محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/2/1/5660 — قرار عدد: 2023/18 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/07/13 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه
الأستاذ (ج.ش) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتطوان رقم 282 الصادر بتاريخ 2022/05/31
في الملف عدد 2022/1302/567.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (ف.١) نيابة عن ابنتها
(ا. ب) تقدمت بتاريخ 2021/03/01 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتطوان عرضت فيه، أنها
تكري للمدعى عليه (ر. أ. ع) سيارة أجرة عمومية من الصنف الثاني الحاملة لرقم 476 لمدة 10 سنوات
تبتدئ من 2011/01/12 إلى غاية 2021/01/31 وأنه وجهت له إنذارا ولم يستجب، والتمست الحكم
بفسخ عقد الإيجار المؤرخ في 2011/01/12 وتسليم المأذونية تحت طائلة غرامة تقديدية. فصدر حكم
بتاريخ 2021/06/07 تحت عدد 498 قضى بفسخ عقد الإيجار المبرم بين طرفي الدعوى بخصوص
رخصة استغلال المأذونية موضوع الدعوى، والحكم على المدعى عليه بإرجاع المأذونية للمدعية تحت
طائلة غرامة تهديدية. استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها:
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وحرق
قانون، ذلك أنه خرق قواعد الإثبات باستبعاد القانون الواجب التطبيق، وهي مدونة التجارة، وتطبيق
القواعد العامة الواردة في ق.ل.ع، لأن أعمال النقل تدخل ضمن النشاطات التجارية بصريح المادة 6
من مدونة التجارة، وأن عقود كراء رخص المأذونية هي عقود تسيير، كما أن السيارة المستغل عليها
المأذونية، في ملك المكري، وله سجل تجاري عليها ويؤدي الضريبة التجارية، كما أن الطالب يؤدي
الضريبة على الأرباح التجارية مما يجعل الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية. كما أن المحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه أولت التطبيق للقواعد العامة الواردة في ق.ل. ع رغم أن الأمر مرتبط
بمأذونية سيارة الأجرة الواجب التطبيق، بشأنها قانون السير الصادر بتاريخ 1963 خاصة وأن قانون
الالتزامات والعقود، لم يتطرق لمسألة إيجار مأذونيات سيارات الأجرة، وأن وزارة الداخلية أصدرت
دورية تنظيمية سنة 2012 تسن الضوابط المنظمة للمأذونيات تتميما لما نص عليه ظهير 1963/12/06
إذ نصت في فصلها الثاني على ضرورة جعل العقد المبرم بين صاحب المأذونية والمستغل في شكل عقد
نموذجي مع التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المشغل دون قيد مادام يؤدي واجبات
الاستغلال.
لكن، حيث إن العقد موضوع الدعوى ليس من العقود المصنفة قانونا بأنها تجارية، وإنما هو
عقد كراء لمأذونية، يعد عقدا مدنيا يرجع أمر الحسم فيه إلى المحكمة العادية. كما أن ما ورد
بالدوريات الوزارية غايته إبرام العقود وفق الشروط الواردة بها مما لا مجال للتمسك بتطبيقها على
النزاعات بشأن عقد قائم أجمعت عليه إرادة الطرفين، والمحكمة لما عللت قرارها: "أن القضاء مختص
في إرجاع المأذونية لصاحبها، ولا مجال لتطبيق مقتضيات الدورية المحتج بها" يكون جاء معللا تعليلا
كافيا وسليما، وما أثير غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه لم يرد
على أوجه الدفاع المثارة بشكل صحيح ردا مطابقا لفحواها.
لكن، حيث إن النعي لا يبين أوجه نقصان التعليل في القرار المطعون فيه ولا الدفوع التي تمسك
بها ولم يجب عليها، مما يجعله مبهما وغامضا، والوسيلة بذلك غير مقبولة.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.