محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/594 — قرار عدد: 2018/54 — بتاريخ: 2018-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 10 مايو 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب. ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 1/4548 الصادر بتاريخ 2007/11/01 في الملف عدد 06/1/1083 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1/4548 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 01 نونبر 2007 في الملف عدد 06/1/1083، أن المدعية شركة (ب.م.ت. خ) في شخص ممثلها القانوني قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عين الشق الحي ال (ح)ي بتاريخ 18 مايو 1999، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليهما (!) و(م.ب) بمبلغ قدره (24.596.144,54 درهم) ناتج عن القروض التي منحها لهما، فتقاعسا عن أداء ما بذمتهما، وأن (م.ب) قام بإخفاء ما يملك حتى لا يقع عليه الحجز، إذ وهب معظم ممتلكاته العقارية لابنيه (ح) و(م.ب) بمقتضى عقدين لتجريد نفسه، مما يملك إضرارا بمصالح المدعية، والتمست الحكم ببطلان عقدي الهبة العقارية المؤرخين الأول في 1996/06/04 المتعلق بهبة العقارات الأربعة ذات الرسوم العقارية ( ... ) - ( ... ) - ( ... ) و( ... ) لفائدة (ح.ب)، والثاني في 22 غشت 1995 المتعلق بهبة العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) لفائدة (م.ب)، والحكم على المحافظ المختص بالتشطيب عليهما من الرسوم العقارية المذكورة. وأجاب المدعى
عليهما بأن العقدين أعلاه لا يدخلان ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المدعية لجأت لعرض النزاع أمام القضاء التجاري وأثبتا براءة ذمتها من أي دين إلى حدود 1996/12/31، والتمسا رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 31 دجنبر 1999 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية. وأجاب الطرف المستأنف عليه وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه الطرف المطلوب وقد وجه إليه التبليغ. حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل، ذلك أنه شابه نوع من الغموض في التعليل بقوله بأن التوقف العادي لا يتمثل توقفا فعليا مشكلا لصعوبة مالية، وبأن الطاعنة لم تحدد تاريخ التوقف بتوجيه الإنذار، في حين أنها تقدمت بنسخة حكم قضى بالتضامن على المطلوبين بالأداء، وكذا بشهادة عدم الاستئناف لم تتطرف لهما المحكمة بالمناقشة، وأن الهبة تمت وحساب المطلوبين مدين للطاعنة لغاية تنظيم الإعسار والزيادة في تدهور الذمة المالية، وأن المشرع أجاز بطلان الهبات تقيدا بالقاعدة المشار إليها في الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود والتمست نقض القرار.
حيث صح ما جاء في الفرع الثاني من الوسيلة، ذلك أن أموال المدين بمقتضى الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود ضمان عام لدائنيه، كما أن المقرر فقها لدى المالكية أن المدين الذي أحاط الدين بذمته ليس له أن يتصرف في أمواله بدون عوض إضرارا بدائنه تحت طائلة الإبطال لقول الناظم: ومن بماله أحاط الدين لا *** يمضي له تبرع إن فعل. والطاعنة أثارت في مقالها الافتتاحي بتاريخ 1999/05/18 أنها دائنة للطرف المطلوب بدين ناتج عن قروض منحتها له قدرها (24.596.144,54 درهما) وأنه توصل بمستخلص من كشف حساب يظهر أن رصيده البنكي أصبح مدينا بمبلغ (35.007.756,13 درهما) منذ أوائل سنة 1996، وأنها تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية تطالب بالأداء،
وأدلت أمام المحكمة مصدرة القرار بنسخة حكم صدر بناء على مقالها المذكور بتاريخ 2000/06/22 تحت رقم 2000/5196 في الملف عدد 99/262 قضى على الإخوين (!) و(م.ب) بأدائهما لها تضامنا مبلغ (22.333.744.28 درهما) مع الفوائد القانونية، كما أدلت بشهادة بعدم الطعن في هذا الحكم بالاستئناف وطلب بطلان عقدي الهبة اللذين بمقتضاهما فوت (م.ب) لابنيه (م) و(ح) مجموعة من العقارات محل الرسوم العقارية. والمحكمة لما لم ترتب على هذا الحكم آثاره القانونية واكتفت بالرد عليه بالقول بأنه لا يخول للمستأنفة حق طلب بطلان عقود أنشئت وسرى مفعولها قبل النزاع حول المديونية، مع أنه قد تبين من تاريخ رفع الدعوى وهو 18 مايو 1999 أن المديونية كانت قائمة منذ 1998/09/30 كما جاء في كشف الحساب المرفق بالمقال الافتتاحي، فقد جاء قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه
ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.