محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/892 — قرار عدد: 2022/58 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 10 يونيو 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ المصطفى (أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 102 الصادر بتاريخ 2019/01/28 في الملف عدد 1606/2018/192 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25 أجلت لتاريخ

01 فبراير 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة يطو تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2016/10/19 بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه

الحسن ، وأنجب منها سبعة أبناء منهم اثنان مصابان بإعاقة وهما "رشيد" المزداد بتاريخ 1976/08/11 و"خاليد" المزداد بتاريخ 1985/10/01، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيها المذكورين بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحد منهما وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 3000 درهم سنويا، الكل ابتداء من 1996/01/01 مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا. وأجاب المدعى عليه بأنه دائم الإنفاق على زوجته وأبنائه منها إلى أن طلقها بتاريخ 2017/07/17، وأن الشواهد الطبية المدلى بها لا يمكن أن تثبت إعاقة الابنين، والتمس رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/10/17 في الملف عدد 17/421 بأداء المدعى عليه اليمين على أنه كان ينفق على المدعية وابنيه منها "رشيد وخالد" من 1996/01/01 إلى 2016/10/19 فإن حلف لم تستحق أي شيء، وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها بحسب مبلغ 400 درهم عن المدة أعلاه، ونفقة الابنين خالد ورشيد بحسب مبلغ 400 درهم عن نفس المدة، وبأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيها منه رشيد وخاليد بنفس الفرض أعلاه بدون يمين من 2016/10/20 إلى 2017/07/16، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية أصليا والمدعى عليه فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المطلوب غادر بيت الزوجية وتزوج بامرأة أخرى يعيش معها بعيدا عن القرية التي تعيش فيها الطاعنة رفقة ابنيها المعاقين، وأن المحكمة لم تأمر بأي إجراء من إجراءات البحث للتأكد من واقعة الإمساك عن الإنفاق، وأن الحكم بيمين المطلوب غير مؤسس طالما تتوفر الطاعنة على لفيف عدلي يؤكد شهوده كونه لا يعيش ببيت الزوجية فضلا عن عدم الإنفاق، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه يتعين أن تكون القرارات معللة ومجيبة على الدفوع المثارة بوجه صحيح وإلا اتسمت بالقصور في التعليل الموجب للنقض. والبين من أوراق الملف أن الطاعنة تمسكت بكون المطلوب كان يعيش بمعزل عنها وعن ابنيه منذ بداية سنة 1996 بعد أن هجرهم ولم يكن ينفق عليهم، واستدلت على ذلك بإشهاد عرفي لاثني عشر شاهدا مصحح الإمضاء بتاريخ 2017/11/20 شهد شهوده بمعرفتهم للطرفين وبأنهما كانا منفصلين وأن المطلوب غادر محله لمدة تفوق 26 سنة، وأن كل واحد منهما يعيش منعزلا عن الآخر. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تبحث فيما أثارته الطاعنة ثم تبني حكمها على ما ينتهي إليه بحثها، فإنها وسمت قرارها بالقصور في التعليل، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.