محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/997 — قرار عدد: 2020/41 — بتاريخ: 2020-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2017/03/15 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها استوردت بضاعة متكونة من 392 حملا من الركنيات والدعامات الفولاذية شحنت على متن الباخرة " ... " من أحد موانئ تركيا إلى ميناء الدار البيضاء، وبعد وصولها إليه تبين أنها أصيبت بأضرار تمت معاينتها من طرف الخبير (ع. ص) في تقرير حدد فيه قيمة الخسائر في مبلغ 135.760,94 أورو الذي يعادل 1.464.860,00 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليه (الطالب) بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، فصدر حكم وفق الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 63 و345 و359 من ق.م.م والمادة 19 من اتفاقية هامبورغ وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت دفع الطالب بعدم إجراء الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 19 من اتفاقية هامبورغ، بعلة أن إجراء معاينة مشتركة بين الطرفين تغني عن سلوك الإجراء المذكور، والحال أن المعاينة المتحدث عنها غير حضورية ولم تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 19 من اتفاقية هامبورغ، ذلك أن الطالب لم يشعر من طرف الخبير لحضور إجراءاتها وأن إشعار الربان الثاني للباخرة لا يسري عليه، ثم إن الطالب كان قد عين الخبير (م) لتمثيله في كل الإجراءات والخبرات والمعاينات التي قد تجرى في هذه النازلة، ولم يتم استدعاؤه هو أيضا من طرف الخبير (ع.ص) منجز المعاينة المطعون فيها والذي أنجزها بصفة انفرادية وأشار فيها إلى حضور القبطان الثاني

للباخرة دون حتى ذكر اسمه، والمحكمة التي اعتمدت تقريره المعيب ولم تعر اهتمام لتقرير الخبرة التي قام بها (م) أو خبرة شركة ( ... ) تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وبنت قرارها على غير أساس، وجب نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة ولردها الدفع موضوع الوسيلة أتت بالتعليل التالي " إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بانعدام رسالة الاحتجاج فالثابت من خلال الوثائق أن المستأنف عليها قد أثبتت حالة البضاعة المتضررة بواسطة خبرة أنجزت بصفة مشتركة بين جميع الأطراف الأمر الذي تبقى معه الحاجة إلى توجيه الإخطار الكتابي بشأن ما تم التحقق منه أثناء المعاينة أو الفحص من هلاك أو تلف وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 19 من اتفاقية هامبورغ" وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام الفقرة الثالثة من المادة 19 من اتفاقية هامبورغ الناصة على أنه " إذا كانت قد أجريت بصورة مشتركة من الطرفين عملية معاينة أو فحص لحالة البضائع وقت تسليمها إلى المرسل إليه، انتفت الحاجة إلى توجيه الإخطار الكتابي عما يتم التحقق منه أثناء المعاينة أو الفحص المذكورين من هلاك أو تلف" أما بخصوص ما أثير حول خرق الفصل 63 من ق.م.م بدعوى أن الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة غير حضورية هو إثارة جديدة أما بخصوص ما أثير حول عدم اهتمام المحكمة بخبرة (م) وخبرة (G) فإن الطالب أدلى بهما بعد قفل باب المناقشة ولم تكن المحكمة ملزمة بالأخذ بها حتى ينعى على المحكمة عدم الاهتمام بهما. فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 103 و345 و359 من ق.م.م. و78 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 4 من اتفاقية هامبورغ وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته حملته المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة بعلة عدم إدخال شركة ( ... ) في الدعوى، والحال أنه ليس من الضروري أن يتم هذا الإدخال على اعتبار أن المدعي هو من عليه توجيه الدعوى ضد المسؤول الفعلي والحقيقي عن الأضرار عملا بمقتضيات الفصل 78 من ق.ل.ع.

ثم إن مسؤولية الطالب تستمر من الوقت الذي تسلم فيه البضاعة لغاية تسليمها للمرسل إليه أو بوضعها تحت تصرفه أو بتسليمها إلى سلطة أو طرف ثالث، وما يؤكد هذا المبدأ ما جاء به ظهير 2005/11/23 الذي حدد مسؤولية شركة استغلال الموانئ من وقت شروعها في عملية الإفراغ من على ظهر السفينة أي أن مسؤوليتها تمتد إلى ما قبل العملية المذكورة. وأنه عملا بمقتضيات الفصل 78 من ق.ل.ع الذي حدد بصفة آمرة شروط المسؤولية التقصيرية رغم كل شرط مخالف، فإنه لا يكفي عدم إدخال الطرف المحتملة مسؤولية لاعتباره

معفيا من كل التزام أو من كل مسؤولية كما هو الحال في النازلة، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث أورت المحكمة ضمن تعليلات قرارها ما يلي: "إن منازعة الطاعن في الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ص) تبقى منازعة غير مؤسسة قانونا طالما أن هذه الأخيرة أنجزت وقت الإفراغ في حين أن الخبرة المعتمد عليها من طرف الطاعن والمنجزة من طرف الخبير (م.ك) لم تنجز بتاريخ الإفراغ وإنما أنجزت بعد الإفراغ وبعد وضع البضاعة على الرصيف، وأن الخبير المذكور لم يتمكن من معاينة عنابر السفينة عكس الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها والتي أنجزت على حافة السفينة وقبل الإفراغ والتي أكدت أن الضرر لحق البضاعة أثناء تواجدها على

ظهر السفينة وأن معاينته أنجزت بحضور أطراف عقد النقل وبعد معاينته لعنابر السفينة، كما أكد الخبير خلالها أن مصدر الضرر إنما يرجع إلى تسرب مياه البحر إلى عنابر السفينة، وأنه فضلا عن ذلك فإن الطاعن وباعتباره المكلف بعملية النقل لم يدل بما يثبت اتخاذ الاحتياطات اللازمة قصد إيصال البضاعة وفق المواصفات والشروط المتفق عليها ومن جهة أخرى فإن سند الشحن لم يتضمن أية تحفظات بخصوص حالة البضاعة المسلمة إلى الناقل مما يفترض معه أنه تسلمها وفقا للمواصفات المضمنة به في غياب ما يثبت العكس"، وهو تعليل أثبتت من خلاله المحكمة تضرر البضاعة وهي في عهدة الطالب وحملته المسؤولية عن ذلك مطبقة صحيح أحكام المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ الناصة في فقرتها الأولى على أن: "مسؤولية الناقل عن البضائع بموجب هذه الاتفاقية تشمل المدة التي تكون فيها البضائع في عهدة الناقل في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ"، أما بخصوص ما أوردته المحكمة من تعليل حول الدفع بانعدام تحفظات شركة استغلال الموانئ، فهو مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، والذي جاء غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي

ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار الفصول 345 و359 من ق.م.م. و245 و246 و247 من القانون البحري وانعدام السند القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن للمطلوبة الصفة في إقامة هذه الدعوى بعلة أنها المتسلمة للبضاعة من الطالب وهي بذلك طرفا من أطراف عقد النقل، والحال أن سند الشحن اسمي وعملا بالفصل 245 من القانون البحري الواجب التطبيق على النازلة، فإنه لا يجوز للربان أن يسلم البضائع إلا للشخص المعين اسمه في السند المذكور، والمطلوبة أدرج اسمها في الخانة من السند المتعلقة بالطرف الذي يشعر، وأن من أشير إليه فيه كمرسل إليه هو "CARANTI BANK International" وبذلك لا صفة لها في الدعوى ولو كانت هي صاحبة البضاعة، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث ردت المحكمة الدفع موضوع الوسيلة بتعليل جاء فيه: "إنه وبخصوص السبب المثار حول انعدام الصفة فالثابت من خلال الاطلاع على الوثائق وخاصة سند الشحن أن المستأنف عليها تمت الإشارة إليها بصفتها الطرف المبلغ إليه "NOTIFY" وتضمنت هذه الوثيقة أيضا الإشارة إلى أنها محررة لأمر البنك المعتمد من طرف المستأنف عليها والشاحن لإتمام عملية البيع بخصوص البضاعة موضوع النقل عن طريق الاعتماد المستندي" وهو تعليل غير منتقد اعتبرت فيه أن قواعد الاعتماد المستندي هي المطبقة على النازلة فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون .