محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/763 — قرار عدد: 2022/301 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/25 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 40 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2022/01/06 في الملف رقم: 2021/7112/1338. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف -المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2021/07/26، تقدم المدعي (المستأنف) بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه يملك بناية بحي . .. مكونة من ستة مكاتب ومرحاضين، وأن الدولة (وزارة الداخلية) استغلت البناية منذ 2007/05/01 إلى غاية 2020/03/02 واستعملتها كملحقة إدارية شمالية ب ... ولم تؤد أي تعويض عن الاستغلال عن الفترة المذكورة، ملتمسا الحكم بتعويض مسبق قدره 5000،00 درهم والحكم بإجراء خبرة قصد تحديد قيمة الاستغلال وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته، أجاب الوكيل القضائي بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم اختصاص المحكمة العادية نوعيا للبت في الطلب الذي يهدف إلى التصريح بالمسؤولية المرفقية لوزارة الداخلية عن استغلالها البناية التي يملكها عن الفترة المحددة من 2007/05/01 إلى غاية 2020/03/02 ويندرج ضمن دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن طلب المدعي (المستأنف) يهدف في أساسه إلى الحكم بتحديد قيمة استغلال بناية من قبل وزارة الداخلية كملحقة إدارية ب ... في أطار عقد مدني، وبالتالي تبقى المنازعة المترتبة عنه تحكمها قواعد القانون الخاص، ويندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم العادية، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بمراكش

للنظر فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى

عدلي.