محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/383 — قرار عدد: 2015/220 — بتاريخ: 2015-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 338 الصادر بتاريخ 2013/12/24 في القضية عدد 1613/2013/107 عن محكمة الاستئناف بالرباط، أن المطلوبة في النقض حبيبة (أ) ادعت بمقال مؤدى عنه بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها متزوجة بالمسمى امبارك حسب رسم ثبوت الزوجية عدد 109/56 المنجز سنة 1973 والذي يقر من خلاله بأنها حامل في شهرها السابع. وأنها وضعت حملها أنثى أسمتها زكية بتاريخ 1973/2/14 ثم غادر زوجها بيت الزوجية ولم يعد له أثر طالبة الحكم بثبوت نسب بنتها المذكورة لوالدها المذكور، وأرفقت مقالها بنسخة من رسم زوجية عدد 253ص 197 كناش 2 رقم 26، وبنسخة من عقد ازدياد وبشهادة الحياة، والتمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم قضت المحكمة بتاريخ 2013/3/11 في الملف عدد 2012/10/1520 بإلحاق البنت زكية (ب) المزدادة في 1973/3/14 إلى نسب المسمى امبارك (و)، فاستأنفته النيابة العامة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة فريدة ذات وجهين وأجابت عنه دفاع المطلوبة في النقض والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون، ذلك أن المقال الافتتاحي خال من وجود طرف مدعى عليه، حال أن الغاية التي توخاها المشرع من ذكره إتاحة الفرصة له للاطلاع على الدعوى والدفاع عن حقوقه، ومن جهة أخرى، فإن رسم الزوجية يرجع إلى 1970/10/19 وليس 1973/3/7 الذي هو تاريخ تحرير نسخة الزوجية - وأن رسم الزوجية الأصل

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 22 - سنة 2015 المذكور يشير إلى أن الزوجة حامل من سبعة أشهر، في حين أن ازدياد البنت المطلوب إلحاق نسبها إلى المسمى امبارك صادف تاريخ 1973/2/14، مما يدعو إلى الجزم بأنها ليست هي المشار إليها برسم الزوجية المذكور والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك تكون قد خرقت القانون، مما يعرض قرارها

للنقض.

حيث صح ما ورد بالجزء الأول من النعي، ذلك أنه من المقرر مسطريا أنه لا بد في كل دعوى ترفع أمام القضاء من مدع له الحق في الادعاء، ومن مدعى عليه مطلوب بالحق ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد استدعائه والاستماع إلى ما عنده، فتكون المحكمة لما ناقشت موضوع الحق دون الالتفات إلى شروط صحة الدعوى شكلا ومنها وجوب ذكر الطرف المدعى عليه المطالب بالحق قد خرقت الفصلين 1 و32 من ق.م.م وعرضت بذلك قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.