محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/3938 — قرار عدد: 2023/78 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/03/05 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2016/278 الصادر بتاريخ 2016/06/23 في الملف عدد 11/1401/249 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبين المدلى بها بتاريخ 2019/09/30 بواسطة نائبهم أعلاه والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين ومعهم المسمى (م) عبد الرحيم تقدموا بتاريخ 2010/05/24 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي أعقبوه بآخر إصلاحي عرضوا فيهما أنهم يملكون على الشياع مع الطاعنين إرثا من والدهم أحمد (م) ومن والدتهم المتوفاة بعده فيما خلفته لهم باعتبارهم أبناء أشقاء باستثناء (م) لحسن، جميع زينة دارين مساحة كل منهما 65 مترا مربعا وكشكا ومستودعا وكذلك زينة دار أخرى وبقعة أرضية موضوع مطلب التحفيظ عدد 15/2894 وعربتين متلاشيتين، والتمسوا القسمة. وأرفق المقال برسمي إراثتين عدد 237 لوالدهم (م) أحمد وعدد 21 لزوجته خدوج (م) وبرسم المتروك عدد 53 وبشهادة مطلب التحفيظ المذكور وبمحضر معاينة. وأجاب الطاعن الأول أن المطلوب قسمته محل منازعة بين الطرفين وأنه صدر حكم ابتدائي عدد 09/238 في مطلب التحفيظ المذكور فيما لم ينظر بعد من طرف المحكمة في التعرضات المقدمة من طرفه بشأن باقي المتروك وان موجبه عدد 53 غير عامل لإنجازه دون موافقة منه. وأرفق الجواب بنسخة من الحكم المذكور. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (ج. ع) إلى اقتراح بيع المدعى فيه بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 120.000,00 درهم لكل واحد من العقارين المتعلقين بزينة الدارين المحددة مساحة كل منهما في 65 متر مربع وبثمن قدره 60.000,00 درهم للكشك و500 درهم للعربتين و600.000,00 درهم للباقي. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2011/06/06 في الملف عدد 39/10/895 قضى "بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين وفق تقرير الخبير السيد (ج. ع) وذلك بقسمة العقارات المدعى فيها قسمة تصفية وتمكين كل شريك من حصته من الثمن"، واستأنفه الطاعنون متمسكين بدفوعات الأول منهم المذكورة قبله وأرفق المقال بشكاية مقدمة في مواجهة المطلوب العياشي (م) وبتراجع شاهد فيما شهد به بالرسم عدد 53 وبوثائق لها علاقة بمطلب التحفيظ المذكور. كما استأنف الحكم المسمى (م) عبد الرحيم. وبتاريخ 2015/10/08 أصدرت المحكمة قرارا رقم 2015/102 قضى «بإجراء خبرة على العقارات باستثناء العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 15/2894»، أنجزها الخبير (ع.ل) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح البيع بالمزاد العلني لزينة الدارين المحددة مساحة كل منهما في 65 متر مربع وللكشك بثمن إجمالي للكل قدره 400.000,00 درهم. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين في المدعى فيه وفق تقرير الخبير (ع.ل) ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بتقريره "، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب
عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الوحيدة
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبعدم الجواب على دفوعهم وبقسمة ما فيه نزاع بين الطرفين، ذلك أن العقار المطلوب قسمته محل موجب التركة عدد 53 لا يزال النزاع بشأنه معروضا على أنظار القضاء وقد صدر فيه حكم ابتدائي عدد 09/238 بت في التعرض على المطلب عدد 15/2894 وهو من جملة متروك موروثهم المذكور، كما أنهم تقدموا بتعرضات أخرى في متخلفه منذ سنة 2006 لم ينظر فيها القضاء بعد، وقد استقر العمل القضائي على أن ما ثبت النزاع فيه لا يمكن قسمته، ثم إن موجب التركة المذكور حجة غير عاملة ولا تلزم إلا من أنجزها وهي تفتقر لأبسط شروط التوثيق، ورغم ما أثير فالمحكمة لم تجب عنه، مما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث إن رسم الإحصاء عامل بين الورثة فيما حصر زمامه ما لم يدع أحدهم الاختصاص بالمتروك كله أو بعضه فتلزمه البينة التامة الشروط على قاعدة الإثبات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطاعنين من بين الورثة ولم يدعوا اختصاصهم بالمدعى فيه وصارت إلى قسمته وفق ما جرى به منطوق قرارها بعد إخراج الملك موضوع مطلب التحفيظ المذكور من القسمة بقرارها المنوه عنه قبله بعلة أن الحكم الصادر بشأنه لم يحز قوة الشيء المقضي به، تكون قد التزمت قاعدة الإثبات في الدعوى وبنت قضاءها على أساس من القانون ولم تخرق أي مقتضى منه وعللت قرارها تعليلا كافيا، وأن منازعة الطاعنين في غير مطلب التحفيظ المذكور لم يثبتوها بموجبه فالتفتت عنها لذاك، وباقي ما أثير غير منتج، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة ومقررة والمستشارين السادة: المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي والمهدي شباب وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.