محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/233 — قرار عدد: 2022/377 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من (الحسن. و. بن. أ) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ يوسف المداد لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/06/17 صك عدد 560 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/03/30 تحت رقم 2424 في القضية عدد 2020/2602/113 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الإدلاء أمام العدول بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة طبقا للفصل 355 من القانون الجنائي وبإعفائه من العقاب، وبأدائه بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم معه لفائدة المطلوب في النقض (عبد الحي. ب. بن. م) تعويضا مدنيا إجماليا قدره ثلاثة آلاف درهم، وبتحميله الصائر بنفس التضامن والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2020/08/26، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني

ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، ابتداء من شهادة الطاعن برسم الاستمرار المطعون فيه بالزور وانعدام التعليل؛ إلى محضر الضابطة القضائية وتصريحاته أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة بدرجتيها، يلاحظ أنه أنكر ما نسب إليه من الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول، وأكد أن ما شهد به هو عين الحقيقة، وقد علمه علم اليقين بالمجاورة والمخالطة والاطلاع على الأحوال، كما أنه بالرجوع إلى صورة محضر المعاينة سيلاحظ أن الواقع المتمثل في الحيازة والتصرف أبا عن جد للمشهود له ثابت من خلال تصريحات المشتكي نفسه، وبالتالي، فإن تصريحات الطالب صحيحة لأنه يرى بعينيه ويشاهد طيلة حياته حيازة المشهود له للأملاك موضوع الشهادة وهو ينسبها لنفسه والناس ينسبونها له، وقد أكد ذلك للعدل وللمحكمة بدرجتيها، أما أن المشهود له يملك مع ورثة آخرين، فهذه الواقعة، إن كانت صحيحة، فإنه وباقي الشهود لا علم لهم بها، لأنهم لم يلاحظوا قط أن غير المشهود له يستغل الأملاك موضوع الشهادة مدة تزيد عن عشرين سنة خلت، أما الطعن بالزور ومناقشة النازلة، فقد جاءت متأخرة وغير معلومة لدى الخاص والعام، ولا علم للطاعن والشهود بها، كما أنها لا تنفي المعلوم لدى الطالب من حيازة وتصرف وتملك المشهود فيه خلال السنوات المشهود بها، ولذلك، فإن عناصر جنحة الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول مع العلم أنها مخالفة للحقيقة طبقا للفصلين 366 و355 من القانون الجنائي، بأركانها التكوينية، غير قائمة في النازلة، والمحكمة لما لم تناقش ما أثاره الطاعن من عدم وجود النية الإجرامية المرتبطة بواقعة العلم بمخالفة التصريحات للواقع والحقيقة، وعدم كفاية وجود نزاع متأخر في الزمان، لا سيما أن جوهر الشهادة المتمثل في الحيازة والتملك والتصرف ثابت ولا ينكره حتى المشتكي نفسه، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات المعروضة عليها، ولها أن تستخلص البراءة أو الإدانة من أي دليل ترى أنه يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في نطاق السلطة المخولة لها في تقدير قيمة الحجج التي نوقشت أمامها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أديت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة الإدلاء أمام العدول بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة طبقا للفصل 355 من القانون الجنائي تكون قد تبنت علله وأسبابه والتي جاء فيها (أنه بالرجوع إلى رسم الاستمرار المضمن تحت عدد 94 صحيفة 89 سجل الأملاك رقم 50 بتاريخ 2016/12/22 توثيق أولاد تايمة المنجز من طرف المتهم الأول يتبين أن شهوده شهدوا بأن الأملاك موضوع الشهادة هي بيد المتهم الأول وورثة محجوبة ايت قاسم وهنية ايت قاسم وتوجد تحت تصرفهم ومن جملة أملاكهم ويتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه، وأن المحكمة من خلال اطلاعها على الوثائق الملفاة بالملف وكذا تصريحات الأطراف أمامها تبين لها أن ما ضمن برسم الاستمرار المشار إليه غير صحيح من خلال ما يلي: - أن المتهم الأول وهو منجز رسم الاستمرار أكد أنه لا يعرف المسمين (ميلود. ع) و(امبارك. و) و(أحمد. ح) و(مصطفى. ب. ع) و(الحسين. ١)، وأنه أول مرة يسمع بهذه الأسماء لكونه لا يعرفهم البتة، مع العلم أنهم من ضمن الشهود الذين شهدوا له في رسم الاستمرار وهو ما يتماشى وتصريحات المشتكي بأن الشهود المذكورين لا يقطنون بالدوار. - أن مجموعة من المتهمين صرحوا أنهم شهدوا لفائدة المشهود لهم بالتصرف فقط في الأملاك موضوع النزاع، وهم الأظناء الثالث والرابع (وهو الطاعن) والسادس والسابع. - أن المتهم (امبارك. و) أكد أنه أدلى بشهادته بخصوص ملكين فقط. - أن المتهم العاشر أكد أنه لا علم له بأسماء الأملاك موضوع الشهادة رغم أن رسم الاستمرار أشار إلى الأملاك وحدودها.) فتكون المحكمة بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبنته على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلة مجرد مجادلة في قيمة الحجج التي حظيت بالقبول لدى محكمة الموضوع، وهي على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون المتمثل في حق من حقوق الدفاع؛ ذلك أن الطاعن نفى طيلة مراحل البحث في النازلة ولا يوجد أي شاهد يشهد بخلاف تصريحاته، كما أن الواقع يؤكد هذه التصريحات، ومن ثم، فقد طالب بالانتقال إلى عين المكان لإجراء معاينة والاستماع إلى جوار الأملاك موضوع الإشهاد، إلا أن المحكمة لم تعط أهمية لذلك بالرغم من أنه حق جوهري للطاعن ووسيلته لإثبات براءته، وهي لما لم تستجب لطلبه تكون قد عرضت قرارها للنقض

والإبطال.

لكن؛ حيث إن الثابت من محضر مناقشة القضية بجلسة 2020/03/16 الصحيح شكلا أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما أثاره بوسيلته أعلاه، فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، والوسيلة خلاف الواقع وهي غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (الحسن. و. بن. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/03/30 تحت رقم 2424 في القضية عدد 2020/2602/113؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والمستشارين مصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

حفيظة الغراس.