محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/21969 — قرار عدد: 2022/364 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني نجية (ح) أخت الهالك بوجمعة (ح) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ أحمد (م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/4/16 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/4/8 ملف عدد 2020/244 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة: بتحميل المسؤول المدني (ل.ر) كامل المسؤولية وأدائه لفائدة والدة الضحية مبلغ 23843،54 درهما ولفائدة أرملته أصالة عن نفسها مبلغ 53386،36 درهما ونيابة عن ابنتها القاصر فاطمة الزهراء (ح) مبلغ 28812.81 درهما ونيابة عن ابنتها القاصر نوال (ح) مبلغ 28812.81 درهما ونيابة عن ابنها القاصر يوسف (ح) مبلغ 33782.09 درهما ونيابة عن ابنتها القاصر سناء (ح) مبلغ 38751.36 درهما والفوائد القانونية والصائر وإحلال شركة التأمين الملكية المغربية محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات مع تعديله بإضافة الحكم لفائدة أخت الضحية الهالك نجية (ح) بتعويض قدره 16398.6 درهما وتدارك الخطا المادي الوارد بمنطوق الحكم المستأنف وذلك بجعل اسم أرملة الهالك هو نجاة (ب) بدلا من فاطمة الفلاح وتحميل المسؤول المدني وشركة التأمين الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذين (ع. ع) واحمد (م) المحاميين بهيئة أكادير والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض في شأن الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذ أولهما من عدم الارتكاز على أساس وخرق القانون ذلك أن الحكم الابتدائي ذكر أن الطاعنة أرملة الهالك تتقاضى أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين الأربعة فاطمة الزهراء، نوال، يوسف وسناء إلا أنه لا توجد ابنتها نوال من بين الأطراف إذ اقتصر الحكم المطعون فيه على ثلاثة أبناء ولا يخفى ما لذلك من عواقب عند التنفيذ فشركة التأمين التي تتحجج بأي شيء فإنها لن تؤدي مستحقات ابنة الطاعنة المسماة نوال لكونها ليست طرفا في
القرار المطعون فيه مما يعرضه للنقض. والمتخذ ثانيهما من عدم الجواب ذلك أن الطاعنين نعوا على الحكم الابتدائي أنه أخطأ في جمع النسب حينما اعتبر أن مجموع حصص ذوي الحقوق هو 110 بدلا من 105 سهما الأمر الذي يعطيهم مبالغ أقل من المبالغ المستحقة لهم إلا أن محكمة الاستئناف لم تلتفت للدفع ولم تجب عنه مما يعرض قرارها للنقض. حيث إن فروع الوسيلتين تناقش مقتضيات تتعلق بالغير ولم تبين الطاعنة وجه الضرر الذي لحقها من عدم ذكر القرار الاستئنافي لاسم ابنة الهالك نوال ضمن الأطراف وكذا خطا المحكمة في مجموع حصص ذوي الحقوق خاصة أن حصتها لا تستنزل من الرأسمال مما يكون معه ما أثير غير جدير بالاعتبار. في شأن الفرع الرابع من نفس الوسيلة المتخذ من عدم الجواب ذلك أن الطاعنة أثارت أن الحكم الابتدائي لم يحكم لأخت الضحية وغير اسم الأرملة إلا أن محكمة الاستئناف لم تناقش الدفع ولم تجب عنه مما يعرض قرارها للنقض. حيث إنه خلافا لما جاء في الفرع من الوسيلة، فإن القرار الاستئنافي قضى لفائدة أخت الهالك بتعويض مادي عن فقد مورد العيش وأصلح الخطا المادي الواقع في اسم أرملة الهالك ويبقى ما أثير خلاف الواقع وغير مقبول. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة المتخذ من عدم الارتكاز على أساس وخرق القانون وفساد التعليل ذلك أن الطاعنة ومن معها أسسوا استئنافهم على مخالفة الحكم الابتدائي للقانون لأنه رغم تنصيصه على إدلاء
دفاعهم بخبرة حسابية حضورية بالنسبة لشركة التأمين ورغم مصادقته على تلك الخبرة وأخذه بمضمونها في احتساب التعويضات المستحقة لذوى حقوق الضحية باعتبارها تثبت أن دخله السنوي هو مبلغ 54000 درهما، فإنه لما قارنها بسن الضحية الذي هو 44 سنة خالف النص القانوني الذي يجب تطبيقه إذ أن ما يطابق الدخل والسن المذكورين في الجدول الملحق بالظهير هو رأس مال قدره 326700 درهما وليس ما ذكره الحكم الابتدائي أي مبلغ 109324 درهما الذي يقابل سن من لا دخل له. ولما كان الفصل 2 من قانون المسطرة المدنية يوجب على المحكمة الفصل في كل مسألة عرضت عليها فإن محكمة الاستئناف لم تلتفت لكل هذه الأسباب رغم جديتها وبذلك تكون قد خرقت الفصل المذكور ولم تبسط ولايتها على جميع المسائل المعروضة عليها وعرضت قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية ينزل منزلة انعدام التعليل. حقا، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة أثارت ضمن مذكرة بيان أوجه استئنافها ما تضمنته الوسائل من كون الحكم الابتدائي صادق على الخبرة الحسابية المدلى بها من طرف ذوي الحقوق واعتمدها في احتساب التعويضات المستحقة لهم باعتبارها تثبت دخل الهالك، إلا أنه لم يعتمد الرأسمال الموازي لسن الهالك ودخله بل اعتمد مبلغ 109324 درهما الذي يقابل سن من لا دخل له، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تجب عن الدفع المثار بهذا الخصوص رغم ما له من تأثير على وجه الحكم ولم تناقش التعويضات المحكوم بها فجاء قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/4/8 قضية عدد 2020/244 بخصوص مبلغ التعويض المادي المحكوم به للطاعنة نجية (ح) أخت الهالك بوجمعة (ح) والرفض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى ورد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.