محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/6/1/2618 — قرار عدد: 2022/18 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 10 فبراير 2021 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.م)، والرامي إلى نقض القرار رقم 11 الصادر بتاريخ 2020/7/21 في الملف عدد 2019/1251/35 عن الغرفة الاستئنافية المدنية بالمحكمة الابتدائية بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/2. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية
الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن مقال الادعاء الافتتاحي يرمي إلى استيفاء واجبات كراء المحل الكائن بشارع (٠٠.) رقم ( ... ) زنقة ( ... ) الطابق ( ... ) تطوان عن المدة من فاتح أكتوبر 2017 إلى متم فبراير 2018، وأن الطلب المقابل يرمي إلى استرجاع مبلغ الضمانة وقدره 1500 درهم والذي يقل عن المبلغ المشار إليه بالفصل المذكور، وبالتالي فالقرار غير قابل للطعن بالنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة وفاء سليطان.