محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14621 — قرار عدد: 2022/174 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/01/04، الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/31 في القضية عدد: 2020/2665 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (ع.س) من أجل جنحة النصب ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم (1000 ) والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية للتقادم وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد ازرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتعلقة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بسقوط الدعوى العمومية للتقادم بعلة أن أفعال النصب المنسوبة إلى المتهم اكتملت بتسليم زوجته مبلغ السلف من المشتكي وتوقيعهما على العقد الذي تم تصحيحه بتاريخ 2001/06/29 في حين أن المطالبة بإجراء تحقيق كأول إجراء قاطع للتقادم ثم في القضية كان بتاريخ 2007/10/24 هو تعليل ناقص على اعتبار أن وقائع النصب المرتكبة من طرف المتهم لا تتعلق بتاريخ تسليم الزوجة للمبلغ المالي وإنما تتعلق بقيام المتهم بعد هذا التاريخ كبح المشتكي من التصرف في الأرض موضوع العقد وهو المنع الذي استمر عدة سنوات ولمرات متعددة حسب تصريح المشتكي ولم يطله التقادم خلافا لما ذهبت إليه المحكمة وأنها بتعليلها للقرار المطعون فيه على النحو الذي ذهبت إليه تكون قد اعتمدت تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه الأمر الذي يجعل قرارها مجانبا للصواب ومعرضا للنقض والإبطال. بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا وإلا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي السابق استنادا إلى النقطة القانونية المتمثلة في كون المحكمة لما تراجعت عن السير في إحضار من قررت استدعاءهم بعلة أنهم تخلفوا رغم التوصل، تكون قد خالفت مقتضيات المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية، ومن جهة أخرى مادام قد ثبت قيام المتهم بمنع المشتكي من حرث العقار موضوع التراع رغم أنه كان حاضرا وقت إبرام عقد استغلال العقار المذكور بين زوجة المتهم والمشتكي فكان يتعين عليها التحقق من النية الإجرامية للمتهم فيه ضوء ذلك. وحيث إن محكمة الإحالة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد بسقوط الدعوى العمومية للتقادم الرباعي طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية دون أن تتقيد بالنقطة القانونية أعلاه، علما أن إجراءات قطع التقادم في النازلة تخضع للقانون القديم الذي كان ساريا وقت ارتكاب الفعل والذي كان يعتبر إجراءات البحث التي تقوم بها النيابة العامة قاطعة التقادم، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين بالتالي نقضه و إبطاله.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ: 2020/12/31 في القضية ذات العدد: 2020/2665 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد ازرقان مقررا، مجتهد الركراكي، عبد الله بنتهامي، نجاة العلوي بطراني، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.