محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16741 — قرار عدد: 2022/176 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/04/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/04/01 في القضية ذات العدد 2018/649، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ب.ل) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف لشروط قبوله الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن دفاع الطاعن الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة أكادير

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ارتكزت في تعليلها له إلى مضمون الوثائق المرفقة بالملف والتي تبت لها من خلالها بأن العارض استصدر أمرا قضائيا بتاريخ 2008/04/30 قضى بإيقاف أشغال البناء في مواجهة المشتكي، وهو ما يدل على أن حيازة موضوع التراع انتقلت إلى المشتكي وبقيت بيده بتاريخ لاحق لتاريخ التنفيذ، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الحيازة انتقلت إلى المتهم بعد سنة 2008 إلى تاريخ الهجوم عليها، وأن اعتراف المتهم بأنه دخل للأرض لتنقيتها والشروع في بناءها إلى أن تدخل أبناء المشتكي وأخرجوه منها وهو ما يعتبر انتزاعا باستعمال الخلسة طبقا لمقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي بوجود المشتكي خارج أرض الوطن، دون أن تأخذ بعين الاعتبار أن الحكم المدني المستدل به من الطالب بالحق المدني المنفذ له في الملف التنفيذي عدد 97/52 بالقوة العمومية ثم نقضه، وأعقبه محضر تنفيذ آخر تحت عدد 2004/2596 صدر لصالح العارض، قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ولم يعقبه أي إجراء آخر يرفعه، وهو ما يجعل الحيازة القانونية والفعلية بيد هذا الأخير منذ سنة 2004 إلى الآن، بدليل قيام المطالب بالحق المدني برفع دعوى مدنية طالب من خلالها تسليمه المساحة التي يدعي نقصانها من البائع له (ع.١) في المطلب عدد ( ... ) انتهت برفض طلبه لكون موضوع التراع يتواجد خارج المطلب المذكور ولا علاقة له به، كما أن النيابة العامة عندما تابعت العارض من أجل المنسوب إليه رغم تأكيده تمهيديا أنه بمجرد حضور أبناء المشتكي والسلطات المحلية يوم دخوله أرض التراع لتنقيتها أو طالبوه بالخروج منها، فإنه استجاب لطلبهم بعدما أدلى لهم بما يفيد ملكيته لأرض التراع وحيازته لها، وأنه كان على النيابة العامة أن تحفظ الشكاية عوض متابعته وجره إلى محاكمة لا مبرر لها لم تأخذ المحكمة خلالها بوسائل دفاعه التي أثارها خلال مرحلة المناقشة والمدعمة بالوثائق والمقررات القضائية، خاصة منها محضر تنفيذه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وهو ما يجعل القرار موضوع النقض على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه طبقا للمواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة للطاعن من أجل المنسوب إليه وتبنت علله وأسبابه التي استندت في أساسها إلى أنه ولئن أدلى الطاعن بمجموعة من الوثائق بما فيها محضر التنفيذ عدد 2004/2596، فإن جميعها قضت للمتهم في دعاوى مدنية تتعلق بالاستحقاق ولا علاقة له بالدعوى الجارية أمامها، والتي يحمي من خلالها المشرع واضع اليد والحائز الفعلي للعقار، كما أن محضر التنفيذ المستدل به من المتهم يثبت أن هذا

الأخير حاز العقار مؤقتا بناء على أمر استعجالي، دون أن تبين من أين استخلصت حيازة المطالب بالحق المدني لموضوع التراع بعد تنفيذ القرار المستدل به من المتهم والذي تم بمقتضى محضر التنفيذ عدد 2596 بتاريخ 23 يوليوز 2004، والذي مكنه من الجزء المتنازع عليه ليصبح هو الحائز له، علما أن الأمر القضائي عدد 26 بتاريخ 2008/04/30 في الملف الاستعجالي عدد 2008/21 جاء لصالح الطاعن بالإبقاء على وضعية العقار إلى حين البت في جوهر التراع، ودون أن تناقش الأحكام والقرارات الأخرى المتعلقة بالتراع مدنيا والمرفقة بالملف، خاصة منها القرار الصادر عن محكمة النقض في الملف عدد 2011/07/1/595 بخصوص الملف عدد 2006/198، وجميع الوثائق المرفقة بالملف، لتستخلص في ضوء كل ذلك ثبوت أو عدم ثبوت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الجنحي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2020/4/1 في القضية ذات 2018/649 وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.