محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2491 — قرار عدد: 2021/78 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 06/03/2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ. م) الرامي إلى نقض الحكم عدد 01 الصادر بتاريخ 02/27/2020 في الملف رقم 1204/1/2020 عن المحكمة الإبتدائية بالعيون. وبناء على جواب المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.ص) بمذكرة مؤرخة في

10/21/2020 رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا، وبرفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

تقدمت حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ السيدة (أ.س) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإبتدائية بالعيون عرضت فيه: أنها على إثر المراجعة الإستثنائية للوائح الإنتخابية الخاصة بالغرف المهنية، فوجئت بصدور الجدول التعديلي خال من إسمها، رغم توفرها على الشروط القانونية التي تخولها حق التسجيل في اللوائح الإنتخابية للغرفة المتعلق بمدونة الإنتخابات، الفلاحية، المنصوص عليها في المادتين و من القانون رقم وبأن اللجنة الإدارية المكلفة بحصر اللوائح الانتخابية للغرفة الفلاحية الدائرة الانتخابية رقم

بالدشيرة معللة قرارها بكونها لا تمارس مهنة الفلاحة، والحال أنها أثبت توفرها على الشروط المتعلق من القانون رقم القانونية لدى إيداع طلب التسجيل، وإلتمست في إطار المادة باللوائح الإنتخابية العامة وعمليات الإستفتاء وإستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية

خلال الحملات الإنتخابية والإستفتائية إلغاء قرار اللجنة الإدارية المكلفة بحصر اللوائح الإنتخابية للغرفة الفلاحية برفض قيدها في اللائحة الإنتخابية للغرفة الفلاحية بالدائرة الإنتخابية رقم بالدشيرة، وبعد التصدي الحكم بتسجيلها لتوفرها على الشروط القانونية طبقا للمادتين المذكورتين أعلاه، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء قرار اللجنة الإدارية المكلفة بحصر اللوائح الإنتخابية للغرفة الفلاحية الدائرة الإنتخابية رقم بالدشيرة، وبعد التصدي الحكم بتسجيل الطاعنة في اللائحة الإنتخابية للغرفة الفلاحية الدائرة الانتخابية رقم بالدشيرة لتوفرها على الشروط القانونية مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو الحكم المطعون فيه بالنقض.

في الدفع بعدم القبول:

حيث دفعت المطلوبة في النقض بعدم قبول الطعن بالنقض لعدم أداء الرسم القضائي طبقا للفصل من قانون المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، والفصل من

نفس القانون الذي يفرض على كل طلب نقض يرفع غلى محكمة النقض رسم ثابت قدره درهما.

لكن، حيث إن موضوع الطلب يتعلق بالطعن في القرارات التي تتخذها اللجنة الإدارية

المكلفة بالبحث في طلبات القيد في اللوائح الإنتخابية المنظم بمقتضى الظهير الشريف رقم

المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة بتنفيذ القانون رقم . . الصادر بتاريخ

وعمليات الإستفتاء وإستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإستفتائية، وأن الطلب مقدم في إطار مقتضيات المادة من نفس القانون الذي ينص على البت في طلبات القيد دون مصاريف، وهو معفى من أداء الرسم القضائي عن طلب النقض، وما أثير

على غير أساس.

في الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة الحكم المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق

الدفاع، ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم الخاصة بالإستدعاء لحضور الجلسة المنعقدة بتاريخ 02/21/2020 يلاحظ أن تاريخ تبليغ الطالب هو 2020/ 02/1، وأن المادة 46 من الظهير الشريف رقم 171 111 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 11 57 المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة وعمليات الإستفتاء تنص على أنه: " ... وتبت المحكمة بصفة انتهائية في القضية دون مصاريف أو إجراءات بعد إستدعاء يوجه إلى الأطراف المعنية قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة أيام"، وبإحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ الإستدعاء للجلسة، وهو 02/21/2020 وتاريخ التبليغ الذي هو 2020/ 02/1، يتبين أنه لايفصل بينهما إلا يوم واحد، وأن مواعيد التبليغات والآجال كاملة ولا يحتسب فيها اليوم الأول والأخير، مما يناسب نقض الحكم المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 46 من الظهير الشريف رقم 171 111 الصادر بتاريخ 10/28/2011 بتنفيذ القانون رقم 5711 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الإستفتاء وإستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإستفتائية، فإن المحكمة بتت في الدعوى بعد إستدعاء يوجه إلى الأطراف المعنية بالأمر قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة أيام، والبين من تنصيصات الحكم المطعون فيه أن القضية أدرجت بجلسة 02/21/2020 تخلف عنها المطعون ضدهما رغم التوصل بالإستدعاء وأدرجت بجلسة 02/27/2020 وبذلك تكون الغاية من الإستدعاء قد تحققت، خاصة، وأن المادة 46 تنص على توجيه الإستدعاء فقط دون توصل الأطراف المعنية بالنظر إلى طبيعة الدعاوى الإنتخابية التي يبت فيها بصورة إستعجالية، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.

في الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة الحكم المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه بالرجوع إلى المادتين 220 و221 من مدونة الإنتخابات يتبين أنهما تشترطان للتقييد في اللوائح الإنتخابية للغرفة الفلاحية أن يثبت طالب التقييد أنه يمارس فعليا بدائرة نفوذ الغرفة منذ سنة على الأقل عند حصر اللوائح الإنتخابية نشاطا فلاحيا يخوله حق القيد في اللوائح الإنتخابية للغرفة الفلاحية، وأن يكون مالكا لعقار فلاحي أو عضوا في شركة أو تعاونية لإستغلال فلاحي أو غابوي ... ، وأن الشهادة الإدارية المسلمة من طرف جماعة الدشيرة يعود تاريخها لسنين خلت والحكم اعتمدها كشرط لتسجيل المطلوبة في النقض بالرغم من عدم إستيفائها للشكليات القانونية بعدم تجاوزها ثلاثة أشهر وتحيينها وان رئيس الجماعة أكد عدم صحتها وعدم تقييدها بسجلات الجماعة مما تكون معه مزورة، مما يناسب نقض الحكم المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن الطاعنة - المطلوبة في النقض - مالكة لعقار فلاحي ومنتفعة به بدائرة نفوذ جماعة الدشيرة، وأنها متوفر على شروط القيد في اللوائح الإنتخابية للغرفة الفلاحية بالدائرة الإنتخابية رقم 03 باعتبارها مالكة لعقار و منتفعة به بنفوذ جماعة الدشيرة، ولم يثبت لها ما يخالف ذلك، وإستندت في قضائها إلى مقتضيات المادتين 220 و221 من مدونة الإنتخابات للحكم بأحقيتها في القيد باللوائح الإنتخابية المعنية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.