محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2242 — قرار عدد: 2023/276 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07 / 2020/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 1927 الصادر بتاريخ 2015/06/19 عن محكمة الاستئناف باكادير في الملف عدد: 2015/29. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 02/08/ 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 22 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو. وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد: إبراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بانزكان، عرضت فيه انها كانت تشتغل لدى المطلوبة منذ سنة 1987 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2011/05/09، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على
المطلوبة بأدائها للطالبة التعويضات عن الطرد التعسفي وتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المطلوبة اصليا والطالبة فرعيا، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من تعويضات عن الطرد التعسفي والحكم من جديد برفضها وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض. تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت علاقة الشغل التي تجمع الطالبة والمطلوبة، علاقة موسمية لكون النشاط الممارس من طرف المطلوبة ينحصر في تصبير سمك السردين والذي لا يتوفر على طول السنة. والحال ان الامر خلاف ذلك، لان هناك حقائق ثابتة تفيد ان عقد الشغل الرابط بين الطرفين هو عقد غير محدد المدة، بناء على البحث المنجز ابتدائيا واوراق الأداء وتصاريح الضمان الاجتماعي التي تضمن تاريخ الالتحاق بالعمل بتاريخ 1991/03/18 وتاريخ الفصل عن العمل بتاريخ 2011/5/12. كما ان الطالبة لا تشتغل في ميدان الصيد البحري حتى تواجه بتوافر السمك من عدمه و بالراحة البيولوجية، وانما تشتغل في ميدان التصبير ويعتمد على المخزون السمكي الذي يتم تجميعه طول السنة وخلال الفترة المسموح بها بالصيد، وهي كلها مبررات تجعل القرار عرضة للنقض. لكن حيث ان المادة 16 من مدونة الشغل أجازت ابرام عقد الشغل محدد المدة، وحددتها في حالات معينة، ومن بين تلك الحالات إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية. والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع والبحث المأمور به ابتدائيا. ان الطالبة تمسكت بكون عقد الشغل الرابط بالمطلوبة هو عقد شغل غير محدد المدة، وادلت لإثبات ذلك بأوراق الأداء وتصاريح الضمان الاجتماعي، والمحكمة لما استخلصت من الوقائع والحجج المعروضة عليها، ان النشاط التي تمارسه المطلوبة له طابع موسمي، لكونها مختصة في تصبير السمك من نوع السردين، تكون عللت قرارها بما يطابق القانون والواقع، باعتبار ان عمل الطالبة يبقى متوقفا على تواجد السردين من عدمه ارتباطا بالراحة البيولوجية بأمر من السلطة الحكومية او احوال الطقس، وان أوراق الأداء هي الأخرى لا تثبت استمرارية العمل وبشكل منتظم، وكذلك الأمر بالنسبة لتصاريح الضمان الاجتماعي، وأيضا ما صرح به وكيل الطالبة السيد عبد الكريم (ع) بجلسة البحث ابتدائيا، انه في حالة عدم تواجد سمك السردين، فإن النساء لا يشتغلن. فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا كافيا وسليما، وما استدلت
به الطالبة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.