محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/7844 — قرار عدد: 2022/21 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/8/8 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ا.م) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 115 الصادر بتاريخ 2019/3/6 في الملف رقم 2018/1401/429 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/12 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ع.) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/1/2 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (م. خ) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2019/5/2 أعقبوه بآخرين إصلاحيين أولهما بتاريخ 2016/12/7 والثاني بتاريخ 2017/10/4، عرضوا فيه أنهم يملكون في العقار الموصوف به، على الشياع مع موروث المطلوبين، بناء على شرائهما إياه مناصفة، والتمسوا قسمته، وأرفق المقال بإراثة موروثهم عدد 261 وشرائه وموروث المطلوبين عدد 321. وأجاب موروث المطلوبين بأن المدعى فيه ملكه وحده، ومقيد باسمه على الرسم العقاري عدد " ... ". وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ع.م) الذي خلص إلى اقتراح قسمة المدعى فيه عينا بأن يأخذ كل طرف نصفا منه، وإلا تصفية بثمن افتتاحي قدره 2.400.000 درهم. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 24 بتاريخ 2018/6/20 في الملف عدد 2016/22 قضى "برفض الدعوى"، تم تأييده بالقرار المطعون فيه بمقال
تضمن وسيلة وحيدة، والتمس المطلوبون رفض الطلب. في الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه تعلل بأن المدعى فيه صار رسما عقاريا باسم موروث المطلوبين، وألا شيء فيه لموروث الطاعنين، في حين أنهم دفعوا بأنه كان مملوكا لهما معا، وأنهما كانا قد تقدما بمطلب للتحفيظ، ثم تراجع عنه موروث المطلوبين وتقدم بمطلب آخر وغير سند التملك فاعتمد رسم الملكية عدد 30، على سبيل التدليس، ولم يتم استدعاء الجيران، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لطلبهم، ولم تستبعد الملكية التي استند إليها في التحفيظ، ولم تستدع المحافظ ولم تبحث في السندات المعتمدة من طرف المطلوبين وموروثهم، وقد التمسوا إجراء تحقيق ولم تستجب لهم المحكمة، مما يوجب نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن اختلاف الأطراف حول المدعى فيه من حيث كونه عقارا عاديا توثق له الملكية أو عقارا محفظا يوثق له الرسم العقاري المشار إليه أعلاه، يوجب إجراء تحقيق. والطاعنون التمسوا قسمة المدعى فيه بناء على ما بيدهم من ملكية عارضها المطلوبون برسم عقاري، والتمسوا بمقتضى مقالهم الاستئنافي إجراء تحقيق لتطبيق حججهم والرسم العقاري الذي يستدل به المطلوبون على المدعى فيه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت وفق ما جرى به منطوق قرارها دون إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح وإنجاز تصميم تقني يبين أبعاد المدعى فيه مقارنة بالرسم العقاري المذكور، لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللته تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بتزروع مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وحسن أطلس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ابتسام الزواغي.