محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/801 — قرار عدد: 2022/81 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 فبراير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 6680 الصادر بتاريخ 2019/11/4 في الملفين المضمومين رقم 2019/1501/2838 و 201/1501/3162 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/11 مددت لجلسة

یو مه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال، بتاريخ 2016/9/5 يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ تاريخ 1999/12/10، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2014/7/4، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة بكونه غادر العمل تلقائيا بعدما أنشأ عيادته الخاصة بطب الأسنان بـ ( ... )، (والتمست الاستماع للشاهدة (ل.ن) لإثبات ذلك، فتم الاستماع إليها بجلسة البحث بتاريخ 2017/12/18 وأدلى الممثل القانوني لها بشهادة طبية مؤرخة في 2014/7/17 توصلت بها منه ومدتها 30 يوما، وأقر بجلسة البحث أنه أدلى بها فعلا بعد تعرضه للطرد وتخوفه من اعتباره مغادرا وأكد أنه لم يستأنف العمل بعد انتهاء مدتها لكونه كان مطرودا من العمل)، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضا عن الأقدمية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول طلبي الطعن بالزور الفرعي وفي الموضوع بإلغائه جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب العطلة السنوية ورفض التعويضات عن الضرر، الفصل، الإخطار وبعد التصدي الحكم بها من جديد وإلغائه فيما قضى به من تعويض عن الأقدمية، وبعد التصدي الحكم برفضها، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، خرق القانون المستمد من مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها تقدمت بجلسة 2019/10/28 بمستنتجات بعد البحث مع طلب مؤدى عنه بالطعن بالزور الفرعي في محضر المفوض القضائي المدلى به من طرف المطلوب في النقض، وأن الفصل 9 من ق.م.م ينص على أنه يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة قضايا الزور الفرعي، وأن الثابت من وثائق الملف على أن القضية أدرجت بجلسة 2019/10/28 التي تم فيها الطعن بالزور الفرعي في محضر المعاينة، وأدرجت بجلسة 2019/11/04 للنطق بالحكم، ولم تقم المحكمة بإحالة القضية على النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها، رغم إلزامية الفصل 9 من ق.م.م ذلك. مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق القانون. وتعيب الطالبة أيضا على القرار المطعون فيه، خرق القانون المستمد من مقتضيات الفصول 92، 93 94 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف استندت في

قضائها بعدم قبول طلب الزور الفرعي على كون الوثيقتين المطعون فيهما بالزور الفرعي مرتبطتين موضوعا، وأن محضر المعاينة يفيد معاينة المفوض القضائي لأحد المستخدمين وهو يسلم الأجير الرسالة المذكورة، وهو ما يفيد أن صورة رسالة الفصل المدلى بها من طرف الأجير صادرة عن الطالبة، وهو ما يجعل طلب الطعن بالزور الفرعي في الرسالة المذكورة غير مقبول، وأن محضر المعاينة المنجز وفق القانون يعتبر محضرا رسميا، ولا يكفي الطعن فيه بالزور الفرعي على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بإنكار توقيع أو كشط أو إقحام أو كتابة بين السطور أو ما شابه ليتم التحقق منه بتطبيق قواعد تحقيق الخطوط أو الخبرة، في حين أن الطالبة طعنت في محضر المعاينة المذكور بالزور الفرعي، لأنه تم إنجازه بتاريخ الإدلاء به وليس بتاريخ 2014/07/18، وتم تحت الطلب وذلك للموجبات التالية: أن الطالبة لم يسبق لها أن أصدرت أية رسالة بفصل المطلوب في النقض، ولم يسبق لها أن أرسلت أية رسالة عبر الفاكس بهذا المضمون. وأنه لم يسبق لأي مستخدم لديها أن سلمه أية رسالة تتعلق بالفصل. وأنه يقر من خلال مقاله الافتتاحي وجلسة البحث الابتدائي ومقاله الاستئنافي، أنه تعرض للطرد بتاريخ 2014/07/04، ويزعم بعد ذلك أنه توصل برسالة الطرد بتاريخ 2014/07/14. وأنه يزعم توفره على أصل الرسالة، ويدلي بنسخة مطابقة للأصل منها، وبعد طعن الطالبة فيها بالزور الفرعي يتراجع ويدعي أنه توصل بها فقط عبر الفاكس. أن المطلوب في النقض يدلي بعد كل هذا بمحضر معاينة بواسطة مفوض قضائي لإثبات توصله بهذه الرسالة، الأمر الذي يؤكد أنه منجز بتاريخ الإدلاء به فقط وليس بالتاريخ المدون فيه الذي هو 2014/07/18، وأن المطلوب في النقض سبق كذلك وأن أقر خلال جلسة البحث بأنه أدلى بشهادة طبية 2014/07/17 عن طريق زوجته بمقره بتطوان، فكيف له أن يذهب في اليوم الموالي أي 2014/07/18 تاريخ المحضر المطعون فيه، شخصيا إلى نفس المقر رفقة مفوض قضائي ويصادف تبليغه بصورة رسالة الفصل. وحيث إنه من تناقضت أقواله بطلت حججه، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، خرقت مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م، لأن صرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي يكون مشروطا في حالة واحدة نص عليها القانون: (إذا رأت المحكمة أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه بالزور)، والحال أن الأمر خلاف ذلك، لأنه في نازلة الحال فإن الفصل في الدعوى كان متوقفا على المستند المطعون فيه بالزور، وهو المحضر المنجز بواسطة مفوض قضائي المدلى به من طرف المطلوب في النقض. وأنه كان يجب على محكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ما دام البت في القضية متوقفا على السند المطعون فيه بالزور، أن تطبق مسطرة الزور الفرعي وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ردت الطلب، بعلة أن المحضر يعتبر وثيقة

المنصوص عليها في الفصل 92 وما يليه من ق.م.م. رسمية رغم أنه غير صادر عن موظف عمومي دون القيام بما يلزم للتثبت من صحة ما ضمن بالمحضر، تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة، وعللت قرارها تعليلا ناقصا بمثابة انعدامه، وبالتالي

عرضة للنقض.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه وطبقا لمقتضيات الفصل لفصل 9 من ق.م.م، فإنه يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة قضايا الزور الفرعي، والثابت من وثائق الملف أن المحكمة لم تحل الملف على النيابة وفقا لما يقتضيه الفصل المذكور، مما يعد خرقا له، ومن جهة ثانية فإن الثابت أن الطالبة نازعت وبشكل جدي في أنها لم تصدر ولم تبلغ أي مقرر بالفصل في للمطلوب في النقض وتقدمت بالطعن بالزور الفرعي في محضر المفوض القضائي المدلى به من طرف هذا الأخير لإثبات توصله بمقرر للفصل، وأنه وطبقا لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م، فإن صرف المحكمة النظر عن مسطرة الزور الفرعي يكون مشروطا في حالة واحدة نص عليها القانون، وهي أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه بالزور. في حين أن الفصل في الدعوى كان متوقفا على المستند المطعون فيه بالزور، وهو المحضر المنجز بواسطة مفوض قضائي المدلى به من طرف المطلوب في النقض. وأنه كان يجب على محكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ما دام البت في القضية متوقفا على السند المطعون فيه بالزور، أن تطبق مسطرة الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 92 وما يليه من ق.م.م، وليس استبعاده بضرورة تطبيق الزور الجنائي، طالما أن الطالب هو بصدد دعوى مدنية فإنه من حقه الطعن بالزور الفرعي، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك، تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 9، 92 و93 من قانون المسطرة المدنية ويكون قرارها منعدم التعليل

الموجب لنقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطر ته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عجابي العربي، والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

حیاني.