محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/671 — قرار عدد: 2023/149 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 08 يوليوز 2022 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (خ.ب) والرامية إلى نقض القرار عدد 70 الصادر بتاريخ 2022/03/29 في الملف عدد 2021/1620/54 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعنة (ل. ع) تقدمت بتاريخ 2021/06/30 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتازة - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أنها كانت زوجة للمرحوم (م.ز) لمدة تزيد عن 37 سنة، وأنهما أنجبا 6 أبناء و6
أحفاد، وأنها ساهمت خلال مدة الزواج في تنمية الأموال المكتسبة للزوج قيد حياته، واستمرت في ذلك حتى بعد انحلال الرابطة الزوجية بينهما بتاريخ 2014/11/03 من خلال السهر على تربية أبنائها، ورعايتهم، وتأمين مستقبلهم، وأنها كانت موظفة بقطاع التعليم إلى أن تمت إحالتها على التقاعد، كما أنها عانت مع المرحوم، وتحملت مشقة مرضه المزمن - مرض السكري - الذي أصابه منذ سنة 1986 والذي لم يكن يملك أي عقار في اسمه قبل زواجه بها، وأن تملكه لعقارات كان لاحقا لتاريخ زواجه بها، وأنها كانت تقترض بغرض تلبية حاجيات بيتها وزوجها وأبنائها، وكانت لها تحويلات بنكية لفائدة ابنتها (م) التي كانت تدرس بإسبانيا، كما أنها كانت تشتري مفروشات وحوائج منزلية والكتب للأبناء وزوجها، ولا تملك أي عقار في اسمها، والتمست الحكم لها بنصف ممتلكات المرحوم كتعويض واستحقاق عادل جراء مساهمتها وكدها معه في العقارات
المكتسبة خلال فترة زواجهما بعد خصمه من متروك المرحوم للرسوم العقارية عدد " ... " و" ... " و" ... " والمبالغ المودعة بالحساب البنكي رقم " ... " لدى البنك الشعبي والسيارة من نوع مرسديس رقم تسجيلها " ... " والمسجلة بتاريخ 2011/04/21، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيلها كمالكة على الشياع بنسبة 50 بالمائة بالرسوم العقارية المذكورة، والتمست الاستماع إلى الشهود واللفيف والتلقيات والإشهادات، وأدلت بوثائق، وأجابت المدعى عليها (ر.ش) "الزوجة الثانية" في مذكرة جوابية مع مقال مضاد أن المرحوم توفي في 2020/06/28، وأن المدعية كانت مطلقة منذ 2014/11/03 أي ما يقارب ست سنوات، ولم ترفع الدعوى قيد حياته، والتمست رفض الطلب، وبخصوص الطلب المضاد التمست الحكم بإجراء قسمة على السيارتين الأولى من نوع مرسديس ذات صفيحة الأرقام " ... "، والثانية من نوع هوندا ذات صفيحة الأرقام " ... "، وفرز نصيبها عن باقي أنصبة المدعى عليهم، كما أجاب باقي المدعى عليهم (ن.د) و(٥) و(م) و(ع.م) و(م. أ) و(د) لقبهم (ز) وأم المرحوم (ف. ف) والتمسوا إسناد النظر للمحكمة من أجل التأكد من تناسب مبلغ التعويض المطالب به من طرف المدعية مع مجهوداتها الفعلية المادية والمعنوية المبذولة من قبلها. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2021/12/15 حكما في الطلب الأصلي برفض الطلب، وفي الطلب المضاد بعدم قبول الدعوى، فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن أربع وسائل أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الثالثة والرابعة مجتمعتين للارتباط بخرق حقوق الدفاع المتجلي في عدم الجواب على دفوع مثارة وعدم مناقشة مستندات ووثائق حاسمة في الدعوى، وفي خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف. ذلك أن المحكمة لم تجب على بعض الوسائل الجدية التي تقدمت بها والتي من شأنها تغيير مجريات الحكم ومنها كون الزوج محدود الدخل، وراتبها يفوق راتبه خلال فترة الزواج، لكونها موظفة "السلم 11"، ولا تملك عقارا، ولا
بيتا، ولا سيارة، مما يشكل قرينة على أنها ساهمت بجميع ما لها في تنمية أموال الأسرة وعدم اعتداد المحكمة بالحجج واللفائف والشهادات والقرائن التي تتوفر عليها، وعدم الاستماع إلى جميع الشهود
في اللفائف المدلى بها للتأكد من صحة ادعائها يبقى عملا غير مبرر. والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 49 من مدونة الأسرة إذا لم
يكن هناك اتفاق بين الزوجين على تدبير وتنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية يرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد وما قدمه من مجهود وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جاء من ضمن ما عللته: أنها ما دامت تتوفر على العناصر الكافية للبت في الطلب فإنها ليست في حاجة لمزيد البحث مع شهود اللفيف والتلقية، والحال أنها لم يسبق لها أن استمعت إليهم، وأن الطاعنة التمست ابتدائيا واستئنافيا الاستماع إلى شهود اللفيف والتلقية والإشهادات الذين يشهدون بمساهمتها في المدعى فيه، ولم تبحث في أسباب التحويلات المالية التي تحتج بها الطاعنة وتأثيرها في موضوع الطلب، ولما لم تفعل فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل الطرف المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إكرام او داود.