محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/23 — قرار عدد: 2021/250 — بتاريخ: 2021-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 2020/01/03 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.س.ل)، والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 478 الصادر بتاريخ 2019/07/09 في الملف عدد 2018/1/2/489 عن محكمة النقض.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/18 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى الإشهاد على تنازل الطالبين عن طلبهم. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية، يمكن للطرف التنازل عن الطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق. والطالبون أعلاه تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال التمسوا فيه إعادة النظر في القرار رقم 478 الصادر بتاريخ 2019/07/09 في الملف عدد 2018/1/2/489 عن

محكمة النقض، والقاضي بنقض القرار الاستئنافي رقم 21 الصادر بتاريخ 2018/01/22 في الملف عدد 2017/1614/295 عن محكمة الاستئناف بالرباط، المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2015/06/17 في الملف عدد 2015/1640/09 القاضي بتذييل الوثيقتين موضوع الطلب المتمثلة في عقد عرفي مؤرخ بباريس في 2014/10/20 المتضمن لاعتراف (ل. ج) لفائدة (م.ع)، محرر من طرف الموثق الأستاذ (ج.م.ب) موثق بمدينة نيس بفرنسا، ووصية رسمية من قبل (ل. ج) المؤرخة في 2015/05/05 من طرف نفس الموثق، وذلك بالصيغة التنفيذية. وألفي بالملف تنازل الطالبين بواسطة دفاعهم عن طلب إعادة النظر، مؤشر عليه بتاريخ 2021/04/06، وأنه ليس في هذا التنازل ما يخالف المقتضيات القانونية، مما يتعين معه تسجيل تنازل الطالبين عن طلبهم ومحو الترافع أمام محكمة النقض بخصوصه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتسجيل التنازل والتشطيب على القضية وعلى الطالبين المصاريف ومصادرة الوديعة لفائدة الخزينة العامة في حدود ثلاثة آلاف درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال والطاهر بندحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.