محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2003/2/3/1122 — قرار عدد: 2006/668 — بتاريخ: 2006-06-21

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2003/1/15 في الملف عدد: 2212-00-5 تحت عدد 2003-62 أن الطالبة شركة البنك الشعبي لطنجة تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة مفاده أنها قامت بتاريخ 85/9/2 برفع دعوى ضد محمد البقالي من أجل أداء مبالغ مالية يدين بها لها وفي حالة عسره بيع الأصل التجاري الذي يستغله تحت إسم مطبعة الفتح والكائن بشارع الحسن الثاني رقم 70 طنجة، وقد صدر عن ابتدائية طنجة بتاريخ 85/11/7 حكم في الملف عدد 49-85-15 قضى على البقالي محمد بأدائه لها مبلغ 100.000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من
- 221 -
الغرفة التجارية
85/9/11 مع غرامة عقدية قدرها 10% من الدين ومبلغ 162.984,42 درهم مع الفوائد القانونية من 85/9/11 تقدمت بطلب يرمي إلى تنفيذ هذا الحكم، إلا أن مأمور التنفيذ توصل بمحضر إخباري مفاده أن المطلوب الثاني البقالي محمد أفرغ المحل من جميع المنقولات وسلمه إلى مالكه المكري المطلوب الأول حسن اقصي، ويتجلى من المحضر الإخباري أن المكري لم يقم بإبلاغها بعملية الإفراغ عملا بمقتضات ظهير 1914 وأنها وجدت نفسها عاجزة عن استرجاع دينها والاحتفاظ بضماناته، وأنها حصلت على رهن هذا الأصل التجاري في حدود مبلغ 140.000 درهم وأن من حقها المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء استرجاع المطلوب المحل في غيبة رب الدين، ملتمسة الحكم على المدعى عليه الأول حسن أقصي بأدائه لها مبلغ 100.000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 85/9/11 مع غرامة عقدية قدرها 10% من مبلغ الدين مع الفوائد، وبأداء مبلغ 162.984,42 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 85/9/11، فصدر حكم ابتدائي قضى على المدعى عليه حسن أقصي بأدائه للمدعية مبلغ 100.000 درهم مع الفوائد القانونية من 95/9/11 إلى يوم التنفيذ وغرامة عقدية بنسبة 10 % من مجموع الدين أصلا وفوائد، وكذا بأداء مبلغ 162.984,42 درهم مع الفوائد القانونية من 85/9/11 وتحديد الإكراه في الأدنى، استؤنف من طرف المحكوم عليه، وبعد إجراء خبرة، صدر قرار استئنافي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله يجعل التعويض المستحق للدائن المرتهن المستأنف عليه محدد في مبلغ 50.000 درهم يؤديه له المستأنف وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة،
حيث تنعى الطالبة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، بدعوى أنه حدد قيمة الضرر الناجم عن فقدان الأصل التجاري المرهون كضمانة في مبلغ 50.000 درهم أي في حدود قيمة الأصل التجاري، وأن هذا التحديد غير صائب لأن تغطية الضرر يجب أن تكون شاملة، ولا يمكن أن تبقى محصورة في حدود قيمة الأصل التجاري، وأنه إذا كانت مسؤولية المطلوب الأول حسن اقصي لا جدال فيها بصفته مالك المحل الذي يتواجد به الأصل التجاري المرهون لفائدتها بسبب فسخه عقد الكراء بدون إعلام أرباب الدين، فالتعويض المحكوم
- 222 -
الغرفة التجارية
به لم يكن في مستوى الضرر، فالمديونية التي منح من أجلها الأصل التجاري المملوك للمطلوب الثاني محمد البقالي كضمانة محدد في مبلغ 262984,42 درهم وكان يتعين الحكم لفائدتها بهذا المبلغ باعتباره أصل الدين وليس مبلغ 50.000 درهم الذي يمثل قيمة الأصل التجاري حسب تقرير الخبير عاصم عثمان، وأن تحديد قيمة الأصل التجاري الذي اندثر بفعل مالك العقار هو في الواقع تقريبي لأن هذا المبلغ يشكل صراحة الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري والقابل للزيادة تبعا للمزايدة التي غالبا ما ترسو على ثمن أعلى من القدر المقترح من طرف الخبير، وأنه لا يمكن حصر مسؤولية المطلوب بالأول في حدود قيمة الأصل التجاري بل يجب أن تمتد إلى قيمة الدين الذي من أجله منح الأصل التجاري كضمانة، لأن هذا الأصل قابل للبيع بالمزاد العلني، وكان بالإمكان أن يتحصل من ثمن بيعه على مبلغ يفوق المبلغ المحكوم به، وأن القرار لم يكن مرتكزا على أساس حينما حدد التعويض في مبلغ 50000 درهم خاصة وأن الخبير حدد قيمة الضرر عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 250.000 درهم، وأن القرار لم يقض لا بقيمة الدين أي مبلغ 262.984,42 درهم ولا بقيمة الضرر عن فقدان الأصل التجاري التي حددها الخبير في مبلغ 250.000 درهم وجعل التعويض محددا في مبلغ 50.000 درهم، وأن هذا التحديد غير عادل، مما يجعل
القرار معرضا للنقض.
لكن، حيث إنه في حالة ثبوت إخلال المالك بمقتضيات الفصل 14 من ظهير 1914/12/31 (المادة 112 من مدونة التجارة)، فإن الحكم عليه بالتعويض لفائدة الدائن المرتهن لا يمكن أن يتعدى في جميع الأحوال قيمة الأصل التجاري في تاريخ الاسترجاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت "أن التعويض لا يمكن أن يتعدى قيمة الأصل التجاري الواقع رهنه لضمان أداء الدين المقيد في مواجهة المكري المتسبب في إتلاف الأصل التجاري، في حدود قيمة هذا الأصل، لأنه ليس كفيلا ليضمن أداء الدين كله أو التعويض الكامل عن الضرر اللاحق بالدائن، وإنما يضمن بسبب تقصيره في إعلام الدائن بنيته في فسخ الكراء وإفراغ المكتري في حدود قيمة الأصل التجاري المحددة في نازلة الحال في
- 223 -
الغرفة التجارية
مبلغ 50.000 درهم حسب الخبرة المنجزة"، تكون قد سايرت ما ذكر فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : الطاهرة سليم مقررة وزبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة موجب.
الكاتب المستشار المقرر
الرئیس
- 224 -