محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25215 — قرار عدد: 2022/775 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف با كادير بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 19 يوليوز 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 12 يوليوز 2021 تحت عدد 6584 في القضية ذات العدد: 2021/2602/1369، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض ابراهيم (ل) من جنحة النصب. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عند دراستها لوثائق الملف ومنها تقرير النيابة العامة الاستئنافي، لم تجب على المرتكز

القانوني الجوهري الوارد بهذا التقرير واقتصرت في تعليلها على (أن العناصر القانونية والواقعية التي اعتمدها الحكم الابتدائي في قضاءه على النحو أعلاه لازالت قائمة ولم يبرز أي عنصر جديد خلال المرحلة الاستئنافية من شأنه تغيير الحكم المستأنف أو تعديله فيما قضى به"، وبذلك تكون المحكمة قد ركزت على الجديد في المرحلة الاستئنافية وأشهدت غيابه في تعليلها ليثبت أنها لم تمارس صلاحيتها القانونية والمسطرية في التصدي والتحميص في الإثبات المعروض أمامها خلال المداولة خصوصا وأن النيابة العامة أثارت في تقريرها الاستئنافي وجود قرائن في النازلة، إذ يتبين من تصريحات المشتكى والمتهم أن هذا الأخير عند شرائه للسيارة من المسمى أنس (ت) أبرم معه وكالة بيع وسياقة سيارة عوض النموذج الذي فرضه القانون عند بيع السيارات، الأمر الذي لم ينتبه له المشتكي إضافة إلى عدم تسجيل المتهم الشراء عقب شرائها وذلك لمدة 03 أشهر تقريبا إلى حين بيعها للمشتكي وهي قرينة قوية وواقعية تتجلى في مخالفة قانونية بعدم تسجيل السيارة إلى حين بيعها للمشتكي مما يفيد قيام العلم بأنها موضوع حجز، وفي غياب الاستحقاق ال (ك) والقانوني للسيارة يقوم الضرر للمشتكي دافع الثمن والذي سقط في خطأ عدم التأكد من استحقاق المتهم للسيارة بمركز التسجيل، وهو خطأ تم استغلاله من المتهم استغلالا ماكرا يشكل إحدى وسائل النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، وأن المتهم ثانية وحسب تصريحه التمهيدي علم بأنه مطالب بإرجاع الثمن بعد معرفة المشتكي

بأن السيارة محجوزة من الغير ويتوارى عن الأنظار وتخفيه يعد قرينة إضافية إلى الأولى وتفيد العلم بالحجز والإصرار على مواصلة الاستغلال الماكر للخطأ الذي وقع فيه الضحية، وأنه اعتبارا لما ذكر فإن تعليل المحكمة الذي شابه الغموض والمبني على العموميات والتركيز على الجديد غير المضاف إلى القضية والتقصير في مناقشة تعليل مبدأ البراءة بعدم الإضافة وصرف النظر عن تعليل النيابة العامة الوارد بالتقرير الاستئنافي كأساس للطعن بالاستئناف، تكون قد أتت بتعليل ناقص موازي لانعدامه والذي ورد به أيضا تحريفا للوقائع، إذ أنها لم تناقش القضية واقتصر نظرها على دراسة وثائق الملف، مما يجعل قناعتها قد بنيت على معدوم، وأنه للاعتبارات والعلل المذكورة واعتمادا على نقصان التعليل الموازي لانعدامه، يكون قرارها مع (ر) للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف، تكون

قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما قضى ببراءة المطلوب من جنحة النصب علل قضاءه بالقول: ( ... وحيث أنكر المتهم المنسوب إليه في سائر مراحل المحاكمة نافيا عنه اتهامات المشتكي موضحا أنه لم يكن على علم بكون السيارة المبيعة هي موضوع حجز قضائي.

وحيث أن المحكمة بعد دراسة وقائع القضية والاطلاع على وثائق الملف ومحتوياته تبين لها عدم قيام أي دليل يفند إنكار المتهم لاسيما فيما يتعلق بإثبات عنصر القصد الجنائي، وأن ما أتاه من أفعال كان بسوء نية وبغرض الاضرار بالمصالح المالية للمشتكي.

وحيث إنه تبعا لذلك فإن الملف ظل خاليا من أية قرينة أو حجة واضحة منضبطة تستطيع معها المحكمة تكوين قناعتها للقول بأن الحجة أعلاهيمكن نسبتها للمتهم، إلا ما كان من تصريحات المشتكي وهي الادعاءات التي لا يمكن الاستناد عليها لوحدها للقول بشكل يقيني بنسبة الفعل موضوع صك المتابعة للمتهم. وحيث إن الشك يفسر لصالح المتهم .... )، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوب للأفعال المنسوبة إليه، فضلا على أنه من خلال الاطلاع على وثائق الملف لم يثبت أن هناك أي تحريف لوقائع القضية، وبالتالي جاء القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني (س) ومعللا بما فيه الكفاية مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.