محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/281 — قرار عدد: 2021/567 — بتاريخ: 2021-11-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/18 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 5633 الصادر بتاريخ 2019/12/10 في الملف عدد 2019/1622/3856 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 نونبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/18 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 5633 الصادر بتاريخ 2019/12/10 في الملف عدد 2019/1622/3856 عن محكمة الاستئناف بمراكش، والقاضي بتعديل الحكم المستأنف رقم 2286 بتاريخ

2019/05/06 وذلك بتحديد المتعة في مبلغ 130000 درهم ونفقة الولدين لما بعد التطليق في مبلغ 2000 درهم شهريا لكل واحد منهما. وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية، يحدد أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في 30 يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو موطنه الحقيقي.

وحيث تبين من شهادة التبليغ المرفقة بمقال الطعن، أن الطالبة بلغت بتاريخ 2020/01/03 بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض، وأقرت بذلك أيضا في عريضة النقض، ولم تطعن فيه إلا بتاريخ 2020/02/18 أي بعد مرور الآجال المحددة قانونا، مما يجعل الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.