محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2897 — قرار عدد: 2019/1123 — بتاريخ: 2019-09-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 9 دجنبر 2015 تقدمت الوكالة الوطنية للموانئ بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها حلت محل مكتب استغلال الموانئ الذي سبق له أن أبرم اتفاقية من أجل الاحتلال المؤقت للملك العمومي داخل ميناء الجرف الأصفر مع الشركة المدعى عليها شركة (ك) بتاريخ 4 ماي 2005 بشأن الإذن لها باحتلال قطعة أرضية مساحتها 444,04 متر مربع بها دكان، هاتف عمومي، متجر، وأن الفصل الثاني من الاتفاقية نص على أن مدة صلاحيتها محددة في عشر سنوات وأن هذه المدة انتهت دون أن يقع تجديدها فضلا عن أن المدعى عليها لم تؤد واجبات استغلال الملك العمومي المحدد في مبلغ 136869,79 درهم رغم توصلها بإنذار بشأن ذلك بتاريخ 2 يوليوز 2015 وأنه إعمالا لمقتضيات الفصل السابع من الاتفاقية والفصل السادس من ظهير 30 نونبر 1918 التمست الحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من القطعة الأرضية الكائنة بميناء الجرف الأصفر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطلب، استأنفته الوكالة الوطنية للموانئ أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإفراغ المستأنف عليها شركة (ك) ومن يقوم مقامها من الملك العمومي المينائي الكائن بميناء الجرف الأصفر موضوع اتفاقية الاحتلال المؤقت عدد PJL0519، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن طلب فسخ العقد والإفراغ الذي تقدمت به المطلوبة بني على سبب عدم أداء واجبات احتلال الملك العمومي وهو ما وقع إعادة تأكيده بمقتضى مقالها الاستئنافي إلا أن القرار المطعون فيه تبنى سببا آخر للفسخ وهو إنتهاء مدة العقد وبذلك يكون غير سبب الطلب في خرق تام للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ للمحكمة أن تغير موضوع أو سبب تلك الطلبات" إضافة إلى ذلك فإنه بالرجوع إلى الاتفاقية المبرمة بين الطرفين سوف يلاحظ أنها تضمنت شرطا ينص على وجوب إشعار أحد الطرفين للآخر برغبته في وضع حد للعقد، وأن المطلوبة لم يسبق لها أن وجهت إشعارا برغبتها في إنهائه مع منحها أجل ثلاثة أشهر، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها من وثائق الملف أن مدة التعاقد انتهت خلال شهر يناير 2015 ولم يثبت أمامها تجديدها لا صراحة ولا ضمنيا مما يجعل المستأنف عليها في وضعية المحتل بدون سند للقطعة الأرضية محل الترخيص وذلك بعد أن وجه لها إنذار بذلك، تكون قد بنت قضاءها على أساس، وأنه لا مجال للاحتجاج بكون طلب المطلوبة -المدعية- قد التمست من خلاله فقط فسخ العقد بل إن الحكم بإفراغ المستأنف عليها كان نتيجة الفسخ، وما أُثير على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.