محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/7987 — قرار عدد: 2023/21 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بسطات عدد 579 الصادر بتاريخ 2021/06/29 في الملف رقم 2020/1202/483. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/21/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد مُحَّ الجعفري.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (ح.ط) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بأنه تعرض بتاريخ 2018/11/16 لحادثة سير عندما كان على متن
دراجته النارية تسببت فيها سيارة من نوع "شيفرولي" كانت تسوقها مالكتها (ف.إ) وتؤمنها شركة التأمين "و". طالبا الحكم له بالتعويض وذلك بحضور صندوق ضمان حوادث السير. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائقة السيارة ثلثي مسؤولية الحادثة وإبقاء الثلث على عاتق الضحية الدراجي وبأداء المسؤولة مدنيا لفائدة المدعي تعويضا قدره 44783.33 درهم وإخراج شركة التأمين "و" من الدعوى والإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير. استأنفه هذا الأخير وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فیە بالنقض.
حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما انعدام التعليل والشطط في استعمال السلطة، لأن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي بعلة: "حيث إن محكمة الاستئناف بعد دراستها للقضية وتقديرها لأسباب الحادثة وظروفها، وتمشيا مع ما سار عليه الاجتهاد القضائي في مثل هذه النازلة تبين لها أن المسؤولية تقع بنسبة أربعة أخماس على عاتق الحارس القانوني للسيارة نوع "شيفرولي" لعدم احترام علامة قف، إلا أن محكمة الاستئناف لا يسعها إلا تأييد الحكم الابتدائي حتى لا يتم إضرار شركة التأمين بطعنها عملا بقاعدة لا يضار أحد بطعنه وبالتالي لا يسع هذه المحكمة إلا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تشطير مسؤولية الحادثة" والظاهر أن المحكمة أخطأت في التعليل بعدم انتباهها إلى كون الدراجي هو من لم يحترم علامة التشوير "قف" وليس سائقة السيارة "شيفرولي" وأنها بإعمالها سلطتها التقديرية في تأييد الحكم الابتدائي جاء قرارها مشوبا بالشطط في استعمال السلطة لأن المنطق يقتضي أن يتحمل من لم يحترم علامة قف كامل المسؤولية أو على الأقل الجزء الأوفر منها مما يتعين معه نقض قرارها. حقا صح ما عابه الطالب، ذلك أن القرار المطعون فيه حينما أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل سائقة السيارة ثلثي المسؤولية بعلة عدم احترامها علامة قف والحال أن الحكم المؤيد من طرفها استند فيما قضى به على كونها لم تحترم حق الأسبقية، فتكون المحكمة قد اعتمدت فيما قضت به على وقائع مغايرة لما هو معروض أمامها في وثائق الملف وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد مُحَّ الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.