محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/13902 — قرار عدد: 2021/403 — بتاريخ: 2021-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/03 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/25 في القضية الجنحية عدد 2020/2602/357، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (عبد الواحد. و) من جنحة النصب وإصدار شيك بدون مؤونة عند تقديمه للأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للمذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 530 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن وسيلة النقض المتعلقة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم مما نسب إليه مستندة على إنكاره في سائر أطوار المحاكمة وعلى عدم وجود بالملف بما يفيد أنه وقع الشيكات موضوع المتابعة كما أن هذه الشيكات لا وجود لها ضمن وثائق الملف، في حين أن ما نسب للمتهم من جنحتي إصدار شيك بدون توفير مؤونة والنصب ثابتين في حقه استنادا لاعترافه تمهيديا بأن الشيك موضوع الشكاية عدد 2010/1025 والمسحوب على القرض الفلاحي الحامل المبلغ 300.328 درهم يخص حساب شركة (و. و) التي كان يديرها برفقة شريكه المسمى (ز. عبد العزيز) كما أن الطرف المشتكي عزز شكايته بأصل الشيك وبالشهادة البنكية التي تفيد عدم الأداء والموجودان طي الملف وأن الشيكين موضوع الشكايتين 2013/1830 و2013/1931 هو من قام بتوقيعها، إضافة إلى أنه وإن كان قد نفى توقيعه لباقي الشيكات فإن طرحها للتداول دون توفير مؤونتها هو بمثابة نصب على المشتكين الذين تضررت مصالحهم من جراء تلقي شيكات بدون مؤونة. وحيث إنه وبعدم مراعاة القرار المطعون فيه لذلك يكون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه

ويتعين التصريح بنقضه وإبطاله.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف الذي قضى ببراءة المتهم من جنحتي النصب وإصدار شيك بدون مؤونة اعتمادا على إنكاره وعدم وجود ما يفيد أنه هو من قام بتوقيع الشيكات موضوع المتابعة دون أن تستنفذ سلطتها في تحقيق الدعوى العمومية للتأكد من ثبوت أو عدم ثبوت عناصر الجنحتين المنسوبتين للمطلوب ودون أن تناقش وقائع القضية والحجج المتوفرة لديها لتكوين قناعتها خاصة ما جاء بمحضر البحث التمهيدي الذي صرح فيه المتهم أن الشيكات موضوع المتابعة تخص الشركة التي يديرها، وتقف على الظروف التي سلمت فيها الشيكات للطرف المدني. تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 2021/02/25 في القضية ذات العدد 2020/2602/357 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، ومجتهد الركراكي وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.