محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/396 — قرار عدد: 2014/329 — بتاريخ: 2014-04-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2013/03/20 عن محكمة الاستئناف بالناظور، في ملف الأسرة عدد: 2012/1611/592، أن المدعيين زليخة (ع) ومحمد (ت) تقدما بتاريخ 2009/05/12 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرضا فيه أنهما متزوجين منذ سنة 1986، وأنجبا طفلين هما: أحمد ونرجس، وأنه نظرا لظروف عيشهما بمدينة مليلية، وجهلهما للقانون، فقد تعذر توثيق عقد الزواج في حينه، والتمسا التصريح بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ سنة 1986 حسبما هو مبين أعلاه، وأرفقا مقالهما بنسختين كاملتين من عقد ازدياد الولدين باللغة الإسبانية ونسخة موجزة من رسم ولادة الزوج، وبطاقة شخصية من ولادة الزوجة، وبعد إجراء بحث وتقديم المدعية لمقال بإدخال الغير في الدعوى، أدخلت بمقتضاه المسماة توشة في الدعوى، مصرحة بأن المدعي زوجها قد توفي، وبعد جواب المدخلة في الدعوى بأن ما كان يربط زوجها

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 المتوفى بالمدعية هو علاقة غير شرعية، وتعقيب المدعية بأنهما أقاما عقد زواج شرعي بمسجد فونخرولا وبحضور شاهدين، وبعد تبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/07/23 حكما بثبوت العلاقة الزوجية بين محمد (ت) وزليخة (ع) واستمرارها منذ سنة 1986 وإبقاء الصائر على رافع الطلب، استأنفته توشة المدخلة في الدعوى، وبعد جواب المستأنف عليها أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة محامها والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة اعتبرت بأن مصرحي اللفيف المضمن بعدد 336 صحيفة 200. شهودا، مع أن الثابت قانونا أن الشهود هم الذين يحضرون أمام المحكمة ويؤدون الشهادة بعد نفي العداوة والقرابة والتبعية، أما بخصوص الشاهدين علاوي والرزوقي، فإنهما من أقارب المطلوبة ويسكنان بوجدة، في حين أن المطلوبة تقطن بإسبانيا مما يجعل شهادتها ناقصة عن الاعتبار، أما الورقة المكتوبة بمسجد فونخيرولا بإسبانيا فهي ليست بعقد ومخالفة للقانون المغربي، وأن الدار التي اشترتها المطلوبة مناصفة مع الزوج فإن ذلك كان من أجل ولديه بعدما أقر بنسبهما ولا يدل ذلك على أنه زوج لها، لأنه كان يسكن بمليلية، في حين كانت المطلوبة تسكن بإسبانيا، وأن علاقة زوج الطالبة بالمطلوبة كانت بمليلية وليست بإسبانيا، فلو كان يريد الزواج بها، لقام بذلك بمدينة الناظور، وأن القول بأن ظروف عيشهما بإسبانيا حالت دون إبرام عقد الزواج في حينه، وفي هذا تحريف للوقائع لأن أقسام التوثيق توجد بجميع سفارات وقنصليات المغرب حيث تتواجد الجالية المغربية، وأن ما ورد بالقرار من تعليل لا يستقيم مع ما ورد بهذه الوسيلة، كما أن الدعوى قدمت إلى المحكمة في وقت كان المرض قد اشتد بالزوج وأقعده عن الحركة، مما يجعل الهدف من هذه الدعوى هو الحصول على متروك زوج الطالبة وأن الدعوى غير مبررة لأنها لم تبين الأسباب القاهرة وأن دعوى التعدد هي الواجبة التطبيق هنا، لأن مسطرة التعدد قد خولت للعارضة حقوقا لها أن تباشرها عند الحكم بالتعدد، مما يجعل القرار عديم الأساس ومعرضا للنقض. كما طالبت الطاعنة بإجراء بحث مع طرفي الدعوى والشهود، وكذا الشاهدين المستمع إليهما، لأنها لم تحضر البحث إلا أن المحكمة لم تستجب رغم أنها بنت قرارها على ما صرح به الشهود، وأنه لا يمكن الأخذ بشهادة هؤلاء إلا بعد استدعائهم وأدائهم اليمين القانونية، والمحكمة لما أخذت بأقوال المصرحين دون القيام بالبحث فإنها لم تبن قرارها على أساس وعرضته للنقض. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 10 من مدونة الأسرة، فإن الزواج ينعقد بإيجاب أحد الطرفين وبقبول من الآخر بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا، والمطلوبة أقامت دعوى ثبوت الزوجية بمعية زوجها محمد (ت) قيد حياته اعتمادا على لفيف عدلي وشهادة من مسجد فونخيرولا وازدياد طفلين نتج عن هذه العلاقة، والمحكمة لما قضت بثبوت الزوجية بينهما اعتمادا على الوثائق المذكورة

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 وعلى شهادة الشاهدين المستمع لهما من طرف المحكمة تكون قد بنت قضاءها على أساس ولم تكن في حاجة لإجراء بحث ما دامت توفرت لديها العناصر الكافية للبت في النازلة، أما ما أثير بخصوص سلوك مسطرة التعدد فإن ذلك لا يحول دون تقديم دعوى ثبوت الزوجية إن حصل الزواج فعلا ونتج عنه أولاد ولذلك يبقى ما أثير بالوسائل الثلاث غير مؤسس ويتعين رفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد عصبة- المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.