محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/6378 — قرار عدد: 2022/104 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/06/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ز) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 87 الصادر بتاريخ 2021/04/01 في الملف عدد 2020/1401/237 عن محكمة الاستئناف بآسفي.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف

بآسفي تحت عدد 87 بتاريخ 2021/4/1 في الملف عدد 2020/1401/237 أن (ب.ل. ج) (المطلوب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع مع (م.م.ك) (الطالبة) الملك المسمى "ملك د " الموصوف بالمقال والتمس الحكم بقسمة العقار المدعى فيه وتمكينه من نصيبه وهو النصف وفي حالة عدم قابليته للقسمة الأمر ببيعه عن طريق المزاد العلني بعد إجراء خبرة عقارية، وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة حكمها بإجراء قسمة قضائية بتصفية العقار المسمى ملك د ذي الرسم العقاري عدد 8 .. 35/3 ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقترح من قبل الخبير المحلف (ر.ل) في تقريره المنجز بتاريخ 2019/10/23 وقسمة ناتج البيع على الطرفين كل حسب نصيبه مع تحميلهم الصائر على النسبة، فاستأنفته المدعى عليها بعلة عدم موضوعية الخبرة والتمست الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الأمر بإجراء خبرة قضائية مضادة لتحديد الثمن الافتتاحي الحقيقي لبيع المدعى فيه وبعد المناقشة أصدرت المحكمة قراراها بتأييد الحكم الابتدائي وهو موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وانعدام الأساس القانوني ذلك ان المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ان العقار المدعى فيه هو عبارة عن دار للضيافة ويوجد بموقع استراتيجي وأسست عليه شركة تجارية تسمى فيلا "(١)" وبالتالي فقيمته الحقيقية تفوق الثمن المحدد لبيعه بالمزاد العلني. لكن حيث إن تقييم أدلة الدعوى بما في ذلك ما أنجز على ذمتها من تحقيقات يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل الذي يجب أن يكون مبررا للنتيجة التي انتهت إليها والثابت من الخبرة المنجزة من طرف (ر.ل) ان القسمة انصبت على العقار دون الأصل التجاري الذي لم يأخذه بالاعتبار عند تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار بالمزاد العلني، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبير راعى في تحديده الظروف العقارية والاقتصادية للمنطقة التي يتواجد فيها وأجرى التحريات اللازمة لدى الأشخاص المهتمين بقطاع العقار فاعتمدتها، وأجابت على ما تمسك به الطالب بأن الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير هو مجرد نقطة لانطلاق

السمسرة العمومية والمزايدة التي تبقى قابلة للزيادة والارتفاع فجاء قرارها معللا تعليلا سليما

وما استدل به على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة- محمد صواليح- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.