محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3938 — قرار عدد: 2019/961 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (م. ح) تقدم بتاريخ 2014/03/11 بمقال يعرض فيه أنه التحق بمدرسة الشرطة ببوقنادل فوج ... بتاريخ 2013/10/20 فتم توقيفه بدون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها وبدون وجود أي سبب، مضيفا بأنه تقدم بتظلم للمدير العام للأمن الوطني بقي بدون جواب، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء القرار الإداري بشأن الإيقاف من التدريب بسبب الشطط في استعمال السلطة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الطعن فيه بالنقض أصدرت هذه المحكمة قرارا يقضي بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط المحال عليها الملف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني بمقال إلى هذه المحكمة بتاريخ 2018/12/20 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 4339 بتاريخ 2018/10/16 في الملف رقم 2018/7205/14 المؤيد للحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إلغاء القرار الإداري المطعون فيه استنادا إلى كون وسائل الطعن بالنقض التي بني عليها مقال النقض جدية وحاسمة إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4339 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/10/16 في الملف عدد 2018/7205/14 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.