محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/83 — قرار عدد: 2023/156 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17 أكتوبر 2019 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه
بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ف) الرامي إلى نقض القرار عدد 3199 الصادر عن محكمة
الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 18 يونيو 2019 في الملف رقم: 2018/7205/1290 ضم
إليه الملف رقم 2019/7205/166.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/07/07 من طرف المطلوبين في
النقض بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (ب) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والإستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه
أعلاه-، أنه بتاريخ 31 ماي 2018 تقدم (أ. ج) ومن معه (المطلوبون في النقض) بمقال أمام
المحكمة الإدارية بفاس، عرضوا فيه أن السيدتين (ف. ج) و(ع. ب) تقدمتا إلى اللجنة النيابية
للجماعة السلالية أولاد الحاج سايس قيادة أولاد الطيب دائرة أحواز فاس بشكايات تدعيان
من خلالها أن إخوة الهالك عبد الله (ج) وهم أحمد ومحمد وعلال يمتنعون من تسليمهما
نصيبهما من التركة التي خلفها الهالك عبد الله (ج) والتي تشمل أراضي فلاحية مغروسة
بأشجار الزيتون، وأثناء الإجتماعات التي إنعقدت بمقر قيادة أولاد الطيب بحضور طرفي النزاع
صرحت المشتكيتان بأنهما تطلبان تسليمهما نصيبهما من تركة الهالك عبد الله (ج)
وتتمسكان بالعقود الموقعة بينهما وبين هذا الأخير قيد حياته بشأن بعض الأراضي الجماعية
وكذا محل السكنى، وصرح نائب المشتكى بهم أخوهم بأنهم لا ينكرون على المشتكيتين
حقوقهما في الإرث، مضيفا أن الطرفين أجريا عدة محاولات لتصفية الموضوع وتوصلوا إلى
توقيع إشهاد مؤرخ في 6 ابريل 2015 مصادق عليه من طرف الجماعة القروية لأولاد الطيب
تحت عدد 1209/1208/1207، وقد سبق الإتفاق بين الإخوة المشتكى بهم وكذا عبد الله
(ج) تسلم على إثره (أ. ج) وأخوه علال القطعة الأرضية المحاطة بسور والمقام فوقها محل
سكناه، وكذا قطعة مجاورة للسور مقابل تنازل المشتكيتين عن محل سكنى والدهم، مع أن هذا
الإتفاق لم يدرج بعقد القسمة، وأن كل طرف حاز الجزء المتعلق به وشرع في إستغلاله منذ
13 سنة، وموازاة مع هذه الشكاية تقدمت المشتكيتان بمقال أمام المحكمة الإبتدائية بفاس،
الأول موضوع الملف العقاري عدد 2015/1401/244 إنتهى بصدور حكم ببطلان عقد
البيع والتنازل المصادق عليه تحت رقم 46482 و46484 بتاريخ 2018/10/19 لم يتم الطعن
فيه بالإستئناف، أما الثاني فهو موضوع الملف العقاري عدد 2015/1401/245 الذي صدر
بشأنه حكم ببطلان عقد البيع والتنازل المشار لهما أعلاه، وأن هذا الحكم تم الطعن فيه من
طرف السيدة (ف. ج) نيابة عن أمها العالية (ب) ، فأصدرت محكمة الإستئناف بفاس قرارا
تحت رقم 25 بعدم قبول الإستئناف، وبمجرد صدور الحكمين المذكورين قاموا بإشعار قائد
قيادة أولاد الطيب بمقتضى كتاب مؤرخ في 26 دجنبر 2016، كما تم إشعاره بصدور القرار
الإستثنافي، وأن اللجنة النيابية بالجماعة السلالية أولاد الحاج سايس قيادة أولاد الطيب
أصدرت مقررها النيابي بتاريخ 2015/11/04 تحت رقم 2015/01 تصرح فيه بعدم إعتدادها
بأي عقد سواء كان بيعا أو تنازلا موقعا بين عبد الله (ج) قيد حياته وبين أي واحد من الورثة
بخصوص الأراضي الجماعية التي خلفها والتي يدعي كل طرف في النزاع حولها بأنه يتوفر على
عقد بشأنها، وبإلغاء جميع هذه العقود من أجل إجراء عملية القسمة بين ورثة الهالك عبد الله
(ج) ، تم الطعن فيه من طرف السيدتين فاطمة (ج) و(ع.ب) أمام مجلس الوصاية الذي
أصدر قرارًا بتاريخ 2017/11/17 قضى بإلغاء مقرر جماعة النواب للجماعة السلالية أولاد
الحاج سايس عدد 2015/01 وقسمة غخلف الحالك عبد الله (ج) على أبنائه وبناته وزوجته أو
زوجاته إن وجدن في الأراضي الجماعية موضوع النزاع بعد خصم العقارات الجماعية التي وقع
التنازل بشأنها بين ذوي الحقوق للجماعة السلالية أولاد الحاج سايس مع إستبعاد الوصية
الفائدة السيد محمد (خ)، وهو القرار المطعون فيه الككونه خرق القانون وتجاوز حدود السلطة
المخولة له وخالف المقررات القضائية الصادرة في موضوع تلك التنازلات والعقود التي قضت
بإبطالها، وخرق الفصل 126 من الدستور ومتسم بالتجاوز في إستعمال السلطة، كما أله
خرق الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919، والتمسوا إلغاء القرار الصادر عن مجلس
الوصاية تحت عدد 05/ م و/2017 بتاريخ 2017/11/17 مع ما يترتب عن ذلك من آثار
قالولية، وبعد جواب المطلوبتين في الطعن وجواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات،
أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء مقرر مجلس الوصاية رقم 05/ م و2017 جزئيا فيما قضى به
من خصم العقارات الجماعية التي وقع التنازل بشأنها بين ذوي الحقوق الجماعية السلالية
أولاد الحاج سايس، مما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ويرفض باقي الطلب، إستأنفته
السيدة (ف.ج) و(ع.ب) أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده
بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للإرتباط:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه تخرق القانون وسوء التعليل الموازي
لإنعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه إعتبر أن أراضي الجموع غير قابلة للتفويت أو الحجز
أو الرهن والتقادم، وأنه لا مجال للتمسك بالإتفاقات والتنازلات إنطلاقا من الأحكام
القضائية الصادرة بشأن العقارات موضوع النزاع، في حين أن الفصل الرابع من ظهير 6 فبراير
1963 نص في آخره على أنه "يجوز تبادل القطع المجزأة بين المستفيدين منها "، وأن قرار
مجلس الوصاية طبق الفصل الرابع المذكور تطبيقا حرفيا ومسليما، وأن تبادل القطع الأرضية
الجرأة بين الطالبتين والمدعى عليهم، والتي هي في حوزتهما منذ 13 سنة خلت، تدخل في
إطار الفصل الرابع المذكور، وأن مجلس الوصاية هو الجهة المختصة بتوزيع الإنتفاع من
الأراضي الجماعية طبقا للأعراف والتقاليد المحلية، وهذا لا يمنع ولا يحد إرادة المنتفعين
بالأراضى الجماعية من إبرام تنازلات فيما بينهم شريطة أن يتم ذلك بين أفراد نفس الجماعة،
ومن جهة أخرى فإن القرار الإستثنافي إعتمد على أحكام عقارية معيبة وعلى الخصوص
الحكم عدد 726 الصادر بتاريخ 2016/10/27 في الملف رقم 2013/1401/245 والمتعلق
بالطالبة (ع.ب) والذي قضى بإبطال عقد البيع والتنازل المصادق عليه تحت عدد 446482
و46484 بتاريخ 203/10/09، وهذا العقد لا يتعلق بالسيدة (ع.ب) بل بفطيمة (ج)،
وهذا خطأ يجب على المطلوبين في النقض إصلاحه للتمسك بالحكم المذكور، وأن المحكمة لم
تجب عن هذا الدفع بمقبول، وأنه يناسب نقض القرار.
لكن حيث من جهة فإن المحكمة غير ملزمة بالرد على مختلف أقوال الخصوم ودفوعهم
وإنما ترد على الدفوع المنتجة في الدعوى، ومن جهة أخرى فإنه يتبين من وثائق الملف
ومعطياته أن العقارات التي تتمسك الطالبتين بأحقيتهما فيها لم تسلم إليهما في إطار تبادل
قطع مجزأة بين المستفيدين منها كما هو منصوص عليه في الفصل الرابع من ظهير 27 ابريل
1919 المتعلق بالوصاية على الجماعات السلالية، بل إستنادا إلى عقد بيع وتنازل من طرف
المسمى عبد الله (ج) مورث الطرفين، وهو ما لا يندرج ضمن المقتضى المذكور، والمحكمة لما
عللت قرارها بأنه طبقا لمقتضيات الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بأراضي
الجموع فإن هذه الأراضي غير قابلة للتفويت أو التملك بأي شكل من الأشكال، وأنه لا
مجال للتمسك بالإتفاقات والتنازلات إنطلاقا من الأحكام القضائية الصادرة بشأن العقارات
موضوع النزاع وكافة المقتضيات القانونية المؤطرة لإعادة توزيع الإنتفاع من الأراضي السلالية
التي تقتضي إستبعاد جميع العقود الموقعة بين الهالك عبد الله (ج) قيد حياته وبين باقي الورثة
بخصوص الأراضي الجماعية موضوع النزاع وإعادة تقسيمها بتمتيع المستأنفتين (الطالبتين) من
الحصة التي آلت إلى مورثهم إنطلاقا من الدوريتين الصادرتين عن وزير الداخلية لاسيما الدورية
رقم 17 بتاريخ 30 مارس 2012، لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها ولا حقوق الدفاع
وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري
مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد
عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.