محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/2/3/2094 — قرار عدد: 2023/20 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/11/04 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه
الأستاذ (ع.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2049 الصادر بتاريخ 2022/08/03 عن محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش في الملفين المضمومين رقم 2022/8219/223 و 2022/8219/872.
وبناء على الأوراق الأخرى في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرزاق العمراني والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض (ع.ب) تقدم بمقال
إلى المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2020/12/23، يعرض من خلاله أن (ع.و. ب) يكتري منه
الدكان رقم ( ... ) الكائن برقم ( ... ) الحي ( ... ) تنغير بسومة قدرها 750 درهما، وأنه ترتبت
بذمته المبالغ الكرائية من 2018/12/14 إلى 2020/09/30 رغم توصله بالإنذار بالأداء والإفراغ بتاريخ
2020/10/19، ملتمسا إفراغه من الدكان المذكور، وبعد جواب المدعى عليه السيد (ع.و.ب)
وإدلائه بمذكرة جوابية وإدخال الطالب (م.ب) في الدعوى بعلة أن المحل في ملكيته مع أخيه،
أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول مقال الإدخال وقبول المقال الأصلي وبإفراغ
المدعي عليه (ع.و. ب) من المحل، فاستأنفه كل من المدعى عليه (ع.و. ب) والمدخل (م.ب) وبعد
ضم الملفين صدر القرار القاضي بقبول الاستئناف المقدم من طرف السيد (ع.و.ب) وبعدم قبول
استئناف السيد (م.ب) وتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه من طرف هذا الأخير.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصل 103 من قانون
المسطرة المدنية، وأن ما ساقته المحكمة في حيثياتها من: "أن الثابت من وثائق الملف أن السيد
(م.ب) قد تم إدخاله في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه من طرف المدعى عليه (ع.و.ب)
دون تقديم أي طلب في مواجهته، كما أن الحكم الابتدائي لم يقض عليه بأي شيء وهو بذلك لم
يتضرر من صدور الحكم المستأنف ... "، غير مرتكز على أساس سليم، ذلك أن الطالب لما تمسك
بكون عقد الكراء يعتبر في حكم العدم لكونه هو وأخيه المالكان للمحل وباقي المحلات بنفس
العنوان، وأن (ع.و. ب) يوجد بالمحل بإذن منه، يجعل الطالب ينازع في صحة عقد الكراء وصفة
المطلوب في النقض وهو قصور في التعليل يوازي انعدامه مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث يتبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته: "أن صفة المستأنف عليه
- المكري (ع.ب) - تبقى ثابتة إذ يستمدها من عقد الكراء المبرم بينهما بتاريخ 2018/02/14 مع
المصادقة على صحة إمضاء الطرفين، والمنصب على الدكان الكائن بالرقم ( ... ) الحي ( ... ) رقم
( ... ) تنغير، والمستأنف أعلاه كان قد أقر بعقد الكراء المذكور خلال المرحلة الابتدائية ... ، كما أنه
أقر من جديد بالعلاقة الكرائية التي تربطه بالمستأنف عليه ... ، وذلك من خلال جلسة البحث
المجرى بمناسبة دعوى الأداء ... ، وبالتالي فإن منازعة المستأنف خلال هذه المرحلة في صحة عقد
الكراء الذي يربطه بالمستأنف عليه ... تبقى غير جديرة بالاعتبار"، وهو تعليل أبرزت من خلاله
المحكمة أن صفة المطلوب في النقض ثابتة لوجود عقد الكراء الرابط بينه وبين الطاعن والذي لم
يثبت لديها ما يخالفه فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
الباين رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرزاق العمراني مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب
ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عبد الرحيم أيت علي.