محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16103 — قرار عدد: 2022/53 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح. ح) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/03/08 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/03/16 لدى مدير السجن المحلي أيت ملول 1، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/03/08 في القضية ذات العدد 2020/98، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه مع اعتباره في حالة استفزاز بخمس سنوات سجنا نافذا وبمصادرة السكين لفائدة أملاك الدولة، مع تعديله باستبعاد ظرف الاستفزاز ورفع العقوبة المحكوم بها إلى عشر (10) سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة

أكادير والمقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه لا دليل بقرار المحكمة على أن القضاة المصدرين للقرار المطعون فيه شاركوا في جميع جلسات النظر في القضية، مما يشكل خرقا للمادتين المذكورتين ويستدعي نقضه وإبطاله. حيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلا يتبين أن الهيئة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه والمتركبة من السادة عبد العزيز الوافي رئيسا والحسان ايت عبو وإبراهيم الحارث ومحمد رحيمي والحسين أبلهاض مستشارين هي نفس الهيئة التي ناقشت القضية وبتت فيها، مما يجعل قرارها مطابقا لقواعد المسطرة والوسيلة على غير

أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم الارتكاز على أساس سليم وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت عذر الاستفزاز بعلة عدم ثبوت تعرض المتهم للضرب أو العنف الجسيم من غير أن تناقش ظروف القضية وملابساتها ودون أن تعمل على استدعاء الشاهد (ي.م) الذي كان حاضرا للتراع منذ بدايته إلى نهايته والذي استمعت إليه المحكمة الابتدائية وكونت قناعتها على شهادته بتوفر عذر الاستفزاز والذي أكد أن الهالك كان في حالة سكر وقصد المتهم الذي كان بصدد بيع السجائر بالتقسيط وحاول إسقاط الطاولة المخصصة لذلك فتدخل هو وقام بإبعاده غير أن الضحية عاد من جديد حاملا بيده حجارة كاد أن يصيب بها المتهم على مستوى رأسه بعد أن أتاه من الخلف، ويتبين من هذه الشهادة ووقائع النازلة أن رجوع الضحية للمرة الثانية إلى المكان الذي كان يتواجد فيه المتهم حاملا الحجارة هو الذي أدى بهذا الأخير إلى إشهار السكين في وجهه وإصابته دون أن تكون له نية قتله، مما يجعل حالة الاستفزاز قائمة في النازلة، والمحكمة باستبعادها عذر الاستفزاز دون مناقشة شهادة الشاهد المذكور أو استدعائه رغم تمسك الطاعن بذلك، تكون أضرت بمصالحه وعرضت قرارها للنقض

والإبطال.

حيث إنه لما كانت حالة الاستفزاز من المسائل الواقعية الخاضعة لسلطة المحكمة التقديرية تقرر قيامها أو عدم قيامها من خلال ما يعرض عليها من أدلة وما تستخلصه من مناقشة القضية أثناء المحاكمة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية وما راج أمامها من مناقشات إلى عدم قيام حالة الاستفزاز لعدم ثبوت تعرض المتهم لاعتداء بالضرب أو العنف الجسيم طبقا لنص الفصل 416 من القانون الجنائي، علما أن الشاهد (ي.١) تم الاستماع إليه بجلسة 2020/03/16، تكون عللت قرارها تعليلا كافيا ومقبولا والوسيلة على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ح. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/03/08 في القضية ذات العدد .2020/98 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا خليد جليل وعبد المولى بقال وعبد الإله بوستة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.