محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/2/6/11287 — قرار عدد: 2013/169 — بتاريخ: 2013-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 28 مايو 2012 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21 مايو 2012 تحت عدد 105 في القضية ذات الرقم 2012/31 والقاضي بعد قبول
الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الظنين الحسين (ش) بغرامة نافذة قدرها 400 درهم لإدانته من أجل التقابل المعيب مع الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد رشيد صدوق المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قد قضت بقبول استئناف المطلوب بالرغم من أنه لم يقض عليه سوى بغرامة قدرها 400 درهم عن التقابل المعيب والذي يشكل مخالفة حسب مقتضيات الفصل 18 من القانون الجنائي الشيء الذي تكون معه المحكمة قد خرقت مقتضيات المادة 396 من قانون المسطرة الجنائية وهو ما يستوجب نقض وإبطال قرارها.
بناء على المادة 396 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه "يمكن للمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في المخالفات إذا قضت بعقوبة سالبة للحرية". في حين تنص فقرتها الأخيرة على ما يلي: "إذا صدر حكم حضوري يقضي بغرامة غير مقرونة بعقوبة سالبة للحرية فإن هذا الحكم لا يمكن أن يطعن فيه إلا بالنقض طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 415 بعده".
حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المطلوب قد توبع وأدين من أجل التقابل المعيب الفعل المنصوص عليه في المادة 87 من مدونة السير والمعاقب عليه بمقتضى المادة 186 من نفس المدونة باعتباره يشكل مخالفة من الدرجة الثالثة بغرامة من ثلاثمائة درهم إلى ستمائة درهم وبذلك يشكل ما أدين به المطلوب مخالفة
حسب التعريف المنصوص عليه في الفصل 18 من القانون الجنائي للعقوبة الضبطية الأصلية والمحددة في الاعتقال لمدة تقل عن شهر وغرامة من 30 درهما إلى 1200 درهم هذا ناهيك عن كون تلك المخالفة لا تشكل استثناء للمبدأ الذي كرسته المادة 139 من مدونة السير والتي أضفت على الغرامات المنصوص عليها في هذه المدونة صبغة الغرامات الضبطية كيفما كان مبلغها إذا كانت العقوبة تتمثل في الغرامة فقط إلا ما استثنته المادة المذكورة. وحيث وتأسيسا على ما ذكر وطالما أن الحكم الصادر في حق المطلوب إنما قضى ضده بغرامة غير مقرونة بعقوبة سالبة للحرية وذلك من أجل مخالفة فإن ذلك الحكم يبقى غير قابل للاستئناف عملا بمقتضيات المادة 396 المشار إليها أعلاه وبالتالي تكون المحكمة المصدرة للقرار لما قضت بقبول استئنافه قد أتت خرقا لمقتضيات تلك المادة وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال وبدون إحالة عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 553 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن ما انتهت إليه محكمة النقض لم يترك شيئا في الجوهر يمكن البت فيه.
من أجله
قضت بالنقض والإبطال وبدون إحالة للقرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 21-5-2012 في القضية عدد 2012/31 وحكمت على المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.