محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/5/1/2731 — قرار عدد: 2011/1171 — بتاريخ: 2011-03-15

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2009/11/12 في الملف المدني عدد 14/09/74 ادعاء المطلوبة في النقض فريدة (أ) تعرضها لحادثة سير بتاريخ 1997/8/19 تسبب فيها الحسن (ب) الذي كان يقود سيارة من نوع بوجو 504 عدد 5/2-9 وتؤمنها شركة سند طالبة تحميل حارس السيارة كامل المسؤولية والحكم لها بتعويض وإحلال شركة التامين محل مؤمنها في الأداء. وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية وتمام المناقشة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت بتحميل المدعى عليه كامل المسؤولية وأدائه لفائدة المدعية تعويضا إجماليا قدره 16199.64 درهما

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 75

وإحلال شركة التامين سند محله في الأداء، استأنفته شركة التأمين فألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من إحلال المستأنفة محل مؤمنها في الأداء وحكمت بإخراجها من الدعوى وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير وتأييده في الباقي وهو القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس وعدم تطبيق القانون، ذلك أن الطالب لم يكن طرفا في المرحلة الابتدائية ولم تعط له الفرصة لمناقشة دفع شركة التأمين المتعلق بنقل الركاب بعوض طبقا للفصل 14 من الشروط النموذجية، كما أن محكمة الاستئناف لم تقم باستدعائه بناء على استئناف شركة التأمين المرتكز على انعدام الضمان لإبداء أوجه دفاعه، سيما أن المادة 152 من مدونة التأمينات تنص على أن صندوق ضمان حوادث السير يمكن أن يتدخل في جميع الدعاوى القائمة بين ضحايا حوادث السير البدنية أو ذويهم من جهة وبين المسؤولين أو مقاولة التأمين المؤمن لديها من جهة أخرى، وفي هذه الحالة يتدخل الصندوق كطرف رئيسي ويمكنه ممارسة جميع طرق الطعن ولا يمكن أن يعلل تدخله إحلاله محل المسؤول المدني أو حكما ضده. ولذلك كان على محكمة الاستئناف استدعاؤه للدفاع عن حقوقه، مما يجعل قرارها خارقا للقانون وحقوق الدفاع. حقا، فقد صح ما عابه الطاعن، ذلك أن شركة التأمين دفعت في المرحلة الابتدائية بانعدام الضمان وجددت تمسكها بالدفع المذكور في مقال استئنافها ولم تدخل صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى، كما أن المحكمة بدرجتيها لم تقم باستدعائه للدفاع عن مصالحه، ومحكمة الاستئناف حينما قضت بتسجيل حضوره بعد إخراج شركة التأمين بالرغم من كونه غير مدخل في الدعوى لم تركز قرارها على أساس مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان - المقرر: السيد محمد فهيم - المحامي العام: السيدة فتحي الإدريسي الزهراء.