محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1493 — قرار عدد: 2022/229 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (ب. خ)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2021/07/12، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/07/07 في القضية عدد: 2021/2801/30، والقاضي: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه تضامنا مع غيره لفائدة المطالب بالحق المدني (ر. خ) تعويضا قدره: 12000 درهم، وتحميله مع غيره الصائر مجبرا في الأدنى، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مع تعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض التعويض إلى مبلغ 8000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على العريضة المدلى بها من الطاعن بإمضاء الأستاذ (م. خ) المحامي بهيئة بني

ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده

القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض.

وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ في: 2021/06/23 أن طالب النقض تخلف عن الحضور رغم إعلامه، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه، وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونه تخلف رغم إعلامه يجعل الحكم في حقه غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، ما لم يثبت أنه أعلم بتاريخ الجلسة وتخلف بدون عذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ: 2021/07/07 بالنسبة لطالب النقض، فهو إذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من القانون المذكور.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ: 2021/07/12، أي في وقت لم يكن القرار فيه نهائيا.

لأجله قضت بعدم قبول الطلب، وإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.