محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/232 — قرار عدد: 2016/28 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار الى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تؤجر خدماتها للطاعنة منذ 2005/4/11 بصفتها مديرة للتسويق والتواصل، الا أنها عمدت الى نقلها من مكتبها الذي مارست فيه لسنوات الى آخر بغير الشروط المتوافرة في المكتب الأول ومشترك مع كاتبة كما تم حرمانها من جميع الامتيازات التي كانت تحظى بها كامتياز الاستفادة من هاتف نقال ومنحة التنقل، وهي محاولات من أجل الضغط عليها نفسيا ومعنويا لإجبارها على تقديم استقالتها او مغادرة العمل تلقائيا، فضلا عن حرمانها من النسبة الحقيقية لمنحة الاقدمية وكذا من أجرها الشهري ابتداء من شهر شتنبر 2010 علما أنها ظلت تمارس عملها الى غاية 2010/10/29، مطالبة الحكم لها بما هو مسطر بمقالها، وبعد تمام الاجراءات اصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضات عن الاخطار والفصل والضرر والعطلة والأجرة وبرفض باقي الطلبات استأنفته المشغلة اصليا والأجيرة فرعيا وأردفت هذه الأخيرة استئنافها بطلب إضافي فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض مبلغ أجرة شهر أكتوبر الى 12. 083،88 درهم وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى في النقض تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م ذلك ان الفصل المذكور ينص على وجوب تلاوة التقرير أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف، الا أن القرار المطعون فيه خرق هذه القاعدة إذ لم تتم تلاوة التقرير ولا الاعفاء منها وهو ما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن تنصيصات الاحكام والقرارات موثوق بها ما لم يثبت ما يخالفها، والثابت من القرار المطعون فيه النص على أنه " وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين" مما يجعل ما جاء بالوسيلة من أن التقرير لم تتم تلاوته ولا الاعفاء منها خلاف الواقع فهو غير مقبول.
وفي شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بأن واقعة الخط! مستقلة عن واقعة المطالبة بالأجر مؤكدة أن المطلوبة في النقض سبق لها أن تقدمت بدعوى أداء أجر شهر شتنبر 2010، وأنها لا يمكن أن تؤدي الأجر مرتين واحدة تنفيذا للحكم والاخرى للمطلوبة مباشرة، وأنها إثباتا لحسن نيتها، وخلافا لما جاء بالقرار، عرضت عليها الأجر في أول جلسة الا أن القرار لم يلتفت الى هذا الدفع ولم يجب عليه. ومادامت المطلوبة قد طالبت بالأجر وتم أداؤه وعرضه عليها - هكذا- فلا يحق لها الامتناع عن العمل، علما أن الامتناع كان في 2010/10/22 أي قبل نهاية شهر اكتوبر الذي هو تاريخ استحقاق الأجر، ثم إنها لو كانت حسنة النية فلماذا لم تتوقف عن العمل بمجرد عدم توصلها بأجرة شهر شتنبر واستمرت فيه الى غاية 2010/10/21 وهو ما يؤكد تذرعها بالأجر للإخلال بالالتزام الملقى على عاتقها. فالمشرع أعطى الأجير الحق في المطالبة بالأجر والاستمرار
في العمل مما يعني أنه لا حق له في الامتناع عن العمل بدعوى التأخير في اداء الأجر الذي يصبح دينا امتيازيا، الا أن المحكمة مصدرة القرار عللت قضاءها اعتمادا على الفصلين 234 و235 من ق ل ع واعتبرت المطلوبة محقة في الامتناع عن العمل ما لم تتوصل بالأجر وهو تعليل غير مؤسس إذ لا مجال لتطبيق المقتضيين القانونيين المذكورين على النازلة لكون العلاقة بين الأجير ورب العمل علاقة خاصة، وأن مدونة الشغل فصلت في الأمر، وأنه لا وجود لالتزامات مقابلة زمنيا، فالالتزام بالقيام بالعمل وأدائه على الشكل والجودة المطلوبين سابق على أداء الأجر، وأن الأجير ملزم بإثبات أدائه العمل مقابل مطالبته بالأجر وفق الطرق القانونية الخاصة باستيفاء الأجر سواء بالمطالبة الرضائية او القضائية، والمطلوبة في النقض اختارت المطالبة القضائية وقد عرضت عليها الأجر بأول جلسة تعبيرا عن حسن نيتها وتفنيدا لمزاعمها. أما عن شهر اكتوبر 2010 فإنه لم يكن قد حل أجله بعد مادام الامتناع عن العمل كان بتاريخ 2010/10/22 لأن الأجر يؤدى في نهاية الشهر، فيكون القرار بذلك قد طبق القواعد العامة تطبيقا غير سليم مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يوجب نقضه. لكن إذا كان الأجير ملزما بمقتضى عقد الشغل بتنفيذ الالتزام المتمثل في القيام بالعمل فإن على المشغل الوفاء بالتزامه المقابل وهو أداء الأجر. والثابت في النازلة تقاعس الطاعنة عن تسديد أجر المطلوبة عن شهر شتنبر 2010 وهو ما حدا بهذه الأخيرة الى المطالبة به قضائيا، ومادامت الطاعنة لم
تثبت أداء أجر الشهر المذكور خلافا لما جاء بالوسيلة والى تاريخ تكليفها المطلوبة بالانتقال الى مدينة فاس من أجل إنجاز عمل هناك فإن من حق هذه الأخيرة (المطلوبة) عدم الاستجابة للتكليف المذكور ولا يمكن اعتبارها ممتنعة عن القيام بالعمل بدعوى أن عدم أداء الأجر لا يبرر رفض القيام به لما في ذلك من إخلال بالالتزام بأداء مقابل العمل وهو الأجر، كما أن رفع دعوى للمطالبة به لا ينفي التقاعس في الأداء، علاوة على أن التنقل الى مدينة أخرى ولو كان لمدة يومين فقط فإنه يستلزم مصاريف، والمطلوبة طالبت الطاعنة بها الا أنها لم تستجب وهو ما يعد سببا آخر يبرر موقفها الرافض للسفر قصد إنجاز المهمة وهو السبب الثاني الذي اعتمده القرار للقول بسلامة موقف المطلوبة وتعليله بشأنه لم يكن محل أي نعي من طرف الطاعنة مما يؤكد صوابيته، فتكون المحكمة قد صادفت الصواب لما اعتبرت أن عدم أداء الطاعنة أجر شهر شتنبر وعدم تمكينها المطلوبة من مصاريف التنقل يبرر رفضها القيام بالمهمة المسندة اليها بمدينة فاس، فيما قضاؤها بأجر شهر اكتوبر فإن الثابت حصره الى غاية 2010/10/21 تاريخ توقف المطلوبة عن العمل فلا يعاب عليها ما قضت به بخصوصه مما يجعل قرارها سليما فيما انتهى اليه ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير رئيسة والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد وانس لوكيلي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.