محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/13902 — قرار عدد: 2021/448 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (ز.ز) بنت بوشعيب و (ل.ك) التهامي بن الحسن بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة الأستاذ نور الدين (غ) بتاريخ 2020/6/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار عدد 704 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/3/17 في القضية عدد 2020/2602/99 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتهما من أجل الضرب والجرح للثاني وعقاب كل واحد منهما بشهرين اثنين (02) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 580 درهم، وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: 2020/8/6/13903/13902 للارتباط. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.
حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليهما من أجل جنحة وأنها لم يتسلما نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوما بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من اجله
صرحت بعد ضم الملفين 2020/8/6/13903/13902 بسقوط الطلب المقدم من المتهمين (ز.ز) بنت بوشعیب و (ل.ك) التهامي بن الحسن. وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.