محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/7 — قرار عدد: 2021/164 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/08 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 31 الصادر بتاريخ 2019/02/06 في الملف عدد 2018/1620/44 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2121/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعيين (ب و م) تقدما بتاريخ 2013/01/14 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتمارة، عرضا فيه أن المدعى عليها الأولى

(م. الش) والمدعى عليه الثاني (١. الش) تصدقا على المدعى عليها الثالثة (ر. الب) بتاريخ 2011/10/25 بنسبة 30 آرا و1 سنتيارا بالنسبة للأولى و49 آرا و88 سنتيارا بالنسبة للثاني، مما آل إليهما إرثا من والدتهما الهالكة (ي بنت الم)، وأن عقدي الصدقة صوريان لقطع الطريق عن المدعيين لممارسة حق الشفعة في المتصدق به لأنهما مالكان فيه على الشياع، والتمسا الحكم بإبطال عقدي الصدقة الأول عدد 43 صحيفة 55 والثاني عدد 44 صحيفة 65 كلاهما بتاريخ 2011/11/04. وعززا دعواهما برسمي الصدقة المذكورين وصورة من عقد شراء مضمن تحت عدد 237 بتاريخ 2010/02/23. وأجاب المدعى عليهم أن المدعيين لم يثبتا صفتهما في الدعوى، وأنهما ليسا طرفا في عقدي الصدقة، وأن العقدين المراد إبطالهما صحيحان وينتجان كافة آثارهما القانونية. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2013/04/24 برفض الطلب. فاستأنفه المدعيان وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبين بواسطة نائبهما بمقال تضمن أربع وسائل لم يجب عنه المطلوبون، وقد وجه الإعلام إليهم.

حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الأولى خرقه قاعدة مسطرية وحقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تستدع أي واحد منهما، وأن المستأنف عليهم تقدموا بمذكرة جوابية عن المقال الاستئنافي، وأنها لم تبلغها إليهما قصد التعقيب عليها واكتفت بتبنيها على حالتها دون إشعارهما بها وبالجلسات التي انعقدت لدراسة الملف والمرافعة فيه، وأن مبدأ العدالة يقضي الاستماع إلى رأي كل المتقاضين. والتمسا نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 344 من ق.م.م، تعتبر القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم حضورية ولو كان هؤلاء الأطراف أو وكلائهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة. والمحكمة في إطار سلطتها لما تبين لها عدم وجود ما يستدعي تبليغ المذكرة الجوابية المدلى بها للطرف الطاعن ولم تعتمدها، واعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة، فإنها من جهة استعملت سلطتها في تجهيز القضية، ومن جهة أخرى طبقت المسطرة تطبيقا صحيحا ولم يقع أي مساس بحقوق الدفاع، وما ورد بالوسيلة غير ذي فائدة. ويعيبانه في باقي الوسائل خرقه مقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، وبعدم ارتكازه على أسس واقعية وقانونية سليمة، وعدم الرد على دفع جوهري وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اكتفت في تعليله أنه يتوجب إثبات صورية العقد بجميع الوسائل، دون أن تفحص وثيقة الوعد بالبيع بصورة جدية، كما لم تعتبرها قرينة رئيسية في النزاع، مع أنهما أوضحا بأن التصرف المزعوم كصدقة، تفنده وثيقة الوعد بالبيع، وأنها دليل قاطع على بيان أن الصدقة ما هي إلا تصرف صوري اختلقه المطلوبون من أجل حرمانهما من ممارسة حقهم، أولا في شراء هذا الواجب، وثانيا لإبعادهما عن استشفاع المبيع باعتبارهما مالكين على الشياع، وتراجعوا عن البيع بإجراء الصدقة،

وأنهما بذلك طالبا بإجراء بحث يستدعى له كافة الأطراف، إلا أن المحكمة لم تبال بهذا الدفع ولم ترد عليه، والتمسا إلغاء القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن إجراء التحقيق يخضع لسلطة المحكمة التي تقدر ما إذا كان ضروريا ومجديا للبت في النزاع، وهي غير ملزمة بتتبع الأطراف في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها. كما أنها ملزمة بالحياد أثناء النظر في الدعوى، والأطراف مدعوون للإدلاء بما لديهم من حجج لإثبات صحة ادعاءاتهم. والبين من وثائق الملف أن الطاعنين استدلا بعقدي الصدقة المؤرخين في 2011/10/25 موضوع طلب البطلان، وبرسم الشراء المؤرخ في 2010/01/22 دون غير ذلك. والمحكمة لما عللت ما انتهت إليه بأن على من يدعي صورية العقد عبء إثبات ما يدعيه، وأن إثبات العقد المستتر أو نفي العقد الظاهر يتأتى بكافة وسائل الإثبات وفقا لما ينص عليه الفصل 419 من ق.ل.ع، وبأن الطاعنين لم يبرزوا أي وسيلة إثبات تأخذ بها في ثبوت الصورية، فإنها أسست لقرارها وعللته تعليلا كافيا بعدما استبان لها وجه القضاء وبتت في الدعوى على ضوء ما قدمه الأطراف من حجج ودفوع، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.