محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/3/6/17549 — قرار عدد: 2013/354 — بتاريخ: 2013-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 12/10/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لدى نفس المحكمة في القضية عدد 12/125 وتاريخ: 2012/9/24 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب (عبد المجيد.ب) من جنحة دفع ناخب أو أكثر الى الإمساك عن التصويت باستعمال أخبار زائفة وإشاعات

كاذبة.

إن محكمة النقض

بعد أن تلا المستشار السيد محمد بنر حالي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و 530 من ق. م. ج. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من انعدام الأساس وانعدام التعليل ذلك أن الثابت من خلال مقتضيات الظهير الصادر بتاريخ 11/10/14 بابه الخامس المعنون بالحملة الانتخابية أن الأمر يتعلق بالمرشحين للانتخابات التشريعية ولم يات أي حديت عن الحملة التي يمكن أن يقودها أي حزب مقاطع للانتخابات وان استغلال المطلوب لفترة الحملة الانتخابية لتمرير خطاب الحزب لمقاطعة الانتخابات تعتبر طرقا تدليسية منه من شأنها دفع الناخبين إلى الإمساك عن التصويت الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد بنی علی غیر أساس ومنعدم التعلیل، مما يتعين معه نقضه. حيث إن المحكمة قضت ببراءة المطلوب من جنحة دفع ناخب أو أكثر إلى الامساك عن التصويت باستعمال أخبار زائفة وإشاعات كاذبة بعد ما لم تستخلص من وقائع النازلة ما يفيد توافر عناصر ظهير 11/10/4 واعتبرت ذات المحكمة أن قيامه بتوزيع نداء مقاطعة الانتخابات الصادر عن الحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وهو نداء وطني للتوزيع على كافة الاقاليم التي يتواجد بها الحزب وهو تعبير عن موقف الحزب الرامي إلى مقاطعة الانتخابات وأن ما أثاه من أفعال لا يشكل استعمال أخبار زائفة ولم تستعمل إشاعات كاذبة كما لم يستعمل طرقاً تدليسية لتحويل أحد الناخبين أو دفعهم على الامساك عن التصويت وأن ما قام به يعتبر تعبيرا واضحا عن موقف الحزب الرامي إلى مقاطعة الانتخابات، وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها بما فيه الكفاية وجاء قضاءها مرتكزا على أساس الأمر الذي كانت معه الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه، وبتحميل الخزينة العامة

الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين: محمد بنرحالي مقررا إبراهيم بلمير ومحمد بن حم وزكرياء كنوني وبحضور المحامي العام عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.