محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/1/1/5454 — قرار عدد: 2015/179 — بتاريخ: 2015-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد مستندات الملف، أنه بتاريخ 27 شتنبر 2013 طعن ورثة (خوان.ب) وهما: (ارليط .ب)، و(سيرج .ب) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 22 غشت 2013 في الملف عدد 2013/23 القاضى بتحديد الأتعاب المستحقة للأستاذ (عبد العزيز. ش)، في مبلغ 780.000.00 درهم في مواجهة الطاعنين ،بانيين طعنهما على أن مبلغ الأتعاب المحدد من طرف النقيب مبالغ فيه ولا يتناسب مع المجهود المبذول من طرف المحامي المذكور والذي لا يتعدى كتابة مذكرة جوابية في ملف يتعلق بنزع الملكية تتكون من صفحة وربع فقط (14 سطرا)، وليس فيها أي مجهود قانوني أو علمي، إذ الأمر يتعلق بنزع ملكية أرضهما من أجل مشروع إقامة المعرض الدولي لسنة 2012 عليها في حالة فوز المغرب باستضافته، إلا أن المغرب لم يفز بذلك، وأهملت إجراءات نزع الملكية المذكورة. وبعد جواب المستأنف عليه طالبا تأييد المقرر المطعون فيه، أصدر الرئيس الأول المذكور القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في السبب الفريد بخرق نصوص قانونية، واجتهادات قضائية والمتفرع إلى ثلاثة فروع:

المدنية، وأن الفصل في المنازعة بين المحامي وزبونه نظمها القانون الخاص المنظم لمهنة المحاماة رقم 28-08 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2008 ووفقا لمقتضيات المادتين 51 و96 منه، وأن الفصل في المنازعة المذكورة لا يمكن وصفه بالاستعجال وبالتالي يكون الأمر قد صدر عن جهة غير مختصة. حيث صح ما عابه الطاعنون على الأمر المطعون فيه ذلك أنه صدر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش بصفته قاضيا للمستعجلات، في حين أنه بمقتضى المادة 96 من قانون رقم 28-08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة يحق لكل من المحامي وموكله الطعن شخصيا أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب، ويبت الرئيس الأول بمقتضى أمر بعد استدعاء المحامي والطرف المعني للحضور أمامه قصد الاستماع إليهما وإجراء كل بحث مفيد عند الاقتضاء، وبذلك فإن الاختصاص للبت في الطعن في قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب موكول للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بصفته هاته وليس في إطار الاختصاص الذي يمارسه بصفته قاضيا للمستعجلات، الأمر الذي يكون معه الأمر صدر مخالفا للمقتضيات المشار إليها مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب في لنقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين: المصطفى لزرق مقررا ومحمد مخليص وأحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سناء الشرقاوي.

القرار رقم 2577

22 ماى 2012 المؤرخ فى ملف مدني رقم 2011/6/1/3224

منازعة في تحديد وأداء الأتعاب - قرار النقيب - البت في الطعن - اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. الاختصاص للبت في الطعن في قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب موكول للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بصفته هاته وليس في إطار الاختصاص الذي يمارسه بصفته قاضيا للمستعجلات. الأمر المطعون فيه يكون خارقا لمقتضيات المادة 96 من قانون رقم 28-08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة لما صدر عن الرئيس الأول لمحكمة الموضوع بصفته قاضيا للمستعجلات وليس بصفته رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف. نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن الأستاذ (عبد الكبير. ح) قدم بتاريخ 11 يونيو 2010 مقالا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش طعن بمقتضاه في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بمراكش بتاريخ 17 مايو 2010 في الملف رقم 09/432 الذي رفض طلب تحديد أتعابه عن القضية الإدارية عدد 06/10/328 التي ناب فيها عن ورثة (الحاج. ت)، وبعد جواب المطعون ضدهم أصدر الرئيس الأول وبصفته قاضيا للمستعجلات أمر بإلغاء قرار النقيب وبعد التصدي تحديد أتعاب الأستاذ (عبد الكبير) في مبلغ 15000 درهم شاملة للضريبة والصائر وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من طرف ورثة (الحاج. ت) في السبب الأول بعدم الاختصاص ذلك أنه جاء في دباجة الأمر المطعون فيه أن الرئيس الأول أصدر بصفته قاضيا للمستعجلات إلا أن اختصاص قاضي المستعجلات منظم بمقتضيات الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة

مقاربة الاجتهاد:

"حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بأنه: "بالرجوع إلى ملف المكتب، يتبين أن آخر إجراء استصدره المستأنف عليه لفائدة الطاعنة، كان بتاريخ 25 مايو 2004، وبالتالي تكون الأتعاب، والمصاريف المطالب بها من طرف المستأنف عليه اصليا، قد سقطت بالتقادم، عملا بالفصل 389 من ق.ل.ع، طالما انه ليس بالقرار المستأنف، ولا بأوراق الملف، ما يثبت أن المستأنف عليه، قام بأي إجراء آخر لفائدة الطاعنة بعد تاريخ 25 مايو 2004، ويكون طلب تحديد الأتعاب المقدم منه بتاريخ 28 يونيو 2012، قد طاله التقادم المنصوص عليه في الفصل الآنف الذكر"، في حين أنه بمقتضى الفصل 389 من ق.ل.ع المعتمد في تعليل القرار، لا يبدأ سريان أمد تقادم دعوى وكلاء الخصومة من أجل الأتعاب، والمبالغ التي يصرفونها، إلا ابتداء من الحكم النهائي، أو من عزلهم من الوكالة، والمحكمة لما اعتمدت آخر إجراء لاحتساب أمد التقادم، تكون قد أساءت تطبيق الفصل 389 من ق.ل.ع المذكور، وعرضت قرارها للنقض." (القرار رقم 1/436 المؤرخ في 14 يوليوز2015 ملف مدني رقم 2014/1/1/6096، غير منشور).

الأتعاب لا يتناسب مع المجهودات التي بذلها ملتمسا رفع مبلغ الأتعاب إلى 370.000,00 در هما، وبعد إجرائه المسطرة أصدر السيد نائب الرئيس الأول أمره القاضي برد الطلب الفرعي واعتبار الأصلي وإلغاء القرار المستأنف والتصريح بسقوط طلبات تحديد الأتعاب المقدمة من طرف المستأنف عليه للتقادم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة بخرق الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على التقادم بسنة بالنسبة لدعوى وكلاء الخصومة من أجل الأتعاب والمبالغ التي يصرفونها وذلك ابتداء من الحكم النهائي أو عزلهم من الوكالة.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل قضاءه بأن: "المستأنف عليه أصليا يقر أن آخر إجراء قام به لفائدة موكله المستأنف كان بتاريخ 19 يوليوز 2007 أي قبل دخول ظهير 20 أكتوبر 2008 المنظم لمهنة المحاماة حيز التنفيذ الأمر الذي يكون معه خاضعا لمقتضيات الفصل 389 من ق. ل. ع .. "، في حين أن العبرة في احتساب سريان أجل التقادم بالنسبة لطلبات تحديد الأتعاب هي بانتهاء التوكيل سواء بعزل المحامي أو بصدور حكم نهائي، وأن المحكمة لما اعتمدت آخر إجراء قام به الطاعن كمحام لتقضي بسقوط طلبات تحديد الأتعاب المقدمة من طرفه للتقادم دون أن تبحث في أمر انتهاء التوكيل من عدمه بالرغم ما له من تأثير في قضائها، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زهرة المشرفي رئيسة الغرفة رئيسة والمستشارين: محمد ناجي شعيب عضوا مقررا ومحمد طاهري جوطي ومليكة بامي والمعطي جبوجي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.

القرار رقم 1/481 المؤرخ في 15 شتنبر 2015 ملف مرني رقم 2014/1/1/5781 تحديد الأتعاب - سريان أجل التقادم. العبرة في احتساب سريان أجل التقادم بالنسبة لطلبات تحديد الأتعاب هي بانتهاء التوكيل سواء بعزل المحامي أو بصدور حكم نهائي، والمحكمة لما اعتمدت آخر إجراء قام به المحامي لتقضي بسقوط طلبات تحديد الأتعاب المقدمة من طرفه للتقادم دون أن تبحث في أمر انتهاء التوكيل من عدمه بالرغم ما له من تأثير في قضائها، يكون قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه. نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (أم. تو الإيطالي الجنسية) تقدم بتاريخ 2010/10/27 بمقال رام إلى استئناف مقرر تحديد الأتعاب إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عرض فيه أن الأستاذ (عبد السلام) المحامي تقدم بتاريخ 2010/07/07 بطلب إلى السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء رام إلى تحديد أتعابه المستحقة عن النيابة والدفاع عنه في خمس قضايا، فأصدر النقيب مقرره بتاريخ 2010/08/02 في الملفات المضمومة عدد 562 و563 و564 و 565 و566 ت/ح 2010 بتحديد الأتعاب المستحقة له في مبلغ 117000,00 درهما، موضحا أساسا بكون الطلب قد طاله التقادم واحتياطيا بكونه قد أدى جميع الأتعاب لمحاميه المذكور، وتقدم المستأنف عليه بمذكرة جواب مع استئناف فرعي ضمنه بأن التقادم هو خمس سنوات وأن احتسابه يكون من آخر إجراء قام به المحامي لفائدة موكله وبأن آخر إجراء في الملف 566 يرجع إلى 2007/07/19 وفي الملفين 565 و564 إلى 2005/11/15 وفي الملف 563 إلى 2006/01/24 وبخصوص الشکایة موضوع الشیك إلی 2006/04/14 کما دفع بکون ما قضی له به مقرر

والعقود، ولذلك فإنه ولما للرئيس الأول من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائه منها حين علل قراره بأن: "المستأنفة دفعت بعدم اختصاص السيد النقيب للبت في الطلب اعتمادا على مقتضيات المادة 51 من نفس القانون لوجود اتفاقية بين الطرفين حول تحديد الأتعاب. إلا أن هذا الدفع لا يصمد أمام مقتضيات الفصل المذكور الذي يوضح بكيفية صريحة صلاحية النقيب للبت في كل المنازعات التي تثار بشأن الأتعاب بما في ذلك مراعاة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله وأن ادعاء الأداء لوجود اتفاقية حوله غير ثابت". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا وغير خارق للقانون وما بالوسائل جميعها غير جدير بالاعتبار". (القرار رقم 1/417 المؤرخ في 07 يوليوز2015 ملف مدني رقم 2014/1/1/5387، غير منشور).

المحامي وموكله، كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق، وبذلك فإن الاختصاص ينعقد للنقيب مع وجود اتفاق أو بدونه، وأن المحكمة المطعون في قرارها أوردت الدفوع المذكورة وأجابت عنها عن صواب: "بأن الدفع بعدم اختصاص النقيب لا يصمد أمام مقتضيات المادة 51 المذكورة"، فكان قرارها بذلك معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسائل جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيسا والمستشارين: محمد طاهري جوطي عضوا مقررا وزهرة المشرفي ومحمد أسراج والمعطي الجبوجي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة النفينف.

مقاربة الاجتهاد:

"لكن ردا على الوسائل الثلاث جميعها لتداخلها فإنه بمقتضى المادة 51 من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة "يختص نقيب الهيئة بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق". وبذلك فإن المادة المذكورة وخلافا لما تدعيه الطاعنة أعطت صلاحية للنقيب في البت في كل المنازعات التي تنشأ بين المحامي وموكله سواء أكان هناك اتفاق مسبق على الأتعاب كمبلغ إجمالي أو كنسبة محددة أو لم يكن هناك أي اتفاق بينهما. وأنه أمام هذه الحالة المنصوص عليها في هذا القانون، فإنه لا مجال للاحتجاج بوجود اتفاق بين الطرفين عملا بالفصل 230 من قانون الالتزامات

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن هناك اتفاقية مبرمة بين الطرفين تحدد بطريقة دقيقة كيفية أداء الأتعاب خلال كل مرحلة من مراحل التقاضي ونسبتها حسب جدولة زمنية محددة، والتوصل بالأتعاب تدريجيا، وهو ما لا يترك مجالا لإعادة النظر في الاتفاق بغير رضا طرفيه، وفي ظل ذلك لم يكن للنقيب سوى مراجعة النسبة في جدول الأتعاب المحدد في الاتفاقية، وفيما يخص خرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، يعاب على القرار المطعون فيه عدم الجواب على الدفع المتعلق بخرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود المثارة بصفة نظامية، ذلك أن ادعاء المطلوب ضدهما بكون الاتفاقية معها قد تم فسخها غير مبني على أساس، لأن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا، سيما وأن الاتفاقية لم تتضمن إمكانية تغيير أو إلغاء بنودها، وأن عدم إعمال الاتفاقية والتغاضي عنها هو إلغاء لها. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون (المادة 51 من القانون 08-28 المنظم لمهنة المحاماة)، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 51 حصرت اختصاص النقيب "في حالة وجود اتفاق مسبق بين المحامي وموكله" في مراجعة النسبة بصفة خاصة، لا تحديد الأتعاب بصفة مطلقة، إلا أن الأمر المطعون فيه لم يعتبر هذه النقطة القانونية المثارة ولم يجب عنها، متبنيا بذلك ضمنيا دفع المطلوبتين في النقض بكون الاتفاق تم فسخه لإضفاء المشروعية على طلب تحديد الأتعاب بصفة مطلقة دون اعتبار لمقتضيات الاتفاق التي تقيد هذا الإطلاق.

لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلها، فإن علاقة المحامي بموكله ينظمها قانون خاص وهو الظهير الشريف رقم 101-08-1 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر2008 بتنفيذ القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة ولا مجال بالتالي للاستدلال بالفصل 230 من ق. ل .ع، وأنه عملا بالمادة 51 من الظهير المذكور ينعقد الاختصاص لنقيب الهيئة للبت في المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين