محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/5697 — قرار عدد: 2022/274 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ميمون. و) بواسطة نائبه الأستاذ (عبد الرحمان. ق) المحامي بهيئة الناظور بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/12/14 تحت عدد 259 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالناظور تحت عدد 1919 بتاريخ 2020/12/10 في القضية عدد 2020/1676 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل جنح التزوير في وثيقة إدارية، والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في التوصل إلى وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة. ومعاقبته بشهرين إثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميله الصائر بالتضامن مع المتهم (ميمون. ب) دون إجبار. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/02/09، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة إلا بتاريخ 2021/03/25. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلتين مجتمعين المتخذة أولاهما من انعدام التعليل بدعوى أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أساءت تطبيق القانون ولم تعلل قضاءها من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا کافیا وسلیما، وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه؛ ذلك أن الطاعن تمسك في سائر مراحل المحاكمة بإنكاره، موضحا أنه لم يسلم أية شهادة أو إفادة تتعلق بالخطوبة، وأن الملف خال من أية حجة تتعلق بتوقيعه، أو كتابته الشخصية، خاصة وأنه صرح في جميع المراحل، بأنه يجهل الكتابة والقراءة إضافة إلى أن الوثيقة الوحيدة الموجودة في الملف والمتعلقة بالشهادة الإدارية عدد 483 تخص المتهم الأول ولا علاقة له بها، مما يجعل الحكم باطلا. والمتخذة ثانيتهما من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المادة 292 من ق.م. ج تقرر عرض الحجج على المتهم ومناقشتها حضوريا وشفويا، وأن المحكمة المطعون في قرارها أدانت الطاعن بالمنسوب إليه، بناء على تصريحات المشتكي، الذي هو متهم في نفس الوقت. كما بنت قرارها على تقرير الخبرة المنجز على الشهادة الإدارية موضوع المتابعة. وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة التكميلية يتبين أنها أكدت وجود خاتم وتوقيع المتهم الأول، في حين لم تؤكد بصورة مباشرة أن الشواهد الإدارية صادرة عن الطاعن، بل استعملت عبارة على ما يبدو ترجيح فرضية. وهي عبارات تفيد الشك الذي يفسر دائما لفائدة المتهم. وهو ما لم تناقشه المحكمة مصدرة المقرر إعمالا أو إهمالا، مما يشكل خرقا جوهريا للقانون الأمر الذي يتعين نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها بما لها من سلطة في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها. وهي لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي وتبنت علله وأسبابه التي جاء فيها بأن ((إنكار المتهم لما نسب إليه يفنده مجموعة من القرائن السائغة والمقبولة المضمنة بمحضر البحث التمهيدي ذي حجية الإثبات في الميدان الجنائي والتي أدت بالمحكمة إلى تكوين قناعتها بثبوت ما نسب إليه أعلاه، تأكيد

(محمد. ب) مستصدر الشهادة موضوع التزوير بأنه توجه إلى المتهم عون السلطة المحلية بمنطقة فرخانة وطلب منه مده بشهادة إدارية "شهادة العزوبة" مع العلم أنه لم يستفسره تماما عن حالته العائلية وبدوره أكد له أنه عازب وسلمه هذه الشهادة بدون مقابل مادي، وطلب منه التوجه إلى ملحقة فرخانة التابعة لجماعة بني نصار قصد الحصول على هذه الوثيقة، الشيء الذي قام به فعلا حيث توجه إلى هذه الإدارة وهناك وجد (ميمون. ب) المتهم الأول ضابط الحالة المدنية وسلم له شهادة العزوبة التي حصل عليها من عون السلطة وسلم له شهادة الخطوبة محررة بقلم جاف وبخط يده بنفسه وأمضى عليها بتوقيعه وبخط يده وخاتمه الشخصي، كما وضع عليها خاتم جماعة بني نصار، وذلك أمام مرأى منه دون أي مقابل، وحتى دون أن يطلب منه إحضار الشاهدين للتثبت من عزوبته. وعدم وجود أي مبررات واقعية تجعل (محمد. ب) يوجه اتهامه ظلما وجورا بخصوص ما ذكر في حق المتهمين وما جاء بتقرير الخبرة عدد 4/4342 وتاريخ 2020/08/03 المنجزة على الشهادة موضوع البحث من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي بالرباط تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور من كون كتابة التحقيق المضمنة بالوثيقة موضوع الخبرة صادر بخط يد المتهم الأول ومن كون الكتابة المضمنة بالوثيقتين "إفادة عون السلطة" بخط يد المتهم الثاني ويتعين بالتالي مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه أعلاه.)) تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها وأخذت بما اطمأنت إليه منها، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلتين على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالناظور تحت عدد 1919 بتاريخ 2020/12/10 في القضية عدد 2020/1676 وتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، جيلالي بوحبص، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.