محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/5823 — قرار عدد: 2014/199 — بتاريخ: 2014-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بآسفي

، طلب عبد الله (و) تحفيظ الملك المسمى" " الكائن بتاريخ 2008/01/15 تحت عدد بإقليم آسفي، مدينة اليوسفية، حي السلام، حددت مساحته في آر واحد، بصفته مالكا له بالشراء المؤرخ في أكتوبر 1966، والشراء المؤرخ في 2007/07/13. فتعرض على المطلب محمد (٥)، عبد الكبير (ب)، محمد (د)، بتاريخ 2009/07/20 (كناش عدد )، مطالبين بكافة الملك، معززين تعرضهم بنسخة من مقال افتتاحي لدعوى استحقاق عقار، شراء مؤرخ في 1976/06/10، نسخة من حكم

استعجالي قضى على طالب التحفيظ بإيقاف البناء. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية ، أصدرت حكمها عدد 33 بتاريخ باليوسفية، وإجرائها خبرة بواسطة الخبير 2011/05/10 في الملف 2009/54، قضت فيه بعدم صحة التعرض. استأنفه من المتعرضين محمد (د) (المطلوب)، وألغته محكمة الاستئناف، وحكمت بصحة التعرض بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف طالب التحفيظ بثلاث وسائل. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار، في فرعها الأول بخرق الفصل 335 من ق.م.م، ذلك أنه لم يتضمن ضمن وثائق الملف أمر بالتخلي - هكذا - وما يفيد تبليغه للأطراف. وفي فرعها الثاني، بخرق الفصل 336 ق.م.م، ذلك أن الفصل المذكور أعطى المحكمة سلوك مجموعة من إجراءات التحقيق، كالوقوف بعين المكان، أو انتداب خبير أو أكثر، أو إجراء بحث بواسطة المستشار، وكل طرف يتمسك بالوثائق المعتمدة في وسائل دفاعه، والوقوف بعين المكان هو الإجراء الأمثل لتطبيق رسوم التملك على أرض الواقع. لكن، حيث إنه لا مجال للاستدلال بالفصلين 335 و336 من ق.م.م، ما دام النزاع يتعلق بالتحفيظ العقاري، المطبقة بشأنه مسطرته الخاصة المنصوص عليها في ظهير 1913/08/12 الذي لا تنص مقتضياته على إصدار الأمر بالتخلي من المستشار المقرر، كما أن الأمر بإجراءات التحقيق حسب ما يقتضيه الفصل 43 من نفس الظهير، هو موكول لسلطة المحكمة تلجأ إليه عندما تراه ضروريا للبت في الدعوى، وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

العدد 15 - سنة 2014

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار فيها بانعدام الأساس القانوني السليم، ذلك أن رسم تملكه مؤسس على رسم شراء البائع له الصادر بتاريخ 1976/06/17، ومخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق، ويتعلق بمساحة 99 م م، وأن رسم التملك المعتمد في التعرض مؤرخ في 1966/06/10، ويتعلق بمساحة 600 م م، كما وردت فيه عبارة أرض فلاحية، فهو يتعلق آنذاك بمجموعة الدواوير المحيطة باليوسفية التي توسعت فيما بعد ليشملها العمران، وقاعدة الترجيح، ترجح الرسم المعتمد كأصل الملك - هكذا- والذي على إثره أسس الطاعن رسم شرائه على حالته الراهنة الآن، وهي بقعة معدة للبناء. لكن، حيث إن المحكمة بنت قضاءها وبالأساس على الحكم الصادر بتاريخ 2011/06/07 في الملف العقاري 08/11 القاضي باستحقاق الطرف المتعرض للملك موضوع مطلب التحفيظ من يد طالب التحفيظ (الطاعن)، وذلك حسب تعليلها الذي جاء فيه: "أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2011/06/07 في الملف العقاري عدد 11/08 قضى باستحقاق المتعرض المستأنف إلى جانب شريكيه الملك الجارية بشأنه مسطرة التحفيظ البالغة مساحته 99 م: موضوع الشراء العدلي الصادر بتاريخ 2007/07/13 من يد طالب التحفيظ عبد الله (و)، الذي بادر من خلال نفس الحكم إلى اختصام البائع له الطاهر (ز) عن طريق مسطرة إدخال الغير في الدعوى، لتحديد موقفه من التفويت الحاصل لمصلحته في إطار ضمان المبيع له"، وهو تعليل غير منتقد، مما لم يبق معه مجال لما يتمسك به الطاعن من ترجيح بين الحجج، وكان ما ينعاه غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن القرار فيها بنقصان التعليل، ذلك أنه لم يجب على كل الدفوع المثارة ابتدائيا واستئنافيا، وأنه طعن في تقرير الخبرة بمجموعة من الملاحظات، إلا أن القرار لم يجب على كل الدفوع، ولم يستجب لأي إجراء إضافي من إجراءات التحقيق.

لكن، حيث إن الوسيلة لم تبين الدفوع التي لم يجب عليها القرار، كما أن الطاعن لم يطلب من المحكمة أي إجراء إضافي للتحقيق، ولا يمكن أن يعاب عليها عدم الاستجابة لطلب لم يقدم إليها، وكان ما بالوسيلة غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيدة مليكة بامي - المحامي العام: السيد محمد فاكر.