محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/24992 — قرار عدد: 2022/494 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا سند بتاريخ 2021/07/26 بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية باكادير والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/14 في القضية عدد 2021/251 والقاضي في الدعوى المدنية : بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهمة ثلثي مسؤولية الحادثة وترك الثلث على كاهل الضحية واعتبار المسمى (س. ل) مسؤولا مدنيا و الحكم عليه بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 62277,67 درهم مع إحلال شركة التامين سهام محل مؤمنها في الأداء . ان محكمة النقض/

بعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. و بعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 23-11-2005 . حيث ان الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة ضبط المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن

وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض . وان الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة الزامية. وحيث ان طالبة النقض في هذه القضية المذكورة سلفا ، لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/12/02 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه الى المصرحة داخل اجل الثلاثين يوما لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا و يتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة.

من اجلـه

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين أطلنطا سند ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2021/07/14 في القضية عدد 2021/251 و حكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين : بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان و بحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري .