محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1257 — قرار عدد: 2021/124 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/11/29 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.١) والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/02/13 في الملف عدد 2018/1621/582 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب (م. ب) تقدم بتاريخ 2018/11/07 بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة إلى محكمة الاستئناف

بالناظور، للطعن في القرار الاستئنافي رقم 98 الصادر بتاريخ 2015/03/04 في الملف عدد 2013/1615/327 عن محكمة الاستئناف بالناظور القاضي بتأييد الحكم المستأنف رقم 141 الصادر بتاريخ 2013/02/22 في الملف عدد 09/439 عن المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، القاضي بقسمة العقار الموصوف بالمقال قسمة تصفية على أساس الثمن الافتتاحي المحدد في تقرير الخبرة والمحدد في مبلغ 1350000,00 درهم وبيع السيارة نوع مرسيدس 240 المسجلة تحت رقم " ... " والقبان (ميزان كبير الحجم) وكمية 270 كيسا من الشعير بالمزاد العلني وتوزيع ناتج البيع بين أطراف الدعوى حسب الفريضة الشرعية. وعرض الطاعن في مقال تعرضه أنه ابن شرعي للهالك (ق.ب) المتوفى بتاريخ 2012/08/03 من زوجته (ت.س)، وأنه أحاط بإرث والده إلى جانب زوجة أبيه (ظ. خ)، وأن والده ترك عدة عقارات وأموالا مودعة بالأبناك، وأن أعمامه المتعرض ضدهم استغلوا إقامته بالديار الهولندية للاستيلاء على تركة والده وبيع عقاراته وحرمانه من إرثه الشرعي وأنجزوا رسم إراثة عدد 54 وتاريخ 2009/02/02 ادعوا فيها أن والده لم يخلف من يرثه سواهم مع زوجته (ظ.خ)، واستصدروا الحكم رقم 141 بتاريخ 2013/02/22 في مواجهة زوجة والده، قضى لهم بقسمة المدعى فيه قسمة تصفية رغم أن المدعى عليها (ظ. خ) أكدت للمحكمة على أن الموروث خلف ابنا هو (م.ب) وأنه يحجب أعمامه، إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى ذلك وأصدرت الحكم أعلاه، وأن المدعى عليها استأنفته وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 98 الصادر بتاريخ 2015/03/04 في الملف عدد 2013/1615/327. وهو القرار الذي طعن فيه الطالب بتعرض الغير عن الخصومة، على أساس أنه ابن شرعي للهالك، وأنه يحجب أعمامه حجب إسقاط عن إرث والده.

والتمس إلغاء القرار المطعون فيه والتصدي وإلغاء الحكم الابتدائي عدد 141 الصادر بتاريخ 2013/02/22 والحكم من جديد برفض الطلب، وعزز دعواه بصورة كاملة من عقد ازدياده عدد 356 لسنة 1962، ونسختي رسمي إراثة الأولى عدد 292 وتاريخ 2009/02/09 والثانية عدد 424

وتاريخ 2013/09/11 (المدرجة بالحفظ رقم 2 صحيفة 69 عدد 111 المحرر بتاريخ 2013/07/04)، ونسخة من شكاية موجهة للوكيل العام للملك بالناظور، ووصل الوديعة، وإعلان عن بيع العقار.

وأجاب المتعرض ضدهم أن الصفة في الإرث لا تثبت بالتسجيل في الحالة المدنية، وأن البينة الشرعية هي المعتمدة في هذا المجال، وأن جميع شهود الإراثة المدلى بها من الطاعن رجعوا في

شهادتهم، وأن شهود رسم التلقية عدد 1035 وتاريخ 2009/08/03 شهدوا بأن الهالك كان عقيما، وأن الطاعن ليس من صلبه وإنما كان قد رباه منذ صغره، وأنه حسب محضر استجواب فإن المسماة (ت.س) صرحت أن الطاعن ليس ابنها وإنما قامت بتربيته وحضانته، وأدلوا برسم رجوع في شهادة عدد 244 وتاريخ 2013/12/21، وبمحضر استجواب مؤرخ في 2010/07/19، وبرسم تلقية عدد 1035 . وبعد تعقيب الطاعن وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول التعرض مع مصادرة الوديعة لفائدة الخزينة العامة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل. وقد وجه الإعلام للطرف المطلوب في النقض، وأدلى الأستاذ (ب. ع) نيابته في الملف عن ورثة (ق.ب) ولم يجب.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة خرقه المادة 358 من مدونة الأسرة، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه من خلال الوثائق التي أدلى بها فهو ابن شرعي للهالك المذكور من زوجته (ت.س) حسب عقد الازدياد عدد 1962/356، وأنه أحاط بإرث والده إلى جانب المسماة (ظ. خ) حسب الإراثة رقم 78 وتاريخ 2019/11/12، ولأن الابن يحجب أعمامه حجب إسقاط. وأن المحكمة بنفيها صفته في التعرض على القرار الاستئنافي عدد 98 الصادر بتاريخ 2015/03/04، واكتفت بالإشارة إلى تراجع شهود الإراثة التي استدل بها عن شهادتهم، دون أن تذكر باقي الأسباب الأخرى التي اعتمدتها، فإنها خرقت المادة المذكورة أعلاه ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا، والتمس نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من القواعد المقررة في هذا الباب "لا تعجيز في النسب" المشار إليها ضمن القضايا الخمس التي لا تعجيز فيها في قول ابن عاصم في التحفة بما نصه:

يمضى له في كل شيء بالقضاء وسائل التعجيز ممن قد قضی إلا ادعاء حبس أو طلاق أو نسب أو دم أو عتاق.

والمحكمة مصدرة القرار لما اكتفت في تعليل ما قضت به من عدم قبول التعرض بأن رسم الإراثة رقم 2 صحيفة 69 عدد 111 وتاريخ 2013/07/04 تراجع فيه الشهود عن شهادتهم، والحال أن الطاعن تمسك في جميع المراحل بأنه ابن للهالك (ق.ب) الذي أقر به بالتصريح لدى ضابط الحالة المدنية، وأدلى بنسخة كاملة من الحالة المدنية وبالإراثة المذكورة والتي لم يتم الاستماع إلى شهودها، ولم يثبت أن الهالك تراجع عن إقراره أو رفع دعوى ضده قيد حياته من أجل نفي نسبه عنه، ولم يثبت المطلوبون ما ادعوه من أن الهالك تولى تربيته فقط ولا والده الحقيقي الذي ينسب إليه، وأن تصريح (ظ. خ) في محضر استجواب بأن الهالك ربى الطاعن، لا تأثير له مادام موضوع الدعوى يتعلق بالنسب للهالك الذي أقر به، ولا يتعلق بها، دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن، وفيما أدلى به، وتستمع إلى الشهود حتى تصل إلى الحقيقة ثم تبت وفق ما ينتهي إليه تحقيقها. ولما لم تفعل، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.