محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/309 — قرار عدد: 2021/101 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س. أ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 41 الصادر بتاريخ 2017/01/18 في الملف عدد 2016/1606/824 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ي.د) تقدمت بتاريخ 04 يناير 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأكادير، عرضت فيه أن المدعى

عليه (ي. أ) توقف عن نفقتها ونفقة ابنها المذكور من 2014/11/02. والتمست الحكم عليه بأدائه لها النفقة بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة الحضانة بمبلغ 600 درهم شهريا ابتداء من 2014/11/02، ومصاريف عقيقة الابن بمبلغ 7000 درهم، وواجب سكنها والمحضون بحسب 2000 درهم شهريا، ابتداء من 2014/08/02. وأجاب المدعى عليه أنه ينفي الإمساك عن الإنفاق عن المدعية والابن، ويؤكد أنه كان دائم الإنفاق على زوجته وابنه، وهو ما تؤكده وصولات وفاء كاش التي كانت تتوصل بها بمبلغ 400 درهم شهريا إلى غاية 2016/02/08. وأن العقيقة هو من تكلف بها كلفته 7000 درهم بحضور المسمى (ع.أ)، وأنه يوجد حاليا في وضعية يحصل فيها على تعويضات لعجزه الكلي عن العمل محددة في شهر يوليوز سنة 2015 في مبلغ إجمالي قدره: 151228 أورو تخضع لعدة اقتطاعات، ولا يبقى له إلا مبلغ 291.74 أورو لا يكفي لتغطية نفقات المعيشة بهولاندا، خاصة وأن له تحملات زوجته ابن اسمه (م. أ)، والتمس رفض الطلب، واحتياطيا أخذ ظروفه بعين الاعتبار. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/05/05 حكما على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بمبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من 2014/08/02 ونفقة الابن (س) بمبلغ 450 درهما شهريا ابتداء من 2014/11/02 مع الاستمرار، وخصم مبلغ 6400 درهم من مجموع مبالغ النفقة المحكوم بها، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف، مع تعديله يجعل نفقة الزوجة 900 درهم شهريا، ونفقة الابن اسعد 700 درهم شهريا بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. في شأن الوسيلة الثانية:

وحيث يعيب الطاعن القرار في هذه الوسيلة بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه تمسك ابتدائيا واستئنافيا بضعف مركزه المالي، لكون أجرته خلال سنة 2015 لا تتعدى 1512.28 أورو، وأنها تخضع لعدة اقتطاعات، بينها في مذكرته الجوابية ابتدائيا المدلى بها رفقة مجموعة من الوثائق إلا أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بهذه الوثائق، ولم تبرر عدم الالتفات إليها. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا، والمحكمة لما حددت نفقة المطلوبة والابن فيما ذكر، اعتمادا فقط على أن الطاعن يشتغل بهولاندا، والحال أنه أثار أن دخله لا يتعدى 1512.28 أورو، وأنه يخضع لعدة اقتطاعات عززها بوثائق، ولم يبق له من دخله بعد خصمها إلا مبلغ 291.74 أورو لا يكفيه لتغطية نفقات المعيشة بهولاندا، وكذا تحملات أخرى، لكونه متزوجا وله ابن اسمه (م. أ)، دون أن تبحث في وضعيته المادية الحالية حتى تقف على دخله الحقيقي الذي هو المعتبر إلى جانب باقي عناصر التحديد الأخرى وليس فقط الاستناد على مجرد الاشتغال بهولاندا، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت

به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة ارجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.