محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3415 — قرار عدد: 2022/310 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02 شتنبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 3973 الصادر بتاريخ 2018/9/27 في الملف رقم 2017/1502/151 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي عرضت فيهما كونها تعرضت بتاريخ 2013/11/17 لحادثة شغل عندما كانت في خدمة مشغلتها، أصيبت على إثرها بجروح جسيمة أدت إلى بتر يدها اليسرى ملتمسة الحكم لفائدتها بالتعويضات المستحقة المسطرة صدر مقالها. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان حكما قضى على المشغلة وفي محلها الطالبة بأدائها للمطلوبة في النقض التعويضات عن العجز المؤقت والعجز الدائم والمصاريف الطبية. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوبة في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بأكادير بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة: تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والفصل 330 من القانون رقم 18.01 والفصول 145و146و 147 من مدونة الشغل والفصلين 3449343 من ظهير 1963/02/06 والفصول 42 و59 إلى 63 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس وخرق حق الدفاع، ذلك انها أثارت في مقالها الاستئنافي في كون المشغلة خرقت مقتضيات الفصل 330 من القانون رقم 18.01 لأنها لم تصرح بالضحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لان المشغلة مجبرة بتسجيل عمالها لدى الصندوق المذكور. وان هذا التسجيل مرتبط بقيام التأمين. كما أن الضحية بتاريخ الحادثة لم تصل بعد سن الرشد طبقا للفصول 145 و146 و148 من ظهير 1963/02/06 وبالتالي إخراج الطالبة من الدعوى. وبخصوص الخبرة الطبية المضادة فإنها باطلة لان نسبة العجز الدائم التي حددها الخبير غير قانونية بالنظر إلى حجم الضرر المتبقى لدى الضحية ونظرا لأن القرار المؤرخ في 943/5/21 خصص نسبة للضحية تتراوح بين 23 % إلى 25 % فقط. ولان حالة الضحية تتطلب عرضه على اختصاصي في علم جراحة العظام أما الدكتور ... فإنه يمارس الطب العام فقط وطالبت الطالبة بإجراء خبرة طبية مضادة على الضحية.

وبخصوص التعويضات اليومية فإن عدد أيام العجز المؤقت المحددة من طرف الخبير ابتدائيا جد مبالغ فيها وبخصوص الصوائر الطبية، فإن الطالبة أثارت بان التعويض المقضي به عن الصوائر غير قانوني لأنها تعطى على أساس التعريفة المنصوص عليها في الفصل 142 من ظهير 1963/02/06، وان محكمة الاستئناف لم تجب على الدفع المتعلق بكيفية تحديد الصوائر الطبية، لذا فإن القرار المطعون فيه معرض للنقض.

لكن، من جهة أولى، حيث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من كون المشغلة خرقت مقتضيات الفصل 330 من القانون رقم 18.01، فالبين من كشف التصريح بالعمال ومن بينهم

المطلوبة في النقض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤرخ في 2013/12/02 أن المطلوبة في النقض مصرح بها من طرف المشغلة لدى الصندوق المذكور، وما أثير بهذا الخصوص خلافا الواقع فهو غير مقبول.

ومن جهة ثانية، فإن عدم بلوغ المطلوبة في النقض بعد سن الرشد عند تعرضها للحادث لا تدخل ضمن مستثنيات الضمان وما أثير بهذا الخصوص لا سند له. ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت في احتساب التعويضات المستحقة للمطلوبة في النقض على ما جاء في الخربتين الطبيتين المأمور بهما ابتدائيا لاجتماعهما على نتيجة واحدة فيما يخص تحديد نسبة العجز الدائم ومدة العجز المؤقت واعتبار نتيجتهما مناسبة لنوعية الأضرار اللاحقة بالمطلوبة، بالنظر للشواهد الطبية المرفقة بملفها الطبي واحترامهما لجدول نسب العجز الدائم في ميدان حوادث الشغل والأمراض المهنية المنصوص عليها بقرار 943/5/21 وبذلك اتسمت بالموضوعية تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا سليما. ومن جهة رابعة فإن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قضى وعن صواب للمطلوبة في النقض الصوائر الطبية استنادا على الفواتير المرفقة بالملف والغير مطعون فيها بأي مطعن وجيه، ويبقى ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.