محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/974 — قرار عدد: 2017/310 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 08 يوليوز 2015 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل.ز)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 436 بتاريخ 2009/01/22 في الملف رقم 14/2007/2614. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبة الثانية شركة التأمين (س) بواسطة محاميها الأستاذ النقيب (خ.م. ح)، الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/05/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/ 2017/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن شركة التأمين (س) - التي حلت محلها المطلوبة الثانية شركة التأمين (س)- تقدمت بتاريخ 2004/07/05 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أن وكيلتها، المطلوب حضورها شركة (ا.ت) التأمينات امتنعت عن أدائها لها مبلغ 507.854,99 درهما ملتمسة الحكم عليها وعلى المطلوبة الثانية (ف. أ.ب) - بصفتها ممثلتها القانونية وكفيلتها- وعلى وجه التضامن بأدائهما لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية، ومنحها تعويضا قدره 50.000,00 درهم وأدلت المدعى عليها الثانية بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل رام إلى إدخال الطالب (ع.ر.ع) في الدعوى، اعتبارا لأنها فوتت
إليه أسهمها في الشركة المدعى عليها، وأصبح يكفل ديونها، وأدلى المدخل في الدعوى بمذكرة مرفقة بمقال مقابل تغيت منهما التصريح بعدم قبول الطلب الأصلي، والحكم بفسخ عقد تفويت الأسهم المبرم بينه وبين المدعى عليها فرعيا وكذا عقد الكفالة، لكون المسماة "(ف.ص)" شريكة (ف.أ.ب) لم توافق على هذا التفويت، فضلا عن أن هذه الأخيرة أخفت عنه الوضعية المالية المتردية التي آلت إليها الشركة بسبب سوء تسييرها لها، فصدر الحكم بأداء شركة (ا.ت) التأمينات وعبد الرحيم اسلي وعلى وجه التضامن لشركة التأمين (س) مبلغ 507.854,99 درهما مع الفوائد القانونية، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعى عليه اسلي عبد الرحيم بثلاث أسباب. في شأن الفرع الأول من السبب الأول: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 58 من قانون شركات المساهمة ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه تمسك بعدم قانونية عقد التفويت المبرم مع المطلوبة الأولى، لعدم موافقة شريكة هذه الأخيرة عليه، حسب الثابت من رسالة محاميها، التي تضمنت أنه لا علم لها بأي تفويت، وأن هناك نزاعا قائما بخصوص أخطاء المطلوبة في التسيير، غير أن المحكمة ردت ذلك بقولها "إن الطالب ليست له الصفة للطعن بالزور في الرسالة المؤرخة في 2003/04/11، التي يستشف منها عدم موافقة شريكة المطلوبة على التفويت"، في حين بغض النظر عن طلب الطعن بالزور، كان على المحكمة التحقق من قانونية التفويت، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها، أن الطالب أبرم مع المطلوبة الأولى عقدا، فوتت بموجبه له جميع حصصها في شركة (ا.ت) التأمينات ، وأبرم عقدا آخر التزم بمقتضاه بكفالة ديون هذه الشركة، اعتبرت ضمنيا أن التفويت صحيح، وأن العقدين أبرما بكيفية قانونية، مرتبة على ذلك أثرهما القانوني، مستبعدة منازعة الطالب المرتكزة على عدم موافقة شريكة المفوتة على التفويت، في ظل عدم ممارسة هذه الأخيرة لأي دعوى للتصريح ببطلانه، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا كافيا، والفرع من السبب على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من السبب الأول والسببين الثاني والثالث:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 58 من قانون شركات المساهمة والفصول 236 و1118 و1120 من قانون الالتزامات والعقود، ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أن العقد الرابط بين المطلوبتين يقوم على الاعتبار الشخصي، ولم توافق شركة التأمين على تسيير الطالب لشركة (ا.ت) التأمينات، وما دام أن عقد التفويت باطل، فإن عقد الكفالة الذي أسس عليه باطل كذلك، والمحكمة التي لم تقض ببطلانه تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه. أيضا التزم الطالب بأداء الدين في حدود مبلغ 103.546,92 درهما، غير أن المحكمة قضت عليه بأداء مبلغ 507.854,99 درهما، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن موضوع السببين والفرع من السبب أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، فهم غير
مقبولين.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.