محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/108 — قرار عدد: 2021/577 — بتاريخ: 2021-11-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 دجنبر 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 2017/626 الصادر بتاريخ 2017/11/15 في الملف عدد 2017/1606/250 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/23 أجلت الجلسة 30 نونبر 2021.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الإرجاع ورفضه
في الباقي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2016/04/06 بالمحكمة الابتدائية بسطات، عرضت فيه أنها طلقت من المدعى عليه بتاريخ 2012/11/22 بعد أن أنجبت منه البنت (ك) بتاريخ 2011/07/11، وأنه منذ صدور القرار
الاستئنافي رقم 13/595 بتاريخ 2013/10/08 وهو ممتنع عن أداء نفقة ابنته، إضافة إلى ذلك فإنها أجرت للبنت عملية جراحية بمصحة ... ببرشيد كبدتها مجموعة من المصاريف، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقة البنت المذكورة بحسب 5000 درهم شهريا، وأجرة حضانتها بحسب 1000 درهم شهريا، ابتداء من 2013/01/04 وإلى سقوط الفرض شرعا، وواجب السكن بحسب 2500 درهم شهريا، وواجب التمدرس والتطبيب بحسب 3000 درهم شهريا عن نفس المدة، وتوسعة الأعياد والمناسبات بحسب 10.000,00 درهم شهريا عن نفس المدة. وأدلى المدعى عليه بمذكرتين جوابيتين مع طلبين مضادين بتاريخ 2016/05/09 و2016/06/13 جاء فيهما بأنه سبق للمدعية أن تنازلت عن جميع مستحقاتها ومستحقات البنت، وأنها تشتغل بمؤسسة للتعليم، وأنها اشترت بالمبالغ موضوع التنازل شقة، وأنه دائم الإنفاق على ابنته وله شهود على ذلك بالرغم من عطالته بعد الأزمة الاقتصادية وعيشه عالة على أسرته، وأن المحضونة تعاني من الإهمال بسبب ترك الحاضنة لها لدى عائلتها الشيء الذي أدى إلى إصابتها بعدة أمراض، والتمس رفض الطلب الأصلي، وفي المقالين المضادين الحكم على المدعى عليها بإرجاعها له المبالغ المدفوعة بغير حق والمحددة في مبلغ 109.565،36 درهما، وبإسقاط حضانتها عن البنت. وبعد إجراء بحث والتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/02/13 في الملف عدد 2016/576 في الشكل بقبول الطلب الأصلي، وبعدم قبول طلب استرجاع مبلغ 109.565،36 درهما وقبول الطلب الإضافي المضاد. وفي الموضوع في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 1200 درهم شهريا عن نفقة البنت، ومبلغ 800 درهم شھریا عن تکالیف سكناها، ومبلغ 200 درهم شهريا عن أجرة الحضانة، الكل ابتداء من 2016/05/09 وإلى حين سقوط الفرض شرعا، وواجبات الأعياد والمناسبات بحسب 500 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من نفس التاريخ وإلى سقوط الفرض شرعا. وفي الطلب المضاد برفضه، فاستأنفته المدعية أصليا والمدعى عليه فرعيا. وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من عدم قبول استرجاع مبالغ مالية، والحكم من جديد على المستأنف عليها فرعيا بإرجاعها للمستأنف الأصلي مبلغ 70.000،00 درهم. وألغته فيما قضى به من رفض المصاريف الطبية عن البنت، وحكمت من جديد على المستأنف عليه فرعيا بأدائه للمستأنفة فرعيا مبلغ 3517,90 درهما، وأيدته في باقي ما قضى به مبدئيا وعدلته بالرفع من توسعة الأعياد الدينية عن البنت إلى 1000,00 درهم عن كل عيد ديني. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب في النقض وأفيد عنه بأن الباب مغلق باستمرار وأن المنزل فارغ لا يوجد به أحد بعد التردد عليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بانعدام التعليل وخرق المادتين 86 و128 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرتها متنازلة عن جميع مستحقاتها ومستحقات البنت بناء على التنازل المصحح الإمضاء بتاريخ 2013/06/21، وأن التنازل المذكور انصرف إلى الحق لا إلى الدعوى، وأنها بقيت بذلك محقة في نفقة البنت وتوابعها من تاريخ
الطلب 2016/05/09، كما ذهبت بخصوص واجبات التمدرس إلى أن الأصل هو المدرسة العمومية التي تنعم بالمجانية ما لم يثبت التزام الأب بتسجيل ابنته في مدرسة خاصة، وإلى أن واجبات التطبيب من مشمولات النفقة، وبكون الطاعنة محقة فقط في مبلغ 3517,90 درهما منها، مع أن التنازل موضوع الملف كان مبنيا على اتفاق تعهد بمقتضاه المطلوب بالتكفل بنفقة ابنته بجميع مصاريفها من تمدرس ومأكل ومشرب، بالإضافة إلى إعداد مسكن قار لابنته وباسمها باعتباره مقاولا ويملك عدة عقارات ويعلم أن ابنته تعاني من مرض يتطلب علاجا مستمرا ومبالغ باهظة، ومقابل ذلك تنازلت الطاعنة عن مستحقاتها ومستحقات البنت، وأنها نفذت الاتفاق من جهتها في حين أخل المطلوب بالتزامه وظل يماطلها إلى أن تقدمت بدعواها الحالية بتاريخ 2013/01/04 للمطالبة بمستحقات البنت والتي هي محقة فيها، لأنه لا يحق لها التنازل على حقوق البنت خاصة أن وضعيتها المادية لا تسمح لها بالإنفاق عليها ولحالة العسر التي أصبحت تعاني منها بفعل التحملات والأعباء التي أصبحت تتحملها، ومع ذلك فالقرار المطعون فيه حدد النفقة بشكل غير مفهوم ابتداء من تاريخ الطلب 2016/05/09، كما أن مبلغها جاء هزيلا بالنظر من جهة ليسر المطلوب الذي يعد منعشا عقاريا له عدة أملاك ويتوفر على ثلاث رخص سيارات الأجرة، ولمتطلبات البنت التي أجريت لها عملية جراحية من جهة ثانية، وقد قضي لها بمبلغ هزيل عن مصاريف التطبيب لكون المحكمة اعتبرتها من مشمولات النفقة، ونفس الأمر طبقته على مصاريف التمدرس، مع أن مصاريف التطبيب والتمدرس مستقلة عن واجبات النفقة. وبخصوص طلب إرجاع مبالغ مالية قدرها 108565,36 درهما، فإن
المطلوب في النقض لم يدل بمحضر التنفيذ لمبلغ 9423,36 درهما وما يفيد سحب الطاعنة له بعد إيداعه بصندوق المحكمة، وأنه بالرجوع إلى التنازل المصحح الإمضاء بتاريخ 2013/06/20 يتبين أنه لم يشر إلى التزام الطالبة بإرجاع المبلغ الذي سبق أن توصلت به بتاريخ سابق على تحرير التنازل، علما أنه كان تحت التهديد والإكراه كما انصب على حق يتعلق بالبنت وهو ما لا يجوز للطالبة القيام به، إضافة إلى ذلك فإن الأمر بالإيداع عدد 159 بتاريخ 2012/10/11 حدد مبلغ 77.000,00 درهم لتغطية مستحقات الطالبة، وأنه على إثر إيداع المطلوب للمبلغ صدر حكم بالتطليق للشقاق والذي لا يقبل أي طعن حسب المادة 128 من مدونة الأسرة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلقت إشكالا قانونيا بهذا الشأن، لأنه لا يمكن الحكم بإرجاع مبلغ مالي واعتبار التطليق للشقاق قائما، إضافة إلى أنها اعتبرت المطلوب محقا في المطالبة بإرجاع المبلغ المودع له رغم أنه لا علاقة للتنازل به، والتمست لما ذكر نقض قرارها.
لكن، حيث إنه يترتب على التنازل محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي طبقا للفصل 119 من قانون المسطرة المدنية. كما يسجل القاضي على الأطراف اتفاقهم على التنازل ولا يقبل ذلك أي طعن طبقا للفصل 121 من نفس القانون. والبين من تنازل الطاعنة المصحح الإمضاء والمحرر بتاريخ 2013/06/20، أنها أشهدت على نفسها بأنها تتنازل عن جميع
مستحقاتها ومستحقات ابنتها القاصرة الصادرة لها بموجب الحكم رقم 680 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2012/11/22 في الملف عدد 2012/1607/198 في ملف التنفيذ عدد 2012/941، كما تتنازل له (المطلوب) عن جميع التبعات والمتابعات المتعلقة بالملف الاستئنافي عدد 2013/1607/65، كما تلتزم بعدم مطالبته مستقبلا بأي شيء يذكر سواء بالنسبة لمستحقاتها عن النفقة والطلاق وغيرها وكذا عن مستحقات ابنتها منه، تنازلا تاما نهائيا لا رجعة فيه ولا عدول عنه بصفة نهائية، وهو التنازل الذي لم يتضمن أي التزام من جانب المطلوب في النقض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بمستحقات البنت ابتداء من تاريخ الطلب معتبرة في ذلك التنازل المذكور وإنفاق الطالبة على البنت إلى حدود الطلب بمثابة تبرع منها بالإنفاق، فإنها طبقت المقتضيات أعلاه، وما نعته الطالبة بهذا الشأن دون أساس. وبخصوص باقي النعي، فإن المحكمة لما اعتبرت مصاريف التطبيب المضمنة بأصول الفحوصات الطبية والمؤشر عليها من الصيدلية ووصولات مختبر التحاليل والمصحات مستبعدة تلك المجردة من وصفاتها الطبية وقضت للطالبة بمبلغ 3517,90 درهما، وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفضها، فإنها جعلت لما قضت به أساسا. ويكون النعي بهذا الخصوص غير مقبول لمخالفته للواقع. وبخصوص مصاريف التمدرس، فإن المحكمة عللت قرارها بشأنها وعن صواب بكون التعليم في المدرسة العمومية المجانية هو الأصل وأنه لم يثبت لها التزام الأب بتسجيل ابنته في مدرسة خاصة، وأيدت الحكم الابتدائي الذي لم يقض بها. وبخصوص المبلغ المحكوم على الطاعنة بإرجاعه للمطلوب، فإن البين من الإشهاد الضبطي المحرر بتاريخ 2018/05/15 أن وكيل الحسابات لدى المحكمة الابتدائية بسطات يشهد فيه بأنه بتاريخ 2012/10/15 تم وضع مبلغ قدره 77.000,00 درهم بصندوق المحكمة في ملف الطلاق عدد 2012/198 بواسطة (ع) (المطلوب) وتم سحبه بتاريخ 2012/11/26 من طرف (ك) (الطالبة). والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت عليها بإرجاع المبلغ المذكور للطاعن بعد تنازلها عنه ضمن مستحقاتها عن الطلاق، فإنها لم تخرق أي مقتضى قانوني، ويكون النعي بذلك في مجمله على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.