محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4470 — قرار عدد: 2021/148 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ن) الرامي إلى نقض القرار رقم 102 الصادر بتاريخ 2019/01/08 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/1504/5880. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن قبول الطلب:

حيث إنه من بين شروط قبول طلب النقض أن لا يكون القرار المطعون فيه قد سبق الطعن فيه بالنقض، والبين من القرار المطعون والمشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب سبق له بتاريخ

2019/12/13 أن طعن بالنقض في نفس القرار وصدر بشأنه بتاريخ 2021/09/08 تحت عدد 2/875 في الملف عدد 2019/1/5/4469 قرارا قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته، وبالتالي تكون الطالبة قد طعنت بالنقض مرتين وضد نفس القرار وبين نفس الأطراف، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء

بوز كروي.