محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 1997/2/4/521 — قرار عدد: 2001/233 — بتاريخ: 2001-02-08

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يطلب الصحفي م.ع. بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء القرار الصادر عن الوزير الأول ووزير الدولة في الخارجية بتاريخ 19 نونبر 1996 والذي بلغ بفحواه شفويا بنفس التاريخ من طرف مصالح ولاية الرباط سلا والقاضي بإيقاف جريدة س.ص.س والذي قدم بشأنه تظلما إداريا بتاريخ
-275-
الغرفة الإدارية
96/12/16 بقي بدون جواب موضحا في عريضته أنه يصدر الجريدة المذكورة منذ سنوات عديدة بشكل دوري مدة كل أسبوع ونظرا لاهتمام الجريدة المذكورة منذ سنوات عديدة بشكل دوري مدة كل أسبوع ونظرا لاهتمام الجريدة بالقضايا الوطنية والعربة والإسلامية خاصة ولأهمية التحاليل التي تقدمها فقد لاقت رواجا واسعا على الصعيد الوطني وطيلة سنوات صدورها لم تكن محل أية مؤاخذة من طرف المصالح الإدارية المختصة إلى أن فوجئ الطاعن مساء يوم 19 نونبر 1996 باستدعائه من طرف قسم الشؤون العامة بولاية الرباط سلا حيث أخبر بقرار التوقيف المشار إليه الصادر عن الوزير الأول ومنع الجريدة من التداول بناء على مقتضيات الفصل 77 من قانون الصحافة. وفي اليوم الموالي توجهت الشرطة إلى مكاتب الشركة المكلفة بتوزيع الجريدة حيث أبلغت المسؤولين بقرار المنع باللغة الفرنسية. وحيث يعيب الطاعن على المقرر المطلوب إلغاؤه الانحراف في استعمال السلطة وانعدام التعليل والشطط ذلك أن الفصل الأول من قانون الصحافة ينص على أن الطباعة وترويج الكتب حران وينص الفصل الثالث من نفس القانون على أنه يمكن نشر كل جريدة أو مطبوع دوري بحرية بعد القيام بالإجراءات المقررة في الفصل الخامس من الظهير الشريف المشار إليه والمكون لقانون الصحافة وأن الفصل 77 من نفس القانون وإن كان يعطي الحق للسلطة التنفيذية في إيقاف أو حجز أو منع الجريدة إلا أن ذلك مقصور على حالات محددة بكل دقة فالفقرة الأولى من الفصل تشترط لقيام وزير الداخلية بالحجز لكل عدد من جريدة أو نشرة دورية أن يكون من شأنه الإخلال بالأمن العمومي أما الفقرة الثانية فتعطيه الحق في إيقاف إحدى الجرائد أو النشرات الدورية بشرط أن يكون هناك مساس بالأوضاع السياسية أو الدينية بالمملكة كما أن الفقرة الثالثة تجيز للوزير الأول إصدار قرار بمنع الجريدة في الأحوال
-276-
الغرفة الإدارية
المنصوص عليها في المقطعين السابقين، وأنه يتضح من كل ما تقدم أن هذا الاستثناء الخطير على حرية الصحافة التي اعتبرها المشرع هي الأصل يفرض توفر الشروط المحددة المشار إليها ولذلك يجب أن يتضمن أي قرار يدخل في إطار الفصل 77 المذكور بيان العناصر التي تشكل إخلالا بالأمن العام أو مساسا بالأوضاع السياسية أو الدينية بالمملكة والحالة أنه بالنسبة للقرار المطعون فيه فإنه لم يتضمن أية إشارة إلى الدواعي التي جعلت الوزير الأول يتخذه وهل يدخل ضمن السبب الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 77 المذكور أم ضمن السبب الوارد في الفقرة الثانية بل إن الطالب يجهل لحد الآن الأسباب التي سمحت باتخاذ قرار المنع في حق جريدته.
وحيث بلغت عريضة الطعن بالإلغاء إلى الإدارة في شخص الوزير الأول الذي توصل بها بتاريخ 19 يونيو 1997 ووزير الدولة في الداخلية الذي توصل بها بتاريخ 97/6/5 إلا أنهما لم يتقدما بأية مستنتجات في القضية كما بلغت نسخة من العريضة إلى الوكيل القضائي للمملكة الذي توصل بها بتاريخ 3 يونيو 1997 إلا أنه لم يتقدم بأي جواب. وحيث وجهت إنذارات بالجواب لنفس الجهات والتي توصلت بها بصورة منتظمة دون تقديم أية مستنتجات مما تعد معه الإدارة موافقة على ما تضمنته عريضة الإلغاء من وقائع مادية طبقا لمقتضيات الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون. أولا : فيما يخص الجانب الشكلي :
حيث إنه من الواضح أن القرارات الإدارية قد تكون مكتوبة وقد تكون شفوية وأنه يمكن الطعن فيها حتى في هذه الحالة الأخيرة إذا لم تجادل الإدارة في
-277-
الغرفة الإدارية
صدورها كما هو الأمر في النازلة، حيث بلغ الطاعن شفويا بالقرار موضوع الطعن بتاريخ 19 نونبر 1996 وتظلم منه بتاريخ 16 دسمبر 1996 ولم تجب الإدارة عن تظلمه فطعن في القرار الضمني بالرفض بتاريخ 15 أبريل 1997 فيكون الطعن واقعا داخل الأجل القانوني ومقبولا شكلا. ثانيا : وفيما يخص مشروعية المقرر المطعون فيه : حيث إنه إذا كانت مقتضيات الفصل 77 من قانون الصحافة تسمح للإدارة حسب الظروف والأحوال إما للوزير الأول أو لوزير الداخلية باتخاذ قرارا بمنع صدور صحيفة أو نشرة أو إيقاف صدورها أو حجزها ما دام هناك مساس بالأوضاع السياسية أو الدينية بالمملكة أو إخلال بالأمن العمومي وإذا كانت الإدارة غير ملزمة بتعليل قراراتها عند صدورها فإنها تكون بالمقابل ملزمة بعد الطعن فيها أمام القضاء ببيان الأسباب والدواعي التي حدت بها إلى اتخاذ قرار الإيقاف أو الحجز أو المنع من الصدور بالنسبة لصحيفة لتمكين القضاء من بسط رقابته ومراقبة مدى مشروعية القرار المطعون فيه وأن الإدارة لا يمكنها بأي حال أن تحتمي وراء سلطتها التقديرية في خصوص الظروف والملابسات التي أملت القرار المذكور لأن ذلك معناه الاعتداء على الحريات الأساسية وخرق مقتضيات الدستور والقانون والحد من حرية الصحافة التي تعتبر من مقومات دولة الحق والقانون.
وحيث إنه في النازلة الحالية فإن موقف الإدارة المتجلي في عدم تقديم أية مستنتجات للرد على طلب الإلغاء يعني أنها لا تجادل في واقعة توقيف جريدة س، ص، ع ومنعها من التداول في الوقت الذي لم تدل فيه بأية مبررات أو دواعي لاتخاذ مثل هذا القرار ملتزمة الصمت التام رغم تبليغها العريضة وإنذارها بالجواب وتوصل كل من الوزير الأول ووزير الدولة في الداخلية والوكيل
القضائي.
-278-
الغرفة الإدارية
وحيث يستخلص من موقف الإدارة المذكور وفي غيبة توفر وسائل إثبات لتدعيم وجهة نظر الإدارة ولتبرير تصرفها أن المقرر المطعون فيه يتسم بالتجاوز في استعمال السلطة ما دام قانون الصحافة ينص صراحة على أن الأصل هو حرية طبع ونشر الكتب والجرائد والنشرات وأن المنع هو الاستثناء وكل استثناء على الأصل يجب أن يكون مدعما بما يبرره ويسوغ اللجوء إليه وخاضعا لرقابة القضاء مما يتعين معه إلغاء المقرر المطعون فيه.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء المقرر المطعون فيه. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: الحسن سيمو - محمد بورمضان - أحمد دينية وعبد اللطيف بركاش وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
-279-