محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/5/1/2276 — قرار عدد: 2010/5465 — بتاريخ: 2010-12-28

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد ( ....... ) الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( ....... ) بتاريخ 2010/02/04 في الملف عدد ( ....... ) أن المطلوب في النقض (س) سجل مقالا أمام المحكمة الابتدائية ب ( ....... ) عرض فيه انه يملك منزلا كائنا بعنوانه وقد فوجئ بالمدعی علیه یقدم علی إنشاء فرن تقليدي بجواره بعدما ادخل تغييرات على مسكنه بدون ترخيص، فأضر به. طالبا الحكم عليه برفع الضرر وذلك

بإغلاق الفرن تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه بأنه يتوفر على ترخيص بإحداث الفرن وان سكان الحي وافقوا على إنشائه لاحتياجهم إليه. وبعد الخبرة وتقديم المدعى عليه لمقال معارض يلتمس فيه إجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة العناصر المادية وتقدير التعويض المستحق له عن فقدان محله التجاري والحكم له بتعويض مؤقت لا يقل عن ثلاثين ألف درهم، صدر الحكم بإغلاق الفرن وبرفض الطلب المعارض أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلتيه مجتمعتين عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه قام بفتح الفرن موضوع النزاع بعد حصوله على الترخيص من الجهات الإدارية وموافقة جميع السكان المجاورين، وأن المطلوب في النقض طعن في الرخصة أمام المحكمة الإدارية فصدر الحكم برفض طعنه، ثم بادر إلى إقامة هذه الدعوى لأسباب شخصية من اجل إغلاق مشروعه. وقد اعتمدت المحكمة في

إغلاق فرنه على الخبرة المنجزة ابتدائيا بطلب من المدعي وحسب رغباته ومن طرف خبيرة لها قرابة معه. وان العارض طالب بإجراء خبرة مضادة تنجز من

قبل خبراء مختصين وبإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر يستمع خلاله إلى جميع الشهود، إلا أن المحكمة لم تستجب ولم تناقش قرار الترخيص وتبين سبب استبعاده والذي لولا حصوله عليه لما أقدم على إنشاء الفرن الذي تضرر من إغلاقه ضررا بليغا، خاصة وان المحكمة لم توازن بين ما سيلحق العارض من خسائر وأضرار من جراء الإغلاق والضرر اللاحق بالمطلوب وفقا للقاعدتين الفقهيتين: "لا ضرر ولا ضرار" و"الضرر لا يزال بضرر اشد منه" وبقضاء المحكمة على النحو المنتقد فإنها لم تجعل أساسا لما قضت به وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه فعرضته للنقض والإبطال. لكن، حيث إن سبق صدور حكم إداري، لا تأثير له على موضوع النزاع لاختلاف أساس الدعويين كما أن للمحكمة سلطة تامة في تقدير نتيجة بحوث الخبراء في المسائل المتنازع عليها وتقييم آرائهم متى قدمت لها في تقرير صحيح، ولها أن تستخلص قضاءها من كل الأدلة والوثائق المدلى بها في الملف. ومحكمة الاستئناف حين أخذت بتقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا والتي لم يجرح الطاعن فيمن أنجزها وفقى الأوضاع المنصوص عليها في الفصل 62 من ق.م.م، التي قطعت بوجود الضرر الناتج عن تساقط نفايات الدخان على سطح مسكن المطلوب وانبعاث رائحة المحروقات الناجمة عن احتراق الخشب وجذوع الأشجار مما يحول دون فتح النوافذ إضافة إلى الإزعاج وتراكم الحطب والرماد بالقرب من مسكنه، واستخلصت من

المراسلات الإدارية الموجودة في الملف خاصة كتاب رئيس مجلس مقاطعة ( ....... ) عدد ( ....... ) وكتاب مصلحة المحافظة على الصحة البيئية وكتاب المفتشية الجهوية للسكنى والتعمير بجهة ( ....... ) ما يؤكد ثبوت الضرر فقضت وفق مقال الدعوى تكون قد أعملت سلطتها الموضوعية في تقييم الحجج والأخذ منها ما يكفي لتكوين قناعتها للحكم في النزاع ولا يمكن

النعي عليها بعدم استجابتها لإجراء خبرة مضادة أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق طالما أنها وجدت فيما هو معروض عليها من أدلة الإثبات ما يغنيها عن ذلك. كما لا يصح النعي على ما انتهت إليه من إغلاق الفرن بعدما تبين لها أن ذلك هو الوسيلة الوحيدة لرفع الضرر تطبيقا لقاعدة

"الضرر يزال". وفي شان تقرير الخبرة المؤرخ في 2010/04/27 المرفق بمقال النقض، فانه وثيقة جديدة لم تعرض على قضاة الموضوع وان الاستظهار بها لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول. والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.