محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/4900 — قرار عدد: 2023/71 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/5/9 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى
نقض القرار عدد 3455 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/6/21 في الملف عدد
.2005/6/908
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن إلى المطلوبين في النقض، وعدم جوابهم.
وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسيدي
يوسف بن علي بمراكش بتاريخ 2002/6/27 تحت عدد 43/2910، ونشرت خلاصة إصلاحية منه
بالجريدة الرسمية عدد 197 بتاريخ 2002/10/9، طلبت (م.ب) ومن معها تحفيظ الملك المسمى "د"
الكائن بدورا أولاد مسعود جماعة واحة سيدي إبراهيم دائرة البور قطاع سيدي يوسف بن علي
يثبتوا حيازتهم وتصرفهم في المدعى فيه، لأن شراء موروثهم غير كاف لهم. فكان على المحكمة أن
تحملهم عبء الإثبات التزاما بمركز المتعرض باعتباره مدعيا، لكنها لم تفعل. ومن وجه ثان فإن القرار
خرق مقتضيات الفصول من 89 إلى 102 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن موروثهم طعن بالزور
الفرعي في الاستمرار المستند إليه من طرف المطلوبين، لكن المحكمة ردت الطعن بأنهم لم يؤسسوا
مطلبهم على الاستمرار المطعون فيه وحده، بل كذلك على الأشرية المدعى بصوريتها، في حين أن
الطعن بالزور الفرعي يوجب إجراء مسطرته وفقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية، مما يوجب
نقض القرار.
لكن، حيث إن دعوى التعرض هي دعوى استحقاق من حيث الجوهر، وأن المحكمة غير ملزمة
بمناقشة حجة طالب التحفيظ ما لم يعزز المتعرض تعرضه بمقبول. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
لما تبين لها أن الطاعنين يستندون إلى إشهادات غير مستجمعة شروط الملك، فردت دفوعهم المتعلقة
بصورية أشرية خصومهم وبزورية استمرارهم، وقضت بعدم صحة تعرضهم بعلة: "أن الصورية هي
اتفاق إرادتين على إخفاء ما اتفقتا عليه سرا تحت ستار عقد ظاهر، وأن موروث الطاعنين باعتباره
متعرضا، لم يكن طرفا فيه ولم يدل بما يثبت الصورية. ومن جهة أخرى فإن المتعرض في دعوى
التحفيظ يعتبر مدعيا، ملزما بإثبات تعرضه قبل مناقشة حجج طالب التحفيظ الذي يفترض فيه أنه
المالك للعقار المطلوب تحفيظه إلى أن يثبت العكس، وأن طالبي التحفيظ لم يعتمدوا رسم الاستمرار
المطعون فيه بالزور وحده بل اعتمدوا معه أشرية، ومن جهة ثالثة فإن المستأنف شخص أجنبي لا يحق
له تملك عقارات فلاحية بالمغرب إلا بعد إذن من السلطة المختصة"، تكون قد التزمت التطبيق السليم
للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وبنته على أساس، وما ورد من علل زائدة يستقيم القرار بدونه،
فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل أصحابه الصائر.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُحَّد ناجي شعيب رئيسا
والمستشارين السادة: عبد السلام بنزروع مقررا، ومُحَّ اسراج، ومُحَّ شافي، وسعاد سحتوت، أعضاء.
وبمحضر المحامي العام السيدعمر الدهراوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.