محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/1/6/1473 — قرار عدد: 2015/218 — بتاريخ: 2015-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (آ.ز) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ ثالث عشر نونبر 2012 أمام مدير السجن المحلي بسلا 02، وبثانيهما بتاريخ 20 نونبر 2012 بواسطة الأستاذة (ن. أ) نيابة عن النقيب الأستاذ (م.ز)، أمام كاتبة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 12 نونبر 2012 في القضية ذات العدد 2630/31/2012، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه، من أجل تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف وتقديم مساعدات عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا، بثلاث سنوات حبسا نافذا مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية إلى سنتين إثنتين حبسا نافذا مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبدالكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال أثناء أجل طلب النقض، فهو معفى قانونا

من إيداع مبلغ الضمانة القضائية.

وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وسائل الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (م.ز)، المحامي بهيئة المحامين بالرباط، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: في شأن وسائل الطعن بالنقض الثلاث المستدل بها مجتمعة المتخذة أولاها من إنعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كونت قناعتها بثبوت التهم للعارض بناءا على ما أكده خلال البحث التمهيدي الذي جاء معززا بالمحجوزات المشار إليها بالمحضر وكلها تعتبر أدلة وقرائن تؤكد أن المتهم متشبت ومتشبع بمبادئ الفكر السلفي الجهادي الداعي إلى التخريب والعنف دون أن تناقش وسائل الإثبات التي تعتبرها أدلة وقرائن ضد المتهم مما يعد خرقا سافرا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية التي تلزم المحكمة على أن لا تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها كما أنها لم تناقش معه المحجوزات المشار إليها في المحضر خاصة وأن الحاسوب المحجوز فهو شخصي ولم يثبت فيه ولو معلومة واحدة حول الإرهاب ونفس الشيء ينطبق على الكتاب المحجوز والذي هو معروض في الأسواق مما يكون القرار المطعون فيه خال من أي تعليل ومعرضا للنقض والمتخذة ثانيتها من التطبيق الخاطئ للقانون وانعدام وجود أركان الجريمة وخرق الفقرات الأولى والسادسة والتاسعة من الفصل 218 من قانون الإرهاب. ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فلا يوجد ذكر لأية عصابة أو بيان لأفرادها أو بيان عناصر الإتفاق والأطراف المتفقة كما أن الملف خال من أي دليل على وجود هذه العصابة أو الإتفاق ونفس الشيء ينطبق على الوسائل المقدمة عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابياً أو ساهم أو شارك فيه وبالتالي فإن ما اعتمد عليه القرار المطعون فيه في إدانته للعارض مبني على وقائع من المستحيل إرتكابها.

والمتخذة ثالثتها من خرق القانون - المادتين 291 و287 من قانون المسطرة الجنائية: ذلك أن القرار المطعون فيه المؤيد للقرار الإبتدائي اعتمد بصفة قطعية على الاعترافات المنسوبة للعارض الواردة في محضر الضابطة القضائية والذي يعتبر في الجنايات مجرد بيانات وغير ملزم للقضاء في شيء لأن المحكمة تبني مقررها على الحجج التي عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها الشيء الذي جعل القرار المطعون فيه يتبنى إفتراضات خيالية لا تمت للواقع بصلة ومعرضا لكل هذه الخروقات للنقض. حيث أيد القرار المطعون فيه القرار المستأنف وتبنى علله وأسبابه وقد علل هذا الأخير ما

قضى به بما يلي:

"حيث يستفاد من محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن هذه الأخيرة عملت على إيقاف

المتهم المذكور أعلاه بعدما تأكد أن له توجها جهاديا متطرفا وينشط بمختلف المنتديات الالكترونية التابعة لتنظيم القاعدة ( ... ) وتسمح الإسلام وذلك لفائدة التنظيم الإرهابي العالمي". وحيث إن المتهم اعترف تمهيديا بكل ما نسب إليه وفق ما هو مشار إليه أعلاه مع إعطائه كافة التفاصيل والجزئيات حول الأفعال التي اقترفها فجاءت بذلك مطابقة ومنسجمة مع وقائع ملف النازلة. "وحيث إن هذه المحكمة ناقشت معه اعترافاته التمهيدية بجلستها المشار إليها أعلاه ورغم أنه اعترض عليها فإنه أكد بأنه بالفعل كان يدخل بعض المواقع الالكترونية مثل موضع أنا مسلم كما اعترف ببعض المحجوزات المشار إليها بمحضر الحجز منها حاسوب وكتابا". "وحيث إن هذه الاعترافات التمهيدية جاءت تلقائية وبذلك تعتبر وسيلة صحيحة وكافية للإثبات". "وحيث أكد المتهم تمهيديا بأنه ابتداء من سنة 2005 شرع في ولوج مجموعة من المواقع الالكترونية التي كانت تنشر عبر تلك المواقع من طرف بعض مرتادي الشبكة العنكبوتية والذين يعطون أفكارا جهادية".

"وحيث أوضح المتهم بأنه عمل على مشاهدة عدة قنوات فضائية كالرحمة والرسالة وإقرأ بالإضافة إلى استماعه لمجموعة من الأشرطة المغناطيسية والتسجيلات الصوتية التي تتضمن دروسا لشيوخ السلفية الجهادية ك (م.ي) و(م. ح) وذلك من أجل تنمية مدار كه الدينية". "وحيث إن المتهم صرح تمهيديا أيضا أنه في أوائل سنة 2007 بدأ يلج موقع الفلوجة الالكتروني الخاص بالمجاهدين مما جعله يتأثر بإحدى الخطب التي كان يلقيها المسمى (أ.ز) على تنظيم القاعدة والتي يحرض من خلالها على الجهاد وهو ما جعل المتهم ومنذ تلك الفترة تعتبر أن الجهاد فرض عين على كل مسلم".

"وحيث أفاد المتهم بأنه لما شرع في ولوج المواقع ذات الطبيعة السلفية الجهادية كان يهتم بمشاهدة العمليات الجهادية وما ينفده المجاهدون من أفعال عبر التوثر بالإضافة إلى إطلاعه على الخرجات الإعلامية التي كان يوجه من خلالها أقطاب الجهاد العالمي ك (أ.ب) و(أ.ز) و(أ.ظ) انتقادات للسياسة الخارجية الأمريكية". "وحيث أضاف المتهم المذكور أعلاه أنه في سنة 2009 أصبح يقوم بعدة مساهمات ومشاركات من خلال مواقع جهادية الكترونية ك ( ... ) و( ... ) و( ... ) وذلك باستعمال معرض PSeudonyme (ع) و(أ) وهو ما جعله على اتصال دائم عبر المواقع الجهادية شخص سيعمل معرض تولاب الجنة والذي أشعره بأنه بصدد التحضير لعملية جهادية تستهدف الولايات المتحدة

الأمريكية مما يتبين معه أنه كان يشكل عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي".

"وحيث أكد المتهم خلال تصريحاته التمهيدية بأنه سبق له أن أشعر مرتادي المواقع الجهادية المذكورة أعلاه والمنتديات من كونه بصدد التحضير لعملية جهادية بواسطة طائرة أمريكية عن طريق استعمال شحنة قوية من المتفجرات لتستهدف مصالح استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية وبعض مقرات تمثيليتها الدبلوماسية كما أوضح المتهم تمهيديا أيضا بأنه سبق له أن توصل مع شخص من مرتادي المواقع الجهادية المشار إليها أعلاه والذي له نفس الوجه الجهادي حيث كان يستعمل لقب (ع.ب) والذي هو يمني الجنسية والذي له دراية بمجال صناعة المتفجرات مما جعل المتهم يستفسره عن إمكانية صنع شحنة من المتفجرات والتي لا يمكن كشفها من طرف أجهزة المراقبة بالمطارات وهو ما يتأكد معه سوء نية المتهم ونواياه الإجرامية". "وحيث اعترف المتهم تمهيديا أيضا بأنه سبق له أن اطلع عن طريق شبكة الأنترنيت على مجموعة من الوثائق والتسجيلات التي تتمحور حول كيفية تركيب وتصنيع المتفجرات وكان يعيد نشرها على عدة مواقع جهادية وكذا المنتديات ويطلع عليها الأشخاص الذين يحملون الفكر الجهادي مما يتأكد معه أنه كان يحرض مرتادي تلك المواقع على ضرورة تقديم الدعم والمساعدات للمجاهدین". "وحيث أفاد المتهم أيضا أنه خلال شهر مارس 2012 عمد إلى القيام بنشر مشاركة له على موقعي ( ... ) و( ... ) بطريق إحداث تفجير عن بعد وذلك من أجل استغلالها من طرف خلايا القاعدة بالعراق وفي بلاد المغرب الإسلامي ونيجريا وجزيرة العرب مما يتأكد معه أنه كانت تربطه صلة جد وطيدة بأعضاء تنظيم القاعدة بصفة عامة كما أوضح المتهم تمهيديا أيضا بأنه سبق له أن اقترح عبر موقع الشموخ الإسلامي فكرة استعمال جهاز صغير معروف باسم "PIC" والذي تتم برمجته كي يقوم بشكل أوتوماتيكي بعدة مهام في مكان واحد واستخدامه في عمليات تفجير عن بعد الشيء الذي يتبين معه أن المعني بالأمر كان له اطلاع واسع بالتقنية العالية في هذا المجال". "وحيث إن المتهم صرح تمهيديا بأنه عبر من خلال شبكة الانترنيت عبر المواقع الجهادية من كونه بصدد التحضير للقيام بعملية جهادية مهمة تستهدف الاستخباراتية لتلك الدولة كما أكد أيضا بأنه لتنمية مداركه التقنية فقد عمد إلى تحميل عدة مواضيع عبر الانترنيت بالوحدة المركزية الحاسوبه الذي تم حجزها منه بالإضافة إلى ولوجه لموسوعتي كلا من المدعوين ( ... ) و (م. أ) وإطلاعه على تسجيلات ومواضيع تتمحور حول كيفية تصنيع المتفجرات الشيء الذي جعله يقوم بإعادة بثها على موقعي شبكة " ... " وكذا " ... "".

"وبناء على ما ذكر أعلاه وخصوصا ما أكده المتهم خلال البحث التمهيدي الذي جاء معززا بالمحجوزات المشار إليها بمحضر الحضير كلها تعتبر أدلة وقرائن تؤكد أن المتهم المذكور

أعلاه متشبت ومتشبع بمبادئ الفكر السلفي الجهادي الداعي إلى التخريب والعنف". "وحيث إن إنكار المتهم أمام المحكمة لما نسب إليه تدحضه الأدلة والقرائن المشار إليها أعلاه".

"وبناء على ما ذكر أعلاه وعلى الظروف والقرائن المحيطة بالقضية فإن هذه المحكمة قد كونت قناعتها بثبوت كل المتهم المنسوبة للمتهم في حقه مما يستوجب معه مؤاخذته من أجلها". وحيث يتجلى من هذا التعليل، الذي تبناه القرار المطعون فيه، أن المحكمة أبرزت العناصر الواقعية والقانونية لكل من جريمتي تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وتقديم مساعدات عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا، اللتين أدانت بهما العارض، وكذا وسائل الإثبات التي اعتمدتها في ذلك في نطاق سلطتها التقديرية، وعللت قرارها بما فيه الكفاية واقعا وقانونا، ولم تخرق القانون المستدل به في شيء، مما يكون معه ما أثير في هذا الشأن غير مرتكز على أساس. أما باقي ما أثير على النحو الوارد عليه، فإنما يشكل مناقشة ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض، عملا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، فهو غير مقبول. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وإن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (آ.ز)، ضد القرار الصادر بتاريخ 12 نونبر 2012عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في القضية ذات العدد

.2630/12/31

وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية وتستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين بوشعيب بوطربوش مقررا وجميلة الزعري وعبد السلام البري وعبدالرزاق صلاح أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.