محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/68 — قرار عدد: 2017/71 — بتاريخ: 2017-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة سلوى (م) تقدمت بتاريخ 2013/11/25، بمقال استعجالي لرئيس تجارية الرباط، عرضت فيه أنها توصلت من المطلوب رئيس مجلس إدارة شركة ( ... )، التي هي متصرفة فيها باستدعاء لحضور جمع للمجلس المذكور، مقرر انعقاده في 2013/12/04،

الذي حدد جدول أعماله في مناقشة حسابات الشركة المحصورة في تاريخ 2013/09/30، دون أن يمكنها من حقها في الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالوضعية المالية للشركة، رغم مطالبتها له بذلك بمقتضى الرسالة التي وجهتها له بتاريخ 2013/11/15 بواسطة مفوض قضائي، ملتمسة إصدار أمر يقضي عليه

بتمكينها من الاطلاع على الوثائق موضوع الرسالة المذكورة، والسماح لها بأخذ نسخ منها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، وتأجيل انعقاد جمع مجلس الإدارة المزمع عقده يوم 2013/12/04 إلى حين تمكينها من حقها في الاطلاع على الوثائق السالفة الذكر. فصدر أمر قضى بأمر المدعى عليه بتمكين المدعية من الاطلاع على الوثائق المشار إليها في رسالتها المؤرخة في 2013/11/14 مع الاقتصار على تقارير الجرد دون أخذ نسخ منها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه المدعى عليه، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فیه من لدن المستأنف بثلاث وسائل. في شأن الوسيلة الثالثة التي لها الأولوية لتعلقها بالشكل: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م، بدعوى أنه لم يتضمن ما يفيد أن تقرير المستشار المقرر وقعت تلاوته أم لم تتم بإعفاء من

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

الرئيس وعدم معارضة الطرفين، فجاء بسبب ذلك مخالفا للفصل 345 السالف الذكر المحال إليه بمقتضى المادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن تلاوة تقرير المستشار المقرر من عدمها لم تعد من مشتملات الفصل 342 من ق.م.م بمقتضى التعديل الذي أورده ظهير 1993/09/10، وبذلك فإحالة المادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية إلى الفصل المذكور اقتصرت على ما تبقى من مضمونه بعد التعديل المذكور، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل الأول من ق.م.م وانعدام التعليل، بدعوى أنه تمسك بانعدام صفة المطلوبة في تقديم الدعوى، اعتبارا لأن صفتها كمتصرفة بالشركة التي أشارت إليها في مقالها الاستعجالي، تجعلها غير مالكة لحق ممارسة الدعوى باسمها الخاص، وإنما لها حق مباشرتها فقط باسم الشركة كمتصرفة، غير أن القرار لم يجب عن هذا الدفع، مما ينبغي معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن المطلوبة شريكة (مساهمة) في الشركة موضوع التراع، وجه لها الطالب باعتباره رئيسا لمجلس الإدارة الدعوة لعقد جمع لمجلس الإدارة يخصص لدراسة الوضعية المالية للشركة، دون أن يمكنها من حقها في الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالوضعية المالية للشركة ذات الصلة بما تضمنه جدول أعمال الجمع المذكور من مواضيع، أيدت الأمر المستأنف فيما قضى به من قبول لدعوى المطلوبة، التي استهدفت منها ممارسة حق الاطلاع على وثائق الشركة

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

المكفول للمساهمين بمقتضى المادة 146 من القانون رقم 95-17، وأعرضت عن الجواب على الدفع موضوع الوسيلة، المرتكز على أن تعيين المطلوبة كمتصرفة بالمجلس الإداري للشركة يفرض تقديمها للدعوى المذكورة بصفتها التمثيلية لهذه الأخيرة ويعدم صفتها في ممارستها باسمها الخاص ولفائدتها، فتكون قد اعتبرت ذلك الدفع من قبيل الدفوع غير المنتجة في التراع، طالما أنه يمكنها (المطلوبة) تقديم دعواها المذكورة بإحدى الصفتين المذكورتين أو هما معا، فجاء قرارها معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه والتحريف، بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بأن الرئيس الأول لنفس المحكمة أصدر قرارا بوقف تنفيذ الأمر المستأنف لوجود صعوبة ناتجة عن عدم سلامة شروطه كصك تنفيذي، غير أن المحكمة ردت ذلك: "بأن ما تمسك به المستأنف من كون الأمر المستأنف مع الوثائق التي ينبغي تمكين المستأنف عليها من نسخ منها، وأن الأمر القضائي المذكور اكتفى بالإشارة إلى الوثائق الواردة بالرسالة المؤرخة في 2013/11/14، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف توصل بالرسالة المذكورة، كما أن نسخة من تلك الرسالة أدرجت بالملف وأرفقت بنسخة من المقال الاستعجالي المقدم إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة"، مكتفيا بذلك في تحديده للوثائق موضوع الحق في الاطلاع

بالإحالة إلى الرسالة المؤرخة في 2013/11/14، والحال أن الطالب أسس دفعه على كونه توصل من المطلوبة برسالتين مؤرختين في ذلك التاريخ. كذلك استند الرئيس الأول في تأسيس قراره السالف الذكر إلى: "أنه يتبين أن القاضي الاستعجالي مصدر الأمر موضوع الصعوبة لم يبين لا في

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

حيثيات الأمر ولا في منطوقه نوعية وعدد وطبيعة النسخ والوثائق التي يتعين إلزام المطلوب (ابتدائيا) بتسليم نسخ منها، وأن مأمور التنفيذ سوف يتعين عليه تحديد هذه الوثائق من خلال وثيقة لم يتم سرد محتوياتها، بل مجرد رسالة محال إليها ومحتوياتها خارجة عن نطاق حيثيات ومنطوق الأمر المذكور، والحال أن منطوق الأمر يتعين أن يكون واضحا ولا يكتنفه أي غموض، الشيء الذي يجعل صعوبة واضحة، لذا يتعين إيقاف تنفيذ الأمر المذكور إلى حين رفع هذه الصعوبة"، وهو تعليل يدحض التعليل الذي أسس عليه القرار المطعون فيه قضاءه، ويثبت وجود رسالتين وقيام صعوبة في تنفيذ الأمر المستأنف بسبب ذلك، وجدية ما أثاره الطالب بمذكرته المدلى بها بجلسة 2014/03/31 من عدم صلاحية الأمر المذكور كصك تنفيذي، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت كل ما ذكر وتغاضت عن دفوع الطالب المثارة في هذا الخصوص، واكتفت في تأييدها للأمر المستأنف بتعليلها السالف الذكر، مما جعله مشوبا بعيب الفساد المنزل منزلة انعدامه، ومحرفا للوثائق، الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع

الملف المعروض عليها أن المطلوبة أسست طلبها الرامي لتمكينها من حق الاطلاع على وثائق الشركة على الرسالة التي توصل بها الطالب منها بتاريخ 2013/11/14، وهي رسالة واحدة حددت بمقتضاها الوثائق السالفة الذكر وأرفقتها بمقالها الاستعجالي، وهي نفسها التي اعتمدها منطوق الأمر المستأنف عند تحديده لتلك الوثائق، ردت الدفع موضوع الوسيلة، وأيدت الأمر المذكور، مستندة في ذلك لتعليلها الوارد بها، والذي هو تعليل سليم، يسنده واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن الأمر يتعلق برسالة واحدة حررت بتاريخ

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

2013/11/14 وبلغت للطالب بواسطة المفوض القضائي في اليوم الموالي أي 2013/11/15 وليس برسالتين كما ادعى الطالب، فيكون القرار بمنهجه السالف الذكر قد أبرز بمنحى مبرر ما انتهى إليه في هذا الخصوص، رافعا بذلك اللبس الناتج عن اختلاف التاريخين الذي كان سببا في تصريح القرار الاستعجالي الصادر عن الرئيس الأول بوجود صعوبة في التنفيذ، وبذلك فهو (القرار المطعون فيه) لم يتجاهل الرد على أي دفع أو يحرف أي واقع بشكل نتج عنه خرق للقانون، وجاء معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.