محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/8827 — قرار عدد: 2022/365 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (الصديق. ش) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذين (م) و(ز) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/1/05 تحت رقم 17، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/01/04 تحت رقم 23 في الملف رقم 2020/2602/1103 المحكوم بمقتضاه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المطلوب في النقض لفائدة الطالب مبلغ {100.000} درهم مع الصائر والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وتحميل رافعها الصائر. إن محكمة النقض: بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون

المسطرة الجنائية.

وحيث إنه وعلاوة على ذلك جاء الطلب المذكور وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو

مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من مخالفة الفصلين 360 و361 من القانون الجنائي وقاعدة الاعتراف سيد الأدلة؛ ذلك أن القرار المطعون فيه حينما قضى ببراءة المطلوب {{اكد ان التبليغ قام به العون القضائي وللشخص المتواجد بالمحل وهو يونس، وأن ما أفضى به شاهدا الطرف المدني المستمع اليهما من طرف المحكمة وكذا ما جاء بالتسجيلات الصوتية لا يفيد بأن المتهم تواطئ مع المسمى يونس وأن وقوف المتهم مع المفوض القضائي والمسمى يونس أمام المحل موضوع النزاع لا يفيد التواطئ} } لكن الواقع ان عناصر الفصلين 360 و361 من القانون الجنائي متوفرة بالنازلة واعترافات المتهم صريحة وشاهدة على فعله والشهود أكدوا ذلك وشهادتهم متطابقة مع اعترافات المتهم و مع التسجيلات الصوتية ومع تصريحات العارض والقرار تجاهل ذلك وكل ذلك يتجلى من خلال ما يلي: حضور المتهم مع المفوض القضائي وذهابهما الى المسمى (يونس. ام) وتواطؤهما معه بأنه يوقع على شواهد التسليم باسم غير اسمه ويكتب {{تم التبليغ الى (شاكر. ي)}} أحد الورثة رغم ان المعني بالأمر ليس من ضمن الورثة وكان الغرض من ذلك هو تفويت الآجال على العارض وهو ما تم فعلا. اعتراف المطلوب في النقض في سائر المراحل أنه يعرف (يونس. ام) وبربطه علاقة صداقة معه وبأن الشخص المذكور هو ابن أخت المشتكي.

- إصرار المطلوب في النقض على إرشاد المفوض القضائي إلى المحل الذي يتواجد به (يونس. ام) وهو يعرف أنه ليس المعني بالأصل التجاري وبعقد الكراء رغم علمه أن أصحاب المحل التجاري يتواجدون بالقرب من فندقه.

- إقرار المطلوب في النقض بكل ماورد في الحوارات المسجلة التي دارت بينه وبين (يونس. ام) والتي أشار الحكم الابتدائي لبعض مضامينها والتي تؤكد تواطئ المطلوب في النقض وعلى علمه بالجريمة تخطيطه لإفراغ الطاعن، هي التسجيلات المنسجمة مع أقول (يونس. ام) وبالتالي فالقرار المطعون فيه بتجاهله الوقائع والقرائن اعلاه يكون معرضا للنقض والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى ببراءة المطلوب في النقض دون أن ينتبه إلى أن (يونس. ام) ليس المسير القانوني للمحل وأن تواجده به لا يعدو أن يكون إلا عاملا يشتغل لدى العارض وبالأحرى لدى ورثة المرحوم (ش. ادريس) والشهود يؤكدون ذلك بل حتى المتهم نفسه يؤكد ذلك وأن (یونس. ام) لا يعد من الورثة وإذا كانت أمه وريثة فهو لا يعد وارث وإنما يعتبر عاملا لدى أخواله وأن المطلوب في النقض ورطه معه حيث أغراه بإمكانية كراء المحل بثمن بخس كما لم ينتبه إلى تناقض المطلوب في

النقض في تصريحاته فقد صرح بداية أنه يكتفي بإرشاد العون القضائي إلى المحل ثم تراجع وأكد أنه لم يسبق له أن أرشد أي أحد للمحل المذكور، كما أن القرار تجاهل كليا محضر استقراء الحوار المسجل بين المطلوب في النقض و(يونس. ام) والذي يتضمن دلائل قاطعة على العلاقة المشبوهة والمتواطئة فيما بينهما وتجاهل أيضا شهادة (عبد اللطيف. ا. ب) الذي أكد ان المطلوب في النقض كان يتحدث دائما مع الشخص المتواجد بالمحل إلى أن علم أن المحل تم إفراغه، وأن أخوال يونس قريبون من المحل وأن المفوض القضائي يأتي إلى المسمى يونس في المحل، وتجاهل كذلك شهادة (عبد الجليل. ١) الذي أكد أنه عاين المتهم رفقة يونس والعون القضائي وأنه عند حضور المفوض القضائي يذهب للمسمى يونس وللمتهم، وأن القرار اكتفى بالقول بعدم واقعية الشهادة دون ان يوضح ماهي اوجه عدم الواقعية ثم أن القرار بتأكيده بان التبليغ تم بصفة قانونية واستنادا عليه صدرت أحكام تجارية يكون قد خلط بين الخطأ الجنائي والخطأ المدني ذلك أنهما يختلفان وقد لا يتحقق الخطأ المدني ومع ذلك يتحقق الخطأ الجنائي ،وأن بت المحكمة التجارية في النزاع بين الطرفين بناء على التبليغات لا أثر له على قيام الجريمة موضوع المتابعة، وبالتالي فالقرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الاعتبارات المؤكدة والمؤدية للاعتقاد الصميم بوجود الجريمة ولم يتحقق من تناقضات المطلوب في النقض ومن الحوارات المسجلة ومن شهادة الشهود وما يوجد بين كل ذلك من انسجام مما جعله معرضا للنقض. لكن؛ حيث إنه وطبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض الموضوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية والثابت أن ما جاء في الوسيلتين أعلاه بعد مناقشته للدعوى العمومية، مما يجعله على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف (الصديق. ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/01/04 تحت رقم 23 في الملف رقم

.2020/2602/1103

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارین خالد زكي مقررا وعبد الوحید الحجیوي ومصطفی صبان وإدریس قابو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفيظة الغراس.