محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/1780 — قرار عدد: 2021/173 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب بصفته نائبا عن جماعة بني مزالة تغرمت تقدم بتاريخ 1999/10/18 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي، عرض فيه أن الجماعة المذكورة تملك القطعة الأرضية المسماة (ك.ب. أ) المحدودة بملك موروث الطاعن "م.ق" وآخرين مساحتها حوالي ستة هكتارات، وأن الطاعن استولى عليها وتصرف فيها بالبيع والبناء وغيرهما من أنواع التصرف والتمس الحكم باستحقاق الجماعة في شخص نائبها القطعة الأرضية المذكورة مع تسليمها لها خالية من كل الشواغل. وأرفق المقال برسم مؤرخ في 1944/12/13 بتعيين الملك الجماعي وبرسم ملكية مؤرخ في 1954/10/04 مستند عليه مضمن نسخته تحت عدد 492 بتاريخ 1994/04/15. وأجاب الطاعن أن ما بيده حوزه وملكه آل إليه إرثا من والده "م.ق". وأرفق الجواب برسم إراثة موروثه المذكور عدد 264 وبرسم ملكيته عدد 403 لسنة 1941 وبعد إجراء بحث بين الطرفين وإجراء خبرة انتهى فيها الخبير (ح.٥) إلى أنه تعذر عليه تحديد المدعى فيه لعدم وضوح حدوده بسبب الأعشاب الغابوية التي تكسو معظمها ما عدا الجزء الأعلى فهو محروث من طرف الطاعن. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2001/05/16 في الملف عدد 19/99/60 قضى «برفض الطلب». واستأنفته المطلوبة بواسطة نائبها المذكور. وبعد الأمر بخبرة خلص فيها الخبير (ب.ت) إلى أن القطعة الأرضية التي عاينها جبلية يخترقها خندقان بها مساكن من الناحية الجنوبية الغربية ومكسوة ببعض الأعشاب الطبيعية مساحتها حوالي 7 هكتارات وأن المتصرف فيها هو الطاعن لأنه كان يحرثها وأن حجته تنطبق عليها وتشمل القطعة المطالب بها من طرف المطلوبة من الجهة الشمالية الشرقية لأرضه، وأنه لم يتمكن من معرفة حدود ملكيتها وأن موقع بعضها يقع بعيدا عن عين التراع من الناحيتين

الجنوبية والغربية ويحد بينهما ملك (م.ق) موروث الطاعن وتتعلق بأملاك كل من "ق.ر" و"ج" و"ر" وأن كدية (ت) توجد بعد ملك "٥.و"، وإذا أخذت بعين الاعتبار سيدخل ملك هذا الأخير لأرض التراع، فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2007/03/27 في الملف عدد 2001/1725 "بتأييد الحكم المستأنف"، نقضته محكمة النقض بطلب من المطلوبة الجماعة السلالية بني مزالة بقرارها عدد 7/406. وبعد الإحالة أجرت المحكمة معاينة حضرها المطلوب وتخلف عنها الطاعن وتبين لها أن القطعة المدعى فيها عبارة عن هضبة مكسوة بنباتات غابوية يخترقها خندقان مساحتها 7 هكتارات وهي مستغلة من طرف الطاعن الذي أقام بها تجزئة عقارية موضوع مخالفات، كما تبين لها أن رسمي ملكية الطرفين ينطبقان معا على المدعى فيه مع وجود اختلافات بسيطة في الحدود نظرا لشساعة المساحة المدعى فيها ولتغير جزء كبير منها بإحداث بنايات بها وعلى مشارفها. وتم الاستماع بعين المكان لأحد ذوي حقوق الجماعة يسمى "م.ش.ك" الذي أوضح أن الأرض تستغل من طرف الجماعة بالرعي غير أنه بعد انتشار البناء العشوائي تقلص الرعي بها، وأن الطاعن استغل تملك والده لأراض مجاورة للمدعى فيه ليستولي على الملك الجماعي. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف «بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا باستحقاق المستأنفة القطعة الأرضية المسماة (ك. ب. أ) بحدودها ومساحتها المبينة بمقال الدعوى الافتتاحي وتسليمها لها خالية من كل الشواغل»، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ست وسائل أجاب عنه المطلوب

والتمس رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن البين من محضر الوقوف على عين المكان الذي أنجز في غيبته أنه تضمن بأن الحجتين تنطبقان معا على أرض التراع مع وجود اختلافات اعتبرتها المحكمة بسيطة دون بيان لها ولا تحديد أي من الحجتين معنية بها والاختلاف في الحدود يقصد منه عدم انطباقها وقد عجز مثل الجماعة حسب الخبرة الأولى تعيينها بشأن رسمه، فيما انتهت الخبرة الثانية إلى وجود اختلافات جوهرية في الحدود فكان على المحكمة بيانها لمراقبتها من طرف محكمة النقض سيما أن ما اعتبرته اختلافا بسيطا ليس كذلك بل هو عميق حسب خبرة الخبير (ت) وأنه يتعلق بتراع على الحدود وليس على نفس الملك لاعتراف كل حجة بحدود الأخرى، ومن ثم فما انتهت إليه المحكمة من انطباق الحجتين معا على أرض التراع هو أمر غير ممكن وكان عليها أن تتأكد من الحدود الفاصلة بين الطرفين، خصوصا وأن الأمر بشأنها بقي غامضا وطلبه في مستنتجاته إجراء وقوف من طرف جميع أعضاء هيئة الحكم في محله، مما يتعين معه نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لما كان الثابت من خلال ما وقفت عليه المحكمة المطعون في قرارها تقيدا بما بتت فيه محكمة النقض أن اللبس ظل قائما بخصوص وضعية

العقار ومدى تعلقه بالملك الجماعي وأن المعاينة لم تقطع بأن ما بيد الطاعن يدخل كله أو بعضه ضمن ما تدعيه المطلوبة ومدى تجاوزه إلى عقارها بحكم الجوار، وقضت بما جرى به منطوق قرارها بالاعتماد على نتيجة المعاينة ولم ترفع اللبس عن الحدود إذ هي وجدته، وتستوفي إجراءات التحقيق وفق ما يجب إثباتا للدعوى بالوقوف على عين التراع صحبة خبير مهندس مساح لحد حدوده ومساحته وتطبيق حجج الطرفين عليه وبيان ما إذا كان هناك تداخل في الحدود ومداه وجهته وتقصي أسباب عدم انطباقها التام بالاستماع إلى الجوار مع بيان طبيعة المدعى فيه وما يدل عليه وإنجاز تصميم تقني له لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللته ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.