محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/12329 — قرار عدد: 2022/28 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.م) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما لدى مدير السجن المحلي طنجة 2 بتاريخ رابع فبراير 2020، وبثانيهما بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بنفس التاريخ الرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض والإحالة - عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 30 يناير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2612/430 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم محاولة السرقة بالسلاح والضرب والجرح بواسطة السلاح والسكر العلني البين بعشر سنوات سجنا وبتتميمه بمصادرة السيف المحجوز لفائدة الخزينة العامة للدولة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وأدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (ع.ش) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه اعتمادا على علة وحيدة وهي أن المحكمة ملزمة طبقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية بالتقييد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، والحال أنه ينكر المنسوب إليه في جميع مراحل التقاضي، كما أن العقوبة المحكوم بها عليه جد قاسية. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المواد 365 و370 و554 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وأنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون تبطل الأحكام والقرارات إذا لم تكن معللة أو كانت تحتوي على تعليلات متناقضة.

وحيث إن نقصان التعليل ینزل منزلة انعدامه.

وحيث إنه بمقتضى المادة 554 المذكورة يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة إحالة لما بتت في القضية بناء على قرار النقض عدد 5/1247 بتاريخ 31 أكتوبر 2018 في الملف الجنائي عدد 2017/5/6/25112 القاضي بنقض وإبطال القرار الجنائي الصادر بتاريخ عاشر غشت 2017 في القضية ذات العدد 2017/2612/321 تبعا للطعن الذي تقدمت به النيابة العامة والذي قضى ببراءة الطاعن من جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار. والمحكمة حين ناقشت القضية برمتها من جديد على ضوء النقطة القانونية موضوع قرار النقض وقضت ثانية بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعن من أجل جرائم محاولة السرقة بالسلاح والضرب والجرح بالسلاح والسكر العلني البين بعشر سنوات سجنا والحال أن هذه الجرائم لم تكن موضوع إحالة وبالتالي أصبح القرار الصادر بشأنها مكتسبا لقوة الشيء المقضي به لعدم الطعن فيه من طرف من يجب تكون محكمة الإحالة حينما قضت بتأييد القرار المستأنف قد خالفت النقطة القانونية موضوع النقض فجاء قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه من المسمى (م.م) الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة المحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 30 يناير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2612/430 وبإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.