محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/26272 — قرار عدد: 2022/386 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/08/27 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 3345 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/08/19 في القضية ذات الرقم 2021/2601/1991، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (علي. ا. بن. ح) من جنحة الضرب والجرح وتحميل المتهم المدان الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد بلعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من فساد ونقصان التعليل الموازيين لانعدامه؛ ذلك أن القرار موضوع الطعن أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض بعلة "أن التهمة غير ثابتة في حقه"، والحال أنه توجد بالملف قرائن قوية تؤكد ارتكابه للفعل موضوع المتابعة تتمثل في تصريحه تمهيديا بأنه وقع في نزاع مع غريمه وتبادلهما للاتهام بتعرض كل واحد منهما للضرب والجرح من طرف الآخر، وإدلاء المتهم (حكيم. از) بشهادة طبية تحمل عجزا لمدة خمسة عشر يوما ومعاينة الضابطة القضائية لآثار العنف عليه، وهي قرائن منسجمة تعد وسيلة من وسائل الإثبات في الميدان الزجري، كما أن ما دون بمحضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونه عملا بالمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، وعدم مراعاة القرار لكل ما ذكر يجعله عرضة للنقض والإبطال. لكن حيث لما كان من حق المحكمة أن تستخلص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من جميع الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه، فإنها لما ناقشت القضية وحللت وقائعها وتصريحات الأطراف، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض لإنكاره واطمئنانها لشهادة الشاهد المستمع إليه ابتدائيا التي أكد فيها أنه كان ضحية اعتداء غريمه عليه بالضرب ولم يبادله بالمثل، فباعتمادها تلك الشهادة، تكون قد طرحت قرينة تبادل الاتهام المتمسك بها، وطبقت قرينة البراءة المقررة قانونا كأصل، علما أن كلا من الشهادة الطبية والمعاينة المحاج بهما لئن كانتا تثبتان الضرر فإنهما لا تفيدان نسبته إلى المطلوب، فجاء بذلك القرار معللا تعليلا سليما وكافيا، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.