محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20968 — قرار عدد: 2022/153 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني (م.ت) و(م.هـ) بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة نائبهما الأستاذة (س. ب) المحامية بهيئة سطات بتاريخ 2021/06/17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/08 تحت عدد 2021/166 في القضية عدد 2021/77، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به تحميل المتهم (ع. ع) ثلاثة أخماس المسؤولية وإبقاء الخمسين على عاتق المتهم (م.ت) مع اعتبار المسمى (م. ط) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بهذه الصفة بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ت) تعويضا عدنيا تاليا عن الأضرار البدنية التي لحقته قدره 276321.96 درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني (م.هـ) تعويضا قدره 21000 درهم عن الأضرار المادية التي لحقت سيارته الخفيفة من نوع ( ... ) المسجلة تحت عدد ( ... ) الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في الربع وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء والصائر بحسب النسبة وبرفض باقي الطلبات مع تعدليه بخفض التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ت) إلى مبلغ 213519.96 درهم. إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا السيد المستشار مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون مع ضم الملفين لارتباطهما. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ

في 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالبي النقض في هده القضية المحكوم فيها من أجل جنحة، لم يقوما بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/27 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرح داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنين المطالبين بالحق المدني (م.ت) و(م.هـ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/6/8 في القضية عدد 2021/77 وحكم عليهما بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.