محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/3/7/5131 — قرار عدد: 2023/61 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/24 من الطالب بواسطة نائبه الأستاذ ( ... )، والرامي إلى نقض القرار عدد 176 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/06/16 في الملف رقم 2019/1403/125. وأرفق المقال بالإضافة إلى نسخة القرار المطعون فيه، بنسخة من الأمر عدد 110 الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2017/12/20 في الملف رقم 2016/05 بعدم متابعته ومن معه من أجل المنسوب إليهم بناء على الشكاية المباشرة المقدمة ضدهم من بعض المطلوبين في النقض، ونسخة من الحكم عدد 913 الصادر عن المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2018/04/23 في الملف الجنحي رقم 2017/941 القاضي ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بناء على شكاية المطلوبين (محمد. م) و(العربي. م)، ونسخة من القرار عدد 6 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/01/07 في الملف رقم 2019/1401/401 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المدعين (المطلوبين في النقض) الرامي إلى استحقاق القطعتين الأرضيتين "حمري" و "بياض" موضوع رسم المتروك عدد 371، وإشهاد صادر عنه مصحح الإمضاء بتاريخ 2016/07/29؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/04/08، من المطلوبين بواسطة نائبهم المذكور، والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على المذكرة المدلى بها بتاريخ 2021/06/18، من طرف الطالب بواسطة نائبه، والمرفقة بنسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 1990/05/17 في الملف رقم 90/52 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب الذي تقدم به كل من (العربي. م. بن.
م) و(بوعزة. م. بن. م) ضد (ز. العربي. بن. ام) الرامي إلى الحكم لهما باستحقاق شفعة الأرض المسماة "حمري" التي اشتراها من عمهما (صالح. م) بمقتضى الشراء عدد 648 بعلة انتفاء حالة الشياع بينهما وبين البائع المذكور، وبنسخة من القرار عدد 315 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2020/11/04 في الملف الجنحي عدد 2018/325 القاضي بتأييد الحكم الجنحي عدد 913 أعلاه؛
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/16 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد أعبوش لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بخريبكة بتاريخ 2016/03/28 تحت عدد 18/33236، طلب (صالح. ع. بن. ع) تحفيظ الملك المسمى "بياض"، الواقع بإقليم ودائرة خريبكة، جماعة بئر مزوي، دوار أولاد يعلي، وهو عبارة عن أرض فلاحية، مساحته 38 آرا و89 سنتيارا، بصفته مالكا له برسم الملكية عدد 39 المؤرخ في 2015/12/04 .
وورد على المطلب المذكور التعرض الكلي المقيد من المحافظ بتاريخ 2016/08/01 (كناش 26 عدد 318) الصادر عن (محمد. م. بن. م) ومن معه (09 أشخاص)، والذي تم تأكيده بتاريخ 2016/10/05 (كناش 26 عدد 456) مطالبين بكافة الملك وعاء مطلب التحفيظ لتملكهم له بالإرث من موروثهم (محمد. بن. ب. بن. م) حسب رسم إراثته عدد 314 المؤرخ في 1991/11/01 والذي صار إليه إرثا من جدهم (بوعزة. بن. م. ب. ي) حسب رسم إراثته عدد 372 المؤرخ في 1988/04/03 وأدلوا برسم إحصاء متروك هذا الأخير عدد 371 المؤرخ في 1988/04/13. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بخريبكة، وتمام الإجراءات، أصدرت حكمها عدد 23 بتاريخ 2018/10/24 في الملف رقم 2017/1403/30 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفه المتعرضون، وبعد إجراء بحث بالمكتب وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بصحة تعرض المستأنفين في حدود ما نابهم إرثا، وذلك بمقتضى قرارها
المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه في الوسيلة الثانية بخرق القانون، وخرق حقوق الدفاع، وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس؛ ذلك أنه دفع بأن المتعرضين سبق لهم أن أقاموا دعوى استحقاق العقار موضوع مطلب التحفيظ في مواجهته، صدر فيها الحكم عدد 337 عن المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2018/10/31 في الملف العقاري عدد 2017/1401/154 برفض طلبهم، والذي تم تأييده بمقتضى القرار عدد 6 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/01/07، وأن القرار المطعون فيه وإن أشار إلى ذلك في وقائعه، فإنه لم يرد عليه في تعليله لا سلبا ولا إيجابا، ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، وموجبا لنقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار؛ ذلك أنه اكتفى في تعليل قضائه بأن "طالب التحفيظ صرح بأن الأرض موضوع الدعوى يمتلكها بمقتضى الشراء من صالح عم المتعرض وإخوانه، وأن المتعرضين وافقوا له على البيع من طرف عمهم المذكور، دون الإدلاء في جلسة البحث بما يفيد وقوع الموافقة على البيع من المتعرضين، علما بأن الحائز الفعلي للعقار موضوع التعرض هو الطرف المتعرض، وأنه بذلك يبقى الأصل هو حالة الشياع، ويكون معه المتعرض مرتكزا على أساس جدي في تعرضه بشكل جزئي وفي الحد الذي ينوبه إرثا". في حين، فإنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، يتعين أن تكون القرارات الاستئنافية معللة تعليلا كافيا يستند إلى وثائق الملف ويطابق القانون، وأن عدم الرد على دفوع أثيرت بصفة نظامية ولها تأثير على قضاء المحكمة يشكل نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه الذي هو أحد أسباب النقض وفقا للفصل 359 من نفس القانون، ويتجلى من وثائق الملف أن الطاعن تمسك في مذكرته التعقيبية على البحث المدلى بها بجلسة 2020/01/07 ومذكرة ضم وثيقة المدلى بها بجلسة 2020/02/11، بسبقية البت في النزاع على أساس أن المتعرضين سبق لهم أن تقدموا بدعوى استحقاق العقار موضوع مطلب التحفيظ وصدر فيها الحكم عدد 337 عن المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2018/10/31 في الملف العقاري عدد 2017/1401/154 برفض طلبهم، والذي تم تأييده بمقتضى القرار عدد 6 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/01/07، إلا أن المحكمة لم تناقش الدفع والحكمين المذكورين رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، إذ أن سبقية البت في حالة توافر عناصرها وطبقا لمقتضيات الفصول 449 و451 و453 من قانون الالتزامات والعقود، فإن قوة الشيء المقضي به تقوم قرينة قانونية على انتهاء النزاع، تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالفها، وأنها لما تفعل واقتصرت على تعليلها أعلاه، تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه وخرقت المقتضيات أعلاه، والنعي عليها بذلك من الطاعن في محله، وعرضت بالتالي قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب؛
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض من أسباب؛ قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: محمد أعبوش . مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.