محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/2278 — قرار عدد: 2023/148 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/04/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (س. ع) الرامي إلى نقض القرار عدد 5569 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/11/17 في الملف رقم: 2021/7212/220.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/09/02 من طرف المطلوب في
النقض (ل. ط) بواسطة نائبه الأستاذ (ز.ل) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26 يناير 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض -المشار إلى مراجعه
أعلاه- أنه بتاريخ 2021/09/14 تقدم الطاعن (م.ل) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس،
عرض فيه أنه كان مرشحا في اللائحة المحلية بالدائرة 11 بجماعة (ك) باسم حزب الحركة
الشعبية، وأن العملية الانتخابية شابتها عدة خروقات بهذه الدائرة، إذ أنه أثناء عملية الفرز
قام رئيس المكتب بإلغاء عدة أوراق للتصويت بعلة أن مداد القلم المخصص لاختيار الرموز
تسرب إلى جانب الورقة الفريدة، وأن هذه الأوراق التي لم يتم احتسابها أثرت على نتيجة
الاقتراع بالرغم من كونها صحيحة، مما أدى إلى تعادل الأصوات بينه وبين منافسه وتم اعتماد
معيار السن، وأن من شأن الأوراق المتنازع فيها أن تغير من نتائج العملية الانتخابية، ملتمسا
إلغاء نتائج العملية الانتخابية بالدائرة 11 بجماعة (ك) والحكم بفوزه وبعد تمام الإجراءات،
صدر الحكم بإلغاء انتخاب السيد (ل. ط) عضوا بمجلس جماعة (ك) وبإعلان السيد (م. غ)
فائزا بعضوية نفس الجماعة، وبتبليغ الحكم إلى الطرفين وإلى عامل إقليم بولمان، استأنفه
(المدعى عليه (ل. ط) )، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف
وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين للإرتباط:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات الفصلين 332
و335 من قانون المسطرة المدنية وبخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه لم يحترم هذين المقتضيين قبل
النطق بالحكم باعتبارهما من النظام العام بما ينصان عليه من اتخاذ المستشار المقرر للإجراءات
القانونية لجعل القضية جاهزة للحكم وبأمره بتقديم المستندات التي يراها ضرورية للتحقيق في
الدعوى، وإصدار أمر بالتخلي في الملف وتحديد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية للمداولة
وتاريخ النطق بالحكم، وأنه ورد في صفحته رقم 2 تخلف المستأنف عليهم عن الجواب رغم
التوصل، في حين أنه تقدم بجواب في الموضوع مؤشر عليه من طرف كتابة الضبط لمحكمة
الاستئناف الإدارية لجلسة 2021/11/12، وأنه (القرار) لم يأخذ جوابه بعين الاعتبار ولم
يتفحصه، ولم يجب على دفوعه الواردة بصفة نهائية، بل ولم يضفه إلى الملف رغم تأشيرة كتابة
الضبط عليه، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض
لم تصدر قرارها إلا بعد أن مكنت جميع الأطراف من حقها في الدفاع وإبداء موقفها بخصوص
موضوع النزاع، إذ الثابت أن المستأنف عليه سبق له أن تقدم أمامها بمذكرة جوابية على
المقال الإستثنافي بتاريخ 2021/11/11، وأن الطعن بالاستئناف يعيد البت في القضية بجميع
ما تتضمنه من عناصر قانونية وموضوعية قصد تقييم حجج الأطراف انطلاقا من كافة
(الطاعن)، يكون مجموع الأصوات التي حصل عليها هي 113 صوتا في مقابل 110 صوتا
للمطلوب في الطعن (ل. ط)، وكان يتعين إلغاء انتخاب (ل. ط) عضوا بمجلس الجماعة المعنية
وبإعلانه فائزا بعضوية نفس الجماعة، ويناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن المخالفات المتعلقة بعملية الفرز وإحصاء الأصوات لا تكون سببا في
إلغاء العملية الانتخابية إلا إذا ما إتسمت بما يمكن أن يشوش أو يحول دون القيام بشكل
سليم بالإحصاء والفرز للأصوات، فهذا ينهض سببا معقولا للطعن في نتائج الاقتراع، وأن
الخرق الذي يعتد به القاضي هو ذلك الذي يكون مؤثرا في نتيجة الاقتراع بشكل واضح،
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما ثبت لها من خلال الاطلاع على محضر
مكتب التصويت أن كلا من المستأنف والمستأنف عليه حصلا على 110 صوتا، وأن ممثلي
المرشحين لم يسجلا أي ملاحظات بشأن المنازعة في أوراق التصويت، ودون أن يضمن
بمحضر التصويت أي ملاحظة، واعتبرت المستأنف باعتباره الأصغر سنا هو الفائز في العملية
الإنتخابية بالنظر إلى تعادل الأصوات بين المرشحين المتنافسين، وأن ما بنى عليه المستأنف
أسباب إستئنافه مؤسس، وبالتالي ألغت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء انتخاب السيد
(ل. ط) عضوا بمجلس جماعة (ك) وبإعلان السيد (م.ل) فائزا بعضوية نفس الجماعة، وبعد
التصدي الحكم برفض الطلب، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا
كافيا، والوسيلة غير جديدة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة،
فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز
الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.