محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3639 — قرار عدد: 2023/752 — بتاريخ: 2023-05-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويض عن العطلة. استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق القانون، ذلك أنه دفع بكون العقوبة التي تعرض لها والمتمثلة في التوقيف لمدة ثمانية أيام، لم تقم المطعون ضدها باحترام الشكليات الخاصة بها والمنصوص عليها بالمادة 37 من مدونة الشغل، وأن الملف خال مما يفيد احترام المنصوص عليها بالمادة 37 من مدونة الشغل، ليكون توقيع عقوبة التوقيف لمدة 8 أيام بمثابة فصل للأجير فصلا تعسفيا من تاريخ التوقيف، وأن عدم رجوعه إلى عمله بعد انتهاء مدة العقوبة لا يعتبر مغادرة تلقائية للعمل، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، حيث إن كانت المادة 37 من مدونة الشغل، تلزم المشغل عند اتخاذه عقوبة التوبيخ الثاني أو التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام، أن يقوم باحترام مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، فإن المادة 42 من نفس القانون نصت على أنه: "تخضع لمراقبة السلطة القضائية القرارات التي يتخذها المشغل في إطار ممارسة سلطته التأديبية"، وبالتالي فإن هذه المادة تعطي للأجير الحق في المطالبة ببطلان عقوبة التوقيف التي اتخذها المشغل في حقه دون احترام شكليات المادة 62 من مدونة الشغل، لا أن يمتنع عن الرجوع إلى عمله وعدم إثبات التحاقه به بعد استنفاد مدة العقوبة المقررة في حقه، يجعله في حكم
المغادر لعمله بصفة تلقائية وهي النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه الذي لم يخرق أي مقتضى
قانوني والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.