محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3132 — قرار عدد: 2019/901 — بتاريخ: 2019-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2018/03/12، تقدم المدعي (المستأنف) بمقال الى المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه أنه تعاقد مع الشركة المدعى عليها من أجل العمل لديها كمدير أكاديمي ابتداء من 2014/09/01 بأجر شهري خام قدره 102726،00 درهم إضافة إلى منحة المردودية تصل إلى مبلغ 30 % من الأجر السنوي الخام، وأن الفصل 5 من عقد الشغل منحه إمكانية استرجاع مصاريف التنقل والفندقة والتغذية التي ينجزها في إطار مهامه، وأنه على الرغم من إخلاصه

وتفانيه في العمل، أقدمت المدعى عليها على إنهاء عقد الشغل بمتم شتنبر 2017 دون سابق إعلام ودون موافقة مسبقة منه، وبتاريخ 2018/01/21 وقع على وصل تصفية كل الحساب وسلمته المدعى عليها شيكا بمبلغ 412584 درهم شاملا لأجوره العادية وعطله وأقدميته

وتعويضا عن الإخطار، لكن دون باقي التعويضات الناتجة عن الفسخ الأحادي والتعسفي لعقد الشغل، لذلك فهو يتراجع عن التوصيل ويطعن فيه داخل الأجل القانوني المحدد في 60 يوما، ملتمسا الحكم له بالتعويض عن منحة المردودية وعن الضرر وعن الإخطار (مع احتساب المبلغ الذي توصل به) وعن الفصل، وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات،، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك المستأنف بأنه لا يطعن في إنهاء الإلحاق الذي صدر عن إدارته الأصلية ولا يطلب تسوية وضعيته الإدارية في مواجهة إدارته الأصلية، وأن نزاعه لا يتعلق بفترة إلحاقه، بل يخص إنهاء مشغلته للعقد الخاص الذي ربطها به كمدير وكأجير، وأن الرابطة التعاقدية بينه وبين الشركة يحكمها عقد الشغل الذي وقع بينهما ولا يحكمها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لأنه كان يتوصل بأجور وتعويضات حددها عقد الشغل يتوصل بها من الشركة المشغلة ولم يكن يتوصل برواتبه حسب إطاره الأصلي من الخزينة العامة للمملكة، وأن المشغلة قد سلمته تعويضات عن إنهائها لعقد الشغل، ولكنها كانت ناقصة عن المستحق قانونا في إطار قانون الشغل، موضحا أن حالة النزاع لا تدخل في اي حالة من الحالات المحصورة في المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث لمحاكم إدارية، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية بالرباط. حيث لئن كان الموظف الملحق يبقى تابعا لسلكه الأصلي ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد، فإن الحقوق المالية الناتجة عن فترة الإلحاق تتحملها الجهة التي ألحق بها، وهي بالذات موضوع طلبات المدعي التي تهدف إلى الحكم على المدعى عليها جامعة محمد السادس

بوليتيكنيك كشركة مساهمة بالتعويض له عن منحة المردودية والضرر وعن الإخطار و الفصل، وذلك في إطار عقد شغل المؤرخ في 2014/08/28 الذي يربط بين الطرفين، ويكون القاضي الطبيعي المختص للبت في المنازعة هو القاضي العادي، والمحكمة الإدارية لما نحت خلاف ذلك، لم تصادف الصواب وحكمها واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا

للبت في الطلب وإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.