محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2009/8/6/18036 — قرار عدد: 2009/1017 — بتاريخ: 2009-07-01

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني الناتج عن خرق مقتضيات الفصل 120 من القانون الجنائي جزئيا، ذلك أنه اعتمادا على مقتضيات الفصل السالف الذكر فإن جزءا من تعليلات القرار المطعون فيه يتناقض والفصل المذكور، وخاصة الفقرة الثانية منه، فما دام القرار المذكور
قرارات الغرفة الجنائية
قضاء المجلس الأعلى عدد 73
يشهد في حيثياته بوجود أحكام سالبة لحرية الطالب بسبب تعدد المتابعات وبمعاقبته بمقتضاها والتي أصبحت نهائية في حقه، كما تشهد بذلك قرارات المجلس الأعلى المدرجة بالملف وأن الفقرة الثانية من الفصل المذكور تنص على أنه: "إذا ما صدر بشأن العقوبات عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ وأن شروط هذا الفصل متوافرة في النازلة بصدور أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات دون أن يفصل بينهما حكم غير قابل للطعن، في حين أنه ليس من بين شروط هذا الفصل أن تكون العقوبة المطلوب إدماجها من نفس النوع حبسية وليس حبسية سجنية، بل العبرة في الإدماج قانونا بصدور عقوبات سالبة للحرية مهما كان نوعها سواء
كانت حبسية أو سجنية، واعتبارا على كون العقوبة المحكوم بها على الطالب بتاريخ 2004/04/21 في القضية عدد 1556 (محكمة العدل الخاصة) تدخل ضمن العقوبة الجنائية وليس ضمن العقوبة الحبسية، ذاك أنها صدرت من هيئة قضائية تصدر أحكام جنائية، وعليه فإن المحكمة عندما أصدرت قرارها على النحو المذكور لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون لخرقها مقتضيات الفصل 120 من القانون الجنائي جزئيا لعدم الاستجابة إلى إدماج العقوبة الثالثة الصادرة في الملف الجنائي الاستئنافي 2/04/331 إلى العقوبتين المدمجتين، الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال. وبناء على الفصل 120 من القانون الجنائي. حيث بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل المذكور فإذا كانت العقوبات المحكوم بها من نوع واحد جاز للقاضي بقرار معلل أن يأمر بضمها كلا أو بعضا بشرط ألا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد. وحيث أن الثابت من القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف المصدرة له لجأت إلى الضم الجزئي للعقوبتين المحكوم بهما على الطالب بمقتضى القضية عدد 1556 والتي نظرت فيها محكمة العدل الخاصة وبمقتضى القضية عدد 05/40 التي نظرت فيها محكمة الاستئناف بتطوان ودمجتهما على أن تطبق العقوبة الأشد فيهما باعتبارهما من نوع واحد أي حبسيتين دون أن تضم إليهما العقوبة
قرارات الغرفة الجنائية
قضاء المجلس الأعلى عدد 73
الصادرة في الملف الجنائي الإستئنافي رقم 2/04/331 لكونها لا تجمع بهما وحدة النوع على أساس أنها عقوبة سجنية في حين وعكس ما ورد في حيثيات القرار المطعون فيه فإنه يتبين من القرار عدد 8079 الصادر عن محكمة العدل الخاصة بالرباط بتاريخ 2004/4/21 أن هذه المحكمة قضت على الطالب وطبقا للفصل 35 من ظهير 1972/10/6 من أجل جناية الإرشاء وإن قضت عليه بعقوبة حبسية لسبب تمتيعه بظروف التخفيف طالما أن نوع الجريمة وطبقا للفصل 112 من القانون الجنائي لا يتغير إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظرف تخفيف أو حالة عود.
ومن ثمة فإن المحكمة عندما لجأت إلى الضم الجزئي على المنوال الذي انتهت إليه مرتبة فيه ضم عقوبة حبسية وعقوبة سجنية ودمجهما من غير أن تجمعهما وحدة النوع. تكون قد أخطأت في تطبيق مقتضيات الفصلين 120 من فقرته الثالثة و112 من القانون الجنائي الأمر الذي يعرض قرارها للنقض
والإِبطال.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيدة حكمة السحيسح رئيسة، والسادة المستشارون: الطاهر الجباري مقررا وزينب سيف الدين ومحمد غازي السقاط ومحمد رزق الله أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.