محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/5986 — قرار عدد: 2023/260 — بتاريخ: 2023-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2021/09/15 تقدم (أم ومن معه) (الطالبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضوا فيه: أنه سبق لهما أن ترشحا في الدائرة الانتخابية رقم ( ... ) للجماعة الترابية ( ... )، الأول باسم حزب (ت.و. أ)، والثاني باسم حزب (ح.ش)، وأن المطعون ضده السيد (م ب) غير انتماءه السياسي من حزب (ت .! ) إلى حزب (!) دون احترام الإجراءات القانونية، والتمسا الحكم ببطلان العملية الانتخابية للدائرة الانتخابية رقم ( ... ) بالجماعة الترابية ( ... ) وبإلغاء النتيجة الانتخابية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء انتخاب السيد (م ب) من عضوية جماعة ( ... ) بالدائرة الانتخابية رقم ( ... ) إقليم ( ... ) برسم الانتخابات الجماعية المجراة بتاريخ 8 شتنبر 2021 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتبليغ الحكم إلى الطاعن وإلى المطعون ضده وإلى عامل إقليم ( ... )، استأنفه المطلوبان في النقض (ب م) وعامل إقليم ( ... ) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد ضم الملف رقم 2021/7212/256 إلى الملف رقم 2021/7212/254 واستيفائها للإجراءات قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة :
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن طلب الاستقالة قدم إلى جهة غير ذي صفة ولا يوجد في الملف ما يفيد أن السيد (ر ب) كاتبا إقليميا لحزب (ت .! )، وأن الإشهاد المصحح الإمضاء بتاريخ 6 يوليوز 2021 لا يتضمن أية إشارة تدل على أنه صادر عن مؤسسة الحزب الإقليمية، وأن السيد (ر ب) ليس له الصفة في تلقي الاستقالات لعدم الإدلاء بما يفيد انتدابه لهذه المهمة، وأن الجهاز الإداري لحزب (ت .! ) قد أصدر إشهادا يشهد فيه أن المطعون ضدهما لم يسبق لهما أن تقدما باستقالتهما وفق ما يفرضه النظام الداخلي للحزب، وأن ترشحهما
للانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021 مخالف للمادة 21 من القانون رقم 29.11 المنظم للأحزاب السياسية الذي لم يجز الانتماء إلى حزبين سياسيين في آن واحد، وأن القرار المطعون فيه بما نحاه يكون قد خرق مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مما يناسب نقضه. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن المستأنف أدلى بما يفيد تقديمه لطلب الاستقالة من حزب (ت.إ)، وأن طلبه حظي بالموافقة بتاريخ 2021/02/11 من طرف الكاتب الإقليمي لحزب (ت.إ) السيد (ر ب) كما هو ثابت من الإشهاد الصادر عن هذا الأخير والمصحح الإمضاء من طرفه، والذي يشهد بمقتضاه على أنه بصفته كاتبا إقليميا لحزب (ت .! ) بإقليم ( ... ) توصل من طرف المستأنف بتاريخ 2021/07/06 باستقالته من الحزب المذكور ... ، ويكون المطعون ضده حين ترشحه برسم الانتخاب موضوع الطعن غير منتم لأكثر من حزب سياسي في آن واحد وأن ترشحه غير مخالف للقانون ... ، في حين تمسك الطالبون بأن طلب الاستقالة قدم أمام جهة غير ذات صفة، وأنه لا يوجد ما يفيد أن السيد (رب) له صفة الكاتب الإقليمي لحزب (ت .! )، وأن الإشهاد المصحح الإمضاء بتاريخ 2021/07/06 المحتج به لا يتضمن أي إشارة تدل على صدوره عن مؤسسة الحزب الإقليمية ولا يحمل خاتمه، وأن الجهاز الإداري للحزب قد أصدر إشهادا يفيد عدم تقديم المطعون فيه لاستقالته، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا لهذه الأسباب
من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من
جديد طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.