محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/357 — قرار عدد: 2017/651 — بتاريخ: 2017-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض علال (ع) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش التمس فيه الحكم له على المدعى عليه جماخ (ب) بأداء مبلغ 450.000,00 درهم ثابت بموجب كمبيالة مسحوبة عليه صادرة عن البنك ( ... ) تحت رقم ( ... ) بتاريخ 2014/6/25 مع تعويض قدره 20.000,00 درهم، مع الفوائد القانونية والصائر والإجبار في الأقصى. وبعد جواب المدعى عليه وإدلائه بمقال الزور الفرعي، وإحالة الملف على القاضي المقرر لمباشرة مسطرة الزور، وتقدم النيابة العامة بمستنتجاتها، قضت المحكمة على المدعى عليه بأداء مبلغ 450.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، مع النفاذ المعجل في حدود أصل الدين والإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفه المحكوم عليه، وبعد الجواب وإجراء بحث، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه سوء التعليل، بدعوى أن القرار أكد أن المستفيد من الكمبيالة هي شركة ( ... ) التي قدمت الكمبيالة للاستخلاص، وأنه لا وجود لعملية التظهير التي يتحدث عنها القرار، وفي ذلك تحريف لوقائع النازلة وتواطؤ واضح بين المطلوبين في النقض، وأنه يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا، وأن من شروط مسطرة الأمر بالأداء أن يكون

تطبيق قانون المسطرة المدنية

الدين ثابتا ومستحق الأداء، وأنه ينكر صدور الكمبيالة عنه ويطعن فيها بالزور، وأن ذلك يخرج المنازعة من إطار مسطرة الأمر بالأداء، وأن تخلفه عن الحضور كان لظروف قاهرة، والمحكمة لا يمكن أن تستبعد طعنا نظمه القانون وقدم على الشكل المطلوب، وقد أدلى بما يفيد وجود مسطرة جنحية وهو التراع الذي تفرع عنه هذا التراع المدني مما يجعل استحقاق الكمبيالة موضوع منازعة جدية، والقرار لم يصادف الصواب وجاء عرضة للنقض.

حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م: "إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي صرفت النظر عن مواصلة مسطرة الزور الفرعي بعلة أنها قررت تمهيديا إجراء بحث قصد القيام بإجراءات الزور الفرعي غير أن المستأنف تخلف عن جلسة البحث رغم استدعائه، والحال أنه ما دامت الكمبيالة موضوع طلب الطعن بالزور الفرعي كان يتوقف عليها الفصل في التراع من طرف المحكمة فإنه كان عليها أن توجه إنذارا للطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان ينوي استعمالها لا أن تكتفي بمجرد استدعاء الأطراف لجلسة البحث وترتب على غياب الطاعن قضاءها، مما يكون معه قرارها معللا تعليلا سيئا يوازي انعدامه عرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الإله أبو العياد مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.