محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/496 — قرار عدد: 2014/487 — بتاريخ: 2014-06-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستخلص من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2011/3/15 تحت رقم 70 في الملف عدد 08/218 أن المطلوبين ورثة هنية (م) وهم التاقي احمد وزهرة ومسعودة ادعوا في مقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بأكادير بأن موروثتهم سبق لها بمقتضى عقد توثيقي بتاريخ 1979/3/23 أن وهبت للطاعنة جانين بليسر (أ) مجموع الحقوق التي تملكها أي النصف والربع في الملك المسمى العلام موضوع الرسم العقاري عدد

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 8228س الكائن بآيت ملول مساحته 140 مترا مربعا مع الأبنية المشيدة عليه، وأنه ورد في هذا العقد شرط ينص على أن الواهبة تحتفظ إلى غاية وفاتها، بحق الاستعمال والانتفاع بالشيء الموهوب أي الحيازة إلى أن توفيت بتاريخ 1989/8/06، وأن القواعد الفقهية تقضي بأن عقد الهبة غير المقرون بالحيازة إلى حين وفاة الواهب يبطل العقد من أساسه، ملتمسين الحكم بإبطال العقد المذكور وتسجيل ذلك بالرسم العقاري عدد 8228 س، وأجابت الطاعنة بأن المقال لم يبين الحالة التي تستوجب الإبطال من الحالات المنصوص عليها في الفصول 39.4-55-56 من قانون الالتزامات والعقود، ثم إن الحيازة المادية والقانونية انتقلت إليها بتقييد عقد الهبة بالرسم العقاري لذلك فالدعوى لا محل لها. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب. فاستأنفه المطلوبون وبعد جواب الطاعنة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فنقضه المجلس الأعلى بقراره رقم 1041 الصادر بتاريخ 1999/11/09 في الملف عدد 92/6334 بعلة أن عقد الهبة المذكور يعتبر باطلا لتنصيصه على اعتبار الواهبة للعقار الموهوب وانتفاعها به إلى حين وفاتها وأن تسجيله بالرسم العقاري عدد 8228س لا يجعله صحيحا مما يستوجب نقضه، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2001/4/13 بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 1979/3/23 والتشطيب عليه بالرسم العقاري عدد 8228س فتعرضت عليه الطاعنة وبعد جواب المتعرض ضدهم وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف برفض التعرض وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين وجه إلى المطلوبين بالطرق القانونية.

في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الثانية: المتخذ من نقصان وفساد تعليل القرار المطعون فيه ذلك أن العارضة أثارت بأن الأمر في نازلة الحال يتعلق بعقار محفظ، وأن قانون التحفيظ العقاري صريح وقاطع في كل حق يتعلق بعقار محفظ يجب تسجيله بالصك العقاري، وأن الهبة موضوع النزاع سجلت بالمحافظة العقارية، وبالتالي أصبح العقار ملكا خالصا لها منذ تاريخ تسجيل العقد، وهو يعد بمثابة حيازة قانونية وتشمل الحيازة المادية وتستغرقها وتغني عنها الشيء الذي استقر عليه اجتهاد المجلس الأعلى في قراره رقم 555 الصادر بتاريخ 2003/12/08، وأن هذا يغني عن إشهاد العدلين بمعاينة الحيازة وإخلاء العين موضوع الهبة الشيء الذي أكدته المادة 274 من مدونة الحقوق العينية، والمحكمة لما قضت بإبطال الهبة رغم أنها مسجلة بالرسم العقاري يكون قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المادة 274 من مدونة الحقوق العينية تنص على أن التقييد بالسجلات العقارية يغني عن الحيازة الفعلية للملك الموهوب وعن إخلائه من طرف الواهب إذا كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ، والطاعنة أثبتت بأنها سجلت عقد الهبة بالرسم العقاري عدد 8228س بتاريخ 1979/5/24 وتحققت بذلك حيازة هبة الرقبة حيازة قانونية أي قبل وفاة الواهبة بتاريخ 1986/8/06 وأن بقاء الواهبة مستعملة ومستغلة للشيء الموهوب طيلة حياتها إلى أن تموت لا ينال من صحة الهبة وقانونيتها مادامت الحيازة القانونية بيد الطاعنة الموهوب لها وبعد إنقضاء الانتفاع بوفاة الواهية وتسجيل ذلك بالرسم العقاري أصبحت الموهوب

العدد 16 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث لها حائزة لجميع الموهوب والمحكمة لما قضت بإبطالها لانعدام الحيازة تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 274 من مدونة الحقوق العينية واجتهاد المجلس الأعلى سابقا بجميع غرفه في قراره عدد 555 الصادر بتاريخ 2003/12/08 وعرضت بذلك قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد ترابي - المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.