محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1224 — قرار عدد: 2018/21 — بتاريخ: 2018-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 يونيو2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهم الأستاذين (ع. ل. ب) و(ع. إ. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 3484 الصادر بتاريخ 2016/05/09 في الملف عدد 15/2694 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/10/05 من طرف المطلوب في النقض
(ح. ب) بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/10/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الاستاذين (ع. ل.ب) و(ع.إ. ب) عن الطرف الطاعن والأستاذ (ح.ب) عن الطرف المطلوب الذي أدلى بملاحظات شفوية. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى مرافعة نواب الطرفين وإلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 3484 الصادر بتاريخ 2016/05/09 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الملف عدد 15/2694، أن المدعي (ح.ب) تقدم بتاريخ 2010/07/20 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرض فيه بأنه يملك مع إخوته الثلاثة المدعى عليهم (أ.ب) والمرحومين (ع.ب) و(م.ب) بنسبة الربع لكل واحد منهم، العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، الواقع بزنقة عبد الكريم الخطابي، درب عمر الدار البيضاء، البالغة مساحته 5 آرا و61 س، مكون من ست طبقات، الطابق الأرضي توجد به محلات تجارية، والخمسة الباقية مستعملة كفندق سياحي، بالإضافة إلى مسكنين من مساحة 240 م2، مستعملين
من طرف المدعى عليهم وأنه كان يسكن بمدينة فكيك، وكان إخوته يبعثون إليه ببعض المبالغ المالية من حين لآخر، والتي لا تتجاوز ألف درهم كل ثلاثة أشهر، وأنهم لم يجروا أي محاسبة معه بخصوص مداخيل العمارة، وفي الآونة الأخيرة، أمسكوا عن إرسال حتى تلك المبالغ البسيطة، فوجه إليهم إنذارا ردوا عليه بأنه لا يملك شيئا في العقار، ولما اطلع على شهادة الملكية تبين أنه قد شطب على اسمه بسبب تزويرهم عليه عقد هبة، وأنه ينكر صراحة التوقيع المنسوب إليه في عقد الهبة المؤرخ في 1992/02/12، إذ لم يسبق له أن وهب نصيبه في العقار موضوع التراع، وأن الفصل الرابع من عقد الهبة حمل الطرف المزور تكاليف ومصاريف كتابة العقد حتى تتم العملية وأن نصيبه تم تحديده في مبلغ 150.000 درهم وأن العقد لم يسجل في المحافظة العقارية إلا بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات، وأنه جاء خاليا من قبول بعض الموهوب لهم لخلوه من توقيع خمسة أفراد من فريق ورثة (ع.ب)، ملتمسا الإشهاد عليه بالطعن بصفة صريحة بإنكار التوقيع المنسوب إليه في عقد الهبة موضوع الدعوى، كما يطعن بالزور بواسطة دفاعه المتوفر على وكالة خاصة في الموضوع، كما يعزز طعنه بمقال الطعن بالزور الفرعي وإنذار المدعى عليهم (ما عدا المحافظ وفق مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م) وأمر المحافظ بآنفا بتسليم عقد الهبة وإجراء خبرة على التوقيع المطعون فيه واحتياطيا التشطيب على عقد الهبة، لمخالفته مقتضيات الفصل 427 من ق.ل. ع بعد إبطاله من الرسم العقاري عدد 5783س، وبإعادة تسجيله به كمالك لربع العقار في حدود 80 سهما من أصل 320 سهما، وأمر المحافظ برد الأمور إلى نصابها قبل تسجيل عقد الهبة. وبعد إجراء بحث في النازلة وخبرتين بواسطة كل من مختبر الشرطة العلمية والخبير (م.ب)، خلصتا إلى أن التوقيع المضمن بعقد الهبة يعود للمدعي وتقديم هذا الأخير لطلب إضافي، التمس فيه الحكم بالتشطيب على ثلثي نصيبه الموهوب للمسمى (أ.ب) والمرحوم (م.ب)، المسجل الآن في اسم المسماة (ب.ب) وأبنائها الثمانية، وتسجيله في اسمه بنفس الرسم العقاري المذكور، مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا واحتياطيا إجراء خبرة مضادة. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/03/24 في الملف عدد 2010/21/2548 بقبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا. فاستأنفه المدعي مركزا أسباب استئنافه على أنه أمي وعقد الهبة جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 427 من ق.ل.ع، وأنه كان طوال حياته فقيرا ووالده هو الذي قام بتمليكه مع إخوته رأفة به وأن عقد الهبة جاء خاليا من التوقيع أسفل الورقة مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 426 من ق.ل. ع وأن ما سمي بملحق عقد هبة هو في الحقيقة عبارة عن طلب تسجيل العقد، وهو لا يلزمه في شيء لخلوه من اسمه وتوقيعه، ملتمسا الحكم أساسا ببطلان العقد موضوع التراع والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... )، واحتياطيا بالتشطيب على ثلثي نصيب المستأنف الموهوب للسيد (أ.ب) والمرحوم (م.ب) والمسجل الآن في اسم (ب.ب) وأبنائها الثمانية بتسجيله في اسمه في نفس الرسم، كما تقدم المستأنف بتاريخ 2015/06/12 بمقال إصلاحي تنازل بمقتضاه عن الطلب الاحتياطي الوارد بمقال
استئنافه مقتصرا على السبب المتخذ من بطلان العقد لخرقه مقتضيات الفصلين 426 و427 من ق.ل. ع مع الإبقاء على السبب الثاني المؤسس عليه الطلب الاحتياطي لكون المحافظة العقارية تواطأت مع المطلوبين إذ لم تحترم مقتضيات الفصل 28 من القرار الوزاري المؤرخ في 2015/06/03 وأن مدبر واقعة الهبة هو فريق (ب.ب) وأبنائها بدليل أنهم هم المستولون على كل نصيبه، وبعد تبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية، والدفع بكون المطالبة باستعادة ما سبقت هبته قد سقط بالتقادم طبقا للفصل 387 من ق.ل.ع، وأن المستأنف لما لم ترقه الخبرة تغيرت طلباته في المرحلة الاستئنافية إلى بطلان العقد، بناء على مقتضيات الفصلين 426 و427 من ق.ل. ع قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان عقد الهبة المؤرخ في 1992/02/12، والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... )، وبإعادة تسجيل المستأنف في الرسم المذكور كمالك لربع العقار في حدود ثمانين سهما من أصل 320 سهما، بعد خصهما ممن كانت باسمه من المستأنف عليهم، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء، برد الأمور إلى ما كانت عليه قبل تسجيل عقد الهبة المذكور، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال. أجاب عنه المطلوب (ح.ب) بواسطة محاميه الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه وخرق القانون خاصة الفصل 387 من ق.ل. ع، ذلك أن دعوى المطلوب قد تقادمت طبقا للفصل المذكور لأن عقد الهبة موقع ومصادق على توقيعه بتاريخ 1992/02/13، بينما الدعوى قدمت بتاريخ 2010/06/20، أي بعد مرور أكثر من 18 سنة وأن القرار الاستئنافي علل ما انتهى إليه بأنه لما كان الأمر يتعلق ببطلان عقد الهبة فإنه لا يطاله التقادم وأن العقد الباطل يكون معدوما ولا وجود له، وهذا تفسير خاطئ لمقتضيات الفصليين 371 و387 من قانون الالتزامات والعقود، لأن بطلان العقد هو جزاء يفرض نتيجة تخلف ركن من أركان انعقاده كالمحل والسبب والأهلية أو عدم مشروعية الباعث على التعاقد، والعقد القابل للإبطال فيكون جراء نقص في أهلية المتعاقد وينتج جميع آثاره إلى حين إبطاله، وعقد الهبة موضوع التراع عقد صحيح ومتوفر على جميع شروط انعقاده من أهلية ومحل وسبب مشروع، فالواهب (ح.ب) شهد على نفسه أنه صحيح العقل ثابت الذهن وتام التمييز والإدراك ويشهد أنه قصد بمقتضى هذا العقد وجه الله وتوابه وقصد به صلتهم ومودتهم والدار الآخرة، وإذا كان الأصل أن من التزم بشيء لزمه، فإن المطلوب لما التزم لا يمكنه التحلل من هذا الالتزام، مما يجعل الدعوى التي تقدم بها لطلب بطلان عقد صحيح هي دعوى ناشئة عن التزم تبقى غير مسموعة ويطالها التقادم طبقا للفصل 387 من ق.ل. ع، ويبقى القرار المطعون فيه الذي اعتبر أن دعوى البطلان الناشئة عن التزام لا يطالها التقادم غير
مؤسس وفاسد التعليل ومعرضا للنقض.
حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أنه لما كانت مقتضيات الفصل 387 من ق.ل. ع تنص على أن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بمضي خمس عشرة سنة، فإن المحكمة التي ردت الدفع بالتقادم بالعلة المنتقدة، والحال أن التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناتجة عن الالتزام دون أن تتحقق من شروط تحققه ونفاذه، فإنها خرقت الفصلين 371 و387 من ق.ل.ع، مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن مناقشة باقي وسائل الطعن. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.