محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/420 — قرار عدد: 2021/183 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/05 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (م.و)، والرامية إلى نقض القرار رقم 320 الصادر بتاريخ 2017/05/24 في الملف عدد 2017/1620/53 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن (ع.ل) تقدمت بتاريخ 18 مارس 2016 بمقال طلب إعادة النظر إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، قسم قضاء

الأسرة، عرضت فيه أنه صدر حكم بتاريخ 2015/7/29 عن نفس المحكمة قضى بتطليقها من زوجها المدعى عليه (م.ب) طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مقابل تكاليف سكناها خلال العدة مبلغ 3000 درهم، ونفقتها بمبلغ 500 درهم من تاريخ الإمساك 13/9/1 شهريا إلى حين الحكم بالتطليق، وبإرجاعه لها حوائجها المفصلة ورفض باقي الطلبات، وأنها تطعن في هذا الحكم بإعادة النظر، لكونها رغم أنها سبق أن تقدمت بطلب التطليق للشقاق، لكون الزوج لا يهتم بالأسرة وتمسكت بمستحقاتها ومستحقات بنتيها، فإنها أدلت بمذكرة إصلاحية ضمنتها تنازلها عن دعوى الشقاق، إلا أن المحكمة الابتدائية لم تلتفت إلى المذكرة، وقضت بالطلاق بينها وزوجها، مما تكون معه قد قضت بما لم يطلب منها، والتمست التصريح بإعادة النظر في الحكم رقم 1618 الصادر عن المحكمة الابتدائية المذكورة، ولم يجب المدعى عليه، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/06/15 حكما برفض طلب إعادة النظر. فاستأنفته المدعية، وركزت استئنافها على ما سبق أن أثارته في المرحلة الابتدائية. وأجاب المستأنف عليه أن الحكم موضوع الطعن بإعادة النظر جاء مطابقا للقانون، وأن منع الطعن فيه في المادة 128 من مدونة الأسرة يشمل طرق الطعن العادية وغير العادية، ومنها إعادة النظر، وأنه من المستحيل إعادة العلاقة الزوجية بينه وبين المدعية، للمشاكل الكثيرة بينهما، خاصة وأنه تزوج بعد الطلاق حسب رسم الزواج المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2016/5/19 بالمسماة (خ.ب)، وأنه بإلغاء الحكم المذكور سيجعله في وضعية المتعدد، وهو لا يقدر على ذلك، لأنه لا يتوفر على أملاك وموارد للإنفاق على أسرتين، والتمس رفض الطلب. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت الطعن في المادة 128 من مدونة الأسرة شاملا لطرق الطعن العادية وغير العادية، وأيدت الحكم القاضي برفض الطلب، مع أن هذا التعليل في غير محله وناقص عن درجة الاعتبار ومخالف للواقع والقانون، لكونها سبق أن أدلت بمقال إصلاحي مع تنازل عن طلب التطليق للشقاق مؤرخ في 2014/10/24 وتسجيل تمسكها بكافة حقوقها إلا أن هذا الطلب لم تجب عليه المحكمة لا إيجابا ولا سلبا، وقضت على نحو مخالف للقانون رغم أنها تقدمت بطلب إعادة النظر فيما قضى به الحكم بالتطليق للشقاق، ولم تجر أي بحث أو تحقيق في الدعوى للتأكد من المدلى به. والتمست نقض القرار.

لكن، حيث إنه طبقا للمادة 128 من مدونة الأسرة فإن المقررات القضائية الصادرة بالتطليق غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الحكم الصادر بالتطليق للشقاق بين الطاعنة والمطلوب المومأ إليه أعلاه غير قابل لأي طعن في الجزء القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية، واعتبرت منع الطعن فيه شاملا لطرق الطعن العادية

وغير العادية، اعتبارا لكون صيغة "أي طعن" في المادة أعلاه تفيد عموم أنواع الطعن، لما هو مقرر من أن العام يحمل على عمومه حتى يرد ما يخصصه، وليس بالمادة المذكورة ما يفيده، وأيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطعن فيه بإعادة النظر، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت به على باقي الدفوع المثارة، ولم تر حاجة لإجراء بحث ما دام قد توفر لها عماد قضائها، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد العزيز وحشي ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.