محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/272 — قرار عدد: 2020/207 — بتاريخ: 2020-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن شركة العمران فاس تقدمت بتاريخ 2019/08/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أنه سبق لها بتاريخ 2011/01/08 و2011/03/31 في إطار عقد الشراكة مع الدولة من أجل النهوض بالنسيج الاقتصادي لمدينة تازة، أن فوتت للمدعى عليه بمقتضى عقد توثيقي القطعة الأرضية المسماة "م.ص.ت" الكائنة بـ ( ... ) بتازة، وهي عبارة عن أرض مجهزة تحمل الرقم ( ... )، مساحتها 1484 متر مربع، موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) بشروط من ضمنها تقديم طلب الحصول على رخصة البناء داخل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسلم القطعة وتنفيذ البرنامج الاستثماري الصناعي داخل أجل أقصاه 18 شهرا من تاريخ الحصول على رسالة إسناد القطعة الأرضية من اللجنة الإقليمية للإسناد بتازة، وذلك تحت طائلة فرض ذعيرة نسبتها 3 بالمائة من ثمن التفويت عن كل شهر تأخير عن إنجاز المشروع خلال مدة ثلاثة أشهر. وأن الثمن الإجمالي للقطعة المذكورة هو 85.817 درهم، والذعيرة عن ثلاثة أشهر بنسبة 9 بالمائة تساوي 7.723,53 درهم، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 7.723,53 درهم تصفية للذعيرة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل الأول من دفتر التحملات للمنطقة الصناعية الشطر الثاني بتازة مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة وكون الجهة المختصة هو القضاء التجاري وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد الاختصاص النوعي لها للبت في الدعوى، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث يتمسك المستأنف بكون المستأنف عليها شركة تجارية تمارس أنشطة تجارية صرفة، والعلاقة التي جمعتها به بشأن القطعة موضوع التراع كانت علاقة تجارية تولدت عن معاملة تجارية، وأن القضاء التجاري هو المختص بنظر التراع وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث يتبين من معطيات الملف أن عقد تفويت قطعة أرضية المبرم بين الطرفين تم استنادا إلى عقد شراكة مع الدولة من أجل النهوض بالنسيج الاقتصادي لمدينة تازة، أي في إطار تنفيذ برنامج خاضع لقواعد القانون العام، وتضمن شروطا غير مألوفة في العقود العادية، أي أن الأمر يتعلق بتراع ناشئ عن عقد إداري تختص المحاكم الإدارية بنظره، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى، كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.