محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/2/6/7620 — قرار عدد: 2013/218 — بتاريخ: 2013-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (محمد. از) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2011/2/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2011/2/10 في القضية عدد 10/756، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصادرة مبلغ الكفالة والتصدي والحكم بإرجاعها إلى المتهم بعد خصم الصائر والغرامات المحكوم بها وتأييده فيما قضى به من إدانة من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (500) درهم عن الجرح الخطأ وغرامة نافذة قدرها (800) درهم عن التجاوز المعيب مع الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض،
بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد صدوق المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الاستاذ عمر ادحكار محام بهيئة أكادير مقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الاولى المتخذة من خرق القانون، خرق المادتين 316 و 167 وما بعدها من مدونة السير الجديدة، ذلك أن القرار المطعون فيه أدان الطاعن من أجل التجاوز المعيب والجرح الخطأ طبقا لمقتضيات ظهير 19-1-1953 وقرار 24-1-1953 والفصل 433 من القانون الجنائي وأنه صدر بتاريخ 10-2-2011 أي بعد صدور القانون رقم 05-52 بتنفيذ الظهير الشريف 1/10/07 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5824 بتاريخ 2010/3/25 بمثابة المدونة الجديدة للسير على الطرق والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2010/10/1 عملا بمقتضيات المادة 318 من المدونة، ومؤدى ذلك، أن القرار المطعون فيه صدر بعد دخول مدونة السير الجديدة حيز التنفيذ والتي نسخت ابتداء من هذا التاريخ الأحكام المخالفة لها التي تكون تكراراً لها وخاصة أحكام الظهير الشريف المؤرخ في 1953/1/19 وأن إدانة الطاعن بمقتضيات هذا الظهير الأخير رغم نسخه وإلغائه بمدونة السير الجديدة فيه خرق لمقتضيات المادة 316 من نفس المدونة، كما أنه لا وجود بمدونة السير الجديدة لأية جنحة من قبيل الجرح الخطأ وإنما أوردت مواد خاصة لجنحة الجروح الغير العمدية الناتجة عن حادثة سير طبقاً للمادة 167 وما بعدها وأن القرار المطعون فيه حينما أدان الطاعن بمقتضيات الفصل 433 من القانون الجنائي جاء خارقا للمادتين 167 و316 من مدونة السير الجديدة ويستوجب النقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن وفق مقتضيات الظهير الصادر في 1953/1/19 وقرار 1953/1/24 والفصل 433 من القانون
الجنائي عن المنسوب إليه رغم محاكمته في ظل مدونة السير الجديدة عن الحادثة المتركبة من طرفه بتاريخ 2009/12/7 تكون قد استعملت القانون الأصلح للمتهم عملاً بالفصل السادس من القانون الجنائي والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة الأساس. في شأن وسيلة النقض الثانية في وجهيها الأول والثاني مجتمعين والمتخذين من عدم الجواب على وسيلة دفاع وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن أنكر المنسوب إليه في جميع مراحل الدعوى مؤكداً في جلسة المناقشة أنه لم يقم بعملية التجاوز وأدلى استئنافيا بتنازلات مصححة الإمضاء صادرة عن الضحايا الذين التمسوا الاشهاد على تنازلهم وأن القرار المطعون فيه لم يشر الى تلك التنازلات ولم يجب عنها لا بالسلب ولا بالايجاب خاصة وأن العارض اعتبرها من وسائل دفاعه التي تشفع له بتمتيعه بظروف التخفيف وجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حقه وأن القرار المطعون فيه حين لم يناقش التنازلات المدلى بها من طرفه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، كما أن القرار المذكور أدان الطاعن من أجل التجاوز المعيب استنادا إلى محضر الضابطة القضائية باعتبار الرسم البياني الذي أوضح أن وضعية سيارته تجاوزت الخط المتصل إلا أن الأمر خلاف ذلك فالطاعن أفاد بكونه فوجىء بالسيارة نوع اسوزي بيكوب وهي قادمة من الاتجاه المعاكس بسرعة فائقة واتجهت مباشرة نحو سيارته التي كانت ملتزمة لأقصى اليمين وإن الواقعة المذكورة اثبتها مصرحا محضر الضابطة القضائية المسميان (احمد. از) و(محمد. ايت. ع) وأن الأخذ بمضمون محضر الضابطة القضائية يستدعي الاستماع إلى المصرحين المذكورين باعتبارهما شاهدين على الحادثة وظروفها سيما وأنهما يؤكدان معا عدم تجاوز العارض وواقعة قدوم السيارة بسرعة في اتجاهه مما يكون معه القرار المطعون فيه عندما علل على النحو المذكور ناقص وفاسد التعليل الموازي لانعدامه ويستوجب النقض والإبطال لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإنه لا مجال للاحتجاج بعدم الجواب عن التنازلين الصادرين عن الضحيتين ما دام أن المحكمة ملزمة بالجواب عن الدفوع القانونية المؤثرة مما يعتبر رفضا ضمنيا لهما سيما وأن الوثيقتين المذكورتين لا أثر لهما على سير الدعوى العمومية ولا على تفريد العقوبة والتي يبقى حق تحديدها وجعلها نافذة
أو موقوفة التنفيذ من اختصاص محكمة الموضوع حسب سلطتها التقديرية. ومن جهة ثانية، فإنه لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محاضر الجلسات الصحيحة الشكل والمكملة لما عسى أن يكون قد أغفل عنه القرار أن الطاعن التمس استدعاء مصرحي المحضر (احمد. از) و(محمد. ايت. ع) ولم يستجب له وأن كل ما التمسه دفاعه بجلسة المناقشة هو جعل العقوبة موقوفة التنفيذ وتمتيع موكله بظروف التخفيف وإرجاع الكفالة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما ذهب اليه من إدانة الطاعن من أجل التجاوز المعيب والجرح الخطا استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به للقول بأن الطاعن كان في حالة تجاوز للخط المتصل أثناء سيره في منعرج بدليل وضعية سيارته بعد الحادثة التي كانت متواجدة على يسار الطريق وكذا تصريحه الذي أكد فيه أمام المحكمة أنه حاول تفادي الاصطدام بأحد الراجلين وأن سيارة كانت أمامه أغلقت عليه الطريق فجاء قرارها معللا تعليلاً سليماً من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة الأساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.