محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1335 — قرار عدد: 2022/77 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 212 الصادر بتاريخ 2020/07/21 في الملف عدد 2018/1501/603

الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أبايك.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2017/09/07 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 13 سنة، إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا في غشت 2017، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب

المطلوبة جاء فيه أن الطالب هو الذي غادر العمل من تلقاء نفسه، ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأجرة، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة استئنافا أصليا والأجير استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر، وفيما قضى به من عدم قبول طلبي التعويض عن الأقدمية والعطلة السنوية، والحكم من جديد برفض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، وبأداء المشغلة لفائدة الأجير علاوة الأقدمية والتعويض عن العطلة السنوية، وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر أن الطالب غادر عمله ولم يثبت رجوعه مدة 13 يوما من شهر غشت، والحال أنه أثبت ابتدائيا أنه فصل من العمل إلى جانب ثلاثة إجراء من المقهى من طرف نفس المشغل، ورجع إلى العمل، إلا أنه فصله تعسفيا وأن الشاهد المستمع إليه استئنافيا لم يفد المحكمة في شيء. كما يعيب على القرار خرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، إذ أن المطلوبة ادعت مغادرة الطاعن للعمل تلقائيا وكان عليها إثبات ما ادعته، فهي الملزمة عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، وهو ما عجزت عنه، وأن القرار الاستثنافي لما اعتبر أن تقدم عمال المقهى بشكاية لمفتشية الشغل ضد المقهى، ورجوع الطالب إلى العمل بقي دون إثبات، واعتبرت المحكمة المغادرة التلقائية ثابتة تكون قد جانبت الصواب وخالفت مقتضيات المادة 63 أعلاه، مما يعرض

قرارها للنقض.

لكن، خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن المحكمة المطعون في قرارها، وفي إطار سلطتها التقديرية لتقييم الحجج والوقائع المعروضة عليها، والتي لا تخضع بشأنها لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل، اعتبرت أن الطالب لم يثبت ما ادعاه من كونه رجع إلى العمل ومنعه من الالتحاق به بعد مطالبته بذلك من طرف المطلوب خلال الاجتماع المنعقد مع السيد مفتش الشغل، فضلا عن عدم إثباته العمل ما ادعاه من رجوعه إلى العمل واشتغاله لمدة 13 يوما خلال شهر غشت، ومن جهة ثانية، فإنه ما أثاره بشأن خرق المادة 63 من مدونة الشغل، يعتبر سببا جديدا لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه، ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهو غير مقبول، والقرار فيما انتهى إليه كان معللا تعليلا كافيا، والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.