محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/1943 — قرار عدد: 2021/99 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين ورثة عبد الله مصطفى بن محمد والمطلوبين الثلاثة الأوائل تقدموا بتاريخ 2011/04/08 لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقال افتتاحي أعقبوه بآخر إصلاحي ومن أجل مواصلة الدعوى بتاريخ 2014/12/03 عرضوا فيهما أنهم يملكون على الشياع مع الطاعنين الأول والثاني والمطلوب الأخير إرثا من موروثهم محمد بن عبد الله القطع الأرضية الثمانية الكائنة بمزارع القواسم جماعة الحساسنة لمزامزة سيدي المكي دائرة برشيد المسماة "بئر الحارثي 1 وبئر الحارثي 2 والحجرة 1 والحجرة 2 وكصيعة والكوسيعا 2 وبلاد بادة وبلاد مجدول" والتمسوا القسمة. وأرفق المقال برسم إراثة موروثهم المذكور عدد 313 وبأخرى لزوجته عدد 55 وبرسم متروك عدد 29 وأجاب المطلوب الأخير بأنه لم يتم إثبات دعوى القسمة بمقبول. وبعد الأمر ببحث بين الطرفين وإجراء خبرة انتهى فيها الخبير (ر.م) إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية

لأرض بئر الحارثي 1 واقتراح قسمة التصفية لباقي البقع الأرضية لصغر مساحتها وأدلى الطاعنون بتاريخ 2014/12/02 بمقال مقابل أعقبوه بآخر إصلاحي عرضوا فيهما أنهم يملكون على الشياع مع المطلوبين ، إرثا من موروثهم محمد بن عبد الله القطعتين الأرضيتين الكائنتين بمزارع دوار القواسم المسميتين "أرض الدار وأرض لكصيعة" الموصوفتين بالمقال والتمسوا القسمة وأرفق المقال برسم متروك عدد 310 وبرسم رجوع في الشهادة عدد 323 بشأن رسم المتروك عدد 29. وتدخل إراديا في الدعوى المسمى (ت.ق) ومن معه طلبا لقسمة القطعة الأرضية المسماة لكصيعة الموصوفة بمقالهم في مواجهة الطاعنين والمطلوبين بدعوى أنهم يملكون فيها على الشياع مع موروث هؤلاء. وأرفقوا مقالهم برسوم

إراثات وبرسمي شراء. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2016/05/18 في الملف عدد 2018/11/1603 قضى "برفض مقال التدخل الإرادي في الدعوى وبعدم قبول المقال المقابل المقدم من طرف بوشعيب بن عبد الله ومن معه وبقبول المقال الأصلي المقدم من طرف ورثة محمد بن عبد الله وبإنهاء حالة الشياع بين الطرفين وفق تقرير الخبير (م.ر) وذلك بقسمة الأرض المسماة بئر الحارثي 1 قسمة عينية وببيع باقي البقع موضوع رسم التركة عدد 29 بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في تقرير الخبرة"، واستأنفه كل من الطاعنين والمطلوبيْن صالح والكبيرة وكذا المطلوب حسن بن عبد الله ، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم الابتدائي"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن

وسيلتين واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

في شأن الوسيلة الأولى

حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنهم طعنوا في رسم المتروك عدد 29 بعدم ارتكازه على أصل الملك فهو مجرد تصريح لا يلزم إلا من أدلى به لدى العدول وهم لم يحضروا إنجازه ودفعوا بعدم صحته أمام قضاء الموضوع وبكونه لا يشكل سببا لإثبات تملك الهالك محمد بن عبد الله بن (ح.ق) للبقع الأرضية المذكورة به إلا أن المحكمة لم تجب عن دفعهم، مما یتعین معه نقض القرار. لكن حيث إن من أدلى بحجة فهو قائل بها والطعن فيها منه بعده غير جائز، والطاعنون استدلوا فيما يطلبون قسمته برسم التركة عدد 29 وطعنهم فيها بعده بعدم صحتها رجوع عن إقرارهم بما فيها وهو غير جائز، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عما أثير بشأنه باعتباره دفعا غير منتج وهي لا تجيب إلا على الدفوع المنتجة، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثانية

حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل، ذلك أن مقال دعواهم شمل ثمانية قطع أرضية مساحتها الإجمالية إحدى عشر هكتارا وأن عدد الورثة ستة ذكور وبنت وزوجة والخبير لما اعتبر بأن أرض الحارثي 1 والتي مساحتها 4 هكتارات و46 آرا و10 سنتيارا قابلة للقسمة العينية فإنه لم يبين كيف أن باقي البقع والتي مساحتها 7 هكتارات غير قابلة لها والحال أن الأمر غير ذلك بالنظر لما ينوب كل واحد من المالكين المحدد في هكتار واحد وكان على الخبير أن يحدد نصيبه في بقعة أو بقعة ونصف من المساحة الإجمالية للبقع محل القسمة وأنهم طالبوا لذلك إجراء خبرة مضادة إلا أن المحكمة اعتبرت تقرير الخبير موضوعيا مما يتعين معه نقض القرار.

لكن حيث إنه من المقرر نصا كما لأبي الضياء خليل في المختصر وقسم العقار وغيره بالقيمة وأفرد كل نوع ولا تجمع الدور والأقرحة ولو بوصف إلا إذا تساوت قيمة ورغبة وتقاربت، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الخبرة المنجزة على ذمة القضية تعذر قسمة القطع الأرضية غير أرض الحارثي 1 قسمة عينية منهية للشياع بين كافة المالكين على أصغر حصة لتعددهم ولأن تخصيص الملاك كل بقطعة أرضية بعينها دون الأخرى شرطه موافقتهم ورضاهم مع الالتزام بالضوابط الجاري بها العمل وهو ما لم يتحقق أمامها فقضت بما جرى به منطوق قرارها وردت طلب الطاعنين إجراء خبرة جديدة لتوفرها على ما يحمل قضاءها تكون قد بنته على أساس قانوني وعللته تعليلا كافيا، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيسا. والمستشارين: نادية الكاعم مقررة، عبد السلام بنزروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.