محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/2/3/2092 — قرار عدد: 2023/19 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/11/03 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه
الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة طنجة، الرامي إلى نقض القرار رقم 1372 الصادر بتاريخ 2022/05/18
عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف رقم 2022/8206/1394.
وبناء على الأوراق الأخرى في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرزاق العمراني والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض (م.ق) تقدم بتاريخ
2019/07/29 بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة، يعرض من خلاله أن الطالب يكتري منه المحل
الكائن بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) أصيلة والذي عمد دون موافقة مسبقة منه إلى إحداث تغييرات
بالمحل بإحداث باب جديد عوض النافذة في مخالفة لبنود العقد بشكل يضر بالبناية ويؤثر على
سلامة البناء حسب محضر للمعاينة، ولذلك وجه له إنذارا منحه فيه ثلاثة أشهر للإفراغ بقي دون
جدوى، ملتمسا المصادقة على الإنذار المذكور والحكم بإفراغه من المحل المكترى، وبعد إدلاء
المدعى عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن عقد الكراء يخوله القيام بكل إصلاح يناسبه بالإضافة
للموافقة الموقعة والمصادق عليها بتاريخ 2013/05/08، بينما نفى المدعي أن تكون التغييرات المحدثة
داخلة في الموافقة المشار إليها لأنها تخالف التصميم الهندسي للمحل أصدرت المحكمة التجارية
بطنجة حكمها بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ، واستأنفه المطلوب وألغته محكمة الاستئناف
التجارية بفاس وحكمت من جديد برفض الدعوى، وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بمخالفته للقانون ونقصان التعليل، بدعوى أن
التغييرات لابد أن تفضي إلى الإضرار بالبناية أو التأثير على سلامة البناء أو ترفع تحملات المكري
وهو ما لم يثبت تحققه في النازلة وكان بإمكان المكري المطالبة برفع هذا الاعتداء المادي وديا أو
عن طريق القضاء، في حين أن التغيير المحدث مؤثر على سلامة البناية لأنه تم بدون إذن ودون
استشارة ذوي الاختصاص ولا ينسجم مع التصاميم طبقا للفقرة 2 من المادة 8 (من قانون 49.16)،
وأن المحكمة بتت دون التوفر على العناصر اللازمة للقول بوجود ضرر على البناية وكان عليها أن
تأمر بخبرة فنية للتحقق من ذلك، ولما لم تفعل فإن قرارها جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه
ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته: "بأنه في ظل علاقة الكراء
التجاري، أصبح الأمر يقتضي توفر عنصر جديد حتى يمكن تحميل المكتري تبعات تصرفه هذا، إذ
نصت المادة 8 من القانون 49.16 على: «أنه لا يلزم المكري بأداء تعويض للمكتري مقابل
الإفراغ ... 2 - إذا أحدث المكتري تغييرات بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر
على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته، ... »، فبحسب هذا المقتضى فإنه لا يكفي قيام المكتري
بإحداث تغييرات بالعين المكراة، ليكون تحت طائلة الإخلال الموجب للحكم بإفراغه، بل لا بد من
أن تفضي هذه التغييرات إلى الإضرار بالبناية أو التأثير على سلامة البناء أو ترفع من تحملات
المكري، وهذا ما لم يثبت تحققه في نازلة الحال"، وهو تعليل أبرزت من خلاله المحكمة أن
التغييرات المدعى بها ليس بالملف ما يفيد أنها أثرت على البناية أو أضافت تحملات على المكري ولم
تكن ملزمة بإجراء خبرة لإثبات ذلك ما دام أن المكري هو الملزم بالإثبات وهي بنهجها لم تخرق
المقتضى المحتج به وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
الباين رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرزاق العمراني مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شكيب
ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عبد الرحيم أيت علي.