محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2312 — قرار عدد: 2019/556 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعية شركة (ع.م) المدعية تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/8/01 عرضت فيه أنه بتاريخ 2007/3/28 حصلت على رخصة بناء عدد 2007/29 موضوع الملف عدد 2007 لبناء مركب سكني مكون من 42 شقة فوق الرسم العقاري عدد " ... " في المكان المسمى (المنيا)، وأنه بمقتضى رخصة ثانية عدد 89 بتاريخ 2016/12/7 حصلت على رخصة التغيير التي طلبتها من رئيس جماعة المضيق، من أجل إنشاء 12 شقة في بلوك "ب" في الجانب الأيمن من المركب، و6 شقق في الجناح الأيسر كذلك "ب" على نفس الرسم العقاري، وأنه بموجب الرخصتين المذكورتين تم إنجاز المشروع في الجزء الأكبر منه، وسلمت لها نتيجة ذلك شهادة تسليم السكن عدد 2017/48 بتاريخ 2017/3/22 صادرة عن رئيس جماعة المضيق المتعلقة بالترخيص لها باستعمال الجزء المكون من 12 شقة من الجناح الأيسر المرخص به سابقا الواقع بمركب (المنيا المضيق)، غير أنها فوجئت بالقرار الإداري الصادر عن القائد رئيس الملحقة الثالثة بعمالة المضيق يأمر فيه بهدم البناء الجاري بالمركب وهو القرار المشوب بعيب مخالفة القانون وعيب عدم الاختصاص، ملتمسة من أجل ذلك إلغاء القرار الإداري عدد 01 المؤرخ في 2017/6/22 مع ما يترتب من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري محل الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، استنادا إلى أنه طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من

شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، كما أن الإيقاف لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم لها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تستدعي إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1018 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/03/13 في الملف عدد 2017/7205/1062 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.