محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6761 — قرار عدد: 2022/26 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ط)، الرامية إلى نقض القرار رقم 9249 الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2018/12/27 في الملف عدد 2018/1201/7304. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن الطاعن (ع.ب) قدم بتاريخ 2015/07/15 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء عرض فيه، أنه بتاريخ 1996/12/18 أبرم مع المدعى عليه المطلوب في النقض (ح.ب) عقد شراكة

بخصوص العقار المسمى "ش" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وهو عبارة عن أرض عارية مساحتها 115 م م وتم الاتفاق على ثلاثة شروط تتمثل في أن يقدم المدعى عليه البقعة المذكورة كنصيبه في الشركة ويؤدي - الطاعن - جميع مصاريف بناء وتشييد عمارة حسب التصميم

الهندسي ورخصة البناء عدد ( ... ) المؤرخة في 1995/11/27 المعدلة للرخصة (٠٠٠) المؤرخة في 1994/04/05، وأن يحصل من المصالح الإدارية على رخصة السكن ويؤدي جميع الضرائب المتعلقة بشبكة توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي، وأنه بعد الانتهاء من أشغال التشييد يكون الملك مشتركا بينهما بنسبة 100/50 لكل واحد منهما ويحوز كل واحد منهما شقة ويتم كراء الطابق السفلي والقبو، إلا أن المدعى عليه وبعد الانتهاء من الأشغال تنكر للاتفاق وعمد إلى حرمانه من حقوقه بمبرر أنه لم ينفد التزامه، وأنه على إثر الدعوى التي تقدم بها صدر الحكم عدد 1405 القاضي بفسخ عقد الشراكة وعلى المدعى عليه بأدائه له مبلغ 315.000,00 درهم قيمة البناء، وبعد استئنافه ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من تعويض وحكمت بعدم قبول الطلب، وأنه ولكون البناء قائم، والمدعى عليه يمتنع عن تمكينه من حقه في السكن وتعويضه عن نصيبه في البناية، يلتمس الحكم عليه بأدائه له قيمة البنايات المنشأة فوق البقعة موضوع الصك العقاري المذكور، وإجراء خبرة لتحديد قيمة البنايات ومشتملاتها من شقق ومحلات تجارية، والحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي، وعن الآثار السلبية الناتجة عن حرمانه من حقه في السكن، والتملك والربح الضائع، لا يقل عن 100.000 درهم. أجاب المدعى عليه أنه منذ عشرة سنوات تم فسخ عقد الشراكة قضائيا، وباعتبار النزاع قائما بين الشركاء يجعل الدعوى طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه بالفصل 392 من ق.ل.ع، وأنه لكونه حرم من استغلال العقار، والبناء الذي تم تشييده به لا يتعدى هيكل البناء دون غير ذلك، وهو من قام بإنجاز الأشغال الضرورية من أجل السكن خلال سنة 2012 كلفته مبلغ 414.200,00 درهم، وبمقتضى مقال مضاد التمس إجراء خبرة لتحديد المستحق له عن الحرمان من الاستغلال لأكثر من 18 سنة

وباقي الأضرار المادية والتعويضات المستحقة. وبعد إجراء بحث، وخبرة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 4464 بتاريخ 2017/10/16 قضت فيه في الشكل بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المضاد وفي الموضوع بالمصادقة على تقرير الخبرة، والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 344.800,00 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى

قرارها المطلوب نقضه من طرف المدعي الأصلي.

في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي تم تبنيه صدر في إطاره حكمان تمهيديان، وأنه بمقارنتهما يتبين بأن الأمر التمهيدي الثاني تضمن إضافة تتمثل في خصم قيمة الأشغال التي تم استكمالها من طرف المطلوب في النقض

مع أن الثابت من عقد الشركة أنه هو من تكلف بأشغال البناء إلى أن حصل على رخصة السكن واستعمل البناية للسكن بها، وأن ما أضافه المطلوب في النقض من أشغال تعود لسنة 2012 وبعد فسخ الشركة، كما أنه لم يجب على ما تمسك به بمقتضى استئنافه الفرعي خاصة عدم موضوعية الخبرة المعتمدة، ثم إن المحكمة في معرض ردها عن احتساب الأشغال التي قام بها المطلوب في النقض في غير محله ما دام أن تلك الأشغال تهم إصلاحات داخلية لا علاقة لها بتشييد البناية التي حصل بشأنها على رخصة السكن.

لكن، ولما كان الطاعن لا ينازع في إنجاز المطلوب في النقض لأشغال بناء إضافية بعد تلك أنجزها، فإن إرجاعه تاريخ تنفيذها لما بعد فسخ عقد الشراكة لا يحول دون خصمها مما هو مستحق له، ويتحقق ذلك من خلال تحديد قيمة مجموع أشغال البناء تخصم منه قيمة ما أنجزه المطلوب في النقض من أشغال إضافية، خاصة وأن المحكمة ثبت لها بالخبرة التي أنجزها الخبير (م. ع) في إطار الحكم السابق الصادر بين الطرفين سنة 2003 القاضي بفسخ عقد الشراكة أن البناء الذي أنجزه الطاعن قيمته 315.000,00 درهم، وهو ما انتدب له الخبير (ن.ق) الذي اعتمدت المحكمة تقريره فيما أنجزه كل طرف من أشغال، وهي عندما أسست قضاءها على ذلك يكون قرارها معللا، وفيه رد على المتمسك به، وما أثير غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الخبير حدد قيمة بناء البناية في مبلغ 759.000,00 درهم وحدد تبعا لذلك قيمة ما أنفقه في مبلغ 344.800,00 درهم وحدد قيمة ما أنفقه المطلوب في النقض في مبلغ 414.200,00 درهم، إلا أن هذا التفاوت بين المبلغين غير مبرر ما دام أن ما أنفقه يتعلق بإعداد الوثائق وأشغال البناء إلى نهايتها، وما أنفقه المطلوب في النقض يتعلق بإصلاحات بسيطة وتم الاستناد فيه على فاتورتين مؤرختين في 2012/01/02 وجاء بعد أن تم فسخ عقد الشراكة. لكن، حيث إن النعي موجه لتقرير الخبرة ولعمل الخبير، ولا يتضمن أي انتقاد للقرار

المطعون فيه، والوسيلة بذلك غير مقبولة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

آیت علي.