محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/236 — قرار عدد: 2022/81 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/12/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب)، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/05/08 في الملف عدد 2019/1202/2848. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب أنه تعرض بتاريخ 2018/02/26 لحادثة سير وذلك عندما اصطدم به وهو يسوق سيارته من نوع بوجو (ر.م) بحافلة من نوع داف في ملكية (م.ر) وتؤمن مسؤوليته المدنية شركة التأمين ( ... ) ملتمسا للأضرار البدنية اللاحقة به تحميل المسؤول المدني كامل المسؤولية والحكم له في مواجهته بتعويض مع إحلال مؤمنته محله في الأداء . وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب. استأنفه الطالب فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه لأن محكمة الاستئناف جزمت بكونه احتك بالحافلة أثناء عملية التجاوز ولم يثبت خطأ سائقها والحال أن الحقيقة الواقعية الثابتة بمحضر المعاينة هو خدوش بالجهة الأمامية اليسرى للحافلة وخسائر بالباب الأمامي والمرآة الجانبية بالجهة اليمنى لسيارته ووجود عدة سيارات في حالة وقوف على طول الشارع وبكون الناقلتين قد أزيلتا من مكان الحادث قبل مجيئ الضابط المعاين وقد أدلى السائقان بتصريحين متناقضين يلقي فيهما كل سائق اللوم على الآخر في تسببه في الحادث ولذلك فإن المحكمة وعوض أن تتأكد من إثبات الحارس القانوني للحافلة لشرطي إعفائه من المسؤولية المفترضة في حقه أوجبت عليه هو أن يثبت خطأه متجاوزة إطار الدعوى المرفوعة في إطار مقتضيات الفصل 88 من ق.ل. ع. خصوصا وأنه بالرجوع إلى تصريحات الطرفين والرسم البياني يتبين أن سائق الحافلة توقف وسط الطريق لإنزال المسافرين وبصورة غير قانونية بمحاذاة وكالة ( ... ) رغم وجود سيارات مستوقفة قانونا في يمينه ولما انطلق وعرج نحو اليسار اصطدم بسيارته لأنه كان قاصدا نفس الاتجاه على يساره فأضر بها في جهتها اليمنى فضلا عن أنه لا يمكن لسيارة أن تجر حافلة من نوع داف كما جاء على لسان سائقها خاصة وأن الضابط لم يعاين أي احتكاك بين الناقلتين ومحكمة الاستئناف حينما أوضحت أن الطالب لم يثبت ارتكاب الحارس القانوني للحافلة أي خطا تكون قد قلبت عبء الإثبات لأن هذا الأخير هو الملزم بإثبات شرطي الإعفاء من المسؤولية المفترضة ولا يعتبر توقفه وسط الطريق لإنزال المسافرين قياما منه بفعل ما كان ضروريا لمنع الضرر مما يكون معه تعليلها غير قانوني وغير واقعي و یتعین نقضه.

حقا صح ما أثير ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإعفاء سائق الحافلة من المسؤولية معللة ذلك بكون سائق السيارة كان في حالة تجاوز ولم يراع نظم وقوانين السير التي توجب عليه أن يكون باستمرار على استعداد وفي وضع يمكنه من القيام بسهولة بكل المناورات الواجبة عليه ومعتبرة سائق الحافلة لم يرتكب أي خطا يكون قد ساهم به في وقوع

الحادثة والحال أن اعتبار حارس الناقلة المذكورة معفى من اية مسؤولية كان يقتضي طبقا لمقتضيات الفصل 88 من ق.ل. ع إبراز تحقق شرطي الإعفاء في حقه وإبراز عناصره وهذا بالنظر إلى جميع الظروف المحيطة بالنازلة وخاصة وضعية الوقوف التي باشرها أمام العديد من السيارات المتوقفة وفي وقت كان معه سائق السيارة يسير إلى جانبه كما جاء بتصريحه بمحضر الضابطة القضائية ثم تقدير تصريحات الطرفين بالنظر إلى الظروف المذكورة وظروف المكان وقت الحادثة وتحديدا وضعية الناقلتين اللتان تبث تغيير وضعيتهما بعد الاصطدام ومحكمة الاستئناف في غياب إبراز العناصر الواقعية والقانونية التي جعلتها تعفي سائق الحافلة من المسؤولية يكون قرارها ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.