محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/3/3/1359 — قرار عدد: 2017/536 — بتاريخ: 2017-09-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون فيما يتعلق بالدفع بعدم القبول: حيث دفع المطلوبون بعدم قبول طلب الطعن بالنقض لكون الطلب لم يشمل جميع الورثة الواردة أسمائهم في القرار الاستئنافي بحيث تم إغفال ذكر اسم محمد (ب) علاوة أن مقال الطعن بالنقض لم يقدم ضد المدخلين في الدعوى وهم الدولة المغربية ووزير الداخلية ورئيس المجلس البلدي بالعرائش وضابط الحالة المدنية واحمد (ب). وحيث إنه ولما كان القرار المطعون فيه بالنقض قد قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله يجعل المبلغ الواجب خصمه من مبلغ الدين هو 51800 درهم وتحميل المستأنف الصائر هذا الأخير أي الحكم الابتدائي الذي قضى: 1- في مقال الطعن بالزور المقدم من المدعى عليه في مواجهة التعهد المصحح الإمضاء في 2006/3/20 بصرف النظر عنه مع تحميل رافعه الصائر.

2- في مقال الطعن بالزور المقدم من قبل المدعيين في مواجهة الصنف المضمن بعدد 217 ص 95 بصرف النظر عنه مع تحميل رافعه الصائر. 3- في المقالين الأصلي والإصلاحي بقبولهما شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه عبد الصمد (هـ) بأدائه لفائدة المدعيين الوجيبة الخاصة باستغلال المحل المدعى فيه عن المدة من 2006/3/20 إلى تاريخ هذا الحكم بحسب سومة سنوية قدرها 55000 درهم مع خصم مبلغ 28300 درهم منها وهو موضوع الحوالات التي أرسلت وتوصلت بها المدعية الأولى نيابة عن باقي المدعيين مع النفاذ المعجل وتعويض 1000 درهم وبفسخ عقد الالتزام المصحح الإمضاء في 2006/03/20

تطبيق قانون المسطرة المدنية

وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من الأصل التجاري (مجزرة) الكائن ب ( ... ) دكان رقم ( ... ) طنجة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع تحميله الصائر. 4- في المقال المقابل بقبوله شكلا ورفضه موضوعا مع تحميل رافعه الصائر. الحكم الذي يتضح منه أنه بت في شيء لا يقبل القسمة أو التجزئة فالإفراغ إما أن يواجه به جميع المدعون أو لا أحد والطالب بإغفاله أحد المدعون وهو محمد وعدم الإشارة إليه في عريضة النقض باعتباره مطلوبا رغم الإشارة إليه في الحكم الابتدائي باعتباره مدعي وفي القرار الاستئنافي باعتباره مستأنف عليه يكون طلب النقض بذلك مختل شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله مع إبقاء

صائره علی رافعه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير وعبد الإله ابو العياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.