محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/14842 — قرار عدد: 2022/431 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ( ... )، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ج. ح) المحامي بهيئة طنجة بتاريخ 2021/2/10 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2021/2/3 في القضية عدد 2020/2606/282 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم الأول ثلث مسؤولية الحادثة وإبقاء الثلثين على عاتق المتهم الثاني واعتبار المسماة شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنية والحكم عليها بأدائها للمطالب بالحق المدني (م. ج) تعويضا مدنيا قدره 9484,58 درهم واعتبار (م. ج) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه للمطالب بالحق المدني (إ. ب) تعويضا مدنيا قدره 12898,96 درهم مع إحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء و برفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /

وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة أعلاه بواسطة الأستاذ (ج. ح) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس سليم وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب صرح للضابطة القضائية بأن الحادثة وقعت له عندما كان يؤدي عمله لدى مشغلته ( ... )، إذ وقتها كان يتولى سياقة عربتها وعلى هذا الأساس التمست الطاعنة من المحكمة اعتبار الحادثة حادثة شغل وإيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها وعززت دفعها برسالة توصلت بها من شركة التأمين ( ... ) التي تؤمن المشغلة في إطار حوادث الشغل، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لفائدة المطلوبين في النقض في إطار ظهير 1984/10/2 من غير أن تناقش دفع الطاعنة أو تجيب عنه فجاء قرارها تبعا لذلك غير مرتكز على أساس مما يتعين معه نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه لما لم يثبت لها من وثائق الملف وجود مسطرة صلح أو دعوى مقامة في إطار قانون حوادث الشغل، ولم تأمر بإيقاف البت في الدعوى إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها. تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، والمحكمة المطعون في قرارها بتأييدها لذلك الحكم تكون قد تبنت علله وأسبابه التي أورد فيها ما يلي: "حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 160 من ظهير 29 دجنبر 2014 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل على أنه يمكن للمحكمة المرفوعة إليها القضية إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح المشار إليها في الباب الأول من القسم الخامس من هذا القانون أو عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام مما تكون معه تلك المحكمة بقضائها على هذا النحو قد جعلت قرارها معللا تعليلا كافيا، ومرتكزا على أساس سليم من القانون والوسيلة بما اشتملت عليه عديمة الأساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/02/3 القضية عدد 2020/2606/282، وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة ومقررة والمستشارين: محمد خلوفي وطاهري طاهوري ومولاي ادريس شداد وعبد اللطيف وحمان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.