محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/5003 — قرار عدد: 2019/357 — بتاريخ: 2019-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الأول تقدم بتاريخ 2017/03/23 لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك على الشياع مع الطاعن وباقي المطلوبين الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، والتمس القسمة، وأرفق المقال بشهادة الملكية مؤرخة في 2017/02/07. وأجاب المطلوب الثاني بمقال مضاد طلبا لنفس ما طالب به المطلوب الأول، ولم يجب الطاعن. وبعد الأمر بخبرة حدد فيها الخبير (م.ش) في تقريريه الأول والتكميلي ما ينوب كل طرف من مساحة العقار وأن نصيب الطاعن فيه هو 16 هكتار تقريبا ونصيب المطلوب الأول هو 10 هكتارات و29 آرا و47 سنتيارا، وأوضح بأنه اعتمد في مشروعه الأول القسمة المتفق عليها بين الأطراف منذ 40 سنة خلت موقعا ومساحة وحدودا واقترح في مشروعه الثاني قسمة التصفية، وأرفق تقريريه بتصميم بياني وبطلب القسمة الاتفاقية غير موقعة من طرف الطاعن. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2017/11/13 في الملف عدد 17/78 قضى: "بعدم قبول المقال المضاد وفي الطلب الأصلي بإجراء قسمة عينية بين الأطراف على الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وفق المشروع المقترح من طرف الخبير (م.ش) موضوع تقرير الخبرة المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 2017/10/10 والتصميم المرفق به"، واستأنفه الطاعن بمقال أثار فيه أن الخبير منحه مساحة قدرها 16 هكتارا

تطبيق قوانين مدنية

والحال أن ما يستحقه حسب شهادة الملكية المؤرخة في 2018/02/6 هو 18 هكتارا وما يستحقه المطلوب الأول حسب هذه الشهادة هو 8 هكتارات بدلا من 10 هكتارات التي خصه بها الخبير، وأنه يلتمس إجراء خبرة جديدة تعتمد أسهم الأطراف المحددة بشهادة الملكية رفقته. وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف «بتأييد الحكم المستأنف»، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجاب عنه المطلوب الأول والتمس رفض الطلب وتوصل الباقون ولم

یجیبوا.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته بتأييدها للحكم الابتدائي قد أضرت بمصالحه لكون شهادة الملكية المعتمدة في الخبرة غير مطابقة للواقع، فنسبة ما يملكه بموجبها يعادل 16 هكتارا وأن نسبة ما يملكه المطلوب الأول بموجبها يعادل 10 هكتارات وأنه حصل على شهادة ملكية مؤرخة في 2018/02/06 هي المطابقة للواقع وتُبيّن نصيب كل شريك، وأن ما ينوبه بموجبها أصبح محددا في 18 هكتارا تقريبا وما ينوب المطلوب الأول أصبح محددا في 8 هكتارات، وأنه التمس لذلك الأمر بخبرة جديدة للوقوف على الحقيقة والبحث فيما يستحقه كل شريك إلا أن المحكمة ردت عما أثير بأنه يتعلق بمصلحة الغير وليس فيه أي مساس بمصالحه فجاء قرارها غير معلل تعليلا كافيا، مما يتعين نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن البينات المضمنة بالرسم العقاري حجة بين أطرافها على الحق موضوع التضمين في مواجهة الأشخاص الذين يعنيهم هذا الحق، والطاعن دفع بأن ما يؤول إليه من حصة في العقار المطلوب قسمته حسب شهادة الملكية المستخرجة من الرسم العقاري المؤرخة في 2018/02/06 يفوق ما أورده الخبير في تقريره بالاستناد إلى شهادة الملكية المؤرخة في 2017/02/07، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعه بعلة: "أن الخبرة حددت نصيب طالبي القسمة بناء على شهادة الملكية المدلى بها في المرحلة الابتدائية ولا يمكن اعتماد شهادة أخرى صدرت بعد الحكم المستأنف لما فيه من مساس بدرجة من درجات التقاضي"، ودون أن تنظر في مدى صحة دفعه بالنظر إلى بيانات الشهادة المستدل بها من طرفه اللاحقة للأولى وترتب آثارها إن صحت على دفعه، تكون قد خالفت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، ومصطفى نعيم وعبد السلام بترروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ابتسام الزواغي.