محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/1839 — قرار عدد: 2018/712 — بتاريخ: 2018-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن قبول الطعن في مواجهة مجموعة (س): حيث إن المطلوبة في النقض مجموعة (س) لم يثبت من وثائق الملف قيام أي علاقة شغلية بينها وبين الطاعن ولم يحكم عليها بشيء، مما يجعل صفتها منعدمة في النازلة ويبقى الطعن فيما هو موجه ضدها غير مقبول. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى شركة (م) (المطلوبة) منذ 2008/6/3، وأنه تعرض من طرفها لمضايقات في محاولة لدفعه إلى تقديم استقالته من العمل انتهت بفصله منه حيث توصل بمقرر بالفصل بتاريخ 2014/7/11 وهو ما اعتبره إنهاء تعسفيا للعلاقة الشغلية طالب بسببه بما هو مسطر بمقاله. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضات عن الإشعار والفصل والضرر والعطلة السنوية وبمنحة النقل وأجرة شهر يوليوز 2014 مع منحه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف

الأجير.

في شأن الوسائل الأولى والرابعة والسادسة والسابعة: يعيب الطاعن على القرار خرق المادة 53 من مدونة الشغل، ذلك أنه جانب الصواب في تقديره المدة التي قضاها في الشغل لدى المطلوبة حيث حددها في خمس سنوات وجزء من السنة في حين أنها تمتد منذ توقيع عقد الشغل بتاريخ 2008/6/3 إلى 2014/7/11 أي سبع سنوات من 2008 إلى 2014 باعتبار أن المادة 53 من المدونة نصت على أن جزءا من السنة يعد سنة كاملة عند احتساب التعويضات عن الفصل، فيكون القرار بذلك غير مبني على أساس وخارقا للفصل 345 من ق.م.م الذي يلزم تعليل القرارات مما يعرضه للنقض. ثم يعيب عليه خرق القانون الداخلي وانعدام التعليل، ذلك أنه أهمل الرد على سبب الاستئناف المتعلق بعدم الحكم بالتعويض عن منحة العيد علما أن الحكم الابتدائي علل ما انتهى إليه من رفض الطلب بشأنها بدعوى عدم الإدلاء بما يفيد الاستفادة منها مع أنه سبق له الإدلاء بورقة الأداء التي تثبت توصله بهذه المنحة المحددة في 2000 درهم. فيكون القرار بذلك عديم الأساس وعرضة للنقض.

ويعيب عليه خرق القانون الداخلي وانعدام التعليل بعدم الرد على سبب الاستئناف المتعلق بعدم الحكم له بالتعويض عن شهادة العمل، ذلك أن الحكم الابتدائي لم يستجب لطلبه هذا، بدعوى عدم إثبات امتناع المطلوبة عن تسليمه شهادة العمل والقرار المطعون فيه أيده دون الرد على حججه، إذ سبق له الإدلاء ابتدائيا بجلسة 2014/10/23 بما يفيد توصل المشغلة بإنذار منه بتمكينه من شهادة العمل بتاريخ 2014/7/2 وهو الأمر الثابت بمحضر المفوض القضائي، وأن عدم توفره على الشهادة المذكورة منعه من التقدم للبحث عن عمل والذي من شروط القبول فيه الإدلاء بما يفيد امتلاك تجربة كبيرة في مجال عمله، فيكون القرار بذلك قد خرق المادة 72 من المدونة والفصل 345 من ق.م.م وهو ما يوجب نقضه. كما يعيب عليه أيضا خرق القانون الداخلي وانعدام التعليل من خلال عدم الرد على وجه استئنافه المتعلق باستحقاق الفوائد القانونية عن مجموع التعويضات من تاريخ الطلب، ذلك أن المحكمة الابتدائية قضت برفض الطلب دون تعليل وأيدتها محكمة الاستئناف دون رد. وما دام لا يوجد في القانون مانع من المطالبة بالفوائد القانونية فإن القرار بعدم استجابته للطلب يكون قد خرق القانون - هكذا - وهو ما أكدته محكمة النقض مما يوجب نقضه. لكن من جهة أولى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في احتساب مدة العمل إلى أوراق أداء الأجر، والطاعن لم ينازع فيما استندت إليه. وقد ثبت لها أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 2008/8/1، خلافا لما ادعاه من أنه ابتدأ العمل منذ 2008/6/3، وقد استمر في عمله إلى غاية 2014/7/11 فخلصت إلى أنه عمل خمس سنوات وجزءا من السنة السادسة واحتسبت التعويضات

على أساس ست سنوات بحكم أن الجزء من السنة يعد بمثابة سنة كاملة وقد كانت صائبة في ذلك ما دام المعتبر هي مدة العمل الفعلية مما يجعل قرارها سليما بهذا الخصوص والوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية، فإن تقاعس المشغل الموجب لتعويض الأجير عن عدم تسليمه شهادة الشغل رهين بإثباته، والثابت لمحكمة أول درجة عجز الطاعن عن إثبات الامتناع عن تسليمه الشهادة المذكورة مما حدا بها إلى الحكم على المطلوبة بتمكينه منها تحت طائلة غرامة تهديدية دون تعويض، والطاعن وإن أشار في معرض استئنافه الحكم إلى أنه أدلى ابتدائيا بما يفيد الامتناع إلا أن الملف ظل خاليا من ذلك، مما يجعل القرار بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به سليما فيما انتهى إليه والوسيلة لا سند لها. ومن جهة ثالثة، فإن الطاعن وإن أشار إلى أنه أدلى بما يثبت أحقيته في الاستفادة من منحة العيد إلا أنه لا دليل بالملف على ما يثبت ذلك، مما يجعل القرار سليما فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. ومن جهة رابعة، فإن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الفوائد القانونية، فهو بذلك تبنى علله وأسبابه، والثابت أن الحكم قضى برفض الطلب لانعدام السند القانوني، مما يعني أن القرار كان معللا خلافا لما جاء بالوسيلة وتعليله لم يكن محل نعي مما يفيد عدم المنازعة فيه ويبقى قائما والوسيلة عديمة الأساس. وفي شأن الوسائل الثانية والثالثة والخامسة: يعيب الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي من خلال احتساب التعويضات عن أجل الإخطار والفصل والضرر على أساس الأجر الصافي عوض الأجر الخام، ذلك أنه آخذ على الحكم الابتدائي احتساب التعويضات المذكورة بناء على أجرة شهرية مبلغها 23.417 درهم على اعتبار أنها الأجرة الصافية، والحال أنه يجب احتسابها على أساس الأجر الخام، إلا أن القرار المطعون فيه استبعد سبب استئنافه وأيد الحكم مجانبا بذلك الصواب. فمختلف الاقتطاعات من الأجر الخام هي بمثابة مبالغ يؤديها المشغل لجهات ومؤسسات معينة باعتباره نائبا عن تلك الجهات في استخلاص المبالغ المدفوعة من الأجر حيث يقوم بحجزها ويؤديها للجهات المعنية، مما يعني أنها تعود في الأصل إلى الأجير لا إلى المشغل أي أنها داخلة في إطار المبالغ المستحقة للأجير. وقد أثبت الواقع العملي أن هذه الاقتطاعات نوعين الأول ذو طبيعة معيشية والثاني ذو طبيعة ضريبية، فالأول يتمثل في الغالب الأعم في المبالغ المدفوعة إلى صناديق التأمين الصحي والتقاعد والتي تقتطع من الأجر مقابل الاستفادة من خدمات تلك الجهات أي أن الأجير يدفع المبالغ المذكورة من ماله الخاص ومن المبالغ المستحقة له حتى يتمكن من الاستفادة من مقابل عيني أو نقدي في إطار التغطية الاجتماعية،

مما يعني أنه لا يمكن القول بأنها لا تدخل في الأجر المستحق له والذي تحتسب على أساسه التعويضات. أما الثاني فإنه يتعلق بالمبالغ التي يحجزها المشغل من المنبع ليدفعها إلى إدارة الضرائب برسم الضريبة على الدخل المستحقة عن الأجير، وأن هذا الاقتطاع يجد سنده في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 156 من المدونة العامة للضرائب. فالضريبة المؤداة في هذا الصدد هي ضريبة مفروضة على الأجير برسم الضريبة على الدخل عملا بمقتضيات المادة 56 من المدونة المذكورة يتولى المشغل حجزها ودفعها لخزينة الدولة ولا يمكن القول بأنها لا تدخل في مبلغ الأجر. ولما كان الأمر كذلك فإنه يتعين الرجوع إلى المادتين 57 من المدونة العامة للضرائب و76 من مدونة الشغل اللتين تقضي أولاهما بالإعفاء من الضريبة على الدخل جميع التعويضات عن الضرر التي تحكم بها المحاكم في حالة الفصل عن العمل، وتقضي ثانيتهما بإعفاء التعويضات التي يتقاضاها الأجير عن الفصل بموجب صلح أو حكم قضائي من الضريبة على الدخل وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورسوم التسجيل. مما يعني أن القانون يعفي الأجير من أداء الضريبة على الدخل ومن أداء مستحقات الصندوق المذكور على المبالغ التي يتقاضها على إثر فصله عن العمل، فهو بذلك يستفيد من هذا الإعفاء وينبغي أن يستخلص المبالغ المستحقة له كاملة على أساس أجر خام غير خاضع للاقتطاعات، مما كان يجب معه احتساب التعويضات على أساس هذا الأجر (الخام) لا الأجر الصافي. كما أن المادة 57 من مدونة الشغل تؤكد أن التعويضات تحتسب بناء على الأجر بمعناه الأساسي مع توابعه المتمثلة في المكافآت والتعويضات المرتبطة بالشغل والفوائد العينية والعمولة والحلوان. والمادة 250 من ذات المدونة تؤكد على أن التعويض عن العطلة السنوية يتكون من الأجر وتوابعه سواء كانت مادية أو عينية. وبالمثل فإن المادة 19 من ظهير 1972/7/27 تنص على: "أن واجب الاشتراك يقدر على أساس مجموع الأجور التي يتقاضاها المستفيدون من هذا الظهير بما فيها التصريحات والمنح والمكافآت وجميع المنافع النقدية أو العينية"، فهي بذلك (المادة 19) تؤكد أن جميع الأداءات لها صفة الأجر. كما أن الفقه والقضاء أجمعا على أن الامتيازات العينية والمالية تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأجر ونصا على لزوم الأخذ بالأجر الكامل الذي يشمل جميع الأداءات التي يحصل عليها الأجير بمناسبة عمله بما فيها التعويضات والمنح والمكافآت وجميع المنافع النقدية والعينية. إلا أن القرار المطعون فيه أغفل احتساب الامتيازات والتعويضات والتي تتجلى في مبلغ 4000 درهم كتعويض جزافي عن استعمال سيارته والذي كان يحول إلى حسابه الخاص شهريا إلى جانب تعويض محدد في درهمين عن كل كيلو متر يقطعه بسيارته خارج الدار البيضاء ومبلغ 500 درهم مقابل اشتراكه في الهاتف النقال. ولما كان احتساب المعدل الشهري للتعويضات يعتمد فيه التعويض عن 12 شهرا السابقة لفصله وفقا لما تقضي به المادة 55 من مدونة الشغل، فإن الأجر الواجب الأخذ به 41.967.21 درهم وهو ما سيفضي إلى حصر التعويض عن الإخطار في مبلغ 125.091.63 درهم وعن الفصل في مبلغ 168.721.92 درهم وعن الضرر في مبلغ 437.820.67 درهم خلافا لما انتهى إليه القرار الذي كان بما قضى به بخصوص

التعويضات الثلاثية عن الطرد مجانبا للصواب وخارقا للمقتضيات القانونية المومأ إليها أعلاه وهو ما يعرضه للنقض. كما يعيب عليه خرق القانوني الداخلي وانعدام التعليل المتخذ من عدم الرد على سبب الاستئناف المتعلق بعدم الحكم بالتعويض عن أجرة الشهر الثالث عشر، ذلك أنه آخذ على الحكم الابتدائي عدم قضائه بأجرة هذا الشهر المحددة في 23.100 درهم وفقا للبند 8.1 من عقد الشغل إلا أن القرار أيد الحكم القاضي برفض الطلب بعلة عدم اشتغاله سنة كاملة وهو تعليل غير مبني على أساس قانوني ومخالف للمادة 53 من المدونة التي اعتبرت اشتغال جزء من السنة بمثابة اشتغال سنة كاملة عند احتساب التعويض عن الفصل مما يعرض القرار للنقض. ثم يعيب عليه خرق القانون الداخلي وانعدام التعليل من خلال عدم الرد على سبب الاستئناف المتعلق بعدم الحكم له بالتعويض عن العطلة السنوية لسنتي 2013 و2014، ذلك أن الحكم الابتدائي لم يقض بالتعويض عن عطلة سنة 2014 والقرار أيده بالرغم من الدفع بعدم استناد الحكم على أساس وبمخالفته مقتضيات المادة 251 من مدونة الشغل الناصة على أنه: "إِذ أمضى الأجير ما لا يقل عن ستة أشهر متتابعة في خدمة مقاولة واحدة، أو مشغل واحد، ثم أنهى عقد شغله دون الاستفادة من عطلته السنوية المؤدى عنها بكاملها، أو عند الاقتضاء، العطل السنوية المؤدى عنها المستحقة له عن السنتين المنصرمتين، وجب له تعويض .... ". وأن هذا التعويض يحتسب على أساس الأجر وتوابعه سواء كانت مادية أو عينية طبقا لما تنص عليه المادة 250 من نفس المدونة. وبما أن مجموع أجرة يوم ونصف هو 1.713.72 درهم فإنه يستحق عن سنتي 2013 و2014 مبلغ 71.976.24 درهم بدل ما قضى به القرار والمحدد في 9456.86 درهم عن سنة 2014 فقط. فيكون القرار بذلك منعدم التعليل ومشوبا بخرق القانون وهو ما يعرضه للنقض.

حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن بالوسيلتين على القرار بشأن التعويض عن الفصل وعن

العطلة السنوية والشهر الثالث عشر دون التعويض عن الإخطار والضرر، ذلك أن التعويضات المحكوم بها في إطار مدونة الشغل سواء منها المترتبة عن تنفيذ العقد أو عن إنهائه تختلف معايير احتسابها من تعويض إلى آخر. وإذا كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد صادفت لما اعتمدت في احتساب التعويض عن الإخطار والضرر الأجر الصافي المحدد في 23417 درهم بدل الأجر الخام بعد خصم المستحق عن التغطية الصحية ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الواجبة عن الطاعن مقابل استفادته من خدمات هذا الأخير وكذا مستحقات الصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي سيحصل منه على راتب معاش بعد إحالته على التقاعد، وبعد خصم الواجبات الضريبية التي تؤديها من أجر الطاعن ونيابة عنه والتي هو غير معفى منها خلافا لما جاء بالوسيلة، علما أن الإعفاء من الضريبة على الدخل ومن واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الوارد بالمادة 76 من مدونة الشغل إنما ينطبق على المبالغ المحكوم بها عن الفصل

بموجب صلح أو حكم قضائي لا على المبالغ المعتمدة في احتساب التعويضات بمناسبة إصدار الحكم وهو ما يتضح أيضا من نص المادة 57 من المدونة العامة للضرائب، فالمحكمة بذلك أخذت بما جاء بالمادة 51 من المدونة بشأن التعويض عن الإخطار والتي تعتبر أن الأجر المعتمد هو ما يعادل الأجر الذي كان من المفروض أن يتقاضاه الأجير لو استمر في أداء شغله وهو نفس الأجر الواجب الاعتماد في تحديد التعويض عن الضرر الذي لم يحدد المشرع في المادة 41 من المدونة المنظمة له مبلغه ولا كيفية احتسابه، وهي بتوجهها هذا تكون قد سايرت ما استقر عليه عمل محكمة النقض بخصوص التعويضين المذكورين. إلا أنها (المحكمة) حادت عن جادة الصواب فيما يخص التعويض عن الشهر الثالث عشر الذي يبقى محقا فيه عن المدة التي اشتغلها من السنة الأخيرة التي فصل أثناءها لا عن السنة كلها خلافا لما جاء بالوسيلة، وكذا التعويض عن العطلة السنوية حينما اقتصرت في الحكم به عن الجزء من السنة الأخيرة من العمل مع أن الطاعن طالب بالتعويض عن عطلة سنتي 2013 و2014 وهو ما يقتضي التثبت من عدم استفادته من التعويض عن عطلة السنتين الأخيرتين اللتين يبقى محقا في التعويض عنهما عند ثبوت عدم استفادته. كما لم تصادف الصواب فيما يخص المبلغ المعتمد في احتساب التعويض المذكور (العطلة) والتعويض عن الفصل لما احتسبتهما على أساس الأجر الصافي مع أن المادة 57 من مدونة الشغل بشأن التعويض عن الفصل تنص على أنه: "يعتمد في تقدير التعويض عن الفصل من الشغل الأجر بمعناه الأساسي، مع توابعه .... "، وقد حددت هذه التوابع في المكافآت والتعويضات المرتبطة بالشغل وأشارت إلى ما يجب استثناؤه منها، وفي الفوائد العينية والعمولة والحلوان. كما أن المدة 250 من نفس المدونة المنظمة للتعويض عن العطلة السنوية نصت بدورها على أنه: "يتكون التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها من الأجر وتوابعه، سواء كانت مادية أو عينية". ولما كان الطرفان مرتبطين بعقد شغل التزمت بموجبه المطلوبة في النقض بمنح الطاعن تعويضا جزافيا عن استعمال سيارته وتعويضا كيلومتريا عن تنقلاته وهو عقد ملزم لطرفيه إذ هو شريعتهما طبقا لما ينص عليه الفصل 230 من ق.ل.ع، فإن ذلك يقتضي الأخذ بما جاء فيه، فيما التعويض عن الهاتف فلا دليل على إثباته. والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر تكون قد عللت ما انتهت إليه بخصوص التعويض عن الفصل والعطلة السنوية والشهر الثالث عشر تعليلا ناقصا وخرقت مقتضيات المواد 57 و250 و251 من مدونة الشغل وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص. وأن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا بخصوص التعويض عن الفصل وعن العطلة السنوية والشهر الثالث عشر، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر وبرفض الباقي.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

بحني.