محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/8301 — قرار عدد: 2022/257 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/11/3 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (هاشم. م) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 7190 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/7/29 في الملف عدد 2021/1402/3139. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/3؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/24؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار رقم 7190 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/7/29 في الملف عدد 21/1402/3139 أن (العابد. ح) (المطلوب) ادعى بمقتضى

المقال الأصلي والمقالين الإصلاحيين ومقال إدخال الغير في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء أنه يملك على الشياع مع ورثة (أمينة. ح. بنت. ب) (الطالبين) وباقي المطلوبين العقار المسمى "دار بوعزة" ذي الرسم العقاري عدد د/507 الموصوف بالمقال موقعا ومساحة والتمس الحكم بإنهاء حالة الشياع بقسمته قسمة عينية بواسطة خبير وفرز نصيبه مستقلا عن باقي المالكين وفي حالة تعذرها تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالدار البيضاء بتسجيل الحكم بالصك العقاري، وبعد إجراء خبرة التمس المدعى عليهم ورثة (أمينة. ح) في المقال المضاد قسمة الملك المدعى فيه بفرز نصيبهم عن بقية المالكين على الشياع وبإرجاع المهمة إلى الخبيرة (ب. سهام) أو تعيين خبير جديد مع إعمال مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، وبعد إرجاع المهمة للخبيرة وتمام الإجراءات قضت المحكمة في الشكل بقبول الطلب الأصلي وبعدم قبول الدعوى المضادة وفي الموضوع بالمصادقة على تقرير الخبرة العقارية المنجزة من طرف الخبيرة سهام بوطيب وبيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الافتتاحي للبيع في مبلغ 73.122.000 درهم، فاستأنفه من المدعى عليهم ورثة حفيظي امينة استئنافا أصليا واستأنفه المدعي استئنافا فرعيا وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية؛ حيث يعيب الطالبان على القرار خرق القانون وحق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه لمخالفته مقتضيات الفصل 1084 من ق.ل. ع وعدم تبيانه لعدم قابلية العقار إلى القسمة العينية خاصة أن الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة (سهام. ب) خلصت إلى عدم وجود أي مانع قانوني وواقعي وأن البيع بالمزاد العلني جاء كأمر تكميلي أمرت به المحكمة دون أن يطلب منها ذلك على أساس أن هناك تناقض بين الأمرين.

حيث صح ما عابه الطالبان ذلك انه من المقرر فقها وقانونا أن المحكمة تحكم بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزيع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي بعين موقع وحدود مساحة كل نصيب مفرز مع بيان المدخل والمخرج بما يحقق الانتفاع بحسب ما أعد له، والثابت من تقرير الخبرة الأصلية أن الخبيرة خلصت إلى قابلية العقار إلى القسمة العينية وأعدت مشروعين لها مع المدرك والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم المستأنف دون الالتفات إلى ما خلصت إليه الخبرة وصارت إلى بيع العقار بالمزاد العلني والحال أنه لا يمكن أن يصار إلى قسمة التصفية إلا إذا تعذرت القسمة العينية لطبيعة الشيء أو للقانون أو لتعذر الانتفاع به ولو بمدرك فتكون قد عللت قرارها تعليلا غير سليم وخرقت مقتضى الفصل المحتج به، وعرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي- محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.