محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/523 — قرار عدد: 2018/109 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ فاتح فبراير 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.أ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1580 بتاريخ 2016/10/18 في الملف رقم 8232/14/1040. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبة الثانية (ف.ش)، بواسطة محاميها الأستاذ (م. خ)، المودعة بتاريخ 13 أكتوبر 2017، والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/ 2018/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (ر.م) تقدمت بتاريخ 2009/01/21 بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة، عرضت فيه أنها حصلت على قرض من المطلوب الأول البنك الشعبي للدار البيضاء بمبلغ مليون درهم، مقابل رهن على الملك موضوع الرسم العقاري رقم 3816، غير أن المدعى عليه عمد إلى بيعه بالمزاد العلني، بناء على الإنذار العقاري في الملف التنفيذي 16/00/10، ورسا المزاد على المطلوبة الثانية (ف.ش)، دون تبليغها بالإنذار المذكور، أو توصلها بمحضر الحجز التنفيذي، أو حضورها للخبرة المحددة لقيمة العقار، أو توصلها بأي إعلان للبيع، علما أنها تقطن بفرنسا، ولا تتوفر على موطن بالمغرب ولم توكل أي أحد للنيابة عنها. ملتمسة لأجل ذلك التصريح ببطلان الإنذار
العقاري، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بالتشطيب على اسم فاطمة الشريف من الرسم العقاري رقم 3816. فصدر الحكم برفض الطلب. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، بدعوى أنه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب، معتبرا أن القرار الجنحي الصادر عن محكمة الإستئناف بطنجة في 2016/03/15، والقاضي ببراءة المتهم المتابع من أجل تزوير شهادة التسليم، نهائي ومكتسب لقوة الشيء المقضي به، والحال أن الطالبة والوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة طعنا فيه بالنقض، وللتذكير فإن المتهم اعترف بالمنسوب إليه أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق وكذا أمام هيئة الحكم، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه . لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تورد في تنصيصات قرارها ما يحمل على القول أن القرار الجنحي القاضي ببراءة المفوض القضائي من التزوير، نهائي ومكتسب لقوة الشيء المقضي به، والوسيلتان خلاف الواقع، فهما غير مقبولتين . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين وبوشعيب متعبد وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.