محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/14408 — قرار عدد: 2022/502 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ع.ب) بمقتضى تصريح افضت به بتاريخ 2021/2/1 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/2/8 في القضية الجنحية عدد 2020/2802/158 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه باداء المتهم (ل.١) تعويضا مدنيا قدره عشرة الاف درهم 10.000 درهم للمطالب بالحق المدني علي بولقروش مع الصائر والاجبار في الادنى بعد ادانته من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعد التصدي الحكم وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية بعد تبرئة الظنين المذكور مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الاستاذ (ع.١) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع امام محكمة النقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخدة اولاهما من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد تضمن في وقائعه معطيات غير صحيحة تتعلق بنازلة اخرى وان المتهم ادين بشهرين حبسا موقوف التنفيد وان الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 2019/12/24 وان الارض موضوع النزاع توجد بسيدي بوبصلة ومساحتها هكتار وان دفاع الطالب (هـ.ز) وان الشاهدين المستمع اليهما ابتدائيا هما (ل. ب) و(ا.ر) وان المتهم تخلف عن الحضور بالجلسات لم يوازر من طرف (ذ.١) وبذلك فان الوقائع الواردة بالقرار تختلف عما ورد بمحضر الجلسة وبالمعطيات الخاصة بهده الدعوى من خلال الحكم الابتدائي الصادر في الملف 19/6203 فان هذا القرار يكون ماله الابطال بعد ان بني على وقائع غير صحيحة. والمتخدة ثاينهما من نقصان تعليل القرار بان الطالب لم يعزز دعواه بما يفيد بانه يتصرف في العقار فان ذلك غير مصادق للصواب لاغفال المحكمة ما ادلى به من شهادة ادارية لنواب الجماعة السلالية بان ام الطاعن السيدة (ي.١) هي من كانت تستغل الارض موضوع النزاع ومن كتاب قائد قیادة ایت بوبيدمان للطالب باعتباره وكيل عن والدته التي ورد فيها ان نواب الجماعة السلالية قد مكنوا والدته من قطعة ارضية بسيدي بوبصلة لاستغلالها ورغم وجود الشهادتين بالملف وعدم طعن المتهم فيها فضلا عن شهادة الشاهدين بان المتهم قد منع الطاعن من حرث ارضه مما يدل على ثبوت اركان جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير في حق المتهم وبالتالي فقد جاء تعليل المحكمة المصدرة للقرار غير مرتكز على اساس عندما قضى ببراءة المتهم ويتعين نقضه.
وحيث انه بمقتضى المواد 5349370,365 من ق.م.ج يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعلیل یوازي انعدامه. حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بالغاء الحكم المستانف في الشق المدني وبعد التصدي صرحت بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهم (ل.١) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستندة في ذلك الى ان شهادة الشاهدين لم تثبت للمحكمة من كان يحوز ويتصرف في العقار موضوع النزاع وان المشتكي لم يعزز دعواه بما يفيد انه يتصرف في العقار المذكور مما تكون معه اركان الجنحة محل المتابعة غير متوفرة وغير ثابتة في حق المتهم دون ان تتأكد بدقة من الحيازة المادية للطرف المدني وباقي عناصر الفصل 570م ق. ج الذي بنيت عليه الدعوى المدنية التابعة على ضوء شهادة نواب الجماعة السلالية المؤرخة في 2015/4/2 وكتاب السيد القائد المؤرخ في 2015/5/13 وشهادة الشهود (ا.د) التي جاء فيها بانه شاهد مواشي المتهم ترعى في ارض المشتكي المسماة الحفاري ويعلم بان المشتكي يتصرف في ارض النزاع مند حوالي 4 سنوات والشاهد (ح.ب) الذي افاد بانه
كلف من الطرف المشتكي لحرث ارضه لكن المتهم منعه من استكمال الحرث وان الارض موضوع النزاع بين الطرفين ويجهل من يستغلها واكد الشاهد (١.ر) نفس التصريحات اعلاه ومقارنتها فيما بينها وتصريحات الطرفين وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه ومعرضا للنقض والابطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس في القضية الجنحية 20/2802/358 بتاريخ 2021/12/8 وباحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة اخرى للبث فيها من جديد طبقا للقانون وبرد الضمانة وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة