محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/22036 — قرار عدد: 2022/519 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (ع. ع.ل ) بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2021/04/19 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات بها في الملف الجنحي عدد: 2020/2801/714 بتاريخ 2021/04/14 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة حيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل دون سند صحيح بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبأدائه غرامة نافذة قدرها 151784 درهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومصادرة السيارة لفائدة الإدارة. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيد بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادتين 530 و 528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 05-23 المطبق بظهير 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة، توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع

أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن الطالب في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، ولم يودع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض 2021/11/02. من أجله

صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن والحكم عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وحدد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض العامة الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين بشرى اليوسفي مقررة ومحمد زحلول وأحمد مومن و عبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد ابراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.