محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/10/6/15970 — قرار عدد: 2014/478 — بتاريخ: 2014-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذين خديجة العلمي ومحمد بنشقرون لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2013/7/15، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2013/7/8 ملف عدد 2013/262 والقاضي : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قيام ضمان شركة التأمين زوريخ عن الحادثة والحكم تصديا بإخراجها من الدعوى واعتبار التعويض المحكوم به هو مواجهة المسؤول المدني سعيد (ش) شخصيا بمحضر صندوق ضمان حوادث السير، وبتأيبده مبدئيا في باقي ما قضى به من تحميل

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014. المتهم كامل المسؤولية وبتسجيل مسؤوليته المدنية وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني رشيد (1) تعويضا إجماليا قدره 36865 درهما، ولفائدة المطالبة بالحق المدني خديجة (م) تعويضا إجماليا قدره 42103,74 درهما والنفاذ المعجل في حدود النصف والفوائد القانونية، مع تعديله وذلك بتحميل المتهم ثلثي المسؤولية فقط وخفض التعويض المحكوم به لفائدة رشيد (١) إلى مبلغ 24576,66 درهما ولفائدة خديجة (م) إلى مبلغ 28069,16 درهم و على المحكوم عليه الصائر على النسبة. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذين خديجة العلمي ومحمد بنشقرون المحاميين بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون و مقتضيات المادة 7 من الشروط النموذجية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف بفاس صرحت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال شركة التأمين زوريخ محل مؤمنها في الأداء والحكم على المسؤول المدني بحضور الطاعن صندوق حوادث السير، بعلة أن المتهم لم يتوفر على رخصة السياقة والحال أن إخراج شركة التأمين من الدعوى ليس له ما يبرره ولم يعلل من طرف المحكمة فضلا على أن المتهم ضاعت منه في ظروف غامضة، مما يكون معه لازال متمتعا بالحيازة القانونية ويكون الضمان لازال قائما وأنه كان على محكمة الاستئناف أن تستدعي المتهم وتكلفه على الأقل بالإدلاء بمراجع رخصة السياقة، مما يكون معه قرارها قد خرق المادة 7 المذكورة التي تنص على تطبيق الاستثناء من الضمان في حالة توفر المتهم وقت الحادثة على رخصة السياقة وجاء عرضة

للنقض.

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 . حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإخراج شركة التأمين من الدعوى وتسجيل حضور الطاعن عدم إدلاء الظنين بنسخة من رخصة السياقة أو بتصريح بالضياع أو أية وثيقة تفيد توفره فعلا على الرخصة المذكورة، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللته تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 134 من مدونة التأمينات، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت بأن التعويضات المحكوم بها وبما في ذلك المتعلقة بالأضرار المادية هي في مواجهة المسؤول المدني شخصيا وبمحضر صندوق ضمان حوادث السير رغم أن الطاعن آثار أمامها عدم إمكانية الحكم عليه بالأداء أي تعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة لانعدام أي مقتضى قانوني يسمع بذلك وأن المحكمة المذكورة لما قضت بالأداء عن الخسائر المادية بحضوره، تكون قد جاءت بقرار خارق لمقتضيات المادة 134 ومنعدم الأساس القانوني والتعليل ومستوجبا للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل يوازي انعدامه.

حيث إنه بمقتضى المادة 134 من مدونة التأمينات فإن صندوق ضمان حوادث السير يتحمل التعويض الكلي أو الجزئي عن الأضرار البدنية فقط، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما سجلت حضوره في الدعوى بخصوص التعويض عن الخسائر المادية المحكوم بها للمطلوبة في النقض خديجة (م)، تكون قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة ولم تبني قضاءها على أساس وجاء قرارها

عرضة للنقض.

- قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2013/7/8 في الملف 2013/262 بخصوص تسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير بالنسبة للمبلغ المحكوم به عن الخسائر المادية للمطلوبة في النقض خديجة (م) والرفض في الباقي.

الرئيس : السيدة فاطمة بوخريس - المقرر : السيدة نادية وراق -

المحامي العام : السيد عبد العزيز الهلالي.