محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/5284 — قرار عدد: 2022/95 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (هـ. غ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2020/10/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/10/27 في القضية ذات العدد 2020/2602/575، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل المساهمة في مشاجرة ارتكب أثناءها عنف أفضى إلى الموت بخمسة (05) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (500) درهم وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره عشرون ألف (20.000) درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وأرفق بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه

القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء من الأستاذ (ص.م) المحامي بهيئة خريبكة المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على شهادة الشاهدتين (س .! ) و(ص. غ)، والحال أن هناك شهودا آخرين لم يتم الاستماع إليهم، وأن المبلغ عن وفاة الضحية المسمى قيد حياته (م. غ) هو الدركي (ي.ق) العامل بمركز الدرك الملكي ( ... ) وأن الشاهد (ص. غ) من عائلته (صهره)، والذي أخبره أن نزاعا وقع بينه وبين عمه المسمى (ع.ل. غ) وابنيه ((م) و(هـ)) بسبب مرور الأغنام وإثارتها للغبار على مترله، وأنه فوجئ بعد ذلك بشقيقه الهالك ساقطا أرضا خلف باب منزله ولا يعرف كيف حدث له ذلك، وأن زوجة الشاهد المذكور المسماة (س .! ) أدلت بتصريحات مفادها أن الهالك توجه بالكلام للمسمى (ع.ل) طالبا منه إبعاد قطيعة من الغنم عن قطعته الأرضية فتدخل المسمى (م) وأمسك بالهالك من ملابسه على مستوى عنقه وقدم (هـ) وحاول هو الآخر إمساك الهالك من ملابسه، إلا أنها حالت دون ذلك وتفاجأت به يسقط أرضا، وهو التصريح الذي أكده زوجها المسمى (ص. غ) عند الاستماع إليه في محضر ثان موضحا أن تصريحاته الأولية كانت كاذبة للتستر على ابني عمه، وأن القرار المطعون فيه تبنى تصريحات المتهم

الرئيسي بعد خلق رواية من طرف صهره المسمى (ي.ق) بكون الهالك دخل في جدال مع (ع. ل. غ) حول الرعي في أرضه، وأن ابنيه عملا على إمساكه من ملابسه وذلك لإبعاد التهمة عنه، فضلا على كون المحكمة لم تستمع إلى كافة الشهود المستمع إليهم بمحضر الضابطة القضائية واكتفت بالاستماع إلى خصمي الطاعن، مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن من حق محكمة الموضوع استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها، ما دامت الوقائع محل الإثبات لا تخضع في تدليلها لأي تقييد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه استنادا إلى شهادة الشاهدين (ص. غ) و(س.إ) اللذين أكدا أمام المحكمة الابتدائية بعد أدائهما اليمين القانونية بأن الطاعن قام رفقة شقيقه (م) بشنق الضحية الهالك، واستخلصت من ذلك مساهمتهما في المشاجرة التي نتج عنها وفاته، تكون مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة أمامها والتي كونت قناعتها بالإدانة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا ووسيلة النقض بما انطوت عليه من مجادلة في الوقائع وفي أدلة الإثبات على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من المسمى (ه. غ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/10/27 في القضية ذات العدد 2020/2602/575. وحكمت برد مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض

مصاريف الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.