محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/5492 — قرار عدد: 2023/137 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/06/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 258 الصادر بتاريخ 2021/02/08 في الملف عدد 2020/1202/1798. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والإطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء الطالب (ي. ع) تعرضه بتاريخ 2018/12/09 لحادثة سير عندما كان يسوق دراجته النارية فصدمته سيارة من نوع داسيا مسجلة تحت رقم " ... " كان يسوقها مالكها (م.ب) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "أ" ملتمسا الحكم له
بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية على المصاب وتمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي بتحميل (م.ب) نصف مسؤولية الحادثة وإبقاء النصف الآخر على عاتق المدعي واعتبار الأول مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه للضحية تعويضات مختلفة وإحلال مؤمنته محله في الأداء، استأنفته شركة التأمين وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى نقصان التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع، ذلك أنه بخلاف ما جاء في تعليله فإنه بالرجوع إلى التصريح التمهيدي للطالب لدى الضابطة القضائية يتبين أنه صرح بأن: " .. سيارة خفيفة كانت تسير أمامه وفجأة غيرت مسارها نحو الجانب الأيمن من الطريق بدون سابق إنذار وبدون تشغيل ضوء تغيير المسار فاصطدم بها ... " وبذلك فما جاء في تعليل القرار المطعون فيه من أن الطالب لم يكن محترما لمسافة الأمان واصطدم بالسيارة من الخلف هو تعليل ناقص ومحرف للوقائع مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الوقائع المضمنة بمحضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به، أن سائق الدراجة النارية لم يكن محترما لمسافة الأمان فاصطدم بالسيارة من الخلف وحملته كامل المسؤولية، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وكان ما استخلصته منها سائغا وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.
وتعيب عليه في الوسيلة الثانية عدم الاستماع إلى الشاهد (إ.ش) وعدم إعمال ما جاء في إشهاده المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى دون مبرر ما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن محكمة الاستئناف لم تستجب لذلك الملتمس ولم تناقش الإشهاد المدلى به لا سلبا ولا إيجابا علما أن مادية الحادثة تثبت بجميع الوسائل بما فيها شهادة الشهود مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن الوسيلة لم تؤسس على أحد أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها على سبيل الحصر بالفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وهي بذلك غير مقبولة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.