محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6286 — قرار عدد: 2022/248 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 07/12 /2021 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (عبد القادر. ك)، الرامية إلى نقض القرار رقم 239 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/05/06 في الملف عدد 2020/1404/188. وبناء على المذكرتين الجوابيتين المودعتين من طرف نائبي المطلوبين الأولى والثالث الراميتين إلى

رفض الطلب؛

وبناء على المذكرة التوضيحية المودعة من طرف نائب المطلوبة الاولى بتاريخ 26 أبريل 2022 مرفقة بقرارين وصورة من تقرير الخبرة والرامية إلى استبعاد دفوع الطاعنة والحكم برفض الطلب؛ وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 1 فبراير 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/8 تم تأخيرها لجلسة 2022/4/26 حضر أثناءها نائب المطلوبة وأكد المكتوبات المدلى بها والمشار إليها أعلاه؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (العامري. بن. ح) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2017/12/14 فتح له الملف عدد 2017/670 عرض فيه أنه بتاريخ 25 نوفمبر 2015 أبرم مع المدعى عليهما (فاطمة. م) و(عبد الإله) صحيح عقد وعد ببيع التزما بمقتضاه بأن يبيعاه هكتارا واحدا من الملك ذي الرسم العقاري عدد 1/65 بثمن قدره 10200000 درهم وبتاريخ 2017/06/12 أبرما معه وعدا ببيعه نصف هكتار من الرسم العقاري المذكور بثمن قدره 4250000 درهم، وأن المدعى عليهما استصدرا أحكاما قضائية إدارية بتسوية الوضعية القانونية للقطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري المشار إليه وذلك بتخلي الدولة عنه لفائدتهما كما هو ثابت من الحكم الإداري الصادر بتاريخ 2014/03/20 في الملف عدد 6/13/83 وقرار محكمة النقض رقم 1/1068 الصادر بتاريخ 2017/07/20 في الملف الإداري عدد 2015/1/4/576 القاضي برفض الطلب الذي تقدمت به الدولة أي أن استحقاقهما للعقار كله أصبح ثابتا لهما قانونا، إلا أنهما امتنعا عن تسوية وضعيتهما معه بخصوص المساحة الكلية المبيعة له وهي هكتار و50 آر ملتمسا الحكم عليهما بتسوية وضعية المساحة العقارية التي اشتراها منهما بموجب عقود الوعد بالبيع المذكورة وذلك بإتمام البيع بشأنها بإبرام العقد النهائي وبنقل ملكية مساحة هكتار واحد و50 آر وتسجيلها بالرسم العقاري رقم 1/65 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة سند للملكية للأجزاء التي اشتراها وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بوجدة بتقييد الحكم بالسجل العقاري عدد 1/65 في حدود مساحة هكتار ونصف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . أجاب الملك الخاص للدولة بأن العقار المدعى فيه في ملكها حسب الثابت من الشهادة الصادرة عن المحافظة العقارية وأنه لا تربطها أية علاقة بالمدعي ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب وأجاب المدعى عليه (ص. عبد الإله) بأن العقار المدعى فيه في ملك ورثة (ص. المكي) وهو منهم وأن الدعاوى الإدارية رفعت من طرف (فاطمة. م) بناء على عقد هبة مزور مؤرخ في 1999/03/02 بدليل محضر معاينة المفوض القضائي لسجل تصحيح التوقيعات لسنة 1999، مؤكدا أنه لم يسبق لمورثه أن وهب لها

العقار المدعى فيه، وبجلسة 2019/06/12 تقدم ورثة (ص. المكي) بمقال رام إلى التدخل الإرادي في الدعوى عرضوا فيه أن العقار المدعى فيه هو في ملك مورثهم إذ اشتراه من يد الأجنبي الذي كان يملكه بتاريخ 1986/01/15 إلا أنه استحق من يده بناء على ظهير 1973، وأنه منذ ذلك الحين ومورثهم ينازع الإدارة من أجل استرجاع العقار لتملكه له قبل صدور الظهير وأنها اعترفت بأحقيته في تملك العقار وهم حاليا بصدد مسطرة تسوية وضعيته، وأنهم نتيجة ذلك تقدموا بدعوى من أجل إبطال عقد، وأن عقود البيع المنصبة على مساحة هكتار ونصف من العقار غير معتبرة لكونها مؤسسة على عقد

هبة مزور ملتمسين قبول تدخلهم في الدعوى والحكم بعدم قبول المقال الأصلي شكلا واحتياطيا في الموضوع أساسا الحكم بإيقاف البت إلى حين الفصل في دعوى بطلان الهبة والبت في شكاية بالتزوير

.. وبناء على وثائق الملف 2019/133 التي يستفاد منها أن ورثة (ص. المكي) تقدموا بمقال بتاريخ 2019/03/01 عرضوا فيه أن مورثهم اشترى بتاريخ 1968/01/15 عقارا مساحته 3 هـ 43 آر و96 س ذي الرسم العقاري عدد 1/65 كائن بطريق سيدي يحيى عبارة عن أرض فلاحية بموجب عقد عرفي مؤرخ في 1968/01/15، وأنه حاز القطعة المبيعة إلى غاية 1978 إذ استرجعتها الدولة من يده بموجب ظهير 1973، وأنه منذ ذلك التاريخ ومورثهم ينازع إدارة الملك الخاص للدولة التي أقرت بأحقيته في العقار المدعى فيه لعدم توفر شروط تطبيق الظهير وباشر مساطر إدارية انتهت بموافقة الجهة المسترجعة للعقار بالتخلي له عن هذا الأخير مقابل ثمن رمزي، غير أنه بلغ إلى علمها أن الجهة المدعى عليها استصدرت حكما قضائيا قضى لها في مواجهة أملاك الدولة بتسوية وضعية العقار المدعى فيه لفائدة المدعين في الملف الإداري باستثناء الجزء موضوع مقر جمعية لالة أسماء للصم والبكم، مؤكدين أن الجهة المدعية في الحكم المذكور استندت في أحقيته على عقد هبة مؤرخ في 1999/03/02 غير أنه يقع باطلا لكونه عقد مزور إذ لم يسبق لمورثهم أن وهب العقار المدعى فيه ملتمسين الحكم ببطلان عقد الهبة المؤرخ في 1999/03/02 المنجز من طرف الهالك (ص. المكي) لفائدة الموهوب لهما (ص. عبد الإله) و(م. فاطمة) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 19 فبراير 2020 بضم الملف عدد 1404/133/ 2019 للملف عدد 2017/1404/670 وفي الشكل بقبول جميع الطلبات وفي الموضوع: في طلب إبطال الهبة : الحكم بإبطال عقد الهبة العرفي المؤرخ في 1999/03/02 الرابط بين (ص. المكي. بن. م) بصفته واهبا و(عبد الإله. ص. بن. م) و(فاطمة. م. بنت. ك) بصفتهما موهوب لهما وترتيب الآثار القانونية على ذلك، في طلب إتمام البيع: برفضه، استأنفه المدعي العامري بن حميدة كما استأنفته المدعى عليها فاطمة المير فصدر القرار المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول دعوى بطلان الهبة موضوع الدعوى وطلب إتمام البيع وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الثانية خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن المحكمة استندت في قضائها على كون المطلوبة تملكت الرسم العقاري وحازته فعليا وقانونيا بناء على عقد الهبة والأحكام الإدارية واللجنة العاملية وكذا السعي الجاد في طلبها .... إلا أن كلا من الأحكام الإدارية وقرار اللجنة العاملية قد بنيا على عقد هبة مزور وغير حقيقي كما هو ثابت من الخبرة المنجزة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، وأن الواهب الهالك (المكي. ص) قد قام بالسعي الجاد للمطالبة بتسوية النزاع الناتج عن استرجاع الرسم العقاري عدد 1/65 في إطار ظهير 1973/03/02، وذلك بعد تحرير عقد الهبة المزور المؤرخ في 1999/03/02 لأنه لم يقم بأي هبة وأنه توفي قبل حيازته للرسم العقاري المدعى فيه والذي طالب إبان حياته بتسوية وضعيته القانونية وأن عقد الهبة المذكور لا ينتج أي أثر قانوني لعم تسجيله بالرسم العقاري ولعدم حيازته حيازة قانونية وفعلية قبل مورث الواهب، وان القرار المطعون فيه جاء خارقا للقانون وغير مرتكز على أساس مما يتعين معه نقضه.

حيث إنه لما كان الحوز شرطا لتمام الهبة قبل حصول المانع، وكان البين من الوثائق المعروضة بالملف أن مصدر تملك الواعدين بالبيع للمدعى فيه بمقتضى العقد المستدل به من طرفه هو عقد الهبة المؤرخ في 1999/03/02 المنسوب لمورث الطاعنين وهو عقد عرفي وبالتالي جاء خاليا من الإشهاد بمعاينة حوز الموهوب لهما الواعدين بالبيع للعقار الموهوب، وكان الثابت من رسم الإراثة المدلى بها أمام المحكمة أن موروث الطاعنين الواهب قد توفي بتاريخ 2016/01/18، فإن المحكمة لما ردت ما تمسك به الطاعنون من عدم حيازة الموهوب لها للعقار المدعى فيه قبل وفاة الواهب بما عللت به قرارها من أنه "بغض النظر عما ترتبه الإشهادات الرسمية المدلى بها من قبل الموهوب له (عبد الإله. ص) والوارثان (الزهراء. ب) و(عبد الحق. ص) والإشهاد الرسمي المنجز بين الموهوب لهما الذي يتضمن التزاماتهما بتجهيز العقار قبل بيعه والموجب اللفيفي عدد 2/36 الذي يشهد شهوده بأن الموهوب لها (م. فاطمة) شرعت في مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية بخصوص العقار محل الهبة مباشرة بعد تحرير عقدها، فإن محضر اللجنة العاملية بخصوص تصفية النزاع حول العقار المذكور يوثق لتخصيصه العقار الموهوب للموهوب لهما بناء على عقد الهبة المصحح الإمضاء بتاريخ 1999/3/2 ما عدا المساحة المستثناة صراحة في المحضر المذكور والأحكام الإدارية ....... لفائدة الموهوب لهما ضد الدولة تشكل دليلا قويا على الحوز المادي والقانوني معا، لأن الهبة تمليك بالقول وتلزم بمجرد اقتران القبول والإيجاب والحوز شرط صحة فقط ولا يشترط فيها التحويز، إذ يكفي مجرد وضع اليد تلقائيا وتلزم وإن تم الحوز غصبا ... " في حين أن الإقرار بالحوز من طرف الموهوب لهما والمضمن بالإشهاد المضمن بعدد 323 كناش 120 وتاريخ 5 اكتوبر 2011 لا يعتد به لإثبات الحوز، ودون أن تبين ما إذا كانت الأحكام المستند إليها في تعليلها قد صدرت قبل وفاة الواهب أم جاءت لاحقة لها، ودون أن تناقش أيضا ما صدر عن الواهب في تاريخ لاحق للهبة من مراسلات لجهات مختلفة من أجل حثها على تسوية الوضعية القانونية للعقار المدعى فيه لما قد يكون لذلك من أثر على الحكم، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين التصريح بنقضه . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول دعوى بطلان الهبة وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت في الشق المنقوض بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين

المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة

والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.