محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/2/3/1497 — قرار عدد: 2018/458 — بتاريخ: 2018-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/08/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.م) والرامي إلى نقض القرار عدد 98 الصادر بتاريخ 2016/01/05 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2015/8205/1480. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/10/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/11/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة ال مقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (م.ن) قدم بتاريخ 2011/3/29 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أفرغ المحل التجاري الكائن بحي الوحدة رقم 328 العالية المحمدية المسمى " مقهى ل " تنفيذا للأمر الاستعجالي عدد 2008/2775 الصادر تاريخ 2008/12/31 والذي تم إلغاؤه من لدن محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار عدد 2850 فتقدم بدعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فقضت المحكمة التجارية برفض الطلب بعد أن ثبت لها أن المدعى عليها ( الطالبة) أكرت المحل لشركة (E.C.S). وبذلك فإنه محق في التعويض عن فقدان الأصل التجاري المذكور والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 9000 درهم تعويضا. وبعد جواب المدعى عليها بكون المدعي تم حرمانه من حماية ظهير 1955/5/24 بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2008/2/21 في الملف عدد 2014/2007/2510 تحت عدد 337 والذي بلغ له بتاريخ 2008/4/21 فلم يتقدم بدعوى المنازعة والمطالبة بالتعويض داخل الأجل القانوني، وأنها تقدمت بدعوى استعجالية لإفراغه للاحتلال دون سند فصدر بتاريخ 2008/12/31 أمر بإفراغه وتم تبليغه له ونفذ في مواجهته في الملف التنفيذي عدد
09/81. فتقدم بطلب يرمي الى ارجاع الحالة في الملف عدد 2009/1859 صدر فيه حكم بتاريخ 2009/12/2 في الملف تحت عدد 2009/1859 قضى برفض الطلب. ثم تقدم بدعوى بطلان الإنذار والتعويض موضوع الملف عدد 2004/15/686 صدر فيها حكم برفض الطلب وهو حكم نهائي وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ف) الذي استبدل بالخبير (م.ز) الذي أودع تقريره بالملف حدد فيه التعويض المستحق للمدعي في مبلغ 1.324.900 درهم تدخلت المسماة (م.ن) في الدعوى باعتبارها شريكة للمدعي في الأصل التجاري موضوع الدعوى والتمست الحكم لها بالتعويض المستحق لها بالنصف حيث انتهت القضية بصدور حكم قضى بأداء الطاعنة للمدعى عليه والمتدخلة في الدعوى مبلغ 300.000 درهم تعويضا عن الحرمان من الاستغلال وعلى أساس أن النسبة المستحقة للمتدخلة في الدعوى هي الثلث والصائر مناصفة. والذي استأنفته الطاعنة والمطلوب مصطفى نميق ومينة نذير. وبعد ضم الملفين ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به لفائدة مينة نذير وحكمت من جديد برفض الطلب بهذا الخصوص وأيدته في الباقي وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين بخرق القانون وانعدام التعليل ونقصانه. ذلك أن المحكمة مصدرته لم تحترم حجية الأحكام وقوة الشيء المقضى به ونهائية الأحكام وخرقت الإجراءات المسطرية لقبول التدخل الإرادي في الدعوى وصفة ومصلحة الأطراف ذلك أنها اذا اعتبرت أن المطلوب لم يؤسس بعد أصله التجاري فإن القانون يجبرها على الحكم بعدم الاختصاص لعدم وجود أي عنصر تجاري يعطي الاختصاص للمحكمة التجارية وأن المطلوب أفرغ المحل على أساس حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضى به وأفرغ في إطار الاحترام التام للقانون وأن ذلك لا يخول له أي حق في التعويض الذي لا يقضي به إلا في حالة وجود الخطأ أو الإخلال بالعقد. وأن الطالبة لم ترتكب أي خطأ أو إخلال يستوجب التعويض، وأنه إذا كان هناك حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضى به بحرمان المطلوب في النقض من الاستفادة من مزايا ظهير 1955/5/24 وأن المطلوب لم يعد له الحق في مناقشة أسباب الإنذار وشكلياته أو التعويض ولم تعد الطالبة ترتبط معه بأي علاقة كرائية وأنها أبرمت عقد كراء آخر بتاريخ 2009/11/2 مع شركة (١. ك) بخصوص المحل بعد إفراغه بناء على حكم قضائي، وبعد صدور الحكم القاضي برفض طلب إرجاع الحالة ورفض طلب التعويض المقدم من المطلوب وشريكته وهو الحكم موضوع الملف عدد 2009/15/686 والملف رقم 2008/1/1362 القاضي بعدم الاختصاص. وأنه لا يمكن تجاهل هذه الأحكام وأن الأساس القانوني الذي وضعه المشرع للمطالبة بالتعويض هو ظهير 1955/5/24 والذي سبق للقضاء أن فصل فيه بمقتضى الحكم الصادر في الملف المذكور والتي تجاوزتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. لكن، لما كان موضوع الدعوى يرمي الى التعويض عن فقدان الأصل التجاري الذي أفرغ منه الطاعن بناء على أمر استعجالي تم إلغاؤه من لدن محكمة الدرجة الثانية. وبناء على صدور حكم برفض طلبه الرامي إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور أمر الإفراغ بعلة أن الطاعنة عمدت الى إكرائه بعد تنفيذ حكم الإفراغ لشركة. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها ما ذكر اعتبرت أن ذلك يقتضي إرجاع الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم بالإفراغ وبتعذر هذه الإمكانية لقيام الطاعنة
بإكراء محل النزاع للغير اعتبرت عن صواب أن ذلك يشكل إخلالا من جانبها. وأن المطلوب محق في التعويض عن حرمانه من الأصل التجاري وبالتالي فقدانه للأسباب المذكورة أعلاه، وأن الأمر لا يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري طبقا لمقتضيات ظهير 1955/5/24 وذلك بتعليلها «« أن قيام المستأنفة بإكراء المحل للغير يعتبر إخلالا من جانبها بواجب ضمان الانتفاع الملقى على عاتقها مادام عقد الكراء لازال قائما >> اذ لم يصدر أي حكم بفسخه أو إنهائه. كما ردت عن صواب ما تمسكت به الطاعنة من سبق البت باعتبار أن الحكم موضوع الملف 2009/15/686 يتعلق ببطلان الإنذار بالإفراغ والدعوى موضوع الملف عدد 2008/1362 صدر بشأنها حكم بعدم الاختصاص سيما وأن موضوع الدعويين لا يتعلقان بطلب التعويض عن حرمان الطاعن من استغلال الأصل التجاري نتيجة عدم التمكن من استصدار حكم بإرجاع الحالة وليس في إطار ظهير 1955/5/24 بصرف النظر عن كون الإفراغ قد تم تنفيذا لحكم قضائي مادام أن الأمر يتعلق بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري لقيام الطاعنة بإكرائه للغير وبالتالي عدم إمكانية الاستجابة لطلب إرجاع الحالة فكان ما نعته الطاعنة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين السادة: خديجة الباين مقررة، عمر المنصور، محمد الكراوي، حسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.