محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/6088 — قرار عدد: 2023/70 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/12/16 من طرف الطرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ع. ب)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1308 الصادر بتاريخ 2022/06/14 عن
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف عدد 2021/7205/1541.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر
.1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومضمون القرار المطلوب إيقافه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن
المطلوب في النقض تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يملك الأصل
التجاري الكائن بشارع عبد الرحمان الناصر الرقم 48 الحي الإداري العيون المخصص لبيع الخضر
والفواكه، وأنه توصل بقرار صادر عن رئيس المجلس الجماعي للعيون قضى بإغلاق المحل الذي يمارس
فيه نشاطه، وأن الإدارة ملزمة بتعليل قراراتها استناداً لمقتضيات القانون رقم 01.03، وأن قرار رئيس
المجلس الجماعي بالعيون المطعون فيه لم يستند إلى أي سبب جورد، خاصة وأن الطاعن لا يشكل أي
خطر على المنطقة التي يمارس فيها تجارته، كما أن نشاطه لا يدخل ضمن الأنشطة المزعجة أو المضرة
بالصحة، مما يكون معه القرار المطعون فيه متسما بالشطط في استعمال السلطة وانعدام السيب، والتمس
الحكم بإلغاء القرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي للعيون تحت عدد 2561 مع ما يترتب على ذلك
قانونا، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، استأنفه.
الطاعن أمام عنكمة الاستئناف بمراكش التي قضت بإلغائه، والحكم تصدياً بإلغاء القرار الإداري المطعون
فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ.
في طلب إيقاف التنفيذ :
حيث إن الطالبة تطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستتنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنها قد طعنت
فيه بالنقض وأثارت وسائل من شأنها نقضه، وأن العناصر المتطلبة للإستجابة لطلب إيقاف التنفيذ
متوفرة.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1308 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بمراكش بتاريخ 2022/06/14 في الملف عدد 2021/7205/1541 إلى حين البت في طلب النقض
وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر.