محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/3294 — قرار عدد: 2022/293 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد العاطي والرامي إلى نقض القرار رقم 5690 الصادر بتاريخ 2017/11/08 في الملف عدد 2017/1501/2533 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوبة منذ 2010 وأنه تم فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام

الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والأقدمية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات واستأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بجعل التعويض عن الأقدمية في مبلغ 533 درهم وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل لأنه عدل التعويض المتعلق بعلاوة الأقدمية ولم يجب على ما أثاره الطالب من دفوعات والمتمثلة في عدم استجابة الحكم الابتدائي لطلبه الرامي إلى التعويض عن فارق الأجر والساعات الإضافية لأن كان يتوصل من المطلوبة بمبلغ 1590درهم حسب الكشوفات البنكية وهي أقل من الحد الأدنى للأجر ودون احتساب الساعات الإضافية وان المحكمة المطعون في قرارها لم تعلل قرارها تعليلا كافيا ولم تجب على دفوعاته مما يستوجب نقض قرارها. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف وخاصة المقال الإصلاحي الذي تقدم به الطالب بتاريخ 2017/07/04 أمام محكمة الاستئناف والذي يلتمس من خلالها الحكم له بفارق الأجر عن المدة التي اشتغلها لدى المطلوبة لأنه كان يتوصل منها بمبلغ 1950 درهم شهريا وهو دون الحد الأدنى للأجر وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على هذا الدفع وكذا الدفع المتعلق بالساعات الإضافية لا سلبا ولا إيجابا مما يكون معه قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومحمد

الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوزکروي.