محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3882 — قرار عدد: 2019/309 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب بإيقاف تنفيذه أن شركة (ف) تقدمت بتاريخ 2011/04/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنها تملك وتشغل الفندق المسمى فندق ( ... ) بالحسيمة وتتوفر به على مقهى ومطعم، وعلى رخصة تقديم المشروبات الكحولية لكل من المطعم والفندق المذكورين حسب الرخصة المسلمة لها عدد 01/198 بتاريخ 2001/06/20، وأنها فوجئت بتاريخ 2004/06/15 بأحد أعوان الشرطة وهو يطلب من مدير الفندق التوقف عن

تقديم المشروبات الكحولية للزبناء دون أي مبرر فطعنت في قرار السحب أمام نفس المحكمة التي أصدرت حكما عدد 751 بتاريخ 2005/01/19 بإلغائه وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف المجلس الأعلى، وقد لحقتها أضرارا جسيمة جراء هذا القرار تمثلت في حرمانها من كسب كان محققا، وتقدير التعويض عنها لا يستقيم إلا بواسطة خبرة حسابية، ملتمسة لذلك الحكم لفائدتها بتعويض مؤقت قدره 10.000 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة من أجل تحديد قيمة التعويض المستحق لها، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (الإدارة العامة للأمن الوطني) لفائدة المدعية تعويضا إجماليا قدره 223.048,00 درهم مع جعل الصائر بالنسبة على الطرفين بحكم استأنفه كل من الطرفين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته في مبدئه مع تعديله جزئيا وذلك يجعل مبلغ التعويض المحكوم به في مبلغ 198.952,75 درهم بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب بإيقاف التنفيذ : حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالي جهة الحسيمة تازة وعامل عمالة الحسيمة والمدير العام للأمن

الوطني ومدير الأمن الإقليمي بولاية الحسيمة بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2018/12/07 يلتمس فيه إيقاف القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 1906 بتاريخ 2018/04/26 في الملفين رقم 2016/7206/469 و 2016/7206/915 استنادا إلى كون وسائل النفض الذي بني عليها مقال الطعن جدية وحاسمة وإلى كون تنفيذ القرار المطلوب إيقاف تنفيذه من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا ولغياب تقديم الكفالة المنصوص عليها في ظهير 14 يونيو 1944 عند التنفيذ القرار المطعون فيه، وحماية للمال العام، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/04/26 في الملفين عدد 2016/7206/469 و 2016/7206/915 تحت عدد 1906 إلى حين البت في طلب النقض وبتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.