محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/834 — قرار عدد: 2022/40 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

.2017/7202/633

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 11 شتنبر 2013 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام السيد رئيس المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه استصدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/04/30 قرارا عدد 1749 في الملف

رقم 2012/5/239 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء القرار رقم 1222 الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية ... بتاريخ 2011/08/25، وأن رئيس المجلس الجماعي ... امتنع عن تنفيذ هذا القرار بالرغم من تبليغه به حسب ما هو ثابت من محضر الامتناع عن التنفيذ، وبما أن القرار الإداري الملغى كان قد قضى بهدم السياج المحيط ببنايته موضوع الرسم العقاري رقم 24/3773 وكذا الحديقة بغرض فتح ممر بها خاص بالراجلين، وقد تم تنفيذه بصورة تعسفية اعتدي فيها على ملكه والحديقة المحيطة به وكذا السياج المحيط بها مما أضر بمصالحه بشكل فادح، والتمس الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار الملغى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد جواب الجماعة المدعى عليها وتمام الإجراءات، صدر الأمر برفض الطلب، استأنفه المدعي (الطالب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارا بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار الإداري رقم 1222 الصادر عن الجماعة الحضرية ... بتاريخ 2011/08/25، وهو القرار الذي طعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض التي أصدرت بتاريخ 2016/12/15 في الملف رقم 2014/1/4/957 قرارا عدد 1/1762 قضت فيه بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، التي بعد النقض والإحالة واستنفاذ الإجراءات، أصدرت قرارا قضت فيه بتأييد الأمر المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة المصدرة له وبالرغم من أنها اعتبرت بأن الاختصاص لا ينعقد لقاضي المستعجلات لانعدام عنصر الاستعجال وللمساس بجوهر الحق، فإنها صرحت برفض الطلب وليس بعدم اختصاصها، كما أن ما تتمسك به المطلوبة في النقض لا أساس من الصحة لمخالفته الواقع والقانون باعتبار أن المساحة المحيطة بمنزله هي مساحة خضراء ومن مرفقاته وليست ممرا عموميا، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 45 من قانون التجزئات العقارية وقانون التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية، وهو الأمر الذي انتهت إليه محكمة الاستئناف الإدارية من خلال قرارها عدد 1749 الصادر بتاريخ 2013/04/30 في الملف رقم 2012/239 عندما ألغت القرار الذي اعتبر هذه المساحة ممرا للراجلين، وأن الحكم الذي قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قد تم تنفيذه بتاريخ 2014/05/08 مما يصبح معه الطعن المقدم من طرف المطلوبة في الطعن غير ذي موضوع، بالإضافة إلى ذلك فإن القرار المطعون فيه خرق الضوابط المنصوص عليها في الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية لمخالفته نقطة الإحالة الواردة بقرار محكمة النقض والتي تتمثل في البحث فيما أثارته المطلوبة في

النقض من وجود فعلي لممر الراجلين وبأن هناك منطقة خضراء (حديقة) تابعة لمنزله، وهو الأمر الذي لم تتقيد به مما يستوجب التصريح بنقض هذا القرار. حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه بأنه : " لما كان الطلب الماثل قدم في إطار القضاء الاستعجالي للمحكمة الإدارية، وكان هذا الفرع من القضاء لا ينعقد له الاختصاص إلا بتحقق ضابطين اثنين هما حالة الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق، وأن هذا الضابط الأخير يعني عدم جواز أن يتناول قاضي المستعجلات أصل الحقوق والالتزامات، فلا يتعرض لها بالتفسير والتأويل، أو تقييم حجج الأطراف وترجيح بعضها لاستخلاص النتائج غير الجلية والمنازع فيها، وباعتبار أن الإجراء المستهدف الحالي يتوقف البت فيه على التحقق مما ارتأته الجماعة المطلوبة من كون إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فيه إضرار بخدمة عامة عبارة عن ممر عمومي مفتوح في مواجهة المرتفقين أقام عليه الطالب السياج الذي تم هدمه، وذلك وفق ما جاء في نقطة الإحالة الواردة في قرار محكمة النقض، الأمر الذي يخرج التحقيق فيه عن ولاية القضاء الاستعجالي لمساسه المباشر أصل النزاع "، في حين تمسك الطالب بأن المحكمة لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، والمتمثلة في إجراء بحث فيما إذا كان المطلوب في النقض أقام السياج الذي تم هدمه من أرضية ممتلكات الملك العام لغرض فتح ممر عمومي كمرفق عام يستفيد منه كافة المرتفقين، فكان المطلوب من محكمة الاستئناف البحث من خلال تلمس ظاهر وثائق الملف فيما مدى صحة ذلك، الأمر الذي يندرج ضمن ولاية اختصاص القضاء الاستعجالي وليس فيه أي مساس مباشر بأصل النزاع، وهي عندما لم تفعل ذلك لم تجعل لما قضت به أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث ضمانا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقرر إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المنقوض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بالعسري، وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.