محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/324 — قرار عدد: 2017/204 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/02/16 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ع) والرامي إلى نقض القرار عدد 686 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2013/03/27 في الملف التجاري رقم: 12/6/1013 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 أبريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بمراكش قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (ت.م)، وتعيين المطلوب (ي.ز) سنديكا في المسطرة المذكورة، تقدم على إثره هذا الأخير بتقرير للقاضي المنتدب أشعره بمقتضاه بأن الطالب (أ.ب) بصفته ممثلا للشركة المصفى لها تنازل عن المحل التجاري الموجود به المقر الاجتماعي للشركة المصفى لها بموجب
وثيقة صلح أبرمها مع مالكة العقار التي هي شركة يديرها نفس الشخص، مضيفا أن المقاولة فوتت كل أصولها قبل تاريخ فتح المسطرة ولم تدل له بأي تقرير حسابي في الموضوع ولا بالوثائق التي تثبت مسكها لمحاسبة منتظمة، وأن قيمة تلك الأصول حسب آخر بيان حسابي حددت في 12.038.012,81 درهما بينما هي في الواقع اندثرت بالكامل، أما خصومها فقد حددها حسب ما تم التصريح له به من ديون في مبلغ 20.710.991,26 درهما، مستخلصا من كل ما ذكر أنها لم تطالب بفتح المسطرة إلا بعد ما فوتت كل أصولها، وعلى إثر توصله بهذا التقرير رفع القاضي المنتدب بدوره بتاريخ 2001/03/24 تقريرا للمحكمة اعتبر فيه أن الأفعال المنسوبة للمدعى عليه بمقتضى تقرير السنديك تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها بموجب المادة 706 من مدونة التجارة، ملتمسا من المحكمة اتخاذ ما تراه مناسبا في حق مسيرها السالف الذكر (المدعى عليه )، وبعد الاستماع لهذا الأخير بغرفة المشورة، وإدلائه بمذكرة جوابية في الموضوع أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بتمديد مسطرة التصفية القضائية للمسير المذكور، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه من طرف هذا الأخير بوسيلة فريدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت فيما انتهت إليه من تمديد المسطرة التصفية القضائية للطالب إلى "أنه تصرف في أموال الشركة المصفى لها كما لو أنها أمواله"، والحال أنه لم يثبت في حقه إتيانه لأي فعل من الأفعال التي أسس عليها السنديك تقريره سواء بتصرفه في أموال المقاولة أو استعماله لها ولا إبرامه عقود تجارية لمصلحته الخاصة أو مسكه محاسبة وهمية، وعليه فأمام أداء الشركة لديون العمال ووجود ديون ضريبية لازال احتمال مراجعتها قائما لا يمكن مؤاخذة الطالب بعدم هيكلة الشركة وعدم مسك محاسبتها، وللعلم فالشركة أدت مجموعة من ديونها بما فيها ديون العمال والأبناك ولم يتبق إلا دين إدارة الضرائب، الذي هو محل دعوى جارية أمام المحكمة الإدارية ودين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المنازع فيه من طرف المقاولة، كما ظلت تمسك محاسبتها بانتظام إلى غاية توقفها عن ممارسة نشاطها بترخيص من والي الجهة وإلا ما كان بإمكانها الحصول على مجموعة من القروض البنكية. كذلك وخلافا لما ورد بتعليل القرار المطعون فيه أدلى للمحكمة بالتركيبات المالية للشركة المتعلقة بسنة 2007 التي بالرجوع إليها يلفى أنه قام بكل ما في وسعه من أجل إنقاذ المقاولة وذلك بمساعدته لها على أداء ديونها بضخه في ماليتها مبالغ مهمة من ماله الخاص عن طريق حسابها الجاري. ثم أنه بالاطلاع على اتفاقية الصلح المبرمة مع شركة (ن) يتبين أنها موقعة من طرف كل من هذه الشركة الأخيرة وشركة (ت.م) في شخص (ل.ش) وليس الطالب، هذا فضلا عن أن الشركة مستقلة عن مسيرها وهذا الاستقلال يجعلها هي التي تتحمل تبعات التزاماتها وليس المسير.
كذا يتبين من خلال الرجوع لحكم فتح المسطرة في حق المقاولة أنه أسس على اختلال وضعيتها بشكل لا رجعة فيه وليس على الأفعال التي نسبها تقرير السنديك للفريق المسير، ومن ثم تبقى النصوص القانونية المؤسس عليها الطلب موضوع نازلة الحال غير منطبقة على الطالب، إذ أن المادة 706 من مدونة التجارة تشترط لتطبيق الجزاء المنصوص عليه بها أن يكون الممددة له المسطرة مسؤولا في الشركة وهو ما يفرض التأكد من توفر الطالب على صفة رئيس المجلس الإداري للشركة المصفى لها وإثبات تصرفه في أموالها كما لو كانت أمواله وهما شرطان غير ثابتين في النازلة. أيضا لم يثبت السنديك تفويت الطالب أصول المقاولة لحسابه الشخصي، وفي تحديده قيمة خصوم الشركة في مبلغ 20.710.991,26 درهما لم يستند لأساس، في غياب صدور مقررات قضائية بنهائية الديون المصرح لها بها، لاسيما في ظل منازعة المقاولة في تلك الديون، وتأسيسا على كل ما تقدم فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي حرفت تصريح الطالب واعتبرته إقرارا منه بتصرفه في أموال الشركة، واعتمدته في تأييدها للحكم القاضي بتمديد المسطرة للطالب، دون أن تجيب عما أثاره من دفوع، أو تلجأ لأي إجراء تحقيقي، للتأكد مما نسب إليه من تصرف في أموال المقاولة كما لو كانت أمواله الخاصة، تكون قد أساءت تعليل قرارها مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها "إن المستأنف لا ينفي أنه مسير للشركة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية (شركة (ت.م))، ولا تصرفه في جميع أصولها قبل فتح المسطرة مما أدى إلى اندثار هذه الأصول، خاصة أصلها التجاري بعد أن تم فسخ عقد كراء أصلها التجاري وسلم للمكرية التي يرأسها هو نفسه المحل المستغل به، علاوة على عدم تقديمه البيانات والوثائق والسجلات الضرورية التي تؤكد مسكه لمحاسبة الشركة، وأن هذه الوقائع أقر بها عند الاستماع إليه في المرحلة الابتدائية، ومن ثم فإنه وعلى فرض أدائه ديون العمال أو دين أحد البنوك، فإنه لا يجديه من الوقوع تحت طائلة مقتضيات الفصل 706 من مدونة التجارة التي تعتبر من قبيل الأسباب الموجبة لفتح المسطرة في حق المسؤول الذي ثبت في حقه التصرف في أموال المقاولة وإبرام عقود تجارية لمصلحه خاصة واستعمال أموال الشركة ومواصلة استغلال به عجز ومسك محاسبة وهمية وغير كاملة، وأن ثبوت إحدى هذه الوقائع فقط موجب لفتح المسطرة، ومادام أن المستأنف اقر بارتكابه لأكثر من إحدى الوقائع فإن تمديد حكم المسطرة إليه في محله ... "، وهو تعليل سليم، اعتمدت فيه فيما انتهت إليه من تأييد للحكم القاضي بتمديد مسطرة التصفية القضائية للطالب تصريحه المضمن بمحضر الاستماع إليه بغرفة المشورة بجلسة 2012/03/06، الذي أقر فيه بصفته التسييرية للمقاولة وتنازله عن المحل التجاري الذي كانت تتخذه مقرا اجتماعيا لها لفائدة المكرية التي هي شركة يتولى هو نفسه إدارتها، وأيضا تفويته لكل أصول المقاولة قبل طلب فتح المسطرة في حقها، معتبرة -وعن صواب- أن تلك الأفعال تندرج ضمن التصرف في أموال الشركة كما لو كانت أموال المسير، الذي أوجبت المادة 706 من مدونة التجارة عند ثبوت إتيانها تمديد المسطرة للمسير، فتكون بمنهجها المذكور قد تحققت بما فيه الكفاية من توفر شروط اتخاذ الجزاء
القانوني السالف الذكر في حق الطالب، الذي لم يكن كافيا دون تطبيقها له ما ادعاه من أدائه لبعض الديون أو أن الإفراغ كان بسبب رغبة المالكة في استرجاع محلها، مادام أنه ثبت لها أن التبديد شمل جميع أصول المقاولة قبل إخضاعها للمسطرة، وأن مكرية المحل ما هي إلا شركة يديرها الطالب نفسه، ولم يكن هناك ما يدعو المحكمة للجوء لأي إجراء تحقيقي، طالما أن وثائق الملف أغنتها عن ذلك، وبذلك فهي لم تحرف أي واقع بشكل نتج عنه خرق قانوني، وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.