محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1767 — قرار عدد: 2020/34 — بتاريخ: 2020-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (م.د) بمقال عرض فيه أنه يملك أرض فلاحية كائنة ب ( ... ) وأنه في غضون سنة 2015 أبرم مع المطلوب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عقد اشتراك عدد 2035321 من أجل تزويد الأرض المذكورة بالكهرباء، وأنه ولحد الساعة لم يمكنه المدعى عليه من نسخة عقد الاشتراك رغم أنه يقوم بأداء واجبات الاستهلاك الدورية، وأنه فوجئ بتاريخ 2017/07/21 بإنذار من المدعى عليه يطالبه فيه بمبلغ 187051,83 درهما يتعلق بالفاتورة عدد 907749812 تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عن ضيعته بزعم اختلاسه مادة الكهرباء والحال أنه لم يقم بذلك كما أن جزء من واجب الاستهلاك المطالب به بمقتضى تلك الفاتورة يرجع إلى سنتي 2009 و2010 ويهم عقد اشتراك خاص بمنزل

المدعي الكائن ب ( ... ) والذي لم يعد له وجود، ولا يتعلق بالأرض السالفة الذكر، كما أن الفاتورة المذكورة تضمنت مبلغ 22835,69 درهما واجب الاستهلاك عن المدة يونيو ويوليوز من سنة 2017 مع أنه قد أدى هذا المبلغ بتاريخ 2017/07/27 بو كالة المدعى عليه الكائنة ب ( ... )، ولأجل ما ذكر التمس المدعي الحكم ببطلان المديونية التي يطالب بها المدعى عليه بموجب الإنذار المذكور وقدرها 187.051,83 درهما وإجراء خبرة على عداد الكهرباء الموجود بالضيعة للقول ما إذا كانت أجهزته مختلة ومن هو المتسبب فيها وفي حالة الإيجاب تحديد التعويض عن الضرر وحفظ حقه في تقديم طلباته النهائية بعد الخبرة، وإلزام المدعى عليه بتمكينه من عقد الاشتراك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، ثم تقدم المدعي بمقال إضافي ذاكرا فيه

أن المدعى عليه واصل في إعداد فواتير الاستهلاك غير حقيقية ومبالغ فيها منها فاتورة شهر أكتوبر من سنة 2017 الحاملة لمبلغ 11656,34 درهما رغم أن مخزن التبريد تم إغلاقه خلال هذه الفترة كما أن جميع الفواتير المتوصل بها تضمنت مبلغ 326 درهم شهريا عن واجب الصيانة رغم أن المدعى عليه لم يسبق له أن قام بذلك، كما توصل برسالة من هذا الأخير يطلب فيها منه أداء مبلغ 10.399,26 درهما عن الفترة من 2018/02/12 إلى 2018/3/6، ملتمسا التحقق من صحة المبالغ الواردة في الفاتورات التي وجهها إليه المدعى عليه مقارنة مع القيمة الضعيفة لاستهلاك الكهرباء بعد فاتح أكتوبر إلى الآن وحقيقة ما جاء فيها من مطالبة المدعي بأداءات عن إصلاحات وتغييرات وذلك بعد إجراء خبرة. وبعد تمام الإجراءات، صدر حكم قضى بتمكين المدعى عليه المدعي من نسخة عقد الاشتراك في مادة الكهرباء رقم 2035321 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات، ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من تمكين المدعي من نسخة من عقدة الاشتراك والحكم من جديد بعدم قبوله وتأييده في باقي مقتضياته. بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 514 من ق.م.م وسوء التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أثارت تلقائيا عدم قبول الدعوى لعدم إدخال الطالب الوكيل القضائي في الدعوى عملا بمقتضيات الفصل 514 المذكور، والحال أن التراع الماثل لا يتعلق بمطالبة المطلوب باعتباره مؤسسة عمومية بدين في ذمته حتى يجب إدخال الوكيل القضائي في الدعوى وإنما الأمر يتعلق ببطلان فاتورة أعدها المطلوب ويطالب الطالب بأداء قيمتها، والمحكمة التي اعتبرت أن التراع تسري عليه مقتضيات الفصل 514 من ق.م.م تكون قد أولت هذا النص تأويلا خاطئا مما جعل قرارها عديم الأساس القانوني ويتعين نقضه. حيث عللت المحكمة قرارها بالتالي: "إن الثابت من إطلاع المحكمة على وثائق الملف خصوصا المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي في مواجهة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وأن من بين الطلبات التي التمس الحكم له بها بطلان المديونية التي يطالب بها المكتب في مواجهته بمقتضى الإنذار المؤرخ في 2017/07/21 والواجب فيها 187.051,83 درهما بمعنى أنه ينازع في مديونية المكتب المذكور ويكون التراع المذكور يخص مديونية مؤسسة عمومية وطبقا للفصل 514 من ق.م.م. فإنه كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة وإدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية وجب إدخال العون القضائي في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة وأن ترتيب جزاء عدم القبول بالفصل المذكور وعلى عدم إدخال العون القضائي (والصحيح الوكيل القضائي) باعتباره إجراء يمس النظام العام وبالتالي

يمكن إثارته في جميع مراحل الدعوى ... " في حين أن ما طلب الطالب في مقال دعواه هو بطلان فاتورة تتضمن مبالغ غير مستحقة للمطلوب حسب زعمه وتمكينه من نسخة عقد الاشتراك معه في مادة الكهرباء، وهما طلبان لا علاقة لهما بالطلبات المنصوص عليها في الفصل 514 من ق.م.م والتي تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية والذي يكون فيها إدخال الوكيل القضائي في الدعوى واجبا تحت طائلة عدم قبول الدعوى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بعدم قبول الدعوى لسبب عدم إدخال الوكيل القضائي فيها، تكون قد خرقت المقتضى السالف الذكر، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.