محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/3/6/4286 — قرار عدد: 2011/650 — بتاريخ: 2011-06-08

باسم جلالة الملك

في شخص ممثلها القانوني بمقتضى بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة بتاريخ 20-12-2010 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ بتازة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 9-12-2010 في القضية ذات الرقم 2010/530 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في الدعوى المدنية المقدمة من طرف شركة

إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار إبراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للفصل 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" في حين تنص فقرتها الثانية على أنه: "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا" . حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة المجلس الأعلى. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن الطاعنة والمستأنفة للحكم الابتدائي قد أشعرت بواسطة دفاعها فلم يحضر لجلسة 9-12-2010 فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

حضوري ونهائي في حقه، وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها أشعرت دفاع الطاعنة ولم يحضر يجعل القرار في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة 1 من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 9-12-2010 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلان به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلوك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف

المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 20-12-2010 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب.

الرئيس: السيد محمد الحبيب بنعطية - المقرر: السيد إبراهيم النايم.

مقاربة الاجتهادات:

في نازلة مشابهة انظر قرار المجلس الأعلى عدد 3/742 الصادر بتاريخ 2011/8/10 في الملف عدد 2011/3/6/3129 (غير منشور) جاء فيه: "حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض قد استدعي فلم يحضر رغم توصله بالاستدعاء، فوصفت المحكمة حكمها بأنه نهائي في حقه دون أن تنص على العذر المشروع وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها استدعت العارض ولم يحضر ولم يشر إلى العذر المبرر يجعل الحكم في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 314 من قانون المسطرة الجنائية، وإنه بمقتضى الفصل 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، و إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2010/2/18 بالنسبة للعارض فكان إذن قابلا للطعن بطريق التعرض قبل مضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالفصل 393 من قانون المسطرة الجنائية ، وإن من شأن الوصف الخاطئ أن يخلق لبسا لدى الطاعن لمعرفة طريق الطعن التي عليه أن يسلكها، وإن طلب النقض قدم بتاريخ 2011/1/3 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائيا ".