محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/8019 — قرار عدد: 2023/96 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 9 غشت 2019 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ محمد مستبشر المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 1/5056 الصادر بتاريخ 2019/06/27 في الملف رقم 2018/1402/5074 المضموم إليه الملفان عدد 6655 و 6519/ 2018/1402عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/07/23 من طرف المطلوبين جمال وعزيز (ب) بواسطة نائبهما الأستاذ عبد العزيز (ك) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المطلوب فؤاد (ب) بتاريخ 2020/03/06 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 28 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل:
حیث دفع المطلوبون بعدم قبول مقال الطعن شكلا دون أن يبينوا وجه النعي به مما ينفي الجهالة عنه فكان ما به غامضا ومبهما ومن تم فهو غير مقبول وما أثير غير جدير
بالاعتبار
في الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/07/21 أعقبوه بآخر إصلاحي عرضوا فيهما أنهم يملكون على الشياع مع الغير العقار ذي الرسم العقاري عدد 28866/د وان الأول منهم كان يملك فيه 25 في المائة والباقي كان يملكه شريكه والده احمد (ب) وانه مارس حقه في الشفعة للحقوق التي فوتها شريكه للسيد (غ. ع) والتي مساحتها 90 مترا مربعا بمقتضى الحكم الابتدائي عدد 4028 بتاريخ 1998/5/5 المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 6907 بتاريخ 2001/7/12 مع العلم أن الحقوق التي تم استشفاعها مقام عليها بناية من طابق سفلي مع
طابقين كان قد أدى ثمن هذه البنايات أثناء جريان مسطرة الشفعة وذلك للمشفوع منه كثمن للتحسينات التي ادخلها على الحقوق التي اشتراها من البائع له إضافة إلى ما ورثه عن والده ومن ثم فهو يملك ومن معه من طالبي القسمة في العقار المذكور مساحة قدرها 343,60 مترا مربعا. والتمسوا القسمة وأرفقوا المقال بشهادة الملكية وبالحكم والقرار المذكورين وبقرار محكمة النقض عدد 581 بتاريخ 2005/02/23المبرم للقرار الاستئنافي المذكور. وأجاب موروث المطلوبين سمير (ب) بأنه في دعوى القسمة لا بد من استدعاء جميع الأطراف المالكة على الشياع وكذا الدائنين المقيدة أسماؤهم بشهادة الملكية وانه لم يسبق له أن توصل بالاستدعاء للجلسة لكونه يقطن بالديار الفرنسية. وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير عبد القادر (هـ) الذي خلص إلى أن المدعى فيه قابل للقسمة العينية واقترح مشروع قسمة عينية واحد وان الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني هو 15.939.000,00 درهم وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 986 بتاريخ 2018/05/09 في الملف عدد 2009/1401/16 قضى "بإنهاء حالة الشياع بخصوص العقار موضوع الرسم العقاري عدد 28866/د وبالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد القادر (هـ) بقسمة العقار قسمة عينية وفق المشروعين المقترحين بعد إجراء القرعة"، واستأنفه كل من الطاعنين والمطلوبين جمال (ب) وعزيز (ب) وسعيد (ب) والخازن العام للمملكة. وبعد الأمر بخبرة أنجزها الخبير احمد سعيد يوس الذي خلص إلى أن العقار موضوع دعوى القسمة غير قابل للقسمة العينية واقترح بيعه بالمزاد العلني. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "برد الاستئناف
المقدم من طرف المسمى محمد (ب) ومن معه واعتبار الاستئناف المقدم من طرف جمال (ب) ومن معه والاستئناف المقدم من طرف الخازن العام للمملكة مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إنهاء حالة الشياع مع تعديله بالمصادقة على الخبرة المنجزة استئنافيا من طرف الخبير احمد سعيد يوس بتاريخ 2019/04/15 وبيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 13.860.000,00 درهم "، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن أربع وسائل، أجاب عنه المطلوبون جمال وعزيز وفؤاد (ب) والتمسوا رفض الطلب ولم يجب الباقون.
في الوسيلة الرابعة
حيث يعيب الطاعنون القرار انعدام التعليل وعدم تمكين محكمة النقض من مراقبة تطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن القرار المطعون فيه لم يأت ولو بحيثية واحدة لتبرير رد استئنافهم لحماية حقوق الأول منهم السيد محمد (ب) فيما يخص البناية التي كان قد أدى ثمنها للباني لها السيد (غ. ع) في مسطرة الشفعة فهو مالك لنسبة في مجموع العقار وللبناية التي أخذها شفعة من السيد (غ. ع) كتحسينات ادخلها المشفوع منه على المساحة التي كان قد اشتراها على الشياع من البائع له بعد أن أدى ثمنها والطرف المطلوب يقر بذلك وانه يتوجب أن تبقى ملكا له أو تعويضه عنها وان الأحكام المدلى بها أمام محكمة الموضوع تؤكد انه هو الذي أدى ثمنها مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك ان عدم الجواب على الدفوع الجوهرية وهي تلك التي إن صحت يكون لها تأثير على مسار القضية يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض، والطاعنون دفعوا بان الأول منهم (ب) محمد يختص بالبناء الذي أقامه المشفوع من يده فوق العقار المدعى فيه وأدى ثمنه مقابل شفعة ما اشتراه من شريكه وحكم له بالقرار المنوه عنه قبله المبرم بقرار محكمة النقض عدد 581 المدلى بهما ضمن وثائق الملف والتمسوا اعتبار ذلك عند القسمة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تلتفت للدفع المذكور وتنظر في مدى تأثيره إن صح على مسار القضية تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما یتعین نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي والمهدي شباب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.