محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/19421 — قرار عدد: 2022/104 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ت) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ص.ب) بتاريخ 2021/02/17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار عدد 438 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/11 في القضية ذات الرقم 2020/2602/3130، والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من الضرب والجرح والسب الغير العلني، وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في

مواجهته.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية كما عدلت وتممت بالقانون رقم 24.05. وحيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه.

وحيث إن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر إثر استئناف النيابة العامة أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الطاعن من المنسوب إليه، وبالتالي فإنه لم يتضرر منه، مما يكون معه غیر ذي مصلحة للطعن فيه بالنقض عملا بمقتضيات المادة 523 المشار إليها أعلاه. من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (م.ت). وتحميله المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.