محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/506 — قرار عدد: 2019/135 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه أن السيد (ح.ف) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/2/1 عرض فيه أنه كان يعمل كمقدم حضري بالملحقة الإدارية ( ... ) منذ فاتح دجنبر 2003، وأنه بتاريخ 2015/10/06 صدر في حقه قرار عدد 162، قضى بعزله من منصبه وبانتهاء أداء راتبه والتعويضات الممنوحة له، وأن هذا القرار بني على أسباب ومعطيات غير واقعية ولا أساس لها من الصحة، وتفتقر للإثبات ذلك أنه لم يستدع للمجلس التأديبي بالطرق القانونية مما يشكل انتهاكا للضمانات الممنوحة له ولم يصدر عنه خطأ جسيم يستوجب عزله، كما أنه لم يسبق أن كان موضوع تشكي، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار عزله رقم
162 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2015 عن والي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش كمقدم حضري مؤقت من الصنف الثاني مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بعدم قبول الطلب استأنفه المدعي فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 3 ماي 2016 في الملف 2016/7205/954 بإلغائه وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية للبت فيه من جديد وبعد الإحالة قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار العزل الصادر عن والي ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش بتاريخ 2015/10/06 تحت عدد 162/ق ش د/م.ر.س القاضي بعزل الطاعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.
فيما يخص قبول الطلب :
حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه.
وحيث يتبين من وثائق الملف وتنصيصات القرار أنه جاء مؤيدا للحكم الابتدائي في جميع مقتضياته بعد أن تم استئنافه فقط من طرف المطلوب في النقض، وبالتالي فإن الطرف الطالب لم يتضرر من القرار المطعون فيه ولا مصلحة له في طلب النقض، ويبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.