محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1904 — قرار عدد: 2019/924 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ب.ش) ومن معه تقدموا بتاريخ فاتح غشت 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضوا فيه أنهم اتفقوا على تأسيس جمعية تحت اسم "جمعية م. خ.ت. ت. أ. م" وقاموا بتبليغ وثائق التأسيس إلى قائد الملحقة الإدارية الحي الجديد بواسطة مفوض قضائي إلا أنه رفض التوصل، وأن قراره هذا مشوب بتجاوز السلطة لاتسامه بعيب انعدام التعليل ومخالفة القانون، خاصة الفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات والمادة 20 من القانون رقم 90/41 المحدث لمحاكم إدارية، والتمسوا الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المطعون ضدهم واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 364 بتاريخ 01 نونبر 2017 في الملف عدد 2017/7110/286 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية، كما استأنفته الملحقة الإدارية الحي الجديد في شخص القائد أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أنه خالف مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات والفصول 23 من القانون 90/41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية و5 و7 من ظهير تأسيس الجمعيات والفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما تم تعديله وتتميمه، ذلك أن القرار الاستئنافي كالحكم الابتدائي اختلط عليه الوضع إذ راح يتحدث عن كون المطلوبة في النقض تملك الصفة في التقاضي، مع أن الطالب تمسك في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بعدم أهلية المطلوبة في النقض للتقاضي وليس صفتها، ذلك أن ما يمنح الجمعية الأهلية للتقاضي وليس الصفة كما ذهبت إلى ذلك محكمتي الدرجة الأولى والثانية هي مقتضيات الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه، وأن الجمعية غير المصرح بتأسيسها بصفة قانونية لا تملك الأهلية القانونية لكي تترافع أمام المحاكم باعتبارها جمعية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة عن أعضائها، وأن المشرع حين يتحدث عن التصريح بالتأسيس بصفة قانونية، فإن العبرة ليست بالتصريح المجرد وإنما بتوافر المقومات القانونية في هذا التصريح

حتى يكون منتجا لآثاره، وأن "عنصر القانونية" المتطلبة في التصريح القانوني لم يتوفر على الإطلاق في النازلة، مادامت المطلوبة في النقض لم تعلن أصلا عن نيتها في التأسيس لانعدام شرط جوهري وهو التصريح المسبق بعقد الجمع العام التأسيسي الذي يستلزمه الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية، وأن الأهلية للتقاضي بالنسبة للجمعيات تدور وجودا وعدما مع استيفاء شروط التأسيس بشكل قانوني والتصريح به لدى السلطة المحلية المختصة والحصول على وصل بذلك، وأنه لما كان مؤسسو الجمعية المطلوبة في النقض لم يحصلوا بعد على الوصل ولم يتم قبول تسلم تصريحهم فإن الجمعية تكون بذلك غير متوفرة على الشخصية القانونية التي تؤهلها للتقاضي بصفتها تلك، وأن المطلوبة في النقض لما بادرت إلى رفع الدعوى في اسم جمعية مفتاح الخير والتنمية والتضامن في استقلال عن الأعضاء المؤسسين لها وقبل اكتسابها الشخصية القانونية التي تؤهلها للتقاضي يكون طلبها غير مقبول، وأن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي من أن دور السلطة الإدارية في إطار مقتضيات الفصل الخامس من الظهير المنظم لحق تأسيس الجمعيات يقتصر على تلقي التصريح وتسليم الوصل ولا تملك إلا حق المراقبة البعدية غير سليم، ذلك أن التأطير الصحيح للتصرف الذي قام به القائمون على تأسيس جمعية ما والمتمثل في تقديم التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية هو بمثابة رفع طلب يراد منه أن تعبر الجهة الإدارية عن موقفها منه ويعد طلبا يستدرج الإدارة لكي تقرر بشأنه سواء بالاستجابة لتسليم الوصل أو بالرفض فنكون أمام قرار سلبي لصاحب المصلحة الحق في مواجهة القضاء

لمراقبة مشروعيته، وأن ما تضمنه الحكم الابتدائي وأيده القرار الاستئنافي من أن دور السلطة المحلية يتنافى بشكل كلي مع مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 23 التي تؤطر موقف الإدارة طلب قدم إليها، واعتبرها كصندوق بريدي يتلقى فقط دون أي دور يذكر، مع أن المشرع استلزم في التصريح شكليات وبيانات وألزم إرفاقه بوثائق عددها وسردها والإدارة ملزمة بالتحقق منها ومن مدى استجماعها، وأن الفصل 7 من الظهير المنظم لحق تأسيس الجمعيات لا يشير إلى أن السلطة القضائية نقلت إليها سلطة التقدير فيما يتعلق بطلب التصريح بالتأسيس، وإنما يتحدث عن كون مجال بطلان الجمعيات أو حلها يرجع فيه إلى القضاء، ومن ثم فإن ما أرساه الفصل 7 المذكور لا يسعف في القول بأن السلطة الإدارية المحلية لا حق لها في التقرير بمناسبة التصريح لديها بتأسيس جمعية، وأن القرار الاستئنافي لم يستحضر ما ذكر، كما أنه خرق الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 ذلك أن عقد الاجتماعات العمومية يبقى خاضعا لنظام التصريح المسبق من خلال مراجعة السلطة الإدارية لمكان الاجتماع، وأن المشرع أوجب ألا ينعقد الاجتماع إلا بعد مرور أجل لا يقل عن 24 ساعة من تاريخ تسليم الوصل بعد التيقن من استيفاء التصريح للشروط والضوابط المقررة قانونا، وأن المشرع أقر إلزامية التصريح بالفصل 3 أعلاه وأن ما سمي بجمعية "م. خ.ت.ت. أ.م)" لم يسبق لها أن أعلنت في التأسيس وهو ما يفيد أنها توجد في وضعية لا تخول لها اللجوء إلى القضاء لإضفاء الشرعية على تصرفات لم يتم التقيد فيها بالقانون، ومن جهة أخرى فإن كلا من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لم يردا على ما أثاره الطالب بشأن عدم توفر المطلوبة في النقض على شرط الأهلية وناقشا شرط الصفة وليس الأهلية، كما أن محكمة الاستئناف لم تشر إلى الوسيلة التي أثارها الطالب بشأن خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصول 23 من القانون رقم 90/41 المحدث لمحاكم إدارية و5 و7 من الظهير المنظم للحق في تأسيس الجمعيات، وأن الطالب لم ينازع في صفة المطلوبة في النقض وإنما في مدى توفرها على شرط الأهلية القانونية وذلك وفقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، وأنه عكس ما تضمنه تعليل محكمة الدرجة الثانية، فإنه إذا كان تأسيس الجمعية يخضع لنظام التصريح لدى السلطة المحلية التي يلزمها القانون بتسليم وصل عن ذلك، فإن ذلك لا يجعل السلطة المحلية مجرد صندوق البريد بل لابد من التأكد من مدى التوفر على الشروط الشكلية المتطلبة لإيداع التصريح حتى يمكن منح الوصل بعد ذلك، خصوصا وأن مقتضيات الفصل 5 من ظهير 1958/1/15 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات قد حدد مجموعة من الشروط والوثائق التي يجب أن يتوفر عليها الملف الذي يتم وضعه لدى السلطة المحلية، وأنه ثبت من وثائق الملف أن الجمعية المطلوبة في النقض لم تستوف بعد ملفها لعدم توفره على ما يفيد التصريح بعقد الجمع التأسيسي والوصل المتعلق به، وأن ملف الجمعية يكون غير مستوف لجميع الوثائق،

وأنه یتعین نقض القرار.

لكن حيث يتبين من وثائق الملف أن الدعوى قدمت من طرف الأعضاء المؤسسين للجمعية بالإضافة إلى هذه الأخيرة، فتكون لذلك الدعوى مقدمة ممن لهم الصفة والأهلية للتقاضي بغض النظر عن إيراد اسم الجمعية بمقال الطعن، كما أن التصريح بتأسيس الجمعية ليس هو التصريح المشار له بالفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية، والذي يتعلق بطلب التصريح بعقد اجتماع عمومي من طرف الجمعيات والهيآت المؤسسة بصفة قانونية، في حين أن التصريح المشار له بالفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات فإنه يهم التصريح الأولي بتأسيس الجمعية والذي يقدم إلى مركز السلطة الإدارية المحلية متضمنا البيانات المتعلقة بالجمعية وأسماء الأشخاص الذين يمثلونها مرفقا بالوثائق المنصوص عليها في الفصل المذكور، وهو التصريح الذي تقدم به الأشخاص المؤسسون للجمعية المذكورة مرفقا بوثائق التأسيس إلى قائد الملحقة الإدارية الحي الجديد بواسطة مفوض قضائي إلا أنه رفض التوصل به، خارقا بذلك مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المذكور الصادر في 15 نونبر 1958 والمغير والمتمم بالظهير الشريف المؤرخ في 23 يوليوز 2002 بتنفيذ القانون رقم 75.00 والذي ينص على أنه: "يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن بمقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي، يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ... " في انتظار تسليم الوصل النهائي، وتسليم الوصل المذكور لا يعدو أن يكون مجرد إشهاد بحصول عملية إيداع التصريح، وهو إجراء تفرضه مقتضيات الفصل 5 المذكور، وهو إجراء ملزم للإدارة التي لا تملك إلا حق المراقبة البعدية للتصريح، والمحكمة لما اعتبرت دعوى الطاعنين مقدمة من ذي صفة ومصلحة وعلى النحو المطلوب قانونا، وأن رفض السلطة المحلية التوصل بملف تأسيس الجمعية المستأنف عليها وتسليمها الوصل المذكور لأي سبب من الأسباب يجعل قرارها مشوبا بعيب مخالفة القانون باعتبار أن ظهير 15 نونبر 1958 المشار إليه أعلاه حصر اختصاص السلطة المحلية في منح الوصل المؤقت المنصوص عليه قانونا، وخولها إمكانية إحالة الأمر على القضاء المختص للتصريح ببطلان الجمعية أو بحلها متى ثبت وجودها في وضعية مخالفة للقانون لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها وبنت قضاءها على أساس قانوني سليم، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.