محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/9526 — قرار عدد: 2022/282 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى (م.ف) بواسطة دفاعه الأستاذ (م. خ) بمقتضى مذكرة مسجلة بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/05/07 الرامية إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة الجنائية القسم الثاني عشر بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/12/29 تحت عدد 12/1401 في القضية الجنحية عدد 2019/12/6/23218، القاضي برفض طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2019/07/31 تحت عدد 182 في القضية عدد 2019/2602/162. القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنح الابتزاز والمشاركة في ذلك والقذف وبت أقوال صادرة بشكل خاص دون موافقة صاحبها. والحكم عليه بستة (06) أشهر حبسا وغرامة قدرها خمسمائة (500،00) نافذين وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ب) تعويضا قدره مائة ألف (100.000،00) درهم تضامنا مع المحكوم عليه معه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث إن طلب إعادة النظر قدم على الصفة وطبقا للشروط المقررة قانونا فهو مقبول

وفي الموضوع: شکلا.

نظرا لمذكرة إعادة النظر المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م. خ) المحامي بهيئة المحامين بالرباط والمقبول أمام محكمة النقض. في شأن السببين المستمدين مجتمعين ومندمجين من نقصان التعليل. وعدم تبليغ العارض بتاريخ الجلسة وخرق مقتضيات المادة 542 من قانون المسطرة الجنائية. بسبب أن العارض لم يبلغ بتاريخ الجلسة التي انعقدت ولا بتاريخ جلسة 2020/12/29 التي صدر أثناءها القرار المطعون فيه. وأن هذا الأخير أجاب عن دفع العارض بالتقادم دون تحديد يوم الواقعة بالضبط. وأن تعليل القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي فيما اعتبر وسائل إثبات كونت قناعة المحكمة بالإدانة، دون أن تأخذ من تاريخ الوقائع المجرمة. وأن العارض لم يعترف في أية مرحلة من مراحل البحث بنشر ما نسب إليه. وأن المشتكي هو الذي استدرج العارض بتسخير شخص مجهول كان يتحدث هاتفيا وهو الشخص الذي لم يتابع في المسطرة نهائيا. وأن المحكمة الابتدائية والقرار المؤيد لحكمها وقرار النقض المطعون فيه اعتمد على تناقضات المتهمة (ف.ع)، ولا يمكن لاعتراف متهم أن يلزم متهما آخر. وأنه لا الحكم الابتدائي ولا القرار الاستئنافي لم يبينا الأفعال التي يؤاخذ بها العارض ولا التكييف القانوني ولا الفصول المطبقة على الواقعة. وأن النيابة العامة لم تتابع المشتكي الذي هو المجرم الحقيقي. وأن القرار المطعون فيه لم يحدد إن كان العارض فاعل أساسي أو مشارك. وكل ما ذكر يستوجب بطلان القرار المطعون فيه بإعادة النظر.

لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن مقتضيات المادة 542 من قانون المسطرة الجنائية تم احترامهما، إذ حسب الثابت من وثائق الملف موضوع القرار المطعون فيه بإعادة النظر أنه بتاريخ 2020/12/14 صدر في الملف المذكور أمرا بإحالته على النيابة العامة وبالتخلي عنه من طرف المستشار المقرر، وصدر فيه أيضا أمرا بإخبار الأطراف للجلسة المنعقدة بتاريخ 2020/12/29 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. وعلى كل فإن حالات الطعن بإعادة النظر مرتبط بمآلاته وأسبابه وهي محددة حسب مقتضيات المادة 563 من قانون المسطرة المدنية على سبيل الحصر فيما يلي: " أولا ضد القرارات الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها.

ثانيا من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها. ثالثا إذا أغفل البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار. رابعا ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستدلال بها فيما بعد ". وليس من بين هذه الحالات خرق الإجراءات المسطرية المنوه عنها. وأن السببين الواردين في طلب إعادة النظر موجهين ضد القرار الاستئنافي. مما يبقى معه ما ورد بالوسيلتين مجتمعتين غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت في الشكل: قبول طلب إعادة النظر وفي الموضوع برفضه ورد مبلغ الوديعة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا ومجتهد الركراكي ونجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.