محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2863 — قرار عدد: 2021/515 — بتاريخ: 2021-05-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن (و.و.م) تقدمت بتاريخ 2018/6/08 بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها أبرمت مع الشركة المدعى عليها عقد احتلال مؤقت للبقعة الأرضية من الملك العمومي بـ (م.أ) مساحتها 1055 م 2 الحامل لرقم ( ... )، والذي انتهت مدته بتاريخ 2010/10/31، ورغم ذلك ظلت المدعى عليها تشغله إلى حد الآن، موضحة بأنها أشعرتها من أجل تجديد العقد أن توافيها بدفتر التحملات وبقية الوثائق والشروط التي يضعها القانون لتسوية وضعيتها حسب الإنذار المبلغ إليها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2017/03/15، مضيفة بأن استرجاع الملك العمومي بعد انتهاء مدته لا يتطلب أي إجراء قبلي، كما أن المادة 29 من القانون 02.15 المتعلق بالموانئ وظهير 2018/11/30 المتعلق بالاستغلال المؤقت للأملاك العمومية ينصان على أن تجديد عقود الاحتلال المؤقت للملك العمومي لا يتم إلا بناء على طلب صريح من المستغل وموافقة صريحة من (و.و.م)، والتمست إفراغ المدعى عليها من القطعة الأرضية المشار إليها أعلاه هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات صدر الأمر بإخلاء وإفراغ المدعى عليها شركة (ف) هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من شخصها ومن أمتعتها من الملك العمومي البحري بـ

(م.أ) موضوع عقد الاحتلال رقم ( ... ) البالغ مساحتها 1055 متر مربع مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المحكوم عليها الصائر وشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون ورفض باقي الطلبات، استأنفته الشركة المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة بجميع فروعها:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون، ذلك أنه اعتبر أن قاضي المستعجلات يملك اختصاص البت في الطلبات الرامية إلى حماية المراكز القانونية للأطراف متى كانت واضحة، وهو تعليل خاطئ تماما يجعله في منزلة المنعدم، إذ أن المراكز القانونية الواضحة لطرفي النزاع هي تواجد الطالبة بالملك العام المينائي بسند صحيح بغض النظر عن التطورات الحاصلة بعد انتهاء المدة الأصلية للعقد، والقبول الفعلي من طرف المطلوبة في النقض لاستمرار الطالبة في التواجد بهذا الملك العام وذلك باستخلاص الإتاوات المستحقة عن ذلك، وكون الطالبة متعاقدة مع الإدارة المكلفة بتدبير الملك العام المينائي وليس مرخصا لها بموجب قرار

إنفرادي، ومن تم يتعين مراعاة حقوقها المترتبة عن هذا العقد، وأن المؤيدات التي أوردها القرار المطعون فيه لتعزيز تعليله تفصح على أن البت في طلب الإخلاء يستلزم البت في موضوع التراع، وأنه كان على القرار الاستئنافي أن يجيب بمعطيات واقعية تفيد أن إخلاء الطالبة من الملك العام المينائي في ظل الظروف والملابسات القانونية التي تحيط بالقضية يعتبر أمرا مستعجلا، وأن الدعوى لا يتوفر فيها عنصر الاستعجال المبرر لتدخل قاضي الأمور المستعجلة، وأنه لا وجود لخطر حقيقي

يتهدد حقوق المطلوبة في النقض، كما أن الضرر المبرر لتدخل قاضي المستعجلات يجب أن يكون مستقبلا ومحتملا ووشيك الوقوع، وأن الاحتلال بدون سند المزعوم لا يشكل أي ضرر يبرر تدخل قاضي المستعجلات، وأن إفراغ الطالبة من الملك العام الذي تشغله هو الذي يرتب لها أضرارا فادحة قد تشل نشاطها بصفة نهائية، وأن الطالبة أثارت ضمن أسباب استئنافها أن البت في التراع سيتطلب حتما مناقشة جوهره، وأن المحكمة لم تجب عن هذا السبب، بل أن المؤيدات التي أوردتها في قرارها تفصح عن مناقشة مبطنة لجوهر التراع إذ أنه بت في مسالة تجدد العقد وصحة الإنذار الموجه للطالبة ومسألة عدم موافقة الوكالة على تجديد العقد وآثار الإتاوات المؤداة، وأنه طبقا للفصل 152 من قانون المسطرة المدنية فإن الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر، وأنه قبل الإخلاء كان على القاضي الابتدائي أن يجيب على عدة أسئلة عالقة ويبت في مسائل قانونية ووقائع ثابتة، وكلها أمور ستحتم عليه مناقشة الموضوع، إذ كان عليه أن يتأكد من وجود سند لشغل الملك العام أم لا ويفصح عن رأيه فيما يتعلق بالتمديد الضمني لهذا العقد ومناقشة طبيعة العقد هل هو عقد إداري أو عادي يقبل التمديد الضمني أم لا، ويتأكد من أن الإدارة فسخت العقد وأن الإنذار الموجه للطالبة موضوعه الإخلاء،

وأن القرار لذلك منعدم التعليل وفيه خرق واضح للفصل 152 المذكور، وأنه قضى بأن العقد المبرم بين الطرفين لم يتجدد وأن دفع الإتاوات لا يؤدي إلى تجديد العقد، والحال أن الفصل في هذه المسألة من اختصاص قاضي الموضوع، كما أن ما ذهب إليه القرار من كون الطالبة لم تطلب صراحة تجديد عقد الاحتلال المؤقت رغم توصلها بالإنذار وأن الوكالة لم توافق على تجديد العقد يعتبر غوصا في جوهر الموضوع، وأن المادة 2 من الاتفاقية المبرمة بين (و.و.م) والطالبة أعطت الإمكانية للطرفين لتجديد العقد، كما أنه وإن نصت على أنه يمكن تجديد الاتفاقية بطلب يقدم من شاغل الملك العمومي ويوافق عليه المدير فإنها لم تحصر إمكانية تجديدها فقط في هذه الطريقة، ومن اللازم اعتماد أية طريقة أخرى تفيد توافق إرادة الطرفين حول تجديد الاتفاقية، وأنه بعد حلول أجل الاتفاقية بتاريخ 2011/1/1 استمرت الطالبة في أداء الإتاوة المتفق عليها في العقد واستمرت المستأنف عليها في استخلاصها دون اعتراض أو رفض لهذا المقابل، مما يعتبر امتدادا ضمنيا للعقد المذكور، وأن القرار لم يستحضر أن المشرع أحاط سحب رخصة الاحتلال المؤقت لهذا الملك بضمانات خاصة وقام بسرد الحالات التي تؤدي إلى إلغاء هذه الرخصة وفق الفقرة الثانية من الفصل السادس من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1918/11/30 المتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العمومي، وأن أيا من الحالات المذكورة أو المشار إليها في المادة 29 من قانون 02.15 المتعلق بالموانئ لا ينطبق على النازلة، ومن جهة أخرى فإن الرسالة التي توصلت بها الطالبة لا تعتبر إنذارا بإنهاء الاحتلال المؤقت ولا إنذارا بالإخلاء لأن الطالبة كانت تتوصل منذ نونبر 2016 برسائل من المطلوبة لتسوية وضعيتها وفق دفتر التحملات الجديد، كما أن الرسالة المذكورة موقعة من جهة غير مختصة لكونها موقعة من طرف مدير المصلحة القانونية بالنيابة وليس الممثل القانوني للوكالة، فضلا عن كونها لا تستجمع مواصفات الإنذار ولا تتوفر فيها الشروط المتطلبة قانونا للقول بصحة الإنذار، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن الطالبة تستغل القطعة الأرضية الموجودة بـ (م. أ) بموجب اتفاقية الاحتلال المؤقت لملك عام مينائي، وهو عقد ذو طبيعة خاصة تملك الإدارة الحق في إنهائه في كل وقت كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، إذ ينص الفصل السادس من الظهير الصادر بتاريخ 1918/11/30 المتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا على أن رخصة الاحتلال المؤقت للأملاك العامة تعطى مؤقتا كيفما كانت مدة الترخيص المتعلقة بها، ويمكن سحبها في كل آن لسبب من الأسباب التي تستدعيها المنفعة العامة، ويرجع النظر في ذلك للإدارة وحدها من غير تعويض بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم إعلام صاحب الرخصة بذلك، كما تنص المادة 29 من القانون رقم 02.15 المتعلق بالموانئ وبإحداث (و.و. م) و(ش.١.) على أن رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي تسحب في كل وقت وبدون تعويض بعد توجيه إنذار كتابي إلى المعني بالأمر، وبالاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين بتاريخ 23 نونبر 1992 يتبين أنه أبرم لمدة 20 سنة تنتهي في 01 يناير

2011، وبناء على ذلك طالبت (و.و. م) بإخلاء الطالبة من الملك العمومي، خاصة وأنها لم تستجب لإشعارها بتجديد العقد، وبالنظر إلى أن الطالبة أصبحت في وضعية المحتل بدون سند فإن تدخل قاضي المستعجلات يكون مبررا للأمر بإخلائها من الملك العمومي لما تمليه المحافظة على المصلحة العامة، والقضاء الاستعجالي مستقر على اختصاصه بطرد المحتل بدون سند، والمحكمة لما عللت قرارها: "بأن قاضي المستعجلات يملك اختصاص البت في الطلبات الاستعجالية الرامية إلى حماية المراكز القانونية للأطراف متى كانت تلك المراكز واضحة كما هو عليه الأمر في نازلة الحال، إذ الثابت من وثائق الملف أن الشركة المستأنفة لم تطلب صراحة تجديد عقد الاحتلال المؤقت للملك العام المينائي الذي تستغله بموجب عقد انتهت مدته منذ 31 دجنبر 2010، وذلك رغم توصلها بإنذار في هذا الصدد بلغ إليها بتاريخ 2017/03/15 بموجب محضر منجز من طرف مفوض قضائي، كما أن (و.و. م) لم توافق صراحة على تجديد العقد المذكور طبقا لأحكام المادة 2 منه، الشيء الذي أصبحت معه الشركة المعنية بالأمر محتلة للملك محل التراع بدون سند قانوني، وأن مجرد استمرارها في أداء الإتاوات المترتبة عن إشغال الملك العام على فرض ثبوته لا يمكن بحال أن يترتب عنه تجديد العقد ضمنيا، وأن هذه الوضعية تجعل الوكالة المستأنف عليها محقة في استرجاع الملك السالف الذكر"، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا سائغا، والوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.