محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2135 — قرار عدد: 2021/173 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة شادية (ف) الرامي إلى نقض القرار عدد 5427 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/11/12 في الملف عدد: 2019/7207/419. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الاستئنافي المطعون فيه أن الطالبة (المدعية ابتدائيا) تقدمت بتاريخ 2018/12/02 أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال تعرض فيه أنها

تعاقدت مع شركة (م) لإنجاز أشغال تشييد المجموعة 6 lot المتعلقة بحماية القناة المارة بالقطب الفلاحي لمدينة بركان، وبعد إنجاز الأشغال المطلوبة، تسلمت من شركة (م) طلبية خارج الصفقة خلال شهر ماي 2013 مصادق عليها من طرفها بقيمة 370.213,31 درهم قامت بتنفيذها، ومع ذلك لم تتوصل بمستحقاتها عنها رغم الإنذار، والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم والفوائد القانونية وفوائد التأخير من ماي 2013 والنفاذ المعجل، وبعد جواب شركة (م) وتبادل الردود وتجهيز القضية أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بأداء شركة (م) -صندوق الإيداع والتدبير - في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغا قدره 370.213,31 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم وتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات، استأنفته شركة (م) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وسوء تطبيق القانون وخرق حقوق الدفاع؛ بدعوى أن تعليل المحكمة تجاهل مقتضيات المادة 86 من المرسوم رقم 2. 12. 349 الصادر بتاريخ 2013/03/20 المتعلق بالصفقات العمومية والتي تلزم صاحب المشروع بأداء سند الطلب عند وجود حالة استعجال قصوى ناجمة عن ظروف غير متوقعة (زيارة ملكية) ولا تتلاءم مع الآجال التي يستلزمها الإشهار والمنافسة، وأنها (أي الطالبة) تسلمت طلبية خارج الصفقة وبالتالي فإنها مستقلة عنها وفقا لما أوضحته في مذكرتها المؤرخة في 2019/11/05، كما أنها أكدت إنجاز الأشغال وتمت المصادقة عليها من طرف صاحب المشروع الذي قبل أداء الثمن وبدليل وقوع تدشينه، وأنها أدلت أمام محكمة الدرجة الثانية بالمذكرة المشار إليها وضمنتها عدة دفوع على جانب من الأهمية إلا أن المحكمة لم تعرها أي اهتمام ولم تشر إليها في القرار المطعون فيه، مما يناسب نقضه. لكن، حيث من جهة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي وقضت تصديا بعدم قبول الدعوى على أساس أن الطالبة لم تدل بما يفيد سبق صدور سند الطلب موقع ومختوم من طرف مصدره وناقشت الوثيقة المدلى بها من طرف الطالبة (المؤرخة في 13 ماي 2013) وبسطت سلطتها عليها في تقييمها وانتهت إلى أنها لم تكن سوى مجرد مقترح أثمان، وأنه لم يتم الإدلاء بسند التسليم الذي يفيد تحقق واقعة الإنجاز، فإنها (أي المحكمة) تكون قد ناقشت الوثيقة المدلى بها من طرف الطالبة وانتهت عن صواب بتعليل سائغ ينسجم مع مبادئ الإثبات في مجال الأشغال والتوريدات العمومية، ولم يقم لديها دليل مقبول على ثبوت صدور سند الطلب عن المطلوبة ولا الموافقة عليه ولا ما يفيد إنجاز الأشغال، فلم تخالف فيما

نحت إليه المادة المتمسك بخرقها، ومن جهة ثانية ففضلا عن ما عللت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ينسحب كذلك على مضمون الدفوع الواردة في المذكرة المؤرخة في 2019/11/05 فإنها (أي المحكمة) لم تكن في حاجة إلى مناقشها دفعا طالما أن تلك المذكرة وردت بعدما قررت المحكمة وضع القضية في المداولة إثر الجلسة المنعقدة بتاريخ 2019/10/29 التي حضرها من ينوب عن الطالبة ولم يحتفظ بحقه في الإدلاء بمذكرة أثناء المداولة كما لم يتم تقديم طلب إخراج القضية من المداولة، فكانت المحكمة محقة في عدم الإشارة إلى تلك المذكرة وفقا لما تقضي به الفقرة 4 من الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية ولا سبيل للاحتجاج بخرق حقوق الدفاع، وما بالوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.