محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/405 — قرار عدد: 2017/214 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/26 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ت)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 824 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2016/09/22 في الملف عدد: 2016/8228/1907. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الاختصاص النوعي:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، من ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الشركة المدعية -المستأنف عليها - تقدمت بتاريخ 2016/06/13 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تعاقدت مع الشركة المدعى عليها قصد إنجاز أشغال لفائدتها تهم تهيئة وحدة صناعية ببوزنيقة،
وذلك بمقتضى المناقصة المعنونة "( ........... )"، وأن قيمة الأشغال الأساسية المتفق على إنجازها بموجب دفتر الشروط الخاصة بلغت مبلغ (2.769.474,00 درهم)، مضيفة أنها قامت بإنجاز أشغال إضافية لفائدتها، من حيث الكمية ومن حيث نوعية الأشغال، والتي لا يتضمنها دفتر التحملات، وقد وصلت قيمتها إلى مبلغ (1.437708,67 درهم) حسب جدول وضعية الأشغال الإضافية، إلا أن المدعى عليها توقفت عن الأداء مما تسبب لها في أزمة مالية واضطرها إلى توقيف الأشغال بتاريخ 2014/06/01، وأنها استأنفتها بتاريخ 2015/03/21 بناء على طلب المدعى عليها، وذلك لإنجاز أشغال إضافية تتعلق بالتهيئة الخارجية للوحدة الصناعية، وأن توقف الأشغال ترتبت عنه مصاريف إضافية تحملتها، والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغا مسبقا قدره 5000,00 درهم، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة، وحفظ حقها في الإدلاء بمطالبها النهائية بعد إنجاز الخبرة، أجابت المدعى عليها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بالبت في الطلب، لكونه يتعلق بعقد صفقة، ويدخل بالتالي في اختصاص المحكمة الإدارية، وبعد استكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب ويحفظ البت في الصائر، وهو الحكم
المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف بكونه غير مرتكز على أساس قانوني سليم، وذلك لكون النزاع يتعلق بعقد صفقة، وبالتالي بعقد إداري تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالبت في أي نزاع ناشئ عنه، مما يكون معه الحكم عرضة للإلغاء.
لكن حيث إن المحكمة التجارية لما تبين لها كون النزاع قائم بين شركتين تجاريتين بخصوص أعمالهما التجارية، ورتبت على ذلك كونها مختصة نوعيا بالبت فيه طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية، فإن حكمها يكون صائبا وواجب التأييد،
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ (م. أ) بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.