محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2007/1/4/261 — قرار عدد: 2007/639 — بتاريخ: 2007-07-18

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون في الاختصاص النوعي :

حيث بمقال قدم بتاريخ 2006/10/16 أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت، طلب السادة ورثة محمد بن عمر زكي ومن معهم الحكم لهم في مواجهة شركة

- 198 -

قرارات الغرفة الإدارية

اتصالات المغرب بتعويض مؤقت قدره (100.000,00 درهم) عن احتلال عقار لهم بجماعة ارزان (دائرة أولاد برحيل) واستغلاله مع تعيين خبير مختص لتحديد القيمة الحقيقية لهذا التعويض عن الفترة من 1997/1/1 إلى تاريخه، والحكم بطرد المدعى عليها وإفراغها من العقار المذكور من جميع أمتعتها وممتلكاتها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 100,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجابت الشركة المدعى عليها بالدفع بعدم الاختصاص النوعي تأسيسا على المادة 8 من القانون رقم 90/41، وبعد المناقشة صدر الحكم برد الدفع وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف :

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بالغموض في التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المقال يحدد تاريخ الاحتلال في 1997/1/1، في حين أن القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات لم يصدر الظهير بتنفيذه إلا بتاريخ 1997/8/7 ولم ينشر إلا بتاريخ 1997/9/18 وان المادة 41 من هذا القانون هي التي نقلت ملكية شبكات المواصلات والخدمات من المكتب الوطني للبريد إلى شركة اتصالات المغرب، فيكون المكتب الوطني للبريد هو من قام بترع غير مباشر لملكية المدعين، وان المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية تعطي حق النظر في دعاوي التعويض عن نزع الملكية أو الاعتداء المادي للمحاكم الإدارية، كما أن المادة 105 من القانون رقم 96-24 المشار إليه قد خولت شركة اتصالات المغرب - لأجل اقتناء العقارات اللازمة للقيام بالأعمال التي تكتسي طابع المنفعة العامة - ممارسة حقوق السلطة العامة المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.

لكن حيث إن شركة اتصالات المغرب، شركة مساهمة وليست من أشخاص القانون العام ولا يغير من صفتها التجارية مساهمة الدولة في رأس مالها، وأن ما تخوله إياها بصفة استثنائية المادة 105 من القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات من حق ممارسة حقوق السلطة العامة المتعلقة بترع الملكية من أجل المنفعة العامة، إنما يكون بتفويض وفي دائرة احترام أحكام النصوص

- 199 -

قرارات الغرفة الإدارية

التشريعية الجاري بها العمل، وأنه إن كان يخضع بشان ما يثور حوله من منازعات لاختصاص المحاكم الإدارية طبقا للمادة 37 من القانون رقم 90/41، فان ذلك لا يعني بالتبعية أن ما تقوم به شركة اتصالات المغرب - خارج مسطرة نزع الملكية، من احتلال لملك الغير - يخضع من حيث الاختصاص النوعي لما يخضع له الاعتداء المادي المنسوب للدولة أو الإدارات العمومية، وغيرهما من أشخاص القانون العام مما تكون معه الدعوى الماثلة من اختصاص المحكمة الابتدائية والحكم المستأنف واجب التأييد. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : مصطفى جلال - فاطمة الحجاجي - عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

رئيس الغرفة

- 200 -