محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2999 — قرار عدد: 2022/30 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/3/9 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار رقم 2021/64 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/1/28 في الملف عدد .2019/1402/524 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/9/20 من طرف المطلوب (ب. ز) بواسطة دفاعه الأستاذة (س.ت) المحامية بهيئة سطات والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 22 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2021/64 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/1/28 في الملف العقاري عدد 2019/1402/524 أن (ع.ف) - المطلوبة الأولى "ادعت أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنها تملك مع المدعى عليهم على الشياع الملك المسمى "ح.م 2" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بالكارة المتكون من أرض عارية والتمست الحكم بقسمة المدعی فیه وفرز نصيبها وتمکینها منه، وذلك بعد تعیین خبیر، وفي حال تعذر ذلك تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني، وأدلى (ع. ع) ومن معه بمذكرة جواب مع مقال تدخل إرادي في الدعوى، التمسوا من حيث الجواب رفض الطلب الأصلي ومن حيث المقال المضاد الحكم بأن لهم حقوق عقارية بالرسم العقاري المدعى فيه والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببرشيد بتسجيل عقد الشراكة وعقد القسمة المبرمين بين (م.ع) وورثة (ح.م.ف) بالرسم العقاري المدعى فيه وبالتبعية تسجيل عقود أشريتهما واستخراج رسوم عقارية مستقلة لكل بقعة من البقع التي اشتراها كل واحد منهم، وأدلى (ع. ع) ومن معه بمذكرة جواب مع مقال التدخل الإرادي في الدعوى التمسوا من خلاله رفض الطلب الأصلي ومن حيث طلب التدخل الإرادي القول بأن المتدخلين لهم حقوق عينية عقارية بالرسم العقاري المدعى فيه والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببرشيد بتسجيل عقد الشراكة وعقد القسمة المبرمين بين (م. ع) وورثة (ح.م. ف) بالرسم العقاري المدعى فيه وبالتبعية تسجيل عقود أشريتهما واستخراج رسوم عقارية مستقلة لكل بقعة من البقع التي اشتراها كل واحد منهم، وأدلت (م.ف) بمقال مضاد التمست من خلاله إجراء خبرة وقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية وفرز نصيبها وفي حال تعذر ذلك بيعه بالمزاد العلني، كما أدلى (ب.ز) ومن معه بمقال مضاد التمسوا من خلاله إجراء خبرة لتحديد نصيب كل واحد منهم وإجراء قسمة وفرز نصيبهم في المدعى فيه عن باقي الشركاء، وأدلى (ب.ز) بطلب التنازل عن المقال المضاد المؤرخ في 2015/1/19، وأدلى (م. ع) بمذكرة جواب مع مقال التدخل الإرادي في الدعوى التمس من حيث الجواب رفض الطلب الأصلي، ومن حيث المقال المضاد باعتباره مجزء للعقار يملك حقوق عينية بالرسم العقاري المدعى فيه بمقتضى عقد شراكة والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببرشيد بتسجيل عقد الشراكة وعقد القسمة المبرمين بينه وبين ورثة (ح.م.ف)، وأدلى (ب.ز) ومن معه بمقال مضاد التمسوا من خلاله التشطيب على التقييد الاحتياطي المسجل بالرسم العقاري عدد ( ... )، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول المقالات الأصلي والمضادة ومقالي التدخل الإرادي في الدعوى، استأنفه المتدخلون في الدعوى إراديا (ع. ع) ومن معه بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأنهم يتوفرون على جميع الشروط والوثائق المطلوبة التي تبرر
تسجيلهم بالرسم العقاري المدعى فيه الذي أصبح يطلق عليه تجزئة "ن" والتمسوا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالنسبة للطلب الأصلي وإلغائه فيما قضى به في مقال التدخل الإرادي، وبعد التصدي الحكم وفق الطلب المقدم ابتدائيا بمقتضى تدخلهم الإرادي، وذلك بتسجيل عقد الشراكة وعقد القسمة وعقود أشريتهم بالرسم العقاري المدعى فيه، واحتياطيا إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون والبت في جميع طلباتهم، وطلب (م. ع) واحتياطيا جدا إجراء بحث ومعاينة لمعرفة حقيقة الرسم العقاري موضوع التراع، وبعد جواب المستأنف عليه (ب.ز) وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه جاء فيه ما يلي: "حيث أثار المستأنفون ما سبق بيانه"، هذه الحيثية لا يمكن اعتمادها كتعليل لقرار استثنافي عقاري مهم يتعلق بحقوق عينية عقارية، وأنهم يتواجدون في تجزئة سكنية يطلق عليها اسم تجزئة "ن" وحصلوا على جميع الرخص الخاصة بالسكن وتم تزويد سكناهم بعدادات الماء والكهرباء وكذلك رخصة السكن وأدوا جميع المستحقات للجهات المعنية وأدلوا بعقد تجهيز التجزئة المذكورة ورخصة البناء من ورثة (ح.م) و(ع)، ووكالة خاصة صادرة عن ورثة (ح.م.ف) وشهادة المهندس والتزام (م.ف) عن ورثة (ح.م.ف) وتوصيل الإيداع بالمحافظة العقارية، وأوضحوا أن طلبهم يتوفر على كل الشروط والوثائق التي تبرر تسجيلهم بالرسم العقاري عدد ( ... )، وأن التصميم مصادق عليه من طرف المجلس البلدي لمدينة الكارة بتاريخ 2005/4/27 وكذا محضر التجزئة ووصل إيداعه وكان ذلك بتاريخ 2010/3/5 وتم تسليم رخصة البناء للبقعة رقم (٠٠٠) من نفس التجزئة وكان ذلك بتاريخ 2006/11/28 وكان الطلب مشتركا بين ورثة (ح.م.ف) و(ع) وعقد تجهيز بين (م. ع) وبين (م.ق) بعد توافر جميع الشروط من أجل إنجاز التجزئة والشروع في أشغال التجهيز وأدلوا بجميع الوثائق التي تبرر تدخلهم في الدعوى، لكن القرار لم يشر إلى ذلك ولم يجب عليه، مما يجعله منعدم التعليل.
لكن، من جهة أولى، حيث إن أجزاء القرار تكمل بعضها وإشارة المحكمة في تعليلها إلى عبارة: "حيث أثار المستأنفون ما سبق بيانه" لتفادي تكرار الوقائع لا يعيب القرار. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة تملك سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الأمر يتعلق بعقار محفظ وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد تملك البائع للطاعنين في العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) واختصاصه بملكية البقع موضوع عقد الشراكة ولم يتم تقديم طلب في مواجهته بهذا الشأن، فأيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما استدل به أعلاه على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.