محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/8/6/8307 — قرار عدد: 2017/607 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب ( *** ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ ( *** ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد ( *** ) الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ ( *** ) في القضية ذات الرقم ( *** ) القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم ( *** ) من جنحة الترامي على الملك الغابوي بالزبر وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار ( *** ) التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد ( *** ) المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضائه والمتضمنة لأسباب

الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو

مقبول شكلا.

في الموضوع :

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب بعلة أن عون إدارة ( *** ) لم يعاينه وهو يرتكب الفعل الجرمي كما أنه غير مختص لاستنطاقه، في حين أن موظفي إدارة ( *** ) يقيمون الدعوى العمومية في مجال اختصاصهم وهم يمارسون مهام ضباط الشرطة القضائية وأن مقتضيات ظهير 1917/10/10 ليس فيها ما يمنعهم من استنطاق المتهم مما يعرضه للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة

انعدامه.

حيث ان الفصل 57 من ظهير 17/10/10 يقضي " بأن ( *** ) هي المكلفة بمتابعة المخالفات ... وذلك لما في إناطة هذا العمل بها من المصلحة بحقوق الدولة وحقوق أرباب ( *** ) الداخلة في حكم هذا الظهير ... وكما أن الإدارة المذكورة هي المكلفة بالمتابعة لدى المحاكم كذلك في المكلفة بطلب ما يجب على المخالفين ... " كما أن الفصل 61 من الظهير المذكور ينص على أن القائمين بخدمة الغابة لهم أن يثقفوا الدواب التي يعثرون عليها بالغابة ... وكذا الآلات التي تلفى بيد المخالفين وعرباتهم كيفما كانت ويعقلون ذلك عليهم ولهم أن يقتفوا أثر الأشياء المأخوذة من الغابة إلى أن يقفوا على عينها بالمحل الذي نقلت إليه ... وإذا طلب القائمون بخدمة الغابة أحدا من الموظفين المذكورين فلا يسوغ أن يمنع من التوجه حينا صحبته ليقفا معا على عين المحل الذي يقع فيه البحث بل يجب عليه أن يجري البحث معه وعند إتمامه يمضي معه على التقرير المحرر فيما وقع من البحث بمحضره ... "

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي استبعد المحضر المنجز في القضية بعلة أن محرره غير مختص قانونا لاستنطاق المطلوب وان عون إدارة ( *** ) لم يبين طبيعة البحث الذي أوصله إلى أنه هو الفاعل من دون اعتبار منها للتقرير المنجز وفق شكليات الظهير الذي هو قانون خاص أضفى الصفة الضبطية على أعوان إدارة ( *** ) يمكنهم بموجبها معاينة المخالفات والبحث فيها بجميع الوسائل المتاحة بل ومتابعة المخالفين جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

من أجله قضت بنقض القرار عدد ( *** ) الصادر بتاريخ ( *** ) عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ب ( *** ) بتاريخ ( *** ) في القضية

ذات الرقم ( *** ).

وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون

وهي مشكلة من هيئة أخرى.

مع تحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر

القرار الطعون فيه أو بطرته.