محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3998 — قرار عدد: 2019/1047 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه ان جماعة القنيطرة تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2019/01/15 عرضت فيه انه بتاريخ 1953/06/05 أبرمت يوم كانت تسمى آنذاك مدينة (بورليوطي) في عهد الحماية الفرنسية عقد كراء طويل الأمد مع شركة تعاونية الحليب "ك ... " لمدة تبدأ من 1953/07/01 بموجبه أكرت لهذه الشركة قطعة أرضية مساحتها 5032 مترا مربعا تقع فوق ارض الرسم العقاري عدد 27947/ر، وبتاريخ 1953/08/18 تم تسجيل عقد الكراء الطويل الأمد بالرسم العقاري المذكور، فأصبحت الشركة مستفيدة من حق عيني عقاري أصلي وفق المادة 9 من مدونة الحقوق العينية، وان مدة الكراء انتهت بتاريخ 1983/07/08، ومع ذلك بقيت الشركة ولم ترد العقار لمالكته، ملتمسة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بالإفراغ من القطعة الأرضية المكتراة موضوع الرسم العقاري عدد 27947/ر ذات المساحة 5032 متر مربع لانقضاء مدة الكراء الطويل الأمد، وأمر السيد المحافظ بالتشطيب على الكراء الطويل الأمد بهذا الرسم بتاريخ1953/08/18، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس، ذلك انه باستقراء بنود العقد المبرم بين الطرفين يتبين أنه تضمن شروطا غير مألوفة في العقود المدنية لان المكرية كانت تهدف من وراء العقد المذكور تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تزويد (ميناء ليوطي) بالحليب ومشتقاته الذي كان يعرف

نقصا حادا نتيجة لعدة ظروف داخلية، ويترتب عن عدم التقيد بالالتزامات المترتبة على المكترية الفسخ النهائي للعقد خاصة وان المستأنفة لا تهدف لتحقيق الربح بل لتنمية التعاون بين المنتجين في القطاع، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث ان الطلب يستهدف إفراغ المدعى عليها من العقار الذي كانت تستأجره عن طريق الكراء الطويل الأمد الذي أسس لها حق عينيا أصليا، وبالتالي يخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية نوعيا للبت فيه، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.