محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1677 — قرار عدد: 2018/355 — بتاريخ: 2018-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/07/28 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2325 الصادر بتاريخ 2017/04/18 في الملف عدد 2016/8201/5230. وبناء على المذكرة الجوابية الأولى المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2018/04/02 من طرف المطلوبة (ش.م.ف) بواسطة نائبها الأستاذ (ز.ع) والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/12 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ش.م.ف) تقدم بتاريخ 2014/07/22 بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرض فيه أنه بتاريخ 2007/11/15، ابرم عقدا مع الطالبة شركة مارينا أكادير، يخص استغلال مكان بالميناء الترفيهي بأكادير تحت عدد 122، مخصص لرسو السفن، بمواصفات محددة، في مقابل مبلغ 144.936,00 درهما لمدة عشرين سنة، ومنذ إبرام العقد المذكور، المدعى عليها لم تمكنه من المكان المخصص له وفق المواصفات التي تم تحديدها في العقد المذكور، ليتمكن من استغلاله، رغم جميع المحاولات، ذاكرا أنه أنجز بتاريخ 2014/07/01 محضر معاينة بواسطة مفوض قضائي، الذي انتقل إلى الميناء البحري، حيث عاين عدم تواجد الأرصفة الخاصة بتحديد حيز إرساء
السفن داخل الحوض البحري من المرسى، وذلك على الركن الشمالي الشرقي، كما لم يعاين وجود أي إشارة رقيمة أو فواصل تحدد أمكنة رسو المراكب بها، والركن الشمالي الذي عاين المفوض القضائي عدم تجهيز الأرصفة والفواصل به يقع ضمن الحيز المخصص للمدعي، كما هو ثابت من تصميم خاص بالميناء البحري لمارينا اكادير، موضحا أن العقد نص في مادته الثامنة على أن عدم تمكن المدعي من استغلال المكان المخصص بسبب خطا المدعى عليها يجعل العقد مفسوخا بقوة القانون، يترتب عليه استرجاع المبالغ التي دفعت بغير حق مع استحقاقه التعويض عن حرمانه من استغلاله. ملتمسا الحكم بفسخ العقد المؤرخ في 2007/11/05 واسترجاعه لمبلغ 144.936,00 درهما، وتعويض عن حرمانه من استغلال المكان المخصص له في مارینا اكادير قدره 100.000,00 درهم، فأصدرت المحكمة التجارية أمرا تمهيديا قضى بإنجاز خبرة بواسطة الخبير (ع. غ)، الذي استبدل بالخبير (ا. م.ن)، الذي خلص في تقريره إلى أن المحل المخصص للمدعي لم يتم تجهيزه بالأرصفة، وبعد التعقيب، صدر حكم قطعي قضى بفسخ العقد الرابط بين طرفي الدعوى المؤرخ في 2007/11/05، والحكم على المدعى عليها بإرجاعها للمدعي مبلغ 144.936,00 درهم، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه, بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت تعليلا جاء فيه " أنه ما دام العقد شريعة المتعاقدين، والتزامات المكري تتمثل في الالتزام بتسليم الشيء المكترى للمكتري والالتزام بالضمان عملا بمقتضيات الفصل 635 من ق.ل.ع، فإنه كان يتعين على المستأنفة أن توفر للمستأنف عليه المكان المخصص لرسو قاربه بالميناء الترفيهي المذكور، سواء كان يتوفر على قارب أو لا يتوفر عليه، وسواء أدى الواجبات الكرائية أو لم يؤديها ما دام أن من حقها مطالبته قضائيا بأدائها، وبالرجوع إلى الخبرة المأمور بها ابتدائيا تبين بان الخبير السيد (ا. م.ن) خلص بموجبها إلى أن موقع إرساء سفينة المستأنف عليه (المكتري) تهم الحاجز 122 بالموقف الشمالي من مارينا طوله 6 امتار وعرضه 3,05 متر، وانه لم يتم وضع الرصيف (C) الذي يحدد على الأرض حيز السفينة بدقة، والمكان المخصص للمستأنف عليه لم يتم تجهيزه بالأرصفة شانه شأن الجهة الشمالية الشرقية لمارينا أكادير بكاملها، تأسيسا على ذلك تكون المستأنفة قد أخلت بالتزامها التعاقدي، وبالتالي يكون ما تمسكت به على غير أساس، والحكم المطعون في محله، يتعين تأييده."، وهو تعليل اعتمد على خبرة لم تأخذ بعين الاعتبار المعطيات التقنية والواقعية، إذ أن المطلوب تملك قاربا لمدة سنة، وبعدها لم يعد يتوفر على أي قارب آخر، وهو ما يستشف من قيامه بالمطالبة بفسخ العقد يعود إلى سنة 2007، هذا فضلا عن أن الطالبة شرفت كافة التزاماتها التعاقدية بوضعها رهن إشارة المستأنف عليه كافة التجهيزات المتفق عليها، مع مراعاة خصوصيات الملاحة البحرية وأنظمة الإرساء بالموانئ، التي تبقى خاضعة للشروط والتعليمات الصادرة عن السلطة الإدارية المختصة، وفي المقابل لم يقم المطلوب بأداء مستحقات الاستغلال السنوية منذ سنة 2008، أو يثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الفصل 234 من ق ل ع، غير أن المحكمة رغم تمسكها ( الطالبة) بعدم تنفيذ المطلوب لالتزاماته التعاقدية حسب
الفصلين 234 و399 من ذات القانون المذكور، لم تجب على ذلك، ومن ثم يبقى ما قضت به بإجراء خبرة قبل التثبت من تنفيذ المطلوب لالتزاماته التعاقدية، مخالفا للقانون، إضافة أنه لم يسبق للمطلوب أن انذرها ( الطالبة ) بما جاء في موضوع الدعوى، وهو الأمر، الذي يمنع عليه التقدم بأي مطالبة في هذا الشأن، ولكل ما ذكر يتعين نقض قرارها. لکن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي اوردت ضمن تعلیلات قرارها" أنه ما دام العقد شريعة المتعاقدين، والتزامات المكري تتمثل في الالتزام بتسليم الشيء المكترى للمكتري والالتزام بالضمان عملا بمقتضيات الفصل 635 من ق.ل.ع، فإنه كان يتعين على المستأنفة أن توفر للمستأنف عليه المكان المخصص لرسو قاربه بالميناء الترفيهي المذكور، سواء كان يتوفر على قارب أو لا يتوفر عليه، وسواء أدى الواجبات الكرائية أو لم يؤديها ما دام أن من حقها مطالبته قضائيا بأدائها."، تكون قد اعتبرت أن الطالبة ملزمة بوضع الشيء المكترى رهن إشارة المكتري المطلوب بغض النظر عن كونه لم يؤد الواجبات الكرائية، وتعليلها المذكور يساير النصوص القانونية المنظمة لعقد الكراء، الذي يلزم المكري بوضع الشيء المكري بين يدي المكتري أولا، وبذلك لم يخرق القرار المطعون فيه الفصل 234 من ق ل ع، كما أن القرار فيما ذهب إليه، يكون قد رد ضمنيا ما تمسكت به الطالبة من رد الدعوى لعدم إنذارها من المطلوب، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، ومعللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.