محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2936 — قرار عدد: 2022/214 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الحسين (١) والرامي إلى نقض القرار رقم 1542 الصادر بتاريخ 2019/03/28 في الملف رقم 2018/1501/52 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه انه اشتغل لدى الطالب بضيعته الفلاحية من سنة 2011 إلى غاية 2016/10/31 تاريخ طرده بدون مبرر مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المسطرة بالمقال وبعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضى له بالتعويضات عن مهلة الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأقدمية وعن الأجرة وشهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، استأنفه حسن نيابة عن الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ذلك انه ينفي أي علاقة شغل تربطه مع المطلوب وانه في مقاله الافتتاحي والإصلاحي أوضح أن تاريخ بداية العمل هو سنة 2011 ولإثبات هذه العلاقة أورد شاهدا انه كان يشتغل لدى الطالب في المستودع الكائن بمنطقة () ببيوكرى ويقوم بقبض الكراء من المكترين وهي الشهادة التي يكذبها ما جاء في مقاله الافتتاحي من كونه كان يعمل بالصيغة الفلاحية، وان القرار حين رجح الحجة الثابتة على الحجة النافية كان غير مبني على أساس قانوني، لان الطالب لم تربطه بالمطلوب أية علاقة شغل وان شاهد النفي أكد أن ضيعة الطالب لم تعد تعمل منذ سنة .2008

لكن، حيث انه خلافا لما تمسك به الطالب، فالثابت من خلال وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع وخاصة محضر البحث المؤرخ في 2018/12/10 أن الشاهد المستمع إليه بالمرحلة الابتدائية السيد احمد (و) صرح أن المطلوب كان يشتغل في جميع المسائل المتعلقة بالطالب من قبض الكراء من المكترين ومن تربية الأبقار التي في ملكيته منذ سنة 2011 إلى سنة 2016 وهي الشهادة المثبتة والمرجحة على شهادة النفي التي أدلى بها شاهد الطالب بالمرحلة الاستئنافية، وان القرار كان على صواب لما قضى بثبوت علاقة الشغل بين الطرفين استنادا للشهادة المذكورة فجاء القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة لا سند لها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا، وخالد

بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.