محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/216 — قرار عدد: 2016/239 — بتاريخ: 2016-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن السيد (جمال- م) تقدم بتاريخ 11 شتنبر 2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بصفته وكيل لائحة حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بدائرة اليوسفية الرباط، عرض فيه انه بتاريخ 04 شتنبر 2015 جرى انتخاب أعضاء مجلس جماعة اليوسفية بالرباط، وهو الانتخاب الذي عرف مجموعة من الخروقات تمثلت في قيام مرشحي بعض الأحزاب السياسية بالدعاية الانتخابية يوم الاقتراع بالتأثير على الناخبين والضغط عليهم وترهيبهم بشتى الوسائل، وإغرائهم بالأموال وارشائهم، وتمت معاينة العديد منهم داخل مكاتب التصويت طيلة يوم الاقتراع، بالإضافة إلى انعدام أهلية احد مرشحي لائحة حزب الحركة الشعبية بسبب إدانته بحكم قضائي من اجل جناية الاغتصاب والتغرير بقاصر، كما شهدت العملية الانتخابية تدخل السلطة المحلية، في خرق لمقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي 11.59 تمثل في قيام موظفين بالبلدية بالتأثير على الناخبين والامتناع عن تنقيط الناخبين ببعض مكاتب التصويت، إلى جانب عدم احتساب أوراق تصويت قانونية وصحيحة واعتبارها ملغاة دون أن تكون كذلك، وكان النصيب الأكبر منها للائحة حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بذريعة أن العلامات الموضوعة من طرف الناخبين على رمز اللائحة كانت تمتد خارج الإطار رغم أنها لا تمس الإطار المجاور، مما يكون معه التصويت سليما وصحيحا طبقا للمادة 21 من نفس القانون أعلاه، كما تم منع مجموعة من الناخبين من التصويت دون مبرر مشروع، ورغم توفرهم على رقم تسجيلهم الانتخابي بالإضافة إلى عدم إجراء الانتخاب طبقا لمقتضيات المواد 21 و 22 و 23 و 27 و32 من القانون المذكور بسبب مجموعة من الإخلالات التي شابت محاضر التصويت بمجموعة من المكاتب، وتسليم مراقبي الأحزاب صور شمسية من المحاضر عوض نسخ منها، وبالتالي فالانتخاب لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون وشابته مناورات تدليسية، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء انتخاب الأعضاء الفائزين بمقاعد مجلس جماعة اليوسفية بالرباط المجرى يوم 04 شتنبر 2015، واحتياطيا الاستماع إلى الشهود في جلسة بحث، ثم أدلى الطاعن بمقال إضافي للطعن بالزور في محاضر مكاتب التصويت رقم 2، 3، 6، 9، 11، 21، 25، 36، 48، 69، 73، 75، 94، و 128 لتضمنها

لمعطيات تتناقض مع الواقع والقانون، وبعد جواب المدعى عليه بأن دور السلطة ينحصر في تلقي التصريحات ومراقبة مدى احترامها للشروط القانونية، وأن دفوعات المدعي تفتقر للحجة ويعوزها الدليل، ملتمسا رفض الطلب، أصدرت المحكمة حكمها عدد 4013 بتاريخ 2015/09/17 في الملف عدد 15/7107/230 برفض الطعن، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها عدد 4068 بتأيده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار الاستئنافي من جهة، بخرق القانون، ذلك انه ظل خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية يلتمس إجراء جلسة بحث ويتمسك بالضرر والزور الفرعي، لكن المحكمة غضت النظر عن ذلك، وأصرت على البت في النازلة دون تحقيق الدعوى وتكوين قناعتها بصدق ادعائه، عكس ما ارتكنت إليه لما خرقت واجب الحياد، وبذلك خرقت مقتضيات الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة أخرى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار الاستئنافي اعتبر أن جميع الوقائع عارية من الإثبات وليس بالملف ما يعززها، ولم يقم دليل في أوراق الملف على تسجيل أي شكاية لدى الجهات المختصة من طرف المتضررين من هذه الخروقات المزعومة، وان تعليل المحكمة يفتقد إلى الحياد المفترض في القاضي ذلك أن قاضي الدرجة الثانية انحاز بشكل صريح للخصم واعتبر دفوعات الطالب غير جدية، واصفا إياها بالمزعومة في حين كان عليه أن يستوعب وقائع النازلة، وإجراء بحث وتحقيق في الدعوى بالاستماع إلى الشهود الذين أدلى الطاعن بلائحة بأسمائهم لإثبات جل الخروقات الانتخابية، وترتيب الأثر القانوني لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه لا مراء في أن المحكمة غير ملزمة بأي إجراء من إجراءات التحقيق، طالما أنها وجدت في وثائق الملف ما يكفيها لحل النزاع، ولا يعاب عليها حينئذ أنها لم تحتكم إلى إجراء بحث في الموضوع للاستماع إلى الشهود، أو إجراء مسطرة الزور الفرعي، وبالاطلاع على حيثيات القرار الاستئنافي يتبين أن المحكمة استبعدت دفوع الطاعن بخصوص الدعاية الانتخابية والتأثير على

الناخبين بان التصويت يتم بكيفية سرية تكفل للناخب التعبير عن إرادته بكل حرية وتجرد، وباستعمال نظام الورقة الفردية التي تجعله في منأى من أية مراقبة بعدية لاختياره الانتخابي، واعتبرت أن المستأنف (الطالب) لم يوضح ما هي الظروف التي تمت خلالها استمالة الناخبين والوسائل المستعملة فيها ونوع الترغيب والترهيب المزعوم ارتكابهما على المصوتين وحدود تأثير هما على إرادتهم، وأيضا عدد الناخبين الذين تم منعهم من التصويت، وما هي المكاتب التي تم فيها ذلك المنع وهوية القائمين به، وأوضحت بان المحاضر موضوع المخالفات المتمسك بها المودعة بالمحكمة الإدارية، لا تتضمن أية ملاحظات تؤكد ما تمسك به المستأنف، وأنها محاضر سليمة وتتضمن جميع البيانات التي يشترطها القانون،

وخلصت إلى أن الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف المستأنف غير مؤثر، لأنه حسب مقال الطعن موجه إلى محاضر أخرى لم يتم الإدلاء بها في الملف والتي استند إليها، وليس نسخا للمحاضر المودعة بالمحكمة، والتي يعتد بها حجة في مواجهة جميع المترشحين ما لم يثبت خلافها، وقررت صرف النظر عنه عملا بمقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة بما أتت به في حيثياتها المذكورة تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، واحمد دينية، وعبد العتاق فكير، وعبد الرحمن بن امحمد مزوز، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.