محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1009 — قرار عدد: 2021/77 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 03/04/2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 7024 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 12/30/2019 في الملف رقم 7205/1276/2018.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09/03/2020. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/28/2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد عبد السلام نعناني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، وفحوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 06/18/2015 تقدم السيد (ح. أ) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أن المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج أعلنت عن إجراء مباراة بتاريخ 17 ماي 2015 بمركز فاس وإبموزار كندر وبمراكز أخرى، لتوظيف 30 قائد سجن ممتاز السلم 11 من بين حاملي شهادة الماستر، ودبلوم الدراسات العليا المعمقة، أو المتخصصة في إحدى التخصصات التالية: علم الاجتماع، علم النفس الاجتماعي، علم النفس المرضي الإكلينيكي، الاقتصاد التضامني والاجتماعي، تدبير المشاريع الإجتماعية، وأشارت في هذا الإعلان إلى أنه يحتفظ بنسبة 25% من

المناصب للمترشحين من قدماء المقاومين والمحاربين ومكفولي الأمة وقدماء العسكريين، ومن بين الوثائق التي يتكون منها ملف الترشيح نسخة من بطاقة الإنتماء بالنسبة للمترشحين المتمتعين بصفة قدماء المقاومين والمحاربين ومكفولي الأمة وقدماء العسكريين، وأنه تقدم بطلبه لإجتياز هذه المباراة لتوفره على الشروط المطلوبة في الإعلان السالف الذكر على أساس أنه حاصل على شهادة الماستر في إحدى التخصصات المطلوبة من جهة، كما أدلى بالوثائق المطلوبة في الإعلان عن المباراة، ومن بينها نسخة من بطاقة تثبت كونه عسكري سابق وفق المطلوب في الإعلان، ونسخة من حسن السيرة تشير إلى صفته هذه، وتم قبول ملفه لإجتياز المباراة التي أجريت بتاريخ 17 ماي 2015، إلا أنه فوجئ بعد الإعلان عن النتائج بتعليق اسمه ضمن لائحة الإنتظار مع قائمة الأسماء التي لا تحمل صفة قدماء المقاومين، والمحاربين ومكفولي الأمة، وقدماء العسكريين، وذلك بعد حصوله على نقطة 12,50/20، ولإثبات هذا المعطى تقدم بطلب من أجل إجراء محضر استجوابي بتاريخ 16 يونيو 2016 تم إنجازه من طرف المفوض القضائي (ن.ب)، الذي بعد استفسار المدعى عليها عن السبب أجابت بكون العارض ليس من أبناء قدماء المقاومين والمحاربين ومكفولي الأمة وقدماء العسكريين، وأن المرشح المسمى (ك. خ) يعتبر من أبناء قدماء العسكريين، والحال أنه بالرجوع إلى القانون رقم 97.34 المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4722 بتاريخ 02 شتنبر 1999 يتبين أنه حدد مفهوم قدماء العسكريين في مادتيه 1 و 2، ونصت المادة 9 منه على أنه: "يمكن أن يحتفظ في مصالح الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية بمناصب لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين مع الأشخاص المتمتعين بصفة مقاوم، وذلك طبقا للشروط المحددة بمقتضى نص تنظيمي، لهذه الغاية لا يجوز الإحتجاج عليهم بأي قانون أعلى فيما يتعلق بولوج المناصب"، وبإستقراء هذه المواد سيتأكد للمحكمة أن تصريحات الممثل القانوني للإدارة المدعى عليها لا يرتكز على أساس قانوني وواقعي وإلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المتعلق بالإعلان عن النتائج النهائية للنجاح في مباراة توظيف قائد سجن ممتاز تخصص تدبير المشاريع الإجتماعية اللائحة (ب) المتعلقة بأبناء المقاومة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، وتعديل هذه اللائحة بإضافة اسمه عوض اسم (ك. خ) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري محل الطعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته الأطراف المدعى عليها والسيد (ك. خ) أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها عدد 480 الصادر بتاريخ 02/09/2016 في الملف رقم 7205/790/2015 بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه بالنقض فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 519/1 الصادر بتاريخ 05/10/2018 في الملف رقم 1/4/2421/2016 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد إحالة القضية على محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، واستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الإستثنافي المشار إليه أعلاه إستنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن حقوق المطلوب في النقض تظل مصونة ولو تأخر التنفيذ إلى حين بت محكمة النقض. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 7024 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 12/30/2019 في الملف رقم 7205/1276/2018 إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.