محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3168 — قرار عدد: 2019/439 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2/9/2007 تقدم المجلس البلدي بالفقيه بن صالح (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الادارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه وقع الاتفاق بينه وبين السيد (ع.ي) على كراء رحبة ساحة الزيتون الحوضية الموسمية لعارضي الخضر والفواكه بالتقسيط والحرفيين بالجوطية اليومية، وعارضي السلع والبضائع والأثاث بزنقة السوق الشمال عن طريق طلب عروض، وفاز بالصفقة بمبلغ إجمالي قدره 126000,00 درهم لمدة سنة من 1/1/2005 إلى 12/31/2005، لكنه امتنع عن أداء واجبات المدة من 1/1/2005 إلى غاية 12/31/2005 ترتب عنها مبلغ 84000,00 درهم، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره خمسين ألف درهم، وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة حسابية وتمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المجلس البلدي للفقيه بن صالح في شخص رئيسه الأتاوة عن استغلاله المؤقت لمحطات الوقوف، الموصوفة صلب المقال، بحسب 91.333,28 درهم، مع تعويض عن التماطل قدره: 5000,00 درهم، وبرفض باقي الطلبات وتحميله الصائر، استأنفه المدعى عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حق الدفاع، ذلك أنه أثار أمام المحكمة عدة دفوع شكلية منها ما يتعلق بالتعويض والفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وأخرى موضوعية تتعلق بالأداء والإثبات لكنها لم تجب عنها، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن الطالب لم يبين بدقة الدفوع الموضوعية والشكلية التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف ولم تجب عنها، مما تكون معه الوسيلة غامضة وغير مقبولة. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار الإداري المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه لم يبلغ بالقرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة ولم يعلم به بواسطة دفاعه الذي بعث رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى المعني بالأمر لكنها أرجعت إليه، ولم يستنكف عن أداء صائر الخبرة كما ذهبت إلى ذلك المحكمة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها أن المستأنف أحجم عن إيداع صائر الخبرة التي أمرت بها بالرغم من توصله بالإشعار الموجهة إليه بواسطة نائبه الاستاذ (م. خ) وصرفت النظر عنها تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثالثة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل لعدم الإشارة إلى الدفوع المثارة حتى يصبح في حالة مطل، سيما وأن الفصل الرابع من عقد الكراء يعطي المطلوب في النقض في حال تقاعس المكتري عن الأداء فسخ عقد الكراء وهو ما لم يفعله المطلوب، فضلا عن العقود تبرم وفق حسن النية والطالب لم يكن يعرف أن تنفيذ العقد مستحيل وخير دليل على ذلك شهادة رئيس المجلس البلدي في كتابه المؤرخ في 1/22/2004، وعلى هذا الأساس توقفت الجماعة ابتداء من السنة المالية 2003 عن عرض المرفق للكراء وفق الوثيقة عدد 2843 بتاريخ 10/22/2004 وهو تاريخ سبق الصفقة بقليل موقع من طرف رئيس المجلس البلدي شخصيا، مما يدل على أنه كان يعرف استحالة تنفيذ العقد ومع ذلك قام بإبرامه، وأن الطالب حاول تنفيذه إلا أن الباعة امتنعوا عن الأداء بدعوى أنهم معفيون من الرسوم من طرف المجلس البلدي نفسه، ولما رجع إلى المجلس لم يقدم له المساعدة فتقدم بدعوى في مواجهة الباعة كان مآلها عدم القبول، وتقدم بعد ذلك إلى الباشا التي جمع الباعة وحتهم على الأداء لكنهم امتنعوا بحضور ممثل المجلس البلدي مما حال دون الحصول ولو على رسم واحد، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت ما انتهت إليه بأن المستأنف اقتصر على الدفع باستحالة تنفيذ العقد المبرم بينه وبين المجلس البلدي بالفقيه بن صالح ولم يثبت ذلك بمقبول، وبخصوص الطعون الموجهة إلى الخبرة فإن المحكمة استجابت لدفوعه بشأنها إلا أنه لم يستجب لأداء أتعاب الخبرة، وعليه تبقى المديونية ثابتة لعدم إدلائه بما يثبت تحلله من الالتزام سواء بالأداء أو بفسخ العقد، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.

القرار عدد 441 الصادر بتاريخ 04أبريل 2019 في الملف الإداري عدد 2017/1/4/3746

مقرر إداري بصدور عقوبة التوبيخ - مشروعيته. إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المجلس الصحي الذي أحيل عليه المعني بالأمر قرر بناء على الفحوصات التي أجريت عليه، أنه غير قادر على ممارسة عمله لأنه مصاب بمرض يخوله الحق في إجازة مرضية متوسطة المدى، شريطة إدلائه بشواهد طبية كل ثلاثة أشهر صادرة عن طبيبه المعالج، وأنه أودع لدى الادارة شهادة طبية مدتها 90 يوما، واعتبرت أن القرار الإداري المطعون فيه مبني على سبب غير واقعي، تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون وعللته تعليلا سائغا.

رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 09/18/2014 تقدم السيد (ر.ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الادارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يعمل بالإدارة العامة للأمن الوطني برتبة عميد شرطة، وظل يبذل قصارى جهده في القيام بالمهام المنوطة به، إلى أن اصيب بأمراض مزمنة حصل على إثرها على إجازة مرضية إدارية بناء على قرار اللجنة الطبية الإدارية، لكنه وأثناء قضائه فترة الإجازة المرضية فوجئ بتاريخ 19 ماي 2014 بتبليغه مقرر إداري يقضي بصدور عقوبة التوبيخ في حقه، مما دفعه إلى تقديم تظلم استعطافي إلى المدير العام للأمن الوطني لأجل العدول عنه ولم يتلق أي جواب طيلة 60 يوما التالية له، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه لكونه معيب شكلا وغير معلل ولصدوره عن جهة غير مختصة بإصداره وغير مرتكز على أساس من الواقع أو القانون، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر بتاريخ 12/19/2013 عن المدير العام للأمن الوطني القاضي بتوجيه عقوبة التوبيخ لعميد الشرطة (ر.ب) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته المديرية العامة للأمن الوطني أمام محكم الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أن الدعوى أصبحت غير ذات موضوع على اعتبار أن العقوبة المطعون فيها بالإلغاء قد طالها التقادم بقوة القانون استندا إلى مقتضيات المادة 21 من الظهير الشريف رقم 213/1.09 الصادر بتاريخ 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، لأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 12/19/2013 فتكون العقوبة