محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2250 — قرار عدد: 2019/597 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار الحكم المستأنف أنه بتاريخ 09/18/2018 تقدم السيد (ا. ب) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى شركة البريد بنك - مجموعة بريد المغرب - كموظف بوكالة الحي المحمدي إلى أن توصل بكتاب مفاده أنه تبعا للمعطيات الأولية للبحث المجرى من طرف المفتشية العامة المركزية فقد تم توقيفه مؤقتا عن العمل ابتداء من 11/30/2017 في انتظار إحالته على المجلس التأديبي، وأن المدعى عليها توقفت عن أداء أجره، وأضاف أنه منذ تاريخ توقيفه لم يتوصل بأي استدعاء للمثول أمام المجلس

التأديبي ليتمكن من الدفاع عن نفسه، لاسيما وأن التوقيف لا يمكن أن يصدر إلا بعد استدعائه أمام المجلس المذكور والاستماع إليه بشأن المنسوب إليه خاصة وأنه رب أسرة وبحاجة للعمل، والتمس الغاء قرار توقيفه عن العمل وصرف أجرته ابتداء من تاريخ توقيفه إلى حين تسوية

وضعيته، أجاب المدعى عليه بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب وأنه ينعقد للقضاء العادي، اختصاصها محليا لأن المحكمة الابتدائية بمراكش هي المختصة

محليا بالبت فيه، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن البريد بنك مؤسسة بنكية خاضعة للقانون الخاص ولاسيما القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

والقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان ويتلقى الأموال من الجمهور طبقا للمادة الأولى من هذا القانون، والمحكمة وقعت في خلط بين بريد المغرب والبريد بنك الذي له ذمة مالية مستقلة وأن وزارة الاقتصاد والمالية لا تشرف عليه، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة مصدرته نوعيا بالبت في الطلب واحالة القضية على القضاء العادي للبت فيها. لكن، حيث إن طلب المدعي (المستأنف عليه) يهدف الحكم بإلغاء قرار توقيفه عن العمل وصرف أجرته ابتداء من تاريخ توقيفه إلى حين تسوية وضعيته، ولما كانت مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 08/07 المتعلق بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة تنص على أنه يحتفظ المستخدمون العاملون ببريد المغرب في تاريخ تحويله بوضعيتهم النظامية ويبقون خاضعين داخل شركة المساهمة "بريد المغرب" طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي بريد المغرب الصادر بالمرسوم رقم 2.01.1637 الصادر في 2001/7/2، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما اعتبرته يدخل في حكم العاملين في مرافق الدولة والمؤسسات العامة وقضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.