محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1028 — قرار عدد: 2018/409 — بتاريخ: 2018-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03 مارس 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.د)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5602 بتاريخ 2016/10/19 في الملف 2016/8211/3566. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 19/ 2018/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/ 2018/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (س.م.إ.ل) تقدمت بتاريخ 2015/12/31 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في صنع معجون الأسنان، وتستعمل العلامة" س"، المقرونة برسم ثلاثي الأبعاد عبارة عن فضاء أبيض يتضمن أربع نصف دوائر متداخلة وموضوعة فوق الأحرف الأربعة" (E)، والمسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 1962/01/20، غير أنها فوجئت بالطالبة شركة (ب) تسجل علامة تحت اسم " س"، وتسوق منتوجا تحت هذا الإسم في علبة مماثلة لعلبتها. ملتمسة الحكم ببطلان هذا التسجيل، وأمر مدير (م.م.م.ص.ت) بالتشطيب عليه من السجل الوطني للعلامات، وتوقفها عن تسويق كل منتوج يحمل العلامة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000،00 درهم وإتلاف أي منتوج يحملها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000،00 درهم. فصدر الحكم ببطلان تسجيل المدعى عليها لعلامة" س"، والتشطيب عليها، والإذن لمدير (م.م.م.ص.ت) بتسجيل الحكم بعد صيرورته نهائيا بالسجل الوطني للعلامات، وتوقف المدعى عليها عن تسويق أي منتوج في المغرب حامل لهذه العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000،00 درهم ونشر
الحكم في جريدتين ورفض باقي الطلبات. عدلته محكمة الإستئناف التجارية وذلك بحصر التشطيب على علامة "س"، بخصوص معجون الأسنان، وأيدته في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة والفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المبدأ القانوني المتمثل في حياد القاضي، وفساد التعليل المستمد من تحريف الوقائع، ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بعدم الجواب على الدفوع، بدعوى أن المطلوبة أطرت دعواها في إطار أفعال التزييف، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبنت تعليلات الحكم المستأنف القاضي بثبوت التقليد، خارقة بذلك الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، الناص على وجوب البت في حدود الطلبات. وهي بنهجها المذكور تكون قد غيرت موضوع وسبب الدعوى. كذلك جاء في القرار إن العلامتين متطابقتان إلى حد إيقاع الجمهور في الخطأ، والحال أن علامة الطالبة تحمل اسم "س"، في حين تحمل علامة المطلوبة اسم" س"، وهما كلمتان غير متطابقتين سواء باللغة العربية أو الفرنسية، فضلا عن أن المنتوج موجه لفئة من الجمهور يفترض فيه التمييز، ويتميز بشكله ونوعه وثمنه، غير أن المحكمة لم تجب عما أثير بهذا الخصوص، ولا على ما تم التمسك به من إجراء خبرة للتأكد من مظاهر الإختلاف بين المنتوجين، سيما وأن محضر الحجز الوصفي جاء عاما، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها" إنه ولئن كان هناك اختلاف بسيط على مستوى الحروف الثلاثة الأخيرة المكونة لعلامة" س"، التي تملكها المستأنف عليها، وعلامة" س" التي تستعملها المستأنفة على معجون الأسنان، إلا أن ذلك وحده غير كاف لإزالة اللبس والغلط الذي قد يقع للمستهلك العادي ويدفعه إلى اعتقاد أن معجون الأسنان الحامل لعلامة" س"، هو منتج جديد للشركة المالكة للعلامة" س"، على اعتبار التطابق التام بين الحروف الخمسة الأولى من العلامتين، والتي جاءت بنفس الترتيب والنطق"، وهو تعليل غير منتقد في مجمله، اعتبرت فيه المحكمة صوابا أن العبرة بأوجه التشابه بين العلامتين الذي من شأنه إيقاع الجمهور في الغلط وليس بأوجه الإختلاف، منتهية إلى أن تشابه العلامتين في الأحرف وترتيبها ونطقها، يشكل اعتداء على حقوق المطلوبة، طالما أن ذلك قد يحمل الجمهور على الإعتقاد أن منتوج الطالبة هو منتوج جديد مصدره هو المطلوبة، ولم يكن من شأن ما تم التمسك به من أن للجمهور قدرة معينة للتمييز بين المنتوجين الحيلولة دون القول بأن ما قامت به الطالبة يشكل فعل منافسة غير مشروعة، فتكون بذلك المحكمة قد بتت في حدود الطلبات دون أن تحور موضوع أو سبب الدعوى، وفي منحاها المذكور استبعاد ضمني لطلب إجراء خبرة للتأكد من الإختلاف بين المنتجين، ويبقى ما أوردته ضمن تعليلات قرارها من أن "ما صدر عن الطالبة يعد تزييفا عن طريق التقليد"، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه. والوسيلتان والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 136 و138 من ظهير 1916، بعدم تسليم الطالبة نسخة من الطلب، وعدم احترام أجل رفع الدعوى، فعلامتها مسجلة لدى المكتب المغربي للملكية
الصناعية والتجارية منذ 2014/12/06، ولم يسبق للمطلوبة أن تقدمت بأي تعرض على التسجيل أو تقدمت بدعواها داخل أجل 60 يوما، مما يكون معه التسجيل المذكور محصنا بفوات هذا الأجل. والمحكمة التي لم تراع ما ذكر وصرحت ببطلان تسجيلها تكون قد خرقت القانون، مما يتعين معه التصريح بنقض
قرارها. لكن، حيث ردت المحكمة ما تم التمسك به من عدم مراعاة شروط تقديم الدعوى وفق ما نص عليه الفصلان 136 و138 من ظهير 1916/06/23، بتعليل جاء فيه" إن الظهير المذكور تم نسخه بموجب المادة 234 من القانون رقم 97/17، .... ورفعت الدعوى داخل الأجل القانوني المحدد في 30 يوما المنصوص عليها في المادة 222 من نفس القانون"، وهو تعليل غير منتقد أبرزت فيه الأساس القانوني الذي استندت إليه للقول بعدم تطبيق مقتضيات ظهير 1916 على النازلة الماثلة، في ظل نسخه بموجب المادة 234 من القانون رقم 97/17، وللقول برفع الدعوى داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 222 من نفس القانون، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، والفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين وبوشعيب متعبد ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.