محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1344 — قرار عدد: 2022/115 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ك.٥) والرامي إلى نقض القرار رقم 2010 الصادر بتاريخ 2017/12/07 في الملف 2016/8206/770 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/27 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2015/06/25 بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أن الطالبة شركة ( ... ) تكتري منها الفيلا الكائنة ب ( ... ) مراكش بسومة شهرية قدرها 80000 درهم تخلد بذمتها واجبات الكراء عن المدة من غشت 2014 إلى متم يونيو 2015 وأنها وجهت لها إنذارا بالأداء توصلت به بتاريخ 2015/02/163 بقي دون جدوى والتمست لذلك الحكم عليها بأداء ما مجموعه 880000 درهم عن واجبات الكراء المدة المذكورة مع التعويض وبفسخ عقد الكراء وإفراغها ومن يقوم مقامها من

المحل موضوع الدعوى. كما تقدمت بمقال التمست بموجبه إدخال الكفيل (م.ب) والحكم عليه بالتضامن مع المكترية بأداء المبلغ المطلوب وبعد استيفاء مسطرة القيم صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليها والمدخل في الدعوى تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعية مبلغ 880000 درهم عن واجبات الكراء المطلوبة مع تعويض قدره 5000 درهم وبإفراغ الشركة المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل موضوع التراع استأنفه الطاعنان فصدر القرار بعد قبول استئنافهما شكلا وهو

المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه ساير ادعاءات المطلوبة واعتبر أن الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني بعلة أن تاريخ تقديم الطعن بالاستئناف جاء بعد مدة تفوق 30 يوما من تاريخ تعليق الحكم الابتدائي بلوحة الإعلانات وأن ذلك مخالف للقانون لكون إجراءات التبليغ لم تكن وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا، لأن الحكم الابتدائي صدر غيابيا بقيم مما يقتضي أن يتم التبليغ للمحكوم عليها بعنوانها الوارد في عقد التسيير وإذا تعذر ذلك تبليغه للقيم ولسلامة الإجراءات يتعين على القيم البحث عن الطرف المتغيب أولا تطبيقا لما تنص عليه المادة 39 من قانون المسطرة المدنية ولا يكتفي بتعليق الحكم طبقا للفصل 441 من ق.م.م بعد تعذر العثور على المحكوم عليه لكون تبليغ الأحكام يقتضي احترام الشكليات التالية : - تسليم نسخة من الحكم إلى الشخص نفسه أو في الموطن المختار أو أي مكان

يوجد فيه ويجب أن تسلم في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة - ترفق بنسخة الحكم شهادة يبين فيها من سلمت له وفي أي تاريخ ويجب أن توقع الشهادة من المحكوم عليه أو من الشخص المتسلم الذي تسلمها في موطنه وإذا تعذر على المكلف بالتبليغ تسليم نسخة الحكم لعدم العثور على

الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة الضبط، حيث. توجه حينئذ كتابة

الضبط نسخة الحكم بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وإذا لم يعثر على المحكوم عليه يتم اللجوء إلى الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية من أجل إستصدار أمر عن رئيس المحكمة بتعيين قيم جديد، وعندئذ تتبع الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 441 من ق.م.م. وأن المطلوب لم يحترم هذه الإجراءات المسطرية كما أن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وأضر بمصالح الطالب مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه "أن الحكم بلغ للقيم بتاريخ 2016/02/02 حسب ما تفيذه شهادة التسليم في ملف التبليغ عدد 2016/840/153 بعدما تعذر تبليغ المستأنفين شركة ( ... ) و(م.ب) أثناء سريان المسطرة بحيث رجع استدعاء الأولى

وبمقرها الاجتماعي الكائن ب ( ... ) وفقا لما هو ثابت من نموذج 7 المدلى به بالملف وما راج أمام المحكمة بجلسة البحث خلافا لما تمسك به المستأنف من كون العنوان هو الكائن بعقد التسيير بملاحظة أنها انتقلت من العنوان وكان ذلك بتاريخ 2015/07/16 وأعيد استدعاؤها ورجع بملاحظة أن المحل مغلق بتاريخ 2015/10/28 بعدها استدعيت بالبريد المضمن ورجع بملاحظة عنوان غير

موجود وبالنسبة للسيد (م.ب) باعتباره ممثلها القانوني وكفيلها فقد رجع استدعاؤه بملاحظة أن المحل مغلق وتم تنصيب قيم في حقهما وأدلى القيم بجوابه بعد استنفاد إجراءات البحث طبقا للقانون وأنه تطبيقا للفصل 441 من ق.م. م بادر القيم إلى تعليق الحكم بلوحة الإعلانات القانونية بتاريخ 2016/02/02 إلى غاية 2016/03/02 وتم نشر الإعلان القضائي بجريدة الصحراء المغربية عدد 9320 بتاريخ 2016/02/26 الكل حسب الإشهاد المدلى به بالملف وتكون إجراءات تبليغ الحكم قد أنجزت على الوجه القانوني ومقارنة بتاريخ نشر الإعلان القضائي وتاريخ تقديم الطعن بالاستئناف بتاريخ 2016/04/26 ثبت تعليق الحكم بلوحة الإعلانات لمدة ثلاثين يوما وانصرام أجل 30 يوما من نشره فكان آخر يوم في الأجل القانوني .. " معتبرة أن مقتضيات الفصلين 39 و441 من ق.م.م قد طبقت تطبيقا سليما واعتبرت عن صواب أن التبليغ تم بصفة قانونية وقضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لهذه الأسباب فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا - محمد الكراوي - حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط

السيد عبد الرحيم أيت علي.