محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/17740 — قرار عدد: 2021/413 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م. ع) بتاريخ 2019/03/12 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالناظور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/05/14 في القضية ذات العدد 2018/1748 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ج) تعويضا مدنیا قدره 200.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة تازة بإِمضائه، والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض المثارتين من الطاعن أعلاه والمتخذتين في مجموعهما من انعدام الاساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ج) استنادا الى شكاية تقدمت بها ادارة المياه والغابات في مواجهة العارض بدعوى انه يمنعه من استغلال مقلع مرخص به لفائدته من قبلها، وأنه بالرجوع الى وثائق الملف لا نجد به ما يفيد هذا الترخيص، علما ان ادارة المياه والغابات مقيدة بظهير 1917/10/10 بتحرير محاضر بالجنح والمخالفات المرتكبة في حقها طبقا للقانون وهو ما يجعل سلوكها هذا بمثابة مناصرة للمشتكي امام الضابطة القضائية للحصول على قرار يزكي قولها بالحيازة كدريعة في الملف العقاري الرائج امام المحكمة الابتدائية بالناضور موضوع التعرض من العارض ومن معه سندها في ذلك كون الغطاء النباتي من نبات الحلفة يفيد ان الأرض غابوية، خاصة أن العارض أدلى تمهيديا بما يفيد حيازته لأرض النزاع
باعتباره طالب التحفيظ وإدارة المياه والغابات متعرضة وأن النزاع معروض امام القضاء وان القول بالترخيص للمطالب بالحق المدني في استغلال المقلع موضوع النزاع يفتقر لاي إثبات، خاصة أن منعه من ذلك كان في أول يوم منه، بحسب ما اكده الشهود وليس بتاريخ 2018/08/13 الذي جاء على لسان المطالب بالحق المدني هؤلاء الشهود الذين لم تستمع اليهم المحكمة وهو ما اضر بالعارض وجعل القرار عرضة للنقض والإبطال حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا الى تواصيل أداء واجبات الكراء التي يؤديها المطالب بالحق المدني للجهة المكرية والى ما يفيد المصادقة على عمليات التحديد لقسم جرف النسور التابع للملك الغابي الذي يشمل أرض النزاع، وإلى افادة ممثل ادارة المياه والغابات بكون أرض النزاع مكسوة بنبات الحلفاء وهو ما يعطيها الصبغة الغابية، الأمر الذي يؤكد ان الحيازة بيد الادارة المذكورة قبل نقلها الى المطالب بالحق المدني عن طريق الكراء، والى محضري المعاينة المنجز أولهما بتاريخ 2015/03/20، وثانيهما بتاريخ 2018/08/28 هذا الأخير الذي يفيد تعرض نفر من الناس ومن بينهم المتهم على عملية التحديد لأرض النزاع أمام تأكيد ممثل ادارة المياه والغابات ان الأرض مغروسة بالحلفاء كغطاء نباتي في ملك مديرية المياه والغابات، والى شكاية ادارة المياه والغابات المؤرخة في 2015/04/07 التي تفيد قيام المتهمين وبصفة مستمرة بإيقاف اشغال الاستغلال بالقوة بعلة ان الأرض تخصهم رغم ان المشروع سيشغل يدا عاملة مهمة ويعود بالنفع ومداخيل كبيرة للدولة، دون أن تمحص وتدقق في الوثائق والحجج المدلى بها من كلا الطرفين خاصة منها شكاية ادارة المياه والغابات المؤرخة في 2015/04/07 وما اكده محررها من كون المتهم ومن معه يقومون وبصفة مستمرة بإيقاف اشغال الاستغلال بالقوة بادعائهم ملكية أرض النزاع، ومحضر المعاينة المؤرخ في 2015/03/20 المنجز من طرف لجنة إدارية والذي يفيد رفض المتهم ومن معه رفضا قاطعا السماح باستغلال المقلع، ومحضر المعاينة المنجز سنة 2018، والذي يفيد بدوره تعرض نفر من الناس على عملية التحديد لأرض النزاع لفائدة ادارة المياه والغابات، والى تصريحات ممثل ادارة المياه والغابات بجلسة المناقشة الذي أكد بان لجنة تمثل الادارة عاينت الاحتلال المؤقت للمطالب بالحق المدني قبل ان تمنحه رخصة لذلك، ومحضر المعاينة المنجز من طرف الدرك الملكي عدد 2161 بتاريخ 2018/09/12 والذي يفيد واستنادا الى شهود الجوار الذين لم يفصحوا عن هويتهم أن الأرض المسماة حمرية لا تدخل ضمن الأرض التي يتواجد بها المقلع والتي كانت موضوع معاينة اللجنة المشتركة، وتأكيد الطاعن منعه للمطالب بالحق المدني بمجرد الشروع في استغلال المقلع، لتستخلص في ضوء كل ذلك وامام تعدد واقعات المنع، ثبوت أو عدم ثبوت حيازة الطرف المدني ومن معه لأرض النزاع حيازة هادئة ومستمرة وبدون منازع، وبالتالي مدى توافر العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من عدمه، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة
انعدامه وعرضته للنقص والإبطال.
لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية بالناضور بتاريخ 2019/05/14 في القضية ذات العدد 2018/1748 وإحالته على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة اخرى ورد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.