محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/1935 — قرار عدد: 2015/501 — بتاريخ: 2015-02-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها شرعت في العمل لدى المدعى عليها منذ 2005/12/15 إلى أن تم طردها بصفة تعسفية في 2009/05/23 ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويضات عن العطلة وباقي الأجرة. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإشعار والفصل والضرر والحكم من جديد عن الإشعار بمبلغ 1392,00 درهم وعن الفصل بمبلغ 13186,56 درهم وعن الضرر بمبلغ 39276,00 درهم وبتأييده وهو القرار موضوع
الطعن بالنقض.
العدد 19 - سنة 2015
في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض :
تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الثابت من خلال وثائق الملف وتصريحات الطرفين أنه خلال 48 ساعة من اقتراف المطعون ضدها لفعل رفض القيام بالعمل الذي كلفت به ومغادرتها لعملها ثم إنجاز جلسة صلح وفقا لمقتضيات المادة 532 من مدونة الشغل. وأن ذلك يؤكد تحقق الفقرة الأخيرة من المادة 62 من مدونة الشغل. التي تؤكد على أنه إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل. وأن المشرع لم يشترط لإثبات رفض الأطراف إجراء المسطرة أي شكل معين. وأن لجوء الطرفين إلى مفتش الشغل وتحرير محضر بذلك خلال 48 ساعة من تحقق الفعل المبرر للفصل هو تأكيد على رفض الطرفين إجراء المسطرة. وأنه لا وجود لأي مقتضى بالقانون يؤكد على أن مسطرة محاولة الصلح أمام مفتش الشغل يجب أن تكون لاحقة بشكل إجباري المسطرة الفقرة الأولى من المادة 62 من مدونة الشغل. وأنه خلافا لما سار إليه القرار المطعون فيه بتعليله فإن الإجراءات المسطرية المنصوص عليها بمدونة الشغل تم التقيد بها وتطبيقها. وأن نقصان التعليل وفساده ينزلان منزلة انعدامه. ويجعل القرار عرضة للنقض.
لكن، حيث إنه وطبقا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل تنص على أنه "يجب قبل فصل
الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل القانوني الذي يختاره وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي ثبت فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه ويحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير ... " وأنه طبقا لمقتضيات المادة 63 من نفس المدونة فإنه " يسلم مقرر الفصل للأجير المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل أجل ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور ... " وهو ما يعتبر تنزيلا من المشرع المغربي للاتفاقية الدولية رقم 158 لمنظمة العمل الدولية والمتعلقة بمسطرة الفصل التأديبي لسنة 1982 والمصادق عليها من طرف المملكة المغربية بتاريخ 1993/10/07. والمطلوبة في النقض ليس بالملف ما يفيد سلوكها للإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه ولا ما يفيد توصل المطلوبة في النقض بمقرر الفصل طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل ولا يجديها القول بأنها لجأت إلى مفتش الشغل خلال 48 ساعة من تبينها للخطأ الجسيم المرتكب من قبل المطلوبة في النقض، فمسطرة المادتين 62 و63 من مدونة الشغل، إنما شرعت من أجل عدم مباغتة الأجير بشأن العقوبة المزمع اتخاذها في حقه ولإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه. وهي مسطرة يبادر إليها المشغل عن طريق تحديد تاريخ جلسة الاستماع، واستدعاء الأجير لها، باعتبار أن ذلك مرتبط بتبينه من الخطأ.
العدد 19 - سنة 2015 نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- أما اللجوء إلى مفتش الشغل إنما يكون بعد رفض أحد الأطراف إجراء أو إتمام المسطرة وليس قبلها. ولما كان الثابت أن الطاعنة لم تسلك هذه المسطرة فإن القرار المطعون فيه الذي اعتبر ذلك مبررا للقول بأن الطرد كان تعسفيا يبقى في محله ومعللا تعليلا سليما والوسيلة لا سند لها. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس : السيدة مليكة بتزاهير - المقرر : السيد المصطفى مستعيد - المحامي العام : السيد
أحمد الموساوي.