محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/16239 — قرار عدد: 2022/505 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (زكريا. ش) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (المكي. ج) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2021/03/25 حسب الصك عدد 127 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/16 قرار عدد 303 في القضية عدد 2020/2/1183 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور جزئيا فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (الحسين. م)، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية في مواجهته، والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية في حقه لوفاته، وبعدم قبول المطالب المدنية المقدمة في مواجهته، وبتأييده في باقي ما قضى به من عدم الاختصاص في المطالب المدنية، تبعا للحكم بعدم مؤاخذة باقي المطلوبين في النقض من أجل صنع شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة للمطلوب في النقض (إدريس. ب)، والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول بالنسبة للباقي، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/05/11 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض لتداخلهما وارتباطهما، المتخذة أولاهما من

خرق قواعد مسطرية جوهرية؛ ذلك أن القرار خرق مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، فهو بنى منطوقه على مجرد تصريحات المطلوبين في النقض تمهيديا دون أن يكلف عناء البحث وتحليل باقي معطيات الملف بما فيها تصريحات الشهود والوثائق المدلى بها، والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس القانوني، وعدم الجواب على مذكرة نظامية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العقار كان في حوز موروثهم وورثته من بعده لمدة 41 سنة حسب شهادة الشهود ولم يخرج من تصرفه وورثته من بعده، والمطلوبون في النقض ليسوا من أبناء الدوار ولا علاقة لهم بهم، ولم يسبق لأحد ان سمع بهم، كما أن الشهود أكدوا أنهم سبق لهم ولآبائهم أن استغلوها من مالكيها عائلة (ش) والقرار لم يناقش ذلك، كما لم يناقش الدفوع المضمنة بمذكرته المؤرخة في 2021/02/10، هذا بالإضافة إلى ادلائهم بإشهاد بعدم النقض وقرار جنحي استئنافي عدد 1161/2018 صادر بتاريخ 2019/02/12 وحکم تلبسي ابتدائي عدد 945/2018 صادر بتاريخ 2018/06/29 قضى بإدانة (ادريس. ب) من أجل ارتكابه لجنحة التزوير في وثيقة إدارية وفي أختام إحدى السلطات الادارية واستعمالها المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 366 و346 من قانون المسطرة الجنائية هذا التزوير الذي يهم الشهادة الادارية التي على أساسها قام بإنجاز شهادة إدارية بنفي الصبغة الجماعية عدد 197/2016 بتاريخ 2018/01/18 والتي على أساسها قام بإنجاز رسم الملكية عدد 189 لعقار الطاعنين المتواجد بأولاد شعيب تحت نفوذ باشوية سلوان والذي مساحته الإجمالية 16 هكتار و97 آر و90 سنتيار (مقسمة الى قطعتين) بعد ثبوت كون الشهادة الإدارية مزورة حسب الثابت من الخبرة المنجزة من طرف معهد علوم الادلة الجنائية الدرك الملكي بتمارة

بتاريخ 2018/06/13، كما أدليا برسم الملكية عدد 11 صحيفة 06 كناش الاملاك 117 وتاريخ 24 ماي 2012 وهو الرسم الذي شهد شهوده أنهم يعرفون المرحوم (ح. ب. بن. اح. ش) المغربي الساكن قيد حياته بأولاد (شعيب. س) الناظور المعرفة التامة الكافية شرعا بها ومعها یشهدون بأنه كان له وبيده وعلى ملكه مالا من ماله وملكا خالصا له من جملة أملاكه جميع القطعة الأرضية البورية الكائنة له بمكان المسمى "تيغزاوت" بدوار أولاد القائد بلدية وباشوية سلوان إقليم الناظور ومساحتها اثنان وستون ألفا وواحد وأربعون مترا مربعا (62041م2) تحد شرقا ورثة (ق. ش) وغربا الطريق الرابطة ما بين سلوان وحاسي بركان وشمالا مسلك عرضه (8م) وجنوبا مسلك عرضه (6م) كان يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه وذي المال في ماله وكان ينسبها لنفسه والناس ينسبونها إليه مدة تزيد عن 10 سنوات سلفت عن تاريخ وفاته سنة 1980 من غير منازع له في ذلك ولا معارض طول المدة المذكورة ولا يعلمون أنه باعها ولا وهبها ولا تصدق بها، ولا خرجت عن ملكه بناقل شرعي إلى أن توفي في التاريخ أعلاه وخلفها لأهل الإحاطة بإرثه الذين أخذوا يتصرفون ويتملكون في القطعة الأرضية المذكورة بمثل التصرف والتملك المذكورين، كما أدلى الطاعن أيضا برسم الملكية عدد 43 صحيفة 18 دفتر البيوع رقم 4 لسنة 1943 إثباتا لكون القطعة الثانية من العقار كانت في حوز وتحت تصرف ورثة المرحوم (ح. أحمد. ش) والتي لا تختلف حدودها مع ما صرح به الشهود، كما أنه علاوة على ذلك فالشهود المستمع إليهم استئنافيا أكدوا مضمن الرسمين بعد أدائهم اليمين القانونية، وبالتالي فالجنح المتابع بها المطلوبون في النقض من صنع شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة للأول، والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول للباقي ثابتة في حقهم، وما ورد في تعليل القرار المطعون من أنه اتضح من تصريحات المتهم الأول أمام الضابطة القضائية أنه أنجر الرسم العدلي مستندا في ذلك إلى الإرث والتصرف والاستغلال في العقار المدعى فيه وأنه أيضا اتضح حسب القرار المطعون فيه دائما من خلال تصريحات باقي المتهمين في النازلة أنهم أدلوا بتصريحاتهم أمام العدول بما في علمهم تعليل ناقص ودون درجة الاعتبار، لكونها مجرد تصريحات ومن تم يكون القرار المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لمحكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية والوسيلتين بمناقشتهما للتعليل الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها في الدعوى العمومية ووسائل إثبات الجرائم موضوع المتابعة وأركانها ووسائل إثباتها وقرار المحكمة بخصوصها، والحال أن الطاعن مطالب بالحق المدني ولا حق له في مناقشة ذلك تكون غير مقبولة. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (زكريا. ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2021/03/16 تحت عدد 303في القضية عدد 2020/2/1183؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس.