محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/816 — قرار عدد: 2022/358 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/31 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الحسن (ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5166 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/12/28 في الملف عدد: 2021/7104/162.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المستأنف سمير (م) عليه تقدم بتاريخ 2021/08/06 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشتغل بالشركة المغربية للتبغ منذ سنة 1980 إلى أن غادرها سنة 2005 استجابة لإعلانها عن تنظيم عملية المغادرة الطوعية فأحيل على التقاعد، وأنها أبرمت بتاريخ 2002/12/24 اتفاقية شراكة بينها وبين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج (ص) التقاعد الداخلي للشركة المذكورة بهذا النظام ابتداء من 2003/01/01، والتزمت بالحفاظ على مكتسبات المعاش السابقة للتحويل وفق النظام الداخلي للتقاعد وفقا لما تؤكده الدورية الرسالة عن وزير المالية بتاريخ 2002/06/03 والرسائل الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة وأنها (أي الشركة) التزمت بموجب البند 7 من الاتفاقية المذكورة بتمكين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من كلفة التخفيض مقابل التزامه بعدم تخفيض راتب المعاش، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بتسوية وضعيته المعاشية وذلك بأدائها كلفة التخفيض، والحكم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بأدائه له راتب التقاعد كاملا من تاريخ الإحالة على التقاعد مع النفاذ المعجل والصائر، فأجابت الشركة المدعى عليها الذي متمسكة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب باعتبارها شركة مساهمة تربطها بالمدعي روابط القانون الخاص وخاصة قواعد مدونة الشغل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية التي حصرت اختصاص المحاكم الإدارية نوعيا في البت في القضايا الذي يكون طرفا فيها شخص من أشخاص القانون العام في حين أن النزاع الحالي يتعلق بتسوية وضعية معاشية لمستخدم خلال الفترة التي اشتغل فيها لدى الشركة المغربية للتبغ مما يجعله نزاعا اجتماعيا، وأنها (أي المستأنفة) شركة تجارية من حيث الشكل، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف بتصريحها باختصاصها للبت في النزاع نوعيا جاء حكمها مخالفا للقانون مما يناسب إلغاءه.

لكن، حيث لما كان حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أصبح مندرجا في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشية طبقا لمقتضيات المادة 41 من قانون رقم 90/41 المحدث لمحاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، ونادية للوسي، وعبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.