محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/15160 — قرار عدد: 2022/480 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 21 دجنبر 2020 أمام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 09 دجنبر 2020 تحت عدد 2020/4147 في القضية ذات العدد 2020/2602/1212، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (محمد. ق) من جنحة خيانة الأمانة في حق المشغل. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه؛ في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم مما نسب إليه بعلة انعدام الإثبات وخلو الملف من أية وسيلة تدحض إنكار المتهم، إلا أنه لما كان المقرر قانونا أن المحكمة ملزمة بتعليل قرارها سواء بإدانة المتهم أو ببراءته، فإنها مطالبة بأن

تستنفذ سلطتها في البحث في الأفعال المنسوبة للمتهم، وذلك باستدعاء هذا الأخير بكل الطرق القانونية ومواجهته بالطعن بالاستئناف المرفوع ضده، في حين، وأنه في نازلة الحال، فإن المحكمة خلال المرحلة الاستئنافية لم تحط بظروف القضية جاهزة وملابساتها كاملة حين تخلت عن قيامها باستنفاذ كل الإجراءات المطلوبة لتحقيق الدعوى، ومنها استدعاء المتهم بكل الطرق القانونية، واكتفت باستدعائه دون انتظار أية إفادة في شأنه، واعتبرت القضية جاهزة وأصدرت قرارها المطعون فيه، وأن ذلك فيه مساس بمبادئ الحضورية والتواجهية وتحقيق الغاية من الطعن في الأحكام. كما أنه، من جهة أخرى، فإن المتهم وإن أنكر المنسوب إليه مؤكدا أنه كان فعلا يشتغل لدى الطرف المشتكي على ذمة الاختبار، وأن هذا الأخير رفض اشتغاله لديه وأنه أمضى على شهادة تبرئة الذمة التي أدلى بها وأنه غادر العمل دون أن يستولي على أي شيء، فقد كان على المحكمة استدعاء المشتكي قصد مواجهته مع المتهم وعرض تبرئة الذمة المذكورة عليه لبيان موقفه منها والتأكد من واقعة تسليم المتهم لفائدة هذا الأخير جهاز الطريق موضوع الشكاية، والتأكد مما إذا كان هو نفسه المشار إليه بتبرئة الذمة المذكورة، أو أن الأمر يتعلق بجهاز آخر، وكل ما ذكر يؤكد أن المحكمة لم تستنفذ سلطتها في البحث في الأفعال المنسوبة للمتهم، وأنه بعدم مراعاة القرار المطعون فيه لذلك، يكون قد جاء فاسد وناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن ما أثاره الطاعن من عدم استدعاء المحكمة للمطلوب مسألة تتعلق بالغير، ولا مصلحة له في إثارتها. ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة- لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة خيانة الأمانة في حق المشغل اعتمدت في ذلك على إنكاره وخلو الملف من أية وسيلة للإِثبات، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب؛

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .