محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/769 — قرار عدد: 2013/837 — بتاريخ: 2013-11-26

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم ( ... ) الصادر عن محكمة الإستئناف ب ( ... ) بتاريخ ( ... ) في الملف رقم ( ... ) أن المدعية (س) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مسجل بتاريخ 3 فبراير 2011 أمام المحكمة الإبتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليه (س1) تعرض فيه أنها طلقت منه منذ 1998/01/21 ولها منه ثلاثة أبناء وهم صارة مزدادة في سنة 1981 وهجر في سنة 1988 وياسين في سنة 1991 وأنها كانت تشغل ب (شركة 1) منذ 1 ابريل 1983 إلى 30 شتنبر 1992 وأنها ظلت تكد داخل وخارج البيت طيلة سنوات الزواج وأن المدعى عليه خلال فترة الزوجية اقتنى ملكين عقاريين عدد ( ... ) وعدد ( ... ) الكائنين بالمحافظة العقارية ( ... )، وبالتالي فإن كدها وسعايتها وما بذلته من

مجهودات مادية ومعنوية إلى جانب المدعى عليه يجعل استحقاقها لكدها من ثروة زوجها مبررا. والتمست: الحكم باستحقاقها لكدها من ثروة زوجها نصف الرسمين العقاريين المذكورين أعلاه وأمر المحافظ على الملكية العقارية ب ( ... ) بتقييد مقتضيات هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا البت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون. وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بأن العلاقة الزوجية بين الطرفين انفصمت خلال سنة 1998 وأن عقد بيع الشقة موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) تم تحريره في ( ... ) و( ... ) وذلك بعد استكمال جميع الدفوعات الشهرية التي كانت تقتطع من أجرته من طرف مشغله (شركة2)، وأن عقد بيع الشقة موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) تم تحريره في 22 و30 أبريل 2003 وأنه اقتنى هذه الشقة بواسطة سلف من (شركة3). ومن ثم فإن المدعية تطالب بحق اكتسبه بعد انفصام العلاقة الزوجية بعدة سنوات مما يجعل هذه

الدعوى تعسفية في حقه. ملتمسا رفض الطلب وأدلى بوثائق. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ ( ... ) في الملف رقم ( ... ) برفض الطلب. فاستأنفته المدعية بواسطة دفاعها وبعد الجواب قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال يتضمن سببا وحيدا أجاب عنه دفاع المطلوب في النقض بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب.

وحيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بسبب وحيد متخذ من عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل ذلك أنه خلافا لما عللت به المحكمة قرارها فإن العقارين كان يؤدي المطلوب ضده أقساطهما خلال فترة الزوجية فتكون أغلب أموال الزوج قد اكتسبت بمساهمة من الزوجة، وأن ما يؤكد ذلك أنها كانت منذ فترة الزواج إلى غاية يومه تقطن بأحد هذين العقارين، والذي تقدم مطلقها بدعوى لطردها وأبنائه منها، مؤكدة على أنها ساهمت بجهد وفير في تمكينه من اقتناء العقارين موضوع الدعوى، خاصة أنها كانت تعمل إبان

فترة الزواج إلا أن المحكمة لم تعر هذا الدفع أي إهتمام مما يجعل قرارها معرضا

للنقض.

لكن ردا على ما ورد في سبب النقض فإن المحكمة المطعون في قرارها عللته بأن عقد بيع الشقة موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) تم تحريره والمصادقة على إمضائه في ( ... ) وأن المستأنف عليه اقتنى هذه الشقة عن طريق سلف من (شركة3)، وأن عقد بيع الشقة موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) تم تحريره بتاريخ ( ... ) و( ... ) وذلك بعد استكمال جميع الدفعات الشهرية التي كانت تقتطع من أجرته من طرف مشغلته (شركة2) وبالتالي فإن ما تطالب به المستأنفة يتعلق بحق اكتسبه المستأنف عليه بعد انفصام العلاقة الزوجية بعدة

سنوات بعد الطلاق الذي تم في 1998/01/21. وعن طريق سلف. وأن الدفع المتعلق بقيامها بالأعباء المنزلية والسهر على تدبير شؤون البيت إنما يعتبر من الواجبات الملقاة على الزوجة طبق ما تنص عليه المادة 51 من مدونة الأسرة، وأن مقتضيات المادة 49 من نفس المدونة إنما تتعلق بتدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية وليس بعدها ومن ثم فإن المستأنفة لم تدل بما يثبت مساهمتها في الأموال التي اكتسبها المستأنف عليه لذلك يتعين رفض الطلب. وبذلك تكون المحكمة قد ردت على دفوع الطاعنة وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالنعي غير

قائم على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة ( ... ).