محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/4/6/1090 — قرار عدد: 2013/332 — بتاريخ: 2013-06-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلبين المرفوعين من طرف (ص١٠) بمقتضى عريضتين الأولى بتاريخ 2012/1/19 بواسطة الأستاذ (ج.١) والثانية بتاريخ 2012/3/7 بواسطة الأستاذ (م.ق) أمام كتابة الضبط بمحكمة النقض، والراميين إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بها بتاريخ 2011/10/12 تحت عدد 504 في الملف عدد 2011/4/6/5198، والقاضي برفض طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله بعد إعادة التكييف بأربع سنوات حبسا نافذا وبحذف العقود المزورة، وبأدائه مع المحكوم عليهم معه بالتضامن للطرف المدني تعويضا قدره ثلاثة ملايين درهم. إن محكمة النقض / بناء على قرار السيد الرئيس الأول عدد 2013/2 وتاريخ: 2013/1/28 بشأن إضافة الغرفة المدنية (القسم الثامن) إلى الغرفة الجنائية (القسم الرابع) المعروضة عليها القضية. وبعد أن تلا المستشار السيد مصطفى ازمو التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد مصطفى عامر في مستنتجاته. وبعد الاستماع إلى الأستاذين (م.ق) و(ع. ج) في ملاحظاتهما الشفوية في الجلسة العلنية. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين عدد 12/1090 و12/3088 لارتباطهما بوحدة الموضوع والأطراف. ونظرا للمذكرتين المدلى بهما من لدن الطاعن الأولى بإمضاء الأستاذ (إ. ج) المحامي بهيئة الدار

البيضاء والثانية بإمضاء الأستاذ (م.ق) المحامي بهيئة الرباط، المقبولان للترافع أمام محكمة النقض. في الشكل: حيث إن الطلب موافق لما يقتضيه القانون، ومؤدى عنه فإنه مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن السبب المعتمد في طلب إعادة النظر الوارد في كلا المذكرتين المقدمتين من طرف الأستاذ (م.ق) الأستاذ (إ. ج) والمتخذ من إغفال البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، وانعدام التعليل، ذلك أنه من جهة أولى فإن العارض قد تسمك تحديدا في الوسيلة المتعلقة بخرق القانون بأن الطالب لا يد له في خلق شخص وهمي وأن الملف يتضمن وثيقة إبراء البائع المزعوم، وأن هويته تحقق منها المحافظ على الأملاك العقارية بموجب الفصل 72 من ظهير التحفيظ العقاري غير أن القرار موضوع الطعن الحالي لم يجب عنها مما يشكل خرقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية. ومن جهة ثانية فإن الطاعن أثار بمقتضى مذكرته الدفاعية المرفقة بوثيقة اعتراف البائع بتسلمه ثمن المبيع أن الشخص الذي باع له العقار موضوع النازلة ليس شخصا خياليا وإنما هو شخص موجود وقد أكد الطالب وباقي المتهمين عنوانه وأوصافه واستدلوا على وجوده بعدة وثائق وقرائن، غير أن قرار محكمة النقض لم يرد على هذه الوسائل المثارة واكتفى بالإحالة على علل القرار الاستئنافي المنتقد على أساس أنها ردت ضمنيا على أوجه الدفاع المثارة مما يجعله مشوبا بعيب انعدام التعليل ويتعين التراجع عنه والحكم من جديد بنقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ورده إليها للبت فيه طبقا للقانون. لكن، حيث إن ما أثاره الطاعن في هذا السبب إنما هو مجرد مناقشة موضوعية لتعليلات القرار المطعون فيه الذي أجاب عن جميع ما أثير في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين أثناء عرض القضية على محكمة النقض، مما يتعين معه القول بأن السبب المعتمد غير مرتكز على أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ص.١) وتحميله الصائر وقدره 1000 درهم يستخلص من المبلغ المودع بكتابة الضبط ورد الباقي منه لمودعه. الرئيس: السيد ماء العينين ماء العينين رئيس الغرفة الجنائية (القسم الرابع) والعربي العلوي رئيس الغرفة المدنية (القسم الثاني) - المقرر: السيد مصطفى أزمو - المحامي العام: السيد المصطفى

عامر .