محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/488 — قرار عدد: 2015/95 — بتاريخ: 2015-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعي عبد الرحمان (س) تقدم بمقال عرض فيه أنه بتاريخ 19-08-2008، قام بمعية شريكيه محمد (س) والحسين (س) بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة اختاروا لها اسم "سيجينيل" والمتخصصة في أشغال المقاولة والبناء. إذ تم تقييدها بالسجل التجاري. وبتاريخ 07-06-2010 قام وشركاؤه ببيعها وتفويت حصصهم كاملة للسيد علي (ص) بمقتضى عقد تفويت. والعارض بصفته كان مسيرا للشركة المذكورة قبل بيعها فوجئ بكونه موضوع برقية بحث من طرف الشرطة من أجل جنحة إصدار شيكات بدون مؤونة باسم الشركة المذكورة ومسحوبة على المدعى عليها (الشركة العامة المغربية للأبناك) .. وأنه رغم نفيه واقعة إصداره تلك الشيكات ولواقعة تعامله أصلا مع البنك المذكور، تم اعتقاله مرتين إلى أن أجبر على أداء قيمة الشيكات مع استمرار متابعته في ملفين جنحيين ... والعارض اكتشف أن المسؤول عن وكالة المدعى عليها ب "تكوين" قام بتاريخ لاحق لعملية بيع حصص الشركة بفتح حساب بنكي في اسم شركة "سيجينيل" بطلب من الصافي علي مشتري الشركة ودون إلزامه بإثبات هويته أو صفته في هذه الشركة وذلك بالإدلاء بما يفيد قيامه بعملية الإيداع القانوني لعقد تفويت الحصص وإشهاره وتقييده بالسجل التجاري مع ما يترتب عن ذلك من تحيين لكافة المعلومات المتعلقة بالشركة وأنه بالنظر للمادة 488 من م.ت، فان مسؤولية البنك ثابتة ولأجل ذلك التمس الحكم عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الضرر حدده في مبلغ 200.000,00 در هما، وقيمة الشيكات التي أرغم على أدائها والبالغ مجموعها 45.000,00 درهما .. وأدلت المدعى عليها

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 23 - سنة 2015 بمذكرة جواب مع مقال إدخال الغير في الدعوى بموجبه التمست الحكم بإدخال شركة "سيجينيل" في الدعوى .. وبعد التعقيب والرد وإجراء بحث وتبادل المذكرات، قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 125.000,00 درهما؛ بحكم استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى : حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أنها أُدخلت شركة "سيجينيل" في الدعوى في المرحلة الابتدائية لكونها تعاملت معها باعتبارها شركة محدودة المسؤولية بشريك واحد، وليس مع السيد علي (ص) شخصيا، والمحكمة ردت على مقال إدخال الغير بأن "الثابت من وثائق الملف أنه لم يتم توجيه أي مطالب في مواجهة شركة (سيجينيل)". والحال أن العارضة بادرت إلى إدخالها في المرحلة الابتدائية لأنها تعتبر أنه كان على المدعي أن يوجه دعواه ضدها .. وأن هذه الشركة لم تستدع من طرف المحكمة كطرف في الدعوى وهي المدخلة بكيفية قانونية. والقرار المطعون فيه بذلك جاء مختلا شكلا عندما لم يناقش إدخال الغير وخارقا للفصلين 103 و350 من ق.م.م، كما جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما ينبغي نقضه و إبطاله.

لكن، حيث إنه إذا كان الفصل 103 ق.م.م يسمح لكل شخص بتقديم طلب إدخال الغير في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر .. فإن ذلك رهين بتحديد مركزه القانوني في الدعوى الأصلية بتوجيه طلبات معينة ومحددة، حتى يتسنى مواجهته بها ودعوته للجواب عنها. ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه حين لاحظت من المعروض عليها أن الطالبة وإن كانت قد أدخلت شركة (سيجينيل) في الدعوى، إلا أنها لم توجه ضدها أي مطالب، وردت بناء على ذلك الدفع المثار بشأن طلب إدخال الغير، بتعليل جاء فيه "حيث إنه خلاف ما تمسكت به المستأنفة بخصوص مقال الإدخال، فإن الثابت من وثائق الملف أنه لم يتم توجيه أية مطالب في مواجهة شركة (سينيجيل) .. "، تكون قد ناقشت ما أثير بشأن مقال الإدخال وردته بتعليل سليم، ولم يكن لها أن تستدع الطرف المدخل لعدم توجيه أي مطالب ضده، والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق قواعد مسطرية جوهرية : بدعوى أنها أجابت على إثارة الفصل 488 من م.ت بأنها احترمت مقتضياته التي تنص على ما يلي : "يجب على المؤسسة البنكية قبل فتح حساب التحقق ... فيما يخص الأشخاص المعنويين من الشكل والتسمية وعنوان المقر وهوية وسلطات الشخص أو الأشخاص الطبيعيين المخولين انجاز عمليات في الحساب وكذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم البتانتا". والمحكمة نعت على العارضة

العدد 23 - سنة 2015

عدم تأكدها من تقييد السيد على (ص) كمسير للشركة المذكورة في السجل التجاري ثم سلمته دفاتر شيكات سحبت منها بعض الشيكات التي أرجعت بدون أداء من طرف البنك بسبب انعدام المؤونة أو عدم كفايتها وهو ما أدى إلى تقديم شكايات جنحية ضد السيد عبد الرحمان (س) باعتباره الشخص المقيد كمسير للشركة وإلى اعتقاله ومتابعته ... والحال أن الفصل 488 م.ت يضع اختيارا بين رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري وليس نموذج "ج"، أو رقم البتانتا، أي أن البنك يمكن أن يكتفي بإحدى هذه الوثائق عن باقي الوثائق الأخرى. والمحكمة الاستئنافية لم تطبق بذلك الفصل 488 المذكور أحسن تطبيق، خاصة وأن العارضة أوضحت بأنها تسلمت من ممثل شركة (سيجينيل) السيد على (ص) جميع الوثائق المثبتة لشكل الشركة وعنوان مقرها وتسميتها وهوية الشخص الطبيعي المخول له إنجاز عمليات في الحساب البنكي ... والعارضة لم ترتكب أي خطأ ولم تخل بالتزاماتها وبالتالي ليست مسؤولة عن موضوع البحوث والمحاكمات القضائية التي تعرض لها السيد عبد الرحمان (س) وأن ما تعرض له راجع بالأساس إلى عدم نشر عقد تفويت الحصص الاجتماعية لدى الجهات المختصة وعدم تقييد هذا التفويت في

السجل التجاري القديم عدد 16163 المتعلق بشركة (سيجينيل) محدودة المسؤولية. وأن هذا الأخير صرح أثناء البحث أنه فعلا لم يقم بالإجراءات الضرورية لتقييد وضعية الشركة علما أنه كان المتصرف على رأسها قبل تفويت الحصص الاجتماعية. كما أنه ورد في عقد التفويت بأنه يؤذن لكل الحاضرين للجمع الاستثنائي المنعقد في 27-05-2010 بالقيام بإنجاز الإجراءات القانونية. ومحكمة الاستئناف أضافت إلى الفصل 488 من م.ت - هكذا - بعض الفصول منها الثالث والرابع والسادس من قانون مكافحة غسل الأموال. وأن هذه الفصول تؤكد القاعدة التي وضعها الفصل 488 من م.ت المشار إليه أعلاه- هكذا - .. وبذلك فالمحكمة لم تطبق هذا الفصل تطبيقا جيدا بل حرفت مقتضياته مما يعتبر معه قرارها غير مستند إلى أساس قانوني سليم ويستدعي نقضه و إبطاله.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار مناقشتها مدى مسؤولية

الطالبة عن الضرر الذي لحق بالمطلوب عبد الرحمان (س) لم تعتمد على مقتضيات المادة 488 من مدونة التجارة فحسب، وإنما اعتمدت أيضا على مقتضيات القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وخاصة الفصول 3-4-6 منه. ولما تبين لها أن الطالبة لم تتحقق كفاية من هوية الشخص الطبيعي المخول له إنجاز عمليات باسم شركة (سيجينيل) بعد بيعها وتفويت جميع حصصها للمسمى علي (ص)، ورتبت على ذلك قيام مسؤوليتها عن الأضرار التي لحقت بالمطلوب عبد الرحمان (س)، بتعليل جاء فيه " ... وأن اعتماد البنك عند فتح الحساب على القانون الأساسي للشركة ومحضر تفويت الحصص للسيد علي (ص) دون التأكد من تقييد ذلك المحضر بصفة صحيحة بالسجل التجاري حتى يحتج به تجاه الغير طبقا للمادة 61 من مدونة التجارة، ودون انتظار إدلاء السيد علي (ص) بالنموذج رقم 7 من السجل التجاري لشركة (سيجينيل) الذي سبق أن التزم بأدائه بعد أن كلفه البنك بذلك حسب ما صرحت به ممثلة البنك بجلسة البحث المنعقدة خلال المرحلة

العدد 23 - سنة 2015

الابتدائية، يشكل خرقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالشروط والقيود الواجب توافرها لفتح الحساب الوارد بالمادة 488 من مدونة التجارة وبالقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال .. "؛ وهو تعليل تكون بمقتضاه المحكمة قد طبقت المادة 488 المذكورة بشكل سليم، خاصة وأن مقتضياتها، لا تمنح المؤسسة البنكية الخيار إلا فيما يتعلق برقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم البتانتا. دونما التحقق من هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعيين المخولين انجاز عمليات في الحساب باسم الشخص المعنوي والذي تلزم فيه المؤسسة البنكية بالتحقق كفاية من هوية مسيره والسلطة المخولة له لتمثيله إزاء الغير أو التصرف باسمه. والطاعنة التي وإن ثبت لها أن علي (ص) ليس مسيرا بعد لشركة (سيجينيل) مادام أنه لم يدل بما يفيد ذلك من خلال شهادة السجل التجاري وأمهلته للإدلاء ولم تحترم بذلك المادة 488 من م.ت يوجب مسؤوليتها، والفرع

من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطالبة على القرار انعدام التعليل : بدعوى أنها أثارت ضمن مقالها الاستئنافي دفعا يتعلق باستعمال السلطة التقديرية للمحكمة في تحديد التعويض المحكوم به، وأن استئنافية مراكش حددت هذا التعويض في مبلغ 125.000,00 درهما دون تعليل. وأن المجلس الأعلى سابقا أصدر عدة قرارات ورد فيها انه من الواجب على القاضي تعليل استعمال سلطته التقديرية في تحديد قيمة الضرر. وأن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع مما ينبغي إبطال ونقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة التجارية بأكادير مصدرة حكم أول درجة هي من حددت مبلغ التعويض في 125.000,00 درهما، وأن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش مصدرة القرار موضوع الطعن، أيدته بتعليل جاء فيه " حيث إن إخلال البنك بالمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، يعد خطأ من جهته كمهني محترف مفروض فيه توخي الحيطة والحذر في إبرام أي تصرف قانوني مع زبائنه موجبا لمسؤوليته التقصيرية لأن الفعل الذي صدر عنه هو السبب المباشر في الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمستأنف عليه والمتمثلة في إلقاء القبض عليه ومتابعته من اجل جنحة إصدار شيكات بدون رصيد واضطراره إلى أداء قيمة تلك الشيكات المحددة في مبلغ 45.000,00 در هما مما يكون معه محقا في التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف ". وبذلك تكون قد أبرزت سندها في تحديد التعويض المحكوم به وأجابت على دفوع الطالبة وما بالوسيلة خلاف الواقع غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقضبرفض الطلب.

الرئيس : السيد السعيد سعداوي - المقرر : السيد محمد رمزي - المحامي العام : السيد

عبد العالي المصباحي.