محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2470 — قرار عدد: 2019/587 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2016/11/09 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه توصل بتاريخ 2016/11/03 بقرار يقضي بمعاقبته بالإقصاء المؤقت من المهام لمدة ستة أشهر مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية، وأن هذا القرار جاء مخالفا للقانون لخرقه مبدأ عدم جواز معاقبة الموظف عن الفعل مرتين، إذ سبق أن صدر في حقه عن المجلس التأديبي عقوبة الاقصاء المؤقت لمدة ستة أشهر بتاريخ 2007/07/18 واستصدر حكما عن إدارية وجدة في الملف عدد 07/83 غ بتاريخ 2009/01/13 قضى بإلغاء هذا القرار، تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 218 بتاريخ 2010/02/03، وبعد الطعن فيه بالنقض قضت محكمة النقض في الملف عدد 2010/1/4/553 بتاريخ 2011/11/24 برفض الطعن بالنقض، وعلى إثر ذلك قامت الإدارة باستدعائه من جديد بتاريخ 2014/07/08 لتصحيح المسطرة وتدارك الإخلالات الشكلية التي شابت القرار الأول وعاقبته من أجل نفس الأفعال، مما يعد خرقا لحجية الشيء المقضي به، كما يعد مخالفا للقانون وخاصة الفصل 70 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي حدد أجل بت المجلس التأديبي في أربعة أشهر عند إجراء بحث في القضية، في حين أنه توصل بالاستدعاء بتاريخ 2016/06/03 وحضر لأول جلسة في 2014/07/08 ليتم تأجيل البت إلى غاية 2016/05/11 أي بعد مرور أكثر من 22 شهرا، مما يعرض قرار الإدارة للإلغاء لمخالفته أجل البت باعتباره من النظام العام، فضلا عن كون القرار مشوب بعيب الاختصاص لأن التفويض الممنوح للمدير العام لإدارة الجمارك ليس من بينه إصدار العقوبات التأديبية، التي يعود فيها الاختصاص لسلطة التسمية، وكذا

عيب السبب وانعدام التعليل لانعدام أي وسيلة إثبات تفيد قيامه بالمخالفات المنسوبة له، وأن قول الإدارة بكون القضاء أقر بثبوت صحة الأسباب التي قامت عليها المتابعة لا يستند إلى أي أساس لأن القضاء ألغى هذا القرار، وأنه منذ 2005 وهو يعاني آثار تنفيذ عقوبة الإقصاء التي صدرت في حقه على مستوى ترقيته وتعويضاته فضلا عن أن المادة 239 من مدونة الجمارك تنص على تقادم المخالفات الجمركية بمرور خمس سنوات من ارتكاب الجنح والمخالفات، ملتمسا الحكم بإلغاء المقرر التأديبي الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه

الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي المطلوبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الفروع (الأول والثالث والرابع) للوسيلة الأولى للنقض: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه وعيب الاختصاص وبخرق مبدأ عدم جواز معاقبة الموظف مرتين عن نفس الفعل، ذلك أن أي بطلان يعيبه لا يمكن إصلاحه، خاصة إذا تعلق الامر بشكليات جوهرية أوجدها المشرع في حالات عديدة وخاصة، تقتضي وجوب مراعاتها لانطوائها على مبادئ تعد من صميم سلامة هذا القرار وبتواجده، وأن القرار الإداري المعيب من حيث الجهة المصدرة له، يجعله كأن لم يصدر، ولا يمكن إنزاله منزلة القرارات الأخرى المشوبة ببعض العيوب غير الجوهرية التي لا يمكن تداركها، وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال، وأنه سبق له أن أثار أمام المحكمة دفعا بعدم اختصاص الجهة المصدرة للقرار على اعتبار أن المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ليس له التفويض في العزل أو إجراء أي عقاب تأديبي في مواجهة الموظفين العاملين بالإدارة، وأن التفويض المدلى به يتعلق فقط بتفويض عام من طرف وزير الاقتصاد والمالية والمتعلق بتدبير شؤون الموظفين، وهو مصطلح لا يحتمل معناه التأديب، وأن الاختصاص في التوقيع على العقوبة التأديبية يعد اجراء جوهريا ويحدد بشكل جلي نية جهة التسمية في توقيع العقوبة او التفويض بها إلى غيره بشكل واضح، وأن محكمة الاستئناف لم تعلل قرارها بشكل سليم لما اعتبرت أن مسطرة التأديب واحدة ومكملة لبعضها، وأنه يمكن اصلاح القرار المعيب، علما أن القرار شابه عيب من حيث جهة إصداره، كما أن المطلوبة في النقض قضت بإيقاع العقوبة للمرة الثانية وبقرار إداري جديد معتل من الناحية الشكلية وإجباره على تنفيذه، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن عيب عدم الاختصاص هو الوجه الوحيد من أوجه الإلغاء الذي يتعلق بالنظام العام، وأن القانون هو الذي يحدد جهة إصدار القرار والضوابط التي يتعين عليها احترامها في إصداره، وأن القرار الذي يصدر معيبا لعيب في عدم الاختصاص يتم تصحيحه باعتماده من

صاحب الاختصاص، وبالتالي تزول عنه عدم المشروعية وينقلب قرارا صحيحا بعد أن كان قرارا إداريا باطلا قابلا للإلغاء، وهو ما أوردته المحكمة في تعليلها بما مفاده أن القرارات المعيبة لعيب في الشكل يمكن إعادة إصدارها من جديد بعد تدارك الإخلالات الشكلية ودون أن يشكل خرقا لمبدأ عدم جواز معاقبة الموظف عن الفعل مرتين لانتفاء قيامه، تكون قد عللت قرارها بما يكفي وما بالفروع من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى للنقض: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق الفصل 70 من قانون الوظيفة العمومية، ذلك أن تعليله بأن الأجل المحدد في هذا المقتضى لم يرتب المشرع على مخالفته أي جزاء وأنه (الطاعن) لم يتضرر من عدم احترامه على الرغم من اعتباره إجراء جوهريا لم تدل الإدارة في شأنه بأي حجة تبرر تماطلها، وأن عدم احترام اللجنة الإدارية المتساوية الاعضاء للمدة المحددة في الفصل 70 المذكور في ثلاثة أشهر كحد أقصى قبل اتخاذ القرار على الرغم من مسها بحقوقه، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض ردت هذا النعي بما مفاده أنه لما كانت الإدارة المستأنفة قد عملت على تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنف عليه بعد صدور حكم نهائي قضى بإلغاء القرار، وأن المعني بالأمر ظل يباشر عمله ويحصل على أجره كما أنه لم يكن في حالة توقف احتياطي مؤقت، واعتبرت في ظل هذا الوضع عدم ترتيب أي جزاء على مخالفة قاعدة إدلاء المجلس التأديبي برأيه في الأجل المحدد في المقتضى المحتج به، تكون قد أوردت تعليلا سائغا، ويبقى ما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية للنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه سبق له أن تقدم من خلال مقاله الافتتاحي بمجموعة من الوسائل التي أسسها في طعنه ضد القرار الإداري موضوع النقض ومن ضمنها عيب السبب الذي اعتمدت الإدارة من خلال إيقاع العقوبة به على وقائع تتعلق بتسوية وهمية لكمية من الأثواب، استنادا إلى بحث أجرته الجمارك الفرنسية التي خلصت بعدم إيجاد أي أثر لعملية الاستيراد، لكون معاينة البضاعة تمت من طرف الطاعن دون العون الفاحص وللتغيير الواضح بخط يده واستعماله لخاتم شخصي مغاير للخاتم الذي تم وضعه على البيان، وأنه نازع فيما اتهم من أجله، وأدلى بمعطيات تفيد عدم تورطه في الموضوع، وأنه بعيدا كل البعد عن هذه الوقائع، غير أن المحكمة لم تلتفت إلى دفوعه بمبرر مقبول وعللت قرارها بمجرد استبعاد ها وكونها لا تنهض حجة على انتفاء مسؤوليته في الفعل المرتكب، مكتفية بما جاء في محضر إدارة الجمارك دون أن تبحث في حقيقة الوقائع المادية التي

اعتمدتها اللجنة المتساوية الأعضاء في إقرار الخطأ وإصدار العقوبة المتخذة في حقه ولم تقم بأجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن صحة السبب تستلزم قيامه على واقعة مادية صحيحة، وأن يدل تكييفها القانوني على الحالة التي عينها المشرع ليتسنى للإدارة التدخل بشأنها، وتبين لها من معطيات القضية ووثائق الملف قيام الطالب (المستأنف) بخطأ إداري موجب للعقاب، أثبتت الإدارة المستأنفة الأفعال المنسوبة إليه المتمثلة في قيامه بالتسوية الصورية لبضاعة تم استيرادها في إطار نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال ترتب عنه حرمان ميزانية الدولة من مستحقات جمركية، واعتبرت غياب ما ينفي عنه المخالفات المهنية المذكورة ينهض حجة على مسؤوليته عن الفعل المرتكب في ظل ما ضمن بالوثائق المدعمة لارتكابه الافعال المنسوبة إليه، ودون أن تكون في حاجة إلى إجراء تحقيق إضافي مادام قد وجدت في باقي وسائل التحقيق التي شملها الملف ما يغنيها عن ذلك وبصرف النظر أن الأمر يتعلق بسلطتها التقديرية في تفعيل وسائل التحقيق وفق مستلزمات القضية، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.