محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/3/1/2583 — قرار عدد: 2018/390 — بتاريخ: 2018-06-26

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 80 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2017/1/12 في الملف عدد 2016/1221/1626 أن المدعي (خ.ك) ادعى بمقال استعجالى أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، أنه اشترى عن طريق المزاد العلني العقار المشتمل على منزل للسكنى مساحته 90 مترا مربعا ومرآب ومغروسات وبئر، والذي يدخل ضمن قطعة أرضية مساحتها 1200 متر مربع الكائن بـ (٠٠٠) ضواحي مكناس بوفكران، وأن المدعى عليها (ز.ب) تحتله بدون سند، ملتمسا الحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها. وبعد الإجراءات، أصدر رئيس المحكمة أمرا بإفراغها. استأنفته المحكوم عليها وأسست استئنافها على أنها لا توجد بالعقار موضوع محضر البيع بالمزاد العلني والذي يستغله مجموعة من الورثة، وأن المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية ويحاول استغلال محضر المزاد لإفراغها من عقار محفظ تعود ملكيته للدولة، ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. وبعد تبادل المذكرات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف بقرارها موضوع الطعن بالنقض.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

في شأن الوسيلة الوحيدة:

وحيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 359 من ق.م.م خاصة البنود 2 و3 و5 وانعدام التعليل، ذلك أنها أدلت بشهادة الملكية لإثبات أن أرضها هي غير الأرض التي هي في ملك المطلوب في النقض وأن المحكمة لم تقيم الحجة المدلى بها بل اعتبرتها لا تخص تلك الأرض المتنازع عليها، وهو تعليل ناقص لا يمت إلى الحقيقة بصلة إذ كان على المحكمة تعيين خبير مختص للتأكد من ذلك وأن قاضي المستعجلات غير مختص وأن إعمال الحجج يحتاج إلى خبرة خبير. لكن، حيث إنه يحظر على قاضي المستعجلات تقدير عقود الإثبات وإلا مس جوهر الحق، ومن ذلك أيضا إجراء تحقيق بالخبرة إذ يعد مساسا بالجوهر وإنما يتلمس وجه قضائه إيجابيا باتخاذ الإجراء المؤقت متى توفر عنصر الاستعجال من ظاهر المستندات ليس إلا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذ بنت تعليل قرارها على أنها استشفت من ظاهر الوثائق أن المطلوبة محتلة للملك المطلوب طردها منه من أجل أن احتلالها ليس لها فيه سند وأن حرمان الطالب من ملكه يقوم منه الاستعجال للبت في القضية ولم تعرض بالتقدير عن طريق الخبرة لحجة الطالبة وإنما استشفت منها فقط أنها لا تتعلق بالعقار المطلوب اتخاذ الإجراء المؤقت فيه بطردها من خلال ما بدا لها من كون العقار الذي استدلت عليه بحجتها محفظ، وهو ليس موضوع الدعوى، تكون قد التزمت التطبيق المعياري الصحيح للقانون في القضية وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: يوسف لمكربي مقررا مصطفى بركاشة - أمينة زياد - الحسين أبو الوفاء أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت

عمي حدو.