محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2708 — قرار عدد: 2022/346 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03 /07 /2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 4266 الصادر بتاريخ 2016/11/24 عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد 2013/1501/916.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/13 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الابتدائية بأكادير عرض فيه انه كان يشتغل لدى المطلوبة كميكانيكي منذ 1998/03/01 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2010/05/03، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وأجابت المطلوبة بأن الطلب غير مؤسس والتمست رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المطلوبة بأدائها للطالب التعويض عن العطلة السنوية وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2012/05/25 تحت عدد 1408 في الملف رقم 12/02 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويضات عن الطرد التعسفي وعن الأجر وعن الاقدمية والحكم بها من جديد وبتأييده في الباقي، طعنت فيه المطلوبة بالنقض، فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 2013/07/04 تحت عدد 967 قرارا قضى بنقض القرار المطعون فيه، بالنقض، و بإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الأجرة والحكم بها من جديد وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الطالب قد غادر العمل تلقائيا لما لم يستجب للإشعار بالرجوع إلى العمل، والحال أن الأمر خلاف ذلك، لأنه قام بعرض عمله على المطلوبة بتاريخ 2010/5/04 إلا انه منع من الدخول إلى الشركة من طرف السيد (م)، وانه أكد بجلسة البحث بأنه تعرض للضغط من طرف المطلوبة قصد تقديم استقالته مقابل مبلغ 1200 درهم والعمل بشركة أخرى، فرفض مما جعلها هي الأخرى ترفض عمله لديها، وأن البحث المنجز ابتدائيا أفاد بأنه طرد من العمل ولم يغادر العمل تلقائيا، مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث انه و بخلاف ما تمسك به الطالب، فان الفصل 369 من ق.م.م في فقرته الثانية ينص على انه " إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة "، والبين من القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2013/07/04 تحت عدد 967 في الملف عدد: 2013/2/5/78 انه قضى بنقض القرار المطعون فيه، الصادر بتاريخ 2012/05/25 تحت عدد: 1408 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير، بعلة أن الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا قد اثبتا واقعة مغادرة الطالب لعمله، وبما أن الأمر يتعلق بالمنازعة في المغادرة التلقائية للعمل وادعاء الطالب منعه من الالتحاق بعمله، فان قرار محكمة النقض المشار إلى مراجعه أعلاه قد بت في تلك النقطة قانونية، واعتبر المغادرة التلقائية للطالب لعمله بصفة تلقائية ثابتة بشهادة الشاهدين أعلاه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما استندت في قرارها وعن
صواب إلى قرار محكمة النقض ورتبت على ذلك الآثار القانونية، تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية موضوع النزاع، فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، وما استدل به الطالب غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوزكروي.