محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/18273 — قرار عدد: 2022/94 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 14 أبريل 2021 أمام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 08 أبريل 2021 تحت عدد 69 في القضية ذات العدد 2020/2801/208 القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (م.أ) و(ح. أ) من أجل جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد منهما، وبأدائهما تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره (10.000) درهم، والحكم من جديد ببراءتهما من المنسوب إليهما، وبعدم

الاختصاص للبت في المطالب بالمدنية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية،

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن غرفة الاستئنافات قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين والحكم من جديد ببراءتهما من المنسوب إليهما، مستندة في ذلك على عدم ثبوت قيامهما بالتصرف بسوء نية في التركة عن طريق نقل الملكية واستغلالها بمفردهما ومنع الورثة من استغلالها، وأن المحكمة باستبعادها للتصريحات التلقائية والصريحة للمتهمين خلال مرحلة البحث التمهيدي وحجية المحاضر المنجزة بشأنها عملا بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، فضلا عن عدم مناقشتها تصريحات جميع الأطراف مناقشة دقيقة ومفصلة ومقارنتها مع بعضها البعض لتكوين قناعتها الوجدانية إما سلبا أو إيجابا، تكون قد خرقت القانون، على اعتبار أن العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة تبقى قائمة، خاصة أمام ثبوت واقعة بيع القطعة الأرضية من طرف المتهم الأول واستغلال الثاني لباقي القطع الأرضية المشاعة بين الورثة دون حصوله على موافقتهم، وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه لا يرقى إلى درجة الاعتبار القانوني لكونه لم يأخذ بعين الاعتبار الوقائع والعلل المشار إليها أعلاه، وكذا في تعليله الذي يبقى ناقصا يوازي انعدامه، وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض من أجل جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها، والحكم من جديد ببراءتهما منها بعلة عدم ثبوت قيامهما بالتصرف بسوء نية في التركة، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بمناقشة حيثيات الحكم الابتدائي التي اعتمد عليها للقول بالإدانة، والتأكد من عقد البيع وأطرافه وقيام المطلوب (م.أ) من تمكين المشتكين من نصيبهما الشرعي نتيجة البيع المذكور، لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوبين، وأنه بعدم مراعاتها لما ذكر أعلاه، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بأصيلة بتاريخ 08 أبريل 2021 تحت عدد 69 في القضية ذات العدد 2020/2801/208. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة

أخرى؛

وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة الابتدائية المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.