محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/826 — قرار عدد: 2022/295 — بتاريخ: 2022-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة طلب النقض المودعة بتاريخ 2019/6/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة الأستاذ امحمد (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 64 الصادر بتاريخ 2019/02/19 في الملف عدد 2018/178 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/4/19 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/5/24. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعن (ب. ج) تقدم بتاريخ 6 يوليوز 2017 بمقال الى المحكمة الابتدائية بأربعاء الغرب عرض فيه أنه وهب للمدعى عليهم (ح) توريا و(ب) زكرياء و(ب) إيمان و(ب) أميمة بموجب عقد هبة عرفي محرر بالفرنسية بتاريخ 1996/1/1 زينة الطابق السفلي للدار الكائنة بحي ب م رقم 157 سوق
أربعاء الغرب المكونة من 3 غرف ومطبخ ومرحاض وحمام مساحتها 100 متر مربع، وأن عقوق المدعى عليهم له وإساء تهم المعاملة معه والتنكر لصلة الرحم به وإهمالهم له جعله يتراجع عن كل ما أبداه اتجاههم، ومن ذلك اعتصار الهبة التي وهبها لهم، وأنه فضلا عن هذا الاعتصار فعقد الهبة باطل بطلانا مطلقا، لعدم حيازتهم الهبة المذكورة، ولكونه محررا عرفیا لا رسمیا، كما توجب ذلك المادة 274 من مدونة الحقوق العينية، ولما نص عليه الفقه المالكي من ان معاينة الحوز شرط في صحة التبرعات، والتمس أساسا الإشهاد على رجوعه في عقد الهبة المذكور، واحتياطيا التصريح ببطلان عقد الهبة المذكور، مع ما يترتب عنه قانونا، وأجاب المدعى عليهم أن المدعي تقدم بدعواه من اجل الاعتصار، وأن مضمون المقال لا يتحدث فيه عنه وإنما ينازع في صحة قيام العقد، وأنه يستند إلى المادة 274 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أن يبرم عقد الهبة في محرر رسمي مع أن عقد الهبة المدلى به في الملف قد أنجز في 1996/1/1 الذي لا يمكن تطبيق مقتضيات المادة المذكورة عليه بأثر رجعي، خاصة وأن واقعة الحوز ثابتة من خلال تصرفات الموهوب لهم في العقار موضوع الهبة بكرائه لمجموعة من الأشخاص حسبما بنسخ من عقد الكراء، وأن المدعي تركهم عرضة للضياع والتشرد بطردهم من المنزل وعدم الانفاق عليهم، والتمسوا رفض الطلب فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 14 مارس 2018 حكما برفض الدعوى، فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة و(ح) لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت بأن الاشهاد الرسمي في التبرع لم يشترط كركن في التعاقد الا وفق مدونة الحقوق العينية، ابتداء من 2012/5/25، مع أن هذا التعليل فاسد، لكون عنصر الحوز ومعاينته من لدن العدلين هو شرط صحة في التبرع، وأن هذا الشرط منصوص عليه في الفقه الاسلامي، وأن التعليل بأن المسطرة المدنية عالجت الإثبات في التصرفات بالوثائق المكتوبة - كذا - مما يبقى أمرا مردودا، مادام أن قانون المسطرة يعتبر قانون الإجراءات وليس قانون الموضوع، كما أن التعليل بأن العمل القضائي جرى على قبول الوثائق العرفية لإثبات التبرعات لا يساير ما نص عليه القانون صراحة الذي دأب عليه الشرع، وكرسه الفقه المالكي الذي أخذ به المغرب منذ عقود، والتمس نقض
القرار.
لكن حيث إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن الطاعن وهب لزوجته وأولاده المذكورين زينة الطابق السفلي للدار موضوع الدعوى بتاريخ 1996/1/1 حسبما بالوثيقة العرفية المصححة الامضاء بتاريخ 1996/12/15 وثبت لها من عقود الأكرية الثلاثة الأول مؤرخ في 2012/3/19 والثاني في 2013/7/2 والثالث في 2017/7/29 التي بموجبها أكرت المطلوبة أصالة عن نفسها ونيابة عن أولادها الطابق السفلي للزينة المذكورة، واعتبرت بهذا التصرف الحيازة ثابتة
الموضوع الهبة، عملا بما في العمل المطلق "وعن معاينة حوز يكفي /// عقد الكراء ونحوه في الوقف" كما اعتبرت اثارة شرط الحوز من حقوق الدائنين أو الورثة وليس الطاعن الذي هو ملزم بتنفيذ التبرع من خلال التحويز المخول فقها للموهوب لهم لقول الشيخ خليل: "وحيز وإن بلا إذن وأجر عليه " وردت وعن صواب بأن الإشهاد الرسمي على التبرع لم يشترط الا وفق مدونة الحقوق العينية ابتداء من 2012/5/25 والتي لا تطبق على عقد الهبة المذكور بأثر رجعي، وقضت بتأييد الحكم المستأنف فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت به على باقي الدفوع المثارة، وما زید من تعليل في القرار على ما ذكر يعتبر تزيدا يستقيم القرار بدونه، وما بالوسيلة علی غیر
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واکریم.