محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/951 — قرار عدد: 2015/950 — بتاريخ: 2015-05-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعين - طالبي النقض - تقدموا بتاريخ 2012/06/24 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضوا فيه أنه سبق للدولة المغربية أن أصدرت قرارا إداريا قضى بنقل ملكية العقار موضوع الرسم العقاري عدد 5/9053 إليها، في إطار مقتضيات ظهير 2 مارس 1973، على اعتبار أن القطعة الأرضية المذكورة كانت فلاحية، وبعد أن تبين لها أنها ليست كذلك عمدت إلى اتخاذ قرار جديد لتصحيح القرار الأول، نشر بالجريدة الرسمية وقضى بإرجاع العقار المذكور إلى مالكه الأصلي، كما أن المحضر المؤرخ في 1974/12/02 تحت عدد 9152 الصادر عن اللجنة المركزية لاسترجاع الأراضي التابعة لوزارة الفلاحة كرس تلك الوضعية، إلا أنه ورغم ذلك أبت الدولة إلا أن تصدر قرارا وزاريا مشتركا جديدا قضى بإخضاع العقار المذكور لمقتضيات ظهير 2 مارس 1973، وأنه تعذر عليهم الطعن في القرار الأخير خلال الآجال القانونية، ولذلك التمسوا فحص شرعية القرار الوزاري المشترك رقم 578/82 الصادر بتاريخ 1982/04/16 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد استنفاذ الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعون فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وعدم الارتكاز على أساس وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه من المبادئ المستقر عليها فقها وقضاء أن القاضي الإداري مؤهل وملزم عندما يطلب منه ذلك، بفحص شرعية القرارات الإدارية لملامسة مكامن الخلل فيها، وأن الاجتهاد القضائي الإداري قد تطور في هذا المجال، وأصبح في إمكان المتضرر من

العدد 24 - سنة 2015

أي قرار إداري أن يؤسس طعنه على الشطط في استعمال السلطة، تاركا للقاضي الإداري مهمة البحث والتمحيص في الخلل أو العيب الذي شاب القرار المطلوب إلغاؤه، دون أن يكون الطاعن ملزما ببيان وجه الشطط المنسوب لذلك القرار، وأن تعرض الفصل 44 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية تعرض لحالة معينة، وذلك لا يعني أن فحص الشرعية لا يمكن أن يكون إلا في شكل دفع يثار أمام جهة قضائية عادية غير زجرية، إذ سبق للمجلس الأعلى سابقا أن قبل دعوى فحص الشرعية المقدمة مباشرة فما يجعل محكمة الاستئناف مخطئة في تطبيق القانون وغير مرتكزة في قضائها على أساس، كما أنه لم يكن أمام الطالبين بعد فوات أجل الطعن بالإلغاء من خيار سوى اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب فحص شرعية القرار الإداري عن طريق دعوى أصلية، مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض. لكن، حيث لما كانت دعوى فحص شرعية القرارات الإدارية حسب مقتضيات المادة 44 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، والتي تحيل عليها المادة 8 منه المحددة لاختصاص هذه المحاكم، مسألة عارضة تثار حينما يكون البت في القضية المعروضة على المحكمة العادية غير الزجرية متوقفا على تقدير شرعية قرار إداري، فإن محكمة الاستئناف لما اعتبرت بناء على هذا المبدأ، بأنه لا يجوز تقديم دعوى مستقلة بفحص شرعية قرار إداري مباشرة أمام المحكمة الإدارية مؤيدة بذلك الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم وعللته تعليلا سائغا وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد عبد العتاق فكير - المحامي العام: السيد

سابق الشرقاوي.