محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1962 — قرار عدد: 2022/257 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/29 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال عدد 1421 الصادر بتاريخ 2019/11/07 في الملف عدد 2019/1202/1067.

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، ادعاء المطلوب بمقال افتتاحي تعرضه بتاريخ 2013/12/17 لحادثة سير إثر انقلاب سيارته من نوع (هيونداي) المسجلة تحت رقم ... والمؤمنة لدى شركة التأمين، وأنه مؤمن على شخصه وعلى سيارته المذكورة، ملتمسا الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به والأضرار المادية اللاحقة بالسيارة. وبعد إنجاز خبرة طبية وأخرى ميكانيكية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بأداء الطالبة للمدعي تعويضا قدره 332000 درهم. استأنفته المؤمنة فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 36 من مدونة التأمينات والفصل 381 من ق .ل . ع وفساد التعليل، إذ أثارت كون الحادثة وقعت بتاريخ 17 دجنبر 2013 والدعوى لم تقيد إلا بتاريخ 4 يناير 2017 أي أنها رفعت بعد انصرام أجل السنتين المنصوص عليه في الفصل 36 من مدونة التأمينات، إلا أن المحكمة استبعدت الدفع بتعليل " لكن حيث إن ما أثارته المستأنفة من أسباب لا يستند على أساس لكون التقادم المثار في النازلة غير ذي أساس بعلة أن المدعي بادر إلى مراسلة شركة التأمين بتاريخ 2015/05/18 والتي توصلت بتاريخ 2015/05/26 وبالتالي تكون دعوى "العارض" قدمت بصفة نظامية وقانونية ووفق الآجال ... "، والحال أن المراسلة الموجهة للطالبة تتعلق بمنح المطلوب التعويض المناسب عن الأضرار البدنية اللاحقة به دون الخسائر المادية والتي طالها التقادم عملا بالمادة 36 من مدونة التأمينات، وتعليل المحكمة، بترتيبه لأثر قطع التقادم بخصوص المطالبة بالخسائر المادية عن مطالبة غير قضائية تتضمن فقط المطالبة بالتعويض عن الأضرار البدنية، جاء فاسدا وخارقا للفصول المذكورة، ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الدفع بكون المراسلة الموجهة للطالبة تتعلق فقط بمنح المطلوب التعويض المناسب عن الأضرار البدنية اللاحقة به دون الخسائر المادية هو جديد ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون وعدم تعلقه بالنظام العام، والوسيلة غير مقبولة. وتعيب عليه في الوسيلتين الثانية والثالثة لارتباطهما خرق الفصل 39 من مدونة التأمينات والفصول 98 و230 و399 من ق .ل . ع والفصل 4 من الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين عن المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك وانعدام الأساس القانوني وفساد وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأنه "بخصوص التعويض عن الأضرار البدنية والتعويض عن الخسائر الميكانيكية فإن ما أثير بشأنها غير ذي أساس بدليل ان الخبرة الطبية أثبتت تعرض المدعي لعجز بدني دائم وبالرجوع لعقدة التأمين فإن ثبوت العجز يخول الاستفادة من مبلغ التأمين وقدره 20000 درهم ومبلغ 2000 درهم عن المصاريف الطبية ومبلغ 10000 درهم عن الحماية القانونية، كما أنه بخصوص الخبرة الميكانيكية فإن الخبرة أثبتت وجود خسائر ميكانيكية لاحقة بالسيارة الأمر الذي يستوجب تعويض المدعي عن الخسائر اللاحقة بسيارته طبقا لبنود عقد التأمين ... "، وهو تعليل

خارق للفصل 230 من ق. ل . ع عندما قضت المحكمة للمطلوب بمبلغ 332000 درهم من قبل الخسائر المادية في حدود المبلغ المنصوص عليه كحد أقصى للتعويض عن الخسائر المادية والمحدد في الملحق الخاص بالشروط الخاصة للتأمين ومبلغ 32000 درهم عن الأضرار البدنية، كما أنه تعليل خارق للفصل 39 من مدونة التأمينات التي تنص على أن التأمين المتعلق بالأموال هو عقد تعويض، والمطلوب زعم أن شركة التأمين التزمت حسب بنود العقد بأداء مبلغ 300000 درهم في حالة وقوع أية حادثة ترتب عنها خسائر مادية، وهو زعم لا أساس له والمدعي هو من يقع عليه عبء اثباته وأن الشروط الخاصة الإضافية نصت على أن تأمين المؤمن له بخصوص الخسائر المادية محدد في مبلغ 300000 كحد أقصى لا يمكن تجاوزه، وأن الحكم خرق الفصل 98 من ق . ل .ع الذي يحدد التعويض في حدود الضرر، غير أن المحكمة تناقضت بين ما قضت به وبين الحكم التمهيدي بإجراء خبرة تقنية إذ خلص الخبير (ع) إلى تقدير قيمة الأضرار فيها في مبلغ 28300 درهم وكان عليها حصر التعويض في المبلغ المذكور، مما تكون معه قد أساءت تطبيق شروط ملحق عقد التأمين إثر استبدال السيارة المؤمن عليها، كما أن القرار خرق الفصل 4 البند " ل" من الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك الذي استثنى الأضرار اللاحقة بالمكتتب ومالك العربة المؤمن عليها والمأذون له في حراستها وقيادتها، وأن الملحق التعديلي لتغيير السيارة المدلى به من المطلوب يشير فقط إلى التعويض عن المسؤولية المدنية والخسائر المادية اللاحقة بالسيارة والتأمين على الحريق والسرقة وكسر الزجاج ولا يشير إلى تأمين خاص يعوض مالك السيارة عن الأضرار البدنية، وأنه حتى إذا ما تم التسليم بكون المبالغ المحكوم بها من قبل الأضرار البدنية في عقد التأمين الخاص فإن هذه المبالغ تمثل سقفا أقصى للتعويض وليس تعويضا جزافيا وإنما التعويض عن العجز الدائم هو المبلغ الناتج عن عملية ضرب الرأسمال الأقصى في نسبة العجز الدائم وهو ما يجعله محصورا في مبلغ 3000 درهم، كما أن التعويض عن المصاريف الطبية يلزم للحكم به إثبات صرف هذه المصاريف وهو ما لم يثبته المدعي وأن مبلغ الحماية القانونية المحدد في 10000 درهم حسب الملحق التعديلي لا يمنح للمؤمن له وإنما هو خدمة توفرها المؤمنة للاستفادة من الدفاع عن مصالحه، وأن المطلوب لم يدل بما يفيد استحقاقه للمبلغ المحكوم به كتعويض عن الأضرار البدنية والمحكمة لما شملت بالضمان جميع مبلغ التعويض المحكوم به دون تطبيق اتفاقية التأمين لم تركز قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة قد اعتبرت أن التعويض الوارد في عقد التأمين هو تعويض اتفاقي يستحقه المؤمن له بمجرد حصول عجز بدني له من جراء الحادث ومهما كانت نسبته في حدود مبلغ التأمين وقدره 20000 درهم ومبلغ 2000 درهم عن المصاريف الطبية ومبلغ 10000 درهم عن الحماية القانونية، كما اعتبرت أنه عند حصول خسائر بمركبته فهو يستحق تعويضا عن الخسائر المادية بحسب مبلغ 300000 كحد أقصى، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من المبالغ المذكورة، فتكون بذلك

قد طبقت بنود العقد الرابط بين الطرفين التي تفيد استحقاق التعويض المحكوم به في حالة الإصابة بعجز أيا كانت نسبته أو في حالة إصابة السيارة المؤمن عليها بأضرار، وردت صراحة ما أثارته الطالبة في هذا الشأن وجاء قرارها مطابقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ومعللا تعليلا سليما، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.