محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/4427 — قرار عدد: 2021/433 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ سليم (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 05 دجنبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 27 نونبر 2019 في القضية عدد 2018/2808/92 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني أحمد (ب) بمبلغ 21689 درهما وعبد الله (ف) بمبلغ 48260 درهما وبإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ سليم (ب) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات 1 و 6 و 7 من مدونة السير والمادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، وسوء التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك ان الطاعنة دفعت خلال جميع أطوار المسطرة بانعدام الضمان لعدم توفر سائق الجرار على رخصة للسياقة وفق ما تقتضيه المادتان 1و6 من مدونة السير التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص ان يسوق مركب ذات محرك على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخص السياقة سارية الصلاحية، والمادة 6 التي تنص على أنه لا يجوز لأي كان سياقة مركبة فلاحية ذات محرك على الطريق العمومية، ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة. والثابت من معطيات الملف ان المتهم محمد الزوهري لا يتوفر على رخصة سياقة وكان يسوق الجرار على الطريق الوطنية رقم 6 وهي طريق عمومية، وهو ما يترتب عنه انعدام الضمان طبق المادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، الا ان المحكمة مصدرة القرار رغم اشارتها الى الدفع المثار لم تجب عنه واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإحلال الطاعنة في الأداء، فجاء القرار مشوبا بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس مما یوجب نقضه.
لكن، حيث إنه لئن كانت المادة السادسة من القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق المحال عليها ضمنا بمقتضى المادة 7 من قرار 26 مارس 2006 المحدد للشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، تنص على أنه لا يجوز لأي كان سياقة مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية أو أريبة خاصة ذات محرك، على الطريق العمومية، ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة مسلمة من قبل الإدارة تناسب صنف المركبة طبقا للمادة 7 من القانون نفسه، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة 311 من القانون ذاته، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة، لذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن ضمان الطاعنة للحادثة قائم وأيدت الحكم المستأنف الذي قضى بإحلالها محل مؤمنها في أداء التعويضات المحكوم بها، تكون قد ردت ضمنيا دفع الطاعنة بهذا الخصوص وجاء مبنيا على سند قانوني سليم قرارها والوسيلة غير مؤسسة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من سوء التعليل وانعدام الأساس القانوني، فالقرار المطعون فيه وقع في تناقض صارخ عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي جعل
كامل مسؤولية الحادثة على سائق الجرار، وذلك لأن سائق الشاحنة كان يسير بسرعة عالية فقد معها التحكم في شاحنته وصدم مؤخرة الجرار الذي كان يتقدمه وكان يسير بسرعة ملائمة ملتزما أقصى اليمين ولم يرتكب اية مخالفة تستوجب مؤاخذته، والطاعنة اوضحت ذلك ضمن مذكرة استئنافها، والمحكمة مصدرة القرار أوردت في تعليلها بأن المحكمة الابتدائية راعت خطأ كل واحد من الطرفين، وهو يعني ان كل سائق يتحمل جزءا من المسؤولية، لكنها ذهبت عكس ذلك وجعلت المسؤولية كاملة على سائق الجرار، مما يجعل القرار مشوبا بسوء التعليل ويتعين نقضه. لكن حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والمحكمة لما تبين لها من الوقائع أن السبب في وقوع الحادثة يرجع الى سائق الجرار الفلاحي الذي كان يسير به ليلا وسط طريق مظلم دون ان يكون متوفر على الأضواء الخلفية المتعلقة بالصهريج الذي كان يقطره الجرار، مما تعذر على سائق الشاحنة القادمة من الخلف رؤيته وتفادي الاصطدم به، ولم يثبت للمحكمة ارتكاب سائق الشاحنة أي خطأ يوجب تحميله جزءا من المسؤولية، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وجاء قرارها مؤسسا، ويبقى ما ورد بالقرار من مراعاة الحكم الابتدائي لخطأ كل طرف، من قبيل التعليل الزائد
الذي يستقيم القرار بدونه، والوسيلة على غير أساس. لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي
منیر