محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/10/6/1409 — قرار عدد: 2015/161 — بتاريخ: 2015-02-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية الراشدية بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 10 أكتوبر
2013 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 10 أكتوبر 2013 ملف عدد 13/52 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه وكمعاقبته عن عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة بغرامة نافذة (1400) درهم وعن الباقي بأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة نافذة (10000) درهم وتوقيف رخصة سياقته لمدة سنة من تاريخ سحبها مع إلزامه الخضوع على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية بالمعهد المتخصص للتكنولوجية التطبيقية محمد الفاسي بالرشدية. وذلك، على نفقته مع إرجاع الكفالة المودعة لصاحبها بعد خصم الغرامة والصائر من مبلغها والحكم للمطالبين (زليخة. الع) و(عبد الإله . الع) و((صفاء. الع) و(ماجدة. الع) و(رضوان. الع) و(عمار. الع) بتعويض مشار إلى مبلغه بمنطوق الحكم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين
في الأداء.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى من لدن طالب النقض؛ في شأن أسباب النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون خاصة المواد 172 و173 من مدونة السير، ذلك أن المادة 172 في فقرتها الثانية تنص على أن العقوبة ترفع إلى الضعف إذا اقترنت الحادثة بإحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة 6 ومنها عدم احترام علامة قف وتنص الفقرة الثانية من المادة 173 على أنه يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 لإلغاء رخصة السياقة مع المنع من إجتياز إمتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة من سنتين إلى أربع سنوات وإلى إلزامية الخضوع على نفقته لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية وإلى عقوبة إضافية تتمثل في نشر أو تعليق الحكم وأن المحكمة لما قضت بتوقيف الرخصة لمدة سنة تكون
قد عرضت قرارها للنقض.
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. حيث صح ما نعته الجهة الطاعنة على القرار ذلك أن المادة 173 من مدونة السير نصت في فقرتها الثانية على أن الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 توجب إلغاء رخصة السياقة مع المنع من إجتياز إمتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات. وحيث يتضح مما سلف، أن إلغاء الرخصة حكم واجب يجعله مقرونا بعدم إرجاع الرخصة المسحوبة مع إمكانية خولها للمحكوم عليه وهي أن يطلب بعد انصرام الأجل المحدد من طرف المحكمة إذا رغب في ذلك رخصة سياقة جديدة طبقا للشروط المحددة بمقتضى المدونة الجديدة للسير. وحيث إنه والحال ما ذكر كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت المطلوب في النقض من أجل عدم احترام علامة قف أن لا تقتصر في قرارها على التنصيص على سحب رخصة السياقة لمدة سنة بل كان عليها أن تطبق ما تضمنه النص القانوني من كون الرخصة لا يمكن استرجاعها بعد انصرام الأجل الذي حددته وأن المعني بالأمر يمكنه إذا رغب في ذلك أن يطلب تسليمه رخصة جديدة طبقا للشروط القانونية المحددة في المادة 10 وما بعدها من المدونة الجديدة للسير ومرسوم رقم 2.10.311 بتاريخ 29 شتنبر 2010 بشأن رخصة السياقة هي عندما أصدرت قرارها على النحو المذكور تكون قد خرقت المادة 173 أعلاه وعرضت قرارها للنقض بخصوص رخصة السياقة.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2013 في القضية عدد 13/52 عن استئنافية الراشدية بخصوص رخصة السياقة وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي ومؤلفة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة ومقررة والمستشارين: عتيقة بوصفيحة وربيعة المسوكر ونادية وراق وسيف الدين العصمي، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.