محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2000/1/2/37 — قرار عدد: 2002/51 — بتاريخ: 2002-01-23

باسم جلالة الملك
إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 194 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 1999/02/10 في الملفين المضمومين عدد 96/259 وعدد 96/344 أنه بتاريخ 1994/09/19 تقدمت المدعية حورية بواسطة دفاعها في مواجهة المدعى عليه سعيد بمقال إلى المحكمة الابتدائية بابر كان تعرض فيه أنها زوجة المدعى عليه منذ سنة 1992 وقد أنجبت منه ولدا يدعى عبد العالي المزداد سنة 1993، ومن تاريخ زواجه بها وهو يمارس عليها جميع أنواع التعدي من ضرب وجرح، وبتاريخ 1993/05/01 تركها هي وولدها بدون نفقة وامتنع من
غرفة الأحوال الشخصية والمراث
إرجاعها أو تطليقها، إذ اشترط مائة ألف درهم مقابل ذلك وطبقا للفصل 56 من مدونة الأحوال الشخصية تلتمس الحكم بتطليقها من المدعى عليه للضرر الذي أصابها منه وتحميله الصائر والنفاذ المعجل وأرفقت مقالها بصورة طبق الأصل لشهادة من قسم التوثيق بالقنصلية العامة المغربية ببر وكسيل، كما أنه بتاريخ 1995/4/26 تقدمت المدعية بواسطة دفاعها في مواجهة المدعى عليه بمقال إلى نفس المحكمة تعرض فيه أنه منذ فاتح ماي 1993 عمد المدعى عليه إلى هجرها وابنها منه عبد العالي وارتبط بأجنبية وامتنع من إرجاعها أو تطليقها ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها منه عبد العالي حسب ألف درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 1993/05/01 مع الاستمرار ومبلغ 5000 درهم سنويا عن توسعة الأعياد ومبلغ 5000 درهم عن ختان ابنها وأرفقت مقالها بصورة طبق الأصل لنسخة عقد نكاحها أصلها بعدد 554 ص 106 كناش 31 بالقنصلية العامة المغربية ببر وكسيل وأدلى المدعى عليه بواسطة دفاعه بمذ کرة جواب مع طلب مضاد مؤدى عنه بتاريخ 1995/10/17 مفادهما أن كل مزاعم المدعية مجرد وهم وأنه هو الذي تلفى منها أصنافا من الإهانة والسب والشتم ولم يهملها بل هي التي غادرت محل إقامتها معه بعد أن أخذت كل أمتعته، ومع ذلك فإنه متمسك بها، ملتمسا رد مقالها شكلا وموضوعا لعدم ارتكازه على أساس وفي الطلب المضاد الحكم بإلزام المدعى عليها فرعيا بالرجوع إلى البيت الزوجية المذكور به مع إحضارها لكافة أمتعة العارض التي حملتها معها إلى منزل والدها والنفاذ المعجل، وانتهت الإجراءات بصدور الحكم بتاريخ 1995/11/21 في الملف عدد 95/212 على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها الشهرية حسب مبلغ 400 درهم ابتداء من 1993/05/01 بعد أداء اليمين على أ، زوجها أهملها ابتداء من التاريخ المذكور مع الاستمرار إلى حين سقوطها شرعا والنفاذ المعجل وتحميله الصائر ورفض الباقي، كما أصدرت المحكمة حكمها في الملف عدد 96/536 بتاريخ 1996/01/23 بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر وتحميله الصائر وفي الطلب المضاد برفضه، فاستأنفت
غرفة الأحوال الشخصية والمراث
المدعية بواسطة دفاعها الحكم الأول وعابت عليه قضاءه بمبلغ هزيل جدا من أجل نفقتها دون مراعاته في تقديرها حالة الطرفين وكونهما يعيشان ببروكسيل، كما رد نفقة طفلها لعدم الإدلاء بازدياده دون إشعارها بذلك، ملتمسة تعديل الحكم المستأنف برفع نفقتها إلى ألف درهم شهريا وإلغائه في الباقي والحكم وفق طلباتها وتحميل المستأنف عليه كافة الصوائر، كما استأنف المدعى عليه بواسطة دفاعه الحكم الثاني القاضي بتطليق المدعية منه وبعد جواب كل طرف عن مقال الطرف الآخر وإجراء بحث في النازلة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما حوله أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بضم الملف عدد 96/344 إلى الملف عدد96/259، في الملف 96/259 بإلغاء الحكم المستأنف فيما يقضي به في الطلبين الأصلي والمضاد وتصديا الحكم برفض طلب التطليق للضرر، وفي الطلب المضاد بإلغائه فيما تقضى به من رفض طلب الرجوع وتصديا الحكم بإلزام المستأنف عليها بالرجوع لبيت الزوجية حيث يقيم الزوج المستأنف في الملف عدد 96/344 بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بإلغائه فيما قضى به من رفض طلب نفقة الولد المذكور بحسب 400 درهم شهريا ابتداء من 1993/05/01 مع الاستمرار وتحميل المستأنفين الصائر كل فيما خسر فيه، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال يتضمن وسيلتين فبلغ إلى المطلوب بتاريخ 2001/10/01 حسب صورة شهادة التسليم بواسطة القنصلية المغربية ببر وكسيل الموجودة طي الملف ولم يجب عنه.
فيما يخص الوسيلة الأولى المتخذة من نقصان التعليل، ذلك ا، القرار
المطعون فيه اعتمد في تعليله لرفض طلب التطليق على الفصل 56 من مدونة الأحوال الشخصية بعلة أن الطالبة لم تستطع إثبات الضرر الموجب للتطليق وعلى عكس هذا فإن الطالبة قدمت عدة دلائل تفيد عدم رغبة المطلوب في استمرار المعاشرة، منها شهادة قاضي التوثيق ببر وكسيل تفيد أن المطلوب
يشترط أن تعطيه مبلغ 000 100 درهم ليطلقها أو لإرجاعها، كما أدلت بشواهد تركيب الأسرة تفيد إقامة المطلوب مع خليلته منذ إهمال الطالبة إلى
غرفة الأحوال الشخصية والمراث
الآن، كما أوصاه المستشار المقرر أثناء جلسة البحث بالابتعاد عن خليلته وهو مالم يتم، مع العلم أن الاجتهاد القضائي يعتبر الخيانة الزوجية تشكل ضررا للزوج الآخر، كما قضت المحكمة بأن مصاريف الختان غير مثبتة وتوسعة الأعياد لا تجب إلا عند انفصام العلاقة الزوجية وهذا التعليل ناقص عن درجة
الاعتبار ومتناقض عما ثبت للمحكمة من وقائع، ذلك أن المطلوب لم يجادل في واقعة الختان وهي سنة مؤكدة، وقد كان من المفروض أن تقدر المحكمة مبلغا يراعي ذلك الواقع بمصاريف إجراء العملية وتهيئ حفل مناسب، كما أن واقعة انفصام العلاقة الزوجية تأكدت منها المحكمة من خلال وثائق النازلة لذلك فإن القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه. لكن حيث من جهة، فإن المحكمة المطعون في قرارها قد ردت عن صواب عما أثير في الوجه الثاني من الوسيلة أعلاه بشأن مصاريف الختان بأنها غير ثابتة معتبرة أن الطالبة لم تدل أمامها بما يثبت أداءها أية مصاريف من أجل ذلك، مما كان معه رفض طلب هذه المصاريف في محله. ومن جهة أخرى فإن الطالبة قد أدلت بشهادة صادرة عن القاضي المكلف بالتوثيق بالقنصلية العامة المغربية ببر وكسيل مؤرخة في 25 محرم 1415 موافق 1994/7/4 تفيد أن المطلوب مانع في الرجوع لبيت الزوجية كما مانع في طلاق الطالبة لأنه يشترط أن تعطيه عشرة ملايين سنتيما، وأن هذه الشهادة تعتبر وثيقة رسمية وأن استبعادها من طرف المحكمة مصدرة القرار بعلة أن المطلوب نفى ما نسب إليه بالمحضر المذكور يعتبر مخالفا لمقتضيات الفصلين 9418 419 من قانون الالتزامات والعقود كما أدلت الطالبة بشهادتين مؤرختين في 1995/01/31 و1996/03/04 مع ترجمتها تفيدان أن المطلوب يعيش مع امرأة أخرى بصفة غير شرعية واستبعدتهما المحكمة كذلك بعلة : كون المطلوب يعاشر خليلة أجنبية لا يشكل ضررا بمفهوم المادة 56 من مدونة الأحوال الشخصية، في حين أن عمل المجلس الأعلى مستقر على أن ارتكاب الزوج الخيانة الزوجية يعتبر ضررا بمفهوم الفصل 56 المذكور يحق معه لزوجته طلب تطليقها منه، كما أن توسعة الأعياد
غرفة الأحوال الشخصيةوالمبراث
تعتبر من مشمولات النفقة بمقتضى الفصل 117 وما بعده من قانون مدونة الأحوال الشخصية ولا يستوجب الحكم بها انفصام العلاقة الزوجية بين الطرفين خلالا لما علل به القرار بشأنها، الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه مخالفا لمقتضيات الفصول الآنفة الذكر، مما يستوجب نقضه جزئيا بالنسبة لطلبات التطليق والرجوع لبيت الزوجية وتوسعة الأعياد. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص طلبات التطليق والرجوع إلى بيت الزوجية وتوسعة الأعياد وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبق القانون وبرفض الطلب فيما عدا ذلك وتحميل المطلوب ثلاثة أرباع الصائر والربع الباقي تحميله للطالبة. كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون
فیه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد علال العبودي رئيسا ومقررا والسادة المستشارين إبراهيم بحماني - ابراهيم القفيفة - محمد الصغير المحاظ والحسن أمحوض أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الرومنجو خديجة.