محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/411 — قرار عدد: 2020/368 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه سبق للمدعي (المطلوب) أن استصدر حكما عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2017/10/12 تحت عدد 1455 قضى على الجماعة الحضرية لكلميم في شخص رئيسها بأن تؤدي له تعويضا إجماليا قدره 611.450.00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض الى 786.150.00 درهم بقرارها عدد 1360 وتاريخ 2018/10/31، وبعد مباشرة إجراءات التنفيذ، وتوجيه إنابة قضائية الى ابتدائية كلميم انتهت فيها الاجراءات بإيقاع حجز بين يدي الخازن الاقليمي بكلميم على أموال جماعة كلميم الناجزة أو التي سيتم رصدها مستقبلا في حدود مبلغ 822.834.00 درهم شاملا أصل الدين والصوائر القضائية وواجب الخزينة وأتعاب المفوض القضائي، وبعد استيفاء الاجراءات في إطار مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير، صدر الحكم بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ
2019/02/28 ملف التنفيذ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 2019/14 الموقع من طرف المفوض القضائي (ح.ب) لصالح طالبي التنفيذ على أموال جماعة كلميم في حدود مبلغ 822834،00 درهم المحجوز عليه بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم، وأمر الخازن المذكور بتسليم المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه، وتحميل جماعة كلميم في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف، استأنفته جماعة كلميم، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها المتمثل في خرق الفصلين 440 و 491 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على الدفوع وعدم الارتكاز إلى أساس، ذلك أنها أثارت في مذكرة جوابها خرق مقتضيات الفصلين 440 و 491 المشار إليهما، وأنه بالرجوع الى محضر الحجز المنجز من طرف المفوض القضائي حفيظة بطاح لصالح الطرف طالب التنفيذ (المستأنف عليه) على أموال الجماعة الحضرية لكلميم بين بيدي الخازن الاقليمي لكلميم، فإنه لم يقم بإعذارها باعتبارها الجهة المنفذ عليها في الأجل القانوني الكافي لأداء المبلغ المحكوم به، وعمد إلى مباشرة إجراءات الحجز في حقها على الرغم من أن الأصل فيها ملاءة الذمة وبالتالي لا يخشى ضياع حقوق الطرف المحكوم لفائدته في مواجهتها، وأنه لا يستساغ قانونا إجراء حجز تنفيذي في حقها إلا بعد منحها الأجل القانوني الكافي للأداء، مما ينبغي معه الحكم برفض المصادقة على الحجز المشار إليه أعلاه لمخالفته المقتضيات المشار إليها وكذا مقتضيات المحاسبة العمومية، ويناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت اليه في تعليل قضائها الى محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2019/02/25 في الملف التنفيذي رقم 2019/34 ، ضمنه تبليغه اعذاره لجماعة كلميم بتاريخ 2019/01/06 توصل به المكلف بمكتب الضبط، كما قام بتبليغها بمحضر حجز ما للمدين لدى الغير، وأن تراخي الجماعة المعنية في التنفيذ دون مبرر مقبول، يعتبر امتناعا عن التنفيذ بالمفهوم الذي يتيح لصاحب الشأن (المستفيد من التنفيذ) حق اللجوء إلى التنفيذ الجبري عن طريق مسطرة الحجز لدى الغير، وبخصوص باقي النعي، فإن المحكمة لا ترد إلا على وسائل الدفع والدفاع التي لو صحت لتغير بها وجه النظر في القضية، وفي نازلة الحال فإن ملاءة ذمة المنفذ عليها واعتبار أموالها عمومية لا يحول دون إمكانية الحجز عليها تنفيذا لحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، امتنعت الجماعة المعنية عن تنفيذه دون مبرر مقبول، وذلك لصفة الإلزام التي تسبغ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ، ودون أن تبين الجماعة المنفذ عليها مقتضيات المحاسبة العمومية التي تم خرقها، فتكون (المحكمة) قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.