محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/4163 — قرار عدد: 2022/80 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/08/11 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ. ع) الرامي إلى نقض القرار عدد 782 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2019/10/22 في الملف عدد 2019/1201/235. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/04/07 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (م.و) الرامية على رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 12/30/2021 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة تحت عدد 782 وتاريخ 2019/10/22 في الملف عدد 2019/1201/235، أن (م.ز) ادعى أمام القاضي المقيم بمركز تارجيست بأنه يملك المنزل الكائن بعنوانه المحدود قبلة ب ( ... ) وجنوبا ب ( ... ) وشمالا الطريق وغربا المدعى عليه (م.م) الذي قام بفتح ثلاث نوافذ بالطابق السفلي ونافذة بالطابق الأول تطل مباشرة على فنائه ومنزله دون أن يترك المسافة القانونية بين منزليهما وبناء حائط وقائي يغطي كليا النوافذ الموجودة في الطابق السفلي وهو ما ألحق به ضررا، وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه برفع الضرر بإغلاق النوافذ المذكورة وبإنشاء حائط وقائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.١) وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه برفع الضرر عن المدعي وذلك بتعلية الجدار القائم بين ملكه وملك المدعي إلى مستوى حجب الرؤية بالنسبة للنوافذ المفتوحة بالطابق الأرضي وبإغلاق النافذة المفتوحة بالطابق العلوي التي تطل على فناء دار المدعي وفق ما جاء في تقرير الخبير (م.١) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير، استأنفه المحكوم عليه وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تمسك في مقاله الاستئنافي بأن الدعوى تم تقديمها من طرف غير ذي صفة مستدلا بذلك بالفصل 1 من قانون المسطرة المدنية إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على دفعه مما يكون معه القرار منعدم التعليل وهو معرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعهم إلا ما كان لها تأثير على وجه الفصل في النزاع، وأنه لما كانت صفة المدعي في دعوى رفع الضرر إنما تحدث من مركز المدعي كجار للمدعى عليه، وأن البين من أوراق الملف أن الدعوى أسست على كون المطلوب هو جار للطالب وهو ما أثبتته الوثائق المدلى بها بالملف وكذا عدم منازعة الطالب في ذلك، فإن المحكمة لما بتت في جوهر التراع تكون ردت ضمنيا الدفع بانعدام الصفة ويكون قرارها

معللا تعليلا كافيا والفرع من الوسيلة على غير أساس. وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 68 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أنه أوضح بمقتضى مقال استئنافه بأن هناك تضارب في المقاييس المتحصل

عليها فيما يخص تحديد المسافة الفاصلة بين عقاره وعقار المطلوب بين تقرير الخبرة المنجز في إطار تحقيق الدعوى عند مقارنته بمحضري المعاينة الأول المنجز من طرف المفوض القضائي أحمد حنين بتاريخ 2018/10/03 والثاني المنجز من طرف المفوض القضائي (ع. ح) بتاريخ 2019/05/23 إذ حددها الأول في مترين والثاني في مترين وخمسة وعشرين سنتمترا من جهة الشمال الموجود به المدخل الخاص بالممر، وفي متر وسبعة وتسعين سنتمترا من جهة الجنوب، بينما حددها الخبير (م.١) في مترين وثلاثين سنتمترا من جهة الشمال ومتر واحد وثمانين سنتمترا من جهة الجنوب. والاختلاف الحاصل في النتيجة يجعله محقا في الدفع ببطلان الخبرة والمطالبة بخبرة مضادة ينتدب لها خبير مهندس طوبوغرافي مساح على اعتبار أن تحديد المسافة الفاصلة بين العقارين من اختصاص المهندسين المساحين. والمحكمة أجابت عن ذلك " ... بأن الخبير أجرى القياسات الميدانية التي أفضى خلالها أن تحديد المسافة التي تفصل عقاري الطرفين وهي دون الحد الأدنى المقررة قانونا لدرء مظنة قيام الضرر ... " دون الالتفات إلى محضر المعاينة المدلى به من طرفه ومناقشة دفوعه المشار إليها مما يكون معه القرار منعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وأن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق مخول لسلطة المحكمة وهي غير ملزمة بذلك ما دام توفرت لها العناصر الكافية للبت في التراع، وأنه لما كان البين من تقرير الخبرة المنجز بالمرحلة الابتدائية بأن نوافذ الطاعن مفتوحة على جهة فناء المطلوب على مسافة محددة في متر واحد وثمانين سنتمترا خلافا مقتضيات المادة 68 من مدونة الحقوق العينية التي لا تجيز فتح مطلات أو شرفات أو فتحات أخرى مماثلة مواجهة لملك الجار إلا على مسافة مترين وإذا كانت منحرفة على مسافة متر، فإنها لم تكن بحاجة إلى الأمر بإجراء خبرة جديدة، مما يكون معه الفرع من الوسيلة غير مرتكز على أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود و بهيجة الإمام أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.