محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/13010 — قرار عدد: 2022/119 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2021/03/12 لدى كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/04 في القضية ذات العدد 2021/2602/268، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (س. غ)

من جنحة النصب.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين

528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى ببراءة المطلوب في

النقض تكون قد جانب الصواب عندما اكتفت بإنكار المتهم للمنسوب إليه وغياب أية قرينة قاطعة للإثبات دون أن تعلل سبب استبعادها للوثائق المدلى بها من طرف المشتكي والتي تؤكد أن المتهم ولمرات عديدة ماطل المشتكي في استخلاص مبالغ مالية تسلمها منه بغرض تجهيز قطعة أرضية وأن المتهم نفسه لم ينكر أنه سلم شيكات للمشتكي ثم كمبيالات ليتعرض على استخلاصها بحجة أنها ضاعت منه لسليم له على إثر ذلك اعتراف يدين وهي كلها تصرفات تدل على تحايل المتهم على المشتكي للأضرار بمصالحه المادية وأن المحكمة لما استبعدت كل ما تم نكره جعلت قرارها فاسد التعليل الذي يوازي انعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه وابطاله. وحيث إنه لما كانت المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو ببراءته من جميع الأدلة المعروضة عليها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه استنادا إلى إنكاره وعدم وجود اية قرينة قاطعة للإثبات وعدم توافر العناصر القانونية لجنحة النصب خاصة عنصر الضرر، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها على نحو قانوني سليم، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بيمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، مجتهد الركراكي، عبد الله بنتهامي وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.