محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/694 — قرار عدد: 2021/44 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/04/15 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 115 الصادر بتاريخ 2018/02/14 في الملف عدد 1606/2017/731 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12يناير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه والمشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية تقدمت بتاريخ 2011/04/12 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرضت فيه أن المدعى عليه ياسين (ق) زوجها بمقتضى عقد وأنجبت منه بنتا إسمها "آية" بتاريخ
2009/10/21، وأنه أصبح يعتدي عليها ويضربها ويشتمها بصفة دائمة. والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق وبأدائه لها جميع مستحقاتها، ولم يجب المدعى عليه، وبعد تعذر الصلح، وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/07/07 بتطليق المدعية من عصمة المدعى عليه طلقة أولى بائنة بسبب الشقاق، وبأدائه لها متعتها محددة في 100.00 ، وواجب سكناها خلال العدة في 5000 درهم، وكاليء صداقها في 5000 درهم، وأدائه لها نفقة بنتها "آية" بحسب 1500 درهم شهريا، وواجب سكناها 400 درهم شهريا، وأجرة حضانتها 200 درهم شهريا والكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبتحديد فترة صلة رحم الأب بابنته آية مرة في الأسبوع من كل يوم أحد من العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء، فاستأنفه المدعى عليه وركز استئنافه على أن تبليغ الاستدعاء إليه يعتبر باطلا لكون الذي تسلم الاستدعاء هو المدعو علال لطفي بعنوان وهمي وليس بعنوانه المذكور بعقد الزواج. كما التمس تخفيض المستحقات لأنه لا يمارس أي عمل. وبعد إجراء المسطرة. قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من متعة. والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها، وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بتخفيض واجب سكن العدة إلى مبلغ 5000 درهم. ونفقة البنت "آية" إلى مبلغ 700 درهم شهريا، طعنت فيه المستأنف عليها بالنقض، فنقضته محكمة النقض بتاريخ 2017/02/28 في الملف 2015/804 "بعلة أن الطاعنة نازعت عبر مقالها الاستئنافي في صحة التبليغ. والمحكمة لما نفذت إلى موضوع الاستئناف والتفتت عن البت في الطعن في التبليغ المثار صراحة بالمقال الاستئنافي، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض". وبعد الإحالة على نفس المحكمة، وانتهاء المناقشة، قضت المحكمة بقبول الاستئناف لأن المبلغ إليه وحسب الثابت من وثائق الملف شخص فاقد الأهلية ومنعدم التمييز، فهو معاق ذهنيا وكان نزيلا بمركز للمعاقين ذهنيا، وبذلك فإن التبليغ الحاصل له يعتبر كأن لم يكن، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من متعة والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي مع تعديله بتخفيض واجب سكنى العدة إلى 3000 درهم. ونفقة البنت آية إلى مبلغ 700 درهم شهريا، وأجرة حضانتها إلى مبلغ 100 درهم شهريا. بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق مقتضيات الفصول 5 و 134 و 369 من ق. م. م. ذلك أن المطلوب تعمد بسوء نية بمقاله الاستئنافي عدم تضمين العنوان الكامل للطالبة لأنه يعلم أن استئنافه قدم خارج الأجل القانوني إذ بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2012/02/03 ولم يقدم استئنافه إلا بتاريخ 2014/10/03 أي بعد مرور ما يزيد على سنتين ونصف من تاريخ التبليغ وأن الطالبة لم تتح لها الفرصة لإثارة ذلك إلا بعد النقض والإحالة، مما يبقى معه القرار خارقا للفصل 134 من ق م م. وأن محكمة الإحالة لم
تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وأهملت شهادة التسليم التي تفيد تاريخ التبليغ. والمطلوب في النقض ضلل العدالة ومارس حقه في الطعن بسوء نية خرقا لمقتضيات الفصل 5 من ق. م. م. والتمست نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة لما ثبت لها أن الحكم الابتدائي قد بلغ إلى أخ المطلوب الذي هو فاقد الأهلية حسبما تثبته الشهادة المؤرخة في 2014/09/23 الصادرة عن جمعية المنار للمعاقين ذهنيا، واعتبرته لذلك تبليغا غير صحيح وقضت بالتبعية بقبول الاستئناف شكلا، فإنها من جهة ركزت قرارها بهذا الخصوص على أساس. وتقيدت من جهة ثانية بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض في قرارها السابق، وكان ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من مصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي و لطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.