محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/238 — قرار عدد: 2021/466 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/27 من طرف الطالبات المذكورات حوله بواسطة نائبهن الأستاذ محمد (ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 2019/412 الصادر بتاريخ 2019/11/21 في الملف عدد 2019/1401/217 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أكتوبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية يامنة (م) نيابة عن أبنائها القاصرين وهم نصيرة، وإيمان، ووديع، اسمهم العائلي (س) ، تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأزرو بتاريخ 2018/03/08، في مواجهة المدعى عليهم حليمة (س) ومن معها، عرضت فيه أنهم جميعا ورثة الهالك حمو (س) بن احماد الذي توفي بتاريخ 2012/10/23 وخلف لهم ما يورث عنه شرعا، وهو جميع الدار الكائنة بمركز سيدي عدي الموصوفة موقعا ومساحة وجوارا بالمقال. والتمست الحكم بقسمتها قسمة عينية إذا كانت قابلة لذلك، وإما قسمة تصفية ببيعها بالمزاد العلني وتمكين كل واحد مما نابه شرعا. وعززت دعواها بنسخة من رسم شراء عدد 88 وتاريخ 2001/03/22، وصورة من

رسم إراثة وفريضة عدد 117 بتاريخ 2013/07/31 وصورة من رسم تركة عدد 350 بتاريخ 2016/05/11. وأجابت المدعى عليهن أنهن لا يمانعن من إجراء القسمة. وأدلين بمقال مضاد بتاريخ 2018/05/15 التمسن فيه إجراء قسمة الدكانين التجاريين اللذين تشملهما الدار موضوع الدعوى، وأدلین برسم ثبوت تصرف عدد 330 وتاريخ 2018/04/24. وأدلت المدعية بمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي بتاريخ 2018/06/05، جاء فيه أن الهالك حمو (س) بن احماد كان قد تصدق قيد حياته عليها بالدكانين وتحوزت بهما قبل حصول المانع، وأن العدلين شهدا بالحيازة معاينة وبأن المتصدق فارغ من شواغل المتصدق، وشهادتهما حجة قاطعة ولا يمكن أن تناهض باللفيف المدلى به، وأرفقت مذكرتها بصورة من عقد الصدقة مضمن بعدد 366 بتاريخ 2001/04/25. وعقبت المدعى عليهن بمذكرة مع مقال مضاد، جاء فيه أن الحيازة شرط أساسي لصحة الصدقة ويجب أن تكون حيازة فعلية، وأن المتصدق كان يتسلم واجبات كراء الدكانين من المكترين، وأن ادعاء الحوز تفنده شهادة اللفيف، والتمسن الحكم ببطلان عقد الصدقة مع ما يترتب عن ذلك قانونا بعد إجراء بحث والاستماع إلى اللفيف، وقسمة المنزل والدكانين. وبعد إجراء بحث، أجرت المحكمة خبرة أنجزها الخبير عزيزي علوي مولاي الكبير، فالتمست المدعية المصادقة على تقريره، في حين التمست المدعى عليهن إجراء خبرة مضادة لتشمل الدكانين. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 19/37 بتاريخ 2019/03/12 قضى في الطلب الأصلي ببيع الدار موضوع النزاع انطلاقا من مبلغ 280000 درهم وفق تقرير الخبير، وتمكين كل وارث من نصيبه حسب الفريضة الشرعية، وفي الطلب المضاد برفضه. فاستأنفته المدعى عليهن وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبات بواسطة نائبهن بمقال تضمن وسائل فريدة. لم تجب عنها المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها وفق القانون. حيث تعيب الطالبات القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني أو واقعي، ذلك أن الحيازة الفعلية للمتصدق به شرط أساسي لصحة الصدقة، وأن الحيازة في نازلة الحال لم تكن فعلية، لأن المتصدق ظل يتسلم واجبات كراء الدكانين، وفق ما هو ثابت من اللفيف العدلي المحتج به والذي يفند ادعاء الحوز معاينة، وكذا ظروف الحال، ويفيد بقاء الدكانين بحوزته، والتمسن نقض القرار. حيث صح ما عابته الطالبات على القرار، ذلك أن الصدقة من عقود التبرع التي يلزم لصحتها معاينة الحوز أو ما يقوم مقامها، قبل حصول المانع، لقول ابن عاصم في تحفته: والحوز شرط صحة التحبيس قبل حدوث موت أو تفليس علما أن ما يجري على الحبس في هذا الأمر يسري على سائر التبرعات إلا ما استثني. والطالبات تمسكن في مختلف مراحل الدعوى بعدم حوز المتصدق عليها للدكانين المتصدق بهما عليها. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب بطلان عقد الصدقة بعلة أن العدلين شهدا بأن المتصدق عليها حازت المتصدق به حوزا تاما فارغا من شواغل المتصدق وحلت به محل المالك في ملكه، والحال أن رسم الصدقة المؤرخ في 2001/03/28 لا يتضمن إشهاد العدلين بمعاينتهما لحيازة المتصدق عليها

للمتصدق به قبل حصول المانع، الذي هو موت المتصدق بتاريخ 2012/10/23، ولم تثبت المتصدق عليها القيام بأي تصرف في المتصدق به بشكل واضح، وأن الطالبين استدلوا برسم ثبوت تصرف مضمن تحت عدد 330 بتاريخ 2018/04/24 شهد شهوده الإثنى عشر أن المتصدق كان يستغل ويتصرف في جميع الدكانين إلى أن توفي، والذي استبعدته المحكمة ودون أن تجري بحثا مع شهوده، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.