محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/13080 — قرار عدد: 2022/193 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية تاونات، والرامي إلى نقص القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بها بتاريخ 2021/01/14 في القضية الجنحية عدد 20/2801/267 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم أعلاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وانتزاع سياج والتهديد ومعاقبته بشهرين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 250 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأنى وبأدائه بأحق المدني (ف.ب) تعويضا قدره 300 درهم ويإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر والإجبار في الأدنى، مع تعديله بخصوص العقوبة الحبسية يجعلها موقوفة التنفيذ وإقراره في الباقي وبرفع التعويض لمبلغ 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (إ.ك) المحامي بهيئة

فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذة أولاهما من خرق الإجراءات المسطرية الجوهرية ثم انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل. وذلك بخرق مقتضيات 306 من ق. ج. م التي تهم خرق مبدأ المساواة أمام القضاء لأن المحكمة رغم حضور المتهم والمطالبة بالحق المدني بجلسة 19/11/13 فإنها لم تعطيها الكلمة واعتمدت تصريحها التمهيدي مخلة في ذلك بمقتضيات المادة 306 ومبدأ المساواة أمام القضاء ورغم هذا العيب الشكلي فإن محكمة الاستئناف لم تصرح ببطلان الحكم الابتدائي كما أن الطاعن رغم تجريحه في شهادة الشاهدين وطلب إمهاله لإثبات ذلك رفضت المحكمة ملتمسة وبذلك فقد خرقت حقوق دفاعه المنصوص عليها بالمادة 212 من ق.م. ج والمتخذة ثانيهما من انعدام الأساس القانوني لجنحة اقتلاع سياج وانتزاع عقار بالتهديد، بعد أن قام الطاعن حسب تصريح الشاهد (ب) بفتح الطريق للضرورة العاملة واستراد الحق مروع كرد فعل لقطع المشتكية للطريق ومنع المتهم ومن معه للمرور بالأرض الفلاحية التي تملكها وحيازتها للأرض غير تابت بعد أن سلمتها للشاهد (ن.م) الذي أكد بأن الطريق كان عرضها نصف متر تستعملها الجماعة منذ القدم بينما استغلها المتهم بجراره وسيارته منذ 4 سنوات، مما يؤكد استعمال الطاعن للطريق وقف المرور وهو الحائز لمدة تفوق سنة طبقا للقانون 166 من ق. ج.م مما تكون معه متابعة غير مطابقة للقانون وبالنسبة لجنحة التهديد فقد ورد بتصريحات المشتكية والشاهدين لفظ تهديد دون ذكر وسليته أو معلقا على شرط وبالتالي فهي غير متوفرة في حق المتهم طبقا للفصل 429 ق. ج. ويكون القرار المطعون فيه بما قضي به على الطاعن غير مؤسس قانونا ومعرض للنقض والإبطال. وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واقتلاع سياج تكون قد تبنت علله وأسبابه المستندة في ذلك على شهادة الشاهدين (ن.و) و(م.ب) المؤداة أمام المحكمة الابتدائية بصفة قانونية حيث أكدا بأن المطالبة بالحق المدني عند تسييجها للأرض المتنازع عليها قام المتهم باقتلاع جزء من السياج تم قام بقطع الطريق القديمة التي يمر بها الراجلون وقام بفتح وتوسيع طريق بأرض المشتكية واقتلع ما يناهز 15 شجرة زيتون وحاول الدخول والمرور بها بالقوة رفقة أبنائه تحت تهديد بالسلاح للمرور بها بسيارته. تكون قد اقتنعت بالشهادة المذكورة التي جاءت مفصلة وواضحة وأبرزت الحيازة المادية للطرف المدني وانتزاعها وكسر السياج من طرف الطاعن وأن شهادة الشاهدين انصبت على صميم الإثبات وأن التبعية ليست من موانع الشهادة كما أن

التجريح غير منتج لكونه غير معزز وأن صفة المطلوبة ثابتة بثبوت عناصر فصلي المتابعة وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إنه بمقتضى الفصل 537 من قانون المسطرة في فقرتها 2 التي تنص على أنه: "إذ وجد في إحدى التهم ما يبرر العقوبة الصادرة فلا يمكن إبطال الحكم غير أن المجلس الأعلى يصرح في هده الحالة بأن العقوبة المنصوص عليها في المقرر المطعون فيه لا تنطبق إلا على التهمة التي ثبتت قانونا من بين التهم الأخرى". وحيث لإن لم يبرز القرار المطعون فيه عناصر جنحة التهديد فإن العقوبة المحكوم بها على الطاعن تعتبر مبررة من الناحية القانونية لإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير طبقا للفصل 570 من ق. ج مما لا يتأتى إبطال القرار المطعون فيه، وتكون بالتالي قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وما أثير بالوسيلة أعلاه على غير أساس. ولهذه الأسباب قضت برفض الطلب مع التصريح بأن العقوبة المحكوم بها إنما تنطبق على جنحتي اقتلاع سياج وانتزاع عقار من حيازة الغير ورد الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقرر ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود و الحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.