محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/4/1/6119 — قرار عدد: 2015/98 — بتاريخ: 2015-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 3938 الصادر بتاريخ 2014/05/26 في الملف عدد 2013/1/4593 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المطلوب تقدم بتاريخ 23 نونبر 2011 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي أعقبه بآخر إصلاحي بتاريخ 03 فبراير 2012، عرض فيهما أنه يملك شياعا مع الطاعن العقار ذي الرسم عدد 71832/س الكائن بالبيضاء سيدي عثمان، والتمس قسمته عينا وإلا بيعه بالمزاد وفرز نصيبه. وأجاب الطاعن بأن المدعى فيه مثقل برهن والتمس عدم قبول الدعوى، وأمرت المحكمة بخبرة قام بها الخبير عبد العالي (ب) الذي انتهى إلى اقتراح مشروعين لقسمة المدعى فيه عينا، وفي حالة عدم اتفاق الطرفين على أحدهما حدد ثمن افتتاح بيعه بالمزاد. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/04/30 في الملف عدد 2011/21/3955: "بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد العالي (ب) والحكم بإنهاء حالة الشياع بين المالكين في العقار ذي الرسم العقاري عدد 71832/س عن طريق التصفية، الأمر ببيعه بالمزاد العلني على أن يكون الثمن الافتتاحي هو 900000 درهم"، واستأنفه الطاعن ناعيا على الحكم تحريفه الخبرة ذلك أن المدعى فيه قابل للقسمة العينية والخبرة أوردت مشروعين لقسمته عينا. وبعد انتهاء أوجه الدفع والدفاع قضت المحكمة: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوب

ولم یجب.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث مما يعيبه الطاعن على القرار عدم التأكد من الوقائع وعدم الجواب عن دفوعات تقدم بها وعدم تضمين القرار أجوبة الطرفين واعتماده خبرة غير موضوعية كما عابه بالخطأ في التعليل

العدد 21- سنة 2015

وبانعدامه، ذلك أن المدعى فيه يتكون من طابق سفلي وطابق أول مع السطح قابل للقسمة العينية وأن الخبير الذي انتدبته المحكمة اقترح مشروعين لقسمته عينا، والطاعن أدلى لمحكمة الموضوع بإشهاد مكتوب يلتزم بمقتضاه إعطاء الأسبقية في اختيار أحد المشروعين المذكورين لشريكه المطلوب إنهاء لحالة الشياع، وهو ما لم تلتفت إليه المحكمة مما يعرض القرار للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه من المقرر قانونا وقضاء أنه لا يصار إلى

قسمة التصفية إلا إذا تعذرت العينية لمانع القانون أو لطبيعة الشيء أو لتعذر الانتفاع ولو بأصغر

نصيب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببيع المدعى فيه بالمزاد العلني بعلة: "أن طرفي التراع غير متوافقين على إجراء قسمة عينية في إطار المشروعين الذين اقترحهما الخبير"، دون أن تبين المانع من القسمة العينية، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو

بمثابة انعدامه وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد حسن منصف - المقرر: السيد عبد الواحد جمالي الإدريسي - المحامي العام:

السيد نور الدين الشطي.