محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1179 — قرار عدد: 2022/75 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 2701 الصادر بتاريخ 2020/11/19 في الملف عدد 2020/1501/312 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2018/10/05 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالب منذ يوليوز 1995، إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا في شهر شتنبر 2018، ودون احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها بمقتضى المواد 62 وما

يليها من مدونة الشغل، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالب جاء فيه أنه تقرر فصل المطلوب لارتكابه خطأ جسيما مبررا لذلك بعدما سلك معه مسطرة الفصل التأديبي، ملتمسا رفض الطلب. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالب بأدائه لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر الأجرة والعطلة السنوية وأجرة 17 يوما الأولى من شهر شتنبر لسنة 2018، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله بخفض تعويضي الأجر والعطلة السنوية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 15 من القانون المنظم المهنة المفوضين القضائيين، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار يظهر أنه علل سبب تأييده للحكم الابتدائي في حضور المفوض القضائي لجلسة الاستماع لكونه أجنبي، في حين أن المفوض القضائي مساعد للقضاء، حسب المادة الأولى من القانون 03.81، وبالتالي لا يمكن اعتباره أجنبي عن أي نزاع، كما أن المادة 15 من نفس القانون سمحت للمفوض القضائي بالقيام بمعاينات مادية مجردة من أي رأي بانتداب من الأطراف، وهو ما حصل في النازلة، ومحكمة الاستئناف استدلت بقرار صادر عن محكمة النقض دون بيان أوجه الشبه في الوقائع، وهو ما يعرض قرارها للنقض. كما يعيب على القرار خرق المادة 62 من مدونة الشغل، ذلك أن محكمة الاستئناف تحدثت عن مبدأ الخصوصية في طبيعة جلسات الاستماع للأجير، وأن من شأن حضور المفوض القضائي المس بكرامة الأجير حين مواجهته بالأخطاء من طرف المشغل، فلو كان هذا التوجه صحيحا لما سمح المشرع بحضور من ينوب عن المشغل، إذ سمح بحضور أي شخص نيابة عن المشغل حسب المادة 62 نفسها، والأكثر من ذلك، فإن المادة 64 من المدونة أمرت المشغل بتوجيه نسخة من مقرر الفصل إلى مفتش الشغل، بمعنى أنه لا يمكن الحديث عن الخصوصية في مسطرة الفصل، كما أن الفقرة الثانية من المادة 62 واضحة أنه يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، ولم يحصرها في المشغل، بمعنى أن المحضر يمكن تحريره من طرف كاتب تابع للمقاولة، هذا المحضر الذي يوقعه الطرفان بمعنى أن التحرير يمكن القيام به من طرف شخص أجنبي عن المشغل والأجير، مما يتعين نقض القرار. لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن المقرر قانونا بموجب المادة 62 من مدونة الشغل أنه: "يجب، قبل فصل الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب

الفعل المنسوب إليه. يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير"، والثابت من وثائق الملف أن الطالب أجرى جلسة الاستماع إلى المطلوب بحضور المفوض القضائي، وهو ما يشكل خرقا للمقتضيات أعلاه، ما دام أن خصوصية مسطرة الاستماع إلى الأجير لا تسمح بحضور أي شخص أجنبي عن المقاولة، وإذا كان المشرع قد أجاز حضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير، أو أحد الأجراء بصفة احتياطية، فلأنهم ينتمون للمقاولة، ومن جهة ثانية، فإن ما أثير بشأن خرق المادة 15 من القانون المنظم المهنة المفوضين القضائيين يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، والقرار فيما انتهى إليه لم يكن خارقا لأي مقتضى، والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحياني.