محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6403 — قرار عدد: 2022/292 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/06/25 من طرف الطالبین المذکورین حوله بواسطة نائبهما الأستاذ إدريس (ح) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس رقم 1694 الصادر بتاريخ 2017/11/21 في الملف عدد 2017/1201/33. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعيين (أ) موحى و (أ) سليمان، ادعيا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بميدلت بتاريخ 2014/10/01، أنهما استصدرا القرار الاستئنافي عدد 3 بتاريخ 2000/01/25 في الملف رقم 4/98/818، قضى على المدعى عليه (ب) الحسن، بالتخلي عن الجزء المترامي عليه من البقعة المسماة "تغريت" مساحتها وحدودها بالمقال، موضوع رسم الشراء عدد 622 بتاريخ 1990/08/27، و باستحقاقهما لها، و أنهما نفذا القرار بتاريخ 2014/09/03، ولانهما حرما من استغلال ملكهما وبنائه منذ سنة 1996، التمسا الحكم على المدعى عليه بتعويض مسبق قدره 50000 درهم عن الحرمان من الاستغلال منذ سنة 1996 إلى تاريخ التنفيذ 2014/09/03، وإجراء خبرة لتحديد قيمة الخسارة التي لحقت بهما و ما فاتهما من كسب. أجاب المدعى عليه بأنه غير مسؤول عن الضرر موضوع الدعوى، و أنه اشترى القطعة الأرضية من (س) عائشة التي قامت بتقسيم العقار الذي تملكه إلى قطع محددة بأرقام بناء على تصميم لدى الجماعة القروية لبومية، و الذي اشرف عليه التقني عزيز (ع)، وبناء على ذلك التصميم قامت القروية لبومية بتسليمه رخصة البناء، فقام بتشييد منزله الذي اضطر لهدم جزء منه عند تنفيذ الحكم من طرف المدعيين، كما تقدم بمذكرة أدخل بمقتضاها كل من (س) عائشة، و الجماعة القروية لبومية، وعزيز (ع)، ملتمسا بمقتضى طلبه المضاد الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000 درهم، وإجراء خبرة للقياس والتحقق من احترامه لتصميم التجزئة و تحديد الجهة التي يعتريها النقص، وبعد إجراء خبرة، صدر الحكم 94 بتاريخ 2016/03/08 في الملف 245- 2014، قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعيين تعويضا عن الحرمان من الاستغلال قدره 8110،00 دراهم، استأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بالرفع من قيمة التعويض المحكوم به إلى مبلغ 10.135 درهما، وهو القرار المطلوب نقضه من طرف المدعيين.

في شأن الوسيلة الفريدة.

حيث يعيب الطاعنان القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن واقعة الاستيلاء على جزء من عقار الطالبين البالغ 40 مترا أضحت محسومة قضاء، و هذه المساحة حرمت الطالبين من استغلال جميع الملك طوال فترة التقاضي و ابتداء من تاريخ الاستيلاء، و أنه لو فرضنا أنهما استغلا القطعة في جزئها غير المستولى عليه بالبناء، وبعد استصدار القرار القاضي باستحقاق الجزء موضوع الدعوى، ستقع لهما أضرار تتعلق بالتصميم، خاصة وأن الجزء المستولى عليه هو المنفذ لاستغلال العقار، ولا يمكن استغلال البقعة وفق التصميم الذي أنجزاه إلا بوجود الجزء المستولى عليه، وأنهما اضطرا إلى إيقاف جميع الأشغال حسب التصميم المبرمج لبناء البقعة إلى حين انتهاء النزاع، كما طعنا في الخبرة في سائر أطوار المسطرة لكونها لم تحدد الأضرار

الحقيقية التي منيا بها و طالبا بإجراء خبرة مضادة، إلا أن المحكمة لم تتناول هذا الدفع ولم ترد عليه، وأغفلت الركن الأساسي في الدعوى، وهو التعويض عن الحرمان من استغلال البقعة الأرضية بكاملها.

لكن، حيث إنه ومن شروط الضرر المبرر للحكم بالتعويض أن يكون حقيقيا، والمحكمة وبما لها من سلطة تقديرية، لم تعتد بما ورد بالنعي، دليلا على استحقاق الطاعنين للتعويض عن كامل المساحة، وارتأت حصر المستحق فيما يناسب الجزء المترامى عليه، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض، مادام تعليلها منسجما مع المفهوم القانوني للضرر، كما هي غير ملزمة بإجراء مزيد من التحقيق في الدعوى مادامت قد وجدت في الخبرة المنجزة ابتدائيا ما يكفيها من العناصر للبت في الدعوى، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد

فهد الرميشي.