محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/469 — قرار عدد: 2023/146 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ض) الرامي إلى نقض القرار رقم 2241 الصادر بتاريخ 2019/12/17 في الملف عدد 2019/8206/1685 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/09/18 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.س). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرفيع بوحمرية والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة سبق أن تقدمت أمام المحكمة التجارية بفاس بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها أكرت للطالب المحل التجاري المملوك لها
والكائن بإقليم تاونات والذي هو عبارة عن مقهى، إلا أنه عمد إلى تغيير معالمها وحولها إلى محل سكني مستخرجا منها دكانا، وسبق أن أنذرته بذلك بتاريخ 2018/02/15 لكن دون جدوى ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه له وبإفراغه من المحل، وبعد الجواب وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ح.ف) أصدرت المحكمة حكمها بإفراغ الطالب من المحل المكترى، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن وسائل النقض مجتمعة: حيث يعيب الطاعن القرار بضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والفصل 23 من الدستور، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت محضر معاينة غير معتمد من طرف المحكمة الابتدائية والذي لم يكن محل مناقشة رغم أن محرره أنجز التقرير محملا مسؤولية ما فيه للغير ودون أن يجزم بوجود دار سكنية بالمقهى موضوع الكراء، أو يعاين أي شيء سوى محل مغلق لا يعلم نوعه وما يوجد بداخله فضلا عن أن ذلك المحضر المنجز من المفوض القضائي يعتبر محضرا غير قضائي لا يمكن الركون إليه، كما أنها لم تجب على دفوع الطاعن المتعلقة بالخبرة المنجزة ابتدائيا لعدم تقيد الخبير بمقتضيات الحكم التمهيدي و كذا عدم الجواب على ملتمسه الرامي إلى إجراء خبرة جديدة، ولم تضمن قرارها المقتضيات القانونية التي طبقتها على النازلة، معتبرا أن المحكمة لما لم تراع ما ذكر جاء قرارها متسما بضعف التعليل وخرق القانون مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في تعليلها محضر المعاينة - المنجز من طرف مفوض قضائي محلف - والذي يعتبر ورقة رسمية لا يطعن فيه إلا بالزور واعتبرته كاف لإثبات قيام الطاعن بالتغييرات المبررة لطلب الإفراغ، لم تكن في حاجة للجواب على الطعون الموجهة لتقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية، وبتعليلها "بأن التغييرات التي قام بها - الطاعن- تعتبر مخالفة لبنود العقد الرابط بين الطرفين وسببا خطيرا ومشروعا يبرر الحكم بإفراغه من العين المكتراة وفق ما تنص عليه المادة أعلاه - أي المادة 8 - من القانون رقم 16-49، وهو ما أغنى المحكمة عن اللجوء لإجراء خبرة مضادة ما دامت قد وجدت في أوراق الملف والخبرة المذكورة ما يكفي لتكوين قناعتها ليجعل ما أثير بخصوص الخبرة المجراة ابتدائيا غير جديرة بالاعتبار"، جاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وما نعاه الطاعن على القرار بهذا الخصوص غير وارد عليه. وأن ما أثير بشأن محضر المعاينة، يتعلق بالحكم الابتدائي ولا يتضمن أي نعي على القرار الاستئنافي، فضلا على أن ما تم نعيه على القرار بخصوص عدم ذكر النصوص القانونية الواجبة التطبيق على النازلة لا أساس من الصحة، لأن المحكمة اعتمدت على المادة 8 من قانون 49-16 ويبقى ما أثير بهذا الخصوص مخالف للواقع، فكانت الوسائل المتعلقة بالشقين الأخيرين غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرفيع بوحمرية مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.