محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/4159 — قرار عدد: 2023/41 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/11 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور،
والرامي إلى نقض الأمر رقم 50 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ
2018/06/26 في الملف عدد 2018/1120/38.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الدواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي العام
السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2018/04/19، طعن (ق. ع) أمام الرئيس الأول
لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة بتاريخ
2018/01/22 في الملف عدد 2018/53، القاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ
(ي. ب. ح) في مبلغ 165.000,00 درهما، مقابل نيابته عنه، بانيا طعنه على انه لا وجود لأي توكيل
كتابي للمحامي، وأن التوكيل أسند للأستاذ (ع. ف) الذي كان المستأنف عليه محاميا متمرنا بمكتبه،
وأن هذه النيابة كانت تخص الإجراءات لدى المحافظة العقارية فقط، هذا من جهة، ومن جهة أخرى
فإن تحديد الأتعاب من طرف النقيب اتسم بعدم الموضوعية، ملتمسة لذلك إلغاء مقرر تحديد
الأتعاب المطعون ضده، والحكم من جديد برفض الطلب. وبعد جواب المطعون ضده بأن إسناد
الوكالة من طرف الطاعن ثابت من خلال محضر المعاينة وإثبات الحال، وكذا الوثائق التي توجد بيده
والتي سلمها له المستأنف، ملتمسا تأييد مقرر النقيب المطعون فيه. أصدر نائب الرئيس الأول
بالقنيطرة أمره بتأييد المقرر المطعون فيه مع تعديله بخفض الأتعاب إلى 88.000,00 درهم شاملة
للضريبة على القيمة المضافة، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن بوسيلتين اثنتين:
حيث يعيب الطاعن الأمر بخرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن
ملتمسات المستأنف اقتصرت على طلب رفض تحديد الأتعاب، والحال أن الأمر محل الطعن قضى
بتخفيض مبلغ الأتعاب المستحقة، مما يكون مع الأمر المذكور قضى فيما لم يطلب.
ويعيبه بفساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تحدد المعايير
والأسس المعتمدة لتحديد الأتعاب، وقضت بالتخفيض دون أن تراعي المجهود البدني والذهني المبذول
من طرف المحامي.
لكن ردا على وسيلتي النقض أعلاه معا لتداخلهما، فإنه ولئن كانت المحكمة ملزمة طبقا
للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية بالتقيد بحدود طلبات الأطراف، فإن عدم استجابتها لطلب
رفض الأتعاب كليا، لا يمنعها من تخفيضها جزئيا، من غير أن يحمل قضاؤها هذا على أنه تجاوز
لحدود طلبات الأطراف، كما أنه وعملا بنص المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة أن تقدير
الأتعاب يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول كقاضي موضوع ولا رقابة عليه في ذلك من طرف
محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، وانه ليس لزاما أن يقوم بتعداد جميع
الإجراءات التي باشرها المحامي لفائدة موكله بل يكفي أن يبرز في تعليله أهمها باعتبارها ضمنيا نتيجة
لإجراءات سبقتها وكافية لإعطاء صورة واضحة وكاملة عن طبيعة القضية التي ناب فيها عن موكله
وأهميتها ولإبراز نوع المجهودات المبذولة من طرفه، فإنه حين أورد في تعليل قراره "بأنه من المعلوم قانونا
أن عقد الوكالة عقد رضائي يمكن إثباته جميع وسائل الإثبات بما في ذلك القرائن، ولما كان الأمر
كذلك، فإن منازعة الطاعن ولو احتياطيا في مبلغ الأتعاب ووصفه بالمبالغ فيه وحيازة المطعون ضده
لوثائق شخصية تخص الطاعن وقطعته الأرضية موضوع الدعوى الصادر فيها قرار تحديد الأتعاب،
وعدم اعتراضه صراحة أمام المحكمة الإدارية على نيابة المطعون ضده عنه في تلك القضية وصدور
الوثائق المذكور المؤسسة عليها الدعوى في أزمنة متقاربة وإبرام الطاعن صلحا مع المكتب الوطني
للسكك الحديدية المدعى عليه في دعوى الاعتداء بعد مدة أقل من شهرين من تاريخ رفع الدعوى،
كل ذلك يقوم قرائن قوية متوافقة وخالية من اللبس يستخلص منها وجود عقد التوكيل، خلاف
إنكار الطاعن، وأنه وفقا للمادتين 11 و51 من قانون المحاماة، فإن الأصل هو أن تحدد الأتعاب
باتفاق بين المحامي وموكله، وفي حالة عدم وجود اتفاق مسبق أو وقوع نزاع بشأن الاتفاق، يختص
النقيب بالبت في المنازعات المثارة بين المحامي وموكله بشأن ذلك، وأنه لا دليل بالملف يثبت وجود
اتفاق مسبق بين الطرفين حول الأتعاب بخصوص القضية رقم 2016/7112/316 التي كانت رائجة أمام
المحكمة الإدارية بالرباط وصدر فيها حكم بتاريخ 2017/01/12، موضوع طلب تحديد الأتعاب الصادر
فيه القرار المطعون فيه. فإن أتعاب المحامي تستحق عن كل قضية أو خدمة قانونية يؤديها لفائدة
موكله، والثابت من الوثائق المدلى بها من طرف المطعون ضده تعزيزا الطلب تحديد الأتعاب، أنه في
إطار النيابة عن الطاعن في القضية المشار إلى مراجعها أعلاه قام مجموعة من الإجراءات، من تقديم
مقال الدعوى بتاريخ 2016/04/21 والسهر على تبليغ الاستدعاءات للمدعى عليهم ذلك من
واستصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة بتاريخ 2016/07/11 وما تلى أداء مصاريف الخبرة وتقديم
المستنتجات النهائية وأداء الرسوم القضائية الواجبة عنها إلى حين صدور الحكم بتاريخ 2017/01/12.
وأن المشرع المغربي لم ينص على أية معايير يمكن الاستئناس بها في مجال تحديد الأتعاب، إلا أن
المستقر عليه فقها وقضاء أن أتعاب المحامي يراعى في تقديرها الجهد الفعال المبذول من طرفه والزمن
المستغرق في القضية التي ناب فيها وأهمية النزاع وتعقده والقيمة الفنية للعمل الذي قام به والفائدة التي
حققها لموكله. وإن بذل المجهود الجبار وسلوك الطريقة الناجعة للدفاع عن الموكل هي من صميم عمل
المحامي الذي وإن لم يكن ملزما بالنتيجة فإنه ملزم بالوسيلة الناجعة والتفاني في العمل، وبالتالي فإنه
يتعين عند تقدير الأتعاب المراعاة التوسط والموضوعية لكي لا يتم الإضرار بكرامة المحامي بتحديد
أتعاب هزيلة تؤدي إلى إلحاق الضرر بكرامة المهنة، وفي المقابل كذلك يجب ألا يطغى على المهنة
طابع الربحية والروح التجارية، وأنه بتنزيل هذه المعايير على نازلة الحال واعتبار طبيعة المجهودات المباشرة
التي بذلها المطعون ضده لفائدة الطاعن في القضية المذكورة أعلاه وزمنها المستغرق، فقد انتهينا إلى أن
مجموع مبلغ الأتعاب المحدد من طرف النقيب بمقتضى قراره للمطعون فيه يبقى مشوبا بشيء من
المبالغة وعدم التناسب مع المجهود المبذول، مما يتعين معه إرجاعه إلى الحد المعقول والمناسب وفق المبين
بمنطوق القرار". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج
بها، والوسيلتين بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا. وغَُّّ اسراج، ومُحَّ شافي، وسعاد
سحتوت، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
بشری راجي.