محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/34 — قرار عدد: 2021/290 — بتاريخ: 2021-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبات "ي. ص وأختيها م وف" ادعين بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بـ ن يوم 2015/07/23، أنهم والطالبين "ع.ص وإخوانه ا و

ح وص وف وزوجة أبيهم أ.ز.ق" ورثة المرحوم ع. ص الذي خلف القطعة الأرضية البورية بالموضع المسمى "ر" بمزارع أولادي جماعة ح.ب بإقليم ن بحدودها ومساحتها المفصلة بالمقال، والتمسوا الحكم بقسمتها قسمة بت وفرز نصيبهن فيها مجتمعات وتمكينهن منه طبقا للفريضة الشرعية بعد إجراء خبرة في الموضوع، مع الحكم على المدعى عليهم بغرامة تهديدية قدرها (500,00) درهم عن كل يوم تأخير أو تماطل عن التنفيذ، ولم يجب المدعى عليهم، وبعد إنجاز الخبير م.م الخبرة المأمور بها وتقديم المدعيات مستنتجاتمن على ضوئها والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 2596 الصادر في الملف عدد 15/11/1877 بتاريخ 2016/11/28 بقسمة العقار موضوع رسم ثبوت الملكية واستمرارها عدد ( ... ) ص ( ... )، سجل الأملاك رقم ( ... ) وتاريخ 2006/03/17، قسمة تصفية بالمزاد العلني على أساس ثمن افتتاحي محدد في مبلغ (400,00) درهم للمتر المربع الواحد، وعلى أساس (4.000.000,00) درهم للهكتار الواحد، وتوزيع ناتج البيع على كل واحد من الأطراف حسب الفريضة الشرعية، وبرفض الباقي، فاستأنفه المدعى عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين متخذتين من خرق القانون وفساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لم تجب عنه المطلوبات وقد وجه إليهن الإعلام. حيث إن مما يعيبه الطاعنون على القرار أن ما قضت به المحكمة من قسمة تصفية وفق ما اقترحه الخبير لا يتماشى وما سنه المشرع في هذا المجال، لأن إنهاء حالة الشياع في المدعى فيه بهذه الطريقة سيحرم طرفي التراع من الانتفاع بالمتروك، والحال أن القانون يوجب لإنهاء حالة الشياع تمكين كل واحد من الورثة الشركاء من الانتفاع بحقه عينا في المتروك، وأنه لا يلجأ إلى قسمة التصفية إلا عند تعذر القسمة العينية لمانع معتبر، وهو غير الحاصل في النازلة لأن مساحة عقار التراع كافية لإنهاء حالة الشياع عن طريق القسمة العينية مع احترام ضوابط قانون التعمير، والمحكمة لم تبين من أين استخلصت تعذر إجراء ذي القسمة رغم توفر شروطها الواقعية والقانونية، ثم إنه وخلافا لما قالت به، فإن الذي يستوجب الحصول على إذن إداري سابق بالتقسيم في إطار القانون 25-90 هو تقسيم العقار المشاع بين أطرافه عن طريق عقود اتفاقية بالتراضي، بينما لا يمنع تخلف الإذن المذكور من إجراء القسمة القضائية متى التزمت المحكمة فيها ضوابط القانون المشار إليه، وإذ هي قضت بخلاف ما ذكر، فقد خرقت القانون وجعلت قرارها مشوبا بعيب فساد التعليل، والتمسوا نقضه. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أن المقرر بمقتضى المادتين 317 و318 من مدونة الحقوق العينية أن المحكمة تحكم بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة

المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطوبغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز، وأنه إذا كان العقار المشاع غير قابل لهذه القسمة، أو كان من شأن قسمته عينا مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته، فإنها تحكم بقسمته قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني، والمحكمة لما أعرضت عن القسمة العينية رغم شساعة المدعى فيه وفق الثابت من تقرير الخبرة، ورتبت على عدم إدلاء طرفي التراع بإذن التقسيم المنصوص عليه في المادة 58 من القانون 25-90 أو الشهادة المنصوص عليها في المادة 60 منه والتي تفيد عدم خضوع المدعى فيه لأحكامه، تعذر إجرائها، واستعاضت عنها بقسمة التصفية على مقتضى ما ارتآه الخبير، فإنها لم تبرز أسباب تعذر القسمة العينية، وجانبت الصواب لما اعتبرت القسمة القضائية تتوقف كالعقود العدلية والتوثيقية على الإذن أو الشهادة المذكورين، حال أنها ليست كذلك، وخالفت المقرر نصا وفقها وقضاء من أن الأصل هو قسمة العقار المشاع قسمة عينية تفضي بشكل عادل إلى فرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل وإعمال القرعة، وأنه لا يصار إلى قسمة التصفية إلا إذا تعذرت العينية لمانع القانون أو بسبب طبيعة الشيء أو لتعذر انتفاع كل شريك ولو بأصغر نصيب على الوجه الذي أعد له بمدرك أو بدونه، فإنها خرقت القانون، ووسمت قرارها بسوء التعليل، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى الطرف المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا، ومحمد عصبة والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.