محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/6/6/3191 — قرار عدد: 2010/1722 — بتاريخ: 2010-10-20

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2009/12/11 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 09/12/04 قضية عدد: 08/1116 القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمعاقبة الظنين (ز) عبد الرحمان من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم والحكم من جديد بعدم قبول المتابعة وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الحق يمين التقرير المكلف به في القضية. بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في عدم قبول المتابعة على سبقية البت في نفس الموضوع، وأن جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي تعتبر من الجرائم المستمرة لكون ركنها المادي المتمثل في الانتزاع المادي لحيازة عقار يتطلب امتدادا في الزمن سواء من حيث التنفيذ أو من حيث القصد الإجرامي مما يكون معه القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض والإبطال، والمتخذة ثانيتهما من الخرق الجوهري للقانون، خرق المادة 570 من القانون الجنائي ذلك أن إنكار المتهم تعارضه شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا الذين أكدوا أن المتهم انتزع العقار من حيازة المشتكي، خاصة أن المشرع في المادة المذكورة يهدف إلى حماية الحائز. حيث من جهة، فإن جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير حسب مقتضيات المادة 570 من القانون الجنائي تقوم بمجرد دخول المتهم أرضا في حيازة هذا الغير حيازة مادية باستعمال الخلسة أو التدليس أو غيرهما من الوسائل المنصوص عليها في المادة المذكورة، أي أنها ترتكب دفعة واحدة في مدة من الزمن وتنتهي بوقوع الفعل المادي أي بهذا الدخول الذي يتحقق بأي نشاط يظهر فيه الجاني في مظهر واضع اليد كحرث هذا العقار أو إحاطته بسياج، أي أنها جريمة فورية لا يستغرق تحقق ركنيها المادي والمعنوي إلا مدة يسيرة من الزمن، والحكم فيها يكتسب حجيته بالنسبة للجريمة التي قدم بها المتهم للمحاكمة أي لا يجوز تقديمه ثانية عن نفس الجريمة، وإن استمرت آثارها بعد الحكم، إذ هذه الآثار لا تشكل جريمة مستقلة كما هو الشأن في الجريمة المستمرة يمكن أن يحاكم من أجلها الشخص.

وحيث من جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم وقضت بعدم قبول المتابعة استندت إلى الفصل 369 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على عدم جواز المتابعة في حالة الإعفاء والبراءة، وأقرت هذه القاعدة بالأولى في حالة الإدانة تكون قد عللت قرارها التعليل القانوني السليم مما تبقى معه الوسيلتان عديمتي الأساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر: السيد عبد الحق يمين.