محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/3/3/1592 — قرار عدد: 2019/416 — بتاريخ: 2019-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث دفعت المطلوبة بكون المذكرة التفصيلية المقدمة من طرف الطالبتين غير نظامية ولا تحترم الشكليات المنصوص عليها في الفصل 364 من ق م م؛ ذلك أن المراد من الفصل المذكور ليس إطلاقا عريضة نقض تكميلية أو تفصيلية أو إضافية للعريضة السابقة وإنما تفصيل وشرح وتدقيق وتوضيح للوسائل القانونية التي سبق لطالب النقض أن تقدم بها؛ وأنه لو كان الأمر خلاف ذلك لأشار إليه المشرع بصفة صريحة ضمن الفصل 364 من ق م م؛ ولنص بصفة صريحة على أن لطالب النقض تقديم عريضة إضافية لعريضة النقض الأصلية إذا احتفظ بحق الإدلاء بها داخل الأجل القانوني؛ إلا أن حرفية النص لا تسمح بذلك ؛ بل كان على طالبتي النقض الاقتصار على تفصيل

وتوضيح الوسائل القانونية المعتمدة أصلا في عريضة النقض وأن ذلك يتعين معه استبعاد الوسائل الجديدة المثارة خارج عريضة النقض الأصلية ؛ حيث صح ما أثارته المطلوبة بخصوص المذكرة التفصيلية المشار إليها اعلاه؛ ذلك أن مقال النقض بني على سبع وسائل فصلت كما يلي: 1- خرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة و الفصلين 55 و 142 منه المتمثل في انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق إجراءات جوهرية في المسطرة أضر بمصلحة الطالبتين ؛ 2- خرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية والفصل 146 منه المتجسد في انعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية جوهرية أضر بهما؛ خرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية والفصول 88 و77 -3 و 78 و 89 و 98 و 399 من قانون الالتزامات والعقود المتجسد في انعدام التعليل وانعدام السند القانوني و خرق القانون و قواعد الإثبات والشطط في استعمال السلطة ؛ 4- خرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية والفصل 3 منه

والمتمثل في انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق قواعد جوهرية في المسطرة؛ 5- خرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية المتجسد في

التناقض في التعليل الموازي لسوء التعليل و انعدامه؛ 6- خرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 291 من قانون المسطرة الجنائية و الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بسبب انعدام التعليل و انعدام السند القانوني و خرق القانون؛

7- الوسيلة السابعة و تنقسم لفرعين :

الفرع الأول - خرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية والفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية و الفصلين 405 و 410 من قانون الالتزامات والعقود والمتمثل في انعدام التعليل وانعدام السند القانوني و خرق القانون؛ الفرع الثاني: خرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية والمتمثل في أن محكمة الاستئناف تبنت الخبرة المنجزة من طرف محمد علي لحلو وهي بصدد احتساب التعويضات دون أن تجيب على الانتقادات الوجيهة الموجهة من طرف الطالبتين لهذه الخبرة من جهة ؛ ومن جهة

ثانية حرفت تصريحات المستشار التقني للطالبة مكتب (س) معتبرة بعض التصريحات الواردة عنه بمثابة

قبول لما حدده الخبير ؛

بينما تم الاستناد في المذكرة التفصيلية على أربع وسائل وردت كالآتي: 1- خرق القانون الداخلي المتجسد في خرق الفصول 88-98-264 - 78 من ق ل ع

ويتجسد في عدة صور ؛ الصورة الأولى : خرق الفصل 88 من ق ل ع الذي يحدد عناصر مسؤولية حارس الشيء عن الضرر الذي تسبب فيه هذا الشيء ؛ الصورة الثانية : خرق الفصلين 98 و 264 من ق ل ع الذي يتطلب لقيام المسؤولية ركن

2- خرق قاعدة مسطرية أضر بالطاعنتين : الضرر ؛

الصورة الأولى : خرق الفقرة الثالثة من الفصل 63 من ق م م لعدم تحرير محضر مرفق بالتقرير بأقوال الطالبتين و ملاحظاتهما ؛

الصورة الثانية : خرق الفصل 55 من ق م م وخرق المبدأ القضائي المتأصل في أن طلب إجراء خبرة لا يكون مقبولا كطلب أصلي ؛ الصورة الثالثة : خرق الفصل 146 من ق م م بشأن مخالفة قواعد التصدي ؛ الصورة الرابعة : خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بشأن أن محكمة الاستئناف لم تطبق القانون الواجب التطبيق ؛

الشطط في استعمال السلطة ( خرق الفصل 359 من ق م م )

-3

4- عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل أو نقصانه الموازي لانعدامه او فساد التعليل المتجسد في خرق الفصل 345 من ق م م ؛ و بعد اطلاع المحكمة على مضمون الوسائل أعلاه و مقارنة ما جاء منها في عريضة النقض الأصلية وما تضمنته المذكرة التفصيلية تبين أنه وإن كان هناك تداخل بين الوسائل المذكورة فإن الأمر لم يقتصر في المذكرة التفصيلية على إعادة التبويب والترتيب ولم يتم الاكتفاء بالشرح والتوضيح بل تعداه إلى إضافة وسائل جديدة لم تتم الإشارة إليها في عريضة النقض من قبيل تأرجح القرار بين المسؤولية العقدية و التقصيرية وإثارة المسؤولية المترتبة عن عدم تقديم المساعدة في إطفاء الحريق والتمسك بعدم اعتماد القواعد المحاسباتية الواجب العمل بها على التجار لتحديد التعويض ... وكل ذلك لم يثر على نفس النحو في عريضة النقض ؛ مما يجعل المذكرة التفصيلية المقدمة في نطاق الفصل

364 من قانون المسطرة المدنية - الذي إنما خول للطالبتين إمكانية تفصيل الوسائل المعتمدة في عريضة النقض وليس تقديم وسائل جديدة - مخالفة للقانون وبالتالي فهي غير مقبولة؛ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن شركة (ط) تقدمت بتاريخ 7- 2016-10 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في أعمال النجارة و المنتوجات الخشبية وأن المدعى عليها شركة ليديك قامت بإنشاء مركز المحول الكهربائي بالقرب من مقر عملها ؛ و أن هذا المحول عرف حريقا مهولا امتد داخل مقر الشركة وذلك نتيجة تماس كهربائي وقع بتاريخ 5-1-2016 أجرت على إثره خبرة قضائية في إطار ملف استعجالي كانت حضورية بتاريخ 23-03-2016 خلصت إلى أن الحريق هو نتيجة انفجار القوس الكهربائي داخل خلية الاسترجاع لليديك مع تناثر شظايا منصهرة وأن الحادث وقع على الساعة 2 و 30 دقيقة صباحا بينما لم يكن أي نشاط بمقر الشركة المدعية وأنه ألحق أضرارا بتجهيزاتها وأوقف نشاطها مما يجعلها محقة في التعويض؛ لذلك التمست الحكم على شركة ليديك بأن تؤدي لها تعويضا مسبقا قدره 5000000 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب؛ وإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بها؛ وبتاريخ 6-12-2016 تقدمت المدعى عليها بمقال إدخال شركة (أ) التأمين في الدعوى باعتبارها تؤمن مسؤوليتها ؛ طالبة احلالها محلها في الأداء عند الاقتضاء مع حفظ حقها في تقديم أوجه دفاعها من الناحيتين الشكلية والجوهرية ؛ ثم تقدمت شركتي ليديك و (أ) للتأمين بجوابهما الرامي أساسا لعدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه ولو بعد إجراء خبرة ثلاثية لتحديد سبب الحادث ؛ وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب ؛ استأنفته شركة (ط) وبعد جواب المستأنف عليهما و صدور قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية انتهى فيها الخبير إلى تحديد قيمة الخسائر التي لحقت المستأنفة نتيجة الحادث في مبلغ 78748669 درهما و تقديم الطرفين لمستنتجاتهما صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على شركة ليديك بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 55376435.38 درهما وبإحلال شركة (أ) للتأمين المغرب محلها في الأداء . .. وهو المطلوب نقضه؛

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطالبتان القرار بخرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة و الفصلين 55 و 142 منه المتمثل في انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق إجراءات جوهرية في المسطرة أضر بمصلحتهما ؛ بدعوى أن المحكمة مصدرته صرحت بقبول الاستئناف بعدما ألغت الحكم الابتدائي ثم قضت بقول الطلب ؛ في حين أن الاستئناف المقدم من طرف شركة (ط) كان يقتصر هو بدوره على التماس الأمر بإجراء خبرة كطلب أصلي مثلما كان الطلب الأصلي يقتصر كذلك على الأمر بأجراء خبرة دون تحديد المطالب النهائية التي كانت معلومة لدى شركة (ط) ؛ في حين أن مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية تستلزم تحث طائلة عدم القبول أن يتضمن

المقال الاستئنافي موضوع الطلب كبيان إلزامي وأن الخبرة هي إجراء من إجراءات التحقيق ولا يمكن أن تكون طلبا اصليا لا أمام محكمة الدرجة الأولى ولا أمام محكمة الاستئناف عملا بمقتضيات الفصل 55 من ق م م ؛ و أنه بالرجوع للمقال الاستئنافي المقدم من طرف شركة (ط) يلاحظ أنها اقتصرت في ملتمساتها النهائية على طلب إجراء خبرة حسابية مع تعويض مسبق قدره 5000000 درهم و الحال أنه يتضح من خلال مقالها الاستئنافي أنها على علم بالضرر المزعوم و بحجمه وقيمة التعويض ؛ ذلك أنها حددته من خلال تقرير الخبرة في مبلغ 54679618 درهما ؛ في حين اكتفت في ملتمساتها بطلب رام إلى إجراء خبرة مع أن الخبرة إجراء من إجراءات التحقيق لا يمكن أن يقدم كطلب أصلي ؛ لم يكن من حق شركة (ط) أن تتقدم به طالما أنها كانت تعلم حجم الضرر ؛ ولم يكن من حق المحكمة أن تحكم به إلا إذا ارتأت هي موجبا لذلك إما تلقائيا أو بطلب من الأطراف الذين لا يحق لهم أن يقصروا طلباتهم على الأمر بإجراء خبرة ودفع المحكمة إلى صنع حجج لفائدتهم ؛ إلا أن المحكمة استبعدت هذا الدفع بتعليل متناقض و مخالف للفصل 55 من قانون المسطرة المدنية ؛ لما اعتبرت من جهة أولى أن " الخبرة هي مجرد وسيلة يستعين بها القاضي للبت في جوهر النزاع " مما يعطي الانطباع أن المحكمة اقتنعت بأنه لا حق للمدعية أن تتقدم بملتمس رام إلى إجراء خبرة كطلب أصلي ؛ إلا أنها في تعليلها اللاحق أعطت الشرعية للملتمس الرامي لإجراء خبرة كطلب أصلي بسبب أن موضوع الملتمس الذي تقدمت به شركة (ط) ليس إجراء من إجراءات التحقيق لإثبات الضرر؛ وإنما لتحديد بطريقة تواجهية مع المستأنف عليها قيمة الخسائر اللاحقة بها ؛ وهو تعليل متناقض لأن الملتمس الرامي إلى تحديد الخسائر بطريقة تواجهية هو ملتمس أصلي وأنه إذا كان موضوعه إجراء خبرة فهو غير مقبول ؛ ومن جهة ثانية و لإعطاء الشرعية لهذا الملتمس أشارت المحكمة إلى أن الطالبة التمست على سبيل الاحتياط إجراء خبرة حسابية قصد تحديد قيمة الأضرار التي يمكن أن تواجه بها إذا ما ثبتت مسؤوليتها ؛ لكن هذا الملتمس هو مجرد وسيلة دفاع و لا يمكن

أن ينتج عنه تصحيح الخلل المسطري الذي شاب الطلب الأصلي ؛ لأنه من الناحية المسطرية لا يمكن أن يتحول المدعى عليه إلى مصحح للمسطرة لفائدة المدعي ؛ ومن جهة ثالثة فالمحكمة اعتبرت

أن ملتمس إجراء خبرة مقبول بسبب أنه جاء بعد طلب الحكم بالتعويض المسبق المقدر في 5000000 درهم والحال أن العبرة بالطلب الأصلي الذي على أساسه يتحدد مسار الدعوى؛ وهو الحكم بتعويض معين؛ محدد و مقدر سلفا وليس خبرة قصد تحديد هذا التعويض؛ ثم بعد ذلك التمس الحكم على شركة ليديك ؛ علما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد حادت عن اجتهاداتها السابقة إذ لم تكن تتردد في التصريح بعدم قبول جميع الطلبات التي تقتصر على ملتمس إجراء خبرة حتى و إن كانت مسبوقة بطلب الحكم بتعويضات مسبقة في الحالة التي يكون فيها المدعي على معرفة بالأضرار اللاحقة به و بقيمتها المالية إلا انه اكتفى بطلب خبرة لتحديد تلك

الأضرار؛ و خلصت الطالبة إلى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خرقت مقتضيات النصوص القانونية المشار إليها أعلاه وتناقضت مع موقفها السابق مما يعرض قرارها للنقض؛ لكن حيث أجابت المحكمة على الدفع المثار من طرف الطالبة بكون المستأنفة على علم بالضرر و بحجمه أنها حددته من خلال تقرير خبرة في مبلغ 54679618 درهما في حين أنها اكتفت بطلب رام إلى إجراء خبرة مع أن الخبرة إجراء من إجراءات التحقيق لا يمكن أن تكون كطلب أصلي مما يتعين معه عدم قبول طلبها بأن " . .. الخبرة هي مجرد وسيلة يستعين بها القاضي للبت في جوهر النزاع و بما أن موضوع النزاع هو تعويض عن الأضرار اللاحقة بالمستأنفة استنادا لما ثبت توضيحه أعلاه ؛ فالخبرة موضوع النزاع هنا كإجراء من إجراءات التحقيق لا لإثبات الأضرار اللاحقة بالمستأنفة وإنما لتحديد بطريقة تواجهية مع المستأنف عليها قيمة الخسائر اللاحقة بها نتيجة اندلاع الحريق بالمحول الكهربائي التابع لشركة ليديك و ما لحق بها من خسائر نتيجة ذلك ما دام أن المستأنف عليها نفسها تنازع في الخبرة الحسابية المدلى بها والمنجزة من طرف الخبير عبد الحميد (م) باعتبارها انجزت بصفة أحادية وغير تواجهية و تلتمس على سبيل الاحتياط إجراء خبرة حسابية قصد تحديد قيمة الأضرار التي يمكن أن تواجه بها إذا ما ثبتت مسؤوليتها ؛ فضلا على ان ملتمس خبرة حسابية الذي تقدمت به المستأنفة جاء بعد طلب الحكم بالتعويض المسبق المقدر في خمسة ملايين درهم ... = التعليل الذي أبرزت فيه المحكمة أن طلب إجراء خبرة الذي قدم لها لم يأت مجردا بل تم اقرانه بطلب تعويض مسبق قدره 5000000 درهما وأن الخبرة المطلوبة لم تكن بغرض إثبات مسؤولية شركة ليديك عن الحادث المطلوب التعويض عن الأضرار الناتجة عنه ؛ بل فقط لتحديد الأضرار والتعويض عنها ؛ وما قررته المحكمة من إجراء خبرة حسابية لتحديد الخسائر وتقدير التعويض ليس فيه خرق للفصل 55 من قانون المسطرة المدنية بل هو نتيجة مباشرة للأثر الناشر للاستئناف والذي يتيح لمحكمة الدرجة الثانية اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات التحقيق وبذلك تكون قد ردت ضمنيا ما تمسكت به الطالبتان من كون المطلوبة كانت على علم مسبق بالمبلغ الذي تعتبر نفسها محقة فيه بأن المدعية استظهرت بخبرة حسابية حددت خسائرها في 54679618 درهما لا يجعلها ملزمة بأن تطلب المبلغ المحدد بموجبها ؛ طالما أن تقرير الخبرة المذكور مجرد بداية حجة غير ملزمة للمحكمة ؛ و ما ردت به المحكمة من كون المستأنف عليها نازعت في الخبرة الحسابية المستدل بها وطلبت على سبيل الاحتياط إجراء خبرة ؛ مجرد تزيد في التعليل يستقيم القرار بدونه ؛ و بذلك يكون القرار المطعون فيه ليس به خرق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها و معللا تعليلا صحيحا ومبنيا على أساس سليم وما بالوسيلة

على غير أساس؛

في شأن وسيلة النقض الثانية:

حيث تعيب الطالبتان القرار بخرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 146 منه المتجسد في انعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية جوهرية أضر بهما ؛ بدعوى أن المحكمة مصدرته تصدت لجوهر النزاع مع أن القضية لم تكن جاهزة للبت فيها ؛ في حين أنه كان عليها حتى و إن اقتنعت بعدم سلامة تعليل الحكم الابتدائي أن تلغي ذلك الحكم و تحيل النزاع من جديد أمام أنظار محكمة الدرجة الأولى حتى لا تحرم الطالبتين من إحدى درجتي التقاضي ؛ غير أنها استبعدت هذا الدفع بتعليل مخالف للفصل 146 من ق م م ولمبدأ التقاضي على درجتين ؛ فالحكم الابتدائي كان قد صدر برفض الطلب بالاعتماد على مقتضيات الفصل 47 من مدونة التأمين وأنه لما ثبت لمحكمة الدرجة الاولى بأن شركة (ط) قد استفادت من تعويض الضرر اللاحق بها عن نفس الحادث من مؤمنتيها شركتي التأمين سند و(أ) صرحت برفض الطلب من منطلق تفادي الإثراء بدون

سبب على حساب الغير بالحصول على نفس التعويض مرتين ؛ وأن شركة (ط) تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الضرر اللاحق بها يفوق بكثير سقف التعويض الذي حصلت عليه من مؤمنتيها وبالتالي تمسكت بأنه من حقها أن تطلب الفرق بين ما هو مستحق لها وما تم الحصول عليه؛ وفي هذه الحالة لم يكن من حق محكمة الاستئناف أن تتصدى لجوهر النزاع و تقضي بموجب القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 5-12-2017 بإجراء خبرة قضائية قصد جعل القضية جاهزة بعدما لم تكن كذلك أمام محكمة الدرجة الأولى ؛ كما أنها و من خلال قرارها المذكور أرجأت البت في المسؤولية و كذا في جميع النقط النزاعية إلى حين إجراء خبرة حسابية ومعنى ذلك أنه كان من المنتظر أن تأمر بإجراء خبرة تقنية قصد تحديد أسباب الحريق الذي تتمسك به المستأنفة ؛ وهي نقطة أساسية بالنظر إلى حساسية النازلة و صعوبة تحديد أسباب الحريق و مسؤولية الحارس الفعلي الذي لم يتم تحديده بصفة موضوعية و وجود خطأ أدى إلى وقوع الضرر ؛ وأنه إذا كان الفصل 146 من ق م م يعطي الحق لمحكمة الاستئناف أن تتصدى للبت في جوهر القضية فإن ذلك مشروط أن تكون الدعوى جاهزة للبت فيها والحال أنها لم تكن كذلك حين عرضها على نظر محكمة الاستئناف ما دام أنها قضت بإجراء خبرة حسابية وأن ذلك حرم الطالبتين من إحدى درجتي التقاضي وهو حق مقدس يمس جوهر العدالة من أساسه ؛ ذلك أن محكمة الدرجة الأولى لم تفصل في جوهر النزاع وإنما صرحت برفض الطلب لعدم تمكين المدعية من الحصول على التعويض عن نفس الضرر مرتين؛ والأمر بالتالي يتعلق بتعليل يمس أركان الدعوى ألا وهي الصفة والأهلية والمصلحة حتى وإن عبرت محكمة الدرجة الأولى بصيغة رفض الطلب؛ إذ أن الصيغة الوجيهة التي كان على الحكم الابتدائي أن يستعملها هي صيغة "عدم قبول الدعوى" لأنها اعتبرت أن الدعوى تفتقر للموضوع والمحل وهو ما يترتب عليه جزاء عدم القبول وليس الرفض؛ والاجتهاد القضائي تواتر على عدم إعطاء محكمة الاستئناف كدرجة ثانية الحق في التصدي إلا إذا كانت القضية جاهزة ؛ أما إذا اضطرت إلى الأمر

بإجراء من إجراءات التحقيق حتى تجعل القضية جاهزة فإنه لا حق لها أن تتصدى و أنها بقضائها على النحو المذكور تكون قد خرقت المقتضيات المتمسك بها أعلاه فعرضت قرارها للنقض ؛ حيث إن الحكم الابتدائي الذي كان مستأنفا أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد

صرح في منطوقه برفض الطلب في مواجهة ليدك و بعدم قبول إدخال شركة التأمين (أ) في الدعوى؛ و قد أسس ذلك على أن " شركة (ط) سبق ان استفادت من التعويض عن الضرر ولا يجوز لها الحصول على تعويض آخر عن نفس الضرر . .. " فتكون المحكمة مصدرته قد استنفدت ولايتها بخصوص القضية التي عرضت عليها بصرف النظر عن صحة النتيجة التي انتهت إليها من عدمها ومحكمة الاستئناف اعتبرت أن العلة التي بني عليها الحكم المذكور غير صحيحة وأن محكمة الدرجة الأولى أخطأت فيما انتهت إليه في تطبيق الفصل 47 من مدونة التأمينات وان إمكانية المطالبة بالفرق الذي حصلت عليه المدعية وما ترتب على الحادث من خسائر جبرا للضرر تبقى متاحة في مواجهة المتسبب في الحادث وبالتبعية في مواجهة مؤمنته ؛ وما رتبته على ذلك من كون القضية جاهزة للفصل فيها من طرفها استنادا للفصل 146 من ق م م ؛ لا يتنافى مع ما قضت به من أجراء خبرة لتحديد مبلغ التعويض طالما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ولمحكمة الدرجة الثانية امكانية اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات التحقيق لاستكمال العناصر اللازمة للفصل في النزاع ؛ فكان ما عابت به الطالبتان القرار المطعون فيه من خرق الفصل 146 منٌ م م ومبدأ حق التقاضي على درجتين غير وارد عليه والوسيلة غير جديرة بالاعتبار؛

في شأن وسيلتي النقض الثالثة و السادسة مجتمعتين: حيث تعيب الطالبة القرار بخرق الفصلين 345 و 359 و 63 من قانون المسطرة المدنية و الفصول 88 و77 و 78 و 89 و98 و399 من قانون الالتزامات والعقود المتجسد في انعدام التعليل و انعدام السند القانوني و خرق قانون و قواعد الاثبات و الشطط في استعمال السلطة وبخرق الفصل 291 من قانون المسطرة الجنائية بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون بدعوى أن المحكمة مصدرته طبقت مقتضيات الفصول 77 و78 و88 و98 من ق ل ع قصد نسبة مسؤولية الحادث للطالبة ؛ في حين أنها تمسكت وأدلت بما يفيد أنها ليست لا مالكة و لا حارسة قانونية للمحول الكهربائي وأن هذا الأخير ملوك لشركة (ط) المجاورة لشركة (ط) ؛ مع أنه من أجل إمكانية تطبيق مقتضيات الفصل 77 من ق ل ع ينبغي احترام مقتضيات الفصل 88 منه لأن المسؤولية لا تكون مفترضة إلا بالنسبة لحارس الشيء ؛ في حين أن الطالبة ليست لا مالكة و لا حارسة قانونية لهذا المحول ؛ و أن شركة (ط) بصفتها مدعية إذا كانت تزعم أن شركة ليديك هي حارس المحول الكهربائي فإنه كان عليها أن تثبت ذلك عملا بمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود ؛ وأنه بالنسبة لهذه النقطة فإن الطالبتين تمسكتا بكون شركة (ط) زعمت منذ انطلاق المسطرة بأن

المحول الكهربائي تابع لشركة ليديك و بمزاعمهما هذه فإنها قد حرفت الوقائع وجعلت المحكمة تصدر قرارها التمهيدي الذي جاء في منطوقه " تحديد الأضرار اللاحقة بالمستأنفة من جراء الحريق الذي تعرضت له والذي تسبب فيه المحول الكهربائي لشركة ليديك . .. " فبادرت الطالبتان إلى التأكيد بأن المحول الكهربائي ليس تابعا لشركة ليديك وإنما هو ملك لشركة (ط) المجاورة لشركة (ط) و أن شركة (ط) هي الحارسة القانونية له وهي المكلفة بصيانته ؛ وأنه تم الادلاء بالترخيص المسلم لشركة (ط) من طرف ولاية الدار البيضاء من أجل إعادة تشغيل المحول الكهربائي والذي يظهر بجلاء أن الأمر يتعلق بمحول زبون وأن هذا الزبون هو شركة (ط)؛ غير أن شركة (ط) حرفت الوقائع أثناء تحقيق الدعوى فأوقعت المحكمة في الغلط من خلال مذكرتها المؤرخة في 8-5-2018 التي لم تتح للطالبتين فرصة التعقيب عليها ؛ لكون الملف أدرج مباشرة للمداولة بعدما اعتبرته المحكمة جاهزا وبعد أن كانت المطلوبة قد زعمت صراحة بوجود عقد للاشتراك يربط بينها و بين شركة ليديك وبأن هذا العقد هو عقد اذعان تحدد شركة ليديك شروطه العامة و الخاصة ؛ وهذا التحريف حمل محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه على اعتبار أن شركة ليديك هي مالكة المحول الكهربائي وهي الحارسة القانونية عليه وبالتالي هي المسؤولة عن مجموع الأضرار التي يمكن أن يتسبب فيها للغير؛ وهو تعليل لا ينسجم و واقع النزاع ولا الحقائق الثابتة من خلال الوثائق المدلى بها ؛ ذلك أن الطالبة شركة ليديك لا ترتبط بأي عقد اشتراك مع شركة (ط) وأنها لما تمسكت أن شركة (ط)هي مالكة المحول والمسؤولة عنه لم تنازع هذه الأخيرة في ذلك بسبب أنها ليست طرفا في الدعوى الحالية ؛ لذلك فإنه لم يكن من حق محكمة الاستئناف أن تقلب الحقائق و أن تعتبر هكذا وبدون أدنى حجة بأن العارضة هي مالكة المحول وهي المسؤولة عنه وعن صيانته ؛ بل أكثر من ذلك فإن محكمة الاستئناف خلقت واقعة قانونية لا وجود لها في الواقع ألا وهي وجود عقد الاشتراك ما بين شركة ليديك وما بين شركة (ط) ؛ والطالبة لا زالت تتمسك بأن المحول الكهربائي هو محول زبون وهو مملوك لشركة (ط)؛ والتي تظل الحارسة القانونية له وهي المكلفة بصيانته؛ وأنه إذا كانت شركة (ط) تزعم أن المحول هو سبب الحريق فما كان عليها إلا أن ترفع الدعوى ضد شركة (ط) و ليس ضد شركة ليديك ؛ فالأمر يتعلق بنقطة قانونية مهمة كان على محكمة الاستئناف أن تعطيها ما يكفي من الاهتمام ؛ إذ لا يكفي ان تدعي شركة (ط) بأن المحول الكهربائي مملوك لشركة ليديك حتى تنساق المحكمة مع مزاعمها مما جعل القرار يتسم بالشطط في استعمال السلطة ؛ فالنقطة المذكورة تقتضي إجراء بحث و إن كان من الناحية المسطرية فإن شركة (ط) بصفتها مدعية هي التي ينبغي عليها أن تدلي بالحجة على أن المحول الكهربائي مملوك لشركة ليديك؛ وأنه كان على المحكمة التصريح بعدم قبول الطلب نظرا لكون الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة ؛ كما يقتضي ذلك الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ؛ طالما أن الصفة والمصلحة من النظام العام؛ تثيرها المحكمة ولو من تلقاء نفسها وهي تشترط في المدعى عليه كما في المدعي وأنه بمجرد ما كانت الطالبة لا مالكة ولا حارسة قانونية للمحول الكهربائي و لا

مكلفة بصيانته ؛ فإن الطرف الذي يملكه و يدخل هذا المحول في حراسته القانونية والمكلف بصيانته هو الذي ينبغي محاسبته كيفما كانت الظروف والأحوال ؛ ولا يمكن افتراض أن الطالبة هي الحارسة القانونية للمحول الكهربائي لا سيما وأنها أدلت بوثائق تفيد بأن الأمر يتعلق بمحول زبون تابع و مملوك لشركة (ط) التي لم تنازع في هذه الواقعة ما دام أنها ليست طرفا في الدعوى؛ وأنه إعمالا لمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع فإن شركة (ط) إذا كانت تزعم بأن المحول الكهربائي مملوك للطاعنة او أنها حارسة قانونية عليه فإنه كان عليها أن تثبت ذلك ؛ وهذا الأمر يتعلق بنقطة قانونية و ليس في ملف النازلة ما يفيد كون الطالبة شركة ليديك هي الحارسة القانونية للمحول الكهربائي ؛ كما أضافت الطالبتان أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حرفت مضمون محضر الضابطة القضائية ولم تجب على الانتقادات الموجهة للخبرة المنجزة من طرف (ت.ل) واعتمدت حججا مدلى بها ومنجزة من طرف من له مصلحة في النزاع ؛ فهي اعتبرت ما ورد بالمحضر من أن الحريق كان عرضيا نتيجة تماس كهربائي؛ غير أن هذه الواقعة ليست ناتجة على أبحاث قامت بها الضابطة القضائية بنفسها ولا على أبحاث علمية وإنما بالاعتماد فقط على ما جاء في تقرير الخبرة المنجز من الخبير الجراري المعين من طرف مؤمنة شركة (ط) أي شركة التأمين سند ؛ كما اعتمدت المحكمة الانتداب الذي وجهته الضابطة القضائية إلى مدير شركة التأمين سند و الذي وافاها بتقرير خبرة منجزة من طرف الخبير الجراري الذي خلص إلى أن سبب الحريق ناتج عن حدوث شرارة قوية نتيجة تماس كهربائي بخطوط امداد الكهرباء متوسط الضغط تابع لشركة ليديك المزودة للمحول الكهربائي قبل القاطع الرابط لشركة (ط)و أن مسؤولية الحريق تعود لشركة ليديك؛ غير أن هذا التقرير ليست له أي قيمة قانونية لأنه أنجز من طرف شركة التأمين سند مؤمنة شركة (ط) التي من مصلحتها أن تجد من تستخلص منه ما سوف تدفعه لمؤمنتها؛ وأنه لا يمكن الأخذ بحجة منجزة من طرف الخصوم ودفاعا عن مصالحهم في غيبة باقي الأطراف واتخاذها سندا لتعليل حكم قضائي في مواجهة المحكوم عليه؛ واعتمدت المحكمة أيضا الانتداب الموجه لمختبر الشرطة العلمية الذي خلص إلى أن العينات المسلمة له لا تتضمن أية آثار أو مواد مسرعة للحريق ؛ و الحال أنه حتى وإن كان ذلك صحيحا فإن الحريق قد يكون ناتجا عن أجهزة داخلية لشركة (ط) أو (ط) المجاورة لها أو لأي سبب آخر ؛ لأن هاتين الشركتين قامتا مباشرة بعد الحريق بطمس جميع معالمه حتى لا تتمكن لا الشرطة العلمية ولا الخبراء الذين يمكن أن يعينوا فيما بعد من طرف المحكمة من الوصول إلى الأسباب الحقيقية للحريق؛ والشيء الوحيد الذي ظل في مكانه هو المحول الكهربائي المزعوم أن الشرارة قد تكون انطلقت منه ؛ والعنصر الرابع المؤسس عليه تعليل القرار هو تقرير الخبير (ت.ل) والحال أنه أعد في إطار مسطرة لم تكن الطالبة طرفا فيها ولم تحضر إجراءاتها حتى يحتج عليها بمضمونها ؛ وهي خبرة تمت في إطار الفصل 148 من ق م م وبالتالي فهي غير ملزمة للأطراف لأنها غير تواجهية ؛ والمحكمة اعتمدت تقرير الخبرة المذكور دون اعتبار الانتقادات والدفوع التي وجهتها له الطالبتان؛ إضافة لذلك فقد خرقت الفصل

63 من ق م م لما أخذت بتقرير الخبير مع أنه لم يقم بتضمين أقوال الأطراف في محضر موقع من طرفهم أو الإشارة إلى من رفض التوقيع ؛ كما تمسكت الطالبة احتياطيا بعدم حياد الخبير (ت.ل) بدليل أنه استهل تقريره بما سماه " التعريف بالشركة المتضررة " مع أن الأمر الاستعجالي لا يتضمن أي إشارة لذلك ؛ وأنه أفرد للتعريف بالشركة صفحتين تقريبا الشيء الذي يدل انه تولى الدفاع عن هذه الشركة ؛ ويظهر ذلك من خلال الخلاصات التي انتهى إليها؛ ثم انتقل إلى ما أسماه " معاينة مركز المحول الكهربائي" ليربط بين الضرر اللاحق بالشركة وبين المحول الكهربائي مع أن الأمر الاستعجالي كلفه بتحديد مكان بداية الحريق وتحديد أسبابه؛ وذلك بغض النظر عما إذا كان هناك محول كهربائي أم لا ؛ والتركيز على المحول الكهربائي يعطي الانطباع منذ الوهلة الأولى أن الخبير المعين سوف يحاول إلقاء المسؤولية على هذا المحول؛ وبعد ذلك انتقل الخبير إلى ما سماه وصوله لبعض الملاحظات بعد "معاينة محل الحادث و القيام بالتحليل والبحوث التقنية بالنظر لأهمية الخسائر وأبعادها" دون أن يبين ما هي التحاليل والبحوث التي قام بها ؛ وخلصت الطالبتان إلى أن هذا التقرير باطل لعدة أسباب منها :

عدم اختصاص الخبير في الكهرباء و إنما في الحريق والكيمياء؛

مخالفة التقرير للقانون والأصول المتطلبة في إجراء خبرة تقنية لاعتماده الوصف ۔ والتخمين مما جعله جزافيا و غير واقعي ولا منتج في الدعوى لاعتماده وقائع غير ثابتة وانجازه تحث طلب المدعية ولفائدتها و تبنيه مزاعمها وافتقار للتحليل العلمي المنطقي السليم ؛ عدم قيامه كدليل قاطع على مسؤولية شركة ليديك وعدم اثباته العلاقة السببية بين

۔ الخطأ والضرر لكونه مبني على الافتراض و عدم بيان كيف حدث القوس الكهربائي و ما هي أسبابه ؛ حتى يمكن للمحكمة أن تبني حكمها على اليقين وليس الظن، مكتفيا بتقديم تعريف أكاديمي للقوس الكهربائي و النتائج التي يمكن ان تترتب عليه ؛ ليخلص بأن الحريق مرده إلى هذا القوس الكهربائي؛

- عدم تحديد الأسس العلمية والتقنية التي اعتمد عليها للتوصل إلى النتائج الواردة في تقريره ؛ أذ اكتفى بخصوص تحديد أسباب الحريق بفرضية واحدة هي تلك المعتمدة من طرف المطلوبة و مؤمنتها وهي فرضية تفتقر لأي أساس يؤيدها ؛ - عدم اعتبار الملاحظات و الحجج العلمية الدامغة التي أثارتها الطالبة و مؤمنتها ومستشارها التقني " (س)" سواء خلال اجتماع الخبرة أو الانتقال لعين المكان؛ وعدم الجواب على تصريحات الاطراف وتحليلها ومناقشتها بل وحتى دحضها وتفنيدها بحجج علمية ؛ خاصة و أن الطالبتين أعطتا الحجة والبرهان على أن الحريق نشب خارج مركز التحويل ؛ وأن مسؤولية ليديك

منتفية بخصوصه ؛ وهو ما لم يلتفت إليه الخبير ولم يجب عنه خارقا مبدأ حق الدفاع ؛ و يتجلى ذلك مما یلی :

× أن المعاينة أثبتت وجود قوس كهربائي على مستوى رؤوس الأحبال الكهربائية ذات الجهد المرتفع الصاعد نحو القاطع الحائطي داخل المركز الكهربائي ؛ × أن الخبير خلص تماشيا مع مزاعم المطلوبة إلى أن القوس الكهربائي نتجت عنه شرارات

تدفقت من خلال الباب المشبك ؛ تم بعد ذلك عبر شباك التهوية ؛ إلى أن بلغت إلى بقايا النجارة المتراكمة خارج المركز؛ فاشتعلت فيها النيران ؛ وهو قول مردود لكونه ينبني على مجرد فرضيات وتكهنات و لا يستند على أية أسس علمية أو واقعية؛ وذلك لبعد نقطة القوس الكهربائي بداخل الخلية ؛ كما أن المعاينة المنجزة أثناء الخبرة تفندها وذلك لعدم معاينة وجود أية آثار لهذه الشرارات المزعومة على الجدران الداخلية للمركز؛ وعلى الخصوص بمحيط نافذة التهوية؛ وهو ما أكده الخبير بنفسه عند جوابه على النقطة الرابعة المحددة له في الأمر التمهيدي؛ والتي تقتضي الكشف عن وجود الحريق من عدمه؛ من نقطة القوس الكهربائي إلى داخل محلات المدعية، إذ أكد انه لم يعاین تواجد آثار لبقايا الرماد على أرضية المركز وعلى جدرانه الداخلية ؛ وهو ما يؤكد باليقين بأنه لم یکن هناك أي انتشار للحريق انطلاقا من القوس الكهربائي وعدم حدوث الحريق داخل المركز الكهربائي ؛ مما يفيد بأن الخبير وقع في تناقض؛ إذ لو كانت بداية الحريق انطلاقا من القوس الكهربائي وأن هذا الأخير أحدث شرارات تطايرت في جميع الاتجاهات لكانت آثاره بادية على الحائط ؛ خاصة وأنه بداخل هذا المركز وبمحاذاة الباب الخارجي المخصص للطالبة ؛ قبالة الخلية القاطعة " وصول" في اتجاه نافدة التهوية تتواجد مواد عازلة وتجهيزات بلاستيكية لا تتواجد بها أية أضرار أو آثار للحريق؛ علما بأن هذه التجهيزات تتكون من مواد قابلة بطبيعتها للاشتعال والاحتراق ؛ × عدم معاينة الخبير للتجهيزات الداخلية للمدعية من أجل فحصها والاحاطة بجميع ملابسات الحادث قصد معرفة مصدر الحريق و تحديد أسبابه ؛ ذلك أن هذه التجهيزات تمت تنحيتها من طرف المدعية أياما عديدة قبل إجراء الخبرة ؛ خاصة و أن المحكمة طلبت من الخبير توسيع دائرة أبحاثه و القيام بجميع الأعمال التي تفيد في اظهار الحقيقة ؛ كما أنه لم يشر الى هذه المسألة في تقريره ؛ مما يؤكد انحيازه للخصم وعدم موضوعيته ؛ خصوصا وأنه وقع التأكيد للخبير أثناء المعاينة و في معرض التصريحات الموجهة له كذلك ؛ بأن الأحبال الكهربائية المخصصة لتزويد التجهيزات الداخلية للمدعي المتواجدة أسفل الفاصل الكهربائي لم تتضرر من داخل المركز ؛ بل تضررت فقط عند خروجها من المركز في اتجاه محلات المدعية ؛ مما يدل على أن الحريق كان خارج

المركز و ليس داخله ؛

× معاينة ؛ بطلب من ليديك و بعد إلحاحها ؛ كون الفاصل الكهربائي الخاص بالمدعية كان في وضعية اشتغال مما ينهض حجة دامغة على أنه اشتغل تلقائيا على إثر عطب أو خلل تقني داخل التجهيزات الداخلية للمدعية ؛ وهو السبب في نشوب الحريق ؛ وعليه فإن القوس الكهربائي الذي حدث بحبال الوصول وقع بعد الاشتغال التلقائي للفاصل الكهربائي ؛ الذي اشتغل تلقائيا نتيجة و بسبب حدوث عطب كهربائي داخل التجهيزات الداخلية للمدعية وهو ما تسبب في الحريق ؛ إذ لو كان العكس هو الصحيح أي حدوث القوس الكهربائي أولا؛ فإن الفاصل الكهربائي لن يشتغل أبدا ؛ وذلك لعدم وجود التيار الكهربائي ؛ لأن القوس الكهربائي سيؤدي بداية إلى حدوث انقطاع التيار الكهربائي للشبكة الخارجية ؛ غير أن الخبير لم يتطرق عمدا لهذه المسألة بالرغم من كونها حاسمة و مؤثرة في الفصل في النزاع ؛ و بالرغم من وجود دليل مادي يدعمها يتجلى في كون الحريق نشب حسبما جاء في تقرير الشرطة بعد إفراغ القرص المدمج الذي يتضمن مقطع من ربورتاج بتته القناة الأولى بخصوص الحادث ؛ أنه وقع على تمام الساعة الثانية صباحا في حين أن المؤشر الخاص بوضعية الشبكة التابع لشركة ليديك يؤكد بأن القوس الكهربائي حدث في الساعة الثانية والنصف صباحا؛ أي لاحقا عن اندلاع الحريق ؛ بمعنى أن الفرق الزمني ( 30 دقيقة) كان كافيا لكي ينتشر الحريق بسرعة ؛ ويتسبب في حدوث القوس الكهربائي ؛ نتيجة الدخان المنبعث من خارج المركز إلى داخله ؛ وهو ما أكده مكتب الخبرة (س) الذي خلص الى أن حدوث القوس كان نتيجة الحريق وليس هو سبب الحريق.

x إدلاء شركة ليديك بتقرير منجز من طرف خبير مختص في الكهرباء ( عكس الخبير (ت) المختص في الحريق) في شخص الخبير الموساوي وهو دكتور ومهندس دولة في الكهرباء و أستاذ التعليم العالي ؛ خلص فيه إلى أن الحريق الذي نشب بمحلات المدعية لا علاقة له بشركة ليديك ؛ ونفس الشأن بالنسبة لتقرير الخبير (ر.م) وهو كذلك مختص في الحريق و الكهرباء و معتمد من طرف محكمة النقض الفرنسية ؛

وخلصت الطالبتان إلى أنه بالرغم من وجاهة هذه الانتقادات فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عنها رغم إثارتها بصفة نظامية وما لها من تأثير على قضائها وأن ذلك يجعل قراراها مخالفا للقواعد القانونية سالفة الذكر مما يعرضه للنقض؛ لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قررت مسؤولية شركة ليديك عن الحادث منطلق النزاع بموجب قرارها التمهيدي رقم 912 الصادر بتاريخ 5-12-2017 الذي جاء في منطوقه تكليف الخبير " . .. بتحديد الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليها من جراء الحريق الذي تعرضت له بتاريخ 5-1-2016 والذي تسبب فيه المحول الكهربائي التابع لشركة ليديك ... " وهو القرار الذي لم يكن محل طعن بالنقض من طرف الطالبتين إذ اقتصر طعنهما على القرار القطعي دون التمهيدي

المشار لمضمونه أعلاه و بذلك تحصن ما قضت به محكمة الاستئناف التجارية بخصوص المسؤولية عن الحادث ؛ لأن عدم الطعن في القرار التمهيدي سالف الذكر حال دون قيام محكمة النقض ببسط رقابتها عليه و بالتالي فالوسيلتان أعلاه المنصبتان على مناقشة القرار المطعون فيه من هذا الجانب غير

مقبولتين ؛

في شأن وسيلتي النقض الرابعة والخامسة مجتمعتين:

حيث تعيب الطالبتان القرار بخرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 و 3 من قانون المسطرة المدنية والمتمثل في انعدام التعليل والسند القانوني وخرق قواعد مسطرية والتناقض في التعليل الموازي لسوء التعليل وانعدامه؛ ذلك أن شركة (ط) التمست من خلال مقالها الافتتاحي الحكم لها بما زاد عن سقف التأمين الذي توصلت به؛ أي ما زاد عن مبلغ 8502700 درهما في حين أن محكمة الاستئناف وإن كانت قد أشارت إلى ذلك من خلال تعليلاتها إلا أنها في إطار احتساب التعويضات على أساس الخبرة المنجزة من طرف الخبير لحلو منحت لشركة (ط) تعويضا كاملا وغضت الطرف عن المبلغ الذي سبق لها التوصل به من شركتي التأمين سند و(أ) ؛ فتكون قد غيرت الأساس القانوني للدعوى من المطالبة بتعويض تكميلي إلى الحكم بتعويض كامل لما حكمت لها بمبلغ 55376435.38 درهما؛ وحكمت بأكثر مما طلب ومكنت المحكوم لها من الإثراء على حساب الطالبة مما يتناقض مع تعليل المحكمة المستند على الفصل 47 من مدونة التأمين وتجاوزت الطلب الذي حددته المطلوبة نفسها لما لم تخصم منه المبلغ الذي سبق التوصل به ؛ كما أنها تناقضت مع تعليل قرارها الذي اعتبرت فيه أن شركة (ط) تطالب بتعويض تكميلي عن الضرر فيما تجاوز سقف التأمين الذي تم استخلاصه من شركتي التأمين (أ) وسند؛ وأن قضاءها على النحو المذكور هو خرق للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية موجب للنقض؛

لكن حيث إنه بالرجوع لتعليل القرار المطعون فيه ( الصفحتان 34 و 35) المتعلق بمناقشة

مبلغ التعويض المقترح من طرف الخبير يتبين أن محكمة الدرجة الثانية قامت بتعديل المبالغ المقترحة لتخلص إلى تحديد قيمة الخسائر اللاحقة بالمطلوبة في مبلغ 55376435.38 درهما؛ في الوقت الذي كان فيه الطلب المعروض عليها يتمثل في الحكم للطالبتين بالمبلغ المحدد من طرف الخبير الذي هو في 78748669 درهما و بذلك فالمحكمة لم تقض بأكثر مما طلب ولم تخرق الفصل 3 من ق م م ؛ وما أثير من عدم قيامها بخصم مبلغ التعويض المسلم لها من طرف مؤمنتيها شركتي (أ) وسند والذي بلغ 8502700 درهما لا أثر له طالما أن الطالبة لم تثبت أنها أدته فعلا لشركتي التأمين المذكورتين ؛ أو أنها طولبت من طرفهما بأدائه ؛ أو حتى تبليغها رسميا بأي حوالة للحق بهذا الخصوص ؛ كما أنها لن تكون في جميع الأحوال ملزمة بأداء هذا الشطر من التعويض مرتين ؛ إذ يبقى من حقها التمسك بسبق ادائه إما في مواجهة المطلوبة أثناء التنفيذ وإما في مواجهة شركتي التأمين المعنيتين حالة

مطالبتهما لها به بعد استخلاصه من طرف المتضررة ؛ إذ أن الذين ينقضي بالوفاء طبقا للفصل 399 من ق ل ع و هذه العلة المستمدة من القانون تعوض العلة المنتقدة وبها يستقيم القرار الذي جاء غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه و مبنيا على أساس صحيح والوسيلتان على غير أساس ؛ في شأن الوسيلة النقض السابعة بفرعيها: حيث تعيب الطالبتان القرار بخرق الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 405 و 410 من ق ل ع المتمثل في انعدام التعليل والسند القانوني وخرق القانون بدعوى أن المحكمة مصدرته تبنت الخبرة المنجزة من طرف الخبير علي (ح) الذي حدد قيمة التعويض فيما يزيد عن 78000000 درهما في حين أن الطاعنة تمسكت بكون شركة (ط) أقرت بواسطة مثلها بأن مبلغ الخسارة اللاحقة بها هو 32000000 درهما ؛ وهذا الاقرار ينتج آثاره في مواجهتها عملا بالفصلين 405 و 406 من ق ل ع ؛ وأن تصريحات مثلها أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جاء فيها هذا المبلغ فقط وأنه كان ينبغي إعمال مقتضيات الفصل 290 من ق م ج بخصوص ما ورد بمحضر الضابطة القضائية ؛ مع ملاحظة أن شركة (ط) اعترفت في مقالها الاستئنافي ( الصفحة 5) بأن خبيرا قضائيا ( (م) عبد الحميد) كان قد حدد الأضرار اللاحقة بها في مبلغ 54679618.76 درهما ؛ كما أنها و من أجل الحصول على تعويض من شركتي التأمين (أ) وسند أنجزت بمعيتهما تقريرا مشتركا بين مكتب الخبرة إنصاف المعين من طرف شركة سند ومكتب الخبرة (م ت ت ) المعين من طرف شركة (ط) وعلى أساس ذلك التقرير تم تعويضها من طرف شركتي التأمين (أ) و سند وعلى شركة (ط) أن تدلي به ليتضح للمحكمة أنها اصبحت تغير مطالبها من مرحلة لأخرى؛ علما أن الطالبة ناقشت التقرير المذكور واعتبرته غير قائم على أساس قانوني أو واقعي سليم وطالبت استبعاده لكونه يحمل بين طياته أسباب هدمه التي عددتها ضمن مقالها الاستئنافي كما يلي : × زعم شركة (ط) بأن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية انتهت إلى أن أسباب الحريق تعود للمحول الكهربائي التابع لشركة ليديك مردود لأن التقرير (وليس المحضر) المنجز من طرف الشرطة القضائية و الموجه للوكيل العام للملك سرد فيه الضابط مختلف العمليات التي باشرها ؛ ومن بينها أنه انتدب شركة التأمين سند من أجل موافاته بتقرير الخبرة المنجزة من طرف مستشارها التقني مكتب الخبرة (ج) (الذي حضر نائبا عنه إجراءات الخبرة الحسابية ممثلا ومؤازرا لشركة (ط)) وهذا التقرير هو الذي أشار إلى أن سبب الحريق يعزى إلى شركة ليديك وجاء في تقرير الشرطة القضائية عبارة " حسبما جاء في تقرير الخبرة " بمعنى أنه كلام خاص و منقول عن مكتب الخبرة سالف الذكر؛ لذلك فهو لا يلزم العارضة في شيء ولا يمكن اعتباره عنوانا للحقيقة لآنه منجز من طرف أحد الخصوم في هذا النزاع يدافع عن مصالح مؤمنته وهو زبون لها في إطار علاقة تجارية ؛

x حصر ممثل الطالبة للخسارة المزعومة في مبلغ 32000000 درهما وتأكيده أنها تتعلق ببناية الشركة المكونة من طابقين وآلات النجارة بالإضافة إلى مخزون السلع وبضاعة الزبناء ؛ كما أكد تصريحه بمبلغ الخسارة بكامله لشركة التأمين وأنه تقاضى منها التعويض ؛ وهذه التصريحات ثابتة و موثقة و مضمنة في محضر الاستماع إلى ممثل المستأنفة لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي لمحاضرها و تقاريرها الحجية و يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس؛ حسب المادة 290 من ق م ج؛ كما أن من أدلى بحجة فهو قائل بها ؛ وأن محضر الاستماع المذكور كان بتاريخ 6 أبريل 2016 أي بعد مرور أربعة أشهر على نشوب الحريق وهي مدة كافية لتقوم المطلوبة بتحديد وحصر خسائرها خاصة وأن ممثلها صرح أنه توصل بمبلغ التعويض كاملا من قبل مؤمنته بعدما تم تحديد الخسار من طرف الخبير الذي عينته له ؛ وتبعا لذلك فقد كان المبلغ الإجمالي للخسارة محددا ومعروفا سلفا من طرف ممثل المطلوبة قبل مباشرة دعواه في مواجهة الطالبة خاصة وأنه استعمل لفظ " حصره" والذي يفيد التحديد بدقة ولم يستعمل عبارة تفيد معنى " على وجه التقريب " مما يعني أن مبلغ الخسارة

محصور في 32000000 درهما؛

x ادلاء المطلوبة بتصريحات مختلفة بخصوص مبلغ الخسارة دليل على سوء نيتها ومحاولتها الإثراء على حساب الطالبة ؛ ذلك أنها حددت الخسارة لدى مصالح الشرطة في مبلغ 32000000 درهما وأنجزت خبرة أحادية بواسطة الخبير " (م)" حدد الخسارة في مبلغ 54679618.36 درهما بالرغم من أن هذه الخبرة لا تلزم الطالبة لأنها أنجزت في غيبتها ؛ لتأتي بعد ذلك وتدلي بتصريح للخبير المعين في هذا الملف يحدد الخسارة في مبلغ 76748669 درهما ؛ × إقرار شركة (ط) بأن مبلغ الخسارة الذي تكون قد تعرضت لها لا يتجاوز 32000000 درهما هو حجة قاطعة عليها ؛ كما أن آراء الخبراء لا يمكن أن يكون لها تأثير على الاقرار القضائي ونفس الأمر يسري على محضر الضابطة القضائية عملا بالفصل 290 من ق م ج ؛ كما عابت الطالبتان القرار بأن المحكمة مصدرته تبنت الخبرة المنجزة من طرف الخبير لحلو و

هي بصدد احتساب التعويضات دون أن تجيب على الانتقادات الموجهة إليه من طرف الطالبة و حرفت تصريحات مستشارها التقني مكتب (س) معتبرة بعض تصريحاته بمثابة قبول لما حدده الخبير و الحال أنه يمنع على المحكمة تأويل تصريحات الأطراف؛ وأنها انساقت مع مغالطات الخبير المذكور التي ارتكبها عمدا إضرارا بمصالح الطالبتين مخالفا أبسط مبادئ المنطق السليم ؛ ومن تلك المغالطات إشارته بأن المستأنف عليها اقترحت عليه مبالغ بخصوص الأضرار اللاحقة بالمطلوبة من اجل أن يمرر بأنها باقتراحها لتلك المبالغ تكون قد أقرت بصفة صريحة أو ضمنية بمسؤوليتها عن الأضرار الناتجة عن الحريق ؛ في حين أنها لم تقترح أي مبلغ يقينا منها بانعدام مسؤوليتها؛ بل حضرت الخبرة باعتبارها طرفا في النزاع وأبدت تحفظاتها وملاحظاتها للخبير بخصوص الوثائق المدلى بها والمبالغ المطلوبة وكان

ذلك فقط من أجل استبعاد الوثائق المشكوك فيها والتي لا تحمل تأشيرة وطابع الجهات الرسمية مثل مديرية الضرائب وكذا المبالغ غير المبررة ؛

x عدم انتقال الخبير لعين المكان ( مقر المطلوبة) بمعية أطراف النزاع من أجل إجراء معاينة تواجهية وحضورية للمعدات والآليات لجميع المنشآت التي تزعم شركة (ط) بأنها تضررت نتيجة الحريق ؛ ومعاينة البناية والإصلاحات التي تزعم أنها قامت بها للتأكد من طبيعة الأضرار ومقارنتها مع الوثائق المدلى بها قصد التيقن من مطابقتها أو عدمها؛ بما هو موجود ومحقق على أرض الواقع ؛ x عدم بيان الخبير للطريقة التي استند عليها لتحديد مبلغ الخسائر و قيمة المخزون عن الفترة

من 31-12-2015 إلى 5-1-2016 في مبلغ 13060454.92 درهما خاصة وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد ويثبت حجم الكمية المتواجدة بالمخزون وهل فعلا كانت موجودة بمخزن الشركة يوم نشوب الحريق أو لا؛ خاصة وأن ممثلها صرح للشرطة القضائية بأنه يتوفر على فروع بكل من برشيد وعين البرجة وعين السبع؛ إلا أن الخبير اكتفى بالاستعاضة عن ذلك بتصريح بالشرف صادر عن مسير الشركة أكد فيه أن مخزونها تم تدميره بالكامل؛ مما يؤكد أن الخبير أنجز تقريره تحث الطلب ولفائدة المستأنفة؛ إذ لو كان الإشهاد كافيا لما عمدت المحكمة لإجراء خبرة وتكليف الخبير بتحديد الأضرار وقيمتها على ضوء الوثائق المدلى بها من الطرفين مما يفيد تجاوز الخبير لمهمته ويوجب استبعاد هذا المبلغ وبالتبعية استبعاد تقرير الخبرة ؛ x عدم استناد الخبير لأي إثبات مادي في تقديره للخسائر التي لحقت بمعدات وآليات الشركة

في مبلغ 8296932.09 درهما ؛ وعدم بيان سنده في تواجد الآليات التي اعتبرها محروقة ضمن مخزون الشركة خاصة وأن الأمر يتعلق بواقعة مادية صرفة قابلة للإثبات بجميع الوسائل؛ فالخبير لم يؤكد أنه عاين بنفسه تلك المعدات وتأكد من حقيقة تعرضها للتلف والضرر بسبب الحريق ؛ كما أن الآليات التي عددها الخبير في تقريره تفوق بكثير تلك التي حددتها المستأنفة لدى مصالح الشرطة و التي حصرتها في خمس شاحنات ورافعتين ؛

× استناد الخبير بخصوص تحديد الخسائر اللاحقة ببناية الشركة على " أقوال مهندسين معماريين " دون تدعيم ذلك بأي وثيقة صادرة عنهم أو عن جهات رسمية موثوق بها مما يجعل تقريره غير مستند على اليقين بل على التخمين والأقاويل ؛ كما أنه لم يطلب إمداده بتصاميم البناء قبل و بعد الحريق ؛ و لا موافاته بمعاينة أو تقرير صادر عن خبير مختص في الهندسة المعمارية أو الهندسة المدنية او مكتب للدراسات يصف حالة البناية بعد الحريق وقبل مباشرة أشغال البناء ؛ مع وصف الإصلاحات التي تستلزمها أو تحديد ما إذا كان الأمر يتطلب القيام بعمليات إعادة البناء أو الترميم فقط ؛ كما أنه لم يطلب من المستأنفة أمداده بالعقد الذي يربطها بالمقاولة التي أنجزت الأشغال للتأكد من جدولها الزمني وثمنها؛ ومحاضر التسليم المؤقت والنهائي عند الاقتضاء ؛

×عدم صحة خلاصات الخبير بخصوص فقدان طلبيات الزبائن وضياع الاستغلال و تدهور قيمة الأصل التجاري؛ وتناقضها مع ما صرح به مسير الشركة للضابطة القضائية من أن نشاطها لم يتوقف؛ بمعنى أن تلك الخسائر لا وجود لها و إن كانت موجودة فهي ليست بالحجم الذي قرره الخبير ؛

× اعتماد الخبير لوثائق لا تحمل طابع وتأشيرة الجهات الرسمية المخول لها التوصل بها كمصلحة السجل التجاري ومديرية الضرائب؛ كما أنه لا يوجد ضمن مشتملات الملف شواهد الايداع لدى الإدارات المعنية؛ وعدم الإدلاء بتقرير مراقب الحسابات الذي يعد إلزاميا بالنسبة لها اعتبارا لكون رقم معاملاتها يفوق خمسين مليون درهما؛ مما تعذر معه معرفة الحالة المالية للشركة و نتائجها ؛ وأصولها وخصومها؛ وهو ما يؤكد أن البيانات المعتمدة من طرف الخبير غير قانونية؛ خاصة وأنه لم يثبت أن قوائمها التركيبية مصادق عليها من طرف أجهزتها المسيرة؛ × تحديد الخبير للمساحة الضائعة من مقر الشركة في 2770 مترا مربعا وهي مساحة لا يمكن أن تستوعب الكم الهائل من الآليات المتضررة التي اعتبرها ضمن مخزونها مما يؤكد أنه بالغ في تقدير المخزون الذي لم يكن كله أو جله على الأقل موجودا بمقر الشركة ؛ إضافة لاستناده في تقدير مدة فقدان الامتلاك في 27 شهرا على أقوال مسير الشركة مما يؤكد أن الخبرة أنجزت محاباة للخصم ؛ وفي غياب أي مستند يزكيها أو يدعمها أو دراسة أو وثيقة أو تقييم جدي وواقعي سليم ؛ وأنه قدر فقدان الامتلاك في 120 درهما للمتر المربع استنادا لأقوال وكيل عقاري أي " سمسار" دون أن ينتقل للمصالح الضريبية و معاينة الأثمنة المرجعية للعقارات ؛ علما أن الشركة المعنية لم تدل بمحاضر المعاينة المنجزة من طرف المصالح المختصة ترابيا والتي حلت بمكان الحريق عند حدوثه و قامت بإنجاز المعاينات التي تفرضها الحالة.

× عدم اعتبار ما سبق أن أقرت به الشركة المستأنفة من أن نشاطها لم يتوقف لكونها تتوفر على فروع أخرى بكل من برشيد وعين برجة وعين السبع ؛ وربما هناك فروع غيرها لم تكشف عنها ؛ وأن ذلك يجعل الخسارة المزعوم أنها لحقت المخزون والآليات والمعدات غير ثابتة لأنه لا يوجد ما يفيد بأنها كانت تتواجد بالمحل الذي تعرض للحريق لتوفر الشركة المعنية على فروع أخرى. وخلصت الطالبة في الختام إلى أن عدم جواب المحكمة على الدفوع والانتقادات أعلاه رغم وجاهتها يجعل قرارها منعدم التعليل والأساس وخارقا للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه وأن ذلك يعرضه للنقض. لكن حيث تبين بالرجوع لتعليل القرار المطلوب نقضه فيما يتعلق بتحديد التعويض عن الخسائر ( الصفحتان 34 و 35) أن المحكمة مصدرته لم تأخذ باقتراحات الخبير وتقديراته على اطلاقها بل اخضعتها لرقابتها وسلطتها التقديرية فخفضتها من 78748669 درهما المقترح من طرف

الخبير إلى 55376435.38 درهما وذلك على إثر مناقشة ملاحظات الطرف الطاعن بخصوص كل بند على حدة و الأخذ بها كلما ثبت لها أنها مؤسسة ؛ والمحكمة لما لم ترد على ما تمسكت به الطالبة من سبق الإقرار بكون الخسائر انحصرت في مبلغ 32000000 درهما تكون قد اعتبرت ضمنيا أن التصريح المذكور لا يعد اقرار طالما أنه مجرد تقدير اولي وهي في ذلك لم تخرق الفصول 405 و406 و 410 من ق ل ع والفصل 290 من ق م ج لان تقدير الخسائر هو - في هذه الحالة - مسألة تقنية تحتاج لمدة كافية وجرد بواسطة من له الصلاحية في ذلك مع الاستعانة بذوي الاختصاص ؛ وتكون أيضا قد اعتبرت أن تقرير الخبير (م) مجرد بداية حجة اتخذت على أساسها قرارها التمهيدي بإجراء خبرة حسابية ؛ وأنها بعد انجازها راقبت تقرير الخبير لحلو وعدلت النتيجة المضمنة به وقضت بمبلغ أقل مما اقترحه وبذلك كان النعي على القرار بكونه تبنى تعليل الخبرة خلاف الواقع ؛ أما ما جاء في الوسيلة بهدف إعادة مناقشة ما قررته المحكمة بخصوص أسباب الحريق وما انتهت إليه من قيام مسؤولية شركة ليديك عن الحادث فقد سبق اعتباره غير مقبول وفق ما فصل أعلاه؛ وبخصوص باقي المآخذ المثارة بشأن الخبرة فقد ردتها المحكمة بكونها غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي اقوالهم معتبرة أن الدفوع المذكورة غير مؤثرة على قضائها؛ وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد حسمت بما لها من سلطة تقديرية في تقدير التعويض المناسب للضرر وهي غير خاضعة بخصوصه لرقابة محكمة النقض إلا فيما يتعلق بكفاية وسلامة التعليل؛ وقد تبين أنها عللت قرارها بما يكفي ولم تخرق الفصول القانونية المحتج بخرقها وبنته على أساس سليم وما بالوسيلة بفرعيها على غير أساس عدا ما تبين أنه خلاف الواقع فهو غير مقبول ؛

لهذه الأسباب قضت بعدم قبول المذكرة التفصيلية و برفض الطلب وتحميل الطالبتين الصائر؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بلعياشي رئيس الغرفة المدنية ( القسم الأول) رئيسا والسيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيس الغرفة التجارية (القسم الثالث ) والمستشارين السادة : محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير و عبد الاله أبو العياد ومحمد ناجي شعيب ومحمد شافي ومحمد اسراج ومحمد بوزيان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.