محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3859 — قرار عدد: 2017/598 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/8/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 971 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/6/1 في الملف عدد:
2016/7208/519
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/7/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يوليوز 2017 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف و القرار المطعون فيه رقم 971 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/6/1 في الملف عدد 2016/7208/519 ان السيد محمد (ل) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2015/10/23 أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه اجتاز الامتحانات المهنية برسم سند 2009 لولج سلك متصرف لوزارة الداخلية الطبقة 1 الرتبة 10 بنجاح وان اجتماع لجنة الامتحانات المهنية لم يتم الا بتاريخ 2010/11/25 و ان ترقيته لم تسري الا بتاريخ 2010/11/26 و أنه بالاطلاع على المنشور المؤرخ في 2007/5/3 الموقع من طرف الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية و الخوصصة والذي يبين بوضوح كيفية تطبيق المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 2005/12/2 والذي يحدد شروط ترقية موظفي الدولة في الدرجة والإطار وخصوصا عندما تجري الامتحانات المهنية
في غير موعدها واعتبر أنه في الحالة التي يتم فيها اجتماع لجنة الامتحان بعد السنة المعنية يتم التعيين في الدرجة ابتداء من 31 دجنبر من السنة المعنية أي سنة اجتياز المباراة وفي هذه الحالة سنة 2009 و ان ترقيته الى متصرف لوزارة الداخلية من الطبقة 1 الرتبة 10 الرقم الاستدلالي 639 لم يتم الا بتاريخ 2010/11/26 بدلا من 31 دجنبر 2009 مما يشكل إضرارا بمصالحه و إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص و مخالفة للمرسوم رقم 2.04.403 المؤرخ في دجنبر 2005 لذلك يلتمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية كمتصرف لوزارة الداخلية الطبقة 1 الرتبة 10 الرقم الاستدالي 639 ابتداء من 31 دجنبر 2009 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية باكادير حكمها في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الداخلية ) بتسوية الوضعية الإدارية و المالية للمدعي كمتصرف بوزارة الداخلية الطبقة 1 الرتبة 10 الرقم الاستدلالي 639 وذلك ابتداء من 31 دجنبر 2009 مع ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميل المدعى عليها الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ومن معها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أكدته بمقتضى قرارها المطعون في بالنقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المرسوم 2.04.403 المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة او الإطار والمنشور التطبيقي له رقم 22 بتاريخ 2005/5/3 وعدم إرتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى ان ما قضت به محكمة الدرجة الثانية بتأييد الحكم الابتدائي استنادا إلى مقتضيات المنشور رقم 2 وع بتاريخ 2007/5/3 بشأن تطبيق المرسوم رقم 2.04.403 المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار معتبرة بان عبارة السنة المعنية المضمنة بهذا المنشور نفيد سنة تحقق شروط الترقية عن طريق المباراة المهنية وليس سنة إجراء امتحان الكفاءة المهنية وإن ما نحته المحكمة يشكل سوء تفسير للمنشور المذكور بما معناه ان المعني بالأمر استفاد من هذه الترقية بتاريخ 2009/12/31 لم يكن قد تقرر نجاحه بعد أصلا ما دامت لجنة الامتحان لم تكن منعقدة في هذا التاريخ أو بتت في نجاحه بصفة قانونية ذلك أنه بتاريخ 2009/12/31 كان جميع الموظفين مستجمعين لشرط الأقدمية فقط الذي خولهم اجتياز المباراة و كانوا متساوين في الحظوظ و إزاء اجتياز المباراة بقراءة لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.403 الصادر بتاريخ 2005/12/2 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الاطار سيما منه المادة 8 منه التي انما تؤكد على ان الترقي يتم بالاختبار و أن اثر اجتياز امتحان الكفاءة المهنية في حدود 11% من عدد الموظفين المتوفرين على اقدمية 6 سنوات من الدرجة على الأقل ولا يفرض إطلاقا على الإدارة اجراء امتحان الكفاءة المهنية في السنة والمحكمة لما تكون قد قضت خلاف ذلك تكون قد خرقت القانون و لم يرتكز قرارها على اساس قانوني جاء منعدم التعليل لاعتبارات هي: الاعتبار الأول: لان الثابت ان المعني بالأمر اجتاز الامتحان المهني خلال سنة 2009 و ان لجنة الامتحان لم تجتمع الا بتاريخ 2010/11/25 مما يكون معه تعيينه في الدرجة المطلوبة ابتداء من اليوم الموالي لاجتماع هذه اللجنة أي 2010/11/26 وثبوت نجاحه واستحقاقه الظفر بالترقية منسجما
مع الضوابط القانونية والاعتبار الثاني: لأن محكمة الدرجة الثانية قاربت مقتضيات المنشور رقم 2 وع المؤرخ في 2007/5/3 من منظور خاطئ عند ما اعتبرت بأنه ينطبق على وضعية المعني بالأمر ما دام اجتياز الامتحان برسم سنة 2009 و الاعتبار الثالث: فإن القرار المطلوب في النقض قد نحا منحى خاطئا عندما اعتبر ان مجرد استكمال شروط الترقية لا يؤسس لمركز قانوني للمعني بالأمر الذي يبقى رهينا فقط بإقرار نجاحه في المباراة المهنية مما يكون تمكينه من الترقية ابتداء من اليوم الموالي لإقرار لجنة الامتحان لهذا النجاح منسجما مع القانون و مع مقتضيات المنشور السالف الذكر وفق القراءة التي اعتمدتها الإدارة مما يكون القرار المراد نقضه مشوبا بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه مما
يتعين نقضه. حيث تنص مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 2005/12/02 بشأن تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والاطار على انه: "يتم الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في حدود 11% سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على اقدمية 6 سنوات في الدرجة على الأقل ... " كما أكد المنشور رقم 2 و.ع الصادر عن الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة بتاريخ 2005/05/03 على انه يتم تعيين الموظفين المعلن عن نجاحهم من طرف لجنة الامتحانات المختصة حسب احدى الحالتين: 1- في الحالة التي يتم فيها اجتماع لجنة الامتحان خلال السنة المعنية، يتم التعيين في الدرجة ابتداء من اليوم الموالي لاجتماع اللجنة المذكورة، 2- في الحالة التي يتم فيها اجتماع لجنة الامتحان بعد السنة المعنية، يتم التعيين في الدرجة ابتداء من 31 دجنبر من السنة المعنية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمطلوبة في النقض بتصنيفها في اطار متصرف الدرجة الأولى الرتبة 10 الرقم الاستدلالي 639 ابتداء من 2007/12/31 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، بما جاءت به من انه: "لكن، حيث إنه باستقراء ملتسمات الطرف المستأنف عليه كما هي واردة بمقاله الافتتاحي يتبين أنها ترمي إلى الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك باعتبار تاريخ ترقيته إلى الدرجة المطلوبة هو 2009/12/31 بناء على مقتضيات المرسوم 2.04.403 الصادر بتاريخ 2005/12/02 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والاطار المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5394 بتاريخ 2006/02/09 التي تنص المادة الثالثة منه على أنه "يتم الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في حدود 11% سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية 6 سنوات في الدرجة على الاقل ... " وكذا المنشور رقم 2 ع المؤرخ في 03 ماي 2007 بشأن تطبيق المرسوم أعلاه الذي يوضح كيفيات التنظيم الفعلي لامتحانات الكفاءة المهنية خاصة فيما يتعلق بتوقيت إجراء تلك الامتحانات وتعيين الموظفين المعلن عن نجاحهم حيث جاء فيه" أن فتتح امتحان الكفاءة المهنية بكون خلال السنة المعنية مع ضرورة إجراء جميع الاختبارات خلال نفس السنة" وأن تعيين الموظفين المعلن على نجاحهم من طرف لجنة الامتحان المختصة يتم حسب إحدى الحالتين التاليتين: (1 في الحالة التي يتم فيها اجتماع لجنة الامتحان خلال السنة المعنية يتم التعيين في الدرجة من
اليوم الموالي لاجتماع اللجنة المذكورة.
(2 في الحالة التي يتم فيها اجتماع لجنة الامتحان بعد السنة المعنية، يتم التعيين في الدرجة ابتداء من 31 دجنبر من السنة المعنية. -وحيث يستفاد من المقتضيات التي أقرها المنشور أعلاه ان المقصود بالسنة المعنية هي السنة التي يجتاز فيها بنجاح صاحب الشأن امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة اعلى خلافا للتفسير الذي اعتمده الوكيل القضائي في أسباب استئنافيه الشيء الذي تكون معه محكمة الدرجة الأولى حينما قضت بتسوية الوضعية الإدارية للمستأنف عليه ابتداء من تاريخ 2009/12/31 قد صادفت الصواب." تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا وخرقت من خلاله مقتضيات المرسوم رقم 2.04.403 والمنشور رقم 2 المشار إليهما أعلاه، ذلك ان التاريخ المعتبر لانطلاق استفادة المطلوب في النقض من الترقية إلى درجة متصرف بوزارة الداخلية الدرجة الأولى السلم 11، هو تاريخ اجراء امتحان الكفاءة المهنية المصادف ل 201/01/13 حسب الثابت من أوراق الملف وليس سنة 2007 التي تعتبر فقط تاريخ استيفائها لشروط قبولها لاجتياز الامتحان المذكور وتقييدها في لائحة المرشحين لاجتياز ذلك الامتحان، وهو التاريخ (2007) الذي لم يكن قد اجتاز فيه بعد امتحان الكفاءة المهنية، مما يجعل القرار المطعون فيه غير مؤسس ومعللا تعليلا فاسدا عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة، سعاد المديني، محمد بوغالب، احمد البوزيدي وبحضور المحامي العام السيد حسن التايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.