محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/3/6/1584 — قرار عدد: 2014/1085 — بتاريخ: 2014-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2013/11/07 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد 2013/3095 بتاريخ 2013/10/29، القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جنحة المساعدة على الهجرة السرية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 4900 درهم وبإرجاع السيارة المحجوزة.

- قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى البعاج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة والمستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض المتخذة من خرق مقتضيات المادة 53 من القانون رقم 03-02 المتعلق بالهجرة السرية، ذلك أن المطلوبة في النقض ضبطت في حالة تلبس وهي تخفي المسماة سهام (ت) بصندوق سيارتها الخلفي قصد تهجيرها بطريقة سرية إلى الديار الفرنسية وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قررت بعد إدانتها من أجل المنسوب إليها إرجاع السيارة لمالكها ساغ (1)، رغم أن المطعون ضدها تعترف تمهيديا بأن السيارة المستعملة في عملية التهجير السري توجد في ملكيتها كما أن الوثائق المدلى بها في الملف تثبت أنها اشترتّها بتاريخ 2013/04/07 أي قبل الواقعة موضوع القضية، وأنه بناء على ذلك كان على المحكمة أن تصرح بمصادرة السيارة وأنها عندما لم تفعل تكون قد خرقت الفصل 53 المذكور أعلاه وعرضت قضاءها للنقض والإبطال.

بناء على مقتضيات المادة 53 من القانون رقم 03-02 المتعلق بالهجرة غير الشرعية التي تنص على ما يلي: «في حالة الإدانة بسبب إحدى الجرائم المشار إليها في هذا القسم، تأمر المحكمة بمصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب الجريمة سواء كانت هذه الوسائل تستعمل للنقل الخاص أو العام أو للكراء شريطة أن تكون في ملكية مرتكبي الجريمة أو في ملكية شركائهم أو في ملكية أعضاء العصابة الإجرامية، بمن فيهم أولئك الذين لم يشتركوا في ارتكاب الجريمة، أو في ملكية أحد الأغيار الذي يعلم أنها استعملت أو ستستعمل لارتكابها».

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014. حيث إنه ثابت من خلال توصيل التصريح بالشراء المستخرج من مصلحة تسجيل السيارات التابعة لوزارة الداخلية بالجمهورية الفرنسية المرفق بمحضر الضابطة القضائية أن المطلوبة في النقض اشترت السيارة المستعملة في عملية التهجير غير الشرعي بتاريخ 2013/04/17 أي قبل ضبطها متلبسة بتهجير المسماة سهام ثابت بتاريخ 2013/08/25. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قررت إرجاع السيارة المحجوزة دون أن تناقش الوثيقة المذكورة أعلاه ومن غير أن تخضعها لسلطتها التقديرية للتأكد من كون المطلوبة تمتلك السيارة المحجوزة، خاصة أن هذه الأخيرة تصرح تمهيديا أنها توجد في ملكيتها، تكون بذلك قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 53 المشار إليها أعلاه ولم تركز قضاءها على أساس قانوني سليم بهذا الخصوص مما يستوجب النقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2013/10/29 في الملف الجنحي عدد 13/3095 نقضا جزئيا فيما قضى به من إرجاع السيارة المحجوزة على ذمة القضية من نوع BMW330 المرقمة بفرنسا لصاحبها الشرعي ساغ (1).

الرئيس : السيد محمد الحبيب بنعطية - المقرر : السيد المصطفى البعاج -

المحامي العام : السيد ابراهيم الرزيوي.