محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/5768 — قرار عدد: 2021/473 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ل.ف) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/18 لدى إدارة السجن المحلي بآيت ملول، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/10 في القضية ذات العدد 2019/3256، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات بتسع (9) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 200.000 درهم، وإتلاف كمية المخدرات والمسحوق الأبيض وقنينات البلاستيك المحجوزة طبقاً للقانون ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة ومصادرة باقي المحجوزات لفائدة إدارة الأملاك المخزنية وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 2.900.805 درهم ومبلغ 129.000 درهم مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على سبع (7) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم مع تحميله الصائر تضامنا مع الغير وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ر. ح) المحامي بهيئة أكادير

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من

قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من عدم الارتكاز على أساس

قانوني سليم ونقصان التعليل، ذلك أن الطاعن ينفي ما نسب إليه في جميع مراحل المسطرة وما صرح به المسمى (أ.آ. ص) بأن العارض هو من زوده بمادة الكوكايين تراجع عنه وأكد أن (أ) هو مزوده بتلك المادة مؤكدا أنه تسلم كمية منه شخص بحي أنز تنفيذا لتعليمات (ع.ب) وأن الشخص الأجنبي يدعى (ن.ب) أكد أن العارض لم يترك عنده أية مادة تذكر وأن ما عثر عليه بمنزله يعود للمدعو (س) وفتاتين كانتا معه، وأن جميع عمليات التفتيش التي شملها البحث لم يتم العثور على أي شيء يمكن نسبته للعارض والقرار لما قضى بإدانته على أساس الاعتراف القضائي رغم إنكاره أمام محكمة الدرجة الثانية والاعتراف الذي تحدث عنه القرار المطعون فيه صدر عن المتهم الأول الذي هو اعتراف بمحض الضابطة القضائية شكل اعترافا يوثق به واعتراف متهم لا يمكن نسبته لمتهم آخر وشهادة متهم على متهم تستلزم أداء اليمين القانونية وليس مجرد تصريح، مما يبقى معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض. حيث لما كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا في ما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات واستندت في ذلك على شهادة (م. آ.ص) المستمع إليه من طرف محكمة أول درجة بعد أدائه اليمين القانونية وتأكيده أمامها من كونه يعمل لفائدة الطاعن الذي يعمل مسيرا للملهى الليلي "ص" وأنه يحضر له المخدرات من عند المسمى (أ) ويسلمها للمتهم وعلى اعتراف المتهم أمام المحكمة المطعون في قرارها بأنه مدمن على استهلاك المخدرات رفقة الأجنبي وعلى قيامه بتاريخ إيقافه بإجراء 25 مكالمة هاتفية متتالية وعلى طلب الطاعن من الشاهد (م.آ. ص) التراجع عن أقواله المضمنة بمحضر الضابطة القضائية مقابل مبلغ 50.000 درهم، وأن يقوم بتبرئته هذه المعطيات التي عززتها القرائن التالية: - إنكاره تمهيديا كونه على معرفه بالظنين الأول (م.آ. ص) بينما تراجع عن ذلك أمام المحكمة مصدرة القرار.

- أن الضابطة القضائية أجرت مواجهة بين الظنين الأول والخامس الأجنبي خلالها أكد هذا الأخير أنه تعرف على الأول عن طريق صديقه المتهم الرابع (الطاعن)؛ - أن الضابطة القضائية أثناء معاينة الهاتف الخاص بالظنين الأول وجدت مجموعة من الرسائل النصية المتبادلة ما بين الظنين الأول والرابع على الرقم ( ... ) الذي أكد هذا الأخير أنه يخصه ورغم ذلك أنكر هذا الأخير معرفته بالظنين الأول؛

- أن الظنين الأول أكد للمحكمة أن الرقم الهاتفي ( ... ) يخص الظنين الرابع. - أن الظنينة الثانية أكدت للمحكمة أنه ساعة إيقافهم من طرف الضابطة القضائية كان الظنين الأول يتحدث مع الظنين الرابع عبر الهاتف. تكون باعتمادها شهادة الشاهد بالإضافة للقرائن أعلاه قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها فكون قناعتها في إطار السلطة المخولة لها قانونا فجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلتان عديمتي الأساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ل.ف) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/10 في القضية ذات العدد

.2019/3256

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.