محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/8/1/2861 — قرار عدد: 2022/496 — بتاريخ: 2022-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بكلميم بتاريخ 2013/06/24 تحت عدد ( ... )، طلب (إ. ب) تحفيظ الملك المسمى (س)، الواقع بإقليم طاطا، دائرة آقا، جماعة فم الحصن، المحل المدعو «ك.م»، والذي هو عبارة عن أرض فلاحية، والمحددة مساحته حسب التصميم العقاري لوعاء المطلب في 302 هكتارا و06 آرات و48 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء المضمن بعدد 311 صحيفة 293 المؤرخ في 2013/06/16 من البائع له (ب.١. بن. م) الذي كان يملكه برسم الاستمرار المضمن بعدد 168 صحيفة 176 المؤرخ في 1993/11/17 وملحقه الإصلاحي بخصوص المساحة المضمن بعدد 357 صحيفة 479 المؤرخ في 2013/05/28. وورد على المطلب المذكور التعرض الكلي المقيد من المحافظ بتاريخ 2014/07/25 (كناش 10 عدد 882) الصادر عن وزير الداخلية نيابة عن الجماعات السلالية امي او كادير، امي اوتو ودوار اشت مطالبا بالعقار وعاء مطلب التحفيظ على أساس أنه ملك جماعي يعود للجماعات السلالية المذكورة.

وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بطاطا، أدلى طالب التحفيظ بمحضر اجتماع نواب الجماعات السلالية التابعة لنفوذ فم الحصن الذي انعقد بتاريخ 2014/07/18 تحت إشراف ممثل السلطة المحلية، وذلك من أجل إبداء موقفهم بشأن مجموعة من مطالب التحفيظ منها المطلب عدد ( ... ) البالغة مساحته 302 هكتارا و60 آرا و48 سنتيارا، وأجمع النواب على أن عقارات المطالب المذكورة بالمحضر لا تنتمي إلى الأراضي السلالية. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2015/06 بتاريخ 2015/04/28 في الملف رقم 2014/33 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفته المتعرضة، وبعد إجراء معاينة انتدبت لإنجازها قاضيا من المحكمة الابتدائية ثم خبرة بواسطة الخبير (م. ع) أدلي له برسم الاستمرار عدد 77 بتاريخ 2006/09/06 مشهود فيه بالملك والتصرف لجماعة

مدشر امي او كادير. وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بصحة تعرض المستأنفين المضمن بتاريخ 2014/07/25 كناش 10 عدد 282 في مواجهة مطلب التحفيظ عدد ( ... )، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه، في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أمرت تمهيديا بإجراء معاينة ثم خبرة ثم خبرة تكميلية، وأسفرت المعاينة على أن العقار موضوع التراع مساحته 300 هكتار جزء منه يحرث والجزء الآخر به أشجار الطلح وصرح نواب الجماعات السلالية بأنه لا يدخل ضمن الأراضي السلالية، ونفس الشيء أكده الشهود مضيفين أن الملك يسمى "ك. ع" يعود في الأصل "ب. أ. غ" الذي باعه للطاعن، وخلصت الخبرة في تقريرها الأصلي والإضافي أن المساحة موضوع التراع محصورة في 301 هكتارا و60 آرا و48 سنتيارا تنطبق عليها حجج الطاعن، وأن رسم استمرار المستأنفة يتعلق بملك مساحته 114000 هكتارا يفصل بينه وبين الملك موضوع التراع الوادي، ولا يشمل العقار موضوع النزاع الذي يستغله طالب التحفيظ، إلا أن المحكمة لم تقتنع بما جاء في المعاينة ولا بما خلصت إليه الخبرتان، ودون اتخاذ أي إجراء تحقيق تكميلي، قضت بصحة التعرض، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه اكتفى في تعليل قضائه بأن: "الطرف المستأنف قد استند في تعرضه الكلي على رسم استمرار مضمن بعدد 77 ص 71 وتاريخ 2006/10/19 يشهد شهوده بالملك والتصرف للجماعة السلالية امي او كادير كأرض جماعية سلالية مساحته 114000 هكتار وهو رسم مستوف لجميع شروط الملك المعلومة شرعا من يد ونسبة وطول مدة التصرف وعدم المنازع وهو مرجح على رسم الاستمرار وملحقه المعتمد من طرف المستأنف عليه من حيث مدة التصرف، فالأول يشهد شهوده بمدة 30 سنة من تاريخ التلقي 2006 في حين الثاني يشهد شهوده بمدة 20 سنة من تاريخ التلقي 2013/05/20، وما دام أن مساحة الرسم الأول تستغرق مساحة الرسم الثاني المحددة في 548 هكتارا و10 آرات و68 سنتيارا، ومساحة وعاء

المطلب محددة في حوالي 300 هكتارا فيكون أصل الملك المدعى فيه ثابتا للمستأنفين، علما بأن ما انتهى إليه الخبير (م. ع) في تقريره وملحقه من عدم انطباق رسم استمرار المستأنفين على المدعى فيه لم يستند إلى معطيات واقعية وتقنية تبرر النتيجة التي وصل إليها، كما أن التحديد الإداري الذي أوضحه في التصميم المرفق بالتقرير لا يستند إلى العناصر الموضوعية والتقنية وخاصة الوثائق المودعة بمصلحة المسح العقاري، مما يجعل الخلاصات التي انتهى إليها غير منطقية وجديرة بالاستبعاد، ولأن الصبغة الجماعية للمدعى فيه ثابتة من خلال معاينة المحكمة كونها أرض عارية تحرث في جزء منها ومغروسة بأغراس الطلح وهو مظهر ايكولوجي يؤكد أن المدعى فيه ملك جماعي سلالي لشساعته من جهة ووجود نباتات عادة أن القبائل الجماعية تستغل غلتها ولأن ما ورد من تصريحات نواب الجماعة السلالية ومحضر الاجتماع من كون المدعى فيه لا ينتمي لأراضي الجموع لا يمكن الركون إليه ما دام أن هؤلاء ليست لهم الصلاحية في التنازل عن الحق السلالي إلا إذا كان مأذونا لهم بذلك ومن طرف الجهة الوصية". في حين فإنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يتعين أن تكون القرارات معللة تعليلا يستند على وثائق الملف ويطابق القانون، وأنه في النازلة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه كان أمامها ضمن مستندات الملف خبرة أصلية وتكميلية أكدتا عدم انطباق رسم استمرار المتعرضة عدد 77 على العقار موضوع التراع وكونه يتعلق بملك آخر شاسع يفصل بينه وبين الملك موضوع مطلب التحفيظ واد، وأن الرسم المذكور لاحق في التاريخ على رسم استمرار سلف الطاعن بحكم أن الأول منجز بتاريخ 2006/09/06 والثاني بتاريخ 1993/11/17 بخلاف تعليل القرار عند الترجيح بين الوثيقتين الذي اعتمد تاريخ إنجاز نسخة رسم الاستمرار المعتمد من الطاعن وهو 2013/05/20 عوض تاريخ تلقي الرسم الأصلي، فضلا عن أن الترجيح بين الحجج لا يكون إلا بعد التحقق من انطباقها على المدعى فيه وهو الأمر غير المحقق في النازلة بالنسبة لرسم استمرار المطلوبة في النقض حسب تقرير الخبرة، كما كانت أمامها حجج تنفي الصبغة الجماعية عن العقار والمتمثلة في تصريح نواب الجماعات السلالية الثلاثة بمحضر المعاينة كون العقار موضوع مطلب التحفيظ لا يدخل ضمن الأملاك السلالية ومحضر اجتماع نواب الجماعات السلالية بتاريخ 2014/07/25 تحت إشراف ممثل السلطة المحلية والذي أكدوا فيه أن العقارات وعاء مجموعة من مطالب التحفيظ منها مطلب نازلة الحال هي عقارات خاصة ولا تنتمي إلى أراضي الجموع، ولا يكفي لدحض ذلك والقول بالصبغة الجماعية للعقار مجرد ما ورد بمحضر المعاينة من كون العقار في جزء منه به أشجار الطلح، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تقتنع بما جاء بالوثائق المذكورة، كان عليها اتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق اللازمة للتأكد من صحة ما انتهى إليه الخبير في تقريريه من عدمه، والبحث في الصبغة الجماعية للعقار من عدمه، والكل طبقا لمقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، وأنها لما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه والنعي عليه بذلك في محله، ومعرضا بالتالي

للنقض.

لهذه الأسباب. وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون المشار إلى مراجعه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بكلميم للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد أعبوش - مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.