محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/781 — قرار عدد: 2013/832 — بتاريخ: 2013-11-19

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لدى المحكمة الابتدائية ب ( ... )، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمطلوب منذ 1972.4.12 إلى غاية 2008.12.18 حيث حصل طلاق بينهما وتزوج امرأة ثانية ، وخلال فترة الزواج التي تجاوزت 36 سنة باعت حليها الذهبية لشراء قطعة أرضية ب ( ... ) سجلها المطلوب في اسمه كما ساهمت في بناء الدار المقامة عليها بباقي حليها وما كانت تجنيه من حرفة الخياطة، وكانت تعد الطعام للعمال وتراقبهم، والتمست الحكم باستحقاقها نصف الدار، وأدلت بصور مصادق عليها لموجب إثبات حال عدد ( ... ) توثيق ( ... ) مع استفساره ولرسم نكاح ولرسمي شراء عدد ( ... ) وتاريخ 1983.11.18 وعدد ( ... ) وتاريخ 1987.11.17 وإشهادات مصححة الإمضاء، وأجاب المطلوب بأن المحكمة لا
يمكنها أن تطمئن لشهود موجب عدلي تقل أعمارهم عن عمر البيت المدعى بشأنه وأنه كان يعمل ب (مؤسسة عمومية) ورسم المعاينة لم يبين العمل الذي كانت تقوم به الطاعنة ، وبعد إجراء بحث وتبادل الردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ ( ... ) قضى: "بأداء المدعى عليه (س) لفائدة المدعية (س1) مبلغا قدره : 70000 درهم مقدار مساهمتها بعملها ومجهوداتها في تنمية الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج". فاستأنفه المطلوب واستأنفته الطاعنة وبعد استنفاد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف : "بتأييد الحكم الابتدائي"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة فريدة، واستدعي المطلوب ولم يجب.
في وسيلة النقض الفريدة حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون وقواعد الفقه الإسلامي، ذلك أنه لما قضى لها بمبلغ 70000 درهم یکون قد أخل بمبدا العدل والإنصاف، فعمر بن الخطاب في حكمه للبيبة بنت الأرقم ضد أخ زوجها قضى لها بنصف متروك زوجها كحقها في الكد والسعاية ، مما يستوجب نقض القرار. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أنه لا اتفاق بين الطرفين في استثمار الأموال المكتسبة، وأنه يلجأ في هذه الحالة إلى قواعد الإثبات العامة، والمحكمة مصدرة القرار لما أعملت قواعد الإثبات واستمعت للطرفين والشهود وخلصت إلى تقدير ماناب الطاعنة مقابل كدها في تنمية أموال الأسرة تكون قد طبقت مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما ولا رقابة عليها فيما استخلصته في إطار سلطتها التقديرية طالما أنها أعملت قواعد الإثبات إعمالا سائغا، وما بالنعي غیر مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وإعفاء الطاعنة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة ( ... ).