محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/5/1/6160 — قرار عدد: 2014/452 — بتاريخ: 2014-07-01

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبة ملكية الشقة الكائنة بعنوانها وأن الطالب يستغل محله كمشواة للدجاج إلى وقت متأخر من الليل دون مراعاة للقوانين الجاري بها العمل مع ما يسببه من إزعاج وتشويش ملتمسة الحكم عليه برفع الضرر، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير ( ........ ) وبحث بين الطرفين والشهود وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بإلزام الطالب بإغلاق محله على الساعة العاشرة ليلا والكف عن الإزعاج والضوضاء ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب، فصدر القرار المطعون فيه بالتأييد مع التعديل بخصوص ساعة الإغلاق بتحديدها في الثانية عشر ليلا.

حيث يعيب الطالب على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الفريدة انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني باعتماده في الإثبات على محضر المعاينة المنجز في غيبته بتوجيه من المطلوبة والذي تعارضه الخبرة القضائية التي أفادت انعدام الضرر وان محاضر المفوضين القضائيين لا تندرج ضمن وسائل الإثبات المنصوص عليها قانونا فضلا عن كون المحكمة أمرت بإجراء خبرة ولو كانت محاضر المفوضين القضائيين حجة لا يطعن فيها إلا بالزور لما أمرت بإجراء خبرة . لكن، حيث إن الدعوى تتعلق برفع ضرر ناجم عن إخلال بالتزام عدم إزعاج الجوار والإخلال به يرتب المسؤولية التقصيرية التي يمكن إثباتها

بجميع الوسائل بخلاف الالتزامات التعاقدية التي حدد القانون وسائل إثباتها، واعتماد المحكمة محضر المفوض القضائي يدخل في إطار سلطتها التقديرية للحجج المعروضة عليها لأن المحضر المعتمد صدر عن جهة مختصة في إطار ما يخوله القانون للمفوضين من إجراء معاينات طبقا للفصل 15 من القانون المنظم لمهنتهم، ومن حق المحكمة أن تعتمد ما عاينه المفوض القضائي من تجاوز العمل لمنتصف الليل لان الطاعن لم يثبت ما يخالفه والوسيلة بدون أساس.

ويعيب على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني لكون النشاط المزاول بالمحل لا يدخل ضمن الأنشطة المضرة بالصحة والخطرة التي تتطلب ترخيصا قانونيا لمزاولتها وأن مثل هذه الأنشطة لا يرخص بها إلا بعد بحث إداري وأجل وعدم تعرض الجيران وما أشار إليه المفوض هو أعمال مألوفة كالدردشة وضجيج الطاولات وجمع النفايات.

لكن، حيث إن البحث وعدم تعرض الجيران على فتح محل مضر بالصحة أو مقلق للراحة وفق ظهير 1914 لا يمنع المطالبة برفع أضرارها متى ثبتت بعد الترخيص لها بمزاولة نشاطها لان الضرر يزال في جميع الأحوال، والمحكمة ثبت لها بمحضر المفوض القضائي وجود ضجيج الآلات والأواني وجر قارورات الغاز وأصوات الزبناء في وقت يتجاوز منتصف الليل المخصص للنوم وهو وقت لا تعتبر فيه مثل هذه الأمور ضررا مألوفا، والوسيلة بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.