محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/9997 — قرار عدد: 2022/12 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 07 نونبر 2019 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم : 306 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ: 25 يوليوز 2019 في الملف عدد: 1403/17/11.

وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض محمد فاضل العلوي بواسطة محاميه المذكور المودعة بتاريخ: 2021/02/05 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى باقي المطلوبين في النقض وعدم الجواب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي العام السيد

عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية بمكناس الإسماعيلية بتاريخ 1995/12/13 تحت عدد 05/23329 طلب رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية الإسماعيلية بمكناس بصفته ممثلا للجماعة الحضرية لمكناس تحفيظ الملك المسمى " ال ... " الكائن بمكناس، المحددة مساحته في هكتار واحد و 04 آرات و 21 سنتيارا بصفتها مالكة له حسب القرار الوزيري المؤرخ في 09 يونيو 1925، وبمقتضى مطلب تحفيظ ثاني قدم بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 1998/02/18 تحت عدد: 05/24077 طلب (م) النائب عنه (ال. م) تحفيظ الملك المسمى " أ ... " الكائن بمكناس، المحددة مساحته في ثلاثة آرات و 50 سنتيارا بصفته مالكا له حسب العقد العدلي المؤرخ في 1924/12/17 والوثائق المودعة بالمطلب عدد 5/23741 وعقد المخارجة المؤرخ في 30 مايو 1996 و العقد العدلي المؤرخ في 1996/06/17، وبمقتضى مطلب تحفيظ ثالث قدم بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 2005/02/04 تحت عدد 59/2092 طلبت (س) ومن معها تحفيظ الملك المسمى " ر ... " الكائن بمكناس، المحددة مساحته في خمسة آرات و 19 سنتيارا بصفتهم مالكين له على الشياع حسب النسب الإرثية استنادا للعقود المودعة بالمطلب عدد 05/23741 وكذا رسم المخارجة المضمن بعدد 81 صحيفة 439 كناش الأملاك 7 توثيق مكناس و المودع بمطلب التحفيظ 05/24077. فسجل على المطلب الأول ثلاثة تعرضات الأول التعرض الكلي الصادر عن (ع) و من معه و المسجل ( بكناش 1 عدد 464 ) بتاريخ 2001/11/08، والثاني التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب عدد 05/24077 المسجل ( بكناش 1 عدد 579 ) بتاريخ 2001/12/10، والثالث التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب عدد 59/2092 المسجل (بكناش 3 عدد 239 ) بتاريخ 2001/11/08. وبعد إحالة ملفات المطالب المذكورة على المحكمة الابتدائية بمكناس أجرت خبرة بواسطة الخبير (ل)، ثم أصدرت حكمها بتاريخ 2016/10/10 في الملف عدد 2013/1403/409 بصحة التعرضات المذكورة. فاستأنفته طالبة التحفيظ الجماعة الحضرية الإسماعيلية بمكناس، و أجرت محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير (م)، و قضت بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الثانية بعدم ارتكازه على أساس قانوني و انعدام التعليل، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي باعتماده على تقرير الخبير (م) الذي لم يبلغ لها للتعقيب عليه و الذي تعتريه نفس العيوب التي شابت الخبرة المنجزة ابتدائيا حينما لم تتأكد من تطابق المرسوم الوزاري مع مطلبها عدد 05/23329 وذلك بتطبيق التصاميم المرتبطة به مع أرض الواقع، واكتفت بما جاء بتقرير الخبير المذكور رغم أن هذا الأخير أفاد فيه بأنه قارن المرسوم مع خريطة مكناس لسنة 1941 على الورق دون قياس و دون التأكد من الحدود والمساحات، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعر موضوع الحيازة الواقعية و العلنية

الدائمة والهادئة و المستمرة للقطع المتعرض عليها، ورغم تأكد ذلك من خلال المرافق ذات النفع العام التابعة لها و المنشأة عليها منذ عقود، خاصة وأننا أمام دعوى استحقاقية، كما أن المحكمة لم تقم بتطبيق قواعد الترجيح بين الحجج خاصة و أن المرسوم الوزاري سابق في تاريخه عن حجج المتعرضين، و أنها حين لم تناقش ذلك ولم تجب عليه خاصة و أن ذلك من الأسباب المعتمدة عليها في الاستئناف، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الطاعنة أثارت في أسباب استئنافها أن الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية قد أكد بأن الحيازة بيدها، إلا أن المحكمة لم تعر لذلك أي اهتمام، وأنه لما كانت الحيازة قرينة على الملك، وأن الشيء لا ينتزع من يد حائزه إلا بحجة أقوى، وأن الحيازة إذا ما استوفت شروطها القانونية تكسب الحائز ملكية العقار غير المحفظ عملا بالمادة 3 من مدونة الحقوق العينية، فإنه كان على المحكمة المطعون في قرارها، أن تناقش أمر الحيازة المتمسك بها وتجيب على الدفع لما له من تأثير على الفصل في النزاع، وأن عدم جوابها على دفع جدي ومؤثر أثير بصفة نظامية ينزل منزلة انعدام التعليل، وهو ما عرض قرارها للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: سعاد سحتوت عضوة مقررة ومحمد اسراج، ومحمد شافي، عبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.