محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/835 — قرار عدد: 2020/353 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف أن شركة (س.اك) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2019/11/19 عرضت فيه أنها متخصصة في تصدير الأسماك، وبتاريخ 01 ابريل 2015 أبرمت عقد تأمين عدد 2015/613 عن الأضرار التي قد تلحق الآليات المتحركة بموجبه تؤمن شركة (ت.س) قاطرة الشاحنة المملوكة لها المسجلة تحت عدد 70-أ-4 ... 2 في حدود مبلغ 1.200.000،00 درهم ومقطورتها عدد 07-933 W في حدود 150.000،00 درهم وكذا البضاعة المحملة في حدود 20.000،00 درهم، وان هذا العقد يتم تجديده كل سنة بموجب ملاحق، حيث تم تجديده بخصوص الفترة من 1 يناير 2018 إلى 31 دجنبر 2018 وبتاريخ 2017/03/03 أبرمت المدعية مع شركة (ت.س) عقد تأمين تحت عدد 28.2017.T على السلع والبضائع المتنوعة والمشحونة بواسطة المقطورة المذكورة في حدود مبلغ 800.000،00 درهم يتجدد كل سنة، وان العقد الأخير قد تم تجديده بتاريخ 2018/01/23 بخصوص الفترة الممتدة من 2018/01/01 إلى 2018/12/31، وبتاريخ 2018/03/21 أبرمت مع شركة (ت.س) عقد تأمين تكميلي خاص بالرحلة يخص البضاعة المشحونة بواسطة الشاحنة المذكورة ومقطوراتها في حدود 3.543.855،96 درهم كما هو ثابت من شهادة التأمين
بري جوي عدد 00148/2018 التي تؤمن جميع المخاطر المرتبطة بالرحلة بما فيها التأمين على الحريق، وأنه أثناء عملية نقل البضاعة المحملة على الشاحنة والمؤمن عليها من مدينة الداخلة صوب مدينة فولينو ايطاليا بتاريخ 2018/03/22 وبمنطقة افتيسات جماعة اجريفية عمالة بوجدور شب حريق في المقطورة المسجلة تحت عدد W93.07 المؤمن عليها وعلى البضاعة المشحونة أدى إلى إتلاف المقطورة 27.416،07 كلغ من الأسماك من نوع الاخطبوط والكلمار والسيبيا والبونيت وكستانول فيلي المشحونة كما هو ثابت من وثيقة الشحنة الدولية والشهادة المؤرخة في 2018/03/20 المسلمة من طرف المؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات التابعة لوزارة الصيد البحري وشهادة الصيد 12.859/2018 MAR المؤرخة في 2018/03/23 والمسلمة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتي تقدر قيمتها بحوالي 313.743،29 أورو كما هو ثابت من الفاتورة عدد 2018.NE بتاريخ 2018/03/20 وباعتها لشركة (ن) م م وقامت بجميع الإجراءات لتصدير البضاعة المبيعة وإيصالها، وأنها بادرت يوم وقوع الحريق إلى التصريح بالحادث لدى وكيل شركة (ت.س) بأكادير "تأمينات ك" وان شركة (ت.س) وبعد التصريح بالحادث قامت بإحالة ملف الحادثة على مكتب الخبرة P y T S sarl والذي استدعاها وأجرى معها عدة جلسات أفضت إلى تحرير محضر يقترح مبلغ 48 127 204 اورو من أصل قيمة البضاعة التي أتلفت بسبب الحريق، وأنها بعد شهور توصلت يرقص شركة التأمين بواسطة وكيلها لطلبها الرامي التعويض بعلة أن الحريق مشكوك فيه مع العلم أن الضابطة القضائية، محملة القيادة الجهوية ب (ع) حررت محضرا رسميا تحت رقم 1273 بتاريخ 2019/03/22 خصوصا مادية الحادث، وان الوقاية المدنية قامت بالتدخل لإطفاء الحريق وحصلت على شهادة التدخل من طرفها، لذا يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 4.293.855،96 درهم مفطللتجلكمالأيلي 150.000100 ليقدرهم عن الضرر اللاحق بالمقطورة. 3.543.855،96 درهم عن الضرر اللاحق بالسَّلعة التي اتلفت بسبب الحريق، وتعويض عن المطل والتأخير في صرف التعويض حددته في 600.000،00 درهم، وبعد إلتماس المدعى عليها التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، قضت هذه الأخيرة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت
في الطلب.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بفساد التعليل، ذلك أن مسؤولية المصالح المدخلة في الدعوى ثابتة من شأنها إخراج موضوع النزاع من القضاء التجاري لفائدة القضاء الاداري بدعوى ان إتلاف المدعى فيه مس بمصالح المستأنفة، وان جمالية الطريق ليست سببا مشروعا لإتلاف وسائل إثبات مادامت الضابطة القضائية ساهمت في اندثارها وبذلك فان الدولة تتحمل مسؤولية أخطاء موظفيها وهي مسؤولية ثابتة، مما يتعين معه التصريح بعد إلغاء الحكم المستأنف باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت
في الدعوى.
لكن حيث إن موضوع الدعوى مترتب عن عقد تأمين بمقتضاه أمنت المدعية شاحناتها وسلعها لدى الشركة المستأنفة، وبالتالي النزاع المذكور يندرج ضمن اختصاص القضاء التجاري نوعيا باعتباره نزاع بين شركتين تجاريتين يهدف إلى الحكم على هذه المدعى عليها بتنفيذ إلتزاماتها كمؤمنة، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض