محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/944 — قرار عدد: 2015/1065 — بتاريخ: 2015-04-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه التحق للعمل لدى المدعى عليه منذ 1988 إلى أن فوجئ بطرده دون مبرر بتاريخ 2009/7/19 ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بتعويض عن الإخطار والفصل والضرر وأجرة يوليوز 2009 وتكملة الأجرة والعطلة السنوية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يتعلق بالتعويض عن العطلة وتكملة الأجر وأجرة شهر يوليوز 2009 وبرفض باقي الطلب وتحميل الطرفين الصائر على النسبة مع استخلاص نصيب المدعي في إطار المساعدة القضائية، استؤنف من الطالب - فندق شهرزاد- بمقتضى مقال استئنافي وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن مهلة الإخطار والفصل عن العمل والضرر الناتج عن الطرد التعسفي والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بها وبتأييده في باقي مقتضياته مع خفض التعويض المحكوم به عن العطلة السنوية لسنة 2009 إلى مبلغ 811,74 درهم وتحميل الطرفين الصائر على النسبة وفي إطار المساعدة القضائية بالنسبة للأجير وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى والثالثة مجتمعتين : يعيب الطالب على القرار المطعون فيه : خرق القانون، خرق الفصل 115 و103 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب انتقل لعفو الله بتاريخ 2010/10/29 أي قبل صدور الحكم الابتدائي، وأن الطالب أثار في مقاله الاستئنافي هذا الدفع القانوني وذلك بكون المطلوب قد توفي وتقدم بمقال إصلاحي أمام محكمة الاستئناف يلتمس من خلاله إلغاء الحكم الابتدائي لعدم

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- العدد 19 - سنة 2015 تصحيح المسطرة وفق الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية من طرف ورثته إلا أن محكمة الاستئناف غضت الطرف وأصدرت حكما لفائدة شخص متوفى مخالفة بذلك القانون مما يكون معه قرارها معرضا للنقض بمخالفته مقتضيات الفصل 115 و103 من قانون المسطرة المدنية. كما يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، عدم الرد على مستندات الطالب الموازي لانعدام التعليل خرق الفصل 1-2-3-103 من قانون المسطرة المدنية، إذ عرض الطالب في مقاله الاستئنافي ومذكرته الإصلاحية أن المطلوب قد توفي في المرحلة الابتدائية وبالتالي فالأهلية المتعلقة بالنظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا، ورغم إثارة الطالب لدفع انعدام الأهلية في النازلة إلا أن محكمة الموضوع لم تعبأ لذلك وأصدرت حكما لفائدة متوفى وهو أمر مخالف للقانون وللنظام ولمقتضيات الفصل 1-2-3- 103 من ق.م.م، وبذلك تكون قد خرقت القانون بشكل صريح وعرضت قرارها للنقض. حيث، ثبت صحة ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه أشار في مقاله الاستئنافي أن المستأنف عليه - المطلوب- قد توفي ولم يعمل ورثته على تصحيح المسطرة مما تكون معه الدعوى من ميت غير مقبولة. كما تقدم بمذكرة إصلاحية بتاريخ 2013/1/15 في مواجهة ورثة الهالك عبد الله (ب) أرفقها برسم وفاة المطلوب - الأجير - ملتمسا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد استدعاء المحكمة بعد علمها بوفاة - المستأنف عليه - بعد أن أدلى الطالب برسم وفاته، من لهم الصفة في مواصلة الدعوى طبقا للفصل 115 من ق.م.م وتوصلهم بهذا الاستدعاء. مما يبقى معه القرار الاستئنافي لما صدر في مواجهة شخص متوفى بالرغم من إدلاء الطالب بمذكرة إصلاحية موجهة ضد ورثته خارقا للمقتضيات المستدل بها والوسيلتين مجتمعان جديرتان بالاعتبار مما يعرضه للنقض. وبغض النظر عما أثير في الوسيلة الثانية.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيدة مرية شيحة - المحامي العام : السيد علي

شفقي.