محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/26750 — قرار عدد: 2022/470 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/10/15 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 21/150 بتاريخ 21/10/6 القاضي بتاييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (س.م) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وعدم الاختصاص بالبث في الدعوى المدنية وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني محمد (م) عن اخته فطومة (م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/10/8 الرامي إلى نقض نفس القرار المذكور. إن محكمة النقض/ بعد أن تلاالسيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، بعد المداولة طبقا للقانون، وبعد ضم الملفين 21/26750 و21/26751.
ونظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة محمد (ع.د) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع امام محكمة النقض ضمنها اوجه النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة من طرف محكمة النقض تلقائيا لتعلقها بالنظام العام، المتخذة من خرق المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه ليست هي نفس الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة. بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث بمقتضى هاتين المادتين تبطل الاحكام او القرارت او الاوامر ادا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه انه صدر عن السادة سهيل الصابري رئيسا، مريم بلكصيص وحنان الصغير عضوان في حين ان الثابت من محضر جلسة 21/9/22 ان الهيئة التي ناقشت القضية ونطقت بالقرار كانت مشكلة من كل من سهيل الصابري رئيسا، عبد الحليم عد وياسير الوافي عضوان مما يكون معه القرار المذكور قد صدر خرقا لمقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية المدكورتين اعلاه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. من أجله
قضت وبعد ضم الملفين 21/26750 و 21/26751 بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 6-10-21 في القضية ذات العدد 21/150 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد الضمانة لمودعها وتحميل المطلوب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بندالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط جبور الزهرة.