محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4340 — قرار عدد: 2017/400 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/07 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 572 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/03/07 في الملف عدد وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
. 9/08/226
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/03/07 في الملف رقم 9/08/226 ان المطلوب تقدم بمقال افتتاحي وبمقال إدخال الغير في الدعوى وبمذكرة توضيحية عرض فيهم انه يطعن في إجراءات تحصيل الضرائب المضمنة في جدول صادر عن قابض الرباط اكدال بتاريخ 2007/02/19 لتقادمها، ولعدم تقيد القابض بإجراءات التحصيل المنصوص عليها في الفصلين 36 و41 من القانون رقم 97-15، بالإضافة إلى عدم احترام ادارة الضرائب في فرضها لتلك الضرائب الأسس القانونية وإخلالها بالضمانات المخولة له. والتمس الحكم ببطلان الامر بالاستخلاص المطعون فيه وبإلغاء جميع إجراءات التحصيل الجارية في مواجهته. وبعد اتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بسقوط الفرض الضريبي عن سنوات 2000 و2001 و2002
و2003 للتقادم وببطلان مسطرة تحصيل باقي الضرائب المطعون فيها، استأنفه قابض الرياض والخازن العام فألغته محكمة الاستئناف الإدارية جزئيا فيما قضى به من إلغاء الضريبة الحضرية برسم سنوات 2001 و 2002 و2003 والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وتوفر العلم اليقيني المنفي للتقادم، ذلك ان القابض بصفته محاسبا عموميا كان مضطرا إلى اللجوء إلى مسطرة التحصيل الجبري عبر تبليغ المطلوب بمجموعة من الإنذارات القانونية تبليغا صحيحا، وان ما اثاره المطلوب بخصوص التقادم يبقى بدون اثر خاصة وانه كان عالما علما يقينيا بديونه الضريبية فالدين الضريبي يتعلق بالضريبة الحضرية ورسم النظافة وهما ديون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعقار الذي يمتلكه المطلوب مما يستوجب وجوبا علمه اليقيني بديونه الجبائية. لكن حيث ان الاجراء المعتد به والمنتج لأثاره القانونية هو المبلغ بشكل صحيح للمعني بالأمر وان مجرد الإشارة إلى إنذار أو مجموعة إنذارات دون الإدلاء بما يفيد تبليغها وفق المقتضيات القانونية لا يمكن ان يقطع التقادم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من انه ((اما الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنة 2000 الصادر الامر بتحصيلها بتاريخ 2000/03/31 فإن القابض ل م يدل بما بما يفيد انه قام بأي إجراء قاطع لتقادم إجراءات (ت) ها مما يكون قد طالها التقادم)) تكون قد ردت عن صواب على الدفع المثار بتعليلات سائغة وراعت مجمل ما ذكر، باعتبار ان انصرام مدة أربع سنوات من تاريخ اخر إجراء مورس بالطرق القانونية يجعل التقادم متحققا ولا مجال للتحجج بنظرية العلم اليقيني لان شروطها غير متوفرة في النازلة مما يكون معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.