محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/8529 — قرار عدد: 2021/531 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بطنجة بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/12/27 بواسطة ممثلها القانوني لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/25 في القضية ذات العدد 2019/1016، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في طلبات إدارة الجمارك بعد التصريح ببراءة المتهم (٥.ق) من جنح تصدير المخدرات عبر مكتب جمركي بدون إذن ولا ترخيص وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة

الجمركية والمشاركة في كل ذلك. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء مثلها القانوني جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون وخرق الفصول 233 و234 و224 من مدونة الجمارك والفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل وعدم مناقشة وسائل الاستئناف المقدمة طبق القانون، ذلك أن النيابة العامة تابعت المتهم من أجل جنح جمركية من الطبقة الأولى المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 مكرر مرتين و279 مكرر و221 من مدونة الجمارك، ومحكمة الاستئناف أسست براءة المطلوب في النقض على إنكاره في جميع المراحل، وأن الشاحنة والمقطورة خضعت لجميع الإجراءات الجمركية وأنهما كانتا فارغتين وأكد السائق أن مشغله لا علاقة له بالمخدرات المحجوزة، لكن بالاطلاع على القرار محل الطعن فإنه حينما أيد الحكم الابتدائي وتجاهل القرائن الموضوعية المتجلية في ضبط المخدرات بالشاحنة التي تعود ملكيتها لشركة (T.F) والتي يتولى تسييرها المتهم، وأن ادعاءات هذا الأخير بكونه طلب من السائق إحضار القاطرة المركونة بالمستوقف وقطرها بالمقطورة والتوجه بها إلى مدينة طوليدو الإسبانية من أجل جلب رافعة البناء لفائدة المسمى (ح.م) هي ادعاءات غير صحيحة كما تبت من خلال محضر الانتقال والتفتيش والحجز العثور بغرفة نوم المتهم على ختم مكتوب عليه الجمارك المغربية يحمل الرقم التسلسلي ( ... ) هي قرينة على توفير المتهم لإمكانيات لوجيستيكية ومادية في تهريب المخدرات، خاصة وأن للمتهم سوابق في هذا المجال إذ أدين سنتي 2014 و2017، كلها معطيات لم تتطرق لها محكمة الاستئناف ولم تتطرق للتناقض بين ادعاءات المتهم، كما أنها عندما أيدت الحكم الابتدائي دون أن تناقش مطالب إدارة الجمارك في شموليتها موضوع مذكرتها الاستئنافية ولم ترد عليها، جاء قرارها ناقص التعليل خارقا للقانون وعرضة للنقض.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم

الاختصاص للبت في مطالب إدارة الجمارك بعد أن صرحت ببراءة المطلوب في النقض من الجنحة الجمركية المتابع من أجلها، تكون قد تبنت علله وأسبابه والتي استند فيها على أن التصريح بالبراءة يغل يد المحكمة ويترع عنها الاختصاص للبت في طلبات الإدارة أمام إنكار المتهم المتواتر تمهيديا وأمام السيد قاضي التحقيق والمحكمة، قيامه بالمنسوب إليه ونفيه أي علاقة له بالمخدرات التي ضبطت بشاحنته وتأكيده على أن الشاحنة والمقطورة كانتا فارغتين، وأنه تتبع شخصيا كل الإجراءات الجمركية وخضعتا للفحص بجهاز السكانير ولم يعثر بداخلها على أية مخدرات وعلى ما أسفر عنه البحث المجرى من قبل الشرطة القضائية، الذي أثبت أن القاطرة والمقطورة التابعة للشركة التي يسيرها المتهم خضعت فعلا لكل الإجراءات الجمركية ولم تسفر على وجود أي

مخدرات، ولما أفضى به السائق عند الاستماع إليه من طرف سلطات التحقيق بمحكمة التحقيق الثانية بالجزيرة الخضراء أن مشغله المطلوب في النقض لا علاقة له ولا علم له بالمخدرات المحجوزة بميناء الجزيرة الخضراء، وأنه هو شخصيا من اتفق مع شخصين من أجل تهريب المخدرات المحجوزة، تكون قد كونت قناعتها في إطار السلطة المخولة لها قانونا في تقييم الحجج المعروضة عليها وردت ضمنا عما ساقته الطاعنة في معرض بيانها أسباب النقض، فجاء قرارها معللا لم يخرق المقتضيات المحتج بها في شيء وتبقى الوسيلتان عديمتي الأساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/25 في القضية ذات العدد 2019/1016. وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.