محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/7255 — قرار عدد: 2022/489 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/11/12 تحت عدد 281 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 851 بتاريخ 2020/11/12 في القضية عدد 2602/2019/1564 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا تحت عدد 106 بتاريخ
2019/02/04 في الملف 2017/01/1728 المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوبين (محمد. ١) من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي، ووضع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وبعدم مؤاخذة الحسين السالمي و (عبد السلام. م) و(محمد. ل) و(عبد العزيز. ل) و(عبد الرحيم. س) من أجل جنح المشاركة في التزوير واستعماله، واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، والتصريح ببراء تهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ 2021/05/24 من طرف المطلوب محمد اخمال بواسطة نائبه الأستاذ (إدريس. ص) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى رفض طلب النقض؛
وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/12/22، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ وحيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه يجب أن يكون كل حكم أو أمر معللا من الناحيتين القانونية والواقعية، وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه؛ والمحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم المستأنف دون مراعاة لما ورد بالمذكرة الاستئنافية للنيابة العامة رغم الدفوع الجدية المثارة فيها ولا باقي ظروف القضية وملابساتها بحيث أن جميع المشتكى بهم أكدوا بأن الشهادة المنجزة من طرف المشتكى به الأول (محمد. الخ) أدلوا بها أثناء سريان الدعوى مما يفيد علمهم بكونها مزورة ما داموا لم يطعنوا بأي وجه من أوجه الطعن في تقرير الخبرة التي أفادت خلاف ما ادعاه المتهمون من أن البقع الأرضية موضوع الشكاية تدخل ضمن الرسم العقاري عدد 1623/ر الذي هو في ملكية المشتكين وليس ضمن رسمهم العقاري عدد 107/ر مما تكون معه العناصر التكوينية للجنح المنسوبة للمتهمين ثابتة في حقهم ويبقى ما عللت به المحكمة المطعون في قرارها للقول ببراءة المتهمين تعليلا متسما بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه الشيء الذي يجعله عرضة للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين اقتناعها الصميم بالإدانة أو بالبراءة بما لها من سلطة تقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها، وهي لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم مؤاخذ المطلوبين والتصريح ببراءتهم وتبنت تعليله وأسبابه، التي جاء فيها أن المتهمين أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم، وتبين لها بأن السند الوحيد الذي اعتمده قاضي التحقيق لمتابعة المطلوبين هو تقرير الخبرة التي أدلى بها الطرف المشتكي رفقة شكايته وهي الخبرة التي أنجزت في إطار الأوامر المبنية على طلب استجابة طلب المشتكين، وليس خبرة قضائية صادرة عن محكمة مدنية أو زجرية في إطار الأحداث التي تقوم بها من أجل الوصول إلى الحقيقة، في حين أن الوثيقة المطعون فيها بالزور هي كذلك خبرة صادرة عن مهندس مساح طوبوغرافي ولا تقل أهمية عن الخبرة التي تم اعتمادها في المتابعة والصادرة
عن الخبير احمد وادي الخبير في الهندسة الطوبوغرافية واقتصر في تعليله لتحريك المتابعة على كون المتهمين لم يطعنوا في هذه الخبرة الأخيرة بأية وسيلة من وسائل الطعن وتبين للمحكمة بان النزاع ينصب علی رسمیین عقاریین متجاورین متجاورین أحدهما يسمى "بلاد. ق" ذي الرسم العقاري 1623/ر والآخر يسمى "فيرم. ق. ع" ذي الرسم العقاري 107/ر وأن كلا الفريقين يدعي بأن هذه القطع السبعة المتنازع عليها تقع داخل الرسم العقاري الذي يملك فيه، وأدلى كل واحد بتقرير الخبرة أمام القضاء الاستعجالي الشيء الذي جعلها لا تقتنع بما عرض عليها كوسيلة إثبات وأنها من أجل رفع كل غموض أو التباس أمرت بإجراء خبرة جماعية من طرف ثلاث خبراء غير أن الطرف المدني لم يؤد صائرها وعقب على الأمر بأن ما أدلى به من وثائق كافي لإثبات الجريمة الشيء الذي يدل على أن المشتكين يتهربون من إجراء من إجراءات البحث التي أمرت به المحكمة، ، تكون قد بينت وسائل الإثبات المعتمدة وناقشتها قانونا وواقعا في إطار سلطتها في تقدير ومناقشة هذه الوسائل وأبرزت بشكل كافي كيف انتهت إلى تبرئة المطلوبين وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض طلب النقض المقدم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 851 بتاريخ 2020/11/12 في القضية عدد 2602/2019/1564 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفيظة الغراس.