محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2006/5/1/3589 — قرار عدد: 2008/2504 — بتاريخ: 2008-07-02

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2006/03/28 في الملف المدني عدد 1/04/1050 أن المدعي الطاعن تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي عرض فيهما أن المدعى عليهما تسببا له في ضرر يتمثل في إحداث الضجيج والأوساخ والنفايات التي تنتج عن استعمال آلات النجارة والتمس الحكم بما يلزم لرفع الضرر. وأجاب المدعى عليهما بكون الضرر غير ثابت وأن العون القضائي لم يعاينه والتمسا رفض الطلب. وبعد تمام المناقشة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول الطلب بحكم استأنفه المدعي وبعد إجراء معاينة من طرف المستشار المقرر وتمام الردود ألغته محكمة الاستئناف وحكمت على المستأنف عليهما برفع الضرر عن المستأنف الطاعن بعدم استعمالهما آلات النجارة المسببة للضجيج خارج أوقات العمل الممتدة بين التاسعة صباحا والثانية عشرة زوالا وبين الثانية بعد الزوال والسادسة مساء، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بوسيلة واحدة. حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن الطالب التمس في مقاله الافتتاحي القيام بما يلزم لرفع الضرر مؤيدا دعواه بحجج دامغة منها محضر إثبات حال وشهادة إدارية، غير أن المحكمة حينما قضت بتحديد ساعات العمل قد أضر بحقوقه لأن الضرر مازال قائما باعتبار أن الحي سكني وليس صناعيا، وأن قرب المحلين المخصصين للنجارة

قوانين مدنية

من منزله يجعل من المستحيل الخضوع للسكون، خاصة أن زوجته مسنة ومريضة وكان على القرار أن يحكم بإغلاق المحلين لوجود أسباب ذلك. حقا فقد صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن الدعوى تهدف إلى رفع الضرر الناتج عن إحداث الضجيج باستعمال آلات النجارة جوار منزله، ولما كان من المقرر فقها وقضاء أن الضرر يزال متى ثبت وجوده فإن المحكمة حينما قضت بعدم استعمال آلات النجارة خارج أوقات العمل الممتدة بين التاسعة صباحا والثانية عشرة زوالا والثانية بعد الزوال والسادسة لم تحسم بصفة نهائية في رفع الضرر المطلوب إزالته عملا بالقاعدة الفقهية المشار إليها أعلاه، فجاء قرارها غير معلل تعليلا سليما وغير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد إبراهيم بولحيان رئيسا والمستشارون السادة : محمد فهيم مقررا ومحمد أو غريس ومحمد بنزهة والناظفي اليوسفي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد جمال النور، و بمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.