محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/997 — قرار عدد: 2016/111 — بتاريخ: 2016-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ شتنبر 2001 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2011/08/25 ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأقدمية وفارق الأجور عن السنتين الأخيرتين. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الإستئناف بإلغائه جزئيا فيما قضى به من تعويضات عن مهلة الإخطار والفصل والضرر وتصديا الحكم برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك برفع الفرق بين الأجور عن السنتين الأخيرتين إلى مبلغ 14726.04 درهم ويخفض التعويض عن منحة الأقدمية إلى مبلغ 2920.30 درهم وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة:

يعيب الطاعن القرار المطعون فيه عدم الجواب و انعدام التعليل، ذلك أن الاستئناف انصب على خرق مقتضيات المادة 148 من مدونة الشغل عندما رفضت المحكمة الحكم بالتعويض عن الساعات الإضافية رغم أن الطاعن قد حدد بدقة عدد الساعات الإضافية وتاريخها و أثبت ذلك بواسطة اعتراف الممثل القانوني للمطلوبة في النقض وكذلك تصريحات الشاهد (م.د) ابتدائيا و المحكمة لم تجب على هذا السبب الذي على أساسه استأنف الطاعن الحكم الابتدائي إلا أن المحكمة لم تعر أي اهتمام

لعريضة استئناف الطاعن و ركزت فقط على الاستئناف الفرعي مما يبقى معه قرارها معرضا للإلغاء لهذا

و يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق المادة 37 و المادة 62 من مدونة الشغل، ذلك أنه سبق السبب. أن أثار عدم احترام مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل والتي نصت على مسطرة محددة في حالة التوقيف لمدة لا تتعدى ثمانية أيام والحال أنه في هذه النازلة واستنادا لتصريحات الشاهد الذي اقتنعت محكمة الاستئناف بشهادته فإن مدة التوقيف تفوق 15 يوما و أنه أمام خلو الملف بما يفيد سلوك المطلوبة في النقض لهذه المسطرة يكون الطرد الذي تعرض الطاعن يكتسي صبغة التعسف بقوة القانون بحيث لم تعطى للأجير أي فرصة للدفاع عن نفسه وتحرير محضر بذلك بحضور مندوب الأجراء وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ ارتكاب الفعل المخالف و أن التوقيف مؤطر قانونا و لا يخضع لمزاج المشغل مما يكون معه القرار قد جانب الصواب. ويعيب بالطاعن القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة اقتنعت بشهادة الشاهد (م.د) استئنافيا. وأنه سبق أن أوضح في مذكرة مستنتجاته بعد البحث المدلى بها بجلسة 2013/05/21 على وجود تناقض واضح بين التصريحات التي أفضى بها الشاهد (م.د) ابتدائيا والتصريحات أمام محكمة الاستئناف حيث صرح ابتدائيا أنه تم توقيف الطاعن ليوم واحد صبيحة يوم العيد وبعد استئنافه للعمل طلب منه المدعي الالتحاق بخط آخر وبعد 15 يوما تمت المناقشة على إثرها غادر العمل. ثم تراجع عن التصريح الأول بنفس الجلسة وقال أنه تم توقيف الطاعن 5 أيام و بعد مرور هذه المدة استأنف العمل ليوم واحد و بعد 10 أو 15 يوما التحق بالعمل لكنه وجد الحافلة في الإصلاح و هذه الوضعية تختلف عن الأولى هذه المرة التوقيف لمدة 5 أيام ثم بعد ذلك استأنف الطاعن العمل لمدة يوم واحد ثم توقف وبعد 10 أو 15 أيام التحق بالعمل لكنه وجد الحافلة في الإصلاح وهذه المرة ليست هناك مغادرة و إنما توقف بسبب عطل الحافلة. واستئنافيا صرح الشاهد نفسه أن المستأنف عليها أوقفت الطاعن لمدة أسبوع ثم أعقبه توقيف ثاني مدته أسبوع ثم أعقبه توقيف ثاني مدته أسبوع إضافي أعقبه سوء تفاهم بسبب تغيير الحافلة ثم لم يرجع بعدها للعمل، كما صرح بأن بأنه بعد توقيف الطاعن للمرة الثانية ظل يعاود زيارة الشركة للاطلاع على الحافلة ثم لم يعد إلى الشركة. وأنه بسبب هذه التناقضات فإن شهادة الشاهد تعتبر والعدم سواء، وأن عدم مناقشة هذه التناقضات يكون تعليل المحكمة فاسدا وغير مبني على أساس. وأن المحكمة لم تلتفت إلى تصريحات الشاهد بكون الطاعن ظل يعاود زيارة الشركة في انتظار إصلاح الحافلة ولم تسأله المحكمة عن المدة التي ظلت الحافلة فيها تحت الإصلاح. مما يبقى معه حكمها معرضا للإلغاء.

لكن من جهة أولى وخلافا لما يدعيه الطالب فإن القرار المطعون لما أيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلب التعويض عن الساعات الإضافية على أساس أن الطاعن لم يثبت اشتغاله خارج ساعات العمل العادية، يكون قد رده ضمنيا ويبقى ما أثير بالوسيلة لا سند له. ومن جهة ثانية فإن توقيف الطاعن أكثر من ثمانية أيام غير ثابت، إذ أن الشاهد (م.د) المستمع إليه استئنافيا و إن صرح بأن الأجير قد تم توقيفه مرتين، إلا أن الطاعن نفسه صرح بنفس الجلسة أنه تم إيقافه مرة واحدة لمدة أسبوع و أنه ظل يتردد على الشركة باستمرار في انتظار إصلاح الحافلة رقم 30. مما يبقى معه ما أثير من طرفه عكس ما صرح وأقر به بجلسة البحث فهو خلاف الواقع مما يبقى

معه غير مقبول.

ومن جهة ثالثة حيث إن ما أثير بالوسيلة من تناقض في تصريحات الشاهد (م.د) بين ما صرح به بجلسة البحث ابتدائيا و ما صرح به بجلسة البحث استئنافيا و ما صرح به من معاودة زيارة الطاعن للشركة و مدة إصلاح الحافلة، كلها دفوع لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ولا يمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون. وتبقى الوسيلة بذلك على غير مقبولة. والقرار جاء معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى من المقتضيات القانونية المستدل بها و الوسيلتان لا سند لهما باستثناء ما أثير لأول مرة و ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا وعبد اللطيف الغازي ومرية شيحة وأنس لوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.