محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/10 — قرار عدد: 2017/278 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 1355 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/10/12 في الملف رقم 2016/7205/1046 القاضي بتأييد الحكم المستأنف . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26/01/2017 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/02/2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه-، انه بتاريخ 2015/12/17 تقدمت السيدة (ب.س) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها طبيبة متخصصة، وأبرمت التزاما مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة، وقامت بتاريخ 02/11/2015 بإيداع طلب استقالتها من الوظيفة إلى مصالح وزارة الصحة العمومية، إلا أنها لم تتلق أي جواب عن طلبها، مما يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض ويشكل خرقا للقانون خاصة المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية والتمست الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الإدارة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن السيد وزير الصحة، أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييده الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي اعتمدت في حيثيات الحكم محل الطعن بالاستئناف وفي خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية بما فيهم المطلوب في النقض وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل لكون محكمة الدرجة الثانية لم تراع الظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين وان رفض طلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة لسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وان المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم المستأنف معللة قرارها استنادا إلى أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة بل أنها تضع على عاتق طالبة الاستقالة التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع المبالغ المالية التي استفاد منها خلال التكوين، وأنه (القرار) تجاهل تراتبية القوانين وخرق القواعد الدستورية والقانون وذلك من خلال النقط التالية المتمثلة في : أنه باستقراء الفصلين 31 و 154 من الدستور يتبين أن الدولة تتحمل المسؤولية من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة لضمان الحق في الصحة والعلاج كحق دستوري للمواطنين وان تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، موضحا أن عدد الأطباء الاختصاصيين المزاولين لعملهم بهذه الوزارة سجل خصاصا كبيرا في عددهم، والنقطة الثانية تكمن في أن المطلوبة في النقض توجد في علاقة نظامية مع الإدارة تجد أساسها في مقتضيات الفصل 3 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ، وبالتالي لا يمكنها التحلل منها بإرادتها المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من ذات النظام وتتمثل النقطتان الثالثة والرابعة في أن محكمة الاستئناف عندما قضت بتأييد الحكم المستأنف على أساس المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 رغم أن تدبير الوضعية الإدارية للموظف العمومي يخضع لضابط المصلحة العامة ورغم الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة، تكون قد خرقت القواعد الدستورية المشار إليها أعلاه وتجاهلت ترابية القوانين والمصلحة العامة مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما عللت قرارها استنادا إلى المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 1993/5/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية، وتبين لها أن مقتضيات هذه المادة تربط حق الطبيب الذي نقض الالتزام بالاستمرار في عمله لمدة ثماني سنوات بإرجاع المبالغ التي استفاد منها دون إضافة أي شرط، ولما أيدت الحكم المستأنف استنادا إلى ما ذكر، تكون قد أولت تلك المادة تأويلا صحيحا وطبقت على النازلة القانون الواجب التطبيق، وهي في ذلك لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، وما بالوسيلتين
على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.