محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19746 — قرار عدد: 2022/187 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسؤول المدني (م. ع) وشركة التأمين (ت.ف.م) بصفتها مؤمنة بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة الأستاذ (ع.ت) بتاريخ 2021/6/1 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بها بتاريخ 2021/5/24 في القضية ذات العدد 2021/2606/134، والقاضي بتأييد الحكم المطعون فيه والمحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني ثلاث أرباع المسؤولية والحكم عليه بأدائه للمطالبين بالحق المدني التعويضات للأرملة (ح.ب) مبلغ 13905,00 درهم تعويض معنوي ومبلغ 78750.00 درهم ولفائدة الوالدة (ز.آ) و(ف. ز) لكل واحدة منهما مبلغ 10428,75 درهم تعويض معنوي ولهما معا مناصفة مبلغ 23625,00 درهم ولهم جميعا مبلغ 10000,00 درهم مصاريف الجنازة مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم الصادر بالنسبة إحلال شركة التأمين (ت.ف. م) محل مؤمنها في الأداء، مع تحميل باقي المستأنفين صائر استئنافهم. إن محكمة النقض/
وبعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما.
ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنين بإمضاء الأستاذ (ع. ت.ك) المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها والمتخذة من نقصان التعليل الموازي وخرق مقتضيات الفصل 94 من مدونة السير، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يجب عن ما أثارته الجهة الطاعنة بخصوص المسؤولية، ذلك أنه وخلال جميع المراحل فإنها متشبثة بأنه لم يصطدم بالراجل بل حافلة النقل هي التي صدمته ورمت به تحت العجلة الخلفية للشاحنة، وهذا ما جاء منسجما مع
الملاحظات التي تضمنها محضر الضابطة القضائية لما أرجع بسبب الحادث إلى الراجل الضحية التي تقدم من المترافع الأول وهو متوقف عند إشارة الضوء الأحمر فطلب منه النقود، وعند محاولة رجوع الضحية إلى الرصيف الفاصل للطريق صدمته حافلة المسافرين ورمت به تحت العجلة الخلفية للمترافع الذي شرع في السير بعد اشتعال الضوء الأحمر، وأن القرار اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي دون تعليل مما يشكل نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به والذي استند في تحميل المتهم مؤمن الطاعنة والمسؤول المدني على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن السبب في وقوع الحادثة يرجع لخطأ المتهم الذي لم يتخذ الاحتياطات اللازمة ولم يكن متحكما في السياقة وإلى خطأ الضحية الذي كان يعبر الطريق دون احتياط من اليسار إلى اليمين، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية بفرعيها مجتمعين والمتخذ أولهما من الفصلين 4 و11 ومنعدم التعليل، ذلك أن الجهة الطاعنة دفعت بمراجعه توزيع الرأسمال بين كافة المستحقين له بما في ذلك الولدين (م.ز) و(ع.ز) رغم أنهما راشدين قادرين عن الكسب على أساس الحد الأدنى للأجر لعدم قانونية شهادة الأجر.
والمتخذة ثانيهما من خرق الفصول 5 و6 و7 من الظهير المذكور باعتماد وثيقة عرفية لتحديد التعويض، ذلك أن الجهة الطاعنة دفعت بعدم قانونية شهادة الأجر لأنها عرفية وموقعة من مجهول وغير متضمنة للبيانات القانونية، فضلا على أن الأرملة صرحت تمهيديا بأن زوجها قيد حياته كان رصاصا وأصبح بائعا في سوق الخميس وذلك خلافا لما هو مضمن بشهادة الأجر، وأن رد القرار المطعون فيه لا يستقيم مع أوجه الردود الواجبة مما عرضه للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإن ما يدفع به الطاعنان من اختلاف مهنة الهالك حسب
المصرح به في المحضر وعدم تطابقه مع شهادة الأجر المدلى بها لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع لبحثه والجواب عنه مما لا يمكن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض والتي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي. ومن جهة أخرى، فإن المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير لم تحدد شكلا معينا لإثبات الأجر أو الكسب المهني وأن ما يدلي به طالب التعويض من حجة لإثبات دخله أو أجره يرجع في تقييمه لقاضي الموضوع، لذلك لما اعتمدت المحكمة
المطعون في قرارها بشهادة الأجر المدلى بها من طرف المطلوبين وأسست التعويض المحكوم به لفائدتهم، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها هذا مع العلم أن ما تعيبه الجهة الطاعنة على شهادة الأجر لا يمس بحجيتها طالما أن بإمكان الطالبة التأكد من صحة مضمونها لدى الجهة المصدرة لها، وجاء بذلك قرارها مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة من جهة غير مقبول ومن جهة ثانية غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من المسؤول المدني (م. ع) و(ت.ف. م) للتأمين بصفتها مؤمنة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/5/24 في القضية ذات العدد 2021/2606/134 وبإرجاع الوديعة لمودعيها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا ومحمد خلوفي وبديعة بوعدي ومولاي إدريس شداد وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.