محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/2261 — قرار عدد: 2022/482 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسماة (ن. امباركة) بمقتضى تصريح أفضت به بصفة شخصية لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2019/11/13 تحت عدد 499 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/11/12 تحت رقم 191 في القضية عدد 2019/2611/117 والقاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة الطالبة من أجل استعمال محرر رسمي مزور طبقا للفصل 356 من القانون الجنائي ومعاقبتها بثلاث سنوات حبسا موقوف التنفيذ وتحميلها الصائر دون إجبار، وبأدائها للطرف المدني تعويضا قدره {20.000} درهم وتحميلها الصائر دون إجبار وإتلاف عقد الشراء رقم 2888 بتاريخ 1993/08/25 المدرج بمذكرة الحفظ 96 عدد 153 للعدلين (ج. حسن) و(ص. ع. عبد السلام). إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 527 من

قانون المسطرة الجنائية؛

وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط المتطلبة قانونا فهو

مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما على طلب النقض والمتخذتين من خرق القانون ونقصان وفساد التعليل المنزل منزل انعدامه؛ ذلك أن الطالبة أكدت أن عقد الشراء موضوع الطعن بالزور صحيح وقد حرره العدلان بحضور المشتكي الذي أدى بنفسه واجبات التسجيل، وقد أكد هذا الحضور العدلان عند الاستماع إليهما وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 356 من القانون الجنائي مما يعرضه للنقض. كما أن القرار المذكور لم يجب عما اثارته الطالبة من أن المشتكي هو من أدى رسوم التسجيل وأن قابض التسجيل استدعاه لإخباره بتغيير الملزم بأداء ضريبة النظافة، مما يشكل مسا بحق الدفاع ونقصان التعليل ويعرضه للنقض، وأن الطالبة خلال جلسة المناقشة أكدت على طلب استدعاء العدلين محرري العقد المطعون فيه إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب، مما يشكل مس بحق الدفاع ونقصان التعليل الموجب للنقض، كما أن الطالبة استدلت بنفس الجلسة برسالة قابض التسجيل التي بعت بها إلى المشتكي لإشعاره بعملية تعديل رسم النظافة، لكن لم يتم الرد على دفعها مما جعل القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض.

كما أن العارضة بواسطة دفاعها أشارت في جلسة المناقشة التي أعقبها صدور القرار المطعون فيه وكذا من خلال المذكرة الدفاعية الكتابية أن العقد موضوع الطعن عقد صحيح وأن الشاكي هو من أدى واجبات تحريره وواجبات وأن ضريبة الخدمات البلدية كانت ترد على المنزل باسم العارضة والشاكي وان إدارة الضرائب سلمت الزوجين شهادة تفيد تملكهما معا للدار، وأنه سبق للمعنية بالأمر أن تقدمت بدعوى قسمتها دون أن يدفع الزوج الشاكي بأي دفع بالزور، كما أنه تمت الإشارة إلى عدم توفر عناصر فعل المتابعة والتمست استبعاد الخبرة لكن القرار المطعون فيه لم يأخذ ما أثير أعلاه بعين الاعتبار وجعله ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال الحجج والأدلة المعروضة عليها والتي ناقشتها شفاهيا وحضوريا أمامها ولا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث سلامة التعليل وصواب

الاستنتاج، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطالبة من أجل استعمال وثيقة مزورة مستندة في ذلك على "التناقض الحاصل في تصريحات الأخيرة التمهيدية التي جاء فيها أن المشتكي هو من احضر العدول إلى المنزل موضوع عقد البيع المدعى زوريته وأنه كان حاضرا بمكان إبرام العقد المسميين (م. محمد) و(موسى. ب) وتصريحات العدلين الذين حررا عقد البيع موضوع الدعوى الذين أكدا حضور الشاكي والطالبة بمفردهما، وكذا تصريحات الشاهد (موسى. ب) الذي أكد عدم حضوره تحرير هذا العقد، إضافة إلى الخبرة الخطية التي أمرت بها النيابة العامة أثناء فترة البحث التمهيدي والتي خلصت إلى أن التوقيع الوارد بمذكرة الحفظ التي ضمن بها عقد البيع موضوع النزاع غير صادر عن المطالب بالحق المدني، إضافة إلى تأكيد المتهمة أمام قاضي التحقيق بأنها استعملت العقد لإثبات نصيبها في المنزل}} تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للتهمة المتابعة بها الطالبة وأسندتها اليها بوسائل إثبات مقبولة، علما ان المطلوب في النقض وبخلاف ما أثارته الطاعنة سبق أن أكد في جواب عن دعوى تقدمت بها المعنية بالأمر أنه لم يحضر عقد الشراء المذكور وهي الدعوى التي انتهت برفض الطلب بمقتضى حكم صدر عن ابتدائية الرشيدية بتاريخ 2005/10/17 في الملف رقم 2004/6/80 وعللت قرارها تعليلا سليما من الناحيتين القانونية والواقعية، ويبقى ما جاء في الوسيلتين وما اشتملتا عليه غير مرتكز على أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المقدم من المسماة (ن. مباركة) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2019/11/12 في الملف رقم 2019/2611/117. وحكمت عليها بالصائر يستخلص طبق الاجراءات المعمول بها في استخلاص صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين خالد زكي مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.