محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/784 — قرار عدد: 2023/16 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020.07.02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ع. ح.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 765 الصادر بتاريخ 2020.02.19 في الملف
عدد 2019/8206/5974 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرتين التوضيحية والمرفقة بقرار المدلى بهما بتاريخ 2020.12.03 من طرف
الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ي. ب)، الراميتين إلى الحكم وفق ما جاء مقال النقض.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022.12.15.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022.12.29 وأخرت
لجلسة 2023.01.05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا:
حيث إنه بمقتضى الفصل 364 من ق.م.م: (إذا احتفظ طالب النقض في مقاله بحق تقديم
مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المقال)، وهو ما لم تتقيد به
الطاعنة التي لم تحتفظ في مقال النقض بحقها في تقديم مذكرة تفصيلية مما يجعل المذكرة المقدمة منها
خلافا للفصل المذكور غير مقبولة.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018.06.14 قدمت
المطلوبة شركة (أ.١) مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تؤجر للطالبة شركة
(س) المحل التجاري الكائن بعنوانها بسومة شهرية قدرها 900 درهم، وأنها توقفت عن أداء الكراء
منذ 2013.01.01 إلى غاية 2018.05.31 وجب عنها مبلغ 58.500 درهم، فوجهت لها بتاريخ
2018.04.24 إنذارا رجع بملاحظة «المحل مغلق باستمرار»، والتمست لذلك الحكم على المدعى
عليها بأداءها لفائدتها المبلغ المذكور، ومبلغ 5000 درهم تعويضا عن التماطل وبالمصادقة على
الإنذار وإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري موضوع الدعوى. وبعد تبليغ المدعى عليها
بقيم صدر الحكم القاضي: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 58.500 درهم واجب كراء المدة
المذكورة وبالمصادقة على الإنذار المبلغ بتاريخ 2018.04.24 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من
المحل المكترى وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الشركة الطالبة فأيدته محكمة الاستئناف التجارية
وعدلته بحصر المبلغ المحكوم به في 39.000 درهم، وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى للنقض:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرف مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى
أن المحكمة مصدرته خفضت الوجيبة الكرائية من مبلغ 900 درهم إلى 600 درهم، مما أدى إلى
تقليص مبلغ الكراء المحكوم به من 58.500 درهم إلى 39.000 درهم رغم عدم طعن الطالبة بموجب
مقالها الاستئنافي في الوجيبة الكرائية وعدم التماس تخفيضها، والتي أكدت في الصفحة 15 منه أن
استئنافها مقتصر فقط على الشق المتعلق بالإفراغ المحكوم به ضدها، وبذلك تكون المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه قد حكمت بشيء لم يطلب منها وخرقت مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، مما
یتعین معه نقض قرارها.
لكن، حيث إن الطاعنة تمسكت بموجب مقالها الاستئنافي بأن السومة الكرائية التي كانت
تؤديها محددة في مبلغ 600 درهم وليس 900 درهم، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
اعتمدت السومة المذكورة وحصرت المبلغ المحكوم به في مبلغ 39.000 درهم، ويكون ما بالوسيلة
خلاف الواقع يجعلها غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية للنقض:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن
المحكمة مصدرته لم تعلله تعليلا كافيا ولم ترد على الدفع بحوالة الحق، ذلك أنها أكدت بأنها كانت
تؤدي الواجبات الكرائية للمكري المالك (M.C) إلى غاية 2015.06.27 حين قام ببيع حصته إلى
الشركة المطلوبة، دون إخبار الطاعنة، والحال أن الفصل 195 من ق.ل. ع ألزم كلا من البائع
والمشتري بضرورة إخبار الطرف المكتري بعملية بيع المحل حتى يتمكن من معرفة المالك الجديد
وتسليمه الواجبات الكرائية وهو الإجراء الذي لم يتم احترامه من طرف المطلوبة، وأن المحكمة
مصدرة القرار لم تناقش الدفع المذكور ولم تعلل سبب رفضها له مما يتعين نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطاعنة من خرق
لمقتضيات الفصل 195 من ق.ل. ع بتعليلها: "فيما يخص منازعة المستأنفة في صفة باعثة الإنذار
المستأنف عليها فإن الثابت من عقد البيع المؤرخ في 2015.06.27 أن المستأنف عليها اشترت العقار
موضوع الدعوى من مالكه (M.C) وسجلت بالرسم العقاري كمالكة منفردة للعقار، مما تكون
معه صفتها في الدعوى قائمة باعتبارها حلت محل المكري السابق لا مجال لتمسك المستأنفة بكونها
لم تبلغ بالبيع المذكور على اعتبار أن المستأنف عليها تعتبر خلفا خاصا للمكري السابق وغير ملزمة
بتبليغ حوالة الحق للمكترية"، وهو تعليل غير منتقد، اعتبرت فيه المحكمة وعن صواب أن المالك
الجديد غير ملزم بتبليغ شرائه للمكتري باعتباره خلفا خاصا للمكري، فكان ما بالوسيلة على غير
أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة للنقض:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم مناقشة المحكمة مصدرته مسطرة القيم، بدعوى أنها
دفعت كون الملف الابتدائي خال من الإجراءات المسطرية المتعلقة بالقيم خاصة عملية تعليق
الإعلان بمقر الشركة، وأن المحكمة الابتدائية عينت السيد (ع.ل. ز) كقيم عليها ليقوم بتبليغها
والبحث عنها وتقديم كل المستندات والوثائق والمعلومات للدفاع عنها، وفي محضر جواب القيم
يتبين بأن السيد (م.م) هو الذي قام بإجراءات القيم، والحال أن المحكمة الابتدائية أكدت في
حكمها أن السيد (ع.ل.ز) هو القيم في الدعوى، وبذلك يتضح بأن القيم الذي عينته المحكمة لم
يقم بأي إجراء قانوني وأن إجراءات القيم قام بها شخص آخر لم تعينه المحكمة الابتدائية هو السيد
(م.م). كما أنه قد تم خرق الفصل 39 والفقرة الأخيرة من الفصل 334 من ق.م.م لعدم إدلاء
القيم بالمستندات وجميع الوثائق والمعلومات المفيدة في الدفاع عنها، واكتفى في محضر جوابه بأن
المحل مغلق حسب تصريح الجوار دون تحديد لهذا الجوار، كما أن بحث الشرطة بمساعدة النيابة
طبقا للفصل 39 والفقرة الأخيرة من الفصل 334 من ق.م.م غير متضمن بملف الدعوى وهو إجراء
قانوني تم خرقه، وأن شهادة تبليغ القيم غير موجودة بالملف وكذلك شهادة التسليم التي تفيد أنه تم
تعليق الإشعار بالتبليغ بباب مقرها، مما تكون معه إجراءات التبليغ قد تم خرقها، وبالتالي عدم
شرعيتها بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل لخلوه من أي ملاحظة تفيد تبليغها من
عدمه، وأن محكمة الاستئناف لم تجب عن الدفوع المذكورة، مما يتعين معه نقض قرارها.