محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/8987 — قرار عدد: 2008/517 — بتاريخ: 2008-04-30

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي بالحق المدني (ع.ت) نيابة عن ابنه القاصر بلال بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (م. أ) بتاريخ 2006/1/9 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2005/12/29 تحت عدد 622 في القضية ذات الرقم 05/250، والقاضي فيما يخص الطاعن بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة من طرف العارض نيابة عن ابنه القاصر (ب) ضد الظنين المسؤول المدني (ع.ز) وشركة التأمين (ت.أ.ن. م) وذلك بعد التصريح ببراءة الظنين المذكور مما نسب إليه من عدم ملاءمة السرعة لظروف المكان وجروح غير عمدية. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذة (م. أ) المحامية بهيئة تطوان والمقبولة

للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف لما برأت المطلوب في النقض من الجنحة المتابع بها من طرف النيابة العامة، تكون قد خالفت القانون

طالما أن البحث التمهيدي لا يفيد مسؤولية الضحية في الحادث بل مسؤولية المطلوب الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إن ما تضمنته الوسيلة إنما يهدف في الواقع إلى مناقشة الدعوى العمومية، والحال أن الطاعن ليس طرفا في هذه الأخيرة، وبالتالي فلا صفة له في مناقشة ما اشتملت عليه الوسيلة والذي يخص الغير مما تكون معه الوسيلة وتبعا لذلك غير مقبولة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمستمدة من خرق القانون، ذلك أن الطاعن قد دفع أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بأن الضحية قاصر وغير ميز، وبالتالي لا يحاسب على أخطائه وإن كان قد ارتكبها فعلا وقد صرح الضحية بأن السيارة ارتطمت به ولم يكن عالقا بها وقد تبين من خلال الشواهد الطبية المدلى بها أن المتهم لم يكن يسير بسرعة خفيفة كما يدعي وتبقى ادعاءاته تفتقر إلى إثبات، وبالتالي فإن الخطأ بمفهومه الواسع يتحمله صاحب السيارة الذي هو المتهم الذي يتبين من خلال الوقائع أنه قد رجع إلى الخلف وبسرعة فائقة فداس الضحية الأمر الذي يكون معه القرار قد خرق القانون فجاء معرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الوسيلة وعلى النحو الواردة عليه اكتفت بذكر وقائع دون بيان فيم يتجلى الخرق الذي تنسبه للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه الشيء الذي لم يسمح للمجلس الأعلى بالتأكد من صحة ما تنعاه الوسيلة على القرار ومدى تأثير ذلك على سلامته مما تكون معه الوسيلة

وتبعا لذلك غير مقبولة.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من (ع.ت) نيابة عن ابنه القاصر (ب) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 29-12-2005 في القضية عدد 05/250 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل و فؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.