محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2150 — قرار عدد: 2022/243 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/11/20 في الملف عدد .2019/1202/5292 وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ 2017/12/12 لحادثة سير لما صدمته (غ) بسيارتها من نوع (هيونداي) المسجلة تحت رقم ... المؤمن عليها لدى شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية بواسطة الخبير (ج) وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارسة القانونية للسيارة نوع (هيونداي) كامل مسؤولية الحادثة وأدائها للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين الملكية المغربية. استأنفته المحكوم عليهما وبعد إجراء خبرة طبية جديدة بواسطة الخبير (ف) وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض نقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس سليم، لأنه اعتبر أن الخبرة الطبية الجديدة المأمور بها أنجزت وفق الشروط المطلوبة قانونا مما يتعين معه المصادقة عليها، وهو تعليل ناقص لأن العارض سبق له أن تقدم بدفع جدي إذ تمسك استئنافيا بكون الخبرة خلصت إلى أنه قد شفي بدون تشويه والحال أنه بالاطلاع بالعين المجردة على كتفه وصدره سيظهر التشويه الذي خلفته الحادثة بجسمه كما أكد بأن الخبير لم يتقيد بمقتضيات مرسوم 1985 والتمس بناء على ذلك الحكم بإجراء خبرة طبية ثانية تراعى فيها مقتضيات ظهير 1984 ومرسوم 1985 واحتياطيا اعتماد الخبرة الطبية المنجزة خلال المرحلة الابتدائية، والقرار الاستئنافي لم يرد على دفعه ولم يبرز في تعليله سبب استبعاده والحال أن التشويه واضح من خلال الصور المدلى بها استئنافيا ويسهل معاينته وملاحظته بالعين المجردة وتقرير الخبرة المنجز ابتدائيا أكد كون العارض شفي بتشويه بنسبة مهم، وأن محكمة الاستئناف قد اعتمدت تقرير الخبير (فى) وقضت بناء على ذلك بعدم أحقية العارض في التعويض عن تشويه الخلقة وهذا استنتاج خاطئ ولا يستند على أساس واقعي وقانوني سليم لأن التشويه اللاحق به ظاهر والخبرة الابتدائية أكدت أنه شفي بتشويه في الخلقة درجته مهم مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن الوسيلة لم تبرز مكامن خرق الخبرة لمرسوم 1984 وهي في هذا الخصوص عامة ومبهمة، ومن جهة أخرى فمحكمة الاستئناف لما اعتمدت ما خلص إليه الخبير المعين من طرفها تكون قد ردت ضمنا ما تمسك به الطالب بخصوص تشويه الخلقة كما تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.