محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5971 — قرار عدد: 2020/855 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م. ال) تقدم بتاريخ 2016/08/11 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه انه مهاجر بالديار الاسبانية للعمل بها، وانه كان يسكن بدوار ( ... بلوك ... الرقم ... البرنوصي) ويستقر بهذا العنوان كلما حل بأرض الوطن، وانه في إطار المشروع السكني سلام أهل الغلام لإيواء قاطني دوار ( ... ) فوجئ بهدم مسكنه بتاريخ 2014/02/15 وبعدم إدراج اسمه ضمن لائحة المستفيدين من هذا المشروع مع انه يتوفر على وثائق تثبت انه يسكن بالعنوان المذكور، وانه تقدم بشكاية إلى السيد العامل فتوصل بتاريخ 2016/7/04 بقرار مؤرخ في 2016/02/26 أكدت فيه الجهة المسؤولة انه تم تمكين قاطني دوار ( ... ) سابقا من الاستفادة من المشروع السكني وفق المعايير المعتمدة وانه لم يبق لديها أي ملف عالق، دون بيان الشروط والمعايير التي اعتمدتها الجهة المسؤولة لإقصائه، وانه تم حرمانه من حقه في السكن، والتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن السيد رئيس الدائرة الحضرية أهل الغلام عدد ... بتاريخ 2016/02/26 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية واحتياطيا بإجراء بحث في النازلة مع حفظ حقه في التعقيب، وبعد جواب شركة العمران وعامل عمالة البرنوصي وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار خلص إلى أن محضر الهدم والإحصاء الذي شمل دوار ( ... ) لا يتضمن اسم الطالب وأنه مقيم باسبانيا في حين انه اثبت انه من قاطني الدوار المذكور من خلال البطاقة الوطنية و بطاقة الناخب، وأن المطلوبين وإن حددوا الشروط والمعايير الواجب توفرها إلا أنها معايير تصطدم مع الوثائق التي أدلى بها، ذلك أن شركة العمران زعمت أن الطالب لم يكن حاضرا وهذا سبب عدم تقييده ضمن لائحة المستفيدين، في حين رد السيد العامل عمالة البرنوصي بأن الطالب متزوج بأجنبية ومقيم بالديار الاسبانية وهي معايير مختلفة، ومن جهة أخرى فإنه تمسك في كونه من ساكنة دوار ( ... ) وكان يتوفر على سكن خاص به وزوجته تم هدمه وانه أدلى ببطاقة تعريفه الوطنية وبطاقة الناخب التي تثبت أنه مسجل باللائحة والقائمة الخاصة بدوار ( ... ) كما أنه أدلى بشهادة صادرة عن مديرية الضرائب تفيد عدم تملكه أي عقار أو حقوق عقارية، إلا أن المحكمة اعتبرت أن تلك الوثائق لا يترتب عنها أي حق عيني أو عقاري في إثبات الملكية مع أن السكن (براكة) الذي كان يسكن به كان عن طريق الحيازة التي لا يمكن إثباتها برسوم أشرية أو رسوم عقارية، وأن الوثيقة التي أدلى بها السيد العامل والصادرة عن المديرية الإقليمية المشتركة لعمالتي مقاطعات عين السبع الحي المحمدي وسيدي البرنوصي تحت عدد 16/175 تقر بأن الطالب لا يقيم (بالبراكة) المذكورة أثناء عملية الإحصاء أو بعدها وانه كان يقيم مع أسرته خارج أرض الوطن، وبالتالي فإن السلطة تقر بوجود (براكة) تعود الحيازة فيها للطالب بخلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من كون (البراكة) تعود لأسرة الطالب، وأنه يتعين نقض القرار . لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن الوثائق الشخصية التي أدلى بها المستأنف لا يترتب على حيازتها أو إنجازها أي حق عيني أو عقاري، خاصة وأن محضر الهدم والإحصاء الذي شمل سكان دوار ( ... ) لا يتضمن إسمه بالإضافة إلى إقراره بأنه مقيم باسبانيا ولم يثبت أي انحراف للإدارة عن سلطتها، وأيدت الحكم الابتدائي الذي رفض طلبه، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا سائغا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، والمصطفى الدحاني، ونادية للوسي،
وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.