محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/3166 — قرار عدد: 2013/100 — بتاريخ: 2013-01-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 2010/2/4 قدم (ح - ح) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه (م - ب) المرآب الكائن بحي السلام مجموعة ب زنقة ... رقم ... القصر الكبير بوجيبة شهرية قدرها 500.00 درهم، تقاعس عن أدائها من يناير 1997 رغم الإنذار المبلغ له بتاريخ 2009/10/14، طالبا الحكم عليه بأداء وجيبة الكراء إلى تاريخ التنفيذ وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه ومن يقوم مقامه، وبعد جواب المدعى عليه بأنه لا صفة للمدعي وأن الدعوى تقادمت أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 180 بتاريخ 2010/4/13 في الملف عدد 12/10/63 وفق الطلب. استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف

بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ومخالفة الفصلين 405 و406 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه اعتمد محضر معاينة مفوض قضائي، والحال أن دور المفوضين القضائيين ينحصر في المعاينات ولا يحق لهم الإشهاد على صحة التصريحات الأمر الذي هو من اختصاص القضاء خاصة أن الطاعن ينفي ما نسب إليه المفوض المذكور، ولم يكن في حاجة للإدلاء بما يخالف المحضر المذكور واعتماد مناقشة الطاعن للتقادم إقرارا يبقى بدوره تعليلا فاسدا لمخالفته الفصلين أعلاه. لكن، ردا على الوسيلة فإن كان دور المفوض القضائي ينحصر في المعاينة كما جاء بالوسيلة، فإن محضر المفوض القضائي المحرر بتاريخ 2009/1/16 تضمن أنه انتقل إلى المرآب الكائن بحي السلام مجموعة ب زنقة ... رقم ... القصر الكبير وهناك وجد به (م - ب)، وهو أمر يدخل ضمن دائرة اختصاصه، ولأن المالك مصدق بسبب خروج ملكه من يده، ومادام المطلوب في الطعن يحدد السبب في عقد الكراء فعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت فيما قضت به على أن: " صفة المستأنف عليه ثابتة بموجب محضر المعاينة المرفق والذي ثبت منه تواجد المستأنف بالمحل ولم يدل بما يخالف ما جاء في المحضر المذكور "فإنه نتيجة لذلك كله يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق المنسوب إليه خرقه وتبقى بقية العلل المنتقدة عللا زائدة يستقيم القضاء بدونها والوسيلة بدون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة : الطاهرة سليم مقررة وأحمد بلبكري وميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.