محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/2549 — قرار عدد: 2021/425 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك عبد الوهاب (ر) وهم أرملته خديجة (ب) وأبناؤه ليلى، عبد الحي وعبد الحكيم لقبهم جميعا (ر) ووالده بوبكر (ر) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ محمد (ك) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/11/8 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/5 ملف عدد 18/755 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المسؤول المدني ثلاثة أرباع المسؤولية، والحكم عليه بالأداء للمطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك عبد الوهاب (ر) تعويضات مدنية مختلفة، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الاداء، مع تعديله برفع التعويض الاجمالي المستحق لابن الهالك عبد الحكيم (ر) على مبلغ 57422،5 درهم عن الضررين المادي والمعنوي، وبخفض التعويض الاجمالي المستحق لأرملة الهالك خديجة (ب) إلى مبلغ 72057،5 درهم عن الضررين المادي والمعنوي ومصاريف الجنازة، وبتخفيض التعويض المستحق لكل واحد من
والد الهالك بوبكر (ر) وابنيه عبد الحي وليلى إلى مبلغ 13905،00 درهم عن الضرر المعنوي وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفات للارتباط. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ محمد (ك) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الفصل السادس من ظهير 1984/10/2، ذلك ان القرار المطعون فيه اعتمد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق للطاعنين عكس ما ورد بالخبرة الحسابية المنجزة في المرحلة الاستئنافية التي خلص فيها الخبير المعين ان دخل الهالك هو 4500 درهم شهريا، بعلة أنهم لم يدلوا بالتصريح الضريبي لمورثهم على اعتبار انه تاجر خاضع للتصريح الضريبي، في حين انه تعليل مخالف لمفهوم المادة السادسة أعلاه ولا يمكن حصر وسائل اثبات الدخل السنوي على التصاريح الضريبية، لأن ذلك له علاقة بالإدارة فقط ولا يمنع من اعتماد المحكمة للخبرة الحسابية التي قام فيها الخبير بالتحريات اللازمة لتحديد دخل الهالك من تجارته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت الخبرة المنجزة على الوجه الصحيح جاء قرارها مشوبا بخرق المقتضى القانوني أعلاه ويتعين نقضه. لكن حيث لما كان الدخل أو الكسب المهني حسب مفهوم المادة الخامسة من ظهير 1984.10.2 في فقرتها الأولى يحدد بالنسبة لأصحاب المهن الحرة على أساس الربح أوالد خل الصافي الخاضع للتصريح الضريبي أو الإعفاء منه، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الحسابية المنجزة في المرحلة الإستئنافية أن الخبير عبد القادر (ز) ضمن بتقريره أن الهالك قيد حياته كان يمارس مهنة حرة تتعلق ببيع المواد الغذائية بالتقسيط بالمحل المبين بالشهادة الإدارية المرفقة بالتقرير وله سجل تجاري خاص به لكنه لم يعتمد فيما انتهى اليه على الدخل الصافي المصرح به لادارة الضريبة عن سنة وقوع الحادثة كما ورد بالقرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة الحسابية واستبعدت بالتالي التقرير المذكور التي قدر دخله بصفة جزافية واعتمدت الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق له جاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الفصل 364 من قانون المسطرة الجنائية وخرق حق الدفاع، ذلك ان الطاعنين سبق أن أسسوا استئنافهم على كون الحكم الابتدائي أغفل البت في طلبهم المتعلق بالتعويض عن المصاريف الطبية والصيدلية، رغم أنهم أنفقوا مبلغ 47229،88 درهم في محاولة إنقاد الهالك الذي بقي في غيبوبة لمدة وأدلوا بأصول الفواتير التي تتضمن تلك المصاريف، إلا أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن الدفع ولم تناقشه مما يشكل ذلك خرقا لحقوق الدفاع وانعدام التعليل ويتعين نقض قرارها بهذا الخصوص
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة قانونية ينزل منزلة انعدام التعليل . حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنين أدلوا بواسطة دفاعهم بجلسة 2019/1/22 بمذكرة لبيان أوجه استئنافهم للحكم الابتدائي، أثاروا فيها ما تضمنته الوسيلة من الإغفال الذي طال الحكم الابتدائي بخصوص طلبهم الرامي لاسترجاع المصاريف الطبية والعلاجية التي أنفقوها لعلاج الهالك وعززوا الطلب المذكور بأصول الفواتير التي تثبت إنفاق تلك المصاريف، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إشارتها لمذكرة الطاعنين في قرارها لم تناقش الدفع ولم تجب عنه واقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي فجاء قرارها ناقص
التعليل ويتعين نقضه بهذا الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/11/5 ملف عدد 18/755، جزئيا بخصوص المصاريف الطبية والرفض في الباقي، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي
منیر.