محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2040 — قرار عدد: 2019/1024 — بتاريخ: 2019-07-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إليه أعلاه انه بتاريخ 2017/11/22 تقدمت ودادية تجار الحديد المستعمل (لافيراي ) بمقال إلى المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه انه تم تجديد مكتب ودادية تجار الحديد المستعمل (لافيراي ) بتاريخ 2017/09/30 وفق ما يثبته محضر الجمع العام، وان القائد رئيس الملحقة الإدارية السادسة عشر رفض تمكين رئيس الجمعية المنتخب من وصل الإيداع دون مبرر وجيه رغم توصله بملف جاهز بواسطة المفوض القضائي ، وان المدعية رفعت تظلما إلى عامل مكناس في إطار القانون لأجله التمست الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن رئيس الملحقة الإدارية السادسة عشر برفض تمكين رئيس الجمعية المنتخب من وصل الإيداع مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا استأنفه عامل عمالة مكناس أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدم الطالب بطلبه إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه أستاذا إلى انه قد طعن فيه بالنقض وتمسك في عريضة النقض بوسائل جدية من شأنها ان تفضي إلى نقضه وان من شأن تنفيذ القرار خلق وضعية يصعب تداركها.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تستدعي إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد