محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/933 — قرار عدد: 2021/3 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عثمان (ح) والرامي إلى نقض القرار رقم 89 الصادر بتاريخ 15 يناير 2020 في الملف عدد 2019/8304/195 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 يناير 2121. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة طرا(م) تقدمت بتاريخ 2011/03/10 بمقال إلى القاضي المنتدب بتجارية أكادير، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة (ك) المغرب بمبلغ 1.615.972,17 درهما بمقتضى حكم بالأداء صدر بتاريخ 2008/11/13 أيد استئنافيا بتاريخ 2009/12/07 وأن المدعية عندما حاولت تنفيذه تبين لها أن المدعى عليها نقلت مقرها الاجتماعي من الدار البيضاء إلى تارودانت، كما صدر في حقها بتاريخ 2010/03/16 حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها، وأن إقدام المدعى عليها على نقل مقرها الإجتماعي حال دون علم المدعية بالمسطرة السالفة الذكر، كما أن تغيير عنوانها ورقم سجلها التجاري حال دون تقديم تصريحها بالدين لدى السنديك داخل الأجل، ملتمسة الحكم برفع السقوط في حقها والإذن لها بالتصريح بدينها، وبعد تمام الإجراءات اصدر القاضي المنتدب أمره برفض الطلب، استأنفته الشركة الدائنة، فأجرت محكمة الاستئناف التجارية بحثا عقب عليه الطرفان ثم أصدرت قرارها القطعي القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع اجل السقوط في حق المستأنفة والإذن لها بالتصريح بدينها للسنديك، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعة على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أن الطالبة أدلت للمحكمة مصدرته بالوثائق المحاسبية التي تفيد وجود دين المطلوبة في محاسبة الشركة لرد أي دفع في هذا الشأن، وبعد ذلك غيرت المحكمة من موقفها وأشارت إلى أنه كان من الواجب على السنديك أن يقوم بإشعار الدائن بالتصريح بدينه وفق المادة 719 من مدونة التجارة، والحال أن هذا المقتضى لم يعدل إلا خلال سنة 2017 ولم تكن المادة 676 المعدلة تلزم السنيدك باشعار الدائنين العاديين، وبذلك تكون المحكمة قد طبقت المادة 719 المعدلة خلال سنة 2017 على وقائع حصلت خلال سنة 2010، فاتسم قرارها بانعدام التعليل القانوني، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث إن الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 17-73 تنص على أنه " تطبق مقتضياته على المساطر الجارية وكذا على القضايا غير الجاهزة للبت فيها ابتدائيا، دون تجديد للإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ" والحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطالبة صدر بتاريخ 2010/03/16 وأمر القاضي المنتدب القاضي بحصر الدين صدر بتاريخ 2011/08/24 وبالتالي فإن النصوص المنظمة للتصريح بالدين من أجلات والدائنين الذين يتعين إشعارهم من طرف السنديك هي المنصوص عليها في الكتاب

الخامس قبل تعديله وبذلك يكون النص القانوني الواجب التطبيق على نازلة الحال هو المادة 686 وما يليها من القانون رقم 95-15، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتطبيقها للمادة 719 من القانون رقم 17-73 على النازلة تكون قد أعملت نصا قانونيا غير واجب التطبيق، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد كرام وحسن سرار ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.