محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6082 — قرار عدد: 2022/77 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/06/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 8299 الصادر بتاريخ 2018/11/27 في الملف عدد 2018/1201/7092. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوب في النقض (ع. ب) ادعى بتاريخ 2017/9/25 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنه سبق أن كلف المدعى عليه (ع. خ) المحامي بهيئة الدار البيضاء، بالنيابة عنه في دعوى رامية إلى المطالبة بإجراء قسمة في العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " مع تمكينه من واجبه في استغلال العقار المذكور، وأنه تم الاتفاق على تحديد أتعاب المدعى عليه في مبلغ إجمالي قدره 15.000,00 درهم، وبعد استصدار حكم نهائي في دعوى القسمة وفتح الملف التنفيذي عدد 2004/127، وبعد بيع العقار المذكور بالمزاد العلني حدد مأمور التنفيذ منابه من منتوج البيع في مبلغ 919.664,84 درهما ونظرا لتواجده خارج أرض الوطن طلب من دفاعه إيداع المبلغ المذكور بحسابه البنكي، إلا أنه بدل القيام بما طلب منه احتفظ بالمبلغ منذ 2008/8/27 إلى حدود 2008/12/26، ولم يقم بإيداع سوى مبلغ 819.664,84 درهم وأنه قام بخصم مبلغ 100.000,00 درهم، مما دفعه إلى تقديم شكاية ضده، وتمت متابعته في إطار المساءلة التأديبية لمخالفته أحكام الفصل 54 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وصدرت في حقه عقوبة الإنذار، ولأن استخلاص المدعى عليه لمبالغ مالية خارج الإطار المتفق عليه يشكل إخلالا بالالتزامات التعاقدية بين الطرفين، التمس الحكم عليه بإرجاع مبلغ 100.000,00 درهم مع أدائه له تعويضا قدره 30.000 درهم، أجاب المدعى عليه بأن دعوى المدعي ترمي إلى استرجاع مبالغ مالية فيكون القانون الواجب التطبيق هو قانون العقود والالتزامات، وبذلك تكون دعواه قد طالها التقادم خلال المدة التي يحددها القانون إذ أن المبالغ التي يرمي إلى استرجاعها تعود إلى 2002/10/31. كما أنه يرعى في تقدير الأتعاب المجهود وقيمة العمل والعناية التي استلزمها العمل والزمن الذي قضاه وما أحاطه من عناية فائقة للملف. فصدر بتاريخ 2018/4/3 حكم ابتدائي في الملف عدد 17/1201/3923 قضى بإرجاع المدعى عليه للمدعي مبلغ مائة ألف درهم، وأداء تعويض قدره 10.000,00 درهم، استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه

بالنقض.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق حقوق الدفاع، والحق في المحاكمة العادلة -هكذا- فطبقا للفصل 110 من الدستور، فإن المحكمة ملزمة بالتطبيق السليم للقانون، والثابت من مضمون القرار أن القضية أدرجت بجلسة 2018/11/13 حضرها نائب المستأنف، وتخلفت نائبة المستأنف عليه رغم التوصل، وأنها وضعت خلال المداولة مذكرة التمست فيها رد الاستئناف، والمحكمة قبلت المذكرة وضمتها لوثائق الملف ورتبت عليها الآثار القانونية، وأن هذه المذكرة رغم تضمينها مجموعة من الملاحظات فإنه لم يتم عرضها عليه، مما فوت عليه فرصة الدفاع عن حقوقه.

لكن، حيث إن تبليغ المذكرة الجوابية المدلى بها استئنافيا للطرف المستأنف يخضع لسلطة محكمة الموضوع، اعتبارا منها لمضمونها، وما يرد به من دفوع لها تأثير على وجه الحكم في الدعوى، والمحكمة في إطار ذلك لم تر مبررا لإخراج الملف من المداولة وتبليغ مذكرة الجواب للطاعن ولا رقابة عليها بشأن ذلك، مادام تعليلها للقرار إنما اعتمد فيه على الوثائق المدلى بها ابتدائيا، وعلى مناقشة تعليل الحكم الابتدائي موضوع الطعن، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار. فيما يتعلق بالوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه أكد أن مناقشة وقائع التراع لا يمكن أن تتم بمعزل عن قرار غرفة المشورة القاضي بمؤاخذته بناء على الشكاية المقدمة من طرف المطلوب لأن الغرفة لما قضت بمؤاخذته كان ذلك تأسيسا على تجاوز مدة الاحتفاظ بالمبلغ مدة شهرين بين تاريخ سحبه وتاريخ إيداعه ولم تتطرق لما اقتطع كأتعاب بأنه يشكل مخالفة، لأن القرار القاضي بالمؤاخذة يؤخذ على حالته، والمحكمة لما عللت قضاءها بناء على مضمون الشكاية وليس على ما نص عليه مضمون القرار تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وسايرت المطلوب في دفعه الذي ورد فيه أنه أدى له أتعابه حسب الوصولات المدلى بها، وأنه بالرجوع إلى هذه الوصولات لا يوجد بها ما يفيد أنها تتعلق بأتعاب نهائية إذ أنها تتضمن المبالغ المسلمة له ليس إلا، وأنها لما أديت على شكل دفعات فإنه لا يمكن الجزم بأنها أتعاب، لأن هذه المبالغ تتعلق كلها بمقدم أتعاب، والمدعي لا يمكن أن يغير مضامين الوصولات للقول بأنها أتعاب نهائية، وأنه تمسك بالفصل 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والذي يجب أن يؤخذ في سياقه العام لأن حق الرجوع للسيد نقيب الهيئة مكفول لطرفي النزاع، وكان على المطلوب في النقض بعد الإدعاء بأن ما اقتطع هو مستحق كأتعاب الالتجاء لنقيب الهيئة للمطالبة بتحديد الأتعاب، والمحكمة بتحميله وحده مسؤولية مراجعة السيد النقيب تكون قد فسرت النص تفسيرا خاطئا. لكن، حيث إن دعوى المطلوب هدفت التعويض عن الضرر اللاحق به جراء الاحتفاظ بمبلغ الوديعة لأكثر من المدة القانونية، وكذا استرجاع المبلغ المقتطع منها، والمحكمة بما لها من سلطة في تقييم ما يعرض عليها من حجج، اعتبرت التعويض والمبلغ المطلوب استرداده مستحقين، بناء على ما ثبت لها بالحكم التأديبي الذي هو حجة على ثبوت مخالفة الاحتفاظ بالوديعة، وكذا بوصولات أداء الأتعاب، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك، مادام تعليلها مستساغا ومرتكزا على معطيات الملف الواقعية، وكذا على عدم منازعة الطاعن فيما اعتبره المطلوب أتعابا في إطار السبل القانونية المقررة، باعتباره صاحب المصلحة في ذلك، مع غياب الدليل على إجماع طرفي التراع على أن ما احتفظ به هو أتعاب، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار.

فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه تقدم بدفوع نظامية، إلا أن المحكمة لم تستجب، إذ التمس إجراء بحث للتأكد مما إذا كانت المبالغ المسلمة له مقابل الوصولات هي أتعاب نهائية أو مقدم أتعاب ورغم أهمية هذا الملتمس على مسار الدعوى فإن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب. لكن، ومن جهة أولى، فإن الطاعن لم يبين الدفوع التي تمسك بها ولم تحبه المحكمة عنها، ومن جهة ثانية، فإن للمحكمة سلطة تقديرية لإجراء البحث من عدمه، ولا يعيب قضاءها عدم الاستجابة لطلب إجراء تحقيق لم تر في إطار صلاحيتها ضرورة لها، وما بالوسيلة غامض في جزء

منه، و غير ذي اعتبار في الباقي.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد الرحيم سعد الله، محمد الخليفي وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.