محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/1458 — قرار عدد: 2018/164 — بتاريخ: 2018-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بتاريخ 11 يونيو 2012 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أنهم يملكون قطعتين أرضيتين الأولى تسمى ( ... ) والثانية تسمى ( ... ) والموصوفتين بالمقال، والتمسوا استحقاق المدعى فيه وعلى المطلوب بالتخلي عنه، وأرفقوا المقال برسم استمرار عدد ( ... ) وبرسم إراثة عدد ( ... )، وأجاب المطلوب بأن رسم الاستمرار قد تراجع تسعة من شهوده ولم يعد عاملا. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما عدد ( ... ) بتاريخ 2013/12/18 في الملف رقم 2012/251 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم مجددين دفوعهم واستدلوا بقرار جنحي عدد 3890، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببا وحيدا، بلغ للمطلوب والتمس رفض الطلب.

في شأن السبب الوحيد:

حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن حجتهم مستجمعة لشروط الملك المعتبرة فقها وقضاء شهدت لهم بالملك والحوز لمدة تفوق 30 سنة، وهو ما عليه قضاء محكمة النقض، والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت نصاب حجتهم غير كامل لرجوع بعض شهودها والحال أن الفقه المالكي لا يعتد بهكذا رجوع إلا إذا تم أمام القضاء

تطبيق قانون المسطرة المدنية

بل أن رجوع الشاهد في شهادته هو شهادة جديدة ثم أن شهادة حجتهم المنوه عنها أعلاه قد تم تحصينها بمقتضى القرار المشار إليه قبله، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها رجوع تسعة شهود عن شهادتهم في رسم استمرار الملك المعتمد من الطاعنين لاستحقاق للمدعى فيه واعتبرته ناقصا عن درجة الاعتبار لأنه لم يبق به بما يستقل به الحكم وقضت تبعا ذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الطاعنين الرامي إلى استحقاق عين التراع لعدم إثباته بالبينة المثبتة لشروط الملك المتطلبة قانونا تكون قد أقامت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالسبب غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الواحد جمالى الإدريسي مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.