محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/418 — قرار عدد: 2022/229 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/12/27 من طرف الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ (محمد. از) الرامي إلى نقض القرار رقم 186 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2021/06/09 في الملف المدني عدد 2020/1401/180 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 08 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم أمام ابتدائية الناظور بمقال جاء فيه انه اشترى من الطاعن أرضا حسب الشراء العرفي المبرم بتاريخ 2012/5/2، وأن الطاعن امتنع عن تسليم المبيع له رغم عدة محاولات حبية. والتمس الحكم بإلزامه بتسليم المبيع مع غرامة تهديدية يومية عن كل تأخير قدرها ألف درهم. ودفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم إدخال كافة البائعين، ومضيفا أن طرفي العقد عدلا عن البيع والمشتري استرد الثمن، ملتمسا رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بإلزام الطاعن بتسليم المبيع موضوع البيع العرفي المبرم بتاريخ 2021/05/02 لفائدة المشتري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائتي درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. أيد بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض. في شأن السببين معا للارتباط؛ حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه انه ليس هناك في القانون ما يلزم المدعي أن يقاضي كافة البائعين له، والحال أن الفصول 498 و499 و500 من ق ل ع قد جعلت من بين أهم التزامات البائع تسليم الشيء المبيع بتخليه عنه إذا كان عقارا، وصيغة "البائع" الواردة بالمقتضيات المذكورة، إنما هي صيغة مجردة، وأن المقصود به هو المفهوم الواسع، وأن تعدد البائعين يجعلهم ملزمين جميعا أمام المشتري بتسليم العقار المبيع. وفي نازلة الحال انعقد البيع للمشتري من عدة بائعين والطاعن ليس سوى واحد منهم، كما أن وكالته عنهم لا تلزمه في الباقي، لذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق المقتضيات المستدل بها أعلاه، حينما قبل دعوى المدعي رغم تقديمها ضد بائع واحد فقط هو الطاعن. كما علل القرار المطعون فيه رفض إجراء بحث في النازلة، بأنه لا يمكن إثبات فسخ عقد البيع موضوع الدعوى بالشهود والحال أن مسألة البحث تتغيبا ما هو ابعد من ذلك لأن البحث بما هو إجراء من إجراءات التحقيق يشمل كافة أطراف الدعوى وليس الشهود المستدل بهم فقط، والمحكمة بإمكانها إن تستشف عناصر البت اللازمة من خلال للبحث، مما یکون معه التعلیل المذكور ورد ناقصا وموازیا لانعدامه، هذا فضلا عن خرقه لحق الطاعن في الدفاع عن نفسه مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على المحكمة إجابته متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها، ولما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف أن البيع محل النظر انعقد للمشتري من عدة بائعين، والطاعن ليس سوى واحد منهم، وأن وكالته عنهم في عقد البيع
لا تلزمه، وأن توجيه الدعوى ضد وحده خرق لمقتضيات الفصول 498 و499 و500، وان العقد محل النظر تم فسخه اتفاقا وطالب بإجراء بحث لإثبات ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد سلم بعدم امتناع باقي البائعين عن تسليم المبيع وألزم الطاعن دونهم بتسليم المبيع للمطلوب قوله أن لا وجود لنص قانوني يلزمه توجيه الدعوى ضد كافة البائعين، إذ يكفيه توجيهها ضد الممتنع منهم عن تنفيذ التزامه، وأن ما ساقه الطاعن من كون العقد قد تم التراجع عنه فإنه لم يقم الحجة عليه ... ، يكون من جهة قد افترض ثبوت عدم مخاصمة باقي البائعين في المبيع دون بيان الدليل على صحة هذا الافتراض. ومن جهة أخرى، قد أخل بحق الدفاع حالة عدم تحقيق دفاع الطاعن بما يقتضيه من البحث والتمحيص وقوفا علی مدی صحته، مما یتعین نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.