محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/279 — قرار عدد: 2021/53 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/07/31 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 199 الصادر بتاريخ 2017/07/13 في الملف عدد 2015/1401/10 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ر. م) تقدمت بتاريخ 2012/08/15 بمقال افتتاحي وبتاريخ 2014/01/06، بمقال إصلاحي بإدخال ورثة (ر. ل) عرضت فيهما أنها والمدعى عليهم (ح. ر) ومن معها ورثة المرحوم (م. ر بن م) الذي خلف ما
يورث عنه شرعا الملك المسمى " فيلا ... " موضوع الرسم العقاري عدد ... و"فيلا ... " موضوع الرسم العقاري عدد ... والدكان رقم .. الواقع بشارع .... في تراب الصيني آسفي والمقهى المعروفة بمقهى ... ، وبما أنه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، فإنها تلتمس الحكم بإجراء قسمة عينية فيها، وفي حال تعذرها إجراء قسمة تصفية، وبعد إجراء خبرة قام بها الخبير الذي انتهى في تقريره إلى إجراء قسمة عينية للعقارين موضوعي الرسم عدد ... وعدد ... ويبيع الدكان الواقع بشارع ... والمقهى المسماة ... بالمزاد العلني وفق الثمن الذي حدده، وبعد التعقيب على الخبرة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ : 2014/10/28 بإجراء قسمة وفق تقرير الخبير، فاستأنفته (ر. أ وب ون)، وبعد إجراء بحث مع الطرفين والتعقيب، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبون رغم توجيه الإعلام إليهم. حيث تعيب الطالبتان القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنهما أثارتا أن الدعوى لا تصح ضد (ر. ع ور. ف) لأنهما باعا نصيبهما في متخلف والدهما لكل من (ن وع وب) وأبرءا ذمة المشتريات المذكورات، وأن المشتريتين (ن وع) قامتا بتسجيل عقد الشراء بالمحافظة والبائعان لم يعودا يملكان في والدهما، والمطلوب (ع) بقي يملك النصيب المنجز له من والدته فقط وأن المحكمة ردت الشراء بعلة أنه غير مسجل بالرسم العقاري رغم أنه مسجل حسب شهادتي الملكية المؤرختين في 2015/10/08 و 2016/01/07 مما يجعل قرارها دون أساس، والتمسا نقضه.
حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أن عدم مناقشة المحكمة لحجج الأطراف المنتجة في الإثبات يعد قصورا في التعليل مستوجبا لنقض قرارها ، والطاعنتان أثارتا بأن الشريكين الوارثين (ر. ع ور. ف) سبق لهما أن باعاهما نصيبهما في متخلف والدهما، وأن (ر. ن) بمعية أختهما (ع) قامتا بتسجيل شرائهما بالرسم العقاري عدد 4721/م واستدلتا بشهادة الملكية المؤرخة في 2015/10/18 تفيد أن الوريث (ع) لم يعد يملك إلا نسبة 88/2 أي نصيبه في واجب والدته المتوفاة بعد والده ، كما تمسكتا بشهادة الملكية المتعلقة بالرسم العقاري عدد 2837/م، المؤرخة في 2016/01/07 تفيد كذلك أن (ر. ع) والطاعنة (ر.ن) سجلتا شراءهما من البائع لهما (ر. ع) ولم يبق له من الملك المذكور سوى نسبة 88/2 وهو نصيبه من والدته المذكورة، والمحكمة لما استبعدت شراء الطاعنتين بعلة أنه غير مسجل بالرسمين العقاريين محليه حال أنه مسجل بهما، ودون مناقشة الشهادتين الحديثين المؤرختين في 2015/10/08 و 2016/04/07 وترتيب آثارهما بخصوص الطلب، فإنها جردت قضاءها من الأساس وعللته تعليلا غير صحيح ، مما يعرض قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن باقي وسائل الطعن، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر والطاهر بن دحمان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.