محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/3939 — قرار عدد: 2023/261 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2020/8/5 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور،
والرامي إلى نقض الأمر رقم: 2019/52 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان
بتاريخ: 2019/07/17 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2018/1120/22.
وبناء على الأمر بتبليغ العريضة للمطلوب في النقض وعدم جوابه.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/21.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 01 دجنبر 2015 طعن (م.ب) أمام الرئيس
الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس
المدينة بتاريخ 2015/11/04 في الملف عدد 2015/27 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ
(م.ب.ن) في مبلغ 1.162.000,00 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، مقابل
نيابته عن المستأنف أعلاه، وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالأمر بانيا أسباب استئنافه بأن
المستأنف عليه كان ينوب عليه لمواصلة إجراءات التنفيذ في الملف المتعلق بتزع الملكية من أجل
المنفعة العامة والتي لازالت مسترسلة، وأن الملفات التي يدعي النيابة فيها قد توصل بأتعابها، كما أن
جلها قد تقادمت، وعزله من النيابة كان بناء على طلب المحامي، ملتمسا إلغاء المقرر المستأنف
والحكم برفض الدعوى، كما استأنفه (م.ب.ن) استئنافا فرعيا. معتمدا في أسباب استئنافه بأن
المبلغ المحدد من طرف النقيب لم يأخذ بعين الاعتبار عدد المساطر والإجراءات والنتائج المحصل
عليها والمدة التي استغرقتها والمصاريف المؤداة بمناسبتها، ملتمسا تأييد المقرر المستأنف مبدئيا
وتعديله بالرفع من مبلغ الأتعاب إلى حدود 120 مليون سنتيم بالإضافة إلى مبلغ خمسة ملايين
سنتيم واجب الرسوم القضائية.
وبعد مناقشة القضية أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة أمره القاضي بتأييد القرار
المستأنف، وذلك بمقتضى أمره الصادر بتاريخ 2016/03/22 تحت رقم 21 في الملفين المضمومين عدد
2015/1120/78 وعدد 2015/1120/81، فطعن المستأنف أصليا في هذا الأمر بالنقض، فأصدرت
محكمة النقض قرارا بتاريخ 2018/06/12 تحت رقم 1/366 في الملف عدد 2016/1/1/3777 قضى
بنقض الأمر المطعون فيه وإحالته على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان بعلة: "أن الأمر
المستأنف اقتصر في تعليله على أن الأستاذ (م.ب.ن) عزز طعنه على مستوى هذه المرحلة بالوثائق
المعززة لنيابته عن الطاعن، والمساطر التي باشرها لمصلحته دون أن يبرز القضايا التي ناب فيها
المطلوب في النقض عنه أمام المحاكم، وكذا المجهودات المبذولة بشأنها، مما كان معه الأمر ناقص
التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي عرضة للنقض والإبطال"، وبعد النقض والإحالة أصدر نائب
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان الأمر المشار إليه أعلاه، القاضي بتأييد مقرر تحديد الأتعاب
مبدئيا مع تعديله بخفض مبلغ الأتعاب إلى 700.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة
مع تحميل الطرفين الصائر مناصفة، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض حاليا من الطاعن أعلاه في
الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ومخالفة القانون وفساد التعليل الموازي
لانعدامه، ذلك أنه اعتمد في تأييد مقرر تحديد الأتعاب مع تخفيضها إلى مبلغ 700.000.00 درهم
على وثيقة الصلح موضوع الطعن بالزور الفرعي مستبعدا تمسكه الصريح والنظامي بزوريته
ومتغاضيا عن إجراء بحث بين طرفي الخصومة حول مضمون الوثيقة المذكورة في خرق للفصل 92
من ق.م.م، بعلة أن الطاعن التمس تخفيض مبلغ الأتعاب إلى المبلغ المتفق عليه بموجب وثيقة الصلح
موضوع الطعن بالزور، والحال أن المحكمة مصدرة الأمر أسست ذلك على وقائع خاطئة
وملتمسات غير واردة في مذكرة الطاعن الذي التمس جعل الأتعاب محددة في 70.000.00 درهم
وليس 700.000.00 درهم وكذا المذكرة الجوابية بعد النقض المدلى بها بجلسة 2019/5/8، وبالتالي
فإن النتيجة بالضرورة التي انتهى إليها غير صحيحة مما يناسب نقض الأمر المطعون فيه.
حيث صح ما عابه الطاعن على الأمر المطعون فيه ذلك بأنه علل: "أن الطعن بالزور
المتمسك به من طرف الطاعن يبقى غير مؤثر في التراع ما دام يلتمس تخفيض المبلغ بتحديد
الأتعاب إلى المبلغ المتفق عليه بموجب وثيقة الصلح موضوع الطعن بالزور". في حين أنه يتجلى من
وثائق الملف وخاصة مذكرة المستنتجات مع طلب الطعن بالزور الفرعي المؤشر عليها بكتابة
الضبط بتاريخ 2019/7/10 أن الطاعن إنما التمس أساسا سلوك إجراءات الطعن بالزور الفرعي
لوثيقة الصلح والتنازل المؤرخة في 2019/6/20 واحتياطيا الحكم وفق مقاله الاستئنافي بعد النقض،
وذلك بتأييد القرار المطعون فيه بالنقض مع تعديله بتخفيض الأتعاب إلى مبلغ 70.000.00 درهم
وليس المبلغ الوارد في الوثيقة محل المنازعة والمحدد فيها في 700.000.00 درهم، ومصدر الأمر لما
علله على النحو المذكور، يكون قد بنى أمره على تحصيل خاطئ وفهم مخالف للواقع ترتب عنه
الخطأ في تطبيق مسطرة الزور الفرعي، وعلله بذلك تعليلا فاسدا يتزل منزلة انعدامه وهو ما عرضه
للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب
في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: مبارك بوطلحة - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد السلام
بترروع، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.