محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/2/3/361 — قرار عدد: 2006/519 — بتاريخ: 2006-05-17

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة في النقض شركة سلف أن المسمى تيسير مولاي المحند والكوني حسن اشتريا بمقتضى اتفاقية مبرمة بتاريخ 89/11/14 شاحنة من نوع هينوتحت عدد 245/3/6 بثمن قدره 100.000 درهم وان قسطا من هذا الثمن وقع بالمصارفة وحولته المدعية شركة سلف التي حلت بذلك محل البائع في جميع حقوقه ودعاويه وان
- 230 -
الغرفة التجارية
الاتفاقية تنص على أنه في حالة عدم أداء كمبيالة واحدة يصبح الدين كله حالا. وان المدعى عليهما امتنعا عن أداء قيمة 21 كمبيالة ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما لها مبلغ 106.155,00 درهم كأصل للدين مع المصاريف والفوائد الاتفاقية 10% وفوائد التأخير ابتداء من تاريخ الحلول في 90/8/15 ومبلغ 2000 درهم كتعويض، وبعد مناقشة القضية قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليهما وبالتضامن بأدائهما للمدعية مبلغ 96045,00 درهم مع الفوائد الاتفاقية ابتداء من 90/11/15 ومبلغ 2000 درهم كتعويض وذلك بحكم استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الوحيدة مجانبة القرار للصواب وعدم ارتكازه على أساس : ذلك أن المحكمة استبعدت التنازل المستدل به بعلة أنه لا يمكن أن تواجه به الدائنة طالما أنها لم تكن طرفا فيه ولم تجزه أو توافق على مضمونه ومحتواه وبذلك فهي في حل منه طبقا لقاعدة نسبية العقود غير أن هذا التبرير لا يمكن الأخذ به لأن الطاعن أبرم التنازل مع شريكه والتزم هذا الأخير بأداء باقي الأقساط غير المؤداة للمطلوبة في النقض وأخبر هذه الأخيرة بالأمر التي اطلعت على الالتزام وبالتالي لا يسعها إلا أن توافق عليه وتطالب الملتزم بأداء الأقساط لوحده دون الطاعن خاصة وأنه لم يبد أي معارضة ضد الالتزام وأن المطلوبة في النقض لم تجب الطاعن بعد توصلها بالالتزام بأي رفض مما يفيد قبولها له وموافقتها على مضمونه وبذلك فإنه بالرغم من أنها لم تكن طرفا في الالتزام فإنها بموافقتها عليه أصبح من اللازم الأخذ به فيكون القرار قد علل تعليلا غير سليم مما ينبغي معه نقضه. لكن حيث إن المحكمة اتضح لها بأن الدين المطالب به ناتج عن كمبيالات حل أجل الوفاء بها وبأن الطاعن لم يؤد ما بذمته وقضت بتأييد الحكم الابتدائي
- 231 -
الغرفة التجارية
القاضي عليه بالأداء واستبعدت التنازل الذي تمسك به الطاعن والذي بمقتضاه تنازل هذا الأخير عن نصيبه في الشاحنة إلى المسمى القوني حسن بعلة أن المطلوبة في النقض أجنبية عن الاتفاق المذكور ولا يمكن أن تواجه به طالما أنها لم تكن طرفا فيه ولم تجزه أو توافق على مضمونه مطبقة في ذلك قاعدة نسبية العقود، وأن الاحتجاج بتبليغ التنازل إلى المطلوبة في النقض وسكوتها بمثابة موافقة عليه لا أساس له والمحكمة بذلك قد بررت ما انتهت إليه بما يكفي وركزته على أساس وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: بنديان مليكة مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.
كاتبة الضبط
المستشارة المقررة
رئيس الغرفة
- 232 -