محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/307 — قرار عدد: 2015/4 — بتاريخ: 2015-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 13/732 الصادر بتاريخ 2013/10/31 في القضية عدد 13/312 عن محكمة الاستئناف بخريبكة أن المطلوبة في النقض نورة (ن) رفعت بتاريخ 2012/11/07 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة الطالب محمد (ش) عرضت فيه أنه فارقها بمقتضى حكم للشقاق صدر بتاريخ 2010/11/09 في ملف الطلاق 10/219 حدد مستحقات ولدها منه يونس المزداد بتاريخ 2007/03/10 في مبلغ 400 درهم كنفقة شهرية وفي مبلغ 300 درهم شهريا أجرة سكناه وفي مبلغ 100 درهم شهريا أجرة حضانته، وأن هذا الحكم تصحح بالقرار الاستئنافي عدد 11/450 الصادر بتاريخ 2011/11/10 في الملف 11/166- وأن هذه الفروض المحددة لم

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 قرارات غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث تعد كافية لتلبية حاجيات محضونها خاصة وأنه يعاني من نقص في البصر ويحتاج باستمرار إلى نظارات طبية وأن الطالب ميسور الحال ويعيش في وضعية مادية مريحة بالخارج طالبة في منتهى مقالها الحكم بمراجعة مستحقات ولدها المذكور وذلك برفع واجب النفقة إلى مبلغ 500 درهم الشهر وأجرة سكناه إلى مبلغ 500 درهم في الشهر كذلك وأجرة حضانته إلى مبلغ 300 درهم في الشهر ابتداء من تاريخ الطلب مع الحكم له بتذاكير أعياد ابتداء من 2010/11/09 إلى سقوط الفرض من حساب 1000 درهم عن كل عيد ديني، وبمصاريف تمدرسه بحسب 1000 درهم في السنة، وبمصاريف شراء النظارات الطبية محددة

في مبلغ 1800 درهم، وأجاب الطالب بأنه لم يعد يعمل بالخارج، وبأنه في وضعية مادية حرجة وبأن واجبات التمدرس من توابع النفقة ملتمسا رد الدعوى، ثم قضت المحكمة بتاريخ 2013/02/28 في الملف 2012/927 على الطالب بأدائه للمطلوبة مبلغ 500 درهم في السنة لقاء تذاكير أعياد ولده منها يونس واعتبارا من 2012/11/07 إلى غاية سقوط الفرض شرعا وبرفض باقي الطلب، فاستأنفه الطالب أصلا، كما استأنفته المطلوبة في النقض تبعا وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب مراجعة النفقة واستخلاص واجب التمدرس وقيمة النظارات الطبية وتصدت وحكمت برفع النفقة إلى مبلغ 500 درهم في الشهر، وعلى الطالب بأداء واجب تمدرس ولده بحسب 700 درهم في السنة وبأداء مصاريف شراء النظارات الطبية محددة في مبلغ 1800 درهم، وأيدت الحكم في الباقي، وذلك بقرارها المطلوب نقضه بمقال تضمن وسيلة فريدة أجاب عنه دفاع المطلوبة والتمس رفض الطلب.

حيث ينعى الطالب على القرار في الوسيلة الوحيدة سوء التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته حينما قضت بمراجعة النفقة وبأداء واجبات التمدرس وقيمة النظارات الطبية تكون قد أفرغت مضامين المادة 189 من مدونة الأسرة التي تجعل النفقة شاملة للغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم وتذاكير الأعياد. فجاء لذلك قرارها بدون أساس مستوجبا للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أن المادة 189 من مدونة الأسرة تنص على أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 والمحكمة لما قضت بواجب تمدرس الولد يونس حال أنه يدرس بمدرسة عمومية تنعم بالتعليم المجاني حسب الشهادة المدرسية رقم 2012/118 المؤرخة في 2012/11/08 المدرجة في الملف تكون قد خرقت المادة المذكورة، مما يجعل ما بالفرع الأول من الوسيلة مؤسسا ويتعين الاستجابة إليه. أما فيما يتعلق بمصاريف النظارات الطبية التي لا غنى للمحضون عنها نظرا لتطور ضعفه البصري، فإنه لا يوجد ما يمنع من الحكم بها بصورة مستقلة. والمحكمة لما قدرتها بالمعروف وباعتبارها ضرورية لبصر المحضون خلال المدة التي يحددها الطبيب لم تخرق المادة المذكورة، وكذلك فإن تذاكير الأعياد مما جرى العمل القضائي بالحكم بما بصفة مستقلة عن النفقة، وباعتبارها تبقى خاضعة لتقرير قضاة الموضوع والمحكمة لما قدرتها في المحكوم به استقلالا عن النفقة ومراعاة لظروف الطرفين لم تخالف المادة المحتج بها. فكان ما بالفرعين الثاني والثالث من الوسيلة غير مؤسس ويتعين رفض الطلب بشأنهما.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من واجب التمدرس وبرفض الطلب في الباقي.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام :

السيد عمر الدهراوي.