محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/1310 — قرار عدد: 2022/159 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/09/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/09/15 في القضية ذات العدد 2020/2612/318، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع. ض) من أجل جناية الإيذاء العمدي نتج عنه عاهة مستديمة طبقا للفصل 402 من القانون الجنائي بدل جناية محاولة القتل العمد بعد إعادة التكييف بثلاث (03) سنوات حبسا نافذا والحكم من جديد ببراءته من المنسوب إليه. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض بعلة خلو الملف مما يثبت ارتكابه للمنسوب إليه مستبعدة شهادة المشتكية وشهادة الشهود الذين أكدوا أنهم شاهدوا النيران مشتعلة في جسدها وصرحت لهم بعبارة أنهم أحرقوها وأن المتهم أكد معرفته وعلاقته بها ومن غير أن تعمل على استدعائها واستدعاء الشهود للاستماع إليهم شفهيا وحضوريا لتكوين قناعتها مما راج أمامها، مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية أن المحكمة لا تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض دون أن تعمل على استنفاذ مسطرة استدعاء الضحية والشهود للاستماع إليهم ومناقشة شهادتهم شفهيا وحضوريا وبصورة تواجهية مع ما يلزم من تحقيق في الدعوى ولو بإجراء بحث تكميلي للوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة بالقضية، تكون بنت قرارها على تعليل ناقص ومخالف لقواعد المسطرة، مما يستدعي نقضه و إبطاله.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2020/09/15 في القضية ذات العدد 2020/2612/318 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا عبد الإله بوستة وعمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.