محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/820 — قرار عدد: 2023/56 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020.07.03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ع. ج. ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5733 الصادر بتاريخ 2019.11.27 في الملف
عدد 2019/8206/4557 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023.01.05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023.01.19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة التعميم والتبسيط
الصناعي (فى) قدمت بتاريخ 2019.04.16 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه
أنها تملك العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، وتكري للمطلوبة شركة مطعم (م) محلا تجاريا
الكائن بعنوانها تخصصه كمطعم عصري بسومة شهرية 6050 درهم، وأنها توقفت عن أداء ما
بذمتها منذ 2017.03.01 لغاية 2019.01.13 وجب فيها مبلغ 139.150 درهم، فوجهت لها إنذارا
بالأداء والإفراغ أجابت عنه برسالة مرفقة ب 3 شيكات الأول بمبلغ 11.000 درهم والثاني بمبلغ
6050 درهم والثالث بمبلغ 6600 درهم، وأشارت بأنها قامت بإيداع واجبات الكراء منذ فاتح ماي
2017 لغاية نهاية شهر دجنبر 2018، والحال أن السومة الكرائية حددت باتفاق الطرفين منذ شهر
فبراير 2017 حسب الثابت من الشيك عدد ( ... ) في مبلغ 6050 درهم، مؤكدة أن الإنذار
موضوع الدعوى به مبلغ الكراء بقيمة 139.150 درهم والمستحق منذ 2017.03.01 لغاية
2019.01.31، وأن السومة المستحقة خلال هذه الفترة محددة في مبلغ 6050 درهم، إلا أن ما
أودعته منذ شهر ماي 2017 لغاية شهر دجنبر 2018 حسب سومة 5500 درهم لا يغطي جميع
الكراء المطلوب بمقتضى الإنذار، مما يكون معه التماطل ثابتا في حقها، والتمست لذلك الحكم
بالمصادقة على الإنذار وبإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع الدعوى.
وبعد إدلاء الطالبة بمقال إصلاحي التمست بموجبه الإشهاد بإصلاح رقم الرسم العقاري ( ... )
بدلا من ( ... )، وإدلاء المطلوبة بمذكرة تعقيب مع مقال مقابل التمست بموجبه إجراء خبرة لتقييم
الأصل التجاري، صدر الحكم القاضي: برفض الطلبات الأصلي والإصلاحي والمضاد. استأنفته
الطالبة، وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون (الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية)،
وخرق قاعدة مسطرية أضر بها والفصلين 338 و335 من ق.م.م وخرق حق الدفاع وعدم الارتكاز
على أساس وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تشر إلى المقتضيات القانونية المطبقة،
وأنها دفعت بمقتضى مقالها الاستئنافي بخرق حق الدفاع وحرمانها من إحدى درجات التقاضي لعدم
إخراج القضية من المداولة قصد إعلامها بالتعقيب والطلب المضاد المدلى بهما من طرف المطلوب
خلال المداولة، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تستجب له وأيدت الحكم المستأنف وأسست
حكمها على حيثية مفادها: "أن محكمة الدرجة الأولى بتت في الطلب المضاد بالرفض، وبالتالي فإن
عدم عرض ذلك الطلب على العارضة لم يلحق بها أي ضرر"، وبذلك تكون قد سايرت محكمة
الدرجة الأولى في تعليلها دون مراعاة مقتضيات الفصل 45 من ق.م. م الذي ينص على: "أنه تطبق
أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستئنافات بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستئناف
وفقا لأحكام الفصول 329، 331، 332، 334، 335، 336، 342 و344 من نفس القانون: "ذلك أنه
ورد بالفصل 338 بأنه: «يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل
335»، علما أن مقتضيات الفقرة 3 من الفصل المذكور واضحة وتنص على: «أن المحكمة ... لا
تعتبر أي مذكرة ولا مستند قدم من الأطراف بعد التخلي ... وتسحب من الملف المذكرات
والمستندات المدلى بها متأخرة وتودع في كتابة الضبط رهن إشارة أصحابها»، وأنه بالرجوع إلى
محاضر جلسات المرحلة الابتدائية يتبين أن محكمة الدرجة الأولى لم تفعل مقتضيات الفصل 335 من
ق.م.م، إذ أنه وعلى عكس ما نصت عليه الفقرة 3 منه اعتبرت المذكرة التعقيبية مع المقال المضاد
المدلى بهما خلال المداولة عوض استبعادهما من محتويات الملف، كما أن المحكمة المذكورة لم تحترم
ما يوجبه الفصل 338 من نفس القانون، وبالتالي فحكمها وكذا القرار المطعون فيه خرقا مقتضيات
الفصول 45، 335 و338 من ق.م.م، وأنه على عكس ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية من انتفاء
الضرر جراء عدم تبليغها مذكرة الخصم، فإن الضرر قائم في النازلة بسبب عدم تبليغها مذكرة
التعقيب مع المقال المضاد وإخراج الملف من المداولة وعرضها عليها قصد ممارسة حقها في الرد،
هذا بالإضافة إلى عدم مراعاة المحكمة ما اكتسبته الطالبة من حق تم تسجيله خلال جلسة
2019.06.11 إذ سبق لها أن أدلت بجلسة 2019.05.28 بمذكرة تعقيبية مرفقة بنظائر وصول كرائية
وصورة شيك صادر عن المطلوبة تثبت تاريخ بداية العمل بالسومة الجديدة المحددة في 6050 درهم
منذ شهر دجنبر 2016 وتقرر التأخير لتعقيبها وإطلاعها لجلسة 2019.06.11 إلا أنها تخلفت ولم
تعقب ولم تطعن في الوثائق، مما سجل عليها إقرارها عملا بالفصل 406 من ق.ل. ع فتم حجز
القضية للمداولة لجلسة 2019.06.18، إلا أن محكمة الدرجة الأولى وعوض البت في الدعوى على
علتها أخرجت الملف من المداولة لتكليفها بالإدلاء بعقد كراء لم تتمسك به، مما دفع بها إلى تقديم
ملتمس كتابي تمسكت فيه بحقها المكتسب المتمثل في تسجيلها لإقرار المطلوبة بما جاء في التعقيب
والوصولات الكرائية والشيك الصادر عنها عملا بالفصل 406 من ق.ل. ع، إلى أن فوجئت بعد
الإطلاع على الحكم الابتدائي أن المحكمة مصدرته بتت في التعقيب والطلب المضاد المدلى بهما
خلال المداولة، بل واستندت إلى رسالة مؤرخة في 2017.07.07 للقول بأن السومة الكرائية لم
تعرف أي زيادة إلا من تاريخ 2018.01.01، وأكدت في حيثياتها على أنها لم تطعن وتنازع فيها،
والحال أنها لم تعرض عليها وكذا التعقيب والطلب المضاد. كما أنها أيدت الحكم الابتدائي استنادا
إلى الرسالة المضمونة التي تحدد سريان السومة الجديدة ابتداء من 2018.01.01 دون أن تراعي أن
المطلوبة لم تحفظ حقها في الإدلاء بها رفقة المذكرة مع الطلب المضاد أثناء المداولة، ورتبت عليها
كباتات: (٠,٠٠١)) انتبا جزاء عدمو المنازعة فيها، والحال أنها لم تخرج القضية من المداولة لعرضها عليها علما أنها من صنع
المطلوبة ولا يوجد بالملف ما يفيد توصلها بها عبر البريد المضمون، وأن المحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه أشارت بحيثيتها على أن قول الطاعنة عقالها الافتتاحي على أن السومة الجديدة ابتدأت
من فبراير 2017 في حين أن الوصول الكرائية ورد بها العكس، وفي ذلك تجريف لقول الطالبة
ومحتوى الوثائق ذلك أنها أكدت بمقالها الافتتاحى أن السومة حددت حسب الشيك الصادر عن
المطلوبة عدد ( ... ) الحامل لمبلغ 6050 درهم المؤرخ في 2017.02.27، إلا أنه أثناء سريان الدعوى
الأخطلوابه
ابتدائيا وللرد على المطلوبة أكدت بمقتضى تعقيبها المدلى به بجلسة 2019.05.28 على أن المطلوبة
تحاول إخفاء أنها أدت للطاعنة الكراء في حدود مبلغ 6050 درهم شهريا منذ شهر دجنبر 2016
ويناير وفبراير 2017، وأرفقت تعقيبها بوصول تثبت ذلك، وبالتالي لا وجود لأي تناقض، وما دام
أن الشيك والوصول يثبتوا بأن السومة الكرائية كانت مستحقة من شهر دجنبر 2016 وليس ابتداء
من تاريخ 2019.01.01، فإن المطلوبة متماطلة في الأداء باعتبار أنها مطالبة بأداء الكراء منذ مارس
2017 حسب مبلغ 6050 درهم، وأن ما ذكر تمت إثارته بموجب مقالها الاستئنافي، إلا أن المحكمة
الاستئناف لم تجب عنه مما يتعين معه نقض قرارها.
لكن، حيث إنه بخصوص ما أثير من خرق لحق الدفاع لعدم إخراج الملف من المداولة قصد
إعلامها بمذكرة التعقيب مع الطلب المضاد المدلى بهما ابتدائيا، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه لما ردت ذلك بعلة: "أن عدم عرض الطلب المضاد على الطاعنة لم يلحق بها أي ضرر ما دام أن
المذكرة التعقيبية المرفقة به لم تبسط أي عناصر جديدة تستوجب الرد"، وهو تعليل أبرزت من
خلاله المحكمة أن الطاعنة لم يلحقها أي ضرر نتيجة عدم عرض محكمة الدرجة الأولى مذكرة
التعقيب مع الطلب المضاد المدلى بهما أثناء المداولة ما دام أنها قضت برفض الطلب المذكور، كما
أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الوثائق المعروضة عليها أن تاريخ الزيادة في
السومة الكرائية يبتدئ من 2018.01.01 اعتبارا لتناقض الطاعنة في تحديد بدايته منذ شهر فبراير
2017 بمقتضى مقالها الافتتاحي وبداية من شهر دجنبر 2016 بموجب مذكرتها التعقيبية المدلى بها
خلال المرحلة الابتدائية، وثبت لها من الرسالة الموجهة من طرف المطلوبة للطاعنة بواسطة البريد
المضمون تشعرها بموجبها أن تاريخ 2018/01/01 هو التاريخ الفعلي لبدئ سريان السومة الجديدة،
وأن المطلوبة أدلت بما يفيد عرض وإيداع الواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة داخل الأجل
القانوني المحدد لها بالإنذار واعتبرت عدم ثبوت أن التماطل في حقها، تكون قد عللت قرارها
تعليلا كافيا وسليما وركزته على أساس قانوني ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسيلتين
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.