محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1037 — قرار عدد: 2022/394 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/06 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة فاطمة الزهراء الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 3417 المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2021/12/23 في الملف رقم 2021/1201/1035 عن المحكمة الإبتدائية بطنجة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والإستماع

إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2021/03/10 تقدم الأستاذ الحسن (المستأنف) بمقال أمام المحكمة الإبتدائية بطنجة عرض فيه أن مجلس هيئة المحامين بطنجة أوقف صرف مستحقات أتعابه كمحام منذ 2014/01/01 دون سبب مشروع باستثناء ملفين، وأنه فرضت عليه مسطرة استثنائية بحيث يقوم بطلب تصفية في اسم موكله وأداء مصاريفها وبعد مرور 20 يوما يقوم بالتنازل عن التصفية لفائدة موكله كما يتم تحذيره من الاستفادة من خدمات مكتبه وأن أتعابه محددة في 25 في المائة وأنه بلغ إلى علمه أن ثلاث ودائع من مستحقاته بددت تتعلق بملف ورثة محمد الدواس ملف استئنافي عدد 2014/7211/320 وديعة رقم 2012/1490 وملف الطيب الشويقري ملف استئنافي عدد 11/10/226 وديعة رقم 2014/4545 وملف شركة التنمية العقارية رقم الوديعة 2018/2429 ملف تنفيذي عدد 1/15/1172 حيث بلغت قيمة التبديدات 10.000.000 درهم سلمت لمحام آخر في إطار مؤسساتي، وأنه (أي المستأنف) تضرر ماديا ومعنويا ودمر مكتبه جراء تصرف هيئة المحامين بطنجة وقام عدد من الزبناء بسحب ملفاتهم وتعرض لحملة شنها بعض أعضاء المجلس ومستخدمة بصندوق الأداءات وأصيب بانهيار عصبي وحالة اكتئاب وأمراض جسدية، وأن مستحقاته لازالت محجوزة بحساب الودائع خارج الضوابط القانونية لهيئة المحاماة والنظام الداخلي، والتمس الحكم له بتعويض مؤقت قدره 1000 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة محاسباتية وأخرى مادية لتحديد الأضرار عن توقيف صرف مستحقاته وثالثة طبية لتحديد الأضرار المادية والمعنوية وحفظ حقه في تقديم طلباته النهائية، فأجاب مجلس الهيئة متمسكا بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية، وإثر تجهيز القضية صدر حكم بعدم الإختصاص النوعي للبت في القضية وإحالة الملف والأطراف على المحكمة الإدارية بالرباط مع إرجاء البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الإستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق القانون ونقصان التعليل؛ بدعوى أنه بالرجوع إلى المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية فإنه لا يوجد فيها التنصيص على البت في النزاعات التي تحدث بين الأفراد والهيئات المهنية التي ينتمون إليها ومنها هيئة المحامين بطنجة وأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 8 المذكورة يتبين أن الاختصاص النوعي يجد أساسه وجودا وعدما بوجود أحد الأطراف كشخص من أشخاص القانون العام الذي ينتمي إلى أحد المرافق الإدارية للدولة والمرافق شبه العمومية ويبقى معيار المال هل عمومي أم خاص هو الفاصل في اختصاص المحاكم على غرار ما انتهى إليه القضاء الجنائي عندما صرح بأن أموال الهيئة لا تعتبر أموالا عمومية ولا تخضع الجرائم الواقعة عليها لاختصاص أقسام جرائم الأموال، كما أن المحكمة اعتمدت على مقتضيات المواد 57 و 54 و 55 و 56 من القانون المنظم

لمهنة المحاماة التي تعطي للنقيب والوكيل العام الحق في الاطلاع على حسابات المحامين وهو ما ليس له علاقة بموضوع الدعوى التي تنحصر في إجراء خبرة حسابية على 64 ملفا محجوزا خارج القانون لدى صندوق الأداءات التابع لمجلس الهيئة إلى سنة 2019 تاريخ تبديدها وخبرة مادية وطبية، وأنه لا يمكن للمحكمة المدنية أن تقضي بعدم الإختصاص النوعي لكل من أوكل له المشرع القيام بعمل من أعمال السلطة العامة بل يتعين أن يكون أحد أطراف الدعوى شخص من أشخاص القانون العام وهو الشيء المنتفي في نازلة الحال على اعتبار أن أطراف الدعوى هم أشخاص خاضعون للقانون الخاص وأن إسناد الإختصاص إلى القضاء الإداري يعرض الحكم للإلغاء، مما يناسب إلغاء الحكم المطعون فيه. لكن، حيث ان طلب المدعي (المستأنف) يرمي إلى الحكم على مجلس هيئة المحامين بطنجة بصرف مستحقات أتعابه كمحامي وتعويضه عن الأضرار اللاحقة به، ومادام أن المجلس المذكور يمارس نشاطا إداريا فيما نسب إليه أسند إليه تحت إشراف رقابة القضاء باعتباره هيئة منظمة قانونا، فإن النزاع يندرج تبعا لذلك ضمن الاختصاص النوعي للقضاء الإداري، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية للوسي وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.