محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1636 — قرار عدد: 2023/84 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة
نائبته الأستاذة (س.د) الرامية إلى نقض القرار عدد 393 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة
بتاريخ 2019/10/14 في الملف عدد 2019/1201/268.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ الخليفي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (ب.ك) تقدم بتاريخ
2018/10/3 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة عرض فيه، أنه أكرى للمدعى عليه (أ. ح) رخصة
سيارة الأجرة من الصنف الأول رقم " ... " لمدة خمس سنوات تبتدئ من 2012/09/01 إلى غاية
2017/9/1 بسومة قدرها 1000,00 درهم في الشهر، وأنه وجه للمكتري إنذارا من أجل إرجاعه له
الرخصة المذكورة توصل به بتاريخ 2018/09/14 بقي بدون جدوى، والتمس الحكم بفسخ عقد الكراء
وبإرجاع الرخصة إليه تحت طائلة غرامة تهديدية، مع إجراء خبرة لتحديد واجب استغلال الرخصة
المذكورة ابتداء من تاريخ انتهاء عقد الكراء إلى الآن. أجاب المدعى عليه بأن عقد الكراء تجدد ضمنيا
بانتهائه واستمراره في استغلالها لعدم المطالبة بإرجاعها، ويؤدي الكراء للمدعي بواسطة زوجته الصالحة
بوجعرة النائبة عنه، عن المدة اللاحقة لانتهاء العقد عملا بالفصل 689 من ق.ل. ع. وبعد إجراء
بحث، صدر الحكم عدد 41 بتاريخ 2019/02/11 قضى برفض الطلب. استأنفه المدعي، وألغته محكمة
الاستئناف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب فسخ عقد الكراء، وقضت بفسخه وتسليم الرخصة
رقم " ... " للمستأنف تحت طائلة غرامة تهديدية، وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى القرار المطلوب
نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل،
ذلك أنه ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب فسخ عقد الكراء، دون أن يعير أي
اهتمام للدفوع التي أثارها، ومنها كونه استمر في استغلال الرخصة بعد انتهاء مدة العقد، والمكري
يتوصل بواجب الكراء ولم يتوصل منه بالإنذار إلا بتاريخ 2018/9/14، أي لما يزيد عن السنة، مما يدل
على تجديد العقد بنفس الشروط ولنفس المدة.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه أسس ما قضى به من فسخ
العقد كراء على تعليله الذي جاء فيه أن: "المستأنف أشعر المستأنف عليه بواسطة المفوض القضائي
(ع.د) بتاريخ 2018/9/14 بتسليمه الرخصة المذكورة، ويخبره بانتهاء مدة العقد، وهو ما يدل على
عدم رغبته في تجديد العقد، وبالتالي فعقد الكراء انتهى بانتهاء مدته في 2017/09/01" في حين أنه
وبمقتضى الفصل 689 من ق.ل. ع: "إذا أبرم الكراء لمدة محددة، ثم انتهت، وظل المكتري واضعا يده
على العين، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة" والثابت من وثائق الملف أن عقد كراء الرخصة
هو محدد المدة من 2012/09/01 إلى غاية 2017/09/01 والإشعار بعدم الرغبة في تجديد عقد الكراء، لم
يبلغ للمكتري إلا بعد سنة من انتهائه، مما كان معه العقد تجدد قبل الإشعار بعدم الرغبة في التجديد،
والمحكمة عندما نحت خلاف ذلك بما جاءت به من تعليل، يكون قراها فاسد التعليل مرتكزا على
خرق للفصل 689 من ق.ل. ع، عرضة للنقض.
لأجله
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: مُحَّ الخليفي مقررا، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني وليلى زياد
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.