محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4016 — قرار عدد: 2020/209 — بتاريخ: 2020-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2018/03/23 تقدم السيد (س. أ) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه : أنه التحق بتاريخ 2012/10/09 بسلك التوثيق العصري كمتمرن من درجة كاتب طبقا لمقتضيات ظهير 1925/03/04 المنظم المهنة التوثيق العصري بالمغرب، وبتاريخ 2017/11/08 أودع لدى مصالح وزارة العدل طلبا من أجل المشاركة في الاختبار المهني للموثقين المتمرنين المقرر إجراؤه بتاريخ 22 و23 دجنبر 2017 مرفقا بجميع الوثائق المتطلبة قانونا، إلا أن الجهة المطلوبة في الطعن رفضت طلبه بعلة أن طلبه جاء مخالفا
لمقتضيات المادة 128 من القانون رقم 09.23 المتعلق بالتوثيق العصري، بالرغم من أن هذا المقتضى القانوني لا يسري على وضعيته باعتباره سجل كمتمرن قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، والتمس الحكم بإلغاء قرار الرفض مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد وزير العدل واللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من المرسوم رقم 725.12.2 بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بالتوثيق أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية اعتبرت أنه ما دام المطلوب في النقض تم قبوله وشرع في التمرين ككاتب ثان لدى موثق قبل دخول القانون رقم 32.09 حيز التنفيذ ويكون مكتسبا للحق في التمرين واجتياز المباراة، والحال أنه تطبيقا لمقتضيات المادة 128 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم التوثيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179 في 22 نونبر 2011 أصدرت وزارة العدل بتاريخ 2017/10/19 إعلانا تم بموجبه فتح باب الترشيح لاجتياز الامتحان المهني للمتمرنين لولوج مهنة التوثيق دورة 22 و23 دجنبر 2017 وذلك في وجه المترشحين الذين أثبتوا أنهم مقيدون في التمرين قبل نشر القانون المذكور، وبعد التوصل بملفات الترشيح ومن ضمنها ملف المطلوب في النقض، تم عرضها على أنظار اللجنة المشرفة على الامتحان المهني للمتمرنين لولوج مهنة التوثيق، باعتبارها الجهة التي خولها القانون صلاحية دراسة طلبات الترشيح والبت فيها، للتحقق من استيفائها الشروط القانونية، وبالتالي حصر قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز الامتحان المذكور، وأسفرت النتائج المنبثقة عن اجتماعها المنعقد بتاريخ 2007/12/07 عن رفض طلب ترشيح المطلوب في النقض معللة قرار رفضها بكونه لا يدخل ضمن الفئات المنصوص عليها في المادة 128 المذكورة أعلاه، الذين يحق لهم اجتياز الامتحان المهني، اعتبارا أنه لم يشرع في التمرين إلا بعد نشر القانون رقم 32.09 المذكور بالجريدة الرسمية، كما هو ثابت من خلال شهادة التمرين المسلمة له من طرف السيدة (ح.م) الموثقة بالقنيطرة التي تشهد بأن المطلوب في النقض شرع في التمرين بمكتبها بتاريخ 30 أبريل 2012، ونظرا لأن القانون المذكور تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 نونبر 2011 وأن المطلوب في النقض قد سجل في التمرين بعد هذا النشر واستنادا إلى الفقرة "ج " من المادة 128 المشار إليها أعلاه، فقد تم رفض طلبه علما بأن المادة المذكورة تشير إلى أن العبرة بتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية وهو 24 نونبر 2011 وليس بتاريخ دخوله حيز التنفيذ، والعبرة بالقانون الذي كان ساريا وقت البت في الطلب، مما يناسب نقض القرار.
حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن الثابت من خلال المنازعة ووثائق الملف ومستنداته، خاصة الإشهاد الصادر عن رئيس مصلحة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 07 نوبر 2017 كون المستأنف عليه قد التحق ابتداء من تاريخ 09 أكتوبر 2012 بمكتب الموثق الأستاذ (ع.ك) الموثق بالقنيطرة من أجل قضاء فترة التمرين بصفته كاتب ثاني، فإن ذلك يعني أنه بتاريخ إجراء الامتحان المهني للموثقين المتمرنين الذي كان مقررا بتاريخ 22 و23 دجنبر 2018 كان قد استوفى الشرط المنصوص عليه في المقتضى القانوني الآنف الذكر، باعتبار أنه كان مقيدا في التمرين بصفة كاتب من الدرجة الثانية بمكتب توثيقي منذ أربع سنوات بتاريخ إجراء هذا الامتحان مما يخوله الحق في المشاركة فيها، وإذا كان المقطع الأخير من المادة 128 قد نصت على أن أحكام القانون رقم 09.32 المتعلق بالتوثيق العصري لا تسري على المقيدين في التمرين بعد
نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، فإنه وبالمقابل نصت المادة 134 من هذا القانون على أنه : "لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية "، أي بتاريخ 2015/11/25، بتاريخ كان فيه المستأنف قد شرع في التمرين ككاتب متمرن من الدرجة الثانية، وأن من شأن تطبيق هذا القانون عليه، والحال أنه كان بتاريخ 2012/10/19 يخضع لقانون 24 مايو 1925 الذي كان ساري المفعول أن يمس بمبدأ عدم رجعية القوانين، وكان بتاريخ بداية التمرين يتوفر على الشروط التي تخوله الحق في اجتياز الامتحان المهني، في حين تمسك الطرف الطالب بأن اللجنة المشرفة على الامتحان المهني للمتمرنين لولوج مهنة التوثيق رفضت ترشيح المطلوب في النقض معللة قرار رفضها بكونه لا يدخل ضمن الفئات المنصوص عليها في المادة 128 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم التوثيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179 بتاريخ 22 نونبر 2011 التي تنص في فقرتها ج على أنه : "لا يقبل لاجتياز الامتحان المهني بصورة انتقالية ولمدة لا تتجاوز 6 سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، وبصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها أعلاه : ... ج - المقيدون في التمرين بصفة كتاب من الدرجة الثانية بمكتب توثيقي منذ أربع سنوات على الأقل، ولا تسري أحكام هذا البند على المقيدين في التمرين بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية"، وأن الثابت من شهادة التمرين المسلمة له من طرف السيدة (ح. م) الموثقة بالقنيطرة التي تشهد فيها بأنه شرع في التمرين بمكتبها بتاريخ 30 أبريل 2012، ونظرا لأن القانون المذكور قد تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 نونبر 2011، وأن المعني بالأمر قد سجل في التمرين بعد هذا النشر فقد تم رفض طلبه استنادا إلى الفقرة "ج" من المادة 128 المشار إليها أعلاه، إذ العبرة بتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية وهو 24 نونبر 2011 وليس بتاريخ دخوله حيز التنفيذ، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا
يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.