محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/7083 — قرار عدد: 2021/496 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ز.أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/02 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/26 في القضية ذات العدد 2019/1808، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل مسك المخدرات ونقلها والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المعتبرة مخدرات ومحاولة تصديرها إلى الخارج بثمان 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم، وإتلاف المخدرات مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى 10 سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض مستوفيا للشروط الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ح.س) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية الشروط القانونية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون الداخلي أي خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من ق.م. ج، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة العارض من أجل ما نسب إليه استنادا على تصريحات متهم على متهم وأن الاعتماد على ذلك لا يجوز قانونا خصوصا وأنه أنكر ما نسب إليه في سائر المراحل بل كان تصريحه بأن ما قام به يقتصر فقط على عدم تبليغ رؤسائه بمحاولة تهريب المخدرات من المياه الإقليمية إلى المياه الدولية، مما يكون معه القرار معرضا للنقض والإبطال. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من جميع الأدلة المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها عندما أدانت الطاعن من أجل ما نسب إليه استنادا إلى تصريحه التمهيدي والذي لم يثبت أنه انتزع منه تحت الضغط أو الإكراه والذي أكد فيه بأنه تعرف على مجموعة من المتهمين في النازلة منهم (س. ح) و(أ.م) بصفته دركيا يعمل بالمركز الترابي للدرك الملكي بالقنيطرة بعد تلقيه مكالمة هاتفية من صديقه الأول وهو الملقب بـ "م" واسمه الحقيقي (ب. خ) والثاني الملقب بـ "ح" واسمه الحقيقي (ع.ب) حيث تم الاتفاق بين الجميع على تهريب شحنة من المخدرات من مدينة القنيطرة إلى المياه الدولية، وتم إفشالها بسبب تدخل رجال الدرك البحري، فكان دوره في العملية هو حماية ومراقبة الطريق التي ستمر منها الشحنة بينما كانا صديقاه يتوليان مهمة مرورها إلى القارب، وأنه بعد انتهاء عملية الشحن توجه صحبة المتهم على متن سيارة من نوع ( ... ) وهناك التقيا شخصا يدعى (ج. ح) الذي كان على صلة دائمة بالمتهم (ع.ب)، والذي كان يسهر على تتبع عملية الشحن على متن القارب ليتم بعد ذلك إخبارهما أن العملية تم إحباطها وتم حجز المخدرات المهربة وأن دوره في العملية كان بمقابل مادي قدره 40,000 درهم، والذي لم يتوصل به، هذه التصريحات المعززة بمجموعة من القرائن منها تواجده بمسرح الجريمة يوم إحباط العملية، تبادله مجموعة من المكالمات الهاتفية مع المتهم (خ.ب) بما مجموعه 15 مكالمة قبل وبعد العملية، وتبادل المكالمات مع باقي أفراد العصابة، وجود صورة له بخزان هاتفه النقال يظهر فيها يحمل كبسولة من المخدرات وكذا بجانبه أوراق مالية، تكون بذلك المحكمة قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها مع المتهم فشكل قناعتها في إدانته فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ز.أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/12/26 في القضية ذات العدد 2019/1808 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.