محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/310 — قرار عدد: 2018/57 — بتاريخ: 2018-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 مارس 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 4143 الصادر بتاريخ 2015/11/30 في الملف عدد 1607/14/2596 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض (ع.ل. أ) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2013/03/11 بالمحكمة الابتدائية بأزرو، يعرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ي.هـ)، وأنه أنجب منها الولدين (م) بتاريخ 1990/10/31 و(ر) بتاريخ 1992/03/19، وأن الحياة الزوجية أصبحت مستحيلة بينهما بسبب من المدعية. والتمس تطليقها منه للشقاق وتحميلها كامل المسؤولية عن الطلاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 2013/05/08 جاء فيهما أن ادعاءات الزوج لا أساس لها من الصحة، لأنه ارتبط بسيدة أخرى منذ عدة سنوات وأنجب منها طفلا، وسلك معها مؤخرا مسطرة ثبوت الزوجية. وبذلك فإنه يرغب في التخلص منها بعد أن عاشرته أزيد من ثلاثين سنة، وأن طلب التطليق هو طلب تعسفي، ملتمسة مراعاة ذلك عند تحديد المستحقات، وأنها طيلة المدة المذكورة كانت تعمل خياطة وتشتغل في صناعة الملابس الجاهزة وتتاجر في آلات الخياطة، وتستثمر أموالها في بيتها، وقد عمد زوجها بمساعدتها إلى بناء منزل سكني يتكون من مرآبین وثلاث طوابق وحرر
عقد الشراء في اسمه شخصيا، وحرمها من نصيبها في المنزل المذكور الكائن بتجزئة عين أغبال الحي الصناعي أحداف أزرو، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نصيبها فيه. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة بتاريخ 2014/03/04 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبتحديد مستحقاتها فيما يلي: مبلغ 41.000,00 درهم عن واجب المتعة، ومبلغ 4.000,00 درهم عن واجب السكن خلال العدة. وفي الطلب المضاد: بتمكين المدعى عليه المدعية من نصيبها في العقار موضوع الرسم العقاري ( ... ) المحدد في 3/1 العقار المذكور، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بإفران بتسجيل الحكم بالرسم العقاري المذكور، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي أصليا، واستأنفته المدعى عليها تبعيا. وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من تمكين المستأنف عليها أصليا من نصيبها في الملك موضوع الرسم العقاري ( ... ) وقضت تصديا برفض الطلب، وأيدته فيما عدا ذلك مع تعديله برفع واجب المتعة إلى 50.000,00 درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به من إلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بتمكين الطالبة من نصيب مقدر في ثلث العقار بكون ادعاءها المساهمة في بناء المنزل ظل مجردا من الإثبات، رغم أنها أدلت بلفيف عدلي يؤكد أنها كانت طيلة مدة الزواج تشتغل في نسج الصوف وبيع آلات الخياطة، ورغم أن المحكمة استمعت إلى شهود اللفيف الذين أكدوا جميعا على أنها كانت تصنع كميات كبيرة من الصوف وتبيعها بالجملة في الأسواق، وأن عملها كان دائما ومستمرا طوال السنة، وكانت تستثمر أموالها وعائدات عملها في بيتها، وأن بناء المنزل المطالب بنصيب فيه كان ثمرة مجهود الزوجين طيلة 26 سنة من الزواج. وأنه لما كان النزاع مقدما في إطار المادة 49 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حورته إلى استحقاق عقار وطبقت قواعد الإثبات الخاصة بذلك، وأنه لئن فرض جدلا أن العقار موضوع النزاع اشتراه المطلوب في النقض مما جناه من تعويضه عن حادثة سير وبواسطة اقتراضه حسب حيثيات القرار، فإنه لم يثبت للمحكمة من كان يؤدي أقساط ذلك القرض ويوفر حاجيات البيت اليومية، وأن بعض الفقه والاجتهاد القضائي اعتبر أن المشرع لم يحدد طبيعة الأعباء ولا طبيعة تنمية أموال الأسرة، مما يجعل العمل المنزلي في دائرة المساهمة في تنمية تلك الأموال خلال قيام الزوجية، وأن المرأة تستفيد من الثروة المحصلة بقدر مساهمتها، وأن القرار المطعون فيه خرق بذلك المادة أعلاه وجاء ناقص التعليل، والتمست لذلك نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 49 من مدونة الأسرة لكل واحد من الزوجين ذمة مستقلة عن ذمة الآخر، وأنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وإن لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين، وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية
أموال الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب الطاعنة الرامي إلى أداء المطلوب في النقض لها نصيبها في المنزل السكني والمؤسس على ما ادعته من استثمار فيه من عملها خلال فترة العلاقة الزوجية، بعد أن ثبت للمحكمة من خلال البحث الذي أجرته أن مجال عمل الزوجة هو الخياطة والصوف، وهو يختلف عن مجال عمل الزوج العامل في مجال الكهرباء، وأن ادعاء الزوجة بأنها ساهمت في بناء المنزل المدعى فيه ظل مجردا من الإثبات، وأن الشهود أفادوا بأنهم لا يعرفون شيئا حول كيفية بناء المنزل المدعى فيه، في حين أثبت الزوج من خلال ما استدل به من حكم جنحي سير عدد: 885 لسنة 1994، وملحق تصحيحي لعقد قرض، واعترافين باقتراض من قرض الأمانة، وعقد رهن، إلى جانب عمله ككهربائي، أنه هو من تحمل تكاليف اقتناء الأرض وبناء المنزل موضوع النزاع، فجاء بذلك قرارها مطبقا للمادة أعلاه تطبيقا سليما، ومعللا تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.