محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/1112 — قرار عدد: 2023/130 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب "ب غ" تقدم بتاريخ 2019/12/20 إلى المحكمة الابتدائية بسلا بمقال، عرض من خلاله أن المدعى عليها "م" بنت "ع و" زوجته، وله منها بنت اسمها "م"، وأنه ينفي نسب الولدين "ح" المزداد بتاريخ 2012/11/16 و"س" المزداد بتاريخ 2015/09/17 عنه، لكونه انفصل عن معاشرة المدعى عليها منذ سنة 2011، ومنذ هذا التاريخ وهي على علاقة مع شخص آخر، وقد تقدم بشكاية في مواجهتها وتم اعتقالها في حالة تلبس، والتمس الحكم بنفي نسب الولدين المذكورين عنه. وأجابت المدعى عليها أنه سبق لها أن تقدمت بطلب التطليق للشقاق بتاريخ 2018/10/10 مما أدى بالمدعي إلى تقديم شكاية ضدها بالخيانة الزوجية قصد التملص من النفقة، مضيفة أنها لم تكن على علاقة جنسية مع أحد، وأن المدعي أكد في محضر الشرطة المنجز بتاريخ 2018/12/26 أنه كان يعيش معها حياة مستقرة إلى غاية الأربع سنوات الأخيرة، وتم حفظ المسطرة لانعدام الإثبات، وأنها لا تعارض في إجراء الخبرة الجينية شريطة أن يتحمل المدعي مصاريفها. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2020/01/14 في الملف عدد 2019/1613/2580 حكما قضى برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال من وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه إليها الإعلام.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين معا للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه أثار أمام المحكمة المطعون في قرارها أنه يشتغل بمدينة
الدار البيضاء ويغيب عن بيت الزوجية لعدة شهور، وأنه لم يعاشر المطلوبة في النقض منذ عدة سنوات، وأنها كانت على علاقة جنسية مع خليلها وضبطت معه بمحله التجاري حسب محضر الشرطة الذي أدلى به، وأنه التمس إجراء خبرة جينية للتأكد من نسب الابنين إليه، إلا أن المحكمة رفضت طلبه، مما يجعل قرارها فاسد التعليل، والتمس نقضه. حيث صح ما عاب به الطاعن القرار، ذلك أنه لئن كانت المادة 153 من مدونة الأسرة تعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، فإنها أجازت للزوج الطعن فيه عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرطين: إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه، وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب نفي النسب بعلة أن ثبوت النسب بالفراش لا ينتفى إلا ببينة واضحة وليس بمجرد الشك والاستدلالات الناقصة، والحال أن الطاعن أثار في جميع مراحل الدعوى بأن المطلوبة كانت لها علاقة مشبوهة مع أحد الأشخاص، وأنه انقطع عن معاشرتها منذ سنة 2011، واستدل على ذلك بمحضر شرطة سلا دائرة ( ... ) بتاريخ 2019/03/26 والذي هو عبارة عن مستخرج محتوى قرص مدمج يتضمن مجموعة من المحادثات بين امرأة وعدد من الرجال وصور للمطلوبة في النقض، منها صورة وهي مستلقية على سرير شبه عارية مع خليلها، وصورتين لها في غرفة منفردة مع خليلها، وصورة مخلة بالآداب مع خليلها على سرير في غرفة نوم، وبمحضر الاستماع للمطلوبة في النقض محضر الأمن الإقليمي بسلا بتاريخ 2018/04/08 تؤكد فيه أنها كانت على خلاف مع الطالب خلال فترة زواجهما وللترفيه على نفسها كانت تتبادل أطراف الحديث الغرامية مع المسمى "ح" وتتبادل معه اللمسات والعناق إلى حد أنها لم تكن تعي ما تفعله، ودون مناقشة المحكمة ما ذكر لما يمكن أن يكون له من تأثير على قضائها، وإجراء خبرة جينية على الطالب والابنين "ح" و"س"، ثم تبني قضاءها على ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها أساءت تطبيق المادة 153 أعلاه، وجاء قرارها غير مرتكز على أساس، ومعللا تعليلا غير صحيح، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الإدريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة ماركان.