محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/3542 — قرار عدد: 2022/495 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/05/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهما الأستاذة (س.ر)، الرامي إلى نقض القرار عدد 3069 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/09/28 في الملف عدد 2019/7205/1159. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/12/15 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2019/01/09 تقدم المطلوب بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه بتاريخ 1997/03/21 اشترى من المرحوم (م.ق) جميع القطعة الأرضية السقوية بالملك المسمى (ع) ذي المطلب عدد ( ... ) الكائن بمنطقة ضم الأراضي (ق. م) الموصوفة حدودها بمقاله، وأنه منذ ذلك التاريخ يحوزها ويتصرف فيها إلى أن فوجئ بأنها أصبحت تحمل رسما عقاريا تحت عدد ( ... )، فاضطر إلى مراجعة القضاء قصد إلزام البائع له بتقييد عقد الشراء بالرسم العقاري وفي حالة امتناعه اعتبار الحكم بمثابة إذن للمحافظ قصد القيام بالإجراء المذكور، وأنه استصدر القرار عدد 390 عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2017/12/06 في الملف العقاري 2017/1402/06 قضى بتقييد عقد الشراء المذكور المنصب على مساحة 740 متر مربع في الرسم العقاري عدد ( ... )، وبعد استنفاذ جميع الإجراءات تقدم بطلب تنفيذ القرار الاستئنافي إلا أن المحافظ على الأملاك العقارية امتنع بموجب قراره عدد 5561 م /11 الصادر بتاريخ 2018/09/05 بعلة أن محل البيع هو قطعة مفرزة مساحتها 740 متر مربع، وأن الرسم العقاري خاضع لمقتضيات ضم الأراضي السقوية ولقانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية، موضحا (المطلوب) أنه تظلم من ذلك القرار دون أن يتلق أي جواب، وأكد أن قرار المحافظ غير مشروع وأن القرار الاستئنافي أصبح نهائيا، والتمس الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية
والنفاذ المعجل، فأجاب المحافظ على الأملاك العقارية ومن معه متمسكين بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية على اعتبار أن التراع يندرج ضمن مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري واحتياطيا عدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل ورفضه موضوعا، فتبادل الطرفان الردود، ثم صدر حكم عارض قضى بانعقاد الاختصاص النوعي، وبعد تجهيز القضية صدر حكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالناظور عدد 5561 م ع /11 وتاريخ 2018/09/05 القاضي برفض تقييد قرار محكمة الاستئناف بالناظور رقم 390 وتاريخ 2017/12/06 ملف عدد 2017/1402/6 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالبان، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بفساد التعليل ومخالفة القانون؛ بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن العقد لا يترتب عنه إحداث قطعة مستقلة بل فقط تغييرا في نسب الشر كاء لكون البائع والمشتري شريكين في الرسم العقاري عدد ( ... ) وأن المحافظ لا يحق له التمسك بمبدأ التطهير، في حين أن العقد صريح في كونه بيعا جزئيا لقطعة مفرزة، وأن القرار الاستئنافي يوهم بأن الأمر يتعلق بعقد صريح بشراء حظ مشاع، والحال أن العقد يشير إلى قطعة مفرزة معززة
بتحديد لحدودها، وأن للمحافظ صلاحية التحقق من إمكانية التقييد من عدمه طبقا لمقتضيات المادة 74 من قانون التحفيظ العقاري الذي يوجب عليه التحقق من أن التقييد لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات القانون، كما أنه هو الجهة الساهرة على تنزيل مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري ومبادئه ومنها الأثر التطهيري تحت مسؤوليته الشخصية وله الصفة في إثارة سقوط حق المطلوب في تقييد عقد شراء جزء من العقار بعد تأسيس الرسم العقاري تطبيقا لقاعدة المفعول التطهيري المنصوص عليها في الفصلين 1 و62 من قانون التحفيظ العقاري، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث من جهة فإن العبرة في تفسير المحررات والوثائق هي بالمقاصد والمعاني وليس
بالألفاظ والمباني، وأمر ذلك موكول لمحكمة الموضوع شريطة مراعاة ما اتجهت إليه إرادة الأطراف وعدم الخروج عن الألفاظ الظاهرة لتلك الوثائق ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استقت من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بشراء قطعة أرضية ويترتب عن تقييد القرار الاستثنافي تغيير في أنصبة الشريكين في الرسم العقاري ما دام أن المشتري والبائع هما شريكان في نفس الرسم المذكور واستنتجت أن موقف المحافظ على الأملاك العقارية غير مشروع لما تمسك بأن تقييد ذلك القرار الاستئنافي يترتب عنه تقسيم عقار لا يجوز قسمته لوقوعه في منطقة ضم الأراضي السقوية ولمخالفة التقييد للقانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية، تكون قد أعطت للتراع تكييفه القانوني السليم وثبت لديها من وثائق الملف أن التقييد لا يترتب عنه تقسيم العقار وإنما تغيير في الأنصبة، وأن ذلك لا يتعارض مع المقتضيات المحتج بها من طرف المحافظ على الأملاك العقارية وعللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا سائغا يعضده ما عرض ونوقش أمامها، ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المحكمة ضمن تعليلات قرارها من أنه لا يحق للمحافظ على الأملاك العقارية التمسك بمبدأ التطهير ليس سوى علة زائدة يستقيم القرار بدونها على اعتبار أن الاحتجاج بمبدأ التطهير لا يكون إلا أمام الجهة القضائية التي تبت في التصرف المنصب على العقار وأن المحافظ في نازلة الحال أصبح مخاطبا بتقييد شراء على رسم عقاري استنادا إلى قرار قضائي نهائي، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.