محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/1/1/2812 — قرار عدد: 2015/37 — بتاريخ: 2015-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن ورثة الزموري (م) وورثة عائشة (ق) وورثة خدوج (اح) قدموا بتاريخ 1994/10/5 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد ومقالين إصلاحيين بتاريخ 1995/4/4 و 1995/10/17، عرضوا فيها أن الزموري (م) كان يملك ثلاث قطع أرضية بدوار أولاد موسى الساحل الأولى تسمى "الرمل" والثانية تسمى "أرض سلام" والثالثة تسمى "أرض العين" وأن ورثته وهم أرملته عائشة بنت قاسم وابنيها الزموري (م) وزهرة (م) تقدموا بطلب تحفيظ القطع الأرضية الثلاث المذكورة (أرمل - سلام - أرض العين) وأثناء مسطرة التحفيظ توفيت زهرة (م) سنة 1935 عن أمها عائشة (ق) المذكورة وأبنائها بوشعيب ومحمد ويامنة أبناء (اد)، وأنه بمقتضى رسم شراء مضمن بعدد 473 ص 732 مسجلا بتاريخ 1935/8/1 باع محمد (اد) وشقيقاه بوشعيب ويامنة المذكورون جميع حقوقهم في البقع الثلاثة المذكورة لموروث المدعين الزموري (م) وأنه وقعت الإشارة خلال إجراءات التحفيظ إلى وفاة زهرة (م) وبيع ورثتها لحقوقها في القطع الأرضية المذكورة غير أنه تم تحفيظ تلك القطع خلال سنة 1959 في اسم عائشة (ق) وزهرة (م) والزموري (م) رغم أن هؤلاء قد توفوا جميعا، وأن ورثة البائعين محمد (اد) وبوشعيب (اد) رغم علمهم بتفويت جميع حقوق موروثتهم في القطع الثلاث المذكورة للزموري (م) قاموا بتسجيل إراثتي موروثيهما بالرسوم العقارية للبقع المذكورة بتاريخ مارس 1985، وأن منهم من أقر بصحة البيع المذكور بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 1992/9/21 تم تسجيله بالمحافظة العقارية على

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية -- العدد 21 - سنة 2015 الرسوم العقارية الثلاث ومنهم من لم يقر بذلك، كما أن المحافظ العقاري رفض تسجيل رسم الشراء المذكور حسب قراره عدد 996، ملتمسين لذلك القول بصحة عقد الشراء المؤرخ في فاتح سنة 1935 المذكور وإلغاء قرار المحافظ عدد 966 وأمره بالتشطيب على إراثة المطلوبين وتقييد رسم الشراء المذكور. وبعد التماس المدعى عليهم رفض الطلب، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 114 بتاريخ 1996/2/6 في الملف عدد 94/767 قضت بعدم قبول الطلب للتقادم، فاستأنفه المدعون وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول الاستئناف بحكم نقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 605 الصادر بتاريخ 2/18 09 بعلة: "أن الدعوى لم تؤسس على الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري فحسب وإنما تهدف أيضا إلى الحكم بصحة البيع الصادر عن ورثة زهرة (م) قبل التشطيب على الإِراثات". وبعد الإِحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم الاستئنافي والحكم من جديد بصحة البيع المؤرخ في 1935/8/1 وتسجيله بالرسوم العقارية ذات الأعداد (28936 ض - 29030 ض - 52959 ض) بعد التشطيب على إراثات البائعين وتأييده في الباقي، بعلة أن العقد موضوع الدعوى صحيح، وأن الحق في التسجيل لا يسري عليه التقادم، وأن موروث المطلوبين بصفته مشتريا يعد خلفا خاصا لنفس طالب التحفيظ ولا يواجه كالخلف العام، وذلك بمقتضى قرارها عدد 10/169 الصادر بتاريخ 2010/7/8 في الملف عدد 9/09/139 الذي نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 4736 الصادر بتاريخ 2011/11/1 في الملف عدد 2010/2/1/4246 وأحالت الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بعلة: "أنه لا تعتبر بسبب التحفيظ إلا الحقوق المسجلة على الرسم العقاري دون ما عداها من الحقوق التي لا توجد مسجلة به، ولما كان من الثابت أن رسم شراء موروث المطلوبين في النقض المؤرخ في 1935/8/1 لم يتم إيداعه بمطلب التحفيظ من طرف المشتري أو ورثته أثناء سريان مسطرة التحفيظ، فإن تحفيظ القطع الأرضية المذكورة وإنشاء رسوم عقارية لها طهرها من كل الحقوق العينية السابقة ويبقى معه احتجاج المطلوبين في النقض بحق عيني سابق ولم يسجل على الرسم العقاري خلال مرحلة التحفيظ لا أثر له عملا بالفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري"، وبعد الإحالة، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا من الطاعنين أعلاه بثلاث

وسائل.

فيما يخص الوسيلة الأولى بشطريها معا لتداخلهما:

حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بخرق قاعدة مسطرية جوهرية، ومقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه حشر أطرافا غرباء عن الدعوى، ولم يحترم أطراف الاستئناف وفق ما هو وارد في المقال الاستئنافي الإصلاحي.

العدد 21- سنة 2015

لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه لا طعن بدون ضرر، والطاعنون لم يبينوا الأطراف الأجانب عن الدعوى ولا الضرر الذي لحق بهم من جراء ما نعوه على القرار المطعون فيه، الأمر الذي يكون معه ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. وفيما يخص الوسيلتين الثانية والثالثة:

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن محكمة الإحالة تقيدت فقط بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى دون التصدي للقضية برمتها وتبرير قضائها بربط النقطة القانونية المحددة بقرار النقض، ونشر القضية من جديد ومناقشتها على ضوء أوجه الاستئناف وباقى ما أثير خلال المناقشة اللاحقة عن الاستئناف. ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل وعدم الرد على مستنتجات الموازيين لانعدام التعليل، ذلك أنه قصر تعليله فقط على العلة الوحيدة المتعلقة بإثارة مقتضيات الفصل 62 من قانون التحفيظ العقاري عملا بالنقطة القانونية الواردة بقرار النقض دون الرد على أوجه الاستئناف ودفوعات ومستنتجات الطاعنين في مرحلة ما بعد الاستئناف، فإذا كان الثابت أن الدعوى تتعلق بالطعن في قرار المحافظ في إطار الفصول 91 و93 و96 من قانون التحفيظ العقاري القاضي برفض التشطيب على الإراثات المشار إليها في المقال الافتتاحي للدعوى، وتقييد رسم شراء موروث الطاعنين المؤرخ في 1935/8/1 في الرسوم العقارية ذات الأعداد 52959 ض و29030 ض و28996 ض والذي ناقش فيه الطاعنون عدم وجاهة نظرية المحافظ استنادا إلى مقتضيات قانونية تتعلق بتنصيصات الفصول 229 و230 و488 و489 و491 من قانون الالتزامات والعقود وعدم جدوى استناده على الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري وتقادم الطلب باعتبارهما العلتين اللتين سبب بهما قضاءه، إضافة إلى اعتماد الطاعنين أسباب أخرى قانونية وواقعية والمفصلة بالمقال الافتتاحي للدعوى من جملتها إقرار بعض ورثة البائعين بالبيع المطلوب تسجيله. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه خلافا لما يدعيه الطاعنون، فإن محكمة الإحالة نشرت الدعوى من جديد بعد النقض وناقشتها، وأنها غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، وأن قاعدة تطهير العقار بتحفيظه قاعدة مطلقة تسري على الجميع بما فيهم خلف البائع، ولذلك فإن القرار حين علل بأن: "البين من شهادات المحافظة العقارية المرفقة بمذكرة ورثة الزموري (م) ومن معهم والمرفقة بمذكرة النقض أن تحفيظ القطع الأرضية موضوع الدعوى تم في 1993/1/29 بالنسبة لقطعتي "الرمل" و"سلام"، وفي 1957/1/18 بالنسبة لـ "أرض العين" وأن رسم موروث المدعين المؤرخ في 1935/8/1 لم يتم إيداعه بمطلب التحفيظ من طرف المشتري أو ورثته أثناء سريان مسطرة التحفيظ، فإن تحفيظ القطع الأرضية المذكورة وإنشاء رسوم عقارية طهرها من كل الحقوق العينية السابقة، الشيء الذي يبقى معه احتجاجهم بحق عيني

العدد 21 - سنة 2015

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية -. سابق لم يسجل على الرسم العقاري خلال مرحلة التحفيظ لا أثر له عملا بالفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري"، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيد محمد أسراج - المحامي العام: السيد محمد

فا کر.