محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/69 — قرار عدد: 2023/249 — بتاريخ: 2023-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 يناير 2021 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 2020/645 الصادر بتاريخ 2020/12/24 في الملفين المضمومين عدد 2020/1620/478 وعدد 2020/1620/501 عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/04/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/05/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (غ. خ) تقدمت بتاريخ 2020/01/20 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس عرضت فيه
أن المدعى عليه (ج. ع) زوجها، ولهما ابن اسمه (ج) المزداد في 2018/07/21، وأنه طردها من بيت الزوجية رفقة ابنها بتاريخ 2019/08/06، وتركها عرضة للضياع والإهمال، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها (ج) بمبلغ 10.000 درهم شهريا لكل واحد منهما من تاريخ الإمساك في 2019/08/06 مع الاستمرار وبالتطليق للشقاق، والتمست في مقال إضافي الحكم لها بتوسعة الأعياد السنوية، وبمصاريف التمدرس، وأجاب المدعى عليه في مذكرة مستنتجات بعد البحث أن كل ما جاء بجلسة البحث وبالمذكرة التعقيبية مجرد مزاعم تفتقر للحجة، والتمس استبعادها، ومراعاة تمسكه بزوجته. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2020/03/23 حكما بتطليق (ع. خ) من المدعى عليه (ج. ع) طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها واجب سكناها خلال العدة بحسب مبلغ 6000 درهم ونفقة الابن (ج) بحسب مبلغ 5000 درهم شهريا وأجرة حضانته بمبلغ 500 درهم شهريا، والكل ابتداء من 2020/06/15، وواجب مسكن المحضون بمبلغ 2000 درهم شهريا، وبأدائه لها مبلغ 6000 درهم سنويا عن توسعة الأعياد من 2020/06/15 مع الاستمرار، وبأدائه لها نفقتها الشهرية بحسب مبلغ 5000 درهم، ونفقة الابن بمبلغ 5000 درهم شهريا ابتداء من 2019/08/09 إلى غاية 2020/06/15، مع تمكين الأب من صلة الرحم بابنه يوم الأحد من كل أسبوع من 9 صباحا إلى 5 مساء، فاستأنفه الطرفان المدعية أصليا والمدعى عليه فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف في مبدئه مع تعديله بالخفض من مبلغ النفقة المحكوم به لفائدة المستأنفة (خ) عن ابنها (ج) إلى مبلغ 3500 درهم شهريا، وتأييده في باقي مقتضياته الأخرى. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها
الإعلام.
وحيث يعب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم ارتكازه على
أساس قانوني وانعدام التعليل وبمخالفة المادة 189 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة لما اعتبرت وضعيته المادية تؤول إلى اليسر، وأنه مدير تجاري أجرته الشهرية، قدرها 12.000 درهم لدى شركة (ك.س) وأن الوثائق المدلى بها تدل على مساهمته كشريك في عدد من الشركات، علاوة على امتلاكه لرسوم عقارية، وركزت على الامتلاك، وليس على الدخل الذي هو أساس الفرض وأنه إذا كان دخله 12.000 درهم فإن مساهمته في الشركات مجرد تصريح مجرد عن الإثبات، وأن العبرة ليست بالعقارات وإنما بدخل هذه العقارات، مما خالفت معه المحكمة مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة لأن ما حكم به للطفل عمره سنتان مجموعه 6500 درهم، فهذا المبلغ بالمغرب أجر موظف قريب من السلم 11، علما بأنه يبقى له مبلغ 5500 يعطيها لطفل آخر مع زوجته الأولى، مما يعتبر معه تحديدا غير منطقي ومخالفا لمقتضيات المادة 189 من المدونة، والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت فيما
قضى به على أن الطاعن مدير شركة ودخله 12.000 درهم، وأنه مساهم كشريك في عدد من الشركات، ويمتلك عدة عقارات، والحال أن الطاعن أثار أن دخله 12.000 درهم، وأنه ينفق على طفل آخر من زوجته الأولى، وأن العقارات لا تدر عليه أي دخل، دون أن تبحث ولو بالاستعانة بخبرة عند الاقتضاء في وضعيته المادية الحالية حتى تقضي في معلوم وتقف على دخله الحقيقي الذي هو المعتبر عن تحديد النفقة، عملا بالمادة 189 من مدونة الأسرة فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط.