محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19123 — قرار عدد: 2022/30 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بتاريخ 2021/6/16 بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الاستاذ (س.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستانفة بتاريخ 2021/6/7 في القضية عدد 2021/2606/160 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحميل المتهم 3/4 مسؤولية الحادثة ورفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 56906,77 درهم وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها وعلى المتهم صائر الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى وعلى باقي المستأنفين صائر استئناف الدعوى المدنية على النسبة.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2021/7/19 بواسطة نائبها بكتاب تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وأن صرحت به بتاريخ 2021/6/16. وحيث إن هذا التنازل صحيح الشكل ووقع داخل الأجل القانوني وفق مقتضيات الفقرة 2 من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه هذا التنازل مقبولا ويتعين بالتالي تسجيله.

من أجله

قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين (٠٠٠) عن طلب النقض المقدم من طرفها بتاريخ 2021/6/16 ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/6/7 في القضية عدد 2021/2606/160 وبأنه لا موجب لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.