محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/1460 — قرار عدد: 2017/383 — بتاريخ: 2017-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 04/04/2014 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 4330 الصادر بتاريخ 127/11/2013 في الملف رقم 132/13/5 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القاضي بتأييد الحكم المستأنف . وبناء على جواب المطلوبة في النقض بواسطة نائبها بمذكرة مؤرخة في 07/07/2014 رامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 16/02/2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من اوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه انه بتاريخ 05/06/2012 تقدمت السيدة (ف. ح) (المطلوبة) بمقال امام المحكمة الادارية بالرباط عرضت فيه انها أستاذة جامعية بكلية الحقوق بسلا، واجتازت بنجاح امتحان التأهيل المهني، لكنها فوجئت بقرار رئيس جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط برفض إحالة ملفها على اللجنة المختصة، بعلة حصولها على ترخيص باجتياز الامتحان المذكور من عميد الكلية بدلا من رئيس الجامعة، وتعيب القرار المذكور بالتجاوز في استعمال السلطة، وعدم الاختصاص، والتمست الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبأداء الدولة المغربية لفائدتها تعويضا ماديا قدره خمسين ألف درهم، وتعويض معنوي قدره ثلاثين ألف درهم مع الصائر والنفاذ المعجل . أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت من خلالها بعدم قبول الطلب لخرقه مقتضيات الفصل 440 من قانون
الالتزامات والعقود، وبرفضه موضوعا لان المادة 50 من المرسوم رقم 2.96.794 بتاريخ 19/02/2012 تمنح رئيس الجامعة صلاحية تقديم الترخيص للتأهيل المهني، وان المعنية لم تسلك هذه المسطرة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبأداء المدعى عليها جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط في شخص ممثلها القانوني لفائدة الطاعنة تعويضا معنويا قدره درهم واحد رمزي، استأنفته جامعة محمد الخامس السويسي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون وخرق قاعدة فقهية، والتناقض في التعليل، ذلك أنهما أثارا أمام محكمة الاستئناف خرق محكمة الدرجة الأولى مقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية، ومقتضيات المادتين 2 و 21 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، لكون طلب المطلوبة منصب على إلغاء القرار الإداري الصادر عن السيد رئيس جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، والمحكمة المذكورة ذهبت إلى ان المنازعة تتعلق بالترخيص باجتياز امتحان التأهيل المهني الصادر عن عميد كلية الحقوق بسلا، وليس الجامعة لتستنتج ان رئيس المؤسسة المعني بالنسبة للجامعات هو رئيس الجامعة، وعميد الكلية بالنسبة للكليات، ومدير المعهد بالنسبة للمعاهد، وهو تفسير لا أساس له، وبذلك تجاوزت حدود الطلب، على الرغم من انه لا اجتهاد مع وجود النص القانوني، والنص القانوني جعل الجهة المعنية بالترخيص موضوع المنازعة هي رئيس الجامعة، وليس عميد الكلية، بعد استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.96.714 المتعلق بالتأهيل المهني الجامعي، والمطلوبة لم تدل بالأوراق الضرورية، ولم تسلك المسطرة القانونية الواجبة في ذلك، مما يناسب نقض القرار.
حيث ان محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهى إليه قضاؤها الى " ان المادة 20 من المرسوم رقم
2.96.714 بتاريخ 19/02/1997 تنص صراحة على انه ينظم التأهيل المهني من طرف مؤسسات التعليم العالي المعتمدة لتحضير وتسليم شهادة الدكتوراه في الأيام والأوقات التي يحددها رئيس الجامعة، وما يؤكد ذلك هو المادة 20 من الظهير رقم 1.00.199 بتاريخ 19/05/2000 بتنفيذ القانون رقم 00.01 المتعلق بالتعليم العالي التي تنص على انه " تحدث المؤسسات الجامعية بمرسوم ويدير شؤونها مجلس للمؤسسة يسير الكليات والمعاهد لمدة أربع سنوات ... وليس هناك اي مقتضى قانوني صريح يقول بالحرف، بان الترخيص باجتياز مباراة التأهيل الجامعي من اختصاص رئيس الجامعة"، في حين أثار الطالبون أمامها ان الجهة المعنية بالترخيص موضوع المنازعة هي رئيس الجامعة، وليس عميد الكلية بصريح نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.96.794 بتاريخ 19/02/2012 المتعلق بالتأهيل الجامعي التي تنص على انه " يمنح رئيس المؤسسة الترخيص لتقديم التأهيل الجامعي باقتراح من المؤطر عند الاقتضاء، وبعد موافقة المقررين "، وكلمة رئيس المؤسسة تعود على رئيس الجامعة، وليس عميد الكلية، لان الكلية تعتبر مجرد
مكون من مكونات الجامعة، والموافقة على الترخيص المطلوب لا تكون إلا بعد استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من نفس القانون، المتمثلة في طلب ترشيح يوجه إلى رئيس الجامعة مرفقا بالوثائق التي تبرره، والمطلوبة لم تدل بالأوراق الضرورية، ولم تسلك المسطرة الواجبة، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف، ودون مراعاة ذلك، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا
یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبدالسلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.