محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/2848 — قرار عدد: 2022/297 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ احمد الرامي إلى نقض القرار رقم 718 الصادر بتاريخ 2019/02/04 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/1501/202. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في :16 مارس 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 30 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد: رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى المطلوبة منذ 2007/07/23 باجرة شهرية قدرها 5800 درهم إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2017/11/03، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد جواب

المطلوبة الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها برفض الطلب، استأنفته الطالبة، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شان الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الخطأ الجسيم المنسوب للطالبة ثابتا بموجب شهادة الشاهد يوسف، والحال أن الشاهد المذكور لم يشرف على عملها إلا لمدة خمسة عشر يوما وهي مدة غير كافية لتقييم عملها خاصة أنها كانت تشتغل لدى المطلوبة لمدة طويلة ولم يسجل عليها أي تقصير في المهمة المكلفة بها، وبما أن مهمتها هي تلقي المكالمات الهاتفية فان أي خطا منسوب إليها يجب إثباته بواسطة تقرير رسمي يتضمن بكل دقة المكالمات التي شابتها الاخلالات وتواريخها وعلى النظام المعلوماتي للمطلوبة، وبالتالي لا يمكن إثبات الخطأ المؤسس عليه قرار الفصل بمجرد شهادة الشاهد المطعون في شهادته، وأن الخطأ المزعوم إنما كان نتيجة لنشاطها النقابي مما يجعل القرار عرضة

للنقض.

حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك إن إثبات الخطأ الجسيم يقع على عاتق المشغلة عملا بالفقرة الثانية من المادة 63 من مدونة الشغل، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في قرارها إلى شهادة الشاهد لإثبات الخطأ الجسيم، والحال أن شهادة الشاهد يوسف قد صرح بأنه كان رئيسا للطالبة خلال خمسة عشر يوما وأنها لم تكن تنجز عملها بشكل تلقائي كما ينبغي، وإنما بعدما يطلب منها ذلك وانه اخبر المسؤول بالأمر وطلب منه بتسجيل هذا النوع من السلوك فتم التأكد من الأمر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ما صدر عن الطالبة خطا جسيما دون أن تبرز في قرارها من أين استنتجت طبيعة الخطأ ودرجته تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني غير سليم وعرضته للنقض، وبصرف النظر عن أسباب النقض المضمنة بباقي الوسائل. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر.

كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومحمد الفقير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة

الزهراء بوزكروي.