محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/5215 — قرار عدد: 2022/17 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/02/14 تحت عدد 2020/83 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 446 بتاريخ 2020/02/12 في القضية عدد 2020/2602/236 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد 11181 بتاريخ 2019/10/11 في الملف 2019/10223 والمحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم (رضوان. ح) من جنحة انتحال مهنة حددت السلطة شروط اكتسابها والتصريح ببراءته. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/02/24، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛ بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب من جنحة انتحال مهنة حددت السلطة شروط اكتسابها دون أن تقوم باستدعاء المتهم ومواجهته بتصريحاته التمهيدية والتي يعترف فيها بالتزييف بارتداء بذلة زرقاء الخاصة بالأطباء، وإيهام الضحايا بأنه طبيب، واكتفت بالقول بأنه أنكر أمامها بينما يجب على المحكمة لتكوين قناعتها استدعاء الأطراف ومناقشة القضية بحضورهم وإجراء المواجهات اللازمة بينهم الأمر غير المتوفر في نازلة الحال، لاسيما وأن المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية نصت على أن المحكمة لا يمكن أن تبني مقررها إلا على حجج نوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها، وبالتالي يجعل قرارها غير معلل ومجانبا للصواب مما يستوجب نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي وتبنت علله بشأن ما قضى به من براءة المطلوب من جنحة انتحال مهنة حددت السلطة شروط اكتسابها؛ والتي جاء فيها أنه لم يستعمل ولم يدع أي مهنة؛ وكل ما فيه الأمر أنه تمظهر بمظهر شخص يعمل بالمستشفى سواء طبيا أو ممرضا أو مجرد عامل بها من أجل كسب ثقة الضحايا والإيقاع بهم في الخطأ، وأن المشتكية نفسها لم تؤكد أنه قدم لها نفسه على أساس أنه طبيب أو ممرض وأنها توهمت ذلك بحكم المكان ومظهر المتهم، فتكون بهذا التعليل قد اعتبرت وعن صواب أن ذلك يعتبر من عناصر النصب دون توفر عناصر جنحة انتحال مهنة تحدد السلطة شروط اكتسابها. وهي لما كونت قناعتها بذلك من خلال ما هو ثابت في الملف تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب نقض القرار الصادر عن عرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 446 بتاريخ 2020/02/12 في القضية عدد 2020/2602/236.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.