محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/3/1/1341 — قرار عدد: 2017/241 — بتاريخ: 2017-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 6792 وتاريخ 2014/10/13 في الملف المدني عدد 13/5433 أن ورثة رقية (١) تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بدعوى عرضوا من خلالها أن مورثتهم أصيبت في غضون شهر أبريل 2010 بجلطة في الدماغ تسببت لها في شلل كلي قبل أن تخضع أول الأمر لعملية جراحية بمستشفى ( ... ) بالرباط والتي كللت بالنجاح ثم لعملية جراحية ثانية من أجل تثبيت جهاز في البطن يساعد على الهضم قبل أن تنتقل إلى مركز ( ... ) الاستشفائي للترويض والتأهيل والتي ظلت تتابع به علاجها وترويضها إلى غاية 2010/09/20 حيث تم إخراجها دون إذن أهلها وهو الشيء الذي جعلها تفارق الحياة بتاريخ 2010/10/24 ويبقى بذلك المركز الاستشفائي ( ... ) هو المسؤول عن وفاتها ملتمسا الحكم على المدعي عليهم المركز الاستشفائي ( ... ) للترويض

تطبيق قوانين مدنية

والتأهيل بأدائهم لفائدة المدعين تعويضا إجماليا قدره 300.000 درهم مع الفوائد القانونية. وبعد جواب المدعى عليه مع مقال إدخال وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة حكما بتحميل المركز الاستشفائي ( ... ) كامل مسؤولية الحادثة وبأدائه لفائدة المدعي أصالة عن نفسه ونيابة عن إخوته تعويضا مدنيا إجماليا قدره 300.000 درهم مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء فاستأنفته المدعى عليها شركة التأمين ( ... ) مثيرة أن الطلب غير مقبول لتقديمه من لدن الحسين (١) أصالة عن نفسه ونيابة عن إخوته المستأنف عليهم وأن الوكالة المدلى بها من قبله تخص والده الذي يعتبر أجنبيا عن الدعوى الحالية ولم يتم تدارك الخلل الشكلي رغم تقديم مقال إصلاحي الذي ظل يفتقر هو الآخر لتوكيل خاص من الإخوة لفائدة المدعي الأصلي النائب عنهم ودفعت أيضا بتقادم الدعوى لرفعها خارج أجل السنتين والذي لا يقبل الانقطاع عملا بالمادة 36 من مدونة التأمينات لأنه يعتبر أجل سقوط لا ينقطع بأية مطالبة قضائية أو غير قضائية كما أنه بمقتضي المادة 38 من نفس المدونة يسري أجل التقادم حتى على القاصرين والمحجور عليهم

وعديمي الأهلية، وأيضا دفعت بسقوط الحق في الضمان على أساس أن المركز الاستشفائي ( ... ) للترويض والتأهيل لم يقم بإعلامها داخل أجل خمسة أيام المنصوص عليه بمقتضى المادة 20 من مدونة التأمينات الفقرة الخامسة منها، وبانعدام التأمين لأن السبب المقامة عليه الدعوى وهو طرد مورثة المستأنف عليهم لا يدخل ضمن مشمولات الضمان المحصورة في العقد كما أنه يكتسي الطابع العمدي المستثنى من التأمين لأنه محض إرادة أطر المركز وليس نتيجة خطأ طبي ودفعت كذلك بانعدام الخطأ الطبي لأن الهالكة سبق وأن تماثلت للشفاء وأن أخاها المستأنف عليه الأصلي رفض تمديد فترة استشفائها بالإضافة إلى عدم إثبات القاعدة الثلاثية من خطأ وضرر وعلاقة سببية كما دفعت بالمغالاة في التعويض المحكوم به. وبعد تبادل المذكرات وتمام المناقشة، قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصول 359 و345 من ق.م.م، ذلك أن القرار المطعون فيه صرح بقبول الدعوى بناء على أن إخوة الحسين (1) وكلوه عنهم في حين أن الوكالة ليس للوكيل حق التماس الحكم لنفسه وإنما يطلب لفائدة موكليه ولذلك يجب أن يكون مو كلوه هم المدعين في حين أن المطلوب بصفته وكيلا لم يدخل موكليه (كذا) في الدعوى. لكن، حيث إن ما تمسكت به الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في هذا الصدد

بخصوص التوكيل الممنوح للمطلوب في الدعوى يتجلى حسب مقالها الاستثنافي في انتقادها للحكم الابتدائي بأن التوكيل الذي وكل به يخص والده الأجنبي عن الدعوى وليس إخوته، في حين أن الانتقاد في الوسيلة انصب على أن الوكيل في الدعوى الحسين (١) لا يصح له بصفته وكيلا أن يطلب الحكم له بطلبات تخص موكليه الذين لم يدخلهم في الدعوى وهو انتقاد مختلف عما

تطبيق قوانين مدنية

تمسكت به في استئنافها ويعد ما أثارته بسبب ذلك أمام محكمة النقض جديدا لأنه لا يوافق ولا يساير ما سبق أن أثارته أمام محكمة الموضوع والوسيلة لذلك غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 345 و359 ق.م.م والمادة 36 من القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات، ذلك أن القرار المطعون فيه رد دفع الطالبة بكون التقادم المتمسك به من قبلها قد تم قطعه بالشكاية التي تقدم بها المطلوبون ضد المركز الاستشفائي (٠٠٠) للتأهيل والترويض الطبي، في حين أن الأجل المنصوص عليه بمقتضى المادة 36 من مدونة التأمينات يعتبر أجل سقوط وليس أجل تقادم وبالتالي فإنه لا ينقطع بأية مطالبة سواء قضائية أو غير قضائية، وأنه بمجرد ما كانت الحادثة موضوع الدعوى الحالية حسب الثابت من مقال الدعوى قد وقعت بتاريخ 2010/09/20 وبمجرد ما لم يتم توجيه الدعوى في مواجهة الطالبة أو إدخالها في هذه الدعوى داخل أجل سنتين من تاريخ وقوع الحادثة التي تولدت عليها الدعوى فإنه من حق الطالبة أن تدفع بسقوط الدعوى في مواجهتها للتقادم، وأن محكمة الاستئناف حين ردت دفع الطالبة بالتعليل المسطر في القرار تكون قد أساءت فهم النص. لكن، حيث إن الأجل المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات يعتبر أجل تقادم تسري عليه أحكامه طبقا للقواعد العامة ومنها انقطاعه بالأسباب القانونية التي ينقطع بها وفقا لأحكام قانون الالتزامات والعقود الفصل 381 وما يليه وليس أجل سقوط غير قابل للانقطاع كما نعته الوسيلة، وتبقى لذلك بدون أساس. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م، والفقرة الخامسة من الفصل 20 من القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض رد دفع الطالبة بخصوص سقوط الحق في الضمان بعلة أن المركز الاستشفائي ( ... ) للترويض والتأهيل لم يكن يعلم معطيات النازلة إلا بعد تحرير شكاية ضده، في حين أن الثابت من خلال محضر الشرطة القضائية المدلى به من قبل المطلوب خلال المرحلة الابتدائية أن المركز السالف الذكر تم الاستماع إليه سنة 2010 الأمر الذي يؤكد واقعة العلم لدى هذا الأخير بالحادث موضوع الدعوى الحالية، وبالتالي تاريخ بداية علمه وضرورة تصريحه بالحادث للطالبة، داخل أجل 5 أيام المنصوص عليه في الفقرة 5 من الفصل 20 من مدونة التأمينات والتي تلزم المؤمن له بأن يعلم المؤمن بأي حادث موجب للضمان على أبعد تقدير داخل أجل 5 أيام من تاريخ وقوعه وأن الطالبة لم يتم إعلامها بالحادث إلا بعد استدعاءها لجلسة 2013/03/21 وأن من حق الطالبة أن تدفع بسقوط الحق في الضمان لعدم احترام المؤمن له للأجل الملقى على عاتقه وأن الأمر يتعلق بمبدأ قانوني سبق

تطبيق قوانين مدنية

للقضاء أن حسم بخصوصه كما يستنتج من القرارات الصادرة عن محكمة النقض مما يكون القرار المطعون فيه فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه. لكن، حيث إن سقوط الحق في الضمان للمؤمن له ليكون جزاء عليه نتيجة إخلاله بشرط قانوني في عقد التأمين لا تتضمن المادة 20 من مدونة التأمين النص عليه صراحة وهو ما يعني أن للطالبة الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحقها بسبب إخلال المؤمن له بالتزام إعلامها في الأجل القانوني بالحادث ليس إلا، فضلا عن عدم جواز الاحتجاج تجاه المطلوب بصفته غيرا بسقوط الحق بسبب تقصير المؤمن له في التزاماته نحو مؤمنته طبقا للفصل 62 من مدونة التأمينات، وتحل هذه العلة القانونية لمحكمة النقض المستمدة من الوقائع المعروضة على محكمة الموضوع محل العلة المنتقدة والوسيلة بدون أساس. في شأن الوسيلة الرابعة: حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصلين 345 و359 ق.م.م، ذلك أنه رد دفعها بانعدام التأمين بأنها تؤمن المسؤولية المدنية عن الأضرار المادية والجسدية وكذا الناتجة عن عملية الاستغلال، في حين أن الثابت من معطيات الملف أن الأمر يتعلق بحادث عمدي أدى إلى وفاة مورثة المطلوبين ولا يشمل الواقعة ضمانها فبالرجوع إلى عقد التأمين تتضح الحالات الموجبة للضمان على سبيل الحصر وليس من بينها الأضرار الناتجة عن حالات طرد المرضى ولا الفعل العمدي التي يرتكبها المؤمن له بكيفية متعمدة وتؤدي إلى الإضرار بالغير مما يجعل القرار فاسدا في تعليله المنزل منزلة انعدامه و یتعین نقضه.

لكن، حيث إن الواقعة الموصوفة بالخطأ لا يتبين من وقائع القضية والأدلة فيها وجه العمد في ارتكاب الخطأ من طرف المطلوب ولم تؤيد الطالبة دفعها بحجة مثبتة بأن المطلوب تعمد أن يلحق الضرر بالمتوفاة عن طريق إنهاء خدماته لفائدتها وأنه قصد إلى ارتكاب هذا الخطإ وتبقى الوسيلة لذلك بدون أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا مصطفى بركاشة - يوسف لمكربي - محمد صواليح أعضاء، بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت

عمي حدو.