محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4324 — قرار عدد: 2019/462 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2009/10/12 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها أبرمت عقدا مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من أجل القيام بأشغال تشجير الطرق السيارة للخميسات بمقتضى العقد رقم 63/4/8 والطريق السيار الرباط فاس والعقد رقم 231/5/5 وقطعة حد السوالم اثنين شتوكة العقد رقم 230/5/5 قطعة PK سطات العقد رقم 231/05/5 وقطعة حد السوالم أثنين شتوكة العقد رقم 230/5/5، وأنها أنجزت كل الأشغال الموكولة إليها كما تؤكد ذلك الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. خ) بمقتضى الحكم رقم 858 بتاريخ 2008/12/31 في الملف رقم 08/926 وبذلك تكون قد أنجزت جميع الإلتزامات الواقعية على عاتقها بمقتضى عقد إنجاز الأعمال الموقع من طرفها مع المدعى عليها، كما أنها لازالت دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 3.863.523,14 درهم كما جاء في تقرير الخبرة المذكور، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بتمكينها من الوصل النهائي لتسلم الأشغال مع الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 3.863.523,14 درهم مع النفاذ المعجل، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 3.863.523,14 درهم الذي يمثل أصل الدين ورفض الباقي وتحميلها الصائر، بحكم استأنفته الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

التي أيدته في مبدئه مع تعديله جزئيا بحصر قيمة مستحقات شركة ( ... ) في مبلغ 1.164.565,99 درهم بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ن.س) المختص في الأغراس والنباتات الذي انتدبته للقيام بهذه المهمة الذي أكد فيه أن الأشغال أنجزت وفق ما هو مسطر في دفتر التحملات بعد أن حضر جلسة البحث التي أمرت بها وأعطى شروحات مفصلة عن خبرته وصحة ما ورد في تقريره، خاصة وأن الأمر يتعلق بأمور تقنية تقتضي رأي وتوضيح أصحاب الاختصاص، واكتفت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وقضت بمبالغ لا تتناسب والأشغال المنجزة من طرفها دون أن تعلل ذلك، كما أنها لم تستجب لطلبها الرامي لاسترجاع الضمانات التعاقدية خصوصا وأن فسخ الصفقات كان بشكل تعسفي باعتبار أن المطلوبة سبق لها أن أنجزت محضر بالتسليم المؤقت ولم تنجز محضر التسليم النهائي على الرغم من كونها لم تبد أي ملاحظات خلال المدة القانونية، مما يجعل هذا التسليم قد أنجز بمرور سنة بمقتضى القانون وذلك بعد إنجاز محضر التسليم المؤقت، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن من جهة وبخصوص مستحقات الشركة (الطالبة) فإن المحكمة وباطلاع على الخبرة المنجزة في الموضوع وفي ضوء ما أفرزته جلسة البحث المجراة في النازلة تبين لها أن التراع يخص خمس صفقات للتهيئة النباتية بخمسة أجزاء مختلفة للطريق السيار والتي تم فسخها من طرف الشركة الوطنية للطريق السيار والتي تقدر قيمتها الإجمالية ب 9.391.137,24 درهم، وفي إطار سلطتها التقديرية رأت بالنسبة للصفقة عدد 04/63 أن هناك فعلا تأخير في إنجاز موضوع الأشغال، إذ أن عملية الغرس ابتدأت بتاريخ 2004/12/13 حسب الثابت من الأمر بالخدمة، في حين أنها لم تنته منها إلا بتاريخ 2015/04/17 حسب شهادة التسليم المؤقت المؤرخة في 2005/05/10، فتكون الشركة الوطنية للطرق السيار محقة في اقتطاع نصف مبلغ غرامات التأخير بما قدره 102.536,99 درهم، واستبعدت ما تم التمسك به من طرف المقاولة سواء بخصوص وجود ظروف قاهرة حالت دون إتمام الأشغال داخل الأجل التعاقدي باعتبار أن عمليات الغرس يتوقع تعرضها لموجات الصقيع وغيرها من التغييرات المناخية التي من المفترض توقعها من قبل المقاولات العاملة في مجال الأغراس أو بالنسبة لتغيب العاملين خلال عطلة عيد الأضحى باعتبار أن الأمر يتعلق بالتزام تعاقدي تتقيد فيه المقاولات بتوفير جميع الإمكانيات المالية

والبشرية خلال فترة التعاقد ونفس الأمر ينطبق على المبرر الآخر المتصل بعدم توفر الشتائل باعتبار أن المقاولة لم توفر سوى 56.800 شتيلة من أصل 216.106 شتيلة حسبما ثبت لها من خلال المحضر المؤرخ في 2004/09/24 والمعاينة الميدانية التي تم إجراؤها أما بالنسبة لمبلغ الصيانة التي قامت بها المقاولة فقد ثبت لها من خلال المحضر الموقع من طرفها بتاريخ 2005/09/21 أن نسبة عملية الغرس لم تتجاوز 45 في المائة لنقص عملية السقي التي لم تتجاوز 60 في المائة من تلك التي كان يتعين القيام بها، وكذا غياب عمليات الصيانة بالرغم من تعهد المقاولة بذلك، وخلصت من ذلك إلى عدم استحقاقها لمبلغ الصيانة وحصرت مستحقها في مبلغ 91.750,00 درهم باعتباره مبلغا غير محتسب بكشف الحساب النهائي لأشغال الصيانة والري التي تم احتسابها من بين العمليات التي كانت مبرمجة ولم يتم احتسابها دون مبلغ غرامات التأخير يضاف إليها مبلغ الضريبة على القيمة المضافة بما قدره 12.845,00 درهم أي ما مجموعه 104.595,00 درهم، وفيما يخص الصفقة عدد 04/64 أنه لم يتم غرس كافة المساحة الإجمالية المحددة فيها، ولم يتم الإلتزام بغرس جميع الأنواع المتفق عليها كما هو ثابت لها من خلال المحضرين المؤرخين على التوالي بتاريخي شتنبر 2007 و2007/06/08، وكذا المعاينة المنجزة بتاريخ 2008/02/20، وخلصت من ذلك إلى عدم استحقاقها لمبلغ الصيانة وحصرت مستحقات المقاولة وفق ما هو محدد بكشف الحساب النهائي في مبلغ 382.141,90 درهم باعتباره مبلغا مستحقا عن عدد الشتائل وعمليات الغرس، وذلك بعد خصم نصف مبلغ التأخير المحدد في 126.417,68 درهم ومقتطع الضمان مع إضافة مبلغ الضريبة على القيمة المضافة بما قدره 91.947,24 درهم، وفيما يخص الصفقة عدد 2004/65 رأت أن هناك فعلا تأخير في إنجاز موضوع الأشغال، إذ أن عملية الغرس ابتدأت شهر دجنبر من سنة 2004 وبذلك تكون الشركة الوطنية للطرق السيارة محقة في اقتطاع نصف مبلغ غرامات التأخير بما قدره 86.322,91 درهم، مستبعدة ما تمسكت به المقاولة من وجود قوة قاهرة حالت دون إتمام الأشغال داخل الأجل التعاقدي بنفس المبررات التي أوردتها في الصفقة الأولى، كما تبين لها من خلال المحاضر المنجزة بما فيها المحضر المؤرخ في 2005/03/02 و 2005/04/27 أن هناك نقص في عدد الشتائل المتعاقد بشأنها، والبعض الآخر منها غير مستوفي للطول المتطلب، كما أنه وبحسب الثابت من خلال المراسلة المؤرخة في 2006/01/18 أن الشركة (الطالبة) كانت وإلى هذا التاريخ لازالت في المراحل الأخيرة لعملية الغرس، وهو الأمر المؤكد بمقتضى محضر التسليم المؤقت المؤرخ في 2006/03/01 والذي ثبت من خلاله أن المقاولة المعنية قد انتهت فقط خلال هذا التاريخ من إنجاز عملية للغرس، أي أن هناك تأخير بما قدره 322 يوما باعتبار أن الأمر بالخدمة كان بتاريخ 2004/12/15، ورأت أن ذلك يبرر فرض غرامة

تقدر ب 172.645,82 درهم، أما بالنسبة لمبلغ الصيانة فإنها استبعدته لكون المقاولة المعنية لم تلتزم بما هو مدون بعقد الصفقة بإنجازها داخل الآجال التعاقدية وحصرت مستحقاتها عن هذه الصفقة في مبلغ 111.720,00 درهم باعتباره مبلغا غير محتسب بكشف الحساب النهائي لأشغال الصيانة والري التي تم احتسابها من بين العمليات المبرمجة دون مبلغ غرامات التأخير يضاف إليه مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، وفيما يخص الصفقة عدد 05/230/S ثبت لديها أن عملية الغرس لم تعرف أي عراقيل أو تأخير في عملية الغرس باستثناء عملية الصيانة التي شابتها عدة خروقات كانت موضوع المحضر المؤرخ في 2008/6/17 التي رفضت المقاولة التوقيع عليه والتي تتجلى على الخصوص في عدم إزالة الأعشاب الطفيلية طبقا لما هو منصوص عليه في عقد الصفقة، وأن الشتائل التي تم استبدالها لم تكون في الحجم المطلوب، وحصرت المبلغ المستحق في 50 في المائة من مبلغ المطالب به وقدره 116.850,00 درهم، أما بالنسبة للصفقة عدد 05/231/S فينطبق عليها ما ينطبق على الصفقة 05/230/S السالفة الذكر سواء بالنسبة لعملية الغرس ولعملية الصيانة وحصرها وحصرت المبلغ المستحق في 50% من المبلغ المطالب به وقدره 185.250,00 درهم، ومن جهة أخرى تبين لها أن الأشغال موضوع الأشغال المتنازع فيها لم يتم تسليمها بشكل نهائي وموضوع نزاع بين الطرفين، واستنتجت -عن حق - عدم أحقية المقاولة (الطالبة) في المطالبة بالضمانات التعاقدية، ورتبت عن كل ما ذكر تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه مع تعديله جزئيا وذلك بحصر قيمة المستحقات الواجبة لها في مبلغ إجمالي قدره 900.556,90 درهم، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلة غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.