محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1950 — قرار عدد: 2021/400 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2019/11/28 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2019/11/19 في القضية عدد 2019/445 القاضي بتاييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم ((م.م) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة والتصريح ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن اعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شان وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الفصل 5 من ظهير 1919/04/27 المتعلق بحماية الاراضي السلالية ينص على أنه "لا يمكن للجماعات أن تقيم أو تؤيد في الميدان العقاري لأية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية، ولا أن تطلب التحفيظ إلا بإذن من أوصي وبواسطة مندوب أو مندوبين معينين ضمن الشروط المحددة في الفصل 2 ... والغرفة الاستئنافية استدلت في قرارها موضوع الطعن بالنقض بالفصل المذكور كون المشتكي لم يحصل على الاذن بالتقاضي من مجلس الوصاية، والحال ان الفصل المذكور لم يرتب أي جزاء في حالة عدم الحصول على الإذن المذكور، واعتمدت في حيثياتها لتبرير الحكم بعدم قبول المتابعة بعدم الحصول على الإذن بالتقاضي من طرف مجلس الوصاية، وبالرجوع إلى الفصل المذكور يتبين أنه يتحدث عن الجماعات السلالية، ولا يتحدث عن الأشخاص المستفيدين من الاستغلال فقط مما تكون معه المحكمة قد خرقت القانون وجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل، يعرضه للنقض والإبطال.
لكن خلافا لما ورد بالوسيلتين فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شانها شان الحكم المستأنف قضت ببراءته المتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ولم تقض بعدم قبول المتابعة، وعللت قضائها بالبراءة استنادا على عدم ثبوت حيازة الجهة المشتكية لأرض النزاع حيازة مادية وفعلية، ولم تعلل قرارها بعدم حصولها على الإذن بالتقاضي من مجلس الوصاية، مما لم تخرق معه أي مقتضى قانوني وتبقى الوسيلتان على خلاف الواقع.
لأجله
قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي وتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.