محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/383 — قرار عدد: 2014/417 — بتاريخ: 2014-05-27

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار رقم ( ... ) الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( ... ) بتاريخ ( ... ) في الملف عدد ( ... ) أن المدعية (س) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية ب ( ... ) ضد مفارقها المدعى عليه (س1) بتاريخ ( ... ) تعرض فيه أنها موظفة وتتقاضى أجرا (6900 درهم) شهريا وأنها طيلة مدة 22 سنة من قيام العلاقة الزوجية ساهمت بكل أجرتها في تنمية ممتلكات الأسرة وأنها فوجئت بالمدعى عليه يسجل العقار المسمى ( ... ) في إسمه وحده رغم مساهمتها

معه في شرائه وبنائه والتمست الحكم لها بنصف العقار المذكور ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن ب ( ... ) من أرض والبنايات المشيدة فوقها وأمر المحافظ بالتسجيل للنصف في إسمها، وأرفق بوثائق (صور) وأجاب المدعى عليه أنها لم تثبت تسليمه أي مبلغ من أجل تنمية أو استثمار أو لأي وجه آخر وأنها في بداية زواجهما راتبها كان لا يتجاوز (1500 درهما) وكانت تذخر كل ما تتقاضاه بدليل شرائها لعقار ب ( ... ) منذ سنة 1997 وآخر ب ( ... ) سنة 2006 واقتنت سيارة حديثة بمبلغ (210 ألف درهم) علاوة على رصيدها البنكي، وأن الشقة التي كانت بيتا للزوجية ب ( ... ) مشتركة بينهما أدى قيمتها من ماله الخاص والتي انفردت بعد الطلاق بالسكن فيها رفقة الأبناء ولهذا يلتمس رفض الطلب وبعد التعقيب والبحث والتعقيب عليه أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ ( ... ) القاضي على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ (100.000 درهم) نظير مساهمتها في تنمية أموال الأسرة، استأنفته (س) أصليا واستأنفه كذلك (س1)فرعيا، وبعد إجراء بحث، والأمر بالخبرة لتقويم العقار موضوع النزاع، ووضع الخبير ( ... ) لتقرير له بكتابة الضبط بتاريخ ( ... ) والتعقيب عليه أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة أعلاه وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل نصيب المستأنفة أصليا في الفيلا موضوع الدعوى ذات الرسم العقاري عدد ( ... ) مقابل كدها وسعايتها في تنمية ثروة الأسرة هو النصف المساوي لمبلغ (1850.000 درهم) وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة والتمست رفض الطلب.

في الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان وفساد التعليل والذي هو بمثابة انعدامه، ذلك أنه لم يجب ولم يناقش ما أثاره الطاعن أمامه من أن القطعة موضوع النازلة هو من اشتراها، وأقام عليها البناء من ماله الخاص، وأن المطلوبة عملها ممرضة براتب بسيط لا يتعدى (4960 درهم) استهلكته بشرائها سيارة وشقتين

واشتركت معه في الثالثة وهو ما لم يكن محل منازعة منها، والمحكمة عللت بأن مساعي الطرفين في نظرها متساوية، وهذه الحيثية مجرد نتيجة مبنية على مقدمة فاسدة لأن الطاعن ينفي أي مساهمة من قبل المطلوبة، وأنها قضت عليه وحده بأن يمكنها من نصف أمواله دون أن تقضي على المطلوبة تمكينه من نصف أموالها أعلاه، والتي لا تنفيها، وملكتها بعد تاريخ الزواج، والقرار لما لم يناقش شيئا مما أثير يكون معرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن ذلك أن مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، تقرر أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، ويجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الإتفاق على استثمارها وتوزيعها، وإن لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات، والطاعن أثار في استئنافه الفرعي أن العقار موضوع النزاع اشتراه سنة 2003 وأقام عليه البناء من ماله الخاص، وأن المطلوبة تشتغل ممرضة براتب شهري (4960 درهم) كان في بداية زواجهما لا يتعدى (1500 درهم) استهلكته بشرائها سيارة وشقتين واشتركت معه في الثالثة، وأنها لم تثبت دعواها بأية حجة تفيد إكتسابها حقا في موضوع النزاع. والمحكمة مصدرة القرار لما خلصت إلى ما انتهت إليه في منطوق قرارها بالحكم على الطاعن بتمكين مفارقته المطلوبة من نصف الفيلا الكائنة ب ( ... ) وهو مبلغ (1850.000 درهم) اعتمادا على أنه كان لهما حساب مشترك، معللة بأن مساعي الطرفين في نظرها متساوية وأسست على ذلك قضاءها دون جوابها عن الدفوع المثارة من الطاعن ومناقشة الحجج والرد عليها، والتقيد بمقتضيات المادة 49 المذكورة وتبحث في مداخيل كل من الطرفين ومقدار مساهمته في تنمية أموال الأسرة وعلاقته بما سجله كل من الطرفين في اسمه ، لتبني قضاءها على ما انتهى إليه البحث ولما لم تفعل فقد جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )