محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/17209 — قرار عدد: 2015/397 — بتاريخ: 2015-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ تاسع يوليوز 2014 بواسطة الأستاذ (فؤاد. ف) أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ ثاني يوليوز 2014 عن غرفة الجنايات الاستئنافية - قسم الجرائم المالية- بها في القضية ذات العدد 2014/2625/13، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية اختلاس أموال عامة بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم وبأدائه لفائدة البريد بنك في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري تعويضا قدره خمسة عشر ألف درهم. إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح أثناء أجل الطعن بالنقض وعلى ذلك فإنه لم يقم بالإيداع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه أدلى بمذكرتين لبيان وسائل الطعن بالنقض، الأولى بإمضاء الأستاذ (فؤاد. ف) الذي آزر العارض أمام غرفة الجنايات. والثانية بإمضاء الأستاذ (احمد. ال) المحامي بهيئة المحامين بمكناس، والثالثة بإمضاء الأستاذ الحالي ( بوشتى) المحامي بهيئة المحامين بخريبكة، المقبولين للترافع أمام محكمة النقض وثابت من هذه الأخيرة أن
إيداعها وقع بتاريخ 2015/03/31 كما هو ثابت من طابع كتابة ضبط هذه المحكمة الموضوع عليها بينما تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط - هذه المحكمة أيضا- وقع بتاريخ 2014/10/28 مما يكون إيداعها قد وقع خارج أجل الستين يوما المشترط إيداعها داخلها ويتعين بالتالي استبعادها وإقصاؤها من المناقشة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول
شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما في مذكرة الأستاذ (فؤاد. ف) والوسيلة الأولى المستدل بها في مذكرة الأستاذ (احمد. ال) مجتمعة، المتخذة أولاها من خرق القانون، ذلك أن صفة الموظف العمومي المنصوص عليها في الفصل 241 من القانون الجنائي الذي أدين به العارض لا تنطبق عليه، لأن النشاط الذي تمارسه مؤسسة البريد بنك هو نشاط البنك الذي يبقى نشاطاً تجاريا، ولأن هذه المؤسسة هي شركة مساهمة وهي تابعة للقطاع الخاص وخاضعة للمقتضيات المتعلقة بالمؤسسات البنكية، ولأحكام القانون 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان، وليس لمقتضات القانون 24.96
المتعلق بالبريد والمواصلات ولأن الحسابات موضوع الاختلاس تخص الخواص، وبإدانة المحكمة له رغم انتفاء الصفة المذكورة في حقه التي يشترطها الفصل 244 من القانون الجنائي، فقرارها معرض للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتها من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت في إدانتها للطالب على اعترافه في سائر مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة بكونه لم يقم بتدوين المبالغ المودعة من طرف الزبائن بحساباتهم بالنظام المعلوماتي، والحال أنه لا يكفي القول بأنه -اعترف- وإنما يتعين تبيان مدى توفر العنصر المادي المتمثل في الاستيلاء والتصرف في الأموال المختلسة، والعنصر المعنوي المتمثل في وجود نية التحوز، علما بأنه صرح أمامها بأن الأمر يتعلق بمبالغ يتعذر إدراجها في حينها بالنظام المعلوماتي إما لوقوع عطب به أو لقلة الموظفين، وأمام عدم وجود العنصرين السالفين، فالقرار معرض للنقض والإبطال. والمتخذة ثالثتها في فرعها الأول من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم إبراز عناصر جريمة اختلاس أموال عمومية وخصوصية موضوع متابعة الطاعن، ذلك أن المحكمة أيدت القرار الابتدائي وتبنت علله وأسبابه ولئن كان هذا الأخير قد استند على العلة المذكورة في الفقرة الثالثة من صفحته الثالثة فیما انتھی إلیه، فإنه لم یبین عناصر الجريمة المذكورة، مما يعرضه للنقض والإبطال. حيث عللت المحكمة ما قضت به بما يلي: "حيث إن المحكمة بعد إطلاعها أثناء المداولة على وثائق الملف والوقائع المطروحة للمناقشة تبين لها أن القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل المنسوب إليه واقع في مركزه القانوني ومعللا تعليلا سليما مواكبا لما تضمنته مستندات الدعوى من اعتراف المتهم في سائر مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة بكونه لم يقم بتدوين المبالغ المودعة من طرف عدد من الزبناء بحساباتهم بالنظام المعلوماتي واحتفاظه بهذه المبالغ إلى أن افتضح أمره وعمل على إرجاع تلك المبالغ ويساند ذلك اعترافه المحرر بخط يده أمام جهاز التفتيش". "وحيث إن هذه الاعترافات تعززت أيضا بتقرير التفتيش المؤرخ في: 2012/12/30 والتي أسفرت نتائجه وباقي مستندات الدعوى عن حصر قيمة الاختلاسات في مبلغ
(224100) درهم همت حسابات بعض زبناء وكالة بريد بنك ( ... ) التي كان يشتغل بها المتهم بصفته مديرا لها وحمل التقرير مسؤوليته عن تلك الاختلاسات".
"وحيث إن المتهم يعلم يقينا بان الأموال التي اختلسها وضعت بين يديه بحكم منصبه الوظيفي الذي جعل منه مديرا لوكالة بريد بنك مكلف بعملية سحب ودفع الأموال لزبناء الوكالة وهو بذلك يعتبر موظفا عموميا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي حسب مقتضيات الفصل 224 من القانون الجنائي، وكان لزاما عليه إعمالها وتوظيفها فيما أعدت له إلا أنه لم يفعل وسلك طرقا تحريفية عمد من خلالها إلى الاستيلاء على تلك الأموال لفائدته الشخصية مما ينم عن توجيه إرادته لاختلاسها." "وحيث إن الأموال التي اختلسها المتهم تكتسي صبغة العمومية باعتبارها تعود إلى بريد بنك وهي مؤسسة عمومية خاضعة لقانون 24 /96 المتعلق بالبريد والموصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-192.97 وتاريخ 07 غشت 1997 تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع في تصرفاتها لرقابة الدولة." "وحيث استنادا لما ذكر اقتنعت المحكمة صميما بان الأفعال التي أتاها المتهم تشكل على عاتقه جناية اختلاس أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي في فقرته الأولى وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه." وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت عناصر الجناية التي أدانت بها الطاعن طبقا لما يقتضيه فصل المتابعة المنطبق عليها وعللت ما قضت به بما فيه الكفاية من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبينت وجه اقتناعها بشأن مؤاخذته طبقا لما تقتضيه المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، أما باقي ما احتج به عليها إنما هو مناقشة في الواقع ومجادلة في قيمة أدلة الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض، فالوسيلتان الأولى والثانية وفرع الثالثة الكل غير مرتكز على أساس. وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها في مذكرة الأستاذ (أحمد. الع)، المتخذ من عدم ذكر العناصر في تقدير التعويض، ذلك أن الغرفة الجنائية الابتدائية حكمت في الدعوى المدنية بتعويض إجمالي قدره خمسة عشر ألف درهم،
ويلاحظ عليها أنها لم تذكر العناصر التي اعتمدتها في تحديده، وبتأييد الغرفة الجنائية الاستئنافية لها وتبنيها لعللها وأسبابها فإن قرارها متسم بنفس الشيء، مما يعرضه للنقض والإبطال.
حيث إنه وخلافا لما أورده الفرع فإن القرار المطعون أيد القرار الابتدائي وتبنى علله وأسبابه وهذا الأخير لما علل ما قضى به بما يلي: "حيث إن إدانة المتهم زجريا تستتبع مساءلته مدنيا ونظرا للضرر اللاحق بالمطالبة بالحق المدني المتمثل في فقدان الزبائن لثقتهم فيها ولما لذلك من تأثير على مصداقيتها في الحفاظ على الأموال المودعة لديها تحتم الحكم بالتعويض المحدد في منطوق القرار جبرا للضرر الناتج لها عن ذلك"، فيكون قد بين العناصر التي استند عليها في تحديد الضرر، علما بأن تقدير قيمة تعويض ما لفائدة الطرف المدني يدخل في
سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض، ففرغ الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من المسمى (ب). وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية التي تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين عبد الرزاق صلاح مقررا وعبد السلام البري ومحمد لحفيا ويوشعيب بوطربوش، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.