محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/2752 — قرار عدد: 2017/33 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/06/04 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع. ع) الرامي إلى نقض القرار عدد 496 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2013/04/10 في الملف عدد : 12/1912/569.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/05 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - طالب النقض - تقدم بتاريخ 2010/05/25 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه انه مالك على الشياع للعقار موضوع الرسم العقاري عدد .. 39/113، وأنه اكتشف وجود ارتفاق طريق عمومية على الرسم المذكور، والحال أن العقار موضوعه لم يكن موضوع أي ارتفاق، وان المحافظة على الأملاك العقارية بتارودانت هي التي أحدثت هذا الارتفاق دون توفر سند مشروع لذلك قانونا أو واقعا، وأن القرار المذكور متسم بالتجاوز في استعمال السلطة وتطاول على الاختصاصات المخولة للجهات الإدارية في تحديد وتخطيط الطرق العمومية، مضيفا بأن تضمين الرسم العقاري المذكور لمعطى غير موجود
أصلا يمنحه الحق في اللجوء إلى القضاء بقصد استصدار قرار بإلغائه، ملتمسا لأجل ذلك فحص شرعية وإلغاء القرار الإداري الصادر عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبغرافي والخرائطية بتارودانت والقاضي بتضمين الرسم العقاري عدد .. 39/113 ارتفاق طريق عمومية مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ثم تقدم المدعي بمقال إصلاحي التمس بمقتضاه الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتارودانت القاضي بتضمين الرسم العقاري عدد .. 39/113 ارتفاق الطريق العمومية ذات المراجع المذكورة أعلاه، كما تقدم بمقال إدخال المندوبية الجهوية للتجهيز بسوس ماسة درعة في الدعوى، وأجاب المحافظ على الأملاك العقارية بتارودانت ملتمسا الحكم برفض الطلب، وبعد إجراء بحث واستكمال الإجراءات ، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بعدم قبول الطعن استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم اختصاص القضاء الإداري نوعيا بالبت في الطلب، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة الطعن الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة أولا عللته بكونه يروم إلغاء قرار المحافظ برفض التشطيب على حق الارتفاق الذي تم تسجيله بالرسم العقاري عدد .39/113، والحال أنه تقدم بمقال إصلاحي التمس بمقتضاه إصلاح دعواه والحكم بإلغاء القرار الإداري فقط، وأن المحكمة لم تتحقق من وثائق الملف ولا من طلباته، لأنه يهدف من وراء دعواه الحالية إلى الحكم بإلغاء قرار المحافظ برفض التشطيب على حق الارتفاق المسجل على الرسم العقاري، ولا إلى التشطيب على الرسم العقاري ، بل يطعن في القرار الإداري بمفهومه القانوني المتضمن لعناصر القرار الإداري المتمثلة في الارادة والشكل والاختصاص والمحل والسبب والغاية، والقاضي بتضمين الرسم العقاري لمعطى غير موجود أصلا، والمتمثل في تضمينه لارتفاق طريق عمومية، وأن المحكمة لم تبين أساسها وسندها في تغيير طلباته، وحتى على فرض أنه طلب التشطيب ، فإن التشطيب على حق عيني مسجل بالرسم العقاري يعتبر قرارا إداريا يطعن فيه أمام المحكمة الإدارية المختصة، وأنه إذا أريد للاختصاص أن ينعقد للمحكمة الابتدائية، فيجب أن ينحصر في حالة ما إذا كان رفض التحفيظ أو شطب حق عيني أو تسجيله مبنيا على أدلة لم تبت فيها المحكمة المختصة، وإنما قدمت إلى المحافظ مباشرة، وهو ما لم يتحقق في النازلة المعروضة، كما لم تتحقق منه المحكمة، فمناط اختصاص القضاء الإداري باعتبار القرار المطلوب إلغاؤه ناشئ عن أعمال ونشاطات شخص من أشخاص القانون العام، وأن تضمين الرسم العقاري معطى غير موجود يعتبر خطأ مرفقيا يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية، وأن حق الارتفاق لا ينشئ آثارا فورية، بقدر ما تظل آثاره مستمرة باستمرار تقييده على الرسم العقاري، مما يجعله قرارا مستمرا ومعدوما لكونه مشوب بعيب جسيم من عيوب المشروعية ينحدر به إلى مرتبة العمل المادي المعدوم، ولا تلحقه حصانة القرارات الإدارية بفوات ميعاد الطعن فيها، ولا يترتب عليه
أي مركز قانوني مهما طال الوقت، وان جنوح الإدارة إلى تنفيذ القرار المعدوم يجعل الطعن موجها في حقيقته ضد قرار الإدارة بتنفيذ القرار المذكور، والذي يعد من إعمال الغصب وقد اثبت الطالب كون
العقار موضوع الدعوى لم يكن إطلاقا موضوع أي ارتفاق، وان محكمة النقض، وهي تبت في دعاوي الإلغاء، تبت كقضاء موضوع، وان عملية البحث التجزيئي والبحث القانوني المؤسسة عليه عملية التحديد لم تفرز أي ارتفاق في العقار، وان قانون التحفيظ يلزم المحافظ ببيان مصدر الحق العيني، ويلزمه بعد انتهاء عملية التحديد، بان يقوم بإشهار عملية التحديد بعد أربعة أشهر، وهو ما لم يتم في النازلة، فعملية التحديد تمت سنة 1989 والتحفيظ تم سنة 2001 ، أي بعد مرور 12 سنة، وهو ما لا يتيح إمكانية التعرض خلال الآجال القانونية، وقد أدلى الطالب بتصميم صادر عن وزارة الفلاحة، والذي أسست عليه عملية التحفيظ ، على اعتبار ان العقار يدخل ضمن دائرة التحفيظ الجماعي للأراضي السقوية، والتي حددت بمقتضى قرار أصدره وزير الفلاحة طبقا للفصل الأول من ظهير التحفيظ
الجماعي، ولا يوجد به أي ارتفاق طريق مثقل للعقار ، كما أكد ذلك الشهود الملاكون المجاورون للعقار، وأنه بالرجوع إلى جلسة البحث التكميلي المجرى بتاريخ 2012/08/03 بالمحكمة الإدارية بأ كادير يتضح من خلال محضر التحديد المدلى به من طرف ممثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية كون الخانة المخصصة به للحقوق العينية، بما فيها الارتفاقات والتحملات العقارية، خالية من أية إشارة لأي ارتفاق عام أو خاص مثقل للعقار، وهو ما أكدته أيضا المديرية الجهوية للتجهيز بسوس ماسة درعة، مما يؤكد كون القرار المذكور لا يستند على أي سند قانوني كتصميم التهيئة أو قرار رئيس مجلس الجماعة طبقا للمادتين 81 و11 من قانون التعمير، والمادة 114 من ظهير 2 يونيو 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة، وأن القضاء الإداري هو المختص في الدعوى للبت في طلب الطاعن لتعلقه بقرار إداري متخذ من طرف المحافظ العقاري، والذي يقتضي البحث في مشروعيته باعتباره قرارا له صلة بالوظيفة الإدارية، ولاتسامه بعيوب فصلت أعلاه، وتسبب فيه شخص من أشخاص القانون العام مما يجعل المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا بالبت في النزاع، وأن المحافظ يبقى سلطة إدارية، مما يناسب نقض القرار.
لكن حيث ان محكمة الاستئناف الإدارية أوردت في قضائها كون الطلب يهدف في حقيقة
الأمر، وبترتيب الآثار القانونية لإلغاء القرار المطعون فيه، إلى الحكم بإلغاء قرار المحافظ برفض التشطيب على حق الارتفاق المسجل بالرسم العقاري عدد .39/113، وأنه ثبت لها من خلال استقرائها لحيثيات رفض المحافظ التشطيب على حق الارتفاق موضوع النزاع كون رفضه المذكور مؤسس على عدم صحة الطلب، لثبوت احترامه لجميع المساطر القانونية، واستخلصت المحكمة من ذلك كون قراره برفض التشطيب على حق الارتفاق، كحق عيني، من الرسم العقاري بسبب عدم صحة الطلب يكون قابلا للطعن فيه أمام القاضي العقاري - المحكمة الابتدائية - باعتباره القاضي الطبيعي المختص بالبت في المنازعة ذات الطبيعة العقارية، وفقا لما نص عليه الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري، وألغت الحكم المستأنف الذي بت في شكليات تقديم الدعوى، والحال أن القضاء الإداري غير مختص أصلا بالبت في الطلب، فيكون قرارها معللا تعليلا سائغا وكافيا، ومركزا على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلة غير
جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.