محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/2648 — قرار عدد: 2021/399 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على الطلب المرفوع إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض من طرف السلطات القضائية الفرنسية والمتعلق بتمديد مفعول تسليم المواطن الفرنسي (S.d) المأمور به بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 3/389 الصادر بتاريخ2019/2/20 في الملف عدد: 2019/3/6/1178 ليشمل الأفعال موضوع الحكم الصادر في حقه عن محكمة الجنح بمرسيليا بتاريخ 2018/9/5. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 713 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية. ونظرا لاتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في ميدان تسليم المجرمين الموقعة بتاريخ 18-04-2008. بناء على القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تحت عدد: 3/389 الصادر بتاريخ 2019/2/20 في الملف عدد: 2019/3/6/1178 القاضي بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب المذكور أعلاه إلى السلطات القضائية الفرنسية الطالبة له.

وبناء على الطلب الرسمي المقدم من طرف السلطات القضائية الفرنسية المحال على هذه الغرفة بواسطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الرامي إلى تمديد مفعول التسليم المأمور به بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه ليشمل الأفعال موضوع الحكم الصادر في حقه عن محكمة الجنح بمرسيليا بتاريخ 2018/9/5، مع مذكرة توقيف صادرة عن محكمة الجنح بمرسيليا، والمبلغ إليه بتاريخ 2019/1/30، والقاضي عليه بالسجن خمس سنوات وعقوبات إضافية بمنعه من حيازة وحمل سلاح يخضع للترخيص، لمدة خمس سنوات ومصادرة أسلحة يملكها أو بحيازته، من أجل تهم نقل وحيازة وشراء وعرض أو بيع غير مسموح لمواد مخدرة والمشاركة في جمعية إجرامية للتحضير لجريمة وشراء وحيازة غير قانونية لمعدات حربية وسلاح وذخيرة أو عناصر أساسية من فئة أن وشراء وحيازة غير قانونية لمعدات حربية وسلاح وذخيرة من فئة ب، وهي أفعال مرتكبة بمرسيليا وضمن الأراضي الفرنسية خلال سنة 2011. وبناء على ملتمس الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بتاريخ 2021/2/8 المرفق بنسخة من كتاب السيد وزير العدل والحريات عدد: 340 س/3 وتاريخ 2021/2/5 وبأصول الوثائق الرسمية الرامي إلى إبداء الرأي بالموافقة على تمديد مفعول التسليم. وبعد إحالة الملف على محكمة النقض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، أدرج بجلسة 2021/3/3 تخلف عنها المطلوب تسليمه، وأعطيت الكلمة للوكيل العام للملك الذي أكد ملتمساته الكتابية فتقرر حجز القضية للمداولة. حيث إن طلب تمديد مفعول التسليم قدم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الدبلوماسي، كما أنه مرفق بالوثائق الرسمية، وبما يفيد رفض المطلوب تمديد مفعول التسليم في حقه.

وحيث إن المعنى بطلب التمديد المذكور ليس مغربيا، وكان القبض عليه قد تم فوق التراب المغربي، وسبق لمحكمة النقض أن أبدت رأيها بالموافقة على طلب تسليمه إلى السلطات القضائية الفرنسية من أجل وقائع أخرى. وحيث إن الوقائع موضوع طلب تمديد مفعول التسليم معاقب عليها بالقانون المغربي وتشكل جرائم نقل المخدرات وحيازتها وشرائها وعرضها وبيعها بشكل مخالف للقانون وتكوين عصابة إجرامية وحيازة أسلحة وعتاد المنصوص عليها في ظهير 1974/5/21 والفصلين 293 و294 من القانون الجنائي، والظهير الشريف رقم 1.58.286 بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة ولم يسبق لهذه الأفعال أن كانت موضوع إبداء رأي بالتسليم، ولم يمض عليها أمد التقادم ولا يبدو أن المطالبة بشأنها ذات غايات سياسية. وحيث أرفق الطلب بأصول الوثائق المتطلبة بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بما في ذلك المحضر القضائي المتضمن لتصريحات المطلوب، وبذلك يكون طلب تمديد مفعول التسليم

قد جاء مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا، مما ينبغي معه، الاستجابة

له.

لهذه الأسباب تصرح بإبداء الرأي بالموافقة على تمديد مفعول طلب تسليم المسمى (S.d) المأمور به بمقتضى القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تحت عدد: 3/983 الصادر بتاريخ 20-02-2019 في الملف عدد: 2019/3/6/1178، ليشمل الأفعال موضوع الحكم الصادر في حقه عن محكمة الجنح بمرسيليا بتاريخ 2018/9/5. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: أحمد مومن مقررا ونجيد مصطفى ومحمد زحلول ورشيد وظيفي، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.