محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1230 — قرار عدد: 2022/216 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/3/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 7285 الصادر بتاريخ 2019/12/05 في الملفين المضمومين رقم 2019/1501/6174 و 2019/1501/7097 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد عبد الحق
بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي عرض فيهما انه كان يشتغل لدى الطالبة منذ شهر فبراير 2014 باجرة شهرية قدرها 52154.00 درهم، إلى ان فوجئ بفصله
من العمل دون أي مبرر قانوني ودون احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في الفصل 62 وما يليه من مدونة الشغل بتاريخ 2018/6/01، ملتمسة الحكم لفائدته بالتعويضات المفصلة صدر مقالیه.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما
قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والعطلة السنوية والأجرة. وبتسليمه شهادة العمل ورفض الباقي. استأنفه كل من الطالبة والمطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستانف مع تعديله وذلك بخفض تعويض الأجرة إلى مبلغ 60177.69 درهم ورفع تعويض الفصل إلى مبلغ 190852.80 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه من خلال خرقه لمقتضيات المادتين 55 و57 من مدونة الشغل ذلك أنه لم يعتمد حتى ورقة الأداء المدلى بها من قبل المطلوب في النقض رفقة مقاله الافتتاحي، بل ان المبلغ المذكور والذي هو 57945.29 درهم المعتمد من قبل محكمة الاستئناف في احتساب التعويضات جاء مخالفا حتى لما أقر به المطلوب عند تقدميه لطلبه الإضافي والذي يزعم فيه بان أجره هو 69698.18 درهم والذي أصلا تنازع فيه الطالبة وانه يتعين اعتماد الأجر الصافي في تقدير التعويضات المحكوم بها للمطلوب على أساس معدل الأجور المتقاضاة خلال الأسابيع 52 لتاريخ الإنهاء. كما ان القرار الاستئنافي قرر من تلقاء نفسه تحديد الأجر في مبلغ 57945.27 درهم دون الرجوع إلى ورقة الأداء المدلى بها من قبل المطلوب وبمعدل الأجور المتقاضاة خلال الأسابيع 52 السابقة لتاريخ الإنهاء والأخذ بعين الاعتبار الاقتطاعات المرتبطة بمناسبة القيام بعمل والتي لا يمكن ان تدخل في الأجر عند احتساب التعويضات، لكونها لا تعدو أن تكون امتيازات يستفيد منها الأجير بمناسبة قيامه بعمله. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على طلبات أوجه دفاع الطاعنة وعدم التصدي للرد عنها رغم ما لها من تأثير واضح على محصلة النزاع والتي وردت كسبب من أسباب الاستئناف وتتعلق بمدة العمل وان المحكمة لم تناقشها ولم تجب عليها ذلك ان المستأنف عليه رغم انه بدأ عمله سنة 2014 والحال ان الطالبة لم تؤسس الا بتاريخ 2015/12/29 مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن، من جهة أولى، حيث ان الثابت من ورقة الأداء عن شهر يناير 2018 المدلى بها من طرف المطلوب في النقض رفقة مقاله الافتتاحي والغير مطعون فيها بأي مطعن وجيه انه كان يتقاضى أجرا شهريا خاما قدره 75.945,27 درهم واجرا شهريا صافيا قدره 52.154,00 درهم والمحكمة المطعون في قرارها لما احتسبت التعويضات عن الاخطار والضرر على اساس الاجر الصافي والتعويض عن الفصل على اساس الاجر الخام، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها. ومن جهة ثانية، حسب ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت نفس شهادة الأجر المذكورة والتي تشير إلى أن تاريخ التحاق المطلوبة في النقض للعمل لدى الطالبة هو 2018/02/10 في الأخذ بالمدة التي على أساسها تم احتساب التعويضات المستحقة للمطلوب في النقض تكون قد درت دفوع الطالبة ضمنيا وعللت قرارها تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة غير جدير بالإعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وكاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوزكروي.