محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/185 — قرار عدد: 2018/113 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض مع مقال إصلاحي المودع بتاريخ 2015/01/07 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهم الأستاذ (ك.ش)، والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2011/3624 الصادر بتاريخ 2014/06/30 في الملف عدد 2012/8201/4994.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 08 فبراير 2018 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة دفاعيها الأستاذين (م.ح) و(ع.ز) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2018/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، انه بتاريخ 22 /01/ 2008 تقدمت الطالبة الأولى شركة التأمين (م.م.ت.و)، بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها تؤمن بطلب من مجموعة (م.ش.ف)، بضاعة مكونة من JOINTS DE DILATATION3 ، وان المؤمن لها تعاقدت مع المطلوب الثاني (ص.ع) من أجل نقل البضاعة المذكورة على متن شاحنته نوع رونو المسجلة تحت عدد ()، التي كان يقودها (م.ش) والمؤمن عليها لدى المطلوبة الأولى شركة (س) للتأمين (شركة التأمين (س) سابقا)، وأثناء عملية النقل, تعرضت الشاحنة لحادثة سير مما أدى إلى إلحاق خسائر مادية بالبضاعة المؤمنة، وتمت معاينة هذه الخسائر من طرف الخبير (ع.ص) بصفة تواجهية مع سائق الشاحنة، وحددت قيمة الخسائر في مبلغ 74.493,00 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى مصاريف التعشير والجمرك بمبلغ 9.220,00 درهم، والتمست التمست الحكم بتحميل المدعى عليه (ص.ع) مسؤولية الأضرار اللاحقة ببضاعة المؤمن لها خلال
عملية النقل، وبأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 50.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وإحلال شركة التأمين (س) محله في الأداء، وحفظ حقها في تحديد مطالبها النهائية فور توصلها بالحجج اللازمة. وتقدمت الطالبتين الثانية والثالثة شركتا التأمين (أ.ت) المغرب، وشركة التأمين (و) بمقال من أجل التدخل الإرادي في الدعوى إلى جانب شركة التأمين (م. و.ت)، مع طلب إضافي وطلب إدخال تعاونية الأندلسية للنقل العمومي للبضائع في الدعوى بصفتها ناقلة برية إلى جانب المدعى عليه الاول (ع.ص) مع الحكم على هذا الأخير بأدائه لفائدة المدعيات تعويضا إجماليا قدره 436.893,62 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وإحلال شركة (س) للتأمين محل المؤمن له (ع. ص) في الأداء. كما تقدمت المدعيات بمقال إصلاحي يرمي إلى القول بأن شركة "ب. م.ف " هي المؤمنة لها وان هذه الأخيرة كلفت معشرها (م.ش.ف) ومصلحة النقل والتعشير، بإبرام عقد نقل بضاعتها إلى الجرف الأصفر، والتعاقد مع المدعى عليه (ص.ع.م) الشاحنة المتسببة في الضرر، وبتسليم سائق الشاحنة (م.ش) البضاعة المذكورة حسب ورقة الطريق وورقة الإرسال المرفقتين بتقرير الخبرة، والحكم في الباقي وفق مطالبها المفصلة في المقال والمذكرات السابقة. فأصدرت المحكمة التجارية حكمها بقبول جميع الطلبات شكلا، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه (ع.ص) بأدائه للمدعيات مبلغ 423.481,62 درهم يقسم بينها وفق النسبة المبينة في وصل الحلول المؤرخ في 2008/05/27 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الأصلي، وإحلال شركة التامين (س) محله في الأداء، ورفض باقي الطلبات، وكذا الطلبات الموجهة في حق تعاونية الأندلسية للنقل العمومي، استأنفته شركة (س) للتأمين، فقضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بحصر المبلغ الذي ستؤديه الطاعنة شركة (س.س) في مبلغ 200.000 درهم، طعن فيه بالنقض من طرف شركة التأمين (م.م.ت.و)، فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 848 الصادر بتاريخ 2012/09/20 في الملف عدد 2011/1/3/1381 القاضي بنقض القرار المطعون فيه بعلة " أن الطالبة شركة (س.س) (شركة (س) للتأمين حاليا) تمسكت أمام محكمة الموضوع بان شركات التأمين المدعيات، منعدمة الصفة لإقامة الدعوى، لكون التزاماتها بالتأمين كانت لاحقة لتاريخ الحادثة، وكذا لتاريخ اقامة الدعوى، وان شهادة التامين المدلى بها حجة قاطعة على ان التامين المتعلق بشركة (ب. م.ف) لم ينطلق مفعوله إلا ابتداء من 2008/07/14 في حين أن الحادثة وقعت بتاريخ 2007/9/17, والمقال سجل يوم 2008/1/7, وبالتالي لا يمكن أن يكون للتأمين أي أثر رجعي, فردت المحكمة ما ذكر " بان عقد التأمين الذي يربط المدعيات بمالكة البضاعة المتضررة شركة (ب.م.ف)، هو عقد يخص هاتين الأخيرتين ولا علاقة له بالطاعنة (الطالبة) وان جزاء البطلان عند توفر شروطه، قرره العقد لفائدة المدعيات وليس لفائدة من تسبب في الضرر أو مؤمنته، وإنه ما دامت المدعيات التي تقرر لفائدتها شرط البطلان هي من بادرت إلى رفع الدعوى ضد المتسبب في الضرر ومؤمنته، فالطاعنة لا مصلحة لها في إثارة هذا الدفع"، في حين أن الثابت لقضاة الموضوع من خلال وثائق الملف، أن البضاعة المملوكة لشركة (ب. م.ف) تعرضت للحادثة بتاريخ 2007/09/17, ووضعت رهن إشارة المرسل لها بتاريخ 2007/09/18، ولم تسجل الدعوى الا بتاريخ 2008/01/07، كما أن شهادة التأمين المدلى بها في الملف مؤرخة في 2008/07/14، أي في تاريخ لاحق لتقديم
الدعوى، وفي حين كذلك تنص المادة 50 من مدونة التأمين على أنه " يعتبر التأمين باطلا إذا كان الشيء المؤمن عليه قد أتلف وقت اكتتاب العقد أو لم يعد معرضا للأخطار ". ومن ثم، فإنه مادام النص المذكور قد قرر بطلان عقود التأمين المبرمة بعد هلاك الشيء المؤمن عليه أو إصابته بعوار، فإن من حق كل متضرر منها التمسك بهذا البطلان، وهو ما لم تتم مراعاته من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه, فجاء قرارها بذلك غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض."، وبعد الإحالة وتقديم الأطراف المستنتجاتهم بعد النقض، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها باعتبار الاستئناف، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين (س.س) محل مؤمنتها في الأداء، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهتها، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون بخرق الفصل 368 من ق ت ب، ذلك أنه سبق لها أن تمسكت بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد النقض والإحالة بأن قانون التجارة البحرية المتعلقة بالتامين البحري هي مقتضيات خاصة ينبغي تقديمها على المقتضيات العامة لمدونة التأمينات بناء على المبدأ القانوني القائل بأن القانون الخاص يقدم على القانون العام والحكم تبعا لذلك باستبعاد مقتضيات المادة 50 من القانون العام لمدونة التأمينات وتطبيق القانون الخاص للفصل 368 من ق ت ب المتعلق بعقد تأمين الاشتراك موضوع النزاع، كما تمسكت بأن الفصل 368 من ق ت ب ينص على أنه " في حالة عدم تصريح المؤمن له بالإرسالية داخل الأجل القانوني، فإن المطالبة بالتعويض تصبح غير مقبولة بقوة القانون مع احتفاظ المؤمنة بالحق في المطالبة بواجبات التامين المترتبة عن الإرساليات التي لم يصرح بها، إضافة إلى ذلك يجوز للمؤمنة أن تفسخ العقد الأمر الذي يتبين معه انه في هذه الحالة، فإن الفصل يعطي الحق لشركة التامين في عدم تنفيذ التزامها المقابل بالضمان أو إمكانية الفسخ ولا ينص على إمكانية البطلان لانعدام أركان قيام عقد التامين الاشتراك، كما أن إمكانية الفسخ هي متاحة فقط للمؤمنة ودون سواها من الاغيار، كما أن الفسخ هو مجرد خيار للمؤمنة والتي يمكن لها بالتالي الإبقاء على عقد تامين الاشتراك المذكور وهو ما يؤكد مرة أخرى انه غير باطل قانونا لا نسبيا ولا مطلقا بل فقط قابل للفسخ، والقرار المطعون فيه فيما ذهب إليه جاء خارقا للقانون التجارة البحرية وغير معلل وغير مبني على أساس. حيث تمسكت الطالبة شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين الوطنية ومن معها بمقتضى المذكرة الجوابية المدلى بها بعد النقض بجلسة 2013/03/11، بأن عقد التأمين موضوع النزاع هومن نوع بوليصة التأمين بالاشتراك، الذي يقوم فيه المؤمن له بتحرير عقد تأمين مفتوح، يؤمن بمقتضاه جميع إرساليته، مقابل أدائه أقساط تأمين قابلة للتحديد بحساب كل إرسالية يصرح بها مستقبلا، حسب الفصل 368 من قانون التجارة البحرية، غير أن المحكمة لم تجب عن ذلك، لا سلبا ولا إيجابا بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فجاء قرارها متسما بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، عرضة للنقض.
وحيث إن حسن العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين الصائر. كما قرر إثبات حكمه بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.