محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/393 — قرار عدد: 2021/4 — بتاريخ: 2021-05-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/12/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (هـ) المصطفى والرامية إلى نقض القرار رقم 784 الصادر بتاريخ 2018/11/27 في الملف عدد 2018/1607/380 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يناير 2021 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أرواق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المدعي تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2017/8/16، عرض فيه أنه تربطه علاقة زوجية بالمدعى عليها منذ سنة 2011، أنجب معها على إثرها إبنا أختير له إسم زكرياء، وأنها تسيء معاملته، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وأدلت المدعى عليها بمقال مضاد التمست فيه الحكم على زوجها بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيها منه زكرياء، المزداد بتاريخ 2013/10/3، وطه المزداد بتاريخ 2007/9/4، بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحد منهم، ومبلغ 5000 درهم لكل واحد منهم سنويا عن الأعياد الدينية، ابتداء من 2017/10/10 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبعد تعذر الصلح بين الطرفين، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 173 بتاريخ 2018/4/3 في الملف عدد 17/523 قضى بقبول الطلبين الأصلي والمضاد، باستثناء الطلب المتعلق بالإبن طه في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليه من عصمة زوجها طلقة بائنة أولى للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 40. 000 درهم عن المتعة، ومبلغ 30. 000 درهم عن أجرة السكن خلال العدة، ومبلغ 1200 درهم نفقة الإبن زكرياء، خلال فترة العدة، وإسناد حضانته لوالدته المدعى عليها وتحديد أجرة حضانته في مبلغ 100 درهم شهريا، ونفقته بحسب 400 درهم شهريا، ابتداء من 2017/10/10، وتكاليف سكناه بحسب
100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم، وبتحديد يوم زيارته في يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء، وتطبيق نفس المقتضى من حيث الزمان والمكان على اليوم
الثاني من كل عيد ديني، على أن يبت المحضون عند حاضنته، وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها بحسب 400 درهم شهريا ابتداء من 2017/10/10، إلى تاريخ التطليق الذي هو 2018/4/3، وبأدائه لها مبلغ 2000 درهم سنويا عن توسعة الأعياد الدينية، ابتداء من تاريخ الطلب الذي هو 2017/12/12 مع الاستمرار، فاستأنفه المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، وألغته محكمة الاستئناف جزئيا بخصوص مستحقات الإبن طه (أ)، ونفقة الإبن زكرياء (أ) قبل الطلاق، وحكمت تصديا الحكم على المستأنف الأصلي بأدائه للمستأنفة الفرعية نفقة الإبن طه بحسب 700 درهم شهريا، وأجرة سكنه بحسب 400 درهم شهريا، وأجرة حضانته بحسب 100 درهم، والكل ابتداء من تاريخ الحكم بالطلاق 2018/4/3 - كذا- مع الاستمرار، وبنفس القدر المذكور عن النفقة لنفس الإبن وللإبن زكرياء بنفقة مماثلة ابتداء من 2017/10/10 لكل واحد منهما إلى حين الحكم بالطلاق، وتفسيره باعتبار التوسعة المحكوم بها لفائدة هذين الإبنين وبتأييده في الباقي مع تعديله بتحديد متعة المستأنفة فرعيا نورة (ع) في 60. 000 درهم، ونفقة الإبن زكرياء في 700 درهم شهريا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم تجب عنها المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، والمادتين 84 و 189 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة لما رفعت نفقة الإبن زكرياء من مبلغ 400 درهم إلى 700 درهم شهريا، وحددت نفقة الإبن طه في نفس المبلغ، ورفعت متعة المطلوبة إلى مبلغ 60000 درهم
بعلة أن مدة الزواج 6 سنوات، وحال الطالب كأجير بالديار السعودية، وقدر الصداق 10000 درهم، ومستوى الأسعار، وحال الزوجة في حين أنه أدلى بعقد عمل مؤرخ في 2017/11/3، مفادة أنه يعمل سائقا مقابل راتب شهري مبلغه 3000 درهم، فضلا عن تحمله بالإنفاق على والدته، وپالتزام مصحح الإمضاء صادر عن المطلوبة تكشف فيه أخلاقها بممارسة الخيانة الزوجية، ونتج عنها ولادة الطفل طه مستغلة وجوده بالديار السعودية، والمحكمة لما لم تفعل مسطرة الزور الفرعي لتبرير مسؤولية المطلوبة في الفراق، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا والتمس نقض القرار. حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات المطلقة والأبناء، مما يستقل به قضاة الموضوع، فإن ذلك يبقى رهينا باعتماد عناصر القانون المستمدة من المواد 84، 85، 97، 189 و 190 من مدونة الأسرة، والطاعن أثار أنه يعمل سائقا مقابل راتب شهري يقدر ب 3000 درهم، فضلا عن تحمله نفقة والدته الطاعنة في السن، وأدلى بصورة شمسية لعقد عمل مؤرخ في 2017/11/3، وإشهاد بتكفل عائلي مصحح الإمضاء بتاريخ 2017/10/5 عن بلدية سيدي سليمان، كما استظهر بالتزام مصحح الإمضاء مؤرخ في 2017/8/15 بمقتضاه صرحت المطلوبة أن الجنين الذي في بطنها ليس من صلب الطاعن، وأنها لن تتابعه قضائيا بأي حقوق تتعلق به، والمحكمة لم تناقش هذا الالتزام وترد عليه سلبا أو إيجابا، كما أنها حددت مجموع مستحقات الإبنين المذكورين في مبلغ 2400 درهم شهريا، دون أن تبرز معتمدها في ذلك، ولا تحققت من مسؤولية كل واحد من الزوجين عن الفراق، ومن مدى تعسف الطاعن في إيقاع الطلاق، ولا من دخله الحقيقي، فإنها خرقت المواد المذكورة، ولم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.