محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/2/3/1710 — قرار عدد: 2018/450 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/10/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) الرامي إلى نقض القرار رقم 2419 الصادر بتاريخ 2016/04/13 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2015/8206/2199. بناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها الأستاذ (ي.ق) الرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/10/2704. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/10/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء أن المطلوبة شركة (ل) في تقدمت بتاريخ 2013/11/28 بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن المدعى عليه يكتري منها المحلين التجاريين رقم 11/10 الكائنين بالمتجر التجاري (ل) في شارع محمد الخامس الخميسات بسومة شهرية قدرها 6000 درهم بالإضافة لضريبة النظافة وذلك بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 2009/01/21 إلا أنه توقف عن أداء الكراء منذ شهر يونيو 2011 وامتنع عن أداء الواجبات المتبقية عن حق الدخول المتفق عليها في الفصل السابع من العقد والكفالة موضوع الفصل السادس منه وضريبة النظافة، وأنه تم إنذاره بتاريخ 2013/02/28 وسلك مسطرة الصلح التي انتهت بصدور مقرر بفشله، والتمست الحكم عليه بأداء واجبات الكراء بمبلغ 186.000,00 درهم وضريبة النظافة بحسب 18600 درهم وحق الدخول للمحل بمبلغ420.000,00 درهم ومبلغ الكفالة بحسب
36000 درهم وتعويض عن التماطل قدره 20000 درهم وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع وبفسخ عقد الكراء، وبعد جواب المدعى عليه وتقديمه لمقال إدخال الغير في الدعوى التمس من خلاله إدخال القرض الفلاحي لكونه يتوفر على رهن على الأصل التجاري، ولطلب مضاد التمس من خلاله الحكم ببطلان الإنذار وبأحقيته في التعويض عن فوات الكسب لعدم تسليمه المحل بين الفترة الممتدة من 2009/01/21 إلى يونيو 2011 بعد منحه تعويضا مسبقا قدره 8000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة واحتياطيا القول بأحقيته في الحصول على التعويض الكامل عن فقدانه لأصله التجاري، وصدور حکم تمهيدي بإجراء بحث وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه أحمد أبو زيد لفائدة المدعية مبلغ 60.000,00 درهم مقابل ما تبقى من واجبات كراء الصيدلية الكائنة بالمحلين رقم 11/10 الكائنين بالمتجر التجاري (ل) في الواقع بشارع محمد الخامس الخميسات عن المدة من يونيو 2011 الى متم دجنبر 2013 وبرفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد الحكم ببطلان الإنذار المبلغ للمدعي الفرعي بتاريخ 2013/02/28 وبعدم قبول طلب الإدخال استأنفته المدعية استئنافا أصليا والمدعى عليه استئنافا فرعيا، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف الفرعي وباعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات أداء واجبات النظافة وأداء مبلغ 420.000,00 درهم عن واجب الدخول الى المحل والإفراغ وما قضى به من بطلان الإنذار والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة مبلغ 18.000,00 درهم عن واجب ضريبة النظافة عن المدة من يوليوز 2011 إلى متم دجنبر 2013 ومبلغ 420.000,00 درهم عن باقي واجب الدخول للمحل وبرفض طلب بطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 2013/02/28 وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحلين رقم 11/10 بالمتجر التجاري (ل) في الكائن بشارع محمد الخامس الخميسات وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي، وهو القرار المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعن على القرار في الفرع الأول والثاني والثالث من الوسيلة الأولى والفرع الاول والثاني والرابع والخامس من الوسيلة الثانية خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وفساده بدعوى أن الثابت من بنود عقد الكراء الرابط بين الطرفين أن المطلوبة أكرت له المحل رقم 10 و11 وأنها لم تتمكن من تسليمه المحل المذكور طيلة سنتين ونصف وسلمت له مؤقتا عوضا عنهما المحل رقم 12 و13 وأنه تمسك بأن المكرية لم تنفذ التزامها وفق ما تم الاتفاق عليه وان الفصل 234 من ق ل ع صريح في أنه لا يحق لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أدى أو عرض أن يؤدي كل ما هو على عاتقه بموجب الاتفاق أو القانون أو العرف مما يجعل دعوى المطلوبة غير مقبولة إلا أن القرار المطلوب نقضه بإهماله لما أثاره وقبوله لدعواها يكون قد خرق الفصل 234 من ق ل ع، كما أنه لما فرضت عليه أداء واجب الدخول على محل لازال في طور الانجاز تكون قد فرضت عليه أداء مبلغ لا مقابل ولا مبرر له عن جهل منه مما يجعل عقد الكراء فاقدا لأهم أركانه وهو المحل ويجعل القرار خارقا لنص قانوني متصل بالنظام العام وهو الفصل 2 من ق ل ع الذي يشترط لقيام العقد توفر أركان لازمة لصحته منها شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام، كما أنها لما فرضت عليه أداء هذا المبلغ تكون قد ضمنت العقد شرطا منافيا لطبيعته فكان
هذا الشرط باطلا والعقد صحيحا عملا بالفصل 110 من ق ل ع وأن القرار المطعون فيه بإعماله الشرط المذكور يكون خارقا للفصل المشار إليه كما أن المحكمة المصدرة له لم تعمل سلطتها في تقدير الظروف الخاصة بشأن الاتفاقات الواردة في عقد الكراء وفقا لما ينص عليه الفصل 264 من ق ل ع وكان عليها أن تلغي الشرط المجحف أو على الأقل تلطفه وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور، وان المطلوبة لما لم تمكنه من محله وسلمته محلا مؤقتا بعد مرور سنتين على إبرام العقد دون أن تثبت أن المحل الذي تسلمه يعادل المحل المتفق عليه موقعا ومساحة تكون قد تقاعست عن تنفيذ التزامها لا يبرر مطالبتها بواجبات الكراء المتفق عليها مقابل محل لم يتسلمه ويخوله الحق في التعويض، وأن جميع ما توصلت به المطلوبة باحتساب حق الدخول يفوق جميع ما يجب عليه من واجبات الكراء وتكون ذمته بريئة من أي مبلغ إلا أن القرار المطعون لم يلتفت لكل هذه الدفوع وأن المحكمة المصدرة له كانت ملزمة بتطبيق القانون ولو لم يطلبه الأطراف عملا بالفصل 3 من ق م م واعتبرته مدينا للمطلوبة مع العلم أنه دائن لها تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وخرقت القانون مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث ان ما أثاره الطاعن لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول. وينعى عليه في الفرع الرابع من الوسيلة الأولى خرق القانون وفساد التعليل بدعوى أن عقد الكراء المبرم بينهما نص صراحة في المقطع الثاني من الفقرة الأولى والخامسة على أن مبلغ الكراء المتفق عليه بين الطرفين وهو 72000 درهم سنويا شامل لجميع الرسوم وأن الفصل 230 من ق ل ع صريح في أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضائهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، وأن القرار المطعون فيه لما أهمل مقتضيات البند 5/1 من العقد الرابط بينهما وقضى عليه بأداء ضريبة النظافة إضافة الى واجبات الكراء ورتب عن عدم أداء الضريبة المذكورة قيام التماطل في حقه وقضى عليه بالإفراغ يكون خارقا للقانون وفاسد التعليل عرضة للنقض. لكن ان هذا الفرع من الوسيلة وعلى النحو الوارد فيه أثير لأول مرة أمام محكمة النقض إذ أن ما سبق التمسك به هو أن المطالبة بضريبة النظافة متوقف على إثبات المطلوبة أداءها للجهات المختصة مما يكون معه هذا الفرع من الوسيلة غير مقبول. وينعى عليه في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل بدعوى أنه أثار أن الضمانة التي يشترطها المكري على المكتري ليست من واجبات الكراء وإنما هي ضمانة للوفاء بها وأنه إذا لم يتم دفعها فإن ذلك لا يشكل امتناعا عن أداء الكراء وان توقيع المكري على عقد الكراء قبل توصله بها لا يحق له سوى المطالبة بها ولا يستطيع أن يؤسس عليها طلب الإفراغ للتماطل وأن القرار المطعون فيه عندما لم ينهج هذا النهج وقضى عليه بأداء الضمانة واعتبرها من موجبات الإفراغ يكون فاسد التعليل وعديم الأساس عرضة للنقض.
لكن حيث انه وخلافا لما أثاره الطاعن فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقض بأداء الطاعن المبلغ الضمانة ولم ترتب عليها التماطل أو تعتبرها سببا موجبا للإفراغ ولكنها قضت برفض الطلب بخصوصها بتعليلها الذي جاء فيه << حيث إن الثابت بمقتضى البند السادس من العقد أن المستأنفة أقرت بتوصلها بمبلغ الكفالة المحدد في 36.000 درهم وبالتالي فلا مجال للمطالبة به >> فكان ما تضمنه هذا الفرع من الوسيلة الثانية خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا وخديجة الباين وعمر محمد الكراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.