محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/226 — قرار عدد: 2017/395 — بتاريخ: 2017-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/01/20 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبتها الأستاذة (ز.ن.ص) والرامي إلى نقض القرار عدد 1325 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2015/10/21 في الملفين التجاريين المضمومين عدد: 15/8313/378 و 15/8313/193 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/07/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/09/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المحكمة التجارية بأكادير أصدرت بتاريخ 2007/05/29 حكما تحت عدد 1215 بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المطلوبة الأولى شركة (١)، أعقبه صدور حكم بتاريخ 2008/07/15 تحت عدد 1515 بحصر مخطط الاستمرارية للشركة المذكورة مع تحديد مدته في عشر سنوات وإلزام الشركة بالزيادة في رأسمالها بمبلغ 2.000.000,00 وتصفية خصومها وإقرار استئناف سريان الفوائد ومنع تفويت أصول الشركة وأسهمها، هذا وبسبب عدم تنفيذ المخطط المذكور، صدر بتاريخ 2011/03/01 حكم قضى بفسخه وفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة، فتقدمت الطالبة شركة (ر.م) بتصريحها بالدين إلى سنديك التصفية القضائية في حدود مبلغ 3.472.066,20 درهما، وبعد عرض الأمر على القاضي المنتدب، واقتراح السنديك إجراء خبرة حسابية حول مبلغ الدين، صدر أمر بإجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير (ح.١) إلى أن الدين يبلغ بتاريخ فتح
المسطرة 2.321.161,87 درهما، وبعد التعقيب والبحث، صدر أمر بقبول دين شركة (ر.م) في حدود المبلغ السالف الذكر، استأنفه كل واحد من الطرفين استئنافا أصليا ففتح لاستئناف سنديك التصفية لشركة اوكلا الملف عدد2015/1/8313/193، بينما فتح لاستئناف شركة (ر.م) الملف عدد 378 /2015/1/8313، وبعد ضم الملفين والجواب، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الأمر المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن الدائنة شركة (ر.م) بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه ( القرار) أيد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب القاضي بقبول دينها في حدود مبلغ 2.321.161,87 درهما، والمستند إلى تقرير الخبير (أ.ح)، رغم أنها أدلت لهذا الأخير بمستندات تفيد تسليم مبالغ مالية أخرى لكل من الأستاذ نجيب السقاط بصفته نائبا عن المصفى لها في حدود مبلغي 200.000,00 و300.000,00 درهم مقابل وصلي أداء ولشركة (ا. م) في حدود مبلغ 200.000,00 درهم، ولأجور العمال في حدود مبلغ 230.997,61 درهما، ومن ثم يكون مبلغ دينها هو المصرح به والمحدد في 3.472.066,20 درهما، غير أن المحكمة لم تراع ما ذكر، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها: "أنه خلافا لما تمسك به المستأنفان، فإنه بعد الاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية من لدن الخبير (ح.ا)، تبين أنه في إطار العقد الرابط بين الطرفين وملحقه، وبعد تتبع الخبير جميع العمليات المضمنة بالسجلات المحاسبية للدائنة قبل التصفية القضائية للمقاولة، توصل إلى وجود دين بذمة المقاولة لفائدة المصرحة في حدود المبلغ المقبول بمقتضى الأمر المستأنف، الذي يدخل في إطار العلاقة التجارية بين الطرفين يمثل أداء واجبات إصلاحات الماء وواجبات الكهرباء والمضخة والوقود وأجور العمال وواجبات الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للصيد، وما تمسكت به المصرحة بشأن الدين البالغ 700.000,00 درهم ليس له مبرر لأن هذا المبلغ يمثل واجبات المحامي الغير مشمولة بالعقد وملحقه والغير متضمنة لقبول المقاولة به وأنه بخصوص أجور العمال، فإن الخبرة احتسبتها انطلاقا من دفتر الأستاذ لسنتي 2010 و2011 ضمن المديونية في حدود مبلغ 230.997,61 درهما، خلافا لما أثارته الدائنة، وبذلك يبقى ما اعتمده كل من السنديك والدائنة غير ذي أثر على الخبرة .. "، وهو تعليل تضمن ردا كافيا لدفوع الطالبة الموجهة لتقرير الخبرة، أبرزت فيه المحكمة بما فيه الكفاية العناصر الموضوعية، التي اعتمدتها في الأخذ بنتيجة الخبرة المنجزة ابتدائيا، وعدم اعتدادها بمبلغ 700.000,00 درهم الممثل لأتعاب المحامي، الذي لم يكن مشمولا بالعقد، أما بخصوص ما أثير بالوسيلة حول مبلغ 230.997,61 درهما الذي يمثل أجور العمال، فهو خلاف الواقع، اعتبارا لان تقرير الخبرة احتسب هذا المبلغ ضمن المديونية، اعتمادا على دفتر الأستاذ لسنوات 2010 و2011، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو
خلاف الواقع، فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، بدعوى أنها تمسكت بكون دينها امتيازي بقوة القانون نشأ بعد فتح المسطرة في مواجهة شركة (١)، غير أن المحكمة لم تجب على ذلك، مما يتعين معه نقض
قرارها . لكن، حيث لم يسبق للطالبة أن تمسكت بمقتضى مقالها الاستئنافي بالصفة الامتيازين لدينها
والوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة .
لهذه الأسباب لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة الإدريسي العزوزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.