محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/6/6/15403 — قرار عدد: 2015/882 — بتاريخ: 2015-05-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 14/6/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بجرسيف، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 14/6/12 عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة في القضية الجنحية الاستئنافية عدد 13/193 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض جلول (ح) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا بعدم قبول المتابعة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه.

في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مقتضيات تطبيق الفصل 4 من ظهير 1919/4/27 لا تدخل في نطاق تطبيق الفصل 570 من القانون الجنائي، فالأول يشترط صدور قرار الانتفاع لشخص بعين ومبادرة السلطة المحلية إلى تنفيذ هذا القرار ثم التعرض على أي تدبير من تدابير التنفيذ المتحدة من قبل السلطة المحلية في حين الفصل 570 من ق. ج يحمي الحيازة المادية والواقعية بغض النظر عن طبيعة العقار مما يجعل الجريمتين مختلفتي الأركان ولا مجال للقول بأسبقية نص خاص في التطبيق على النص العام في نازلة الحال لأن مجال تطبيق كل فصل مختلف عن الآخر، ومن هذا المنطلق فإن ما ذهبت إليه المحكمة من عدم قبول المتابعة لكون انتزاع عقار جماعي يخضع للمسطرة المنصوص عليها في ظهير 1919/4/27 باعتباره نص خاص يقدم في التطبيق على الفصل 570 من القانون الجنائي فيه خرق للقانون وفساد للتعليل مما يبرر التصريح بنقض وإبطال قرارها. بناء على المواد 365-37 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه. وحيث يقتضي لتطبيق مقتضيات ظهير 1919/4/27 واحترام الفصل الرابع منه ولتقديم النص الخاص على النص العام الذي هو الفصل 570 من ق. ج أن تكون الأرض التراع ليس فقط الصبغة الجماعية وإنما يجب أن ينصب التراع على توزيع الانتفاع من تلك الأرض بين نفس أعضائها وهو الأمر غير الوارد في نازلة الحال، على اعتبار أنه يبين من خلال جميع وثائق الملف انطلاقا من شكاية المشتكي أن هذا الأخير تقدم بشكايته من أجل الاعتداء على حيازته الشخصية للمدعى بشأنه، ومن هذا المنطلق فإن المحكمة لما قضت بعدم قبول المتابعة لعدم احترام الفصل أعلاه من ذلك الظهير تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بجرسيف بتاريخ 2014/6/12 في القضية ذات العدد 13/193.

الرئيس : السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر : السيدة نعيمة بنفلاح - المحامي العام :

السيد حسن التايب.