محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4244 — قرار عدد: 2021/437 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ : 2019/12/12 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/12/04 في القضية عدد: 2018/704 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم (س. ز. ب. ط) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من خرق اجراءات جوهرية للمسطرة (خرق المادة 287 و339 من قانون المسطرة الجنائية)، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت القضية جاهزة بالرغم من عدم استدعاء شهود المحضر وعدم الاستماع لشهادتهم حتى يمكن لها تقييم شهادتهم، واستخلاص مدى ثبوت عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي من خلال وسائل الإثبات المعروضة عليها والمناقشة أمامها، وأن عدم مناقشة وسائل الإثبات المتوافرة في الملف والمطروحة من قبل اطراف الدعوى دون موجب قانوني ودون تعليل يجعل قرار المحكمة خارقا لإجراءات جوهرية للمسطرة اضر بالإطراف مما يوجب نقضه لهاته العلة. لكن، حيث أن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائى متبنية علله وأسبابه، فقد استندت بالأساس على تصريحات المشتكي اثناء المعاينة والتي أكد فيها بان المتهم قام ببناء حائط حجري بأرض النزاع منذ 10 سنوات وحفر مطفية بها منذ أربع سنوات، موضحا بأن المتهم يتصرف في الجزء المتنازع عليه منذ عشر سنوات، مما تكون معه الحيازة ثابتة للمتهم بإقرار المشتكي نفسه، ولم تكن معه المحكمة
ملزمة بإعادة استدعاء الشهود والاستماع إليهم، ما دامت توفرت لها القناعة بعدم ثبوت الجريمة في حق
المتهم، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.