محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/14293 — قرار عدد: 2022/123 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.د) بتاريخ 2020/08/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة الرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2017/07/10 في القضية عدد: 2017/2801/62 القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وبإرجاع السيارة المحجوزة لمالكها والحكم من جديد بإدانته من أجلها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية لإدارة لجمارك والضرائب غير المباشرة قدرها 58.780 درهما ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدة الإدارة المذكورة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.د) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة

الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من خرق المواد 554 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه بعد الإحالة اعتبر أن رقمين في سلسلة صنف السيارة من نوع مرسيدس 190 التي يملكها العارض قد تعرضا للضغط بفعل فاعل ولا يمكن تصور إرجاعها إلى مالكها دون أن يستعين بخبرة تقنية ثانية سيما وأن العارض سبق له أن أدلى خلال المرحلة الابتدائية بشهادتين ثبوتيتين أشهدت من خلالهما الإدارة الفرنسية المسؤولة أن رقم سلسلة صنف السيارة مطابق لصحيفتها وأن أوراقها الثبوتية سليمة. علما أن الضغط الذي تعرضت له السيارة كان من جراء عملية تركيب الإنذار ونتيجة خطأ ميكانيكي، ولا دليل بالملف أن العارض قام بالضغط على الرقمين، وأن السيارة المذكورة أدخلت إلى التراب المغربي بصفة قانونية. والمحكمة بذلك لم تناقش مدى تحقق أو عدم تحقق المسؤولية المفترضة في حق المطلوب، مما جعل قرارها غير معلل تعليلا سليما ومعرضا للنقض. حيث إنه بمقتضى الفصل 223 من مدونة الجمارك فإنه يفترض في الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع المرتكب الغش بشأنها أنهم مسؤولون جنائيا عن ذلك الغش، وهذا الافتراض لا يمكن دحضه إلا بالإثباتات الدقيقة للقوة القاهرة، وتكون الحيازة غير مبررة عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة عملا بمقتضيات الفصل 282 من مدونة الجمارك والضرائب. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعن من أجل جنحة حيازة بضاعة بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل، استندت في ذلك على ما ثبت لها من الخبرة التقنية التي أنجزتها فرقة التشخيص القضائي للدرك الملكي المؤرخ في 2014/08/17 والتي تبين من خلال الاطلاع عليها أن رقمين من سلسلة الصنف للسيارة مع علامة مرسيدس قد تعرضتا للضغط والإتلاف بفعل فاعل. وهو دليل كاف يبرر اقتناعها بثبوت الجنحة المذكورة نتيجة حيازة الطاعن للسيارة التي تحمل إطارا حديديا مزورا، وعدم توفرها على أي دليل مادي يثبت أن الضغط الذي تعرضت له السيارة كان نتيجة عملية تركيب الإنذار أو نتيجة خطأ ميكانيكي. وبذلك تكون - أي المحكمة - قد طبقت مقتضيات الفصل 223 من مدونة الجمارك تطبيقا سليما فكان قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة عبد الناصر خرفي مقررا وأحمد مومن وبشرى اليوسفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.