محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3322 — قرار عدد: 2019/557 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 16 نونبر 2017 تقدمت المدعية (د.ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها التزمت بالعمل مع وزارة الصحة وعينت بتاريخ 10 يونيه 2006 كطبيبة من الدرجة الأولى بالمركز الاستشفائي ابن سينا، وبتاريخ 6 ماي 2009 وبمقتضى قرار مشترك بين وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الصحة تم فصلها من مهامها كطبيبة وعينت بكلية الطب والصيدلة بمراكش، وبتاريخ 2014/5/29 وظفت رسميا أستاذة مبرزة موضحة أنه نظرا لظروفها الشخصية فقد أودعت بمصالح وزارة التعليم العالي طلب استقالتها بتاريخ 13-10-2017 دون أن تتلق عنه أي جواب وهو ما يعد رفضا ضمنيا للطلب إذ أنه خرق الفصلين 76 و77 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية حيث نص الفصل 76 منه على التزام الإدارة بالجواب على طلب الاستقالة داخل أجل شهر من تاريخ توصلها واعتبر الفصل 77 منه الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة

برفض الطلب استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات دستورية وخرق قواعد الوظيفة العمومية وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن ما نحت إليه المحكمة وهي تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار الإداري برفض طلب الاستقالة المقدم من طرف المطلوبة في النقض، لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي في تعارض مع نص الفصل 154 من دستور المملكة الذي ينص على أن: (يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين من الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرار في أداء الخدمات) بمعنى ضرورة سير المرفق العام بانتظام واضطراد، ويكون القرار المطعون فيه بالتالي قد رجح مقتضيات ذات صبغة تنظيمية فقط، كما أن استقالة المعنية بالأمر بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة في العلاج محكومة بمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية في فصليه 77 و78 والتي تبتدئ بتقديم طلب كتابي إلى السلطة التي لها حق التسمية وانتظار صدور قرار عنها، والإدارة لا تصدر قراراتها في هذا الشأن إلا لكونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها بانتظام واضطراد وأنها ملزمة بالإفصاح عن وجه الخصاص في أساتذة التعليم العالي لكون ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لها ويكفيها التذكير بوجود الخصاص الحاد في أساتذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة، والوزارة المشرفة على القطاع تعمل جاهدة لسد الخصاص بكل مناطق المملكة عن طريق الرفع من عدد المناصب الممنوحة في وجه الأساتذة، وأن السماح للمطلوبة بالاستقالة سيؤدي إلى إفراغ الجامعات من أساتذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة خاصة وأن هذه الفئة قد تم الإنفاق عليها بسخاء قصد تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا، وأن عدم قبول طلبها مرده ترجيع المصلحة العامة

المتمثلة في وجوب تغطية الخصاص بكلية الطب خاصة وأن الإدارة توصلت بالعديد من طلبات الاستقالة من طرف زملاء المطلوبة في النقض الراغبين في الاشتغال بالقطاع الخاص وقبول طلبها من شأنه أن يعطل عمل الدولة والمؤسسات العامة المغربية الملزمة بتعبئة كافة الوسائل لضمان استفادة المواطنين من حقهم في العلاج تطبيقا للفصل 31 من الدستور الذي ينص على أنه: (تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية)، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

حيث استندت محكمة الاستئناف في تعليل ما انتهت إليه بأن المطلوبة في النقض أدلت بلائحة صادرة عن جامعة القاضي عياض كلية الطب والصيدلة بمراكش بتاريخ 2018/02/12 تتعلق بأسماء أساتذة التعليم العالي المدرسين والباحثين بصفة دائمة كما أدلت بإشهاد صادر عن قيدوم كلية الطب والصيدلة بمراكش يفيد تولي المستأنفة تدريس طلبة

السنة الرابعة خلال النصف الثاني من الموسم الدراسي 2016-2017 بمعدل 8 ساعات، وهو الأمر الذي يتبين من خلال الاطلاع على اللائحة المذكورة أنها تتضمن ثمانية أساتذة مبرزين في تخصص القلب إضافة إلى المستأنفة مما يستشف منه أنه ليس هناك خصاص في فئة الأساتذة وأنه من الثابت من الإشهاد السالف الذكر أنها قد درست خلال النصف الثاني من الموسم الدراسي المذكور 8 ساعات فضلا عن كون الإدارة لم تدل بما يثبت الخصاص الذي تشكو منه على مستوى التخصص الذي تدرسه المستأنفة ولا بما يفيد أن الاستجابة لطلب استقالتها سيؤدي إلى عرقلة مرفق التعليم العالي، في حين تمسك الطرف الطالب بأن المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية مخاطبة بمقتضيات الفصل 77 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يؤكد أن الاستقالة لا يمكن العمل بها إلا إذا قبلتها سلطة التسمية وأن العلاقة التي تربطها بالإدارة هي علاقة نظامية وللإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن الإدارة غير ملزمة ببيان وجه الخصاص في أساتذة التعليم العالي لكون ذلك يندرج ضمن سلطتها التقديرية، وأنها قد أبدت بأوجه المصلحة العامة المتجلية في وجود خصاص حاد ومهول في أساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة بما في ذلك المرفق العام الذي تعمل به المطلوبة في النقض، وقبول طلب استقالة المعنية بالأمر ومن هم في وضعيتها سيضر بالمرفق العام، وسيؤدي إلى إفراغ الجامعات من أساتذة التعليم العالي، وهي أضرار تفرض تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه، مما يعرضه

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.