محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/2/1/92 — قرار عدد: 2024/29 — بتاريخ: 2024-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 4217 وتاريخ 2021/05/06 في الملف عدد 2021/1201/692، أن (ع.ي) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه سلم للمدعى عليه (ا.ي) مبلغ 500.000 درهم بواسطة شيك مسحوب عن البنك (م.ت. ص) تحت عدد ( ... ) وأن المدعى عليه تسلم مبلغه بتاريخ 2015/12/07 ورفض استرجاعه رغم المحاولات المبذولة معه. طالبا لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب. أجاب المدعى عليه أنه سبق للمدعي أن تقدم بدعوى في نفس الموضوع صدر بموجبها حكم بعدم قبولها، وأنه في غياب أي إثبات حول سبب تسليم الشيك له وكذا أي التزام صادر عنه يلتزم بمقتضاه بإرجاع المبلغ الذي تضمنه الشيك المذكور، فإن الدعوى تبقى غير مقبولة. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإرجاع المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 500.000 درهم. استأنفه المحكوم عليه عارضا أسباب استئنافه وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف وتبادل الردود واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 252 و258 من مدونة التجارة والفصل 447 من قانون الالتزامات والعقود والخطأ في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة له لم ترد على ما تمسك به في المرحلتين مكتفية بالتأكيد على أن
الشيك يعتبر أداة صرف ووفاء، لا يفصح عن سببه يستحق الأداء بمجرد الاطلاع وأن حامله يعتبر دائنا للساحب وذلك تمشيا مع ما استقر عليه عمل المجلس الأعلى سابقا، إلا أن السبب الحقيقي الذي أدى بالعمل القضائي بالمغرب على مستوى المجلس الأعلى سابقا إلى اعتبار ما أشير إليه راجع لعدم التوفر في الشيك الشروط الواردة في الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود ما دام أنه لا يحمل توقيع المستفيد منه، إلا أن عملية تداول الشيك أصبحت منظمة بدقة من خلال مدونة التجارة التي فرقت بين الشيك المسلم لشخص مسمى والشيك المسلم لحامله، ما دام تداول الشيك للحامل لا يحتاج إلى تظهير بينما الشيك المسلم لشخص مسمى لا يمكن أن يتداول إلا بتوقيع هذا الأخير، علما أن الفصل 254 ينص على أنه: "يجب أن يكون التظهير ناجزا" وأن وجود توقيع المستفيد من الشيك في النازلة لفائدة مؤسسة الائتمان يتعين أن يعتبر بداية حجة بالكتابة عليه عملا بالفقرة الثانية من الفصل 447 المشار إليه التي جاء فيها: "تسمى بداية حجة بالكتابة كل كتابة صادرة ممن يحتج بها عليه أو ممن أنجز إليه الحق أو ممن ينوب عنه"، وبالتالي فإنه لئن كان اتجاه المجلس الأعلى سابقا مستقرا على اعتبار الشيك لا يفصح عن سببه فإن ذلك راجع إلى عدم التفريق بين الشيك للحامل والشيك المسلم لشخص مسمى الذي يتطلب بالضرورة أن يحمل توقيع المستفيد منه لتسليم المبالغ الواردة فيه. وأنه أثناء التقاضي أمام محاكم الموضوع، أشار أن محكمة النقض الفرنسية التي كانت تعتبر أن الشيك وسيلة صرف ووفاء مثلها مثل العمل الصادر عن المجلس الأعلى سابقا فإنها غيرت من موقفها ابتداء من سنة 1995 معتبرة أنه: "لئن كان الشيك لا يمكن أن يعتبر بداية حجة في مواجهة المستفيد، فإن التداول بالتظهير وتوقيع المستفيد يتعين معه أن يسأل هذا الأخير عن سبب تسليمه الشيك باعتباره قبل مضمون الشيك "accipiens" مما يلزمه بإثبات سبب الالتزام الذي أدى إلى استفادته من مبلغ الشيك"، وأنه أدلى أمام محكمة الاستئناف بمذكرتين، الأولى مؤرخة في 2021/03/11 يتمسك فيهما بدفوعه المتمثلة في اعتبار تظهير الشيك بداية حجة ضد المطلوب، إلا أنها لم تشر إلى ذلك ولم تجب على مضمون دفوعه مكتفية بمسايرة أسباب الاستئناف المعتمدة من
طرف المطلوب مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن؛ حيث إن الساحب للشيك يكون ضامنا للوفاء للمستفيد منه، كما أن الشيك يقدم للوفاء طبقا للمادتين 250 و251 من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وبذلك فإن الشيك يعد وسيلة لإثبات الوفاء وليس لإثبات التزام حامله تجاه المستفيد. وأنه ليس بمقتضيات المادتين 252 و258 من نفس القانون المحتج بهما من قبل الطاعن والمتعلقتين بتداول الشيك عن طريق التظهير ما يثبت خلاف ما ذكر. والمحكمة لما قضت وفق الوارد بمنطوق قرارها بعدما اعتبرت أن الشيك هو أداة وفاء وليس حجة لإثبات الالتزام، وأنه بمجرد سحبه يدخل ضمن السيولة النقدية ويتعين الوفاء بقيمته بمجرد تقديمه للوفاء وأن تداوله يكون بعيدا عن سببه وحامله يعتبر دائنا لساحبه دون أن
يكون ملزما بتحديد السبب وأن مجرد تسلم الشيك لا ينهض حجة ضد المستفيد بشأن قيام التزام صادر عنه، وأن من يدعي التزاما أن يثبت وجوده يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة ومارية أصواب وبهيجة الإمام وأمينة ناعمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.