محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/7819 — قرار عدد: 2022/90 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2021/10/29 من طرف الطالبة المذكورة حوله الرامية إلى نقض القرار عدد 578 الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2021/5/18 في الملف رقم .2021/1201/13 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا: بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وبمقتضاه ينص في قرارات محكمة الاستئناف

على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار.

حيث يستفاد من محضر الجلسات المنجز في الملف عدد 2021/1201/13 الذي صدر بشأنه القرار المطعون فيه، أن الهيئة القضائية التي ناقشت القضية بجلسة 2021/4/27، وحجزتها للمداولة، تتكون من السادة نور الدين غنبوري رئيسا و مليكة السمراني وعبد الشافي لخليفي عضوين، في حين أشارت ديباجة القرار المطعون فيه إلى أن الهيئة المصدرة له مكونة من نور الدين غنبوري ومليكة السمراني وأسماء ماغي، مع أن هذه الأخيرة لم تكن ضمن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة، مما يعد خرقا للفصل 345 من ق.م.م ويعرض القرار للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.