محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2293 — قرار عدد: 2019/976 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون بالنقض أنه بتاريخ 2016/04/1 تقدم السيد (هـ.ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه اجتاز بنجاح مباراة الولوج إلى صفوف الأمن الوطني، وتم تعيينه بتاريخ 2015/03/27 كمتمرن بأطر حراس الأمن الوطني، واجتاز فترة تدريب تحت رقم 10456 وحصل على رقم تأجير محدد في 1621507 ليتقاضى أجرته الشهرية بشكل عادي لكنه فوجئ بتاريخ 2015/12/19 بصدور قرار عن الإدارة العامة للأمن الوطني يقضي بتوقيفه عن العمل بدون مبرر قانوني أو سبب مشروع وأن هذا القرار اتخذ في غيبته ودون احترام الإجراءات القانونية وحقه في الدفاع عن نفسه وأنه غير معلل، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني بتوقيفه من وظيفته كحارس أمن مع ما يترتب من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة دفع من خلالها بعدم قبول الطعن شكلا لكونه مقدم خارج الأجل القانوني، فتقدم الطاعن بمقال إصلاحي يروم جعل تاريخ توقيفه عن العمل هو 2015/12/19، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية والمدير العام

للأمن الوطني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه. في الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز

على أساس، ذلك أنه اعتمد خلاصات الخبرة الطبية المنجزة في ضوء القضية واستبعد تقرير اللجنة الطبية المعتمد عليه في قرار الإعفاء المطعون فيه، بالرغم من أن تقرير الخبرة يتضمن خلاصات متناقضة لها هو وارد بتقرير اللجنة الطبية وبالرغم من أن الأخير منجز من طرف لجنة أطباء متخصصين في مجال الطب النفسي، وخلاصاتها حاسمة، ويستحيل الاحتفاظ بموظف متدرب ضمن

صفوف الأمن الوطني متى أقرت اللجنة الطبية عدم أهليته النفسية، خصوصا وأن ما ورد به هو خلاصة ما تم أداؤه من فحوصات واختبارات نفسية على المطلوب وملاحظات المشرفين طيلة فترة التدريب، وبالتالي فتلك الخلاصات بنيت على تشخيصات دقيقة ومفصلة ومواكبة للمطلوب خلال

فترة تدريبه، بخلاف الخبرة التي قام بها الخبير بناء على تشخيص آني وفحص للمعني بالأمر خلال جلسة واحدة، والتقرير الطبي المنجز من طرف أطباء متخصصين تابعين للإدارة مهمتهم ووظيفتهم الأساسية التحقق من السلامة البدنية والنفسية للمتدربين، وتتوفر فيهم كل ضمانات الحياد والخبرة، أولى بالتقييم والترجيح على مجرد تقرير منجز من طرف طبيب واحد بعد فحص طبي فريد لم تسبقه أي معرفة أو متابعة لحالة المطلوب في النقض، وتوفر القدرة البدنية التي تتطلبها الوظيفة من شروط الولوج إلى الوظيفة العمومية طبقا للفصل 21 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يقضي بأنه "لا يمكن لأي شخص أن يعين :1 ......... في إحدى الوظائف العمومية إن لم تتوفر فيه الشروط التالية 2-أن يكون مستوفيا لشروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة "،مما يكون معه قرار إعفاء المطلوب في النقض مؤسس على سبب ثابت ومحقق ومؤثر يتمثل في عدم القدرة البدنية التي تحول دون توفره على الشروط المطلوبة لشغل مهمة رجل أمن، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن الخبرة المنجزة في المرحلة

الابتدائية من طرف الدكتور (ن. ب) بسلا أفادت بأنه بعد معاينة حالة المستأنف عليه وفحصه أنه سليم من الناحيتين الجسدية والنفسية ولا تظهر عليه اضطرابات في الشخصية، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن الفصل 21 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية يستوجب القدرة البدنية لولوج الوظيفة العمومية، وأن المرشحين للانتساب للأمن الوطني الذين تم توظيفهم يخضعون طبقا لمقتضيات المرسوم الصادر رقم 2.10.85 بتاريخ 2010/03/26 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص لموظفي الأمن الوطني لتكوين بالمعهد الملكي للشرطة أو بأحد مراكز التكوين التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني لفحص طبي تشرف عليه لجنة طبية مختصة محدثة لدى المديرية العامة للأمن الوطني تثبت

قدرتهم البدنية والنفسية على القيام بالمهام التي ستناط بهم، وأن هذه اللجنة تبقى هي المؤهلة لفحص الحالة النفسية والصحية والعقلية للمرشحين الجدد للوظائف في مصالح الأمن الوطني وتتبعها خلال فترة التدريب وتقاريرها لها حجيتها الثبوتية في غياب أي دليل مادي يثبت عكس ما توصلت إليه، والثابت من معطيات القضية ووثائقها أن التقرير الصادر عن قسم الصحة بالمديرية العامة للأمن الوطني بخصوص المعني بالأمر جاء برأي سلبي حول قدرته النفسية التي وصفها بالضعيفة مما سيؤثر على اندماجه بسلك الأمن الوطني كمرفق حساس، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.