محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2014/2/1/4250 — قرار عدد: 2016/354 — بتاريخ: 2016-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء رقم 729 بتاريخ 2014/02/10 في الملف عدد 2010/1/3131 أن الطاعنين ص ك ومن معه ادعوا بتاريخ 2010/1/4 أنهم يملكون على الشياع الفيلا الكائنة بشاطئ مونيكا رقم 186 المحمدية موضوع الصك العقاري عدد 26/579 وأنهم محرومون من استغلالها والتمسوا الحكم على المطلوبين في النقض أم ومن معها بأدائهم متضامنين تعويضا شهريا عن احتلال العقار المذكور يحدد بواسطة خبير على أساس السومة الكرائية للمثل ابتداء ابتداء من 2004/01/01. أجاب المدعى عليهم بما يهدف إلى عدم قبول الطلب فقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون وقضت محكمة الاستئناف بعد إجراء خبرة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

من جديد على المستأنف عليهم كل بحسب نسبة ما يملكه في الرسم العقاري الخاص بالفيلا المدعى فيها عدد 26/579 الكائنة بالمحمدية تجزئة بونبلدان وذلك بحسب مبلغ 5500 درهم شهريا عن المدة من 2009/12/04 إلى متم دجنبر 2012 وجب مبلغ 2035000 درهم مع تعويض عن التماطل بمبلغ 10000 درهم. وهو القرار المطلوب نقضه . حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصلين 345 - 359 ق م م والفصلين 38-962 ق ل ع. ذلك أن المحكمة اعتبرت عدم مطالبتهم بالتعويض إلا بتاريخ 2009/12/4 رضى في التصرف في حقوقهم - طبقا للفصل 38 ق ل ع. في حين أن الفصل 38 ق ل ع يتحدث عن التصرف في الحقوق، واستغلال العقار المملوك على الشياع على وجه السكنى من طرف المطلوبين، وحرمان الطاعنين من الاستغلال، لا يشكل تصرفا في حقوقهم، وإنما الأمر يتعلق باستعمال يترتب عنه حرمان من استعمال السكنى بدورهم، والفصل 962 يمنع المالك على الشياع من استعمال الشيء المشاع على وجه يترتب عليه حرمان بقية المالكين من استعماله وحقوق الطاعنين مرتبطة بمدة

الحرمان من الاستغلال .

ويعيبونه في الوسيلة الثانية، بانعدام التعليل، وانعدام السند القانوني، وخرق الفصل 962 ق ل ع - ذلك أن الفصل 962 ق ل ع، لم يحدد مدة معينة للمطالبة بالتعويض عن الحرمان من استغلال الملك المشاع، والمحكمة أثارت الفصل 38 من قانون الالتزامات والعقود تلقائيا، لاستنتاج أن الطاعنين رضوا التصرف في حقوقهم عن المدة السابقة عن الإنذار . لكن، حيث إن العقار المدعى فيه مملوك للطرفين شياعا، باعتباره من متخلف موروثهم ع س، ولما كان استغلال بعض الورثة باعتبارهم شركاء في الدار المتخلفة عن موروثهم واستعمالهم لها فيما هي معدة له لا يترتب عنه سوى استحقاقهم لنصيبهم في الاستغلال من تاريخ منعهم من الاستغلال إلى جانبهم، أو من تاريخ المطالبة بواجبهم فيه، مادام أن حضورهم وسكوتهم عن المطالبة بغلة الشيء المشاع، يعد موافقة ضمنية على استعمال نصيبهم من طرف المطلوبين، فإن المحكمة لما قضت للطاعنين بالتعويض عن الاستغلال من تاريخ المطالبة فقط لم تخرق الفصلين المحتج بخرقهما، وجاء قرارها

معللا تعليلا سليما، ومرتكزا على أساس قانوني .

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.