محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2915 — قرار عدد: 2022/258 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/24 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ب. د) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 77 الصادر بتاريخ 2020/1/27 في الملف عدد 2019/1201/336 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/2 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة

نائبه الأستاذ (لحسن. ب) المحامي بهيئة مراكش والرامية إلى التصريح برفض الطلب؛ وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 77 بتاريخ 2020/1/27 في الملف رقم 2019/1201/336 أن المدعي (الطالب) عرض أمام ابتدائية إمنتانوت أن له ضيعة فلاحية أورد حدودها تتوفر على باب يؤدي إلى الطريق الغير المعبدة المارة بالمحرم الجماعي والتي يستعملها منفذا للدخول والخروج من ضيعته وتمرير آلاته الفلاحية إلا أن المدعى عليه ترامى على المحرم الجماعي المقدرة مساحته ب 6 خداديم الواقعة بين بقعتين وعمد إلى إغلاق الطريق المارة بالمحرم الجماعي من جهة اليسار لبقعته وهي المنفذ الوحيد والتمس الحكم على المدعى عليه برفع الضرر وفتح الطريق المغلقة وإزالة العوائق التي تعيق المرور منها إلى ضيعته وبعد جواب المدعى عليه وإجراء المعاينة المأمور بها والتعقيب عليها صدر الحكم برفض الطلب طعن فيه المدعي وتمسك بطلباته وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها

بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة؛ حيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه استند إلى القرار عدد 5568 وهو غير نهائي وغير مكتسب لقوة الشيء المقضي به. لكن؛ عملا بالفصل 148 من ق.ل.ع، فإن كل حكم يكون حجة على الوقائع التي تضمنها ويكتسب حجيته بين أطرافه ما لم يلغ والمحكمة لما تبين لها أن القرار عدد 5568 صدر نهائيا وبت في الموضوع والطالب لم يدل بما يفيد الطعن فيه أو إلغاءه فاعتمدته للقول بسبقية البت تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا فالفرع غير مؤسس.

بخصوص الفرع الثاني؛

حيث يعيب الطاعن على القرار أنه استبعد مجموعة من الوثائق والأحكام دون بيان سبب ذلك ولم يناقشها منها الحكم عدد 27 الذي يفيد إدانة المطلوب من أجل إغلاق طريق بعد الاستماع لثلاثة شهود أكدوا هذه الواقعة وقد صدر أمر من رئيس المحكمة برفض طلب إلغائه المقدم من طرف المطلوب كما أدلى بالحكم عدد 2418 والذي أكد الشهود المستمع إليهم فيه قيام المطلوب بإغلاق الطريق، وأن قاضي الدرجة الأولى عاين محل النزاع ووقف على وجود مخرج لعقاره مغلق بأكوام الحجارة وهذه المعاينة هي نفسها التي سطرها المفوض القضائي عندما انتقل إلى عين المكان وكل ذلك ينطبق مع ما ورد بالحكمين الجنحيين المذكورين وأنه التمس الاستماع لشهود بمذكرته بتاريخ 2017/9/13 والمحكمة لم تجب عن هذا الملتمس وأدلى بما يفيد توجيهه لشكاية ضد الشاهد الوحيد المدعو (محمد. ر) والتمس استبعاد شهادته لأنها شهادة زور وأكد ذلك بإشهادين تضمنا تصريحات سبعة من سكان الدوار

لإثبات ما قام به المطلوب والملف يتضمن صورا لهذه الواقعة وجل هذه الوثائق تؤكد على قيام المطلوب بإغلاق الطريق في وجهه ومنعه من الولوج إلى ضيعته. لكن حيث إن المحكمة لما حصرت حيثياتها في مناقشة سبقية البت في النزاع وأكدت توافر شروطها باعتماد القرار السابق عدد 5568 لم تكن في حاجة لمناقشة أي دفع ولا إجراء بحث والطالب لم يناقش هذه السبقية في الفرع المذكور ويبقى ما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا-وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي-ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.