محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/18913 — قرار عدد: 2022/300 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (عبد الهادي. ب) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ حسب صك عدد والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/01/06 قرار عدد 2021/2 في القضية عدد 2020/2612/18 والقاضي بتأييد الصادر عن غرفة الجنايات والمحكوم بمقتضاه بإدانة (محمد. ب) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصول 351 و352 و353 و354 من القانون الجنائي، مع خفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى اثني عشر سنة سجنا نافذا مع تحميله الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى، وبإتلاف رسم الملكية المطعون فيه بالزور بعد صيرورة الحكم نهائيا وبأدائه بالتضامن مع المحكوم عليه معه بالتضامن تعويضا مدنيا قدره 40000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛
وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية؛ والطاعن في هذه القضية، وإن لم يدل بمذكرة بوسائل الطعن، فإنه محكوم عليه من أجل جناية، فهو غير ملزم بها تطبيقا للمادة 528 من القانون المذكور التي جعلت من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على الفصل السادس من القانون الجنائي؛ في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أنه بمقتضى الفصل السادس من القانون الجنائي، في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم، وطبقا للفصلين 352 و353 من نفس القانون بعد التعديل المدخل عليهما بموجب القانون رقم 33.18 الصادر بتاريخ 11 مارس 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6763 بتاريخ 25 مارس 2019، فقد أصبحت العقوبة المقررة للأفعال الواردة بهما هي السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 درهم إلى 200.000 درهم، بعدما كانت العقوبة المقررة لها في نفس الفصلين قبل التعديل المذكور هي السجن المؤبد، وهي العقوبة التي على أساسها تم الحكم على الطاعن (عبد الهادي. ب) بمقتضى القرار المطعون فيه باثني عشر سنة سجنا نافذا من أجل جناية التزوير في محرر رسمي بعد تمتيعه من طرف المحكمة المصدرة له بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف طبقا للفقرة الثانية من الفصل 147 من نفس القانون. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وإن كانت قد حكمت بالعقوبة المنصوص عليها في الفصلين 352 و353 من القانون الساري المفعول آنذاك على الوقائع الثابتة لديها والتي ينطبق عليها الوصف القانوني الذي أخذت به، فإن دخول القانون رقم 33.18 الصادر بتاريخ 11 مارس 2019 حيز التنفيذ والذي نص على عقوبات أخف للأفعال الواردة في
الفصلين المذكورين أعلاه، وقبل صيرورة العقوبة المحكوم بها على الطاعن نهائية، وبالتالي حائزة لقوة الشيء المقضي به، يدعو محكمة النقض، في نطاق مهامها المرتبطة بمراقبة التطبيق السليم للقانون، إلى إعمال مبدأ القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه في الفصل السادس من القانون الجنائي، وهو ما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة للبت في الجزء المنقوض.
لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسمى (عبد الهادي. ب) عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2021/01/06 قرار عدد 2021/2 في القضية عدد 2020/2612/18 جزئيا فيما قضى به عليه من عقوبة ورفض الطلب في الباقي؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت من جديد في الجزء المنقوض طبقا للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون
فيه أو بطرته؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، إدريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.