محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/501 — قرار عدد: 2022/342 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 604 الصادر بتاريخ 2021/03/01 في الملف رقم 2020/7207/299 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 و361 منه وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 2019/10/24 تقدم حكيم (خ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه قام بعدة توريدات لثانوية عين كرمة من اجل تزويدها بالمواد الغدائية تحت إشراف المديرية الإقليمية للتربية

والتكوين لجهة فاس تفيلالت سابقا بلغت 142988,30 درهم حسب وصولات الطلب والتوصل المرفقة بهذا المقال، إلا أن المدعى عليها لم تؤد له بما علق بذمتها رغم المحاولات الحبية التي بذلها معها، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 142988,30 درهم أصل الدين وتعويض عن التأخير في الأداء بما قدره 30000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة فاس مكناس في شخص مديرها لفائدة المدعي مبلغا اجماليا قدره 134242,30 درهما عن التريدات موضوع سندات الطلب من 15/10 الى 15/35 ومن 15/38 إلى 15/42 ومبلغ 4000,00 درهم تعويضا عن التماطل وبرفض النفاذ المعجل وتحميل المحكوم عليها الصائر، استأنفته المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدمت الطالبة بطلب إيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي المشار إليه أعلاه إستنادا إلى أنها قد طعنت فيه بالنقض وأثارت بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وان من شأن تنفيذه الإضرار بها، وخلق وضعية يصعب تداركها، لأنه سيصعب استرجاع المبالغ المحكوم بأدائها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته.

حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف إستثنائية تبرر الإستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 604 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/03/01 في الملف رقم 2020/7207/299 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.