محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3386 — قرار عدد: 2017/233 — بتاريخ: 2017-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3296 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/07/08 في الملف عدد 2015/7209/384 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 3296 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/07/08 في الملف عدد 2015/7209/384 ان السيد مصطفى (ز) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/10/11 عرض فيه انه فوجئ بقابض سوق الأربعاء الغرب يشعره بضرورة أداء الواجبات الضريبية المتعلقة بالضريبة على الدخل صنف الارباح العقارية برسم سنة 2004 لكي يتمكن من تسجيل عقد البيع وامام هذا الوضع ولإتمام عملية البيع أدى مبلغ الضريبة المطالب بها موضوع جدول المكلفين عدد 21900020 بموجب الوصل عدد 300537 بتاريخ 2013/11/01 تفاديا لإجراء الحجز والبيع الجبري لعقاره ملتمسا الحكم بإرجاع المبالغ المؤداة لقباضة سوق الأربعاء الغرب مع الحكم بإلغاء الضريبة التي تم على
أساسها الأداء وذلك لتقادمها والحكم بالصائر وفق القانون مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبعد جواب قابض سوق أربعاء الغرب بمذكرة يلتمس فيها رفض الطلب. وبعد استنفاد الإجراءات المسطرية قضت المحكمة في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاص الضريبة العامة على الدخل صنف الارباح العقارية موضوع جدول المكلفين عدد 21900020 برسم سنة 2004/2003 لتقادمها وبإرجاع المبالغ المؤداة المتعلقة بالضريبة المذكورة لفائدة المدعي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ورفض باقي الطلب وتحميل خاسر الدعوى الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف قابض سوق الأربعاء الغرب امام محكمة الاستئناف الإدارية التي أيدته وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية بدعوى ان المطلوب في النقض لم يتقدم بالمطالبة قبل اللجوء إلى القضاء وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تعتبر من القواعد الامرة العمومية التي تتعلق بالنظام العام فضلا عن ان المادة 3 من ق.م.م توجب البت في النوازل طبقا للقوانين الواجبة التطبيق على النازلة كما ان المادة 36 من قانون 41/90 توجب البت وفق الإجراءات المقررة في النصوص المتعلقة بالضرائب والرسوم المعنية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استبعدت المادة 120 المذكورة أعلاه مما يتعين نقض قرارها. لكن حيث انه فضلا عن ان التظلم المنصوص عليه في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية يكون لازما في الحالات الواردة في المادة 119 من المدونة المذكورة وليس من بينها التقادم كما في نازلة الحال فإن ما ورد في النعي لم يسبق للطالب ان تمسك به امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأثير لأول مرة امام محكمة النقض فهو غير مقبول. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني بدعوى ان نص المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية واضح وجلي ولم تأخذ المحكمة بمبدأ وحدة الدين وذلك من خلال عملية الربط التي يقوم بها القابض لمجموع الديون المستحقة على نفس المدين وإخضاعها لنفس الاجراء الجبري الذي يباشره في مواجهته لان ما يهم في عملية تحصيل الدين العمومي هو مبلغ الديون التي يجب تحصليها من الملزم وليس تفاصيل كل دين على حدى كما نصت عليه المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية كما انه بالرجوع إلى قائمة الإنذارات التي قام بها القابض في مواجهة المستأنف عليه يتبين انها مسترسلة وبالتالي تشمل جميع الديون وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن على صواب عندما قضت بأن القابض لم يباشر بقية الإجراءات
الأخرى بخصوص مجموعة من الإنذارات التي أدلى بها الامر الذي يتنافى مع مقتضيات المادة 38 من م.ت.د.ع. لكن حيث ان استئناف الطاعن انصب على نقصان التعليل وحرق المادة 73 من ق.ل.ع اذ ورد في سبب الاستئناف ان " ... الأداء كان طوعيا وان مقتضيات المادة 73 من ق.ل. ع تبقى سارية على نازلة الحال وانتفاء التقادم من خلال الإنذار القانوني المبلغ للمدين والاداءات المنجزة وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت هذه الأسباب بما جاءت به من انه: "بالاطلاع على عناصر المنازعة وما تم الإدلاء به من وثائق ومستندات تبين للمحكمة ان قابض قباضة سوق أربعاء الغرب ان بلغ المدعي بالضريبة العامة على الدخل صنف الارباح العقارية IGR/PI بالإنذار القانوني عدد 3521 المضمن بالقائمة الجماعية للانذارات عدد 2007/139 والذي توصل به شخصيا بتاريخ 2007/07/19 فإنه ترك امد التقادم الرباعي بمضي منذ التاريخ المذكور دون ان يقوم بمواصلة إجراءات قطعه طبقا لمقتضيات المادة 123 من القانون 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على انه ... فضلا عن ان الأداء المتمسك به من قبل القابض لا يمكن الاحتجاج به في نازلة الحال
لأنه أداء غير طوعي وغير مبني على أساس قانوني ولا يمكن اعتباره قاطعا للتقادم ... ولا يعد اجراء قاطعا للتقادم الناشئ لاستخلاص هاته الضريبة بتاريخ 2011/07/20 بالنظر إلى تاريخ تسلم المدعي للانذار القانوني بتاريخ 2007/07/19 ... " في حين ان ما أثير بالوسيلة انصب على خرق مقتضيات المادة 38 والفصل 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود وهي أسباب لم يسبق للطاعن التمسك بها في مقاله الاستئنافي فضلا عن عدم بيانه الإجراءات التي قام بها من اجل قطع التقادم والتي لم تناقشها محكمة الموضوع، مما جاء معه طعنه بالنقض منصبا في جزء منه على غير ما عللت به محكمة الموضوع قرارها المطعون فيه وغير مبين للوثائق والمستندات القاطعة للتقادم المتمسك بها من طرفه وبذلك فالوسيلة غير مقبولة.
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.