محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1959 — قرار عدد: 2020/768 — بتاريخ: 2020-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب نقضه، أنه بتاريخ 2016/04/29 تقدم السيد (ع.ل) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه بتاريخ 2016/03/21 تم تبليغه بقرار الحذف النهائي من أسلاك وزارة التربية الوطنية إعتبارا من تاريخ 2009/9/06 بسبب العجز النهائي والمطلق عن العمل، بعد أن إستنفذ جميع حقوقه في رخصة مرض طويلة الأمد، وأن ما صدر عن الإدارة يعتبر غير مشروع، لأن المقرر الذي توصل به صدر في 2014/4/03 عن وزير الصحة وقعه منتدب من طرف رئيس قسم تسيير موظفي التعليم الإبتدائي وأشر عليه الخازن الوزاري بتاريخ 2015/06/22 ولم يبلغ إليه إلا بتاريخ 2016/3/25، بينما أعطى لهذا المقرر مفعولا يعود تاريخ إنطلاقه إلى
2009/9/06، وهي مدة بقي فيها رهن إشارة الإدارة مؤكدا ملفه الطبي بأنه في صحة جيدة، وقد رفض المجلس الصحي التعاطي بإيجابية مع ما قدمه من تقارير طبية، مما يعتبر تجاوزا في إستعمال السلطة، وأن المقررين المطعون فيهما غير قائمين على سبب صحيح، وإلتمس الحكم بإلغاء المقررين الإداريين المذكورين لإنعدام السبب وغياب التعليل الصحيح والتجاوز في إستعمال السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية على الصعيد الإداري والمالي، وما يستحقه من ترقيات حول بقاء إنتسابه للوظيفة العمومية، وإن اقتضى الحال تعيين خبير بإختيار المحكمة لإعداد تقرير حول الحالة الصحية والذهنية للطاعن والحكم له بأقصى مطالبه، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بعدم قبول الطعن في مقر المجلس الصحي وقبول باقي الطلب، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري بشأن حذف الطاعن من أطر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، إستانفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ن.ب) وتمام الإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، هو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني أو إنعدام التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض هو الذي تقدم بشواهد طبية ترخص له بالتغيب عن مقر عمله، وعلى ضوئها إستفاد من رخصة طويلة الأمد لمدة 60 شهرا، إبتدأت من 2004/09/06 وإنتهت في 2009/09/05، ورغم إستنفاذه لحقه في الإستفادة من رخصة المرض طويلة الأمد بتاريخ 2009/9/06 لم يتقدم بأي شهادة طبية تفيد بأنه شفي من المرض الذي ألم به، ولم يتقدم بالطعن في مقرر حذفه من أسلاك الإدارة إلا بموجب الدعوى الأولى التي لم يرفعها إلا بتاريخ 2014/05/07 بعد مرور حوالي خمس سنوات على إستنفاذ حقه في رخصة المرض الطويلة الأمد، وهذه أسباب كافية للتأكيد على عدم قدرته بصفة نهائية للعودة لممارسة مهامه كمدرس، وهو ما يؤكد عدم صدق ما إنتهى إليه تقرير الخبرتين اللتين إرتكزت عليهما المحكمة، وما قضت به المحكمة مبني على الظن والتخمين
والإحتمال، وتجاهل للمستندات التي أدلت بها الإدارة لتبرير حذفه من أسلاك الوزارة بسبب العجز المطلق عن القيام بمهامه بعد إستنفاذ حقه في الإستفادة من رخصة مرض طويلة الأمد، وعلى فرض أنه لم يكن يعاني من مرض نفسي أثر على قواه العقلية وقدرته على الإدراك والتمييز خلال الفترة الممتدة من تاريخ 2009/09/06 كما جاء في الخبرتين، فكيف يمكن تبرير عدم قيامه بأي إجراء قانوني خلال الفترة الممتدة بين 2009/9/06 تاريخ شفائه من المرض و 2014/05/07 تاريخ تقديم مقال الطعن بالإلغاء، مما يكون معه ما إنتهت
إليه الخبرتين لا يعكس الحقيقة في شئ، سيما وأن رخصة المرض الطويلة الأمد لا يمكن أن تتجاوز في أقصى الأحوال خمس سنوات وفق مقتضيات الفصل 44 من قانون الوظيفة العمومية، وأن المجلس الصحي بعد عرض ملفه عليه قرر بأنه عاجز بصورة مطلقة عن ممارسة مهامه الوظيفية الأمر الذي يكون معه قرار الحذف من أسلاك الإدارة مشروعا، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندت فيما إنتهت إليه إلى أن الخبير السيد (ن.ب) - الذي إنتدبته - أفاد بأن المستأنف عليه كان يعاني من مرض عبارة عن فترات إكتئابية متوسطة ... وأن المرض المذكور لم يكن له أي تأثير على التمييز والإدراك والوعي ... وأن الفحص الطبي في الوقت الراهن لا يظهر أي إختلالات نفسية واضحة، وبالتالي يبقى القرار الإداري المطعون فيه المؤسس على قرار المجلس الصحي غير مشروع، في حين تمسك الطرف الطالب بأن المطلوب في النقض إستفاد من رخصة طويلة الأمد لمدة 60 شهرا إبتدأت في 2004/09/06 وإنتهت في 2009/9/05 للمرض، إلا أنه بهذا التاريخ لم يدل بأي شهادة طبية تفيد بأنه شفي من المرض الذي ألم به، كما لم يتقدم بمقال الطعن في قرار حذفه من أسلاك الإدارة إلا بموجب الدعوى الأولى التي رفعها بتاريخ 2014/05/07 أي بعد مرور خمس سنوات على إستنفاذ حقه في رخصة المرض الطويلة الأمد طبقا للفصل 44 من قانون الوظيفة العمومية، وهي أسباب كافية للقول بعدم قدرته بصفة نهائية للعودة لممارسة مهامه كمدرس وعدم موضوعية ما إنتهى إليه تقرير الخبرتين اللذين أسسا على الظن والتخمين، وأنه بعد أن إستنفذ المعني بالأمر رخصة المرض الطويلة الأمد تم عرض ملفه الطبي على المجلس الصحي الذي قرر - تبعا للوثائق المتاحة وحالة المطلوب الصحية والنفسية آنذاك - الذي قرر بأن المعني بالأمر عاجز بصورة مطلقة عن ممارسة مهامه - كمدرس-، وبالتالي فإن قرار الحذف من أسلاك الإدارة كان مؤسسا، ودون ما مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه،
مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.