محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2003/2/3/209 — قرار عدد: 2006/620 — بتاريخ: 2006-06-07

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن عدم قبول الطلب فيما هو موجه ضد شركة كرياتيف نيوفود المثار تلقائيا من طرف المجلس الأعلى.
حيث إن مقال الطعن وجه ضد شركة كرياتيف نيوفود إلى جانب المطلوبين اكوستين كاريون لوبيز واكستان كاريون أكونا دون أن تكون طرفا في القرار الاستئنافي المطعون فيه وانه لا يقبل الطعن بالنقض ضد شخص لم يكن طرفا في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه لان المصلحة تشترط في الطاعن كما تشترط في المطعون فيه مما يبقى معه طلب النقض غير مقبول في مواجهة الشركة المذكورة.
- 118 -
الغرفة التجارية
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 02/12/19 في الملف 02/392 تحت عدد 1399 انه بتاريخ 01/10/5 تقدم السادة اكوستين كاريون لوبيز واو كستان كاريون اكونا بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة يعرضان فيه أنهما مساهمان في شركة كاريون بنسبة %24,5 من الأسهم وانه على إثر اجتماع الجمع العام للمجلس الأعلى للشركة المذكورة بتاريخ 2000/5/30 تبين أن هناك أرباحا عن سنة 1999 وصلت إلى 179.131,265. درهم وتقرر توزيع مبلغ 1.300.000 درهم على المساهمين والاحتفاظ بمبلغ 879.131,263. درهم الأمر الذي يشكل تعسفا من الأغلبية ومخالفا للفصلين 329 و330 من قانون الشركات المساهمة ملتمسين إلغاء قرار الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 2000/5/30 مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك بتوزيع الأرباح الصافية عن سنة 99 على المساهمين. وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة حكما قضى بعدم قبول الطلب استأنفه المدعيان فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء محضر الجمع العام العادي المؤرخ في 2000/5/30 بخصوص القرار الخامس المتضمن الاحتفاظ بمبلغ 879.131,263. درهم مع ترتيب النتائج القانونية عنه وذلك بتوزيع الأرباح الصافية عن سنة 1999 على المستفيدين. وتحميل المستأنف عليهم المصاريف.
وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون : الفصلين 329 و330 من
القانون المنظم لشركات المساهمة.
ذلك أن القرار المطعون فيه حينما قضى بإلغاء قرار الجمعية العامة الذي خصص جزءا من الأرباح لتكوين احتياطات اختيارية وجزءا آخر لتوزيعه بين
- 119 -
الغرفة التجارية
المساهمين والحكم بتوزيع جميع الأرباح الصافية بين المساهمين قد خرق بذلك الفصلين 329 و330 من قانون الشركات المساهمة إذ أن الفصل 329 ينص صراحة على انه بعد اقتطاع %5 من الأرباح لتكوين الاحتياط القانوني، تجرى على أرباح السنة الحالية كل الاقتطاعات الأخرى الهادفة إلى تكوين احتياطي يفرضه القانون أو النظام الأساسي أو احتياطي اختياري يمكن أن تتخذ الجمعية العامة العادية قرارا بتكوينه قبل كل توزيع للأرباح كما ينص الفصل 330 على أن الأرباح القابلة للتوزيع تتكون من الأرباح الصافية للسنة الحالية على أن تنقص منها خسارة السنوات المنصرمة والمبالغ المخصصة للاحتياطي تطبيقا للمادة 329 ... " وان القرار الاستئنافي المطعون فيه عندما قضى بتوزيع بين المساهمين جميع الأرباح الصافية دون إمكانية تكوين أي احتياط اختياري حرم الجمعية العامة من الحق الذي يخولها الفصل 329 باقتطاع جزء من تلك الأرباح لتكوين احتياطي اختياري مما يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا للقانون معرضا للنقض.
حيث انه بمقتضى المادة 329 من قانون شركات المساهمة (الذي جاء الفصل 35 من القانون الأساسي للطالبة مطابقا له) فان الجمعية العامة العادية للشركة صلاحية تخصيص ولو جزء من الأرباح لتكوين احتياطي اختياري للشركة والهدف من ذلك حماية مصالحها درءا لأية مشاكل مالية قد تعتريها مستقبلا في حين أن القرار المطعون فيه وبعد إلغائه لقرار الجمع العام العادي بتخصيص جزء من الأرباح لتكوين احتياطي اختياري حل محل الجمعية العامة العادية وقضى بتوزيع جميع الأرباح الصافية عن سنة 1999 دون الاقتصار على إبطال المحضر المذكور من عدمه. مما يكون معه قد جاء خارقا للقانون وعرضة
للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة
- 120 -
الغرفة التجارية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب الموجه ضد شركة كرياتيف وبنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة زبيدة تكلانتي والمستشارين السادة : نزهة جعكيك مقررة وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وفاطمة بنسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
كاتبة الضبط المستشار المقرر الرئيس
- 121 -