محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1998/9/6/10794 — قرار عدد: 2004/105 — بتاريخ: 2004-01-21

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي يحدد بداية دخوله حيز التطبيق يوم فاتح أكتوبر 2003.
الغرفة الجنائية
وبناء على الفصل 754 من نفس القانون الذي ينص على أن إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى صحيحة ولا داعي لإعادتها الأمر الذي ينطبق على الإجراءات التي سبق إنجازها في هذه القضية قبل فاتح أكتوبر 2003. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ مصطفى مسكي المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس سليم. ذلك أنه من جهة أولى فبالرجوع على القرار المذكور يتبين أنه أورد في حيثياته القول أن محكمة الدرجة الأولى بينت في حكمها وقائع القضية ونتائج البحث الذي أجرى فيها وعللته بما فيه الكفاية سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، وأنها اعتمدت في إدانة الظنين على معطيات لم يستطع إثبات من يناقضها أمام محكمة الدرجة الثانية. وهذا التعليل ناقصا لأن العارض صرح أمام الضابطة القضائية بأنه أدى قيمة الشيك وأدلى للضابطة القضائية بتنازل عن الشكاية بوصل يشهد فيه المطلوب في النقض أنه توصل بملغ 20.000 درهم وذلك بتاريخ 1993/01/15، وبالتالي فمحكمة الدرجة الأولى لم تشر إلى أن الأداء وقع مباشرة بعد إقامة الاحتجاج بتاريخ 1993/5/17 وهو تاريخ أداء آخر قسط. وقد أثار العارض أن الأداء تم بالتقسيط وأنه فوجئ بتحريك المسطرة من جديد من طرف المشتكي الذي صرح بأن الشيك أرجع إليه بملاحظة "لا يوجد رصيد" رغم العلم المسبق بوقوع الأداء. وقد نصت المحكمة في قرارها المطعون فيه أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت معطيات لم يستطع العارض إثبات ما يناقضها، والحقيقة أن ما يثبت براءة ذمة العارض من قيمة الشيك موجود بالملف.
الغرفة الجنائية
ومن جهة ثانية فالمحكمة لم تراع مقتضيات المادة 325 من مدونة التجارة التي تنص على أن الساحب إذا قام بتكوين المؤونة خلال أجل 20 يوما من التقديم جاز تخفيض عقوبة الحبس أو إسقاطها، وأنه مادام العارض قد أثبت للمحكمة أنه أدى قيمة الشيك قبل تحريك المتابعة وقام لتكوين المؤونة قبل تقديمه أمام السيد وكيل الملك إذ قام بالأداء بمجرد وضع الاحتجاج، ومادام أن المادة المشار إليها تحيز إسقاط العقوبة المحكوم بها على العارض بالحبس الموقوف والغرامة فإن ما قضت به المحكمة لا أساس له من القانون الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى فالمادة 316 من مدونة التجارة تعاقب ساحب الشيك الذي لا يقوم بتوفير مؤونة هذا الشيك قصد الأداء عند تقديمه أمام الجهة المسحوب عليها، وعليه فإن جنحة إصدار شيك بدون التوفر على مؤونة تكون قائمة بمجرد ثبوت عدم وجود مؤونة وقت تقديم الشيك للأداء، ومادام أنه قد ثبت للمحكمة أن الشيك موضوع المتابعة قد قدم من طرف المستفيد للبنك المسحوب عليه للاستخلاص فأرجع له بملاحظة عدم وجود رصيد لتسديده، فإن الجنحة المذكورة تكون قائمة. وحيث إنه من جهة ثانية فمقتضيات المادة 325 من مدونة التجارة المستدل بها إنما تجيز خفض أو إسقاط العقوبة الحبسية دون الغرامة في حالة توفير المؤونة خلال أجل العشرين يوما من تاريخ تقديم الشيك للاستخلاص ولم تقض بوجوب ذلك، وبالتالي فإن تخفيض أو إسقاط العقوبة الحبسية يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للمحكمة ولا سبيل لانتقادها إن هي لم تعمل بذلك، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى برفض الطلب المرفوع من المسمى أولمكي بن عمر، وأن المبلغ المودع صار ملكا للخزينة العامة.
الغرفة الجنائية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد الكسيمي رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم صبري وعبد الحميد الطريبق ولحبيب سجلماسي ومحمد المتقي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس