محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/484 — قرار عدد: 2021/206 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01 فبراير 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 6602 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/23 في الملف رقم: 19/7207/338 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر

.1974

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 فبراير 2021 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب ايقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/04/27 تقدمت المدعية (المطلوبة في ايقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها باعت المستشفى السقاط مجموعة من السلع التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 157.569.00 درهم التي لم يؤديها المستشفى على الرغم من مراسلتها عدة مرات، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 157.569.00 درهم مع

ترتيب الآثر القانوني على ذلك وتعويض عن التماطل قدره 8000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء خبرة واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بأداء الجهة المدعى عليها الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (قطاع وزارة الصحة في شخص وزيرها) لفائدة المدعية أصل الدين المحدد في مبلغ 157.569.00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 8000.00 درهم ورفض طلب النفاذ المعجل وتحميل خاسر الدعوى الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6602 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/23 في الملف رقم: 19/7207/338 الى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.