محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5139 — قرار عدد: 2020/110 — بتاريخ: 2020-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيد (ي.ز) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/09/04، عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية الواقعة قرب تجزئة ( ... ) بالمضيق تطوان، وتقدم بطلب إلى السلطات المحلية بالمضيق في شخص قائد الملحقة الإدارية الثانية بنفس المدينة من أجل الحصول على شهادة إدارية لتثبيت الملكية تفيد أن القطعة المذكورة موضوع الطلب ليست ملكا غابويا ولا مائيا ولا جماعيا ولا حبسيا وليس تابعا لأي ملك من أملاك الدولة الخاصة، وذلك بهدف تسوية وضعية العقار لفائدته، غير أن الطلب ظل بدون جواب، مما يشكل قرارا ضمنيا برفض تسليم الشهادة المطلوبة ويؤاخذ على هذا القرار كونه مشوب بعيوب مخالفة القانون والسبب والانحراف في استعمال السلطة، لأن الطلب قدم في إطار مقتضيات المادة 18 من المرسوم 2.08.378 الصادر بتاريخ 2008/10/28 بتطبيق أحكام القانون رقم 03.16 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتاريخ 2006/02/14، وتمسك بكون السلطة الإدارية المحلية خالفت الالتزام القانوني الواقع عليها بموجب المقتضيات المذكورة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانوني على ذلك ورفض باقي الطلب،
استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب
في وسيلة النقض الفريدة : نقضه.
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن البحث المنجز على القطعة الأرضية موضوع الطلب من طرف الجهات المختصة على أنها من مشتملات العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المقدم من طرف مؤسسة العمران وملكا بها، وأن هذا الملك تمت تجزئة مسطرة تحفيظه إل جزئين الجزء السليم الخالي من التعرضات رسمه العقاري هو ( ... ) والجزء الذي تشمله التعرضات تمت إحالة الملف الخاص به على أنظار المحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 1652 بتاريخ 2016/5/30 حسب كتاب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية رقم 197085 بتاريخ 2017/9/19 المسلمة لمندوب أملاك الدولة بتطوان، وأن المحكمة المذكورة أصدرت حكما تحت عدد 161 بتاريخ 2014/8/06 في الملف عدد 19/13/168 قضى بطرد المدعى عليهم من العقار وهدم المنشأة التي كانت موضوع ملف التنفيذ رقم 16/6204/2312، ثم أن منح الشهادة المطلوبة يستغرق وقتا للقيام ببحث ميداني وأحيانا القيام ببحث تكميلي، وكذا التنسيق بين جميع الإدارات المتدخلة في الأمور المشار إليها في المادة 18 من المرسوم المتعلق بخطة العدالة وذلك لحماية أملاك الدولة والأملاك الحبسية والأملاك الجماعية من كل تصرف غير قانوني قد يطالها، كما أن المطلوب في النقض لم يدل ببطاقة معلومات دقيقة أو تصميم طبوغرافي للعقار موضوع طلب الشهادة يحدد موقعه وماهيته للتأكد من انعدام الصبغة الجماعية والحبسية وصفة أملاك الدولة فيه، فضلا على أنه لا يتوفر على أي سند يخوله وضع اليد على العقار، ولم يدل بأي وثيقة تثبت سند التملك أو الحيازة أو التصرف في العقار موضوع طلب الشهادة، ذلك أنه يستغل العقار بعقد عرفي باطل لمخالفته المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، بالإضافة إلى أن الإدارة لم تمتنع عن تنفيذ القانون بل قامت فقط بإحالة طلبه على الجهات المعنية قصد الوصول إلى العناصر المكونة لموضوع الطلب والتحقق منه، وأن القرار الضمني المطعون فيه لم يؤثر في وضعيته، وأنه يتعين نقض القرار.
حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إلى أنه وعلى فرض وجود نزاع بين الأغيار حول العقار في شكل قيام مطلب تحفيظ، فإن الثابت من معطيات الملف أنه سبق أن سجل تعرضه على مطلب التحفيظ المذكور، ومن تم فإن ذلك لا يمنع من تسليم شهادة إدارية تنفي عن العقار الصفة الجماعية أو ملكية إحدى إدارات الدولة له ولا ينطوي ذلك على أي إضرار بحقوق الأغيار ما دام أن الشهادة الإدارية المطلوبة في نطاق مقتضيات المادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 16/03 المتعلق بخطة العدالة يقتصر مضمونها على نفي الصبغة الجماعية عن العقار ونفي تملكه من
طرف الدولة ولا تمس بمراكز الأغيار، في حين تمسك الطرف الطالب أن البحث المنجز على القطعة الأرضية موضوع الطلب من طرف الجهات المختصة أظهر أنها من مشتملات العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المقدم من طرف مؤسسة العمران وملكا لها، تمت تجزئة مسطرة تحفيظه إلى جزئين، الجزء الخالي من التعرضات رسمه العقاري هو عدد ( ... )، والجزء الذي تشمله التعرضات، والذي تمت إحالة الملف الخاص به على المحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 1652 بتاريخ 2016/5/30، فضلا عن أن هذه المحكمة أصدرت حكما تحت عدد 161 بتاريخ 2014/8/6 في الملف رقم 19/13/168 قضى بطرد المدعى عليه من العقار وهدم المنشأة التي كانت
موضوع ملف التنفيذ عدد 16/6204/1312، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه رغم وجود نزاع بشأن العقار معروض أمام القضاء يحول دون تسليم الشهادة الإدارية المذكورة إلى حين صدور حكم نهائي في النازلة لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.