محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/878 — قرار عدد: 2021/354 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان مرتبطا بالمطلوبة في النقض بمقتضى عقد طبيب شغل إلى أن قامت بفسخ العقد الرابط بينهما دون مبرر ودون الحصول على موافقة نفتش الشغل، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض عن الفصل، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه، ومخالفة القانون، ذلك أن التعليل الذي تبناه لا يتماشى مع طبيعة عمل طبيب الشغل، ومخالف لمجموعة من المقتضيات القانونية المنظمة لهذا النوع من التعويض، فصفته طبيب للشغل تترتب عنه نتيجة قانونية تتمثل في أن ساعات عمله وشغله محددة عقدا، وهي محددة في العقد في أربع ساعات في الشهر، وهو ما اعترف به القرار. وأن تحديد ساعات العمل الخاصة بطبيب الشغل يجد أساسه القانوني في مقتضيات المادة 306 من مدونة الشغل التي نصت على أن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ستحدد الحد الأدنى من الوقت الذي يجب على طبيب الشغل تكريسه للأجراء، وهو ما تم تحقيقه من خلال قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 10/3126 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2010. وأن التنصيص على ضرورة تحديد ساعات الشغل التي يجب أن يقضيها طبيب الشغل في عمله لدى الجهة المتعاقد معها كطبيب شغل ليس اعتباطيا، وينتج عن هذه المقتضيات القانونية أن التعويض عن الفصل يجب أن يحتسب على أساس ساعات العمل الفعلية التي يكرسها طبيب الشغل للعمل

لدى الشركة التي يعمل لحسابها. وانطلاقا من هذه القواعد القانونية المتعلقة باحتساب التعويض عن الفصل، ومع مراعاة خصوصية هذا التعويض بالنسبة لطبيب الشغل، ومادام عدد الساعات التي كان يشتغل خلالها فعليا كطبيب شغل محددة في العقد في 4 ساعات شهريا، فإن أجره في الساعة حسب العقد محددة في مبلغ 785 درهم، وعليه فاحتساب التعويض عن الفصل بالنسبة له يحتسب كما يلي: 875 × 96 × 5 = 420.000.00 درهم/875 × 144 × 5 = 630.000.00، بما مجموعه 1.050.000.00 درهم، إلا أن القرار المطعون فيه اختار اعتماد أجرة الساعة على أساس مدة الشغل القانونية العادية المحددة في 8 ساعات يوميا، ضدا على ما هو محدد قانونا وعقدا بالنسبة له كطبيب للشغل مما يكون معه قد صدر فاسد التعليل ينزل منزلة انعدامه، ومخالف للقانون، مما يعرضه للنقض والإبطال.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه يعتمد في تقدير التعويض عن الفصل من الشغل، الأجر بمعناه الأساسي مع توابعه، عملا بالمادة 57 من مدونة الشغل، ومدة الشغل الفعلية حسب المادة 53 من نفس القانون. والثابت من خلال وثائق الملف، أن عقد الشغل الرابط بين الطالب والمطلوبة في النقض حدد عدد ساعات عمله باعتباره "طبيب الشغل" في أربع ساعات في الشهر، وكان يتقاضى عنها مبلغ 3500 درهم شهريا، وبذلك فإن أجر الساعة يكون محددا في 875 درهم، بعد قسمة الأجر الشهري على عدد ساعات العمل الفعلية، والمحكمة لما احتسبت التعويض المستحق له عن الفصل على أساس أجرة 16,82 درهم للساعة فقط، بعد قسمة أجرة الطالب الشهرية على 26 يوم، و8 ساعات عمل في اليوم، بينما هو يشتغل فعليا 4 ساعات فقط في الشهر، يكون قرارها معللا تعليلا فاسدا ومشوب بخرق المقتضى القانوني المتمسك به،

وهو ما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي ونجية بوجنان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

خالد لحياني.