محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19413 — قرار عدد: 2022/402 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى (ح.ز) بواسطة محامييه الأستاذان (٥.س) و(خ. ح) بمقتضى عريضة مودعة بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/08 مؤدى عنها حسب الوصل رقم 370 حساب رقم 7411 والرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 5/44 الصادر عن الغرفة الجنائية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/01/13 في الملف الجنائي عدد 2020/5/6/10317 القاضي برفض طلب النقض المرفوع من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/02/11 في القضية ذات العدد 2019/2612/04 الذي قضى مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 2/401 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف بدلا من جناية المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل بسنة حبسا وغرامة (1000) درهم نافذين مع التعديل باستبعاد إعادة التكييف ورفع العقوبة إلى خمس عشرة سنة سجنا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طلب إعادة النظر قدم من ذي صفة وطبقا للشروط المقررة قانونا فكان بذلك

مقبولا شكلا.

في الموضوع:

نظرا لعريضة الطعن بإعادة النظر المدلى بها من الطاعن بإمضاء من الأستاذين (٥.س) و(خ. ح) المحاميين بهيئة القنيطرة المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. في شأن السبب الأول لإعادة النظر المتخذ من تصحيح الخطأ المادي الذي شاب القرار؛ ذلك أن القرار المطعون فيه نص على أن الطاعن كان يوجد في حالة سراح ولم يودع الوجيبة القضائية وفق ما تقتضيه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية وحكم عليه بأداء ضعف الضمانة، والحال أن الطاعن أودع الوجيبة المذكورة وقدرها (1000) درهم حسب الوصل رفقته، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد شابه خطأ مادي وجب تصحيحه طبقا للفقرة الثانية من المادة 563 من

ق.م. ج وتبعا لذلك إلغاؤه ونقض وإبطال القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه. حيث إنه بمقتضى المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية يجوز الطعن بإعادة النظر من أجل تصحيح القرارات الصادرة عن محكمة النقض والتي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها. وحيث ينتج من القرار المطلوب إعادة النظر فيه أنه تم التنصيص خطأ على أن الطاعن لم يودع الوجيبة القضائية وفق ما تقتضيه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، والحال أنه يتبين من الوصل المدلى به رقم 10912320000258 حساب رقم 2000 بتاريخ 2021/02/21 أن ضمانة النقض وقدرها ألف درهم تم إيداعها بمكتب الرسوم القضائية والحسابات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة من طرف دفاع الطاعن، مما يتعين معه تصحيح هذا الخطأ والقول بإرجاعها له دون أداء ضعف الضمانة المحكوم عليه بها بمقتضى القرار المذكور. وحيث إن تصحيح الخطأ على النحو المبين أعلاه ليس من شأنه المساس بأي حق من الحقوق مما يستدعي الاستجابة إليه. في شأن السبب الثاني لإعادة النظر المتخذ بفروعه الثلاث من إغفال البت في طلبات الطاعن وانعدام التعليل؛ ذلك أن محكمة النقض من جهة أولى، اعتبرت أن "عدم تضمين البيانات المذكورة في النعي لا يترتب عنها بطلان المقرر المطعون فيه بنص المادة 370" حيث ورد في الوسيلة الأولى من عريضة النقض أن القرار المطعون فيه جاء خاليا من ذكر أسماء الأطراف العائلية

والشخصية ومحل ولادتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم وسوابقهم القضائية ورقم بطاقتهم الوطنية طبقا لمقتضيات المادة 365 من ق. م. ج فقرة 3 وكذا المادة 441 التي أكدت بصيغة الوجوب على أن قرارات غرفة الجنايات يجب أن تتضمن المقتضيات المقررة في المادة 365 من ق.م. ج. ومن جهة ثانية، أغفلت البت في الوسيلة المتعلقة بنوع الجريمة المتابع من أجلها الطاعن وفصول المتابعة حيث ورد في تعليل القرار المطعون فيه في الشق المتعلق بالموضوع "حيث تمت متابعة المتهمين من طرف السيد قاضي التحقيق من أجل ما نسب إليهم" وورد في الفقرة الأخيرة من التعليل على أنه: "وعملا بمقتضيات المواد 254 - 286 - 297 - 430 - 457 من قانون المسطرة الجنائية وكذا فصول المتابعة والفصل 147 من القانون الجنائي" كما أن ديباجة القرار المطعون فيه جاءت خالية من بيان نوع الجريمة المتابع من أجلها الطاعن وكذا فصولها مما جعله عاجزا عن مناقشتها وإبراز مكامن الخلل فيها بل وعاجزا عن معرفة نوع الجريمة المنسوبة إليه وفصول المتابعة التي تعتبر من البيانات الجوهرية وإغفال محكمة النقض البت فيها يجعل الطاعن محقا في طلب إعادة النظر. ومن جهة ثالثة، فإن محكمة الاستئناف بالقنيطرة قضت برفع العقوبة من سنة إلى خمس عشرة سنة بناء على شهادة الضحية الهالك والمسمى (خ.ب) واستبعدت اعتراف المتهم ( !. غ) تمهيديا وأمام قاضي التحقيق، والحال أن شهادة الضحية لا يمكن الأخذ بها لكونه كان فاقدا للتمييز من جراء الإصابات التي تلقاها على مستوى رأسه وبطنه والتي أودت بحياته كما أن (خ.ب) هو أخ زوجة الهالك المسماة (آ. ب) وبالتالي لا يمكن الأخذ بشهادته لعلاقة المصاهرة، أما ( !. غ) فقد اعترف تمهيديا وكذا أمام قاضي التحقيق، وأشار الطاعن في وسيلة النقض على أن الاعتراف في المادة الجنائية حسب اجتهادات محكمة النقض يعتبر وسيلة إثبات قائمة بذاتها مهما كانت الجهة التي تلقته، ويتبين من القرار المطلوب إعادة النظر فيه أن محكمة النقض لم تعلل ما ورد في هذه الوسيلة تعليلا كافيا ولم تجب عما أثير من وسائل من طرف الطاعن الشيء الذي ينزل منزلة إغفال البت فيها وهو ما يجيز إعادة النظر في قرارها طبقا للفقرة الثالثة من المادة 563 من ق.م. ج والحكم تبعا لذلك بنقض وإبطال القرار موضوع الطعن بالنقض. حيث لئن كانت المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقا للمادة 563 من نفس القانون، فإن ما تعنيه بهذا الخصوص هو عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الطعن أو عن دفع من الدفوع وأما المناقشة القانونية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها لا يدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر، وبالرجوع إلى القرار المطلوب إعادة النظر فيه وخلافا لما ينعاه الطاعن ينتج من تنصيصاته أن محكمة النقض سجلت جميع ما جاء في وسيلتي النقض على النحو الوارد في الفروع الثلاثة من السبب الثاني لإعادة النظر وأجابت عنها بالقول "حيث من جهة أولى، فضلا على أن عدم تضمين البيانات المذكورة في النعي لا يترتب عنه بطلان المقرر المطعون فيه بنص المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه ينتج من وثائق الملف بما فيها قرار الإحالة أن الطاعن أحيل على المحكمة

لمحاكمته من أجل جناية المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل، ومن جهة أخرى، فإنه لما كان من حق المحكمة الزجرية وهي بصدد البحث والتثبت من وقوع الفعل الجرمي من عدم وقوعه ما لم يقيدها القانون، أن تستمع إلى الشهود وإن ثبتت قرابتهم أو مصاهرتهم مع الأطراف، وأن تستخلص من شهادتهم ما تراه منتجا في القضية متى تأكدت أن ذلك لا يحمل الشهود على تغيير الحقيقة، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل استنادا إلى شهادة الشاهد (خ.ب) أمامها بعد يمينه والذي أكد التصريحات التمهيدية التي أدلى بها صهره المجنى عليه (ع.ل) قبل وفاته، وشهد بمعاينته للمسمين (ح.ز)، (ل.ز)، (ع.ز) ومنصور الغيبي وهم يعتدون بواسطة السلاح على الهالك، مما نتج عنه موته حسب تقرير التشريح الطبي الذي وصف الطعنات المتعددة على الجثة، تكون (المحكمة) استعملت سلطتها في تقدير أدلة الإثبات المعروضة أمامها وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، ويبقى ما بالوسيلتين على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا" لما كان ذلك تكون - محكمة النقض - أجابت عن الوسائل المستدل بها من غير إغفال أو عدم تعليل الأمر الذي يجعل القرار المطلوب إعادة النظر فيه خاليا من العيب المنسوب له والسبب الثاني للطعن بفروعه الثلاثة بما تنطوي عليه من عرض جديد لأسباب نقض سبق البت فيها غير مبنية على أساس قانوني من جهة وخلاف الواقع من جهة أخرى.

لأجله

قضت بتصحيح الخطأ المادي المتسرب إلى القرار عدد 5/44 الصادر عن الغرفة الجنائية بهذه المحكمة بتاريخ 2021/01/13 في الملف الجنائي عدد 2020/5/6/10317 والقول بأن ضمانة النقض وقدرها ألف درهم تم إيداعها من طرف الطالب والتصريح بإرجاعها له بعد استخلاص المصاريف بدلا من أداء ضعف الضمانة المحكوم عليه بها بمقتضى القرار المذكور وبرفض طلب إعادة النظر وقضت بإرجاع ضمانة إعادة النظر إلى مودعها بعد استخلاص المصاريف طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية.

فيما عدا ذلك.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.