محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3158 — قرار عدد: 2023/18 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/03/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب) الذي يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 1109 الصادر بتاريخ 2020/11/03 في الملف عدد 2019/1201/522 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/07/26 تقدم المدعون بمقال افتتاحي وثلاث مقالات إصلاحية عرضوا فيها أن الهالك (ح.ب) باعتباره والد المدعين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وعم المدعي الهالك (ا.آ. ج) كان مقدما على هذا الأخير حسب موجب تقديم عدد 79، وأنه قام برهن لفائدة موروث المدعى عليهم (ع. أ) وذلك حسب عقدي رهن عقار عدد 21 بتاريخ 1947/10/29 وعدد 145 بتاريخ 1947/10/20 يتعلقان بالقطع الأرضية "ت. ن.م" مساحتها 12 هكتارا تقريبا، حدودها قبلة ملك (آ. ج)، شمالا ملك
(آ. ع)، غربا ملك (آ. ع) وجنوبا ملك (آ.ع) بمبلغ قدره 7500 فرنك، و(ا.آ. ج) مساحتها 8 هكتارات تقريبا، حدودها قبلة ملك (١)، شمالا وساحلا ملك (آ. ج) وجنوبا الواد المسمى "آ. ن" عرفة بمبلغ قدره 22500 فرنك، وأنهم قصد استرجاع العقارين المذكورين بادروا إلى عرض المبلغين موضوع عقدي الرهن على المدعى عليهم بعد أن تقدموا بطلب إلى مؤسسة بنك المغرب لتقييمهما والذي حدد على أساس أن الفرنك يساوي 93 درهم ليكون المبلغان يساويان 30.000,00 درهم، وتم إيداع هذا المبلغ بصندوق المحكمة (ملف تنفيذ عدد 2016/688 حساب 20869 بتاريخ 2017/07/07)، ملتمسين الحكم بفسخ عقدي الرهن والحكم تبعا لذلك على المدعى عليهم برفع اليد عن العقارات موضوع العقدين المذكورين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد الجواب والدفع أساسا بأن الدعوى معيبة شكلا لعدم الإدلاء بأصل عقدي الرهن ولعدم إثبات المدعين تملك موروثهم للعقارين موضوع الرهن لأنه لا يصح الرهن إلا من مالك عملا بمقتضيات الفصل 1174 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 176 من مدونة الحقوق العينية، واحتياطيا تمسكوا بأن العقارين موضوع الرهن تعود ملكيتهما إلى الهالك (ع.ت) حسب عقد البيع المؤرخ في 1915/09/26 المحرر لدى المحكمة العرفية لايت تفر كال باللغة الفرنسية من المسمى (ح. أ)، وأن ورثة المدعى عليها (ز. ع) سبق أن استحقوا العقارين المذكورين في مواجهة المدعين بموجب القرار رقم 942 الصادر بتاريخ 1995/06/15، وهو القرار الذي استند على شهادة موروث المدعين برسم إحصاء متروك أن المدعى فيهما من مشتملات متخلف الهالك (ع.ت) ويدخلان في الوعاء العقاري المسمى (ا.ن) الواقع بايت عرفة الوارد بالصفحة 23 رقم 41 من رسم إحصاء متروك عدد 1 صحيفة 71، وأنه تم تنفيذ القرار المذكور حسب محضر التنفيذ عدد 95/335، وبعد تبادل الردود أصدرت المحكمة بتاريخ 2017/07/17 حكمها رقم 83 في الملف عدد 2017/1401/116 قضى برفض الطلب، ثم صدر حكم قضى بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب ديباجة الحكم وذلك يجعل اسم المدعي الثاني هو (ا. ج) بدلا من (ب. ج)، فأيدته محكمة
الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق حقوق الدفاع وفساد ونقصان التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أن الأحكام يجب أن تكون معللة استنادا للفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، وأن المحكمة لم ترد على حججهم ودفوعهم مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، وأنه بالرجوع إلى عقدي الرهن المدلى بهما وباقي الحجج فإن عقدي الرهن توافرت فيها الشروط المتطلبة قانونا، وأنه طبقا لمقتضيات المادة 145 من مدونة الحقوق العينية فإن الرهن الحيازي حق عيني يقرر على ملك يعطيه المدين أو كفيله إلى الدائن المرتهن لضمان الوفاء بدين، ويخول الدائن المرتهن حق حيازة المرهون وحق حبسه إلى أن يستوف دينه، وأن موضوع عقدي الرهن قد عرض على المدعى عليهم
عرضا عينيا بصفتهم ورثة الهالك (ع.أ) (المرتهن) وبعد رفضهم تسلمه وضع رهن إشارتهم بصندوق المحكمة الابتدائية بأزيلال، وأنه على المدعى عليهم الوفاء بالتزاماتهم برد العقارات المرهونة إليهم استنادا للمادة 161 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه: "يعتبر الرهن تابعا للدين المضمون ويدور معه وجودا وعدما، ينقضي الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون به بتمامه" كما أن المادة 164 من مدونة الحقوق العينية نصت على ما يلي: "للمدين أن يؤدي الدين المضمون وتوابعه قبل حلول أجل استحقاقه" فإن لم يقبل الدائن هذا الوفاء فإن للراهن أن يقوم بعرض الدين عرضا عينيا حقيقيا ثم إيداعه بصندوق المحكمة، وتحكم المحكمة برد الملك لمالكه وبانقضاء الرهن بعد التحقق من أداء الدين بكامله، وأن صفة الهالك الراهن (ب. ح.ن. ج) الذي كان مقدما على الهالك (ح.آ. ج) حسب موجب تقديم عدد 79 قانونية، وطبقا للقواعد الشرعية والقانونية يعتبر العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز التوسع في تفسيره أو تجاوز ما نص عليه، وأنه طبقا للفصل 10 من قانون الالتزامات والعقود فإنه "لا يجوز للمتعاقد الذي كان أهلا للالتزام أن يحتج بنقص أهلية الطرف الذي تعاقد معه" وأنهم أدلوا بما يفيد ملكيتهم للعقار المرهون ولم يتم الطعن بعدم صحة عقدي الرهن والقرار جانب الصواب وغير مرتكز على أي أساس قانوني سليم مما يستوجب نقضه.
حيث تبين صحة ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 161 من مدونة
الحقوق العينية فإنه: "يعتبر الرهن تابعا للدين المضمون ويدور معه وجودا وعدما، ينقضي الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون به بتمامه" وبمقتضى الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود فإنه: "تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ... ولما كان البين من عقد الرهن المؤرخ في 1947/01/20 وترجمته أن موروث الطاعنين كان قيد حياته مدينا لموروث المطلوبين (ع. أ) بمبلغ 7500 فرنك، وأنه لضمان تسديد المبلغ منح الحقوق التي يملكها في القطعة البورية الكائنة بايت عرفة والمعروفة باسم "ت. ن.م" مساحتها 12 هكتارا تقريبا، يحدها شمالا (أ)، غربا (سحل) ملك الدائن المرتهن، شرقا ملك (آ. ج) وجنوبا ملك الدائن المرتهن و(آ. ج)، والبين من عقد الرهن الثاني المؤرخ في 1947/10/29 أن موروث الطالبين مدين الموروث المطلوبين (ع. أ) بمبلغ 22500,00 فرنك، وأنه منح للدائن الحقوق التي يملكها في القطعة الأرضية البورية الكائنة بآيت عرفة اسمها "(س.آ. ج) "مساحتها 8 هكتارات يحدها شمالا (أ)، غربا (سحل) ملك (آ. ج)، شرقا (قبلت) ملك (!) وجنوبا (أ) الوادي المدعو "(أ.ن. ع)"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب استرجاع العقارين موضوع عقدي الرهن المستدل بهما بما جاءت به من أنه " ... بالرجوع إلى الصورة الشمسية لعقد الرهن المحرر باللغة الفرنسية والذي تم ترجمته إلى اللغة العربية والمستدل به من طرف الطرف المدعي يتضح منه أنه لا يتضمن ما يفيد كون الشيء المرهون مملوك للطرف المدعي طبقا للمادة 150 من مدونة الحقوق العينية .... ويتضح منه أن مورث المدعين عم الهالك (ح.آ. ج)
والذي كان مقدما عليه حسب موجب التقديم عدد 79 وحيث أنه باستقراء المادة 152 من مدونة الحقوق العينية يتضح منها أنها تنص على أنه لا يجوز للمقدم رهن أموال القاصر رهنا حيازيا إلا بإذن من القاضي وهو نفس الاتجاه الذي سارت عليه مختلف مذاهب الفقه الإسلامي .... وأن الإذن المذكور غير قائم ... " في حين من جهة، فإن العلاقة بين الراهن والمرتهن تحكمها مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع الذي ينص على أن: "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها قانونا"، ومن جهة أخرى فإنه لم يسبق للطاعنين ورثة القاصر (ح.آ. ج) أن أثاروا عدم وجود إذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين وهم المعنيون به أساسا، وأن المحكمة لما اعتبرت أن عقدي الرهن لا يتضمنان ما يفيد تملك الطاعنين الشيء المرهون، وعدم وجود إذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين لم تركز قرارها على أساس قانوني، وأساءت تعليله وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والسادة المستشارين نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.