محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/701 — قرار عدد: 2024/260 — بتاريخ: 2024-05-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن مقاولة (ل.ل) فتحت في حقها مسطرة التصفية القضائية وأن السنديك (م.س) تقدم بطلب مؤرخ في 2019/02/14 إلى القاضي المنتدب للتصفية القضائية للمقاولة المذكورة، عرض فيه أن البنك الوطني للإنماء الاقتصادي كان قد صرّح بدينه في مواجهة مقاولة (ل.ل) في إطار التسوية القضائية بتاريخ 2002/01/24 بمبلغ 30.601.041,80 درهم موزعة كما يلي مبلغ 29.561.160,05 درهم بصفة امتيازية، ومبلغ 1.039.881,75 درهما بصفة عادية، وتم تحقيق الدين فصدر بتاريخ 2002/06/13 أمرا عن القاضي المنتدب تحت عدد 02/233/214 قضى بمعاينة وجود دعوى جارية. ملتمسا لأجل ذلك تحقيق دين البنك المذكور في إطار المادة 602 من مدونة التجارة، لكونه لم يصرّح بدينه بعد فتح مسطرة التصفية القضائية. وبعد الجواب أصدر القاضي المنتدب أمرا قضى بسقوط دين البنك الوطني للإنماء الاقتصادي في مواجهة مقاولة (ل.ل) وعدم قبوله في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع ... استأنفه البنك فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الطلب ... بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون المتخذ من خرق المواد 602 و686 و690 من مدونة التجارة والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه اعتبر أن: "تصريح البنك الوطني للإنماء الاقتصادي بدينه خلال فتح مسطرة التسوية القضائية وإن كان يفيد العلم بفتح المسطرة فإنه لا يؤدي إلى سقوط دينه ما لم يتم سلوك مسطرة الإشعار الشخصي المنصوص عليها قانونا وفوات الأجل وذلك بعد فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة
التصفية القضائية". والحال أن دين البنك المطلوب نشأ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، وأنه هو نفسه أكد في جميع مراحل التقاضي أنه صرح بدينه في إطار التسوية القضائية بتاريخ 24 يناير 2002 بعد إشعاره من طرف السنديك. علما أن الطالبة مقاولة (ل.ل) صدر في حقها حكم تحت عدد 2014/1 بتاريخ 06 يناير 2014 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ملف رقم 2013/25/53 قضى بفسخ مخطط الاستمرارية وتحويل التسوية إلى تصفية قضائية. وأن البنك المذكور تم تحقيق دينه وصدر بشأنه أمر عن القاضي المنتدب بتاريخ 13 يونيو 2002 تحت عدد 2002/233/214 قضى بمعاينة دعوى جارية. كما صدر لفائدته (البنك) قرارا تحت عدد 1324 بتاريخ 08 يونيو 2004 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف رقم 2001/1361 بناء على مقال إعادة النظر المقدم من طرف مقاولة (ل.ل) و(م.ل) قضى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله جزئيا، وذلك بحصر الدين المحكوم به لفائدته في مبلغ 6.740.496,96 درهم. ومع أن القرار المذكور صدر في وقت كان مخطط الاستمرارية ساريا في حق مقاولة (ل.ل)، فإن البنك لم يصرح بدينه ضمن الديون الخاضعة للمخطط في إطار مسطرة تحقيق الديون الأولى، كما أنه لم يصرح بدينه بعد فسخ مخطط الاستمرارية وتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية. ومع أن دينه الناشئ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية يبقى غير ثابت لعدم إدراجه ضمن الديون الخاضعة للمخطط في إطار مسطرة تحقيق الديون الأولى، فإن تصريحه بدينه الناشئ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، بعد فسخ مخطط الاستمرارية يبقى غير مؤسس؛ خاصة وأن المادة 602 من مدونة التجارة تؤكد أن تحويل مسطرة التسوية إلى مسطرة التصفية لا يؤدي إلى فتح أجل جديد للتصريح بالديون إلا بالنسبة للدائنين الخاضعين لمخطط الاستمرارية الذين يكونون ملزمين بالتصريح من جديد بكامل ديونهم وضماناتهم بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها، وكذا بالنسبة للدائنين الذين نشأ حقهم بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية. ورغم كل ذلك، فالقرار المطعون فيه لما اعتبر أن تصريح البنك خلال فتح مسطرة التسوية القضائية لا يؤدي إلى سقوط دينه ما لم يتم سلوك مسطرة الإشعار الشخصي وذلك بعد فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية، يكون قد خرق المادة 602 من مدونة التجارة، والفصل 345 من ق.م.م وجاء منعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل. كذلك اعتبر القرار المطعون فيه أن البنك الوطني للإنماء الاقتصادي يجب إشعاره قصد التصريح بدينه بعد فسخ مخطط الاستمرارية وتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية مع أن دينه نشأ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية. علما أنه يستوجب على كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة التصريح بديونهم إلى السنديك، والبنك صرح بدينه خلال مرحلة التسوية القضائية بتاريخ 24 يناير 2002 بعد إشعاره من طرف السنديك. ثم أن الديون الناشئة خلال مرحلة التسوية القضائية لا يمكن إطلاقا التصريح بها لأول مرة خلال مرحلة التصفية
القضائية، خاصة وأن القاعدة المتعلقة بضرورة إشعار السنديك شخصيا للدائنين الحاملين للضمانات المنصوص عليها في المادة 686 من مدونة التجارة قبل أن يتم تعديلها يقتصر تطبيقها بخصوص مرحلة التسوية القضائية ولا تمتد إلى مرحلة التصفية القضائية بدليل أن المشرع المغربي، لأول مرة ينص صراحة في المادة 634 في القانون رقم 73.17 المتعلق بصعوبات المقاولة في الفقرة ما قبل الأخيرة على أنه تطبق القواعد المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من القسم السادس من هذا الكتاب عندما تقضي المحكمة بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرر التصفية القضائية وهي المواد من 719 إلى 734 والتي تنص على ضرورة إشعار السنديك للدائنين الحاملين للضمانات عند تحويل التسوية إلى تصفية قضائية ... والقرار المطعون فيه لما اعتبر أنه يجب إشعار البنك المطلوب قصد التصريح بدينه بعد فسخ مخطط الاستمرارية وتحويل التسوية إلى تصفية قضائية بالرغم من أن الدين نشأ قبل مرحلة التسوية القضائية، ورغم أن قاعدة ضرورة إشعار السنديك للدائنين الحاملين لضمانات يقتصر تطبيقها فقط بخصوص مرحلة التسوية دون التصفية القضائية، يكون قد خرق المادة 686 من مدونة التجارة والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وجاء منعدم الأساس القانوني
ومنعدم التعليل. أيضا اعتبر القرار المطعون فيه أنه لا يمكن مواجهة البنك (و.إ.إ) بالسقوط لعدم إشعاره شخصيا قصد التصريح بدينه بعد فسخ مخطط الاستمرارية وتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية. والحال أن دينه نشأ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية وصرح به خلال مرحلة التسوية القضائية بتاريخ 24 يناير 2002 بعد إشعاره من طرف السنديك، وتم تحقيقه وصدر بشأنه أمر قضى بمعاينة دعوى جارية كما تم حصره في مبلغ 6.740.496.96 درهم كما سلف بيانه أعلاه؛ إلا أنه رغم ذلك، لم يعمل على الإدلاء به والتصريح به ضمن الديون الخاضعة للمخطط في إطار مسطرة تحقيق الديون الأولى. علما أن سبب عدم تصريح البنك المطلوب بدينه الناشئ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية ضمن الديون الخاضعة للمخطط في إطار مسطرة تحقيق الديون الأولى بعد حصره من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يرجع بالأساس إليه، إذ تعمد عدم الإدلاء أو التصريح بالقرار عدد 1324 الذي حصر مبلغ دينه، ولم يصرح بدينه بعد فتح مسطرة التصفية القضائية في حق مقاولة (ل.ل). فعدم التقيد بالأجل المحدد قانونا للتصريح بالديون إلى السنديك، يترتب عنه سقوط حق الدائن في المطالبة بما له من ديون في ذمة المقاولة الخاضعة للمسطرة، وبالتالي لا يمكن قبول الدائن في التوزيعات؛ علما أن المادة 690 من مدونة التجارة تنص على أنه حينما لا يتم القيام بالتصريح داخل الأجل القانوني، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع عنهم القاضي المنتدب هذا السقوط. وأيضا تنص المادة 630 من نفس القانون على أنه تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط. فالقرار يجب أن تكون معللة
طبقا للفصل 345 من ق.م.م، والقرار المطعون فيه وعلى الرغم ممّا سبق بيانه، لما اعتبر أن البنك المطلوب لا يمكن أن يواجه بالسقوط بالرغم من ثبوت عدم تصريحه بدينه بعد فسخ مخطط الاستمرارية وتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية، وبالرغم أيضا من حصر دينه بتاريخ 08 يونيو 2004 بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 1324، وبالرغم من ثبوت كون دين البنك المذكور لم يكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط، يكون قد خرق المادة 690 من مدونة التجارة، والفصل 345 من ق.م.م، وجاء منعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل؛ الأمر الذي يتعين معه، واعتبارا لمجمل ما ذكر، التصريح بنقضه. لكن، حيث إنه لما كانت المادة 634 من مدونة التجارة التي تنظم فسخ مخطط الاستمرارية تنص في فقرتيها 3 و4 على أنه: " ... يصرح الدائنون الذين نشأ حقهم بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية بما لهم من ديون. تطبق القواعد المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من القسم السادس من هذا الكتاب ... "، وكانت المقتضيات المحال عليها تتعلق بالقواعد المشتركة لمساطر صعوبات المقاولة، وكانت المادة 719 من م.ت التي وردت ضمن تلك المقتضيات تنص في فقرتها 3 على أنه: " ... ويشعر السنديك الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما وإذا اقتضى الحال في موطنهم المختار"؛ فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت ما انتهت إليه بأن: (( ... تصريح الطرف الطاعن خلال فتح مسطرة التسوية القضائية وإن كان يفيد العلم بفتح المسطرة، فإنه لا يؤدي إلى سقوط دينه ما لم يتم سلوك مسطرة الإشعار الشخصي المنصوص عليها قانونا وفوات الأجل، وذلك بعد فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية. وأن الأمر القضائي المستأنف خالف منحى القانون ولم يصادف الصواب فيما قضى به مما يتعين إلغاءه ... ))؛ تكون قد طبقت صحيح أحكام المادة 634 من مدونة التجارة، ما دام أن علم البنك المطلوب بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة وتصريحه بدينه في مناسبتين للسنديك، لا يعفي من سلوك مسطرة إشعاره من طرف السنديك للتصريح بديونه كاملة متى تم تحويل مسطرة التسوية إلى تصفية، باعتبار أن انطلاق أجل التصريح بالنسبة للدائنين الحاملين لضمانات يبدأ من تاريخ إشعارهم من طرفه بالحكم القاضي بالتصفية القضائية، وبذلك يبقى المقتضى المنصوص عليه في المادة 719 من مدونة التجارة هو الواجب التطبيق. وفي غياب ما يفيد الإشعار بالتصريح بالدين، فإن البنك لا يمكن أن يواجه بسقوط دينه، وهو ما نحته صوابا المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن. أما بخصوص ما أثير بشأن عدم استظهار البنك بالقرار الذي حدّد مديونية البنك، فلا تأثير له على القرار، ما دام أن مجال الاستدلال به هو أثناء مسطرة تحقيق الدين. وبذلك جاء القرار المطعون فيه مؤسسا على سند سليم من القانون ومعللا تعليلا كافيا وسليما ولم يخرق أي من المقتضيات المحتج
بخرقها، والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد نبيل القبلي.