محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/24756 — قرار عدد: 2022/338 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/7/01 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي الى نقض القرار الصادر عنها بتاريخ 2021/06/29 في القضية عدد 2020/2606/62 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب اليه والتصريح ببراءته.
ان محكمة النقض /
وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به. وبعد الانصات الى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه ولئن كان لقضاة الموضوع سلطة تقدير الوقائع والبحث عن التكييف القانوني للافعال الثابتة من خلالها وتطبيق النصوص الجنائية الملائمة مع نتيجة البحث ومناقشة القضية بالجلسة، فإنها تكون ملزمة بتبيان الأسباب الواقعية والقانونية التي بنت عليها حكمها ولو في حالة البراءة.
وقد أيدت المحكمة المطعون في قرارها في نازلة الحال، الحكم الابتدائي المستأنف لديها فيما قضى به من عدم مؤاخذة المطلوب من أجل ما نسب اليه والتصريح ببراءته بعلة انكار المتهم لما نسب اليه في سائر اطوار البحث ولعدم ثبوت الفعل الجرمي في حقه ولكون الشهود المستمع اليهم اكدوا جميعا انهم لم يشاهدوا المتهم يقود سيارته ساعة وقوع الحادثة بل ان بعضهم اکد بأن الضحية هو من كان يتولى القيادة ويجانبه المتهم والحال انه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح انه سبق الاستماع الى الشاهد (ي. ب) الذي صرح بانه يوم الحادثة شاهد الهالك داخل سيارة من نوع بيكاب ماهيندرا سوداء اللون يركب بجانب السائق الذي عرف اسمه فيما بعد بأنه ادريس وان هذا الاخير هو الذي كان يتولى السياقة .. .. وانه بعد حوالي 45 دقيقة أخبر بوقوع الحادثة. وهده التصريحات مطابقة لتصريحات والد الضحية الذي أكد بدوره بانه ابنه الضحية قدم عنده الى المطحنة على متن سيارة كان يسوقها المتهم .. . وهي قرائن قوية تؤكد بان المتهم هو من كان يتولى سياقة المركبة وارتكب بها الحادثة، مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها لما استبعدت تصریحات الشاهد التمهیدیة دون ان تبرر ذلك في قرارها، تکون قد جعلته _ اي قرارها _ مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وابطاله. لكن حيث إن الوسيلة المستدل بها تتعلق بوسائل الاثبات التي اقتنعت بها المحكمة وارتكزت عليها في تعليل قناعتها الشيء الذي يدخل في صميم سلطتها التقديرية مما لا تمتد اليه رقابة محكمة النقض والمحكمة المطعون في قرارها لما استندت فيما قضت به من تبرئة المطلوب في النقض مما نسب اليه، على ما ثبت لها من وثائق الملف خاصة من محضر الضابطة القضائية وما راج امامها في اطار تحقيقها للقضية من استنطاق المتهم الدي تمسك بإنكاره للفعل الجرمي المنسوب اليه في جميع مراحل الدعوى ومن شهادات الشهود اللذين استمعت اليهم بعد ادائهم اليمين القانونية والذين صرحوا بانهم لم يشاهدوا المتهم يسوق السيارة بل ان بعضهم ويتعلق الامر بالمسمى محمد (ك) قد صرح بانه شاهد الهالك يتولى سياقة السيارة. مما تكون معه تلك المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة وعللت قرارها على النحو المشار اليه في الوسيلة، قد ابرزت العناصر الواقعية والقانونية التي استمدتها من معطيات الملف، واستعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الاثبات المعروضة امامها وكونت قناعتها من خلالها بما انتهت اليه في قضائها، ولا يعاب عليها استبعادها لشهادة الشاهد (ي. ب) التي لم تطمئن إليها في إطار سلطتها الانفة الذكر، فجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوسيلة على
غير اساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بها بتاريخ 2021/06/29 في القضية عدد2020/2606/62 ولا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة محمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.