محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/22775 — قرار عدد: 2022/523 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/08/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 246 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/26 في القضية ذات الرقم 2021/2602/182، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (١. ب) من جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق نقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم مما نسب إليه، دون اعتبار منها لتصريحات المشتكي التي أكد فيها أنه تعرض للضرب والجرح من طرف المتهم وشقيقه بواسطة السلاح، وإدلائه بشهادة طبية مدة العجز بها 30 يوما، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن؛ حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية، فإنها عندما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من المنسوب إليه، استنادا إلى "إنكاره في سائر مراحل الدعوى، وخلو الملف من وسائل الإثبات"، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وطبقت قرينة البراءة المنصوص عليها قانونا كأصل، من دون أن تطمئن لتصريحات المشتكي، علما أن الشهادة الطبية لا تشكل لوحدها دليلا كافيا لإثبات الفعل الجرمي موضوع المتابعة في حق المتهم، وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، والسبب على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب؛

وتحميل الخزينة العامة الصائر؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.