محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/908 — قرار عدد: 2017/316 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1597 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/04/14 في الملف عدد . 2015/7213/980 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض ان المدعي (المطلوب في النقض) تقدم بتاريخ 2015/05/21 بمقال امام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه انه اشعر من طرف القابض بأداء مجموعة من الضرائب تتمثل في رسم النظافة جدول 13054430 برسم سنة 1993 والسنوات من 1995 إلى غاية 2010، ورسم الخدمات الجماعية بنفس الجدول برسم سنوات 2008 إلى 2010، والضريبة الحضرية بنفس الجدول برسم سنة 1994 وسنوات 1999 و2000 و2001 والسنوات من 2003 إلى 2007، والضريبة الحضرية جدول 13055385 برسم سنة 1991 وسنوات 1999 و2000 و2001 والسنوات من 2003 إلى 2007 ورسم السكن ذي نفس الجدول برسم 2008 و2009 ورسم النظافة جدول 13055385 برسم سنوات 1999 إلى 2007 ورسم الخدمات برسم السنوات من 2008
إلى 2011، والضريبة المهنية جدول 13050650 برسم السنوات من 1994 إلى 2000 وسنتي 2003 و2004، وان هذه الضرائب طالها التقادم الرباعي، كما ان القابض لم يحترم خلال مرحلة تحصيلها مسطرة التدرج والمتابعات. ملتمسا الحكم بسقوط حق القابض في تحصيلها وبطلان مسطرة تحصيلها. وبعد جواب القابض وتعقيب المدعي وتمام الإجراءات صدر الحكم "بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالمنازعة في قانونية إجراءات التحصيل الجبري وقبوله في الباقي، وموضوعا "بسقوط حق قابض فاس الاطلس في : -تحصيل رسم النظافة جدول 13054430 برسم سنة 1993 والسنوات من 1995 إلى 2007.
-ورسم الخدمات الجماعية جدول 13054430 برسم سنوات 2008 و2009 و2010. -الضريبة الحضرية جدول 13054430 برسم سنوات 1994 و1999 و2000 و2001
والسنوات من 2003 إلى 2007. -والضريبة الحضرية جدول 13055385 برسم سنوات 1991 و1999 و2000 و2001
والسنوات من 2003 إلى 2007.
-ورسم السكن والخدمات الجماعية جدول 1305385 عن سنتي 2008 و 2009. -ورسم النظافة جدول 1305538 عن سنوات 1999 إلى 2007. -ورسم الخدمات الجماعية جدول عن سنوات 2008 إلى 2011. -والضريبة المهنية جدول 13050650 عن سنوات 1994 إلى 1999 وسنة 2003 و2004"، استأنفه قابض الأطلس أصليا والمدعي فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه "بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من سقوط حق قابض فاس الاطلس في تحصيل رسم الخدمات الجماعية موضوع الجدول رقم 13054430 عن سنة 2010 ونفس الرسم موضوع الجدول رقم 13055385 عن سنة 2011 وتصديا برفض الطلب بشأنهما وبتأييده في الباقي وبجعل الصائر بين الطرفين بحسب النسبة."
في وسيلة النقض الفريدة :
حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة اعتمدت في تعليل قرارها لتأييد الحكم المستأنف على "ان إجراءات التحصيل التي قام بها القابض لا تفيد قطع التقادم،" والحال انها بذلك قد خرقت مقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية في فقرتها الأخيرة والتي تنص على ان "التقادم ينقطع بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل، أو بإحدى الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود" والمحكمة حينما استبعدت إجراءات
التحصيل الجبري المباشرة من طرف الطاعن، تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه
وعرضته للنقض.
لكن حيث ان الطاعنين اكتفيا بسرد مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية دون ذكر الإجراءات التي باشرها القابض والقاطعة للتقادم ولم تأخذ بها المحكمة في قرارها كما لم يذكرا الضرائب المعنية بتلك الإجراءات والسنوات التي برسمها فرضت ما تكون معه هذه الوسيلة غامضة غير مقبولة.
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.