محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1 — قرار عدد: 2017/122 — بتاريخ: 2017-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/05 من طرف المستأنفين (م)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 309 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2016/09/28 في الملف رقم: 2016/7110/86. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 يناير 2017 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2017 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (م.ب) تقدم بتاريخ 03 يونيه 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه بأنه اشتغل بسلك الوظيفة العمومية منذ 34 سنة بدءا من 1981 إلى غاية صدور قرار حذفه تحت رقم 2450 وتاريخ 2015/08/01 بذريعة الإحالة على التقاعد دون موجب حق، ودون عرضه على اللجنة الإدارية الاجتماعية ومصلحة المراقبة، ودون
ممارسته لحق الدفاع معيبا على القرار بأنه مخالف للقانون وغير معلل، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب الوكيل القضائي بعدم اختصاص المحكمة النوعي استنادا للمادة 9 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية لكون الطعن يهدف إلى إلغاء قرار فردي صادر عن رئيس الحكومة، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد الاختصاص النوعي لها للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أن هذه المقتضيات صريحة في كون المحاكم الإدارية لا تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالقرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة، وان القرار موضوع الطعن قضى بحذف المستأنف عليه من أسلاك الدرك الملكي، وهو صادر عن رئيس الحكومة، وأن الاختصاص للنظر في الطعن يعود لمحكمة النقض، وانه يتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص إدارية فاس نوعيا للنظر في النزاع. حيث إنه بالاطلاع على قرار الإحالة على التقاعد المؤرخ في 01 أكتوبر 2015 یتبين انه صادر عن رئيس الحكومة، وبالتالي فان اختصاص البت في طلب إلغائه بسبب تجاوز السلطة يبقى من اختصاص محكمة النقض تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، وان المحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، لم تصادف الصواب وكان حكمها واجب
الإلغاء.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.