محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/817 — قرار عدد: 2018/184 — بتاريخ: 2018-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 10 غشت 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م.١) والرامية إلى نقض القرار رقم 1073 الصادر بتاريخ 2016/04/04 في الملف عدد 15/1611/2039 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/05/10 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة (ن.ر) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة (ز.ف) تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا بتاريخ 2012/12/18 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، تعرض فيهما أنها متزوجة بالمدعى عليه (م.م) بزواج عرفي ما يزيد عن 20 سنة على صداق مبلغه 3000 درهم تسلمته الزوجة كاملا، وأنه نتج عن هذا الزواج إنجاب البنت (ل) وأنه لظروف خارجة عن إرادة الطرفين تتمثل في عدم توفرهما على الوثائق الإدارية، واعتقادهما أن قراءة الفاتحة توثق العقد، لم يتم توثيق زواجهما، وأن المدعى عليه أخفى عنها اسمه الحقيقي لسوء نيته، والتمست إجراء بحث وخبرة جينية، والحكم بثبوت الزوجية بين الطرفين وبصحة نسب البنت (ل)، لأبيها المدعى عليه. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم ترفق مقالها بالوثائق الإدارية الخاصة بها وبالزوج، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب، وأنه من غير المعقول أن تكون المدعية متزوجة به لمدة تزيد عن 20 سنة دون أن تكون على
علم باسمه الحقيقي، وأن الخبرة لا يمكن المطالبة بها إلا في حالة ما إذا كانت الزوجية ثابتة والنزاع منصب حول النسب فقط، مما يكون معه الطلب سابقا لأوانه ويتعين التصريح برفضه بهذا الخصوص، وأن الشهود المتمسك بهم من قبل المدعية جلهم ذوو سوابق عدلية، كما أن معظمهم بتاريخ الواقعة المزعومة لا يتوفر على السن القانوني الذي يؤهلهم لمعرفة وتمييز الأمور، مما يجعل المدعى عليه يصر على الطعن بالزور في الإشهاد المدلى به، مما تبقى معه الدعوى غير مرتكزة على أساس قانوني أو واقعي، والتمس التصريح برفض الطلب. وبعد إجراء بحث وتبادل التعقيبات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/01/26 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوب في النقض بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة، بكون محكمة الاستئناف بالرغم من اطلاعها على الملف لم تقف على واقعة بداية المعاشرة التي مر عليها وقت طويل لا يمكن إثباته بدقة من طرف الشاهدين، وإنما أثبتته هي فعليا لما ادعت أن المعاشرة الزوجية بدأت مع بداية الثمانينات، وهذا ما أكده الشاهد (ع.ل. ل)، والذي جاءت تصريحاته متطابقة مع تصريحات الطاعنة، بعد أن أجمعا على أن أصل المعاشرة كانت في بداية الثمانينات، وكان على محكمة الاستئناف لرفع كل لبس أن تصدر قرارا تمهيديا بإجراء خبرة جينية لتثبيت واقعة النسب دون اشتراط ثبوت الزوجية، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن وقائع الزواج المدعى به ترجع إلى سنة 1992 ووقتها كانت مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية سارية التطبيق، وبمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل الخامس منها، فإنه إذا كان استثناء عن الأصل الذي هو أن الزواج لا يصح إلا بحضور شاهدين عدلين سامعين بمحل واحد الإيجاب والقبول، فإنه يجوز سماع دعوى الزوجية وقبولها إذا توافر في البينة الشاهدة بها النصاب الشرعي المتمثل في شهادة عدلين أو من يقوم مقامهما من اثني عشر شاهدا حاضرين حفل الزفاف وعارفين الصداق والولي كما نص عليه الشيخ خليل في مختصره بقوله: "وركنه ولي وصداق وصيغة"، كما يجب أن تتضمن ما يبرر تطبيق حالة الاستثناء والاستغناء عن إشهاد عدلين، والمحكمة لما لم يثبت لها قيام العلاقة الزوجية بالشروط المذكورة وقضت برفض الطلب، فإنها طبقت الفصل المذكور الساري المفعول زمن الزواج المدعى به وكان ما بالوسيلة دون أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.