محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/845 — قرار عدد: 2021/61 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/08/06 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين (أ و ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 137 الصادر بتاريخ 2018/4/24 في الملف عدد 2017/1609/119 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (م. س) تقدم بتاريخ 2017/03/30 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرض فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها (ش)، وأنجب معها البنت " ل" سنة 2013، وبعد تطليقها منه أسندت المحكمة
حضانتها لأمها، إلا أنها غادرت المغرب إلى بلجيكا وتركت المحضونة عند أمها - جدة البنت - كما تزوجت برجل غير قريب من البنت ، والتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن البنت المذكورة وتسليمها له، وأجابت المدعى عليها بأن سن المحضونة لا يتجاوز ثلاث سنوات ، وبعد انتهاء المناقشة ، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/06/08 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن بنتها المحضونة "ل" وإسنادها للمدعي وتسليمها له ، فاستأنفته المدعى عليها وبعد إجراء بحث مع الطرفين وتبادل الأجوبة أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه بالنقض، بمقال تضمن ثلاث وسائل لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للإرتباط بخرق القانون ونقصان التعليل، ذلك أنه طبقا للمادة 173 من مدونة الأسرة، من شروط الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا، وأن قضاء المجلس الأعلى سار على أنه لا يقضي للأب بالحضانة، إلا إذا كان له من يحضن من زوجة أو سرية، وأن المحكمة قضت بإسقاط الحضانة بعلة أن الطاعنة تزوجت بشخص غير محرم وأنجبت معه، مع أنه طبقا للمادة 175 من مدونة الأسرة، فإن زواج الحاضنة الأم لا يسقط حضانتها إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات أو يلحقه ضرر من فراق أمه، ولما عللت بأن استقرار الحاضنة بالخارج مبرر قانوني لإسقاط حضانتها مع أن الثابت من خلال البحث الذي أجرته أن الطرفين يسكنان معا بهولندا، وأن الطالبة بصدد تهييء الوثائق اللازمة لنقل بنتها إلى هناك لتصير بذلك أقرب لوالدها وتحت حضانة أمها، فإنها خرقت القانون والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 163 من مدونة الأسرة " فإن الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه، وعلى الحاضن أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون" والمحكمة لما ثبت لها أن الطاعنة انتقلت إلى الخارج وتركت ابنتها عند جدتها بالمغرب، مما يفيد أنها غير حاضنة لها، وقضت بإسقاط حضانتها عنها وإسنادها لوالدها الذي يحمل على أنه أهل للحضانة طبقا للأصل فإنها جعلت لقرارها أساسا، وأقامته على ما يكفي لحمله عليه دون باقي علله الواردة على سبيل التزيد، ويبقى ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي و الطاهر بن دحمان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.