محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/874 — قرار عدد: 2020/802 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه، أنه بتاريخ 2016/08/01 تقدمت السيدة (إ. ع) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه: أنها تتابع دراستها بمستوى السنة الثانية باكالوريا شعبة الآداب بثانوية المصلى التأهيلية، وكانت مرشحة لإختبار الباكالوريا برسم سنة 2016/2015، وتوصلت بالإستدعاء وإجتازت الإمتحان بطريقة عادية آملة في الفوز بشهادة الباكالوريا، لكنها فوجئت بقرار رسوبها بعلة الغش في مادة الفلسفة، ووجهت تظلما إلى الأكاديمية
الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات لأجل إنصافها بقي بدون جواب، وإكتفى جواب الأكاديمية بأن البت في شكاية إعادة التصحيح إلى عبارة غش الإجراء، وتم حرمانها من النجاح في شهادة الباكالوريا بناء على الشك والتخمين، وأنه لم يضبط معها أثناء الإمتحان ولم تحجز أوراق بين يديها وأتخذ قرار رسوبها بطريقة غير مشروعة، وإلتمست الحكم بإلغاء قرار الرسوب لعدم إثبات حالة الغش في حقها وإعادة تصحيح جوابها في مادة الفلسفة، وإعتبار نقطتها فيها ضمن النتائج النهائية للموسم الدراسي والإعلان عن فوزها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل أساسا وإحتياطيا إجراء بحث، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات القاضي برسوب الطاعنة برسم الدورة العادية لإمتحان الباكالوريا لسنة 2016 مع ما يترتب عن ذلك من قانونا وبرفض باقي الطلبات، إستانفته الأكادية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق حق الدفاع، ذلك أنها طالبت في المرحلة الإبتدائية والإستئنافية بإجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية والإستماع إلى أعضاء لجنة الإمتحان الذين أعدوا التقرير حول حالة غش خلال التصحيح للتحقق من واقعة الغش، وأن الغش في الإمتحان في النازلة ثابت بالمحضر المذكور، وقد تمت معاينته من طرف لجنة الإمتحان المؤهلة قانونا لذلك، والتي كان على المحكمة الإستماع لأفرادها للوصول إلى الحقيقة، مما يناسب نقض القرار.
حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندت فيما إنتهت إليه إلى أن البين من وثائق الملف أنه ليس بها ما يفيد وجود حالة غش من قبل المستأنف عليها، وأن وجود شبهة تشابه في الأجوبة بين مجموعة من المترشحين لإمتحان الباكالوريا لا يعتبر مبررا للقول بثبوت هذه الواقعة، كما أن المحضر المنجز من قبل لجنة التصحيح لا يعتبر بدوره دليلا على ذلك في غياب وجود أي محضر منجز من قبل اللجنة التي قامت بالمراقبة حتى تتحقق حالة التلبس بالغش في مادة الفلسفة، ومن تم عدم مشروعية قرار الرسوب في إمتحان الباكالوريا، في حين تمسكت الطالبة بأن واقعة الغش ثابتة بالمقاييس المقررة في القانون المنظم
لإمتحان الباكالوريا من طرف لجنة تصحيح الإمتحان، التي عاينت حالة الغش المذكور بوجود تشابه في الأجوبة بين مجموعة من المترشحين لإمتحان الباكالوريا في مادة الفلسفة، وأنها أنجزت محضرا رسميا يثبت واقعة الغش من قبل المطلوبة في النقض، وهذه اللجنة هي المؤهلة لذلك - بعد التصحيح والمراقبة-، وأنه كان على المحكمة حتى تقف على حالة الغش هذه أن تجري بحثا أو تحقيقا للتأكد منها، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من
جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي،