محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/618 — قرار عدد: 2009/256 — بتاريخ: 2009-05-20

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2008/06/25 تحت عدد 179 في الملف 08/77 أن المطلوبة بالنقض السيدة دونية بنت قدور
كفالة الأطفال المهملين
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
تقدمت بتاريخ 2007/10/16 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بتازة تعرض فيه أنها بتاريخ 2001/5/16 وضعت أنثى من أب مجهول اختارت لها اسم مروة وأنه خوفا من افتضاح أمرها تخلت عن البنت بتاريخ 2001/05/17 لفائدة طالبي النقض شرط أن تستردها منهما في أي وقت شاءت ملتمسة الحكم عليهما بإرجاعهما لها بنتها المسماة مروة المزدادة بتاريخ 2001/5/16 بمستشفى ابن باجة بتازة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب المدعى عليهما بأنهما فعلا تسلما البنت مروة من المدعية وتكفلا بها وأن المدعية لا تتوفر فيها الاستقامة وقد أسندت لهما كفالة البنت بقرار صادر عن السيد قاضي شؤون القاصرين حسبما يستفاد من محضر تسليم الطفلة مروة والمؤرخ في 2007/11/19 . كما تقدما بمقال مضاد يرمي إلى الحكم لهما بنفقة البنت بحساب 1500 درهم شهريا وأجرة حضانتها بحساب 500,00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ ولادة البنت وهو 2001/5/16 إلى تاريخ التنفيذ وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2007/12/27 قضى: "في الطلب الأصلي الحكم على المدعى عليهما بتسليم البنت مروى لوالدتها المدعية وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المقابل برفضه وإبقاء الصائر على رافعه" استأنفه الطالبان في الشق الأول القاضي عليهما بتسليم البنت مروى لوالدتها المدعية بعلة أن المحكمة استجابت للطلب رغم الإخلالات الشكلية المتمثلة في عدم إدخال السيد قاضي شؤون القاصرين ومن يجب، باعتباره هو من أصدر القرار بتسليم وإسناد كفالة الطفلة لهما، وأن هذا القرار لم يكن محل أي طعن طبقا للمادة 25 المتعلق بأسباب انتهاء الكفالة ، كما أن المحكمة لم تتأكد من الشروط المتطلبة في الفصول 1 و29 من المدونة، ذلك أن الشروط التي حددها المشرع من خلال المادة 29 تتعلق بارتفاع أسباب الإهمال، وأن المحكمة لم تجر أي بحث فتبقى أسباب الإهمال قائمة، وبعد جواب المستأنف عليها واستيفاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين.
بشأن الوسيلتين مجتمعتين :
حيث يعيب الطاعنان على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون ذلك أنهما تسلما البنت بمقتضى أمر السيد قاضي شؤون القاصرين، وأن هذا القرار لم يطعن فيه بأي مطعن، وأن أسباب ارتفاع الإهمال لم تثبت وأن المحكمة لم تجر أي بحث لمعرفة مصلحة البنت المهملة، كما أنه لم يتم إدخال السيد قاضي شؤون القاصرين في الدعوى وكذا النيابة العامة وممثل السلطة المحلية، والمساعدة الاجتماعية بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة العمومية مما كان معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل ويتعين نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار المطعون فيه ذلك أنه من المقرر أنه متى قدم أحد الخصوم إلى محكمة الموضوع وثائق أو مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها، وأهمل الحكم التعرض إليها كلا أو بعضا، فإنه يكون ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين أثارا أنهما تكفلا بالبنت مروة في إطار مسطرة كفالة الأطفال المهملين وأدليا بأمر السيد قاضي شؤون القاصرين المؤرخ في 2007/11/15، ودفعا بأن هذا الأمر لم يتم
كفالة الأطفال المهملين
غرفة الأحوال الشخصية والميراث الطعن فيه، وبمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون رقم 01-15 المتعلق بالأطفال المهملين المنفذ بتاريخ 2002/6/13، فإن انتهاء الكفالة في هذه الحالة يقتضي إصدار أمر قضائي تراعى فيه المصلحة الفضلى للطفل المكفول، والمحكمة لما قضت برد الطفلة لأمها دون تطبيق القانون المذكور، فإن قرارها معرض للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : حسن منصف مقررا وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.