محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/547 — قرار عدد: 2022/21 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2019/03/13 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما والرامي إلى نقض القرار رقم 3153 الصادر بتاريخ 2015/12/23 في الملف عدد 2015/1609/1067 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/02/19 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2014/06/26 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان متزوجا بالمسماة (ك)، ورزق منها ببنت تسمى (1) بتاريخ 2010/11/6، وأن حكما بالتطليق أسند حضانة البنت إلى والدتها مفارقته التي توفيت بتاريخ 2014/4/29، وأن والديها المدعى عليهما (م وم) امتنعا من تسليم ابنته إليه للعيش معه تحت حضانته رغم جميع المحاولات التي باءت بالفشل، والتمس الحكم عليهما بتسليم الطفلة إليه، وأدلى بوثائق. فأجاب المدعى عليهما أن المدعي سبق أن عنف زوجته
التي توفيت بمرض السرطان، وطردها من بيت الزوجية رفقة الطفلة التي يريد حضانتها والتي منذ ولادتها وهي في حضن جدتها إلى الآن والتي مصلحتها تقتضي أن تعيش معها، لأنها سهرت على تربيتها منذ الرضاعة، وأن المدعي لا يمكنه أن يقوم برعايتها، لكونه يشتغل طيلة النهار بمكتب المطارات الذي له نظام خاص، ولا يتوفر على مسكن مستقل، لأنه ما يزال يعيش ببيت والديه المملوء بالساكنة، والتمسا إجراء بحث وأدليا بوثائق، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 30 مارس 2015 حكما برفض الطلب، فاستأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وتصديا الحكم بإسناد حضانة البنت لوالدها المستأنف، والحكم على المستأنف عليهما (م وم) بتسليم البنت المذكورة أعلاه لوالدها، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهما بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بضعف التعليل الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات المادة 186 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت دفوعهما من ما أثاراه من الطرد من بيت الزوجية، والتعنيف دفوعا مجردة وغير مسقطة للحضانة مع أنهما أدليا بلفيف عدلي يعتبر وثيقة رسمية، وبتقرير الخبرة الاجتماعية اعتبرته المحكمة من إملائهما عليها، وأدليا بشكايتين في الموضوع، مما يؤكد أن من شأن تسليم الطفلة لوالديها القضاء عليها تماما مع أن مقتضيات المادة 186 المذكورة أعطت الصلاحية للمحكمة لمراعاة مصلحة المحضون أثناء إسناد الحضانة لمستحقيها وهي تعني بذلك لمن يستحقها وليس لمن يسبق في المرتبة إذ أنه لو كانت العبرة بالترتيب في المادة 172 من مدونة الأسرة لما كانت هناك دعوى إسقاط الحضانة، والتمسا نقض القرار.
لكن، حيث إنه، طبقا للمادة 178 من مدونة الأسرة، فإن الأب يوجد في المرتبة الثانية بعد الأم في ترتيب مستحقي الحضانة، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف وفاة والدة البنت المحضونة في 2014/4/29، وثبت لها من تقرير الباحثة الاجتماعية (ع) المنجز بشأنه 2015/2/5، أن المطلوب يسكن بمنزل مكون من ثلاثة طوابق في ملك والديه وتعيش معهم، وتأتي لرؤيتهم أخته
المتزوجة، وأنهم خصصوا غرفة للطفلة، وأن العمة والجدة يرحبان بالتعاون، مع الأب في رعاية الطفلة، وإدماجها في العائلة، واستخلصت من ذلك أن مصلحة المحضونة تكمن في وجودها عند والدها المطلوب فقضت بإسناد حضانتها إليه، فإنها طبقت القانون وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق الحجج، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين، عمر لمين مقررا، وعبد الغني العيدر، ونور الدين الحضري، لطيفة أرجدال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.