محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/1082 — قرار عدد: 2017/429 — بتاريخ: 2017-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبة في النقض التحقت للعمل لدى الطالب منذ 2002/4/01 كإطار مختصة بمصالح المؤسسة المالية والاقتصادية والزبناء، وأن راتبها وصل إلى مبلغ 11034.40 درهم، وأنها بعد تغيير المسؤولين بدأت تتوصل بعدة تعليمات ومضايقات وصلت إلى حد التحرش وحرمانها من وسائل العمل كأمرها بإرجاع الهاتف المحمول وإغلاق مكتبها وإلحاقها بمركز مخادع الهاتف، وأن المشغلة بممارسة هذا السلوك ومنعها من دخول مكتبها وحرمانها من أدوات العمل يعتبر بمثابة طرد تعسفي، ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المسطرة صدر مقالها. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالب بأدائها للمطلوبة بالتعويضات عن الطرد والإخطار والفصل والأجرة، وبتسليمها شهادة العمل استأنفه كل من الطالب والمطلوبة في النقض استئنافا أصليا، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة.

في شأن الوسيلة الوحيدة: يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه، ذلك أنه أثار من خلال مقال الطعن بالاستئناف عدة دفوع قانونية مفادها أنها لم تقم بطرد الأجيرة وإنما فقط بتغيير

العدد 31

منصبها مع احتفاظها بأجرها وجميع الامتيازات الأخرى، الشيء الذي أكدته الأجيرة أثناء جلسة البحث، وأنه ثبت بأن الأجيرة التحقت بالمنصب الجديد وبدأت العمل به ثم غادرت، وأثارت الطالبة بأنه ليس هناك أي شرط في علاقة الشغل يمنع المشغلة من تغيير المنصب، كما أنه ليس هناك أي نص قانوني يمنع تغيير منصب الأجيرة، وأن المبدأ هو حق المشغل في أن يكلف أي أجير بأية مهمة يراها فقط يتعين عليه الاحتفاظ له بكامل حقوقه والأجر الذي يتقاضاه، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن أي دفع من هذه الدفوع سوى بتعليل ناقص مفاده أن تغيير المنصب يؤثر على معنوياتها وأنه فيه ضرر معنوي للأجيرة وتعسف في حقها فقط لا غير دون إثبات ودون بيان لما اعتمدت عليه من نصوص أو وقائع كما أن المشغلة لا تكون ملزمة بموافقة الأجير عند تغيير منصبه حسب ما تقتضيه المصلحة إلا إذا تضمن عقد الشغل شرطا صريحا بذلك، وأن رفض الأجير الالتحاق بالمهام المسندة إليه يجعله قد أنهى عقد الشغل من جانبه. مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث وإن كانت للمشغلة "الطالبة" سلطة في إدارة مشروعها وتنظيمه وإعادة تنظيمه متى كان ذلك ضروريا، فإن ذلك لا ينبغي أن يضر بالعامل "المطلوبة" ذلك أن تعديل عقد العمل من طرف الطالب بإرادة منفردة في نازلة الحال انصب على عناصر جوهرية في عقد الشغل بتغيير عمل المطلوبة في النقض من مسؤولة عن مصلحة الزبناء إلى العمل بمصلحة توزيع الهاتف يعتبر تصرفا يتسم بطابع التعسف في تغيير مناصب الشغل وفيه مساس بصفة المطلوبة في العمل ويؤثر على معنوياتها لكونه لا يتلاءم وكفاءتها المهنية، وأن امتناعها من الالتحاق بالعمل الجديد لا يعتبر مغادرة تلقائية بل طردا مقنعا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت تغيير عمل المطلوبة في النقض من مسؤولة عن مصلحة الزبناء إلى مكلفة بالهاتف ونزع منها الهاتف النقال وتغيير مكتبها الذي كانت تشتغل به فيه مساس بصفتها كمسؤولة بالشركة وشكل لها ضررا معنويا وتعسفيا في حقها، وأن من حقها الرجوع إليه ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، ويبقى ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد واحمد بنهدي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.