محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1999/1/2/231 — قرار عدد: 2000/975 — بتاريخ: 2000-10-18

باسم جلالة الملك إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 98/174 الصادر بتاريخ 1998/08/10 في الملف رقم 97/163 عن محكمة الاستئناف بتازة أنه بتاريخ 1995/05/09 تقدمت المطلوبة في النقض نعيمة بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتازة في مواجهة زوجها موسى تعرض فيه بأنها متزوجة غير مدخول
- 154 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
بها بالمدعى عليه والذي غاب عنها منذ إبرام عقد الزواج عليها بتاريخ 1993/08/14 غيبة انقطاع وانفصال والتمست الحكم بتطليقها منه للغيبة. وأرفقت مقالها بعقد نكاح عدد: 990 وموجب إثبات الغيبة عدد 352. وأجاب المدعى عليه في مقاله المضاد بأن المحكمة الابتدائية بتازة غير مختصة لكونه يقطن بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالناظور والتي ينعقد إليها الاختصاص وأنه يرغب في استمرار العلاقة الزوجية والتمس الحكم أساسا بعدم الاختصاص واحتياطيا إلزام المدعى عليها فرعيا بالدخول وتمكينه من نفسها. وانتهت المسطرة بالحكم بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة وبرفض طلب الدخول وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف المستأنف ويؤاخذ عليه:
في السبب الأول: خرق القانون وهو ذو وجهين: الوجه الأول خرق مقتضيات الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية ويتجلى ذلك في أن الطاعن أثار الدفع بأن عنوانه يوجد بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالناظور مما يجعل المحكمة الابتدائية بتازة غير مختصة مكانيا للبت في الدعوى سيما وأن المطلوبة في النقض غير مدخول بها فلا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية لعدم وجود ما يفيد الغيبة بالملف والتمس نقض القرار. لكن خلافا لما ورد بوجه السبب فإن المحكمة ردت دفع الطاعن المتعلق بعدم الاختصاص المكاني بعدما ثبت لها من المرجوعات وإقرار الطاعن بكونه يقيم خارج التراب الوطني دون أن يحدد عنوانه بالمهجر وطبقت عن صواب مقتضيات الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية مما يجعل ما نعاه وجه
السبب غير منتج.
- 155 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
فيما يخص الوجه الثاني من السبب الأول المتخذ من خرق الفصل 57 من مدونة الأحوال الشخصية.
ذلك أن المطلوبة في النقض أسست دعواها على الغيبة التي لا يمكن تصورها قبل الدخول والعيش تحت سقف واحد والطاعن قد أجاب وأبدى استعداده لإقامة حفل الزفاف مما يجعل موضوعها متناقضا مع مقتضيات الفصل المذكور.
فيما يخص السبب الثاني المتخذ من: انعدام التعليل
ويتجلى ذلك في أن القرار خلص إلى عدم جدية طلب الطاعن لكون رسم النكاح انعقد بين الطرفين بتاريخ 1993/08/13 والمطالبة بالدخول كانت بعد رفع دعوى التطليق وأن رسم الغيبة مطعون فيه بطعون جدية لم يرد عليها القرار بتعليل كاف سيما وأن الدعوى تتعلق بالتطليق للغيبة وليس التطليق للضرر كما بالقرار والتمس نقضه.
لكن ردا على الوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني فإن المحكمة اعتبرت مقال الطاعن المضاد غير جدي لعدم حضوره بجلسة البحث رغم إعلامه بواسطة دفاعه ولتقديمه بمناسبة دعوى التطليق بعد مرور أزيد من سنتين من تاريخ انعقاد الزواج وقضت عن صواب بتطليق المطلوبة في النقض للغيبة بعد إعذار الطاعن وأدائها اليمين القانوني تأكيدا لواقعية ما تضمنه موجب إثبات الغيبة عدد 352 وقدرت ذلك في إطار سلطتها الأمر الذي يجعل ما نعاه الطاعن غير مؤسس والقرار معلل بما فيه الكفاية.
- 156 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبالمصاريف على الطاعن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الدردابي رئيسا والسادة المستشارين إبراهيم القفيفة مقررا وعلال العبودي وإبراهيم بحماني ومحمد الصغير أمجاظ أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
- 157 -