محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/815 — قرار عدد: 2022/52 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (ل. ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 236 الصادر بتاريخ 2020/01/22 في الملف رقم 2019/8206/4168 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة التفصيلية والتوضيحية المودعة بتاريخ 2021/07/29 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع.م). وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف المطلوبة بتاريخ 2021/08/17 بواسطة نائبها الأستاذ (خ.ي) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية: إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال، ومؤدى ذلك أن تقديم مذكرة تفصيلية لوسائل النقض مشروط باحتفاظ الطاعن صراحة بحقه في ذلك وتقيده بالأجل المقرر قانونا، في حين أن الطاعن لم يحتفظ بحقه في تقديم أي مذكرة تفصيلية طبقا للمقتضى المذكور، وتبقى المذكرة المقدمة من الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ (م. ع.م) غير مقبولة.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (م. خ) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه بتاريخ 2011/12/30، أكرى للمطلوبة شركة (أ.م.ب) المحل التجاري الكائن بتجزئة ( ... ) رقم ( ... )، سيدي معروف، أولاد حدو بسومة شهرية قدرها 2500 درهم، وقد بقي بذمتها مبلغ 146.500 درهم واجب كراء المدة من 2013/02/01 إلى 2017/12/31 رغم تبليغها بالإنذار بالأداء بتاريخ 2018/03/01، ملتمسا المصادقة على الإنذار المذكور وإفراغها من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير. وبعد جواب المدعى عليها وإدلائها بوصول كراء المدة من 2011/01/01 إلى 2018/02/01 وطعن المدعي بالزور في الوصول المذكورة، وإجراء البحث والخبرة الخطية، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 12500 درهم واجبات كراء الأشهر شتنبر ونونبر 2014 ويونيو 2016 وأبريل وغشت 2017، بحسب سومة شهرية قدرها 2500 درهم، وتعويض عن المطل قدره 2000 درهم، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2018/03/01 وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل، استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا، واستأنفه الطالب استئنافا فرعيا مع تقديم طلب إضافي يرمي إلى الحكم له بمبلغ 72500 درهم واجبات كراء المدة من فاتح يناير 2018 إلى متم شتنبر 2019، وبعد إجراء البحث، صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك، وبرد الاستئناف الفرعي وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنفة أصليا لفائدة المستأنف فرعيا مبلغ 67500 درهم، المتبقي من واجب الكراء عن المدة من مارس 2018 إلى متم شتنبر 2019، وبرفض الباقي، وهو المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وفساد ونقصان التعليل الموازيين لانعدامه، بدعوى أن هناك شهورا وردت بالإنذار لم يتم الإدلاء بوصول الأداء

المتعلقة بها وهي شتنبر ونونبر 2014 ويونيو 2016 وغشت 2017، وبعدم أداء واجبات كرائها يثبت المطل الموجب للإفراغ، خلافا لما ذهبت إليه المحكمة على الرغم من أن الوصول المذكورة لم تعرض على الخبير، أما الوصول المدلى بصور منها فهي مخالفة للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، وما اعتبرته المحكمة من أن أداء جزء من واجبات الكراء يجب ما قبله لا يمكن تطبيقه على النازلة لأن الكثير من المكترين يؤدون واجبات الأشهر الأخيرة للتحلل من مقابل كراء الأشهر السابقة، مما لا يمكن معه قلب عبء الإثبات على المكري، وهو ما جعل تعليل القرار بخصوص ذلك فاسدا وناقصا يستوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه من رفض طلب أداء

واجبات الكراء المتعلقة بالمدة المحددة في الإنذار بالأداء بأن: (إدلاء الطاعنة بآخر وصل عن المدة المطلوبة بالإنذار تثبت صحة توقيعه غير المتضمن لأي تحفظ بخصوص المدد السابقة، ينهض دليلا وقرينة لفائدة المكتري، تعفيه من إثبات انقضاء الالتزام بالنسبة للأقساط السابقة، وهي قرينة قطعية لا تقبل إثبات العكس ... )، وهو تعليل سليم طبقت فيه مقتضيات الفصل 253 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه: (إذا كان الملتزم به إيرادا أو مرتبا أو وجيبة كرائية أو غيرها من الأداءات الدورية، فإن التوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله)، ونهجها المذكور ليس فيه أي مخالفة للقانون أو قلبا لعبء الإثبات، فجاء بذلك قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما وكافيا ومبنيا على أساس سليم وما بالوسيلة على غير أساسا.

في شأن وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه اعتمد خبرة غير موضوعية لأن المطلوبة ترتبط بعقد عمل بالجهة التي أنجزتها لكونها تقوم بإصلاح سيارات الأمن، مما كان يستوجب إجراء خبرة محايدة، إضافة لعدم التزامها بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لعدم استدعاء دفاعه لإجراءاتها، كما أن تقرير الخبرة اعترته عدة تناقضات لعدم استناده للتوقيعات التي وضعها على ورقة بيضاء من أجل المقارنة بالتوقيعات موضوع الطعن، كما أن الخبرة جاءت مبهمة وغامضة لأنها أشارت إلى وجود اختلاف في الشكل العام وفي نفس الوقت إلى التطابق في الخاصيات الخطية، وأن ذلك كان يستوجب إعادة الخبرة بواسطة جهة محايدة، وعدم استجابة المحكمة لطلبه بخصوص ذلك يوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت المآخذ التي أثارها الطاعن بخصوص الخبرة بأنها: (تمت بناء على دراسة تقنية مدققة استنادا إلى وثائق المقارنة المدلى بها والتي تتمثل في أصل عقد الكراء وأصل ثلاث نظائر لتجديد عقد الكراء وأصل محضر جلسة البحث، وورقة بيضاء أنجزت بالمختبر تحمل نماذج من توقيع المستأنف عليه، فتمت دراسة ومقارنة الخاصيات

الخطية العامة والمميزة للتوقيعات باستعمال عدسات مكبرة وآلات المجهر، وهي دراسة مقارنة تمت طبقا للمعايير والتقنيات المستعملة في إنجاز الخبرات في تحقيق الخطوط والتوقيعات، وبالتالي فإن ما أثاره المستأنف عليه بشأن الخبرة من تناقض وما خلصت إليه يصبح على غير أساس ويتعين رده، وبالتالي فإنه لا مبرر لإجراء خبرة مضادة لاستيفاء الخبرة المنجزة في الموضوع كافة شروطها الشكلية والموضوعية)، وهو تعليل سليم وكاف لتبرير ما انتهت إليه، أبرزت فيه المحكمة كون الخبرة التي اعتمدتها في قضائها تمت وفق المعايير الفنية اللازمة للأخذ بنتيجتها سواء فيما يتعلق بوثائق المقارنة أو بالتقنيات المستعملة، مستبعدة وعن صواب ما تم نعته بها من تناقض على اعتبار أن وجود اختلافات بين التوقيعات المطعون فيها وبين نماذج التوقيعات التي اعتمدت للمقارنة لا

ينفي اتحادها في نفس المميزات الخطية التي أدت إلى استنتاج صدورها عن نفس الشخص، أما بخصوص ما أثير حول عدم حضور دفاع الطالب لإجراءات الخبرة، فالمحكمة لم تكن ملزمة بالرد عليه ما دام أن تقرير الخبرة أشار إلى استدعاء جميع الأطراف بالبريد المضمون، وأن الطاعن لم يتمسك أثناء إجراء الخبرة بحضور دفاعه، وبشأن ما تمسك به الطالب من وجود عقد صيانة بين الطالبة والجهة التي أجرت الخبرة، فالمحكمة لم تكن ملزمة بالجواب عنه في غياب وجود أي تجريح في الجهة التي قامت بالخبرة، ولا بإجراء خبرة مضادة ما دام أنها وجدت في التقرير المعروض عليها ما يغنيها عن ذلك، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما وكافيا ومبنيا على

أساس سليم وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي أحمد.