محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/1591 — قرار عدد: 2021/255 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/03/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار عدد 1379 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/24 في القضية ذات الرقم 2020/2602/260 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة (م.ب) من جنحة الضرب والجرح، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي دون استدعاء المطلوبة في النقض والمشتكية ومناقشة تصريحاتهما، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، فإنها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة استنادا إلى إنكارها وانعدام الإثبات من دون أن تطمئن لتصريحات المشتكية، تكون قد طبقت قرينة البراءة المقررة قانونا كأصل وبررت وجه اقتناعها على نحو سليم، علما أن المتهمة - وخلافا لما أثير - قد استدعيت وحضرت بجلسة المناقشة بتاريخ 2020/02/10، والقرار مؤسس ومعلل والوسيلة على غير
أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.