محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/539 — قرار عدد: 2020/285 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن ورثة (س.ب)، ورثة (ع.ف) وورثة (ع.ف) تقدموا بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 07 غشت 2019، عرضوا فيه أن المحافظ على الأملاك العقارية بسلا الجديدة رفض نشر الخلاصة الإصلاحية للمطلب عدد ( ... ) بعد بت القضاء في التعرضات على مطلب التحفيظ، رغم أن القضاء قضى نهائيا بصحة تعرضهم، وأن علة رفضه بكون التعرض الذي تم القضاء بصحته لفائدة ورثة (س.ب) أي مورث الطاعنين هو تعرض جزئي وليس تعرض كلي بدليل تنازله عن تعرضه الكلي بموجب تقرير حضور بتاريخ 1972/07/12 وأبقى التعرض المقدم منه نيابة عن السيدتين (ز) و(م)، وأنه لا وجه للاحتجاج بالتنازل المشار إليه أمام قضاء التحفيظ لعدم عرضه على القضاء خلال المنازعة القضائية فضلا عن سوء تفسير مضمون التنازل لأنه ليس من شأنه تغيير طبيعة التعرض فضلا عن سوء تفسير الأحكام القضائية باستمرار تحفيظ المطلب ( ... ) في اسم طلاب التحفيظ، لأجله يلتمسون الحكم بإلغاء قرار المحافظ المؤرخ في 2019/08/27 بشأن تطبيق الأحكام القضائية الصادرة بخصوص مطلبي التحفيظ عدد ( ... ) و( ... )، والقول بانقضاء حق أصحاب المطلب عدد ( ... ) باعتبار الأحكام القضائية الباتة بصحة التعرض الكلي للمتعرض (س.ب) و(ز) و(م) ونشر الخلاصة
الإصلاحية في اسمهم وبعدما دفعت الجهة المدعى عليها بعدم اختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب، قضت المحكمة بعدم انعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث يعيب المستأنفون الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، ذلك أنهم لم يطالبوا بأي حق عيني أو التثبت من مداه بل كان طلبهم يرمي إلى منازعة مشروعية قرار صادر عن المحافظ بتطبيق الأحكام النهائية الصادرة في موضوع التراع بما يخالف منطوقها، وأن المادتين 37 و96 من ظهير التحفيظ العقاري لا تسندان للقاضي المدني صلاحية البت في مراقبة مدى تطبيق المحافظ للأحكام القضائية بعد إحالتها عليه من أجل تأسيس الرسم العقاري، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف من جديد على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه. لكن، حيث إن الطلب يرمي إلى إلغاء قرار المحافظ المؤرخ في 2019/06/27 في شأن تطبيق الأحكام القضائية الصادرة بخصوص مطلب التحفيظ عدد (٠٠٠) و( ... ) وبنشر الخلاصة الإصلاحية في اسم الطاعنين، وبالتالي فإن الأمر يتعلق في الأصل بمسطرة إدارية في إطار إجراءات التحفيظ طبقا للفصل 83 من قانون التحفيظ العقاري تختص المحاكم العادية نوعيا للبت فيه، والمحكمة الإدارية لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد بهذه العلة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسلا للنظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.