محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/1/7/5912 — قرار عدد: 2023/37 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/04/30 من طرف الطالب بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 6529 الصادر بتاريخ 2018/10/03 في الملف عدد 2018/1403/4133عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامي إلى نقض القرار.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين والطاعن تقدموا بمطلب تحفيظ عدد 12/43401 لدى المحافظة العقارية بسيدي عثمان بتاريخ 2006/03/03
لتحفيظ الملك المسمى: " السانية والحوض" والذي أظهر التحديد أن مساحته 4 هكتارات 23 آر 92 سنتيار. وورد عليه التعرض الصادر بتاريخ 2008/03/25 (كناش 56 عدد 339) عن مصطفى (م) وعائشة (م) على كافة الحقوق المشاعة المملوكة للسيدة (م) مليكة بمقتضى عقد اتفاقية والتزام بالاتفاقية والتراضي بإجراء القسمة والمخارجة المصحح الإمضاء بتاريخ 1997/04/01 تم تأكيده بتاريخ 2008/06/12 (كناش 56 عدد 420) ضد السادة - (م) عبدالله - (م) بوعزة - (م) أحمد - (م) السعدية - (م) هنية - (م) الزوهرة - المحفوظ عبد القادر - (م) فاطمة لفائدة (م) مصطفى و(م) عائشة. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أصدرت حكما تحت عدد 38 بتاريخ 2010/05/25 في الملف عدد 2009/26/37 قضى "بعدم صحة التعرض المقدم من طرف (م) مصطفى و (م) عائشة على المطلب عدد 12/43401 مع إبقاء صائر التعرض على عاتقهما وأمر السيد المحافظ بسيدي عثمان باتخاذ ما يراه مناسبا بعد صيرورة هذا الحكم نهائى"، استأنفه المتعرضان مجددين طلبهما
فأصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا عدد 4232 بتاريخ 2012/10/15 "بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بصحة التعرض"، نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 549
بتاريخ 2014/11/04. وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بسطات أصدرت قرارها عدد 278 بتاريخ 2015/10/08 "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة التعرض على مطلب التحفيظ عدد 12/43401 بالنسبة ل (م) مليكة والحكم مجددا بصحته في حدود منابها وتأييده في الباقي"، نقضته محكمة النقض بناء على طلب الطاعن بمقتضى قرارها عدد 178 بتاريخ 2018/03/20 في الملف عدد 2016/1/1/6392 بعلة أن المحكمة تبت طبقا للفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري في الحق المدعى فيه من قبل المتعرض في مواجهة طالب التحفيظ كما يحال عليها ملف المطلب من طرف المحافظ و عليها أن تراعي مراكز الأطراف بالتمييز بين المتعرضين وطلاب التحفيظ. وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت قرارها عدد 6529 بتاريخ 2018/10/03 في الملف عدد 2018/1403/4133 "بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم صحة تعرض المتعرضين (م) مصطفی و من معه ککل و تصديا الحكم بصحة تعرضهما في حدود مناب مليكة (م) وتأييد الحكم المستأنف في باقي ما قضى به"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.
في الوسيلة الثانية
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، لأنه اقتصر على نقطة وحيدة وهي عدم التمييز بين مراكز الأطراف ولم يجب على دفع الطاعن بكون مبلغ 36000 درهم الذي تسلمه من طرف سهيل فاطنة لا يتعلق بالدين موضوع الاتفاقية المؤرخة في 1997/04/01 وإنما يتعلق بواجب استغلال أرض السويتات وأرض السانية و(م) والمحدد بمقتضى خبرة السيد (ض) احمد و الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية ابن
مسيك بتاريخ 1994/03/11 بصريح التنازل المؤرخ في 2004/09/14 وأن المطلوبين في النقض باستثناء (م) مليكة قد فوتوا نصيبهم له في العقارات موضع مطلب التحفيظ بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 2004/09/14، مما يجعله معرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه يترتب عن النقض نشر الدعوى أمام محكمة الإحالة والتي تسترد كل صلاحياتها للبت في الملف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قصرت نظرها على النقطة التي بتت فيها محكمة النقض بمقتضى قرارها المنوه عليه قبله دون البت في باقي ما أثير من دفوع لها تأثيرها على مسار القضية والمثارة في الوسيلة الثانية تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني مقررا، ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.