محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/540 — قرار عدد: 2017/221 — بتاريخ: 2017-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2015/03/11 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 1615/2013/219، أن المدعية فاطمة (ن) تقدمت بتاريخ 2008/09/16 أمام المحكمة الابتدائية

قضاء محكمة النقض عدد 84

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

بالخميسات، بمقال التمست بمقتضاه تمكينها من واجبها المنجز لها إرثا من والدها العربي ووالدتها رابحة، في العقارين المسميين " ... " الموصوفين بالمقال، وأرفقت مقالها بنسخة من إراثة العربي عدد 71 في 1969/08/22، ونسخة من إراثة رابحة (ب) المتوفية بتاريخ 2000/04/17 عدد 479 ونسخة من رسم إحصاء عدد 495 ونسخة من إشهاد عرفي للمدعى عليه الجيلالي (ن) مؤرخ في 2008/10/28 بأن الصلح يتعلق بواجب استغلال الفدانين موضوع الدعوى،

وأجاب المدعى عليهم بأن المدعية سبق أن تنازلت عن نصيبها لفائدة إخوانها بمقتضى رسم الصلح عدد 381 في يونيه 1971 وأنها أبر أتهم من كل ما تدعيه بشأن الفدانين المدعى فيهما بعدما توصلت بمبلغ مالي، كما يؤكد ذلك رسم الصلح عدد 470 بتاريخ 1971/12/10، وأنهم اشتروا من أعمامهم باقي الأرض

حسب رسم الشراء عدد 109، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير

إدريس (ص) وإنجازها والتي انتهى فيها إلى قابلية المدعى فيه للقسمة العينية

واقتراح مشروعين للقسمة وتعقيب الطرفين، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2009/11/05 في الملف عدد 2008/111 بالحكم بفرز نصيب المدعية وفق تقرير

الخبير إدريس (ص) مع إجراء القرعة عند التنفيذ لاختيار أي المشروعين لخروج

المدعية بنصيبها، فاستأنفه المدعى عليهم مجددين دفوعاتهم السابقة وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه المستأنفون بالنقض. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة النقض بتاريخ 2013/02/19 في الملف عدد 2011/1/2/263، قرارا بالنقض والإحالة بعلة: "أنه من المقرر فقها أن الصلح المبرم على وجه جائز لا يجوز نقضه ولو تراضيا على ذلك ونصه نظما بتحفة إبن عاصم، لما فيه من رجوع من معلوم إلى مجهول كمال (ل)، والبين من رسم الصلح عدد 381 بتاريخ يوليوز 1971 أن المطلوبة توصلت

قضاء محكمة النقض عدد 84

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

بثلاثمائة درهم من أشقائها: الجيلالي والحاج والبهالي وعاشور وحمو ولحسن وبوعزة ولد شقيقها محمد صلحا معهم في فدان " ... " وفدان " ... " موضوع الطلب وأبرأتهم الإبراء التام القاطع لكل خصام مشهدة أنه لم يبق لها حق معهم في ذلك قليلا ولا كثيرا ولا ملك ولا شبهة ملك، والعقد بالشكل المعقود عليه ملزما لعاقديه لإبرامه على الوجه الجائز، ولاصطلاح عاقديه على عين المدعى فيه

ولا يوهنه رجوع الجيلالي فيه وهو أحد عاقديه، لما هو مقرر من عدم جواز نقض الصلح المبرم على الوجه الصحيح، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما

قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بفرز نصيب المطلوبة وفق تقرير الخبير إدريس (ص) فيما آل إليها إرثا من أبيها العربي المتوفى في 1969 وأمها رابحة المتوفاة بتاريخ 2000/04/17 دون أن تعتبر الصلح المذكور المبرم في 1971 بعد وفاة والد المطلوبة في ما يرتبه بين أطرافه من حقوق خاصة فيما كان يجب للمطلوبة في المدعى فيه إرثا من أبيها بعلة: "أنه لم يؤسس على رسم إحصاء التركة"، تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. وبعد الإحالة على نفس المحكمة وإجراء بحث صرحت خلاله المستأنف عليها أنها أمية لا تعرف القراءة والكتابة، وانتهاء الردود. أصدرت المحكمة قرار بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وقواعد الفقه، ذلك أنه: "إذا بتت محكمة النقض في قرارها بالنقض والإحالة في نقطة قانونية معينة تعين على محكمة الإحالة أن تنقاد لتلك النقطة"، ومحكمة الإحالة عللت قرارها: "بأن الصلح المبرم على وجه جائز لا يجوز نقضه ولو تراضيا على ذلك."، والمطلوبة بمقتضى رسم الصلح عدد 381 بتاريخ يوليوز 1971 توصلت

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 84

بمبلغ 300 درهم من أشقائها الطالبين صلحا معهم في فدان " ... " وفدان " ... " وأبر أتهم الإبراء التام القاطع لكل خصام مشهدة أنه لم يبق لها حق معهم في ذلك قليلا ولا كثيرا ولا ملكا ولا شبهة ملك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تتقيد بما قضت به محكمة النقض فإنها خرقت مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م، وعرضت قرارها للنقض، كما أن القرار علل ما انتهى إليه بأنه استبان للمحكمة أن المطلوبة أمية، وبذلك فإن القرار يروم الاعتماد على مقتضيات الفصل 427 من ق.ل.ع، الذي ينص على: "أن المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك"، في حين أن الصلحين المحتج بهما المبرم الأول مع المطلوبة بتاريخ 1971/07/19 حسب الرسم العدلي المضمن بتوثيق تيفلت والثاني المبرم بتاريخ 1971/12/10 المضمن بتوثيق تيفلت أيضا، ليسا بوثيقتين عرفيتين بل هما رسمان عدليان حررا من طرف عدلين شهدا بأهلية وأتمية طرفيهما ورضاهما بمحتواهما، والمطلوبة لم تدفع بشكل صحيح بأنها أمية ولا غير مأذون لها في إبرام الصلحين، والقرار المطعون فيه لما اعتمد السببين المذكورين دون طلب من المطلوبة يكون قد قضى بأكثر مما طلب وخرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م،

مما يعرضه للنقض.

حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بنص الفصل 369 من ق.م.م: "إذا بتت محكمة النقض في قرارها بالنقض والإحالة في نقطة قانونية معينة تعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بتلك النقطة"، وقرار محكمة النقض عدد 134 بتاريخ 2013/02/19 نقض القرار الاستئنافي بتعليل أن الصلح المبرم على وجه جائز لا يجوز نقضه ولو تراضي طرفاه على ذلك، والمطلوبة بمقتضى رسم الصلح عدد 381 بتاريخ يوليوز 1971 توصلت بمبلغ 300 درهم من أشقائها

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 84

الطالبين صلحا معهم في فدان " ... " وفدان " ... " وأبر أتهم الإبراء التام القاطع لكل خصام، مشهدة على أنه لم يبق لها حق معهم في ذلك كثيرا ولا قليلا ولا ملكا ولا شبهة ملك، ومحكمة الإحالة لما ذهبت خلاف ذلك اعتمادا على أن المطلوبة كانت قاصرة وقت الصلح وهي إثارة تلقائية تطرح لأول مرة إذ اقتصر طلب المطلوبة على تمكينها من واجبها فإنها خالفت مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م، فضلا على أن رسمي الصلح المبرمين بتاريخ 1971/07/19 بالنسبة للرسم الأول وبتاريخ 1971/12/10 بالنسبة للرسم الثاني، توثيق تيفلت هما وثيقتان رسميتان تلقاهما عدلان منتصبان للإشهاد على ذلك، شهدا على أتمية المشهود عليهما وأن الادعاء بالأمية لا يقبل لإبطال العقود الرسمية، فإنها من جهة خرقت الفصل 369 من ق.م.م، ومن جهة أخرى عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.