محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/5294 — قرار عدد: 2022/39 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/05/08 من طرف الطالب بواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 1/1056 الصادر بتاريخ 2019/02/14 في الملف عدد 2019/1402/84 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبة المدلى بها بتاريخ 2021/10/08 بواسطة نائبها أعلاه

والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد نور الدين الشطي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2017/05/26 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها تملك على الشياع مع الطاعن الملك موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والتمست القسمة. وأرفق المقال بشهادة الملكية ولم يجب الطاعن. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (ب. ص) إلى اقتراح بيع العقار بالمزاد العلني انهت المحكمة الإجراءات بإصدارها حكما بتاريخ 2018/07/11 في الملف عدد 2017/1401/1682 قضى "بإنهاء حالة الشياع وذلك ببيع العقار ذي الرسم العقاري عدد" ... " بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 2.000.000,00 درهم"، واستأنفه الطاعن ودفع بأن العقار قابل للقسمة العينية. وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، أجابت عنه المطلوبة والتمست رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت خبرة أنجزت في غيبته وقضت بقسمة التصفية دون بيان المانع من العينية والحال انه قابل لها بالنظر لمشتملاته وانحصار طرفيه بينه وبين المطلوبة، مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لا يصار إلى بيع العقار بالمزاد العلني إلا إذا تعذرت قسمته عينا لطبيعة الشيء أو لمانع القانون أو لتعذر انتفاع كل شريك بحصته على الوجه المعد له، والطاعن دفع بقابلية العقار المدعى فيه للقسمة العينية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صارت إلى بيعه بالمزاد العلني بالارتكاز على الخبرة المنجزة على ذمة القضية بعلة "أن الخبير انتهى إلى تعذر العينية لطبيعة العقار الذي هو عبارة عن دار للسكنى ولتعدد مالكيه حسب الثابت من شهادة الملكية"، ودون أن تبين المانع من القسمة العينية وفق ضوابطها المستخلصة من حكم المواد 314 و317 و318، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبة المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.