محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/692 — قرار عدد: 2022/206 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/11/12 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية أعلاه، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/11/04 عدد 394 في القضية عدد 2018/316، والقاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المتهمين (ع.ز)، (ن.ق)، (م.ق)، (ر.ق)، (ن. ح) بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائهم بالتضامن لفائدة المطالب بالحق المدني (ح. أ) تعويضا مدنيا قدره 000 5 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وتصديا الحكم بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين (ن.ق) و(م.ق) وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهتهما مع تحميل المتهمين المدانين الصائر مع

الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والمستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض قضى بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوبين في النقض (ن.ق) و(م.ق) لسبقية البت في الموضوع، ذلك أن القرار الاستئنافي عدد 3577 الصادر بتاريخ 2016/06/25 في الملف عدد 2016/2929 وإن قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة المتهمين وتصديا التصريح ببراءتهما، إلا أن ذلك لا ينهض سببا للقول بسقوط الدعوى العمومية في مواجهتهما طالما لا يوجد بالملف ما يثبت عدم طعن النيابة العامة في القرار المذكور وليس بالملف ما يفيد نهائية القرار موضوع الدفع بسبقية البت، وذلك باستنفاد طرق الطعن بما في ذلك النقض أو الإحجام عنه، وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء خارقا للقانون مما يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على المواد 350، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه. وبناء على المادة الرابعة من المسطرة الجنائية فإن الدعوى العمومية تسقط بموت الشخص المتابع وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به.

وحيث لما كان الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض أنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوبين في النقض (ن.ق) و(م.ق) وتصدى وقضى بسقوط الدعوى العمومية في حقهما لسبقية البت في التراع، معللة ذلك بأنه بمقتضى القرار الاستئنافي المومأ إلى مراجعه أعلاه قد سبق له البت في التراع جول نفس الوقائع ونفس الأطراف إلا أن المحكمة لم تتحقق من كون المستدل به قد حاز قوة الشيء المقضي به أو تم استيفاء إجراءات الطعن بخصوصه لترتيب الآثار القانونية عن ذلك طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من المسطرة الجنائية، ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين معه نقضه وإبطاله.

لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان بتاريخ 2021/11/04 في القضية عدد 2018/316 وبإحالة الملف على نفس

المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوبين في النقض الصائر مع الإجبار في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.