محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/8/1/1941 — قرار عدد: 2015/37 — بتاريخ: 2015-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1977/12/10 بالمحافظة العقارية بالناظور تحت رقم 4171/ن، طلبت الدولة المغربية - الملك الخاص - تحفيظ الملك المسمى "بيجو"، المندرج في الخلاصة الإجمالية لمنطقة ضم الأراضي والكائن بمنطقة ضم الأراضي السقوية بقبيلة أولاد ستوت دائرة لوطا، بدعوى أنه ملك خالص لها استرجعته من مالكته السابقة "اسبينوسا (م)" الذي كانت تتملكه بالرسم الخليفي عدد 541، وذلك تطبيقا لمقتضيات ظهير 1973/03/02 وبموجب القرار الوزاري المشترك عدد 180.74 بتاريخ 1974/03/05، فورد على المطلب المذكور عدة تعرضات أحدها التعرض الجزئي المقيد بتاريخ 1978/02/14 (كناش 3 عدد 312) الصادر عن عبد

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 القادر (ت) مطالبا بقطعة من الملك المذكور تقدر مساحتها بثلاث هكتارات لتملكه لها برسم الملكية المضمن بعدد 326 المؤرخة في 1958/06/23. وبموجب بيان هامشي بتحويل التعرض في اسم السادة محمد الصغير (ت) ومحمد (ت) وعبد الله (ت) تبعا للبيع المنجز لفائدتهم من طرف والدهم المتعرض بحسب الشراء المؤرخ في 1982/03/15. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور، وإدلاء المتعرضين برسم الإراثة عدد 77 بتاريخ 2004/12/23 وبرسم ثبوت الملكية عدد 176 مؤرخ في 1997/12/22 والمشار فيه إلى تملكهم للعقار بالشراءين العرفيين من والدهم الأول المصحح الإمضاء بتاريخ 1982/03/17 والثاني بتاريخ 1982/04/15، وإدلاء طالبة التحفيظ بترجمة للرسم الخليفي عدد 541، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2012/05/07 حكمها عدد 283 في الملف رقم 2005/06 بعدم صحة التعرض. فاستأنفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بثلاث أسباب: حيث يعيب الطاعنون القرار في السبب الأولى بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت تواريخ خاطئة عند قراءة شهادة الملكية إذ أن محكمة أول درجة اعتبرت النسخة المستخرجة بتاريخ 1982/03/15 هي رسم للملكية، والحال أن هذا التاريخ هو تاريخ استخراج المتعرض لنسخة الملكية المنجزة أصلا بتاريخ 1958/06/23 حسب الثابت من النسخة المستخرجة منها بتاريخ 2013/03/05، وأنه يتضح من الملكية المذكورة أن مدة الحيازة تزيد عن 20 سنة خلت قبل 1958/06/23 وهو ما يوافق 1902 وهو تاريخ أسبق وأقدم حتى من دخول المعمر نفسه، وأن الرسم الخليفي المحتج به أحدث بكثير من ملكية المتعرض. ومن جهة أخرى فإن ما جاء في القرار المستأنف من وجود "تعرض على المطلب المذكور من طرف المرحوم عبد القادر (ت) تعرضا جزئيا بدعوى تملكه للعقار بموجب الشراء المؤرخ في 1982/03/15"، هو تعليل غير صحيح باعتبار أن التعرض على المطلب من طرفه كان بتاريخ 1978/02/14 وأن تاريخ 1982/03/15 إنما هو بيع المتعرض للعقار لفائدة أبناء عبد الله (ت) ومحمد الكبير (ت) ومحمد الصغير (ت). وأن المحكمة لما أساءت فهم الوقائع حسب البين تكون قد رتبت منطوقا بالنتيجة مجانبا

للقانون و الواقع.

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 ويعيبونه في السبب الثاني بمخالفة القانون وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن الطعن بالإلغاء هو السبيل الوحيد لرد القرار الوزيري المشترك عدد 1980/74 الصادر في ظل ظهير الاسترجاع لـ 2 مارس 1973، فإن الطعن بالإلغاء المتحدث عنه يستوجب بداية وجود قرار إداري حامل لمقومات القرار الإداري النافذ من جهة وأن يكون من جهة ثانية مخاطبا وبشكل صريح المتعرض، أما والحال أن القرار أعلاه لم يصدر في اسم المتعرض فكيف يعقل أن يتحجج عليه بسقوط حقه لعدم الطعن فيه بالإلغاء، وأنهما عرضا على محكمة الاستئناف كون القرار الوزيري المشترك لم يصدر في اسم المتعرض إلا أنها لم تكلف نفسها عناء الرد على هذا الدفع. ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بخرق إجراء مسطري أضر بحقوق الأطراف، ذلك أنه يتضح من خلال طريقة سرد وقائع التراع أن الرؤية التبست على المحكمة بخصوص زمن التعرضات وزمن الملكية المستند عليها من طرف المتعرض رغم أن هذه الوقائع تلعب دورا هاما في إيضاح الرؤية للمحكمة، لا سيما وأن الوقائع ومنها ما تعلق بأصل وتاريخ التملك الذي كان سابقا حتى على دخول المعمر، وبالتالي أنه كان حريا بالمحكمة لاستجلاء الحقيقة اللجوء إلى تحقيق الدعوى عن طريق خبرة أو بحث أو غيرهما وأنها لما لم تفعل تكون قد جادت عن إجراء جوهري ترتب عنه ضرر بحقوق الطاعنين. لكن؛ ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة، فإنه يتجلى من مجموع مستندات الملف أن المطلوبة استندت في مطلبها على الرسم الخليفي 541 وعلى ظهير 2 مارس 1973 الخاص بالأراضي المسترجعة من الأجانب والقرار الوزاري المشترك، وبالتالي فإنه لا مجال في النازلة لمناقشة الوثائق المعتمدة من الطاعنين والبحث فيما إذا كانت سابقة أو لاحقة على صدور القرار الوزاري المشترك القاضي بالاسترجاع أو البحث في ترجيح بعضها على بعض بالحيازة أو قدم التاريخ، ما دام أن أملاك الدولة لا تكتسب بالحيازة ولا بالتقادم وما دام أن المطلوبة تعتمد القرار المذكور والذي لا يجوز المجادلة في شرعيته خارج إطار دعوى الإلغاء داخل أمدها القانوني من طرف كل من له مصلحة، لا سيما وأن القانون رقم 42.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.14 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) فتح في مادته الأولى أجلا لتقديم طلبات الإلغاء ضد قرارات الاسترجاع داخل أجل 60 يوما من تاريخ نشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية وأجلا

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 استدراكيا بنفس المدة من تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة للقرارات التي تم نشرها قبله، ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقدير الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن: "طالبة التحفيظ قد أظهرت وجه مدخلها إلى عقار التراع وهو ظهير الاسترجاع المؤرخ في 1973/03/02 م والقرار الوزيري المشترك عدد 1980/74 بتاريخ 1974/03/05 الذي لا راد له إلا بسلوك دعوى الطعن ضده داخل الأجل المضروب قانونا"، فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني وتبقى العلة المنتقدة بخصوص الترجيح بقدم التاريخ والحيازة علة زائدة يستقيم القرار بدونها والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر : السيد المعطي الجبوجي - المحامي

العام : السيدة لبنى الوزاني.