محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2004/1/2/356 — قرار عدد: 2005/213 — بتاريخ: 2005-04-13

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 93 الصادر بتاريخ 2003/04/17 في القضية عدد 2002/221/3 عن محكمة الاستئناف بالجديدة أنه بتاريخ 1999/11/11 تقدمت المدعيتان أملي زينة وأملي فاطمة ضد المدعى عليه أملي المصطفى وبحضور إدريس أملي والطالي خديجة بمقال افتتاحي مؤدى
- 155 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
عنه أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور تعرضان فيه أن والدهما أصيب بمرض عضال حمل على أثره إلى مصحة طبية وتوفي بها بتاريخ 1999/03/13 وأحاط بإرثه الطرفان حسب الإراثة عدد 160 وأن المدعى عليه بتاريخ 1999/03/11 أي قبل وفاة موروثهما بيومين أحضر عدلين بفيلا هذا الأخير الكائنة بزنقة حافظ إبراهيم رقم 16 الجديدة وأشهدا عليه بتصدقه على الأول بفيلاه المذكورة وهي صدقة باطلة لأن المتصدق لم يكن وقت الصدقة أهلا للتصرف في أمواله حيث كان مريضا مرضا مخوفا توفي منه بعد يومين من إبرامها، ولأنه لم يخرج من سكناه المتصدق به وبقي شاغلا له في شخصه ومتاعه إلى أن توفي ولأن الصدقة لم تسجل بالرسم العقاري إلا بعد وفاة المتصدق مما لم تتحقق معه الحيازتان
المادية والقانونية للمتصدق عليه قبل حدوث المانع، والتمستا في آخر مقالهما الحكم بإبطال رسم الصدقة عدد 93 ص 89 والتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد 59744 وبتسجيل الإراثة عدد 160 ص 186 محلها واستظهرتا بشهادة طبية مؤرخة في 01/05/02 وبمحضر استجواب في ملف المختلفة عدد 01/578 وأجاب المدعى عليه بأن عقد الصدقة صحيح الشكل والمضمون وبأن المتصدق كان صحيح العقل تام الإدراك والتمييز وبأن الحيازة المادية تمت بمعاينة عدلي التلقى بحضور المدعيتين طالبا رد الدعوى وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة بتاريخ 2002/04/23 حكمها عدد 124 في الملف 99/237 يقضي برفض الطلب بناء على أن رسم الصدقة صحيح ومستجمع لعناصره الشكلية والشرعية من حيازة قبل حدوث المانع ومن أتمية المتصدق استأنفته المدعيتان بمقال أكدتا من خلاله مقالهما الافتتاحي واستشهدتا بلفيف عدد 213 ص 149 تضمن الشهادة "بأن المتصدق كان طريح الفراش وفاقدا للوعي من مرضه الذي ألزمه بتاريخ 1999/03/08 وهو على هذه الحالة إلى أن توفي بتاريخ 1999/03/13 وبثلاث شواهد طبية مؤرخة في 01/04/23 و 2001/04/30 توصف حالته الصحية وبعد جواب المستأنف عليه أصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 93 بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من الطالبتين بواسطة محاميهما بعريضة تضمنت وسيلتين أجاب عنهما دفاع المطلوب والتمس رفض الطلب.
- 156 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
في الفرع الأول من الوسيلة الأولى المتخذ من فساد التعليل وعدم الجواب على الدفع المتعلق بالإشهاد على المتصدق وهو في مرض موته ذلك أن الطاعنتين تمسكتا بأن صدقة والدهما جاءت متلبسة بمرض الموت وأثبتتا بشواهد طبية محررة من ذوي الاختصاص مرضه العضال الذي توفي منه بعد يومين فقط من تاريخ الصدقة، وبلفيف عدلي عدد 213 يشهد شهوده بأن والدهما كان مريضا طريها للفراش وفاقدا لوعيه واستمر على هذا الحال إلى أن توفي إلا أن محكمة الموضوع لم تناقش هذه الحجج رغم مالها من تأثير على قضائها مما يجعل قرارها فاسد التعليل معرضا للنقض.
حيث ثبت صحة ما تعيبه الوسيلة في فرعها الأول على المحكمة ذلك أنها جعلت من الأتمية المشهود بها على المتصدق دليلا قاطعا على سلامته الصحية وقت الصدقة مع أن مفعولها يقتصر على الأمراض الظاهرة للعيان ولا يمتد أثرها إلى الأمراض الخفية التي يرجع القول فيها للأطباء من ذوي الاختصاص منهم العارفين بالأمراض المؤدية للموت كما للشيخ خليل بقوله " وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به " والمحكمة لما لم تناقش من جهة الملف الطبي الذي يصف الحالة الصحية للمتصدق وقت الصدقة ولما لم تقل شيئا عن اللفيف عدد 213 الذي مدار الشهادة فيه وضعه الصحي كذلك في زمان الصدقة لتصل إلى وجه الحكم في القضية وفق ما يقتضيه حالها إذ المرض يعتبر واقعة مادية يسوغ إثباتها بكل طرق الإثبات والعبرة في اعتباره مرضا مخوفا بحصول التصرف خلال فترة تزايده واشتداد وطأته على المريض للدرجة التي يغلب فيها الهلاك وشعوره بدنو أجله ثم انتهاء المريض بالوفاة ولما اكتفت المحكمة بتأسيس قرارها على الأتمية وحدها للقول بصحة الصدقة مع أن الشهادة بهما من عدلي التلقي تنحصر على ظاهر حال المشهود عليه ليس إلا، تكون قد جردت قرارها من التعليل الصحيح مما يعرضه للنقض.
- 157 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى
المطلوبين بالمصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني والسادة المستشارين : محمد بترهة مقررا - أحمد الحضري - محمد الصغير أمجاظ وفريد عبد الكبير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة مروان.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئيس
- 158 -