محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/4 — قرار عدد: 2013/799 — بتاريخ: 2013-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ذكر فيه أنه اشتغل كإسكافي لدى الطالبة منذ سنة 2004 إلى أن تم فصله عن العمل تعسفا في سنة 2010 والتمس الحكم عليها بأن تؤدي له تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة والأقدمية وتكملة الأجور وبتسليمه شهادة العمل وصدر الحكم الابتدائي برفض الطلب، استأنفه المدعي الأجير فصدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف لكون نشاط المشغل لا يتميز بالطابع التقليدي الصرف كما حددته المادة 4 من مدونة الشغل، وبعد التصدي الحكم من جديد على المشغل بأدائه للأجير تعويضات عن الأقدمية ومهلة الإخطار والفصل والضرر والعطلة وتحميل الطرفين الصائر، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الشركة المشغلة والمشار إلى مراجعه أعلاه.

في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من ق.م.م، لأنه صدر وهو ناقص التعليل لما اعتبر أن نشاط العارض ليس بنشاط له طابع تقليدي صرف کما ظهر ذلك من خلال البحث الذي صرح فيه العارض بأنه لا يصنع الأحذية من أجل الاتجار، وإنما يصلحها بطريقة يدوية ولم تبين محكمة الاستئناف في قرارها الأسباب القانونية التي اعتمدت عليها ومدى قيام شروط المادة 4 من مدونة الشغل من عدمها، والعارض تشبث بكون الأجير كان يعمل بالقطعة ولم ترد المحكمة على هذا الدفع ومن ثم كان نشاط العارض لا يقع تحت طائلة مقتضيات مدونة الشغل، ولذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.

حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بموجب المادة 4 من مدونة الشغل يعتبر مشغلا في القطاع الذي يتميز بطابع تقليدي كل شخص طبيعي يزاول حرفة تقليدية بمعية خمسة مساعدين على الأكثر، وذلك قصد صنع المنتوجات التقليدية التي يهيئها للاتجار فيها مع مراعاة دخله السنوي كما هو محدد في هذه المادة. وحيث إنه في النازلة ومن أجل أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبات الأجير (المطلوب في النقض) الرامية إلى التعويض عن الفصل التعسفي وتكملة الأجر إلى حده الأدنى، لكونه كان يعمل مع مشغله - طالب النقض - الذي يزاول حرفة اسكافي أو الخرازة باعتبارها حرفة تقليدية لا تخضع لمقتضيات مدونة الشغل وفق ما تنص عليه المادة 4 من مدونة الشغل، من أجل كل ذلك عللت محكمة الاستئناف قرارها بأنه: " ... بالرجوع إلى تصريحات الطرفين تبين أن شروط مقتضيات المادة 4 من مدونة الشغل غير متوافرة في نازلة الحال وأن النشاط المزاول داخل المحل موضوع العمل لا يتميز بالطابع التقليدي الصرف وبذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب ... " لكن محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه لم تبين ما إذا كان

- نزاعات الشغل

نشاط المشغل الطاعن يتعلق بصناعة منتوجات تقليدية بقصد الاتجار فيها؟ وكم هو عدد مساعديه؟ وهل تجاوز دخله سقفا معينا وفق ما هو محدد في المادة 4 المذكورة فجاء تعليلها للقرار المطعون فيه تعليلا ناقصا يوازي انعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد إدريس فجر - المحامي العام: السيد محمد

صادق.