محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/21024 — قرار عدد: 2022/1071 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ز.ف) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2020/10/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/10/14 في القضية الجنحية عدد 2019/2801/43 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنينة من أجل جنحة إنتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائها للمطالب بالحق المدني (ع. الله ف) تعويضا مدنيا قدره سبعة آلاف درهم (7000 دهـ) وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذة: (ع. ع) المحامية بهيئة مراكش والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس الواقعي والقانوني للقرار، ونقصان التعليل وخرق حقوق الدفاع ومقتضيات الفصول 365، 370، 534 من ق م ج ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعنة دون توفر العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي بعد أن صرحت في جميع مراحل الدعوى بأن الأرض التي تتواجد بها وتتصرف فيها بعد أن ورثتها عن أبيها وأنها لم تترام على أرض أحد وأن محضر المعاينة المنجز قد شهد فيه الشهود بأن والدها هو من كان يتصرف في الأرض وأنها هي من تتصرف في الأرض ولم تخرج حيازتها من يدها رغم ما يزعمه المشتكي بأنه كان يتصرف في الأرض بشراكة مع والدها لكنه لم يثبت ذلك وأن القرار المطعون فيه لم يناقش شهادة الشهود كما نسب أقوالا للطاعنة لم تضمن بالمحضر مما يعد تحريفا لتصريحات الأطراف ونقصان في التعليل وانعدام الأساس القانوني عندما لم يبرز عناصر الفصل 570 من ق ج من حيازة وانتزاعها بالقوة أو التدليس وكذا وسيلة الإنتزاع والمحكمة حينما أيدت الحكم المستأنف استنادا إلى محضر تنفيذ لا يخص الطاعنة ولا علاقة له بأرضها فضلا على أن ما جاء بمحضر المعاينة وشهادة الشهود (إ. م) الذي أكد تصرف والد الطاعنة في الأرض ومن بعده أبنائه ومن بينهم الطاعنة، اد كان على الأقل الأمر بإعادة استدعاء الشهود للتأكد من واقعة الترامي والتصرف، مما جاء معه القرار المطعون

فيه غير مرتكز على أساس ولم يطبق القانون مما يتعين نقضه. وحيث أن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستندة في ذلك إلى أن حيازة الأرض موضوع النزاع ثابتة للمطالب بالحق المدني بإقرار المتهمة بأنها قامت بحرث أرض المشتكي بالرغم من علمها بأنه صدر حكم لصالحه في مواجهتها وتم تنفيذه وإقرارها أمام المحكمة بأنها كانت على علم بتنفيذ الحكم الصادر بخصوص الأرض موضوع النزاع وتبعا لذلك يكون ما قضى به الحكم المستأنف من عقوبة وتعويض على المتهمة قد صادف الصواب ... تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وخاصة محضر التنفيذ عدد 16/168 بتاريخ 2019/4/4 الذي تم ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه لفائدة المطالب بالحق المدني حسب محضر التنفيد 92/08 بتاريخ 2009/9/30 الذي يعتبر سند الحيازة الهادئة وله حجيته في مواجهة أطرافه والغير وناسخ لكل حيازة سابقة لتاريخه ولا يدحض بشهادة الشهود والمطابقة حدوده وشكاية المشتكي، كما أبرزت عناصر الفصلين 570 من القانون الجنائي وانتزاعها من طرف الطاعنة وباقي المتهمات، علما أن تعدد الجناة يعتبر من عناصر الفصل المذكور ويغني عن بيان باقي العناصر وبذلك عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطالب بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح و بوشعيب مرشود و الحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.