محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7511 — قرار عدد: 2022/180 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/6/20 من طرف الطالب المذكور حوله الرامية إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير عدد 2002 الصادر بتاريخ 2018/5/28 في الملف رقم .2018/1201/26 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت بتاريخ 2017/4/20، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه (م) بمبلغ 41.784,00 درهما، موضوع التزام مصحح الإمضاء بتاريخ 2016/4/11، والذي التزم فيه بسداد الدين على شكل أقساط بحساب مبلغ 1750 درهما ولم يبادر إلى أداء أي قسط رغم المحاولات الحبية التي

بقيت دون جدوى والتمست الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع فوائده القانونية ابتداء من ماي 2016 إلى غاية الأداء. أجاب المدعى عليه بأنه أدى ما بذمته حسب الثابت من وصولات الأداء والإشهاد بالتنازل الصادر عن المدعية، فأصدرت المحكمة حكمها عدد 204 بتاريخ 2014/6/19 في الملف عدد 2017/1201/97، قضت فيه بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 41.874,00 درهما، استأنفه المحكوم عليه، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة.

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به بأنه بعد دراستها للقضية وتمحيص وثائقها ودراسة أسباب الاستئناف، تبين لها أن ما أثاره الطاعن لا ينال من صوابية الحكم المستأنف، لان الدعوى ترمي إلى الأداء وتنفيذ التزام صريح ومصحح الإمضاء من طرفه، يشهد بموجبه على نفسه أن بذمته لفائدة المطلوبة في النقض المبلغ المطالب به والتزم بأدائه، وما يتمسك به من أداء مبلغ 20.000 درهم لفائدتها، وما تم إيداعه من قبله بصندوق المحكمة، إنما يتعلق بأداء نفقة مودعة في الملف عدد2016/704 ولا علاقة له بالالتزام موضوع الدعوى، في حين أن الثابت من خلال المقال الاستئنافي أن الطاعن تمسك بضرورة تحقيق الدعوى، بإجراء بحث مع الطرفين للتأكد من أقوالهما، من أجل الوصول إلى الحقيقة وإصدار حكم عادل. ومن المقرر أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، ولا ضير إن قررت المحكمة إجراء بحث لرفع الالتباس والتأكد من صحة أقوال طرفي النزاع. لكن، حيث إن إجراء تحقيق في الدعوى، موكول لسلطة محكمة الموضوع، وهي لما ثبتت لها المديونية بسند الدين، ولم يثبت لها الوفاء به، أسست قضاءها على ذلك، ولم تكن ملزمة بإجراء بحث لم تره ضروريا للبت في الدعوى، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا، وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.