محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/6235 — قرار عدد: 2008/85 — بتاريخ: 2008-01-16

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤولة مدنيا (ز.ن) وشركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضيا به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2005/12/28 بواسطة محاميهما الأستاذ (ن.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2005/12/21 في القضية عدد 2003/920، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني (ي.ن) إلى مبلغ 47940,00 درهم. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

بعد ضم الملفين لارتباطهما.

نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من طرف الطالبين أعلاه بإمضاء الأستاذ (ن.ب) المحامي بهيئة المحامين بطنجة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق المادة الخامسة من ظهير 1984/10/2 وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة الابتدائية والاستنئافية أمرت كل واحدة منهما بخبرة حسابية لتحديد الدخل السنوي للمصاب (ي. ب) وهو إجراء لم يكن ضروريا لمخالفته مقتضيات المادة الخامسة من ظهير 1984/10/2 الذي يفيد أنه في حالة عدم إثبات المصاب لدخله تعتمد المحكمة الحد الأدنى للأجر، وأن اللجوء إلى الخبرة الحسابية مشروط بتعدد أعمال المصاب ويكون بعضها من صنف غير مضبوط الدخل، وأن الطالبتين تمسكتا أمام محكمة الاستئناف في مذكرتهما المدلى بها في جلسة 2005/6/1 باستبعاد الخبرة الحسابية واعتماد الحد الأدنى للأجر بالنظر إلى أن تحديد دخل أصحاب المهن الحرة أو كسبهم المهني يتم باعتبار الربح أو الدخل الصافي الخاضع للضريبة بعد خصم المصاريف وأن الخبير حدد الدخل الشهري في مبلغ 4000,00 درهم بعد أن لاحظ في تقريره أن (ي. ب) لا يتوفر على الوثائق التجارية المتعلقة بسنة 1999 كما أنه استند فيما انتهى إليه إلى وثائق أنشأت بعد الحادثة والقرار لم يعتبر دفوع الطالبتين ولم يناقشها مما يكون معه معرضا للنقض. لكن، حيث إنه فضلا عن أن المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 لم تحدد شكلا معينا لإثبات الأجر أو الكسب المهني فإنه بمقتضى المادة 752 من قانون المسطرة الجنائية و55 من قانون المسطرة المدنية، فإنه تطبق أحكام القانون المسطرة المدنية على الدعاوى المدنية التابعة أمام القضاء الزجري ما لم تكن متناقضة ويمكن للقاضي تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق وأن الثابت من وثائق الملف أن المصاب أدلى رفقة مذكرة مطالبه المدنية بعد الخبرة والمؤرخة في 2001/12/31 بلفيف عدلي عدد 268 وتاريخ 2001/11/15 شهد شهوده بأن دخله وكسبه المهني السنوي هو 140000,00 درهم والمحكمة في إطار سلطتها أمرت بخبرة للتأكد من دخل المصاب وقد حدد الخبير المعين في المرحلة الاستئنافية دخل وكسب المصاب السنوي في 48000,00 درهم والمحكمة المطعون في قرارها في إطار سلطتها لتقييم وثائق الملف أخذت بالدخل المحدد من طرف الخبير رغم أن المصاب قد أدلى بحجة لإثبات دخله كما هو مكلف به طبقا للمادة السادسة من ظهير 1984/10/2 ما دام المحكمة هي صاحبه السلطة للأخذ بما تراه مناسبا شرط تعليل قرارها ولذلك لما تبين لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها بأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع. م) جاءت مستوفية لشروطها الموضوعية والشكلية واعتبرتها المحكمة في احتساب التعويض المستحق تكون أجابت الطالبتين عما أثارتاه في وسيلتهما واستعملت ما هو مسموح لها قانونا بشأن إجراء تحقيق قبل البت في النازلة مما يبقى معه القرار مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية فالوسيلتان على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من المسؤولة مدنيا (ز.ن) وشركة التأمين ( ... ) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.