محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/6921 — قرار عدد: 2021/163 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2019/12/19 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/12 في القضية عدد 19/2635/10 والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من اجل جنحة النصب والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني لبنى (و. خ. ب.ب) تعويضا قدره 5.000 درهم وبإرجاع مبلغ 60.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ب) أو احمد (١) المحامي بهيئة الرشيدية المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة بجميع فروعها المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 540 من القانون الجنائي، ذلك أن العارض صرح أمام الضابطة القضائية أنه باع للمشتكية قطعة أرضية وأنها كلفته ببنائها وتسلم منها مبلغ 23.000 درهم وأنه تم إيقاف الأشغال من طرف المصالح المختصة فأشعرها بضرورة الانتظار إلى حين الموافقة على الترخيص من المجلس البلدي إلا
أن المحكمة المطعون في قرارها حرفت هذه التصريحات ورتبت عليها واقعة إخفائه عن المشتكية كونه يتعذر الحصول على رخصة البناء، كما أن المحكمة لم تبرز بما فيه الكفاية ما هي الوسائل الاحتيالية التي استعملها الطاعن لإيقاع الضحية ودفعها لتسليمه مبالغ مالية، فالطرفان اتفقا على عقد بيع القطعة الأرضية بعد معاينة الطرف المشتري لها وكلف العارض ببنائها إلا أن عملية البناء لم تتم لتعذر الحصول على ترخيص بالبناء من طرف المصالح البلدية ثم إن جنحة النصب من جرائم الضرر غير أن المحكمة لم تبين ما هو الضرر اللاحق بالمشتكية (ق) رابحة والدة المطالبة بالحق المدني التي صرحت بمحضر استنطاقها أمام النيابة العامة بكونها توصلت بجميع مستحقاتها غير البقعة الأرضية، والمحكمة لما اعتبرت ذلك من قبيل إخفاء وقائع غير صحيحة تكون قد أساءت بيان الركن المادي للجريمة، كما أنها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إرجاع وتعويض في حين أن المشتكية أقرت بمحضر الاستنطاق أمام السيد وكيل الملك انها تسلمت من العارض جميع المبالغ المالية التي تدين بها له الأمر الذي يستوجب نقض القرار.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما یجب ان یکون کل حکم أو قرار أو امر معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل یوازي انعدامه. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به مستندة إلى اعترافه التمهيدي بكونه تسلم مبالغ مالية من المطالبة بالحق المدني على دفعتين الأولى قدرها ثلاثون الف درهم مقابل بيعه لها القطعة الأرضية والثانية قدرها ثلاثة وعشرون الف درهم مقابل قيامه ببناء نفس القطعة لفائدتها وأخفى عنها استعصاء الحصول على رخصة البناء، وحصل من وراء ذلك على منفعة مالية، دون أن تبرز من أين استخلصت عنصري الاحتيال وسوء النية بقصد الإضرار بالمصالح المالية للمطالبة بالحق المدني بعد مراعاة ما ورد بتصريحات المشتكية بمحضر استنطاقها أمام النيابة العامة بكونها تسلمت جميع المبالغ المالية التي تدين بها للطاعن، وتكون بقضائها على النحو أعلاه قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2019/12/12 في القضية عدد 19/2635/10 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد مبلغ الضمانة لمودعها وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، ايور سعيد، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز .