محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/7265 — قرار عدد: 2022/223 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ن. ع) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة (ف.ش) عن الأستاذ (ك. ع) بتاريخ 2019/12/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/17 في القضية ذات العدد 2019/264، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض (ر. م)، (ن. م)، (ف. م) و(أ.م) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والهجوم على مسكن الغير. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض مستوف لشروط قبوله فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن دفاع الطاعن الأستاذ (ك. ع) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تعليلها له إلى ما تبنته محكمة البداية دون أن تأخذ بعين الاعتبار شهادة شهود العارضة (ا.س) و(ع. أ) و(ف. ب) والإِجابة عنها إيجابا أو سلبا، وهم الذين أكدوا حيازة العارضة لموضوع التزاع بعد شرائه وتسلط المتهمين عليه في غيبتها وزوجها هاملة بذلك دليلا موجودا وهو ما جعل تعليلها غير منسجم مع ما هو موجود بالملف، علما أن العناصر التكوينية لفصلي المتابعة ثابتة في النازلة ويتعين القول بمتابعة الأظناء من أجلها وهو ما يشكل نقصانا في التعليل المنزل منزلة انعدامه ويعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وأن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، وأن المحكمة تبعا لذلك وطبقا للمادة 389 من نفس القانون فإنها لما قضت ببراءة المتهمين من المنسوب إليهم لم يكن في وسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص، مما يجعل ما أثير بالوسيلة غير مقبول.

لأجله

قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.