محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/1646 — قرار عدد: 2018/494 — بتاريخ: 2018-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن (ع.ب) تقدما بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمركز القاضي المقيم بسوق السبت بتاريخ 2015/10/20، عرضا فيه أنهما يملكان العقار الموصوف به ذا الرسم العقاري عدد ( ... ) على الشياع مع المطلوب، والتمسا قسمته، وأرفق المقال بشهادتين من الرسم العقاري المذكور. وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ع.ز) الذي خلص في تقريره إلى اقتراح قسمة المدعى فيه تصفية بثمن افتتاحي قدره 780.000 درهم. وتقدم المطلوب بعد الخبرة بمقال مضاد بتاريخ 2016/11/23، أكد فيه أنه أقام على المدعى فيه

منشآت التمس تعويضه عن مصاريفها، وأرفق مقاله بدفتر ورش وإشهاد بثبوت البناء عدد 368، ثم تقدم بمقال إصلاحي بتاريخ 2017/02/21 التمس فيه تحديد التعويض المستحق له في مبلغ 300.000 درهم. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 2017/10 بتاريخ

2017/02/27 في الملف رقم 2015/48 قضى: "بإنهاء حالة الشياع بين طرفي الدعوى وقسمة العقار المدعى فيه الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بمدينة سوق السبت حي النهضة مساحته آرا واحدا، وذلك ببيعه بالمزاد العلني وفقا لتقرير الخبرة العقارية المنجزة من طرف الخبير (ع.ز) المؤرخة في 2016/10/07 على أساس ثمن افتتاحي قدره سبعمائة وثمانين ألف درهم 780.000، وقسمة الثمن بينهم حسب نسبة تملكهم، وخصم مبلغ ثلاثمائة ألف 300.000 درهم وتمكين المدعى عليه (ح.ب) منه، ورفض باقي الطلبات"، واستأنفه الطاعن على أساس أنه لا سند للحكم بالتعويض عن حق عيني غير مقيد بالرسم العقاري وهو حق الزينة، وبعد استنفاد أوجه

تطبيق قانون المسطرة المدنية

الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بعدم قبول الاستئناف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوب ولم يجب. في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه علل منطوقه بأن الدعوى يجب أن تشمل كافة الشركاء، بينما الطاعن من حقه أن يستأنف حكما مس مصالحه، فليس هو الذي رفع الدعوى أولا من أجل القسمة، إذ المدعي في هذه الحالة هو الذي يلزم بإدخال كافة الشركاء، وحق الزينة يجب تقييده بالرسم العقاري خلافا لما سلكه من رفع الدعوى، على اعتبار أن الرسم المذكور هو نقطة الانطلاق الوحيدة لكافة الحقوق العينية المرتبة على العقار، والمحكمة قضت لأحد الملاك بحق غير موجود أصلا، دون موافقة باقي الشركاء، مما يوجب نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المنشور بمقتضى استئنافه هو الشق المتعلق بالتعويض عن البناء، ودعواه لا تستوجب إلا إدخال المحكوم له، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما خالفت ذلك وقضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أنه: "لم يتم إدخال الشريك الثاني (ع.ب) مما يعد خرقا لقاعدة جمع الخصوم، وبالتالي فالدعوى يجب أن تشمل جميع الشركاء لبيان موقفهم من المبلغ المحكوم به"، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، وعبد الواحد جمالى الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.