محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/4/4/198 — قرار عدد: 2021/254 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12/12/2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 366 الصادر بتاريخ28/12/2017 في الملف رقم: 234/1124/2017 عن غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالرباط .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/11 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 24/02/2017 تقدم السادة إدريس (غ) وعبد العزيز (ق)، وعبد السلام (ع) بشكاية إلى النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالرباط عرضوا فيها: أنهم أبرموا عقد وعد بالبيع مع الشركة العقارية للتجهيز والتنمية المغاربية (s) - بخصوص العقار رقم 03/ .. 375، الكائن بمشروع حدائق الهرهورة بتمارة، ودفع كل واحد منهم مبلغا ماليا كتسبيق في حدود 50000,00 درهم بالنسبة للثاني، ومبلغ 40000,00 درهم بالنسبة الثالث، ومبلغ 50000,00 درهم بالنسبة للأول، وتم تكليف المشتكى به الأستاذ عبد الرحيم (ب) المحامي بهيئة الرباط للدفاع عن مصالح الشركة المذكورة، فقام بسحب وديعة مالية موضوعة تحت عهدة الموثق (م. ع) وقدرها 1200000,00 درهم بعد حصوله عليها منه، وقبلت الشركة أداء أتعابه في حدود مبلغ 100000,00 درهم، ولازال باقي المبلغ بذمته وقدره 1100000,00 درهم، وأن النقيب الأستاذ (ز) سبق وان إتخذ قرارا يطالب فيه الأستاذ عبد الرحيم (ب) من أجل أداء قيمة الوديعة بكاملها، إلا انه رفض تنفيذ القرار لكون المبلغ المطلوب إرجاعه يتضمن أتعابه المتفق عليها، وإلتمسوا الحكم عليه بأدائه لهم قيمة الوديعة بعد إستخلاص أتعابه المتفق عليها في مبلغ 100000,00 درهم، وعززوا شكايتهم بصورة شمسية من قرار صادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 21/06/2006 تحت عدد 173/2006، وطلب تبليغ إنذار، وشكاية وجدول يتضمن دفعات مالية مختلفة، فأحيلت الشكاية على السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط لإجراء بحث بشأنها طبقا للمادة 67 من القانون رقم 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة، لكنه لم يتخذ أي مقرر في الموضوع رغم إنصرام أجل ثلاثة أشهر الممنوح له، فطعن الوكيل العام للملك بتاريخ 08/10/2017 في مقرر الحفظ الضمني أمام غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالرباط، التي بعد جواب المشتكى به، وإستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد المقرر المطعون فيه وتحميل الخزينة العامة المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن المطعون ضده إدعى أمام غرفة المشورة واقعة تسليمه لكافة الودائع المحجوزة بين يديه إلى مستحقيها إستنادا إلى صدور أمر بالحجز لدى الغير دونما الإدلاء بما يثبت ذلك، والحال أنه سبق لنقيب هيئة المحامين بالرباط أن أصدر مقررا مشمولا بالنفاذ بتاريخ 21/02/2006 تحت عدد 73/2006 يقضي بأمر المحامي المطعون ضده بإيداع مبلغ مالي قدره 1100000,00 درهم بالحساب الجاري لنقابة هيئة المحامين بالرباط بإسم الشركة العقارية للتجهيز والتنمية المغاربية، خاصة وأن الشركة المذكورة قد قبلت أداء أتعابه المتفق عليها بينهما في حدود مبلغ 100000,00 درهم، إلا أنه إمتنع عن تنفيذ المقرر المذكور حارما بذلك ودونما وجه حق باقي دائني الشركة، ومنهم المشتكين المشار إلى أسمائهم أعلاه، وأن إمتناعه الصريح عن تسليم جزء من باقي الودائع الموضوعة تحت عهدته إلى المشتكين بدون مبرر بوصفهم أحد دائني الشركة بالرغم

من صدور مقرر عن النقيب في هذا الشأن يعتبر إخلالا بقواعد الشرف والمروءة والنزاهة التي يجب أن يتحلى بها كل محام، مما يناسب نقض القرار.

لكن حيث إن غرفة المشورة لما تبين لها من وثائق الملف أنه لاوجود لأي وكالة خصام تربط المشتكي بالمحامي المشتكى به، وليس بالملف ما يفيد إستصدار الطرف لأي أمر قضائي في مواجهته لإمكانية الحجز على المبلغ المالي الذي كان بين يديه لفائدة الشركة العقارية للتجهيز والتنمية المغاربية، وأنه سبق لنقيب هيئة المحامين بالرباط أن أصدر مقررا بتاريخ 21/06/2001 بتسليم ما تبقى من المبلغ المسحوب من قبل المطعون ضده إلى الشركة المذكورة، ولم يثبت لها أن المطلوب في النقض قد قام بأي فعل مخالف لقواعد المهنة وأعرافها، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود .