محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/462 — قرار عدد: 2017/141 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/03/11 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ش.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد 6015 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/12/22 في الملف التجاري عدد: 11/8221/4284. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2015/09/09 من طرف المطلوب بواسطة نائبتيه الأستاذتين (ب.ل.ف) وشريكتها (أ.ع) والرامية إلى التصريح بعدم قبول طلب النقض شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ت.و.ب) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أن الطالبة الأولى شركة (م.ف) حصلت منه بمقتضى عقد قرض مصادق عليه بتاريخ 1994/12/08 على قرض بمبلغ 20.000,000,00 درهم، وبمقتضى عقد قرض بفتح حساب جار مؤرخ في 1995/01/20 على تسهيلات في حدود مبلغ 10.000,000,00 درهم، وبمقتضى عقد آخر مماثل مؤرخ في 2002/03/19 على تسهيلات في حسابها الجاري (بالاطلاع) في حدود مبلغ 20.000,000,00 درهم، ذاکرا أن الطالب الثاني (أ. م.م) وقع لها على كفالتين شخصيتين تضامنيتين لأداء ديون المقترضة المذكورة في حدود مبلغ 20.000,000,00 درهم، ومبلغ 12.000,000,00 درهم، غير أن المدينة الأصلية امتنعت عن الوفاء بالديون المذكورة، مما جعلها مدينة له بمبلغ 28.092150,65 درهما، ولم تمكنها من تسليم اليد عن كفالات إدارية بقيمة 63.074,55 درهما سبق له أن وضعها رهن تصرفها، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له متضامنين بينهما مبلغ الدين المذكور، مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 9% والضريبة على القيمة
المضافة، وتعويضا قدره 561.843,01 درهما، والحكم على المدعى عليها الأولى بتسليمه رفع اليد عن الكفالة الإدارية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، وتقدم المدعى عليهما بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل، تمسكا فيها فيما يخص الجواب على الطلب الأصلي بعدم قانونية الكشوف الحسابية التي استند إليها المدعي، وفي الطلب المقال تمسكا بفسخ البنك المدعي للاعتماد بكيفية تعسفية بسبب عدم توفر إحدى الحالات القانونية التي تخول له الفسخ وعدم احترامه للمسطرة المنصوص عليها بمقتضى المادة 525 من مدونة التجارة، متسببا لها (المدعية فرعيا) بفعله المذكور في أضرار بليغة، ملتمسين الحكم لها بتعويض مسبق قدره 1.000,000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض النهائي الذي تستحقه، وبعد تبادل المذكرات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمقابل، وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما أصليا شركة (م.ف) و(أ.م. م) متضامنين للبنك المدعي مبلغ 28.092.150,65 درهما، مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لتاريخ وقف الحساب ومبلغ 55,63.074 درهما قيمة الكفالات الإدارية، ورفض باقي الطلبات بما فيها الطلب المقابل. استأنفه المحكوم عليهما، قاصرين طعنهما على شقيه المتعلقين بالفوائد المحكوم بها والمقال المقابل، وبعد جواب المستأنف عليه وتبادل الردود، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف طعن فيه المستأنفان بالنقض، فقضى المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) بنقضه بقراره عدد 403 الصادر بتاريخ 2011/03/17 في الملف رقم 2009/3/3/711 بعلة "إن المحكمة ردت ما تمسك به الطاعنان بما جاءت به من أنه بخصوص منازعة الطاعن في احتساب الفوائد من طرف البنك، فالثابت قانونا أنه لا يكفي أن تكون المنازعة عامة، بل يتعين أن تكون مفصلة، وانطلاقا من العمليات المضمنة بالكشوف التجارية التي أدلى بها البنك، خاصة وأن البنك بين في معرض جوابه اختلاف الأساس القانوني للقروض التي استفادت منها المدينة، في حين أن المطلوبة أدلت بكشف حساب موقوف بتاريخ 2007/02/28 بمبلغ 18.092.150,65 درهما وكشف الحساب الموقوف بتاريخ 2007/03/31 بمبلغ 10.000,000,00 درهم، ولم تتأكد (المحكمة) من سعر الفائدة المعتمد فيهما بالنظر إلى سعر الفائدة المذكور في العقود المبرمة بين الطرفين ليتم الوقوف على حجم المديونية من طرفها ومدى تجاوزها لسقف الاعتماد من عدمه، وذلك حال دون بسط المجلس الأعلى لرقابته بخصوص ذلك وكذا الشأن ما ذهبت إليه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه حول الطلب المقابل، الشيء الذي كان معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس، مما يعرضه للنقض"، وبعد إحالة الملف عليها من جديد وإدلاء المستأنف (أ.م. م) بمقال إصلاحي التمس بمقتضاه مواصلة الدعوى في حقه في اسم السنديك (ر.ل) لصدور حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهته، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدت بها للخبير (م.ب.د)، الذي أعد تقريرا أصليا وآخر تكميليا، انتهى فيهما بعد تصحيح مبلغ الفوائد المحتسبة من طرف البنك المستأنف عليه إلى تحديد مبلغ المديونية المتخلذ بذمة المستأنفة الأولى في 36.353.599,81 درهما، وبعد اطلاع الطرفين على الخبرة المذكورة، والتعقيب عليها صدر القرار القطعي القاضي بمعاينة الدين المترتب بذمة المستأنف (أ. م.م) في شخص سنديك التصفية القضائية (ر.ل) في مبلغ 28.092.150,65 درهما، مع الفوائد القانونية إلى تاريخ فتح مسطرة التصفية
القضائية، وتأييده في الباقي. وهو المطعون فيه بالنقض من طرف المدعى عليهما شركة (م.ف) و(أ.م.م) والسنديك (ر.ل)، اعتمادا على ثلاث وسائل. في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية والمقتضيات المنظمة لمساطر معالجة صعوبات المقاولة وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه بالرغم من أن الطالبين أشعروا المحكمة بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المطلوب الثاني، والتمسوا استدعاء السنديك فإن المحكمة لم تبلغ الملف للنيابة العامة ولم تشر لذلك بصلب قرارها، مخالفة بذلك الفصل التاسع السالف الذكر الذي يستوجب تبليغ القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية للنيابة العامة ومقتضيات مدونة التجارة التي تعتبرها طرفا رئيسيا فيها، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن صدور مقرر قضائي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق أحد أطراف النزاع لا يندرج ضمن حالات قصور الأهلية وفقدانها، التي يستوجب الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية بسببها إحالة القضية على النيابة العامة، أو إدلائها بمستنتجاتها الكتابية قبل الفصل فيها، والوسيلة على
غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل الثالث من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنهم تمسكوا في مقال استئنافهم بأن الحكم المستأنف قضى بالفوائد القانونية رغم أنها لم تكن من جملة ما طلبه المدعي بمقاله الافتتاحي غير أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المذكور، مما يوجب نقضه. حيث تمسك الطالبان بمقتضى مقال استئنافهما "بأن الحكم المستأنف قضى للبنك المطلوب بالإضافة إلى أصل الدين بالفوائد القانونية رغم أن هذا الأخير كان قد اكتفى فقط بطلب الحكم له بالفوائد الاتفاقية دون الفوائد القانونية التي لم يسبق له أن تقدم بأي طلب في شأنها"، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحجمت عن مناقشة الدفع المذكور والجواب عليه لا إيجابا ولا سلبيا بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، فاتسم قرارها بالقصور في التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه جزئيا فيما قضى به من تأييد للحكم المستأنف في شقه المتعلق بالفوائد القانونية. في شأن الوسيلة الثالثة. حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل 369 من ق.م.م والمادة 525 من مدونة التجارة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن قرار النقض السابق استند إلى "أن المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي السابق لم تتأكد من سعر الفائدة المعتمد بالنظر إلى السعر المذكور في العقود المبرمة بين الطرفين، ليتم الوقوف على حجم المديونية ومدى تجاوزها لسقف الاعتماد من عدمه وذلك حال دون بسط المجلس الأعلى لرقابته بخصوص ذلك ... وبشأن ما ذهبت إليه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه فيما يخص الطلب المقابل"، بيد أن محكمة الإحالة لم تتقيد بالنقطة الثانية التي كانت بدورها موضوع طلب النقض والمستمدة من قيام المطلوب بفسخ الاعتماد بكيفية تعسفية دون مراعاة لمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة فيما تتطلبه من آجالات وثبوت التوقف عن الأداء، الذي لا يتحقق حسب المادة 63 من ظهير 1993/07/06 إلا إذا أصبح المستفيد من الاعتماد في وضعية غير قابلة لأي
إصلاح بسبب تراكم ديونه غير المؤداة والتدهور الملموس والخطير لمركزه المالي، علما أن حالة الطالبة المالية والاقتصادية كانت غير ذلك كما أن كفيلها لم يسبق له التوقف عن الأداء، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش البثة استئناف الطالبين في شقه المنصب على ما قضى به الحكم المستأنف في طلبهما المقابل، مما جاء معه ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجرت بعد نقض القرار الاستئنافي السابق وإحالة الملف عليها خبرة حسابية لتحديد مبلغ المديونية على ضوء الفوائد الاتفاقية المحددة بمقتضى عقود القرض والتسهيلات المبرمة بين الطرفين، خلصت إلى تحديد المديونية المذكورة بعد إعادة احتساب الفوائد وتصحيح ما شابها من أخطاء في مبلغ 36.353.599,81 درهما، الذي يفوق مبلغ الاعتماد المحدد في 20.000,000,00 درهم، فأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المدينة الأصلية من أداء ورفض للطلب المقابل المرتكز على التعسف في قفل الاعتماد، معتبرة بكيفية ضمنية أن ارتفاع مديونيتها للقدر المذكور وعدم إدلائها بما يفيد وفاءها بالأقساط المستحقة ينبئ عن توقفها البين عن الأداء وهوما ينهض سببا معفيا للطالب من إشعارها بقفل الاعتماد، فتكون بذلك قد طبقت صحيح أحكام الفقرة الرابعة من المادة 525 من مدونة التجارة الناصة على أنه "سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة، فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل، في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أوفي حالة ارتكابه لخطأ جسيم في حق المؤسسة المذكورة أو عند عدم استعماله للاعتماد"، وتقيدت بقرار محكمة النقض. رقم السابق الذي ألزمها بمناقشة الطلب المقابل السالف الذكر على ضوء البحث في مدى تجاوز حجم المديونية لمبلغ الاعتماد من عدمه، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تأييد للحكم المستأنف في شقه المتعلق بأداء الفوائد القانونية، وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، ورفض الطلب في الباقي، وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.