محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2019/1/1/9719 — قرار عدد: 2023/231 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 09 أكتوبر 2019 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم: 5242 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ: 2019/07/08 في الملف عدد: 2018/1405/4597. وبناء على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض رقم 22/37 الصادر بتاريخ 13 شتنبر 2022، والقاضي بإحالة ملف القضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين بإضافة الهيئة الأولى من الغرفة الشرعية إلى الهيئة الأولى من الغرفة المدنية المعروضة عليها القضية. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 30 مايو 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 19 يوليوز 2022 والتي تم تأخيرها لعدة جلسات آخرها جلسة 07 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين حضر الأستاذ (ع. أ) عن الطاعنين وأكد ملتمسه الرامي إلى الإذن له بالترافع في القضية، وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت، تقدم دفاع الطاعنين بمرافعته الشفوية فأكد ما ورد بسبب الطعن بالنقض، ثم أعطيت الكلمة للمحامي العام السيد عمر الدهراوي فأكد مستنتجات النيابة العامة الكتابية التي ألفيت بالملف، وقررت المحكمة حجز القضية للمداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ: 31 مايو 2018 تقدم الطالبان بواسطة نائبهما بمقال الطعن بإعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 2394 الصادر بتاريخ 2017/03/14 في الملف الاستئنافي عدد 2014/1404/3337، والقاضي شكلا بقبول الاستئناف، وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف عدد 3237 فيما قضى به من زورية العقد التوثيقي المحرر من طرف الموثق (م.٥) المؤرخ في 2000/08/5 والمسجل بالرسم العقاري عدد (4 ... ) مع تعديله وذلك بالإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بسيدي البرنوصي بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، وبعد جواب المطلوب في إعادة النظر، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس، وذلك بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب تعليل القرارات، وأن القرار المطعون فيه تضمن تناقضات جعلت معطيات ووقائع النازلة لا تسير وفقا للقانون، وتم تغيير المستشار المقرر بطريقة مفاجئة، وأن هذه الخروقات والتناقضات توجب نقض القرار.
لكن، حيث إن ما أثير في الوسيلة أعلاه لم يبين فيه الطاعن وجه التناقض والإخلالات التي يريد أن يعيبها على القرار المطعون فيه، فجاءت الوسيلة بذلك غامضة ومبهمة، وبالتالي غير مقبولة، مما يتعين معه رفض الطلب.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب، وتحميل الطاعنين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بغرفتين اثنتين بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ابراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصي والميراث - رئيسا. ومحمد ناجي شعيب رئيس الهيئة المدنية الأولى والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة. وعبد الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة، وعبد السلام بترروع، وعمر لامين، ونور الدين الحضري، وحادي الإدريسي، وعبد الغني العيدر - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى
راجي.