محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/8609 — قرار عدد: 2021/376 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/09/30 في الملف عدد 2019/134 والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أسست ما انتهت إليه من عدم قبول الاستئناف شكلا على كون ما نسب للمتهم يدخل ضمن خانة المخالفات في تصنيفات الجرائم، وأنه طبقا للمادة 396 من قانون المسطرة الجنائية فالأحكام الحضورية الصادرة في المخالفات لا تقبل الاستئناف إلا إذا قضت بعقوبة سالبة للحرية، أما دون ذلك فتقبل الطعن بالنقض فقط، وعليه فالحكم الابتدائي قضى بغرامات فقط وبالتالي فاستئناف النيابة العامة غير مقبول شكلا. إلا أنه وبالرغم من صحة المقتضى القانوني المستدل به والذي يجد سنده في المادة المشار

إليها، فإن القرار المطعون فيه قد أساء التمييز بين المخالفة والجنحة، فالمخالفة هي التي يعاقب عليها بالاعتقال لمدة تقل عن شهر أو الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم أما الجنحة فهي التي يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم تطبيقا لمقتضيات الفصول 18/17 و111 من القانون الجنائي، وبإسقاط هذه المقتضيات على الأفعال المتابع بها المطلوب وهي عدم ملاءمة السرعة لظرفي الزمان والمكان وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة (العقوبة حسب المادة 186 من مدونة السير من 300 إلى 600 درهم) وبجنحة إتلاف محرم الطريق العمومية (العقوبة حسب المادة 290 من مدونة السير من 2500 إلى 7500 درهم) وأنه فضلا عن ذلك فبالرجوع للمادة 139 من مدونة السير نجدها استثنت الغرامات المنصوص

عليها في الكتاب الرابع من مدونة السير والذي تدخل ضمنه المادة 290 من اعتبار الغرامات المنصوص عليها في هذا الكتاب غرامات ضبطية، وعليه فلا مجال لاعتبار فعل إتلاف محرم الطريق العمومية مخالفة، وإنما يعد جنحة لوضوح النص القانوني وبذلك يكون الحكم الابتدائي - خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه - قابلا للطعن بالاستئناف كما أن استئناف النيابة العامة بشأنه مقبول شكلا لمباشرته داخل الأجل القانوني والقرار المطعون فيه لما قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا يكون قد خرق المواد أعلاه مما يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما انتهت إليه من عدم قبول استئناف النيابة العامة بتعليلها الذي أوردت فيه : "" .... البين من وثائق الملف أنه سبق وأن تابعت النيابة العامة بالجرائم .... وهي عدم ملاءمة السرعة مع ظروف المكان والزمان وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة وإتلاف محرم عمومي طبقا للمواد 87 و92 و186 و289 و290 من مدونة السير وهذه الأخيرة تعد مخالفات حسب ما أوضحه الفصل 18 من القانون الجنائي .... والبين كذلك من مستندات الملف .... أن الحكم الصادر في حق المتهم بشأن المخالفات هو حكم حضوري كما أنه وحسب منطوقه لم يحكم إلا بالغرامات دون أية عقوبة سالبة للحرية .... وتأسيسا على العلل المذكورة أعلاه يكون الاستئناف المقدم في مواجهة الحكم موضوع الملف والقاضي بالغرامات فقط كما تم بيانه ... لا يقبل الطعن بالاستئناف .... وإنما يقبل الطعن بالنقض يكون والحال ما ذكر غير مؤسس .... ولزم التصريح بعدم قبوله"" والحال أنه ولئن نصت المادة 139 من مدونة السير على أن الغرامات المنصوص عليها في هذه المدونة تعتبر غرامات ضبطية كيفما كان مبلغها إذا كانت العقوبة تتمثل في الغرامة فقط وذلك استثناء من أحكام الفصل 18 من القانون الجنائي فإنها استثنت من هذه الأحكام الغرامات المحددة في بعض مواد المدونة وكذا في الكتابين الثالث والرابع من مدونة السير، وطالما أن المطلوب في

النقض أدين من أجل إتلاف محرم الطريق العمومية وهي جريمة منصوص عليها في الكتاب الرابع من مدونة السير والمتعلق بالأعمال الممنوع القيام بها في الطريق العمومية وملحقاتها والتي شملها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 139 من مدونة السير والمعاقب عليها عملا بالمادة 290 من نفس المدونة بغرامة تترواح بين 2500 درهم و7500 درهم فضلا بالحكم على مرتكبها بمصاريف إعادة الأماكن إلى ما كانت عليه ويتحمل تكلفة إصلاح الأضرار اللاحقة بالمحرم فإنها تعد والحال ما ذكر جنحة وليست مخالفة، ويكون الحكم الصادر بشأنها قابلا للاستئناف، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئناف النيابة العامة بالعلة أعلاه، تكون - أي المحكمة - قد خرقت المادة 139 من مدونة السير وأساءت تطبيق المادة 396 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الأخيرة وجعلت قرارها تبعا لذلك مشوبا بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال بهذا الخصوص. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 2019/09/30 في الملف عدد 2019/134 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.