محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/21046 — قرار عدد: 2008/401 — بتاريخ: 2008-04-02

القرار عدد 401 الصادر بتاريخ 02 أبريل 2008 في الملف المدني عدد 2007/2/6/21046

جنحتي الجرح الخطأ واستعمال ناقلة بدون إذن مالكها - عقوبة حبسية - ظروف

التخفيف.

إن المحكمة لما أدانت الطاعن عن جنحتي الجرح الخطأ واستعمال ناقلة بدون إذن مالكها وعاقبته من أجل ذلك بشهر واحد حبسا وغرامة قدرها 500 درهم نافذين، رغم أنها أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بتمتيع الطاعن بظروف التخفيف ودون أن تنزل عن الحد الأدنى المقرر للجنحتين المذكورتين تمشيا مع ما قضت به من تمتيع الظنين بظروف التخفيف، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا وجاء قرارها مشوبا بخرق القانون.

نقض وإحالة

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين نور الدين بوزيان بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2 يوليوز 2007 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 25 يونيو 2007 في القضية عدد 06/1367 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنين الطاعن من أجل المنسوب إليه وعقابه بشهر واحد حبسا وغرامة قدرها 500 درهم من أجل الجرح الخطأ واستعمال ناقلة بدون إذن مالكها وغرامات نافذة قدرها 400+400+200 درهم نافذة من أجل باقي المخالفات المنسوبة إليه وفي الدعوى المدنية بتحميله نصف المسؤولية والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية محددة في منطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والإشهاد على حضور

صندوق مال الضمان مع تعديله بخفض التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة عبد الله بوزيان إلى المبلغ

المنصوص عليه في منطوقه.

إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ الهادي النحال المحامي المقبول للترافع

أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها والمتخذة من خرق القانون وخرق المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أنه من جهة أولى فإن القرار المطعون فيه لا يشير إلى أنه تمت تلاوة التقرير حول وقائع القضية مما يعرضه للنقض ومن جهة ثانية فإن المحكمة أدانت الطاعن من أجل الجرح الخطأ واستعمال ناقلة بدون إذن مالكها وقضت عليه بعد تمتيعه بظروف التخفيف بشهر واحد حبسا وغرامة قدرها 500 درهم نافذين وبالتالي لم تنزل عن الحد الأدنى المقرر لها قانونا رغم أنها منحته ظروف التخفيف مما يعتبر عدم أخذها به وبالتالي يعرض قرارها للنقض والإبطال.

بناء على مقتضيات الفصل 150 من القانون الجنائي.

حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه بالنسبة للجنح الضبطية بما في ذلك حالة العود فإن القاضي يستطيع في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة وكانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون دون أن ينقص الحبس عن ستة أيام والغرامة عن 12 درهما ... الخ). وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي سنجده أدان الطاعن من أجل جنحتين ضبطيتين وهما الجرح الخطأ واستعمال ناقلة بدون إذن مالكها بالإضافة إلى مخالفات

السير وأن العقوبة المقررة لكل واحدة من الجنحتين تترواح ما بين شهر واحد حبسا إلى سنتين بالإضافة إلى غرامة من 200 إلى 500 درهم بالنسبة للجرح الخطأ. وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أدانت الطاعن عن الجنحتين السالفتين الذكر وعاقبته من أجل ذلك بشهر واحد حبسا وغرامة قدرها 500 درهم نافذين رغم أنها أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بتمتيع الطاعن بظروف التخفيف ودون أن تنزل عن الحد الأدنى المقرر للجنحتين المذكورتين تمشيا مع ما قضت به من تمتيع الظنين بظروف التخفيف الشيء الذي جاء معه

قرارها مشوبا بخرق القانون ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 25 يونيو 2007 في القضية عدد 06/1367 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى ولا داعي لاستخلاص الصائر، كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف ببني ملال إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.