محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/95 — قرار عدد: 2018/541 — بتاريخ: 2018-06-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة الطالبة منذ تاريخ 2001/10/15، بأجرة شهرية قدرها 2052.00 درهم، وتم فصله من الشغل بشكل تعسفي بتاريخ 2012/12/29، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات المسطرة بمقاله الافتتاحي، فأجابت الطالبة بأن المطلوب غادر الشغل بصفة تلقائية بتاريخ 2012/01/12 وتم إنذاره بالرجوع إلى الشغل فلم يتوصل بالإنذار، وبعد إجراء بحث في الموضوع، والإدلاء بالمستنتجات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استأنفته الطالبة، كما أستأنفه المطلوب، وبعد الجواب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بكون الطالبة لم تثبت الدفع بالمغادرة التلقائية للشغل، رغم أن إنهاء عقد الشغل كان بسبب عدم التحاق المطلوبة بالشغل بعد نهاية فترة التوقيف المؤقت كعقوبة تأديبية، فإذا كانت المادة 63 من مدونة الشغل تلقي عبء إثبات المغادرة التلقائية للشغل على عاتق المشغل، فإن عبء الإثبات ينقلب ويصبح ملقى على عاتق الأجير ليثبت التحاقه بالشغل بعد توقف عقد

قضايا الشغل

الشغل، ومنعه من ولوج الشغل، وأن المحكمة لما طالبت الطالبة بإثبات المغدرة التلقائية للشغل، رغم أن المطلوبة لم تثبت التحاقها بالشغل بعد انقضاء عقوبة التوقيف المؤقت عن الشغل، تكون قد قلبت عبء الإثبات وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المطلوب قد أقر خلال جلسة البحث بأنه تعرضت لعقوبة التوقيف المؤقت عن الشغل لمدة ثمانية أيام، ولم يعمل على إثبات التحاقه بالشغل بعد انقضاء فترة العقوبة، وهو ما يجعله في حكم المغادر لشغله تلقائيا، وأن المحكمة لما بنت قرارها على أساس عدم إثبات الطالبة لواقعة المغادرة التلقائية للشغل، طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 63 من مدونة الشغل، دون مراعاة لكون المطلوب كان متوقفا عن الشغل تنفيذا لعقوبة تأديبية لمدة ثمانية أيام، ويتعين عليه في مثل هذه الحالة إثبات التحاقه بالشغل، تكون قد قلبت عبء الإثبات، وعرضت قرارها للنقض، وبغض النظر عن باقي وسائل النقض المثارة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، ومصطفى مستعيد، وأنس لو كيلي، والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعید احماموش.