محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/609 — قرار عدد: 2014/116 — بتاريخ: 2014-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/01/24 في الملف 7/2010/3749 تحت رقم 412، أنه بتاريخ 2009/04/28 تقدمت المطلوبة "ابون كوان" في شخص ممثلها القانوني عبد الله بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تستغل محلا تجاريا في تنظيف الملابس برقم 8 شارع كاسفون (سابقا) بين الويدان (حاليا) بأكدال الرباط منذ 1960 تحت اسم "أوبون كوان" "AU BON COIN"، غير أنها فوجئت مؤخرا بافتتاح محل تجاري على بعد 150 مترا من محلها باسم "بريسينغ دي بوكوان" يمارس نفس

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 التجارة، وقام بحملة إعلانية تخبر ساكنة أكدال بافتتاح المحل المذكور، وقد نتج عن تشابه الاسمين "AU BON COIN" و "Presseing "du beau coin انخفاض رقم معاملة العارض وعدد زبنائه الذين تحولوا إلى المحل الجديد، ولقد وجه لها إنذارا يطالبها فيه بتغيير اسمها التجاري داخل أجل 15 يوما توصلت به بتاريخ 2009/03/13 دون أن تستجيب له، لذلك التمس المدعي القول بأن استعمال المدعى عليها لاسم تجاري يشابه اسمه التجاري يشكل منافسة غير مشروعة، والحكم عليها بإتلاف جميع الوثائق والمطبوعات واللوحات الحاملة للاسم التجاري المذكور والتشطيب عليها من السجل التجاري، ونشر الحكم على نفقتها بإحدى الجرائد الوطنية، والحكم عليها أيضا بتغيير الاسم التجاري "du beau coin" باسم آخر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل ويم تأخير، وأدائها له تعويضا قدره 100.000,00 درهم وتحميلها الصائر. وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بالتشطيب على الاسم التجاري للمدعى عليها "Presseing du beau coin" من السجل التجاري عدد 69.679، ونشر الحكم على نفقتها بإحدى الجرائد الوطنية وإتلاف جميع الوثائق والمطبوعات واللوحات الحاملة لهذا الاسم، وأدائها لفائدة المدعية "AU BON COIN" في شخص ممثلها القانوني مبلغ 15.000,00 درهم كتعويض وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق الفصل الأول من ق.م.م والمواد 30 وما بعدها و45 وما بعدها و69 وما بعدها من مدونة التجارة والفصل 73 من ظهير 1966 كما تم تعديله وتتميمه، والفصل 84 من ق.ل.ع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي بعلة: "أن الاسم التجاري سواء أكان جزءا من علامة أم لا، تضمن له الحماية المقررة في مدونة التجارة من أي استعمال لاحق يقوم به الغير، سواء في شكل اسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة، إذا کان في ذلك ما يحدث

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 التباسا في ذهن الجمهور"، مع أنه بالإضافة إلى غموض هذا التعليل الذي قد يستفاد منه أن مجرد حدوث التباس في ذهن الجمهور حول اسمين تجاريين متشابهين يترتب عنه إمكانية التشطيب على الاسم اللاحق تاريخا، فإنه يجرد النصوص القانونية من محتواها، إذ أن الدعوى غير مقبولة شكلا، لأن التصريح بالوجود القانوني المؤرخ في 1960/05/10 يفيد أن المطلوبة في ملكية السيد عبد الله والسيد أحمد على الشياع، في حين أن النموذج (ج) المعتمد المؤرخ في 2009/01/02 يتضمن اسم عبد الله فقط، ولا يوجد بالملف ما يثبت انتقال الملكية إليه، كما أن العنوان الوارد بالنموذج المذكور لا علاقة له بعنوان المطلوبة، والنشاط التجاري المشار إليه فيه وهو (BAZAR. Blanchisserie) ليس هو النشاط التجاري الوارد بالتصريح بالوجود القانوني، فضلا عن أن المطلوبة ليست شركة حتى تقدم دعواها باسم ممثلها القانوني إذ كان يتعين التفريق بين القواعد القانونية المطبقة على الأشخاص المعنوية وتلك التي تطبق على الأشخاص الطبيعيين، فهؤلاء لا يمكن لهم أن يستعملوا كاسم تجاري إلا أسماءهم العائلية، طبقا للمادة 69 من مدونة التجارة الناصة على أنه لا يجوز لمن يستغل مؤسسة تجارية بمفرده أو مع شريك بالمحاصة أن يقيد إلا اسمه العائلي كعنوان تجاري، أما الحماية القانونية للعلامة التجارية التي قد يستعملونها، فلا تتحقق إلا بتسجيل تلك العلامة لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية إعمالا للمادة 35 من مدونة التجارة، وهو ما لم تقم به المطلوبة، لأن " AU BON COIN" علامة أو شعار تجاري كما هو ثابت من النموذج (ج) وليس إسما تجاريا كما حاولت إقناع المحكمة به.

كذلك فإن الشهادة السلبية التي أدلت بها الطالبة تشير إلى أنها سلمت لها وفقا للمادة 33 من مدونة التجارة، والحصول على هذه الشهادة يجعل الاسم التجاري المختار محميا بقوة القانون، لأن تسليم تلك الشهادة يفيد قطعا عدم تقديم طلب استعمال نفس الاسم من طرف شركة أو شخص آخر، ولا وجود بمصلحة السجل التجاري لما يفيد أن المطلوبة لم تسجل اسمها أو شعارها أو

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 العلامة "AU BON COIN" بعد الحصول على الشهادة السلبية، مما يفيد أن ما

هو مدون بالنموذج "ج" قد تم خلافا للقانون. كما أن المطلوبة تستعمل "AU BON COIN" كإسم تجاري، مع أن النموذج (ج) المدلى به يشير إلى أنه علامة تجارية (ENSEIGNE) ومن ثم فهي لا تتمتع بالحماية القانونية إلا بتسجيلها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، خلاف ما هو عليه الأمر بالنسبة للطالبة، التي اختارت اسمها التجاري بعد حصولها على الشهادة السلبية مما يجعل هذا الاسم محميا بقوة القانون وتكون الدعوى الرامية الى التشطيب عليه لا أساس لها، علما أن المادة 84 من ق.ل.ع تقتضي لتحقق المنافسة غير المشروعة ثبوت استعمال اسم أو علامة أو لوحة تشابه أو تماثل ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم، وهو الأمر المنتفي في النازلة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على دفوع الطالبة التي ناقشت بمقتضاها النصوص القانونية المشار اليها. وإضافة لما ذكر فإن تسمية "AU BON COIN" التي تعتبرها المطلوبة إسما تجاريا لها منذ 1960 ما هي الا علامة تجارية وليست تسمية "DENOMINATION"، وبالتالي لا يحق لها قانونا استعمالها في شكل لوحة أو ما شابه ذلك على بابها، بل لها فقط وضعها على المنتوجات التي تقوم ببيعها، علما بأن النشاط الأساسي للمطلوبة للمدعية هو بيع المواد المختلفة (BAZAR) وتجفيف الملابس حسبما هو ثابت من النموذج (ج) المدلى به في الملف. كذا فإن القرار المطعون فيه لم يبين السند القانوني الذي اعتمده لإعمال القواعد القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة، ولم يجب على دفوع الطالبة، ولم يناقش الوثائق المدلى بها والتي تفيد مباشرتها لكل المساطر اللازمة بما في ذلك مسطرة الحصول على الشهادة السلبية من المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية قبل تسجيل اسمها في السجل التجاري واستعماله، مما يوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بانعدام الصفة استنادا منها إلى أن شهادة النموذج (ج) حديثة العهد تفيد أن المؤسسة

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 المدعية ترجع ملكيتها إلى السيد عبد الله فقط، فتكون قد اعتمدت فيما انتهت إليه وثائق الملف وخاصة شهادة النموذج (ج) المستخرجة من السجل التجاري بتاريخ 2009/01/02 والتي تؤكد ما ذكر، ولا تشير إلى شخص آخر غيره، ولم تقدم الدعوى من طرف شخص معنوي وإنما قدمت باسم مؤسسة تجارية وهي طبعا ليست شركة، وبدل ذكر "لمالكها" تم النص على "في شخص ممثلها القانوني" وهذا لا يضفي جهالة على طبيعتها، ويبقى قبول المحكمة للمقال مصادفا للصواب. وما دام الأمر يتعلق بتراع حول اسم تجاري فإنه تثبت له الحماية بسبقية الاستعمال عملا بأحكام المادة 179 من القانون رقم 17/97، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها: "إنه خلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها فإن الاسم التجاري سواء أكان جزءا من علامة أم لا تضمن له الحماية المقررة في القانون 15/95 المتعلق بمدونة التجارة، من أي استعمال لاحق للاسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل إسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة، إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور. وإنه بالرجوع إلى وثائق الملف، تأكد أن المستأنف عليها (المطلوبة) كانت سباقة لاستعمال الاسم التجاري "AU BON COIN" منذ سنة 1960 حسب ما هو ثبات من شهادة السجل التجاري المحررة بتاريخ 2007 (الصحيح 2009) وأن المستأنفة (الطالبة) استعملت وفي تاريخ لاحق اسما مشابها للاسم الذي تستعمله المستأنف عليها، والتشابه القائم بين الاسمين في النطق يؤدي نفس المعنى، ومن شأن ذلك إيقاع المتعاملين مع الطرفين في غلط التمييز بينهما خاصة وأنهما تنشطان في نفس النشاط التجاري وهو تجفيف الملابس "مضيفة " أن ما تمسكت به الطاعنة في استئنافها في غير محله، على اعتبار أن عبارة "AU BON COIN" هي مجرد اسم تجاري اتخذته المستأنف عليها لتمييز النشاط الذي تمارسه، وليس هناك أي إشارة في السجل التجاري الخاص بها تدل على أنها علامة لمنتجاتها، وبالتالي فإن المستأنف عليها ليست في حاجة الى تسجيلها لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية، كما أن الفقرة الثانية من المادة 69 من مدونة التجارة نصت على أنه يمكن إضافة كل بيان من شأنه أن يعرف بالشخص صاحب المؤسسة، وهو ما

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 قامت به المستأنف عليها " فتكون قد أبرزت وبما يكفي في إطار سلطتها كمحكمة موضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليها، عناصر التشابه التي من شأنها خلق لبس في ذهن الإنسان العادي من نفس الحي المرتاد لمحلات تنظيف الملابس، ولا يؤثر فيما نحت إليه الشهادة السلبية التي تخضع فيما ضمن بها لرقابة القضاء وصولا للقول بوجود تشابه بين الأسماء التجارية من عدمه، معتبرة فعلا أن الأمر يتعلق باسم تجاري غايته تمييز المحل التجاري للمطلوبة عن غيره من المحلات التي يمارس بها نفس النشاط، وإن ذكرت أنه يمكن استعماله كجزء من

علامة وهو ليس كذلك في نازلة الحال، فهي لفتت النظر إلى أن مقتضيات المادة 179 من م.ت تحمي الاسم التجاري ولو شكل جزءا من علامة من أي استعمال لاحق له، على اعتبار أن حماية الاسم التجاري بصفته هذه تتأتى ولو اتخذه مستغله جزءا من علامة لترويج بضاعته، ومن ثم لم يكن هناك مبرر قانوني لتقييده بمكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية، ولذلك لم تتجاهل المحكمة ما أثير أمامها من دفوع وميزت بين العلامة التجارية والاسم التجاري، وأبرزت سندها القانوني فيما ذكر، ولم تخرق أي مقتضى، وجاء قرارها معللا تعليلا واضحا وسليما ومرتكزا على أساس والوسائل على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام : السيد السعيد سعداوي.