محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/2652 — قرار عدد: 2022/67 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/31 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (و. ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1010 الصادر بتاريخ 2019/10/28 في الملف رقم 2018/1201/917 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام، والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من لدن محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام: حيث إنه وفقا لأحكام الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فإنه ينص في القرار على أسماء القضاة الذين شاركوا فيه، والبين من محضر الجلسات موضوع الملف عدد 2018/1201/917 الصادر

بشأنه القرار المطعون فيه، أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة لجلسة 2019/10/28 تتكون من السادة: سعاد الرواعي وعبد الله معوني والحسين أحجوت، في حين أن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه تتكون من السادة سعاد الرواعي وعبد الباسط بلهبرة ومحمد مرصو، فخرقت بذلك الفصل المذكور وهو من النظام العام مما يعرض القرار للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: بهيجة الإمام مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.