محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/23210 — قرار عدد: 2022/421 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني شركة (ع.ق. ع. ص) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (!) عن الأستاذ (ب) بتاريخ 2021/07/23 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/16 تحت عدد 3515 في القضية عدد 2020/2602/582 القاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد الحكم ببراءة المتهمين: (إ. م)، (ع.و)، (ع.أ)، (ب. أ.و)، (ع.١)، (م.١)، (ب. ح)، (ح١.١٠)، (س.أ)، (م.ب)، (خ.ب)، (أ.ا. ع) و(ع. أ.١) من جنحتي النصب والإدلاء بشهادة الزور. وبراءة (ع.ا. و)، (ح. أ. ق)، (م.ا. م)، (ع.١) و(ص.د) من جنحة الإدلاء بشهادة الزور أمام القضاء. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها، وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه.

وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض بوصفها طرفا مدنيا والتي لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، لم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/10 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة

في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.