محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/93 — قرار عدد: 2021/399 — بتاريخ: 2021-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 نونبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ محمد ( ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 9378 الصادر بتاريخ 2017/12/25 في الملف عدد 2017/1404/5697 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة ( م.ل) بنت محمد تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2010/01/18 بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، عرضت فيه أنها أرملة الهالك عبد الله ( ب) الذي وافته المنية بالديار الفرنسية في 2010/01/02، وأنها ظلت تقيم ببيت الزوجية الكائن بعنوانها بالمحمدية، وأنها فوجئت بعد وفاة زوجها المذكور بوجود صدقة لفائدة ابنته المدعى عليها فاطنة (ب) بنت عبد الله والتي بعد تقييدها الصدقة بالمحافظة العقارية بتاريخ 2010/01/13 طالبتها بإفراغ الدار موضوعها لكونها أصبحت ملكا خالصا لها، وأن واقع الحال أن المدعى عليها لم تحز موضوع

الصدقة لأن الحيازة كانت بيدها هي بحكم أنها زوجة الهالك، كما لم تقم بتسجيل الصدقة في حياة المتصدق، والتمست الحكم ببطلان رسم الصدقة عدد 250 والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 121671/C، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمحمدية بتسجيل الحكم الذي سيصدر عند صيرورته نهائيا على الرسم العقاري المذكور. ولم تجب المدعى عليها رغم التوصل، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/02/20 في الملف عدد 10/6 برفض الطلب بعلة أن رسم الصدقة المطالب ببطلانه أشار إلى حيازة المتصدق عليها لمحل الصدقة بعد إفراغ المتصدق له من شواغله وأمتعته ومعاينة ذلك من طرف العدلين مما تكون معه الحيازة الفعلية متوفرة ويكون العقد موضوع الصدقة صحيحا. فاستأنفته المدعية. وبعد جواب المستأنف عليها، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عليه دفاع المطلوبة في النقض وقد أعلن نيابته عنها. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق مقتضيات المادتين 240 و 241 من القانون 39.08 وأحكام الفقه الإسلامي وما جرى به العمل القضائي ومقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني. ذلك أنه وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة مصدرته فإن موضوع الصدقة هو جميع الرسم العقاري عدد 121671/س (دار للسكن) وليس الثلث، وأن الحيازة غير ثابتة للمتصدق عليها التي تعيش بالخارج وصدر ضدها حكم جنحي بالإدانة نتيجة اقتحامها للمنزل الذي تعيش به الطالبة بحكم أنها أرملة الهالك، وأن الأكثر من ذلك وما يدل على أن الحيازة لم تكن في يوم من الأيام للمطلوبة هو تقديمها دعوى الإفراغ في مواجهة الطالبة، والتي وحتى على فرض إعمال أحكام الفقه المالكي فإن الحيازة كانت دائما بيدها، وأنه كان على المحكمة أن تجري بحثا في النازلة لاستجلاء الحقيقة حول من يحوز العقار إن بدا لها شيء من الغموض في هذا الشأن، وأن تكلم المحكمة عن كون الصدقة متمثلة في الثلث مع أنها شملت جميع الدار موضوع الرسم العقاري المذكور أعلاه، واعتمادها على رسم الصدقة لتبرير الحيازة دون الالتفات لدفوعات الطالبة، يجعل قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس، والتمست لذلك نقضه. لكن، حيث إن المستقر عليه فقها وقضاء أن الحيازة الفعلية المشهود بها من العدلين في وثيقة رسمية في التبرعات تغني عن الحيازة القانونية، وأن ما يطرأ على تلك الحيازة من عوارض بعد الإشهاد عليها بالشكل أعلاه لا ينال من تحققها. ولما كان البين من أوراق الملف أن الصدقة المطعون فيها بالبطلان لتخلف شرط الحيازة فيها قد تم الإشهاد بها بتاريخ 2007/08/23، وتمت بنفس التاريخ معاينة العدلين لحيازة موضوعها من طرف المتصدق عليها فارغة من شواغل المتصدق وأمتعته والذي لم يتوف إلا بتاريخ 2010/01/02، وعمدت المتصدق عليها إلى إيداع رسمها بالمحافظة العقارية قصد التسجيل بتاريخ 2010/01/13، وأن الحكم الجنحي المستدل به من طرف الطاعنة والذي أدان المطلوبة من أجل تغيير أقفال المتصدق به إلا لاحقا بتاريخ 2011/12/29، وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتبرت شرط الحيازة الفعلية للمتصدق به قائما وكافيا في صحة العطية، ولم تنظر إلى العوارض التي

لحقت الحيازة بعد تحققها، فإنها لم تخرق المحتج به، وجعلت لما قضت به أساسا، وما بالنعي على غير أساس. أما بخصوص ما ورد في القرار من كون موضوع الصدقة هو ثلث المتصدق به فهو تزيد يستقيم القرار بدونه طالما أنه لم ينصرف إلى منطوقه، فكان المثار بشأنه دون اعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.