محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1999/3/6/23432 — قرار عدد: 2002/2 — بتاريخ: 2002-01-02

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة والمستوفية للشروط المتطلبة في
الفصلين 579 و581 من قانون المسطرة الجنائية.
القرارات الجنائية الصادرة يجميع الغرف
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق وسوء تطبيق الفصول 1 و23 و65 و219 و280 و281 و282 من مدونة الجمارك والخرق الجوهري للقانون والخطأ في التعليل الموازي لانعدامه.
ذلك أن القانون الجمركي يعتبر أن عدم التصريح ببضاعة تعبر الحدود من وإلى المغرب جنحة جمركية قائمة الأركان ولا علاقة لها بكون هذه البضاعة أو تلك مشروعة للتداول أو غير مشروعة له، وأنه لا يوجد قانون يستثنى المخدرات من إجبارية التصحيح الذي ينص عليه الفصل 65 من مدونة الجمارك الذي تم خرقه - وإن المشرع أكد على هذا الوجوب بالنسبة لجميع البضائع حتى المعفاة من أداء الرسوم والمكوس الجمركية مما يتبين معه أن المخدرات كسائر البضائع تخضع للإجراءات الجمركية، وإن أركان الجنحة الجمركية متوفرة وأن تعليل المحكمة ((بأن المخدرات مادة محظورة وسامة أو محرمة، وأن ما هو محظور غير قابل التعامل)) هو تعليل غير صحيح لأن المخدرات تستعمل لأغراض طبية وصيدلية، وأن ما هو محظور هو سوء الاستعمال، كما أنها تقع تحت طائلة وعقاب القانون الجمركي باعتبارها المملكة المغربية
بضاعة مذكورة في التعرفة الجمركية ومفروض عليها الرسوم والمكوس الجمركية المجلس الأعلى للسلطة القضائية
وطنيا ودوليا، وأن التعرفة الجمركية المالمعرفة في الفصل الثاني من مدونة الجمارك تنص على مادة المخدرات والفصل 219 من نفس المدونة الذي تم خرقه من طرف القرار المطعون فيه أعطى صبغة شمولية لمفهوم البضائع المعرف بها في الفصل الأول من المدونة المذكورة المعدل بمقتضى قانون المالية لسنة 1997/1996 وذلك عندما نص على :
((حتى ولو كانت البضاعة محل تجارة مشروعة أو غير مشروعة)) فصبغة الشرعية أو غير الشرعية للبضاعة ليس من شأنها أن تؤثر على تدخل الطاعنة عندما يتعلق الأمر بالجنح الجمركية المرتكبة في قضايا المخدرات مما يكون معه تعليل القرار المطعون فيه خاطئا وخارقا للقانون ومعرضا بالتالي
للنقض والإبطال.
القرارات الجنائية الصادرة يجميع الغرف
بناء على الفصول 347 و352 و586 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة و352 في فقرته الثانية و586 في فقرته الرابعة من قانون المسطرة الجنائية، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين، الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وإن نقصان التعليل أو الخطأ فيه يوازي انعدامه، كما أن الخرق الجوهري للقانون يؤدي إلى النقض. وحيث إنه بموجب الفصل الأول من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة كما عدل بموجب قانون المالية 97/96 حسب ما جاء في فقرته : (د) المعدلة فإن المقصود بالبضائع : ((المنتجات والأشياء والمواد من جميع الأنواع الممنوعة والغير الممنوعة ولو لم تكن محل تجارة مشروعة)). وحيث إنه بمقتضى الفصل 65 من المدونة المذكورة فإنه يجب التصريح بكل البضائع المستوردة أو المصدرة. وحيث إنه بمقتضى الفصل 219 من نفس المدونة المعدل بقانون المالية لسنة 1986 فإن القيمة الالواجبالأعتمادها، الحقلاقبة الغرامة هي قيمة الشيء في حالة جيدة بالسوق الداخلي في تاريخ ارتكاب فعل التهريب ولو لم تكن تلك البضائع المعنية محل تجارة مشروعة. حيث إن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الذي برأ المطلوب من
جنحة محاولة تصدير وتهريب بضاعة محظورة وقضى بعدم الاختصاص في المطالب المالية المقدمة من إدارة الجمارك اكتفى في تعليل ذلك بقوله : ((حيث إن محاولة تصدير بضاعة محظورة غير ثابتة في حق المتهم لانعدام الركن القانوني ذلك أن المخدرات من المواد السامة التي حرم المشرع تداولها وليست لها قيمة في السوق كسلعة تقبل الاستيراد والتصدير مما يتعين معه التصريح ببراءة المتهم منها .... )) في حين أن الركن القانوني متوفر في
القرارات الجنائية الصادرة يجميع الغرف
الفصول المستدل بها، وأن جميع البضائع المستوردة أو المصدرة يجب أن يصرح بها عند عبور الحدود دون استثناء أو تقييد لمفهوم البضائع فتشمل المستعملة لغرض مشروع أو لغرض غير مشروع، ويدخل ضمنها المخدرات سواء استعملت لغرض طبي أو صيدلي أو لغرض غير مشروع، لذا تكون المحكمة عندما أصدرت قرارها المطعون فيه على النحو المذكور قد خرقت القانون وجاءت بتعليل خاطئ الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. وبصرف النظر عن بقية الوسائل المستدل بها على النقض.
وحيث إن طالبة النقض هي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لذلك يقتصر النقض والإبطال في حدود مطالبها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بجميع غرفة )
- بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 99/7/26 في الملف الجنحية لعصفر 19/99/1363 جزئيا فيما قضى به البالإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، محكمة النقض
- وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
- وبتحميل المطلوب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العلي العبودي رئيس الغرفة المدنية رئيسا، ومحمد بناني رئيس الغرفة التجارية، وعبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية، وإدريس المزدغي، رئيس القسم الثالث
القرارات الجنائية الصادرة يجميع الغرف
بالغرفة الجنائية، ومحمد المنتصر الداودي رئيس الغرفة الإدارية، ومحمد الدردابي رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث، ورؤساء الغرف السادة عبد اللطيف مشبال، ومحمد العلامي، وإدريس بلمحجوب، والمستشارين السادة : محمد بنرحالي مقررا : والعربي العلوي اليوسفي، وزهرة المشرفي، وعلال العبودي، وإبراهيم بحماني، ومحمد الصغير امجاض، وإبراهيم القفيفة، والباتول الناصري، وعبد الرحمن مزور، وزبيدة التكلانتي، وأحمد دينية، ونزيهة الحراق، وعبد الرحمن جسوس، وعبد الحميد سبيلا، ويوسف الإدريسي، وسعيد نظام والحبيب بلقصير، ومليكة بنزاهير، ومحمد بنرحالي، وعزيزة الصنهاجي، وعتيقة السنتيسي )- أعضاء.
- بمحضر المحامي العام الأول السيد أحمد بنيوسف. - وبمساعدة السيد عزيز ايبورك كاتب الضبط.
الكاتب
المالمستشار المقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض
الرئیس