محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/4129 — قرار عدد: 2017/497 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 30/9/2016 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1154 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 22/03/2016 في الملف رقم 651/7205/2015 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على جواب المطلوب في النقض (ر.ع) بواسطة نائبه الأستاذ (ا.ن) بمذكرة مؤرخة في 20/02/2017 رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02/03/2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/03/2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 24/7/2013 تقدم السيد (ر.ع) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه يعمل موظفا لدى ( ............. )، واستفاد من رخصة الاستيداع الإداري المؤقت لمدة سنتين قابلة للتجديد، وحصل على تجديد الرخصة من فاتح يونيو 2011 إلى فاتح يونيو 2013، وبتاريخ 01 فبراير 2013 تقدم بطلب الاستيداع من اجل الالتحاق بزوجته قبل انتهاء رخصة الاستيداع بقي بدون جواب ، ووجه تذكيرا في الموضوع بتاريخ 03/06/2013 وتوصل بجواب مفاده عدم قبول طلبه استنادا إلى الفصل 60 من قانون الوظيفة العمومية بعلة انه يجب أن يكون في حالة القيام بالوظيفة حتى يتسنى له الاستفادة من التوقيف عن العمل قصد الالتحاق
بالزوجة، ويعيب هذا القرار بكونه غير معلل ، ومخالف للقانون ، لاسيما مقتضيات المادتين 38 و 60 من قانون الوظيفة العمومية، والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، أجابت الجماعة بمذكرة رامية إلى رفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيد رئيس ( ........... ) بتاريخ 2013/06/05 القاضي برفض الاستيداع الإداري المؤقت قصد الالتحاق بالزوجة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته ( ............. ) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في وسيلة النقض الثالثة :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية وخرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس، ذلك أنها أثارت أمام محكمة الاستئناف بان المطلوب استوفى حقه في الاستفادة من الإحالة على الاستيداع لدواعي شخصية ، لكونه استفاد من فترة أولى من فاتح يونيه 2009 إلى فاتح يونيه 2011 ، وحصل على تجديد الرخصة بهذا التاريخ أي من فاتح يونيه 2011 إلى فاتح يونيه 2013 ولاحق له في الاستفادة من رخصة ثالثة ، إلا إذا كان في حالة القيام بالوظيفة وفقا لمقتضيات الفصل 60 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والمحكمة لما عللت قرارها أن الموظف المستفيد من رخصة الاستيداع المؤقت يعتبر في حكم القيام بالوظيفة ما دام انه مرخص له به قانونا وتجديد الاستيداع لدواعي شخصية مشروط فقط بتقديم طلب جديد قبل نهاية مدة رخصة الاستيداع بشهرين ، وليس تسجيل الالتحاق بالعمل، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض. حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهى إليه قضاؤها إلى انه ليس ضمن مقتضيات الفصل 60 من قانون الوظيفة العمومية ما يفيد ضرورة الالتحاق بالعمل قبل تقديم طلب تجديد الاستيداع التلقائي لان الموظف المستفيد من رخصة الاستيداع المؤقت يعتبر في حكم القيام بالوظيفة ما دام مرخص له به قانونا، والحال أن الطالبة أثارت أمامها أن المستأنف عليه (المطلوب) استفاد من فترة أولى من فاتح يونيه 2009 إلى فاتح يونيه 2011 ، وحصل على تجديد الرخصة بهذا التاريخ أي من فاتح يونيه 2011 إلى فاتح يونيه 2013 ، وبالتالي يكون قد استنفد حقه في تجديد الاستيداع ، ولاحق له في الاستفادة من رخصة ثالثة طبقا لمقتضيات الفصل 58 من القانون المذكور إلا إذا كان في حالة ممارسة الوظيفة ، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من
جديد وطبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.