محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1439 — قرار عدد: 2018/207 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ا.ق)، الرامي إلى نقض القرار عدد 3766 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/09/30 في الملف رقم: 2015/7206/476 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالبة شركة (ب.ر) تقدمت بتاريخ 2011/11/29 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، تعرض فيه أنها أنجزت تجزئة خاصة بالفيلات على ملكها المحفظ الكائن بطنجة والبالغة مساحته 12.519 متر مربع، وأنها باعت القطع المكونة لها بثمن 800 درهم للمتر، وتنفيذا لالتزامها اتجاه زبنائها تقدمت لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بطلب تقسيم السند الأصلي للأرض موضوع التجزئة وإخراج الرسوم الفرعية الخاصة بكل قطعة، فألزمت بأداء مبلغ 509.985,00 درهم على أساس 4.000,00 درهم للمتر المربع، والحال أنها مطالبة بأداء رسم محدد قانونا وفقا المرسوم 1997/06/30 في مبلغ واحد في المائة وليس على افتراض الإدارة، ونتيجة ضغط زبنائها
اضطرت لأداء المبلغ المذكور، وهو ما يفوق ما كان يجب عليها أداؤه بما قدره 400.608,00 درهم، مما جعلها تدفع غير مستحق، ملتمسة الحكم عليها بإرجاعها لها المبلغ المذكور، وبعد الجواب وإجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير (1) الذي حدد القيمة الحقيقية للأرض موضوع التراع في مبلغ 2.450,00 درهم، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بأداء الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شخص مديرها لفائدة المدعية مبلغ 400.608,00 درهم مع تحميلها المصاريف، بحكم استأنفه المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته، وبعد التصدي قضت برفض الطلب بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للطعن:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بمخالفته للواقع والقانون، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قبلت استئناف المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لم تراقب تاريخ تبليغ الحكم المستأنف إلى الأطراف المحكوم عليها والذي كان من خلال شواهد التسليم المتعلقة به عدد 2014/2113 بالنسبة لرئاسة الحكومة يوم 2014/10/07 وللعون القضائي للمملكة يوم 2014/09/30 وللوكيل القضائي يوم 2014/09/30 ولوزارة الفلاحة يوم 2014/09/29 وللوكالة الوطنية للمحافظة العقارية يوم 2014/10/09، أي خارج الأجل المحدد للطعن بالاستئناف بالنسبة لآخر متبلغ وهي رئاسة الحكومة يوم 2014/11/07 بأزيد من أربعة أشهر عن تاريخ تقديم الطعن في 2015/03/09، خاصة وأنها تسلمت شهادة بعدم التعرض والاستئناف وشرعت في إجراءات تنفيذ الملف رقم 1/145/2015، وكان قرارها مستوجبا للنقض. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه: "حيث إن الاستئناف المقدم من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بواسطة نائبه الأستاذ (ب) بتاريخ 2015/03/09 ضد الحكم الصادر عدد 2724 في الملف رقم 2011/12/600 جاء موافقا للشروط الشكلية المعتبرة قانونا فهو مقبول شكلا ويتعين التصريح بذلك."، في حين لم تراقب تاريخ توصل الوكالة المذكورة المحكوم عليها والذي كان حسب شهادة التسليم بتاريخ 2014/10/09 بواسطة (م. ط) (المحافظ رئيس المصلحة)، والموقع عليها من طرفه، وأن الطعن كان بتاريخ 2015/03/02، وأنها لما لم تحقق مما ذكر يكون قرارها ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزم إحالة القضية على نفس المحكمة المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.