محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/184 — قرار عدد: 2017/200 — بتاريخ: 2017-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 386 الصادر بتاريخ 03 دجنبر 2015 في الملف عدد 15/1401/04 عن محكمة الاستئناف بوجدة أن المدعيين محمد (ض) وخديجة (ض) قدما مقالا إلى المحكمة الابتدائية بوجدة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 83

بتاريخ 2010/12/13 ضد ربيعة ساعد، يعرضان فيه أن موروثهما عبد القادر (ض) انتقل إلى عفو الله بتاريخ 2009/10/09 وهو مقيم بالمنزل الذي سبق له بتاريخ 2004/07/03 أن أنجز بخصوصه هبة مع الاعتصار لفائدة المدعى عليها، ولم يتم إيداعه بالرسم العقاري عدد ( ... ) وإشهاره إلا بتاريخ 2009/09/10، وأن عدم تسجيل الهبة قبل وفاة الواهب يترتب عنه بطلانها والتمسا: الحكم بإبطال عقد الهبة عدد 166 ص 233 كناش 66 وتاريخ 2004/07/03 والتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، وأجابت المدعى عليها بأن الواهب كان يسكن معها وهي البارة به والمشرفة على أموره ولم يكن بإمكانها أن تكسر خاطره وشعوره بتسجيل الهبة قيد حياته، وأن الحيازة بالمعاينة ثابتة والتمست رفض الدعوى ثم أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 08 فبراير 2012 في الملف عدد 10/3659 حكما

يقضي برفض الطلب، فاستأنفه المدعيان وألغته محكمة الاستئناف بقرار غيابي وتصدت وحكمت بإبطال عقد الهبة المطعون فيه وبالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، فتم الطعن فيه بالتعرض، وأقره القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة فريدة أجاب عنها المطلوبان والتمسا رد الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق مقتضيات الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري، وانعدام التعليل، ذلك أن الواهب ولتأكيد حيازة الموهوب لها للدار موضوع الدعوى حضر أمام العدلين وأشهد على نفسه أن جميع ما بالدار خاص بزوجته ولم يبق له معها بالمنزل لا قليل ولا كثير، وأنها الحسن نيتها وحتى لا يمارس زوجها الواهب حق الاعتصار بقيت بارة على أن وافته المنية وأنها تمسكت بمقتضيات المادة 66 المذكورة في مقال تعرضها، لكن المحكمة لم ترد على ذلك إيجابا أو سلبا، مما يعد انعداما للتعليل مستوجبا

للنقض.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 83

حيث صح ما أثارته الطاعنة على القرار، ذلك أن عقد الهبة قد نص على معاينة شهديه إفراغ الدار الموهوبة من الواهب وحيازتها من الموهوب لها بما فيها من ممتلكات، وذلك منذ تاريخ الهبة في 2004/07/03 ورغم أن الواهب سلط على الهبة الاعتصار فإنه لم يمارسه أثناء حياته، والمحكمة لما لم تتحقق مما ورد في رسم الهبة من إخلاء الواهب ومدة حيازة الموهوب لها للدار الموهوبة وهل رجع إليها الواهب وتاريخ ذلك إن حصل رجوعه وظروف ذلك أيضا، ولما اكتفت بإبطال الهبة لعدم تسجيلها بالمحافظة في حياة الواهب دون أن تبحث في تحقق الحيازة المادية على ضوء ما ذكر والتي تصح معها الهبة أيضا قيد حياة الواهب فقد جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.