محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1836 — قرار عدد: 2022/42 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ج.س)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة عدد 1510 الصادر بتاريخ 2019/11/14 في الملف رقم 2019/1202/186 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تعرضه بتاريخ 2017/12/17 لحادثة سير عندما كان يقود سيارته من نوع ( ... )، وأنه يربطه بالطالبة عقد تأمين يغطي ما قد يلحقه من أضرار بدنية ملتمسا الحكم عليها بأدائها له التعويضات المستحقة. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي بأداء المدعى عليها شركة التأمين (١) للمدعي تعويضا قدره 30.000 درهم. استأنفته الطالبة فقضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الإجراءات المسطرية، لأن الخبرة أنجزت من غير ذي اختصاص ولم تتسم بالموضوعية كما أنها جاءت طبقا لمقتضيات ظهير 1984/10/02، والحال أن الأمر يتعلق بعقد خاص، وتعليل المحكمة استبعد مقتضيات هذا الأخير والذي ينص على أداء جزئي للرأسمال حسب خطورة العجز، كما أن التعويض الكامل يكون مستحقا إذا وصل العجز الدائم نسبة 100% ويكون جزئيا إذا كان يقل عن هذه النسبة، وبذلك فالتعويض المستحق للمطلوب هو 30.000 درهم + 24% = 7200 درهم، وبذلك يكون القرار معللا تعليلا فاسدا ويتعين نقضه. لكن، حيث ما أثير حول اختصاص الخبير هو تجريح فيه لم تثبت الطالبة سلوك مسطرته أمام محكمة الموضوع طبقا لمقتضيات الفصل 62 من ق.م.م، ومن جهة ثانية، فالثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين، والمحكمة لما ثبت لديها من الشهادة الطبية الأولية والخبرة المأمور بها ابتدائيا بأن المطلوب لديه عجز بدني دائم قدره 24% وأيدت ما قضى به الحكم المستأنف لفائدته من تعويض استنادا على بنود العقد الرابط بين الطرفين، والذي بمقتضاه التزمت الطالبة بتعويض المطلوب بمبلغ 30.0000 درهم في حالة تعرضه لحادثة سير ينتج عنها إصابته بعجز دائم بغض النظر عن نسبته، كان قرارها معللا تعليلها صحيحا ومطابقا للقانون والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.