محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/3/3/1691 — قرار عدد: 2015/10 — بتاريخ: 2015-02-25

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعية شركة القرض الفلاحي للمغرب تقدمت بمقال عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه محمد (ب) موروث الطالبين بمقتضى عقدي سلف الأول مؤرخ في 2000/1/28 والثاني في 2004/4/23 بمبلغ إجمالي قدره 808.424,97 درهما، حسب كشوف الحساب المدلى بها والتمست الحكم عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 14 % ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب ومبلغ 80.842,49 درهما كتعويض تعاقدي ... وبعد الجواب والتعقيب وإجراء خبرة حسابية وتبادل المذكرات قضت المحكمة التجارية على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 768.424,97 درهما .. بحكم ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 جديد بعدم قبول الطلب، نقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 932 بناء على علة أساسية مفادها "أن الأمر في النازلة لا يتعلق بتحقيق رهن حتى تستند المحكمة في قضائها لمقتضيات الفصل 894 ق.ل.ع وإِنما يتعلق بأداء دين فقط وما يتطلبه ذلك من مناقشة محتوى الفصل 893 من نفس القانون وصولا إلى القول : هل الوكالة العامة المدرجة ضمن وثائق الملف تخول الوكيل حق الاقتراض باسم موكله؟". وبعد الإحالة والإدلاء بالمستنتجات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة :

حيث ينعى الطالبون على القرار سوء التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون المتخذ من خرق الفصل 894 ق.ل. ع بدعوى أن تعليله اعتبر الوكالة الممنوحة للوكيل غير مقيدة وتطبق عليها مقتضيات الفصل 893 ق.ل. ع، والحال أن الطالبين تمسكوا بكون الوكالة الممنوحة للوكيل ليست وكالة من أجل ممارسة أعمال تجارية لأن موروثهم ليس بتاجر. كما أنه بالرجوع إلى الوكالة المحتج بها فإنها لئن كانت قد ذكر فيها عبارة {{توكيلا تاما مفوضا عاما وبكل ما تصح به النيابة شرعا دواما واستمرارا ٠٠٠}}، إلا أنها استرسلت بعد ذلك في ذكر ما عهد به إلى الوكيل من طرف الموكل

... ويفهم من محتواها أن ما تضمنه فقط من أجل القول والفعل والمحاكمة والمخاصمة، دون أن تتعدى ذلك، فلا يجوز التوسع في التفسير، وتجاوز الوكيل ذلك إلى الاقتراض أضرارا بموكله، خاصة وأن ذلك مقترن برهن عقارات الموكل، وهو الضرر البليغ

بمصالحه. وهو ما لا يجيزه الفصل 894 ق. ل. ع حين نص على أنه " .. لا يجوز للوكيل أيا كان مدى صلاحيته بغير إذن صريح من الوكيل .. تفويت عقار أو حق عقاري ولا إنشاء الرهن رسميا كان أم حيازيا ولا شطب الرهن أو التنازل عن الضمان ما لم يكن ذلك في مقابل الوفاء بالدين ... ". ومن جهة أخرى فالمنصوص عليه شرعا أن الذي جرى به العمل والفتوى أنه متى ورد في وثيقة التوكيل تسمية شيء ثم ذكر بعد ذلك التفويض إنما يرجع لما سمي به. ولأنه زيادة على الأحكام الشرعية، فقانون الالتزامات والعقود قسم بدوره الوكالة إلى عامة والتي تطابق الوكالة المطلقة وإلى خاصة وهي التي تطابق الوكالة المقيدة المقررة في الفصل 894 ق. ل. ع ... كما أن جميع البنوك مهما كانت الوكالة الممنوحة للموكلين فلا بد من توقيع وكالة يوجد نموذجها بسائر البنوك والتي بمقتضاها

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 يجيز الموكل للوكيل الاقتراض لفائدته، وقد أرفق الطالبون النموذج المذكور بمذكرة مستنتجات بعد النقض، وعليه فإن الموكل محمد (ب) قيد حياته لم يجز هذا الدين وأن التمسك بمقتضيات الفصل 893 ق. ل. ع لا ينطبق على النازلة، خاصة وأن جميع أعمال البنوك لا يجوز للوكيل القيام بأي منها ... إلا بتوكيل خاص موجود نموذجه لديها. وما دام الوكيل أدلى للبنك بوكالة عامة فإن هذا الأخير ملزم بالاطلاع على فحواها وإعمال المقتضى القانوني اللازم بشأنها والتصرف على أساسه ولا مجال للتمسك بالوكالة الظاهرة، ويترتب عن ذلك أن القرض الذي أجراه الوكيل عن طريق رهن عقار موكله يعتبر خارجا عن نطاق الوكالة لم يجزه الموكل وبالتالي غير ملزم له ولا تنصرف آثاره إليه ... والقرار المطعون فيه لما اعتمد على التعليل الذي ساقه لتبرير الاقتراض بالوكالة المحتج بها يكون قد أتى بتعليل سيء وغير سليم ولم يعتمد في قضائه على أي أساس صحيح مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي كان معروضا عليها الفصل في دعوى أداء دين عللته بما مضمنه {{حيث إنه بموجب الفصل 893 ق.ل.ع، فإن الوكالة العامة تمنح الصلاحية لإجراء كل ما تقتضيه مصلحة الموكل وفقا لطبيعة المعاملة ... وحتى التعاقد الذي من شأنه تحميل الموكل بالالتزامات في الحدود التي يقتضيها تنفيذ المعاملات التي كلف الوكيل بإجرائها. وأنه طالما أن الوكالة التي استند عليها الوكيل لإبرام عقد القرض نيابة عن موكله جاءت ألفاظها عامة غير مقيدة إذ ورد بها " ... توكيلا عاما مفوضا وبكل ما تصح به النيابة شرعا دواما واستمرارا .. من قول وفصل ومحاكمة ومخاصمة وإقرار وإنكار وسائر فصول الخصام كلها" فإنها تعد وكالة عامة تنطبق عليها مقتضيات الفصل 893 الآنف الذكر، ومن تم تمنح للوكيل حرية مطلقة في التعامل باسم موكله وهي بذلك غير مقيدة خلاف ما نعاه المستأنفون ومن بينهم الوكيل نفسه، من أنه لا يجوز التوسع في تفسير المهام الممنوحة للوكيل مادام تعداد المهام الوارد صلب التوكيل بعد عبارة "توكيلا تاما مفوضا عاما"، إنما هو تعداد على سبيل المثال لا الحصر ومادام الفصل المذكور لم يستثن من صلاحيات الوكيل الاقتراض باسم موكله. ومادام الأمر كذلك ومادام الثابت من أوراق الملف ومن الخبرة المنجزة المجراة خلال المرحلة الابتدائية أن موروث المستأنفين استفاد فعلا من القرض الممنوح له وأن عمليات السحب المتعددة كانت تتم من حسابه الشخصي، فإن ما تمسك به المستأنفون يكون مردودا ... }}؛

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 تكون قد بنت قرارها على أساس سليم مادام أن الوكيل المفوض له إدارة مصالح الموكل لا يحتاج إلى وكالة خاصة للاقتراض باسم الموكل وأن الأول "الوكيل" له الحق في التعاقد باسم الموكل وتحميله بالالتزامات في الحدود التي يقتضيها تنفيذ المعاملات التي كلف الوكيل بإجرائها حسبما يقرره الفصل 893 من ق.ل. ع. والطرف الطاعن لم يثبت أن الاقتراض الذي قام به الوكيل باسم الموكل كان خارجا عن حدود المعاملات المكلف بإجرائها. والقرار بذلك يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما ولم يخرق مقتضيات الفصل 894 من ق.ل.ع، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد السعيد سعداوي - المقرر : السيد محمد رمزي - المحامي العام : السيد عبد العالي المصباحي.