محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/2220 — قرار عدد: 2021/73 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م.ب) بصفته متهما بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/10/24 بواسطة ذ. (م.م) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2018/10/15 في القضية عدد 2017/2602/670، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (م.ب) من أجل جنح التزوير واستعماله وحيازة سيارة بسند غير صحيح وسياقة سيارة بصفائح مزورة والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا وغرامة قدرها 5000.00 درهم نافذين. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (م.م) المحامي بهيئة تطوان المقبول

لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق القواعد الجوهرية للمسطرة، ذلك أن الطاعن نفى علمه بالتزوير الذي طال السيارة ووثائقها، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بعين الاعتبار انعدام العنصر المعنوي لديه المتمثل في النية الإجرامية التي تعتبر حاسمة في كل متابعة جنائية بل ولم تتعرض لها بالرغم من إثارتها أمامها، مما

يجعل القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني فضلا عن أن القرار المذكور لم يحترم مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي ولم يعلل ما قضى به من عقوبة نافذة فجانب الصواب وجاء تعليله فاسدا ينزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي، فيكون بذلك قد تبنى علله وأسبابه وأن الأخير استند في إدانته للطالب بما جاء به من أنه اعترف بالمنسوب إليه تمهيديا وأكد بأنه حاول استيراد السيارتين المزورتين على مستوى رقم هيكلها وترقيهما، وأنه على علم بزوريتها، وأن الثابت من وثائق الملف أن السيارتين المحجوزتين قد تم تغيير رقم إطارها الحديدي، مما تكون معه وثائقهما مزورة وأن السيارة بذلك تصبح مجهولة المصدر والمنشأ، وأن المتهم هو آخر من حازها دون أن يستطيع إثبات شرائها على حالتها كما أنه استعمل السيارة بصفائح مزورة واعترف بأنه على علم بزورية وثائقها وصفائحها وانتهى في الأخير إلى أن المتهم هو الحائز للسيارة المحجوزة، مما تكون معه جنحة حيازة سيارة بسند غير صحيح ثابتة هي الأخرى في حقه، وأن التزوير الذي طال السيارات كان من صنعه حسب ما جاء بمضمن تصريحاته وتصريحات مصرحي المسطرة المرجعية، فجاء قرارها مؤسسا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومعللا تعليلا كافيا وسليما، كما أنه وعلى خلاف ما ورد بالوسيلة فإن الأصل في العقوبة هو النفاذ وأن تقدير العقوبة في الحدود المقررة للجريمة وإعمال الظروف التي تراها المحكمة مشددة أو مخففة أو موقوفة التنفيذ هو ما يدخل ضمن سلطتها الموضوعية وهي غير ملزمة بتبرير ما قضت به من عقوبة نافذة ما دامت هي الأصل ولم يلزمها المشرع بتعليلها وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (م.ب) وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الرزاق الكندوز، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.