محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2361 — قرار عدد: 2022/180 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/03/01 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ج.ف) الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/01/12 في الملف عدد 2020/1201/386 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ وتبليغه 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/01/12 في الملف عدد 2020/1201/386، أن اتحاد ملاك إقامة الحمامة البيضاء في شخص وكيل الاتحاد ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأن المدعى عليه (ع. ع.١) يملك الشقة الكائنة بعنوانه قام بداية بتثبيت صحن لاقط بشرفته المطلة على واجهة البناية رغم توفر الإقامة على صحون لاقطة جماعية تمكن من توفر الأقمار الاصطناعية في غرفتين من كل شقة، وهو ما يخالف المادة 13 من قانون الملكية المشتركة المتعلقة بأجهزة استقبال البت التلفزي كالهوائيات أو الصحون في واجهة البناية وفي شرفها، إضافة إلى أنه قام بفتح باب بشرفته بجانب باب الشرفة القديم وترك بمدخل العمارة مجموعة من الأكياس
المحملة بالردم والآجور الأحمر وحوض الاستحمام بممر الطابق الثاني وأكياس الردم بجانب المصعد، وتقشير الجزء الأعلى من حائط الشرفة وثقب بأعلى شقته وأسفل نافذة غرفة الشقة ب32 به أنبوب كهربائي أحمر اللون مع سقوط بعض الأحجار بشرفة الشقة الموجودة أسفل شقته. وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بإزالة الصحن اللاقط المثبت بالواجهة لشقته، وبإغلاق الباب المحدث بشرفة الشقة المذكورة ويإزالة الأكياس المحملة بالردم والآجور الأحمر من ممرات البناية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبإصلاح الدرج الرخامي المكسور بمدخل الإقامة وبأدائه له تعويضا قدره 10.000 درهم عن الأضرار اللاحقة بالعمارة. أدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل عرض فيهما أنه قام بإصلاحات بشقته نتيجة رداءة جودة الخدمات المستعملة أثناء عملية البناء والباب لا يطل على الواجهة الرئيسية للعمارة وأن مجموعة من السكان عمدوا إلى تثبيت لاقط هوائي مستقل أو شيدوا أبوابا جديدة وفي الدعوى المقابلة التمس الحكم له بتعويض قدره 10.000 درهم جراء المضايقات التي تعرض لها من قبيل قطع البت التلفزي لمدة ثلاثة أشهر وقطع الإنارة عن الممر وحرمانه من المفتاح الالكتروني للمصعد وسداده لمبالغ مالية دون موجب قانوني. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ي. ب) محمد وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى الأصلية على المدعى عليه برفع الضرر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بإزالة اللاقط الهوائي المثبت بشرفة منزله وإعادة الباب الموجود بالواجهة الخلفية لشرفته إلى الحالة الأولى ( نافذة ) حسب تصميم الإقامة المرخص تحت رقم 9/366 وتاريخ 10 غشت 2011 مع أدائه للاتحاد مبلغ إصلاح درج مدخل العمارة بحسب 718.20 درهم وتعويض عن الأضرار بحسب مبلغ 1000 درهم الكل تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 750 درهم عن کل یوم تأخير في التنفيذ وفي الدعوى المقابلة برفض الطلب، استأنفه المحكوم عليه وبعد جواب المستأنف عليه
الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف.
في شأن الوسيلة الوحيدة
حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي الناتج عن خرق مقتضيات الفصول 3 و59 و64 من قانون المسطرة المدنية 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود والمواد 2 و3 و4 من القانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة، ذلك أنه جانب الصواب لما قضى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بتخفيض مبلغ الغرامة التهديدية إلى 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. لأن الحكم المذكور جاء عديم الأساس القانوني وناقص التعليل ومخالفا للفصول والمواد السالفة الذكر. وأن المادة 3 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه " يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات " والقرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزامه بأداء مبلغ 718.20 درهم مبلغ إصلاح درج مدخل العمارة لفائدة المطلوب رغم أن هذا الأخير لم يتقدم بطلب تعويض عن إصلاح الدرج المذكور ولم يثبت أنه قام بإصلاحه وإنما طلب إلزامه بإصلاحه فقط. كما أن الحكم المستأنف جاء خارقا لمقتضيات الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود لأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت أنه هو من قام بكسر الدرج الخارجي أو كان متسببا فيه عن طريق الشاحنة التي أتت لحمل أكياس الردمة وإنما هناك فقط معاينة لدرج مكسور وشاحنة متوقفة بعيدة عنه ولا وجود لأجزاء مكسورة بعين المكان ولا توجد أية إفادة لأي شخص عاين أنه هو من قام بكسر الدرج، وأن تقرير الخبرة أشار إلى أن الدرج المكسور يطل على رصيف الشارع ويوجد خارج المدخل الرئيسي للإقامة ولم يحدد ما إذا كان تابعا للملك المشترك أم جزء من الرصيف العام، وأنه ينفي كونه قام بكسر الدرج أو تسبب فيه مما يكون معه التعويض المحكوم به عديم الأساس القانوني. والخبرة تعد وسيلة تحقيق وليست وسيلة إثبات والقرار اعتبر الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب.ي) محترمة لمقتضيات الحكم التمهيدي رغم ما أثير بشأنها من نقص ومطالبته بإجراء خبرة مضادة، والحكم الابتدائي اعتمد على خبرة ناقصة لم تتطرق إلى كل النقط المدرجة في الحكم التمهيدي واقتصر الخبير على القول أن العمارة تتوفر على لاقط جماعي دون أن يشير إلى ما إذا كان اللاقط يشتغل أم لا خصوصا وأن عددا من السكان قاموا بتركيب لاقطات خاصة بهم مما يدل على أنه لا يشتغل، كما أن تقرير الخبرة أشار فقط إلى أن الباب مخالف لتصميم البناء دون الإشارة ما إذا كان ذلك يشكل ضررا أو تشويها لجمالية العمارة ونوع هذا الضرر وحجمه وما إذا كان يقع داخل الأجزاء المفرزة أم الجزء المشترك والقرار اعتبر أن التغيير تم داخل الأجزاء المشتركة دون أن يوضح من أين استخلص ذلك. والخبير تجاوز اختصاصه الفني إلى الجانب القانوني وهو ما جاء في النقطة السادسة من
خلاصة تقريره. وأنه قام بإصلاح الأضرار والتشققات التي لحقت منزله وبتحويل نافذة إلى باب توجد داخل شرفته وتعد من الأجزاء المفرزة المخصصة للانتفاع الشخصي فقط وملكا خالصا له حسب المادة 4 من قانون 18.00 التي لا تنص على أن الأجزاء الداخلية للشرفات الخاصة تعد من الأجزاء المشتركة على وجه التحديد. وأنه قام بإحداث التغيير بجدار يقع داخل شرفته من الجهة اليسرى والشرفة تقع بالجهة الخلفية للعمارة إذ لايوجد أي شارع وإنما أرض خلاء. والباب لا يرى من الخارج والجزء السفلي منه يحجبه جدار الشرفة فلا يمكن تمييز ما إذا كان الأمر يتعلق بباب أو نافذة. وتغيير نافذة إلى باب وقع داخل الأجزاء المفرزة له ولا يشكل أي ضرر أو تشويه لجمالية واجهة العمارة وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث إنه من جهة أولى صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، والثابت من وثائق الملف وبالأخص المقال الافتتاحي للدعوى أن المطلوب التمس بموجبه الحكم على الطالب بإصلاح الدرج الرخامي المكسور بمدخل الإقامة والمحكمة لما قضت على الطالب بأدائه لفائدة المطلوب مبلغ 718 درهم قيمة إصلاح الدرج المذكور دون طلب منه تكون خرقت الفصل المشار إليه وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص. وحيث إنه طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا رأت محكمة النقض بعد نقض القرار المحال عليها أنه لم يبق شيء يستوجب الحكم قررت النقض بدون إحالة.
لكن حيث إنه من جهة ثانية فإن واجهة البناية تعد من الأجزاء المشتركة طبقا للمادة من رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، وأنه لما كان الثابت من أوراق الملف وبالأخص تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ي.ب) محمد بأن الطالب قام بتغيير نافذة بشقته إلى باب بواجهة العمارة كما قام بتثبيت لاقط هوائي بشرفته المطلة على الشارع ولذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها استنادا إلى المادة المشار إليها وإلى المادة 22 من نفس القانون التي تشترط إجماع الملاك للقيام بأشغال تؤدي إلى تغيير في الأجزاء المشتركة بعدما وبأن هذا الشرط غير متوفر في النازلة، والخبرة المطعون فيها كانت موضوعية وأثبتت أن التغييرات المحدثة من طرف الطالب تتمثل في إلصاق لاقط هوائي بشرفة شقته التي تطل على الواجهة الرئيسية للبناية وإحداث باب جانبي بالشرفة التي تطل على الواجهة الجانبية للبناية لنفس البناية، يكون قرارها غير خارق لمقتضيات الفصلين و59
و64 من قانون المسطرة المدنية والمواد 2 و3 و4 من القانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة بهذا الخصوص على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى بخصوص قيمة إصلاح الدرج بدون إحالة وبرفض الطلب في الباقي وتحميل الطرفين المصاريف مناصفة. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إثره أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان
بلحاج.