محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/1261 — قرار عدد: 2013/277 — بتاريخ: 2013-06-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/05/07 تحت عدد 2012/2440 في الملف عدد 10/11/3417 أنه بتاريخ 2010/03/16 تقدمت المدعية شركة (هـ) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها على إثر معاملة بينها وبين المدعى عليها شركة (ف.س.ر) (الطالبة)، زودت هذه الأخيرة بمجموعة من السلع جعلتها مدينة لها بمبلغ 136.745,32 دولارا أمريكيا وذلك عن 6 فاتورات، وأن المدعى عليها لم تبادر لأداء ما بذمتها رغم إنذارها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2009/8/18، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها ما يعادل المبلغ المذكور أي 1.110.713,86 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ أول فاتورة في 2008/11/01 وتعويض عن التماطل بمبلغ 200.000,00 درهم وتحميلها الصائر، وأجابت المدعى عليها (المطلوبة) بمذكرة مع مقال مقابل تعرض فيهما أنه بالرجوع إلى الفواتير يتضح أنها صادرة عن المدعية ولا تحمل تأشيرة أو خاتم العارضة ولا يمكن مواجهة الغير بها، وتعبيرا عن حسن نيتها فإنها لا تنازع في صحة هذه الفواتير، غير أنها تنازع في

البضاعة المسلمة لها، ملتمسة رفض الطلب، وفي الطلب المقابل فإنها ومنذ سنة 2004 وفي إطار اتفاق الشراكة مع المدعى عليها الأصلية كتفت جهودها مع عمالها من أجل الإشهار والتعريف بعلامة (هـ) وتوفير كافة محلات التوزيع وأن ذلك تطلب منها مصاريف مهمة واستثمارات مالية وبشرية كبيرة، غير أن المدعية المذكورة كانت تقرر وبصفة انفرادية المنتوجات التي سيتم بيعها وكانت تضيق الخناق على العارضة وذلك بإلزامها بمنتوجات غير ملائمة للسوق المغربي، كما بدأت في التعامل مباشرة مع الزبناء المشتركين دون اللجوء إلى العارضة، وبتاريخ 2009/07/10 تم عقد اجتماع بين الطرفين أكدا إرادتهما باستمرار علاقة الشراكة بينهما وتم وضع برنامج جديد للأداء يتم المصادقة عليه من الطرفين، غير أنه بتاريخ 2009/08/10 وجهت شركة (هـ) للعارضة رسالة قررت من خلالها بصفة فجائية وتعسفية فسخ العلاقة التجارية التي تجمعهما منذ 2004 ومنحتها أجل ثلاثة أشهر من أجل تصفية المخزون وأداء الفواتير المستحقة، وأن هذا الفسخ كان دون سابق إعلام وبصفة منفردة، مما تكون معه مسؤوليتها قائمة عن الأضرار الناجمة عليه، خلاف لما تنص عليه مقتضيات الفصل 94 من ق.ل.ع، وأن العارضة بادرت لإجراء خبرة أنجزها الخبير (م.ش) الذي قدر قيمة البضاعة التي بمخزونها في مبلغ 2.932.255,93 درهما، والتي انتهت صلاحيتها في 1.697.349,34 درهما، والتي على وشك انتهاء صلاحيتها في 234.906,58 دراهم، والتي تم توقف تسويقها في 234.835,54 درهما، أي ما مجموعه 4.741.382,00 درهما، فضلا على أنها من حقها المطالبة بالربح الفائت من جراء الفسخ، ملتمسة الحكم بمسؤولية المدعى عليها شركة (هـ) وبأدائها للعارضة مبلغ 12.621.191,00 درهما كتعويض مستحق عن الفسخ التعسفي، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد جميع الأضرار اللاحقة بها مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة، وبعد تعقيب المدعية الأصلية شركة (هـ) أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها شركة (ف.س.ر) لفائدة المدعية شركة (هـ) مبلغ 136.745,32 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 1.110.713,86 بالدرهم المغربي مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب، وفي الطلب المقابل برفضه وتحميل رافعته الصائر، استأنفته المدعى عليها شركة (ف.س.ر) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة ردت دفع الطالبة الرامي إلى عدم قبول دعوى المطلوبة لعدم عرضها التراع على التحكيم في لندن وفق الفصلين 10 و12 من عقد التوزيع بعلة أن الطالبة لم تتقدم بالدفع المذكور قبل كل دفع أو دفاع وفق ما يقتضيه الفصل 327 من ق.م.م، في حين أن مقتضيات هذا الفصل لا علاقة لها بهذا الموضوع، ولا تنص بتاتا على أنه يتعين على المدعى عليها أن تدفع بعدم قبول الدعوى

لوجود شرط أو اتفاق تحكيم قبل كل دفع أو دفاع، مما يكون معه القرار منعدم الأساس القانوني وسيء التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه.

لكن، حيث إنه لما كانت مقتضيات الفصل 327 من الباب الثامن من ق.م.م كما وقع نسخه وتعويضه بمقتضى القانون 08.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.169 بتاريخ 2007/11/30 تقتضي حسب فقرته الثالثة أن يقع الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط أو اتفاق تحكيمي قبل الدخول في الجوهر، وكان الثابت لقضاة الموضوع، أن الطالبة تقدمت أمام محكمة أول درجة بمذكرة جواب مع مقال مقابل ناقشت بمقتضاهما جوهر التراع بخصوص الطلبين الأصلي والمقابل، دون أن تثير أو تتمسك بما ورد بالعقد موضوع التراع الذي وقع تجديده بتاريخ 2007/12/15 بعد دخول القانون 08.05 حيز التنفيذ، من إمكانية اللجوء إلى التحكيم، ولم تثر ذلك إلا في المرحلة الاستئنافية، فإن المحكمة كانت على صواب لما ردت دفع الطالبة معتبرة "أنه كان يتعين التقدم به قبل كل دفع أو دفاع"، فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا

والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 94 و107 و230 من ق.ل. ع والفصول 7 و8 و10 و11 و12 من عقد التوزيع الرابط بين الطرفين المتعاقدين وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه بمراجعة الشروط التعاقدية المنصوص عليها في الفصول 7 و8 و10 و11 و12 نجد أن المطلوبة لم تحترمها، إذ أن عقد التوزيع محدد المدة في ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرامه وهو 2004/12/15 ويجدد تلقائيا بعد الفترة الأولى بمدة سنتين إضافيتين، ويجب أن يكون الإشعار بالفسخ كتابة ويبلغ للطرف الآخر ستة أشهر على الأقل قبل نهاية المدة الأولى أو أية فترة تجديد أخرى، غير أن المطلوبة لم تلتزم بمقتضيات المدة المنصوص عليها في عقد التوزيع، لأن مدة العقد المحددة في ثلاث سنوات تبتدئ من 2004/12/15 وتنتهي في 2007/12/15 وباعتبار أن العقد جدد تلقائيا لمدة سنتين إضافيتين، فهو يستمر إلى تاريخ 2009/12/15، مما تكون معه المطلوبة لم تحترم مدة ستة أشهر المنصوص عليها في الفصل 7 من العقد. كما أن الطالبة التمست من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق مقالها المقابل، غير أن القرار المطعون فيه لم يتعرض للجواب على المعطيات الواردة به، مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، وخرقا لمقتضيات الفصل 94 من ق.ل.ع، فالمطلوبة بمقتضى الرسالة الموجهة للطالبة بتاريخ 2009/08/10 عبرت عن نيتها في إنهاء عقد التوزيع بدون سابق إعلام وبصفة منفردة ومفاجئة الأمر الذي أضر بحقوق ومصالح الطالبة، وبذلك لم يطبق القرار القانون بشكل سليم وخالف مقتضيات الفصول 94 و107 و121 و230 من ق. ل. ع وحرف الوقائع عندما اعتمد حيثيات الحكم الابتدائي التي اعتبرت أن الفسخ تم وفق شروط العقد، والحال أنها بالرجوع للرسالة الموجهة للطالبة من المطلوبة التي

تضمنت إنهاء العقد نجد انه ورد بها: "بأنه تعتبر هذه الرسالة إخطارا لكم بنيتها في إنهاء تزويد (ف.س.ر) بمنتجات (هـ) لبيعها في السوق المغربي"، في حين لم تتلق من المطلوبة أي إشعار بالفسخ وفق ما ورد بحيثيات الحكم الابتدائي المؤيد، وإنما بلغت بإشعار من أجل إنهاء عقد التوزيع ليس إلا، مما يكون معه القرار قد خالف مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، كما خالف مقتضيات الشروط التعاقدية ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه فضلا على أن الطالبة لم يسبق لها التمسك بعدم احترام مدة ستة أشهر المنصوص عليها في الفصل 7 من العقد وتثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله والذي جاء فيه: "أنه يتبين من البند الثامن من العقد الرابط بين الطرفين أنه ينتهي العقد بعد ستة أشهر من تاريخ التوصل بإشعار بالفسخ طبقا للفصل 7 منه، وذلك ما لم يتم فسخه قبل ذلك وفورا في إحدى الحالات التالية: "1 - عدم قيام الموزع بأداء قيمة المنتجات طبقا لشروط الأداء المنصوص عليها في الفصل 5 من العقد ... ، وأن المدعية فرعيا ملزمة وفق العقد بأداء قيمة المنتجات التي توصلت بها داخل أجل 60 يوما من تاريخ الشحن ... وأن قيام المدعى عليها فرعيا بالمطالبة بقيمة هذه البضاعة وإشعار المدعية بذلك ومنحها ثلاثة أشهر للتخلص من المخزون ومطالبتها بعد ذلك بفسخ العقد الرابط بينهما، فإن الفسخ يكون قد تم وفق شروط العقد المتفق عليها ... ، وأن الفصول 4 و942 من ق.ل. ع المتمسك بها لا تنطبق على النازلة، طالما أن الفسخ الذي قامت به المدعى عليها فرعيا لم يكن فجائيا وكان وفق شروط العقد المتفق عليها ... "، وهي بتبنيها التعليلات المذكورة تكون قد بررت ما انتهت إليه في قرارها معتمدة بنود عقد التوزيع عملا بأحكام الفصل 230 من ق.ل.ع، التي تخول المطلوبة حق وضع حد له فورا في حالات معينة منها حالة عدم التزام الطالبة بأداء قيمة البضاعة وفق شروط الفصل 5 من العقد، وهو ما أثبتت المطلوبة توفره من خلال الفواتير التي طالبت بقيمتها، فلا يعتبر ذلك فسخا فجائيا حتى يمكن مناقشة مدى احترام مدة العقد من عدمها ومدى تضرر الطالبة من ذلك أو عدم تضررها، مما يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى، معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقررة: السيدة نزهة جعكيك - المحامي العام:

السيد السعيد سعداوي.