محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/11/6/16774 — قرار عدد: 2022/39 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة من طرف المتهم (ع. أ) إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 2021/09/01 بواسطة دفاعه الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة المذكورة بتاريخ 2018/12/13 تحت عدد 11/1392 في الملف الجنحي عدد 2018/11/6/6084، والقاضي برفض طلب النقض المقدم من طرف المحكوم عليه المذكور ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2017/10/31 تحت عدد 676 في القضية عدد 2612/16/436، والمحكوم بمقتضاه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءته من جنح حيازة المخدرات والاتجار فيها ومحاولة تصديرها إلى الخارج وتصديا الحكم من جديد بمؤاخذته عن ذلك وتأييد الحكم المستأنف في باقي ما قضى به عن جرائم الاختطاف والاحتجاز بعد استبعاد عنصري التعذيب وطلب فدية واستعمال ناقلة والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا مع تعديله وذلك برفع العقوبة المحكوم بها إلى عشر سنوات سجنا نافذا بعد اعتبار عنصري التعذيب وطلب فدية واستعمال ناقلة، مع تحميل المحكوم عليه المذكور

الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. من حيث الشكل:

حيث إن طلب إعادة النظر قدم بمذكرة ممضاة من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ممن له الصفة والمصلحة وداخل الأجل القانوني فهو مقبول شكلا. ومن حيث الموضوع:

في شأن السبب المستدل به على إعادة النظر والمؤسس على الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطالب دفع بتفعيل مقتضيات الفصلين 134 و 135 من القانون الجنائي، باعتبار أنه بالرجوع لمقتضيات الملف ووقائع القضية، فإن الطاعن لم يكن في وضعية عقلية سليمة أثناء ما صرح به أمام الضابطة القضائية نظرا لما يعانيه من اضطرابات عقلية ونفسية، وأن القرار المطعون فيه بالنقض لم يصادف الصواب حينما قضى بإدانته من أجل ما نسب إليه كما أنه لم يبين العناصر التكوينية لجناية الاختطاف ولم يبين الفصل المطبق على الطاعن رغم إعادة تكييف الجريمة، كما أن القرائن التي اعتمدت في إدانته بخصوص جنح حيازة المخدرات والاتجار فيها تبقى غير كافية لثبوت الأفعال علما أن اعترافات المتهم تبقى مجرد تصريحات لا تؤدي منطقا وعقلا وحتما إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه بالنقض قد جاء خارقا لمقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، مما يحتم القول بالتراجع عن قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2018/12/13 وتصديا الحكم من جديد بنقض وإبطال وإلغاء القرار الاستئنافي عدد 676 الصادر بتاريخ 2017/10/31 عن محكمة الاستئناف بطنجة وبإحالة ملف النازلة على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيه من جديد

طبقا للقانون.

لكن، حيث إن مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بالحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها وأن محكمة النقض لما قضت برفض الطلب مجيبة على وسائله بكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها تعليلا سليما باعتمادها في إطار سلطتها في تقدير الوقائع والحجج المعروضة عليها كون الاعتراف التمهيدي للطاعن وإن كان يتعلق بجرائم تكون جنايات فإنه جاء صريحا وخاليا من أي لبس أو غموض وهو ما حدى بها إلى اعتماده كوسيلة إثبات قائمة بحد ذاتها وعززت ذلك بتصريحات المشتكي التي جاءت منسجمة مع الاعتراف المذكور، وأن القرائن الملفاة بالملف هي قرائن قوية لم يثبت الطاعن عكسها كما أنها تؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها القرار بالإدانة، وبذلك فإن قرار محكمة النقض قد جاء معللا طبقا لما ينص عليه القانون وسبب إعادة النظر باعتباره إعادة مناقشة وسائل النقض ولعدم تأسيسه على كون القرار غير معلل بالمعنى السلبي

وفق المنصوص عليه في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية يبقى غير مؤسس.

لأجله

قضت بقبول طلب إعادة النظر شكلا ورفضه موضوعا وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد

استخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.