محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/3332 — قرار عدد: 2021/328 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م.ب) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/10/07 تحت عدد 328، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور تحت عدد 543 بتاريخ 2019/04/04 في القضية عدد 2019/230، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور وبعد التصدي التصريح ببراءة المتهم من المنسوب إليه وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إنه بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه؛ ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعن مجرد وكيل عن المشتكي (ع.ب) ولم ينتصب كطرف مدني كما لم يكن طرفا في القرار المطعون فيه ولم يتضرر منه، مما يكون معه طعنه مخالفا لمقتضيات المادة المومأ إليها أعلاه وغير
مقبول.
لهذه الأسباب
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف (م.ب) وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ورشيد المشرق ونور الدين داحن وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس