محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2684 — قرار عدد: 2021/313 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (خ.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/05/31 بواسطة دفاعه الأستاذ (م.و) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2013/05/25 في القضية عدد 2019/2801/35 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 000 5 درهم مع ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر والإجبار في
الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.و) المحامي بهيئة المحامين ببني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق القانون الجنائي وفساد التعليل ونقصانه وخرق قانون المسطرة الجنائية ذلك أن الغرفة الجنحية الاستئنافية أصدرت استئنافيا قرارين مختلفين الأول بتاريخ 2018/10/29 والثاني بتاريخ 2019/05/29 عن هيئتين مختلفتين ومتناقضین بین أطرافه وحيثياته مما يعد خرقا للقانون كما أن القرار المطعون فيه بالنقض بنى تعليله في الإدانة على مناقشة رسم الشراء الذي يستند عليه المطلوب في النقض دون البحث في الحيازة المادية وانتزاعها من الحائز كما ان المحكمة لم تستمع إلى الشهود الذين تمسك بهم الطاعن والتي قررت الغرفة الاستماع إليهم حسب محضر الجلسة تم التراجع عن ذلك بعلة وجود قرابة علما ان القرابة ليست وسيلة لاستبعاد الشهود حسب المسطرة الجنائية مادامت الشهادة تخضع لتقدير المحكمة ورقابتها ولما قضت على النحو
المذكور يكون قرارها قد جاء عديم الأساس القانوني ومعرضا للنقض كما ان المحكمة لما قضت بإرجاع إلى ما كانت عليه يفترض بالأساس وجود اعتداء مادي في حين ان ما نسب للمتهم هو منع المطلوب من الحرث وبالتالي فغن الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء الذي لم يتحقق ماديا هو عديم الأساس القانوني الأمر الذي يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه بالنقض. لکن حیث إنه لما كان الثابت من وثائق الملف صدور قرارين بهيئات قضائية مختلفة فإن مرد ذلك إلى كون ان كلا من المتهم والطرف المدني تقدما كل باستئناف منفصل عن الآخر بخصوص ما قضى به الحكم الابتدائي وبالتالي كان مصير استئناف الطرف المدني عدم القبول لعدم إرفاق استئنافه بالمطالب المدنية وأداء القسط الجزافي عن ذلك في حين تم قبول استئناف المتهم وبت في موضوع النزاع بالإدانة وبالتالي فلا تعارض بين القرارين وان صدرا عن هيئات مختلفة مما يبقى معه ما أثير في الفرع الأول من الوسيلة على غير أساس. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تأييدا للحكم الابتدائي الذي اعتمد في ذلك على تصريحات هذا الأخير التمهيدية والذي اعترف بموجبها بقيامه بمنع المشتكي من حرث أرضه الفلاحية بعلة أنه من الورثة وما جاء على لسان الشاهد البائع عبد العزيز روضي أنه فعلا قام ببيع البقعة الأرضية موضوع النزاع للمشتكي وتحوز هذا الأخير بها، تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك الا من حيث التعليل وأبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة المطالب بالحق المدني لموضوع النزاع حيازة مادية وانتزاعها منه عن طريق الادعاء بكونه من ذوي الحقوق مما اعتبرته المحكمة تدليسا وهو عنصر من عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي مما يغني عن دراسة باقي العناصر علما ان المحكمة تبقى غير ملزمة بالاستماع لعدد معين من الشهود طالما توفرت لديها العناصر اللازمة للبت في النزاع بعدما تكونت لها القناعة التامة بثبوت الفعل في حق المتهم وأنه تبعا لذلك جاء قرارها بهذا الخصوص معللا بما فيه الكفاية ويبقى كا جاء في الفرع الأخير من الوسيلة على غير أساس ..
لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.