محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/1013 — قرار عدد: 2021/402 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (س.ز) بنت مصطفى بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.س) بتاريخ 2019/11/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار عدد: 1857 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ: 2019/11/19 في القضية عدد: 2019/2601/1639 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانتها من اجل جنحة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بواسطة أقوال وأفعال وارتكاب عنف في حق موظف عمومي بمناسبة قيامه بعمله وإهانة هيئة قضائية منظمة مع حالة العود وعقابها بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. ان محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول.
في الموضوع:
في شأن أسباب النقض الثلاثة مجتمعة المتخذة في مجموعها من خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل والشطط في استعمال السلطة، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد من جهة أولى على ملتمس دفاع العارضة بضم ملفها الطبي ومن جهة ثانية أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها دون مراعاتها لوضعيتها النفسية معتمدة تصريحات المصرحين والمشتكين الذين أصبحوا خصوما
لها مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث خلافا لما أثير فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ردت من جهة أولى على طلب ضم التقرير الطبي للطاعنة بعلة عدم تأسيسه على سند قانوني سليم ومن جهة ثانية فإنها عندما ناقشت القضية وحللت وقائعها وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنة الذي لم يتأسس على تصريحات المصرحين، والمشتكين وإنما على تصريحاتها المدونة بمحضر الضابطة القضائية بما له من حجية في الإثبات عملا بالمادة 290 من ق.م. ج فتكون بذلك قد اعتمدت دليلا قانونيا فجاء قرارها مؤسسا معللا من غير شطط في استعمال السلطة ولا خرق للقانون وأسباب النقض الثلاثة مجتمعة على غير أساس. من اجله
قضت برفض الطلب. وبأداء الطاعنة لضعف مبلغ الضمانة تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحميلها الصائر مجبرا في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.