محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/925 — قرار عدد: 2015/415 — بتاريخ: 2015-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/12/21 في الملف 7/10/122 تحت رقم 3470 أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2007/04/17، تعرض فيه أنها تعاقدت مع وزارة التربية الوطنية في إطار الصفقة عدد 2004/1 المخصصة لإنهاء أشغال بناء ثانوية الساقية الحمراء، وأنها أنهت جميع الأشغال المطلوبة وكذا أشغال أخرى، وأن الإدارة تسلمتها منها بدون تحفظ حسب محضر التسليم، غير أنها امتنعت من إرجاعها مبلغ الضمانات وكذا المبلغ المستحق عن الأشغال المنجزة، ملتمسة الحكم لفائدتها بمبلغ 1.724.003,00 درهم تضامنا فيما بين الطالبين كمتبقى من قيمة الأشغال موضوع الصفقة، وفوائد التأخير بنسبة 12 في المائة بمبلغ 276.571,00 درهم ومختلف النفقات والمصاريف بنسبة 5 في المائة بمبلغ 115.405,00 درهم مع المبلغ الذي

احتفظت به الإدارة مقابل الضمان وقدره 408.865,00 درهم والضمانة النهائية وقدرها 175.228,00 درهم، أي ما مجموعه 2.700.072,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء، وبالتعويض عن الحرمان من استغلال المبلغ المذكور والمحدد في 500.000,00 درهم مع النفاذ المعجل لثبوت الدين، واحتياطيا إجراء خبرة وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها عل ضوء ذلك. وبعد الجواب وتمام المناقشة، قضت المحكمة بأداء وزارة التربية الوطنية لفائدة الشركة مبلغ 981818,59 درهم ما تبقى من قيمة الأشغال المنجزة، ومبلغ 235.636,46 درهم عن فوائد التأخير، وبرفع اليد عن الضمانتين ورفض باقي الطلبات، فاستأنفت الوزارة الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

العدد 24 - سنة 2015

في الوسيلة الأولى بفرعيها:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات المادة 63 و335 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف لم تراقب الإخلالات الشكلية التي اعتبرت تقرير الخبرة المستند عليه من استدعاء كافة الأطراف وعلى الأخص الوكيل القضائي ودفاع المدعى عليه وتضمينه بمحضر أقوال الأطراف وملاحظاتهم، كما أنها في إصدارها لقرارها لم تسلك مسطرة الأمر بالتخلي. لكن، حيث من جهة فإثارة الدفع بعدم مشروعية الخبرة لخرقها شكليات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول، لأنها مسألة يختلط فيها الواقع بالقانون، ومن جهة أخرى فإن إصدار المحكمة للأمر بالتخلي وعدم الاستمرار في مسطرته يترك الباب مفتوحا أمام الخصوم إلى حين حجز القضية للمداولة لإدلائهم بما يتوفرون عليه وهذا لا يضر بمصلحة الأطراف، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف لم تراقب أن المطلوبة قد قامت بجميع الأشغال حتى يمكن القول برفع اليد عن الضمانة النهائية وخرقت بذلك المادة 48 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات المنجزة لحساب الدولة قبل تعديلها بالمادة 12 و16 من مرسوم 2000/05/04، وهو الأمر الذي بررته الإدارة في محضر التسليم الذي كان مؤقتا وجزئيا بتاريخ 2005/09/26 الذي سجلت به 23 تحفظا، كما أنها اكتفت في إثبات الأشغال الإضافية على مجرد الكشف الحسابي النهائي الموقع عليه من الأطراف دون التقييد بما تمليه عليها المادتين 51 و52 من الدفتر الشروط الإدارية العامة، وعرضت بذلك قرارها للنقض.

لكن، حيث المحكمة لما ثبت لديها من وثائق الملف أحقية المطلوبة فيما تبقى له من مستحقات الناتجة عن الأشغال الأصلية والزيادة في حجم الأشغال وأيدت الحكم المستأنف الذي استجاب للطلب، رادة ما أثير في الوسيلة بما جاءت به: "لكن حيث من جهة فإن مسطرة المطالبة الإدارية المنصوص عليها في المادتين 50 و51 من دفتر الشروط الإدارية العامة ليس من شأنه الحد من حق اللجوء إلى القضاء والذي يبقى محميا بموجب القانون، فضلا على أنها لا تتعلق سوى إمكانية المطالبة بالتعويض أمام الإدارة ... ومن جهة ثانية فإنه يستفاد من الخبرة المنجزة ابتدائيا أن الخبير عاين الإنجاز الكلي للأشغال وأن التحفظات البسيطة الواردة في محضر التسليم المؤقت ليس من شأنها النيل من حقيقة ذلك الإنجاز، خاصة وأن الإدارة لم تنكر على المدعية ذلك فضلا على أنها لم تثبت أنها هي التي باشرت إنجاز ما تبقى من تحفظات الشيء الذي تكون معه الأشغال أنجزت بصفة كاملة، مما يستوجب رفع اليد عن الضمانة النهائية ... ومن جهة ثالثة فإن الكشف

العدد 24 - سنة 2015

الحسابي النهائي الموقع عليه من الأطراف يفضي إلى استحقاق المستأنف عليها المبلغ 981.818,59 درهم نتيجة الزيادات في كميات الأشغال انطلاقا من الأوامر الصادرة بموجب محاضر الأوراش دون أن تنكرها الإدارة هو ثابت ضمن تقرير الخبرة، الشيء الذي تبقى معه المقاولة محقة في الحصول على مقابلها المادي"، قد سايرت مجمل ما ذكر، ولم تتجاهل ما أثير أمامها، والوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد المصطفى الدحاني - المحامي العام: السيد

سابق الشرقاوي.