محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/1156 — قرار عدد: 2023/86 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/6/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (م.ف)، الرامي إلى نقض القرار رقم 920 الصادر بتاريخ 2022/4/20 عن محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2022/8201/273.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/1/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المدعية شركة (ا.ت) رفعت دعوى
أمام المحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيها أنه سبق لها أن اشترت من المدعى عليها شركة (س.أ)
سيارة من نوع ( ... ) بثمن إجمالي قدره 705.002,00 درهم أدي بالكامل، وأنها فوجئت عند
تسليمها السيارة بغياب أهم المواصفات المتفق عليها في بون الطلب والتي على أساسها اشترت هاته
السيارة التي تم الاتفاق على بيعها لها وفق ما هو ثابت من عقد البيع من الصنف الرياضي ( ... )،
إلا أن المدعى عليها سلمت للمدعية سيارة عادية تنعدم فيها مواصفات الصنف المتفق عليه، وأنه
في اليوم الموالي للتسليم أشعرت المدعى عليها بغياب تلك المواصفات، وبقي ذلك دون جواب،
واضطرت إلى إشعارها كتابة بذلك مع التماس استبدال السيارة المبيعة بسيارة أخرى بنفس
المواصفات المتفق عليها والذي رفضت المدعى عليها تسلمها، كما أشعرت المدعية الشركة الأم
بمدينة الدار البيضاء والتي توصلت منها بجواب تؤكد فيها بأن السيارة المبيعة من نفس النوع المتفق
عليه ( ... )، وأنها قامت بإجراء معاينة بواسطة مفوض قضائي للتحقق من وجود المواصفات المتفق
عليها في السيارة المسلمة لها وثبت من خلالها افتقارها للمواصفات المذكورة، وقامت بعد ذلك
بإرجاعها للمدعى عليها إلا أنها رفضت تسلمها واستبدالها، وقامت المدعية باستصدار أمر عن
رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش قضى بإجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير (ع. إ.ب) الذي أفاد في
تقريره غياب المواصفات المتفق عليها في بون طلب السيارة المسلمة للمدعية، وبأنه لا يمكن
تصنيفها من نوع ( ... )، وأن الفرق بين قيمة السيارة المبيعة والسيارة المصنفة في هذا النوع هو
80.000,00 درهم، مما يؤكد على أن المدعى عليها أخلت بالتزامها بضمان الصفات المصرح بها أو
التي اشترطها المشتري في الشيء المبيع طبقا للفصل 549 من ق.ل.ع، وأن الفصل 557 من نفس
القانون خول للمشتري عند خلو المبيع من الصفات المتفق عليها إذا كان البيع قد ورد على أشياء
مثلية أن يطلب تسليم مثلها في النوع خالية من العيب، كما يخول له الفصل 556 من ق.ل. ع الحق
في التعويض، وأن المدعية تضررت بفعل خطأ المدعى عليها بسبب توقفها عن مواكبة أنشطتها
التجارية بعد توقيف السيارة ووضعها تحت الحراسة، واضطرارها إلى سلوك الإجراءات القضائية
والشبه القضائية لإثبات فعلها وتحمل مصاريف الحراسة واستئجار سيارات أخرى لقضاء حاجاته
اليومية والعملية تكلفه يوميا مبلغ 30.000,00 درهم، وأنها تحدد قيمة جبر الضرر الذي لحق بها
سواء المادية أو المعنوية في مبلغ 250.000,00 درهم، وتلتمس الحكم على المدعى عليها باستبدال
السيارة المسلمة لها علامة ( ... ) نوع ( ... ) بسيارة أخرى رياضية من نوع ( ... ) من نفس النوع
ونفس السلسلة متوفرة على جميع المواصفات المتفق عليها حسب بون الطلب رقم (5 ... ) تحت
طائلة غرامة قدرها 10.000 درهم، والحكم عليها بأن تؤدي للمدعية تعويضا قدره 250.000 درهم
عن الضرر المادي والمعنوي. وبعدما تخلفت المدعى عليها عن الجواب صدر الحكم عليها باستبدال
السيارة موضوع الدعوى بسيارة أخرى جديدة من نفس النوع ومتوفرة على جميع المواصفات
المتفق عليها حسب وصل الطلب عدد (5 ... ) تحت طائلة غرامة قدرها ألف درهم عن كل يوم
تأخير في التنفيذ، وبأدائها للمدعية تعويضا قدره 50.000 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات.
استأنفته المحكوم عليها وقرنت استئنافها بالطعن في إجراءات التبليغ. وبعد جواب المستأنف عليها،
قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، وخرق القانون
الداخلي، ذلك أن الأصل في الاستئناف أن يعيد نشر الدعوى من جديد، وبالتالي التحقق من
وسائل الإثبات والدفوع المقدمة وإصدار قرارات معللة تعليلا قانونيا سليما وكافيا، وليس مجرد
سرد الوقائع وإلا تعرض القرار للنقض. وبالرجوع إلى الملف يتبين أن المحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه لم تجب على دفوع تم بسطها بشكل جدي ومؤسس من الناحية القانونية، هاته
الدفوع تجلت في الخروقات التي شابت عملية التبليغ وهي عدم الجواب على الدفع المتعلق بتحرير
التاريخ بشهادة التسليم وتبليغ الحكم. وأن هذا الدفع ثمت إثارته بشكل جدي أمام محكمة
الاستئناف، ويتعلق الأمر بعدم تضمين التاريخ بالمكان المخصص له في شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ
الحكم، على اعتبار أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم المرجوعة إلى كتابة الضبط والمتعلقة بملف
التبليغ يتبين عدم تضمين تاريخ التبليغ في مكانه المخصص له، بحيث إنه بالرجوع إلى خانة التبليغ
لا نجد أي إشارة إليه، خاصة وأن تدوين تاريخ تبليغ الحكم هو من بين البيانات الإلزامية التي يجب
تضمينها في شهادة التسليم حتى يتسنى معرفة مرور الأجل من عدمه. بالإضافة على أنه لا يوجد
بشهادة التسليم ما يفيد انتقاله حيث بدأ الملاحظة برفض المسير (ي) والحال أن الملاحظات تبدأ
بتاريخ ..... انتقلت إلى العنوان المشار إليه أعلاه فوجدت السيد ( ... ) والذي رفض التوصل ... ،
وفي غياب التاريخ وكذا الإشارة إلى لانتقال إلى العنوان يكون إجراء التبليغ باطلا وغير جدير
بالاعتبار. وأن هذا الدفع تم تأسيسه وتدعيمه بقرار صادر عن محكمة النقض جاء في مضمونه: "أن
التبليغ من النظام العام وأن شهادة التسليم يجب أن تحمل البيانات المنصوص عليها وتاريخ التبليغ
بالأحرف والأرقام وإلا كان باطلا"، إلا أن محكمة الاستئناف لم تعر أي اهتمام لهذا الدفع المثار
بصفة نظامية ومؤسس من الناحية القانونية، وبمقتضاه يكون القرار معللا تعليلا ناقصا ومنعدما
وغير مرتكز على أساس سليم. كما أن الطاعنة تمسكت في مرحلة الاستئناف بدفع جدي يتعلق
بعدم ذكر كاتب المفوض القضائي لأسباب الرفض التي رفض من خلالها المستخدم التوصل بشهادة
تسليم تبليغ الحكم. لكن محكمة الاستئناف كان لها رأي آخر وهو تجاهل هذا الدفع وعدم
الإجابة عليه، رغم أنه جدي ومؤسس من الناحية القانونية بموجب قرار صادر عن محكمة النقض
الذي جاء فيه: "أن عدم تضمين العون المكلف بالتبليغ السبب المانع من توقيع الحائز الاستدعاء أو
الوثائق عموما بشهادة التسليم يجعل التبليغ باطلا. ورغم جدية الدفع إلا أن محكمة الاستئناف لم
تجب عليه مما يجعل منطوقها معيبا ومنعدم التعليل. ومن حيث إقرار قاعدة جديدة غير مؤسس من
الناحية القانونية، فإن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل وغير مؤسس من الناحية القانونية
باعتماد محكمة الاستئناف لحيثية مفادها أن الطاعنة لما نفذت الحكم تنازلت صراحة عن التنفيذ،
بمعنى أن تنفيذ الحكم هو بمثابة تنازل عن درجة من درجات التقاضي. هاته الحيثية تفتقر للأساس
القانوني السليم ومنبثقة من قراءة أحادية الجانب للملف، على اعتبار أن الطالبة لما نفذت منطوق
الحكم الابتدائي احترمت أولا منطوق المقرر القضائي لأنه جاء بصيغة النفاذ المعجل، فهي نفذت
إعذار التنفيذ بالإضافة إلى أنها شركة عالمية كانت مرغمة على التنفيذ خوفا من الحجز على
حسابها البنكي، خاصة وأن المشرع وضع مكنة سلوك مساطر قضائية جديدة من أجل استرجاع
تلك المبالغ، وبالتالي فإن تنفيذ منطوق الحكم لا يمكن أن يعتبر تنازلا صريحا عن درجة من
درجات التقاضي. وأن هاته القاعدة التي أسسها القرار تفتقر للأساس القانوني السليم، وكذا لا
تنسجم مع المنطق القانوني مما يتعين استبعادها.
وأضافت أنه إذا كان قاضي الموضوع حرا في تقدير الأدلة المقدمة، وفي تحصيل فهم الواقع
للدعوى منها، فإنه ليس حرا في عدم إتباع القانون فيما جاء به من قواعد الإثبات وإجراءات
تحقيق الدعوى المبينة في القانون، بل يجب عليه أن يتقيد بها وأن يأخذها من القانون أخدا صحيحا،
فإن هو خالفها أو أخطا في تطبيقها أو تأويلها فسد رأيه في هذا الفهم وفسد رأيه في تكييفه،
وسرى الفساد إلى حكمه في الدعوى بالضرورة. وفي الملف الحالي تم خرق مقتضيات المادة 44 من
القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين التي تنص على أنه يجب على المفوض القضائي تحت طائلة
البطلان أن يوقع أصول التبليغات المعهود إلى الكتاب المحلفين بإنجازها؛ وأن يؤشر على البيانات
التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة. وأنه بالرجوع إلى شهادة التسليم لا نجد ما
يفيد توقيع المفوض القضائي لشهادة التسليم. وأن الطالبة تمسكت ببطلان شهادة تبليغ الحكم بعلة
أن المفوض القضائي لم يضع تأشيرته على غلاف التبليغ وشهادة التسليم المرفقة بالنسخة التبليغية
مستندة في هذا الدفع على مقتضيات المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، إلا أن
هذا الدفع لم تتم الإجابة عنه خرقا لقاعدة قانونية جاءت بصيغة الوجوب ويتعين معه نقض القرار
المطعون فيه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بعدم قبول استئناف الطاعنة عللته بأنه:
(بصرف النظر عن صحة تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة بتاريخ 2021/6/15 من عدمه، فإن
الثابت من أوراق الملف ومستنداته أن المستأنفة نفذت فعلا الحكم المستأنف أولا في شقه المتعلق
بأداء مبلغ التعويض وفق الثابت من محضر تنفيذ الأداء المنجز بواسطة المفوض القضائي (ع.ل.د)
بتاريخ 2021/10/29 في إطار الملف التنفيذي عدد 2021/8511/1403، كما عرضت على المستأنف
عليها تنفيذ الحكم في الشق الآخر لما بلغتها بتاريخ 2021/10/25 بإشعار مفاده كون السيارة المطابقة
لوصل الطلب (5 ... ) هي متواجدة رهن إشارتها ملتمسة منها تحديد الموعد المناسب لبدأ إجراءات
استبدال السيارة، وفضلا عن كون الطاعنة تنازلت صراحة عن حق الطعن لما ارتضت تنفيذ الحكم
بدون أدنى تحفظ، فإن الجدير بالذكر أن الغاية من التبليغ وهي علم المحكوم عليه بصدور الحكم في
حقه لينفذه طوعا أو لينهج فيه طرق الطعن المتاحة قد تحققت أثناء إجراءات التنفيذ وفق ما تم بيانه
منذ 2021/10/25، والحال أن مقال الطعن لم يرفع إلا بتاريخ 2022/1/5 ويبقى الطعن في جميع
الأحوال مقدما خارج أجل 15 يوما، مما يعتبر خرقا للمادة 18 من القانون 53.95 المحدث للمحاكم
التجارية، الأمر الذي يستوجب معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا)، التعليل الذي اعتبرت
فيه المحكمة أن الطاعنة لما نفذت طواعية الحكم الابتدائي في شقه القاضي عليها بالأداء، تكون قد
ارتضت نتيجته وتنازلت عن حقها في الطعن. والحال أنه بالرجوع إلى وثائق الملف كما كانت
معروضة على قضاة الموضوع، يلفى أن الطاعنة لم تنفذ الحكم طوعا، بل كانت إجراءات التنفيذ
الجبري تباشر في حقها. وبالتالي لما اعتبرت المحكمة أن الطاعنة نفذت الحكم طوعا، وأن ذلك يعد
تنازلا منها عن حق الطعن ويقوم مقام تبليغها بالحكم، فقد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له
للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد
سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - محمد القادري - محمد كرام - محمد
رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.