محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2872 — قرار عدد: 2022/264 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ع.ر) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/10/28 بواسطة دفاعها الأستاذ (ع. ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/27 عدد 456 في القضية عدد 2018/2801/216، والقاضي بأداء المتهمة لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ق) تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة دفاع الطالبة والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم يثبت سواء من تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض أو من محضر جلسة المناقشة المؤرخة في 2021/10/06 الإشارة إلى حضور المتهمة من عدمه وإلى تناولها الكلمة وإبراز أوجه دفاعها سواء في بداية الجلسة أو في آخرها، مما تبقى معه غير حاضرة بالجلسة ويبقى بالتالي القرار في حقها غيابيا قابلا للطعن بطريق التعرض ولم يصبح بعد نهائيا.

حيث إنه بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن طلب النقض قدم في وقت لم يكن القرار أصبح فيه نهائيا رغم وصفه خطأ بأنه

حضوري.

لأجله

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهمة (ع.ر) مع إرجاع مبلغ الضمانة لصاحبته بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز محمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.