محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/206 — قرار عدد: 2022/7 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1653 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2019/10/30 في الملف رقم 2019/8206/889 و 2019/8206/890. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى المحامي العام

السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين ورثة (ع.ل. ح) قدموا مقالا إلى المحكمة التجارية بأكادير عرضوا فيه أن موروثهم أكرى قيد حياته للمسمى (ع. ح) المحل التجاري الكائن بالزنقة ( ... ) ( ... ) بسومة شهرية قدرها 400 درهم، وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ 2004/02/01 رغم إنذاره ملتمسين الحكم عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ

68.800,00 درهم عن واجبات كراء المدة من 2004/02/01 إلى شهر ماي 2018 وتعويضا عن التماطل قدره 5000 درهم وبفسخ العلاقة الكرائية وإفرغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع التراع، وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى عرض فيهما أن عقد الكراء المبرم مع أخيه موروث المطلوبين بتاريخ 2003/08/25 بشأن المحل موضوع التراع لاستغلاله كمخدع هاتفي هو عقد صوري تم تحريره بناء على توجيهات الإدارة المكلفة بتسليم تراخيص خاصة بالمخادع الهاتفية، وأن هذا المحل لم تنجز به أي أشغال خاصة بتلك المخادع ولم يسبق له

استغلاله، وأنه بمقتضى عقد وكالة محرر بتاريخ 2003/08/25 مسلم له من موروث المطلوبين قام بكراء المحل لابنه (ح. ح) والمكفول من طرف أخيه وزوجته (ز. ص) حسب عقد الكفالة، وأن هذا الكراء أبرم بتاريخ 2012/08/16 بموافقة موروثهم بعد معاينته لاستغلال المكتري للمحل وعدم اعتراضه، وكان عليهم توجيه الدعوى ضد المسمى (ح. ح)، وأن واجبات الكراء المطالب بها ابتداء من سنة 2004 قد طالها التقادم ملتمسا أساسا الحكم بإخراجه من الدعوى وإدخال المسمى (ح. ح)، واحتياطيا التصريح بتقادم واجبات الكراء المطالب بها في مواجهته، وبعد تقديم المطلوبين المقال إضافي من أجل المصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري (ع. ح) بتاريخ 2018/01/08 وبفسخ عقد الكراء وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع التراع بسبب التولية، وجواب المدخل في الدعوى واستكمال الإجراءات صدر الحكم القاضي بأداء المكتري (ع. ح) لفائدة المطلوبين مبلغ 25.600,00 درهم عن واجبات كراء المدة من 2013/08/01 إلى متم شهر ماي 2018 وتعويضا عن التماطل قدره 2500 درهم وبالمصادقة على الإنذار المبلغ له بتاريخ 2018/01/08 وإفراغه هو والمدخل في الدعوى (ح. ح) ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل التجاري موضوع الدعوى، استأنفه الطاعن (ح. ح) المدخل في الدعوى والمحكوم عليه (ع. ح)، وأدلى المطلوبون بمقال إضافي من الحكم على المستأنف (ع. ح) بأدائه لفائدتهم مبلغ 6400 درهم عن واجبات كراء المدة من شهر يونيو 2018 إلى شتنبر 2019 حيث قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف (ع. ح) للمستأنف عليهم مبلغ 3600 درهم واجبات كراء المدة المذكورة أعلاه، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه أدلى بوكالة محررة من طرف موروث المطلوبين فوض له بمقتضاها القيام بتدبير شؤونه بالمغرب بكراء المحلات وقبض الواجبات الكرائية وإرسالها له بحسابه البنكى، إلا أن المحكمة المصدرة له أغفلتها ولم تبين سبب استبعادها من الملف، كما أنها لم تستجب لطلبه بإيقاف البت لوجود شكاية معروضة أمام السيد قاضي التحقيق لدى ابتدائية إنز كان من أجل التصرف في عقار إضرارا بمن سبق التعاقد معه، وأنها أشارت في قرارها إلى تخلف

دفاعه لكنه لم يبلغ بتاريخ الجلسة لتقديم تعقيبه والجواب على مقال المطلوبين الإضافي الذي رفع قيمة التعويضات المحكوم بها ابتدائيا، كما أن الدعوى طالها التقادم مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما أثاره الطاعن، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت عقد الوكالة المحتج به واستبعدته بتعليل لم يكن محل انتقاد والذي جاء فيه: "أن العلاقة الكرائية المتعلقة بالمحل موضوع التراع تربط (ع.ل. ح) كمالك الرقبة بـ (ع. ح) حسب البين من عقد الكراء المؤرخ في 2004/01/13 إلا أن هذا الأخير عمد إلى إكرائه لابنه (ح. ح) خرقا للبند الرابع من العقد المذكور، الذي يمنع صراحة على المستأنف كراء المحل من الباطن للغير، مما يجعل احتجاجه بالوكالة المنجزة له من أخيه غير جدير بالاعتبار أمام وضوح بنود العقد الذي يعتبر شريعة المتعاقدين ولا يمكن إلغاؤه أو تعديله إلا بإرادتهما معا"، هذا من جهة، ومن جهة أخرى: "فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المحكمة استدعت دفاع الطاعن الأستاذة (ز.ع) المحامية بهيئة أكادير لجلسة 2019/10/16، التي أدرجت فيها القضية وبلغتها بالمذكرة الجوابية مع المقال الإضافي للتعقيب بمحل المخابرة بكتابة الضبط لعدم اختيارها محل المخابرة معها بمكتب محام مسجل بدائرة محكمة الاستئناف بمراكش طبقا للمادة 38 من قانون المحاماة، إلا أنها تخلفت رغم استدعائها طبقا لما تنص عليه المقتضيات المذكورة. ثم أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تتعرض لما أثير بشأن إيقاف البت لوجود شكاية معروضة أمام السيد قاضي التحقيق لدى ابتدائية إنز كان وتبين لها أن الطاعن ليس طرفا في الشكاية المذكورة، تكون قد استبعدته بشكل ضمني، وبخصوص التقادم فإن ما أورده الطاعن بهذا الشأن لا يتضمن أي نعي على القرار الذي جاء معللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوسيلتين مجتمعتين غير جدير بالاعتبار عدا ما هو خلاف الواقع وما لا يتضمن أي نعي يبقى

غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أيت علي.