محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1965 — قرار عدد: 2019/954 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن شركة (ج. ن) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13 نونبر 2014 عرضت فيه أنها كانت تزود المديرية العامة للوقاية المدنية فرع عمالة المضيق الفنيدق بمادة الكازوال حسب الثابت من مضمون السندات الموقعة من قبل الضابط المسؤول عن التموين، حيث تخلذ بذمتها ما قدره 72.954,40 درهم دون أن تعمل على أداء هذا المبلغ، ملتمسة لذلك الحكم لها بهذا المبلغ بالإضافة إلى تعويض قدره 1000,00 درهم عن التماطل، وبعد تخلف الجهة المدعى عليها، قضت المحكمة على المديرية العامة للوقاية المدنية في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ الدين وقدره 72.954,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، وأفاد أنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضى إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها، كما أن الإيقاف لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم لفائدتها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5477 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/11/22 في الملف عدد 2015/7207/230 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل

المطلوبة في الإيقاف الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.