محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/1/6/313 — قرار عدد: 2022/493 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المحدد قانونا بموجب المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وجاء مستوفيا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن العارض، بإمضاء الأستاذ (ت.ب) المحامي بهيئة المحامين بأكادير، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما مجتمعتين المتخذة أولاهما من نقصان وفساد التعليل، وخرق القانون؛ ذلك أن محكمة الدرجة الثانية، وهي تنظر في استئناف الظنين يمكنها تأييد الحكم الابتدائي أو إلغائه لفائدته عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية. وأن العارض استأنف الحكم الابتدائي، إلا أن القرار المطعون فيه اكتفى بخفض العقوبة الحبسية، ولم يعر الدعوى المدنية أي اهتمام، إذ لم يناقشها على ضوء التصريحات التي أكد فيها العارض على أنه سحب الشيكات بصفته ممثلا قانونيا للشخص الاعتباري، وليس بصفته الشخصية، الأمر الذي يبرر عدم إلزامه بأداء قيمتها لعدم الاستفادة منها. وبعدم مناقشة المحكمة لما ذكر، جاء قرارها خارقا للقانون، وناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للإبطال. والمتخذة ثانيتهما من خرق القانون، وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أنه انطلاقا من المبادئ القانونية المقررة بمقتضى الفصل 132 من القانون الجنائي، والفصل 23 من دستور المملكة، فإن العارض يثير موضوع متابعته بصفة شخصية من طرف النيابة العامة وإدانته بهذه الصفة، وكان يتعين متابعته بصفته ممثلا قانونيا للشركة الساحبة، وإدانته بهذه الصفة، لكونه أصدر الشيكات البنكية نيابة عن الشخص الاعتباري. وأن المحكمة عندما ألزمته بأداء قيمة الشيكات والتعويض

لفائدة الشركة المشتكية بدلا عن الشركة التي يمثلها، تكون خرقت مبدأ شخصية الجريمة والعقاب،

مما يعرض قرارها للإبطال.

حيث من جهة أولى، تعتبر جريمة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء من الجرائم العمدية تتحقق بتوفر القصد العام فقط المتمثل في العلم بعدم وجود الرصيد، وهو ما لا يمكن تصوره في الشخص المعنوي. واستنادا لذلك، فإن المسير الفعلي للشخص المعنوي الذي يصدر شيكا دون توفير مؤونته عند تقديمه للاستخلاص يسأل جنائيا عن هذا الفعل طالما أنه كان عالما بأن ما قام به، نيابة عن الشخص المذكور، هو عمل غير مشروع يشكل جريمة عدم توفير مؤونة الشيك عند تقديمه للأداء، وعلمه هذا مفترض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن بصفته شخصا ذاتيا، بعد أن تحققت من كونه المسير الفعلي لشركته، وأنه وقع الشيكات موضوع الدعوى بصفة مستقلة ودون تبعية، وحكمت عليه تبعا لما ذكر بأداء قيمتها للمطالبة بالحق المدني بصفة شخصية، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، ولم تخرقه في شيء. ومن جهة ثانية، فإنه لا يتبين من تنصيصات القرار المطعون فيه، ومن محضر الجلسة الصحيح شكلا، أن العارض أثار أمام المحكمة المطعون في قرارها باقي ما تمسك به في الوسيلتين المستدل بهما لمناقشته والجواب عنه، ولا يمكنه بالتالي إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، والتي لا تعتبر درجة عادية في التقاضي، فالوسيلتان غير مقبولتين من جهة، وغير مرتكزتين على أساس من جهة أخرى.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ي.ل). وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية، وتستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإكراه البدني في أدنى ما ينص عليه القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا، والمستشارين المصطفى هميد - مقررا - وعبد الحق أبو الفراج والمحجوب براقي ومحمد العلام، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.