محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/4117 — قرار عدد: 2022/291 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/07/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/04/29 في الملف عدد 2019/77. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في

الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبة أنه بتاريخ 2015/8/6 تعرضت منشأتها الكهربائية ومبناها لحادث تسبب فيه (س) بشاحنة من نوع (ايفيكو) مسجلة تحت رقم ... مع مقطورة تملكها شركة (ر) وتؤمنها شركة التأمين ملتمسة الحكم لها بتعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بمنشأتها. وبعد إجراء خبرة تقنية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل (س) كامل مسؤولية الحادثة وأداء شركة (ر) بصفتها مسؤولا مدنيا للمدعية تعويضا إجماليا بحلول شركة التأمين. استأنفته المطلوبة استئنافا أصليا كما استأنفته الطالبة استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تعيب الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ، لأنه سبق لها أن طعنت في الخبرة الفنية المنجزة من طرف الخبير (أ) إلا أن القرار الاستئنافي رد دفوعها واعتبر الخبرة المذكورة مستوفية لجميع الشروط الشكلية والموضوعية وصادق عليها ، وبالرجوع لها سيلاحظ أنها لم تأت بالدقة الفنية الواجب توفرها في مثل هذه النازلة خاصة وأن الخبير المنتدب اكتفى في تقريره بأثمنة من اقتراح المطلوبة ولم يكلف نفسه عناء البحث عن الأثمنة المقارنة في السوق ولم يستند على أية فاتورة تثبت الشراء الفعلي للمحول الكهربائي أو إصلاحه والقرار باعتماده على خبرة غير موضوعية يكون غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن، خلافا لما أثير فإن محكمة الاستئناف انتهت في قضائها إلى المصادقة على الخبرة الفنية المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير (أ) وتأييد الحكم المستأنف بعدما قدرتها في إطار سلطتها وثبت لها أن الخبير المذكور أنجز مهمته بعد وقوف بعين المكان وتحديد مستوفي ودقيق ومفصل لطبيعة الخسائر والأضرار اللاحقة بمبنى المطلوبة وأيضا تحديد لقيمتها بعد دراسة المقترحات المدلى بها من طرفها وأيضا فواتير الإصلاح ومطابقتها بالمقترحات الصادرة عن متخصصين في ميدان الكهرباء كما تأكدت من كون مبلغ التعويض الذي توصل إليه يناسب حجم الأضرار الموصوفة بتقريره وقرارها سليم ومعلل بما يكفي والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.