محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/732 — قرار عدد: 2017/574 — بتاريخ: 2017-11-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض فاطمة الزهراء (ن) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2012/07/03 بالمحكمة الابتدائية ببني ملال تعرض فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه محمد (س) ولها منه الأبناء مريم مزدادة بتاريخ 1997/09/10 ولبنى مزدادة بتاريخ 2001/06/20 وعبد الله مزداد بتاريخ 2005/10/17. وأنه نظرا لمعاملته السيئة لها وعدم التزامه بالواجبات المفروضة عليه واستحالة العشرة بينهما، تلتمس تطليقها منه للشقاق. وتخلف المدعى عليه عن حضور جلسة الصلح رغم توصله. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/04/18 بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للشقاق وبالإشهاد على تنازلها عن مستحقاتها المترتبة عن التطليق، وبإسناد حضانة الأبناء الثلاثة مريم وعبد الله ولبنى لوالدتهم المدعية وبتمكين والدهم المدعى عليهم من زيارتهم لصلة الرحم مرة كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء وخلال العطل المدرسية في نصفها الثاني، وبأداء المدعى عليه لها واجب نفقتهم بحسب 500 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ الحكم وواجب سكناهم بحسب 1200 درهم شهريا لهم جميعا ابتداء من تاريخ الحكم إلى غاية صدور حكم آخر أو سقوط حق المحكوم لهم في الواجبات أعلاه. فاستأنفه المدعى عليه ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المدعى عليه للمدعية من واجب نفقة وسكن المحضونين مريم ولبنى وعبد الله، والحكم من جديد برفض الطلب بشأن ما ذكر لسبقية البت في النفقة وتحديدها بمقتضى حكم أجنبي ولحجية الحكم

العدد 34

الأجنبي أمام المحاكم المغربية. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه باستقراء المقال الاستئنافي نجد أن دفاعه قد تمسك بالدفع بعدم قبول دعوى المدعية لأنه يقتطع مباشرة من أجرته مبلغ 529,42 أورو أو ما يعادل 5685 درهما تنفيذا لحكم استصدرته عن القضاء الإيطالي. وبذلك فإنه لا يمكن للطاعن أن يؤدي واجبات نفقة أبنائه بشكل مضاعف، وأنه أدلى لمحكمة الدرجة الثانية بنسخ الأحكام الصادرة عن القضاء الإيطالي مع ترجمتها إلا أنها لم تناقش ذلك مصرحة بأن الملف خال مما يعزز موقف المستأنف، وأن ما سلكته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من عدم الجواب على دفع أثير بصورة منتظمة وله أثر على قضائها يعد بمثابة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ملتمسا لذلك نقض قرارها.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه تمسك بكون المطلوبة في النقض استصدرت حكما عن القضاء الإيطالي بمقتضاه يؤدي لها نفقة الأبناء المحددة في 513 أورو وخضعت للزيادة لتصل إلى مبلغ 529 أورو، وأنه لا يمكن له أداء النفقة مرتين. والمحكمة لما اكتفت في تعليل قرارها بالقول بأن الطاعن لم يدل بالقرار الأجنبي الذي أسس عليه استئنافه ولا بما يفيد أن مسطرة التنفيذ بوشرت في حقه، والحال أن المطلوبة في النقض أقرت بجلسة البحث بتاريخ 2013/01/09 باستصدارها لحكم بالنفقة بإيطاليا، وقد أدلى الطالب بواسطة نائبه أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2015/09/10 بمذكرة مرفقة بوثائق بلغة أجنبية مع ترجمتها للغة العربية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تبحث في ما أثاره الطاعن وترتب على ذلك ما يقتضيه القانون، فقد جردت قضاءها من الأساس، وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.