محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/13002 — قرار عدد: 2021/354 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/20 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/02/10 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد 2019/224، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم من أجل المشاركة في إعادة توزيع أوراق نقدية مزيفة وبيعها داخل المملكة وبمؤاخذته من أجل تزييف أوراق نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية مع تعديله بإدانته من أجل جنحة صنع أوراق نقدية التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا طبقا للفصل 339 من القانون الجنائي بعد تغيير التكييف وتخفيض العقوبة المحكوم بها عليه من عشر إلى سنتين حبسا نافذا وتتميمه بغرامة نافذة قدرها 10000 درهم وبتحميله الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المزدوجة المستدل بها على طلب النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومن الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض تضمن تناقضا جليا في علله وفي منطوقه تمثل في كون المحكمة المصدرة له اعتبرته مصادفا للصواب جزئيا فيما قضى به من إدانة المتهم على نحو جعلها تقول بتأييده وتتبنى حيثياته وفي نفس الوقت ومن خلال ذات الحيثية انبرت له بالتعديل من خلال إعادة تكييف المنسوب للمطلوب في النقض وتعديل العقوبة المحكوم بها عليه على ضوء ذلك، فانعكس هذا التناقض على منطوق القرار ذاته وأضحى القرار بالتالي متناقضا بين أجزائه، هذا فضلا عن أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أعادت تكييف الفعل المنسوب للمتهم من دون أن تبرز العناصر التي اعتمدتها لإظهار وجه قناعتها. ومن دون أن تبين مدى مطابقة الوقائع موضوع النازلة وما نسب للمطلوب في النقض مع مقتضيات الفصل 339 من القانون الجنائي المكيفة إليه أفعاله، علما أن الفصل المذكور يتعلق بصنع العملات التي تقوم مقام أو تكمل النقود المتداولة قانونا، عند عدم كفاية النقود، أو عندما يستدعي ظرف اقتصادي ما اللجوء لهذه العملات، كما هو الأمر بالنسبة لسندات الخزينة العامة في حين أن وقائع النازلة تتعلق بتزييف لأوراق نقدية متداولة قانونا بالمملكة، أي صنع نقود مشابهة للنقود المذكورة، وليس صنع عملة أصدرت لتقوم مقام هذه النقود في الوفاء، وأن المطلوب في النقض صرح تمهيديا بأنه كان يعمل على تزوير الأوراق النقدية من فئة 200 درهم، رفقة شريكه المسمى (ع.ل.ر)، وأن هذا الأخير من كان يتكلف بترويجها بمختلف الأسواق الأسبوعية بالمملكة، والمحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد أساءت إعادة تكييف الوقائع المعروضة عليها خرقت مقتضى قانوني مما يجعل قرارها معرضا للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي أنبنى عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المستأنف، ذلك أنه ولئن كانت غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحالة عليها وإنما بالتكييف القانوني للأفعال الذي تعطيه المحكمة للأفعال التي تحال إليها، والتي تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، فإنه ومع ذلك يتعين عليها أن تستند إلى أدلة تؤدي واقعا وقانونا إلى قيام عناصر الجريمة طبقا للوصف الجديد الذي انتهت إليه. والمحكمة لما أعادت تكييف الفعل المنسوب للمتهم من خلال المعطيات الواقعية المتوفرة لها في القضية عند مناقشتها أمامها واعتبرت أن ما قام به المطلوب في النقض يشكل جنحة صنع أوراق نقدية التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا طبقا للفصل 339 من القانون الجنائي بدل جناية تزييف أوراق نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية من دون أن تورد أي تعليل من شأنه

إبراز المعطيات القانونية والواقعية التي اعتمدتها في إعادة التكييف التي يتعين لا محال استنتاجها من وثائق الملف ومن وقائع القضية المعروضة عليها ومن دون تبيانها مدى توافر الأركان المكونة للفصل الجديد الذي اعتمدت عليه في تعديل الحكم المستأنف، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعیب نقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقض القرار وإبطاله. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار أعلاه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة تحت عدد 2019/224 الصادر بتاريخ 2020/02/10 وإحالتها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة عبد الوحيد حجيوي ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبحضور المحامي العام محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.