محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1357 — قرار عدد: 2017/167 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/24 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 217 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2010/03/17 في الملف عدد 1137/9/09 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على انه "تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: الطعن بالنقض ضد الاحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم 20000 درهم ...
وحيث ان الطالبة تقدمت بمقال يرمي إلى الطعن بالنقض ضد القرار رقم 217 الصادر بتاريخ 2010/03/17 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف عدد 1137/9/09 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإبطال إجراءات استخلاص الضريبة على الأرباح العقارية وتوابعها
جدول 49700095 برسم سنة 1983، وهو مبلغ 16.867، 24 درهم يقل عن النصاب القانوني المخول للحق في الطعن بالنقض والمشار اليه بالفصل 353 من ق.م.م اعلاه وبذلك فان الطلب غير مقبول. قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني وأحمد البوزيدي والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.