محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/108 — قرار عدد: 2018/233 — بتاريخ: 2018-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 29 نونبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 406 الصادر بتاريخ 2016/05/02 في الملف عدد 2016/1615/65 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/03/28 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س.م) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض (ع.س.و) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2015/04/02 بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير في مواجهة المدعى عليهم إخوته (م) (طالبة النقض) و(ت) و(ر) و(ف)، لقب الجميع (و) وورثة (م.و) وهم: (م) و(ر) و(ي) و(ع.ر) و(ع .! ) و(ف)، و(!) النائبة عنها والدتها (ز.ق)، يعرض فيه أنه يملك على الشياع مع والدته المرحومة (ع.ش) في حدود النصف الدار الواقعة بحومة الزكاكرة بالقصر الكبير، وحاليا حيث عنوان المدعى عليه (م.و) حي السلام القصر الكبير مساحتها 40 مترا مربعا، ، وأنه لما انتقلت والدته إلى عفو الله رفض إخوته تمكينه من نصيبه واستولوا على جميع الدار، والتمس الحكم بتعيين خبير لفرز النصف الذي يملكه
وقسمة النصف الباقي على الورثة حسب الفريضة الشرعية، أو تحديد ثمن افتتاحي لبيعه بالمزاد العلني. ولم يجب دفاع المدعى عليهم. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م. م) قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/10/27 بإجراء قسمة بتية في المنزل الواقع بحي السلام بالقصر الكبير، عن طريق بيعه بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 80.000,00 درهم، وتمكين المدعي من نصيبه قبل توزيع الناتج بين جميع الورثة حسب الفريضة الشرعية. فاستأنفه المدعى عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب في النقض بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للتداخل بضعف التعليل ومخالفته للقانون وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها تؤكد بأن حومة الزكاكرة هي غير مجموعة (هـ)، فرسم إحصاء متخلف تضمن كون الدار تقع في مجموعة (هـ) القصر الكبير بينما الشراء تضمن كون الدار تقع بحومة الزكاكرة بالقصر الكبير، إذن هناك تناقض بخصوص عنوان المدعى فيه، وأنه كان على المطلوب في النقض الإدلاء بشهادة إدارية بمطابقة العنوان، وأن عدم إدلائه بها يجعل دعواه غير مقبولة شكلا، فضلا عن كون المطلوب في النقض لم يحدد في مقاله حدود المدعى فيه حيث اكتفى بذكر المساحة والعنوان المتناقض، مما كان معه على القرار الاستئنافي إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى، إلا أنه حينما نهج غير ذلك كان مجانبا للصواب، وأن الخبير المعين لم يقم باستدعاء جميع الأطراف لحضور عملية الخبرة طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، كما أن ذلك التقرير لم يتسم بالموضوعية ولم يقم بوصف المدعى فيه وصفا دقيقا مبينا حالته وما إذا كان قديم البناء وما إذا كان مبنيا بالأجور والاسمنت المسلح إلى غير ذلك من العناصر الضرورية والتقنية حتى يبرر المبلغ المقترح من طرفه، خاصة وأن ذلك المبلغ لا يمثل القيمة الحقيقية للمدعى فيه، ومبالغ فيه خاصة وأن مساحة الدار لا تتعدى 35 مترا مربعا، وأن بناءها قديم وتقع تقريبا خارج المدار الحضري، وأن هذه المعطيات لم يتطرق إليها الخبير في تقريره، وأن القرار الاستئنافي باعتماده على التقرير المذكور جاء ضعيف التعليل ومخالفا للقانون، ملتمسة لذلك نقضه. لكن، ردا على ما أثير في الوسيلتين معا، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت في تأييدها للحكم الابتدائي فيما قضى به من قسمة المدعى فيه قسمة تصفية على تقرير الخبير (م.م) الذي قام بمعاينة المدعى فيه ووصفه اعتمادا على رسم الإراثة والمتروك عدد 17 ورسم الشراء عدد 20، بعد أن لم يثبت لها أي لبس في عنوانه، وثبت لها توصل جميع الأطراف باستدعاء الخبير لهم لحضور الخبرة بمن فيهم الطاعنة التي توصلت بتاريخ 2015/08/24 بواسطة ابنتها (ب.١)، وكون الخبير حدد ثمنا افتتاحيا لبيع المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من عناصر التحديد المضمنة بالتقرير والذي تتوقف أهميته على ما ينتهي إليه ذلك المزاد، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا، ويبقى ما بالنعي
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.