محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19316 — قرار عدد: 2022/443 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ص) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/14 لدى مدير السجن المحلي ببني ملال، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/6/7 في القضية ذات العدد 2021/2612/217 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بخمس وعشرين (25) سنة سجنا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من

نقصان التعليل الموازي لانعدامه.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إنه لما كان سبق الإصرار بمقتضى الفصل 394 من القانون الجنائي هو العزم المصمم عليه قبل وقوع الجريمة على الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار وأكتفت في تعليل ذلك بالقول: (( وحيث بالرجوع على الظروف المحيطة بالنازلة وإلى اعترافات المتهم أعلاه يتضح أن نية المتهم اتجهت إلى إزهاق روح المجنى عليه وهو واع بالنتيجة التي يتوخاها ويتجلى ذلك في الوسيلة المستعملة في الاعتداء وهي السكين والتي

تعتبر من الأدوات القاتلة بطبيعتها وثانيا مكان الاعتداء وهو الرأس والعنق فضلا على أنه كان عازما ومصمما على الاعتداء عليه إذ رغم سقوط الضحية أرضا مضرجا في دمائه وحوله زوجته وأبناؤه الذين كانوا يحاولون تخليصه من الجاني كان يهددهم بسكين واستمر في الاعتداء على الضحية بطعنه وركله غير مبال بتوسلات عائلته وكذا الحاضرين إلى أن فقد وعيه ... )) من غير أن تبرز من الحيثيات المذكورة الوقائع والأحداث التي استخلصت منها ظرف سبق الإصرار طبقا لمقتضيات الفصل 394 من القانون الجنائي وما يتطلبه الأمر من حصول هدوء نفسي وتفكير وتدبير قبل تنفيذ فعل القتل، لما كان ذلك تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يستدعي نقضه وإبطاله. وحيث إن مصلحة الأطراف وحسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية إلى محكمة أخرى غير

لأجله المحكمة مصدرة القرار محل الطعن.

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية ببني ملال بتاريخ 2021/06/07 في القضية ذات العدد 2021/2612/217 وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بخريبكة للبت فيها من جديد طبقا للقانون.

وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.