محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/814 — قرار عدد: 2022/129 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/12/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ت)، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/10/28 في الملف عدد 2019/1201/547. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أصلي أنه يكري للطالب بقعتين فلاحيتين الأولى تسمى لمريدة مجهزة بقنوات التنقيط والثانية تضم بئرا مجهزا بمحرك

بالغاز الطبيعي وبها اسطبلان مخصصان لتربية الدواجن وأن ثمن الكراء هو 40000 درهم سنويا ومدته حددت في خمس سنوات قابلة للتجديد إلا أنه ورغم مرور سنتين لم يؤد قيمة الكراء عن المدة من 2016/11/04 إلى متم 2018/11/05 بما قدره 80000 درهما ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور. أجاب عنه الطالب وأرفق مقاله بطلب مقابل يرمي إلى الإشهاد عليه بإفراغ العين المكتراة وفسخ العقد الذي يربطه بالمطلوب المصادق عليه بتاريخ 2016/11/03 تحت عدد 6171 و6172 بجماعة الغنادرة عمالة سيدي بنور لأنه كان ضحية تدليس ووجد بالمكترى عيوبا كثيرة لم يفلح في إصلاحها وقرر التخلي عنه بعدما أشعر المكتري بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2017/10/16. وبعد إجراء بحث بين الطرفين وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي في الطلب الأصلي بالحكم على الطالب بأدائه للمطلوب مبلغ 80000 درهما عن المدة من 2016/11/04 إلى غاية 2018/11/04 وفي الطلب المضاد برفضه. استأنفه الطالب فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالب على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، لأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي عليه بالأداء عن موسمين فلاحيين بعلل تستند إلى مقتضيات الفصل 443 من ق. ل.ع وهو جواب على سبب الاستئناف المنصب على أن المحكمة الابتدائية استمعت خلال جلسة البحث لمجموعة من الشهود ومن ضمنهم الشاهد عبد العزيز جراف الذي سمع مباشرة من المدعي أنه توصل بمستحقات سنة واحدة والحال أن هذا الشاهد لم يصرح أنه حضر واقعة الأداء حتى يواجه بمقتضيات الفصل 443 من ق.ل. ع بل صرح أنه حضر واقعة إقرار المدعي بتسلم تلك الواجبات وبالتالي فالغاية من شهادته هي إثبات الإقرار وليس الأداء. ومن جهة ثانية فإن العرف في الميدان الفلاحي أن يتم أداء وجيبة الكراء في بداية الموسم وأن التعامل بين طرفي العقد يكون عادة دون وصولات أداء لمبدأ الثقة بين الفلاحين كما هو الشأن في الميدان التجاري وبالتالي فخصوصية هاته العقود وما يحكمها من عرف هو ما يعطي للقاضي في إطار المادة 448 من ق. ل. ع إمكانية تقدير الحالات التي يتعذر فيها الحصول على الدليل الكتابي فالمطلوب يحوز حاليا البقعتين الفلاحيتين موضوع الكراء وقد اقر بذلك بمناسبة مقاضاته في دعوى مدنية بابتدائية سيدي بنور من أجل فسخ عقد الكراء وصدر فعلا حكم بالفسخ بعد أن أدلى بمذكرة يوافق فيها على ذلك وهو الحكم الصادر بتاريخ 19/09/26 ملف ابتدائي عدد 2019/72 والذي لم يكن موضوع أي استئناف مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ارتكزت في قضائها على مقتضيات الفصل 443 من ق.ل. ع معتبرة أن مبلغ الواجبات الكرائية المطالب به هو 80000 درهما وأنه لا مجال لإثبات أدائه بشهادة الشهود يكون قرارها سليما ومعللا ولم تكن معه بحاجة إلى الرد عن ما تمسك به الطاعن

في ردوده من كون الغاية من اعمال شهادة الشاهد (ع. ج) في الدعوى هي تأكيد ما سمعه من إقرار على لسان المكري بكونه توصل منه بكراء السنة الأولى مادامت مقتضيات الفصل 413 من ق. ل.ع لا تجيز صراحة إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يوجب القانون إثباته بالكتابة أما ما أثاره بخصوص أداء الواجب الكرائي عن السنة المذكورة في بداية الموسم وعلى أساس مبدأ الثقة بين الفلاحين والعرف الجاري به العمل ثم واقعة الفسخ التي تحققت بمقتضى الحكم عدد 2019/72 فهو جديد ولم يسبق له التمسك به أمام محكمة الاستئناف ولا يقبل سماعه لأول مرة أمام محكمة النقض والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.