محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5264 — قرار عدد: 2022/132 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ز) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 169 الصادر بتاريخ 2019/01/08 في الملف عدد 2018/1201/7881. وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلت بها المطلوبة في النقض بتاريخ 2019/09/24 بواسطة

نائبها الاستاذ (ي. ع) والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الدفع بعدم القبول:

حيث دفعت المطلوبة في النقض بأن مقال النقض مخالف للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية لعدم ذكر الموطن الحقيقي للطاعن. حقا حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من ق.م.م يجب أن يتوفر مقال النقض، تحت طائلة عدم القبول على بيان الموطن الحقيقي للأطراف، والبين من مقال النقض أنه لم يشر به إلى الموطن الحقيقي للطالب، مما يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية المذكور، ويستوجب التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وبتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرمیشي.