محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/1990 — قرار عدد: 2022/159 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2020/09/18، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لديها في القضية عدد: 2020/2643/08 بتاريخ 2020/09/08 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ز.ق) من جناية هتك عرض أنثى بالعنف والسرقة الموصوفة المقرونة بظرف الليل والتهديد بالسلاح. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من نقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، أيدت القرار المستأنف القاضي ببراءة المطلوب من المنسوب إليه متبنية تعليلاته، دون أن تبين سبب استبعادها شهادة الشاهدة (هـ.ب) أمام قاضي

التحقيق والتي تتضمن بشكل واضح جميع العناصر المكونة للأفعال المتابع بها المتهم. والمحكمة لما قضت على النحو المذكور، تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض والإبطال. حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ولها أن تأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما عداها دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة المطعون في قرارها لما تبنت تعليلات القرار الابتدائي وأيدته فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جناية هتك عرض أنثى بالعنف والسرقة الموصوفة، استندت في ذلك إلى معطيات ووقائع القضية المعروضة أمامها، وخصوصا منها إنكار المتهم الذي أكد في سائر أطوار القضية أنه مارس الجنس عدة مرات مع المشتكية المسماة (هـ. ب)، مقابل مبلغ 200 درهم، وأنها فبركت التهم المذكورة ضده بعدما رفض ترويج المخدرات لفائدتها، وكذا على عدم إدلاء هذه الأخيرة لأي دليل من شأنه تعزيز تصريحاتها التي لم تقتنع بها المحكمة، خاصة بعدما أجزمت أن علاقتها بالمتهم اقتصرت فقط على إيصاله لها إلى منزلها دون أن تستطع تبرير الصور الفوتوغرافية التي عرضت عليها والتي تظهرها وهي تسبح مع المتهم في وضعية حميمية، فضلا عن إدانتها من أجل الاتجار في المخدرات. والمحكمة مصدرة القرار، باستبعادها لتصريحات المشتكية، تكون قد استعملت القناعة المخولة لها في إطار تقييمها وتقديرها لما عرض عليها من وقائع وأدلة. فجاء بذلك قرارها معللا بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

صرحت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي محمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.