محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9918 — قرار عدد: 2022/234 — بتاريخ: 2022-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/10/9 من طرف الطاعنة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ احمد (ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 944 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/7/17 في الملف رقم 2019/1201/763. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/9/29 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية مجيدة (م) تقدمت بتاريخ 2017/4/13 بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي بتاريخ 2017/9/8 ثم إضافي بتاريخ 2018/5/2 أمام ابتدائية بني ملال عرضت فيه أن المدعى عليه محمد (ع) كان قد تصدق عليها بجميع النصف الواحد على الشياع من الملك ذي المطلب 10/42370 ببني ملال. وأنه لم يتم إيداع رسم الصدقة في المطلب، إلى أن تم تأسيس الرسم العقاري 10/71737. مما تعذر معه تسجيلها على الرسم العقاري المذكور. كما أن المدعى عليه قد أثرى على حسابها عندما استولى على نصيبها بعد التحفيظ. ملتمسة الحكم بأدائه لها تعويض مؤقت قدره 5000 درهم مع إجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق عن قيمة العقار. مع تعويض عن فوات الفرصة والضرر قدره 40.000 درهم. أجاب المدعى عليه بأن المدعية غير محقة في الطلب نظرا لانتفاء عنصر التدليس أو سوء النية أثناء إنجاز عقد الصدقة حيث كان العقار في طور التحفيظ، والعلاقة الزوجية لازالت قائمة. وبعد إجراء خبرتين. أصدرت المحكمة حكمها رقم 342 بتاريخ 2018/10/31 في الملف 2017/358 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية تعويضا قدره 58.900,00 درهم. استأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف. بمقتضى القرار المطعون فیه بالنقض.

في شان الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرة القرار بالدفع بإجراء خبرة تحكيمية على اعتبار أن تقرير الخبرة الأولى المنجزة من طرف الخبير احمد (ش) أشار إلى أن قيمة العقار محددة في مبلغ 474.800,00 درهما في حين أن تقرير الثاني المنجز من طرف الخبير عبد القادر (ز) نزل بقيمة العقار إلى أقل من ثلاثة أرباع عندما حدد قيمة العقار في مبلغ 117.800,00 درهم وهو ما يشكل تناقضا صارخا بين خلاصة الخبرتين وردت المحكمة دفعها بان خبرة الخبير عبد القادر (ز) جاءت موضوعية وأن نتيجتها كانت أقرب إلى المنطق والواقع، دون أن تحدد العناصر الموضوعية التي

أسست عليها قرارها. ودون أن تبرر التناقض الصارخ بين الخبرتين. حقا، حيث ارتكزت المحكمة لرد دفع الطاعنة بشأن اختلاف تقدير الخبيرين أحمد (ش)، وعبد القادر (ز)، بالتعليل المنتقد في النعي، في حين، ولئن كان للمحكمة سلطة في تقدير نتائج الخبراء، والأخذ بها من عدمه، فإنه ليس لها الأخذ بإحدى الخبرتين دون الأخرى رغم اختلاف نتائجهما الملحوظ في تقييم نفس العقار، دون تفعيل ما هو مخول لها بمقتضى

الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية، مما كان معه القرار فاسد التعليل، مرتكزا على خرق الفصل 66 ق م م، وعرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطعون ضده المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه

أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي، والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي، خديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.