محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/118 — قرار عدد: 2022/8 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 يوليوز 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته والرامية إلى نقض القرار رقم 961 الصادر بتاريخ 2011/11/14 في الملفين المضمومين عدد 223 و1622/2011/224 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص

المتعة ورفض الطلب فيما عدا ذلك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة تقدمت بمقالين افتتاحي وآخر إضافي سجلا على التوالي بتاريخ 2008/09/25 و2009/02/19 بالمحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة .، عرضت من خلالهما أنها متزوجة بالمدعى عليه منذ 2002/04/15، وأنجبت منه الابن " آ " بتاريخ 2006/11/01، وأن الخلاف أصبح بينهما مستحكما، ملتمسة تطليقها منه للشقاق مع الحكم عليه بأدائه لها مستحقاتها حسب المفصل بمقالها الإضافي، ونفقتها بحسب

1000 درهم شهريا وتوسعة الأعياد بحسب 5000 درهم سنويا، الكل ابتداء من أكتوبر 2004 إلى حين سقوط الفرض شرعا. وأجاب المدعى عليه بأن السبب في الخلاف بين الطرفين هو تدخل أفراد عائلة المدعية في حياتهما الزوجية ورفضه الموافقة على سفرها إلى فرنسا للاستقرار هناك، فضلا عن مغادرتها لبيت الزوجية بعد استيلائها على أثمن ممتلكات بيت الزوجية ومبلغ مالي. وبعد تعقيب المدعي وتعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2009/04/02 في الملف عدد 08/1549/32 بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 6. 000,00 درهم عن واجب متعتها، ومبلغ 2000 درهم عن واجب سكنها خلال العدة، وبإسناد حضانة الابن "٢" لوالدته المدعية، وبتحديد فترة صلة رحم الأب بابنه في يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من العاشرة صباحا إلى غاية الخامسة مساء. والحكم بأداء المدعى عليه اليمين على أنه كان ينفق على المدعية خلال الفترة من أكتوبر 2004 إلى 2008/09/16 فإن أداها فلا شيء عليه، وإن نكل أدتها المدعية واستحقت نفقتها عن الفترة المذكورة بحسب 500 درهم شهريا، وبأدائه لها نفقتها بحسب 500 درهم شهريا، ونفقة ابنها منه بحسب 400 درهم شهريا الكل ابتداء من 2008/09/17 إلى تاريخ الحكم بالنسبة للمدعية وإلى حين سقوط الفرض شرعا بالنسبة للابن، وبأدائه لها مبلغ 100 درهم شهريا عن

أجرة حضانتها للابن ابتداء من تاريخ الحكم 2010/05/03، ومبلغ 150 درهما شهريا عن واجب سكناه، ومبلغ 600 درهم سنويا، والكل ابتداء من تاريخ الحكم وإلى حين سقوط الفرض شرعا، وبرفض باقي الطلبات فاستأنفه الطرفان. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة توصلت المطلوبة بنسخة منه ولم تجب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بالخرق الجوهري للقانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تحترم مقتضيات المادة 82 من مدونة الأسرة، كما لم تراع مقتضيات المادتين 84 و99 من نفس المدونة خاصة ما يتعلق منها بالتعسف في طلب التطليق ولا توجه محكمة النقض في أحقية الحكم للمطلوبة بالمتعة، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن المادة 84 من مدونة الأسرة، إنما تتعلق بالطلاق الذي يوقعه الزوج مع مراعاة أسبابه ودوره في إيقاعه، وفي المنصوص عليه فقها أنه " لا متعة في كل فراق تختاره المرأة ولا في الفراق بالفسخ ولا المختلعة ولا الملاعنة " كما حرر ذلك الفقيه المالكي ابن جزي في كتابه " القوانين الفقهية" الفصل الخامس من الباب السابع المخصص للعدة والإستبراء وما يتعلق بهما وكما جاء في شراح الشيخ خليل وابن عاصم من فقهاء المالكية. والمحكمة لما ثبت لها أن المطلوبة هي التي اختارت الفراق ومع ذلك أيدت الحكم الابتدائي القاضي لها بالمتعة، فإنها خرقت المادة 84 المذكورة وفسرتها تفسيرا خاطئا، كما خرقت الفقه المالكي المحرر في المسألة، مما يعرض قرارها للنقض في شقه القاضي للمطلوبة بالمتعة. أما المثار بشأن خرق المادة 82 من مدونة الأسرة المتعلقة بإجراءات الصلح، فإن البين من محضر جلسة الصلح بتاريخ 2008/12/31 أن الطرفين

حضرا وبعد تعذر الصلح بينهما تم إمهالهما لنفس الغرض لجلسة 2009/02/04، ثم لجلسات 2009/02/11 و 2009/02/19 و 2009/03/05 و 2009/03/19 دون نتيجة. فكان هذا الفرع من الوسيلة

خلاف الواقع وغير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من متعة المطلوبة في النقض وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء

المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.