محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/2834 — قرار عدد: 2021/753 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/10/23 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتمارة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/10/21 في القضية الجنحية عدد 20/158 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة البناء بدون رخصة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتحدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون ذلك انه بالرجوع الى الفصل 71 من القانون 66-12 موضوع المتابعة فانه ينص على انه يعاقب بغرامة من 10.000 الى 100.000 درهم كل من باشر بناء او شيده من غير الحصول على ترخيص بذلك ولم يتطلب شكلا معينا او بناء بعينه دون الآخر وبذلك فان المحكمة لما قضت شانها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد ببراءة المطلوبين في النقض بعلة ان محضر المعاينة لم يحدد نوع المخالفة المرتكبة رغم اشارته الصريحة والواضحة الى مخالفة تشييد بناء بدون رخصة تكون قد اساءت تطبيق الفصل المذكور وجردت محضر المعاينة من حجيته الرسمية مما يتعين معه التصريح بنقضه وابطال
قرارها
بناء على المواد 365-370و534 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعلیلا کافیا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث ان محضر معاينة المخالفة المتابع من أجلها المطلوبين في النقض حرر من طرف موظف كضابط للشرطة القضائية به صلاحية تحريه ويتمته بقوته الثبوتية وله حجيته الرسمية ولا يطعن فيه الا بالزور الامر غير الوارد بنازلة الحال وتضمن الاشارة الى معاينة المتهمين يقومان بمباشرة اشغال البناء بدون الحصول على ترخيص كما ان المواد المنصوص عليها في قانون التعمير التي جاءت لتعاقب كل مرتكبي اشغال البناء بدون ترخيص بصرف النظر عن نوعها او طبعها او شكلها او وصفها ومن هذا المنطلق فان المحكمة مصدرة القرار المطعون في النقض من جنحة البناء بدون رخصة بعلة اساسا شانها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد ان محضر المعاينة لم يحدد نوع المخالفة المرتكبة تكون قد جردت ذلك المحضر من قوته الثبوتية المخولة له قانونا وخرقت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والابطال.
لأجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2020/10/21 في القضية الجنحية عدد 2020/2803/158 مع باحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود ومحمد المرابط والحسن بن دالي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة جبور الزهرة.