محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/3263 — قرار عدد: 2017/59 — بتاريخ: 2017-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بمقال افتتاحي عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا من الهالكة السعدية (ج) القطعة الأرضية المعروفة " ... " ويعرف ب " ... " الكائنة بمزارع بومسهل دائرة تيسة الموصوفة بالمقال، وأنها قيد حياتها أكرتها لوالد الطاعن، وقبل وفاته كانوا قد طالبوه بإرجاع القطعة المكتراة وبالتخلي

قضاء محكمة النقض عدد 83

قرارات الغرفة المدنية

عنها لفائدتهم، وبعده جددوا نفس الطلب للطاعن، والتمسوا الحكم باستحقاقها وبتخليه عنها. وأرفق المقال برسم إراثة عدد 320 وأخرى عدد 259 وبثالثة عدد 273 وبرسم ملكية عدد 221 وبرسم ثبوت التصرف عدد 535. وأجاب الطاعن بأن مقال الدعوى يتعلق بطلبين أحدهما بخصوص الترامي والآخر بخصوص كراء الأرض موضوع الدعوى، ولا يمكن الجمع بينهما لاختلاف إجراءاتهما المسطرية، وأن ما بيده آل إليه إرثا من والده بعد أن اكتسب ملكيته بالتصرف فيه مدة من الزمن ويتعلق بقطعة " ... " وهي غير قطعة " ... " الواردة بملكية المطلوبين والتي تختلف حدودها عن الحدود المذكورة بالمقال وبموجب التصرف وأن هذا الموجب لم يبين نوع التصرف المدعى به وأن موروثة المطلوبين تقدمت

في مواجهته بشكاية من أجل انتزاع حيازة العقار المذكور انتهت ببراءته. وأرفق الجواب بقرار عدد 77 صدر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتاونات في الملف الجنحي عدد 2012/24. وبعد أن أجرت المحكمة بحثا بين الطرفين وأمرت بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (ر) والذي انتهى في تقريره إلى أن رسم التصرف ينطبق على أرض الواقع من جميع الجهات وكذلك رسم الملكية ما عدا من جهة اليمين. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2014/04/29 في الملف عدد 2012/12/246 قضى: «باستحقاق المدعين للقطعة الأرضية المسماة بفدان " ... " والمعروف ب" ... " مساحتها إثنا عشر خداما تقريبا تحدها قبلة الطريق وغربا وادي اللبن وسيدي محمد (ج) وشمالا عرصة المحمد (ج) الكائنة بمزراع ( ... ) دائرة تيسة، والحكم تبعا لذلك بتخلي المدعى عليه عنها وبرفض باقي الطلب»، واستأنفه الطاعن مجددا دفوعاته وأرفق المقال بمحضر معاينة، وصمم المطلوبون على طلبهم وأرفق جوابهم بموجب عدد 264 للتعريف برسم الملكية المذكور. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 83

محكمة الاستئناف «بتأييد الحكم المستأنف»، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث مما يعيبه الطاعن على القرار عدم الجواب عن دفع قانوني وانعدام

وفساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه وخرق القانون بخرق الفصل 714 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه ارتباطا بالدفع المتعلق بالكراء المصرح به من طرف المطلوبين فإنه بالرجوع إلى مقالهم الافتتاحي للدعوى والذي عرضوا فيه أنه ترامى على القطعة الأرضية المدعى بشأنها المكراة لوالده من طرف موروثتهم يجعل تقديمهم لطلب الاستحقاق الرامي إلى التخلي عنها لا محل له، إذ الأولوية لدعوى فسخ العلاقة الكرائية بعد إثباتها وهذه لها موجباتها وشروطها التي تجد أساسها في الفصول المحتج بها من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت على هذا الدفع بأن إثارة المطلوبين للعلاقة الكرائية مع والده كانت مجرد واقعة تبين وجه مدخله في المدعى فيه وليس طلبا في النازلة بحد ذاته مع طلب الاستحقاق قد جاءت بتعليل فاسد وناقص على اعتبار أن سبب إثارته للدفع المذكور ليس مرده إلى أن الدعوى تتضمن موضوعين بل لأن الدعوى الحالية والتي هي استحقاقية أساسها الترامي المدعى به ليس لها محل ما دام أن المطلوبين يدفعون بأن وجه مدخله في المدعى فيه ليس الترامي وإنما العلاقة الكرائية التي تنتهي بما يوجبه القانون في فصوله المذكورة، مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لا تلزم من الحكم بالاستحقاق الحكم بالتخلي متى أبان طالب الاستحقاق بأن مدخل المطلوب للمدعى فيه عقد كراء، والمطلوبون ادعوا استحقاق المدعى فيه لحوز موروث

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 83

الطاعن إياه بالكراء من موروثتهم والتمسوا أيضا تخليه عنه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم القاضي بالاستحقاق والتخلي معا دون أن تنظر فيما أفصح به المطلوبون من أن سبب تواجد الطاعن في المدعى فيه عقد كراء بين موروثه وموروثتهم، تكون قد عللت قرارها فاسدا وهو بمثابه انعدامه مما يتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاطنة القدوري.