محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/8/1/3759 — قرار عدد: 2019/79 — بتاريخ: 2019-02-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2005/11/01 تحت عدد ( ... ) بالمحافظة العقارية بصفرو، طلب (ن.ب) و(س.م) و(م.م) تحفيظ الملك المسمى" ... " الواقع بـ ( ... ) إقليم صفرو، بالمحل المدعو " ... "، والمحددة مساحته في هكتار واحد و73 آرا و65 سنتيارا بصفتهم مالكين له بالنسبة لـ (س) بالشراء عدد ( ... ) المؤرخ في 2002/12/17 من البائع له (إ.ب)، والذي كان يتملك المبيع بالشراء عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 1979/08/07، وبالنسبة لـ (ن.ب)

117 قضايا الحيازة والاستحقاق

و(م.م) بالشراء من البائع لهما طالب التحفيظ (س.م) الذي فوت لهما جزئين من العقار على الشركة معه بالثلث الباقي، وبتاريخ 2006/02/14 (كناش ... عدد ... ) قيد المحافظ على الأملاك العقارية على المطلب المذكور التعرض الجزئي الصادر عن (م.أ) مطالبا بقطعة أرضية مساحتها 50 آرا تقريبا بينما أظهر محضر التحديد التكميلي المؤرخ في 2012/11/08 والتصميم العقاري المرفق به أن التعرض ينصب على كافة الملك، وأدلى لتعزيز تعرضه بعقد الشراء العرفي المؤرخ في 1940/08/28 عن المحكمة العرفية بإیموزار.

وبتاريخ 2009/03/02 (كناش ... عدد ... ) تم إيداع عقد عرفي مؤرخ في 2009/02/09 بموجبه باع طالبا التحفيظ (س) و(م) جميع واجبهما في المطلب المذكور لطالب التحفيظ (ن.ب). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بصفر و، أصدرت حكمها عدد 29 بتاريخ 2014/10/16 في الملف رقم 2013/1403/35، بعدم صحة التعرض، فاستأنفه المتعرض وأكد بأن أصل الملك يعود لوالده (م.أ)، وهو الذي باع منه جزءا للمسمى (م. أ)، وأن المشتري المذكور توفي وأصبح ابنه (م.م) وفي غياب الورثة يتصرف في كل الأرض المسماة" ... " وباع الجزء محل المطلب للمسمى (إ.ر) الذي باع لطالب التحفيظ (س.م)، وبعد إجراء المحكمة خبرة بواسطة الخبير (م.ب) قضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف في السبب الفريد بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه اعتمد ما ورد في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ب) والتي أثبتت أن حدود عقار المطلب المصرح بها أمام المحافظة العقارية تختلف كلية عن حدوده بعين المكان، وأن رسوم أشرية المطلوب تنطبق على العقار، وهو تعارض بين كان على المحكمة أن ترفعه عن طريق البحث أو إعادة الخبرة، استجابة لملتمس الطاعن، كما أن الخبرة أفادت بأن العقد العرفي المؤرخ في 1940/09/16 المستدل به من قبل الطاعن لا ينطبق على عقار المطلب،

قضايا الحيازة والاستحقاق

غير أن الأرض المسماة " ... " هي ملك لموروث الطاعن وسبق له أن باع جزءا منها تقدر مساحته بحرث عشرة أيام، وأن المشتري لهذا الجزء باع للمستأنف عليه (هكذا) الجزء الباقي بيد الطاعن خلفا لوالده، وأن الطاعن بين هذه الحالة في مذكرته على ضوء الخبرة وطالب بإجراء بحث غير أن المحكمة لم تلتفت لملتمسه. لكن؛ ردا على السبب، فإن الطاعن باعتباره متعرضا هو الملزم بإثبات وجه تعرضه، وأن الشراء العرفي الذي عزز به التعرض تأكد للمحكمة من خلال الخبرة التي أمرت بها عدم انطباقه على عقار النزاع مساحة وحدودا، وأن إجراء بحث إضافي يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ولا تقوم إلا إذا كان لازما للفصل في النزاع، وأن الطاعن لم يدل أمام المحكمة ما يستدعي إجراء بحث في النازلة، ولذلك فإن القرار حين علل بأن عقد البيع العرفي قد ثبت عدم انطباقه على أرض المطلب، وأن ادعاء المستأنف استحقاقه العقار يظل مجردا عن الإثبات الشرعي، وبالتالي وجب تأييد الحكم المستأنف، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا والسبب على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان - مقررا. والمعطي الجبوجي وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تيجاني أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.