محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/4/4/1185 — قرار عدد: 2020/13 — بتاريخ: 2020-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف أن شركة ز تقدمت بتاريخ 2015/1/15 بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية عرضت فيه أنها حصلت على صفقة عمومية رقم 29-2011 من عمالة تازة لبناء وتجهيز نافورة لحديقة جنان السبيل بمدينة تازة، وأنها نفذت الأشغال، كما قامت بإصلاح التجهيزات نتيجة بعض الأضرار لحقتها بعد عملية التسليم، وبقيت دائنة للجماعة الحضرية بمبلغ 74040,00 درهم، والتمست الحكم عليها بذلك مع تعويض قدره 7000 درهم، وبعد الإجراءات المتخذة من طرف المحكمة صدر الحكم الابتدائي قضى على الطاعنة بأداء مبلغ 74040,00 درهم, وتعويض 5000 درهم، استأنفته المحكوم عليها، فأيدته محكمة الاستئناف، وهو المطعون فيه حاليا بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفصل 342 من ق.م.م : حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق الفصل 342 من ق.م.م، ذلك أن المستشار المقرر لم ينجز أي تقرير بشأن القضية، وبالتالي لم تتم تلاوته طبعا ولم يستشر لا العارضة ولا دفاعها في تلاوته، مما يعد خرقا مسطريا أثر سلبا على مصالح العارضة، مما يجعل القرار عرضة
للنقض.
لكن، حيث إن الفصل 342 من ق.م.م ينص على أنه يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبق الفصلين 334 و335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة واستيفاء الشكليات القانونية ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف ويورد النص الحرفي المستنتجاتهم أو ملخص عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه، والثابت من وثائق القضية أنه لم يتم إجراء أي تحقيق في القضية، وبالتالي لا يلزم المستشار المقرر بتحرير تقرير كتابي وفق الكيفيات المشار لها في الفصل المذكور، مما كانت الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 515 من ق.م.م : حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه، أن الدعوى معيبة شكلا لمخالفتها الفصل 515 من ق. م.م لعدم رفع دعوى ضد رئيس المجلس الجماعي، وليس في شخص رئيس الجماعة، مما يجعلها مخالفة للفصل 515 من ق.م.م ويكون قرار عرضة للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 45 وكذا الفصل 48 من القانون رقم 00-78، فإن الدعوى ضد الجماعة توجه في شخص ممثلها القانوني وهو رئيس الجماعة وهو بطبيعة الحال رئيس المجلس الجماعي، والدعوى الحالية تمت في مواجهة من له الصفة، فكانت الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثالثة من خرق الفصل 48 من القانون 78.00 : حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق الفصل 48 من قانون 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي لعدم إثبات إشعار المنوب عنها من طرف المطلوب ضدها الأولى بموضوع التراع قبل رفع الدعوى، ولا مراسلة العامل والوالي ووزير الداخلية، مما تكون معه الدعوى الحالية معيبة شكلا، والقرار المطعون فيه الذي لم يراع ذلك يكون عرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الخامسة من الفصل 48 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تعديله وتتميمه، فإن دعوى التعويض ضد الجماعة لا تقبل أمام القضاء، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا على الوالي أو العامل، والمطلوبة في النقض تقيدت بذلك تبعا للوصل المدلى به أمام المحكمة، وهو ما أشارت له المحكمة مصدرة القرار بمناسبة ردها على دفع الطاعنة أمامها بشأن خرق الفصل 48 من قانون الميثاق الجماعي كما أن الإخلال الشكلي أمام النقض لا يعتد به إلا إذا تضرر منه الطاعن، مما كانت معه الوسيلة غير جديرة.
في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من خرق الفصل 345 من ق.م.م : حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أنه لم يتم تبليغ الطاعنة بالمذكرات الجوابية المودعة بالملف جوابا على مقالها الاستئنافي، ولم تجب المحكمة على
دفوعها المتعلقة بكون الصفقة أبرمت مع عمالة إقليم تازة وليس مع العارضة، وأن الأعطاب التي لحقت النافورة طرأت خلال فترة الضمان الممتدة بين التسليم المؤقت والتسليم النهائي، وأن دفتر التحملات المتعلقة بالصفقة تحمل المطلوب ضدها إصلاح واستبدال التجهيزات المعطلة، والإصلاحات التي تزعم حصولها، كانت محل ملاحظات أشار لها المحضر المؤرخ في 2013/9/5 للجنة التقنية، والمتداول في شأنه بالمحضر المنجز في 2013/12/12 والذي لم يحضره رئيس الجماعة الحضرية بل حضره النائب الثامن وهو ليس بالآمر بالصرف، كما أن ما تدعيه الشركة بهذا الخصوص غير ثابت، وأن الخبرة المنجزة على ذمة القضية جاءت مجرد وصف لحالة النافورة، ولم يجر الخبير أي اختبارات للتأكد من مدى صلاحيتها، والقرار بعدم مراعاته ما ذكر يكون خارقا للفصل أعلاه عرضة للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استندت بشأن ثبوت الإصلاحات التي قامت بها الشركة إلى المحضر المؤرخ في 12 دجنبر 2013 الذي يبين أن الفاتورة عدد ( ... ) تتعلق بالنافورة التي قدمت إلى الشركة من أجل إصلاح الأضرار التي تعرضت لها، وقيمة تلك الإصلاحات حددت في 74040,00 درهم، وأن الطالبة التزمت بأداء قيمة تلك الإصلاحات، والثابت أيضا من مستندات القضية أن هذه الإصلاحات تمت وفق ما اتفق عليه بموجب المحضر المشار إليه أعلاه الذي حرر بشكل نظامي وقد وقع عليه النائب الثامن لرئيس الجماعة، وأن محضر التسليم النهائي تم بعد الإصلاحات التي قامت بها نائلة الصفقة، وتمت المصادقة على ما قامت به خلال الاجتماع المنعقد في 2013/9/12، فكان القرار مطعون فيه معللا تعليلا سليما، وما بالوسيلة
على غير أساس.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة المصاريف.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة : امبارك بوطلحة مقررا، عبد الرحمن بن المحمد مزوز، زهرة قورة، مارية أصواب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن مرشان، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.