محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/9349 — قرار عدد: 2022/67 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/09/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ح. ط) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 458 الصادر بتاريخ 2019/07/02 في الملف عدد 2018/1401/622 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بوادي زم بمقال افتتاحي بتاريخ 2017/10/30 عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا من موروثهم المرحوم (ش.م) القطعة المسماة " ... " الموصوفة بالمقال وأن المطلوب أصبح يدعي أن الأرض له وعلى حوزه والتمسوا استحقاقهم للقطعة الأرضية المذكورة والحكم على المطلوب بالتخلي عنها هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه، وأرفق المقال بصورة لنسخة من رسم إراثة المرحومة (ف.ب) عدد 858 ورسم إراثة المرحوم (ك. ن) عدد 53 ولرسم إراثة المرحوم (ج.ن) عدد 56 ولرسم إراثة المرحوم (م.ن) عدد181 وبملكية مؤرخة في عام 1344 هجرية ونسخة من لفيف ببيان مساحة أرض عدد 115 وبصورة لرسم تصرف عدد 359 وتصميم هندسي ومحضر معاينة واثبات حال مؤرخ في 2018/02/19 وصور فوتوغرافية ونسخة من قرار استئنافي عدد 2017/197. وأجاب الطاعن بأن الطرف المطلوب لم يثبت واقعة الاحتلال ومدته وأن دعوى الحيازة يجب عملا بمقتضيات الفصل 167 من قانون المسطرة المدنية أن ترفع داخل أجل السنة التالية للفعل الذي أخل بالحيازة وهذا الأجل غير متوافر في نازلة الحال والتمس أساسا رفض الطلب واحتياطيا عدم قبول الدعوى، وبعد إجراء معاينة والاستماع للمطلوب والحاضر من الطاعنين أدلى خلالها المطلوب بكتاب من المحافظ على الأملاك العقارية إليه عدد 529 وصورة طبق الأصل لرسوم أشرية عدد 635 و84 و 612 و 409 و 309 و 254 و 231 و 600 و510 و87 و 321 و 72 و455 و366 و257 و620 و479 و215 كما أدلى الحاضرون من الطاعنين بصورة لحكم عدد 34 وتاريخ 1971/02/04، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 18/90 بتاريخ 2018/06/18 في الملف عدد 2017/215 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعنون، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوب ولم يجب.
في الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم أثاروا في المرحلة الابتدائية أن شهود المطلوب أفادوا في شهادتهم بكون الأرض موضوع التراع هي المسماة " ... " فيما أن موضوع الدعوى يتعلق بالأرض المسماة " ... " وأن هذا الدفع بقي بدون جواب، مما يوجب نقض القرار.
لكن، حيث إن العبرة في العقارات بحدودها لا بمسمياتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما وقفت على عين المدعى فيه صحبة الطرفين وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة "أن الطرفين معا لم يختلفا في مكان وحدود العقار المدعى فيه الذي أجريت فيه المعاينة والبحث بل إنهما والشهود ذكروا حدوده ودلوا القاضي عليه ومن ثم فلا أساس للدفع بكون العقار المدعى فيه ليس هو العقار الذي وقف عليه القاضي وأنه بغض النظر عن مناقشة حجج الطرفين فإنه ثبت وبتصريح المستأنفين وشهادة الشهود بمن فيهم شهود المستأنفين أن الحيازة والتصرف يعود لمورث المستأنف وبعد وفاته لورثته بدون منازع لمدة تجاوزت الأربعين سنة بإقرار المستأنفين أنفسهم وأن الحيازة العلنية الهادئة فقها وقضاء وقانونا حسب مقتضيات المواد 250 وما بعدها من مدونة الحقوق العينية مكسبة للملكية وأنه بذلك يكون الحكم المستأنف قد جاء في محله ويتعين التصريح بتأييده"، تكون قد عللته كافيا واستقامت على حكم القانون وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون، ذلك أن الحيازة بين طرفي الدعوى باعتبارهم ورثة للهالكين والحالة فإنه لا يمكن الحديث عن الحيازة بخصوص الأرض المسماة الفدان الأحمر إلا بمرور 40 سنة، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن شرط النعي أن يكون واضحا نافيا للجهالة كاشفا عن المقصود منه
بما يحقق أثره، والطاعنون لم يبينوا وجه خرق القرار للقانون فكان بذلك النعي غامضاً ومبهما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم عبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.