محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/1259 — قرار عدد: 2022/534 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (عبد المالك. ب. ب. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة شخصيا بتاريخ 2020/01/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش (الغرفة التنقلية)، الرامي إلى نقض القرار عدد 7678 الصادر في حقيقته غيابيا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2017/12/27 في القضية ذات الرقم 2017/2602/849، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانته من أجل جنح الضرب والجرح والعنف وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وعقابه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم، مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (سعيد. ب) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع لدى محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن الفرع الثاني من سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان وسوء التعليل الموازيين لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة وصفت قرارها في حق الطالب كون بمثابة حضوري، في حين أنه لم يحضر لجلسة مناقشة القضية ليبقى الوصف الحقيقي في حقه غيابيا، مما يعرض قرارها للنقض.

بناء على المادتين 356 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وبناء على المادة 314 من نفس القانون التي تنص على أنه "إذا لم يحضر الشخص المستدعى قانونا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء، حوكم غيابيا ما عدا في الأحوال الآتية: - إذا تسلم المتهم الاستدعاء شخصيا بصفة قانونية وتغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع، يمكن أن يحكم عليه ويكون الحكم الصادر بمثابة حضوري." وحيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن قد أعلم لجلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 2017/12/20 فلم يحضر، فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري في حقه، وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته من كونه أشعر ولم يحضر، يجعل القرار في حقه غيابيا، عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 سالفة الذكر، طالما أنها لم تذكر بأنه تخلف بدون عذر مشروع، فجاء القرار بذلك غير مؤسس، عرضة للنقض والإبطال. وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش (الغرفة التنقلية) بتاريخ 2017/12/27 في القضية ذات الرقم 2017/2602/849 نقضا جزئيا فيما قضی به في مواجهة المتهم (عبد المالك. ب. ب. ب) وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون في حدود النقض الحاصل، وهي مؤلفة من هيئة أخرى، وتحميل الخزينة العامة الصائر ورد مبلغ الضمانة للطاعن؛

كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.