محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20872 — قرار عدد: 2022/39 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني ورثة (ع. أ) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة نائهم الأستاذ (ع.د) المحامي بهيئة مكناس بتاريخ 2021/07/16 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالراشدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة عدد 41 بتاريخ 2021/07/15 في القضية عدد 16-2021 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم فيما قضى به من اعتبار القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية مسؤولا مدنيا بأدائها بهذه الصفة لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا إجماليا على الشكل التالي: - لفائدة (خ.م) مبلغ 48038.33 درهم. - لفائدة (ع. أ) مبلغ 9270 درهم. - لفائدة (ع. أ) مبلغ 9270 درهم. - لفائدة (ن. أ) مبلغ 9270 درهم. - لفائدة ( !. أ) مبلغ 9270 درهم. - لفائدة (أ. أ) مبلغ 9270 درهم.

لفائدة (ع.ش) مبلغ 54668.42 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود نصف المبالغ المحكوم بها وبإحلال شركة التأمين ( ... ) محل المسؤول المدني في أداء جميع المبالغ المحكوم أصلا وفائدة وصائرا. إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به وبعد الانصات الى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص عدم قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 526 من نفس القانون. وحيث وبمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأخيرة فإنه: "يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح". وحيث وتأسيسا على ما نصت عليه المادة المذكورة فإن المصرح بطلب النقض سواء كان بالأصالة أو بواسطة محام، يتعين أن يكون معينا باسمه في حين أن صك النقض المدرج ضمن أوراق الملف إنما ورد فيه أن الدفاع يطعن بالنقض لفائدة ورثة الهالك (ع. أ) فجاء الصك المذكور بذلك مشوبا بالغموض والإبهام إذ لم تبين فيه أسماء طالبي النقض، الأمر الذي تعذر معه على محكمة النقض التعرف على أسماء الطاعنين بالنقض وترتيب الآثار القانونية عن وضعية كل طاعن مما يتعين معه والحالة ما ذكر الحكم بعدم قبول الطلب.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المطالبين بالحق المدني ورثة (ع. أ) بتاريخ 2021/07/16 ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالراشدية بتاريخ 2021/07/15 عدد 41 في القضية عدد 16-2021 وحكمت عليهم بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمدها القانوني في حق من یجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.