محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2841 — قرار عدد: 2019/1122 — بتاريخ: 2019-09-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيدين (ح.ال وال. ل) تقدما بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش عرضا فيه أنهما يملكان القطعة الأرضية المسماة "جنان ... " الكائنة بمزارع دوار ... جماعة المخاليف الصويرة، وأنهما تقدما بطلب رخصة لتربية الدواجن للمكتب الوطني للسلامة الصحية، وتمت الاستجابة للطلب، وتقدما إلى جماعة المخاليف بطلب ترخيص بناء حظيرة دواجن تم رفضه بعلة أن موقع المشروع محاد لمشروع تم الترخيص له ملتمسين الحكم بإلغاء القرار المذكور لاتسامه بعيب التجاوز في استعمال السلطة لكون الجماعة منحت رخصة بناء حظيرة الدواجن للغير بدون توفره على ترخيص قانوني صادر عن الجهة المختصة، كما أنه متسم بعيب الشكل لكون القرار غير مؤرخ ومنعدم التعليل، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات استأنفته المطلوبة جماعة المخاليف في شخص رئيسها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم تصديا بعدم قبول الطعن، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية والتي تنص على أنه: "يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما تبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر. ويجوز للمعنين بالأمر أن يقدموا قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا" وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنهما كانا قد تقدما بدعوى ترمي إلى الإلغاء بتاريخ 4 أبريل 2017 في إطار الملف 2017/7110/145 انتهت بعدم قبول الطلب بعلة عدم تبليغ الإخبار إلى رئيس الجماعة المدعى عليها مما يشكل خرقا للمادة 265 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وهي دعوى قدمت داخل أجل الطعن، كما أن المادة 25 من نفس القانون تنص على أنه:

"ينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة" ويتضح من ذلك أن المشرع قد نص على قطع أجل قبول طلب الإلغاء إذا كان قدم لجهة قضائية غير مختصة مما يدل على أن غاية المشرع كانت في عدم حرمان طالب الإلغاء من حقوقه ما دام متشبثا بها وهي نية تظهر جلية من خلال الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية

الذي ينص على أنه: "يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع المساعدة القضائية بكتابة ضبط محكمة النقض، ويسري هذا الأجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين تلقائيا ومن يوم تبليغ قرار الرفض للطعن عند اتخاذه" مما يدل على أن الأجل ينقطع حتى بطلب المساعدة القضائية مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه إلى أن البين من وثائق الملف أنه سبق للطرف المستأنف عليه أن استصدر الحكم عدد 195 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/5/16 ملف عدد 2017/7110/145، ثم تقدم بالدعوى الحالية والتمس بها إلغاء القرار الإداري المطعون فيه، مما يكون علمه اليقيني بالقرار المذكور والجهة الإدارية مصدرته علما كافيا ينفي الجهالة ويكون هذا العلم قد تحقق صدوره بتاريخ رفع الدعوى الأولى ... في حین تمسك الطرف الطالب بأنه سبق له فعلا أن تقدم بدعوى إلغاء نفس القرار وصدر حكم بشأنه بعدم قبول الطعن بعلة عدم تبليغ الإخبار إلى رئيس الجماعة المطلوبة، والدعوى آنذاك كانت قد قدمت داخل الأجل القانوني، وبالتالي فإن أجل الطعن انقطع بالدعوى الأولى ولا يسري الأجل الجديد إلا من يوم تبليغه بالحكم المذكور، وأنه ليس بالملف ما يثبت تبليغه به، والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم قبول الطعن لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.