محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4718 — قرار عدد: 2022/246 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ق) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ل. أ) بتاريخ 2019/11/04، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/12/16 في القضية ذات العدد 2019/740، القاضي بعدم قبول التعرض على القرار الاستئنافي، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائه تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني (م.ب) - (م.و) - (آ. ب) - (د.س) - (م. خ) تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة النقض المدلى بها من العارض بواسطة الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة مكناس بإمضائه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإن كل من المتهمين (هـ.ق) و(م.ق) و(إ. ح) توصلوا

بالاستدعاء بصفة قانونية للحضور لجلسة 2019/03/11 وتخلفوا عن الحضور، في حين حضر متهم واحد لجلسة المناقشة، علما أن استدعاء الشخص وعدم حضوره رغم توصله بالاستدعاء يجعل الحكم الصادر في مواجهته غيابيا وليس حضوريا، ويمنحه الحق في تقديم الطعن بالتعرض ما دام لم يبلغ به بصفة قانونية، وأنه بالرجوع إلى القرار ومحاضر الجلسات فإنها لا تتضمن أية إشارة لحضور بعض المتهمين أثناء مناقشة القضية، وهو ما يجعل القرار على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه طبقا للمادة 313 من قانون المسطرة الجنائية إذا كان المتهم حاضرا في الجلسة عند المناداة على القضية فلا يمكنه بعد ذلك أن يعتبر غائبا ولو في حالة انسحابه من الجلسة أو امتناعه عن الدفاع عن نفسه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول التعرض المقدم من الطاعن واستندت في ذلك إلى ثبوت توصله بالاستدعاء وحضوره لجلستي 2019/04/29 و2019/07/08 المتعلقتين بالملف المتعرض عليه 2019/90، بحيث تبين أنه عند حضوره بأولاهما ثم توجيه التهمة إليه فأجاب عنها بأن الأرض يستغلها بغرس الزيتون وبها منزله، تكون قد طبقت القانون في حقه تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية

وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.