محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6694 — قرار عدد: 2022/38 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/18 من طرف الطالبات المذكورات أعلاه بواسطة نائبتهم الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 2394 الصادر بتاريخ 2021/06/08 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2021/7207/197.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2020/07/01 تقدمت (المطلوبة في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضت فيه أنها دائنة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المهني بمبلغ 133.086,00 درهم

المتعلق بتزويدها بعتاد المكتب المخصص للطبع والاستنساخ استنادا إلى الطلبية عدد

:37/AREF/2012

-فاتورة تحت عدد 0050/2013 VOI بمبلغ 110.316,00 درهم. -فاتورة تحت عدد 157/2015 VOI بمبلغ 22.770,00 درهم.

وأنها التزمت بتسليم الأكاديمية المذكورة الأدوات المطلوبة، لكنها رفضت أداء المبالغ مقابلها، والتمست الحكم على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس - مكناس في شخص ممثلها القانوني مبلغ 133.086,00 درهم مع الفوائد القانونية وتعويض مسبق قدره 20.000,00 درهم مع النفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بأداء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس - مكناس في شخص ممثلها القانوني بأدائها مبلغ 133.086,00 درهم قيمة التوريدات مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وبرفض باقي الطلب، مع تحميل المدعى عليها الصائر، استأنفته الأكاديمية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده،

وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:

حيث إن الطالبة بمقالها تطلب إيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي المشار إليه أعلاه، إستنادا إلى أنها قد طعنت فيه بالنقض، وأثارت بمقال النقض وسائل من شأنها أن تؤدي إلى نقضه، وأن تنفيذه سيضر بمصالحها إذ سيصعب على المطلوبة في النقض في حالة تنفيذه إرجاع المبالغ المحكوم بها، خاصة وأن قرار إيقاف تنفيذه ما هو إلا إجراء مؤقت لن يضر بالمعنية بالأمر. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف، وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2394 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/06/08 في الملف رقم 2021/7207/197 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.