محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/4064 — قرار عدد: 2018/958 — بتاريخ: 2018-11-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/09/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذة (ث.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1147 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/03/13 في الملف عدد 2017/7207/20 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/03/13 في الملف رقم 2017/7207/20 ان المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الادارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها قامت بإنجاز اشغال لفائدة (م.و.م) تتعلق بمطار بنسليمان بموجب الطلبية رقم 10/ BC0295 التي تحدد نوع هذه الاشغال وقيمتها وانها انجزت تلك الاشغال وفق المواصفات المطلوبة إلا أنها لم تحصل على قيمتها رغم المطالبة بذلك والتمست الحكم لها بمبلغ 528.600 درهم عن أصل الدين وتعويض عن التماطل قدره 3.000 درهم وبعد تبادل الردود والاجوبة وإتمام الاجراءات المسطرية صدر حكم قضى برفض الطلب استأنفته الجهة المدعية فألغته محكمة الاستئناف الادارية وحكمت تصديا على المكتب الوطني للمطارات بأدائه لفائدة المستأنفة مبلغ 526.600 درهم بقرارها
المطعون فيه.
في شأن وسيلتي الطعن مجتمعتين:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك انه دفع بعدم ثبوت العلاقة التعاقدية باعتبار أن المطلوبة لم تدل بأي عقد للصفقة طالما أن المبلغ المطالب به يفوق 200.000 درهم إلا أن المحكمة مصدرته لم تستجب لهذا الدفع. وأن تأسيس النزاع في إطار قواعد الاثراء بلا سبب يعد تغييرا لأساس الدعوى لأن المطلوبة لم تؤسس مطالبها في إطار القواعد العامة للأثراء بلا سبب إضافة إلى ان شروط تطبيق قواعد لا اثراء بلا سبب غير متوفرة في النازلة.
كما انه فضلا عن عدم ثبوت العلاقة التعاقدية، فإن الاشغال بدورها غير ثابتة لغياب سندات التسليم ولأن الاشهاد المعتمد عليه لا يرقى إلى درجة محضر تسليم وهو صادر عن جهة غير مختصة ولا يتضمن أي تأشيرة ولا يشير إلى تاريخ القيام بالأشغال، وبذلك فإن القرار المطعون فيه يكون معرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أن: ((الثابت من أوراق الملف ان سند الطلب المذكور صادر عن المدير العام للمكتب الوطني للمطارات وانه تجاوز مبلغ 200.000 درهم الذي يعيب به الطرف المستأنف عليه السند المذكور غير أن عدم القيام بإبرام عقد صفقة يرجع إلى خطأ المستأنف عليه وعدم تقيده بالضوابط التي يتمسك بها في جوابه)). تكون قد ردت عن صواب على الدفوع المثارة باعتبار أن المطلوبة انجزت الاشغال التي كلفت بها وتم تسلمها من طرف الجهة الطالبة وبدون أي تحفظ ولا مجال للقول بأن المبلغ المطالب به يتطلب انجاز عقد صفقة ما دام ان عدم انجاز ذلك واللجوء إلى سند الطلب تتحمل مسؤوليته الجهة الطالبة التي خالفت القانون واستفادت من الاشغال المنجزة وبالمقابل يجب أن تؤدي قيمتها، وبذلك يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.