محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/7066 — قرار عدد: 2023/176 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/08/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ن.ز) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 344 الصادر بتاريخ 2020/03/24 في الملف رقم 2020/1202/352. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (م.م) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بأنه تعرض بتاريخ 2009/07/01 لحادثة سير عندما كان على متن حافلة من نوع "اياتس" كان يسوقها (ي.ت) ويملكها ورثة (ص.س) وتؤمنها شركة التأمين "ن"،
طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي "في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: سبق البت في مسؤولية الحادثة بمقتضى القرار الاستثنافي عدد 2211 الصادر بتاريخ 2015/6/26 عن محكمة الاستئناف بمراكش القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي حمل المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة. بأداء المدعى عليهم ورثة (ص. س) لفائدة المدعي (م.م) مبلغ 11124.00 درهم .. بحضور صندوق ضمان حوادث السير وإخراج شركة التأمين "ن" من الدعوى .. استأنفه الصندوق المذكور وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الشق الأول من الوسيلة الأولى خرق مقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف أهملت الكثير من الوقائع والدفوعات عندما تبنت نتائج الحكم الابتدائي الذي استجاب لطلب المدعي وشركة التأمين على الرغم من كون الدعوى جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات خاصة الفقرة الأولى و الثانية والتي جاء فيها "إذا كان المسؤول عن الأضرار مجهولا، يجب توجيه طلب الضحايا أو ذويهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة. في كل الحالات الأخرى، يجب توجيه طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير داخل أجل سنة ابتداء إما من تاريخ الصلح وإما من تاريخ صدور القرار القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به،" والمحكمة في معرض جوابها اعتبرت أن ما تبنته المحكمة الابتدائية من تعليلات كان مصادفا للصواب، مع العلم أن القرار الاستئنافي المحتج به صدر بتاريخ 2015/6/26 وأن الدعوى قدمت بتاريخ 2018/5/07، مما تكون معه خارقة لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 148 من مدونة التأمينات التي تستوجب أن تتم المسطرة ابتداء من تاريخ صدور القرار القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به، وأنه باحتساب المدة الفاصلة بين تقديم الدعوى وتاريخ صدور القرار يتبين أن الدعوى قد صدرت - كذا - بعد أجل السنة المحدد في الفقرة المذكورة أعلاه، الشيء الذي يترتب عنه عدم أحقية المطلوب في مطالبة العارض بالتعويض. مما يكون معه القرار غير معلل و خارقا للقانون ویتعین نقضه.
لكن، حيث إن أجل السنة موضوع مناقشة الشق من الوسيلة إنما يتعلق بتوجيه الطلب لصندوق ضمان حوادث السير وليس بإقامة الدعوى عليه ومبادرة المطلوب إلى إقامة دعواه داخل الأجل المقرر بالمادة 148 من مدونة التأمينات يجعلها سليمة ولا ينال من صحتها عدم تقديم الطلب لصندوق ضمان حوادث السير أو تقديمه إليه خارج الأجل والقرار لما انتهى إلى اعتبار الدعوى مقدمة بشكل سليم يكون معللا تعليلا مطابقا للقانون وما أثير على غير أساس.
ويعيب عليه في الشقين الثاني والثالث من الوسيلة الأولى وفي الوسيلة الثانية خرق مقتضيات المادتين 152 و 144 من مدونة التأمينات وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار لم يحترم مقتضيات المادة 152 من مدونة التأمينات التي جاء فيها: " ... يجب على الضحية أو ذويه أن يوجهوا فورا إلى صندوق ضمان حوادث السير بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، نسخة من كل مقال افتتاحي للدعوى بشأن طلب بالتعويض مرفوع أمام المحكمة المختصة ضد مدعى عليه لم يثبت أن مسؤوليته المدنية مؤمن عليها. " إلا أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح بأن المطلوب لم
يبادر إلى إشعار العارض بنيته وعزمه على مقاضاته طبقا لما هو منصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه التي أورد فيها المشرع على أنه يسقط حقه في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير في الحالة التي لا يتقيد فيها بالمساطر المنصوص عليها بهذه المادة وأن عدم التقيد بهذه المساطر، التي هي من النظام
العام، يترتب عنه بطلان الدعوى كما أن القرار عندما تبنى الحيثيات الرامية إلى إخراج شركة التأمين من الدعوى بناء على طلبها الذي تقدمت به خارج الإطار القانوني المحدد وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 144 من مدونة التأمينات التي توجب على شركة التأمين الراغبة في الدفع بانعدام الضمان تجاه الضحية أو ببطلان عقد التأمين التصريح بذلك لصندوق ضمان حوادث السير برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل مع إرفاق التصريح بالوثائق والمستندات على أن يكون ذلك خلال ستين يوما الموالية لتقديم طلب التعويض، وشركة التأمين لم تحترم أية مدة من المدد التي تم التنصيص عليها في الفقرة الثانية من المادة 144 المذكورة،، ومن جهة أخرى فإن القرار تبنى نفس تعليل الحكم الابتدائي بخصوص الخبرة الطبية واعتبر بأنها قد أنجزت وفقا للنظم والقوانين الجاري بها العمل والحال أن تقرير الخبير لم يتسم بالحياد لأنه دون فيه ما صرح به المطلوب ولم يضمن فيه ملاحظات ممثل العارض باعتباره طبيبا بل لم يشر إليها ودون بيان السبب. واعتبارا لما فصل أعلاه فإن قرار محكمة الاستئناف جاء غير مرتكز على أساس قانوني و واقعي وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه.
لكن، حيث إن ما أثير، جديد لم يكن من ضمن أسباب استئناف الطالب ويختلط فيه القانون بالواقع وليس من النظام العام ولا يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء، وبمحضر المحامى العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.