محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/8/1/947 — قرار عدد: 2022/325 — بتاريخ: 2022-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بكلميم بتاريخ 2008/04/04 تحت عدد ( ... )، طلب «ح. آيت. ح» تحفيظ الملك المسمى «أ. ح» الواقع بإقليم طاطا، دائرة اقا، جماعة ايت وابلي، بالمحل المدعو دوار اكضي، وهو عبارة عن أرض فلاحية، مساحته التي أظهرها التصميم العقاري 25 هكتارا 10 آرات و10 سنتيارات، بصفته مالكا له بعقد الشراء العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 2007/08/04 من البائع له «ك. بن.م.بن. م» الذي كان يملكه بعقد الشراء العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 1997/03/14 من البائعة له «ك. خ. بنت. ك. ح» والذي أشير به إلى أنه صار إليها صدقة من والدها «ك. ح. بن.م» بمقتضى عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 1996/07/31، وأدلى بصورة طبق الأصل من عقد البيع الأول وصورة شمسية من الثاني وصورة طبق الأصل من رسم تحديد مساحة عدد 56 مؤرخ في
.2006/06/08
وورد على المطلب المذكور التعرض الكلي الصادر عن «ب.ايت. ت»، نائب أراضي الجموع لمدشر اكضي، نيابة عن الجماعة السلالية اكضي، والمقيد بتاريخ 2008/10/16 (كناش 6 عدد 1007) مطالبا بكافة الملك باعتباره من ضمن أملاك الجماعة السلالية اكضي وأدلى تعزيزا للتعرض بصورة من رسم استمرار عدد 14 مؤرخ في 2006/08/17، وهو التعرض الذي أكده وزير الداخلية، بصفته وصيا على الجماعة السلالية المذكورة، بتاريخ 2013/10/29 كناش 10 عدد 224. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بطاطا، وإجراء معاينة على العقار موضوع التراع من طرف القاضي المقرر وإتمام الإجراءات، أصدرت حكمها عدد 2016/02 بتاريخ
2016/02/04 في الملف رقم 2014/05، بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه السيد وزير الداخلية نيابة عن الجماعة السلالية اكضي، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بصحة التعرض الكلي المضمن بتاريخ 2008/10/16 (كناش 06 عدد 224) ضد مطلب التحفيظ عدد ( ... )، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه بوسيلتين: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق قواعد قانونية واجبة التطبيق، ذلك أن المحكمة الابتدائية أجرت بحثا ومعاينة ميدانية بعين المكان تأكد من خلالها أن الملك موضوع التراع ملك خالص له وخاص به آل إليه من البائع له «ك. ح»، وأن الجماعة السلالية لم يسبق لها أن استغلته، وهو ما أكده الشاهدان المستمع إليهما وكذا نائب الجماعة السلالية، كما أن الجماعة السلالية طالبت استئنافيا على سبيل الاحتياط اتخاذ التدابير التكميلية في نطاق الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، إلا أن محكمة الاستئناف لم تستجب لذلك ولم تأمر بإجراء خبرة تقنية رفعا لكل لبس بخصوص طبيعة الملك، سيما وأنه سبق إجراء خبرة قضائية على نفس الملك بتاريخ 2017/10/06 من طرف الخبير (ن. د.ل) في ملف تحفيظ مماثل وأسفرت على أن الأرض موضوع النزاع أرض فلاحية مغروسة بأشجار النخيل وبها بئر وتقع خارج الملك السلالي، مما يكون معه القرار خارقا لقواعد قانونية واجبة التطبيق. ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أي أساس، ذلك أن الجماعة السلالية أسست استئنافها على أنه لا عبرة بتصريحات نائب الجماعة السلالية لكون مهمته تتحدد في الدفاع عن مصالح الجماعة ولا يملك صلاحية التنازل عن التعرض إلا بإذن من سلطة الوصاية، وغير مؤهل للقيام بأي تصريح يتعارض مع مصالح الجماعة، وأن الصبغة الجماعية للعقار موضوع التراع ثابتة من خلال المعاينة وتصريحات الشهود، وأن محكمة الاستئناف تبنت تلك الأسباب جملة وتفصيلا دون الرجوع إلى محضر المعاينة وإفادة الشهود، مما جعل تعليلها مجانب للواقع وغير مبني على أي أساس، لأنه كان عليها للتأكد من الطبيعة القانونية للعقار بإجراء معاينة ثانية أو بحث لاستجلاء الحقيقة، سيما وأن نائب الجماعة السلالية أكد بمحضر البحث والمعاينة أن الأرض موضوع المطلب ملك خاص ولا تعود للجماعة السلالية وهو إقرار لا لبس فيه وتنازل عن التعرض، وهو ما أكدته شهادة الشهود، كما أن الحيازة الهادئة والتصرف ثابتة للطاعن من خلال المعاينة التي تأكد منها الطبيعة السقوية للأرض ووجود أشجار النخيل، إلا أن محكمة الاستئناف استخلصت من محضر المعاينة خلاف ذلك واعتبرت أنه يتضمن ما يقوم قرينة على الطابع الجماعي للعقار، وهو تعليل لا ينسجم مع حقيقة ما جاء بمحضر المعاينة، كما أن رد القرار على الدفع بكون العقار موضوع التراع محاط من كل الجهات بمطالب تحفيظ ورسوم عقارية في ملك أشخاص ذاتيين، لا يعد دليلا على انتفاء الطابع الجماعي عن العقار، فإن تعليل المحكمة يبقى مجانب للصواب، لأن المطالب المحيطة بالملك موضوع التراع تعود كلها في الأصل لنفس سلف
الطاعن «ك. ح» ومستخرجة من الملك المسمى (ف.ن.١) لجماعة توزنين، وهي المطالب عدد ( ... ) في اسم «ا. ع.م»، وعدد ( ... ) في اسم «ايت. ح.م»، وعدد ( ... ) في اسم «ح. أ» وعدد ( ... ) في اسم «ايت. ح»، كما أسست لبعضها رسوم عقارية كالرسم العقاري عدد ( ... ) في اسم شركة «ج.ف» والرسم العقاري عدد ( ... ) وغيرها وصدرت أحكام قضائية بنفس المكان أكدت كلها أن الأمر يتعلق بملك خاص وليس بملك جماعي ومن ذلك على سبيل المثال القرار عدد 465 الصادر بتاريخ 2017/05/30 في الملف رقم 2016/1403/126 والقرار عدد 252 الصادر بتاريخ 2014/05/13 في الملف رقم 2013/414. لكن؛ ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن المطلوبة باعتبارها متعرضة عززت تعرضها برسم الاستمرار عدد 14 المؤرخ في 2006/08/17، الذي شهد شهوده بمعرفتهم لأرض الجماعة حدودا ومساحة وأنها في ملكها وتحت تصرفها تنسبها لنفسها والناس ينسبونها لها، تتصرف فيها تصرف المالك في ملكه منذ أزيد من 50 سنة سلفت عن تاريخه بالرعي والحرث بدون منازع ولا معارض، ولا يستفاد من مستندات الملف أن الطاعن نازع في تعلق رسم الاستمرار بالمدعى فيه، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه رجحت وعن صواب رسم الاستمرار المدلى به من المطلوبة في النقض على الحجج المدلى بها من قبل طالب التحفيظ والتي لا تستند على الملك، ولم تعتبر شهادة الشاهدين وتصريح نائب الجماعة السلالية ما دامت ملكية الجماعة للعقار ثابتة بحجة مستوفية لشروط الملك، ولذلك فإن القرار حين علل بأن: «المحكمة الابتدائية لما استندت بشكل أساسي على تصريحات نائب الجماعة وشهادة الشاهدين «ع.م» و«ابن.ي.م. بن.م» في نفي الطابع الجماعي للعقار واستبعدت رسم الاستمرار عدد 169 ص 184 المعتمد في تعرض الجماعة السلالية المذكورة بعلة أن شاهدين من شهوده لم يكونا بالغين سن الرشد وقت بداية التصرف المشهود به، يكون حكمها في غير محله القانوني، ذلك أن العبرة في الشهادة العدلية تكون بتاريخ الأداء لا بتاريخ التحمل، وأن إثبات الصبغة الجماعية للملك لا يخضع لأي تقييد أو شروط، وأن شهادة الشاهدين التي اتخذتها المحكمة الابتدائية دليلا على انعدام الطابع الجماعي لأرض المطلب تخالف ما استمدته المحكمة نفسها من مشاهدتها المادية أثناء الوقوف بعين المكان، إذ لا يستفاد من محضر المعاينة المنجز ابتدائيا عدم اكتساء الملك المتنازع عليه للصبغة الجماعية، ولا دليل على أن الحيازة في الواقع بيد طالب التحفيظ إذ ورد فيه أن المدعى فيه عبارة عن أرض بورية عارية لا تحمل مظاهر التصرف (انعدام آثار الحرث) ولا تشتمل إلا على أشجار الطلح ومكسوة بنباتات شوكية، الأمر الذي يجعل شهادة الشاهدين مجرد شهادة مجاملة يخالفها واقع العقار، وأن الوصف المعطى للعقار بالمعاينة لا يعتبر دليلا على انعدام طابعه الجماعي بل العكس هو الثابت، إذ أن خلوه من التصرف الفعلي للخواص وشساعة محيطه قرينة مادية واقعية على اشتراك السكان المحليين في الانتفاع به، وأن ما يحيط بالعقار من مطالب للتحفيظ ليس دليلا على أنه لا يعد أرضا جماعية،
وأن الجماعة السلالية أدلت تأييدا لتعرضها برسم الاستمرار عدد 169 يشهد شهوده بالصبغة الجماعية للمدعى فيه ومحيطه والمساحة تبلغ 74.000 هكتارا، ولا منازعة حول عدم تعلق الرسم المذكور بالمدعى فيه ... وأن مضمون رسم الاستمرار المستدل به كاف للاستدلال على القرينة القانونية المقررة لفائدة الملك الجماعي الذي لا يقبل قانونا التملك سواء بالتفويت أو بالملكيات عند توافر صبغته الجماعية بدليل الفصل 4 من ظهير 1919/04/27 والمادة 261 من مدونة الحقوق العينية»، وأنه بهذا التعليل غير المنتقد يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج
بها والوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد أعبوش - مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.