محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3948 — قرار عدد: 2022/282 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/10/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2587 الصادر بتاريخ 2019/06/13 في الملف رقم 2018/1502/452 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/09 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين في النقض تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأكادير يعرضون فيه أن مورثهم توفي بسبب حادثة شغل بتاريخ 2010/02/20 وانه صدر لفائدتهم حكم بتاريخ 2016/11/24 قضى لهم بالإيرادات وان
شركة التأمين الوفاء لم تؤد لهم مستحقاتهم مطالبين بالحكم لهم بالغرامة الإجبارية. فتقدمت شركة التأمين بمقال مضاد مع جواب وبعد نفاذ الإجراءات صدر الحكم الابتدائي وقضى للورثة بغرامة إجبارية ورفض الطلب المضاد فاستأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصول 22/21/19 و435 من ق م م وخرق حق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن القرار قضى بعدم قبول الاستئناف معللا ذلك أن الحكم القاضي بالغرامة يكون قابلا للطعن بالنقض فقط ولو كان هناك مقال مضاد لكنه تعليل ليس في محله لأن اجتهاد محكمة الاستئناف بأكادير استقر على قبول الاستئناف الذي تتقدم به شركة التأمين في الأحكام المتعلقة بالغرامة الإجبارية وان كان مبلغ التعويض الذي طالبت به شركة التأمين في المقال المضاد يقل عن عشرين ألف درهم لأن الفصل 15 من ق م م يجعل الطعن الذي يمكن توجيهه ضد الحكم الابتدائي هنا هو الطعن بالاستئناف لأنه يوجد هناك مقال مضاد ولان محكمة الاستئناف وقفت في الفصل 21 من ق م م عند "ويل للمصلين" ذلك أن هذا الفصل ليس منقطعا بل هو فصل موصول بفصل آخر بعده وهو الفصل 22 من ق م م ثم أن شركة التأمين في نازلة الحال استأنفت مبلغين هما مبلغ الغرامة ومبلغ 10.000 درهم أي أن مجموع ما استأنفته يفوت 20.000 درهم وبالتالي فإن استئنافها مقبول ولأن اجتهاد محكمة النقض قد حسم الأمر في مثل هذه النازلة بحيث أكد على أنه طبقا للفصل 15 من ق م م إذا كان هناك طلب مقابل قابل للاستئناف فإن الحكم يصدر ابتدائيا ومن الاجتهادات الصادرة بهذا الخصوص قرار محكمة النقض رقم 2/13 الصادر بتاريخ 18/13 في الملف الاجتماعي رقم .2016/2/5/1924
لكن، حيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف فإِن المطلوبين في النقض تقدموا بطلب يتعلق بالغرامة الإجبارية والذي بتت فيه المحكمة بصفة نهائية بحسب طبيعة الطلب طبقا للفصل 21 من ق م م والذي ينص على أن المحكمة تبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامة التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بصفة انتهائية ولو كان المبلغ غير محدد، في حين أن الطالبة تقدمت بمقال مقابل يرمي إلى الحكم على ذوي حقوق الهالك بأدائهم لها تعويضا قدره (10.000 درهم) وان الفصل 15 من ق م م ينص على أنه تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة او طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها او قيمتها في حدود اختصاصها الانتهائي بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها، وانه وبالبت في المقال المضاد الذي حدد مبلغ التعويض في 10.000 درهم الذي تم استثناؤه
طبقا للفصل 11 من ق م م وبالتالي فإن الطلبين الأصلي والمقابل يصدر بموجبها حكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه طبقا للمادة 19 من ق م م، مما يبقى معه القرار مؤسسا قانونيا ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة يبقى غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وادريس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيد فاطمة الزهراء
بوزكروي.