محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/19036 — قرار عدد: 2022/21 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م. أ) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 2021/5/4 لدى مدير السجن المحلي تطوان 2 وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/5/7 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/4/28 في القضية ذات العدد 2021/2612/62 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بثلاث (3) سنوات حبسا نافذا، مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى أربع (4) سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (أ.ب. ع) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون إدانتها له من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بالرغم من إنكاره في جميع مراحل الدعوى اعتمادا على محضر الضابطة القضائية الذي لا يمكن التركيز عليه كليا، خصوصا وأن الضحية أكد في شهادته بيمينه أمام المحكمة أن الطاعن لم يقم بسرقته وأن الذي قام بذلك كان قوي البنية إلا أنها لم تعط لها أي اهتمام بالرغم من كونها هي المعول عليها، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون ومنعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه إنما اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي اقترافه السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض في حق الضحية (ن.ق) استهدفت هاتفه النقال ومبلغ مالي وعلى تصريحات الضحية المذكور عند مواجهته مع الطاعن المنسجمة مع تصريحات هذا الأخير، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للمنسوب إليه، مما كان معه قرارها غير خارق للقانون ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/4/28 في القضية ذات العدد 2021/2612/62 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفط.