتهية بحكم تم تنفيذه بمقتضى محضر التنفيذ عدد 96/281 الذي حدد لكل طرف نصيبه، وقضت تبعا لذلك برفض طلب الشفعة لانتفاء موجبها، فإنها قد أقامت قضاءها على مقتضى من القانون والتزمت في ذلك نص الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. ولما كانت محكمة النقض تتقيد بما أثير أمامها من وسائل فإنه لم يكن لها من سبيل لمناقشة القسمة المدعى بها في النازلة محل قرار محكمة النقض المستدل به عدد 2011/9/1/4055 والتي لم تكن محل وسيلة به لتتقيد محكمة النقض بنطاقها، ومن تم فلا وجه للاستدلال بقرارها المنوه عن مراجعه قبله دفعا لسبقية البت لانتفاء عناصر الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، وأن خرق حقوق الدفاع لا يشكل سببا لطلب النقض إلا إذا ترتب عنه خرق قاعدة مسطرية، والطاعنان لم يثبتاه، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار"، وبذلك فإنها قد أجابت عن كل ما تضمنته أسباب النقض، مما يكون معه ما أثير من طرف الطاعنين مجرد مجادلة في قرار محكمة النقض، لا يشكل سببا موجبا لإعادة النظر فيه وفق أحكام الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين برفض الطلب.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد ابراهيم بحماني رئيس الجلسة والسيد حسن منصف رئيس الغرفة المدنية القسم الرابع والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد الغني يفوت ومحمد بترهة وعمر لمين وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة فاطنة القدوري.