محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2090 — قرار عدد: 2023/273 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 300 الصادر بتاريخ 2020/01/20 عن محكمة الاستئناف باكادير في الملف عدد: 2018/1501/1294. بناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف نائب المطلوب والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 02/08/ 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 22 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت، عرض فيه انه كان يشتغل لدى الطالبة بمدينة تزنيت منذ سنة 1990 الى ان تم نقله تعسفيا الى فرع الطالبة بمدينة انزكان سنة 2011، كما ادلى بمقال ادخال
الغير، يروم ادخال شركة (ت.ب) في الدعوى، والتمس الحكم على الطالبة والمدخلة في الدعوى بالتعويضات المفصلة بالمقالين. وبعد الجواب الرامي الى رفض الطلب، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتزنيت بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوب الأول التعويضات عن الطرد التعسفي، استأنفته الطالبة، فدفعت بعدم الاختصاص المكاني، باعتبار ان المحكمة الابتدائية بازكان هي صاحبة الاختصاص المكاني، فأصدرت محكمة الاستئناف با كادير بتاريخ 2016/7/21 تحت عدد : 3080 قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح
بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بتزنيت مكانيا للبت في الطلب واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بانزكان، وبعد انتهاء الإجراءات قضت هذه الأخيرة على الطالبة بأدائها للمطلوب الأول تعويضا عن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المطلوب الأول، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويضات عن الطرد التعسفي والحكم بها من جديد وهي كالاتي : عن الفصل مبلغ: 82500 درهم وعن الضرر مبلغ 50227.2 درهم وعن الاخطار مبلغ 5.000 درهم وبتأييده في الباقي مع تعديله فيما يخص التعويض عن العطلة السنوية والرفع منه الى مبلغ 4615.2 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض في فرعيها الأول والثاني: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق المادة السابعة من ظهير التنظيم القضائي وعدم الجواب على الدفوع. ذلك ان الهيئة التي أصدرت القرار ليست هي الهيئة التي ناقشت القضية، وان هذا الاخلال يتعلق بالنظام العام. كما ان المحكمة لم تجب في قرارها على الدفع المتعلق بخرق الفصل 140 من ق/ م / م /، لما عمد المطلوب الى مناقشة إجراءات البحث المنجز ابتدائيا، رغم ان الاستئناف انصب على الحكم البات فقط، وان هذا الاخلال هو من النظام العام، مما يعرض القرار للنقض. لكن من جهة أولى، حيث ان الثابت من محضر الجلسات وخاصة الجلسة الأخيرة المؤرخة في 2019/12/23، ان الهيئة كانت مكونة من السادة الحسن (ص) رئيسا وعبد الرحمان (ش) مقررا وحسان (و) عضوا، وقد حجزت الملف للمداولة ليوم 2020/01/06 ومددت المداولة لجلسة 2020/01/20، وان نفس الهيئة التي حجزت القضية للمداولة، هي التي نطقت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2020/01/20، ويكون ما تضمنه هذا الفرع من الوسيلة خلاف
الواقع.
ومن جهة أخرى، حيث انه بخصوص ما اثير من خرق للفصل 140 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب عنه، فان المحكمة لما لم تحب عنه تکون قد ردته ضمنیا، لأنه ليس هناك
أي مانع قانوني يمنع المستأنف من مناقشة في أسباب استئنافه ما يراه انه مضر به، ولو تعلق بالبحث التمهيدي الذي لم يكن محل الاستئناف، لان الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي البات يشمل أيضا وبالتبعية الحكم التمهيدي الذي قضى بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، وما استدلت به الطالبة من هذا الجانب على غير أساس. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض في فرعها الثالث: كما تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت علاقة الشغل ثابتة من خلال التصريح بالضمان الاجتماعي، وان الطالبة هي من انهت علاقة الشغل بشكل تعسفي. والحال ان الامر خلاف ذلك، لان شهادة التصاريح بالضمان الاجتماعي المعتمدة من طرف المحكمة تتعلق بشركات أخرى ولا تتعلق بالطالبة لوحدها، وان تلك الحجة لا تعتبر كافية لإثبات علاقة الشغل كما سارت على ذلك اجتهادات محكمة النقض. وان المطلوب قد التحق بالمقر الجديد عن طواعية بانزكان منذ سنة 2011 الى غاية شهر يونيو من سنة 2012 استنادا الى الشاهد (ب) محمد، بعدما كان يشتغل من قبل لدى الشركة المدخلة في الدعوى (ت.ب)، مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث ان اثبات علاقة الشغل يقع على عاتق الأجير وبجميع وسائل الاثبات، وتبقى تلك الحجج خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا من حيث التعليل. والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، ان الطالب ادلى بتصريح للضمان الاجتماعي لإثبات علاقة الشغل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت من تلك الحجة، انها تثبت علاقة الشغل، تكون قد اعملت سلطتها التقديرية في تقييم تلك الحجة، باعتبار ان تلك الوثيقة لم تنازع الطالبة في مضمونها بشكل جدي، وخاصة بالنسبة للمدة المصرح من طرفها، والممتدة من شهر غشت من سنة 1990 الى غاية شهر ابريل من سنة 1991 ومن شهر يونيو 1991 الى غاية شهر يوليوز من سنة 2012، كما ان المحكمة لم تحرف مضمونها كما ادعت الطالبة، ورجحت الحجة الصادرة عنها التي تبقى لازمة لها ما دام لم تطعن فيها بالطرق المقررة قانونا، فجاء قرارها من هذا الجانب مرتكزا على أساس، وما استدلت به الطالبة على غير أساس. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض في فرعها الرابع والمتعلقة بإنهاء عقد الشغل. وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك ان المطلوب هو من غادر العمل تلقائيا، وفق اقراره بجلسة البحث المنعقدة امام المحكمة الابتدائية بانزكان بتاريخ 2017/11/21، وأنها اشعرته بالرجوع الى العمل
لكن دون جدوى وانه انتقل الى العمل بانزكان طواعية، وبالتالي يكون هو من أنهي عقد الشغل، وهو الدفع الذي لم تناقشه المحكمة ولم ترد عنه باي رد، مما يجعل القرار عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون، ذلك انها تمسكت استئنافیا بان المطلوب هو من غادر العمل تلقائيا وفق إقرار بجلسة البحث واشعاره بالرجوع الى العمل دون جدوى. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما لم ترد على دفع الطالب المتسم بالجدية والمتعلق بسبب انهاء عقد الشغل، لا إيجابا ولا سلبا، رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه بهذا الخصوص. حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، جزئيا بخصوص بسبب انهاء علاقة الشغل، وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وطبقا للقانون وبهيئة اخرى وتحميل المطلوب الأول الصائر، وبرفض باقي الطلب. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة مصدرة القرار، إثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.