محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2139 — قرار عدد: 2022/436 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ص.ر) الرامي إلى نقض القرار عدد 3753 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/07/10 في الملف رقم 2019/7213/489 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/11/24 من طرف الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي المطلوبين الرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/11/05 تقدمت المدعية (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها كانت تعمل كطبيبة متخصصة في الطب الإشعاعي، وأنها استصدرت قرارا استئنافيا قضى بإلغاء قرار رفض الاستقالة التي تقدمت بها للمدعى عليها، بعد ذلك توصلت بأمر باستخلاص صادر عن وزارة الصحة تحت عدد 96 بأداء مبلغ 670.777,34 درهما بناء على قرار وزير الصحة عدد 1112/87 DR/18 نتيجة الاستقالة من الوظيفة العمومية، كما توصلت بإشعار من أجل الأداء والذي صدر باللغة الفرنسية وليس باللغة الرسمية والتي هي اللغة العربية، كما أنه ليس من حق الوزير الاستناد إلى مقتضيات المادة 2 من مدونة تحصيل الديون العمومية لجبر المدعية على الأداء لكون المبالغ المطالب بها ناتجة عن الالتزام وقعته المعنية بالأمر مع وزارة الصحة أي أنه عقد وليس دين عمومي، كما أن المبالغ الواجبة الإرجاع تم احتسابها على أساس مقتضيات المرسوم رقم 2/91/527 المؤرخ في 13 ماي 1993 كما تم تتميمه وتغييره بالمرسوم رقم 2.15.990 الصادر في 12 يوليوز 2016، وأن المدعية وقعت الإلتزام بالعمل كما تقدمت بطلب استقالتها في ظل المرسوم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 أي قبل دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ، وأنه طبقا للفصل 6 من الدستور فإن القانون لا يطبق بأثر رجعي، وهو ما يجعل الأمر بالاستخلاص موضوع التراع قد خالف مقتضيات الفصل 32 مكرر من المرسوم رقم 2.91.527، وأنه من جهة فإن الإدارة خرقت مبدأ المساواة بين الموظفين لكون العديد من الأطباء قاموا بإرجاع المبالغ المستحقة طبقا للمرسوم المذكور، ملتمسة الحكم بإلغاء الأمر بالاستخلاص الصادر عن وزير الصحة تحت عدد 96 بتاريخ 2018/10/4 والقرار الصادر عن ذات الوزير، واحتياطيا الحكم بالإلغاء الجزئي للأمر المشار إليه وإعادة احتساب المبالغ الواجب إرجاعها إلى الوزارة على إثر الاستقالة، بعد الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبلغ الحقيقي الواجب إرجاعه وتحميل المدعي عليهم الصائر، وبعد عدم جواب الطرف المدعى عليه على الرغم من التوصل، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة عدد 1112/87 DR/18 وكذا الأمر بالتحصيل رقم 96 بتاريخ 2018/10/4 الصادر بناء عليه والقاضيين بأداء المدعية لمبلغ 670.777,34 درهم مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي المطلوبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار

المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الأولى للنقض:

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض التطبيق غير السليم للقانون وخرق مبدأ عدم رجعية القوانين، ذلك أنه اعتبر تقديمها لطلب استقالتها بتاريخ 2016/12/20 بعد صدور المرسوم الجديد بتاريخ 2016/07/28 يجعلها خاضعة له، والذي جاء فيه أنه: "وفي حالة موافقة الإدارة يتعين على كل مقيم معني إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم، إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة من تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكوينه" على أساس أنه يطبق بأثر فوري منذ نشره بالجريدة الرسمية، وأنه (القرار) انطلق من الاستقالة وتاريخ تقديمها لتحديد النص الواجب تطبيقه، والحال أن الاستقالة هي وسيلة قانونية لإنهاء العلاقة النظامية مع الوظيفة العمومية وليس مركزا قانونيا، وأن أثرها ينسحب إلى إنهاء هذه العلاقة النظامية فقط، وأن الاستقالة لم يتم قبولها بشكل إداري من قبل الوزارة التي رفضتها، بل تم الحكم بها قضاء، وبالتالي فلا علاقة لها بالمرسوم رقم 2.10.527 المؤرخ في 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخلين، وأنها تعاقدت مع الإدارة بتاريخ 2011/02/28 وفق الثابت من الالتزام المرفق بهذا المقال، أي في ظل الصيغة الأولى للمرسوم ووفق الشروط المضمنة به، والتزمت بمقتضى الالتزام في حدود الشروط السارية وقت توقيع الالتزام، وأن هذا الالتزام نفسه تضمن نص الفصل 32 في صيغته الواردة في المرسوم الصادر بتاريخ 1993/05/13، وأن نص المرسوم الصادر بتاريخ 2016/07/28 الذي عدل المادة 32 بعد تاريخ التعاقد وبعد تاريخ توقيع الالتزام الذي وقعته بتاريخ 2011/02/28 ودخوله حيز التنفيذ، فلا يجوز قطعا أن يمس أو يغير الحقوق المكتسبة في ظل نص المادة 32 المضمنة في الالتزام نفسه، وأن الشروط الجديدة التي فرضها التعديل الذي تم في 2016/07/28 لا تطبق على مركزها القانوني وحقوقها المكتسبة، لأنها والإدارة التزما معا في إطار نص المادة 32 من مرسوم 13 ماي 1993، بشروط معينة لا يجوز تعديلها، وأن النص الصادر بتاريخ 2016/07/28 قال بإرجاع مجموع المبالغ التي تسلمها المقيم طيلة فترة عمله أو التدريب في حين أن الفقرة الأخيرة من نص المادة 32 المضمنة بالالتزام الموقع من قبلها والتي هي نفسها نص المادة الواردة في صيغة المرسوم الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 تقول: "وفي حالة نقض الالتزام بعد تنفيذ جزئي له، فإن إرجاع المبالغ يحتسب على أساس الفترة المتبقية من العمل .. "، وبالتالي فإن الصيغة الجديدة وضعت حدا لإمكانية إرجاع جزء من المبالغ على أساس الفترة المتبقية من العمل، والقرار المطعون فيه حينما اعتبر تاريخ الاستقالة مبررا لتطبيق النص الصادر في 2016/07/28، خرق مبدأ عدم رجعية القوانين، مما يناسب نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض أسست قضاءها على ما جاءت به في تعليلها من: "أن الطالبة تقدمت بطلب الاستقالة بتاريخ 20 دجنبر 2016 مما يعني أن القرار محل الاستقالة قد صدر في ظل المرسوم رقم 2/91/527، وعلى اعتبار أن المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2/91/527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية

الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6486 بتاريخ 28 يوليوز 2016 (الصفحة 5716)، وهو التاريخ الواجب الاعتماد من أجل تطبيقه على وضعية الأطباء المستقيلين بعد تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ولا يمكن تطبيقه على من تمتع بالاستقالة سواء الصريحة أو الضمنية قبل تاريخ 28 يوليوز 2016، تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وهي الحالة التي لا تنطبق على وضعية الطرف المستأنف عليه، مما يبقى خاضعا لتطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 1993/5/13 ... "، وخلصت إلى إلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، في حين تتمسك الطالبة بأنه بالنظر لتاريخ توقيعها الالتزام في ظل المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 1993/05/13 المغير والمتمم بالمرسوم رقم 2.00.352 بتاريخ 2000/07/05، فيبقى هذا المرسوم هو الواجب اعتماده عند المنازعة في الالتزام المذكور باعتباره (الالتزام) تحدده رابطة قانونية تضمن احترام المراكز التي نشأت بمقتضاه عبر إقرار الجزاء على كل من ينقض مقتضياته، وأنه لا يمكن تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.15.990 على وضعيتها التي نشأت في ظل المرسوم رقم 2.91.527 وفق المفصل في مقتضيات المادة 32 منه، وأن القرار الصادر عن وزير الصحة تضمن مبالغ إضافية لم يقرها المرسوم الواجب التطبيق رقم 2.91.527 المشار إليه، وأن تطبيقه للمرسوم الجديد بأثر رجعي على وضعية المطلوبة، لا يجد سنده في القانون الذي يجعل دخول النص التنظيمي حيز التطبيق بمجرد النشر بالجريدة الرسمية كقاعدة عامة إلا إذا استثنيت بمقتضى خاص وصريح، وهو ما ينتفي في نازلة الحال، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك، تكون قد خرقت القانون الواجب التطبيق وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.