محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2007/2/3/865 — قرار عدد: 2009/1344 — بتاريخ: 2009-09-16

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة سعاد تقدمت بتاريخ 2004/3/18 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط التمست فيه الحكم على الطالب الحسن بأداء مبلغ 70.000 درهم مقابل دين لها في ذمته ناتج عن شيكين رجعا بدون أداء، وبعد جواب المدعى عليه بإقراره باقتراض المبلغ المطلوب من المدعية وأنه أداه على أقساط بمبلغ 4800 درهم للقسط وأن الشيكين المدلى بهما سلما لها على أساس الضمان واستردادهما عند الوفاء الشيء الذي تماطلت فيه. وبعد المناقشة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على الطالب بأداء مبلغ 50.000 درهم قيمة الشيك الصادر بتاريخ 2001/12/31 الحساب عدد 50.060601/47 المسحوب على الشركة العامة المغربية للأبناك و5000 درهما تعويضا ورفض الباقي أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شان الوسائل مجتمعة : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م، عدم الجواب ومناقشة الوسائل والدفوع المثارة، تحريف الوقائع، خرق الفصلين 64 و65 من ق ل ع والمادة 240 من مدونة
مناز عات تجارية
التجارة والفصل 419 من ق ل ع وخرق قواعد الإثبات وقلبها بدعوى أن المطلوبة ادعت أن الأداءات التي أداها محض معاملات سابقة إذ اعتاد الطالب الاقتراض منها كلما اعترضته أزمة مالية، وأنه أوضح أن ذلك يعني أمرين: أولهما إقرارها بالوفاء وثانيهما إلزامها بإثبات المعاملة السابقة. كما دفع بخرق قواعد الإثبات اعتبارا إلى إن إقراره بالمديونية إقرار مركب لا يمكن تجزئته والقرار لم يناقش هذا الدفع ولم يرد عليه. كما أوضح أن التاريخ الذي يحمله الشيك ليس من صنعه وأن هذا الشيك قدم على سبيل الضمان ويتأكد ذلك من الشيك الحامل لمبلغ 20.000 درهم والذي لا يحمل أي تاريخ وهو قرينة على أن الشيك الثاني لم يحمل أي تاريخ وان قضاء البداية علل ذلك "أن المدعى عليه يظل مدينا بمبلغه ولا يمكنه التمسك بكون الشيك قدم على سبيل الضمان" يعتبر تحريفا للوقائع والقرار المطعون فيه لم يناقش هذا الدفع وأن الفصل 64 من ق ل ع نص على "يفترض أن السبب المذكور هو السبب الحقيقي حتى يثبت العكس" والفصل 65 من نفس القانون نص على "إذا ثبت أن السبب المذكور غير حقيقي أو غير مشروع كان على من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم الدليل عليه" والطالب أوضح أن الشيكات التي وفى بها للمطلوبة كانت لأداء الدين الذي بذمته بموجب الشيكين وليس لسبب آخر وأنها عجزت عن إثبات ما ادعته من معاملات سابقة ومن انه اعتاد الاقتراض منها دون إثبات منها يعد خرقا للفصلين المذكورين ومحكمة الدرجة الثانية تجاهلت المادتين المذكورتين، كما أنها خرقت مقتضيات المادة 240 من مدونة التجارة باعتبار أن الطالب أوضح أن الحكم الابتدائي نفى عن الشيك صفته كوسيلة إثبات ورغم ذلك قضى للمطلوبة بالمبلغ المضمن به وتمسك بمقتضيات المادة 267 من مدونة التجارة باعتبار أن الشيك وسيلة أداء ومستحق بمجرد الاطلاع، فمن المناسب التأكيد أيضا على أن الشيك يمكن أن يسحب وفاء لدين أو يقدم لقرض أو يمنح كهبة أو غير ذلك وذكر أن السبب الذي وقع من أجله الأداء يكون هو السبب الحقيقي إلى أن يثبت العكس وتواتر العمل على اعتبار الشيك سندا للإثبات حتى في الحالة التي يكون فيها الشيك باطلا أو غير صحيح. حيث يجري عليه ما يجري على سائر وسائل الإثبات القانونية وهو ما لم يحترم من قبل القضاء الابتدائي ولا محكمة الدرجة الثانية الذي تبنى تصديق أطروحات المطلوبة وأهمل وسائل إثبات قطعية ليستنجد بالقرينة من أن بقاء الشيكين لدى المطلوبة رغم أنها رفضت إعادة الشيكين له وأنه أدلى بشواهد بنكية تفيد استخلاص المطلوبة لمبالغ شيكات تسلمتها، ولم تأخذ بها المحكمة بعلة أنها تتعلق بأداء شيكات أخرى دون أن يكون هناك ما يثبت هذه الواقعة رغم أن الوثائق المدلى بها تعتبر حججا قاطعة بنص القانون وخرق قواعد الإثبات وقلبها باعتبار أن الطالب أقر بمديونيته لمبلغ 70.000 درهم على وجه السلف من المطلوبة واتفقا على رد كامل الدين مقسطا ونفذ التزامه بالأداء حسب شواهد البنك مع زيادة تعويض عن الفترة الزمنية المستغرقة وان إقراره هذا إقرار مركب لا يتجزأ على صاحبه وأن القرار المطعون فيه تجاهل هذه
القاعدة وعلل عدم الأخذ بالشيكات التي وفى بها الطاعن الدين" بأن تواريخها سابقة لتاريخ الشيك موضوع النزاع، وأن الأداءات السابقة التي لم يثبت الطاعن علاقتها بالشيك موضوع الطلب تبقى
مناز عات تجارية
غير جديرة بالاعتبار "كما أكد الطالب أن التاريخ المدون بالشيك الحامل لمبلغ 50.000 درهم ليس بخطه وهو من تدبير المطلوبة لكون الشيك ذي مبلغ 20.000 درهم المدلى بصورته لا يحمل أي توقيع قرينة على صدق ادعائه بأن الشيك الأخر لم يكن به تاريخ. لكن حيث إنه لما كان الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوبة استندت في إثبات مديونية الطالب على الشيك الحامل لمبلغ 50.000 درهم والمؤرخ في 2001/12/31 المسحوب على الشركة العامة المغربية للأبناك وصورة الشيك الحامل لمبلغ 20.000 درهم المسحوب على اب م بنك دون تاريخ وذكرت أن ذلك كان على سبيل القرض وهو شىء لا ينكره الطالب ولقضاة الموضوع حق تقدير الوقائع والوثائق المعروضة عليهم ولا رقابة عليهم في ذلك من لدن المجلس الأعلى إلا فيما يخص التعليل. ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما تمسك أمامها الطاعن بوفاء المبلغ المضمن بالشيكين على أقساط بالاتفاق مع المطلوبة وأدلى بصور 3 شيكات وشواهد بنکیة و کشوف حساب لتأكید ذلك لم یثبت لها ما ادعاه وعللت قرارها "بأنه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من انه وقع الاتفاق على أداء القرض بواسطة أقساط إلى غاية الأداء الكلى، فإنه لم يدل بما يثبت هذه المزاعم، وبخصوص الأداء فإن المحكمة بالاطلاع على صور الشيكات المدلى بها لإثبات الأداء تبين أنها تحمل تواريخ سابقة لتاريخ الشيك موضوع النزاع، وانه اعتبارا لكون الشيك
هو وسيلة وفاء وأداء وليس وسيلة ائتمان، فإن الأداءات السابقة والتي لم يثبت الطاعن علاقتها بالشيك موضوع الطلب تبقى غير جدير بالاعتبار" معتبرة عن صواب أن الشيك وسيلة وفاء ولا يشكل وسيلة التزام أو ضمان، وفي غياب ما يثبت الاتفاق على تجزئة الدين موضوع الشيك الحامل المبلغ 50.000 درهم وأدائه على أقساط وكون صور الشيكات وكشوف الحساب المدلى بها من الطاعن تحمل تواريخ سابقة عن التاريخ المضمن بالشيك المذكور استبعدتها عن حق ولم تكن ملزمة بالرد عما أثير بكون الشيك الحامل لمبلغ 20.000 درهم لا يحمل أي تاريخ واعتباره قرينة على أن الشيك الحامل المبلغ 50.000 درهم لم يكن يحمل بدوره تاريخا اعتبارا أن الشيك لا يشترط فيه القانون أن تكون بياناته حتى الإلزامية منها بخط الساحب ولا يمنع أن يكون بخط المستفيد أو غيره إذ يفترض في ذلك أن الساحب فوض للمستفيد في ملء البيانات بما فيها تاريخ الشيك مادام موقعا من طرفه وردت ضمنا الدفع المثار بعدم إثبات المطلوبة وجود المعاملات السابقة بين الطرفين على تاريخ الشيك فجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومجيبا عن الدفوع المثارة وغير محرف للوقائع. فكان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والسادة المستشارون : خديجة الباين مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بالقسيوية وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.