محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/6263 — قرار عدد: 2021/169 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (أ. أ) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/12/12 أمام كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بزاكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها، بتاريخ 2018/12/10 في القضية ذات العدد: 2018/2801/219، القاضي: في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المدانين تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 10.000 درهم وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا للحكم بالبراءة في الدعوى العمومية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص قبول الطلب: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 526 من نفس القانون؛ حيث إنه بمقتضى المادة الأخيرة يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي

أصدرت الحكم المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وحيث إن التصريح بالنقض المرفوع من طرف (أ.أ) جاء متضمنا لاسمه فقط دون باقي الأطراف المدنية الأخرى الواردة أسماؤها بمذكرة الطعن بالنقض، مما يتعين معه اعتبار المذكرة بالنسبة للطاعن (أ. أ) فقط دون غيره طالما أن التصريح بالنقض هو إجراء جوهري ولا يمكن الاستغناء عنه بأي إجراء آخر. ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن (أ. أ) بإمضاء الأستاذين (م .! ) و(ل.ك) المحاميين بهيئة ورزازات المقبولان لدى محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة، المتخذة أولاها من انعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس، ذلك أن الجماعة السلالية لقبيلة مسوفة في شخص نائبها سبق وأن تقدمت بدعوى استحقاق ضد والد الطاعن انتهت بعدم قبولها بسبب عدم نهائية التحديد الإداري وعدم بيان الجزء المستولى عليه تم تأييده استئنافيا كما رفض طلب النقض بشأنها لنفس العلة، وأن رخصة الاستغلال موضوع الشكاية وقعت من طرف نفس الأشخاص المكونين للجماعة السلالية وأن والد الطاعن هو المدعي عليه في دعوى الاستحقاق التي خسرها نائب أراضي الجموع وأن الرخصة المطعون فيها سلمت القطعة موضوع الاستحقاق للمسمى (س.ب)، مما يتناقض وتسجيل الدعوى ضد والد الطاعن باعتبار أن ذلك يعد قرينة على حيازته وأنه لا يجوز إثبات عكس القرينة عملا بالفصل 453 من قانون الالتزامات والعقود. والمتخذة ثانيتها من خرق حقوق الدفاع، ذلك أن الطاعن أدلى بمجموعة أحكام لها قوتها الثبوتية ومؤثرة في النازلة، والمحكمة المطعون في قرارها ردتها باعتبارها غير عاملة، والحال أن الواقع هو خلاف ذلك ما دام أن دعوى الاستحقاق تفيد تواجد الطاعن في المدعى فيه، وأن الحكم عدد 50 بتاريخ 2016/05/30 يثبت تصرف الطاعن في الأرض بقيامه بكرائها للغير وأنه يستند في تملكه لها على رسم الشراء. والمتخذة ثالثها من خرق القانون، ذلك أن الطاعن تقدم بشكايته على أساس أن كل الموقعين على الرخصة على علم بأن نائب أراضي الجموع تقدم بدعوى الاستحقاق ولم يستحق بدليل الأحكام المدلى بها ومع ذلك سلم الرخصة للمسمى (س.ب) لاستغلال الأرض، مما تكون معه مقتضيات الفصل 366 من القانون الجنائي قائمة في النازلة والقرار المطعون فيه بقضائه بخلاف ذلك يكون معرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الوسائل وعلى ما هي عليه تناقش المقتضيات الجنائية التي قضت ببراءة المطلوبين في النقض وأن الطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني لا يجوز له مناقشة تلك المقتضيات

ما دام أن المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية تحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية ليس إلا، مما تبقى معه الوسائل وما اشتملت عليه غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (أ. أ) وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.