محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/807 — قرار عدد: 2018/202 — بتاريخ: 2018-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 يوليوز 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 2017/303 الصادر بتاريخ 2017/06/15 في الملف عدد 17/1606/144 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/02/06 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.ر) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ف.ز.ر) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2016/04/21 بالمحكمة الابتدائية بخريبكة قسم قضاء الأسرة، عرضت فيه أن المدعى عليه (ع.ر.م) زوجها، وأنه تم طردها من بيت الزوجية من طرف الزوجة الأولى التي منعتها من أخذ حوائجها المسطرة بمقالها، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها من تاريخ الإمساك في 2016/01/22 إلى تاريخ التنفيذ وبتسليمها حوائجها أو قيمتها المحددة بالمقال مع توجيه اليمين الحاسمة حال الإنكار. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية أخذت معها حوائجها عند مغادرتها لبيت الزوجية
خلال غيابه. وأنه بعد طلاقها منه، فإنها لا تستحق إلا نفقتها عن المدة من 2016/01/22 إلى غاية 2016/06/13. وبعد تبادل الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/12/01 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب مبلغ 500,00 درهم شهريا من تاريخ 2016/01/22 وتوسعة أعيادها بحسب 800,00 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من تاريخ الطلب 2014/09/12 إلى تاريخ التطليق 2016/06/13، وبأدائه اليمين على أن المدعية أخذت حوائجها المشار إليها بمقال الدعوى، فإن أداها سقط طلبها ولا شيء لها، وإن نكل أدتها واستحقت الحوائج عينا أو نقدا. فاستأنفته المدعية، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به بشأن طلب إرجاع الحوائج وقضت تصديا بالحكم على المستأنف عليه بإرجاعها عينا إلى المطلوبة أو أدائه لها قيمتها، وأيدته في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أنه جعل عبء إثبات دعوى المدعية على عاتق المدعى عليه. وبذلك عكس قواعد الإثبات التي تلقيه على عاتق المدعي وليس على المدعى عليه، في حين أن تعليل الحكم الابتدائي جاء مؤسسا قانونا لأنه أكد أن المدعية ادعت بقاء الحوائج المسطرة بمقال الدعوى ببيت الزوجية وأنها منعت من أخذها، وهو ما نفاه المدعى عليه الذي أكد أنها أخذت حوائجها عند خروجها من بيته، مما يتعين معه اعتبارا لذلك ولعدم توفر المدعية على بينة في الموضوع إعمال مقتضيات الفقه المحرر في المسألة والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة ادعت بقاء حوائجها ببيت الزوجية، في حين أكد المطلوب أخذها لها عند مغادرتها له في غيابه. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت على الطالب بإرجاعه لها الحوائج المطالب بها مجردا عن يمينه على صحة ما ادعاه، رغم خلو عقد النكاح من تلك الحوائج وعدم ضمانه لها، مجزئة بذلك إقراره ومكتفية بالمبدأ العام في الإثبات، فإنها خرقت قواعد الفقه المالكي المحرر في المسألة من طرف شراح التحفة عند قول الناظم :
ولا ضمان في سوى ما أتلفت ···· مالكة لأمرها العلم اقتفت وهي بمثابة قانون، وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.