محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/4/4/592 — قرار عدد: 2020/606 — بتاريخ: 2020-11-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وقائع الملف والقرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2016/10/28، تقدمت شركة ت في شخص ممثلها القانوني بمقال عرض من خلاله أنها أبرمت مع مديرية الوقاية المدنية بالرباط الصفقة عدد ( ... ) بمقتضاها أنجزت أشغالا لا تتعلق بالمراقبة والدراسة التقنية لأشغال بناء مراكز الإغاثة بدائرة املشيل دائرة لوداية، دائرة تمناوت، دائرة تفراوت، بلدية انز كان، وأنها قامت بإنجاز الصفقة وكل الأشغال المتفق عليها، قيمة المعاملة بلغت (141.062) درهم كما هو ثابت من خلال الفاتورة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بأداء ما بذمتها رغم المساعي الحبية ملتمسة لذلك الحكم على مديرية الوقاية المدنية بالرباط بأدائها مبلغ (141062) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ انتهاء الأشغال إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد إجراء الخبرة والتعقيب عليها وتمام الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 22 يونيو 2017 في الملف عدد 2016/7114/276 حكم قضى بأداء الدولة المغربية - وزارة الداخلية - لفائدة المدعية تعويضا قدره (141.062,00 درهم مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به، استأنفه الوكيل القضائي ومن معه. وبعد استيفاء الإجراءات
القانونية، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المشار إليه أعلاه والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في الوسيلة بجميع فروعها :
حيث يعيب الطالب القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه فيما قضى به من ثبوت مديونية الإدارة مع مجرد خبرة، ودون أن تدل الشركة المطلوبة في النقض ما يفيد تنفيذ التزاماتها، ودون أن تدل بمحاضر التسليم التي تثبت حقيقة هذا الإنجاز ولا بأي محضر للتسليم لا المؤقت ولا النهائي، وأن ثبوت الدين لا يجب أن يعتمد بأي حال من الأحوال على تصريح ممثل الإدارة للقول بثبوت المديونية، كما أن الحكم بفوائد التأخير وكذلك بالفوائد القانونية لا أساس له وغير مرتكز على سند قانوني، وأن القرار فيما قضى به جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن إصدار أمر ببدء الأشغال موضوعه قد تم إنجازها على أرض الواقع، كما أن الإدلاء بالجرد التقديري للأشغال لا يعني بالتأكيد أن من أو كل إليه القيام بهذه الأشغال قد أنجزها على أرض الواقع، وأن المحكمة عندما أمرت بإجراء الخبرة، فذلك من أجل التحقق من إنجاز الأشغال، وإلا لما أمرت بهذا الإجراء واكتفت بالوثائق الموجودة في الملف وأن الخبير لم يتوصل في تقريره إلى إنجاز الأشغال المذكورة من خلال معاينته لها، ولم يبين مداها ونوعها، ولم يبحث من خلال وثائق الصفقة الكشوفات الحسابية لهذه الأشغال، ولم يجرد المنجزات المتعلقة بها، وكذا أثمنتها وأن ما توصل إليه عبارة عن مستندات وتقديرات وخلاصات لا ترقى إلى درجة إجراءات التحقيق الموصلة إلى الحقيقة كما أن الاستناد إلى أقوال ممثل الطالبة كإقرار بإنجاز الأشغال لا تجوز في غياب الدليل الكتابي الذي تستوجبه مقتضيات قانون الصفقات والقرار الاستئنافي لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يراع ما ذكر جاء ناقص التعليل ينزل منزلة انعدامه و یتعین نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة
للبت فيه من جديد بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري والمستشارين السادة : مارية اصواب مقررة وعبد الرحمان بن محمد مزوز وامبارك بوطلحة ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.