محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2005/1/2/293 — قرار عدد: 2005/492 — بتاريخ: 2005-10-26

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 05/12 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 05/1/6 في الملف عدد 7/04/546، أن المطلوبة في النقض تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال تعرض فيه أنها كانت متزوجة بالطالب، إلى أن طلقها بتاريخ 1994/11/16 بعد أن أنجبت منه الولد بدر سنة 1988، وأنه سبق لها أن استصدرت حكما قضى لها بنفقته في حدود 250 درهما في الشهر، ونظرا لغلاء المعيشة تلتمس رفع المبلغ المذكور إلى 600 درهم، وأدلت، تأييدا لدعواها، برسم طلاق رجعي ثان عدد 769 ص 342 وتاريخ 20 جمادى الثانية 1415 ونسخة موجزة من رسم ولادة الابن المذكور ونسخة من الحكم السابق المؤرخ في 1996/1/18 في الملف عدد 1995/1254 والقاضي لها بواجبات نفقة الابن المذكور وحضانته، وأجاب المدعى عليه بنفي
- 183 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
نسب الابن المذكور لأنه اكتشف مؤخرا بأنه عاقر ملتمسا إجراء خبرة طبية عن طريق المحكمة للتأكد من ذلك، وبعد الانتهاء من تبادل المذكرات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بزيادة نفقة الابن المذكور إلى 400 درهم في الشهر ابتداء من 2002/10/25، فاستأنفه الطالب مستندا إلى دفوعه السابقة، وأجابت المطلوبة عنه بالرفض، فأصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطالب، ولم تجب المطلوبة على الرغم من
توصلها بعريضة النقض.
وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بوسيلتين، تتعلق الأولى بخرق مقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، باعتبار أن إجراء خبرة طبية على حامضه النووي يعتبر ضمن إجراءات التحقيق طبقا للفصل المذكور، وأن عدم الاستجابة له يعتبر خرقا لهذه المقتضيات، وتتعلق الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة التفتت عن الدفع بنفي النسب، باعتبار أن الطالب قد اقر ببنوة الابن المذكور في دعوى سابقة رفعت في مواجهته، مع أن طلب إجراء الخبرة له ما يبرره، لأنه لم يكتشف حالته الصحية الجديدة إلا في الآونة الأخيرة، ومن ثم كان استنتاج المحكمة في غير محله. لكن ردا على ما جاء في الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما، فإن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطالب سبق أن أقر ببنوة الابن المذكور، سواء بموجب رسم الطلاق المشار إليه، حينما طلق المطلوبة في النقض وذكر أمام العدلين بأن له ولدا منها اسمه بدر ومزداد بتاريخ 1988/7/11، أو في معرض جوابه عن الدعوى السابقة المشار إليها، والتي كانت المطلوبة قد رفعتها لمطالبته بواجبات نفقة وحضانة الابن المذكور، حين اكتفى بالجواب بعدم الإنفاق على الابن المذكور دون أدنى تحفظ، بالإضافة إلى ما هو ثابت من أوراق الملف أن الابن المذكور مسجل بالحالة المدنية للطالب، وأنه لم يطعن في تاريخ ازدياده أثناء قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين، ومعلوم فقها وقانونا أن المستند في نسبه لوالده إلى
- 184 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
فراش الزوجية، وإقرار الوالد لا ينتفي نسبه عن هذا الوالد بادعاء العقم المكتشف حديثا بزعمه، وإِنما لا بد من سلوك مسطرة اللعان بشروطها الشرعية، ومنها المبادرة إلى النفي بمجرد العلم بالحمل أو الوضع، وأن المحكمة لما ردت عن الدفع بنفي النسب بعلة الإقرار المشار إليه والذي يعتبر وحده ملزما للطالب وحاسما للتراع، فإنها تكون قد استبعدت ضمنيا طلب إجراء خبرة لعدم جدواها في مثل هذه النازلة، ومن ثم لم تخرق مقتضيات الفصل 55 المذكور، وعللت قرارها تعليلا قانونيا، وتكون الوسيلتان غير مرتكزين على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : عبد الرحيم شكري مقررا - احمد الحضري - محمد الصغير أمجاظ وعبد الكبير فريد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق الكندوز وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة
مريم رشوق.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 185 -