محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2004/1/4/2811 — قرار عدد: 2005/515 — بتاريخ: 2005-06-22

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم في 20-12-2004 من طرف إدارة الجمارك والضرائب المباشرة للحكم 120 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش في 13-10-2004 في الملف 04.3.67 غ القاضي بإلغاء مقررها بإيقاف تشغيل موقع محمد العثماني
- 312 -
الغرفة الإدارية
(معشر) ممثل شركة ترانزيت اسباس موكادور على الانترنيت ... قدم في الظرف
والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله.
في الجوهر :
حيث إنه بمقال قدم في 29-6-2004 أمام المحكمة الإدارية بمراكش طالب
محمد العثماني (معشر) ممثل شركة ترانزيت اسباس موكادور إلغاء مقرر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإيقاف تشغيل موقعه على الانترنيت لما يشكله ذلك من إيقاف عن العمل ويخرق الفصل 70 من مدونة الجمارك التي لا تسمح بإيقاف المعشر عن مزاولة مهامه لأكثر من شهرين وفي غياب صدور أي مقرر
بسحب رخصة قبوله كمعشر وذلك على إثر عدم قبول شكايتها به بدعوى قيامه لفائدة الغير وبدون ترخيص بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبضائع وذلك بتوقيعه مكان المصرح نورالدين الهدرى المتوفر على رخصة التعشير 1216 (حكم ابتدائية الصويرة في 2004.4.5) وبعد جواب الإدارة بأنه على اثر قيام الطاعن بتلك المخالفات الجمركية حددت له - بقصد إنهاء التراع عن طريق المصالحة - مبلغ 10000 درهم كغرامة مع منح تسهيلات في الأداء رفض أداءها فأصدرت مقررها بتوقيفه عن الربط بالنظام المعلوماتي حتى يؤدي ما بمذمته تطبيقا للمذكرة 320.19222 (2000.10.30) التي تعطي للمكاتب الخارجية الصلاحية باتخاذ جميع الإجراءات من أجل تحصيل الديون العمومية بما في ذلك إيقاف الربط المعلوماتي الجمركي الذي يجعل "المنع من استخدام النظم المعلوماتية للإدارة" تدبيرا احتياطيا شخصيا في ميدان الجمارك يمكن أن يتخذ على اثر ارتكاب مخالفة للتشريع الجمركي أو للحق العام بموجب قرار قضائي أو إداري وعملا بالفصل 260 من نفس المدونة الذي يعطي صلاحية تنفيذ التدابير الجمركية بمثل ما أكدت ذلك المادة 159 من مدونة التحصيل. فصدر الحكم
مستجيبا لطلب الإلغاء.
- 313 -
الغرفة الإدارية
وحيث جددت إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة - في بيان وجه استئنافها - بما أثارته أمام المحكمة الإدارية والتمست إلغاء الحكم المستأنف
ورفض الطلب.
لكن حيث إن مقرر إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة بإيقاف تشغيل موقع المعشر (الطاعن) على الانترنيت كان بسبب إجبار المعشر (الطاعن) على أداء الغرامة المقترحة من طرفها للمصالحة بشأن مخالفة موضوع شكاية (لم تقبل قضائيا بحكم ابتدائي). وأن وسائل الإجبار على تنفيذ الغرامات النافذة - لا الغرامات المقترحة كأساس للمصالحة بشأن مخالفة موضوع شكاية صرح قضائيا بعدم قبولها - محددة قانونا وليس من بينها إيقاف تشغيل موقع المعشر (الطاعن) على الانترنيت. الأمر الذي يبقى معه المقرر المطعون فيه مفتقرا لأساس قانوني. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى
في الشكل : بقبول الاستئناف
وفي الجوهر : تأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : محمد بورمضان مقررا - عبد الحميد سبيلا - فاطمة الحجاجي وحسن مرشان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 314 -