محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/9 — قرار عدد: 2017/378 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ح) عبد الرحمان، الرامي إلى نقض القرار رقم 582 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/04/23 في الملفين المضمومين عدد 2014/1915/148 و14/7209/916. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/04/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/04/23 في الملفين 2014/1915/148 و14/7209/916 ان الطالب تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه انه المالك الوحيد للعقار ذي الرسم العقاري عدد 34303/م الذي أقدمت ادارة الضرائب بمراكش على إيقاع حجز تحفظي عليه ضمانا لمبلغ 3.002.205 درهم المتعلق بعملية تفويت اخيه المرحوم عبد المولى (م) قيد حياته للعقار ذي الرسم العقاري عدد 149/م خلال سنة 2003 بعلة تسوية وضعية الملف الضريبي لهذا العقار، في حين انه لا يمكن ان يواجه بهذه التسوية مادامت المعاملة موضوع الفرض الضريبي تمت في حياة المكلف بالضريبة وان المساءلة تطال البائع والمشتري، وانه وان كان من ورثة اخيه فإن الالتزامات لا تنتج اثارها على الورثة الا في حدود أموال
التركة ونسبة ما ناب كل واحد منهم وكان ينبغي توجيه التكليف بالأداء ضد التركة وليس هو كما ان إجراءات التحصيل الجبري طالها التقادم وخرقت مبدا التدرج اذ تمت مباشرة الحجز دون ان يكون مسبوقا بالإنذار. والتمس إلغاء قرار الحجز الواقع على عقاره والحكم بإرجاع المدعى عليهم له مبلغ 250.000 درهم مع الفوائد القانونية وتحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإرجاع الخزينة العامة للمدعي مبلغ 250.000 درهم استأنفه المدعي والخازن العام فألغته محكمة الاستئناف الإدارية وحكمت تصديا برفض الدعوى بقرارها المطعون
فیه.
في شأن وسيلة الطعن الوحيدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه خرق قواعد مسطرية مع فاسد التعليل، ذلك ان العقار تم بيعه سنة 2003 من طرف مالكه وهو على قيد الحياة وكان سكنا رئيسيا له وبذلك فهو معفى من ضريبة الأرباح العقارية ولا توجد اية وثيقة تؤكد ان العقار المبيع لم يكن سكنا رئيسيا لمالكه الهالك وان المشتريان قاما بأداء واجبات التسجيل وحفظا شرائهما وهو ما يؤكد ان العقار وقت بيعه سنه 2003 كان وضعيته الضريبية سليمة. وان التحصيل لم يباشر الا سنة 2007 رغم ان البائع باع سكنا مخصصا لسكناه الرئيسية ومعفى من الضريبة وامام موثق الذي يعتبر ملزما باستيفاء جميع الرسوم المفروضة على العقار وبذلك فإن العقار المبيع لم ينتقل إلى المشتري الا بعد ان استوفى جميع الرسوم. وان الجدول الضريبي الذي صدر باسم الورثة سنة 2007 لم يتقيد بالمسطرة التواجهية كما ان الفرض الذي تم مباشرة ضد الورثة يعني تكليفا شخصيا وان الأداء الذي قام به كان تحت الضغط من اجل رفع الحجز التحفظي المفروض على عقاره الشخصي لإتمام عقد قرض مع مؤسسة بنكية وان عنصر الرضا كان معدوما لديه. وان الجدول الضريبي لم يصدر باسم المكلف وإنما باسم الورثة وان الإدارة كانت على علم بوفاة الهالك وبان لديه تركة وبدلا من الحجز على التركة والتي كانت معلومة لدى مصلحة الضرائب قامت بالحجز على عقاره الخاص والذي لا علاقة له اطلاقا بالتركة فضلا عن سقوط إجراءات التحصيل بالتقادم والتي لم يناقشها القرار الطعون فيه. لكن حيث ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا بخصوص التعليل الذي يجب ان يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من ان ((مبلغ 250.000 درهم لم يتم أداؤه عن طريق الاجبار وإنما في إطار الاتفاق الذي تم بين المديرية العامة للضرائب وبين السيد عبد الجليل (م) بصفته مثلا لورثة عبد المولى (م) وأسفر عن منع المعنيين بالأمر تخفيضا بمبلغ 2.272.783 درهم شريطة أداء الباقي، وبعدما تعهد كل واحد من الورثة بأداء جزء من المبلغ الذي بذمة مورثهم تم رفع اليد على الرهن الموقع على عقار المستأنف عليه)) تكون قد أوردت تعليلات سائغة وردت عن صواب على الدفوع المثارة باعتبار ان الطالب وباقي الورثة توصلوا بعد مفاوضات مع ادارة الضرائب إلى الاتفاق على أداء ما بقي بذمتهم بعد منحهم تخفيض ضريبي وان الأداء الذي قام به الطالب لم يكن تحت الضغط بل
كان اختياريا وعلى أساس ما انتهت إليه المفاوضات المذكورة وبذلك لم يعد مجال للحديث عن مدى سلامة الفرض الضريبي من عدمه امام الاتفاق المذكور والأداء الذي تبعه، مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.