محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2004/2/3/443 — قرار عدد: 2005/673 — بتاريخ: 2005-06-08

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
إن المجلس الأعلى
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/1/20 في الملف 02/3249 تحت رقم 217 أن المطلوب تقدم بمقال مفاده أنه أبرم مع المدعى عليه عقد شركة بتاريخ 97/9/8 وأنه بموجب العقد المذكور أصبح شريكا للمدعى عليه بحصة 50% في استغلال رخصتين للنقل العمومي مسجلتين تحت عدد 6959.6958 للربط بين مدينتي الدار البيضاء ووجدة. كما أصبح بموجب العقد أعلاه شريكا للمدعى عليه في ملكية حافلتين من نوع داف مسجلتين بالمغرب تحت عدد 2-34-3437 والثانية تحت عدد 2-26-2831. وأنه تم التنصيص بالعقد على تقسيم الأرباح بين الطرفين بحصة النصف لكل واحد منهما بعد خصم الصوائر المتعلقة بالاستغلال وأن المدعى عليه لم يجر أية محاسبة بينهما. ملتمسا الحكم عليه بأن يؤدي له مبلغ 1.440.000,00 درهم مع الفوائد القانونية المترتبة عنه من تاريخ الحكم إلى حين التنفيذ، والحكم تمهيديا بتعيين خبير في المحاسبة لإنجاز تقرير حول المداخيل والمصاريف المترتبة عن استغلال رخصة نقل المسافرين مع تحديد قيمة الحافلتين المذكورتين ورخص النقل المشار إليهما وهل هي قابلة للقسمة العينية أم لا مع حفظ حقه في التعقيب والحكم بإنهاء الشركة القائمة منذ 97/9/8 بإجراء قسمة عينية بين الطرفين بخصوص الحافلتين ورخصتي النقل، وفي حالة عدم إمكانية القسمة الحكم ببيعهما عن طريق المزاد العلني وتمكينه من حصته فيها مع النفاد المعجل وبعد جواب المدعى عليه بأن العقد المتمسك به هو عقد هبة لم يتم تنفيذه ويبقى من حقه الرجوع عنه وخاصة وأنه قام بتفويت الحافلتين موضوعه وتم فسخ عقد كراء الرخصتين المتعلقتين بالنقل. وإجراء خبرة صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه محمد أزيزا للمدعي مبلغ 895.760,65 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب بمعية الحكم التمهيدي
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه قضت محكمة الاستيناف برده وتأييد الحكمين التمهيدي والقطعي بمقتضى قرارها المطعون فيه. حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى بفرعيها خرق الفصل 3 ق.م.م (وجوب تطبيق القانون المنطبق) خرق الفصل 345 من نفس القانون فساد التعليل وانعدامه : ذلك أن الخصوم ملزمون بتقديم الوقائع والوسائل والمستندات في النزاع المدني وفق مقتضيات الفصل 32 ق.م.م. وأن الفصل 3 من
نفس القانون يقضي بأن القاضي يطبق القانون على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، لا يعني إلا وجوب تكييف الواقع المعروض وفق الأحكام المنطبقة. وبالرجوع إلى العقد المؤرخ بـ 97/9/8 يتبين أنه تنازل فيه عن نصف الحافلتين لفائدة مزيان حدودو (المطلوب) وأشركه في استغلالها. وأنه واجه المدعي بكون كلمة تنازل تحتاج إلى تكييف قانوني. وأنه عن طريق البحث عن صيغة العقد يمكن ربطه بأحد العقود المسماة في قانون الالتزامات والعقود. أو في الفقه المالكي الجاري به العمل بالمغرب. ولأن كلمة تنازل لا تعبر عن أي عقد من العقود المسماة أو غير المسماة، لأنها وردت في الفصل 467 ق.ل.ع الباب الثاني من القسم الرابع المتعلق بتأويل العقود أي بتفسيرها وليس بإنشائها. وأنه اعتبر أن العقد المبرم في 97/9/8 عقد مشروع هبة ما دام التنازل عن نصف ملكية الحافلتين كان بدون مقابل. وهذا التكييف يصلح لمعرفة صيغة العقد وذلك تمهيدا لترتيب الحقوق التي يرتبها القانون عنه. إلا أن القرار صرح بأن القاضي غير ملزم بإعطاء أي وصف قانوني لعقد 97/9/8 صراحة عندما نص على "أن المحكمة صادفت الصواب وإن كانت قد استعملت عبارة أن العقد لا يحتاج إلى تفسير فإن المقصود هو أنه لا يحتاج إلى تكييف قانوني
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
لإعمال مقتضياته" وهذا المسار مخالف للفصل 3 من ق.م.م. ورفض لتطبيق القانون المنطبق عليه صراحة. كما أن عقد 97/9/8 المذكور ليس عقد شركة فقط وإنما بدأ أصلا بعقد هبة تلاه بعد ذلك عقد الشركة لأنه تنازل عن نصف ملكية الحافلتين ونصف استغلال الرخصتين للخصم بدون مقابل وهذا التنازل لا يمكن أن يكيف إلا بأنه عقد تبرع وهو عقد هبة لأنه بدون مقابل وتم في مرحلة أولى هي مرحلة صدور الهبة. أما المرحلة الثانية فقد تمخضت عن إقامة الشركة. وأن ما ذهب إليه القرار من أن العقد إنما هو عقد شركة حصرا وترتيب نتائج عليه أثرت في اتجاه الحكم. مما تكون معه قد عرضت قرارها للنقض.
حيث إن تحديد الآثار التي تترتب على العقد في ذمة كل من عاقديه تتم بعد تبيان المحكمة الإرادة المشتركة للمتعاقدين بتفسير عبارات العقد الغير الواضحة الدلالة على هذه الإرادة. وأن الفصل 662 ق.ل.ع. في فقرته الأخيرة ينص على "أنه عندما يكون للتفسير موجب يلزم البحث عن قصد المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ولا عند تركيب الجمل إذ العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني" وأنه بالرجوع إلى اتفاق 97/9/8 موضوع النزاع يتبين أنه ينص في بنده الأول "أن الطرف الأول يصرح بأنه يتنازل تنازلا تاما ابتداء من اليوم لصالح الطرف الثاني الذي يقبل حصة 50% من استغلال الرخصتين المشار إليهما في مقدمة هذا العقد 50% مع ملكية من الحافلتين الملحقتين بهما .. " وينص في بنده الثاني "تقسم الأرباح بين الطرفين بحصة النصف لكل واحد بعد خصم جميع الصوائر المتعلقة بالاستغلال. كما يتحمل كل طرف نصيبه في الخسارة بنفس الحصة الشيء الذي يتبين أن الأمر لا يتعلق بشراكة فقط وإنما بدأ أولا بتنازل من طرف الطالب عن حصته بنسبة 50%
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
من استغلال رخصتي النقل العمومي للمسافرين وبنفس النسبة عن ملكية الحافلتين الملحقتين بهما لتكونا حصة للمطلوب في الشركة التي أعقبت الاتفاق بتحديد الحصة بالتنازل عن الطالب. ومحكمة الاستئناف التي اعتبرت العقد موضوع النزاع عقد شركة فقط وحددت آثاره في هذا الخصوص دون البحث في ما تضمنه البند الأول منه من اتفاق الذي كان أساسا لقيام الشركة بتحديد حصة المطلوب فيها. وإعطاء الوصف القانوني للعقد على ضوئه وبالتالي ما ورد به من لفظ التنازل الذي لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد الطاعن وذلك بالتحري عن إرادة الطالب الحقيقية من ذلك والاعتداد بما قصده من عبارة التنازل ومعناها لا الاكتفاء باللفظ. وبالتالي تحديد القواعد القانونية التي تحكم التصرف المبهم الوارد به. تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المحتج بها وبما جاء في تعليلها المستدل به في الوسيلة قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه يستوجب نقضه. وحيث إنه لحسن سير العدالة بتعيين إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم
المطعون فيه أو بطرته.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة نور الدين لبريس رئيس الغرفة المدنية القسم الثاني رئيسا والسيد عبد الرحمن مزور رئيس الغرفة التجارية القسم الثاني والمستشارين السادة : حليمة بنمالك وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا وإبراهيم بولحيان وسعيدة بنموسى والصافية المزوري ومليكة بامي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ایت علي.
كاتب الضبط
المستشارة المقررة
رئيس الغرفة