محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/26717 — قرار عدد: 2022/461 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ. ز. ب. ١) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة الأستاذ (خ. ب) بتاريخ 2021/09/27 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة وبثانيهما شخصيا أمام مدير السجن المحلي خريبكة 2 بتاريخ 2021/09/28 الرامي إلى نقض القرار عدد 35 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/09/20 في القضية ذات الرقم 2021/2616/24، والقاضي بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إعادة التكييف وتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جناية السرقة الموصوفة المقرونة بظروف التعدد واستعمال العنف والسلاح وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود سبعة أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي مع تعديله برفع العقوبة إلى خمس سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر في شخص ولي أمره وتحديد مدة الإجبار في
الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة؛ حيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع؛
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام، والمتخذة من خرق إجراء جوهري من إجراءات المسطرة؛ بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة 492 من القانون المذكور التي تنص على أنه "إذا ارتأت الغرفة (أي غرفة الجنايات) أن الأفعال منسوبة إلى الحدث، فإنها تبت طبقا للمقتضيات المقررة في المواد 473 و476 ومن 481 إلى 483 من نفس القانون". وبناء على المادة 482 من نفس القانون؛ وحيث إنه بموجب المادة 482 المذكورة "يمكن للمحكمة بصفة استثنائية، أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة للأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة، إذا ارتأت أن ذلك ضروري نظرا لظروف أو شخصية الحدث الجانح، وبشرط أن تعلل مقررها بخصوص هذه النقطة، وفي هذه الحالة، يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في القانون إلى النصف .... ".
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن وقت ارتكابه للفعل المدان من أجله لم يكن يبلغ عمره 18 سنة، والقرار المطعون فيه عندما قضى عليه رغم ذلك بعقوبة سجنية نافذة دون أن يعلل ذلك تعليلا خاصا وفق ما تتطلبه المادة 482 الموما إليها سلفا، جاء خارقا للقانون، مما يعرضه للنقض والإبطال. وحيث إنه لحسن سير العدالة وعملا بالمادة 550 من قانون المسطرة الجنائية، يتعين إحالة الملف على محكمة أخرى غير التي أصدرت القرار المطعون فيه. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/09/20 القضية ذات الرقم 2021/2616/24 وبإحالة الملف على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال للبت فيه من جديد طبقا للقانون؛ وتحميل الخزينة العامة الصائر؛ كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.