محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/6172 — قرار عدد: 2021/233 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين تعاضدية للتأمينات لأرباب النقل المتحدين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (ف) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 28 دجنبر 2018 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21 يونيو 2017 في القضية عدد 17/30 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في شقه بإيقاف البت في المطالب المدنية الى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها، وبإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائي للبت في المطالب المدنية طبقا للقانون. والقرار الصادر عن الغرفة ذاتها بتاريخ 2018/12/26 في القضية عدد 18/277 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني رضى حرا تعويضا إجماليا قدره 247530,06 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ محمد (ف) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى بفرعيها المتخذ أولهما من خرق المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، والتي بمقتضاها فإنه بمجرد استجواب المتهم حول هويته يتلو الرئيس أو أحد المستشارين تقريره حول الوقائع، والحال أنه لا وجود بالملف لما يدل على احترام المقتضى المذكور لخلو الملف من أي تقرير كتابي يفيد ذلك كما أن محضر الجلسات لا يتضمن أية اشارة إلى ذلك، فيكون القانون بذلك قد خرق القانون ووجب نقضه. والمتخذ ثانيهما من خرق مقتضيات المادتين 297 و 365 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بمقتضى المادتين المذكورتين تكون باطلة الاحكام والقرارات إذا لم تصدر عن عدد من القضاة المنصوص عليه قانونا أو إن صدرت عن قضاة لم يشاركوا في جميع الجلسات المنعقدة للنظر في الدعوى، وأنه لا ينتج من محضر جلسة 2018/12/26 التي تم فيها النطق بالقرار موضوع الطعن، ان الهيئة التي ناقشت القضية هي التي أصدرت حكمها فيه، فيكون القرار المطعون فيه مشوبا بخرق القانون ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية فإنه بمجرد الانتهاء من استجواب المتهم حول هويته، يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع إذا طلب ذلك أحد الأطراف. وأنه لا يؤخذ من وثائق الملف وخاصة محاضر الجلسات الصحيحة شكلا وتنصيصات القرار المطعون فيه أن أحد الأطراف قد طلب تلاوة التقرير كما هو منصوص على ذلك بالمادة المذكورة دون أن تستجيب المحكمة لطلبه، فيكون القرار المطعون فيه نظاميا بهذا الخصوص وما أثير غير مبرر. وحيث من جهة أخرى فالثابت من تنصيصات القرار المطعون والصادر بتاريخ 2018/12/26 أنه أشار إلى أنه صدر عن المحكمة وهي متركبة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وهي الهيئة المشار الى اسماء أعضائها بمحضر الجلسات المتضمن لمنطوق القرار، مما يكون معه ما أثير خلاف الواقع وغير مقبول. وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذ من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، فالدعوى العمومية المقامة ضد المتهم هشام القصبي من أجل عدم ترك مسافة الأمان والتسبب في حادثة نتج عنه جروح غير عمدية، غير صحيحة شكلا ولا تنهض على أساس موضوعا، لأنها استندت الى محضر معاينة باطل لم تم من خلاله الاستماع الى المسؤول مدنيا ولا الى الممثل القانوني للطاعنة، كما ان الثابت من المخطط البياني للحادث وتصريحات الطرفين أن المسؤولية الجنائية عن الحادثة لا يمكن ان تعزى للمتهم المذكور اعلاه والذي كان يسوق عربته بسرعة معتدلة وعلى استعداد لاتخاذ المناسب ويتخذ مسافة الأمان، لولا أن سيارة نوع فور فييسطا توقف بها سائقها فجأة أمامه بسبب اكتضاض حركة السير مما جعله يصطدم بها رغم المناوارات التي بذلها لتفادي الاططدام،
فيكون خطا المتهم المؤسسة عليه جنحة الجرح بغير عمد غير ثابت، كما أن اصابات الضحية غير ثابتة لان الشهادة الطبية المستظهر بها مجرد شهادة مجاملة ولا قيمة لها وقد سلمت في غيبة المتهم والمسؤولة مدنيا والطاعنة ولأنه لم تحترم بشأنها ما توجبه المادة 169 من مدونة السير في فقرتها الأولى من خضوع الضحية لخبرة طبية، فتكون المتابعة الموجهة ضد المتهم هشام القصبي غير مؤسسة وينبغي التصريح بعدم صحتها واحتياطيا ببراءته مما نسب اليه. لكن، حيث إن الفرع من الوسيلة يناقش الدعوى العمومية التي أدين بمقتضاها المتهم من أجل التسبب في جروح بغير عمد بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2016/11/17، والتي لم يثبت الطعن فيه ممن له الحق في ذلك، وأن الصفة التي تقدمت بها الطاعنة باعتبارها مؤمنة لا تتيح لها سوى مناقشة ما يتعلق بالشق المدني من القرار المطعون فيه، مما يكون معه ما أثير
غير مقبول.
وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذ من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطاعنة تمسكت بكون الدعوى المدنية التابعة تدور مع الدعوى العمومية وجودا وعدما، وما دامت براءة المتهم واضحة فإن النتيجة الحتمية للحكم ببراءته هي الحكم بعدم الاختصاص للنظر في الدعوى المقامة عليه، كما نوهت إلى أن دعوى المدعين غير صحيحة شكلا لأن صاحبها لا يستهدف منها الحكم بأي مقتضى موضوعي وإنما يروم منها الأمر بإجراء خبرة طبية عليه وهو أمر ولائي يخرج عن اختصاص قضاء الموضوع الذي لا يختص بطلب الخبرة إلا بصفة تبعية، ولأن صاحبها لا يتوفر على أي مصلحة للادعاء لأنه يدعي الإصابة دون أن يدلي بأي شهادة طبية تخصه كما أدخل الطاعنة باعتبارها ضامنة للمدعى عليه عبد الرزاق سابيق دون أن يدلي بما يفيد قيام الضمان وما يثبت صحة الضمان وعدم انطباق احدى حالات الانعدام او السقوط عليه، لان مدعي الالتزام يقع على مدعيه، فتكون الدعوى مجردة من الاثبات وينبغي التصريح بعدم قبولها.
حيث إن الوسيلة في هذا الفرع لم تبين ما تنعاه على القرار المطعون فيه حتى يتنسى لجهة النقض بحته والتأكد من مدى تأثيره على سلامة القرار مما يكون معه ما أثير غير مقبول.
وفي الفرع الثالث من وسيلة النقض الثانية المتخذ من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن مسؤولية الحادثة تتحملها مالكة السيارة نوع فورد فييسطا كاملة التي توقفت فجأة بسبب الاكتضاض دون أن تشعر باقي مستعملي الطريق برغبتها في ذلك التوقف المباغث، مما جعل سائق سيارة الاجرة يصطدم بها رغم المناورات المتعددة التي قام بها بما فيها الفرملة، فتكون مسؤوليته منتفية طبقا للفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود.
حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من خلال محضر الشرطة القضائية وتصريحات الطرفين المضمنة به والرسم البياني، أن الحادثة وقعت نتيجة خطأ المتهم سائق سيارة الأجرة الذي لم يلتزم بالمسافة الكافية التي ينبغي ان تفصل بين عربته والسيارة التي كانت تسير أمامه في نفس الاتجاه بما يسمح له باتخاذ المناورة المناسبة بما في ذلك التوقف تماما عن السير عند الاقتضاء قبل التسبب وقوع أي حادث، وهو ما لم يتمكن منه المتهم مما جعله يصدم من الخلف السيارة التي كانت تسوقها المطلوبة في النقض التي لم يثبت للمحكمة ارتكابها أي خطأ ساهم في وقوع الحادثة، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي جعل كامل المسؤولية على المتهم، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الوقائع المعروضة عليه وجاء قرارها مرتكزا على أساس سليم والوسيلة غير مؤسسة.
وفي شأن الفرع الرابع من وسيلة النقض الثانية والفرع الثالث من وسيلة النقض الثالثة مندمجين، المتخذين من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون، ذلك أن طلب إجراء خبرة طبية الذي تقدم به المطلوب لا مبرر له، لأنه لم يدل بأي دليل يدعمه ولا يمكن للمحكمة لحيادها أن تصنع حججا للأطراف، كما أن الحادث لم تنجم عنه أية أضرار بدنية، وقد عابت الطاعنة على الخبرة الطبية المنجزة كونها باطلة لأنها عدا عن كونها لم تنجز بمحضر الطاعنة أو على الأقل بعد استدعائها ومحاميها، فهي صادرة عن طبيب عام غير مختص في الطب الشرعي أو في المجال الذي انتدب لإجراء الخبرة فيه، وأن خبرته جاءت مغالية في نتائجها بالنظر الى عدم اصابة الضحية بأية اضرار بدليل أنه ولم يدل بما يفيد صرفه نفقات الفحص والعلاج، والخبير ولم يبين الوسائل الفنية والتقنية المعتمدة في خبرته بل فقط اعتمد على تصريحات المطلوب، دون أن يبين مصدر النتيجة التي انتهى اليها في خبرته أو يبرز نوع الإعاقة الوظيفية وموضع الآلام التي ذكرها في تقريره وأثر تلك العقابيل على الوظائف الاساسية للجسم أو ما يدل على ان الضحية لا يزال يعاني من آلام مستمرة كما يوجب ذلك مقتضيات مرسوم 1985/1/14، كما ان الخبير حدد معدل التشويه الخلقي في درجة مهمة دون أن يبين منشأه كما توجب ذلك المادة 10 من ظهير 1984، إلا أن المحكمة لم تجب على دفوع الطاعنة المشار إليها فكان قرارها غير مرتكز على أساس وناقص التعليل مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث بمقتضى المادة 62 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف ومن المقرر التمهيدي القاضي بإجراء
خبرة طبية على المطلوب أنه صدر حضوريا بالنسبة للطاعنة التي لم تتقدم بطلب التجريح على الوجه وداخل الأجل المطلوب قانونا، وتبين لها من وثائق الملف ان الطاعنة توصلت بالإشعار من طرف الخبير لحضور اجراءات الخبرة ولم تحضر، ومن تقرير الخبرة الطبية المنجزة من قبل الخبير الطبيب المصطفى (ت) والتي أمرت بها المحكمة استنادا الى مقتضى الفقرة الثانية من المادة 5 من ظهير 2 أكتوبر 1984، باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتأكد من الضرر ومداه، وخلاصتها أحد العناصر الضرورية لتحديد التعويض المستحق للمصاب، أن النتائج التي انتهى إليها منسجمة مع الأضرار الموصوفة بملف الضحية الطبي وموافقة للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها في الوسيلة، ثم صادقت عليها واعتمدتها في حساب التعويض الذي قضت به للمطلوب بعدما ثبتت لها موضوعيتها وقانونيتها، جاء قرارها مبينا على سند قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة. وفي شأن الفرع الخامس من وسيلة النقض الثانية المتخذ من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطاعنة أثارت كون مطالب المطلوب غير صحيحة شكلا ولا ترتكز على أساس صحيح من القانون، لأنها لم تؤسس على المعادلات والعناصر الحسابية المبينة في ظهير 2 أكتوبر 1984، كما انها لم تقدم ضد المسؤول مدنيا عن الحادث بل قدمت مباشرة في مواجهة الطاعنة دون ان ترفع عليها في شخص من يمثلها قانونا بصفتها شخص اعتباري، وان التعويض عن العجز الجزئي الدائم والألم الجسماني والتشويه الخلقي لا يكون إلا مقابل ضرر مادي أو معنوي، وهو ما لم يثبت، ولا يمكن الاستدلال عليه بخبرة باطلة، ولم يعزز المطلوب دعواه بما يثبت صرفه نفقات مقبولة من اجل الفحص والعلاج والاستشفاء، ولا ما يثبت انه لم يتقاض أي أجر خلال فترة توقفه عن العمل، كما أن الاصابات التي وصفها الطبيب المعين ليست مما يستدعي الاستعانة بشخص آخر في الحياة اليومية، وان شهادة الأجر المدلى بها مجرد ورقة عرفية من صنع المدعي نفسه ولا تتضمن جميع البيانات المتعلقة بها، والتمست الطاعنة إجراء بحث أو نذب خبير حيسوبي للتأكد من حقيقة عمل المطلوب لدى الشركة مصدرة شهادة الأجر، إلا إن المحكمة لم تجب على الدفوع المذكورة مما
جاء معه قرارها مشوبا بالنعي المثار ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من مطالب المطلوب في الطعن انها قدمت بصفة نظامية في مواجهة الطاعنة الحاضرة في الدعوى والمسؤول المدني عبد الرزاق سابيق حسب مقال ادخال الغير في الدعوى والمطالب المدنية المدرجة بالملف والمسجلة والمؤدى عنها بتاريخ15/9/4، والتي تمكنت من الدفاع عن مصالحها، ومن الخبرة الطبية التي صادقت عليها المحكمة أن الأضرار المطلوب التعويض عنها ثابتة وطلب التعويض عنها وجيه ومبرر، وقضت له بناء على ذلك بالتعويض عن العجز البدني الدائم وعن الألم الجسماني وعن التشويه الخلقي في نطاق ما هو منصوص عليه في ظهير 2 أكتوبر 1984،
واعتمدت في ذلك رأس المال المعتمد المحدد استنادا الى شهادة الأجر المدلى بها والتي تشهد بعمل المطلوب في النقض لدى شركة electricite.h لقاء أجر شهري محدد وتتضمن هوية المعني بالأمر مقدار أجرته الشهرية واسم المؤسسة المشغلة ومذيلة بطابع وتوقيع الجهة المسلمة لها بعدما اعتبرتها في إطار سلطتها في تقييم الحجج مثبتة لدخل المعني بالأمر، تكون قد بنت قضاءها على سند سليم من القانون وردت ضمنيا ما أثارته الطاعنة بخصوص ذلك، وما أثير غير مؤسس.
وحيث إنه من جهة أخرى، لا يؤخذ من القرار المطعون فيه أنه قضى بأي تعويض عن مصاريف العلاج أو عن العجز المؤقت أو عن الاستعانة بشخص آخر، فيكون ما أثير بهذا الشأن مخالفا لواقع النازلة وهو لذلك غير مقبول. وفي شأن الفرع السادس من وسيلة النقض الثانية والفرع الأول من وسيلة النقض الثالثة مندمجين المتخذين من خرق القانون وانعدام التعليل، فالطاعنة أثارت أن المطلوب لم يثبت أنه يتوفر على جميع الوثائق اللازمة بما فيها عقدة التأمين الصحيحة وأنه أشعر الطاعنة بالحادثة طبقا لما توجبه المادة 20 من مدونة التأمين، كما أنه تعرض للحادثة عندما كان عائدا من عمله على متن سيارة أجرة، فالحادث التي تعرض له حادث شغل ولا يمكنه ان يستفيد إلا من مقتضيات القانون رقم 18.12 ولا يستفيد من الإيراد التكميلي في مواجهة الغير مرتكب الحادثة إلا عند عدم وجود مسطرة صلح أو في حال عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام القانون المذكور، إلا ان المحكمة لم ترد على الدفوع المذكورة رغم وجاهتها مما يجعل قرارها منعدم التعليل ويوجب نقضه. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 160 من القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية النافذ وقت وقوع الحادثة، فإن المحكمة تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخامس من القانون المذكور أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون، وطالما أن الطاعنة لم تدل بما يفيد سلوك المعني بالأمر لمسطرة الصلح ولا ما يثبت قيام دعوى أمام المحكمة الاجتماعية المختصة وفقا لما منصوص عليه بالمقتضى القانوني آنف الذكر، فلا مجال لما تمسكت به الطاعنة بخصوص صبغة الحادثة ولا مسوغ للقول بإيقاف البت في الدعوى، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ردت بتت في الدعوى على النحو المنتقد في الوسيلة تكون قد ردت ضمنيا دفع الطاعنة بهذا الخصوص وجاء قرارها معللا وما أثير غير مؤسس. وحيث إنه من جهة أخرى، فلا يؤخذ من مذكرة بيان أوجه استئناف الطاعنة ولا من المذكرة التعقيب بعد الخبرة المأمور بها خلال مرحلة الاستئناف، سبق تمسك الطاعنة بباقي ما
تضمنته الوسيلة بخصوص وثيقة التأمين وخرق المادة 20 من مدونة التأمين، فيكون ما أثير بهذا الخصوص جديدا ولا يسوغ التذرع به لأول مرة أمام جهة النقض وهو لذلك غير مقبول.
وفي شأن الفرع السابع من وسيلة النقض الثانية والفرع الثاني من وسيلة النقض الثالثة مندمجين المتخذين من خرق القانون، ذلك أن الطاعنة تقدمت بمقال إدخال صندوق الضمان الاجتماعي في الدعوى طبقا لما توجبه مقتضيات الفصول 43 إلى 46 من ظهير 1972/7/27 التي تعد من النظام العام، إلا أن المحكمة لم توجه الاستدعاء إلى الصندوق المذكور من أجل الحضور إلى الجلسة والدفاع عن نفسه، مما يعد خرقا للقانون يوجب نقض القرار.
حيث إن ما تضمنه الوسيلة فضلا عن عدم سبق تمسك الطاعنة به أمام محكمة الموضوع، ولا وجه لإثارته أمام جهة النقض لأول مرة، فإن الطاعنة لم تبين وجه مصلحتها في إثارة ذلك ولا مكمن تضررها منه فيكون ما أثير غير مقبول. لأجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي ومونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .