محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4955 — قرار عدد: 2023/81 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 05/06 /2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ش)، الرامية إلى نقض الأمر رقم 94 الصادر عن الرئيس الأول بالنيابة لمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/12/16 في الملف عدد 2020/1120/4. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الأمر المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بطلب لدى نقيب هيئة المحامين بأكادير بتاريخ 2019/09/17 عرضت فيه أنها أنابت عنها الأستاذة (أ. ط) بمكتب الأستاذ (خ.١.س) للدفاع عن مصالحها في الملف التجاري الابتدائي عدد 2018/8201/1618 في مواجهة شركة "أ.ب" وصدر في القضية حكم بفسخ العقد الرابط بينها وبين الشركة المذكورة، وبعد استئناف الحكم فتح له ملف استئنافي عدد 2019/8201/591 وصدر فيه قرار بإلغاء الحكم
جزئيا والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 330900 درهم وبتأييده في الباقي، وأن المحامية المذكورة استخلصت منها أتعاب المكتب والمصاريف بمبلغ 7000 درهم ثم مبلغ 2500 درهم بما مجموعه 9500 درهم، وبعد إتمام إجراءات التبليغ والتنفيذ طالبتها مرة أخرى بأداء ما مجموعه 67000 درهم، وقدمت لها بيان حساب وتصفية وديعة طالبة منها توقيعها بمبلغ أتعاب جزئي قدره 37700 درهم، كما طالبتها بأداء 30000 درهم بشكل حبي وبدون سند طالبة القيام بما هو ضروري في الموضوع مدلية بإشهاد بتقديم بيان حساب وتصفية، وبتاريخ 2019/11/19 صدر مقرر في الملف عدد 2019/618 بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ح.ا.س) في مبلغ 89994 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود 3/4، استأنفته الطالبة في التحديد فصدر الأمر المشار إليه بتأييد المقرر المطعون فيه مع تعديله بالاقتصار في المبلغ المحدد كباقي اتعاب ومصاريف مكتب الأستاذ (خ.ا.س) على مبلغ 39000 درهم وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن عدم عرض ومناقشة أي قرار مطعون فيه لوسائل دفاع الطاعن والرد عليها وفق ما هو مطلوب قانونا، ووفق ما ورد ضمن مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية التي تلزم الإشارة إلى دفوع ومستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لها ووسائل دفاعهم ... ، وأن هذه القاعدة قد تم تجاوزها من طرف القرار المطعون فيه، إذ من بين الدفوع المثارة من طرف الطاعن ضمن مذكرته المدلى بها بجلسة 2020/9/30، والتي تمسك بها تتمثل بالأساس فيما يلي: خرق مقتضيات الفصل 134 من ق.م.م، وكذا مقتضيات الفصل 142 من نفس القانون، فالمطلوبة بلغت بقرار النقيب بتحديد الأتعاب بتاريخ 2019/12/03 حسب الثابت من شهادة تسليم قرار النقيب المبلغ لها بواسطة كتابة هيئة المحامين بأكادير طبقا للمادة 93 من قانون المنظم لمهنة المحاماة، وأنها تقدمت بمقال الطعن في مواجهة القرار بتاريخ 2019/12/16 والذي جاء مختلا من الناحية الشكلية
ومخالفا لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، وأنها لم تتقدم بمقالها الإصلاحي إلا بتاريخ 2020/06/02 حسب الثابت من المقال المدلى به والمدرج بجلسة 2020/07/08 لتدارك الخلل المضمن بمقال الطعن، إلا أن هذا المقال جاء بعد انصرام الأجل المنصوص عليه قانونا، كما أنه وجه إلى غير ذي صفة، مما ينفي عنه الصفة وفق المادة الأولى من ق.م.م ويجعل الطعن غير مقبول، وأن القرار المطعون فيه بتجاوزه الدفوع المشار إليها وعدم عرضها والرد عليها يكون قد جاء معللا تعليلا ناقصا نقصانا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه تمسك ضمن مذكرته المدلى بها بجلسة 2020/9/30 بأن المقال الاستئنافي مخالف للفصل 142 لعدم تضمينه أطراف الادعاء ... وأن المقال الإصلاحي جاء خارج الأجل القانوني للطعن المحدد في الفصل 134 من ق.م.م، وأن القرار المطعون
فيه اعتبر الملف خاليا مما يفيد تبليغ الطاعنة بالقرار المطعون فيه ومقال الطعن مقدما وفق للشكل والإجراءات المطلوبة قانونا، والحال أن قرار النقيب المطعون فيه مرفق بما يفيد تبليغه للطاعنة بتاريخ 2019/12/03، وبذلك جاء تعليله ناقصا وفاسدا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.