محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3574 — قرار عدد: 2022/156 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/3/22 من طرف الطالب المشار إليه أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 19/330 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/10/21 في الملف رقم 2019/1404/182. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب (م.ز) قدم إلى المحكمة الابتدائية بطنجة مقالا بتاريخ 2017/11/17، جاء فيه بأنه بمقتضى عقد شراء عدلي مضمن بكناش الأملاك 320 صحيفة 87 عدد 122 بتاريخ 2013/2/28، إشترى من المدعى عليه (ب.١) قطعة أرضية مساحتها 60 متر مربع، والكائنة بالعوامة خربة الزيتون طنجة، وذلك بثمن 30000 درهم تسلمه المدعى عليه بالكامل، كما تسلم منه مبلغ 40000 درهم من أجل استخراج رخصة بناء القطعة الأرضية المذكورة غير أنه لم يقم بذلك، وبعد ذلك

فوجئ بكون القطعة الأرضية تقع داخل ملك الغير الملك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد" ... "، المتكون من أرض عارية في اسم المسمى (ر.ش)، وذلك حسب ما هو ثابت من خلال تقرير الخبير (ك.ش)، وبذلك يكون المدعى عليه قد باع له ملك الغير، الأمر الذي ألحق به ضررا، وتطبيقا للفصل 485 من قانون الالتزامات والعقد، إلتمس الحكم بفسخ عقد البيع المذكور، والحكم على المدعى عليه بإرجاعه له ثمن البيع وقدره 30000 درهم، ويإرجاعه له مبلغ 40000 درهم، وأدائه له تعويضا بمبلغ 30000 درهم، وأجاب المدعى عليه، بأن البيع قد تم بتاريخ 2013/2/28، وأن دعوى الضمان قد طالها

التقادم بعد مرور 365 يوما على التسليم عملا بمقتضيات الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود، وبعد مرور سنتين عملا بمقتضيات المادة 65 من قانون 08-31، ثم إن عقد الشراء المحتج به من المدعي تضمن أصل تملكه للقطعة الأرضية موضوع الدعوى ومملوكة له بمقتضى رسم شراء مضمن بكناش الأملاك 242 صحيفة 358 عدد 408 توثيق طنجة، ولا علم له بأنه باع للمدعي ملك الغير، ملتمسا الحكم برفض الدعوى، وبعد إجراء خبرة في الموضوع بواسطة الخبير (ع. أ) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 1926 بتاريخ 2018/10/2 في الملف رقم 2017/1404/478، قضى بفسخ عقد البيع الرابط بين الطرفين بخصوص القطعة الأرضية المدعى فيها، بموجب العقد المضمن بكناش الأملاك رقم 320 صحيفة 87 عدد 122 بتاريخ 2013/3/28 - هكذا في الحكم والصحيح هو 2013/2/28 -، والحكم تبعا لذلك بإرجاع للمدعي الثمن وقدره 30000 درهم، مع أدائه له تعويضا قدره 15000 درهم، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا كما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة وحيدة.

في شأن الوسيلة الفريدة بفروعها الثلاثة، حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك فبخصوص الفرع الأول من الوسيلة، فإنه دفع بكون الخبرة قد تمت على مراحل ولم يحترم الخبير الموعد المحدد لإجرائها والذي كان بتاريخ 2018/5/15، غير أن المحكمة ردت الدفع المذكور بتعليل أن الخبير قد احترم جميع المقتضيات القانونية الشكلية والموضوعية وأجاب عن جميع النقط، وبخصوص الفرع الثاني من الوسيلة فإن عقد البيع المبرم بين الطرفين قد تم بتاريخ 2013/2/28 بينما المطلوب قدم دعواه خلال سنة 2017 أي بعد مرور سنتين، مما يجعل الدعوى قد طالها التقادم، وبخصوص الفرع الثالث من الوسيلة فإنه لم يكن عالما بالعيوب التي أحاطت بالقطعة الأرضية، وأنه حسن النية ولم يرتكب أي تدليس أو غش، ولم يتعمد إلحاق أي ضرر بالمطلوب في النقض، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، خلافا لما جاء في الوسيلة بفروعها الثلاثة مجتمعة لارتباطها، فبمقتضى الفصول 55 و66 و336 من قانون المسطرة المدنية، فإن الاستجابة لطلب إجراء خبرة جديدة في الموضوع من عدمه، مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل ما دام قد أسست قضاءها على أسباب سائغة قانونا، وبمقتضى الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود فإن دعوى الضمان لا يكون

للتقادم محل فيها إلى أن يحصل الاستحقاق أو يتحقق الفعل الموجب للضمان، وبمقتضى الفصل 498 من نفس القانون فإن البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري وضمانه له، وبمقتضى الفصل 532 من نفس القانون فإن حسن نية البائع لا يعفيه من الضمان، والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها بأن الطالب لم ينازع في كون القطعة الأرضية موضوع الدعوى في ملك الغير، وخلصت إلى استحالة تنفيذ العقد مما يبرر الفسخ مع التعويض عن الضرر كما صادقت على الخبرة المنجزة بعلة أن: "الخبير احترم المقتضيات القانونية الشكلية ومنها استدعاء الأطراف ... وحضور المستأنف إجراءات الخبرة وأدلى بتصريحاته للخبير ووقع بالمحضر ... ويبقى ما تمسك به غير جدي ... " وهو تعليل غير منتقد يفند ماجاء في النعي يهذا الخصوص، كما ردت دفع الطالب بالتقادم عن صواب باعتبار أن الدعوى تتعلق بتسليم المبيع، ولما كان الأمر كذلك وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها، تكون قد طبقت مقتضيات الفصول المشار إليها أعلاه تطبيقا سليما، مما يجعل الوسيلة بفروعها على غير أي أساس ويتعين رفض الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسة والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.