محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/1/6/411 — قرار عدد: 2013/119 — بتاريخ: 2013-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ رابع دجنبر 2012 أمام كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ ثالث دجنبر 2012 عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة في القضية ذات العدد 85 /12، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين (أ و ب) من جنحة تبديد أموال عامة.
إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة، المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ولا سيما المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأية وسيلة من وسائل الإثبات. ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن الضابطة القضائية وعلى إثر انتقالها إلى مقر جماعة (آيت هاني) عاينت بتاريخ 21 يونيه 2006 نقصا في المواد والمعدات المفصلة بمحضر انتقالها وذلك برفقة المطلوب (أحمد. أ) الذي زكى ما تمت معاينته من طرفها مضيفا أنه لم يقم بجرد أدوات معدات الجماعة خلال تسليم المهام بينه وبين الرئيس الحالي للجماعة (أحمد. ب)، وأنهما اكتفيا بنسخ جداول الإحصاء بهذه الأدوات والمعدات الذي تم اعتماده سابقا بين (ف. ابراهيم وب. موحى)، وبتجاهل المحكمة لما ذكر فقد خرقت المقتضيات القانونية، وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
حيث عللت المحكمة المؤيدة لتسبيب الحكم الابتدائي ما قضت به بما يلي: "حیث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته وما راج أمامها من مناقشة وأمام إنكار الظنينين لما نسب إليهما بصك متابعة النيابة العامة ثبت لديها وجود نقص في معدات وتجهيزات جماعة (آيت هاني) إلا أنه لم يثبت لها بأي وسيلة أو أخرى أن الظنينين هما المسؤولان عن اختفائها وخاصة أنه سبق لنفس الجماعة أن تعرضت للسرقة حسب وثائق الملف، وبالتالي فعنصر التبديد أو الإتلاف منعدم في نازلة الحال خلال فترة عمل الظنينين الأمر الذي يبقى معه الحكم المستأنف القاضي بالبراءة مصادفا للصواب و معللا تعلیلا قانونیا سلیما مما یتعین تأییده زجریا ومدنیا." وحيث علل الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه ما خلص إليه من براءة المطلوبين بما يلي:
بخصوص الظنين الأول (أ): " حيث إنه جاء في التصريحات التمهيدية للظنين ومحاضر الضابطة القضائية ما
يلي:
أنه بتاريخ 21 نونبر 2007 انتقلت الضابطة القضائية إلى مقر جماعة (آيت هاني) وبعد مقارنة الجداول الخاصة بالأدوات والمعدات بالسجل، تبين لها بأن أغلب الأرقام الترتيبية غير متطابقة وأن هناك نقصان في المعدات. أنه سبق أن تم اعتقال رئيس الجماعة السابق وكذا الحيسوبي على إثر اختلاسات مالية.
وأنه والظنين الثاني اكتفيا بنسخ الوثائق التي تم اعتمادها في عملية تسليم السلط السابقة، وأنهما لم يقوما بإحصاء دقيق للمعدات.
أن جماعة (آيت هاني) سبق وان تعرضت للسرقة بتاريخ 2000/01/26.
أن ميزان الجماعة يتواجد بجزارة السوق الأسبوعي. أن هناك لائحة بأثاث الجماعة مؤشر عليها من طرف الرئيس السابق مسلمة من طرف علال مولاي احساين، للمسمى حمدون زايد بتاريخ 2004/02/14. أنه وقع في الأخطاء السابقة (أي عدم إحصاء المعدات والتجهيزات) بسبب
التسرع.
أن معدات الحفلات التي تسلمها شفويا ودون توقيع أية وثيقة، سلمها بدوره بعد مرور شهرين للظنين الثاني شفويا كذلك ودون توقيع أية وثيقة . أن الضابطة القضائية عاينت وجود معدات الحفلات هاته بمخزن الجماعة. أن مضخات المياه موجودة بمخزن الجماعة ولا يعتريها أي نقص. أنه لم يكن بينه وبين الظنين الثاني وكذا الرئيس السابق أي تواطؤ خلال عملية
تسليم السلط."
بخصوص الظنين الثاني (ب): " حيث إنه جاء في التصريحات التمهيدية للظنين ومحاضر الضابطة القضائية ما
يلي:
أنه والظنين الثاني قاما بجرد جميع الأدوات والمعدات المتواجدة بمخازن الجماعة.
أنهما لم يقوما بمجرد المعدات والأدوات المسلمة للقائد. أن عدم التطابق بين الأرقام الترتيبية في السجل الرسمي وجدول الإحصاء يدخل في اختصاص الحيسوبي.
أنه لم يكن بينه وبين الظنين الأول أي تواطؤ خلال عملية تسليم السلط. وحيث صرح الشاهد (علال) أمام هيئة المحكمة وبعد أدائه اليمين القانونية بأنه فعلا يعمل بالجماعة وأنه لا علم له باختلاس أية تجهيزات أو أثاث." "حيث صرح الشاهد (زايد) أمام هيئة المحكمة وبعد أدائه اليمين القانونية، بأنه لم یکن يعمل بالجماعة خلال فترة عمل الظنینین بها." "وحيث إنه ولئن ثبت لهيئة المحكمة وجود نقص في معدات وتجهيزات جماعة (آيت هاني)، إلا أنه لم يثبت لها ما يفيد كون الظنينين هما المسؤولان عن اختفائها، خصوصا وان الثابت من وثائق الملف بان نفس الجماعة سبق أن تعرضت لسرقة بعض المعدات والتجهيزات إضافة إلى محاكمات سابقة بخصوص اختلاسات أموال نفس
الجماعة."
"وحيث إن جنحة تبديد أموال عامة كذلك تدخل في نطاق الجرائم العمدية، الشيء الذي يقتضي توفر عنصر التبديد (الإتلاف) أو الاختلاس وأن يكون ذلك مقرونا بسوء النية لدى الجاني، أي ضرورة تحقق القصد الجنائي الذي يقوم بتوافر عنصري العلم والإرادة."
"وحيث إن الأصل في الإنسان حسن النية، إلى أن يثبت العكس."
"وحيث إن الأصل في الإنسان البراءة، وأن الشك يفسر لفائدة المتهم." "وحيث إنه بذلك تكون العناصر التكوينية لجنحة تبديد أموال عامة غير ثابتة في حق الظنينين معا، مما يتعين معه التصريح بعدم مؤاخذتهما من أجلها." "وحيث إن المحكمة لم يثبت لديها بأي وسيلة من وسائل الإثبات المعتبرة قانونا ما يفيد قيام الظنينين بتبديد أموال الجماعة القروية لأيت هاني. "
"وحيث إن المحكمة بعد دراستها لوثائق ومستندات الملف وما راج أمامها، تكونت لديها القناعة الصميمية بعدم مؤاخذة الظنينين من أجل ما نسب إليهما." وحيث إنه يتجلى من هذا التسبب أن المحكمة أثبتت أنه لئن كان قد تم وقوع خصاص ومعدات في الجماعة والذي عاينته الضابطة القضائية فإنها قد أبرزت بما فيه الكفاية سبب وقوعه ومن أين استخلصت انعدام توفر عناصر جنحة تبديد أموال عامة، في مواجهة المطلوبين وعللت ما خلصت إليه من الناحيتين الواقعية والقانونية ولم تخرق القانون في شيء، فالوسيلة غير مرتكزة على أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المقدم من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين عبد الرزاق صلاح مقررا وجميلة الزعري وعبد السلام بوكرع وعبد السلام البري، وبمحضر المحامي العام السيد المصطفى كاملي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.