محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/385 — قرار عدد: 2022/439 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الرامي إلى نقض القرار رقم 10456 الصادر بتاريخ 2019/12/27 في الملف عدد 2017/1501/5596 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية و من القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2016/04/29 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ سنة 2005 بأجرة شهرية قدرها 3120درهم إلى أن

فوجئ بفصله من العمل بتاريخ 2016/04/04، لأجله التمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، و بعد جواب المطلوبة الأولى بواسطة نائبها جاء فيه أن الطلب الحالي غير مقبول لعدم اللجوء إلى مسطرة الصلح، كما أن الطالب كان يعمل لديها بصفته عاملا مؤقتا لإنجاز شغل داخل أوراشها طبقا للمادة 16 من مدونة الشغل كما يظهر ذلك من خلال التصاريح التي تقوم بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تظهر بوضوح أن فترات اشتغاله كانت متقطعة وتنتهي بانتهاء الورش الذي كان يعمل به مقابل اجر يومي قدره 100 درهم وأنه غادر العمل تلقائيا بتاريخ 2016/04/18 وأنها لازالت متشبثة به كما هو ثابت من خلال رسالة الرجوع إلى العمل التي وجهت إليه بتاريخ 2016/04/19 والتي بقيت دون جدوى ملتمسة رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة الأولى لفائدة الطالب تعويضا عن العطلة السنوية وقدره 1383,46 درهم، ومبلغ 300 درهم عن أجرة أبريل وتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية والفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه مجانبة الصواب وعدم كفاية التعليل، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به معتمدا في ذلك على شهادة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدلى بها كونها لا تفيد الاشتغال طيلة المدة المذكورة أعلاه ولا تثبت اشتغاله بصفة مستمرة ودائمة لأنها تتضمن أيام عمل تقل عن 312 يوما في حين الأمر الذي يتبين منه أنه كان يعمل بصفة متقطعة وغير دائمة وأن شهادة الشاهد المستمع إليه لا يمكن اعتمادها أمام الحجة الكتابية المدلى بها وادعاءه أن المشغلة لم تكن تصرح به بصفة قانونية ويعوزه الإثبات خاصة أن موكول إليه بنفسه، إلا أن المادة 18 من مدونة الشغل تعتبر الإثبات في المادة الاجتماعية حر، وأن المحكمة الابتدائية سبق وأن استمعت للشاهد (م) بعد أدائه اليمين القانونية حيث صرح أنه بتاريخ 2013 التحق بالعمل لدى المطلوبة وجد الطاعن يعمل قبله وظل يعمل باستمرار ودون توقف وأضاف الشاهد أن المطلوبة لديها عدة أوراش بالدار البيضاء وخارجها وأنه حضر واقعة فصل الطاعن وعاينها رغم أنه لم يعد يعمل لدى المطلوبة بحكم أنه لازال يسكن مع الطاعن بداخل ورش المشغلة حيث عاين أداء المستحقات الشهرية له من قبل مسؤول الشركة وتوقيفه عن العمل، وبالتالي يتأكد من خلال الشهادة المذكورة أن واقعة استمرارية عقد العمل ثابتة ولو على الأقل إلى تاريخ 2013 ناهيك عن واقعة الفصل التعسفي التي تعرض لها الطاعن والتي عاينها الشاهد المذكور، كما أنه أكد أن الورش الذي يعمل به الطالب لازال قائما ولم تنته بعد لوجود أشغال جارية لم يتم نهايتها ومع ذلك تم فصل الطالب من قبل المطلوبة مما يدحض واقعة انتهاء عقد العمل بانتهاء الأشغال المتعلقة بالورش التابع لأوراشها المزعومة والتي أكد الشاهد (م) أنها لازالت مستمرة، كما أن

القرار أكد في تعليله أن الطالب أدلى بشهادة الأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كإثبات اشتغاله لدى المطلوبة خلال المدة الواردة بالمقال الافتتاحي إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت الوثيقة المذكورة لا تفيد الاشتغال طيلة المدة المطلوبة لأنها تتضمن أيام عمل تقل مدتها عن 312 يوما واعتبرت الطالب يعمل بصفة متقطعة وغير دائمة واستبعدت شهادة الشاهد المستمع إليه المذكور أعلاه الذي أكد استمرارية عقد الشغل، حينما اعتبرت شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حجة مدلى بها من طرف الطالب قائل بها يلزمه مضمونها، والحال أن الطالب أكد عمله بصفة دائمة ودون انقطاع وذلك من خلال شهادة الشاهد (م) وأن الوثيقة المذكورة أدلى بها لتعزيز شهادة الشاهد وهي من صنع المشغل وليس الطالب باعتباره ملزما بالتصريح بالعمال لدى المؤسسة المذكورة وأنه هو من تقاعس عن مداومة التصريح به دون انقطاع لدى الجهة المذكورة، وبالتالي فإن الأمر يرجع للمطلوبة التي تماطلت عن القيام بذلك إضرارا بحقوق الطالب، وتكون بذلك مرتكبة لخطأ مهني آخر وتتحمل مسؤوليتها لوحدها، وأمام إثبات الطاعن استمرارية عقد الشغل بينه وبين المطلوبة بشهادة الشاهد یکون القرار مجانبا للصواب،مما یتعین معه نقضه. لكن، حيث إن المقرر قانونا أنه يقع على عاتق الأجير عبء إثبات وجود علاقة شغل بينه وبين مشغلته واستمرارها طيلة المدة المدعى بها، وأن الواضح من وثائق الملف أن الطالب تمسك بعمله لدى المطلوبة طيلة المدة الممتدة من سنة 2005 إلى غاية 2016/04/04، وأنه لئن أثبت وجود علاقة شغل بينه وبين مشغلته بواسطة شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الضمان الاجتماعي وكذا شهادة الشاهد (م)، إلا أنه لم يثبت الاستمرارية في العمل طيلة المدة المذكورة أعلاه بعدما نازعت المطلوبة في ذلك على اعتبار أن الوثيقة المذكورة لا تفيد التصريح بالطالب بصفة مستمرة مادامت المطلوبة قد صرحت به ابتداء من شهر يونيو 2012 إلى غاية مارس 2016 وبصفة غير منتظمة، كما أن الشاهد صرح بأنه عمل لدى المطلوبة سنة 2013 لمدة ستة أشهر وأن الطالب أتى بعده بشهرين في نفس السنة وأخبره أنه كان يعمل بالشركة قبل سنة 2013 مما يجعل شهادته غير منتجة في إثبات مدة العمل والاستمرارية، وهذا التعليل المستمد من وثائق الملف يحل محل التعليل المنتقد، ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.