محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2452 — قرار عدد: 2017/207 — بتاريخ: 2017-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2014/12/10 تقدمت شركة (س .! ) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها كلفت من طرف المجلس الجماعي لمدينة مراكش بحراسة غابة الشباب والحفاظ على منتوجاتها من الزيتون، وذلك بتسخير ستة حراس مصحوبين بكلاب مدربة لهذا الغرض وحارسین یستعملان جوادین، بناء على طلبية بتاريخ 2007/9/28 تحت عدد 15669 ك ع بمبلغ 58320 درهم شهريا ابتداء من 2007/09/28 إلى غاية 2008/03/31، باشرت المهمة المكلفة بها في المدة المذكورة، وتخلذ بذمة المدعى عليها مبلغ 359640 درهم وفق الفاتورة المؤشر عليها بتاريخ 2008/04/03 ولم تتوصل بمستحقاتها رغم مرور أربع سنوات ورغم مطالبتها بذلك، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع فوائد التأخير من تاريخ الاستحقاق، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ل) وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بأداء المجلس الجماعي لمراكش في شخص رئيسه لفائدة المدعية مبلغ 359640 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفته الشركة - المطلوبة - والمجلس الجماعي -

الطالب - أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد ضم الملف رقم 2015/7206/1363 إلى الملف رقم 2015/7207/1026 واستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 437852,33 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المرسوم رقم 2.06.388 الصادر بتاريخ 2007/2/5 بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية، ذلك أن المطلوبة لم تدل بأي عقد يثبت وجود صفقة، واكتفت بالإدلاء بأمر بطلبية وهو مجرد اقتراح أو عرض ليس في الملف ما يثبت قبوله، خاصة وأنها تزعم أن مبلغ الصفقة يفوق 200000 درهم، وأن الخبير اختلط عليه الأمر لأنه اعتبر الحراسة تتعلق بغابة الشباب، والحال أن الحراسة تتعلق فقط بغلة الزيتون في الغابة المذكورة، وغلة الزيتون لا تتطلب سوى ثلاثة أشهر وهي أكتوبر ونونبر ودجنبر، ولا يمكن أن تمتد

إلى نهاية شهر مارس، واكتفى بإجراء عملية حسابية عن واجب الحراسة من 2007/09/28 إلى غاية 2008/03/31 الأمر الذي جعل خبرته غير موضوعية، لأن الثمن المحدد في بيان الأثمان رقم 254/07 المؤرخ في 2007/9/28 لا يتجاوز مبلغ 58320 درهم، وانسجاما مع ذلك فإن النسبة المئوية لفوائد التأخير التي قضت بها المحكمة لا ينبغي أن تتعدى ذلك وتمتد إلى 31 مارس 2008، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت فيما انتهت إليه بأن الشركة أدلت بطلب صادر عن رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش الأمر بالصرف بتاريخ 2007/09/28 يتعلق بحراسة غابة الشباب والحفاظ على منتوجها من الزيتون بتسخير ستة من الحراس مصحوبين بكلاب مدربة لهذا الغرض وحارسين يستعملان جوادين، وهو سند صادر عن الأمر بالصرف وحدد مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها ويستجمع بذلك الشروط المنصوص عليها في الفصل 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر بتاريخ 2007/02/05 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا بعض القوانين المنظمة لها ومراقبتها، واستظهرت بصورة شمسية لوثيقة تسلم الخدمات موضوع السند المذكور مصادق على مطابقتها للأصل ممهورة بتوقيع رئيس الجماعة وختمه، ويشير إلى تسلمه أعمال حراسة غابة الشباب الموكولة للشركة بتاريخ 2008/04/02 بدون تحفظ، وأنها أنجزت الأشغال وفق الشروط المتطلبة خلال الفترة الممتدة من 2007/09/28 إلى غاية 2008/03/31، واعتبرت ذلك مثبت لتنفيذ الأشغال المتفق عليها، وأن مدة الحراسة امتدت من تاريخ 2007/09/28 إلى غاية 2008/03/31، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.