محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/16620 — قرار عدد: 2022/541 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (الطاهر. م) بواسطة نائبه الأستاذ (جمال الدين. ب) المحامي بهيئة آسفي بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2018/11/14 تحت عدد 335 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف آسفي تحت عدد 647 بتاريخ 2018/11/05 في القضية عدد 2017/2602/625 القاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف عدد 157 الصادر بتاريخ 2017/01/09 في الملف 2014/2105/763 المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطاعن من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي ومعاقبته بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه تضامنا مع باقي المتهمين المدانين لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 5000 درهم، وتحميله الصائر دون إجبار.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/01/14، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة إلا بتاريخ 2019/08/09. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأنه ثبت لها من خلال وقائع القضية ونتائج البحث الذي أجري فيها بأنه معلل بما فيه الكفاية من الناحيتين القانونية والواقعية دون أن تبين هذه الوقائع، ونتائج البحث التي تشكل صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، كما أنها لم تشر إلى البحث الذي أجري ابتدائيا أم استئنافيا، وما هي النتائج التي استخلصت منها الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه أن التهمة ثابتة في حق الأظناء لأن الأحكام يجب أن تكون معللة من الناحيتين القانونية والواقعية وأن انعدام التعليل يجعل مآلها النقض، مما يتعين نقض القرار وإبطاله. وبالرجوع إلى الحكم التمهيدي فإنه تضمن النقط موضوع المعاينة، الاستماع إلى الأطراف، والشهود، وتطبيق حجج الطرفين، في حين أن تطبيق الحجج ليس من اختصاص القاضي الجنحي وأنه زيادة على ذلك فإن القاضي المقرر لما خرج إلى العقار موضوع النزاع لم يتقيد بموضوع بالحكم التمهيدي فيما يخص هذا الجانب، بل عمد إلى الاستماع للشهود دون تطبيق الحجج الواردة في الحكم التمهيدي كما أن تطبيق الحجج مؤداه أن النزاع مدني ولا يكتسي صبغة جنحية، كما أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه كان عليها قبل أن تصدر حكمها التمهيدي بتطبيق الحجج أن تتفحص حجج الطرفين معا فيما يخص الجانب المتعلق بالملكية وأن تشير إلى رسم كل طرف على حدة وإلى مراجعه، لتتمكن من تطبيقه وأن تنظر في هذه الرسوم وتستخلص منها النتائج المتعلقة بالملكية وإذا تعذر ذلك فإنها تطبقها على موضوع النزاع لتستخلص ما إذا كانت هذه الرسوم مطابقة للواقع أم لا. وكان على المحكمة أن تبت في طبيعة النزاع إذا أرادت استخلاص النتائج القانونية بأن المتهمين قاموا بصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، وأنها لما أغفلت ذلك خرقت القانون وجعلت قرارها على غير أساس، ويتعين نقضه وهذا المنحى الذي ذهبت إليه المحكمة كما سبق القول يفيد أن النزاع ذو طبيعة مدنية وأن القاضي الجنحي لا يتوسع في تفسير القانون المدني وإذا كان القانون قيده عندما تكون القضية مدنية وخاضعة لأحكام القانون المدني، فإن المحكمة تطبق القانون المذكور. هذا

فيما يخص الإثبات فقط ولا يمتد إلى الوثائق المثبتة للملكية وأنه فيما يخص جانب الملكية فإن الطاعن يدلي برسم إحصاء والد المطالب بالحق المدني والذي يتضمن القطعتين موضوع النزاع (قطعة أمام الدار ) وقطعة (احرش حميرين أو الكريكرات) و (كدية مرد) وهذا إقرار منه على أن ملكية موروثهم للقطع موضوع النزاع وأن من أدلى بحجة فهو قائل بها، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن أرض الكريكرات ليست هي أرض حميرين التي يدعي المطالب بالحق المدني ملكيتها بخلاف ما هو ثابت من تصريحات الأطراف ومن الأحكام العقارية الصادرة بشأن القطعة الأرضية موضوع النزاع، وأنها لما ذهبت في وجهة مخالفة بإدانة المشتكي بهم من أجل إنجاز وثيقة تتضمن عن علم وقائع غير صحيحة تكون قد خرقت القانون ويتعين نقض قرارها وإبطاله. والمحكمة المطعون في قرارها تبنت تعليل الحكم الابتدائي وبنت عليه قضاءها وهو غير مؤسس من الناحيتين الواقعية والقانونية، ذلك أنه جاء في تعليل الحكم الابتدائي "وحيث إن ادعاء المتهمين المذكورين من أن رسوم الاستمرار قد أنجزت على القطعة الأرضية المسماة الكريكرات الموصوفة حدودا ومساحة والتي آلت إليهم من جدهم الهالك تفنده تصريحات الشاهدين (حسن. ب) و(إدريس. ك) اللذين أكدا بيمنهما أن القطعة موضوع رسم الاستمرار المطعون فيه تسمى كدية مرد كان يتصرف فيها (الجيلالي. ل) ومن بعده (إدريس. ل) والد المطالب بالحق المدني، كما أن القطعة الأرضية الكريكرات تعود إلى أحد المتهمين مستقلة مساحة وحدودا عن القطعة الأرضية المسماة كدية مرد وقد أوضح الشاهد الثاني أن القطعة الأرضية الكريكرات التي كان يتصرف فيها أحد المتهمين لا تتعدى مساحتها ثلاثة خداديم" وهذا التعليل الذي اعتمده الحكم الابتدائي

واستندت عليه محكمة الاستئناف لا يوجد ما يزكيه واقعا وقانونا ذلك أن المتهمين بمن فيهم الطاعن صرحوا في جميع مراحل التحقيق وأمام المحكمة بأن القطعة موضوع رسم استمرار التي أنجزوها تسمى الكريكرات والبالغة مساحتها 96 خداما آلت إليهم إرثا من جدهم العياشي بن حمو، ولا تحمل اسم احرش احميرين أو كدية مرد وهي صالحة للرعي وأنها موضوع رسوم استمرار سبق للسلطة المحلية أن أنجزت بحثا وسلمتهم شواهد إدارية لإنجاز هذه الرسوم. والمحكمة الابتدائية سبق وأن أجرت معاينة على الأرض المسماة لكريكرات، ولم تستعن في هذا الإطار بخبير طبوغرافي لأن المطالب بالحق المدني يدعي تملكه للأرض موضوع النزاع. وكان حريا بالمحكمة أن تطبق الرسم الذي استدل به والذي يدعي على أساسه تملكه للعقار موضوع النزاع إلا أن المحكمة تجاوزت ذلك واعتبرته مالكا بدون تطبيق حجته على المدعى فيه. وما يؤكد أن المشتكي ليس مالكا انه يتوفر على رسم شراء قديم وتعرض على مجموعة من مطالب التحفيظ تقدم بها بعض الساكنة بخصوص أرض كدية مرد. وأن ما يؤكد أن أرض كربركات هي احرش حميرين وليس غيرها، أن المطالب بالحق المدني سألته محكمة الاستئناف بجلسة 2017/05/29 عن صفته ومدخله إلى العقار موضوع النزاع فصرح بأن العقار يسمى أرض احميرين وأرض لكربركات وأن هذا الملك اشتراه جده، وآل إليه منه إرثا ومن تم اكتسب فيه الادعاء المدني وبالتالي فإن هذا إقرار منه بأن أرض النزاع هي أرض واحدة تحمل اسم احرش حيمرين وكدية مرد وأرض لكريكرات وتفند أقواله الواردة بمحضر المعاينة التي أفاد فيها أن القطعة التي وقفت عليها المحكمة هي احرش احميرين

وكدية مرد وليس لكريركات وأن أرض لكربركات تقع في جهة أخرى. كما أن إقراره يثبت زورية شهادة شهوده ويجعل شهادتهم غير عاملة في النزاع، ما دام أن المطالب بالحق المدني أكد وأقر بالجلسة المشار إليها أعلاه خلاف ما جاء على لسان شهوده لما صرح بأن أرض لكريكرات هي كدية مرد، واحرش حميرين، وأنها ما دامت أرض واحدة فإن أي التباس أو غموض في شأنها لم يعد قائما. كما أن الطاعن وباقي المتهمين جرحوا في الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة الابتدائية وهما (حسن. ب) و(إدريس. ك) المتهم (إسماعيل. ج) جرح الشاهد (حسن. ب) لوجود نزاع بينهما كما أدلى بأربع إشهادات موقعة يشهد موقعوها وهم (عبد العزيز. ك) و(حسن. ج) و(ميلود. ح) و(عبد اللطيف. ح) بأن المطالب بالحق المدني سلم للشاهد (حسن. ب) 3000 درهم مقابل التراجع عن شهادته في رسم الاستمرار إلا أن المحكمة مصدرة الحكم لم تلتفت إلى ذلك واستمعت إليه كشاهد دون أن تعلل حكمها بهذا الخصوص كما أن المتهمين جرحوا في الشاهد (إدريس. ك) وأدلوا بنسخة حكم أوضحوا فيها بأنه أخ المطالب بالحق المدني من جهة الأم وعم المتهم (ك. عبد العزيز) من جهة الأب وأقر الشاهد المذكور بأنه فعلا أخ المطالب بالحق المدني وقرر القاضي الاستماع إليه على سبيل الاستئناس بدون تعليل حسب محضر المعاينة الموجودة ضمن وثائق الملف والمتعلق بالملف الجنحي استئنافي بين نفس الأطراف في قطعة أخرى إلا أن القاضي استمع إليه رغم التجريح كما أنهما شهدا زورا لفائدة المطالب بالحق المدني، خصوصا وأن هذا الأخير سبق وأن صرح خلاف ما جاء على لسان الشاهدين حسب تصريحاته المضمنة بمحضر جلسة 2017/05/29 أمام محكمة الاستئناف وأن المحكمة المصدرة القرار لما تبنت تعليل الحكم الابتدائي الذي اعتمد شهادة الشهود المجرح فيهم لأنها مخالفة للواقع بدليل أن المطالب بالحق المدني نفسه أكد أنها غير حقيقية عندما صرح في الجلسة المشار إليها أعلاه أن أرض لكريكرات هي أرض احمرين وكدية مرد. والمحكمة مصدرة القرار الاستئنافي لم تبرز في تعليلها العناصر التكوينية لفصول المتابعة سيما وأن الطاعن قد أنجز رسم استمرار ملك قطعة الأرضية من أرض لكربركات والتي كانت تلقب بكدية مرد ولا يوجد أرض أخرى نفس المساحة أرض لكريكرات. والمطالب بالحق المدني أكد أن أرض لكريكرات هي نفسها كدية مرد واحرش احميرين، والمحكمة لما استبعدت تصريحه رغم ما له من أثر في الدعوى فإنها خرقت القانون وعرضت قرارها للإلغاء. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه، بناء على الفقرة الثامنة من المادة الأولى (365) والفقرة 3 من المادة الثانية (370) المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزل انعدامه. حيث إن كانت المحكمة حرة في تكوين قناعتها الوجدانية بالإدانة أو البراءة مما استخلصته من وسائل الإثبات فإنها ملزمة بتعليل قرارها من الناحيتين القانونية والواقعية وأن يؤدي تعليلها عقلا ومنطقا إلى النتيجة التي انتهت إليها، وهي لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن من

أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها عللت قضاءها بأن المتهمين منجزي رسوم الاستمرار المطعون فيها أكدوا خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة بأن هذه الرسوم انصبت على القطعة الأرضية المسماة (الكريكرات) الكائنة بدوار الزراولة والبالغة مساحتها ما يزيد عن تسعين خداما وهي في ملك جدهم (ع. بن. ح. ز)؛ واستندت في تكوين قناعتها بالإدانة إلى تصريح الشاهدين (حسن. ب) و(إدريس. ك) لتفنيد ما جاء في تصريحات شهود اللفيف دون أن تبرز كيف استخلصت من شهادة الشاهدين أن ما ضمن بالرسوم غير صحيح ضدا على ما جاء بشهادة اللفيف، ودون أن تبرز في تعليلها العناصر التكوينية لفصول المتابعة ومدى توفرها في نازلة الحال كما أن الأمر التمهيدي قضى بإجراء معاينة غير أنها لم تلتزم بمقتضيات القرار التمهيدي بشأن إجراء معاينة وتطبيق حجج الأطراف على العقار موضوع النزاع، واكتفت بترجيح شهادة الشاهدين في إثبات عدم صحة ما جاء على لسان 12 شاهدا دون بيان ما يعضد ذلك وبذلك جاء قرارها مشوبا بالقصور في التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض والإبطال

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف آسفي تحت عدد 647 بتاريخ 2018/11/05 في القضية عدد 2017/2602/625 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس ..