محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/3023 — قرار عدد: 2023/26 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/16 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. أ) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالعيون رقم 322 الصادر بتاريخ 2019/12/11 في الملف عدد 2019/1201/128.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن عدم القبول المثار تلقائيا: بناء على الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية وبمقتضاه تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء طلبات من ضمنها الطلبات التي تقل قيمتها عن 20.000,00 درهم.
حيث إن ما عرض على محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه وبتت فيه هو أداء مبلغ 17.200,00 درهم مما يكون الطعن بالنقض المقدم بشأنه غير مقبول. لأجله
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، مُحَّد الخليفي، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.