محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/20402 — قرار عدد: 2022/109 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبيها الأستاذين (ت.ب) و(ص.ش) بتاريخ 2019/05/30 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/05/20 في القضية عدد 2019/2606/264 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المسؤول المدني كامل المسؤولية وبالمصادقة على تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتور (ع.١) والدكتور (م. ح) والحكم على المسؤول المدني بأدائه للمطالبة بالحق المدني (ف.ب) تعويضا مدنيا مع خفضه إلى مبلغ 286.213,19 مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين ( ... ) للتأمين محل مؤمنها في الأداء مع تحميل المستأنفين صائر دعواهم. إن محكمة النقض /

بعد إن تلا المستشار السيد محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبيها الأستاذين (ت.ب) و(ص.ش) المحاميان بهيئة مراكش والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق مقتضيات المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسائل المستدل بها على النقض الأولى والثانية والثالثة في فرعيها مجتمعة والمتخذة اولها من خرق القانون المتمثل في خرق القرار المطعون فيه بالنقض لمقتضيات مرسوم 1985/01/14 المتعلق بجدول تقدير نسب العجز وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل ذلك أنه وتطبيقا لمقتضيات المادتين 364 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإن الأحكام والقرارات الصادرة عن هيئة الحكم يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا وسليما سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه إذ تنص المادة الثانية من مرسوم 1985/01/14 المتعلق بجدول تقدير نسب العجز على أنه يجب على الطبيب الخبير أن يأخذ مهلة كافية قبل تحديد نسبة العجز البدني الدائم وأن يراعي في تقدير الإصابة والعقابيل العارضة للمصاب ما يتوقع أن يطرأ على حالته من تخفف أو تحسن وإلا يعتبر في تقديره ما يحتمل أن يتعرض له من تفاقم يكون من شأنه أن هذا تحقق فيما بعد وثبت ذلك بتقرير خبرة جديدة أن يسمح للمصاب بتقديم طلب تعويض تكميلي وفقا للمادة 20 من الظهير الآنف الذكر والتي جاءت بصيغة توجب على الخبراء أخذ مهلة كافية في انتظار شفاء الضحايا ذلك قبل تحديد مدة العجز البدني الدائم وفي نازلة الحال فإن العارضة دفعت في مذكرتها المدلى بها بشكل نظامي أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2019/04/22 بكون الطبيب الخبير حدد للمطلوبة نسبة العجز الدائم في 40% والمؤقت في 220 يوما مع وجيعة

وتشويه مهمين مع تأثيره على الحياة المهنية وعلى هذا الاعتبار التمست العارضة في مذكرتها المشار إليها آنفا إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به للمطلوبة في النقض من تعويضات استنادا الى نتائج الخبرة والحكم من جديد باستبعادها وبعرضها على خبرة طبية جديدة إلا أن المحكمة رفضت الطلب وعللت ما انتهت إليه بقولها: "وحيث إن الخبرة المذكورة أنجزت طبقا للقانون وقد وصفت جروح وإصابات كل ضحية من جراء الحادثة وأبرزت جميع العناصر الكافية والضرورية لتحديد نوعية الإصابة ومخلفاتها وفق ظهير 1984/10/02 ومرسوم 1085/01/14 مما حصل معه لمحكمة الدرجة الأولى الاقتناع بالأخذ بنتائجها كأساس لتحديد التعويض وبالتالي يتعين تأييدها واستبعاد دفع شركة التأمين لعدم ارتكازه على أساس قانوني" لكن بالرجوع إلى تقرير الخبرة المذكورة يتبين أن الخبير حدد اسباب وجود الصعوبة في حركة المرفق مع الحد من حرمته استنادا إلى إدخال المعدات التصحيحية الفولاذية وهو بهذا ربط أسباب وجود هذه الصعوبة بإدخال هذه المعدات وكان لزاما على الخبير التقيد بمقتضيات المادة الثانية من الظهير المشار إليه سابقا فجاء القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات المادة المذكورة وعلى غير أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه والمتخذة ثانيهما من خرق القانون المتمثل في خرق مقتضيات المادة 5 من ظهير 1984/10/01 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنه بمؤدى المادة المذكورة أن الأجر المعتبر في احتساب التعويض لضحايا حوادث السير يجب أن يكون مواكبا لتاريخ وقوع الحادثة، وبالنسبة لنازلة الحال فإن العارضة دفعت بمقتضى مذكرتها أمام محكمة الاستئناف بشكل نظامي بكون المطلوبة في النقض (ف. ب) أدلت في المرحلة الابتدائية بشهادة أجر وردفيها أنها تعمل لدى مشغلتها المزعومة بأجرة شهرية قدرها 3667,19 درهما، والحال أن المصابة المذكورة أفادت في تصريحها لرجال الضابطة القضائية أنها بدون مهنة علما أن الحادثة

وقعت بتاريخ 2016/03/23 ووثيقة الأجر تحمل تاريخ 2016/07/11 إضافة إلى عدم الإشارة فيها إلى مراجع تقييدها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تتضمن باقي الاقتطاعات الضريبية إضافة إلى كون مبلغ الأجرة المزعومة الواردة فيها هي عبارة عن الأجر الخام وأن محكمة الاستئناف لما غضت الطرف عن هذا الدفع رغم قانونيته تكون بعملها هذا قد خرق المادة المحتج بها وعرضت قرارها للنقض والإبطال. والمتخذة ثالثها في فرعيها الأول والثاني من وسيلة النقض الثالثة من خرق المادة 10 من ظهير 1984/10/02 وعدم الارتكاز على أساس قانوني فيما يخص التعويض المحكوم به للمصابة عن التأثير على الحياة المهنية، ذلك أن العارضة دفعت بمقتضى مذكرتها المدلى بها امام محكمة الاستئناف بجلسة المناقشة على أن المطلوبة في النقض كانت وقت وقوع الحادثة بدون مهنة حسب تصريحها الوارد بمحضر الضابطة القضائية غير أنه رغم ذلك فان المحكمة الابتدائية قضت بتعويضها عن التأثير على الحياة المهنية استنادا إلى وثيقة الأجر التي تحمل تاريخ لاحق عن تاريخ وقوع الحادثة والحال أن هذه الوثيقة لا تتضمن العناصر الأساسية كتقييدها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وباقي الاقتطاعات الضريبية وعلى هذا الاعتبار التمست العارضة بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به للمطلوبة في النقض من تعويض عن التأثير على الحياة المهنية والحكم من جديد برفض الطلب المذكور غير أن محكمة الاستئناف لم تعتد بهذه الدفوع رغم وجاهتها وقضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به للمطلوبة في النقض من تعويض عن التأثير على الحياة المهنية، وأن مقتضى المادة 10 من الظهير المشار إليه أعلاه المتعلق بالتعويض عن حوادث السير فإن التعويض عن تأثير التشويه على الحياة المهنية للمصاب رهين بكون هذا الأخير كان يتوفر على مهنة وقت وقوع الحادثة، الشيء الذي لا يتوفر في نازلة الحال بالنسبة للمطلوبة في النقض والتي وباعترافها الصريح والواضح أفادت أنها كانت اثناء وقوع الحادثة بدون مهنة، إذ أنه لو كان التشويه المزعوم قد أثر على حياتها المهنية لما كانت بدأت العمل بعد وقوع الحادثة ولكانت ادلت بما يفيد عدم القدرة على العمل أو الانقطاع عنه بسبب التأثير المزعوم مما يتبين معه أن محكمة الاستئناف لما تجاوزت عن كل هذا وقضت بتأييد الحكم الابتدائي فإنها تكون قد خرقت مقتضيات المادة 10 أعلاه وجاء قرارها غير مرتكز على أساس مما يستوجب نقضه، وأن القرار المطعون فيه بالنقض لما ايد الحكم الابتدائي فيما قضى به استنادا إلى نتائج الخبرة الطبية والحال أن المطلوب في النقض (م.ل) اخفى على الخبير تعرضه لحادثة سير سابقة وأن العارضة دفعت بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة المناقشة بعدم موضوعية الخبرة المنجزة على المطلوب في النقض بسبب اخفاء هذا الاخير على الخبير تعرضه لحادثة سابقة عن الحادثة موضوع نازلة الحال واستدلت العارضة في ذلك على ما جاء في تصريحات المطالبة بالحق المدني السيدة (ف.ب) في محضر الضابطة القضائية إذ أفادت أنه "وبعد هنيهة توجهنا صوب منزل المسمى (م.ل) لزيارته حيث كان

موضوع حادثة سير سابقة" وتبعا لذلك التمست العارضة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض بناء على الخبرة الطبية المذكورة والأمر من جديد بعرضه على خبرة طبية مضادة مع تكليفه بالأدلاء بما يفيد مآل الحادثة السابقة لأن الخبرة المنجزة غير موضوعية بسبب عدم تمكن الخبير من مراعاة النقصان في القدرة البدنية للمصاب بسبب الحادثة السابقة مما كان لا ينبغي معه لمحكمة الاستئناف ترتيب النتائج القانونية عن خبرة غير موضوعية والمحكمة لما لم تراع ذلك تكون قد قضت على غير اساس وعرضت قضاءها للنقض والإبطال. لكن، حيث طالما وعملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، فإن الشفهية والحضورية المنصوص عليهما في المادة المذكورة يستلزمان حضور أطراف الدعوى بجلسة المناقشة وتقديم دفوعاتهم وأوجه دفاعهم في مواجهة الخصوم لتمكين هؤلاء من الرد عليها وهو ما يفضي إلى القول بأن المذكرات الكتابية أمام المحاكم الزجرية لا يعتد بها إلا إذا حضر صاحبها بتلك الجلسة وأكدها، أما وأن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه وكذا من محضر جلسة المناقشة والمكمل لما عسى أن يكون قد اغفل عنه القرار والتي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور عملا بمقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود أن نائب الطاعنة ولئن حضر بجلسة المناقشة في شخص الأستاذ (م) فإنه لم يؤكد المذكرة الاستئنافية المدلى بها بل اكتفى بتسجيل حضوره عن نائب الطاعنة وبالتالي يبقى ما ورد في الوسائل المستدل بها على النقض في حكم الغير المثار أمام قضاة الموضوع والتي يتوجب عرضها أمامهم على الشكل القانوني حتى يقولوا كلمتهم فيه وتتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها حول مدى تطبيق القانون ويبقى ما أثير بالوسائل على

غير أساس.

من أجله قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/05/20 في القضية عدد 2019/2606/264 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا ومولاي ادريس شداد وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.