محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8745 — قرار عدد: 2023/105 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/12/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (س.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس عدد 21/766 الصادر بتاريخ 2021/07/08 في الملف رقم 2020/1202/609. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالبة (س.ب) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بأنها تعرضت بتاريخ 2019/6/06 لحادثة سير عندما كانت على متن سيارتها نوع "رونو كليو" فصدمتها سيارة من نوع " فورد فوکیس" كانت تقودها مالكتها (ن.ع) وتؤمنها شركة التأمين "و". طالبة الحكم لها بالتعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارتها. وبعد تمام
المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل المدعى عليها (ن. ع) كامل مسؤولية الحادثة وبأدائها لفائدة المدعية تعويضا عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارتها في حدود مبلغ 133000.00 درهم وإحلال مؤمنتها في الأداء. وبعد الطعن بالاستئناف وإجراء خبرة ميكانيكية وتمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 21446.72 درهم وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأن الخبير (ح.ر) أشار في تقرير خبرته بأنه أرسل رسالة بالمضمون إلى العارضة وبرسالة عادية إلى دفاعها الأستاذ (س.ب) لكنه لم يرفق تقريره بما يفيد توصل العارضة أو دفاعها أو حتى قيامه بالاتصال بهما هاتفيا مما يجعل الخبرة غير حضورية، والقرار الذي اعتمدها معرضا للنقض. حقا، حيث صح ما أثير ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن: "الخبرة الميكانيكية المنجزة استئنافيا استوفت شروط إجرائها من الناحية الشكلية وفقا لما هو محدد بمقتضى الفصل 63 من ق.م.م حسب الإشعارات بالتوصل المرفقة بها". والحال أنه ليس من بين الوثائق المعروضة عليها ما يفيد توصل دفاع الطالبة بالاستدعاء لإجراءات الخبرة، فكان بذلك ما بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه.
وبصرف النظر عن باقي ما أثير .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.