محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/438 — قرار عدد: 2017/314 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/02/19 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (خ.ن.د) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 1619 الصادر بتاريخ 2015/12/03 في الملف عدد 2015/8232/1464. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/05/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من
(ق.م.م).
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2014/08/08 تقدم المطلوب (م.ل) بمقال لتجارية أكادير، عرض فيه أنه يستغل المحل التجاري الكائن بالرقم ( .. )، مركب، ( ... ) شارع ( .. )، أكادير، المجاور لمقهى ومطع "(L.J.E)"، المستغل من طرف الطالبة شركة (ا. س.ل) أكادير، غير أن هذه الأخيرة قامت باحتلال كامل لواجهة محله التي تبلغ 10 أمتار وتمتد على ثمانية أمتار، عن طريق وضع تجهيزات المطعم المذكور، مما تسبب في عرقلة الولوج إلى محله وحال دون حقه في استغلاله على الوجه
المطلوب حسب محضر المعاينة المؤرخ في 2013/10/11، ملتمسا الحكم بإزالة كل مظاهر احتلال واستغلال واجهة محله تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وبعد استدعاء المدعى عليها وتخلفها عن الحضور، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير (م.ب)، الذي خلص إلى أن استغلال محل المدعي غير متاح إلا بإزالة تجهيزات المدعى عليها، وبعد التعقيب صدر الحكم القطعي بإزالة المدعى عليها للتجهيزات الموضوعة من طرفها أمام الواجهة الأمامية للمحل التجاري المستغل من طرف المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليها بوسيلتين.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت بكون المطلوب لا يتوفر على الصفة لإقامة الدعوى، إذ أن الواجهة التي تستغلها تندرج ضمن الملك الخاص للجماعة الحضرية لأكادير، ذاكرة أنها تكتربها من هذه الأخيرة بمقتضى عقد كراء، الذي تجدد بعد انتهاء مدته باستمرار المكرية في تحصيل المقابل للانتفاع بناء على إصدار للإذن بالاستخلاص، وهو ما أكدته رسالة رئيس المجلس الجماعي إلى المطلوب بكون الجماعة الحضرية لأكادير ما زالت مستمرة في تحصيل مقابل الاستغلال للملك العمومي الجماعي موضوع النزاع، غير أن المحكمة، حرفت ما دفعت به الطالبة من انتفاء صفة المطلوب في الدعوى إلى البحث في صفتها (الطالبة) في التواجد بمحل النزاع. كذلك تمسكت بكون الخبرة المنجزة في الملف غير حضورية وبعيدة عن طابعها التقني، غير أن المحكمة اكتفت برد ذلك "بأن الخبرة معززة بصور فوتوغرافية تكشف الضرر اللاحق بالمطعون ضدها "دون الجواب على دفعها المذكور، واعتبارا لكل ما ذكر، يتعين نقض قرارها. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها ما مضمنه "إن الثابت من محضر معاينة المخالفة المنجزة من طرف المصالح التابعة للجماعة الحضرية بأكادير بتاريخ 2013/07/26، الذي يفيد أن المستأنفة تستغل واجهة محل جارها (المستأنف عليها) بناء على ترخيص منتهي الصلاحية تحت عدد 09/47 بتاريخ 2009/06/09، وكذا من كتاب رئيس المجلس الجماعي لأكادير تحت عدد (6 ... ) وتاريخ 2013/12/30 الذي يفيد أن الشركة المستأنفة لم تحصل على أي ترخيص بشأن الساحة المستغلة أمام دكان المستأنف عليه، وكذا محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (هـ.ت) بتاريخ 2013/10/11، أن المستأنفة احتلت بالفعل الواجهة الأمامية لمحل المستأنف علیه التي تسمح ببروز مدخله وولوج زبنائه عبره إلى داخله ومنعته من وضع سلعه ومعروضاته التجارية بشكل بارز رهن إشارة الزبناء في الحيز المكاني المسموح به قانونا، وذلك عن طريق وضعها مجموعة من الكراسي والطاولات أمام باب المحل المذكور، ومنعها المتعاملين معه من الولوج بالسهولة المطلوبة، فضلا عن اللوحات الاشهارية ومكبرات الصوت التي قامت بوضعها على
واجهة المحل وكذا الحواجز الحديدية المثبتة أمامه وعلى يمينه والغطاء البلاستيكي الواقي من الشمس الذي أضحى يحجب المحل ويمنع صاحبه من وضع الغطاء المناسب له، وقد تأكد صحة هذه الوقائع من خلال الخبرة المنجزة ابتدائيا في الموضوع والمعززة بمجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تكشف بوضوح الوضعية التي اضحى عليها محل المستأنف من جراء فعل المستأنفة والضرر اللاحق بهذا الأخير من جراء ذلك ... "، وهو تعليل ينبئ عن مراعاة المحكمة عند مناقشتها للدعوى طبيعتها كدعوى لرفع الضرر التي لا تتوقف ممارستها على إثبات المتضرر ملكيته للمحل المتضرر، وإنما يكفي لذلك إثباته حيازته له، فتكون بذلك قد استبعدت ضمنيا ما تمسك به الطالب من انعدام صفة المطلوب، في ظل إثبات هذا الأخير استغلاله المحل وثبوت اعتداء الطالبة على واجهته، مع ما يترتب عن ذلك من ضرر، وبخصوص ما أثير حول تقرير الخبرة فالمحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على ما لا آثر له على مسار النزاع، ما دام أنه ثبت لها أن الخبير لم ينجز خبرته إلا بعد ما استدعى لإجراءاتها الطالبة ونائبها وفق الطريقة التي يقتضيها القانون، واقتصاره (الخبير) في موضوعها على التعرض للجوانب التقنية للنزاع دون جوانبه القانونية، وبذلك جاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.