محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/649 — قرار عدد: 2023/147 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 يوليوز 2021 من طرف الطالبين المذكورين
بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 583 الصادر بتاريخ 2020/12/30 في
الملف عدد 2019/1606/731 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/21.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات
السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعية
(ك.ر) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها (ي) و(أ) و(!) تقدمت بتاريخ 2018/08/29 بمقال إلى
المحكمة الابتدائية بالناظور قسم قضاء الأسرة عرضت فيه أن المدعى عليه (م.ب) زوجها، وأنهما
أنجبا ثلاثة أبناء: (إ.ب) في 2000/02/21 و(ي.ب) في 2002/09/27 و(أ.ب) في 2012/04/17، وأن
زوجها طردها وأبناءها من بيت الزوجية، وامتنع عن الإنفاق عليهم من تاريخ 2013/05/01،
والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها، ونفقة الأبناء (ي) و(أ) و(!) بمبلغ 1200 درهم شهريا لكل
واحد منهم من تاريخ الطرد 2013/05/01 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وأدلت بوثائق، وأجاب
المدعى عليه بأن دعوى المدعية مؤسسة على مزاعم باطلة، لكونه ينفق عليها، لأنها توجد معه في
بيت الزوجية بإقرارها، وليس بالملف ما يفيد أنها توجد خارجه وأنه في مثل هذه النازلة يكون
القول له، والتمس الحكم برفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 05 فبراير
2019 حكما بأداء المدعية اليمين القانونية على إمساك المدعى عليه عن الإنفاق عليها وعلى الأبناء
منذ 2013/05/01 فإن أدتها استحقت نفقتها بحسب مبلغ 900 درهم شهريا إلى تاريخ الطلاق
2016/03/22، ونفقة الأبناء (1) و(ي) و(أ)، ابتداء من نفس التاريخ بحسب مبلغ 800 درهم شهريا
لكل واحد منهم مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا، وإن نكلت أداها المدعى عليه على
الإنفاق، وسقطت عنه النفقة، وبرئت ذمته، ورفض الباقي. فاستأنفه الطرفان: المدعى عليه أصليا،
مركزا استئنافه على أنه ينفق على زوجته وأبنائه من خلال المدخول الاجتماعي الذي تستفيد منه
تلقائيا بدون الرجوع إليه من "المصالح الاجتماعية المنظمة للخلاف بين الزوجين فيما يخص النفقة"
ولديه اقتطاعات بنكية لتأكيد ذلك، واستأنفته المدعية فرعيا، مركزة استئنافها على أن المبلغ
المحكوم به لا يتناسب مع دخل الملزم بالنفقة، والتمست الرفع منه. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء
الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة الأولاد (إ. ب) و(ي. ب) و(أ.ب)، والحكم من جديد
برفض الطلب بشأنها، وبتأييده في باقي ما قضى به، (نفقة الزوجة (ك.ر)) مع تعديله برفع مقدار
النفقة المستحقة للمستأنفة فرعيا (ك.ر) إلى 1200 درهم شهريا، وهو القرار المطعون فيه من طرف
الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة
قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة الأبناء ( !. ) و(ي) و(أ)، وقضت بعد التصدي
برفض الطلب، بعلة أن الوثائق الصادرة عن المصالح الاجتماعية بألمانيا تثبت استفادة الأبناء
المذكورين من تحويلات مالية لضمان نفقتهم منذ سنة 2013، كما أن المصالح الاجتماعية تحتفظ
لنفسها بحق الرجوع على الأب للمساهمة في النفقة على الأولاد، واعتبرت معه دين النفقة ساقطا
عن الأب، مع أن المادة 197 من مدونة الأسرة توجب على الآباء نفقة الأبناء، وأن توصل الأبناء
بمجرد إعانة لا يمكن أن يقوم مقام النفقة الواجبة على الأب، ولا يشكل سببا مشروعا لحرمانهم
من النفقة التي أوجبها القانون على الأب، والتمست نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من الوثائق الصادرة عن المصالح الاجتماعية بألمانيا ومن
جلسة البحث أن الطاعنة تستفيد من تحويلات مالية لضمان نفقة الأولاد (!) و(ي) و(أ) منذ سنة
2013، وهو ما أقر به وكيل الطاعنة بجلسة البحث بتلقيها الإعانات التي تثبتها الوثائق المذكورة
والتي بها أن المصالح الاجتماعية تحتفظ لنفسها بحق الرجوع على الأب للمساهمة في النفقة على
الأولاد، واستخلصت من ذلك أن حاجيات الأبناء قد سدت بالأموال التي تتلقاها الطاعنة من
الجمعية المذكورة والتي سترجع بها على الأب، واعتبرت بذلك النفقة للأبناء مؤداة، ولا مبرر معه
للحكم بها مرة أخرى على الأب، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا برفض الطلب، فإنها
جعلت لما قضت به أساسا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطرف الطاعن من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مار كان.