محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/1136 — قرار عدد: 2014/952 — بتاريخ: 2014-09-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2012/5/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 529 الصادر بتاريخ 2011/06/09 في الملف الإداري عدد 2009/6/309 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2014/7/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2014/09/25 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوغالب والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد حسن تايب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف

الإدارية بمراكش بتاريخ 2011/7/9 تحت عدد 529 أن (ع.س) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه يملك البقع الأرضية الفلاحية الكائنة ب ( ... ) المذكورة مساحتها وحدودها بالمقال والمحادية للمركبات والمنشآت الغازية التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، وأن كل هذه القطع الأرضية أصبحت خرابا بسبب النفايات والدخان المتساقط عليها من المنشآت المذكورة. وأنه سبق للمحكمة الإدارية بمراكش أن حملت المكتب الشريف للفوسفاط مسؤولية الأضرار اللاحقة به لغاية سنة 2004 وتم تأييد حكمها بمقتضى قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2007/11/8 تحت عدد 2006/2/4/1192 ومن حقه المطالبة بالتعويض عنه السنوات اللاحقة، والتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره الفي درهم وإجراء خبرة فلاحية على أراضيه لمعرفة هل مازالت صالحة للزراعة أم لا، وبعد تبادل المذكرات صدر حكم قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا بأداء المكتب الشريف للفوسفاط لفائدة المستأنف

تعويضا قدره 401400 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الجواب على الدفع بانعدام صفة المطلوب باعتبار أن احدى القطع المطلوب التعويض عنها يملكها مناصفة مع أخيه (م.س). لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت في القول بأحقية المطلوب في التعويض إلى صدور حكم سابقا قضى له بالتعويض عن الضرر اللاحق بالأرض موضوع التراع عن سنوات سابقة تكون قد تأكدت من توفر الصفة لديه من خلال الحكم المذكور مما جاء معه قرارها مجيبا على الدفوع والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالب القرار المطلوب فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن ما ذهبت اليه المحكمة من كون مسؤوليته مبنية على أساس المخاطر غير مركز على أساس باعتبار أن إطار الدعوى هو الفصل 92 من قانون الالتزامات والعقود، فضلا عن أن المحكمة قضت بالتعويض دون البحث في قيام العلاقة السببية وأن العقارات موضوع التراع لازالت صالحة

للفلاحة. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من الخبرة المجراة والمأمور بها من طرفها أن المعامل التابعة للطالب تنفت دخانا وتلقي بنفايات كيماوية، وأن هذه النفايات سببت للمطلوب مجموعة من الأضرار مما يؤكد وجود الضرر والعلاقة السببية بين نشاط المكتب وتلك الأضرار، وحملت هذا الأخير المسؤولية بناء على المخاطر المتصلة بطبيعة المرفق الذي يضطلع

بتسييره وبناء على قيام العلاقة السببية بين نشاط هذا المرفق والضرر اللاحق بالمطلوب يكون قرارها غير خارق للقانون ومرتكز على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة عبد السلام الوهابي رئيسا والمستشارين: محمد بوغالب مقررا وسعد غزيول برادة وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.