محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/237 — قرار عدد: 2017/369 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2915 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/15 في الملف عدد .2015/7213/402 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/15 عدد 2915 في الملف 2015/7213/402 ان (ع.ع) عرض في مقاله الافتتاحي المسجل امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/27 انه فوجئ بموظف ادارة الضرائب يخبره بأن وضعيته الضريبية مثقلة وعليه أداء مبالغ طائلة حسب جداول الضرائب وتفاجأ بأن الضرائب المفروضة عليه متقادمة وهي ضريبة البتانتا لرقم 25915572 والضريبة الحضرية من سنة 2003 إلى 2008 وان القابض يسعى إلى استخلاصها بدون وجه حق وانه بخصوص الضريبة على الأرباح العقارية موضوع الجدول عدد 34679941 فإن المبلغ المفروض عليها مبالغ ولا يعرف أساس اعتمادها بالمقارنة مع الحرفة التي يزاولها وهي الجزارة في حي شعبي ملتمسا قبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم بتقادم
الضرائب المفروضة من 2003 إلى 2008 وسقوط حق الخزينة في استخلاصها وكذا الحكم بإجراء خبرة لتحديد دخل المدعي لتقييم ضريبة الأرباح أجاب قابض مابيلا بعدم احترام المدعي لمقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية وبخصوص الضرائب التي يحاول المدين التملص من أدائها هي الضريبة الحضرية ورسم النظافة التي تعتبر ضريبة لصيقة بالعقار ويفترض في كل مواطن مالك لعقار علمه اليقيني بوجوب أداء الضريبة هذا فضلا عن كون المدعى علم بالضرائب المترتبة على عاتقه وذلك من خلال الاداءات التي قام بها ما بين 1995 إلى حدود 2004 ووان وصل الأداء يتضمن المبلغ المؤدى ويسجل تذكير المبلغ المتبقي وهو ما يعد في حد ذاته تبليغا للملزم بالديون المترتبة عليه ملتمسا رفض الطلب بعد استنفاذ الإجراءات المسطرية قضت المحكمة الإدارية بتاريخ 2013/06/04 بسقوط حق القابض في استخلاص الضريبة ورسم النظافة والضريبة المهنية المطعون فيها عن السنوات من 2005 إلى 2008 لتقادمها ورفض باقي الطلبات استأنفه قابض مابيلا وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه.
في الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م الذي ينص على ان القرارات تكون معللة بالتعليل المطابق لوقائع النزاع ومستنداته والقانون المطبق على النازلة وبذلك فإن فساد التعليل الذي شاب القرار يتبين في عدم مناقشة المحكمة الشق المتعلق بعملية الفرض الضريبي التي يرجع امر الاختصاص فيه إلى مديرية الضرائب التي تعتبر مديرية مستقلة بذاتها وفي حالة تطبيق مقتضيات الفصل 124 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تتعلق بمسؤولية القابض في عدم تحصيل الديون التي قضت المحكمة بتقادمها فإن ذلك سيكون بمثابة إجحاف في حق قابض الرباط مابيلا.
لكن حيث ان ما أثير بالوسيلة لا يهم الخزينة العامة للمملكة والمحاسب المكلف بالتحصيل. وبالتالي فإن عدم جواب المحكمة الإدارية والمحكمة مصدرة القرار الطعون فيه على ما أثير من طرف المطلوب في النقض بهذا الخصوص لا صفة للخزينة العامة في التمسك بعدم الجواب عنه والوسيلة لذلك غير مقبولة.
في الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بأن التعليل المعتمد لإسقاط حق المحاسب العمومي في
المطالبة باستخلاص الضريبة المطعون فيها لم ينبن على أساس قانوني أو واقعي مقبول ذلك ان المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار دفوعات الخزينة العامة فيما يتعلق بالإجراءات التي قام بها القابض اذ تم الإدلاء استئنافيا بقائمة الاداءات التي سبق للملزم ان قام بها والتي تفيد علمه اليقيني اذ ان الأداء الطوعي للضريبة يعتبر وفاء والوفاء سبب من أسباب انقضاء الالتزام الضريبي وفق ما نصت عليه المادة 382 من ق.ل.ع كما انه (القابض) قام بمجموعة من الإجراءات القانونية في مواجهة الملزم وبذلك فإن التعليل
المعتمد لإسقاط حق المحاسب العمومي في المطالبة باستخلاص الضريبة المطعون فيها لم ينبن على أساس
لكن حيث ان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر قانوني مقبول. تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها وينقطع هذا التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحصل المكلف بالتحصيل الجبري حسب الترتيب الوارد في المادة 39 من مدونة التحصيل في مواجهة الملزم بخصوص كل ضريبة على حدة حسب نوع الضريبة وجدولها والسنة المتعلقة بها مع مراعاة اجال التقادم وتحت طائلة سقوط الحق في الاستخلاص ولا مجال للقول بأن أي إجراء يباشره القابض يشمل جميع الديون الضريبية الواجبة على نفس المدين وبأن علم هذا الأخير بالمديونية ينفي واقعة التقادم والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم المستأنف القاضي بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل الديون المتنازع بشأنها بما جاءت به من ان ((ان الضرائب موضوع نزاع الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنوات 2005-2006- 2007-2008 صدرت الأوامر بتحصيلها ما بين تاريخي 2005/03/31 و 2008/03/31 دون ان يدلي القابض المكلف بالتحصيل بما يفيد سلوك إجراءات تحصليها داخل أمد التقادم سيما وان قائمة المتابعات المدلى بها من طرفه لا يمكن الارتكاز إليها والاعتداد بآثارها في قطع التقادم لعدم الإدلاء بما يفيد تبليغ الإجراءات المضمنة بها للمستأنف عليه طبقا لقواعد التبليغ المقررة قانونا فضلا عن ان الاداءات الجزئية المتمسك بها لا تتعلق بها وبالتالي تبقى عديمة الأثر في قطع التقادم مما تكون معه الضرائب أعلاه وبالنظر لتاريخ رفع الدعوى في 2012/11/27 مشمولة بالتقادم)) تكون قد راعت مجمل ما ذكر بتعليلات سائغة باعتبار ان القابض لم يدل بما يفيد استيفاءه لإجراءات التحصيل من اجل استخلاص الضرائب المذكورة داخل أمد التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 123 من المدونة المذكورة اذ اكتفى بالإدلاء بجدول يبين توجيه إنذارات قانونية واشعار للغير غير الحائز دون الإدلاء بها اذ لم يمكن المحكمة من بسط رقابتها على هذه الإجراءات فجاء القرار الصادر معللا تعليلا سليما ومبنيا على أساس قانوني وما بالوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.