محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1320 — قرار عدد: 2018/174 — بتاريخ: 2018-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/09/18 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (س.ب) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2578 الصادر بتاريخ 2015/04/30 في الملف عدد 2015/8202/642.
وبناء على المذكرة الإضافية المدلى بها من طرف نائب الطالبة بتاريخ 2017/03/17. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون، العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة ب . س.س المغرب تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي لتجارية الرباط، عرضت فيهما أنها أبرمت بتاريخ 2009/08/04 مع الطالبة شركة (ك.س) المغرب، عقد مقاولة من الباطن، لأجل كراء الفواصل المعيارية ب ت 4 المستعملة لتوسيع الطريق السيار الدار البيضاء الرباط ، التي هي موضوع الصفقة عدد 5/09/39، المبرمة بين المدعى عليها والشركة (و. ط.س) بالمغرب غير أن المدعى عليها لم تؤد لها واجبات الإيجار عن شهور فبراير ومارس وأبريل من سنة 2012 و سنة 2013 و شهور يناير وفبراير ومارس وأبريل وماي ويونيو من سنة 2014، بما مجموعه مبلغ 5.686.340,53 درهما، رغم توصلها برسالة إنذار بقيت بدون جدوى . ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور، والفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية رامت
منها الحكم بعدم قبول الدعوى لخرقها الفصل 32 من ق م م لعدم تبيان نوع الشركة ومركزها، والفصل 451 من ق ل ع لسبقية البت، فصدر حكم قضى بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 5.098.988,7 درهما مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن السبب الرابع.
حيث تعيب الطالبة القرار بمخالفة القانون فيما يتعلق بتكييف العقد الرابط بين الطرفين وانعدام التعليل فيما يتعلق بالدفعين المتعلقين بانقطاع الالتزام واستحالة تنفيذه ، ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه فيما يتعلق بمخالفة الفواتير للعقد، ومخالفة التعليل لواقع النازلة ، وتجاهله مناقشة أسباب الاستئناف وعدم استدعائها لحضور جلسات المناقشة، ذلك أن القرار أيد الحكم الابتدائي المعلل على أساس "أن الالتزام لا زال ساريا، وعليه وجب أداء الطاعنة للمبالغ المحكوم بها"، والحال أن أساس عقد المقاولة من الباطن، يرتبط أساسا بالعقد الأول ، الذي يجمع بين الشركة (و. ط.س) والطاعنة، ذلك أن موضوعه هو تزويد العارضة بالفواصل المعيارية ب ت 4، حتى تستخدمها في مشروع توسعة الطريق السيار الرباط - الدار البيضاء ، ومادام أن صاحبة المشروع الأصلي فسخت العقد مع الطاعنة ، فإن التزام هذه الأخيرة تجاه الغير يصبح مستحيل التنفيذ بقوة القانون، حسب الفصل 335 من ق ل ع، الناص على أنه " ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا استحالة طبيعة أو قانونية، بغير فعل المدين أو خطئه، وقبل أن يصير في حالة مطل."، وكذا الفصل338 من ذات القانون، الذي ينص على أنه " إذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجعا إلى سبب خارج عن إرادة المتعاقدين وبدون أن يكون المدين في حالة مطل، برئت ذمة هذا الأخير، ولكن لا يكون له الحق في أن يطلب أداء ما كان مستحقا على الطرف الآخر."، هذا فضلا عن أن تصرفات الدولة والإدارات التابعة لها فيما يتعلق بفسخ العقود، تعتبر من القوة القاهرة، التي تجعل الالتزام مستحيل التنفيذ حسب الفصل 269 من نفس القانون، الناص على أن " القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا. "، والشركة الوطنية للطرق السيارة تعتبر مؤسسة عمومية تابعة للدولة، ومن ثم يكون فسخ العقد الأصلي وجميع التصرفات الإدارية التي قامت بها من بعد قرار الفسخ من قبيل الاعتداء المادي على الفواصل المعيارية المذكورة وحرمان العارضة من استردادها من قبيل القوة القاهرة، التي تجعل الالتزام الرابط بين الطاعنة وشركة ب س س المغرب التزاما مستحيل التنفيذ، غير أن المحكمة لم تدقق في هذه الجوانب القانونية وترد على دفوعها الجدية مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي بخرق الفصل 269 من ق ل ع الناص على أن القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا .... "، معتبرة أن الشركة الوطنية للطرق السيارة صاحبة المشروع الأصلي مؤسسة عمومية تابعة للدولة، كما أن تصرفاتها تعتبر تصرفات إدارية محضة ، وأن فسخ هذه الأخيرة للعقد الأصلي الرابط بينها
وبين الطالبة وجميع التصرفات الإدارية التي قامت بها من بعد قرار الفسخ ، من قبيل الاعتداء المادي على كافة الفواصل المعيارية 4 BT التي كانت موجودة على الطريق السيار وحرمان العارضة من استردادها كلها تصرفات تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي تجعل الالتزام الرابط بين الطالبة والمطلوبة التزاما مستحيل التنفيذ وتبرئ ذمة الطالبة منه لوقوعه تصرف خارج عن إرادة المتعاقدين"، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وان كانت قد أوردت الدفع المذكور في صلب قرارها، إلا أنها لم تناقشه على ضوء المقتضى القانوني المحتج بخرقه أو ترده بمقبول بالرغم مما قد يكون له من تأثير على محصلة النزاع ، فجاء بذلك
قرارها متسما بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الالاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي وخديجة الإدريسي العزوزي وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.