محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/22081 — قرار عدد: 2022/181 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع. ع.ك) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بواسطة الأستاذة (ح.س) عن الأستاذة (إ. ب)، بتاريخ 2021/7/23، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/7/19 عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2020/2803/178، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة خرق أنظمة الإعفاء أو وقف استيفاء الرسوم والمكوس عند الاستيراد بغرامة قدرها 2000 درهم، وبأدائه لفائدة المطلوبة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مبلغ قدره 248117

درهم مع تعديله بالحكم على شركة (ب) ممثلة في شخصه بصفته ممثلها القانوني، بأدائها لفائدة الإدارة المذكورة، مبلغ 744351.00 درهم الذي يعادل ثلاث مرات مبلغ الرسوم والمكوس ومبلغ 1240580.00 درهم ليقوم مقام مصادرة البضاعة المرتكب بشأنها الغش. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته، وإلى المرافعة الشفوية

لدفاع الطالب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون رقم 05-23 المطبق

بظهير 23-11-2005.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. حيث إن طالب النقض في هذه القضية متهم وأودع بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.س.ب) المذكرة المنصوص عليها أعلاه، بتاريخ 2022/1/31، بعد مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، بتاريخ 2021/11/3، مما بتعين معه إقصاؤها من المناقشة. لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.