محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/9/6/12340 — قرار عدد: 2021/487 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.س) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 26 أكتوبر 2018، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 25 أكتوبر 2018 في القضية ذات العدد 18/2601/1567، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه - من أجل جنح السرقة والعنف والسكر العلني البين - بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500,00 دهم، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى ستة (6) أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ في 25 أكتوبر 2018، أن الطاعن لم يحضر دون التنصيص على أن تخلفه كان بدون عذر مقبول، فوصفت المحكمة قرارها بأنه نهائي بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون، إذ أن عدم حضور الطاعن يجعل الحكم في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية.
وحيث إن المقرر المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 25 أكتوبر 2018 بالنسبة للطاعن المتضرر من القرار المطعون فيه، فكان إذن قابلا للطعن بطريقة التعرض قبل مضي عشرة أيام من يوم الإعلام به، عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث أن طلب النقض قدم في وقت لم يكن القرار فيه نهائيا. لهذه الأسباب صرحت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى (م.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 25 أكتوبر 2018 في القضية ذات العدد 18/2601/1567، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: عبد الواحد الراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.