محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2009/10/6/4962 — قرار عدد: 2009/813 — بتاريخ: 2009-05-27

باسم جلالة الملك (المادة 70 من نفس القانون)

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني ونقصان التعليل، ذلك أن المادة 67 من ظهير 1992/6/17 عندما نصت على الإعذار لم ترتب أي جزاء على عدم احترام الأجل المذكور في هذا الشأن، وأن الإعذار هو مجرد إجراءات شكلية نصت عليها المادة 67 التي حددت الحالات المنصوص عليها في المادة 66 التي تتمثل في مجموعة من مخالفات لضوابط البناء والتعمير، وأنه حسب المادة 66 الفقرة الأخيرة منها نصت على أن رئيس مجلس الجماعة إذا كان ينوي تطبيق المادة 67 فإنه يضيف إلى شكواه عند إيداعها في النيابة العامة نسخة، كما أنه طبقا للمواد 67 و70 وما بعده من نفس الظهير فإن الإجراءات المتعلقة بالهدم إنما تؤثر على الهدم المارس من طرف السلطة المحلية ولا علاقة له بالمتابعة والتي تبقى مبنية على الشكاية المقدمة من طرف رئيس المجلس الجماعي، فضلا عن أنه بمقتضى المادة 65 من نفس الظهير فإن المتابعة لا علاقة لها بالإجراءات المباشرة من طرف المراقبين، وإنما هي إجراء مستقل ويخضع لقواعد تحريك المتابعة مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وألا كان باطلا وان فساد التعليل ونقصانه یوازي انعدامه.

85 قضايا التعمير والبناء

وحيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به من عدم قبول المتابعة بقوله "حيث إنه بالإطلاع على أوراق الملف ومستنداته اتضح أن الحكم المستأنف اعتمد فيما قضى بها من إدانة المتهم من أجل جنحة البناء بدون رخصة على ما لمحاضر الضابطة القضائية من حجية التي تضمنت معاينة المتهم وقد قام ببناء الطابق الثاني بدوار السخينات دون توفره على رخصة بذلك لكن حيث يتبين من تصفح وثائق الملف أنها تفتقر إلى الأعذار الذي يتعين على رئیس الجماعة توجيهه إلى المخالف لاتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة داخل أجل لا يقل عن 15 يوما ولا يتجاوز 30 يوما وفق ما تتطلبه مقتضيات الفصل 67 من ظهير 1992/06/17 وحيث أنه والحالة ما ذكر تكون المتابعة المبنية على هذا الخرق القانوني غير مقبولة على حالتها". ويتجلى من هذا التعليل أنه مشوب بالفساد والنقصان باعتبار ما يؤخذ من مقتضيات المواد 65 و67 و70 من ظهير التعمير المؤرخ في 17 يونيو 1992 أن رئيس الجماعة يوجه إنذارا إلى المخالف لإيقاف أشغال البناء وإنهاء المخالفة بمجرد تسليمه محضر المعاينة، وقد يحدد له أجلا، والغاية من ذلك إمكانية التخلي عن المتابعة والاستمرار فيها من جهة، ولتطبيق مقتضيات المادتين 68 و69 من نفس القانون المتعلقة بالهدم من جهة ثانية، الأمر الذي يتضح معه أن الإنذار المشار إليه لا تأثير له على سلامة المتابعة وليس شرطا لها ولا يحول دون إجرائها، وتبعا لما ذكر يبقى التعليل المستند إليه غير سليم ويتسم بالنقصان الموازي لانعدامه وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

من أجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد السفريوي - المقرر : السيد الحسين الضعيف - المحامي العام :

السيد جمال الزنوري.

86 قضايا التعمير والبناء

مقاربة الإجتهادات :

مماثل له قرار المجلس الأعلى عدد 10/763 بتاريخ 2009/5/20 في الملف الجنحي عدد 09/4452 (غير منشور). أنظر أيضا قرار المجلس الأعلى عدد 6/1763 بتاريخ 1986/9/16 في الملف الجنحي عدد 95/3647: "إذا كان الفصل 67 من قانون التعمير يعطي الصلاحية لرئيس مجلس الجماعة لتوجيه الإنذار إلى المخالف باتخاذ التدبير اللازم لإنهاء المخالفة في الحالات التي لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء فإنه تبقى للقضاء حق مراقبة الملائمة في حالة تقدير الإخلال الخطير من غيره، وإن ترك التقدير المطلق لرئيس مجلس الجماعة بصفته الإدارية لمن شأنه أن يفوت على القضاء مناقشة النص التشريعي بخصوص الإنذار من عدمه؛ وحيث إن القرار المطعون فيه حين أدان العارض بفتح باب على بقعة غير مبنية دون أن يعلل فعل المخالفة بمعنى هل تشكل إخلالا خطيرا للتعمير أم بالعكس باعتبار أن الأثر القانوني يختلف من حالة إلى أخرى كما هو منصوص عليه قانونا قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإبطال". (منشور في التقرير السنوي للمجلس الأعلى 1998 ص 144 ).