محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5901 — قرار عدد: 2021/15 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/09/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1432 الصادر بتاريخ 2019/07/18 في الملف رقم 2019/7205/715 ضم إليه الملف رقم 780/7205/2019 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 2018/03/12 تقدمت السيدة (ف. ع) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها تطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة ضد القرار الإداري الصادر عن وزير التعليم العالي بتاريخ 2017/10/31 برفض طلب إحالتها على التقاعد النسبي كأستاذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بمراكش، وكذا القرار الصادر عن السيد رئيس الحكومة بالرفض، بعد جواب الوكيل القضائي وجامعة القاضي عياض والتعقيب، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير التربية الوطنية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش فتح له الملف رقم 2019/7205/715، واستأنفه رئيس جامعة القاضي عياض أمام نفس المحكمة وفتح له الملف رقم 2019/7205/780، وبعد استيفائها للإجراءات وضم الملفين المذكورين قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم
المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي في سوء تطبيق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90.41 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن القرار المؤثر بذاته في المركز القانوني للمطلوبة في النقض هو الذي توصلت به بتاريخ 2017/12/07، وبالتالي يعتبر التاريخ المذكور هو منطلق احتساب أجل الطعن، وبإعتماد التاريخ المذكور، فإن أجل الطعن سينتهي بتاريخ 2018/02/07، وإيداعها لمقال الطعن بالإلغاء بتاريخ 2018/03/12 يكون خارج الأجل القانوني، وبالرجوع إلى الفقرة الخامسة من المادة 23 من القانون المذكور، فإن هذه الفقرة لا تعطي الحق في تقديم تظلم على قرار مستصدر سواء كان صريحا أو ضمنيا، مما يعني أن الطلب الذي تقدمت به إلى السيد رئيس الحكومة، والذي ظل بدون جواب ليس من شأنه تمديد الأجل إلا إذا كان يتوجب أن يتم الطعن في الرفض الضمني المستصدر به أمام الجهة المختصة فجاء معه القرار المطعون فيه مشوبا بخرق مقتضيات المادة المذكورة، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن الطاعنة توصلت بقرار وزير التعليم العالي برفض طلب إحالتها على التقاعد النسبي بتاريخ 2017/12/17، فرفعت إلى السيد رئيس الحكومة في إطار الفصل 5 من القانون رقم 71.011 المتعلق بالمعاشات المدنية توصل به بتاريخ 2017/12/14 بقي بدون جواب، وطالبته في إطار الفصل 5 من القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية باستيضاح أسباب الرفض الضمني توصل به بتاريخ 2018/02/23 وبقي بدوره بدون جواب، واعتبرت أن رفعها بعد ذلك لدعوى الطعن بتاريخ 2018/03/12 واقعا خلال أجل الطعن بالإلغاء بمقتضى المادة
23 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية لم تخرق المقتضى القانون المحتج به، وتكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن قبول طلب التقاعد النسبي يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة، لأن المعنية بالأمر أستاذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، التي تعرف خصاصا كبير في عدد الأساتذة، الشيء الذي يفرض على الإدارة في تعاملها مع طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حفاظا على التأطير البيداغوجي وتماشيا مع مقتضيات الدستور، وأن قبول طلب الاستفادة من التقاعد النسبي أو رفضه يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة، ولا يمكن للقضاء بسط رقابته إلا في حالة عيب السبب أو مخالفة القانون، وهي أمور لم تقم المعنية بالأمر أي دليل على تحققها في نازلة الحال، خاصة وأن الاستفادة من التقاعد النسبي وفقا للقانون رقم 71.011 الصادر بتاريخ 1971/12/31 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية (الفصلين 4 و5 منه) مشروطة بموافقة الإدارة وضمن حدود عدد سنوي من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، وأكثر من ذلك، فإن قبول الاستفادة من التقاعد النسبي سيفضي إلى قبول العديد من طلبات زملائها، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة، فضلا عن أن قرار رفض طلب الاستفادة من التقاعد النسبي يجد مرتكزاته في ضرورة المصلحة العامة بسبب الخصاص الحاصل في أساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة، وأن أساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة أطر مشتركة بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة تطبيقا للمرسوم رقم 2.98.548 الصادر بتاريخ 1999/02/15 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الذي يقومون بمهام التدريس والبحث العلمي بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وبمهام إستشفائية بوزارة الصحة، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أنه ثبت أن قرار رفض طلب إحالة الطاعنة على التقاعد النسبي الصادر عن وزير التعليم العالي استند على موافقة رئاسة الجامعة على الطلب، ولا دليل ضمن وثائق الملف على عدم موافقة رئاسة الجامعة على هذا الطلب، وأن ما تذرع به وزير التربية بسبب الخصاص الحاصل في أساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة، وتعارض الطلب مع مبدأ سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، والسلطة التقديرية للإدارة هي أسباب لم يتضمنها القرار المطعون فيه بصلبه، في حين تمسك الطرف الطالب بأن طلب التقاعد النسبي يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة، فالقانون رقم 71.011 الصادر بتاريخ 1971/12/31 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية (الفصلين 4 و5 منه ) نص على أن الاستفادة من
التقاعد النسبي مشروطة بموافقة الإدارة، وضمن عدد سنوي من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، وأن جامعة القاضي عياض بمراكش تعرف خصاصا كبيرا في عدد الأساتذة، الشيء الذي يفرض على الإدارة في تعاملها مع طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حفاظا على التأطير البيداغوجي، وتماشيا مع مقتضيات الدستور، وأن قبول الطلب سيضر بالمرفق العام، وإفراغ الجامعات من أساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة، خاصة، وأن الجهة المطلوبة في الطعن توصلت بمجموعة من طلبات
الإحالة على التقاعد النسبي، وطلبات الاستقالة من طرف مجموعة كبيرة من أساتذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة، وأن الوزارة قد عبرت في المرحلتين الأولى والثانية كون سبب رفض الطلب يرجع إلى الخصاص الذي تعاني منه كليات الطب والصيدلة بجامعة القاضي عياض، وهو ما جعل رئيس الجامعة يفضي برأيه الرافض لمنح التقاعد النسبي، وأن المطلوبة قد استنفذت مسطرة عرض طلبها على رئيس الحكومة الذي بعدم جوابه على الطلب يكون قد رفضه ضمنيا، وبالتالي تأييد الموقف المعبر عنه من طرف وزير التربية الوطنية، ولم يثبت أن هذا الأخير قد انحرف في استعمال سلطته، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.