محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/235 — قرار عدد: 2022/405 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 907 الصادر بتاريخ 2020/02/24 في الملف عدد 2019/1501/6287 المضموم إليه الملف عدد 2020/1501/1020عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2019/01/17 بمقال عرضت فيه أن الطالب يعمل لديها بمقتضى عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ و موقع و مصحح الإمضاء بتاريخ 2016/01/04 بصفته مهندس مشروع، و أن العقد المبرم بين الطرفين تضمن عدة التزامات صريحة ومحددة لاسيما ما تضمنته البنود 9 و 11 و 16 من شرط عدم المنافسة، و أنه بعد مغادرته العمل لديها انتقل للعمل لدى شركة منافسة، وهي شركة (ج) للهندسة، حسب الثابت من محضر المعاينة، كما تضمن التزامه بأداء مصاريف التكوين وكذا عدم إفشاء السر المهني، ملتمسة الحكم لفائدتها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالب جاء فيه أن المطلوبة لم تثبت أنه قد خرق شرط عدم إفشاء السر المهني ولم تثبت الضرر اللاحق بها من جراء ما زعمته من خرق لعدم المنافسة، و أنه شارك في الدورات التكوينية التي تزعمها أو أنها أدت حقا المبالغ المطالب بها، ملتمسا رفض الطلب. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوب لفائدة الطالبة تعويضات عن خرق البند 9 بخصوص شرط عدم المنافسة وعن خرق البند 19 بخصوص العمل لدى أحد الزبناء وخرق البند 11 بخصوص مصاريف التكوين، وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان استئنافا أصليا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض بجميع فروعها: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف، المتجلية أولا في خرق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، إذ أنه عملا بمقتضيات هذا الفصل، فإن المستشار المقرر يحرر تقريرا مكتوبا عدا إذا أعفاه الرئيس من ذلك ولم يتعرض الأطراف، هذا التقرير يضمن فيه ما حدث من عوارض في سير المسطرة و استيفاء و مراعاة الشكليات القانونية، ويحلل فيه الواقع و وسائل دفاع الأطراف، ويورد النص الحرفي المستنتجاتهم، أو ملخصا لها عند الاقتضاء،

مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه، و أن هذا التقرير لا يمكن أن يعتبر مندمجا في الحكم، لأن القانون يفرض أن يكون هذا التقرير من إعداد المستشار المقرر، ويلاحظ أن القرار لم يحترم مقتضيات هذا الفصل، ويدل على ذلك أنه يتضمن فقط أن التقرير لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس، وعدم معارضة الطرفين، مع أن محضر الجلسة لا يتضمن أي إشارة إلى ذلك، كما أن الملف لا يشتمل على أي تقرير مكتوب بصفة مستقلة؛ ويتجلى الخرق المسطري كذلك في خرق الفصل 345 من نفس القانون، إذ أنه عملا بمقتضيات هذا الفصل فإنه تنعقد الجلسات و تصدر قرارات محاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وأنه مما يترتب عن ذلك أن نفس الهيئة التي ناقشت القضية هي التي يجب عليها أن تنطق بالقرارات الصادرة عنها، لكن يلاحظ أن القرار خلا

من أي ذكر إلى كون الهيئة التي ناقشت القضية هي التي حكمت فيها، وهو ما يؤكده محضر الجلسة، مما يكون معه القرار خارقا للمقتضيات المذكورة.

كما يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه وعدم الإجابة عن الدفوعات وتحريف الوقائع وعدم الارتكاز على أساس وخرق المادة 15 من مدونة الشغل والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فبخصوص فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، إذ أن القرار لم يكن معللا تعليلا قانونيا وصحيحا، بعدم رده على الدفوع المثارة وعدم مناقشة وسائل الدفاع المضمنة

بمحرراته.

و بخصوص عدم الإجابة على الدفوع وخرق المادة 15 من مدونة الشغل و الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت على عقد الشغل المضمن بالملف، ورتب آثارا قانونية على ذلك تكون قد حرفت الوقائع ولم تجب على دفوع الطاعن، وذلك عندما تمسك أن عقد الشغل المدلى بنسخة طبق الأصل منه من قبل المطلوبة و المرفق بمقالها الافتتاحي، والذي على أساسه تم إصدار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا، يتبين أنه غير مصادق على صحة إمضاء المطلوبة و لا يحمل حتى توقيع ممثلها القانوني، و أن العقد الذي بني عليه القرار حيثياته باطل ولم يكن مستوفيا لكافة أركانه المتطلبة قانونا، وذلك انسجاما مع ما نصت عليه مدونة الشغل، والتي حددت شروط صحة عقد الشغل في المادة 15 منها، وأنه يتضح من العقد المذكور أنه جاء خرقا لهذه المادة، التي جاءت بصيغة الوجوب، وأنه تم الإدلاء به من طرف المطلوبة وأرفقته بمقالها الافتتاحي، لم يكن أصليا بل نسخة طبق الأصل منه، و أن الطوابع التي على صفحاته وكذلك طابع الجهة المختصة بالمصادقة على النسخ تخص فقط الجهة الشاهدة على أن النسخة هي طبق الأصل، و لا تخص المصادقة على توقيع المطلوبة، و أن عقد الشغل المذكور هو عقد باطل، خصوصا وأنه أشير في نهاية محتوياته في الصفحة الأخيرة أن التوقيعات يجب أن تكون مصادق على صحة إمضائها، سواء من حيث خرقه المادة 15 من مدونة الشغل وكذلك من حيث مضمونه، وجاء خرقا كذلك للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، الذي نص على أن الالتزامات التعاقدية يجب أن تتم على وجه صحيح لتقوم مقام الفانون بالنسبة لمنشئيها، وأنه إعمالا للمادتين المذكورتين و ما يتضمنه العقد نفسه من شرط المصادقة على صحة التوقيع يتبين أن عقد الشغل المحتج به، والذي على أساسه تم الحكم بالتعويضات الناتجة عن شرط عدم المنافسة و التعويضات الأخرى المرتبطة، أنه عقد باطل من أساسه لعدم توافره على الموجبات القانونية، وهي المصادقة على صحة توقيع الأجير والمشغل في نفس الوقت، و أنه باستبعاد عقد الشغل الذي تعتريه إخلالات قانونية تصبح الدعوى من أساسها قائمة على غير أساس و تفتقر للمقومات القانونية، ليصبح معه القرار بدوره عرضة للإلغاء، و أن تمسك الطاعن باستبعاد عقد الشغل موضوع الدعوى و

عدم الإجابة عن الدفوع المثارة بشأنه، من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فيه خرق جوهري لمقتضيات الفصول المذكورة، مما يستوجب نقضه.

لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن المقرر بمقتضى الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، المعدل بموجب ظهير 1993/09/10، أن المستشار المقرر لا يحرر تقريرا مكتوبا إلا عند إجراء تحقيق في الدعوى، وقد ثبت من وثائق الملف أن المحكمة المطعون في قرارها لم تأمر بإجراء أي تحقيق في موضوع الدعوى، مما يكون معه القرار مطابقا للقانون ولم يخرق مقتضيات الفصل المذكور، ويكون الفرع من الوسيلة غير مؤسس، ومن جهة ثانية، فإن الثابت من القرار المطعون فيه أنه أشار في أسفل آخر صفحاته أنه صدر دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات، و ما أورده الطالب بهذا الشأن خلاف الواقع، فهو غير مقبول، ومن جهة ثالثة، فإن الطاعن لم يبين الدفوع المثارة التي لم يرد عليها القرار كما لم يحدد وسائل الدفاع غير المناقشة، مما يجعل الفرع من الوسيلة غامضا و مبهما، فهو غير مقبول، ومن جهة رابعة، فإنه بالرجوع لتعليل القرار المطعون فيه يتبين أنه أجاب عن الدفوع المتمسك بها من قبل الطالب والمتعلقة ببطلان عقد الشغل لخرقه مقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل و الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وذلك لما اعتبرت المحكمة مصدرته عن صواب أن عقد الشغل المحتج به يحمل توقيع الطرفين المصادق على صحته من طرف الجهات المختصة، حسب الثابت من النسخة الأصلية لعقد الشغل الرابط بين الطرفين المدلى بها من طرف المطلوبة رفقة مذكرتها التأكيدية المدلى بها استئنافيا لجلسة 2020/02/17، وبالتالي ما جاء في هذا الفرع من الوسيلة خلاف الواقع، فهو غير مقبول، و القرار فيما انتهى إليه كان معللا تعليلا سليما و غير خارق لأي مقتضى والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.