محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/803 — قرار عدد: 2022/80 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/10/4 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ن. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 461 الصادر بتاريخ 2021/6/30 في الملف عدد 2020/1402/606 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/1/4. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض (ع. ع) و(ح. غ) و(ن. غ) تقدموا إلى المحكمة الابتدائية بسطات بمقال افتتاحي بتاريخ 2017/7/11 عرضوا فيه أن مورثهم (ع. غ) توفي بتاريخ 2017/3/23 وأثناء مراجعتهما للمحافظة العقارية بسطات من أجل تقييد رسم إراثته بالرسم العقاري المملوك له تبين لهم أن واجبه المملوك على الشياع في الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد" ... " قد تصدق به على ابنه المسمى

(٥. غ) حال أنه كان مصابا بسرطان البروستات المتقدم مما يعني أن العقد المنجز قد اعتراه التوليج بقصد حرمان المدعين من حقهم في متروك والدهم المتصدق والتمسوا الحكم بإبطال عقد الصدقة عدد 115 صحيفة 129 سجل الأملاك عدد 122 بتاريخ 2016/7/14 المنجز بين (ع. ع) و(٥. غ) لمرض الموت وإبطال جميع العقود المترتبة عنه، وأجاب المدعى عليه بأن رسم الصدقة صحيح، وأن المتصدق كان في كامل قواه العقلية والبدنية وأن العدلين شهدا له بالأتمية وأن مرضه بسرطان المتانة لا يؤثر على قواه العقلية ولا وجود لأي إكراه والتمس الحكم برفض الطلب، وبجلسة 2018/2/21 أدلى المدعيان (ع) و(ح. غ) بمقال إصلاحي مؤدى عنه بنفس التاريخ بمقتضاه التمسا اعتبار الدعوى موجهة من طرفهما دون أخيهما (ن. غ)، وبعد انتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 176 بتاريخ 2018/3/21 في الملف عدد 2017/1402/209 قضى بإبطال رسم الصدقة عدد 115 صحيفة 129 سجل الأملاك عدد 122 وتاريخ 2017/1/12، فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 529 الصادر بتاريخ 2018/10/25 في الملف عدد 2018/1402/328 وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعن (٠٥ غ) وصدر قرار قضى بنقضه بعلة أن المحكمة لما عللت ما انتهت إليه بأن الثابت من خلال الملف الطبي المدلى به من طرف المستأنف عليهم الأصليين أن الهالكة المتصدقة (ز.ك) كانت مصابة بمرض السرطان على مستوى الزائدة الدودية، وأن ما تمسك به المستأنفون بكون الهالكة كانت تقوم بأغراضها المعتادة ولم تكن طريحة الفراش، لا ينفي عن المرض الذي كانت تعاني منه كونه مرضا مخوفا، مع أن وقائع القرار المطعون فيه تتعلق بالهالك مورث طرفي النزاع في نازلة الحال هو (ع. ع)، فإن قراها جاء مخالفا لوقائع النزاع المعروض عليها وغير معلل مما يعرضه للنقض بغض النظر عن باقي ما أثير في الوسيلة، وبعد الإحالة وتبادل المذكرات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من خمس وسائل لم يجب عنها المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الثانية والخامسة مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الطبيب المعالج لم يستقبل المريض بعيادته منذ مدة طوية ورغم ذلك حرر شهادة طبية تتكون من صفحتين الصفحة الأولى لا تحمل توقيع وطابع الطبيب، والثانية عبارة عن صورة شمسية لا تحمل أي تاريخ بالمكان المخصص لذلك مما يعني صدورها بشكل مخالف للقانون، وصرح فيها أن الهالك فقد وعيه وأصبح في حالة إغماء، علما أن فقدان الذاكرة من اختصاص الأطباء المختصين في هذه المادة وليس من اختصاص طبيب أمراض الكلي والمسالك البولية، وأن الهالك قام بعدة تصرفات أهمها أنه استمع إليه من طرف الضابطة القضائية كمشتكي في قضية جنحية، وأن العدلين اللذين تلقيا الإشهاد شهدا له بالأتمية وأن مرض سرطان البروستات لا يمكن إطلاقا أن يؤثر على القدرات العقلية والبدنية للمصاب به، وأن باقي الورثة وهم كثيرون لم يطلبوا إبطال الصدقة مما يدل على إقرارهم بها وصحتها والتمس نقض القرار.

حيث صح ما نعته الوسيلتان الثانية والخامسة على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء أن مرض الموت المؤدي إلى عدم صحة العطية هو الذي حكم الأطباء بكثرة الموت به، والمعتبر فيه تحقق شروطه من تلبسه بالمعطي وملازمته له واتصاله بموته داخل السنة فإن اشتد مرضه ومضت عليه أكثر من سنة وهو على حالة واحدة كان في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله، إذ عندها إذا توفي قبل مضي سنة يعد حاله اعتبارا من وقت التغيير إلى الوفاة، والمحكمة من جهة لما استندت في قضائها على المقرر الطبي المنتقد رغم عدم إشارته إلى علاقة المرض بوفاة المتصدق مما كان ينبغي معه الاحتكام إلى خبرة قضائية، ومن جهة أخرى لما كانت العطية تتجزأ فإن حكم الإبطال عند تحقق موجبه ينبغي أن يقتصر على من طلبه، وإذ المحكمة لم تراع ذلك فإنها لم تجعل لقضائها أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: الطاهربن دحمان مقررا ومحمد عصبة و يوسف لمكربي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.