محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/13777 — قرار عدد: 2022/283 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/2/9 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بخنيفرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/2/9 في القضية الجنحية عدد 20/559 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمعاقبة كل واحد من المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 300 درهم والحكم تصديا بعدم الاختصاص النوعي وإحالة ملف القضية على من له حق النظر مع حفظ البت في الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة المطلوبين وقضت بعدم الاختصاص النوعي وأحالت الملف على من له حق النظر بعلة أن الفعل المنسوب للمتهمين يتمثل في عرقلة المرور عبر طريق عمومية وهو الفعل الذي يدخل ضمن اختصاص قضاء القرب دون أن تناقش واقعة حرمان الطرف الشاكي من التصرف في عقاره من خلال منعه من المرور من الطريق موضوع التراع علما بأن واقعة المنع من المرور تعتبر انتزاعا ولا تستوجب الدخول إلى العقار ووضع اليد عليه وتبقى مجرمة طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي والمحكمة بعدم تطبيقها لمقتضيات الفصل المذكور تكون قد خرقت القانون وهو ما يبرر التصريح بنقض وإبطال قرارها. بناء على المواد 365-370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به وقضت بعدم الاختصاص النوعي لكون موضوع التراع يدخل ضمن اختصاص قضاء القرب دون أن تتأكد بدقة من عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي على ضوء شهادة الشهود بعد سماعهم وتصريح الطرفين علما بأن الفقرة السابعة من الفصل 16 من قضاء القرب تتعلق بعرقلة الطريق العمومية بوضع أو ترك دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت تمنع أو تقلل من حرية أو من أمن المرور وهو ما لم تبرزه المحكمة في تنصيصاتها وبذلك جاء قرارها موسوما بالقصور في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 2021/2/9 في القضية عدد 20/559 مع إحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط جبور الزهرة.