محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2039 — قرار عدد: 2018/283 — بتاريخ: 2018-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/09/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ج) والرامي إلى نقض القرار رقم 1339 الصادر بتاريخ 2017/07/19 في الملف رقم 2017/8313/873 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/31. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ب.ش) للوسط الجنوبي صرح بدينه لدى سنديك التسوية القضائية للطالبة شركة فندق (م) في حدود مبلغ 19465040,04 بصفة امتيازية، نازع فيه رئيس المقاولة مشيرا إلى أن الدين غير ثابت، لأن الشركة أدت أقساطا مهمة، ملتمسا إجراء خبرة حسابية لتحديد حجم المديونية الحقيقية، وبعد إدلاء السنديك باقتراحه بقبول الدين المصرح به، أصدر القاضي المنتدب أمرا تمهديا اول بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير (ع.ب) الذي حدد المديونية في مبلغ 19270539,09 درهما ثم ثان حدد بموجبه الخير (ي.١) الدين في مبلغ 19260302,30 درهم، ثم أصدر أمره القطعي بقبول دين (ب.ش) للوسط الجنوبي في حدود مبلغ 192603002,30 درهم، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس بدعوى انه اقتصر في تعليله على إثبات مديونيتها باستقلال عن مسؤولية البنك، لأن هذا الأخير مدين لها بقدر الأخطاء التي ارتكبها عند تمكينها من القرض الذي منحه لها، لأنه لم يلتزم بواجب دراسة ملف هذا القرض واستحضار المخاطر أو عدم قدرتها على الدفع، وان القاضي المنتدب إذا كان اختصاصه ينحصر في البث في المديونية فإنه يحدد ما إذا كانت هاته المديونية كاملة أو ناقصة بسبب أخطاء البنك، والمحكمة التي لم تأمر بإجراء بحث أو خبرة تراعي درجة خطأ المؤسسة البنكية بعلة وجوب رفع دعوى مستقلة، أو تنذر الطالبة بالإدلاء بمآل دعوى المسؤولية التي رفعتها أمام تجارية اكادير موضوع الملف عدد 2017/8220/325، جاء قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس مما يتعين معه نقضه. لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته" ... ويتعين تبعا لذلك عدم اعتبار إثارة المستأنفة لمسؤولية البنك في النصح وفي الدعم التعسفي اعتبارا لأن القاضي المنتدب اختصاصه ينحصر في تحقيق الديون ومدى قيامها من عدمه، أما ما يتعلق بمسؤولية الطرف المقرض، فإنها تخرج عن اختصاصه، ولا مجال لإثارتها ما دام المشرع منح للطرف المتضرر الحق في اللجوء إلى مساطر قضائية أخرى ". وهو تعليل يساير النصوص القانونية المنظمة لاختصاصات القاضي المنتدب بمناسبة تحقيق الدين والتي تنحصر في البث في حجم المديونية التي بذمة المقاولة المفتوح في حقها المسطرة ولا تتعداه للبحث في قيام مسؤولية الدائن والبث فيها قضائيا بمقتضى الأوامر التي يصدرها، وان الجهة المختصة للفصل قضائيا في دعوى المسؤولية هي المحكمة في إطار المساطر العادية، وبذلك فإن القاضي المنتدب وكذا محكمة الاستئناف وهي تنظر في استئناف الأمر الصادر عنه لم تكن ملزمة بإجراء بحث أو خبرة بخصوص مسؤولية البنك، فجاء بذلك قرارها مبنيا على أساس سليم ومعللا بما يكفي والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.