محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1679 — قرار عدد: 2018/218 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذة (ن.ش)، الرامي إلى الحكم بإلغاء مرسوم الملكية المنصب على عقارهم الذي كان موضوع المطلب عدد ( ... ) وأصبح حاليا موضوع الرسم العقاري رقم ( ... ) وبالتشطيب على اسم شركة العمران ومن معها من الرسم العقاري المذكور وإرجاعه إليهم واحتياطيا بإجراء خبرة على العقار قصد تحديد ثمن المتر المربع منه وتحديد الثمن المستحق للعقار مع حفظ حقهم في التعقيب على الخبرة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطعن: حيث بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب تحت طائلة عدم القبول، إرفاق المقال إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من أجل التجاوز في استعمال السلطة
بنسخة من المقرر المطعون فيه.
وحيث تبين بعد الاطلاع على وثائق الملف كون الطاعن، وإن كان قد أرفق مقاله بمجموعة من المرفقات، فليس من بينها المرسوم المطعون فيه بالإلغاء، مما يكون معه الطلب مخالفا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، ويكون الطعن غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.