محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2015 — قرار عدد: 2019/127 — بتاريخ: 2019-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م.ز) تقدم بتاريخ 2017/03/13 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه التحق بأسلاك الصحة العمومية بتاريخ 2012/6/21، وأنه نظرا لظروف وأسباب شخصية تقدم بطلب الاستقالة من أسلاك الوظيفة العمومية ومن عمله تم التوصل به من طرف الإدارة بتاريخ 2016/11/16 التي لم تجب عنه، مما يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض، وأن هذا القرار لا يستند على أي أساس واقعي أو قانوني، والتمس الحكم

بإلغائه بسبب تجاوز السلطة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1366 بتاريخ 2017/04/12 في الملف عدد 2017/7110/185 بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض طلب الاستقالة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بعد إرجاع المبالغ إثر نقض التزام العمل مع الإدارة، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات قانونية وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه باستقراء الفصلين 31 و154 من الدستور يستنتج أن الدولة تتحمل المسؤولية من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة لضمان الحق في الصحة والعلاج كحق دستوري للمواطنين، من خلال توفير كل الوسائل المتاحة لتيسير ذلك، وأن تنظيم المرفق العمومي يحتم على الجهة الطالبة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن الأمر في نازلة الحال يتجاوز إصدار الطالبة قرارا بقبول استقالة المطلوب في النقض واستقالة زملائه في العمل ليصبح الأمر متعارضا مع القواعد الدستورية ومع السياسة العمومية في قطاع الصحة الرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية مما يؤثر بشكل سلبي على الوضع الصحي بالمغرب وعلى التزاماته الدولية بتحسين مؤثرات التنمية البشرية، وأن محكمة الاستئناف عندما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد خرقت القواعد الدستورية المشار إليها وكذا المواثيق الدولية التي اعتبرت التقصير في توفر الحق في العلاج والصحة يعرض الدولة للمطالبة القضائية والمحاسبة وأعطت الأولوية في التطبيق لقاعدة قانونية عادية، وأن تفسيرها لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/5/13 بشأن وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية بدون أساس لأن المطلوب في النقض هو طبيب عام، والمرسوم المذكور يهم الأطباء الاختصاصيين، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تراع أن رفض الجهة الطالبة لطلب الاستقالة راجع بالأساس إلى الإكراهات المتمثلة في الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر المتخصصة، وأن عدد الأطباء الاختصاصيين المزاولين لعملهم بهذه الوزارة لا يتعدى 3183 طبيبا موزعين على كافة جهات المملكة، وأن الخصاص الذي سجل سنة 2011 حدد في 1105 طبيبا مختصا، وأنه يتضح من ذلك أن رفض الاستجابة لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة لتغطية الخصاص الحاصل في الأطر الطبية المتخصصة، أنه إذا كان من حق الطبيب تقديم استقالته، فإن ذلك لا يعني بالضرورة الاستجابة لهذا الطلب لتقاطع حقه مع حق الوطن في تأمين صحة مواطنيه، مما يعطي لجهة الإدارة مساحة تقديرية لاتخاذ القرار المناسب في الزمن المناسب، وأن المطلوب في النقض هو الطبيب الوحيد على مستوى المركز الصحي مع دار الولادة ( ... ) بمندوبية الصحة بـ ( ... )، وأن

استجابة محكمتي الدرجة الأولى والثانية لطلبه يعني حرمان عدد كبير من المواطنين من حقهم في العلاج مما يؤثر سلبا على الأمن الصحي للمواطنين، وأنه يتعين لذلك نقض القرار.

حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى كون مقتضيات المادة 32 مكرر من المرسوم رقم 2.91.527 المشار له أعلاه لا تلزم الطبيب المقيم بالاستمرار في شغل الوظيفة طيلة مدة ثمان سنوات، وأنه لا يوجد ما يمنع الاستجابة إلى طلبات الاستقالة، في حين تمسك الطرف الطالب بأن تفسير المحكمة لمقتضيات المادة 32 مكررة المشار إليها أعلاه يكون بدون أساس لأن المطلوب في النقض هو طبيب عام وأن المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 يهم الأطباء الاختصاصيين، ومن جهة أخرى، فإن رفض الجهة طالب النقض لطلب الاستقالة راجع بالأساس إلى الإكراهات المتمثلة في الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق من الأطر الطبية وكذا ما يتطلبه الوفاء بالالتزام بالقواعد الدستورية والمواثيق الدولية التي تحمل الدولة المسؤولية من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة لضمان الحق في الصحة والعلاج كحق دستوري، وكذا لضرورة المصلحة العامة المتمثلة في ضرورة الاستمرار في العمل الوظيفي لتغطية الحاجيات المتزايدة للمرفق الطبي، مما يعطي للإدارة مساحة تقديرية لاتخاذ القرار المناسب في الزمن المناسب، والمطلوب في النقض هو الطبيب الوحيد على مستوى المركز الصحي بدار الولادة ( ... ) بمندوبية الصحة بـ ( ... )، وأن الاستجابة لطلبه يعني حرمان عدد كبير من المواطنين من حقهم في العلاج، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.