محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2001/3/6/25893 — قرار عدد: 2002/2565 — بتاريخ: 2002-07-17

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المذكرة المدلى بها من الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق الفصلين 579-581 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق مقتضيات الفصل 316 من القانون الجنائي وانعدام التعليل، ذلك أن الفصل المذكور يعاقب كل من أعطى مسجونا أو أوصل إليه أو حاول إعطائه أو إيصاله في أي مكان وجد فيه، مبالغ نقدية أو أشياء أخرى خرقا للنظم التي سنتها إدارة السجون، وكذا
- 317 -
الغرفة الجنائية
من أخرج أو حاول إخراج المبالغ أو الأشياء المذكورة، وأن المطلوب في النقض بإتيانه لأحد الأفعال المادية للجريمة المتمثلة في مسك مبالغ نقدية يكون مساهما في ارتكاب الجريمة ولهذا السبب التمست النيابة العامة إضافة الفصل 128 من القانون الجنائي واحتياطيا إعادة التكييف بجعل المتابعة وفقا للفقرة 11 من الفصل 609 من القانون الجنائي التي يعاقب كل من خالف مرسوما أو قرار صدر من السلطة الإدارية بصورة قانونية ولم ينص على عقوبات خاصة لمن يخالفه باعتبار أن القانون 28، 23 المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية لم ينص في فصيله 100 و107 على عقوبات خاصة لحيازة المسجون لنقود أو أشياء ذات قيمة رغم التنصيص على منع ذلك إلا أن القرار المطعون فيه لم يعلل عدم أخذه بأحكام المساهمة من جهة، ورد على ملتمس إعادة التكييف بكون القانون 98-23 خول لمدير المؤسسة السجنية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بتطبيقه والحال أن مدير المؤسسة السجنية قام بالمتعين عندما قام بحجز المبلغ المالي من السجين ووجه كتابا إلى السيد وكيل الملك الذي تولى بدوره تحريك المتابعة في حق السجين مما يكون معه تعلیلها ناقصا ينزل منزلة انعدامه. بناء على مقتضيات الفصول 347-352-586 من قانون المسطرة الجنائية، فإن كل حكم يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث إن النيابة العامة التمست من المحكمة إعادة تكييف الفصل المتابع به المطلوب في النقض وذلك يجعل المتابعة تنصرف إلى المساهمة باعتبار أن الفعل الذي أثاره هذا الأخير يشكل مساهمة بمفهوم الفصل 128 من القانون الجنائي واحتياطيا إعمال مقتضيات الفقرة 11 من الفصل 609 من القانون الجنائي، إلا أن المحكمة اكتفت بالجواب على إعادة التكييف معتبرة أن طلبه غير مرتكز على أساس مادام القانون 89-28 خول لمدير المؤسسات السجنية اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتطبيقه، ودون أن ترد على ملتمس تطبيق أحكام المساهمة على النازلة مما يجعل قرارها ناقص التعليل.
- 318 -
الغرفة الجنائية
لأجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى وأنه لا موجب لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : إدريس المزدغي رئيسا والمستشارين : عتيقة السنتيسي وعزيزة الصنهاجي ومحمد مقتاد ومحمد بنرحالى وبحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجراري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئیس
- 319 -