محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/449 — قرار عدد: 2021/594 — بتاريخ: 2021-12-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/02/22 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ن) المعتمد والرامية إلى نقض القرار رقم 174 الصادر بتاريخ 2018/04/18 في الملف عدد 2018/1606/30 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 09 مارس 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد، عرضت فيه أنها كانت متزوجة
بالمدعى عليه ، وأنجبا بنتا ازدادت بتاريخ 2016/12/30 تسمى (ر)، وانتهت العلاقة الزوجية بينهما بحكم بتاريخ 2016/12/20، وأن المدعى عليه توقف عن الإنفاق عليها وتركها بدون نفقة منذ فاتح مارس 2016، إلى غاية الحكم بالتطليق في 2016/12/20 المذكور، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها من فاتح مارس 2016 إلى 2016/12/20 بحساب 5000 درهم شهريا، ونفقة ابنتها منه بحساب 5000 درهم شهريا من 2016/12/30، وعن واجب العقيقة والنفاس 50.000 درهم، وعن مصاريف الولادة 30.000 درهم ، وواجب الحضانة 400 درهم . وأجاب المدعى عليه أن ما ورد بمقال المدعية من مبالغ غايتها الإثراء على حسابه لما فيها من مبالغة، لكونه لم يعد مهاجرا بالإمارات كما تدعي، وأنه التحق بأرض الوطن نتيجة المشاكل التي وقعت له معها نتيجة تصرفاتها، وأنه أصبح يعمل كسائق أجرة، ويتقاضى أجرا قدره 3000 درهم شهريا، حسبما برخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة، وأنه أدى مبلغ نفقتها في مبلغ 4000 درهم في ملف التطليق للشقاق، وأن المبالغ الضخمة التي تطالب بها لم تدل للمحكمة بما يثبت تكبدها لهذه المصاريف، والتمس رد جميع دفوعاتها، والحكم بنفقة ابنته تناسب وضعه الحالي، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/5/29 حكما على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا ، وتوسعة الأعياد الدينية بمبلغ سنوي قدرها 2000 درهم من 2016/03/01 إلى تاريخ التطليق للشقاق، في 2016/12/20، وبأدائه لها نفقة ابنته منها بحسب 1000 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد الدينية بمبلغ 2000 درهم سنويا، وواجب سكنها بمبلغ 900 درهم شهريا، وأجرة حضانتها بمبلغ 200 درهم، الكل من تاريخ ولادتها في 2016/12/30 مع الإستمرار ، ومبلغ 5000 درهم عن مصاريف الولادة والنفاس والعقيقة. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بخفض نفقة الزوجة إلى مبلغ 700 درهم شهريا، وخفض نفقة البنت إلى مبلغ 700 درهم شهريا، وواجب سكناها إلى مبلغ 600 درهم شهريا، وأجرة حضانتها إلى مبلغ 100 درهم شهريا بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن من بين ما يجب أن يتضمنه القرار، طبقا للفصل المذكور الإشارة إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلاحظ أنه خال من الإشارة إلى النصوص القانونية التي اعتمدتها المحكمة في إصداره، وهو ما لا يتأتى معه مراقبة محكمة النقض وبسط رقابتها على مدى سلامة تطبيق القانون على النازلة، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه مادام القرار قد جاء مطابقا للقانون فلا يضيره عدم الإشارة فيه حرفيا إلى المقتضيات القانونية المطبقة على النازلة، لذا يبقى ما أثير غير مؤثر. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، ذلك أنه إذا كان يراعى وفقا للمادة المذكورة التوسط ودخل الملزم بالنفقة ، وحال مستحقها والعادات السائدة في الوسط الذي
تفرض فيه النفقة، فإن الثابت من أوراق الملف ولاسيما شهادة العمل الصادرة من الكاتب العام للمكتب النقابي لأرباب وسائقي سيارات الأجرة أن دخله أي الطاعن لا يتجاوز مبلغ 3000 درهم للبنت، و 600 درهم واجب سكنها، و 100 درهم واجب حضانتها ، ومبلغ 2000 درهم توسعة الأعياد، فإنها أضرت بحقوقه، وخرقت مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة التي تشترط لتحديد النفقة مراعاة الوضعية المادية ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. وإذ المحكمة حددت المستحقات في المبالغ المذكورة آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن الذي أقر بأنه محدد في مبلغ 3000 درهم شهريا، وحسبما بشهادة العمل المؤرخة في 2017/7/12، ومستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها طبقا للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.