محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4104 — قرار عدد: 2019/1259 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوي القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/02/08 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه طبيب بمستشفى " ... " بمدينة وحدة، وأنه كان يتناوب مع زملائه على الحراسة الليلية إلى أن تخلد في ذمة الجهة المطلوبة في الطعن مبالغ حتظيمة بمالا زالت عالقة بذمتها إلى الآن، وعلى إثر ذلك انعقدت عدة لقاءات من أجل تسوية النزاع؟ كان آخرها ما تضمنه محضر فبراير سنة 2017 بمقر عمالة وجدة انجاد بحضور نقابة الأطباءرومنهو بيدوزارة الصحة والمدير الجهوي للوزارة ومدير مستشفى " ... " وكذا الكاتب العالم طلقلمالة الأجددة لأنه الط وقدة هم الاتفاق بمقتضاه على التزام الإدارة بصرف مستحقات الأطباء عن فترات الحراسة، لكن فوجئ بقيام الإدارة المطلوبة في الطعن بالاقتطاع من أجره الشهري في نهاية شهر مايو 2017 بما قدره 1210 درهم دون سابق إشعار أو سبب وجيه، مما أثر بشكل سلبي على أوضاعه المادية، ليبادر على إثر ذلك إلى توجيه كتاب إلى الإدارة المطلوبة يستفسر من خلاله عن سبب الاقتطاع، بقي بدون جواب على الرغم من توصلها بتاريخ 2017/11/09، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من أجره لما شابه من عيب انعدام السبب ومخالفة القانون، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف الطالب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى ان الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي عدد6347 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/25 في الملف رقم : 2018/7205/959 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض