محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/1/1/4508 — قرار عدد: 2015/30 — بتاريخ: 2015-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتازة بتاريخ 1995/08/01 تحت عدد 21/2826 طلب ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية بتازة تحفيظ الملك المسمى "حوض العجول" حددت مساحته في 45 آرا و63 سنتيارا، لكونه أرضا حبسية مدرجة بكناش أحباس غياتة الغربية وتحت التصرف المستمر منذ أمد بعيد لنظارة الأوقاف بدون منازع، وبتاريخ 1999/02/09 كناش 6 عدد 382 تعرض على المطلب المذكور رئيس مقاطعة المياه والغابات بتازة بصفته نائبا عن الدولة "الملك الغابوي" مطالبا بكافة الملك لكونه يعتبر ملكا غابويا تابعا للدولة. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتازة وإجرائها معاينة على محل التراع رفقة الخبير عبد القادر (ب)، أصدرت بتاريخ 2010/12/02 في الملف عدد 24/09/21 حكمها رقم 56 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفته الدولة المغربية، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها رقم 14 الصادر بتاريخ 2012/01/30 في الملف عدد 11/59 والذي نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 5685 الصادر بتاريخ 2012/02/18 في الملف المدني 2012/1/1/2111 وأحالت القضية على نفس المحكمة بعلة أنه علل بأنه: "تعذر على الخبير مطابقة محضر التحديد للملك الغابوي لكونه غير مرفق بتصميم التحديد الإداري وأن الخريطة الجغرافية للمنطقة لا تبين حدود الغابة المخزنية ولا تبين موقع الأنصاب الغابوية وأرقامها"، في حين: "كان على المحكمة في هذه الحالة وعملا بمقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري أن تتخذ جميع التدابير التكميلية للتحقيق وبالخصوص أن تقف على محل التراع صحبة مهندس مساح طبوغرافي للتأكد مما إذا كان العقار موضوع مطلب التحفيظ يقع داخل التحديد الإداري للملك الغابوي أو خارجه". وبعد الإحالة وإجراء محكمة الاستئناف المذكورة معاينة على محل النزاع رفقة الخبير عبد

العدد 21- سنة 2015 نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - - العزيزي (ي)، قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بصحة التعرض المذكور وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية بتازة بست وسائل.

فيما يخص الوسيلتين الأولى والثانية لتداخلهما: حيث تعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 342 من ق.م.م، ذلك أن السيد المستشار المقرر لم ينجز أي تقرير في الملف وبالتالي لم تتم تلاواته ولم تستشر لا الطاعنة ولا دفاعها في تلاوته من عدمها كما أن الرئيس لم يعف المقرر من أي تلاوة لعدم وجود هذا التقرير.

وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق قاعدة مسطرية ينص عليها الفصل 45 من ظهير 1913/08/12، ذلك أنه بالرغم مما ينص عليه في الصفحة الأولى من القرار على أنه تم إعفاء السيد المستشار المقرر من تلاوة التقرير من طرف الرئيس وأن الأطراف لم تعارض في هذا الإعفاء فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف لا وجود لأي تقرير، وبالتالي لم يتم إنجازه. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه لا مجال للاستدلال بمقتضيات الفصل 342 من ق.م.م لأن التراع المعروض يتعلق بطلب التحفيظ المطبقة بخصوصه مسطرته الخاصة المنصوص عليها بظهير 1913/08/12 وأن إعداد التقرير أو تلاوته من طرف المستشار المقرر باعتباره إجراءا مسطريا لا يشكل الإخلال به النقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف طبقا للفصل 359 من ق.م.م وهو ما لا يدعيه الطاعن، الأمر الذي تبقى معه الوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. وفيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق مقتضيات الفصل 515 من ق.م.م الذي أوجب رفع الدعاوى ضد المؤسسات العمومية في شخص من يمثلها وليس ضد هؤلاء الأخيرين شخصيا، وأنه لا ذكر في الدستور المغربي لأي مؤسسة عمومية أو وزارة تدعى الوزارة الأولى كما أنه لا وجود لشخص عمومي يحمل صفة الوزير الأول، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر لصالح غير ذوي صفة وضد مؤسسة لا وجود لها قانونا. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإنه يتجلى من القرار أنه صدر لفائدة الدولة في شخص السيد

الوزير الأول بمكاتبه بالرباط ومن معها، وبالتالي صدر لفائدة من لهم الصفة وأن ما أثير إليه بالقرار "الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول" بدل السيد رئيس الحكومة لا تأثير له على القرار ما دام أن المقصود واحد، الأمر الذي تبقى معه الوسيلة بالتالي غير ذات أساس. وفيما يخص الوسيلتين الرابعة والخامسة:

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الرابعة بخرق الفصل 440 من ق.ل. ع، ذلك أن محضر التحديد الذي اعتبرته المحكمة واعتمدته كأساس لقرارها مجرد صورة لا ترقى إلى درجة

العدد 21 - سنة 2015

الاعتبار ولم تتم المصادقة عليها من طرف الجهات المختصة، وبالتالي تبقى هذه الوثيقة من صنع المتعرض ولا تلزمه إلا هو ولم يكن الطاعن في حاجة للطعن في مضمونها. ويعيبه في الوسيلة الخامسة بخرق الفصل 5 من الدستور المغربي، ذلك أن الوثائق المدلى بها أمام المحكمة يجب أن تكون محررة باللغة العربية وليس بالفرنسية وان قبولها بهذه الوثائق الفرنسية يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل المذكور. وللمذكرة رقم 5896-2 المؤرخة في 2003/03/24 والتي موضوعها ترجمة الوثائق والمستندات بلغة أجنبية المدلى بها أمام المحاكم، والتي دفاعها السيد وزير العدل العمل على أن يطلب المسؤولون من الأطراف الذين استدلوا بوثيقة محررة بلغة أخرى أن يقوموا بترجمتها إلى اللغة العربية. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فمن جهة وخلافا لما يدعيه الطاعن فإنه يتجلى من الاطلاع على محضر التحديد الإداري المدرج بالملف أنه تمت المصادقة على مطابقته للأصل من طرف المدير الجهوي للمياه والغابات السيد هشام (ز)، ومن جهة أخرى فإن الطاعن لم يبين في الوسيلة الخامسة الوثائق التي تم الإدلاء بها والمحررة باللغة الفرنسية والتي كان ينبغي على المطلوبين في النقض ترجمتها إلى اللغة العربية، الأمر الذي تبقى معه بالتالي الوسيلة الرابعة مخالفة للواقعة والخامسة مبهمة.

وفيما يخص الوسيلة السادسة:

حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أنه أثار عدة دفوع لم تجب عنها المحكمة منها: أن إعمال التحديد ألا تكون نهائية في مواجهة الأحباس قياسا على عدم إمكانية مواجهتها بقاعدة التطهير الناجمة عن تأسيس الرسم العقاري لأن مسطرة التحديد الإداري ما هي إلا مسطرة موازية لمسطرة التحفيظ، وأن ظهير 2 يونيو 1915 المطبق على العقارات المحفظة الذي ينص في فصله 75 على أنه تبقى الأحباس خاضعة للقوانين والضوابط الخاصة والعوائد الإسلامية، والتي من بين أحكامها في هذا الشأن عدم تفويت الأملاك المحبسة وفسخ عقود. والمحكمة اعتبرت حيازة الطاعن للقطعة الأرضية المطلوب تحفيظها بشكل هادئ

ولعشرات السنين غير ذي أثر مع العلم أنه يتصرف فيها منذ زمن بعيد ولعشرات السنين بدون منازع بواسطة الكراء للغير. وأنها محبسة خدمة لمسجد "الساهلة" وهذا ما لم ينازع فيه المتعرض ونفي مذكراتهم ولا أثناء المعاينة وأن محضري المعاينة والخبرة المنجزتين أمام المرحلة الاستئنافية أكدا على الوجود الفعلي للقطعة الأرضية المسماة "حوض العجول" التي تحمل نفس الاسم والأوصاف ومعالم القطعة المطلوب تحفيظها، ولما طابقا بينهما وبين رسم الحوالة الحبسية أكدا مطابقته عليها اسما ومساحة وحدودا مع بعض الاختلاف الطفيف الذي لا يؤثر في شيء لأنه يتعلق بأسماء بعض الجواب التي تبدلت مع الزمن. كما أكدا على أنها خالية من أحراش والأشجار الغابوية التي توجد

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية -- العدد 21 - سنة 2015 على حدودها فقط وإنها أرض فلاحية حراثية وتربتها من الحمري وجوارها من بعض الخواص، مما يدل على أنها ليست غابوية، وأن المحكمة استبعدت الحوالة الحبسية بعلة أنها لا تتوفر على كافة الشروط الشرعية الواجب توفرها في بينة التحبيس دون أن تبين ما هي هذه الشروط الواجب توافرها فيها وما منها الغير المتوفرة في هذه الحوالة. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإنه فضلا على أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها فإنه يتجلى من مستندات الملف ومن تقرير الخبرة المأمور بها خلال المرحلة الاستئنافية والتي قام بها الخبير عبد العزيز (ي) أن الأرض موضوع مطلب التحفيظ عدد 21/2826 واعتبارا لإحداثيات الأنصاب المحددة للمدعى فيه ب 1 وب 2 وب 3 و ب 4 إضافة إلى الإحداثيات التقريبية للأنصاب الغابوية الثلاث ب 657 - ب 658 - ب 659 توجد داخل التحديد الإداري للملك الغابوي وأن المحكمة لم تعتمد في قضائها على أن الحوالة الحبسية لا تتوفر على كافة الشروط الشرعية. وإنما اعتمدت فقط وبالأساس على أن: "تقريري الوقوف على عين المكان وتقرير الخبير عبد العزيز (ي) أسفرا على أن الأرض موضوع مطلب التحفيظ عدد 21/2826 توجد داخل التحديد الإداري للملك الغابوي وأن أملاك الدولة لا تكتسب بالحيازة وأمام القوة الثبوتية لمحضر التحديد الإداري للملك الغابوي لغابة باب ازهار فرع بوحلو المصادق عليه بقرار وزيري والمنطبق على المدعى فيه"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا وما بالوسيلة أعلاه غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيدة زهرة المشرفي - المحامي العام: السيد محمد فاكر.