محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/233 — قرار عدد: 2022/65 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 2019/05/27 في الملف عدد 2019/1202/572.

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ 2017/1/5 لحادثة سير لما سقط من دراجة نارية من نوع ( ... ) كان يقودها مالكها (ه. ع) وتؤمنها شركة التأمين (س)، وذلك بعد مضايقة من سيارة لاذ سائقها بالفرار وظل مجهولا، وأنه أصيب بأضرار بدنية التمس الحكم بالتعويض عنها. وبعد إجراء بحث وتمام المناقشة، قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة الفار كامل مسؤولية الحادثة والحكم على صندوق ضمان حوادث السير بأدائه للمدعي تعويضات مختلفة مع إخراج شركة التأمين (س) من الدعوى. استأنفه صندوق ضمان حوادث السير، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا بعدم قبول الطلب. حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، فمحكمة الاستئناف اعتمدت فقط على قرار سابق قضى بعدم مادية الحادثة في نفس القضية، وتعليلها يعتبر فاسدا لأنها لم تكلف نفسها عناء البحث في طيات الملف والتأكد من القرائن والعناصر التي من شأنها إثبات مادية الحادثة من عدمه والعارض سبق له وأن استصدر بالفعل قرارا استئنافيا عن نفس المحكمة قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بعدم قبول الطلب (القرار عدد 642 الصادر بتاريخ 2018/6/11 وفي الملف المدني عدد 2018/1204/439)، لكن وعلى ضوء ذلك قام برفع دعوى من جديد بواسطة مقال افتتاحي يطالب بالتعويض عن الحادثة وعزز مقاله من جديد بما يثبت ماديتها وتم الاستماع إلى الشاهد (م.ن) أمام المحكمة الابتدائية بعد أدائه اليمين القانونية وأفاد بكونه عاين صاحب دراجة نارية من نوع ( ... ) كان يحمل معه (ص. ع) تم صدمهما من طرف سائق سيارة مجهول الهوية لاذ بالفرار، وأن الطاعن تحت تأثير الصدمة بقي مغمى عليه إلى أن تم نقله إلى المستشفى، وهو الأمر الثابت من خلال شهادة المعاينة بالملف، مما تبقى معه مادية الحادثة ثابتة ثبوتا قطعيا انطلاقا من شهادة الشاهد (م.ن) المطابقة لما ضمن بمحضر الضابطة القضائية وما تمت معاينته من طرف رجال الوقاية المدنية بالفقيه بن صالح، وبالتالي فإن القرار الاستئنافي بتعليله هذا يكون قد طبق القانون تطبيقا غير سليم حينما اعتمد على قرار سابق واستبعد شهادة الشاهد من إثبات مادية الحادثة وكذا بعدم جوابه على مستنتجات الأطراف المقدمة بصفة نظامية مما يتعين معه نقضه. حقا، حيث صح ما عيب على القرار، ذلك أن قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا للأحكام التي تفصل في موضوع التراع أو في جزء منه ولا يجوز للأطراف أن يعاودوا الالتجاء للقضاء في شأن الأمر الذي سبق الفصل فيه، ومحكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض وقضت تصديا بعدم قبول الطلب بعلة أن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2018/06/11 في الملف

عدد 2018/1202/439 قضى كذلك بعدم قبول الطلب لكون مادية الحادثة غير ثابتة، والحال أن القرار المستدل به للقول بسبقية البت لم يتصد لجوهر القضية، ولا يمنع من إعادة المطالبة بالحق، والمحكمة لما عللت قرارها على النحو المذكور جعلته فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.