محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/197 — قرار عدد: 2022/181 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/11/04 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ك) المحامي بهيئة الرباط والرامية إلى نقض القرار عدد 239 الصادر بتاريخ 2019/05/15 في الملف عدد 2015/1201/1083 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/11/04 من طرف المطلوب الأول في النقض كيفال علي بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ن) المحامي بهيئة الرباط والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون: من حيث الشكل:

حيث دفع المطلوب الأول في النقض بواسطة نائبه بعدم قبول مقال النقض من جهة أولى لتوجيهه ضد شركة (ت) في غير مقرها الاجتماعي المضمن بسجلها التجاري، ومن جهة ثانية لعدم توجيه الطعن ضد مقاولة "ر" و"ب" باعتبارها طرفا رئيسيا مسؤولا مناصفة مع الطالبة عن الأضرار، ومن جهة ثالثة باعتبار القرار المطعون فيه لازال قابلا للطعن بالتعرض من طرف المطلوبة الأولى وشركة التأمين "س" باعتبارهما لم يقدما أي جواب أو مستنتجات خلال المرحلة الاستئنافية، ومن جهة رابعة لكون شركات التأمين "أ" و"س" و"ت. م.م. ت" لا تعتبر أطرافا في الدعوى حسب المقال الافتتاحي، وأن الطعن تبعا لذلك يبقى غير مقبول. لكن، ردا على ما أثير فمن جهة أولى لا صفة ولا مصلحة للمطلوبة في التمسك بقانونية التبليغ الواقع لفائدة طرف آخر في الدعوى، ومن جهة ثانية فلا يشترط لقبول الطعن بالنقض توجيهه ضد باقي الأطراف المحكوم عليها لا سيما وأن نطاق هذا الطعن حسب البين من وسائله انصرافه لمناقشة نطاق الحلول في الضمان وليس المسؤولية، ومن جهة ثالثة فالقابلية للطعن بالتعرض وصف يقرر لمن تعلق به ولا صفة للطالبة في التمسك به، ومن جهة رابعة فتوجيه الطعن ضد شركات التأمين المشار إليها أعلاه موجبه مناقشة موقف المحكمة المطعون في قرارها من مقال الإدخال المقدم استئنافيا في مواجهة الشركات المذكورة وفق ما تمسكت به الطاعنة ضمن أسباب استئنافها، وهو ما تتحقق الصفة في إثارته لمن تضرر منه، فتبقى تبعا لذلك الدفوع في مجموعها مفتقرة للصفة ومستوجبة لعدم القبول.

من حيث الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط، والذي أحيل لاحقا على المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص، عرض فيه أنه يكتري من السيدة (ن.ب) المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه الذي يملك فيه حقوقه التجارية ويمارس فيه نشاطه التجاري المتمثل في التجارة في المواد الكهربائية والأشغال المختلفة، وأنه إلى جوار هذه العمارة توجد العمارة رقم 306 ذات الرسم العقاري عدد " .. " التي كانت في طور الهدم لبدء أشغال بنائها دون إذن من المهندس المعماري والمكتب التقني ومكتب المراقبة المشرفين عليها والكل بشكل مخالف لقواعد الفن المعمول بها في مثل هذا المجال، وبتاريخ 31 مارس 2006 وبينما كان عمال البناء يتولون حفر قبو العمارة حفروا أسس العمارة المتواجد بها المحل التجاري المملوك له تهدمت العمارة وسقطت عن آخرها وقد نتج عن ذلك أن

حرم وفقد أصله التجاري، والتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المذكور وحفظ حقه لتقديم مطالبه، وبعد إجراء خبرتين في الموضوع وتقديم الطرفين المستنتجاتهما وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 1680 بتاريخ 2015/07/22 في الملف عدد 2015/1201/2650 بإخراج كل من (ع. ع) و(م.٥) ومقاولة "ب" من الدعوى، وبإلزام المدعى عليهم مقاولة "ر" و"ب" في شخص ممثلها القانوني وشركة "ت.م" في شخص ممثلها القانوني على وجه التضامن بأداء تعويض قدره (1.158000) درهم لفائدة المدعي مع الصائر، وبإحلال شركة التأمين "و" محل مؤمنها في الأداء، استأنفته الطالبة بعلة أن الخبرة مخالفة للفصل 63 من ق.م.م وغير موضوعية واحتياطيا فإن الحكم لم يناقش مسؤولية الحادث ولم يحدد نسبتها بين المحكوم عليهما بالتضامن ولم يعط أي توضيح للعلاقة السببية بين الفعل والضرر، وأن التعويض المحكوم به جد مبالغ فيه وأن المستأنف عليه عجز عن إثبات أنه ضاع منه المبلغ المحكوم به وأن مضمون سقف الضمان المحدد في عقد التأمين المبرم مع المؤمنة نهايته مليون درهم والذي لا يمكن لها تجاوزه لتعويض المستأنف عليه وكذا كل التعويضات المحكوم بها في دعاوى أخرى تهم نفس حادثة النازلة، والتمست إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الأمر بإجراء خبرة جديدة واحتياطيا تحديد نسبة المسؤولية التي تتحملها كل واحدة من مقاولة "ر.ب" وشركة "ت" مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتخفيض التعويض المحكوم به تماشيا مع العمل القضائي في مثل نازلة الحال في حدود الضمان، أجاب المطلوب الأول بأن الاستئناف معيب شكلا بإدخال أطراف في الدعوى لم يكونوا طرفا في المرحلة الابتدائية ملتمسا التصريح بعدم قبوله شكلا، واحتياطيا في الموضوع التصريح بتأييد الحكم الابتدائي لسلامة الأسس التي بني عليها، كما أجابت شركة التأمين "ت.م.م.ت" والتمست تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إخراجها من الدعوى، وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف في الشكل بقبول الاستئناف وبعدم قبول إدخال الغير في الدعوى على هذه المرحلة، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى (1.070.200) درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية للنقض والمستمدة من خرق مقتضيات الفصول 143 و345 و 359 من ق.م.م، ذلك أنها التمست في مقالها الاستئنافي استدعاء مشاركيها في الضمان وإدخالهم في الدعوى لحضور مناقشة هذه النازلة وإبداء ملاحظاتهم بشأنها وكذا بخصوص توزيع المساهمة في الضمان في حدود 50% التي تنوبها وباقي المساهمات التي تخص باقي الشركات المذكورة التي وقعت على محتواه، "ت.م. م.ت" 20% وشركة التأمين "أ" 15% وشركة التأمين "س" 15%، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر عن غير صواب أن طلب الإدخال المقدم في المرحلة الاستئنافية في مواجهة المشتركين في الضمان يعتبر غير مقبول لكونه طلب جديد، في حين أن مسألة الإحلال تعتبر من وسائل الاستئناف المرتبطة بالتعويض وبمقتضيات عقد التأمين وتعتبر امتدادا لمناقشة جوهر القضية من هذا الجانب التأميني وفي جميع مقتضياته، وأن الاستئناف ينشر مواصلة المناقشة في جميع

المقتضيات المتعلقة بها والمثارة ابتدائيا بخصوصها وفي جميع مناحيها وحتى تلك المعتبرة طلبات عارضة، وأن مقتضيات الفصل 143 من ق.م. م إن كانت تحرم إمكانية تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف فإنها استثنت من هذه القاعدة الآمرة الطلب الجديد الذي لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي، وأنه بمخالفة القرار المطعون فيه لمقتضيات آمرة من القانون فإنه يبقى مستوجبا للنقض. لكن، جوابا على ما أثير، ورعيا لانحصار الإحالة الواردة في الفصل 350 من ق.م.م على مقتضيات الفصول من 108 وما يليه إلى الفصل 123 من ق.م.م دون أحكام الفصل 103 من نفس القانون الذي يخول للأطراف تقديم طلبات بشأن إدخال الغير في الدعوى بداعي الضمان أو غيره، مما يوحي بقصد المشرع الواضح في نفي هذه الإمكانية المسطرية أمام محكمة الاستئناف إذ يصار إلى إعمال مقتضيات الفصل 143 من ق.م. م التي تمنع تقديم أي طلب جديد أمامها مع مراعاة الاستثناءات المحددة في نفس الفصل، ولما كان البين من محتويات الملف أن الطاعنة لم تتقدم بطلب لإدخال إلا خلال المرحلة الاستئنافية بموجب مذكرتها المدلى بها لجلسة 2018/12/19، مما يجعله واقعا ضمن دائرة المنع المحدد في الفصل 143 من ق.م.م وغير معني بالاستثناءات الواردة به لكونه يهدف إلى الحكم على المدخلين في الدعوى بأداء التعويض المحكوم به في حدود نسبهم في الضمان وفقا لبنود عقد التأمين باعتبارهم شركاء لها في الضمان، وهو ما لا يعتبر بأي حال من الأحوال مجرد دفاع عن الطلب الأصلي مادام الطلب الأصلي في نازلة الحال مقدم من غير الطالبة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بعدم قبول طلب الإدخال بعلة تقديمة لأول مرة أمامها، لم تخرق المقتضيات المحتج بها ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الأولى للنقض: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من ق.م.م، ذلك أنها ركزت في دفوعها الابتدائية والاستئنافية على مقتضيات من صلب الضمان والتي تعتبر وليدة شريعة عقد المتعاقدين، وأنها أثارت أن العقد الرابط بينها وبين شركة "ت" محدود بقوة مقتضياته الصريحة الملزمة للطرفين وذلك عن كل حادثة وخلال كل سنة في سريان الضمان، في 1) سقف الضمان والذي حدد فيما قدره ونهايته مليون درهم و2) أن حدود الضمان محددة بين الشركاء في الضمان ينوبها فيه فقط نسبة 50% بينما تتحمل التعاضدية المركزية المغربية للتأمين 20% وشركة التأمين " ... " 15% وشركة التأمين سند 15% مع 3) ثبوت خلوص التأمين في نسبة 10% يتحملها المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادث، وأدلت بنسخة من ملحق عن أصل عقد التأمين المؤرخ في 2006.02.13 وبوليصة التأمين عدد 18.002849 عن المدة المتراوحة بين 01.01.2006 و 2006.12.31 والذي يبين سقف الضمان بخصوص الأضرار المادية في مليون درهم مع التأكيد أن هذا الملحق موقع من طرف شركة "ت" ومرفق بتوزيع المساهمة في الضمان في حدود 50% التي

تنوبها، ومن جهة ثانية فإن عقد الضمان وفي جانب سقفه المحدد في مبلغ مليون درهم بالنسبة لكل نازلة وخلال كل سنة، فإنه ينبغي التذكير أن هذه الحادثة ضمت عدة مساطر قضائية نادت كلها بالتعويض عن الضرر الناجم عنها وقد صدرت فيها عدة أحكام بمختلف المبالغ والتي فاقت حد سقف الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين لفائدة شركة "ت"، إذ صدر في نفس النازلة وبمناسبة نفس الحادثة قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2017.12.13 في الملف المدني م ت عدد 2016.525 يقضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن ابتدائية الرباط بتاريخ 2016.02.03 في الملف المدني عدد 2006.2615 والقاضي بالحكم على شركة "ت" تحت إحلالها ويمعية مقاولة الرفاعي شخصيا بأدائهم مناصفة للمدعين تعويضا نهائيا عن الأضرار اللاحقة بهم إثر وقوع هذه الحادثة قدره 3.000.000.00 درهم، فإنه يمسي جليا أن مبلغ سقف الضمان المتفق عليه في حدود مليون درهم والملزم لها قد تحقق وشمل بما فيه الزيادة مبلغ هذا السقف وقد التمست ومن باب إلزامية بنود التعاقد القول بأنها استوفت حد الضمان في المسطرة المذكورة وأنه لم يبق بوعائها التأميني أية سعة للمبالغ المطالب بها آنذاك من طرف المستأنف عليه (ع.ك) والحكم تبعا لذلك وتصديا بإخراجها من هذه الدعوى بدون قيد وشرط، وأن القرار الاستئنافي لم يعتبر كل هذه الدفوعات ولم يجب عنها ولم يراع المقتضيات التعاقدية ولم يتضمن أي إشارة لبنود وحدود العقد المبرم بين الطرفين ودون تعليل لامتداد مقتضيات هذا العقد الخاصة بسقف الضمان ونسبة كل شركة مؤمنة في النازلة في حدود نسبتها التعاقدية الموزعة كما فصل أعلاه، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

حيث صح ما عابته الطالبة على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يعلل تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا طبقا للفصل 345 من ق.م.م وأن نقصان التعليل يتنزل منزلة انعدامه، والبين من وثائق الملف أن الطالبة تمسكت بموجب مقالها الاستئنافي بالدفوع المبينة أعلاه والمستمدة من عقد التأمين الذي يربطها بالمؤمن لها المسؤولة مسؤولية تضامنية عن الحادثة موضوع الضمان بخصوص خلوص التأمين وتوزيع المساهمة التأمينية مع مؤمنين آخرين وتحديد سقف سنوي لمبلغ التأمين، وأرفقت مقالها الاستئنافي بصورة من عقد التأمين المرفق بجدول توزيع المساهمات التأمينية ونسب الضمان مع شركات تأمين أخرى والموقع عليه من طرف الشركة المؤمن لها، كما أن الجدول المذكور محال عليه ضمن مقتضيات عقد التأمين، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما لم تتناول ما أثير ضمن تعليلها لا سلبا ولا إيجابا رغم إيراده لها ضمن الوقائع وبالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإحلال الطالبة محل مؤمنها في الأداء، والحال أن التزامها التزامُ ضمان وتأمين ليس مطلقا وإنما هو مقيد في العقد بخلوص للتأمين محدد في 10 في المائة وبتوزيع للمسؤولية مع مؤمنين آخرين وفق نسب متفق عليها كما أنه محدد بسقف مالي يتراوح بين مليون و20 مليون درهم، على النحو الذي كان يوجب على المحكمة بحث حدود الضمان السنوي ضمن السقفين المذكورين بما فيها الأضرار المادية والمعنوية المتزامنة رعيا لطبيعة

مسؤولية الشركة الطاعنة التي تعتبر مسؤوليتها عقدية تؤدي التزامها وفق ما يرتبه عقد التامين من هذا الالتزام في حد ذاته وتحت ما قد يقيده من شروط تحدّ من إطلاقه، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يتنزل منزلة انعدامه في الشق المتعلق بالحلول وعرضت قرارها للنقض بخصوصه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص نطاق الحلول وبرفضه في الباقي وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل الطرفين المصاريف على النسبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - أمينة رزوق - فتيحة بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.