محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/690 — قرار عدد: 2018/472 — بتاريخ: 2018-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 ديسمبر 2015 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ي.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 93 الصادر بتاريخ 2015/05/28 في الملف عدد 16/12/53 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 93 الصادر بتاريخ 2015/05/28 عن محكمة الاستئناف بآسفي في الملف عدد 16/12/53، أن المدعين ورثة (ع.ب .! ) ومن معهم المذكورة أسماؤهم بالمقال تقدموا بتاريخ 2006/11/03 أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة بمقال، عرضوا فيه بأنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهما ( !. ب.م) و(م.ب. ع) القطع الأرضية المذكورة اسما وحدودا ومساحة بالمقال، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة في تلك العقارات. وأجاب المدعى عليهما بأن رسم إحصاء المتروك لا يثبت الملك، وأن المقال تضمن أسماء أشخاص توفوا وأشخاصا لا علاقة لهم بالموروث، وأن الأملاك المطلوب قسمتها ملك خاص بهما يتصرفان فيها، وأنه سبق إجراء قسمة رضائية وحاز كل واحد من المدعى عليهما نصيبه الذي حازه بمقتضى تلك القسمة. وأدلى المدعون بمذكرة مع مقال إصلاحي، بخصوص صفة القاصر (ن)، مشيرين بأن أمه (ح.ب.ب) تنوب عنه بصفته قاصرا. وبعد إجراء بحث مع الطرفين وخبرة أنجزها الخبير (إ. م) الذي رفع تقريرا في النازلة، وتعقيب الطرفين على ضوء الخبرة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2008/05/21، بتصفية العقارات عن طريق البيع بالمزاد العلني وفق تقرير الخبير وتوزيع المتحصل من الثمن بين الأطراف طبقا للفريضة الشرعية. فاستأنفته المحكوم عليها، وقضت محكمة
الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض، بمقال تضمن وسيلة واحدة. لم يجب عنه المطلوبون رغم توجيه الإعلام إليهم. ويعيب الطالب القرار في الشق الثاني من الوسيلة بنقصان التعليل، ذلك أنه أثار بأن قسمة رضائية تمت بين الأطراف، ودفع بالحيازة منذ سنة 1990، وعزز ذلك برسم المخارجة إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك رغم جدية الدفع المشار والمثبت بالحجة الكتابية، ورغم عدم طعن المطلوبين في تلك القسمة وفي رسم المخارجة الذي أثبت اختصاص الطالب بالمدعى فيه، مما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن الطاعن أثار بأن قسمة رضائية سبق إجراؤها بين الأطراف وأدلى لإثبات ذلك برسم مخارجة وموجب تصرف. والمحكمة لما اعتبرت الملك يرجع للهالك (ط.ب.ع) بمفرده بتعليل أنه أقر بذلك خلال جلسة البحث بعين المكان، والحال أن الطاعن ومن معه أقر بكون المدعى فيه باستثناء ملك الدار ملك (ط) المذكور في شركة أخيه (م.ب.ع)، ودون أن تتحقق ما إذا وقعت قسمة بين الأخوين المذكورين وما ترتب عنها، وهل اختص (ط.ب.ع) بالمدعى فيه، ثم تقضي بما ثبت لها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.