محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/16445 — قرار عدد: 2016/230 — بتاريخ: 2016-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 27 مايو 2015 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار عدد 118 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 19 مايو 2015 في القضية عدد 15/63 والقاضي مبدئيا بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والسياقة في حالة سكر وتغيير معالم الحادثة وعقابه عنها بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وعن الإفراط في السرعة بغرامة نافذة قدرها 300 درهم وتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة كاملة مع إلزامية خضوعه على نفقته لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية، وذلك فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل السياقة في حالة سكر، والحكم من جديد ببراءته من ذلك وتأييده في الباقي مع تعديله برفع الغرامة المحكوم بها من أجل الجرح الخطأ المقرون بجنحة الفرار إلى 2400 درهم ورفع الغرامة المحكوم بها من أجل الفرار إلى 2000 درهم.

إن محكمة النقض؛

بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم المستأنف لديها والذي قضى بإدانة المتهم من أجل السياقة في حالة سكر وقضت من جديد ببراءته معللة قرارها بعدم ثبوت لديها ما يفيد أن المتهم كان في حالة سكر أثناء السياقة لعدم وجود محضر معاينة منجز من قبل الضابطة القضائية حسب ما هو مقرر في المرسوم الملكي المؤرخ في

14 نونبر 1967، وأنها بذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وأولت القانون تأويلا خاطئا، ذلك أن المرسوم الملكي المؤرخ في 14 نونبر 1967 إنما يعاقب على السكر العلني البين، والحال أن المتهم في هذه النازلة متابع من أجل السياقة في حالة سكر المنظمة بمقتضى المادة 183 من مدونة السير، وقد كان بالإمكان إثبات حالة السكر باللجوء إلى جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم المتهم طبقا للمادة 207 من مدونة السير لو لم يعترف المتهم بأنه وباقي مرافقيه كانوا على متن السيارة وهم في حالة سكر فاقدي الوعي، كما ثبت بأنه نتيجة حالة السكر هذه فقد السيطرة على العربة وانقلبت به عدة مرات، كما اعترف عند مثوله أمام المحكمة الابتدائية بأنه كان يسوق عربته وهو في حالة سكر، مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها بإلغائها للحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المتهم وحكمها من جديد ببراءته من جنحة السياقة في حالة سكر بالتعليل المشار إليه تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا مما يستوجب نقضه وإبطاله. لكن، حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد أن المطلوب قد تولى سياقة ناقلة وهو في حالة سكر بما في ذلك تصريحاته أمام المحكمة الابتدائية، وبالتالي فإن

المحكمة لما برأته من تلك التهمة استنادا لما ذكر يكون قرارها قد جاء مؤسسا ومعللا بما فیه الکفایة کما سبق بيانه فجاء قرارها معللا تعليلا سلیما وكافيا وما بالوسيلة غير

مؤسس.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من قبل الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 19 مايو 2015 في القضية عدد 15/63 وجعل الصائر على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين السادة: نجاة بوعدي مقررة وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وسميرة نقال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.