محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/743 — قرار عدد: 2019/468 — بتاريخ: 2019-04-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المدعي (المطلوب في النقض ) تقدم بواسطة دفاعه الأستاذ (ب.ب) بمقال أمام محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2017/05/23 عرض فيه ان موكله يطعن ف القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامين بمكناس بتاريخ 16 ماي 2017 القاضي برفض طلب تسجيله كمحامي بإقليم الراشدية بالمساكنة مع الأستاذ (س.م. ح) أسوة بباقي زملائه المقيدين باللائحة المذكورة كالأستاذ حسن عامر والمرحوم الأستاذ (م.ب) والأستاذة (ف.ك) والأستاذ (م.ب) وخاصة القاضي الإداري (ر.ك) وغيرهم وكلهم كانوا يزاولون القضاء بمكناس وتم تسجيلهم بالدائرة الاستئنافية بالراشيدية التابعة هي الأخرى لهيئة المحامين بمكناس بمجرد احالتهم على التقاعد من طرف وزارة العدل. وانه بناء على المقرر المتخذ من طرف مجلس هيئة المحامين برفض طلبه خلافا لمقتضيات المادة 22 من قانون المحاماة وذلك في 2016/06/16 دون الاستماع إليه ومعرفة الأسباب الحقيقية لإحالته على التقاعد التلقائي من جانب واحد. وانه بناء على قرار محكمة الاستئناف المؤرخ في 2017/02/22 ببطلان مقرر مجلس الهيئة لنفس العلة ومخالفة المادة المذكورة مع ارجاع الملف الى الهيئة للبت فيه من جديد، أصدرت هده الأخيرة قرارها بعد الإحالة لهيئة المحامين بمكناس التي قضت برفض طلب تسجيل المطلوب في النقض ضمن هيئة المحامين بمكناس استأنفه المطلوب في النفض أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس التي قضت بقرارها المطعون فيه

بالنقض الحالي ((بإلغاء القرار برفض تسجيل السيد (ع. ب) في جدول هيئة المحامين وبعد التصدي الحكم بتسجيله ضمن لائحة المحامين بالراشدية وتحميل المطعون ضده الصائر)). في شأن الوسيلة الأولى :

حيث يعيب الطاعن الفرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف. ذلك انه سبق لغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس أن أصدرت قرارا تحت عدد 89 بتاريخ 2017/02/22 في الملف المدني 442/16/1124 بمناسبة البت في الطعن الذي سبق للسيد (ع.ب) ان تقدم به في مقرر سابق لمجلس هيئة المحامين. بمكناس المؤرخ في 2016/06/16 القاضي برفض تسجيله وقضت بعد المناقشة ببطلان المقرر على اعتبار أن الهيئة لم تحترم مقتضيات المادة 22 من القانون المنظم لمهنة

المحاماة بعدم استدعائها للمعني بالأمر للاستماع إليه قبل رفض طلب تسجيله و بارجاع الملف إلى مجلس الهيئة للبت فيه طبقا للقانون. وقد كانت الهيئة مؤلفة من السادة عبد الأحد الدقاق رئيسا ونور الذين الحضري مستشارا مقررا ونجية بوجنان وعبد الرفيع الأزمي وسعيد كوكبي مستشارين وانه بعد تنفيذ قرار المحكمة أعاد مجلس الهيئة عرض القضية على أعضائه واصدر مقررا جديدا بتاريخ 2017/04/27 قضى برفض طلب التسجيل وهو المقرر الذي تم الطعن فيه من طرف المعني بالأمر أمام غرفة المشورة لنفس المحكمة التي أصدرت قرارها المطعون فيه وبنفس أعضاء الهيئة السابقة التي سبق لها مناقشة الفضية ومن طرف نفس المستشار المقرر الذي تولى رئاسة الهيئة عوض الأستاذ عبد الأحد الدقاق. مما يكون معه صدور القرار المطعون فيه على النحو المذكور. جاعلا حالة التنافي قائمة وكان على الرئيس المقرر التنحي عن البت في نفس القضية التي سبق ان قرر بشأنها. ومخالفة هذا المقتضى من النظام العام يجعل القرار المطعون فيه باطلا بقوة القانون عرضة للنقض. لكن حيث ان حالة التنافي التي تحول دون بت نفس الهيئة في قضية سبق عرضها إنما تنسحب الى القرارات الصادرة عن محكمة النفض بالنقض والإحالة وكذلك في الحالات المنصوص عليها في الفصل الرابع من قانون المسطرة المدنية. وهي حالات غير متوفرة في النازلة وبالتالي فانه ليس هناك أي مانع قانوني من إعادة نظر نفس الهيئة في قضية سبق لها ان نظرت فيها وأصدرت قراراً بشأنها والوسيلة لذلك على غير أساس. في شان الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن عن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أن المحكمة اعتمدت في تعليلها لإلغاء المقرر برفض تسجيل الطاعن بهيئة المحامين بمكناس والحكم تصديا بتسجيله ضمن لائحة المحامين بالرشيدية مستبعدة تطبيق مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من قانون المحاماة وكذا المادة 18 من نفس القانون على اعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء قرر اتخاذ عقوبة الإحالة على التقاعد التلقائي في حق الطاعن (ع.ب) بسبب عجزه

عن إعطاء تبرير مقنع لمصدر ثروته والتعاطي للمضاربة العقارية بصفة اعتيادية دون ان يعلل قرار على أساس الإخلال بصفات الشرف والوقار والكرامة. ولم يعتبر الأفعال المذكورة منافية للشرف والمروءة او حسن السلوك. وان مقتضيات المادة 18 لا يمكن تطبيقها بمعزل عن مقتضيات المادة الخامسة التي تنص على انه ""يشترط في المرشح لمهنة المحاماة ان لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب أفعال منافية للشرف والمروءة وحسن السلوك " والحال أنها لم تتأكد من الشروط كما يتطلبها القانون و خاصة المادة الخامسة من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تشترط كقاعدة عامة -في كل مرشح لمزاولة مهنة المحاماة بالإضافة إلى باقي الشروط الأخرى - الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة (الفقرة الرابعة) ثم أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره (الفقرة الخامسة) وتنص المادة 18 من نفس القانون على انه " يجب في المرشح المعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة. ان يكون من قدماء القضاة من الدرجة الثانية او من درجة تفوقها بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن لذلك لسبب تأديبي. وهو شرط غير متوفر في طالب التسجيل كما هو ثابت من وثائق الملف و مستنداته و

خاصة الشهادة الصادرة عن السيد وزير العدل تحت عدد 1408/ .... بتاريخ 2016/12/26 بعدما أحيل على التقاعد التلقائي بتاريخ 2015/12/28 أي قبل مضي 03 سنوات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المذكور. كما أن في القرار المطعون فيه فيه مخالفة لمقتضيات المادة 18 على اعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء قرر اتخاذ عقوبة الإحالة على التقاعد التلقائي في حق الطاعن (المطلوب) بسبب عجزه عن إعطاء تبرير مقنع لمصدر ثروته و التعاطي للمضاربة العقارية بصفة اعتيادية. وبالرجوع إلى قرار الإحالة على التقاعد التلقائي المتخذ في حق المعني بالأمر يتضح من عباراته أن المجلس الأعلى للقضاء اتخذ عقوبة الإحالة على التقاعد التلقائي في حق المعني بالأمر. .... من اجل ما نسب إليه من إخلال بصفات الشرف والوقار و الكرامة وتمت الموافقة على اعمال دورة المجلس من الجناب الشريف اسماه الله واعز أمره. مما يكون معه المعني بالأمر غير متوفر على شروط الإعفاء من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين لاتخاذ عقوبة الإحالة على التقاعد في حقه من اجل ما نسب إليه من إخلال بصفات الشرف والمروءة . .... والمحكمة مصدرة للقرار المطعون فيه لما نحت خلاف ذلك بإلغاء مقرر مجلس هيئة المحامين بمكناس القاضي برفض طلب المعني بالأمر بتسجيله وبعد التصدي بالحكم بتسجيله. يكون قرارها منعدم الأساس القانونية ومكرسا لاجتهاد غير مسند بأمرها بتسجيل المعني بالأمر ضمن لائحة المحامين بالرشيدية أي بهيئة غير موجودة قانونا، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن العبرة في النصوص بغاياتها ومقاصدها، وللوسائل حكم المقاصد، فيجوز قياس وسيلة على أخرى تماثلها إذا كان لهما نفس المقصد، وهذا يقتضي شمول النص للحالات المذكورة فيه وما يقايسها إذا اتحدت الغاية وانتفى الدليل على الحصر، ولما كان مقصد المادة 18 من القانون المنظم

لمهنة المحاماة هو أن تستفيد هذه المهنة من التجربة المهنية لقدماء القضاة، لأنها نصت على أن يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة المحاماة ومن التمرين قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء وقدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي، وبالتالي يدخل في حكم المادة كافة الحالات التي يغادر فيها القاضي سلك القضاء بغير إدانة قضائية أو تأديبية تدخل في حكم المادة 5 من نفس القانون التي اشترطت في المرشح لمهنة المحاماة ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك، وبالنظر لما ذكر أعلاه ولما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن حالة عدم تبرير القاضي المحال على التقاعد لمصدر أمواله وممتلكاته، لا يدخل ضمن مخالفات الإخلال بالشرف والكرامة أو حسن السلوك، وبالتالي لا يشكل مانعا دون تقييده بلائحة المحامين الرسميين، باعتبار أن مثل تلك الحالة لا تدخل ضمن المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة والتي لم تجعل من الإدانة شرطا كافيا لرفض طلب ذلك التسجيل بل ربطته بمخالفة ارتكاب أفعال منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك، فجاءت تنص على حصر حالة المنع في ارتكاب أفعال منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما سايرت مجمل ما ذكر بما جاءت به من أنه : (( ... إذا كان مجلس الهيئة المحامين قد رفض طلب تسجيل الطاعن بجدول هيئة المحامين زيادة على ما سلف على مقتضيات المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، فإن المادة المذكورة وإن كانت تنص على أنه : " يعفى قدماء القضاة من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي، فإن هذه المادة لا يمكن تطبيقها بمعزل عن مقتضيات المادة الخامسة من نفس القانون التي تنص على أنه : " يشترط في المرشح المهنة المحاماة ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب أفعال منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك"، ويتضح من خلال مقتضيات المادتين المذكورتين أنها لم تجعل من صدور قرار تأديبي كافيا لرفض طلب التسجيل بجدول الهيئة، وإنما ربطت ذلك بضرورة ثبوت ارتكاب المرشح لأفعال منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك، وهو ما لم يتحقق مجلس الهيئة من توفر عناصره المادية والواقعية في قراره . .. وبالتالي يكون القرار القاضي برفض التسجيل مجانبا للصواب . ... ))، يكون قرارها بهذا الخصوص معللا تعليلا سائغا ومطابقا لما تواتر عليه قضاء محكمة النقض في مثل نازلة الحال، والوسيلة لذلك على غير

أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بتجاوز المحكمة لاختصاصها وخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قررت

بعد إلغاء مقرر مجلس هيئة المحامين بمكناس برفض تسجيل المعني بالأمر في جدول الهيئة، وبعد التصدي الحكم بتسجيله ضمن لائحة المحامين بالرشيدية، وهي بذلك تكون أخرجت هيئة جديدة إلى الوجود والحال أنه لا وجود لأي لائحة تتعلق بالمحامين بهيئة الرشيدية والتي تعتبر تابعة لهيئة المحامين بمكناس، وبالتالي فإنه (المطلوب في النقض) يخضع لزوما لمقتضيات المادة 23 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، مما تكون معه المحكمة قد تجاوزت اختصاصها لكون مدينة الرشيدية تتوفر على محكمة استئناف مستقلة عن محكمة الاستئناف بمكناس، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث صح ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه ذلك ان بالرجوع إلى جدول هيئة المحامين بمكناس. برسم السنة القضائية 2017 يتبين أن هده الهيئة تشمل المحامين المقيدين بكل من الدائرة الاستئنافية لمكناس والدائرة الاستئنافية للرشيدية ولا وجود لأي هيئة للمحامين بالرشيدية مستقلة عن هيئة المحامين بمكناس. وان مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة نصت صراحة على انه ""لا يجوز لقدماء القضاة والموظفين ورجال السلطة او اللذين مارسوا مهامها ان يقيدوا في لوائح التمرين او يسجلوا في جدول الهيئة المحدثة لدى آخر محكمة الاستئناف التي زاولوا مهامهم في دائرتها قبل مضي 03 سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل . .... " ومؤدى ذلك ان القضاة الذين انقطعوا عن مزاولة مهامهم القضائية لا يجوز لهم التسجيل في لائحة هيئة المحامين بالدائرة الاستئنافية التي كانوا يزاولون مهامهم بها ليس فقط كقضاة تابعين لها وإنما أيضا كقضاة بالمحاكم الإدارية الذين ان كانوا تابعين من حيث ممارستهم للمهام القضائية الموكولة إليهم إلى محاكم الاستئناف الإدارية. الا انه وبحكم ان تسجيلهم في لائحة المحامين بهيئة له علاقة مباشرة بالدائرة الاستنافية التي يتم فيها هذا التسجيل. فان القول بخلاف ذلك يستتبع عدم جواز تسجيل القاضي الذي كان يمارس مهنته بمحكمة بالدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستئناف إدارية وليس فقط الدائرة الاستئنافية للمحكمة التي تنتمي إليها هيئة المحامين المراد التسجيل بها. وبالترتيب على ذلك وبحكم أن المطلوب في النقض كان إلى حين انقطاعه عن مزاولة مهنة القضاء يعمل بالمحكمة الإدارية بمكناس الموجودة بالدائرة الاستئنافية لهذه المدينة وأن محكمة الاستئناف بالرشيدية لا تتوفر على هيئة محامين مستقلة عن هيئة المحامين بمكناس. فان تسجيل المطلوب في النقض بجدول هده الهيئة الأخيرة يبقى مخالفا لمقتضيات المادة 23 المشار إليها أعلاه. مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض من هده الزاوية. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفان تقتضي إحالة الملف الى نفس المحكمة لتبت فيه وهي مكونة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من غرفتين مجتمعتين الإدارية (القسم الثاني) والغرفة المدنية (القسم الأول) السيد سعد غزيول برادة رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) رئيسا، والسيد محمد بلعياشي رئيس الغرفة المدنية (القسم الأول) والمستشارين السادة : أعبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب والسادة محمد الشافي ومحمد طاهري الجوطي ومحمد اسراج ومحمد بوزيان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.