محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/2738 — قرار عدد: 2021/397 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (س. ج) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م. ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ 08 نونبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 30 أكتوبر 2019 في القضية عدد 2019/2808/47 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم 4/3 مسؤولية الحادثة في مواجهة المطالب بالحق المدني (ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش)، وكامل المسؤولية في مواجهة باقي المطالبين بالحق المدني واعتبار شركة (ص) مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني: حنان (ط)، بوشرى (ب)، (ف) فضيل نيابة عن ابنه القاصر ياسر، بوعزة (ب) نيابة عن ابنه القاصر ريان، عبد المجيد (ب)، الحسن (ع) نيابة عن ابنه القاصر عبد الحق، محمد منتصر، (ج) فاطمة، (ع) محمد، ادريس (ص)، مينة (م)، ايطو (ع)، (و) امباركة، سفيان (ف)، لحسن (ب)، محمد (ب)، عواطف (ش)، عائشة (ت)، (أ) لحسن نيابة عن ابنه القاصر عثمان، سعيدة (ع)، عبد اللطيف (ب) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر زكرياء، احمد (أ)، ابتسام (ب)، سميرة (١)، (ح)، (د) محمد، (د) قدور، محمد (ع) نيابة عن ابنه القاصر ياسين، عبد الرحيم نجاح نيابة عن ابنيه القاصرين هارون وإلياس، أحمد (ق)، السعدية (ت)، محجوبة (ج)، حليمة (ب)، ازهور حسبي، غزلان (ش)، رقية (ل)، صالح
(ش) نيابة عن ابنه القاصر أيوب، (س) (ج)، العربي (ل)، بوعزة (م)، المقدم محمد، عبد الغني (ك)، حلمية (١)، شريفة (١)، مباركة (ج)، يامنة (١)، حفيظة (ش)، عبد الله (ع) نيابة عن ابنتيه القاصرتين نهيلة وضحى، إيمان (ع)، الحسين (ع)، نيابة عن ابنته القاصر أسماء، حنان (١)، و(ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش)، تعويضات مدنية مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإخراج شركة التأمين من الدعوى الاشهاد على حضور صندوق ضمان حوادث السير وبرفض باقي الطلبات. مع الغائه في ما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى والاشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير في ما يخص التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش) والتصدي والحكم بإحلال شركة التأمين (ت. ت. أ.ن. م) محل مؤمنتها في أداء التعويضات المذكورة. وبتعديله بتحميل المتهم المصطفى (ب) ثلاثة ارباع المسؤولية ورفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة (ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش)، وبتخفيض مبالغ التعويضات المحكوم به لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني وفق ما هو مبين بمنطوق القرار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (م. ج) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق القانون، ذلك أن المحكمة في مسألة الضمان لم تطبق القانون تطبيقا سليما على اساس أن سائق الحافلة ومساعده يصرحان أمام الشرطة القضائية بأن عدد الركاب 52 شخصا اضافة الى 12 قاصرا، فیکون المجموع هو 58 راکبا، مما یکون معه الضمان قائما. حيث إن ما أثاره الطاعن في الفرع من الوسيلة يفتقر إلى البيان الكافي والوضوح المطلوب في وسائل الطعن، إذا اقتصر الطاعن على تحديد عدد ركاب الحافلة دون أن يحدد القانون الذي يرى أن القرار خرقه ولا مكمن ذلك الخرق من القرار، فيكون ما أثير غامضا وغير مقبول.
وفي شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق القانون، فبخصوص اخضاع التعويض المستحق للمصاب لا أساس له من الصحة، لأن الضحية كان مجرد راكب لا يتحمل أي مسؤولية فضلا عن كون صاحب الحافلة هو المسؤول عن الاضرار اللاحقة به
ولا يمكن اعفاؤه من المسؤولية، ويستحق المصاب التعويض كاملا، فيكون ما ذهب اليه القرار مخالفا للقانون مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية والمقامة من طرف الطاعن وجهت ضد المتهم المصطفى (ب) والمسؤولة مدنيا عن الحافلة أداة الحادثة شركة شركة (ص)، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي شطر المسؤولية بين طرفي الحادثة وجعل ثلاثة أرباعها على المتهم المذكور بعد إدانته من أجل التسبب في الجرح بغير عمد، والربع على سائقة الدراجة الهوائية بعدما ثبت لها موجب ذلك، ورتبت على ذلك إخضاع التعويض المحكوم به لفائدة الطاعن لنسبة المسؤولية التي يتحملها المتهم وحده، باعتبار أن سائقة الدراجة الهوائية غير متابعة في النازلة ولا محكوم عليها في إطار الدعوى العمومية ولم توجه ضدها مطالب الطاعن، تكون قد بنت قرارها على أساس ولم تخرق مقتضى قانوني. وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى ووسيلة النقض الثانية مجتمعين المتخذ اولهما من من خرق القانون خرق القانون والمتخذة ثانيتهما من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن في ما يخص التعويض عن التشويه يتم اعتماد رأس المال مطابق لسن المصاب وكسبه المهني عكس التعويض عن الألم الجسماني، وذلك طبقا للمادة 10 من ظهير 1984/10/2، لكن المحكمة اعتمدت في حساب التعويض عن التشويه رأس المال المطابق لسن المصاب والمبلغ الأدنى. كما أن الطاعن أثبت دخله بواسطة خبرة حسابية منجزة من الخبير الذي عينته المحكمة، واعتمد في ذلك الشهادة المدلى بها والتي لم تكن محل طعن مقبول من الغير وتشهد بأنه يمتهن الخياطة بمحل كائن بمدينة خنيفرة، إضافة إلى التحريات الميدانية التي قام بها الخبير عند بعض أصحاب المحلات المماثلة، فلا يمكن للمحكمة استبعاد الخبرة المذكورة بعلة غياب أية وثيقة ضريبية أو محاسباتية، لأن المشرع لم يشترط شكلا معينا في إثبات الدخل أو الكسب المهني، كما ذهبت الى ذلك محكمة النقض في عدة قرارات صادرة عنها، لذلك فالقرار المطعون فيه بما ذهب إليه خرق القانون وجاء فاسد التعليل ويتعين نقضه.
حيث إن الدخل المعتد به لتحديد رأس المال المعتمد بالنسبة للمصاب الخاضع للضريبة يحدد اعتمادا على التصريح الضريبي لدى المصالح الضريبية المختصة بحجم الأرباح التي جناها من نشاطه المهني عن سنة الحادثة ما لم يعف منه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن الطاعن كان وقت الحادثة يمارس نشاطا خاضعا للأداء الضريبي ويتمثل في الخياطة في إطار المحل الكائن عنوانه بمدينة خنيفرة حسب شهادة أمين الحرفة المدلى بها في الملف، وتبين لها من الخبرة الحسباية المنجزة على ذمة القضية أنها حددت
دخل المعني بالأمر من نشاطه المذكور بناء على مجرد تقديرات جزافية للخبير ولم تستند إلى التصريح الضريبي للضحية الذي لم يدل بما يفيد الإعفاء منه، ثم استبعدتها واعتمدت الحد الأدنى للدخل في تحديد رأس المال المعتمد بالنسبة اليه وفي حساب التعويضات التي قضت بها بما في ذلك التعويض عن تشويه الخلقة، بعدما لم يثبت لها أن دخله يوفق ذلك الحد، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا، وما أثير غير ذي أساس. لأجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: سلامي عبد الكبير مقررا و نادية وراق و نعيمة مرشيش ومونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .