محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4458 — قرار عدد: 2022/328 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/11/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 5907 الصادر بتاريخ 2019/09/30 في الملف رقم 2019/1501/4718 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه انه دخل في خدمة الطالبة منذ 2006/11/01 إلى أن تم طرده بتاريخ 18/12/11 دون مبرر قانوني والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال وبعد نفاد الإجراءات صدر الحكم الابتدائي القاضي بأداء المطلوبة للطالب التعويض عن الضرر ومهلة الإخطار والفصل وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. الوسيلة الأولى المعتمدة في نقض القرار: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية اضر بحقوق الطالبة بتغيير سبب الدعوى، ذلك أن المطلوب في النقض اعتمد عند تقديم مقاله الافتتاحي للمطالبة بالتعويضات الناجمة عن الفصل التعسفي تعرضه للطرد بدون مبرر مشروع دون إشارته الى أي من الإجراءات المتخذة في حقه سواء من حيث الشكاية الموجهة ضده موضوع متابعة السيد وكيل الملك او من حيث استناد الطالبة في توقيفه مؤقتا عن العمل الى مقتضيات الفصل 459 من مدونة الشغل وارتباطه موضوعا وأجلا بقرار السيد مفتش الشغل في إطار الحماية التي يتمتع بها مندوبي الاجراء. وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسكت للقول بأحقية المطلوب في النقض في التعويضات عن الفصل التعسفي بفساد رسالة التوقيف المؤقت عن العمل وأمده وهو ما لم يتمسك به المطلوب في النقض سببا مما يجعلها في حكم الخارق لمقتضيات المادة الثالثة من ق. م.م المشار إليها أعلاه وهي قاعدة مسطرية أضر خرقها بحقوق الطالبة بتأسيس القرار على ما تتيح من تأويل مجانب لمبدأ الحياد بتغيير المحكمة سبب الدعوى. حيث انه بخلاف ما أثارته الطالبة في الوسيلة ذلك أن المحكمة طبقت مقتضيات المادة 459 من مدونة الشغل تطبيقا سليما من حيث مراعاتها اجل الثمانية أيام المستحقة المفتش الشغل في اتخاذ القرار الخاص به في إطار مندوب الأجراء وان الطالبة أوقفت المطلوب بعد ثلاث أشهر من قرار مفتش الشغل اذ أن التوقيف كان في 2018/12/07 في حين استمعت للطالب بتاريخ 2018/09/05 في حين أن قرار مفتش الشغل كان بتاريخ 2018/09/12 بعدما راسلته الشركة بتاريخ 2018/9/10 مما يبقى معه ما دفعت به العارضة غير مؤسس وما الوسيلة يبقى غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين والمعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق القانون بتطبيق مقتضيات قانونية غير ذات صلة، ذلك أن مقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل تنص على أن العقوبات التي يمكن للمشغلة إيقاعها في مواجهة الأجير الذي يثبت ارتكاب خطأ جسيما من بينها توقيفه مؤقتا عن العمل لمدة لا تتعدى 08 أيام يشترط احترام المادة 62 من مدونة الشغل في حين نصت مقتضيات المادتين 547 و459 من نفس القانون على أنه لا يمكن إيقاع

أي إجراء تأديبي من قبيل التوقيف المؤقت في مواجهة الأجير الذي يشغل مندوب الأجراء إلا بموافقة العون المكلف بتفتيش الشغل إلا إذا كان الأمر يتعلق بخطأ جسيم حيت يمكن توقيف الأجير المذكور مؤقتا مع إشعار السيد مفتش الشغل. وان الطالبة أكدت على التوقيف المؤقت الذي باشرته في مواجهة الأجير تم في إطار المادة 459 من المدونة بناء على متابعة السيد وكيل الملك للأجير من اجل خيانة الأمانة بعدما أشعرت مفتش الشغل في حين اعتبرت المحكمة تارة الطالبة تأخرت في اتخاذ قرار التوقيف وتارة أخرى في عدم تحديد اجل التوقيف مستمدة ضمنيا إلى مقتضيات بالمادة 37 من مدونة الشغل. كما تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه فساد التعليل وتناقضه وعدم الارتكاز على أساس من القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تبين الأجل القانوني للتوقيف المؤقت الذي اعتمدته للقول بتراخي الطالبة في تنفيذه مع ما يعنيه ذلك من فساد في التعليل الذي لا يرتكز على أساس قانوني. وانه سبق للطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي ومذكرة تعقيبها أن أوضحت أن قرار التوقيف المؤقت المتمسك به المؤرخ في 2018/12/07 إنما أسس على متابعة السيد وكيل الملك التي كانت بتاريخ لاحق بجلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 2018/09/05 التي تلاها قرار لمفتش الشغل بتاريخ 2018/09/12 والتي لم ينتج عنها أي قرار يعد بدليل استمرار الأجير في العمل واستمرار تقاضيه أجرته الشهرية. وان الطالبة استدلت على ذلك بنسخة من متابعة السيد وكيل الملك وبمراسلة وجهتها الى السيد مفتش الشغل مؤرخة في 2018/12/06 قبيل توقيف الأجير مؤقتا بتاريخ 2018/12/07 وهو ما يجعل تعليل المحكمة بشأن تراخي الطالبة في التوقيف بناء على مسطرة سابقة فاسدا كانعدامه واستشهاد المحكمة بوثائق غير ما تمسكت به الطالبة ودون مناقشته استدلالا بوثائق لا وجه للاستدلال بها. لكن، حيث أن الثابت من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع أن المطلوب في النقض يعتبر مندوبا للأجراء كما أقرت بذلك الطالبة وانه لخطأ ارتكبه أشعرت مفتش الشغل فورا بالإجراء التأديبي طبقا للمادتين 457 و458 من مدونة الشغل فكان الجواب بتاريخ 2018/09/12 والطالبة رفضت فصله راسلته بتاريخ 2018/09/10 بعدم الموافقة الا أن الطالبة سبق لها أن استمعت للمطلوب في النقض بتاريخ 2018/09/05 واتخذت قرارا توقيفه الا بتاريخ 2018/12/07 أي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر والمحكمة لما اعتبرته طردا تعسفيا لهذا الاعتبار تكون قد صادفت الصواب وجاء قرارها سليما ومؤسسا قانونا وما بالوسيلة يبقى بدون اعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي

والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.