محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/586 — قرار عدد: 2017/207 — بتاريخ: 2017-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الأخير (الطالب) تقدم بمقال، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المسمى عز الدين (ب) (المطلوب) منذ 2010/1/1، وأن المدعى عليه أمسك عن أداء أجرته عن الفترة من فبراير 2013 إلى متم شتنبر 2014، وبمجرد مطالبته بأجوره عمد إلى فصله من العمل تعسفيا بتاريخ 2014/9/10 مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاله. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا عن العطلة السنوية مع تسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلب. استأنفه الطرفان، وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الفصل والإخطار والأقدمية وبعدم التصدي الحكم على المشغل بأدائه للأجير تعويضات عن الفصل والإخطار والأقدمية وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف الأجير.

في شأن الدفع بعدم القبول:

حيث أدلى المطلوب في النقض (المشغل) بمذكرة جواب أودعها بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2016/6/2 ملتمسا فيها أساسا التصريح بعدم قبول الطلب لكون الطعن انصب على إغفال القرار الاستئنافي البت في أحد الطلبات وهي حالة من حالات الطعن بإعادة النظر وفق الفصل 402 من ق.م.م لا الطعن بالنقض وفق الفصل 359 من نفس القانون.

العدد 31

حيث صح ما عابه المطلوب في النقض، ذلك أن إغفال محكمة الاستئناف البت في أحد الطلبات يعد من أسباب إعادة النظر أمامها وفقا لما يقضي به الفصل 402 من ق.م.م الناص على أنه: " يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض .... موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى ... وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا بتت المحكمة فيما لم يطلب منها أو حكمت بأكثر مما طلب أو إذا أغفلت البت في أحد الطلبات ... ".

ولما كان الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه إغفال البت في طلبه المتعلق بالتعويض عن الضرر والذي أسماه الفصل التعسفي وهو تعويض سبق له المطالبة به ابتدائيا وأعاد التمسك به استئنافيا والمحكمة أغفلت البت فيه، فقد كان عليه الطعن في القرار بإعادة النظر أمام المحكمة مصدرته طبقا للمقتضى المذكور مما يجعل طعنه بالنقض غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.