محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2820 — قرار عدد: 2022/281 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 2019/07/01 في الملف عدد .2019/1202/641

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبة (الس) تعرضها بتاريخ 2017/06/16 لحادثة سير لما كانت منقولة على متن سيارة من نوع (ايسيزي بيكوب) مسجلة تحت رقم ... كان يقودها مالكها (ع) الذي يؤمن مسؤوليته المدنية لدى شركة التأمين ... ملتمسة الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بها، وذلك بحضور صندوق ضمان حوادث السير. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل المدعى عليه (ع) كامل مسؤولية الحادثة واعتباره حارسا قانونيا وأدائه للمدعية تعويضات مختلفة وبإخراج ... من الدعوى والإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير. استأنفه هذا الأخير و(ع) كل على حدة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض خرق المادة 149 من مدونة التأمينات، لأن المدعية لها الحق في المطالبة بالتعويض عن حادثة الشغل طبقا لما ينص عليه القانون المنظم للتعويض عن حادثة شغل أن المتورط في الحادثة أدلى بالمحضر بما يفيد التأمين ضد حوادث الشغل لدى التعاضدية الفلاحية وأن نص المادة المحتج بها إذا كان بإمكان الضحية أو ذويها المطالبة بتعويض جزئي فإن الصندوق لا يتحمل إلا التعويض التكميلي والقرار الاستئنافي خرق المادة 149 أعلاه ویتعین نقضه.

لكن، حيث إنه بموجب الفقرة الثانية من المادة 160 من القانون رقم 12. 18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل النافذ وقت وقوع الحادثة فإنه يمكن للمحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية، إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام القانون المذكور أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام، ومحكمة الاستئناف لما بتت في القضية باعتبارها دعوى حق عام جاء قرارها مطابقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 160 أعلاه مادام لم يثبت لديها وجود مسطرة للصلح أو دعوى في إطار حادثة شغل والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.