محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/7717 — قرار عدد: 2021/173 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى أنيس (ب) بواسطة دفاعه بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/11/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالجديدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بها في القضية عدد: بتاريخ 2018/11/08 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف القاضي ببراءة الطالب من أجل جنحة التغرير بقاصرة والحكم بإدانته من أجلها وبتأييده في باقي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه من شهر واحد ونصف إلى سنتين حبسا نافذا دون الغرامة وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أنيس (ب) بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الإلاه نور الفتح المحامي بهيئة الجديدة والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون

المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين مجتمعة من الخرق الجوهري للقانون ( الفصلان 139 و 140 من قانون المسطرة الجنائية)، والخرق الجوهري للقواعد المسطرية والتناقض في التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لما أدانت الطالب من أجل جنح التغرير بقاصرة وهتك عرضها بدون عنف طبقا لمقتضيات الفصلين 475 و 484 من القانون الجنائي، دون الأخذ بعين الاعتبار أن تلك الجرائم ليست من الجرائم المستمرة التي يعتد فيها بتاريخ اكتشاف آخر سلوك مادي فيها، وإنما هي من الجرائم الفورية التي تتحقق آثارها القانونية من تاريخ ارتكابها، ودون اعتبار أن سن التكليف الجنائي لدى الفاعل يحتسب من تاريخ اقتراف الأفعال لا من تاريخ اكتشافها، والحال أنه من خلال تقديرها لوقائع القضية، اعتبرت أن بداية ارتكاب الأفعال موضوع المتابعة كانت منذ سنة 2015 وهو التاريخ الذي استندت عليه للقول بكون الضحية كانت قاصرة دون الطالب الذي كان بدوره و على هذا الأساس قاصرا اعتبارا انه من مواليد 1998/02/07 ولم تطبق في حقه القواعد الخاصة بالأحداث الواردة في المادة 458 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد تناقضت في تعليلها وخرقت مقتضيات المادتين 139 و 140 من قانون المسطرة الجنائية مما يستوجب نقضه وإبطاله. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثانية من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض، أن المحكمة مصدرته، قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة التغرير وهتك عرض قاصر بدون عنف طبقا لمقتضيات الفصلين 475، 484 من القانون الجنائي، استنادا إلى أن العلاقة بينه وبين الضحية الهالكة استمرت من سنة 2015 إلى حدود وفاتها بتاريخ 2017/09/26 والتي بلغ حينها سن الرشد باعتباره من مواليد 1998/02/07. إلا أنه، وعلى عكس ما اعتمدته بالنسبة للطالب، واستنادا إلى نفس تاريخ بداية العلاقة بينهما اعتبرت الضحية الهالكة والتي هي من مواليد سنة 2000 قاصرة دون الطاعن الذي كان بدوره قاصرا عند بداية العلاقة بينهما والمحكمة لما قضت على النحو المذكور من دون أن تربط ربطا قانونيا ومنطقيا بين التواريخ المتوفرة لديها من أجل إعمال القواعد القانونية الواجبة التطبيق على القضية، تكون قد جعلت قرارها متناقضا في تعليلاته عديم المرتكز القانوني موجبا للنقض والإبطال. ومن غير حاجة لعرض والإجابة على باقي الوسائل.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبإحالة الملف على المحكمة نفسها للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبإرجاع الوديعة.

كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أوبطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة نجيد مصطفى ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.