محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/18215 — قرار عدد: 2022/143 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/6/11 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بكلميم، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/6/2 في القضية الجنحية عدد 21/95، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم ببراءة المطلوبين في النقض من مخالفة ضوابط البناء وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين أمهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 80-1 من قانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ذلك أن محضر المعاينة الذي يوثق بمضمونه جاء فيه كون المطلوبين في النقض قد ارتكبوا لمخالفة التصميم المصادق عليه والرخصة المسلمة للمعنيين بالأمر إلا أن المحكمة استبعدت ذلك المحضر بعلة أنه جاء مجملا ولا يتضمن ما يخالف التصميم، والحال أنه بالرجوع إلى التصميم الخاص بالرخصة فإنه لا يتضمن بناء أي قبو محل المخالفة، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت القانون الأمر الذي يبرر التصريح بنقض قرارها وإبطاله. بناء المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن محضر المعاينة رقم 20/4 وتاريخ 2020/4/28 المنجز من طرف القائد رئيس الملحقة الثانية بصفته ضابط للشرطة القضائية الذي لم يكن محل أي طعن جدي ولا يمكن دحضه بشهادة الشهود ويتمتع بقوته وحجيته الرسمية ولا يطعن فيه إلا بالزور وبموجبه عاين منجزه قيام الأظناء ببناء قبو بدون ترخيص مخالفين بذلك التصميم المصادق عليه ومحتوى رخصة البناء المسلمة عدد 2019/400 بتاريخ 2019/12/10، ومن هذا المنطلق فإن المحكمة لما استبعدت شأنها في ذلك الحكم الابتدائي المؤيد محضر المعاينة رغم ما أشير إليه أعلاه، تكون قد بنت قرارها على مرتكز قانوني غير سليم وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 2021/6/2 في القضية عدد 21/95 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت في جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.