محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/92 — قرار عدد: 2021/579 — بتاريخ: 2021-11-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 نونبر 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ي) والرامية إلى نقض القرار رقم 7096 الصادر بتاريخ 2018/10/17 في الملف عدد 2018/1404/5226 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 نونبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال سجل بتاريخ 2016/11/17 بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في مواجهة المطلوبين (ع و ج)، عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه الأول بمبلغ 165.000,00 درهم، وهو الدين الثابت بموجب حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 12065 الصادر بتاريخ 2015/12/02 في الملف عدد 2015/8205/6375، وأن المدعى عليه المذكور تصدق على زوجته المدعى عليها الثانية بالعقار الذي

يملكه موضوع الرسم العقاري عدد ... بمقتضى رسم عدلي بتاريخ 2015/10/08، وسجل بالرسم العقاري بتاريخ 2015/10/19، وأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه حسب الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، والتمس الحكم ببطلان عقد الصدقة العدلي المحرر بتاريخ 2015/10/08 والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ... ، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرام الصدقة، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء أنفا بتضمين منطوق هذا الحكم في الرسم العقاري بعد صيرورته نهائيا. وأجاب المدعى عليهما بأن تصرف المدعى عليه الأول (المتصدق) كان قانونيا وكان قبل صدور الحكم المستدل به على المديونية، كما أنه كان خاليا من أي سوء نية، وأن المقصود بكون أموال المدين ضمان عام لدائنيه هو تلك الأموال الموجودة عند تاريخ ثبوت الدين وليس قبله، وأن المتصدق لم يقم سوى بإرجاع ملكية العقار لمالكته الأصلية وهي زوجته لإصابته بمجموعة من الأمراض، وأن علاقة المتصدق الدائنية مع المدعي خلفت أيضا دينا لفائدة الأول على عاتق الثاني مبلغه 83.353,00 درهما بمقتضى حكم المحكمة التجارية رقم 5334 الصادر بتاريخ 2015/05/11 في الملف عدد 2015/8205/1231، وأن المدعي لم يدل للمحكمة بما يفيد مطالبته للمدعى عليه الأول بأداء المبلغ المطالب به أو إجراء مقاصة لتسوية علاقة الدائنية، والتمسا لما ذكر رفض الطلب. وبعد تجهيز الملف قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/03/07 في الملف عدد 16/1401/3017 ببطلان عقد الصدقة المبرم بين المتصدق (ع) والمتصدق عليها (ج) بموجب العقد الرسمي العدلي المؤرخ في 2015/10/08، وبالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 01/85605، مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بأنفا للقيام بذلك فاستأنفه المدعى عليهما. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهما بمقال تضمن أربع وسائل وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب في النقض لا صفة له ولا مصلحة في الادعاء والمطالبة بالتشطيب على عقد الصدقة الذي جمع الطاعن الأول بزوجته الطاعنة الثانية، والتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لئن كانت الصفة والمصلحة في الدعوى من النظام العام ينتج عن تخلفهما في أحد أطراف الدعوى عدم قبولها طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنهما يثبتان للدائنين في مواجهة مدينهم متى تصرف هذا الأخير في أمواله بشكل ينتقص من الضمان العام التي تشكله تلك الأموال لدائنيه استنادا لمقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في الدعوى استنادا لمقتضيات الفصل المذكور، فإنها لم تخرق المحتج به، وما بالنعي على غير أساس.

ويعيب الطالبان القرار في باقي الوسائل مجتمعة للارتباط بخرق المادة 1 و69 من قانون 14.07، ذلك أن عقد الصدقة تم إنجازه بصفة قانونية صحيحة وسليمة وتم تسجيله بالرسم العقاري عدد 01/85605 بتاريخ 2015/10/19، وأن الطاعن الأول احترم مسطرة تقييد عقد الصدقة واعتبره المحافظ

عقدا صحيحا، مما يجعل الرسم العقاري حجة ثابتة في كون العقد المبرم صحيحا شكلا ومضمونا، كما أن الطاعن الأول حسن النية في إبرام عقد الصدقة مع زوجته باعتبار أن العقد تم قبل صدور الحكم، وأن محكمة الدرجة الثانية عللت حكمها بمقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الفصل المذكور يطبق حينما تكون أموال المدين في ملكيته وليس عندما تصبح في ملكية شخص آخر، وأن عقد الصدقة الرابط بين الطاعن الأول وزوجته صحيح وسليم اعتبارا للوقت الذي أبرم فيه، وأن الصورية تنعدم في واقعة الحال، والتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن أموال المدين ضمان عام لدائنيه وفق مقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، كما أنه بمقتضى المادة 278 من مدونة الحقوق العينية لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله، وهو ما يغل يد المدين عن إجراء أي تصرف فيه إنقاص لهذا الضمان قبل استيفاء الدائنين لديونهم. والبين من وثائق الملف أن المطلوب أثبت دائنيته بمبلغ 165.000,00 درهم للطالب الأول في النقض بمقتضى الحكم رقم 12065 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/12/02 في الملف عدد 2015/8205/6375، هذا الأخير الذي امتنع عن تنفيذه حسب محضر

الامتناع عن التنفيذ وعدم وجود ما يحجز المحرر بتاريخ 2016/12/15 في ملف التنفيذ عدد 2016/8511/3271 بعد أن تصدق على زوجته الطالبة الثانية على العقار الذي يملكه موضوع الصك العقاري عدد ... بمقتضى رسم الصدقة عدد 82 صحيفة 72 بتاريخ 2015/10/08. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من بطلان عقد الصدقة المذكور استنادا لمقتضيات الفصل المومأ إليه أعلاه، واعتبارا لكون الطاعن الأول كان على علم بوجود دعوى أداء دين في مواجهته وقد أدلى في مواجهة المدعي (المطلوب) بمقال مضاد بشأنها، وأقدم على التصرف بالصدقة قبل صدور حكم المحكمة التجارية المثبت للمديونية بشهرين بحيث أعدم أي ضمانة يمكن من خلالها للدائن استيفاء دينه، فإنها لم تخرق أي مقتضى قانوني، وأن مجرد تسجيل عقد الصدقة بالرسم العقاري لا يمكن اعتباره حاسما في مسألة المديونية. فيكون النعي في مجمله على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.