محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/454 — قرار عدد: 2018/514 — بتاريخ: 2018-09-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 مارس 2017 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 3359 الصادر بتاريخ 2016/09/26 في الملف عدد 15/533 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/08/25 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.ش) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالبي النقض (ف. ج) وولديها (م.ت) و(ز.ت) من زوجها الهالك (م.ب.أ) تقدموا بمقال سجل بتاريخ 2011/06/27 بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، عرضوا فيه أنه بمقتضى عقد عرفي محرر في 2009/03/26 وهب موروثهم (م.ت) لبقية أولاده المدعى عليهم (خ) و(ت) و(ف.ت) و(ك.ت) و(ي.ت)، الدار المحددة والموصوفة بالمقال والتي بعد تسجيلها بالرسم العقاري الأصلي عدد ( ... )، تم استخراج رسم عقاري فرعي لها تحت عدد ( ... ) باسم المدعى عليهم، وأنه خلافا لما ورد من تصريح للواهب من كونه تخلى للموهوب لهم عن الدار محل الهبة وإفراغها من جميع شواغله، فإن البينة اللفيفية عدد 183 صحيفة 162 تفيد أن الواهب بات يسكن بمنزله المذكور الذي هو محل سكناه إلى أن توفي به بتاريخ 2010/08/30، مما يفقد الهبة أهم شروطها وهو عنصر الإخلاء لمدة سنة والذي لا يقوم معه للتبرع أي قائمة في حالة عدم التنصيص في الرسم على تحققه بمعاينة العدلين، ملتمسين لذلك الحكم بإبطال عقد الهبة العرفي المؤرخ في 2009/03/02 مع التشطيب عليه من الرسم
العقاري عدد ( ... ) بما يترتب على ذلك من إلغاء الرسم العقاري الفرعي عدد ( ... ). وأجاب المدعى عليهم بأن زعم المدعین بأن الواهب بات یسکن بمنزله إلی أن توفي به بتاريخ 2010/08/30 وإن كان صحيحا، فإنه لا يعني أنه لم يفرغ محل الهبة، بل تمت معاينة هذا الإفراغ من جميع حوائجه من خلال شهادة عدلين منتصبين للإشهاد، وتمت الإشارة بالحرف في عقد الهبة إلى عنصر الإخلاء، وأنه توفي بهذا المنزل فإن ذلك يدخل في إطار صلة الرحم بأبنائه لكونه طاعنا في السن وكان مريضا إلى أن وافته المنية لدى أبنائه بمنزلهم الموهوب، وأنه لا ملجأ له من دون أبنائه، وهم الذين يقومون برعايته وعلاجه إلى أن توفي، وهذا لا يعني أنه تراجع عن هذه الهبة أو أنها تفتقد لعنصر الإخلاء، ملتمسين الحكم برفض الطلب. وبعد تبادل الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/02/05 بإبطال عقد الهبة العرفي المحرر في 2009/03/27 المنصب على دار سكنى الواهب المستخرجة من الرسم العقاري الأصلي عدد ( ... ) والتي أصبحت موضوع الرسم العقاري الفرعي عدد ( ... )، مع التشطيب عليه من الرسم العقاري الأول. فاستأنفه المدعى عليهم، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوبون في النقض بواسطة دفاعهم ملتمسين
حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة بالتعليل المخالف للواقع الموازي لانعدامه، ذلك رفض الطلب. أن سبب البطلان المثار من طرفهم يتجسد في تخلف شرط الإخلاء لمدة سنة للعين الموهوبة التي هي منزل الواهب وليس تخلف شرط الحيازة الذي اعتمده القرار بقوله إن تسجيل العقد في الرسم العقاري يعد في حد ذاته حيازة قانونية تغني عن الحيازة المادية، وأن هذا يجسد مظهرا من مظاهر انعدام التعليل، وأن ما أضيف في تعليل القرار من أنه لم يثبت من خلال البحث بقاء الواهب بالعين الموهوبة يعد تحريفا لمستندات الملف، ففضلا عن فحوى البينة المدلى بها في الملف والتي أفادت أن الواهب ظل يسكن بالمنزل الموهوب ولم يغادره إلى أن توفي، فإن المطلوبين أقروا بتخلف شرط الإخلاء عندما أكدوا أن وفاة الواهب بالمنزل الموهوب يدخل في إطار صلة الرحم باعتباره طاعنا في السن ومريضا إلى أن وافته المنية لدى أبنائه بمنزله، وأن ما ذهبت إليه المحكمة بهذا الشأن يعد تحريفا لمستندات الملف وإنكارا لواقعة ثابتة من خلال مستندات الملف، أضف إلى ذلك أن المحكمة أحجمت عن الرد على علة الحكم الابتدائي المتمثلة في تطبيق الفقرة 2 من المادة 274 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه يجب أن يتم عقد الهبة تحت طائلة البطلان في محرر رسمي، والقاعدة أن النكول عن مناقشة علل الحكم الابتدائي المقضي بإلغائه ينزل منزلة انعدام التعليل، والتمسوا لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إن المقرر فقها أن الهبة لا تبطل إذا رجع الواهب إلى الدار الموهوبة مختفيا أو ضيفا فمات، قال الشيخ خليل في مختصره فيما لا تبطل به ما نصه: "بخلاف سنة أو رجع مختفيا أو ضيفا فمات" قال شارحه الخرشي يعني أن رجوع الهبة للواهب بعد حوز الموهوب لها سنة لا يضر ولا تبطل إذا رجع الواهب إلى عقاره الذي وهبه مختفيا من الموهوب بأن وجد الدار الموهوبة خالية فسكنها ولم يعلم الموهوب له فمات فيها، أو رجع إليها ضيفا فمات فيها بعد أن حازها الموهوب له، فإن ذلك لا يضر في الهبة، وهي
نافذة، وسواء رجع إليها عن قرب أو بعد ومثل الضيف الزائر الجزء السابع ص 110. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أجرت بحثا بخصوص ما أثاره الطاعنون بشأن عدم إخلاء الواهب لدار سكناه موضوع الهبة ولم يثبت لها من خلاله بقاء الواهب بالعين الموهوبة، واعتبرت أن تسجيل الهبة واستخراج رسم عقاري خاص بها تحت عدد ( ... ) من الرسم العقاري الأصلي عدد ( ... )، يجعلها صحيحة، وأن اعتبار محكمة الدرجة الأولى عقد الهبة مخالفا لمدونة الحقوق العينية غير مؤسس، وقضت برفض طلب إبطالها، فإنها عللت قرارها تعليلا كافيا. وبخصوص ما أثير من وجوب عقد الهبة في محرر رسمي، فلا يمكن الاحتجاج به في نازلة الحال لأن عقد الهبة أبرم بتاريخ 2009/03/26 أي قبل دخول مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ، فكان ما بالنعي في مجمله على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.