محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/527 — قرار عدد: 2021/440 — بتاريخ: 2021-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/17 من طرف الطالبات المذكورات حوله بواسطة نائبهن الأستاذ (م.ق) والرامية إلى نقض القرار رقم 1029 الصادر بتاريخ 2017/04/24 في الملف عدد 2010/1606/1000 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/03/28 من طرف المطلوبتين في النقض (ث.ش) و(ن.ش) بواسطة نائبهما الأستاذ (م.س) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين (ن) و(ت) والمطلوب حضوره (م.ب) تقدموا بتاريخ 1999/11/1 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار

البيضاء آنفا، كما قدمت المطلوبة (ز.ش) إلى نفس المحكمة بتاريخ 1999/12/27 مقالا من اجل التدخل الإرادي عرضوا أن الهالك (م.ش) توفي بتاريخ 1999/5/10 عنهم وعن الطاعنات (س.ن) وبناته منها (أ) و(س) و(آ) و(ر) و(ب) و(خ) و(س) حسبما بالإراثة عدد 62 وتاريخ 1999/6/18، وأنه ترك من جملة ما يورث عنه جميع 24 جزأ من أصل 96 جزءا من الملك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد " ... " المسجل بالمحافظة العقارية بسيدي بليوط مولاي يوسف الدار البيضاء، وأنهم لما أرادوا إدراج إراثته بالرسم المذكور فوجئوا بكون الطاعنات قد قمن بتضمين عقد صدقة به بدعوى صدوره عن الهالك ويزعمن أنه موقع عليه من طرفه ومصادق على توقيعه في 1998/4/24، وأن هذا التقييد تم بتاريخ 1999/6/2، أي بعد وفاة المتصدق، وأن المتصدق به لم تتم حيازته من طرف المتصدق عليهن خلال حيازة المتصدق، والتمسوا الحكم بإبطال عقد الصدقة المذكور والتشطيب عليه من الرسم العقاري والحكم بتقييد إراثة الهالك به، وبتسجيل الرسم العقاري في أسماء جميع الورثة بحسب نسب الإرث المقررة شرعا. وأجابت الطاعنات بأنهن حزن المدعى فيه يوم حصول الصدقة وقبل وفاة الهالك كما هو ثابت من رسم موجب حيازة وتصرف عدد 35 وتاريخ 2000/1/4، وأنه لا يشترط لصحة الصدقة التنصيص في العقد على معاينة الحيازة، بل يكفي وقوع الحيازة الفعلية خلال حياة المتصدق وأثناء سريان الدعوى تنازل المطلوب حضوره (م.ش) عن دعواه بمقتضى الإشهاد بالتنازل عدد 2807 وتاريخ 2000/8/10، وبمقتضى رسم تسليم عدد 2809 وتاريخ 2000/8/10 المرفقين بمذكرة الطاعنات. فقضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2001/1/15 ببطلان عقد الصدقة المقيد بتاريخ 1999/6/2 بالمحافظة العقارية والواقع على الرسم العقاري عدد " ... " س المسمى " ... " والحكم بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور وتقييد إراثة الهالك (م.ش) المضمنة بعدد 62 صحيفة 79 سجل التركات رقم 18 وتاريخ 1999/6/18، مع أمر المحافظ بتوثيق ذلك، فاستأنفته الطاعنات، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها الذي نقضته محكمة النقض في قرارها عدد 11 المؤرخ في 2010/1/6 في الملف الشرعي عدد 12008.1.2.334 بعلة أن المحكمة لم تناقش الموجب اللفيفي عدد 35 الذي شهد شهدوه للطاعنات بالتصرف في العقار المتصدق قيد حياة المتصدق، والذي من شأن ثبوت الوقائع المشهود بها أن يكون لها تأثير على ما قضت به، مما جاء معه قرارها معللا تعليلا ناقصا وفاسدا، وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.

وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بالمستنتجات قضت محكمة الاستئناف في قرارها 1029 وتاريخ 24 أبريل 2019 بتأييد الحكم الابتدائي، فيما قضى به، مع تعديله باعتبار بطلان عقد الصدقة في حدود مناب الطرف المستأنف عليه دون مناب الطرف المتنازل (.م.م). وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنات بواسطة نائبهن بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبتان (ث.ش) و(ن.ش) بواسطة نائبهما الأستاذ (م.س) والرامية إلى رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنات القرار في الوسيلتين مجتمعتين للإرتباط بالنقصان في التعليل وخرق القانون وقواعد الفقه، ذلك أنهن أثرن أنهن حزن العقار موضوع الصدقة حيازة فعلية، وهو ما

سلمته المحكمة وحيازة قانونية عندما قيدن عقد الصدقة على الرسم العقاري قبل تقييد إراثة الهالك، مما يعتبر معه تقييدا قبل وفاة المتصدق، وهو ما لم تجب عليه المحكمة، كما أثرن أن أحد المدعين وهو (م.ش) تنازل عن دعواه، مما يفيد أن الادعاء أضحى مقصورا على نصيبهن في متروك الهالك دون نصيب المتنازل فيه، مما يقتضي حصر التشطيب والتقييد على النصيب المدعى فيه، وأن المحكمة لم تجب عليه، وأثرن أنهن ما فتئن يحرصن على تقييد الصدقة موضوع الدعوى على الرسم العقاري، وأن هذا الحرص يقوم مقام الحيازة، والمحكمة لم تجب عليه ووقعت في خلط بشأن القابض الذي كان يتولى قبض الأكرية بالنسبة للعقار موضوع النازلة، حيث أوردن أنه هو المسمى (ب) بينما مهمة (ب) كانت مقصورة على عقار آخر، وأما القابض المكلف بقبض الأكرية موضوع النازلة، فهي المسماة " ... "، وأن الشهود أكدوا حيازتهن للصدقة، وأن المدعيات أكدن بجلسة البحث أن لا علم لهن بشأن الحيازة، مما يعني أنهن لم يجادلن فيها، وأن المحكمة أهملت الحيازة مع تسليمها بثبوتها، وأثرن أن المدعيات أسسن دعواهن على أن المتصدق كان مريضا وليس على توفر شرط الحوز، مما سلمن معه ضمنيا بوقوع الحيازة، وأن البحث أسفر على أن المتصدق كان سليم الجسم، وأنه كان يملك نسبة 25 في المائة من العقار موضوع الصدقة، بينما كان الباقي في ملكية أجانب، مما جعلهن لا يجرؤن على تسليم وصل عن كراء المحل برمته بأسمائهن، وأن سعيهن للتمكن من تقييد الصدقة قبل وفاة المتصدق يقوم مقام الحيازة، وأن تمكينهن من ادراج رسم الصدقة على الرسم العقاري قبل إدراج رسم إراثة الهالك يعتبر بمثابة تقييد للصدقة قبل وفاته، وأن المحكمة اعتبرت كل حق متعلق بعقار محفظ غير موجود إلى أن يقيد بالرسم العقاري، مما تكون معه الصدقة محازة قبل حصول المانع، وأن الفقه نص على أن المتصدق عليه الحائز لعطيته أن سعى لحيازتها قبل حصول المانع يعتبر حائزا، وأن المحكمة لم تجب على ما ذكر، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن تسجيل عقد الصدقة بالرسم العقاري " ... " بالمحافظة العقارية تم في 1999/6/2 بعد وفاة المتصدق في 1999/5/10، ومن شهادة الشاهد (ب) بجلسة البحث أن الهالك وزوجته وابنتهما (ب) كانوا يحضرون أمام باب العمارة، ويبقى الوالدان بالسيارة، وتتولى ابنتهما تسلم الواجبات، ثم صارت البنت المذكورة تحضر وحدها لتسلم الواجبات الكرائية دون أبويها، وأنه لا يتذكر تاريخ توقف الهالك عن الحضور ولا تاريخ وفاته، وأكدت المستأنفتان اللتان حضرتا جلسة البحث أن تواصيل الكراء كانت تحمل اسم وطابع والدهما وهو ما ثبت لها من التواصيل المدلى بها بالملف، والمؤرخة في 1999/04/30 - 1999/04/31 و 1999/06/30، واعتبرت بذلك تصرف المستأنفات تصرفا باسم الهالك والدهن، وتحت نظره وليس باسمهن ولم يثبت لها من شهادة جميع الشهود المستمع إليهم واقعة الحوز للمستأنفات، واستخلصت من ذلك عدم توفر الحيازة الصدقة التي هي شرط صحة فيها، وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله، باعتبار بطلان عقد الصدقة في حدود مناب الطرف المستأنف عليه، دون مناب الطرف المتنازل (م.م)، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه

الكفاية، ولم تخرق المحتج به، وردت على باقي الدفوع المثارة، وتقيدت بقرار محكمة النقض، طبقا للفصل 368 من ق.م.م، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.