محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/589 — قرار عدد: 2023/5 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2022/06/01 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة نائبه الأستاذ (ص.م.ص)، والرامية إلى نقض القرار رقم 23 الصادر بتاريخ 2022/2/2 في
الملف عدد 2022/1618/2 عن محكمة الاستئناف بورزازات.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي
(ي. أ) تقدم بتاريخ 2021/06/23 و2021/07/15 بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية
بورزازات عرض فيهما أن المدعى (م. ح) زوجته بمقتضى عقد، وأنجب معها ثلاثة أطفال، وأن له
علاقة بالمسماة (خ. ج) نتج عنها حمل، وقد سلمته زوجته المدعى عليها الموافقة على التعدد، وأنه
ميسور الحال ويعمل رصاصا وكهربائيا بأجر شهري مبلغه 10.000 درهم، وله القدرة المادية
لإعالة الزوجتين معا والتمس الإذن له بالتعدد، وأرفق مقاله بوثائق، وبعد إدراج القضية بجلسة
2021/07/28 حضرها المدعي وأكد المقال، وعن سبب التعدد صرح أنه له علاقة بامرأة أخرى،
وأنها حامل منه، وأن علاقته بها بدأت منذ سنة. كما حضرت المدعى عليها وصرحت أنها توافق
على التعدد شريطة أدائه لها واجبات كراء الشقة التي تسكنها بمعية أطفالها، وبعد تقديم النيابة
العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2021/09/22 برفض
الطلب. فاستأنفه المدعي، وبعد إجراء بحث بجلسة 2022/01/26 مع الطرفين وتقديم النيابة العامة
المستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه
بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة التي أفيد عنها بأنها غير موجود بالعنوان المستدعاة
به .
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس
قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما انتهت بأنه ليس بالملف ما يثبت وجود
المبرر الموضوعي والاستثنائي لطلب التعدد، وكون الطالب له علاقة غير شرعية مع المراد التزوج بها
نتج عنها حمل لا يشكل سببا موضوعيا للتعدد، دون مراعاة أن الطالب يتوفر على كافة الشروط
التي تخول الاستجابة لطلبه بالنظر لداخله الذي لا يقل عن 5000 درهم ويتجاوز أحيانا مبلغ
10.000 درهم، وهو دخل كاف لإعالة أسرتين، ثم إن الزوجة الأولى وافقت له على التعدد،
والتمس نقض القرار.
لكن، حيث إنه لما كان الإذن بالتعدد يستلزم توفر شرطين متلازمين لقبوله هما المبرر
الموضوعي والاستثنائي والتوفر على الموارد الكافية لإعالة أسرتين، وضمان الحقوق من نفقة
وإسكان ومساواة في جميع الحقوق، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت في إطار
سلطتها أن السبب الذي اعتمده الطالب في طلبه المتمثل في أنه كان على علاقة بامرأة أخرى نتج
عنها حمل، لا يشكل سببا استثنائيا وموضوعيا للإذن بالتعدد وفق ما تقتضيه المادة 41 من مدونة
الأسرة، وردت طلبه الذي لا تبرره من جهة أخرى موافقة الزوجة الأولى، وما أدلى به لإثبات
دخله فإنها جعلت لقرارها أساسا، وعللته تعليلا سليما ويبقى ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركية من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني
بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيساً، والسادة المستشارين: محمد عضبة مقرراً ولطيفة أرجدال
ومصطفى زروقي ومصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء. ويمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح
الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهوش.