محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/5222 — قرار عدد: 2024/13 — بتاريخ: 2024-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المودع بتاريخ 2021/07/01 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم المذكور، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بتازة تحت عدد 113 بتاريخ 2021/05/17 في الملف عدد 2021/1202/58. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن للمطعون ضدهم وعدم الجواب. وبناء على الوثائق والمستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/09. وبناء على المناداة على الأطراف والدفاع وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بنسالم أوديجا، وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعين ورثة المرحوم (ح.ع) (الطالبين) تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بتازة بمقال افتتاحي بتاريخ 2017/10/13، عرضوا فيه أن موروثهم تعرض بتاريخ 2013/10/02 لحادثة بينما كان يقوم بتغيير قنينة غاز من الحجم الصغير بمطبخ بيته، إذ انفجرت في وجهه، مما أدى إلى اشتعال نيران أصيب على إثرها بحروق من الدرجة الرابعة نقل على إثرها إلى عدة مستشفيات بسبب خطورة الإصابة كان آخرها مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء حيث لقي حتفه بتاريخ 2013/10/04، وأن القنينة من إنتاج المدعى عليها الأولى، ملتمسين الحكم عليها لفائدتهم بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم بقيمة 1.200.000 درهم تحت إحلال شركات التأمين المدعى عليها محلها في الأداء، وبإجراء خبرة تقنية لتحديد أسباب انفجار القنينة.
وفي جوابها دفعت المدعى عليها الثانية (المطلوبة الثانية) بسبقية البت في الدعوى بصدور قرار استئنافي بتاريخ 2016/11/08 في الملف المدني عدد 2016/484، قضى بتأييد حكم ابتدائي انتهى بدوره إلى عدم قبول الدعوى، وبأنها ليست وحدها التي تؤمن الشركة المسؤولة مدنيا، وأن الشركة المصنعة لا تتحمل أية مسؤولية لعدم ثبوت أي خطأ في الصنع، وأن الخبرة المنجزة من طرفها انتهت إلى خطأ فادح في الاستعمال لكون القنينة قديمة في الصنع وترجع لسنة 1989. وبعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير (م.ع) انتهى فيها إلى أن انفجار قنينة الغاز يرجع إلى وجود اختلالات على مستوى كويرة الأمان الحديدية وخاتمها النحاسي وثقب صغير بمحاذاته، مما أدى إلى انبعاث الغاز، أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 2020/07/20 في ملف المسؤولية التقصيرية عدد 2018/1202/29 بأداء الشركة المسؤولة مدنيا لفائدة الورثة المدعين تعويضا إجماليا بقيمة 500.000 درهم توزع عليهم على الشكل التالي: للأرملة 200.000 درهم، ولكل واحد من الأبناء 60.000 درهم على أن تحل شركات التأمين الأربع محل المؤمن لها في الأداء في حدود نسبة %50 ل"(س.ت)"، و%25 ل " (أ.س)"، و%15 ل"(أ.م)"، و%10 ل"(م.م.ت)" مع النفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، ليتقدم الورثة والشركات المحكوم عليها بالطعن بالاستئناف ضد الحكم الصادر، ويقضي القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به لفائدة الأرملة (م.ع.ف) إلى 150.000 درهم، ولفائدة كل واحد من الأولاد (م.ع)، (خ)، (م)، (ج) و(س) إلى 30.000 درهم، وجعل الصائر على الطرفين بحسب النسبة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين أعلاه في السبب الأول بخرقه للقانون، ذلك أن الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية يوجب تبليغ المقال الاستئنافي المقدم إلى الأطراف المعنية، بينما القرار يشير إلى تقديم استئناف من طرف شركة التأمين المدخلة في الدعوى من غير تبليغه لدفاع الورثة الطالبين، مما أضر بحقوقهم، وفي السبب الثاني بانعدام التعليل، إذ أن القرار خفض التعويض المحكوم به للطالبين إلى النصف من غير تعليل، مقتصرا على أن مبالغ التعويض المحكوم بها مبالغ فيها بالنظر إلى طبيعة الأضرار وحجمها ونوعها، في حين أن نقل الضحية بين عدة مستشفيات ونقل جثمانه كلف الورثة مبالغ هامة بالإضافة إلى مصاريف الدفن ونفقات أخرى، علما بأنه كان يتقاضى أجرة شهرية تتجاوز 40.000 درهم شھریا. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه إذا كان الأصل أن يفتح لكل مقال استئناف أصلي ملف استئنافي خاص به، لتبقى مكنة إيداعه رأسا في ملف استئنافي رائج كاستئناف ناتج أو استئناف فرعي حسب الأحوال، فإن المحكمة تبقى ملزمة بتبليغه إلى الطاعنين كمستأنف عليهم لتقديم أوجه دفاعهم بشأن ما تضمنه من أسباب عملا بالفصل 329 من قانون الالتزامات والعقود، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن الإجمال في التعليل كنقصانه وينزل منزلة انعدامه، إذ أن محكمة
الاستئناف لما عللت تخفيضها للتعويض إلى القدر الوارد في منطوقها بعلة: "أن مبالغ التعويض المحكوم بها ابتدائيا مبالغ فيها بالنظر إلى طبيعة الأضرار وحجمها ونوعها"، دون توضيح لهذه الطبيعة وتفصيل لحجم تلك الأضرار ونوعها، كان قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للمقتضيات القانونية المحتج بها، فكان ما بالسببين واردا عليه، وهو ما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بفاس للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: بنسالم أوديجا - عضوا مقررا. وعبد السلام بنزروع، وعبد الحفيظ مشماشي، وعبد الغني اسنينة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.