محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/659 — قرار عدد: 2017/487 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1731 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/12/15 في الملف رقم : .2016/7205/1368 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/10 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض-المشار إلی مراجعه أعلاه-، انه بتاريخ 2016/06/08 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه سبق له أن أبرم التزاما بالعمل مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة باعتباره طبيبا من الدرجة الأولى متمرنا بالمركز الاستشفائي بن رشد بالدار البيضاء، وأنه بتاريخ 2016/04/13 تقدم بطلب استقالته من العمل إلى مصالح وزارة الصحة، إلا أن وزير الصحة لم يجب على طلبه، مما يعد بمثابة قرار إداري ضمني بالرفض مخالف للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعية بالأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، والتي تشير إلى أنه يمكن للمقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب كما هو الشأن بالنسبة لوضعية الطاعن في حالة نقضه للالتزام الذي يربطه بالإدارة التابع لها إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب نفس المرسوم، وأن الالتزام بحد ذاته لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة،
ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وبعد جواب الإدارة واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبا عن السيد وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده بقرارها المطعون فيه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات دستورية وفي خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاكها بما فيهم المطلوب في النقض وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور ، وذلك في كون المطلوب في النقض في نازلة الحال هو وطبيبين آخرين من نفس تخصصه هم الذين يعملون بالمركز الاستشفائي الاقليمي 20 غشت بآزرو التابع لمندوبية وزارة الصحة بإقليم افران الذي يعاني نقصا حادا في هذا التخصص والذي يتولى تقديم خدماته لساكنة تقدر بحوالي 155221 نسمة، وبالتالي فإن من شأن الموافقة على طلبه ان يؤدي الى الاخلال بحق المواطن في العلاج والعناية الصحية كحق دستوري، وأنه (القرار) استند إلى المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأعطاها الأولية في التطبيق كمقتضيات تنظيمية على الدستور، وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ومن جهة أخرى، فإن المطلوب في النقض يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة، وبالتالي لا يجوز له أن ينهي علاقته بها بإرادته المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة، وأن الاستقالة لا تقبل من الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلبها قبل نهاية تلك المدة، وباعتبار المطلوب في النقض موظفا بوزارة الصحة وأنه قد رخص له بمتابعة تكوينه في تخصصه الطبي وذلك على اثر اجتيازه بنجاح للمباراة التي نظمت لهذا الغرض، وذلك لسد الخصاص الذي تعاني منه الوزارة في هذا التخصص، فإنه وفقا للفصلين 77 و78 المشار إليهما وبغض النظر عن الالتزام الذي وقعه مع الإدارة، فإن طلب استقالته تحكمه العلاقة النظامية معها (الإدارة) والتي تخضع في هذا الإطار لسلطتها التقديرية في قبول أو رفض هذه الاستقالة، وأن محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها على أساس أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2-91-527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، بل إنها تضع على عاتق طالبها التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع مجموع المبالغ التي تمت الاستفادة منها خلال التكوين، فإنها لم تراع الظروف
التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أنه عين كطبيب مقيم وانخرط بذلك بإرادته والتزم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات، وأن الإدارة قامت بتوظيفه كطبيب مقيم الدرجة الأولى ابتداء من السنة الثالثة من مدة التكوين، وأن قبول استقالته سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه مما يتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية مما سيؤثر بشكل سلبي على الالتزامات الدولية للمغرب بتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وان تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني لإشباع الحاجة العامة، وأن أي توقف في نشاطه هو بمثابة إنكار لهذه المصلحة، كما أن رفض الإدارة قبول طلب استقالة المعني بالأمر راجع بالأساس إلى حالة الخصاص الحاد الذي تعاني منه المستشفيات في الأطر الطبية المتخصصة ولحاجة قطاع الصحة الماسة لأطباء من ذوي الاختصاص، وأن تطبيق المادة 32 مكررة من المرسوم المذكور لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة ولم يأت تطبيقها استثناء عن تطبيق الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، وإنما أتى بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وأنه في حالة رفضها، فإن تطبيق الإدارة للمادة 32 مكررة المذكورة لا تجد مجالا لها، كما أن تدبير الوضعية الإدارية للموظف العمومي لا بد أن يراع فيها مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة ، وأن محكمة الاستئناف لما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعني بالأمر على المصلحة العامة، جعلت قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما عللت قرارها بما مفاده أن المشرع اعتبر طلب الموظف لاستقالته حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل وفقا لأحكام الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن انخراط الموظف بإرادته الحرة والتزامه العمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات لا يحرمه من حقه في تقديم طلبها (الاستقالة)، كما أن عرض النزاع على اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء ورد بصيغة الجواز دون ان يقرنه المشرع بأي جزاء عند الاخلال به، ولما استندت إلى مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وعلقت إمكانية الطبيب المقيم المتوفر على صفة موظف أو موظف متدرب في نقض الالتزام بالعمل لدى الإدارة قبل انقضاء المدة المتفق عليها فقط على ارجاع المبالغ المؤداة له، وأيدت الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء قرار رفض الاستقالة استنادا إلى ما ذكر، معتبرة أن الإدارة لم تدل بما يثبت الخصاص الذي تعاني منه في التخصص الذي يمارسه المعني بالأمر بمنطقة تعيينه، أو بما يجعل الاستجابة للطلب سيؤدي إلى عرقلة مرفق الصحة العمومية، تكون بذلك قد أسست قضاءها على سند من القانون الواجب التطبيق ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.