محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/786 — قرار عدد: 2014/149 — بتاريخ: 2014-02-25

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (س) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ ( ... ) لدى المحكمة الإبتدائية ب ( ... )، عرضت فيه أنها ظلت طيلة عدة سنوات زوجة للطاعن حتى طلقها بتاريخ 2000/02/4 بعدما أنجبت منه ثلاث بنات، لالة وعزيزة وفطم، وأنه ظل خلال هذه الفترة يسحب لفائدته ولحسابه الخاص وبإسمه الخاص راتبها

ومبالغ مالية من حسابها البنكي، بعدما أقنعها بتمكينه من وكالة لسحب تلك المبالغ من حسابها لشراء عدة عقارات يقوم ببنائها، ومنها العقار الذي تعتمره مع بناتها الثلاث، غير أنه استأثر بتلك العقارات لوحده وسجلها في اسمه، وأنها لم تعلم بذلك إلا بعد طلاقها منه، والتمست الحكم بتمكينها من العقارات التي أنجزها لفائدتها وحدها أو مساهمة بينهما، واحتياطيا واستنادا للقاعدة الفقهية في الكد والسعاية وباعتبارها كانت موظفة الحكم لها بالنصف في العقارات التي تحت يده والتي باعها منذ توكيلها إياه إلى تاريخ الطلاق، وهذه العقارات هي فيلا ب( ... ) مساحتها 200 متر مربع، والعقار المتواجد ب ( ... )، مع إجراء بحث، وأرفقت مقالها بوثائق مشار إليها ضمن المرفقات، وأجاب الطاعن بأن ما تدعيه المطلوبة ليس إلا من نسج خيالها وأنه لم يعمل على طلاقها إلا لهذه العقلية الجشعة

مشيرا إلى أنها سجلت أيضا ضده دعوى تحت عدد ( ... ) بنفس المحكمة، وبخصوص الوكالة فقد منحت له من أجل تفادي الازدحام في البنك فقط، وأما عن استحقاقها العقارات فإن ذلك يستلزم إقامة الحجة على التملك، وأنه عازم على تقديم شكاية ضد شهود اللفيف، وأدلى بنسخة من مقال افتتاحي، وبعد التعقيب والرد وإجراء بحث في النازلة بحضور الطرفين وإدلاء المطلوبة بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2003.12.10 التمست فيه بعدما أكدت مقالها الحكم لها بتعويض مادي عند تقويم العقارات بعد إنجاز خبرة عقارية وأرفقته بوثائق، وبعد الأمر بإجراء خبرة حسابية أنجزتها الخبيرة (خ) والتعقيب عليها من الطرفين، وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الإبتدائية بتاريخ ( ... ) في الملف رقم ( ... ) " بأحقية المدعية في نصيبها من العقارات المتنازع عليها وتمكينها من الدار الكائنة ب ( ... ) "، فاستأنفه الطرفان، وقضت محكمة الاستئناف " بتأييد الحكم الابتدائي "، وتم نقضه بمقتضى القرار عدد ( ... )وتاريخ ( ... )،" بعلة أن الطاعن دفع بسبق الفصل واستدل بحكم ابتدائي صدر بتاريخ ( ... ) في الملف رقم ( ... )قضى برفض طلب المدعية وكذلك بقرار استئنافي مؤيد له مؤرخ في ( ... ) ملف رقم ( ... ) والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على ذلك مما

كان معه قرارها ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ومخالفا لما تستوجبه مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية "، وبعد النقض قضت محكمة الإحالة " بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بجعل نصيب المستأنفة (س) كدا وسعاية هو استحقاقها للشقة الكائنة ب ( ... )"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة فريدة، وأجابت المطلوبة والتمست رفض الطلب. في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل الذي

يوازي انعدامه وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه أنكر في جلسة البحث أن تكون مفارقته قد ساهمت معه في بناء الدار أو اقتناء أي عقار، وأن شراء القطعة الأرضية تم بتاريخ 1993.3.10 وبناها من ماله الخاص، وأن الوكالة أنجزت بتاريخ 1994.6.29 في وقت كانت فيه الدار والمتاجر مبنية، وأن الوكالة أنجزت لسحب الراتب الشهري للمطلوبة لأنها كانت طريحة الفراش جراء مرض مزمن، وأنه موظف ويمارس تجارة بيع مواد البناء وأسس شركة تجارية ويستورد السلع من ( ... ) إلى المغرب وغيرها من الأنشطة التجارية، كما أن القرار لم يتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى، علما بأنه دفع بسبق الفصل وقد صدر في ذلك قرار عن المجلس الأعلى عدد ( ... ) وتاريخ ( ... ) برأ

ذمته مما يجعل طلب الكد والسعاية غير ذي موضوع، ويعرض القرار للنقض. لكن حيث إن القرار المطعون فيه تقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى، وخلص - حسب البين والثابت من وثائق الملف - أن شروط

الدفع بسبق الفصل غير متوافرة لاختلاف سبب الدعويين، وأن الدعوى السابقة بنيت على استرجاع مبالغ تسلمها الطاعن بناء على عقد وكالة في حين أسست الدعوى الماثلة على حق المطلوبة في أموال مطلقها بناء على كدها وسعايتها معه، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ذهبت إلى أن المطلوبة أثبتت أنها من ذوات الكد بدليل عملها كموظفة وتمكينها مطلقها من أجرتها الشهرية طيلة

الفترة من 1994 إلى نونبر 1999 بحيث أفادت الخبرة بأن المبالغ التي سحبها الطالب من حساب المطلوبة تبلغ 202.640 درهم. وأن تشييد العقار المحكوم به لم يتم إلا بعد الوكالة مما يفيد مساهمتها قطعا في تشييده خصوصا بعدما أثبتت الخبرة المأمور بها ابتدائيا أن الموارد المالية للزوج لا تبرر قدرته لوحده على تشييد العقار المذكور، تكون قد أسست لقضائها وبنته على ما يحمله، وبنت على أساس من القانون تقديرها الذي انتهت إليه والذي لا رقابة لمحكمة النقض عليه، ويبقى ما بالنعي غیر مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )