محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1503 — قرار عدد: 2022/325 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 1365 الصادر بتاريخ 2020/03/09 في الملف عدد 2019/1501/7030 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2017/05/09 بمقال عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالب منذ 2006/01/01 بأجرة أسبوعية قدرها 150 درهم، إلى أن تم فصلها بصفة تعسفيا في 2017/03/15، إثر مغادرته للعمل و التنازل عن تسيير المقهى دون تسوية وضعيتها المادية و دون علمها، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالب جاء فيه أن المطلوبة أقرت بأنها لا زالت تعمل بالمقهى وعدم تعرضها لأي فصل من طرفه، و أنه كان مسيرا للمقهى وبعد انتهاء فترة تسييره لها، غادر مقر العمل بتاريخ 2017/03/15، وعوضه شخص آخر هو المسير الحالي لها، ملتمسا رفض الطلب، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وإجراء بحث، و أنتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضى على الطالببأدائه لفائدة المطلوبة تعويضات عن الأقدمية مع منحها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب استئنافا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون و أنعدام الأساس القانوني، ذلك أن أنه سبق له التمسك بأنه مجرد مسير للمقهى، و أنه وقع نزاع بينه وبين المطلوبة في النقض، و تمت تسويته عن طريق مفتش الشغل بتاريخ 2016/12/26، وذلك بعودة هذه الأخيرة للعمل، حسب الثابت من خلال محضر محاولة التصالح، وأنه لم يعد مسيرا للمقهى و حل محله مسير آخر، وظلت المطلوبة تعمل معه ولم تتوقف عن العمل، ومن أجل إثبات واقعة استمرارها في العمل بالمقهى، أدلى بمجموعة من محاضر معاينات كلها تؤكد عدم توقفها عن العمل، وهي المحاضر المؤرخة على التوالي في 2017/07/06- 2017/07/19 - 2018/02/11 و 2019/10/03، وأنها لم تتعرض لأي فصل من الطالب أومن المسير الحالي للمقهى، وأن المطلوبة تقر بهذه الواقعة في سائر مراحل التقاضي، إذ صرحت أنها لم تتوقف عن العمل رغم مغادرة الطالب له و أنها استمرت في الاشتغال مع المسير الجديد بالمحل، وأن القرار الاستئنافي حينما اعتبر أن إنهاء العلاقة الشغلية بين الطرفين كان بإرادة منفردة للمشغل و مشوبا بالتعسف تستحق عنه الأجيرة التعويضات الناتجة عنه، يكون قد خرق القانون، ما دام أن العلاقة الشغلية بين الطرفين لم تنته و استمرت مع المسير الجديد، بقرار المطلوبة و بدليل محاضر المعاينة. كما يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه و خرق حقوق الدفاع، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بكون الطالب [[تنازل عن المحل "الكشك" لفائدة
المسمى "محمد (ب)" وشهد ضمنه أنه سلم الكشك ومحتوياته لهذا الأخير فارغا من أي يد عاملة أو أجير أو عامل أو غيره ... ]]، لكن إن تغيير المركز القانوني للطاعن ينتج عنه انتقال كل الالتزامات و الحقوق إلى المسير الجديد و الحالي للكشك، خاصة وأن المطلوبة لم تتوقف عن العمل، بل ظلت مستمرة في العمل، حسب الثابت من قرارها ومن أوراق الملف، و أن عدم أخذ محكمة الاستئناف بهذا الدفع المثار من طرف الطالب بعين الاعتبار يعتبر خرقا لحقوق الدفاع و يجعل قرارها منعدم التعليل، و معرضا للنقض. لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن الثابت من التنازل الصادر عنه والموقع بينه و بين المسمى محمد (ب) في 2017/03/30، الذي هو تاريخ لاحق عن تاريخ الإنهاء المتمسك به من قبل المطلوبة وهو 2017/03/15، أنه تنازل بموجبه عن استغلال المحل مقر العمل لفائدة هذا الأخير بصفته ممثلا لورثة فاطنة البري، والتزم بمقتضاه الطالب بتحمله مسؤولية أي عامل وتسليم المحل فارغا من أي يد عاملة أو أجير، الأمر الذي يستفاد معه أن العلاقة الشغلية بين طرفي النزاع انتهت، و أن تغيير مركزه القانوني كمشغل لم ينتج عنه أي انتقال للالتزامات و الحقوق للمسير الجديد للكشك، و هو ما اعتبرته عن صواب المحكمة المطعون في قرارها، ومن جهة ثانية، فإن محاضر المعاينة المحتج بها وإن أثبتت تواجد المطلوبة بالمحل مقر عملها مع الطالب، فإنها لا تفيد كون المسير الجديد حل محل الطالب، استنادا إلى ما تضمنه التنازل الموقع بين الطرفين، و المحكمة عدم جوابها على الدفع المثار بشأن ذلك تكون قد رته ضمنيا لعدم جدواه، و القرار فيما انتهى إليه كان مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية وغير خارق لأي مقتضى، والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكري.