محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/1/6/5265 — قرار عدد: 2013/496 — بتاريخ: 2013-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى عبد السلام (ف)، بوصفه متهما ومطالبا بالحق أمام كاتب المدني، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ عاشر يناير 2011 بواسطة الأستاذة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري بنفس التاريخ عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 2011/1271، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحة خيانة التوقيع على بياض وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضده، والحكم من جديد بإدانته بها ومعاقبته عنها بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عبد السلام (١) تعويضا مدنيا قدره خمسة آلاف درهم، وبتأييده فيما قضى به من عدم الاختصاص للنظر في طلباته المدنية الموجهة ضد هذا الأخير بعد التصریح ببراءته من جنحة عدم توفیر مؤونة شیك عند تقديمه للأداء.

تطبيق القانون الجنائي

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين عدد 13/1/6/5265 وعدد 13/1/6/5266 لارتباطهما ولشملهما معا بقرار واحد. محامي الطالب في ملاحظاته الشفوية في الجلسة العلنية.

وبعد الاستماع إلى الأستاذ وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها لفائدة الطاعن، بإمضاء الأستاذ المحامي بهيئة المحامين بتازة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة: المتخذة أولاها من انعدام الأساس القانوني وتحريف معطيات وثائق نتج عنه سوء التعليل، ذلك أن المحكمة باستعراضها للقرائن المذكورة في تسبيبها فقد حرفت معطيات القضية وترتب عن ذلك سوء التعليل، إذ بعضها غير منتج فحورتها لتجعلها منتجة. وهكذا فالقرينة التي استخلصتها من كون السيد عبد السلام (١) يقيم بالخارج وأنجز للطاعن وكالة من أجل إقامة بناء فخان التوقيع على بياض، هي قرينة لا يمكن الجمع فيها بين خيانة التوقيع على بياض وبين تنفيذ الوكالة، لأن الوكالة أقر بشأنها المطلوب بأنه تحاسب مع الطالب سنة 2003 ولم يجد فيها أي إخلال صادر عن هذا الأخير، بل إن السيد عبد السلام (١) كلف الطاعن في سنة 2004 بعد المحاسبة الأولى بإنجاز صناعة الأبواب والنوافذ، وسلمه هذا الأخير تقريرا مفصلا عما صرف وعما هو باق من ذلك، وأدلى المطلوب بهذا التقرير إلى المحكمة الابتدائية ولم يطعن فيه ولا في المحاسبة، لذلك فإن تنفيذ الوكالة لا يعني التغيير في بيانات الشيك أو خیانة التوقیع على بياض. أما قرينة (تسلم الطاعن لمجموعة من الشيكات من المطلوب الحاملة لاسم المستفيد)، فهو استنتاج مأخوذ من كلام المتهم عبد السلام (١) وليس من وثائق الملف الخالية من الشيكات على بياض، إذ كل ما يوجد في الملف هو صور لشيكات أدلى بها المطلوب للخبير ولم ينازع في مضمونها أو

بیاناتها.

والمتخذة ثانيتها (الوسيلة الثانية) من انعدام الموجبات، ذلك أن القرار المطعون فيه خلص إلى أن بناء العمارة كان في سنة 2003، وهو استنتاج غير سليم لمخالفته للواقع ولتحريفه له، إذ أن بداية بناء العمارة كان سنة 1996 وعند نهاية سنة 2003 كان الطرفان قد تحاسبا بشأن ما صرف على العمارة. ولا تفيد تصريحات الأطراف ووثائق الملف بأن بناءها وقع في سنة 2003. كما أن العارض أرفق رسالة 16 مارس 2004 بجرد كامل للأشغال وقيمتها المالية المثبتة لما صرفه على البناء من أشغال تنفيذا للوكالة، ولم يدل به المطلوب السيد عبد السلام (١) مما أنتج تأثيرا على المحكمة وتسبب في تحريف الوثائق ليجعل من السبب المعتمد وهو ذكر الطالب في تلك الرسالة لديونه سببا أضعف تعليل

تطبيق القانون الجنائي

بمبلغ ثلاثمائة ألف القرار المطعون فيه، لأن الموضوع المقصود هو مصير قيمة الشيك رقم درهم وليس علاقة المديونية بين الطرفين.

وبالنسبة لقرينة ذكر الطاعن لتسلمه الشيك سنة 2007 في تصريح أول وفي سنة 2009 في تصريح ثان، فإنه ليس بالملف ما يؤيدها لأن وثائقه تؤكد في جميع المراحل أنه أصر على أن حيازته للشيك كانت سنة 2009 من يد المطلوب، ومحاضر الجلسات والحكم الابتدائي تؤكد على أن حيازته للشيك كانت بباريس أولا وفي شهر يوليوز سنة 2009 ثانيا وثالثا وقد حازه مملوءا من المطلوب، أما استئنافيا فقد أصر على موقف واحد وهو حيازته للشيك سنة 2009 بفرنسا دون تغيير. وبالنسبة لقرينة كون العارض أصر على تسلم نصيبه من عائد بيع شقق العمارة مما يؤكد احتفاظه بشيكات موقعة على بياض ضمانا لذلك الحق، فهي استنتاج مخالف للواقع، لأنه لا وجود لها في محاضر الجلسات، وإنما ورد في محضر الشرطة القضائية أن الطالب لم يطلب أية منفعة من المطلوب، غير أن هذا الأخير وفي إطار تشجيع العارض على قبول العرض المقدم له من السيد (١) بأن يقبل الوكالة لكونه عازما بعد إنجاز البناء وإسقاطه لمصاريف المشروع أن يعطيه نصيبه من الأرباح، الشيء الذي حفز الطاعن على أن يقدم له قرضا بالمبلغ الوارد في الشيك، وهذه التصريحات لا تفيد أن هذا الأخير أصر على اقتسام الأرباح معه لا بالتصريح ولا بالتلميح ولا سند لهذا الأمر الذي هو مجرد استنتاج من المحكمة.

والمتخذة ثالثتها (الوسيلة الثالثة) من انعدام الأساس القانوني وخرق قواعد الإثبات وتحريف معطيات القضية أنتج سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه من جهة أولى، فإن المحكمة لاحظت أن الخبرة الخطية قطعت بيقين (أن الشيك موضوع القضية لا يحمل خط الطاعن)، مما يعني أنه لم يتم إثبات ملء الشيك من طرفه لا بالشهود ولا بالخبرة ولا بالإقرار، وقد أكد المطلوب أنه هو الذي وقع على الشيك وأصدر الأمر بأن تسلم قيمته إلى العارض وكتابة اسمه على أصل الشيك مما يعني أن الطالب بقي في منأى عن أي تصرف إيجابي في العملية. ومن جهة ثانية، فإن ما استهلت به المحكمة من وجود قرائن أولية تدمغ الطاعن بالجرم هو استنتاج لا تدعمه حجة ويتجافى مع المنطق القانوني السليم، باعتبار أن الطالب يعد مستفيدا من الشيك ولا يعني هذا أنه غير في طبيعة البيانات أو أحدث فيه ما يمكن أن ينسب إليه لأن الساحب هو المسؤول عن البيانات المرقومة بالشيك سواء أكتبها هو أو غيره بتفويض منه. ومن جهة ثالثة، فإن ما أوردته المحكمة في تسبيبها هو تعليل فاسد لأنه لا قرينة ولا حجة في الملف تفيد أن العارض تسلم الشيك على بياض، اللهم ما كان من تصريحات المطلوب دون أية حجة، ولا يمكن للمحكمة أن تتبناه بهذه البساطة، الأمور التي تعرض القرار للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

.تطبيق القانون الجنائي

حيث تنص المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 من بندها رقم 3 من القانون المذكور، على أنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حيث عللت محكمة الاستئناف إدانتها للعارض بجنحة خيانة التوقيع على بياض المنصوص عليها في الفصل 553 من مجموعة القانون الجنائي بما يلي: "حيث إنه بالإطلاع على أوراق الملف ومحتوياته يتضح لهذه المحكمة أن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب في إدانته للمتهم الأول وتصريحه ببراءة الثاني، ذلك أنه وإن أثبتت الخبرة الخطية التي أمرت بها المحكمة أن الشيك موضوع القضية لا يحمل خط المتهم عبد السلام (ف) - (العارض) -، فإن صفته كمستفيد من الشيك تعد قرينة على خيانة التوقيع على بياض بعدما سلم له الشيك من طرف ساحبه عبد السلام (١) موقعا على

بياض ومتضمنا لاسم المستفيد دون غيرهما من البيانات، تنضاف لتأكيد ذلك القرائن التالية: - ما تؤكده معطيات القضية وتصريحات الطرفين معا من كون المتهم الأول يستقر بفرنسا وأن الثاني ناب عنه بوكالة في الإشراف على بناء عمارة. - تسلم المتهم الثاني مجموعة من الشيكات الموقعة على بياض من طرف الأول والحاملة لاسم المستفيد.

- أن فترة بناء العمارة استمر من سنة 2003 إلى 2004 وهو تاريخ توجيه المتهم الثاني للأول رسالة في الموضوع دون الإشارة إلى الدين المتخلد بذمته لفائدته، مع أنه يدعي كون مبلغ 300000 وهو قيمة الشيك ناتج عن قرض منحه للمتهم الأول عند بناء العمارة فضلا عن تصريحه بكون الشيك لم يسلم له إلا سنة 2007 في تصريح أول وسنة 2009 في تصريح ثان. - إصرار المتهم الثاني على تسلم نصيبه من عائد بيع شقق العمارة مما يؤكد احتفاظه بشيكات موقعة على بياض ضمانا لهذا الحق ولمدة ناهزت أربع سنوات من تاريخ نهاية ورش العمارة. وحيث إن ثبوت جنحة خيانة التوقيع على بياض في حق المتهم الثاني - (يعني العارض) - على النحو المفصل أعلاه يستدعي التصريح بعدم ثبوت جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء في حق المتهم الأول، وهو الأمر الذي يستدعي بالضرورة التصريح ببراءة المتهم الثاني من جنحة قبول شيك على وجه الضمان ما دام أن الشيك لم يستوف بياناته إلا عند تقديمه للأداء." وحيث أبرزت المحكمة في هذا التعليل، الذي أدانت به العارض بجريمة خيانة التوقيع على بياض المنصوص عليها في الفصل 553 من مجموعة القانون الجنائي، أن: "صفته - (أي العارض) - كمستفيد من الشيك تعد قرينة على خيانة التوقيع على بياض بعدما سلم له الشيك من طرف ساحبه عبد السلام (١) موقعا على بياض ومتضمنا لاسم المستفيد ... ". إلا أنها - المحكمة - لم تبين الغاية من تسلم الطاعن للشيك كمستفيد: فهل سلم له وهو موقع على بياض ليحتفظ به على سبيل الأمانة؟ وإلى متى؟ أم ليستعمله لغرض ما؟ أو أن الساحب فوض له ليملأه بمبلغ معين فملأه بمبلغ آخر ولم يلتزم بحدود هذا التفويض، ثم قدمه للأداء؟.

تطبيق القانون الجنائي

وحيث إن المحكمة، ما دامت قد أثبتت في تعليلها أن الأمر يتعلق بشيك متضمن لكل بياناته القانونية عند تقديمه للأداء، وسلم للمستفيد، فهو - كما وصفته المحكمة - يخضع أساسا لمقتضيات التشريع الخاص بالشيكات. غير أنها طبقت على الشيك المذكور مقتضيات الفصل 553 من مجموعة القانون الجنائي التي تعاقب "من اوتمن على ورقة موقعة على بياض ثم خان أمانتها، بأن كتب بسوء نية فوق التوقيع التزاما أو إبراء أو أي تصرف يمكن أن يمس شخص الموقع عليها أو ذمته المالية ... "، دون أن تبرز بما فيه الكفاية، توفر العناصر الواقعية والأركان القانونية لهذه الجريمة كما نص عليها القانون في الوضعية المعروضة عليها، مما يشكل نقصانا في تعليل القرار يوازي انعدامه ويعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد الطيب أنجار - المقرر : السيد عبد الرزاق صلاح - المحامي العام : السيد

المصطفى كاملي.