محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3769 — قرار عدد: 2021/135 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/11/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 709 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/07/22 في الملف رقم: 2019/7202/724. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/11. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعية (المطلوبة في إيقاف التنفيذ) سبق لها أن استصدرت عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط أمرا قضى فيه بالمصادقة على الحجز المضروب على أموال جماعة الرباط بين يدي الخزينة العامة للمملكة في حدود مبلغ 26.049.550.00 درهم، وأنها تلتمس الحكم بإصدار أمر بالمصادقة على اعتمادات الخزينة العامة للمملكة بين يدي بنك المغرب في حدود المبلغ المذكور أعلاه، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الأمر بالمصادقة على الحجز المضروب على اعتمادات الخزينة العامة للمملكة بين يدي بنك المغرب في حدود المبلغ المذكور وبتحويل المحجوز لديه المبلغ المحجوز إلى صندوق هذه المحكمة لتسليمه إلى المدعي كلا أو جزءا في حدود المبالغ التي لا زالت بذمة الطرف

المحجوز عليه وبتحميل المحجوز عليها الصائر، استأنفته الخزينة العامة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالبة طعنت فيه بالنقض، وأثارت بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 709 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/07/22 في الملف رقم: 2019/7202/724 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.