محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/10304 — قرار عدد: 2019/24 — بتاريخ: 2019-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ر) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ر) بتاريخ 2017/11/21 صك عدد 322 وثانيهما بواسطة الأستاذ (ح. ط) بتاريخ 2017/11/23 صك عدد 327 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2017/11/20 تحت رقم 2301 في القضية عدد 2015/2611/1743، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بعشر سنوات سجنا نافذا وبإتلاف جميع الوثائق المزورة من أجل جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصل 354 من القانون الجنائي وبأدائه على وجه التضامن لفائدة المطالبة بالحق المدني (خ. ح) مبلغ خمسون ألف درهم وتحميله الصائر والإِجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

تطبيق القانون الجنائي

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة الأستاذ (ط. ح)، المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2018/6/04، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ وقد أودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه الضمانة المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية بنفس التاريخ حسب الوصل عدد 1319.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من نقصان التعليل وفساده المتزلين منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستنادها على نفس المعطيات التي تبناها القرار في المرحلة الابتدائية يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، فالمحكمتين معا لم تستندا في إدانتهما للطالب على فعل واقعي ثابت وواضح، فتارة تسائلانه بأنه لم يضمن المحضر عقد شراء الأصل التجاري مما عرض المطالبة بالحق المدني للإفراغ حسب قرار مجهول لم يتم التنصيص على مراجعه بالرغم من أن محضر المعاينة لم يتم استعماله وسحب من وثائق الملف، وتارة أخرى تواجهانه بأنه ضمن محضره بأن المطالبة بالحق المدني تكتري الصيدلية عن طريق الكراء من الباطن وهو ما يعتبر تغييرا عمديا لتصريحاتها مما ألحق بها ضررا بتعرضها إلى رفع دعوى للإفراغ من محلها بدون موجب حق، وأنه بتتبع هذه الأسباب يتضح أن المحكمة لم يستقر رأيها على سبب واحد يمكن أن يشكل دعامة صحيحة لتبرير قرارها، وأنه بالرجوع إلى المحضر الذي كان سببا في مساءلة الطالب يتضح أن هذا الأخير أشار في معرض كتاباته أنه تنفيذا للأمر انتقل إلى العقار المذكور وهناك عاين ما يلي: (وجود محل تجاري عبارة عن صيدلية تسمى صيدلية ( ... ) بأسفل العقار لصاحبته السيدة (ح. خ)، وعند استفسارها عن سند ومدة تواجدها بالمحل صرحت بأنه تجمعها علاقة كرائية مع المسماة (ج) التي كانت تكتري بدورها المحل من السيدة (م.ب) زوجة المرحوم (م.ب) صاحب العقار، وأن مدة استغلالها للمحل تعود لسنة 1993، كما أدلت لنا بنسخة من العقد أرفق بالمحضر وبضمنه حرر هذا المحضر قصد الإدلاء به؛ فالثابت من هذا التصريح أن الطالب عرف بكل صدق وأمانة بأن المحل هو محل تجاري ويستغل كصيدلية لصاحبته (ح. خ) التي تجمعها علاقة كرائية بصاحبته الأولى السيدة (ج) التي كانت تكتريه بدورها من السيدة (م.ب)، فمفهومه لكلمة

تطبيق القانون الجنائي

العلاقة الكرائية التي تم استغلالها وتأويلها بطريقة خاطئة لا يراد بها الكراء من الباطن كما زعمته محكمة الاستئناف وإنما انصرف تفكيره إلى أنها استمدت الكراء أو فوت إليها الحق في الكراء من السيدة (ج) ليس إلا وعلى هذا الأساس أردف عبارة (التي كانت تكتريه) بمعنى أن التي كانت تشغله سابقا في نفس المهنة هي السيدة (ج) وفوتت إليها الحق في الكراء، فلو كانت نيته اتجهت إلى الكراء من الباطن لقال (التي تكتريه السيدة (ج))، بمعنى وجود علاقة كرائية ما زالت مستمرة حتى الآن بين صاحبة المحل وباقي المكتريات؛ علاوة على أن إرفاقه للعقد بالمحضر يوضح بجلاء سند تواجدها بالمحل وكيفية انتقال الكراء إليها ومبلغه مما يظهر حسن نيته وسريرته، فلو كان يرمي إلى

خلاف ذلك لما أرفق محضره بالعقد وغيبه لئلا يفتضح أمره؛ كما أن القول إن صيدلي يكري الصيدلي آخر من الباطن هو شيء غير مستساغ وغير موجود على أرض الواقع لتنافيه مع قانون الصيادلة الصادر سنة 1960 الذي لم يكن يبيح مثل هذه التصرفات ولم يكن يسمح حتى بالمشاركة بين صيدليين في محل واحد؛ كما أن العقد المستدل به من طرف المطالبة بالحق المدني ليس بعقد بيع

أصل تجاري كما أشير إليه وإنما بيع محل صيدلة كما هو معنون بديباجة العقد، وكانت تسري عليه أحكام الظهير الشريف رقم 1/59/367 الصادر في 19 فبراير 1960 ويفوت طبقا للمادة 668 من قانون الالتزامات والعقود وقانون الكراء القديم المؤرخ في 1980/12/25، لأن مهنة الصيدلي ليست بالعمل التجاري ولا تدخل في خانة الأعمال المشار إليها في المادة السادسة من القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتاريخ 1996/8/01، وإنما أصبحت عملا تجاريا ويخضع الكراء فيها لمقتضيات ظهير 1955 بعد التنظيم والتعديل، الذي عرفته المهنة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1/06/151 الصادر بتاريخ 2006/11/22 الذي يعتبر بمثابة مدونة للأدوية والصيدلة، وأن المحكمة اعتبرت إسقاطا المحل محلا تجاريا بدون أن تبرر موقفها ولم تكلف نفسها حتى الإجابة على دفوع الطالب ويكون ما ذهبت إليه ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن الطالب لم يضمن في محضر المعاينة والاستجواب المحرر من طرفه ما صرحت به المطلوبة في النقض (خ. ح) استندت في ذلك على ما أسفرت عنه نتيجة البحث ومناقشة القضية بالجلسة وخاصة اعترافه القضائي بأنها مكنته لحظة

استجوابها من عقد شرائها للأصل التجاري الذي هو عبارة عن صيدلية، وهو العقد الواضح الدلالة على أنها هي من اقتنت ذلك الأصل، فضلا عن نفيها الإدلاء بالتصريحات المضمنة بالمحضر المذكور لعلة أنها قبل شروعها في ممارسة عملها كصيدلانية بذلك المحل حصلت على رخصة من الأمانة العامة للحكومة وهي رخصة لا تمنح إطلاقا للمكتري من الباطن، مستخلصة من ذلك أن نيته قد انصرفت إلى تضمين ذلك المحضر تصريحات لم يتلقها وأثبت صحة وقائع يعلم بأنها غير صحيحة والذي يعتبر تغييرا عمديا لتصريحات المطالبة بالحق المدني وألحق بها ضررا وتعرضت

بموجب ذلك إلى رفع دعوى للإفراغ من محلها بدون موجب حق؛ تكون قد عللت قرارها تعليلا

كافيا وبررته بما راج ونوقش أمامها من حجج علنيا وشفهيا وحضوريا، وأعملت سلطتها في

تطبيق القانون الجنائي

تقدير وسائل الإثبات في نطاق ما هو مخول لها قانونا دون رقابة عليها من طرف محكمة النقض، في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذ من الخرق الجوهري للقانون بخرقه للمادتين فيكون ما بالوسيلة على غير أساس. 16 و33 من ظهير 2006 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، ذلك أن الطالب يعتبر مفوضا قضائيا وقد تمت متابعته وإدانته بدون سلوك المسطرة القانونية المفروض نهجها في مواجهة المفوضين القضائيين كما توضحه المواد المشار إليها والتي تنص بالحرف (أن رئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية يراقب أعمال وإجراءات المفوضين القضائيين، وإذا تبين له وقوع إخلالات مهنية حرر تقريرا في الموضوع وأحاله إلى النيابة العامة)، ولذلك فإن أي متابعة لا ترتكز على مقرر السيد رئيس المحكمة الابتدائية التي يزاول المفوض القضائي في دائرته تعتبر غير قانونية، وأن المحكمة اعتبرت هذا الدفع من الدفوع الشكلية التي يتعين الدفع بها قبل أي دفع أو دفاع في الموضوع، فضلا عن أنه مسطرة تأديب فقط ولا تهم نازلة الحال لأن الأمر يتعلق بفعل جرمي، مع أن الدفع المذكور يرمي إلى حماية مصالح فئة معينة تعتبر جزء من أسرة القضاء وأفرد لها المشرع نصوصا خاصة واجبة التطبيق وأن هذه القواعد تعتبر من النظام العام ولا تدخل ضمن الدفوع المنصوص عليها في المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية لأنها تتعلق بالجهة التي يجب تحريك المتابعة منها وليس بعيب شكلي في المحضر أو الاستدعاء أو ما شابهه كما تم التنصيص عليه في المادة 33. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن الدفع المتعلق بخرق المسطرة القانونية المنصوص عليها في ظهير 2006/02/14 على اعتبار أن الجهة الوحيدة التي أو كل لها المشرع حق مراقبة أعمال المفوضين القضائيين هي مؤسسة رئيس المحكمة الابتدائية دون غيره وهو الذي يقرر صحة الإجراء من عدمه، غير منتج في الدعوى لأن ما أثير يتعلق بمسطرة التأديب التي يمارسها السيد رئيس المحكمة الابتدائية ضمن الصلاحيات المخولة له في إطار مراقبة عمل المفوضين القضائيين، والحال أن المنسوب إلى الطاعن في هذه الواقعة يتعلق بفعل جرمي يعاقب عليه القانون الجنائي بمقتضى الفصل 354 منه، ذلك لكونه عمل على جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أثناء تحريره لمحضر المعاينة؛ تكون قد طبقت النصوص القانونية المحتج بخرقها تطبيقا سليما وما بالفرع الأول من الوسيلة أعلاه غير مرتكز على أساس. في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من خرق المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 03.81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين واللتين تنصان على أن المفوض القضائي يمارس مهنة حرة، وأن هذه المهنة تتنافى مع أي وظيفة أو مهمة عمومية ... ومع كل عمل خارج مهامه ... ؛ وأن القرار المطعون فيه اعتبر المفوض القضائي موظفا عموميا مقاربا بينه وبين الموظف المنصوص عليه في المادة 224 من القانون الجنائي إذا كان ينفذ مهمة بناء على أمر صادر من رئيس المحكمة، لكن هذا الميز وهذه التفرقة ليس لها ما يبررها على مستوى القانون وصراحة النصوص المنظمة لمهنة المفوض القضائي لا تدع مجالا للتأويل، فالقانون الجنائي هو أصلا قانون استثنائي وهو من النظام

تطبيق القانون الجنائي

العام وغير قابل للاجتهاد، بالإضافة إلى أن الفصل 224 من القانون المذكور يراد به الموظف الفعلي وهو الشخص الذي فرضت عليه ظروفا معينة أو عهدت إليه في ظروف معينة مباشرة وظيفة عمومية بأجر أو بدونه خدمة للدولة أو الصالح العام، وهذا هو الإطار الذي يمكن أن يساءل فيه شخص كموظف عمومي خارج نطاق الفصل الثاني من الظهير المكون للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، أما المفوض القضائي فإن ظهير 2006/02/14 هو الذي ينظمه وقد جاء لاحقا عن مجموعة القانون الجنائي، ولذلك فإن القانون الخاص يقيد العام وهو الأولى بالتطبيق مما يعرض القرار

للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صرحت أن محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف الطاعن كمفوض قضائي مكلف بخدمة عامة بعد أدائه اليمين القانونية وما دون فيه نتيجة لما وقع تحت بصره وما عاينه يعتبر ورقة رسمية حسب ما استقر عليه العمل القضائي لكونه صادرا عن موظف عمومي وفق مفهوم القانون الجنائي وأنجزه في إطار عمله تنفيذا لمقرر قضائي؛ تكون قد طبقت القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والذي أسند لهؤلاء المهام التي كانت موكولة في السابق لمأموري إجراءات التبليغ والتنفيذ كموظفين عموميين، وهي لما اعتبرت عن حق أن الأعمال التي يقومون بها إنما يباشرونها بصفتهم موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامة وتنطبق عليهم أحكام الفصل 224 من القانون الجنائي عندما يتعلق الأمر بما يرتكبونه من أفعال إجرامية مرتبطة بالإجراءات المكلفين بها، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، وما ورد بالفرع الثاني من الوسيلة المذكورة على غير أساس.

في شأن الفرع الثالث من نفس الوسيلة المتخذ من خرق الفصلين 351 و354 من القانون الجنائي والفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبين العناصر التكوينية للجريمة وخاصة عنصر الضرر الذي أصاب المطالبة بالحق المدني لا سيما أن المحضر المستند عليه في الإدانة قد تم الاستغناء عنه وأنها أفرغت من محلها لأسباب أخرى لا علاقة لها بالمحضر المذكور، كما أنه اعتبر محاضر المفوض القضائي وثائق رسمية مع أن المشرع حدد الوثائق الرسمية

على وجه الحصر في الفصل 418 من القانون المشار إليه أعلاه وليس من ضمنها هذه المحاضر، وأن محكمة النقض أدانت المفوضين القضائيين من أجل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا

للفصل 366 وليس من أجل جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصل 354 التي لا تنبني على أي

إسناد قانوني وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف غير مؤسس من الناحية القانونية. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطالب من أجل جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصل 354 من القانون الجنائي مستندة في ذلك على تضمينه في محضر المعاينة والاستجواب المحرر من طرفه تصريحات غير تلك التي صرحت بها المطالبة بالحق المدني ومتناقضة مع الوثيقة التي أدلت له بها واعتبرت أن هذا الفعل ينم عن سوء نية في إثبات وقائع يعلم بأنها غير صحيحة وألحقت بها ضررا وتعرضت بموجب ذلك لرفع دعوى للإفراغ من محلها بدون موجب

تطبيق القانون الجنائي

حق، تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للجريمة التي أدين بها ومنها عنصر الضرر ما دام أن الضرر المقصود في الفصل المحتج بخرقه ينصرف على حد سواء إلى الضرر المحقق المباشر، سواء كان ضررا حالا أو احتماليا؛ وأما ما ورد بخصوص النعي على القرار المطعون فيه خرق الفصل 418 من قانون العقود والالتزامات الذي حدد على سبيل الحصر الوثائق الرسمية والتي ليس من ضمنها المحاضر التي يحررها المفوضون القضائيون، فإن المحكمة باستنادها على القانون المنظم لهذه المهنة وعلى الفصل 224 من القانون الجنائي لإضفاء صبغة الرسمية على الوثائق التي يحررها المفوضون القضائيون عندما ينجزون الأعمال المنوطة بهم خدمة لمصلحة عامة، لم تخرق في شيء الفصل المحتج به، وما ورد بهذا

الفرع غير مرتكز على أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2017/11/20 تحت رقم 2301 في القضية عدد

42015/2611/1743

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا وعبد الرزاق الكندوز ورشيد المشرق و بوشعيب توتاوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.