محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/6791 — قرار عدد: 2022/61 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 201907/02/ من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ت) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم: 606 الصادر بتاريخ 2018/11/08 في الملف عدد 2018/1404/291 عن محكمة الاستئناف بوجدة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بوجدة يعرض من خلاله أنه يملك شياعا رفقة موروث المدعى عليهم المسمى قيد حياته (ب.ب) حسب النصف جميع القطعة الأرضية المسماة "ب" الكائنة بجماعة اسلي مساحتها 1 هكتار و40 آرا المحدودة شمالا بورثة (ب) وغربا ورثة (ب) وشرقا بـ (ع.ز) وجنوباً ( ... )، وأنه سبق له أن اتفق مع موروث المدعى عليهم على تجزئة العقار المذكور ووضع تصميم له وبيعه مجزأ لمن يرغب في السكن، غير أن المدعى عليهم قاموا دون موافقته ببيع قطعة أرضية تقع بالزنقة رقم ( ... ) المطلة على طريق 20 متر للمطلوب حضوره الذي بنى عليها منزلا يتكون من طابقين، وأن القطعة المبيعة تبلغ مساحتها 200 متر مربع، مما يكون معه نصيبه في القطعة المذكورة هي مساحة 100 متر، والتمس الحكم على المدعى عليهم بالتخلي عن مساحة مائة متر مربع الباقية من

القطعة المبيعة للمطلوب حضوره تحت طائلة غرامة تهديدية وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. أجاب المدعى عليهم بأن المدعي أرفق مقاله بمجرد رسم وفاة دون الإدلاء بإراثة الموروث لإثبات عدد الورثة والتمسوا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 319 بتاريخ 2018/02/21 في الملف عدد 2017/1404/589 بعدم قبول الطلب. استأنفه الطالب على أساس سوء التعليل وخرق الفصل 55 من ق.م.م لكونه يملك النصف في القطعة الأرضية التي باع موروث المستأنف عليهم مساحة 80 متر من أصل 200 متر مربع، وأن حصته في القطعة رقم ( ... ) هي 100 متر مربع، وأنه يطالب المستأنف عليهم بالتخلي عن حصته في القطعة الأرضية التي باع موروث المستأنف عليهم منها 80 مترا مربعا، مؤكدا بأن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطلب لأنه لم يوجه ضد الشخص الذي اشترى من موروث المستأنف عليهم، في حين أنه لا علاقة له مع المطلوب حضوره الذي اشترى القطعة الأرضية موضوع التراع، وأنه كان على المحكمة لتبني حكمها على اليقين أن تجري بحثا أو تحقيقا بالوقوف على عين المكان أو إجراء خبرة، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق مقاله الافتتاحي واحتياطيا إجراء بحث. وبعد جواب المستأنف عليهم المؤكد لجوابهم المقدم ابتدائيا وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: وحيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصل 55 من ق.م.م وسوء التعليل، ذلك أنه لم يجب لا

بالإيجاب ولا بالرفض على طلب إجراء بحث بين الأطراف أو الوقوف على عين المكان أو انتداب خبير، بل ذهب إلى البحث في قانون التجزئات دون أن يعلم أن هذه الأرض هي أرض فلاحية حسب ما هو ثابت من عقد البيع المدلى به، وهو ما يعد نقصانا في التعليل يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات الفصلين 55 و336 من قانون المسطرة المدنية فإن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق موكول لسلطة المحكمة ولها ألا تستجيب لطلب إجراء من إجراءات التحقيق متى توفر لها من ضمن عناصر الملف ما يغنيها عن استيفاء الإجراء المطلوب، وكان البين من وثائق الملف أن طرفي التراع مالكين على الشيوع بحسب النصف في مجموع العقار البالغة مساحته هكتارا وأربعين آرا الذي تقع ضمنه البقعة المطلوب الحكم على المطلوبين بالتخلي عنها لفائدة الطالب باعتبارها تمثل نصف القطعة التي قاموا ببيعها دون إعلامه، وكان من مقتضى الشيوع أن تتحقق ملكية الشركاء في سائر أجزائه دون تحديد على نحو يوجب لتعيين الحصة المفرزة أو المطالبة بحصة معينة اللجوء للقسمة، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتعليل قضائها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب بأن: "حالة الشياع بين الطرفين قائمة بموجب العقد المؤرخ في 17 شتنبر 1999، وطالما لم يدل الطاعن بما يفيد القسمة بينهما وحاز كل طرف نصيبه واعتداء الطرف الآخر على النصيب الذي آل إليه، فإن طلب التخلي غير مؤسس قانونا"، تكون قد عللت قضاءها تعليلا سائغا وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه، وأن باقي ما هو منتقد به هو من باب التزيد الذي يستقيم القرار بدونه، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - فتيحة بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال

العبودي.