محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5398 — قرار عدد: 2019/1245 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه انه بتاريخ 2019/04/29 تقدم المدعيان (م.ب و ع. ع) بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة عرضا فيه أنهما اشتريا عقارا بإقليم الناظور الكائن بدوار ... جماعة أولاد ستون ذي الرسم العقاري عدد 11/62608 وعند تقدمها بمطلب التحفيظ عدد 11/14254 بتاريخ 1994/06/10 تقدمت إدارة أملاك الدولة بتعرض كلي بدعوى ان العقار المذكور يتواجد بكامله داخل الوعاء العقاري لمطلب التحفيظ الجاري في اسم الدولة الملك الخاص رقم 11/11753 وتم توجيه رسالتين إلى السيد المدير العام لأملاك الدولة يتظلمان من تصرف الإدارة رغم صدور قرار استئنافي بتاريخ 2015/05/27 قضى بعدم صحة التعرض الذي رفض فيه الطعن بالنقض بموجب القرار 1/32 ملف 2015/1/1/5196 وان طول الإجراءات خلال مدة تزيد عن 22 سنة تم حرمان المدعيين من التصرف في عقارها وما صاحبه من رسوم ومصاريف التقاضي إلى غاية التشطيب على التعرض وتأسيس الرسم العقاري في اسمها ملتمسين الحكم على المدعى عليها الدولة الملك الخاص بأدائها لها تعويضا جزافيا جبرا للضرر في مبلغ 500.000 درهم ومبلغ 11150 عن المصاريف القضائية، وبعدما تمسكت الجهة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية قضت هذه الأخيرة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية والفصل 48 من قانون التحفيظ العقاري كما تم تغييره وتعديله ذلك ان النزاع الماثل محكوم بظهير 1913/08/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري الذي يخرج الدعوى من نطاق اختصاص المحكمة الإدارية وهو ما يتأكد من خلال الفقرة الثانية من الفصل 48 من ظهير التحفيظ العقاري، كما تم تغييره وتعديله الذي ينص على (أن المحكمة التي أحيل عليها مطلب التحفيظ لها صلاحية الحكم تلقائيا بالغرامة والبت عند الاقتضاء في طلبات التعويض) أي أن المحكمة العادية هي المختصة في طلب التعويض نتيجة التعرض على مطلب التحفيظ الذي تم بصورة تعسفية أو سوء نية، هذا فضلا عن ان المستأنفة عندما تتولى تدبير وحماية ممتلكاتها سيما العقارية انما تقوم بذلك باعتبارها شخصا من أشخاص القانون الخاص وليس بصفتها سلطة عامة تستعمل امتيازاتها وانها تقدمت بتعرضها على مطلب التحفيظ باعتبارها شخصا عاديا وتعاملت مع تعرضها دون أي امتياز مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي. حيث ان الطلب يرمي إلى ترتيب مسؤولية إدارة أملاك الدولة عن الضرر الحاصل للطرف المدعى من جراء تعرض كلي على مطلب تحفيظها لعقارها وما رافقه من إجراءات ومصاريف قضائية إلى غاية تأسيس الرسم العقاري، وبالتالي فان الأمر يندرج ضمن دعاوى التعويض عن الأضرار التي سببتها أعمال ونشاطات أشخاص القانوني تختص بالنظر فيها نوعيا المحاكم الإدارية والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا تكون صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.