محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5259 — قرار عدد: 2022/209 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/02 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 1198 الصادر بتاريخ 2019/03/04 في الملف عدد 2017/1201/978.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن الطاعنين ورثة (ن. د ) ادعوا بتاريخ 2015/9/18 أمام المحكمة الابتدائية بأكدير أنه بمقتضى عقد عدلي مضمن بعدد 82 ص 42 بتاريخ 1976/4/2 اقتنى مورثهم الملك المسمى" فم ... " الكائن بجماعة ... - حدوده بالمقال - والمغروس بأشجار الموز والنخيل والرمان، وأنه في إطار المشاركة في المنتوج سلمه للمدعى عليه (م) قصد خدمته مقابل اقتسام منتوج أشجار مناصفة، إلا أن المدعى عليه أخل بالتزامه وأمسك عن تمكينهم من حصتهم من المنتوج منذ سنة 1992، والتمسوا الأمر تمهيديا بانتداب خبير لإجراء محاسبة بين الطرفين بشأن منتوج العقار المذكور عن المدة من سنة 1992 إلى الآن مع حفظ حقهم في تقديم طلباتهم النهائية بعد الخبرة مع أدائهم تعويضا مؤقتا قدره ( 10.000,00) درهم، مع الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه منه، فصدر بتاريخ 2015/11/16 حكم ابتدائي في الملف عدد 2015/920 بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعون، وبعد إجراء بحث، وخبرة، ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض وحكمت على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفين تعويضا قدره ( 56310,00) درهم وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه من طرف المدعین.
فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الفريدة. حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة أخذت بالتقادم ذي الخمس عشرة سنة الذي يطال الدعوى الناشئة عن الالتزام طبقا لمقتضيات المادة 387 من ق. ل. ع، وأن تطبيقه يستلزم تحديد التعويض فيما مقداره ( 7505 درهم سنويا المحدد بالخبرة مضروبا في 15 سنة خلت عن تاريخ رفع الدعوى في سنة 2015، بحيث يتحصل نتيجة ما ذكر ما مبلغه ( 112575,00 ) درهم، يخصم منه مبلغ (22.515,00 ) درهم لحساب المطلوب، وهو ما يوازي ضعف المبلغ المحكوم به، وهو ما يؤدي إلى تناقض التعليل مع منطوق القرار، وحتى على فرض أن المحكمة استعملت سلطتها التقديرية فإن الأمر يتعلق بمسألة فنية من صلاحية ذوي الاختصاص.
لكن، حيث إنه وخلافا لما ورد بالنعي فإن المحكمة لم تعتمد سلطتها التقديرية في تحديد التعويض المستحق للطاعنين، وإنما اعتمدت نتائج الخبرة في تحديد ما يستحقونه من تعويض، آخذة بعين الاعتبار نصيب المطلوب في النقض المحدد في النصف، والمدة التي طالها التقادم وفق ما أوردته في تعليلها الذي ضمنته « إن طلب المدعين قد تقادم بمرور 15 سنة وبالتالي فهم محقون في المطالبة بنصيبهم من المردود من تاريخ 2000 إلى تاريخ الدعوى، ولما أسفرت عنه الخبرة، فإن نصيبهم يكون محددا في مبلغ 56.310 درهم » مما لم يرد معه أي تناقض بين تعليل القرار ومنطوقه، وما بالفرع من الوسيلة غير ذي اعتبار.
فيما يتعلق بالفرع الثاني من نفس الوسيلة.
حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة رفضت الشق من الطلب المتعلق بفسخ العقد والإفراغ بعلة عدم وجود مبرراته في حين أن المطلوب لا ينفي في محضر استجوابه أن الملك المدعى فيه جاري في ملكية موروثهم وأنه يقوم ببيع غلله ولم يؤد لهم نصيبهم عن أربع سنوات الأخيرة وأنه حاول إضفاء صبغة المغارسة على وجه مدخله رغم أنهم تمسكوا بأن الأمر يتعلق بمزارعة وأن تعنت المطلوب ومجابهته بدعواهم بالتنكر لمركزه کمزارع « خماس » سعيا إلى تكريس صفته كمالك في مغروسات ملكهم يعد مسوغا إلى فسخ العقد وإفراغ الخصم من المدعى فيه إلا أن المحكمة نحت عكس ذلك بدون تعليل
مقنع.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بعدم قبول طلب الفسخ والإفراغ بعدم وجود مبرراته، في حين أن البين من وثائق الملف أن المطلوب أخل بالتزامه بتسليم الطاعنين واجبهم في الغلة حسبما تم الاتفاق عليه، وأن تماطل المطلوب في تنفيذ التزامه رغم مطالبته قضائيا بذلك يبرر فسخ العقد مع ما يترتب عن ذلك من آثار، والمحكمة لما عللت قضاءها على النحو المذكور رغم توفر موجبات الفسخ يجعل تعليلها فاسدا ينزل منزلة انعدامه، ويعرضه للنقض فيما قضى به من عدم قبول طلب الفسخ والإفراغ. لأجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص الفسخ والإفراغ، مع إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، ورفض الطلب في الباقي، والصائر مناصفة. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، ومحمد الخليفي، وعبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.