محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/773 — قرار عدد: 2021/190 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 2267 الصادر بتاريخ 2018/11/07 في الملف عدد 2018/1622/1886 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ع.م) تقدم بتاريخ 2017/08/24 أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، بمقال عرض فيه أن المدعى عليها (س.هـ) زوجته بمقتضى عقد، وأنجب معها الطفل "!" بتاريخ 2015/09/01، وأنها بتاريخ 2017/08/08 غادرت بيت الزوجية بدون سبب، والتمس الحكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وبجلسة 2017/10/16 أدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه، أوردت فيهما أنها غادرت بيت الزوجية بسبب سوء معاملة المدعي لها وعدم الإنفاق عليها وعلى ابنها، وفي المقال المضاد التمست الحكم بتطليقها منه لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية بينهما، وبأدائه لها جميع مستحقاتها وكذا نفقتها ونفقة ابنها "!" بحسب 2000 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد بحسب 2000 درهم عن كل عيد ديني، وبعد إثبات تعذر الصلح، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/05/14 بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها واجب السكن خلال العدة محدد في 2000 درهم، وبإسناد حضانة الابن (ي) لوالدته، وتحديد مستحقاته كالتالي: نفقته بحسب 600 درهم شهريا، وأجرة حضانته في مبلغ 200 درهم شهريا، والكل ابتداء من تاريخ الحكم وواجب سكن المحضون بحسب 500 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وعلى الحاضنة تمكين الأب من زيارة ابنه يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية السادسة مساء، وبأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة ابنها "!" بحسب 600 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2017/08/11، وتوسعة أعياد الابن "!" بحسب 1000 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2017/10/03، والكل إلى تاريخ الحكم بالنسبة للمدعية وإلى سقوط الفرض شرعا للابن، ورفض طلب الرجوع إلى بيت الزوجية، فاستأنفه المحكوم عليه، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه لتقديمه خارج الأجل القانوني، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق مقتضيات قانونية، ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة تقديمه خارج الأجل القانوني المحدد في 15 يوما من تاريخ التبليغ إلا أن هذا التعليل خلاف الواقع، لأن الطاعن بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2018/08/07، والاستئناف قدم بتاريخ 2018/08/24 أي داخل أجل الاستئناف وهو 15 يوما من تاريخ التبليغ الذي لا يحتسب أوله وآخره، وأنه بمقتضى الفصل 512 من ق.م.م فإنه إذا كان اليوم الأخير من الأجل يوم عطلة، فإن الأجل يمتد إلى أول يوم عمل بعده، وأن آخر يوم أجل الاستئناف يصادف يوم عطلة ثورة الملك والشعب بتاريخ 2018/08/20 وعطلة عيد الشباب بتاريخ 2018/08/21 ويومي عيد الأضحى لسنة 2018 المصادف ليومي 22 و23 غشت، وبذلك فإن أجل الاستئناف يمتد إلى يوم الجمعة 2018/08/24، مما يجعل الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني، والتمس نقض القرار.

حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 134 من ق.م.م، فإنه إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استئناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل 15 يوما، وبمقتضى الفصل 512 من نفس القانون، فإن جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، فلا يحتسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو بموطنه واليوم الأخير الذي ينتهي فيه، وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى يوم عمل بعده، والبين من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 2018/08/07، واستأنفه بتاريخ 2018/08/24، لأن اليوم الأخير المحدد لأجل الاستئناف وهو 2018/08/23 صادف عطلة عيد الأضحى، مما يجعل أجل الاستئناف يمتد إلى 2018/08/24، وهو تاريخ تقديم المستأنف لاستئنافه، والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك فإنها خرقت القانون، مما يعرض القرار للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي ويوسف لمكربي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.