محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/1600 — قرار عدد: 2023/220 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 17 يناير 2020 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم: 784 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار
البيضاء بتاريخ: 2019/12/12 في ملفي تحديد الأتعاب المضومين عدد: 553-2019/1120/555.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب في النقض وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي
العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 06 غشت 2019 طعنت (ك. ب) أمام الرئيس
الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين
بنفس المدينة بتاريخ 2019/07/23 في الملفين المضمومين عدد 773 و789 ت. ح/2019 بتحديد
الأتعاب والمصاريف المستحقة للمستأنف عليها في مبلغ 3.275.380,00 درهم شاملة للمصاريف
والضريبة على القيمة المضافة، مقابل نيابتها عن المستأنفة، وقيامها لفائدتها بالإجراءات المضمنة
بالأمر. معتمدة في أسباب استئنافها على أن تحديد الأتعاب تراعى فيه أهمية القضية والمجهود
المبذول والفتاوى المقدمة للزبون دون الأخذ بعين الاعتبار المبلغ المحكوم به، فضلا على أن المسطرة
موضوع تحديد الأتعاب عادية ولا تحتاج إلى مجهود خاص، ملتمسة أساسا إلغاء قرار تحديد
الأتعاب والحكم بتخفيض الأتعاب إلى مبلغ مناسب، كما تقدمت الأستاذة (أ.ب. ب) بتاريخ
2019/08/06 بمقال استئناف عابت فيه على المقرر المستأنف عدم مصادفته الصواب فيما قضى به
من جعل جميع المصاريف القضائية ومصاريف الخبرات والتبليغ والتنفيذ والتنقل على عاتقها، مع
العلم أنه سبق لها أن أدلت بمذكرة في 2019/07/02 مرفقة بكل الوصولات المثبتة للمصاريف التي
أدتها نيابة عن موكلتها بعد توصلها بشبكات تحمل مبالغ الرسوم القضائية وكذا مصاريف الخبرات
ومصاريف التنقل من البيضاء إلى الرباط لمدة عشر سنوات، وأما بخصوص الشيكات الثلاثة الحاملة
لمبلغ 100.000 درهم لكل واحد منها فإنها تتعلق بمصاريف التنقل للقيام بالإجراءات المشار إليها في
المقال الاستنافي بتفصيل، وأما بخصوص الشيكين الحاملين تبلغ 64580 درهم و 14586 درهم، فإن
السيدة (ك.ب) لم تدل بصورة منهما ولا علاقة لها هما أن سبق لها أن ثابت عنها في ملفات
أخرى، وأن الههودات التي بذلتها قد أعطت نتيجة إيجابية، ماشمسة إلغاء المقرر المستأنف فيما
تضى به من خصم المبلغ المسبق وقدره 604620 درهم من الأتعاب المحددة، والحكم بأن هذا المبلغ
قد استنفد من أجل أداء الرسوم القضائية ومصاريف التبليغ والتنفيذ ومصاريف الخبرات
ومصاريف التنقل والمصاريف المتعلقة بالمحافظة العقارية، وبالغاله فيما قضى من حصر الأتعاب
والضريبة على القيمة المضافة في مبلغ 3.275.380 درهم والحكم تصديا بخصرها في مبلغ
6.516-387,3 درهم، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% مع ما يترتب عن ذلك
من آثار قانونية.
وبتاريخ 2019/12/12 أصدر ثالب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة أمره القاضي
بتأييد المقرر المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى مليوني درهم عن الأتعاب والضريبة
على القيمة المضافة، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بوسيلتين اثنتين:
حيث تعيب الأمر في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وفساد
التعليل، ذلك أنه أغفل البت في مجموعة من الطلبات، ومنها المصاريف التي أدتها من مالها الخاص
كما هي مفصلة بمقالها الاستئنافي، والمتمثلة في شيك رقم (1 ... ) بمبلغ 285.340,00 درهم لأداء
المصاريف القضائية، ومصاريف أداء أتعاب الخبرات بمبلغ 13.000,00 درهم، بالإضافة إلى
مصاريف المحافظة والدمغة، وأما بخصوص الشيكات الثلاث الحاملة في كل منها لمبلغ مائة ألف
درهم فهي مرصودة لتغطية مصاريف التنقل طيلة المدة من سنة 2008 إلى غاية سنة 2019 حيث
تعيب الأمر في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وفساد التعليل، ذلك
أنه قضى بتخفيض مبلغ الأتعاب دون تسبيب أو تعليل، علاوة على اعتباره المبلغ المقضي به شاملا
للضريبة على القيمة المضافة دون تحديد، ودون مراعاة ما ينص عليه القانون رقم 30.85 الصادر
بتاريخ 1985/12/20 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة والذي حددها في نسبة 10% بالنسبة
لأتعاب المحامي إن لم تتجاوز السقف المحدود، وبالتالي كيف يمكن احتساب هذه النسبة، وهي غير
مفرزة لتبيان قيمتها الحقيقية والصافية.
لكن، ردا على وسيلتي النقض أعلاه مجتمعتين لتداخلهما، فإن تقدير الأتعاب يخضع للسلطة
التقديرية للرئيس الأول كقاضي موضوع ولا رقابة عليه في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من
حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، وأنه ليس لزاما أن يقوم بتعداد جميع الإجراءات التي
باشرها المحامي لفائدة موكله، بل يكفي أن يبرز في تعليله أهمها باعتبارها ضمنيا نتيجة لإجراءات
سبقتها وكافية لإعطاء صورة واضحة وكاملة عن طبيعة القضية التي ناب فيها عن موكله وأهميتها
ولإبراز نوع المجهودات المبذولة من طرفه والنتيجة التي آلت إليها المساطر موضوع التوكيل، هذا
من جهة. ومن جهة أخرى، فإن مبلغ الأتعاب المقضي بها قابل للتحديد ما دام أن سعر الضريبة
على القيمة المضافة محدد قانونا، وبالتالي فإن خصمه من مجموع المبلغ المحكوم به يفضي إلى
الكشف عن مبلغ صافي الأتعاب، ولذلك فإن مصدر الأمر المطعون فيه لم يكن ملزما بتتبع الخصوم
في سائر مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على الفصل في التراع، فإنه ولما يملكه من سلطة في تقييم
الأدلة واستخلاص قضائه منها، حين علل أمره بأنه: "بخصوص ما أثارته المستأنفة الأستاذة
(أ.ب.ب) من كونها تعيب عن المقرر المستأنف عدم مصادفته للصواب فيما قضى به من جعل
المصاريف القضائية ومصاريف الخبرات والتبليغ والتنفيذ والتنقل على عاتقها، مع العلم أنه سبق أن
أدلت بكل الوصولات المثبتة للمصاريف التي أدتها عن موكلتها، فإنه بالرجوع إلى الوصولات
المستدل بها من طرفها يتبين أن مجموع ما أدته عن المصاريف القضائية هو 274083 درهم، بينما
أدت لها المستأنفة السيدة (ك. ب) كما هو ثابت من الشيكات التي أدلت بها ما قدره: 604620
درهم، وأنه بخصم المصاريف القضائية وقدرها 274083 درهم من المبلغ الذي دفعته السيدة
(ك.ب) وقدره 604620 درهم، فإن المبلغ الذي بقي عند الأستاذة (أ.ب. ب) وقدره: 330537
درهم هو مجرد تسبق عن الأتعاب، وحيث إنه بالنسبة لما دفعت به الأستاذة (أ.ب.ب) من كون
الشيكين الحاملين المبلغ: 64580 درهم و14586 درهم لا علاقة لها بهما، فإن الثابت من أوراق
الملف أن الشيكات التي أدلت بها السيدة (ك.ب) هي الحاملة لمبلغ 19280 درهم و285340 درهم
و100.000 درهم و 100.000 درهم و100.000 درهم، وأنه لم يتم احتساب الشيكين الحاملين المبلغ:
64580 درهم و14586 درهم، وحيث إنه بخصوص ما نعاه الطرفان على المبلغ المقضي به فإنه من
المعلوم أن أتعاب المحامي تخضع في تقديرها إلى المجهودات المبذولة والمساطر التي تم إنجازها وكذا
حجم القضية ونوعها وما تتطلبه من كفاءة، وحيث إنه بمقارنة ما قامت به المستأنفة الأستاذة
(أ. ب. ب) من أعمال والمشار إليها أعلاه وما تطلبته من صائر عن التنقل واعتبارا للمبلغ الذي
فضل عندها وقدره 330537 درهم والذي يحتسب كمسبق أتعاب، فإن ما حدده النقيب في المقرر
المستأنف يعتبر غير مناسب، الشيء الذي يتعين معه خفضه إلى مليوني درهم، وذلك عن الأتعاب
والضريبة على القيمة المضافة وصائر التنقل"، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان أمره معللا تعليلا كافيا
ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسائل مجتمعة غير جديرة
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، ومبارك
بوطلحة، وعبد السلام بترروع - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.