محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/16587 — قرار عدد: 2022/207 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.د) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (ف) نيابة عن الأستاذ (ع.ن) بتاريخ 2021/02/22 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بنفس التاريخ في القضية عدد 2019/2602/2248، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءته من جنحة خيانة الأمانة والحكم من جديد بإدانته من أجلها ومعاقبتها بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرتين بوسائل الطعن المدلى بهما من طالب النقض الأولى بواسطة الأستاذ (ع.ن)، والثانية بواسطة الأستاذ (س. هـ) المحاميين بهيئة المحامين بأكادير المقبولين لدى محكمة

النقض، والمستوفيتين للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المثارة من طرف الأستاذ (ع.ن) ووسيلتي النقض الثانية والثالثة المثارتين من طرف الأستاذ (س.هـ) مجتمعة: المتخذة أولاها من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بأن المبلغ الذي تسلمه الطالب سلم إليه قصد استخدامه في ترميم ثلاثة مساجد تحت إشراف ومراقبة السلطات المحلية، وقيامه بصرف جله في إصلاح مسجد واحد دون مراقبة، وحرمان المسجدين الآخرين من الإصلاح رغم ادعائه صرف مبلغ 60.000 درهم على أحدهما، وهو ما كذبته شهادة الشهود بكون الطالب بدد جزءا من المال الموضوع تحت تصرفه إضرارا بالجمعيتين الراعيتين لمسجدي (أ) و(ت). وهو تعليل فاسد لعدم توفر عناصر جنحة خيانة الأمانة طبقا للفصلين 547 و548 من القانون الجنائي، لأن مبلغ الإعانة تسلمه الطالب من مالكته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حسب المحضر المؤرخ في 2013/10/10. وقام بترميم مسجد (اد) بمبلغ 150.000 درهم، ومسجد (ت) بمبلغ 60.000 درهم. وأرجع مبلغ 100.000 درهم الباقي للوزارة المعنية حسب الثابت من الفواتير المدلى بها ومن كتاب المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بجهة كلميم واد نون الذي يؤكد توصله بباقي المبلغ بتاريخ 2018/06/22. وبالتالي فعدم ملكية المطلوبين في النقض للمبلغ المالي ينفي عنهما الصفة وينفي كذلك عنصر الضرر. وشهادة الشهود التي اعتمدت عليها المحكمة في الإدانة جاء فيها أنهم يجهلون ما إذا قام الطالب بإصلاح المساجد من عدمه، مما يجعلها غير منتجة في الإثبات. خصوصا أن المشتكي يطالب حسب شكايته موضوع محضر البحث التمهيدي عدد 799 بتاريخ 2018/04/18 بمبلغ 100.000 درهم المتبقي من ترميم المسجدين. وأن المحكمة رغم اطلاعها على الوثائق وتصريحات الأطراف، وتأكدها من انعدام عناصر جنحة خيانة الأمانة قضت بالإدانة وعللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض. والمتخذة ثانیتها من تناقض التعلیل وانعدامه، ذلك أن كل قرار یجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا، ويجب أن يتضمن كل الأسباب التي تبرره وأن يجيب عن جميع الطعون المقدمة أمام المحكمة بصفة قانونية. والقرار المطعون فيه اعتمد على قرائن غير منسجمة لا تفيد وجود أي فعل مادي أتاه الطالب. اذ أن الشهود المستمع إليهم لا علاقة لهم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وليسوا عمالا بالورش ولا خبرة لهم في مجال البناء. ولم تبين المحكمة كيف استخلصت عدم صرف المبالغ المودعة لدى الطالب من طرف الوزارة الوصية في ترميم المسجد. كما أنها لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالبراءة دون أن تأمر بأي إجراء

من إجراءات التحقيق أو الاستعانة بذوي الاختصاص، تكون قد خالفت مقتضيات قانونية صريحة وواضحة. وخالفت قرينة البراءة المقررة لفائدة الطالب وعرضت قرارها للنقض. والمتخذة ثالثتها من خرق المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية وأصول وقواعد الإثبات الجنائي والمادة 287 من نفس القانون، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على عناصر بعيدة عن قواعد الإثبات الجنائي وخالفت مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية. ولم تبين الأساس القانوني التي اعتمدت عليه في إدانة الطالب. ورفضت الاستماع إلى شهوده. وعرضت بذلك قرارها للنقض. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة لما عللت قراراها بإدانة طالب النقض من أجل جنحة خيانة الأمانة اعتمادا على أنه تسلم المبلغ المالي قصد استخدامه في ترميم ثلاثة مساجد تحت إشراف ومراقبة السلطات المحلية، وقيامه بصرف جله في إصلاح مسجد واحد دون مراقبة، وحرمان المسجدين الآخرين من الإصلاح رغم ادعائه صرف مبلغ 60.000 درهم على أحدهما، وهو ما كذبته شهادة الشهود بكونه بدد جزءا من المال الموضوع تحت تصرفه إضرارا بالجمعيتين الراعيتين للمسجدين. وأن الفواتير المدلى بها تتعلق جلها بمسجد (اد) وتم صرف أكثر من المبلغ الوارد في تصريحات الطالب، إذ أن فاتورة واحدة فقط تضمنت صرف أكثر من 9000 درهم عن مسجد (ت)، دون أن تبرز بما فيه الكفاية العناصر التكوينية للجنحة التي أدانت الطالب من أجلها، لاسيما الركن المادي المتمثل في الاختلاس أو التبديد، والركن المعنوي المتمثل في قيام سوء النية من عدمه، وعنصر الضرر على ضوء الوثائق المستدل بها من طرف طالب النقض لإثبات براءة ذمته حول موضوع النزاع، وذلك بمناقشة جميع الوثائق المدلى بها، خاصة كافة الفواتير التي احتج بها الطالب لإثبات اصلاح مسجدي (اد) و(ت) وعدم الاكتفاء ببعضها، ووثيقة الأمر بتحويل ما تبقى من مبلغ الاعانة للجهة التي سلمتها. علما أنه تمسك بإنفاق مبلغ 200.000 درهم تقريبا في إصلاح المسجدين، وإرجاع ما تبقى من مبلغ الإعانة لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وأن الشهود المستمع إليهم أمامها لم يشهدوا بأنه بدد جزءا من المال الموضوع تحت تصرفه اضرارا بالجمعيتين المشرفتين على المسجدين، والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة

انعدامه وعرضته للنقض والابطال.

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/02/22 تحت عدد 2228 في القضية عدد 2019/2602/2248، وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية، وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.