محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/173 — قرار عدد: 2017/186 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/04 من طرف المستأنفة (م) بواسطة نوابها الأساتذة (م.ن) و(ل. ح) و(ع.ل. ح) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل رقم 884 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2015/10/13 في الملف رقم 2013/1201/1169 القاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2014. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2013/10/15 تقدمت شركة (د.ل) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتطوان عرضت فيه انه بناء على عملية المراقبة والتفتيش التي قام بها مفتشو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( ...... ) وجدوا مجموعة من العمال فيه تابعين
الشركات متعددة لا علاقة لها بهم، وأنها راسلت الصندوق المدعى عليه بشأنهم دون جدوى والتمست الحكم بان الواجبات والذعائر التي فرضت عليها منعدمة الأساس ويتعين إلغاؤها أساسا، واحتياطيا إجراء خبرة لتدقيق في سجلاتها وتحديد ما إذا كانت دائنة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أم لا، أجاب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمذكرة رامية إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب لكونه يروم إلغاء قرار إداري، فقضت المحكمة بالحكم المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبة الصواب فيما قضى به ذلك أن الاختصاص النوعي للبت في الطلب يرجع إلى المحكمة الابتدائية وفقا لمقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات الفصل 71 من ظهير 27 يوليوز 1972 بشأن النظام الأساسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيما وان النزاع بينها وبين المستأنف عليه يتعلق بالأساس وليس التحصيل مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف.
حيث لما كان مؤدى طلب المستأنفة يروم المنازعة في الأسس المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نتيجة المراقبة والتفتيش التي قام بها أعوانه والتي أفضت إلى فرض واجبات وذعائر، فإن منازعتها تنصرف إلى الأسس المعتمدة في ذلك وليس التحصيل، والاختصاص نوعيا بالبت في الطلب ينعقد إلى المحاكم الابتدائية بموجب الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، يكون حكمها مجانبا للصواب وواجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.