محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/46 — قرار عدد: 2014/580 — بتاريخ: 2014-07-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 307 الصادر بتاريخ 2012/05/30 في القضية عدد 2012/1606/79 عن محكمة الاستئناف بآسفي ادعاء الطالبة عائشة (ب) بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة في 2010/12/24 على المطلوب حميد (ر) أنه زوجها ولها منه ثلاثة أولاد هم محمد المزداد سنة 1993 وحسن في 1999 وأمين في 2001، وأنهما في نزاع مستمر وسبق لها أن استصدرت ضده حكما قضى لها بنفقتها ونفقة أولادها المذكورين إلى غاية 2009/11/02 في الملف 9/09/1618 أيد بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2010/10/20 في الملف 10/2، وأنه لا يزال ممتنعا عن الإنفاق ملتمسة الحكم لها بنفقتها بحسب 1000 درهم في الشهر، ونفقة أولادها بمعدل 800 درهم في الشهر لكل واحد منهم، وبأجرة سكناهم بحسب 1500 درهم في الشهر، وبمصاريف تمدرس الولد حسن بحسب 1000 درهم وبتذاكير الأعياد الدينية
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014
بحسب 1000 درهم عن كل عيد ديني والكل ابتداء من 2009/11/03 إلى حين سقوط الفرض عنهم شرعا، وأجاب المطلوب بمذكرة مع مقال مضاد مؤدى عنه في 2011/03/28 بأن الحكم رقم 1944 المحتج به من الطالبة قضى في جزء منه برجوعها إلى بيت الزوجية وقد نفذه في 2009/12/24 وعادت بمقتضاه إلى حوزه إلى أن غادرته من جديد بتاريخ 2010/07/14 واستدل بمحضر تنفيذ مؤرخ في 2009/09/24 في ملف التنفيذ رقم 09/1328، ملتمسا في آخر مقاله الحكم على الطالبة بالرجوع من جديد إلى بيت الزوجية، وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2011/12/20 في الملف 11/515 على المطلوب بأدائه للطالبة نفقتها ونفقة أولادها منه محمد وحسن وأمين بحسب 350 درهما في الشهر لكل واحد منهم وتذاكير أعيادهم بحسب 2000 درهم في السنة والكل ابتداء من 2009/11/03 إلى غاية سقوط الفرض شرعا وبرجوع الطالبة إلى بيت الزوجية يكون مستقلا بها بعيدا عن ذوي زوجها وأهله فاستأنفه المطلوب أصلا كما استأنفته الطالبة تبعا وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من نفقة عن المدة من 2009/12/24 إلى 2010/07/13 وبعد التصدي الحكم بيمين الزوج على أنه كان قائم الإنفاق خلالها فإن حلف فلا شيء عليه وإن نكل حلفت وأدى لها نفقتها ونفقة أولادها منه بحسب 350 درهما في الشهر لكل واحد منهم عن نفس المدة وأيدت الحكم في الباقي وذلك بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل واستدعي
المطلوب طبقا للقانون ولم يجب.
حيث تنعى الطالبة على القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط خرقه
المادتين 195 و200 من مدونة الأسرة والفصل 399 من ق.ل.ع والفصل 50 من ق.م.م، ذلك أنها أثبتت بما فيه الكفاية أن تاريخ الإمساك عن الإنفاق هو 2009/11/03 بما في ذلك إقرار زوجها، ومقاضاتها له في الملف الاستئنافي 2010/02 بعنوانين مغايرين لكل واحد منهما، وأن اعتماد المحكمة على محضر تنفيذ حكم الرجوع إلى بيت الزوجية المؤرخ في 2009/09/24 في غير محله لأنها لما رجعت إليه لم تمكث به إلا ساعة واحدة ثم غادرته، كما أن أولادها لم يلتحقوا به وإِنما بقوا بمسكنهم الذي تشغله من يد الغير، وأنه لذلك ينبغي
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 اعتماد قولها بعدم الإنفاق خلال المدة المتنازع فيها خلاف ما انتهى إليه القرار المطعون ملتمسة نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما استخلصت مما قدم أمامها وبصفة خاصة محضر التنفيذ رقم 127 المنجز في الملف التنفيذي 09/1328 أن الطالبة رجعت إلى بيت الزوجية في 2009/12/24 تنفيذا للحكم رقم 1944 الصادر بتاريخ 2009/11/02 في الملف 09/1618 فصارت بذلك في حوز زوجها حكما واعتمدت قوله بالإنفاق من تاريخ رجوعها إليه إلى أن غادرته في 2010/07/14 مع يمينه ما دام لم يثبت خلافه بمقبول، وكون الأولاد لم يكونوا مع والدتهم وأن إقرار المطلوب بكونهم
كانوا خارج بيت الزوجية بمحضر الضابطة القضائية المؤرخ في 2010/10/13 إنما تعلق بتاريخ 2009/08/04 وهو سابق على محضر الرجوع إلى بيت الزوجية وغير مشمول بالمدة السابقة الذكر فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وأقامته على أساس قانوني وكان ما بالنعي غير معتبر.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.