محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/212 — قرار عدد: 2021/18 — بتاريخ: 2021-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/01/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 605 الصادر بتاريخ 2017/09/26 في الملف عدد 2016/1606/893 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/07/05 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ج) والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
وحيث أثارت المطلوبة أن طالب النقض تقدم بعريضة النقض إلى السيد رئيس محكمة النقض مع أن محكمة النقض يرأسها السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، مما كان معه الطلب معيبا شكلا والتمس عدم قبوله.
لكن، حيث إن المطلوبة لم يلحقها أي ضرر من الإخلال الوارد في عريضة النقض، مما يبقى معه ما أثير غير مؤثر إعمالا للفصل 359 من ق.م.م. في الموضوع:
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق المادتين 198 و 190 من مدونة الأسرة ، ذلك أن الطاعن أثار أن المطلوبة تبلغ من العمر 22 سنة ، وأنها تقيم بكندا، وتشتغل، وأنه أدلى بوثائق تفيد أنها تمتلك سيارة فاخرة، وذلك قرينة على اشتغالها إذ لا يمكن قبول امتلاكها سيارة وهي عاطلة عن العمل، وأنها تتوصل بتعويضات عائلية في إطار النظام الاجتماعي الذي تعرفه دولة كندا، وأنها تتلقى في جميع الأحوال مبلغا محددا من قبل السلطات الكندية، وأنه حكم لها ب 600 درهم، وأن ما حكم به لها ولأخويها من نفقة مجموعه 1800 درهم، فضلا عن 1000 درهم سنويا عن الأعياد لكل واحد منهما، وواجبات أخرى بموجب أحكام سابقة، مع أن دخله لا يتعدى 520 دولارا كنديا ، وأن المحكمة لما حددت لها النفقة قدرت فرضا غير مستحق، ودون أن تعتمد ما يلزمه القانون من التوسط، وأنه التمس إجراء بحث بخصوص ما أثاره للتأكد من جدية ملتمساته، وللوصول إلى الحقيقة التي لم تنازع فيها المطلوبة إلا أن المحكمة المصدرة للقرار لم تستجب لذلك، والتمس نقض القرار.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (م. ب) تقدمت بتاريخ 21 مارس 2016 ، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة -قسم قضاء الأسرة- عرضت فيه أن المدعى عليه والدها ، وأنه بعد تطليقه أمها بتاريخ 2007/5/7 تزوج بامرأة أخرى، وأمسك عن الانفاق عليها منذ 5 غشت 2001 ، وتركها متشردة دون نفقة ولا سكن ولا توسعة أعياد ولا مصاريف مدرسية ، وأنه يشتغل بكندا، ويملك عدة عقارات ومنقولات مهمة داخل المغرب وخارجه، ويتوفر على محلات تجارية تذر عليه مداخيل متنوعة ، وأنها لا تتوفر على أي كسب وغير متزوجة، وأن والدتها عاطلة عن العمل، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 2000 درهم، وواجب السكن بمبلغ 1000 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد 5000 درهم سنويا ، الكل ابتداء من تاريخ الإمساك 2001/10/5 ، مع الاستمرار، وأدلت بوثائق ، وأجاب المدعى عليه أنه بخصوص المدة من 2001/8/5 إلى 2007/5/7 سبق للمطلقة (ن. ن) أن تقدمت بنفس الطلب لها شخصيا، ولأبنائها منه
(روم وا و م وي)، فصدر بشأن ذلك الحكم عدد 16 الصادر بتاريخ 2016/1/6 ، قضى في الشكل بعدم قبول الدعوى في الشق المتعلق بطلب نفقة وتوسعة الأعياد وسكن وحضانة الأبناء (ر و م وا وم) ، وبقبولها في الباقي، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه اليمين على أنه كان يحوز زوجته (ن. ن) وابنها منه (ي)، وينفق عليهما ابتداء من 2001/8/5 إلى غاية 2007/5/7، فإن حلف سقطت نفقتهما عن هذه المدة ، وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها ونفقة ابنها (ي) بمبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأنه بعد مباشرة إجراءات التنفيذ حضر وأدى اليمين على أنه كان ينفق على زوجته وأبنائه إلى غاية 2007/5/7، وأن ما ينطبق على المطلقة وابنها (ي) ينطبق على باقي الأولاد والبنات إذ لا يعقل أن ينفق على البعض دون الكل، مع أنه كان إلى تاريخ 2007/5/7 يقيم بالديار الكندية ويقوم بجميع ما يخص أسرته من نفقة ومشتملاتها ، وأن البنت (م) تقيم بالديار الكندية، وتبلغ من العمر 21 سنة، وتدرس ساعات في الشهر فقط لتوسيع مداركها، وتعمل بالنهار، وتتوفر على اللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والعربية، ولها دخل قار تغطي به جميع احتياجاتها ، والتمس الحكم برفض طلبها بخصوص المدة اللاحقة لسنة 2007 ، واحتياطيا في حالة الحكم لها بنفقة أخذ ظروفه بعين الاعتبار، لكونه متقاعدا، ويحصل على مبلغ 520 دولارا كنديا
ما يعادل 5000 درهم شهريا، وأنه إذا ما أضيف إليه ما حكم به عليه للأبناء الخمسة فإنه سيؤدي به إلى التسول أو المطالبة بحقه في النفقة من أبنائه، خاصة وأنه طاعن في السن، ولا يقدر على الكسب، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/11/2 حكما بأداء المدعى عليه اليمين الشرعية على أنه كان يحوز المدعية ابنته ، وينفق عليها خلال المدة من 2001/8/5 إلى 2007/5/7 ، فإن حلف سقطت نفقتهما، وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها الشخصية بحسب مبلغ 600 درهم شهريا، وبأدائه لها ويحسب نفس المبلغ أعلاه وبدون يمين نفقتها ابتداء من 2007/5/8 وكذا توسعة الأعياد بحسب مبلغ 1000 درهم سنويا من 2016/3/21 مع الاستمرار ورفض باقي الطلب . فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من نفقة للمستأنف عليها (م) عن المدة من 2001/8/5 إلى 2007/5/7، وبعد التصدي عدم قبول الطلب في هذا الشأن، وبتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 198 من مدونة الأسرة تسقط نفقة البنت بتوفرها على الكسب أو بزواجها، والمحكمة لما قضت للمطلوبة بالنفقة ، والحال أن الطاعن أثار أن ابنته المطلوبة تبلغ 22 سنة ، وتقيم بكندا وتشتغل وتمتلك سيارة فاخرة تؤدى أقساطها بتحويلات منتظمة، وتتوصل بتعويضات من النظام الإجتماعي، دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن حتى تقف على الحقيقة ، خاصة وأن والدة المطلوبة صرحت بجلسة البحث في 2015/11/4 حسبما
بالحكم رقم 16 الصادر بتاريخ 2016/1/6، المومأ إليه أعلاه أنها تقدمت بدعوى الطلاق وصدر فيها حكم دون تحديد مستحقاتها وواجبات الأبناء، لكونها تتلقى مساعدة من كندا، كما صرحت أنها تعتمد في العيش ولأبنائها على إعانة من الدولة . ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها. ولما لم تفعل فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.