محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/6222 — قرار عدد: 2023/171 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/8/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (م. ع. ح) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة في الملف عدد 2021/1201/662 بتاريخ
.2022/3/21
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 1 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (م. خ) - المطلوب - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بوادي زم أنه تصدق على الأخوين الشقيقين (ز) و(ي. خ) سوية بينهما بجميع السفلي المتكون من ثلاث بيوت ومطبخ ومرحاض والطابق الأول المشتمل على نفس المرافق من الدار الواقعة ب ( ... ) وادي زم حسب رسم الصدقة المؤرخ في 2016/5/16 وأن
المدعى عليه يعتمر الطابق الثاني والسطح وترامى دون وجه حق على الطابق الأول وقام بإزالة باب المرحاض ومقعده وعمد إلى تبليطه بالاسمنت كما أزال المعدات المتعلقة بالماء والكهرباء وتبليط مكانها حسب محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي والتمس الحكم على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ورفع الضرر وإرجاع باب المرحاض ومقعده وإصلاح معدات الماء والكهرباء على نفقته بالمحل المدعى فيه، أجاب المدعى عليه أنه اتفق مع المدعي على إزالة المرحاض لكونه يوجد خارج الطابق الأول ويطل على الدرج بجوار الباب المؤدي إلى الطابق الثاني وليس فيه تهوية وتتسرب منه الروائح الكريهة وبابه متآكل وأنه لم يلحق بالمدعي أي ضرر والتمس الحكم برفض الطلب وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإرجاع باب المرحاض ومقعده إلى سابق أصله وإرجاع الكهرباء والصنبور الذي قام بإزالته من المرحاض المذكور الكائن بالمحل المدعى فيه ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه ملتمسا الإلغاء وبعد التصدي الحكم برفض الطلب فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفقرة الخامسة من الفصل 359 من ق.م.م التي تنص على وجوب تعليل الأحكام تعليلا كافيا وارتكازها على أسس قانونية، ذلك أنه لم يجب على دفوعه وملتمساته لأنه أشار في مقاله إلى أن إنجاز محضري المعاينة كان بعد أن فوض المطلوب له إزالة المرحاض وإلا لما أنجز محضرا يوم 2021/6/3 ومحضرا ثانيا يوم 2021/6/4 وكان على المحكمة أن تأمر بإجراء بحث بين الطرفين للتأكد من موافقة المطلوب على إزالة المرحاض بعدما تبين ما يحدثه من أضرار كما انه طالب بإجراء معاينة إلا أن المحكمة لم تأمر بها كما أن المحكمة لم تتأكد مما تضمنته الوثائق الأربعة المدلى بها ولم تستجب لطلب إجراء معاينة. لكن، حيث إن البينة على المدعي عملا بمقتضيات الفصل 399 من ق.م.م كما أن المحكمة غير ملزمة بالأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق إذا تبين لها أن العناصر المتوفرة بالملف كافية للبت في النازلة أو عدم جدواه عملا بمقتضيات الفصلين 55 و336 من نفس القانون والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطاعن لا ينفي كونه من قام بإزالة المرحاض بالطابق الأول وانه لم يتمكن من إثبات موافقة المطلوب على ذلك تكون قد ردت ضمنا طلب إجراء معاينة وجميع دفوع الطاعن بهذا الشأن ويبقى ما استدل به على غير أساس. فيما يخص الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق المقتضيات المتعلقة بالإثبات والتثبت من الوقائع وعدم مناقشة الوثائق والحجج، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف معللا ما قضى به من "كون إقراره الصريح في جوابه في المرحلة الابتدائية من أن المرحاض يوجد خارج الطابق الأول ويطل على
الدرج بجوار الباب المؤدي إلى الطابق الثاني وأن الإقرار دليل ضده"، فإن الحقيقة خلاف ذلك لئن كان قد أورد في معرض جوابه أن المرحاض يوجد في ذلك المكان فإنه يقصد أنه أزاله من ذلك المكان ودليل ذلك أنه أوضح في مقاله الاستئنافي عند مناقشة حيثيات الحكم الابتدائي أن المرحاض كان يوجد أصلا داخل الشقة بالطابق الأول وليس خارجها وأنه أزاله من البهو المطل على الدرج المؤدي إلى الطابق الثاني، وأنه عند شرائه من شقيقه المطلوب للشقة الكائنة بالطابق الثاني وعندما تصدق أخوه على ابنيه بالسفلي والطابق الأول من المنزل أشير إلى أن جميع المراحيض توجد داخل الشقق أثناء ذكر مشتملات كل شقة وليس خارجها كما أنه لم يتم القول بأن هناك حمام يوجد بالطابق الأول وقضاة محكمتي الدرجتين لم يقوموا بالاطلاع على رسمي الشراء والصدقة ويدققوا في مضمونها ومشتملات كل شقة ولم يتأنوا في قراءة محضري المعاينة المنجزين في يومين متتاليين، ومن خلال رسمي الشراء والصدقة يتبين أن المرحاض موضوع النزاع يوجد داخل شقة بالطابق الأول ولیس خارجها ببهو الدرج المؤدي إلى الطابق الثاني الذي يسكن هو به ولم يذكر أن به مرحاض وأن المطلوب استغل غيابه وأحدث تغييرات بالشقة بالطابق الأول فأزال المرحاض من داخل الشقة وجعله حماما وقام بإحداث مرحاض في البهو الذي يوجد به الدرج المؤدي إلى الطابق الثاني وعند رجوعه من السفر لامه على ذلك فكلفه بإزالته ولم يعارض وفي نفس الوقت أحضر ابن المطلوب المسمى (ز) المفوض القضائي وأنجز محضر معاينة وكذلك أحضره في اليوم الموالي، وأن المطلوب لا يمكنه التغيير دون موافقته لأنه يعتبر مالكا في الأجزاء المشتركة والإساءة تتمثل في تغيير حالة البهو الذي به الدرج المؤدي إلى السطح وإلى الروائح الكريهة التي أصبحت تنبعث من المرحاض وأنه لو كان يعلم بسوء نية شقيقه وابنه لما أزال المرحاض ولجأ إلى القضاء وسوء النية يتجلى في إنجاز معاينتين وأن القرار جانب الصواب. لكن، حيث إن المحكمة تملك سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن شراء الطاعن يقتصر على الطابق الثاني وما فوقه ولا ينفي أنه من قام بإزالة المرحاض من بهو الطابق الأول كما أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن المرحاض المذكور تم إحداثه بعد شرائه ولا ما يفيد اتفاقه مع المطلوب على إزالته فأيدت الحكم القاضي بإلزامه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللته تعليلا سليما ويبقى ما استدل به على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمّد صواليح - محمّد الراغ - ليلى علالي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.