محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1445 — قرار عدد: 2022/162 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/01/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (أ. ح) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 193 الصادر بتاريخ 2020/11/05 في الملف عدد 2019/1901/4875 عن محكمة الاستئناف وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

بمراكش.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 193 الصادر بتاريخ 2020/11/05 في الملف عدد 2019/1901/4875 عن محكمة الاستئناف بمراكش أن (ع. خ) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة أنه يملك عقارا يسمى " ... " محاذيا لأرض المدعى عليهم (ع.س) ومن معه التي تخترقها طريق يمر منها إلى أرضه منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة على طول 70 مترا عرضها 5

أمتار وأنهم قاموا بحرث ثلاثة أمتار من الطريق ولم يبق شوى مترين مما منعه من المرور إلى أرضه وخروج الآليات والعربات الواجبة لاستغلالها وأورد أسماء ثمانية شهود والتمس الحكم على المدعى عليهم برفع الضرر وإلزامهم بالتخلي عن الجزء الذي ضموه بالحرث إلى أرضهم والكف عن القيام بعرقلة المرور وبأدائهم له تعويضا قدره 3000 درهم، واحتياطيا إجراء بحث أو معاينة . وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء معاينة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة حكما برفض الطلب، استأنفه المدعي وبعد جواب المستأنف عليهم وإجراء بحث والتعقيب عليه أصدرت المحكمة قرارا: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بجعل عرض الطريق 5 أمتار على طول 70 مترا محاذاة لملك المستأنف عليهم بداية من الطريق المعبدة. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة: حيث يعيب الطالبون على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الدعوى ترمي في حقيقتها إلى الاستيلاء على مساحة من عقارهم بانتزاع مساحة ثلاثة أمتار عرضا على طول 70 مترا طولا من خلال دعوى رفع الضرر وأن الطريق تخصهم هم والمطلوب وحدهم كما أنها على حالها مفتوحة وتسمح بمرور العربات الفلاحية، وأن الأساس القانوني لدعوى المسؤولية عن الجرم وشبه الجرم لا يسمح للمطلوب بطلب جعل عرض الطريق خمسة أمتار على طول سبعين مترا وأن تعليل المحكمة بشأن ذلك فاسد يوازي انعدامه لأن في قضاء المحكمة اعتداء على الملكية والحيازة دونما الاستناد إلى حجج معتبرة شرعا فقط بالاعتماد على شهادة شهود، كما أنه لما أصبح التراع يتعلق بأصل الحق وهو الحق في التصرف في جزء من العقار فإنه يخرج برمته عن اختصاص المحكمة لأن موضوع التراع يقع ضمن أراضي الجموع المنظمة بظهير 1919/04/27 الذي جعل البت فيه اختصاصا أصيلا للجماعات السلالية ومجلس الوصاية ومنع المحاكم من ذلك. وأن المحكمة لما

جعلت موضوع عملها هو معرفة عرض الطريق قد خرجت عن إطار دعوى رفع الضرر إلى الاستحقاق مما لا تسمح به دعوى رفع الضرر ولا طبيعة العقارات المدعى فيها كما أن المسؤولية عن الجرم تقتضي التأكد من وجود الضرر والفعل الضار العلاقة السببية بينهما، وأن تعليل المحكمة بشأن ذلك لا يستقيم ومقتضيات الفصل 67 وما يليه من ق.ل.ع فهي لم تتأكد من وقوع الضرر واكتفى بالقول أن تضييق الطريق ليس من حق من قام به بسبب أن الجزء المقتطع من الطريق تم ضمه لملك المسؤول عن التضييق وهو تعليل فاسد لأنه لم يبين الضرر لأن الطريق مفتوحة لمرور العربات الفلاحية وأن الشاهدين اللذين اعتمد القرار على شهادتهما لم يؤكدا الضرر والفعل الضار فالشاهد (ر. خ) يؤكد عدم علمه بمن قام بتضييق الطريق ولم يجزم عرض الطريق أهي أربعة أم خمسة أمتار كما أنه شهد زورا لما أفاد انه نائب سابق للجماعة السلالية وهي صفة لم تكن له أبدا فرجحت المحكمة شهادته بصفته تلك وهو أمر غير صحيح، وأن الشاهد الآخر تستند شهادته على الإخبار من طرف من سماه مالكا أصليا ولا يستشف منها ثبوت الضرر والفعل الضار والعلاقة السببية بينهما، كما أن القرار المطعون فيه استبعد وثيقتهما والتي هي عبارة عن سند تحوزه للعقار

والتي توضح أن عرض الطريق هو متران دونما تعليل واستبعد تقرير معاينة قضائية بالاستناد إلى شهادة غير منتجة لشاهدين سبق بيان عيوبها واستبعد شهادة شهودهما دون تعليل . فيكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل.

لكن، حيث إنه عملا بالفصل 3 من ق.م.م فإن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها واستخلاص النتيجة التي تنتهي إليها في حكمها من تلك الحجج بتعليل قانوني مستساغ، ولما كان البين من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، اعتمدت فيما قضت به على البحث الذي أنجزته واستمعت للشهود فخلصت فيه إلى أن المستأنف عليهم - الطالبون - قاموا بتضييق الطريق موضوع الدعوى فألغت الحكم المستأنف وقضت وفق الطلب إرجاعا للحالة إلى ما كانت عليه وحفاظا على وضع كان قائما من قبل ولم تكن في حاجة إلى الاستماع لمزيد من الشهود طالما توفرت لديها عناصر البت استنادا لسلطتها في تقدير ما أنجز على ذمة القضية من بحث خاصة وأن الفصل في التراع لا يرجع لنواب الجماعة السلالية أو سلطة الوصاية لتعلقه بمجرد اعتداء مادي لا يخص التراع بشأن حق الاستفادة فتكون قد عللت قراراها تعليلا سليما ويبقى لذلك ما بالوسيلة على غير أساس.

وبخصوص الفرع الثاني من الوسيلة:

حيث يعيب الطالبون على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لما أصبح التراع يتعلق بأصل الحق وهو الحق في التصرف في جزء من العقار فإنه يخرج برمته عن اختصاص المحكمة لأن موضوع التراع يقع ضمن أراضي الجموع المنظمة بظهير 1919/04/27 الذي جعل البت فيه اختصاصا أصيلا للجماعات السلالية ومجلس الوصاية ومنع المحاكم من ذلك. وأن المحكمة لما جعلت موضوع عملها هو معرفة عرض الطريق قد خرجت عن إطار دعوى رفع الضرر إلى الاستحقاق مما لا تسمح به دعوى رفع الضرر ولا طبيعة العقارات المدعى فيها. لكن، حيث إن الفصل في التراع لا يرجع لنواب الجماعة السلالية أو سلطة الوصاية لتعلقه بمجرد اعتداء مادي ولا يخص التراع بشأن حق الاستفادة فيبقى ما بالفرع على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نوال العبودي.