محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/8459 — قرار عدد: 2021/216 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ز. ع) بصفته متهما بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/08/29 بواسطة ذ. (م.ب. و) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2018/08/27 في القضية ذات العدد: 2018/2601/1388، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة (ز.ع) من أجل ما نسب إليه من المشاركة في النصب والتزوير وفي استعماله وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضع لمبرر الأصل والحكم ببراءته، وبعد التصدي مؤاخذته من أجل ذلك والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك تضامنا غرامة مالية قدرها 765.096 درهم وغرامة مالية قدرها 798.676 درهم والكل مجبر في سنة واحدة. إن محكمة النقض /
بعد إن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي السيد العام محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (م.ب.و) المحامي بهيئة طنجة المقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل رغم تضمينها للوسائل التي اعتمدت عليها للقول بمنطوقه، غير معتبرة إنكار المتهم للأفعال المنسوبة إليه مستندة إلى كون طالب النقض ألقي عليه
القبض وهو برفقة المتهم الأول (ع. ع.٥) بصدد بيع سيارات مستعملة تم حجز مجموعة منها وتبين أن خمس سيارات تحمل صفائح تسجيل مزورة كما اعتمدت على تصريح الشاهد (ع.م. ح) الذي أفاد بأنه يكري مرآبا للطاعن الذي يؤدي له وجيبة الكراء المحددة في مبلغ 200 درهم وخلص إلى أن طالب النقض سهل وساعد على تزوير السيارات المحجوزة المزورة، وذلك بعرضها للبيع وهو تعليل لا ينسجم مع وقائع النازلة ما دام أن السيارات المحجوزة تعود كلها للمتهم (ع. ع.٥) الذي حجزت لديه مفاتيحها ولم تحجز لدى الطاعن أية سيارة بمرآبه، فجاء قرارها غير مؤسس من الناحية القانونية وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية من غير رقابة عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، فإنه عندما استندت المحكمة المطعون في قرارها في إدانة المطلوب في النقض بعد طرح إنكاره بأنه ضبط رفقة المتهم (ع. ع.٥) من طرف الضابطة القضائية وهما بصدد بيع سيارات مستعملة تم حجز مجموعة منها وتبين أن خمس سيارات تحمل صفائح مزورة، وأنه تم الاستماع إعداديا لمجموعة من الشهود من بينهم المسمى (ع.م.ح) الذي أكد كونه يكري مرآبا للطاعن بسومة قدرها 200 درهم، وأن الأخير أكد أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أنه كان على علم بأن السيارات المحجوزة هي مزورة واعتبرته بذلك قد سهل وساعد على تزوير السيارات المحجوزة وفي استعماله بعرضها للبيع كما أنه ضبط متلبسا بحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضع لمبرر الأصل، وهي أدلة قانونية عرضت أمام المحكمة ونوقشت من طرفها بحضور المتهم فكونت قناعتها بارتكاب الطاعن لما إدانته من أجله فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ز.ع) وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.