محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/878 — قرار عدد: 2021/230 — بتاريخ: 2021-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 5 يوليوز 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.هـ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1421 الصادر بتاريخ 2018/02/27 في الملف عدد 2017/1606/4280 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (م.م) تقدم بتاريخ 5 أكتوبر 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها (ل. م) وأنجب معها ولدا اسمه (آ) ولد في 2013/11/7، وأن الحكم بالتطليق بينهما

الصادر في 2015/6/30 أسند حضانة الولد للمدعى عليها وحدد وقت الزيارة، وأنه حاول صلة الرحم بابنه إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل، وأنه انتقل صحبة المفوض القضائي بتاريخي 2015/7/26 و2015/8/8 فأخبر في كل مرة أنها غير موجودة، وأنه قدم شكاية بها إلى وكيل الملك، وأن الضابطة القضائية لما حاولت الاستماع إليها تبين أنها ارتحلت إلى مدينة الرباط، وأخذت الابن المحضون معها دون أن تترك له أي عنوان، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عن الابن (آ)، وأدلى بوثائق. وأجابت المدعى عليها أن المدعي الذي طلب إسقاط الحضانة نسي أن الأب لا يمكن أن يكون مكانة الأم، وأن إسقاط الحضانة لا يكون بدون وسائل جدية وقانونية والتمست عدم قبول الدعوى. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/6/22 حكما بسقوط حضانة الابن (آ) عن المدعى عليها (كذا) وإسنادها للمدعي، مع تمكينه الأم من صلة الرحم مع الابن المذكور يوم الأحد من كل يوم أسبوع من 9 صباحا إلى السادسة مساء واليوم الثاني من كل عيد ديني والنصف الثاني لكل عطلة مدرسية حال تمدرسه. فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه.

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتبرتها بما قامت به مخلة بالمقرر المنظم للزيارة، واعتبرت الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به من إسقاط حضانتها، وهذا مخالف للواقع والقانون، لكون المحاضر المدلى بها من طرف المطلوب متناقضة مع أقواله، ودون أن تتطرق إلى وسيلة من الوسائل المثارة بالمقابل والمذكرة التوضيحية وأن عدم الجواب عن الدفوع يعتبر مخالفا للقانون، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 184 من مدونة الأسرة فإن من ضمن ما تتخذه المحكمة من إجراءات تراها مناسبة إسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ المقرر المنظم للزيارة، والمحكمة لما ثبت لها من المحضر المؤرخ في 2015/8/10 الذي أفاد فيه المفوض القضائي أنه توجه رفقة المطلوب مرتين في 2015/7/26 وفي 2015/8/8 إلى عنوان الطاعنة، فأخبر أنها غير موجودة ومسافرة، وأنه توجه بتاريخ 2016/10/9 إلى نفس العنوان فأخبرته خالتها بأنها توجهت للرباط، وأنه لما توجه إلى الرباط بتاريخ 2010/10/2 أخبرته إحدى قريباتها أنها وابنها يوجدان بمدينة مراكش، واعتبرت ما قامت به الطاعنة مما ذكر يشكل إخلالا لتنفيذ مقرر الزيارة ومبررا لسقوط حضانة الطاعنة على المحضون، وقضت بذلك، وأسندتها لوالد المطلوب فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.