محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/11616 — قرار عدد: 2022/210 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (حسناء. بن. ش) بواسطة نائبها الأستاذ (خالد. ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/03 تحت عدد 2019/356 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 3415 بتاريخ 2019/09/26 في القضية عدد 2018/2602/1339 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر تحت عدد 9753 بتاريخ 2017/11/29 في الملف 15/2101/6658 والذي قضى بمؤاخذتها من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير والحكم عليها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائها للمطالبة بالحق المدني تعویضا إجمالیا قدره 600000 درهم مع تعدیلہ برفعه إلى مبلغ 1200000.00 درهم وتحميلها الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/12/02، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528

من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل؛ ذلك أن خيانة الأمانة تعتبر من الجرائم المادية التي يتعين تبيانها وتوضيحها، والقرار المطعون فيه لم يبين العناصر التي استند عليها لتطبق الفصل 547 من ق. ج، لأن جريمة خيانة الأمانة تستوجب حيازة الفاعل للشيء المملوك للضحية بإرادته ويقوم بعد بسط حيازته إلى التصرف فيه والاستحواذ عليه بسوء نية قصد التصرف فيه أو تبديده، والقرار المطعون فيه لم يعلل تعليلا تاما وواضحا الاختلاس. كما أن المحكمة استندت إلى تقرير الخبير رغم أنه جاء غير دقيق وخال من وسائل الإثبات ولم يحصر المبالغ المختلسة واستند أيضا إلى تقرير خبير المؤسسة (جمال. د.إ) فهذا الأخير رغم حضوره جلسات المناقشة أمام المحكمة وتوجيه سؤال له حول تحديد وحصر المبالغ المختلسة لم يستطع حصرها ولم يوضح طريقة الاختلاس. وبذلك، يكون القرار المطعون فيه في مجمله مخالفا لمقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. ولم يبين الضرر الحاصل انطلاقا من الوضعية المادية للمطالبة بالحق المدني قبل وبعد وقوع الجريمة، فما جاء في القرار مجرد وقائع خالية من أي تعليل يفسر طريقة ارتكاب الفعل الجرمي وعناصره وكيفية وقوعه والنتيجة المترتبة عنه مما يتعين نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها الوجدانية مما عرض عليها من أدلة الإثبات وليست ملزمة بالأخذ بوسيلة معينة، حيث تأخذ بما يكون اقتناعها الصميم ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا من حيث سلامة التعليل، وهي لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه التي جاء فيها أنه "طبقا للفصل 547 من القانون الجنائي، فإن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بثبوت تسلم المتهم أمتعة أو نقودا أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو إبراء على أن يردها أو يستعملها أو يستخدمها لغرض معين وقيامه باختلاس المنقول أو تبديده وتحقق الضرر لمالك المنقول أو حائزه أو واضع اليد بسبب الاختلاس أو التبديد مع علم

المختلس أو المبدد بأن حيازته للمنقول الذي تسلمه مجرد حيازة ناقصة (أي على سبيل الأمانة) وبأنه يتعين عليه عدم التصرف فيها تصرفا يحول هذه الحيازة الناقصة إلى حيازة المالك في ملكه. والثابت من وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبيرين (عبد الرحمان. أ) و(عبد الكبير. س. ز) التي جاءت مستوفية لشروطها القانونية ومفصلة ومرفقة بالوثائق المعززة لما انتهت إليه من أن المتهمة تمكنت من اختلاس مبالغ توصلت بها من زبناء الشركة ولم تدفعها إلى قسم المحاسبة، كما تمكنت من اختلاس مبالغ أخرى عن طريق إصدار العديد من الفواتير الحاملة لمبالغ مغايرة لتلك التي كانت تحيلها على قسم المحاسبة لتغطية المبالغ التي سبق لها أن استخلصتها من الزبناء، وعن طريق عدم فوترة العديد من التذاكر التي أصدرتها وعن طريق إصدارها العديد من فواتير الاستحقاق تتعلق بتذاكر سبق استعمالها لتغطية مبالغ سبق أن توصلت بها من بعض الزبناء واحتفظت بها دون وجه حق، وكذا عن طريق استعمال المبالغ التي توصلت بها المطالبة بالحق المدني كعمولات وحوافز من بعض شركات الطيران كأداءات تتعلق بفواتير تخص بعض الزبناء الذين سبق أن تسلمت منهم مقابل التذاكر والخدمات التي استفادوا منها. ومن جهة أخرى فإن قيام المتهمة بإصدار العديد من التذاكر لفائدة عدد كبير من الزبناء دون أن تدلي بما يثبت استخلاص قيمتها، علما أن مهمتها هي إصدار التذاكر والحصول على مقابلها والتي بلغت استنادا إلى تقرير الخبرة القضائية ما مجموعه 2245593.59 درهم يشكل تبديدا لمقابل تلك التذاكر وتصرفا بسوء نية في التذاكر المسلمة لها بحكم وظيفتها لأن التبديد لا يعني فقط التصرف في المنقول والتخلي عن حيازته للغير، بل يشمل أيضا إساءة التصرف فيه. ومن الواضح أن عدم استخلاص المتهمة لقيمة ومقابل العديد من التذاكر التي استصدرتها والتي بلغت كما أشير إلى ذلك ما يفوق 2000000 درهم وبالضبط 2245593.59 درهم يشكل بصورة جلية وواضحة صورة من صور إساءة التصرف في الأوراق التي وضعت بين يديها وكانت مؤتمنة عليها وهو تصرف يثبت سوء نيتها، إضرارا بمشغلتها واعتبار لما تقدم تكون جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير طبقا للفصلين 547 و549 من القانون الجنائي بعناصرها التكوينية المحددة بمقتضى الفصلين المذكورين ثابتة في حقها وبذلك تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية للجنحة التي أدانتها من أجلها، ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما أثير بالوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف (حسناء. ب. ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 3415 بتاريخ 2019/09/26 في القضية عدد 2018/2602/1339 وتحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: مصطفى صبان مقررا وإدريس قابو وخالد زكي وعبد الكريم بوشمال

وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حفيظة الغراس.