محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2007/2/3/291 — قرار عدد: 2008/1518 — بتاريخ: 2008-11-26

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان قباضة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مفوضية الحي المحمدي تقدمت بمقال تعرض فيه أن الشركة المدعى عليها " .. - " مدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 3537297, دهـ من قبل واجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني وذعائر التأخير ومصاريف المتابعة وذلك عن الفترة ما بين 2002/1/1 الى 2002/12/31 وأنه سبق أن وجه لها انذارات قانونية طبقا لمقتضيات قانون 15/79 المتعلق باستخلاص ديون الخزينة العامة لكنها بقيت بدون جدوى

الغرفة التجارية

وأنها لم مما اضطره الى اجراء حجز تنفيذي على أصلها التجاري رقم تظهر أي استعداد لأداء ما بذمتها والتمس الحكم في حالة عدم الأداء ببيع الأصل التجاري المذكور بواسطة المزاد العلني الإذن له بقبض الدين مباشرة من كتابة الضبط المكلفة بالبيع، وبعد جواب المدعى عليها وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية وفق طلب المدعي وذلك بحكم أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة على القرار في وسيلتها الأولى انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 515 ق م م من حيث انه اعتبر بأن قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محق في تقديم الدعوى رغم أنه لا يمثل هذه المؤسسة بصفة قانونية مادام أنه مكلف بتحصيل الديون والفصل 515 ق م م لم يفرق بين أنواع القضايا عندما أوجب أن تقام الدعوى من طرف الممثل القانوني للمؤسسات العمومية وبذلك تكون هذه الدعوى مقامة من غير دي صفة والقرار خالف مقتضيات الفصل المذكور.

لكن من جهة حيث إن محكمة الاستئناف ردت الدفع بانعدام الصفة بما مضمنه "أن الأمر يتعلق ببيع أصل تجاري والذي يعتبر اجراء من إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية والذي تنظمه مدونة تحصيل الديون العمومية التي أو كلت تحصيل هذه الديون بما فيها ديون المؤسسات العمومية كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمحاسبين العموميين المكلفين بالتحصيل وأنه حسب المادة 3 من المدونة المذكورة فإن القابض يعتبر من الأشخاص المؤهلين قانونا لتحصيل الديون العمومية وأنه مادام الأمر كذلك فإن بيع الأصل التجاري هو إجراء من إجراءات التحصيل حسب ما نصت عليه المادة 34 من مدونة التحصيل تكون الدعوى قد أقيمت من ذي صفة ... " والمحكمة من خلال هذا التعليل قد طبقت مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية وهي مقتضيات خاصة أولى بالتطبيق وهي بذلك لم تخرق القانون، هذا فضلا على أن ما ورد بالفصل 515 ق م م إنما يتعلق بالجهة المدعى عليها فقط.

-250 -

الغرفة التجارية وتعيب عليه في الوسيلة الثانية انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس من حيث أنها أدت المبالغ المطلوبة وأدلت بتواصيل لإثبات ذلك إلا أن المحكمة استبعدتها دون تعلیل. لكن حيث إن المحكمة عللت استبعادها للتواصيل بما يلي "أن الوصلين جاءا خاليين مما يفيد أنهما يتعلقان بالدين المطالب به شكلا ومضمونا" وهي بهذه العلة التي لم تنتقدها الطاعنة تكون قد بررت ما انتهت إليه و كان ما بالوسيلة خلاف الواقع.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعنة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين: مليكة بنديان عضوا مقررا ولطيفة رضا ومحمد بتزهرة ومرشد نزهة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

كاتبة الضبط

المستشارة المقررة

رئيس الغرفة