محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/921 — قرار عدد: 2022/180 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2021/10/18 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/10/12 في القضية عدد: 21/2801/202، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (م. ح) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا.

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من خرق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه ورد بورقة الإرسال أن المتهم منع الضابطة القضائية من الصعود إلى سطح المنزل من أجل إجراء المعاينات اللازمة، وهو الأمر الذي تقدمت بشأنه المشتكية بشكايتها، حيث أكدت أن المشتكى به يمنعها من الصعود إلى سطح المنزل، كما أن المكان المخصص لنشر الغسيل بابه متروع وقد تم هدمه، مما يكون معه ما نسب للمتهم ثابت في حقه، وهو ما يتطلب التصريح بإبطال القرار المطعون فيه. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، ويمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي، القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، متبنية تعليلاته التي اقتصرت على إنكار المتهم للمنسوب إليه، وخلو الملف مما يفيد حيازة المشتكية ماديا للعقار موضوع الشكاية، دون أن تدقق بشأن المدعى فيه والمتعلق حسب تصريح المشتكية في مساحة متواجدة بسطح المنزل الذي أفادت أن استغلاله هو حق لجميع سكان العمارة، وتقوم بكل بحث يخوله لها القانون قصد التأكد من حيازة المشتكية لهذه المساحة من عدمها، ومن باقي عناصر الفصل موضوع المتابعة، علما أن محضر المعاينة المنجزة بتاريخ 2015/10/29 من طرف الشرطة القضائية والمرفق بورقة الإرسال المشار لها في الوسيلة، تضمن منع المشتكى به للضابط محرر المحضر من الصعود إلى سطح المنزل لإتمام المعاينة، تكون المحكمة بذلك قد جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2021/10/12 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد في القضية عدد: 2021/2801/202، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب في النقض بالصائر بدون إجبار.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.