محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16377 — قرار عدد: 2022/62 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/22 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/20 في القضية ذات العدد 2021/2611/179، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م.ض) من أجل جنحة الجرح الخطأ بعد إعادة التكييف بدلا من جناية محاولة القتل العمد بأربعة أشهر حبسا وغرامة 500 درهم نافذين مع التتميم بإرجاع أوراق السيارة المحجوزة. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جانبت الصواب لما أعادت التكييف إلى جنحة الجرح الخطأ، إذ أن تصريحات المجني عليه (م. أ) تفيد تعمد المتهم دهسه بسيارته عندما كان يركب دراجة المصلحة،
وذلك إثر منعه من إتمام بناء عشوائي وعدم تسليمه شهادة السكنى، مما يشكل قرينة على وجود نية الانتقام ويفند ما زعمه المتهم من حادث مروري، سيما وأنه يقر بمنعه فعلا من إتمام بناء عشوائي من طرف عون السلطة المجني عليه الذي رفض أيضا تسليمه شهادة السكنى، والذي تزامن مع الحادث، الشيء الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإبطاله. حيث إن المحكمة مطالبة كلما قضت بإدانة المتهم من أجل جناية محاولة القتل العمد، بالتحقق يقينا بقيام عنصر القصد الخاص في الجناية المتمثل في توجه نية الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه إضافة إلى باقي عناصر الفصل 114 من القانون الجنائي، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما انتهت من خلال ما راج أمامها من مناقشات إلى أن الأفعال الثابتة في حق المتهم إنما تشكل جنحة الجرح الخطأ استنادا إلى تصريحات المطلوب في النقض في سائر مراحل الدعوى التي وإن أقر فيها بالخصومة مع المصاب عون السلطة، فإنه وقت ارتكابه الحادث عن غير عمد وهو يسوق سيارته، لم يكن يعلم أن سائق الدراجة النارية هو عون السلطة المشتكى، تكون استعملت سلطتها المخولة لها بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، وأبرزت بما فيه الكفاية غياب عناصر الوصف المحال إليها وخاصة عنصر القصد الخاص، وقيام عناصر الوصف الذي انتهت إليه، بعد تقييمها لما عرض عليها من أدلة أخذت بما اطمأنت إليه منها ولم تأخذ بما أوردته الوسيلة من قرائن لعدم اقتناعها بها، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لأجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/20 في القضية ذات العدد 2021/2611/179 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.