محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1934 — قرار عدد: 2017/544 — بتاريخ: 2017-12-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2009/03/25 في الملف عدد 2009/18/19 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوبة شركة "لو ... مر ... "، وأن الطالب (بناني) تقدم في إطار المسطرة المذكورة بتاريخ 2010/03/23 بمقال للقاضية المنتدبة، عرض فيه أنه توصل من السنديك بكتاب أخبره فيه بعدم قبول تصريحه بالدين المقدر ب 9.476.603,15 دراهم، الذي قدمه له بتاريخ 2009/10/30، لوروده خارج الأجل القانوني، معتمدا فقط في احتسابه للأجل المذكور تاريخ نشر الحكم المفتتح للمسطرة بالجريدة الرسمية، الذي هو 2009/04/22، في حين أنه كان يستحيل عليه توقع فتح المسطرة المذكورة في حق المقاولة، لكونها ظلت تنازع في توقفها عن الدفع خلال سائر أطوار دعوى سابقة كانت ترمي من ورائها فتح مسطرة التسوية الودية، ولأنها کشخص معنوي لم يعد لها تواجد مادي لعدم بقائها بعنوانها، حسب ما ثبت له عند محاولته تنفيذ حكم قضائي استصدره بإفراغها، وكذلك لإستعمالها عنوانا غير حقيقي بمقال دعواها التي انتهت بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، ثم لأن عدم تصريحه بالدين داخل الأجل القانوني يرجع لكونه (المدعي) منذ سنة 2001 وهو يتردد بين الإقامة حينا بالمغرب وحينا آخر بكندا، فضلا عن أن الصفة الإمتيازية لدينه الناتج عن مستحقات الكراء، والمستمدة من المادة 661 من مدونة التجارة، تفرض على السنديك إشعاره بالتصريح به، وهو ما يترتب عنه عدم سريان الأجل المحدد قانونا للتصريح بالدين في مواجهته، إلا إنطلاقا من تاريخ إشعاره من طرف السنديك بالتصريح بالدين المذكور. ملتمسا رفع السقوط عن دينه، والأمر بإدراجه ضمن قائمة الديون المقبولة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت القاضية المنتدبة أمرا برفع السقوط عن دين المدعي، والإذن للسنديك بتلقي تصريحه بالدين، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته المقاولة، فألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد برفض الطلب. وعلى إثر الطعن بالنقض الذي باشره الدائن في شأن القرار الإستئنافي المذكور، أصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 2015/04/02، تحت عدد 1/178 في الملف رقم2013/1/3/438، قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على

نفس المحكمة مصدرته، بعلة: "أن الطالب أسس مقال دعواه الرامية لرفع السقوط عنه على كونه لم يكن يتوقع صدور الحكم المفتتح للمسطرة، بفعل إنكار المطلوبة في دعوى سابقة لتوقفها عن الدفع، وتظاهرها بكونها في وضعية مالية مريحة، وانتقالها من مقرها الإجتماعي لعنوان غير معروف، ولتنقله بصفة دائمة بين المغرب وكندا، وكذلك لأنه طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ صدور حكم فتح المسطرة وتاريخ نشره كان في حالة مرض، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في ردها لكل تلك الأسباب (بأن ما أثاره المستأنف عليه من سبب في مقال الدعوى لرفع السقوط لا يرقى إلى الأسباب القاهرة أو الخارجة عن إرادته التي من شأنها الحيلولة دون التصريح بالدين خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة)، دون أن تناقش تلك الأسباب، وتبرز كيف استخلصت أنها لا ترقى لدرجة الأسباب القانونية، التي من شأنها تبرير الطلب، فاتسم بذلك قرارها بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض"، وبعد إحالة الملف عليها وإدلاء الطرفان بمستنتجاتهما، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها المطعون فيه بالنقض، القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. في شأن السبب الأول: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادتين 697 من مدونة التجارة و18 من قانون إحداث المحاكم التجارية والفصول من 134 إلى 142 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه تمسك بعدم قبول طعن المطلوبة بالإستئناف الموجه ضد أمر القاضية المنتدبة المستأنف، وأسس دفعه على كون الطعن المذكور لم تحترم بشأنه مقتضيات المادة 18من قانون إحداث المحاكم التجارية وكذا الفصول من 134 إلى 142 من قانون المسطرة المدنية، لكونه لم يقدم بمقتضى مقال إستئنافي، وإنما تم ذلك فقط بواسطة تصريح بالإستئناف لكتابة الضبط، ولم يتم بيان أسباب الإستئناف إلا بموجب مذكرة لاحقة خارج أجل الطعن، واستند (الطالب) في تبرير ذلك الدفع بأن الطعن بالإستئناف في أوامر القاضي المنتدب لا يخضع لمقتضيات المادة 729 من مدونة التجارة التي تنص على أن الطعن في المقرارات الصادرة بشأن التسوية القضائية أو التصفية القضائية أو سقوط الأهلية التجارية يتم بمقتضى تصريح لدى كتابة الضبط، وإنما يخضع لمقتضيات المادة 697 من

ذات المدونة التي لم يرد بها ما يفيد جواز تقديم الإستئناف بواسطة التصريح المذكور، فضلا عن أنها تفرض شروط أخرى لممارسة الطعن بالإستئناف سواء من حيث الأجل أو من حيث بداية سريانه. كما تمسك الطالب أيضا بعدم إيراد المطلوبة وقائع النازلة في مذكرة بيانها لأسباب الإستئناف، غير أن القرار المطعون فيه أعرض عن مناقشة الدفعين المذكورين، ولم يجب عنهما، وبسب ذلك فهو خرق المقتضيات القانونية السالفة الذكر، وجاء مشوبا بعيب انعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس، مما يناسب

نقضه.

لكن، حيث لئن كان القرار الصادر بالنقض يترتب عنه زوال القرار المنقوض، واستعادة محكمة الإحالة كامل سلطاتها على مجريات النزاع، فإنه مع ذلك، لا يجوز لها إعادة نظر أسباب النقض الشكلية التي تم تجاوزها خلال مرحلة النقض السابقة. وبالرجوع لقرار محكمة النقض الذي قضى بنقض القرار السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته، يلفى أنه لم يستند فيما انتهى إليه من نقض إلى سبب من الأسباب الشكلية المتعلقة بعدم قبول الإستئناف، وإنما تجاوز ذلك إلى سبب موضوعي

تمثل في عدم مناقشة المحكمة للأسباب التي اعتمدها الطالب في تأسيس طلبه الرامي إلى رفع السقوط وعدم إبرازها الكيفية التي استخلصت بها أن تلك الأسباب لا ترقى إلى درجة الأسباب القانونية التي من شأنها تبرير الطلب، ومن ثم كان من الواجب على محكمة الإحالة أن يقتصر نظرها على مناقشة أسباب النقض التي تهم الجوانب الموضوعية للنزاع ليس إلا، دون جانبها الشكلي - موضوع السبب الحالي -، الذي حاز قوة الشيء المحكوم به، والسبب غير مقبول. في شأن السبب الثاني: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق المادة 569 من مدونة التجارة وعدم كفاية التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أن أمر القاضية المنتدبة القاضي برفع السقوط على دين الطالب استند إلى علة قانونية، مفادها: "أن سبب عدم تصريحه بدينه يعود إلى استحالة علمه بصدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية، ذلك العلم الذي لا يمكن أن يتحقق إلا باستيفاء إجراءات الشهر المنصوص عليها بالمادة 569 السالفة الذكر"، وهي علة مستخلصة من الفقرة الثانية من النص القانوني المذكور، التي توجب نشر الإشعار

بالحكم القاضي بفتح المسطرة في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره، وتفرض تضمين الإشعار المذكور ما يفيد دعوة الدائنين للتصريح بديونهم للسنديك، مع تعليق كاتب الضبط لذلك الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة، إذ بدون القيام بكل هذه الإجراءات التي سنت لمصلحة الدائنين لا يتأتى العلم الكافي بالحكم المفتتح للمسطرة، ومن ثم لا يمكن مواجهة من لم يصرح منهم بدينه بالسقوط، غير أن القرار المطعون فيه استشهد بقرار قضائي فريد، ونحا منحى مخالفا، اعتبر فيه أن أجل التصريح بالديون ينقضي بانتهاء مدة شهرين من تاريخ نشر الحكم المفتتح للمسطرة بالجريدة الرسمية، دونما حاجة للقيام بإجراءات الشهر الأخرى، دون أن يستند في ذلك إلى تعليل سليم وكاف، مما خرق معه المادة 569 من مدونة التجارة، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن أجل تصريح الدائنين بديونهم في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة، المحدد بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 687 من مدونة التجارة ينطلق سريانه ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية، بصرف النظر عما إن كانت باقي إجراءات الشهر المقررة بمقتضى المادة 569 من ذات المادة قد تم استيفاؤها أم لا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن تصريح الطالب بدينه تم بعد انصرام الأجل المحدد بمقتضى المادة 687 الآنفة الذكر، استبعدت ما وقع التمسك به من خرق لمقتضيات المادة 569 المتحدث عنها، التي لا علاقة لها بسريان الأجل المذكور، معتبرة أن عدم نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة في الجريدة الرسمية لا أثر له على انطلاقه، معتمدة في ذلك تعليلا أوردت فيه: "إنه ولئن لم يتم نشر حكم فتح المسطرة

التسوية القضائية في صحيفة إعلامية، فإن العبرة بتاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية ... والأمر الذي اعتمد ذلك، واعتبر أن طلب المستأنف عليه مرتكز على أساس لعدم نشر الحكم بفتح المسطرة في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية لم يكن مصادفا للصواب "، فتكون بذلك قد طبقت بشكل سليم مقتضيات المادة 687 السالفة الذكر الواجبة التطبيق، وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، ومعللا بما يكفي، ومرتكزا على

أساس، والسبب على غير أساس.

في شأن السبب الثالث: حيث يعيب الطاعن القرار بعدم سلامة التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه بسط بكل تفصيل أمام قضاة الموضوع الأسباب الواقعية والقانونية التي حالت دون تصريحه بدينه، والتي لم يقصرها فقط على عدم استيفاء إجراءات الشهر المقررة بمقتضى المادة 569 من مدونة التجارة، وإنما استند في ذلك أيضا إلى أسباب أخرى تتمثل في إقرار المطلوبة عند تقديمها لطلب فتح مسطرة التسوية الودية، بكونها غير متوقفة عن دفع ديونها، الذي هو بمثابة إقرار قضائي منصب على حقيقة وضعيتها المالية تجاه الطالب باعتباره دائنها الوحيد

والأساسي، والذي بفعل ذلك الإقرار استحال عليه توقع فتح المسطرة في حقها، بالتالي لم يصرح بدينه، غير أن القرار المطعون فيه رد ذلك بكون المقاولة كانت في وضعية مالية صعبة ومتوقفة عن الدفع، وإلا لما لجأت إلى استصدار الحكم المفتتح لمسطرة التسوية القضائية، والحال أن موقف المطلوبة المتمثل في إخفائها واقعة توقفها عن الدفع التي أخذها الطالب بحسن نية ينم عن إخفائها بسوء نية وبقصد الإضرار به لواقعة إمكانية خضوعها لمسطرة التسوية القضائية. كما أسس الطالب دعواه كذلك على عدم إمكانية توقعه لجوء المطلوبة التي هي شخص معنوي منعدم الوجود المادي للقضاء لإستصدار حكم بالتسوية القضائية، إذ قدم الطالب خلال سائر أطوار القضية الأدلة المثبتة لانعدام وجودها المادي، ويتجلى ذلك من خلال إثباته إفراغها من العين المكتراة

الكائنة بالرقم ... ، شارع ..... ، أكدال الرباط، التي كانت تتخذ منها مقرا اجتماعيا لها، وصدور أمر بتعيين قيم في حقها عند مباشرة الحجز على منقولاتها الكائنة بالعنوان السالف الذكر، دون أن يتم العثور عليها في أي عنوان آخر بعد ثبوت إفراغها، وأيضا لكون المقال المفتتح للدعوى الرامية لفتح مسطرة التسوية القضائية والحكم المذكور نفسه ورد في الصفحة الأولى من كل واحد منهما بأن مقر المطلوبة الأولى يتواجد بالرقم ... زنقة الخطوات، أكدال، الرباط، وهو تصريح كاذب، إذ أفاد محضر المعاينة المنجز في 2009/11/19 أنه لا وجود لها إطلاقا بذلك العنوان، وأن الأمر يتعلق بشقة سكنية تحمل الرقم ... ، تتواجد بها شركة أجنبية عن النزاع تسمى " ..... "، وكذا محضر الاستجواب المنجز في الملف المختلف عدد 2009/1/4510، غير أن القرار المطعون فيه اعتبر أنه: "لا يمكن صدور حكم في مواجهة شخص منعدم الوجود سواء قانوبيا أو ماديا، وأنه لا

يتأتى مناقشة مدى قانونية صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية، في ظل كون موضوع الدعوى الحالية هو رفع السقوط عن دين"، بانيا ذلك الاستنتاج على مجرد افتراض صدور الحكم السالف الذكر على وثائق تثبت الوجود المادي والقانوني للشركة المطلوبة، بصرف النظر عن صحة تلك الوثائق من عدمها، فأهمل بذلك الجواب عما أثير من أن استحالة توقع الطالب صدور حكم بفتح المسطرة بطلب من شخص معنوي منعدم الوجود المادي کانت هي السبب في عدم تصريحه بالدین. أيضا استند الطالب إلى سبب آخر لعدم تصريحه بالدين يتمثل في استحالة توقعه خضوع المطلوبة للتسوية القضائية، لأنه لم يكن مقيما بكيفية مستمرة بالمغرب، إذ أنه ظل يتردد بين الإقامة بالمغرب حينا والإقامة بكندا حينا آخر، واستدل لإثبات ذلك بنسخة من جواز سفره، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن ذلك لا يعد مبررا لعدم التصريح بالدين داخل الأجل القانوني، دون أن تبرر هذا الموقف، إذ اكتفت فقط بالإستشهاد بقرار استئنافي، لا يمكن الركون إليه، لعدم التحقق من مدى تطابقه مع وقائع النازلة الماثلة، وأيضا لعدم جواز القياس في كل الحالات والنوازل، فضلا عن أنه لازال قابلا للطعن فيه بالنقض. ثم استند الطالب كذلك في تأسيس دعواه إلى سبب قانوني وقضائي آخر، يتمثل في كونه لم يكن يتوقع أن تلجأ المقاولة لاستصدار الحكم القاضي بفتح المسطرة لمجرد تقاعسها عن أداء واجبات الكراء، اعتبارا لأنها كانت في وضعية مالية مريحة تبلغ دائنيتها مبلغ 6.155.380,00 درهما، وكان مبلغ 4.000.000,00 درهم موضوعا رهن إشارتها بمجرد طلبه من الشركة الأم، غير أن القرار المطعون فيه اكتفى برد ذلك السبب بأنه: " يكفي صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية للقول بأن الشركة متوقفة عن الدفع ... "، مما جعله موسوما بعدم كفاية التعليل، وعدم سلامته المعد

بمثابة انعدامه.

كما اعتمد الطالب أيضا سببا آخر قانوني صرف يتمثل في كون دينه مشمولا بالإمتياز المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 661 من مدونة التجارة لديون المكري المتعلقة بكراء السنتين السابقتين مباشرة عن تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية،

والذي هو امتياز خاص يتعين بمقتضاه على السنديك إشعار المكري بالتصريح بدينه، وعدم توجيه الإشعار المذكور له يبرر طلبه الرامي لرفع السقوط عن دينه، غير أن القرار المطعون فيه رد هذا السبب دون تعليل، مما جاء معه خارقا لمقتضيات المادة 661 السالفة الذكر، ومتسما بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، وغير مرتكز على أساس. كذا أسس الطالب دعواه على سبب آخر يتمثل في حالة المرض التي كان عليها، وحالت دون تصريحه بالدين، إذ استدل لإثبات ذلك بشهادة طبية صادرة عن الدكتور (عبد الله) بتاريخ 2009/04/04، تثبت أنه كان يعاني على مدى ستة أشهر متواصلة ابتداء من التاريخ المذكور من تعب جسماني ونفساني مع حالة انهيار قصوى ذات صبغة ارتدادية استلزمت مدة طويلة من المعاناة والإرهاق النفسي، وأن تلك المدة استغرقتها المدة الموالية لتاريخ نشر الحكم المفتتح للمسطرة بالجريدة الرسمية، الذي كان هو 2009/04/22 إلى غاية أكتوبر 2009، وبالتالي انصرام أجل التصريح بالدين، غير أن القرار المطعون فيه اكتفى برد ذلك بما أورده من: "أن المرض لا يعد سببا لعدم التصريح بالدين داخل الأجل القانوني"، دون أن يأخذ بعين الاعتبار كون الحالة النفسية والعصبية التي كان عليها الطالب منذ وقت سابق عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة إلى غاية انقضاء أجل التصريح بالدين كانت خارجة عن إرادته، ولا يمكن تحميله وزرها ومواجهته بسقوط دينه، نتيجة عدم التصريح به داخل الأجل، والقرار المطعون فيه الذي نحا خلاف ذلك وسار على نحو ما سبق بيانه، بعدما أهمل الجواب على كل الأسباب المتمسك بها، ولم يناقش ما أثير بشان القوة الإلزامية لإقرار المطلوبة بكونها غير متوقفة عن الدفع، يكون قد خرق المقتضيات القانونية السالفة الذكر، وجاء متسما بعدم سلامة التعليل المنزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس، مما یتعین معه التصریح بنقضه.

لكن، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 690 من مدونة التجارة على أنه: "حينما لا يتم القيام بالتصريح داخل الآجال المحددة في المادة 687، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم ... ". والمحكمة المطعون في قرارها التي ردت الأسباب المتمسك بها من لدن الطالب لتبرير طلبه الرامي لرفع السقوط عن دينه

بما أوردته من: " أنه تبين أن المستأنف عليه دفع بكون المستأنفة استصدرت حكما بالتسوية القضائية لتخلفها عن تنفيذ الحكم الذي قضى عليها بالأداء والإفراغ والذي أيد استئافيا، إلا أن الحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهتها هو حكم اكتسب حجية الشيء المقضي به عملا بمقتضيات الفصل 418 من ق. ل. ع، وبما أن المحكمة قضت بفتح المسطرة، فإن ذلك يدل على أنها متوقفة عن الدفع عملا بمقتضيات الفصل 560 من مدونة التجارة، مما يتعين معه عدم اعتبار ما دفع به المستأنف عليه، ولا يعد سببا لتبرير طلب رفع السقوط، لأنه إن كانت الشركة المستأنفة لا توجد في وضعية مالية صعبة أو غير متوقفة عن الدفع لما استصدرت الحكم الذي قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها. وأن القول بأنه يستحيل على شخص معنوي منعدم الوجود اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بالتسوية القضائية، هو قول مردود على اعتبار أن المحكمة لما أصدرت حكمها فلأن هناك وجودا قانونيا للشركة، ولا يمكن صدور الحكم في مواجهة شخص منعدم الوجود سواء قانونيا أو ماديا، فالمستأنف عليه يناقش مدى قانونية صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة، في حين موضوع الدعوى هو رفع السقوط عن الدين الذي تم التصريح به خارج الأجل القانوني. وأن المستأنف عليه دفع بأنه كان يتردد باستمرار بين الإقامة بالمغرب وإقامته بالديار الكندية مما تعذر عليه مواكبة إجراءات مسطرة التسوية القضائية، في حين أن السفر لا يعد سببا قانونيا يجعل الدائن يستفيد من عدم التصريح بدينه في الأجل القانوني، وحتى المرض لا يعد هو الآخر سببا لرفع السقوط، وهو ما استقرت عليه المحكمة في معظم قراراتها. وأن المستأنف عليه اعتبر أنه يتمتع باعتبار خاص بصفته مكريا، وكان على السنديك أن يشعره بالتصريح بدينه وتحديد قيمته، والحال أن المكري يستفيد من الامتياز لمدة محددة ابتداء من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة إعمالا لمقتضيات المادة 661 من مدونة التجارة، فإن ذلك لا يعفيه من التصريح بالدين داخل الأجل القانوني ... "، وهو تعليل سليم أبرزت فيه بما يكفي المسوغات التي اعتمدتها للقول بأن الأسباب المستند إليها من لدن الطالب في تبرير طلبه الرامي لرفع السقوط عن دينه لا ترقى لدرجة الأسباب الخارجة عن إرادته المعتبرة قانونا في تبرير الطلب، مستعملة في ذلك السلطة الموضوعية المخولة لها في هذا المجال التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص

التعليل، ومعتبرة - وعن صواب- أن الطبيعة الإمتيازيه للدين لا تكفي للقول بأن الدائن يندرج ضمن زمرة الدائنين الذين أوجب المشرع بمقتضى المادة 686 من مدونة التجارة على السنديك إشعارهم شخصيا بالتصريح بديونهم، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس، والسبب على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.