محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/648 — قرار عدد: 2018/104 — بتاريخ: 2018-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 يونيو 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 1825 الصادر بتاريخ 2015/06/15 في الملف عدد 2014/1622/1933 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1825 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 15 يونيو 2015 في الملف عدد 2014/1622/1933، أن المدعي (ر.ب) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 10 فبراير 2014، عرض فيه أن زوجته (ز.م) المدعى عليها غادرت بيت الزوجية دون إذنه ورفضت الرجوع إليه، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجابت المدعى عليها بمقال مضاد ومقال إضافي أوضحت فيهما بأن المدعي تزوج بها على أن يعد لها بيتا للزوجية وإقامة حفل الزفاف وأنه ذهب بها مدة أسبوع إلى بيت أهله ثم أصبح يتجنبها، وأنها محقة في نفقتها والتمست: تحميله مسؤولية الفراق، والحكم لها بنفقتها وتوسعة الأعياد من 2012/08/30 ومصاريف التطبيب والعلاج بمبلغ (6274 درهما). وبعد بحث المحكمة ومحاولة الصلح أصدرت حكما بتاريخ 25 يونيو 2014 بالتطليق وتحديد المستحقات عن المتعة (25.000 درهم) وعن سكن العدة (3000 درهم). وفي الطلب المضاد: الحكم للزوجة بنفقتها بحسب (350 درهما) شهريا من 2013/03/06 وإلى 2014/06/25
ومبلغ (5710 دراهم) عن مصاريف التطبيب والعلاج. وبأداء المدعى عليه اليمين القانونية على أنه كان ينفق على زوجته من 2012/08/30 إلى 2012/10/31، فإن حلف فلا شيء عليه وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها بالمبلغ أعلاه مع تطبيق قاعدة النكول، وبأداء المفارقة اليمين القانونية على عدم إنفاق زوجها عن الفترة من 2012/11/01 إلى 2013/03/05، فإن حلفت استحقت نفقتها حسب المبلغ أعلاه مع تطبيق قاعدة النكول، ورفض باقي الطلب. فاستأنفه الطرفان، وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصاريف طبية والحكم من جديد برفض الطلب، وبإلغائه فيما قضى به من يمين المستأنف والمستأنف عليها والحكم من جديد بجعل المدة ما بين 2012/08/30 إلى شهر فبراير 2013 مشمولة بيمين المستأنف عليها مع تطبيق قاعدة النكول وجعل المدة ما بين فاتح مارس 2013 إلى الحكم 2014/06/24 بدون يمين، وبتأييده في الباقي مع تعديله بجعل واجب المتعة محددا في (20.000 درهم) ونفقة المستأنف عليها في مبلغ (400 درهم) شهريا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه إليه التبليغ. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين معا للارتباط بينهما بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته خفضت من مبلغ المتعة رغم مسؤولية الزوج القائمة، إذ أنه استدرج الطاعنة لبيت الزوجية وحرمها من حفل الزفاف ليوهم السلطات المختصة بأنه متزوج وله سكن، ثم طردها وطلقها، كما أنها استبعدت ما حكم به من مصاريف العلاج بعلة عدم إثبات تسليم الأوراق الطبية للاستفادة من التغطية الصحية في حين أنها لا تتوفر على تغطية صحية بالمرة وهي مصابة بسرطان الثدي ودخلت للمستشفى بصفة استعجالية لأجل العلاج والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الموضوع مستقلة في تقدير المستحقات ولا رقابة عليها في ذلك طالما أسست قضاءها على مبرر قانوني، وإذ هي أسست ما انتهت إليه بمنطوق قرارها على الثابت أمامها من أوراق وحجج الطرفين ومنها شهادة التحمل العائلي المؤرخة في 2014/03/04 مبرزة دخل المطلوب الوارد بشهادة الأجر المؤرخة في 2014/11/24 وهو (3516 درهما) كأجير بشركة وردت طلب مصاريف العلاج لعدم إثبات أن الطاعنة طلبت الاستفادة من التغطية الصحية وتم رفضها، فإنها بررت قرارها وعللته تعليلا كافيا وما بالنعي دون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.