محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/210 — قرار عدد: 2011/783 — بتاريخ: 2011-06-01

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد وثائق الملف، ومن القرار المطلوب فيه بإعادة النظر الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 1395 بتاريخ 2010/9/30 في الملف عدد 2008/4/3/548، أن البنك المدعي تقدم بمقال لابتدائية الجديدة عرض فيه أنه دائن لشركة ( ... ) (المطلوبة) بمبلغ 974.387,12 درهما، كما هو ثابت بأربع عشرة كمبيالة مبلغها 69.599,88 درهما للواحدة ومبلغ 1.238.536,12 درهما عن باقي القرض المدعم بعشرين كمبيالة ومبلغ 409.196 درهما عن العجز في الحساب البنكي ومبلغ 281.153,30 درهما عن كمبيالات غير مؤداة تتعلق بخصم تجاري هذا وأن المطلوب حضورهم (خ.ب) و(س.ب) كفلوا أداء ديون الشركة في حدود 270.000 درهم للأول و297.500 للثاني و257.500 درهم للثالث. ولكون المحاولات الحبية باءت بالفشل فإن البنك المدعي يلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له على وجه التضامن مبلغ 2.903.273,12 درهما مع الفوائد البنكية. وتقدمت شركة ( ... ) بمقال مقابل التمست فيه رفض الطلب الأصلي والحكم لها بتعويض قدره 8.400.000 درهم المستحق لها عن تجميد الضمانات المقدمة له، وحبس القيم التي أرجعت بدون أداء وتحريف تواريخ الاعتبار وتزوير عقد الرهن وعدم الإفراج عن القرض حسبما يستفاد ذلك من خبرة (م.ص). وبعد تبادل المذكرات، قضت المحكمة بإجراء خبرة حسابية، ثم أصدرت حكمها بعدم قبول الطلبين الأصلي والمقابل استأنفته شركة ( ... ) بخصوص مقالها المقابل فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 2000/5/22 قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب المقابل وبعد التصدي الحكم على شركة بنك ( ... ) بأدائها للمدعية فرعيا شركة ( ... ) مبلغ 3.500.000 درهم كتعويض وتأييده في الباقي طعن فيه البنك بالنقض. فأصدر المجلس

الأعلى قراره عدد 376 بتاريخ 2005/4/6 في الملف عدد 2000/1/3/1394، قضى بنقض القرار المطعون فيه بعلة: "أن الخبير (م.ص) أشار إلى أن الشركة استفادت من تسهيلات وصلت إلى 1.600.000 درهم، وأن البنك رفع حجم القروض إلى ثلاثة ملايين درهم، وهو لا يمت للحقيقة بصلة، لأن عقد الاتفاق الودي المبرم بين الطرفين يفيد أن الشركة تقر بمديونيتها للمستأنف عليها بمبلغ 2.070.695,81 درهما إلى حدود شهر مارس 1996، ونص الفصل الثاني من العقد على استفادة الشركة من 500.000 درهم كتسهيل إضافي وليس ثلاثة ملايين درهم، كما ورد تقرير الخبير المذكور، وهو ما يعتبر تجاوزا لإرادة الطرفين وإلغاء الاتفاق الودي المبرم بينهما. وبعد تبادل الأطراف لمذكراتهم أمام محكمة الإحالة، أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أسندتها للخبير (ع.هـ) و(ع.ش)، وبعد إنجاز تقريرهما والتعقيب عليه أصدرت قرارا تمهيديا ثانيا بإجراء خبرة ثلاثية أنجزها الخبراء (ع. ع) و(م.ب) و(ح.ل)، ثم أصدرت قرارها الفاصل في الموضوع القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على بنك ( ... ) بأدائها لشركة ( ... ) مبلغ 5.500.000 درهم تم الطعن فيه بالنقض من طرف البنك فأصدر المجلس الأعلى قراره بنقض القرار المطعون فيه وهو المطعون فيه بإعادة النظر. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطالبة على القرار المطلوب إعادة النظر فيه عدم مراعاة مقتضيات الفصل 375 من ق.م.م، بدعوى أنه فضلا عن عدم تضمينه للوسائل المثارة في مقال الطعن بالنقض فإنه لم يتضمن المستنتجات الواردة في مذكراتها الجوابية، وهي بيانات واجبة التضمين تحت طائلة إعادة النظر مما يبقى معه القرار مشوبا بعدم مراعاة الفصل 375 من ق.م.م الأمر الذي يستلزم بناء على الفقرة 4 من الفصل 379 من نفس القانون إعادة النظر فيه. لكن، حيث إنه فضلا عن أن الفرع من الوسيلة لم يبين المستنتجات الواردة في المذكرة الجوابية للطالبة التي لم يتضمنها القرار المطعون فيه وكانت ستغير النظر في وجه القضية، فإن المجلس الأعلى وهو ينظر في طلبات الطعن بالنقض يقتصر نظره على الرد على وسائل النقض المضمنة بمقال النقض المقبول شكلا وكذا الواردة بالمذكرة التفصيلية التي احتفظ رافع طلب النقض في مقاله بحق تقديمها وأدلى بها خلال 30 يوما من يوم تقديم الطلب حسبما تمليه مقتضيات الفصل 364 من ق.م.م دون غيرها من وسائل تضمنتها مذكرات أخرى، وبخصوص وسائل النقض التي لم يتضمنها القرار فإن النعي بشأنها يهم الغير، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والفرع من الوسيلة

على غير أساس فيما عدا ما يخص الغير فهو غير مقبول. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصلين 375 و379 من ق.م.م، بدعوى أنها استهلت جوابها بدفع شكلي يتجلى في أن البنك قام بتاريخ 2008/2/29 إثر صدور القرار المطعون فيه

لفائدتها باستصدار أمر بحجز ما لها من دين لدى الغير (وهذا الغير هو البنك نفسه). وهو عبارة عن تنفيذ لفائدة البنك على ما اعتبره طوعيا دينا لها عليه بمقتضى القرار المطعون فيه وتنفيذا لفائدة البنك ولفائدتها أيضا. وقام بإجراء مقاصة طوعية دون أن يكون مواجها بأي تنفيذ وقبل قيامه بالطعن. ولم يتحفظ في تلك المسطرة الأمر الذي يجعل طعنه اللاحق غير مقبول عملا بما استقر عليه الفقه وما جرى به العمل، وأن البنك قبل بدون تحفظ ما قضى به القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض وتم بذلك إبراؤها من دين البنك غير أن القرار المطعون فيه أجاب برأي ولم يجب بتعليل لذلك يكون هذا الأخير مستوجبا لإعادة النظر من هذه الناحية. لكن، حيث جاءت تعليلات القرار المطعون فيه ردا على الدفع الشكلي لشركة ( ... ): "بأنه فضلا عن أن سلوك الطالب المسطرة الحجز لدى الغير لتنفيذ ما هو محكوم به لفائدته في مواجهة المطلوبة لا يعد تنفيذا طوعيا لما هو محكوم به لفائدة المطلوبة، فإن مباشرة الطالب للمسطرة المذكورة لا يحول دون ممارسته للطعن بالنقض في مواجهة القرار موضوع الطعن الحالي مما يبقى معه الدفع على غير أساس"، فيكون المجلس الأعلى قد علل موقفه بما فيه الكفاية بخصوص الدفع الشكلي ويبقى ما نسبه الفرع من الوسيلة للقرار من أن الرد المذكور عبارة عن رأي فقط يعد مجرد مجادلة وانتقاد لتعليلاته لا ترقى لانعدام التعليل والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق 378 و379 من ق.م.م، بدعوى أن الطالبة أجابت عن مقال الطعن بالنقض بخصوص عدم تقيد القرار المطعون فيه بالنقطة التي بت فيها المجلس الأعلى سابقا حول الاتفاق الحبي بالدفع الوارد بالصفحة الرابعة من مذكرتها الجوابية والتي جاء فيها بأنه خلافا لما جاء في الوسيلة، فإن القرار المطعون فيه أمر بخبرة أخرى عهد بها إلى خبراء تناولوا الاتفاق الجبي بالبحث والتمحيص، وتبنى القرار المطعون فيه خبرتهم لأنه وجدها في غاية الموضوعية والدقة، ويكفي أن يعود المجلس الأعلى إلى تقريرهم ليتأكد من أنهم كشفوا أن البنك لم يحترم التزاماته بعد منح القرض التوطيدي موضوع الاتفاق المذكور، مع العلم أن هناك عمليات نصب وتزوير ارتكبت من طرف المسؤولين المباشرين بالبنك عن العلاقة بينه وبين الطالبة وأصبحت الأحكام الصادرة بالإدانة نهائية، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتجلى بأن المحكمة أدانت الطاعن من أجل جنح النصب وخيانة الأمانة وعدم تنفيذ عقد باعتباره مديرا لوكالة بنكية لما ثبت لها من خبرة الخبيرين (م.ص) و(م.ب) أن العلاقة بين البنك وشركة (٠٠٠) عرفت وضعية غير متوازنة إذ أن البنك كان يفرض على زبونه بطريقة إذعانية الحصول على ضمانات تلو أخرى غير أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر استبعد من خلال هذه العلة الدفع المفصل بمذكرتها المستند على تعليلات القرار المنقوض والمدعم بالقرارات الجنائية المبرمة التي أقرت بصفة نهائية أن البنك بواسطة مديريه هو الذي أخل بالتزاماته إلى درجة ارتكاب جرائم النصب وخيانة الأمانة وعدم تنفيذ عقد سواء قبل الاتفاق الحبي أو بعده، وأن انعدام التعليل لا يتحقق فقط من عدم الجواب عن وسيلة من

الوسائل جزءا أو كلا، وإنما أيضا عن عدم الجواب عن الدفع، وأن استبعاد دفعها المذكور تم دون الجواب عنه الأمر الذي جعل القرار المطعون غير معلل مستوجبا لإعادة النظر. لكن، حيث إن طلب إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى يجب أن يكون في حدود مقتضيات

الفصل 379 من ق.م.م بتأسيسه بخصوص التعليل على انعدامه أو على عدم الجواب على إحدى الوسائل المثارة في طلب النقض أو جزء منها، وليس على مناقشة تعليلات القرار ومدى ملائمتها للقانون ومن ثم فالفرع من الوسيلة المستدل به الذي يعيب على القرار المطلوب إعادة النظر فيه استبعاده دفع الطالبة المفصل بمذكراتها الجوابية المعززة بالقرارات الجنائية الصادرة عن المجلس الأعلى في نفس التراع وتناقش تعليلاته يكون غير مقبول. في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 375 و379 من ق.م.م وعدم الجواب، بدعوى أنها أدلت خلال جريان المسطرة أمام المجلس الأعلى بمذكرة تضمنت الإشارة إلى أن المجلس الأعلى سبق له أن أصدر قرارا نقض بموجبه قرار محكمة الاستئناف التجارية الصادر بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع (موضوع العلاقة بينها كزبون وبين البنك) وهو القرار الذي صدر بتاريخ 2007/12/27 وتم الاحتجاج به في الصفحة 24 والصفحة 27 من مقال الطعن بالنقض. وتمت الإشارة فيها بكون البنك (٠٠٠) حل محل بنك ( ... ) وأن الطعن بالنقض الذي رفع باسم شخص معنوي لم يعد له وجود بالمغرب دون أدنى إشارة بمقال الطعن بالنقض إلى حلول البنك (٠٠٠) محله يترتب عنه التصريح بعدم قبول الطعن غير أن القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع مما يكون معه منعدم التعليل وموجبا لإعادة النظر. لكن، حيث إن القضية كما كانت معروضة على أنظار محكمة الاستئناف رفعت أمام المجلس الأعلى بنفس الأطراف موضوع الخصومة آنذاك أمام قضاة الموضوع الذين أمامهم تتحدد صفة الأطراف أمام المجلس الأعلى فهو ليس درجة ثالثة للتقاضي وإنما هو مرحلة أخيرة للتراع لذلك فالدفع بعدم القبول غير مؤسس والمجلس الأعلى لم يكن ملزما بالرد على ما هو غير مؤسس والوسيلة من الفرع الأخير على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض طلب إعادة النظر وتغريم الطاعن 5000 درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسة وسعيدة بنموسى رئيسة الغرفة المدنية (القسم الثاني بالنيابة) والمستشارين السادة: أحمد بتزاكور مقررا وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي وصافية المزوري ومليكة بامي ورشيدة الفلاح ومحمد عنبر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.