محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1034 — قرار عدد: 2022/385 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/27 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ز) الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 1051 المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2021/12/13 في الملف رقم 2021/8228/3205 عن المحكمة التجارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم ادارية ولاسيما المادة 8 و12 و13 منه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/09 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الإختصاص النوعي:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2021/10/04 تقدمت شركة (س.ب) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه: أنها شركة متخصصة في تدبير النفايات المنزلية، وكان يجمعها بجماعة الدار البيضاء عقد تدبير مفوض لجمع النفايات المنزلية، وأن الجماعة المذكورة بادرت سنة 2017 إلى فسخ ذلك العقد وأبرمت معها بروتوكول إتفاق لتسيير مدة إنتقالية، تم تكليف المدعى عليها بتدبيرها مقابل إستفادتها من عدة شاحنات وسيارات نفعية ومعدات في ملكها، ومجموعة من الأجراء الذين كانوا تابعين لها مقابل فوترة هذه الخدمات على عاتق المدعى عليها، والتي سبق لها أداء جزء منها، وأن المدعية أصبحت دائنة للمدعى عليها بما مجموعه 4884582,24 درهم ناتج عن فواتير مقبولة وموقعة من طرفها دون تحفظ تتعلق بواجبات كراء سيارات نفعية وأداء أجور ومصاريف مختلفة، لكنها إمتنعت عن أداء الدين العالق بذمتها رغم إنذارها بذلك، وإلتمست تبع لذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 4884582,24 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أجل الدين في 2019/07/31 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل تحميلها الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى الحكم بعدم إختصاص المحكمة التجارية نوعيا بالبت في الطلب، وبأن الاختصاص نوعيا بالبت فيه ينعقد للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الإستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق مقتضيات الفقرة الثالثة من البند 6.3 من بروتوكول الإتفاق المؤرخ في 6 أكتوبر 2017 الذي يخول للمستأنفة التذرع بالشرط التحكيمي لأنها تولت تدبير الفترة الإنتقالية لمرفق جمع النفايات المنزلية بعد أن بادرت السلطة المفوضة - جماعة الدار البيضاء- إلى فسخ عقد التدبير المفوض الذي كان يربط المستأنف عليها بجماعة الدار البيضاء، وأنه " تكون الجماعة مسؤولة عن إبرام أي إجراء قانوني مطلوب لهذا الغرض "، كما أن المحكمة أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية والمادة 12 من قانون المحاكم الإدارية، لأن مقتضيات الفصل 16 المذكور ألغيت ضمنيا

بقانون المحاكم الإدارية، وان المادة12 المذكورة جعلت الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية من النظام العام يثار تلقائيا وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، وبالنظر إلى موضوع الطلب فإن الإختصاص نوعيا بالبت فيه ينعقد للمحاكم الإدارية وفق مقتضيات المادة 8 من القانون المذكور، لأن العلاقات بين كيانات القانون الخاص تخضع للقانون الإداري إذا كان أحد الطرفين يتصرف نيابة عن شخص عام كما هو الحال في النازلة، إستنادا إلى نظرية التفويض الإداري ومبدأ "الفرع يتبع الأصل "، خاصة وأن الدين المطالب بأدائه ناتج عن التدبير المفوض لمرفق عام، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية للبت فيه. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 12 من القانون رقم 41.90 المحدث بوجبه محاكم إدارية، فإن قواعد الإختصاص النوعي تعد من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الإختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية إثارته تلقائيا. وحيث إن البين من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بنزاع تجاري بين شركتين تجاريتين وغير مرتبط بعقد التدبير المفوض يندرج الإختصاص بشأنه نوعيا للمحاكم التجارية، والمحكمة التجارية لما قضت بعدم قبول الدفع بعدم الإختصاص النوعي كان حكمها مجانبا للصواب

ويتعين إلغاءه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.