محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16939 — قرار عدد: 2022/48 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/30 في القضية ذات العدد 2612/391 2020 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الضرب والجرح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف لجناية محاولة القتل العمد ومن أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية ومحاولة السرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع واستهلاك المخدرات وعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعديله بالرفع من العقوبة المحكوم بها إلى خمس سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق م ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.

في الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية إن كان لا ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة يجب أن تطبق على الوصف الصحيح فإن محكمة النقض لا يسوغ لها إبطال القرار عملا بقاعدة لا يضار أحد بطعنه.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/03/30 في القضية ذات العدد 2020/2612/391. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا خليد جليل وعبد المولى بقال ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.