محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/221 — قرار عدد: 2018/221 — بتاريخ: 2018-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 يناير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 386 الصادر بتاريخ 2016/06/22 في الملف عدد 2015/1607/301 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/10/31 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (خ.ر) والرامية في الشكل إلى عدم قبول طلب النقض وفي الموضوع رفضه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 386 الصادر بتاريخ 2016/06/22 عن محكمة الاستئناف بسطات في الملف عدد 1607/2015/301، أن المدعية (إ. م) تقدمت بتاريخ 2011/12/12 بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد عرضت فيه أن المدعى عليه (ع. ح.م) زوجها منذ 2005/08/05 ولها منه ولدان: (ن.ف) ازداد في 2006/08/17، و(ك. أ) في 2009/08/20، وأنه يسيء معاملتها ويعنفها، مما أدى بالسلطات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ قرار بنقلها إلى مركز إيواء النساء المعنفات وبمنع المدعى عليه من الاقتراب منها، كما نظمت وقت زيارة الولدين وطريقة ذلك، ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجاب المدعى عليه بمقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 2012/05/14 أورد فيه بأنه يعامل زوجته بالحسنى ولا يرغب في الفراق، والتمس له الحكم بتعويض مبلغه:
300.000 درهم وتعذر الصلح، فقضت المحكمة بتاريخ 2012/05/22 في الملف عدد 12/11/8191 بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها محددة في مبلغ 12.000 درهم عن المتعة وفي مبلغ 3000 درهم عن السكن خلال العدة وفي مبلغ 20.000 درهم مؤخر صداقها، وبتحديد نفقة كل واحد من الولدين: (ن.ف) و(ك.أ) في مبلغ 1000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم وأجرة الحضانة في مبلغ 200 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم، وأجرة سكناهما معا في مبلغ 1000 درهم في الشهر ابتداء من تاريخ انتهاء عدة حاضنتهما والكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وعلى المدعية تمكين المدعى عليه من زيارة ولديه المذكورين، وبرفض الدعوى المضادة. فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته برفع المتعة إلى مبلغ 25.000 درهم، ونفقة كل ولد إلى مبلغ 1500 درهم شهريا ولقاء سكناهما معا إلى مبلغ 2000 درهم. طعن فيه المستأنف بالنقض، فقضت محكمة النقض بتاريخ 2014/12/09 بالنقض والإحالة على نفس المحكمة، بعلة أن الطالب في مقاله الاستئنافي استكثر المحكوم به ابتدائيا وطلب التخفيض منه وتمسك بكونه يعيش بالمغرب وفي بطالة بعد أن طرد من الولايات المتحدة الأمريكية، واستدل على ذلك بجواز مرور خاص عدد 01/12 مؤرخ في 2012/01/10، مسلم من سفارة المملكة المغربية بواشنطن، لأجل تسهيل إجراءات عودته إلى أرض الوطن. والمحكمة لما اعتبرت إقامة الأسرة بالديار الأمريكية عنصرا في تقدير المحكوم به دون مناقشة الوثيقة 01/12 المذكورة ودون أن تتحقق من دخل الطالب الذي يعتبر أساسا في التقدير وتحدده مع مراعاة باقي عناصر المواد 84 و97 و189 و190 من مدونة الأسرة، تكون قد أقامت قضاءها على تعليل ناقص يعرضه للنقض. وبعد الإحالة على نفس المحكمة، قضت بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه بالنقض، بمقال أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبتها، التي التمست عدم قبول طلب النقض شكلا ورفضه موضوعا. حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة بخرق مبادئ قانونية بعدم الارتكاز على أساس وضعف التعليل، ذلك أن الحكم للابنين بالنفقة وأجرة السكن وأجرة الحضانة رغم كونهما يقطنان بالولايات المتحدة يجعل الحكم غير مصادف للصواب، إذ كان يتعين الحكم بمستحقات رمزية بعدما أصبح الطالب بدون عمل وأن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار ظروفه وكذا حياة المطلوبة والابنين بأمريكا، وأن القرار وإن اعتبره معسرا لانعدام دخل قار له، إلا أنه في نتيجة ما قضى به خالف ما توصل إليه في تعليله، وأن المطلوبة طالبة التطليق هي التي تتحمل تبعاته ولا حق لها في السكن لأنها تعيش بأمريكا وتتوصل بالتعويضات العائلية عن الأطفال. مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل ومعرضا للنقض.
لكن، حيث إنه لئن كان تقدير مستحقات الزوجة والأطفال مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك رهين بإبراز عناصر التقدير المعتمدة. وإذ هي أجرت بحثا ناقشت فيه الوضعية المادية للطالب، وقضت بتأييد الحكم المستأنف مراعية مستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه والوضعية المادية للملزم وحال مستحقها، فإنها طبقت مقتضيات المواد 84 و189 و190 من
مدونة الأسرة، مع اعتبار الملاءة كأصل، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، وما بالنعي
غير مؤسس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.