محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/10 — قرار عدد: 2021/61 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/03 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ج)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 497 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2020/11/05 في الملف رقم 2020/7105/898 القاضي برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح بانعقاده لها. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2020/07/17 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه مستخدم لدى شركة فوس بوكراع بالعيون التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط منذ 1982/10/11 إلى غاية إحالته على التقاعد بتاريخ 2015/08/01، وأنه منذ التحاقه بالشركة المذكورة كان يستفيد بانتظام من عطلته السنوية المنصوص عليها في المادة 52 من النظام الأساسي للشغيلة الفوسفاطية، والتي تتراوح ما بين 21 يوما كحد أدنى و37 يوم كحد أقصى، مؤكدا أنه كان يمارس مهامه بمدينة العيون التي يستفيد فيها جميع العاملين بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية من زيادة يومين عن كل شهر من العمل المنجز في الإقليم برسم إجازتهم السنوية، أي عطلة إضافية سنوية قدرها يومان (2) طبقا لمنشور الوزير الأول رقم 13 و. ع الصادر بتاريخ 1 أبريل 1976، وأن المجمع المدعى عليه مخاطب بهذا المنشور، إلا أن شركة فوس بوكراع لم تبادر إلى ذلك إلا سنة 2008، وهي السنة التي بدأت فيها بتطبيق مقتضيات المنشور على جميع مستخدميها، مؤكدا أنه حرم من الاستفادة من مقتضيات المنشور المذكور لمدة 26 سنة أي ما مجموعه 624 يوما، معتبرا نفسه محقا في المطالبة بالتعويض عنها إضافة إلى التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم الاستفادة من حقه المنصوص عليه قانونا، مؤسسا طلبه بالتعويض على مقتضيات المادة 55 من النظام الأساسي لمستخدمي المجمع المدعى عليه وعلى مبدأ المساواة، إذ سبق أن قضت هذه المحكمة بالتعويض عن نفس الضرر لأحد مستخدمي المجمع الشريف للفوسفاط بموجب الحكم عدد 121 بتاريخ 2017/10/31، أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بموجب قرارها عدد 521 بتاريخ 2010/03/11، كما أكد على تضرره ماديا ومعنويا من عدم الاستفادة من العطلة الإضافية المذكورة، ملتمسا الحكم على المدعى عليه الأول في شخص شركة فوسب وكراع بتعويض معادل لقيمة أيام العطلة المستحقة له بموجب منشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 1 أبريل 1976، والتي لم يستفد منها منذ سنة 1982 إلى سنة 2008 أي ما مجموعه 624 يوما، وبتعويض عن الضرر بقيمة 20000 درهم وإقران الحكم بغرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، أجاب المجمع المدعى عليه وكذا شركة فوسب وكراع متمسكين بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب. وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، والتصريح بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف من طرف شركة فوسب وكراع.
في أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت المستأنفة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب؛ ذلك أنها شركة مساهمة مستقلة وفق قانونها الأساسي، وتتمتع بالشخصية المعنوية والمالية منذ إنشائها، وأن المدعى
(المستأنف عليه) اشتغل كمستخدم لديها منذ سنة 1982 إلى غاية تقاعده سنة 2015 بإقراره ولم تكن له أبدا صفة موظف، وأن علاقتها به علاقة شغل تنظمها مدونة الشغل، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب. حيث إن البين من وثائق الملف أن المدعي (المستأنف عليه) مستخدم لدى شركة فوس بو كرع بالعيون من 1982/10/11 إلى غاية إحالته على التقاعد بتاريخ 2015/08/01 باعتبارها شركة مساهمة، وليس لدى المجمع الشريف للفوسفاط باعتباره مؤسسة عمومية سابقا، وبالتالي فإن العلاقة التي تربط الشركة المستأنفة بمستخدميها هي علاقة شغل تحكمها مقتضيات مدونة الشغل، ويبقى النظر في التزاعات الناشئة عنها من اختصاص القضاء العادي نوعيا، والحكم المستأنف بما نحاه مجانب للصواب ويتعين إلغاؤه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا، وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالعيون للبت فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاع الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.