محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/587 — قرار عدد: 2015/25 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2274 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2013/11/19 في الملف عدد 2013/06/555، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بمراكش تحت عدد بتاريخ 2010/12/22 في الملف عدد 2010/15/56 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوب (هشام. ت)، وتحديد تاريخ توقفه عن الدفع في الثمانية عشرة شهرا السابقة لتاريخ الحكم، وتعيين السيدة (مريم) سنديكا في المسطرة ... ، ثم صدر بعده حكم آخر عن نفس المحكمة قضت فيه: "بتبني مخطط الإستمرارية المقترح من طرف السنديك المحدد في سبع سنوات، مع جعل السنة الأولى سنة إعفاء من الأداء، على أن يتم أداء ديون المقاولة حسب الكيفية الواردة في المخطط المضمن بتقرير السنديك وحسب الجدول الزمني الآتي : دين قباضة مراكش وقدره 3228,80 درهما يؤدى خلال السنة الثانية من مدة

المخطط، ويتم أداء دين قابض الإدارة الجبائية علال الفاسي المقدر ب 37.815,00 درهما خلال ثلاثة سنوات، ودين البنك المغربي للتجارة الخارجية وقدره 147.538,00 در هما خلال ستة سنوات ... "، استأنفه البنك الطالب، بانيا استئنافه على أن السنديك حددت دينه فقط في مبلغ 147.538,00 درهما، والحال أنه ناتج عن قرض حصل عليه المدين بمبلغ 328.000,00 درهم، وأن مبلغه النهائي تم حصره بمقتضى حكم قضائي صدر بتاريخ 2013/05/20 في نزاع جار بين الطرفين في 347.653,87 در هما، وبعد إتمام الإجراءات، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود، والمواد 579 و686 و695 من مدونة التجارة، بدعوى أن الحكم القاضي بتبني مخطط الإستمرارية حصر المخطط المذكور في مدة سبع سنوات مع سنة إعفاء، وحدد طريقة تسديد خصوم المقاولة بعد أن حدد المبالغ بمنطوقه، والحال أن المادة 695 من مدونة التجارة تسمح للمحكمة إما بقبول الدين، أو رفضه، أو معاينة دعوى جارية بشأنه، وأن المحكمة التي تتولى حصر مخطط الإستمرارية لا يمكنها تحديد مبلغ الدين، وإدراجه بمنطوق حكمها، وإن أرادت أن تقوم بذلك فلازم عليها التأكيد على أن ذلك لا يكون إلا بعد صيرورة الدین غير منازع فيه، أو ثابت بحكم قطعي. كما أن الحكم المذكور استند في تحديده لمبلغ دينه إلى ما ورد بتقرير السنديك، والحال أن دور هذا الأخير يقتصر على تلقي التصريحات بالديون، ولا يختص بالفصل في صحة

تلك التصريحات، أو مناقشة مضمونها، إذ أنه يكتفي بإعداد قائمة الدائنين وإحالتها إلى القاضي المنتدب الذي يتولى مناقشة الديون المصرح بها، واتخاذ قرارات في شأنها، إما بقبولها، أو رفضها، أو الأمر بإجراء خبرة للتأكد منها. أيضا فإن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم القاضي بحصر مخطط الإستمرارية الذي استند إلى اقتراحات السنديك فيما يخص تحديد مبالغ المديونية وطريقة أدائها، رغم أن تلك الديون كانت لازالت محل تحقيق من طرف القاضي المنتدب، فإنه يكون قد خلق إشكالا قانونيا في تنفيذ المخطط المذكور يتمثل في كون الدعوى الجارية المتعلقة بدين الطالب صدر بخصوصها حكم عن محكمة الموضوع قضى بتحديد الدين المذكور في مبلغ 347.653،87 درهما، وهو ما

يثير التساؤل حول ما إن كان السنديك سيتقيد بمدة المخطط المحددة في سبع سنوات مع سنة إعفاء والإقتصار على أداء دين الطالب المحدد في مبلغ 147.538,00 در هما المعتمد بالمخطط المذكور، أم أنه سيعتمد المبلغ الذي قضت به محكمة الموضوع المحدد في مبلغ 347.653,87 درهما، وعند ئذ سينفذ المخطط خارج الإطار القانوني، ويتم تجاوز

مدة تنفيذه، اعتبارا لأن قسط الدين إما سيتم الرفع من مبلغه لاحترام الأجل أو إضافة مدة جديدة للمخطط المذكور من طرف السنديك، وأن ذلك يستدعي استصدار حكم ثان بتعديل المخطط، مما قد يترتب عنه توقف المطلوب عن الأداء، وتبعا لذلك فتح مسطرة التصفية القضائية في حقه، وأن المحكمة لما لم تراع ذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض .

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه: "أنه وبمقتضى المادة 599 من مدونة التجارة، فإن تقييد دين بمخطط الإستمرارية، ومنح آجال أو تخفيضات من طرف الدائن، لا يترتب عنه قبوله بشكل نهائي في باب الخصوم، وأنه لا يتم دفع المبالغ المخصصة لأداء الديون التي لم تقبل بعد في باب الخصوم إلا بعد قبولها بشكل نهائي، وأنه لئن ثبت من منطوق الحكم المستأنف أنه أشار إلى أن دين الطاعن محدد في 147.538،00 درهما استنادا لما ورد في تقرير السنديك، فإن ذلك لا يترتب عنه قبول الدين بصفة نهائية في حدود المبلغ المذكور في باب خصوم المقاولة، كما لا يتصور أداء المبلغ المحدد بمخطط الإستمرارية إلا إذا تم قبوله بصفة نهائية من طرف الجهة المختصة بتحقيقه ... "، وهو تعليل أبرزت فيه أن تحديد المحكمة الطريقة تسديد المقاولة لديونها بمخطط الإستمرارية الذي تتبناه كأحد الحلول القانونية في مسطرة التسوية القضائية وإشارتها بالحكم الحاصر للمخطط المذكور لمبالغ هذه الديون، وطريقة الوفاء بها، لا يترتب عنه قبول تلك الديون، واعتمادها بكيفية نهائية، وإنما يبقى ذلك متوقفا على قبول تلك الديون بصفة نهائية من طرف القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الديون التي يباشرها في نطاق المادة 695 من مدونة التجارة، وباقي ما ورد بموضوع الوسيلة فقد تم التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع التي أتى قرارها معللا تعليلا سليما، وغير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وفاطمة بنسي وأحمد بنزاكور وفوزية رحو، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.