محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1757 — قرار عدد: 2018/494 — بتاريخ: 2018-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/07/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ص.ر) والرامي إلى نقض القرار رقم 952 الصادر بتاريخ 2017/05/24 في الملف 2017/8313/291 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2018/02/09 من طرف المطلوبة شركة (م.ب) بواسطة محاميها الأستاذ (ع. ح) الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2011/03/15 تحت عدد 40 في الملف رقم 2011/10/265 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطالبة شركة (م.أ. ص)، وبناء على الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2012/1/27 تحت عدد 111 في الملف عدد 11/2161 القاضي بتمديد مسطرة التسوية القضائية لشركة (أ) ولشركة (ط) ولشركة (خ.ف) ولشركة (ك)، تقدمت المطلوبة شركة (م.ب) بصفتها دائنة لشركة (خ.ف) بتاريخ 2014/01/28 بالتصريح بدينها المقدر في 4.857.600,00 درهم ملتمسة تسجيله بلائحة الدائنين، وبعد عرض القضية على القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الديون أدلت المقاولة المدينة بمذكرة التمست فيها التصريح بعدم قبول الدين المصرح به من طرف المطلوبة لتقادمه، فأصدر القاضي المنتدب
أمره برفض الدين المصرح به، استأنفته شركة (م.ب)، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا والحكم بقبول الدين بصفة عادية فيما يعادل مبلغ 353.280,00 اورو بالدرهم المغربي وقت استحقاق كل قسط مع تعديله فيما عدا ذلك، تعرضت عليه شركة (م.أ.ص) لاعتبارها صدر ضدها غيابيا، فأصدرت محكمة التعرض قرارها بعدم قبوله، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه وبمفهوم الفصل المذكور فإن القرار الإستئنافي يكون غيابيا إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته، وفي النازلة الماثلة فإن الطالبة لم تقدم مستنتجاتها مطلقا في القضية التي صدر بشأنها القرار الاستئنافي المتعرض عليه وليس في الملف ما يثبت ذلك، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت القرار المتعرض عليه صدر حضوريا في حق الطالبة وصرحت بعدم قبول تعرضها، فتكون قد خرقت المقتضى المحتج بخرقه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " إنه بالرجوع إلى صلب القرار المتعرض عليه تبين أن المتعرضة سبق لها أن تقدمت بمذكرة مدلى بها بجلسة 2016/11/23 التمس من خلالها نائبها الأستاذ (م.ن) تسجيل نيابته عنها وعلى باقي الشركات الممتدة إليها المسطرة ملتمسة سحب طلبها الرامي إلى تمكينها من الإدلاء بمذكرة بيان أوجه الاستئناف اعتبارا منها أن الطلب المذكور ثم وضعه ضمن طيات الملف خطأ وأن الأمر المستأنف صدر لفائدتها، وبالنتيجة يكون القرار المتعرض عليه صدر حضوريا في مواجهة المتعرضة ولا يقبل منها الطعن فيه بالتعرض طبقا للفصل 350 من ق.م.م. المحال عليه بالفصل 130 من نفس القانون الذي يجيز التعرض فقط على الأحكام الغيابية دون الحضورية مما يتعين الحكم بعدم قبول التعرض " في حين ينص الفصل 344 من ق.م.م. على انه " تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم ولو كان هؤلاء الاطراف أو وكلاؤهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة. تعتبر حضورية كذلك القرارات التي ترفض دفعا وتبت في نفس الوقت في الجوهر ولو كان الطرف الذي أثار الدفع امتنع احتياطيا من الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع: تصدر كل القرارات الأخرى غيابيا دون إخلال بمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 329" ومؤاده أن القرارات الاستئنافية التي توصف بالحضورية هي تلك التي تصدر بعد تقديم الطرف المستأنف عليه لمستنتجاته الكتابية الرامية إلى إثارة دفع أو الجواب عليه ولو كان دفعا شكليا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي صرحت بعدم قبول التعرض بعلة أن الطالبة أدلت بمذكرة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ن) التمس فيها تسجيل نيابته عنها وعلى باقي المستأنف عليهم والحال أن الملتمس المذكور لا يعد جوابا لا في الشكل ولا في الموضوع، تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 344/333 من ق.م.م الذي يصف القرار غيابيا في مثل هذه الحالة، وجعلت قرارها عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.