محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/3933 — قرار عدد: 2022/36 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 23 يوليو 2020 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.س)، والرامي إلى نقض القرار عدد 43 الصادر بتاريخ 2020/07/09 في الملف عدد 2020/1121/18 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 43 الصادر بتاريخ 2020/07/09 في الملف عدد 2020/1121/18 عن محكمة الاستئناف بالرباط، أن الوكيل القضائي للملكة نيابة عن مديرية أملاك الدولة، ادعت أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بنفس المدينة

وجود صعوبة في تنفيذ القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2012/11/14 تحت عدد 565 في الملف رقم 2011/1201/738 القاضي بإفراغ مجلس النواب ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العقار المسمى (ر.ف) الكائن بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) الرباط، على أساس أن مديرية أملاك الدولة باشرت مسطرة نزع الملكية الجارية بشأنه مسطرة التنفيذ وأنها بادرت إلى الطعن في القرار عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام نفس المحكمة باعتبارها المصدرة للقرار المستشكل فيه، وبأن هذا الأخير مجانب للصواب ومخالف للقانون وفي تنفيذه إضرار بمصلحتها ومصلحة مؤسسة البرلمان التي كانت تكتري العقار لاستغلاله كموقف لسيارات البرلمانيين، وأن مرسوما صدر بتزع ملكية العقار موضوع التنفيذ لإحداث مرآب للسيارات تابع لمجلس النواب ومكاتب وبنايات إدارية ملحقة به بجماعة الرباط وقد تم نشر المرسوم بالجريدة الرسمية عدد 5557 بتاريخ 2019/05/01 كما تم تقييده بالرسم العقاري عدد ( ... ) وبأن مقتضى الفصل 15 من القانون رقم 81/7 ينص بصيغة الوجوب بأنه لا يجوز خلال سنتين من تاريخ نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة بالجريدة الرسمية إقامة أي بناء أو تحسين في العقارات الواقعة داخل المنطقة المحددة في المقرر المذكور. إضافة إلى أن القرار الاستئنافي الجارية فيه مسطرة التنفيذ مطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن مجلس النواب لمخالفته القانون المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى والاستعمال المهني. موضحا بأن الأسباب المثارة تشكل مستجدا لاحقا عن صدور القرار الاستئنافي الجارية فيه مسطرة التنفيذ وأن من شأن تنفيذ القرار المذكور الإضرار بالجهة المثيرة للصعوبة وقد يخلق وضعية يصعب تداركها ملتمسا إصدار قرار بوجود صعوبة قانونية وواقعية تعتري تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2012/11/14 في الملف رقم 2011/1201/738 وبإيقاف تنفيذه. وبعد جواب المطلوبة في الصعوبة، أصدر الرئيس الأول أمرا بوجود صعوبة قانونية وواقعية تعتري تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2012/11/14 تحت عدد 565 في الملف رقم 2011/1201/738 وتبعا لذلك الأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين تدليل الصعوبة بمقتضى القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي الطعن مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة على القرار، خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه خرق مقتضيات الفصلين 347 و147 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن الفصل 347 المذكور ينص على أنه تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 147 من نفس القانون، وأنه بمقتضى هذين الفصلين لا حق للمطلوبة في طلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي لأنه أصبح نهائيا بعد تبليغه لجميع الأطراف، وأن الأحكام والقرارات النهائية تكون قابلة للتنفيذ المعجل رغم كل طعن، وأن طعن مجلس النواب بالنقض لا يوقف التنفيذ وفق مقتضيات الفصل 361 من القانون المشار إليه، كما أن المطلوبة لا صفة لها في تقديم طلب الصعوبة ولا مقال الطعن بتعرض الغير

الخارج عن الخصومة، وأن التراع كان محصورا بين الطالبة ومجلس النواب فقط. وأن القضاء قال كلمته الأخيرة عندما قضى بفسخ العلاقة الكرائية التي كانت تجمعهما وبإفراغه من العين المكتراة. وأن مجلس النواب توصل بالقرار موضوع التنفيذ بتاريخ 2013/03/05 ولم يبادر إلى الطعن فيه بأي وسيلة من وسائل الطعن وأصبح القرار محصنا ونهائيا. كما أن القرار خرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن نفس المطلوبة في النقض تقدمت بنفس طلب الصعوبة وبناء على نفس الأسباب أمام المحكمة الابتدائية بالرباط قضت فيه هذه الأخيرة وفق الطلب بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2019/05/03 في الملف الاستعجالي عدد 2019/1101/593 والذي قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2019/1101/212 بإلغاء الأمر المذكور، واعتبرت أنه لا وجود لأية صعوبة لا قانونية ولا واقعية. وأن محكمة الاستئناف التي سبق لها أن قضت برفض طلب الصعوبة المبنية على مشروع مرسوم بتزع الملكية الصادر بتاريخ 2019/05/01 هي نفس المحكمة التي قضت بوجود صعوبة بناء على نفس السبب بمقتضى القرار موضوع الطعن بالنقض إن لم تكن نفس الهيئة القضائية التي بتت في الطلبين. كما أنها أدلت بقرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2016/10/20 تحت عدد 1/1492 قضى بعدم قبول الطعن في مشروع المرسوم لكونه لا يرقى إلى درجة الاعتبار القانوني ولكونه مجرد مشروع يدخل في الأعمال التحضيرية للمرسوم. وأن نفس مشروع المرسوم هو الذي تم اعتماده هذه المرة كذلك في طلب الصعوبة ولم يتغير فيه شيء سوى الأرقام والتواريخ، وأن تقديم صعوبة على صعوبة لا تجوز، إلا أن المحكمة لم تأخذ كل ذلك بنظر الاعتبار، مما يعتبر خرقا للقانون موجبا للنقض. كما أن الفصل 15 من قانون نزع الملكية يمنع المالك من التصرف في العقار موضوع مشروع نزع الملكية إلا بعد موافقة نازعة الملكية. كما ينص على أنه لا يجوز للمالك التصرف في العقار بالبناء أو إدخال تحسينات طيلة مدة سنتين من تاريخ نشر مشروع نزع الملكية بالجريدة الرسمية، ويستشف منه بأن العقار أثناء جريان مسطرة نزع الملكية يكون بيد صاحبه وليس بيد نازع الملكية طيلة مدة السنتين وأن المطلوبة في النقض قفزت على جميع النصوص المنظمة لترع الملكية والتي تلزم نازع الملكية بسلك المسطرة من أولها إلى آخرها أي الإعلان عن المنفعة العامة وإصدار مرسوم بذلك يتضمن التعويض الاحتياطي، وإيداع هذا التعويض لفائدة المشروع ملكيه واللجوء إلى القضاء قصد استصدار أمر بالحيازة مقابل إيداع مبلغ التعويض وكل ذلك تحت رقابة القضاء، وأن الحق في نزع الملكية لا يخول صاحبه حق حجز العقار وإنما له الحق في منع مالكه من التصرف فيه، وبالتالي يبقى للمالك حق الاستغلال بجميع أنواعه، مما يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا للفصل 15 المذكور. كما أن القرار موضوع فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ يتبين أنه صادر بين طرفين لا ثالث لهما وهما الطالبة ومجلس النواب، وأن الصفة في تقديم الصعوبة لا تقوم إلا لأطراف الحكم المستشكل فيه. وأن القرار موضوع الطعن بالنقض قضى بقبول طلب الصعوبة شكلا في حين أن المطلوبة لم تكن طرفا في ملف التنفيذ. وأن القرار المطعون فيه لم يرتكز على أساس قانوني حينما

قضى لفائدة المطلوبة في النقض دون أن تكون مواجهة في التنفيذ. أضف إلى ذلك أنه علل ما قضى به بكون طلب الصعوبة جدي لأنه مبني على مشروع مرسوم بتزع الملكية. وأن مجرد صدور مشروع بتزع الملكية لا يخول صاحبه حق حجز العقار ومنع مالكه من استغلاله، لأن مجرد إصدار الإدارة لمشروع نزع الملكية لا يرقى إلى درجة إصدارها لمرسوم بتزع الملكية. وحتى في حالة صدور مرسوم بتزع الملكية فإن الجدية لا تتأكد إلا بناءا على صدور أمر قضائي بالحيازة مع إيداع مبلغ التعويض بصندوق المحكمة وفق ما يقضي به قانون نزع الملكية. وأن طالبة الصعوبة لم تثبت لمحكمة الاستئناف وجود مرسوم بتزع الملكية ولم تدل لها بأي أمر بالحيازة ولا بما يفيد إيداعها المبلغ التعويض. وأن تعليل المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم يصادف الصواب مما يتعين معه القول بنقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية فإن الصعوبة تثار من طرف المنفذ له أو المنفذ عليه أو عون التنفيذ، والمطلوبة في النقض لما تضررت مصالحها جراء الحكم موضوع التنفيذ، لجأت إلى مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة للدفاع عن مصالحها وبالتالي فإنها أصبحت طرفا في التراع ومن حقها إثارة الصعوبة في التنفيذ. والمستشف من ظاهر مشروع المرسوم بنزع ملكية العقار موضوع التنفيذ، المنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 5557 بتاريخ 2019/05/01 أن مسطرة نزع الملكية جارية لفائدة مثيرة الصعوبة مديرية أملاك الدولة. وبالنظر إلى وقتية إجراء الصعوبة إلى حين البت في طلب الغير الخارج عن الخصومة، المعروض على محكمة الاستئناف، ولكون الأسباب المعتمدة في إثارة الصعوبة لاحقة لصدور القرار المستشكل فيه، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بوجود صعوبة في التنفيذ بعلة تفادي حصول وضع جديد يصعب تداركه، وما أثير بخصوص سبقية البت في الصعوبة وتقديم طلب بشأنها لا تأثير له على الطلب موضوع الدعوى لكون الطلب الأول إنما قدم أمام رئيس المحكمة الابتدائية وانتهى بعدم الاختصاص باعتبار أن التراع معروض على محكمة الاستئناف يكون قرارها قد جاء معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدريس سعود، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.