محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1998/9/6/14457 — قرار عدد: 2001/1955 — بتاريخ: 2001-05-22

باسم جلالة الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبعد المداولة طبقا للقانون محكمة النقض
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض علل ما قضى به من عدم قبول متابعة المدعو "المارتيلي" بكون هويته غير كاملة، في حين أن فصول المسطرة الجنائية لا يخول المحكمة هذا الحق وأن صيغ القرارات حددها الفصلان 348 و394 من ق.م. ج المتمثلة في الإدانة أو البراءة أو الإعفاء. بالإضافة إلى كون
-388-
الغرفة الجنائية
المسطرة الغيابية أنجزت في حق المطلوب ضده النقض وبالتالي فإن تراجع المحكمة
عن ذلك غير ممكن مسطريا.
حيث إنه من المبادئ الأساسية في قانون المسطرة الجنائية وعلى الأخص في مجال تحريك الدعوى العمومية، فإن رفع هذه الأخيرة أمام هيئات الحكم يتطلب بالضرورة تحديد الشخص المتابع ببيان هويته حتى تحصل الجدوى من المحاكمة ومن العقوبة الصادرة. بالإضافة إلى وجوب توفر كل حكم أو قرار على تعيين هوية المتابع طبقا لما ينص عليه الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية في فقرته الثانية.
وبالتالي فإن القرار المطعون فيه بالنقض حيثما قضى بعدم قبول المتابعة في حق المطلوب في النقض استناد إلى كون هويته مجهولة مادام أنها مقتصرة على "المارتيلي" فقط، يكون بذلك قده واعى ما تفرصة المبادئ أعلاه وغير متسم بأي خرق للقواعد المحتج بها والوسيلة على غير أساسم الممالهذه الأسباب المجلس الأعلى للسلطة القضائية قضى المجلس الأعلى برفض الطلمقالوبدون صائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة عبد الله الشرقاوي رئيسا والمستشارين عمر الأبيض مقررا ونور الدين لوباريس وعبد القادر الرافعي وبشرى العلوي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام
الزواغي.
-389-