محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/534 — قرار عدد: 2020/255 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القويسلطلوت إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المستأنف عليها (أ.ف) تقدمت بتاريخ 2011/03/22 جمقال أمام المحكمة الإداري بفاس، عرضت فيه أن والدتها المسماة قيد حياتها (أن) والمتعنالتاريخ 1996/12/07 كانت منخرطة في نظام المعاشات المدنية لدى الصندوق المغربي للتقاعد، وبعدوفاتها فتح لها هذا الأخير الملف رقم ( ... )، وبما أنها من مواليد 1994/04/12 لعدم بلوغهالمقا العمرية عند وفاة والدتها سوى سنتين وثمانية أشهر فقد استفادت من نصيبها في المعامق الذي المكان بإمكان والذيها الاستفادة منه قيد حياتها عن طريق أدائه لوالدها السيد (م.ف) بصفته وليها القانون، وذلك إلى غاية 2012/05/01 حيث توقف صرفه لها رغم أن سنها كان وقتها لا يتعدى 18 سنة، كما أنها تتابع دراستها وبالتالي تمتد استفادتها من المعاش إلى حين إدراكها سن 21 سنة طبقا لمقتضيات الفصل 34 من القانون رقم 71.011 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ورغم ترددها المستمر على مصالح الصندوق لمعرفة أسباب وقف استفادتها من نصيبها في المعاش عند المدة من 2012/05/01 إلى غاية تاريخ 2015/05/12 الذي أتمت فيه 21 سنة، إلا أنها لم تتمكن من ذلك إلى أن علمت مؤخرا بكون الصندوق المذكور ألغي نهائيا المعاش الذي كانت تستفيد منه لأسباب غير واضحة، ملتمسة الحكم بأحقيتها في استيفاء نصيبها من المعاش رقم ( ... ) عن الفترة السالفة الذكر مع الحكم على الصندوق المغربي للتقاعد بصرفه لها وتحميله الصائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء الصندوق المغربي للتقاعد في شخص مديره لفائدة المدعية راتب الأيتام المستحق لفائدتها من المعاش رقم ( ... ) عن الفترة الممتدة من 2012/05/01 إلى 2015/04/12 مع تحميله الصائر، بحكم استأنفه الصندوق الطالب أما محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب إيقاف التنفيذ :
حيث تقدم الصندوق المغربي للتقاعد بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2020/01/30 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 4751 بتاريخ 2017/11/20 في الملف رقم 2017/7210/38 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بأداء الصندوق المغربي للتقاعد في شخص مديره للمدعية راتب الأيتام المستحق لفائدتها من المعاش رقم ( ... ) عن الفترة الممتدة من 2012/05/01 إلى 2015/04/12 مع تحميله الصائر، استنادا إلى كون الأسباب المضمنة في مقال الطعن بالنقض وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار المطلوب إيقاف تنفيذه وإلى كون تنفيذه قد يترتب عنه خلق ارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب
إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة القاسية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مثوكبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمسلتشطريق اللمشادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية،
السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
القضائية
لعام® نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر محكمة النقض
المحامى ١٣
الضبط السيدة حفصة ساجد.