محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/405 — قرار عدد: 2023/29 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/06 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ن.د.م)، الرامي إلى نقض القرار التمهيدي عدد 77 الصادر بتاريخ 2019/05/16
والقرار القطعي رقم 91 الصادر بتاريخ 2020/01/16 في الملف رقم 2016/8203/1812 عن محكمة
الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على المذكرتين الجوابيتين المودعتين من طرف المطلوبة شركة (ك. ر. أ) الأولى بتاريخ
2021/06/09 بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع.ف) والثانية بتاريخ 2021/06/24 بواسطة نائبها الأستاذ
(ع.ر.م)، الراميتين لرفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/15.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/12/29 أخرت
لجلسة 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
الاتفاقي المؤرخ في 2011/10/24 والرسالة التوضيحية المؤرخة في 2012/9/12 في مبلغ إجمالي قدره
6.200.000 درهم، مع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويضا عن المطل قدره
5000 درهم، ورفض باقي الطلبات، وفي الطلبات المقابلة الحكم على المدعى عليها الفرعية شركة
(ك) بأدائها لفائدة المدعية شركة (ك. ر. أ) 1.600.000 درهم عن الكمبيالة رقم 6181456 المستحقة
الأداء بتاريخ 2013/4/30 ومبلغ 1.600.000 درهم عن الكمبيالة رقم 6181452 المستحقة الأداء
بتاريخ 2012/4/30 ومبلغ 1.600.000 درهم عن الكمبيالة رقم 6181451 المستحقة الأداء بتاريخ
2012/1/3، المسحوبة على بنك (ش. ع) مع الفوائد القانونية من تاريخ اليوم الموالي لاستحقاق كل
كمبيالة إلى غاية يوم الأداء، ورفض باقي الطلبات. استأنفته شركة (ك.ر. أ)، وبعد جواب
المستأنف عليها شركة (ك) وإدلائها بنسخة حكم قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها ثم
بنسخة الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية على مدى ثمان سنوات، وصدور قرار تمهيدي
بإجراء خبرة أسفرت عن تحديد مديونية شركة (ك) لفائدة شركة (ك. ر. أ) في مبلغ 25.662.000
درهم، وأن سنديك التسوية القضائية المفتوحة في حق شركة (ك) قبل دين (ك.ر.أ) في حدود
6200000 درهم تم اعتماده على أقساط في إطار مخطط الاستمرارية ولم يؤد لحد الآن، وبعد خصم
المبلغ المذكور من مبلغ الدين الإجمالي المشار إليه أعلاه يكون الباقي هو 19.377.873 درهم، وبعد
تقديم الطرفين لمستنتجاتهما وتقديم شركة (ك) لمذكرة مع طلب الزور الفرعي أوضحت فيه أن
الخبير اعتمد في تقريره 21 كمبيالة، 10 منها فقط واردة في الرسالة التوضيحية المؤرخة في
2012/09/03 الصادرة عن الحكم علاقة ببرتوكول الاتفاق المؤرخ في 2011/10/24 والباقي 11
كمبيالة ذات الأرقام 5481410 - 5481411 - 5481412 5481410 - 5481424 - 5481414 -
5481417 - 5481419 - 5481418 - 5481423- 481420- 5481416، وبغض النظر عن كونها
غير واردة في الرسالة التوضيحية، فقد طالها التقادم ولم يتم سلوك مسطرة الاحتجاج بشأنها، وأنها
تطعن فيها بالزور. وبعد تمام الإجراءات، صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء
وتأييده في الباقي في مبدئه مع تعديله عن طريق حصر مجموع الدين المستحق للمستأنفة شركة
(ك.ر. أ) في مواجهة شركة (ك) في مبلغ 25.572.000 درهم ... ، وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن مقال
الدعوى طرفها وكذلك المقال التصحيحي ينصبان على المنازعة في وجود مقابل الوفاء بشأن
الكمبيالات العشر بيد المطلوبة باعتبار أن الآليات التي من أجلها تم سحب الكمبيالات لا تتناسب
قيمتها مع القيمة المحددة لها حسب الكمبيالات مستندة في ذلك إلى كون (م.ر) الذي وقع على
وصول تسليم الآلات هو شريك ومدير تقني لشركة (ك) ومسير للشركة المطلوبة، مما يفقد
وصول التسليم أي قيمة قانونية لتعارض مصالح طرفي المعاملة، كما أن الدعاوى المضمومة كانت
ترمي غلى طلب الحكم للمطلوبة بقيمة ثلاث كمبيالات بمبلغ 4800000 درهم، والمحكمة التجارية