محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/8/1/4694 — قرار عدد: 2021/540 — بتاريخ: 2021-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/26 من الطالب أعلاه بواسطة نائبيه المذكورين، والرامي إلى نقض القرار عدد 73 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2018/02/19 في الملفين المضمومين عدد 2015/1403/105 و 2015/1403/377؛ وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/05/18 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/22 تم تأخيرها

لجلسة 2021/06/29.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المعطي الجبوجي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري الرامية إلى رفض الطلب؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2007/12/07 بالمحافظة العقارية بطنجة بني مكادة تحت عدد ( ... )، طلب (م.م.١) تحفيظ الملك المسمى "ت

وهو عبارة عن أرض عارية الواقع بعمالة الفحص أنجرة، الجماعة القروية ملوسة دوار عين سعيد، والمحددة مساحته حسب التصميم في هكتارين اثنين و08 آرات و35 سنتيارا، لتملكه له بالشراء المضمن بعدد ( ... ) المؤرخ في 2007/04/30 من البائع له (ع. ع) الصائر له بموجب إثبات متخلف المضمن بعدد ( ... ) بتاريخ 2006/012/12. فورد على المطلب المذكور تعرضان أحدهما المقيد بتاريخ 2009/04/06 (كناش ... عدد ... ) صادر عن المدير الجهوي للمياه والغابات للريف (المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بطنجة) بدعوى أنه يكتسي صبغة غابوية. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بطنجة، أدلت المتعرضة بمذكرة أكدت فيها أن العقار محل المطلب يقع داخل الغابة المخزنية المسماة «الفراسة» الخاضعة للتحديد الإداري بمقتضى المرسوم 2.94.18 الصادر بتاريخ 1994/02/02، وبعد إجراء المحكمة معاينة أصدرت حكمها بتاريخ 2014/12/04 في الملف رقم 13/1403/69 بعدم صحة التعرض، فاستأنفته المتعرضة، وأثار طالب التحفيظ أن الاستئناف وقع خارج الأجل القانوني على اعتبار أن المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر للريف تطوان بلغ بالحكم بتاريخ 2015/03/04 وبلغ للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرباط بتاريخ 2015/02/17 ولكل من الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2015/02/10 والكل حسب الشواهد التسليم المرفقة. وبعد إجراء محكمة الاستئناف معاينة ثم بحثا بالمكتب، قضت بقبول الاستئناف شكلا. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم تصديا بصحة التعرض المذكور، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصلين 134 و345 من قانون المسطرة المدنية؛ ذلك أنه دفع في مذكرته الجوابية على المقال الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني وأن القرار الاستئنافي لم يرتب أي آثار قانونية على ذلك.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار؛ ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه بشأن الرد على الدفع بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني بأن: «مقال الاستئناف المقدم من قبل الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة الكائن مقره بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر الكائن مقره بمكاتبه بالرباط والمدير الجهوي لإدارة المياه والغابات للريف بمقر إدارته بتطوان، ومدير المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بطنجة الكائن بمقر إدارته بطنجة، والوكيل القضائي للمملكة الكائن مقره بمكاتبه بوزارة المالية والاقتصاد بالرباط، بواسطة دفاعهم قد قدم بدوره صحيحا شكلا لعدم ثبوت تبليغ مدير المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بطنجة بالحكم المستأنف رغم كونه طرفا فيه، مما يتعين معه التصريح بقبوله»، في حين أن العبرة في تحديد مهمة التمثيل وصفة التقاضي باسم الملك الغابوي هي بما يقرره القانون وليس بالأطراف التي تحدد في ديباجة الأحكام، وأنه بمقتضى الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، فإن

رئيس الحكومة هو الشخص المؤهل قانونا لتمثيل الدولة أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء. وأنه لما كانت المندوبية السامية للمياه والغابات الموضوعة - وقت تبليغ الحكم - لدى الوزارة الأولى حسب مرسوم 2.4.503 الصادر بتاريخ 2005/2/01 هي المكلفة بالحفاظ على الغابات، فإن الطاعن تمسك بكونه بلغ إليها الحكم الابتدائي بتاريخ 2015/02/17 ولكل من الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2015/02/10 وللمدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر للريف تطوان بتاريخ 2015/03/04. والمحكمة لما ردت بقبول الاستئناف بعلة أنه لم يثبت لها تبليغ مدير المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بطنجة، دون أن تبرز الأساس القانوني الذي اعتمدته في لزوم التبليغ إليه، يكون قرارها نتيجة لذلك خارقا للمقتضيات المحتج بها ومعرضا بالتالي للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي - مقررا وأحمد دحمان وامحمد بوزیان و جواد انهاري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء

القوش.