محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/1595 — قرار عدد: 2015/148 — بتاريخ: 2015-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1212 وتاريخ 2012/06/26 في الملف عدد 12/121، أن الطالبين شركة (سو كاطور) ومن معها، تقدموا بمقال لتجارية طنجة عرضوا فيه أنهم يملكون 49% من أسهم الشركة العقارية البوغاز (سيميب)، وأنه تقرر استدعاؤهم للجمعية العمومية غير العادية التي ستنعقد بمقر شركة (سيميب) لتفويت الملك موضوع الرسم العقاري رقم 6/10721 وأسئلة مختلفة، وأنهم تقدموا بمجموعة من الملاحظات منها عدم منحهم لجمال الدين (ب) أي تفويض خاص لتفويت أسهمهم للغير، ونازعوا في صحة بروتوكول الاتفاق المبرم في 2003/05/10 المنبثق عن الجمع العام غير العادي الذي قد يكون انعقد في غيبتهم، ولتنصيص البند الرابع عشر من نفس البروتوكول على ضرورة اللجوء إلى مسطرة التحكيم في حالة وقوع نزاع بين المساهمين، وسلوك المدعى عليهم المسطرة في الموضوع مدرجة بجلسة 2008/03/04 لإلزام المدعين بتفويت جميع أسهمه والاستحواذ عليها ومحاولتهم إضفاء صبغة الجمعية العادية على هذا الجمع، والحال أن المصادقة على هذه القرارات

ينبغي أن تتم في إطار الجمعية غير العادية للحصول على أغلبية ثلثي المساهمين وفق ما هو مقرر في المادة 31 من النظام الأساسي والمادة 110 من قانون 17-95 المتعلق بشركة المساهمة ملتمسين التصريح بإبطال جميع القرارات المتخذة من طرف طالبي التفويت وأجاب المدعى عليهم بأن البيع يدخل ضمن تسيير الشركة الذي يقرره مجلسها الإداري وصادق عليه الجمع العام العادي للمساهمين الذي انعقد بتاريخ 2008/02/08 بصفة غير عادية، وحاز الأغلبية المطلقة للأسهم 51% حسب المادة 111 من قانون 95/17. ثم أدلى المدعون بمقال إصلاحي التمسوا فيه التصريح بإبطال تفويت الأسهم موضوع بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2003/05/10 وما ترتب عنه وإبطال الجمعية

العدد 23 - سنة 2015

العمومية المنعقدة بتاريخ 2008/02/08. وبمقال إضافي التمسوا فيه إدخال شركة (إيبيزا طنجي) والمحافظ على الأملاك العقارية في الدعوى، والتصريح بإبطال قرارات تفويت العقار إلى شركة (ايبيزا طنجي) موضوع البيع المصادق عليه بتاريخ 2008/09/13 وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بالتشطيب على عقد البيع المذكور من الرسم العقاري عدد 6/1072. بعد تبادل المذكرات وإجراء بحث أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي برفض الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين مجتمعتین : حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق مقتضيات المادتين 56 و58 من قانون شركات المساهمة وخرق حقوق الدفاع وفساد ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنهم تمسكوا ضمن مقالهم الاستئنافي بكون البيع هو النقطة الوحيدة المدرجة في جدول أعمال الجمع العام موضوع نازلة الحال، وأن الشركة المستفيدة الوحيدة من عملية البيع هي شركة (إيبيزا طنجي) أحد المساهمين في الشركة العقارية (البوغاز سيميب)، وبذلك كان من الواجب تطبيق مقتضيات المادة 58 من قانون شركات المساهمة الناصة على أن أي عملية أو أي اتفاق بين الشركة أو احد المساهمين فيها لكي يكون صحيحا يجب أن يخضع لمصادقة الجمع العام ولا يحق بمقتضى نفس المادة للمساهم المستفيد من أي اتفاق أو بيع أن يشارك في عملية التصويت ولا تراعى أسهمه سواء في احتساب النصاب القانوني لانعقاد الجمع العام أو في احتساب الأغلبية، غير أن المحكمة اعتبرت " أن الأغلبية ثابتة بتصويت 712 سهما مقابل 666 سهما أي باحتساب أسهم شركة (إيبيزا) المستفيدة من عملية البيع في النصاب وفي الأغلبية، وأن عملية انعقاد الجمع العام والتصويت والأغلبية كانت قانونية طبقا لمقتضيات المادة 111 من قانون ش.م دون الجواب عن الدفع المتعلق بالمادة 58 من قانون 95/17 وتمسكوا بأنه حتى لو كان النصاب متوفرا فإن الأغلبية غير متوفرة لعدم جواز اعتبار أسهم شركة (إيبيزا طنجي) التي عددها 710 أسهم في احتساب الأغلبية، فأحجمت المحكمة عن الرد.

كما أنهم بالإضافة إلى المطالبة بإبطال محضر الجمع العام، التمسوا التصريح بإبطال عقد البيع لكون شركة (إيبيزا طنجي) مساهمة في الشركة البائعة، فلا يمكن احتساب أسهمها في النصاب والأغلبية، حتى ولو كان محضر الجمع العام على سبيل الفرض لا يتعلق بالتصويت على عملية البيع لشركة (إيبيزا طنجي) فإن البيع يقع باطلا، هذا ورغم وجاهة هذه الدفوع فإن المحكمة أهملتها ولم تجب عنها ولم تبت في مسألة البطلان فجاء قرارها مشوبا بخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما یتعین نقضه. لكن، حيث إن الثابت لقضاة الموضوع إن التراع كما هو ماثل أمامهم استئنافيا يتعلق ببطلان محضر الجمع العام المنعقد بصفة استثنائية بتاريخ 2008/02/08، الذي كان موضوعه المصادقة

العدد 23 - سنة 2015

على قرار المجلس الإداري الشركة العقارية البوغاز (سيميب) شركة مساهمة، المتعلق ببيع عقارها ذي الرسم العقاري رقم G10721 لشركة (إيبيزا طنجة) ذات المسؤولية المحدودة التي تعد من بين المساهمين فيها، ويتعلق كذلك ببطلان قرار التفويت المذكور. ولما كان ذلك القرار اتخذه المجلس الإداري في إطار مهام وصلاحات إدارة وتسيير شركة المساهمة كما هو مخول له بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 69 من قانون شركات المساهمة الناصة على أنه " لمجلس الإدارة أوسع السلط ليتخذ في كل الأحوال كل القرارات باسم الشركة والتي ترمي إلى تحقيق غرضها مع مراعاة السلط التي يخولها هذا القانون لجمعيات المساهمين "، فإنه لإكسائه بصيغة الإلزام يتعين المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة العادية التي تتخذ قرارها في هذه الحالة، في الدعوى الأولى لانعقادها إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون ما لا يقل عن ربع الأسهم المالكة لحق التصويت، وتبت بأغلبية الأصوات التي يملكها المساهمون المذكورون، عملا بما تمليه المادة 111 من نفس القانون، ولما كان انعقاد الجمعية العامة المذكورة تم طبقا للقانون ولما تضمنه النظام الأساسي للشركة، فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن قرار الجمعية العمومية القاضي بالمصادقة على قرار المجلس الإداري ببيع العقار، تم اتخاذه بأغلبية أصوات المساهمين مما يجعله منتجا لكافة آثاره القانونية في

مواجهة جميع المساهمين سيرا على نهج المادة 109 من قانون شركات المساهمة، هذا الأخير الذي لا تمنع مقتضياته من احتساب أسهم الطرف المشتري إن كان مساهما، في تكوين نصاب الحضور وأغلبية التصويت في اتخاذ الجمعية العامة العادية لقراراتها وصادفت (المحكمة) الصواب كذلك لما استبعدت تطبيق مقتضيات المادتين 56 و58 من القانون المذكور، المنظمتين لاختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة ومداولاته وليس ما تعلق بجمعيات المساهمين وموضوع بطلان أحد قراراتها أو محاضرها كما هو شأن التراع الماثل، وبذلك لم تتجاهل المحكمة ما وقع التمسك به أمامها وردته بتعليلات غير منتقدة، ومن ثم لم يخرق قرارها أي مقتضى وأتى معللا بما يكفي وبشكل سليم والوسيلتان على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد احمد بتراكور - المحامي العام :

السيد رشيد بناني.