محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2973 — قرار عدد: 2019/494 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 2015/4/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنه بتاريخ 2013/4/24 جرت سمسرة عمومية لتفويت حق تخفيف شجرة العرعار بالغابة التابعة للمصالح الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للأطلس الكبير، ورست عليها السمسرة وتسلمت رخصة إزالة الربع الأول بتاريخ 2013/11/20 وبدأت في مباشرة عملية الاستغلال في نفس اليوم طبق الشروط الخاصة المنصوص عليها في كناش الإعلانات وكذا التصميم والتي تنصب على الاحتفاظ بالأشجار الموسومة بالصباغة الحمراء، إلا أنه في اليوم الثاني من الأشغال وبعدما تم حمل الأخشاب على متن شاحنة فوجئت برئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية بتمانرت يرفض منحها رخصة نقل المحصول

وأوقفها عن الاستغلال بدعوى مخالفة بنود العقد دون تحديد تلك المخالفات أو نوعها، وبما أن العارضة احترمت جميع البنود المتفق عليها ولم تقم بأية مخالفة، فإن القرار المتخذ في حقها مشوب بالشطط في استعمال السلطة وغير مؤسس ومخالف للقانون والواقع، فضلا عن أن إدارة المياه

والغابات فسخت العقد المبرم بين الطرفين وصادرت الكفالة ولم ترجع لها المبالغ المؤداة والتعويض المستحق عن الخسارة، والتمست الحكم بإلغاء قرار الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وإلزام المدعى عليها بتنفيذ بنود العقد، واحتياطيا الحكم بمسؤولية الدولة إدارة المياه والغابات عن فسخ العقد، والحكم بتعويض مؤقت لفائدتها قدره 10.000,00 درهم، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتقدير التعويض عن الحرمان من تنفيذ العقد والخسائر اللاحقة بها والأداءات وتفويت الكسب والحكم بإرجاع الكفالة المصادرة مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية عقب الخبرة وتحميل المدعى عليه الصائر، ثم أدلت المدعية بمقال إصلاحي مؤشر عليه بتاريخ 2015/8/15 التمست فيه إصلاح مقالها الافتتاحي وذلك بتحديد المبالغ المطالب بها فحددت قيمة الكفالة في مبلغ 90.518,35 درهم ومصاريف الحراسة في مبلغ 65.000,00 درهم ليكون مجموع المبلغ المطالب به هو 155.518,36 درهم، وبعد جواب المديرية الإقليمية للمياه والغابات بالصويرة ومن معها وتبادل الردود وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2595 بتاريخ 2015/7/06 في الملف عدد 2015/7114/60 في الشق المتعلق بدعوى الإلغاء برفض الطلب، وفي الشق المتعلق بدعوى التعويض برفض الطلب وإبقاء المصاريف على عاتق رافعه، استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية

بالرباط التي بعد إجراء بحث قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بتحريف الوقائع وعدم ارتكازه على أساس قانوني المؤدي لسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة لما قضت تمهيديا بإجراء بحث كان الغرض هو تحديد ما إذا كانت المخالفات المضمنة بمحضر إدارة المياه والغابات والمنسوبة إلى الطاعنة واردة بنص المادة 23 من دفتر الشروط الخاصة أم لا وبالتالي ما إذا كان قرار فسخ البيع مشروعا أم تعسفيا، وأنه بالرجوع إلى المحضر المتحدث عنه والذي تزعم فيه الإدارة أن 123 خلفة مقطوعة لا تستوفي معايير التخفيف، يتبين أن هذا المحضر لا يتضمن قطعا ما يفيد أن الطاعنة قامت بقطع ولو خلفة واحدة من الخلفات الموسومة بالصباغة الحمراء، وأنه باستقراء المحكمة لمحضر الجنحة المؤرخ في 2013/11/22 ثبت لديها أن المخالفات المنسوبة للطاعنة قد حصرها المحضر في الخلفات الغير الموسومة بالصباغة الحمراء والقطع على مستوى السطح وأنها لا تتضمن ما يخالف الشروط المحددة في المادة 23 من دفتر الشروط الخاصة لتخلص إلى أن ما ضمن بتقرير الجنحة ليس فيه ما يخالف الضوابط المؤطرة للنازلة، وبالتالي لا يشكل سببا لفسخ العقد موضوع النزاع، إلا أن منطوق القرار جاء خلاف المتوقع كنتيجة لحيثياته لما قضى بتأييد الحكم المستأنف، وأنه بثبوت أن المخالفات المنسوبة للطاعنة والمعتمدة من قبل إدارة المياه والغابات في قرار فسخ عقد البيع تخرج عن نطاق الفصل 23 من دفتر الشروط الخاصة، ولا تتضمن أي سبب من أسباب الفسخ المحددة حصرا في الفصل 29، يكون قرارها مخالفا للقانون لعدم ثبوت الشرط الفاسخ المنصوص عليه في

عقد البيع وملحقاته من جهة ولاعتماد المحكمة على أسباب خارجة عن بنود العقد وشروطه من جهة أخرى، وأنه يتعين لذلك نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة وإن اعتبرت بعد اطلاعها على المادة 23 من دفتر الشروط الإدارية الخاصة ودفتر الإعلان المحال عليه بموجب الفصل 1 من دفتر الشروط الخاصة أن المخالفة المضمنة بتقرير الجنحة ليست مخالفة بمفهوم الضوابط المؤطرة للتراع ولا يمكن أن تشكل سببا لفسخ العقد موضوع التراع، فإنه ثبت لها من تقرير المخالفة المتعلقة بقطع الخلفات أن المستأنفة - الطالبة أجرت عملية القطع على السطح وليس بالكيفية التي يتم بها التخفيف، وأن هذه الواقعة وقف عليها المحضر المذكور الذي لا يجوز الطعن فيه إلا بالزور، وأن تساؤلها عن الطريقة التي تجري بها عملية التخفيف كان يتعين طرحه على الإدارة قبل مباشرة عملية القطع لا أن تتمسك بها بعدما أجرت قطعا على السطح، وأن مخالفة قطع ما لا يصح قطعه قائمة وتبرر قرار فسخ عقدة البيع دون سابق إنذار مع مصادرة الضمان النهائي، وأنه يترتب عن ذلك تأييد الحكم المستأنف، والمحكمة بما أوردته وانتهت إليه لم تحرف الوقائع وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.