محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1625 — قرار عدد: 2019/357 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2018/06/06 تقدمت الشركة المستأنف عليها بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها صارت دائنة للمكتب الوطني للمطارات بمبلغ 259710 درهم على إثر معاملات تجارية قامت بها لفائدته حسب الفواتير الغير المؤداة، والتمست الحكم عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، أجاب المكتب المدعى عليه بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب لأن الأمر يتعلق بمعاملات تجارية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وهو الحكم

المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن الطبيعة القانونية للمعاملة بين الطرفين حسب الفواتير المدلى بها تبقى ذات طابع تجاري وتخضع للقانون الخاص، وتندرج المنازعة بشأنها ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه. لكن، حيث إن المكتب الوطني للمطارات مؤسسة عمومية، والدين موضوع الدعوى مترتب عن عقد توريد لفائدته كشخص من أشخاص القانون العام، في إطار تدبيره وتسييره لمرفق

عمومي، مما يضفي عليه صبغة العقد الإداري، والاختصاص نوعيا بالبت فيه يعود لجهة القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها نوعيا بالبت فيه صادفت الصواب، وحكمها

واجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائز بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.