محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/652 — قرار عدد: 2023/118 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 07 يوليوز 2021 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 456 الصادر بتاريخ 2019/06/17 في
الملف عدد 2019/1620/331 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة
لطيفة الوهابي تقدمت بتاريخ 29 ماي 2018 بمقال الى المحكمة الابتدائية بطنجة عرضت فيه أنها
ازدادت لها مولودة كانت حاملة بها أثناء مسطرة الطلاق سميت (ح)، وأنها تكبدت مصاريف
الولادة من مالها الخاص، وأن الحكم بالطلاق لم يحدد مستحقاته، وأن المدعى عليه (ع. أ) أمسك
عن الإنفاق عليها أي المدعية من شهر يونيو 2016 إلى تاريخ التطليق 2016/11/30 رغم أنه ميسور
الحال، لكونه يتقاضى أجرا محترما من تقاعده بدولة إنكلترا، وله عدة أملاك وأرصدة بنكية،
والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها من 2016/06/01 إلى تاريخ التطليق 2016/11/30 بمبلغ 2500
درهم شهريا ونفقة ابنتها (ح) من تاريخ ولادتها 2016/12/31 بمبلغ 2500 درهم شهريا مع
الاستمرار ومصاريف الولادة المحددة في مبلغ 3000 درهم وأجرة الحضانة للبنت بمبلغ 1000 درهم
وأجرة السكن لها بمبلغ 2000 درهم، وأجرة الرضاعة بحسب 900 درهم شهريا من 2016/12/31 إلى
2016/12/30، وتوسعة الأعياد الدينية عيد الأضحى وعيد الفطر بحسب 5000 درهم سنويا من
تاريخ الطلب، وأجاب المدعى عليه أن المحكمة راعت حمل المدعية عن تحديد مستحقاتها وأنها
ظلت ببيت الزوجية، واستمر ينفق عليها وأن طلبها النفقة لها غير مؤسس، وأنه بخصوص نفقة
البنت (ح) فالمحكمة تأكدت من وضعيته المادية لكونه شيخا من مواليد 1945، ويعيش على إعانة
من دولة إنجلترا تقدر بحوالي 1500 درهم شهريا، وأنه بخصوص مصاريف الولادة فهي تمت
بمستشفى محمد الخامس وهو مستشفى عمومي لا يتطلب أي مصاريف من أجل الولادة، وبالنسبة
لتوسعة الأعياد فقد تم التعرف على وضعيته المزرية والإعانة التي يتلقاها والتمس رفض نفقة المدعية
وطلب مصاريف الولادة ومراعاة وضعيته بخصوص نفقة الابنة، فأصدرت المحكمة الابتدائية
المذكورة بتاريخ 2018/09/20 حكما على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها خلال الفترة الممتدة
من 2016/06/01 إلى 2016/11/29 بمبلغ 1000 درهم شهريا ونفقة ابنتها منه (ح) مبلغ 800 درهم
شهريا، وواجب سكناها بمبلغ 600 درهم شهريا، وواجب الحضانة بمبلغ 100 درهم شهريا،
وواجب رضاعها بحسب 100 درهم من تاريخ الولادة إلى انتهاء فترة الرضاعة وبأدائه لها توسعة
أعياد البنت مبلغ 1500 درهم سنويا، ورفض باقي الطلب.
فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف
الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.
وحيث يعيب الطاعن القرار في هاتين الوسيلتين المجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل وعدم
الجواب على دفوعاته والدفع بعدم أخذ وضعيته المادية والاجتماعية المتأزمة، ذلك أنه أدلى بعدة
دفوعات وأدلى بوثائق رسمية مترجمة للغة العربية ورغم ذلك فإن المحكمة بالغت في تقديرها المبلغ
النفقة المستحقة للمطلوبة وابنتها منه بالمقارنة مع دخله الذي يعادل أو يتجاوز بقليل 1500 درهم
أسبوعيا، وأنه في الوقت نفسه ملزم بأداء واجب إيجار السكن بإنجلترا بحسب مبلغ 1800 درهم
أسبوعيا كما تثبته الوثائق الرسمية المدلى بها، وأن حقيقة وضعه الاقتصادي والاجتماعي تجعله يعيش
على نفقة أبنائه الرشداء، والتمس نقض القرار.
لكن، حيث إن تقدير المستحقات تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا،
وإذ المحكمة حددت المستحقات في المبالغ المذكورة، مراعية في ذلك الوضعية المادية للطاعن الذي
صرح بجلسة البحث أنه متقاعد من دولة إنجلترا، وأن راتبه يعادل أو يتجاوز بقليل مبلغ 1500
درهم في الأسبوع، وكذا مستوى الأسعار ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه
النفقة وحال مستحقها، طبقا للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه
الكفاية، وردت به على باقي الدفوع المثارة، وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مار كان.