محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2231 — قرار عدد: 2019/445 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2013/07/03 تقدمت المدعية (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه بأنها توصلت من مدير أملاك الدولة برسالة يشعرها فيها بأنها مدينة للخزينة العامة بمبالغ كرائية موضوع الجدول عدد 00100008 برسم سنة 1988 والجدول عدد 72003549 برسم سنة 1998 إلى 2006 و 2009 و2010 والمحددة في ملغ 177.536 درهم وتمسكت من حيث تأسيس الدين بكونها لا تربطها أي علاقة كرائية مع المديرية الجهوية لأملاك الدولة بفاس، مما يجعل ما تطالب به غير مبرر، ومن حيث التحصيل تمسكت بكون المبالغ الكرائية برسم سنوات 1988 و1998 و2006 و2009 قد طالها التقادم الرباعي لمرور أكثر من 4 سنوات على تاريخ الشروع في تحصيها عملا بالمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، كما تمسكت بأن القابض لم يحترم التدرج في إجراءات التحصيل

بخصوص كافة الجداول محل الطعن بما فيها سنة 2010، ملتمسة الحكم بإلغائها وسقوط حق الخزينة العامة في تحصيلها، وبعد جواب مدير أملاك الدولة وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب المتعلق بتأسيس الديون محل الطعن وسقوط حق القابض في استخلاص الدين العمومي المفروض على المدعية ذات الجدول عدد 00100008 برسم سنة 1988 و الجدول عدد 72003549 برسم سنوات 1998 إلى 2006 بما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتحميل المدعية الصائر في حدود الخمس وجعل الباقي على عاتق الخزينة العامة ورفض ما تبقى من الطلب، استأنفته من جهة الدولة المغربية (الملك الخاص) والخازن العام وقابض فاس ومن جهة اخرى التعاونية الفلاحية الحمومية، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الشكل بضم الملفين رقمي: 2014/7213/582 و 2014/7213/502 إلى الملف رقم 2014/7213/346، وبشمولهم بقرار واحد وبعدم قبول استئناف الدولة (الملك الخاص) وقبول باقي الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب المستأنفة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق المادتين 36 و41 من مدونة تحصيل الديون العمومية وبتقادم الدين المطالب به برسم سنة 2009 وذلك لمرور أكثر من أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيله وفق ما تنص عليه المادة 123 من مدونة التحصيل، غير أن محكمة الدرجة الأولى، قضت برفض الطلب برسم السنة المذكورة أعلاه معللة قضاءها بأن القابض أرسل آخر إشعار بدون صائر بتاريخ 2010/1/1، كما سبق له أن قام بتعليق الإنذار رقم 15058 بتاريخ 2011/7/4، وأن محكمة الاستئناف تبنت علل وحيثيات الحكم الابتدائي وقضت بتأييده على الرغم من أنها أوضحت في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، أن الإجراءين السالفي الذكر، لا يتمتعان بأي أثر قانوني، باعتبار أن إجراء التعليق لا يعد إجراء قاطعا للتقادم، إلا إذا تعذر التبليغ الفعلي للملزم بالطرق القانونية الجاري بها العمل خاصة وأنه لا يستساغ التمسك بعدم العثور عليها، والحال أنها تعاونية، تتمتع بالشخصية المعنوية وتتوفر على مقر اجتماعي قار ومعروف، وعلى أعضاء يشكلون مكتب التعاونية المفتوح على الدوام، كما أن إرسال آخر إشعار بدون صائر، ليس بالملف ما يفيد

تبليغه للمنوب عنها، ذلك أنها أوضحت في مقالها الافتتاحي ومذكراتها في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية أن مسطرة التدرج في تحصيل المبالغ الكرائية موضوع الجدول عدد 00100008 برسم سنة 1988 والجدول عدد 72003549 برسم سنة 1998 إلى 2006 و2009 و2010 جرت حيادا على الضوابط القانونية المنصوص عليها في المادتين 36 و41 من القانون رقم 15-97 والمتمثلة في ضرورة تبليغ آخر إشعار إلى الملزم تبليغا فعليا مع إثبات ذلك، وأن مجرد إرسال الإشعار وتقييده، لن يغني عن إنجاز إجراء التبليغ، وأن محكمة الاستئناف ردت هذا الدفع بأن المشرع في المادة 36 أعلاه، أوجب على القابض إرسال الإشعار فقط، دون إلزامه بتبليغه، مما يعرضه للنقض

لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن تقييد تاريخ إرسال آخر إشعار بدون صائر للمدين في جدول الضرائب أو في أي سند تنفيذي آخر يعتد به، وأن الإرسال يقتصر فقط على ثبوت خروج الإجراء من يد الدائن وتوجيهه للمدين خلاف التبليغ الذي يفيد علم المدين بالإجراء، وأن المادة 41 من نفس مدونة التحصيل الزمت القابض في إطار مسطرة التحصيل الجبري باستنفاذ مدة 30 يوما ابتداء من تاريخ الاستحقاق قبل تبليغ الإنذار القانوني و20 يوما على الأقل بعد إرسال آخر إشعار، معتبرة قيام تقييد تاريخ الإرسال بجدول الدين الضريبي، دليلا كافيا على حصول الإجراء في ظل عدم الطعن فيه بالزور، وأنه بخصوص الوجيبة المفروضة برسم سنة 2009، فإنه استنادا إلى وضعية الملزم تبين لها أن تاريخ صدور الأمر بالتحصيل كان في 2009/10/31، وأنه بصرف النظر عن مدى سلامة الإجراءين المحتج بهما، فإنه بمراعاة تاريخ رفع الدعوى، فإن أمد التقادم يكون غير محقق، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.