محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2587 — قرار عدد: 2022/33 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ح.د)، بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ: 2019/11/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/10/31 في القضية عدد: 2019/2801/122، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ق. ح.د) تعويضا قدره: 10000 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، قبل ارتكابه للفعل الجرمي المنسوب إليه.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من الخرق الجوهري لإجراءات مسطرية (خرق المواد 325 و328 و336 من قانون المسطرة الجنائية)، ذلك أن محضر جلسة 2019/19/10 تضمن كون دفاع الطاعن أدلى بطلب الاستماع إلى شاهد لائحة جديد لم يتم الاستماع إليه في أية مرحلة وهو السيد (ع.م)، إلا أنه تم خرق المقتضيات القانونية المذكورة بخصوص ذلك، كما أن المحكمة الابتدائية بدورها لم تعلل كيف أخذت شهادة الأقلية واستبعدت شهادة الأغلبية مكتفية بالقول أن شهادة الإثبات مرجحة على شهادة النفي، والحال أن هذه القاعدة تعتبر من قواعد القانون المدني لا الجنائي، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان

التعليل أو فساده يوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة طالب النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، مقتصرة في تعليلها على شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية، وخاصة شهادة الشاهدين (ع.س) و(ح.م)، اللذين أكدا أن المتهم بعد إجراء القسمة قام بحرث العقارين موضوع التراع خلسة ومنع المشتكية من التصرف فيهما، وهي الشهادة التي جاء في تعليل الحكم المؤيد أنه من الواجب الأخذ بها عملا بقاعدة تقديم شهادة النفي على شهادة الإثبات، دون أن تعتمد المحكمة سببا مستساغا قانونا لاستبعاد شهادات شهود النفي، باعتبار أن القاعدة المذكورة تتعلق بالشهادة في الميدان المدني لا الزجري حيث يخضع تقييمها للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع في إطار تكوين قناعتهم، ودون أن تبدي وجهة نظرها بخصوص الملتمس الكتابي لدفاع الطاعن المدلى به أمامها حسب الثابت من محضر جلسة 2019/10/10، والرامي إلى استدعاء الشاهد (ع.م)، تكون بذلك قد خرقت حقوق الدفاع وجعلت قرارها مشوبا بعيب الفساد في التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال.

لأجله وبصرف النظر عن باقي المستدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2019/10/31، عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان في القضية عدد: 2019/2801/122، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبة في النقض بالصائر مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا ومقررا والمستشارين: محمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.