محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1418 — قرار عدد: 2021/84 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/08 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (!) الرامي إلى نقض القرار رقم 990 الصادر بتاريخ 2019/05/02 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد: 8232/17/1173.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ف.اي)، تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة عرضت فيه أنها تربطها بالمطلوب حضورهما شركة (هو ... ) والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي عقد اتفاقية حوالة بمقتضاه حلت محلهما في جميع الحقوق التي يملكانها في العقار ذي الرسم العقاري عدد ... ، وأن شركة (يا ... ) كانت قد أبرمت مع شركة (هو ... ) عقدا مؤسسا على شرط فاسخ

وهو أداء ثمن القطعة الأرضية موضوع البيع وهو الشرط الذي تم تسجيله بالعقد وكذا رهن حيازي من الدرجة الأولى. كما أن ذات الشركة أبرمت مع البنك الوطني للإنماء الاقتصادي عقدا مؤسس بينهما على حق امتياز ودعوى الفسخ في الرسم العقاري. إلا أنه رغم ذلك لم تنفذ شركة (يا ... ) التزاماتها التعاقدية مما أدى إلى المطالبة بفسخ البيع من طرف المتعاقدين معها بناء على دعوتين قضائيتين صدر فيهما حكمين بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، وبالتشطيب على شركة (يا ... ) من الرسم العقاري عدد . .. وإعادة تقييد كل من شركة (هو ... ) والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي بحسب حصة كل واحد منهما مع أداء شركة (يا ... ) للتعويض. الحكمان اللذان رفض طلب النقض بشأنهما كما رفض طلب إعادة النظر في القرار الاستئنافي ... وبذلك فالطالبة حلت محلهما (أي شركة (هو ... ) والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي) في جميع الحقوق والالتزامات بمقتضى عقد اتفاقية حوالة الديون والأحكام القضائية النهائية وأصبحت صاحبة الحق ولها صلاحية المطالبة باستحقاق الرسم العقاري المذكور باعتبارها مالكة له بمقتضى عقد حوالة. كما أن المطلوبة شركة (يا ... ) سبق لها أن نازعت في صفة الطالبة بموجب دعوى انتهت بصدور حكم قضى برفض الطلب. وبما أن تلك الأحكام قضت بالفسخ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وانصبت على الرسم العقاري المذكور، قبل ممارسة أي إجراء بشأنه، فإن كل حجز أو تقييد نشأ بعد هذا التاريخ يعتبر غير موجود بقوة القانون. والطالبة مازالت تمارس إجراءات التشطيب من الرسم العقاري والمحافظ على الأملاك العقارية ملزم بالإشارة إلى الشرط الفاسخ في جميع الرسوم المطلوبة بمقتضى الحكم النهائي والطالبة حلت محل الشركتين المذكورتين أعلاه .. ؛ ملتمسة لذلك الحكم باستحقاق الطالبة للعقار موضوع الرسم العقاري ... وبطلان إجراءات التنفيذ في الملف عدد 2008/05 المرفوع من طرف المدعى عليها شركة (ك. و. ب)، ومن طرف المطلوب حضورهم وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بتسجيل المدعية في الرسم المذكور والتشطيب على جميع الحجوزات والتقييدات المقامة بعد العقدين المذكورين وتحميل الصائر لمن يجب. وبعد الجواب، وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي أفادت فيه أنه لا مجال لإدخال البنك الوطني للإنماء الاقتصادي في الدعوى مع الحكم وفق مقالها الافتتاحي والتعقيب وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وتبادل المذكرات وتمام الإجراءات، قضت المحكمة التجارية برفض الطلب. استأنفته المدعية وبعد الجواب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها

المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصل 359 من ق. م. م والفصول 118 و125 و451 من ق. ل. ع وخرق حق الدفاع، بدعوى أن تعليله ارتكز على أن الطالبة سبق لها أن استصدرت قرارات نهائية بشأن الحكم رقم 464 وكذا القرار رقم 1254 المؤرخ في 2015/12/30، مما يجعل وضعيتها القانونية تقتصر على القيام بتنفيذ تلك الأحكام حتى تتمكن من تسجيل اسمها بالرسم العقاري المدعى فيه، وليس بتقديم الدعوى الحالية. كما أنه ارتكز في تعليل آخر

على أن الحكم رقم 2452 الصادر بتاريخ 2018/6/05 عن تجارية الرباط في الملف رقم 2017/8232/336 قضى برفض التعرض المقدم من طرف الطالبة بشأن دين (م. ج) ليخلص إلى أن طلب رفع الحجز في غير محلّه .. ؛ والحال أن في ذلك مجانبة للصواب وينم عن خروقات قانونية مست سلامته مما جاء معه غير مرتكز على أساس قانوني سليم، ذلك أن القرارات والأحكام المدلى بها جاءت نتيجة قيام المطلوبين بتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي وإعلان البيع بالمزاد العلني لحقوق تخص الطالبة وفي غيابها مما اضطرها إلى إقامة دعواها الحالية في مواجهتهم لكون تلك الأحكام والقرارات تتعلق بنفس العقار موضوع البيع بالمزاد العلني الذي آل إليها والذي كان موضوع منازعة من طرف المطلوبين الذين تقدموا خلال المرحلة الابتدائية بدفع مؤسس على عدم حجية الحكم التجاري وسايرتهم المحكمة في ذلك، وهوما ردت الطالبة عليه خلال المرحلة الاستئنافية بالإدلاء بما يفيد العكس وبمقتضى قرارات نهائية والتي لم تكن موضوع أي طعن من طرف المطلوبين إلاّ واحدا منهم وهو (م. ج) الذي أدلى فقط بحكم تجاري صادر عن تجارية الرباط يتعلق بالتعرض الخارج عن الخصومة انصب على خطأ مادي تعمد فيه إضافة ممثل شركة (يا ... ) ليتأتى له إدخال الشركة المذكورة في الدعوى من أجل الحجز على ذمتها المالية. علما أن موضوعه وأطرافه يختلفان عن موضوع القرار المطعون فيه، كما أنه جاء لاحقا، وبالتالي لا يمكن أن يقوم حجة على حق نشأ بتاريخ 10/ 2000/05 حسب الحكم التجاري عدد 464 الصادر بتاريخ 2010/10/24 في الملف رقم 2009/08/2758 الذي قضى بفسخ عقد البيع وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ... فالحكم الابتدائي الذي صدر بشأنه الحكم موضوع الطعن الحالي، قضى برفض الطلب بعلّة أن الحكم التجاري عدد 464 تم إلغاؤه بمقتضى القرار رقم 2011/5360 الصادر بتاريخ 2011/12/21،دون مناقشة حجيته التي اكتسبها من خلال انتهاء أجل الطعن فيه ووجود شهادة ضبطية تفيد بأنه أصبح نهائيا. ورغم ذلك أوضحت الطالبة في معرض استئنافها بأن القرار المعتمد عليه من طرف المحكمة التجارية، قد تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 1/170 المؤرخ في 2017/03/23 وبالتالي لم يعد له أي أثر؛ وأن المحكمة التي أحيلت عليها القضية بعد النقض أصدرت بتاريخ 2018/01/18 قرارا تحت عدد 342 قضى بعدم قبول الاستئناف، فأصبحت بذلك العلّة المعتمد عليها من طرف الحكم التجاري لا مبرر لها، ويكون استئناف الطالبة مصادفا للصواب ويتعين الاستجابة إلى جميع مقتضياته في مواجهة جميع الأطراف. كما أن الطالبة أدلت بقرار عدد 1254 صادر بتاريخ 2015/12/20 عن محكمة الاستئناف بطنجة، والذي تم رفض طلب النقض بشأنه بموجب قرار محكمة النقض عدد 8/32 بتاريخ 2017/01/17 في الملف المدني عدد 2016/8/1/1659 في مواجهة (ش. ال). والقرار المطعون فيه لم يراع الأحكام النهائية المدلى بها، ممّا يعد خرقا للفصول المشار إليها أعلاه التي ورد فيه أنه " إذ علّق التزام مشروع على شرط عدم وقوع أمر في وقت محدد، فإن هذا الشرط يتحقق إذا انقضى الوقت من غير أن يقع الأمر"؛ وأنه" إذا تحقق الشرط الفاسخ فسخت الأفعال القانونية المضرة بالدائن والتي أجراها المدين وذلك من غير الإخلال بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير حسن النية ". وهوما يعني أن حلول الأجل وعدم التنفيذ يؤدي إلى فسخ العقد بحكم القانون، ويعلّق ذلك على محض إرادة الطرفين وأن من كان يعلم بالشرط لا يستطيع التمسك بحسن النية، لعلمه بأن حق مدينه

معلق وجودا وعدما على تحقق الشرط، وبالتالي فافتراض توفر عنصر النية الذي يقرره الفصل 477 متخلف في نازلة الحال، لكون الأمر يتعلق هنا بمدى توفر عنصر العلم بالشرط الفاسخ من عدمه فقط وهو أمر ثابت من خلال تسجيل حق المدين بالسجل العقاري معلقا على شرط فاسخ ... ورغم ذلك فالقرار المطعون فيه لم يراع كل هذه المقتضيات ولم يلتفت إليها ولم يناقش القضية من حيث جميع أطرافها مما يعد مسّا بحقوق الدفاع وحجية الأحكام والقرارات المدلى بها وخرقا للمقتضيات القانونية المنظمة في هذا الباب. كذلك القرار المطعون فيه ارتكز في تعليله على كون الدين ثابت بمقتضى الحكم عدد 2452 الصادر بتاريخ 2018/6/05 عن تجارية الرباط، معتبرا أن رفض التعرض المقدم من طرف العارضة بمثابة ثبوت دين (م. ج) ورتبت على ذلك أن طلب رفع الحجز في غير محله. والحال أن اعتماد القرار المطعون فيه على الحكم المدلى به، فيه مس بحقوق الدفاع، إذ أثار في مذكرته المدلى بها بجلسة 2018/11/01 خلال المرحلة الاستئنافية، أن الحكم المذكور مازال معروضا على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8232/5216 من جهة ومن جهة أخرى يختلف موضوعه عن الموضوع المعروض على محكمة الاستئناف بفاس وقد أثير هذا الدفع بالمذكرة المدلى بها بالجلسة المذكورة أعلاه. فموضوع الحكم التجاري المدلى به يتعلق بتعرض الغير الخارج عن الخصومة وهو حكم تضمن خطأ مادي نشأ عنه تغيير في المراكز القانونية للأطراف ومس بحقوق الطالبة ... ثم أن حجية الأحكام رهينة بتوفر شرطي وحدة الموضوع وأن تكون نهائيا غير قابلة لأي طعن في حين أن الحكم الابتدائي مطعون فيه ومعروض على محكمة الاستئناف وموضوعه وأطرافه يختلفان عن موضوع وأطراف الدعوى الحالية. وقد صدر بخصوصه بتاريخ 2019/6/17 قرار تحت عدد 2855 عن استئنافية الدار البيضاء ممّا يكون معه القرار المطعون فيه قد اعتمد على حجة غير عاملة ... فضلا على أن الدين الذي تضمنه الحكم التجاري يتعلق بالغير وليس بالشركة وهوما قضت به محكمة الاستئناف المذكورة، وبالتالي لا يمكن أن يستغرق الدين حقوق الغير. كما أن مقتضيات الفصل 451 من ق.ل. ع صريحة حول حجية الأحكام ومطابقتها للقانون، علاوة على أن الاستئناف انصب على عدد من الأطراف وليس على شخص واحد حتى يتأتى اتخاذه كوسيلة للتعليل المتخذ والوصول إلى التأييد. خاصة وأن القرارات المدلى بها تتضمن حقوقا تم اكتسابها في مرحلة سابقة قبل وجود الديون المزعومة التي تتعلق بشخص لا علاقة له بالشركة (شخص ذاتي يسمى (ع. ب)). والقرار المطعون فيه بعدم مراعاته للمقتضيات المذكورة وعدم ردّه على الدفوع المثارة لا إيجابا ولا سلبا يكون قد خرق حق الدفاع وبني على غير أساس قانوني، ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي كانت تنظر في طلب الطالبة الرامي إلى استحقاقها العقار موضوع الرسم العقاري ... وبطلان إجراءات التنفيذ في الملف عدد 2008/05 المفتوح من طرف المطلوبة شركة (ك. و. ب) والمطلوب حضورهم، وأيّدت الحكم المستأنف بتعليل جاء فيه ( ... أن الدعوى المقدمة من طرف المدعية تتعلق بدعوى الاستحقاق الفرعية وبطلان إجراءات التنفيذ، ومادامت دعوى الاستحقاق الفرعية التي قصدها المشرع بالنص عليها في الفصل 482 من ق. م. م، هي الدعوى

التي يرفعها مدعي ملكية العقار الذي شرع في نزع ملكيته أثناء التنفيذ طالبا الحكم له بملكية العقار وبطلان إجراءات التنفيذ المتعلقة به وأنها دعوى فرعية متفرعة عن التنفيذ. وإذا كانت الطاعنة قد حلّت محل البنك الوطني للإنماء الاقتصادي وشركة (هو ... ) واللّتين استصدرتا أحكاما وقرارات وتم تنفيذ البعض منها من طرف الطاعنة في مواجهة الأطراف موضوع الدعوى وسجّلت بالرسم العقاري عدد . .. بنسبة النصف إلى جانب الشركة المستأنف عليها شركة (يا ... )، فإنه باستصدارها لقرار نهائي بخصوص الحكم رقم 464 واستصدارها للقرار رقم 1254 بتاريخ 2015/12/30 فإنه يتعين عليها المطالبة بتنفيذ ذلك حتى تتمكن من تسجيل اسمها بالرسم العقاري المذكور أعلاه أيضا، ... ) التعليل الذي يتجلى منه أن المحكمة التي ثبت لها أن طلب الطالبة يروم إلى استحقاق عقار محفظ وبأنها غير مسجلة بالرسم العقاري المدعى فيه وردّت طلبها، تكون قد صادفت الصواب مادام أنه في العقار المحفظ فإن سند الملكية لا تثبت إلا بالتسجيل بالرسم العقاري. وتعليل المحكمة هذا لم تنتقده الطالبة والكاف لإقامة القرار بغض النظر عما تم التمسك به من وثائق ودفوع والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة، محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام وهشام العبودي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.