محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1306 — قرار عدد: 2022/389 — بتاريخ: 2022-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (م ح) تقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية بطانطان، يعرض فيه أنه صدر أمر عن القاضي المنتدب في مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة (أ) الصادر بتاريخ 2011/8/30 عدد 2011/16/149 في إطار تفويت المقاولة، قضى باختيار العرض الذي تقدم به الطالب وأمر هذا الأخير بأداء ثمن 17.000.000,00 درهم قبل 2011/09/26 بين يدي أحد الموثقين بمدينة أكادير من اختيار الطرفين، وأمر السنديك بإبرام عقود التفويت اللازمة، وذلك بشأن وحدتي معالجة الأسماك ودقيق وزيت السمك بأصليهما التجاري ومعداتهما ورخصهما لدى مختلف الإدارات والمصالح، وكذلك كافة العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري لشركة (أ) بما فيه اسمها التجاري المتعلق بتلك الرخص وتسليم السنديك المبيع للمقتني فور أداء الثمن. فقام الطالب بتنفيذ كل التزاماته الواردة بالأمر المذكور، وأنشأ شركة خاصة به مع تقييدها بالسجل التجاري تحت رقم (9 ... )، غير أنه تبين له أن الشركة السابقة لازالت مقيدة بذات الاسم التجاري المفوت للطالب ولدى نفس الجهة تحت رقم (3 ... )، وأن حكم التصفية القضائية يؤدي إلى انقضاء الشخصية المعنوية للشركة وفقا لأثر الفصل 691 من مدونة التجارة، ملتمسا الأمر بالتشطيب على شركة (أ) من السجل التجاري عدد (3 ... ) من السجل التحليلي ورقم (4 ... ) من السجل الترتيبي لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بطانطان، مع النفاذ المعجل، فصدر أمر قضى برفض الطلب، استأنفه الطالب، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعدم قبول الاستئناف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة باستصدار أمر عن رئيس المحكمة في إطار الأوامر المبنية على طلب المنصوص عليها في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، والذي في حالة رفضه يكون قابلا للاستئناف داخل أجل 15 يوما من يوم النطق به حسب الفقرة الثانية من الفصل 148 من نفس القانون وأن الأمر المطعون فيه صدر بتاريخ 2018/12/12، إلا أن العارض لم يتقدم باستئنافه إلا بتاريخ 2020/02/27 أي خارج الأجل القانوني المسموح به، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف، والحال أن الطالب تقدم
بطلبه إلى رئيس المحكمة في إطار المادة 78 من مدونة التجارة التي تقضي بعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أوامر، وذلك بصفته رئيسا للمحكمة، وأنه وفقا للمادة السالفة الذكر فإن الأوامر التي تصدر بهذا الشأن تبلغ إلى المعنيين بالأمر وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية، والغاية من ذلك هو فتح أجل الطعن، وهو ما لا ينطبق على الأوامر الولائية التي تكون من تاريخ النطق، واعتبارا لما سبق تكون العبرة في احتساب أجل الطعن من تاريخ تبليغ الأمر القاضي بالرفض وليس من يوم النطق به، وأنه وأمام خلو الملف مما يفيد تبليغ الطالب بالأمر المستأنف فإن الطعن بالاستئناف يكون قد قدم داخل الأجل القانوني، والمحكمة بما ذهبت إليه تكون قد خرقت القانون، مما يتعين التصريح بنقض قرارها. حيث صرحت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم قبول استئناف الطالب بقولها: " أنه يتجلى من مستندات ومحتويات وثائق الملف أن موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة باستصدار أمر عن رئيس المحكمة في إطار الأوامر المبنية على طلب المنصوص عليها في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وأن رئيس المحكمة الابتدائية بطانطان أصدر الأمر المطعون فيه برفض الطلب بناء على مقتضيات الفصل المذكور، وأنه يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستئناف داخل أجل 15 يوما من يوم النطق به حسب الفقرة الثانية من الفصل 148 أعلاه، وأن الأمر المطعون فيه صدر بتاريخ 2018/12/12، إلا أن المستأنف لم يتقدم باستئنافه إلا بتاريخ 2020/02/27 أي خارج الأجل القانوني المسموح به، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف"، في حين فإن دعوى الطالب كما هي محددة في المقال الافتتاحي المقدم أمام رئيس المحكمة الابتدائية تؤطرها المادة 78 من مدونة التجارة، الناصة على أنه: "تعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر. تبلغ الأوامر الصادرة في هذا الشأن إلى المعنيين بالأمر وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن الدعوى السالفة الذكر تؤطرها مقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، ورتبت على ذلك أن أمر رئيس المحكمة الذي صدر بشأنها يبدأ أجل استئنافه من تاريخ النطق به، تكون قد خرقت هذا النص القانوني وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الثاني (ع ل) بصفته سنديك التصفية القضائية المصاريف.
كما قرر إثبات حكمه بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا محمد رمزي ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.