محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18265 — قرار عدد: 2022/511 — بتاريخ: 2022-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنز كان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/06/28 في القضية ذات العدد 2021/2802/216 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (م. ج) من أجل جنحة تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والحكم من جديد ببراءته منها وتأييده فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة حيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والعنف بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 1500 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

نظرا للمذكرة المدلى بها من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بانز كان. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه بمقتضى المادة 364 من ق.م. ج يجب أن تكون القرارات معللة واقعا وقانونا وإلا كانت باطلة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه صرحت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة بعلة أن الفصل 595 من ق. ج يتحدث عن شيء موضوع في مكان معين وأن الحافلة منقول متحرك في حين أن عبارات الفصل المذكور جاءت عامة يدخل ضمنها كل شيء يحقق بحسب طبيعته أو الغرض منه منفعة عامة، خاصة أن مفهوم الشيء الوارد في الفصل المذكور لا يميز بين المنقول أو غير المنقول وعليه لما كانت حافلات النقل العمومي التي مخصصة لتحقيق مصلحة عمومية وتخضع لقواعد الصفقات العمومية تدخل ضمن مشتملات الفصل 595 من ق. ج يكون التعليل الذي صاغته غرفة الاستئنافات ناقصا مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن سوء تكييف الوقائع وسوء تطبيق القانون بشأنها يشكل نقصانا في التعليل وبالتالي سببا للنقض والإبطال. وحيث لئن كانت المحكمة انتهت إلى أن الأفعال الثابتة في حق المتهم والمتمثلة في إلحاق خسائر مادية بحافلة النقل العمومي التابعة لشركة النقل "أ" لا تنطوي على عناصر جنحة الفصل 595 من القانون الجنائي. مادام الشيء الذي استهدفه التعييب لم يرد النص عليه في الفصل المذكور فإنها مطالبة بتطبيق النص القانوني الملائم باعتبار الشيء الذي استهدفه التعييب منقولا مملوكا للغير تطاله أحكام المادة 18 من القانون رقم 10.42 وهي إذ لم تناقش الوقائع على نحو ما ذكر طبقا لما تقتضيه قواعد المسطرة بهذا الخصوص تكون أساءت تقدير الأفعال وتطبيق القانون بشأنها مما يعرض قرارها

للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر على غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بإنز كان بتاريخ 2021/06/28 في القضية ذات العدد 2021/2802/216 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.