محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3257 — قرار عدد: 2023/260 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقط المودع بتاريخ 25 أكتوبر 2022 من طرف الطالية المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار عدد 278 الصادر بتاريخ05 يوليوز 2022 في الملف
عدد 2021/1501/457/76 عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب الأول التمس من خلالها
رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شعببر 1974.
وبناء على القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 فبراير 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد رشيد لكتامي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شان قبول المذكرة التفصيلية:
حيث إن الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه " إذا احتفظ رافع
الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم
مقاله .. "، وقد نص الفصل 367 من ذات القانون على أن "تخفض الآجال المنصوص عليها
في الفصول 364، 365 و366 إلى النصف فيما يخص ضد الأحكام الآتية ... والقضايا
الاجتماعية ... "، وأن الثابت من خلال المقال أن طالبة النقض لم تحتفظ بحقها بتقديم مذكرة
تفصيلية، كما أن المذكرة المدلى بها من طرفها كانت خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل
367 أعلاه، إذ أن مقال النقض قدم بتاريخ 2022/10/25 في حين أن المذكرة التفصيلية لم
تقدم إلا بتاريخ 2023/01/09، لتكون بذلك غير مقبولة.
وحيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ
2018/12/27 بمقال افتتاحي عرض من خلاله أنه كان يشتغل لدى المطلوبة الثانية شركة
(م. ج.١) منذ 2007 بأجرة شهرية قدرها 5067درهم، وأن الطالبة أبرمت عقد امتياز مع
المطلوبة الثالثة الشركة العالمية لل (أ.ت)، المسماة اختصارا "(ان)"، من أجل تسيير ميناء (م.س)
طريق سبتة المضيق، وأن هذه الأخيرة أبرمت عقد امتياز من الباطن مع المطلوبة الثانية من أجل
تسيير ذلك الميناء، وفق شروط عقد الامتياز ودفتر تحملاته، وأن الطالبة قامت باسترجاع تسيير
الميناء كما قامت بفصل أجراء الميناء، ومن بينهم المطلوب، وأنه توصل من المطلوبة الثانية
بإشعار حوالة بحوالة عقد الشغل، جاء فيه أن علاقة الشغل بين الطرفين انتقلت إلى الوكالة
الوطنية للموانئ (الطالبة) اعتبارا من تاريخ 2018/04/06، تاريخ استرجاع الميناء، لأن عقد
الامتياز ودفتر تحملاته ينصان على أن عمال الميناء، بعد إنهاء عقد الامتياز، يؤولون لمانحة
الامتياز (الطالبة)، وأن هذه الأخيرة بادرت إلى فصل جميع الأجراء، ملتمسا الحكم لفائدته
بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة دفعت من خلاله من حيث الشكل بعدم
قبول الدعوى لانعدام الإثبات وانعدام صفتها في الدعوى، كما دفعت بعدم الاختصاص
النوعي للمحكمة الابتدائية للنظر في الدعوى، على اعتبار أن النزاع يهم تنفيذ مقتضى مضمن
بدفتر تحملات عقد الامتياز الذي يربطها بشركة (ان)، وأن المطلوب من مستخدمي شركة
النظام العام، وبالتالي لا تجوز مخالفتها، وأنه طبقا للمادة 13 من نفس القانون إذا أثير دفع
بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم
مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص
النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في
الأمر، والثابت من خلال وثائق الملف، أن الطالبة بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 12-04-
2021 أثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتمسكت بمقتضيات المادة 13 من القانون 41-
90، والمحكمة المطعون في قرارها لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم
تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها
أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت
فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة
نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة
للنقض.
وبغض النظر عن باقي ما أثير.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على
نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس
المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل الطرف المطلوب في النقض
الصائر .
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد لكتامي وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.