محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/24943 — قرار عدد: 2022/197 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤولة مدنيا (س.ب) وشركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (ع.م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ2021/07/19 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/07/15 ملف عدد 21/431 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم نصف المسؤولية، والحكم على المسؤول المدني بالأداء للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 46711،84 درهم، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ.س) محل مؤمنها في الأداء، مع تعديله بخصوص مبلغ التعويض بتخفيضه كما هو مبين بمنطوق القرار وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفين للارتباط.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/09/01 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2021/7/19.
وحيث إن هذا التنازل صحيح.
من أجله
قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة السعدية الفداء.