محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/24099 — قرار عدد: 2022/578 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد ( ب) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (١) أحمد عن الأستاذ محمد (ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/05/19، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/17 تحت عدد 5012 في القضية عدد: 2020/2602/2041، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة، ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000,00 درهم. وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض كريم (أ) تعويضا قدره 20.000,00 درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد (ح) المحامي بهيئة المحامين بأكادير، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة بفرعيها : المتخذ أولهما من الخرق الجوهري للقانون، وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل والإخلال بحقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على قرائن لم تعرض وتناقش أمامها. وأيدت الحكم الابتدائي اعتمادا على ما اعتبرتها قرائن ومن ضمنها مقاطع فيديو تبين تحوز الطالب بمواد غذائية. والحال أن تلك المقاطع لا تعتبر شهادة طبقا للمادة 296 من قانون المسطرة الجنائية. وأن الإفادة التي اقتبسها الشاهد من تلك المقاطع لا تعتبر شهادة مثبتة لجنحة خيانة الأمانة. ومادامت الشهادة تثبت بالمعاينة وتؤدى أمام المحكمة بعد أداء اليمين القانونية. فان عدم عرض أداة الاقتناع على الطالب يجعل تلك الشهادة غير مجدية في الاثبات مادامت من صنع الطرف الذي نصب نفسه مطالبا بالحق المدني رغم أنه لا تربطه به أية علاقة شغلية. مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني، وصدر خرقا للقانون ولمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية ويتعين نقضه في شقه المتعلق بالدعوى العمومية.

والمتخذ ثانيهما من خرق مقتضيات المادتين 7 و348 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 547 من القانون الجنائي، ذلك أنه أثار الدفع بانعدام صفة المشتكي الذي انتصب طرفا مدنيا رغم أنه لم يتضرر، ولا تربطه به أية علاقة وليس مالكا للبضائع مما يجعل عنصر الضرر منتفيا طبقا للمقتضيات القانونية المستدل بها. والمحكمة بعدم مناقشتها لدفوع الطالب بشأن صفة المطلوب، تكون قد أساءت تطبيق القانون وخرقت المقتضيات المذكورة، وعللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الطالب من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير استنادا إلى ما تضمنته تسجيلات كاميرا المراقبة داخل المحل التجاري والتي رصدته يخرج کیسا صغيرا به مواد غذائية دون أن يصرح

بذلك لصاحب المحل، إضافة إلى ما صرح به الشاهد المختار (أ) بانه عاين الطالب أربع مرات يخرج المواد الغذائية من المحل الذي يشتغل فيه دون أداء قيمتها، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بالنفاذ إلى كل الوقائع والظروف المحيطة بها، ومناقشة تصريحات الطرفين ووجود دعوى الشغل، وقيمة الأشياء المتنازع حولها قصد تطبيق التكييف القانوني الصحيح، والتحقق من صفة المطالب بالحق المدني ومن الضرر المدعى به من طرفه، لتستخلص في ضوء ما ذكر مدى توفر العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة من عدمه، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/05/17 تحت عدد 5012 في القضية عدد: 2020/2602/2041. وبإحالة الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية. وبرد مبلغ الضمانة لمودعها. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارین: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الرکراکي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.