محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1227 — قرار عدد: 2017/608 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/3/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4723 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/11 في الملف عدد .2014/7213/1023
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/7/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 4723 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/11 في الملف عدد 2014/7213/1023، أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/3/07 بمقال عرض فيه انه يملك العقار الكائن بالرباط زنقة (أ) رقم 9 منذ سنة 1958 والذي آل إليه عن طريق الإرث بعد وفاة والده وأنه منذ حيازته ذلك العقار وهو يسكن فيه، وخلال دجنبر 2011 قام بتفويته بثمن إجمالي قدره 14.705.574 درهم، وبادر إلى تقديم تصريحه بتاريخ 2011/12/28 تحت عدد 08/2701، غير أنه فوجئ بجدول الضريبة المذكورة عدد 08/2137 الحامل المبلغ الواجبات الأصلية بالإضافة إلى غرامات التأخير والفوائد والذعائر، علما بأنه معفى من أداء الضريبة على الأرباح العقارية باعتبار اتخاذه ذلك العقار سكنا له منذ
سنة 1958 كما هو ثابت من الوثائق المستدل بها، فضلا عن كون المدعى عليها لم تحترم مسطرة الفرض الضريبي المنصوص عليه في المادة 220 من المدونة العامة للضرائب، والتمس لذلك الحكم بكون طلب قابض قباضة تشاد والخزينة العامة للمملكة الرامي إلى استخلاص الضريبة على الأرباح العقارية غير ذي موضوع، واحتياطيا بإلغاء الضريبة على الأرباح العقارية لعدم قانونيتها، وبعد المناقشة وإجراء بحث وتمام الإجراءات صدر حكم قضى بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء الضريبة المطعون فيها، وهو القرار المطعون فيه .
في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسوء تعليله ومخالفته للقانون ذلك أنه وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة مصدرته، فإن العقار موضوع التوجيب الضريبي المطعون فيه كان مملوكا على الشياع من طرف المطلوب في النقض وباقي الورثة منذ سنة 1958 تاريخ وفاة مورثهم إلى حدود سنة 2011 التي أصبح فيه هذا العقار مملوكا بالكامل للمطلوب في النقض بموجب عقد مخارجة مع باقي الورثة، وأن مقتضيات الفقرة "باء" من المادة 63 من المدونة العامة للضرائب تنص على إعفاء: " الربح المحصل من تفويت عقار او جزء عقار يشغله على وجه سكنى رئيسية منذ 8 سنوات على الأقل من تاريخ التفويت المذكور ... "، وأنه يتضح من شهادة الإيداع رقم 903387 الصادرة عن مصلحة المحافظة العقارية لأكدال الرباط المؤرخة في 2011/12/27 أن العقار موضوع الفرض الضريبي المطعون فيه مملوك للسادة: عبد الوهاب (ل)، عاشور (ل)، عبد الحميد (ل)، عبد الحق (ل)، نعيمة (ل)، وقد انتقلت ملكيته عن طريق المخارجة لفائدة عبد الحق (ل) (المطلوب في النقض)، وأن هذه الوثيقة الرسمية ترجح على الشواهد الإدارية التي اعتمدتها محكمة الدرجة الثانية التي تفيد واقعة استغلال العقار من طرف المطلوب في النقض كسكن رئيسي ولكن في حدود حصته من ملكية العقار المشاع؛ وأن إعفاء من ضريبة الأرباح العقارية رهين بتوفر شرطين متلازمين ومتحدين وهما شرط الملكية وشرط اتخاذ العقار سكنا رئيسيا لمدة 8 سنوات من تاريخ التفويت، وأن إعفاء المطلوب في النقض يجب أن يكون في حدود نصيبه من الملك المشاع أما باقي أجزاء العقار فقد كانت إلى حدود سنة 2011 في ملكية باقي الورثة ولا يمكنه الإستفادة من الإعفاء بشأنها طالما أنه ليست في ملكيته والتي لم تنتقل ملكيتها إليه إلا سنة 2011، وهو ما كان يقتضي من محكمة الدرجة الثانية إلغاء الفرض الضريبي في حدود حصة المطلوب في النقض، مما يجعل قرارها خارقا للقانون ومعرضا للنقض .
وحيث تنص مقتضيات الفقرة "باء" من المادة 63 من المدونة العامة للضرائب على أنه يعفى من الضريبة على الدخل /الأرباح العقارية: " الربح المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء يشغله على وجه سكنى رئيسية مدة 8 سنوات على الأقل في تاريخ التفويت المذكور، مالكه أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري .... "، بما يعنيه ذلك من اقتران إعفاء المعني بالأمر من أداء الضريبة على الأرباح العقارية عن تفويت عقاره، بشرطين متلازمين يتمثل أولهما في اتخاذه لذلك العقار كسكن رئيسي له لمدة لا تقل عن 8
سنوات وثانيهما في تملكه لذلك العقار لنفس المدة، وبتطبيق هذه المقتضيات على واقع النزاع، يتضح بأن المطلوب في النقض لئن كان قد اتخذ العقار موضوع التوجيب الضريبي سكنا رئيسيا له لمدة زادت عن 8 سنوات، إلا أنه وبحسب أوراق الملف لم يصبح مالكا لكامل ذلك العقار إلا ابتداء من 2011/4/11 المصادف لتاريخ إبرام عقد المخارجة مع باقي شركائه في الشياع، بما يعنيه ذلك من عدم توفره على الشرط الثاني المتطلب لاستفادته من الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية وهو شرط التملك للعقار بجميع أجزائه الشائعة الخاضع لتلك الضريبة لمدة تزيد عن 8 سنوات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء الضريبة المطعون فيها بكاملها وليس في حدود الحصة الشائعة التي كان يملكها الطاعن في العقار المبيع ولو كان متخذا بكامله من طرفه كسكنى رئيسية، بما جاءت به من أن: (( الثابت من وثائق الملف أن المستأنف كان يشغل العقار لمدة تزيد عن 8 سنوات المحددة حسب نص المادة المذكورة كما هو واضح من الشهادات الإدارية المدلى بها وكذا عقود إدخال الماء والكهرباء وفواتير الإستهلاك، وأن ما تمسكت به الإدارة الضريبية وما نحاه الحكم المستأنف من أن المستأنف لم يكن مالكا للعقار إلا بتاريخ 2011 يبقى غير ذي أساس طالما أن صفته كمالك تبقى ثابثة منذ تاريخ وفاة مورثه سواء بصفته مالكا على الشياع أو مالكا منفردا بعد استفراده بالجزء الذي آل إليه إرثا من والده بعد إنجاز القسمة المذكورة إنما كانت كاشفة فقط لنصيبه المستحق له، علما أن واقعة استغلاله للعقار المبيع كسكنى رئيسية تبقى ثابتة حسب الوثائق المشار إليها سلفا والتي لم تطعن فيها إدارة الضرائب ..... مما يكون ما انتهى إليه الحكم المستأنف الذي ربط أمر استغلال السكنى بتاريخ صيرورة العقار ملكا خالصا للمستأنف في غير محله، لأن الملكية قد تكون خالصة بعد القسمة وقد تكون على الشياع والمشرع الضريبي في هذا الشأن لم يميز بينهما وإنما اشترط استغلال العقار من مالكه بصيغة العموم للمدة القانونية المحددة في المادة المذكورة ... ))، تكون قد خالفت مجمل ما ذكر وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وخارقا للمقتضى القانوني المنوه به أعلاه، وعرضته للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.