محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6285 — قرار عدد: 2021/149 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/04/12 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 103 الصادر بتاريخ 2019/01/29 في الملف رقم 2018/7205/360 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ البشير ديكة بمذكرة مؤرخ في 2020/07/29 رامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 353 منه وما بعده.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار الاستئنافي المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/06/08 تقدم السيد عبد الحميد (ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه كان يشتغل أستاذا للتعليم الإبتدائي بنيابة التعليم بتارودانت، ويعاني من مرض عقلي جعله فاقدا للإدراك، وكان يسلم الإدارة التي يعمل بها الشواهد الطبية التي تفيد ذلك، وفوجئ مؤخرا بصدور قرار بعزله وفق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويعيب القرار المذكور بعيب السبب لأن تغيبه عن العمل كان مبررا بالمرض النفسي الذي كان يعاني منه حسب الشواهد الطبية المنجزة خلال السنوات من 2012 إلى 2015، وبعيب مخالفة القانون لأن وضعيته تقتضي عرض ملفه على اللجنة الصحية المختصة وليس إعمال مقتضيات الفصل 75 مكرر، فضلا عن صدور القرار محل الطعن عن جهة غير مختصة بالنظر لتوقيعه من طرف رئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الإبتدائي، وإلتمس إلغاء القرار الإداري القاضي بعزله من أسلاك وزارة التربية الوطنية وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، أساسا وإحتياطيا إجراء خبرة طبية، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير الدكتور نورالدين بلحنيشي، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، إستانفه الطاعن أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للإرتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإنعدام الأساس القانوني، وفساد التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن الإدارة لم تصدر قرارها إعتباطيا أو عشوائيا، وأنها أصدرته بعد تحقق تغيب المطلوب في النقض عن عمله بدون مبرر مشروع، وعدم إدلائه بأي مبرر لذلك، وبعد توصله بالإنذار الموجه إليه وتوقيعه عليه بنفسه، ولم يبادر إلى إشعار إدارته بما يبرر غيابه، وأن الخبرة المنجزة أمام محكمة الدرجة الأولى أثبتت أن حالة المرض التي كان يعاني منها المطلوب في النقض لا تفقده الإدراك والتمييز، مما يعني أنه كان في وضعية صحية سليمة تمكنه من الإستجابة للإنذار الموجه إليه من قبل الطالبة في إطار الفصل 75 مكرر المشار إليه أعلاه، الذي كان على المحكمة أن تطبقه والإستناد إلى تقرير الخبرة التي أمرت بها المحكمة الإدارية لأن مراقبة شرعية القرارات الإدارية تتم في إطار الظروف والملابسات التي صدرت فيها أي وقت صدور القرار في نازلة الحال، سيما وأنه لم يدل لإدارته بأية شهادة طبية، ولم تكن الأخيرة تتوفر على ما يبرر غيابه عن العمل، وعوض أن تعمد المحكمة إلى التحقيق في النازلة والتأكد من معطياتها، وفقت فقط عند شهادة طبية واحدة دون الحديث عن محتواها وهل أدلى بها فعلا، مما يجعلها مقصرة في التحقيق في النازلة، مما يناسب نقض القرار.

حيث إستندت محكمة الإستئناف فيما إنتهت إليه إلى أنه بالإطلاع على وثائق الملف، يتبين أن المستأنف عليه قد قدم شهادة طبية صادرة عن الطبيبة النفسانية بهيجة صفيري مؤرخة في 19 مارس 2012 تخول له الراحة إبتداء من 2012/3/17 مدتها 60 يوما، توصلت بها الإدارة بتاريخ 2012/03/21، أي أن غيابه عن العمل خلال الفترة المذكورة كان مبررا، ما دام لم يكن في وضعية تخلي عمدي عن العمل لإمكان سلوك مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بل كان على الإدارة مراقبة صحة ما ورد بالشهادة الطبية بإعمال المراقبة الطبية المضادة ... ، في حين تمسك الطرف الطالب بأن الإدارة لم تكن تتوفر على ما يبرر تغيب المعني بالأمر عن عمله، ولم يدل لها بالشهادة الطبية الأولية المستدل بها - بأية شهادة طبية أخرى - وحتى بعد توصله بالإنذار بالرجوع إلى عمله، وأن محكمة الدرجة الأولى قد عرضته على خبرة طبية أكدت أن الحالة النفسية والعقلية للمطلوب في النقض لم تفقده الإدراك والتمييز، وأن المحكمة وقفت على شهادة طبية واحدة دون أن تجري أي تحقيق عن فترة تغيبه، والمحكمة لما لم تتأكد مما إذا كان تغيب المطلوب في النقض عن عمله مبررا أم لا طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لم تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على الموضوع، ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، أحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.