محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2000/1/1/2039 — قرار عدد: 2002/1245 — بتاريخ: 2002-04-04

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 106 الصادر بتاريخ 2000/02/03 عن محكمة الاستئناف بتطوان في الملف المدني عدد 98/1070 أن المدعي محمد عبد السلام أحمد الصغير تقدم أمام المحكمة الابتدائية
- 431 -
قرارات بغرفتین
بتطوان بمقال ادعى فيه أن المدعى عليها الزهرة العثماني مطلقة ولا زالت تقيم ببيت الزوجية الواقع بعنوانها أعلاه، رغم انتهاء عدتهما منه ورغم أنها تتوصل باستمرار بنفقة ولديها وأجرة حضانتها، علما بأن النفقة تشمل جميع المتطلبات من غطاء وكسوة وتمريض وإسكان، وبذلك فبقاؤها ببيت الزوجية یبقی غیر مستند على أساس، ملتمسا إفراغها من المنزل هي أو من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية والصائر.
وبعد استدعاء المدعى عليها وعدم جوابها صدر الحكم وفق الطلب. استأنفته الطاعنة مركزة استئنافها على أنها طلقت سنة 1993، ومنذ ذلك الحين وهي تقيم بالمنزل مع ولديها عماد (11 سنة) وعبد العالي (8 سنوات) باعتبارها حاضنة لهما وبالتالي فإنها غير محتلة، ذلك أن سند وجودها بالمنزل هو حضانتها لولديها من المستأنف عليه، وأن واجب النفقة الذي تتوصل به لا يكفي لحاجيات ولديها منه. والمستأنف عليه ميسور الحال، يملك عدة عقارات، وما تسكنه وولديها هو عبارة عن بيت واحد بعدما عمدت أم المستأنف عليه إلى احتلال بقية مرافق الدار، ولقد سبق للمستأنف عليه أن امتنع من تنفيذ الحكم الصادر في مواجهته بأداء النفقة، حسب الثابت من محضر الامتناع المرفق، ثم أن عنوان المنزل موضوع الدعوى مبهم لا يمكن الاعتماد عليه، مع أن حكم الإفراغ يجب أن يكون من منزل محدد العنوان بالتدقيق.
أجاب المستأنف عليه بأن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به، ذلك أن المستأنفة تقيم بالمنزل بدون سند وال قانون، خاصة وأنه متزوج بامرأة أخرى له معها أبناء آخرون ويحتاج إلى السكنى موضوع الدعوى والمستأنفة تتوصل بالنفقة ولم يسبق أن امتنع عن أدائها، بعد تبادل المذكرات وإنهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن العلاقة الزوجية انقطعت بين المستأنفة والمستأنف عليه وهذا الأخير يؤدي لها حضانتها ونفقة أولادها،
- 432 -
قرارات بغرقتین
والنفقة طبقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي تشمل السكنى والتمريض والعلاج ... وهو ما يجعل الحكم المستأنف معللا تعليلا كافيا.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل ذلك أن المحكمة اعتمدت على بعض القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والتي تذهب إلى عدم استحقاق الحاضنة للسكنى ما دام أن النفقة تدخل فيها السكنى، إلا أن المجلس الأعلى في قراره عدد 539 الصادر بتاريخ 19984/01/23 ذهب إلى أنه ما دام وجود الحاضنة بالسكنى عن طريق التبعية لأولاد المدعى عليه فان السكنى في الأصل هي للأولاد المحضونين، والمنزل الذي كان يسكنه المطلوب مع أولاده يتكون من ثلاث طوابق، وبعد الطلاق تركها ببيت واحد لكي تحضن الأولاد، إلا أنه بعد تقديم الدعوى بالنفقة أراد إفراغها من الدار، وبذلك يبقى الحكم بالإفراغ غير مرتكز على أساس.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الحضانة فقها تتمثل في حفظ المحضون في مبيته ومؤونته ولباسه ومضجعه وهو ما قرره بصفة عامة الفصل 97 من م.ح.ش، من أن الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضره قدر المستطاع ... إلخ، ولا يمكن تحقيق ما ذكر إلا بتوفير مسكن للمحضون، وباتفاق الفقهاء، فإن أجرة هذا المسكن يتحملها كباقي الواجبات الأخرى والد المحضون الذي يجب الحكم عليه بها منذ بداية الحضانة وحسب أحواله المادية، وإذا كانت الحاضنة قد استمدت شرعية وجودها أثناء عدتها ببيت الزوجية من الأمر بالطلاق الذي حدد تلك العدة بانتهائها تكون قد فقدت تلك الشرعية، فإن بقاءها بمنزل مطلقها باعتبارها حاضنة لمحضونيها لا يمكن أن يوصف بالاحتلال، دون التحقق من أن قاضي التوثيق قد حدد سلفا في أمره بالنفقة مبلغا خاصا بأجرة السكنى للمحضونين، أو أن الزوج المطلق قد هيأ لهما ولحاضنتهما بالتبعية مسكنا مناسبا لحالته المادية الأمر الذي ليس بالملف ما يثبته، ولذلك ونظرا لما تكتسيه الحضانة من بعد اجتماعي يجب مراعاته حتى لا يقع الإضرار بالمحضون،
- 433 -
قرارات بغرقتين
وتمشيا مع الأهداف التي توخاها الفقه والقانون، فإن المحكمة عندما أمرت بإفراغ الطاعنة كحاضنة من المنزل الذي تسكنه مع محضونيها، بعلة الاحتلال بدون سند دون مراعاته ما ذكر أعلاه، تكون قد عللت قرارها تعليلا خاطئا الموازي لانعدامه وتعرض قرارها للنقض.
وحيث إنه ونظرا لحسن سير العدالة ارتأى المجلس إحالة النازلة على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وبهيأة أخرى. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها، قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة عبد السلام الاسماعيلي - ورئيس الغرفة الشرعية (ق.2) السيد عبد السلام الخراز والمستشارين السادة : محمد عصبة مقررا - أحمد القسطيط - أحمد العلوي اليوسفي - أحمد الحضري - محمد الوافي - محمد دعبر - أحمد الملجاوي - البوزيدي عبد السلام وبمحضر المحامية العامي العام السيد امحمد الحمداوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئيس
- 434 -