محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/114 — قرار عدد: 2020/78 — بتاريخ: 2020-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ب.م) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها حصلت على قرض من المطلوب الثاني ( ... ) بمبلغ 1.150.000,00 درهم لاقتناء فيلا، وأبرمت عقد تأمين مع الطالبة شركة التأمين ( ... ) عن الوفاة والعجز، هذا وأنها تعرضت بتاريخ 2016/07/09 إلى حادث سير، ترتب عنه کسر على مستوى العمود الفقري والرجل اليسرى، أدى إلى شل حركتها وتوقفها نهائيا عن العمل، غير أنها لما راسلت شركة التأمين أخبرتها بأن الحادث غير مشمول بالضمان. ملتمسة القول بإحلال شركة التأمين محلها في أداء ما تبقى من أقساط القرض لإصابتها بعجز كلي نسبته 80 في المائة، والحكم على البنك المقرض بتسليمها شهادة رفع اليد عن الرهن المقيد على الفيلا، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بالتشطيب عنه في حالة الامتناع. فصدر الحكم وفق الطلب، استأنفته شركة التأمين استئنافا أصليا والبنك المقرض استئنافا فرعيا. فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة، وبعد إنجازها وختم الإجراءات، أصدرت قرارا قطعيا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تمسكت الطاعنة بخرق الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل، بدعوى أن الخبير لم يقم باستدعاء الأطراف ودفاعهم لإجراءات الخبرة، ولم يرفق تقريره بالمحضر المشار إليه في الفقرة الثالثة من الفصل 63 المحتج بخرقه، وما يفيد استدعاء الأطراف، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن النعي موضوع الوسيلة انصب على تقرير الخبرة، ولم ينصب على القرار المطعون فيه، هذا علاوة على أنها لم تبين مكمن انعدام التعليل، والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تمسكت الطاعنة بخرق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل، بدعوى أن الخبير خلص إلى تحديد نسبة العجز في 80 في المائة، وأن المطلوبة ملزمة بالاستعانة بشخص آخر، وهي نتيجة متناقضة مع ما خلص إليه المستشارون الطبيون للمطلوبة، علاوة على أن الخبرة لم تبين المعطيات والكشوف التي تم القيام بها المبررة للنسبة المنوه عنها، معتمدة على المعاينة المجردة والوصف الخارجي وتصريحات المطلوبة، دون الإشارة إلى أن المؤمن لها أتت بالفعل مستعينة بشخص آخر، وهي ولئن أكدت على أنها تتحرك بكرسي متحرك وبعكازين، غير أنها لم تحدد وسيلة وصولها إلى العيادة، علما أنه سبق الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن الدكتور (ح.ب) حددت نسبة العجز في 28 في المائة، كما حدد تقرير الدكتور (ح.و) النسبة المذكورة في 40 في المائة، وهو ما كان يتعين معه اللجوء إلى خبرة مضادة، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن النعي موضوع الوسيلة انصب على تقرير الخبرة، ولم ينصب على القرار المطعون فيه، هذا فضلا عن أنها لم تبين مكمن انعدام التعليل وخرق الفصل 66 من قانون المسطرة

المدنية، فهي غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.