محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/2466 — قرار عدد: 2020/1353 — بتاريخ: 2020-10-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، إذ أنه تجاهل ما تقدم به من دفوع تلخصت في كون المطلوبة في النقض ظلت هي ربة عمله منذ وفاة زوجها، وأنه كان يأتمر بأوامرها طيلة المدة التي كان يعمل فيها لديها، وأن علاقة العمل لا تربطه بالورثة لكونه لم يسبق أن عمل لديهم. وأن إدلاءها بعقود قسمة بين الورثة لا يعفيها من مسؤوليتها اتجاهه بخصوص علاقة عمل استمرت طيلة مدة 30 سنة، خاصة وأنها هي من كانت
تنوب عن الورثة في جميع أمورهم المتعلقة بالفلاحة وبخصوص الضيعة الفلاحية. وأن المادة 18 تنص على أن عقد الشغل يثبت بجميع وسائل الإثبات، والمحكمة استمعت إلى الشهود الذين أكدوا علاقة العمل معها وليس مع الورثة، وأنه بعد وفاة زوجها ظل يمارس عمله لديها وليس لدى باقي الورثة. والمادة 19 تنص على أنه إذا وقع تغيير في الوضعية القانونية للمشغل لسبب من الأسباب ومن ضمنها الإرث فإن المشغل الجديد يحل محل المشغل السابق في نفس الالتزامات الواجبة اتجاه الأجراء، والمحكمة بذلك خرقت مقتضيات المادتين 18 و19 من المدونة، مما يعرض قرارها للنقض. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، فقد أكد أن الشهود أثبتوا علاقة العمل، وأن المطلوبة كانت مشغلته، والمحكمة لم تأمر بإجراء بحث بين الطرفين والشهود الذين أكدوا علاقة العمل، ولم تجب على دفوعه، ولم تعلل قرارها تعليلا سليما، ولم تناقش دعوى الملكية وكون المطلوبة ظلت مشغلته بعد وفاة زوجها، وأنها ادعت القسمة مع الورثة وتنصلت من علاقة العمل، والمحكمة سايرتها في ذلك دون التفريق بين علاقة الشغل ودعوى الملكية، ولم تعلل قرارها تعليلا سليما، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى مذكرته التعقيبية بجلسة 2019/02/13، أكد أنه يطالب بالتعويضات المستحقة له بسبب فصله من الشغل، عن الفترة التي اشتغل فيها لدى المطلوبة في النقض وحدها بعد وفاة زوجها، وليس عن الفترة التي اشتغل خلالها مع زوجها، وأنه لإثبات ذلك أحضر شاهدين خلال المرحلة الابتدائية، وأكد أحدهما علمه باشتغاله لدى المطلوبة في النقض مدة 30 سنة، كما أكد الثاني أنه کان یشتغل لدی زوجها، وبعد وفاته بقي يشتغل لديها، وبالتالي فالمطلوبة في النقض هي المشغل الظاهر للطالب، ولا عبرة في عدم تملكها بمفردها للضيعة التي يتم فيها العمل، ووجود ورثة آخرين معها لكون المنازعة تخص علاقة الشغل وليس علاقة التملك، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك وعللت قضاءها بأن شهادة الشاهد باستمرار علاقة الشغل معها لا مجال للقول بقيامها في ظل وجود ورثة آخرين، وبالتالي انعدام علاقة الشغل، تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا، يوازي انعدامه وخرقت المقتضى القانوني المحتج به وهو ما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.