محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/155 — قرار عدد: 2017/22 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/01/13 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (م. أ) والرامي إلى نقض القرار 2110 الصادر بتاريخ 2013/10/24 في الملف عدد 12/5/1417 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على مذكرة مودعة بتاريخ 2017/01/03 من قبل الطالبين بواسطة محاميهما المرفقة بنسخة من تقرير خبرة تكميلية وأخرى من حكم ابتدائي عدد 2855 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2016/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بالإغفاء من إجراء البحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل
363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ل.ك) تقدمت بتاريخ 2010/06/04 بمقال لتجارية مراكش، عرضت فيه أنها متخصصة في إنتاج وتوزيع مختلف أنواع زيوت التغذية، وفي هذا الإطار اتفق معها الطالب الأول (م. أ.م) على تزويده بالمادة المذكورة بمحلاته التجارية الكائنة بمراكش وتسليمها لمسير المحلات المذكورة الطالب الثاني (ج.د.ل)، هذا وقد زودت
التالية:
المدعى عليهما بكميات من الزيوت بلغ مجموع قيمتها 1.310.720،40 درهما حسب الثابت من الفواتير
الفاتورة عدد (5 ... ) بتاريخ 2008/02/13 بمبلغ 326.458،00 درهما والفاتورة عدد (7 ... ) بتاريخ 2008/02/14 بمبلغ 326.216،00 درهما والفاتورة عدد (5 ... ) بتاريخ 2007/02/20 بمبلغ 200.059،20 درهما والفاتورة عدد (6 ... ) بتاريخ 2007/02/19 بمبلغ 197.683،20 درهما والفاتورة عدد (2 ... ) بتاريخ 2007/08/22 بمبلغ 260.304،00 درهما، غير أن المدعى عليهما امتنعا عن أداء قيمتها رغم مطالبتهما بذلك، فالتمست الحكم عليهما بالتضامن بأدائهما لها مبلغ 1.310720،40 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ كل فاتورة إلى تاريخ التنفيذ، وأجاب المدعى عليهما بان الأول (م. أ.م) لا يتوفر على أي محل بالعنوان المشار إليه بالمقال، وأن محله الذي يوجد بزنقة ( ... ) لا يتولى تسييره ولا إدارته، كما وان المدعية لم تثبت ما ادعته من اتفاق ولا توصله منها بكميات الزيوت، والثاني ليس مالكا للمحل الأخير ولا مسيرا أو مكتريا له ولم يسبق له إبرام أي اتفاق معها بخصوص تزويده بالزيوت الغدائية، وبعد إجراء بحث مع الطرفين والاستماع إلى الشهود، أمرت المحكمة التجارية بخبرة على التوقيعات المذيلة بها الفواتير المدعى فيها، انتدبت لها الخبير (إ.ر) الذي لخص في تقريره إلى أن تلك التوقيعات ليست للمدعى عليهما، ثم أمرت بخبرة محاسبتيه عهدت بها للخبير (ي.ز)، وبعد انجازها والتعقيب على كل ما ذكر، أصدرت حكمها القطعي بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعية مبلغ 1.310.720،40 درهما مع الفوائد القانونية من يوم 2010/06/04 على غاية يوم الأداء ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليهما مع الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية استئنافا أصليا، واستأنفته المدعية استئنافا فرعيا، ملتمسة تأييده الحكم المستأنف والحكم التمهيدي بإجراء خبرة حسابية مع تعديلهما جزئيا بإصلاح اسم المدعية وجعله (ل.ك). وبعد إجراء بحث جديد والتعقيب عليه، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليهما بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق المواد 6 و18 و19 و37 و49 و152 و334 من مدونة التجارة والفصلين 341 من قانون الالتزامات والعقود و345 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنهما دفعا خلال جميع مراحل التقاضي بكونهما ليسا تاجرين ولا مسيرين للمحل التجاري المدعى فيه، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن الطالب (و. ج.د) مسيرا للمحل المذكور استنادا إلى تصريح (ح.ب) المسؤول في شركة للنقل باستلام هذا الأخير السلع المدعى فيها، وكذا إلى تصريحات سائقي الشاحنات (م.ل. ج.ر) اللذان أكدا فقط تواجد الطالب المذكور بالمحل، وهذه التصريحات غير كافية لإضفاء صفة التاجر أو المسير الحر على الطالبين، خاصة وان تلك التصريحات المدلى بها أمام المحكمة لم تؤكد واقعة الاعتياد والاحتراف، بل أكد أصحابها أنهم كانوا يسلمون السلع لمن يتواجد بالمحل
الذي كان يملكه المسمى قيد حياته (ع.ل. أ.م)، وعليه فإن الصفقة التجارية غير ثابتة في حق الطالبين، والمحكمة التي اعتبرت غير ذلك یکون قرارها غير مؤسس. كذلك لم يرد بالملف ما يثبت الصفة التجارية للطالبين أوما يثبت عمار ذمتهما بالمديونية، ولم يحصل ذلك خلال جلسة البحث الذي أجرته المحكمة فهما لا يتوفران على حساب بنكي تحول منه المبالغ المالية المزعوم أنها دين لفائدة المطلوبة، تماشيا مع مقتضيات المادة 18 من مدونة التجارة التي توجي على كل تاجر أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية لأغراضه التجارية، ولا يمسكان دفاتر تجارية، ولا وجود لطلبيات أو فواتير مؤشر عليها من طرفهما أو أحدهما بالقبول. أيضا اعتبر القرار أن الطالبين مسيران للمحل وأضفى عليهما الصفة التجارية، والحال أن لا علاقة تربط بينهما، وأن عقد التسيير الحر لا يتم إلا بعقد حسب المادة 152 من مدونة التجارة، وهوما لم يثبت في النازلة. كذلك أساء القرار تطبيق المادة 334 من مدونة التجارة، لما استبعد تصريحات الطالبين شهودهما الواردة أسماؤهم بمحضر جلسة البحث، الذي كدوا فيه أن المحل التجاري المدعى فيه مسير من طرف المسمى (ي.م)، بسبب تناقضها فيما بينها، بخصوص الفترة التي بدأ فيها هذا الأخير تسيير الحل المدعى فيه، واعتمد تصريحات شهود المطلوبة التي تؤكد فقط تواجد الطالب (و. ج.د) بالمحل وتسلمه السلع وتوقيعه على الفواتير، وهي تصريحات لا تثبت واقعة تسيير الطالبان للمحل في غياب وجود وثائق مدعمة لهذا الموفق. كما خرق القرار مقتضيات الفصل 341 من ق.ل. ع باستناده على تحويلات بكنية قام بها الطالب (و. ج.د) لفائدة المطلوبة للقول بتسييره للمحل، مع ان تلك التحويلات كانت تتم بناء على أوامر بالتحويل كان يصدرها مالك الأصل التجاري أو مسيره (ي. م) لفائدة المطلوبة بواسطة الطالب المذكور أحيانا والمسمى (م.ل) أحيانا أخرى، وهوما يعني أن القائم بالتحويلات البنكية لا علاقة له بالمحل أو الأصل التجاري، وإنما هو مكلف بتلك المهمة فقط، إضافة إلى كون القرار لم يناقش التحويلات المذكورة التي يرجع تاريخها إلى سنوات 2007 و2008 و2009، خاصة المتعلقة بهذه السنة الأخيرة التي يمكن أن تفيد أداء قيمة السلع المزعومة في حال توصل مالك الأصل التجاري أو مسيره الحر إما من قبله أومن قبل غيره، وبذلك فالقرار بموقفه السالف الذكر يكون قد حرف الوقائع وجاء غير مرتكز على أساس قانوني .
كذلك اعتمد القرار فواتير غير متضمنة للبيانات المنصوص عليها في المادة 49 مدونة التجارة، حتى يتسنى معرفة الشخص المكلف بتسيير المحل المدعى فيه، ولم يناقش الشهادة نموذج رقم "7" المدلى بها التي تفيد بشكل قاطع انعدام أي علاقة بين الطالبين والمطلوبة، ولم يبرز سبب عدم الأخذ بها، وهو بعدم اعتباره كل ذلك يكون قد خرق مقتضيات المواد 49 و53 و60 و155 من مدونة التجارة مما ينبغي
معه نقضه.
لكن حيث، تنص المادة 334 من مدونة التجارة على انه "تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات غير انه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال البحث الذي أجرته وتصريحات شهود الإثبات والأوراق المدلى بها أن المعاملات التجارية موضوع الدعوى تمت بين لطالبين والمطلوبة، أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالأداء معللة قرارها بها مضمنه "أنه خلاف ما تمسك به المستأنف (و. ج.د) من كونه مجرد أجير وليس مسيرا، ولم يسبق له أن تسلم أي سلع، وأنه تم طرده من المحل المملوك لجده (ع.ل. أ. م)، فإن تصريحات (ب. ح) باعتباره المسؤول بشركة النقل (C.C) تؤكد عكس ذلك، إذ صرح أن شركته تكلفت عدة مرات بنقل مجموعة من السلع من الشركة المستأنف عليها إلى المحل الذي كان يتواجد به (و. ج.د)، الذي كان يتسلم السلع ويوقع على الفواتير التي يتم إعادتها لشركة (ل)، كما تفندها تصريحات سائقي الشاحنات (م. خ) و(ج.ر) التي أكد فيها كل واحد منهما قيامه عدة مرات بنقل السلع إلى المحل الذي كان يتواجد به (و. ج.د) وتسليمه إياها ... كما أن تصريحه الذي نفى فيه أي علاقة له بالجانب المالي للمحل لا من قريب ولا من بعيد، تفنده التحويلات البنكية التي قام بها لفائدة المستأنف عليها بحسابها المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية في تواريخ 2007/5/11 و 2007/06/19 و 2007/07/16 و2007/08/24 و2007/09/28 و 2007/10/23 و2007/11/20، التي بلغ مجموعها 2.831.503،75 درهما، كما أن هذه التواريخ تفند ما ورد بتصريحه من كونه لم يبدأ العمل بالمحل إلا بتاريخ دجنبر 2007، مما يفيد أنه لم يكن مجرد أجير كما يدعي، وإنما مسيرا للمحل، "مضيفة" أنه خلاف ما تمسك به المستأنف (أ.م.م) من كونه غير مالك للمحل ولا للأصل التجاري ولا مسيرا له، فإن تصريحاته بجلسة البحث التي أكد فيها
قيامه بتحويلات بنكية لفائدة المستأنف عليها تفند ادعاءاته وتؤكد علاقته بالمحل، تلك العلاقة التي تؤكدها أيضا تصريحات الشاهد (ع.ل. ت) الذي يعمل بالشركة المستأنفة كمدقق للحسابات، الذي أكد بجلسة البحث أنه التقى مع المستأنف (م)، وقاما سويا بجرد المعاملات التي تمت بينه وبين شركة (ل) منذ سنة 2007، وأسفر ذلك التدقيق عن حصر الفواتير التي لم يتم أداؤها والتي لم ينفيها الطاعن (م)، وإنما ادعى أنه سلم قيمتها للمسمى (ب.ي) الذي كان يعمل لدى شركة (ل) ... "وهو تعليل سليم، اعتمدت في إثباتها للمعاملات التجارية سبب المديونية المطالب بها تصريحات الشهود السائقين الذي كانوا يزودون المطلوبين بالبضاعة بالمحل التجاري الذي يسيرانه ومدقق حسابات المطلوبة التي أفاد قيامه بمعية الطالب الثاني بجرد لمختلف تلك المعاملات وحصر ما ترتب عنها من دين، وكذا التحويلات البنكية التي سبق للطالبين انجازها لفائدة المطلوبة بخصوص مبالغ مالية مهمة عن معاملات تجارية سابقة، فتكون بذلك قد أبرزت بما يكفي العناصر الموضوعية التي استخلصت منها الطبيعة التجارية للمعاملة التي تخول لها اعتماد مبدأ الإثبات المقرر بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة السالفة الذكر، دون أن تكون ملزمة بالبحث في ملكية الطالبين للأصل التجاري الذي كان محلا لتلك المعاملات أو حقيقة تسييرهما له ولا في مدى توفرهما على الشروط اللازمة لاكتساب صفة تاجر مع ما يترتب عنها من حقوق والتزامات من عدمه، طالما أن ثبوت الطابع التجاري لتلك المعاملات بمقتضى دليل قانوني أغناها
عن ذلك، والتي لم يكن كافيا لدحضه ما ورد بشهادة شهود النفي التي طبعها التناقض الموجب لإسقاطها، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى، ومعللا تعليلا سليما والوسيلة والفرع من الوسيلة
على غير أساس .
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنان على القرار نقصان التعليل وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، بدعوى انه لم يرد بصفة واضحة على الدفع المتمسك به بخصوص ملكية الأصل التجاري التي تعود للمسمى قيد حياته (أ.م. ع. ل) حسب الثابت من شهادة السجل التجاري نموذج 7 . كذلك أمرت المحكمة التجارية بإجراء خبرة خطية على الوثائق المدلى بها من قبل المطلوبة، زاعمه أنها صادرة عن الطالبين وموقعة من طرفهما، وبعد إنجازها تبين أن تلك الوثائق لا تحمل نفس المميزات الخطية والقلمية الخاصة بهما، وبالتالي عدم صدورها عنهما شكلا ومضمونا، غير أن القرار المطعون فيه لم يشر إليها بالرغم من أنه اعتبر أن البت في النزاع يتوقف على الفواتير المطعون فيها بالزور ولم يتطرق لتلك الخبرة أو يجب على دفوع الطالبين المرتكزة عليها، رغم ما لها من تأثير على نتيجة قضائه، مما يجعله ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، ویتعین معه نقضه. لكن حيث، إن المحكمة غير ملزمة بالجواب على دفوع الأطراف إلا ما كان منها مؤثرا في قضائها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن المعاملات التجارية موضوع الدعوى قائمة بين الطالبين والمطلوبة، لم تكن في حاجة إلى الرد على ما أثير بخصوص ملكية الأصل التجاري للمحل الذي تم فيه تسليم السلع موضوع المعاملات المذكورة، وبخصوص ما أثير حول عدم تطرق القرار إلى خبرة الزور الفرعي المأمور بها ابتدائيا وعدم الجواب على الدفع المثار بشأنها، فإن المحكمة مصدرته لم تؤسس قضاءها على الفواتير المطعون فيها وإنما على شهادة الشهود والتحويلات البنكية المتعلقة بمعاملات سابقة والخبرة الحسابية المنجزة ابتدائيا التي انصبت على محاسبة المطلوبة فلم تكن في حاجة إلى تضمين الخبرة الخطية بصلب قرارها ولا الرد على ما أثير حولها من دفوع، فجاء معللا تعليلا سليما والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنان على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، وتحريف الوقائع المعتبر بمثابة خرق لحقوق الدفاع، بدعوى انه لما اعتبر "أن الطاعن (م.أ.م) لم ينف الفواتير التي لم يتم أداؤها، وإنما ادعى انه سلم قيمتها للمسمى (ي. ب)، وان تقرير الخبرة خلص إلى أن المديونية التي لا زالت بذمة المستأنفين محددة في 1.310.720،40 درهما"، يكون قد حرف وقائع صحيحة ثابتة من خلال جلسة البحث وتقرير خبرة (ي.ز)، ذلك أن الطالب المذكور صرح خلال جلسة البحث " أنه لم يسبق له أن تعامل مع المطلوبة أوزار مقرها الاجتماعي أو طلب منها تزويده بأي سلعة، وأنه لا يعرف المسمى (ي.ب) يسبق له أن التقى به"، فضلا عن أن تقرير الخبرة لم يتضمن ما يفيد أن
الدائنية المزعومة هي بذمة الطالبين، وإِنما تضمن فقط كون محاسبة المطلوبة نظامية وتتضمن كافة الفواتير موضوع النزاع، المحددة قيمتها في 1.310.70،40 درهما، علما أن هذه الفواتير لا تتعلق بهما وثبت زوريتها، والقرار المطعون فيه الذي لم يناقش الوثائق المذكورة بالشكل المطلوب واعتماد وقائع غير واردة بها، يكون قد بنى تعليله على غير أساس، مما ينبغي معه التصريح بنقضه. لكن وخلافا لما جاء في الفرع من الوسيلة فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحرف أي وقائع إذ بالرجوع إلى محضر جلسة البحث الذي أجرته تبين لها أن الطالب (م. أ.م) صرح ضمنه أنه كان يقوم بتحويلات بنكية لفائدة المطلوبة وذلك بتكليف من والده، وهوما استندت إليه المحكمة في إثبات المعاملات التجارية موضوع الدعوى بينه وبين المطلوبة، إضافة إلى شهادة الشاهد (ع.ل.ت) مدقق حسابات هذه الأخيرة الذي كان يتولى جرد تلك المعاملات مع الطالب، وليس فيما عللت به قرارها أي تحريف للوقائع وما قد ينتج عنه من خرق للقانون وبخصوص ما وقع التمسك به من تحريف لوقائع الخبرة، فإن هذه الأخيرة لم تعتمد فقط فيما انتهت إليه على الفواتير التي كانت محل منازعة مع الطالبين وإنما استندت كذلك إلى دفاتر المطلوبة الممسوكة بانتظام تضمنت مختلف المعاملات التجارية التي تمت بين الطرفين واستخلص منها ثبوت المديونية المذكورة، وليس في موقفها المذكور أي تحريف للوقائع المثبتة بتقرير الخبرة أو إضافة وقائع غير مضمنة به، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس والفرع من الوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.