محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/877 — قرار عدد: 2021/148 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/27 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر) والرامية إلى نقض القرار رقم 235 الصادر بتاريخ 2019/04/16 في الملف عدد 2018/1609/732 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه المدعي (ع.ر) تقدم بتاريخ 2018/04/06 أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة بمقال عرض فيه أن المدعى عليها (ب.ق) طليقته بعدما أنجب معها البنت (م) بتاريخ 2010/04/12، وأن الحكم بالتطليق أسند حضانة البنت لها، وبما أنها تعيش بالديار الإيطالية وتركت المحضونة ببيت جدها، فإنه يلتمس

الحكم بإسقاط حضانتها عنها وتسليمها له، وأجابت المدعى عليها بأنه لا دليل على واقعة عيشها بإيطاليا، وبعد تبادل الأجوبة وتقديم النيابة العامة لملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/10/01 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن البنت (م) وتسليمها إلى المدعي، فاستأنفته المدعى عليها، وبعد إجراء بحث لم تحضره المستأنفة، وانتهاء الإجراءات، أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه إعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للإرتباط بمخالفة القانون وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته خرقت مقتضيات المادتين 173 و179 من مدونة الأسرة لما قضت بتسليم البنت المحضونة للمطلوب لكون الطالبة لم تسافر بصفة دائمة والمطلوب عجز عن إثبات ما يدعيه، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فإنها أضرت بمصلحة الطالبة لأن البنت تتابع دراستها، كما اعتمدت محضر المعاينة الذي لا يستشف منه إقامتها بصفة دائمة ببلاد المهجر، وأن عدم حضورها جلسة البحث لا ينهض سببا من أسباب سقوط الحضانة، كما أنها لم تخل بواجباتها كحاضنة وتتوفر على شروط الاستقامة والقدرة على تربية المحضونة وصيانتها، والمحكمة لم تجر بحثا إضافيا للتأكد من سفر الحاضنة وما إذا كان مؤقتا أم دائما والوقوف على توفر شروط الحضانة في المطلوب، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 163 من مدونة الأسرة، فإن الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه، وهذا لا يتأتى إلا بوجود الحاضنة بجانب المحضون، والمحكمة لما ثبت لها من محضر مصلحة التشخيص القضائي والإستعلامات العامة بشرطة خريبكة أن الطاعنة خرجت من أرض الوطن بتاريخ 2017/10/07 ولم تعد بعد، مما استخلصت منه عدم قيامها بحضانة البنت وفق ما تقتضيه المادة المشار إليها أعلاه، وقضت بإسقاطها عنها مع تسليم المحضونة للمطلوب فإنها بذلك راعت مصلحة المحضونة، ولم تكن في حاجة لإجراء بحث لعدم وجود ما يقتضيه، فجاء قرارها مؤسسا وغير خارق للقانون ومعللا تعليلا كافيا ويبقى ما بالنعي على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.