محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/613 — قرار عدد: 2023/38 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 يونيو 2022 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة نائبته الأستاذة (ف.ب. ط)، والرامية إلى نقض القرار رقم 326 الصادر بتاريخ 2022/05/09
في الملف عدد 2022/1620/135 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاطلاع على ملاحظات
السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي
(ع.س. خ) تقدم بتاريخ 2021/03/23، أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش بمقال عرض فيه أن المدعى
عليها (ك. ع) زوجته بمقتضى عقد وأنجبت معه ثلاثة أطفال هم: (م) (2004) و(س) (2005) و(أ)
(2011)، ونظرا لسوء معاملتها له وعدم تحملها المسؤولية كزوجة، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه
للشقاق، وأرفق مقاله بوثائق، وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الزوجين، صرح المدعي خلالها بأنه
يعمل سائقا بشركة بدخل مبلغه 5000 درهم وتمسك بطلب التطليق، في حين تمسكت المدعى
عليها بالإبقاء على العلاقة الزوجية، وبعد إيداع الزوج المستحقات وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها
الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2021/09/15، بتطليق المدعى عليها من
عصمة زوجها المدعى طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبتحديد مستحقاتها كالتالي: تكاليف سكناها
خلال العدة 3000 درهم، متعتها في مبلغ 100.000 درهم وبتحديد مستحقات الأطفال (م) و(س)
و(أ) عن ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التطليق في مبلغ 3000 درهم وواجب نفقتهم بحسب 500
درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وواجب سكناهم بحسب مبلغ 300
درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من نفس التاريخ، وإسناد حضانة الأطفال المذكورين
لوالدتهم، وبتمكين والدهم من زيارتهم كل يوم أحد من الأسبوع من الساعة العاشرة صباحا إلى
الساعة السادسة مساء، فاستأنفه المدعي أصليا كما استأنفته المدعى عليها استئنافا فرعيا، وبعد
تبادل الأجوبة والردود، ولقدتم النيابة المستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت محكمة
الاستئناف بتأيد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من واجب المتعة المحكوم بها
لفائدة المستأنفة فرعيا إلى مبلغ 130.000 هرهم بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيالدين.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق المادتين
189 ,120 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة لم تراع حالته المادية أثناء تقدير واجبات الأبناء
رغم إدلاله تحجج كتابية، ومنها شهادة الأجر التي تفيد أن دخله محدد في مبلغ 5000 درهم
شهرياً، كما أنها رفعت من المتعة إلى مبلغ 130.000 درهم دون إجراء بحث بين طرال التراخ:
ومراعاة الوضعية المادية للطاعن، واعتمدت فقط تصريحات المطلوبة المجردة، والتمس نقض القرار.
لكن، حيث إن تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية مما
تستقل به محكمة الموضوع شريطة اعتماد عناصر القانون، وإذ هي حددت نفقة الأبناء الثلاثة (م)،
و(س)، و(أ) في مبلغ 2700 درهم لحم جميعا بالنظر لستهم وازدياد حاجياتهم اليومية بتقدمهم في
السن، كما حددت متعة المطلوبة في مبلغ 130.000 درهم بالنظر لمدة الزواج التي دامت 26 سنة
ومدى مسؤولية الطالب في إنهاء العلاقة الزوجية التي أصر على إلهاتها، في حين تمسكت المطلوبة
بالإبقاء عليها، وكذا دخله، طبقا لمقتضيات المواد 84 وMS و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها
جعلت لقرارها أساسا وعللته تعليلا سليما ويبقى ما بالنعى على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.