محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/15074 — قرار عدد: 2022/475 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/03/05 تحت عدد 198 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بخريبكة تحت عدد 172 بتاريخ 2020/03/02 في القضية عدد 2016/161 القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة تحت عدد 75 بتاريخ 2016/03/23 في الملف 2013/369 المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوب (محمد. م) من أجل التزوير في أوراق رسمية والمشاركة فيها واستعمالها وجنحة التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها طبقا للفصول 354 و356 و360 من القانون الجنائي والتصريح ببراءته وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار

المطعون فيه بتاريخ 2020/05/05، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة إلا بتاريخ 2020/11/26. وحيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من سوء تطبيق القانون، ونقصان التعليل؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار الابتدائي بعلة أنه أصاب الصواب وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا سواء من حيث الواقع أو القانون وهو القرار الذي انتهى من خلاله إلى انتفاء العناصر التكوينية للأفعال المنسوبة للمطلوب. وباستقراء وثائق الملف وتدقيق الوقائع المضمنة به وتصريحات أطراف النزاع يتضح بأن المطلوب استصدر أمرا تحت عدد 1987/560 بتاريخ 1987/02/27 قضى بتسجيله بسجلات الحالة المدنية بناء على الطلب الذي تقدم به المسمى (صالح. م)، وأمرا تحت عدد 1987/562 بتاريخ 1987/02/27 بالتشطيب على رسم ولادته عدد 1842 الكناش 11 لسنة 1953 بناء على الطلب الذي تقدم به شخصيا واعتمد في ذلك على الإشهاد العدلي بثبوت النسب المضمن تحت عدد 141 صحيفة 88 كناش 02 وعدد 07 وتاريخ 1986/11/29 والذي جاء فيه أن المسمى (صالح. م) أقر ببنوته للمسمى (محمد. غ)، وأن الإشهاد العدلي أعلاه تضمن واقعة تدحضها مجموعة من الوقائع الأخرى حسب الثابت من باقي وثائق الملف حسب ما يظهر مما يلي: إن والدة المطلوب (اهنية. ب. ١) طلقت من المسمى (صالح. م) بتاريخ 1952/03/27 حسب رسم الطلاق عدد 39 صحيفة 11 كناش 02 ولم يشر إطلاقا للولد أو الحمل بين الطرفين اذ ورد بالرسم طلقها منذ أربعة أشهر قبل تاريخ الإشهاد عليه، إن المطلقة (اهنية. ب. ١) تزوجت (محمد. غ) والد المطلوب في النقض خلال شهر ماي 1952 طبقا لما جاء برسم ثبوت الزوجية بينهما المضمن تحت عدد 76 صحيفة 55 كناش 99 وأنجبت منه المطلوب بتاريخ 1953/02/13 بعد حوالي 12 شهرا من طلاقها من المسمى (صلاح. م). وتم تضمين اسم المطلوب بإراثة (محمد. غ) المضمنة تحت عدد 45 صحيفة 34 كناش

03 وتاريخ 1986/07/01 باعتباره من جملة الورثة باعتباره ابنا له ولم يكن محل معارضة أو منازعة من طرفه. وأن المطلوب في النقض وبعد أن أسس رسم الولادة الجديد "رسم عدد 62 بتاريخ 1987/06/05 ظل يستعمل بينات الاسم المشطب عليه فبتاريخ 1988/03/08 تقدم المطلوب أمام العدلين واستصدر رسما بإصلاح رسم الشراء المضمن تحت عدد 638 صحيفة 353 كناش الأملاك عدد 06 بتاريخ 1988/03/15 وبتاريخ 1988/08/01 أبرم عقد قرض عرفي مع مكتب الشريف للفوسفاط وقبل ذلك وتحديدا بتاريخ 1988/07/11 أبرم عقد شراء عرفي من المسمى (الحسين. ب) وصادق على صحة إمضائه بالعقدين الأخيرين لدى المصالح المختصة وقد ضمن بجميع هذه الوثائق أنه اسمه (محمد. م)

(الاسم المشطب عليه). وأن المسمى (صالح. م) سبق وتقدم خلال حياته بتاريخ 2008/02/25 أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة بدعوى نفي نسب المطلوب في النقض فتح لها الملف عدد 2008/106 وصدر بشأنها حكم بتاريخ 2011/11/03 قضى بالاستجابة للطلب، وذلك بنفي نسب المدعى عليه (محمد. ل) عن (صالح. م) والتشطيب عليه من كناش الحالة المدنية الخاص بهذا الأخير وهو الحكم الذي حاز قوة الشيء المقضي به بعد تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 376 بتاريخ 2017/09/28 في الملف 2014/1613/507 وهو القرار الذي كان محل طعن بالنقض من طرف (محمد. ل) وقضت محكمة النقض برفض الطلب. وبموجب قرارها عدد 43 الصادر بتاريخ 2019/01/22 في الملف الشرعي عدد 2017/1/2/1179 فإن تقرير الخبرة الجينية عدد 600/16 بتاريخ 2014/03/06 من طرف مختبر الشرطة العلمية أثبت بما لا يدع مجالا للشك انعدام علاقة البنوة بين المطلوب في النقض و(صالح. م). والثابت مما سلف بيانه أن المطلوب في النقض ولد على فراش الزوجية بين كل من (محمد. غ) و(اهنية. ب. ١) وبالتالي يعتبر حجة قاطعة على نسبه إليهما بصريح مقتضيات نصوص مدونة الاحوال الشخصية الفصل 85 وكذلك صريح مقتضيات مدونة الأسرة التي حلت محلها المادة 153 وما بعدها وهو ما أكده تقرير الخبرة، وبالتالي يكون الإقرار بالبنوة المطعون فيه قد تضمن وقائع غير صحيحة مغيرا للحقيقة الثابتة. وأن المطلوب كان عالما بحقيقة الإقرار المذكور بدليل أنه ظل يستعمل اسم (محمد. غ) في التصرفات القانونية التي أنجزها بعد التشطيب على هذا الاسم، إضافة إلى دعوى نفي النسب التي تقدم بها (صالح. م) قيد حياته في مواجهته. والمطلوب استعمل التدليس في الدعاوى المتعلقة بحالته المدنية "دعوى التشطيب على رسم ولادته المضمن بسجلات المعدة لهذه الغاية ودعوى تسجيل ولادته من جديد بسجلات الحالة المدنية" معتمدا على المصلحة التي يرومها من خلالهما من إقرار مشوب التزوير

وفق المفصل أعلاه وقد نجح فيما توخاه واستصدر أمرين آخرين وفق الطلب على إثرهما أسس لنفسه

رسم ولادة جديد تحت عدد 62 وتاريخ 1987/06/05 بجماعة خريبكة ثم استعمل هذا الرسم بنفس الطريقة التدليسة وأنجز إراثة بتاريخ 2009/02/25 تحت عدد 288 صحيفة 279 كناش التركات عدد 33 بتاريخ 2009/03/17 والمحكمة الابتدائية من خلال الأمرين الصادرين عنها وموظفي الحالة المدنية الذين نفذا ما جاء بهذين الأمرين (التسجيل والتشطيب) والعدلين المنجزين للإراثة المذكورة أخيرا أثبتوا

وقائع على غير حقيقتها على نحو أضفى عليها صفة الواقعة الصحيحة وأعطاها قوة في الإثبات والإقناع، وبالتالي أصبحت الواقعة غير الحقيقية (علاقة البنوة بين صالح معيزي ومحمد معيزي بناء على الإقرار المزور بشأنها تستمد حجيتها من الوثائق المدونة بها والمستندة عليها. والمطلوب استغل حسن نية القضاة وموظفي الحالة المدنية والعدول سواء الذين أنجزوا الإقرار أو الإراثة المتعلقة بصالح معيزي الذين تعاملوا مع الوثائق المقدمة لهم لاستصدار المطلوب منهم كل في مجال اختصاصه على أساس سلامتها من كل عيب واستعملهم كأداة غير واعية في تنفيذ مخططه الإجرامي مما يكون معه وضعية الفاعل المعنوي في جرائم التزوير في أوراق رسمية واستعمالها. والتزوير هنا طال الأمرين الصادرين عن المحكمة الابتدائية بخريبكة وكذلك الإراثة المذكور أخيرا. وأن المطلوب بعد تنفيذ الأمر بتسجيل ولادته (الأمر المستصدر

عن طريق استعمال وثيقة مزورة) أصبح يتوصل بوثيقة مثبتة لهويته الجديدة (نسخة من رسم الولادة عدد 62 لسنة 1987) مع علمه أنه لا حق له في ذلك، بالنظر إلى ما سبق بيانه، ثم استعملها في إنجاز الإراثة المتعلقة بصالح معيزي والوثائق المادية الثابتة بوثائق رسمية تشكل من حيث تكييفها القانوني العناصر التكوينية للركن المادي للأفعال المتابع من أجلها وفق النصوص القانونية المؤطرة لها. وأنه خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه من كون الطرف المشتكي لم يلحقه أي ضرر من التهم الموجهة للمطلوب، وأن الضرر عنصر لازم لقيام هذه التهم، فإن هذا العنصر قائم في الأفعال التي أتاها المتهم، فإنجاز إراثة بناء على هويته الجديدة باعتباره وريثا للمسمى (صالح. م) بصفته ابنا له أدى إلى حجب مجموعة من الورثة الشرعيين للاستفادة من متروك الهالك والذين سبق لهم إنجاز إراثة لهذا الغاية تحت عدد 26 صحيفة 29 كناش التركات عدد 34 بتاريخ 2009/02/26 فضلا عن أن المشرع لم يستوجب وقوع الضرر في جرائم التزوير وإنما استوجب إمكانية حدوثه بصريح مقتضيات الفصل 351 من ق ج التي نصت على ما يلي "تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون. وأمام ثبوت الضرر في حق المطالبين بالحق المدني بسبب الأفعال التي أتاها المطلوب فإنه يكون خاضعا لمقتضيات الفصل 367 من ق. ج التي تطرقت للعقاب المخصص لتزوير الإقرارات واستعمالها متى ارتكب إضرارا بالغير فقد نص على أن جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا الفرع (هذا الفرع يتضمن تجريم وعقاب الإقرارات الكاذبة واستعمالها) إذا ارتكبت إضرار بالخزينة العامة أو بالغير يعاقب عليها بحسب ما يناسب طبيعتها إما باعتبارها تزويرا في المحررات العامة أو الرسمية إما باعتبارها تزويرا في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية" وأن المحكمة المطعون في قرارها شأنها شأن محكمة الدرجة الأولى وبعدم تقييمها وتقديرها للأدلة المستنبطة من الوثائق المشار إليها أعلاه في نطاق السلطة المخولة لها قانونا رغم أنها تعد وسائل إثبات أدلي بها بصفة قانونية. وأن الجنايات والجنح المتابع من أجلها المطلوب يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 من ق.م. ج، فإنه يمكن القول جزما أنها لم تدقق في استقراء الأدلة وإمعان النظر ولم تعطها الإلمام الكافي الذي يمكنها من التكييف السليم للوقائع المضمنة بها ثم الفصل في الدعوى المعروضة عليها وفق ما يقتضيه القانون، مما يبيح معه القول بأنها أساءت سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها بالإدانة أو البراءة بما لها من سلطة تقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا من حيث سلامة التعليل، وهي لما قضت بتأييد القرار المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه وهذا الأخير علل ما قضى به من براءة المطلوب "بأن والدته هي (هنية. ب. ١) وزوجها (محمد. غ) قام بتسجيله بالحالة المدنية في حين أن والده الحقيقي هو (صالح. م) وأن هذا الأخير هو من عمد إلى رفع دعوى قضائية بقصد تسجيله بالحالة المدنية الخاصة به باعتباره ابنا له مضيفا بأنه بعد صدور الحكم قام هو بإنجاز الإراثة

عدد 288 بتاريخ 2003/03/17. وأن المتهم حسب أم الإحالة أحيل على غرفة الجنايات من أجل جناية التزوير في أوراق رسمية والمشاركة في ذلك واستعماله والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وأن المتفق عليه فقها وقضاء أن التزوير في المحررات هو تغيير الحقيقة بإحلال أمر غير صحيح محل الصحيح على أن يباشر التغيير بإحدى الوسائل التي بينها القانون على سبيل الحصر. وبالتالي، فإنه لا جريمة بدون نشاط أو سلوك ايجابي صادر عن المتهم، وأن محكمة بعد دراستها لوثائق الملف ومحتوياته لاسيما الشكاية المقدمة من طرف ورثة لمعيزي صالح تبين لها أن موضوع الشكاية ينصب حول قيام المتهم باستصدرا حكم قضائي قضى بالتشطيب عليه من كناش الحالة المدنية للمسمى (محمد. غ) وما ترتب عن ذلك من إنجازه لرسم الإراثة عدد 288 بتاريخ 2009/03/13. وأن الثابت من خلال وثائق الملف أن (صالح. م) هو الذي باشر قيد حياته الإجراءات القضائية للتسجيل، وأن المتهم وبعد صدور الحكم بتسجيله في الحالة المدنية بالهوية أعلاه، عمد إلى تقديم دعوى من أجل التشطيب على عقد ولادته المسجل بدفتر الحالة المدنية للمسمى (محمد. غ) مستندا في ذلك على لفيف ثبوت نسب بتاريخ 1986/11/29 يشهد فيه (صالح. م) أن المتهم ابنه من صلبه بتاريخ 1952/02/13 من زوجته (هنية. ب. أ)؛ وأن المتهم بعد أن اكتشف الهوية الحقيقية من أبويه قام بإنجاز إراثة عدد 288 صحيفة 279 بتاريخ 2009/03/17 يشهد شهودها بأنه بعد وفاة (صالح. م) أحاط بإرثه رفقة زوجتيه فاطمة حضرة و(زهرة. س)، وأن الإراثة المنجزة من طرف هنية بنت أحمد والدة المتهم تحت عدد 45 بتاريخ 1986/07/02 جاء فيها بأنه بعد وفاة زوجها (محمد. غ) أحاطت يإرثه باعتبارها زوجته وكذا المتهم باعتباره ابنا له فلا يمكن اعتباره تزويرا من طرف المتهم على اعتبار أن اللفيف العدلي ينبني على مجرد الظن، فضلا على أن طالب الشهادة هي والدته هنية وقبل أن يكتشف المتهم هويته الحقيقية. وأن استمرار المتهم في إجراء معاملاته الإدارية والتجارية بناء على هويته القديمة وباسمه العائلي السابق (الغيابي) لا يشكل تزويرا على اعتبار أن هذا الأخير لا يتحقق إلا بتغيير الحقيقة بسوء نية إضرار بالغير، وهو الأمر المنتفي في حق المتهم على اعتبار أن الأمر يتعلق بنفس الشخص بنفس البيانات الأساسية باستثناء الاسم العائلي لاسيما أن المتهم أكد أن عدم تحيين هويته الجديدة راجع إلى كونه سبق وأن تقدم بطلب الحصول على قرض من مكتب الشريف للفوسفاط بهويته القديمة وباسمه العائلي الغيابي. وتأسيسا على كل ما سلف ولكون المحكمة لم يثبت لديها بحجة أو دليل حاسم قيام المتهم بالتزوير في محرر رسمي أو عمومي وذلك بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر، وأن الأصل هو البراءة، فإن المحكمة اقتنعت بعدم توافر العناصر التكوينية للأفعال الجرمية المتابع بها المتهم ويتعين التصريح ببراءته منها"، تكون قد أبرزت بشكل كاف وسليم موضوع المتابعة وناقشت وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت أوجه اقتناعها بالبراءة، فجاء قرارها معللا تعليلا سلميا وما

بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بخريبكة تحت عدد 172 بتاريخ 2020/03/02 في القضية عدد 2016/161 وإبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس.