محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1741 — قرار عدد: 2022/77 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/12/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ب) و(ب) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 3538 الصادر بتاريخ 2020/12/16 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2020/8206/2121. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع الى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضى الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله بمقتضى ظهير 1993/09/10 فإنه لا يوقف الطعن بالنقض التنفيذ إلا في قضايا الأحوال الشخصي، وقضايا الزور

الفرعي والتحفيظ العقاري، أو بصفة استثنائية للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء. وحيث إن القرار موضوع طلب إيقاف تنفيذه لا يتعلق بإحدى القضايا المنصوص عليها في الفصل 361 المذكور مما يعرض الطلب لعدم القبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: أحمد الموامي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت

علي.