محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/2264 — قرار عدد: 2022/496 — بتاريخ: 2022-09-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 05 دجنبر 2018 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذة (ف.ش) المحامية بهيئة تطوان المقبولة للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 286 الصادر بتاريخ 2017/11/20 في الملف رقم 2016/1401/169 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 24 يناير 2020 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (س.ل) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/06/20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/09/06 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 06 غشت 2013، عرضوا فيه أن الخمسة الأوائل منهم يمتلكون جميع الثمن وسبعة أجزاء من أصل تسعة شياعا بالجزئين الباقيين مع المطلوب السادس (ع.أ) في طرف من الأرض بمدشر البين فرقة البحري قبيلة الحوز يسمى (غ.م.ق) الموصوف والمحدود بالمقال والآيل لهم إرثا حسب رسم الإراثة عدد ( ... ) بتاريخ 1982/1/7 ورسم الملكية عدد ( ... ) بتاريخ 1952/2/16، وأن مصلحة المياه والغابات بإقليم تطوان عمدت إلى تحرير تقرير جنحة بالترامي على الملك الغابوي والتعشيب ضد المطلوب الثاني (ر.ز)، ونظرا لكون الأرض موضوع الدعوى لم تكن في يوم من الأيام في ملكية أو تصرف مصلحة المياه والغابات، وأن المطلوبين هم من يحوزونها ويتصرفون فيها والتمسوا الحكم باستحقاقهم لها بحدودها ومواصفاتها أعلاه، وأرفق المقال بصورة طبق الأصل من رسم إراثة (ي.د.ع) عدد ( ... )، وأخرى من رسم الشراء عدد ( ... )، وبصور من محضر مخالفة غابوية مؤرخ في 2009/7/22، ومن حكم تمهيدي عدد 04 في الملف رقم 19/10/71، ومن حكم عدد 09 بتاريخ 2012/01/18 في الملف رقم 19/10/71. وأجاب الطاعنون بأن المحضر المنجز في شأن المخالفة الغابوية ضد (ر.ز) من أجل الترامي على الملك الغابوي يتعلق بالمكان المسمى (ب) التابع لغابة «الحوز» قسم عليين - الملاليين - التي هي في طور التحديد النهائي بمقتضى المرسوم عدد 2.84.321 وتاريخ 1984/10/9، في حين أن مقال الدعوى يتعلق بالقطعة الأرضية المسماة (غ.م.ق) موضوع رسم الشراء، والتي لا يوجد بالملف ما يفيد منازعة الطاعنين لهم فيها، وأمام عدم إثبات المطلوبين لسند تواجدهم بالملك الغابوي المذكور التمسوا

رفض الدعوى، وأرفقوا جوابهم بصورة طبق الأصل من الجريدة الرسمية عدد 3755 بتاريخ 1984/10/17، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع.م) انتهى فيها إلى انطباق حجج المطلوبين على القطعة الأرضية المسماة (غ.م.ق) الكائنة بمدشر البين حدودا وموقعا ومساحة، وأن الجزء الذي يشكل موضوع محضر المخالفة الغابوية يدخل ضمن نفس القطعة الأرضية المذكورة، كما أن التحديد الإداري المدلى به في عين المكان من طرف ممثل إدارة المياه والغابات وبعد تطبيقه على أرض الواقع تبين أنه يشمل ملكية المطلوبين بكاملها بما في ذلك القطعة الأرضية موضوع الدعوى حسب التصميم الطبوغرافي المرفق بحجج الطرف الطاعن المدلى بها بعين المكان، وأنه لم

يعاين على أرض التراع أي كوخ حسبما هو مضمن بمحضر المخالفة الغابوية أو وجود أية أرجام حسب إدارة المياه والغابات، وأن ما عاينه بعين المكان مجرد أرض بيضاء ولا وجود لأية أشجار غابوية أو أعشاب ثانوية بها. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 15 بتاريخ 2015/01/14 في الملف رقم 19/13/386 قضى: "باستحقاق المدعي للقطعة الأرضية الواقعة بمدشر البين فرقة البحري قبيلة الحوز تسمى (غ.م.ق) سقوي وبعلي مشتملة على أشجار مختلفة من التمر وأشجار الدلم مساحتها نحو ستة هكتارات تحد بالطريق العمومية وورثة (ف) و(أ.أ) و(ش) وورثة (م) بن (ع. أ) وإلزام المدعى عليها بالتخلي عنها هي ومن يقوم مقامها ورفض باقي الطلبات"، واستأنفه الطاعنون متمسكين بدفوعاتهم، وأجاب المطلوبون أنه وخلافا لما جاء في أسباب الاستئناف فإن الخبرة المنجزة على ذمة القضية أثبتت أن القطعة الأرضية موضوع الدعوى تدخل ضمن مساحة وحدود رسوم المطلوبين وأن الخبير لم يعاين أي كوخ عكس ما جاء في المحضر الغابوي، أو أية أشجار غابوية أو أعشاب كما لم يعاين أية أرجام، وأن ما أوردته إدارة المياه والغابات من كون المدعى فيه يدخل كليا ضمن حدود الملك الغابوي هو قول من اختلاقها والتمسوا تأييد الحكم الابتدائي وأرفقوا جوابهم برسم الملكية عدد ( ... ). وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون القرار بعد الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي باستحقاق المطلوبين المدعى فيه استنادا إلى أن الخبرة المنجزة على ذمة القضية أثبتت أن القطعة الأرضية الكبيرة المسماة (غ.م.ق) تدخل ضمن مساحة وحدود حجج المطلوبين، والحال أن موضوع الدعوى يتعلق بالاستحقاق والمطلوبون استدلوا برسم شراء موروثهم الذي يتضمن أن القطعة الأرضية يتملكها البائع بمقتضى رسم ملكية التي لم يتم الإدلاء بها للمحكمة لكي تتأكد من وجوده وصحته ولكي يكون لرسم الشراء أثره الشرعي كحجة مقبولة لإثبات الملك مما تبقى معه حجتهم ناقصة عن درجة الاعتبار، والمحكمة لما لم تنتبه إلى ذلك يكون قرارها قد جاء غير مرتكز على أساس ومتسما بفساد التعليل مما يعرضه للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أن الطاعنين دفعوا بأن المدعى فيه جزء من الغابة المخزنية "الحوز" قسم الملاليين التي هي في طور التحديد الإداري بموجب المرسوم عدد 2.84.321 الصادر بتاريخ 1984/10/9، وهو ما أكده الخبير (ع.م) في خبرته المنجزة على ذمة القضية في المرحلة الابتدائية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صارت إلى تأييد الحكم الابتدائي بعلة أن الخبرة المنجزة على ذمة القضية أثبتت أن رسوم المطلوبين والتحديد الإداري

ينطبقان على المدعى فيه، وأنه لم يتم معاينة أي كوخ أو أية أشجار غابوية أو أي مظهر من مظاهر الغابة بالمدعى فيه ولا وجود به لأية أرجام، والطرف الطاعن لم يدل بأي تحديد نهائي في الموضوع، وأن الطرف المطلوب هو من يحوز ويتصرف، ودون الوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لحد حدود المدعى فيه وتطبيق رسوم المطلوبين ومحضر التحديد وتصميم الأرجام المؤقت المستدل بهما من طرف الطاعنين وبيان ما يوثق له كل رسم ووثيقة مع تحرير تصميم هندسي بياني لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو

بمثابة انعدامه، مما یتعین معه نقض القرار. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا نادية الكاعم وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.