محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11745 — قرار عدد: 2021/273 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/16 لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/04 في القضية ذات العدد 2019/1081، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (م.ب) من أجل الاتجار في المخدرات وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من

قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي برأ المتهم استنادا إلى إنكاره وانعدام وسائل الإثبات بالرغم من أن مسطرة البحث التمهيدي تضمنت الاستماع إلى المصرح (م.٥) الذي أكد تزوده بالمخدرات من المتهم وكان عليها استدعاؤه والاستماع إليه بصفة قانونية وعرضت شهادته على المطلوب في النقض، كما أن المحكمة لم تناقش تلك التصريحات ولم تبد رأيها فيها، طالما أن شهادته حاسمة لا يستغني عنها في مثل هذه القضية، وهي لما لم تفعل عرضت قرارها للنقض. حيث إن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما يخالف القانون، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي الذي برأ المتهم من أجل المنسوب إليه تبنت علله وأسبابه، التي استندت فيها المحكمة مصدرته على إنكار المتهم وانعدام الإثبات وعلى تصريحات المصرحين (س.ك) و(م.٥) التمهيدية اللذين أكدا عند الاستماع إليهما تمهيديا على أن المطلوب في النقض لم يعد يتعاطى للاتجار في المخدرات منذ خروجه من السجن سنة 2014، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات على نحو سليم فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/04 في القضية ذات العدد 2019/1081، وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.