محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/2179 — قرار عدد: 2021/378 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ب.س) المحامي بهيئة تازة بتاريخ 2019/11/14 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتازة والرامي إلى نقض القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/04 في القضية عدد 2019/2808/353 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم (م. ب) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وترك الربع على عاتق المتهم (ر.ل) مع تعديله بإصلاح الخطا المادي الوارد بمنطوق الحكم المستأنف وذلك كما يلي: بأداء المسؤولة المدنية شركة " س" في شخص ممثلها القانوني و(م.ب) على قدر نسبة المسؤولية لفائدة المطالبين بالحق المدني (ن.ل) تعويضا قدره 26835.37 درهم ولفائدة (ك. ل) تعويضا قدره 28562.22 درهم على الأضرار اللاحقة بهما من جراء حادثة 2017/08/17 مع احلال شركتي التأمين (ت.م.م.ت) و(س) محل مؤمنيهما في الأداء على قدر نسبة المسؤولية. وبأداء المسؤولة المدنية شركة " س" في شخص مثلها القانوني لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ب) تعويضا قدره 7649.61 درهم مع احلال شركة التأمين (ت.م.م.ت) محل مؤمنها في الاداء وبأداء المسؤول المدني (م.ب) لفائدة المطالب بالحق المدني (ر.ل) تعويضا قدره 18375.26 درهم مع احلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الاداء. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2019/12/05 بواسطة نائبها بكتاب مؤشر من كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتازة تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وأن صرحت به بتاريخ 2019/11/14. وحيث أن هذا التنازل صحيح الشكل ووقع داخل الأجل القانوني وفق مقتضيات الفقرة 2 من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه هذا التنازل مقبولا ويتعين بالتالي تسجيله.

من أجله

قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين (س) عن طلب النقض المقدم من طرفها بتاريخ 2019/11/14 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ: 2019/11/04 في القضية عدد 2019/2808/353 وبأنه لا موجب لاستخلاص الصائر. وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا الغرفة والسادة المستشارين: بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.