محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/5548 — قرار عدد: 2022/139 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/08/04 من طرف الطالب حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب. ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 640 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/01/28 في الملف المدني عدد 2019/1201/8984. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/10 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن وعدم حضور هما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 640 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/01/28 في الملف المدني عدد 2019/1201/8984 أن (ح.ر) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بموجب مقالين افتتاحي وإضافي أنها تملك الشقة الكائنة بالطابق الأول من العقار الخاضع لنظام الملكية المشتركة المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد " .. "، وأن المدعى عليه (ب.ك) يملك الشقة الكائنة بالطابق الثاني إضافة إلى محل بالطابق الأرضي خصصه لعيادة شبه طبية، وأنه انفرد باستغلال السطح وأقام به بنايات عشوائية بها سكن إضافي خاص به حارما إياها من استغلاله، كما أنها سبق لها أن استصدرت قرارا عن محكمة

الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2007/01/004 قرار رقم 02/3628 قضى بتأييد الحكم الابتدائي بتاريخ 2003/12/28 حكم رقم 1800 قضى في مواجهته بإزالة الحاجز المحدث بين شقته وشقتها وتمكينها من استغلال السطح المشترك بينهما بخصوص المحل موضوع الدعوى، امتنع عن تنفيذه كما هو ثابت من محضر الامتناع، ملتمسة الحكم برفع الضرر وذلك بإزالة جميع البنايات المتواجدة بالسطح وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع تعويض مسبق قدره 100.000 درهم التعويض عن الحرمان من الاستغلال بعد الأمر بإجراء الخبرة وحفظ حقها في التعقيب وتحميله الصائر وبعد جواب المدعى عليه الذي تمسك بسبقية البت في الطلب وتعقيب المدعية وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بإزالة كافة البنايات العشوائية بسطح العقار الكائن بعنوانه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبأدائه تعويضا عن الحرمان من استغلال السطح بقيمة 30.000 درهم مع الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر، استأنفه المحكوم عليه مؤسسا استئنافه على أن الحكم المستأنف لم يعتمد الدفع بسبقية البت المتمسك بها ابتدائيا من خلال الإدلاء بالحكم الصادر بتاريخ 2012/06/14 تحت عدد 2684 ملف عدد 2011/2/4032 القاضي برفض الطلب بشأن نفس الموضوع ما بينه وخالة المستأنف عليها المسماة سميح لطيفة والتي كانت مالكة سابقة للشقة التي تام تفويتها للمستأنف عليها والتي سبق لها الحضور من خلل وكالة إجراءات الخبرة المنجزة على ذمة الحكم السابق والحال أنها تعتبر خلفا خاصا للبائعة المذكورة، ومن ثمة تكون كافة أركان وشروط سبقية البت في الدعوى قائمة إلى جانب كون العقار موضوع التراع ينفرد به حسب الثابت من الشهادة الرسمية المدلى بها والصادرة عن المؤسسة الجهوية لتجهيز والبناء الناحية الوسطى والتي شيدت البناء أن العقار المذكور له ثلاث مداخل لا صلة فيما بينها وأن الشقة الموجودة بالسفلي لها باب ودرج وسطح مستقلين ولا علاقة للمستأنف عليها بها الشيء الذي تؤكده التصاميم الطبوغرافية والمحاضر، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وأجابت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي التمست من خلالها رد الاستئناف الأصلي لانتفاء شروط سبقية البت لاختلاف موضوع الدعويين، وفي الاستئناف الفرعي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به إلى 100.000 درهم وبعد تبادل الردود واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيتبين صحة ما دفع به من سبقية البت إذ أن موضوع الدعوى الحالية هو الحكم عليه بالسماح للمطلوبة بالصعود إلى السطح من أدرج العمارة لاستغلاله وهو نفس الموضوع الذي سبق للمطلوبة أن استصدرت

في شأنه حكما ابتدائيا بتاريخ 2003/12/02 تم تأييده استئنافيا بتاريخ 2007/01/24 قضى بإزالة الحاجز المحدث بين شقته وشقة المطلوبة وتمكينها من استغلال السطح المشترك بينهما بخصوص المحل موضوع الدعوى، وبالتالي تكون شروط سبقية البت متوفرة في نازلة الحال طبقا لمقتضيات الفصل 451 من القانون المذكور والذي تضمن عنصرا غاية في الأهمية عندما اعتبر منطوق الحكم وكذلك ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له، والقرار المطعون لم يعر لهذه العناصر أي اهتمام ولم يفعل القرائن القانونية الدالة على جدية دفعه ولئن كان قد أورد الدفع المذكور فإنه لم يجب عنه بجدية وصواب وهو ما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومخالفا لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات

والعقود وهو ما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود فإن قوة الشيء المقضي تلزم بأن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، ولما كان البين من أوراق الملف أن موضوع الدعوى الحالية يتعلق برفع الضرر بإزالة البنايات العشوائية المتواجدة بالسطح وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في حين أن الحكم الابتدائي عدد 1800 الصادر عن المحكمة الابتدائية عين السبع الحي المحمدي البيضاء بتاريخ 2003/12/02 ملف مدني عدد 02/3628 والمؤيد استئنافيا بموجب القرار الاستئنافي عدد 2/313 بتاريخ 2007/01/24 ملف عدد 2004/2/2770 المستدل به من قبل المطلوبة والمتمسك به من قبل الطاعن للقول بسبقية البت يتعلق بتمكين المطلوبة من نصيبها في استغلال السطح، وبالتالي تبقى الأحكام المتمسك بها على سبقية البت في التراع مختلفة في موضوعها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المتمسك به بعلة أن شروط سبقية البت غير متوافرة بسبب اختلاف موضوعي الدعويين يكون قرارها معللا تعلیلا کافیا وغیر خارق لأي مقتضى قانوني وما بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تصدى لمجموعة دفوع تمسك بها ابتدائيا بالحيثية التالية: "وحيث منازعة الطرف المستأنف بشأن طبيعة العقار موضوع الدعوى وعدم اعتباره خاضعا لنظام الملكية المشتركة جاءت غير جدية لاعتبار أن القضاء قد سبق له الحسم في طبيعته باعتباره خاضعا لنظام الملكية المشتركة من خلال الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا والمشار إليهما أعلاه واللذين اعتمدا فيما ذهبا إليه على الشهادة الرسمية الصادرة عن مؤسسة التجهيز والبناء وكذا شواهد الملكية الخاصة به والصادرة عن المحافظة العقارية ..... "، وهذا التعليل لئن استمد مادته من خلال وثائق ومستندات أشار إليها بصفة عامة دون تخصيص، فإن استنتاجه ورد عن غير دراسة لتلك الوثائق والتي منها تقرير الخبرة التي أنجزتها الخبيرة (س.ب) والتي

أشارت أن العقار يتوفر على 3 مداخل نفس الشيء ورد بالشهادة الصادرة عن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الناحية الوسطى من أن العقار له 3 مداخل ولا يوجد منفذ بينهم أصلا، وأنه وفقا لما جاء في تقرير الخبرة المذكورة بصفحته الرابعة فإن طبيعة العقار تشير إلى وجود شقة بكل طابق وبكل شقة ملحق عبارة عن سطح خاص، وأن الشقة المتواجدة بالطابق الأول الخاصة بالمطلوبة تطل على ساحة وعلى شارع الفوارات الخاصة به وتشتمل على مدخل رقم 1/238 والتي لها درج خاص بها وهي مستقلة عن باقي شقق البناية مع الإشارة أن جزءا من الساحة العمومية مستغل من قبل المطلوبة عند المدخل كما هو الشأن بالنسبة للجوار، وعلى أساسه فإنه يوجد بالنظر للوضع المادي للعقار في حالة استحالة تنفيذ أي حجم يصدر في مواجهته ويقضي بتمكين المطلوبة من السطح لأنه لا يوجد درج بشقتها بالطابق الأول يؤدي إلى سطح العمارة وأن كل مالك لشقة عبارة عن طابق له درج خاص به وأن نظام الملكية المشتركة الذي وضع لحي المسيرة جاء لاحقا بسنوات عن بناء الحي واستغلاله، وأنه وبسبب ذلك فإنه وفقا للفصل 55 من قانون المسطرة المدنية قد طالب في جميع مراحل الدعوى بوقوف المحكمة على الأمكنة كإجراء من إجراءات التحقيق وهو الدفع الذي لم تتم الاستجابة له ولا الرد عنه، كما أن ما دهب إليه القرار المطعون فيه بقوله أن واقعة منع المطلوبة من تمكينها من استغلال السطح ثابتة حسب محاضر الامتناع وأنه- أي الطاعن - هو المنفرد باستغلال السطح دون غيره من باقي الملاك على الشياع ... غير أنه عكس ما دهب إليه فلا يوجد بالعقار مالكين آخرين غيره والمطلوبة، فضلا عن أنه أدلى بعقد شراء يفيد شراءه البناية المتواجدة بسطح العقار ولم يقم هو ببنائها وذلك قبل شراء المطلوبة وخلفها الخاص للشقة المتواجدة بالطابق الأرضي، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه عملا بالفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، ولما كان البين من أوراق الملف أنه سبق الحسم في وضعية العقار كملك خاضع للملكية المشتركة وذلك بموجب أحكام قضائية نهائية وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها على أساس أن العقار موضوع التراع خاضع للملكية المشتركة يكون تعليلها سليما. ومن جهة ثانية فلمحكمة الموضوع سلطة تقدير الحجج ومختلف وسائل الإثبات المعروضة عليها متى استندت في ذلك على مبررات مقبولة بتعليل سليم وسائغ، وهي غير ملزمة بتتبع الأطراف في كل مناحي أقوالهم إلا ما كان له تأثير على وجه قضائها، كما أنها غير ملزمة بإجراء تحقيق جديد في القضية متى استجمعت مما عرض أمامها من حجج ومستندات العناصر الكافية للبت في الدعوى، وأنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 31 من نفس القانون فإنه لكل مالك مشترك أو من يحل محله من مكتر أو غيره أن يستعمل ويتصرف في الأجزاء المشتركة بحسب الغرض المعدة له، شريطة ألا يلحق أي ضرر بباقي الملاك أو بتخصيص العقار، والثابت من أوراق الملف خاصة الخبرة المنجزة

ابتدائيا من قبل الخبيرة (س.ب) والمعتمدة في الحكم الابتدائي الذي أيد استئنافيا أن سطح العقار هو من الأجزاء المشتركة وأن به تغييرات إذ شيدت فيه غرفتان ومطبخ ومرحاض وحمام، وأن الطاعن هو من يستغل السطح لوحده وأن المطلوبة لا تتمكن من الولوج إليه واستغلاله بسبب رفض الطاعن وأن البناء المشيد به هو بناء عشوائي ومخالف للقانون ويشكل حمولة زائدة على البناية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها بتأييدها للحكم الابتدائي القاضي برفع الضرر تكون قد تبنت حيثياته وأعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وما أسفرت عليه الخبرة من نتائج ولم تكن في حاجة لإجراء تحقيق جديد في الدعوى بعدما استجمعت العناصر الكافية للبت في النازلة فجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى مستعيد رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب- بهيجة الامام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.