محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/845 — قرار عدد: 2016/547 — بتاريخ: 2016-10-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 غشت 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) والرامية إلى نقض القرار رقم 345 الصادر بتاريخ 2017/07/13 في الملف عدد 17/1611/218 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/03/12 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (إ. م) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/09/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ح. ط) تقدمت بتاريخ 13 يوليو 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح - قسم قضاء الأسرة-، عرضت فيه أنها تلتمس الحكم بإقامة رسم ثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه (م. ط) الذي تعاشره معاشرة الأزواج منذ حوالي خمس سنوات، وأنها أنجبت منه بنتها سمتها أريج بتاريخ 2015/06/08 بمصحة السلام بسوق السبت أولاد النمة، وأنها لم تكتشف أنه متزوج إلا بعد ولادتها، وأنها ظلت صابرة، لكونه ظل يماطلها في إقامة رسم الزواج، وأن ما يؤكد هذا شهادة الشهود والصور الفوطوغرافية. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تدل بما يدل على وجود العلاقة الزوجية التي تدعيها بينها معه، وكذا ما يدل على شرعيتها، وأن الاستثناء الذي أعطاه المشرع في المادة 16 من مدونة الأسرة الغرض منه إثبات الزواج القائم الأركان والشروط، ولا ينقصه إلا التوثيق، وأن مقال المدعية خال مما يدل على ذلك، وأنه ينفي نفيا قاطعا وجود
علاقة زوجية بينه معها، وأن الاشهادات المدلى بها لا تشكل حتى بداية حجة للطعن في شهادة الشهود، وأن وصولات التحويلات المالية المحتج بها من طرف المدعية تبين منها أنها هي من كانت تقوم بتحويل المبالغ المالية إليه، وليس العكس. وأما الوثيقة التي تعتبرها إقرارا منه بالزوجية، فإنه لا علم له بها، ولم يسبق له أن حرر وثيقة بذلك. وبعد البحث والاستماع إلى الشهود وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/12/20 حكما بثبوت الزوجية بين (م. ط) و(ح. ط) على وجه شرعي وصحيح منذ فبراير 2013، وباستمرارها إلى الآن. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرارفي الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم الرد على دفوع جوهرية وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تجب على ما أثاره من إثارة أركان الزواج، وعدم إثبات السبب القاهر، ونفيه وجود أي علاقة بينه وبين المطلوبة، وأنه متزوج بامرأة أخرى منذ سنة 2011، وأن زواجه ثانية يقتضي سلوك مسطرة التعدد، وأن الاستثناء في المادة 16 يخص الزواج القائم الأركان والتام الشروط، وأن استناد المحكمة على شهادة الشاهدين وعدد من الصور الفوطوغرافية وحوالات بريدية يتوصل بها من المطلوبة، وإقرار كتابي صادر منه يعتبر تعليلا غير كاف ومقنع، لما يوجد من تناقض في مدة الزواج التي صرحت المطلوبة بأنها خمس سنوات، وبجلسة البحث بأنه تزوجها خلال فبراير 2013، وكذا في تاريخ ولادة البنت التي صرحت بأنها وضعت خلال شهر نونبر 2012، وادعت أن الزواج كان في أبريل 2013، وأكدت أن البنت وضعت بتاريخ 2015/06/08، وأن شهادة (ح.م) لا تنهض حجة، لأنه كانت تربطه علاقة بالمطلوبة، وأن الشاهد (ز.ش) صرح أنه كان يعاينهما بالحانة، وأن الحوالات المدعى بها هو من كان يستفيد منها، وأن الصور لم توثق لخطبة أو زفاف أو عقيقة، وأنه لا توجد شهادة إدارية من السلطات المختصة تثبت واقعة الزواج، وأما الإقرار فهو مجرد صورة شمسية وليس به تاريخ ويحمل رقم بطاقة وطنية غير بطاقته، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة، إذا كانت وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثباته فإنه يجوز للمحكمة عند وجود السبب القاهر الذي حال دون توثيق الزواج في إبانه سماع دعوى الزوجية واعتماد سائر وسائل الإثبات في ذلك، وكذا الخبرة. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من إقرار الطاعن في وثيقة ضمن وثائق الملف المحررة بخط يده بأن المسماة (ح. ط) تعتبر زوجة له أمام الله، وتصريحه بجلسة البحث في 2016/11/23 بأن علاقته مع المدعية - المطلوبة - انتهت من أواخر 2013، ومن شهادة الشاهدين (أ.ت)، و(ح.م) بوجود علاقة زوجية بين الطرفين، ومن الحوالات البريدية "و.ك" التي كان يتوصل بها الطاعن من المطلوبة، وازدياد بنت لهما في نونبر 2012 المسماة (أ) أثناء العلاقة الزوجية، واستخلصت من ذلك وجود الرضا بالزواج المتمثل في الإيجاب والقبول بين المطلوبة والطاعن وقدرت في إطار سلطتها العذر القاهر المانع من توثيق العقد في وقته مع وجود الإقرار والبنت، وقضت بتأييد الحكم
المستأنف القاضي بثبوت الزوجية بين الزوجين، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وردت بذلك على باقي
الدفوع المثارة، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.