محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/25442 — قرار عدد: 2021/341 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (إدريس. خ. بن. م) بمقتضى تصريح أفضى به أمام مدير السجن المحلي بويزاكارن بكلميم بتاريخ 2021/09/14 الرامي إلى نقض القرار الجنائي عدد 46 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2021/09/07 في القضية ذات الرقم 2021/2646/45 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جناية اختطاف قاصرة يقل عمرها عن ثمانية عشر سنة باستعمال العنف والتهديد وهتك عرض قاصر بالعنف ومحاولة هتك عرض قاصر بالعنف وتصوير قاصر أثناء الممارسة الجنسية وحيازة مواد إباحية والتحرش الجنسي عن طريق الإكراه والتهديد وعقابه بعشر سنوات سجنا نافذا وبأدائه تضامنا مع الغير تعويضا مدنيا لفائدة المطالب بالحق المدني (سعد. ١) نيابة عن القاصر (خديجة. ١) تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم مع الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى وتحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد بلعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان أوجه طعنه، وأن الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه

طالب النقض؛

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقضي به القانون، فإنه مقبول شكلا.

في الموضوع؛ وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. من أجله

قضت برفض الطلب.

وعلى صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنو غازي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد یونس سعيدي.