محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/4507 — قرار عدد: 2021/333 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/06 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها المذكورة، والرامي إلى نقض القرار عدد 111 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2017/04/17 في الملف رقم 2015/1403/191 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/02/16 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/23 مددت لجلسة

.2021/04/20

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار، والرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قدم إلى المحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 1978/12/08 سجل تحت عدد ( ... )، طلب صندوق الإيداع والتدبير تحفيظ الملك المسمى "أ" الواقع بإقليم تطوان قيادة بني سعيد، جماعة زاوية سيدي قاسم المحل المدعو ( ... )،

المحددة مساحته في 69 آرا و53 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) المؤرخ في 1965/08/09 من البائع له (أ. أ) والذي كان يتملكه بالملكيتين عدد ( ... ) وعدد ( ... ) المؤرختين الأولى في 1964/08/12 والثانية في 1965/01/20. وبتاريخ 1987/05/28 (كناش ... عدد ... ) قيد المحافظ على الأملاك العقارية بتطوان على المطلب المذكور التعرض كلي الصادر عن المديرية الإقليمية للمياه والغابات باعتباره ملكا غابويا يندرج ضمن الغابة المخزنية بني سعيد قسم تمرابط المحدد بموجب المرسوم 2.06.794 الصادر بتاريخ .2007/01/22 وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ب.ت)، أصدرت بتاريخ 2015/04/08 حكمها عدد 47 في الملف رقم 10/13/70 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفة في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني؛ ذلك أنه من جهة أولى فإن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم صحة تعرض الطاعنة ضد المطلب عدد ( ... ) بعد أن اعتبر أن الخبير المعين في المرحلة الابتدائية خلص في تقريره إلى أن المدعى فيه ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، جزء أول مرموز له بـ ( ... )

محصور بين الأرجام (٠٠٠) و( ... ) مساحته هكتارين و51 آرا و40 سنتيارا وهو عبارة عن قطعة أرضية مشيد فوقها عدة بنايات في الجهة الغربية والباقي عاريا بعضه محروث في الجهة الشرقية الشمالية والجنوبية الشرقية ولا يشتمل على أشجار غابوية والجزء الثاني مرموز له بـ ( ... )

محصور بين الأرجام ( ... ) إلى ( ... ) تقدر مساحته 29 آرا و48 سنتيار وهو عبارة عن قطعة أرضية عارية بها أعشاب ثانوية طبيعية ولا يشتمل على أشجار غابوية وجزء ثالث مرموز له بـ ( ... ) محصور بين الأرجام (٠٠٠) إلى ( ... ) تقدر مساحته 3 آرات و90 سنتيارا وهو عبارة عن أرض مشيد فوقها بناية صغيرة والباقي منها عاريا به أعشاب طبيعية ولا تشتمل على أشجار غابوية، وأن القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ لا تدخل ضمن الملك الغابوي للغابة المخزنية بني سعيد قسم تمرابط المحدد بموجب المرسوم 2.06.794 الصادر بتاريخ 2007/01/22. وأن كل ما ورد في وقائع القرار المطعون فيه ولا في تعليله لا ينطبق على موضوع التراع في هذا الملف، لا من حيث رقم مطلب التحفيظ ولا من حيث المساحة ولا من حيث المشتملات، وبالتالي فكل ما جاء في القرار المطعون فيه لا يبرر ما استخلصته المحكمة في منطوقها. ومن جهة ثانية فإن الطاعنة دفعت في جميع المراحل بأن النصوص القانونية المنظمة للملك الغابوي خاصة الفصلين 1 و2 من ظهير 2017/10/10 وكذا ظهير 2014/07/07، تعتبر قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس طبقا للفصلين 450 و453 من قانون الالتزامات والعقود، إلا أن القرار المطعون فيه لم يعتبر هذه الدفوع، واعتبر أن تمسك الطاعنة بقرينة وجود نباتات طبيعية بوعاء مطلب التحفيظ المتواجد خارج التحديد الإداري

لغابة بني سعيد قسم تمرابط لا يعني أنه ملك غابوي وإنما عبارة عن قرينة بسيطة قابلة لإثبات العکس.

لكن؛ ردا على الوسيلة، فإنه يتجلى من وثائق الملف أن مطلب التحفيظ أعلاه قدم قبل تاريخ الإعلان عن التحديد الإداري الذي تمسكت به الطاعنة، الأمر الذي يجعل هاته الأخيرة في مركز المتعرضة الملزمة بإثبات استحقاقها للعقار المدعى فيه بحجة مقبولة في دعوى الاستحقاق. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تأكد لها من خلال الخبرة المنجزة ابتدائيا بأن القرينة القانونية التي تتمسك بها الطاعنة والمنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل الأول مكرر "ج" من ظهير 1917/10/10 غير ثابتة في النازلة، وكون الملك موضوع المطلب أعلاه لا يدخل ضمن الملك الغابوي للغابة المخزنية بني سعيد قسم تمرابط المحدد بموجب المرسوم 2.06.794 الصادر بتاريخ 2007/01/22، انتهت وعن صواب إلى القول بعدم صحة تعرض الطاعنة على مسطرة تحفيظ الملك أعلاه معللة قرارها بأنه استنادا إلى: «تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير (ب. ت) أن القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ لا تدخل ضمن الملك الغابوي للغابة المخزنية بني سعيد قسم تمرابط المحدد بموجب المرسوم 2.06.794 الصادر بتاريخ 2007/01/22»، وبهذا التعليل غير المنتقد في الوسيلة، يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة بالتالي غير ذي أساس.

لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقررا وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي وجواد انهاري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء

القوش.