محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/2/3/269 — قرار عدد: 2012/121 — بتاريخ: 2012-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه والمشار إليه أعلاه أن القرض الفلاحي للمغرب - طالب النقض - تقدم بمقال عرض فيه، أنه دائن للمدعى عليهما بمبلغ 461.322,17 درهم ناتج عن عقد قرض مصادق على توقيعه بتاريخ 2002/7/17، وأنه يتوفر على رهون على الأصل التجاري للشركة مقيد بالسجل التجاري وتم تحديده، إلا أنه وقع خطأ في عدم إعلامه كدائن مرتهن وأنه فوجئ بإعداد مشروع للتوزيع بالمحاصة دون أن يشمله كدائن مرتهن ملتمسا تسجيل دينه المحدد أعلاه كدين ممتاز ضمن مشروع التوزيع بالمحاصة المنجز في الملف عدد 05/1/339 وتسليمه له، وأدلى أيضا بمقال إصلاحي وإضافي التمس من خلالهما الإشهاد عليه بتحديد هوية المدعى عليهما وعنوانهما كما أكد على أن مجموع دين المدعى عليها بلغ 1.508.481,55 درهم

•قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 76

مضمون برهن الأصل التجاري ملتمسا تسجيل دينه المذكور كدين ممتاز ضمن مشروع التوزيع بالمحاصة وتسليمه له، وبعد جواب المدعى عليهما قضت المحكمة التجارية برفض الطلب بحكم استأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بعلة أساسية مفادها أن المستأنف لا يتوفر على سند تنفيذي. حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى بخرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، من حيث أن محكمة الاستئناف اعتمدت في إصدار قرارها على كون الطاعن لا يتوفر على سند تنفيذي وإنما أدلى فقط بعقد قرض وكشف حساب لإثبات مديونيته، وأن التعرض على ثمن بيع الأصل التجاري هو إجراء ذو طابع تنفيذي لا يمكن أن يباشره إلا الدائن الذي بيده سند تنفيذي، والحال أن الأمر يتعلق بتعرض على مشروع التوزيع بالمحاصة طبقا للفصل 504 من ق.م.م وما يليه والذي لم يحصر قائمة الدائنين الذين يحق لهم التعرض على مشروع التوزيع بالمحاصة في الدائنين الذين بيدهم سند تنفيذي، وإنما جاءت كلمة الدائنين مطلقة ونفس الشيء أقرته المادة 147 من م.ت التي أعطت للدائنين ولكل طرف معني حق التعرض، وأن دين الطاعن وإن كان بمقتضى عقود القرض والكفالة فإنه مضمون برهن على الأصل التجاري ومسجل بالسجل التجاري وهو دين امتيازي، وإلا فما الفائدة من الرهن المضروب على الأصل التجاري إذا لم يحفظ للطاعن حق الأولوية في تحصيل ديونه خاصة إذا بيع الأصل التجاري قبل لجوء الدائن إلى القضاء للحصول على

سند تنفيذي والقرار في ما ذكر خرق القانون وجاء منعدم التعليل. ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، من حيث أن المحكمة عللت قرارها كذلك بعلة أن التعرض على مشروع التوزيع هو إجراء قانوني خوله المشرع وفق شكل معين وداخل أجل معين طبقا للفصول 504 و507 و509 من ق.م.م و146 و147 من م. ت مع أن

الطاعن هو دائن ودينه مضمون برهن على الأصل التجاري موضوع البيع لم يشعر بمشروع التوزيع الشيء الذي يجعل الأجل مفتوحا له والطاعن بمجرد

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 76

علمه بخبر بيع الأصل التجاري وانجاز مشروع التوزيع بالمحاصة تقدم بالتعرض على هذا المشروع، وذلك وفق الشكليات القانونية حسب الثابت من رسالة التعرض المؤرخة في 2009/2/18 والموضوعة بملف التنفيذ عدد 05/1/339 بالمحكمة التجارية بفاس، وأن إشارة المحكمة إلى الفصول المنظمة لشكليات التعرض على مشروع التوزيع دون أن تبين أو تشير إلى الاخلالات التي شابت تعرض الطاعن خصوصا منها ما يتعلق بالأجل يجعل قرارها منعدم التعليل والأساس. لكن، لما كان التعرض على ثمن بيع الأصل التجاري عبارة عن إجراء ذو طابع تنفيذي، فإنه لا يمكن مباشرته إلا من طرف دائن بيده سند تنفيذي وفي هذا الإطار، فإن محكمة الاستئناف عندما لاحظت أن الطاعن بيده فقط عقد قرض ورهن على الأصل التجاري المبيع من طرف المدينة إضافة إلى عقد كفالة ممنوحة من طرف الكفيل وان كل ما ذكر لا يقوم مقام السند التنفيذي اعتبرت أن طلب الطاعن غير مؤسس، وكان ذلك وحده كافيا في تبرير ما انتهت إليه ويبقى ما أثير بشأن شكليات التعرض وأجله قد انصب على علة زائدة يستقيم القرار بدونها فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور- المقرر: السيدة مليكة بنديان - المحامي العام: السيد امحمد بلقسيوية.