محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/117 — قرار عدد: 2021/373 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/30 بكتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/24 في القضية ذات العدد 2018/684، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمعاقبة المتهم (ح. ب. ع) من أجل الاتجار في مخدر الشيرا ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، والحكم تصديا ببراءته من المنسوب إليه أعلاه وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق مقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة 297 من القانون أعلاه على أنه: "يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات ... ". وحيث تنص المادة 370 من نفس القانون على ما يلي: "تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر: .... - 1

2- إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى ... ". حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الهيئة مصدرته كانت تتكون من السادة صالح قاسمي وعضوية سعد الرحماني ورشيد أوبلال، بينما الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت تتكون من السادة صالح القاسمي وعضوية سعد الرحماني وعلي بعوز، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر عن هيئة غير الهيئة التي ناقشت القضية وتداولت بشأنها، مما يعد خرقا للمادتين أعلاه يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

من أجله

ومن غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل به على النقض.

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/10/24 في القضية ذات العدد 2018/684، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى، وترك المصاريف على عاتق المطلوب في النقض تستخلص وفق الإجراءات المقررة قانونا في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.