محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2309 — قرار عدد: 2019/84 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين قدما بتاريخ 2015/6/24 مقالا إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضا فيه أنهما توصلا من الطالبة بتاريخ 2015/1/4 بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل الاستعمال الشخصي وإفراغ المحل الكائن بعنوانهما وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل، والتمسا إبطال الإنذار لعدم توصل ابنهما به وبالتالي بطلان تبليغه. كما التمسا الحكم لهما بتعويض عن فقدان الأصل التجاري قدره 1000.000 درهم. وبعد جواب المدعى عليها وتقديم طلب مضاد رام إلى المصادقة على
قضاء محكمة النقض عدد 87
- قرارات الغرفة التجارية
الإنذار الموجه للمدعيين وإفراغهما من محل التراع ومن يقوم مقامها أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ر.ع) الذي حدد التعويض في مبلغ 600.000 درهم. كما تم تعيين الخبير (م.ك) الذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري موضوع الدعوى في 150.000 درهم. ثم أصدرت المحكمة حكما تمهيديا ثالثا عينت بموجبه الخبير (م. ط) الذي حدد التعويض المستحق للمكتريين في مبلغ 768220 درهم وانتهت القضية بصدور حكم قضى بإفراغ المكتريين (المطلوبين) من محل التراع ومن يقوم مقامهما وبأداء الطالبة لهما مبلغ 535.000 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري الذي استأنفه الطرفان بمقتضى مقالين استئنافيين أصليا. كما استأنفه المطلوبان فرعيا فقضت محكمة الاستئناف التجارية بقبول استئناف الطالبة وبعدم قبول استئنافي المطلوبين شكلا وبتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين بخرق القانون
وبنقصان التعليل وفساده المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه صدر بتاريخ 2017/7/26 بعد دخول القانون 16/49 حيز التنفيذ لمدة 5 أشهر ونصف وأن المادة 38 من القانون المذكور صريحة في أنه يدخل حيز التنفيذ بعد انصرام ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو 2017/2/12 وتطبيق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها مما يجعل التراع خاضعا للقانون المذكور الذي دخل حيز التنفيذ يوم 2017/6/12، وأن القرار المطعون فيه
الذي طبق مقتضيات ظهير 1955/5/24 على النازلة رغم أنه ملغى وأهمل القانون الواجب التطبيق يكون قد خرق القانون مضيفة أن الفصل 3 من ق.م.م صريح في أن على المحاكم أن تبت في حدود طلبات الأطراف وأن تأخذ آخر مستنتجاتهم بعين الاعتبار وأن تقضي وفق القانون ولو لم يطلب الأطراف ذلك إذ أن الثابت أن الطالبة التمست الحكم على المطلوبين بإفراغ المحل المدعى فيه لاحتياجها إليه لتستعمله لسكنها الشخصي. وأن القرار المطعون فيه صرح أن
قضاء محكمة النقض عدد 87
- قرارات الغرفة التجارية
الطالبة ضمنت الإنذار الموجه للمطلوب أنها تطالب بالإفراغ لسبب شخصي ولم تذكر فيه الاحتياج للسكنى مع أنها أكدت ذلك بكتاباتها من أن هدفها من الإفراغ هو استعمال المحل المدعى فيه للسكن وهو مقتضى لا يخرج عما ورد بالإنذار من طلب الاستعمال الشخصي لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بمجرد الألفاظ والمباني. وأن عبارة الاستعمال الشخصي تشمل السكن وغيره مضيفة أنها أثارت بشأن التعويض المستحق للمكتريين محدد بمقتضى القانون، وأن الحكم الفاصل في الجوهر لما قدر التعويض المستحق للمكتريين استنادا إلى تقرير الخبرة
المنجزة تنفيذا للأحكام التمهيدية يكون قد خرق الفصل 16 من ظهير
1955/5/24. وأنه على فرض عدم انطباق الفصل المذكور على النازلة فإن التعويض المحكوم به مبالغ فيه لصدور حكم سابق بين الطرفين حدد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 180.000 درهم وأن الحكم المستأنف لم يجب عما أثير في هذا الصدد إضافة إلى أن مساحة المحل لا تتعدى 27 م.م مما يجعل التعويض المحكوم به مبالغ فيه. كما أنها طلبت تمتيعها بما ورد بمقالها المضاد ومستنتجاتها وكتاباتها باعتبار الأثر الناشر للاستئناف، ومن ضمن ذلك أن التحملات الضريبية المدلى بها من المطلوبين كاذبة وتتعلق بأنشطة أخرى بينما الضريبة المؤداة عن المحل سنويا لا تتعدى 2164 درهم على أساس دخل سنوي قدره 50.820 درهم وأن القرار المطعون فيه بعدم التفاته إلى ما أثير بهذا الشأن يكون ناقص التعليل، ثم إن ظهير 1955/5/24 الذي أقيمت الدعوى في إطاره الغي بمقتضى القانون رقم 16/49 مما يجعل التراع خاضعا له وأن هذا القانون أوضح كيفية تقدير التعويض وحالات الإعفاء منه. ثم إن الخبرة استندت إلى جملة من المعطيات منها زعم المكتريين أداء الضرائب عن نشاطهما بالمحل موضوع
الدعوى في حين أنه لا تؤدى عنه إلا ضريبة واحدة. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما طبقت مقتضيات ظهير 1955/5/24 واستبعدت عن صواب مقتضيات القانون رقم 16/49 الصادر بتاريخ 2017/7/26 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2017/6/12 وبتعليلها: "أنه
قضاء محكمة النقض عدد 87
- قرارات الغرفة التجارية
خلافا لما عابته الطاعنة فإن القانون الواجب التطبيق هو ظهير 1955/5/24 لكون القانون الجديد رقم 16/49 لم يدخل حيز التطبيق إلا بتاريخ 2017/2/12 أي في وقت لاحق على تقديم مقال الادعاء في 2015/6/24 وعلى صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 2016/11/10 اعتبارا منها كون المادة 38 في فقرتها الأولى من القانون المذكور تنص على أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ"، ثم إن المحكمة لما
ثبت لها من الإنذار الموجه للمطلوبين من قبل الطاعنة أنه معلل بالإفراغ للاستعمال الشخصي ولا يتضمن أي عبارة تفيد أنها تريد استرجاعه للسكنى به اعتبرت عن صواب أن التعويض المستحق للمطلوبين هو المنصوص عليه في الفصل 10 من ظهير 1955/5/24 وليس في الفصل 16 منه باعتبار أن الإنذار هو منطلق دعوى الإفراغ وليس ما قد يورده المكري من أسباب لم تكن من تضمينات الإنذار، وبشأن التعويض المحكوم به فإن المحكمة أسسته على
مقتضيات الفصل 10 من ظهير 1955/5/24 كما ذكر وليس على مقتضيات القانون رقم 16/49 وبتعليلها: "أن منازعة الطاعنة في التعويض المحكوم به لم تعزز بأي مستند يبرر تخفيض هذا المبلغ الذي جاء بعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ر. ع) الذي حدده في مبلغ 600.000 درهم وكذلك الخبير (م. ط) الذي اقترح
تعويضا قدره 768.200 درهم وأن المحكمة لما استعملت سلطتها التقديرية وحصرت المبلغ المحكوم به استنادا إلى التقارير المذكورة وأخذا بعين الاعتبار السومة الكرائية والضرر الحاصل للمكتري والربح الضائع يكون حكمها في محله وهي عناصر كافية لتحديد التعويض المذكور ولم تستند إلى ما يؤديه المطلوبان من ضرائب على المحل. ولا محل للنعي على المحكمة عدم الالتفات إلى ما أثير بشأن الحكم السابق بين الطرفين والذي حدد التعويض في مبلغ 180.000 درهم مادام قد استندت إلى ما ورد من عناصر بتقرير الخبرتين المنجزتين ابتدائيا والى
- قرارات الغرفة التجارية
قضاء محكمة النقض عدد 87
سلطتها في التقدير فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين السادة: خديجة الباين مقررة، محمد الكراوي، حسن سرار، والسعيد شوكيب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.