محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2379 — قرار عدد: 2018/128 — بتاريخ: 2018-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/11/28 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ف) والرامي إلى نقض القرار عدد 1755 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/11/16 في الملف التجاري عدد: 16/8232/1983 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/15.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين .
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول (ص.ع) تقدم بمقال بتاريخ 2016/05/18 لتجارية فاس، عرض فيه أنه استصدر بتاريخ 2016/05/11 أمرا بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير في مواجهة الطالبة شركة (هـ) و(ع) للبناء بين يدي المطلوب الثاني (ق.ع.س) لضمان أداء دين قدره 1.798.700،00 درهم، الثابت بمقتضى أمر بالأداء صادر بتاريخ 2016/05/03. ملتمسا المصادقة على الحجز، والحكم على المحجوز بين يديه بأدائه له المبلغ المذكور. وأدلى المطلوب حضوره (ع. ع) بمقال تدخل إرادي في الدعوى، عرض فيه أنه شريك في الشركة المحجوز عليها ومسير لها ومع ذلك لم يتم استدعاؤه لجلسة التوزيع الودي، مضيفا أن الأمر بالأداء سبب الحجز أسس على اعتراف بدين موقع من
قبل شريكه بمفرده دون توقيعه هو مخالفا بذلك النظام الأساسي للشركة الذي يفرض توقيعهما معا، وبعد اختتام الإجراءات، صدر الحكم وفق الطلب، استأنفته الشركة المحجوز عليها، ثم تقدمت بمذكرة مؤدى عليها، التمست بمقتضاها الإشهاد لها بكونها تريد الطعن بالزور الفرعي في الفواتير التي أدلى بها المستأنف عليه رفقة كتابه المدلى به بجلسة 2017/03/30، وإجراء المسطرة المنصوص عليها قانونا في حالة تشبث هذا الأخير بالفواتير المذكورة بعد إنذاره بتحديد ما إن كان ينوي استعمالها أم لا، وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وصرف النظر عن طلب الطعن بالزور الفرعي.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 92 و158 من قانون المسطرة المدنية، وخرق حقوق الدفاع، وسوء وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأن الدين سبب الحجز منازع فيه بكيفية جدية، لكون وثيقة الاعتراف بالدين موقعة من طرف شريك واحد، ولوجود مسطرة للزور الأصلي جارية في مواجهة المطلوب والشريك الموقع (هـ.س). كما تقدمت بسبب ذلك بطلب للطعن بالزور الفرعي في الفواتير سند الدين التي استدل بها المطلوب، غير أن المحكمة المطعون في قرارها استجابت لطلب المصادقة على الحجز، ولم تأخذ بعين الاعتبار المنازعة الجدية المثارة بشأن وجود الدين بالرغم من الارتباط القائم بين الدعوى الحالية ودعوى الأمر بالأداء. كذلك استند القرار فيما انتهى إليه بشأن الطعن بالزور الفرعي إلى "أن الفواتير المطعون فيها بالزور لم يتمسك بها المستأنف عليه، وأن دعواه أسست على سند تنفيذي متمثل في أمر بالأداء مستند إلى اعتراف بدين، وأن بت المحكمة ينحصر فقط في حدود الطلب المتعلق بالمصادقة على الحجز المستند إلى السند التنفيذي، وأنه طبقا للفصل 92 من ق. م. م، فإن المحكمة يمكنها صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي"، والحال أن هذا التعليل من جهة ينطوي على تأويل خاطئ لمعطيات النازلة، اعتبارا لأن الوثائق المطعون فيها لها تأثير على المراكز القانونية للطرفين باعتبارها وسيلة إثبات، وأن مباشرة مسطر الزور الفرعي كان من شأنها الحسم في النزاع لصالح أحدهما، ومن جهة أخرى فهو تعليل مخالف للواقع، إذ أن المطلوب نفسه تمسك خلال كافة مراحل الدعوى بالمعاملة مصدر الدين، واستدل بالفواتير المتعلقة بها، ومع ذلك اعتبرت المحكمة أنه لم يتمسك بها . أيضا اعتمدت المحكمة الفقرة الأخيرة من الفصل 92 من ق م م لتصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي، دون أن تنذر المطلوب ليصرح بما إن كان يريد استعمال الفواتير المطعون فيها أم لا، فلم تسلك بذلك المسطرة المنصوص عليها بمقتضى الفصل المذكور. مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها . لكن حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الحجز موضوع طلب المصادقة أسس على أمر بالأداء، حسم في صحة الدين، فردت ما تمسكت به الطالبة من كون الدين المذكور لازال موضوع منازعة جدية، بتعليلات جاء فيها " إن الدعوى أسست على سند تنفيذي متمثل في أمر بالأداء مستند إلى اعتراف
بدين، وأن بت المحكمة ينحصر فقط في حدود الطلب المتعلق بالمصادقة على الحجز المستند على السند التنفيذي، أما الفواتير المطعون فيها بالزور، فلم يؤسس المستأنف عليه دعواه عليها ... وأن المادة 63 من قانون الشركات رقم 96/5 تنص على أنه تلتزم الشركة في علاقتها مع الأغيار حتى بتصرفات المسير ولو لم تكن لها علاقة بغرض الشركة ... ولا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلطات المسيرين الناتجة عن هذه المادة. كما تنص المادة المذكورة في فقرتها الأخيرة على أنه ( يتمتع كل مسير على حدة بنفس السلطات المنصوص عليها بهذه المادة في حالة تعدد المسيرين، ولا يمكن للتعرض المقدم من مسير ضد أعمال مسير آخر أي اثر في مواجهة الأغيار ما لم يثبت أن هذا التعرض كان في علمهم)، وبذلك تبقى منازعة المستأنفة في الدين موضوع المصادقة والثابت بمقتضى الأمر بالأداء الذي أصبح نهائيا في غير محلها، اعتبارا لأن الشركة في علاقتها مع الغير - المستأنف عليه تلزم حتى بتصرف المسير ولو لم تكن له علاقة بغرض الشركة فبالأحرى الادعاء بأن الالتزامات الصادرة عنها ينبغي أن تكون موقعة من مسيربها، وهما موقع الاعتراف بالدين والمطلوب حضوره الوارد بنظامها الأساسي، في حين لا تجيز مقتضيات المادة 63 السالفة الذكر الاحتجاج ضد الأغيار بالتصرفات المخالفة لمقتضيات النظام الأساسي، فضلا عن أن تقديم شكاية لا ينهض حجة على إيقاف البت لعدم وجود دعوى عمومية ... وأن المستأنف عليه عزز طلبه بنسخة للأمر بالأداء الصادر في الملف عدد 2016/8102/235 بتاريخ 2016/05/03، القاضي على المستأنفة بأدائها له مبلغ 1.798.700،00 درهم، الذي حاز قوة الشيء المقضي وأصبح نهائيا، فيعتبر بذلك سندا تنفيذيا تماشيا مع مقتضيات الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية وهو أساس دعوى المصادقة على الحجز ... "، وهي تعليلات تضمنت ردا كافيا لما أثير بشأن وجود منازعة جدية في صحة الدين سبب الحجز، لم تنتقدها الطالبة فيما ساقته من التزام الشركة بمقتضى المادة 63 من قانون الشركات بتصرفات المسير ولو كانت مخالفة لأحكام النظام الأساسي ولغرض الشركة، وكون الحجز موضوع طلب المصادقة أسس على أمر بالأداء صار نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي. وبخصوص ما أثير حول صرف المحكمة النظر عن مسطرة الزور الفرعي، فإنه لما كان الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه "إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند. إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إن كان يريد استعمالها أم لا ... "، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن الحجز المطلوب المصادقة عليه أسس على أمر بالأداء صار نهائيا، وليس على الفواتير موضوع الطعن بالزور الفرعي المثار من لدن الطالبة، قضت بصرف النظر عن الطعن المذكور، فتكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل السالف الذكر، وبسبب ذلك فإنه لم يكن من واجبها توجيه الإنذار المنصوص عليه به للمطلوب أو استرسالها في مباشرة باقي إجراءات مسطرة الزور الفرعي. أما ما وقع التمسك به من كون المطلوب نفسه تمسك بموضوع المعاملة والفواتير الخاصة بها، فهو لم يكن من شأنه أن يثني المحكمة عن موقفها المذكور، في ظل ثبوت تأسيس الحجز موضوع طلب المصادقة على الأمر بالأداء السالف الذكر
وليس على الفواتير موضوع طلب الطعن بالزور الفرعي، بذلك لم يخرق القرار أي مقتضى أو أي حق من حقوق الدفاع، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس . في شأن الوسيلة الثالثة. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة العاشرة من قانون المسطرة الجنائية وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل وتحريف الوقائع، بدعوى أن المحكمة مصدرته أوردت ضمن تعليلاته " أن مجرد تقديم شكاية لا يترتب عنه إيقاف البت لعدم وجود دعوى عمومية"، والحال أن هذا التعليل مخالف للواقع، اعتبارا لأنه سبق للطالبة أن استدلت رفقة مذكرتها المدلى بها بجلسة 2017/10/19 بنسخة طبق الأصل لأمر المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق في الملف عدد 17/30/107، الذي قرر متابعة المطلوب بالزور في محرر تجاري واصطناع التزامات واتفاقات والمشاركة في استعمال وثيقة مزورة، وأحال الملف على المحكمة الزجرية التي فتحت للمتابعة المذكورة الملف الجنحي تلبس عدد 2017/2106/7168، ومن ثم فالمحكمة بتغاضيها عما ذكر تكون قد خرقت مقتضيات المادة العاشرة من قانون المسطرة الجنائية، وحرفت الوقائع، وجعلت قرارها منعدم التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث لم يسبق للطالبة أن أدلت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأمر قاضي التحقيق الصادر في موضوع الشكاية التي استندت إليها في تأسيس دفعها بإيقاف البت المثار بمقتضى مقال استئنافها، وإنما اكتفت في ذلك فقط بالتمسك بأن " الشريك (ع. ع) تقدم بشكاية بالنصب والمشاركة ضد شريكه (هـ.س) والمسمى (ص.ع) المستفيد من الدين المزعوم، ومازالت إجراءات البحث جارية أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، لذلك ينبغي إيقاف البت في القضية إلى حين معرفة نتيجة البحث الذي تجريه النيابة العامة ... "، ومن ثم فإن المحكمة كانت على صواب لما استبعدت الدفع المذكور بالتعليل الذي أوردته الوسيلة، أما الاستدلال لأول مرة أمام محكمة النقض بأمر المتابعة المتحدث عنه، فهو أمر غير جائز، مادام أنه لم يتأت لمحكمة الموضوع تقييم ذلك الأمر وقول كلمتها بشأنه حتى تتمكن محكمة
النقض من بسط رقابتها عليها في ذلك. والوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.