محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/933 — قرار عدد: 2021/159 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 غشت 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 574 الصادر بتاريخ 2018/05/16 في الملف عدد 17/1622/959 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2016/12/22 بالمحكمة الابتدائية بأبركان - قسم قضاء الأسرة .، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه منذ 2000/03/24، وأنجبت منه ثلاثة أبناء وهم: (أ) بتاريخ 2001/09/08 و(م) بتاريخ 2004/08/31 و(ص) بتاريخ 2012/07/10، وأنه يعاملها معاملة سيئة ولا يعاشرها بالمعروف ولا ينفق عليها ويدخل المنزل في ساعات متأخرة من الليل، موضحة أن الزوج تاجر في الألمينيوم وميسور الحال، وأن الابن (م) مريض بالتوحد، والتمست الحكم بتطليقها من المدعى عليه

للشقاق وبأدائه لها مستحقاتها المترتبة عن التطليق، ونفقتها ونفقة أبنائها الثلاثة بحسب 2000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2016/12/01 مع الاستمرار، وأجرة الحضانة وأجرة سكنى المحضون (كذا) وتوسعة الأعياد من تاريخ المقال. وبجلسة الصلح بتاريخ 2017/01/30 حضر الطرفان ونفى الزوج ما سببت به الزوجة طلبها معارضا في التطليق، وأضافت هي أن الابنين (أ وم) يعيشان معه وأنها لا تمانع في ذلك، وأنها تتمسك بحضانة الابن (ص)، وأكد ذلك المدعى عليه، ثم أدلى بمذكرة جوابية التمس فيها إلزام المدعية بأخذ أبنائها الثلاثة للحضانة، مشيرا إلى أن طلب التطليق تعسفي. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/05/18 بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 1500 درهم عن أجرة السكن خلال العدة، ومبلغ 350 درهما شهريا عن نفقتها ابتداء من 2016/12/01 إلى تاريخ التطليق، وبأدائه لها نفقة الابن (ص)، بمبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من 2016/12/01، ومبلغ 150 درهما (كذا) عن أجرة حضانته ابتداء من تاريخ 2017/05/18، ومبلغ 400 درهم شهريا عن أجرة سكنه ابتداء من تاريخ 2017/08/19، ومبلغ 1000 درهم سنويا عن توسعة الأعياد ابتداء من تاريخ 2016/12/22، والكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبتحديد يوم الأحد من كل أسبوع بداية من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء لصلة الرحم بين المحضونين (أ وم) ووالدتهما، ولصلة الرحم بين المحضون (ص)، ووالده المدعى عليه، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية أصليا، والمدعى عليه فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالرفع من نفقة الابن (ص)، إلى 500 درهم شهريا، وأجرة سكنه إلى 500 درهم شهريا بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بمخالفة القانون وخصوصا المواد 163 و164 و169 و171 من مدونة الأسرة وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه مخالف لروح ومفهوم الحضانة فالابنان اللذان أسقطت حضانتهما عن أمهما المطلوبة في النقض هما أحوج إليها من غيرهما لحالتهما الصحية والنفسية، وأن تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جاء ظاهره مقلوبا وباطنه غريبا، إذ القاعدة أن المحضون من حقه الرعاية والتربية والقدرة على مواجهة صعاب الحياة والأم هي الأقدر على ذلك من الأب الذي تكون مهامه خارج البيت للبحث عما يسهل العيش، وأن هذا يكون في الأحوال العادية، أما إذا كان المحضون مريضا فيصبح هذا الأمر واجبا، وأن ما طالب به الطاعن في مقاله الاستئنافي هو عين منطق الواجب في الحضانة، إذ التمس من المحكمة إما إلزام المستأنف عليها فرعيا بحضانة الأبناء الثلاثة كي يستقيم توجههم التربوي وتتوحد فلسفة تربيتهم، وإلا تمكين والدهم من هذا الحق كاملا خدمة لنفس التوجه ونفس الفلسفة، وأن التعليل الذي ذهبت إليه المحكمة غير سوي، والتمس لذلك نقض قرارها.

لكن، حيث إنه لئن كان الأصل إسناد حضانة الأبناء للأمهات مادام لا يوجد موجب لإسقاطها حسب الترتيب الذي أوردته المادة 171 من مدونة الأسرة، وهو تكريس لما سبق أن قرره الفقه لدى قول ابن عاصم الغرناطي: "وصرفها للنساء أليق = لأنهن في الأمور أشفق"، فإنه متى ثبت للمحكمة ما يوجب خلاف هذا الأصل أمكن لها الخروج عنه على أن تعلل ذلك. والبين من وثائق الملف أن البنت (أ) تجاوزت 15 سنة وبلغت بذلك سن اختيار مع من تريد العيش من أبويها طبقا لمقتضيات المادة 166 من مدونة الأسرة، ومن البحث المجرى في المرحلة الابتدائية أن الابن (م) يعاني من مرض التوحد، وأن الابنين المذكورين يعيشان فعلا مع والدهما، وأن والدتهما اختارت بقاء هما معه وهو ما لم يعارض فيه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إبقاء حضانة الابنين (أ وم) لوالدهما الطالب، وأسندت حضانة الابن (ص) المزداد بتاريخ 2012/07/10 للمطلوبة في النقض اعتبارا لتشبثها بحضانته ولصغر سنه، وردت على ما أثير من طرف الطالب بأن عدم عيش الأبناء في منزل واحد لا يعد سببا لإسقاط الحضانة، علما بأن للطرفين الحق في زيارة أبنائهما وفق المقرر في الحكم الابتدائي، فإنها لم تخرق أي مقتضى قانوني، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.