محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/10/6/17917 — قرار عدد: 2009/1643 — بتاريخ: 2009-11-25

باسم جلالة الملك

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة المواد 364 و365 و407 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى تلاوة تقرير المقرر حول الوقائع وهو ما تنص عليه المادة 407 من ق.م. ج، ثم إنه جاء خاليا من الإشارة إلى فصول المتابعة المطبقة في النازلة كما لم يبين الأسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها عملا بالمادتين 364 و 365 من ق.م. ج، مما يعرضه للنقض. حيث إنه لا يتبين من وثائق الملف أن الطاعن طلب تلاوة التقرير حول الوقائع ولم يستجب له كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 407 من ق.م. ج، المحتج بها في الوسيلة، ثم إن الوقائع تكمل الحيثيات في القرار ومادام هذا الأخير قد أشار في وقائعه إلى فصل المتابعة فإن ذلك يعتبر كافيا في بيان الفصول

الغرفة الجنائية

القانونية أما التعليل والأسباب فسيأتي الجواب عنها في ما بقي من الوسائل، مما

تبقى معه الوسيلة بدون جدوى.

وفي شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة المتخذة من خرق الفصل 444 من ق. ج، والفصول 38 و44 و47 من ظهير 1958/11/15، وتحريف الوقائع وعدم الارتكاز على أساس وسوء التعليل : ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي وحكم ببراءة المطلوب في النقض بناء على أسباب لا تعد دليلا على براءة المطلوب في النقض من الأفعال المنسوبة إليه كما لا تجردها من طابعها الإجرامي ولا تنفي جنحة القذف، نظرا للعبارات التي صيغ بها المقال الصحفي المنشور في جريدة (لاكازيط المغرب) والأسلوب المستعمل والإشارة بشكل واضح إلى الهوية الكاملة للطاعن ونسبة الوقائع إليه مباشرة بصفته رئيسا سابقا لنادي الكولف الملكي لآنفا بالدار البيضاء والهدف من وراء ذلك هو التشهير بالطاعن وتحقيره وجعله محط اتهام بالاختلاس وخيانة الأمانة، وأن الحكم الابتدائي كان على صواب عندما أدان المطلوب في النقض لثبوت عناصر جنحة القذف في حقه خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، الذي لم يبرز الأساس الواقعي والقانوني الذي اعتمده في عدم اعتبار ما قام به المطلوب في النقض من جنحة القذف بل مجرد إبداء رأي لا يخرج عن حدود النقد المباح، مع أن الأمر يتعلق باتهامات موجهة للطاعن ومس بشرفه واعتباره وإسناد وقائع وأفعال للطاعن معاقب عليها قانونا، كما أن القرار المطعون فيه أورد تعليلا لا ينسجم مع الواقع والقانون لأن الأمر يتعدى طرح تساؤلات أو مقارنات إلى توجيه اتهام بكيفية مباشرة وأن قارئ المقال سوف يتولد في ذهنه أن الطاعن هو من قام بالاختلاس وهو المسؤول عن سوء التدبير المالي، وبذلك تكون العبارات والأسلوب المستعمل عكس ما ذهب إليه القرار في تفسيره لا يترك المجال للشك في اتجاه نية المطلوب إلى التشهير بالطاعن وتشويه سمعته والمساس بشرفه واعتباره، وأن القصد الجنائي لقيام الجريمة قد تحقق من خلال نشر المقال، وأنه لا يمكن اعتبار ما جاء فيه يدخل في حرية التعبير وإبداء الرأي مادام ذلك يمس بحقوق الغير وحريته وشخص المقذوف على سبيل

الغرفة الجنائية

التأكيد، في حين أنه بالرجوع إلى الفصل 44 من ظهير الصحافة يتبين أنه لم يرد به ما يفيد وجوب أن تكون الواقعة المنسوبة إلى الشخص المقذوف على سبيل التأكيد الذي ذهب إليه القرار المطعون فيه فإن ما ورد في المقال لا يشكل قذفا ولا يستقيم مع مقتضيات الفصل 44 من ظهير الصحافة الذي يعتبر القذف محققا بمجرد إسناد واقعة تعد جريمة توجب العقاب إن صحت ولو لم تكن صحيحة وسواء كان الإسناد مباشرا أو غير مباشر وبالتصريح أو التلميح أو التعريض مما يدخل في سوء تطبيق الفصل 44 من ظهير الصحافة زيادة على نقصان التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض.

حيث أن الطاعن من جهة أولى هو طرف مدني فلا يقبل منه مناقشة عناصر الدعوى العمومية إلا من خلال الضرر الذي يكون قد لحقه من الفعل الصادر عن المطلوب في النقض، ومن جهة ثانية فإن الوسائل بجميع فروعها تعتبر مجادلة في قيمة الحجج والوثائق المعروضة على محكمة الموضوع، والتي تعتبر صاحبة السلطة في تقييمها واستخلاص ما تستنتج منها قناعتها بالأفعال المنسوبة للمطلوب، تلك القناعة التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا فيما يخص التعليل، والقرار المطعون فيه جاء معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية إذ اعتبر أن المقال المنشور مجرد إبداء رأي لا يخرج عن حدود النقد المباح ولا يتعلق باتهامه بواقعة معينة ونسبتها للطاعن بالتحديد للمس بشرفه أو اعتباره. وقد أبرز القرار المطعون فيه الأساس القانوني والواقعي لما قضى به إذ جاء فيه : "وحيث على خلاف الترجمة الحرة التي اعتمدها المطالب بالحق المدني للمقال محل النزاع من خلال شكايته المباشرة، فبالاطلاع على الترجمة الرسمية إلى العربية التي أنجزتها الترجمانة يتضح أن المقال محل التراع عبارة عن مقارنة بين فترتي تسيير نادي الكولف الملكي بالدار البيضاء انتهت بتساؤلات عن الكيفية التي كانت تدار بها أموال الكولف الملكي خلال الفترات السابقة التي كان فيها الطرف المدني مكلفا بالتسيير، والمقال برمته ورد خاليا من أية إشارة لواقعة اختلاس أو تحويل مبلغ 12 مليون درهم كما ورد بالشكاية المباشرة وبالأحرى إسنادها للطرف المدني، وحيث على خلاف جنحة السب فإن القذف لا يتحقق إلا بنسبة أمر واقعة

الغرفة الجنائية

معينة إلى الشخص المقذوف على سبيل التأكيد، أما مجرد التساؤل عن طبيعة التسيير المالي للنادي محل التراع دون اتهام للطرف المدني بما يمكن أن يشينه حتى لو تضمن الإشارة إلى إسم هذا الأخير، فإن ذلك لا يمكن أن يشكل أساسا لقيام جنحة القذف إذ يظل عبارة عن إبداء الرأي في عمل دون". وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد طبق مقتضيات الفصل 44 من ظهير الصحافة تطبيقا صحيحا على الواقعة، مما تبقى معه الوسائل جميعها بغير أساس.

وفي شأن الوسيلة الخامسة المتخذة من خرق القواعد العامة للمسؤولية المدنية وتحريف وسائل الإثبات والخطأ في التعليل، ذلك أنه باستقراء المقال والعبارات والأسلوب المستعمل فيه يتضح أن هناك ما يمس بشرف الطاعن وكرامته ولا يمكن وصف ما ورد فيه إلا بجريمة القذف، خاصة وأن عباراته جاءت واضحة في معناها ومدلولها وبكيفية يسهل معها فهم المقصود منها ومعرفة الشخص المقذوف، بل تم الكشف عن اسم الطاعن كاملا مما جلب له الاحتقار ومس باعتباره وشوه سمعته، وأن جميع أركان الجريمة متوفرة بما في ذلك الركن المعنوي الذي يتحقق بقيام القاذف بنشر الموضوع المتضمن للقذف والحال انه يعلم أنه لو كان صادقا في ذلك لوجب عقاب المقذوف، وبتحقق الجريمة يتحقق الضرر اللاحق بالطاعن مما قام به المطلوب في النقض خاصة وأن

هذا الأخير لم يستطع أن يثبت ما نسبه للطاعن من وقائع مشينة، بل إن ما تضمنه المقال بقي مجردا ادعاءات زائفة لا ترتكز على أساس، بل أن عكس ما قيل هو ما تشهد به الوقائع في كيفية تسيير النادي وحساباته والتقارير المالية السنوية المصادق عليها من طرف الجمعيات العامة للنادي وتسليم إبراء بشأنها، وأن القرار المطلوب فيه رغم ثبوت قيام جنحة القذف بكل عناصرها فإنه قضی بخلاف ذلك من غير تعليل خارقا بذلك قواعد المسؤولية المدنية ومحرفا وسائل الإثبات مما جاء معه غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. حيث أن القرار المطعون فيه عندما انتهى إلى عدم اعتبار الأفعال المنسوبة للمطلوب جنحة القذف، وهي التهمة التي أسست عليها المطالب المدنية للطاعن، فإنه عند التصريح بالبراءة لا تملك المحكمة الجنحية تبعا لذلك إلا

الغرفة الجنائية

التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية عملا بمقتضيات المادة 411 من ق.م. ج، وهو ما يعني أن المطلوب لا يتحمل أية مسؤولية مدنية مادام لم يثبت في حقه الفعل الجنحي مما تبقى معه الوسيلة بدون أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد محمد السفريوي رئيسا، والسادة المستشارون : إبراهيم الدراعي مقررا، وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف ومليكة كتاني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية

بنعزيز .