محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/9081 — قرار عدد: 2021/267 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف باكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/26 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أحداث بها بتاريخ 2019/12/25 تحت عدد 1938 في القضية ذات الرقم 2017/2615/16 القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم الحدث ابراهيم (ا. ب.١) من جناية السرقة الموصوفة وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا .
في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه أيد القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم بعلة إنكاره وخلو الملف من الإثبات دون مناقشة تصريحاته تمهیدیا التي أفاد من خلالها انه ارتكب مع زميله ست سرقات على مراحل مما يعرضه للنقض. لكن حيث ان المحكمة المطعون في قرارها عندما ناقشت ما هو معروض عليها تقيدا بقرار محكمة النقض في إجراء المسطرة الغيابية وقدرت إنكار المتهم خلال التحقيق الإعدادي والمحاكمة قبل النقض وكذا شهادة المشتكي أمام قاضي التحقيق التي أكد من خلالها انه يجهل ما إذا كان المتهم الحالي رفقة المتهم الرئيسي الذي عرضه للسرقة فاطمأنت إلى ذلك وأيدت القرار الابتدائي الذي لم يطمئن إلى تصريحه التمهيدي طالما أن محاضر الضابطة القضائية مجرد معلومات في المادة الجنائية واستعملت سلطتها في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والسبب على غير أساس. من اجله
قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة