محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/8/6/10786 — قرار عدد: 2017/611 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب( *** ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ ( *** ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد ( *** ) الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ ( *** ) في القضية ذات الرقم ( *** ) القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم ( *** ) من أجل جنحة احتلال الملك الغابوي والبناء فوقه وعقابه بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم وأدائه لفائدة إدارة ( *** ) تعويضا قدره 8000 درهم وإرجاع الحالة

إلى ما كانت عليه وتصديا التصريح ببراءته وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار ( *** ) التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد ( *** ) المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضائه والمتضمنة لأسباب

الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو

مقبول شكلا.

في الموضوع :

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه وخرق ظهير 1917/10/10، ذلك أن القرار المطعون فيه عاب على تقرير الجنحة المثبتة للمخالفة المرتكبة من طرف المتهم من كونه لم يشر إلى نوعية المواد المستعملة في البناء في حين أن مقتضيات ظهير 1917/10/10 إن كانت تمنع البناء بمواد قابلة للاشتعال داخل الملك الغابوي فإنه لا يفهم من ذلك استباحة البناء بمواد أخرى غير قابلة للاشتعال مما یعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين.

يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إن الفصل 53 من الظهير الشريف الصادر في 20 ذي الحجة 1335 الموافق لـ 10 أكتوبر 1917 ينص على أنه " لا يسوغ لأحد أن ينصب أية خيمة أو يشيد أي بناء بداخل غابات دولتنا الشريفة وعلى بعد أقل من مائة متر حولها ما عدا فيما يخص مجموع الغابات الموجودة الآن وذلك إذا كان البناء المشار إليه أعلاه أو سقفه من المواد القابلة للالتهاب ومن خالف ذلك يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها بين 600 و 6000 فرنك ويهدم له ما بناه او نصبه في خلال الشهر الموالي لصدور الحكم في ذلك". وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة احتلال الملك الغابوي والبناء فوقه والحكم من جديد ببراءته بعلة أنه لم يثبت في حقه أنه قام باستعمال مواد قابلة للاشتعال تكون قد أساءت تفسير تطبيق مضمون المادة المذكورة فجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. من أجله

قضت بنقض القرار عدد ( *** ) الصادر بتاريخ ( *** ) عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ب ( *** ). وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون

وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار الطعون فيه أو بطرته.