محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/240 — قرار عدد: 2013/295 — بتاريخ: 2013-04-09

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم ( ... ) الصادر بتاريخ ( ... ) في الملف عدد ( ... ) عن محكمة الاستئناف ب ( ... ) أن الطاعنة تقدمت بتاريخ ( ... ) بمقال لدى المحكمة الابتدائية ب ( ... ) عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمطلوب مدة أربعين سنة إلى أن طلقت منه بمقتض الحكم الصادر في الملف ( ... )، وأنها خلال قيام العلاقة الزوجية سخرت له ما تملك إلى أن أضحى ميسورا، يملك عدة عقارات ، والتمست الحكم لها بنصف ملكية العقارات الموصوفة بمقالها لاستحقاقها ذلك نتيجة كدها وسعايتها، مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتقييد مقتضيات هذا الحكم على الرسوم العقارية بعد صيرورته نهائيا، وأرفق المقال بنسخة من عقد زواج، وشهادات مستخرجة من رسوم عقارية، وأجاب المطلوب بأن حق الكد والسعاية يستلزم إثبات العمل والمساهمة في إنتاج الثروة، وإثبات نوع العمل ووقته وفترته، وأن العقارات التي تدعى الطاعنة أنها ساهمت في اكتسابها اشتراها

في السبعينات في بداية زواجه من ماله الخاص والتمس رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وتبادل المذكرات والأجوبة أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ ( ... ) في الملف ( ... ) برفض الطلب، واستأنفته الطاعنة مصممة على طلبها، وأيدته محكمة الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجاب عنه المطلوب والتمس عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها أسست طلبها على مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، وأثارت عدة قرائن وحجج على مساهمتها المباشرة في ثروة طليقها، وأن المحكمة لم تجب على دفوعها من قبيل ما راج بجلسة الحكم الابتدائي، وعدم إنكاره تلقيه مبالغ مالية منها بعد بيع حليها وكذا أبقارها، كما أن المحكمة تناقضت في تعليلها لما استندت إلى مقتضيات المادة 49 من المدونة بخصوص الإثبات، ثم عللت قرارها بان مدونة الأسرة لم تدخل بعد حيز التطبيق، والحال أنها واجبة التطبيق على العلاقات الزوجية القائمة، وعلى مساطر انحلالها، كما أن حق الكد والسعاية من الحقوق العرفية الإسلامية الواجبة التطبيق حتى في ظل مدونة الأحوال الشخصية، مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إنه وبنص المادة 49 من مدونة الأسرة فإن لكل واحد من الزوجين ذمة مستقلة عن ذمة الآخر، وأنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التى ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وإن لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين، وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صارت إلى قواعد الإثبات لعدم وجود اتفاق بين الطرفين حول تدبير الأموال المكتسبة خلال الزوجية، وردت دعوى الطاعنة لعدم إثباتها ما عملته وما قدمته من مجهود وما

تحملته لتنمية أموال الأسرة، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون، ولا يضير القرار تزيدها بأنه لم تدخل مدونة الأسرة حيز التطبيق، لقيام الحكم على ما يحمله، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطاعنة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )