محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2222 — قرار عدد: 2022/324 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (أ.آ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.م) بتاريخ 2019/10/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/16 في القضية ذات العدد 2014/717، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض (ح.ك) و(خ.ك) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغیر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن دفاع الطاعن الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبنت علل المحكمة الابتدائية رغم انعدام أساسها ولم تتعرض للإجراءات المسطرية ووقائعها، واعتبرت القضية جاهزة رغم أنها غير ذلك، وناقشتها في غياب المطالب بالحق المدني ونائبه، كما أنها لم تطلع على مذكرة أسباب الاستئناف والوثائق المرفقة بها، وأنها ولاختفاء العديد من الوثائق ارتأت إخراج القضية من المداولة دون أن تتخذ أي موقف بخصوص اختفائها، كما أنها استبعدت شهادة الشاهد المستمع إليه أمامها لتعذر الإنصات إليه بصفة جيدة دون أن تعطيه الفرصة لإحضار سماعته استجابة لملتمس دفاعه، واعتمدت شهادته المؤداة ابتدائيا دون أن تبرز العناصر التكوينية للفصلين 570 و599 من القانون الجنائي، وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث من جهة أولى، فإن حضور دفاع المطالب بالحق المدني لجلسة المناقشة يغني عن حضوره شخصيا ما دام أنه ينوب عنه مما يبقى معه ما أثير في هذا الشأن على غير أساس. ومن جهة ثانية، فإنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الفرع الثاني من الوسيلة يناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، وأن المحكمة تبعا لذلك وطبقا للمادة 389 من نفس القانون فإنها لما قضت ببراءة المتهمين من المنسوب إليهما لم يكن في وسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية، مما يجعل المستدل به في الفرع الثاني من الوسيلة غير مقبول.
لأجله
قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من المستشارين السادة: المصطفى بارز رئيسا والمحفوظ سندالي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال وعبد الحق أخو الزين وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.