محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2356 — قرار عدد: 2019/981 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 2017/10/25 تقدم السيد (ع.ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرض فيه أنه توصل بتاريخ 12 يوليوز 2017بمذكرة تبليغ عقوبة تأديبية مؤرخة في 30 يونيو 2017 مفادها أن وزير التربية الوطنية التعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي وافق على عقوبة الإقصاء المؤقت من العمل مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة شهر، اعتمادا على اقتراح المجلس التأديبي الجهوي، ونتيجة لهذا القرار توصل برسالة إعفاء من مهامه الإدارية والتربوية مؤرخة في 5 يوليوز 2017، وعلى إثر ذلك تقدم بتظلم استعطافي سجل بالمديرية الإقليمية بالحاجب تحت عدد 14/2004 وتاريخ 2017/7/27 بقي بدون جواب، ويعيب القرار بعيب مخالفة القانون وانعدام التعليل، وخرق حق الدفاع لأنه استدعي

للجلسة الأولى أمام المجلس التأديبي الذي قبل المؤاخذات الموجهة لتقرير اللجنة الجهوية وتضمن وقائع مخالفة للواقع وتبنى تهما لا أساس لها من الصحة وتم استبعاده وطلب المجلس بتكليف لجنة أخرى لإعادة البحث وتعميقه قبل انعقاد المجلس التأديبي للجلسة الثانية التي أخذت بالتقرير الثاني واستبعدت التقرير الأول، إلا أن المجلس التأديبي لم يستدعه للمثول أمامه مما حرمه من حق الدفاع وتوضيح موقفه والاستعانة بمحام للدفاع وفق مقتضيات الفصلين 67 و69 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما أن القرار المطعون فيه خالف مقتضيات الفصل 70 من نفس القانون من حيث أجل بت المجلس التأديبي داخل أجل شهر الذي يمتد إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث، وأن تاريخ الجلسة الأولى التي استدعي لها وتسلم شهادة الحضور بتايخ2016/12/20 في حين أن الجلسة الثانية انعقدت بتاريخ 2017/04/18أي بعد مرور حوالي 4أشهر على الجلسة الأولى مما تكون معه منعقدة خارج الأجل القانوني، فضلا عن خرق مقتضيات الفصل 35 من نفس القانون لأنه لا يجوز الموظف ذو رتبة معينة أن يبدي اقتراحا يتعلق بتأديب موظف أعلى منه رتبة وأن من بين أعضاء

اللجنة معتبرة بمثابة مجلس تأديبي من هو أقل منه درجة، ناهيك عن أن مذكرة التبليغ لم تتضمن المؤاخذات المنسوبة إليه وما بقي له إلا التكهن بالاستفسار الذي وجه إليه وتوصل به من مدير أكاديمية التربية والتكوين لجهة فاس مكناس عدد 10538 بتاريخ 201/09/9، والذي تبناه تقرير اللجنة الأولى والذي يستند على مؤاخذته من أجل الاعتداء على الأستاذ (خ. ع) داخل حجرة الدرس والسماح لمساعد تقني بالولوج لحجرة الدرس رفقته أثناء مزاولة الأستاذ المذكور لعمله والسماح بتحويل إحدى البنايات الموجودة داخل المؤسسة إلى حظيرة لتربية المواشي، مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة، والتمس إلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي القاضي في حقه بعقوبة الإقصاء المؤقت من العمل مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة شهر مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6301 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/25 في الملف رقم 2018/7205/750 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.