محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/27027 — قرار عدد: 2022/467 — بتاريخ: 2022-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.١) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة محاميه بتاريخ 2021/09/27 لدى كتابه ضبط محكمة الاستئناف بفاس وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/09/28 لدى مدير السجن المحلي تولال 2 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/09/22 في القضية ذات العدد 2021/2612/345 القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار طبقا للفصول 394،393،392،128 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف والحكم من جديد بمؤاخذته من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار و تأييده في باقي ما قضت به من إدانته من أجل جرائم الاحتجاز وطلب فدية والسرقة الموصوفة بالتعدد والعنف والتهديد واستعمال السلاح والفساد واستهلاك المخدرات ومعاقبته بالسجن المؤبد، وإتلاف الحزام الجلدي والأحزمة البلاستيكية وعلبة الورق المقوى والغليون الزجاجي وقنينتي الويسكي الفارغتين وإرجاع باقي المحجوزات لمن له الحق فيها، وبأدائه تضامنا مع الغير لكل واحد من المطالبين بالحق المدني (ف. ع) و (ن.ر) تعويضا مدنيا

قدره ستون ألف درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي تتلخص في كون الطاعن بعد أن اتفق مع الضحية على بيعه جهاز راديو لاحظ بأنه ينحدر من عائلة ميسورة فظلت تراوده فكرة احتجازه وطلب فدية من أسرته واقترح الفكرة على أصدقاء له فقاموا بالإعداد لذلك وبعد أن استدرج الضحية للشقة التي يكتريها وفور ولوج الطاعن رفقته انقض عليه صديقاه القاصران اللذان كانا في انتظاره لتنفيذ الخطة وهناك كبلوه بأحزمة جلدية وسلبوا منه كل أمتعته وتم الاتصال بشقيقه (أ.ف) فأشعروه أن (ح.ف) رهينة عندهم وأنه في حالة عدم أدائه مبلغ 200000 درهم فأنهم سيعمدون إلى قتله وقطع رأسه وبعد الانتظار والتأكد من عدم الحصول على الفدية المطلوبة قام الطاعن ومرافقاه بخنق الضحية حتى الوفاة، هذه الوقائع قد عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها بعد تمتيعه بظروف التخفيف مبررة قانونا. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.١) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/09/22 في القضية ذات العدد 2021/2612/345. وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية دون إجبار.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.