محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/27091 — قرار عدد: 2022/272 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ي. ط) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (م.ف) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/09/27، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/20 تحت عدد 4137 في القضية عدد 2021/2601/1265، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المطلوبة في النقض (ن.١) لفائدته مبلغ 63.000,00 درهم قيمة الشيكات. وتعويضا قدره 4.000,00 درهم، بعد إدانتها من أجل جنحتي النصب وعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للوفاء مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 202.000,00 درهم شاملا لقيمة الشيكات. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية،
وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 533 من نفس القانون. حيث انه بمقتضى المادة 533 أعلاه فإنه يمكن للأطراف باستثناء النيابة العامة أن يتنازلوا عن طلب النقض. وحيث إنه قبل تسجيل القضية بكتابة الضبط بمحكمة النقض بتاريخ 2021/12/31 أدلى الأستاذ (م.ف) المحامي بهيئة المحامين بالرباط بطلب لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/11/25 يلتمس فيه تسجيل تنازل طالب النقض (ي. ط) عن طلب النقض المصرح به بتاريخ 2021/09/27، أي داخل الأجل المقرر قانونا لوضع مذكرة بوسائل الطعن بالنقض طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه الإشهاد على التنازل. لهذه الأسباب
قضت بتسجيل التنازل عن الطلب وبأنه لا موجب لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.