محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/3/1/2730 — قرار عدد: 2009/2794 — بتاريخ: 2009-07-15

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه عدد 420 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2008/04/24 في الملف عدد 11-06-08 أن المدعيتين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ونظارة الأوقاف بالعرائش ادعيتا في مقالهما أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن أوقاف العرائش المذكورة حبست عليها الهالكة فاطنة بنت عبد الله المرابط الدار الواقعة بحي كليطو جنان المساري وذلك حسب رسم التحبيس عدد 3 صحيفة 2 المؤرخ في 1999/07/30 وأصبحت بذلك تملك الدار المحبسة المذكورة، وأن المدعى عليهم قدور عبد الله المرابط ومن معه يحتلونها دون سند ولا قانون، طالبتين الحكم بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم، وأجاب المدعى عليهم أن الحبس لم يقع حوزه، مما يجعله باطلا، وأن المحبسة فضلا عن ذلك رجعت فيه وأشهدت على رجوعها وهي لا تملك إلا الزينة التي هي منفعة لا أصل، ولم تخرج منها إلى أن ماتت، وهي اشترطت في الحبس الذي صدر منها ألا يقع ملك وحوز المحبس عليها إلا بعد مماتها، وهو دليل على عدم حصول الحوز فضلا عن وجوب إخلائها الدار عاما كاملا، وأن المدعيتين بادعائهما على الورثة تلزمان بالإدلاء بالإراثة للهالكة المحبسة، وإلا لا تقبل الدعوى، طالبين عدم قبول الدعوى واحتياطيا في الموضوع
قوانين مدنية
الحكم برفضها، وعقبت المدعيتان أنهما ادعيتا على المدعى عليهم بصفتهم محتلين بدون سند، وأن المحبسة أشهدت على نفسها أنها بسطت يد المحبس عليها وحوزها للشيء المحبس، وأنهما لا تنكران أن المحبسة حبست الزينة التي تملكها فقط، وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة برفض الطلب، فاستأنفته المدعيتان متمسكتين بما أثارتاه ابتدائيا، ومضيفتين أنهما تطلبان على سبيل الاحتياط تطبيق مقتضيات الفصل 309 من ق ل ع الذي يقضى بأن الالتزام إذا أبطل باعتبار ذاته، وكان به من الشروط ما يصح به التزام آخر جرت عليه القواعد المقررة لهذا الالتزام الأخير، طالبتين إلغاء الحكم المستأنف، والحكم وفق الطلب، وبعد الجواب الرامي إلى التأييد وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم باستحقاق المدعية نظارة أوقاف العرائش ثلث الدار الكائنة بحي كليطو جنان المساري بدون رقم، العرائش بناء على أن عقد التحبيس المعلق على نفاذه بعد موت المحبسة يصح به التزام آخر، ويخرج مخرج الوصية، عملا بالفصل 309 من ق. ل .ع وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن وسائل النقض الثلاثة مجتمعة
حيث يعيب الطالبون على القرار خرق القانون، وخرق قواعد الفقه المقررة وانعدام التعليل وفساده، ذلك أن المحكمة طبقت الفصل 309 من ق. ل. ع، رغم عدم توفر شروطه التي من بينها بطلان التصرف الأصلي أو قابليته للبطلان، وتضمنه عناصر وشروط التصرف الآخر المحول إليه، و أن تنصرف إرادتا الطرفين إلى إنشائه لو علما ببطلان تصرفهما الأصلي، وهو ما لا يتوفر في عقد التحبيس للمطلوبتين، وأنهم أثاروا انعدام شروط الحوز الذي لا يصح التحبيس إلا به، ولم تجب المحكمة عن ذلك، وطبقت حكم الوصية على العقد، كما لم تقض بسقوط الدعوى لتناقض مقالها مع الحجة المدلى بها المتضمنة للزينة فقط، بينما المقال تضمن أصل الدار، وقضت باستحقاق للثلث من الدار بينما الطلب انصب على الإفراغ، مما خرقت معه الفصل 3 من ق م م ولم تجب كذلك عما أثاروه من رجوع المحبسة عن حبسها، وعن أن المحبسة في مرضها يخرج حبسها مخرج الوصية. لكن حيث إن المقرر فقها أن من حبس في صحته، وقال ينفذ بعد الموت، فإن ذلك يكون في الثلث إذا كان المحبس عليه غير وارث قاله في الوثائق المجموعة (البهجة في شرح التحفة ج 2. ص 384 دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1418 هـ 1998م) والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن ((تعليق نفاذ التحبيس بعد ممات المحبسة يجعل الرسم المستدل به من طرف المستأنفتين يخرج من دائرة التحبيس وآثاره إلى الوصية وما يترتب عنها من آثار، وذلك يجعل حق المستأنفة نظارة أوقاف العرائش مقتصرا على الثلث مما خلفته الهالكة فاطنة بنت عبد الله المرابط في الدار الواقعة بحي كليطو، جنان المساري بدون رقم، العرائش عملا بالفصل 309 من ق ل ع)) فإنها بذلك رتبت نفس أثر الرأي الفقهي أعلاه القائل بخروج الحبس المعقود من لدن المحبس الذي يوقف نفاذه إلى ما بعد موته، مخرج الوصية، وذلك بحصره في الثلث لغير الوارث المحبس عليه، وتحل هذه العلة المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع والأدلة المدلى بها أمامهم محل العلة
قوانين مدنية
المنتقدة التي ردت بها المحكمة الدفع بأن التزام المحبسة الذي لم يصح منها لتعليقه على وفاتها، يصح به التزامها الوصية، وبذلك يكون الدفع بانعدام شرط الحوز مجابا عنه خلاف ما ورد في الوسيلة، وما أثير بشأن تناقض الحجة مع المقال، أجابت عنه المطلوبتان في الدعوى أمام قضاة الموضوع
بأن الحبس ورد على الزينة فقط، وبذلك ينصرف منطوق القرار المطعون فيه باستحقاق الثلث من الدار المحبسة، وصية للمطلوبة نظارة أوقاف العرائش إلى البناء وحده، ولا يصح الرجوع في الحبس إلا إذا كان بمعنى الهبة، ومن الأب أو الأم لأولادهما، وتعتبر المحكمة قد أجابت ضمنا برفض الدفع لما أعملت آثار عقد التحبيس وأخرجته مخرج الوصية، وذلك بناء على طلب المطلوبة تطبيق الفصل 309 من ق. ل. ع، فلم تخرق المحكمة أي مقتضى قانوني مما استدل به الطالب وعللت قرارها تعليلا سليما، وما أثير بشأن مرض المحبسة وخروج تصرفها مخرج الوصية غامض ومبهم وغير مقبول، وما بالوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيسا والمستشارون السادة : محمد بن يعيش مقررا وجميلة المدور والحنفي المساعدي ومحمد تيوك أعضاء وبحضور المحامي العام السيد الحسن هوداية وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
مقاربة الاجتهادات :
بخصوص شروط صحة الحبس وحوالته انظر: - قرار المجلس الأعلى عدد 2752 الصادر بتاريخ 15 يوليوز 2009 في الملف عدد 2007/1/1/2892
(غير منشور) جاء فيه :
"إن الحبس لا يثبت لمدعيه إلا برسم التحبيس وملكية المحبس لما حبس يوم التحبيس وحيازته من طرف المحبس عليه إذ أنه كما يحتاط فيه أن لا يضيع منه شيء يحتاط أيضا ألا يدخل ما ليس منه، وإن رسم الحوالة الحبسية لا يثبته ما دام خاليا مما ذكر .. وإن محكمة الدرجة الأولى ناقشت بما فيه الكفاية مدى حجية هاته الوثائق في النزاع فرأت عن حق بأن أيا منها غير مستجمع للشروط المتطلبة شرعا لصحة الحبس على معین من ذلك قبول المحبس لما حبس عليه به وحوزه إياه بمعاينة شاهديه بعد الطواف بالشيء المحبس وإشارتهما إلى هذه المعاينة وتأكدهما وذكر هما بأن الشيء المحبس فارغ من شواغل المحبس وأمتعته، وتضمين رسم الحبس معرفة شاهديه لملكية المحبس لما حبس ملكية مستمرة إلى وقت التحبيس أو إثبات تملك المحبس لذلك بموجب تام، ولا يكفي الحبس المجرد عن التملك المذكور، وإن حوالة الحبس لايثبت بها استحقاق حبس لفقدها الشروط المعتبرة شرعا في
ذلك".
قوانين مدنية
- وقرار المجلس الأعلى عدد 3216 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2007 في الملف عدد 2006/3/1/3130
(غير منشور) جاء فيه :
"لكن حيث إن الطالبة هي التي ادعت تحبيس المدعى فيه عليها، وهي الملزمة بإثبات ادعائها لقول المتحف : "المدعي مطالب بالبينة / وحالة العموم فيه ببينة"، وإن تحبيس الملك لا يكون إلا ممن كان مالكا له قبل تحبيسه لقول صاحب البهجة : " لايقضى للقائم بالحبس إلا بعد إثبات التحبيس وملك المحبس لما حبس يوم التحبيس لاحتمال أن يكون حبس غير ملكه" وأنه لا يصح إلا بعقد عدلي يشهد فيه العدلان على المحبس أنه حبس الشيء المحبس عليه ومعاينتهما لحوز هذا الأخير للشيء المحبس قبل حدوث موت أو تفليس القائم بالتحبيس عملا بقول ابن عاصم : والحوز شرط صحة التحبيس / قبل حدوث موت أو تفليس".