محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/2/7/7327 — قرار عدد: 2023/99 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 03 شتنبر 2021 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ت. ع) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 1 الصادر بتاريخ 2020/01/30 في الملف رقم 2019/1401/375 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 28 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث النظام العام
حيث إنه وفقا لأحكام الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإنه ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار، والبين من محضر الجلسة أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة ونطقت بالقرار كانت مشكلة من السادة حافظ عبد الرحمان رئيسا ومقررا والمصطفى اليقوت مستشارا وعبد الخالق خرازي مستشارا في حين أن القرار المطعون فيه ينص كما بديبا جته أنه صدر عن الهيئة التي نطقت به وهي تتكون من السادة عبد الرحمان حافظ رئيسا ومقررا وفاطمة صبري مستشارا وعبد الله مفتاح مستشارا، وهذين الأخيرين لم يكونا ضمن الهيئة التي شاركت في مناقشة القرار وحجزته للمداولة، فخرقت بذلك الفصل المذكور وهو من النظام العام، مما يعرض القرار للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي والمهدي شباب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.