محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18612 — قرار عدد: 2022/554 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/27 في القضية ذات العدد 2021/2646/13 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من براءة المطلوبتين في النقض (ش.ش) و(ف.د) من جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه والحكم من جديد بإدانتهما من أجل المساهمة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وعقاب كل واحدة منهما بثلاث (03) سنوات حبسا نافذا وفي ما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض (س. خ) و(م.ن) من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح والحكم ببراءتهما منها وتأييده مبدئيا في باقي مقتضياته القاضية ببراءتهما من جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه وإدانتهما من أجل جنحة الهجوم على مسكن الغير ومعاقبة كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (1000) درهم وبإدانة المطلوب في النقض (س. خ) من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه وجنحتيّ الضرب والجرح بالسلاح والهجوم على مسكن الغير ومعاقبته باثنتي عشرة (12) سنة سجنا نافذا مع تعديله باعتبار الفعل الثابت في حقه هو جناية المساهمة في الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى

الموت دون نية إحداثه وخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر (10) سنوات سجنا نافذا ويجعل العقوبة المحكوم بها على المطلوبة في النقض مليكة النشار موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة أولى، أدانت المطلوبتين في النقض (ش.ش) و(ف.د) من أجل المساهمة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والحال أنه بالإطلاع على وقائع القضية والتشريح الطبي يتبين أن وفاة الطفلة (آ.ش) كانت نتيجة تعرضها للرشق بالحجارة حيث تمت معاينة انتفاخ على مستوى الجهة اليسرى من رأسها محاطا بدماء كثيرة وكدمات على مستوى جبهتها ومرفقيها وأن هذه النتيجة لا تحصل دون استعمال أدوات حادة حسب مفهوم الفصل 303 مكرر من القانون الجنائي وأن المحكمة عللت قرارها بالقول " ... فإن هذه الواقعة تجد ترجمتها في تقرير التشريح الطبي وشهادة الطبيب الشرعي الذي أكد تعرض الضحية لصدمة على مستوى مقدمة الرأس بشيء صلب ... " وبالتالي فالفعل الثابت في حق المتهمتين هو الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وليس ما انتهى إليه القرار من قيامهما بضرب جسد الضحية على الأرض بالتناوب، وأن العقوبة المقررة للجناية المذكورة هي السجن المؤبد وعند تمتيع المتهم بظروف التخفيف تطبق المحكمة عقوبة السجن من عشر إلى ثلاثين سنة، والمحكمة عندما أدانتهما من أجل المساهمة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وعاقبت كل واحدة منهما بثلاث (03) سنوات حبسا نافذا تكون بنت قرارها على تعليل ناقص ومخالف لما جاء في تقرير التشريح الطبي ولمقتضيات الفصل 147 أعلاه، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. ومن جهة ثانية، متعت المطلوب في النقض (س. خ) بظروف التخفيف رعيا لظروفه الاجتماعية والشخصية دون الالتفات لخطورة الجريمة المرتكبة علما أن تعليلها يجب أن يوازي ما بين خطورة

الجريمة المرتكبة ومدى مساسها بهيبة القانون من ناحية وشخصية المجرم وظروفه الاجتماعية من ناحية أخرى، ومن جهة ثالثة، أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (س. خ) و(م.ن) من جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه تأسيسا على إنكارهما وعدم وجود أي دليل يفيد ذلك واستبعدت تصريحات المسمى (ع.ش) بتعرضه للرشق بالحجارة من طرف عائلة (س. خ) ومن ضمنهم المطلوبان في النقض والمعززة بتصريحات الشاهدتين (إ. ش) و(خ.س)، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وأضفت على قرارها عيب نقصان التعليل، مما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث إنه من جهة أولى، لما كان من حق المحكمة تقدير الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما دون ذلك، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استخلصت من خلال ما راج أمامها من مناقشات وما جاء في تصريحات جميع المتهمين والشهود المستمع إليهم أن الضحية الهالكة (آ.ش) بعد إصابتها بحجرة على مستوى رأسها من طرف المتهم في نفس القضية المسمى (س. خ) وهو ما أكدته أم الضحية المسماة (ل. ع) والمطلوبتان في النقض (ش.ش) و(ف.د) قامت هاتان الأخيرتان بضرب جسد الضحية على الأرض بالتناوب وهو ما صرحت به الشاهدتان (إ.ش) و(خ.س) المستمع إليهما على سبيل الاستئناس لعلاقة القرابة والمصاهرة بالطرفين وانتهت إلى أن الفعل المرتكب من طرف المطلوبتين في النقض المذكورتين قد أدى استقلالا عن الفعل المرتكب من طرف المتهم (س. خ) الذي استعمل فيه الحجر كسلاح وتمت إدانته من أجله (قد أدى) إلى وفاة الضحية الهالكة استنادا إلى ما تضمنه تقرير التشريح الطبي وما جاء في شهادة الطبيب الشرعي (ع.ش) منجزه أمامها بعد أداء اليمين من أن الهالكة أصيبت بضربة على مستوى مقدمة الرأس تسببت في كسور بالجمجمة بواسطة شيء صلب (في الغالب حجارة) وبعدة رضوض وكدمات في باقي أنحاء جسدها على مستوى مؤخرة الرأس والصدر وأسفل الظهر والذراع الأيسر وبكسر على مستوى الضلعين السادس والسابع من الجهة اليسرى والناتجة عن الارتطام بشيء صلب وأدانتهما من أجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وعاقبت كل واحدة منهما بثلاث (03) سنوات حبسا نافذا بعد تمتيعهما بظروف التخفيف، تكون مارست سلطتها في تقدير حقيقة الفعل المقترف من طرفهما وقيمة الأدلة المعروضة عليها وراعت مقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي مادامت العقوبة المقررة للجناية المدانتين من أجلها طبقا للفقرة الأولى من الفصل 403 من القانون المذكور محددة في السجن من عشر إلى عشرين سنة، ومن جهة ثانية، لما كان المقرر قانونا أن من حق المحكمة الزجرية تمتيع المتهم بظروف التخفيف ما لم يمنعها القانون من ذلك وكانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة لها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما متعت المطلوب في النقض (س. خ) بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفه الاجتماعية، تكون راعت مقتضيات الفصلين 146

و147 من القانون الجنائي، ومن جهة ثالثة، لما كانت المحكمة لا تبني إدانتها للمتهم إلا على أدلة تؤدي على سبيل الجزم واليقين إلى اقتناعها بذلك وأنه كلما بدا لها أن الإثبات غير قائم أو غير كاف تصرح بالبراءة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوبين في النقض (س. خ) و(م.ن) من جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه تأسيسا على إنكارهما الرشق بالحجارة وعدم وجود أي دليل يثبت اعتداء هما على الضحية الهالكة سواء من وثائق الملف أو من شهادة الشهود المستمع إليهم، تكون مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والتي لم تكون قناعتها اليقينية بالإدانة، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/27 في القضية ذات العدد

.2021/2646/13

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.