محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/21632 — قرار عدد: 2021/219 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ت.ت. أ.ن. م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة سهام (ف) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2019/5/27 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/5/16 ملف عدد 2018/457 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية و أداء المسؤولة مدنيا شركة النور للنقل الحضري لفائدة المطالب بالحق المدني زهواني الملياني التعويض الإجمالي المفصل بالحكم والفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود النصف وإحلال شركة التأمين (ت.ت. أ.ن. م) محل مؤمنها في الأداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 48635،75 درهما وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة سهام (ف) المحامية بهيئة وجدة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق من المادتين 364 و 365 من قانون المسطرة الجنائية اللتين توجبان أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولو
في حالة البراءة وإلا كان باطلا ذلك أن القرار المطعون فيه حينما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية بعلة أن الحادثة تسبب فيها المتهم بعدم تبصره وعدم احتياطه وعدم مراعاته للنظم والقوانين عندما كان يسير المتهم في الاتجاه المعاكس الممنوع، وان المحكمة لم تقف على اي خطا ارتكبه الضحية والحال ان المتهم اكد في تصريحاته امام الضابطة القضائية انه اضطر لسلوك الاتجاه الممنوع باعتبار انه صادف قطع حركة السير في الاتجاه الذي كان يسير فيه لعطل اصاب حافلة كانت تسير في اتجاهه وانه كان يقل مجموعة من الطلبة مما دفعه لسلوك الاتجاه الممنوع قصد الوصول الى وجهته . وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يلاحظ أن الحادثة وقعت كذلك بسبب سائق الدراجة الهوائية الذي رغم مشاهدته للحافلة لم يلتزم اقصى يمينه لتفادي الاحتكاك بها مما يكون معه القرار بتحميله المتهم كامل المسؤولية خارقا لمقتضيات الفصلين اعلاه و معرضا للنقض . حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتحميل المتهم كامل المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية أن السبب المباشر في وقوع الحادث يرجع إلى أخطائه المتمثلة في في سيره في الاتجاه المعاكس الممنوع و عدم تبصره و عدم احتياطه و عدم مراعاته للنظم والقوانين، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها و بذلك جاء قرارها معللا تعليلا سليما و الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من نقصان التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية واعتبرها قانونية و منجزة وفق تنصيصات الحكم التمهيدي والحال أن الخبير لم يخضع الضحية لأي فحص جدي كفيل بتحديد العجز اللاحق به تحديدا دقيقا وموضوعيا، يمكن اعتماده في احتساب التعويض المستحق للضحية، كما أنه لم يشر نهائيا إلى العلاقة السببية الرابطة بين الحادثة ونسب العجز التي تخلفت لدى الضحية. و القرار بقضائه بالتعويضات اعتمادا على شهادة خارقة لمقتضيات المادة الخامسة من ظهير 2 أكتوبر 1984 و على خبرة طبية لم تثبت العلاقة السببية الرابطة بين الحادثة والعجز الدائم المطلوب التعويض عنه يكون معرضا للنقض. حيث إن الأمر بإجراء خبرة طبية جديدة يعود تقديره إلى قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبير (خ.ل) بين في تقريره الأضرار اللاحقة بالطاعن بالتدقيق بعد فحصه و استنادا إلى ملفه الطبي وأجاب على النقط والعناصر التي تضمنها الحكم التمهيدي طبقا لمرسوم 1985 واعتبرتها موضوعية
تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها وردت ضمنيا دفع الطاعنة بهذا
الخصوص و الوسيلة على غير أساس .
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و منى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .