محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2001/1/1/2632 — قرار عدد: 2002/1349 — بتاريخ: 2002-04-17

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن أيوب فرح هنري قدم بتاريخ 1997/2/11 مقالا إلى ابتدائية أكادير صرح فيه أن علي برادا التزم بأن يبيع له الفيلا الكائنة بحي الداخلة بلوك CD رقم 780 بثمن إجمالي قدره : 950000 درهم تسلم منه فور توقيع العقد مبلغ 200000 درهم والباقي تقرر دفعه بواسطة ثمان كمبيالات بمبلغ 93750 درهم ينتهي أداؤها في شهر مارس 96 إلا أن البائع ادعى أنه في حاجة إلى المال رغبة في تسلم الثمن قبل
-64-
الغرفة المدنية
حلول الأجل وفعلا أدى له المدعي مبلغ 200000 درهم ثم 100000 درهم تم تسجيلهما خلف الإلتزام ووقع عليهما كما تسلم مبلغ 300000 درهم بمقتضى وصل تسبيق ومبلغا نقديا قدره 92850 درهم واستخلص كمبيالة بمبلغ 93750 درهم المجموع 986600 درهم غير أنه اتضح فيما بعد أن الفيلا المبيعة هي محفظة تحت رقم 34.722 /09 وأن البائع بالرغم من توصله بكامل الثمن وصوائر التوثيق فقد امتنع من تنفيذ التزامه طالبا الحكم عليه بإتمام البيع وذلك بتحريره في عقد يتضمن كافة مشتملات العقار ورسمه العقاري وفي حالة امتناعه اعتبارا الحكم الصادر في النازلة بمثابة عقد بيع يسجل بالمحافظة العقارية. وبتاريخ 1997/6/24 تقدم المدعى عليه علي برادة بمقال مقابل صرح فيه بأن أيوب فرح هنري حاول الشراء منه للفيلا المشار إليها بثمن 950.000 درهم وقع تسبيق مبلغ : 200.000 درهم والباقي يؤدى مقسطا بواسطة ثمان كمبيالات تؤدى الأخيرة منها في متم شهر مارس 1996 غير أن المشتري عجز عن تسديد ست كمبيالات وتحت ضغط دائنین آخرين له التمس منه أن يرد له ما سبق دفعه وذلك كما يلي مبلغ 300.000 درهم لفائدة الدائن حمو غزواني والباقي يؤديه عند إرجاع مفاتيح الفيلا وذلك حسب العقد المؤرخ في 1996/5/9
وأنه نفذ التزاماته طالبا الحكم على خصمه بالتخلي عن الفيلا مع إفراغها وبعدما أجرى القاضي المقرر بحثا في القضية أصدرت المحكمة الإبتدائية بتاريخ 1999/7/19 حكمها عدد : 612 برفض المقال الأصلي وفي الطلب المقابل بإفراغ المدعي الأصلي من الدار المشار إليها لفائدة المدعى عليه الأصلي بعد أن يؤدي له هذا الأخير أو يودع لفائدته بصندوق المحكمة مبلغ 130.000 درهم ورفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليه أيوب فرح فأجرى المستشار المقرر بحثا في القضية صرح خلاله المستأنف أيوب بأنه تم إنجاز عقد بينه وبين خصمه بتاريخ 1996/5/9 وقع الاتفاق بمقتضاه على عدة بنود ليس من بينها المقتضيات الواردة
-65-
الغرفة المدنية
في الصفحة الأولى تم بعد ذلك فسخ العقد وتمزيقه. غير أن خصمه احتفظ بنسخة أصلية منه. ولذلك فالعقد لا حجية له باعتبار أن الصفحة الأولى غير ممضاة وغیر موقع علیھا ثم تقدم بتاريخ 2000/7/14 بمقال يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي في الصفحة الأولى من العقد المشار إليه فأصدرت محكمة الإستيناف قرارها بقبول الإستيناف وطلب الزور الفرعي وفي الموضوع بصرف النظر عن طلب الزور الفرعي وتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه من المستأنف بثلاثة أسباب.
فيما يتعلق بالسبب الأول
حيث يعيب الطاعن القرار فيه بخرق القواعد الجوهرية للمرافعات خرق المقتضيات القانونية المنظمة للزور الفرعي ذلك أنه طعن بالزور في العقد المؤرخ في 1996/5/9 استنادا إلى أن المطلوب قام بتزوير الصفحة الأولى منه بأن عمد إلى تغيير البنود المتفق عليها فيه وتمسك بكون البائع توصل منه بمبلغ إجمالي قدره 986000 درهم إلا أن محكمة الإستيناف صرفت النظر عن الطعن باعتبار العقد وثيقة عرفية سليمة لها حجيتها بين أطرافها مع أن مقتضيات الفصل 92 وما بعده من قانون المسطرة المدنية تستوجب إنذار الطرف الذي قدم الوثيقة المطعون فيها بالزور لمعرفة ما إذا كان يريد استعمالها أم لا وإذا كان ينوي استعمالها أجرى القاضي المكلف بالبحث، المسطرة حسب الاجرات المتبعة في الزور الفرعي ولذلك فالمحكمة لما صرفت النظر عن الطلب دون تطبيق مقتضيات الفصل 92 فقد مست بحقوق الدفاع وحرمته من الإستفادة من مقتضيات قانونية وضعت لحماية مصالحه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه في منطوقه صرف النظر عن طلب الزور الفرعي في العقد المؤرخ في 1996/5/9 رغم انه اعتمده في تعليله
-66-
الغرفة المدنية
لما قضى به. في حين أنه بمقتضى الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية فإن صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي في نفس المستند لا يتأتى إلا إذا كان الفصل في الدعوى لا يتوقف عليه الأمر الذي يكون معه القرار خارقا للمقتضيات المذكورة ومعرضا للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة التراع على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة محمد العلامي رئيسا والمستشارين السادة : محمد العيادي عضوا مقررا، والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
كاتبة الضبط المستشار المقرر
الرئیس
-67-