محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/605 — قرار عدد: 2016/280 — بتاريخ: 2016-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة إكرام (د) تقدمت بتاريخ 2013/12/09 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور عرضت فيه أنها كانت زوجة للمدعى عليه، وانتهت العلاقة الزوجية بينهما بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2013/10/09 عن المحكمة الابتدائية بالناظور، وأن المدعى عليه أثناء طردها من بيت الزوجية جردها من جميع حوائجها وحليها الذهبية المتمثلة في 3 دمالج ذهبية بقيمة 7500 درهم وخاتم بقيمة 1000 درهم، وحلقات بقيمة 1000 درهم وسلسة مع ماسة بقيمة 7000 درهم، وحزام من الفضة بقيمة 2500 درهم، وخاتم الزواج بقيمة 2500 درهم، و4 أغطية بقيمة 300 درهم، و3 أغطية سرير بقيمة 900 درهم، ومجموعة من الأواني بقيمة 500 درهم، وصور حفل الزفاف، وتكشيطة خضراء بقيمة 2000 درهم، وتكشيطة بنية بقيمة 1000 درهم، وقفطان وردي بقيمة 500 درهم، وجلباب بني بقيمة 500 درهم، و4 حقائب من الملابس الداخلية والخارجية بقيمة 10.000 درهم، ومجموعة من الأحذية بقيمة 2000 درهم، ومجموعة من العطور بقيمة 200 درهم. والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها حوائجها المذكورة عينا إن وجدت أو أداء قيمتها نقدا إن هلكت المحددة في مبلغ 39.400 درهم. وأجاب المدعى عليه بأنه ينكر وينفي مزاعم المدعية التي ادعت بأنها تركت حوائجها وحليها في بيت الزوجية قبل مغادرته لكونها صرحت في جلسة الصلح في ملف الطلاق بأنها توصلت بصداقها وحازته، والتمس رفض الطلب. وبعد إصدار حكم تمهيدي بتوجيه يمين الإنكار للمدعى عليه وتخلفه عن الحضور رغم التوصل والإمهال، وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 21 يوليوز 2014.

قضايا الأحوال الشخصية

بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعية الأمتعة والملابس المحددة في مقالها الافتتاحي وفي حالة عدم التنفيذ أداء قيمتها المحددة في 39.400 درهم، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه. وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 85 من ق.م.م، ذلك أن هذا الفصل صريح في كون اليمين الحاسمة يوجهها الأطراف بعضهم إلى بعض، وأنهم يقلبونها على بعضهم، وأنه لا يمكن توجيهها ولا قلبها تلقائيا، وأن المحكمة لما قلبتها تلقائيا خرقت الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما اعتبرت اليمين في نازلة الحال يمين إنكار لكون الطاعن أنكر ما ادعته المطلوبة من استيلائه على حوائجها ووجهتها لها بعد ما لم يؤدها الطاعن رغم سبق إعلامه وإمهاله فإنها طبقت الفقه المعمول به في قول ابن عاصم في التحفة بما نصه: "وهي يمين تهمة أو القضاء أو منكر أو مع شاهد رضا. " الذي يجد تأصيله في الحديث الشريف البينة على المدعي واليمين على من أنكر" دون اليمين الحاسمة التي تقتضي توجيهها بطلب من أحد الخصوم، وهو ما لا وجود له بالملف. لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس. وحيث يعيبه في الوسيلة الثانية وبخرق الفصل 410 من ق.ل. ع، ذلك أن هذا الفصل اعتبر الاعتراف القضائي حجة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه. وأنه حسبما بالحكم القاضي بالتطليق بتاريخ 2013/10/09، فإن المطلوبة اعترفت بأنها حازت صداقها كاملا. وأن المحكمة لما استبعدت هذا الاعتراف خرقت الفصل المذكور، مما يستوجب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما لم تعتبر الإقرار المثار في الوسيلة لكونه لا يتعلق بالحوائج موضوع دعوى نازلة الحال وإنما يتعلق بالصداق لم تخرق الفصل المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عدلت عن اليمين الحاسمة وعوضتها باليمين المتممة مما خرقت معه الفصل 85 من ق.م.م. واعتبرته متخلفا عن حضور جلسة أداء اليمين رغم توصله دون مبرر مع أنه عزز طلبه بشهادة طبية مدة العجز فيها ثمانية أيام، وأن الاستدعاء الموجه إليه للحضور بمكتب القاضي المقرر لا يتضمن أي إشارة إلى مواجهته باليمين الحاسمة، وأنه لم يتوصل بأي استدعاء للحضور للجلستين المنعقدتين يومي 2014/5/27 و 2014/7/7، مما يستوجب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة طبقت يمين الإنكار كما ذكر في الجواب عن الوسيلة الأولى ولم تعوض اليمين الحاسمة باليمين المتممة لعدم علاقتهما بنازلة الحال، لكون الأولى تقتضي توجيهها

قضايا الأحوال الشخصية

من أحد الطرفين وبطلب منه، ولكون الثانية تستلزم أن تكون لها حجة ناقصة، وهو ما لا وجود له بالملف. وبخصوص ما أثاره الطاعن من كونه لم يستدع لأداء اليمين، فإن المحكمة لما اعتبرته على علم بجلسة 2014/05/20 لكون دفاعه الأستاذ الجابري أدلى بمذكرة بهذه الجلسة مرفقة بشهادة طبية للطاعن. والتمس مهلة، فأجل الملف لجلسة 2014/05/27 مع اعتبارها آخر مهلة، وفيها التمس دفاعه مهلة أخرى، فعارض ذلك دفاع المدعية، ولم تر المحكمة ما يبرر تخلفه بعد آخر مهلة، واعتبرت القضية جاهزة، وقضت بما ذكر فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد دغبر وعبد الغني العيدر ومحمد زحلول أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.