محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/560 — قرار عدد: 2021/658 — بتاريخ: 2021-12-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ل.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 2129 الصادر بتاريخ 2019/10/23 في الملف عدد 2019/1606/1817 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 دجنبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ب) فوزية تقدمت بتاريخ 2018/12/03 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، عرضت فيه أنها مطلقة من المدعى عليه علي (ح)، ولهما ثلاثة أولاد وهم: زينب مزدادة بتاريخ 2004/09/10 وجوهرة في 2007/05/10 وغالي في 2009/12/11، وأنه سبق للمحكمة أن قضت ابتدائيا واستئنافيا بمصاريف تمدرسهم، وأنه ترتب عن المدة اللاحقة لحكم التطليق مجموعة من المصاريف المتعلقة بواجبات التمدرس بلغت 41931 درهما. والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها المبلغ المذكور. وعززت دعواها بنسخة من القرار الاستئنافي

رقم 357 الصادر بتاريخ 2018/02/07 المؤيد للحكم الابتدائي رقم 816 وتاريخ 2017/07/10، وشواهد أداء مصاريف مدرسية وفواتير لوازم مدرسية. وأجاب المدعى عليه أنه يؤدي للمدعية واجبات نفقة الأبناء وهي تشمل المصاريف المدرسية، وأن الحكمين المستدل بهما لا يستنتج منهما الإستمرارية إلى حين سقوط الفرض شرعا، وأن الحكم الابتدائي قضى بمصاريف تمدرس البنت زينب فقط، وأن دخله بحكم عمله موثقا لا يتعدى 4000 درهم شهريا، وأنه لم يوافق على تسجيل أبنائه بالتعليم الخصوصي، خصوصا مع وضعيته المعسرة. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 19/60 بتاريخ 2019/03/07 قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعية مصاريف التسجيل المدرسي عن الموسم 2019/2018 ومصاريف التمدرس وشراء اللوازم المدرسية عن الموسم الدراسي 2018/2017 الخاصة بالأبناء غالي وجوهرة وزينب، بما مجموعه 41931، 00 درهما. فاستأنفه المدعي مع الحكم الإصلاحي رقم 174 وتاريخ 2019/05/16 القاضي بإصلاح الخطإ المادي الوارد في الحكم رقم 19/60 وذلك يجعل اسم المدعى عليه هو علي (ح) بدلا من عادل (ح) . وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قضاءها بأن المحكمة سابقا ألزمته بأداء واجبات تمدرس الأبناء بحكم أصبح نهائيا، والحال أن الحكم المذكور صدر بمناسبة البت في دعوى التطليق وبخصوص مدة معينة سابقة للفراق ولم يكن ذا طابع استمراري، وأن الطاعن لم يجدد موافقته على تسجيل أولاده بمؤسسة للتعليم الخصوصي، وأن إقدام المطلوبة على تسجيل الأطفال هناك دون إذن منه يعتبر تصرفا فضوليا تتحمل تبعاته. كما أن المحكمة قضت بخلاف ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض ودون أن تراعي ظروفه المادية التي ساءت وأصبح دخله لا يتعدى 8000 درهم شهريا، وأنه قدم حججا على ذلك والمحكمة لم تكلف نفسها عناء البحث فيها. والتمس نقض القرار. لكن حيث إن مصاريف التمدرس يقضى بها متى التزم بها المنفق أو وافق على تعليم أولاده بالمدارس الخصوصية وكان بمقدوره أداء هذه المصاريف مستقبلا بحسب وضعه المادي. والبين من أوراق الملف وبإقرار الطالب أنه قبل التطليق كان الأطفال الثلاثة يتابعون تعليمهم بمدرسة خصوصية، وأنه بمناسبة الحكم بالتطليق الصادر بتاريخ 2017/07/10 كان الطالب قد ادعى أيضا أن دخله الشهري لا يتعدى 4000 درهم شهريا، وأن المحكمة أجرت خبرة حسابية على دخله وانتهى الخبير في تقريره إلى أن الطالب يعمل موثقا وأن ربحه الصافي السنوي لسنة 2013 هو 98389،70 درهما وأن هذ الدخل سجل ارتفاعا سنتي 2014 و2015 وبلغ 138389،70 درهما. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي على الطالب بأداء مصاريف تمدرس الأولاد الثلاثة وفق الوارد في منطوق قرارها بعدما تبين لها أنهم كانوا يتابعون تعليمهم بمدرسة خاصة قبل التطليق، ولقدرة الطالب المالية أمام عدم إدلائه

بمقبول لما يثبت تراجع مداخيله، فإنها أسست لقرارها، وعللته بما فيه الكفاية، ولم تكن في حاجة إلى مزيد من البحث بعدما تبين لها وجه القضاء. وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.