محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/18142 — قرار عدد: 2022/368 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (محمد. اق) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (البشير. س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/06/15، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/14 تحت عدد 571 في القضية عدد 2020/2602/531، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب إرجاع مبلغ 1.986.581,00 درهما. والحكم عليه من جديد بإرجاع المبلغ المذكور كاملا. وبتأييده في باقي ما قضى به من إدانته من أجل جنح النصب والتزوير واستعماله والتوصل بغير حق بوثيقة عن طريق انتحال اسم كاذب ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000,00 درهم. وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني ورثة (محمد. بن. ع. س. أق) تعويضا قدره 80.000,00 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (البشير. س) المحامي بهيئة المحامين بتطوان، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف طالب النقص بواسطة الأستاذ (محمد. ح. خ) المحامي بهيئة المحامين بتطوان، المؤشر عليها بكتابة الضبط بمحكمة النقض، بتاريخ 2021/12/07 وإقصائها من المناقشة لورودها بعد مرور أكثر من ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض بتاريخ 2021/09/28.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة؛ المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنح النصب والتزوير واستعماله والتوصل بغير حق بوثيقة عن طريق انتحال اسم كاذب معتمدة في ذلك على اقراره بتسلمه مبلغ التعويض موضوع ملف نزع الملكية مبررا ذلك بأن له ملف مماثلا يخص ملكية عقار مجاور لعقار المطلوبين في النقض، وهو مجرد ادعاء لأن الحصول على التعويض من الإدارة العمومية يقتضي الإدلاء بكافة الوثائق الرسمية التي تثبت الهوية وأن اعترافه بإنجاز وثيقة مطابقة الاسم يفند كل ذلك. فضلا عن عدم إثبات ادعائه بأن له قضية مماثلة تتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة. إلا أنه بالاطلاع على تصريحات الطالب التمهيدية بأنه يملك قطعة أرضية تسمى "اجنان" مساحتها 13 هكتارا. وخلال سنتي 2006 و2007 تم نزع ملكيتها لأجل بناء سد مارتيل. وخلال سنة 2009 وبعد قيامه بمجموعة من الإجراءات توصل بمبلغ 1.490.000,00 درهم تم تحويله إلى حسابه ظنا منه أنه يخصه لتشابه واقعة نزع الملكية والاسم العائلي. ولما اكتشف ذلك تفاوض مع أصحاب الحق فيه ورثة (محمد. بن. ع. س. أق) حول تسوية الوضعية. وقام بإرجاع المبلغ المذكور لفائدتهم عن طريق تحويله في الحساب البنكي للمحامي (عمر. اس) الشيء الذي يجعله حسن النية، وبالتالي ينتفي الركن المعنوي للجريمة.

وبخصوص شهادة مطابقة الاسم؛ فإن من قام بإنجازها هو القائد وعون السلطة، وكان عليه ألا يسلمها له لأنه يعرف أن والده لا يدعى عبد السلام. كما أن الجهة التي منحت التعويض كان يجب عليها أن تتأكد من الشخص الذي له الحق في تسلمه، نظرا لتعدد مستحقيه وهم المطلوبون في النقض. كما أن الطالب باعتباره شخصا مسنا وأميا قام بذلك تحت إشراف محام حتى لا يعتبر فاعلا لما نسب إليه. وأن انجاز وثيقة مطابقة الاسم لوحدها غير كافية. وينفي عنه سوء النية فيما قام به. خصوصا أنه أدلى خلال المرحلة الاستئنافية بجلسة 20021/05/31 بلائحة تتضمن اسمه كمالك لعقار نزعت ملكيته

لأجل بناء سد مارتيل خلافا لما أشار إليه القرار المطعون فيه بأنه لم يثبت ذلك. مما یکون معه في غیر محله ویتعین نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنح النصب والتزوير واستعماله والتوصل بغير حق بوثيقة عن طريق انتحال اسم كاذب معتمدة في ذلك على ما يلي "حيث ثبت من خلال ظروف القضية وملابساتها وما راج أمام المحكمة أن المتهم قام بما نسب إليه طبقا لفصول المتابعة. وأمام توفر مجموعة من القرائن التي تم استخلاصها من إقرار المتهم بتسلمه للمبالغ المالية من قبل التعويض عن نزع ملكية عقار موضوع حكم إداري، مبررا ذلك بأنه اعتقد أنها تخصه لأن له ملفا مشابها يخص نزع ملكية أرضه المجاورة لأرض المشتكين. وأن الاحتجاج والادعاء أنه اعتقد خطأ أن القضية تخصه، وأنه استطاع الحصول على المبالغ المالية المذكورة على هذا الأساس يبقى مجرد افتراء، خاصة أن مسطرة تحصيل التعويض من الإدارة العمومية يقتضي تقديم كافة الوثائق الرسمية الخاصة بالهوية، وأن اعترافه بإنجاز وثيقة مطابقة الاسم لفائدته يفند كل ذلك. هذا فضلا عن أنه لم يستطع إثبات ادعائه أن له قضية مشابهة تتعلق بأرض هي الأخرى موضوع دعوى التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة". وحيث إن ما أقدم عليه المتهم هو استغلاله لتشابه اسمه العائلي مع باقي المشتكين وتقدمه بهذه الصفة أمام الجهة المختصة بتسليم المبالغ المالية المحكوم بها وتسلمه شيكا بهذه المبالغ وإيداعها في حسابه يعتبر قرينة قوية على سوء نيته في استعمال الاحتيال للإيقاع في الغلط بتأكيدات خاطئة وإخفاء وقائع من أجل الحصول على منفعة مادية دون وجه حق يقتضي إدانته من أجلهما وفقا لفصلي المتابعة ... ). وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت العناصر التكوينية لجنح النصب والتزوير واستعماله والتوصل بغير حق بوثيقة عن طريق انتحال اسم كاذب التي أدانت الطالب من أجلها. وبينت دواعي اقتناعها بثبوتها في حقه، بعدما ثبت لها أنه استغل تشابه اسمه العائلي مع الاسم العائلي للمطلوبين في النقض. وسعى إلى الحصول على وثيقة مطابقة الاسم بخصوص اسم الأب الذي هو محمد وليس عبد السلام وأخفى عن الجهة التي تمنح التعويض حقيقة أنه ليس الشخص المعني ودفعها إلى الإضرار بالمصالح المالية للمطلوبين، مقابل حصوله على منفعة مالية تمثلت في استفادته من مبلغ التعويض عن نزع ملكية أرض لا تخصه. علما أن ما احتج به من تحويل مبلغ التعويض لفائدة المحامي (عمر. اس) لا يبرئ ذمته ولا ينفي الطابع الجرمي عن أفعاله لعدم قيامه بذلك لفائدة مستحقي التعويض. فضلا عن كونه لم يقم بذلك الا بعد مرور سنتين تقريبا من تاريخ توصله بمبلغ التعويض، ولا تأثير لما استدل به من كونه يتوفر على قضية مشابهة تتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة على صحة ما انتهى إليه القرار أمام ثبوت سوء نيته باستعمال الاحتيال بالوسائل المشار إليها قصد الحصول على مبلغ التعويض. مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب؛ وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.