محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/2824 — قرار عدد: 2022/285 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/7/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذ المحاميان بهيئة الدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار رقم 1576 الصادر بتاريخ 2019/3/06 في الملف رقم 19/1501/10 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/16

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي عرضت فيهما أنها كانت تشتغل

لدى الطالبة ابتداء من تاريخ ماي 2000 إلى أن تم فصلها من عملها تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2016/8/16، ملتمسة الحكم لفائدتها بالتعويضات المسطرة صدر مقاليها. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوبة في النقض التعويضات عن العطلة السنوية والأجرة وتسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض علاوة الاقدمية والحكم من جديد على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوبة و تأييده في الباقي. وتم الطعن فيه بالنقض، فقضت محكمة النقض بتاريخ 2018/10/02 في الملف عدد 5/1321//2018 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.

وبعد تبادل المذكرات بعد النقض بين دفاع الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية والحكم له من جديد بها. تم إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إليه بجعل اسم المطلوبة هو أم هاني (م) بدلا من أم هاني تحت قرار عدد 3553 بتاريخ 2019/5/15 في الملف رقم 19/1504/3038 وهما القراران المطعون فيهما بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاثة وسائل. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتین: تعيب الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تطلع على المذكرة الجوابية التي أدلت بها الطالبة والمرفقات كذلك، وحرفت الوقائع باعتبارها أن الشاهد شويبة جاءت أقواله متناقضة رغم أن أقواله جاءت مثبتة ومحددة بالضبط لرفض المطلوبة في النقض الالتحاق بمقر عملها الجديد بعين حرودة الذي يبعد عن الورش الأول بحوالي 100 متر والمؤكدة بالمحاضر الرسمية للسادة المفوضين القضائيين الذي بموجبهم تم تحديد مقر العمل الجديد للمطلوبة في النقض واعتمدت على شهادة السيدة حدو والسيد بوعزة اللذين أكدا حضور الطالبة الى مقر الشركة وان الطالبة لم تحدد ورش العمل في حين أنها حددته بموجب المراسلات والإنذارات والمحاضر الرسمية للسادة المفوضيين القضائيين، وان شهود المطلوبة لم يثبتوا واقعة المنع وأثبتت الطالبة واقعة عدم الالتحاق بمقر العمل الجديد شهادة الشاهد شويبة. كما أن المحكمة المطعون في قرارها لم تطلع على وصل وتصفية الحساب مع المطلوبة في النقض للمدة السابقة عن 2012 وانها أدلت به خلال مذكرتها بعد النقض

واعتبرت المطلوبة اشتغلت لديها منذ 2009 إلى 2016 في حين أن الحقيقية هي من 2012 الى 2016. كما تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل ذلك انه اعتمد فقط على المذكرة بعد النقض التي أدلت بها المطلوبة في النقض دون باقي الوثائق والمستندات ومذكراتها التي تمسكت بها الطالبة، وان القرار لا يشير الى أي فصل قانوني اعتمد عليه للبت في النازلة وانه معلل تعلیلا معیبا يستوجب رده ونقضه. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار، ذلك انه من جهة أولى فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أنها بعد انتهاء الصفقة مع شركة التبغ بعين حرودة وجهت للمطلوبة في النقض أربع (04) إنذارات قصد تشغيلها بورش آخر وكان الأول بتاريخ 2016/8/08 والثاني بتاريخ 2016/8/16 والثالث بتاريخ 2016/8/19 والرابع ب 2016/8/25 ورغم توصل المطلوبة بهذه الإنذارات فإنها لم تثبت التحاقها بالورش الجديد بنفس المنطقة بعين حرودة للعمل به ودون أن تثبت أيضا أنها التحقت به وتم منعها من ذلك وهو ما صرح به الشاهد المسمى المصطفى المستمع إليه بجلسة البحث المجرى استئنافيا بعد أدائه اليمين القانونية، ولم تستطع المطلوبة دحض هذه الشهادة وان ما اعتمدته من تصريحات الشاهدة حدو ، فإن هذه الأخيرة صرحت بأنها بعد التحاقها بالشركة تسلمت مبلغ 4000.00 درهم والتحقت بشركة أخرى، وان المطلوبة في النقض رفضت المبلغ المسلم لها دون أن تفيد (الشاهدة) ما إذا كانت المطلوبة في النقض قد التحقت بالورش المعني للاشتغال به في إطار الصفقة التي أبرمتها الطالبة مع الشركة المعنية، وان ما ذهبت اليه القرار المطعون فيه يجعله منعدم التعليل وخارقا للمقتضى المحتج به. ومن جهة ثانية: فإن المحكمة المطعون في قرارها لم تلتفت إلى المذكرة بعد النقض التي أدلت بها الطالبة والمرفقة بالوثائق المذكورة أعلاه، كما لم تبين الأساس الذي اعتمدته في قناعتها مما يجعل قضاءها خارقا للمقتضى المستدل به وان قرارها جاء منعدم التعليل ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوزکروي.