محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3039 — قرار عدد: 2022/31 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 961 الصادر بتاريخ 2018/11/26 في الملف عدد 2018/1501/565 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم قبول الطلب:

حيث إن طلبات النقض يجب أن تكون مبنية على أحد الأسباب الواردة حصرا بالفصل 359 من ق.م.م، وأنه بمقتضى الفصل 355 من نفس القانون يجب أن يتضمن مقال النقض تحت طائلة عدم القبول مجموعة بيانات منها الوسائل. وحيث إنه من الثابت من مقال النقض أن الطالب اقتصر ضمن ما أسماه "وسائل النقض" على استعراض بعض الدفوعات دون أن يؤسس طلبه على أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفصل 359 المشار إليه، كما أنه لم يحدد مكمن نعيه على القرار المطعون فيه، مما يشكل إخلالا بالمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه يستوجب التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة خالد بنسليم والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وحميد ارحو ومحمد الفقير ومحمد رمزي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.