محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/5994 — قرار عدد: 2023/266 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/6/7 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى
نقض الأمر رقم 17 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بالنيابة بتاريخ 2022/3/1
في الملف رقم 2020/1120/43 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/21.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2020/8/19 طعنت (ر. ح) أمام السيد الرئيس
الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بها بتاريخ
2017/12/18 في الملف عدد 2016/154 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ع. ح. خ) في
مبلغ 80.440 درهما، والمذيل بالصيغة التنفيذية بأمر رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط عدد 7383
الصادر بتاريخ 2019/9/25، مقابل نيابته عنها وسلوكه لفائدتها الإجراءات المضمنة بالمقرر، استنادا
إلى أنها لم تبلغ به بكيفية قانونية لعدم احترام مسطرة القيم التي سلكها المطلوب في حقها، وأنه
توصل منها بمبلغ 25.000 درهم، وهي كافية لتغطية أتعابه، وأن ما قدره النقيب مبالغ فيه، ملتمسة
إلغاء مقرره، وأصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد المقرر المستأنف مبدئيا مع تعديله بتحديد
الأتعاب المستحقة في مبلغ 5000 درهم درهما، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في
الوسيلة الوحيدة بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه خرق مقتضيات المادة 51 من القانون رقم
28.08 المنظم لمهنة المحاماة، فاعتبر كلا من تبليغ الإجراءات وتبليغ المقرر غير سليمين، مع أن تبليغ
الإجراءات ليس إلزاميا في النازلة وإنما اللازم تبليغ المقرر، فقد بلغت المطلوبة بمقرر النقيب بواسطة
قيم، بكيفية قانونية. كما خرق الفصلين 54 و441 من قانون المسطرة المدنية، فالفصل 441 لم
يشترط الإجراءات الواردة في الفصل 39، ومنها البحث استعانة بالنيابة العامة والسلطة المحلية، بل
قالَـ
يكفي فيه التعليق والإشهار، وقد تما با
لوحة المحكمة والشرعيدة للدفاع بعـ
Far
العامة
للبي اشترط امتعالة القيم بالنيا
بالجريدة، خلافا لما ورد بالأمر
و السلطة الخلية للبحث علة أنه: "لم ـ
طاعة بمساعدة ا
عن المبلغ له. كما خرق المادة 52 من قانون
ليرت لتبليغ باطلاً ريكـ
قيم غير
بة
غن
دليل على لطنة التقديرية
ومهرس
المستقر حجميع الشـ
ـتو
لوك مـ
مقرر النقيب بالصيغة التنفيذية بعد مـ
بالتالى
غلى حكم القانون وعل قضـ
أ أفصح عنه منطرقه، يكون قد المـ
المـ
ورد بالا
سلامة التبليغ، خلافا لما
لكن، حيث إله المقريف إل قضاء النقطن أبر أحكام التحمل و3 من قانون المسطرة المدنية المتعلق
فـ
يتبليخ الإجراءات بواسطة
تكمل حكم الفصل وده التعلق بتبليغ الأحكام القضائية
بواسطته، فلا يغتي التعليق في لوحة المحكمة والإشهار بوسائله المختلفة، عن بحث القيم عن المبلغ له
حبه الصـ
مساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية وتقدم كل المستند
مات المقيدة للدفاع عنه.
والأمر المطعون فيه لما اختر التبليغ القلقاي وعلى للماطقوية بلالضيقة القهقه ة غيالتالقائوبي المعكة رأنأجلالط بقتلهة الجلسات الحيا
مالذير كيفل التبليغ البقطلا ويجعناجي شعيب اركيـ
ابة با للعراط والسكافة المحلية
البحث عن الطاعنة مكا
عالعمل القضائي أو ومارس خططله التقديرية له بيتوته وعـ
بالتالي أجل الاستتلافية للتوقولى التـ
تعديل مقرر النقيب وفق ما أُقصح عنه منظوقه، يكون قد اسْتقام على حكم القانون وعَلل قطناً)»
تعليلاً كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
وه
ـة
C.
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
تمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا، والمستشارين: عيد السلام يترروع - عضوا مقرراً, وسعاد سحتوت، وعبد
الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة - أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وتمساعدة كاتبة الضيط السيدة بشرى راجي.