محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/715 — قرار عدد: 2022/193 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 يناير 2000 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 3588 الصادر بتاريخ 2018/11/01 في الملف رقم 2017/259 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن قبول الطلب:

بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال بيان

أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.

وحيث يتبين من مقال الطعن الذي قدمته الطالبة أنه غير متوفر ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور، ذلك أنها لم تبين اسم الزنقة ورقم الدار الذي يقطن فيه المطلوب في النقض، مما يكون معه الطلب بعدم تحديده لما ذكر غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستيّ وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.