محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/6/1/3250 — قرار عدد: 2011/3737 — بتاريخ: 2011-09-13

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2007/6/14 قدم الحسن (ع) وامباركة (ص) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتمارة عرضا فيه أنهما يملكان الطابق الأرضي من العمارة الكائنة بحي الفردوس رقم 406 المسيرة 1 تمارة ذا الرسم العقاري عدد 38/13362، وأن المدعى عليه خالد (ب) يملك الطابق الأول ذا الرسم العقاري عدد 38/13363 الخاضع للملكية المشتركة، وأنه قام بإغلاق الباب المؤدية إلى السطح وحرمها من استغلاله كما قام بتغيير التصميم الأصلي للبناء من خلال إغلاقه كل المنافذ المؤدية للسطح، طالبين لذلك الحكم عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبهدم السور الفاصل المؤدى إلى السطح. وأجاب المدعى عليه بأن الطابق الأرضي تملكه على الشياع مع امباركة (ص) كما هو ثابت من الشهادة العقارية المدلى بها، ولا حق للمدعيين في إدارة العقار

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 75 المشترك إلا بإذن باقي المالكين. وأنه اشترى العقار من الحسن (ع) الذي اشتراه من مينة (ص) والتي تنازلت عن استغلال السطح، والبائع له تنازل عن حق استغلال السطح مدليا بعقد عرفي طعن فيه كل من الحسن (ع) ومينة (ص) وامباركة (ص) بالزور الفرعي، وطلبوا إجراء خبرة على الخطوط لأن مينة (ص) لم يسبق لها أن فوتت حق استغلال السطح للعياشي وزوجه البائعين للمدعي. وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/4/29 حكمها رقم 130 في الملف عدد 22/09/59 على المدعى عليه بتمكين المدعيين من استغلال السطح وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وعدم قبول طلب الزور الفرعي استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بخمس وسائل: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصلين 119 و230 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الشقة السفلية آلت إلى المطلوبين إرثا من مينة (ص) وهذه الأخيرة تنازلت له عن حق استعمال السطح بصفته مالكا للشقة العلوية وأن هذا التنازل ملزم للورثة طبقا للفصلين المذكورين. ويعيبه في الوسيلة الثانية بسوء تطبيق الفصل 12 من قانون الملكية المشتركة، ذلك أن الفصل المذكور لا يشترط أحد المهنيين لتحرير عقد التنازل وإنما الأمر يتعلق بعقود البيع، وشتان بين عقد التنازل واستعمال السطح وعقد البيع. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بسوء تطبيق الفصل 22 من قانون الملكية المشتركة، ذلك أنه اعتبر التنازل لا أثر له لعدم صدوره من جميع المالكين مع أن الواقع خلاف ذلك لأن المالكين هما مينة (ص) والبائع للطالب، والقرار اعتبر وجود مالكين آخرين يتعين عليهم المشاركة في الإجماع على التنازل. ويعيبه في الوسيلة الرابعة بسوء تطبيق الفصلين 66 و67 من القانون العقاري، ذلك أنه اعتبر التنازل لا أثر له لعدم تسجيله بالرسم العقاري، والحال أنه لا يتعلق بتصرف من شأنه نقل الملكية أو تعديلها إنما بحق استغلال السطح الذي لا يعتبر حقا من الحقوق العينية الواجبة التسجيل وإنما يدخل ضمن إدارة الشيء المشترك. ويعيبه في الوسيلة

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 75 الخامسة بانعدام التعليل وعدم الجواب على طلب إجراء خبرة أو معاينة محل التراع، ذلك أن تنازل موروثة المطلوبين في النقض جاء نتيجة إدراكها استحالة استغلال السطح استحالة واقعية، لكون الدرج المؤدى للسطح يمر وسط شقة الطالب وبين مرافقها مما يشكل انتهاكا لحرمة المسكن، وأن طلب الخبرة والمعاينة بقي دون جواب من طرف المحكمة. لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإن إجراء تحقيق موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للفصل في التراع، وأن العقد المحتج به من الطاعن ينص على أن مينة (ص) تنازلت للطالب عن حق استعمال السطح والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه واعتباره مالا من ماله، وهو يتعلق بحق عيني عقاري يتعين تسجيله بالرسم العقاري طبقا للفصلين 66 و67 من القانون العقاري، وأنه يتجلى من الشهادة العقارية المؤرخة في 2007/5/22 المتعلقة بشقة الطاعن ذات الرسم العقاري عدد 38/13363 أنها لا تشير إلى انفراده بالسطح، ولذلك فإن القرار المطعون فيه عندما علل قضاءه بالأساس بأن عقد التنازل المتمسك به يتعلق بحق عيني على عقار محفظ والذي يعتبر غير موجود إلا بتسجيله بالرسم العقاري عملا بالفصلين 66 و67 من القانون العقاري، وهو ما لم يقع حسبما هو ثابت من الشهادة العقارية، فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا وتبقى بقية العلل المنتقدة عللا زائدة يستقيم القضاء بدونها والوسائل غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد العيادي - المقرر: السيد أحمد بلبكري - المحامي

العام: السيد الطاهر أحمروني.