محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/715 — قرار عدد: 2021/157 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/9/25 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ل. ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 573 الصادر بتاريخ 2020/3/16 في الملف عدد 2020/1606/5 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة (م. خ) تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 209/3/1، عرضت فيه أنها كانت

زوجة للمدعى عليه، وأنجبت معه الطفل (م.ي. ح) بتاريخ 2015/9/13 وأنه استصدر بتاريخ 2016/7/25 حكما ضدها قضى بتطليقها من عصمته للشقاق مع تحديد نفقة الابن المذكور في مبلغ 1500 درهم شهريا، وأجرة حضانته في مبلغ 200 درهم شهريا وأجرة سكنه في مبلغ 1200 درهم شهريا، تم تأييده بقرار استئنافي فيما قضي به مع تعديله بخفض نفقة الابن المذكور إلى مبلغ 1000 درهم شهريا وتكاليف سكناه إلى 1000 درهم شهريا، وبتتميمه بالحكم بمبلغ 1000 درهم توسعة عن كل عيد ديني، مع اقتطاع المستحقات من منبع أجره، مضيفة أنها سجلت ابنها المذكور وأدت مصاريف ذلك من شتنبر إلى دجنبر من سنة 2018، ثم نقلته إلى مؤسسة أخرى، وأنفقت عليه مبلغ 2800 درهم عن التسجيل ومبلغ 1400 درهم عن واجب التمدرس ومبلغ 430.48 در هما عن أدواته وكتبه المدرسية، وأن المبلغ المحكوم به لم يعد كافيا أمام تزايد مستلزمات الطفل وغلاء المعيشة، والتمست الحكم بالرفع من النفقة المحكوم بها إلى مبلغ 2000 درهم وبأداء المدعى عليه لها مصاريف التمدرس حسب 8038.48 درهما، مع الحكم على مشغله المكتب الوطني للفوسفاط باقتطاع هذا المبلغ من أجرته استنادا إلى رقم تأجيره ( ... )، وإيداعه بحساب الدعية المفتوح ببنك (ب. م.ت. خ) حساب رقم ( ... ) وكالة ( ... ) مراكش، وأدلى المدعى عليه بمقال مضاد أوضح من خلاله أن المدعية أخذت الابن واستقرت به بمدينة مراكش الشيء الذي حرمه من صلة الرحم معه ومراقبة أحواله وظروف تربيته، إضافة إلى ذلك أن المؤسسة التي يشتغل بها توفر لأبناء مستخدميها العديد من المزايا الاجتماعية الخاصة بالأطفال من تعليم وترفيه وأنه يؤدي جزءا من أجرته مقابل هذه الخدمات، والتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الابن (م.ي.ح) وإسنادها إليه، وبعد انتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 3350 بتاريخ 2019/5/22 في الملف عدد 2846 2019 قضي برفض الطلبين الأصلي والمضاد، فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين، لم يجب عنها الطرف المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق القانون الداخلي وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن نفقة الابن (م.ي. ح) المحددة في مبلغ 1000 درهم شهريا لم تعد كافية لمواجهة كل متطلباته، سيما وأن عمره أصبح يفوق خمس سنوات، والمحكمة لم تراع مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، خاصة وأن المطلوب في النقض مهندس مسؤول على مصلحة مهمة بالمقر الرئيسي للمكتب الشريف للفوسفاط ويتقاضى أجرا شهريا يقدر.ب 27440.00 درهما، وأن أخر زيادة في النفقة مر عليها أكثر من سنة، وقضت بتأييد الحكم المستأنف معللة قرارها بأن: "الطاعنة لم تثبت موافقة الأب على تسجيل الابن بمدرسة خاصة أو أن الابن كان مسجلا بها أثناء قيام العلاقة الزوجية، أو وجود أبناء آخريين للمطلوب في النقض يستفيدون من الدراسة بالتعليم الخاص حتى يكون ملزما بالتسوية بينهم، في نوعية التعليم"،

متجاهلة أن الابن لم يكن قد ازداد بعد حينما غادرت بيت الزوجية، وأن الأب مهندس ويتقاضى أجرا شهريا محترما لا يمكنه بأي حال أن يقبل بتسجيل ابنه في مدرسة عمومية والتمست نقض القرار.

حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 192 من مدونة الأسرة يجوز طلب مراجعة النفقة المحددة اتفاقا أو قضاء بعد مرور سنة على آخر تحديد لها، والطاعنة أثارت أن المطلوب أصبح دخله محترما ويقدر ب 27440 درهما تقريبا، واستشهدت على ذلك بشهادة الأجر المؤرخة في 2019/8/5، والمحكمة لما ردت دعوى المراجعة بعلة أن الفروض السابقة مناسبة دون أن توازن بين ما اعتمدته المحكمة سابقا في تقدير المحكوم به، وبين دخله الحالي الثابت من شهادة الأجر المذكورة، فإنها خرقت المادة أعلاه، وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص، أما بخصوص مصاريف التمدرس بالمؤسسة الخاصة فإن القاعدة أن الأب لا يلزم بها إلا إذا تحمل بها أو وافق على تمدرس أبنائه بها، فتكون المحكمة لما ردت الطلب بشأنها حال غياب موافقة الطاعن أو تحمله بها قد جعلت لقرارها أساسا، وكان ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب مراجعة مستحقات الابن (م.ي. ح) والإحالة، والرفض في الباقي وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيه في حدود النقض الحاصل وتحميل المطلوب نصف المصاريف وإعفاء الطاعنة من النصف الباقي.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي ومحمد عصبة ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.