محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2013 — قرار عدد: 2023/156 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 3475 الصادر بتاريخ 2019/10/02 في الملف رقم 2019/1501/777 عن
محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان.
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية
بمراكش عرض فيه أنه كان يعمل لدى موروث المطلوبين منذ سنة 2004/01/01 واستمر في العمل إلى
ما بعد وفاته وأنه تعرض للفصل تعسفيا بتاريخ 2018/01/01 والتمس الحكم له بمجموعة من
التعويضات وبعد فشل الصلح وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول
الدعوى، استأنفته المطلوبون وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف
والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وضعف التعليل،
ذلك أنه قضى بعدم قبول الدعوى بعلة أنه لم يثبت علاقة الشغل بجميع عناصرها واستمراريتها طول
المدة التي يقول بها في مقاله، وهو تعليل خاطئ لأنه أثبت بشهادة شاهديه قيام علاقة الشغل بجميع
عناصرها واستمراريتها طيلة المدة المذكورة وأنه ظل بنفس العمل مع المطلوبين حتى بعد وفاة المشغل،
وأن سند علم الشاهدين أنهما كانا يعملان بنفس الطبيعة لدى نفس المشغل ويقطنان بالدوار المجاور
لها وكانا يشاهدان الطالب يعمل في الضيعة في جميع أشغال الفلاحة فجاء بذلك القرار غير مرتكز
على أساس لما استبعد شهادة الشاهدين خاصة وأن عقد الشغل من العقود الرضائية يتم إثابته مجميع
وسائل الإثبات ويتعين تبعاً لذلك نقطه.
كما أنه يعيب عليه خرق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، ذلك أنه أثبت اشتغاله لدى
موروث المطلوبين ولما توفي حل الورثة محله في عقد الشغل طبقا للمادة 19 المذكورة إلى أن تعرض
للطرد التعسفى من طرف المشرف (أ.و). بينما لم يستطع المطلوبون نفى وجود علاقة الشغل ولا
سبب الطرد والقرار المطعون فيه قضى بعدم قبول دعواه بعلة أنه لم يثبت قيام علاقة الشغل بينه وبين
الورثة المطلوبين مما يجعله مشوها خرق المادة 19 من مدونة الشغل ويتعين نقضه.
حيث تبين صحة ما عايه الطاعن على القرار المطعون فيه؛ ذلك أن الأجير ملزم بإثبات قيام
علاقة الشغل وفق المادة 18 من مدونة الشغل بجميع وسائل الإثبات، والمشغل ملزم بإثبات وجود مجرد
مقبول للفصل عن العمل، أو أن الأجير غادر عمله ثلقاليا، والبين من وثائق الملف كما عرضت على
قضاة للموضوع أن المحكمة استمعت لشهود الطاعن وأكدوا بأنه اشتغل لدى موروث المطلوبين منذ
سنة 2004 وبعد وفاته سنة 2010 استمر في العمل إلى غاية سنة 2018 وهو تاريخ فصله عن العمل
حسب ما جاء بمقاله، والحكمة لما استخلصت من شهادة الشهود بأن الطالب كان يشتغل لدى
موروث المطلوبين دون أن يثبت استمرار علاقة الشغل مع الورثة المطلوبين واعتبرت أن الدعوى موجهة
قد غير ذي صفة دون أن تجيب عما دفع به الطالب من أن المطلوبين حلوا محل المشغل بقوة
مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، وأنه كان يعمل بنفس الضيعة منذ التحاقه بالعمل، ومن غير
أن تعلل سبب استبعاد شهادة الشهود، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس ومشوبا تفرقى
المقتظى المختج به أعلاه، وعللته تعليلا ناقصا بوازي انعدامه وغرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من
جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُحَّ سعد جرندي رئيسا
والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء،
وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.