محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/2647 — قرار عدد: 2022/66 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/06/11 من طرف الطالبتين بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. ح)، الرامي إلى نقض القرار عدد 2019/1575 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/11/20 في الملف عدد 2019/1201/1287. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/06 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2019/1575 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/11/20 في الملف عدد 2019/1201/1287، أن (م. ع) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه يملك شقة سكنية موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن المدعى عليهم (ح.ك) و(ك. ح) و(ح. ح) استغلوا غيابه خارج أرض الوطن وقاموا بإحداث أربعة

نوافذ كبيرة الحجم تطل مباشرة على سطح شقته حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ع.١)، وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهم برفع الضرر وذلك بإغلاق النوافذ الأربعة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تعويض عن الضرر قدره 10000,00 درهم، واحتياطيا انتداب خبير مختص لمعاينة الضرر اللاحق به وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة، وأدلى بصور فتوغرافية ومحضر معاينة وشهادة ملكية مشتركة. وأجابت المدعى عليهما (ح.ك) و(ك. ح) بأن النوافذ موضوع التراع موجودة قبل اقتنائهما للشقة ولمدة تزيد عن ثلاثين سنة ولم يقوما بإحداث أي تغيير بها، وأنها المصدر الوحيد للضوء والهواء، والتمستا رفض الطلب. وبعد التعقيب وإجراء خبرة من طرف الخبير (ش.ت) وإدلاء المدعى عليهما (ح.ك) و(ك. ح) بمقال مضاد، جاء فيه أنه بالرجوع إلى تقرير الخبير فإن شقة المدعي طرأت عليها تغييرات جذرية وذلك بتسقيف المساحة وإحداث نوافذ تطل على الواجهة وكذا درج يوصله إلى سطحهما، والذي لا حق له في استغلاله، الشيء الذي أضر بهما وأصبح يشاركهما في سطحهما وخصوصيتهما داخل مترلهما وهو ما يتعارض مع حرمته وصار من المستحيل عليهما التصرف والتنقل بحرية داخله، والتمستا الحكم على المدعى عليه بإزالة السقف المحدث من طرفه وكذا النوافذ والدرج المؤدي إلى التسقيف المذكور تحت طائلة غرامة

تمديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بقبول المقال الأصلي شكلا وموضوعا برفضه الطلب، وبعدم قبول الطلب المضاد شكلا، استأنفه المدعي الأصلي وبعد جواب المستأنف عليهما ملتمستين تأييد الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالطلب الأصلي وإلغائه في الشق المتعلق بالطلب المضاد والاستجابة له. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي والحكم من جديد على المستأنف عليهم بإغلاق النوافذ المطلة مباشرة على سطح شقة المستأنف الكائنة ببلوك ( ... ) الشقة ( ... ) زنقة ( ... ) سيدي إبراهيم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتأييده في باقي مقتضياته، بمقتضى القرار

المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليهما.

في شأن الوسيلتين معا مجتمعتين لتداخلهما:

حيث تعيب الطاعنتان على القرار خرق القانون (الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل والموازي لانعدامه)، ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحال أن تقرير الخبرة أثبت أن النوافذ الأربعة التي أحدثتها ليست بحديثة العهد، وأنها تطل على الفراغ الحامل للقسط رقم ( ... ) بالتصميم المودع بالمحافظ العقارية والذي لا حق للمطلوب في استغلاله، وأن أي استغلال للسطح من طرفه مخالف للقوانين والتصاميم، مما يبقى معه القول بعدم إمكانية رفع الضرر ما دام أن المطلوب هو المتسبب فيه بسبب البناء العشوائي الذي أحدثه، وأن القرار

الاستئنافي وقع في لبس وسوء فهم عندما لم يأخذ بعين الاعتبار البناء العشوائي المذكور والذي تسبب لهما في ضرر وليس للمطلوب، وأنه باستبعاده لخبرة حضورية أمرت بها المحكمة الابتدائية وأنجزت من طرف الخبير (ش.ت) مستوفية لجميع الشروط الشكلية والقانونية الذي انتقل إلى المحافظة العقارية واطلع على تصاميم البناء الخاصة بهما وبالمطلوب، وجاء في تعليله كون نوافذهن تطل على شقة مقامة فوق رسم عقاري وتطل مباشرة على سطح شقة المطلوب معتمدا على معاينة عدد 2018/39 أنجزها المفوض القضائي (ع.١) بتاريخ 2018/03/14، وهو تعليل ناقص، لكون شقة المطلوب غير مقامة فوق رسم عقاري وإنما عبارة عن بناء حديث العهد تطل على الفراغ الحامل للشقة رقم ( ... ) بالتصميم المودع بالمحافظة العقارية والذي لا حق للمطلوب في استغلاله، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. لكن، إنه من جهة أولى، أن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وأن ذلك يبقى مشروطا بتعليل قرارها بأسبابه السائغة قانونا والمأخوذة أخذا صحيحا من أصل ما ثبت لها من وثائق الملف، وأنه بمقتضى المادة 22 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية فإنه: "يشترط إجماع الملاك المشتركين في اتخاذ القرارات الآتية: تشييد مبنى جديد أو تعلية مبنى موجود أو إحداث أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص؛ .. القيام بأشغال تؤدي إلى تغيير في الأجزاء المشتركة؛ تحويل بعض الأجزاء المشتركة إلى أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص باستثناء الأجزاء المشتركة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه؛ الحق في التعلية أو الحفر؛ ... "، كما أنه طبقا للمادة 35 من نفس القانون فإنه: "لكل مالك في العقار المشترك الحق في إقامة دعوى للحفاظ على حقوقه في العقار المشترك أو لإصلاح الضرر اللاحق بالعقار أو بالأجزاء المشتركة من طرف أحد أعضاء الاتحاد أو الأغيار." وبمقتضى المادة 44 من نفس القانون فإنه: "لا يكون الحق في التعلية أو الحق في الحفر صحيحين إلا إذا تم الترخيص بهما صراحة بموجب القوانين الجاري بها العمل وقبولهما بالإجماع من طرف الملاك المشتركين." وأنه لما كانت الملكية المشتركة تخص جميع المالكين المشتركين وكان البين من وثائق الملف المعتمدة من قبل المحكمة مصدرة القرار

المطعون فيه كما هي معروضة على قضاة الموضوع وخاصة تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير (ش.ت) أن شقة الطاعنتين طرأت عليها تغييرات وذلك بتسقيف الفناء واستغلاله كصالون وإحداث درج وأربع نوافذ، ثلاثة بالصالون وواحدة بالدرج، فإنها لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بالعلة المنتقدة بالوسيلة أعلاه، وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفع الضرر اللاحق بالمطلوب من جراء فتحهما للنوافذ المذكورة بالأجزاء المشتركة في غياب أي ترخيص من قبل الملاكين المشتركين مخالفتين بذلك المقتضيات القانونية المستدل بها أعلاه، جاء قرارها مطابقا للقانون ومعللا تعليلا سليما والوسيلتين على غير أساس في هذا الشق. ومن جهة أخرى، فإن الطاعنتين لم تستأنفا الحكم الابتدائي بكيفية نظامية فيما قضى به من رفض طلبهما، الرامي إلى

الحكم على المطلوب بإزالة السقف المحدث من طرفه وكذا النوافذ والدرج المؤدي إلى التسقيف المذكور، والتمستا فقط تأييده مع إلغائه فيما قضى به من رفض طلبهما والاستجابة له، وتبقى بذلك صفتها منتفية في مناقشة الضرر اللاحق بهما من قبل المطلوب والوسيلتان غير مقبولتين في هذا الشق.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبتين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.