محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/1/6/731 — قرار عدد: 2009/347 — بتاريخ: 2009-03-25

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ سنة 1983 إلى أن تم طردها من عملها دون مبرر بتاريخ 2005.9.19 مطالبة بما هو مسطر فيه، صدر على إثره حكم قضى على المدعى عليها بأدائها لها عن الإخطار مبلغ 6240 درهم وعن الفصل مبلغ 66647,12 درهم وعن الضرر مبلغ 107640 درهم وعن أجرة 19 يوما من شهر شتنبر مبلغ
الغرفة الاجتماعية
2280 درهم مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 100 درهم عن كل يوم تأخير والصائر والنفاذ المعجل فيما يخص الأجرة وشهادة العمل وبرفض الباقي، تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين : تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه بنى ما قضى به على كونها لم تثبت استئناف المطلوبة عملها فعليا بتاريخ 2006.1.1 وأن ممثلها لم يؤكد بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2006.6.7 ذلك، إلا أن القرار بما ذهب إليه يكون قد خرق الفصل 345 من ق م م لعدم التعليل، فمحكمة الاستئناف لم تناقش محضر الصلح المنجز أمام مفتش الشغل وهو وثيقة رسمية تم الإدلاء بها تثبت مطالبة الأجيرة بالالتحاق بعملها مع تعويضها عن الساعات الإضافية خلال مدة التوقف، كما أنها قلبت عبء الإثبات لكون المطلوبة في النقض هي المطالبة بإثبات منعها من ولوج العمل، ولم ترد على دفوعها المثارة استئنافيا بضرورة إجراء بحث للتأكد من تخلي المطلوبة عن عملها رغم مطالبتها رسميا بالالتحاق بحضور مفتش الشغل وبنت قرارها على مجرد استنتاج مفاده أن ممثلها بجلسة البحث لم يعرض على المطلوبة الرجوع إلى العمل معتبرة أن ذلك يشكل طردا مما يجعل قرارها فاسد التعليل الموجب لنقضه.
لكن حيث إن الثابت لقضاة الموضوع إقرار الطاعنة بتوقف نشاطها مؤقتا بتاريخ 05.9.19 لظروف خارجة عن إرادتها وهو ما أدى إلى إيقاف المطلوبة عن عملها فتبقى هي المطالبة بدعوتها للرجوع حال استئناف نشاطها الصناعي بعد زوال المانع، وما صرحت به على لسان ممثلها بمحضر محاولة التصالح الذي تم أمام مفتش الشغل من أنها ستستأنف نشاطها ابتداء من 2006.1.1 وهي بذلك تطالب الأجيرة بالالتحاق بالعمل بالتاريخ المذكور لا يعتبر دعوة حقيقية للرجوع ما لم تثبت مكاتبتها في الموضوع ورفضها استئناف العمل وهو ما
الغرفة الاجتماعية.
ذهب إليه القرار مطبقا بذلك قواعد الإثبات تطبيقا سليما خلافا لما نعته الطاعنة عليه. ومحضر مفتش الشغل وإن كان وثيقة رسمية فإنه لم يتضمن موافقة المطلوبة على ما جاء على لسان ممثل الطاعنة مما يجعله عديم الجدوى في النازلة، وهو ما لم تكن معه المحكمة ملزمة بالأخذ به كما لم تكن ملزمة بإجراء بحث بعد الذي تم ابتدائيا، والذي لم تؤكد فيه الطاعنة دعوتها المطلوبة للرجوع إلى عملها ولم
تثبت استئناف نشاطها فعليا، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن في موقف الطاعنة هذا إنهاء للعقد الرابط بينها وبين المطلوبة دون مبرر مقبول ورتبت عن ذلك الآثار القانونية لم تحد عن جادة الصواب، و كان قرارها بما انتهى إليه معللا بما فيه الكفاية والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون : عبد اللطيف الغازي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.