محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1085 — قرار عدد: 2022/471 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 مارس 2021من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 08الصادر بتاريخ 2021/1/27في الملف عدد 2020/1501/79 عن محكمة الاستئناف بتازة
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة محاميه والرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/08 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22مددت لجلسة
یومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2019/6/20 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى شركة ( ... للنقل) منذ ماي 1991 ثم حلت محلها الشركة الطالبة منذ فبراير 2002 فظل يشتغل لديها إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ يونيو 2019، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أنها لم تطرده من العمل وانما هو من تغيب عن العمل لأزيد من أسبوع ودون تبرير وتقدمت بمقال مضاد عرضت عليه الرجوع للعمل، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المطلوب في النقض بالرجوع للعمل وبالحكم على الطالبة بأدائها له تعويضا عن الاقدمية والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب في النقض فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رجوع الأجير للعمل وبعد التصدي برفضه وفيما قضى به من رفض التعويض عن الفصل التعسفي وبعد التصدي الحكم على الطالبة بأدائها له التعويض عن الفصل، الضرر، والاخطار وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل ذلك انها دفعت طيلة مراحل الدعوى بارتكاب المطلوب في النقض لخطأ جسيم تمثل في الغياب عن العمل باستمرار ودون مبرر لمدة تزيد عن أسبوع فطبقت في حقه مقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل وقد ادلى لتبرير غيابه مجموعة من الشواهد الطبية هي شواهد مجاملة وخاصة ان الشهادة الطبية الأولى والتي تحمل 22 يوما من العجز لا تحمل اسم الطبيب المعالج واستبدلها بشهادة أخرى بعد تنبيهها له. وانها تقدمت بطلب رجوعه للعمل وتم الاستجابة له حسب الحكم الابتدائي غير ان القرار الاستئنافي ساير وجهة نظر المطلوب في النقض وقضى بإلغائه
وقضى بالتعويضات عن الفصل وهي تعويضات غير مبررة لكونها قد طالها التقادم وخاصة ما قبل السنتين الأخيرتين. كما ان القرار استجاب لطلبات لم يثرها المطلوب في النقض باستئنافه الفرعي خاصة تلك المتعلقة بالطرد التعسفي والفصل عن العمل والتي استفاد منها بنحو 200000 درهم وهو لم يناقشها ولم يتمسك بها. كما ان محكمة الموضوع غير محقة في اثارة عدم سلوك مسطرة الفصل تلقائيا وانما يجب اثارتها من طرف الأجير صاحب المصلحة لكونها لا تتعلق بالنظام العام وانه امام ثبوت عدم تمسك المطلوب طيلة مراحل الدعوى بالدفع بعدم سلوك مسطرة الفصل التأديبي المنصوص عليها بالمواد 62-63-64 من مدونة الشغل فان اثارتها تلقائيا من طرف محكمة الموضوع وما ترتب عنها من اعتبار ان الطرد كان تعسفيا بصرف النظر عن ثبوت الخطأ من عدمه تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه ويبقى عرضة للنقض.
لكن، حيث انه وعلى خلاف ما جاء بالوسيلة فان الثابت من وثائق الملف ان المطلوب في النقض كان قد تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2019/7/1 حسب الثابت من شهادة النقل الصادرة عن الوقاية المدنية ومنحه الطبيب المعالج شهادة طبية مؤرخة في 2109/7/2 مدتها 22 يوما بلغها للطالبة عن طريق المفوض القضائي (م) بنفس التاريخ حسب المحضر المدلى به في الملف وبعدما تبين ان الشهادة المذكورة لا تحمل اسم الطبيب المعالج تمت مراجعته لتصحيح ذلك وكتابة اسم الطبيب المعالج وتم تبليغها للطالبة من جديد بتاريخ 2019/7/11، ومن ثمة يكون غيابه لأكثر من أربعة أيام غياب مبررا، ومن جهة ثانية فان الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على انظار محكمة الموضوع ان المطلوب في النقض وبعدما تم الحكم بإرجاعه للعمل قام بعرض خدماته على الطالبة من خلال محضري المفوض القضائي بتاريخي 2020/10/22 و2020/10/31 غير ان المسؤول بالشركة الطالبة السيد (ع) رفض ارجاعه للعمل مما تكون قد امتنعت عن تنفيذ الحكم القاضي بإرجاعه للعمل فيكون ما جاء بالوسيلة خلاف الواقع، ومن جهة ثالثة فان المحكمة المطعون في قرارها لم تقض بكون الفصل الذي تعرض له المطلوب هو تعسفيا بناء على خرق مسطرة الفصل التأديبي طبقا للمواد 62 وما يليها من مدونة الشغل وانما للعلل المذكورة فتبقى الوسيلة بهذا الخصوص خلاف الواقع والقرار علل بشكل كاف واسس على القانون وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.