محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2009/1/3/205 — قرار عدد: 2010/158 — بتاريخ: 2010-01-28

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية التجارية بمراكش تحت عدد 1200 بتاريخ 2008/10/28 في الملف عدد 2008/2/1409 أن المدعى عليها شركة افروبيسكا (الطالبة) استصدرت بتاريخ 2008/9/19 أمرا تحت عدد 08/1941 في الملف عدد 08/1941 قضى فيه نائب رئيس المحكمة التجارية بأكادير بإجراء حجز تحفظي مع العقل تحت
منانز عات تجارية
مسؤولية وعهدة الطالبة على الباخرة QUOVADIS من أجل ضمان دين مبلغه 685.225,24 دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالدرهم المغربي في حدود مبلغ 5.339.754 درهم بما في ذلك أصل الدين والفوائد والمصاريف فتقدمت شركة سيبلوم بتاريخ 2008/9/25 بطلب رفع الحجز رفضه رئيس المحكمة التجارية بأكادير بمقتضى أمره عدد 08/1773 بتاريخ 2008/9/30 في الملف عدد 08/1/2084 استأنفته شركة سيبلوم المطلوبة فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قرارا بإلغاء الأمر المستانف والحكم من جديد برفض طلب العقل وبتأييده فيما عدا ذلك وعلى الطرفين بالصائر مناصفة بينهما وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث تنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات ظهير 13 مارس 1919 المتعلق بالتجارة البحرية والفصل 270 من نفس الظهير بدعوى أنها ترتبط مع المطلوبة في النقض بعقدين الأول يتعلق ببيع حصص الصيد الممنوحة لها من طرف وزارة الصيد البحري والثاني يتعلق بوضع معدات وتجهيزات تحت تصرف شركة سيبلوم لتجميد ومعالجة السمك السطحي المصطاد إلا أن محكمة الاستئناف التجارية لم تتطرق في تعليلها تماما إلى العقد الثاني، وهذا يعتبر انعداما للتعليل كما أن محكمة الاستئناف قضت برفض طلب العقل معللة ذلك بأن الديون المترتبة عن استغلال الطاعنة هنا لتراخيص الصيد ليست ديونا بحرية في حين أن هذا الدين بحري طبقا للفصل 1 من اتفاقية بروكسيل المؤرخة في 1952/5/10 الذي ينص على العقود المتعلقة بالكراء والاستئجار وأن العقد الرابط بينهما هو عقد استئجار، كما أنه ينص على التجهيزات والآلات اللازمة لاستغلال أو لصيانة السفينة وإن استغلال سفينة يتطلب التوفر على التجهيزات والمحلات أكما أن استغلال الباخرة من أسباب نشأة الدين. وأنه من الثابت أن المطلوبة في النقض تقوم بشراء الأسماك التي تصطادها على ظهر السفينة المملوكة لها، وأن مكان البيع والاصطياد هي عمليات تنجز أساسا على ظهر السفينة وأن العمليات المنجزة فوق ظهر السفينة باسم طرفي الدعوى يشكل عملية استغلال طبقا للاتفاقية المذكورة فاستغلال الباخرة رهين بالحصص التي تمكن شركة سيبلوم من ممارسة نشاطها، وباستغلال المحطة يمكن للشركة المذكورة ممارسة نشاطها أيضا وببيع الحصة ووضعها تحت تصرف المستأنفة ويكونان سببين لوجود شركة سيبلوم في ميناء العيون، وبذلك فإن محكمة الاستئناف لم تطبق الاتفاقية الدولية وكذلك مقتضيات الفصل 270 من ظهير 1919/3/31 الذي يتعلق باستئجار السفن وأن التجهيزات التي توجد على السفينة تعتبر جزء منها وأنها (الطاعنة) أجرت تلك التجهيزات للمطلوبة في النقض وأن كل العمليات تجرى على ظهر السفينة وبالتالي فإن المعاملات التي تمت بينهما تدخل في إطار التجارة البحرية خلافا لما جاء في القرار الاستئنافي مما يتعين معه نقضه. لكن حيث إنه خلاف ما ورد بالشق الأول من الوسيلة فإن القرار المطعون فيه لم يهمل أحد العقدين الرابطين بين الطرفين وإنما أشار إليهما بصريح تعليله "بأن المستأنف عليها رفعت دعوى
مناز عات تجارية
أمام محكمة الموضوع من أجل المطالبة بمستحقاتها عن العقدين الذين يربطهما بالمستأنفة كما رفعت دعوى أخرى بفسخ العقدين".
وبخصوص النعي على القرار المطعون فيه برفضه طلب عقل السفينة باعتبار أن الدين المطالب به لا يندرج ضمن الديون البحرية حسب مدلول اتفاقية بروكسيل المؤرخة في 1952/5/10 بتوحيد بعض قواعد الحجز التحفظي للسفن فإنه من الثابت لمحكمة الموضوع من وقائع الملف الذي بالرجوع إليه يتبين أن العقدين الرابطين بين الطرفين أحدهما يتعلق بعقد بيع السمك السطحي والثاني بعقد وضع محلات وتجهيزات تحت التصرفأ وهما عقدان يمكنان شركة سيبلوم المطلوبة من شراء حصة الصيد المرخص بها لشركة أفروبيسكا الطالبة مقابل مبلغ سنوي إجمالي حدد في العقد وأن تضع الثانية رهن إشارة الأولى المحلات والتجهيزات المخصصة لتجميد ولمعالجة السمك المصطاد في البناية التي تملكها، وإن القرار المطعون فيه بتعليله أن " الديون المترتبة عن استغلال المستأنف عليها لتراخيص الصيد المسلمة لمجموعة من الشركات المتعاقدة معها وكذا لمعامل السمك المملوكة لهذه الأخيرة ليست ديونا بحرية" يكون قد اعتبر وعن صواب أن طبيعة الديون موضوع طلب الحجز التحفظي للسفينة مع عقلها والتي تتعلق برخصة الصيد واستغلال تجهيزات بالميناء لا تعد ديونا بحرية، وهو ما يتماشى مع المدلول الذي أعطته لها الاتفاقية الدولية بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية الصادرة في بروكسيل بتاريخ 1952/5/10 والمصادق عليها من طرف المغرب بتاريخ 2000/11/24 التي أوردت في مادتها الأولى تعدادا لأنواع الديون التي ينطبق عليها وصف الديون البحرية، درج على تفسير مضمونها تفسيرا ضيقا لطابعها الحصري ليتحدد نطاق هذه الديون فقط في الديون البحرية التي لها علاقة بالسفينة موضوع الحجز التحفظي دون ما عدا ذلك من الديون الناشئة عن التزامات لا ارتباط لها بشكل مباشر بالسفينة، كما هو الحال في النازلة ويكون القرار بما انتهى إليه برفض طلب عقل السفينة والذي تجيزه اتفاقية بروكسيل مبررا مادام قد تم استبعاد هذه الأخيرة من التطبيق وبدلها طبق على الحجز التحفظي على السفينة مقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية والفصل 110 من القانون البحري كما هو وارد في تعليله مما يكون معللا تعليلا سليما غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس عدا ما هو مخالف للواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيدة الباتول الناصري رئيسة والسادة المستشارون: محمد المجدوبي الإدريسي مقررا و عبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك و فاطمة بنسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
مناز عات تجارية
تعليق على القرارين : نشرة قرارات المجلس الأعلى
يقصد بالحجز التحفظي على السفينة منع السفينة من مغادرة الميناء بأمر من السلطة القضائية المختصة ضمانا لدين بحري، وإن مدلول الحجز التحفظي على السفينة يتطابق مع عقلها ولا يعتبر إجراءا إضافيا، ويعبر عن ذلك القضاء المغربي باصطلاح الحجز التحفظي على السفينة مع عقلها. وتتمثل الغاية من إيقاع الحجز التحفظي على السفينة أساسا في حصول الدائن على كفالة لضمان دينه، وليس الوصول إلى بيع السفينة المحجوزة، الذي له طريق الحجز التنفيذي على السفينة. ويخضع الحجز التحفظي على السفينة لازدواجية في تنظيمه على الصعيد الوطني، إذ يطبق القانون الدولي مجسدا في اتفاقية بروكسيل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية في 10 /1952/5 التي دخلت حيز التطبيق فوق التراب الوطني بعد المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بمقتضى الظهير الشريف 1.90.153 بتاريخ 24 /2000/11، وكذا القانون الوطني مجسدا في الفصل 110 من القانون البحري ، وكذلك القواعد العامة للحجز التحفظي في قانون المسطرة المدنية (من الفصل 452 إلى 458)، مما يطرح معه تساؤل بشأن القانون الواجب التطبيق هل الاتفاقية الدولية أم القانون الوطني وهل يتم إعمال الأولى إذا توافرت شروطها، ويتم إعمال الثاني إذا تخلفت هذه الشروط؟ والواضح أن اتفاقية بروكسيل غير شاملة لكل ما يتعلق بالحجز التحفظي للسفينة بدليل تسميتها التي تشير إلى أنها تتعلق بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي وليس كلها علاوة على أنها تبيح صراحة في أحد مقتضياتها للدول المتعاقدة إجراء حجوز ولو لم يكن الدين بحريا وفق
مدلولها.
إن قراري المجلس الأعلى المنشورين أعلاه عدد1957 بتاريخ 2009/12/16 في الملف 1/3/35/ 2008 وعدد 158 بتاريخ 2010/1/28 في الملف عدد 2009/1/3/205 تناولا معا أحد شروط تطبيق اتفاقية بروكسيل المذكورة، وهو شرط أن يكون الدين المطلوب من أجله الحجز التحفظي للسفينة دينا بحریا .
ولم تتضمن الاتفاقية تحديدا لمدلول الدين البحري، وإنما أوردت تعدادا للحالات التي يعتبر فيها الدين بحريا، أشار إليه القرار المنشور أعلاه عدد 158 بقوله "بأن هذا التعداد درج على تفسير مضمونه تفسيرا ضيقا اعتبارا لطابعه الحصري، ليتحدد نطاق هذه الديون فقط في الديون البحرية التي لها علاقة بالسفينة موضوع الحجز التحفظي، دون ما عدا ذلك من الديون الناشئة عن التزامات لا ارتباط لها بشكل مباشر بالسفينة". والإشارة هنا للمادة 1 من اتفاقية بروكسيل التي تنص على أن : "الدين البحري : يقصد به الادعاء بحق أو دين مصدره أحد الأسباب التالية : أ - الأضرار التي أحدثتها السفينة بسبب التصادم أو غيره؛ ب - الخسائر في الأرواح أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها؛
مناز عات تجارية
نشرةقرارات المجلس الأعلى
ج - مصاريف المساعدة والإنقاذ؛ د - العقود الخاصة باستعمال السفينة أو باستئجارها بمقتضى مشارطة إيجار أو غيرها؛ ٥ - العقود الخاصة بنقل البضائع على السفينة بمقتضى مشارطة إيجار أو بوليصة شحن أو غير ذلك ؛
و - هلاك البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة أو تلفها ؛ ز - الخسائر المشتركة ؛
ح - القروض البحرية؛
ض - سحب السفينة؛
ي - الإرشاد؛ ك - توريد المنتجات أو المهمات اللازمة لاستغلال السفينة أو لصيانتها في أي جهة كانت؛ ل - إنشاء السفينة أو إصلاحها أو جهزها ومصاريف التخزين؛ م - أجور الربان والضباط أو أفراد الطاقم؛ ن - المبالغ التي صرفها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء لحساب السفينة أو
لحساب مالكها؛
س - المنازعة في ملكية السفينة؛ ع - المنازعة الخاصة بالملكية المشتركة للسفينة أو بحيازتها أو باستغلالها أو بالحقوق الناشئة عما يتحصل من استغلال السفينة؛
ف - كل رهن بحري أو كل غاروقة".
يتبين أن هناك 17 حالة لاعتبار الدين بحريا وردت دون ضابط يجمع بينها، بيد أن المعاهدة راعت في الترتيب الطبيعة الشخصية أو العينية للحق المطالب به، فالديون الشخصية هي الواردة إلى غاية الحرف "ن" بينما المنازعات العينية المتعلقة بملكية السفينة والملكية الشائعة للسفينة فقد وردت في خاتمة التعداد. فكل ما يخرج عن نطاق هذه الديون لا يعتبر دينا بحريا حتى ولو كانت له علاقة بالنشاط البحري كما هو وارد في النازلتين موضوع القرارين أعلاه اللتان تتعلقان بدين استغلال رخص الصيد وتسويق السمك واستغلال تجهيزات التجميد بالميناء.
د. محمد المجدوبي الإدريسي