محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/469 — قرار عدد: 2019/455 — بتاريخ: 2019-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة (أ.١) تقدمت بتاريخ 2016/05/13 بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي في 2016/05/23، وآخر إضافي في 28 يوليو 2016 إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة - قسم قضاء الأسرة -، أوضحت أن المدعى عليه (ي.ن) زوجها، وأنه يعاملها معاملة قاسية، ولا ينفق عليها منذ أن تزوجت به، وأن استمرار الحياة الزوجية بينهما أصبح مستحيلا، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأدائه لها نفقتها بمبلغ 1000 درهم من تاريخ العقد 2015/05/19، وكالئ صداقها المحدد في 15.000 درهم، وواجب السكن في 1500 درهم، طبقا لمقتضيات مدونة الأسرة. وأجاب المدعى عليه في مذكرة مع طلب مقابل، أن ما جاء في الطلب الأصلي لا أساس له، لكون الدخول لم يتم حتى تستحق الزوجة النفقة، لأنه منذ أن عقد عليها لم يجمعهما سقف واحد، وأن الحكم الذي احتجت به غير نهائي، وأنها تراجعت عنه، وطالبته بإجراء طلاق اتفاقي قبل البناء والتمس الحكم برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليها بإتمام مراسيم الزواج بتمكينه من البناء بها بعد التحاقها ببيت الزوجية. وبعد تعذر الصلح، أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/09/08 حكما في الطلب الأصلي الحكم على المدعي بأدائه لها نفقتها بحسب 600 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2015/05/13 إلى غاية تاريخ هذا الحكم، مع أدائه لها مؤخر صداقها 15.000 درهم، وفي الطلب الإضافي بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه طلقة واحدة بائنة للشقاق، وأدائه لها واجب السكنى في مبلغ 3000 درهم، وفي الطلب المقابل برفض الطلب. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة

قضايا الأحوال الشخصية

الاستئناف. بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على قانون سليم وخرق قاعدة لا يحكم بما لم يطلب، ذلك أن المحكمة لم تجب على ما آثاره من أنه لم يمس المطلوبة، وأنه أبدى استعداده لأداء اليمين على ذلك، مع أن المدعية لم تثبت الخلوة التي ادعتها، واعتبرت لقاءه مع المطلوبة بمكان عمومي: مقاهي بمدينة طنجة خلوة إذ لا يمكن ترتيب آثار قانونية على ذلك، وفسر تراجعه في جوابه على دعوى النفقة في المرحلة الابتدائية على أنه تراجع عن طلب التطليق، وأن النفقة بالتالي غير مستحقة ما دامت عملية البناء لم تتم، وحددت للمطلوبة نفقة في مبلغ 600 درهم، مع أنها طلبت في مقالها تحديدها في مبلغ 400 درهم شهريا، مما خرقت معه مبدأ: البت في حدود طلبات الأطراف والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار بخصوص المبلغ المحدد لسكنى المطلوبة، ذلك أنه طبقا لما هو مقرر فقها فإن المطلقة قبل البناء لا عدة عليها ولا تستحق خلال العدة نفقة ولا سكنى، لقول ابن عاصم في التحفة "وحيث لا عدة للمطلقة". فليس من سكنى ولا من نفقة (البهجة ج 1 ص 392). والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم القاضي بواجب سكنى العدة للمطلوبة، والحال أن النفقة والسكن يقضى بهما للمعتدة، والمطلوبة لا عدة عليها، لأن البناء بها لم يتم، لنفيه من طرف الطاعن، وتأكيد ذلك من طرف المطلوبة بجلسة البحث في 2016/08/24 التي صرحت أن الدخول لم يتم، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا في هذا الشق. وأما بخصوص ما أثير بشأن النفقة المطلوبة عن المدة قبل التطليق، فإنه عملا بالمادة 194 من مدونة الأسرة تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها. والمحكمة لما اعتبرت طلبها النفقة بمثابة دعوى للبناء، وقضت ابتداء منه لها بنفقتها، باعتبارها أثرا من آثار عقد الزواج، وحددتها في ضوء عناصر التحديد في المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وبتت في حدود الطلبين الإصلاحي والإضافي، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلتين في هذا الشق على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص واجب سكن المطلوبة،

وبرفض الطلب في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.