محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/3776 — قرار عدد: 2023/146 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/1/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ك.ر) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 4579 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2020/1201/1646 بتاريخ 2021/5/20 . وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (ع .! ) - الطالب - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس الدار البيضاء أنه يملك شقة في إطار الملكية المشتركة بعنوانه أعلاه بالطابق الخامس تعرضت لأضرار بسبب التغييرات الجذرية التي أحدثتها المدعى عليها بالطابق الرابع سواء على مستوى الأجزاء الخاصة أو المشتركة بحيث قامت بهدم الجدران وفتح نافذة
كبيرة على أرض خلاء دون احترام التصميم كما أقدمت على تحويل نافذة تطل على أدراج الإغاثة إلى باب حتى تتمكن من المرور بالإضافة إلى تغييرات أخرى والتمس الحكم بإلزامها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإزالة الباب المؤدي إلى أدراج الإغاثة وتحويله إلى نافذة موافقة للتصميم الخاص بالأجزاء المشتركة المضمنة بالصك العقاري الخاص بالعقار موضوع الدعوى بالمحافظة العقارية وإغلاق النافذة المفتوحة على أرض الخلاء بشقة المدعى عليها بالاسمنت وبأدائها لفائدته تعويضا لإزالة آثار الأشغال المحدثة من طرفها وتعويض عن الأضرار وبعد جواب المدعى عليها وإجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بأداء المدعى عليها قيمة الإصلاحات المحددة في مبلغ 5000 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعى عليها استئنافا أصليا بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به لأن الخبير أشار في تقريره إلى "أن جدران شقة المستأنف عليه الموجودة فوق مكان الباب والنافذة المحدثة بمطبخها لا تظهر عليها أي شقوق وأنه قام بإحداث غرفة مخالفة للتصميم بمطبخه كما أحدث جدرانا فاصلة"، وكل ما أشار إليه الخبير في تقريره ناتج عما قام به المستأنف عليه من تغييرات بشقته والتمست إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، كما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا التمس من خلاله تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بإزالة الباب المؤدي إلى درج الإغاثة وتحويله إلى نافذة وإغلاق النافذة المفتوحة على أرض الخلاء والرفع من التعويض إلى مبلغ 30000 درهم واحتياطيا إجراء خبرة مضادة وبعد إجراء خبرتين وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها برد الاستئناف الفرعي واعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل (قانون رقم 18.00) والفصل 359 من ق.م.م، ذلك أنه رد طلب التعويض لانتفاء الضرر تأسيسا على مقتضيات الفصل 92 من ق.ل. ع الغير ملائم لتطبيقه على النازلة وبالتبعية رفض الحكم بمبلغ الإصلاحات التي حددها الخبير، والثابت أن الضرر الذي لا يعوض هو الضرر القديم الذي قد يحاز بالملك في حين أن الضرر اللاحق به حديث جراء التغييرات التي قامت بها المطلوبة والثابت من خلال الخبرات المنجزة، كما أنه لم يثبت من خلال أوراق الملف حصول المطلوبة على أمر قضائي ولا على الأغلبية المنصوص عليها في المادتين 20 و22 من قانون الملكية المشتركة، والقول بأن التغييرات المحدثة لا تعدو أن تكون مخالفة لقانون التعمير هو تحريف للواقع يستوجب النقض ولا يعتبر مبررا للسماح للمطلوبة بالقيام بهذه التغييرات مادام هناك قانون خاص ينظم الملكية المشتركة الشيء الذي يتنافى وتعليل المحكمة وبالتالي يكون محقا في طلبه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
لكن، حيث إنه عملا بالمادة 35 من قانون الملكية المشتركة فإن لكل مالك في العقار المشترك الحق في إقامة دعوى للحفاظ على حقوقه في العقار المشترك وإصلاح الضرر اللاحق بالعقار أو بالأجزاء المشتركة من طرف أعضاء الاتحاد والأغيار، وأن المحكمة لها سلطة تقييم نتيجة الخبرة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبير (ب. ص) أن التغييرات المحدثة لا تمس الطالب لأنه يوجد بالطابق الخامس والمطلوبة بالطابق الرابع ولا توجد أي أضرار لتحديد التعويض
وأن ما أقدمت عليه هذه الأخيرة من تغييرات بشقتها (إحداث نافذة مخالفة للتصميم بالمطبخ وإحداث باب مؤدي إلى درج الإغاثة من المطبخ مخالف للتصميم الهندسي) لا يمثل ضررا ماديا في حد ذاته بالطالب بقدر ما يشكل مخالفة لقواعد التعمير وأنه لا وجود لأي أضرار بشقته تستحق التعويض فقضت برفض الطلب تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ولم
تخرق أي مقتضى قانوني ويبقى ما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة مُحَّ صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.