محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/11768 — قرار عدد: 2021/229 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.د) نيابة عن الاستاذ (ر. ح) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/11/05 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2019/10/28 في القضية عدد 2019/449 والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني 4/5 المسؤولية وادائه لفائدة المطالبين الحق المدني التعويضات التالية: لفائدة والد الهالك مبلغ (143143،44 درهم) ولام الهالك بمبلغ ( 141574،00 درهم) ولكل واحد من اخوة الهالك مبلغ 7710،00 هـ مع تحميله الصائر بالنسبة والفوائد القانونية منذ تاريخ صدور هذا الحكم واحلال شركة التامين محل مؤمنها في الاداء.
إن محكمة النقض /
وبعد ان تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الاستاذ (ر. ح) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الاولى المتخذة من عدم الارتكاز على اساس قانوني ذلك انه من خلال الرجوع إلى محضر الحادثة والى ظروف وملابسات القضية فانه يتجلى بوضوح أن السبب المباشر لوقوع الحادثة هو الهالك الذي لم يحترم قانون السير وخرج بصفة مفاجئة من الطريق المعبدة بدون انتباه وبدون اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة وبالتالي فان تشطير المسؤولية على النحو المذكور أعلاه لم يصادف
الصواب ولم يتم تقدير ذلك تقديرا سليما وجاء القرار المذكور بدون أي أساس وهذا يقتضي التصريح بنقضه. لكن حيث أن تحديد المسؤولية ونسبتها بكاملها أو تشطيرها بين طرفي النزاع بنسب معينة تبقى من الوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع لما له من سلطة غير خاضعة لرقابة محكمة النقض ما لم ينسب له تحريف او تناقض مؤثران الشيء الغير ثابت في نازلة الحال ولذلك لما تبين لمحكمة الاستئناف ان الحكم الابتدائي فيما يخص المسؤولية كان موضوعيا وقضت بتأييده والذي من خلال محضر الضابطة القضائية وتصريحات الاطراف والرسم البياني للحادثة تبين للمحكمة بان سبب الحادثة يعود بالأساس الى خطا المتهمة لعدم احتياطها وتبصرها وانعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة عليها لتفادي الحادثة وبخطأ الضحية الذي دخل الطريق دون انتباه وبعد تقييم الاخطاء الصادرة عن الطرفين ارتأت المحكمة جعل 4/5 المسؤولية على المتهمة والباقي على الضحية تكون بذلك المحكمة قد قيمت في اطار سلطتها وقائع النازلة وجاء قرارها معللا ومرتكز على اساس وما بالوسيلة لا اساس له.
وفي شان وسيلة النقض الثالثة ذات الاولوية المتخذة من خرق القانون ذلك ان الطاعنة وجهت دفوعات جدية ووجيهة للخبرة الحسابية الا ان المحكمة لم تجب عليها ولم تعرها أدني اهتمام وما حدده الخبير مبالغ فيه وبدون أي اساس وتم الاعتماد فيه على وثائق من صنع الطرف المدني ولم يتم الاعتماد على وثائق حاسمة وهي التصريح الضريبي على الدخل والغير متوافر في هذه النازلة وبالتالي فانه تحديده يتسم بطابع المغالاة والمجاملة وهذا يقتضي نقضه. لكن حيث ما دام أن الخبرة الحسابية هي وثيقة من أجل اثبات كسب الهالك فإنها تخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في ذلك غير خاضعة لرقابة محكمة النقض والمحكمة المطعون في قرارها عندما اعتبرت ان الخبرة الحسابية المنجزة على الكسب المهني للهالك جاءت مستوفية للشروط المطلوبة قانونا شكلا وموضوعيا، واعتمدتها في احتساب التعويض تكون قد استعملت سلطتها المذكورة ما دام ان تلك الخبرة اعتمدت في تحديد كسب الضحية الهالك عل شهادة صادرة عن قيادة انكا التابعة لسبت كزولة عمالة اقليم آسفي والتي تفيد ان الهالك قيد حياته كان يزاول مهنة دراجي أي مصلح للدراجات العادية والنارية وهو غير خاضع للضريبة على الدخل ولأجرة المثل فتبقى الوسيلة بدون اساس والقرار جاء معللا بما فيه الكفاية. وفي شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم الارتكاز على اساس قانوني ذلك ان القرار المطعون فيه منح ذوي الحقوق تعويضا ماديا اعتمادا على موجب الانفاق الذي وجهت له الطاعنة عدة دفوعات وجيهة لم تجب عنها المحكمة وهذا يعد خرقا للقانون ولحقوق الدفاع خاصة وان ذلك الموجب من صنع المدعي وشهادة شهود ذلك اللفيف لا ترقى إلى المستوى القانوني على اعتبار ان الشهادة القانونية هي التي تكون امام المحكمة وبعد اداء اليمين القانونية وان والد الهالك هو الذي يتحمل نفقته
ونفقة زوجته واولاده حسب قواعد الشريعة الاسلامية وان جميع الاخوة بالغين سن الرشد القانوني وقادرين على الكسب وبالتالي فلا يمكن ان يكون الهالك هو المكلف بالإنفاق عليهم مع وجود الاب ويبقى القرار المطعون فيه بدون أي اساس ووجب نقضه. لكن حيث أن موجب الانفاق يخضع في تقديره لقاضي الموضوع لما له من سلطة في ذلك غير
خاضع لرقابة محكمة النقض ما لم نسب له تحريف او تناقضا مؤثران، وانه من المعلوم فقها وقضاء أن شهادة اللفيف بيلقاها العدول نيابة عن القاضي تم تسجل عليه هي بمثابة شهادة عدول في اثبات الحقوق وتعتبر حجة قانونية من غير حاجة لأداء شهودها اليمين القانونية امام المحكمة كما جاء في الوسيلة/ والمحكمة/المطعون في قرارها لما تبين لها ان الموجب الذي یشهد شهوده بان الهالك الحسین دردر بن عبد الله بانه هو الذي كان ينفق ويعيل والقائم بشؤون اسرته المتكونة من والديه واخوته الاشقاء وذلك منذ ان صار قادرا على العمل والكسب والانفاق الى ان توفي /واعتبرت المحكمة ذلك الموجب صحيح شكلا وموضوعا واعتمدته في تحديد التعويض المادي لفائدة المطلوبين، تكون قد استعملت سلطتها المذكورة وابرزت الاسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في قضائها وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير اساس. وفي شان وسيلة النقض الرابعة المتخذة من انعدام التعليل ذلك ان الطاعنة سبق لها ودفعت بان مصاريف الجنازة مبالغ فيها ولا تساير ما جرى به العرف القضائي في هذا المجال والتي لا يمكن أن تتجاوز مبلغ 3000 درهم والمحكمة لم تجب عن هذا الدفع وجاء قرارها مخالفا وخارقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية والذي يفرض ان يكون الحكم معللا تعليلا كافيا وهذا ما يبرر القول بنقضه. لكن حيث أن مصاريف الجنازة تحددها المحكمة في إطار سلطتها التقديرية مع الاخذ بعين الاعتبار التقاليد والاعراف المغربية / والمحكمة المطعون في قرارها عندها قضت بتاييد الحكم الابتدائي الذي حدد هذه المصاريف في مبلغ 10.000 درهم بعلة انها ملائمة للعرف المعتمد في البلد تكون قد استعملت سلطتها واجابت بما فيه الكفاية عن الدفع الذي اثارته الطاعنة ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/10/28 في القضية عدد 2019/449 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.