محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/903 — قرار عدد: 2018/302 — بتاريخ: 2018-05-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار رقم 2437 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 05 أبريل 2016 في الملف عدد 2015/1404/1101، أن المدعي سعيد (م) تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 18 مارس 2014، يعرض فيه أنه فوجئ بالمدعى عليهم محمد (ل) ومن ذكر معه بالمقال الافتتاحي وهم: أخواله أشقاء والدته امباركة (ل) أنجزوا إراثتين أسقطوا اسمه منهما وسجلوهما بالرسم العقاري رقم ( ... ) الذي كان مملوكا لوالده محمد (م) المتوفى في 1993/04/04 وامباركة (ل) المتوفاة في 2012/12/09، وأنه أنجز إراثة تثبت أنه الوارث الوحيد في والديه والتمس الحكم بإبطال الاراثتين عدد 178 وعدد 137 والتشطيب عليهما من

الرسم العقاري المذكور، وتسجيل الإراثة عدد 242 محلهما التي أقامها الطاعن وأمر المحافظ المختص بذلك. وأجاب المدعى عليهم بمقال مضاد أوضحوا فيه أن المدعي مجرد مكفول من طرف

الهالكين، والمرأة التي حملته لهما لكفالته لازالت على قيد الحياة والتمسوا رفض الطلب الأصلي،

وفي المضاد الحكم بطرد المدعى عليه من الفيلا الكائنة برقم 31 درب بوجمعة ممر الليمون عين السبع الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري أعلاه، لكونه مجرد محتل بدون حق ولا سند تحت طائلة غرامة تهديدية. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2014/12/02 في الطلب الأصلي بالتشطيب على الإراثتين الواردتين أعلاه وتسجيل الإراثة عدد 242 بالرسم العقاري المذكور وأمر المحافظ المختص بذلك، وبرفض الطلب المضاد. فاستأنفه المدعى عليهم. وتم تنصيب قيم في حق المستأنف عليه. فأجرت المحكمة بحثا وأصدرت قرارها برد الاستئناف وطلب الزور الفرعي وتأييد

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 40 تطبيق قانون المسطرة المدنية الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب وقد

وجه إلیه الإعلام.

في الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون القرار بالخرق الجوهري للقانون، خرق الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار أجرت بحثا مخالفا لمقتضيات الفصل 89 أعلاه، إذ لم تنذر بإحضار أصول الوثائق، والاستماع للأطراف والشهود وكل ما يفيد التثبت من الزور أو عدمه والتمسوا نقض القرار.

حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أن المحكمة أمرت بإجراء بحث في إطار تفعيل مسطرة الزور الفرعي المثار ضد الإراثة عدد 242 إلا أنها لم تواصله كما تقتضيه المسطرة المقررة في الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية وخاصة الاستماع إلى شهود الإراثة المطعون فيها المذكورة، وشهود موجب اللفيف 669 والإشهاد عدد 673، ثم تبنى حكمها على ما ثبت لها. وإذ هي لم تفعل كان قرارها خارقا للفصل المذكور وناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد بترهة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوهوش.