محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/897 — قرار عدد: 2022/47 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/08/06 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها والرامية إلى نقض الحكم رقم 3102 الصادر بتاريخ 2021/05/20 في الملف عدد 2020/1626/2666 عن المحكمة الابتدائية بمراكش.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلا حي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف والحكم المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2020/10/05 إلى المحكمة الابتدائية بمراكش-قسم قضاء الأسرة-بمقال، عرض من خلاله أن المدعى عليها زوجته، وله منها الابن "ك". ونظرا

لاستحالة العشرة بينهما، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بأن دعوى جارية بينهما بفرنسا، ملتمسة إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين البت في الدعوى المعروضة أمام القضاء الفرنسي، طبقا للمادة 11 من الاتفاقية المغربية الفرنسية المتعلقة بالأحوال الشخصية والأسرة والتعاون القضائي. فصدر الحكم الابتدائي المشار إلى مراجعه أعلاه، والقاضي بتطليق المدعى عليها من زوجها المدعي مع مستحقاتها ومستحقات الابن.

وهو المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة في الشق المتعلق بالتطليق. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 128 من مدونة الاسرة، فإن المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو الخلع أو الفسخ، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.

وحيث يتجلى من مقال الطعن أنه منصب على الحكم فيما قضى به من تطليق للشقاق، أي في الجزء القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية، وبالتالي فهو غير مقبول طبقا

لمقتضيات المادة المذكورة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن، وإعفاء الطاعنة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة فاطمة أوبهوش