محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/6349 — قرار عدد: 2023/173 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/05/23 من طرف الطالبة المذكور حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.س.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2795 الصادر بتاريخ 2019/04/16 في الملف عدد 2019/1201/2138 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/3. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 10 نونبر 2018 قدمت النيابة العامة مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه بتاريخ 2018/08/05 قام مسيرو المدعى عليها جمعية (ج) بتنظيم نشاط تضمن حوارات تخللتها إساءات واضحة للمؤسسات، ومس بالدين الإسلامي،
وإهانات في حق هيآت منظمة وموظفي الإدارة، وتم اتهامهم بتلقي رشاوى في إطار تطبيق برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتم التعبير فيه عن آراء سياسية بعيدة عن الأهداف التي أسست من أجلها الجمعية، علاوة على كون المظاهر المرافقة لهذا النشاط، والمتمثلة في المشروبات الكحولية، والإصرار على العلنية والجهار، تعد منافية للآداب العامة، ومجافية للضوابط المؤطرة لأنشطة وأهداف الجمعية، وقد تم نشر مضامينه في البرنامج المعنون بـ " ... " على موقع التواصل الاجتماعي يوتوب بتاريخ 2018/08/24، كما أن الجمعية سبق لها تنظيم أنشطة أخرى خارجة عما هو مقرر بقانونها الأساسي تم نشرها بنفس الموقع بتاريخ 04 و07 يناير 2017 تضمنت عبارات مخلة بالحياء، طالبة لذلك الحكم بحلها مع ما يترتب على ذلك قانونا. وأجابت المدعى عليها أن المدعية لم تثبت أن الأنشطة المؤرخة في 2018/08/05 و04 و07 يناير 2017 نظمت من طرفها، خاصة وأن الأنشطة المذكورة غير واردة بتقاريرها، وأنه يتعين إجراء خبرة للتأكد من كون ما نشر بموقع يوتوب ليس من تنظيمها، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/12/26 في الملف رقم 17/1201/5316 بحل الجمعية المسماة (ج)، مع تصفية ممتلكاتها وفقا لما هو مبين في الفصل 12 من قانونها الأساسي، كما أصدرت بتاريخ 2019/01/16 حكما في الملف عدد 2019/1201/485 قضى بإصلاح الخطأ المادي الوارد في الحكم المشار إليه وذلك بجعل رقم الملف 2018/1201/5316 عوض 2017/1201/5316، استأنفتهما المدعى عليها، وبعد أن أدلت النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف، أيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة بثلاث وسائل: حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، وخرق المسطرة، وخرق حقوق
الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تستمع للشاهد (أ.ب) رغم حضوره أمامها، وحكمت عليها دون إثبات، وأيدت الحكم الابتدائي رغم عيوبه، ودون بيان أين تتجسد الوضعية غير القانونية التي أصبحت عليها، واختزلت دفوعها ولم تجب عنها، ولم تلتفت للدفوع الشكلية والمسطرية التي أثارتها بخصوص عيوب ملتمس النيابة العامة، ومنها تلقي تعليمات مباشرة من العامل مأمور السلطة الحكومية والتنفيذية، وعدم وجود ما يثبت أية تعليمات صادرة عن رئاسة النيابة العامة، وعدم الإثبات وانعدام البينة في الادعاء، وكون طلب الحل مؤسس على ادعاءات غير صحيحة مشوبة بالخلط في الوقائع وتحريفها، ومبنية على مجرد أقوال كتبها العامل، ولا يفترض فيها الصحة والسلامة القانونية مسبقا، وليس بالملف ما يثبتها، وتتطلب ضرورة الفحص والتمحيص، خاصة وأنها دفعت بكونها ليست من نظمت أو أطرت نشاط يوم 05 غشت 2018 المشار إليه في إرسالية العامل وملتمس النيابة العامة، وبعدم وجود دليل يثبت أنها نظمت أنشطة يومي 04 و07 يناير 2017، وأدلت بما يثبت عكس ذلك والمتمثل في المستندات المتعلقة بأنشطتها الفعلية وتقاريرها المتداولة، والتي لا تتضمن أي إشارة أو تقرير عن هذه الأنشطة، وتصريح (أ.ب) المكتوب والمدلى
به للمحكمة.
وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون، وتحريف الوقائع، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تستجب لطلبها إجراء بحث وخبرة تقنية بشأن ما نشر بموقع يوتوب، وخبرة بشأن نقل التسجيلات على الدعامات الورقية، ولم تستمع للشاهد (أ.ب) رغم استدعائه وحضوره وإدلائه بتصريح كتابي، وأيدت الحكم المستأنف، دون أن تتدارك الأخطاء والاختلالات المضمنة في الحكمين الابتدائيين، خاصة أن الحكم التصحيحي صدر في غيبتها، وصدر في مواجهة من له الحق، وكأنها مجهولة وغير معلومة، أو بدون عنوان، كما كرست الخطأ المبطل للحكم والمتمثل في تناقض التواريخ، إذ ورد فيه أن ملتمس النيابة العامة سجل يوم 2018/11/10، إلا أنه وبالاطلاع عليه يتبين أنه حرر بتاريخ 2018/11/13، مما يجعل الحكم المذكور متعارضا مع بيانات الدعوى، ومخلا بمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. كما أن المحكمة نسبت للجمعية ما لم تقم به، ولم تميز بينها كشخص معنوي، وبين أعضائها بصفتهم الشخصية والذاتية، واعتبرت أن أعضاء مسيرين من الجمعية نظموا بصفتهم هذه أنشطة من بينها المجاهرة بتعاطي مشروبات كحولية بشكل علني موجه الجمهور من ضمنه قاصرين، وتوجيه اتهامات بالفساد مجردة عن الإثبات لموظفين عموميين، دون بيان من هؤلاء المسيرين، و تحديد الأنشطة التي قيل أنها نظمت من طرفهم مدعم بوسائل الإثبات، وما يثبت علاقتها بالجمعية، وسايرت النيابة العامة في إقحام عبارات عامة مثل (قاصرين) وهو اسم نكرة و(اتهامات بالفساد) و(موظفين عموميين) دون تدقيق أو سند، ولم تبين أين يكمن خرق القانون في المراسلة المؤرخة في 2018/07/17 التي تم الاستناد عليها، وكيف تبرر هذه المراسلة حل الجمعية، وأنها طالبت بإجراء تحقيق في الدعوى بالوسائل المقررة قانونا للتأكد من كونها لم تنظم وتنشر الأنشطة الواردة في ملتمس النيابة العامة، إلا أن المحكمة لم تستجب لدفوعها. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بالإخلال بمبادئ القانون والحقوق، وبمبادئ الإثبات، وانعدام الأساس، ذلك أنها تمسكت بكون ملتمس النيابة العامة غير سليم، وتعتريه عدة اختلالات، منها عدم صحة الوقائع والسند، وانعدام وسائل الإثبات، وجاء مخالفا لدورية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الصادرة بتاريخ 2018/01/02 تحت عدد 3س/ر ن ع، والتي طالب فيها رفض أي تعليمات كتابية أو شفوية تصدر إليهم من جهات أخرى غير رئاسة النيابة العامة، بينما ملتمس النيابة العامة في نازلة الحال، ليست فيه أي إشارة إلى تعليمات رئاسة النيابة العامة، واعتمد على تعليمات صادرة عن عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا، مما يشكل خرقا للدورية المذكورة، وخرقا للقانون، ومساسا باستقلال النيابة العامة، وخرقا لمقتضيات الفصول 107، 109 و110 من الدستور المغربي لسنة 2011، كما أن المحكمة لم تستجب لطلبها إجراء خبرة، وبحث، أو تحقيق قضائي مخالفة بذلك الفصل 55 وما يليه من ق.م.م، رغم كونها أدلت بما يعزز دفوعها، ويدحض ملتمس النيابة العامة، وبوثائق تبرر طلب البحث القضائي، وطلبت عرضها على النيابة العامة، وخاصة القانون الأساسي في صيغته المحينة سنة 2015، والتقارير السنوية لأنشطتها
خلال السنوات من 2011 إلى 2018، وغيرها من التقارير والأنشطة المتداولة والمعروفة للجمعية، كما أخلت بمقتضيات الفصل 117 وما يليه من الدستور المذكور، وخلطت بين جمعية (ج) التي تم تأسيسها طبقا للظهير المتعلق بتأسيس الجمعيات، وجهات أخرى نظمت أنشطة خاصة بها على عهدتها، أو أشخاص مارسوا حرياتهم الفردية بعيدا عن الجمعية، ولم تتأكد من كون نشاط 05 غشت 2018 قد تم فعلا تنظيمه أو نشر وقائعه من طرف جمعية (ج)، ولم تحقق في ادعاءات النيابة العامة، رغم دفع الجمعية وإثباتها كونها ليست المنظمة والمسؤولة عن نشاط 05 غشت 2018، وأنه
نظم من طرف جهات أخرى سبق لها أن نظمته من قبل في أماكن أخرى يومي 04 و07 يناير 2017، وعاقبت الجمعية بحلها بسبب أشياء تتعلق بحرية التعبير، دون أن تحقق في الوقائع، وكونها ليست من نظم أو نشر الأنشطة التي استدلت بها النيابة العامة، ولم تفرق بينها كشخص معنوي له كيانه الخاص، وبين الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون قناعاتهم الشخصية في إطار الحريات الفردية المكفولة لكل إنسان بالقانون والمواثيق الدولية، خاصة حرية التعبير والتفكير والعقيدة، كما نصت عليها مختلف المواثيق سواء في وثيقة CART MAGNA بإنجلترا، أو إعلان حقوق الفرد والمواطن في فرنسا، أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن هيئة الأمم المتحدة في عام 1948، وأقره الدستور المغربي.
لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلهما، فإنه فضلا على كون الإخلال بإجراء مسطري لا يكون سببا للنقض إلا إذا أضر بالطرف الذي أثاره، وأن الطاعنة التي لم تبين الضرر الذي لحقها من التنصيص على من له الحق في الحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي عدد 2019/1201/485، فإن الحكم المذكور إنما قضى بإصلاح الخطأ المادي الوارد في السنة التي سجلت بها القضية، ولم يقض في مواجهتها بشيء حتى يعاب عليه صدوره بدون استدعاء، وأن الإشارة إلى كون ملتمس النيابة العامة مؤرخ في 2018/11/10 مع أنه حرر بتاريخ 2018/11/13، فإنه وإن صح يبقى مجرد خطأ مادي لا تأثير له على ما انتهى إليه قضاء المحكمة. وأن إيراد القرار للمراسلة المؤرخة في 2018/07/17 الصادرة والموقعة من طرف (ع.س) كان لإثبات صفته كمنسق عام للطاعنة جمعية (ج)، وأنه بمقتضى الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات تختص المحكمة الابتدائية في طلب حل الجمعية إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون، وذلك سواء بطلب من كل من يعنيه الأمر، أو بمبادرة من النيابة العامة، وبذلك فإن مبادرة النيابة العامة بطلب حل الجمعية الطاعنة مخول لها قانونا، وأن مراسلة عامل مقاطعة أنفا يدخل ضمن خانة من يعنيه الأمر والمرفوعة للنيابة العامة التي لها حق مباشرة مسطرة الحل الذي يؤسس له الفصل 7 المذكور. وأنه بمقتضى الفصل 36 من الظهير المشار إليه كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يمكن حلها طبق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع المذكور، وأنه بموجب الفصل الثالث من القانون الأساسي للطاعنة المؤرخ في 2015/04/04، فإن أهدافها ترمي إلى تعزيز الولوج إلى
الثقافة، وإقامة سياسة ثقافية بالمغرب، وحماية التنوع الثقافي والنضال من أجل قانون أساسي للمهن الفنية، وتنظيم أنشطة ثقافية على المستوى الوطني، والقاري، والدولي، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الأقراص المدمجة والمفرغة في محاضر محررة من طرف المفوض القضائي (ع.آ) بتاريخ 2018/10/22 و2018/10/26 تضمنت حوارات مسيئة للمؤسسات، وإهانة لهيئات منظمة، وخدشا للحياء، وبإبراز اسمها الواضح في الأشرطة، وبحضور منسقها العام (ع.س) أيضا والمؤكد من خلال الصور المرفقة بالملف، ولا يستفاد أنها نازعت جديا في الوثائق المذكورة، أو أدلت بما يدحضها، أو طعنت فيها وفقا للإجراءات المسطرية المقررة، وأن ما تمسكت به من كون هذه الأنشطة غير واردة بتقاريرها وكونها تصرفات صادرة عن أعضائها بصفتهم الشخصية والذاتية لا ينال من حجيتها ما دامت الإعلانات والحوارات نشرت باسمها، وأن عدم الإشارة لأسماء القاصرين والموظفين المستهدفين في أنشطتها لا تأثير له على صحة الأسباب التي تمسكت بها النيابة العامة والموثقة بأدلة تحمل صغة الأطر والمستهدفين الذين تمت الإساءة إليهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما أعرضت عن طلب إجراء خبرة والاستماع للشاهد (أ.ب)، تكون قد ردت طلب إجراء التحقيق المطلوب الذي لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للفصل في الدعوى، وما دامت تتوفر على العناصر الكافية للبت في النازلة، والذي لا صلة له بالمس بحقوق الدفوع، وأنها لما تأكد لها أن الأفعال المنسوبة للطاعنة تتنافى والغرض الذي
أسست من أجله وفقا لقانونها الأساسي، وأن موجبات حلها قائمة، وعرضت لدفوعها، وعللت قضاءها بأن: "ما عابته المستأنفة على الحكم الابتدائي من كونه لم يجب على دفوعها المتعلقة بعدم إثبات الصفة وتعارض ملتمس النيابة العامة مع مقتضيات الفصول 1، 5 و32 من ق.م.م، لا يرتكز على أساس، ذلك أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بمقتضيات الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 والذي يخول للنيابة العامة طلب حل الجمعية إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون، وأما كون ملتمس النيابة العامة مسجل يوم 2018/11/10، فإنه مستمد من تأشيرة كتابة الضبط شعبة الرسوم القضائية، مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الشأن، وأنها غير ملزمة بإجراء خبرة أو بحث ما دام قد توفرت لها العناصر الكافية للبت في التراع، وبالتالي فلا مجال للتمسك بخرق حقوق الدفاع، وأن ما نعته المستأنفة على الحكم الابتدائي من تحريف للوقائع ونقصان في
التعليل وإخلال بمبادئ الإثبات وتأويل غير سليم للقانون، باعتبار أنه لم يميز بين الجمعية وجهات أخرى نظمت أنشطة خاصة بها، أو أشخاص مارسوا حرياتهم الفردية، ولم يتأكد من كون الأنشطة التي نسبت للجمعية تم تنظيمها ونشر وقائعها من طرف هذه الأخيرة، فإنه نعي لا یستند على أساس سليم، إذ الثابت من وثائق الملف ومن محاضر تفريغ الأقراص المدمجمة وصور الأشخاص منظمي الأنشطة، والتي لم يتم الطعن فيها بأي مطعن جدي، أن الأفعال المتمثلة في تعاطي مشروبات كحولية بشكل علني على موقع التواصل الاجتماعي الذي تتطلع إليه أنظار العموم، وفي الأقوال التي تتضمن إساءة للمؤسسات وإهانة لهيئات منظمة وخدشا للحياء تمت في
مقر الجمعية المستأنفة، وذلك بحضور منسقها العام (ع.س)، وبشكل إشهاري لاسم الجمعية الذي بدا واضحا في تسجيل الأشرطة، مما لا مجال معه للدفع بكون الجمعية غير معنية بهذه الأنشطة التي تتنافي مع أهدافها المسطرة في قانونها الأساسي، والرامية إلى إقامة سياسة ثقافية، وحماية التنوع الثقافي على المستوى الوطني، القاري، والدولي، وأنه بناء على ما ذكر، تكون المستأنفة في وضعية مخالفة للقانون، ويتعين حلها طبقا لمقتضيات الفصل 7 من ظهير 1.58.376، وهو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي، فجاء بذلك مصادفا للصواب، ويتعين تأييده، ورد الاستئناف."، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.