محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/8563 — قرار عدد: 2022/251 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/09/10 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين محمد (م) و(ب) الرامية إلى نقض القرار رقم 745 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/05/29 في الملف عدد 2018/1201/804. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
والتأخير لجلسة 22 مارس 2022.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس، أن الطاعن المهدي قدم بتاريخ 2016/10/21 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بصفرو، وآخر إصلاحي بتاريخ 2017/11/13 عرض فيهما، أنه يملك القطعة الأرضية المسماة ظهر الشارف الكائنة بمزارع أيت لحسن أو حساين أيت السبع إيموزار كندر البالغة مساحتها هكتاران و 1780 م م وانه اتفق مع المدعى عليها المطلوبة في النقض شركة (١. ب) على تثبيت الشباك الواقية من البرد على أشجار التفاح المغروسة بالقطعة والتي تم تثبيتها فعلا بواسطة أعمدة حديدية وخيوط سميكة - كابلات - وكان ذلك خلال شهر غشت، وبعده سقطت كل الشباك وتكسرت الأعمدة مما تسبب في تكسير أشجار التفاح بغلتها وألحقت به أضرار مادية جسيمة، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 160.000,00 درهم تعويضا عن الأضرار التي لحقت أشجار التفاح وثمارها وإلزامها بإعادة نصب الشبكة الواقية من البرد على مساحة هكتار واحد مع تغيير كل المعدات التي تضررت من جراء ذلك الانهيار وتثبيت مكونات الهيكل للشبكة الواقية من البرد وفق التقنيات المعتمدة بالشكل الوارد بتقرير الخبير وديع تحت طائلة غرامة تهديدية. أجابت المدعى عليها بأن ما حدث من أضرار سببه العاصفة التي اجتاحت المنطقة وشكلت بذلك قوة قاهرة وكذا لعدم تركيب المكعبات التي هي من صنع المدعي وفق المطلوب، وبمقتضى مقال مضاد التمست الحكم على المدعي بأدائه لها مبلغ 456.500,00 درهم باقي ثمن ما أنجزته لفائدته من أشغال بالضيعة. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2018/11/19 في الملف عدد 2016/1201/310 قضت فيه شكلا بقبول المقال الأصلي وعدم قبول المقال المعارض وفي الموضوع على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 10.000,00 درهم تعويضا عن الأضرار اللاحقة بالضيعة موضوع الدعوى وبإلزامها بإعادة نصب الشبكة الواقية من البرد على مساحة هكتار واحد منها مع تغيير المعدات المتضررة وتثبيت مكونات الهيكل للشبكة الواقية من البرد بالتقنيات المعتمدة تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول أداء بقية ثمن الأشغال المنجزة والحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنفة مبلغ 412.500,00 درهم المترتب بذمته من قبل ذلك وتأييده في باقي مقتضياته وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المدعي أصليا.
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل، ذلك أنه و على عكس ما جاء في تعليله فإنه تعاقد مع المطلوبة في النقض بمقتضى مسطرة معينة يستفيد عبرها من إعانة من طرف الدولة في إطار تنمية القطاع الفلاحي واستنادا لها أعطاها توكيلا قصد وضع ملف المساعدة لدى الإدارة وسحب الوصل وقرار الأداء لدى مؤسسة القرض الفلاحي إلا أنها وضعته خارج الأجل القانوني مما تعذر عليها الاستفادة من تلك المساعدة التي كان من المفروض أن تمنح له، وأن الموافقة المبدئية الأولى كانت بتاريخ 2015/03/03 ولها صلاحية سنة كاملة ولها أجل إضافي استثنائي مدته ستة أشهر مما يكون معه آخر أجل لتقادم الاستفادة هو 2016/09/03 وليس 2016/03/10 كما صرحت المديرية الإقليمية للفلاحة في محضر الاستجواب، وأنه لو لم يكن هناك الدعم لما أقدم على نصب الشباك الواقي من البرد، وأنه لكون المطلوبة في النقض لم تقم بإتمام عملها لحد الآن فإنها لا تستحق بقية الثمن إلا بعد تمام العمل المتفق عليه.
لكن، حيث إن استحقاق المطلوبة لثمن الأشغال أو ما بقي منه، لا يتوقف على تحقق استفادة الطاعن من دعم الدولة، كما أن التوكيل الممنوح للمطلوبة بشأن القيام بإجراءات تحصيله، لا يعد دليلا على خلاف ذلك، مما كان معه تعليل المحكمة المبني على « أنه لا مجال للخوض في مسألة التفويض للاستفادة من الدعم الممنوح من طرف الدولة باعتباره مجرد تفويض ولم يثبت أن الشركة المستأنفة استفادت منه بهذه الصفة » هو تعليل كافي وسليم، وما أثير غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.