محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/1720 — قرار عدد: 2017/192 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/05/20 من طرف الطالبين (م) الرامي إلى نقض القرار رقم 492 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 31-03-2010 في الملف رقم: 5/09/264. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي -المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2008/08/22 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه يعمل كأستاذ لمادة اللغة العربية ( ..... ) نيابة جرادة منذ سنة 1990، وأنه بتاريخ 2006/10/12 استأنف عمله بالثانوية المذكورة على إثر الرخصة المرضية التي انتهت يوم 2006/10/11، بدليل وثيقة استئناف العمل المسلمة إلى إدارة الثانوية يوم 2006/10/12 والموجودة في ملفه الإداري لدى النيابة الإقليمية بجرادة، ولدى إدارة الثانوية، مضيفا أنه سلم يوم 2006/10/13 مراسلة إلى مدير الثانوية
لتوجيهها إلى وزارة التربية الوطنية يطلب بمقتضاها إحالته على التقاعد النسبي، نظرا لاستفحال حالته المرضية من مزاولة مهنة التدريس، وأنه بتاريخ 2006/10/14 استدعاه المدير إلى مكتبه وسلمه استدعاء الفحص الطبي المضاد المتعلق بالرخصة المرضية الآنفة الذكر بطلب من النيابة الإقليمية، وأنه أجرى بالفعل الفحص الطبي المضاد بتاريخ 2006/10/27، وأنه سبق له توجيه رسالة إخبارية لكافة الجهات المسؤولة بخصوص مصلحة التلاميذ وإعمال مبدأ المساواة بين الأساتذة، وكرد فعل على ذلك افتعل النائب الإقليمي عدة مشاكل معه، وأقدم في البداية على إنذاره بالعودة إلى مقر عمله بتاريخ 2006/10/18، بدعوى أنه انقطع عنه ابتداء من تاريخ 2006/10/12 بدون مبرر، وأنه وبمجرد تسلمه الإنذار بتاريخ 2006/10/20 التحق بالثانوية كعادته مستأنفا عمله، ثم تسلم جدول الحصص من المدير بتاريخ 2006/10/20، إلا أن النائب الإقليمي عمد إلى استصدار قرارا وزاري بعزله تحت رقم ( ..... ) بتاريخ 2007/07/09، والذي بلغ له عن طريق البريد المضمون بتاريخ 2008/02/28، وقد وجه تظلما إلى الوزارة بتاريخ 2008/04/25 لكنه بقي بدون جواب، والتمس لأجل ذلك الحكم بإلغاء قرار العزل المشار إلى مراجعه أعلاه، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، استأنفته الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول - سابقا- ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية- والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم بجرادة ومدير ( ..... ) والوكيل القضائي للمملكة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلة الطعن الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قد اعتمدت لتأييد الحكم الابتدائي على عدم تحقق واقعة مغادرة العمل، من خلال كون المطلوب في النقض بالتاريخ المنسوب إليه فيه مغادرة العمل عبأ مطبوع استئناف عمل، وقدم بعده طلب التقاعد النسبي، ثم تسلم الاستدعاء للفحص الطبي وجدول الحصص بتاريخ تسلمه للإنذار باستئناف العمل، والحال أن التعليل المذكور لا يستند على أساس لعدة اعتبارات: أولا: أن مسطرة عزل المطلوب في النقض قد تم احترامها، ذلك أن الإدارة المشغلة، عندما اتخذت قرارا العزل، لم ترتكب أي شطط في استعمال السلطة، على اعتبار أن المطلوب في النقض قد انقطع عن العمل بصورة غير قانونية ومارست في حقه المسطرة المقررة بموجب الفصل 75 مكرر، مما تكون معه قد احترمت جميع الإجراءات المنصوص عليها قانونا، فقد انقطع المطلوب في النقض عن عمله بدون ترخيص أو سبب مشروع ابتداء من تاريخ 2016/10/12، كما يؤكد ذلك الإعلان عن الانقطاع عن العمل الموجه من طرف مدير الثانوية إلى النائب الإقليمي لإخباره بالأمر، مما اعتبر معه في وضعية تغيب بدون مبرر قانوني طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، فوجهت إليه الإدارة المعنية بتاريخ 2006/10/18 إنذارا لحثه على استئناف العمل في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ توصله بالإنذار
المذكور، وإلا اتخذت في حقه عقوبة العزل، وقد سلم له بتاريخ 2006/10/20، إلا أنه لم يلتحق بالعمل داخل الأجل المذكور، فاتخذت الإدارة بناء على ذلك قرارا بعزله، وأن المحكمة استبعدت الوقائع المذكورة التي تفيد تطبيق الفصل 75 مكرر المشار إليه أعلاه، واعتمدت أطروحة المطلوب في النقض رغم وجود وثائق تفيد تحقق ترك الوظيفة، ثانيا: أن المحكمة لم تتطرق في تعليلها لمسألة مدى وجود أو عدم وجود واقعة الانقطاع عن العمل المنسوب للمطلوب في النقض، ولم يدل هذا الأخير بما يفيد قيامه بالعمل بالتاريخ المؤاخذ عليه فيه الغياب، والذي هو 2010/6/12، وإلى غاية توصله برسالة الإنذار وإيقاف أجرته بعد ذلك، وإلى حين اتخاذ قرار العزل الذي كان بتاريخ 2007/07/09، أي سنة بعد إنذاره، ثالثا: أن محكمة الاستئناف الإدارية لم يكن لها أن تقتصر على مناقشة الوثائق التي أدلى بها المطلوب في النقض فقط، بل كان عليها أن تتأكد من كونها تعكس ما تضمنته، كما أنه كان عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الوثائق التي أدلت بها الإدارة، خصوصا وأن رسالة مدير المؤسسة التي تضمنت الإشارة إلى كون
المطلوب في النقض عبأ محضر استئناف العمل وتوصل بجدول الحصص كانت فقط للتأكيد على أنه قد انقطع عن العمل في نفس اليوم، ولم يستأنفه من حيث الواقع بدليل أن الإدارة بعد ذلك وجهت له الإنذار لاستئناف العمل، والذي توصل به بتاريخ 2006/10/20، وأن الاستدعاء للفحص الطبي الذي توصل به بتاريخ 2006/10/20 بعد انقضاء رخصته المرضية لمدة شهر بتاريخ 2006/06/11 لا يعني أن المطلوب في النقض لم يكن في وضعية ترك الوظيفة، على اعتبار أنه لم يستجب للاستدعاء المذكور، وبالتالي يكون في وضعية التغيب بدون مبرر والتعمد في الانقطاع عن العمل، وخصوصا وأن مثل هذا الاستدعاء يوجه من طرف إدارة أخرى، وهي اللجنة الطبية الإقليمية التابعة لوزارة الصحة، مما يناسب نقض القرار.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية بما أوردته في قضائها من كون أنه ثبت لها من خلال مراسلة مدير الثانوية بتاريخ 2006/10/12 الموجهة إلى النائب الإقليمي كون المطلوب في النقض عبأ مطبوع استئناف العمل صبيحة يوم 2006/10/12، وكونه تقدم أيضا بطلب إحالته على التقاعد النسبي المؤشر عليه بتاريخ 2006/10/13، وأنه بتاريخ 2006/10/14 تسلم الاستدعاء لإجراء الفحص الطبي المضاد، كما تسلم بتاريخ 2006/10/20 الإنذار بالعودة إلى العمل، ملاحظة أنه نفس اليوم الذي سلم له فيه جدول حصصه من طرف مدير الثانوية، مستخلصة من ذلك كون ما أسست عليه الإدارة قرار العزل غير صحيح، وكون واقعة المغادرة غير ثابتة، مؤيدة في ذلك الحكم المستأنف الذي ألغى قرار العزل، فإنها تكون بذلك قد ركزته على أساس قانوني سليم، وعللته تعليلا سائغا وكافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.