محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/141 — قرار عدد: 2011/1158 — بتاريخ: 2011-09-22

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل مع المطلوب منذ 1997/11/27، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ 2006/3/2، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب، فاستأنفه الطالب، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض مجمعتين: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه، باعتبار أن الطالب أورد بجلسة البحث ابتدائيا بأنه توصل

قرارات الغرفة الإجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 74 برسالة من مشغله وهو طريح الفراش وأدلى بشهادة طبية لإثبات ذلك، كما أدلى بتوصيل صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤرخ في 2006/2/22 يفيد توصل المؤسسة المذكورة بالملف الطبي للطالب يومه بنفس التاريخ، وأن هذا الوصل يعتبر وثيقة رسمية لصدوره من مؤسسة عمومية مختصة لتلقي الملفات الطبية للأجراء ويعتبر دليلا إضافيا على مرض الطالب وتصريحه به إلى الجهات المختصة، مما يجعل ادعاءه المغادرة التلقائية في غير محله لثبوت المرض. كما يعيب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، باعتبار أن الطالب أورد في مقاله الاستئنافي أن المشغل أثناء سقوطه بسبب المرض استغنى عنه وشغل أجيرا آخر محله، وأن المشغل بذلك أخل بإجراءات التأديب وفق مدونة الشغل الواضحة في أن المشغل ملزم بعدم اللجوء إلى العقوبة الأشد إلا بعد استنفاذ العقوبة الأخف مع حقه في اللجوء إلى الفصل كعقوبة نهائية إذا استنفذ جميع العقوبات الأدنى داخل السنة (الفصل 38)، كما ألزم المشغل بإبلاغ مقرر العقوبة التأديبية إلى الأجير يدا بيد مقابل وصل وذلك داخل أجل الثمانية وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور، وأن الطالب لم يتوصل إطلاقا بمقرر الفصل، كما أن الملف لا يتضمن ما يفيد أن المشغل أرسل إلى الطالب مقرر الفصل أو رسالة الطرد، كل ما أدلى به المشغل هو الإنذار بسبب التغيب ولا يتضمن رسالة الطرد، كما أن الملف لا يتضمن ما يفيد إبلاغ مفتش الشغل برسالة الطرد ليكون المشغل بذلك قد أخل بمقتضيات الفصلين 63 و64 من مدونة الشغل ويكون قرار الفصل باطلا، وأن الطالب تقدم بهذه الدفوعات أمام محكمة الاستئناف بموجب مقاله الاستئنافي، إلا أن المحكمة لم تناقشها إيجابا أو سلبا مما يعد نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه. لكن من جهة أولى، وكما جاء في تعليل القرار المطعون فيه بالنقض، فإنه أمام عدم إثبات الطالب لكونه قد بعث لمشغله بالشهادة الطبية التي تبرر تغيبه بسبب المرض، وما دام الوصل الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلق بإيداع هذه الشهادة بالصندوق المذكور لا يثبت احترام هذا الإجراء من

قرارات الغرفة الإجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 74 قبل الطالب، وأمام عدم إثبات التحاق هذا الأخير بعد انتهاء مدة العجز المؤقت بسبب المرض، وباعتبار أن الشاهد محمد المستمع إليه من قبل المحكمة الابتدائية قد صرح بأنه سمع المطلوب يطلب من الطالب الالتحاق بعمله، إلا أن هذا الأخير أجابه بأنه لم يعد يرغب في العمل فإن مغادرة الطالب لعمله تبقى ثابتة في حقه.

ومن جهة ثانية، فإنه بخصوص ما أثير بالوسيلة الثالثة من أن المطلوب لم يحترم التدرج في توقيع العقوبة التأديبية على الطالب، كما أنه لم يوجه للطالب مقرر الفصل، ونسخة منه إلى مفتش الشغل مما يكون قد أخل بمقتضيات المواد 38 و63 و64 من مدونة الشغل فإن التدرج في العقوبة لا يطبق إلا في حالة ارتكاب الأجير لخطأ غير جسيم، كما أن توجيه مقرر الفصل إلى الأجير ونسخة منه إلى مفتش الشغل يدخل في إطار مسطرة الفصل التأديبي التي لا تعتبر لازمة في حالة المغادرة التلقائية للأجير، مما يكون عدم جواب المحكمة المطعون في قرارها على ما أثير بهذا الخصوص ردا ضمنيا، وتبعا لذلك فإن القرار المطعون فيه كان معللا وغير خارق لما استدل به من مقتضيات فيما انتهى إليه بهذا الخصوص ويبقى ما بالوسيلتين لا سند له.

في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض:

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم مناقشة طلبات الطالب، باعتبار أنه من الثابت أن عدم الجواب على طلبات قدمت بصفة صحيحة يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة الابتدائية اعتمدت للحكم برفض الطلب على أن الطالب غادر العمل تلقائيا، وأنه لم يدل بما يفيد أنه أخبر المشغل بمرضه مما تكون معه المغادرة ثابتة، كما أن محكمة الاستئناف أكدت نفس التعليل حين أوردت أن الطالب لم يثبت أنه التحق بعمله بعد قضائه فترة الراحة التي منح إياها فضلا عن كون الشاهد أكد أنه سمع الطالب يصرح للمشغل بأنه لم يعد يرغب في العمل، غير أن محكمة الاستئناف لما اقتنعت بأن

قرارات الغرفة الإجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 74

الطالب قد غادر العمل تلقائيا فإنها بنت على ذلك حرمانه من كافة التعويضات التي يستحقها والمرتبطة بعقد الشغل ولا ترتبط حتما بالطرد التعسفي كطلب التعويض عن العطل السنوية والفرق بين ما يأخذه والحد الأدنى للأجر والراحة الأسبوعية والساعات الإضافية، سيما وأن الطالب يعمل خبازا ويعمل من الثالثة صباحا، وهو أمر أكده المشغل نفسه بجلسة البحث، وفضلا عن ذلك فإن المحكمة لم تتول حتى مناقشة طلبات الطالب المذكورة رغم أنها أوردتها في القرار، وأنها برفضها طلبات الطالب الناتجة عن عقدة الشغل وغير المرتبطة بالطرد التعسفي تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من الثابت من المقال الاستئنافي للطالب أنه عاب على الحكم الابتدائي أنه لم يقض له أيضا بطلباته المرتبطة بتنفيذ عقد الشغل متمسكا أمام محكمة الاستئناف بالمطالبة بها، وأن المحكمة المطعون في قرارها ورغم إيرادها لجميع طلبات الطالب في وقائع الحكم بما فيها الطلبات المرتبطة بعقد الشغل، والمتمثلة في العطل السنوية وتكملة الأجرة والراحة الأسبوعية والساعات الإضافية إلا أنها لم تناقشها في تعليلها مما تكون بعدم الجواب على ما أثير بخصوصها قد بنت قرارها على تعليل فاسد وعرضته للنقض في هذا الجانب.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من رفض طلبات العطل السنوية وتكملة الأجرة والراحة الأسبوعية والساعات الإضافية.

الرئيس: السيدة مليكة بتزاهير - المقرر: السيد محمد سعد جرندي - المحامي العام: السيد محمد صادق.