محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1523 — قرار عدد: 2022/262 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ر. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. ط) بتاريخ 2021/11/5 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/11/03 عدد 1046 في القضية عدد 21/307، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم (م.م) بأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 150.000 درهم ويإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تعديله وذلك بتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 3000 درهم مع تحميل الطرف المدني الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. ط) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في شأن وسيلة النقض المتخذة من التناقض في التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض حينما قضى بتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا اعتمد في ذلك إلى أن الحكم الابتدائي قضى بتعويض جزافي ومبالغ فيه دون أن يعمد هذا القرار إلى أي قاعدة مضبوطة لتحديد التعويض وانتهى هو الآخر إلى تعويض جزافي مما يجعل هذا القرار قد سقط في نفس الطريقة المعتمدة بالحكم الابتدائي، والتي اعتبرها القرار الاستئنافي غير مناسبة، إذ أن القرار المذكور اعتمد معيار نوع النشاط التجاري المزاول بالمحلين المختلفين ومدة الإغلاق إلا أنه لم يجعل ما بين هذه المعايير وما انتهى إليه من تحديد لمبلغ التعويض في مبلغ 000 30 درهم أي رابطة، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه جزئيا بهذا الخصوص. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.

وحيث إنه لما كان الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه عمد إلى تخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى القدر الوارد بمنطوقه بعلة أن ذلك التعويض الذي سبق أن قضت به محكمة الدرجة الأولى مبالغ فيه ولا ينسجم وطبيعة النشاط التجاري الذي يمارسه الطرف المدني بالمحل موضوع التراع والمتمثل في بيع الخضر وكذا مدة الإغلاق، دون أن تبين هذه المحكمة ماهية العناصر التي ساعدتها في تحديد ذلك التعويض والمعايير التي اعتمدتها في ذلك، مما لا يسمح لمحكمة النقض بالوقوف على حقيقة ما انتهت إليه هذه المحكمة من نتيجة في ظل افتقار الملف لأي مسائل تقنية وفنية تكون قد ساهمت في ذلك التقدير، ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين معه نقضه بهذا الخصوص.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2021/11/03 في القضية الجنحية عدد 2021/307 في المقتضيات المدنية وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر مع الإجبار في الأدنى وبإرجاع مبلغ الضمانة لصاحبه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز محمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.