محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1568 — قرار عدد: 2018/290 — بتاريخ: 2018-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/08/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (س.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 1926 الصادر بتاريخ 2016/03/24 في الملف 2015/8232/6065 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبات شركة التأمين (م.م.ت.و) ومن معها تقدمت بتاريخ 2015/05/06 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت حمولة متكونة من سيارات لفائدة مؤمنتها شركة (م.ش.ف) هكذا، نقلت على متن الباخرة " ك. ط" التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء يوم 2014/06/01، ولما وضعت البضاعة رهن إشارة المرسل إليها بتاريخ 2014/06/03 تبين أن بها عوار وخصاص وقع الإحتجاج بهما داخل أجل 24 ساعة من هذا التاريخ الأخير بواسطة رسائل مضمونة موجهة إلى شركة كلوب مارين مستودعة الباخرة والى الطالبة شركة استغلال الموانئ، وهذا الخصاص والعوار تمت معاينتهما بواسطة الخبير (ع.ب) بموجب تقرير حضوري مؤرخ في 2014/08/27، حمل فيه المسؤولية للناقل البحري، هذا ولقد أدت المدعيات لفائدة المؤمن لها ما مجموعه مبلغ 81.926,42 درهما شامل للخسائر وصائر تصفية العوار وصائر الخبرة، رفض الناقل البحري أداءه، ملتمسات الحكم على الناقل البحري وشركة استغلال الموانئ بأدائهما لها المبلغ الأخير مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ثم
أدلت المدعيات بمقال إصلاحي مشفوع بطلب إضافي، رامت منه اعتبار تقرير الخبرة حمل المسؤولية لشركة استغلال الموانئ والناقل البحري معا وليس لهذا الأخير فقط كما جاء في المقال خطأ، والتمست الحكم عليهما بالتضامن فيما بينهما لأداء المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء شركة (ا. م) لفائدة شركات التأمين مبلغ 81.926,42 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض الطلب في مواجهة الناقل استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا، والمدعيات استئنافيا مثارا رامت منه في حالة إعادة توزيع المسؤولية جزئيا أو كليا، الحكم على المدعى عليهما ابتدائيا بالتضامن بأدائهما المبلغ المحكوم به، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم
المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شان السبب الثاني: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 77 من نظام استغلال الموانئ، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بالمقتضيات المذكورة التي تنص على انه "يعتبر التنقيط المذكور حضوريا اتجاه كل طرف لم يرسل ممثلا عنه خلال عملية إفراغ البضاعة" غير أنها استبعدتها بعلة أن الفقرة الأولى من المادة المذكورة تنص على أنه تتم عمليات الشحن والإفراغ بواسطة تحقيق حضوري يتم تجسيده في لوائح معدة لهذا الغرض موقعة ومختومة على الوجه المطلوب من قبل المناول الربان أومن يمثله، وبالتالي فإن حضور الربان أو وكيله وتوقيعهما على أوراق التنقيط ضروري أثناء عمليات الشحن والإفراغ، وهي بوقفها تكون قد طبقت المادة 77 المنوه عنها تطبيقا جزئيا لما أعملت الفقرة الأولى منها دون الفقرة الثانية التي تعتبر التنقيط حضوري تجاه كل طرف لم يرسل ممثلا عنه خلال عملية إفراغ البضاعة، مما يتعين حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الإبتدائي بتعليل جاء فيه " أما عن تمسك
معه التصريح بنقض قرارها. الطاعنة بمقتضيات المادة 77 من القانون المتعلق بشركات (ا.م) فهو غير مؤسس قانونا ذلك أن الثابت بالرجوع إلى المادة المذكورة أنها تنص في فقرتها الأولى على أنه تتم عمليات الشحن والإفراغ بواسطة تحقيق حضوري يتم تجسيده في لوائح معدة لهذا الغرض موقعة ومختومة على الوجه المطلوب من قبل المناول والربان أومن يمثله، وبالتالي فإن حضور الربان أو وكيله وتوقيعهما على أوراق التنقيط ضروري أثناء عمليات الشحن والإفراغ، ولذلك فإن ما ذهب إليه الحكم المستأنف من استبعاد التحفظات المتمسك بها لأنها غير موقعة من طرف الربان وغير حضورية ودقيقة ولم تنجز تحت الروافع مما يجعلها غير قانونية، مصادف للصواب " دون أن تناقش ما تمسكت به الطالبة من أن الفقرة الثانية من المادة 77 من نظام (١.م) بالدار البيضاء تضفي الطابع الحضوري على التحقيق بالنسبة للطرف الذي لم يحضر وقت عمليات شحن وإفراغ البضائع ودون أن تبين من أين استقت كون أوراق التنقيط لم تنجز تحت الروافع، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، فاتسم قرارها بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه عرضته
للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبات الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة ومحمد القادري مستشارا مقررا وعبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.