محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/483 — قرار عدد: 2021/215 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01 فبراير 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3812 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/08/07 في الملف عدد: 2018/7205/492. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد عبد الحميد (س) تقدم بتاريخ 14 مارس 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه كان يعمل

في منطقة جبلية نائية باردة منذ تعيينه في 2004/09/17 تعرف بأنفكو إقليم ميدلت وأصيب بمرض عضال بسبب المناخ القاسي من جهة، وبمرض نفسي وعقلي افقده تمييزه وإدراكه، وذلك منذ بداية نونبر 2011، حيث ظل يتلقى العلاج عند الطبيبة النفسانية والأخصائية في المرض العقلي الدكتورة (فى) بن الطاهر، وأنه رغم تردده في بداية الأمر على النيابة التعليمية وعلى المدير الذي وعده بتسوية وضعيته بعد أن رفض التوصل بالشواهد الطبية المدلى بها ولم يتم عرضه على طبيب مختص ولو في إطار الفحص المضاد الذي من المفروض أن تجريه الإدارة المعنية، ليفاجأ بصدور مقرر العزل موضوع الطعن، معيبا على هذا القرار كونه جاء متسما بالتجاوز في استعمال السلطة ومخالفا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء قرار العزل المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة ومن شأنها أن تفضي إلى نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث يتبين من معطيات الملف أن محكمة النقض سبق لها أن بتت في طلب النقض الذي تقدم به الطالبون ضد القرار عدد 3812 الصادر عن محكمة الاستئناف اللإدارية بالرباط بتاريخ 2018/08/07 في الملف عدد 2018/7205/492 بمقتضى قرارها رقم 1/37 الصادر بتاريخ 2020/01/09 في الملف رقم 2019/1/4/4006 الذي قضت فيه برفض طلب النقض، مما أصبح معه طلب إيقاف تنفيذه غير ذي موضوع. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بأن طلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي قد أصبح غير ذي موضوع، وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.