محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2258 — قرار عدد: 2019/91 — بتاريخ: 2019-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2013/06/03 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يملك ويحوز ويتصرف في البقعة الأرضية الكائنة بالحاجب تيكوين، تبلغ مساحتها سبعة آلاف متر مربع، أسس عليها أصل تجاري عبارة عن مستودع لصنع الآجور، بدأ نشاطه منذ تاريخ 2004/7/22، وأنه انعقد اجتماع بينه وبين السلطة المحلية ومسؤولي شركة العمران لتعويضه هو ومجموعة من الأشخاص عن نزع ملكية الأراضي التي يستغلونها بتجزئة الحاجب، وأنه مكن مؤسسة العمران من جميع وثائق الملكية والاستغلال والتي شرعت في أشغال التجهيز، دون أن تمكنه من التعويضات المستحقة له على الرغم من محاولاته المتعددة وعلى الرغم من إنذارها بتاريخ 2012/04/23، ملتمسا الحكم عليها بالتخلي عن المساحة المحتلة من ملكه وإرجاع الحالة إلى ما كنت عليه ورفع الاعتداء المادي الذي طاله تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 1000 درهم عن

كل يوم تأخير عن التنفيذ أساسا، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد كافة التعويضات المستحق له عن واقعة احتلال عقاره وحفظ حقه في تقديم مطالبه في ضوئها، وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم على شركة العمران أكادير بأن تؤدي للمدعي تعويضا إجماليا قدره 141210,00 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وبتحميل المحكوم عليها الصائر بالنسبة وبرفض طلب النفاذ المعجل. استأنفه المدعى (الطالب) استئنافا أصليا وشركة العمران استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى مبلغ 47070.00 درهما، وهو القرار الذي قضت محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 2363 بنقضه، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 360.000 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة :

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اقتصرت في تعليلها على تأكيد نتيجة الخبرة، دون الجواب على الطعن بالاستئناف الفرعي المقدم من طرفها والمودع بأجل 2014/06/20، والذي أكدت فيه على أن المطعون ضده أدلى إثباتا لدعواه بمحضر اجتماع مع السلطات الإدارية موقع من طرفه بتاريخ 2004/07/22، بمقر المنطقة الحضرية لتيكوين، بمقتضاه أقر بصفته كمستغل لمستودع مواد البناء وبقبوله التعويض على أساس التقدير المحدد من طرف اللجنة المحلية للتقييم، وسمح لشركة العمران بالشروع في أشغال تجهيز العقار، وأن محضر الاجتماع المذكور، قد حدد موضوع التعويض وصفة المستفيد منه وحدد أيضا السند المعتمد في تقديره والمتمثل في محضر لجنة التقييم الذي حدد قيمته في مبلغ 9 دراهم للمتر المربع الجميع حقوق استغلال أراضي الجموع، وأنه ترتيبا لآثار محضر الاجتماع ومحضر لجنة التقييم، يكون المطعون ضده مستحقا للتعويض في حدود التقدير المحدد من طرف لجنة التقييم، ومحكمة الاستئناف استبعدتهما كوثيقتين مؤثرتين في الدعوى دون بيان أساسها في ذلك، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد (ف.ت) الذي ضمنه مواصفات المشروع موضوع التراع باعتباره أرضا مساحتها 800 متر مربع، شرع في استغلالها منذ شهر أكتوبر 2000 من طرف المطلوب في النقض استنادا إلى إفادة رئيس الجماعة الحضرية لتكوين، وسجل بالضريبة ابتداء من 2002/08/12، وأنه بتاريخ 12 نونبر 2003 تم تأسيس أصل تجاري عليه تحت عدد ( ... )، وتم التشطيب عليه بتاريخ 31 يناير 2012، وأن حجم الوحدات من الآجور التي كان يصنعها المعني بالأمر يوميا المحددة في 2000 وحدة، دون إمساكه لمحاسبة منتظمة باستثناء بعض الدفاتر المكتوب

بها أرقام تتعلق بشراء المواد وكذا بيع الآجور، وأن طبيعة الحرفة والآليات المستعملة تسمح بإنتاج يومي من الآجور يتراوح ما بين 1200 و1300 وحدة، وأن المعني بالأمر كان يؤدي ضريبة النظافة، وأن تصريحاته الضريبية ضعيفة جدا كشأن المصنعين التقليدين، ليحدد (الخبير) رقم المعاملات في 24 ألف وحدة من الآجور شهريا بقيمة معدلها 3,20 درهم للوحدة بنسبة ربح سنوي صافي لا يتعدى 13%، مقدرا الربح السنوي الذي فقده المستأنف في مبلغ 120.000 درهم، الذي وجب فيه عن ثلاث سنوات مبلغ 360.000 درهم، واعتبرت معه المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في تقييم طبيعة الأدلة واستنادا إلى نوعية النشاط الممارس ونوعية الآليات المستعملة في إنتاج الآجور، أن رقم المعاملات المحقق من لدن المستأنف مقبولا، وبخصوص باقي النعي، فإن محكمة النقض في قرارها عدد 2363 الصادر بتاريخ 2015/11/19 قد حسمت النقاش في محضر اللجنة الإدارية للتقييم لما اعتبرته يتعلق بتعويض عن مستودع بينما المساحة المحتلة من العقار موضوع التراع هو عبارة عن أصل تجاري بمستودع لصنع الأجور، أما بخصوص محضر الاجتماع مع السلطات الإدارية، فهو يقتصر على دراسة الاستفادة من التعويض والذي يحيل في شأنه على محضر اللجنة الإدارية للتقييم، تكون المحكمة قد أسست قضاءها على سند من الواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.