محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/867 — قرار عدد: 2020/37 — بتاريخ: 2020-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2017/12/12 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها مشهورة على الصعيد الدولي في صنع وبيع الأحذية والأحزمة والساعات اليدوية ... ، الحاملة لعلاماتها ( ... ) المودعة عالميا، غير أنها فوجئت بقيام الطالب (م.س) بعرض وبيع منتجات تحمل علامة مزيفة لعلامتها. ملتمسة القول بثبوت فعل التزييف في حقه، والحكم عليه بالتوقف عن عرض أو بيع أي منتوج يحمل علامة مزيفة لعلامتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وأدائه لها تعويضا قدره 80.000,00 درهم، مع نشر الحكم في جريدتين وإتلاف المنتجات المحجوزة. فصدر الحكم وفق الطلب. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وحقوق الدفاع، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه أيد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الزور الفرعي، بعلة: "إن محضر الحجز الوصفي حجة رسمية لا يطعن فيه إلا بالزور الأصلي"،

والحال أن الفصول 92 إلى 94 من قانون المسطرة المدنية، تنص على قابلية أي مستند للتحقيق عن طريق الزور الفرعي، بغض النظر عن مدى اعتبار محضر الحجز الوصفي حجة رسمية أو عرفية، سيما وأن الأوراق الرسمية المحددة في الفصلين 419 و420 من قانون الالتزامات والعقود، يمكنها أن تكون موضوع طعن بالزور الفرعي استنادا إلى أحكام الفصل 421 من نفس القانون، أو محل أي وسيلة أخرى للطعن، وفي نفس السياق، أدلى الطالب تعزيزا لطلب الطعن بالزور الفرعي، بتوكيل خاص صادر عنه لدفاعه، وإشهاد صادر عن المسمى (م.و) بصفته شاهدا على عملية الإحصاء والجرد التي قام بها المفوض القضائي، ونسخة من محضر الشرطة القضائية المثبت لتعرض القيسارية الحريق، لتفنيد ما تضمنه المحضر المطعون فيه بالزور من كون الطالب يروج السلع منذ عشرة أشهر، غير أن المحكمة لم تناقش الحجج المذكورة، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها. حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، طلب الزور الفرعي الموجه ضد محضر الحجز الوصفي المنجز من لدن المفوض القضائي، بقولها "إن محضر الحجز الوصفي حجة رسمية لا يطعن فيه إلا بالزور الأصلي"، في حين يكون طلب الزور الفرعي مقبولا، إذا انصب على مستند مقدم أثناء سريان الدعوى المدنية الأصلية، بهدف إثبات عدم صحته، واستبعاده من دائرة الإثبات للفصل في هذه الدعوى. وفي نازلة الحال فإن طلب الزور الفرعي المقدم ضد محضر الحجز الوصفي المنجز من لدن المفوض القضائي يقبل الطعن بالزور الفرعي، ما دام أنه قدم أثناء سريان الدعوى الأصلية، المنصبة على عرض منتجات حاملة لعلامة مزيفة لعلامة المطلوبة، بهدف إسقاط حجيته واستبعاده كوثيقة إثبات من المناقشات. والمحكمة لما ردت طلب الزور الفرعي المقدم من لدن الطالب ضد محضر الحجز الوصفي، اعتبارا لأنه محضر رسمي لا يجوز الطعن فيه إلا بالزور الأصلي، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.