محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/191 — قرار عدد: 2018/501 — بتاريخ: 2018-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 31 دجنبر 2015 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ل.١)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1530 بتاريخ 2015/03/18 في الملف رقم 2012/8301/4438. وبناء على المذكرة الجوابية، المدلى بها من لدن المطلوبة الأولى شركة (س)، بواسطة محاميتها الأستاذة (ل.ب)، والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على تخلف المطلوب الثاني (أ.أ) عن الجواب رغم التوصل، بواسطة ابنه (ع.أ) بتاريخ 31 ماي .2016 وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى شركة (س) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها استصدرت أحكاما جنحية ضد الطالبة شركة (ح.ر)، بإفراغها من محلها المتواجد بشارع الحسن الثاني الرباط، غير أنها وبعد صدور حكم بتسويتها قضائيا ظلت تستغله بواسطة السنديك. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 100.000,00 درهم شهريا منذ 2001/02/05 عن الإستغلال، وتعويضا مسبقا قدره 100.000,00 درهم، مع إجراء خبرة. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الملف، وفي الموضوع التصريح برفض الطلب، ثم تقدم المطلوب الثاني (أ.أ) بمقال تدخل إرادي في الدعوى، اعتبارا لأن المدعية وهبت له،
70 في المائة من مساحة العقار موضوع الدعوى. ملتمسا الحكم على سنديك التصفية القضائية لشركة (ح.ر) وشركة (ك.ب) بإفراغهما من العقار، وأدائهما له متضامنين تعويضا مسبقا قدره 200.000,00 درهم وإجراء خبرة. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة. وبعد تعقيب الأطراف، صدر الحكم القطعي بقبول الطلبين الأصلي والتدخل الإرادي في الدعوى، وفي الموضوع بأداء شركة (ح.ر) في شخص سنديك التصفية القضائية مبلغ 4.900.000,00درهم للمدعيين، حسب نسبة تملك كل واحد منهما للعقار المسمى (ش.و ش) 1، ذو المطلب رقم 139006 ر، المبلغ الذي يمثل التعويض عن الإحتلال واستغلال العقار المذكور، والحكم بإفراغ المدعى عليها في شخص السنديك منه هي أو من يقوم مقامها، ورفض باقي الطلبات. استأنفه السنديك استئنافا أصليا مع الحكم التمهيدي، واستأنفته المدعية استئنافا فرعيا. وأدلى عمال شركة (ح.أ) (ح.ر) بمقال تدخل إرادي، اعتبارا لأنهم من بين دائني الشركة، أكدوا فيه دفوع السنديك. فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية، قرارا باعتبار الإستئناف الأصلي جزئيا، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء شركة حافلات الراحة في شخص سنديك التصفية مبلغ 4.900.000,00درهم، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه، وتأييده في باقي مقتضياته، ورد الإستئناف الفرعي، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثالثة التي لها الأولوية لتعلقها بالشكل:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وقاعدة مسطرية أضر به، بدعوى أنه أشار إلى المتدخل إراديا في الدعوى" أحمد أوفقير"، دون ذكر موطنه أو محل إقامته، فجاء بذلك خارقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ونفس الأمر بالنسبة للحكم المستأنف، مما نتج عنه ضرر للطالبة تمثل في تعذر تبليغها القرار للمطلوب، سيما وأنه ألغى الحكم المستأنف القاضي لفائدته بالتعويض عن الإستغلال، وحكم من جديد برفض الطلب، كما أشار القرار إلى عمال شركة حافلات الراحة، كمتدخلين في الدعوى، والحال أن الأمر يتعلق بعمال شركة حافلات الأمان للنقل، حسب مقال تدخلهم الإرادي المدلى به من لدن دفاعهم، هذا فضلا عن أن الديباجة أشارت إلى عنوانهم بمدينة الدار البيضاء، والحال أنهم في مقالهم الآنف الذكر لم يحددوه، ثم أشار ذات القرار إلى (أ.خ) كسنديك للتصفية القضائية لشركة حافلات (ر)، مع أنه تم استبداله بالسنديك (ع. ص). ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه فضلا عن أنه وخلافا لما ورد بموضوع الوسيلة/، فإنه بالرجوع إلى مقال التدخل الإرادي المدلى به استئنافيا، يلفى أنه قدم من لدن عمال شركة (أ) للنقل (ح.ر)، فإن هذه الإشارة في القرار لم يترتب عنها أي ضرر للطالبة. أما الإشارة إلى عنوانهم بمدينة الدار البيضاء، وإلى (أ. خ) كسنديك للتصفية القضائية لشركة حافلات (ر)، بدل السنديك (ع. ص)، فإنه علاوة على أنه لم يترتب عنه أيضا أي ضرر للطالبة، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تسرب إلى ديباجة القرار لا تأثير له على سلامته، أما بخصوص ما أثير حول عدم ذكر عنوان المتدخل إراديا في الدعوى، فإنه بالرجوع إلى المقال الإستئنافي المقدم من لدن الطالب، يلفى أنه ذكر فيه عنوان هذا الأخير، والكائن بزاوية حي الرحمة وشارع الحسن الثاني بالرباط، مما يكون معه ما ادعاه بخصوص تعذر تبليغ المتدخل إراديا في الدعوى لعدم معرفة عنوانه غير مؤسس. والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني، وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه جاء فيه " إنه في ما يخص واقعة احتلال عقار المستأنف عليها أصليا، فهي ثابتة بمقتضى الأحكام الجنحية التي أدانت المسمى" ا.ر"، ورتبت المسؤولية المدنية لشركة حافلات الراحة، مما يكون معه طلب إفراغها من الجزء الذي تملكه المستأنف عليها في محله، ويتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الخصوص"، والحال أن الأحكام المذكورة لم تصدر لفائدة المسمى " أ.أ"، بل إنها صدرت لمصلحة" ل.أ"، وما دام أن الأحكام لا تلزم إلا من كان طرفا فيها، ولا يستفيد منها إلا من صدرت لفائدته، وفقا لمقتضيات الفصل 451 من قانون الإلتزامات والعقود، فإن المحكمة لا يمكنها الإستناد إلى الحكم الصادر في 1994/10/27، القاضي بإدانة المسمى" ا.ر"، من أجل إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مع إحلال شركة حافلات (ر) محله في الأداء، لأن الإحلال تعلق بمبلغ التعويض المحكوم به في إطار الدعوى المدنية التابعة، وليس بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. أما القرار الإستئنافي الصادر في 1999/07/08، فإنه علل قضاءه بأن" المتهم يعاقب من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير، ولو دخل عقارا مملوكا له كان في حيازة شخص آخر"، والمحكمة باعتمادها عليه تكون قد خرقت الفصل 973 من قانون الإلتزامات والعقود، إذ لا يمكن إفراغ شخص مالك على الشياع من ملكه، فدعوى الإفراغ لا يمكن أن تنصب إلا على مال مفرز، حسب ما قضى به المجلس الأعلى سابقا، محكمة النقض حاليا في قراره الصادر في 1997/03/26، وهو الأمر غير المتحقق في النازلة، إذ أن شركة حافلات (ر) من بين المالكين على الشياع للعقار موضوع الإفراغ، واقتنت الأصل التجاري بما في ذلك الحق في الكراء من ورثة (م.خ)، حسب عقد بيع الأصل التجاري مع تفويت حق الكراء، الذي يعين البيع في المقر الإجتماعي للأصل التجاري الكائن بقطاع 5، يعقوب المنصور، الرباط، رقم 646، والمستودع الكائن بزنقة الرحمة، وهو المحل محط النزاع، خلافا لما ورد بتعليلات الحكم المستأنف، المؤيد جزئيا من لدن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، والعقد السالف الذكر أبرم في 1991/06/01، قبل التشطيب على مالك الأصل التجاري من السجل التجاري في 1991/06/14 بسبب وفاته، وأشهر في الجريدة الرسمية، وأصدر بشأنه رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بالرباط إعلانا لفتح أجل التعرضات على بيعه. والمحكمة بتعليلها المنوه عنه تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس. كذلك أكد القرار على أن طلب الإفراغ من الجزء الذي تملكه المستأنف عليها في محله، غير أنه لم يحدد في منطوقه الجزء الذي يتعين إفراغه لفائدة (أ.أ)، علما أن هذا الأخير لم يحدد الجزء الذي يطالب بإفراغ الشركة منه من جهة، ومن جهة ثانية فإنها هي الأخرى مالكة لحصة غير مفرزة منه، في تاريخ سابق لملكية هذا الأخير لجزء منه، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها" إنه في ما يخص واقعة احتلال عقار المستأنف عليها أصليا، فهي ثابتة بمقتضى الأحكام الجنحية التي أدانت المسمى " ا.ر"، ورتبت المسؤولية المدنية لشركة حافلات (ر)، مما يكون معه طلب إفراغها من الجزء الذي تملكه المستأنف عليها في محله، ويتعين تأييد
الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الخصوص"، وهو تعليل يسنده واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 6/917، الصادر عقب الطعن بالنقض الذي تقدمت به شركة حافلات (ر)، ضد القرار الإستئنافي الصادر في 1999/07/08، حسم في كون المتهم " (أ.ر)"، المدان من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير، تصرف باسم الشركة، مما يجعل هذه الأخيرة هي المسؤولة المعنوية عن الجريمة، ما دام أن تصرفه تم بناء على أوامرها وتحت تأثير نفوذها، وبناء على ذلك تم إحلالها محله في أداء التعويض للمطلوبة، وعليه وما دام أن القرار السالف الذكر رتب المسؤولية المدنية لشركة حافلات (ر) عن الأفعال الجرمية المرتكبة من لدن "ا.ر"، وقضى بإحلالها محله في أداء التعويض عن استغلال العقار، فإن المحكمة كانت على صواب لما أيدت الحكم المستأنف، اعتبارا لحسم القضاء في كونها المسؤولة مدنيا عن الفعل الصادر عن المتهم، والمستفيدة من فعل الإنتزاع المرتكب من لدنه، ولم يكن ليثنيها عن نهجها المذكور ما تم التمسك به من تواجد الشركة بالعقار بصفة قانونية، اعتبارا لأنها مالكة على الشياع، أو ما أثير حول شرائها للأصل التجاري، طالما أن كل ما ذكر لا يعطي الحق لشركة حافلات (ر) في انتزاع المحل الذي كانت تتواجد به المطلوبة بصفة قانونية، أما ما أثير بشأن مواجهة الطالبة شخصيا بالإفراغ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت التعليلات التي أوردها بهذا الخصوص، والتي جاء فيها" إنه حسب محضر تنفيذ الإفراغ المنجز في 2002/10/14، يتبين أنه تم إفراغ الشركة من المحل، وتسليم المفاتيح ل (أ.أ)، غير أنه تم احتلاله بعد ذلك في 2002/10/17 من طرفها، وهذا ما يثبته محضر المعاينة المنجز من لدن قاضيين في 2002/12/19، حيث تمت معاينة استغلال المحل من طرف الشركة بصورة عادية، وأنه تم الإعلانات المعلقة على الأبواب". أما بخصوص باقي ما أثير بموضوع الوسيلة، فلم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، والوسيلة على
غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة، فهو غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنه تمسك بعدم أداء المطلوبين للرسوم القضائية على مبلغ التعويض المطالب به ابتدائيا، غير أن محكمة أول درجة أغفلت إنذارهم لأدائها، وجدد دفعه أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، غير أنها أحجمت عن الجواب عليه، إذ أن الثابت أنهم التمسوا المصادقة على تقرير الخبرة، الذي انتهى إلى تحديد مبلغ التعويض في ما مجموعه 12.280.975,00 درهما، ولم يؤدوا الرسوم القضائية عنه، كما أنهم لم يؤدوا الرسوم القضائية على استئنافهم الفرعي الرامي إلى الرفع من مبلغ التعويض إلى 123.109.75,00 درهما، أيضا تمسك الطالب بتقادم الدعوى، بمضي خمس سنوات، غير أن المحكمة لم تجب عن ذلك، مما يتعين معه التصريح بنقض
قرارها. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم إلا ما كان منها منتجا في النزاع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء شركة حافلات الراحة في شخص سنديك التصفية مبلغ 4.900.000,00 درهم، وحكمت من جديد برفض الطلب، لم تكن
ملزمة بالجواب عما أثير بخصوص عدم أداء الرسوم القضائية أو تقادم الدعوى الخمسي، معتبرة ضمنيا أن ما أثير بهذا الخصوص هو من الدفوع غير المنتجة في النزاع، التي لا تستدعي الرد والمناقشة، والوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وعائشة فريم المال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.