محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/22264 — قرار عدد: 2022/431 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/4/13 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 8 /2021/4 ملف عدد 21/642 والقاضى: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من براءة المتهمة من عدم احترام السرعة المفروضة وإدانتها من أجل باقي ما نسب إليها، والحكم عليها عن السياقة في حالة سكر بغرامة نافذة 3000 درهم، ومن أجل الفرار عقب ارتكاب الحادثة بغرامة نافذة 1500 درهم، ومن أجل السكر العلني وعدم التقيد بأوامر السلطة أثناء فترة الحجر الصحي بشهر واحد حبسا موقوف وغرامة نافذة 1000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبتوقيف رخصة سياقتها لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ السحب الفعلى، مع تعديله جزئيا فيما قضى به بخصوص العقوبة المتعلقة بعدم التقيد بأوامر السلطة خلال فترة الحجر الصحي والاقتصار
على الغرامة فقط، وفيما قضى به بالنسبة لمدة توقيف رخصة السياقة بالاقتصار على ستة أشهر تبتدئ من تاريخ التوقيف الفعلي لها وهو 2021/1/22، وتحميل المتهمة صائر استئنافها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله بخصوص مدة توقيف رخصة سياقة المتهمة بجعلها ستة أشهر تبتدئ من تاريخ السحب الفعلي لها، في حين أنه بالرجوع للفقرة الثانية من المادة 166/ 2 من مدونة السير فإنها تنص على تعريض مرتكبو السكر والسياقة في حالته وعدم التوقف عقب ارتكاب الحادثة لتوقيف رخصة السياقة من سنة إلى سنتين، وهي عقوبة إضافية لا تقبل ظروف التخفيف، فجاء بذلك القرار مشوبا بخرق القانون وانعدام التعليل ويتعين نقضه. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.
حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك ان المادة 183 من مدونة السير تعاقب على جنحة عدم التوقف عقب ارتكاب الحادثة فضلا على العقوبات الاصلية المحددة فيها بعقوبة اضافية هي توقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين، من غير ان تنص على امكانية تخفيضها عن الحد الادنى المذكور تمشيا مع المبدأ العام المقرر في المادتين 149 و150 من القانون الجنائي اللتين تحصران اثر ظروف التخفيف المتمثل في النزول بعقوبات الجنح عن حدودها الدنيا في العقوبات الاصلية دون العقوبات الاضافية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان المطلوبة في النقض (ر.و) من أجل الجنحة المذكورة وخفض مدة توقيف السياقة الى ستة أشهر والحال انها عقوبة اضافية تكون قد اساءت تطبيق المقتضيات القانونية المشار اليها وعرضت قرارها للنقض بعيب خرق
القانون
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/4/8 ملف عدد 2021/642، بخصوص مدة توقيف رخصة سياقة المطلوبة في النقض (ر.و)، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وعلى المطلوبة في النقض بالصائر مجبرا في الادنى يستخلص طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير