محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/5/6/16782 — قرار عدد: 2015/132 — بتاريخ: 2015-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2014/7/10 أمام كتابة الضبط بنفس المحكمة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2014/7/7 في القضية ذات العدد 2014/5/291، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المطلوبين في النقض أشرف (ب) وجلال (م) من أجل جناية السرقة الموصوفة بالليل والعنف طبقا للفصل 509 من ق. ج بعد عدم اعتبار ظرف استعمال السلاح ومن أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 400 الفقرة الثانية بعد تغيير الوصف بخصوص جناية محاولة القتل بأربع سنوات حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.

العدد 26

في شأن وسيلة النقض الوحيدة في شقها الثاني المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما انتهى إليه من إدانة المطلوبين في النقض من أجل جناية السرقة الموصوفة طبقا للفصل 509 من ق. ج بدلا من جناية السرقة الموصوفة المقرونة بظرف حمل السلاح المنسوبة إليه استنادا إلى الفصل 507 من نفس القانون، بعلة أن النص الأخير يشترط أكثر من شخصين، والحال أن هذا التفسير مخالف لمحتوى الفصل المذكور الذي تطبق مقتضياته ولو تعلق الأمر بمتهم واحد، الأمر الذي يجعل القرار معللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه الموجب للإبطال والإلغاء.

بناء على الفصل 507 من القانون الجنائي. حيث يعاقب الفصل المذكور على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا السلاح حسب مفهوم الفصل 303 سواء كان ظاهرا أو خفيا حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة المطلوبين في النقض من أجل جناية السرقة الموصوفة طبقا للفصل 509 من ق. ج بدلا من جناية الفصل 507 من نفس القانون، المنسوبة إليهما بعلة عدم تحقق شرط تعدد الفاعلين أي اثنين فما فوق، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا خرقت من خلاله مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي المحتج بها، علما بأنها قضت بإدانة المطلوبين في النقض معا من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح ضد المجنى عليه وسلبا هاتفه النقال ومبلغ 200 درهم، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور الصادر بتاريخ 2014/7/7 في القضية ذات العدد 2014/5/291.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: بوستة عبد الإله مقررا ومحمد زهران وحسن البكري وخليد جليل أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة دامية أيت عمي حدو.