محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2815 — قرار عدد: 2020/810 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/01/12، تقدم المدعي ((اتحاد ملاك (م. ح. أ) ) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، عرض فيه أن المدعى عليها صاحبة مشروع طنجة (س.س) الذي يتكون من مول ووحدتين فندقیتین ومرکز
لأعمال و إقامات سكنية، والمجاور لمركب حدائق الأندلس ذي الرسم العقاري عدد 06/36822، استولت وترامت في إطار انجازها للأشغال على مساحة تقدر ب 282 مترا مربعا تقريبا حسبما هو مبين من شهادة مسلمة من طرف شركة الهندسة الطبوغرافية والعقارية SITOF، وأن جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل، ملتمسا الحكم بأدائها له تعويضا مؤقتا قدره 10.000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة
عقارية لتحديد المساحة المستولى عليها وتقدير التعويض المستحق من 2012/03/01 إلى حين إجراء الخبرة، وبعد إجراء خبرة وإدلاء الأطراف بمستنتجات في ضوئها وإدلاء المدخلة في الدعوى بمذكرة دفعت
فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بأن اتفاقية تدبيرها لمرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل المبرمة مع
المدخلين في الدعوى هي عقود إدارية مبرمة معها من طرف أشخاص القانون العام، وأنها مسؤولة مباشرة
عن قطاع تدبير معالجة مياه الصرف الصحي وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء في شقها العام، مما يجعل النزاع من صميم اختصاص المحاكم الإدارية، خاصة وأن عقدة تفويض تدبير القطاع المبرمة بينها والسلطة المفوضة لا تنزع مسؤولية هذه السلطة عن التجهيزات المتعلقة بهذا المرفق، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب.
لكن، لما كانت الجهة المستأنف عليها (شركة طنجة (س.س)) في إطار انجازها للأشغال قد استولت وترامت على مساحة تقدر ب 282 متر مربع تقريبا، تبقى هي المسؤولة عن الأضرار الناشئة عن أعمالها ونشاطاتها التي لا تندرج ضمن أعمال ونشاطات المرفق العام، وليس هناك ما يفيد تمكينها كشخص معنوي خاص من أسلوب تعاقدي للإدارة في ظل التدبير المفوض لإدارة أو في إطار استثناءات مقررة لفائدة السلطة العامة، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة
النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.