محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/7/1/3894 — قرار عدد: 2019/224 — بتاريخ: 2019-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2011/7/07 أمام المحكمة الابتدائية بمكناس، عرض فيه أنه اشترى من المطلوب الأول (م.) النائب عنه المطلوب الثاني (ع.ص) بموجب الوكالة المفوضة المؤرخة في 1988/9/27 قطعة أرضية تحمل رقم (٠٠٠) بـ ( ... ) مساحتها 121 مترا مربعا موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) 05/64852 بالمحافظة العقارية بمكناس المتزه بجميع مرافقها ومنافعها وكافة الحقوق بثمن إجمالي قدره 60.000,00 درهم أقر البائع بأنه حازه كاملا ملتمسا الحكم عليه بإتمام إجراءات البيع بشأن القطعة الأرضية المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس المتره بتقييد الحكم الذي سيصدر مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض. أجاب المدعى عليه (م.ر) بمذكرة مع مقال مضاد نفى فيهما أن يكون قد أجرى البيع للمدعي، كما لم يسبق له أن فوض المسمى (ع.ص) في بيع القطعة الأرضية وإنما فوضه بناء المنزل على القطعة المذكورة وبيعه حسب شروط العقد الذي بينه وبين الدولة، وهو ما

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 45 تطبيق قوانين مدنية دون بالوكالة المفوضة المستشهد بها من طرف المدعي الأصلي مع العلم أن العقارات المحفظة لا يتم البيع فيها إلا بمقتضى وكالة خاصة ملتمسا رفض الطلب الأصلي وإخراجه من الدعوى. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بحكمها عدد 466 مكرر الصادر بتاريخ 2013/7/03 ملف رقم 2011/1402/370 بعدم قبول الطلب في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية وبقبوله في الباقي، وفي الطلب الأصلي بإلزام المدعى عليه (م.ر) بإتمام إجراءات البيع مع المدعي وذلك بالقيام بجميع الإجراءات القانونية والإدارية لتقييد عقد البيع المبرم بين الطرفين والمصحح الإمضاء بتاريخ 2010/10/06 بالرسم العقاري عدد (٠٠٠) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ورفض باقي الطلب بما في ذلك الطلب المضاد، استأنفه المدعى عليه الأصلي، فقضت محكمة الاستئناف بقرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب الأصلي فيما قضى به من إتمام إجراءات البيع، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصل 879 من ق.ل. ع وما يليه بدعوى أن

المطلوب الثاني في النقض (ع.ص) كانت له الوكالة التامة والصحيحة والسليمة لكي يقوم نيابة

عن المطلوب الأول (م.ر) ببيع القطعة الأرضية المذكورة، وأن البيع الذي أنجزه المطلوب الثاني نيابة عن المطلوب الأول هو بيع قانوني تم مع طالب النقض بصفة قانونية ومشروعة، وأن الوكالة لا يشوبها أي عيب قانوني، وأن القرار المطلوب نقضه جاء ناقص التعليل، خاصة وأن ما ضمن بالوكالة يشير إلى أن المطلوب الثاني من حقه بيع القطعة الأرضية المذكورة، لذلك يتعين نقض

القرار.

لكن، حيث إنه فضلا عن أن الوسيلة لم تتضمن نعيا واضحا على القرار، فإنه طبقا للفصل 895 من ق.ل. ع فإنه على الوكيل أن ينفذ بالضبط المهمة التي كلف بها، فلا يسوغ له أن يجري أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود وكالته، ولما كان البين من الوكالة المذكورة أن مهمة الوكيل تنحصر في بناء منزل على كل مساحة القطعة الأرضية المذكورة وتجهيزه بالماء والكهرباء وتزليج الرصيف وحيازة شهادة السكنى للمنزل بعد بنائه وبيع المنزل حسب شروط العقد الرابط بين الموكل والدولة وحيازة الرسم العقاري للقطعة من المحافظة العقارية، وهو ما يفيد أن الوكالة المذكورة خالية مما يخول الوكيل إمكانية بيع القطعة الأرضية عارية بدون بناء، وأن هذا الأخير لما عمد إلى بيع القطعة الأرضية قبل بنائها يكون قد تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى الوكالة المذكورة، والمحكمة لما انتهت في قرارها إلى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام المالك بإتمام إجراءات بيع القطعة الأرضية والحكم من جديد برفض الطلب، تكون قد طبقت الفصل 895 المشار إليه أعلاه تطبيقا سليما وسايرت مجمل ما ذكر أعلاه، ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه،

تطبيق قوانين مدنية

وعللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسة والسادة المستشارين سعيد رياض مقررا والسعدية فنون ومحمد رمياني وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.