محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/698 — قرار عدد: 2018/501 — بتاريخ: 2018-09-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/05/25 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ن.ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 987 الصادر بتاريخ 2016/03/08 في الملف عدد 2015/1622/1625 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 987 الصادر بتاريخ 2016/03/08 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 2015/1622/1625، أن المدعي (ع.ر.ح) تقدم بتاريخ 2013/05/08 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة - بمقال، عرض فيه أن المدعى عليها (س.ب) زوجته بمقتضى عقد. ونظرا لتعذر الحياة الزوجية بينهما، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجرت المحكمة محاولة إصلاح بين الزوجين أجابت المدعى عليها خلاله أنها أنجبت مع المدعي طفلين هما: (س) (25 سنة) و(م) (20 سنة)، وأنها تعاني من مرض الاكتئاب، وأوضح المدعي أن دخله السنوي يتراوح ما بين 80 و90 ألف درهم وله ممتلكات أخرى. وعقبت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد أوردت فيهما بأنها تزوجت بالمدعي لما كان طالبا وأسكنته ببيت والدها، وأنها كانت تنفق عليه لأنها كانت موظفة وقتها، وأنه بكدها راكم هو ثروة هائلة التي عددتها وأثبتتها بوثائق، والتمست تحديد نصيبها فيها بعد تعيين خبير. وبعد التعقيب وإثبات تعذر الصلح وإيداع المدعي مستحقات الزوجة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/04/29 في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها كالتالي: واجب المتعة في مبلغ 290.000 درهم وواجب السكن خلال العدة في مبلغ
10.500 درهم. وفي المقال المضاد: بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعية واجب كدها وسعايتها في مبلغ 130.000 درهم. فاستأنفه الطرفان وقضت محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته وذلك بتحديد واجب المتعة في مبلغ 150.000 درهم وواجب سكن المطلقة خلال العدة في مبلغ 7500 درهم وواجب الكد والسعاية في مبلغ 80.000 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي إعلام إليه. لانعدامه، ذلك أن مستحقات الطلاق من متعة ونفقة أوجبها المشرع كتعويض عن الأضرار التي تصاب بها المطلقة بسبب تطليقها، وأن التعويض يلزم أن يكون مناسبا للضرر مراعا فيه مدة الزواج والسبب المؤدي إلى الطلاق مع تحديد مسؤولية من يرغب فيه، والمطلوب قد قرر الانفصال عن الطالبة بعدما جمع ثروة مالية تكاد تكون في مجملها من مال الطالبة التي كانت تنفق على الولدين وأن ما اعتمده المطلوب من أسباب الطلاق غير مؤسسة ومدة الزواج دامت 27 سنة، والمحكمة لم تبين الأسباب التي جعلتها لا تقدر الأضرار التي أصيبت بها الطالبة ولم تبين مسؤولية كل طرف في التطليق، ولم تجر بحثا في النازلة ولم تبرر سبب تخفيض مستحقات الطالبة، كما التمست الطالبة تمكينها من نصيبها في الثروة التي راكمها المطلوب مدة زواجهما بمساعدتها وهي ثروة تتكون من مجموعة من العقارات ومحلات تجارية وأراضي فلاحية وأنها وقت تزوجها به كان طالبا وأنفقت عليه إلى حين إنهاء دراسته، كما مكنته مما وهبه له والدها من أسهم في شركات تجارية، وأنها أدلت بما يثبت ذلك دون معارضة المطلوب إلا أن المحكمة خفضت من واجب الكد والسعاية دون أن تأمر بإجراء خبرة، والتمست نقض القرار. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه لئن كان تقدير مدى مساهمة الزوجة في تنمية أموال الأسرة موكول لسلطة قضاة الموضوع، فإن ذلك رهين باعتماد عناصر المادة 49 من مدونة الأسرة. والمحكمة لما خفضت من واجب كد وسعاية الطاعنة من المبلغ المحكوم به دون إجراء خبرة تنصب على كل المكتسبات أثناء العلاقة الزوجية ومراعاة باقي عناصر المادة المذكورة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.