محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/22632 — قرار عدد: 2022/158 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.٥) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. ب) بتاريخ 2021/07/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار عدد 4122 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/28 في القضية عدد 2021/2601/3618، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتيّ الضرب والجرح والعنف بواسطة السلاح وعقابه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة أسست قضاءها على قرينة تبادل الاتهام، والحال أن المطلوبين في النقض لم يتقدموا بشكايتهم إلا بعد استدعائهم بتاريخ 2021/01/25 من طرف ضباط الشرطة القضائية لاستجوابهم حول واقعة الضرب الذي تعرض له الطالب بتاريخ 2021/01/13، والمحكمة لم ترد على ما تضمنته مذكرته الدفاعية بخصوص ذلك، كما لم تأخذ بإنكاره، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث لما كان للمحكمة أن تستخلص اقتناعها بالبراءة أو الإدانة من كافة وسائل الإثبات المعروضة عليها عملا بمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية بما في ذلك القرائن، فإنها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي تأسس في إدانته للطاعن على قرينة تبادله الاتهام بالضرب والجرح باستعمال السلاح بينه وبين خصومه التي استخلصها من تصريحاتهم التمهيدية التي ينفي فيها كل واحد منهم ارتكابه للمنسوب إليه وينسبه للآخر وانسجام مجمل ما ذكر وإدلاء كل واحد منهم بشهادة طبية يصف مضمونها ما لحق بهما من أضرار بدنية، فيتبنيها لهذا التعليل، تكون قد بررت وجه اقتناعها بما انتهت إليه على نحو سليم، وردت ضمنيا أوجه دفاع الطالب في موضوع القضية، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء مؤسسا ومعللا، والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.