محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2011/2/3/101 — قرار عدد: 2015/580 — بتاريخ: 2015-11-10

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار الى مراجعه اعلاه ان الشركة الطالبة قدمت بتاريخ 2000/8/2 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كانت قد أبرمت عقد تسيير حر لمحطة وقود تملكها بمدينة وزان بالطريق 23 المؤذية من سوق أربعاء الغرب الى شفشاون مع السيدع ب والمسماة محطة ب وأن هذا الأخير توفي بتاريخ 1987/7/13 وبقي ورثته يحتلون المحطة دون سند بعد انقضاء عقد التسيير الحر بوفاة المسير، والتمست لذلك إفراغهم من المحطة المذكورة ومن يقوم مقامهم تحت غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير وصدر حكم غيابي بقيم وفق الطلب واستأنفه المطلوبون وألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بعلة "أن المستأنف عليها لم تنازع في عضويتها في اطار جمعية ش ت ن وكانت ممثلة في اجتماع 1997/4/18 الذي تم مع الجامعة الوطنية لتجار وأرباب م وولا يمكنها التنصل من مقتضياته التي اتجهت إلى الاتفاق على تعطيل البند المتعلق بفسخ العقود الى أن يتم الاتفاق بين الطرفين على الصبغة الجديدة للعقود" وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بفرعيها بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني. ذلك ان الحكم الابتدائي بلغ للمطلوبين بتاريخ 2002/6/5 بواسطة حارس المحطة المسمى أك الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 53179 GM وفق مقتضيات الفصل 38 من ق م م أي لأحد خدم المطلوبين وأن أجل الاستئناف المحدد في الفصل 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية هو 15 يوما تبتدئ من 2002/6/6 وتنتهي في 2002/6/21 وأن المطلوبين لم يستأنفوا الحكم الا في 2002/10/2 خارج الاجل القانوني وأن القرار المطعون فيه استبعد دفع الطالبة بمقتضيات الفصل 441 من ق م م الذي يتعلق بالأحكام المبلغة الى القيم في حين أن التبليغ في النازلة تم للمطلوبين بواسطة أحد خدمهم مضيفة أن عقد التسيير الحر امتياز شخصي مبني على المقتضيات القانونية التي تنظم الوكالة طبقا للفصل 879 وما يليه من ق ل ع وان القرار المطعون فيه استبعد هذه المقتضيات لما اعتبر عقد التسيير الحر تم تحويله للورثة مما يعد خرقا للفصول 229 و230 و929 من ق ل ع والمادة 152 من مدونة التجارة ومناقضا لما استقر عليه المجلس الاعلى في عدة قرارات منها القرار الصادر بتاريخ 2010/1/21 في الملفين عدد 2008/2/3/1287 و 2008/2/3/1290 .

لكن، حيث انه بخصوص الفرع الأول من الوسيلة فإن محكمة الاستئناف التجارية لم تعتمد فقط في تعليلها لاستبعاد ما تمسكت به الطاعنة من كون الاستئناف وقع خارج الأجل القانوني مقتضيات الفصل 441 من ق م م وانما اعتمدت تعليلا لم تنتقده الطاعنة جاء فيه << أن المستأنف عليها عمدت الى تبليغ الحكم لجميع المستأنفين بواسطة تبليغ واحد ضمنته جميع أسماء المدعى عليهم رغم انهم أطراف متعددون والمقال تضمنهم بأسمائهم المفصلة كل على حدة وأنه إذا تعلق الأمر بتبليغ أطراف متعددة يجب أن يوجه لكل واحد منهم تبليغ خاص >> معتبرة عن صواب ان التبليغ لم يكن سليما وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت إليه. وبخصوص الشق الثاني من الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته << أن المستأنف عليها لم تنازع في عضويتها في جمعية شركات ت ن وكانت ممثلة في اجتماع 1997/4/8 الذي تم مع الجامعة الوطنية لتجار وأرباب م وولا يمكنها التنصل من مقتضياته التي اتجهت الى الاتفاق على تعطيل البند المتعلق بفسخ العقود على أن يتم الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة للعقود والتي مازالت موضوع دراسة بين الأطراف >> ولم تعتبر أن عقد التسيير الحر الذي كان يربط مورث المطلوبين بالطاعنة قد تم تحويله الى الورثة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وانما اعتمدت الاتفاق الحاصل بين جمعية شركات ت ن التي تعتبر الطاعنة من أعضائها والجامعة الوطنية لتجار وأرباب م وبتاريخ 1997/4/8 المتضمن 1) اتفاق وتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات ن ومسيري المحطات ريثما يتم الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة للعقود التي هي الآن موضوع دراسة بين الأطراف 2) ستنكب لجنة مختصة لدراسة صيغة بعض بنود العقد الجديد 3) بالنسبة لتحويل التسيير الحر الى ورثة الهالك فقد تم الاتفاق على استمرار العمل باختيار واحد من الورثة من طرف الشركة. وتكون قد عللت قرارها بما يوافق وقائع الملف تعليلا مرتكزا على أساس قانوني مادام لم يثبت أن الطرفين قد كونا لجنة لدراسة صيغة بعض بنود العقد الجديد كما جاء في الاتفاق المذكور المؤرخ في 1997/4/8 وكان ما بالوسيلة بفرعيها غير جدير بالاعتبار./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بجميع الغرف برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط