محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/25226 — قرار عدد: 2022/401 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (فؤاد. س) بوصفه متهما بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ادريس. ك) أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/7/14 صك عدد 727 والرامي إلى نقض القرار عدد 6397 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2021/07/06 في الملف عدد 2021/2601/1754 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 113 الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 2021/05/11 في الملف رقم 2021/2103/108 المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطالب من أجل المشاركة في النصب والتزوير واستعماله طبقا للفصول 129، 360، 361، 366 و540 من القانون الجنائي والحكم عليه بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على 10 أشهر حبسا نافذا مع الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية ومذكرة بيان أسباب النقض الموقعة من طرف الأستاذ (ادريس. ك) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المدلى بها بتاريخ 2022/01/26 قبل انتهاء أجل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2021/12/06 ما دام أنه لم يبلغ بنسخة من المقرر المطعون فيه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 528 من نفس القانون، فيكون الطعن

مقبولا شكلا.

في الموضوع: بناء على المادة 534 من ق.م.ج. في شأن الوسيلة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني

سلیم؛

ذلك أن النيابة العامة تابعت الطالب من أجل النصب والتزوير واستعماله رغم عدم وجود أي ضحية، وجنحة النصب لا تتحقق إلا بوجود ضرر محقق وهو الشيء المنفي في النازلة، كما أن الطالب أكد في جميع المراحل أنه ضحية نصب من طرف الفاعل الأصلي الغير متابع أصلا والذي وعده بالهجرة إلى دولة فرنسا نافيا التزوير واستعماله في جميع مراحل التقاضي كذلك موضحا أن الأفعال المنسوبة إليه تعود إلى شهر فبراير 2014 وأنه دفع جديا بأن التقادم قد طالها على اعتبار أن متابعته كانت بتاريخ 2021/04/28 أي بعد مرور سبع سنوات وشهرين على أحداث الأفعال المنسوبة إليه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراع ذلك وأكدت في معرض تعليلها أن التقادم قد تم قطعه بعدة إجراءات منها إصدار مذكرة البحث في حق الطالب بتاريخ 2015/11/26 بناء على المحضر عدد 103 وتاريخ 2018/04/30، مما تكون قد جانبت الصواب والقول بنقض قرارها المطعون فيه. حيث صح ما نعاه الطالب على القرار المطعون فيه فيما قضى به برد الدفع بالتقادم بعلة: "أن مدة التقادم قد تم قطعها بعدة إجراءات، من ضمنها إصدار مذكرات بحث في حقه بتاريخ 2015/11/26، وكذلك توقيف المسمى محمد الجوهري بناء على المحضر عدد 103 بتاريخ 2018/04/30 بمناسبة الوقائع المتابع بها الطاعن". والحال أنه، لا وجود ضمن وثائق الملف لأي وثيقة تثبت انقطاع التقادم بإجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة قامت به السلطة القضائية وفق ما تنص عليه المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية، فصدور مذكرة البحث في حقه وحدها ودون معرفة مآلها لا يقطع التقادم كما أن إلقاء القبض على المسمى محمد الجوهري بمناسبة نفس الوقائع المتابع بها الطالب، دون الإدلاء بما يثبت تحريك المتابعة في حقه من طرف النيابة العامة وإحالته على المحاكمة،

من أجل نفس الأفعال لا يؤدي إلى قطع التقادم وفق ما تنص عليه المادة السادسة الموما إليها أعلاه وبذلك جاء القرار المطعون فيه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار عدد 6397 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/07/06 في القضية عدد 2021/2601/1754 وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين: ادريس قابو مقررا، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص، خالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفيظة الغراس.