محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/189 — قرار عدد: 2017/190 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/25 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ك.ن.د) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 45 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2016/10/25 في الملف رقم 16/1302/101 القاضي باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017 يناير 19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 2015/03/18 تقدمت السيدة (ف. ر.ب. ع.ر) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسطات عرضت فيه أنها فوضت للمدعى عليها بموجب وكالة خاصة مصححة الإمضاء ( .... ) بتاريخ 2008 يناير 16 لتسيير سيارة أجرة من الصنف الثاني رقم 97 المرخص لها بمدينة سطات ابتداء من تاريخ 2008 يناير 16 حسب عقد كراء الرخصة المصحح الإمضاء تحت رقم 756 للطرف الأول ورقم 755 للطرف الثاني،
والذي تم النص في بنده الخامس على انتهاء مدة الكراء بتاريخ 2015/02/10 ولم يحصل أي تراضي بينهما على تجديد عقدة الكراء وأنها وجهت إليه إنذارا قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدتها وأشعرته برغبتها في عدم تجديد العقدة المذكورة وتوصل به بتاريخ 2014/11/13 ورفض إرجاع رخصة استغلال سيارة الأجرة ونقل ملكيتها إليه، وهي السيارة المسجلة في عقد الكراء الحاملة لرقم ( .... )، والتمست الحكم بفسخ عقد الكراء المذكور وفسخ عقد التوكيل بتسيير السيارة واستغلال الرخصة وتسيلمها كافة الوثائق والرخصة رقم 97 وتحويل ملكية السيارة إليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وتحميله الصائر. أجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد رامية إلى الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب لكونه يعود الى المحكمة التجارية والحكم على المدعية بتجديد عقدة الكراء والإبقاء على العقدة سارية المفعول لنفس المدة وبنفس الشروط وفي حال امتناعها اعتبار الحكم بمثابة عقد جديد وبأدائها لفائدته مبلغ 160000.00 درهما وفي حال إنكارها أو زعمها الأداء توجيه اليمين الحاسمة لها مع الاكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر. فقضت المحكمة بالحكم المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات مدونة التجارة ذلك ان الطلب من اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء باعتبار ان مكتري رخصة استغلال سيارة أجرة يعد تاجرا بمقتضى البند 6 من المادة السادسة من مدونة التجارة مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه. لكن حيث انه وبمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك ايا كانت الجهة القضائية عادية او إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام وما دام ان الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف لايدخل ضمن هذا الإطار، فان الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.