محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/3/1/695 — قرار عدد: 2012/909 — بتاريخ: 2012-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2008/4/21 في الملف 7/20061617 أن الطاعنين الحاج إبراهيم والحاج عبد العزيز والحاج محمد (ف)، تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عرضوا فيه بأن جدهم الحاج إبراهيم (ف) حبس الدار الكائنة بدرب الفاسي رقم 10 المدينة العتيقة بالرباط حبسا معقبا على أولاده الذكور وأولادهم حتى منتهى طبقاتهم، وأن الدار كان يشغلها جد المدعى عليه على وجه الخير والإحسان سلمها له جدهم المعقب، وبعد وفاته أصبح بيد ولده التهامي ثم ابنه عمر ثم ولده عبد الإله (ف) المدعى عليه، الذي وإن كانت تربطه بهم رابطة قرابة العمومة باعتبار جده الأكبر الحاج بناصر (ف) أخا من الأب الجدهم المعقب فليس من حقه أن يحتل الدار المدعى فيها، ورغم توصله بالإنذار بإفراغها لم يستجب، والتمسوا الحكم بطرده منها هو ومن يقوم مقامه، وقضت المحكمة الابتدائية بطرد المدعى عليه (المطلوب في النقض) من الدار الكائنة بدرب الفاسي رقم 10 الرباط بمقتضى حكم استأنفه المحكوم عليه،
12 التبرعات في الميدان العقاري
وأمرت المحكمة بإجراء بحث. وبعد الإدلاء بالمستنتجات وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2004/12/30 بتأييده بمقتضى قرار طعن فيه المستأنف بالنقض وقضى المجلس الأعلى بالنقض والإحالة. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض وإدلاء المستأنف بمذكرة ترمي إلى مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة الهالك الحاج إبراهيم (ف) وهم أرملته حبيبة (ب) وأولاده عزيزة - المختار - سعاد - أمل - غزلان - عفاف - سمية (ف)، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى وهو المطعون فيه حاليا بالنقض. فيما يتعلق بالوسيلة المثارة من طرف محكمة النقض تلقائيا لتعلقها بالنظام العام: حيث إن التبرع ومنه الحبس إذا لم ينجزه المحبس، بأن أوقفه لما بعد وفاته تقضي قواعد الفقه بأنه یخرج مخرج الوصية لغیر الوارث، والتي تجوز لوارث إذا أجازها الوارث معه، وبالرجوع إلى رسم التحبيس المدلى به من الطالبين يتبين منه أن المحبس اشترط في الحبس الذي وقفه أن يخرج بعد حصول وفاته فيخرج لذلك مخرج الوصية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في تعليل قضائها إلى أن رسم التحبيس المدلى به باطل لعدم حصول الحوز من المحبس عليهم مع أن هذا التحبيس لا مجال للحوز فيه، لأن المحبس منعه بجعل حبسه لا يخرج إلا بعد وفاته ويعطى لذلك حكم الوصية لا غير، فإنها عللت قرارها تعليلا فاسدا ینزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيدة جميلة المدور - المقرر: السيدة جميلة المدور - المحامي العام: السيد
سعید زياد.