محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/6/1/4194 — قرار عدد: 2015/29 — بتاريخ: 2015-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أن (ج.ت)، قدمت بتاريخ 2014/3/3 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة، طلبت فيه إضافة اليوم، والشهر إلى تاريخ ولادتها وإصلاح سنة ازديادها، وجعله 1957/1/1 بدلا من 1947، وبعد أن أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/3/17 حكمها عدد 2014/279 في الملف رقم 2014/296 وفق الطلب استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها في الوسيلة الفريدة بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه طبقا للمادة 2 من القانون المتعلق بالحالة المدنية، فإن الرسوم المستخرجة من دفاتر وسجلات الحالة المدنية، لها نفس القوة الثبوتية كتلك التي تحضى بها الوثائق الرسمية، وأن ضابط الحالة المدنية يراعى في إنجازها القواعد الشرعية المعمول بها في ميدان النسب والولادة، وبالرجوع للنسخة الكاملة لرسم ولادة المطلوبة يتضح أن تاريخ ميلادها كان سنة 1947 وليس 1957، وعندما اعتمدت المحكمة تاريخا مغايرا لما هو مدون بالنسخة الكاملة تكون قد خرقت المادة 2 أعلاه، والشهادة الطبية المدلى بها ناقصة عن درجة الاعتبار، لأن تحديد سن الشخص يتطلب فحصا دقيقا يستلزم الإدلاء بتقرير صادر عن طبيب مختص ولا يكفي مجرد شهادة طبية، والأصل هو ما دون بالنسخة الكاملة وليس ما دون بكناش الحالة المدنية لأن الفرع يتبع الأصل. لكن، ردا على الوسيلة فإنه بمقتضى الفصل 37 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، فإن رسم الحالة المدنية يعتبر مشوبا بخطأ جوهري إذا كان بيانا من البيانات المضمنة به مخالف للواقع، وأنه يتجلى من وثائق الملف خاصة دفتر الحالة المدنية لوالد المطلوبة رقم ( ... ) المسجلة به

في الصفحة الخامسة أنها مزدادة سنة 1957 ومصرح بها في 1967/6/2، وأن الشهادة الطبية الصادرة عن مستشفى مولاي يوسف بخريبكة من طرف الدكتور (ع.د) بتاريخ 2014/2/17، تفيد أنها من مواليد 1957 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن خطأ ماديا شاب بيان عقد ازديادها وعللت قضائها: "بأنه طبقا للمادة 2 من قانون الحالة المدنية، إذا كانت رسوم الحالة المدنية لها نفس القوة الثبوتية التي للوثائق الرسمية، فإن ذلك لا يمنع من إصلاح ما شابها من أخطاء جوهرية ومادية وقد تبين من الشهادة الطبية ودفتر الحالة المدنية، أن المستأنف عليها ازدادت سنة 1957، وهي علة المحكمة الابتدائية في الاستجابة لطلب المدعية فضلا على أن ازدياد المدعية سنة 1957 يتناسب مع ازدياد باقي إخوانها وترتيبهم بدفتر الحالة المدنية وتسجيلهم بتاريخ واحد دليل على وجود خطأ مادي أثناء تسجيلها، وهي علة إضافية يكون معها الحكم الابتدائي صادف الصواب"، يكون نتيجة لذلك القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد محمد مفراض - المحامي العام: السيد عبد الله أبلق.