محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/2/3/520 — قرار عدد: 2006/384 — بتاريخ: 2006-04-19

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطاعن إبراهيم اليونسي أنه يشترك مع فيرنانديز لويزة في المطعم الكائن بزنقة لامارن باسفي يسمى "عند جيجين" بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 78/9/26 بنسبة 50% لكل واحد وأنه بتاريخ 83/7/6 ونتيجة لخلافات حصلت بينهما أدت إلى وقوع اتفاق بينهما على يد الخبير عبد الخالق احمد الذي حرر بشأنه تقريرا مؤرخا في 83/8/12 أوضح فيه كون الطرفان اتفقا على أن تفوت المدعى عليها للمدعي 50% من الأصل التجاري مقابل تنازل هذا الأخير عن كل متابعة فيما يخص الأرباح غير المستخلصة إضافة أن يدفع لها مبلغ 30.000 درهم، وأن المدعى عليها أخلت
- 215 -
الغرفة التجارية
بالتزامها طالبا من المحكمة الحكم عليها بتنفيذ التزامها حسب تقرير الخبير المذكور واحتياطيا تعيين خبير لمعرفة الربح الناتج عن الشركة في المطعم من تاريخ 79/10/1، وبعد جواب المدعى عليها صدر حكم بتاريخ 85/3/20 قضى على المدعى عليها بتمكين المدعي من 50% من الأصل التجاري المتعلق بالمطعم المشار إليه أعلاه مقابل أدائه لها مبلغ 30.000 درهم تعرض عليه المطلوب في النقض الركني علي تعرض الغير الخارج عن الخصومة بتاريخ 3 يوليو 1979 مؤكدا أنه اشترى الأصل التجاري المدعى فيه من المسماة فيرنانديز لويزة وفق الشكليات المنصوص عليها في ظهير 1914/12/31 المتعلق ببيع ورهن الأصل التجاري بما في ذلك الكتابة والإشهار، وأن أي تعرض لم يسجل وفق ما يقتضيه الظهير المذكور في مواجهة هذا البيع كما تشهد بذلك شهادة بعدم التعرض على البيع المؤرخة في 85/9/11 وكذا شهادة التشطيب من السجل التجاري وبالتالي فإن المتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة غير مسؤول إزاء دائني البائع ولا يحق لهم مقاضاته طاليا من المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبعد جواب المتعرض ضده قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول التعرض بعلة أن المتعرض هو خلف خاص للبائعة وبالتالي فهولا يعتبر غيرا لأنه كان ممثلا في الدعوى وذلك بحكم استأنفه المتعرض وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وأنه بعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية وبعد تقديم الأطراف لمستنتجاتهم قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2000/5/10 بقبول التعرض شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المتعرض عليه وبعد التصدي قضت برفض الطلب بحكم استأنفه الطاعن بتاريخ 2002/1/21 وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وكان ذلك بمقتضى
قرارها المطلوب نقضه.
- 216 -
الغرفة التجارية
حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على المحكمة في وسيلته الثانية انعدام التعليل : ذلك أن الطاعن أثار أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي خرق مقتضيات الفصل 345 ق.م.م لاعتداده بشراء المطلوب في النقض للأصل التجاري وقولها أن هذا الشراء هو شراء صحيح وأن محكمة الاستئناف هي الأخرى نهجت نفس النهج وتحدثت عن الشراء المذكور واحترامه لإجراءات ظهير 1914/12/31 دون الجواب على ما أثاره الطاعن وما أدلى به من حجج تؤكد أن الشراء باطل باعتبار أن البائعة لم تكن تملك أي نصيب في المبيع والذي كانت في الأصل تملك فقط النصف منه والذي فوتته هو الآخر للطاعن بمقتضى الصلح المبرم بينهما ولأن هذا الشراء وقع على أصل تجاري سبق للطاعن أن أوقع عليه حجزا تحفظيا منذ سنة 1981 وهذا الحجز لا زال قائما ومسجلا وأنه طبقا للفصل 435 ق.م.م أن كل تفويت مع وجود الحجز يكون باطلا وعديم الأثر وتبعا لذلك لا يمكن مواجهة الطاعن بإشهار شراء باطل والباطل لا يحتاج إلى إبطال وأن هذا البطلان أكده القرار الصادر عن رئيس المحكمة في الملف عدد 99/4/2258 الذي استصدره الطاعن من أجل التشطيب اللاحق بالأصل التجاري والذي قضى بإلغاء التشطيب المذكور وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأصبح هذا القرار نهائيا بعد سلوك عدة مساطر آخرها القرار الاستئنافي الصادر في 2000/10/13 القاضي بالتأييد وبالتالي لم يبق أي مجال للتحدث عن شراء المطلوب في النقض الذي هو باطل من أساسه والطاعن أثار كل هذه الدفوع وأدلى بالأحكام المذكورة غير أن المحكمة لم تناقشها فجاء قرارها ناقص التعليل ويجب نقضه.
حقا حيث إنه بالرجوع إلى محررات الطاعن يتبين أنه تمسك أمام قضاة الموضوع الدفع ببطلان البيع مؤكدا أن البائعة لم تكن تملك أي نصيب في الأصل التجاري بعد تفويتها إليه حصتها المتمثلة في النصف بمقتضى الصلح المبرم بينهما، ولأن هذا البيع وقع على أصل تجاري، كان الطاعن قد أوقع عليه حجزا تحفظيا متمسكا بمقتضيات المادة 453 ق.م.م التي تنص على أن كل تفويت مع
- 217 -
الغرفة التجارية
وجود الحجز يكون باطلا وعديم الأثر غير أن محكمة الاستئناف بدلا من أن ترد على دفوع الطاعن وتناقش حججه اكتفت في تعليلها على ما مضمنه بأن شراء المطلوب في النقض كان قانونيا لأنه تم وفق الإجراءات المنصوص عليها في ظهير 1914/12/31 سواء فيما يتعلق بوروده كتابة أو فيما يتعلق بإشهاره والمحكمة من خلال تعليلها تكون قد تحققت فقط من قانونية إجراءات البيع دون أن تناقش الدفع ببطلانه للأسباب المشار إليها أعلاه فجاء قرارها على هذا النحو ناقص التعليل وكان ما بالوسيلة واردا على القرار مما يستوجب نقضه. وحيث إنه لحسن سير العدالة تقرر إحالة القضية على نفس المحكمة.
لأجله
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة : بنديان مليكة مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.
كاتبة الضبط
المستشارة المقررة رئيس الغرفة
- 218 -