محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/767 — قرار عدد: 2023/234 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07 فبراير 2023 من طرف الوكيل القضائي للمملكة
بصفته هذه ونائبا عن عامل عمالة إقليم برشيد الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 499 الصادر
عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/12/27 في الملف عدد:
.2021/7202/502
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر
.1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه
أعلاه - أن المطلوبة (م. ب) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 03 مايو 2021 بمقال أمام السيد
رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء إلتمست فيه الأمر بتحديد مبلغ 3000 درهم كغرامة
تهديدية يؤديه المدعى عليه لفائدتها عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم عدد 228 الصادر عن
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/02/13 والذي تم تأييده من طرف محكمة
الإستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى القرار عدد 4192 الصادر بتاريخ 2020/12/08 ، موضوع
ملف التنفيذ عدد 2020/7601/314 وذلك إبتداء من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ مع النفاذ
المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأجاب عامل عمالة إقليم برشيد بواسطة نائبه على
المقال بمذكرة جوابية إلتمس من خلالها الحكم برفض الطلب ، وبعد تمام الإجراءات ، أصدر
السيد رئيس المحكمة الإدارية أمرا قضى فيه بتحديد مبلغ 3000 درهم يؤديه العامل المدعى
عليه (ن د. أ) بصفته الشخصية ومن ماله الخاص كغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في تنفيذ
الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2020/02/13 تحت عدد 228 والمؤيد بمقتضى القرار
عدد 4192 الصادر بتاريخ 2020/12/08 موضوع الملف التنفيذي رقم 2021/7601/314
وذلك إبتداء من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ الذي هو 2021/03/14، استأنفه الوكيل القضائي
للمملكة بصفته هذه ونائبا عن عامل عمالة إقليم برشيد أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط
التي قضت بتأييد الأمر المستأنف في مبدئه مع تعديله بجعل تحديد الغرامة التهديدية موضوعه
في مواجهة عمالة إقليم برشيد في شخص ممثلها القانوني ، بمقتضى القرار المطلوب إيقاف
تنفيذه.
في أسباب الطلب:
حيث يتمسك الطالبون بكون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه جاء غير مرتكز على
أساس قانوني يبرره، مما يقتضي التصريح بإيقاف تنفيذه لجدية الوسائل المبني عليها الطعن
بالنقض ولعنصر الاستعجال لأن من شأن تنفيذ هذا القرار أن يخلق لهم وضعية يصعب تداركها.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 499 الصادر عن محكمة الإستئناف
الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/12/27 في الملف رقم 2021/7202/502، وتحميل المطلوبة في
الإيقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا،
نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز
الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.