محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2002/1/6/11410 — قرار عدد: 2004/1648 — بتاريخ: 2004-11-03

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ أحمد العباس المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض، والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل، واعتماد محضر باطل، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد فيما قضى به على اعتراف الطاعن المدون بمحضر البحث التمهيدي
- 323 -
الغرفة الجنائية
مع أن هذا المحضر باطل لتضمنه تصريحين للطاعن ينكر في أولهما كل ما نسب إليه ويعترف في ثانيهما بزراعة الكيف وحيازة المخدرات والاتجار فيها. وهو ما يدل على توفر الشك فيما تضمنه هذا المحضر وبالتالي عدم صلاحيته كأساس للمتابعة، فضلا عن أن الطاعن حضر إلى مركز الدرك من تلقاء نفسه وأن تسلسل الوقائع بهذا الشكل يشير على وجود خلل في مسطرة البحث مما يجعلها باطلة وبالتالي يكون القرار المطعون فيه باطلا لاستناده إلى محضر باطل مما يكون معه القرار المذكور معرضا للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى فالدفع ببطلان مسطرة البحث التمهيدي يعد من الوسائل الأولية التي ينبغي إثارتها قبل كل دفع أو دفاع في جوهر الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 318 من قانون المسطرة الجنائية، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وإلى محضر الجلسة يتبين أن الطاعن لم يدفع ببطلان مسطرة البحث التمهيدي وبالتالي فلا سبيل له لإثارة ما احتج به بهذا الخصوص بعد أن فات أوان ذلك. وحيث إنه من جهة ثانية فمحكمة الموضوع وبحكم سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها لها الحق في الأخذ بما تطمئن إليه من تصريحات المتهم أثناء البحث التمهيدي ما دام أنه لم يثبت لها ما يخالفها، وطالما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتمدت على تصريح المتهم أثناء البحث التمهيدي المتضمن لاعترافه بالتهمة المنسوبة إليه وأبرزت في قرارها المذكور أن هذا الاعتراف معزز بما عثر عليه من محجوز بمنزله، فإنها عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه استنادا لما سبق بيانه تكون قد عللت ما قضت به تعليلا كافيا وتكون الوسيلة على غير أساس.
وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل ، ذلك أن القرار الاستئنافي رفع العقوبة الحبسية في حق الظنين بعلة كمية
- 324 -
الغرفة الجنائية
المخدرات المحجوزة وخطورة الأفعال، وهو تعليل قاصر عن تبرير رفع العقوبة دون الأخذ بظروف التخفيف التي راعتها المحكمة الابتدائية، مما يكون معه القرار المذكور ناقص التعليل الأمر الذي يعرضه للنقض.
لكن، حيث إنه خلافا لما أثاره الطاعن، فما دام أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم الابتدائي، وكان هذا الاستئناف يسمح للمحكمة بتقدير العقوبة تطبيقا لمقتضيات الفصل 409 من قانون المسطرة الجنائية، فإن محكمة الاستئناف التي نشرت أمامها القضية من جديد عندما اعتبرت العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا هي عقوبة خفيفة وارتأت رفعها إلى الحد الذي يناسب خطورة الأفعال المرتكبة وكمية ما حجز مع المتهم من مخدرات، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير العقوبة وطبقت مقتضيات الفصل 409 تطبيقا سليما، وبالتالي فلا سبيل للطاعن للاحتجاج بما أثاره بهذه الخصوص، وتكون الوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من المسمى المختار اليوسي بن عبد السلام وبتحميله الصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد الكسيمي رئيسا والمستشارين : عبد الرحيم صبري وعبد الحميد الطريبق والحبيب السجلماسي ومحمد المتقي بمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي. الرئیس المستشار المقرر الکاتب
- 325 -