محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/4562 — قرار عدد: 2022/18 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/09/03 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ف.هـ.ق)، والرامي إلى نقض القرار عدد 1038 الصادر بتاريخ 2019/10/30 في الملف عدد 2019/1221/1273 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1038 الصادر بتاريخ 2019/10/30 في الملف عدد 2019/1221/1273 عن محكمة الاستئناف بطنجة، أن (ع.د)، ادعى أمام

رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك عقارا مكونا من طابقين بـ ( ... )، وأن المدعى عليهما (ع.ش) و(أ.ش) عمدا إلى مد قنوات الصرف الصحي بطريقة عشوائية بأرضه ملتمسا الحكم عليهما برفع الضرر، وذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبغرامة تهديدية لا تقل على مبلغ 200 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبتعويض قدره 5000 درهم. وبعد جواب المدعى عليهما وإنجاز خبرة وتمام الإجراءات، صدر الأمر برفض الطلب. استأنفه المدعي عارضا أوجه استئنافه وبعد جواب المستأنف عليهما واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار صدوره في مواجهة مدعى عليه واحد، ذلك أن الطلب قدم في جميع مراحل التقاضي في مواجهة (ع.ش) و(أ.ش)، لكن القرار المذكور صدر فقط في مواجهة (ع.ش) الأمر الذي يجعله معيبا من حيث الشكل. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون طلبات النقض المعروضة على محكمة النقض مبنية على أحد الأسباب الواردة في الفصل المذكور وهي خرق القانون الداخلي وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم الاختصاص والشطط في استعمال السلطة وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل والطاعن لم يبن وسيلته على أي سبب من الأسباب المذكورة، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار، عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة له استبعدت المعاينة القضائية رغم أنها بداية حجة، وأغفلت البحث في واقعة وجود طريق تفصل بينه والمطلوبين، وأنه يؤكد ملكيته لهذه الأرض وأن الطريق تفصل بينه وبين المطلوبين وتقرير الخبرة لم يصادف الصواب ولم يعكس واقع الحال، وأن شهادة الملكية تؤكد أن جميع القطعة الأرضية هي ملك له، وأي تصرف من الأغيار فوق هذه القطعة يعتبر تعديا وإضرارا بملكه وأن المطلوبين لم ينكرا مد قنوات المياه العادمة بطريقة عشوائية فوق أرضه. وكان على الخبير التطرق لهذه النقطة. وأن إشارة الخبير إلى وجود قناة للصرف الصحي هو تأكيد للضرر خصوصا وأن هذه القناة عشوائية ومحدثة من طرف المطلوبين، وهو ما التمس معه إجراء خبرة أو بحث بين طرفي التراع لتأكيد كل هذا لكن المحكمة لم تستجب للطلب رغم وجاهته مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، حيث إن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجراء تحقيق جديد في القضية متى استجمعت مما عرض أمامها من حجج العناصر الكافية للبت في القضية والمستشف من تقرير الخبرة المنجزة

ابتدائيا أن الخبير وقف على عين المكان ووصف القناة موضوع التراع وأكد وجودها في وسط الطريق الفاصلة بين ملك الطاعن وورثة (ش) ولا يوجد ربط للواد الحار في الطريق التي تمر أمام ملك الطاعن، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استشفت من ظاهر المستندات وخاصة الخبرة المذكورة انتفاء الضرر المدعى به، تكون قد أعملت سلطتها في هذا المجال، ويكون قرارها قد جاء معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة غير مؤسسة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدريس سعود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.