محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6739 — قرار عدد: 2023/73 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ن.و) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 841 الصادر بتاريخ 2021/04/26 في الملف عدد 21/1202/385. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب (م.ع.١) تعرضه لحادثة سير بتاريخ 2018/08/22 حينما كان يقود سيارته من نوع "الفا روميو" مسجلة تحت رقم " ... " تسبب فيها الهالك (أ.أ) بدراجته النارية، ملتمسا الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية وكذا عن الخسائر
المادية اللاحقة بسيارته مع إحلال صندوق ضمان حوادث السير في الأداء وبعد إجراء خبرتين طبية وميكانيكية وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بتحميل ورثة الهالك (أ.أ. ذ) كامل مسؤولية الحادثة وأداء الحارس القانوني للدراجة النارية للمدعي تعويضات مختلفة، وذلك بحضور صندوق ضمان حوادث السير، استأنفه هذا الأخير وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالب على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى وفي الوسيلة الثانية
خرق المادة 149 من مدونة التأمينات وانعدام التعليل، فقد أثار ابتدائيا وأمام محكمة الاستئناف أن دعوى المدعي معيبة شكلا لعدم إشعار العارض بالحادث وبطلب التعويض إعمالا لنص المواد 147 و148 و149 من مدونة التأمينات وأنه بموجب المادة 149 المذكورة يجب على الضحية أو ذويه أن يوجهوا طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة محرر غير قضائي ويجب على طالبي التعويض أن يثبتوا إما أنه لم يتم التعرف على المسؤول عن الحادثة وإما بعد التعرف عليه تبين أنه غير مؤمن. وأن مقتضيات المادة 149 جاءت بصيغة الوجوب، ومحكمة الاستئناف لم تعتبر السند القانوني الموجب لسلوك نص المادة 149 وأجابت على الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إشعار الصندوق إعمالا للنص المذكور بأن عدم احترامه لا يترتب عنه أي جزاء والحال أن النص ورد بصيغة الوجوب وشرع لينفذ لا ليهمل، مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم وينبغي نقضه. لكن، حيث إن مبادرة الضحية المطلوب إلى إقامة دعواه داخل الأجل القانوني المنصوص عليها بالمادة 148 يجعلها سليمة ولا ينال من صحتها عدم توجيه طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير وما أثير على غير أساس. وحيث يعيب عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى خرق المادة 134 من مدونة التأمينات وانعدام التعليل، ذلك أنه انطلاقا من مقتضيات المادة المذكورة فإن التعويض الذي يلتزم الصندوق بأدائه هو التعويض عن الأضرار البدنية وفيما عدا ذلك فإن صندوق ضمان حوادث السير لا يعوض الخسائر المادية وأن الطالب بالرغم من تمسكه أمام محكمة الموضوع بالمقتضيات أعلاه فإن المحكمة لم تجب عنها لا سلبا ولا إيجابا مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه. حقا، حيث صح ما أثير. ذلك أن مجال تدخل صندوق ضمان حوادث السير مؤطر بالمادة 134 من مدونة التأمينات ولا يدخل ضمن ذلك طلب التعويض عن الخسائر المادية الناتجة عن حادثة سير، ومحكمة الاستئناف التي أثار أمامها الطاعن مقتضيات المادة 134 المذكورة واكتفت بالقول بأن الحادثة وقعت في إطار ظهير 1984/10/02 وتمت المطالبة بالتعويضات البدنية والخسائر المادية المنصوص عليها به، جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي ولانعدامه ومعرضا للنقض بهذا الخصوص.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار بخصوص التعويض على الخسائر المادية والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.