محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/310 — قرار عدد: 2013/381 — بتاريخ: 2013-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2009/03/04 تقدم المطلوب في النقض بمقال استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة الإدارية بوجدة، يعرض فيه أنه توصل بتاريخ 2007/12/14 ببيان ملزم يخص الضريبة على الأرباح العقارية برسم سنة 2003 (الضريبة

، العامة على الدخل) بمناسبة عقد الصدقة التي أنجزها لفائدته المسمى والمتعلق بالقطعة الأرضية البالغة مساحتها خمس هكتارات مستخرجة من الرسم العقاري عدد ، وأنه تقدم بدعوى أمام محكمة الموضوع ينازع في موضوع طلب التحفيظ عدد الضريبة على الأرباح العقارية سجلت تحت عدد 9/2008/80 موضوع جدول المكلفین رقم

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

بمبلغ 212.850.00، كما أوضح أن منازعته جدية اعتبارا لكونها مؤسسة على إعفائه من الضريبة على الأرباح العقارية طبقا لمقتضيات الفقرة (جيم) من المادة 63 من المدونة العامة للضرائب الحالية، والتمس إيقاف إجراءات استخلاص تلك الضريبة إلى حين البت في دعوى الموضوع. وبعد جواب قابض قباضة أحفير واستيفاء الإجراءات، صدر الأمر الاستعجالي القاضي بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة على الأرباح العقارية المفروضة على الطالب موضوع جدول المكلفين عدد 122.00140 إلى حين البت في دعوى الموضوع عدد 9/08/80، استأنفه الطرف الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد إتمام الإجراءات أمامها بتأييد الأمر المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق المادتين 117 و120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن: "العمل القضائي استقر على أن المطالبة الإدارية وفق المادة 120 من مدونة التحصيل لا تستقيم والدعوى الاستعجالية"، في حين أن هذه المادة لم تستثن من التطبيق الدعاوى الوقتية، مما يجعل تأويل المحكمة مجانبا للصواب، ومن جهة أخرى فقد جاء أيضا في تعليل القرار: "حيث إن الضمانة التي يفرضها القانون للحصول على إيقاف إجراءات التحصيل لا تكون إلزامية في حالة المنازعة في صفة الملزم ... "، لكن هذه المادة جاءت بصيغة العموم وعبرت عن خصوصية الدين العمومي، إذ اعتبرته واجب الأداء رغم أي مطالبة أو دعوى، والاستثناء هو إمكانية وقف الأداء شريطة توفر شروطه، والتي أهمها تقديم ضمانة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 118 من مدونة التحصيل، كفيلة بتأمين استيفاء الدين المتنازع فيه، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خالف المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، مما يعرضه للنقض.

لكن فمن جهة، حيث إن قاضي الأمور المستعجلة يختص في طلب إيقاف إجراءات استخلاص الضرائب المفروضة باعتباره طلبا يكتسي طابع الاستعجال ولا يتعلق بالمنازعة في الموضوع، وأن سلوك مسطرة التظلم الإداري قبل الالتجاء إلى القضاء المستعجل لإيقاف إجراءات استخلاص ضريبة مفروضة غير لازم لتعارضه مع طبيعة الدعوى الاستعجالية والتي لا تتحمل بطبيعتها الانتظار، وتقتضي عرض النزاع على القضاء بأقصى سرعة ممكنة، وبالتالي فإن احترام هذه المسطرة يسري على الدعاوي الموضوعية دون الاستعجالية.

ومن جهة ثانية، حيث إن قاعدة وجوب أداء الضريبة رغم كل تظلم أو طعن قضائي ليست قاعدة مطلقة، بل يمكن لكل من ينازع في أساس الضريبة أو في مشروعيتها أو يدعي إعفاءه منها طلب إيقاف تنفيذها دون كفالة، وما دام أن المطلوب في النقض ينازع في صفته كملزم بأداء الضريبة، فإن إيداع الضمانة لطلب إيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل لا يكون لازما في هذه الحالة. ومن جهة ثالثة، حيث إن قاضى المستعجلات ليس ممنوعا من مناقشة ظاهر ما هو معروض عليه للتأكد من جدية طلب إيقاف التنفيذ واستخلاصه من ظاهر معطيات النزاع ما يفيد هذه الجدية لا يشكل مساسا بجوهر النزاع، وأن المحكمة لما تبين لها من ظاهر وثائق الملف ومستنداته أن

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

المطلوب في النقض يدفع بإعفائه من الضريبة على الأرباح العقارية طبقا للفقرة (جيم) من المادة 63 من المدونة العامة للضرائب، واستدل تعزيزا لذلك بنسخة من شهادة صادرة عن المحافظة العقارية ، وبشهادة إدارية صادرة بتاريخ 2008/10/16 عن رئيس المجلس القروي موضوع المطلب عدد الجماعة العثامنة، واعتبرت أن منازعته جدية تبرر الإجراء المطلوب إلى أن تبت محكمة الموضوع في صحة الدين المطالب به، تكون قد بت قضاءها على أساس سليم من القانون ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها في شيء، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد عبد المجيد بابا أعلي - المحامي العام: السيد سابق

الشرقاوي.