محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1043 — قرار عدد: 2017/334 — بتاريخ: 2017-07-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/05/25 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (إ.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد 6252 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/12/03 في الملف التجاري عدد: 2015/8232/1224. وبناء على ملتمس الإذن بالمرافعة الشفوية المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2018/06/27 من طرف نائب الطالبين، والمتنازل عنه من طرفه بمقتضى ملتمس آخر تم إيداعه بنفس التاريخ . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ت.ن) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أجرت بمقتضى عقد كراء للطالب الثاني (ن.ع) بواسطة وكيله والده الناصري أحمد رخصة النقل العمومي عدد 5069، المملوكة لها، الرابطة بين مدينتي وجد وفاس، مقابل سومة شهرية قدرها 15.000،00 درهم، غير أنه تقاعس عن الأداء، فترتب بذمته واجب كراء المدة من شتنبر 2004 إلى متم يناير 2005، واجب الضريبة الذي التزم بأدائه عقدا بما في ذلك الضرائب الواجبة عليها منذ سنة 1986، مما تخلد بذمة المدعى عليهما برسم ما ذكر مبلغ 80،721.303 دراهم، ذاكرة أنها وجهت لهما إنذارا من أجل مطالبتهما بالأداء ظل دون نتيجة، فتكون بذلك محقة في تطبيق الغرامة اليومية المتفق عليها بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع من العقد، المحددة في 1000 درهم، ابتداء من تاريخ التوصل
بالإنذار، ملتمسة لأجل كل ما ذكر الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها متضامنين مبلغ 55.000،00 درهم، المتبقى عن واجب استغلال الرخصة خلال المدة من شتنبر 2004 إلى متم يناير 2005 بعد خصم مبلغ 20.000،00 درهم، الذي سبق لهما أداءه لها، وأدائهما لها كذلك مبلغ 721.303،80 دراهم عن متأخرات الضريبة، و94.000،00 درهم عن غرامة التأخير الاتفاقية، وتعويض قدره 60.000،00 درهم والكل مع الفوائد القانونية، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم القاضي على المدعى عليهما بأدائهما للمدعية مبلغ 55.000،00 درهم عن واجب استغلال الرخصة خلال المدة من شتنبر 2004 إلى متم يناير 2005، ومبلغ 721.303،80 درهما عن الضريبة، و94.000،00 درهم عن غرامة التأخير الاتفاقية ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليهما، فألغته جزئيا محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها عدد 3391 الصادر بتاريخ 2010/06/28 في الملف رقم 7/2009/5467، فيما قضى به من أداء المستأنفين لمبلغ 721.303،80 دراهم عن واجبات الضريبة، وصرحت من جديد بعدم قبول الطلب المذكور. ثم تقدم المحكوم عليهما بطلب للطعن بإعادة النظر في هذا القرار الأخير، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي برفض الطلب المذكور، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعنان على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنهما تمسكا بمقتضى مقال طعنهما بإعادة النظر بأنهما اكتشفا لأول مرة أسباب سحب رخصة الاستغلال من الطالب بتاريخ 2004/08/28 من خلال المذكرة الجوابية لدفاع وزير التجهيز والنقل المدلى بها بذلك التاريخ في الدعوى التي رفعها الطالبان بسبب حرمانهما من استغلال باقي مدة العقد من شتنبر 2004 إلى متم يناير 2005، لما أدلى دفاع المطلوبة بمراسلة تثبت طلبها من الوزارة المذكورة سحب الترخيص من الطالب وإبرام عقد كراء جديد مع المسمى (ع.ب) ثم بعده مع المسمى (ح.ن) بتاريخ 2008/03/14 و (م.م) بتاريخ 2008/10/13. وأنه بمجرد اكتشافه ذلك بادر إلى تقديم طعنه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 2010/3391 في شقه المتعلق بالأكرية، غير أن المحكمة المطعون في قرارها قضت برفض ذلك الطعن "بعلة أن الوثائق المذكورة لا تدخل في مفهوم الوثائق المنصوص عليها في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية"، دون أن تبين الأساس الذي اعتمدته في ذلك، خاصة في ظل احتواء الملف على طلب إجراء معاينة واستجواب على ملف الرخصة موضوع النزاع لدى المصلحة المختصة للوزارة السالفة الذكر حول سبب سحب الرخصة من الطالبين، والذي رفضت هذه الأخيرة تنفيذه، وفي ظل كون المراسلات وعقود الكراء المتحدث عنها هي وثائق احتفظت بها المطلوبة، ولم يسبق لها الاستظهار بها أمام الطالب بمناسبة أي نزاع، فكانت بذلك تحتكرها إلى جانب وزارة التجهيز والنقل، بما يجعلها تندرج ضمن الوثائق المعنية بالفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث يشترط في الوثيقة المحتكرة لدى الخصم لتعتبر سببا للطعن بإعادة النظر طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق م م أن تكون قاطعة، وحاسمة للنزاع، وأن يكون محتواها على الأقل مجهولا لدى الطاعن، وأن يتم إخفاؤها بفعل الخصم. والمحكمة المطعون في قرارها التي ثبت لها أن الوثائق التي
أسس عليها الطالبان طعنهما بإعادة النظر في القرار الاستئنافي القاضي عليهما بالأداء لم تكن تنفرد المطلوبة بحيازتها، وإنما أيضا كانت بحوزة وزارة التجهيز والنقل التي لم تكن طرفا في الدعوى موضوع القرار الحالي، قضت برفض الطعن المذكور، معللة ذلك " بأن المفهوم القانوني للوثيقة الحاسمة المبررة للطعن بإعادة النظر، هي أن تكون الوثيقة محتكرة بفعل إيجابي من الخصم للحيلولة دون تقديمها أي بحجزها تحت يده ومنع من يحوزها من تقديمها. ولما كان البين من مقال الطاعنين أن ما يعتبرانه وثائق حاسمة هي وثائق كانت بحوزة وزارة التجهيز والنقل التي لم تكن طرفا في الدعوى موضوع القرار الاستئنافي المطعون فيه حاليا"، معتبرة بذلك - وعن صواب - أن ثبوت تواجد تلك الوثائق بحيازة جهة ليست طرفا في النزاع تنتفي معه عنها شروط الوثائق الحاسمة المحتكرة من طرف الخصم، التي تبرر اعتمادها كسبب للطعن بإعادة النظر، متقيدة في ذلك بالمفهوم القانوني للوثيقة المذكورة المستمد من الفصل 402 السالف الذكر، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.