محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/5001 — قرار عدد: 2023/201 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 03 شتنبر 2020 من طرف الطالب ين أعلاه بواسطة نائبهم
المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم: 303 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ: 28
نونبر 2019 في الملفين المضمومين عدد: 1 و 2017/1403/2.
وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض (م. أ) بواسطة محاميه المذكور المودعة بتاريخ:
23 نونبر 2021، والرامية إلى ضم الملف عدد 2020/1/1/5002 لملف النازلة، وبرفض طلب النقض.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوب في النقض (ح. أ) وعدم
الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 30 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 28 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت، والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، وأن الخبرة وسيلة لتحقيق الدعوى واستجماع عناصر البت
فيها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إنما صرفت النظر عن إجرائها بعدما أشعرت دفاعي
المستأنفين بأداء الصائر الأولي وكذا التكميلي للخبرة مع إمهالهما فبقي الإشعار بدون جدوى، وأن
ما ادعاه الطاعنون من أن دفاعهم كان في حالة اعتقال هو دفع جديد يختلط فيه الواقع بالقانون،
لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول، وبذلك
فإنها حين أيدت الحكم الابتدائي تكون قد بنته على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلتين غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة. ومحمد اسراج، ومحمد شافي،
وعبد الحفيظ مشماشي، - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى راجي.