محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/233 — قرار عدد: 2021/448 — بتاريخ: 2021-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 728 الصادر بتاريخ 2019/12/11 في الملف عدد 2019/1622/761 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/28 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ك.ز) تقدمت بتاريخ 2019/04/26 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرضت فيه أن المدعى عليه (ع.م) كان زوجها، ولها منه البنت (م) المزدادة بتاريخ 2012/04/25، والابن (آ) المزداد بتاريخ 2013/09/24، وأنه استصدر حكما عن القضاء الألماني بتاريخ 2017/10/23 قضى بتطليقها

منه، والذي تم تذييله بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2018/03/05، والتمست الحكم عليه بأدائه لها أجرة حضانة الولدين المذكورين بحساب 1000 درهم لكل واحد منهما، وتوسعة العيدين بحساب 10000 درهم سنويا ابتداء من تاريخ 2018/03/05 إلى سقوط الفرض عنه شرعا، وأدائه لها مستحقاتها المتعلقة بالطلاق. وأرفقت مقالها بنسخة عادية لحكم رقم 452 وتاريخ2018/03/05 ونسخة حكم أجنبي مع ترجمته للغة العربية. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل جاء فيهما أنه يؤدي جميع مستحقات ابنيه، وأن المدعية تتوصل بها بشكل دوري بحسب مبلغ 533 أورو شهريا شاملا لجميع التكاليف بما في ذلك توسعة الأعياد، وأنه أصبح يعاني الأمرين جراء توصله بأقل من نصف أجرته، وأن المدعية تحرمه من زيارة ابنيه، والتمس رفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل بتمكينه من زيارة ابنيه كل يوم أحد من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء. وأرفق مذكرته بمستند بقلم ألماني مع ترجمة إلى اللغة العربية. وبعد تعقيب المدعية وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1785 بتاريخ 2019/07/29 قضى بإلزام المدعى عليه بتمكين المدعية من مبلغ عشرين ألف 20000 عن المتعة و3000 درهم عن سكن العدة، وعن أجرة حضانة الولدين مبلغ 100 درهم شهريا عن كل واحد منهما ابتداء من تاريخ 2017/10/23، وعن توسعة الأعياد مبلغ 1000 درهم سنويا عن كل واحد منهما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب في 2019/04/26، والكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وفي الطلب المقابل بتمكين المدعي الفرعي من صلة الرحم بولديه (م) و(آ) يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء. فاستأنفه المدعى عليه أصليا كما استأنفته المدعية فرعيا، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به بخصوص أجرة الحضانة وتوسعة الأعياد، وحكمت من جديد برفض الطلب بشأنهما، وأيدته في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة، وقد رجع الإعلام إليها بملاحظة أنها توجد بالخارج. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين معا للارتباط، خرقه القانون وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت بالمتعة ومصاريف سكن العدة فإنها عمدت إلى تحوير الدفوع التي أثارها وإفراغها من مضمونها، لأنه لم يتمسك في دفوعه بعدم أحقية المدعية في المستحقات المترتبة عن الطلاق، وإنما تمسك بأن طلباتها وردت عامة وبدون تحديد، ودون أداء الرسوم القضائية عنها، وأن هذه الطلبات هي بمثابة طلب تعويض عن الضرر المفترض الذي خلفه الطلاق، وأن المحكمة لا تحكم بها تلقائيا إلا متى كان موضوع الدعوى يتعلق بالطلاق أو التطليق، وأنها بقضائها خرقت الفصل 3 من ق.م.م، كما أنها تحاشت مناقشة ما أثاره أمامها من دفوع ومآخذ على الحكم المستأنف، والرد عليها، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 97 من مدونة الأسرة، فإنه عند الحكم بالتطليق تحكم المحكمة بالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 من نفس المدونة، وأن من بين هذه المستحقات، واجب المتعة وسكن العدة. والمطلوبة التمست في مقالها الحكم لها بمستحقاتها التي لم يقض بها الحكم الأجنبي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به للمطلوبة من

متعة وتكاليف سكن العدة، وراعت عند تحديدهما مقتضيات المادة 84 أعلاه، بعدما تبين لها أن القضاء الألماني قضى بالتطليق دون مستحقات المطلوبة، فإن قرارها جاء مؤسسا، ومعللا تعليلا سليما، ولم يخرق القانون، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.