محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/638 — قرار عدد: 2018/1046 — بتاريخ: 2018-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/02/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج)، الرامي إلى نقض القرار رقم 33 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2017/02/23 في الملف عدد 2016/1124/315. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/20. وباء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 33 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2017/02/23 في الملف عدد 2016/1124/315، أن المدعي (ن.ب) (طالب النقض) تقدم أمام هيئة المحامين بالرباط بطلب تقييده بلائحة المحامين الرسميين بهيئة الرباط باعتباره كان قاضيا من الدرجة الاستثنائية وقضى ما يناهز 26 سنة بسلك القضاء إلى أن صدر عن المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع دورته في ماي 2014 قرارا بعزله من سلك القضاء مع الاحتفاظ له بالحق في التقاعد تم تنفيذه ابتداء من تاريخ 2015/02/25، وبتاريخ 2016/9/20 أصدر مجلس هيئة المحامين قراره برفض طلب الطاعن، فقام هذا الأخير بتقديم طعن بالاستئناف أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامين بالرباط برفض تقييده في جدول المحامين الرسمیین
بهيئة الرباط، وبعد جواب مجلس الهيئة المذكور وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها في الموضوع، وتمام الإجراءات المسطرية صدر قرار قضى بتأييد المقرر المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون والاجتهاد القضائي، والمتجلي في خرق مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 5 والفقرة الثانية من المادة 18 والمادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أنه وحسب مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 5 فإن الشرط لولوج المترشح لمهنة المحاماة " هو أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره"، وأن المتابعة التي من أجلها تقرر عزل الطاعن لم تكن بسبب أفعال تمس لا بالشرف ولا بالمروءة ولا بحسن السلوك، بل كانت بسبب العجز عن إعطاء تبرير مقنع لمصدر ثروته وهذه المخالفة التي تضمنها قرار العزل هي التي تعتبر الوقائع المادية والعناصر التكوينية للفعل الذي تقرر العزل من أجلها وليس إخلاله بالشرف والكرامة أو حسن السلوك الذي تم تسطيره في المتابعة لتكييف فعل المخالفة المذكورة والتي لا تندرج ضمن ما هو منصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 5 المذكورة، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تؤكد في قرارها على أن عدم إعطاء تبرير مقنع لمصدر الثروة يبقى الفعل الذي تعتبر وقائعه المادية وعناصره التكوينية هو موضوع المخالفة التي من أجلها تقرر العزل، وأن محكمة الاستئناف وقبلها مجلس الهيئة لم يميزا بين فعل المخالفة الذي تقرر من أجلها العزل وهي في نازلة الحال "العجز عن إعطاء تبرير مقنع لمصدر الثروة " وبين الإخلال بالشرف والكرامة أو حسن السلوك الذي ليس في الملف ما يثبت تحقق وقائعه المادية وعناصره التكوينية حتى يتحقق الشرط المانع لقبول ولوج الطاعن مهنة المحاماة، وأن محكمة الاستئناف عندما اعتبرت في قرارها بأن الطاعن تمت معاقبته تأديبيا من أجل الإخلال بالشرف والكرامة وأيدت قرار هيئة المحامين الصادر برفض تسجيله بلائحة المحامين الرسميين لتحقق الشرط المانع في رأيها المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 5 المذكورة، مما تكون معه قد خرقت القانون وطبقته تطبيقا خاطئا، لأن عقوبة العزل كانت بسبب العجز عن إعطاء تبرير مقنع للثروة الذي يبقى مخالفة لا
تندرج ضمن ما هو منصوص عليه في المقتضى القانون آنف الذكر وليس بسبب الإخلال بالشرف والكرامة أو حسن السلوك ؛ وأن التقييد الوحيد الذي وضعه المشرع لمختلف حالات إنهاء الوظيفة هو أن لا يكون سبب العزل ارتكاب أفعال خادشة للشرف والمروءة وحسن السلوك، كما فسرت ذلك الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون المحاماة: " أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافيا للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره"، كما أن إعفاء قدماء القضاة المستقيلين والمحالين على التقاعد هو نفس ما ينطبق على قدماء القضاة المعزولين، شريطة أن لا يكون سبب العزل هو ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك، مما يكون معه تفسير المحكمة للمادة 18 غير ذي مرجعية قانونية أو قضائية أو فقهية ؛ وإنه بالرجوع إلى جواب وزير العدل يتأكد بأن عقوبة العزل كانت بسبب متابعة الطاعن
من أجل عجزه عن تبرير مصدر الثروة والتي تم تضمينها في قرار العزل ومقرر مجلس الهيئة، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
وحيث إن العبرة في النصوص بغاياتها ومقاصدها، وللوسائل حكم المقاصد، فيجوز قياس وسيلة على أخرى تماثلها إذا كان لهما نفس المقصد، وهذا يقتضي شمول النص للحالات المذكورة فيه وما يقايسها إذا اتحدت الغاية وانتفى الدليل على الحصر، ولما كان مقصد المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة هو ان تستفيد هذه المهنة من التجربة المهنية لقدماء القضاة، لأنها نصت على ان يعفى من الحصول على شهادة الاهلية لممارسة المحاماة ومن التمرين قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الاقل في ممارسة القضاء وقدماء القضاة من الدرجة الثانية او من درجة تفوقها بعد قبول استقالتهم او إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي، فإن الحالتين المنصوص عليهما في المادة المذكورة لم ترد على سبيل الحصر، وإنما هو تنبيه بالأدنى على الاعلى، وبالتالي يدخل في حكم المادة كذلك العزل وكافة الحالات التي يغادر فيها القاضي من الدرجة الثانية سلك القضاء بغير إدانة قضائية أو تأديبية تدخل في حكم المادة 5 من نفس القانون التي اشترطت في المرشح لمهنة المحاماة ألا يكون مدانا قضائيا او تأديبيا بسبب ارتكابه افعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ؛ وبالنظر لما ذكر أعلاه ولما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن حالة عدم تبرير القاضي المعزول لمصدر أمواله وممتلكاته، لا يدخل ضمن مخالفات الإخلال بالشرف والكرامة أو حسن السلوك، وبالتالي لا يشكل مانعا دون تقييده بلائحة المحامين الرسميين، باعتبار أن مثل تلك الحالة لا تدخل ضمن المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة والتي لم تجعل من الإدانة شرطا كافيا لرفض طلب ذلك التسجيل بل ربطته بمخالفة ارتكاب أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك، فجاءت تنص على حصر حالة المنع في ارتكاب أفعال منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين بالرباط برفض تسجيل الطاعن بجدول المحامين الرسميين بالرباط بما جاءت به من أن: ((الثابت من وثائق الملف أن الطاعن صدرت في حقه عقوبة العزل من سلك القضاء مع حفظ حقه في التقاعد بناء على ما نسب إليه من إخلال بالشرف والكرامة وهو الوصف القانوني الذي أعطاه المجلس الأعلى للقضاء للأفعال المرتكبة من قبل المخالف، مما لا مجال معه للاستدلال بقرار محكمة النقض عدد 1/1045 بتاريخ 2010/10/09 الصادر في الملف الاداري عدد 2014/1/4/1296 الذي لا تنطبق وقائعه على ملف النازلة، لكونها تتعلق بالإحالة على التقاعد التلقائي لعجز المخالف عن تقديم تبرير مقنع لمصدر أمواله وممتلكاته معتبرا أن عدم تقديم التبرير المقنع المذكور لا يندرج ضمن ما هو منصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون المنظم لمهنة المحاماة في حين ان الطاعن تمت معاقبته تأديبيا من اجل الاخلال بالشرف والكرامة وليس بسبب عدم إعطاء تبرير مقنع لمصدر ثروته وإن تم اعتبارها وقائع مادية وعناصر تكوينية للفعل الذي عزل من أجله، والذي يشكل احد الافعال التي اشترطت المادة الخامسة المذكورة في فقرتها الا يكون المترشح لمهنة المحاماة أدين تأديبيا بسببها. مما يبقى معه المقرر المطعون فيه المتخذ بناء على هذه المادة لرفض طلب تقيد الطاعن في لائحة المحامين الرسميين
مؤسسا قانونا، خاصة ان مجلس هيئة المحامين المطعون ضده وكذا هذه الغرفة ليس لهما صلاحية البحث في الوقائع والأسباب التي من اجلها ادين الطاعن تأديبيا بالعزل بعد تكييفها إخلالا بالشرف والكرامة واقتناع المجلس الأعلى للقضاء بذلك والذي تبقى قراراته في جميع الاحوال غير قابلة لأي طعن، وانه بخصوص المادة 18 من القانون المذكور، وبغض النظر عما إذا كانت مقتضياته مرتبطة بالمادة الخامسة من نفس القانون، فإن المقرر المطعون فيه يستقيم بدونها، ذلك انها تنظم فئة القضاة المعفون من الحصول على شهادة الاهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين وهم الذين قبلت استقالتهم او أحيلوا على التقاعد بغير سبب تأديبي، وهو ما لا ينطبق على الطاعن الذي صدرت في حقه عقوبة العزل مع حفظ حقه في التقاعد))، تكون قد خالفت مجمل ما ذكر وخرقت المقتضى القانوني المذكور فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيد رشيد
الزهري.