محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/671 — قرار عدد: 2022/235 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/05/10 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 658 الصادر بتاريخ 2019/04/16 في الملف عدد 2019/1617/570 عن محكمة الاستئناف بفاس.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة في النقض حفيظة (ت) تقدمت بتاريخ 2019/02/21 إلى قاضي شؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية بتاونات بمقال، التمست من خلاله الإذن لها بالتكفل بالطفل المسمى آدم (غ) الموجود بجمعية دار الرحمة بتاونات، لكون ظروفها المادية تسمح لها بالتكفل، مضيفة أنها متزوجة منذ خمس سنوات، وأرفقت طلبها بوثائق. وبعد إجراء البحث عليها وعلى زوجها من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون رقم 15. 01 المتعلق بالأطفال المهملين، التمست النيابة

العامة رفض الطلب، فأصدر قاضي شؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 2019/02/25 في الملف عدد 2019/1617/05 أمرا بإسناد كفالة الطفل آدم (غ) المزداد بتاريخ 2015/08/25 للزوجين "خوصي (ك) وحفيظة (ت) " وبتعيين الكافل خوصي (ك) مقدما عن الطفل المكفول، والإذن بالسفر بالطفل خارج التراب الوطني. فاستأنفه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، وأيدته محكمة الاستئناف، بقرارها ذي المراجع أعلاه، وهو القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقال من وسيلة فريده. لم يجب عنه المطلوبان وقد وجه الإعلام إليهما. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بضعف التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن المطلوبة حفيظة (ت) لئن أدينت قضائيا بسبب النصب فإن الأمر لا يتنافى مع الشروط المتطلبة في القانون المنظم للكفالة، والذي يشترط عدم إدانة المعني بالأمر بإحدى الجرائم التي تمس الأخلاق، وأن جريمة النصب من جرائم الأموال. إلا أنه باستقراء النيابة العامة للبحث المجرى من قبل الضابطة القضائية يستشف وبجلاء أن المطلوبة حفيظة (ت) سبق إدانتها ب 6 أشهر حبسا نافذا من أجل جريمة النصب وانتحال هوية بتاريخ 2011/01/30، ووفقا لمقتضيات المادة 9 من قانون 15. 01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين فانه يشترط في طالب الكفالة ألا يكون قد حكم عليه من أجل جريمة ماسة بالأخلاق، وأن يكون صالحا للكفالة أخلاقيا واجتماعيا، وبإسقاط صيغ المادة السالفة الذكر على نازلة الحال يستنبط أن أحد أهم الشروط في طالبة الكفالة غير قائم، فضلا عن أن الفعل الذي أتته يتنافى وقواعد المروءة والأخلاق الحسنة، ثم إن من شأن إسناد الكفالة للمطلوبين أن يخلق صعوبة واقعية في تتبع ومراقبة شؤون الطفل ومدى وفاء الكافلين بالتزاماتهما اتجاهه وفقا لمقتضيات المادة 19 من نفس القانون الأمر، والتمس نقضه. لكن، ردا على ما جاء في الوسيلة، فإن المادة 9 من القانون رقم 15. 01 المتعلق بالأطفال المهملين اشترطت في الراغب في الكفالة ألا يكون قد سبق الحكم عليه من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال. وأن المطلوبة في النقض وإن سبق إدانتها من أجل جنحة النصب وانتحال هوية وقضت من أجل ذلك عقوبة حبسية مدتها ستة أشهر بمدينة طنجة بتاريخ 2011/01/30 حسبما يستفاد من محضر الدرك الملكي مركز تاونات رقم 2/3/1115 بتاريخ 2022/02/22، فإن العقوبة التي أدينت من أجلها قد تقادمت وقت تقديم طلب الكفالة بتاريخ 2019/02/21، ونسخة البطاقة رقم 3 من السجل العدلي المسلمة لها من المحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 2019/01/21، وكذا نسخة بطاقة السوابق العدلية الصادرة عن المديرية العامة للامن الوطني بتاريخ 2017/04/10 تشيران أن سوابقها العدلية لا شيء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن الجريمة التي سبق وأن أدينت بها المطلوبة حفيظة

(ت) لا تأثير لها على طلب الكفالة فقد عللت ما انتهت إليه تعليلا قانونيا. أما فيما يتعلق بباقي النعي، فإن سكنى الكافلين خارج التراب الوطني ليس مانعا من إسناد الكفالة لهما ما دام أنه يمكن تتبع وضيعة الطفل المكفول ومراقبة مدى وفاء الكافلين بالتزاماتهما القانونية اتجاهه بواسطة المصالح القنصلية والسفارت المغربية التابع لها محل إقامة الكافلين. ويبقىما بالنعي دون

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واکریم.