محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/116 — قرار عدد: 2021/416 — بتاريخ: 2021-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ر) والرامية إلى نقض القرار رقم 732 الصادر بتاريخ 2019/11/05 في الملف عدد 2019/1607/634 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/06/18 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ب. ال) تقدم بتاريخ 2018/12/25 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء، عرض فيه أن المدعى عليها (ر.ب) زوجته بمقتضى عقد زواج مؤرخ في 1993/09/22 ولهما ولدان: (ي) مزداد بتاريخ 1996/03/18، و(ك) مزاددة في 1997/11/08، وأنها تسيء معاملته، وتعذر استمرار العلاقة الزوجية بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها أنهما يعملان معا بإيطاليا، وأنها لا ترغب في التطليق، ولا التنازل عن مستحقاتها، ولا عن مستحقات بنتها (ك). وصرح المدعي أنها لا تعاشره المعاشرة الحميمية، وأنه يعمل صباغا بأجر قدره 1300 أورو شهريا، وأنها هي الأخرى تحصل على أجر قدره 1100 أورو شهريا. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 388 بتاريخ 2019/05/14 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي للشقاق، وبتحديد متعتها في مبلغ 98500 درهم، وأجرة سكن العدة في مبلغ 1500 درهم، وبأداء المدعي لها عن نفقة البنت
(ك) مبلغ 500 درهم شهريا، وعن أجرة حضانتها مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ صدور الحكم، وعن أجرة سكنها مبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. وبإسناد حضانة البنت لوالدتها مع إلزامها بتسليمها لوالدها المدعي قصد صلة الرحم بينهما يوم الاحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة السادسة مساء وخلال اليوم الموالي لكل عيد ديني، على ألا تبيت إلا عند حاضنتها. فاستأنفه المدعي أصليا، كما استأنفته المدعى عليها فرعيا، وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من مستحقات البنت (ك) وحكمت تصديا بعدم قبول الطلب بخصوصها، وأيدته في الباقي مع تعديله بتحديد واجب المتعة في مبلغ 240000 درهم وأجرة سكن العدة في مبلغ 9000 درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته رفعت واجب المتعة وتكاليف سكن العدة دون إجراء بحث دقيق بينه وبين المطلوبة لمعرفة حالهما من حيث اليسر والعسر، والأسباب التي دفعته لطلب الطلاق واعتماد تقارير الحكمين في ذلك، وأن أجره الذي هو 1300 أورو والذي اعتمدته المحكمة في قضائها بالكاد يلبي حاجيات العيش بأوروبا، وأنه ليس كافيا لرفع مبلغ المتعة إلى 240000 درهم، علما بأن المطلوبة في النقض تعمل بإيطاليا بأجر شهري قدره 1050 أورو شهريا وتتقاضى سنويا أجرا قدره 14668,95 أورو حسب ما هو ثابت من شهادة الأجر، وهو ما أغفلت المحكمة البحث فيه، بالإضافة إلى ذلك فإن المطلوبة في النقض قضت عدتها بنفس السكن الذي يعتمره هو، وأنها لا زالت تسكن معه بنفس المنزل إلى غاية 2019/12/13 حسب ما هو ثابت من شهادة السكنى، والمحكمة قضت بالرفع من أجرة السكن إلى
مبلغ 9000 درهم والتمس نقض القرار وأرفق مقاله بمستندات بقلم أجنبي، وتعريب لشهادة الحالة العائلية والسكنى مؤرخة في 2019/12/13، وتعريب لبطاقة التأجير مؤرخة في 2018/05/09. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون سائغا قانونا. والطاعن التمس في مقاله الاستئنافي مراعاة سنه ودخله وموافقة المطلوبة ورغبتها هي الأخرى في الفراق. والمطلوبة عبرت في مذكرتها الجوابية بجلسة 2019/01/29 أنها ترغب هي الأخرى في الفراق وإنهاء العلاقة الزوجية لأنها لا تريد العيش مع زوج يهددها بالطلاق باستمرار. والمحكمة لما رفعت مبلغ المتعة من 98500 درهم إلى 240000 درهم وواجب سكن العدة من 1500 درهم إلى 9000 درهم معللة ما انتهت إليه بأن الأسباب المعتمدة في هذه الفرقة تظل في خائنة الأعين ولا ظاهر منها معتبر، واعتبرت مدة الزواج وقدر الصداق وحال الطاعن كأجير بأجر شهري قدره 1300 أورو وحال الزوجة ووسط عيشها ومتوسط الأسعار والاعتدال، دون الرد على ما أثاره الطاعن والبحث فيه، ثم تقضي بما ينتهي إليه تحقيقها، فإن قرارها جاء ناقص العليل، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا، والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.