محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/20943 — قرار عدد: 2022/150 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 31 دجنبر 2020 أمام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 23 دجنبر 2020 تحت عدد 3514 في القضية ذات العدد: 2020/2988، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبة في النقض (م.ش) من جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوبة من المنسوب إليها بعلة أن الملف خاليا من أي دليل قاطع يفيد ارتكابها للمنسوب إليها، وأن التراع منصب على متاع البت ويرجع الاختصاص فيه للقضاء المدني، ولكونها دخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، والحال أن رسم الاعتراف بالحوائج المؤرخ في 13 نونبر 2007 المستظهر به من قبل المطلوبة على صحة ادعائها بأن الحوائج التي اعترفت تمهيديا بأنها تسلمتها من المشتكي ورفضت ردها إليه تعود لابنتها، يوثق الحوائج الكائنة ببيت الزوجية وهي مخالفة للحوائج موضوع الشكاية الواردة في محضر استماع المشتكي لدى الضابطة القضائية، مما تكون معه قد اعتمدت تعليلا ناقصا وغير سليم وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها شأن محكمة أول درجة - قضت ببراءة المطلوبة من جنحة خيانة الأمانة بعلة إنكارها لواقعة تبديد أو اختلاس للأثاث الذي سلمه لها المشتكي وخلو الملف من أي دليل قاطع يفيد ارتكابها للأفعال المنسوبة إليها، والحال أن مقتضيات فصل المتابعة تنص على أنه من تسلم أمتعة على أن يردها، ثم امتنع عن إرجاعها يعد مرتكبا لجنحة
خيانة الأمانة مع أن الثابت من تصريحات المطلوبة التي أفادت من خلالها أنها فعلا تسلمت الأثاث موضوع الشكاية من المشتكي واحتفظت به إلى حين تسوية التراع القائم بين هذا الأخير وابنتها حول ملكية الأثاث المذكور والمحكمة بعدم مناقشتها لما ذكر، لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوبة، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 547 من القانون الجنائي، وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ: 23 دجنبر 2020 تحت عدد: 3514 في القضية ذات العدد: 2020/2988، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، ويمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.