محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/143 — قرار عدد: 2014/236 — بتاريخ: 2014-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2012/09/03 عن محكمة الاستئناف بالرباط، في الملفين المضمومين عدد 1622/2010/829 و 1622/2010/1101 أن المدعي إدريس (ع) تقدم بتاريخ 2009/05/21 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرض فيه بأن المدعى عليها سميرة (ح) زوجته بمقتضى عقد منذ سنة 1988، وأنجبت معه طفلين هما: صفية وسيدي محمد، وأنها غادرت بيت الزوجية وأخذت معها البنت وتركت معه الطفل محمد، وبما أن الحياة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة، فإنه يلتمس الحكم بتطليقه منها للشقاق، وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة من أجل المطالبة بالتعويض مع تحديد الواجبات المترتبة عن الطلاق، التمست فيها الحكم بها بمبلغ 980.000 دهـ كتعويض، ومبلغ 800.000 دهـ عن المتعة، وتحديد سكناها خلال

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77

العدة ببيت الزوجية، وتحديد نفقة الابن سيدي محمد في مبلغ 20.000 ده شهريا وواجب حضانته في مبلغ 5000 دهـ شهريا، وواجبات تمدرسه في مبلغ 25.000 دهـ سنويا وتوسعة الأعياد بحسب 5000 دهـ عن عيد الفطر، ومبلغ 8.000 دهـ عن عيد الأضحى، وتقديم المدعي لطلب اعتراضي مع إجراء بحث تكميلي التمس فيه الحكم له بدرهم رمزي كتعويض لكون المدعى عليها هي المتسببة في الشقاق وتقديمه أيضا لطلب إضافي يرمي إلى تخيير الطفل سيدي محمد البقاء مع

والده والعيش معه أو العيش مع والدته، وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الزوجين وتراجع المدعي عن موافقته على قضاء المدعى عليها فترة العدة ببيت الزوجية، التمست على إثر ذلك الحكم لها بمبلغ 90.000 دهـ عن واجبات السكن خلال العدة، وإثبات المحكمة تعذر الإصلاح وبعد تقديم المدعى عليها لطلب إضافي من أجل الحكم لها بمبلغ 4400 دهـ عن أجرة السائق والخادمة والبستاني، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/03/04، في الملف عدد: 09/867/32، حكما بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة واحدة بائنة للشقاق وبأدائه لها مبلغ 200.000 دهـ عن متعتها ومبلغ 15.000 دهـ عن سكناها خلال العدة واعتبار المدعى عليها هي الحاضنة للطفل سيدي محمد وبتحديد فترة صلة الرحم بالابن المذكور مرة في الأسبوع كل يوم أحد من الساعة العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء وبأداء المدعي للمدعى عليها نفقة الابن بحسب 3500 دهـ وأجرة حضانته بحسب 1000 دهـ وأجرة سكن المحضون بحسب 2000 دهـ والكل شهريا، وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 4000 دهـ ومصاريف تمدرس الابن بالقطاع الخاص، والكل سنويا، وبرفض بقية الطلبات، استأنفه المدعي وفتح لاستئنافه الملف عدد: 10/829 كما استأنفته المدعى عليها وفتح لاستئنافها الملف عدد: 1622/10/1101، وبعد ضم الملفين وتبادل المذكرات الجوابية أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع واجب المتعة إلى مبلغ 300.000 دهـ ونفقة الابن سيدي محمد إلى مبلغ 5000 دهـ تخفيض أجرة الحضانة إلى مبلغ 500 دهـ مع جعله ساريا إلى 2012/04/20، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجابت عنه المطلوبة بواسطة محامها والتمس شكلا عدم قبول الطلب وموضوعا

رفضه.

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة بخرق الفقرة الثانية من المادة 84 من مدونة الأسرة وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن القرار قضى للمطلوبة بمتعة قدرها 300.000 دهـ وأن عملية التحديد تولى المشرع تنظيمها في مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة ولا تخضع لمطلق السلطة التقديرية للمحكمة، والمشرع حدد معاييرا لتقدير المتعة وهي فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه، وهو ما يوجب على قضاء الموضوع عدم خروجه بمناسبة تعليله لتقدير المتعة عن تلك المعايير، وأن القرار المطعون فيه حين رفع من المتعة إلى مبلغ 300.000 دهـ اعتمد على معايير مخالفة، وأن ما أورده القرار بخصوص الأنشطة المهنية للعارض يبقى غامضا ومبهما ولا يدل على وضعيته المالية، وأن تعليل المحكمة اقتصر على وصف الأنشطة الثقافية والعلمية والمهنية دون بيان المداخيل المالية التي يحققها الزوج بصفة فعلية، وأن القرار يكون بذلك قد سقط في الخلط بين الأنشطة الثقافية والعلمية وبين الوضعية المالية التي تعد معيارا

قانونيا، كما علل القرار ما انتهى إليه من رفع مبلغ المتعة على معيار الضرر، رغم عدم وجود هذا المعيار ضمن ما تنص عليه المادة 84 من مدونة الأسرة، كما اعتمد القرار في تقدير المتعة على أنشطة يقوم بها العارض دون إثبات هذه الأنشطة بشهادات إدارية صادرة عن الجهات المؤهلة لإعطائها وليس اعتمادا على بطائق إدارية وأن المحكمة اعتبرت أن ممارسة الطالب للأنشطة المهنية وامتلاكه لفيلا بشاطئ الهرهورة دليلا على يسره مع أن ما يملكه عبارة عن شقة بتمارة وأن تعليل تقدير المتعة يجب أن يستند على الوضعية المالية للزوج لا على قيامه بأنشطة ثقافية، مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل ومعرضا للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلتان على القرار ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الزوجة من سلطة محكمة الموضوع، فإنه يتعين عليها أن تبرز في قرارها العناصر المنصوص عليها في المادة 84 من مدونة الأسرة، وإذ هي اعتمدت

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77

للقول بالرفع من متعة المطلوبة إلى المبلغ الوارد بقرارها، على الأنشطة المهنية للطالب كمستشار للمدير العام للقرض الفلاحي، ومكلفا بالتواصل لدى الخازن العام وقيامه بتنشيط عدة ملتقيات ثقافية، دون بيان ما تذره هذه الأنشطة من مداخيل يمكن اعتبارها جزءا من وضعيته المالية، ولو عن طريق إجراء خبرة أو بحث، يكون قرارها غير مرتكز على أساس وخارقا لمقتضيات المادة 84 المشار

إليها أعلاه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد عصبة - المحامي

العام: السيد عمر الدهراوي.