محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1960 — قرار عدد: 2020/550 — بتاريخ: 2020-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 23 أكتوبر 2017 تقدم الطاعن (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه كان يشغل منصب رئيس مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال، وتم تكليفه كرئيس قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية بنفس الأكاديمية بمصلحة الدعم الاجتماعي، إلى أن فوجئ بتاريخ 2017/07/17 بتوصله بقرار صادر عن وزارة التربية الوطنية عدد 1/5152 وتاريخ 2017/06/19 بتوقيفه مؤقتا عن العمل إلى حين البت في ملفه من طرف المجلس التأديبي، ونظرا لكون القرار مشوب بعيب عدم المشروعية ويمس بشكل
مباشر بمصالحه ووضعيته الإدارية والمالية وبحقوقه المكتسبة وأضر به معنويا ونفسيا، تقدم بدعوى الطعن بالإلغاء لمحو آثار نفاذ القرار المطعون فيه المتسم بعيب الاختصاص، لأن قرار التوقيف موقع من طرف مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر وليس من قبل السلطة التي لها حق التسمية وحق التأديب المتمثلة في الوزير، ولعيب في الشكل، ذلك أن الإدارة اتخذت القرار المذكور دون استفساره عن الإخلالات المنسوبة إليه وكذا لعيب مخالفة القانون، ذلك أنه اتخذ في إطار الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في حين أصبح قرارا مقنعا ذي طبيعة تأديبية، بتوقيفه عن العمل وتوقيف راتبه، وأن الإدارة لم تتخذ أي مقرر داخل أجل أربعة أشهر، مما يجعله قرارا مشوبا بعيب التجاوز في استعمال السلطة، ولم تقم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية، وهو ما يجعل قرارها مشوبا بعيب عدم المشروعية، موضحا أنه كان يعمل تحت إمرة رئيسه المباشر مدير الأكاديمية ولا علاقة له بمهام التدبير والحكامة والترشيد، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار التوقيف المؤقت عدد 1/5152 وتاريخ 2017/06/19 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك وبرفض باقي الطلب، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض نازع في مشروعية قرار قانوني ومشروع بتاريخ تقديم هذه المنازعة، أخذا بعين الاعتبار تاريخ تقديم الطعن - الذي كان فيه القرار غير مشوب بأي إخلال بمقتضيات الفصل 73 المذكور -، وتاريخ التوصل بالقرار، وأنه كان على محكمتي الدرجة الأولى والثانية التصريح بعدم قبول الطلب، لكونه يروم إلغاء مجرد إجراء احتياطي ومؤقت، وليس التصريح بإلغاء القرار بدعوى خرقه لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن الأعمال التحضيرية أو التمهيدية غير قابلة للطعن بالإلغاء، لكونها لا تحدث بذاتها أي آثار ضارة بالمعنيين بها، وأن الطلب يهدف إلى الحكم بإلغاء مجرد إجراء تمهيدي احتياطي ومؤقت، اتخذ عملا بمقتضيات الفصل 73 المشار إليه، الذي يقضي بأنه إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب، وهو غير قابل للطعن بالإلغاء، وأن قرار التوقيف عن العمل مؤقتا مع توقيف الأجرة المخول للسلطة التي لها حق التأديب بمقتضى الفصل 73 المذكور ليس قرارا بالعقوبة، وبالتالي لا يمكن الطعن فيه، مما يناسب نقض
القرار.
لكن، حيث لئن كان إجراء توقيف الموظف عن العمل مؤقتا في انتظار عرض حالته على المجلس التأديبي وفقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لا يعد عقوبة حتى يمكن الطعن فيه بالإلغاء، وإنما هو مجرد إجراء مؤقت تحضيري لا تتوفر فيه مقومات القرار الإداري القابل للطعن فيه بالإلغاء لعدم تأثيره بذاته في المراكز القانونية ولعدم اتسامه بصفة النفاذ، غير أن هذا التفسير لا يجعله بمنأى عن الطعن فيه في حالة خروجه عن المقتضيات التشريعية المتعلقة به، وأن إمكانية الطعن فيه تبقى مستمدة من طبيعته كقرار إداري، ولا تأثير لطبيعة الوصف المعطى له في قابليته للطعن بالإلغاء، وأن المحكمة لما تبين لها بأن الإدارة لم تثبت استدعاءها للمطلوب في النقض (المستأنف عليه) للمجلس التأديبي ولا قيامها بتسوية وضعيته في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بتوقيفه، إعمالا لنص الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، استنتجت بأن قرارها غير قائم على أساس قانوني، تكون قد قبلت الطعن في القرار المذكور وتصدت موضوعا بمراقبة مشروعيته، وأنها لما عللت قرارها بما ذكر وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف الذي لم يخالف هذا المنحى ، تكون قد عللته تعليلا كافيا ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، والوسيلة غير مرتكزة على أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.