محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/356 — قرار عدد: 2018/10 — بتاريخ: 2018-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/02/02 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 81 الصادر بتاريخ 2015/7/23 في الملف عدد 1402/2013/65 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ف) تقدمت بتاريخ 2005/10/27 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرماني، عرضت فيه أنها تملك على الشياع عن طريق الإرث من ولدها الهالك (ق. ت.ر) الذي تركها وترك زوجته (ر.ف) وابنيه المحجورين منها هما: (م.ت.ر) و(ل. ت.ر) للمدعى عليهم، وأنه خلف عقارا ومنقولا في العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) المدعو (ت.ر) والذي هو عبارة عن ضيعة فلاحية مساحتها 7 هكتارات و15 آرا و40 سنتيارا، وأن الضيعة بها أربعة آبار مجهزة بمحركات ومضخات لجلب الماء لسقي المزروعات وتتوفر على معدات فلاحية وتجهيزات، وأن السيد قاضي التوثيق عمد إلى انتداب أحد الخبراء (م.ب) لإعداد تقرير خبرة، والتمست الحكم بإجراء قسمة مع فرز نصيبها إذا أمكنت القسمة العينية وإلا فقسمة تصفيته مع إفراغ المدعى عليهم أو من يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. والتمست في مقال اصلاحي يجعل
الدعوى في اسم كل من (ر.ف) و(م.ت.ر) و(ل. ت.ر) شخصيا لكون ابنيها راشدين. ولم يجب المدعى عليهم، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2012/11/1 حكما بالمصادقة على تقرير الخبير (م.ر) المؤرخ في 2011/11/22 وفرز نصيب المدعية في العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) وباقي المنقولات المضمنة بتقرير الخبير وفق مشروعي القسمة المنجزين حال تراضيهما. وعند الاختلاف إجراء خبرة بينهما مع أمر المحافظ بتسجيل هويتهم على الرسم العقاري المذكور وإفراغ المدعى عليهم من الجزء الذي سيؤول إليهم عند تنفيذ الحكم. فاستأنفه المدعى عليهم مركزين استئنافهم على أن دعوى القسمة غير واردة، لكون المدعية لا تملك النسبة التي تخولها إقامة دعوى القسمة وإنما تستحق فقط الرجوع على المتقاسمين بالتعويض، طبقا للمادة 325 من مدونة الحقوق العينية. وأنه مادام الأمر يتعلق بعقار محفظ كان عليها أن تقوم بتقييد احتياطي، طبقا للمادة 316 من نفس المدونة، وأن محضر الخبير لا يتضمن محضرا مرفقا به أقوال الأطراف وملاحظاتهم، طبقا للفصل 63 من ق.م.م. وأن المحكمة لم تشعرهم بتنصيب محام ولا بالإدلاء بمستنتجات بعد الخبرة، وأن المنقولات في تقرير الخبرة لم يبق لها أي أثر، مما يناسب إلغاء الحكم بذلك، والتمسوا رفض الطلب، واحتياطيا إجراء خبرة مضادة، واحتياطيا جدا إجراء بحث في الموضوع. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها.
وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين للارتباط بخرق المقتضيات المنصوص عليهما في الفصل 63 وما يليه إلى غاية الفصل 66 من ق.م.م، ذلك أن الخبرة غير عادلة ومنصفة، مما يقتضي إجراء خبرة جديدة يعهد بها إلى خبير فلاحي لتقويم مستحقات العقار لأن ما ذهب إليه الخبير لم يعد بأمانة للقيام بذلك، إذ بالرجوع إلى الخبرة التكميلية المنجزة من طرف الخبير (١) وهي ذات الأهلية والأهمية وهي التي قوم بها العقار ومشتملاته "كذا" لم يستدع الأطراف بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل، مما كانت معه غير قانونية، والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 63 من ق.م.م، فإنه يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره. والمحكمة لما اعتمدت الخبرة التكميلية المؤرخة في 2011/11/22 التي لم يستدع لها الطاعنون ودفاعهم من جديد، فإنها بذلك خرقت الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.