محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/4982 — قرار عدد: 2022/12 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/12/10 تحت عدد 574 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بتازة تحت عدد 138 بتاريخ 2020/12/09 في القضية عدد 2020/87 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتازة تحت عدد 24 بتاريخ 2013/04/02 في الملف 2011/24 والمحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم (قدور. ت) من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي طبقا للفصول 129 و353 و354 من القانون الجنائي والتصريح ببراءته.

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/02/02، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، علما أنه تم تسجيل الملف بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 2021/03/16. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المطلوب، بعلة إنكاره في سائر الأطوار. كما أن تصريحاته انصبت على أنه اكتفى بتسليم التبليغات لعون السلطة والتي أرجعها له بعد القيام بالمطلوب، دون أن يقوم بالملف أي دليل على علم المتهم بالظروف التي تم فيها التبليغ، وهي علة ناقصة لأن المطلوب بصفته مفوضا قضائيا هو المكلف قانونا بالتبليغ والقيام بعمله شخصيا؛ وليس بتكليف شخص آخر للقيام به عوضه وبالتالي يكون المطلوب قد ساعد الفاعل الأصلي في الأعمال التحضيرية لارتكاب الجنحة المتابع بها مع علمه المسبق بأن العون ليس من شأنه تبليغ الأحكام وبالتالي يبقى هو المسؤول عن علم بالجريمة المقترفة من طرف عون السلطة (عبد الله. ل) خاصة وأن الخبرة أثبتت بأن بعض التواقيع الواردة بالاستدعاءات مزورة، ويشكل مشاركة المطلوب في ارتكاب الفعل، وما خلصت إليه المحكمة من براءة لا يقوم على أساس قانوني سليم، وجاء تعليلها عاما ومجملا، ولم تبرز السند القانوني الذي أدى إلى اقتناعها بخصوص ما قضت به من براءة، مما يجعله ناقص التعليل، ويعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها بالإدانة أو البراءة بما لها من سلطة في تقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها، في ذلك، إلا من حيث سلامة التعليل. والمحكمة لما قضت بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب من جناية المشاركة في التزوير في محرر رسمي بعلة "أن المتهم أنكر المنسوب إليه في سائر المراحل بداية من البحث التمهيدي ثم التحقيق الإعدادي وأمام المحكمة بدرجتيها وأن تصريحاته انصبت على كونه اكتفى بتسليم التبليغات لعون السلطة الذي أرجعها له القيام بالمطلوب دون أن يقوم بالملف أي دليل على علم المتهم بالظروف التي تمت فيها عملية التبليغ وأن يمكن أن يستخلص منها قيامه بتزوير الشواهد الإدارية لا كفاعل أصلي ولا كشريك"،

تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وأبرزت بما فيه الكفاية اقتناعها بعدم ثبوت الفعل في حق المطلوب

وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب نقض القرار الصادر عن عرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بتازة تحت عدد 138 بتاريخ 2020/12/09 في القضية عدد 2020/87. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين ومصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

البجيج.