محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/443 — قرار عدد: 2014/2 — بتاريخ: 2014-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/12/26 في الملف 14/2011/1092 تحت رقم 2011/5428 أنه بتاريخ 2008/05/09 تقدمت المطلوبة شركة التأمين الوفاء بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن شركة (كسبليما) قبل استيراد مجموعة من التحضيرات الكيماوية والصيدلية، أمنت قيمتها لديها عن الأخطار المحتملة خلال النقل الجوي، وإن البضاعة المذكورة هي عبارة عن (ليطة) بداخلها أربعة براميل من الورق المقوى حملت على متن الطائرة التابعة للخطوط الملكية المغربية الرحلة 363 AT، وعند وصولها إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 2006/10/31 وضعت بنفس التاريخ

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 77

بمخازن المدعى عليها بمصلحة البضائع حيث لوحظ تضرر (لبليطة) بفعل التمزيق الذي لحقها حسب محضر المعاينة المنجز من طرف الخبير عبد الخبير عبد الحي بلامين، وأن الناقل الجوي مسؤول عن الضرر المذكور حسب اتفاقية وارسو، ولقد عوضت العارضة المؤمن لها في حدود مبلغ 72.549,96 درهما بالإضافة إلى صائر الخبرة بمبلغ 1200,00 درهم، أي ما مجموعه 73.749,96 درهما، ملتمسة الحكم على شركة الخطوط الملكية المغربية بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر، وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الطلب شكلا وإبقاء الصائر على رافعه استنادا إلى "توجيه رسالة الاحتجاج خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 26 من اتفاقية وارسو"، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد بقبول الطلب شكلا، وموضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 25.000,00 فرنكا فرنسيا أو ما يعادله بالعملة الوطنية مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحميلها الصائر، وهو القرار المطعون فيه. في شأن السبب الأول:

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 26 من اتفاقية وارسو، ذلك أنه اعتبر "إن تاريخ التوصل الفعلي بالبضاعة هو 2006/11/03، وأن تاريخ 2006/11/02 الذي اعتبرته محكمة الدرجة الأولى تاريخا للتوصل ليس سوى تاريخ تحرير وصل التسليم بواسطة الآلة الكاتبة، أما تاريخ التوصل فهو المكتوب بخط يد من توصل وتحمل إلى جانبه توقيع المتوصل وختمه"، والحال أنه بالرجوع إلى رسالة الاحتجاج المنجزة من طرف المطلوبة والمؤرخة في 2006/11/17، نجدها تقر أنها توصلت فعليا بالبضاعة بتاريخ 2006/10/31 علاوة على أن بعثة البريد المدلى بها تفيد أن رسالة الاحتجاج لم تودع لدى مصلحة البريد إلا بتاريخ 2006/11/20 أي بعد ثلاثة أيام من تاريخ تحريرها، وفضلا عن ذلك فهي لا تتعلق بالمرسل إليها (المطلوبة) ولا برسالة الاحتجاج المدلى بها، وإنما تهم شركة أدوية أخرى تسمى (لابروفان) كما هو مضمن كتابة على البعثة المذكورة، وهو ما يدل على أن الاحتجاج المتمسك به

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 77

على علاته جاء خارج الأجل القانوني، كما أن المطلوبة لم تدل بما يفيد توصل الطالبة به أو عدم المطالبة به، وبذلك فإن القرار المطعون فيه الذي اعتبر أن الاحتجاج وقع داخل الأجل القانوني على الرغم من أن الأمر بخلاف ذلك، قد جاء فاسد التعليل ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الطلب شكلا، وحكمت من جديد بقبوله، وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها (الطالبة) للمستأنفة مبلغ 25.000,00 فرنك فرنسي أو ما يعادله بالعملة الوطنية مع الفوائد القانونية، بعلة: "أن الحكم الابتدائي اعتبر أن المرسل إليها توصلت بالبضاعة يوم 2006/11/02، وأن رسالة الاحتجاج لم توجه إلى الناقل الجوي إلا بتاريخ 2006/11/17، مع أن تاريخ التوصل الفعلي بالبضاعة هو 2006/11/03، أما التاريخ الذي اعتبرته المحكمة تاريخا للتوصل بالبضاعة، فهو ليس إلا تاريخ تحرير وصل التسليم بواسطة الآلة الكاتبة، ويبقى تاريخ التوصل هو المكتوب بخط يد من توصل، والذي يحمل إلى جانبه توقيع المتوصل وخاتمه، مما يتعين معه القول بقبول الطلب شكلا"، في حين، ولئن أثبتت المحكمة أن تاريخ تسليم البضاعة هو 2006/11/03، فإنه من يوم اكتشاف العيب يبدأ احتساب أجل أربعة عشر يوما المحدد لتوجيه الاحتجاج بتلفها خلاله للناقل الجوي، وهو ما اعتبرت معه المحكمة "بأن رسالة الاحتجاج لم توجه إلا بتاريخ

2006/11/17" والحال أنها إن كانت المرسل إليها حررتها بتاريخ 2006/11/17، فإنه لا دليل على توجيهها بذلك التاريخ، ولا تزكي البعيثة البريدية هذا المنحى أو علاقتها بأطراف التراع، وهو ما لم يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على احترام الأجل موضوع المادة 26 من اتفاقية وارسو، فاتسم القرار بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر: السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.