محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/2/1/499 — قرار عدد: 2010/1109 — بتاريخ: 2010-03-09

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه 1807 الصادر عن محكمة استئناف القنيطرة بتاريخ 2007/11/26، في الملفات 520-33-02/42، أن الطاعن ادعى أن موروث المطلوبين في النقض أنجز في 1960/3/24 بيعا مصحح الإمضاء في 1960/9/26، مضمنه أنه باع له نصيبه في الرسوم العقارية 16-300/16-301/12-24، وسجله بالمحافظة العقارية، ولما علم بذلك قدم شكاية ضده وتوبع بالنصب والتزوير، وأثناء المسطرة توفي موروث المدعى عليهم وسقطت الدعوى العمومية، ولأنه لم يوقع على أي عقد، التمس التصريح بأن التوقيع الموجود بالعقد ليس توقيعه، والحكم بإبطاله والتشطيب عليه من الرسوم العقارية، وبعد إجراء خبرة، صدر حكم بإبطال البيع، استأنفه المدعى عليهم، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئناف محمد (ب)، وبتأييده الحكم في مواجهة باقي المستأنفين، وطعن في القرارات الصادرة بشأن ذلك بالنقض، وصدرت ثلاثة قرارات بتاريخ 2001/10/3 تحت أعداد 3353 و3354 و3355 بنقض القرارات المذكورة، وبعد الإحالة صدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصول 63 و64 و66 و90 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل، ذلك أن تعليل المحكمة بأن اللجوء إلى عقود المقارنة

تطبيق قانون المسطرة المدنية

على سجل التوقيعات، المؤرخة في 1959/5/11 و 1957/12/7 مبررفي غياب عثور الخبير وتصحيح الإمضاءات إذ هو تعليل غير سليم، ما دام توقيع عقد، وتصحيح توقيعه يبعث على اليقين، والطاعن ينكر العقود المعتمدة في المقارنة، كما أن الخبرة المنجزة من المختبر العلمي التابع للإدارة العامة للأمن الوطني، لم تكن حضورية، ولا موضوعية، والفصل 90 من قانون المسطرة المدنية يحصر المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة في التوقيعات الواردة على سندات رسمية أو الكتابة أو التوقيعات التي سبق الاعتراف بها. لكن، حيث إن التوقيع المنسوب للطاعن بمقتضى العقد المطعون فيه مصادق على صحته لدى المصالح المختصة بتاريخ 1960/9/26، مما لا يقبل من الطاعن إنكار التوقيع بعدما شهدت مصالح رسمية مختصة بصحة نسبته إليه، إلا عن طريق الطعن بالزور في واقعة المصادقة على التوقيع، وليس في التوقيع الذي شهد الموظف المختص في إطار الصلاحيات المخولة له بنسبته إليه، مما كان ما ينعاه الطاعن غير ذي أثر، والوسيلتان على غير أساس.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد نور الدين لبريس - المقرر: السيدة مليكة بامي - المحامي العام: السيد حسن

تايب.