محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/3039 — قرار عدد: 2017/479 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/06/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ق.ك) الرامي إلى نقض القرار عدد 5847 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/08 في الملف رقم: 9/10/217. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/12/30 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه
الأستاذ (ا.ض) الرامية إلى رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب (ع) عبد القادر تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/06/12 عرض فيه أنه يملك محلا تجاريا بتجزئة "ب" بمركز ( .......... ) إقليم سطات، وأنه يشغل بقطعة أرضية أمام المحل المذكور، إلى أن فوجئ بإعلام من طرف القابض الجماعي بسطات يشعره من خلاله بأداء واجب احتلال الملك العمومي برسم سنتي 2006 و 2007 بالرغم من كون الأرض موضوع التضريب ليست ملكا للجماعة، وأنه تقدم بتعرض عليها خلال مسطرة تحفيظها، ملتمسا الحكم بإلغاء الأمر بتحصيل الرسم الجماعي المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الجماعة المطلوبة وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الأمر
بتحصيل الرسم الجماعي المفروض على المدعي من طرف ( ........... ) عن سنة 2007/2006 مع ما يترتب عن ذلك قانونا بحكم استأنفته الجماعة المطلوبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون، والمس بحقوق الدفاع، وبنقصان التعليل وانعدامه، وانعدام الأساس القانوني بعدم جوابه عن دفوع ووثائق، ذلك أن المحكمة مصدرته لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بعد التصدي برفض طلبه بعلة تملك الجماعة المطلوبة للأرض موضوع التضريب، وأن تعرضه انصب على مجرد البقعة 110 التي تهم زينة محله والدار التي یسکن بها وليس على القطعة الأرضية التي هي قبالة محله والتي يضع فيها مواد البناء لم تأخذ بعين الاعتبار ما سبق أن أدلى به أمامها من مذكرات التي تبين بتفصيل مجمل أطوار النزاع والوثائق التي يتوفر عليها بهذا الخصوص ومنها الحكم الابتدائي الذي قضى بصحة تعرضه الصادر عن المحكمة الابتدائية بسطات، في ملف مسطرة التحفيظ عدد 213 والذي اكتسب قوة الشيء المقضى به استنادا إلى الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود والذي يهم البقعة محل التضريب التي توجد قبالة محله وليس على زينة داره ذات الرقم 110، كما أنها لم تأخذ بما أورده في أجوبته بكون تعرضه انصب على مستويات ثلاث التي حددها المهندس الطبوغرافي بمضمن تقريره الذي أدلى به والذي يعد حجة على ما هو محكوم به، ولا حتى بشهادة المحافظة العقارية المستدل بها التي تثبت أحقيته فيما يدعيه وصحة تعرضه المذكور، خاصة بعد أن حصل أخيرا على حكم قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في الأرض موضوع التضريب وهو الحكم موضوع الملف التنفيذي عدد 15/567، وان ما كونت عليه قناعتها بخصوص القرار عدد 3223 هو قرار محل طعن بالنقض ولم يكتسب بعد قوة الشيء المقضى به واستندت في ذلك على معطيات مغلوطة وغير واضحة الدلالة ولم تكلف نفسها من الوقوف على عين المكان وتسخير أهل الخبرة والاستعانة بهم لمطابقة ما يتوفر عليه كل فريق من حجج على أرض الواقع، ولعل أهم وثيقة تجاهلتها هي تلك المتعلقة بوضع الأحجار النهائية على ما تعرض عليه بعد أن راسله المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسطات وأدائه لواجب التحديد وما أثار في مذكرته التعقيبية بعد البحث التي توضح العراقيل التي حاولت الجماعة المطلوبة القيام بها، وعرضت بذلك قرارها للنقض.
لكن، وخلاف الوارد بالوسيلتين، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من خلال إطلاعها على وثائق الملف أن ( ............. ) (المستأنفة) عمدت إلى انجاز تجزئة عقارية "ب" بمركز ( ........... ) إقليم سطات على العقار المملوك لها بمقتضى القرار الوزيري المؤرخ في 1973/02/24، وعقود عرفية مؤرخة في 1991/07/24 و 10 و 16 من شهر ماي 1991 البالغة مساحتها الإجمالية 5 هكتارات و 07 آرو 20 سنتيار، وأن المستأنف عليه (الطالب) يملك مجرد زينة البقعة رقم 110 البالغة مساحتها 135 متر مربع بمقتضى تنازل صادر عن المسمى (غ. ح.م) لفائدته وأخيه المسمى (ع) الميلودي الذي تنازل عن حقه في زينة البقعة المذكورة لفائدة أخيه الطالب ، وأنه بمقتضى رخصة البناء رقم 97/2 الصادرة عن ( ......... )
بتاريخ 1997/02/20 لفائدة المستأنف عليه وأخيه أنه تم الترخيص لهما ببناء طابقين سفلي وعلوي على القطعة رقم 110 التي لا تتجاوز مساحتها 135 متر مربع حسب تصميم التجزئة المستدل به من طرف الجماعة المستأنفة، واستنتجت - عن حق - أن التعرض المحتج به من الطالب يبقى منحصرا في زينة البقعة رقم 110 البالغة مساحتها 135 متر مربع المذكورة دون أن ينصب على البقعة الأرضية محل التضريب التي يمارس فيها تجارته ، وهو الأمر المؤكد بمقتضى قرار هذه المحكمة في قرارها عدد 3223 الصادر في 2014/07/07 في الملف رقم 9/10/17 بخصوص النزاع القائم بين الطرفين حول نفس الرسم الجماعي عن سنوات 2003 و 2004 و 2005، ورتبت على ذلك إلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء الأمر بتحصيل الرسم محل النزاع، ولم تخرق القانوني في أي شيء، ولم تمس حقوق الدفاع وردت على كل ما أثير أمامها من دفوع وحجج، وجاء قرارها مرتكزا على أساس صحيح من القانون ومعللا بما يكفي، وما أثير بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.