محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/1809 — قرار عدد: 2021/376 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ك) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.١) بتاريخ 2020/02/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار عدد 2020/400 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/05 في القضية ذات الرقم 2019/2602/1898، القاضي - بعد التعرض - بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى من إدانته من أجل جنحتي الضرب والجرح والسرقة وعقابه بشهرين اثنين (02) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وبأدائه لفائدة كل واحدة من المطالبتين بالحق المدني خديجة (ك) وحنان (ك) تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم، مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني حنان (ك) إلى مبلغ 5000 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني خديجة (ك) إلى مبلغ 10.000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ب.د) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول

شکلا.

في الموضوع :

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، خرق المادة 368 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن أيدت الحكم الابتدائي الذي استند فيما قضى به من إدانة العارض إلى شهادة شاهدين رغم علاقة العمل التي تربطهما بالمطلوبتين في النقض، ودون استدعائهما والاستماع إليهما بعد أدائهما اليمين القانونية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإنها لما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها وقدرت شهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا والتي لم تكن محل منازعة جدية من طرف الطاعن واللذين أكدا أنهما عايناه يعرض شقيقتيه للعنف وسلب من إحداهما هاتفها النقال، فأيدت الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الإدانة ، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم واعتمدت دليلا قانونيا في الإثبات - علما أن المرجع الاستئنافي لا يستدع الشهود إلا إذا أمر استثناء بالاستماع إليهم عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية- فجاء قرارها من غير خرق للقانون سالما والوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (م.ك) بن محمد. وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي

العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

جميلة المغراوي.