محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/17848 — قرار عدد: 2021/15 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (ح.د)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/02/25 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/02/21 في القضية عدد: 2018/36 والقاضي بعد النقض: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره 7000 درهم يؤديه له المتهم (م.ق) بالتضامن مع الغير تبعا لمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف سياج وتصديا التصريح بعدم الاختصاص للبث في طلباته المدنية وتحميله الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون بناءا على عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة دفاعه ذ (م.ر) محام
بهيئة بني ملال المقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض بجميع فروعها والمتخذة من فساد التعليل وخرق القانون وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي معللا ذلك بان جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير غير قائمة لكون المطلوب في النقض ادلى بقرار الجماعة السلالية عدد 20147/01 ومحضر تنفيذه، وإشهاد من نواب الجماعة التي تثبت حيازته للأرض المدعى فيها، هذا التعليل يعتبر فاسدا لان محضر التنفيذ المزعوم لا يتضمن ان من قام بالإجراء قد سلم القطعة الأرضية للمطلوب في النقض ومن معه، اذ جاء في المحضر المذكوران القرار النيابي لم يتم تنفيذه لكون الطاعن المطالب بالحق المدني قد اعترض على ذلك، وبالإضافة إلى ذلك فان المحكمة سبق لها أن تأكدت من واقعة انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف سياج بناءا على شهادة الشاهدين (ع.أ) و(ص. ح) ،وان الغرفة مصدرة القرار لما لم تفعل تكون قد حرفت الوقائع وبنت قرارها على غير أساس، لأنها تشير إلى وجود محضر
تنفيذ، في حين ان هذا المحضر هو محاولة للتنفيذ ليس الا، ولم يتم على إثره تسليم العقار الى الظنين، كما ان القرار قضى ببراءته والحكم بعدم الاختصاص في المطالب المدنية بعلة ان القرار الاستئنافي الصادر في الملف الجنحي عدد 2016/432 بتاريخ 2017/03/23 قضى بإدانته عن نفس الجنحة، والحال ان عناصر قوة الشيء المقضي به وفق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود غير قائمة في نازلة الحال، لكون وقائع النازلة تختلف عن وقائع الملف المحكوم بإلغائه، اذ ان الحكم الاول قد راج في سنة 2015 والثاني راج سنة 2017، وحكم بنفس السنة، وهذا ما أشار اليه القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2017/12/06 تحت عدد 6/2093، وما دام الفعلين يتعلقان بوقائع مختلفة وان كانت مرتكبة من طرف نفس الظنين، فإنها لا تشكل قوة الشيء المقضي به، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. كما انه سبق لنفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان قررت استدعاء الشاهدين، ولما حضرا أمامها لم تقم بالاستماع إليهما، والحال ان القرار يكون ملزما للهيئة المصدرة له، ولا يمكن الرجوع عنه، وإضافة إلى ذلك، فان المحكمة عندما قضت ببراءة الظنين الطاعن، رغم ان بقية المتهمين معه قد أدينوا بنفس الفعلين الجرميين، تكون قد أصدرت حكما متناقضا مع الحكم الأول، لاسيما ان قرار محكمة النقض عدد 6/2093 الصادر بتاريخ 2017/12/06 قضى برفض طلب المطلوب في النقض عندما طعن بالنقض في الملف الثاني من حيث التاريخ والوقائع بعلة ان الملف يحتوي على محضر تنفيذ القرار السلالي، مع العلم ان الحيازة لم تنتقل من الطاعن الى المتهم، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن حيث انه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فان إثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وان الوسيلة الثانية تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم وأن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من أجل المنسوب إليه لم يكن بوسعها سوى التصريح بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية مما يجعل ما أثير بالوسيلة غير مقبول. لأجله قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة لرافعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا المصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.