محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1687 — قرار عدد: 2018/88 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/07/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 1944 الصادر بتاريخ 2016/03/24 في الملف عدد 2014/8221/4385 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبنا على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/11/27 من طرف المطلوبة (ك. ل) بواسطة محاميها الأستاذ (ر.١) الرامية إلى رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة الشركة (م.ص) والتجارية تقدمت بتاريخ 2011/09/22 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمطلوب الأول (ك. ل) بمبلغ 225035,66 درهما مقابل سلع سلمتها له موضوع مجموعة من الفواتير، وأن المطلوب الثاني (ب. م.ت. ص) كفل الشركة المدنية لغاية مبلغ 150.000,00 درهم، غير أنهما امتنعا عن الأداء رغم جميع المحاولات، ملتمسة الحكم عليهما تضامنا بأدائهما له مبلغ 225.035,66 درهم وتعويضا قدره 20.000,00 درهم، وبعد جواب المدعى عليهما صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية خلص فيها الخبير المعين إلى تحديد المديونية في المبلغ المطالب به، فصدر حكم قطعي قضى بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 225.035,66 درهما، وتعويضا عن التماطل قدره 2000.00 درهم، استأنفه المحكوم عليهما كلا على حدى،
فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حدد بموجبها الخبير (ع.س) المديونية في مبلغ 47785,26 درهما، ثم قطعيا بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بحصر الدين المحكوم به في 47785,26 درهما وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه تجاهل دفعها الذي أثارته ابتدائيا واستئنافيا، والمتمثل في عدم وجود أي عقد يربطها مع الدولة ممثلة من طرف القرض الفلاحي يخولها الحق في المطالبة بالمبالغ التي تمثل دعم الدولة للفلاح، بل إنه بنى تعليله على افتراض وجود هذا العقد دون التأكد من وجوده الفعلي، خاصة وأن المعاملة التجارية تربطها بالمدينة وهي موضوع الفواتير المستدل بها، ولا علاقة لها بالعلاقة التي تجمع بين هاته الأخيرة والمشتري الذي تجمعه علاقة الدعم مع القرض الفلاحي، الذي يسلمه هذا الدعم وبالتالي ليس للطالبة الحق في المطالبة به قضائيا استنادا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة بعدم مراعاتها للنصوص القانونية المحددة لصفة الأطراف، جاء قرارها خارقا للمقتضى المحتج لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته " حيث يتبين من وثائق الملف
به، وناقص التعليل العد بمثابة انعدامه ويتعين نقضه. أن الدين المتعلق بالفاتورتين عدد 545415 و 547666 موضوع دعم حسب اتفاقية دعم الدولة للفلاح في مبلغ 90000,00 درهم عن كل فاتورة أي ما مجموعه 180.000,00 درهم وهو مبلغ خلاف الوارد في مذكرة شركة (م) كان موضوع رسالة تذكير وجهت لها بتاريخ 2010/11/26 من كراج (ك.ل) والذي وجه نسخة منها أيضا ل (ب.م.ت.ص) بصفته كفيلا توصل بها بتاريخ 2010/11/30، كما يتبين من الرسالة أنها كانت مرفقة ببطاقة التعريف الوطنية للمستفيد من الدعم ورسالة دفاع شركة (ك) ورسالة الجواب عنها من كراج (ك.ل) وبنسختين من الفاتورتين موضوع الدعم، وهي وثائق وكما هو مضمن في الرسالة، توصل بها البنك الكفيل ولم تكن محل مناقشة من طرفه ولا من طرف شركة (ك)، خاصة أنهما اطلعا على تقرر الخبرة بعد تسلمهما نسخة منها، وبالتالي فإن الدين موضوع عملية الدعم المقدم حسب اتفاقية من الدولة للفلاح عن طريق مؤسسة (ق.ف.م) أسس على وثائق كما هي مبينة أعلاه ويتعين سلوك مسطرة استخلاصه من مقدم الدعم والمتعهد بأدائه" وهو تعليل أبرزت فيه بما يكفي الموجب الذي اعتمدته لخصم مبلغ الدعم من المبلغ المحكوم به، معتبرة أن توقيع الطالبة على الفاتورتين المذكورتين وكذا على التفويض باستخلاص دين، وعدم طعنها في هاته التوقيعان بمثابة موافقة منها على استخلاص المبالغ الواردة بها من القرض الفلاحي وليس من طرف المستفيد مسايرة في ذلك وثائق الملف وخاصة شهادتي حوالة المديونية إلى الإعانة المالية المقدمة من طرف صندوق التنمية الفلاحية والموقعتين من طرف الطالبة واللتين تفيدان أن مبلغ الدين المحدد في 180.000,00 درهم يستخلص من (ق.ف.م) مما يكون معه دفعها بأنها لا علاقة لها بالقرض الفلاحي خلاف الواقع مطبقة وعن صواب مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م فجاء بذلك قرارها معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول .
في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى انه ناقش الحكم التمهيدي رغم انه لم يكن محل استئناف من طرف (ك.ل) الذي اكتفى في مقاله الاستئنافي باستئناف الحكم البات في الموضوع فقط ورغم ذلك طالب بإجراء خبرة فاستجابت له محكمة الاستئناف التجارية وأمرت بإجراء خبرة مضادة بث تقريرها فيما لم يطلب منه، وبذلك جاء قرارها خارقا للفصل 140 المذكور وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية لم يجعل من استئناف الأحكام التمهيدية شرطا لقبول استئناف الحكم القطعي، بل إن ما اشترطه هو عدم جواز استئناف الحكم التمهيدي مستقلا عن الحكم القطعي، والمطلوبة بعدم استئنافها للحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة لا ينهض سببا للقول بعدم قبول استئنافها المنصب على الحكم القطعي ولا يمنعها من مناقشة الخبرة، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.