محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/3/7/1086 — قرار عدد: 2023/42 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/11/16 من الطالبين بواسطة نائبهم، والرامي إلى نقض القرار عدد 74 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/02/21 في الملف رقم 2017/1403/609؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبيه بتاريخ 2021/07/15 الرامية أساسا إلى الحكم بعدم قبول النقض واحتياطيا برفض الطلب. والمرفقة بثلاث شواهد تسليم الطاعنين للحكم الابتدائي عدد 2014/79 وبطلب إحالة الملف على المحافظة العقارية ببرشيد؛ وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية ببرشيد بتاريخ 2003/04/14 تحت عدد 53/5356، طلبت (فوزية. ب) و(رضوان. ب) و(عبد القادر. س) تحفيظ
الملك المسمى "أ. ح"، وهو عبارة عن أرض فلاحية تقع بإقليم برشيد جماعة جاقمة دوار اجدد المحل المدعو الحمري، والمحددة مساحته في 23 آرا و13 سنتيارا، لتملكهم له بالملكية عدد 454 صحيفة 470 المؤرخة في 2003/01/12 تشهد لهم بالملك والتصرف في العقار المدعى فيه لمدة من 12 سنة خلت عن تاريخ الإشهاد.
وورد على المطلب المذكور التعرض الجزئي المقيد بتاريخ 2009/04/03 (كناش 14 عدد 714) الصادر عن (الحبيب. ت. بن. ١)، مطالبا بقطعة أرضية مساحتها 13 آرا و08 سنتيارات، لتملكه لها بالشراء عدد 162 صحيفة 111 المؤرخ في 2008/06/06 من البائع له (إبراهيم. ع. بن. أ. بن. ح)، والذي كان يتملكه بالشراء عدد 454 صحيفة 312 المؤرخ في 2008/02/18 من البائعتین له (ل. رشيدة. ب) و(زهور. ر) حسبما أشير إليه بذات الرسم. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية ببرشيد، وإجرائها معاينة بعين المكان بمساعدة الخبير جواد عبد النبي، أصدرت حكمها عدد 79 بتاريخ 2014/12/29 في الملف رقم 14/1401/2278 بصحة التعرض المذكور. فاستأنفه طالبو التحفيظ، وأدلوا بنسخة من الحكم عدد 343 الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2016/04/18 في الملف رقم 16/1402/187 القاضي بإصلاح الخطأ المادي الوارد بالحكم عدد 79 المذكور وذلك بجعل رقمه 17/11/2278 عوضا عن 2014/1401/2278، وبعد ذلك كله قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعمل على استدعاء دفاعهم للجلسة التي عقدتها قبل البت في الاستئناف، وأن عدم استدعاء دفاعهم أضر بهم ومس بحق من حقوق الدفاع، وأن الطاعنين طعنوا بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي عدد 2014/1401/2278 والذي تم إصلاحه بمقتضى الحكم الصادر في الملف 2016/1402/187 وتاريخ 2016/04/18، وبتصفح تاريخ الحكم القاضي بالإصلاح والذي كان بتاريخ 2016/04/18، يتبين أن شواهد التسليم الحاملة التاريخ 2015/07/01 و2015/07/13 المشار إليها بالقرار الاستئنافي سابقة لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه بالاستئناف الذي لم يصدر إلا بتاريخ 2016/04/18، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال استئناف حكم يحمل أخطاء مادية ولا حكما قبل صدوره، فالحكم الأول البات في الموضوع كان رقمه غير صحيح، وبالتالي فإن الطاعنين يعتبرونه غير متعلق بهم والحكم الذي تم إصلاحه لم يبلغ إليهم. لكن؛ ردا على الوسيلة فإن الحكم الصادر في جوهر النزاع والذي بلغ للطاعنين يتضمن المراجع الصحيحة لرقم الملف وتاريخ صدوره وأطرافه وموضوعه، وهي عناصر كافية لرفع أي جهالة أو لبس بشأنه، وأن الخطأ الذي شابه فيما يخص رمز القضية والسنة التي فتح فيها الملف ليس سببا لقول الطاعنين أن الحكم المذكور لا يعنيهم وبالتالي لم يكونوا ملزمين بسلوك الطعن بشأنه، ما دام أن محتوى الحكم وأطرافه وطبيعة النزاع لم يكن يعتريهم أي خطأ، وأن احتساب أجل الطعن يبتدئ من تاريخ تبليغ
الحكم الفاصل في الموضوع وليس من تاريخ تبليغ الحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي، وأنه بمقتضى الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، فإن استئناف أحكام المحاكم الابتدائية باستثناء قضايا الأسرة يجب أن يقدم خلال أجل ثلاثين يوما تحتسب من تاريخ التبليغ، وأنه يتجلى من شواهد التسليم التي أدلى بها المتعرض رفقة مذكرته المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2015/12/07 أن الطاعنين بلغوا بالحكم الابتدائي عدد 79 بتاريخ 2015/07/01 و2015/07/13 حسب شواهد التسليم المدرجة بالملف ولم يتم الطعن فيه بالاستئناف إلا بتاريخ 2017/07/27، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تأكدت من ذلك قضت وعن صواب بعدم قبول استئناف الحكم الأصلي عدد 79 لوقوعه خارج الأجل، وعللت قرارها بأن "الثابت من الشهادة بعدم الاستئناف المؤرخة في 2016/10/19 أن الطاعنين بلغوا بالحكم المطعون فيه بتاريخ 2015/07/01 و2015/07/13 ولم يستأنفوه إلا بتاريخ 2017/07/27 أي بعد فوات الأجل القانوني، وأن أجل الاستئناف له مساس بالنظام العام والمحكمة تثيره من تلقاء نفسها الشيء الذي يكون معه المقال الاستئنافي قد شابه عيب في الشكل يترتب عليه الحكم بعدم قبوله". فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، وما بالوسيلة غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان مقررا وجواد انهاري ومحمد أعبوش ومحمد لمزوغي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.