محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/2229 — قرار عدد: 2023/159 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2022/02/25 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. خ) الرامي إلى نقض القرار رقم 497 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بعد النقض والإحالة بتاريخ 2021/11/25 في الملف رقم 2020/1404/331. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن (م.٥) (المطلوب) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بوجدة عرض فيه أنه بتاريخ 2013/12/09 أبرم مع (م.ص) (الطالب)، عقد وعد بالبيع عدلي انصب على القطعة الأرضية السقوية البالغة مساحتها هكتار 24 آر 71 س، حدودها بالمقال، والمقتطعة من الرسم العقاري عدد" ... " الملك المسمى "ف"، البالغة مساحتها الاجمالية 8 هكتار 82 آر 87 سنتيار، بثمن إجمالي قدره مليون وعشرون ألف درهم
(1.020.000,00) درهم، أدى منه مائة وخمسين ألف درهم (150.000,00) درهم أثناء إبرام العقد الأول مقابل إمهال المدعى عليه مدة 60 يوما لتهيئ ما يلزم من الإجراءات وإبرام البيع النهائي، غير أن المدعى عليه لم يف بما التزم به، فقام المدعي بسلوك مسطرة العرض والإيداع لباقي الثمن، ملتمسا إلزام المدعى عليه بإتمام اجراءات البيع وذلك بالقيام بكافة الإجراءات ليصبح العقار المبيع
رسما عقاريا في اسمه، وفي حالة رفضه اعتبار الحكم بمثابة عقد نهائي قابل لتسجيله بالرسم العقاري الأصلي عدد" ... " في اسم المشتري، وأرفق المقال بوصل أداء مبلغ مالي وبمذكرة حجج مرفقة بشهادة الملكية، وحكم ابتدائي وطلب عرض وإيداع وعقد عدلي ونسخة من وصل إيداع مبلغ مالي ومحضر عرض عيني. أجاب المدعى عليه بأن الطلب غير محدد وغير مفهوم فضلا على أن الدعوى وجهت ضد فاقد الأهلية حسب الثابت من الموجب العدلي والشهادة الطبية ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع فإن العقد المحتج به مجرد وعد بالبيع لا ينشئ التزاما طبقا للفصل 14 من ق.ل.ع، وصادر عن شخص لا يملك أهلية التصرف، وأن العقار المدعى فيه لازال شائعا مع قطع أرضية أخرى وأن إجراء استخراجه لا تكفيه مدة 60 يوما المتفق عليها ملتمسا الحكم برفض الطلب، وبعد تبادل الردود والتعقيب صدر الحكم عدد 1328 بتاريخ 2017/07/26 في ملف رقم 2017/1404/126، بإلزام المدعى عليه (م.ص) بإتمام اجراءات البيع بخصوص القطعة الأرضية موضوع الوعد بالبيع العدلي عدد 106 صحيفة 102 تاريخ 2013/12/19 المستخرجة من العقار المسمى "ف" ذي الرسم العقاري عدد " .. ". استأنفه الطالب وبعد الجواب واستيفاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 149 الصادر بتاريخ 2018/03/01 في الملف عدد 2017/1404/434 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب. وبعد الطعن فيه بالنقض قضت محكمة النقض بنقضه بقرارها عدد 7/416 بتاريخ 2020/09/29 في ملف رقم 2020/7/1/3383، بعلة: "حيث أوجب الفصل 359 من ق. م. م أن يشمل الحكم على أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وأن يورد ما أبدوه من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري الذي تتأثر به نتيجة التراع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ بدونها يفتقر الحكم إلى ركن هام لقيامه وهو ركن السبب الذي ترتكز عليه طلبات المدعي حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع، ولما كان البين من الوقائع المضمنة بالحكم المطعون فيه أن منازعة أطرافه تدور حول المطالبة بتسجيل ما اشتراه المشتري من البائع في حضه المشاع من القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، بمقتضى الإشهاد العدلي المؤرخ في 1967/06/28 وهي وقائع غير مطابقة لما تم سرده من وقائع وطلبات المدعي بمقتضى مقاله الافتتاحي كما خلت مما قدمه الخصوم من دفوع وما استندوا إليه من الأدلة مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 359 من ق.م.م يتوجب نقضه"، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين.
حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه في وسيلتيه الأولى والثانية خرق الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل، بدعوى أنه مازال متمسكا بأنه مريض وفاقد لقواه العقلية حسب اللفيف العدلي والشواهد الطبية المدلى بها، دون التأكد من هذه الواقعة، وأن الطالب عند إبرام عقد الوعد بالبيع بتاريخ 2013/12/09 كان في كامل قواه العقلية، وأنه قد مضى على إبرام العقد المذكور ما يقارب 9 سنوات فقد خلالها الطالب قواه العقلية، والمحكمة لم تتحقق من هذه الواقعة بإجراء بحث يحضره الأطراف، وبذلك خرقت الفصل المذكور وعللت قرارها تعليلا
سيئا مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث لما كان إجراء البحث من إجراءات التحقيق التي لا تأمر بها محكمة الموضوع إلا إذا كانت ضرورية للفصل في التراع، والقاعدة المستمدة من الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود هي أن المدعي ملزم بإثبات ما يدعيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما تمسك الطالب من فقد أهليته بعد مضي تسع سنوات عن إبرام عقد الوعد بالبيع بتاريخ 2013/12/09 مع المطلوب استنادا لما تتوفر عليه من سلطة في تقييم الأدلة وإعمال أثرها في الإثبات
بما جاءت به من أنه: " ... فيما يتعلق بالدفع بانعدام أهلية المستأنف البائع، فإن الأصل في الإنسان تمام الأهلية ونقصانها أو انعدامها لا يثبت إلا بمقبول، ويجب أن يكون ذلك وقت إبرام العقد وليس بعده خاصة أن العدلين المتلقيين للوعد بالبيع شهدا على المستأنف بالأتمية التي تفيد الصحة والطوع والعقل إلى حين ثبوت العكس، أما الشواهد الطبية المدلى بها فليس بها ما يفيد أنه وقت إبرام العقد كان يعاني من خلل عقلي يحول دون إنجازه التصرفات القانونية، وإنما شهدت بأن حالته الصحية
لا تسمح له بالخروج للعمل، لذلك كان الحكم الابتدائي على صواب فيما قضى به وتؤيده هذه المحكمة كما تتبنى علله ... "، وأن من ضمن علل الحكم الابتدائي أن الطالب: " ... دفع بانعدام أهليته استنادا إلى الموجب اللفيفي عدد 380 بتاريخ 2014/02/13، يبقى تمسكا في غير محله على اعتبار أن الوعد بالبيع أشهد العدلين فيه بأتمية المدعى عليه، وبالتالي لا يجوز إثبات عكسها بشهادة الشهود لكون اللفيف الذي يشهد شهوده بالجنون يبقى مجرد لائحة شهود مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص، ومن جهة أخرى فلما كان الأصل في الإنسان كمال الأهلية فإن على من يدعي العكس أن يثبت ذلك بحجة صحيحة، والحال أن المدعى عليه أدلى بمجرد وصفات طبية وشهادة طبية صادرة عن الطبيب الاستعجالي لمستشفى الفرابي بوجدة وهو ليس من ذوي التخصص في الأمراض التي لها ارتباط بالقوة الإدراكية والعقلية للإنسان، فضلا عن أنه بالنظر لتواريخها فإنه ليس بها ما يفيد أنها تتعلق بتاريخ إبرام عقد الوعد بالبيع، وبالتالي فإنها تبقى حجة قاصرة عن إثبات دفع المدعى عليه بانعدام الأهلية ... "، تكون بهذه العلل غير المنتقدة قد ركزت قرارها على أساس وعللته تعليلا سائغا كافيا، ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج بخرقه، والوسيلتان
على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجية بوجنان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.