محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/7021 — قرار عدد: 2023/113 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/6/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم والرامي إلى نقض القرار رقم 126 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2022/5/19 في الملف عدد 2022/1402/27. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/2. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 126 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2022/5/19 في الملف عدد 2022/1402/27 أن (ب.م) ومن معه (المطلوبان) ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما يملكان على الشياع مع (ز.م) ومن معها ( الطالبون) العقار المسمى "أ.ك" ذا الرسم العقاري عدد" ... " والتمسا الحكم بقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية بعد إجراء خبرة لإعداد مشروع أو مشروعين وإلا تحديد الثمن الافتتاحي بالبيع بالمزاد العلني، وبعد إجراء خبرة بواسطة (م.ف) وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما بالمصادقة على تقرير الخبرة وإنهاء
حالة الشياع وبيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني ابتداء من الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير استأنفه المدعيان والمدعى عليهم وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف هو موضوع الطعن بالنقض.
فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالبون على القرار خرق مقتضيات الفصل 1091 من ق.ل. ع، الذي ورد في باب إبطال القسمة الذي لم يحترم فيها الخبير المهمة المسندة إليه. لكن، حيث لم يبين الطاعنون وجه خرق القرار للفصل 1091 من ق.ل. ع ولا كيف أن الخبير لم يحترم المهمة المسندة إليه مما تبقى معه الوسيلة غامضة وهي غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة رکزت تعليلها على احترام الخبرة للفصل63 من ق.م.م لكافة الشروط في حين أنها لم تحترم مبدأ التواجهية لعدم استدعاء كافة الأطراف بطريقة قانونية إذ لم يتم تضمين التقرير اسم (ع.م) و(خ.م) فأنجزت في غيابهم كما تم ذكر (م.و. ح) و(م.و. ح) كأبناء (ع.م) وهم ليسوا كذلك لكونهم أبناء (م.و. ح). لكن، حيث من جهة فالطالبون لم يبينوا الأطراف الذين لم يستدعوا بصفة قانونية ومن جهة أخرى فالثابت من تقرير الخبرة أن الخبير استدعى كل من (ع.م) و(خ.م) حسب شهادتي التسليم المرفقتين به كما أنه ضمنه حضور الطالبين (م.و. ح) و(م.و. ح) بعد التأكد من هويتهم وضمن التقرير أسماء الأطراف الصحيحة حسبما هي واردة بوثائق الملف مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.