محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17245 — قرار عدد: 2022/114 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين (أ.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.م) عن الأستاذة (ن.ب) لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/05/25 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/05/20 ملف عدد 2021/2606/43 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم مبدئيا بتحميل المتهم (ع.ر) كامل مسؤول عن الحادثة الواقعة بتاريخ 2020/08/19 مع اعتبار (ش.ر) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (م.ل) التعويضات التالية : لفائدة ارملة الهالك (ن.ز) اصالة عن نفسها بمبلغ 68126,36 درهم ونيابة عن ابنها القاصر (م.ل) تعويضا مدنيا قدره 29729,54 درهم ولكل واحد من بنتيه (ح) و(ن) لقبهما (ل) تعويضا مدنيا قدره 29729,54 درهم ولكل واحد من ابنيه (ع) و(ع) لقبهما (ل) تعويضا مدنيا قدره 20432,62 درهم مع إحلال شركة التامين محل مؤمنها في أداء التعويضات أصلا وفوائد من تاريخ الحكم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع والصائر بالنسبة مع تطبيق مقتضيات المادة 15 من ظهير 1984/10/02 بالنسبة للتعويضات الممنوحة للقاصر. مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة الارملة (ن.ز) أصالة عن نفسها الى مبلغ 73126,36 درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث انه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال اجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين ان نسخة المقرر لم تسلم داخل الاجل المشار اليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إن الثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض ان الملف وضع بها بتاريخ 2021/09/16 وأن المذكرة لم توضع داخل الاجل المذكور. من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التامين (أ.س) وعليها بالصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد منير المسعودي.