محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/694 — قرار عدد: 2019/631 — بتاريخ: 2019-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبين (م. ح) ومن معه تقدموا إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد يوم 2014/05/28 بمقال عرضوا فيه، أنهم ورثة أخيهم (ع. ح) الذي توفي بتاريخ 2014/01/23، وكان يملك قيد حياته حقوقا مشاعة في الرسم العقاري عدد ( ... ) للملك المسمى " ... " الكائن بـ ( ... ) الساحل برشيد، مساحته 11 آرا و81 سنتيارا (الصحيح 11 آرا و85 سنتيارا)، تبرع بها قبل أقل من شهر من رحيله إلى دار البقاء بموجب رسم الصدقة الموثق
ببرشيد يوم 2013/11/21، على المطلوبة (ر. ف) التي لا تربطها به أي علاقة، وهو تفويت باطل لأن المرحوم أجراه وقت أن جاوز عمره 69 سنة، وكان مريضا مرض الموت الذي أثر على مداركه العقلية وشوش على تدبيره وتصرفاته المالية، وأن شهادة عدلي تلقي الصدقة بأنه كان وقتها بأنمه، مخالفة للواقع والقانون لأن لهم شهودا على أن مرضه كان ظاهرا، ولتوفرهم على شواهد طبية تؤكد أنه لم يكن في حالة صحية جيدة، وتثبت عدم إدراكه وعجزه عن إبرام أي عقد، ولأن شهادة العدلين بأتميته غير كافية للإحاطة بحالته الصحية ووضعية النفسية والبدنية والعقلية، لأن المرجع في ذلك إنما يعود لأرباب البصر وذوي الاختصاص من الأطباء، وليس للعدول، مضيفين أن
قضايا الميراث
المدعى عليها التي كانت تشتغل لديه، استفردت به وضغطت عليه مستغلة وضعه الصحي الموصوف، ففوت لها الملك المذكور بموجب رسم الصدقة المطعون فيه والذي تنطبق عليه مقتضيات الفصل 423 وما يليه من ق.ل.ع، ويمكن بالتالي إثبات ما يخالفه دون سلوك مسطرة الزور، والتمسوا الحكم بإبطال عقد الصدقة المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك ( ... ) بتاريخ 2013/12/05، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببرشيد بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... )، وأدلوا برسمي الصدقة والإراثة الموثقين ببرشيد، وبنسخة موجزة لرسم وفاة الهالك، وبشهادة الملكية من المحافظة العقارية ببرشيد رقم ( ... ) وتاريخ 2014/10/10 الخاصة بالملك المدعى فيه، والمتضمنة للتقييد الاحتياطي المسجل لفائدة المدعين، فأجابت المدعى عليها أن المرحوم (ع. ح) تصدق عليها بالمدعى فيه بموجب الرسم المطعون فيه وهو في كامل رشده وطوعه وتمام صحته عقلا وبدنا، وأن عقد الصدقة المنوه إليه عقد رسمي استوفى كافة شروطه شكلا وموضوعا، وأنها حازت الملك المتصدق به عليها حيازة فعلية وقانونية بتقييد عقده في الرسم العقاري منذ 2013/12/24، أي قبل شهر من وفاة المتصدق، وأن مرض الموت حالة واقعية يقع إثباتها على المدعين، ولا يوجد بين دفتي الملف أي سند أو وثيقة تثبت صدق مزاعمهم بشأنها، الشيء الذي يبقى معه طلبهم مجردا من الإثبات، والتمست عدم قبوله، فقضى الحكم الابتدائي عدد 284 وتاريخ 2015/04/27 في الملف رقم 14/1402/285 بعدم قبول الطلب، فاستأنفه المدعون، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه
بالنقض بعريضة من وسيلتين، لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف عللته بكون الأصل في الإنسان الصحة إلى حين ثبوت إصابته بمرض أو مانع قانوني يؤثر على إرادته وإدراكه، وأنه لم يثبت لها من وثائق الملف أن الهالك كان مصابا بمرض من شأنه التأثير على إرادته وتصرفاته، مما تبقى معه جميع أفعاله محمولة على الصلاح، والشهادة الطبية المدلى بها تفيد أنه كان يتابع علاجه لدى طبيب مختص في داء السكري، ولم يتبين منها أنه وصل مرحلة حرجة أثرت على تصرفاته وكانت سببا في وفاته، مما يبقى معه عقد الصدقة صحيحا ومنتجا لجميع آثاره القانونية، وهو تعليل سيء وفاسد، لأن المحكمة خلطت بين عيوب
الرضا التي محلها الدعاوى القابلة للإبطال، وبين أحكام مرض الموت التي تقضي بأنه لا يلزم بالضرورة أن يغيب فيها وعي الشخص وإدراكه وتمييزه، وإنما يكفي لتعتبر تصرفاته باطلة، أن يكون في حالة مرض يغلب فيها الموت وهو الحاصل في النازلة، لأن المتصدق كان مصابا بعدة أمراض مزمنة ظل يعالج منها إلى أن توفي بسببها، والمدة الفاصلة بين تصرفه ووفاته لم تجاوز الشهرين، والأكثر من ذلك أن إرادته لم تكن تامة رغم شهادة العدلين بأتميته، لأن الأتمية يرجع بشأنها لأهل الاختصاص من الأطباء وليس للعدول الذين يحكمون على ظاهر الحال، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق الراجح والمشهور وما جرى به العمل وعلل تعليلا سيئا، والتمسوا
نقضه.
قضايا الميراث
وينعون عليه في الوسيلة الثانية خرق حقوق الدفاع، إذ بالإضافة إلى ما تمسكوا به من أن تصرف المرحوم (ع. ح) وقع في مرض موته، فإنهم دفعوا بكونه توليجا يوجب الفسخ إجماعا، لأن رسمية عقد الصدقة الذي أجراه للمطلوبة لا تمنع من الطعن فيه بالتوليج استنادا للفصل 419 من ق.ل.ع، غير أن المحكمة لم تجب على ذا الدفع لا بالسلب ولا بالإيجاب، على الرغم من أن القرائن وظروف الحال تثبته، بدليل أن الهالك تكفل ببنت عاشت معه طول عمرها، ومع ذلك لم يتصدق عليها، بينما تصدق على المطلوبة التي ادعت من غير بينة أنه خالها، والحال أنه لا تربطها به أي علاقة شرعية، وإنما صار طيعا في يدها فاستغلت مرضه ووهنه ودفعته إلى إتيان هذا التصرف، وعدم جواب المحكمة على دفعهم المذكور يجعل قرارها خارقا لحقوق الدفاع، والتمسوا
نقضه.
لكن، لما كان المقرر فقها وقضاء أن مرض الموت الذي جعله الطاعنون عماد دعواهم لإبطال رسم الصدقة المطعون فيه، لا يشترط فيه الذهاب بعقل المريض بل ولا ينظر فيه إلى أهليته وعوارضها، وإنما لمدى تحقق شروطه المعتبرة شرعا من تلبسه به وملازمته له واتصاله بموته، مع حكم أولي البصر من أهل صنعة الطب بكثرة الموت فيه، فإن المحكمة لما اعتبرت أن الهالك المتصدق كان صحيحا وحملت أفعاله وتصرفاته على الصلاح، فردت دعوى الطالبين وحكمت بعدم قبول طلبهم إبطال الصدقة التي عقدها للمطلوبة وحازتها حيازة قانونية في حياته بتسجيلها في الرسم العقاري، لأنهم لم يقيموا البينة على ما تمسكوا به من أنه كان مصابا بعدة أمراض مزمنة لازمته واستمر يعالج منها إلى أن مات بسببها، إذ لم يستدلوا إلا بشهادة طبية وحيدة سلمها لهم بعد وفاته طبيب داء السكري (س.ص)، ليس فيها إلا أن المتوفى كان يراجعه في عيادته من أجل الفحص خلال سنة 2013، وهو ما لا يفيد أنه كان صاحب فراش عاجزا عن القيام بمصالحه وشؤونه العادیة، وأن المرض الذي كان مصابا به مخوف لا يرجى منه شفاء، وأنه مات منه، تكون
قد أخذت بالأصل في الإنسان وهو الصحة، لقول ابن عاصم الغرناطي في تحفته: القول قول مدع للأصل أو صحة في كل فعل فعل فلم تخرق بذلك الفقه المعمول به، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما، ويبقى التفاتها عن باقي ما تم الدفع به، رفضا ضمنيا له لعدم وجود عناصر التوليج، الشيء الذي يجعل ما بالوسيلتين على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.