محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/6923 — قرار عدد: 2023/144 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/7/27 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم المذكور، الرامي إلى نقض القرار رقم 76 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2022/2/24 في الملف رقم 2020/1403/271. وبناء على باقي مستندات الملف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالصويرة بتاريخ 2006/6/6 تحت عدد 35/7172، طلب محمد (ل) بن محمد أصالة عن نفسه ونيابة عن إخوته المذكورين أعلاه تحفيظ الملك المسمى فدان التحتاني الكائن بجماعة كاوكي دوار بوزمور إقليم الصويرة، المحددة مساحته في هكتار واحد و04 آرات و36 سنتيارا، بصفتهم مالكين له استنادا إلى الاستمرار المؤرخ في 1976/12/13، فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 2006/09/15 (كناش 6 عدد 5198) المصطفى (ل) بن محمد أصالة عن نفسه ونيابة عن أخواته
لطيفة ونعيمة وحياة، مطالبين بالقطعة ذات المعلم رقم 1 من تصميم تحديد الملك موضوع المطلب، البالغة مساحتها آرا واحدا و87 سنتيارا لتملكهم لها حسب رسم القسمة المؤرخ في .1985/4/30 وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالصويرة، أصدرت حكمها عدد 171 بتاريخ 2008/9/24 في الملف عدد 08/08 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون، وألغته محكمة الاستئناف بعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير إبراهيم (م)، وذلك بمقتضى قرارها عدد 47 الصادر بتاريخ 2011/5/11 في الملف عدد 16/09/17 فنقضته محكمة النقض بطلب من الطاعنين بقرارها عدد 1/469 الصادر بتاريخ 2013/9/24 في الملف عدد 2013/1/1/345 بعلة أن تقرير الخبرة جاء مجملا وأن الخبير لم يتقيد بمنطوق القرار التمهيدي فيما يخص تطبيق حجج الطرفين، فكان على المحكمة إجراء تحقيق تكميلي وفقا للفصل 43 من قانون التحفيظ. وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 53 بتاريخ 2018/2/8 في الملف عدد 13/1403/194 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا بصحة التعرض الجزئي المذكور، فنقضته محكمة النقض بطلب من الطاعنين بقرارها عدد8/465 الصادر بتاريخ 2018/7/28 في الملف عدد 2018/8/1/7502 بعلة أن أحد أعضاء الهيئة التى أصدرته كان عضوا في الهيئة التي أصدرت القرار السابق المنقوض، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا بصحة التعرض الجزئي المذكور، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه اعتمد رسم القسمة ضد استمرارهم، مع أنها حجة على عاقديها دون سواهم، علاوة على أن المتعرض الأول شاهد في الاستمرار المذكور، ولم يتراجع عن شهادته إلا بعد نشوب النزاع بين الطرفين، كما أن الحيازة والتصرف في المدعى فيه ثابتان للطاعنين ويعضدان حجتهم. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن الإجمال في التعليل بمثابة انعدامه،
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن سند طالبي التحفيظ "منحصر في رسم استمرار عدلي مؤرخ في 1976/12/13، يشهد شهوده لهم بالحيازة والتصرف في الملك موضوع مطلب التحفيظ. والواقع غير ذلك، إذ لم تثبت لهم حيازة الجزء المتعرض عليه منذ 40 سنة، كما أقروا بذلك خلال وقوف المحكمة على عين المكان، وأن الجزء المتعرض عليه انجر إليهم من موروثهم الذي اشتراه من الغير وحازه منذ سنة 1946، وليس بالملف ما يفيد عكس ذلك، ورغم رابطة القرابة التي تربط الطرفين فإنه في النازلة يعتبر غيرا"، في حين أن ثبوت الملكية والحيازة لطالب التحفيظ يلقي على المتعرض عبء إثبات خلافها بناقل أو قاطع، والمحكمة اعتمدت حيازة المتعرضين للجزء المتعرض بشأنه، دون بيان هل هي حيازة بشروطها المطلوبة شرعا لقطع حق طالبي التحفيظ، أم هي مجرد وضع لليد لا ينقل الملك، وبيان كيف استقت تلك الشروط من
محضر المعاينة ووجه استبعادها القرابة بين الطرفين، فجاء تعليلها مجملا وهو بمثابة انعدامه مما عرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.