محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5418 — قرار عدد: 2022/267 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/02/25 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ت) عبد الحق الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأسفي رقم 910 الصادر بتاريخ 2005/07/12 في الملف عدد 2001/05/08. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، وبمقتضاه تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في جميع طلبات الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية

الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء حالات منها الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم.

وحيث إن قيمة الطلب الذي بت فيه القرار المطعون فيه محصورة في مبلغ 7766،00 درهما، مما يكون معه القرار الصادر بشأنه غير قابل للطعن بالنقض عملا بالفصل 353 من قانون المسطرة المدنية المذكور أعلاه، والطعن غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.