محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/21666 — قرار عدد: 2022/860 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ.م. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دامعا ايت دامي بتاريخ 2021/06/28، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/22 في القضية الجنحية عدد 2020/2802/66 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنينين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته ب 6 حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائه للمطالب بالحق المدني شركة (أ.ك) تعويضا مدنيا قدره تسعون ألف درهم (90000 درهم) بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل فعل الاعتداء وبإفراغ المتهمين من العقار موضوع النزاع هم ومن يقوم معهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ: (ع.ر) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه بالقرار المطعون فيه الدي لم يجب على الملاحظات والمؤاخذات المثارة من قبل الدفاع دلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استندت على شهادة الشاهد (م.أ) وهي شهادة زور عندما ادعى أمام المحكمة له بأن لون الحاوية التي تم اضرام النار فيها مشماشية والحال أن لونها أزرق حسب ما هو ثابت في شريط الفيديو المرفق بشكاية الطرف المدني اضافة إلى تناقضه عندما صرح أمام الضابطة القضائية بأن المتهم (ي.م) هو من كان حاضرا بعين المكان بينما أكد أمام المحكمة على حضور جميع المتهمين كما ورد في شهادته بأنه عاين الممثل القانوني بعين المكان والحال أن هذا الأخير لم يكن حاضر وقت اندلاع الاحداث حسب شهادة الشهادة (١.١) أمام المحكمة. وبالنسبة لشهادة الشاهدين (ع.ن) و(١.١) فأنهما يشتغلان لدى المطالبة بالحق المدني إذ صرح بأنها كان في محل عملها ولم يعاينا لدلك أي هجوم على المقلع من طرف العارض لذلك فان ما ورد في شهادة الشاهد (م. أ) والمعتمدة كدليل اثبات ضد الطاعن ليعتريها التناقض وعدم الوضوح رغم قول المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه في تعليلها بأن شهادة الشاهد أعلاه ليس بالملف مما يعيبها يتعين الأخذ بها وهو تعليل غير كاف من الناحية القانونية لعدم توضيح المحكمة للأسباب التي جعلتها تطمئن لشهادة الشاهد المذكور مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وبالتالي يتعين نقضه وابطاله.

وحيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بإدانة المتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتبنت علله وأسبابه مستندة ذلك على اعتراف الطاعن وشهادة الشاهد (م.أ) والذي أفاد بعد أدائه اليمين القانونية بأنه أراد جلب حمولة من المقلع وشاهد حوالي 12 شخص منهم المتهمين الذي كان يتقدمهم المسمى (ي.م) و(أ.م) وأن جميع المتهمين قاموا برشق الشاحنة بالحجارة وأن المتهم (ي. م) قام بإضرام النار فيها وأن (م. أ) قام بالركوب فوق الحاوية قصد تخريبها بواسطة الحجارة والبعض الأخر أغلق الطريق بالأحجار مما تكون معه شهادة الشاهد ليس بالملف ما يعيبها مما يتعين الأخذ بها ما دامت الغاية من الفصل 570 من القانون الجنائي هي حماية من يكون بيده التصرف في العقار من وتنتزع منه الحيازة قهرا وتلافيا لما عساه أن يحدثه ذلك من اضطراب اجتماعي واستبعدت شهادة باقي الشهود لكون شهادتهم غير منتجة لكونهم لم يكونوا حاضرين بعين المكان وانما بعيدين عنه. تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل وأبرزت عناصر الفصل 570 من ق م ج من حيازة وإنتزاعها بواسطة أشخاص متعددين وبالعنف

باعتبار المنع من الاستغلال يشكل فعل الانتزاع وفي نفس الوقت صورة من صور العنف باستعمال الرشق بالحجارة وأن شهادة الشاهد انصبت على صميم الاثبات وان العبرة بالشهادة المؤداة أمام المحكمة وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسیلتین علی غیر اساس. ولهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطالب بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة الزهرة جبور.