محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/501 — قرار عدد: 2019/2 — بتاريخ: 2019-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيدة (ن.خ) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها التحقت بعملها بداية السنة الدراسية 2016/2015 بمجموعة مدارس ( ... ) إقليم آسفي، وأسند لها مستوى بفرعية ( ... ) فبلغت بقرار نقلها إلى مجموعة مدرسية أخرى تدعى مجموعة مدارس ( ... ) دون علمها أو رغبة أو طلب منها، مما حذا بها إلى عرض الأمر على مدير المؤسسة التعليمية ورئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية بآسفي دون التوصل إلى حل مما دفعها إلى لقاء المسؤول الإقليمي قصد عرض تظلمها، فقام بإخبار الضابطة القضائية التي أنجزت محضرا أحيل على النيابة العامة بآسفي التي قررت متابعتها من أجل جنحتي الإهانة والعنف، كما تم إيقافها مؤقتا عن العمل منذ 2015/9/18 إلى غاية صدور قرار بتاريخ 2016/12/26 تحت عدد 113604 قضى بعقوبة الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجر باستثناء التعويضات العائلية لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ توصلها به، ملتمسة إلغاءه لكونه مشوب بعيب السبب، ومخالفة القانون، والانحراف في استعمال السلطة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده،

وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى :

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق المادتين 8 و20 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، إذ تنص المادة 8 على أنه : "تختص المحاكم الإدارية مع مراعاة أحكام المادتين 9 119 من القانون بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة ... "، كما تنص المادة 20 المذكورة على: "كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة، أو لعيب في شكله، أو لانحراف في سلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة"، في حين أن الإجراء المطلوب إلغاؤه يعتبر مجرد رسالة إخبارية لا تصل إلى مرتبة القرار الإداري الذي يحدث آثارا قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد، وأن المعنية بالأمر لم ترفق مقالها بأي مقرر إداري مستوف لمقومات القرار الإداري، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة انتهت في تعليل قضائها بأن الوثيقة المستدل بها رفقة مقال افتتاح الدعوى للطاعنة التي وجهت ضدها الطعن بالإلغاء تبين أنها صادرة عن وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر، وتحمل في طياتها صدور العقوبة المتخذة في حقها وتوقيع المدير المكلف بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بتفويض من الوزير المكلف بالقطاع، معتبرة أن ذلك يشكل دليلا على اتخاذ الإدارة لإجراء تأديبي في حق من تضرر منه أن يطعن فيه، تكون بذلك قد طبقت القانون ما دامت الإدارة قد اتخذت في حق المدعية مقررا أثر في مركزها ووضعيتها الإدارية وهو مقرر إقصائها المؤقت، مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية :

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن الرسالة الصادرة عن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بآسفي التي تفيد تعرض هذا الأخير للسب والشتم حرر محضر بشأنها وأن القضاء الزجري لما برأ المطلوبة من التهمة الموجهة لها، إنما انبنى على عدم كفاية الأدلة التي يتم اعتمادها في الإطار الجنائي وهي وسائل تبقى جد قوية وتختلف عن وسائل الإثبات التي تعتمد في غير القضاء الزجري، وأنها لا تمنع القضاء الإداري من بسط رقابته، ومعطيات النازلة رغم تبرئة المطلوبة تفيد ثبوت الواقعة المنسوبة للطاعنة والمتمثلة في أن العون المستند عليه كشاهد أمام المحكمة أكد أن المعنية بالأمر كانت قد رددت بصوت مرتفع (غادي نتحداك) عند خروجها من مكتب السيد النائب وهي كلمة تتضمن عدم احترام المرؤوس لرئيسه وعدم احترام التسلسل الإداري، وهي مخالفة تبرر العقوبة المتخذة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة بأن الأفعال موضوع المتابعة الزجرية هي نفسها التي كانت موضوع المتابعة التأديبية، وقضت تبعا لذلك بإلغاء قرار الإدارة بالاعتماد على الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به ببراءة المطلوبة في الطعن من الجنحة التي توبعت من أجلها، معللة قضاءها

بأن المتابعة التأديبية التي تم تحريكها ارتكزت على قيامها بالاعتداء بالضرب والسب والشتم على شخص السيد النائب الإقليمي وهي نفس الوقائع التي توبعت من أجلها زجريا فقضت المحكمة الابتدائية بآسفي ببراءتها منها بحكمها الصادر بتاريخ 2016/2/3 تحت عدد 749 في الملف رقم 15/2679 الذي وقع تأييده استئنافيا بالقرار الصادر بتاريخ 2016/11/21 في الملف 2016/2602/347، تكون بذلك قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.