محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/180 — قرار عدد: 2017/168 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/29 من طرف المستأنفة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.س)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 6 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/1/28 في الملف رقم: 2015/7112/303 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2015/05/27، تقدم المدعي ( المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه بتاريخ 02 يناير 2015 سقط في حفرة بالشارع العام - طولها حوالي متران وعرضها متر وعمقها يزيد عن نصف متر- عندما كان يمتطي دراجته النارية من نوع بوجو بطريق العمالات، أصيب على
إثرها بجروح جسمانية بليغة مشيرا إلى انعدام علامات التشوير وبتواجد الحفرة بوسط الطريق كما يثبته محضر الضابطة القضائية، مما ألحق به أضرارا جسيمة و بدراجته كذلك، محملا المسؤولية للجماعة (ج.د) كونها من يقع على عاتقها أعمال صيانة الطريق العمومي، ملتمسا الحكم عليها بأدائها لفائدته تعويضا مؤقتا قدره 10.000،00 درهم وبتعويض عن الخسائر اللاحقة به في مبلغ 1500،00 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة مع حفظ حقه في الإدلاء بمطالبه الختامية، أجابت ( .... ) بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة (المدعى عليها) بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب لكون المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية يستثني حوادث السير من اختصاص المحاكم الإدارية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث يهدف طلب المدعي إلى تعويضه عن الاضرار التي لحقت به جراء سقوطه بحفرة في الشارع العام، الذي يعهد بصيانته وتجهيزه إلى مصالح الجماعة المعنية طبقا للميثاق الجماعي الذي يحدد اختصاصها في هذا الشأن المحلي، وحيث ان الحادثة المذكورة ناتجة عن سوء تسيير مرفق عمومي تابع للجماعة (ج.د)، مما تكون معه المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا للبت في التعويض عن الأضرار التي تسببها أشغال ونشاطات المرفق العام إعمالا لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم ادارية، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا واجب التأييد لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وفائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.