محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/5326 — قرار عدد: 2023/209 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 19 غشت 2022 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته
هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وزير الداخلية الرامي إلى نقض القرار
عدد 5623 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/11/22 في الملف عدد:
2021/7205/735 و 2021/7205/736 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023 التي تقرر
تأخيرها لجلسة 23 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه
- أن المطلوبة ((.ز) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 31 مارس 2021 بمقال أمام المحكمة الإدارية
بفاس عرضت فيه أن مجلس الوصاية أصدر بتاريخ 2017/02/23 قرارا عدد 15/م. و/2017 قضى
بالمصادقة على قرار جماعة النواب للجماعة السلالية السجع فخدة أولاد خليفة عدد 31 والمؤرخ
2013/04/23 والقاضي بترك الحالة على ما هي عليه وعلى المشتكيات بنات الهالك اللجوء إلى
القضاء قصد الطعن في عقود البيع والتنازل التي جمعت بين الهالك وابنيه، وذلك انطلاقا من كون
أراضي الجموع غير قابلة للبيع أو التفويت، موضحة أن قرار مجلس الوصاية المذكور القاضي
بحرمانها من حق الانتفاع من العقار الذي تركه والدها غير مرتكز على أساس ومخالف لمقتضيات
المادة 15 من القانون رقم 62-17 والتي لا تمنع تفويت أملاك الجماعات السلالية إلا في حالات
محددة ووفق الشروط الواردة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية وذلك تحت طائلة بطلان هذا
التفويت، ومخالف كذلك لمقتضيات المادة 16 من نفس القانون في فقرتها الثانية والتي تعتبر الانتفاع
حقا شخصيا غير قابل للتقادم ولا الحجز ولا يمكن التنازل عنه إلا لفائدة الجماعة السلالية المعنية،
ناهيك عن تجريم هذا التنازل بمقتضى المادة 36 من نفس القانون، فضلا عن مخالفته للفصول 6 و
19 و 32 من الدستور الذي يكرس مبدأ المساواة والمناصفة في الحقوق بين الجنسين، ولتوجه محكمة
النقض ومبادئ الشريعة الإسلامية والاتفاقات الدولية بشأن نبد جميع أشكال التمييز بين الجنسين
ومخالفته أيضا للمادة 16 من القانون رقم 17-62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية
وتدبير أملاكها والتي تنص على أن توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية من طرف جماعة
النواب يتم وفق الشروط والكيفيات المنظمة بمقتضى نص تنظيمي، والتمست لذلك الحكم
بأحقيتها في الانتفاع من الأراضي السلالية موضوعه مع النفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات،
أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 15/م. و/2017 الصادر
بتاريخ 2017/02/23 والقاضي بالمصادقة على مقرر جماعة النواب للجماعة السلالية السجع فخذة
أولاد خليفة عدد 31 بتاريخ 2013/04/23 وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة
بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية أمام محكمة
الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
حرمان النساء من الانتفاع بالأراضي السلالية مخالف لتلك القواعد، وتنتهي إلى عدم مشروعية
قرار مجلس الوصاية مؤيدة الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، تكون قد
بنت قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي،
فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.