محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/1660 — قرار عدد: 2023/149 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2022/02/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. خ.ت)، الرامية إلى نقض القرار رقم 215 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/11/30 في الملف عدد 2021/1401/20. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2018/07/09 ثم بمقال إصلاحي له عرض فيهما أنه بمقتضى عقد بيع عرفي مؤرخ في 1987/9/15 اشترى من موروث المدعى عليهم أصالة عن نفسه ونيابة عنهم البقعة الأرضية رقم ( ... )، مساحتها 80 متر مربع، الكائنة بتجزئة "ع" بلدية بوجنيبة، وأنهم امتنعوا عن إتمام إجراءات البيع معه وذلك باستخراج رسم عقاري خاص بها ونقل ملكيتها في اسمه
ملتمسا الحكم عليهم بإتمام إجراءات البيع معه وذلك باتخاذ ما يلزم من أجل استخراج رسم عقاري خاص بالبقعة موضوع عقد البيع المؤرخ في 1987/09/15 المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 87/11/12 وتمكينه من حيازتها. وبعد تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي وفق الطلب، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الفريدة عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه سبق لهم أن دفعوا بكون المقال الافتتاحي للدعوى لم يتضمن جميع ورثة (م.س) حينما تم إغفال ذكر (ل.د) المنزلة من طرف (م.س) وهوما يعتبر عيبا شكليا، وأن محكمة الاستئناف اعتبرت الدفع المذكور غير ذي تأثير على ما قضى به الحكم المستأنف طالما أن المستأنف اعتمد على ما هو مضمن بشهادة الملكية المدلى بها ولا يلزم بغير ذلك، في حين أن دفعهم بكون القطعة الأرضية موضوع الدعوى، كانت محل نزاع سابق يرجع تاريخه إلى 21/05/17 ملف جنحي رقم 91/1787، وبالتالي فإن القطعة المذكورة لا علاقة لها بالتجزئة موضوع الرسم العقاري عدد " ... (٣)، كما أن رسم شراء المطلوب لا يتضمن مراجع الرسم العقاري حتى يمكن الاعتماد على شهادة الملكية المدلى بها من طرف هذا الأخير، وأن محكمة الاستئناف لم تجب على الدفع الأخير الذي اعتمده المستأنف في مذكرته المدلى بها في 24 نونبر 2021 خلال المداولة، فجاء القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن: "المستأنفين اعتمدوا في مبررات استئنافهم على ما هو مفصل أعلاه من كون الدعوى معيبة بعدم إدخال أحد المنزل لهم .. وأن ذلك لم يكن له تأثير على ما قضى به الحكم المستأنف طالما أن المستأنف عليه اعتمد في تقديمه للدعوى على ما هو مضمن بالرسم العقاري حسب الشهادة المدلى بها، ولا يلزم بغير ذلك .. " تكون قد ردت عن صواب الدفع المثار من طرف الطالبين لعدم توجيه الدعوى ضد منزلة أحد البائعين (م.س) ما دامت الدعوى قد وجهت ضد البائعين المسجلين بالرسم العقاري، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لما لم ترد عما تمسك به الطاعنون من أن القطعة المبيعة لا علاقة لها بالتجزئة موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، فإنها تكون قد ردته ضمنيا لما تبين لها من عقد البيع المعروض عليها أن القطعة المبيعة تتواجد بتجزئة "ع"، كما أنها لما أيدت الحكم المستأنف، فإنها تكون قد تبنت تعليلاته التي جاء فيه: "أن الطرف المدعى عليه لا ينازع في كون التجزئة التي تضم البقعة المبيعة لها رسم عقاري عدد " ... (٣) وبأن هذا الرسم لازال مقيدا باسم المدعى عليهم" وبذلك فإن القرار جاء مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.