محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/10021 — قرار عدد: 2021/139 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (س.ب) بصفته متهما ومطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/04 بواسطة الأستاذ (إ. ب) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/1/29 في القضية عدد 2019/2601/1970، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (س.ب) من أجل جنحة استعمال محررات تجارية أو بنكية أو عرفية مزورة والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه تضامنا للطرف المدني شركة (ف) تعويضا قدره 10.000 درهم وبأداء المدان (م.س) لفائدة الطرف المدني (س.ب) تعويضا قدره 20.000 درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما عدلت بالقانون رقم 23.05 المطبق بظهير 23

نوفمبر 2005.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط

للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية المحكوم عليه من أجل جنحة ومطالب بالحق المدني. وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/9/18. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (س.ب). وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: نور الدين داحن مقررا وعبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.