محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/771 — قرار عدد: 2022/376 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ21 يناير 2021من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 469 الصادر بتاريخ8-12-2020 في الملف عدد2020/1501/286عن محكمة الاستئناف بمکناس وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08 مدت لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدعبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 26 يونيو 2019 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ مطلع سنة 1980 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 26 ماي 2019، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها التمست عدم قبول الدعوى لعدم الإثبات، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المطلوبة في النقض بادائها لفائدة الطالب تعويضا عن الاقدمية وتمكينه من شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة في النقض أصليا والطالب فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تخفيضه بخفض التعويض عن الاقدمية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة الطعن بالنقض الوحيدة بجميع فروعها:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرق قواعد قانونية، ذلك ان القرار المطعن فيه استنتج استنتاجا خاطئا يتمثل في كونه اشتغل فقط خلال سنة 2019 في حين ان الشهود أكدوا اشتغاله لمدة تفوق 30 سنة مما أضر بحقوقه وحرمه من الحصول على التعويضات. وانه خرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، ذلك انه تعرض للطرد من طرف مشغلته بتاريخ 25 ماي 2019 وتم انجاز محضر بتاريخ 10 يونيو 2019 لاثبات غيابه عن العمل وان المشغلة لم تثبت المغادرة النلقائية للعمل، وانه طلب الحكم له بالتعويض عن العطلة لسنتي 2018 و2019 ورفضتها المحكمة بتعليل مخالف لروح المادة 240 من مدونة الشغل، ويعيب أيضا على القرار خرق المادة 350 من مدونة الشغل ذلك أنه اشتغل لمدة حوالي 40 سنة حسب شهادة الشهود واوراق التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وان القرار لما احتسب فقط سنة من الاقدمية يكون أضر بحقوقه. وانه طالب بالتعويض عن الاقدمية والتعويض عن الضرر وعن العطل وعن الاقدمية وفارق التجرة والعطل السنوية وهي طلبات مؤسسة والقرار جانب الصواب وجاء ناقص التعليل لما قضى بعدم استحقاقها ويجب نقضه.

لكن حيث ان محكمة الموضوع تملك السلطة التقديرية في تقييم شهادة الشهود والاخد بها من عدم ذلك، ولارقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض الا من حيث التعليل والثابت أنها قد عللت قرارها بشكل كاف بعدما ثبت لها من شهادتهم انها عامة وغير دقيقة إذ انهم فقط شهدوا بكون الطالب كان يقوم بتوزيع قنينات الغاز بالوان مختلفة ولم يؤكدوا اشتغاله لدى المطلوبة في النقض بصفة خاصة، مما تكون شهادتهم غير منتجة في

النازلة. كما أن أوراق التصريح بالاجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفيذ التصريح به من عدة شركات مختلفة منذ سنة 2002 الى غاية 2017 وبأرقام مختلفة وثبت اشتغاله لدى المطلوبة في النقض فقط خلال المدة ابتداء من يناير 2017 الى غاية 26 ماي 2019، ومن جهة ثانية فإن الثابت من وثائق الملف ان الطالب توصل بإنذار من اجل الرجوع للعمل بتاريخ 10 يونيو 2019 من طرف المطلوبة ولم يستجب له مما يكون هو من وضع حدا لعلاقة الشغل بارداته المنفردة وهو ما انتهت معه المحكمة وعن صواب الى عدم استحقاق الطالب التعويضات عن الفصل التعسفي، ومن جهة ثالثة فان الطالب لم يثبت استفاذته من ضم العطل السنوية ولا اتفاقه مع المشغلة على ذلك والقرار علل بشكل كاف واسس على القانون ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاويوام كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيدعبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيدخالد

لحیاني.