محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/853 — قرار عدد: 2020/382 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضَمَنْهَا القرار المطعون فيه أن شركة (م) تقدمت بتاريخ 27 مايو 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أن المجلس المدعى عليه " استفاد من معاملات تجارية وأصبح دائنا لها بمبالغ مالية قدرها 505.931،00 درهم، وأن جميع المساعي الودية لتسوية المديونية بقيت بدون نتيجة، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والصائر، وبعد جواب الجهة المدعى عليها وإجراء بحث وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/652 بأداء المجلس الجماعي الحضري لمدينة تمارة في شخص مثله القانوني مستحقات الشركة المدعية المتبقية والبالغة في مجموعها (505.931،00) درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم لغاية تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر، استأنفه المجلس الجماعي الحضري لمدينة تمارة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إجراء
بحث، أصدرت قرارها بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة لم تصدر الأمر بالتخلي ولم تبلغه للأطراف على الرغم من إجراء بحث في النازلة، وأنه يناسب نقض القرار. لكن حيث يتبين من وثائق الملف أن ملف القضية كان معروضا على الجلسات وأن المحكمة هي التي قررت إدراجه بالمداولة، وبالتالي لم يصدر أي أمر بالتخلي بشأنه لتبليغه للأطراف، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة اعتمدت في
تكوين قناعتها بصحة ادعاء المدعية بمديونية الطالبة على وصولات التسليم المدلى بها من قبلها والتي تحمل اسما مجردا للمتسلم وليس اسمه الكامل ولا صفته على الرغم من أهمية ذلك، كما لا تحمل تاريخ التسليم المزعوم، كما أنها غير مؤرخة ولا تحمل البيانات المنصوص عليها قانونا في حين اعتبرتها المحكمة بأنها سندات التسليم على فترات مختلفة دون أن تبين أساس توصلها إلى أنها تتعلق بفترات مختلفة وهي لا تتضمن أي تاريخ، كما أن المحكمة لم تتأكد من صحة المجتمع المطالب، والذي لا تثبته الفواتير المدلى بها على الرغم من أنها من صنع المدعية، إلا أنها لا تساوي أو بد المنع المحكوم به، وأن المحكمة اعتمدت في ثبوت الدين المزعوم على وثائق من صنع المدعية وهي فواتير ووصولات تسليم غير مؤرخة ولا تحمل طابع بلدية تمارة ولا الاسم الكامل ولا صفة الموقع عليها، وأنه يتعين نقض القرار. المملكة المغربية
حيث صح ما نعته الطالبلقعلى القرارى المطعلوضة فيسحذلك أن سندات التسليم التي تعتبر حجة في
إثبات المديونية هي تلك التي تتوفر فيها الشَّكُليَّات المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وهي التي تكون مذيلة بتوقيع الجهة المدينة وتحمل تأشيرة نفس الجهة، وبالاطلاع على سندات التسليم المدلى بها من طرف الشركة المطلوبة في النقض يتبين أنها تتضمن أسماء وتوقيعات بدون ذكر صفة المتسلم ولا تحمل تأشيرة الجماعة فضلا عن كونها غير مؤرخة، وبالتالي لا تتوفر على الشروط المتطلبة، وهي السندات التي تنازع فيها الجماعة وتنفي تعاملها مع الشركة المذكورة، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة
يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا
للقانون وتحميل المطلوبة الصائر
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض