محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2005/1/2/544 — قرار عدد: 2006/458 — بتاريخ: 2006-02-12

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1/5196 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/9 بالملف 01/4901 ان السيد إدريس بحر بن محمد قدم مقالين أصلي في 99/10/12 وإصلاحي بتاريخ 99/11/24 عرض فيهما أن بحر محمد توفي وأحاط هو يإرثه بصفته ابنه وزوجته بن الطالب محجوبة حسب الإراثة عدد 297 صحيفة 288 المؤرخة في 98/6/2 وخلف العقار موضوع مطلب عدد 27920 إلا أن المدعى عليه بحر الحسين أنجز إراثة الهالك المذكور عدد 73 صحيفة 87 ضمنها ان ورثة الهالك بحر محمد بن إبراهيم هو بصفته شقيقه وزوجته بن الطالب محجوبة وسجلها بالمطلب العقاري المذكور رغم أنه محجوب بالوارث لهذا يلتمسان الحكم ببطلان الإراثة التي أقامها المدعى عليه عدد 73 ص 83 المؤرخة في95/1/25 وأمر السيد المحافظ بالتشطيب عليها من مطلب التحفيظ المشار إليه أعلاه وتسجيل الإراثة عدد 297
- 63 -
قرارات الأحوال الشخصيةوالميراث
بالمطلب المذكور وأدليا بالإراثتين المذكورتين وعقد ازدياد المدعي الأول، وأجاب المدعى عليه بأن المدعي الأول بحر إدريس لم يكن ابنا للهالك بحر محمد وإنما هو مكفوله وأن ما يؤكد ذلك إقامة السيدة محجوبة زوجة الهالك بحر محمد إراثة زوجها والتي يدعي المدعي أنها أمه وكذلك لفيف تحقيق النسب موضوع الرسم المسجل تحت رقم 125 ص 109 والذي أثبتت فيه ان السيد بحر إدريس هو مكفول الهالك المذكور وكذلك البنت بحر يمينة وقد أقامت الإراثة عدد 73 وضمنتها كونها من جملة ورثة الهالك المذكور لهذا يلتمس رفض الطلب مدليا برسم تحقيق النسب المشار إليه أعلاه، ثم تقدم المدعى بحر إدريس بطلب الطعن بالزور الفرعي في الإراثة عدد 73 وتحقيق النسب عدد 125 بمقتضى مقال مؤدى عنه في 2000/11/20 وبعد إجراء البحث وانتهاء الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 01/1/8 في الملف 99/1466 برفض الطلبين الأصلي والإضافي واستأنفه الطرفان المدعى عليه استئنافا أصليا والمدعيان استئنافا فرعيا وبعد جواب كل طرف عن استئناف الطرف الآخر وانتهاء الإجراءات التي قامت بها محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول الاستئناف الأصلي وقبول الفرعي وتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطالبين بواسطة نائبهما بمقال أجاب عنه المطلوب بمذكرة يلتمس فيها رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الثالثة :
حيث يعيب الطاعنان على القرار في هذه الوسيلة انعدام التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وشرعي ذلك أن رسم الإقرار المتضمن لتلقي شهادة شهوده بتاريخ 56/10/03 الذين شهدوا بأنهم يعرفون السيد محمد بن إبراهيم الباعمراني معرفة تامة شرعا ومعها يشهدون بأن له ولدا من صلبه اسمه إدريس عمره نحو ستة أعوام من زوجته محجوبة بنت الهاشمي العبدية، وان رسم الإقرار يرجع تاريخه إلى ما قبل الوفاة بنحو تسعة وثلاثين سنة وأنه رغم الدفع بذلك فإن القرار الاستئنافي لم يجب عنه مما يجعله منعدم التعليل وغير مرتكز على
أساس.
- 64 -
قرارات الأحوال الشخصية والميراث
وحيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن رسم الإقرار المتضمن لتلقي شهادة الشهود المنجز بتاريخ 1956/10/03 عدد 792 صحيفة 332 والذي شهد فيه شهوده بمعرفتهم للسيد محمد بن إبراهيم الباعمراني أصلا وبأن له ولدا من صلبه اسمه إدريس عمره حوالي ستة أعوام من زوجته محجوبة بنت الهاشمي العبدية، وأن هذا الرسم يرجع تاريخه إلى ما قبل وفاة الهالك محمد بن إبراهيم بحر بنحو تسعة وثلاثين سنة لأنه توفي بتاريخ 1995/01/01 وان القرار الاستئنافي المطعون فيه لما لم يجب على هذا الدفع المثار أمام المحكمة الاستئنافية والذي يشير صراحة إلى أن الهالك قيد حياته ألحق المسمى إدريس بحر بنسبه وبقي على ذلك إلى حين وفاته وان الطعن فيه أثير بعد الوفاة، فإن المحكمة المصدرة للقرار لما استبعدت ذلك دون تعليل لم تجعل لما قضت به أساسا قانونيا وشرعيا مما يستوجب معه النقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: زهور الحر مقررا وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد ومحمد بترهة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مريم رشوق. كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئيس
- 65 -