محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3605 — قرار عدد: 2021/229 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/09/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة سلوى (ر) الرامي إلى نقض القرار عدد 1398 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/07/07 في الملف عدد: 65/7205/2020 . وبناء على المذكرة المدلى بها بتاريخ 2021/01/07 من طرف الطالب بواسطة نائبته الأستاذة سلوى رؤوف الرامية إلى تسجيل تنازله عن الطعن بالنقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/03/2021

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الاستئنافي المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 2019/06/21 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس يطعنون بموجبه في القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بجرسيف بتاريخ 2019/05/20 تحت عدد .. 2 /م. ع/79 القاضي برفض تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة الصادر بتاريخ 2010/10/06 تحت عدد 144 في الملف العقاري عدد 2008/66، وبعد جواب المحافظ وتجهيز القضية أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه المحافظ على الأملاك العقارية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن التنازل عن الطعن: لكن، حيث بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق .. يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة." وحيث تقدم الطالب بتاريخ 2021/01/07 بواسطة نائبته الأستاذة (ر) بمذكرة رامية إلى تسجيل تنازله عن الطعن بالنقض، وطالما أن التنازل أتى مطابقا للفصل 119 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه، المحال عليه بموجب الفصل 350 من نفس القانون بموجب الإحالة العامة الواردة في الفصل 380 فيما يخص المساطر أمام محكمة النقض، فإنه يتعين بالتالي الاستجابة له.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالب عن طلب النقض، وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.