محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2828 — قرار عدد: 2022/138 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م) والرامية إلى نقض قرارات محكمة الاستئناف بالرباط الصادرة على التوالي في 2018/04/19 و 2018/12/13 و 2019/08/01 في الملف رقم 2017/1202/264. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (ع.ب) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسلا بأنه بتاريخ 2014/07/14 تعرض لحادثة سير تسببت فيها دراجة نارية ثلاثية العجلات كان يسوقها مالكها (ف.ب) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين ( ... ) طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب. استأنفه الضحية المطلوب وبعد إجراء بحث وخبرة طبية وتمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي تحميل كامل مسؤولية الحادثة لسائق الدراجة النارية ثلاثية العجلات والحكم عليه باعتباره

مسؤولا مدنيا بأدائه لفائدة (ع.ب) تعويضا قدره 20.896,35 درهم وإحلال شركة التامين سند محل مؤمنها في الأداء وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الثانية خرق حق الدفاع وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق الفصل 345 من ق.م.م والفقرة "و" من الفصل 6 من قرار وزير المالية والخوصصة عدد 06-1053 بتاريخ 2006/05/26 بخصوص الشروط النموذجية العامة لعقود تأمين العربات ذات محرك، لأن القرار لم يتطرق للدفع بانعدام الضمان المثار من طرف الطالبة في مذكرتها المؤرخة في 2017/6/13، لأن الثابت من تصريحات السائق والراكبین معه بمحضر الضابطة القضائية أن الدراجة النارية وقت الحادثة كان على متنها ثلاثة أشخاص وهم السائق (ف.ب) والضحية (ع.ب) و(م.ب). وأن هذه الدراجة لا تتوفر على مقاعد مثبتة مثل مقعد السائق وغير مؤمنة لحمل الأشخاص خصوصا إذا تم تجاوز العدد المرخص به. وبمطالعة بوليصة التأمين يتضح بأن الضمان ينصب على الناقلة دون الإشارة إلى الركاب. والفصل 6 من الشروط النموذجية يستثني من الضمان ركاب الدراجة ثلاثية العجلات إذا ما تجاوز عددهم العدد المقرر من لدن الصانع. وبعدم جواب المحكمة على الاستثناء من الضمان فإنها لم تعلل قرارها ولم تجعل له أساسا قانونيا ويتعين نقضه. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن عدم الجواب على الدفوع يشكل حالة من حالات انعدام التعليل، والطالبة أثارت الاستثناء من الضمان بسبب الزيادة في عدد الركاب وطلبت إخراجها من الدعوى من خلال مذكرتها الجوابية المسجلة بتاريخ 2017/10/18 والمحكمة بعدم جوابها على الدفع سلبا أو إيجابا رغم ما له من تأثير على قضائها، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض. وبصرف النظر عن باقي ما أثير. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة

المصدرة للقرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الضمان وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.