محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6326 — قرار عدد: 2020/568 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (أ.ز) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/9/4 عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية الواقعة قرب تجزئة اليمن بالمضيق تطوان مساحتها 300 متر، وأنه تقدم بتاريخ 2017/5/4 بطلب إلى السلطات المحلية بالمضيق في شخص قائد الملحقة الإدارية الثانية بنفس المدينة من أجل الحصول على شهادة إدارية لتثبيت الملكية تفيد أن القطعة الأرضية موضوع الطلب ليست ملكا غابويا ولا مائيا ولا جماعيا ولا حبسيا، وليس تابعا لأي ملك من أملاك الدولة الخاصة وذلك بهدف تسوية وضعية العقار لفائدته، غير أن الطلب ظل بدون جواب من السلطة المذكورة مما يشكل قرارا ضمنيا برفض تسليم الشهادة المطلوبة مؤاخذا على القرار كونه مشوبا بعيوب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، لأن الطلب قدم في إطار ما تقره المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر بتاريخ 2008/10/28 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتاريخ 2006/02/04 ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، وأفاد أنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها، كما أن الإيقاف لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تستدعي إيقاف التنفيذ.
لفائدته.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5673 الصادر بتاريخ 2018/11/19 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2017/7205/582 إلى حين البت في طلب
النقض.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بالعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.