محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6788 — قرار عدد: 2022/95 — بتاريخ: 2022-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/27 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ص.١) الرامية إلى نقض القرار رقم 9230 الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2018/12/27 في الملف عدد 2018/1201/7947. وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ف. ص) بتاريخ 2020/07/20 والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المطلوب في النقض ( !. أ) قدم بتاريخ 2017/09/18 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء عرض فيه، أنه سبق له أن أقرض مورث الطاعنين (أ.ف) مبلغ 400.000,00 درهم ومقابل ذلك مكنه من شيك تحت عدد " ... " بتاريخ 2013/09/20 مسحوب على التجاري وفا بنك، وأنه

عند تقديمه للوفاء أرجع له بكونه طاله التقادم البنكي، وأن المدعى عليهم ورثة الهالك امتنعوا عن أداء قيمة الشيك، والتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له على وجه التضامن مبلغ 400.000,00 درهم قيمة الشيك المذكور وتعويضا قدره 4000,00 درهم. أجاب المدعى عليهم بأن المعاملة أساس الشيك مر عليها أكثر من عشر سنوات. وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 1591 بتاريخ 2018/04/10 قضت فيه بأداء المدعى عليهم في حدود منابهم في تركة مورثهم (أ.ف) لفائدة المدعي مبلغ 400.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث جاء في النعي بأن الطاعنين تمسكوا بأن التوقيع المضمن بالشيك ليس لمورثهم خاصة وأن المطلوب في النقض يقر بكونه تسلمه مقابل دين الذي يستخلص بعد مرور أجل معين، وأنه أمام ما أثاروه كان على المحكمة إجراء خبرة خطية للتأكد من حقيقة ما تمسكوا به. لكن، حيث إن النعي لم يبن على أي سبب من أسباب الطعن بالنقض كما هي محددة في الفصل 359 ق.م.م، مما يجعل الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.