محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/2399 — قرار عدد: 2019/322 — بتاريخ: 2019-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بفاس عرض فيه أنه سبق له أن تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2009/9/01 استصدر من خلاله حكما قضى له بإيراد عمري سنوي قدره 15823.80 درهم يؤدى له ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الشفاء الذي هو 2011/02/22، وأنه منذ صدور الحكم المذكور بتاريخ 2014/10/10 لم يتوصل بالأقساط الدورية المحكوم بها، ملتمسا الحكم لفائدته بمبلغ 328.357.29 درهم برسم تصفية الغرامة الإجبارية اليومية وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق إلى حدود 2016/02/25.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المقدمة من طرف المطلوبة في النقض تلتمس خلالها الحكم برفض الطلب الأصلي، وفي المقال المضاد الحكم لفائدتها بتعويض عن الضرر محدد في

مبلغ 25000.00 درهم. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكما قضى على

حوادث الشغل والأمراض المهنية

المطلوبة في النقض بأدائها للطالب مبلغ 119865.28 درهم الذي يشمل مبلغ الغرامة الإجبارية عن المدة من 2014/4/18 إلى غاية 2016/4/18 ورفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بفاس بتأيد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض مبلغ الغرامة الإجبارية إلى 40973.80 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتان. في شأن الشق الأول من الوسيلة الثانية: يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه، ذلك أنه دفع في المرحلة الاستئنافية أن استئناف المطلوبة في النقض للحكم الابتدائي إنما هو استئناف لطلبها الاعتراضي فقط دون الطلب الأصلي المتعلق بتصفية مبلغ الغرامة الإجبارية والذي يكون الحكم الصادر فيه غير قابل للاستئناف بصريح المادة 144 من ظهير 1963/02/06 والذي يحيل بدوره على المادة 80 من نفس الظهير، وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يجب عنه رغم أهميته. كما لم يناقش في بنائه لحيثياته هاته المقتضيات القانونية مما يعتبر معه مساسا بحق الدفاع وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ومنعدم التعليل. لكن، حيث إنه إذا كان الطاعن قد تقدم بدعوى من أجل الحكم له بالغرامة الإجبارية المنصوص عليها بظهير 1963/02/06 عن عدم صرف الإيرادات العمرية، فإن هذه الدعوى يكون الحكم فيها انتهائيا ولو كان مبلغ الطلب غير محدد عملا بأحكام الفصل 21 من قانون المسطرة المدنية والفصل 80 من ظهير 1963/02/06 وقابل للنقض دون الاستئناف، إلا أنه متى اقترن الطلب المذكور بطلب آخر قابل للاستئناف بتت المحكمة في مجموع الطلبات بحكم ابتدائي عملا بأحكام الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية والثابت في النازلة أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال مضاد قابل للاستئناف مما يجعل الحكم ابتدائيا في مجمله والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في الطلبين معا تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون ولم تخرق أي مقتضى ويتكون بذلك قد ردت الدفع المثار بهذا الخصوص ضمنيا.

في شأن الشق الثاني من الوسيلة الأولى: يعيب الطاعن على القرار خرق القانون، ذلك أن المبلغ المحكوم به المحدد في مبلغ 40973.88 درهم لم يتم احتسابه طبقا لما ينص عليه القانون، فالفصل 143 من ظهير 1963/02/06 يتحدث عن واحد في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة وليس واحد في المائة عن كل مبلغ إيراد لم يؤد في حينه وهو ما يعني أن حساب مدة التأخير تكون بحساب جميع أيام التأخير والتي تبتدئ من يوم استحقاق الإيراد الأول وتنتهي في يوم استحقاق لكل إيراد، مما يكون ما ذهب إليه القرار المطعون فيه في طريق احتسابه لمبلغ الغرامة غير مؤسس ومخالف للقانون مما يستوجب نقضه.

حوادث الشغل والأمراض المهنية

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه لما كان القرار الذي بنى عليه القرار القاضي بالغرامة الإجبارية، قد قضى للطالب بإيراد عمري سنوي يؤدي في شكل أقساط كل ثلاثة أشهر، إذ يجب الأخذ بمبدأ استقلال الدورات عن بعضها، وتحسب الأيام الواجب الأداء عنها وتقسم على 90 يوما للحصول على عدد الدورات مع خصم سبعة أيام عن كل دورة، فتتم قسمة الإيراد السنوي المحكوم به على أربع دورات ويضرب الحاصل الذي هو مجموع الدورات غير المؤداة في واحد مقسوم على مائة مضروب في عدد أيام التأخير بعد خصم سبعة أيام عن كل

دورة، فيكون الحاصل هو مبلغ الغرامة الإجبارية الواجب عن الإيراد. والمحكمة المطعون في قرارها لما احتسب مبلغ الغرامة الإجبارية على أساس واحد في المائة عن كل مبلغ إيراد لم يؤد في حينه خلافا لما تم بيانه أعلاه تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعلیلا فاسدا يوازي انعدامه ووجب نقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد ونزيهة الحراق أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.