محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/6818 — قرار عدد: 2023/142 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/9/15 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ن. ع) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 53 الصادر بتاريخ 2022/7/28 في الملف عدد 2021/1405/676 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرتين الجوابيتين المدلى بهما بتاريخ 26 و2022/12/28 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبيهم الأستاذ (ع. ج) والأستاذ (ع. ع) المحاميين بهيئتي خريبكة وسطات والراميتين إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ صواليح والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن قبول الطلب :
حيث ينص الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: 1- ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات. ولما كان مقال الطعن وإن تضمن موجزا مختصرا للوقائع إلا أن هذه انصبت على القرار الذي كان موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من طرف الطالبين، وعليه فإن مقال الطعن جاء خاليا تماما من وقائع مقال تعرض الغير ومن إجراءات المحكمة بعد ذلك وبذلك جاء مخالفا للفصل أعلاه الذي رتب جزاء عدم القبول في حالة عدم إيراد موجز للوقائع ومعلوم أن لكل نزاع وقائعه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: مُحمّ صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.