محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/36 — قرار عدد: 2022/149 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 29 دجنبر 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1416 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/09/23 في الملف عدد: 2019/7205/1343. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 17 يناير 2019 تقدمت المدعية (المطلوب ضدها) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنه حصلت على رخصة استغلال المعادن بمنطقة تازارين إقليم زاكورة منذ تاريخ 1980/05/17، وأنها توصلت من المدير الإقليمي لقطاع الطاقة والمعادن بورزازات برسالة يطالب من خلالها بإرجاع مخزون المتفجرات، وذلك بناء على قرار والي جهة درعة تافيلالت عدد 08 وتاريخ 2018/12/07،

المتعلق بسحب رخصة الاستغلال عدد ( ... ) الممنوحة لها، وأنها تطعن في قرار السحب المذكور لكونه متسم بعيب التعليل ومخالفة القانون لعدم ثبوت كونها خالفت الضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 33.13، بالإضافة إلى عدم سلوك مسطرة الإعذار قبل صدور قرار السحب، ملتمسة لذلك الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات،

أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه برفض الطعن، استأنف من طرف شركة (ب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي ألغته وقضت تصديا بإلغاء قرار والي جهة درعة تافيلالت عدد 08 بتاريخ 2018/12/07 المتعلق بسحب رخصة الاستغلال عدد ( ... ) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطالبون بكون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه جاء غير مرتكز على أساس قانوني يبرره ومنعدم التعليل، مما يقتضي التصريح بإيقاف تنفيذه لجدية الوسائل المبني عليها الطعن بالنقض، وليس من شأن ذلك أي يرتب أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدتها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1416 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/09/23 في الملف عدد 2019/7205/1343 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة هدى عدلي.