محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/3441 — قرار عدد: 2022/81 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/01/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.م) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار رقم: 2013/952 الصادر بتاريخ 2013/06/05 في الملف عدد: 2012/1004 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بصفرو يعرضون من خلاله أنهم يملكون إرثا عن والدهم

القطعة الأرضية الكائنة بدوار ايت المسكين المسماة ازقل المحدودة قبلة الوادي وغربا ورثة حدو الحسين وادريس بن الحسين ويمينا الطريق وشمالا مقطع الريح، والتي كان يملكها موروثهم بمقتضى عقد ملكية عدد 195 ص 174 الأملاك 76 توثيق صفرو في 1969/09/30 وأنه بالرجوع لشهادة الملكية فإن اسم موروثهم هو حم احدو (ح) ومعناها حمو بن حدو بن (ح) كما جاء بشهادة المطابقة المدلى بها، وأن المدعى عليه ترامى على جزء من البلاد المذكورة من الجهة الممتدة من بداية الطريق العمومية آيت المسكين ايت محند إلى حدود الساقية العمومية وقام بوضع سياج لها كما هو ثابت من محضر المعاينة بتاريخ 2010/11/26، والتمسوا الحكم بطرد المدعى عليه من الجزء المترامى عليه والقول بإفراغه منه ومن شغله وشواغله وكل مقيم بإذنه وتسليمه فارغا لهم مع تحميله الصائر والتنفيذ المعجل والإجبار في الأقصى، أجاب المدعى عليه بأن المدعين لم يؤطروا دعواهم ببيان ما إذا كان الأمر يتعلق باسترداد حيازة أم استحقاق ولم يبينوا تاريخ الترامي كما لم يدلوا بما يفيد الترامي، وأنه بالرجوع لرسم الملكية يتبين أن تاريخها يرجع إلى 1964 وتبقى ساقطة عن درجة الاعتبار ما داموا لم يدلوا بما يفيد استمرار تملك موروثهم للقطعة إلى غاية وفاته، والتمس التصريح بعدم قبول الطلب، وبعد إجراء بحث بين الطرفين والشهود وإجراء خبرة في الموضوع وإنجازهما والتعقيب عليهما وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 12/119 بتاريخ 2012/04/19 في الملف عدد 11/09/93 بطرد المدعى عليه من الجزء المترامى عليه من طرفه من القطعة الأرضية الموصوفة بالمقال الافتتاحي حسبما جاء في تقرير الخبير (م.ب) المؤرخ في 2012/02/10 وطرده من الجزء المذكور منه ومن شواغله وكل مقيم بإذنه وبتحميله الصائر، استأنفه الطالب بعلة أن الحكم المستأنف لم يجب حول الدفع بعدم تأطير الطرف المستأنف عليه للدعوى هل هي دعوى استحقاقية أم دعوى استرداد الحيازة، كما أنه اعتمد على شهادة الشهود دون أن يلتفت إلى مضمون الرسوم وتاريخها وأن الرسم عدد 8 ص 14 الذي بمقتضاه اشترى والد العارض من موروث المدعين يعود إلى سنة 1975 أي منذ ما يزيد على 35 سنة دون أن ينازعه لا المدعون ولا موروثهم، كما أنه اشترى من والده بمقتضى رسم الشراء عدد 444 ص 338 منذ ما يفوق السنتين على تاريخ الادعاء أضف إلى ذلك أن المكان الذي يزعم المستأنف عليهم الترامي من جهته لم يعد على ملكه بدليل أن والده تجاوره الجماعة القروية حسب الشهادة الإدارية المرفقة فضلا عن وجود تناقض في شهادة الشهود، كما أن الخبير ارتكز على رسم الشراء عدد 8 والحال أنه يعود لوالده أما رسمه فانه يحمل رقم 444 ص 338، والتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بعدم قبول الطلب واحتياطيا إجراء خبرة جديدة، وأجاب المستأنف عليهم أنهم يؤكدون ما ورد بمذكراتهم المدلى بها ابتدائيا، وبأن عقد شراء المستأنف وشراء والده هو المحدد لما يجب أن يستغله لا أن يترامى على أرضهم وأن الخبير أكد في تقريره وجود الترامي، والتمسوا

تأييد الحكم المستأنف، وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف،

وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون في الفصل 1 و32 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك أن مقال المدعين معيب شكلا لكونهم لم يضمنوه أسماءهم الشخصية والعائلية خلاف الفصول أعلاه، وأن محكمة الاستئناف لم تلتفت لهذا الدفع رغم أنه من النظام العام وقضت بتأييد الحكم الابتدائي وتبنت تعليلاته، مما يجعله عرضة للنقض. لكن حيث إنه بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى يتبين أنه جاء متضمنا للأسماء الشخصية للمدعين كورثة تفصيلا والعائلية إجمالا على نحو يرفع عنهم الجهالة وتتحدد به هويتهم، مما يجعل هذه الوسيلة للنقض خلاف الواقع. في شأن وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الخبير لم يستدع الأطراف ووكلائهم وفق ما يتطلبه القانون في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ولم يستند على جميع وثائقه بالنظر لكون هذا الأخير يستند على شراء والده عدد 8 صحيفة 14 كناش 92 بتاريخ 1975/06/16 السيد حم أحدو (ح) لقبه العائلي أرمل وملحقه عدد 205 صحيفة 200 بتاريخ 2003/12/11 والذي أنجز بشأنه موجب تصرف عدد 675 صحيفة 478 بتاريخ 2012/09/20، وأن والده تصرف في مشتراه مند 1975 وحازه حيازة علنية هادئة، وهي الوثائق التي لم يتم تضمينها بالخبرة ومناقشتها ابتدائيا واستئنافيا رغم تمسكه بها. لكن حيث إنه من جهة فإنه لم يسبق للطاعن أن تمسك أمام محكمة الموضوع بخرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م وكذا بعدم تضمين الخبير للوثائق المستدل بها من طرفه وعدم الاستناد إليها في تقريره، وأن الاستدلال بها لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيها بالقانون، ومن جهة أخرى فإن الاستناد في تحديد المساحة موضوع النزاع على عقد الشراء المضمن أصله تحت عدد 8 صحيفة 14 كناش 92 بتاريخ 1975/06/16، يتطابق مع ما أورده الطاعن في مذكرته التعقيبية المدلى بها ابتدائيا لجلسة 2011/10/13 بخصوص تأكيده على اقتصار تصرفه فيما يدخل في ملك والده بموجب رسم الشراء المذكور وإدلائه بصورة مطابقة للأصل منه، مما لم تكن معه المحكمة في حاجة لمناقشة ما أدلى به من وثائق لاحقة لتقرير الخبرة، فتبقى الوسيلة تبعا لذلك غير مقبولة في الشق الأول وعلى غير أساس في الشق الآخر.

في شأن وسائل النقض الثالثة والرابعة والخامسة مجتمعة لتداخلها:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه في هذه الوسائل خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه بني على إجراءات لا أساس لها وأنجزت ابتدائيا ولم يناقش دفوعه ووثائقه، فالشهود متناقضين وقد سبق لبعضهم أن كان من بين شهود رسم موجب استمرار التصرف الدي أقامه موروثه تحت عدد 675 صحيفة 478، كما أنه تساءل عن تأطير الدعوى وهل هي دعوى استحقاق ام دعوى استرداد حيازة بالنظر إلى كونه يتصرف ويحوز استنادا لتصرف وحوز والده مند 1975 والمعزز بشهادة إدارية من طرف الجماعة القروية تؤكد بأنه من جوارها من جهة الشرق، كما أن المطلوبين لم يثبتوا الترامي المزعوم ولم يثبتوا كون الحيازة كانت لهم على الجزء المدعى الترامي عليه ومدة هذا الترامي، وكونهم كانوا قد تعرضوا على مطلب الجماعة القروية للعنوصر بتحفيظ الملك المجاور لملك موروثه بخصوص أحقيتهم في هكتار و86 آر و30 سنتيار وقضت المحكمة بعدم صحة تعرضهم بموجب الحكم عدد 523 بتاريخ 2015/11/11 وقرار محكمة النقض عدد 282 بتاريخ 2018/05/08، مما يستوجب الحكم بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه لما كان تقدير أدلة الإثبات وإعطائها الأثر الذي تستحقه يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما في ذلك نتائج التحقيقات المنجزة في القضية لتستخلص في ضوئها ما تبرر بها قضاءها بتعليل سائغ وسليم، كما أن لها أن تتقصى التكييف القانوني الصحيح للدعوى في ضوء ما قصده المدعي من دعواه، وكان الثابت من وثائق الملف ولاسيما ما خلص إليه تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا بشأن تطبيق الحجة المتمسك بها من الطالب موضوع الرسم العدلي عدد 8 صحيفة 14 كناش 92 بتاريخ 1975/06/16 على الأرض موضوع النزاع وما أسفرت عنه من تجاوز بمساحة تصل لـ 2750 مترا مربعا وعدم تبرير الطالب للزيادة المذكورة بموجب مقبول قانونا، فإن المحكمة المطعون في قرارها باستخلاصها من الخبرة المنجزة أن المستأنف تجاوز على مساحة المستأنف عليهم بما قدره 2750 مترا مربعا وبمقارنتها لحجج الأطراف وتمحصها وفحصها تكون قد اعتبرت وعن صواب أن الدعوى استحقاقية، وعدم التفاتها لما أثاره بخصوص صدور حكم بعدم صحة تعرض المستأنف عليهم على مطلب التحفيظ الذي سبق للجماعة القروية أن تقدمت به لكونه غير منتج في الدعوى، تكون قد أقامت قضاءها على أساس صحيح من القانون وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسائل الثلاث مجتمعة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - فتيحة بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نوال العبودي.