محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/71 — قرار عدد: 2023/250 — بتاريخ: 2023-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 ديسمبر 2020 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 251 الصادر بتاريخ 2018/11/14 في الملف عدد 2017/1606/102 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/05/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (م.ب) تقدم بتاريخ 2011/02/01 بمقال افتتاحي وآخرين اصلاحيين في 2011/02/21 و 2011/10/27 إلى المحكمة الابتدائية بزاكورة عرض فيه أن العلاقة الزوجية بينه
وبين المدعى عليها (ع. ع) انتهت وأنهما أنجبا الابن (ت) بتاريخ 1992/10/15، وأن نفقته الواجبة عليه بمقتضى الحكم عدد 28-1993 قد سقطت شرعا لكون الابن المذكور بلغ سن الرشد القانوني، وانقطع عن الدراسة، والتمس الحكم بسقوط نفقته عنه. وأجابت المدعى عليها والابن (ت) باعتباره مدخلا في الدعوى والتمسا رفض الطلب لعدم وجود ما يفيد انقطاع الابن عن الدراسة، وعدم تتبعه لأي تكوين وبعد الخبرة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/01/23 حكما بعدم قبول الطلب، لعدم تضمينه مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م، ومنها عنوان المدعى عليه، فاستأنفه المدعي وبعد البحث وإنجاز خبرة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي طعن فيه الطالب بالنقض فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 308 الصادر بتاريخ 2017/05/16 في الملف الشرعي عدد 744-2-1-2016 بعلة: أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما أثاره الطاعن من عدم وجود بالملف ما يفيد توصله بالاستدعاء لحضور الخبرة شخصيا أو بواسطة الغير، واعتمدتها في قرارها رغم ما شابها من نقائض فإنها خرقت الفصل المحتج به، وعرضت قرارها للنقض، وبعد الإحالة وإجراء خبرة والتعقيب عليها قضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه إليه الإعلام.
وحيث يعيب الطعن القرار في هذه الوسيلة بخرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أن الخبير لم يحترم مقتضيات هذا الفصل لما لم يقم باستدعائه أي الطاعن لأشغال الخبرة رغم إشارته إلى كونه استدعى الأطراف وتوصلوا، دون الإدلاء بأي حجة قانونية على التوصل، علاوة على أنه ليس بالملف ما يفيد توصله باعتباره يوجد بالخارج، مع العلم أنه من المفروض استدعاء الأطراف، طبقا لمقتضيات الفصل 63 المذكور، مع تضمينه تاريخ إجراء الخبرة، مع مراعاة الأجل بين يوم التوصل ويوم إجراء الخبرة، وهو ما لم يقم به، مما يجعل الخبرة باطلة شكلا، فضلا عن الموضوع، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، والمحكمة مصدرة القرار لما اعتمدت الخبرة التي أنجزها الخبير (س.ك)، والحال أنه ليس بالملف ما يفيد توصل الطاعن بالاستدعاء للحضور لإجراء الخبرة المذكورة، باعتباره طرفا في الدعوى، فإنها بذلك خرقت الفصل المذكور، وأخلت بحق الدفاع، ولم تتقيد بالنقطة القانونية في قرار محكمة النقض الموماً إليه أعلاه، طبقا للفصل 369 المذكور، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن مناقشة الوسيلة الأولى.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة مصدرته للبت فيها من جديد طبقا للقانون والاحتفاظ بالبت في الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط.