محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/740 — قرار عدد: 2022/188 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/21 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/12 في القضية الجنحية عدد 2019/17، القاضي بعد النقض بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهمين (إ. ق) و(م.ق) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح ببرائتهما منها وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان وسوء التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أن محكمة الإحالة وهي تحاول التقيد بالنقطة القانونية المثارة من طرف محكمة النقض اقتصرت على مناقشة القرار الاستئنافي عدد 525 الصادر بتاريخ 2017/06/20 في الملف الجنحي عدد 2016/244 وأغفلت مناقشة باقي الوثائق المشار إليها في قرار محكمة النقض، كما أغفلت مقارنة القرار الاستئنافي المذكور بباقي الوثائق الأخرى، ولم تناقشه وفق التفصيل المتطلب قانونا، كما أغفلت مناقشة مضمون الأحكام والقرارات القضائية المدلى بها (قرار عدد 181 بتاريخ 2017/03/07 في الملف عدد 2016/218، والحكم عدد 1301 بتاريخ 2013/11/02 في الملف عدد 2008/1203) رغم الحجية التي يعطيها المشرع للوقائع المضمنة بها باعتبارها وثيقة رسمية طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، خصوصا فيما تضمنته من وقائع وبالضبط واقعة ثبوت الحيازة للمشتكي، علما أن أرض التراع هي أرض جماعية مما يجعل توزيع الانتفاع بها من اختصاص نواب الأراضي الجماعية، وقد أدلى المشتكي بمحضر اجتماع نواب الأراضي الجماعية

في شأن الترخيص لاستغلال قطعة أرضية جماعية مؤرخ في 2000/07/07 قضى بالترخيص للسادة (ح. خ) و(ح. خ) و(ر. خ) و(م. خ) و(ع.ق) باستغلال قطعة أرضية جماعية بالمكان المسمى "س.د" بالعقار الجماعي "ت" ذي التحديد الإداري رقم ( ... ) مساحتها 25 هكتارا مقسمة على خمس هكتارات لكل واحد تحد غربا بـ ( ... ) وشرقا بـ ( ... ) وشمالا بـ (٠٠٠) وجنوبا بـ ( ... )، ورغم الطعن في القرار المذكور أمام مجلس الوصاية من طرف ورثة (أ.ق) انتهى بالمصادقة على قرار الجماعة النيابية بقرار عدد 36/م/04/03 بتاريخ 2004/03/11، وقد أدلى الطرف المشتكي بما يفيد تنفيذ قرار مجلس الوصاية بتاريخ 2011/09/15 مما يستشف منه أن التراع القائم بين الطرفين يتعلق بنفس القطعة التي تم الترخيص للمشتكي باستغلالها، وهي ليست نفس القطعة التي تم الترخيص للمتهمين باستغلالها، وهو ما يؤكده تقرير قائد قيادة هوارة أولاد رحو وقرار مجلس الوصاية واللذين لم تناقشهما المحكمة، كما أدلى نائب الطرف المدني بشهادة التصرف المخولة لذوي الحقوق مؤرخة في 1998/02/02 وشهادة إدارية مؤرخة في 1993/11/19 تخول للمسمى (ح. خ) التصرف في القطعة الأرضية الكائنة بـ "س.د"، فضلا عن تنفيذ قرار مجلس الوصاية الذي يفيد بأن الحيازة المادية أصبحت بيد الجهة المشتكية التي بسطت يدها على موضوع التراع وتتصرف فيه، علما أن الحيازة المادية والتصرفية بذات للجهة المشتكية بواسطة والدها سنة 1979 حسب شهادة التصرف المسلمة لذوي الحقوق والمؤرخة في 1998/02/02، وشهادة إدارية مؤرخة في 1993/11/19، في حين أن قرار الجماعة النيابية الذي تم بموجله الترخيص للمتهمين باستغلال القطعة الأرضية صدر بتاريخ 2006/06/19 وتم تنفيذه بتاريخ 2011/09/25 وأعمالا لقواعد الترجيح

فإن قرار الترخيص للمشتكي صدر عن مجلس الوصاية الذي يمارس رقابة على قرارات الجماعات النيابية ويعتبر أعلى درجة من الجماعة النيابية وقراراته ملزمة لذوي الحقوق والمستفيدين من الانتفاع من أراضي الجموع وغير المستفيدين، مما تكون معه الحيازة القانونية والمادية متوفرتين للجهة المشتكية، وتكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين عللت قرارها ببراءة المتهمين بعدم توفر عنصر الحيازة للجهة المشتكية قد جعلت قرارها مشوبا بالخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادة 554 من قانون المسطرة المدنية.

حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها. وحيث إنه بالرجوع إلى قرار محكمة النقض عدد 6/2577 الصادر بتاريخ 2019/09/11 يتبين أنه قضى بنقض القرار السابق بعلة: "أن المتهمين والطرف المدني أدلوا بمجموعة من الوثائق المتمثلة في قرار نواب الأراضي الجماعية المؤرخ في 2006/07/19 الذي يرخص للمتهمين في استغلال قطعة أرضية مساحتها 30 هكتارا، وقرار نواب الأراضي الجماعية المؤرخ في 2000/07/07 الذي تم الترخيص بموجبه للطرف المشتكي باستغلال القطعة الأرضية المسماة "س. د" البالغة مساحتها 25 هكتار، وأنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها تبين بأنها تمنح التصرف في الأرض موضوع التراع تارة للمتهمين وتارة للطرف المشتكي ولا تثبت الحيازة المادية لأي طرف ... "، دون أن تتأكد بصفة دقيقة من حيازة القطعة الأرضية موضوع التراع على ضوء القرار الاستئنافي عدد 525 الصادر بتاريخ 2017/06/20 في الملف الجنحي عدد 2016/244 ومقارنته بباقي حجج الملف بعد مناقشتها كل على حدة علما بأن الحيازة المادية لا تنتقل من المتهم إلى المشتكي إلا بتنفيذ الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وحيث إن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فقد استندت إلى تصريحات المشتكي أمام هيئة الحكم، والتي أكد فيها بأنه سبق له أن قام بتنفيذ القرار الاستثنافي عدد 525 الصادر بتاريخ 2017/06/20، والقاضي له بتعويض مدني قدره 15000 درهم، وأن المتهمين تراميا على أرض التراع منذ سنة 2006 وأنه منذ ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2017 وهو من يتصرف فيها، بالمقابل أكد المتهم الثاني بأنه هو من يتصرف في الأرض موضوع التراع وهو من يقوم بحرثها واستغلالها، وأن الغرفة انقيادا منها لقرار محكمة النقض وبعد اطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته ومقارنة القرار الاستئنافي عدد 525 بباقي حجج الملف وما أثير بشأنه من أسباب استئنافيا تبين لها أن المطالب بالحق المدني بعد استصداره للقرار المذكور الذي قضى بإدانة المتهمين لم يتقدم بطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه استنادا عليه حتى يتم التأكد من إرجاع الحيازة إليه، وقيام المتهمين

بالترامي على القطعة الأرضية من جديد، مستنتجة استنادا إلى ما ذكر انعدام العناصر التكوينية لجنحة الترامي على ملك الغير في إطار تقديرها للحجج والأدلة المعروضة أمامها. وبخصوص ما أثاره الطاعن في وسيلته من كون قرار مجلس الوصاية قد تم تنفيذه، فإنه فضلا عن أن الدفع المثار يعد من الدفوع الموضوعية التي يندرج الجواب عليها من خلال تقدير الحكم للحجج والأدلة المعروضة عليها، لم يثبت من محاضر الجلسة ولا من القرار المطعون فيه أن الطاعن قد سبق أن أثار ذلك أمام محكمة الموضوع للبت فيه والجواب عنه، مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلا

كافيا ولم تخرق أي مقتضى قانوني.

لأجله

قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.