محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/5252 — قرار عدد: 2008/744 — بتاريخ: 2008-06-18

باسم جلالة الملك

بناء على طلبي النقض المرفوعين من المسؤولة مدنيا شركة (أ.ق.إ) وشركة التأمين (م.و) بمقتضى تصريح مشترك أفضيتا به بواسطة الأستاذين (ت.ب) و(ص.ش) بتاريخ 8-12-2005 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش، والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 28-11-2005 تحت عدد 9004 في القضية ذات الرقم 05/1207، والقاضي مبدئيا فيما يخص الطاعنتين بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الطاعنة الأولى في شخص ممثلها القانوني كامل مسؤولية الحادثة وبأدائها لفائدة المدعي بالحق المدني (م.س) - وتحت إحلال الطاعنة الثانية محل مؤمنتها في الأداء - تعويضا مدنيا قدره : 146081 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع تعديل هذا الأخير برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 148567,17 درهم مع الفوائد القانونية عن القدر الزائد عن المبلغ المحكوم به ابتدائيا من تاريخ القرار الاستئنافي.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنتين بواسطة الأستاذ (ص.ش) المحامي بهيئة مراكش

والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم الارتكاز على أساس وسوء التعليل، ذلك أن الطاعنتين قد دفعتا بمقتضى مذكرتهما الاستئنافية بكون المطلوب في النقض - وحسبما هو ثابت من محضر الضابطة القضائية وخاصة الفقرتين المتعلقتين بظروف الحادث وأسبابه - قد ساهم وبشكل كبير في وقوع الحادثة وذلك بسيره ليلا بعربة محملة بالقصب وسط طريق مظلم دون أن يضع بمؤخرة العربة أية علامة أو ضوء يمكن أن يساعد مستعملى الطريق على مشاهدتها من بعيد، والتمست الطاعنتان تبعا لذلك تشطير المسؤولية بين الطرفين وذلك يجعل ثلاثة أرباعها على المطلوب، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار لم تعتد بكل ما ذكر وأيدت الحكم الابتدائي بخصوص المسؤولية وفق الوارد بحيثيات قرارها مستبعدة ما ورد بمحضر المعاينة من كون ضباط الشرطة القضائية قد عاينوا عدم توفر عربة المطلوب على الأضواء الخلفية، والحال أن المحكمة وباستبعادها لمحضر المعاينة يكون تعليل قرارها قد جاء غير مرتكز على أساس من جهة وسيء التعليل ومشوبا بالتناقض من جهة أخرى إذ أن المحكمة المذكورة استبعدت ذلك المحضر فيما تضمنه من إشارة إلى كون العربة لم تكن تتوفر على الإطلاق على الإنارة الخلفية واصفة - أي المحكمة - تلك المعاينة بأنها غير قانونية، وفي ذات الوقت اعتمدت المحكمة هذه المعاينة للقول بأن العربة كانت تتوفر على الإنارة قبل وقوع الحادث ناهيك عن أن محضر المعاينة السالف الذكر قد تم إنجازه وفقا للشروط التي تتطلبها المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي ما كان على المحكمة أن تستبعد ما تضمنه من عدم توفر العربة على الإنارة الخلفية والأخذ بما تضمنه بشأن الخسائر التي لحقت بالناقلتين معا للقول بأن تلك العربة كانت تتوفر على الإنارة قبل الحادث، وبصنيعها هذا تكون المحكمة قد بنت قرارها على غير أساس من القانون وعللته تعليلا سيئا مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث طالما أن ما أشارت إليه الضابطة القضائية من كون عربة المطلوب لم تكن تتوفر

على الإنارة لم تورده الضابطة المذكورة ضمن تنصيصات محضر المعاينة المنجز من طرفها بشأن الحادثة وإنما أوردته بديباجة قرارها وضمن الاستنتاجات التي انتهت إليها بخصوص الأسباب التقديرية لوقوع الحادث (لما كان الأمر كذلك) فإن الاستنتاج الذي توصلت إليه الضابطة القضائية لا يلزم المحكمة في شيء ما دام أنه لا يوجد ضمن محضر المعاينة ما يسند ذلك الاستنتاج، والذي يبقى تبعا لذلك مجرد رأي شخصي لصاحبه ولأن الأمر كذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار لما لم يثبت لديها من محضر المعاينة ما يزكي الطرح القائل بعدم توفر عربة المطلوب على الإنارة بل إن هذا الأخير يؤكد للضابطة تمهيديا توفره على الإنارة الخلفية وهو ما ينفيه السائق الآخر، فأعرضت تلك المحكمة عن الأخذ باستنتاج الضابطة تكون - أي المحكمة - قد استعلمت سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة عليها، وذلك استنادا من تلك المحكمة على ما خولته إياها من سلطة تقديرية مقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، ومن ثم فإن المحكمة لما عللت ما انتهت إليه بخصوص المسؤولية بقولها : "حيث إن المطالب بالحق المدني يؤكد أمام الضابطة القضائية على

أن العربة كانت وقت الحادث تتوفر على الإنارة الخلفية، وحيث إن عناصر الضابطة القضائية لم يعاينوا وقائع الحادثة أثناء الاصطدام حتى يمكن القول بأن عدم توفر العربة على الإنارة ناتج عن معاينة قانونية، وحيث بالإضافة إلى ذلك فإنهم عاينوا بعد الحادث خسارة مادية بمقدمة السيارة ومؤخرة العربة وأن تلك الخسارة تمنع واقعا الجزم بكون العربة منعدمة الإنارة قبل الحادث. وحيث بذلك فإن استنتاج محرري المحضر المتمثل في عدم توفر العربة على الإنارة يعتمد فقط على ما صرح به لهم المتهم والذي لا يمكن اعتماده وحده في الإثبات خاصة أمام تصريح خصمه." (لما عللت المحكمة قضاءها على ذلك النحو) يكون قرارها قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوسيلة عديم الأساس.

وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمستمدة من سوء التعليل وخرق مقتضيات ظهير 1984/10/2 وكذا مرسوم 14 يناير 1985. إذ أن العارضتين دفعتا من خلال مذكرتهما السالفة الذكر بعدم أهلية الخبير الذي أنجز الخبرة الطبية، وذلك بالنظر إلى كونه مجرد طبيب في الطب العام وغير مختص في أمراض العمود الفقري التي يزعم المطلوب أنه قد أصيب بها، وذلك اعتبارا لكون الإصابات الواردة في تقرير الخبرة المذكورة لو كان المطلوب في النقض قد أصيب بها فعلا لما أصيب بعجز دائم نسبته 30 بالمائة بالنظر إلى خطورتها ولأشار الخبير المنتدب إلى أن تلك الإصابات لها آثار على حياة المصاب المهنية، وبالتالي فإن في عدم الإشارة إلى ذلك ما يزكي ما دفعت به الطاعنتان من عدم اختصاص الخبير إلا أن المحكمة المصدرة للقرار اكتفت في ردها على الدفوعات المضمنة بمذكرتي العارضتين الاستئنافية بالقول بأن الخبير المذكور طبيب مسجل في لائحة الخبراء بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش وبالقول بأن الخبرة موضوعية، مما يكون معه قرارها قد جاء مشوبا بسوء التعليل وخارقا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث طالما أنه لا يوجد من بين مقتضيات القانون ما يمنع إسناد الخبرة الطبية إلى طبيب غير مختص ما دام أن تقدير مضمون تلك الخبرة واحترامها للمقتضيات القانونية يرجع أمره لمحكمة الموضوع، فإن المحكمة المصدرة للقرار لما ردت ما دفعت به العارضتان بخصوص الخبرة الطبية المنجزة على المطلوب بقولها : "حيث إن الدكتور (ع.ن) طبيب بمراكش محلف ومسجل ضمن لائحة الأطباء الخبراء لدى الدائرة القضائية لهذه المحكمة، وبالتالي يعتبر أهلا لإنجاز الخبرة الطبية. وحيث إن الدكتور أعلاه أنجز خبرته وفق مقتضيات مرسوم 14-01-1985 كما أن الأضرار الموصوفة بتلك الخبرة جاءت منسجمة مع مضمون الشهادة الطبية المؤرخة في 30-9-2004 المرفقة بمحضر الضابطة القضائية بما في ذلك كسر ثلاث فقرات من العمود الفقري للمطالب بالحق المدني، وحيث إن الدكتور (ع. ح) يعمل لفائدة شركة التأمين (الطاعنة

الثانية) التي تعتبر خصما في القضية، وبالتالي لا يمكن اعتماد تقريره الطبي للقول بعدم موضوعية الخبرة الطبية القضائية." لما ردت المحكمة على دفوعات العارضتين فيما تعلق منها بالخبرة الطبية على النحو السالف الذكر يكون قرارها قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية وما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة والمتخذة من خرق مقتضيات المادة السادسة من ظهير 1984-10-2، ذلك أن الطاعنتين تمسكتا أمام المحكمة المصدرة للقرار بعدم قانونية الخبرة الحسابية التي حددت الدخل السنوي للمطلوب بالرغم من كون هذا الأخير وباعترافه الوارد في تقرير الخبرة المذكورة والمثبت بالشهادة الإدارية المدلى بها صحبة التقرير المذكور إنما يشتغل بالعربة في الأغراض الفلاحية فقط ولا يشغلها على الإطلاق في نقل البضائع علما بأنه قد ورد في هويته بمحضر الضابطة القضائية أنه أجير وفلاح مما يدل على أن العربة ليست في ملكه وإنما يعمل فيها لحساب الغير، واعتبارا لذلك التمست العارضتان اعتماد الحد الأدنى للأجر في تحديد التعويض المستحق للمطلوب إلا أن المحكمة المذكورة ردت دفع الطاعنتين بما يتنافى ويتناقض كلية مع ما ورد في تصريح المطلوب في تقرير الخبرة والمثبت بالشهادة الإدارية السالفة الذكر بكونه يشغل العربة فقط في أغراض فلاحية ولا يشغلها على الإطلاق في نقل البضائع والحال أن ذلك التصريح يبقى دليلا قاطعا على عدم توفر المطلوب على ما يثبت به دخله السنوي، مما تكون معه المحكمة لما أعرضت عن ذلك التصريح قد خرقت مقتضيات المادة السادسة المشار إليها أعلاه وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال.

لكن، حيث وبصرف النظر عن أن الخبير المنتدب لإنجاز الخبرة الحسابية إنما استند في تحديده للكسب المهني للمطلوب إلى : "عمله كمستغل لعربة مجرورة بدابة وعن السنة السالفة لتاريخ الحادثة" حسبما هو ثابت من تقرير الخبرة المذكورة دون بيان الجهة التي تستغل فيها تلك العربة، وبالتالي فإن ما دفعت به الطاعنتان من كونه لا يملك هذه العربة وانه إنما يستغلها في الأغراض الفلاحية دون أن يستعملها في نقل البضائع لا تأثير له على ما انتهى إليه الخبير المذكور، طالما أن هذا الأخير قد حدد للمطلوب الأجرة أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به المطلوب عملا بمقتضيات المادة السابعة من ظهير 2-10-1984، وذلك استنادا من الخبير إلى الشهادة الإدارية المرفقة بتقريره التي تشير إلى كون المطلوب "يستغل عربة مجرورة بدابة في أغراض فلاحية." (بصرف النظر عن ذلك) فإن اعتماد الخبرة المذكورة من عدمه يرجع إلى السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ومن ثم فإن المحكمة المصدرة للقرار لما اعتمدت ما أسفرت عنه الخبرة الحسابية المأمور بها قضائيا كأساس لتحديد التعويض المستحق للمطلوب تكون قد استعملت تلك السلطة في مادة لم يقيدها فيها القانون باعتماد وسائل إثبات على سبيل الحصر فجاء قرارها

تبعا لذلك مؤسسا غير خارق للمقتضيات المحتج بها ويكون ما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الرابعة والمستمدة من خرق مقتضيات المادة العاشرة من ظهير 1984-10-2، إذ دفعت العارضتان بمقتضى نفس المذكرة بعدم أحقية المطلوب في التعويض عن التشويه على اعتبار أن تقرير الخبرة الطبية لم يرد فيه على الإطلاق أن التشويه المشار إلى درجته في ذلك التقرير قد نتج عنه للمطلوب أي عيب بدني كحول في العين أو اعوجاج في اليد أو كان له أي تأثير على حياته المهنية كاضطراره إلى تغيير مهنته بسبب التشويه المذكور إلا أن المحكمة غضت الطرف عن ذلك الدفع واكتفت بالقول بأن تقرير الخبرة تضمن وجود العيب البدني الذي يبرر استحقاق المطلوب للتعويض عن التشويه في حين أنه وبالرجوع إلى ذلك التقرير يتجلى أن الخبير لم يشر فيه على الإطلاق أن المطلوب قد أصيب نتيجة للتشويه المذكور بأي عيب بدني أو له تأثير على حياته المهنية وفق ما تشترطه المادة العاشرة المشار إليها أعلاه مما تكون معه المحكمة قد خرقت هذه المقتضيات وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إنما عوضت المطلوب عن التشويه في حدود خمسة بالمائة من رأسماله المطابق لسنه ولكسبه المهني وهي النسبة التي لا تشترط المادة المدعى خرقها في من لحقت به أن تكون لها آثار سيئة على حياته المهنية وقد استندت المحكمة في تعويضها للمطلوب عما ذكر إلى ما أورده تقرير الخبرة الطبية بأن درجة تشويهه (على درجة من الأهمية 4/7) بالنظر إلى ما تخلف له من "تشدد في العمود الفقري القطني مع تحديد مهم للحركات" نتيجة الإصابات اللاحقة به من جراء الحادثة، الشيء الذي يكون معه القرار قد جعل أساسا سليما لما قضى به بخصوص التشويه ولم يخرق المقتضيات المحتج بها ويكون ما بالوسيلة على غير أساس. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من شركة (أ.ق.إ) وشركة التأمين (م.و) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 28-11-2005 في القضية عدد 05/1207 وبرد الوديعة لمودعتيها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.