محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3014 — قرار عدد: 2019/890 — بتاريخ: 2019-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أن المطلوبين في إيقاف التنفيذ علي وحبيبة (د.م) تقدما بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش يعرضان فيه أنهما تقدما إلى الجماعة السلالية بجماعة السعيدات بوجمادة بطلب يرمي إلى قسمة متخلف والدهما الهالك (د.م) من أراضي جماعية كائنة بمزارع الشعيبة جماعة السعيدات شيشاوة وعددها أربعة وهي: بقعة الشكة، بقعة الوادي، بقعة الحرش بياضة، بقعة الجنان، موضحين أن اختهم من جهة الأب المسماة (١) (د) استولت بعد وفاة والدهم على جميع البقع المذكورة وعلى كل الوثائق

المتعلقة بها. وأنه بعد ما تبين لأعضاء المجلس النيابي وجود ورثة آخرين غير أختهم (١)، فقد قرر قسمة الأراضي المذكورة بين جميع الورثة ذكورا وإناثا فطعنت السيدة (١) في القرار المذكور أمام مجلس الوصاية الذي قرر إلغاء مقرر الجماعة النيابية وإبقاء التصرف في الأراضي الجماعية المدعى فيها بيد أختهم (١) (د)، مؤكدين أن قرار مجلس الوصاية متسم بعدم الشرعية ومعيب لمخالفته القانون ومنعدم التعليل، سيما وأن المطلوبة في الطعن السيدة (١) لم تبين مدخلها في حيازة البقع المدعية فيها منفردة، بأن تثبت أنها اشترتها أو تم التنازل عنها لفائدتها وأنها أقرت

عند عرض النزاع أمام أعضاء المجلس النيابي أن البقع المذكورة من متخلف والدهم، ومع ذلك تم إقصاؤهما من حقهما في متخلف والدهما، ملتمسين الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 07/م.و /2017 الصادر بتاريخ 2017/05/25 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 07/م. و /2017 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش

التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الطالبون بمقال أمام هذه المحكمة يلتمسون فيه إيقاف تنفيذ القرار عدد 1929 بتاريخ 2018/12/19 في الملف الإداري رقم 2018/7205/1575 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش المؤيد للحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 07/م. و /2017 الصادر بتاريخ 2017/05/25 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استنادا إلى كون وسيلتي الطعن بالنقض التي أدرجوها جديتين وحاسمتين وإلى كون القرار المطعون فيه المراد إيقاف تنفيذه من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1929 الصادر عن محكمة الاسئناف

الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/12/19 في الملف عدد 2018/7205/1575 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.