محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/24269 — قرار عدد: 2022/366 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني (ح) وشركة التأمين بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة دفاعهما بتاريخ 2021/7/19 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/7/15 في الملف عدد 2021/2808/120 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي، والمحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني ثلثي 3/2 المسؤولية، والحكم عليه بأدائه للمطالب بالحق المدني (الط) تعويضا مدنيا إجماليا قدره : 80.096،88 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين للارتباط. ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنين بواسطة الأستاذ ... المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق المادة 63 من قانون المسطرة المدنية، ومرسوم 1985/1/14 والجدول المرفق به المحدد للعجوزات، وأن الضحية حضر بمحض إرادته إلى عيادة الطبيب وهذا ما تضمنه تقرير الطبيب الخبير، وأن الضحية ضابط في الأمن وأن هذا أضفى على تقرير الطبيب طابع عدم الحياد في تحديد نسب العجوزات، وبالتالي جاء مخالفا للقانون شكلا ومضمونا وكان على المحكمة إجراء خبرة مضادة، ولما لم تفعل، تكون قد عرضت قرارها للنقض. والمتخذة ثانيهما من خرق المادة 3 والقانون بصفة عامة، ذلك أن المحكمة قضت للطرف المدني وهو موظف بمبلغ : 8.741.65 درهم بعد إجراء عملية حسابية كتعويض عن العجز الكلي المؤقت، دون أن يثبت فقد راتبه الشهري، وهو ما يشكل مخالفة للقانون تستوجب نقض القرار. لكن، حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه، والتي لا يطعن فيها إلا بالزور عملا بمقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات العقود، وأن نائب الطاعنين أثار في مرافعته الشفوية بجلسة المناقشة فيما أثاره بخصوص الخبرة على مناقشة الحضورية وطلب إجراء خبرة مضادة، وبخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت على مخالفته للقانون دون ما ينعاه بتفصيل في عريضة النقض بخصوص ذلك، مما يكون معه ما أثير بالوسيلتين معا لم يسبق إثارته أمام المحكمة المطعون في قرارها على النحو الوارد عليه، وقد أثير لأول مرة أمام محكمة النقض والتي هي ليست بدرجة ثالثة من درجات التقاضي، وأن الأمر لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن إثارته لأول مرة في أية مرحلة من مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض مما تكون معه الوسيلتان غير مقبولتين. من أجله قضت برفض الطلب، وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص الصائر طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.