محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/21499 — قرار عدد: 2021/316 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/08/06 بكتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/08/01 في القضية ذات العدد 2019/2888، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (م.د) من أجل جنح الحيازة والاتجار في المخدرات ومعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وإتلاف المخدرات المحجوزة والحكم تصديا ببراءته منه وفيما قضى من إدانة المتهم (ع. غ. ش) من أجل جنحة الاتجار في المخدرات، والحكم تصديا ببراءته منها وتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل حيازة المخدرات والمشاركة في ذلك ومن معاقبته بستة (06) أشهر حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وإتلاف المخدرات المحجوزة، مع تعديله بخفض عقوبة الحبس في حقه إلى أربعة (04) أشهر حبسا نافذا والغرامة المالية إلى مبلغ 2000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط المتطلبة قانونا.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عللت قضاءها ببراءة المتهم (م.د) من أجل المنسوب إليه وبراءة المتهم (ع. ع.ش) من أجل جنحة الاتجار في المخدرات بعلة غياب الدليل على ارتكابهما لهذا الفعل، لكنه تعليل ناقص على اعتبار أن المحكمة لم تناقش ما جاء بمحضر الانتقال والإيقاف والحجز والتفتيش المؤرخ في 2019/05/18، والذي أكد فيه المتهم الثاني بأن المخدرات المحجوزة تخص مشغله المتهم الأول وأنه يحتفظ بها بهدف ترويجها بين زبنائه المستهلكين وهي التصريحات التي تثبت واقعة الاتجار في المخدرات وليس مجرد المشاركة في ذلك كما ذهبت إلى ذلك المحكمة. ومن جهة أخرى، فهي تؤكد كذلك ثبوت الفعل المنسوب للمتهم الأول طالما أن القائل بها لم ينف التهمة عن نفسه كما تعززها السوابق القضائية للمتهم الأول في ترويج المخدرات وكذا المعلومات التي توصلت بها عناصر الشرطة برجوع هذا الأخير إلى العمل في مجال الاتجار في المخدرات، وهي تعتبر قرائن قوية على ثبوت الفعل الجرمي في حقه، والمحكمة بالتعليل الوارد أعلاه جاء قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض.

حيث لما كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها ببراءة المتهم أو إدانته من جميع الأدلة المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت ببراءة المتهم (م.د) من أجل المنسوب إليه بعلة إنكاره في سائر المراحل وانعدام أي دليل يدينه باستثناء تصريح المتهم الثاني بكون المخدرات المضبوطة معه تعود للمتهم الأول يتاجر فيها والذي تراجع عنه أمام المحكمة المطعون في قرارها، مؤكدا عدم علمه بالمخدرات التي وجدت بطاولته، ولأن السوابق القضائية للمتهم (م.د) لا يمكن اعتبارها قرينة على ارتكابه للأفعال الحالية ولانعدام أي دليل تطمئن إليه المحكمة يفيد اقترافه المنسوب إليه.

كما أنها عندما قضت ببراءة المتهم الثاني (ع. غ.ش) من أجل الاتجار في المخدرات لإنكاره في سائر المراحل ولما صرح به من كون المخدرات يحوزها فقط لمساعدة الغير في ترويجها ولانعدام أي دليل على ارتكابه فعل الاتجار، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقييم الحجج المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله

صرحت برفض طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/08/01 في القضية ذات العدد 2019/2888، وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.