محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1583 — قرار عدد: 2022/165 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/12/02 من طرف الطالبين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 244 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/04/01 في الملف رقم: .2019/7202/293 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/09/14 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه سبق له أن تقدم بمقال أمام ذات المحكمة يرمي إلى الحكم بأحقيته في الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.57.1841 المؤرخ في 1957/12/16، صدر فيه حكم قضى وفق الطلب، استأنفته الإدارة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وفي إطار

مباشرة مسطرة التنفيذ، فتح له ملف التنفيذ رقم 1/2016/865، كما تقدم بدعوى استعجالية ترمي إلى تحديد غرامة تهديدية، صدر بشأنها أمر استعجالي عدد 2018/7101/3707 قضى بتحديدها في مبلغ 00،2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع وهو 2016/09/27 إلى غاية يوم التنفيذ، استأنفه الطرف الطالب فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل وفساده

الموازي لانعدامه وخرق القانون المتمثل في خرق أحكام الفصلين 440 و448 من قانون المسطرة المدنية وخرق المقتضيات المنظمة لتنفيذ الأحكام القضائية الواردة في ذات القانون والمحال عليها بموجب المادة 7 من القانون رقم 41/90، ذلك أن الحكم المراد تنفيذه قضى بأداء مبالغ مالية غير محددة ولا يتعلق بالقيام بعمل أو الامتناع عنه، وهو ليس من قبيل الإلزام بعمل أو الامتناع عنه والذي يتعلق الأمر بتنفيذ عيني وليس بأداء مبلغ نقدي، وأن الامتناع عن التنفيذ المستتبع لجواز تحديد الغرامة التهديدية وبالتالي القول بتصفيتها هو رفض صريح عن الامتثال للحكم مع انتفاء أي مبرر لذلك، وهو عبارة عن إرادة في الامتناع مع وجود إمكانية للتنفيذ، وهو أمر منتف في نازلة الحال، ذلك أن الوزارة قد باشرت إجراءات التنفيذ وقامت بإحالة الملف التنفيذي لهذه القضية بواسطة الرسالة عدد 19/314 بتاريخ 2018/02/20 على مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات، من أجل التنفيذ، وأن مظنة التعنت منتفية، مما يجعل الحكم بالغرامة التهديدية غير متوفر، وأن الحكم الأصلي الذي كان مناط التنفيذ لم يكن حكم إلزام وإنما حكم تقرير، لأنه أقر فقط بأحقية المعني بالأمر في الحصول على التعويضات طيلة فترة التكوين دون أن يحدد قيمتها، وفي نازلة الحال فإن التعويضات غير محددة وأن تنفيذ الحكم القاضي بها يتعذر على الآمر بالصرف، وأن المحكمة قضت لفائدة المعني بالأمر بغرامة تهديدية قدرها مبلغ 2000 درهم دون أدنى تعليل اعتمادا على سلطتها التقديرية المجردة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير صحة السبب المدعى به في الحكم بالغرامة التهديدية يخضع لسلطة محاكم الموضوع المخولة لها قانونا إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما ثبت لها أن تنفيذ حكم بصرف مبالغ التعويضات هو في جوهره التزام بالقيام بعمل من قبل المحكوم عليه ما دام قد صدر حكم بأحقية المدعي في الاستفادة من التعويضات المخولة له بموجب المرسوم عدد 2.57.1841 الصادر في 16 دجنبر 1957 برسم فترة التكوين، فإنه يضع على عاتق المنفذ عليه التزام تنفيذ الحكم سند التنفيذ لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات المتاحة لتحقيق تنفيذه، واستعملت سلطتها في تقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها وخاصة منها محضر الامتناع المؤرخ في 2016/09/27 الذي عبرت فيه الإدارة عن موقفها بعد إعذارها بتاريخ 2016/06/17 وبعد القيام المفوض القضائي المعني بعدة محاولات كانت دون جدوى، وانتقاله الى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حيث وجد رئيس قسم المنازعات السيد

(٥.م) الذي صرح له أن وزارة التربية الوطنية تمتنع عن تنفيذ الحكم حاليا بدعوى أنه مطعون فيه بالنقض - وفق المضمن به (محضر الامتناع) والمحرر بنفس التاريخ-، واعتبرت بالنظر لمرور مدة ليست باليسيرة على صدور الحكم، أن ذلك يشكل امتناعا عن التنفيذ غير مبرر، وأنه لا مجال للتمسك بتوقف الأمر على تدخل سلطة إدارية أخرى غير مصالح وزارة الصحة طالما أن هناك حكم قضائي يخاطبها بصرف الأجرة المحكوم بها، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون، وما بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.