محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3800 — قرار عدد: 2020/456 — بتاريخ: 2020-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة (ص. أ) تقدمت بتاريخ 2017/02/13 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرضت فيه أنها وظفت بجماعة الناظور المدعى عليها بتاريخ 2008/05/02، وتشغل حاليا منصب مساعد إداري من الدرجة الثالثة حسب الثابت من قرار التعيين، وأنها حاصلة على الإجازة في الحقوق منذ سنة 2001، وتطبيقا للظهير رقم 1.63.038 بتاريخ 1963/03/01 بشأن النظام الأساسي لمتصرفي وزارة الداخلية الذي يخول الحق في التعيين لحاملي الإجازة في إطار متصرف مساعد، واعتبارا إلى أن الجماعة وبطلب منها قامت بتوجيه عدة مراسلات للجهات المختصة من أجل تسوية وضعيتها الإدارية والمالية إلا أنها بقيت بدون جواب على الرغم من أن وزارة الداخلية قامت قبل سنة 2008 بتسوية وضعية العديد من الموظفين حالتهم مطابقة لحالتها كما هو ثابت من خلال قرارات تعيين زملائها في السلم المطلوب، كما أنها خلال نفس السنة قامت الجماعة المدعى عليها بتنسيق مع الجماعات المحلية بعملية إحصاء الموظفين على المستوى الوطني وأسفرت على تسوية العديد منهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية وذلك بإدماجها في درجة متصرف مساعد ابتداء من تاريخ التوظيف مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبغرامة تمديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بأحقية المدعية في تسوية وضعيتها الإدارية والمالية
وذلك بترتيبها في درجة متصرف مساعد السلم العاشر ابتداء من تاريخ 2011/01/01، مع تحميل المدعى عليها الصائر، وبرفض الطلب فيما عدا ذلك، بحكم استأنفته جماعة الناظور المطلوبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت برفض الطلب بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الدفع بعدم القبول: حيث دفعت الجماعة المطلوبة بمذكرة جوابها بعدم قبول الطعن بالنقض من الناحية الشكلية لكونه انصب على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 5696 بتاريخ 2018/12/11 في الملف رقم 2018/7208/35 في حين تغافلت الطالبة القرار الصادر في نفس الموضوع وبنفس الأطراف عدد 5918 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2017/12/26 في الملف رقم 2017/7208/626 المدلى به من طرفها رفقة مذكرتها التعقيبية المؤرخة في 2018/10/10 لجلسة 2018/10/16 والذي صدر بناء على استئنافها إلى جانب استئناف الوكيل القضائي للجماعات الترابية واكتسب حجية الأمر المقضى به بحكم أن الطالبة المذكورة عمدت إلى طلب النقض في الملف الحالي الذي صدر فيه قرار لاحق. لكن، حيث إن الطعن انصب على القرار المطعون فيه عدد 5696 بتاريخ 2018/12/11 في الملف رقم 2018/7205/95 الذي صدر إثر الاستئناف الذي تقدمت به جماعة الناظور ولم ينصب على القرار المحتج به عدد 5918 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2017/12/26 في الملف رقم 2017/7208/626 إثر الاستئناف الذي تقدم به الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الدولة المغربية ووزير الداخلية وعامل الناظور الذي هو ليس محل أي نعي من الطالبة، وما بالدفع على غير أساس.
في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وسوء ونقصان وضعف التعليل الموازي لانعدامه بعدم الرد على دفوعات هامة ومؤثرة، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها ملغية الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن الدعوى في حقيقتها لا تعتبر دعوى تغيير الإطار بناء على حصولها على الإجازة، وإنما هي دعوى ترمي إلى ملاءمة وضعية إدارية مع القانون الواجب التطبيق عليها باعتبار أنها التحقت بالجماعة المطلوبة في إطار التوظيف المباشر بتاريخ 2008/05/02، وكانت بتاريخ 2009/05/12 وقت تقديم طلب تسوية وضعيتها الإدارية والمالية تتوفر على السن القانوني باعتبارها مزدادة بتاريخ 1976/11/01 وحاصلة على الإجازة في العلوم القانونية بجامعة وجدة سنة 2001، مما تكون معه متوفرة على الشروط القانونية التي تخولها المطالبة بتسوية وضعيتها، وكان على الجماعة المعنية ترتيبها في الدرجة الوظيفية التي تناسب الشهادة
المحصل عليها طبقا للقانون الواجب التطبيق الذي هو الظهير الشريف رقم 1063.038 الصادر بتاريخ 1963/03/01 الذي يعطي لحملة الإجازة حق التعيين المباشر في درجة متصرف مساعد في فصله 9، وما يؤكد ذلك هو مبادرة وزارة الداخلية بتنسيق مع الجماعات الترابية على محاولة استدراك ذلك عن طريق إخضاع عموم الموظفين المجازين بالجماعات الترابية وهي من بينهم لعملية الإحصاء الذي اعتبر آنذاك مسلكا إداريا قصدت منه الإدارة الإدماج التدريجي لهم في الدرجة الملائمة لشواهدهم وذلك عبر دفعات (2011-2010-2009)، علاوة على ذلك أنها غير مشمولة بالمقتضيات القانونية التي تنص على اجتياز المباراة كمرسوم 2.06.377 الصادر في 2010/10/29 المحتج به الذي لم ينسخ مقتضيات ظهير 1.3.038 المشار إليه أعلاه بصفة صريحة طبقا للفصل 474 من قانون الإلتزامات والعقود، ويبقى هو القانون الساري المفعول احتراما لمبدأ عدم الرجعية باعتبار تاريخ تقديم طلب تسوية وضعيتها وتاريخ حصولها على الإجازة وهو الذي يعطيها حق التسمية المباشرة في درجة متصرف مساعد، كما أنها - أي المحكمة - لم تجبها على الدفوعات المثارة من طرفها المتعلقة بكون وزارة الداخلية بتنسيق مع الجماعات الترابية قامت طبقا للمرسوم رقم 62-10-2 الصادر بتاريخ 2010/03/17 بسن تدابير للترقية في الدرجة من أجل إعادة ترتيب الموظفين المنتمين إلى سلالم الأجور من 1 إلى 4 في سلم الأجور 5 وذلك ابتداء من 2010/01/01 في أفق حذف السلالم الدنيا، غير أن الإدارة استثنتها من هذا السلم خلافا لزميليها في العمل (ع. خ) و(ع. ح)، وكذا المتعلقة بكون وزارة الداخلية وبتنسيق مع الجماعات الترابية قامت بإحصاء الأعوان المؤقتين المتوفرون على مناصب مالية بميزانيتها من أجل ترسيمهم طبقا للمنشور الوزاري عدد 57 بتاريخ 2011/10/25 والمادة 31 من قانون المالية رقم 43.10 لسنة 2011 وباعتبار أن قرار ترسيمها جاء برسم سنة 2013 وليس برسم سنة 2011 وأن وزارة تحديث القطاعات العامة أكدت أن التدابير المتخذة لصالح أعوان الدولة المؤقتين والعرضيين في إطار المادة 31 المذكورة يهم جميع الموظفين تأسيسا على مبدأ المماثلة، إلا أنها فوجئت بتهميشها وتفويت الفرصة عليها سيما وأنها أدلت بمذكرة جوابها عن المقال الاستئنافي بجلسة 2018/06/19 بنماذج عن تسوية الوضعية الإدارية للعديد من الموظفين إما بشكل مباشر وبدون مباراة كما هو الشأن بالنسبة للسيد (٥.ي) و(م. ح) اللذين تتطابق حالتهما معها وكذا بالنسبة للموظفين الذين حصلوا على أحكام نهائية ترتب تسوية وضعيتهم كالسيدين (ع. ح) و(ز. أ)، وهذا التمييز الذي طالها يعتبر خرقا للاتفاقية الدولية المصادق عليها من طرف دولة المغرب بمقتضى الظهير رقم 19.68 بتاريخ 1969/10/17 وكذا الاتفاقية الدولية الموقع عليها بنيويورك بتاريخ 1966/03/07 في فصلها 5 بشأن القضاء على جميع أشكال الميز العنصري،
مما يناسب نقض قرارها.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أوردت في تعليل قضائها من جهة أولى بكون المستأنف عليها عينت في درجة كاتبة مؤقتة السلم 5 ابتداء من تاريخ 2008/05/02 بناء على طلبها وعلى الوثائق المدلى بها آنذاك خاصة شهادة الباكالوريا، واعتبرت أنها قبلت بهذا المنصب علما أن هذا الإطار الذي تم توظيفها فيه لا يشترط شهادة الإجازة، ومن جهة ثانية اعتبرت أن المادة 9 من ظهير رقم 1.64.038 الخاص بالنظام الأساسي لمتصرفي وزارة الداخلية المتمسك به من طرفها إنما يخاطب من تم تعيينهم لأول مرة في درجة متصرف مساعد وليس من يرغب في تغير الإطار، وهو الظهير الذي يشترط اجتياز مباراة بين كافة الموظفين المتوفرين على الشواهد العليا المحصل عليها بشكل متساوي في إطار مبدأ تكافؤ الفرص حسب القوانين الجاري بها العمل في مجال الترقية، ومن جهة أخرى أن المنشور الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 2008/02/29 لما وجه إلى الجماعات المعنية من طرف سلطة الوصاية كان بغرض القيام بعملية تستوجب إحصاء شاملا ودقيقا لكافة الموظفين الحاصلين على إجازة التعليم العالي أو شهادة وطنية أو أجنبية تعادلها للوقوف على العدد الحقيقي للموظفين الرسميين حاملي الشواهد العليا من أجل البحث عن الطرق الكفيلة لإيجاد الآليات لإدماج هذه الفئة مما يكون قد اشترط تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة وبإعادة إدماجهم في السلم 10 (متصرف مساعد) مرسمين في الإطار الوظيفي الذي يشغله الموظف تفعيلا للاتفاق الذي تم في شهر يناير من سنة 2007 بين النقابات والجهات الإدارية المسؤولة والذي تمت الاستفادة منه عبر ثلاث سنوات كانت آخرها سنة 2011 الذي طبق على كل موظف حامل لشهادة الإجازة ومرسم في السلم 10. لتستخلص - عن حق - عدم توفر المستأنف عليها المعنية على شرط الترسيم المطلوب أساسا في عملية الإحصاء بحسب قرار تعيينها الذي ينص في فصله الأول على تعيينها بصفة كاتبة مؤقتة ابتداء من 2008/05/05 وبالتالي عدم شمولها بعملية التسوية، ومستبعدة ما تمسكت به من حق مكتسب ومبدأ المساواة ما دامت وضعيتها تختلف عن باقي الوضعيات الأخرى المستشهد بها، ورتبت عن ذلك إلغاءها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها مبنيا على أساس من القانون ومعللا تعليلا سائغا وكافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.