محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/6274 — قرار عدد: 2022/323 — بتاريخ: 2022-05-24

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبيْن تقدما بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 20 يناير 2016 أعقباه بآخر إصلاحي بتاريخ 22 يناير 2016 عرضا فيه أنهما يرثان مع السيد "ع.م" على الشياع العقار الكائن بجماعة الشلالات مساحته 51 آر و70 سنتيار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) بالمحمدية والمتكون من أرض فلاحية بها عدة بنايات وبئر وأن السيد "ع.م" قام ببيع واجبه ونصيبه في الرسم العقاري المذكور إلى السيد "ب.ل" بمقتضى العقد العدلي عدد 87 كناش الأملاك عدد 45 بتاريخ 2015/01/23 بثمن إجمالي قدره 886.170,00 درهم شاملا لواجبات التسجيل وواجب التحفيظ وواجب تحرير العقد، وأنهما مارسا مسطرة العرض العيني والإيداع، والتمسا الحكم بأحقيتهما في ممارسة حق الشفعة في العقار ذي الرسم

العقاري عدد ( ... ) بما تضمنه الرسم العدلي عدد 87 من حق الرقابة وحق الانتفاع. وبعد جواب الطاعنين وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 191 بتاريخ 2016/6/13 في الملف عدد 2016/19 قضى: "باستحقاق المدعين من يد المشفوع منه "ل.ب بن ع" الشقص المبيع بمقتضى عقد الشراء المضمن بعدد 87 كناش الأملاك 45 بتاريخ 2015/1/23 توثيق المحمدية بالرسم العقاري عدد ( ... )"، واستأنفه الطاعنان مجددين دفوعهما أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 9442 بتاريخ 2016/12/26 في الملف عدد 2016/1404/4115 قضى: "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب"، نقضته محكمة النقض بطلب من المطلوبين بمقتضى قرارها عدد 4/406. وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف وحكاية الرائج وغيره مما لا يتعلق به أصدرت قرارا قضى: "بتأييد الحكم المستأنف" وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن

ثلاث وسائل، واستدعي المطلوبان والتمسا رفض الطلب.

حيث يعيب الطاعنان القرار المساس بوقائع الدعوى، ذلك أن المساس بوقائع الدعوى يعد سببا من أسباب النقض وأنه يتضح من الصفحتين الثالثة والرابعة أنه تم إقحام وقائع دعوى أخرى معروضة على محكمة برشيد تتمحور حول التحفيظ العقاري وهي وقائع تخالف وقائع القرار المطعون فيه التي تتمثل في استحقاق الشفعة، وأن الوقائع ومن ناحية الأحكام والقرارات القضائية لديها صفتها القانونية ويجب أن تنقل كما هي حتى تساعد محكمة النقض على مراقبة تطبيق القانون على الواقع مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أن صحة الوقائع واتساقها من مقومات الأساس القانوني الذي يجب أن يبنى عليه تعليل القرارات القضائية. والبين من وقائع القرار المطعون فيه وترتيب صفحاته أنه خلط وقائع تتعلق بالشفعة مع وقائع تتعلق بالتعرض على مطلب التحفيظ في الصفحتين الثالثة والرابعة وبنى على كل ذلك تعليله المتعلق بدعوى الشفعة وباعتماد الفصول من 40 إلى 45 من قانون التحفيظ العقاري، مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني وموجبا

للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع والمصطفى جرايف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.