محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/7908 — قرار عدد: 2022/115 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 11 نونبر 2021 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى الحكم إيقاف تنفيذ الأمر رقم: 148 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ: 2021/06/16 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2021/1120/152، والقاضي بتأييد المقرر الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ: 2017/09/21 في الملف عدد: 2016/161 مع تعديله، وذلك بخفض مبلغ الأتعاب المستحقة للأستاذ محمد (ب) إلى 16.000,00 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي. وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه صدر في قضية الطعن في مقرر تحديد الأتعاب. وحيث إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية، إنما هو قاصر بصريح النص على القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غير مقبول. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة، رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي، عضوا مقررا، ومحمد أسراج، وسعاد سحتوت، ومحمد شافي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.