محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/108 — قرار عدد: 2019/1620 — بتاريخ: 2019-10-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2013/04/22 تقدمت المدعية - الطالبة- أمام المحكمة الإدارية بفاس بمقال عرضت فيه أنها تعرضت لحادثة مدرسية لما كانت في طريقها إلى ثانوية ابن رشد بفاس وأن المسؤولية تقع على عاتق وزارة التربية الوطنية والدولة المغربية وأنها أصيبت بجروح
خطيرة وأن مدير المؤسسة صرح بالحادثة لدى شركة التأمين التي عرضت عليها مبلغ 2100,00 درهم شاملا للعجز الدائم والمصاريف الطبية وأنها رفضت ذلك العرض، والتمست الحكم على المدعى عليهم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 3000,00 درهما مع إجراء خبرة وحفظ حقها في تقديم الطلبات الختامية وإحلال شركة التأمين في الأداء، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وشركة التأمين وتعقيب الطالبة صدر حكم برفض
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
عدد 36
الطلب، استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إجراء الخبرة واستنفاد المسطرة أصدرت قرارها المشار إليه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بأداء الدولة المغربية (وزارة التربية الوطنية) للمدعية تعويضا قدره 25.000,00 درهم مع إحلال شركة التأمين سهام محلها في الأداء وبتحميلها المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسلتي النقض مجتمعتين: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل؛ بدعوى أن المحكمة اعتمدت اتفاقية الضمان المدرسي لتحميل الدولة مسؤولية الأضرار اللاحقة بالمطلوبة خارج المؤسسة التعليمية في حين أن تلك الاتفاقية هي من العقود الخاصة وأن تطبيقها والبت في المنازعات الناشئة عنها يبقى من اختصاص القضاء العادي وليس الإداري وأنه كان يتعين على المحكمة المطعون في قرارها التصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب، كما أن مسؤولية مرفق التعليم تقتضي إثبات الخطأ من جانب المشرفين عليه ولا تقوم على الخطأ المفترض، فضلا عن أن المحكمة لم تبين الكيفية التي استخلصت من خلالها تناسب التعويض مع الضرر، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وتحديد التعويض عن الضرر يبقى من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الملف، وهي في سبيل ذلك تستعين بالآراء الفنية للخبراء، فتأخذ منها ما تطمئن إليه في تكوين قناعتها وتطرح ما عداه، أو تأمر بكل إجراء من إجراءات التحقيق إذا عَنَّ لها ذلك، ولا تكون ملزمة بالرد استقلالا على عدم أخذها بحجج الأطراف التي تخضع لتمحيصها، إذ باعتمادها عناصر
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
عدد 36
أخرى منتجة ما يفيد ضمنا استبعاد غيرها، فمن جهة فالمحكمة المطعون في قرارها استنتجت عن صواب قيام المسؤولية استنادا إلى أساسها الاتفاقي بموجب عقد الضمان المدرسي الرابط بين المطلوبين وبين شركة التأمين فيما تضمنه من اشتراط لمصلحة الغير (التلاميذ) ووسع البند العاشر من تلك الاتفاقية (المبرمة بتاريخ 2007/05/29) مجال الحادثة المدرسية لتشمل - من بين حالات أخرى - كل الإصابات اللاحقة بالمؤمن له بفعل غير إرادي من طرفه والناتجة عن فعل خارجي خلال خط تنقل التلاميذ المؤمن لهم بين مقر سكناهم ومؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة
للوزارة ذهابا وإيابا مع مراعاة المدة التي يستغرقها هذا التنقل، وهي إذ وقفت على ما ذكر لم تكن في حاجة إلى مناقشة الاختصاص النوعي طالما أنه ليس هناك أي نزاع بين طرفي العقد حول مضمونه وشروطه ونطاقه، وأن موافقة الإدارة على اعتبار هذا النوع من الحوادث بمثابة حادثة مدرسية مشمولة بالاتفاقية وبالتالي بالضمان يجعل الطالبة محقة في اللجوء إلى القضاء الإداري لتقرير تلك المسؤولية ولتفعيل اتفاقية الضمان المدرسي، ومن جهة أخرى فإن محكمة الموضوع وقفت على وقائع الدعوى وتأكدت من أن الحادثة تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في البند العاشر المشار إليه ولم تكن بالتالي في حاجة إلى مناقشة تقصير أو خطأ المشرفين على المدرسة سيما وأن مدير المؤسسة بادر إلى التصريح بالحادثة لدى شركة التأمين، وأن لهذه الأخيرة بدورها دخل في محاولة للوصول إلى تعويض حبي بينها وبين الطالبة، ومن جهة أخيرة فإن المحكمة أبرزت عناصر التعويض من خلال ما وقفت عليه ضمن وثائق الملف سيما الخبرة المأمور بها من طرفها من قيام أضرار تشمل نسبة العجز الجزئي ب 12٪ ونسبة الآلام المهمة بعدما قام الخبير بفحص الضحية ودراسة ملفها الطبي لتستخلص (أي المحكمة)
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
عدد 36
تناسب التعويض الذي قدرته مع تلك الأضرار، فجاء قرارها مرتكزا على أساس سليم ومعللا تعليلا سائغا، وما بالوسائل على غير ذي أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط