محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/614 — قرار عدد: 2021/68 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ب.ي) ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بـ م - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2017/12/21، أن والده الطالب (م. ع) المزداد عام 1912 فقد الإدراك وقدراته الفكرية والذهنية منذ سنة 2012، وبالتالي أصبح منعدم الأهلية لتدبير شؤونه المالية والمعنوية وعاجزا عن قضاء احتياجاته ومآربه الخاصة، وأنه كان قبل هذا الوضع يتحمل مسؤوليات إدارية ومالية في شركاته وأملاكه العقارية والمنقولة، فأصبحت أمواله عرضة للضياع والتلف ولأطماع المقربين منه من ذوي النيات غير الحسنة الذين يستغلون قربهم منه لترتيب التزامات وتعاقدات تمس ذمته الشخصية القانونية والمالية ومصالحه وأملاكه،

وحفظا لها من الضياع، التمس عرضه على خبرة طبية لوصف حالته النفسية وتحديد وقت ثبوت فقدانه إدراكه وقواه العقلية، ثم التحجير عليه وتعيين من يتطوع منفردا أو متعددا من بين الأصلح من أبنائه وبناته الأربعة عشر ليكون مقدما عليه، واحتياطيا تعيين مقدم أو أكثر من غير العصبة والأبناء والأقارب، وتحديد صلاحية كل واحد منهم، وتقييده أو تقييدهم بالمقتضيات القانونية المنظمة للنيابة الشرعية، واستدل بوثائق، وأجاب المدعى عليه بأن مقال الادعاء لم يرفق بأي وثيقة طبية تشي بعجزه واضطراب قواه العقلية ليتأتى عرضه على خبرة طبية، والموجب المدلى به غير كاف للتدليل على ما ذكر، وبالتالي فالدعوى غير مقبولة، وفي الموضوع أوضح أن مزاعم المدعي عديمة الأساس، لأن كبر السن لا يدل حتما على فقدان العقل أو انعدام الأهلية، لأنه متمتع بقواه العقلية، بدليل حرصه على أمواله وشركاته وعقاراته وعدم إبرام أي تصرف يلحق بها ضررا، بل إنه استطاع خلال الخمس سنوات الأخيرة التي ادعى فيها المدعي فقدانه التام لأهليته، زيادة تنمية ثروته، مما تبقى معه دعواه كيدية لا يروم منها إلا الحصول على أموال والده، ما دام لم يستدل لا بشهادة ولا تقرير طبي يثبت عجزه عن الإدراك والتمييز وعن تسيير شؤونه وشركاته وعقاراته، خصوصا وقد أقر ضمنا بكمال أهليته عندما قاضاه في شخص إحدى شركاته في إطار دعوى أداء التعويضات عن الطرد التعسفي التي فتح لها الملف عدد 2017/1501/2710 وانتهت بعدم القبول، والتمس رفض الطلب، وبعد البحث الذي حضره المدعي دون المدعى عليه وتعقيبه عليه وإدلاء

النيابة العامة بملتمسها، قضى الحكم الابتدائي رقم 1395 الصادر بتاريخ 2018/06/07 في الملف عدد 2017/1623/2850 برفض الطلب، فاستأنفه المدعي، وتدخل المطلوب حضورهم أعلاه والتمسوا في حال التحجير على والدهم (م.ع)، تعيين (ب.ي) مقدما عليه، وبعد إنجاز الخبرة المأمور بها وتعقيب الطرفين عليها، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وحكمت بالتحجير على المستأنف عليه (م. ع) وبتعليق قرارها باللوحة المعدة لذلك بالمحكمة لمدة ثلاثين يوما، وبعدم قبول طلب تعيين مقدم عليه، وذلك بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة، أجاب عنها المطلوب والتمس رفض الطلب. حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أن الأصل في الإنسان كمال الأهلية العقلية والذهنية، والمطلوب لم يعزز طلب التحجير على والده الطالب بأي واقعة أو تصرف يبرزان فقدان الأخير قواه العقلية، وإنما ركن إلى كونه طاعنا في السن، وهي علة غير كافية للقول بذلك، ولا يعقل أن يتم إخضاع الطالب لخبرة طبية لمجرد أنه متقدم في السن دون الاستناد إلى ما يوحي بأنه مصاب بمرض الخرف، أو الإدلاء بأدنى حجة تبرر ضرورة التأكد من عجزه عقليا وذهنيا عجزا يبرر التحجير عليه، ثم إن الخبرة المنجزة تتضمن ما يفند ما انتهى إليه منجزها فيها، إذ سجل في تقريره أن الطاعن تلفظ بكلمات عدوانية تجاهه، وهو مؤشر يدل على أنه يعي تماما المقصود من زيارته لمترله ويدحض ادعاء الخبير بأنه لم يعد يعي تصرفاته، كما أن الخبير استند في خاتمة تقريره

إلى أقوال ما سماه بمحيط الطاعن دون ذكر صفة من يشكلون ذا المحيط وبيان مضمون أقوالهم التي اعتمدها ليتأتى التأكد من مصداقيتها، والمحكمة لما اعتمدت الخبرة المنجزة مع اللفيف الذي شهد شهوده بأن الطالب فاقد الأهلية الذهنية والعقلية، والحال أنهم غير مؤهلين أصلا لتحديد موقف بخصوص سلامته عقلا وذهنا، ولم يرتكزوا في شهادتهم على وقائع أو تصرفات تؤكد ما شهدوا به، فقد وسمت قرارها بانعدام التعليل، والتمس نقضه. وحيث أثارت النيابة العامة بذي المحكمة أن التحجير على الطاعن يستلزم في إطار المادة 244 من مدونة الأسرة، تعيين مقدم عليه من غير عصبته وباقي قرابته إن لم يتأت تعيينه منهم، ليتولى شؤونه ويرعى مصالحه وأمواله، والتمست لعدم قيامها بذلك نقض قرارها. لكن، لئن كان الأصل في الإنسان كمال الأهلية، وكانت الغاية من تسليط حكم التحجير على المعني به وإخضاعه لسلطانه لثبوت عارض من عوارض نقصان أهليته أو انعدامها، تتجلى في إعلان وضعيته القانونية حفظا وحماية لذمته المالية ومصالحه، وصونا لحقوق ومصالح المتعاملين معه، وكانت المحكمة تعتمد بمقتضى المادة 222 من مدونة الأسرة في إقرار الحجر ورفعه على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية، ومنها شهادة اللفيف، فإن محكمة الاستئناف ولئن قضت عن صواب، بالتحجير على الطاعن استنادا إلى ما انتهى إليه الخبير المنتدب (و.ث)، الاختصاصي في

الأمراض العقلية والعصبية والنفسية، من أنه مصاب بمرض "ألزايمر" في مراحله المتقدمة بشكل يحد إلى الأقصى أهليته لتسيير أموره المادية والمدنية، وأن وضعية نهائية لا أمل في علاجها، وكذا على

الموجب العدلي الذي استدل به المطلوب وشهد شهوده الاثنى عشر باعتبارهم عمالا لدى الطاعن بشركة ( ... )، أنه أصبح طاعنا في السن لا يميز ما يضره مما ينفعه، والذي اعتبرته حجة عاملة ما دام المقرر قضاء أن شهادة اللفيف التي يتلقاها العدلان نيابة عن القاضي وتسجل عليه هي بمثابة شهادة العدول في إثبات الحقوق، فإنها لما لم تتبع ذلك بتعيين مقدم عليه، والحال أن الحكم بالتحجير يستوجب إذا لم يوجد للمعني به أب أو أم أو وصي، تعيين مقدم عليه طبقا للمادة 244 من مدونة الأسرة يعنى بشؤونه ويرعى أمواله ومصالحه، ما دام من غير المجدي ولا المفيد التحجير على شخص دون تعيين نائب شرعي له، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.