محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/724 — قرار عدد: 2018/193 — بتاريخ: 2018-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 يوليو 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (م.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 76 الصادر بتاريخ 2016/04/13 في الملف عدد 15/156 عن محكمة الاستئناف بتازة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ن.م) تقدمت بتاريخ 2012/08/13 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بجرسيف، عرضت فيه أن المدعى عليه (ع. ع.ر) زوجها منذ تاريخ 2010/10/05، وأنها تعاشره معاشرة الأزواج إلا أنهما لم ينجزا عقد زواجهما، وأن زوجها متزوج بالمطلوب حضورها (ر.ن)، والتمست الحكم بسماع دعوى الزوجية وثبوتها واستمرارها بينها وبين المدعى عليه المذكور منذ التاريخ المومأ إليه أعلاه. وأجاب المدعى عليه في جلسة البحث في 2012/11/13، بأنه متزوج بالمدعية خلال أكتوبر 2010 على صداق قدره 10.000 درهم، وأن وليها شقيقها، وأن العلاقة الزوجية لازالت مستمرة إلى الآن ولم ينجبا ابنا، وأن زواجهما لم يوثق نظرا لظروفه الاجتماعية، وأنه متزوج بزوجة أولى. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بتاريخ 4 فبراير 2013 بثبوت الزوجية بين (ع.ر.ع) و(ن.م)، وذلك منذ شهر أكتوبر سنة 2010 إلى الآن. فاستأنفته الزوجة الأولى (ر.ن). فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا برفض الطلب. فطعن فيه
(ن.م) و(ع.ر. ع) بالنقض، فنقضته محكمة النقض في قرارها رقم 2/93 بتاريخ 2015/03/03 في الملف عدد 2014/1/2/117، بعلة أن المحكمة مصدرة القرار اكتفت في تعليلها بالرد على أن مرض والدة المستأنف عليه الثاني لا يعتبر سببا قاهرا مانعا من توثيق عقد الزواج دون مناقشة باقي وسائل الإثبات الأخرى، ومنها ما توصلت إليه المحكمة الابتدائية خلال جلسة البحث ومدى مطابقتها لما اشترطته المادة 16 من مدونة الأسرة. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض قضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الزوجة الأولى ناضر رشيدة بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم يجب عنه المطلوبان وقد وجه الإعلام إليهما. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف حسب الفصلين 342 و345 من ق.م.م، ذلك أنه بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يحرر فيه أي تقرير من طرف المستشار المقرر، ولم يتم ذكر ما إذا تمت تلاوته أو أعفي المستشار من ذلك، والتمس نقضه.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 342 من ق.م.م، فإن المستشار المقرر لا يحرر تقريرا مكتوبا إلا عند تحقيق الدعوى. والثابت من وثائق الملف أن المحكمة التي أصدرت القرار المطعون لم تحر أي تحقيق في موضوع الدعوى، مما لم تكن معه ملزمة بالمسطرة المقررة في الفصل المحتج به ويبقى ما بالنعي خلاف الواقع وغير مقبول. وتعيبه في الوسيلتين الثانية والثالثة للارتباط بخرق مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة
وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن هذه المادة لم تشر من حيث وسائل الإثبات إلى إقرار طرفي العلاقة بقيام زوجية بينهما، وإنما لا بد من وجود وسائل أخرى بعد إثبات القوة القاهرة التي حالت دون توثيق العقد في وقته، وهو ما لم تنظر فيه المحكمة، وأنه لا يمكن اعتبار القوة القاهرة بمرض أم المدعى عليه الذي سبق أن تقدم بطلب لأجل التعدد فرفض، وأن الترتيب الذي وضعته مدونة الأسرة في وسائل الإثبات يعتبر من النظام العام، وأن عدد الشهود يجب أن يكون 12 عشر شاهدا، وأن المدعية تقدمت بدعواها دون موافقته، وأنه تراجع في مرحلة الاستئناف دون أن تناقش المحكمة تراجعه، واعتبرته محاولا التملص من المسؤولية، مع أنه كان واضحا عند نفيه وجود أي علاقة زوجية بينه وبين المطلوبة، وأنه طلب إجراء بحث شخصي للتأكد من ذلك، وأن التقيد بالنقطة القانونية لا يحول دون ذلك، ولم تستجب له المحكمة، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه لما ثبت لمحكمة الإحالة من خلال جلسة البحث في 2012/11/13 في المرحلة الابتدائية أن (ع.ر. ع) أقر بزواجه بالمطلوبة (ن.م) منذ شهر أكتوبر 2010، وأنه بذل لها في صداقها 10.000 درهم، وأن وليها هو شقيقها، وأن زواجه بها ما يزال مستمرا إلى الآن "حسب تصريحه"، وهو ما أكده الشاهدان المستمع إليهما أمام المحكمة، وقد ازداد لهما الطفل المسمى (ع) بتاريخ 2015/02/10 حسبما بالشهادة الإدارية المدلى بها والذي لم يكن محل منازعة من طرف الزوج، واعتبرت بذلك العلاقة
الزوجية قائمة بين الطرفين، استنادا لإقرارهما معا بها، ولم تر حاجة معه للبحث المطلوب لإبراز القوة القاهرة ما دام الزوجان قد أقرا بالعلاقة الزوجية، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها من جهة تقيدت بالنقطة القانونية في قرار محكمة النقض المومأ إليه، ومن جهة ثانية طبقت المادة 160 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، وردت على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.