محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/840 — قرار عدد: 2021/29 — بتاريخ: 2021-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/03/22 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 617 الصادر بتاريخ 2018/11/15 في الملف عدد 2017/1402/133 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/01/23 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ محمد بن محمد القادري والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (ع) تقدم بتاريخ 16 ماي 2011 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس عرض فيه أنه اتفق مع إخوانه (ع وم
وال) بمقتضى إشهاد عدلي مضمن بعدد 261 كناش الملحقة 4 بتاريخ 1996/03/20 وأشهدوا كلهم شهادة إقرار بالحق واعتراف بالواقع على أنهم كانوا ولازالوا على حالة واحدة ومائدة متحدة، وأن كل ما هو تحت أيديهم وتصرفهم، سواء كان مذكورا في أسمائهم جميعا أو في إسم أحدهم كيفما كان وأين ما كان ذلك وظهر وفيما لهم أو عليهم من ديون فإنهم في ذلك كله على السوية والإعتدال أرباعا بينهم لكل واحد منهم ربع مسؤول في واجبه عن أولاده، وذلك فيما مضى وسلف قبل تاريخه وفيما يأتي استقبالا ماداموا متفقين على ذلك فيما يستقبل. فإن أرادو فسخ الحالة هذه فعليهم بحجة إشهاد على فسخها وبطلانها. وأنه أي المدعي تبين له أن أخاه المدعى عليه الأول (ع) كان على ملكه القطعة الأرضية المسماة ... س 1-16، ذات الرسم العقاري عدد 10705-59 الكائنة بمكناس سيدي ... مساحتها 2 آر و60 سنتيار. والقطعة الأرضية المسماة ... س 1-17 موضوع الرسم العقاري عدد 10706-59 الكائنة بمكناس سيدي ... والبالغة مساحتها 2آر و59 سنتيارا، سبق أن اشتراهما من الشركة العقارية ... بمقتضى عقدي الشراء المؤرختين في 19 يونيو 2007، وأنه بادر إلى إبرام عقدي
هبة لفائدة ابنيه وزوجته وباقي المدعى عليهم، وتم تسجيلهما بالمحافظة العقارية بمكناس تحت عدد 2753 كناش 27. وأن قيامه بالهبة لما تجاوز واجبه في هذين العقارين يعتبر باطلا، والتمس الحكم بإبطال عقدي الهبة المذكورين في حدود الربع، وتسجيل إسمه أي المدعي في الرسمين العقارين المتعلقين بالقطعتين المذكورتين وأمر المحافظ بالتشطيب على أسماء الموهوب لهم في حدود الربع، وتسجيل إسمه أي المدعى في حدود حصته في الرسمين العقاريين 10705-59 و 10706-،59 واحتياطيا في الحالة التي تعتبر فيها المحكمة الموهوب لهم حسني النية يلتمس إجراء خبرة لتحديد قيمة الربع من العقارين المذكورين، والحكم له به، وكذا بتعويض مؤقت قدره: 10.000 درهم وأدلى بوثائق. وأجاب المدعى عليهم في مذكرة مؤرخة في 2011/11/17 أن الإختصاص ينعقد لمحكمة موقع العقار وليس للمحكمة الابتدائية بفاس فصدر حكم رقم 2012.7 بتاريخ 2012/01/02 بعدم الاختصاص المحلي، وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بمكناس، كما أجاب (ع) أن طلب إبطال عقدي الهبة اعتمد فيه على صورة شمسية من اشهاد عدلي، خلافا لما ينص عليه الفصل 440 من ق.
ل. ع، وأن المدعي لم يدخل الأخوين (ال وم)، باعتبارهما طرفا في الإشهاد، وأن الشراكة في الممتلكات تم نقضها من طرف أصحابها، لكون المدعى نفسه قام بتفويت ممتلكاته لفائدة زوجته ، ولقيامه بالتنازل لفائدته أي المدعي عن الأصل التجاري للمحل الكائن بزنقة ... رقم ... بكافة عناصره المادية والمعنوية بثمن متفق عليه قدره: 155000 درهم، مما يدل على تفرد كل أخ شقيق بأملاكه الخاصة التجارية منها والعقارية، والتمس عدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا، وأدلى بوثائق، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها. أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2016/12/26 حكما على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ سبعمائة وثمانية آلاف ومائتين وخمسين درهما هكذا (908250.00) الذي يعتبر قيمة واجبه في العقارين الأول عدد 10705-59 والثاني عدد 59.10706،
ورفضت باقي الطلبات، فاستأنفه (ع) أصليا، و(ع) تبعيا، وألغته محكمة الاستئناف، وتصدت وقضت برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم، والتمسوا رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون ولا سيما الفصول 399 و400 و401 و 443 و448 من ق. ل. ع وخرق قواعد الإثبات، ذلك أنه طبقا لهذه المقتضيات القانونية فإن ما ثبت بحجة كتابية، سواء كانت توثيقية أو عرفية لا يمكن إثبات ما يخالفها بشهادة الشهود إلا في حالة ضياع أصل الحجة الكتابية، وأنه لا نزاع في أنه أي الطاعن سبق أن تعاقد مع المطلوب إلى جانب أخويهما (م وال) على قيام شراكة في كل ما يملكانه كما ذكر. مفصلا في الإشهاد العدلي المدلى به، وأنهم إذا أرادوا فسخ الحالة فعليهم بحجة للإشهاد على فسخها، مما لا يحوز معه فسخ الشراكة بينهم إلا بحجة، وأن الحالة الاستثنائية في الفصل 448 من ق. ل. ع غير متوفرة، إضافة إلى أن فسخ عقد الشراكة لا يمكن أن يستنتج من اي تصرف من التصرفات، ولا من شهادة الشهود، وأن المحكمة لما خالفت هذا، واعتمدت لإثبات فسخ عقد الشراكة على شهادة الشهود والقرائن والتنازل عن الأصل التجاري فقد خالفت الإثبات المومأ إليه في الفصول أعلاه، وأضرت بحقوقه ومصالحه إضرارا بليغا، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للفصل 449 من ق. ل. ع فإن القرائن دلائل يستخلص منها القانون والقاضي وجود وقائع مجهولة. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن الزعيم (ع) سبق أن فوت لزوجته سنة 2005 نيابة عن أخويه (م وال) بمقتضى توكيل بيع واجباتهما في عدة رسوم عقارية، حسبما بعقد البيع المضمن بعدد 476 صحيفة 405 كناش الأملاك12 بتاريخ 2005/11/12، كما فوت لها جميع واجباته أيضا كما في عقد الشراء المضمن بعدد 534 صحيفة 455 كناش الأملاك رقم 12 بتاريخ 2000/12/17، وأنه أي الطاعن تنازل حسبما رسم بعقد التنازل والإلتزام المصادق عليه في 2007/04/26 عن الأصل التجاري للمحل الكائن بالزنقة رقم ... الرشيدية لفائدة (ع) المطلوب، وفوت حصصه في شركة ... حسب التنازل والابراء المصادق عليه في 2009/10/07، وأن الاخوين الشريكين (م وال) تنازلا عن كافة حصصهما 50% المملوكة لهما في شركة مؤسسة ... ، حسبما بصورة من عقد تفويت حصص المصادق عليه في 13-6-2011، وتبين من الملك ذي الرسم العقاري عدد 7738-32 أن الإخوة (ع وم وال) شركاء فيه على الشياع بنسبة الثلث لكل واحد منهم من الملك المسمى" ... "، دون وجود (ع)، واستخلصت مما ذكر أن هذه التصرفات من كل الإخوة الشركاء تشكل قرينة قوية على أن الشركة التي كانت بينهم قد فسخت رضائيا، بمقتضى الإشهاد العدلي المومأ إليه أعلاه فإنها من جهة استعملت سلطتها في تقويم الحجج، ومن جهة اخرى عللت قرارها تعلیلا سلیما، فكان ما بالنعي دون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.