محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/7788 — قرار عدد: 2023/20 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/11/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ن.ب.س) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بسطات عدد 625 الصادر بتاريخ 2021/07/13 في الملف رقم 2021/1202/361. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المذكرة المقدمة بتاريخ 2022/07/15 من طرف المطلوبتين (ر. ش) و(ت.م.م.ت) بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. خ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/21/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محَّ الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة (م.ش) بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بأنها تعرضت بتاريخ 2019/02/15 لحادثة سير عندما كانت راكبة بسيارة نوع "فولكسفاكن بولو" حيث وقع الاصطدام بسيارة من نوع "فولكسفاكن
باسات" كان يسوقها (م.ق) ويملكها (ع. ب) وتؤمنها شركة التأمين "أ. س" طالبة الحكم لها بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة "فولكسفاكن باسات" كامل مسؤولية الحادثة وبأداء حارسها القانوني لفائدة المدعية تعويضا قدره 38345.40 درهم وإحلال مؤمنته في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى انعدام التعليل وخرق القانون، لأنه لم يجب على دفوعها بشكل كاف وأن المحكمة بمناسبة تبرير النتيجة التي توصلت إليها بخصوص الضمان والمسؤولية والخبرة لم تكن موفقة وأسست حيثيات قرارها على مجرد الاستنتاج والحال أن الأحكام والقرارات القضائية لا تبنى على الظن والتخمين وإنما على اليقين الذي يثبت للمحكمة من خلال الوقائع والوثائق وما يروج أمامها، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن ما أثير جاء غامضا ولم يبين الدفوع التي لم يجب عنها القرار ولا ما يعاب على
تعليله والوسيلة غير مقبولة.
وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق القانون، ذلك أن (ع.ب) لم يعد مسؤولا عن السيارة
نوع "فولكسفاكن باسات" بمجرد تحويل ملكيتها وحراستها إلى (ز. ح). فعقد التأمين الرابط بين العارضة والمؤمن له يتم وفق التزامات بين طرفي العلاقة وبمجرد تفويت السيارة ينعدم العنصر الشخصي للمؤمن له وبالتالي لا يمكن إحلال المؤمنة محل شخص لا تربطها به أية علاقة تعاقدية في أداء التعويضات طبقا لمقتضيات المادة 129 من مدونة التأمينات. وأن سائقة السيارة نوع فولكسفاكن باسات (ز. ح) أفادت بمحضر الحادثة "وثائق سيارتي صالحة وأبقى المسؤولة المدنية عنها بموجب وكالة خاصة" ذلك أنه بموجب الوكالة المصححة الإمضاء تحت عدد 2018/8584 2018/8585 فقد أصبحت هي المالكة للسيارة والمسؤولة مدنيا عن جميع الحوادث التي تتسبب فيها تحت حراستها. وأن محكمة النقض سارت في اتجاه اعتبار المشتري الذي لم يعمل على تسجيل السيارة المبيعة في اسمه مسؤولا مدنيا عن الحادثة وحرمانه من مقتضيات المادة 18 من الشروط النموذجية لعقود تأمين السيارات لكونه ليس طرفا في عقد الضمان ويعتبر أجنبيا عنه وأن أثره ينحصر فقط بين عاقديه وليس من ضمنهما المشترية (ز. ح) التي لم تعمل على تسجيل السيارة في اسمها وأن اعترافها بتحمل المسؤولية المدنية وسياقتها للسيارة واستعمالها لها يفيد أن الحراسة قد انتقلت إليها ويترتب عنه عدم استفادتها من عقد الضمان المبرم بين الطاعنة وبائع السيارة (ع.ك. ب) باعتباره أجنبيا عنها مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، عملا بمقتضيات المادة 122 الفقرة 2 من مدونة التأمينات "يجب أن يغطي التأمين .. المسؤولية المدنية لمكتتب عقد التأمين ومالك العربة وكل شخص يتولى، بإذن من المكتتب أو مالك العربة، حراستها أو قيادتها" والمحكمة لما اعتبرت الضمان قائما بعلة: "حيث ترتيبا على ما ذكر،
فوكيلة مالك السيارة أداة الحادثة بنازلة الحال (ز.ح) تعتبر في حكم المأذون له المشمول بالضمان وفق المادة أعلاه في حراسة السيارة وقيادتها وسندها في ذلك عقد الوكالة .. مما يبقى معه في حالة ارتكابها الحادثة على إثر سياقتها للناقلة الضمان قائما من جانب مؤمنة الوكيل الحارس القانوني" تكون قد أجابت بما فيه الكفاية على ما أثير وطبقت المقتضيات أعلاه تطبيقا صحيحا مادام أن البطاقة الرمادية للعربة ما زالت في اسم المؤمن له (ع.ب)، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة انعدام الأساس القانوني ومجانبته الصواب فيما قضى به من تحميل سائق السيارة نوع "فولكسفاكن باسات" كامل مسؤولية الحادثة على اعتبار أنه بالرجوع إلى الوقائع المضمنة بمحضر الضابطة القضائية يتضح بأن السبب الرئيسي في وقوعها يرجع إلى سائقة السيارة "فولكسفاكن بولو" التي دخلت في اصطدام مباشر مع سائق السيارة المؤمنة لدى العارضة دون احترامها للمقتضيات القانونية المنظمة للسير والجولان في الطرقات خصوصا وأن المكان الذي وقعت به الحادثة آهل بمستعملي الطريق والراجلين، بينما سائق السيارة نوع فولكسفاكن باسات كان يسير محترما لقانون السير ولم يساهم لا من بعيد ولا من قريب في الحادثة وبذلك فإن محكمة الاستئناف لم تأخذ هذه الوقائع بعين الاعتبار ولم تعلل بشكل كاف ما ذهبت إليه ولم تراع دفوع العارضة فجاء قرارها منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة، إنما يتعلق بالوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة
الموضوع لِما لهم من سلطة في ذلك، لا يخضع لرقابة محكمة النقض ما لم يُنسب إليهم تحريف أو تناقض مُؤثران ومحكمة الاستئناف حينما أيدت الحكم الابتدائي بعدما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به بأن المتسبب في وقوع الحادثة هو سائق السيارة نوع "فولكسفاكن باسات" الذي كان قادما من شارع ابراهيم الروداني فأقدم على الدخول إلى المدارة المركزية من الاتجاه المعاكس ليصطدم بمقدمة سيارته من الجهة اليسرى بالسيارة التي كانت على متنها الضحية، تكون قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في تحميله كامل مسؤولية الحادثة ويكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الرابعة نقصان التعليل ومجانبة الصواب فيما قضى به من المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع. ج) التي جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، فالتقرير عبارة عن سرد للأعراض التي يعاني منها المصاب دون تبيان العلاقة السببية بين العجز الطارئ والحادثة. ذلك أن الخبرة حددت نسبة العجز في 14% واعتبرتها محكمة الاستئناف أنجزت بشكل موضوعي دون أن توضح من أين استقت ذلك كما أنها لم تجب على دفوع الطاعنة. فالخبير بالغ في نسبة العجز بدليل أن ما استشير فيه ليس من اختصاصه ولا يتوفر على الآلات المخصصة لذلك وقد خرق مقتضيات مرسوم 1985/01/14 فيما يتعلق بالأضرار المختلفة التي عرفها الجدول الذي ألزم
الطبيب باتخاذ كافة الاحتياطات لفرز الأضرار الحقيقية عن غيرها. والخبير لم يحترم مقتضيات الظهير والمرسوم الوزاري لأنه لم يبرر النتائج التي توصل إليها مما يتعين معه تقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الطالبة لم تبين وجه النعي على القرار بخصوص خرق الفصل 63 من ق.م.م
ولا طبيعة إخلاله بمقتضياته، ومن جهة أخرى فإن المحكمة اعتمدت الخبرة وأيدت ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بخصوصها بعدما تأكد لها أنها جاءت قانونية وموضوعية ومنسجمة مع الملف الطبي للمصاب وأن الخبير راعى بشأنها المقتضيات المتطلبة قانونا، كما أن التمسك بعدم اختصاص الخبير لا يلزم المحكمة بتعيين خبير آخر في غياب سلوك مسطرة التجريح وفق ما ينص عليه الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا سليما ومطابقا للقانون والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد مُحَّ الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.