محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/532 — قرار عدد: 2017/361 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07/02/2017 من طرف الطالبين المذكورين الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1078 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 10/03/2015 في الملف رقم 1448/7205/2014 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16/02/2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه انه بتاريخ 21/10/2013 تقدم السيد (ي.ق) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه انه التحق للعمل بالمديرية العامة للأمن الوطني سنة 1991 وأحرز على ستة نقط من أصل ثمانية بحكم مستواه الدراسي ( طالب باحث في سلك الدكتوراه تخصص قانون عام _ تدبير الموارد البشرية) وانضباطه في العمل، وفوجئ بقرار أول صادر بتاريخ 22/8/2013 بنقله من مطار وجدة انكاد إلى الهيئة الحضرية بولاية امن وجدة. وبقرار ثاني بتاريخ 19/9/2013 بنقله إلى مدينة تازة خلال اجل اقل من شهر عن القرار الأول. ويعيب القرارين المذكورين بالتجاوز والشطط في استعمال السلطة لمخالفة القانون لاسيما الفصل 64 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية لعدم مراعاة حالته العائلية، سيما وانه المتكفل بأخته المعاقة ذهنيا وحرمانه من ممارسة أعمال تقنية صرفة ( التأشير على جوازات السفر) . وانه تظلم بشأنهما دون جدوى والتمس الحكم بإلغاء القراراين المذكورين مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى رفض الطلب . وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار القاضي بنقل الطاعن المؤرخ في 22
غشت 2013 من مطار وجدة أنكاد إلى الهيئة الحضرية بولاية أمن وجدة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أصليا واستأنفه السيد (ي.ق) فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شانها ان تفضي إلى نقضه، ومن شان تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها، وان إيقافه إلى حين البت في طلب نقضه لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. وحيث يتبين من ظاهر وثائق الملف، ان هناك ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1078 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 10/03/2015 في الملف رقم 1448/7205/2014 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.