محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/2/4/847 — قرار عدد: 2012/328 — بتاريخ: 2012-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية تقدم بمقال إلى إدارية بالرباط بتاريخ 2011/3/2 في الملف 5/10/337 أن الطالب البيضاء عرض فيه أنه يعمل كمدير للثانوية الإعدادية محمد السادس بنيابة عمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، وأن لجنة إدارية انتقلت إلى الثانوية المذكورة وسلمته قرارا إداريا صادرا عن وزير التربية الوطنية يقضي بإعفائه من مهامه كمدير للثانوية، وأنه وجه تظلما إلى الوزير المذكور ظل دون جواب، مضيفا بأن قرار إعفائه فيه تجاوز للسلطة لأنه في واقعه عقوبة تأديبية مقنعة لأنه لم يتم اتخاذه بهدف تحقيق المصلحة العامة ولكن استجابة لأغراض شخصية منها ما هو سياسي وما هو نقابي، والدليل على ذلك طريقة إصداره والأسباب الواهية المعتمدة في اتخاذه، إذ لم تحترم فيه الشكليات التي يفرضها قانون الوظيفة العمومية، كما أنه أسس على مقرر التوبيخ الصادر عن مدير الأكاديمية بتاريخ 2008/9/2 مع أنه لا يخوله القانون اتخاذ المقرر المذكور والذي يصدر عن الوزير أو من ينوب عنه، مما يكون معه قرار الإعفاء مؤسسا على مقرر باطل، ومن حيث موضوعه اعتمد

دعوى الإلغاء

أسبابا فضفاضة تفتقر إلى الوضوح ويعوزها الإثبات مما يجعله متسما بالانحراف في استعمال السلطة، إذ أن أسبابه في ظاهرها معتمدة على انعدام الكفاءة، وهو في واقع الأمر عقوبة تأديبية مقنعة الهدف من ورائها التخلص من الطالب لأسباب سياسية ونقابية غير معلنة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري موضوع الطعن لتمكين المدعي من استرجاع وضعيته كمدير للثانوية الإعدادية محمد السادس بنيابة عمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء. وبعد إجراء بحث، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى برفض الطلب استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة : حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه نقص التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تبحث في الخلفية الكامنة وراء قرار الإعفاء من منصب المدير ولا ناقشت ما تم التمسك به من وجود عقوبة تأديبية مقنعة، ولم تمكنه حتى من التعقيب على المذكرة الجوابية، مما حال دون ممارسته لحقوقه في الدفاع، فالإدارة لما أصدرت قرارها هدفت إلى إخضاع الطالب لعقوبة تأديبية مقنعة، وبالتالي أسس طلبه على عدم احترام الإدارة للفصل 65 من قانون الوظيفة العمومية الذي يقضي بضرورة عقد المجلس التأديبي لتمكينه من حقه في الدفاع عن نفسه، غير أن القرار لم يناقش ما ذكر مكتفيا بالقول بأن الأمر لا يتعلق بمنصب إداري، والحال أن مدير مؤسسة ثانوية هو منصب وليس مجرد مهمة، وأن القرار لما اعتمد تقارير لجنة التفتيش واعتبر ما ورد فيها كافيا لدحض وجود الانحراف لم يأخذ بعين الاعتبار كون التدبير الإداري جاء مباشرة بعد التوبيخ، وأن الإدارة اعتمدت في قرار الإعفاء على نفس المخالفات الواردة في قرار التوبيخ باستثناء مخالفة السر المهني والتي تعتبر مخالفة تأديبية بنص الفصل 18 من قانون الوظيفة العمومية، وأن كل المخالفات المنسوبة للطالب والمضمنة في القرار تشكل مخالفة إدارية تستوجب المساءلة التأديبية وحتى الجنائية، إضافة إلى أنه لا يجوز معاقبة الموظف على نفس المخالفات مرتين ومعنى عدم التعدد هو الجمع بين جزاء تأديبي وتدبير إداري بالإعفاء من المهام الذي يعتبر نقلا نوعيا من وظيفة إلى أخرى، أما ما ذهب إليه القرار من توفر الإدارة على السلطة التقديرية بمفهوم أن تقرر بشكل مطلق وحسب مزاجها بدون رقابة فهو فهم يخالف مفهوم السلطة التقديرية، باعتباره الاختيار بين مجموع الحلول التي يفرضها المشرع حسب متطلبات المصلحة العامة لا المصلحة الشخصية للمسؤولين، وخصوصا تلك التي تحكمها توجهات نقابية كما هو الحال في النازلة والمؤكد بالبلاغ النقابي الذي ضمته الإدارة للملف، مما يجعل سلطة الإدارة التقديرية كمرادف للسلطة التحقيقية خاضعة للرقابة القضائية لأن أساسها هو المصلحة العامة، مما يجعل القرار بعدم إخضاعه سلطة الإدارة المذكورة لرقابة القضاء عرضة للنقض. لكن، حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن شغل المناصب غير المتصلة بدرجة مالية أو الإعفاء منها يدخل ضمن السلطة المخولة للإدارة في إطار اختصاصاتها التدبيرية، التي تتصرف فيها بمحض اختيارها وتستقل بتقدير ملاءمة إصدارها من عدمها ما لم يثبت انحرافها في استعمال تلك السلطة، ولا تعتبر قراراتها بالإعفاء في إطار ما ذكر مقنعة إلا إذا تم إثبات نية الإدارة في تحقيق غرض مستتر عنها يخالف الغرض المعلن، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من

دعوى الإلغاء

أوراق الملف أن الطالب شغل مهمة مدير ثانوية إعدادية ورتبت على ذلك القول بأن إعفائه من تلك المهمة لا يستوجب عرضه على المجلس التأديبي بل يدخل في إطار سلطتها التقديرية ما لم يثبت انحرافها بما جاءت به من أن: " الإعفاء من المهمة ليس من العقوبات التأديبية التي تستوجب عرض الموظف على المجلس التأديبي قبل اتخاذها لأن قرارات الإعفاء من المهمة تدخل ضمن الاختصاصات التدبيرية للإدارة ولا تتعلق بحالة نظامية كما لا تصنف ضمن القرارات التأديبية، وأن تلك القرارات تدخل ضمن سلطة الإدارة التقديرية التي لا يحد منها إلا ثبوت انحرافها وهو ما لم يتم إثباته بل إن الثابت هو قيام الطالب بعدة مخالفات في التدبير .. "، تكون قد راعت مجمل ما ذكر بإبرازها بأن إعفاء الطالب من مهمته كمدير لم يكن مشوبا بعين الانحراف وأنه يدخل في إطار سلطة الإدارة ولا يشكل في حد ذاته عقوبة تأديبية، وبأن مخالفات في التدبير ثبتت في حقه تبرر الإجراء المتخذ في حقه وتنفي وجود رغبة انتقامية من طرف الإدارة، وبخصوص ما أثير من كون الأمر يتعلق بمنصب إداري حسب الوثائق المرفقة بمقال الطعن ومن كون عقوبة التوبيخ المتخذة في شأنه لا يمكن الجمع بينها وبين الإعفاء وما تم إيراده من قرائن لإثبات الانحراف، فلم يتم التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس، إلا فيما أثير وأدلي به لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد السلام الوهابي - المحامي العام :

السيد حسن تايب.