محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/282 — قرار عدد: 2019/463 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار على مراجعه أعلاه، أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2016/01/12 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس تعرض فيه أنها تملك العقار المحفظ ذي الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بالحي الحسني بلاد بولمان مقاطعة عين عمير بتجزئة عاطف طريق إبموزار فاس البالغ مساحته 26 آر و97 سنتيار المتكون من أرض عارية، إلا أنها منعت من التصرف فيه منذ 1998/06/30 إلى الآن من طرف السلطات الإدارية المحلية لكونه مخصص حسب مقتضيات تصميم التهيئة لمقاطعة سايس بفاس المصادق عليه بالمرسوم عدد 2-95-830 بتاريخ 1998/06/30 لإنشاء مؤسسة تعليمية وذلك حسب الشهادة الإدارية الصادرة عن الوكالة الحضرية وإنقاذ مدينة فاس تحت عدد 3658 بتاريخ 2014/11/11 والشهادة الصادرة عن نفس الوكالة المؤرخة في 2014/10/22، مشيرة إلى أنه رغم مرور 10 سنوات لم يتم إنجاز تلك المؤسسة التعليمية، كما أنها وجهت كتب في الموضوع للسلطات المحلية ولوزارة التربية الوطنية بقيت بدون جواب مما يشكل رفضا ضمنيا، موضحة أن مشروع تصميم التهيئة الجديد أدرج من جديد عقارها لإنشاء مدرسة عمومية، ملتمسة الحكم باسترجاع عقارها طبقا للفصل 28 من قانون التعمير، مضيفة على أنها اشترت بتاريخ 2007/10/26 قطعة أرضية فلاحية مساحتها 22328 متر مربع من مالكيها وهم مجموعة من الورثة كل واحد بنصيبه المفصل برسم الشراء، وأنها هي التي قامت بالتحفيظ وتجهيز تلك القطعة بما فيها القطعة الأرضية موضوع الدعوى البالغ مساحتها 26 آر و97 سنتيار المثقلة بتجهيز عمومي آنذاك من أصل الرسم العقاري الأم عدد " ... " و" ... "حسب تصميم التجزئة المصادق عليه، والتمست في

الأخير الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن رئيس جماعة فاس والقرار الضمني الصادر عن وزير التربية الوطنية القاضيان برفض رفع اليد عن عقارها وبالتالي رفع اليد عنه بشكل نهائي ومطلق دون قيد أو شرط مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار عدد 19/425 بتاريخ 2016/01/21 الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلب بحكم استأنفته كل من الجماعة الحضرية لمدينة فاس والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية وعن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الداخلية ووالي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس والنائب الإقليمي للوزارة بنيابة فاس الجديد الدبيبغ أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بعد ضم الملف 2016/7205/673 إلى الملف 2016/7205/612 بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الأولى للطعن:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ بما سبق أن أثاروه أمامها بكون الطعن تم تقديمه خارج الأجل القانوني لكون المطلوبة في الطعن تظلمت من قرار رفع اليد عن عقارها على التوالي بتاريخي 2015/09/01 و 2015/09/03 في حيث أنها لم تتقدم بطعنها إلا بتاريخ 2016/01/12، والحال أنها كانت ملزمة بتقديمه على أبعد حد بتاريخ 2016/01/03، غير أنها اعتبرت مجرد القرار رقم 425-19 الصادر بتاريخ 2016/01/21 هو القرار المنصب عليه الطعن بعد أن تقدمت المطلوبة بمقال إصلاحي التمست فيه إلغاء القرار المذكور دون اعتبار منها أن هذا التغيير في الطعن من قرارين إلى قرار واحد يدخل في خانة ما يمكن إصلاحه بمقال إصلاحي وتجاهلت ما استقر عليه الاجتهاد القضائي من أن جواب الإدارة خارج الأجل القانوني لا يفتح ولا يمدد أجل الطعن بالإلغاء الذي هو أجل سقوط من النظام العام، وعرضت قرارها للنقض. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه إلى كون الطعن قدم داخل الأجل القانوني المحدد في الفصل 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية ما دامت المطلوبة تقدمت بمقال إصلاحي التمست من خلاله إلغاء القرار الصريح الصادر في 2016/01/21 تحت عدد 19/425 - أي الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني - بعد تبليغها به أثناء سريان الدعوى والذي أتى كجواب عن تظلمها المرفوع منها بتاريخ 2015/09/03 في حين أثار الطالبون أمامها بكون المطلوبة تظلمت من قرار رفع اليد على عقارها على التوالي بتاريخي

2015/09/01 و 2015/09/03 إلا أنها لم تتقدم بطعنها إلا بتاريخ 2016/01/03، وأن جواب الإدارة كان خارج أجل الطعن بتاريخ 2016/01/21 تحت عدد 19/425 والمبلغ لها أثناء سريان الدعوى وأن هذا الجواب لا يفتح ولا يمدد أجل الطعن وبالتالي يبقى الطعن غير مقبول والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت الطعن دون احترام تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لأجل الطعن بالإلغاء لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. وحيث إن محكمة النقض ترى بعد نقض القرار المحال عليها أنه هناك شيء يستوجب الحكم، لذلك قررت النقض بدون إحالة طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.