محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/2/3/1486 — قرار عدد: 2018/448 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2016/8206/6284، أن المدعي أ ع ع تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه، أن المدعى عليه م ل يشغل من يده على وجه الكراء الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 500 درهم، المحل التجاري الكائن بـ وانه وجه إنذارا للمدعى عليه من أجل الهدم وإعادة البناء توصل به ولم يسلك مسطرة الصلح، والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار وبإفراغ المحل مقابل تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات. وبعد جواب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل التمس فيها رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم ببطلان الإنذار لكونه بني على سبب غير مشروع واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل، صدر حكم بإفراغ المدعى عليه مقابل تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات مع بقاء المكتري بالمحل الى حين الشروع في أعمال الهدم ورفض الطل المقابل. استأنفه المدعى عليه فألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من رفض طلب إجراء خبرة احتمالية لتحديد التعويض الكامل والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي، بقرارها المطلوب نقضه .

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث نعى الطاعن على المحكمة خرق القانون سيما مقتضيات المادة 38 من قانون 49/16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، بدعوى أنه تمسك أمام قضاة الاستئناف بوجوب تطبيق مقتضيات المادة 38 من قانون 49/16 على النازلة الا أن المحكمة ردت ذلك بعلة أن ما يطبق على النازلة الحالية هي مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 وليس القانون الجديد ألمحتج به مادام أن توجيه الإنذار وإقامة الدعويين المتعلقين به كانا في إطار الظهير المذكور، فجاء قرارها على هذا النحو غير مرتكز على أساس وخارق لمقتضيات المادة 38 المحتج بها

لكن حيث إن مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات عرضة للنقض . المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي المحتج بها نصت على انه " يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ." وان هذا القانون نشر بالجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11 غشت 2016، ودخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل الستة أشهر ابتداء من تاريخ 2017/02/12، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بان القانون المحتج به لا يطبق على النازلة وإنما مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 هي الواجبة التطبيق مادام توجيه الإنذار وإقامة الدعويين المتعلقين به كانا في ظل الظهير المذكور تكون قد طبقت مقتضيات المقطع الأخير من المادة 38 تطبيقا سليما والتي اعتبرت أن التصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لا تجدد، أي تبقى قائمة ومنتجة لآثارها القانونية في ظل القانون القديم الذي هو ظهير 24 ماي 1955، ومادام الإنذار الموجه للمكتري والحكم الابتدائي الصادر بشأنه كانا في ظل الظهير المذكور وقبل دخول القانون المحتج به حيز التنفيذ فان مقتضيات الظهير تبقى هي الواجبة التطبيق، فتكون المحكمة قد عللت قرارها بما يكفي لرد الدفع المثار في هذا الشأن ولم تخرق أي مقتضى وما بالوسيلة الأولى غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطاعن على المحكمة في الوسيلة الثانية بفروعها الثلاثة انعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أي أساس قانوني، بدعوى أنه تمسك في مقاله الاستئنافي بأن المطلوب في النقض لا يقيم بالعنوان الكائن بحي الليمون، وبالتالي فان عنوانه غير معروف، ومعلوم أن مالك العقار في حالة الإفراغ للهدم وإعادة البناء ملزم بتحديد عنوانه الصحيح الذي يستقر فيه حتى يتمكن المكتري من

إشعاره فيه برغبته في الرجوع الى المحل، الا ان المحكمة ردت ذلك بعلة غير مرتكزة على أساس قانوني سليم، كما تمسك بكون الرخصة المدلى بها أصبحت لاغية لمرور أكتر من سنة على إنجازها، وان المكري ملزم بتخصيص محل له بعد البناء بنفس المساحة والموقع الحالي مع تحديد مدة البناء وإرجاعه للمحل، غير ان المحكمة لم تجب على ذلك فاتسم قرارها بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني عرضة للنقض . لكن حيث ان المحكمة ردت وعن صواب الدفع المثار بشأن عنوان المكري بكونه غير مرتكز على أساس، لان المنازعة فيه لا تثار الا بمناسبة ممارسة حق الأسبقية، كما ردت ما أثير حول رخصة البناء وتخصيص محل جديد للطاعن بعد البناء بعلة ان عدم تجديد رخصة البناء بعد مرور سنة عن إنجازها أمريهم المكري بالسلطات الإدارية التي منحتها له ولا أثر لذلك على صحة الإنذار، وأن المحكمة مقيدة بمناقشة سبب الإنذار الذي هو الهدم وإعادة البناء وان تحديد نفس مواصفات المحل بعد الرجوع اليه هو أمر سابق لأوانه، وهي علل لم ينتقدها الطاعن يستقيم القرار بها، فكان ما بالوسيلة

الثانية بفروعها غير مؤسس./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات

الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.