محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2778 — قرار عدد: 2022/18 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/3/2 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (س. ح) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار عدد 50 الصادر بتاريخ 2020/7/21 في الملف عدد 2019/1402/80 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/6. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 50 الصادر بتاريخ 2020/7/21 في الملف عدد 2019/1402/80 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن المدعين (ف.م) ومن

معه (المطلوبون) عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أنهم يملكون على الشياع بالملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) ولتضررهم من الشياع والتمسوا إجراء قسمة وتمكينهم من واجبهم عينا أو نقدا. أجابت المدعى عليها بأن المدعى فيه محل نزاع من طرف (م.م) وفق التقييد الاحتياطي المدون بالشهادة العقارية وأنه لا يمكن قسمته إلا بعد التشطيب على هذا التقييد والتمست رفض الطلب. وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعون بسبب انعدام التعليل وأن التقييد غير مانع من القسمة وأن دعوى الإبطال المعتمدة في التقييد الاحتياطي صدر بشأنها قرار عن محكمة النقض قضى برفض الطلب، ملتمسين إلغاء الحكم وتصديا الحكم وفق مقالهم. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ر) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بتصفية جميع الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) بالمزاد العلني بثمن منطلقه مبدئيا 7.277000,00 درهم وتوزيع المتحصل عليه من ذلك بين الشركاء وفق نسب التملك، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

ففي الفرع الأول: حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، لخرق مقتضيات المادة 335 من ق.م.م إذ أن القرار المطعون فيه ليس فيه ما يفيد أن القاضي المقرر أصدر الأمر بالتخلي كما لم يتم تبليغ الأطراف بذلك. لكن، فضلا على أن عدم إصدار أمر بالتخلي يبقي الباب مفتوحا للإدلاء بأية مذكرة فإن القضية أدرجت بالجلسة واعتبرتها المحكمة جاهزة وحجزتها مباشرة للمداولة في نطاق سلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من ق.م.م ولم ترجعها للمستشار المقرر، وبذلك فليس لازما في هذه الحالة إصدار أمر بالتخلي ولم يخرق القرار الفصل 335 من ق.م. م والفرع بدون

أساس.

وفي الفرع الثاني: تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصول 334، 59 و60 من ق.م.م، إذ لم تتم الإشارة لتاريخ صدور القرار التمهيدي ولا بيان النقط التي على الخبير التقيد بها كما لم تتم الإشارة إلى الأجل الذي يجب على الخبير خلاله أن يضع تقريره المكتوب. لكن، حيث إن الطعن بالنقض انصرف إلى القرار الاستئنافي البات في موضوع الدعوى ولم يتم الطعن في القرار التمهيدي وأن النعي يجب أن يكون على القرار المطعون فيه والفرع غير

مقبول.

وفي الفرع الثالث: تعيب الطاعنة القرار بأن الخبرة المعتمدة في قسمة العقار جاءت باطلة ولم تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، مما يجعل القرار المطعون باطل ويعرضه للنقض.

لكن، حيث إن ما أثير بالفرع من الوسيلة غامض ومبهم لعدم بيان أين يتجلى خرق القرار للفصل 63 من ق.م.م وما هو وجه بطلان الخبرة وهو بذلك غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد صواليح رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.