محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1717 — قرار عدد: 2023/83 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/10/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (إ. ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3806 الصادر بتاريخ 2021/7/13 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2021/8232/1595. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/1/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المدعية شركة (ب.ف) تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيهما أنها في إطار نشاطها التجاري تعاقدت مع المدعى عليها الأولى شركة (ش. ج.د) بناء على طلب المدعى عليها الثانية
شركة (د) باعتبارها الشركة الأم من أجل مساعدتها في وضع نظام معلوماتي للتسيير الداخلي مقابل مبلغ 600.000,00 درهم دون احتساب الرسوم ومصاريف التنقل. وأنها أنجزت جميع الأشغال المتفق عليها وتوصلت من المدعى عليهما بما مجموعه 468.000,00 درهم، إلا أنهما امتنعتا عن أداء باقي المبلغ وقدره 252.000,00 درهم بالرغم من إنذارهما، والتمست الحكم عليهما بأدائهما تضامنا المبلغ المذكور، ومبلغ 100.000 درهم كتعويض عن التماطل. وتقدمت المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مضاد جاء فيها أن شركة (د) لا صفة ولا مصلحة لها في الدعوى، ذلك أن المنازعة تخص شركة (ب.ف) وشركة (ش. ج.د) التي تتمتع بشخصيتها المعنوية واستقلالها المالي والإداري، إضافة إلى أن الفاتورة المطلوبة جاءت في اسم شركة (ش. ج.د)
وحدها ملتمسة إخراج شركة (د) من الدعوى. وأضافت أنه من حيث الموضوع فإن جوهر التراع يتمثل في عدم احترام المدعية للمهام الموكولة إليها وفق عرضها التقني المحرر في يونيو 2016 والتزامها في مساعدة صاحب المشروع في وضع نظام معلوماتي متكامل للتسيير الداخلي لشركة (ش. ج.د) بحيث لم تقم بإنجاز إلا 30% من المشروع، وأن هذه الأخيرة سبق وأن راسلت المدعية بشأن مجموعة من المؤاخذات والنقائص في مواكبة المشروع في جميع مراحله، وأكدت أن الفاتورة المدلى بها لا تعكس قيمة المديونية الحقيقية، وأن امتناع المدعى عليها عن أدائها كان بسبب عدم قيام المدعية بكافة التزاماتها. كما أنه من جهة ثانية، فإن المدعية لم تدل بأي حجة موقعة من المدعى عليها تفيد تسليم التقارير الملتزمة بإنجازها للتكوين والتأطير وغيرها من المهام التي تستحق عنها هذه الأتعاب، ملتمسة رفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد فإن المدعى عليها الفرعية لم تقم بتنفيذ التزاماتها على أكمل وجه، وأن الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين تكشف حجم التقصير والتأخير في إنجاز المهام الموكولة إليها وما ترتب عنها من أضرار بليغة لشركة (ش. ج.د) متمثلة في عدم إيداعها للتقارير وإحجامها عن القيام بالتكوين والتأطير وغيرها من المهام، والتمست الحكم بأداء المدعى عليها تعويضا مسبق قدره 10.000 درهم مع الآمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بها. وبعد التعقيب وتمام الإجراءات، صدر الحكم في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره 252.000 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 30.000 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات، ورفض الطلب المضاد. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قواعد مسطرية أضر بها بسبب خرق حقوق الدفاع وعدم احترام المحكمة للفصول 329، 335 و338 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه لئن كان هدف المشرع من إسناد الاختصاص الحصري للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في تعيين مستشار مقرر في كل قضية طبق ما ينص عليه الفصل 329، هو الحرص الصارم على معرفة الأطراف للجهة
المسؤولة عن القيام بالإجراءات ومواكبتها، وضمان استقلاليته في اتخاذ الأوامر القانونية لتجهيز الملف لتفادي التطاول على ملفاته من أي جهة في إطار المسطرة الكتابية، فإن نفس المشرع حرص من وراء ذلك إلى إعطاء ضمانات لأطراف الدعوى لممارسة دعوى التجريح أو مخاصمة القاضي وفق الأسباب المحددة في الفصلين 295 و399 من ق.م. م، وهي حكمة بالغة في ضمان المحاكمة العادلة. وأنه بالرجوع لملف القضية يلفى أن المستشار المقرر المعين الذي باشر إجراءات التحقيق في المسطرة هو محمد بحماني، غير أن القرار المطعون فيه ذكر أن المستشارة المقررة هي سارة حلمي دون أن يتوفر الملف على مقرر صادر عن الرئيس الأول القاضي بتعيينها مقررة استبدالا لزميلها المذكور، فأتى خارقا للمقتضى المذكور. كما أنه من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة على موقع محكمة الاستئناف التجارية يتضح أنه تم تغيير المقرر يوم 2021/7/5 دون ذكر اسمه على الموقع، وتم حجز الملف للمداولة في اليوم الموالي أي 2021/7/6، وصدر القرار المطعون فيه يوم 2021/7/13، في خرق للفصلين 335 و338 اللذان يوجبان إصدار أمر بالتخلي عند انقضاء آجال تقديم الردود أو حين يعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم، والحال أن أي مقرر لم يصدر عن الرئيس الأول من جهة ودون أن يبلغ الأمر بالتخلي للأطراف طبق الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م أو يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية، ذلك أن التواريخ المذكورة أعلاه تؤكد قطعا أنه لم يصدر مقرر بالتخلي. والقرار المطعون فيه لم يشر إليه إطلاقا كما لم يعلم أي طرف أو وكيله لتهيئ مرافعته ومستنتجاته وبما لديه من حجج أو وثائق، فجاء القرار خارقا لمقتضيات الفصل 335 المذكور وتعين نقضه. لكن، حيث إنه بالرجوع لواقع الملف يلفى أن الرئيس الأول للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أصدر أمرا بتعيين الأستاذة سارة حلمي كمقررة خلفا للأستاذ محمد بحماني بتاريخ 2021/7/5، والنعي بعدم صدور مقرر بتعيين المقرر خلاف الواقع، فضلا عن ذلك فإن القضية تم تجهيزها بالجلسة طبقا للفصل 333 من ق.م.م ولم تحل على المستشار المقرر حتى ينعى عدم صدور مقرر بالتخلي وتبليغه للأطراف والإشارة إليه في صلب القرار، كما أنه ليس في القانون ما يلزم ذكر اسم القاضي المقرر في الموقع الإلكتروني للمحكمة، أما بخصوص ما أثير حول إعلام الطالبة بالجلسة التي أدرجت فيها القضية في المداولة، فهو خلاف الواقع، ذلك أن دفاعها أمهل للتعقيب على المذكرة التي أدلى بها الخصم ولم يفعل، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الرابعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار التطبيق الخاطئ للقانون ولوسائل الإثبات وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعدم ارتكازه على أساس قانوني، بدعوى أنها تمسكت في جميع المراحل بخرق المحكمة لمقتضيات المادة 49 من مدونة التجارة والفصول 399 و417 و234 و235 و775 من قانون الالتزامات والعقود لكون جوهر التراع يكمن في عدم إتمام المطلوبة للمهام الموكولة إليها وفق ما
ورد في عرضها التقني المحرر من طرفها في يونيو 2016، والتزامها بمساعدة صاحب المشروع شركة (٧) في وضع نظام معلوماتي متكامل للتسيير الداخلي وحددت بنفسها أي المطلوبة مراحل الخدمة وشروطها سواء في التأطير أو التكوين أو التصور أو الحصيلة. ولذلك التمست الطالبة من المحكمة أن تدلي المطلوبة بهذه التقارير الخاصة بالمواكبة أو بأي وسيلة إثبات، إنجاز التكوين ما دامت البينة على المدعي، لكنها عجزت عن ذلك، ولإبراز حسن النية التمست الطالبة من المحكمة إجراء بحث أو تعيين خبير قبل البت في الجوهر كما تمسكت بالفصلين 399 و275 من ق.ل.ع، لكن المحكمة عللت قرارها بأن: "الفاتورة التي لا تحمل توقيع أو تأشير الزبون كسبب لاستبعادها كوسيلة إثبات المديونية لا يعتد بها إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات. في حين أن المستأنف عليها لما تقدمت بطلباتها استندت إلى مجموعة من وسائل الإثبات من بينها العرض التقني وكشف الحساب البنكي والرسائل الإلكترونية متبادلة بين الطرفين ولا سيما الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2017/7/24، مما تكون معه المعاملة موضوع الفاتورة المستدل بها ثابتة". في حين أنه خلافا لهذا التعليل، فإن العرض التقني لا يشكل وسيلة إثبات وإنما أدلي به من طرف الطاعنة لإثبات عجز المطلوبة عن إثبات تقارير المواكبة المطلوبة الواردة في الصفحة 17 كما عجزت عن إثبات إنجاز التكوين وفق المنهجية المحددة في الصفحة 21 من العرض. وهي أمور قاطعة على عدم إنجاز الأشغال بالكامل، وبذلك لا يمكن اعتبار العرض التقني وسيلة إثبات للمديونية شأنه شأن الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين التي تكشف عن حجم الخلاف والمآخذ بينهما. أما كشف الحساب البنكي، فلا فائدة من ورائه ولا يشكل حتى قرينة بسيطة. وبذلك تبقى الفاتورة المجردة غير المقبولة من الزبون منازع في أحقيتها ولا يجوز إثبات المديونية بها، مما يكون معه تعليل المحكمة فاسدا وقرارها موجبا للنقض، وأضافت أنها أسست طلبها المضاد على ما اعترى الأشغال من خصاص وعدم إتمامها وهو ما يستوجب التعويض لها عن الأضرار المترتبة عن ذلك، بما في ذلك التعويض المسبق والقيام بإجراء خبرة تقنية. وهو ما أجابت عنه المحكمة بأنه: "بخصوص تمسك الطاعنة بالتأخر في التنفيذ فإنه كسابقة غير منتج في النازلة، يبقى أن المحكمة برجوعها لوثائق الملف خاصة الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2017/7/24 يلفى أنها تضمنت إقرارا صريحا بكون المستأنف عليها نفذت التزامها المتفق عليها بنجاح ودون إبداء أي تحفظ بخصوص التأخير في التنفيذ ... ". وأضافت المحكمة أنه: "خلافا لما تمسكت به الطاعنة من كون المستأنف عليها لم تنفذ إلا نسبة %30 من الأشغال المتفق عليها، فإن الثابت وكما سبقت الإشارة إليه أعلاه أن الأشغال أنجزت بكاملها ولذلك لم تكن المحكمة في حاجة إلى خبرة ... ". في حين أنه خلافا لما ورد أعلاه فالطاعنة لم يصدر عنها أي إقرار ضمني أو صريح بل ظلت تؤكد حتى في رسالتها الإلكترونية الفريدة الوحيدة الصادرة عنها سنة 2019 أن الأشغال لم تنفذ إلا بنسبة 30%، وأن التعليل المذكور فيه تحريف بين وصريح. ذلك أن الإقرار القضائي أو غير القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة، الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا طبقا للفصل 405 وما يليه من ق.ل. ع،
وهذا يعني أن التحريف يجعل القرار فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس، خصوصا وأن عدم إنجاز المهام الموكولة ثابت منذ نهاية سنة 2016 حسب المتفق عليه في العقد إلى اليوم، مما يقتضي مساءلة المطلوبة عن ذلك والتعويض عن الضرر موضوع الطلب المضاد، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بأن المطلوبة أنجزت الأشغال المتفق عليها في العقد الرابط بينها وبين الطالبة اعتمدت على الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2017/7/24 بأن جاء في تعليلها: "أن المستأنف عليها لما تقدمت بطلباتها استندت إلى مجموعة من وسائل الإثبات ... لا سيما الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2017/7/24، مما تكون معه المعاملة موضوع الفاتورة المستدل بها ثابتة". وهو تعليل يقيم القرار، ذلك أنه بالرجوع إلى الرسالة المذكورة والتي أدلت بها الطالبة نفسها يلفى أنها عبارة عن رسالة شكر للمطلوبة على نجاحها في إنجاز الأشغال التي كلفت بها وسلامتها من أي عيوب أو خصاص، وهو إقرار من الطاعنة بقيام المطلوبة بالأعمال التي كلفت بها، وتلك الرسالة وسيلة إثبات كافية لتبرير ما قضت به المحكمة
والوسيلة والفرع على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق قواعد مباشرة الدعوى الناتجة عن الالتزام طبقا للفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأن: المستأنف عليها لم تثبت قيامها بجميع المراحل ولم تدل بتقارير الاجتماعات والمواكبة، فإنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص، وبالرجوع للرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2017/7/24 الموجهة لمجموعة من الشركات ومن بينها المستأنف عليها والتي لم تكن محل منازعة. وهو ما يعتبر دليلا على التنفيذ الكلي للخدمة .. وبالتالي فلا مجال للتمسك بعدم التنفيذ ما دامت الأشغال قد أنجزت كاملة. في حين أنه من جهة أولى، فالرسالة الإلكترونية المذكورة لم تصدر عن الطاعنة إطلاقا، وإنما صدرت عن شركة (د) التي التمست الطاعنة إخراجها من الدعوى بسبب إقحامها فيها دون صفة، ولأن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد طبق الفصل 228 من ق.ل.ع، والقرار لما أغفل البت في هذا الطلب يكون منعدم التعليل. ومن جهة ثانية، فإنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي يلفى في آخر الصفحة 3، أنه خلافا لما ورد أعلاه فالرسالة الإلكترونية المذكورة كانت محط منازعة وانتقاد بسبب فساد التعليل وخرق قواعد الإثبات. وأنه من جهة ثالثة، فإن مناط الفصل 234 من ق.ل. ع هو وجود التزامين متبادلين كما أنه في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، ذلك أن المطلوبة توصلت برسالة إلكترونية من الطالبة يوم 2019/6/14 والتي لم تنفها أو تنازع فيها بسبب عدم إتمام الأشغال المتفق عليها، فكيف تعتمد على حجة صادرة عن الغير ولم يأخذ بعين الاعتبار حجة المتعاقد، وهو ما يبرر عدم
التنفيذ. مضيفة أن العمل القضائي اعتبر أن الدفع بعدم التنفيذ، ما هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة الابتدائية هي التي سبق وأن اعتمدت الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2017/7/24 في إثبات قيام المطلوبة بالمهام المتفق عليها في العقد معتبرة إياها حجة في الإثبات طبقا للفصل 417-1 من ق.ل. ع. وأن الطاعنة في مقالها الاستئنافي لم تدفع بأن تلك الرسالة غير صادرة عنها وأنها صادرة عن شركة (د)، كما أنها لم تطلب من المحكمة بمقتضى نفس المقال إخراج الشركة المذكورة من الدعوى كما أنه لا صفة لها في طلب ذلك، ما دامت شركة (د) هي التي من حقها طلب إخراجها من الدعوى وليس الطاعنة، كما أن الطاعنة لم تبين مكمن خرق القرار المطعون فيه للفصلين 234 و235 من ق.ل.ع، طالما ثبت للمحكمة أن المطلوبة نفذت ما كانت ملتزمة به بمقتضى العقد، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو غير مبين أو إثارة جديدة فهو
غير مقبول.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الرابعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار، عدم ارتكازه على أساس قانوني، بدعوى أنها تمسكت
بمقتضيات الفصل 775 من ق.ل. ع الذي يجيز أداء الثمن على أساس جزء من العمل، وبالتالي فالوفاء لا يستحق بالثمن كاملا إلا بعد إنجاز العمل الذي هو محل العقد استنادا إلى المراسلة الإلكترونية التي بعثتها الطالبة إلى المطلوبة يوم 2019/6/14 تتضمن مجموعة من المأخذ والنقائص بشأن عدم إتمام الأشغال دون أن تناقشها في إبانها وانتظرت إلى غاية أواخر فبراير 2020 لإقامة مقالها الرامي إلى الأداء، إلا أن المحكمة اعتبرت أن: "الاستدلال به يبقى في غير محله طالما أن المستأنف عليها أثبتت أنها أنجزت الأشغال المتفق عليها". في حين أن الأحكام والقرارات تبنى على اليقين، ولم تبين المحكمة من أين استنتجت إتمام الأشغال بالكامل دون أن تدلي المطلوبة بالتقارير، وبأي حجة أو شهادة شهود يمكن الاعتماد عليها في إتمام التكوين لأطر الطاعنة، خصوصا وأن الأشغال موضوع التعاقد تم الاتفاق على إنجازها نهاية سنة 2016 حسب الثابت من المراسلة الإلكترونية المؤرخة في 2016/6/24، في حين أن المطالبة بالأداء لم تتم إلا بتاريخ 2019/10/5، مما يبقى معه الجواب ناقص التعليل ينزل منزلة انعدامه والقرار عرضة للنقض. لكن، حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأنه: "بخصوص السبب المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 234 و235 من قانون الالتزامات والعقود وخرق قواعد الإثبات، بدعوى أن المستأنف عليها لم تثبت قيامها بجميع المراحل ولم تدل بتقارير الاجتماعات والمواكبة، فإنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص وبالرجوع للرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2017/7/24 الموجهة لمجموعة من الشركات ومن بينها المستأنف عليها والتي لم تكن محل أي منازعة، فإنها تضمنت كون المرحلة الخامسة والأخيرة في المشروع وهي مرحلة التشغيل DEMARRAGE حسب
ما هو مضمن بالعرض التقني للمشروع المحرر في يونيو 2016 قد تكللت بالنجاح، وهو ما يعتبر في حد ذاته دليلا على التنفيذ الكلي للخدمة، وتكون تبعا لذلك المستأنف عليها قد أثبتت قيامها بجميع الأشغال موضوع الفاتورة. وهو الأمر الثابت كذلك من خلال قيام المستأنفة بأداء جميع الفواتير المتعلقة بأشغال المراحل السابقة عن المرحلة الأخيرة، وبالتالي فلا مجال للمستأنفة للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ ما دامت الأشغال قد أنجزت كاملة، وفيما يخص السبب المرتكز على الادعاء بخرق الفصل 775 من ق.ل.ع، فإن استدلال الطاعنة به يبقى في غير محله طالما أن المستأنف عليها أثبتت أنها أنجزت الأشغال المتفق عليها". التعليل الذي بينت فيه المحكمة من أين استنتجت كون المطلوبة أنجزت الأشغال المكلفة بها بمقتضى العقد بشكل كامل، وهو الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2017/7/24 التي تؤكد أن المرحلة الخامسة والنهائية من الأشغال قد تمت بنجاح، وكذا من القرينة المتعلقة بأداء الطالبة لجميع الفواتير المتعلقة بأشغال المراحل السابقة، والنعي بعدم الإبراز خلاف الواقع، كما أن الطالبة لم تبين مكمن نقصان التعليل في القرار أو عدم ارتكازه على أساس والفرع غير مقبول. لكن، حيث إن المحكمة التي ثبت لها أن المطلوبة أنجزت جميع الأشغال المتفق عليها في العقد، وثبت لها أن هناك رسالة إلكترونية صادرة عن الطالبة مؤرخة في 2017/7/24 تنوه فيها بمجهوداتها وتشكرها على ما قامت به، اعتبرت أنه ليس هناك أي تأخر في الأشغال، وموقف المحكمة هذا كاف وحده لرد الطلب المضاد الذي تقدمت به الطاعنة بخصوص التعويض عن التأخر في الأشغال، ويبقى ما ورد بتعليل المحكمة من وصف لما ورد بالرسالة الإلكترونية المذكورة كون إقرار مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، والفرع على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - محمد القادري - محمد كرام - محمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.