محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6222 — قرار عدد: 2020/323 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القراراء المطلوب ايقاف تنفيذه أنه بتاريخ 30 أبريل 2018 المجلس الأعلى للسلطة القضائية تقدم السيد (ب.د) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه : انه يستغل العقار الكائن بتراب الجماعة السلالية (أ.ز) جماعة زاوية سيدي بنحمدون، البالغة مساحتها 8 هكتارات التي خلفها والده المرحوم (م.د) المتوفى سنة 2007، والذي كان يستغلها بمعية أخواته حبيبة وفاطمة وزهرة، إلا أنه في غضون سنة 2017 تقدمن بشكاية في مواجهته الى مندوبي الجماعة السلالية (أ.ز) من أجل منعه
من إستغلال الأرض المذكورة التي تركها والده (م.د) ، وتم رفض طلبهن من طرف المجلس النيابي المذكور بموجب القرار النيابي عدد 01 بتاريخ 2017/06/04، تم الطعن فيه من طرفهن أمام مجلس الوصاية بوزارة الداخلية الذي أصدر بتاريخ 2017/11/17 مقرره عدد /14 م و 2017/ قضى بمنعه من حقه في متروك والده، وهو القرار المطعون فيه والذي يعيبه بمخالفة الدستور المغربي لسنة 2011 ومخالفة القانون رقم 01.03 المتعلق بإلزام الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الادارية، وخرق
مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ومخالفة قواعد الشريعة الاسلامية وقواعد الارث، والتمس الغاء القرار المطعون فيه مع ما يرتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار عدد /14 م و 2017/ الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 2017/11/17 مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفته السيدة حبيبة ومن معها والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والسادة وزير الداخلية وعامل إقليم برشيد وقائد قيادة أولاد عبو (هـ) الجماعة السلالية (أ.ز) أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات وضم الملف رقم 2019/7205/162 والملف رقم 2019/7205/302 قضت بموجب قرارها المشار الى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطلوب ايقاف تنفيذه.
في اسباب طلب ايقاف التنفيذ.
حيث طلب الطالب إيقاف تنفيذ القرار الإستثافي استنادا إلى أنه معيب من أوجه متعددة،
لبعضها علاقة بالنظام العام وبالدستور وبالقانون الأمر الذي يرجح نقضه.
لكن، حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض لهذه الأسباب
ايقاف التنفيذ.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.