محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/16817 — قرار عدد: 2022/25 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمراكش في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/12/02 في القضية عدد 2020/2802/581، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من أداء المتهم (خ.هـ) لفائدتها في شخص ممثلها القانوني غرامة مالية نافذة قدرها 340.000,00 درهم تبعا لإدانته من أجل جنحة ترويج الخمور بدون ترخيص وتأسيس مستودع للكحول والمشروبات الروحية بدون إذن من إدارة الجمارك وإرجاع الدراجة النارية المحجوزة لمن له الحق فيها، مع تعديله وذلك بأدائه فضلا عن الغرامة المحكوم بها غرامة قدرها 1.659.200,00 درهم أي ما يعادل أربع مرات قيمة الرسوم والمكوس الجمركية على البضاعة المحجوزة وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء ممثلها السيد (هـ.م) المفوض له من طرف المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى المقرر عدد ( ... ) المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون، خرق الفصول 212، 217 و279 من مدونة الجمارك وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت من جهة الحكم الابتدائي فيما قضى به من إرجاع الدراجة النارية المحجوزة لمن له الحق فيها رغم مطالبة العارضة بمصادرتها لفائدتها، ما دام أن المتهم استعملها في تنقله من أجل اقتناء كمية مسكر ماء الحياة وفي نقل الخمر إلى منزل (س.١) مخالفة بذلك مقتضيات الفصلين 212 و217 المشار إليهما، ومن جهة أخرى عدلت من مبلغ الغرامة المحكوم بها لفائدة العارضة وفق المبين بمنطوق قرارها بدل الحكم بغرامة تعادل أربع مرات مبلغ الرسوم والمكوس مضاعفة، ما دام مسكر ماء الحياة المحجوز يضر بالصحة خارقة بذلك الفصل 280 من نفس المدونة، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. بناء على الفصل 212 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يحكم وجوبا بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية إذا كان يملكها من شاركوا في الغش أو في محاولته .... شخص أجنبي عن هذه الجنحة أو المخالفة وكانت وسيلة النقل قد هيئت خصيصا لارتكاب الغش أو كان مرتكب الغش هو المكلف بسياقتها. بناء على الفصل 280 من نفس المدونة. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الثانية.

...... - 1

2- أ) بغرامة تعادل أربع مرات مبلغ الرسوم والمكوس بالنسبة للمخالفات المشار إليها في 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من الفصل 281 بعده. ب) ..... تضاعف الغرامات أعلاه عندما تتعلق بالمخالفات المرتكبة ببضائع ذات تأثير على الصحة العامة ..... وحيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به من إرجاع الدراجة النارية المحجوزة لمن له الحق فيها، دون أن تتقيد بمقتضيات الفصلين 212 و217 من نفس المدونة بشأن طلب مصادرة الدراجة النارية المقدم من طرف الطاعنة، ودون أن تبرز الأسس التي اعتمدتها في احتساب مبلغ الغرامة التي انتهت إليها وفق ما هو مقرر بموجب الفصل 280 من مدونة الجمارك، مما جاء معه قرارها خارقا للقانون ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، عرضة

للنقض.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/12/02 في القضية عدد 2020/2802/581 جزئيا فيما قضى به من حصر المبلغ الغرامة المحكوم بها لفائدة الطاعنة في مبلغ 1.659.200,00 درهم وإرجاع للدراجة النارية المحجوزة لمن له الحق فيها، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى في حدود النقض الحاصل.

وتحميل المطلوب في النقض الصائر والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.