محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3146 — قرار عدد: 2017/403 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/09/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 2583 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/06/02 في الملف رقم: 5/14/33. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالبة (ج.ك) تقدت بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2012/10/03 تعرض فيه أنها جمعية تهدف إلى الدفاع عن مصالح سكان (ح.ك) التابعة لجماعة (هـ.أ.ر) بإقليم جرسيف، وأن رئيس الجماعة المذكورة أصدر قرارا بإحداث تصميم تهيئة اشتمل على إحداث حديقة عمومية مجاورة للحي السكني (منطقة خضراء) وحدد بموجب التصميم المذكور مختلف الأزقة والشوارع ومنافذ الحي، وأن تصميم التهيئة هذا لازال ساري المفعول بل وتم إعداد مشروع هيكلة للحي المذكور لتحسين البنية التحتية بموجب مرسوم عدد 321-11-2 بتاريخ 2011/06/21 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5955 بتاريخ 2011/06/27، وأنه خلال شهر ماي 2012 فوجئ بصدور قرار رئيس جماعة (هـ.أ.ر) تحت رقم 2012/1 بتاريخ 2012/02/27 والذي بموجبه أعطى موافقة أولية بإحداث تجزئة للمحل المسمى "و" بالعقارات موضوع الرسوم العقارية عدد 0/.829 - 21/ .. 246 - 21/ .. 248 وذلك لفائدة السيدين (ك.ي) و(ع. م) وشركائهما دون احترام المسطرة القانونية
لإجراء تعديل على تصميم التهيئة المذكور، وأن الوكالة الحضرية لمدينة تازة أخبرتهم أنه لا وجود لأي تغيير إلا فيما يخص الجانب الهيكلي وأنه وبعد إجراء بحث معمق حول الرسوم العقارية موضوع القرار تبين أنها لا تنطبق على أرض الواقع وتبتعد الواحدة عن الأخرى ومنها من تواجد بمدينة تازة وليس بجماعة (هـ.أ.ر) ويتعلق الأمر بالرسم العقاري عدد 0/.829 مساحته الإجمالية 27 هكتارا استخرجت منه عدة رسوم عقارية إلى أن بقيت منه مساحة تقدر ب 49 آر و98 سنتيار وهي مساحة لا يسمح بها قانون التعمير، والرسم العقاري عدد 21/ .. 246 مساحته 1 آر و1 سنتيار يتواجد بتازة العليا وليس بجرسيف وهو غير صالح لأحداث تجزئة فوقه، والرسم العقاري 21/ .. 248 يتواجد بإقليم جرسيف إلا أن مساحته المقدرة ب 3 آر و73 سنتيار غير صالحة قانونا لإنشاء مشروع التجزئة، ملتمسة الحكم بانتداب خبير طبوغرافي للوقوف على أرض الواقع وتحرير تقرير مفصل بذلك وإلغاء القرار عدد 2012/1 الصادر بتاريخ 2012/02/27، وكذلك قرارا الموافقة الأولية الصادر عن رئيس الجماعة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم يوميا، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للطعن : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف اعتمدت خبرة طبوغرافية انتهت إلى كون الرسم العقاري عدد .. 21/246 هو عبارة عن بناية قائمة تتكون من سفلي زائد طابق أول من السطح وهو لا يتعلق بموضوع التجزئة والتي بنيت على مجرد معطيات مغلوطة ولا علاقة لها بالواقع وذلك بإقحامها عقارا لا يتواجد بالمنطقة دون أن يتأكد الخبير في ذلك من المعطيات الواقعية والقانونية للعقار المراد تجزئته، خاصة وأن التذرع بكون الأمر يتعلق بغلط يبقى أمرا مستبعدا وإنما يتعلق بتدليس لتمرير قرار المطلوبة بإقامة تجزئة، خاصة وأن الخبرة نفسها قد أكدت أن تصميم التهيئة كان يدرج العقار كمنطقة خضراء كما أن التبرير المعتمد من طرف الجماعة بإعادة هيكلة الحي لم يعط له المدلول القانوني الحقيقي الذي يقوم على تقوية البنية التحتية للحي بكل الخدمات الحيوية من شبكة الواد الحار والماء الصالح للشرب ... ولا تمس على الإطلاق تصميم التهيئة في مضموناته وجزئياته وشمولياته، وبالتسليم بالمفهوم المخالف لإعادة الهيكلة واعتباره تصميما جديدا يستوجب للقيام بأي تغيير أو تعديل على التصميم القديم الخضوع لمساطر خاصة من نشر وأجل وموافقة صادرة عن السلطات الإدارية الأعلى درجة في الإقليم، وأيضا سلطة الوصاية الأم، وهو ما لم تسلكه الجهة مصدرة القرار المطعون فيه التي عمدت إلى مخالفة تصميم التهيئة الأصلي الساري المفعول بموجب المرسوم عدد 321-11-2 بتاريخ 2011/06/21 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5955 بتاريخ 2011/06/27 ولم يتم التنصيص فيه على أي تغيير بالتجزئة أو محو منطقة خضراء، وكان الهدف من ذلك هو امتلاك الجهة المصدرة له لملك عمومي وحرمان ساكنة الحي من حق مكتسب الذي هو منطقة خضراء وخالفت بذلك مقتضيات الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 2002/10/03 المتعلق
بالميثاق الجماعي وكذا ظهير رقم 7-92-1 بتاريخ 92/06/17 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، وخلاف الوارد بالوسيلة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أقامت قضاءها على الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية التي خلص فيها الخبير أن القطعة موضوع التجزئة المرخص بها على أرض الواقع تقع بمنطقة إعادة الهيكلة حسب تصميم التهيئة المعمول به منذ تاريخ 11 يونيو 2011 والذي يخصص المنطقة المرخص فيها كمنطقة مفتوحة للتعمير (السكن الفردي) وليس كمنطقة خضراء، واستنتجت - عن حق- أن مفهوم إعادة الهيكلة وخلاف لما تتمسك به المستأنفة (الطالبة) لا يعني فقط تقوية البنية التحتية بالخدمات الحيوية من شبكة الوادي الحار والماء الصالح للشرب، وإنما ينصرف إلى تغيير تصميم التهيئة بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات الساكنة والتوسع العمراني خصوصا وأن التعديل الذي طرأ على التصميم التقويمي التعميري المؤقت كما في نازلة الحال خضع للمساطر المنصوص عليها قانونا، توج بإصدار تصميم تهيئة، ورتبت عن ذلك رد الدفوع المثارة، وتأييدها للحكم المستأنف في ما انتهى إليه من رفض الطلب، وجاء قرارها معللا بما يكفي وما أثير بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.