محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/453 — قرار عدد: 2018/263 — بتاريخ: 2018-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/12/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ص.ب.ر) والرامي إلى نقض القرار رقم 6269 الصادر بتاريخ 2015/12/03 في الملف عدد 2015/8232/4090 عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة تأمين (و) تقدمت بتاريخ 2014/12/18 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت نقل مجموعة من السيارات من نوع "بوجو" لفائدة شركة (س). على ظهر الباخرة " ك.س " من ميناء "ل" إلى ميناء الدار البيضاء، وأنه لوحظ عوار على البضاعة المنقولة حين وضعها رهن إشارة المرسل إليها، عاينه الخبير (ع.ب) بمقتضى تقرير حمل فيه المسؤولية للمطلوبة شركة (ا. م) وحدد قيمته في مبلغ 23.220,74 درهما، الذي أدته المدعية للمؤمن لها، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور إضافة إلى مبلغ 1.591,24 درهما صائر انجاز البيانين ومبلغ 3300,00 درهم صائر الخبرة، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 64 من القانون رقم 15/02 والفصلين 372 و474 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الجواب وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن الطالبة تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأن النزاع الماثل يخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة باعتبار أن المطلوبة شركة استغلال الموانئ أصبحت شركة مساهمة بمقتضى المادة 42 من القانون رقم 15/02 وليس للتقادم المنصوص عليه في بروتوكول الإتفاق المبرم بين مكتب استغلال الموانئ وشركات التأمين المحدد في سنة، المستمد من دفتر التحملات المعمول به من طرف المكتب المذكور الذي تم إلغاؤه بموجب المادة 54 من القانون الأخير في فقرتها الثانية، غير أن المحكمة اعتبرت أن البروتوكول المذكور لازال مفعوله ساريا، والحال أن المادة 54 المنوه عنها فسخت جميع القوانين التي كانت مطبقة قبل دخول القانون رقم 15/02 حيز التطبيق بما في ذلك دفتر التحملات المستمد من القانون التجاري البحري، وهو أمر ينسجم مع مقتضيات الفصل 474 من ق.ل.ع، ورغم إثارة الطالبة للمقتضيات القانونية المذكورة فإن محكمة الاستئناف لم تعرها أي اهتمام وطبقت بروتوكول الاتفاق، جاعلة بذلك قرارها مشوبا بنقص في التعليل وخارقا لمقتضيات المادة 54 من القانون رقم 15/02 والفصلين 372 و474 من ق.ل.ع وعدم الجواب، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إنه لما كان بروتوكول الإتفاق المؤرخ في 1976/07/02 ينص في الفقرة الأولى من فصله الأول على إعفاء المؤمنين من أجل السقوط لمدة سنة من تاريخ التعرف على البضاعة وكان الفصل 54 من القانون رقم 15/02 المتعلق بإحداث شركة استغلال الموانئ ينص على أنها تحل فيما يخصها في حقوق والتزامات مكتب استغلال الموانئ بشأن كل صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات، والعقود الأخرى والاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، فإن الاتفاقية المذكورة تظل سارية المفعول وهي المطبقة على النزاع الماثل طالما أنه لا دليل بالملف على إلغائها أو فسخها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بما جاءت به من أنه " عملا بالقانون رقم 15/02 تبقى الاتفاقية منتجة لأثارها بين مكتب استغلال الموانئ وشركات التأمين باعتبار أنها تمت في إطار اتفاق مستقل بين الأطراف المذكورة وأن إلغاء دفتر التحملات لشركة استغلال الموانئ التي حلت محل مكتب استغلال الموانئ لا يؤدي إلى إلغاء الإتفاقية المذكورة فضلا عن أن البروتوكول لم يتم فسخه أو إلغاؤه سواء بالإتفاق أو عن طريق القضاء مما تبقى معه الدعوى المقدمة خارج سنة من وصول البضاعة رهن إشارة المرسل إليه قد طالها التقادم عملا بالبروتوكول المذكور" فتكون قد ردت ضمنيا على ما وقع التمسك به في الوسيلة وراعت مجمل ما ذكر فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد القادري مستشارا مقررا وعبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.