محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/7/6/10535 — قرار عدد: 2008/2569 — بتاريخ: 2008-11-12

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي الذي استند في براءته للمطلوب في النقض إلى انعدام حالة التلبس
قوانين جنائية نشرة قرارات المجلس الأعلى في حين أن المعني بالأمر ضبط وهو يقوم بالصيد داخل المحمية، وأنه اعترف بذلك أمام عون المياه والغابات وأمام المحكمة مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ومنعدم التعليل ومعرضا للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 14 من ظهير 1923/7/21 حيث يجب بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه. وحيث يجب بمقتضى الفصل 14 من ظهير 1923/7/21 أن يكون الترخيص في الصيد في الأماكن والأوقات الممنوع فيها القنص بموجب قرار يصدره وزير الفلاحة أو رئيس إدارة المياه والغابات لقاء مبالغ تؤدى لفائدة الخزينة العامة. وحيث إن المحكمة عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من مخالفة القنص في محمية دون ترخيص بعلة أن رئيس مقاطعة المياه والغابات أذن له بالقنص في المحمية التي ضبط فيها مستندة في ذلك إلى شهادة كاتب إدارة المياه والغابات التي أفاد فيها بأن المطلوب في النقض كان يقوم بالقنص في المحمية الممنوعة بإذن شفوي من رئيس مقاطعة المياه والغابات، دون أن تتأكد من أن هذا الترخيص صدر طبقا للفصل 14 من ظهير 1923/7/21، خاصة وأن الشهادة الصادرة لاحقا عن قائد صخور الرحامنة لا تدخل ضمن الترخيص الذي يعنيه الفصل المذكور تكون عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض والإبطال.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد حسن القادري رئيسا والمستشارون السادة : عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري مقررا وعبد الله زيادي وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة إيدبركا.
مقاربة الإجتهادات :
مماثل له قرار المجلس الأعلى عدد 7/55 بتاريخ 2009/1/7 في الملف الجنحي عدد 2008/17025
(غير منشور).