محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/2426 — قرار عدد: 2021/437 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2020/10/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 55 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/10/21 في القضية ذات الرقم: 2020/2805/67 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمات (ع.ش) بنت سعيد، رابحة (س) بنت بيهي، فاطمة (س) بنت بيهي، بدة (س) بنت بيهي من أجل جنح العنف والعنف في حق قاصر والسب غير العلني وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبات في النقض لانعدام الإثبات دون أن تقوم باستدعاء الشهود ومصرح المحضر للاستماع إليهم مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث ان المحكمة باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تستدع الشهود للاستماع إليهم إلا إذا ارتأت ذلك استثناءا عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، وأنها لما ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض لانعدام الإثبات من دون أن تطمئن لتصريحات المصرحين جاء قرارها من غير خرق للقانون معللا والسبب على غير أساس.
من اجله
قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.