محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/130 — قرار عدد: 2021/565 — بتاريخ: 2021-11-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/26 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 663 الصادر بتاريخ 2019/10/31 في الملف عدد 2019/1615/552 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 نونبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعيين (م. ع و ص.ع)، تقدما بمقالين افتتاحي وإصلاحي إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2018/12/03 و 2019/01/07، عرضا أنهما الوريثان الوحيدان للهالك (ع. ١) باعتبار الاولى زوجته والثاني ابنه، وأن المدعى عليهم (اد. ع ومن معه المطلوبين) بصفتهم أبناء أخ الهالك أنجزوا اراثة عدد 53 صحيفة 103 وتاريخ 2018/11/22 على أساس أنهم ورثة شرعيون له. والتمس المدعيان التشطيب على الإراثة

المذكورة وإتلافها. وعززا طلبهما بصورة طبق الأصل لنسخة من رسم الإراثة أعلاه، وصورة من رسم الزواج مضمن بعدد 132 وتاريخ 1975/01/08، وصورة لنسخة من عقد ازدياد المدعي (ص) عدد 1980/569. وأجاب المدعى عليهم أن رسم زواج المدعية الأولى وعقد ولادة المدعي الثاني لا يفيدان أنهما من ورثة الهالك. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 106 بتاريخ 2019/03/11 برفض الطلب. فاستأنفه المدعيان وأدليا برسم إراثة عدد 2 وتاريخ 2019/04/16، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبين بواسطة نائبهما بمقال تضمن وسيلة فريدة لم يجب عنه المطلوبون، وقد وجه الإعلام إليهم. حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن رسم الإراثة يعتبر الوثيقة الوحيدة لإثبات عدة ورثة الهالك وصفتهم الإرثية. وأن المطلوبين بإنجازهم لرسم الإراثة عدد 53 بتاريخ 2018/11/22 يعد احتجاجا بها في مواجهة الورثة الشرعيين، ونفي لنسب الطاعن الثاني لوالده الهالك قصد حرمانه من الإرث، كما أنهم أدرجوها بملف مطلب التحفيظ عدد 01/49387، وأصبحت هناك إراثتان متناقضتان ومتعارضتان تم تضمينهما بسجل التوثيق بعد الخطاب عليها من طرف قاضي التوثيق. وأن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي دون إجراء بحث في النازلة والاستماع إلى الأطراف وشهود الإراثتين للوصول إلى الحقيقة، حتى تتوفر لها العناصر التي يتوقف عليها البت في القضية. كما استقر القضاء أيضا على أنه لا يكفي في نفي نسب الإنسان المجادلة فيه دون إثبات نسبه الحقيقي والتمسا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أن المحكمة ردت طلبهما بأن التشطيب على الإراثة يثار عند الاحتجاج بها وكذا عند تقييدها بالرسم العقاري أو في حالة صدور حكم قضى بزوريتها،. وإذ هي قضت بما انتهت إليه دون أن تناقش الإراثة المذكورة، والتحقق مما إذا كانت قد استعملت فعلا أم لا، ثم ترد عليها بما يجب، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.