محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1591 — قرار عدد: 2022/765 — بتاريخ: 2022-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2015/03/27 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه تقدم بتاريخ 2015/01/29 بطلب الالتحاق بمهنة التوثيق في إطار الأشخاص المتمتعين بالإعفاء من المباراة، فأخبر برفض طلبه بعلة عدم التوفر على 10 سنوات من الخدمة الفعلية المطلوبة بصفة محافظ، وعدم الإدلاء بنسخة من شهادة الإجازة في الحقوق، وأنه يعيب على القرار المذكور مخالفته للقانون والانحراف في استعمال السلطة تبعا لتوفره على المؤهل العلمي والشروط اللازمة وإدلائه بقرار المعادلة لدبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العمومية التي تعادل الإجازة في الحقوق، وكذا توفره على صفة محافظ عقاري وقضائه المدة المطلوبة، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه المطلوب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للنقض بفرعيها مجتمعين للارتباط: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والمادة 8 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وكذا الفصل 47 من

الظهير الشريف رقم 1.58.008 وبسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المادة 8 المذكورة أشارت إلى المحافظين على الأملاك العقارية الحاصلين على الإجازة في الحقوق الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقل على عشرة سنوات، ولم يشير بأي حال من الأحوال إلى مزاولتهم لمهامهم بصفة فعلية داخل نطاق المحافظة العقارية، وأن علاقته بإدارته الأصلية لا تنقطع ولا يمكن افتراض أنه لا يمكن احتساب المدة التي لم يشتغل فيها بصفة فعلية بالمحافظة العقارية طالما أنه ألحق بإدارة أخرى، وإقصاء صفة محافظ الممنوح له طبقا للقانون، وأن محكمة الاستئناف خلقت تأويلا خاطئا لا وجود له في النص، ذلك أنه بقي محتفظا بصفة محافظ على الرغم من إلحاقه بالمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الوسطى بـ (ض) طبقا لقرار الوزير الأول بتاريخ 2002/04/08 وكذا إلحاقه لدى الوكالة الخاصة (ط) المتوسط بتاريخ 2006/12/05 وفق قرار الوزير الأول، وهو ما يفيد مزاولته مهامه بصفة محافظ لمدة لا تقل عن عشر سنوات كما أن وضعية إلحاقه بالإدارات الأخرى ناتجة عن ضرورة تقنية صرفة، ويبقى في وضعية الإلحاق مع تبعيته لسلكه الإداري الأصلي ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد، وأن القرار الاستئنافي قد خرق الفصل 47 المشار إليه لما نزع عنه صفته كمحافظ على الأملاك العقارية على الرغم من كونه في وضعية الإلحاق، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى تاريخ تعيين الطالب (المستأنف) بإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية بصفة محافظ بتاريخ 1997/09/01 كما عين مساعدا للمحافظ بـ (ق) بتاريخ 2000/11/01، وبقرار صادر عن الوزير الأول ألحق بتاريخ 2001/12/03 بمؤسسة المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الوسطى بـ (ض) لمدة ثلاث سنوات، وتم تجديد إلحاقه ابتداء من فاتح نونبر 2006 بناء على قرار صادر عن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتاريخ 2007/04/02 إلى حين حذفه من أسلاك مستخدمي الوكالة المذكورة وإحالته على التقاعد النسبي بتاريخ 31 يناير 2013، وأنه باحتساب المدة الفعلية التي اشتغل فيها المعني بالأمر كمحافظ على الأملاك العقارية التي لم تتجاوز أربع سنوات وثلاثة أشهر فقط بين تاريخ 1997/09/01 إلى 2001/12/03، واعتبرت في ظل وجود ما ينفي عنه مزاولته مهامه بصفة محافظ لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالتحاقه للاشتغال بإدارات أخرى، عدم استيفائه للمدة القانونية المستلزمة كعمل فعلي لا بد من التوفر عليه بصفة محافظ عامل بالمحافظة العقارية لاستيفاء المدة القانونية لطلب الالتحاق بمهنة التوثيق إعمالا لنص المادة 8 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، وخلصت إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار وزير العدل والحريات عدد 2/2232 بتاريخ 2015/02/05 القاضي برفض اجتياز المعني بالأمر للاختبار الشفوي لولوج مهنة التوثيق، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلة بفرعيها على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.