محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2356 — قرار عدد: 2022/387 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (د. ع) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/11/25 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/05 في القضية ذات الرقم 2021/68، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ع.و) تعويضا قدره 5000 درهم مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على ما قضاه رهن الاعتقال وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يحضر بجلسة 2021/09/14 رغم الإعلام فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما

ذكرته المحكمة من كون الطاعن تخلف رغم سابق حضوره يجعل القرار في حقه غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية ما دام لم يثبت أنه

تخلف بدون عذر مشروع. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن المقرر المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/10/05 بالنسبة للطاعن فكان إذن قابلا للطعن بطريقة التعرض قبل مضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/11/25 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه

نهائیا.

لأجله

قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.