محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/5153 — قرار عدد: 2017/120 — بتاريخ: 2017-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 20/7/14من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 2501 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2015/6/11 في الملف
عدد 1120/15/265.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2015/11/13 من طرف المطلوبتين بواسطة نائيهما المذكور والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أسراج. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2015/1/19 طعنت (ت.م.م.ت) و(ت.ف.م.ت) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2014/12/17 في الملف عدد 14/259 القاضي بتحديد الأتعاب المستحقة للأستاذ (م .! ) المحامي بهيئة مكناس في مبلغ 1.139.707.80 درهم في مواجهة الطاعنتين، بانيتين طعنهما على أن 98٪ من الملفات موضوع تحديد الأتعاب لا يتوفر المطعون ضده على تكليف رسمي للنيابة عنهما ولم يكلفاه بذلك، كما أن القرار المطعون فيه أضاف مبالغ أخرى غير المطالب بها من طرف الأستاذ (!) والتي ضمنها برسالته الموجهة للطاعنتين يطالب فيها بمبلغ 103.609,80 درهما شاملة للضريبة على القيمة المضافة، وان النقيب أضاف له مبالغ أخرى لم يطالب بها وقدرها 103.609,80 درهما، وأن (ت.ف) هي وحدها من كلفت المطعون ضده بالدفاع عنها في السنوات قبل سنة 2010 دون (ت.م) وما عدا ذلك لا يمكن الاعتداد به ولا يستحق عنه أي أتعاب لأنه في نظر القانون نيابة بالإكراه، وسبق للمطعون ضده أن تقدم بطلب أتعابه في مجموعة من
الملفات تخص المساطر لسنوات قبل 2010 حددها في مبلغ 628.446.80 درهم خفض المبلغ المطالب به إلى 350.000 درهم حسب وصلي المخالصة المصادق عليهما من طرف المطعون ضده، وأن الاتفاقية تخص (ت.ف)، ملتمستين إلغاء المقرر المطعون فيه والحكم برفض الطلب، وبعد جواب المطعون ضده بأنه تربطه بالطاعنتين اتفاقية منذ 1998/8/18 وقد وجهتا له بتاريخ 2015/2/3 إقرارا بإلغاء تلك الاتفاقية لا تتضمن أي بند يقيده بالدفاع عنها بتكليف في كل قضية، وأن الطاعنتين استفادتا من خدماته في هذه القضايا البالغ عددها 69 قضية وكان يشعرها بجميع الإجراءات، وأن المبلغ المضاف يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وأن مبلغ 628.446.80 درهم يتعلق بالقضايا التي كانت قبل سنة 2010 وتم تخفيضه من طرفه إلى 350.000 درهم إكراما للطاعنتين اللتين تضرعتا بعدم عثورهما على ملفاتهما وذلك لا تأثير على الملفات التي جاءت بعد سنة 2010 والتي تعترف الطاعنتين بوجودهما بعد أن وجه إليهما جدولا بها، وبتاريخ 2015/06/11 قضى الرئيس الأول بتأييد القرار المطعون فيه مع تعديله بتحديد الأتعاب التي يستحقها الأستاذ (م .! ) في مبلغ 330.000 درهم، وذلك بمقتضى قراره المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بثلاث
وسائل. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه يأخذ بعين الاعتبار الجدول المفصل والمدقق للقضايا التي لم تؤد أتعابها والمرفق بطلب تحديد الأتعاب والمثبت لمجموع الأتعاب المستحقة له في مبلغ 628.446.80 درهما ولم يجب عنه لا بالقبول ولا
بالرفض.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه أدلى بالاتفاقية التي تربطه بالمطلوبتين، ومن أجل إثبات نيابته عنهما وضع رهن إشارة المحكمة 369 ملف لم تؤد أتعابها عنها وتتضمن الإجراءات والوثائق التي استعملها للدفاع عن مصالحهما إلا أن القرار المطعون فيه لم يلتفت إليها لا بالقبول ولا بالرفض. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اكتفى في تعليله بالقول "أنه
بالنظر إلى المجهودات المبذولة من طرفه فإنه يتبين أن المبلغ المحدد كأتعاب يتسم بالمبالغة ويتعين تخفيضه" وهو تعليل غير سليم وليس من شأنه أن يمكن محكمة النقض من مراقبة استعمال السلطة التقديرية، أمام وجود وثائق وملفات تبين بدقة الأتعاب الواجب أداؤها والتي لم تناقش المطلوبتين المبالغ المحددة لكل
لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإنه خلافا لما يدعيه الطاعن فإن الأمر المطعون قضية.
فيه قد اعتمد الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وناقشها، كما أن الرئيس اطلع على ملفات المكتب المطلوب تحديد الأتعاب فيها، لاستخلاص المجهود المبذول من طرف الطاعن لفائدة المطلوبتين، وعلى أساس ذلك تم تحديد مبلغ الأتعاب المستحقة للطاعن بعد إعمال سلطته التقديرية، ولذلك فإن الأمر المطعون فيه حين علل بأن هناك "اتفاقية مبرمة بين الطرفين بتاريخ 1988/6/15، وأنه بالاطلاع على ملفات المكتب الخاصة بالمطعون ضده تبين بأنه ناب عن الطاعنتين في عدة مساطر وباشر الإجراءات لفائدتها وبذلك
يكون محقا في استخلاص أتعابه، وأنه بالنظر إلى المجهودات المبذولة من طرفه حسب ما هو ثابت من ملفات المكتب تبين بأن المبلغ المحدد له كأتعاب يتسم بالمبالغة ويتعين تخفيضه إلى القدر المناسب وتحديد الأتعاب المستحقة في مبلغ 330.000 درهم". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما والوسائل بالتالي خلاف الواقع من جهة وغير جديرة بالاعتبار من جهة أخرى. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد أسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.