محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/420 — قرار عدد: 2016/31 — بتاريخ: 2016-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن بنعيسى (ظ) تقدم بتاريخ 2013/5/10 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس - قسم قضاء الأسرة- عرض فيه أن المدعى عليها زوجته، وأنها طردته من بيت الزوجية بسبب أن المنزل يعود لها، وأنها منعته من زيارة أبنائه منها، وأنه ضاق درعا من تصرفاتها، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بجلسة البحث والصلح في 2013/10/30 بأنها تطالب بجميع مستحقاتها، وأن المدعي متزوج بامرأة أخرى. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/01/17 بتطليق المدعى عليها حورية من زوجها المدعي بنعيسى (ظ) طلقة أولى بائنة للشقاق، وأدائه لها متعتها في مبلغ 12000 درهم، وواجب سكناها خلال العدة 2000 درهم، فاستأنفته المدعى عليها. وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله برفع متعة المستأنفة إلى مبلغ 120.000 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة واحدة لم تجب عنه المطلوبة رغم الاستدعاء. وحيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وعدم الجواب على دفوعه
وخرق القانون، ذلك أن المحكمة رفعت المتعة إلى مبلغ 120.000 درهم رغم أنه صرح بأنه يتقاضى عن معاشه 800 درهم في الشهر، ومع ذلك أسست قرارها على أنه موظف متقاعد، وأنه إطار محترم في البنك، وأن هذا غير صحيح لعدم وجود أي وثيقة بالملف تثبت أن له مداخيل تمكن المحكمة بأن تبني عليها قناعتها بأن ذمته عامرة، مما خرقت معه مقتضيات المادة 189 من مدونة
الأسرة ومقتضيات الفصل 345 من ق.م.م لعدم جوابها على دفوعه، مما يستوجب نقض القرار.
قضايا الأحوال الشخصية
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة مصدرة القرار لما رفعت مبلغ المتعة من 12000 درهم إلى 120.000 درهم بعلة أن الطاعن يملك سكنى من طابقين و12 هكتارا في أولاد جامع، والحال أن ذلك لا يعتبر من دخله المعتبر قانونا في التحديد إلا إذا كانت له مردودية ولا كذلك ما سبق أن التزم به من نفقة لابنه مادام الوضع المادي قابلا للتغيير من حين لآخر، وأنه كان عليها أن تجري بحثا للتأكد من دخله الحقيقي الحالي، ومن ما إذا كانت له مداخيل أخرى غير ما صرح به، حتى تبني قضاءها على ما ينتهي إليه تحقيقها، لما لذلك من تأثير على قضائها. ولما لم تفعل لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا والمصطفى بوسلامة ومحسن عبد الرزاق ومحمد زحلول أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.