محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2004/3/4/2623 — قرار عدد: 2005/560 — بتاريخ: 2005-10-26

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث الشكل : حيث إنه بتاريخ 5 نونبر 2004 استأنف مدير الأملاك المخزنية نيابة عن الدولة الملك الخاص، الحكم رقم 1017 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2003/8/5 في الملف عدد 02/355 والقاضي في منطوقه بنقل ملكية القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 424اط البالغة مساحته 1891 مترا مربعا الواقع بالحي الإداري بطنجة لفائدة الملك الخاص للدولة مقابل دفع أو إيداع هذه الأخيرة لفائدة المدعى عليه ذات التعويض
- 348 -
الغرفة الإدارية
المحكوم به في الملف عدد 98/417ت داخل أجل شهر من تاريخ تبليغ هذا الحكم تحت طائلة ترتيب الفوائد القانونية.
وحيث إن الاستيناف مستجمع للشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول
شکلا.
ومن حيث الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2002/5/16 سجل مدير الأملاك المخزنية نيابة عن الملك الخاص للدولة مقالا لدى المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أن المرسوم رقم 2-01-36 الصادر بتاريخ 2001/2/7 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4877 بتاريخ 2001/2/26 قد أعلن أن المنفعة العامة تقضي بإحداث بناية إدارية لمصالح الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها بطنجة وبتزع ملكية العقار المسمى "دارباس" موضوع الرسم العقاري عدد 424/ط البالغة مساحته 1891 مترا مربعا الواقع بالحي الإداري بطنجة في ملكية السيد عبد الرحمان أربعين، ملتمسا الحكم بنقل ملكيته لفائدة الدولة مقابل الثمن المحدد من لدن اللجنة الإدارية للتقييم في (3782.000 دهـ) ثلاثة ملايين وسبعمائة واثنين وثمانين ألف درهم على أساس ألفي درهم (2000 دهـ) للمتر المربع الواحد.
وأجاب المدعى عليه بأن المدعية وضعت يدها على العقار قبل سلوك مسطرة نزع الملكية وقد قدم دعوى في مواجهتها في إطار الاعتداء المادي وهي معروضة على المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 98/417، وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه بعلل منها : أنه فيما يتعلق بالتعويض، فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت في الملف عدد 98/417 بتعويض نفس المدعى عليه في الملف الحالي عن فقد ملكية نفس القطعة الأرضية موضوع هذا العقار لفائدة المدعية مقابل دفع هذه الأخيرة أو إيداعها لفائدة المدعى عليه نفس التعويض المحكوم به في الملف عدد 98/417 وهذا هو الحكم المستأنف من
لدن نازع الملكية.
- 349 -
الغرفة الإدارية
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف بخرق الفصل 20 من قانون نزع الملكية، ذلك أن التعويض عن نزع الملكية يجب أن يتم تحديده في إطار القواعد الآمرة المنصوص عليها في الفصل المشار إليه، على ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية وأن يحدد مقداره حسب قيمة العقار يوم نشر مرسوم نزع الملكية مع استبعاد عناصر الزيادات بسبب المضاربات التي تظهر منذ صدور هذا المرسوم. والمحكمة بتحديدها التعويض عن نزع الملكية في إطار القواعد العامة تكون قد خرقت الفصل 20 المحتج به وعرضت حكمها للإلغاء.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث إن التعويض عن نقل الملكية تحدده المحكمة وفقا للفصل 20 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، التي تقضي بألا يشمل التعويض المذكور إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية، وعلى أن يحدد حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية، والمحكمة الإدارية حينما حددت التعويض عن نقل ملكية العقار موضوع الدعوى بالاستناد إلى ما تم تحديده بموجب حكم صادر في إطار دعوى التعويض عن الاعتداء المادي التي تسري عليها القواعد العامة المتعلقة بمسؤولية الدولة دون أن تتقيد بالمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، تكون قد حرفت القواعد الآمرة الواجبة التطبيق في النازلة وعرضت حكمها للإلغاء. وحيث إن المجلس الأعلى لا يتوفر على العناصر اللازمة للبت في القضية.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى
في الشكل : بقبول الاستيناف
- 350 -
الغرفة الإدارية
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثالث السيد مصطفى التراب رئيسا والمستشارين السادة : أحمد ملجاوي مقررا، أحمد دينية، عبد الرحمان جسوس ومحمد الحارثي وبمحضر المحامي العام السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 351 -