محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/177 — قرار عدد: 2024/96 — بتاريخ: 2024-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ش.م) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بمراكش، عرض فيه أن النظام الأساسي لشركة (ج.س.ن.أ.ج) تم تعديله بمقتضى جمع عام استثنائي مؤرخ في 2010/3/18 من أجل مزاولة نشاط الإنعاش العقاري. وبموجبه أصبح يملك حوالي 50 من أسهم الشركة مقابل النصف لشريكه المدعى عليه (ج.ك.ن). وتم تعيين هذا الأخير مسيرا للشركة، لكنه اقترف مجموعة من الأخطاء تمثلت في قيامه بتأسيس شركة تدعى (ك.ن) رغم أنه ما يزال مسيرا لشركة (ج.س.ن.أ.ج). كما أنه أجر بصفته ممثلا لشركة (ج.س.ن.أ.ج) لشركة (ك.ن) المحل الكائن بمقرها بسومة كرائية قدرها 120.000 درهم. وبتاريخ 2010/3/18 أبرمت شركة (ج.س.ن.أ.ج) مع شركة (ك.ن) ملحق لعقد الكراء يروم إعادة جدولة واجبات الكراء. وأن المدعى عليه تقدم بدعوى باسم شركة (ك.ن) في مواجهة شركة (ج.س.ن.أ. ج) عرض فيها أنها اكترت من شركة (ج.س.ن.أ.ج) محلا سيخصص لاستغلال مطعم ومخبزة وحانة بسومة قدرها 120.000 درهم. وأبرم عقدا تعديليا التزمت بموجبه المكرية بإنهاء الأشغال وتسليم العين المكتراة بتاريخ دجنبر 2010 بعد أداء مبلغ 2.500.000 درهم من طرف المكترية لأجل تسريع وثيرة الأشغال معفية المكترية من أداء واجبات الكراء إلى غاية التاريخ المذكور. وأن شركة (ك. ن) زعمت أن المكرية لم تنجز الأشغال في الأجل، ولم تتسلم العين المكتراة، وطالبت بتعويض قدره 1.500.000 درهم. وأن المدعى عليه باعتباره مسيرا
للشركتين ارتكب مجموعة من التلاعبات حالت دون توصل الشركة فعليا وقانونيا بالاستدعاء فتعذر على المدعي الدفاع عن مصالح الشركة، وصدر حكم قضى على شركة (ج.س.ن.أ.ج) بأدائها لفائدة شركة (ك.ن) مبلغ 2.025.000,00 درهم مع الفوائد القانونية. والحكم عليها بتسليم العين المكتراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم. وأن المدعى عليه تلاعب في إجراءات تبليغ الحكم فقام بتبليغه إلى شخص لا علاقة له بالشركة. كما مارس الطعن بالاستئناف في الحكم المشار إليه خارج الأجل القانوني. وتنازل المدعى عليه باسم شركة (ج.س.ن.أ.ج) عن واجبات الكراء المتخلد بذمة شركة (ك.ن). وجمع في ذلك بين صفتي مدع ومدعى عليه وهو ما لا يجوز الجمع بينهما. فضلا عن وجود تلاعبات في مالية الشركة. والتمس الحكم بعزل المدعى عليه من تسيير شركة (ج.س.ن.أ.ج) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعي تعويضا مسبقا قدره 50.000 درهم. والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض عن الأضرار المترتبة عن الأخطاء وفوات الكسب والحرمان من حقه في أرباح الشركة مع حفظ حقه في الإدلاء بمطالبه النهائية. وتقييد الحكم بمصلحة السجل التجاري، ونشره في جريدتين واحدة بالعربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليه. وبعد تقدم المدعي بطلب إصلاحي لاسم المدعى عليه، وتبادل المذكرات والردود وصدور حكمين تمهيديين الأول قضى بإجراء خبرة والثاني قضى بإجراء بحث وتقدم المدعي بطلب إضافي رام منه الحكم له بتعويض قدره 3.000.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعقيب الطرفين عليهما، صدر الحكم القطعي بعزل المدعى عليه من تسيير شركة (ج.س.ن.أ.ج) وتسجيل الحكم بالسجل التجاري للشركة رقم ( ... ) بالمحكمة التجارية بمراكش، مع الصائر ورفض باقي الطلب. استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا، والمدعي استئنافا فرعيا رام منه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض باقي الطلبات، والحكم من جديد وفق طلبه الإضافي وذلك بالحكم على المستأنف عليه فرعيا بأن يؤدي له مبلغ 1.500.00 درهم كتعويض لجبر الضرر اللاحق به ونشر الحكم بجريدتين على نفقة المستأنف عليه. فأمرت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء بحث ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل، وخرق القانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت ما أثير من مناقشة في الوسيلتين المضمنتين بصحيفة الطعن بالاستئناف الخاصة بالطالب بعلة أن ما جاء فيهما غير مرتكز على أساس، (ذلك أنه بمقتضى الفصل 69 من القانون رقم 05/96 يعزل المسير من طرف المحاكم عند توفر السبب المشروع بطلب من أي شريك. وأن السبب المشروع المبرر لعزل المسير هو مخالفة هذا الأخير للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة والنظام الأساسي. وأن الثابت من وثائق الملف وتقرير الخبرة المنجز خلال
المرحلة الابتدائية، أن الطالب ارتكب مجموعة من الأخطاء تجسدت في عدم تحصيل وتسجيل مبالغ الكراء في السجلات المحاسبية لشركة (ج.س.ن.أ.ج) باعتبارها مالكة للعقار موضوع العلاقة الكرائية التي تربطها مع شركة (ك.ن). وتسجيل مجموعة من المبالغ المالية دون الإدلاء بالفواتير المثبتة لها. وتقييده لمجموعة من المبالغ تتعلق بالاستثمار، والحال أن نشاط شركة (ج.س.ن.أ.ج) ينحصر في كراء عقار. وتسجيل مصاريف تتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والحراسة والبستنة وأتعاب المحامي تتعلق بشركة (ج.س.ن.أ. ج) رغم أن هذه الأخيرة لا تمارس أي نشاط. ناهيك عن تقديم الطالب باسم شركة (ك.ن) ترمي إلى بطلان الإنذار بالإفراغ في نطاق ظهير 1955/5/24 فتح لها الملف عدد 2014/11/118 وأدلى بتنازل موقع من قبله باسم شركة (ج.س.ن.أ.ج) وهو ما يفيد على أن الطالب مثل مصلحتين متعارضتين مفضلا مصلحة شركته على مصلحة الشركة التي يسيرها. كما أنه تقدم بدعوى باسم شركة (ك.ن) من أجل الحصول على تعويض عن عدم تسليم العين المكتراة واستصدر ضد الشركة المذكورة حكما قضى لفائدته بتعويض قدره 2.050.000.00 درهم دون علم الشريك الآخر، وهو ما يعد مبررا مشروعا لعزله. وأن احتجاج الطالب بالإشهاد الموقع من قبل المطلوب لا يستفاد من مضمنه التزام هذا الأخير لتسليم العين المكتراة بتاريخ 2010/12/31 أو التزامه بإنجاز أشغال بها، بل أن شركة (ك.ن) هي من التزمت بذلك في حدود مبلغ 2.500.000 درهم. وأن المطلوب التزم فقط بدفع نصيبه من قيمة الإصلاح وفي حدود حصته في أسهم الشركة. وأنه لم يثبت للمحكمة أن عدم تسليم العين يرجع لخطأ المطلوب. وأن الحكم المحتج به صادر في مواجهة شركة (ج.س.ن. أ. ج) وليس المطلوب. علاوة على هذا فإن مبدأ الالتزام بالإخلاص يمنع على المسير القيام بأي عمل من شأنه المساس بمصالح الشركة التي يسيرها لفائدة أية شركة أخرى له مصلحة فيها حتى على فرض كون نشاطهما مختلفا. كما أن احتجاج الطالب بكون القرارات المتخذة من قبل شخصه كمسير ومن قبل المطلوب الأول كشريك لا ينبغي أن تكون محل أي طعن من قبل أي منهما غير منتج، ذلك أنه لا مانع يمنع المسير الآخر من مناقشة قرارات التسيير والمنازعة فيها والتعرض عليها متى كانت في غير مصلحة الشركة). والحال أن أسباب الحكم أو القرار القضائي تعبر عن الأدلة والحجج للواقعة والأسانيد القانونية والمقدمات المنطقية التي تصل بالمحكمة إلى النتيجة التي خلصت إليها في منطوق حكمها أو قرارها. وأسباب الحكم أو القرار القضائي كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين، قانونية وموضوعية. ويقصد بالأولى ضرورة بيان أركان الواقعة المعروضة على المحكمة وظروفها القانونية والنصوص القانونية المطبقة عليها. أما الثانية فهي الأدلة التي يبنى عليها الحكم أو القرار القضائي والتي تعبر عن قناعة المحكمة إثباتا أو نفيا من خلال بيانها بيانا كافيا ومنطقيا، ومن أسباب الحكم أو القرار القضائي كذلك هو الرد على أوجه الدفاع الجوهرية التي أثارها الخصوم أمام المحكمة. وأسباب الحكم أو القرار القضائي يشترط فيهما لزوما أن تكون شاملة ووافية ومتضمنة للرد على كل طلب
ومناقشة حجج الأطراف أو دفع جوهري منتج في الدعوى وله تأثير على وجه الحكم الصادر بشأنها بحيث إنه يغير وجهة نظر المحكمة قبل حجز الملف للتأمل أو المداولة، وتسبيب الحكم أو القرار القضائي هو في أصله التزام يقع على القاضي، بحيث يعد الأداة الوحيدة للاقتناع وإقناع الخصوم الذي فصل بينهم، ووسيلة اطمئنان لهم كافة شريطة أن يكون مبنيا على أسس موضوعية حقيقية ويقينية تبرر النتيجة المسطرة بالمنطوق. وهي بهذا الاعتبار يجب أن تكون سائغة وداعمة لتلك النتيجة حتى يمكن تقبلها من قبل الخصوم والاقتناع بها. في حين أنه بالاطلاع على مشتملات التعليل الذي ساقته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يلفى أن ما انتهت إليه لرد ما أثير في الوسيلتين المضمنتين بصحيفة الطعن بالاستئناف الأصلية في كافة مناحيها يبقى متسما بفساد التعليل وقصوره وخرقه للقانون. إذ أن حاصل الدعوى موضوع ملف القضية هو أن المطلوب يعتبر شريكا في شركة (ج.س.ن.أ.ج) إلى جانب الطالب الذي يشغل منصب مسير الشركة المذكورة وإلى جانبه شريكه، على اعتبار أن التسيير مشترك بينهما. والبين من النموذج ج لشركة (ك. ن) أنه تم تأسيسها بتاريخ 2007/1/30 قبل أن يصبح المطلوب شريكا في شركة (ج.س.ن.أ. ج)، هذا الواقع الذي لم يتحقق إلا بتاريخ 2010/3/18 أي بعد مرور ما يفوق أربع سنوات عن تاريخ تأسيس الشركة الأولى. وأن شركة (ج.س.ن. أ. ج) أبرمت عقد كراء مع شركة (ك. ن) لمحل تجاري سيستغل كمقهى ومطعم بار ومخبزة كان إبان إبرام العقد المذكور في طور البناء بالمجمع العقاري التابع لشركة (ج. ج) وشركة (م.ن)، بدليل إقرار المطلوب الصادر عنه والموقع من طرفه أن المجمع العقاري الذي تتواجد به العين موضوع الدعوى لا زال لم تتحصل الشركة مالكته على رخصة السكن، بل فقط على رخصة البناء. ولعلة الواقع المذكور أعلاه، أقر المطلوب على أن شركة (ك.ن) قد خصصت مبلغ 2.500.000 درهم في تاريخ 2009/12/13 من أموالها الخاصة للقيام بالإصلاحات وأشغال الزينة والتجهيز وخلافه إلى حين أن يصير المحل جاهزا للاستغلال. علاوة على هذا، فإنه أقر كذلك على أنه وبسبب تعذر احترام تاريخ سريان عقد الإيجار الرابط بين الشركتين والمحدد له تاريخ 2007/1/20 لعلة أن المجمع العقاري موضوع العقد غير جاهز للاستغلال التجاري، فقد تقرر عدم مطالبة شركة (ك.ن) بأي ثمن للكراء إلى غاية 2010/12/31، وهو التاريخ المتوقع حسب ذكره لإتمام الأشغال وتسديد ثمن الكراء، والإقرار الصادر عن المطلوب يشكل تعهدا شخصيا منه بصفة شخصا طبيعيا وشريكا ومسيرا لشركة (ج.س.ن.أ.ج) بتنفيذ الالتزامات المضمنة فيه. وشركة (ج.س.ن.أ.ج) لم تف بالتزاماتها اتجاه شركة (ك.ن)، ولم تقم بإتمام الأشغال بالتاريخ المنوه به وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 230 و231 من ق.ل.ع. والمكري يتحمل بالتزامين أساسيين وهما، تسليم الشيء المكترى للمكتري، والالتزام بالضمان. ومؤدى هذا أن شركة (ك.ن) ولئن ثبت في حقها حيازة العين حيازة قانونية فإن العبرة في أداء أقساط الكراء هو بالحيازة المادية للمحل واستغلاله فعليا وهو ما لم يتحقق رغم حلول الأجل
الملتزم به من قبل المطلوب. وقد تضررت شركة (ك.ن) فعليا من عدم وفاء شركة (ج.س.ن.أ. ج) بالتزاماتها التعاقدية معها، مما اضطرها وعن حق إلى استصدار حكم قضى لفائدتها بتعويض قدره 2.050.000 درهم بمناسبة الملف التجاري عدد 2011/11/2367 بتاريخ 2012/9/20 الذي أضحى نهائيا بعد صدور القرار الاستئنافي بناء على الطعن المقدم من الشركة المحكوم ضدها تحت رقم 549 وتاريخ 2014/3/19 المؤسس على إخلال الشركة ببنود عقد الكراء. بحيث طبقت المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي نص الفصل 264 من ق.ل.ع تطبيقا سليما، هذا الأخير الذي ينص على أن الضرر هو ما لحق الدائن من خسائر حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. والحكم والقرار الاستئنافي المنوه بمراجعهما أعلاه يعدان عنوانا للحقيقة وقرينة قانونية قاطعة على مضمن منطوقهما ولا تقبل إثبات العكس وتعفي الخصم الذي تقررت له تلك القرينة من أية وسيلة إثبات. بما معناه أن شركة (ك.ن) حينما لجأت إلى القضاء في شخص الطالب، تكون قد تحرت في طلبها قواعد حسن النية وفق ما يقتضيه نص الفصل 5 من ق.م.م. ولا تأثير على كون الحكم أو القرار الاستئنافي المذكورين صادرين ضد شركة (ج.س.ن.أ.ج) وليس ضد المطلوب، طالما أنه له صفة التمثيلة القانونية عن الشركة المذكورة إلى جانب الطالب. وأن من شأن ذلك التأثير على ذمة الشركة وبالتبعية ذمته المالية كشريك بها. والعلة المذكورة هي ما استدعت من الطالب إلى تقديم تنازل عن الإنذار بالإفراغ بعد أن تقدمت شركة (ك.ن) بدعوى ترمي إلى بطلانه في نطاق ظهير 1955/5/24 بمناسبة الملف عدد 2014/11/118. إضافة إلى أن من شأن إتمام مسطرة الإفراغ مساءلة شركة (ج.س.ن.أ.ج) قضائياً عن تقصيرها وعدم تنفيذ التزاماتها العقدية بتسليم العين موضوع عقد الكراء داخل الآجال المقررة لها. إضافة إلى مطالبتها بالتعويض عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة اللاحقة بشركة (ك.ن)، سيما وأن هذه الأخيرة أنفقت ما مجموعه 2.050.000 درهم على العين موضوع عقد الكراء. وهذا من شأنه الإضرار بمصالح الشركة المذكورة والتأثير على صيرورتها وتنفيذ غرضها الاجتماعي والمس كذلك بأصولها. ومن جهة ثانية، فإنه ولئن تحقق في جانب الطالب صفته كمسير لشركة (ك.ن) ومسير لشركة (ج.س.ن.أ.ج)، فإن هذا لا يشكل منافسة غير مشروعة وفقا لمقتضيات الفصل 104 من ق.ل.ع. طالما أن البين من النموذجين ج للشركتين المذكورتين على أن شركة (ك.ن) متخصصة في المطعمة، في حين أن شركة (ج.س.ن. أ.ج) متخصصة في العقار. وبالتالي فإن اختلاف الغرض الاجتماعي للشركتين لا يمكن أن يتصور معه ثبوت منافسة غير مشروعة، وأن من شأن ذلك انخفاض مداخيل شركة على حساب أخرى في غياب أي دليل بالملف يفيد استقطاب زبناء شركة (ج.س.ن.أ.ج) لحساب شركة (ك. ن). وهذا ما يفيد على أن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية في تعليلها بخصوص هذا الواقع يبقى متسما بعدم السداد لتقريرها مسؤولية الطالب التقصيرية دون إبرازها لعناصر هذه الأخيرة من خطأ وضرر وعلاقة سببية. وهو ما يشكل خرقا صريحا لمقتضيات
المادة 7 من القانون رقم 05.96. ومن جهة ثالثة، فإن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية بقولها أن موجبات تطبيق المادة 69 من القانون المومأ إليه فوقه قائمة في حق الطالب بدليل نتيجة الخبرة الحسابية المنجزة ابتدائيا، يبقى في غير محله للاعتبارات السالف ذكرها، ولعدم قيام أي دليل من خلال التصاريح الضريبية الخاصة بشركة (ج.س.ن.أ.ج) على ما تضمنته الخبرة المذكورة. واطلاع المطلوب على تقارير التسيير والجرد والقوائم التركيبية المصادق عليها من قبل الشركاء جميعا. ناهيك أن القانون يخوله الحق في الاطلاع على حسابات الشركة وعلى سياستها الاجتماعية ولم يسبق له أن تحفظ على ذلك. بما مؤداه أن المطلوب كان يراقب حسابات الشركة وعلى علم يقيني بمضمنها. ناهيك أن القانون كفل له تلك الحقوق من خلال مقتضيات المواد 80 و81 و82 من القانون المذكور، وما عليه إلا سلوك الإجراءات المنصوص عليها في تلك المواد من أجل معرفة حسابات الشركة والمطالبة بالأرباح أن ثبت موجبها. ومن جهة رابعة، فإن النظام الأساسي للشركة في بنده 15 يفيد أن الطالب والمطلوب هما الممثلان الوحيدان لشركة (ج.س.ن.أ.ج). وأن كل قرار اتخذ من طرف أحد المسيرين لا يمكن الطعن فيه من قبل الطرف الآخر. ومؤدى هذا أنه لا حق للمطلوب الاحتجاج على أشغال تسيير الشركة التي باشرها الطالب بمناسبة قيامه بمهامه كمسير إلى جانب المطلوب، عملا بالقاعدة القضائية القائلة "أن من التزم بشيء لزمه" والمستمدة من نص الفصل 230 من ق.ل.ع خلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى. وترتيبا على كل ذلك تبقى الأسباب والأسانيد التي اعتمدتها محكمة الدرجة الثانية بعزل الطالب قضائيا عن تسيير الشركة واهية ومبنية على سند غير صحيح وغير مشروع لتخلف عنصر الضرر اللاحق بالشركة جراء تصرف الطالب كمسير، ولعدم ثبوت الأسباب والدوافع المؤسس عليها الطلب برمته في جانبه. ناهيك عن عدم المساس بحقوق الشريك المسير سواء المادية أو المعنوية، وعدم ثبوت مخالفة مقتضيات النظام الأساسي للشركة. وهي معطيات تعد مانعا من سماع الحكم بالعزل القضائي. ومحكمة الدرجة الثانية حينما هي نحت بقضائها في تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عزل الطالب كمسير للشركة متبنية تعليله ومضيفة إليه ما ساقته من تعليل، والحال أن موجبات تطبيق الفقرة الثانية من المادة 69 من القانون رقم 05.96 غير محققة في نازلة الحال، تكون بصنيعها هذا قد وسمت قرارها بما هو منعي عليه بموجب هذه الوسيلة، ويتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بتأييد حكم أول درجة القاضي بعزل الطالب من تسيير الشركة عللت قرارها بما يلي: (ذلك أنه بمقتضى الفصل 69 من القانون رقم 05.96 يعزل المسير من طرف المحاكم عند توفر السبب المشروع بطلب من أي شريك. وأن السبب المشروع المبرر لعزل المسير هو مخالفة هذا الأخير للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة والنظام الأساسي. وأن الثابت من وثائق الملف وتقرير الخبرة
المنجز خلال المرحلة الابتدائية، أن المستأنف ارتكب مجموعة من الأخطاء تجسدت في عدم تحصيل وتسجيل مبالغ الكراء في السجلات المحاسبية لشركة (ج.س.ن.أ.ج) باعتبارها مالكة للعقار موضوع العلاقة الكرائية التي تربطها مع شركة (ك.ن). وتسجيل مجموعة من المبالغ المالية دون الإدلاء بالفواتير المثبتة لها. وتقييده لمجموعة من المبالغ تتعلق بالاستثمار، والحال أن نشاط شركة (ج.س.ن.أ.ج) ينحصر في كراء عقار. وتسجيل مصاريف تتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والحراسة والبستنة وأتعاب المحامي تتعلق بشركة (ك.ن) في حسابات شركة (ج.س.ن.أ. ج) رغم أن هذه الأخيرة لا تمارس أي نشاط. فضلا عن أن المستأنف الأصلي تقدم بدعوى باسم شركة (ك.ن) ترمي إلى بطلان الإنذار بالإفراغ في نطاق ظهير 1955/5/24 بواسطة محاميه الأستاذ (ب.ش) فتح لها الملف عدد 2014/11/118 وأدلى بتنازل عن الإنذار موقع من طرفه بتاريخ 2014/3/6 باسم شركة (ج.س.ن.أ.ج). وأن المستأنف تبعا لما ذكر يكون قد مثل مصلحتين متعارضتين مفضلا مصلحة شركته على مصلحة الشركة التي يسيرها. كما أنه تقدم بدعوى باسم شركة (ك.ن) من أجل الحصول على تعويض عن عدم تسليم العين المكتراة واستصدر حكما بتاريخ 2012/9/20 في الملف عدد 2011/11/2367 قضی على شركة (ج.س.ن.أ.ج) بأداء تعويض قدره 2.050.000.00 درهم دون علم الشريك الآخر، وهو ما يعد مبررا مشروعا لعزله. وأن ما أثاره المستأنف الأصلي من أن المستأنف عليه التزم بتسليم العين المكتراة في أجل 2010/12/31 وأنه لم ينجز الأشغال المتفق عليها، مردود عليه، ذلك أنه باطلاع المحكمة على الإشهاد الصادر عن المستأنف عليه بتاريخ 2010/3/18 لم يثبت لها ما يفيد التزام هذا الأخير بتسليم العين المكتراة في 2010/12/31، كما لم يثبت التزام المستأنف عليه بإنجاز أية أشغال بالعين المكتراة بل أن شركة (ك.ن) هي من التزمت بتهييئ المحل وإدخال إصلاحات عليه في حدود ما قيمته 2.500.000,00 درهم وأن المستأنف عليه التزم فقط بدفع نصيبه من قيمة الإصلاح وفي حدود حصته في أسهم الشركة، وأنه لم يثبت للمحكمة أن عدم تسليم العين المكتراة يرجع إلى خطأ المستأنف عليه، وأن الحكم المحتج به القاضي بأداء شركة (ج.س.ن.أ.ج) لتعويض عن عدم تسليم العين المكتراة صدر في مواجهة هذه الأخيرة وليس في مواجهة المستأنف عليه، فضلا على أن قول المستأنف من أنه لا مانع یمنعه من تمثیل شرکتین ما دام نشاطهما مختلف، ليس في محله، ذلك أن مبدأ الالتزام بالإخلاص يمنع على المسير القيام بأي عمل من شأنه المساس بمصالح الشركة التي يسيرها لفائدة أية شركة أخرى له مصلحة فيها حتى على فرض كون نشاطهما مختلفا، وأن ما ادعاه المستأنف من أن المستأنف عليه مسير بدوره للشركة وأن القرارات التي يتخذ أي منهما لا ينبغي أن تكون محل طعن من قبل أي منهما غير منتج ذلك أنه لا مانع يمنع المسير الآخر من مناقشة قرارات التسيير والمنازعة فيها والتعرض عليها متى كانت في غير مصلحة الشركة)، التعليل الذي أبرزت فيه المحكمة بما فيه الكفاية الأسباب المبررة لعزل الطاعن من التسيير، بينت فيه الأخطاء التي ارتكبها
الطاعن كمسير للشركة والتي أضرت بهذه الأخيرة ودون علم المطلوب. والطاعن لم يبين مكمن الخرق القانوني والفساد في التعليل أعلاه، بل اكتفى بسرد الوقائع والنعي على المحكمة بعدم تبيان العناصر المبررة لعزله من مهام تسيير الشركة. وتعليل المحكمة هذا فيه تطبيق سليم لأحكام المادة 69 من قانون الشركات ولم تخرقه، مما تبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا، محمد رمزي، محمد كرام، محمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل
القبلي.