محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1370 — قرار عدد: 2021/168 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ك.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات بواسطة دفاعه الأستاذ (خ. ب) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/22 في القضية عدد 2019/2801/406 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (غ.ك) تعويضا مدنيا قدره 000 5 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر بدون إجبار . إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناءا على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها بإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا كان فريقا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث لما كان الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض أن طالب النقض وإن كان طرفا في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية وحكم عليه ولم يستأنف ولم تشدد وضعيته وبالتالي لم يتضرر من القرار المطعون فيه مما يبقى معه طعنه غير مقبول. لأجله
قضت بعدم قبول الطلب وتحميل المتهم الصائر بدون إجبار.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.