محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/18873 — قرار عدد: 2022/413 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المطالبين بالحق المدني بمقتضى تصريح تقدموا به بتاريخ 2021/04/23 بواسطة الأستاذ (ح. ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتنغير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة في القضية الجنحية عدد 2019/224 بتاريخ 2021/04/14، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من جنحة التصرف بسوء نية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام.

وحيث إن التصريح الذي قدمه الطالب إنما قدم بعبارة -المطالبين بالحق المدني - دون ذكر أسمائهم وصفاتهم، الأمر الذي يكون معه طلب النقض غير مقبول شكلا عملا بمقتضيات المادة المشار إليها

أعلاه.

لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب.

وحكمت على صاحبيه بالمصاريف تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .