محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/505 — قرار عدد: 2018/47 — بتاريخ: 2018-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 أبريل 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.إ. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 1154 الصادر بتاريخ 2015/12/14 في الملفين عدد 742 و1615/2014/816 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/09/21 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ن.م.م) تقدمت بتاريخ 7 أكتوبر 2013 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير عرضت فيه أن المرحوم (م.م) توفي كما توفيت زوجته المرحومة (س.ز.ع)، وأنه خلف وكذلك المرحومة زوجته ما يورث شرعا جميع الملك المسمى "م" ذا الرسم العقاري عدد ( ... ) المتكون من القسمة المفرزة مساحتها ومشتملاتها بالمقال وجميع الملك المسمى "م27" ذا الرسم العقاري عدد ( ... ) المتكون من القسمة المفرزة رقم ( ... ) مساحته ومشتملاته بالمقال وجميع الدكان الكائن بشارع بئر انزران القصر الكبير مساحته وحدوده بالمقال وجميع غبطة ومنفعة منزل البلدي رقم ( ... ) الموجود بقيسارية سينما الضيعة بالقصر الكبير مساحتها تقدر ب 90 مترا مربعا، وأنها استعملت جميع الطرق الودية مع المدعى عليهم ورثة
المرحوم (م.م) وهم: (ن.د) و(س) و(ف) و(م.ع) و(!) و(م) لقبهم جميعا (م) للخروج من حالة الشياع لكن دون جدوى، والتمست الحكم بإجراء قسمة في المتروك المذكور قسمة تصفية عند تعذر القسمة العينية، وتمكين كل واحد من نصيبه وفق الفريضة الشرعية. وأجاب (س.م) بأنه متضرر من ممانعة باقي الورثة من تمكينه من حقه، وأنه لا يمانع في إجراء قسمة في متخلف الهالك، وأضاف بأنه يملك عقود كراء لبعض المحلات التجارية: المحل التجاري الواقع بشارع النصر رقم ( ... ) وعقد الكراء للمحل التجاري بنفس الموقع رقم ( ... ) بالقصر الكبير. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/05/13 حكما بإنهاء حالة الشياع في المتروك الذي خلف الهالك (م.م) المذكور برسم التركة المضمن وذلك ببيعه بالمزاد العلني وفق الثمن الافتتاحي المحدد في تقرير الخبير (م.م) المؤرخ في 14 أبريل 2014 كالتالي: العقار الأول الحامل للرسم العقاري عدد ( ... ) "م1" في مبلغ 1959800 درهم والعقار الثاني الحامل للرسم العقاري عدد ( ... ) المسمى "م27" في مبلغ 144000 واقتسام الثمن بين الشركاء
حسب الفريضة الشرعية. فاستأنفه (ف.م) أصليا والمدعية فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تتميمه وذلك بجعل قسمة التصفية شاملة للدكان الكائن بشارع بئر انزران حومة سيدي بوحمد بالقصر الكبير على أساس ثمن افتتاحي محدد في مبلغ 400.000 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن بواسطة نائبه تضمن وسيلة وحيدة أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل فيما يخص طلب إجراء خبرة مضادة وعدم النطق بالحكم فيما يخص ملف الاستئناف " كذا"، ذلك أنه أثار في مذكرته الاستئنافية أوجه استئنافه، وخاصة فيما يتعلق بإجراء خبرة مضادة، وأنه أبدي استعداد لأداء أتعابها إلا أن المحكمة استجابت لإجراء خبرة بناء فقط على طلب المطلوبة دون طلبه، ولم تعلل سبب رفضها لذلك، ولم تتطرق إلى ملفه الاستئنافي رغم ضم الملفين لبعضهما، وتطرقت فقط للملف الاستئنافي الخاص بالمطلوبة، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن الخبرة تعتبر من إجراءات التحقيق، وهي خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، والمحكمة مصدرة القرار لما أمرت بإجراء خبرة عهدت بها إلى الخبيرة (أ.ب. ص) فأفادت في تقريرها الذي تضمن جميع العقارات المذكور بالمقال بما فيها الدكان المثار في مرحلة الاستئناف بأنها غير قابلة للقسمة العينية، واقترحت إنهاء حالة الشياع بخصوص الدكان عن طريق إجراء قسمة تصفية على أساس ثمن تصفية على أساس ثمن افتتاحي قدره 400.000 درهم، واعتمدت هذه الخبرة التي لم يطعن فيها، واعتبرتها مؤكدة للخلاصة التي انتهت إليها الخبرة في المرحلة الإبتدائية، ولم تر حاجة بعد هاتين الخبرتين لإجراء خبرة مضادة ما دام قد تبين لها من المعطيات ما أسست عليه قضاءها في الملف كله، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.