محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/2/5/755 — قرار عدد: 2022/201 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/01/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (أ) والرامي إلى نقض القرار رقم 45 الصادر بتاريخ 2018/01/16 في الملف عدد 2016/1501/853 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالب منذ 2010/01/01 تحدد أدنى مدته في 10 سنوات بأجرة قدرها 27000 درهم وبمراجعة سنوية قدرها 3. 5% وأنه تم فصله عن العمل بدون سبب مشروع بتاريخ 2014/11/24 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن التعويض المنصوص عليه في العقد وعن فارق الأجر بنسبة الزيادة السنوية وعن الفصل والضرر والأقدمية والعطلة السنوية وأجرة شهر نونبر وشهر 13 واستأنفته الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويض عن الفصل والضرر والتعويض المنصوص عليه في العقد وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأن ها وفيما قضى برفض الطلب عن التعويض عن الفسخ وبعد التصدي الحكم على المشغلة بأدائها لفائدته مبلغ 743594.88 درهم وتأييده في الباقي مع تعديله بخفض التعويض عن

الأجرة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق الفصل 444 من ق ل ع والمادة 492 من مدونة التجارة حين اعتبر أن تاريخ التحاقه بالعمل لديها هو 2010/1/1 على أساس رسالة الاستدعاء وعقد العمل رغم أنها سبق ودفعت بكون المطلوب في النقض لم يلتحق بالعمل لديها إلا بتاريخ 2012/8/1 حسب الشهادة البنكية التي تفيد توصله بأجرته الشهرية، كما أنها التمست إجراء بحث قصد إثبات تاريخ التحاقه بالعمل وأدلت بأسماء مجموعة من الشهود وأن المحكمة لم تستجب لطلبها، كما أدلت بأنه كان يتوصل بأجرته من مشغلته السابقة سلامة (ر). كما تعيب عليه خرق حقوق الدفاع لأنه لم يجب على ما أثارته في مقالها الاستئنافي ولطلبها الرامي إلى إجراء بحث لإثبات تاريخ الالتحاق والأخطاء المنسوبة للمطلوب وأن عدم الاستجابة لطلبها يعد خرقا لحق من حقوق الدفاع ويستوجب نقض القرار. كما تعيب عليه خرق الفصل 50 من ق م م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه لأنها احترمت مقتضيات المادتين 61 و62 من مدونة الشغل ذلك أنها عمدت إلى استدعاء المطلوب بتاريخ 2014/11/03 للحضور لجلسة الاستماع بتاريخ 2014/11/12 إلا أنه تخلف عن

الحضور وقامت بإشعاره بفصله وبلغ إليه مما تكون معه أنها قد احترمت مسطرة الفصل وأن القرار جاء غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.

لكن من جهة أولى حيث إنه بخلاف ما أثارته الطالبة فإن بالرجوع لعقد العمل المبرم بين الطرفين بتاريخ 2012/08/07 قد نص على أن بداية العمل كانت بتاريخ 2010/01/01 وهو ما تمسك به المطلوب في مقاله، فضلا على أنه بالرجوع إلى شهادة التصريح بالأجور والصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإنها تفيد أن الطالبة كانت تصرح به منذ سنة 2010 مما يكون معه أن تاريخ التحاق المطلوب بالعمل لدى الطالبة كان بتاريخ 2010/01/01 دون ما حاجة إلى إجراء بحث لأن ما ثبت بالكتابة لا يمكن دحضه إلا بالكتابة وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء مرتكزا على أساس وما ورد بالوسيلة یجب رده.

ومن جهة ثانية حيث إنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة بادرت إلى توقيف المطلوب عن العمل قبل الاستماع إليه من خلال جلسة الاستماع وتمكينه من الدفاع عن نفسه وفق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل حسب ما هو مضمن بالاستدعاء والذي أشارت فيه الطالبة بأنه تقرر توقيفكم عن العمل منذ 2014/11/03، فضلا على أن المشغلة لم تضمن في رسالة الاستدعاء لحضور جلسة الاستماع وكذا محضر الاستماع تاريخ ارتكاب المطلوب لهذه الأخطاء الجسيمة المنسوبة إليه حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على مدى احترام المشغلة لأجل 8 أيام المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل، وان الطالبة بعدم احترامها للمقتضيات المنصوص عليها في المادة أعلاه تكون قد أخلت بمسطرة الفصل وأن ما تعرض له المطلوب في النقض يعد طردا تعسفيا يستحق معه التعويض دون ما حاجة لإجراء بحث قصد إثبات الأخطاء الجسيمة المنسوبة إليه، وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوزکروي.