محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/1965 — قرار عدد: 2017/435 — بتاريخ: 2017-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ محمد (ن)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1590 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/12/04 في الملف عدد 2014/7207/1113 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/10/08 من طرف المطلوب ضده النقض المفتش العام للقوات المساعدة بالمنطقة الجنوبية بواسطة نائبه الأستاذ (ع.أ) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 1590 بتاريخ 2014/12/04 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف رقم 2014/7207/1113 ان المدعية شركة (ا. ط) تقدمت بمقال امام المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 2013/12/27 عرضت فيه انها فازت بالصفقة المتعلقة باشغال التهيئة الخارجية والمجاري والمناطق الخضراء في اطار تشييد مقر المنطقة الجنوبية للقوات المساعدة بثمن اجمالي قدره 7.988.220 درهم، وانها بعدما توصلت بأمر تنفيذ الأشغال قامت بتعبئة كافة المعدات واللوازم، الا انها اصطدمت بواقع عدم ترتيب الأشغال وعدم مراعاة الاسبقية في
ذلك، اذ ان بدأها يستلزم ان تكون اشغال شركات اخرى قد انتهت، وان انجاز المجاري للبنايات يقتضي ان تكون هذه البنايات مشيدة وهو ما لم يحصل على ارض الواقع، وان عدم انجاز المدعى عليه لمخطط انجاز محكم يأخذ بعين الاعتبار تسلسل انجاز الأشغال المختلفة وتعدد الشركات المتدخلة على اختلاف تخصصاتها اثر بشكل كبير على اعمالها، وان صاحب المشروع قام في تواريخ معينة وعلى فترات متتالية بإيقاف الأشغال موضوع الصفقة والامر باستئنافها مما اضر بها ضررا بليغا؛ فبتاريخ 2012/04/30 توصلت بأمر الخدمة لبدء الأشغال، وبتاريخ 2012/07/17 توصلت بأمر الخدمة بوقف الأشغال، ثم بتاريخ 2013/09/18 توصلت بأمر باستئناف الأشغال. وقد تقدمت إلى صاحب المشروع بتاريخ 2013/09/30 بطلب فسخ الصفقة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وفقا لمقتضيات الفصل 44 من
دفتر الشروط الإدارية العامة. وبتاريخ 2013/11/11 توصلت برسالة من طرف المدعى عليها تدعوها فيها إلى مواصلة الأشغال لكونها لم تتجاوز اجل الانجاز وتخبرها بعدم قبول طلب الفسخ. ملتمسة الحكم بفسخ الصفقة نظرا للضرر اللاحق بها جراء التوقفات المتتالية، وبتعويضها عن هذا الضرر في حدود مبلغ 4.000.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد ادلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية مرفقة بمقال مضاد بالتماس الحكم أساسا بعدم قبول المقال الأصلي للدعوى ورفضه موضوع، وفي المقال المضاد بالحكم له بتعويض مؤقت قدره 1.000.000 درهم واجراء خبرة لمعاينة الأشغال المنجزة وغير المنجزة من طرف المقاولة والاضرار الناتجة عن الفسخ الفعلي للصفقة ومبلغ غرامات التأخير المنصوص عليها في عقد الصفقة والاضرار المعنوية التي لحقت بصاحب المشروع، وبعد استنفاد الإجراءات صدر الحكم "بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا"، استأنفته الشركة المدعية، كما استأنفه المدعى عليه فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بعد تبادل الردود واستفاء الإجراءات، بموجب قرارها المطعون فيه من طرف المدعية (الطالبة في الملف الحالي)، "بالغاء الحكم المستأنف وتصديا بفسخ عقد الصفقة الرابط بين الطرفين وبرفض باقي الطلبات المقابلة وبتحميل الدولة المغربية الصائر."
في وسيلة النقض الأولى :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه وبخرق القانون، ذك ان القرار قضى برفض طلب العارضة (الطالبة) الرامي إلى تعويضها عن الاضرار والتكاليف التي تكبدتها جراء توقيفات الأشغال من قبل الإدارة مستندا في ذلك على ما جاء به من انه "حيث انه بخصوص طلب التعويض، فقد اكتفت المقاولة في مقالها الافتتاحي بطلب الحكم لها بتعويض حددته في 4000.000 درهم عن الضرر اللاحق بها جراء التوقفات الممتالية للأشغال دون ان تبين وتفصل طبيعة هذه الاضرار ودون ان تدلي بما يثبتها، علما انه كان من المفروض معاينة تلك الاضرار في حال وجودها من قبل صاحب المشروع عند افراغها للورش حسب ما تنص عليه المادة 44 اعلاه. الامر الذي قررت معه المحكمة رفض طلب التعويض." والحال ان هذا التعليل معيب وصدر دون احاطة واطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف الطالبة ويتجلى ذلك اولا في عدم تناول القرار لجميع ملتمسات العارضة بدأ بملتمسها بمقالها الافتتاحي، الحكم لفائدتها بتعويض قدره 4000.000 درهم، مرورا بمذكرتها التوضيحية مع مقال
اضافي مستدرك التمست فيه الحكم لفائتها بتعويض عن تفويت الفرصة عليها للانخراط في صفقات اخرى، وعن تكبدها مصاريف ونفقات مرتبطة أساسا بتوقيفات الأشغال وقيامها باشغال اضافية لصالح الإدارة المطلوبة بايت ملول ملتمسة اجراء خبرة، والقرار المطعون فيه اعتبر مطالبة العارضة/الطالبة منصبة فقط على مبلغ 4000.000 درهم دون غيره، ثانيا في عدم اعتبار المحكمة واخذها بالوثائق المدلى بها، بدأ بتفصيل الاضرار والادلاء بما يثبتها. وخلاف ما ذهب اليه القرار فقد ادلت العارضة رفقة مقالها بنسخة من رسالة الفسخ المتضمنة لتفصيل الخسائر التي تكبدتها جراء التوقيفات والمتمثلة في: اجرة المدير وسائقين وحارس (198.000 درهم)، قيمة البنزين 46.800 درهم، اهتلاكات بقيمة 67.631 درهم، تأمينات بقيمة 33.266 درهم وجبات كرائية 24.000 درهم، تعويض عن تفويت الفرصة 4000.000 درهم ... وكان حريا بالمحكمة الوقوف على جدية مطالب العارضة ومصادرها وتقييم الخسائر المدعى بها وذلك في اطار خبرة حضورية وذلك ما يكلفه الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، ومرورا بافتراض القرار المطعون فيه للمعاينة صاحب المشروع للاضرار حالة وجودها، علما ان العارضة أوضحت سالفا انها وجهت للمطلوبة رسالة الفسخ وضمنتها مجموع الاضرار ودعتها للتسلم الفوري المؤقت للأشغال وهو الأمر الذي لم تستجب له. وامتناع المطلوبة عن تسلم الأشغال ومعاينة الاضرار المضمنة برسالة الفسخ لا يلزم العارضة في شيء ولا يمكن تحميل تبعاته لها، ولا يمكن تبعا لذلك حرمانها من حقها المشروع في التعويض وفق صريح مقتضيات الفصل 44 من دفتر الشروط الإدارية العامة. والقرار المطعون فيه لما لم يعتبر ما حملته رسالة الفسخ من مضامين يكون قد بنى على غير أساس وجانب الصواب. حيث ان القرارات الاستئنافية يجب ان تكون معللة تعليلا كافيا ومجيبة على الدفوع التي لها تأثير على وجه قضائها، وان عدم الجواب على طلبات اضافية قدمت بصفة قانونية يشكل نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه، وبالرجوع إلى أوراق الملف تبين ان الطاعنة تقدمت خلال المرحلة الابتدائية بمذكرة توضيحية مع طلب إضافي مودعة بالمحكمة الإدارية بتاريخ 2014/05/13 تضمنت طلبات اضافية محددة ومفصلة، وان المحكمة الإدارية لم تجب على هذه الطلبات بأي جواب، وان الطالبة أسست استئنافها على مقتضيات الطلب المذكور وعدم الجواب عليها والتي لا علاقة لها بطلب التعويض الوارد بالمقال الأصلي. الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على هذه الدفوع ولم تناقش الطلبات الاضافية المذكورة، رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها ما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على ما قضت به. ما يعرض قرارها للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.