محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/839 — قرار عدد: 2022/70 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/08/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ ف (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 2021/408 الصادر بتاريخ 2021/05/12 في الملف عدد 2020/1622/819 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن الحسين (ب) تقدم بتاريخ 2019/04/11 إلى المحكمة الابتدائية بتزنيت - قسم قضاء الأسرة - بمقال، عرض فيه أن المدعى عليها زوجته حسب رسم الزواج عدد 623 بتاريخ 1999/8/16، وأنجبت منه الابنين: ياسين بتاريخ 2004/8/17 وحمزة بتاريخ 2007/09/19، وأن علاقتهما الزوجية نتج عنها شقاق، مما جعل العشرة مستحيلة بينهما، ملتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق. مرفقا مقاله برسم الزواج وببطاقتي الحالة

المدنية للطفلين. وبعد تعذر الصلح، أجابت المدعى عليها أن ما أورده المدعي من أسباب مجرد مزاعم واهية تفتقر إلى الإثبات لأنه تركها عرضة للإهمال وعدم الإنفاق مند مارس 2008 إلى غاية تاريخه بعد أن عمد إلى مغادرة بيت الزوجية الكائن بسيدي إفني والاستقرار بمنطقة مير اللفت، وأنها تتمسك باستمرار العلاقة الزوجية بينهما حفاظا على مصلحة الأبناء وتحميله مسؤولية إنهائها. وبعد استنفاد الإجراءات، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2020/02/03 في الملف عدد: 2019/166 بتطليق المدعى عليها رقية (ب) من زوجها الحسين (ب) طلقة أولى بائنة للشقاق، والإشهاد على إيداع المدعي مستحقات المدعى عليها المترتبة عن التطليق بصندوق المحكمة حساب عدد 469 بتاريخ 2020/01/16 بما مجموعه (127300) درهم بحسب مبلغ خمسة الاف (5000) درهم عن كالئ الصداق، ومبلغ (1500) درهم عن واجب السكنى خلال العدة، و120000 درهم عن المتعة، وبإسناد حضانة الابنين حمزة وياسين لوالدتهما المدعى عليها، وبأدائه لها نفقتهما بحسب 250 درهما شهريا لكل واحد منهما، وأجرة حضانتهما بحسب 50 درهما في الشهر عن كل واحد منهما ابتداء من تاريخ الحكم، ومبلغ 150 درهما في الشهر لكل واحد منهما عن واجب السكن ابتداء من تاريخ 2020/05/03، والكل الى حين سقوط الفرض شرعا أو صدور حكم اخر يعدله، وبتمكين المدعي من زيارة المحضونين يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء والنصف الأول من العطل المدرسية. فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بالرفع من واجب المتعة إلى مبلغ 150000 درهم ونفقة كل واحد من الابنين إلى مبلغ 700 درهم في الشهر ومن سكن كل واحد منهما إلى مبلغ 250 درهما في الشهر، بقرارها ذي المراجع أعلاه، وهو المطعون فيه من الطاعن الحسين بهوش، بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة رفعت من متعة المطلوبة ومن مبلغ النفقة دون الأخذ بعين الاعتبار كونه مجرد مياوم متخصصا في بناء المنازل (معلم بناء)، ودون اعتبار مسؤولية كل واحد منهما في الفراق، وحملته مسؤولية إنهاء العلاقة الزوجة دون مناقشة أسباب التطليق التي أثارها، بحيث كان يكن الود لزوجته والدليل على ذلك أنه وهبها قطعة أرضية، وأنه تقدم بطلب التطليق نتيجة لتعاطيها للسحر والشعوذة. والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير نفقة الأبناء مما يستقل به قضاء الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر المادتين 189 و190 من مدونة الاسرة. والمحكمة لما رفعت من نفقة الابنين إلى ما جرى به منطوق قرارها استنادا على عناصر التقدير المنصوص عليها في المادة 189 من مدونة الاسرة ومنها الوضعية المادية للملزم الذي يعمل مقاولا في البناء بتصريحه بجلسة البحث المجرى في ملف النفقة عدد 2019/118 المحكوم بتاريخ 2020/02/19 وصاحب شركة للبناء. ومادام أنه لم يثبت دخله، فإن المحكمة لما اعتبرته مليء الذمة فإنها طبقت مقتضيات المادتين المذكورتين. أما فيما يتعلق بالمتعة، فهي أيضا مما تستقل به محكمة الموضوع طالما راعت فيه عناصر القانون المستمدة من المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة. وإذ هي رفعت واجب متعة

المطلوبة المقضي به ابتدائيا إلى مبلغ (150000) درهم، اعتبارا لأن الملاءة هي الأصل، وهو الذي رفض الصلح وأصر على التطليق من دون أن يقدم دليلا يدعم أسباب الفرقة التي أثارها بعد زواج دام حوالي 21 سنة، فإنها تكون قد أقامت قضاءها على أساس في هذا الجانب، وعللت قرارها بشأنه تعليلا كافيا، فكان ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.