محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17876 — قرار عدد: 2022/104 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ح.د) نيابة عن ابنه القاصر بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/4/30 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/4/21 في القضية ذات العدد 2019/2615/110، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره 50.000 درهم يؤديه له المسمى (م.١) باعتباره ولي أمر الحدث (ي. ك) المدان من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 100.000 درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط فكان بذلك مقبول شكلا

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ (س. أ) المحامي بأكادير المقبول

للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة لم تؤسس قرارها على معايير سليمة من الناحيتين الواقعية والقانونية بحيث إن الاعتداء الذي قام به المتهم تسبب للضحية في أضرار بدنية على مستوى العين اليسرى خضع على إثرها لعملية جراحية أولية حدد له الطبيب المعالج نسبة العجز الجزئي الدائم في 40 في المائة إذ فقدت وظيفتها لتصبح الرؤيا منعدمة، مما أثر على حياته الشخصية والمستقبلية لاسيما أن بعض الوظائف الإدارية أصبح ولوجها بالنسبة له أمرا مستحيلا، مما يعد إجهاضا لأحلامه ومستقبله المهني والشخصي، وبذلك فإن المحكمة لم تبرز العناصر والمعايير التي اعتمدتها في تحديد التعويض المحكوم به مع الأخذ بعين الاعتبار خطورة الأضرار وتأثيرها على حياة الضحية حاضرا ومستقبلا الأمر الذي يجعل قرار المحكمة غير مبني على أساس واقعي وقانوني، مما يستدعي نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 8/365 و 3/370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعيلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث لئن كانت مسألة تحديد التعويض اللازم لجبر الضرر الناتج عن الجريمة مباشرة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع من غير رقابة عليها في ذلك إلا في ما هو مخالف للقانون، فإنه يتعين عليها كلما قضت بتعويض للمتضرر أن تبرز المعايير التي اعتمدتها في تحديده بتبيان أنواع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمتضرر والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لتقويم وإصلاح الضرر الناتج إن أمكن وما حرم من نفع، وذلك على النحو المقرر في الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 108 من القانون الجنائي، ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن تقدم بمذكرة مطالب مدنية مرفقة بوثائق التمس بواسطتها الحكم له تعويضات مدنية مفصلة عن فقدان البصر وأخرى لتغطية مصاريف طبية للعلاج، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت له بتعويض مدني قدرته بصفة إجمالية في مبلغ ثمانين ألف درهم (80.000 درهم) دون مراعاة المعايير المقررة بمقتضى النصوص المذكورة أعلاه، تكون بنت قرارها في الشق المدني على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه، مما يستدعي نقضه وإبطاله.

من أجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/4/21 في القضية ذات العدد 2019/2615/110 وذلك في مقتضياته المدنية، وإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبرد الوديعة لمودعها.

وترك المصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.