محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3448 — قرار عدد: 2022/122 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 4734 الصادر بتاريخ 2019/07/03 في الملف رقم 2019/1501/3564 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/04/30 من طرف دفاع المطلوبة والرامية إلى الإشهاد على طلب النقض للتنازل.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/26 والتأخير

لجلسة 2022/2/9.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على الفصول 350 و380 و119 وما يليه من قانون المسطرة المدنية التي تتضمن أنه يمكن

التنازل عن الطلب بعقد مكتوب.

وحيث إن المطلوبة أدلت بمذكرة جوابية مؤرخة في 2021/04/30 مرفقة بطلب تنازل عن النقض لفائدة الطالبة مؤرخ في 2021/04/23 مصادق على إمضائها ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 19/1501/3564 وتاريخ 2019/07/03. وحيث إن هذا التنازل بلغ للطالبة بتاريخ 2021/06/22 حسب شهادة التسليم المؤرخة في 2021/05/11 بواسطة دفاعها (ع.ق) وتوصل بواسطة المسماة (خ. ج) مما يبقى ناجزا ومنتجا لأثره القانوني ويتعين الإشهاد بتسجيل تنازل الطالبة عن الطعن بالنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة بتسجيل تنازل الطالبة وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد ينسليم وعبد الله زعم وادريس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.