محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/935 — قرار عدد: 2021/13 — بتاريخ: 2021-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 06 غشت2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 703 الصادر بتاريخ 2013/11/27 في الملف عدد 1615/12/103 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2009/07/07 قدم الطاعنون (ال. ب) ومن معه مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسطات، عرضوا من خلاله أنهم وأشقاءهم المطلوبين في النقض (ا. ب) ومن معه ووالدتهم المرحومة (ف) ورثوا عن والدهم المرحوم (م.ب) العقارات الموصوفة بالمقال التي استحوذ عليها المدعى عليهم وحرموهم من نصيبهم، والتمسوا إنهاء حالة الشياع، وإنجاز خبرة عقارية والحكم بإجراء قسمة عينية لمتروك والدهم حسب ما ينوب كل واحد منهم، وإذا ما تعذر ذلك الحكم بإجراء قسمة تصفية وتوزيع ثمن البيع بالمزاد العلني بينهم حسب الفريضة الشرعية. ولم يجب المدعى عليهم، وأمرت المحكمة بخبرة، أنجزها الخبير (م)، تم قضت بتاريخ 2011/09/26 في الملف عدد 39/09/1242، بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين وفق تقرير الخبير المذكور المؤرخ في 2010/04/19 وتقريره التكميلي المؤرخ في 2010/12/27، وإجراء القرعة بين المشروعين بواسطة كتابة الضبط مع بيع العقار المسمى " أرض ... " بالمزاد العلني وفق الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 30000 درهم وتوزيع ناتج البيع على الطرفين بالنسبة. فاستأنفه المدعى عليهم ودفعوا بأن العقارات التي خلفها مورث الطرفين كانت موضوع قسمة رضائية بين جميع الورثة، وحاز كل واحد منهم نصيبه، ومنهم من تصرف فيه بالبيع. واستدلوا برسم مخارجة عدد 69 ص 71 كناش1 عدد65 بتاريخ 2008/03/17 توثيق سطات، وبعقد بيع مصحح الإمضاء، ورسمي شراء. وبعد تعقيب المستأنف عليهم، وإجراء بحث، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكمين التمهيدي والبات المستأنفين، وتصدت وقضت بعدم قبول الدعوى بعلة أن موجب التركة المستدل به من طرف الطاعنين أعلاه يشهد شهوده بأن الهالك مورث الطرفين خلف ما يورث عنه المطلوب في صحيفة الدعوى لا غير، ومن ثمة ومادام المطلوبون نازعوا في رسم المتروك فإنه يبقى مفتقرا إلى موجب إثبات الملك. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم، بعريضة تضمنت وسيلتين لم يجب عنها المطلوبون في النقض رغم التوصل. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة بنقصان التعليل وانعدامه، ذلك أن الفصول 50
و345 و375 من قانون المسطرة المدنية، تنص على وجوب تعليل الأحكام والقرارات القضائية تعليلا سليما ومنسجما مع وقائع النازلة وحججها ونص سندها القانوني. وأن المحكمة لما ألغت الحكم المستأنف المنهي لحالة الشياع، وقضت بعدم قبول الدعوى بعلة أن رسم التركة عدد 301 ص 366 كناش3 عدد 39 المضمن بتاريخ 2009/04/16 بتوثيق سطات، الذي استدلوا به غير كاف لإثبات الملك، والحال أنه حجة رسمية مستوفية للشروط القانونية، وأنجز بمحضر ورضى جميع الورثة، وشمل كل العقارات المطلوب قسمتها، وشهد عليه اثنا عشر شاهدا، ولم ينازع فيه المطلوبون في النقض، بل إنهم أقروا بمضمونه حين صرحوا أثناء إنجاز الخبرة باستعدادهم لقسمة المتروك المدعى فيه، وأن تناقض
تصريحاتهم بعد ذلك بادعائهم تارة بمقال الاستئناف حصول مخارجة بين الورثة، وزعمهم تارة أخرى بجلسة البحث حصول قسمة رضائية شفوية في المخلف المدعى فيه، إنما يؤكد صحة رسم التركة وبقاء العقارات موضوع الطلب مشاعة بين الطرفين. كما أن رسم المخارجة عدد 69 ص 71 كناش 1 عدد 65 بتاريخ 2008/03/17 توثيق سطات، الذي استدلوا به لم يشمل جميع الورثة ويخص أرض الحطة فقط التي لا علاقة لها بالعقارات المفصلة برسم التركة عدد 301، وأن عقود البيع المدلى بها والتي تمت بين بعض الورثة كلها تتعلق بأرضي ( ... و ... ) غير المشمولتين بطلب القسمة. والمحكمة لما التفتت عن ما ذكر، ولم تناقش حجج الطرفين أو ترد على دفوعاتهم، واكتفت بما جاء في تعليل قرارها، فإنها لم تجعل له أساسا، وعرضته للنقض. حيث صح ما ورد بالوسيلة، ذلك أن رسم إحصاء المتروك يعتبر حجة بين الورثة فيما حصر زمامه، ما لم يدع أحدهم الاختصاص بكل المتروك أو جزء منه، فتلزمه البينة على ما ادعى، وفق قاعدة الاثبات. والمحكمة لما ردت الدعوى بعدم القبول، بالعلة المنتقدة ولم تراع ما ذكر، والحال أن المطلوبين أقروا بالملك المشاع بينهم وبين الطاعنين للعقارات التي تضمنها رسم التركة عدد 301 المدلى به، وإنما ادعوا حصول قسمة رضائية فيها دون إثباتهم ذلك. وكان على المحكمة والحالة هذه أن تتحقق من وقوع قسمة المدعى فيه على ضوء ما قدمه الطاعنون من مستندات مشار إليها بالوسيلة. وإذ هي لم تفعل، كان قرارها ناقص التعليل، ويتعين نقضه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.