محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1019 — قرار عدد: 2022/137 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/01/20 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ق.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 6 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2017/01/10 في الملف عدد 2016/1201/382. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/20 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يتعلق بقول الطلب:

حيث إنه طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يتوفر مقال النقض تحت طائلة عدم القبول على بيان الموطن الحقيقي للأطراف، وأنه طبقا للفصل 519 من نفس القانون فإن الموطن الحقيقي بالنسبة للشخص الذاتي هو محل سكناه العادي أو مركز أعماله أو مصالحه.

وحيث إن مقال النقض أعلاه لا يتوفر على بيان الموطن الحقيقي للطاعن مما يكون معه مخالفا لمقتضيات الفصل 355 السالف الذكر وبالتالي غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى مستعيد رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة وإدريس سعود ومارية أصواب وبهيجة الإمام أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.