محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/15106 — قرار عدد: 2022/427 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (موسى. هـ) بمقتضى ثلاثة تصاريح الأول أفضى به شخصيا أمام كتابة الضبط القضائي بالسجن المحلي ايت ملول بتاريخ 2021/3/17 صك عدد: 04 والثاني أفضى به بواسطة الأستاذ (يوسف. أ. ح) بتاريخ 2021/03/16 صك عدد 280 أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير، والثالث أفضى به بواسطة الأستاذ (عبد المجيد. د) بتاريخ 2021/03/19 صك عدد 314 أمام نفس المحكمة المذكورة. والرامي إلى نقض القرار عدد 3601 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/11 في القضية عدد 2020/2601/2074 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم -الطالب- (موسى. هـ) من أجل صنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة وبعد التصدي الحكم بمؤاخذته من أجل ذلك وتأييده في باقي ما قضى به من أجل عرقلة حرية المزاد عن طريق التواطؤ وأساليب احتيالية والمشاركة في النصب طبقا للفصول 129-540 و 292 من القانون الجنائي ومعاقبته على ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (الحسين. ج) تعويضا مدنيا إجماليا قدره مليونا {2.000.000} درهم مع تعديله برفع العقوبة الحبسية في حقه إلى سنتين ونصف حبسا
نافذا وتحديد التعويض المحكوم به عليه والمتهمين (عزيز. ر) و(ادريس. أ) تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني في مبلغ ستمائة ألف (600.000,00) درهم مع الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في تلاوة مستنتجاته؛ وبعد عرض المرافعة الشفوية للأستاذ (لحبيب. ح) نيابة عن الطالب مؤكدا وسائل الطعن بالنقض الواردة بالمذكرة التوضيحية. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية ومذكرة الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ (عبد المجيد. د) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض مدلى بها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون ووفق كافة الإجراءات التي يقتضيها القانون مما يكون الطعن مقبولا شكلا.
في الموضوع: وبعد الاطلاع على المذكرة التوضيحية لوسائل الطعن بالنقض المدلى بها من طرف ذالحبيب حاجي المحامي بهيئة تطوان المقدمة في 18-10-2021 وإقصائها من المناقشة لورودها خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق القواعد الجوهرية للمسطرة وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بفروعها الثمانية مجتمعة المتخذ أولها من خرق مقتضيات المادة 211 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن الطاعن تقدم أمام الغرفة الجنحية بطلب كتابي يرمي إلى إحضار أصل ملف التحقيق لكون الملف المعروض عليها هو عبارة عن نسخة وصورة من ملف الدعوى ذلك أن السيد الوكيل العام للملك أفاد بمقتضى كتاب بأن أصل ملف التحقيق قد تمت إحالته على المحكمة الجنحية لوجود أطراف أخرى كانت موضوع التحقيق ولم تتم الاستجابة لهذا الطلب بعدما أورد الطاعن أنه يطعن بمقتضى مذكرته في قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 2020/08/27 تحت رقم
4262 في الملف عدد 2020/2525/315 طبقا للمادة 524 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرض
القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
والمتخذة ثانيها وثالثها من خرق مقتضيات المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية من طرف السيد قاضي التحقيق الذي ردت عليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بخصوص عدم قابلية الجنحة موضوع ملتمس إجراء تحقيق المؤرخ في 2020/3/30 للتحقيق كما أنه تقدم أمام قاضي التحقيق بطلب إيقاف النظر في ملف التحقيق إلى حين بت الغرفة الجنحية في طلب بطلان إجراءات التحقيق، إلا أنه واصل مع ذلك إجراءاته وأصدر أمرا بالمتابعة قبل أن تبت الغرفة الجنحية في طلبه المذكور بعلة ارتباط تلك الجرائم مع الجرائم المنسوبة إلى بقية المتهمين استنادا إلى مقتضيات المادة 257 من نفس القانون مما يجعل تفسيرها وتطبيقها للمادة المذكورة خاطئا وفي غير محله، كما أن ردها بأن هناك مطالبة إضافية بإجراء التحقيق مع الطالب من أجل المشاركة في النصب التي تخضع للتحقيق الاختياري رغم أن التحقيق معه كان على أساس ملتمس النيابة العامة المؤرخ في2020/03/30 أي قبل تقديم الملتمس الإضافي المذكور الذي جاء لاحقا عن اجراء التحقيق مع الطالب من أجل جريمة لا تقبل إجراء التحقيق طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة لما لم تقض ببطلان إجراءات التحقيق استنادا لذلك في إطار سلطتها الرقابية على إجراءات التحقيق بمناسبة نظرها في طلب بطلان إجراءات التحقيق المقدم من طرف الطالب جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويكون عرضة للنقض والإبطال . والمتخذة رابعها وخامسها وسادسها وسابعها من خرق المادتين 15 و134 من قانون
ذلك أنه، من جهة أولى، فإن الاستنطاق الابتدائي للطالب من طرف قاضي التحقيق تم عن المسطرة الجنائية؛ بعد بحضور التقني المكلف بمراقبة الاتصال عن بعد والذي لا يندرج ضمن الأشخاص الملزمين بكتمان السر المهني مما تكون معه سرية التحقيق قد تم خرقها، ومن جهة ثانية فإن قاضي التحقيق قام بفصل ملف التحقيق وأحال باقي المتهمين على المحاكمة أمام هيئة الحكم واستمر في التحقيق مع الطالب خارقا بذلك سرية التحقيق على اعتبار أن وثائق ملف التحقيق قد عرضت ونوقشت علنيا بمناسبة محاكمة باقي المتهمين أمام هيئة الحكم، إلا أن المحكمة مصدرة القرار لم تناقش هذا السبب المثار ولم تجب عنه رغم أنه قدم بصفة نظامية فأضفت على قرارها عيب انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال، ومن جهة ثالثة فإن قاضي التحقيق قام بفصل ملف الطاعن عدد 2020/24 عندما أحال باقي المتهمين على المحاكمة وأبقى إجراءات التحقيق سارية في حقه، رغم عدم أحقيته في ذلك طبقا لمقتضيات المادة 156 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الرابعة وما قام به في هذا الصدد لا يسمح به القانون مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت برفض طلب بطلان إجراءات التحقيق قد أساءت تطبيق المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والإبطال. كما أن قاضي
التحقيق خرق المادة 134 من قانون المسطرة الجنائية عندما اكتفى باستنطاق الطاعن عن بعد في غياب أي مقتضى قانوني يسمح بذلك، في حين أن المادة المذكورة تنص على أن مثول المتهم أمام قاضي التحقيق وعرض محضر الاستنطاق عليه قصد قراءة نصه والتوقيع عليه أو بصمته أو رفض ذلك، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بحضوره فعليا أمام قاضي التحقيق؛ كما أن قاضي التحقيق فصل ملفه عن ملف باقي المتهمين الذين أحالهم على المحكمة خلافا لما تنص عليها المادة 156 من ق.م. ج فرفع بذلك السرية عن ملف التحقيق والمحكمة لما لم تستجب لطلب بطلان إجراءات التحقيق تكون قد خرقت مقتضيات المواد المذكورة وكذا المادة 751 من نفس القانون وهو ما يعرض قرارها للنقض و
الإبطال.
والمتخذ ثامنها من خرق المادة الثالثة من المرسوم بقانون عدد 2/20/292 الصادر بتاريخ 2020/03/23 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ وإجراءات الإعلان عنها؛ وأنه لا إجراء بدون نص وهو ما يفهم ضمنيا من مقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية وبالتالي فمن جهة أولى فإن استنطاق الطالب ابتدائيا عن بعد من طرف قاضي التحقيق يعد خرقا للمادة 124 من نفس القانون التي تؤكد على حضور المتهم أمام قاضي التحقيق ومثوله ماديا لاستنطاقه قصد قراءة محضر الاستنطاق عليه والتوقيع عليه أو وضع بصمته أو رفض التوقيع طبقا للمادتين 124 و 125 من قانون المسطرة الجنائية، ومن جهة ثانية فإن المحاكمة عن بعد لا تشمل التحقيق الإعدادي لما يتصف به من السرية التي لا تتحقق بحضور التقني المشرف على عملية التواصل وعرض محاضر الاستنطاق والمواجهات على المتهم ليتسنى له الاطلاع عليها ويقرر التوقيع أو الرفض طبقا للمادتين 124 و 125 من قانون المسطرة الجنائية، ومن جهة ثالثة فإن مرسوم حالة الطوارئ لا يتعلق بشروط إجراءات المحاكمة الجنائية وإنما يتعلق بالاختصاصات التنظيمية للحكومة كما أن الاتفاق الحاصل في إطار اللجنة الثلاثية بشأن المحاكمة عن بعد يهم فقط المحاكمات أمام هيئة الحكم ولا يتعلق بالتحقيق الإعدادي، مما تكون معه المحكمة حين قضت برفض طلب بطلان إجراءات التحقيق ولم تراع مقتضيات المادتين 134 و751 من قانون المسطرة الجنائية لم تبن قرارها على أساس قانوني وجاء منعدم التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن كل ما أثير بالوسيلة إنما يتعلق بإجراءات التحقيق على درجتيه سواء أمام قاضي التحقيق أو أمام الغرفة الجنحية، وما دام الطاعن لم يطعن صراحة بمقتضى الصكوك بالطعن بالنقض المدرجة بالملف في قرار قاضي التحقيق وقرار الغرفة الجنحية مع القرار الفاصل في الموضوع، وأن العبرة في الطعن المذكور بالتصريح الشفوي الذي يتلقاه كاتب الضبط بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفق ما تقضي به المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية، ولا تحل المذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض محل ذلك التصريح الشفوي، فإن ما ورد بالوسيلة بجميع فروعها غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه في فرعها الأول؛
ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قامت بضم الملف عدد 2021/181 إلى الملف 2020/2074، دون أن تبين وتعلل سبب هذا الضم ولا مدى توفر شروطه خصوصا شرط وحدة الموضوع، سيما أن المتابعات تختلف بين الملفين بدليل أن الملف الأول يتضمن متابعة من أجل عرقلة حرية المزاد العلني عن طريق التواطؤ وأساليب احتيالية وهي المتابعة التي لا يتضمنها الملف الآخر، فجاء قرارها غير معلل وغير مبني على أساس قانوني وبالتالي فهو عرضة للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن قرار ضم الملفين المشار إلى مراجعهما في الفرع من الوسيلة أعلاه كان من جهة أولى بناء على طب دفاع الظنين حسب ما هو ثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا بتاريخ 2021/01/28. ومن جهة ثانية، فإن هذه القضية بملفيها المذكورين وبجميع أطرافها كانت في الأصل أثناء إثارة المتابعة تشكل ملفا واحدا وتم فصله من طرف قاضي التحقيق بسبب عدم جاهزيته للإحالة في حق الطاعن وبالنسبة لباقي المتهمين تمت إحالتهما، بعد أن استوفى ملفهما جميع إجراءاته القانونية، ومن جهة ثالثة فإن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن ارتأت ضم الملفين لوحدة الموضوع والوقائع التي أسست عليها أفعال المتابعة وإن كان وصفها القانوني متعددا أو متنوعا حسب دور كل واحد من المتهمين في القضية، ويكون ما جاء في الوسيلة على غير أساس. في شأن الفروع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن من نفس الوسيلة والمتخذ ثانيها من أن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، أيدت الحكم الابتدائي في شقه القاضي بالإدانة وألغته في شقه القاضي بالبراءة دون أن تذكر دفوع الطالب "الدفع بانعدام الفعل الجرمي وبعدم قابلية الوقائع موضوع المحاكمة لأي تكييف قانوني والدفع بعدم مراعاة المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية، الدفع بخرق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وانعدام عناصر التجريم"، ودون كذلك أن تجيب عنها لا سلبا ولا إيجابا رغم أنها دفوع جوهرية ومؤثرة ومقدمة بصفة قانونية في المذكرات الكتابية المدلى بها ابتدائيا واستئنافيا، ودون أن تناقش الوثائق المرفقة بتلك المذكرات، وهي الشهادة الضبطية الصادرة عن المحكمة التجارية بمكناس حول محضر الجمع العام لشركة (او) الذي لم يتم إيداعه بالسجل التجاري لهذه الأخيرة إلا بتاريخ 2018/04/23، والإنذار المؤرخ في 2018/11/17، والحكمين التجارين 506 و965 ومحضر تنفيذ الفسخ والإفراغ المؤرخ في 2019/12/20، وهي وثائق رسمية وحاسمة تؤكد صحة تاريخ عقد الكراء التعديلي وتثبت وجوده قبل انعقاد المزايدة العلنية بتاريخ 2019/06/12، بالإضافة إلى باقي الوثائق، وتكون المحكمة قد خرقت حقوق الدفاع وكان قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه و عرضة للنقض و الإبطال. والفرع الثالث المتخذ من أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على الدفع بعدم مراعاة مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية المضمن بالمذكرتين الدفاعيتين اللتين تمسك بهما ابتدائيا
واستئنافيا ولم ترجع إلى قواعد القانون المدني المنصوص عليها في المادتين 217 و 220 من قانون شركات المساهمة والمواد 95، 96 و97 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة حتى تتأكد من صفة المتهم (عزيز. ر) كمسير من عدمه، وذلك قبل تسجيل محضر الجمع العام بتاريخ 24 و 2017/08/25 بالسجل التجاري لشركة (أو) والذي لم يتم إيداعه إلا بتاريخ 2018/04/23 حسب الشهادة الضبطية المدلى بها، تكون المحكمة بعدم تطبيقها للقوانين المذكورة قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. والفرع الرابع المتخذ من أن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم الابتدائي في شقه القاضي بالبراءة من أجل جنحة صنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة وقضت من جديد بإدانته من أجلها بعلة أن المتهمين (عزيز. ر) و(سعيد. هـ) تعمدا تحرير عقد كراء وضمناه معلومات غير صحيحة مفادها أن (عزيز. ر) هو المدير العام لشركة (أو) وأن هذه الأخيرة شركة مساهمة والحال أنها شركة ذات مسؤولية محدودة، وأن مسيرها هو (سعيد. هـ) حسب محضر الجمع العام بتاريخ 24 و2017/08/25، بالسجل التجاري دون أن تراعي مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية وترجع إلى قانون شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمواد 40، 42 و50 من مدونة التجارة حتى تتأكد من صحة البيانات التي اعتبرتها غير صحيحة من خلال معرفة ما إذا كان ما تم الاتفاق عليه وتم تقريره في محضر الجمع العام سالف الذكر نافذا في تاريخ تحرير ذلك المحضر أم أن نفاذه كان متوقفا على إجراءات الإيداع والشهر وهي لما لم تفعل ذلك تكون قد تنكرت لقواعد الإثبات وخرقت مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه و معرضا للنقض والإبطال.
والفرع الخامس المتخذ من أن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة صنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة، تكون قد أعطت تفسيرا غير صحيح للفصلين 361 و366 من القانون الجنائي وخرقت مقتضيات الفصل 3 من نفس القانون ومبدأ شرعية التجريم والعقاب، ذلك أن النزاع في هذه القضية هو نزاع مدني بغض النظر عن مناقشة صحة بيانات العقد التعديلي من عدمه لأنه عقد عرفي لا يدخل ضمن الوثائق المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي، كما لا يدخل ضمن الوثائق التي صنفها الفصل 366 من القانون الجنائي، وأن المحكمة لما لم تقض بالبراءة تكون قد خرقت القانون وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. والفرع السادس المتخذ من أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة عرقلة حرية المزاد عن طريق التواطؤ وأساليب احتيالية طبقا للفصل 292 من القانوني الجنائي معتبرة أن غاية إنجاز عقد الكراء التعديلي هو تخفيض السومة الكرائية الشهرية، دون أن تبحث مجموع الوقائع والأسباب المبررة لتخفيض السومة الكرائية والتي من ضمنها كون العقد التعديلي انصب على كراء غرف الفندق فقط وتراجع عائدات السياح وتوقيف مجموعة من الأنشطة
داخل الفندق وتراعي كذلك مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 03-07 التي تعطي الحرية لأطراف عقد الكراء في مراجعة السومة الكرائية تخفيضا أو زيادة، وأنها لما اعتبرت أن تخفيض السومة الكرائية كان بهدف التحايل على المتزايدين والحيلولة دون تمكين الطرف المشتكي من بيع الحصص وحرمانه من استيفاء دينه تكون قد وصفت الوقائع على خلاف حقيقتها فجاء استخلاصها لعناصر الجريمة غير سائغ ولا يتلاءم مع العقل والمنطق وتعسفت في استنتاجها فجاء قرارها فاسد التعليل؛ كما أنها لما اعتبرت أن الطاعن قام بعرقلة حرية المزاد عن طريق استعمال أساليب احتيالية تتمثل في تمكين المتهم (عزيز. ر) من العقد المذكور لمنع إتمام المزاد العلني، دون أن تتحقق من عناصر الجريمة المذكورة، أولها عنصر العرقلة الذي لم تحدد مظهره وشكله خصوصا أن دفاع المطالب بالحق المدني صرح للمتزايدين أنه سيعرض الأمر على رئيس المحكمة التجارية ولم يدل بمآله حتى يكشف عن الإشكال الذي شاب عملية البيع بالمزاد العلني فيكون عنصر العرقلة غير متوفر، وثانيها عنصر وسيلة عرقلة حرية المزاد - العنف أو الإيذاء أو التهديد - المحددة حصرا، طبقا للفصل 292 في فقرته الأولى من القانون الجنائي و بذلك تكون المحكمة قد توسعت في تفسير عناصر الجريمة وخرقت مبدأ شرعية التجريم والعقاب وقاعدة عدم جواز التوسع في تفسير النص الجنائي طبقا للفصل الثالث من نفس القانون لأنه ليس هناك أي جريمة توصف بعرقلة حرية المزاد عن طريق التواطؤ وأساليب احتيالية، فأضفت على قرارها نقصان التعليل الموازي لانعدامه وجعلته منعدم الأساس القانوني وعرضته للنقض و الإبطال. والفرع السابع المتخذ من أن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة المشاركة في النصب طبقا للفصلين 129 و540 من القانون الجنائي دون أن تتحقق من صحة المعلومات والبيانات الواردة بعقد الكراء التعديلي والتي اعتبرتها غير صحيحة من غير الرجوع إلى تطبيق المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية التي تحيل على قانون شركات المساهمة وقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة ومواد مدونة التجارة، ومعرفة هل ما تم الاتفاق عليه وتم تقريره في محضر الجمع العام نافذ من تاريخ تحرير ذلك المحضر أم أن نفاذه متوقف على إجراءات الإيداع والشهر المنظمة في القوانين المذكورة، وهي لما لم تفعل ذلك تكون قد خرقت المقتضيات المشار إليها أعلاه فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مبني على أساس قانوني ومعرضا للنقض والإبطال، كما أن تعليلها جاء عاما وغامضا ولم تبرز عناصر جريمة النصب وخاصة وسائل الاحتيال التي استعملها الطاعن في مواجهة الضحية والغلط الذي وقع فيه هذا الأخير نتيجة الاحتيال ثم الأعمال التي مست مصالحه المالية، ومن ثم تكون قد أخطأت في تقدير الوقائع والتكييف المناسب وجاء قرارها ناقص التعليل ولم يكن مبنيا على أساس قانوني وعرضته للنقض والإبطال. والفرع الثامن المتخذ من تحريف الوقائع والتعسف في الاستدلال ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها حرفت وقائع القضية حينما اعتبرت أن عقد الكراء التعديلي مبرم بين المتهمين الطاعن و(عزيز. ر)، والحال أنه يربط بين شركة (ر. كرم) في شخص مثلها القانوني (الطاعن) وشركة (أو) في شخص
ممثلها القانوني (عزيز. ر) وأن تصرفات المسيرين ينظمها قانون الشركتين، مما يجعل أسباب القرار المطعون فيه قد أورد وقائع الدعوى على خلاف الثابت من وثائق الملف مما يكون معيبا في تحصيل وقائع الدعوى التي أدين من أجلها الطاعن، كما أن المحكمة تعسفت في استنتاجها وتجاوزت اختصاصها عندما اعتبرت عقد الكراء التعديلي عقدا صوريا والحال أن ذلك يدخل في مجال اختصاص القضاء المدني والتجاري، وهذا الأخير عرض عليه فاعتبره صحيحا وقضت بفسخه، فضلا عن أن الشركاء في الشركتين معا كانوا على علم به، ولم يطعنوا فيه بأي مطعن فتكون المحكمة بذلك قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه وطبقا لمقتضيات المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة الزجرية حرة في تكوين قناعتها من خلال الأدلة والحجج المعروضة عليها في جلسة علنية وتمت مناقشتها شفهيا وحضوريا، دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، إلا من حيث سلامة التعليل وما خلصت إليه في قضائها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم -الطالب- (موسى. هـ) من أجل صنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة والحكم تصديا بإدانته من أجل ذلك وتأييده في باقي ما قضى من الإدانة من أجل المشاركة في النصب وعرقلة حرية المزاد عن طريق التواطؤ وأساليب احتيالية طبقا للفصول 361، 366، 129، 540 و292 من ق. ج، بعلة {أن ما قضت به محكمة أول درجة من براءة الطالب من أجل جنحة صنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة فإنها - المحكمة- وبعد دراستها لوثائق الملف وما راج أمامها وخصوصا تصريحاته التمهيدية وما صرح به كذلك أمام المحكمة، اتضح لها أن ما قضت به محكمة أول درجة بهذا الخصوص جاء مجانبا للصواب، وأنه بعد الاطلاع على صورة عقد الكراء المنجز بتاريخ 2018/02/01 والمبرم بين المتهم (عزيز. ر) والطالب يتضح أنه تم تعديل عقد الكراء الأصلي المنجز بتاريخ 2015/02/15 وذلك بتخفيض السومة الكرائية وجعلها 30.000 درهم شهريا بدلا من 150.000 درهم، كما أن البحث الذي أنجز من طرف الضابطة القضائية خلص إلى أن هذا العقد غير مضمن بالسجل الخاص لتصحيح الإمضاءات بالتاريخ المضمن به، كما أن المتهم (إدريس . !) - الموظف - أكد أنه لم يضمن العقد بالسجل المعد لذلك. وأن الطالب ضمن في العقد المشار إليه أعلاه معطيات غير صحيحة مفادها أن المتهم (عزيز. ر) هو الرئيس المدير العام للشركة (أو) وأنها شركة مساهمة، والحال أنها شركة ذات مسؤولية محدودة وأن مسيرها هو (سعيد. هـ) حسب محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 24 و25 غشت 2017، وتبعا لذلك يكون المتهم -الطالب- عمد إلى تحرير عقد كراء ضمنه معلومات غير صحيحة مما اقتضى نظر المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بهذا الخصوص والحكم بإدانته من أجل جنحة صنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة}. كما جاء في تعليل الحكم الابتدائي الصادر في حق - الطالب- (موسى. هـ) بخصوص تهمتي عرقلة حرية المزاد عن طريق التواطؤ وأساليب احتيالية والمشاركة في النصب المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه. {أنه بالرجوع إلى محضر المزايدة المؤرخ في 2019/06/12 ملف التنفيذ
عدد: 2018/2027 الذي بموجبه يتم تنفيذ الأمر بالأداء عدد 2018/538 الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2018/06/28 لفائدة المطالب بالحق المدني (الحسين. ج) ضد الطالب (موسى. هـ) المنجز من طرف المفوض القضائي محمد الغريب، والمتعلق ببيع حصص الطالب من شركة (ر. كرم)، والتي حضرها مجموعة من المتزايدين من بينهم المتهم (عزيز. ر)، وبعد الشروع في تلقي العروض وكان أكبر عرض هو 17.670.00.00 درهم فحضر الطالب ولم يبد أي اعتراض على البيع عدا أن الفندق محل عقد التسيير، ثم تدخل المتهم (عزيز. ر) مدعيا ومنبها المتزايدين بأن يكون في علمهم أنه هو مسير الفندق عن طريق الكراء. وأن السومة الكرائية لا تتعدى مبلغ 30، 000 درهم وأن من رسا عليه المزاد سوف لن يحصل إلا على نصف السومة المذكورة، وحذرهم من الإقدام على الشراء واستدل لهم بصورة وثيقة على أنها عقد كراء من أجل التسيير مصادق على توقيعه، وأنه لم يمكن المفوض القضائي منها رغم مطالبته بذلك، لينسحب المتزايدون بعلة أنهم لا يمكنهم دفع مقدار العروض الأولى في مقابل سومة كرائية هزيلة، وأنه بالرجوع إلى وثيقة تعديل عقد الإيجار ومراجعته المصحح الإمضاء بتاريخ 2018/02/01 تبين أنه مبرم بين الطالب بصفته مسير شركة (ر. كرم) - شركة ذات مسؤولية محدودة- وبين المتهم (عزيز. ر) بصفته رئيس مدير عام لشركة (أو) شركة مجهولة الاسم، وأن مصلحة الشرطة القضائية انتقلت إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات بمجلس بلدية أكادير فعاينت أن العقد المذكور غير مسجل بسجل تصحيح الإمضاءات بالجماعة المذكورة. كما أن الموظف المتهم الثاني المكلف بتصحيح الإمضاءات بهذه المصلحة عند الاستماع إليه أكد أنه لم يقم بتسجيله سهوا منه، كما ثبت للمحكمة من النموذج 07 للسجل التجاري لشركة (أو) ذات السجل التجاري التحليلي عدد 40145 أن مسير الشركة هو المسمى (موسى. هـ) وليس المتهم (عزيز. ر) الذي انتحل في {{وثيقة "تعديل عقد الإيجار ومراجعته}} صفة رئيس مدير عام لشركة (أو) رغم أنه تم إنهاء مهامه كمسير للشركة المذكورة بموجب محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 24 و25 غشت 2017 وأن هذه الشركة قد تم تغيير صفتها من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وهو ما لم يتم الإشارة إليه في عقد تعديل عقد الإيجار ومراجعته، وأن الطالب باعتباره منفذا عليه في عملية المزاد العلني المباشرة في ملف التنفيذ أعلاه بغية الوصول إلى بيع حصته في شركة (ر. كرم)، فقد قام بعرقلة عملية المزاد العلني عن طريق استعمال أساليب احتيالية تتمثل في تمكين المتهم (عزيز. ر) - بتواطؤ مع هذا الأخير- من عقد تعديل عقد الإيجار ومراجعته، وهو عقد عرفي يتضمن بيانات غير صحيحة (عقد عرفي مزور) ينصب على نفس الفندق بسومة كرائية قدرها 30.000 درهم، وهي سومة لا تتناسب والسومة الحقيقية المضمنة بعقد الكراء الأصلي والمحددة في مبلغ 150.000درهم، قصد عرضه على المتزايدين من أجل تراجعهم عن العروض التي تقدموا بها، مما نتج عنه عدم إتمام المزاد العلني، الأمر الذي تكون معه هذه التهمة قائمة في حقه طبقا للفصل 292 من القانون الجنائي}. كما جاء في تعليل الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه حول جنحة النصب بعناصرها التكوينية: "إن الطالب قد شارك المتهم (عزيز. ر) كفاعل أصلي في هذه الجريمة للنصب على المشتكي عن طريق تحريضه على التوجه إلى الفندق حيث تتم عملية البيع عن طريق المزاد
العلني ومده بعقد الكراء التعديلي وهو عقد عرفي يتضمن بيانات غير صحيحة، بعدما صادقا على إمضائهما فيه لإيهام المتزايدين عن طريق تأكيدات خادعة أن فندق (ر. كرم) موضوع بيع أسهم الطالب قد تم كراؤه له بمبلغ 30.000 درهم، وهي وقائع غير صحيحة كون العقد يتضمن بيانات غير صحيحة، وذلك بهدف الحيلولة دون قيامهم باقتناء أسهم الطالب للاستفادة المادية من وراء ذلك باستغلال مداخيل الفندق والإضرار بالذمة المالية للمشتكي الذي لم يتمكن من اقتضاء المبالغ الدائن بها للطالب رغم حصوله على أمر بالأداء مشمول بالنفاذ المعجل، وهو ما يشكل العناصر التكوينية الجنحة المشاركة في النصب طبقا للفصلين 129 و540 من القانون الجنائي". وأنه يتجلى من هذا التعليل، الذي أورده القرار المطعون فيه بخصوص جنحة صنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة وفق ما ينص عليه الفصل 366 من ق. ج، أن المحكمة قد أبرزت عناصرها التكوينية عند مناقشتها لمضمون عقد الكراء التعديلي المبرم بين الطالب والمتهم الآخر الذي تضمن بيانات ووقائع مخالفة للحقيقة بخصوص السومة الكرائية لمحل الإيجار وصفة المكتري التي انتحلها هذا الأخير وهي مخالفة لما جاء في محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 24 و25 غشت 2017، كما أنها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص تهمة عرقلة حرية المزاد عن طريق التواطؤ وأساليب احتيالية وفق ما ينص عليه الفصل 292 من ق. ج، تكون قد تبنت تعليله المشار إليه أعلاه وأبرزت بذلك جميع أركانها
وعناصرها التكوينية حسب الثابت من محضر المزايدة المؤرخ في 2019/06/12 ملف التنفيذ عدد: 2018/2027 أثناء إعلان بيع حصص الطالب في شركة (ر. كرم) تنفيذا لحكم قضائي صدر ضده،
وحضر المتزايدون وقدموا عروضا مهمة بلغ أعلاها مبلغ 17.670.000 درهم وكان كافيا ليستخلص المحكوم له دينه الذي كان محددا في مبلغ 15.491.825 درهم. إلا أن المتهم (عزيز. ر) تدخل واستدل بعقد الكراء التعديلي الذي يتضمن وقائع غير صحيحة وحذرهم بأن من يرسو عليه المزاد ويدفع أمواله فلن يستفيد إلا من نصف السومة الكرائية الواردة في العقد العرفي المزور الذي مده به الطالب فتوقفت عملية المزاد وانسحب المتزايدون وحرم المحكوم له من استخلاص دينه، وهذا ما شكل عرقلة لحرية المزاد عن طريق التواطؤ بين الطالب والمتهم (عزيز. ر) وبوسائل احتيالية هدد بها المتزايدين في ذمتهم المالية والخسارة المادية التي قد يتعرض لها من يرسو عليه المزاد، كما أن ما فعله الطالب من إبرام عقد كراء تعديلي تضمن بيانات غير حقيقية تم استعماله خلال عملية المزايدة من طرف المتهم (عزيز. ر) لإيهام المتزايدين بهذه الوسيلة الاحتيالية للحيلولة دون قيامهم باقتناء حصص وأسهم الطالب الذي شارك الفاعل الأصلي بتحريضه ومده بهذا العقد المزور، واستخلصت منه المحكمة توفر عناصر جنحة المشاركة في النصب وفق ما ينص عليه الفصلين 129 و540 من ق. ج، ولم تكن في حاجة إلى تطبيق مقتضيات المادة 288 من ق.م. ج، والرجوع إلى القوانين المنظمة لشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وإلى مدونة التجارة لأنها لم تكن موضوع مناقشة من طرف المحكمة الزجرية التي بتت في جرائم منصوص عليها في القانون الجنائي ووسائل إثباتها منصوص عليها في المسطرة الجنائية، كما أنها لم تكن
ملزمة بالرد على جميع الدفوع المثارة من طرف الطالب طالما أنها كانت غير منتجة ومؤثرة في مسار الدعوى والنتيجة التي انتهت إليها على النحو المذكور أعلاه ويكون ما جاء في الفروع المذكورة من
الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع التاسع المتخذ من أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض لفائدة الطرف المدني من غير أن تحقق في الأمر الاستعجالي القاضي بوجود صعوبة في التنفيذ، ودون أن تبين وتحدد طبيعة الضرر الذي لحق المطالب بالحق المدني، تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 108 من القانون الجنائي و77 و79 و98 من قانون الالتزامات والعقود وجاء تعليلها عاما وغير محدد مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه من جهة أولى فإن الأمر الاستعجالي القاضي بوجود صعوبة في التنفيذ يهم القضاء المدني ولا تأثير له على مسار هذه الدعوى، ومن جهة ثانية فإن تقدير التعويض الناتج عن الجريمة أمر موضوعي يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وتحدده بناء على عناصر التقدير المتوفرة لديها دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض و طالما أنها قضت للطرف المدني بالتعويض بعد أن عللت وبينت أركان المسؤولية من خطأ جرمي والضرر الناتج عنه والعلاقة السببية بينهما، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم وعللته تعليلا كافيا ويكون ما جاء في هذا الفرع من
الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض طلب النقض المرفوع من المتهم (موسى. هـ. بن. م) ضد القرار عدد 3601 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/3/11 في الملف رقم 2020/2601/2074 مع تحميله الصائر وإرجاع مبلغ الضمانة المالية المودعة بصندوق المحكمة بعد استخلاص جميع المصاريف والصوائر طبقا للإجراءات القانونية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: ادريس قابو مقررا، جيلالي بوحبص، مصطفى صبان، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.