محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2881 — قرار عدد: 2020/107 — بتاريخ: 2020-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أن شركة (س.س) تقدمت بتاريخ 2016/05/17 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنه ربطتها بعمالة الخميسات عدة معاملات تجارية بلغت 83 عملية منذ 2010/09/16 إلى غاية 2011/12/28، وذلك بناء على طلبيات تسلمت العمالة جميع السلع موضوعها، وأن العارضة لم تتوصل بمستحقاتها، ملتمسة الحكم على العمالة المذكورة بأدائها لفائدتها مبلغ 425.971,68 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم والفوائد القانونية، وبعد عدم جواب العمالة وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بأداء الدولة - وزارة الداخلية - عمالة الخميسات لفائدة المدعية مبلغ 425.970,88 درهم وتعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم وتحميلها الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلب، استأنفته شركة (س.س) أصليا وعمالة الخميسات فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن المحكمة ردت الدفع بالتقادم المؤسس على الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود بعلة أن تطبيقه لا محل له في النازلة، في
حين أن الفصل المذكور صريح في كون دعاوى التجار والموردين تتقادم بمرور سنتين، وأن المطلوب ضدها شركة مهمتها تقديم توريدات، وعدم مطالبتها بدينها داخل الأجل يجعل طلبها قد طاله التقادم، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بكون الأمر يتعلق بدين عمومي ناتج عن تزويد الشركة لمرفق عمومي بمجموعة من السلع، وأنه يبقى خاضعا في الأمر بصرفه أو تصفيته للمرسوم الصادر في 1967/04/21 المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، وأن قواعد تقادمه هي المنصوص عليها في القانون رقم 03.56 وليس الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، لم تخرق القانون وطبقته تطبيقا صحيحا والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية : حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المطلوب ضدها أدلت بسندات الطلب والتي لا تعتبر التزاما تعاقديا يترتب عنه المديونية بالمفهوم القانوني، وأن المحكمة لم تتأكد من ذلك بإجراء تحقيق وأخذت بتلك السندات التي هي من صنع المطلوب ضدها، وهي غير ملزمة للغير، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة استندت في تعليل قرارها إلى أن المعاملات التي تتم عن طريق سندات الطلب يشترط لصحتها بالإضافة إلى ختمها وتوقيعها من طرف الآمر بالصرف وتضمنها مواصفات ومحتوى الأعمال والخدمات المراد تلبيتها أن يحصل المورد من الإدارة على سندات للتسليم لإثبات إنجاز هذه المعاملة موقع عليها أيضا من طرف الآمر بالصرف أو من هو مخول له الحق في ذلك، وقد ثبت لها من خلال وثائق الملف أن المستأنفة عمالة الخميسات أصدرت مجموعة من سندات الطلب عددها 82 مختوم وموقع عليها من قبل الآمر بالصرف تتضمن نوع وكمية السلع المطلوب توريدها وتم إرفاقها بسندات التسليم تفيد تسلم البضاعة المطلوبة وتحمل خاتم وتأشيرة العمالة وتاريخ التسلم، وانتهت إلى أن مبلغ المديونية ثابت، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وبنت قضاءها على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.