محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/15752 — قرار عدد: 2022/531 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الراشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/03/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 41 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/03/02 في القضية ذات الرقم 2019/2822/679، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول متابعة المتهم (علي. ع. ب. ص) من جنحة حفر بئر بدون رخصة والحكم من جديد ببراءته منها، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المتابعة، وقضت من جديد ببراءة المتهم، بعلة أن العقوبة المقررة للفعل المرتكب متوقف تحديدها على محضر معاينة الأشغال المنجزة تقدره وكالة الحوض المائي، دون أن تكلف الجهة المختصة بالسهر على انجاز هذا المحضر حتى يتأتى لها تحديد العقوبة، مما يعرضه للنقض. لكن؛ حيث فضلا عن أن ما أثير بموضوع السبب لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، فالمحكمة المطعون في قرارها عند مناقشتها للقضية على ضوء ما كان معروضا عليها، فلم يثبت لها توافر عناصر المادة 143 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، فقضت بما هو مسطر أعلاه، لم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا والسبب على غير

أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب؛

وتحميل الخزينة العامة الصائر؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.