محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/362 — قرار عدد: 2018/512 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2018/01/22 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.د) والرامي إلى نقض القرار عدد 3502 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/06/12 في الملف التجاري عدد: 2017/8205/1793 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني . وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبين ورثة (ز.م) تقدموا بتاريخ 2012/03/23، بمقال لتجارية البيضاء، عرضوا فيه أنهم يملكون المحل التجاري الكائن بطريق أزمور، كلم 17، دار بوعزة، الدار البيضاء، المستغل في ممارسة نشاط الجزارة، وكذا الأصل التجاري لذلك المحل، وأنهم أكروا الأصل المذكور للمطلوبين الأول والثاني (ل.م) و(ل. ط)، غير أنهما تخليا عنه لفائدة الغير، وأهملاه بشكل ترتب عنه فقدان كل الزبناء، ملتمسين الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهم وبين المدعى عليهما، وبالتبعية فسخ كل عقد كراء قد يكون المدعى عليهما أبرماه مع الغير، وإفراغهما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل المدعى فيه، وإجراء خبرة لتحديد ما يستحقونه من تعويض عما أصابهم من ضرر ناتج عن فقدان
الأصل التجاري لكل مكوناته المادية والمعنوية. ثم تقدموا بمقال إصلاحي التمسوا بمقتضاه اعتبار الدعوى موجهة كذلك ضد المطلوبة الثالثة شركة (ك. ط) باعتبارها هي التي تخلى لها المدعى عليهما (ل.م) و(ل. ط) عن الأصل التجاري المدعى فيه. وأجاب المدعى عليهم بمذكرة مشفوعة بمقال مقابل، تمسكوا فيهما بعدم ارتكاز الدعوى على أساس وعدم جديتها، ملتمسين الحكم تمهيديا بالوقوف على عين مكان المحل المدعى فيه للتأكد من مدى جدية الأسس الواقعية التي استند إليها المدعون أصليا في دعواهم، وبعد تبادل الردود بين فرقاء النزاع، واختتام الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطلبين الأصلي والمقابل، أيد استئنافيا
بموجب القرار المطعون فيه بالنقض . في شأن السبب الوحيد . حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت في تأييدها للحكم المستأنف إلى "أن مكترية الأصل التجاري لم تحدث أي تغييرات بالعين المكراة، وإنما قامت بمجرد إصلاحات كان من المفروض أن تقوم بها المستأنفة، عملا بمقتضيات الفصل 638 من ق ل ع ... "، والحال أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين ينصب على الأصل التجاري الذي هو منقول تسري عليه مقتضيات المادة 152 وما بعدها من مدونة التجارة، هذا فضلا عن أن الفصل 638 السالف الذكر الذي اعتمدته المحكمة يتعلق فقط بالإصلاحات البسيطة ليس إلا. وبالرجوع لمحضر المعاينة المؤرخ في 2017/05/19 يلاحظ أن الأمر في النازلة لا يتعلق بمجرد إصلاحات بسيطة حتى يمكن التسليم بتطبيق الفصل السالف الذكر، وإنما بتغيير كامل وشامل لكل معالم المحل التجاري، إذ تم هدم كل الجدران وإحداث بنايات أخرى بالعقار محل البنايات الأصلية التي لم يبق لها أثر، وهي تغييرات لا يجوز للمكتري القيام بها دون إذن من المكري، وبذلك فاعتماد المحكمة الفصل 638 المتحدث عنه لتبرير ما انتهت إليه من أحقية المطلوبة في إجراء التغييرات المذكورة لم يكن في محله، مما يتعين معه نقض قرارها . لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها "إنه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من إحداث المكترية تغييرات خطيرة، فإنهم لا ينازعون في توصلهم بواسطة دفاعهم مصطفى ميمون برسالة بتاريخ 2010/12/16، وأجابتهم عنها بتاريخ 2010/12/17 بأنهم لا يمانعون في إجراء الإصلاحات التي تتطلبها المحلات المكتراة، وبالتالي فإن المكترية هي المتضررة من حالة المحلات، ويجوز لها إجبار المكرين على إجراء الإصلاحات قضاء، مادام المكري ملزم بصيانة العين وملحقاتها أثناء مدة الإيجار في حالة تصلح معها لأداء الغرض الذي خصصت له وفقا لطبيعتها عملا بالفصل 638 من ق ل ع ... "، وهو تعليل سليم، اعتدت فيه في ردها لما أثاره الطالبون أمامها حول أحقية المطلوبة فيما قامت به من تغييرات خطيرة بالمحل بالإذن المسبق المستخلص من رسالة جوابهم المؤرخة في 2010/12/17، الذي خولوا بمقتضاه لها القيام بكل الإصلاحات اللازمة أجرتها المطلوبة بالمحل، ومن ثم تبقى محاجاتهم بكون الأمر يتعلق بتغيرات كلية لبنايات المحل وليس بمجرد إصلاحات بسيطة في غير محلها، طالما أن الإذن السالف الذكر ورد عاما ومطلقا. وبخصوص ما وقع التمسك به من عدم انطباق الفصل 638 من ق ل ع الذي اعتمدته المحكمة على موضوع
النزاع، فهو ليس من شأنه النيل من سلامة القرار المطعون فيه، اعتبارا لأن طبيعة الأصل التجاري المكترى كمنقول لم يكن من شأنه الحؤول دون إعمال مقتضيات ذلك الفصل، مادام أن استغلال الأصل التجاري بعقار، يجعل كل المنازعات المتعلقة بصيانة وإصلاح العين المكتراة تظل خاضعة للنصوص القانونية المطبقة على كراء العقار، هذه الأخيرة التي بعد أن جعلت الإصلاحات البسيطة على عاتق المكتري، أجازت له مباشرة غيرها من الإصلاحات اللازمة لاستغلال العين المكتراة بنفسه متى حصل على إذن بذلك على نفقة المكري، ولم يرد بها خلاف ما ورد بالسبب ما يستشف منه قصر حقه المذكور على الإصلاحات البسيطة المتحدث عنها دون غيرها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، والسبب على
غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.