محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/11767 — قرار عدد: 2021/149 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (د.م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 09/ 2020/01 أمام مدير السجن المحلي بوجدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالمدينة المذكورة في القضية عدد: 552-2019/2612 بتاريخ 2020/01/07 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايتي الإتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير المشروعة بصفة اعتيادية في إطار اتفاق بسنتين حبسا وغرامة

قدرها 10.000 درهم نافذين. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وحيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.

فإنه مقبول شكلا:

وفي الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها والمتجلية في احتجاز الطاعن لعدة أشخاص أفارقة في غرفة مظلمة داخل منزله لإجبارهم أو عائلاتهم بأداء مبالغ مالية للإفراج عنهم تكون بما لها سلطة تقديرية في تقييم ما يعرض عليها من وقائع وأدلة، قد أبرزت بما فيه الكفاية أن تلك الأفعال ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، والحكم عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده

القانوني.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا محمد زحلول ورشيد وظيفي وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.