محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/2057 — قرار عدد: 2021/168 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (إ.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 12 أبريل 2019 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ ثالث أبريل 2019 في القضية ذات العدد 18/2801/446، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير، وسرقة منتجات فلاحية لم تفصل بعد عن الأرض، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ب) تعويضا مدنيا قدره ألفا درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمرفقة بما يفيد أداء وديعة النقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض المتخذتين في مجموعهما من خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمادها في إدانته من أجل المنسوب إليه على شهادة الشاهد (ح.ن)، المستمع إليه من طرف المحكمة الابتدائية دون إعادة الاستماع إليه من طرف المحكمة المطعون في قرارها، ورغم أن شهادته لا يستخلص منها قيام عناصر جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير التي حدد الفصل 570 المذكور الشروط الواجب توافرها لقيامها، كالخلسة والتدليس كما أنها أدانته بجنحتين رغم أنه لا يمكن إعطاء الفعل المرتكب وصفين بناء على نفس الوقائع، وأنه كان عليها إما إدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإما من أجل جنحة سرقة محاصيل زراعية لم تفصل عن الأرض، يضاف إلى ذلك أن الطاعن أدلى بمحضر تنفيذ مؤرخ
في سنة 2002، يفيد بأنه تسلم ما يزيد عن 35 شجرة من الزيتون من المطالب بالحق المدني، وأنه منذ ذلك التاريخ وهو يقوم بجني غلة تلك الأشجار، وأن نفس الأشجار هي التي صرح الشاهد (ح.ن) أنه عين الطاعن يقوم بجنيها، والمحكمة بعدم مراعاتها ذلك تكون قد خرقت القانون وبنت قرارها على غير أساس وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإنه من جهة أولى فإنه فضلا على أن محكمة الدرجة الثانية لا تكون ملزمة باستدعاء الشهود إلا إذا أمرت استثناء بذلك ورأت فائدة من ورائه فإنه لم يثبت من وثائق الملف أن الطاعن التمس إعادة الاستماع إلى الشاهد المستمع إليه في المرحلة الابتدائية، ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون عندما أدانت الطاعن من أجل جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير وسرقة منتجات فلاحية لم تفصل بعد عن الأرض واعتمدت في ذلك على ما ثبت لديها من شهادة الشاهد (ح.ن) المستمع إليه ابتدائيا بيمينه، أن المشتكي هو من يتصرف في الأرض موضوع النزاع وأنه
عاين الطاعن بحقل الزيتون الخاص بالمشتكي يقوم بجنيه، وعلى محضر التنفيذ عدد 04/461 المؤرخ في 2014/11/2، الذي يفيد أن عملية التنفيذ لفائدة المشتكي تمت بحضور المنفذ عليه الطاعن وليس كما يدعي هذا الأخير بأنه لا علم له بعملية التنفيذ، تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وتكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجنحتين المذكورتين، التي تعتبر كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى ولا تدخل ضمن ما أثير بالوسيلتين بخصوص إعطاء الفعل وصفين بناء على نفس الوقائع ، كما أنه في تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله، مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى ( !. ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ ثالث أبريل 2019 في القضية ذات العدد 18/2801/446، مع إرجاع المبلغ المودع لصاحبه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.