محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/3701 — قرار عدد: 2017/264 — بتاريخ: 2017-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/08/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 339 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/26 في الملف عدد 14/7207/68 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 339 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/01/26 في الملف رقم 14/7207/68، ان المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت بتاريخ 2013/05/23 امام المحكمة الإدارية بالرباط، بمقال عرضت فيه ان ولاية جهة الرباط - سلا- زعير أبرمت معها صفقة تحت عدد 2006/16، من اجل اعداد الدراسات التقنية كمرحلة أولى وتتبع الاشغال كمرحلة ثانية، لبناء مركز استقبال المسنين بحي الامل يعقوب المنصور. وان الشركة رغم اتمامها للمطلوب منها حسب بنود عقد الصفقة فقد امتنعت الولاية
المذكورة عن أداء مقابل الخدمة على الرغم من الإنذار بالأداء الموجه إليها، ملتمسة الحكم على الولاية المذكورة بأدائها قيمة عقد الصفقة ومقداره 192.000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تعويض عن الضرر قدره 30.000 درهم والنفاذ المعجل. وبعد ادارج القضية بعدة جلسات كان اخرها بجلسة 2013/11/07 التي تخلف الاطراف عنها رغم التوصل واعتبرت المحكمة القضية جاهزة، صدر الحكم "بأداء ولاية جهة الرباط - سلا-زمور- زعير في شخص مثلها القانوني لفائدة الشركة المدعية المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة والمحددة في 192.000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 700 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر ورفض باقي الطلب"، استأنفته ولاية الرباط- سلا- زمور - زعير في شخص الوالي، وبعد جواب المستأنف عليها واستيفاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها المطعون فيه، "بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من غرامة تهديدية وتصديا بعدم قبول الطلب بشأنها مع تأييده في الباقي . في وسيلة النقض الأولى :
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الاطراف، ذلك ان
العقد موضوع نازلة الحال يربط بين المطعون ضدها والسيد والي جهة الرباط-سلا-زمور - زعير، وغير خاف ان من بين الاختصاصات المسندة لمجلس العمالة أو الإقليم استنادا لمقتضيات المادة 36 من القانون 79.00، القيام بكل التضامن الاجتماعي والمشاركة في كل عمل انساني وهو ما ينطبق على النازلة ويتمثل في بناء مركز لإيواء المسنين بحي الامل يعقوب المنصور. مما يفيد قطعا ان الجهة التي تعاقدت مع المعنية بالأمر هي مجلس العمالة وليست العمالة كوحدة ترابية. ولما كان أساس الدعوى الحالية هو المطالبة بدين في مواجهة مجلس العمالة بناء على العقد موضوع نازلة الحال، فإِنه كان من الواجب احترام مقتضيات الفصل 41 من القانون 00-79 المتعلق بتنظيم العمالات والذي يلزم المدعية بضرورة الإدلاء بالوصل الصادر عن وزير الداخلية يأذن لها بمقاضاة مجلس العمالة في دعاوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة وذلك تحت طائلة عدم القبول. والمحكمة لما نحت خلاف ذلك في قرارها المطعون فيه، يكون هذا الأخير عرضة للنقض. لكن حيث ان المحكمة بما أوردته في قرارها من انه "لما كانت الدعوى تنصب حول المطالبة بمبلغ مديونية ترتب عن خدمة مؤداها لفائدة مصالح ولاية الرباط- سلا-زمور - زعير كوحدة إدارية فإن توجيه الدعوى ضد الولاية المذكورة يجعلها مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لتقديمها ضد من يجب .... "، يكون قرارها مستندا على أساس ومعلل تعليلا كافيا بالنظر إلى ان المقتضيات الواردة بالمادة 41 من القانون 00-79 والتي تقضي بعدم جواز رفع أي دعوى تهدف إلى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة دون الإدلاء بوصل التقاضي المنصوص عليه في ذات المادة، تتعلق بالدعاوى المرفوعة ضد مجالس العمالات والأقاليم بوصفها جماعات ترابية متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدير شؤونها مجلس منتخب. ولما لم يثبت للمحكمة من خلال وقائع النازلة ومستنداتها أن الوالي المبرم للصفقة موضوع النزاع تصرف باسم مجلس العمالة المدعى بكون العقد
يعنيها، وقضت بقبول الدعوى في مواجهة الوالي بصفته هذه وليس نائبا عن مجلس العمالة، يكون قرارها معللا تعليلا سائغا وما من خرق للمقتضيات القانونية الواردة بالمادة 41 المذكورة وارد عليه والوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة استندت على ما اعتبرته اشهادا من قبل الولاية لرفع التقادم متجاهلة ان الدين المدعى به ناجم عن صفقة عمومية وان ذلك يستلزم التحقق من ثبوت وجود إطار تعاقدي مستوف لشروطه وكذا ثبوت ما يفيد انجاز الخدمة. والوثائق المدلى بها من قبل المطعون ضدها صور فتوغرافية من سندي الطلب غير مقروئين وفواتر من صنعها لا تحمل توقيع الإدارة ولا تأشيرة المحاسب، وما اعتبرته شهادة برفع التقادم، وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود اذ لا حجة للصور الفوتوغرفية الغير المشهود بمطابقتها للأصول، كما ان ما اعتبرته المحكمة اقرارا من جانب الإدارة بانجاز الخدمات موضوع الصفقة غير صحيح وما رتبته من التزام على عاتق الإدارة يصطدم مع مبادئ أساسية لعدم توفر الشهادة على الشروط الضرورية لصحة الالتزام المستجمع لأركانه ولعدم اعتماد الإقرار كوسيلة اثبات في مجال الصفقات العمومية التي قرر القانون الخاص بها كيفيات اثبات حصول الوقائع المرتبطة بها، وفي الحالة فإن المشرع اشترط لإثبات ملاءة ذمة الإدارة وجود كشف حسابي أو فاتورة مقبولة إضافة إلى شهادة التسليم، والدين العمومي لا ينشأ الالتزام به عن جهة إدارية واحدة بل عن عدة إدارات متعددة: الآمر بالصرف مثلا وجهاز المراقبة المالية؛ وأخيرا فإنه لا يجوز اعتماد الشهادة في غير ما صدرت لأجله، فالشهادة التي اعتمدتها المحكمة تتعلق بطلب رفع التقادم الرباعي ومن ثم فلا يجوز التوسع في مضمونها واعتبارها اقرارا بانجاز الخدمة مادام ان ذلك لا يتم الا بعد التأكد من هذا الانجاز فعلا من محضر التسليم ولا يكفي تصريح الآمر بالصرف دون الاطلاع على الوثائق. وطلب رفع التقادم يكون سابقا عن فحص صحة الدين المطالب به وهو ما يفسر رفض المحاسب أداء هذا الدين في ما بعد رفعه للتقادم، ولا حجية للفواتير المدلى بها ما لم تقبل بها الإدارة لعدم توفرها على توقيع كل من الآمر بالصرف والمحاسب. لكن من جهة حيث ان ما تمت اثارته بخصوص خرق القرار لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود بكون الوثائق المدلى بها من طرف المطعون ضدها في النقض صور فوتوغرافية غير مشهود بمطابقتها لأصولها لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ولم تنف الطالبة موضوع سندي الطلب وإنما عابت عليهما انهما غير مقروئين كما لم تطعن بالزور الفرعي فيها، ومن جهة ثانية فإنه لما تبين للمحكمة انه "بالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي سيما المرفقة منها بالمقال الافتتاحي يتبين ان الولاية في شخص الوالي (الطالبة/المستأنفة) من خلال الشهادة الإدارية الصادرة عنها والمتعلقة برفع التقادم الرباعي تقر بان التأخير في أداء قيمة سند الطلب عدد 2006/16 موضوع النزاع المحددة في 192.000 درهم راجع إلى الإدارة مما يشكل اعترافا من جانبها بمديونيتها وما أثير بشأن عدم ادلاء
المستأنف عليها بمحضر التسليم النهائي يضحضه الإقرار المذكور، ما يكون معه الحكم المستأنف في ما انتهى إليه من أداء الولاية لأصل الدين مؤسسا."، تكون قد بنت قضاءها على تعليل سليم بالنظر إلى ان إصدار الطالبة لشهادة منها برفع التقادم الرباعي الذي تعتبره محققا لفائدتها في مواجهة المطلوبة وتعليل ذلك الرفع للتقادم الرباعي من جانبها بكون التأخير في أداء المستحقات الناجمة عن الخدمات المقدمة لها ناتج عن أسباب تقع على الطالبة مسؤولية حصولها، يعني بداهة اعتراف الطالبة بأحقية المطلوبة في الدين المطالب به وانطفاء هذا الدين بتحقق تقادمه الرباعي الذي تعترف المطلوبة بعدم مسوؤلية المطلوبة عن حصوله وبمسؤوليتها عن ذلك بسبب تأخرها عن أداء مستحقات المطلوبة عن الخدمات المقدمة لها، ولذلك قررت من جانبها رفعه الذي يفضي إلى استمرار قيام الالتزام الناشئ عن الخدمات المقدمة للطالبة بأداء مقابل هذه الخدمات والتي يشهد الوالي بموجب الشهادة الصادرة عنه والمذكورة أعلاه، بأن سند الطلب المتعلق بها تم التأشير عليه بتاريخ 2006/12/18 وبأن امر الخدمة لتنفيذ الاشغال موضوع الصفقة عدد 07/4/(1) قد بلغ للمقاولة بتاريخ 2008/03/26 وبأن التسليم النهائي للاشغال المذكورة تم بتاريخ 2010/03/05، والوسيلة بذلك غير مقبولة في فرعها الأول وعلى غير أساس في باقي فروعها.
في وسيلة النقض الثالثة:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس لتقادم المبالغ المزعومة استنادا إلى المادة الأولى من القانون رقم 03-56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية. وبالاطلاع على وثائق الملف نجد ان المطلوبة تزعم انجازها لما كان مطلوبا منها موضوع الصفقة نازلة الحال علما ان الدين المزعوم المطالب به يرجع إلى سنة 2006 ولم تقدم المطلوبة دعواها الا بتاريخ 2013/04/23 مما يكون معه الدين الحالي قد طاله التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة الأولى السالفة الذكر. والقرار المطعون فيه لما لم يأخذ بعين الاعتبار مجمل ما نصت عليه المادة 1 المذكورة يكون غير مرتكز على الأساس وعرضة للنقض. لكن حيث استندت المحكمة في ما خلصت إليه من عدم تقادم دعوى المطلوبة في المطالبة بالدين المستحق لها والناجم عن الصفقة العمومية موضوع النزاع إلى انه من "الثابت لها من خلال عناصر المنازعة ومعطياتها ... ان الامر في نازلة الحال يتعلق بدين عمومي ناتج عن قيام معاملة بين المستأنفة والمستأنف عليها ترتب عنها قيام هذه الأخيرة بأداء خدمة لفائدة الأولى متمثلة في اعداد الدراسات التقنية المتعلقة ببناء مركز لاستقبال وايواء المسنين بحي الامل يعقوب المنصور بالرباط ... ما يعني ان هذه المعاملة خاضعة في ما يتعلق بصرفها، أو تصنيفها لقواعد المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 1967/04/21 ... وتبعا لذلك للمقتضيات المنظمة للتقادم بشأن الديون المستحقة للدائنين المقيمين بالمغرب والمنصوص عليها في المادة 1 من القانون 56.03 التي تنص على ان جميع الديون غير المستخلصة والمأمور بدفعها وتصنيفها لفائدة الدائنين المقيمين بالمغرب في ظرف أربع سنوات ابتداء من افتتاح السنة المالية :... ترجع بصفة نهائية إلى الدولة ... "، واعتبارا لكون المعاملة تمت سنة 2006
ولا دليل في الملف على وجود امر بدفع النفقة المستحقة عليها، ما تكون معه الدعوى المرفوعة بشأنها سنة 2013 مقدمة داخل الاجل القانوني والتقادم المحتج به غير قائم في النازلة." وهو تعليل مطابق للقانون على اعتبار ان المادة الأولى من القانون 56.03 المراد الاستدلال بها من طرف الطالبين للقول بتقادم دعوى المطلوبة تنص على انه "تتقادم وتنقضي بصفة نهائية، لفائدة الدولة والجماعات المحلية جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والامر بدفعها وتسديدها داخل اجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة". وأنه باستقراء المقتضيات أعلاه ورجوعا إلى وقائع النازلة يتبين انه بمنازعة الطالبين المطلوبة في أحقيتها في استيفاء المبالغ المترتبة على انجاز الخدمات موضوع الصفقة المبرمة بين الطرفين يكون احدى الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 56.03 لتقادم الدين المطالب به غير متوفر في نازلة الحال ويتعلق الامر بصيرورة حق المطلوبة في الدين المطالب مكتسبا طالما ان الطالبين ينازعون المطلوبة في أحقيتها في الدين المذكور ولم يصدروا وفق ما ينص عليه المادة 2 من القانون 56.03 المذكور امر بدفع الدين المترتب عن الصفقة وتصفيته حتى يمكن بدء سريان اجل التقادم الرباعي المطبق في الحالتين الواردتين أعلاه ابتداء من اليوم الأول من السنة الموالية للسنة التي أصبحت فيها الحقوق مكتسبة والوسيلة بذلك على غير أساس من القانون. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.