محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1992/1/2/6269 — قرار عدد: 2002/446 — بتاريخ: 2002-06-12

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 1992/3/9 قرار رقم 631 ملف رقم 6/90/1561 أن المدعي محمد بن محمد بن عمر تقدم بمقال بتاريخ 1973/6/1 في مواجهة المدعى عليهم فاتح بن قاسم وحم بن إدريس والفلاقي بن محمد وسعيد بن قاسم يعرض فيه أنه سبق للمدعى عليهم أن تراموا على بلاده المسماة بفدان بوشوفان حدودها ومساحتها بالمقال كما سبق أن حكم عليهم بالتخلي عنها بمقتضى حكم في الملف المدني عدد 59/443 وأنه بذل كل المجهودات من أجل تنفيذ هذا
-198-
غرفة الأحوال الشخصية
الحكم غير أن كتابة الضبط أوضحت له بأن الحكم قضى بإبقاء التصرف بيده ولم يقض بالإفراغ والتمس الحكم على المدعى عليهم بإفراغ وإخلاء البلاد المذكورة هم ومن يوجد من قبلهم مع التنفيذ والصائر. وبتاريخ 1974/5/30 تقدم المدعي بواسطة دفاعه بمذكرة توضيحية التمس فيها الحكم بإدخال ورثة سعيد بن قاسم في الدعوى والحكم له بجميع ما ورد في مقاله الإفتتاحي مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض عن الإستغلال. وأجاب المدعى عليهم بأنهم لايتصرفون في المدعى فيه وبعد انتهاء المسطرة أصدر القاضي الابتدائي حكمه بتاريخ 1975/3/18 قضى على المدعى عليهم بالتخلي عن البلاد المسماة فدان بوشفان وتحميلهم صائر الدعوى فاستأنفه ورثة المدعى عليهم المذكورة أسماؤهم في مقال الاستئناف بتاريخ 1990/6/15 بواسطة دفاعهم. وبعد جواب المستأنف عليه ومواصلة ورثته من بعده المسطرة بواسطة دفاعهم والتماسهم عدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني، وبعد ردود الطرفين وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف في الشكل بعدم قبول استئناف ورثة الفلاقي بن محمد لعدم إدلائهم بإراثة موروثهم وقبول استئناف الباقي.
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول
الدعوى.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنين بواسطة دفاعهم الأستاذ عبد الحفيظ الطاهري بمقال يتضمن سببين أجاب عنه المطلوبون ورثة سعيد بن قاسم وورثة حمو بن إدريس وورثة فاتح بن قاسم بواسطة دفاعهم الأستاذ إدريس بنعياد ملتمسين رفض الطلب.
-199-
غرفة الأحوال الشخصية
السبب الأول المتخذ من خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق الأطراف : قاعدة الآجال المنصوص عليها في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه سبق للطاعنين أن أوضحوا عند عرضهم للوقائع أن الحكم الابتدائي الصادر لفائدة موروثهم بلغ لكل الأطراف المدعى عليهم في النازلة بدون استثناء وذلك بتاريخ 1977/2/12 كما هو ثابت من تأشيرة التبليغ المثبتة على نسخة الحكم المرفقة صورته مؤشرا عليها بمذكرتهم الجوابية أمام محكمة الاستئناف وأن نسخة الحكم المذكورة تشير أيضا إلى أن ملف الإنذار بالتبليغ يحمل رقم 75/19، كما أرفق الطاعنون مذكرتهم بصورة مطابقة للأصل من شهادة عدم التعرض والاستئناف مؤرخة في 1977/11/25 فتكون المدة بين تاريخ التبليغ وتاريخ تسلم الشهادة هي من 1977/2/12 إلى 1977/11/25 أي أنها مدة تزيد عن تسعة اشهر ولم يتقدم أي واحد من المدعى عليهم بأي طعن إلى أن تقدم المستأنفون بالطعن بالاستئناف بتاريخ 1990/6/15 أي بعد مضي 15 سنة على صدور الحكم وأن الطاعنين إلتزموا بالمقتضيات المسطرية والآجال التي يحددها القانون للطعن بالاستئناف وهي التي تفرضها المادة 134 من قانون المسطرة المدنية وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده ساكتا عن هذا المنحى سكوتا تاما ولم يجب بشيء مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 134 المذكور وبالتالي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .
السبب الثاني المتخذ من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني مع نقص التعليل الذي يوازي انعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه لم يعر اجل الاستئناف أي اهتمام واكتفى بالقول بعدم قبوله في حق البعض وقبوله بالنسبة للبعض دون أي تبرير أو تعليل يذكر. وكأن مرور 13 سنة على تبليغ الأطراف بالحكم يوازي 13 يوما، وسمح لنفسه بالدخول في مناقشة الجوهر والحال أنه لاحق للمدعى عليهم في الاستئناف منذ انصرام الأجل الذي حدده الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن الحكم الابتدائي أصبح حائزا قوة الشيء
-200-
غرفة الأحوال الشخصية
المقضى به وفقا لما تنص عليه المادة 451 من قانون الالتزامات والعقود وأن الطاعنين متمسكون بذلك تمسكا كليا طبقا لما تنص عليه المادة 452 من نفس القانون وأن محكمة الاستئناف أغفلت كل المساطر التي سار فيها الطاعنون من اجل تنفيذ الحكم على مقتضاه مدة تزيد عن خمسة عشر سنة تكون أخلت بمبدأ وجوب ارتكاز الحكم على أساس كما أخلت أيضا بوجوب تعليل الحكم تعليلا كافيا وبالتالي عرضت قرارها للنقض والإلغاء.
لكن ردا على ما ورد بالسببين معا فقد تبين للمجلس الأعلى من الاطلاع على شهادات التسليم المدرجة بملف التبليغ رقم 75/19 أنها لا تتوفر على البيانات القانونية المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية بحيث لا تتضمن اسم العون أو السلطة التي قامت بالتبليغ لذلك كان التبليغ غير قانوني ولما قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف فإنها لم تخرق الفصول المحتج بها لذلك كان ما بالسببين على غير أساس ومن أجله يتعين رفض الطلب. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد ابراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين فريد عبد الكبير مقررا - الحسن او مجوض ـ- ابراهيم القفيفة ومحمد الصغير المجاظ أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
-201-