محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/124 — قرار عدد: 2021/383 — بتاريخ: 2021-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين ف. ل ومن معها تقدموا بتاريخ 2016/12/26 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بـ ن، عرضوا فيه أنهم مع المدعى عليهما ع.ل وو.ل ورثة للهالك م. ل المعروف أيضا بـ م.ع. ص بحسب رسم الإراثة عدد ( ... ) وتاريخ 2016/10/14 وشهادة مطابقة الاسم مؤرخة في 2016/12/06، وقد سبق له أن تصدق هو وزوجته ك.م على ولديهما (المدعى عليهما) بالدار القائمة البناء الكائنة بدوار ا. ع. أ ذات مساحة 170 م م والمكونة من طابقين بمقتضى رسم الصدقة عدد ( ... ) بتاريخ 1983/10/20، إلا أن المتصدق عليهما لم يسبق لهما أن حازاها أو تصرفا فيها، وظلت تحت تصرف المتصدق الأول إلى أن توفي بـ ف ونقل جثمانه منها، وأن ذلك ما أكده شهود الموجب عدد ( ... ) المؤرخ 2016/06/14. كما أن المتصدقة الثانية لم تكن تحوز ولا تملك المتصدق به. والتمسوا الحكم ببطلان رسم الصدقة عدد ( ... ) بتاريخ 1983/10/20. وأجاب المدعى عليهما أن مورثهما سبق أن فوت نصف الدار موضوع التراع إلى أرملته ك.م بتاريخ 1974/07/14، ثم عمد معها إلى التصدق بالمنزل عليهما. وأنهما منذ إنجاز الصدقة وهما يحوزان العقار ويتصرفان فيه تصرف المالك في ملكه، وأن المتصدقين كانا يقيمان بـ ف إلى أن توفي مورثهما بها حسب إقرار المدعين أنفسهم، كما أن عقد الموجب الذي تحجج به المدعون قد تراجع مجموعة من شهوده عما شهدوا به، وأن مجموعة أخرى منهم يرتبطون بالمدعين إما برابطة القرابة أو التبعية، وأدليا بصور من: رسم إراثة عدد ( ... ) وتاريخ 2015/04/17، ورسم صدقة عدد ( ... ) وتاريخ 1974/11/03، ورسم رجوع

عدد ( ... ) بتاريخ 2017/04/04، وشهادة إدارية مؤرخة في 2015/07/06. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 490 بتاريخ 2017/10/19 قضى بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعون، وأجرت المحكمة بحثا استمعت فيه لعدد من الشهود. وتقدم م.ع بمقال تدخل إرادي في الدعوى بتاريخ 2019/06/12 جاء فيه أن حيازة المتصدق عليهما للمنزل ثابتة برسم الصدقة، وأن من القرائن القوية على ذلك، إخلاء العقار من شواغل المتصدق وتصرف المتصدق عليهما فيه ببيعه له وأحد المتصدقين لازال على قيد الحياة، ثم دفع في مذكرة لاحقة بتقادم الدعوى، وأدلى بصورة لرسم شراء عدد ( ... ) وتاريخ 2015/07/24، ورخصة بناء عدد ( ... ) بتاريخ 2017/03/31. وبعد تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى، وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا ببطلان رسم الصدقة عدد ( ... ) وتاريخ 1983/10/20، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين من ثلاثة فروع. أجاب عنه المطلوب حضورهما بواسطة دفاعهما الأستاذة ث.م بمذكرة مؤرخة في 2021/04/02 والتمسا نقض القرار. كما أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم الأستاذ ح. ع بمذكرة مؤرخة في 2021/05/28 والتمسوا رفض الطلب.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية للارتباط، خرقه مقتضيات الفصول 314 و419 و420 من ق.ل. ع، والمادة 35 من قانون خطة العدالة، وخرق قاعدة فقهية بمثابة قاعدة قانونية، وعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وترجيح بينة غير ماثلة للبينة المثبتة للحوز، ذلك أن رسم الصدقة هو وثيقة رسمية وتتضمن حصول الحوز والإخلاء من شواغل المتصدقين بمعاينة شاهديه، وأن الشهود الذين نفوا حيازة المتصدق عليهما للمتصدق به، لا تناهض شهادتهم ما جاء في رسم الصدقة، لأن المثبت مقدم على النافي، كما أنه أثار أن المتصدق عليهما تصرفا في العقار موضوع الصدقة أثناء حياة المتصدقة الثانية (ك.م)، وأن هذا التصرف بالبيع يشكل قرينة على حياز تهما للعقار، وكذا إخلاء المتصدقين له. لكن هذا الدفع تم البتر منه في وقائع القرار المطعون فيه، وحرف مضمونه، مما أدى إلى قصور في تبرير ما تم الانتهاء إليه. كما أنها استندت فيما قضت به على تصريحات سبعة شهود، بعضهم تربطه علاقة قرابة مع الطرفين والبعض لم تكن له أهلية تحمل الشهادة، وأنها لم تبرز في وقائع القرار، الطعون الموجهة ضد الشهود المستمع إليهم، ولم ترد عليها رغم ما لها من تأثير بخصوص الأخذ بشهادتهم. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الحيازة شرط صحة في التبرعات وتثبت بمعاينة البينة الشاهدة بالتبرع، ومتى تعلقت بدار سكنى المتصدق تعين إخلاؤه لها سنة، وإلا بطلت إذا عاد خلالها، إلا إذا كانت عودته لها مختفيا أو ضيفا أو مات بها، كما ورد في مختصر أبي المودة. والمحكمة قضت ببطلان رسم الصدقة بعلة أن الشهود الذين استمعت إليهم صرحوا أن الهالك م.ل

لم يغادر مترله المتصدق به ولم يفرغه من حوائجه وبأن المتصدق عليهما البائعين للطاعن لم يحوزا ذلك المنزل ولم يعتمراه بصفة مستقلة. والحال أن الطاعن تمسك بأن حوز البائعين له وتصرفهما في العين موضوع الصدقة ثابت من خلال رسم الصدقة المضمن بعدد ( ... ) بتاريخ 1983/10/20 الذي عاين شاهداه حيازة المتصدق عليهما للمتصدق به فارغا من شواغل المتصدقين ومن أمتعتهما، وورد به أيضا أن المتصدقين بسط لهما اليد على حوز ذلك وحازاها منهما حوزا تاما. كما أثار الطاعن في مقال تدخله في الدعوى أن من القرائن القوية على ذلك، تصرف المتصدق عليهما في المتصدق به ببيعه له وأحد المتصدقين لازال على قيد الحياة، واستدل بعقد شراء عدد ( ... ) وتاريخ 2015/07/24. كما أن البائعين للطاعن استدلا بالشهادة الإدارية عدد ( ... ) المؤرخة في 2015/07/06 التي جاء فيها أنهما يسكنان بالعنوان المذكور أزيد من 10 سنوات، أي قبل إنجاز الموجب المستدل به من المطلوبين. وأن المقرر فقها وقضاء أن شهادة العدلين مرجحة على شهادة غيرهما. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الطاعنين أثارا أن المتصدقة الثانية لازالت على قيد الحياة، ومعلوم أن حوز المعطى له للشيء المعطى أو عدم حوزه مع بقاء المعطي على قيد الحياة لا تأثير له على صحة العطية، إذ له أن يحوزه بغير إذنه، كما له أن يجبره على ذلك، لقول الشيخ خليل "وحيز وإن بلا إذن وأجبر عليه"، وبالتالي فإنها لم تؤسس لقرارها، وعللته تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.