محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/5/6/16738 — قرار عدد: 2013/659 — بتاريخ: 2013-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا لطلب النقض المرفوع من طرف المسمى حسن (ب) بمقتضى تصريح أدلى به بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 23 يوليوز 2012، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 16 يوليوز 2012 في القضية الجنائية ذات العدد 2012/2/97، والقاضي في الدعوى العمومية بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنايتي تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والحكم من جديد بمؤاخذته من أجلهما، وبتأييده مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه من أجل ترويج الخمور وبيعها للمغاربة المسلمين بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم وبمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، ومصادرة باقي المحجوز لفائدة إدارة الجمارك وإتلاف الخمور المحجوزة، مع تعديله برفع العقوبة إلى عشرين سنة (20) سجنا نافذا، وفي الدعوى المدنية التابعة بإلغائه في ما قضى به من عدم الاختصاص في المطالب الموجهة ضده والحكم عليه من جديد بأدائه تضامنا مع باقي المدانين لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المحكوم بها ابتدائيا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار محمد بن عجيبة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد أحمد مسموكي المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض أدى المحامي بهيئة أكادير الوديعة وأدلى بمذكرة لبيان وجوه النقض بواسطة الأستاذ المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

تطبيق القانون الجنائي

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من عدم كفاية التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن مقتضيات المادة 441 من قانون المسطرة الجنائية تستوجب أن يتضمن القرار المقتضيات المقررة في المادة 365 من نفس القانون، خاصة الفقرة الثامنة، أي بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها القرار، وأنه يتجلى أن القرار المطعون فيه لم يبين الأسباب الواقعية التي انبنى عليها في القول بإدانة العارض، واكتفى بالقول أن المتهم (العارض) وإن أنكر المنسوب إليه أمام غرفة الجنايات وتمسكه أمام قاضي التحقيق بأنه إنما قام بحراسة لحسن (أ) بمعية سعيد (ب)، فإن إنكاره مساهمته مع باقي الجناة في الاعتداء بالضرب على الهالك وتعذيبه إلى أن فارق الحياة تدحضه ظروف وملابسات القضية، دون أن يبين القرار المطعون فيه من خلال تعليلاته أسس تلك الظروف والملابسات، والحال أن القرار مطالب عملا بمقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 365 المذكورة أعلاه تبيانا للأفعال التي قام بها العارض في مواجهة الضحية من ضرب أو تعذيب، وبيان العلاقة السببية بين تلك الأفعال ووفاة الضحية، وأنه أمام انتفاء ذلك في تعليلات القرار يجعله غير معلل ومعرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن القرار المطعون فيه الذي ألغى القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة العارض من جنايتي تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار وقضى عليه من جديد بمؤاخذته من أجل ذلك، واقتصر في تعليله على ما يلي: "حيث صرح المتهم تمهيديا بأنه يعد من رجال المسمى المحفوظ (ب) وأنه يساعده في صناعة خمر ماء الحياة والاتجار فيها، وأنه ليلة الواقعة كان مع باقي المتهمين إلا أنه لم يقم بضرب الهالك، وحيث إن إنكار المتهم مساهمته مع باقي الجناة في الاعتداء بالضرب على الهالك وتعذيبه إلى أن فارق الحياة تدحضه ظروف وملابسات القضية، خاصة أنه لا ينكر تواجده مع باقي المتهمين أثناء تنفيذهم لجريمة قتل الهالك، وما يؤكد ذلك ما تظهره الصور الفوتوغرافية المأخوذة أثناء إعادة تمثيل الجريمة، حيث إن كافة المتهمين من بينهم المتهم أعلاه يحاصرون الهالك ويعذبونه، وحيث إنه بذلك ثبتت في حق المتهم جناية القتل مع سبق الإصرار وكونه يعلم مسبقا بالخطة التي استهدفت الإيقاع بالهالك، كما ثبتت في حقه جناية تكوين العصابة الإجرامية بالنظر إلى اتفاقه المسبق مع الآخرين بالإيقاع بالهالك وتصفيته"، من غير أن يبرز بما فيه الكفاية الفعل الذي ارتكبه العارض وكان السبب المباشر في وفاة الضحية وأنه كان مصرا وعازما

تطبيق القانون الجنائي

على ذلك كما أنه لم يبرز أن العارض اتفق مسبقا مع باقي الأظناء على القيام بارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، فجاء القرار بذلك مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه. لأجله قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد بن عجيبة - المقرر : السيد محمد بن عجيبة - المحامي العام : السيد أحمد

مسمو کي.