محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/327 — قرار عدد: 2017/232 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/22 من طرف المستأنف (م. أ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 7167 الصادر عن المحكمة الاجتماعية الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/10/12 في الملف رقم: 2016/697. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974رائية وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف انه بتاريخ 25/01/2016 تقدم السيدة (د.م) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى (م.و.م) واستفادت من المغادرة الطوعية، وفوجئت باقتطاع مبلغ من مبلغ التعويض الممنوح لها كضريبة عامة على الدخل على الرغم من أن المغادرة الطوعية معفاة من أداء الضريبة طبقا لمقتضيات
المادة 57 من المدونة العامة للضرائب وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل 74 من مدونة الشغل كما أن المدعى عليه امتنع عن تسليمها شهادة العمل، والتمست الحكم ببطلان وصل تصفية الحساب وتعويضها بمبلغ إجمالي عن الأضرار التي لحقتها من جراء الاقتطاع الغير القانوني لمبلغ الضريبة العامة على الدخل والتماطل في أداء المستحقات الثابتة لها المحددة في مبلغ 210.000,00 درهما فضلا عن باقي التعويضات التي تخولها لها مدونة الشغل المتمثلة في العلاوات والمكافآت السنوية عن سنة 2015 والتعويض عن عدم احترام أجل الإخطار وتسليمها شهادة العمل مع الإشهاد لها بتراجعها عن وصل تصفية الحساب مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير، أجاب (م.و.م) بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في طلب استرجاع المبلغ المقتطع كضريبة على الدخل وبأن الاختصاص منعقد للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه وبرفض الطلب موضوعا. فقضت المحكمة بموجب حكمها المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41/90 المحدث المحاكم إدارية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطلب منصب أساسا على استرجاع مبلغ الضريبة العامة على الدخل وان الدعوى قدمت على أساس مقتضيات الفقرة السابعة من المادة 57 من المدونة العامة للضرائب، وأن المحاكم الإدارية هي المختصة نوعيا بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء المملكة المغربية الإداري نوعيا للبت في الطلب . لكن حيث إن مؤدى الشق الأول المستأنف لهو التعويض المترتيب الفائدة المستأنف عليها نتيجة استفادتها من المغادرة الطوعية للعمل لدى (م.و.م) وهو مؤسسة عمومية وتحميل الأخير مسؤولية الضرر المترتب عن ذالك الاقتطاع والحكم عليه بتعويضها، وبالتالي فإن البت في مشروعية الاقتطاع والمسؤول عنه يندرج ضمن النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب التي تختص المحاكم الإدارية بالبت فيها وفقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت باختصاصها نوعيا بالبت في كافة الطلب عرضت حكمها للإلغاء في هذا الشق.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالاقتطاع الضريبي عن المغادرة الطوعية، والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا بالبت فيه، وتأييده في الباقي، وبإرجاع الملف إلى
نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ (م.أ) بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق
أنَ تَنْصِْرُوا اللهَ يَـ