محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1141 — قرار عدد: 2023/161 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/07/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ر.أ) الرامي إلى نقض القرار رقم 121 الصادر بتاريخ 2021/01/21 في الملف 2020/8202/538 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات
وبعد المداولة طبقا للقانون: المحامي العام السيد محمد صادق.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2019/07/16 قدم الطالب (إ.ق) مقالا إلى المحكمة التجارية بفاس عرض فيه أنه بناء الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ
2014/09/18 في الملف 2013/9/493 القاضي بإلزام المطلوبين (أ.ر) و(ع.ر) بتمكينه من حق الأسبقية في الانتفاع بالمحل المخصص للتجارة كمصبنة الكائن بفاس مقابل أدائه لوجيبة كرائية شهرية قدرها 1900,00 درهم إبتداء من تاريخ الانتفاع الفعلي، وكذا القرار الإستئنافي المؤيد له تحت عدد 698 الصادر بتاريخ 2015/05/11 في الملف عدد 15/8206/138 و15/8206/231، بادر المكريان بتاريخ 2015/06/26 إلى عرض مفاتيح المحل التجاري المذكور، وأنه بموجب المحضر المنجز بتاريخ 2015/06/26 تسلم مفتاح المحل التجاري المذكور قصد استغلاله فيما أعد له، إلا أنه فوجئ بغياب التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب حسبما هو واضح من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2018/12/24 مما حال دون انتفاعه به رغم أدائه واجبات الكراء إلى أن تقدم بمقال استعجالي فتح له الملف رقم 2018/8101/782 صدر فيه بتاريخ 2019/03/06 أمر تحت رقم 143 قضى بتسجيل تنازله عن الدعوى بعد أن تسلم الإذن بإدخال عدادي الكهرباء والماء بتاريخ 2019/02/27، ويتضح أنه ومنذ أن تسلم مفاتيح المحل من المدعى عليهما لم يستغل المحل فيما أعد له كمصبنة نتيجة عدم وجود مادتي الماء والكهرباء وهو ما سبب له ضررا كبيرا جراء ذلك، والتمس لذلك الحكم بأداء المدعى عليهما لفائدته تعويضا مؤقتا قدره 5000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له جراء حرمانه من استغلال المحل التجاري منذ 2015/06/26 إلى 2019/02/27. وبعد الجواب، وإدلاء الطالب بمقال إصلاحي التمس بموجبه جعل مدة التعويض من 2015/06/26 إلى 2019/11/04، صدر الحكم القاضي: برفض الطلب. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية للنقض مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الرد على دفوعه وخرق حقوق الدفاع وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أنه أكد أثناء جميع مراحل التقاضي أنه تنازل عن دعواه الاستعجالية الرامية إلى تمكينه من عدادين خاصين به لإدخال الماء والكهرباء إلى محله التجاري بعد أن تسلم الإذن بذلك من المطلوبين، وفوجئ برفض وكالة الماء والكهرباء بربط المحل التجاري بالعداد الذي كان موجودا سابقا قبل الهدم وإعادة البناء باعتبار أن حق الأسبقية يعني إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الهدم وإعادة البناء بسبب عدم أداء المطلوبين لواجبات ورسوم الربط وهي على عاتق مالك العمارة التي تتواجد بها المصبنة المكتراة والغير مستغلة لانعدام مادتي الكهرباء والماء رغم أدائه لواجبات الكراء، وأنه بالرغم من جدية دفوعه فإن القرار المطعون فيه لم يجب عليها كما أن المحكمة ذهبت في تعليل قرارها أنه لاعتبار المستأنف عليهما مسؤولين عن ضرر عدم استغلاله المصبنة المكراة له نتيجة عدم قيامهما بمنحه الإذن بإدخال مادتي الماء والكهرباء بقوة أربعة خيوط وأدائهما الرسوم والمصاريف المفروضة من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، فإنه يتعين أولا إثبات الطاعن الخطأ المنسوب إليهما، لكن بالإطلاع على وثائق الملف وخاصة محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (م .! ) الذي يفيد بوضوح عدم ربط المحل التجاري المعد كمصبنة
بمادة الماء والكهرباء رغم تسلمه الإذن قصد القيام بذلك بسبب رفض إدارة توزيع الماء والكهرباء الاستجابة لطلبه، وأنه تضرر من فعل المطلوبين وكان على المحكمة إجراء خبرة قضائية لتتمكن من استخلاص ما يمكن استخلاصه، ملتمسا نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه خلافا لما أثاره الطاعن، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسك به من دفوع بتعليلها: "أن المستأنف كان ملزما أولا بإثبات الخطأ المنسوب للمستأنف عليهما وفق ما هو منصوص عليه في أحكام المسؤولية الواردة في قانون الإلتزامات والعقود وهو الشيء الذي لم يتمكن منه طيلة مراحل التقاضي، ذلك أن المستأنف عليهما قاما بمنح المستأنف الإذن بإدخال عدادي الماء والكهرباء للمحل المكرى له بعدما طالبهما بذلك مباشرة أمام رئيس المحكمة التجارية بفاس، وأنه لا يوجد بالملف أي حجة مقبولة قانونا تفيد إلزام المستأنف عليهما أو التزامهما سواء بمنح المستأنف الإذن بإدخال الكهرباء بقوة أربع خيوط بالمحل موضوع العلاقة الكرائية أو بأداء الرسوم والمصاريف التي ادعى المستأنف وجوب أدائها لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وهو الشيء الذي يتعين معه القول بأن الخطأ المدعى به في مواجهة المستأنف عليهما غير محقق مما يتعين معه اعتبارهما غير مسؤولين عن عدم تزويد المحل المكترى بمادة الكهرباء بقوة أربع خيوط" وهو تعليل غير منتقد، أبرزت من خلاله المحكمة عدم وجود التزام من طرف المطلوبين بتزويد المحل المكترى بمادة الكهرباء بقوة أربع خيوط أو بأدائهما الرسوم والمصاريف للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء عن ذلك، وباستجابتهما لمنح الطالب الإذن بإدخال عدادي الماء والكهرباء تنتفي مسؤوليتهما في عدم قيام الطاعن بربط محلة بالعدادين المذكورين ولم تكن المحكمة بذلك في حاجة الى إجراء خبرة وهي بنهجها لم تحرف المقتضيات المحتج بخبرتها فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.