محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/761 — قرار عدد: 2022/456 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12 فبراير 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبيه الأستاذين (ع. ط) و(م.ش) الرامي إلى نقض الحكم عدد 02 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2021/1/28 في الملف رقم 2021/2. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المطعون فيه أن السيد (ح. ج) تقدم بتاريخ 2021/01/22 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان عرض فيه بأنه من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية الخلايف قيادة المساعدة، وأنه ينتفع من عقار جماعي ويمارس النشاط الفلاحي

منذ إحالته على التقاعد سنة 2018 حسب ما تؤكده شهادة الاستغلال رقم 19 المسلمة من قائد قيادة المساعدة، وأنه بتاريخ 2020/12/31 قدم طلب التسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرفة الفلاحية بإقليم سيدي سليمان الدائرة الانتخابية رقم 25 دائرة سيدي سليمان التي يشمل نفوذها الترابي جماعة المساعدة وجماعة أولاد احسين، إلا أنه فوجئ مؤخرا بأن اللجنة الإدارية لم تسجله في اللائحة الانتخابية مما يعتبر رفضا ضمنيا، وأنه تتوفر فيه كافة الشروط المنصوص عليها في الفصل 222 من الظهير المتعلق بالانتخابات، والتمس إلغاء قرار الرفض الضمني للتسجيل باللائحة الانتخابية للدائرة رقم 25 المساعدة مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب الجهة المطعون ضدها وتمام الإجراءات صدر الحكم برفض الطعن، وهو الحكم المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أنه صدر بهيئة جماعية خلافا لما ينص عليه الفصل الرابع من قانون التنظيم القضائي من كون المحاكم الابتدائية تعقد جلساتها بقاض منفرد وكاتب الضبط ما عدا القضايا العقارية والمختلطة وقضايا الأسرة، وأنه خالف الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية بعدم إشارته لحضور النيابة العامة أو إدلائها بملتمسها لتعلق الأمر بدعوى ذات صبغة إدارية، كما أنه خرق الفصلين 11 و117 من الدستور والمادتين 220 و222 من مدونة الانتخابات والمادة 2 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وأنه أرفق مقاله بما يفيد استغلاله لأرض فلاحية بدوار الخلايف المساعدة سيدي سليمان منذ ثلاث سنوات، وأن القضاء بصفته الحارس الطبيعي للحقوق مطالب بتسيير التمكين من التمتع بها، وأن الحكم أخل بواجبه في حماية حق الطالب في الانتخاب، وأنه يتعين نقضه. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 37 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، فإن الطعن في قرارات رفض القيد في اللوائح الانتخابية تقدم إلى المحكمة الإدارية المختصة، وبصفة انتقالية واستثناء من هذه الأحكام فإنه وفقا لمقتضيات المادة 296 من نفس القانون فإن الطعن المذكور يقدم أمام المحكمة الإبتدائية المختصة التي تبت طبقا لأحكام المواد المنصوص عليها في المادة 296 المذكورة، وما دام أن المحاكم الإدارية تبت في هذه القضايا بهيئة جماعية فإن بت المحكمة الابتدائية بهيئة جماعية يكون قد تم انسجاما مع المقتضيات المذكورة، ومن جهة أخرى فإنه بالإطلاع على وثائق الملف يتبين أن النيابة العامة أدلت بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، وأن عدم الإشارة لهذا الملتمس في الحكم لا يعيبه، ثم إن القيد في اللوائح الانتخابية وإن كان حقا وواجبا فإنه رهين بتوفر شروطه، والوسيلة على غير أساس.

في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أسس على علة وحيدة مفادها أنه لم يدل بصفته كفلاح وفقا للشروط المنصوص عليها بالمادة 222 من

مدونة الانتخابات، وأن ما أدلى به وخاصة الشهادتين المرفقتين لا يرقيان إلى درجة الاعتبار القانوني، وأن هذا التعليل جاء عاما ومبهما وقاصرا عن مناقشة ما بالملف من مستندات، وأنه أدلى بإشهادات تفيد استغلاله لأرض فلاحية وطلب إجراء بحث بالاستماع إلى الشهود الذين أحضرهم، إلا أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء الجواب عليه، وأنه يناسب نقض الحكم. لكن، حيث إن المحكمة اطلعت على وثائق الملف وتبين لها من خلالها أن الطاعن لم يدل بما يفيد صفته كفلاح وفقا للشروط المحددة بالمادة 222 من مدونة الانتخابات، والتي أشارت إليها قبله وهي: أن يكون مالكا لعقار فلاحي أو غابوي أو منتفعا أو مكتريا له أو شريكا في استغلاله، واعتبرت أن الإشهادين المدلى بهما لا يشكلان حجة قانونية في إثبات الشروط المذكورة المتطلبة، واستبعدت شهادة الاستغلال المدلى بها لكونها تهم السيد محمد جلال وليس الطاعن، والمحكمة بما أوردته تكون قد عللت حكمها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. .وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة نادية للوسي وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.