محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3332 — قرار عدد: 2022/209 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/09/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 354 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/02/19 في الملف عدد: .2019/7205/1363

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2019/04/01 تقدم المطلوب بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعرض فيه أنه شارك في الحركة الانتقالية الخاصة بأطر التوجيه التربوي لوزارة التربية الوطنية برسم سنة 2018 قصد الالتحاق بزوجته وبعد الإعلان عن النتائج تمت تلبية طلبه بتعيينه بالمديرية الإقليمية لعمالة إنزكان آيت ملول والتحق بعمله الجديد بتاريخ 2018/09/03 إلى أن أشعر بتاريخ 2018/11/28 بإلغاء قرار انتقاله بعلة مصادقته على معطيات غير صحيحة تتعلق باحتساب الأقدمية بدون مفعول مادي الخاصة بالترقية في الدرجة كسنوات للأقدمية في إطار التوجيه التربوي التي هي 5 سنوات بدل 7 سنوات، موضحا أن هذا التعليل غير سليم لكونه لم يصادق على أية بيانات وأن الجزء المتعلق بالأقدمية يعبأ من طرف الإدارة التي تتوفر لديها المعطيات حسب مقتضيات المادة 4 من المذكرة الوزارية رقم 18-107 بتاريخ 2018/06/05 وأن الخطأ لم يحصل منه وأن عدد النقط المحدد في 30 نقطة يؤهله لنيل المنصب المختار الممنوح للسيد محمد سلمان ب 28 نقطة فقط، والتمس إلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية القاضي بإلغاء قرار انتقاله مع الإبقاء بمنصبه بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعمالة انزكان آيت ملول تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وإثر عدم جواب الإدارة وتجهيز القضية صدر حكم برفض الطلب، استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أصدرت قرارها المطعون فيه بالنقض القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية؛ بدعوى أن الطعن في القرارات الإدارية يجب أن يقدم داخل شهرين من تاريخ التبليغ أو النشر وأن العلم اليقيني يقوم مقام التبليغ، وأن محكمة الدرجة الثانية عندما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد اعتبرت أن الطعن مقبول بالرغم من أنه مقدم خارج الأجل القانوني مادام أن المطلوب يقر بإشعاره بالقرار بتاريخ 2018/11/28 ولم يتقدم بالطعن بالإلغاء إلا بتاريخ 2019/04/01 أي بعد مرور أجل الطعن بأكثر من ثلاثة أشهر، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث لئن كان أجل الطعن بالإلغاء من النظام العام ويمكن إثارته خلال جميع مراحل التقاضي، فإن محكمة الدرجة الثانية لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا تكون قد إستحضرت أن أجل الطعن بالإلغاء المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية ينطلق إبتداء من تبليغ القرار الفردي أو نشر القرار التنظيمي أو تحقق العلم اليقيني بهما، ولئن ثبت

لديها أن المطلوب أشعر بالقرار الإداري بتاريخ 2018/11/28 فإن البين من الواقع الثابت ضمن معطيات القضية أن المطلوب تظلم من ذلك القرار بتاريخ 2018/12/04 دون أن يتلق عنه أي جواب، وباعتبار أن التظلم يقطع الأجل حسبما تنص عليه مقتضيات المادة 23 المتمسك بها، فإنها (أي المحكمة) لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما يتعلق بقبول الدعوى لم تخرق المقتضى المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن المحكمة استندت إلى أن الدورية الوزارية التي لا تتضمن ما يمنع من إضافة سنوات الأقدمية بدون مفعول وأن مراقبة المصادقة على المعطيات تبقى من مسؤولية الإدارة وأن القرار المسحوب تحصن بمرور أجل الطعن بالإلغاء وأصبح المنصب الذي تم الانتقال إليه حقا مكتسبا للمطلوب، في حين أن المطلوب صادق على معطيات غير صحيحة بخصوص احتساب سنتي الأقدمية بدون مفعول مادي ضمن سنوات الأقدمية في الدرجة خلافا لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 18-107 بتاريخ 2018/06/05 ترتب عنه حصوله على 32 نقطة والحال أنه لا يستحق سوى 30 نقطة وأنه استنادا إلى الشكاية المقدمة من طرف الحسن خيتاس تبين بأن المطلوب استفاد من نقطتين غير مستحقتين بسبب مصادقته على معطيات غير صحيحة تتعلق باحتساب سنوات الأقدمية وسواء تعمد أو لم يتعمد لا يمكنه الاستفادة من خطأ ضمنه في طلبه وأن الإدارة أرجعت الأمور إلى نصابها وأنه إذا كانت المذكرة الوزارية تؤكد على مسؤولية المديرين الجهويين ومديري الأكاديميات بشأن المعلومات التي تتضمنها طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية فإن ذلك لا يعني أن الإدارة لا تبقي مكتفة الأيدي تجاه أي خطأ تضبطه أو وضعت يدها على معلومات خاطئة أو غير صحيحة وأن المراقبة التي تقوم بها تجعلها مجبرة على تحقيق العدالة والإنصاف وتطبيق مبدا المساواة وتصحيح الأخطاء، كما أن أجل سحب القرار الإداري يكون غير محدد إذا كان القرار المسحوب به خرق سافر للقانون أو صدر عن جهة غير مختصة وأن قرار تمكين المطلوب من المنصب تضمن خرقا سافرا للقانون لخرق مبدأ المساواة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى ما جاءت به من أن نتائج الحركة الانتقالية أكدت انتقال المطلوب في النقض من المديرية الإقليمية لبوجدور إلى المديرية الإقليمية لإنزكان آيت ملول وأنه وقع بتاريخ 2018/09/03 محضر التحاقه بهذه الأخيرة وأن قرار إلغاء إنتقاله لم يصدر إلا بتاريخ 2018/10/24 ولم يشعر به إلا بتاريخ 2018/11/28 أي بعد إنصرام أجل الطعن المحدد في 60 يوما مما يجعل القرار المذكور قد تحصن ولا يجوز سحبه، في حين تمسك الطالب بأنه لا يمكن الحديث عن حق مكتسب إلا حيث يوجد تصرف قانوني إداري صدر وفقا للقانون يخص مركزا معينا متعلقا بحالة فردية؛ ذلك أن القرار الإداري المنتج للحق المكتسب هو القرار الفردي المنضبط للمشروعية، والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تتحقق مما إذا كان القرار المسحوب صدر مشروعا أم لا ومدى حقيقة توفره على النقط التي

تخوله الاستفادة منه، لم تمكن محكمة النقض من مراقبة حسن تطبيقها للقانون، فجاء قرارها ناقص التعليل

الموازي لانعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت

فيها من جديد بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من

جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.