محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/154 — قرار عدد: 2015/263 — بتاريخ: 2015-05-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2691-2013 الصادر بتاريخ 2013/05/14 في الملف عدد 17/2012/1794، عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، أنه بتاريخ 20 ماي 2010 تقدم الطالب (ع.م) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 15 أبريل 2009 قام بإيداع اسم المجال ( ... ) بواسطة شركة (أ.ل)، وأنه بتاريخ 19 فبراير 2010 تقدمت المدعى عليها شركة (ك.ل)، أمام مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف بطلب يرمي إلى التحكيم من أجل الفصل في القضية المتعلقة بملكية اسم المجال المشار إليه، وأطلع المركز المذكور العارض بتاريخ 2010/02/23 على الطلب وفتح مسطرة بديلة لتسوية الخلافات، كما قام بتاريخ 2010/03/22 بتبليغ الأطراف تعيين الخبير (ع.ك)، وأمر الخبير المذكور بتحويل الاسم المتنازع بشأنه لفائدة المدعى عليه. وتمت الإشارة في الفقرة 5 من الصفحة الثالثة من تبليغ الطلب وفتح المسطرة البديلة لتسوية الخلافات المؤرخ في 2010/02/23 إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات والهيئة التدبيرية، سيعلقان تطبيق القرار إذا توصلا داخل أجل 30 يوما بوثيقة تشهد على رفع دعوى أمام المحاكم المغربية، وهذه المسطرة لا تعتبر استئنافا للقرار الصادر بتاريخ 20 أبريل 2010 عن الخبير (ع.ك)، بل إن العارض يلتمس بموجب هذه المسطرة، منح الاختصاص للمحاكم المغربية طبقا للقانون 97/17 كما تم تعديله وتتميمه، إذ أنه قام بتسجيل

اسم المجال ( ... ) طبقا للوائح التنظيمية المعمول بها لدى الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات باعتبارها مؤسسة عمومية لدى الوزارة الأولى تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، وأن الغرض من اسم المجال المذكور هو إحداث موقع انترنت في المغرب يتعلق برواق للفن تعرض فيه المصنفات الفنية للمبدعين المغاربة الشباب بالمجان، إلا أن العارض فوجئ في المراحل الأولى للمشروع بطلب التحكيم الموجه من الشركة الخصم التي عارضت استعمال اسم (ك.ل)، والحال أنه لم يسبق للعارض توقيع أي اتفاق بشأن التحكيم معها حتى يمكن عرض التراع على مركز

التحكيم بجنيف وقد اعتمدت المدعى عليها في طلبها على الإيداعين الدوليين لعلامة "ك.ل" اللذين يشملان المغرب، الأول بتاريخ 1950/04/04 تحت عدد ( ... ) والثاني بتاريخ 1990/04/12 تحت عدد ( ... )، وكذا الإيداع الوطني لعلامة (ك.ل) بالحروف العربية بتاريخ 2009/03/16 تحت عدد ( ... )، للمطالبة باسم المجال ( ... ) لفائدتها مع توضيح أنها تملك حقوق المؤلف الخاصة بتسمية (ك. ل) في المغرب، مشيرة إلى أن علامتها المذكورة تستغل بكثرة في فرنسا وفي الخارج، وأنها معروفة في جميع أنحاء العالم واكتسبت شهرة كبيرة، دون أن تذكر أن هذه العلامة تستغل في المغرب بشكل علني ومستمر، إذ جاء في قرار المحكم الصادر بتاريخ 2010/04/20 أن (ك.ل) عادت إلى المغرب الذي كانت متواجدة فيه إلى حدود الستينات ولم تثبت المدعى عليها استغلال العلامة في المغرب بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شخص مرخص له أو مستورد، بل ظل المشروع سرا تحتفظ به حسب الخبير (ك) إلى غاية تقديم الدعوى الحالية، وبذلك يحق للعارض المطالبة بسقوط حق المدعى عليها في استعمال علاماتها الدولية المسجلة في المغرب بتاريخ 1950/04/04 و90/04/12 وكذا بطلان الإيداع الوطني عدد ( ... ) بتاريخ 2009/03/16، بسبب عدم أداء الرسوم القانونية عن هذا الإيداع، إذ أن المدعى عليها فضلت إعادة إيداع علامة "(ك.ل)" من جديد بالحروف العربية لاستغلالها في الفئات 3 و18 و25 و35 وذلك وعيا منها بعدم استغلال علاماتها الدولية في المغرب، والخطر الذي قد تتعرض له والمتمثل في سقوط حقها. غير أن هذا الإيداع الأخير باطل بطلانا مطلقا ولا يستفيد من أي حماية قانونية، لأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية استخلص الرسوم عن الإيداع المذكور خرقا للمادة الأولى من قانون المالية لعدم التنصيص عليه في أي قانون، وهذا الخرق من النظام العام، ويجوز لأي شخص إثارته كما يسوغ لوكيل الملك تحريك دعوى عمومية بشأنه لوضع حد لجنحة الغدر والحفاظ على النظام العام الجنائي، لذلك يلتمس المدعي أمر الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بعدم تحويل اسم المجال (ك.ل) لفائدة المدعى عليها ووقفه إلى حين صدور الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها : 10.000,00 درهم عن كل يوم لم ينفذ فيه الأمر، وسقوط حقوق الشركة المدعى عليها في استعمال علاماتها في المغرب بالنسبة لمجموع الفئات والمنتجات والخدمات المتعلقة بالإيداعين (٠٠٠) و ( ... )، وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد سقوط الحق في سجلات العلامات وتبليغه للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والأمر ببطلان الإيداع المنجز بتاريخ 16 مارس 2009 تحت عدد ( ... ) لعدم أداء الرسوم

القانونية، واحتياطيا الأمر بوقف البت وإحالة القضية على المحكمة الإدارية المختصة للبت في قانونية تحديد وتحصيل الرسوم عن الإيداع رقم ( ... )، وحفظ حق المدعي في تقدیم مذ کراته بعد صدور حكم المحكمة الإدارية، ونشر الحكم الذي سيصدر في ست جرائد ثلاث منها مغربية والثلاث الأخرى فرنسية باختيار المدعي وعلى نفقة المدعى عليها، وحفظ حقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به وعن مسطرة التحكيم التعسفية، وتقدير مجموع التعويضات. وبعد جواب شركة (ك. ل) التمس المدعى إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين بت المحكمة الإدارية في الدعوى التي تقدم بها بشأن قانونية الرسوم المحصلة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وبعد جواب الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها في النازلة برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادتين 163 و153 من القانون الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادتين 163 و153 من القانون رقم 17/97، بدعوى أن محكمة الاستئناف التجارية اعتبرت أن المطلوبة تستعمل علامتها ( ... ) منذ سنة 1960، مع أن هذه الأخيرة ليست مالكة لأي إيداع بالمغرب للعلامة المذكورة. كما اعتبر القرار أن "قصد" المدعى عليها سنة 2007 نتيجة اتفاقية 2008/11/19، وكذا شهرة العلامة "(ك.ل)" كافية لعدم سقوط الحق في العلامة، والحال أنه لم يسبق استغلال العلامات موضوع الإيداعين الدوليين عدد ( ... ) و( ... )، والمادة 162 من القانون 17/97 تتحدث عن الاستعمال الجدي، أي الاستعمال المستمر دون توقف بالنسبة لكل المنتجات وكل الخدمات، والمطلوبة لم تقدم أي حجة تثبت الاستعمال الجدي بالنسبة للمنتجات والخدمات موضوع الإيداعين المذكورين. كذلك خلط القرار بين العلامة المشهورة والاسم التجاري، إذ أن المادة 163 المتعلقة بسقوط الحق في العلامة ليست بمرجع لا للاسم التجاري ولا لشهرة العلامة، فهي تتحدث عن مالك العلامة الذي يتعرض لسقوط حقه إذا لم يقم باستعمالها استعمالا جديا. كما أنه طبقا للمادة 153 من القانون 97/17، "يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات التي يعينها". علما أن الإيداعين عدد ( ... ) و( ... ) لا يهمان أي خدمة لاستغلال رواق الفن مثل مجال الطالب ( ... )، الذي ليس بعلامة إنتاج أو تجارة، وبذلك يكون القرار قد خرق الوقائع وخرق المادتين 153 و163 المشار إليهما مما يتعين

نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها : "إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها كانت تستغل علامتها التجارية ( ... ) (الصحيح هو" ... ") التي هي جزء من اسمها التجاري في المغرب منذ سنة 1960، وقررت استئناف الشروع في استغلال العلامة المذكورة بشكل فعلي منذ سنة 2007 وقبل تسجيل الدعوى من طرف الطاعن بتاريخ 20 مايو 2010، وذلك من خلال توقيع اتفاقية شراكة في 2008/11/19 مع المجموعة المغربية (أ) بشأن مشروعها التجاري (م.م) المتواجد بالدار البيضاء. وأحدثت محلا تجاريا كبيرا تحت علامة (ك. ل)، كما أدلت المستأنف عليها بوثائق مستخرجة من عدد كبير من المجلات والصحف والمواقع الإلكترونية تعطي رؤية واضحة على شهرة علامتها المذكورة واستعمالها بالمغرب، مما يكون معه السبب المؤسس على خرق أحكام المادة 163 من القانون رقم 17/97 غير مرتكز على أساس"، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 137 من القانون رقم 17/97 في فقرتها الأولى الناصة على أنه : "لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، هاته المادة التي تقضي بمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة، باعتبارها فعلا علامة خاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة وكذا إذا كان الجزء الجوهري للعلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها. إذ الثابت من وثائق الملف أن العلامة "(ك.ل)" مشهورة عالميا ومعروفة لدى الجميع، وشهرتها كافية لوحدها لتكسبها حماية يمتنع معها على أي كان استعمالها لأغراض شخصية دون إذنها أو موافقتها، ولو تعلق الأمر باسم مجال مستغل على مستوى شبكة الانترنيت، اعتبارا لكون هذا الاسم هو نقل حرفي لعلامة مشهورة بكاملها، ويوحي بأن صاحب المجال هو شركة (ك.ل) والحال أن الأمر ليس كذلك. والمحكمة بقولها : "أن علامة المستأنف عليها (ك.ل) هي أيضا اسمها التجاري، والاسم التجاري له حماية في كل دول الإتحاد ولو كان علامة تجارية أو جزءا من علامة صنع. والطاعن لما أحدث مجال : ( ... ) على شبكة الانترنيت، واستعمل فيه نفس اسم المستأنف عليها فإن من شأن ذلك إحداث لبس وخلط في ذهن الجمهور، وحمله على الاعتقاد بأن المجال المذكور له ارتباط باسم المستأنف عليها، وهو ما يشكل عملا غير مشروع"، تكون قد طبقت أحكام المادة 179 من القانون رقم 17/97 وكذا المادة الثامنة من اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية، واستبعدت وعن صواب ما تمسك به الطالب من أنه يستعمل اسم المجال المتنازع بشأنه في ميدان الفن الذي لا علاقة له بالمنتجات والخدمات موضوع الإيداعين عدد ( ... ) وعدد ( ... ) المسجلين من طرف المطلوبة، اعتبارا للخلط الحاصل للمستهلك بخصوص صاحب المجال، وذلك بغض النظر عن

المنتوج أو الميدان المخصص له، فلم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلتان على غير أساس. في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 143 من القانون 17/97 والمادة 44 من القانون رقم 20/41 المحدث للمحاكم الإدارية، بدعوى أنه سبق له أن تمسك بعدم قانونية أداء الرسوم عن الإيداع رقم ( ... ) التي تم تحصيلها من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والقرار رفض تحليل عدم قانونية الرسوم المحصلة فخرق بذلك المادة 134 المذكورة والمادة 46 من الدستور والمادة 11 من قانون المالية عدد 7/98 والمادة 3 وما يليها من المرسوم رقم 2.98.401 بتاريخ 1999/04/26، والمادتين 243 و244 من القانون الجنائي، والمادة 3 من المرسوم 2.99.71 والمادتين 3 و10 من القانون رقم 99/13 وقرارات المجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عدد 2004/1 و2006/2 و2006/3، ولم يفسح المجال لمحكمة النقض لتقدير قانونية أو عدم قانونية الرسوم المحصلة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، كما رفض إيقاف البت في النازلة والإحالة على المحكمة الإدارية دون تعليل مما يوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة بقولها : "إنه بخصوص السبب المتعلق بعدم قانونية الإيداع عدد ( ... ) الخاص بالمستأنف عليها لعدم أداء الرسوم، فهو في غير محله وتفنده شهادة الإيداع الموجودة بالملف التي تؤكد صحة تسجيل الإيداع المنجز من قبل المستأنف عليها لعلامتها، وإنه ليس من شروط سقوط الحق في استعمال علامة، أو بطلان التسجيل، عدم أداء رسوم الإيداع لذلك يبقى طلب إيقاف البت في هذه الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى الرائجة أمام المحكمة الإدارية والمتعلقة بأداء الرسوم، في غير محله"، تكون وخلافا لما جاء في الوسيلتين قد أجابت على الدفعين المتمسك بهما، وارتأت أنه ليس هناك ثمة ما يدعو لإيقاف البت في الدعوى الحالية، وتعليلها المذكور غير منتقد، والوسيلتان خلاف الواقع فهما غير مقبولتين. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : فاطمة بنسي مقررة وأحمد بتراكور وعبد الالاه حنين وميلودة عكريط أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فتيحة موجب.