محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23946 — قرار عدد: 2022/503 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ((م.م.ت) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ف.و) بتاريخ 2021/07/29 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالحسيمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/28 في الملف عدد 2021/18 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم الأول 2/1 المسؤولية وأداء المسؤولين مدنيا لفائدة المطالبة بالحق المدني (ح.هـ) تعويضا قدره 57107,51 درهم وإحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء مع تعديله برفع مبلغ التعويض إلى 119516,7 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/9/23 من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالحسيمة تتنازل الطاعنة بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها أن صرحت به بالتاريخ المشار إليه أعلاه. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه

تسجيل ذلك التنازل.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (م.م.ت) بتاريخ 2021/7/29 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 2021/7/28 في القضية عدد 2021/18 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.