محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/11327 — قرار عدد: 2021/279 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عمر (١) بن الحسين بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ مصطفى (ف) بتاريخ 2020/01/20 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس الرامي إلى نقض القرار عدد 17 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/09 في القضية عدد 2019/42 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل الاختطاف والاحتجاز باستعمال وسيلة نقل والاغتصاب وعقابه بخمس سنوات سجنا نافذا وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني رشيدة (ت) تعويضا مدنيا قدره 40000 درهم وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
حيث لئن كان الإدلاء بمذكرة الطعن بالنقض أمرا اختياريا في قضايا الجنايات إلا أن الطاعن أدلى بها بإمضاء الأستاذ مصطفى (ف) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض تتضمن أسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض من دون الرد على دفوعه التي تضمنتها مذكرته الدفاعية واعتمدت فيما قضت به على تصريحات المطالبة بالحق المدني المجردة التي تعد طرفا في الدعوى وبالرغم من أن محاضر الضابطة القضائية في قضايا الجنايات مجرد بيان، علما
بأن العارض أنكر المنسوب إليه، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يتعين أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر قضائي معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وبناء على المادة 286 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الآنفة الذكر. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جرائم الاختطاف والاحتجاز باستعمال وسيلة نقل والاغتصاب بعلة أن وثائق الملف تفيد بأنه قام باغتصاب الضحية رشيدة ال(ت) بالعنف من دون أن تضمن مقررها ما يبرر اقتناعها ومن دون إبرازها على الوجه المطلوب عناصر الأفعال المدان من أجلها حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على التطبيق الصحيح للقانون، جاء قراها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2020/01/09 في القضية ذات الرقم 2019/42 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى. وبرد مبلغ الضمانة للطاعن وبتحميل الخزينة العامة الصائر. كما قررت إثبات قرارها بسجلات الأحكام بمحكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا: الطيبي تاكوتي وحرية كنوني وبشرا عبد الرحيم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.