محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/4130 — قرار عدد: 2018/104 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/05/27 تقدمت السيدة (ف.ك) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضت فيه أنه بتاريخ 10/01/2002 تقدم السيد (ك.ك) بصفته وارث المرحوم (م. غ) بطلب إلى المجلس النيابي الجماعي لجماعة مجاط أحواز مكناس، من أجل الحصول على قرار يقضي بتسليمه قطعة والده المرحوم (م. غ) في شأن الأرض الجماعية المشمولة بالتحديد الإداري رقم 14 البالغة مساحتها خمسة هكتارات، مدليا للمجلس لإثبات صفته في الادعاء بطلب وإراثة وشهادة سكنى وببطاقة التعريف الوطنية، وبناء على اجتماع اللجنة النيابية لمجاط بتاريخ 10/01/2002 صدر القرار رقم 69 بتسليمه القطعة الأرضية المعنية، طعنت فيه المدعية أمام مجلس الوصاية إلا أن هذا الأخير لم يعتبر دفوعها، وأصدر القرار عدد /15 م. و14/ بتاريخ 10/07/2014 بالمصادقة على القرار النيابي، وهو القرار المطعون فيه للتجاوز في استعمال السلطة، والتمست الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وتسليمها نصف القطعة الأرضية المعنية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا، لكون

قضايا متنوعة

قرارات مجلس الوصاية لا تقبل أي طعن عملا بمقتضيات الفصل 12 من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بضبط وتدبير الأراضي الجماعية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد /15 م.و07/2014/ بتاريخ 10 يناير 2013 مع ترتيب الآثار القانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومجلس الوصاية على أراضي الجموع أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن تقسيم حصة الانتفاع بالأراضي الجماعية بين أفراد الجماعة السلالية لا يخضع لقواعد الإرث المنصوص عليها في مدونة الأسرة المستمدة من القران الكريم، وإنما لمقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بضبط وتدبير شؤون الأراضي الجماعية والأعراف المحلية ودوريات وزارة الداخلية، ولا مجال لتطبيق أحكام الإرث كما هي محددة في الشريعة الإسلامية على الانتفاع بالأراضي السلالية، لأن الإرث يقسم حسب الفريضة الشرعية وينقل التركة بينما الأمر في الأراضي الجماعية يتعلق بحصة انتفاع فقط، ولأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد ديون الهالك، بينما في حالة وجود ديون على عضو الجماعة السلالية لا يجوز تفويت أو بيع العقار الجماعي، وشغور التركة في إطار الشريعة الإسلامية تكون لفائدة الدولة وفق مقتضيات الفصل 67 من قانون المسطرة المدنية، بينما إذا لم يترك مستغل أرض جماعية خلفا له تنتقل إليه الحصة النفعية

لاستغلالها فإن المجلس النيابي ينقلها لفائدة شخص أو أكثر حسب الاستحقاق من أفراد الجماعة السلالية، ولو لم يكونوا من أقربائه، والهالك (م.ك) كان ينتفع بالقطعة الأرضية موضوع التراع ووافته المنية بتاريخ 05/12/1991 ومنح حق الانتفاع من طرف المجلس النيابي للجماعة السلالية محاط بتاريخ 10/01/2002، وتبعا لذلك فإن مسايرة ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف الإدارية سيؤدي إلى ضرب الاستغلالات الهادئة الناجمة عن الاستفادة من حق الانتفاع بناء على أعراف كانت مطبقة آنذاك، مما يناسب نقض القرار. حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أن المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية باعتبارها الدين الرسمي للدولة تقتضي توريت ما يخلف إلى الأبناء ذكورا ونساء، وقسمته وفق الفريضة الشرعية ولو تعلق الأمر بأرض جماعية سلالية، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن تقسيم حصة الانتفاع بالأراضي الجماعية بين أفراد الجماعة السلالية لا يخضع إطلاقا لقواعد الإرث المنصوص عليها في مدونة الأسرة، وإنما لمقتضيات ظهير 1919 بشأن الوصاية على الأراضي الجماعية والأعراف المحلية ودوريات وزير الداخلية، ولا مجال لنقل الملكية ولا التصرف فيها، وللمجلس النيابي أن ينقل الحصة النفعية لاستغلالها لفائدة شخص أو أكثر حسب الاستحقاق من أفراد الجماعة السلالية ولو لم يكونوا من أقربائه، والمحكمة لما أيدت الحكم

قضايا متنوعة

المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقضبالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.