محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/15978 — قرار عدد: 2022/99 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ج.د) نيابة عن الأستاذ (ج.ن) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/03/18، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/16 في القضية عدد 20/1625، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدته قدره 10.000 درهم، والحكم من جديد بعدم الاختصاص في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهم (ر.ب) من جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير رقم 1.05.111 الصادر بتاريخ 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة المذكورة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل أجل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية للمصرح داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة سقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية والمحكوم فيها من أجل جنحة هو المطالب بالحق المدني ولم يقوم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/07/28، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض، وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة.

لهذه الأسباب

قضت بسقوط الطلب وتحميل الطاعن المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الر كراكي، عبد الله بنتهامي وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.