محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/1926 — قرار عدد: 2023/6 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/02/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ف)، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/12/09 في الملف عدد 2020/1303/268. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد مُحَّ الجعفري.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوب أنه بموجب عقد كراء أبرمه بتاريخ 2017/10/09 أكرى للطالب الأرض الفلاحية الكائنة بمزارع مجاط جماعة اكطاية دائرة قصبة تادلة بمساحتها وحدودها المذكورة في المقال بوجيبة كرائية سنوية قدرها 22000 درهما للسنوات
الأولى وبوجيبة سنوية قدرها 27500 عن عشر سنوات الموالية ابتداءا من 2017/10/09 إلى غاية 2032/10/08 مشروطة بتجهيز المدعى عليه الطالب الضيعة بمضخة تعمل بالطاقة الشمسية إلا أنه ورغم تسلمه الضيعة وشروعه في استغلالها منذ 2017/10/09 فإنه لم يف بالتزاماته إذ توقف عن أداء الكراء عن المدة ما بين 2017/10/09 و 2019/10/09 بحسب 22000 درهما للسنة ولم يقم بتجهيز الضيعة بالمضخة المذكورة كما أنه لم يقم بإصلاح محرك ضخ المياه وأهمل الأشجار والمغروسات الموجودة بالضيعة وعرضها للتلف والضياع وقد وجه إليه إنذارا يشعره فيه بتنفيذ التزاماته توصل به بتاريخ 2019/01/28 إلا أنه لم يستجب له طالبا الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه في القطعة المكتراة مع إقران الحكم بغرامة تهديدية والحكم عليه بأدائه لفائدته واجب المدة المتقاعس عنها. وبعد الجواب وإجراء بحث بين الطرفين والتعقيب على مجرياته قضى الحكم الابتدائي على الطالب بأدائه للمطلوب واجب كراء الضيعة المكراة عن المدة من 2017/10/09 إلى 2019/10/09 بحسب 22000 درهما للسنة وبفسخ عقد الكراء المبرم بينهما وإفراغ الطالب من العين المكتراة هو أو من يقوم فيها بإذنه. استأنفه المحكوم عليه وبعد الأمر بإجراء بحث والعدول عنه لحالة الطوارئ الصحية قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله بخصم مبلغ 9000 درهم الذي أداه المستأنف بصندوق المحكمة. وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالب على القرار حرق قاعدة مسطرية أضر به، لأنه بالرجوع إلى وثائق الملف وكذا تعليل القرار الاستتنافي يلاحظ أن محكمة الاستئناف لم تراع الإجراء المنصوص عليه في الفصل 335 من ق.م.م والذي يشير إلى أنه إذا تم تحقيق الدعوى وانقضت آجال الردود اعتبر المقرر أن القضية جاهزة للحكم فيها وأصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخا للجلسة كما أنه وطبقا للفصل 341 من ق.م.م فإنه يتعين على المستشار المقرر أن يتلو تقريره ما لم يتم إعفاؤه من طرف الرئيس وعدم معارضة الطرفين وبالرجوع إلى صفحات القرار الاستئنافي سوف يلاحظ بأنه لم يشر إلى كون تقرير المستشار المقرر قد وقعت تلاوته أم لا بعد الإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين مما يكون معه القرار قد خرق قاعدة مسطرية أضر به ويتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف قد عدلت عن إجراء تحقيق في النازلة بعدما أمرت به معللة تعذر ذلك بظرف الطوارئ الصحية وبالتالي فالقضية لم يجر فيها التحقيق المشار إليه واعتبرتها المحكمة جاهزة بمجرد تقديم المستنتجات الكتابية وأدرجتها في المداولة في نطاق سلطتها المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من ق.م.م. ومن تم لا يصدر فيها أمر بالتخلي ولا ينجز فيها تقرير يستدعي تطبيق مقتضيات الفصل 341 من ق.م.م والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانونى وواقعى سليمين ويقصد بذلك كل خطأ في تطبيق القانون أو في تفسيره بشكل يخالف قصد المشرع ونيته الحقيقية من وضع القانون. ومحكمة الدرجة الثانية بتبنيها للعلل والأسباب التي بني عليها الحكم الابتدائي تكون قد خرقت القانون. فالحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له قاما بخرق القواعد القانونية وخاصة الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود المغربي لأنه وإن كانت الاتفاقات التي من شأنها أن تنشئ أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق التي يتجاوز مبلغها 10.000 درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود فانه ودون الخروج عن هذه القاعدة يتبين جليا باستقراء صحيح للفصل المذكور أنه يجوز إثبات تلك الوقائع ولو بحجة عرفية أو توجيه كتب بطريقة الكترونية وقد سبق له سبق أن وجه العديد من الكتابات الالكترونية عبر بريده الالكتروني أو باستعماله تقنية التواصل الفوري "الواتساب" إلى المطلوب كما منحه كافة واجبات ومبالغ الكراء المنصوص عليها عقدا مع "خصم المبالغ وهو المتفق عليه بحضور الشهود" وطبقا لما هو منصوص عليه في العقد، ولان الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين فإن القرار الاستئنافي أغفل أن القانون عامة يعتد بوقائع مادية ملموسة ومحكمة الدرجة الثانية لم تبين بدقة الإرادة المعلنة والمفترضة للمشرع وتحديد المصالح الجديرة بالحماية ولم تنطلق من مفترض أساسي قوامه أن لكل قاعدة قانونية هدفا معينا تحميه وهو الذي سعى المشرع إلى تحقيقه من وراء سنها وإصدارها دون الاعتماد على العناصر الواجب توفرها لتحقيق الحكم وحيث إن العلة المنتقدة زائدة وأن ما قضت به المحكمة لا يستقيم بدونها لعدم تبيان بدقة وقائع النزاع وعناصره. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة هو مجمل وغامض ومبهم لم يبين فيه الطاعن وجه النعي المقصود من خرق المحكمة للقانون في تطبيقها لمقتضيات الفصل 443 من ق.ل. ع خصوصا في غياب ما يفيد إدلاءه أمام قضاء الموضوع بالحجة العرفية أو المراسلات الالكترونية القانونية التي تفيد أداء الكراء والاتفاق على خصم بعض مبالغه والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حیث یعیب الطالب على القرار تحريف الوقائع وانعدام التعليل ذلك انه من صور انعدام التعليل صدور منطوق الحكم متناقضا مع أسبابه. والقرار عندما أخذ بأسباب الحكم الابتدائي ولم ينشئ لقضائه أسبابا جديدة قائمة بذاتها يكون قد جرد قضاءه من السند القانوني الذي يجب أن يتوفر في كل حكم قضائي أي القاعدة القانونية التي تحكمه وخرق مقتضيات قانونية صريحة وأغفل العديد من الحقائق واعتمد في حكمه على عبارات غامضة ولم يحكم بما قدمه العارض من ملتمسات بشأن ذلك فكان خارقا لمجموعة من القواعد الجوهرية للمسطرة ومحرفا للواقع وللقانون وفاسد التعليل ولذلك أمام غياب التطابق بين النتيجة التي تم استخلاصها من قبل المحكمة والمعطيات الأولية التي تهم
النزاع فقد القرار ركنا من أركانه الأساسية وفقد صفته كحكم وشابه عيب جوهري أصاب كيانه ولم يكن منصفا ولم يكن معللا تعليلا صحيحا. ومن الناحية الواقعية فإن مجمل معاملات كراء الأراضي الفلاحية تتم بواسطة الأعراف السائدة في المنطقة ودون إخلال بالبنود التعاقدية والاتفاقية المكتوبة خاصة وأنه تم تضمين العقد شروطا أساسية لا محيد عنها ومنها أن العارض كان ملتزما وملزما بحسب العقد بتجهيز الضيعة الفلاحية المكتراة بمضخة تعمل بالطاقة الشمسية وهو ما تم بالفعل بحيث تم تجهيزها بما يلزم من معدات الطاقة الشمسية وتوفير كل الآليات الفلاحية اللازمة من جرار وما إلى ذلك وإصلاح ما يلزم إصلاحه وبالتالي فإن الإنذار الموجه إليه فارغ المحتوى وأن المدعي هو من نكل العقد وتقاضى بسوء نية هدفه فقط طرده تعسفيا لتصفية العقار بعدما أدى له كامل مبالغ الكراء المتفق عليها أمام الشهود، وأن المحكمة أصدرت حكمها دون الاستماع إلى الشهود ودون تمكينه من الإدلاء بمحضر معاينة أنجزه في الموضوع مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إنه وبغض النظر عن كون الطاعن لم يبين التناقض الذي شاب تسبيب القرار ومنطوقه فإن محكمة الاستئناف ردت ما أثاره بخصوص وجود اتفاقات شفوية بينه وبين المطلوب تستسيغها الأعراف السائدة في المنطقة بشأن أداء واجبات الكراء بمحضر الشهود بتعليل صحيح مفاده أن المبالغ المدعى أداؤها لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود لكونها تتجاوز 10000 درهم وأنه يتعين إثباتها بمحرر كتابي وبالتالي لم تكن بحاجة إلى مجاراة الطاعن في باقي ما أثاره بخصوص تجهيز الأرض وإصلاحها مادام لم يدل بحجة تفيد قيامه بتنفيذ التزامه وقرارها سليم ومعلل والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد مُحَّ الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.