محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/2344 — قرار عدد: 2021/216 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/06/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد2018/24 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 في الملف رقم 2017/1124/131 عن غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 11فبراير 2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بناء على الشكاية التي تقدم بها السيد محمد (م) في مواجهة الأستاذ حسن (ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء المسجلة بالنيابة العامة تحت عدد 2014/3109/120 مفادها أنه كلف المحامي المشتكي به برفع دعوى قسمة منذ يناير 2012 وسلمه مبلغ 6000 درهم كأتعاب، إلا أنه لم يقمها ولم يشعره بمآلها، وأحيلت الشكاية من طرف النيابة العامة على السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الذي أصدر مقرر صريحا بحفظها، وتم الطعن فيه من طرف النيابة العامة أمام غرفة المشورة التي أصدرت قرارها بإلغاء المقرر المستأنف وإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة في الملف عدد 2015/1124/87 بتاريخ 2016/12/29، وأن مجلس الهيئة لم يصدر أي مقرر رغم مرور أجل ستة أشهر المنصوص عليه قانونا، وبمقتضى مقال مقدم بتاريخ 2017/10/31 إستانف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء مقرر الحفظ الضمني الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء في حق الأستاذ المذكور أمام غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، التي بعد تمام الإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد المقرر المستأنف وترك الصائر على الخزينة العامة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار موضوع الطعن الحالي يتبين أن محكمة الإستئناف أصدرت قرارها على أساس أنها تبت في مقرر الحفظ الضمني الصادر عن النقيب، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتأكد جليا أن النيابة العامة إستأنفت مقرر عدم المؤاخذة الضمني الصادر عن مجلس الهيئة، وليس مقرر الحفظ الصريح الصادر عن السيد النقيب والذي سبق لها أن إستأنفته بتاريخ 2015/12/18، وأن غرفة المشورة أصدرت قرارا بإلغاء المقرر أعلاه وإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، وأن المجلس لم يبت في الملف رغم إنصرام الأجل القانوني، وهو المقرر موضوع الطعن الحالي وليس مقرر الحفظ الصريح، مما يؤكد أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ وقعت فيه المحكمة، مما يناسب نقض القرار.

لكن حيث إن غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف، أن المشتكي لم يدل بما يفيد أن المحامي المشتكى به لم يقم بالمساطر في الملف الذي كلفه به، وإعتبرت أن المخالفة المهنية المنسوبة للمحامي المذكور غير ثابتة، ويبقى المقرر المستأنف مصاف للصواب ويتعين تأييده، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وأن ما ورد بديباجة القرار الإستئنافي المطعون فيه بكون إستئناف الوكيل العام إنصب على مقرر الحفظ الضمني الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بدل مقرر عدم المؤاخذة الضمني

الصادر عن مجلس الهيئة مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامة القرار، وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.