محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1428 — قرار عدد: 2018/509 — بتاريخ: 2018-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/07/31 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ب.أ. م) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1104 الصادر بتاريخ 2018/05/31 في الملف عدد 2018/8205/830.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/08 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/07/18 تقدمت الطالبة شركة (م.م.ز) بمقال لتجارية فاس، عرضت فيه أن قسم التنفيذ بابتدائية فاس يباشر عملية تنفيذ القرار عدد 599 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2015/07/16 في الملف الاجتماعي عدد 2016/1501/587 بواسطة المفوض القضائي (ح.ع.١)، وهذا الأخير قام بحجز مجموعة من المنقولات المتواجدة بالمقهى، وحدد تاريخ 2015/07/18 موعدا لبيعها، رغم أن المنقولات المحجوزة تعد من جملة العناصر المكونة للأصل التجاري، ولا يجوز بيعها لوحدها إلا ببيع أصلها التجاري برمته قصد تمكين المطلوب رشيد المصباحي من استيفاء المبالغ المحكوم بها من منتوج البيع، وبعد الجواب، صدر حكم بعدم قبول الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 120 من مدونة التجارة وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل، بدعوى أن المادة 120 من مدونة التجارة تقضي بأن يتم بيع المعدات والبضائع مع الأصل التجاري في وقت واحد أما بتعيين ثمن افتتاحي لكل منها أو بأثمان متمايزة، إذا كان الحكم القاضي بالبيع الراسي عليه المزاد بتسلم العناصر بالثمن الذي يقدره الخبراء، والثابت أن الحجز التنفيذي انصب على عدة منقولات تعتبر من جملة العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري، غير أن المحكمة استندت إلى الفصل 460 من ق م م، الذي لا ينطبق على النازلة، والفقرة الأولى من المادة 120 من م ت دون الفقرة الثالثة منها، التي توجب بيع المعدات والبضائع مع الأصل التجاري تلافيا من جهة لاندثار أحد عناصره، وتجنبا من جهة أخرى للنقص في قيمته، التي قد يسببها بيع أحد عناصره، فجاء القرار خارقا للمادة 120 المذكورة وغير مرتكزا على أساس، مما يتعين نقضه. لكن حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن السجل التجاري عدد () للأصل التجاري موضوع النزاع، غير مثقل بتقييدات لدائنين متعددين، فأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به، من عدم قبول الطلب، مستندة في إلى ما أوردته (المحكمة) ضمن تعليلات قرارها بقولها " إن من الشروط الموضوعية للبيع في إطار المادة 120 من م ت، أن يكون واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات محل بيع بصفة منفردة بموجب حجز تنفيذي حسب الفصل 460 من ق م م أو مثقلة برهون لفائدة الغير ... "، وهو تعليل اعتبرت فيه بما لها من سلطة تقديرية أن بيع منقولات محجوزة بصفة انفرادية، ليس من شأنه أن يلحق ضررا بالأصل التجاري ككل، ولم يكن بيع كل الأصل التجاري المذكور كافيا لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 120 من مدونة التجارة الناصة على أنه " يتم بيع المعدات والبضائع مع الأصل التجاري في وقت واحد إما بتعيين ثمن افتتاحي لكل منها أو بأثمان متمايزة إذا كان الحكم القاضي بالبيع يلزم الراسي عليه المزاد بتسلم العناصر بالثمن الذي يصدره الخبراء."، وبذلك لم تخرق المحكمة أي مقتضى، وجاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.