محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/1/6/3794 — قرار عدد: 2007/252 — بتاريخ: 2007-01-31

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل :
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضائه المستوفية لجميع الشروط الشكلية، فكان الطلب علاوة على ذلك مقبول شكلا.
- 266 -
قرارات الغرفة الجنائية
في الموضوع :
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بعدم قبول متابعة المطلوب في النقض بجنحة الاتجار في المخدرات لعلة أنه سبق أن أدين على نفس الأفعال من طرف محكمة أجنبية دون الوقوف عند مضمون الحكم أو بيان وقائعه بتعليلات القرار، تكون قد اعتمدت حجة لم تناقش مضمونها حتى تسلم معها النتيجة التي آل إليها قضاؤها، فجاء بذلك قرارها عرضة للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المشار إليهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أسست ما انتهت إليه من عدم قبول المتابعة في حق المطلوب في النقض استنادا إلى الحكم الابتدائي الفرنسي غير النهائي على اعتبار أنه مطعون فيه بالاستئناف، من غير أن تناقش مضمونه والوقائع التي بُني عليها هل هي نفس الوقائع التي يحاكم من أجلها وتوافر عناصر تطبيق المادة 707 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية لم تجعل لما قضت به أساسا من الواقع والقانون وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2005/7/14 في القضية ذات العدد 16/2001/519
- 267 -
قرارات الغرفة الجنائية
وإحالة القضية إلى نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيأة أخرى وترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة : حسن القادري رئيسا، والمستشارين : عمر المصلوحي مقررا وفاطمة بزوط وحسن البكري وعبد الله زيادي وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئيس
- 268 -