محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/724 — قرار عدد: 2018/317 — بتاريخ: 2018-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 10 يوليوز 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ل.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 860 الصادر بتاريخ 2017/04/03 في الملف عدد 2016/1622/272 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب . وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (ش.ز) تقدم بتاريخ 26 ديسمبر 2014 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (أ.م)، وأن عدم التفاهم شل العلاقة الزوجية بينهما ولم يستطع إتمام إجراءات الزواج لعسره، وأن وضعيته لم تتحسن، وتضرر كثيرا من ذلك. خاصة وأن المدعى عليها تطالبه بتطليقها، والتمس الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي لم يوضح سبب طلبه التطليق، وأن عسره عن عدم إتمام إجراءات الزواج ترجع له، وأنها لم تلاحظ عليه أي إعاقة في صحته، وأنها تبين لها أنها كانت ضحية نصب منه وتراجع عن رغبته في إتمام حياته معها بعد أن ظفر بها، وهو ما يحمله كامل المسؤولية في هذا التطليق مع متعة تناسب الضرر الحاصل لها، وأوضحت في الطلب المضاد بأنها منذ أن أبرمت عقد زواجها به وهي تعيش ببيت أهلها تنتظر منه تسوية وضعيتها
وإعداد وثائقه الإدارية للسفر معا لأرض الغربة، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بمبلغ 4000 درهم عن كل شهر، وتوسعة الأعياد بمبلغ 80.000 درهم، الكل من تاريخ عقد الزواج مع الاستمرار. وعقب المدعي أنه كان دائم الإنفاق على زوجته إلى غاية تاريخ رفع المقال للشقاق. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/07/16 حكمها في المقال الأصلي بتطليق المدعى عليها (أ.م) من زوجها المدعي (ش.ز)، وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية واجب نفقتها بحسب 500 درهم شهريا منذ 2013/12/18 إلى تاريخ 2014/12/26 مع يمينها وتطبيق قاعدة النكول ودون يمين وبحسب نفس المبلغ شهريا منذ 2014/12/27 إلى تاريخ هذا الحكم ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف فيما قضى به مع تعديله برفع واجب المتعة إلى مبلغ 25.000 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق المواد 94 و95 و96 و 97 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة قضت عليه بما ذكر مع أنه لم يدخل بزوجته مما لا مبرر معه للحكم بالتطليق للشقاق، وقضت عليه بالنفقة من 2013/12/18، مع أنه لم ينفق عليها إلا من 2014/12/26 تاريخ رفع الدعوى، وكان يترك لها ما يكفيها لنفقتها ما يزيد على سنة، وكان يرسل لها نفقتها والهدايا مع إخوته وأصدقائه، وأيدت الحكم فيما قضى به مع أنه مريض بالقلب حسب ملفه الطبي ويستفيد فقط من التعويض المحدد في 150 أورو شهريا، ولم يستطع القيام بأي مجهود، وخرقت القانون في المتعة، وسكتت دون أن تجيب على ما أثاره، فجاء قرارها غير معلل، والتمس نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 32 من مدونة الأسرة، فإن المطلقة قبل البناء لا تستحق إلا نصف الصداق. والطاعن أثار في جلسة البحث في 2015/03/20 بأنه لم يدخل بزوجته التي حضرت ولم تعارض في ذلك، وصرحت في طلبها المضاد بأنها منذ أن أبرمت عقد زواجها بالمدعي وهي تعيش ببيت أهلها تنتظر تسوية وضعيتها وإعداد الوثائق للسفر معا لأرض الغربة. والمحكمة لما قضت بما ذكر دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن حتى تبت وفق ما ينتهي إليه تحققيها لما لذلك من تأثير على قضائها، والحال أن النفقة عند عدم البناء يحكم بها من تاريخ الطلب الذي يعتبر بمثابة دعوة إلى البناء طبقا للمادة 194 من مدونة الأسرة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.