محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1759 — قرار عدد: 2018/318 — بتاريخ: 2018-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/07/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ع.م) والرامي إلى نقض القرار رقم 760 الصادر بتاريخ 2017/05/03 في الملف عدد 2016/8221/1430 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبين (ل.ل) ومن معها تقدموا بتاريخ 2016/06/13 بمقال لتجارية مراكش عرضوا فيه أنهم استصدروا حكما عن نفس المحكمة عدد 300 بتاريخ 2010/03/18 قضى على المطلوب الثاني (ا.د) بأدائه لهم مبلغ 795.673,25 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 543 بتاريخ 2012/03/29، فتقدموا بتاريخ 2012/07/29 بطلب مواصلة إجراءات تنفيذ القرار المذكور، فتم إجراء حجز ما للمدين بين يدي الطالب (ب. م.ت. ص) وأحيلت القضية إلى جلستي الاتفاق الودي المنعقدتين على التوالي بتاريخ 2016/04/26 و 2016/05/17، تخلف خلالها المحجوز لديه رغم التوصل ولم يدل بأي تصريح، ملتمسين المصادقة على الحجز، والحكم على المحجوز لديه بتسليمها جميع الدين المترتب بذمة المحجوز عليه وفق ما هو ثابت من القرار الاستئنافي سند الدين والبالغ 814273,25 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 2008/02/07 فصدر حكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الملف التنفيذي عدد 2016/25
وأمر المحجوز بين يديه بان يؤدي لطالبي الحجز مبلغ 814.273,25 درهما، أيد استئنافيا بمقتضى القرار
المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى انه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به بعلة " أنه ليس بوثائق الملف ما يثبت انه أدلى خلال مرحلة التوزيع الودي بأي تصريح جزئي اوكلي للمبلغ المحجوز بين يديه"، والحال أنه ولئن تخلف عن الحضور رغم إشعاره لجلسة التوزيع الودي، فإنه اكتفى بإيداع تصريح ايجابي يفيد انه قام بالحجز على مبلغ 164.657,95 درهما، مدليا بكشف حسابي يوضح الوضعية الحسابية للمحجوز عليه الذي سجل رصيده لغاية 2016/07/31 مبلغ 192525,85 درهما، وهو ما تم التصريح به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بنهجها المذكور، جاء قرارها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث ينص الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الرابعة على انه "يتركب عل عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي تقع والمصاريف" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الحجز اتخذ بناء على سند تنفيذي، وأن الطالب تخلف عن الحضور لجلسة التوزيع الودي رغم التوصل، وأعيد استدعاؤه من جديد وتوصل ولم يحضر ولم يدل بأي تصريح خلال المرحلة الابتدائية خلافا لما ورد بموضوع الوسيلة، أيدت الحكم المستأنف القاضي عليه بالأداء بتعليل أوردت فيه" ... إن البين من شهادة التسليم المؤرخة في 2016/04/08 لحضور جلسة التوزيع الودي والإدلاء بتصريحه الايجابي دون جدوى، وان قاضي التوزيع أنجز محضرا بعدم اتفاق الأطراف على توزيع المبلغ المحجوز لعدم حضور المحجوز بين يديه وعدم إدلائه بالتصريح الإيجابي، وان ما جاء في الوسيلة من كون الطاعن صرح ايجابيا بالمبلغ المحجوز بين يديه في حدود مبلغ 164657,95 درهما ليس بين وثائق الملف ما يثبت أن هذا الأخير أدلى خلال مرحلة التوزيع الودي بأي تصريح جزئي أو كلي للمبلغ المحجوز بين يديه، خاصة أن المحكمة أنذرت نائبه الأستاذ (م) للإدلاء بنسخة من التصريح المذكور الذي يزعم انه أدلى به خلال مرحلة التوزيع الودي، غير انه توصل بالإشعار بتاريخ 2017/01/10 دون جدوى وهو تعليل أبرزت فيه بما يكفي الموجب الذي اسندت إليه للحكم على الطالب بالأداء معتبرة - وعن صواب أن العبرة بالإدلاء بالتصريح الايجابي هي التي تتم خلال مرحلة التوزيع الودي، وليس بعدها، وبذلك جاء قرارها - المحكمة مرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.