محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/695 — قرار عدد: 2019/804 — بتاريخ: 2019-05-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه التحق بالعمل لدى المطلوبة منذ 2014/08/01، مديرا للتطوير والتسويق بأجرة شهرية قدرها 103.558.00 درهما، وأن علاقة الشغل انتهت بفصله من الشغل، وتوصل بالتعويضات المستحقة بموجب القرار الاستئنافي رقم 8594 الصادر في الملف رقم 2016/1501/2300، إلا أن عقد الشغل كان يتضمن شرط عدم المنافسة بعدم الاشتغال لمدة 12 شهرا، وأن هذا الشرط قد تحقق بتاريخ 2016/04/21، ملتمسا الحكم له بالأجرة عن مدة 12 شهرا ابتداء من تاريخ استحقاقها من 2016/04/21، فأجابت المطلوبة بالدفع بالزور الفرعي في وثيقة عقد الشغل، وبأسبقية البت لأن هذا الطلب تم رفضه أثناء البت في طلب التعويض عن الفصل التعسفي، فعقب الطالب بكون المحكمة قضت برفض الطلب بعلة أنه قدم الطلب قبل الأوان، وهو ما يعني عدم قبول الطلب، فأصدرت

نزاعات الشغل

المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفه وبعد الجواب والتعقيب، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف بعلة أنه تبين لها من خلال الحكم الابتدائي عدد 3354 الصادر بتاريخ 2016/06/14 في الملف رقم 2015/5889، والقرار الاستثنافي عدد 8594 الصادر بتاريخ 2016/10/18 في الملف رقم 2016/1501/2300 أن الطاعن سبق له أن تقدم بدعوى وكان من بين المطالب التي تقدم بها طلب التعويض عن شرط عدم المنافسة، وصدر بشأن هذا الجزء من الطلب حكما نهائيا قضى برفضه، وأنه طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود فإن هذا الطلب سبق البت فيه، في حين أن المحكمة وإن كانت قد قضت برفض الطلب، فإن العلة التي بنت عليها الحكم تفضي إلى جزاء عدم قبول الطلب، ذلك أن شرط عدم المنافسة المنصوص عليه بعقد الشغل، ينطوي على إلزامية عدم ممارسة أي عمل لدى شركة زبونة أو منافسة تمارس النشاط نفسه خلال اثنى عشر شهرا من انتهاء عقد الشغل، كيفما كان سبب الانتهاء، وأن عقد الشغل انتهى بتاريخ 2015/04/22، فأقدم بتاريخ 2015/07/21 على تقديم طلب التعويض عن الفصل التعويض عن الفصل التعسفي، وأقرنه بطلب التعويض عن شرط عدم المنافسة، فقضت المحكمة برفض الطلب بعلة تقديمه قبل الأوان، أي قبل مرور اثنى عشر شهرا، ولما كان جزاء تحقق شرط عدم المنافسة مرتبط بمرور المدة الزمنية المتفق عليها عقدا، فإنه بعد مرور المدة، تقدم بدعواه من جديد، لكن المحكمة رفضت الطلب من جديد بعلة أسبقية البت، في حين أن الحكم السابق لم يفصل في جوهر التراع، لأنه ربط استحقاق التعويض عن عدم المنافسة بتحقق الشرط الزمني المنصوص عليه بالعقد، وبذلك فإن منطوق الحكم القاضي برفض الطلب ليست له حجية الحكم المقصود بمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، وبذلك فإن تسبيب الحكم، لم يكن موازيا لمنطوقه، مما يجعله غير مؤسس وناقص التعليل، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن سلامة الحكم القضائي مرتبط بسلامة

التعليل وجودا وعدما، فإن كانت العلة التي بني عليها الحكم فاسدة، أو ناقصة أو غير مرتكزة على أساس سليم، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم، وإذا كانت الأحكام القضائية تشكل عنوانا للحقيقة، فإن الحقيقة التي بني عليها الحكم، هو عدم استحقاق التعويض عن شرط عدم المنافسة بسبب تقديم الطلب، قبل مرور الأجل المحدد في العقد، فالواضح من عقد الشغل الرابط بين الطرفين، أنه تضمن شرط عدم المنافسة، الذي يمنع الطاعن من الاشتغال لدى شركة زبونة أو منافسة أو تمارس النشاط نفسه، طيلة مدة اثنى عشر شهرا اللاحقة على إنهاء عقد الشغل، ولما انتهى عقد الشغل بين الطرفين بتاريخ 2015/04/21، وأقدم الطاعن بعد مرور شهرين فقط على

نراعات الشغل

إنهاء العقد بتقديم طلب مقابل احترام شرط عدم المنافسة، المتمثل في استحقاق أجرة اثنى عشر شهرا، تحسب على أساس الأجر الخام، فإنه يكون قد قدم الطلب قبل حلول أجله المتفق عليه عقدا، فيكون مصير الطلب عدم القبول وأن المحكمة لما قضت برفض الطلب، لهذه العلة يكون حكمها غير مناسب للسبب الذي عللت به حكمها، لأن تقديم الطلب قبل الأوان المحدد له لا يعد سببا كافيا لتبرير منطوق الحكم القاضي برفض الطلب، وهو ما يعد قصورا في الاستنتاج وفسادا في الاستدلال، يجعل القرار ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا ومصطفى مستعيد وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.