محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/195 — قرار عدد: 2015/195 — بتاريخ: 2015-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 55 الصادر بتاريخ 2012/01/31 في الملفين المضمومين عدد 2011/1607/379 و2011/1607/381 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن المدعية ( المطلوبة ) أسماء (ع) تقدمت بمقالين مسجلين بتاريخ 2010/09/09 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة فتح للأول الملف عدد 10/1834 عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه ( الطالب ) جلال (غ) وأنها أنجبت منه الطفلين: زيدان وعلي، وأنه توقف عن الإنفاق عليهم ملتمسة الحكم عليه بنفقتها ونفقة الابنين المذكورين بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2010/01/01 إلى حين سقوط الفرض شرعا. وأجاب المدعى عليه بأنه ليس بالملف ما يثبت توقفه عن الإنفاق، وأن الأصل هو تواجد الزوجة ببيت الزوجية، وأن حضور الزوج يعتبر شاهدا عرفيا على إنفاقه يكفي تعضيده باليمين، وأنه مجرد مستخدم بالجماعة الحضرية بدخل شهري لا يتعدى 3000 درهم، ويكتري منزلا بمبلغ 1700 درهم، ويعتبر المعيل الوحيد لوالدته الأرملة. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/11/01 حكمها رقم 2076 القاضي بأداء المدعى عليه اليمين القانونية على أنه كان يحوز زوجته المدعية وينفق عليها وعلى ابنيها زيدان وعلي خلال المدة من 2010/01/01 إلى غاية 2010/09/08. فإن حلف سقطت نفقتهم وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتهم عن المدة المذكورة حسب مبلغ 600 درهم في الشهر لكل واحد منهم مع تطبيق قاعدة النكول. وبأدائه لها نفقة مماثلة دون يمين ابتداء من 2010/09/09 إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا. وفتح للمقال الثاني الملف عدد 10/1968 عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (الطالب) وأنها أنجبت منه الابنين: زيدان وعلي، وأنه بداية يناير من سنة 2010 وهي تعامل معاملة جد قاسية نتيجة استهتاره بالعلاقة الزوجية وتعريضها للعنف والإهمال والهجر وعدم الإنفاق والحرمان من حقوقها الزوجية، إضافة إلى سلوكات لا أخلاقية من فساد وسكر وقمار،
العدد 22 - سنة 2015 نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- ملتمسة تطليقها منه للشقاق مع تمتيعها بجميع المستحقات، وأجاب المدعى عليه مدليا بمقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 2010/12/08، بأن أسباب التطليق التي تدعيها المدعية هي أسباب واهية من صنع خيالها، وأنه استمر في الإنفاق على أبنيها منه، ملتمسا الحكم بعدم استحقاقها لمبلغ المتعة ومراعاة وضعيته الاجتماعية في تقدير مستحقات الولدين، والحكم له بمبلغ لا يقل عن 8000 درهم كتعويض عن الضرر لأنه ليس المسؤول عن إنهاء العلاقة الزوجية، وبعد تعذر الصلح وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/02/01 حكمها رقم 252 القاضي بطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى بعد البناء وبأدائه لها مبلغ 20000 درهم عن المتعة و1500 درهم عن السكنى أثناء العدة و10000 درهم عن الصداق و500 درهم شهريا لكل واحد من المحضونين عن سكناهما و100 درهم لكل واحد منهما عن أجرة الحضانة، وذلك ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا، مع تحديد أوقات صلة الرحم. فاستأنف المدعى عليه الحكم رقم 2076 بتاريخ 2010/11/01 القاضي عليه بالنفقة بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2011/06/16 فتح له الملف عدد 11/1607/379، واستأنف الحكم رقم 252 بتاريخ 2011/02/01 القاضي بالتطليق والمستحقات بمقال مسجل بتاريخ 2011/06/16 فتح له الملف عدد 11/1607/381. وبعد تخلف المستأنف عليها وتعيين
قيم في حقها، وضم الملفين، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2010/11/01 عدد 2076 ملف عدد 10/1834 مع تعديله بتحديد نفقة الولدين زيدان وعلي في مبلغ 400.00 درهم شهريا لكل واحد منهما، وتأكيد صحة الحكم المستأنف الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2011/02/01 عدد 252 ملف عدد 10/1968 مع تعديله بتحديد واجب سكنى المحضونين المذكورين معا في مبلغ 500.00 درهم شهريا وتحميل المستأنف صائر الاستئنافين. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، وجه للمطلوبة طبقا للقانون.
حيث يعيب الطالب القرار بانعدام الأساس القانوني والتعليل مع خرق مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة، ذلك أنه بالاطلاع على حيثياته سوف يتضح أنه لم يجب على وسائل الدفاع المثارة بكيفية قانونية من طرف الطاعن والتي أكد من خلالها أن المطلوبة في النقض لا حق لها في المتعة، طالما أن الخصومة انعقدت بناء على مقالها الرامي إلى التطليق للشقاق ولم تقم الدليل على مسؤولية الطالب في إثارة أسباب الشقاق التي تدعيها تماشيا مع ما استقر عليه اجتهاد المجلس (محكمة النقض) في القرار رقم 433 بتاريخ 2010/09/21 في الملف عدد 2009/1/2/623 والذي جاء فيه: "المتعة لا يحكم بها إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يتم بناء على طلب الزوج. أما في حالة التطليق للشقاق بناء على طلب الزوجة، فإنه لا يحكم لها بالمتعة وإنما يحكم لها بالتعويض بعد أن تثبت مسؤولية الزوج عن الطلاق"، وأنه كان على المحكمة المطعون في قرارها أن تبدي وجهة نظرها في هذا الجانب، وأن تقضي بعدم استحقاق المطلوبة في النقض للمتعة، وأنها حينما لم تفعل لم تجعل لقضائها سندا في القانون، ملتمسا لذلك نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن المادة 84 من مدونة الأسرة، إنما تتعلق بالطلاق الذي يوقعه الزوج مع مراعاة أسبابه ودوره في إيقاعه، وفي المنصوص عليه فقها أنه " لا متعة في كل فراق تختاره المرأة ولا في الفراق بالفسخ ولا المختلعة ولا الملاعنة " كما حرر ذلك الفقيه المالكي ابن جزي في كتابه " القوانين الفقهية" الفصل الخامس من الباب السابع المخصص للعدة والإستبراء وما يتعلق بهما، وكما جاء في شراح الشيخ خليل وابن عاصم من فقهاء المالكية. والمحكمة لما ثبت لها أن المطلوبة هي التي اختارت الفراق ومع ذلك أيدت الحكم الابتدائي القاضي لها بالمتعة تكون قد خرقت المادة 84 المذكورة وفسرتها تفسيرا خاطئا، كما خرقت الفقه المالكي المحرر في المسألة، مما يعرض قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من واجب المتعة.
الرئيس : السيد ابراهيم بحماني - المقرر : السيد عبد الغني العيدر - المحامي العام : السيد
عمر الدهراوي.