محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/684 — قرار عدد: 2019/461 — بتاريخ: 2019-10-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... )، تقدمت يمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيه أنها شركة مشهورة عالميا في صناعة وبيع الحقائب اليدوية والأحذية وغيرها، وتستعمل علامتها التجارية " ... "، التي سجلتها دوليا وعينت المغرب من بين الدول التي تمتد إليه الحماية، غير أنها فوجئت بقيام الطالب (ك.ك) ببيع وعرض منتجات حاملة لعلامة مزيفة لعلامتها. ملتمسة القول بأن ما قام به المدعى عليه يشكل تزييفا، والحكم بتوقفه عن بيع أو عرض أي منتج يحمل علامتها المزيفة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وإتلاف المنتجات المحجوزة، وأدائه لها تعويضا قدره 50.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين. فصدر الحكم بتوقف المدعى عليه عن بيع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم، وأدائه لها تعويضا قدره 50.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه نازع في حجية محضر الحجز الوصفي، مؤكدا أنه لا يمكنه

مناز عات تجارية

أن يجزم في وجود تزييف في السلع المعروضة، ملتمسا إجراء خبرة عليها للتأكد مما ذكر، غير أن المحكمة ردت الدفع المثار بهذا الخصوص بقولها: "إن المستأنف تاجر وهو ما يخول له التأكد من سلامة المنتجات التي يبيعها، ومجرد معاينة المفوض القضائي لها يغني عن الخبرة، ولا يحتاج هذا الأخير إلى تقني للجزم في عملية التقليد، وعنصر العلم مفترض لدى التاجر المحترف، الذي عليه التدقيق في ما يبيعه بمحله التجاري"، وهو تعليل فاسد اعتبارا لأن التاجر يتولى عملية البيع، ولا علاقة له بالصنع، للقول بأنه يتعين عليه أن تتوفر لديه الخبرة اللازمة للتمييز بين المنتجات المزيفة وغير المزيفة، هذا فضلا عن أن الطالب أثبت أنه ليس بتاجر لكونه محرد أجير لدى والده، كما أن المفوض القضائي شخص غير مؤهل للجزم في قيام التزييف من عدمه، فمهامه تنحصر في المعاينات وإثبات الحال فحسب. والمحكمة بتعليلها المنوه عنه تكون قد أسندت إليه مهام لا تدخل ضمن اختصاصاته، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها. حيث نازع الطالب في حجية محضر الحجز الوصفي، اعتبارا لأن المفوض القضائي لا يمكنه أن يجزم في وجود التزييف في السلع المعروضة، ملتمسا إجراء خبرة عليها للتأكد مما ذكر، غير أن المحكمة اكتفت في ردها على ما أثير بهذا الخصوص بقولها: "إن المستأنف تاجر وهو ما يخول له التأكد من سلامة المنتجات التي يبيعها، ومجرد معاينة المفوض القضائي لها يغني عن الخبرة، ولا يحتاج هذا الأخير إلى تقني للجزم في عملية التقليد، وعنصر العلم مفترض لدى التاجر المحترف، الذي عليه التدقيق في ما يبيعه بمحله التجاري"، في حين تنص المادة 219 من القانون رقم 17-97 ، على أنه: "يحق (لصاحب الرسم أو النموذج الصناعي) من جهة أخرى أن يحصل على أمر من

رئيس المحكمة التابع لها مكان وقوع التزييف للقيام بالوصف المفصل للمنتجات المدعى أنها مزيفة

سواء أكان ذلك بالحجز أو بدونه بواسطة عون قضائي أو كاتب الضبط. يمكن أن ينجز ذلك الإجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المفصل المذكور"، ومؤداه أن مهمة المفوض القضائي تنحصر في إجراء الوصف المفصل للمنتجات موضوع الأمر الرئاسي، دون أن يتعدى ذلك للحسم في قيام التزييف من عدمه، الذي يعد من المسائل القانونية التي يرجع أمر البت فيها لمحكمة الموضوع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن التزييف ثابت بمجرد معاينة المفوض القضائي للمنتجات المحجوزة بمحل الطالب، دون أن تراعي المقتضى الآنف الذكر، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وحميد أرحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.