محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/7/1/1233 — قرار عدد: 2022/459 — بتاريخ: 2022-07-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبتين أعلاه تقدمتا بتاريخ 2012/10/23 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضتا فيه أن السيدة "ف. ح. مورثة المدعى عليهم (المطلوبين في النقض) كانت قد تصدقت عليهما بجميع واجبها في الملك المسمى "م" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) المتكون من القسمة المفرزة رقم 7-7A، مساحتها 66 سنتيار المشتملة على شقة بالطابق ( ... ) 10000/2491 من الأجزاء المشتركة من الملك المذكور موضوع الرسم العقاري الأصلي عدد ( ... ) المتكون من العقار الكائن بـ ( ... ) شارع ( ... ) رقم (٠٠.) حي ( ... ) الدار البيضاء، وكان ذلك بموجب رسم عدلي، وأن موروثة المدعى عليهم توفيت بتاريخ 2011/09/10 حسب الثابت من رسم الإراثة، ولما أقدمتا على تقييد عقد الصدقة بالرسم العقاري فوجئتا بالمحافظ العقاري يرفض ذلك بعلة أن هناك إراثة ضمنت بالرسم العقاري بموجبها ينتقل حق وواجب "ف. ح" إلى ورثتها المدعى عليهم، والتمستا الحكم بتقييد عقد الصدقة موضوع الدعوى بالرسم العقاري عدد ( ... ) بعد التشطيب على رسم الإراثة المقيد بالرسم العقاري لفائدة المدعى عليهم التي بموجبها ينتقل واجب مورثة المدعى عليهم موضوع الصدقة لهؤلاء مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بـ ( ... ) بالدار البيضاء بذلك. أجاب المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع طلب مضاد أن الطرف المدعي لم يدل برسم الصدقة الأصلي بل عوضه

بتعريف بشكل، وهو ما لا يمكن معه للمحكمة مراقبة مدى استيفائه للشروط الشكلية الإلزامية المطلوبة المتعلق بخطة العدالة الصادر في 14 فبراير 2006، والتأكد من مخاطبة القاضي المكلف بالتوثيق عليها وبسط رقابتها على صحة الوثيقة وبياناتها من عدمها، مما يتعين معه استبعاد هذه الوثيقة لعدم إشارتها لتوقيع العدلين بل تشير فقط إلى العلامتين المديلتين وعدم إشارتهما إلى الصيغة التي تحرر بها التبرعات، وأن الطرف المدعي أدلى بتعريف بشكل ليقوم مقام الرسم، وبالرجوع إلى محتوياته يتبين أنه لا يشير إلى العلامتين المديلتين ولا إلى حضور المكتري السيد "ج." إلى مجلس عقد الصدقة المحرر بتاريخ 2006/08/17، وأن الفقه المالكي يشترط في عقود التبرع الخاصة بدار السكنى المشغولة على وجه الكراء ضرورة حضور المكتري عند إبرام عقد الهبة كشرط لصحتها الأمر الذي لم يتم في الرسم المدلى به، كما أنه لا يوجد ما يثبت أن الرسم العدلي الأول قد تم أداء واجبات التسجيل عنه لدى إدارة الضرائب قبل حصول المانع، وما يؤكد هذا الدفع أن هذه الواجبات لم تستخلص إلا بعد إنجاز التعريف بالشكل المدلى به المحرر بتاريخ 2012/10/10 المؤدى عنه واجبات التسجيل بتاريخ 2012/10/12 وذلك بعد إقامة دعوى الحال من طرفهما، وأن العقار موضوع التراع آل إلى السيدة "ف. ح" والمدعيتين بمقتضى رسم مخارجة المؤرخة في 2003/05/06 تم بموجبه فرز الأنصبة لفائدة المرحومة بتملكها الشقة المتواجدة بالطابق ( ... ) وتملك المدعيتين للشقق والمحلات التجارية المتواجدة بنفس العمارة، وأن مجرد تحرير سند لا يطهره من العيوب إذا كان

سببا للإبطال والبطلان، وأنه منذ حصولهما على رسم الصدقة المزعوم بتاريخ 2006/08/17 ولمدة تتجاوز خمس سنوات لم تبادرا إلى تسجيل عقد الصدقة قبل وفاة المرحومة "ف. ح" بتاريخ 2011/09/10، وأن عدم تقييد الرسم بالمحافظة العقارية وإخفائهما لهذه الواقعة ينم عن سوء نيتهما، وهذا هو موضوع الطلب المضاد مما يفيد أن الرسم العدلي كانت تشوبه عيوب أو نقائص لم تمكنهما من تسجيله بالمحافظة العقارية وعدم المخاطبة عليه من طرف القاضي أو عدم توقيع المرحومة "ف. ح)" عليه أو تراجعها عن الهبة خصوصا أن الرسم لا يشير إلى شاهدين أو لفيف يثبت معاينة الإخلاء والحيازة الفعلية ووصف حال العقار وإفراغه من الشواغل والأثاث، ملتمسين رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم ببطلان عقد الصدقة مع ما يترتب على ذلك من

آثار قانونية، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بحكمها عدد 1955 بتاريخ 2013/05/27 ملف رقم 12/21/3349 برفض الطلبين الأصلي والمضاد. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 7691 الصادر بتاريخ 2015/09/22 في الملف عدد 2013/1404/7510. نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 1/155 المؤرخ في 2018/03/06 في ملف مدني عدد 2016/1/1/3027، بعلة: "حيث صح ما عابته الطاعنتان على القرار، ذلك أنه علل: ((بأنه لا يعتد إلا بتاريخ تقييد إراثة المتصدق إذا تعلق الأمر بعقار محفظ إذا توفي المتصدق عليه قبل أن يقبل الملك المتصدق به بطلت الصدقة كذلك ولا حق لورثة المتصدق به في المطالبة به، وأنه ما دام أنه ليس بالملف ما يثبت تقييد رسم الصدقة بالرسم العقاري قبل حصول المانع باعتبار أن الحيازة القانونية

في العقارات المحفظة لا يعتد بها إلا من تاريخ تقييده على الرسم العقاري، فإنه يبقى ما تمسكت به الطاعنتان لا يعتد به.))، في حين أن إثبات الحيازة في التبرعات لا يكون فقط بالتسجيل في السجل العقاري بل أيضا بالبينة وبكل تصرف يقع في المتبرع عليه على الشيء المتبرع به، وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنتين أدليتا بإشهاد مؤرخ في 2013/02/19 يشهد شاهده أن الطاعنتين هما من تحوزان واجبات الكراء في حياة والدتهما وبعد مماتها. وكذا بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2013/07/19 وبرسم صدقة مؤرخ في 2012/10/05 يفيد بأنهما حازتا الواجب المتصدق به عليهما بما تحاز به الصدقات على الشياع حوزا تاما. فكان على المحكمة مناقشة هذه الوثائق وتتأكد من تحقق الحوز الذي يمكن أن يكون بوضع اليد وبالكراء، وأنه متى تحقق الحوز المادي والفعلي قبل حصول المانع يجعل الصدقة صحيحة ويحق للمتصدق عليه طلب تسجيلها في الرسم العقاري الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للمقتضيات المستدل بها مما عرضه للنقض والإبطال"، ومحكمة الاستئناف لم تراع كل ذلك وصرحت بأنه: " ... بعد تصفح محتوى رسم الصدقة موضوع التراع أنه اقتصر على إشهاد العدلين المحررين له بحيازة المستأنفتين المتصدق عليهما الواجب المشاع المتصدق به، بما تحاز به الأملاك شياعا دون معاينة إخلاء المتصدقة وتمكين المتصدق عليهما من الواجب المتصدق به خاصة وأن الأمر يتعلق بدار للسكنى ... "، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها أعلاه بتأييد الحكم المستأنف

وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تعيب الطالبتان على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل والأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف رغم ما أثارته الطاعنتان من دفوع وما جاء في قرار محكمة النقض، وأعطت لحكمها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه عندما لم تتقيد بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الشقة موضوع الصدقة، هي الشقة المكتراة للسيد "ج.أ" ذات الرسم العقاري عدد ( ... )، التي لا تستغلها المتصدقة حتى تقوم بإفراغها وإخلائها. وسبق للطالبتين أن أوضحتا ذلك أمام محكمة الموضوع، ولا مجال لما ذهب إليه القرار من أنه لم تتم معاينة إخلاء الشقة من طرف المتصدقة، لأن الشقة المتصدق بها لا تشغلها المتصدقة بل هي مكتراة للسيد "ج. أ" الذي كان يؤدي واجبات الكراء بين يدي الطالبتين قبل حصول المانع، وأن محكمة الاستئناف استبعدت الإشهاد الصادر عن هذا الأخير المدلى به من طرفهما الذي يؤكد فيه بأنهما تحوزان واجبات الكراء في حياة والدتهما ومماتها وتسلماه تواصيل عن ذلك، فالحيازة المادية ثابتة للطالبتين وما ذهبت إليه المحكمة لا ينبني على أي أساس، وكان عليها أن تأمر بإجراء بحث والاستماع للأطراف والشهود لاستكمال قناعتها حتى تصدر قرارها وهي على بينة من أمرها، وأن محضر المعاينة والاستجواب لم تدل به الطالبتان كما أشارت محكمة الاستئناف إلى ذلك، بل

أدلى به المطلوبون في النقض بناء على طلبهم، وأن الإشهاد الصادر عن السيد "ج.أ" يبقى هو الأقرب إلى الصواب لأنه صدر مباشرة عنه عكس المحضر الذي ضمن تصريحات منسوبة إليه، فكان على المحكمة أن تأمر بإجراء بحث تلقائيا ولو لم يطلبه الأطراف، وقد سبق للطالبتين أن تمسكتا به ولم تستجب له المحكمة بدرجتيها، لذلك جاء قرارها معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يتعين نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنتان على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، والبين من قرار محكمة النقض أنه نقض القرار الاستئنافي السابق بعلة: " ... أن إثبات الحيازة في التبرعات لا يكون فقط بالتسجيل في السجل العقاري بل أيضا بالبينة وبكل تصرف يقع في المتبرع عليه على الشيء المتبرع به. وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنتين أدليتا بإشهاد مؤرخ في 2013/02/19 يشهد شاهداه أن الطاعنتين هما من تحوزان واجبات الكراء في حياة والدهما وبعد مماتها، وكذا بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2013/07/19 وبرسم صدقة مؤرخ في 2012/10/05 يفيد بأنهما حازتا الواجب المتصدق به عليهما بما تحاز به الصدقات على الشياع حوزا تاما، فكان على المحكمة مناقشة هذه الوثائق وتتأكد من تحقق الحوز الذي يمكن أن يكون بوضع اليد وبالكراء، وأنه متى تحقق الحوز المادي والفعلي قبل حصول المانع يجعل الصدقة صحيحة ويحق للمتصدق عليه طلب تسجيلها في الرسم العقاري، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للمقتضيات المستدل بها مما عرضه للنقض والإبطال"، ومحكمة الإحالة لما أيدت الحكم المستأنف مؤسسة قضاءها على ما جاءت به من أنه: "تبين بعد تصفح محتوى رسم الصدقة موضوع التراع أنه اقتصر على إشهاد العدلين المحررين له بحيازة المستأنفتين (الطالبتان) المتصدق عليهما الواجب المشاع المتصدق به بما تحاز به الأملاك شياعا دون معاينة إخلاء المتصدقة وتمكين المتصدق عليهما من الواجب المتصدق به، خاصة أن الأمر يتعلق بدار للسكنى يشترط لصحة صدقتها إخلاء المتصدق للمتصدق به ومعاينة الشاهدين بإفراغه .... كما تبين كذلك من محضر المعاينة والاستجواب المستدل به من طرف المستأنفتين نفسهما أنه تضمن تصريح زوجة السيد "ج. أ" والذي سلم للمستأنفتين الإشهاد الصادر عنه بتاريخ 2013/02/19 المحتج به من قبلهما بأنها تشغل الشقة الكائنة بالطابق ( ... ) بمعية زوجها المذكور وابنتها المسماة "ف. أ" على وجه الكراء منذ أكثر من 34 سنة، وأن "ن. م" (أي المستأنفة المتصدق عليها) هي من تتسلم الواجبات الكرائية بعد وفاة السيدة "ف. ح" (أي المتصدقة)، مما يؤكد ... بأن قبض المستأنفة المذكورة لواجبات الكراء لم يكن قيد حياة المتصدقة بل بعد وفاتها وحصول المانع، وبالتالي يكون المحضر المحتج به من طرف المستأنفتين للواجب المتصدق به غير منتج في إثبات حيازتهما المادية للواجب المذكور بل حصول

المانع الذي هو وفاة والدتهما المتصدقة ويتعين عدم الاعتداد به شأنه في ذلك شأن رسم الصدقة وكذا الإشهاد الصادر عن المسمى "ج.أ" ... "، تكون قد خالفت الواقع، من جهة لأن العدلين المنتصبين للإشهاد اللذين تلقيا الإشهاد بالصدقة بتاريخ 2012/10/10 - كما هو ثابت من نسخة رسم صدقة وتعريف بشكل المضمن بعدد 325 كناش عدد 61 - ما كان ليتأتى لهما معاينة إخلاء المتصدقة وتمكين المتصدق عليهما من الواجب المتصدق به الذي هو شقة بالطابق ( ... )، لأن هذه الشقة يشغلها المسمى "ج. أ" على وجه الكراء مدة 34 سنة حسب الثابت من محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 2013/07/19 موضوع ملف التنفيذ 2013/8236، أي قبل تاريخ التصدق بها على الطالبتين وإلى ما بعد وفاة المتصدقة، وهو المحضر الذي أنجز بناء على أمر قضائي استصدره المطلوبون في النقض واستدلوا به ولم تدل به الطالبتان كما جاء في تعليل المحكمة، ومن جهة أخرى لأن السيد "ج.أ" أشهد في الإشهاد الصادر عنه بتاريخ 2013/02/19 أن الطالبتين هما من تحوزان واجبات الكراء في حياة والدهما ومماتها وتسلمانه تواصيل الكراء عن ذلك، والمحكمة لما لم تبحث وتتأكد من الحوز المادي والفعلي الذي يمكن أن يكون بوضع اليد وبالكراء قبل حصول المانع بالنظر لما ورد بالوثائق المدلى بها في الملف لما يكون لذلك من تأثير على قضائها، وبذلك لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وعللت قرارها تعليلا فاسدا منزلا منزلة انعدامه، وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، السعدية فنون، نجية بوجنان، وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى

العامري.