محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2002/1/2/49 — قرار عدد: 2002/625 — بتاريخ: 2002-09-18

باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
وحيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 82 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 2001/7/2 ملف 10/2001/38 أن المدعين وهم المطلوبون تقدموا بمقال مؤدى عنه بالمحكمة الابتدائية بالخميسات في 1999/5/26 عرضوا فيه أنهم ورثة العربي الكوزي الذي كان يملك قيد حياته مع باقي إخوانه المدعى عليهم وهم العمرية وميلودة وفاظمة وعبد الحميد والحسن الكوزي ثلاثة عقارات محددة بالمقال وأن المدعى عليهم امتنعوا من تمكينهم من واجبهم
-216-
غرفة الأحوال الشخصية
لذلك التمسوا الحكم عليهم بأدائهم واجبهم في العقارات المدعى فيها وإفراغهم منها هم ومن يقوم مقامهم وتحميلهم كافة المصاريف ثم ادخل المدعون في الدعوى زهرة بنت الجيلالي أم الهالك بمقال مؤدى عنه وأجاب الكوزي عبد الحميد والكوزي الحسين بأنهما لايستغلان العقارات المذكورة ثم أن مساحتها إنما هي محددة على وجه التقريب والتمسا أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لإعداد مشروع قسمة وفرز نصيب كل وارث على حدى.
وعينت المحكمة الخبير رشيد البلغيثي ووضع تقريره وعقب عليه المدعون والمدعى عليهم عبد الحميد والحسين الكوزي وغزوين زهرة، وفي 2000/12/11 ملف 99/60 حكمت المحكمة بالمصادقة على تقرير الخبير والحكم بقسمة العقارات موضوع اثبات المخلف عدد 331 ص 257 قسمة عينية وتمكين الطرف المدعي من نصيبه مفرزا في العقارات وواجبه في البير والاسطبل وفق المشروع المقترح من طرف الخبير والرسم البياني المرفق بالتقرير وجعل الصائر مناصفة واستأنفه المدعى عليهم والمدخلة في الدعوى وأيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بثلاث وسائل وقد أجاب دفاع المطلوبين والتمس رفض الطلب.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من خرق حقوق الدفاع الناجم عن عدم الجواب عن طلب الطاعنين الرامي إلى إعادة الخبرة على يد خبير آخر وانعدام التعليل وذلك لأن الطاعنين أثاروا أمام محكمة الاستئناف أن الخبير لم يقيم العقارات واقترح للمستأنف عليهم قطعة أكثر جودة من باقي القطع، والمحكمة لم تجب عن ذلك فجاء قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض. وحيث تبين صحة ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه وذلك لأن المحكمة أجابت عما أثاروه في الوسيلة أعلاه بقولها : أن الخبرة جاءت مستوفية
-217-
غرفة الأحوال الشخصية
للشروط المتطلبة بالقرار التمهيدي وأن الخبير قام بمسح العقارات وبين مواصفاتها واقترح الإبقاء على واجب المستأنفين في القطع الباقية ومنها البقعة التي تشتمل على البير والإسطبل بعد إجراء التقويم والتعديل وتحديد المدرك، مع أن الخبير إنما قوم واجب الطاعنين في مبلغ 27.500 درهم على أساس قيمة إجمالية تناهز 150000 درهما كما جاء في التقرير دون أن يقوم كل قطعة أرضية ومشتملاتها على حدة وقت نصت المحكمة في القرار التمهيدي على أن الخبير بين المساحات وحدودها والحائز والمتصرف فيها واعداد مشروع قسمة عادلة وفي حالة تعذرها تحديد ثمن انطلاق بيعها بالمزاد العلني، ولما كان إعداد قسمة عينية عادلة في الأصول وهي الأراضي وما اتصل بها يقتضي تقويم أجزاء المقسوم وبيان المدرك عند الاقتضاء وإجراء القرعة، أو بيع المقسوم عن طريق المزاد العلني إذا تعذرت القسمة العينية مع تحديد الثمن الأساسي للبيع كما ينص على ذلك الفصل 259 من ق.م.م والمحكمة قد أيدت الحكم الابتدائي الذي صادق على الخبرة رغم مخالفتها للمطلوب من الخبير في القرار التمهيدي ولقواعد الفقه والقانون، لذلك كان قرارها خارقا لحقوق الدفاع، وفاسد التعليل وهو ما يوازي انعدامه ويعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
وبغض النظر عن باقي الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين في الطعن
المصاريف.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون
فيه أو بطرته.
-218-
غرفة الأحوال الشخصية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد علال العبودي رئيسا والسادة المستشارين ابراهيم بحماني مقررا - الحسن او مجوض - ابراهيم القفيفة وفريد عبد الكبير أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد ادريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
-219-
الرئيس