محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/7853 — قرار عدد: 2022/107 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/08/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 2019/07/02 في الملف عدد 2018/1202/810. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبتين وارثتي (م.خ) تعرض مورثهما المذكور بتاريخ 2013/01/28 لحادثة سير أودت بحياته لما كان منقولا على متن سيارة من نوع مرسيدس 190 مسجلة تحت رقم " ... " كان يقودها (ع. أ) بعد أن تسلمها من والده (ر. أ)

الذي اشتراها من (م. أ) بمقتضى وكالة بالبيع مبرمة بينه وبين مالك السيارة (ع. ط) والسيارة مؤمنة لدى شركة التأمين ( ... ) ملتمسين الحكم لهم بالتعويضات المادية والمعنوية وكذا عن مصاريف الجنازة في مواجهة كل من (ع. ط) و(ر. أ) و(م. أ) مع إحلال شركة التأمين ( ... ) في الأداء والكل بحضور صندوق ضمان حوادث السير. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي باعتبار (ر. أ) حارسا قانونيا للسيارة وتحميله كامل المسؤولية وبتعويض معنوي للمطلوبة (ن. خ) وتعويض عن مصاريف الجنازة لها ول (١٠خ) وبإخراج (ع. ط) و(م. أ) من الدعوى والقول أن الحكم صدر بمحضر صندوق ضمان حوادث السير وبرفض باقي الطلبات. استأنفه صندوق ضمان حوادث السير فقضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إخراج شركة التأمين ( ... ) و(ع. ط) من الدعوى والحكم من جديد باعتبار (ع. ط) مسؤولا مدنيا عن السيارة نوع مرسيدس وإحلال شركة التأمين ( ... ) محله في الأداء وإخراج (ر. أ) وصندوق ضمان حوادث السير من الدعوى، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض خرق المادتين 20 و 24 من مدونة التأمين، لأنه قضى بإحلالها في أداء التعويض والحال أن الضمان منعدم في النازلة وأن السيارة أداة الحادثة لم تكن تحت إشراف مالكها (ع. ط) الذي تخلى عنها بموجب تفويت وهذا التفويت أكدته وقائع النازلة بحيث انتقلت السيارة من (ع) إلى (م) ومنه إلى (ر) والد (ع) سائق السيارة، ف (ر) يقر من خلال تصريحه المدون بالمحضر أنه هو المسؤول مدنيا عن السيارة التي اشتراها من (م) خلال نونير 2012 وأبرم بخصوصها عقد تأمين وهذا في غياب أي علم لمالكها (ع. ط) الذي تخلى عنها منذ 2012/08/15 وبالتالي إذا كان السيدان (م) و(ر) يقتسمان الاعتراف بأنهما اتفقا على بيع السيارة من (م) إلى (ر) مقابل مبلغ 60.000,00 درهم والتي توصل بها المحجوب بشكل فعلي ولم يتنكر لهذه الواقعة، فإن عقد المعاوضة قد تم بشروطه وأن (ع. ط) لم يبق طرفا معنيا بالسيارة التي انتقلت حراستها وملكيتها للأغيار منذ 2012/8/15 كما أن (ع) لم يكن يشرف على سياقة السيارة مرسيدس بإذن من (ع)، بل إن (ع) كان يتصرف في السيارة تصرف المالك في ملكه بحكم أن والده (ر) هو الحائز والحارس لها سيما وأن السيارة أصبحت بحوزة (د) منذ شهر نونبر 2012 إلى تاريخ الحادثة وهذا ما يؤكد صدق أقوال (ع) الذي ينسب السيارة مرسديس لوالده الذي يقر صراحة بأنه أدى مبلغ 60.000,00 درهم مقابل شرائها وتبعا لذلك فإن العارضة لم يسبق لها أن تعاقدت مع الأشخاص المدخلين في الدعوى باعترافهم مما يكون كل شخص انتقلت إليه حراسة السيارة في إطار البيع والتصرف بموجب الوكالة الخاصة يعتبر هو الحارس القانوني لها. والمحكمة التي استبعدت تصريح السيدين (ر) و(م) بالرغم من أن الأول يقر أنه هو المسؤول المدني عن السيارة وأدى ثمن المبيع بمقتضى وكالة خاصة تنازل بموجبها (ع) عن حراسة سيارته وأو كلها للأغيار وأنه أي (ر) توجه إلى وكالة التأمين وأبرم عقدة التأمين لمدة 3

أشهر ابتداء من 2012/11/11 إلى 2013/02/20 موقعا بذلك مؤسسة التأمين في غلط، فإن العارضة استنادا إلى المادتين 20 و24 من مدونة التأمين لم تكن إرادتها حرة بل كانت مشوبة بعدة عيوب وأن المقتضيات المسطرة أعلاه واضحة وصريحة وتلزم المؤمن له بإشعار شركة التأمين بكل الظروف وتوجب على المؤمن له عدم إخفائه أية واقعة من شأنها الزيادة في المخاطر. وبذلك فإن انتقال حراسة السيارة من شخص إلى آخر قد يؤدي إلى كوارث ومن حق شركة التأمين أن تعلم في كل مناسبة بمستجدات الأمر بل إن من حق مؤسسة التأمين أن تطلع وقت إبرام العقد على أن السيارة لم تعد تحت حراسة (ع) وأن شهادة التأمين المحتج بها تشوبها عيوب وأصبحت باطلة، مما يقتضي اعتبار أن شركة التأمين لم تتعاقد مع (ع) الذي تخلى قبل 3 شهور عن سيارته ولم يحضر إلى وكالة التأمين من أجل إبرام عقدة التأمين وأن الضمان يكون منعدما في نازلة الحال لانتقال الحراسة. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما عللته على النحو الوارد به لم تعلله تعليلا كافيا ولم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون وعرضته للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتمدت في قضائها على الورقة الرمادية للناقلة المتسببة في الحادث والحاملة لاسم المؤمن له (ع. ط) ووثيقة التأمين الصادرة في اسمه ورتبت على ذلك قيام الضمان والتأمين، تكون ضمنيا قد اعتبرت الوكالة المسلمة منه ل (م. أ) مجرد إذن باستعمال الناقلة وسياقتها وأن تسليمها إلى (ر. أ) ومنه إلى ابنه (ع) المتسبب في الحادثة يستمد قانونيته من الإذن الممنوح له شخصيا. أما ما احتجت به الطاعنة من تدليس بخصوص عقد التأمين فيبقى غير جدير بالاعتبار مادام ذلك وحتى على فرض ثبوته يخول المؤمنة فقط حق طلب فسخ العقد أو الزيادة في قسط التأمين ويكون القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.