محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/143 — قرار عدد: 2021/233 — بتاريخ: 2021-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال إيقاف التنفيذ المقدّم بتاريخ 2021/07/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. غ)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 6585 الصادر بتاريخ 2019/12/30 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8220/3920 إلى غاية البت في الطعن بالنقض الذي تقدمت به. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 من ق.م.م. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/03/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من ق.م.م التي كانت تعطي لمحكمة النقض

صلاحية الأمر بإيقاف تنفيذ كل حكم أو قرار صدر في قضية مدنية، قد ألغيت بموجب ظهير 1993/9/10، وبذلك لم تعد لها صلاحية البت في طلبات إيقاف التنفيذ، الأمر الذي يتعين معه

التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد الصغير، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل قبلي.