محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/13657 — قرار عدد: 2021/251 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (س.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ تاسع مارس 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ رابع مارس 2020 في القضية ذات العدد 20/2601/357، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بعد الاختصاص النوعي وإحالة الملف على من له حق النظر، والحكم من جديد على المسمى (م.ز) من أجل جنحة سرقة أدوات فلاحية طبقا للفصل 517 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف لفعل السرقة بثمانية أشهر حبسا وغرامة 500 درهم نافذين، وبراءة المسمى (س. ج) من جنحة المشاركة في السرقة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 528 بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.111.05 وتاريخ 23 نونبر 2005، على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من
نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ ثاني نونبر 2020. لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني (س.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ رابع مارس 2020 في القضية ذات العدد 20/2601/357، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط السيد منير العفاط.