محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7286 — قرار عدد: 2022/103 — بتاريخ: 2022-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/7/18 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم والرامية إلى نقض القرار عدد 720 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 2016/1201/148. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبين في النقض المودعة بتاريخ 2020/1/15 والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/7. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (م.ق) تقدم بواسطة ابنه (ع.ق) بتاريخ 2008/9/8 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة عرض فيه انه يملك القطعة الأرضية الفلاحية المسماة كركور الطلبة 2 الكائنة بدوار أولاد احمد، أولاد عبدون خريبكة، استنادا إلى رسم مخارجة مضمن بعدد 1547 صحيفة 414 بتاريخ 1992/12/9، وأن المدعى عليهم (ع.د) ومن معه اشتروا من المسمى (خ.ق) كافة حقوقه المشاعة البالغة مساحتها خمسون آرا بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 2005/2/21، ومن (ج .! ) خمسون آرا بمقتضى عقد عدلي مضمن بعدد 544 صحيفة 483 وتاريخ 2004/10/9، ولما تقدم بطلب تحفيظ ملكه البالغة مساحته خمسون آرا فتح له المطلب عدد 18/17440 فوجئ بالمدعى عليهم يتعرضون عليه، مطالبين بمساحة 1200 م2، وعندما قام بالتحري لدى المحافظة العقارية اكتشف أنهم تقدموا بتاريخ 2004/12/16 بطلب تحفيظ الملك الذي اشتروه من (ج .! ) وأصبح رسما عقاريا تحت عدد 18/3263، دون إعلامه بذلك رغم أنه مجاور لهم، وقاموا بتزوير الأسماء العائلية للجيران بذكر اسم إقبال لكل الجيران، مع أنه هو الجار المتواجد شمالا وليس (!)، وجنوبا (م.ق) وليس (م .! )، وغربا (ع.ق)، وفوتوا عليه بذلك فرصة التعرض على

المطلب وتراموا عن طريق التدليس والاحتيال والتزوير على جزء من ملكه مساحته 1053 م2، وعمدوا إلى إنجاز موجب تحقيق مساحة مضمن بعدد 157 صحيفة 147 بتاريخ 2007/3/26 واستولوا بواسطته على مساحة 8 آرات و85 سنتيارا دون موجب حق لتصبح رسما عقاريا يحمل رقم 18/35023، وبأنه تقدم ضدهم بشكاية من أجل التزوير، والتمس الحكم بإبطال موجب تحقيق مساحة المضمن بعدد 157 صحيفة 147 وتاريخ 2007/3/26، وبتسجيل هذا البطلان، والتشطيب على المساحة المعتدى عليها وقدرها 10 آر و53 سنتيار من الرسمين العقاريين المذكورين، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بضم المساحة المستولى عليها إلى ملكه، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الجزء الذي تم اقتطاعه من أرضه وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة. لم يجب المدعى عليهم، فصدر الحكم عدد 77 بتاريخ 2009/1/28 في الملف عدد 2008/24/495، قضى برفض الدعوى، استأنفه ورثة المدعي، وتقدموا بطلب الطعن بالزور الفرعي، وبعد إجراء بحث، وإدلاء المستأنفين بطلب إضافي رام إلى الحكم على المدعى عليهم بإرجاعهم ثمن المساحة المقتطعة حسب الثمن الحالي، مع التعويض عما لحقهم من ضرر بسبب حرمانهم من الاستغلال بعد الأمر بإجراء خبرة، قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف وبعدم قبول طلبي الطعن بالزور الفرعي، والإضافي، وتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنون على القرار، انعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنهم طالبوا احتياطيا بالتعويض عما ضاع منهم بسبب التحفيظ، إلا أن المحكمة اعتبرت طلبهم جديدا لا يمكن تقديمه في المرحلة الاستئنافية والحال أن ما جاء في طلبهم الإضافي مترتبا عن الطلب الأصلي ويرمي إلى نفس الغاية التي قدمت بسببها الدعوى، حقا، حيث ردت المحكمة الطلب الإضافي المقدم أمامها، بعلة "أنه طلب جديد لا يمكن تقديمه أثناء النظر في الاستئناف، وذلك احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين" في حين أن طلب الطاعنين الإضافي في مرحلة الاستئناف يرمي إلى التعويض عن المساحة المستولى عليها من أرضهم بسبب التحفيظ وما ترتب عنه من تطهير، وهو بذلك ينصب على نفس الوقائع وموضوع وسبب الخصومة الأصلية ومترتب عنها، ومرتبط بها ارتباطا وثيقا، ويندرج ضمن المستثنيات المنصوص عليها في الفصل 143 من ق.م.م الذي بمقتضاه لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب عن الطلب الأصلي، والذي يرمي إلى نفس الغايات، رغم أنه أسس على أسباب وعلل مختلفة، مما كان معه تعليل المحكمة المنتقد بالنعي، على غير أساس من القانون، والقرار عرضة للنقض. لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.