محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/15915 — قرار عدد: 2022/238 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/23 في القضية ذات العدد 2021/2612/12، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (م.ز) من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي بدل جناية القتل العمد بعد إعادة التكييف ومعاقبته بعشر (10) سنوات سجنا وتصديا التصريح ببراءته وتأييده في باقي ما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (ع. ح.ز) و(أ.ز) من جناية القتل العمد.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في قضائها ببراءة المطلوبين في النقض على إنكارهم وانعدام الإثبات، والحال أنه أثناء البحث التمهيدي تم الاستماع إلى مجموعة من المصرحين حول ظروف وفاة الهالك، وخاصة المسمى (ب.ب) الذي صرح أن الهالك سقط من الطابق العلوي مباشرة بعد التحاق المتهم (م.ز) وأن الهالك أثناء نقله إلى منزله كان يردد عبارة " لا (ع. ح) " كما أن التشريح الطبي الذي أجري على جثة الهالك خلص إلى أن وفاته كانت بسبب الضرب والجرح الذي تعرض له، والمحكمة باستبعادها لما ذكر ومن غير أن تعمل على استدعاء المصرحين للاستماع إليهم خرقت المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية وعللت قرارها تعليلا ناقصا، مما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كانت المحكمة لا تبني إدانتها للمتهم إلا على أدلة تؤدي على سبيل الجزم واليقين إلى اقتناعها بذلك، وأنه كلما بدا لها أن الإِثبات غير قائم أو غير كاف تصرح بالبراءة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من جناية القتل العمد تأسيسا على إنكارهم ما نسب إليهم في سائر أطوار القضية حيث صرح (م.ز) أنه بتاريخ الحادث كان رفقة الضحية الهالك (م.ب) وابن أخ هذا الأخير المسمى (ب. ب) يدخنون النرجيلة بالغرفة الكائنة بالطابق العلوي لمنزل والديه والمؤدية مباشرة إلى السطح وعندما رغب الهالك في التبول طلب منه القيام بذلك عبر الجزء غير المبني من الطابق العلوي دون الترول عبر الدرج إلى خارج المنزل حتى لا يكتشف والده تواجدهم هناك، وبعد مرور وقت وجيز على خروجه من الغرفة سمع هو وابن أخ الهالك صوت سقوطه فخرجا على الفور ليجداه ممددا على الأرض والدم يسيل من أذنه، وصرح كل من (ع. ح.ز) و(أ.ز) أنهما وقت سقوط الضحية الهالك كانا نائمين بالمنزل رفقة أبنائهما ويجهلان ظروف سقوطه، وتطابق تصريحاتهم مع تصريحات ابن أخ الهالك الذي كان حاضرا للأحداث بخصوص سقوط الهالك عند خروجه للتبول وعدم تواجد (ع. ح.ز) و(أ.ز) معهم بالغرفة، وانتهت إلى أن سقوط الضحية الهالك كان عرضيا وأن الإصابات اللاحقة به (كسر في العنق على مستوى العمود الفقري أدى إلى إصابته بشلل تام على مستوى الأطراف)

والموصوفة في تقرير التشريح الطبي والتي كانت السبب في وفاته لا علاقة للمتهم (م.ز) بها ولم ينهض أي دليل يثبت أنه هو من تسبب له فيها، لما كان تكون - المحكمة - مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والتي لم تكون قناعتها اليقينية بالإدانة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/23 في القضية ذات العدد

.2021/2612/12

وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.