محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3025 — قرار عدد: 2018/499 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/05/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (خ.ن)، الرامي إلى نقض القرار عدد 191 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/03/27 في الملف رقم 2017/7202/245. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعيين (المطلوبين) تقدما بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بفاس، عرضا فيه أنهما استصدرا عن نفس المحكمة الحكم رقم 733 بتاريخ 2016/06/28 في الملف رقم 2015/7114/42 قضى بأداء الجامعة لفائدتهما مبلغ 249.600,00 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 20.000,00 درهم، فتح له الملف التنفيذي عدد 2016/7601/384، آلت إجراءاته إلى تحرير محضر امتناع، ثم محضر حجز لدى الخازن الجهوي، والتمسا المصادقة على الحجز المذكور مع النفاذ المعجل، أجابت الجامعة متمسكة بأن الحكم غير نهائي لطعنها فيه بالاستئناف كما أدلت الخزينة الجهوية بتصريحها الإيجابي. وبعد تمام الإجراءات، صدر الأمر بالمصادقة على الحجز لدى الغير المضروب بين يدي الخازن الجهوي بفاس، وبأمر المحجوز لديه (الخازن الجهوي بفاس) بتسليم المبلغ المحجوز بين يديه وقدره 288.557,00 درهم بالحساب المفتوح في اسم رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله تحت عدد ( ... ) موضوع ملف التنفيذ عدد
2016/7601/384 المنجز له محضر الحجز لدى الغير بتاريخ 2016/12/30 إلى كتابة ضبط هذه المحكمة لتسليمه للطالبين طبقا للإجراءات المقررة قانونا، استأنفته الطالبة (المدعى عليها)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتمثل في خرق الفصلين 152 و494 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، ذلك أنها دفعت أمام رئيس المحكمة الإدارية بكون الحكم موضوع طلب المصادقة على الحجز قد تم الطعن فيه بالاستئناف وفقا للقانون وداخل الأجل القانوني، وأن هذا الطعن يندرج ضمن اختصاص محكمة الاستئناف المعروض عليها الملف، وأنها دفعت أمام رئيس المحكمة أن إجراءات الحجز لدى الغير لا يمكن تصفيتها لأن الملف معروض على محكمة الاستئناف، وأن هذه الأخيرة هي الوحيدة التي لها الحق في القول بأن هذا الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني، وهل التبليغ المحتج به قد جاء وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 37 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، وأن قاضي الأمور المستعجلة لا يبت إلا في الإجراءات الوقتية والتي لا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر، وأن محكمة الاستئناف أيدت الأمر المستأنف القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير على الرغم من وجود منازعة جدية في صحة السند التنفيذي بالاستئناف وقول رئيس المحكمة الإدارية بوقوعه خارج الأجل القانوني، فيكون بذلك قد بت في جوهر شكليات الاستئناف، كما أنه (القرار) قد بنى حكمه بأن رئيس المحكمة الإدارية قد أدرج الملف بعدة جلسات من أجل الاتفاق الودي وأدلى الأطراف بموافقتهم، وبالتالي يكون قد طبق مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما، في حين أنه (القرار) لم يشر إلى مواقفها الداعية إلى عدم تنفيذ الحجز لدى الغير لكون الحكم موضوع المصادقة قد تم الطعن فيه بالاستئناف، وأن محكمة الاستئناف هي الوحيدة التي لها الصلاحية في القول بصحة الاتفاق أو عدمه، كما أن حيثيات القرار المطعون فيه لم تشر إلى دفوعها يكون ما صرح به رئيس المحكمة الإدارية من كون استئنافها قد تم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 134 من قانون المسطرة المدنية يعتبر تدخلا في شؤون اختصاص محكمة الاستئناف الإدارية التي لها الحق وحدها في القول بكون الاستئناف قد تم داخل الأجل القانوني أم خارجه، وأنها (محكمة الاستئناف) بعدم مناقشتها لهذه الدفوع وعدم الجواب عنها، تكون قد عرضت قرارها للنقض. حيث استندت محكمة الاستئناف في ما انتهت إليه في تعليل قرارها إلى أن مأمور التنفيذ - في نازلة الحال - أجرى حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي مؤسس على شهادة بعدم الاستئناف دالة بشكل واضح على صيرورة الحكم قابل للتنفيذ، معتبرة أنه لا تأثير للاستدلال بمقال الطعن بالاستئناف على إجراءات الحجز، وتبين لها أن رئيس المحكمة أدرج الملف في جلسات الاتفاق الودي وأدلى الأطراف بمواقفهم، وتأكد من توفر السند التنفيذي وهو الحكم الابتدائي وشهادة بعدم استئنافه التي أسبغت صفة النهائية عليه، وأن الحساب المرصد لدى الخازن الجهوي المعني - المحجوز بين يديه - موضوع الحجز، يعود للإدارة المنفذ عليها، التي اعتبرت ملاءة ذمتها مفترضة، وأيدت الأمر المستأنف، مؤسسة
قضاءها على استجماع شروط تطبيق الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية المحتج بخرقه وفق المبين أعلاه، واعتبرت مصادقة رئيس المحكمة على حجز ما للمدين لدى الغير موضوعه قائمة على أساس سليم. في حين تمسكت الطالبة بأن الحكم موضوع طلب المصادقة على الحجز قد تم الطعن فيه بالاستئناف وفقا للقانون وداخل الأجل القانوني ويندرج ضمن اختصاص محكمة الاستئناف المعروض عليها الملف، وأنها دفعت أمام رئيس المحكمة، بأن إجراءات الحجز لدى الغير لا يمكن تصفيتها لأن الملف معروض على محكمة الاستئناف، وأن هذه الأخيرة هي الوحيدة التي لها الحق في القول بأن هذا الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني، وبالتالي هل التبليغ المحتج به قد جاء وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 37 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، وأن رئيس المحكمة لا اختصاص له في البت في ذلك، لأن قاضي الأمور المستعجلة لا يبت إلا في الإجراءات الوقتية والتي لا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر، كما أن القرار لم يشر إلى مواقفها الداعية إلى عدم تنفيذ الحجز لدى الغير استنادا إلى كون الحكم موضوع المصادقة قد تم الطعن فيه بالاستئناف وعلى الرغم من وجود منازعة جدية في صحة السند التنفيذي وفي قول رئيس المحكمة بكون الاستئناف قد وقع خارج الأجل القانوني، وبته في جوهر شكليات الاستئناف، وأنه لئن كانت الولاية التي يتمتع بها رئيس المحكمة لتقييم نهائية السند التنفيذي في ضوء الإجراءات المسطرية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية - عند بته في طلب المصادقة على الحجز بين يدي الغير باعتباره قاضيا للتنفيذ -، تمنحه صلاحية التأكد من التوفر على الحكم موضوع التنفيذ كسند للتنفيذ وعلى حساب قابل للحجز عليه كما تمنحه صلاحية فحص سلامة الإجراءات السابقة لعملية الحجز لدى الغير، فإن محكمة الاستئناف في نازلة الحال لم تبين بملموس وجه تقييم رئيس المحكمة للإجراءات الدالة على قابلية الحكم موضوعه للتنفيذ الذي يجعل الاستدلال بمقال الطعن بالاستئناف لا تأثير له عليها، فكان قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.