محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16137 — قرار عدد: 2022/464 — بتاريخ: 2022-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/30 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/24 في القضية ذات العدد 2019/2611/646 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ح.ب) من جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت واعتباره في حالة دفاع شرعي وإدانته من أجل الفساد وإهانة الضابطة القضائية والسكر العلني ومعاقبته بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وببراءة المطلوبة في النقض (س. ع) من جناية المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه وإدانتها من اجل الفساد وعدم التبليغ عن جناية ومعاقبتها بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة 2000 درهم، وببراءة المطلوبين في النقض إبراهيم العلوي وحميد بلاهيم من السرقة بالسلاح، وبمؤاخذة المطلوب في النقض (س.١) من أجل عدم التبليغ عن جناية والمشاركة في إهانة الضابطة القضائية بالبلاغ الكاذب ومعاقبته بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة 2000 درهم، وبمؤاخذة المطلوبين في النقض ( !. ر) و(خ.ل) و( !. ١) و(ع.١) من أجل عدم التبليغ عن وقوع جناية ومعاقبتهم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 500

درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه غير معلل تعليلا كافيا لأنه اعتمد فقط على إنكار المتهمين (ح.ب) و(س. ع) لنية القتل وإنكار المتهمين (إ. ع) و(ح.ب) لجناية السرقة بالسلاح دون مناقشة القرائن القوية المستخلصة من تصريحات المتهمين أنفسهم ذلك أن المطلوب في النقض (ح.ب) قد وجه للهالك ضربة قاتلة في الوقت الذي كان بإمكانه الهرب أو تفادي الشجار وبالتالي فإن فعل الدفاع لم يكن متناسبا مع الاعتداء الذي كان يشكله الهالك كما أن المطلوبة في النقض الثانية قد ساعدت المطلوب في النقض الأول عندما قامت بتجريد الهالك من السلاح وهو ما مكن هذا الأخير من توجيه ضربة قاتلة للهالك، إضافة إلى أن باقي المطلوبين في النقض كانوا رفقة الهالك وساهموا في الاعتداء عليه أثناء توقف السيارة مما يجعل القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 125 من القانون الجنائي. حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو مقرر أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعليل الناتج عن سوء تطبيق القانون ينزل منزلة انعدام التعليل. وحيث إنه بمقتضى الفصل 125 من القانون الجنائي تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في حالتين اثنتين أولهما حالة القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما، وثانيهما حالة الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إن كانت بنت ما قضت به من براءة بالنسبة للمطلوبين في النقض (س.ع)، (إ. ع)، (ح.ب)، (س.١)، ( !. ر)، (خ.ل)، ( !. أ) و(ع.١) على أساس من الواقع والقانون انطلاقا مما توفر لديها من أدلة مستمدة من محضر البحث التمهيدي ومعاينة الضابطة القضائية والأدوات المحجوزة على ذمة القضية، وما أفضى به جميع المتهمين أثناء التحقيق والمحاكمة فإنها لما اعتبرت المطلوب في النقض حسن بومزر في حالة دفاع شرعي طبقا للحالة المنصوص عليها وعلى شروطها في البند الثاني من الفصل 125 من القانون الجنائي اكتفت في ذلك بتبني علل القرار الابتدائي الذي جاء فيه ما نصه". حيث إن الثابت من خلال وقائع النازلة أن الهالك هو من اعترض سبيل المتهم وعرضه للسرقة تحت التهديد بالسلاح وأن ما صدر عن المتهم كان من أجل الدفاع عن النفس ليس إلا وهو ما نص عليه الفصل 125 من القانون الجنائي الشيء الذي يتعين معه اعتباره في حالة دفاع شرعي ... . وحيث ينتج من هذا التعليل أن المحكمة متبنيته لم تتحقق بدليل قانوني مقبول من واقعة تعرض المتهم للسرقة بالسلاح من طرف الهالك مما يفيد غياب الموجب الواقعي والقانوني لحالة الدفاع الشرعي طبقا للبند الثاني من الفصل 125 من القانون الجنائي المطبق من طرف المحكمة علما بأن هذه الأخيرة قضت ببراءة مرافقي الهالك وهما ( !. ع) و(ح.ب) من السرقة بالسلاح مما يجعل قرارها في ما قضى به من دفاع شرعي ناقص التعليل و عرضة للنقض والإبطال. لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/03/24 في القضية ذات العدد 2019/2611/646 في مواجهة (ح.ب) وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيأة أخرى، وبرفض الطلب في ما عدا ذلك. وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.