محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/2/1/4988 — قرار عدد: 2023/78 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/05/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه
الأستاذين (ي. ح) و(س.ب) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 1908 الصادر
بتاريخ 2021/12/27 في الملف عدد 2021/1201/1526 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (١.٤) تقدم بتاريخ
2020/09/22 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرض فيه، أنه بمقتضى عقد انتهى أمده
بتاريخ 2020/03/04 يكري للمدعى عليه (ح. ط) رخصة استغلال مأذونية سيارة الأجرة رقم 513 من
الصنف الثاني نقطة الانطلاقة القنيطرة بمشاهرة 3200 درهم، وأنه وجه له إنذارا بعدم رغبته في
التجديد توصل به بتاريخ 2020/2/5 ولم يستجب، كما راسل السيد العامل لإيجاد حل حبي، والتمس
الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما المصحح الإمضاء في 2014/03/05 وعلى المدعى عليه بإرجاع
مأذونية سيارة الأجرة المذكورة أعلاه إلى مالكها الأصلي. أجاب المدعى عليه بأن العقد قابل للتجديد
مرة واحدة إلى غاية 2026/3/4، فصدر حكم بتاريخ 2021/07/28 في الملف رقم 2020/1201/1017
قضى بفسخ اتفاق تفويض استغلال رخصة سيارة الأجرة المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 2014/03/05
المنصب على كراء مأذونية سيارة الأجرة موضوع الدعوى، وعلى المدعى عليه بإرجاع المأذونية المذكورة
للمدعي. استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بالقرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الوحيدة،
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني والتعليل، وخرق مقتضيات المواد
230- 399- 400- 690-689-687 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه بخصوص التجديد
التلقائي فقد أقرته مقتضيات المادة 7 من العقد النموذجي في ست سنوات أخرى تمتد إلى غاية
2026/03/04 غير أن المحكمة تناولت مقتضيات المادة 7 بالتفسير إلى درجة اعتبارها أقرت حق
التجديد لرضى المطلوب في النقض، وهو أمر لم يرد بالمادة المذكورة ولم تنصرف إليه إرادة الطرفين، وأن
قراءة مقتضيات المادة 7 لا يتحقق بمعزل عن مقتضيات المادة 2 التي حددت مدة العقد في 6 سنوات
تنتهي بحلول 2020/3/4، وأن الطرفين لم يكونا في حاجة إلى الاتفاق على التجديد التلقائي بموجب
المادة 7 لو انصرفت إرادتهما إلى جعل العقد مؤقتا طالما أن مقتضيات المادة 2 تقضي بذلك.
حقا، حيث إن البين من العقد موضوع الدعوى، أن المادة الثانية منه، حددت مدة التفويض
في ست سنوات تبتدئ من 2014/3/5 إلى غاية 2020/3/4 تجدد تلقائيا مرة واحدة، والمحكمة رغم أن
المادة الثانية المذكورة تضمنت إجماع إرادة الطرفين على التجديد التلقائي مرة واحدة بعد انتهاء المدة
الأولى، فإنها أيدت الحكم الابتدائي وعللت قرارها: "أن تمسك المستأنف بالتجديد التلقائي للعقد
استنادا لمقتضيات المادة 2 يبقى تفسيرا مخالفا لإرادة الطرفين. مادام التجديد التلقائي يقتضي أن
ينصب على نفس المدة وبنفس الشروط بما في ذلك السومة الكرائية ودونما حاجة إلى إبرام عقد جديد
في حين أن المادة 7 نصت على جواز تجديد العقد بعد انتهاء مدة التفويض الأصلية بمقتضى عقد
جديد وبسومة كرائية يتم تحديدها برضى المتعاقدين ... " في حين أن الإحالة على المادة الثانية من
العقد بمقتضى المادة السابعة منه، وردت على إطلاقها ومؤدى ذلك أنها تعني المدة المحددة في المادة
الثانية برمتها الأصلية، وكذا موضوع التجديد التلقائي، مما كان معه تعليل المحكمة الذي لم يعتد
بالتجديد التلقائي للعقد فاسدا، والقرار عرضة للنقض.
لأجله
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحمان انويدر، مُحَّ الخليفي وَُّ القمحي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.