محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/1656 — قرار عدد: 2023/17 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2022/01/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ز.د)، الرامية إلى نقض القرار رقم 1487 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/11/08 في الملف عدد 2021/1201/857. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدما بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2018/10/02 عرضا فيه أنه بمقتضى عقد بيع مصحح الإمضاء
بتاريخ 11/10/21 اشتريا من المدعى عليها البقعة الأرضية الكائنة بأولاد عرفة الشطر الأول الأندلس الساكنية، رقمها 65 مساحتها 90 م م والتي سبق للبائعة أن اشترتها من شركة "ع" حسب الملف عدد 45010484، وأصبحت تحمل رقم الرسم العقاري عدد" ... "، وأنهما طالباً المدعى عليها بإنجاز ملحق إصلاحي لتسهيل تسجيلهما بالرسم العقاري إلا أنها امتنعت ملتمسين الحكم عليها بإتمام البيع معهما بخصوص البقعة الأرضية المشار إليها وذلك بتحرير ملحق عقد بيع يتضمن الإشارة إلى الرسم العقاري عدد " .. " وقيامها بكافة الإجراءات الإدارية لتسهيل نقل ملكية المبيع لفائدتهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وفي حالة امتناعها اعتبار الحكم بمثابة إذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة لتسجيل عقد البيع بالرسم المذكور. وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2021/3/4 بعدم قبول الطلب في شقه بالإذن للمحافظ بالتسجيل وقبوله فيما عدا ذلك وفي الموضوع الحكم
على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع مع المدعيين بخصوص البقعة رقم 65 الكائنة بأولاد عرفة الشطر الأول الأندلس الساكنية القنيطرة موضوع عقد البيع العرفي المصحح الإمضاء في 2011/10/21، وذلك بالقيام بكافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة مع مؤسسة "ع" لنقل ملكيتها إليها والتسجيل بالرسم العقاري الخاص بها عدد " ... " والقيام بالإجراءات اللازمة لنقل ملكيتها للمدعيين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ ورفض باقي الطلب، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه، وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الفريدة خرق الفصل 28 من ظهير رجب 1333، بدعوى أن مبدأ استمرار التسجيل المقرر فيه تقتضي بأن كل حق عيني يراد تقييده بالرسم العقاري يجب أن يكون مفوتا مباشرة من صاحب حق سبق تقييده بحيث إذا كان حق عقاري محل تفويتات متتالية مثل ما عليه الحال في نازلتنا، فإن آخر تفويت لا يمكن تقييده قبل ما سبق من تفويتات، ولا يمكن أن يقع أي انقطاع في التقييدات المتعاقبة، وأنه بتصفح معطيات الملف يتجلى أن الطاعنة لم تستفد مباشرة من شركة "ع" وإنما اشترتها من المستفيد الأول، وأن الرسم العقاري عدد " ... " لا زال في اسم الشركة المالكة، وأن القرار المطعون فيه قضى عليها بإتمام البيع بينها وبين المطلوبين وذلك بأمرها بإنجاز عقد بيع مع مالكة البقعة الأصلية شركة "ع" مشيرة إلى تطبيق الفصل المثار في قضائها، وأن الثابت من أوراق الملف أن الطاعنة لم تتلق الحق مباشرة من المالكة الأولى شركة "ع" وإنما شخص آخر هو الذي استفاد من البقعة وفوتها لها، وأن المطلوبين أحجما عن إدخاله في الدعوى رغم علمهما بذلك منذ إبرام عقد البيع معها، وأن القرار المطعون فيه جاء خارقا للفصل المذكور مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه لما كان البين من الوثائق المعروضة بالملف أن الطاعنة استفادت من القطعة المدعى فيها مباشرة من شركة "ع" المصادق على توقيعات طرفيها بتاريخ 23 أبريل 2007، وأنها
فوتتها للمطلوبين بمقتضى العقد المؤرخ في 2011/10/21 بثمن حدد في 290000 درهم توصلت به البائعة كاملا وأبرأت ذمة المشتريين منه، والمحكمة لما عللت قرارها بما أوردته من أنه: "لما كانت حيازة المستأنف عليهما للعقار موضوع الدعوى باعتبارهما مشتريين متوقفا على تسجيل عقد البيع بالرسم العقاري ضمانا للحيازة القانونية فإن ذلك لن يتأتى إلا بإبرام المستأنفة لعقد بيع نهائي مع من تلقت الحق عنها مجموعة "ع" باعتبارها المالكة الأصلية وتقييده بالرسم العقاري المبيع حتى يتأتى نقل ملكية القطعة الأرضية المذكورة في اسم المستأنف عليهما كمشتريين وذلك تطبيقا لمبدأ توالي التسجيلات واستمرارها لأن كل حق يطلب تسجيله يجب تلقيه مباشرة ممن يكون العقار أو الحق مسجلا باسمه وإذا خضع الحق المسجل لعدة تفويتات فإن الأمر يستوجب تسجيل التصرفات بكيفية تسلسلية حتى تنتج أثرها بين أطرافها .. " تكون قد طبقت عن صواب مقتضيات الفصل 28 من ظهير رجب 1333 تطبيقا سليما بأن ألزمت الطاعنة بتقييد شرائها من شركة "ع" باعتباره التصرف الأول واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المطلوبين من تسجيل شرائهما اللاحق بالرسم العقاري المخصص للبقعة المبيعة، ما دام أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده، وابتداءا من التقييد في الرسم العقاري وفقا لما يقتضيه الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري، وبذلك فإن المحكمة لم تخرق مقتضيات الفصل المحتج بخرقه، وبخصوص ما نعته الطاعنة على القرار من عدم اعتباره التفويتات السابقة على شرائها للقطعة المدعى فيها باعتبار أنها لم تكن المستفيدة المباشرة من شركة "ع" فإن شهادة الاستفادة الصادرة عن هذه الأخيرة تدحض نعيها الذي يبقى خلاف الواقع، وبذلك فإن القرار جاء غير خارق للفصل المحتج بخرقه، والوسيلة غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.
قرار محكمة النقض
رقم 18 الصادر بتاريخ 10يناير 2023 في الملف المدني رقم 2021/7/1/3158
رهن حيازي - دعوى الفسخ - موجباتها. يعتبر الرهن تابعا للدين المضمون ويدور معه وجودا وعدما، ينقضي الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون به بتمامه عملا بمقتضيات المادة 161 من مدونة الحقوق العينية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/03/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب) الذي يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 1109 الصادر بتاريخ 2020/11/03 في الملف عدد 2019/1201/522 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/07/26 تقدم المدعون بمقال افتتاحي وثلاث مقالات إصلاحية عرضوا فيها أن الهالك (ح.ب) باعتباره والد المدعين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وعم المدعي الهالك (ا.آ. ج) كان مقدما على هذا الأخير حسب موجب تقديم عدد 79، وأنه قام برهن لفائدة موروث المدعى عليهم (ع. أ) وذلك حسب عقدي رهن عقار عدد 21 بتاريخ 1947/10/29 وعدد 145 بتاريخ 1947/10/20 يتعلقان بالقطع الأرضية "ت. ن.م" مساحتها 12 هكتارا تقريبا، حدودها قبلة ملك (آ. ج)، شمالا ملك