محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/547 — قرار عدد: 2017/535 — بتاريخ: 2017-09-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض عزوز (٥) استصدر الأمر بالأداء عن رئيس المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2016/02/25 في الملف عدد 2016/1102/11 قضى على المدعى عليها الطالبة بأدائها له مبلغ 60.000,00 درهم عن أصل الدين، تعرضت عليه المحكوم عليها وسيمة (ز) بمقال مؤرخ في 2016/3/22، بدعوى أن سند الدين مزور وأنها تنكر توقيعها الوارد عليه والمتعرض ضده كان ارتبط بها بزواج وقد افترقا بطلاق وأرجعت له مبلغ الصداق، وأن القيام ببحث من طرف المحكمة سيكشف ملابسات القضية ملتمسة إلغاء الأمر المتعرض عليه وتصديا الحكم بعدم الاختصاص. وبعد الجواب، والتعقيب قضت المحكمة بتأييد

الأمر المتعرض عليه، استأنفته المتعرضة وبعد الجواب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد

الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنه اعتبر منازعتها في الدين بإنكار توقيعها وعزمها الطعن فيه بالزور لا يشكل منازعة جدية، وهذا منحى يولد تساؤلات تحمل في أن محكمة التعرض لا يجوز لها أن تبث في دعوى الزور باعتبارها مختصة فقط في مراقبة مدى سلامة مسطرة الأمر بالأداء طبقا للفصل 152 من قانون المسطرة المدنية ومدى تقيد قاضي الأوامر بالأداء بشروطها التي منها أن يكون الدين ثابتا، وثبوت الدين هذا قد يكون ظاهريا لوجود سند مثبت له لكن في جوهر التراع قد يكون غير ثابت، ومسطرة التعرض على الأمر بالأداء شكل من أشكال المنازعة في ثبوت الدين، وأن مجرد إنكار الخطوط بالنسبة للورقة العرفية التي لم يسلم المواجه بها بما ورد فيها يشكل منازعة جدية يترع عن قاضي الأوامر بالأداء الاختصاص لفائدة محكمة الموضوع،

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 35 تطبيق قانون المسطرة المدنية منطلقا لها لإجراء تحقيق دون سلوك مسطرة الزور الفرعي، والقرار فيما ذهب إليه جاء منعدم التعليل موجبا لنقضه.

لكن، حيث إن المشرع وبمقتضى تعديل مسطرة الأمر بالأداء منح المدعى عليه الذي صدر في حقه أمر قضى عليه بالأداء الطعن فيه بالتعرض، وبذلك فإن محكمة التعرض تبث فيه باعتبارها محكمة موضوع وليس محكمة استئنافية تقضي بعدم الاختصاص في حالة المنازعة الجدية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت دفوع الطالبة بإنكار التوقيع وردتها بالتعليل التالي: " حيث إنه لم يصح ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف، ذلك أنه حين قضى بتأييده للأمر بالأداء المتعرض عليه بالحيثيات الواردة به يكون قيم أسباب التعرض واعتبرها غير مرتقية لدرجة المنازعة الجدية ومستدلا على عدم جدية المنازعة بعدم طعن المستأنفة في الوثيقة المحتج عليها بالزور، وحيث إن تمسك المستأنفة خلال هذه المرحلة بكون أثناء التعرض على الأمر بالأداء يكفي مجرد الدفع بإنكار التوقيع لا أساس له ما دام هدا الدفع عرض على المحكمة مجردا مما يزكيه حتى يمكننا اعتباره منازعة جدية يعتد بها. " التعليل الذي ردت به المحكمة مصدرة القرار منازعة الطاعنة في السند ولم تنتقده،

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الاله أبو العياد مقررا، السعيد شوكيب، محمد رمزي، محمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نوال الفرايجي.