محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/929 — قرار عدد: 2022/183 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2021/10/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أعلاه، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/09/23 عدد 933 في القضية عدد: 2018/2801/805، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين (أ.ف) و(ح.ف) و(ع. ف) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على مذكرة السيد وكيل الملك والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 297 من ق.م. ج لتعلقها بالنظام العام، ذلك أنه يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر المحكمة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. وحيث تبت من محضر جلسة المناقشة بتاريخ 2021/06/03 وما تعاقبت بعدها من جلسات أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من السادة أحمد أبو ايوب، الأستاذ حوات، الأستاذة نجاة الشادلي، في حين تبين من نص القرار المطعون فيه بالنقض أن الهيئة التي

أصدرت المقرر بتاريخ 2021/09/23 كانت مكونة من السادة أحمد ابو أيوب، نجاة الشادلي والأستاذ حميد بنشورفا، مما يعني أن عضوا من الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم يشارك في المناقشات التي عرفتها القضية وهو الأستاذ حميد بنشورفا، مما يعد خرقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه ويعرض القرار للنقض والإبطال. لأجله

وبصرف النظر عن بحث ما استدل به على النقض. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2021/09/23 تحت عدد 933 ملف جنحي عدد 2018/2801/805 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون ولا داعي لاستخلاص الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.