محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2945 — قرار عدد: 2018/220 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ج.ت.و)، الرامي إلى نقض القرار رقم 670 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/04/14 في الملف رقم 2015/7205/171. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2014/06/25 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة في القرار الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية القاضي في حقه بعقوبة الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجر باستثناء التعويضات العائلية لمدة ستة أشهر، وذلك بسبب إخلاله بالواجب المهني، وبعد عدم جواب وزير التربية الوطنية وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه المدعي (المطلوب) استئنافا أصليا والمدعى عليها (الطالبة) استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا بإلغاء
القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت إلى سبب الاستئناف المتعلق بعدم انعقاد جلسة المجلس التأديبي المقررة في الاستدعاء الذي توصل به المستأنف وعدم استدعائه لحضور الجلسات الموالية، بينما الإدارة وجهت للمطلوب رسالة مضمونة في العنوان المصرح به لدى الإدارة، كما وجهت له رسالة إلكترونية، ورسائل نصية إلى هاتفه المحمول، وأنه كان يتواصل معها بالهاتف، وبالتالي كان على المحكمة أن تبحث في مدى علمه بتواريخ انعقاد المجلس التأديبي، لا سيما بعد إقراره باطلاعه على ملفه التأديبي في 2013/11/13 كما جاء في جلسة البحث، والإشارة في محضر المجلس التأديبي بتاريخ 2014/05/12 إلى تغيبه الذي يفيد العلم بتاريخ الانعقاد، مما يناسب نقض القرار. حيث، صح ما نعاه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في تعليل قضائها إلى سبب الاستئناف المتعلق بعدم انعقاد جلسة المجلس التأديبي المقررة في الاستدعاء الذي توصل به المستأنف وعدم استدعائه لحضور الجلسات الموالية، بينما تمسكت الإدارة بتوجيهها للمطلوب رسالة مضمونة في العنوان المصرح به لديها، كما وجهت له رسالة إلكترونية، ورسائل نصية إلى هاتفه المحمول فضلا عن اعترافه في مقاله الافتتاحي بأنه كان يتواصل معها بالهاتف وأنه اطلع على ملفه التأديبي، وأن محكمة الاستئناف عندما لم تبحث في صحة وسلامة هذه الأسباب، تكون قد أسست قرارها على غير سند وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.