محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/3/3/1087 — قرار عدد: 2016/13 — بتاريخ: 2016-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/09/04 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ف) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2013/2699 الصادر بتاريخ 2013/05/14 في الملف عدد 8/2009/656. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/05/14 في الملف رقم 8/2009/656 تحت رقم 2012/2699 أن
الطالب البنك الشعبي للجديدة اسفي تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن المدعى عليه (ع.م) يتوفر لدى وكالته بشارع ابن خلدون بالجديدة على حساب جاري تحت عدد " ... " وأن هذا الحساب مدين إلى غاية 2007/09/30 بمبلغ 50.145,41 درهم بما فيه الفوائد والضريبة على القيمة المضافة. وأن المدعى عليه امتنع عن أداء المبلغ المذكور رغم المحاولات الحبية المبذولة معه، ملتمسا الحكم عليه بأداء مبلغ 50.145,41 درهم وفوائد التأخير والفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة. وأدلى المدعي بمذكرة بيان عنوان أوضح فيه أن المدعى عليه يقضي عقوبة حبسية في السجن المحلي بالجديدة ملتمسا استدعائه في هذا العنوان الجديد. وبعد أن أنذرت المحكمة المدعي قصد الإدلاء برقم اعتقال المدعى عليه وعدم إدلائه بما تم إشعاره به صدر الحكم بعدم قبول الدعوى، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصلين 519 و520 من ق.م.م ذلك أنه وحسب مقتضيات الفصلين المذكورين فإن المؤسسات السجنية تعتبر مواطن حقيقية للسجناء وذلك باعتبارها محلات لسكنهم العادي أو على الأقل محلات إقامة لهم يوجدون بها فعلا خلال فترة سجنهم واعتقالهم، وبذلك يكون القرار المطعون فيه الذي لم يعتبر هذه المؤسسات السجنية موطنا حقيقيا للمعتقلين بها قرارا منطويا على خرق واضح وصارخ لمقتضيات الفصلين المذكورين، مما یتعین نقضه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الحكم الابتدائي بتعليل جاء فيه: "أن المدعى عليه وبعدما تعذر على أعوان المحكمة تبليغه بعنوانه المضمن بالمقال الافتتاحي على أنه موطنه الحقيقي بادر المستأنف (الطالب) إلى الإدلاء بمذكرة بيان عنوان يستفاد منها أن المدعى عليه يقضي عقوبة حبسية بالسجن المحلي بالجديدة ملتمسا توجيه الاستدعاء إليه بعنوانه الجديد حسب ذكره. وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل 38 من ق.م.م التي نص على وجوب تبليغ الاستدعاء إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه، علاوة على أن البنك المدعي وعند استئنافه الحكم الابتدائي موضوع الطعن فإنه لم يضمن مقاله الاستئنافي الموطن الحقيقي للمستأنف عليه بل أشار فيه إلى كونه معتقل بالسجن المحلي بمدنية الجديدة وهو ما يشكل أيضا خرقا لأحكام الفصلين 155 و142 من ق.م.م ... " في حين تنص مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م على أنه يجب أن يتضمن المقال الاستئنافي الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة أو موطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه ... " وأن محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين حسبما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 520 من ق.م.م. والطاعن قدم استئنافه في مواجهة المستأنف عليه المطلوب على أساس أنه
معتقل بالسجن المحلي بمدينة الجديدة الذي يعتبر محلا لإقامة هذا الأخير وقت تقديم الدعوى والاستئناف ضده، مما يكون معه القرار بما ذهب إليه قد خرق الفصلين 142 و520 من ق.م.م
وعرضة للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير ومحمد الطيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فتيحة موجب.