محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1728 — قرار عدد: 2017/296 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة B ... confection)) تقدمت بتاريخ 2016/01/19 بمقال لتجارية فاس، عرضت فيه أنه تم تأسيسها بتاريخ 2000/06/21، يبلغ رأسمالها 1.500.000,00 درهم، تشتغل في مجال صناعة النسيج، غير أنها وبفعل المشاكل التي عرفها القطاع ككل خلال السنوات الأخيرة،

عانت من عدة مشاكل مالية واقتصادية، توقفت على إثرها عن ممارسة نشاطها، وتم تسجيل عجز في وضعيتها المالية، وارتفاع مديونيتها إلى ما قدره 1.200.495,58 در هما، كما ترتب عن ذلك حجز أصلها التجاري من طرف أحد الدائنين ورفع دعاوى قضائية في مواجهتها من طرف عمالها، فضلا عن توصلها بإشعارات من المكري لمطالبتها بالأداء والإفراغ، وإخبارها من لدن زبونتها الرئيسية شركة ( ... Expo)، المتواجدة بالبرتغال بتوقفها بدورها عن ممارسة نشاطها، موضحة أنها باتت بفعل ما ذكر تعاني صعوبات جعلتها غير قادرة على الأداء. ملتمسة فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد استماع المحكمة التجارية لرئيس المقاولة بغرفة المشورة، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها في الموضوع، أصدرت حكمها القاضي برفض الدعوى، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعية شركة B ... confection)) بوسيلة فريدة.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان وسوء التعليل المعدين بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم القاضي برفض دعواها، الرامي لفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، رغم إدلائها بجميع الوثائق المثبتة لمعاناتها من صعوبات، ترتب عنها توقفها عن ممارسة نشاطها بصفة نهائية، إذ أن تلك الصعوبات مرتبطة بالأزمة التي يعانيها قطاع النسيج ككل، ولا يحد منها ما صرح به رئيس المقاولة من أن الشركة أدت عدة ديون، ما دام أن ذلك التصريح يبين حسن نيتها من أجل معالجة اختلالها، وبذلك فقد كان على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها أو تخضعا لمسطرة التصفية القضائية، وعدم قيامها بذلك يستوجب

نقض قرارها.

لكن، حيث تنص المادة 560 من مدونة التجارة على أنه: "تطبق مساطر معالجة المقاولة على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول ... "، ومؤداه أن ثبوت شرط توقف المقاولة عن الأداء يعد هو مناط إخضاعها لمساطر معالجة الصعوبات موضوع الكتاب الخامس من مدونة التجارة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض

عليها أن رئيس المقاولة (الطالبة) صرح بمحضر الإستماع إليه من طرف محكمة أول درجة بغرفة المشورة في إطار المادة 567 من مدونة التجارة، بعدم مدينيتها بأي مبلغ لفائدة المؤسسات البنكية، وأدائها لجميع ديون عمالها وعدم وجود أي دعاوى قضائية في مواجهتها لمطالبة بأي دين، اعتبرت صوابا أن عنصر التوقف عن الدفع الذي يعد شرطا أساسيا لفتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة غير متوفر، وأيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الطالبة الرامي إلى فتح المسطرة في مواجهتها، فتكون بمنهجها المذكور قد اعتبرت ما تعانيه من صعوبات ناتجة عن الأزمة العامة التي يعرفها قطاع صناعة النسيج ليس كافيا لتبرير طلب فتح المسطرة السالفة الذكر، في ظل عدم ثبوت اختلال وضعيتها بشكل يجعلها في حالة توقف عن الدفع، مطبقة بذلك صحيح أحكام المقتضى القانوني السالف الذكر، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.