محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/265 — قرار عدد: 2021/275 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م. ح) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بصفة شخصية بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء بتاريخ 2019/7/10 صك عدد 34 وبثانيهما دفاعه الأستاذ (م.م)، المحامي بهيئة الدار البيضاء أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/7/15 صك عدد 274، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/7/09 تحت رقم 1650 في القضية عدد 2019/2612/407، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بست سنوات سجنا من أجل جرائم التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعماله، باستثناء ما تعلق منها بالرسوم العقارية ذات الأعداد (4 ... )، (3 ... )، (6 ... ) و(7 ... ) التي قضت المحكمة المطعون في قرارها ببراءته منها، ومن أجل التزوير في أختام وطوابع الدولة واستعمالها طبقا للفصل 346 من القانون الجنائي، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى خمس سنوات سجنا مع تحميله الصائر بالتضامن مع الغير والإجبار في

الأدنى.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد عرض الأستاذين (ع. أ) و(م.م)، المحاميين بهيئة الدار البيضاء والمقبولين لدى محكمة النقض، ملاحظاتهما الشفوية عن الطاعن؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، ومستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على 534 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إن الطالب، وإن كان قد أدلى بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض بتاريخ 2020/8/06، فإن الملف قد سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2020/01/08، أي أنها قدمت خارج الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين معه استبعادها من المناقشة؛ غير أنه وما دام الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنايات، فهو غير ملزم بإيداع المذكرة طبقا للمادة المذكورة التي جعلت من الإدلاء بها إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. حيث إن القرار المطعون فيه جاء سالما من أي عيب شكلي، وقد أبرزت المحكمة المصدرة له الأدلة التي استندت عليها في نطاق سلطتها التقديرية لإثبات الوقائع موضوع القضية، والتي تنطبق عليها الأوصاف القانونية التي أخذت بها، والعقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/7/09 تحت رقم 1650 في القضية عدد 2019/2612/407؛

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، وبتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي والحسين افقيهي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.