محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1775 — قرار عدد: 2023/227 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ: 2020/08/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ: هشام (س) والرامي إلى نقض القرار رقم: 1607 الصادر بتاريخ: 2020/06/16 في الملف رقم: 2020/1501/976 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 15 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقص تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ: 1994/09/29، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ: 2016/02/01، والتمس الحكم له بتعويضات المستحقة له قانونا وبعد تمام
الإجراءات أمام المحكمة الابتدائية أصدرت حكما قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضا عن أجل العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، تم الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، فقضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد بأداء المشغلة له هذه التعويضات أعلاه وتأييده في الباقي وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه ضعف التعليل وفساده وانعدام الأساس القانوني وانعدام الموجبات ذلك ان المطلوب في النقض لم يسبق له ان اثار مسالة عدم احترام المشغلة للمسطرة المنصوص عليها بمقتضى الفصول من 62 إلى 65 من مدونة الشغل خلال سائر اطوار النزاع وان المرحلة الوحيدة التي اثار فيها ذلك كانت امام محكمة النقض التي نقضت القرار لهذه العلة بالرغم من مواجهتها وان من شأن اثارة هذا الدفع وجود خلط ما هو واقعي بما هو قانوني وهو ما يتعارض والمسطرة المتبعة امام محكمة النقض وهو ما كرسته هذه الأخيرة من خلال سائر قراراتها وأنه في نازلة الحال لا يوجد فصل أصلا باعتبار ان الطالبة لم يسبق لها ان فصلت أيا من الاجراء او وجهت اليه ما يوحي بانه فصل يذكر وهذا الامر يستشف من الوثائق المدلى بها التي كونت للقضاة قناعتهم الصميمة ولا يمكن باي حال من الأحوال ان يفسر توجيه الطالبة استدعاء لحضور جلسة الاستماع لأنه شروع في الفصل وهو امر سبق لمحكمة النقض ان أكدته في عدة قرارات , فالطالبة لو كانت في نيتها سلوك مسطرة الفصل لبادرت فور انجاز محضر الاستماع الى توجيه مقرر للفصل بل على العكس من ذلك فالطالبة ونتيجة لتشبتها بعمالها فقد انذرت ممثلي الاجراء من اجل حث كافة العمال الذين يمثلونهم من اجل حثهم على الالتحاق بعملهم بالمقر الجديد المحاذي للمقر القديم فقامت ببعث رسالة إنذار لهم ووجهت كلها بالرفض , وكما يبدو جليا فان تاريخ توجيه رسالة التحاق ممثلي العمال مع التأكيد لهم على حفاظ كافة الاجراء على حقوقهم هو ما بعد تاريخ جلسة الاستماع مما يؤكد انتفاء أي شروع في مسطرة الفصل وان القرار المطعون فيه حين غض الطرف عن سائر هذه الأمور وعما سبق تكريسه امام محكمة النقض يكون فاسد التعليل. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار ذلك أنها سبق ودفعت بكون المطلوب في النقض لم يسبق له أن تمسك أمام محكمة الموضوع بمقتضيات المواد 62 إلى 65 من مدونة الشغل وإنما تمسك بهذه المقتضيات أمام محكمة النقض، كما أن شروعها في استدعاء المطلوب قصد الاستماع إليه لمناقشة الخطأ الجسيم المنسوب إليه وتحرير محضر بتعذر الاستماع إلى
المطلوب بسبب تغيبه لا يعني أنها قامت بفصله بدليل أن مسطرة الاستماع إلى الأجير تعتبر لازمة في حالة ارتكابه لخطأ جسيم المبرر للطرد كما أنها تعتبر لازمة كذلك في بعض العقوبات التأديبية الأخرى وطالما لا يوجد قرار الفصل صادر عن الطالبة فإن ادعاءها المغادرة التلقائية والتي تبقى ملزمة بإثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود كان حريا بالمحكمة البحث في مسألة المغادرة التلقائية في حالة انتفاء قرار الفصل وأن المحكمة المطعون في قرارها حين قضت بخلاف ذلك تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض. وأن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى. وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.