محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1734 — قرار عدد: 2017/271 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/11/24 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ب.ن.د)، والرامي إلى نقض القرار رقم 36 الصادر بتاريخ 2016/01/07 في الملف رقم 2007/1819 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20 /2017/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/11. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ت.و.ب) تقدم بتاريخ 2003/05/08 بمقال لتجارية وجدة، عرض فيه أنه دائن لشركة (١. ح) بوجدة بمبلغ 5.323.174,05 درهما، وهذا الدين مضمون بكفالة تضامنية لكل من موروث الطالبين (م.ب) و(ع.م. ط) و(م.ع) و(م.هـ) و(م.م)، وأن المدينة الأصلية صدر في حقها حكم بتاريخ 2002/09/18 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها، ملتمسا الحكم على الكفلاء المذكورين تضامنا بأدائهم له مبلغ 2.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية وتعويضا قدره 3000,00 درهم وتحقيق الرهون الأربعة لفائدته ببيع العقارات والإذن له باستخلاص دينه بصفة امتیازیه، وبعد تبادل المذكرات صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، ثم حکم قطعي قضى برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وصرحت بعدم قبول الدعوى في مواجهة كل من ورثة (ع.ل.ب) وورثة (ع.م. ط) وورثة (م.ع) وورثة (م.هـ) وورثة (م.م) وقبولها في مواجهة (م.ب)، وبأدائه لفائدة (ت.و. ب) مبلغ 2.000.000,00 درهم ورفض باقي الطلب، طعن فيه ورثة (م.ب) بإعادة النظر فصدر قرار برفض الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض من طرفهم بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى والفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفقرة الأولى من الفصل 102 من (ق.م.م) بدعوى أن الكفالة المدلى بها هي كفالة تضامنية ويترتب عنها أن الكفلاء في الدين متضامنون في الأداء، ويعتبرون طرفا واحدا إذا وقع إخلال بالمسطرة بالنسبة لأحدهم، ينتج عنه إخلال في الدعوى برمتها، ومحكمة الاستئناف التجارية بتجزئة الكفالة عندما قضت بعدم قبول الدعوى في مواجهة بعض الكفلاء، وإخراج البعض الأخر، وقبولها في مواجهة موروثهم مستندة في ذلك إلى الفقرة الأولى من هاته الكفالة التي تنص على "أن الكفلاء التزموا بضمان جميع المبالغ المالية التي هي بذمة أو ستكون بذمة الشركة لفائدة البنك في حدود 2.000.000,00 درهم" لا يرتكز قرارها على أساس، لأن البند المذكور تم تأويله تأويلا خاطئا ومتناقضا مع محتوى الفصل 1130 من (ق. ل. ع) إذ اعتبرت الكفالة غير محددة في الزمن أو مرتبطة بقرض معين، والحل أنه يقصد منه الدين في حد ذاته المحدد في 2.000.000,00 درهم وما يترتب عليه من فوائد. أيضا، عندما منح البنك للشركة (م) القرض الثاني، طالب بكفلاء جدد، وأن المسمى (م) التزم بالكفالتين في حين أن موروث الطالبين التزم بالكفالة الأولى وأوفي بها، ولم يكن طرفا في الكفالة الثانية حتى لا يكون مسؤولا عنها، كما ينص على ذلك الفصل 1155 من (ق. ل. ع) الذي جاء فيه أن " التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفلاء ما لم يرتضوا ضمان الالتزام الجديد" فالالتزام الأول قد انقضى بالوفاء والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر، جاء قرارها خارقا للفقرة الأولى من الفصل 402 من (ق.م.م) وفاسد التعليل مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن ما أثير بشأن خرق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 402 المذكور وانقضاء الكفالة فهو نعي يهم القرار الاستئنافي عدد 619 الصادر بتاريخ 2009/04/16، وليس القرار موضوع طلب النقض المتعلق بإعادة النظر، والوسيلة والفرعان من الوسيلة غير مقبولين. في شأن الفرعين الثالث والرابع من الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق حقوق الدفاع وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المطلوب سبق له أن طالب بالدين مرتين، الأولى في مواجهة الكفلاء ورثة (ب. ع.ر) وورثة (هـ.م) و (ع.م. ح) بمقتضى الكفالة المؤرخة في 1996/09/25، فصدر حكم ابتدائي قضى بإخراج (ع. م.ح) وأداء باقي الكفلاء وحكم آخر في نفس الموضوع ألغته محكمة الاستئناف التجارية بفاس وقضت برفض الطلب بمقتضى قرارها عدد 642 بتاريخ 2007/04/12، فنقضه المجلس الأعلى سابقا، وبعد الإحالة قضت المحكمة في قرارها تحت عدد 1192 بتاريخ 2009/07/29 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة ورثة (هـ.م) والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى في مواجهتهم وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به في مواجهة (ع.ر.م) إلى 2.124.498,13 درهما، مما يفيد أن البنك حكم له باستخلاص الدين المتنازع حوله مرتين، وهذا الدين عبارة عن الفوائد المترتبة عن الدين الأصلي المكفول من طرف الكفلاء الجدد ولا علاقة لموروثهم به كما هو ثابت من القرارين 619 و1192 المذكورين.
أيضا، فانه وطبقا للمادة 690 من مدونة التجارة تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط، وهذا الجزاء رتبه المشرع على الدين في أساسه ولا يتعلق بشخص المدين، إذ يؤدي إلى انقضاء الدين، وفي النازلة الماثلة فإن جميع الأسباب التي تؤدي إلى بطلان وانقضاء الالتزام الأصلي تؤدي إلى انقضاء الكفالة باعتبارها التزاما تبعيا، وبوجود تصفية قضائية واستخلاص البنك لمبالغ مالية من صندوق المحكمة التجارية بوجدة وبراءة ذمة الشركة (م) فإن ذلك يؤدي إلى تبرئة الكفلاء، والمحكمة بعدم مراعاتها لجميع المعطيات السالفة الذكر، ودون استعانتها بخبرة تكون قد طبقت القانون بكيفية غير سليمة، وجاء قرارها معللا تعليلا خاطئا مما يتعين نقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها" .... بأن باقي الأسباب من ... وانقضاء الكفالة الأولى والتي انتهى مفعولها بالوفاء، إلى غير ذلك لا تعتبر من الأسباب المحددة حصرا في الفصل 402 من (ق.م.م) كأسباب لإعادة النظر ... " وهو تعليل غير منتقد، أبرزت فيه ان نظر المحكمة التي تبت في الطعن بإعادة النظر باعتباره طريقا من طرق الطعن الغير عادية، ينحصر في الأسباب المذكورة في الفصل 402 الموم إليه والتي وردت على سبيل الحصر ولا يتعداها لمناقشة القضية برمتها، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما والفرعان من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة خديجة العزوزي الادريسي مقررة وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.