محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/4364 — قرار عدد: 2023/17 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/03/28 من طرف الطالب بواسطة نائبه أعلاه، والرامي إلى نقض القرار رقم 303 الصادر بتاريخ 2017/11/28 في الملف عدد 2017/252 عن محكمة
الاستئناف بتازة.
وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2016/10/31 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي عرض فيه أنه يملك على الشياع مع الطاعن الملك موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والتمس القسمة وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب الطاعن بأنه لا يمانع في إجراء القسمة على أن تكون عينية. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير
(ع.ي) إلى اقتراح بيع العقار بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 615.000,00 درهم. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2017/07/06 في الملف عدد 16/350 قضى «بإجراء قسمة تصفية للعقار موضوع الطلب المبين أعلاه وذلك ببيعه بالمزاد العلني بالثمن الافتتاحي المحدد بتقرير الخبير»، واستأنفه الطاعن، فقضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف "، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة ولم يجب المطلوب. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن القرار بأن الحكم يجب أن يكون معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا وقد دفع بأنه نازع في الثمن المحدد من طرف الخبير لانطلاق البيع وأن إعادة الخبرة لن يضر بأي طرف وأبدى استعداده لأداء صائرها إلا أن المحكمة ردت طلبه بعلة مجملة لا تؤيد ما انتهى إليه والحال أن إعادة الخبرة إمكانية لإجراء المقارنة وأن بخس القيمة المحددة لانطلاق المزايدة تؤثر على نتيجتها، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إنه لما كان تقويم العقار تمهيدا لبيعه بالمزاد مجرد ثمن لانطلاق المزايدة والتي بها لا به تحدد قيمته، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرته كذلك والتفتت عن طلب الطاعن الرامي إلى إجراء خبرة ثانية لذاك وقضت بتأييد الحكم بقسمة التصفية مع اعتماد ثمن انطلاق البيع المحدد من طرف الخبير، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.