محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/698 — قرار عدد: 2019/420 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2008/03/06 بتصريح بالدين في إطار مسطرة التصفية القضائية المفتوحة للمطلوبة شركة (٠٠٠)، التمست بمقتضاه من السنديك قبول دينها البالغ 218.000 درهم ضمن خصوم المقاولة المصفى لها بصفة امتيازية، وبعدما اقترح السنديك على القاضي المنتدب التصريح بسقوط الدين، بعلة أن التصريح به قدم خارج الأجل القانوني، أصدر هذا الأخير أمره بسقوط الدين، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون، بدعوى أن أجل التصريح بالدين لم يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الأنظمة الجمركية التي لا تصير الديون في إطارها نهائية إلا بانصرام السنتين الموقفة للرسوم والمكوس الجمركية (هكذا) عملا بالفصل 114-1 الذي ينص على: "أن الأنظمة الاقتصادية بالجمرك تشتمل الأنظمة الموقفة: مستودعات الجمرك، والمستودعات الصناعية الحرة، والقبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، القبول المؤقت، والتصدير المؤقت لتحسين الصنع السلبي، مع اعتماد المبادلة بالمثل، والتصدير المؤقت والعبور، والتحويل تحت مراقبة الجمرك"، وأن الاستيراد حسب الفصل الأول من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة يقصد به دخول بضائع آنية من الخارج أو من المناطق الحرة إلى التراب الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية، وأن الفصل الثالث من نفس المدونة ينص على أن البضائع المستوردة أو المصدرة تخضع لرسوم الاستيراد أو

منازعات تجارية

التصدير المقيدة بتعرفة الرسوم الجمركية، وحاصل ذلك أن الاستيراد هو الواقعة المنشئة للدين الجمركي، بمعنى آخر أن أي شخص قام بعملية استيراد فهو ملزم بأداء الرسوم الجمركية التي تحددها الأنظمة والقوانين المعمول بها، إلا إذا نصت على خلاف ذلك نصوص قانونية خاصة أو اتفاقات أو معاهدات دولية. غير أنه يمكن استثناء من ذلك تحت غطاء الأنظمة الاقتصادية الموقفة لأداء الرسوم والمكوس الجمركية شريطة تسويتها بالطرق المنصوص عليها قانونا، وتبرأ ذمة المستورد براءة تامة بحصوله على شهادة إبراء صحيحة تسلم له من الإدارة الجمركية، وهذا يترتب عنه أولا أن ميزة الأنظمة الاقتصادية الواقفة تتمثل في أنها تنشئ ديون مجملة واحتمالية في ذمة المتعهد موقوفة على شرط إرادي تتحكم فيه إرادته فإذا وفى بالتزامه الذي يحدده النظام الجمركي إما بإعادة التصدير أو غيره فإن الإدارة تبرؤه إبراء تاما ويصبح دينه معدوما، أما إن أخل بذلك الالتزام فإن ديونه المؤجلة والاحتمالية تصبح مستحقة وحالة، تعاين الإدارة استحقاقها بسند الدخول، الذي ينهض سندا تنفيذيا مؤسسا للدين، تضاف إليه الغرامات وفوائد التأخير كما هو الأمر في نازلة الحال التي خضعت فيها المقاولة المسطرة صعوبات المقاولة بموجب القرار عدد 3716/2005 الصادر بتاريخ 2005/10/21 في الملف عدد 11/2004/4149 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4874 بتاريخ 2006/03/29، والذي على إثره صرحت الطالبة بدينها المشمول بامتياز عام منصب على الآثات والمنقولات التي يملكها الدائن وكفلائه وفق المقرر بموجب المادتين 109 و137 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وبسبب كل ذلك يتبين أن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ينطوي على خرق جوهري للقانون، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث اكتفت الوسيلة بإيراد محتوى نصوص قانونية وشرحها وسرد لبعض الوقائع، دون أن تبين وجه خرق القرار المطعون فيه لتلك النصوص، فهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنه استند إلى: "أن تحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية لا يترتب عنه تحويل مسطرة المعالجة من وضعية إلى أخرى، تقتضي فتح أجل جديد للتصريح بالديون الناشئة ما بين المسطرة السابقة والجديدة، وإنما يتعلق الأمر بمسطرة واحدة حلت محل المسطرة الملغاة، وأن هذا الإلغاء وإن طال الوصف القانوني، فهو لا يطال آثارها المترتبة قانونا، ومادام الطاعن لم يصرح بدينه بمبلغ 218.000 درهم إلا بتاريخ 2006/05/05، والحال أن نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية بالجريدة الرسمية كان بتاريخ 2001/12/28، فإن التصريح المذكور، يكون خارج الشهرين المنصوص عليها بالمادة 687 من مدونة التجارة"، وهو تعليل لم يبين الأساس القانوني الذي اعتمده فيما ذهب إليه، والذي يمكن اعتباره متماشيا مع مفهوم الأمن القانوني، (ھکذا).

مناز عات تجارية

أيضا لم تبحث المحكمة في فحوى الحكم المتمسك به (هكذا) لمعرفة ما إن كانت تتوفر الشروط القانونية والواقعية للقول بسقوط دين الطالبة. كما أن الطالبة ستقيم البينة على توفر مصلحتها مع ما يستتبع ذلك من قيام مركز قانوني جدير بالحماية في الدفع المتعلق بوقوع التصريح بالدين خارج أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة. كذلك فإن الديون الجمركية لم تكن ناشئة إلا بعد أجل سنتين الممنوحة للمتعهدين بالأنظمة الاقتصادية الجمركية، مما تكون معه الطالبة قد صرحت بدينها بعد نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية بالجريدة الرسمية بتاريخ 2006/03/29 (هكذا). ثم إنه بالرجوع لمقتضيات المواد من 686 إلى 696 من مدونة التجارة، فإنه يتبين أن المشرع اقتصر من خلالها على تحديد طريقة إيداع التصاريح بالدين لدى السنديك وبيان الآجال المتعلقة بذلك، وهو ما يستشف منه أن التصريح المؤشر عليه من طرف السنديك (ح. ع) بتاريخ 2006/05/05 المتضمن لمبلغ 218.000 درهم كان منسجما مع مقتضيات المادة 569 من مدونة التجارة وداخل الأجل القانوني (هكذا). ولكل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت ضمن التعليل الذي ارتكزت عليه الوسيلة "إنه ومادام أن الطاعن لم يصرح بدينه بمبلغ 5.518 درهما (والصحيح هو 218.000 درهم) إلا بتاريخ 2006/05/05، والحال أن نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية بالجريدة الرسمية كان بتاريخ 2001/12/29، ولم يدل بما يثبت أن هذا الدين ترتب بعد فتح المسطرة المذكورة، فإن التصريح المذكور يكون خارج أجل الشهرين المنصوص عليها بالمادة 687 من مدونة التجارة، وبالتالي يبقى الأمر المطعون فيه صائبا في ما قضى به "، فإنها استندت فيما انتهت إليه من أن تصريح الطالبة بالدين وارد خارج الأجل القانوني إلى مقتضيات المادة 687 السالفة الذكر، وبينت بكيفية صريحة الأساس القانوني الذي اعتمدته فيما ذكر، وبذلك فإن ما أثير بهذا الخصوص يبقى أمرا مخالفا للواقع، وبخصوص ما أثير بموضوع الوسيلة من أن دين الطالب لم يكن ناشئا إلا بعد أجل سنتين، فإن المحكمة ردت ذلك "بأن الطاعن (الطالب) ومن خلال تصريحه بالدين المقدم للسنديك الذي توصل به بتاريخ 2007/12/14 أكد بأن مبلغ الدين المصرح به المقدر ب 5.518 درهما (والصحيح هو 218.000 درهم) هو مستحق قبل صدور الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية برسم الغرامات النقدية، ... ولم يدل بما يثبت أن الدين ترتب بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، وبالتالي يبقى تصريحا مقدما خارج أجل الشهرين المنصوص عليه بالمادة 687 من مدونة التجارة،" وهو تعليل غير منتقد، يطابق واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن التصريح بالدين المتعلق بالمبلغ المذكور ورد فيه فعلا كون ذلك الدين ناشئا قبل صدور حكم فتح مسطرة التصفية، لذا فإن محاجاة الطالبة بأنه ناشئ بعد فتح المسطرة السالفة الذكر في غير محلها. وبخصوص ما وقع

مناز عات تجارية

التمسك به من أن المحكمة لم تبحث في فحوى الحكم المتمسك به (هكذا) لمعرفة ما إن كانت تتوفر الشروط القانونية والواقعية للقول بسقوط دين الطالبة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وخلافا لما ذكر، لم تؤيد أمر القاضي المنتدب المصرح بسقوط الدين إلا بعد تأكدها من كل العناصر الواقعية المتعلقة بتاريخ نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية وتاريخ تصريح الطالبة بدينها وثبوت ورود التصريح المذكور خارج الأجل القانوني المحدد بمقتضى المادة 687 السالفة الذكر. أما بخصوص باقي ما ورد بموضوع الوسيلة فهو لم يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، الذي أتى معللا بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما لم يتضمن أي نعي فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وعائشة فريم المال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.