محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2007/1/5/540 — قرار عدد: 2008/230 — بتاريخ: 2008-03-05

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة عرض فيه بأنه صدر حكم في الملفين المضمومين عدد : 04/191 و04/142 قضى على المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ : 4590,76 د تعويضا يوميا عن حادثة الشغل التي كان ضحيتها بتاريخ :
.2003/10/24
إلا أن المدعى عليها لم تؤد له المبلغ المحكوم به إلى غاية تاريخه رغم مطالبته إياها، ملتمسا الحكم عليها بأن تؤدي له مبلغ : 13.770,00 د مقابل غرامة يومية
- 231 -
قرارات الغرفة الاجتماعية
عن عدم أدائها التعويض اليومي، وذلك عن المدة من : 2005/3/17 إلى : 2006/1/26 بحسب : 45,90 يوميا مع ما يترتب عن ذلك. وبعد إجراء المسطرة أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ : 12.163,5 د كغرامة تهديدية عن عدم تنفيذ التعويضات اليومية المحكوم بها بمقتضى الحكم الابتدائي عدد : 05/174 الصادر بتاريخ : 2005/3/17 في الملف عدد : 04/191/32، وذلك عن المدة من : 05/5/25 إلى 06/1/26 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وإبقاء الصائر على المحكوم عليها. وهذا هو الحكم المطلوب نقضه من طرف شركة التامين الوسيلة الوحيدة :
تعيب الطالبة على الحكم المطعون فيه : انعدام الأساس القانوني، أو انعدام التعليل.
ذلك أن الحكم استجاب لطلب المدعي رغم عدم جديته، معللا ذلك بان العارضة لم تبرر تأخرها في تنفيذ التعويض اليومي. مع أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتجلى بأن العارضة استأنف الحكم المذكور وتم تعديله، وأن المدعي لم يتقدم بطلب من أجل مواصلة التنفيذ ... ومن جهة أخرى : فإن المدعي لم يدل للمحكمة بما يفيد امتناع العارضة عن تنفيذ مقتضيات الحكم، وذلك بواسطة محضر امتناع صادر عن الجهة المختصة.
وأكثر من ذلك فإن العارضة أدت المستحقات للمدعي، حسب الثابت من صورة الشيك رفقته، مما يكون معه الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه.
لكن من جهة : فإن الدفع بالأداء بناء على صورة الشيك المرفقة بمقال النقض لم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه.
- 232 -
قرارات الغرفة الاجتماعية
ومن جهة أخرى : فإنه لما كانت شركة التامين التي حلت محل المشغل المؤمن له هي الملزمة قانونا بأداء التعويض اليومي لضحية حادثة الشغل، فإنه يقع عليها عبء إثبات مبرر تأخرها في الأداء.
ذلك أن الفصل 79 من ظهير 1963/2/6 ينص على ما يلي :
"كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض اليومي، والتعويض المقرر في الفصل 63 يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول اجلها الحق في غرامة إجبارية يومية تساوي واحد في المائة (واحد %) من مجموع المبالغ غير المؤذاة" وبالتالي لا يمكن للمدينة بالتعويض اليومي أن تتحلل من الغرامة الإجبارية بدعوى أن المستفيد من ذلك التعويض لم يتقدم بطلب تنفيذ الحكم القاضي له به، والإدلاء بمحضر الامتناع عن التنفيذ. فالحكم المطعون فيه عندما نص بان : "ميعاد التنفيذ أقصاه ستون يوما من تاريخ صدور الحكم طبقا للفصل 139 من ظهير 1963، وان المدعى عليها لم تبرر تأخيرها في أداء التعويض اليومي والذي يكتسى صبغة معيشية مثله مثل الإيراد ... وطبق مقتضيات الفصل 79 من الظهير المذكور في حق طالبة النقض يكون معللا ومطابقا للقانون، وتبقى الوسيلة المستدل بها غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : يوسف الإدريسي مقررا ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش. المستشار المقرر كاتب الضبط
رئيس الغرفة
- 233 -