محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6284 — قرار عدد: 2020/503 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة ( ... ) استصدرت عن المحكمة الإدارية بالرباط الحكم عدد 1991 في الملف 15/7114/86 بتاريخ 2016/5/20 قضى بأداء المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في شخص ممثلها القانوني لفائدتها مبلغ 811211.70 درهم والفوائد القانونية ابتداء من 2015/6/2 إلى تاريخ التنفيذ وإرجاع 16575 من الحاويات الفارغة و34038 من الحاويات المملوءة مع تحميلها الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلب، تم تأييده بمقتضى قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 6331 الصادر بتاريخ 2016/12/27 في الملف رقم 16/7207/269 المضموم إليه الملف رقم 16/7207/327، وفتح له الملف التنفيذي عدد 1/2017/364 فتم تحرير محضر امتناع مؤرخ في 2017/10/19 ثم محضر حجز لدى الغير، وبعد عرض القضية على الجلسة وجواب المحجوز عليها أصدر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط أمره عدد 2019/1618 بالمصادقة على الحجز المضروب على الأموال والاعتمادات العائدة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بين يدي الخازن الوزاري لوزارة
الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في حدود مبلغ 953.385.70 وبتحويل المحجوز لديه الخازن الوزاري لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مبلغ 953.385.70 درهم إلى صندوق المحكمة لتسليمه إلى المدعية كلا أو جزءا في حدود المبالغ التي ما زالت بذمة الطرف المحجوز عليه في ملف التنفيذ عدد 1/2017/364 مع النفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليها الصائر، استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن الحكم لا يكون قابلا للتنفيذ إلا إذا كان نهائيا وبعد تبليغه وتحرير مأمور إجراءات التنفيذ للإعذار بتنفيذه، وأن هذه الشروط منتفية في النازلة، إذ في الوقت الذي قام فيه المفوض القضائي (ح.م) بتحرير محضر بالامتناع عن التنفيذ بتاريخ 2017/10/19 وبتحرير محضر حجز ما للمدين لدى الغير بتاريخ 2017/10/26، كان القرار الإستئنافي موضوع التنفيذ معروضا على محكمة النقض للبت في طلب إيقاف تنفيذه والذي تم البت فيه برفضه
بالقرار عدد 2/823 بتاريخ 2018/10/25 أي بعد تحرير محضر الامتناع ومحضر الحجز، وان المحكمة لم ترد على سبب الاستئناف، بل إنها أقرت القواعد المنصوص عليها في الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية ولم تأخذ بالنصوص القانونية ذات الصلة التي تمنع ضمنا
مأمور إجراءات التنفيذ من القيام بالإجراءات المفضية ليكون الحكم واجب التنفيذ، وأن إمكانية طلب إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن محاكم الإستئناف الإدارية موقفة لأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، وأنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف أن تستحضر ما نص عليه الفصل 361 المذكور لإلغاء الحكم المستأنف، وأن القرار اغفل التطرق إلى الخصائص التي يتميز بها الحجز لدى الغير والشروط المنصوص عليها في الفصول 484 إلى 496 التي تمنع إجراء الحجز على الأموال العامة للدولة والأشخاص الاعتبارية لأنه يتعارض مع مبدأ تخصيص تلك الأموال للمصلحة العامة ومن شأنه تعطيل سير المرافق العمومية، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن المستفاد من وثائق الملف أن الجهة المحكوم عليها أعذرت بالتنفيذ منذ 2017/4/07 وانتقل مأمور التنفيذ لديها مرة أخرى في 2017/5/26 ثم بتاريخ 2017/10/19 ولم تستجب، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لما صرحت بأن قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العمومية تجد مجال تطبيقها في الحالة التي يؤدي فيها الحجز إلى عرقلة السير العادي
للمرفق العمومي عندما تكون المبالغ المحجوزة مرصودة لنفقات محددة وعليها تتوقف إستمراريته في أداء خدماته، وأيضا من منطلق أن أشخاص القانون العام يفترض فيها ملاءة الذمة ولا يخشى عسرها، وأنه يفترض فيها كذلك المبادرة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها تجسيدا لمبدأ المشروعية واحترام قوة الشيء المقضي به، وليس باعتبار أن الأموال العامة غير قابلة للحجز، لم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.