محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/654 — قرار عدد: 2021/257 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/02/18 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ الحسن (ب) الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 91 المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 16/12/2013 في الملف رقم 211/7110/2013 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على المواد 8 و12 و13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/11 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الإختصاص النوعي :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 17/07/2013 تقدمت الشركة (م . ع . ف) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه: أنها متحصلة على أحكام قضائية نهائية، قضت بإنهاء حالة الشياع بالرسم العقاري عدد .. 154/ د، وبإختصاصها بالبقعة رقم 4، وكاتبت المحافظ على الأملاك العقارية بتقييد الأحكام وإستخراج القطعة المذكورة لفائدتها، إلا أنه امتنع عن ذلك وطالبها بتمكينه من الملف التقني، والشهادة الإدارية، علما أنها طعنت في قرار المحافظ وصدر حكم في الموضوع بتاريخ 30/05/2012 موضوع إجراءات ملف التنفيذ عدد 257/2013 على إثره وجه لها المحافظ إشعارا من أجل تسديد رسوم إعتبرتها الطاعنة تعسفية، وإلتمست الحكم بإلغاء قرار المحافظ عدد 323/47 بتاريخ 2/7/2013 وإجراء خبرة تقويمية وحفظ الحق في وضع الطلبات الختامية، أجاب المدعى عليه بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم إختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المشار إلى مراجعه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، وإرجاع الملف إلى القاضي المقرر بعد صيرورة الحكم نهائيا، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الإستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق القانون، والاجتهاد القضائي، ذلك أن حاصل الطعن هو المنازعة في رسوم نقل الملكية والرسوم المتفرعة عنها، وأن هذا النوع من المنازعات يقع في حكم الإستثناء المنصوص عليه في الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري، ويخرج عن القاعدة العامة بجواز الطعن في قرارات المحافظ أمام القضاء الإداري بوصفه سلطة إدارية الأمر الذي تكون معه المحكمة الإدارية غير مختصة نوعيا للبت في الطلب، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف، والتصريح بعدم إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن حيث إن طلب المستأنف عليها يهدف إلى المنازعة في رسم نقل ملكية وغرامة ورسم وضع الصك العقاري الجديد، وأن إستخلاص الوجيبات التكميلية أو غير المؤداة والغرامات والذعائر يباشر من طرف المحافظ على الأملاك العقارية وفق مقتضيات القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وتندرج المنازعة نوعيا بشأنه ضمن الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية وفق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجه محاكم إدارية، مما يكون معه الحكم المستأنف واجب التأييد بهذه العلة .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول (السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود .