محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/4206 — قرار عدد: 2018/15 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2015/10/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 155 الصادر بتاريخ 2015/07/13 في الملف عدد 2015/1124/79 عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/10/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن احمد مزوز لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب . وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف وقرار غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بوجدة المطعون فيه، أنه بتاريخ 2013/04/03 توصلت كتابة هيئة المحامين بوجدة بشكاية المسمى (ع.ش) بن احمد اورد فيها صاحبها انه كلف الاستاذ (س.ز) للنيابة عنه في الملف الاداري عدد 11/11/539 و11/11/873 المحكوم بتاريخ 2012/02/14، وانه اتفق معه كتابة على الاتعاب المحددة في 20000 درهم وان الاستاذ (س.ز) قام باضافة النسبة المائوية بوثيقة الاتفاق مؤكدا انه سيتقدم بشكاية من اجل التزوير بوثيقة للنيابة العامة . وانه بتاريخ 2014/01/10 توصلت كتابة الهيئة ايضا بشكاية من المسمى (ص. ع) أورد فيها أنه كلف الاستاذ (س.ز) من اجل الدفاع في قضية الترامي على ارضه وأدى له مبلغ 2500 درهم اتعابا للقضية غير انه لم يتخذ أي اجراء في الملف .
وانه بتاريخ 2014/03/19 وردت على كتابة الهيئة شكاية الاستاذ (ن) المحامي بهيئة وجدة اورد فيها ان الاستاذ (س.ز) استقبل والد موكلته المسماة (ش.١) بمكتبه وحاول تشكيكه في الاجراءات التي قام بها من اجل الطلاق الاتفاقي مضيفا انه حاول استدراج كاتبه من اجل تمكينه من شهادة الاحتياج المتعلقة بملف موكله (ص. ع)، وانه بتاريخ 2014/03/26 ورد على كتابة الهيئة شكاية الاستاذ محمد (خ) اورد فيها ان الاستاذ (س.ز) اتصل بمكتبه واخبره شخصيا انه تقدم بطلب اخراج القضية من المداولة مرفق بمستنتجات على ضوء البحث مع مقال مضاد، وبعدما تسلم منه نسخة من المستنتجات المذكورة كتب على صفحتها الاولى ما يفيد توصله بها، الا انه فوجئ بصدور الحكم في الموضوع لان الاستاذ (س) لم يرفق المذكرة بطلب الاخراج من المداولة، معتبرا ذلك مخالفة مهنية خطيرة وممارسة مهنية غير مشرفة منطوية على سوء النية. وانه بتاريخ 2014/04/15 توصلت كتابة الهيئة بشكاية من المسمى (١.١) مفادها ان الاستاذ (س.ز) سجل دعوى باسمه امام المحكمة الادارية بوجدة دون سبق تكليفه بذلك وتقاعس عن تقديم تنازله عن النيابة الى ان قدم في الموضوع شكاية الى الوكيل العام للملك، وقد توصل لاحقا بتنازل اخر عن الدفاع والحال انه لم يكلفه بتاتا بالنيابة عنه في أي ملف، كما قدم الاستاذ (س) ضده دعوى امام المحكمة الابتدائية بالناظور في 2012/05/10 وهو تاریخ كان سيدعي نيابته عنه، وهذا الوضع ينطبق كذلك على اخته (ا. م) التي لم يسبق لها ان كلفته في أي ملف. وانه بتاريخ 2014/05/29 تقدم نفس المشتك بشكاية استدراكية بتمادي الاستاذ (س) في الاحتيال عليه بتقديم مذكرات بواسطته في اسم دفاع اخر بهدف دعم موكليه ضده مرفقا شكايته بمذكرة في اسم الاستاذ (ا. ط) الذي رافق في أحد الايام موكليه الى منزل اخته (ا.م) من اجل تبليغها بالاستدعاء.
وانه بناء على هذه الوقائع وبعد عرض هذه الشكايات على مجلس الهيئة من طرف نقيبها تم تعيين الاستاذ (ز) الحسين مقررا في الملف لإنجاز تقرير مفصل في جميع هذه الشكايات بعد البحث والاستماع، وانه عل اثر احالة هذه الشكايات على العارض /الطالب وتقديم هذا الاخير لاجوبته عنها نافيا المنسوب اليه جملة وتفصيلا، وبعد استماع المقرر الى اطراف الشكايات الواردين اعلاه وتحرير محاضر في ذلك من طرفه وإجراء زيارتين وتفتيشين لمكتب الطالب وتحرير تقرير في ذلك، تقرر على اثره من طرف المجلس متابعة الطالب في جلسة استدعي لها بموجب استدعاء وجه له بتاريخ 2014/10/16 للحضور لجلسة 2014/11/03. وبعد تمام الإجراءات صدر عن مجلس الهيئة التأديبي
مقرره القاضي بمتابعة الأستاذ (س.ز) من اجل المخالفات المهنية المنسوبة إليه والمتمثلة في: 1- عدم التقيد بمبادئ التجرد والنزاهة والكرامة والشرف؛ 2-عدم التقيد بالحقوق والواجبات المفروضة على المحامي؛ 3- مخالفة النصوص القانونية والتنظيمية وقواعد المهنة واعرافها والاخلال بالمروءة والشرف؛
4 - عدم احترام اليمن القانونية.
والحكم: اولا: بإيقاف البت في شكاية المسمى (ع.ش) بن احمد الى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية الجارية في حق الاستاذ (س) زكرياء؛ ثانيا: توقيف الاستاذ (س.ز) المحامي بهئية المحامين بوجدة عن ممارسة المهنة لمدة سنتين. استانف هذا المقرر الطالب، وبعد ادلاء الطرفين بمستنتجاتهما واستيفاء الاجراءات، اصدرت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بوجدة قرارها المطعون فيه "بتاييد المقرر التاديبي الصادر عن مجلس هيئة المحامين بوجدة بتاريخ 2015/03/04 في الملف عدد 2014/02 مبدئیا مع تعدیله وذلك بالاقتصار على عقوبة الايقاف عن ممارسة المهنة لمدة خمسة عشر شهرا وتحميل الطاعن الصائر." في وسيلة النقض الاولى بفروعها الاربعة: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر باحد الاطراف، ذلك من ناحية اولى ان الطاعن تمسك امام المحكمة ببطلان اجراءات المتابعة لا من حيث الامر بالاستدعاء الذي اصدره مجلس الهيئة ولا من حيث خرق الفصول 67 و68 و69 من قانون المهنة، فالامر بالاستدعاء خلاف ما ينص عليه الفصل 68 من قانون المهنة لم يتضمن ملخصا للوقائع موضوع المتابعة وجاء موقعا من طرف كاتب الهيئة ودون توقيع النقيب الذي يراس ويمثل المجلس قانونا بالاطلاع على مضمون وموضوع المتابعة فانها مستندة على مجموعة من شكايات مقدمة للسيد النقيب في اطار الفصل 67 من قانون المهنة ولم يصدر النقيب بشانها قرار المتابعة وطال بعضها التقادم مما يعني صدور قرار ضمني بحفظها ولم يصدر عن غرفة المشورة قرار بالغاء قرار الحفظ الضمني
لهذه الشكايات طبقا للفصل 68 من قانون المهنة المذكور حتى تكون اجراءات المتابعة سليمة من الناحية الإجرائية والمسطرية، ما يبقى معه اعمال مقتضيات الفصل 69 من القانون الاساسي الذي يخول للمجلس حق وضع يده تلقائيا عن كل اخلال بالنصوص القانونية او التنظيمية او قواعد المهنة. .. منعدم الاساس عكس ما ذهبت اليه المحكمة لكون اعمال هذا الفضل 69 لا يجب ان يتعارض مع باقي النصوص ومنها الفصل 67 من نفس القانون الذي اعطى صلاحية المتابعة التاديبية كاصل للسيد النقيب شريطة ان يتعلق الامر بشكاية مكتوبة ولمجلس الهيئة في ما عدا ذلك، وهو ما کرسه العمل القضائي في العديد من قراراته ومنها ما تم الادلاء به امام المحكمة المطعون في قرارها بالنقض ويزكي هذا الطرح ما نصت عليه المادة 144 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بوجدة. وقد اعبرت المحكمة ان المجلس وضع يده تلقائيا على المخالفات المنسوبة للطاعن في حين ان الامر يتعلق بشكايات مكتوبة ومعروضة على انظار النقيب ولم تكلف نفسها عناء الاطلاع عليها، ما يجعل قرارها مشوبا بالبطلان. ومن ناحية ثانية فقد قررت محكمة الاستئناف ان تبت في القضية علنيا انتهائيا رغم ان المادة 95 من قانون المهنة توجب ان تجرى المناقشة في جلسة سرية وينطق بالمقرر في جلسة علنية ما معناه ان المحكمة اجرت وعن غير حق المناقشة في جلسة علنية ولم تجرها في جلسة
سرية كما ينص على ذلك القانون ما يجعل القرار المطعون فيه من هذه الناحية عرضة للنقص. ومن ناحية ثالثة فان استدعاء السيد النقيب لسماع ملاحظاته في قضايا التاديب امام غرفة المشورة وهي تبت في قرار مجلس الهيئة لا يعني ان مجلس الهيئة طرف في الدعوى ولا يملك بذلك مجلس الهيئة صفة الحضور الى غرفة المشورة للدفاع عن مقرره، والثابت من محضر جلسات القرار المطعون فيه ان الاستاذ الحسين (ز) حضر نيابة عن مجلس الهيئة وادلى بمجموعة من الملاحظات والدفوع دفاعا عن مقرر الهيئة، والمحكمة لما قضت بقبول الطعن الموجه من طرف العارض ضد كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة ومجلس الهيئة تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به من قبول الطلب في مواجهة هذا الاخير لانعدام صفته وعرضت بذلك قرارها للنقض. وبالاطلاع على محاضر الجلسات سيما جلستي 2015/04/20 و 2015/05/25 يتضح ان المحكمة لم تحترم مقتضيات المادة 95 من قانون المهنة لما بتت في القضية بهيئة متركبة من الرئيس الاول وثلاث مستشارين فقط بحضور
ممثل النيابة العامة ذكر اسمه والحال انه كان يتوجب ان يحضر الجلسة بالاضافة الى الرئيس الأول الذي يترأسها اربعة مستشارين وفق ما تنص عليه المادة 95 المذكورة اعلاه ما ينعدم معه في القرار المطعون
فيه توفر النصاب القانوني لعقد الجلسات الانفة الذكر، والقرار لذلك عرضة للنقض. ومن ناحية رابعة فقد تمسك الطاعن بكون الامر بالاستدعاء الصادر عن مجلس الهيئة غير قانوني لانه لم يوقع من طرف من له الصفة أي النقيب الذي يمثل المجلس ويراسه. وما اجاب به النقيب وتبناه كل من النيابة العامة والمحكمة المطعون في قرارها من أن قانون المهنة في مادته 95 يخول لكاتب الهيئة تبليغ قرارات المجلس، لا يستقيم لكون الدفع بعدم مشروعية وقانونية الامر بالاستدعاء الصادر عن مجلس الهيئة لا يرمي إلى المنازعة في سلامة التبليغ وانما يعيب في موضوع التبليغ أي الامر بالاستدعاء الصادر عن مجلس الهيئة بتاريخ 2014/10/13 والذي يفترض ان كان فعلا صادرا عن المجلس ان يوقعه النقيب الذي يمثله ويراسه وكذا كاتب المجلس الذي حرره، والحال انه موقع من طرف الكاتب دون توقيع الرئيسن كما ان الامر المذكور لم يتضمن ملخصا للوقائع كما توجب المادة 68 من قانون المهنة، والمحكمة بعدم التفاتها لهذا الامر واكتفائها بالقول ان الامر بالاستدعاء جاء طبقا للفصل 93 من قانون المهنة، تكون عرضت قرارها للنقض. لكن، من جهة حيث انه بما ثبت للمحكمة من ان الشكايات الستة موضوع متابعة الطالب
من طرف مجلس الهيئة وردت على كتابة هذا الاخير في تواريخ مختلفة، وانه تبعا لذلك فان من باشر اجراءات المتابعة في حق الطاعن مو مجلس الهيئة وليس النقيب حتى يثار بشان هذه الاجراءات خرقها للمقتضيات المنصوص عليها في كل من الفصلين 67 و68 من قانون مهنة المحاماة، فان ما قضت به من صحة تبليغ الاستدعاءات الصادرة عن مجلس الهيئة الى الطاعن بمبادرة من كاتب المجلس لتوفره على الصفة القانونية لتوجيه استدعاء مجلس الهيئة وتبليغ مقرراته وكذا في عدم انطباق مقتضيات الفصل 68 من قانون المحاماة المذكور المرتبطة بالحالة التي يقرر فيها النقيب متابعة المحامي وليس الحالة التي تتم فيها المتابعة بناء على وضع مجلس الهيئة يده تلقائيا على ملف القضية الذي هو حال النازلة
والتي تنظمها مقتضيات الفصل 69 من نفس القانون، يكون قرارها مستند الأساس القانوني بالنظر إلى وقائع النازلة تفيد أن منطلق المتابعة المباشرة في حق الطاعن كان ورود شكايات ضده موجهة الى كتابة مجلس الهيئة وليس الى النقيب والى ان من باشر اجراءات التحري وتعيين مقرر في القضية للبحث في الشكايات الواردة على كتابة مجلس الهيئة الذي يبقى لذلك وحده الذي حدد فصول المتابعة واصدر بعد استكمال الاجراءات مقرره المطعون فيه امام غرفة المشورة فضلا عن ان ما فصلته المحكمة في قرارها من ان المستانف قد حضر جلسة محاكمته وتم اشعاره بالمخالفات المنسوبة اليه والوقائع المؤيدة لها، وان الغاية من الاستدعاء تكون بذلك قد تحققت بحضوره وتقديمه لاوجه دفاعه، مستند الأساس القانوني كذلك في هذا الجانب بالنظر الى عدم اثبات الطاعن لضرر اصابه جراء الخرق المسطري المدفوع به على فرض صحته على اعتبار ان الفصل 49 والفصل 359 من قانون المسطرة المدنية يفيدان أن حالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية وخرق قاعدة مسطرية لا تقبل الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت وهو ما لم يثبت في النازلة. ومن جهة ثانية فانه لما كان الاصل في مناقشات غرفة المشورة في القضايا التاديبية للمحامين انها سرية فان صدور قرارها بالبت علنيا وانتهائيا في القضية لا يعني ان هذه الغرفة ناقشت معطيات القضية واستمعت إلى الاطراف وتلقت ملتمساتهم الكتابية للوكيل العام للملك في جلسات علنية وبما نصت عليه المادة 95 من قانون المهنة في فقرتها الاخيرة من ان "المناقشات تجري في جلسة سرية وينطق بالمقرر في جلسة علنية"، فان منطوق قرار غرفة المشورة المطعون فيه بما جاء من ان "محكمة الاستئناف وهي تبت في غرفة المشورة علنيا انتهائيا قررت :. ..... " غير متعارض مع مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 95 من قانون المحاماة المذكورة، كما ان قبول الطعن في مقرر مجلس الهيئة الذي ادخله الطاعن طرفا في مقال استئنافه لم يرتب أي اثر سلبي على مصالح الطاعن على اعتبار ان الطاعن هو من ادخل مجلس الهيئة في مقاله الاستئنافي وتوجيه الاستدعاء اليه وحضور ممثل عنه للادلاء بملاحظاته تم بناء على ذلك الدخال ولم يبين الطاعن ان قبول الاستئناف في مواجهة المجلس وان كان عديم الصفة فيها الحق به ضررا حتى يعتد به لنقض القرار المطعون فيه اعمالا للمقتضيات القانونية المنظمة في المادتين 49 و359 من قانون المسطرة المدنية المذكور اعلاه. واخيرا فانه بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه صدر عن غرفة المشورة لمحكمة الاستئناف بوجدة وهي متركبة من رئيسها واربعة مستشارين بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط، ما يكون معه الدفع المثار بهذا الخصوص عديم الأساس القانوني، والوسيلة بفروعها الاربع غير مستندة على اساس.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على اساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه من ناحية اولى فإن المحكمة اقتنعت بإدانة الطاعن بما هو منسوب اليه من مخالفات دون ابراز العناصر التكوينية للمخالفات موضوع المتابعة وما استندت عليه من وسائل الاثبات التي يفترض ان تكون وسائل قانونية وشرعية، فبالنسبة لشكاية المسمى (ص. ع) فقد
كانت موضوع تنازل من جهته ما يجعل عنصر الضرر غير متحقق، كما هو الشان بالنسبة لشكاية الاستاذ محمد (خ) الذي وإن أكد الطاعن انه بلغ بالفعل بالمذكرة الجوابية المدلى بها في الملف خلال فترة المداولة والمؤشر عليها من طرف المشتكي الاستاذ محمد (خ) ، لكن المحكمة لم تعمل على اخراج الملف من المداولة في اطار سلطتها التقديرية وبقيام الطاعن بتبليغ هذه المذكرة الى زميله -المشتكي- الذي اشر عليها تنتفي سوء نية الطاعن وتنتفي معه المخالفة المنسوبة اليه. وبتغاضي المحكمة عما أثاره الطاعن وما أدلى به من حجج وكذا عن مقتضيات المادة 38 من القانون الداخلي المتمسك بها من طرف الطاعن وعدم إبرازها وجه المخالفة التي قام بها، يكون قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض. ومن ناحية ثانية وفيما يخص شكاية الاستاذ علي (ن) فان المحكمة قد استندت الى شكاية المسمى محمد (ط) الذي يعتبر أجيرا للمشتكي وكذا الى تسجيل صوتي ووجه به الطاعن امام المجلس التاديبي نافيا كل ما ورد فيه بعلة ان السيد محمد (ط) لم يسبق أن اتصل به مدليا بكشف المكالمات الواردة على هاتفه من مؤسسة اتصالات المغرب ملتمسا اجراء خبرة على القرص المدمج للتاكد مما جاء فيه ولم تعر المحكمة هذا الطلب اهتماما رغم جديته، وان عدم الجواب هذا يعتبر انعداما للتعليل وخرقا لمقتضيات الفصل 108 من قانون المسطرة المدنية التي لا تجعل للتسجيل الصوتي أي حجية عدا في حالات استثنائية، وبالتالي انكارا لحق الدفاع المفضي الى نقض القرار المطعون فيه. ومن ناحية ثالثة وبخصوص شكاية المسمى (١.١) المقدمة بتاريخ 1 مارس 2014 فان هذه الشكاية لا تعدو أن تكون تكرارا لشكايته السابقة المقدمة في يونيو 2011 أي بعدما يزيد عن ثلاث سنوات ما يجعلها متقادمة تقادما ثلاثيا غير محق لاي طرف اثارتها، فضلا عن ان ما ورد بهذه الشكاية من ان الطاعن لا ينوب عن المسماة مليكة (١) ليس من حق المشتكي اثارته وتقديم شكاية بشانه دون توكيل وفي ترجيح المحكمة لاقوال المشتكي بهذا الخصوص خرق واضح لما استقر عليه العمل القضائي من ان نيابة المحامي كاصل لا تستدعي اثباتها بمكتوب الا ما استثني بنص خاص، وما تحججت به المحكمة من ان المخالفة قائمة في حق الطاعن اعتبارا لانه تنازل عن نيابته خارج مسطرة التنازل قول لا يغني من الحق شيئا. ولم توضح من اين استمدت هذا الدفع ولكون تنازل الطاعن جاء في اطار مقتضيات المادة 48 من قانون المهنة بعد طلب المشتكي لذلك وكذا في اطار مقتضيات المادة 47 حسب الثابت من التنازل ومن محضر تبليغه المدلى بهما اثناء الجلسة في غرفة المشورة، والقرار المطعون فيه باستبعاده لحجج الطاعن دون تعليل يكون قد جانب الصواب عرضة للنقض. ومن ناحية رابعة، فان شكاية الاستاذ (.ط.١) لم يتوصل بها الطاعن من طرف النقيب قصد الافادة والجواب وما جاء فيها من ان الطاعن اصطنع مذكرة باسمه وانه لا ينوب في الملف يفنده محضر جلسات المحكمة الذي ادلى الطاعن به والذي يفيد قيام نيابته في الملف بل حضوره وادلاءه بالمذكرات الجوابية . .... كما ادلى الطاعن بالاضافة الى محضر الجلسة المذكور بمذكرات تعود للاستلاذ (ل) تخص ملفات اخرى لغاية مقارنة التواقيع والخواتيم المضمنة بها مع تلك المضمنة بالمذكرات موضوع الشكاية ملتمسا اجراء خبرة خطية عليها تحقيقا للدعوى سواء امام المجلس التاديبي او امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه معززا ذلك
بمحضر الجلسة الذي يفيد الحضور الشخصي للاستاذ (ل) وادلاءه بالمذكرات موضوع الشكاية. وباعتماد المحكمة لتصريحات الاستاذ (ل) واستبعادها محضر الجلسات المدلى به في الملف من طرف الطاعن دون تبرير وهو محضر رسمي موقع من طرف رئيس الجلسة وكاتب الضبط ودون اجراء خبرة خطية على المذكرات المتنكر لها وتبرير ذلك بكون الطاعن اكتفى بالانكار المجرد، يكون قرارها متسما بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. ومن ناحية اخيرة، فقد سبق للطاعن ان تمسك امام غرفة المشورة بضرورة ادلاء مجلس الهيئة بجميع الوثائق والحجج سواء المدلى بها من قبل المشتكين او المتمسك بها من طرفه بالاضافة الى باقي وثائق الملف برمته خاصة محضر جلسة المحاكمة امام مجلس الهيئة، إلا ان المجلس ادلى بالوثائق الخاصة بالمشتكين دون الحجج الخاصة بالطاعن واكتفى بالادلاء بالمذكرات دون مرفقاتها ولم يدل بالملف الخاص بشكاية الاستاذ علي ال (ن) باستثناء القرص المدمج بما في ذلك كشوفات المكالمات الهاتفية والشكايات المقدمة ضده من طرف الطاعن، ولم يدل بمحضر جلسة محاكمة الطاعن رغم امهاله من طرف غرفة المشورة لاكثر من ثلاث مرات وهو (المحضر) عنصر اساسي في محاكمة الطاعن، ولما كونت المحكمة قناعتها بإدانة الطاعن دون ان تبسط رقابتها على جميع وثائق الملف وحججه اعتبارا لما ذكر اعلاه، يكون قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض .
في الرد على الوسيلة الثانية:
لكن، حيث ان تقييم الحجج مما تستفرد به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض في ذلك الا من حيث التعليل الذي يجب ان يكون سائغا ومقبولا. وبالرجوع إلى نازلة الحال، فان متابعة الطاعن التاديبية من طرف مجلس هيئة المحامين بوجدة استندت على وقائع محددة منطلقها الشكايات الست الواردة على كتابة المجلس المذكور، سلكت بشانها مسطرة تقصي الحقائق المنظمة بفصول قانون هيئة المحامين بغاية استجلاء الحقيقة ولغاية تكوين قناعته عمد الى تعيين عضو منه مقررا للبحث مع المشتكين والمشتكى به -الطاعن- فكان ان استمع اليه بخصوص الشكايات المقدمة ضده وقدم الاخير الجواب والتوضيح عن كل واحدة من هاته الشكايات، وبناء على محضر الاستماع أجريت من طرف المقرر رفقة الاستاذ (ف) زيارة وتفتيش لمكتب الطاعن وعلى اثرها قرر المجلس متابعة الطاعن من اجل المخالفات المهنية المنسوبة اليه واستدعاءه للمثول امام مجلس الهيئة المنعقد كهيئة تاديبية، ولما كان ان خلص المجلس من خلال دراسته لوقائع النازلة والاستماع الى المشتكين الى صحة ما نسب الى الطاعن:
أولا: بخصوص شكاية الاستاذ (ن) وكاتبه (ط) محمد الذي أكد ان الطالب طلب منه شهادة عدم الاحتياج من ملف الاستاذ (ن) وأنه أخبر هذا الأخير بذلك وصرح وتمسك بعد ذلك امام المقرر وحرر اشهادين بذلك .. والمحكمة لما اعتبرت ان التصريح المذكور يشكل حجة ودليلا كافيا بقيام وثبوت المخالفة المهنية في هذا الجانب وأن محاولة التشكيك فيما تضمنه القرص المسجل وانكار
ما تضمنته تصريحات الكاتب أمام المقرر وما حملته الاشهادات يبقى عديم الأثر، تكون قد أبرزت العناصر التكوينية لهذه المخالفة.
ثانيا: بخصوص شكاية المسمى (١.١) ومن معه، فإنه بنفي هذا الاخير القاطع امام المقرر لنيابة الطاعن عليه نيابة قانونية وتمسك الطاعن بذلك واستناد المحكمة على كون المشتكين اوضحوا بانه لولا تدخل الوكيل العام لما تنازل الطاعن عن نياتبته عنهم والتي لم يوكلوه ابدا للقيام بها، تكون المحكمة باعتبارها ان ذلك يشكل مخالفة مهنية بحكم أن الطاعن تنازل عن الدفاع خارج مسطرة التنازل المعمول بها بمجرد تقديم شكوى ضده ممن يعنيهم الأمر، تكون قد أبرزت كذلك في هذه المخالفة عناصر تکوینھا.
ثالثا: بخصوص شكاية الاستاذ محمد (خ) ، فان ما استندت عليه المحكمة لتكوين قناعتها من "ان الطاعن تمسك بخصوص شكاية الاستاذ محمد (خ) بانه لا يد له في ما وقع ما دام ان المحكمة لها الصلاحية الكافية لاخراج الملف من المداولة وان المشتكي تنازل عن شكايته .... يرد لان تنازل المشتكي عن شكايته لا تاثير له على المخالفة والعقوبة المقرر بها قضاء ولان قرار المحكمة لا يحول دون قيام الاخلال بالاعراف المهنية وقواعد حسن النية عند التعامل مع الزملاء الخصوم في القضايا، لذلك فان مخالفة من هذا الباب تبقى قائمة وتطالها فصول المتابعة"، مرتكز الاساس فيما خلص اليه من تكييف الفعل المرتكب من طرف الطاعن بعدم ارفاق مذكرة مستنتجات الاستاذ (خ) بطلب اخراج الملف من المداولة وضم المذكرة المدلى بها الى الملف لدراسة ما ورد بها من ملتمسات واخذها بعين الاعتبار اثناء المداولة ان اقتضى نظر المحكمة ذلك وتنازل الاستاذ (خ) عن شكايته في هذا الباب غير مجد في صدور المخالفة المنسوبة الى الطاعن عنه. رابعا: بخصوص شكاية الاستاذ (ل) ، فانه بما تاكد للمحكمة من "ان الاستاذ (ل) نفى قاطعا ان يكون قد ناب عن المسماة (م. ع) ، وان الطاعن استغل الزمالة والثقة واستعمل المطبوع الي يحمل اسمه وصفته الرسمية ومكتبه لتقديمه الى المحكمة وكانه صادر عنه ومن التصريحات التي اكدها امام المقرر وزكاه الاستاذ (ط) محمد عند الاستماع اليه من طرف المقرر عندما صرح بان المذكرات كانت تقدم في اسم المشتكي الاستاذ (.ط.١) عن السيدة المذكورة اعلاه وبان ذلك يشكل قرينة ودليلا لقيام المخالفة المهنية في هذا الشان في حق الطاعن وان انكاره المجرد لا يكفي لابعاد هذه المخالفة عنه"، ويكون قرارها مرتكز الاساس بالنظر الى انها كونت قناعتها من خلال ما ضمن بمحضر الاستماع من طرف المقرر الى المشتكي (ل) والى الشاهد في القضية الاستاذ (ط) محمد عند الاستماع إليه، وهما التصريح والشهادة التي لم يدحضها الطاعن بمقبول امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
وحيث ان المحكمة باكتفائها بمناقشة الشكايات الاربع المذكورة اعلاه وبما تاكد لها من قيام المخالفات المتعلقة بها المنسوبة للطاعن، فان قرارها مبدئيا بتاييد المقرر التاديبي مع تعديله بالتخفيض
من العقوبة اعمالا في ذلك لسلطتها التقديرية ولعدم سوابق الطاعن في هذا الميدان وكون العقوبة يجب ان يكون الهدف منها الاصلاح والتقويم مبدئيا، مصادف للصواب ومستند الاساس الواقعي
والقانوني .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد برادة اغزيول رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن احمد مزوز مقررا، سعاد المديني، سلوى الفاسي الفهري، محمد بوغالب، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.