محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/2/5/1128 — قرار عدد: 2023/103 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 01 أكتوبر 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض الحكم رقم 519 الصادر بتاريخ 2020/02/05 في الملف رقم
2019/1501/6662 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2023/01/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن
المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ تاريخ 2009/09/01
باجره شهريه قدرها 2638,00 درهم، إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ
2019/01/01 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى
على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والعطلة
السنوية والأقدمية، وبتسليمه شهادة العمل وبرفض الباقي.
استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاث وسائل.
في شأن الوسيلة الأولى:
تعيب الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ذلك أنها ركزت في
بيان أوجه استئنافها أن المطلوب في النقض قاضى الطالبة بسوء نية، وذلك حينما دلس على محكمة
الدرجة الأولى وأفهمها بان المقر الاجتماعي للطالبة يوجد بالجديدة، في حين هو نفسه رفع دعواه
بالدار البيضاء وفقا للوثائق التي بين يديه والتي منها أوراق الأداء التي أدلى بما رفقة مقاله الافتتاحي،
وذلك يفوت عليها فرصة التوصل وحضور الجلسات وأنها أثارت الدفع بشكل نظامي معززة إياه
بمقتضيات الفصلين 32 و522 من قانون المسطرة المدنية، وكذا بعض القرارات الصادرة في الموضوع
عن محكمة النقض عزز بها دفوعاته، إلا أن محكمة الدرجة الثانية لم تجب عن هذا الدفع بأي
جواب، الشيء الذي يتبين معه أنها خرقت هذه القاعدة المسطرية كما خرقت حق الدفاع مما يتعين
معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة في الوسيلة على القرار، ذلك أنها أثارت الدفع بكون
المطلوب في النقض أشار في مقاله بأن المقر الاجتماعي للطالبة يوجد بمدينة الطالبة، وأنه هو نفسه
رفع الدعوى بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وفق ما ورد بأوراق الأداء التي أدلى بها وأنه بذلك
فوت عليها فرصة التوصل وحضور الجلسات، وأنها رغم تمسكها بهذا الدفع بشكل نظامي وطبقا
لمقتضيات الفصل 32 و522 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على
الدفع المثار لا سلبا ولا إيجابا رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار قضائها فجاء قرارها خارقا
لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وادريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى
صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.