محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/1396 — قرار عدد: 2010/905 — بتاريخ: 2010-10-21

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ سنة 1990 إلى أن فوجئ بفصله من عمله دون مبرر ولا إشعار وذلك بتاريخ 15-9-2003 مطالبا بما هو مسطر بمقاله، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويض عن الإشعار والإعفاء والطرد والأقدمية مع شهادة العمل ورفض باقي طلباته، استأنفته المشغلة فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به عن الإشعار والإعفاء والطرد والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الفصل 6 من النظام النموذجي الذي تقابله المادة 63 من مدونة الشغل يلزم المؤاجر قبل طرد الأجير بأن يوجه له رسالة تبين الخطأ الذي ارتكبه ونوعية العقوبة وأخرى تدعوه للرجوع إلى العمل يكون في حكم المغادر إذا لم يستجيب لها ثم توجه له بعد ذلك رسالة الطرد، إلا أن المطلوبة لم توجه أيا من تلك الرسائل إذ لا وجود بالملف لما يفيد توصله بها وهو ما أكده ممثلها بجلسة البحث حينما صرح بأنه لم يتوصل بالرسالة التي أعيدت بعبارة غير مطلوب، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر بأنه رفض تسلم الرسالة
نزاعات الشغل
والحال أن عبارة غير مطلوب لا تعني الرفض حسبما استقر عليه العمل القضائي فكان بذلك على غير أساس. ثم يعيب عليه فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبره هو من غادر عمله ولم يطرد
تعسفيا بدعوى رفضه عقوبة التوقيف المقررة في حقه وامتناعه عن الرجوع إلى العمل مستندا في ذلك إلى محضر عدم نجاح الصلح المحرر من طرف مفتش الشغل والحال أن المحضر المذكور لا يكتسي أية حجة قانونية ولا يمكن مواجهته به لعدم توقيعه عليه، وقد أكد أنه لم يرتكب أي خطأ ولم يلحق أية خسارة بآلة العمل طوال فترة اشتغاله لحوالي 13 سنة إلا أن القرار باعتماده ما جاء بالمحضر المذكور يكون قد جانب الصواب مادام قد أورد بأن المطلوبة قررت إيقافه كعقوبة تأديبية لمدة 8 أيام من 2003-9-17 إلى 25-9-2003 والحال أن المحضر المعتمد يشير إلى أنه عرض النزاع على مفتشية الشغل يوم 2003-9-15 وأن محاولة الصلح تمت يوم 17-9-2003 وهو ما يفيد أن الطرد وقع يوم 15-9-2003 أي بتاريخ سابق عن العقوبة فيكون الطرد قد سبق التوقيف والمحضر جاء متناقضا مادام قد سجل موقفه الرافض للعقوبة قبل انتهاء مدتها إذ لا يتصور التعبير عن الامتناع عن الرجوع إلى العمل قبل انتهاء العقوبة فالقرار بذلك اعتمد حججا ومعطيات متناقضة مما يجعله فاسد التعليل الموجب لنقضه.
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف رفض الطاعن عقوبة الإيقاف المتخذة في حقه لمدة ثمانية أيام وهو ما أقر به أمام مفتش الشغل حسبما تضمنه المحضر المنجز من طرف هذا الأخير والذي لا يمكن استبعاده لمجرد ادعاء عدم التوقيع عليه إذ هو وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور وهو ما لم يتم في النازلة، والطاعن لم يثبت استئناف عمله بعد فترة العقوبة أو منعه من ذلك مما يجعله هو من غادر عمله وهو ما لم تكن معه المطلوبة ملزمة بإنذاره بالرجوع خلافا لما جاء بالوسيلة كما أنها لم تدع طرده من العمل لا قبل مثوله أمام مفتش الشغل ولا بعده حتى تكون ملزمة بتبليغه رسالة الطرد، والقرار لما اعتبر بأن الأمر لا يتعلق بطرد بل بعقوبة تأديبية بالإيقاف لمدة محدودة امتنع الطالب عن تنفيذها وأن ذلك يشكل مغادرة تلقائية للعمل كان معللا بما فيه الكفاية والوسيلتان لا سند لهما.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد يوسف الإدريسي رئيسا، والسادة المستشارون: عبد اللطيف الغازي مقررا، ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي، وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.