محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6916 — قرار عدد: 2022/15 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/07/20 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الرامية إلى نقض القرار رقم 123 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/05/25 في الملف عدد 2020/1402/148 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/07/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بطلب تفسير قرار أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/10/01، عرضت فيه أنها استصدرت حكما عن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2003/12/31 في الملف العقاري عدد 2001/04، قضى على موروث المدعى عليهم (ق.ب) بإيداع الملف الإداري للتجزئة المسماة "م. ر" بالمحافظة العقارية بسيدي قاسم على الرسم العقاري عدد ( ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل
يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر والإجبار في الأقصى، وأن هذا الحكم أيد من طرف محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى القرار عدد 148 الصادر بتاريخ 2006/05/30 في الملف عدد 2005/132، ومن طرف محكمة النقض بالقرار عدد 2456 الصادر بتاريخ 2008/06/25 في الملف عدد 2006/2/1/3932، وأن (ف.ر) قد تعرضت تعرض الغير الخارج عن الخصومة على القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، فصدر قرار تحت عدد 147 عن هذه المحكمة بتاريخ 2010/04/13 في الملف العقاري عدد 2007/207 قضى برفض التعرض بعد ضم الملف العقاري 05/132 إلى الملف 2007/207، وأن المطلوبة قامت بإجراءات التبليغ والتنفيذ لهذا الحكم وحرر مأمور التنفيذ المفوض القضائي (ب.م) إعذارا للمنفذ عليهم بتاريخ 2018/10/02، فأحضروا له إشهادا بأن المهندس (ب) يقوم بالإجراءات فحرر المفوض القضائي محضرا في الموضوع وأرجع الملف إلى المحكمة دون تنفيذ فعلي للحكم، وبعد إجراء المطلوبة معاينة واستجواب على يد مفوض قضائي أثبتت عدم إيداع الملف الإداري للتجزئة بالرسم العقاري عدد ( ... ) طلبت مواصلة إجراءات التنفيذ فتح لطلبها ملف التنفيذ بابتدائية سيدي قاسم تحت عدد 20/6201/42، وجهت فيه إنابة قضائية لابتدائية الرباط سجلت هناك تحت عدد 20/6304/440، حرر فيه محضر تنفيذ بتاريخ 2020/07/22 مفاده أنه تم إيداع الملف الإداري لتجزئة "م.ر" بجرف الملحة بالرسم العقاري عدد ( ... ) بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بسيدي قاسم بناء على إفادة من المدعى عليها (ف.ر) مدلية بصورة من وثيقة مؤرخة في 8 يونيو 2020، تثبت من خلالها أنها قد بادرت إلى تنفيذ الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه، وأنه بالرجوع إلى هذه الوثيقة وهي عبارة عن كتاب عدد ( ... ) موجه من السيد المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي قاسم إلى المدعى عليها (ك.ب) يخبرها فيه أنه وإن تم إيداع الملف الإداري بالمحافظة العقارية فإن تقييده بالرسم العقاري ( ... ) والرسم العقاري ( ... ) يستلزم بالإضافة للوثائق المرفقة استكمال باقي الإجراءات المسطرية والإدلاء بوصل إيداع الملف التقني لدى مصلحة المسح العقاري طبقا للمرسوم رقم 2.72.275 الصادر بتاريخ 1977/04/15، وإن مأمور التنفيذ تمسك بحرفية منطوق الحكم المطلوب تنفيذه ولم يلتفت إلى تعليله، ومعلوم أن أجزاء الحكم تكمل بعضها البعض، وإنه بالرجوع إلى تعليل الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي فإن التعليل واضح في إلزام المجزئ بإيداع ملف التجزئة بالمحافظة العقارية وإنشاء رسم عقاري لكل بقعة، وقد جاء في تعليل الحكم الابتدائي ما يلي: "حيث إنه من الثابت قانونا طبقا لما هو منصوص عليه بالفصل 12 من القانون 25.90 أن المجزئ ملزم فور الحصول على الإذن بإحداث تجزئة إيداع نسخة من الملف المتعلق بها بالمحافظة العقارية، وهو المنصوص عليه أيضا بالفصل 46 من نفس القانون ... ، وحيث إنه فضلا عما سلف ذكره يتعين على المجزئ إنشاء صك عقاري لكل بقعة في التجزئة ذلك لضمان حق كل مشتري بالتجزئة من أن يتصرف في مشتراه بحرية"، وجاء في تعليل القرار الاستئنافي ما يلي: "حيث إن البائع ملزم بنقل ملكية المبيع إلى المشتري وجعله تحت تصرفه دون معارض، وإن نقل الحقوق الواردة على عقار محفظ لا يتأتى إلا بتسجيلها بالرسم العقاري ... ، وحيث إن صاحب التجزئة ملزم بنقل تصميم التجزئة على الخريطة العقارية الخاصة
بالعقار موضوع التجزئة وإنشاء رسوم عقارية خاصة بكل بقعة من البقع الناتجة عن التجزئة سواء طبقا لظهير 1953/09/30 أو ظهير 25/90 الصادر في 17 يونيو 1992"، وإن حصر عملية التنفيذ في إيداع الملف الإداري بالمحافظة العقارية رغم أنه ناقص ولم يتم استكمال باقي الوثائق والإجراءات المسطرية والإدلاء بوصل إيداع الملف التقني لدى مصلحة المسح العقاري كما هو مطلوب من طرف السيد المحافظ على الأملاك العقارية يجعل الإيداع كأن لم يكن، وبالتالي لم تتحقق النتيجة المرجوة من الحكم الصادر لمصلحة المطلوبة، وإن الغاية من صدور الأحكام هي تنفيذ ما قضت به وإيصال الحقوق إلى أصحابها، وإن منطوق الحكم المطلوب تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه لم يتطرق إلى مسألة إيداع الملف التقني لدى مصلحة المسح العقاري، وهي من مستلزمات إيداع الملف الإداري بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إذ بدونه لا يمكن تقييد الملف الإداري للتجزئة وإنشاء رسوم عقارية فرعية لكل بقعة، وهذا ما اضطر المطلوبة إلى طلب تفسير القرار المذكور أعلاه طبقا للفصل 26 من قانون المسطرة المدنية، والتمست ضم الملف العقاري عدد 05/132 وتفسير القرار الصادر فيه بتاريخ 2006/05/30 بجعل الحكم على الطرف المدعى عليه بإيداع الملف الإداري للتجزئة المسماة "م.ر" بالمحافظة العقارية بسيدي قاسم بالرسم العقاري عدد ( ... ) يستلزم إيداع الملف التقني واستكمال باقي الإجراءات المسطرية التي تطلبها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وأداء الرسوم المقررة قانونا وتمكين المشترين في التجزئة المذكورة أعلاه من رسوم فرعية عقارية لكل بقعة، وتحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا. أجاب المدعى عليهم بأن القرار الاستئنافي المطلوب تفسيره اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي ومحكمة الاستئناف رفعت يدها عن الملف لأنه لم يبق معروضا عليها، وبذلك فالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم هي المختصة بتفسير هذا الحكم، ويتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بالقنيطرة، ثم دفعوا شكلا بانعدام صفة المدعية (المطلوبة) لأنه بالرجوع إلى نظامها الأساسي يحدد الفصل الثاني منه أهدافها في القيام بالإجراءات القانونية التي تتطلبها عملية تسوية التجزئة تحفيظ العقارات التي ملكها السكان وهو ما لا يكفي لإثبات صفتها في التقاضي، لأن الأمر يبقى ذو طبيعة شخصية لكل مالك عقار له الحق في تقديم الدعوى العينية ولا يمكن لودادية ولا جمعية أن تقوم مقام الأفراد مالكي العقارات ملتمسين التصريح برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتفسير وتأويل القرار رقم 148 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2006/05/30 بالملف العقاري عدد 2005/132، بالقول بأن المحكوم به على المحكوم عليه به من إيداع الملف الإداري للتجزئة المسماة "م.ر" لدى المحافظة العقارية بسيدي قاسم بالرسم العقاري عدد ( ... ) مستلزم تباعا إيداعه الملف التقني وقيامه بكافة الإجراءات المسطرية الضرورية والمتطلبة لدى هذه المحافظة العقارية ومصلحة المسح العقاري والخرائطية في هذا الشأن واستخراج الرسوم العقارية الفرعية لكل قطعة من التجزئة المبيعة على نفقته، وتحميل المطلوبين الصائر، وهو القرار المطعون فيه
بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى: عدم الارتكاز على أساس قانوني: الفرع الأول: حول الاختصاص:
حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم استجابة المحكمة لدفعهم بعدم الاختصاص لفائدة المحكمة الابتدائية بدعوى أنها عللته بما يلي: "مما يبقى معه الدفع في هذا الشأن غير مجد لكون الابتدائية لا يتأتى لها تأويل قرار أعلى درجة والعكس صحيح"، وهذا التعليل خالف مقتضيات الفصل 26 من ق.م.م الذي أسند الاختصاص في التأويل والتنفيذ وما يثار من صعوبة للمحكمة مصدرة الحكم أو القرار، وبذلك فمقتضيات هذا الفصل ميزت بين الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف، وإن ما يؤكد صحة الدفع بعدم اختصاص محكمة الاستئناف هو أن الحكم الذي تم تنفيذه هو الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم وليس القرار المراد تفسيره الذي أيد فقط الحكم الابتدائي، وإن محكمة الاستئناف حينما صرحت باختصاصها وبتت في الطلب حرمت الطاعنين من درجة من درجات التقاضي على اعتبار أنه لو تقدموا بطلبهم هذا أمام المحكمة الابتدائية لكان من الممكن مناقشة الملف بشموليته، نظرا لأن الأمر يتعلق بتجزئة أنشأت سنة 1987 وكانت تخضع لظهير 1953 المتعلق بإحداث التجزئات العقارية، والذي حدد آنذاك دور البائع في إيداع الملف الإداري حسب الفصلين 14 و15 من هذا الظهير، وأن دفتر التحملات المصادق عليه جعل عملية التحديد والتقييد بالمحافظة العقارية على عاتق المستفيدين من البقع داخل أجل شهرين حسب الفصل 10 من هذا الدفتر، مما يكون معه القرار المطعون فيه لم يرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه لما كان من الثابت طلب تفسير قرار أنه يرمي إلى تفسير القرار رقم 148 الصادر بتاريخ 2006/05/30 في ملف عقاري رقم 2005/132، وأن هذا القرار صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة فإن اختصاص النظر في هذا الطلب يعود لمحكمة الاستئناف المذكورة أخيرا، التي أصدرت القرار المطلوب تفسيره، وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "تختص كل محكمة ... بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ قراراتها ... "، والقرار المطعون فيه لما اعتبرها كذلك مستبعدا الدفع بعدم الاختصاص بما جاء به: " ... مما يبقى الدفع في هذا الشأن غير مجد لكون الابتدائية لا يتأتى لها تأويل قرار محكمة أعلى منها درجة ... "، يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما وما بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. الفرع الثاني: حول صفة الطاعنين: حيث تمسك الطاعنون أمام محكمة الموضوع أن لا صفة لهم في تقديم هذه الدعوى في مواجهتهم لأن شهادة الملكية التي أدلت بها المطلوبة تضمنت أن الرسم العقاري موضوع الدعوى لازال في اسم السيد (ق.ب)، وإن الطاعنين لم يحلوا محل موروثهم حتى تؤول إليهم جميع الحقوق التي كانت لمورثهم وتلزمهم جميع تعهداته، وأن الرسم العقاري ( ... ) يتضمن أكثر من 13 مالك على الشياع والذين يظلون مجهولين بالنسبة للطاعنين، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد جانب الصواب في هذا الشق ويستوجب نقضه.
لكن، حيث إنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي رقم 148 وتاريخ 2006/05/30 المطلوب تفسيره يتبين أن المسمى (ق.ب) هو أحد طرفيه بصفته مستأنفا وهو الطرف المحكوم عليه ابتدائيا واستئنافيا، وبما أن الورثة بصفتهم خلفا عاما يحلون محل موروثهم في حقوقه والتزاماته طبقا لمقتضيات الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود، فإن المطلوبة عندما وجهت دعواها ضد الطاعنين بصفتهم ورثة المرحوم (ق.ب)، تكون قد وجهتها ضد من له الصفة، والمحكمة كانت على الصواب حين اعتبرتها كذلك بما جاءت به: "وحيث إن وثائق الملف ومذكرات المطلوبين نسجت الصفة لهم في التقاضي نيابة عن موروثهم بعد وفاته خلال إجراءات التنفيذ، سيما وأنهم الذين يمثلون التركة للمورث ... "، فيبقى ما بالفرع الثاني من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: خرق قاعدة مسطرية: حيث نصت مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م بصيغة الوجوب على مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المقال من ضمنها الإشارة إلى جميع أطراف الدعوى، وأن القرار المراد تفسيره صدر بين المطلوبة ومورث الطاعنين ورئيس المجلس البلدي لجرف الملحة وبحضور المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي قاسم، وإن المطلوبة لم تدخل في مقالها الرامي إلى تفسير نفس القرار رئيس المجلس البلدي لجرف الملحة رغم أن الطاعنين أشاروا إلى هذا العيب الشكلي بمذكرتهم المؤرخة في 2021/04/12، فضلا عن عدم استدعاء المحافظة العقارية بسيدي قاسم، وإن عدم إدخال المجلس البلدي والمحافظ العقاري حرم الطاعنين من تأكيد دفوعهم عبر هاتين المؤسستين اللتان لهما دور كبير بالملف على اعتبار أن جوابهما سيكون حاسما في النازلة الذي مفاده أن إيداع الملف التقني لا يمكن بتاتا أن يتحقق ما دام أن الأمر لا يتعلق ببقع أرضية وإنما ببقع تم البناء فيها حسب ما سيتم تفصيله أدناه وحسب تقرير الخبرة المنجزة المرفقة، مما يشكل عيبا شكليا وخرقا لقواعد مسطرية يرتب دون شك آثارا قانونية. لكن، حيث لما كانت الدعوى موضوع طلب التفسير لم توجه ضد رئيس المجلس البلدي الجرف الملحة ولا ضد المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي قاسم بصفتهما مدعى عليهما، بل قدمت فقط بحضورهما كما هو ثابت من القرار المطلوب تفسيره الذي لم يقض على أي واحد منهما بشيء، فإن عدم توجيه طلب تفسير قرار بحضور رئيس المجلس البلدي لجرف الملحة أيضا لا يعد خللا شكليا يعتريه، هذا من جهة. ومن أخرى، إن موضوع الطلب هو تفسير قرار صدر وحدد المراكز القانونية لطرفي الدعوى وبت في التزامات المجزئ وهو مورث الطالبين ولا علاقة له بالمنازعة مجددا في التزامات هذا الأخير، وبذلك يعتبر ما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: انعدام التعليل:
الفرع الأول: عدم الجواب على الدفوع الحاسمة المثارة: حيث تمسك الطاعنون بأن القرار المراد تفسيره واضح ولا يحتاج إلى تفسير، ودفعوا بأنهم
قاموا بتنفيذ مقتضيات القرار السابق وتم وضع الملف الإداري لدى المحافظة العقارية بسيدي قاسم، وأن المطلوبة هي من قامت بطلب التنفيذ وأنه بمجرد تنفيذه من قبل الطاعنين قامت بتقديم طلب التفسير الذي جاء لاحقا للتنفيذ حسب الثابت من الوثائق المدلى بها في الملف، وخاصة محضر التنفيذ الصادر عن المفوضة القضائية (ن.أ.ب) والرسالة المؤشر عليها من قبل المحافظ رئيس المصلحة (ع.م)، وإن محكمة الموضوع لم تناقش هذا الدفع رغم جديته لا إيجابا ولا سلبا، خاصة أن طلب التفسير لاحق عن التنفيذ، وبذلك لا يمكن تقديم طلب تفسير حكم بعدما تم تنفيذ المقتضيات الواردة به، مما يجعل تعليلها يتسم بالنقصان وينزله منزلة العدم ويتعين نقضه. الفرع الثاني: نقصان التعليل:
حيث إن المحكمة لم تجعل لحيثيات القرار المطعون فيه تأسيسا لما خلصت إليه بمنطوقها على اعتبار أن البيع الذي تم آنذاك كان سنة 1987 وأن القانون الواجب التطبيق هو قانون 1953/09/30، الذي كان ينص على إيداع الملف الإداري فقط وليس هناك أي ذكر للملف التقني، وإن هذه الدعوى كان يجب أن تقدم في مواجهة المحافظ وليس الطاعنين الذين نفذوا الحكم المراد تفسيره ما دام أن المحافظ رفض تقييد مشتراهم وإتمام الإجراءات الإدارية، وإن طلب إيداع الملف التقني هو طلب جديد ما دام أنه تم رفضه في المرحلة الابتدائية السابقة وسيؤدي حتما إلى تعديل منطوق الحكم وليس بطلب تفسير، خاصة أن منطوق الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا جاء واضحا وغير قابل لأي تفسير، منطوق مفاده أن موروث الطاعنين ملزم بإيداع الملف الإداري للتجزئة بالمحافظة العقارية وأن دوره يقتصر فقط في الإيداع وأن باقي الإجراءات المسطرية هي على عاتق مصالح المحافظة العقارية بتنسيق مع ملاك البقع الأرضية، خاصة أنهم هم من قاموا ببناء منازل على هذه البقع، وإن الشروط الأساسية لقبول دعوى تفسير حكم غير قائمة بتاتا ما دام أن الحكم تم تنفيذه وليس به غموض حقيقي، وما دام أن الطلب مس بقوة الشيء المقضي به خاصة أن القرار تحصن بقرار محكمة النقض وأن المطلوبة سبق لها أن أثارت هذا الدفع في المرحلة السابقة وتم استبعاده ضمنيا وكانت أمامها جميع وسائل الطعن لممارستها في حينها، وأن القرار المطعون فيه لم يزد الملف إلا تعقيدا ما دام أن إيداع الملف التقني من قبل الطاعنين غير ممكن بتاتا لأن الموضوع يتعلق ببقع شيدت بها منازل وليس بقع عارية كما تم بيعها، لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.
في الرد على الوسيلة الثالثة بفرعيها:
لكن، حيث لما كانت الغاية من تنفيذ الأحكام هي تحقيق النتيجة التي توخاها قضاؤها فإن أي تنفيذ لم يحقق هذه النتيجة لا يرقى إلى درجة اعتباره تنفيذا تاما، وبما أن الثابت من وثائق الملف أن المحافظ على الأملاك العقارية سيدي قاسم أفاد في مراسلته المؤرخة في 08 يونيو 2020 أنه في إطار مسطرة التنفيذ وإن تم إيداع الملف الإداري للتجزئة المسماة "م.ر" بالمحافظة العقارية بسيدي قاسم، فإن تقييده بالرسم العقاري ( ... ) والرسم العقاري ( ... ) يستلزم بالإضافة للوثائق المرفقة استكمال باقي الإجراءات المسطرية والإدلاء بوصل إيداع الملف التقني لدى مصلحة المسح
العقاري طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.72.510 الصادر بتاريخ 1972/11/11 والمرسوم رقم 2.72.275 الصادر بتاريخ 1977/04/15، والمحكمة بما جاءت به: "وحيث إن القرار موضوع التفسير جاء عاما في هذا الشأن وألزم موروث المطلوبين بإتمام إجراءات التجزئة العقارية والتي تخضع الإجراءات من ضمنها إيداع الملف التقني والإداري لدى المحافظة العقارية وأن الالتزام من جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري لا يتجزأ، مما يبقى الدفع في هذا الشأن غير مجد ... "، تكون قد ردت على الدفع المثار في الفرع الأول وعللته تعليلا سليما، كما ردت على ما ورد بالفرع الثاني من الوسيلة بما جاءت به: "وحيث إن طلب الطالبة من صميم مسعاها الأولي المحكوم فيه بإتمام البائع لالتزامه ومن ضمنه نقل الملكية وجعل العقار خاليا من أي تعرض أو شائبة من جانبه لنقل الملكية. وإن المشرع لما نظم التقسيم للعقار في المدار الحضري أخضعه لضوابط معمارية من النظام العام يقتضي الاحتكام إليها. ومن تم لا موجب لوصف التزام البائع بالطلب الجديد. وحيث ... إن مورث المطلوبين وفق القرار المبرم موضوع التفسير باع لأعضاء الطالبة على وضعية أن عقاره خاضع لمنظومة التجزئة العقارية. ومن تم فالبائع ملزم باستكمال شروط التجزئة من إعداد تصميم لها وإيداعه لدى المحافظة ومصلحة المسح العقاري واستخراج الرسوم العقارية الفرعية وتبيان الأجزاء الخارجة من الأجزاء المفرزة من ارتفاقات ونحوها. وحيث ... أنه وفق الإعذارات المرفقة فإن ورثة البائع لازالوا متلكئين في تنفيذ القرار المذكور بذريعة أو بأخرى للنيل من الحجية للشيء المقضي به تجاه مورثهم"، وبذلك فإن المحكمة فسرت القرار في إطار سلطتها التقديرية استنادا إلى ما تضمنته حيثياته التي تهدف إلى تخصيص رسوم عقارية، وما دام أن حيثياته تكمل منطوقة، وبذلك فإن ما قضت به المحكمة هو من باب تحصيل حاصل وقرارها جاء معللا تعليلا كافيا وما أثاره الطالبون مجرد مجادلة فيما ألزم به القرار المطلوب تفسيره موروثهم والوسيلة
بفرعيها غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، السعدية فنون، امحمد لفطح، سعيد رياض أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.