محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/8/6/2629 — قرار عدد: 2014/820 — بتاريخ: 2014-06-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب إعادة النظر المرفوع من المتهم (ن.ب. ع) بواسطة محامييه الأستاذين النقيب (ع.أ) و(م. أ)، بمقتضى عريضة مسجلة بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2014/02/19، الرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 8/1656 بتاريخ 2013/12/19 في الملف الجنحي عدد 2013/8/6/12376، فيما قضى به من رفض طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2013/04/11 تحت عدد 2672 مكرر في القضية ذات العدد 12/4697، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح عدم إخضاع مواد حيوانية للمراقبة البيطرية وترويج لحوم غير خاضعة للمراقبة البيطرية وحيازة مواد غذائية فاسدة يستهلكها الإنسان والحيازة والمشاركة فيها لبضاعة خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح بخمس سنوات حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 24.000 درهم وبمصادرة وإتلاف اللحوم المهربة وبإغلاق المستودع الكائن برقم ( ... ) عمارة ( ... ) شارع ( ... ) المدينة الجديدة

مكناس والمسمى ( ... ) في ملكه ومجزرة وتراويق ( ... ) الكائنة بزاوية شارع ( ... ) وشارع ( ... ) وتحدد المحكمة مدة الإغلاق في ستة أشهر طبقا للفصل 90 من القانون الجنائي وتأمر بنشر هذا الحكم في جرائد الصباح والاتحاد الاشتراكي والتجديد وتحدد صوائر النشر في مبلغ 1500 درهم يؤديها تضامنا مع الغير وبأدائه تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 211860 درهم وغرامة 200.000 درهم 1.000.000 درهم و20.800.000 درهم وبمصادرة الدراجة النارية ثلاثية العجلات من نوع ( ... ) لفائدة إدارة الجمارك مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وبخفض مدة إغلاق المستودع والمجزرتين إلى أربعة أشهر وبأدائه تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة تعويضية قدرها 211860 درهم مجبرة في سنة مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بناء على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض عدد 2014/15 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2014، القاضي بإحالة ملف القضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين على أن تضاف الغرفة التجارية (القسم الأول) إلى الغرفة الجنائية (القسم الثامن) المعروضة عليها القضية. وبعد أن تلا السيد المستشار عبد الله زيادي التقرير المكلف به في القضية، وقدم محامي الطالب الأستاذ (ع. أ) مستنتجاته الشفوية شرح فيها أسباب إعادة النظر. وتم الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذين النقيب (ع.أ) و(م. أ) المحاميين بهيئة مكناس المقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بإعادة النظر.

في الموضوع: في شأن الطعن بإعادة النظر: المبني على الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن من أسباب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض: "إذا أغفلت البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها أو في حالة عدم تعليل القرار"، والعارض يعتمد في طعنه بإعادة النظر في قرار محكمة النقض المومأ إليه السببين معا حسب الوسائل التالية:

الوسيلة الأولى:

المتخذة من عدم تعليل الغرفة الجنائية بمحكمة النقض لقرارها بخصوص جوابها عما أثير أمامها من خرق محكمة الموضوع لمقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن تشكيلة الهيئات القضائية تعتبر من النظام العام، فبمقتضى المادة المذكورة يجب تحت طائلة البطلان أن

تصدر المقررات والأحكام والأوامر القضائية عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وهو المقتضى الذي أثاره دفاع العارض في معرض مرافعته الشفوية أمام محكمة النقض، إذ أوضح بأن الهيئة القضائية مصدرة القرار موضوع الطعن بالنقض لم تكن هي نفس الهيئة التي حضرت الجلسات التي وقع فيها البحث في القضية ومناقشتها، إلا أن محكمة النقض أجابت بالقول: "وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الهيئة التي تولت دراسة القضية ومناقشتها بجلسة 2013/03/28 (وهي الجلسة المعنية بمقتضى المادة 297 المذكورة وما بعدها) هي التي أخرتها للمداولة الجلسة 2013/04/11 ونطقت فيها بالحكم، وبالتالي فلا لزوم للمحكمة بإشارتها في القرار إلى الجلسات التي وقع فيها تأخير القضية لسبب من الأسباب". إلا أن هذا التعليل يتعارض والمفاهيم الدقيقة التي أوردتها مواد قانون المسطرة الجنائية من قبيل "دراسة القضية" و"البحث" و"المناقشة"، فالفقرة الأخيرة من المادة 304 من هذا القانون نصت: "تشمل دراسة الدعوى البحث والمناقشات" وعرفت المادة 305 البحث في القضية بما يلي: "يشمل بحث القضية استنطاق المتهم إن كان حاضرا والاستماع إلى الشهود والخبراء وتقديم أدوات الاقتناع عند الاقتضاء"، كما أوضحت المادة 306 من نفس القانون المناقشات بما يلي: "تجري المناقشات بعد انتهاء البحث حسب الترتيب الآتي: "يقدم الطرف المدني إن وجد طلبه بالتعويض عن الضرر - تقديم النيابة العامة ملتمساتها - يعرض المتهم دفاعه وكذا المسؤول عن الحقوق المدنية عند الاقتضاء - يكون المتهم آخر من تكلم - يعلن الرئيس بعد ذلك عن انتهاء المناقشات". فخلافا لما جاء بالقرار المطعون فيه بإعادة النظر فإن جلسة 2013/03/28 لم تكن مخصصة

لدراسة القضية بمفهوم الفقرة الأخيرة من المادة 304 من قانون المسطرة الجنائية المشار إليها التي تشمل كلا من البحث والمناقشة وإنما كانت مخصصة فقط لمناقشة القضية بمفهوم المادة 306 من القانون المذكور في حين أن البحث الذي أجري والمتعلق باستنطاق المتهمين والاطلاع على أدوات الاقتناع فقد جرى بجلستي 2013/02/28 و2013/03/14، وبذلك يتجلى بأن القرار المطعون فيه بإعادة النظر عندما اعتبر أن دراسة القضية ومناقشتها قد وقعت بجلسة 2013/03/28 قد وقع في خلط مفهومي الدراسة والمناقشة، فالمادة 370 من قانون المسطرة تنص صراحة على: "أن الأحكام والقرارات أو الأوامر تكون باطلة إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى"، فدراسة الدعوى حسبما أشير إليه أعلاه هي كل من البحث فيها ومناقشتها معا، والمحكمة المطعون في قرارها لما ردت دفع العارض بخرق محكمة الموضوع للمادة 297 من قانون المسطرة بالتعليل المشار إليه جاء قرارها غير معلل من الناحيتين الواقعية والقانونية مما يبرر إعادة النظر فيه. لكن، حيث إنه فضلا عن أن "دراسة القضية" و"البحث فيها" و"مناقشتها" لا تعتبر معيارا للتمييز بين طبيعة الجلسات بقدر ما تشكل الأساس القانوني لإدارة الجلسة ونظامها، فالمواد المعتمدة، 304 و 305 و306، إنما ورد النص عليها ضمن القسم الثالث من قانون المسطرة الجنائية في

بابه الأول بفروعه السبعة والباب الثاني التي تنص على القواعد العامة الأساسية المتعلقة بعقد الجلسات وصدور الأحكام، وأن البين من هذه المقتضيات أنها حددت السيمة المميزة للقضاء الزجري في إطار المادة 287 من هذا القانون، إذ نصت على أن القاضي يحكم حسب اقتناعه الصميم، وليتحقق ذلك أوجبت المادة 297 من القانون المذكور أن تصدر المقررات القضائية الزجرية عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. فالمفاهيم الواردة الذكر في سبب إعادة النظر من دراسة القضية والبحث فيها ومناقشتها تقتضي أن تتم في زمن متصل أمام نفس الهيئة القضائية المعهود لها بإصدار مقررها القضائي في القضية وذلك حسب اقتناعها الصميم، فالمواد المذكورة حددت بتدقيق صلاحيات رئاسة الجلسة، ومهام كاتب الضبط، والإمكانيات المخولة للأطراف والترتيب القانوني لتناول الكلمة منذ بداية المناقشة إلى الإعلان عن اختتامها، إذ نصت على إجراءات مسطرية متعاقبة ومتلاحقة في الزمن والمكان، لأن من شأن فقدان هذا الاتصال أن يحول دون إمكانية استخلاص القناعة الوجدانية على الوجه المطلوب في إصدار الأحكام الجنائية، فمفاهيم دراسة القضية والبحث فيها ومناقشتها يجب أن تتم في جلسة واحدة، ومن هنا يتجلى بوضوح أن العبرة في تطبيق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية هي الجلسة التي تعتبر فيها المحكمة القضية جاهزة للبت فيها وتطبق بشأنها المقتضيات المنصوص عليها في المواد 298 من قانون المسطرة الجنائية وما يليها، بحيث تخضع القضية للدراسة والبحث والمناقشة الشفوية الحضورية تحت إشراف وأمرة نفس الهيأة القضائية وأن كل تغيير قد يطرأ عليها لسبب طارئ يستوجب من التشكيلة القضائية الجديدة التي ستتولى البت في القضية إعادة المناقشات من جديد، ومحكمة النقض مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر وعلى ضوء ما جاء في معرض المرافعة الشفوية لدفاع الطاعن تولت مراقبة مدى احترام محكمة الموضوع المطعون في قرارها بالنقض لمقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية فوقفت على أن القضية وإن راجت أمامها بعدم جلسات فإن الجلسة المعنية بمقتضيات المادة المذكورة هي جلسة 2013/03/28 إذ ثبت لها من تنصيصات القرار المطعون فيه بأن نفس الهيأة القضائية التي ناقشت القضية هي من أصدرت القرار المطعون فيه من دون اعتداد منها على النحو الوارد بسبب إعادة النظر بتشكيلة الهيآت القضائية التي تولت إدارة الجلسات الإعدادية التي عرفتها القضية فإن ما جاء في موضوع الوسيلة يبقى مجرد مجادلة في تعليلات قرار محكمة النقض والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:

المتخذة من إغفال الغرفة الجنائية بمحكمة النقض البت في الوسيلة المثارة أمامها بخصوص الدفوعات الشكلية المقدمة أمام محكمة الموضوع والمتعلقة ببطلان مسطرة البحث التمهيدي، ذلك أن العارض أثار وفي إطار المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية أمام محكمتي الموضوع على درجتيها الابتدائية والاستئناف الدفع ببطلان مسطرة البحث التمهيدي بعلة أن الوقائع المبنية عليها متابعته ومحاكمته من أجل عدم إخضاع مواد حيوانية للمراقبة البيطرية وترويج لحوم غير خاضعة

لهذه المراقبة وحيازة مواد غذائية فاسدة يستهلكها الإنسان، استنادا إلى ضبط كمية من الأقساط من كبد وغيره بمستودعه من دون علمه، من طرف رجال الضابطة القضائية العادية وليس البياطرة المفتشين المؤهلين قانونا لضبط وتحرير المحاضر بشأن هذا النوع من المخالفات طبقا لظهيري 1977/10/08 و1993/09/10، وبالرغم من كون العارض أثار ضمن الوسيلة الثانية للنقض من مذكرة الأستاذ (ع.ز) هذا الخرق إلا أن المحكمة لم تتطرق له رغم أهميته وما له من أثر على ما ستقضي به وبإغفالها المناقشة والرد على سبب النقض هذا يكون الطعن بإعادة النظر في القرار المذكور مبنيا على أساس الأمر الذي يستوجب الاستجابة له وبالرجوع في قرار محكمة النقض أعلاه. لكن، حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه بإعادة النظر أن الغرفة الجنائية مصدرته عالجت مضمون الوسيلة الثانية من مذكرة الأستاذ (ع.ز)، وفي معرض مناقشتها لمضمونها تبين لها بأن الطاعن بالنقض لم يبين ماهية الدفوع الشكلية التي سبق وأن أثارها أمام محكمة الموضوع حتى تكون هذه الأخيرة ملزمة بالرد عليها. في شأن الوسيلة الثالثة من سبب إعادة النظر: المتخذ من عدم تعليل الغرفة الجنائية بمحكمة النقض لجوابها عما أثير أمامها بخصوص خرق محكمة الموضوع لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وخرقها لقواعد الإثبات، ذلك أن العارض أثار ضمن الوسيلة الأولى من مذكرة الأستاذ (ش.ب) والوسيلة السادسة من مذكرة الأستاذ (ع.ز) خرق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وأوضح بأن وسائل الإثبات منعدمة، بحكم أنه أنكر المنسوب إليه في سائر الأطوار والمتهمين (ش.ب) و(م.ن) صرحا بأن العارض لا علم له بتخزين الأسقاط بمستودعه وأكد شوقي بأنه هو من قام بتخزينها لفائدة الغير مقابل مبلغ مالي، وأن اعتماد محكمة الموضوع على تصريحات غيره أمام الضابطة القضائية رغم تراجعهم عنها أمام المحكمة كان سببا موجبا للنقض خصوصا وأن محكمتي الموضوع لم تعتمد ما نوقش شفهيا وحضوريا أمامها إذ لم تستمع للشهود ولم تعتمد دليلا معينا وإنما جاء قضاؤها مبنيا على تصريحات مصرحين لم يتم تأكيدها أمام المحكمة مما يجعل طلب الطعن بإعادة النظر وجيها. لكن، حيث إن الطعن بإعادة النظر وتصحيح القرارات في إطار المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية إنما هو طعن محدد الأسباب منصب على قرارات محكمة النقض لا ينبغي أن ينقلب سلوكه كطعن إلى محاكمة جديدة لقرارات محاكم النقض، فالقرار موضوع الطعن بإعادة النظر سبق وأن بسط في إطار الفقرة الثانية من المادة 518 من القانون المذكور رقابته في حدود التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية للطالب، ليبقى ما ورد بسبب الطعن بإعادة النظر من مناقشة لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام وسائل الإثبات وتراجع المصرحين عن تصريحاتهم التمهيدية وعدم الاستماع للشهود إنما هي في حقيقتها مآخذ على القرار الذي كان محلا للطعن بالنقض ولا تشكل سببا للطعن بإعادة النظر في قرار محكمة النقض بمفهوم المادة 563 المذكورة، لأن مراقبة محكمة النقض لا تمتد إلى الوقائع المادية التي سبق وأن شهد بثبوتها قضاة الموضوع، مما يجعل اعتمادها كسبب للطعن بإعادة النظر مخالفا لمقتضيات المادتين 518 و563 من

قانون المسطرة الجنائية أمرا غير مقبول.

في شأن الوسيلة الرابعة من سبب إعادة النظر:

المتخذ من عدم تعليل الغرفة الجنائية بمحكمة النقض لجوابها عن وسيلة النقض المنصبة على خرق مقتضيات قانون مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجابت عما أثير أمامها من خرق محكمة الموضوع لمقتضيات مدونة الجمارك، فالعارض أبرم صلحا بينه وبين إدارة الجمارك قبل صدور الحكم وتم الإدلاء بنسخة من الكتاب الذي يفيد وقوع الصلح قبل البت في القضية وأنه بمقتضى الفصل 273 من مدونة الجمارك فإنه يتعين التصريح بسقوط الدعوى الجمركية إلا أن محكمة النقض ردت ما أثير بخصوص ما تم الحكم به من غرامات لفائدة إدارة الجمارك بأنه لا مصلحة له في مناقشة الدعوى الجمركية ما دام أنه أبرم هذا الصلح والحال أنه كان يتعين عليها أن تصرح بسقوط الدعوى الجمركية مما يبرر الطعن بإعادة النظر في هذا القرار. لكن، حيث إن محكمة النقض مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر عندما أجابت عما تضمنته وسيلة الطعن بالنقض الثالثة من مذكرة محامي الطاعن الأستاذ (ش.ب) من كون قرار محكمة الاستئناف جاء غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وخرق مقتضيات 281 و282 و221 و223 من قانون مدونة الجمارك بعلة أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي المدان بمقتضاه الطاعن من أجل الجنح الجمركية رغم انتفاء علمه بإيداع البضاعة موضوع الغش بمستودعه، وبأن إبرامه للصلح بينه وبين إدارة الجمارك يجعله عديم المصلحة في مناقشة أساس إدانته من أجل تلك الجنح الجمركية، فبجوابها هذا تكون قد تقيدت بالبت في حدود ما كان معروضا عليها بمقتضى وسيلة النقض المشار لمضمونها وغير مؤهلة لمعالجة تنازل إدارة الجمارك عن طعنها بالنقض لوقوع صلح بينها والطاعن فمحكمة النقض غير ملزمة بالتصريح بسقوط الدعوى الجمركية على النحو الوارد بسبب إعادة النظر وإنما تقيدت بأسباب الطعن بالنقض التي اعتمدها الطاعن بالنقض فجاء قرارها معللا والسبب على غير أساس. من أجله قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، وإرجاع الطاعن مبلغ الضمانة بعد استيفاء

المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الرحمان المصباحي رئيس الغرفة التجارية (القسم الأول) والمستشارين: عبد الله زيادي رئيس الغرفة الجنائية (القسم الثامن) مقررا، فاطمة بناسي، السعيد شوكيب، احمد بتراكور، فوزية رحو، بوشعيب مرشود، الطيبي تاكوتي، عبد الواحد الراوي، حجاج بنو غازي وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان ؤقرزاز.