محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1169 — قرار عدد: 2017/549 — بتاريخ: 2017-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 2002/12/18، بأجرة شهرية قدرها 2600.00 درهم، وأنه بتاريخ 2013/12/25 تعرض لفصل تعسفي من الشغل، ملتمسا الحكم لفائدته بمجموعة من التعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد الاستماع إلى شهادة شهود إثبات علاقة الشغل، أجابت طالبة النقض، بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات علاقة الشغل، واستمرارها، وتقادم طلب التعويض عن العطلة السنوية والأقدمية، وعدم إثبات المطلوب التحاقه بالشغل بعد توصله بالإنذار بالرجوع إلى الشغل، وبعد الإدلاء بالمستنتجات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب التعويض عن العطلة السنوية ومنحة الأقدمية، وتسليمه شهادة الشغل، ورفض باقي الطلب، استأنفه المطلوب، وبعد الجواب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الضرر والإخطار والفصل، وبعد التصدي، الحكم على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب، التعويضات المستحقة عن الإخطار، والفصل والضرر، وتأييده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

العدد 31

في شأن وسيلة النقض الوحيدة :

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه، وكذا خرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته، عللت قرارها بكون المطلوب قد أثبت التحاقه بالشغل، وأن سبب عدم ولوجه المعمل يعود إلى عدم حضور المسؤول، وهو سبب خارج عن إرادته، لذلك لا يمكن أن ينسب إليه مغادرة الشغل تلقائيا، طالما أنه أثبت واقعة التحاقه بالشغل، ومنعه من الدخول بسبب عدم حضور المسؤول، من الساعة الثالثة إلى غاية الثالثة و45 دقيقة، في حين أن وثائق الملف تثبت أن المطلوب غادر الشغل واستمر في غيابه إلى غاية يوم 2014/12/27، فأنذره بالرجوع إلى الشغل، فرفض الامتثال رغم توصله بالإنذار، كما أن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوضين القضائيين بتاريخ 2014/01/09 لا يتضمن ما يفيد المنع من الدخول إلى مقر الشغل، ذلك أنه طبقا للاتفاق الحاصل بين الطرفين، حول رجوع المطلوب إلى شغله في اليوم الموالي، أي يوم 2014/01/09، فقد كان من المفروض أن يبادر إلى الالتحاق بالشغل في الوقت العادي للشغل، لكنه لم يلتزم بالوقت العادي للشغل، ولم يلتحق إلا على الساعة الثالثة زوالا، وهذه الساعة ليست هي الوقت المحدد للدخول إلى الشغل، وأن المحكمة لما اعتمدت محضر المعاينة رغم عدم إثباته واقعة المنع من الدخول إلى المعمل، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه يستفاد من محضر مفتش الشغل المنجز

بتاريخ 2014/01/08، أنه حصل اتفاق بين الطرفين، على أن يلتحق المطلوب بشغله في اليوم الموالي، أي يوم 2014/01/09، وقد ثبت من خلال محضر المعاينة المدلى به من طرف المطلوب نفسه، أنه لم يلتحق بالشغل إلا على الساعة الثالثة بعد الزوال، ليجد باب الشركة مغلقا إلى غاية الساعة الثالثة وثلاثة وعشرون دقيقة، حيث فتح الباب من طرف إحدى المستخدمات التي أخبرته بالانتظار إلى حين حضور المسؤول عن الشركة، إلا أنه بعد مرور عشرين دقيقة عاد إلى حال سبيله، ولم يحاول مرة أخرى الالتحاق بالشغل داخل الوقت المحدد لبداية الشغل، وأن الواقعة ليس فيها أي منع من الالتحاق بالشغل، لأن من يقصد أداء الشغل يلتزم بالوقت المحدد له، وهو ما لم يلتزم به المطلوب في النقض، وأن المحكمة لما استخلصت من هذه الواقعة منع المطلوب من الالتحاق بشغله، رغم عدم ثبوتها، ورتبت على ذلك الأثر القانوني، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه،

مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة : عمر تيزاوي مقررا والمصطفى مستعيد ومرية شيحة وأنس لوكيلي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.