محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/456 — قرار عدد: 2014/567 — بتاريخ: 2014-07-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 146 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2012/12/20 في الملف رقم 11/17 أن المدعيات يامنة (ن) وكريمة (ع) والزهرة (ع) فاطمة (ع) تقدمن بواسطة دفاعھن بمقال مؤدی عنه بتاريخ 16 غشت 2006 أمام القاضي المقيم بمركز جرادة في مواجهة المدعى عليهم

قضايا القسمة العقارية

الحسن (ع) وإدريس (ع) وعبد العزيز (ع) يعرضن فيه أنهم ورثة الجيلالي (ع) المتوفى بتاريخ 2 مارس 2004 وقد أوصى بالثلث لبنت أخيه كريمة (ع) وقد خلف المرحوم جميع الدار الكائنة بحي النهضة وجميع المقهى الكائنة بساحة المارشي وكافة الزينة السكنية الكائنة بحي الطوبة 2 الكل موصوف بالمقال. والتمسن: الحكم بإجراء قسمة عينية للعقارات المذكورة بالمقال. وفي حالة استحالة ذلك تعيين خبير لتحديد ثمن انطلاق بيعها عن طريق المزاد العلني، وتحميلهم كافة المصاريف والإجبار في الأقصى، وأرفقن مقالهن بوثائق. وفي 2007/03/29 تقدم المدعيات بواسطة دفاعهن بمقال من أجل التدخل في الدعوى مؤدى عنه مفاده أن عائشة (ع) أخت الهالك الجيلالي (ع) وأن دعوى القسمة سجلت في غيبتها، لذلك يتعين قبول تدخلها في الدعوى الحالية إلى جانب الجهة المختصة والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي. وبعد عدم جواب المدعى عليهم أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير كمال (أ) ثم تقدم المدعى عليهم بواسطة دفاعهم بمقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 2009/05/20 التمسوا فيه: الحكم بإبطال الوصية موضوع الرسم عدد 140 ص 166 كناش التركات 11 واعتبار المدعية كريمة (ع) غير وارثة في تركة المرحوم الجيلالي (ع) لكون الوصية مشروطة بموت الموصي خلال مناسك الحج وعدم رجوعه إلى أهله، والحكم بإبطال موجب إلحاق ورثة عدد 279 ص 371 وتاريخ 2004/06/18 الخاص بالمتدخلة عائشة (ع) لكونها أخت المرحوم من الأب فقط وليست شقيقته واعتبارها تبعا لذلك غير وارثة في تركة المرحوم الجيلالي (ع)، وتحميل المدعى عليهن الصائر، وأرفقوا مقالهم المضاد بوثيقتين. وبعد التعقيب على تقرير الخبرة الأولى أمرت المحكمة بإجراء خبرة ثانية من أجل الوقوف على المحل التجاري المتعلق بالمقهى فأنجز الخبير المذكور أعلاه تقريرا حوله. وفي 28 أبريل 2010 تقدم المدعي عبد العزيز (ع) بواسطة دفاعه بمقال مضاد مؤدی عنه، مفاده أنه يملك الأصل التجاري للمقهى موضوع النازلة والذي اقترح الخبير قسمته على الورثة وأنه محق في طلب تعويضه عن فقدان أصله التجاري الذي هو مصدر رزقه ورزق عياله وقد اكتراه من شقيقه المرحوم الجيلالي (ع) بوجيبة كرائية قدرها 300

قضايا القسمة العقارية

درهم شهريا منذ 1990/01/01، كما أنه محق أيضا في تعويضه عما صرفه من مبالغ مهمة في ترميم المقهى وإصلاحه فضلا على ذلك فإنه يملك حظوظ أشقائه الحسين وإدريس وفاطمة الذين تنازلوا له عن حقوقهم في المقهى موضوع النازلة حسب إشهادات بالتنازل رفقته لذلك يلتمس انتداب خبير للوقوف على المقهى موضوع النازلة وتقدير التعويض المستحق عن فقدان أصله التجاري. وتقدير مدى الترميم المحدث بالمقهى والإصلاحات به وتقدير قيمة المصاريف التي صرفها لهذا الغرض وأرفق مقاله المضاد بوثائق. وبعد التعقيب على ذلك من طرف المدعيات وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2010/09/29 في الملف رقم 06/24 في الشكل: بقبول الطلب عدا مقال التدخل المقدم باسم عائشة (ع) وقبول الطلب المضاد. وفي الموضوع: أولا: بالمصادقة على تقرير المنجز بشأن المنزل السكني الكائن بحي النهضة بالزنقة 08 رقم 09 جرادة والقاضي بقسمته قسمة تصفية وتحديد الثمن الافتتاحي لعملية انطلاق بيعه بالمزاد العلني في مبلغ مائتي ألف درهم وقسمة المبلغ الراسي عليه المزاد بعد إخراج نصيب الموصى لها كريمة (ع) على الورثة الشرعيين حسب الفريضة الشرعية المضمنة بالإراثة

عدد 139 صحيفة 185 كناش 41 بتاريخ 2004/04/13 توثيق وجدة ثانيا: بقسمة المقهى الكائنة برقم 15 قرب مكتب حزب الاستقلال جرادة قسمة عينية عن طريق القرعة بين المدعيات: يامنة (ن) والزهرة (ع) وكريمة (ع) وبين المدعى عليه: عبد العزيز (ع)، مع تعويض الطرف الذي سيؤول له الجزء المتوفر على واجهتين للطرف الثاني مبلغ عشرة آلاف درهم على أن تسلم المدعيات المذكورات مساحة 21,65 مترا مربعا ممثلة في (3,93 × 5,5 متر مربع) وتسلم المدعى عليه المذكور مساحة 16,84 متر مربع ممثلة في (3,06 × 5,5 متر مربع) وبتحميل طرفي الدعوى الصائر على النسبة وبرفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد: برفضه وإبقاء الصائر على المدعي فرعيا. فاستأنفته المتدخلة عائشة (ع) بواسطة دفاعها استئنافا أصليا في حين استأنفه المدعى عليهم بواسطة دفاعهم استئنافا فرعيا. وبعد الأجوبة والردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنين - المستأنفين

قضايا القسمة العقارية

فرعيا - بواسطة دفاعهم بمقال يتضمن وسيلة وحيدة تتضمن فرعين واستدعي المطلوبات مرتین ولم یجبن.

الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة للنقض المتخذة من سوء التعليل المنزل منزلة انعدام التعليل، ذلك أن الطاعنين طلبوا إبطال الوصية التي أوصى بها الهالك لفائدة المطلوبة في النقض كريمة (ع) بمقتضى مقال مضاد لكونها اقترنت بشرط تحقق وفاة الموصي بعد سفره لأداء فريضة الحج وهو الدافع الوحيد لها وأنها مرتبطة وجودا وعدما بتحقق موت المسافر أي عدم عودته إلى وطنه سليما معافى وهو ما لم يحدث بحيث عاد الموصي بعد أداء فريضة الحج إلى عائلته مما يستدعي القول بإبطال الوصية لكن المحكمة أساءت تعليل قرارها بخصوص إبطالها مما جعلت قرارها معرضا للنقض. لكن، ردا على ما جاء في هذا الفرع فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي بخصوص صحة الوصية فقد تبنت علته بأن الوصية لا تنفذ أصلا إلا بعد وفاة الموصي وأن ما أشير إليه في الوصية ليس شرطا وإنما تمت الإشارة من قبل الموصي بالمناسبة التي تم فيها إنجاز الوصية وهي أداء فريضة مناسك الحج وأشهد على أن الإيصاء لا ينفذ ولا يصبح نافذا إلا بعد وفاته فضلا على أنه عند رجوعه من الحج لم يرجع فيما أوصى به، وبذلك فإن الوصية عاملة ومنتجة لآثارها ومن ثم تكون المحكمة قد عللت قرارها تعلیلا کافیا وما بالفرع غير مؤسس. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض المتخذة من سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الطاعن عبد العزيز (ع) أدلى بصورة من وصلي أداء الكراء وأداء الضرائب وأن الجهة المدعى عليها لم تبد أي مطعن في ذلك ولم تنكر توقيع المكري، وأنه لتوضيح حسن نيته يدلي بصورة من تصريح بالتسجيل في السجل التجاري بتاريخ 2 فبراير 1990 وهو ما يضفي مصداقية أكثر على وصلي الكراء والضرائب لكن محكمة الموضوع لم تشعر الطاعن بوثيقة التسجيل في السجل التجاري مما كان معه قرارها معرضا للنقض.

حيث تبين صحة ما ورد في هذا الفرع ذلك أن الطاعن طلب بمقتضى مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 28 أبريل 2010 تقدير تعويض يستحقه عن فقدان أصله

119 قضايا القسمة العقارية

التجاري وتقدير الترميم المحدث بالمقهى والإصلاحات به من لدن الطاعن، واستدل على ذلك بصورة من توصيل كراء موقع عليه من طرف المكري الهالك مورث الطرفين وبإعلام بالضريبة يتعلق بالمقهى عن سنة 1990 وبشهادة تسجيل عن الضريبة لنفس المقهى مؤرخ في 2008/12/24 كما استدل بتصريح بقصد التسجيل في السجل التجاري مؤرخ في 1990/01/30 خلال هذه المرحلة لعدم إشعاره للإدلاء به استئنافيا وكذلك بإشهاد مصادق عليه في 18 مارس 2009 يشهد شهوده بأن الطاعن هو الذي قام بإصلاح وترميم المقهى موضوع طلب القسمة والمحكمة المطعون في قرارها لما عللت قرارها بأن الطاعن لم يدل بما يثبت كونه مسجلا بالسجل التجاري بشأن المقهى دون أن تبحث فيما أدلى به الطاعن من وثائق وترتب بعد ذلك الحكم المناسب لقضية الحال مما كان معه قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض جزئيا فيما ذكر.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الأصل التجاري ورفض الطلب فيما عدا ذلك. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الكبير فريد مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.