محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2994 — قرار عدد: 2022/324 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 25 فبراير 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 3158 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/03 في الملف عدد: 2018/7205/148 و 2018/7205/194 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 09 يونيو 2016 تقدم الطاعنان (ال وح) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما من أبناء السيدة (ع) ويقيمان بالعنوان المذكور أعلاه عن طريق الشراء منها لنصف العقار منذ سنة 1997، وأن هذه البناية تم إحصاؤها سنة 2003 من طرف اللجنة المختصة باعتبارها سكن غير لائق، وسنة 2008 وفي إطار ترحيل ساكنة حي سيدي ... الذي يدخل ضمن برنامج مدينة سطات بدون صفيح عاينت اللجنة كون هذه البناية ناقصة التجهيز مع الإبقاء عليها، وسنة 2010 تمت معاينتها مرة أخرى وصنفت في إطار البنايات الآيلة للسقوط وتم إحصاؤهما ضمن قاطنيها وطُلب منهما الاتصال بمكتب خبرة معترف به لتأكيد خطورة التشققات، والذي بناء على تقريره تم إخلاؤهم من المنزل وتوزيع الاستفادة لقاطني الحي المذكور ومن ضمنهم والدتهما في حين تم استثناؤهما من هذه الاستفادة بدون مبرر مقبول بالرغم من المراسلات التي تم توجيهها من قبلهما، مؤكدين أن قرار إقصائهما جاء غير قائم على أساس أو سبب يبرره، وإلتمسا الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأجابت الوكالة الحضرية لسطات والجماعة الترابية لسطات على المقال بمذكرة جوابية أكدتا من خلالها على مشروعية القرار المطعون فيه، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء قرار رئيس اللجنة قائد الملحقة الإدارية ... بسطات المكلفة بإحصاء وتوابع الإستفادة من محاربة دور الصفيح في إطار برنامج سطات بدون صفيح والقاضي بإقصاء الطاعنين من الاستفادة مع ترتيب الآثار القانونية، استأنفه المجلس البلدي لسطات والوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، باعتبار أن قرار القائد رئيس الملحقة الإدارية ... بسطات رئيس اللجنة المكلفة بإحصاء وتوزيع الاستفادة من برنامج محاربة دور الصفيح في إطار برنامج سطات بدون صفيح والمستشف من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي، ما هو إلا تأكيد للقرار رقم 1918 الصادر بتاريخ 2011/02/14 عن المفتشية الجهوية للإسكان والتعمير بجهة الشاوية ورديغة سطات والذي بمقتضاه تم رفض طلب المطلوبين وكان موضوع طعن من قبلهما أمام المحكمة الإدارية، وأن هذا القرار تحصن بعدما صدر فيه حكم قضت فيه المحكمة بعدم قبول الطعن، مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة لما قبلت الطعن المقدم من طرف المطلوبين فإنها تكون قد راعت كونه إستجمع جميع الشروط المتطلبة قانونا التي تبرر التصريح بقبوله، بما فيها كونه إنصب على القرار القابل للطعن فيه بالإلغاء والمؤثر في المركز القانوني للطرف المعني بالأمر، والذي هو القرار الصادر عن القائد رئيس الملحقة الإدارية ... بسطات بصفته رئيس اللجنة المكلفة بإحصاء وتوزيع الاستفادة من برنامج محاربة دور الصفيح في إطار برنامج سطات بدون صفيح والذي بمقتضاه تم رفض منحهما حق الاستفادة من القطعة الأرضية موضوع هذا القرار، وما بالوسيلة على غير أساس.

في الوسيلة الثانية للطعن بالنقض:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل لكون أساس الاستفادة من قطعة أرضية هو للتملك وأن والدة المطلوبين إذا كانت قد فوتت لهما الطابق العلوي من العقار فقد قاما فيما بعد بتفويته إياها بموجب عقد عدلي مؤرخ في 28 نونبر 2013 تم الإدلاء به من قبل والدتهما للجنة الإحصاء، وبالتالي تنتفي فيهما شروط الاستفادة من قطعة أرضية والتي لا يمكن إثباتها بمجرد الوثائق التي تم الإدلاء بها أو قيام لجنة الإحصاء بإحصائهما، وهو الأمر الذي وقفت عليه لجنة الإحصاء التي تبقى هي المخولة قانونا لتحديد مدى التوفر على شروط الاستفادة، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما ذهبت إليه من تأييدها للحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رئيس اللجنة قائد الملحقة الإدارية ... بسطات المكلفة بإحصاء وتوزيع الاستفادة من محاربة دور الصفيح في إطار برنامج سطات بدون صفيح والقاضي بإقصاء المطلوبين من الاستفادة إلى أنه : " في نازلة الحال ومن خلال دراسة معطيات القضية وعناصر المنازعة يتبين أنه قد سبق وقامت اللجنة المكلفة بإحصاء قاطني الدور الآيلة للسقوط أن أحصت المستأنف عليهما باعتبار أنهما مالكين للجزء العلوي بمقتضى عقد رسمي للعقار الكائن بالعنوان رقم ... حي سيدي ... سطات وبالتالي إقامتهما بالسكن موضوع الإحصاء، وهو الأمر الذي لم تدل الجهة المستأنفة خلال مرحلتي التقاضي بما يدحضه هذا فضلا على بطاقة التعريف الوطنية المتعلقة بهما والمتضمنة للعنوان المذكور، وكذا شهادة الربط بشبكة الكهرباء وشهادتي أداء الضريبة على السكن مما يعني أن المستأنف عليهما كانا فعلا مقيمان بالعنوان المذكور ومتوفران على باقي الشروط المحددة من لدن الجهة الإدارية لاستفادتهما من البقعة الأرضية في إطار إعادة إيواء ساكنة حي سيدي ... ، وطلبهما بهذا الخصوص مؤسس قانونا"، في حين تمسك الطرف الطالب بكون معيار الاستفادة من قطعة أرضية بحي سيدي ... في إطار عملية إيواء قاطني دور الصفيح وبرنامج سطات بدون صفيح هو للتملك، وأن والدة المطلوبين إذا كانت قد فوتت لهما الطابق العلوي من العقار المطلوب الاستفادة بمقابله من

قطعة أرضية، وبمقتضى ذلك تم إحصاؤهما ضمن لائحة من له حق الاستفادة، فقد قاما فيما بعد بتفويته إياها بموجب عقد عدلي مؤرخ في 28 نونبر 2013 تم الإدلاء به من قبل والدتهما للجنة الإحصاء التي وقفت على هذا المعطى وانتهت إلى كون الاستفادة يتعين أن تقتصر على والدتهما فقط، وهو الأمر الذي لم تتعرض له المحكمة وترتب عليه الآثار القانونية، من حيث مدى توفر المطلوبين على شروط الاستفادة من قطعة أرضية، واقتصرت على محضر إحصاء المستفيدين مع أنه منجز قبل تاريخ إبرام عقد التفويت، وانتهت إلى أن الإدارة لم تدل بما يدحضه خلال جميع مراحل التقاضي، بالرغم من أن عقد التفويت تم الإدلاء به رفقة المقال الاستئنافي، وهي عندما لم تبحث في هذه المعطيات لتعليل أخذها بما أدلى به هذا الطرف دون الآخر أو استبعاده بمقبول رغم ما لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فإن قرارها جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى، والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.