محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1056 — قرار عدد: 2018/385 — بتاريخ: 2018-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 21 شتنبر 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ي) والرامية إلى نقض القرار رقم 501 الصادر بتاريخ 2011/10/18 في الملف عدد 11/1607/143 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 يوليوز 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 501 الصادر بتاريخ 2011/10/18 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد 11/1607/143، أن المدعية (س.م) تقدمت بتاريخ 2010/04/14 أمام المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب بمقال، عرضت فيه أن المدعى عليه (خ.١) زوجها بمقتضى عقد. وبما أن المعاشرة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة، فإنها تلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الزوجين، وتأكيد المدعية لطلبها الرامي إلى التطليق، وتصريح المدعى عليه بأنه لا يرغب في إنهاء العلاقة الزوجية، وإثبات تعذر الصلح، قضت المحكمة بتاريخ 2011/01/17 بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبتحديد مستحقاتها كالتالي: عن السكنى خلال العدة مبلغ 1500 درهم، وعن المتعة مبلغ 18.500 درهم وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي وعاب على الحكم المستأنف كونه أجحف بحقوقه عند تحديد المستحقات، والتمس تخفيض مبلغ المتعة إلى 5000 درهم ومبلغ السكنى خلال العدة إلى مبلغ 500 درهم. وبعد تعيين قيم في حق المستأنف عليها، وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله
بتحديد متعة المطلقة في مبلغ 12.000 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. لم تجب عنه المطلوبة
رغم توجيه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوبة هي طالبة التطليق وأن المحكمة قضت بالمتعة مع أن مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة، تتعلق بالطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، كما أنها لم تبرز في قرارها العناصر المعتمدة في تقدير المستحقات مع تحديد مسؤولية كل طرف في التطليق للشقاق، مما يبقى معه القرار ناقص التعليل
والتمس نقضه. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن المطلقة للشقاق لا تستحق المتعة إذا كان طلب الفراق من جانبها. ولما كان الطالب لم يثر ذلك خلال المرحلة الاستئنافية وإنما اقتصر على طلب التخفيض من مستحقات المطلوبة إلى مبلغ 5000 درهم، فيكون بذلك قد تكرم عليها بالمبلغ المذكور الذي لا يلزمه أصلا. والمحكمة لما قضت بالمتعة بالمبلغ الوارد في قرارها دون أن تتقيد بما تكرم به الطاعن طوعا منه، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.