محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/3235 — قرار عدد: 2019/225 — بتاريخ: 2019-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث إنه بمقتضى الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يترتب على مضي ثلاثين سنة عن تاريخ صدور الحكم زوال قابليته للتنفيذ وسقوطه كمسمى حكم إن ظل حجة رسمية فيما قضى به، ولما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 1985/01/31، وأن الطعن فيه بالنقض كان بتاريخ 2018/01/18، ولما كانت طرق الطعن تمارس ضد مسمى الأحكام وكان القرار المطعون قد أزيلت عنه صفة الحكم بمضي المدة فإن الطعن فيه بعد سقوطه كمسمى حكم يكون غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الغني يفوت مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد السلام بترروع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.