محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/23152 — قرار عدد: 2022/294 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/25 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/24 في القضية ذات العدد 2020/2612/286، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م. ع) من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالإعدام وعلى المطلوب في النقض (أ.ع) من أجل المشاركة في ذلك بالسجن المؤبد، مع تعديله باستبعاد ظرفي سبق الإصرار والترصد وتحديد العقوبة في حق (م. ع) في (25) خمس وعشرين سنة سجنا نافذا وفي حق (أ. ع) في (20) عشرين سنة سجنا نافذا.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار الموسوي محمد جلال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة استبعدت ظرفي سبق الإصرار والترصد والحال أن الفعل الذي ارتكبه المطلوبان في النقض هو جناية القتل العمد المقترن بظرفي سبق الإصرار والترصد، بحيث إنهما فكرا في ارتكاب الجرم تفكيرا هادئا ورتبا لذلك مسبقا ويظهر ذلك من خلال توفيرهما مسدسين أحدهما من نوع كلاشنكوف وناقلات منها ما هو عسكري وأخرى من نوع تيوتا وأخرى انفينتي وثالثة ذات لون أسود واستعانا بمجموعة من الأشخاص في اعتدائهما على صهرهما إضافة إلى أن واقعة تهيئ الأسلحة النارية والسيارات وكذلك الاستعانة بمجموعة من الأشخاص يؤكد العزم والتصميم على تصفية الضحية، والمحكمة بعدم اعتبارها لهذه المعطيات المتعلقة بسبق الإصرار والترصد جعلت قرارها ناقص التعليل مما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان ظرفا سبق الإصرار والترصد من المسائل التي ترتبط بالواقع وبنفسية الجاني ويخضعان تبعا لذلك لتقدير المحكمة انطلاقا من سلطتها التقديرية تأسيسا على الأدلة المعروضة عليها وما راج أمامها من مناقشات، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت إلى أن هذين الظرفين ليس بالملف ما يثبتهما بالنظر لعدم وجود أي دليل مادي يستشف منه أن المتهمين عقدا العزم وصمما على ارتكاب الجريمة المنسوبة إليهما أو ترصدا بما فيه الكفاية لقتل الضحية وأن شهادة الشهود المستمع إليهم لا تفيد في وجود الظرفين المذكورين المشددين في جريمة القتل بل أن ما يستشف منها هو أن التراع كان لحظيا إثر خلاف بين الهالك وشقيقة المتهمين دون سابق إصرار أو ترصد، تكون مارست سلطتها في هذا الشأن طبقا للقانون ولم تخرق الفصلين 394 و 395 من القانون الجنائي في شيء وبررت ما انتهت إليه على نحو سليم، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا

وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/05/24 في القضية ذات العدد

.2020/2612/286

وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.