محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1670 — قرار عدد: 2022/213 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/02/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ف) عبد المجيد، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/12/23 في الملف عدد 2019/1202/1112. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء الطالب أنه تعرض بتاريخ

2012/05/20 لحادثة سير وذلك عندما كان منقولا على متن دراجة نارية من نوع سكوتر في ملكية هدى بمعية سائقها عبد العزيز ووقع اصطدام بين هذا الأخير وبين بوجمعة بسيارة من نوع (م) في ملكية عيادة ملتمسا تحميل حارسي الناقلتين كامل المسؤولية والحكم له في مواجهتهما بتعويض مع إحلال شركتي التأمين النقل و(أ) محلهما في الأداء وبعد الجواب وإجراء خبرة طبية عهد بها إلى الخبيرة امل وتعقيب الطرفين على نتائج تقريرها قضى الحكم الابتدائي بتحميل السائق بوجمعة ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع الباقي على السائق عبد العزيز وباعتبار عيادة وهودى مسؤولين مدنيا عن الحادث وبتعويض للطالب في مواجهتهما مع إحلال شركتي التأمين النقل و(أ) محل مؤمنيهما في الأداء. استأنفته المؤمنتان المذكورتان كل على حدة وبعد ضم الاستئنافين وانتهاء المناقشات والردود قضى القرار الاستئنافي بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب للتقادم. وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما.

حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان وسوء التعليل الموازي لانعدامه لان الحادثة وقعت بتاريخ 2012/05/20 وأنجز بشأنها محضر من طرف الضابطة القضائية أحيل على المحكمة العسكرية بالرباط التي صدر عنها حكم حضوري تحت عدد 2013/994 بتاريخ 2013/04/16 في الملف الجنحي عدد 2013/34/114 وأنه حصل على شهادة ضبطية ثابتة التاريخ مؤرخة بتاريخ 2017/12/20 تثبت أن الحكم المذكور أصبح نهائيا ثم تقدم بطلب صلح بتاريخ 2017/12/18 توصلت به شركة التأمين (أ) بتاريخ 2017/12/25 وأجابت عنه شركة التأمين النقل بكتاب مؤرخ بتاريخ 2012/01/12 كما أنجز شهادة طبية أولية مدتها 20 يوما مؤرخة في 2012/05/21 ثم شواهد طبية أخرى مؤرخة في 2012/06/15 و 2012/06/27 و 2012/07/17 و 2012/08/06 و 2012/08/23 و 2012/10/15 و 2012/12/03 وتقدم بمقال الدعوى بتاريخ 2018/03/02 كما هو ثابت من خلال تأشيرة صندوق المحكمة وهذه الأحكام القضائية أعلاه والشواهد الضبطية الصادرة عن المحكمة العسكرية بالرباط والشواهد الطبية والمراسلات الإدارية جميعها ثابتة التاريخ ومرتبطة بنفس الحادثة وهي قاطعة للتقادم بقوة القانون كما أن المادة 23 من

ظهير 1984/10/02 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير حددت أجل التقادم في كل طلب لم يقدم إلى مؤسسة التأمين في أجل خمس سنوات الذي يلي حسب الحالة إما تاريخ الخبرة المثبت فيه استقرار جراح المصاب وإما تاريخ وفاة المصاب وأن تاريخ انجاز الخبرة الطبية عليه من طرف الدكتورة " أمال " هو 2019/01/10 وانه طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة 23 أعلاه فإن الوثائق أعلاه تم إرفاقها بمقال الدعوى ابتدائيا مما يجعل المدة الفاصلة بين التواريخ الواردة فيها وتاريخ تقديم مقال الدعوى تقل عن ثلاث سنوات وفق مفهوم الفصل أعلاه بشكل يؤدي بالتبعية إلى انعدام التقادم و تكون معه المحكمة قد خرقت القانون من خلال الفصول أعلاه ولم تجعل لما قضت به من أساس. وأنه بخلاف ما عللت به المحكمة قرارها من أن الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة العسكرية المستدل به لا يعد قاطعا للتقادم لكون المستأنفتين لم تكونا طرفا فيه وأنه أخذا بعين الاعتبار تاريخ وقوع الحادثة ومدة العجز المؤقت اللاحق به وتاريخ التوصل برسالة الصلح التي تعد بمثابة مطالبة غير قضائية، ثبت لدى هذه المحكمة أن المستأنف عليه المذكور تقدم برسالة الصلح بعد انصرام مدة التقادم القانوني ومن

تم لا يسع المحكمة إلا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي له رفض الطلب للتقادم، فإن الحكم الجنحي المذكور كان حضوريا ويتعلق بنفس الحادثة وبنفس المحضر الذي أنجز بشأنها وبنفس الأطراف الذين تسببوا فيها وهو عبد العزيز رقيب أول الذي تمت متابعته من أجل نفس الحادثة وأن السبب في عدم ذكر اسمه هو أنه كان مجرد راكب وضحية في الملف لكن الحكم أعلاه يعنيه ويرتبط بالحادثة التي كان ضحيتها ويستوجب إعماله في قطع التقادم وتعليل المحكمة في الفقرة الثانية بأن المدة الفاصلة بين تاريخ رسالة الصلح وتاريخ تقديم الدعوى وتاريخ ارتكاب الحادثة يجعل الدعوى والحق طاله التقادم يتعارض مع ما هو مثبت بالأحكام القضائية والشواهد الطبية الثابتة التاريخ ومع طلب الصلح وتاريخ إنجاز الخبرة. ولذلك فإن الوثائق المدلى بها سواء القضائية أو غير القضائية الثابتة التاريخ تكون قاطعة للتقادم وفق مفهوم الفصل 381 من ق ل ع والمادة 23 من ظهير 1984/10/02 ومايليها ويجعل قرار المحكمة ناقصا ومتناقضا وخارقا للقانون وينزل منزلة انعدامه. حقا صح ما أثاره الطالب بخصوص مقتضيات المادة 23 من ظهير 1984/10/02 ذلك أن العبرة ببدء سريان أجل التقادم هو تاريخ تقرير الخبرة المثبت لاستقرار الجروح والبين من وثائق الملف ومن تقرير الخبرة المنجز على الطالب أنه استمر في الإدلاء بالشواهد الطبية المثبتة لمدد عجزه حتى 2012/12/03 وقد أشارت إلى ذلك الخبيرة أمل عندما أوضحت أن مدد العجز تم تمديدها إلى 115 يوما بعد الشهادة الأولية التي منحت له بتاريخ 2012/05/20 لذلك فإن محكمة الاستئناف عندما اكتفت بتواريخ التوصل برسائل الصلح لتقرير بدء سريان التقادم بالنظر إلى تاريخ الحادثة دون تاريخ استقرار جروح الطالب ودون

بحثها وتحقيقها في ذلك بالنظر إلى ملفه الطبي وإلى مجموع الشواهد الطبية التي أدلى بها يكون قرارها خارقا لمقتضيات المادة أعلاه وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء و حفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.