محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/165 — قرار عدد: 2017/397 — بتاريخ: 2017-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/11/24 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ف) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2777 الصادر بتاريخ 28أبريل2016 في الملف عدد 2015/8232/1358. وبناء على توصل المطلوبين شركة (أ) المغرب وشركة التأمين (ز) وشركة (س) للتأمين بتاريخ 2017/03/28 وعدم جوابهم.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/07/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/09/14 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2014/04/28 تقدمت المطلوبات شركة تأمين (س) ومن معها بمقال افتتاحي لتجارية الدار البيضاء، عرضن فيه أنهن أمن نقل حمولة من القمح الطري يبلغ وزنها 25.896.630,00 كيلوغرامات على ملك شركة (م.هـ)، نقلت على ظهر المطلوبة باخرة ( !. ك)، التي وصلت إلى ميناء الجرف الأصفر بتاريخ 2012/02/25، وعند إفراغ البضاعة تمت معاينة خصاص أكدته شهادة تفتيش وزن الحمولة عند الإفراغ، الذي قامت به شركة (م.ح) المغرب لميناء الإفراغ، ومن ثم تكون مسؤولية الناقل البحري ثابتة، ملتمسات الحكم عليه بأدائه لهن بصفة مؤقتة مبلغ 20.500,00 درهم، مع الفوائد القانونية بحساب 6 في المائة ابتداء من تاريخ الطلب، وتعويضا عن التماطل قدره 5000,00 درهم وحفظ حقهن في تحديد مطالبهن النهائية، ثم تقدمن بطلبين إصلاحي وإضافي، التمسن فيهما رفع المبلغ المطلوب إلى 96.754,04 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، استأنفته شركة التأمين (س) ومن معها، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع.ر.ز)، خلص فيها إلى أن نسبة الخصاص هي 0.306 % أي 79.360 طنا من مجموع حمولة القمح الطري موضحا أن نسبة الخصاص لا يمكن أن تقل عن 0,15 % في ميناء الجرف الأصفر مما يناسب 38,845 طن، وتبقى مسؤولية الناقل البحري في حدود 40,515 طنا بقيمة 109.500,00 درهم، وبعد التعقيب صدر قرار قطعي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفات مبلغ 96.754,04 درهما والفوائد القانونية من تاريخ القرار، وهو المطعون فيه من لدن
المدعى عليه "ربان الباخرة (إ.ك) " بوسيلتي. في شأن الوسيلة الثانية. حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصول 3 و50 و342 و345 من (ق.م.م) وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه تمسك بمقتضى مذكرته التعقيبية بعد الخبرة من جهة بكون الخبير (ع.ر.ز) حدد التعويض عن النسبة الزائدة (0,15 في المائة) في مبلغ يفوق الطلب الأصلي، واعتمد في تحديد نسبة الخصاص المتسامح بشأنه على رأيه الشخصي دون أن يتحرى عن عرف ميناء الإفراغ ومن جهة أخرى، بكون وزن الحمولة تم بمخازن المرسل إليها والخصاص لوحظ بعد ذلك، الذي لم تتعد نسبته 0.30 في المائة، وهي نسبة جد ضئيلة تدخل في إطار النسب المتسامح بشأنها، علما أن الخبراء البحريين استقروا على أن نسبة عجز الطريق المتسامح بشأنها، لا يمكن أن تقل عن نسبة 2 في المائة، غير أن المحكمة لم تجب على دفوعها مما يتعين نقض قرارها. حيث اكتفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في ردها بخصوص عجز الطريق بالقول "أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة تقنية لتحديد العرف السائد بميناء الوصول بخصوص البضاعة المنقولة ونسبة عجز الطريق التي تدخل في إطار الضياع الطبيعي للطريق، والخبير المعين حدد نسبة الخصاص في 0,30 في المئة بخصوص الحمولة موضوع النقل، وحددت كذلك نسبة الضياع المنسوبة الى عجز الطريق في 0,15 في المائة من مجموع الحمولة من مادة القمح، وقيمتها في مبلغ 109.500,00، ويترتب على ذلك أن نسبة العجز المتسامح بشلنها تقل عن نسبة الخصاص المسجلة، ومؤدى ذلك أن الناقل البحري يستفيد من قرينة التسليم المطابق بخصوص نسبة الخصاص المسجلة لغاية 0,15 في المائة، أما ما زاد على هذه النسبة، فلا يمكن القول بإعفائه من المسؤولية عنها في غياب ما يفيد أبداء لأي ملاحظات حول البضاعة المسلمة إليه بمقتضى سند الشحن، فضلا عن أن مسؤوليته تبقى قائمة إلى غاية تسليم البضاعة للمرسل إليه بصفة فعلية "، دون أن تبرز في صلب قرارها العناصر التي استقى منها الخبير نسبة العجز الذي انتهى إليه في تقريره وجعلتها تطمئن لنتيجة خبرته، فجاء (القرار) خارقا للقانون، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.