محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/457 — قرار عدد: 2023/113 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/01/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 7697 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
بتاريخ 2021/12/29 في الملف رقم: 2020/7206/714.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28
شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى
مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/03/15 تقدمت المدعية (المطلوبة في إيقاف التنفيذ) بمقال
أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة لمندوبية وزارة الصحة بالمحمدية
بمبلغ 300.000،00 درهم ناتج عن مجموعة من البيوعات والخدمات المختلفة التي قدمتها
الشركة للمندوبية والمستشفى الإقليمي والمراكز الصحية المتواجدة بنفس المدينة، وأنها راسلت
مندوب وزارة الصحة من أجل أداء مبلغ الدين، لكنه لم يحرك ساكنا، وأنها وجهت إنذارا
للمدعى عليها بقي بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ
300.000،00 درهم موضوع الفواتير مع تعويض عن التماطل قدره 00، 40.000 درهم مع
الفوائد القانونية وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب
الوكيل القضائي والأمر بإجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم على الدولة المغربية - وزارة
الصحة في شخص وزيرها- بأدائها لفائدة المدعية أصل الدين وقدره 300.000،00 درهم
ومبلغ 4000،00 درهم كتعويض عن التماطل مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات،
استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئيا، وذلك بحصر التعويض المحكوم به
عن أصل الدين في مبلغ 240.538،00 درهم،. وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ.
في أسباب إيقاف التنفيذ:
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على
أنه:" ...... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة
" ..
استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ....
.".
وحيث استند الطرف الطالب في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن
بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن
تنفيذه من الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها.
وحيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب
إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 7697 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/12/29 في الملف رقم: 2020/7206/714، إلى حين البت في
طلب بالنقض، وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية
المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة
الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا ومقررا
والمستشارين السادة: فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، حسن المولودي، رضا التايدي
وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى
عدلي.