محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2000/1/6/17335 — قرار عدد: 2001/1534 — بتاريخ: 2001-04-18

باسم جلالة الملك محكمة النقض
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق القانون وخاصة معاهدة فيينا المؤرخة في 68.11.8، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإخراج شركة التأمين النصر من الدعوى بعلة أن رخصة السياقة التي كان يتوفر عليها السائق والصادرة عن دولة ألمانيا غير صالحة بالمغرب، والحال أن كلا من دولتيّ ألمانيا والمغرب موقعتين على معاهدة فيينا المؤرخة في 68.118 والتي تنص على
الغرفة الجنائية
صلاحية شهادة السياقة الصادرة عن كل دولة موقعة للمعاهدة فوق تراب الدولة الموقعة لنفس المعاهدة مدليا برسالة صادرة عن السفارة الألمانية على معاهدة فيينا مما يجعل القرار عرضة للنقض لخرقه للقانون والمعاهدة فيينا.
حيث إن المحكمة لم ترتكز على العلة الواردة في الوسيلة فيما قضت به من انعدام الضمان، بل اعتمدت أساسا في ذلك على ما جاء في تعليلها " حيث أن اتفاقية جنيف المؤرخة في 49.9.19 تحدد مدة صلاحية شهادة السياقة الدولية في سنة واحدة فقط، وأنه على فرض أن المتهم كان يتوفر على شهادة دولية فإن مدة صلاحيتها قد انتهت قبل ارتكاب الحادثة أي بعد مرور أزيد من سنة على تاريخ تسلم شهادة السياقة المذكورة الشيء الذي/الم يناقشه الطاعن مما تكون معه المحكمة قد ر کزت قرارها على أساسچ وےتحرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة غير مبرر. لهذه الأسباب قضى برفض الطلب المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبأن المبلغ المودع أصبح ملكل لخزينة الدولة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة فاطمة عنتر رئيسة والمستشارين الشياظمي السعدية والقرشي خديجة وبوخريس فاطمة وبوصفيحة عتيقة وبحضور المحامي العام السيد بوشعيب المعمري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط محمد المجداوي.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس