محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2576 — قرار عدد: 2022/19 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (س.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3113 الصادر بتاريخ 2019/04/29 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/1501/1346. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن المطلوبين كانا يشتغلان لديها إلا أنهما أنشآ شركة منافسة لها وأضرا بمصالحها، مما يعتبر ذلك خطأ جسيما وتصرفا مخالفا لعلاقة التعاقد القائمة بينهما، والتمست الحكم لها بالتعويض وإجراء خبرة حسابية لتحديد الأضرار اللاحقة بها. وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب وتقديم المطلوبين لمقال مقابل عرضا فيه أنهما اشتغلا لدى الطالبة منذ شتنبر 1989 إلى أن طردا بدون مبرر قانوني بتاريخ 2017/10/01، والتمسا الحكم لهما بالتعويضات المفصلة بمقالهما. وبعد انتهاء الإِجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها في الطلب الأصلي: الحكم على المطلوبين بأدائهما لفائدة الطالبة تعويضا قدره: 10.000 درهم، وفي الطلب المقابل: على المطلوبة بأدائها للطالب (ب. ط) التعويضات عن الطرد التعسفي وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا والحكم على الطالبة بأدائها للمطلوب (ر. ط) التعويضات عن الطرد التعسفي وعن الأقدمية وتسليمه شهادة العمل وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض بخصوص الطلب الأصلي والحكم من جديد برفضه وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الثالثة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مسطري ومقتضيات المادة 50 من ق.م.م، ذلك أن منطوق القرار أشير فيه إلى اسم واحد هو (ر. ط) دون اسم (ب. ط)، في حين أن ديباجة القرار تتضمن اسمين وليس اسما واحدا وبخلاف ما هو وارد بأوراق الملف والحكم الابتدائي، الأمر الذي يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إن التمسك بخرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م إنما ينصرف إلى الأحكام الابتدائية وليس إلى قرارات محكمة الاستئناف، كما أن القرار المطعون فيه قضى بالاستجابة للطلب المقابل المقدم من طرف (ر. ط) الذي لم يبت فيه ابتدائيا، وأيدت الطلب المقدم من طرف (ب. ط)، وأن المطلوبين هما المشار إليهما في ديباجة القرار المطعون فيه ومنطوقه، فتكون ما تضمنته الوسيلة خلاف الواقع، فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: كما تعيب على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوبين قاما بممارسة نشاط آخر خلسة، ولما علمت المشغلة بأمرهما غادرا مكان العمل تلقائيا ولم تفصلهما ولم تمنعهما من الالتحاق بالعمل، والدليل على ذلك أنها
راسلتهما من أجل الرجوع إلى العمل بواسطة البريد المضمون وراسلت أيضا مفتش الشغل، كما أدلت بإشهاد صادر عن العمال يثبتون تلك الواقعة، غير أن المحكمة لم تلتفت إلى دفوع الطالبة، مما يعرض قرارها للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، إذ سبق لها أن أدلت أمام المحكمة مصدرته باستئناف فرعي مع مذكرة جوابية بجلسة 2019/03/25 مرفقة بمجموعة من الإشهادات الصادرة عن العمال الذين يثبتون واقعة المغادرة التلقائية، وبما أن إثبات المغادرة التلقائية للأجير لعمله يقع على عاتق المشغل وبكل وسائل الإثبات عملا بالمادة 63 من مدونة الشغل، فإن المحكمة لما لم تلتفت إلى تلك الحجج ولم تجب عنها لا إيجابا ولا سلبا لما قد يكون لها من تأثير على مسار الدعوى، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني غير سليم وعللت قرارها تعليلا ناقصا في منزلة انعدامه ما یتعین نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا لقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز کروي.