محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/500 — قرار عدد: 2023/11 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ع. ع.ك)، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2018/02/19 تحت رقم 778 في
الملف رقم 2018/8206/2883 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (ص.ص) تقدم
بتاريخ 8 يناير 2018 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه أكرى للمطلوبة
شركة (د.د.١) المحل التجاري الكائن بالطابق ( ... ) تجزئة ( ... ) الرقم ( ... )، الدار البيضاء، بسومة
كرائية 6000 درهم، أنها توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 2012/01/01 على
2017/11/30 وجب عنها مبلغ 426000 درهم، أنذرتها بأدائه بمقتضى إنذار توصلت به بتاريخ
2017/12/15، دون جدوى، وأن المطل ثابت في حقها، ملتمسة المصادقة على الإنذار والحكم
بإفراغ المدعى عليها من المحل وبأدائها لها مبلغ 426000 درهم إضافة لتعويض عن المطل وبعد
الجواب صدر الحكم بعدم قبول طلب التعويض عن المطل وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ
للمدعى عليها بتاريخ 2017/12/15 وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل وأدائها لفائدة المدعية مبلغ
366000 درهم واجبات الكراء عن المدة من 2012/11/01 إلى 2017/11/30 ورفض باقي الطلبات،
استأنف شركة (د.د.١) وطعنت بالزور الفرعي في المحضر الإخباري والملاحظة المضمن بنسخة
الإنذار المتعلقين بتبليغ الإنذار بالأداء والإفراغ وبعد إجرائي البحث والخبرة الخطية صدر القرار
بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار والإفراغ والحكم من جديد بعدم
قبول الطلب المتعلق بذلك، وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بحصر واجبات الكراء في مبلغ
108000 درهم ورد الباقي، وهو المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلة النقض الأولى بخرق المادتين 8 و26 من القانون رقم
49.16 وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها عللته بأن الإنذار لم يتضمن أجلا للإفراغ طبقا
للمادة 26 من القانون رقم 49.16، والحال أن الإنذار المذكور تضمن أجل خمسة عشر يوما وأنه لم
يقدم للمحكمة طلب المصادقة عليه إلا بعد مرور الأجل المذكور وثبوت حالة المطل في حق
المكترية، فضلا عن أنه تضمن بأنه في حالة عدم أداء الواجبات الكرائية داخل أجل خمسة عشر
يوما سيتم طلب المصادقة على الإنذار بالأداء، وأنه تضمن اجل خمسة عشر يوما كأجل للأداء
وبذلك يكون مطابقا للمادتين 8 و26 من القانون 49.16، لأن المطل ثابت في حق المطلوبة التي لم
تؤد واجبات الكراء رغم توصلها به، وأن المحكمة بعدم اعتبارها لذلك تكون قد خرق القانون مما
يوجب نقض قرارها.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلب المصادقة على الإنذار والإفراغ
الذي تقدم به الطالب بعلة أنه: "وإن ثبت أن تبليغ الإنذار موضوع النازلة كان بشكل صحيح
وقانوني إلا أن تقديم المستأنف عليه لدعوى المصادقة عليه والإفراغ قد جاء خرقا لمقتضيات المادة
26 من القانون 49.16، وهي المادة التي اشترطت على المكري الراغب في وضع حد للعلاقة الكرائية
أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من
تاريخ التوصل ويحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات
الكراء، وفي حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه يحق للمكري اللجوء إلى الجهة القضائية
المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه، وأنه بالرجوع على الإنذار
موضوع النازلة يتبين أنه تضمن فقط 15 يوما للإفراغ، هذا بالإضافة على أن المستأنف عليه تقدم
بدعواه قبل مرور الأجلين أي أجل الأداء وأجل الإفراغ معا، إذ أن تقديم دعوى المصادقة والإفراغ
كان بتاريخ 2018/01/08 في حين أن الإنذار بلغ بتاريخ 2017/12/15، مما تكون معه الدعوى
المذكورة قدمت سابقة لأوانها وهو ما استوجب التصريح بعدم قبولها ... "، في حين أن الإنذار المبلغ
للمطلوبة تضمن مطالبتها بأداء الواجبات الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما تحت طائلة اعتبارها
في حالة مطل ومطالبتها بالإفراغ طبقا للمادة 26 من القانون رقم 49.16، ورفع دعوى الإفراغ بعد
انصرام الأجل المذكور مكن المحكمة من التحقق من قيام حالة المطل وخلصت إلى أنها ثابتة فعلا في
حق الطالبة، وهو ما يترتب عليه إن صح إفراغها من المحل بدون تعويض طبقا للمادة 8 من القانون
رقم 49.16، غير أن المحكمة اعتبرت عن غير صواب أن: "رفع دعوى الإفراغ قبل انصرم أجل
خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ثبوت حالة المطل يجعلها غير مقبولة"، في غياب أي مقتضى
قانوني ينص على ذلك، مما يعد خرقا للمادة 8 من القانون رقم 49.16 يستوجب نقض قرارها
بخصوص ما انتهت إليه من عدم قبول طلب الإفراغ.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به من: "إلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق
بذلك"، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة
من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين
السادة: محمد وزاني طيبي مقررا محمد الكراوي والسعيد شوكيب ونور الدين السيدي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي
أحمد.