محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/1694 — قرار عدد: 2013/677 — بتاريخ: 2013-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي عرضت من خلالهما أنها كانت تشتغل لدى المطلوبة منذ 2004/10/1، إلى أن فوجئت بفصلها من عملها بتاريخ 2010/3/30 دون سبب مشروع مطالبة الحكم لها بما هو مسطر بمقاليها، كما تقدمت المشغلة بطلبين مضاد وإضافي مطالبة بمقتضاهما الحكم على الأجيرة بتعويض عن الإخطار وآخر عن الضرر اللاحق بها جراء فسخ عقد العمل تعسفيا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى في الطلب الأصلي على المدعى عليها (المشغلة) بأدائها للمدعية عن الإخطار مبلغ 7827,99 درهم، وعن الفصل مبلغ 9097,56 درهم، وعن الضرر مبلغ 35222,33 درهم، وعن العطلة مبلغ 983,52 درهم، وعن متخلف الأجر مبلغ 2786.64 درهم مع تسليمها شهادة العمل وبالصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد برفضه. استأنفته المشغلة وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين قضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئیا فیما قضی

- نزاعات الشغل

به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر، وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب فيما ذكر وبتأييده في الباقي. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الأجيرة. في شأن الوسيلة الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق قواعد الإثبات، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لم تكتف بتلقي شهادة الشاهد الوحيد، وإنما زادت على شهادته قيمة إضافية - هكذا- لما وصفتها بالشهادة التامة متنا وسندا وأنها خالية من أي طعن ينال من حجيتها الثبوتية مما يعد خرقا لمبدأ الحياد الواجب على المحكمة، فضلا عن أن الشاهد لا تتوفر فيه أدنى شروط ومواصفات الحياد والمصداقية والأهلية لتبعيته لمشغلته لكونه أحد مسؤوليها، وقد جاء بشهادته أنه حضر جلسة الاستماع بصفته مسؤولا عنها (عن الطاعنة) في العمل وأضاف أنه حرر محضر الاستماع وأنه تقرر في حقها عقوبة التوبيخ، كما أنه عاين رفضها تسلم مقرر التوبيخ مما يدعو إلى التساؤل حول الغاية من إحضار هذا المسؤول من طرف المطلوبة بجلسة الاستماع، علما أنه ليس مندوبا نقابيا ولا ممثلا للعمال، وإذا لم يكن هناك مانع قانوني من الأخذ بشهادة الشاهد الواحد متى كانت شهادته موضوعية ومنسجمة ويمكن الاستناد إليها، فإن المحكمة ملزمة بمساءلته ومعرفة مدى صدقه وإحاطته بالواقعة والتحري عن مركزه القانوني وهو ما لا وجود له بالقرار، وان المحكمة لما أخذت بشهادته على علتها تكون قد جعلت منه خصما وشاهدا لكونه ذا سلطة عليها، ثم إن عقوبة التوبيخ المتخذة في حقها هي أول توبيخ تتعرض له طيلة مسارها المهني فلا يستساغ أن تصدر هذه العقوبة عن جلسة استماع لأنه بمقتضى المادة 37 من مدونة الشغل فإن التوبيخ الثاني والثالث هما الموجبين لتطبيق المادة 62 من المدونة لا مجرد التوبيخ الأول، مما يدل على أن مقرر التوبيخ المتضمن دعوتها للالتحاق بالعمل باطل من أساسه ولا ينبغي الاحتجاج به، هذا فضلا عن أن المطلوبة في النقض دفعت بكونها لم تعمد إلى طردها وأنها هي من غادرت عملها تلقائيا، وأنه طبقا للمادة 63 من نفس المدونة فإن المشغل ملزم بإثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما أنه ملزم بإثبات المغادرة، والمطلوبة عجزت عن إثبات المغادرة، والقرار لما قضى بخلاف ذلك يكون قد خرق قواعد الإثبات ولم يجعل لما انتهى إليه أساسا قانونيا مما يوجب نقضه. لكن، حيث إن الاستماع للأجير من طرف مشغله حول الأخطاء المنسوبة إليه وفق ما تقضي

به المادة 62 من مدونة الشغل لا يعني بالضرورة أنه سيتخذ في حقه مقررا بالفصل من العمل إذ يمكنه إبراء ساحته أو اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالمادة 37 من نفس المدونة، وهو ما تم في النازلة لما قررت المطلوبة (المشغلة) الاكتفاء بعقوبة التوبيخ الشيء الذي أكدته الطاعنة، والتوبيخ لا يقتضي التخلي عن العمل بل يحق الطعن فيه وفق ما يقتضيه القانون، مما كان معه على الطاعنة الاستمرار في عملها، إلا أن الثابت لقضاة لموضوع أنها غادرت العمل حسبما أكد ذلك الشاهد المستمع إليه والذي لم تكن صفته كمسؤول عن الطاعنة يمثل المطلوبة ولا كونه هو من

-نزاعات الشغل

حضر جلسة الاستماع عن هذه الأخيرة، وأنه لا تتوفر فيه شروط الحياد لم يكن كل ذلك محل نعي على الشاهد أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه حسب الثابت من مذكرة الطاعنة تعقيبا عن البحث، مما يجعل ما أثير بهذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول، ولا يعيب القرار اعتماده شهادة شاهد واحد ولا وصف شهادته بالتامة متنا وسندا مادامت المحكمة قد قدرتها بما لها من سلطة في ذلك، واستخلصت منها ثبوت مغادرة الطاعنة عملها ورتبت عنها الآثار القانونية، فكان قرارها سليما فيما انتهى إليه ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس عدا ما أثير فيها لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد عبد اللطيف الغازي - المحامي العام: السيد

محمد صادق.