محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/4160 — قرار عدد: 2022/135 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/08 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، الرامي إلى نقض القرار رقم 707 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/02/04 في الملف عدد 2018/1404/3501. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/10/25 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي. وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أن (ع.م) ومحمد (س) تقدما بمقال بتاريخ 2012/03/12 أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية يلتمسان فيه الحكم بالتشطيب على الإراثة الأولى عدد 34 كناش 28 وبتاريخ 2011/12/28 والحكم تبعا لذلك بأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمحمدية بتسجيل الإراثة الثانية عدد 152 كناش 28 وتاريخ 2012/03/08 بالرسم العقاري عدد 25/3299 الكائن بالمحمدية المسمى ارض ناجية بحجة أن أختهما الهالكة ناجية (س) توفيت وتركت ما يورث عنه شرعا العقار موضوع الرسم العقاري المذكور، وأحاط بإرثها المدعيان باعتبارهما أخويها وزوجها عبد القادر (م) المدعى عليه الذي أنجز اراثة عدد 34 كناش 28 تضمنت اسمه فقط دون باقي الورثة، لذلك عمدا إلى إنجاز اراثة تضمنت اسميهما واسم المدعى عليه مضمنة عدد 152 كناش 28. وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بتاريخ 2012/12/24 عدد 229 في الملف عدد 12/62 بالتشطيب على الإراثة المضمنة بعدد 34 كناش 28 توثيق المحمدية. استأنفه عبد القادر (م) وأيدته محكمة الاستئناف أعلاه، ونقضته محكمة النقض بطلب من المستأنف وأحالت الدعوى على
نفس المحكمة بمقتضى القرار عدد 1/135 وتاريخ 2018/02/27 في الملف عدد 2016/1/1/2796 بعلة "أن الطاعن تقدم أمام محكمة الموضوع يلتمس يرمي إلى العدول على قرار التخلي حتى يتأتى له الإدلاء بمآل الإجراءات المسطرية المتعلقة بالشكاية واحتياطيا إجراء بحث بحضور الأطراف وكذا الشهود الذين سيؤكدون تراجعهم عن الشهادة، وأنهم كانوا ضحايا نصب وتدليس، وبالرغم مما لهذه الدفوع من تأثير على الفصل في النزاع فان القرار المطعون فيه لم يعتبرها مما يكون معه ناقص التعليل الموازي لانعدامه". وبعد الإحالة وإجرائها بحثا أصدرت محكمة الإحالة أعلاه قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعن.
في الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام حيث إن تشكيلة الهيئة من النظام العام، وأنه بمقتضى الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي للمملكة، يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر محاكم الاستئناف قراراتها في جميع القضايا من طرف ثلاثة قضاة وبمساعدة كاتب الضبط، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما أنه وبمقتضى الفصل 345 من ق.م.م، فأنه يجب أن تصدر قرارات محاكم الاستئناف من نفس القضاة الذين شاركوا في مناقشة القضية والمشار إليهم في محضر الجلسة. وأنه يتجلى من محضر جلسة 2019/02/04 أن الهيئة كانت مشكلة من السادة المصطفى قابيل رئيسا وعبد الرحيم لعريش مقررا ومحمد المنور مستشارا .. غير أن الهيئة المذكورة في القرار تتضمن أسماء السادة المصطفى قابيل رئيسا وعبد الرحيم لعريش مقررا ونور الدين جاهي
مستشارا بدلا من محمد المنور الوارد اسمه بمحضر الجلسة. وأن عدم تطابق أسماء القضاة بين ما دون في محضر الجلسة وبين ما تضمنه القرار يعرض هذا الأخير للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهاذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة، رئيسا. والمستشارين: محمد شافي، عضوا مقررا. ومحمد اسراج، وعبد الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.