محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/5681 — قرار عدد: 2017/68 — بتاريخ: 2017-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/6/20 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبيها المذكورين والرامي إلى تصحيح خطأ مادي ورد في القرار عدد 1/25 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2015/1/13 في الملف المدني عدد 2014/1/1/4313. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضى الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية يمكن أن يطعن في قرارات محكمة النقض من أجل طلب تصحيح خطأ مادي لحقها من شانه أن يكون قد أثر فيها. وحيث إن الطالبة تطلب تصحيح الخطأ المادي الوارد في ديباجة الصفحة الثانية من القرار المشار إليه أعلاه، وذلك بذكر الرسم العقاري عدد ( ... ) بدلا من مطلب التحفيظ عدد ( ... ) لأن هذا الأخير هو وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على مستندات الملف سيما منها القرار المذكور. اتضح لها صحة ما
موضوع التعرض. أثارته الطالبة من تسرب خطأ مادي إلى قرارها المشار إليه أعلاه في معرض ديباجته في الصفحة الثانية حين أضيفت خطأ الفقرة التالية: "بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز التحفظي الصادر بتاريخ 2007/6/2 في ملف المقالات المختلفة عدد 2007/13/2007 الذي أوقعته السيدة (خ.س .! ) على الحصة المشاعة التي كان يملكها السيد محمد الصويري في الملك المسمى (ا.ت) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأمر السيد المحافظ بتسجيل ذلك بالرسم العقاري المذكور" والحال أن هذه العبارة ليست من تنصيصات القرار المذكور ولا من أجزائه، لأنه يتعلق بالتعرض على مطلب التحفيظ عدد ( ... ) حسب ما هو مبين ومفصل في وقائع القضية.
وحيث إنه والحالة ما ذكر يتعين الاستجابة لطلب تصحيح الخطأ المادي الذي تسرب إلى ديباجة القرار المطعون فيه أعلاه في الصفحة الثانية.
لهذه الأسباب قضت المحكمة بتصحيح الخطأ المادي الذي ورد في وقائع القرار عدد 1/25 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2015/1/13 في الملف المدني عدد 2014/1/1/4313 في الصفحة الثانية منه وذلك بحذف الفقرة (بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز التحفظي الصادر بتاريخ 2007/6/2 في ملف المقالات المختلفة عدد 2007/13/2007 الذي أوقعته السيدة (خ.س .! ) على الحصة المشاعة التي كان يملكها السيد (م.ص) في الملك المسمى (ا.ت) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وأمر السيد المحافظ بتسجيل ذلك بالرسم العقاري) التي تسربت خطأ إلى ديباجته في الصفحة الثانية منه وبتحميل الطالب
الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.