محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/99 — قرار عدد: 2023/182 — بتاريخ: 2023-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية "م ع" تقدمت بتاريخ 2017/11/20 بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببركان - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها زوجة المدعى عليه "ز ص" حسب عقد الزواج المضمن تحت عدد 40 بتاريخ 2013/12/16 ولها منه الابن "أ أ" المزداد بتاريخ 2016/06/17، وأنه لم یکن ینفق علیها ولا على ابنها منه، وأنه تزوج بغيرها دون توثيق عقد الزواج، وأنه لسوء التفاهم بينهما استحال استمرار علاقتهما الزوجية، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق. وتخلف المدعى عليه لجلسة البحث رغم توصله وحضر عنه دفاعه. وبعد تعذر الصلح وتقديم النيابة العامة ملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، صدر الحكم رقم 64 بتاريخ 2018/01/18 قضى بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه للشقاق، وبأدائه لها عن تكاليف سكن العدة مبلغ 3000 درهم، وعن نفقة الابن "أ أ" مبلغ 600 درهم شهريا، وعن أجرة حضانته مبلغ 150 درهما شهريا، كلاهما ابتداء من تاريخ الحكم، وعن واجب سكناه مبلغ 600 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة في 2018/04/19 مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبإسناد حضانة الابن إليها وبتسليمه لوالده قصد الزيارة وصلة الرحم يوم الأحد من كل أسبوع، على أن يتسلمه بمقر إقامته على الساعة التاسعة صباحا ويرجعه إليها على الساعة السادسة مساء من نفس اليوم بنفس المقر ما لم يتفقا على خلاف ذلك. فاستأنفه المدعى عليه على أساس أن المستأنف عليها تستفيد شهريا من إعانات حكومية بمثابة نفقة للابن تدفع لها منذ انفصالهما في 2017/09/01، كما أنها تقطن بمنزل خاص به رفقة الابن، وأن إلزامه بأدائه لها نفقة الابن وأجرة سكناه فيه إجحاف له. ثم أدلى بمذكرة جاء فيها أنه صدر قرار عن المحكمة الابتدائية بفرانكفورت بتاريخ 2018/08/22 حدد نفقة الابن في 100 أورو شهريا، وأنه يؤديها منذ 2017/09/01 حسب الكتاب الصادر عن مكتب الشؤون الاجتماعية والشباب بمدينة فرانكفورت. وأجابت المستأنف عليها أن ما ادعاه
المستأنف من حصولها على إعانات مجرد ادعاءات عارية من الإثبات، وأنها تعاني وضعا ماديا صعبا، وأدلت بترجمة لعقد قرض. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بسوء ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن
المحكمة عللت قرارها بأن الحكم الأجنبي جاء لاحقا للحكم المستأنف وأن الإعانات التي يدعيها الطاعن لا تحول دون الإنفاق على ابنه، مع أن الطاعن قد أدلى بإشهاد صادر عن مكتب الشؤون الاجتماعية والشباب بعمدة فرانكفورت بألمانيا يفيد أن هذه المصلحة تتولى بشكل مسترسل أداء النفقة للمطعون ضدها عن الابن "أ أ" منذ 2017/09/01 لأن وضعية الطاعن المالية كانت غير مريحة لأنه لم يكن يزاول أي عمل، وبعد حصوله على العمل صدر قرار بتحديد النفقة عن المحكمة الابتدائية بفرانكفورت ألزمه بأداء نفقة ابنه بحساب مبلغ 100 أورو شهريا تقتطع مباشرة من المنبع. وأن الحكم الصادر عن محكمة فرانكفورت نهائي، وأن طرفيه يوجدان بدولة ألمانيا حيث يوجد بها بيت الزوجية، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تناقش القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة، وأن إرهاق كاهل الطاعن بحكمين بخصوص نفس النازلة يعتبر خرقا للقانون ومجانبا للصواب واعتداء على ذمته المالية، وإثراء على حساب الغير لفائدة المطلوبة. وأنه كان لزاما على المحكمة أن تحدد مآل الحكم الأجنبي، كما أنه لا يمكنها أن تكتفي بإبراز الأسباب التي دفعتها إلى إصدار القرار فقط بل يجب أن تكون هذه الأسباب كافية لتبرير ما قضت به، وأن تكون جدية ومتطابقة مع ظروف النزاع، لا يشوبها غموض أو تناقض، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فإن الأحكام تكون معللة، والطاعن تمسك استئنافيا بأن المطلوبة في النقض تتوصل شهريا بإعانات من الحكومة الألمانية منذ 2017/09/01 بمثابة نفقة للابن "أ أ"، وبأن المحكمة الابتدائية بفرانكفورت قضت عليه بأداء نفقة الابن المذكور بحساب 100 أورو شهريا، وبأنه يؤديها منذ 2017/09/01 وتقتطع مع أجره من المنبع، واستدل بكتاب صادر عن مكتب الشؤون الاجتماعية والشباب بمدينة فرانكفورت، ونسخة من قرار صادر عن المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 2018/08/22 حدد نفقة الابن عن المدة من 2018/05/01 إلى 2028/06/01. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة الابن وتكاليف سكناه مكتفية في تعليله بأن الحكم الأجنبي جاء لاحقا للحكم المستأنف، وأنه ليس بالملف ما يفيد أداء الطاعن النفقة المحكوم بها، وأن الإعانات التي يدعيها لا تحول دون الإنفاق على الابن، والحال أن الكتاب الصادر عن مكتب الشؤون الاجتماعية والشباب بمدينة فرانكفورت ورد به أنه يتم أداء مستحقات الابن منذ 2017/09/01، علما أن هذه المستحقات تدخل في تقدير النفقة التي تسد بها حاجيات الابن "أ أ"، وأن ما تم تحديده بالحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 2018/08/22 يدخل في تقدير النفقة أيضا، وأن هذا الحكم يعتبر حجة على الوقائع التي يثبتها حتى قبل صيرورته واجب التنفيذ، عملا بالفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، ودون أن تبحث وتناقش ما أثاره الطاعن من أن نفقة الابن
تقتطع من أجره من المنبع، فإن قرارها جاء ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إكرام اوداود.