محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6453 — قرار عدد: 2020/607 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/03/05 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه سبق وأن استصدر حكما بتاريخ 2010/12/30 قضى بأحقيته في الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.57.1841 المؤرخ في 1957/12/16 بما يناسب وضعيته الإدارية طيلة مدة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة، تم تأييده بقرار استئنافي بتاريخ 2012/01/24، وفي إطار مباشرة مسطرة التنفيذ، امتنعت الجهة المحكوم عليها بتنفيذ القرار سند التنفيذ، وبعد استصدار أمر بتحديد غرامة تهديدية وتأييده استئنافيا، التمس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية في مواجهة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شخص ممثلها القانوني ابتداء من
تاريخ الامتناع الذي هو 2017/10/05 إلى تاريخ التنفيذ الذي هو 2018/02/26، والحكم على المدعى عليه بتصفية الغرامة التهديدية في مبلغ 282.000،00 درهم، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 200.000،00 درهم تصفية للغرامة التهديدية مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي طالبي إيقاف التنفيذ، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا، وذلك بحصر التعويض المحكوم به في مبلغ عشرة آلاف درهم (10.000،00 درهم)، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية وحاسمة من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب
تدار کھا.
حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5570 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/06 في الملف رقم 2018/7206/1345 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة العكرود.