محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6273 — قرار عدد: 2022/97 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال إعادة النظر المرفوع بتاريخ 2021/9/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الذي تطعن بمقتضاه في القرار عدد 7/85 الصادر بتاريخ 2021/02/02 في الملف عدد 2019/7/1/3145 عن محكمة النقض. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة تعاونية (هـ) للسكن بواسطة نائبها بتاريخ 2021/12/21 الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/18.

عدد 6896 ملف عدد 17/1404/6843 الصادر بتاريخ 2018/10/15، والتصريح برفض طلب النقض.

حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي 556 المشار إليه أعلاه المطعون فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف المطلوبة تعاونية (هـ) للسكن يتبين أن السيدة السعدية فنون كانت رئيسة الهيئة التي أصدرته، كما أن نفس المستشارة كانت عضوا ضمن الهيئة التي أصدرت القرار عدد 7/85 الصادر عن محكمة النقض المطعون فيه بإعادة النظر، في حين أنه طبقا للفصل 4 من ق م م أنه يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة، وبالتالي فإن تشكيل الهيئة التي أصدرت القرار جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 371 من ق م م مما جعل القرار المطعون فيه الذي صدر على النحو المذكور مخالفا للمقتضى السالف الذكر مما ينبغي الرجوع في القرار.

وحيث أن القضية جاهزة للبت فيها

بخصوص طلب النقض: في شأن وسيلتي النقض:

حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها لا يمت للقانون بصلة إذ أن الوثائق التي أدلت بها لم يرد بشأنها أي رد مضيفة أنه سبق النظر في نازلة الحال من طرف المحكمة المختصة ترابيا بمدينة سطات والتي قضت بإتمام إجراءات البيع مع الطاعنة بشأن العقار المسمى "بلاد التوني" ذي الرسم العقاري عدد 15/10730، وهو القرار الذي لم تأخذه المحكمة مصدرة القرار بعين الاعتبار حتى لا يكون تناقض بين حكمين: الأول صدر بالدار البيضاء، والثاني بمدينة سطات لفائدة الطاعنة وهو ما يطرح مبدأ تنازع الاختصاص مما يتعين نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنها تمسكت بأن المحكمة لم تناقش الوثائق التي أدلت بها، وأثارت ضمن تعرضها الخارج عن الخصومة بأنها اشترت نفس العقار، وتقدمت بدعوى رامية إلى إتمام البيع في مواجهة البائع أمام ابتدائية سطات ملتمسة إيقاف البت إلى حين انتهائها مستدلة بصورة شمسية لعقد بيع وأمر قضائي بإجراء حجز تحفظي ومقال افتتاحي بإتمام البيع إلا أن المحكمة ردت دفوعها بعلة أنه لاوجود لأي دليل يفيد أن المستأنف عليها وقت إبرامها لعقد البيع . .. كانت على علم بعقد البيع المبرم ... دون أن تناقش مجموع الوثائق المستدل بها من طرف الطاعنة سيما وأن هناك دعوى جارية في نفس الموضوع بالرغم مما قد يكون لذلك من أثر على وجه الحكم، فجاء قرارها لذلك غير مرتكز على أساس قانوني، ومشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون أن الطالبة شركة س.ب.س SPC استصدرت عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما تحت عدد 556 بتاريخ 2009/02/26 في الملف عدد 9/21/335 قضى على المسمى قید حياته (ق.ت) بإتمام إجراءات البيع معها بشأن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 15/10730 الكائن بالمزامزة، وفي حالة الامتناع إتمام البيع اعتبار الحكم بمثابة بيع نهائي، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل البيع بالرسم العقاري عند صيرورته نهائيا، وأن الحكم المذكور أصبح نهائيا بعد إجراء عملية التبليغ لعدم الطعن فيه بالاستئناف، وأن تعاونية (هـ) تعرضت على الحكم الابتدائي تعرض الغير الخارج عن الخصومة، عرضت فيه أنها اقتنت نفس العقار من المتعرض

ضده (ق.ت) بمبلغ 5481000 درهم أدته كاملا غير أنه امتنع عن إتمام البيع مما حدا بها إلى إيقاع حجز تحفظي على الرسم العقاري غير أنها فوجئت بطلب التشطيب على الحجز من طرف المطلوبة الثانية التي فوت لها البائع المذكور نفس العقار ملتمسة إلغاء الحكم المتعرض عليه واحتياطيا إيقاف البت في الدعوى إلى حين انتهاء دعوى إتمام البيع المقدمة من طرفها ملتمسة إلغاء الحكم المتعرض عليه واحتياطيا إيقاف البت في الدعوى إلى حين انتهاء دعوى إتمام البيع المقدمة من طرفها فصدر على إثره الحكم عدد 635 ملف عدد 2011/1401/3691 برفض الطلب. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 6896. طعنت فيه المطلوبة تعاونية (هـ) للسكن، فقضت محكمة النقض بنقضه بقرارها المطعون فيه بإعادة النظر.

في شأن الفرع الثاني من سبب إعادة النظر: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 4 من ق م م ذلك أنه بالرجوع للحكم الابتدائي عدد 556 المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف تعاونية (هـ) للسكن يتبين أن رئيسة الهيئة التي أصدرته توجد ضمن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه حاليا بإعادة النظر مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 4 المذكور الذي ينص على أنه: " يمنع على القاضي الذي ينظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة وهو منع من النظام العام، وأن المحكمة بإمكانها إثارته، وأن جزاء المنع يترتب عليه البطلان مما يتعين معه الرجوع في القرار المطعون فيه فيما قضى به من نقض القرار

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بقبول طلب إعادة النظر، وبالرجوع في القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 7/85 بتاريخ 2021/02/02 ملف عدد 2019/7/1/3145، وإرجاع مبلغ الوديعة للطالبة، ونقض القرار المطعون فيه عدد 6896 الصادر بتاريخ 2018/10/15 ملف عدد 2017/1404/6843، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، وامحمد لفطح، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.