محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/22682 — قرار عدد: 2021/291 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ر.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية ب بتاريخ 2019/03/29 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/03/20 ملف عدد 2018/444 والقاضى مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة واعتبار شركة (ك.ب) مسؤولا مدنيا وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 26629,42 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين أليانزمحل مؤمنها في الأداء مع تعديله برفع التعويض المحكوم به الى مبلغ 35493,90 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ر.ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصلين 175 و 177 من ظهير 6 فبراير 1963 ذلك أن الطاعنة دفعت ابتدائيا واستئنافيا بأن طلب التعويض في إطار المسؤولية عن فعل الغير جاء معيبا لعدم ادخال المشغلة ومؤمنتها وعدم ادخال الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين طبقا للفصلين 175 و 177 من ظهير 06 فبراير 1963، وأن القرار المطعون فيه رد الدفع بعلة: { أن الضحية أو ذوي حقوقه غير ملزم بإدخال أطراف حادثة سير وأطراف علاقة الشغل إلا في الحالة التي ترفع فيها الدعوى للحصول على التعويض الجزئي في إطار ظهير 06 فبراير 1963 وذلك في نفس الوقت الذي ترفع فيه دعوى التعويض التكميلي عن الضرر في إطار القواعد العامة للمسؤولية ... } وبالتالي فإن ما خلص إليه الحكم ينطوي على خرق واضح للفصل 177 المذكور لأن دعوى المسؤولية عن فعل الغير بعد تقادم حادثة شغل تقتضي وجوبا إدخال الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين تحت طائلة رفض الطلب، لأن هناك حالتين يتعين عند توافر احداهما ادخال الصندوق المذكور أولهما منحة تحل محل الايراد غير الممنوح بسبب التقادم وثانيهما زيادة لأجل الاستعانة بشخص آخر، لأن حضورهما يحسم أي شك بخصوص قيام واقعة التقادم من عدمها كما ان لهما مصلحة قانونية في الرجوع على مرتكب الفعل الضار في حدود مسؤوليته لاسترجاع ما أدوه للمصاب والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تأخذ بعين الاعتبار ما أثير عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث انه لئن كان المصاب بحادثة شغل التي يتسبب فيها الغير يحتفظ بحقه في الحصول على تعويض تكميلي يؤديه له الغير المتسبب في الحادثة طبقا للقواعد العامة ويعتبر هذا الأخير مكملا لما قدم للمصاب من تعويض برسم حادثة شغل فإنه في حالة عدم حصوله على التعويض الأخير لتقادم حادثة شغل كما هو الشأن في نازلة الحال فإن هذا التقادم لا ينتج أي أثر بالنسبة للدعوى المقامة على الغير المتسبب في الحادثة مادام هذا الأخير ملزم بأداء تعويض كلي ومواز للضرر لذلك فإن التعويض لا يعتبر تكميليا لانه لم يحصل على الايراد الاصلي من المشغل لذلك فإن المصاب غير ملزم بإدخال المشغل ومؤمنه القانوني مما يكون معه ما أثير من عدم ادخال المشغل بعد تقادم حادثة الشغل غير مؤسس. ومن جهة أخرى فإنه وخلافا لما ورد بالوسيلة فإن المطلوب في النقض أدخل في الدعوى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بمقتضى مقال مواصلة الدعوى بعد تقادم حادثة شغل وذلك لتقرير الاشتراك في الحكم طبقا للمادة 177 من ظهير 1963/2/6 مما يكون معه
ما أثير خلاف الواقع وغير مقبول.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك ان الطالبة طعنت في الخبرة الطبية اعتمادا على التعديل الذي أدخله المشرع المغربي عللى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية الذي اوجب حضورية الخبرة ليس للأطراف فقط بل وكلائهم أيضا كما دفعت بان الخبير أفرط في تنزيل نسبة 18% على مجرد آلام موضعية لا تفصح عن وجود عجز بدني دائم وأنه وإن كان للخبرة طابع تقني فإن سلطة الخبير في تقييم هذه المعطيات ليست مطلقة وإنما تخضع لسلطة القضاء الذي يجب أن يبسط مراقبته حتى لا يحول الى جهة للمصادقة على تقارير تقنية لا تستجمع الشروط اللازمة لتبنيها والمصادقة عليها، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ردت طلب خبرة طبية مضادة وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية بعلة: { أنها تستوفي جميع الشروط الشكلية وأن الخبرة تمت بمحضر طبيب شركة التأمين ومن تم فلا داعي لإجراء خبرة خلال هذه المرحلة. } عرضت قرارها للنقض. حيث ان تقدير ضرورة إعادة الخبرة الطبية يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما تبين لها أن الخبير أنجز الخبرة بعد استدعاء جميع الأطراف وأن الطاعنة توصلت وأوفدت من مثلها في الخبرة وأن ما انتهى إليه الخبير أحمد (ف) في خلاصة تقريره بعد فحصه الضحية من عجز مؤقت يتناسب مع ما وصفته الشواهد الطبية المكونة لملفه الطبي من إصابات وجروح وفي نطاق ماهو منصوص عليه بمرسوم 1985/01/14 واعتبرتها في اطار سلطتها في تقييم ما يعرض عليها من حجج موضوعية وقانونية وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها في تحديد التعويض الذي قضى به للمطلوب في النقض تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسا ونعيمة مرشيش مقررأ وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .