محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/282 — قرار عدد: 2023/92 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/12/09 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (م.ف)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 9840 المتعلق بالاختصاص النوعي
الصادر بتاريخ 2022/10/18 في الملف رقم 2022/8205/6253 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصلين 353 و361 منه وما بعده.
وبناء على القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية ولاسيما المواد 8 و12 و13 منه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
نفذت القرار عدد 3126 القاضي بالإفراغ الصادر في القضية عدد 2018/8232/897 بتاريخ
2018/06/20 وذلك بتاريخ 2019/02/15 حسب الثابت من محضر الإفراغ عدد 2018/40 أو الإفراغ
المنجز من طرف مأمور التنفيذ التابع لكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة وحازت أرضها
حيازة نهائية وقانونية، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضا مسبقا تحدده
بكل اعتدال في مبلغ 1.000.000,00 درهم والأمر بإجراء خبرة عقارية لتحديد قيمة واجبات
الاستغلال عن الاحتلال الغير المشروع عن المدة اللاحقة والفاصلة بين 2015/01/29 إلى غاية
2019/02/15 تاريخ إفراغها من الأرض وحفظ حقها في التعقيب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاحتلال وهو 2015/01/29 إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر،
أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية التصريح بعدم اختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في
الطلب، وأن الاختصاص نوعيا بالبت فيه ينعقد للقضاء الإداري. وبعد تمام الإجراءات، قضت
المحكمة بموجب حكمها المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب،
وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن دعوى
المستأنف عليها وكما تزعم تهدف إلى المطالبة بتعويض عن اعتداء مادي على عقار ترتبت عنه
أضرار بسبب استغلال ناتج عن احتلال غير مشروع لجزء من عقار محفظ في مواجهة شخص من
أشخاص القانون العام باتخاذه مسكنا لمستخدميه وموقفا خاصا بالسيارات منذ سنة 1994، وأن
المرسوم رقم 2.78.603 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 1978/12/16 المنشور بالجريدة الرسمية
عدد 3415 يفيد أن جزءاً من الرسم العقاري الأم قد تم الترخيص للمستأنف من طرف رئيس
الحكومة بإنجاز تهيئة حي سكني لفائدة مستخدميه، مما تكون معه الدعوى مندرجة ضمن
الاختصاص النوعي للقضاء الإداري، خاصة وأنه وحتى بعد تحويل المستأنف بتاريخ 2008/02/26
إلى شركة مساهمة بمقتضى الظهير الشريف رقم 07.46 ظل يحتفظ بصبغته العمومية باعتباره
شخصا من أشخاص القانون العام، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص
المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا بالبت في الطلب وإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية للبت فيه.
حيث إن المكتب الشريف للفوسفاط وإن تم تحويله إلى شركة مساهمة بمقتضى القانون رقم
07.46 فإنه ظل يحتكر استخراج وتصنيع مادة الفوسفاط ويحتفظ بصبغة أشخاص القانون العام،
وأن دعوى المدعية (المستأنف عليها) تهدف إلى الحكم على المستأنف بأداء تعويض عن اعتداء
مادي على عقار، وبالتالي، فإن الاختصاص نوعيا بشأنه يندرج ضمن مقتضيات المادة 8 من
القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت
باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا
للبت في الطلب، وإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من
السيدة نادية للوسي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، فائزة بالعسري، حسن
المولودي وأحمد البوزيدي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
هدی عدلي.