محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/648 — قرار عدد: 2023/158 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 غشت 2021 من طرف الطالب المذكور بواسطة
نائبه الأستاذ (ح.ف) والرامية إلى نقض القرار عدد 534 الصادر بتاريخ 2020/12/30 في الملف عدد
2020/1622/437 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة
(ف.ش) تقدمت بتاريخ 2020/11/02 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور عرضت فيه أن العلاقة
الزوجية بينها وبين زوجها المدعى عليه (ع. ط) انتهت بالطلاق، وأنهما أنجبا سبعة أبناء كلهم
أصبحوا رجالا ونساء، وأنها استصدرت حكما قضى بتذييل الحكم الأجنبي القاضي بالطلاق
بينهما وبين مفارقها بالصيغة التنفيذية، والتمست الحكم عليه بتمكينها من حقوقها المترتبة عن
الطلاق: متعتها بمبلغ 400.000 درهم، ونفقتها أثناء العدة بمبلغ 30.000 درهم، وسكنها أثناء العدة
بمبلغ 20.000 درهم لجبر الضرر اللاحق بها جراء الطلاق التعسفي الذي مورس عليها. وأدلت
بوثائق، وأجاب المدعى عليه أن المطلقة ببلد أجنبي لا يحق لها المطالبة بمستحقاتها أمام القضاء
المغربي، باعتبار أن البت في هذا الطلب هو من اختصاص المحكمة المصدرة للحكم بالتطليق، إضافة
إلى أن الدعوى كيدية بامتياز الهدف منها الانتقام منه فقط، وأنه بالاطلاع على الحكم الأجنبي
يتبين أنه تم إعفاؤه من أداء أي مبلغ لها، لأن حالته المادية ضعيفة والتزاماته المالية من تأمين صحي
وإيجار ومأكل تستغرق معاشه الذي يتقاضاه، وأنه إذا ما أضيف إليه هذه المستحقات فإن ذلك
سيساهم في إفقاره، والتمس الحكم برفض الطلب، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ
2020/07/20 حكما على المدعى عليه بأدائه للمدعية واجب متعتها بمبلغ 30.000 درهم، وواجب
سكنى عدتها بمبلغ 3000 درهم، فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله
بتحديد مصاريف السكن خلال العدة في مبلغ 9000 درهم، ومبلغ المتعة في مبلغ 200.000 درهم
بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نالبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تحب
عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.
وحيث يغيب الطاعن القرار في الفرع الأول من الوسيلة بفساد التعليل المنزل منزلة
العدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت المتعة غير تعويض، وأنها لا ينطبق عليها أثر التقادم في الفصل
286 من ق. ل.خ، مع أن العمل القضائي استقر على اعتبار المتعة تعويضا عن ما طال الزوجة من
تطليقها من زوجها، واستدلت المحكمة على توجهها المغلوط بأن التعسف في إيقاع الطلاق يرفع
من قدره فقط، ولا يحول دون الحكم به إذا لم يتوافر (كذا)، وأن التوجه القطالى استقر على عدم
تمتيع المرأة إذا تقدمت بالطلب بنفسها، مما يؤكد أن الأمر يتعلق بتعويض للزوجة عن طلب الزوج،
مما يجعل المتعة يسري عليها ما يسري على التعويض المدني، وأثار أنه طالما أن المطلوبة تقدمت
بالطلب بعد مرور أزيد من 13 سنة من إيقاع الطلاق فإن التقادم المثار والمتمسك به جادير
بالاستجابة عكس التحليل الخاطئ الوارد في القرار موضوع الطعن بالنقض، والتمس نقضه.
لكن، حيث إنه طبقا للمادتين 84 و113 من مدونة الأسرة فإن المتعة من اثار الطلاق
والتطليق عند الاقتضاء، وأنه وفق المقرر فقها في مفهومها والحكمة منها: هي ما يعطيه الزوج
المطلقنه الجير الألم الحاصل لها بطلاقه إياها، الزرقان على مختصر الشيخ خليل ج.4. من المجلد الثاني
ص 149 وهو ما للخرشي ج.4. من المجلد الثاني ص 87. وهى هذه الخصوصية تخالف التعويض،
والمحكمة مصدرة القرار لما لم يثبت لها من وثائق الملف أن الحكم الأجنبي القاضى بالطلاق بين
الزوجين قضى للمطلوبة بشيء وأنها تنازلت عن مستحقاتها، واعتبرتها بذلك عنة في المتعة التي لا
تتحقق الغاية المقررة شرعا لها إلا بالقضاء للمطلوبة بها، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بها فإنها
جعلت لما قضت به أساسا، وردت به على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلة على غير أساس.
ويعيبه في الفرع الثاني من الوسيلة بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة
رفعت مبلغ المتعة المحكوم بها دون إجراء أي بحث، مكتفية في تعليلها بالعناصر الواردة في الحكم
الأجنبي من انه أي الطاعن تم إعفاؤه من اداء مبلغ للمطلوبة، لكون حالته المادية ضعيفة، ولأن
دخله المحدد في مبلغ 859.60 أورو خاضع لاقتطاعات أقساط التأمين الصحي ومصاريف السكن
وقسط شهري لتغطية فين زوجي، وهذا يعتبر حجة وقرينة قوية غير قابلة لإثبات عكس ما فيها،
ورغم ذلك رفعت واجب المتعة إلى المبلغ المذكور، دون مراعاة ما جاء في الحكم الأجنبي من عمر
وضيق ذات ياد، ودون إجراء أي بحث حتى تكتبين ما يخضع له داخله من اقتطاعات وقيمتها، وهل
هو قادر على أداء المبلغ المحكوم به أم لا؟ مما يدل على أهمية البحث الاجتماعي حول الدخل
وأسباب الطلاق، إضافة إلى أن المحكمة قد أقرت بانعدام التعسف بالطلاق، ومع ذلك رفعت مبلغ
المتعة إلى ما ذكره والتمس نقض القرار.
حيث ضح ما عايه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به
محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق عناصر القانون، والمحكمة مصدرة القرار لما وقعت
مستحقات المطلوبة، وخاصة المتعة من مبلغ 30.000 درهم إلى مبلغ 200.000 درهم ، دون إبرازها
في قرارها ما يبرر هذا الرفع، والحال أن الطاعن أثار أن دخله 59.60% أورو، وأنه خاضع
الاقتطاعات أقساط التأمين، ومصاريف السكن، وقسط شهري لتغطية دين زوجي، وأن الحكم
الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية أوتريخت جاء فيه بأنه يتقاضى معاش الشيخوخة بمبلغ
959.60 أورو شهريا، وليس بمقدوره أداء نفقة الابن القاصر، دون أن تبحث في وضعيته الماذية
الحالية والاجتماعية، وقيما إذا كانت له مداخيل أخرى لم يصرح بها، حتى تقف على دخله
الحقيقى، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا،
وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرقيها على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف:
ويه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
تمحكمة النقضى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من السيد محمد برهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمون مقرراً وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء
ويمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إكرام اوداود.