محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2006/6/1/3307 — قرار عدد: 2008/4402 — بتاريخ: 2008-12-24

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2005/9/18 قدم عادل السفياني مقالا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بوصفه قاضيا للمستعجلات عرض فيه أنه أوقف سيارته نوع أوبيل ذات الرقم 1 بـ 24586 بشارع محمد الخامس بالرباط وذهب قصد تقطيع ورقة الأداء عن التوقف، غير أنه
- 11 -
قرارات بغرفتين أو يجميع الغرف
بعد عودته وجد أن العجلة الأمامية مثبتة بفخ، وبعد انتظاره مدة تجاوزت أربعين دقيقة لم يحضر أحد لفك الفخ الموضوع، ولأن ما قامت به المدعى عليها شركة الرباط - مستودع فضلا على كونه مخالف للقانون فإن الحجز لا يتم إلا بناء على أمر قضائي طالبا إصدار أمر بفك الفخ المذكور تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، واستنادا لمقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية وفي غيبة المدعى عليها أصدر الرئيس المذكور أمره رقم 219 بتاريخ 2005/9/19 في الملف عدد 2005/1017/6 على المدعى عليها برفع الفخ المثبت على عجلة سيارة المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. استأنفته المحكوم عليها مثيرة بأنها مرتبطة بعقد امتياز عمومي مع جماعة الرباط حسان وحلت محلها في تسيير المرفق المذكور لذلك فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الإدارية بالرباط، فأيدت محكمة الاستئناف الأمر المستأنف وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق المواد 7 و8 و19 من قانون رقم 41-90 الذي أحدثت بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن قاضي المستعجلات بالمحاكم العادية هو المختص مستندة على كون العقد الرابط بين الطاعنة وجماعة حسان مجرد عقد كراء، وأن غاية الطاعنة هو الربح، كما أن العقد المذكور أوكل المنازعة بين المتعاقدين والمتعلقة بتنفيذ العقد المذكور إلى المحكمة الابتدائية بالرباط ولم يوكله إلى المحكمة الإدارية بنفس المدينة، في حين أن رأسمال الشركة الطاعنة يشارك فيه المجلس البلدي للرباط حسان بنسبة 39 في المائة وأن المادة الأولى من عقد الامتياز نصت على أنه يمنح للطاعنة امتياز الخدمة العمومية، ونصت الفقرة الثالثة من المادة 8 منه، بأن يحق للطاعنة أن تثبت السيارات في عين المكان بواسطة كابلات توضع على العجلات، وأن عقد الامتياز هو عقد إداري لتوفره على جميع المعايير التي تميزه على العقد الخاص، ذلك أن أحد طرفيه شخص معنوي وأن الطرف المتعاقد يتمتع بوضعية غير مألوفة في مجال القانون الخاص ويساهم في تسيير مرفق عام جماعي، وأن المنازعة المتعلقة بالعقود الإدارية ينفرد القضاء الإداري باختصاص النظر فيها والطلب الذي تقدم به المطلوب في النقض يرجع للمحكمة الإدارية. وحيث إن النزاع ناشئ عما تدعي الطالبة من حق عقل السيارات التي لم يؤد أصحابها واجب التوقف كمظهر من مظاهر السلطة العامة المفوضة إليها بموجب عقد التدبير المفوض، الذي يؤول اختصاص البت في النزاعات المتعلقة به كعقد إداري للمحاكم الإدارية ومحكمة الاستئناف بإخضاعها النزاع لاختصاص المحكمة الابتدائية خرقت المقتضيات المذكورة، وبصرف النظر عن أنها لما تصدت للفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي تكون قد خرقت كذلك مقتضيات من
- 12 -
قرارات بغرفتين أو يجميع الغرف
النظام العام، وهي المادة 13 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والمادة 12 من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية اللتين تمنحان الاختصاص للبت في استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي، أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها للمجلس الأعلى، معرضة بذلك قرارها للنقض.
وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه السيد أحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول رئيسا والسيد محمد العيادي رئيس الغرفة المدنية القسم السادس والمستشارين السادة : محمد مخليص مقررا وأحمد بلبكري وميمون حاجي والمصطفى لزرق وإبراهيم زعيم وأحمد دينية وحسن مرشان وعبد الحميد سبيلا أعضاء وبحضور المحامي العام السيد الطاهر احمروني وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.
- 13 -