محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14116 — قرار عدد: 2021/168 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/06/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/01 تحت عدد 07 في القضية ذات الرقم 2020/2616/04 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم الحدث (أ.ب) بن سعيد من أجل هتك عرض قاصر دون عنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصل 484 من القانون الجنائي وعقابه بعشرة أشهر حبسا نافذا مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على ستة أشهر حبسا نافذا وتحميل وليه القانوني الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم دون أن تأخذ بظرف العنف الثابت في حقه من خلال شهادة المشتكية والذي يعتبر مفترضا ماديا كان أو معنويا علما بان ادعاء المطلوب في النقض بأنه كان في حالة سكر لا يعفيه من العقاب مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وبناء على المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر هذا الاقتناع وفقا للبند 8 من المادة 365 من نفس القانون . حيث إن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من اجل هتك عرض قاصرة بدون عنف معتمدا فقط اعترافه بذلك من دون مناقشة منه لشهادة المشتكية أمام غرفة الجنايات الابتدائية التي أكدت من خلالها انه اغتصبها بالعنف وافتض بكارتها حتى يبرر وجه اقتناعه على نحو سليم ويمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على التطبيق الصحيح للقانون، جاء بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه عدد 07 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أحداث بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2020/06/01 في القضية عدد 2020/2616/04 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته.

وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء

صائر الدعوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.