محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/266 — قرار عدد: 2023/78 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/11/24 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ي.ق)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 3484
الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2022/09/20 في الملف رقم: 2022/7104/122.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي
ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم
الإدارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من
السيدة نادية للوسي رئيسا ومقررة والمستشارين السادة: فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني،
حسن المولودي أحمد البوزيدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.