محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/464 — قرار عدد: 2018/53 — بتاريخ: 2018-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 مايو2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح.ك) والرامية إلى نقض القرار رقم 271 الصادر بتاريخ 2016/02/08 في الملف عدد 2014/1606/1716 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/10/25 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (ن. ج) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 271 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 08 فبراير 2016 في الملف عدد 2014/1606/1716، أن المدعية (إ. ح) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 24 يوليوز 2013، تعرض فيه أنها زوجة للمدعى عليه (ع. ب. ب) وأنه لا ينفق عليها، والتمست الحكم لها بنفقتها وسكناها من 2012/02/06 وتوسعة الأعياد من 2012/06/02 ويمؤخر صداقها كما هو برسم الزواج. وأجاب المدعى عليه بمقال مضاد أوضح فيه أن النفقة وتوابعها المطالب بها توصلت بها خلال زياراته المتكررة للمغرب وهي شاملة لمؤخر الصداق، والتمس رفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد الأمر بإجراء بحث وتوجيه اليمين للمدعية على أنها لم تتوصل بالمبالغ المفصلة في المقال المضاد، ولوالدتها (خ.ي) على أنها لم تعاين توصل المدعية بتلك
المبالغ وحفظ الحق في التعقيب. وبعد التعقيب وإجراء البحث أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 27 مايو 2014 في الطلب الأصلي: بأداء المدعية اليمين القانونية بإمساك زوجها على الإنفاق عليها من 2012/02/06 وإلى 2013/07/23 مع تطبيق قاعدة النكول، وباستحقاقها نفقتها (3000 درهم) شهريا وتوسعة الأعياد (2000 درهم) من تاريخ الطلب 2013/07/24 وإلى سقوط الفرض شرعا وكالئ صداقها (75000 جنيه مصري) وبخصم ما مجموعه (167965,26 درهما) من مجموع المبالغ المحكوم بها، وبرفض طلب واجب السكن، وعدم قبول الطلب المضاد. فاستأنفته المدعية. وأجاب المستأنف عليه والتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من خصم المبلغ (167965,26 درهما) وما قضى به من نفقة وتوسعة أعياد عن المدة السابقة من متم أكتوبر 2013 والحكم تصديا برفض الطلب بخصوصها وتأييده في الباقي مع تعديله بتحديد مبلغ الصداق في (101250,00 درهم). وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن أربع وسائل أجابت عنها المطلوبة بمذكرة مؤرخة في 2017/10/25 والتمست رفض الطلب. في الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار بخرقه حق الدفاع، وذلك أن المحكمة مصدرته حرمته من الاطلاع ومناقشة المذكرة التعقيبية للمطلوبة المرفقة برسالة ووثيقة وصورة التزام قبل حجز الملف للمداولة، وهذا يشكل خرقا يبرر طلب نقض القرار. لكن، حيث إن البين من أوراق الملف أن نائب الطاعن الأستاذ (ع. ح.ك) حاضر في المسطرة وأدلى بمذكرته الجوابية لجلسة 2015/10/19 والملف أدرج في المداولة، وهي المذكرة اللاحقة لمذكرتي المطلوبة المدلى بهما على التوالي بجلسة 2015/05/18 وجلسة 2015/06/29 عندها أخرجت المحكمة الملف من جديد للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 2016/02/08. وبذلك فهي لم تحرمه من الاطلاع والمناقشة، أما عن مذكرة التعقيب المدلى بها من المطلوبة بجلسة 2015/11/23، فهي غير مرفقة بأية وثيقة ولا تتضمن ما يستدعي عرضها على الطرف الآخر، وبذلك يبقى ما أثير في الوسيلة خلاف الواقع وغير مؤسس. في الوسيلتين الثانية والرابعة للارتباط بينما: حيث يعيب الطاعن القرار بالبت في طلبات غير محددة، واعتماده على وثائق غير رسمية
وغير قانونية لإجراء معادلة، ذلك أنه بت في طلب كالئ الصداق رغم أنه غير محدد سواء بالجنيه المصري أو بالدرهم المغربي، وهذا أثاره الطاعن وبقي دون رد، وأنه اعتمد مراسلة بنك المغرب وورقة مستخرجة من الانترنيت لإجراء معادلة الجنيه المصري بالدرهم المغربي رغم أن الطاعن نازع في الورقتين المذكورتين لأنهما غير صادرتين عن جهة مختصة ولا يمكن الطعن فيها بالزور، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن البين من عقد الزواج المبرم بين الطرفين بتاريخ 2012/02/06 بمكتب توثيق الأحوال الشخصية بالقاهرة أن كالئ الصداق محدد في (75000 جنيه مصري)، وأن المحكمة اعتمدت ما يعادل هذا المبلغ بالدرهم المغربي وقت إبرام العقد تأسيسا على رسالة بنك المغرب، وعلت ما قضت به من
كالئ الصداق المحدد في (101250 درهما) بالثابت لها من مستندات الملف التي لم يدل الطالب بما يخالفها، وبذلك یبقی ما بالنعي غیر مؤسس. في الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه بت فيما زعمته المطلوبة إكراميات أنفقت مبالغها في قضاء مآرب الطاعن واقتناء عقار خاص به، رغم أن الإكراميات لا تكون بين الزوج وزوجته، وأن هذه واقعة منفصلة وجديدة لم يسبق مناقشتها أمام محكمة أول درجة تحتاج منها إقامة الدليل عليها إلا أن المحكمة قلبت عبء الإثبات عليه، وبذلك خرقت الفصل المذكور أعلاه، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما انتهت إلى المبين بمنطوق قرارها من إلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي من خصم المبلغ، وما قضى به من نفقة وتوسعة أعياد عن المدة السابقة لمتم أكتوبر 2013 بعد أن ثبت لها من أوراق الملف وتصريحات الطرفين ما عللت به قرارها وهو أن الزوجية قائمة، وأن مجموع ما كانت تتوصل به الزوجة عن طريق الحوالات يفوق مجموع ما حكم به من نفقة وتوسعة ولم يبق ما يوجب إعمال قاعدة الخصم، كما ردت بأن ادعاء سبب آخر غير النفقة للمبالغ المتوصل بها (والتي هي موضوع الطلب) يعد واقعة جديدة ومنفصلة تحتاج إلى إثباتها ممن يتمسك بها، فإنها بذلك طبقت مقتضيات المادة 187 من مدونة الأسرة والتي تجعل من الزوجية سببا لوجوب النفقة. ويبقى
ما بالوسيلة دون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.