محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/6/6/4917 — قرار عدد: 2011/711 — بتاريخ: 2011-05-25

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2010/01/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة في القضية الجنحية ذات العدد 07/540 بتاريخ 2010/01/12 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على الظنين وعبود (أ) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني معزوز تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى والحكم من جديد بعدم الاختصاص وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن المجلس /

بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة الزهراء عبدلاوي تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص وتحميل الخزينة العامة الصائر بأن كلا من المتهم والمطالب بالحق المدني يدعي أنه هو المرخص له باستغلال القطعة الأرضية موضوع النزاع باعتبارها أرضا جماعية وأدلى كل واحد منهما بما يفيد الإذن له بالتصرف والاستغلال وأن ذلك يخرج عن اختصاص القضاء ويبقى من اختصاص جماعة النواب أو مجلس الوصاية طبقا لظهير 1919/4/27، وأن هذا التعليل جاء فاسدا ولا يرتكز على أي أساس صحيح من القانون، ذلك أن الفصل 4 من ظهير 1919/4/27 الذي يحدد الاختصاصات المخولة للمجالس النيابية ومجلس الوصاية إنما يتحدث عن النزاعات التي تتعلق بكيفية قسمة الأراضي الجماعية وبالبت في صفة العضو المنتمي للجماعة السلالية، أما باقي النزاعات وخاصة ما يتعلق منها بدعاوى الترامي أو دعاوى انتزاع عقار من حيازة الغير فتبقى من اختصاص القضاء ولو تعلق الأمر بنزاع بين شخصين ينتميان إلى نفس الجماعة السلالية على اعتبار أن الجماعات السلالية تقسم بين أعضائها الأرض الجماعية على حساب رب كل عائلة وتضع حدودا بين الأنصبة ومتى وقع اعتداء من أحد الأفراد على العقار الذي يستغله غيره فإن فعله يقع تحت طائلة القانون الجنائي الذي يعطي الاختصاص للمحاكم باعتبارها صاحبة الولاية العامة وأن القرار المطعون فيه إسنادا لما ذكر أعلاه جاء معيبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية

والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل وفساده يوازيان انعدامه. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له حينما قضت بعدم الاختصاص بعد إلغائها للحكم الابتدائي الذي أدان المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير اعتمدت في ذلك على أن كلا من المطلوبين في النقض والمشتكي أدلى بما يفيد أنه هو صاحب الحق في استغلال القطعة الأرضية الجماعية موضوع النزاع واعتبرت أن الحسم في النزاع المعروض عليها لا يدخل ضمن اختصاصاتها، وإنما ينعقد الاختصاص فيه لجماعة النواب أو لمجلس الوصاية طبقا لظهير 1919/04/27 في حين أن الفصل 4 من هذا الظهير يتعلق بتوزيع أراضي الجموع من قبل جمعية المندوبين على أفراد الجماعة كما يتعلق نفس الفصل بالتعرض على تدبير أمرت به جمعية المندوبين المذكورة وأن الأشخاص فيما بينهم المستفيدين من هذا التوزيع تحمى حيازتهم وتبقى لهم الصفة القانونية للتدخل قضائيا، وأن انتزاع الحيازة من بعضهم البعض تنطبق عليه مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي اعتبارا للحيازة المادية والفعلية والتصرفية والوقتية التي يتمتع بها من أعطيت له أرض جماعية لاستغلالها، وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الزجري، وأنه كان على

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

نشرة قرارات المجلس الأعلى المحكمة مناقشة الشواهد الإدارية والرخص المدلى بها من قبل كلا الطرفين وكذا إفادة كافة الشهود للتأكد من الحيازة المادية التي يحميها الفصل 570 من القانون الجنائي، وأنها حينما قضت على النحو المذكور تكون قد أضفت على قرارها فساد التعليل ونقصانه الموازيان لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر: السيدة فاطمة الزهراء عبدلاوي.