محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2591 — قرار عدد: 2022/98 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/6/14 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار عدد 327 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/02/20 في الملف رقم 2018/7205/212. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أن السادة ورثة (م) تقدموا بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضوا فيه أن مورثهم كان موظفا لدى إدارة البريد وأسند له السكن الإداري رقم ٨/ ... ID موضوع الرسم العقاري عدد ... ، وأنه تقدم إلى إدارته بطلب يرمي إلى شراء المسكن المذكور فوافقت على طلبه، حيث طالبت إدارة الأملاك المخزنية آنذاك بانعقاد لجنة التقييم لتحديد ثمن التفويت، إلا أن إجراءات التفويت تعثرت بسبب تغيير الشكل القانوني لإدارة البريد لمرات عديدة من وزارة البريد والتلغراف والتلفون إلى المكتب الوطني للبريد والمواصلات، ثم بريد المغرب من جهة واتصالات المغرب من جهة أخرى، وأخيرا بريد بنك واتصالات المغرب، ومع هذا التغيير المستمر واكبه تحول على

مستوى تملك المنشآت والمباني والعتاد التابع لهذه المؤسسة، إلى أن استقر العقار موضوع الدعوى في ملكية مؤسسة اتصالات المغرب، وأن موافقة الإدارة على تفويت المنزل الذي يسكنه على أساس قابليته للتفويت تم العدول عنه بمقرر جديد صادر عن المطلوبة في الطعن يجعل قرارها تعسفيا ومشوبا بعيب مخالفة القانون، ولاسيما المرسوم رقم 2.99.243 بتاريخ 1999/6/30 المتعلق بتفويت العقارات المملوكة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، كما أنه مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة وخرق مبدأ المساواة وانعدام التعليل، ملتمسين الحكم بإلغاء القرار الضمني بالتراجع عن تفويت السكن الإداري موضوع الرسم العقاري عدد ... لفائدتهم مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والحكم بمواصلة إجراءات التفويت مع النفاذ المعجل، وبعد جواب شركة اتصالات المغرب وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2017/1841 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا ورفض طلب النفاذ المعجل، استأنفته شركة اتصالات المغرب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بإلغائه والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى، وهو القرار المطلوب نقضه . في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس، ذلك أنه التمس إلغاء القرار الضمني بالتراجع عن تفويت السكن الإداري لهم، وهو القرار الذي ألغته المحكمة الإدارية، وأن القرار الاستئنافي عوض أن يفحص شرعية هذا القرار عمد إلى تغيير سبب الدعوى، وأن الفرق شاسع بين إلغاء قرار التراجع عن موافقة إدارية ودعوى استكمال إجراءات التفويت، وأن هذا التغيير خرق حقوق

الدفاع وحرمهم من توضيح موقفهم من هذا السبب الجديد، كما أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي للمطلوبة في الطعن يتبين أنه لم يتضمن أي دفع يتعلق بعدم قبول الطعن على أساس أن الإدارة المعنية هي إدارة أملاك الدولة، وأن المحكمة غير محقة في إثارة هذا الدفع، وأن رفض تفويت السكن من المطلوبة في الطعن هو الذي انصب عليه الطعن، وهو الأولى بالفحص، ووجود هذا القرار يغني عن توجيه الطعن ضد إدارة أملاك الدولة التي لم يصدر عنها أي قرار برفضها تفويت السكن، وأن المحكمة اعتبرت أن النزاع مؤطر بمقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 الصادر بتاريخ 1987/8/18 وخاصة المادة الرابعة منه، وأن المرسوم ميز بين مسألة الإذن بالتفويت التي تتم بمرسوم وبين إجراءات البيع التي تتم بين إدارة أملاك الدولة والمشتري، ومؤدى ذلك أن إدارة أملاك الدولة لما انتدبت لجنة لتقييم ثمن بيع العقار بموجب رسالتها الصادرة في 1971/9/24، فهذا يعني ضمنيا أنها استندت على إذن صريح من مرسوم إذن بيع نفس العقار إلى موروث الطالبين، وأن هؤلاء غير مطلوب منهم توجيه الطعن ضد إدارة أملاك الدولة، طالما أن القرار الذي أصبح مؤثرا في مركزهم القانوني هو القرار الضمني الصادر عن المطلوبة في الطعن، وأنه يناسب نقض القرار .

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن الدعوى تنصب على الطعن بالإلغاء في القرار الصادر عن شركة اتصالات المغرب بالتراجع عن تفويت السكن الإداري لفائدة الطرف المستأنف عليه، فهي بذلك ترتبط في جوهرها بإتمام إجراءات تفويت السكن الوظيفي الذي كان مورث المستأنف عليهم يعتمره قيد حياته، وتكون مندرجة ضمن الإطار القانوني لمقتضيات المرسوم الوزاري رقم 2.83.659 بتاريخ 1987/08/18 المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يستغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود كما وقع تعديله بمقتضى المرسوم رقم 2.99.243 بتاريخ 1999/06/30 والذي نص على أن هذا النوع من العقارات يكون محل عقد يبرم بين مدير أملاك الدولة والمشتري، وبالتالي فإن الجهة المعنية بإتمام إجراءات التفويت هي إدارة الأملاك المخزنية، مع العلم أن العقار المدعى فيه - كان وقت تقديم الطلب- يدخل ضمن أملاكها، وهي التي إنتدبت لجنة لتقييم ثمن بيعه بموجب مراسلة صادرة عنها بتاريخ 1971/09/24، ولا دليل بالملف على صدور قرار الموافقة على التفويت عن الجهة الإدارية التي حلت محلها الشركة المستأنفة، واعتبرت (المحكمة) تبعا لذلك أن الطعن قدم ضد جهة غير مختصة باستكمال إجراءات تفويت العقار المذكور ومآله عدم القبول، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، ولم تخرق المقتضى المحتج به، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين

على غير اساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة ونادية للوسي وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.