محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/23954 — قرار عدد: 2022/582 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (س.هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ي. ع) بتاريخ 2021/06/04، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار عدد 768 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/31 في القضية ذات الرقم 2021/2612/490، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جناية الاختطاف باستعمال وسيلة نقل ذات محرك، وعقابه بخمس (05) سنوات سجنا نافذا، مع الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة مبررة قانونا. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (س.هـ). وتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية، وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد يونس سعيدي.