محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8087 — قرار عدد: 2022/204 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/7/18 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الرامية إلى نقض القرار عدد 01 الصادر عن محكمة الاستئناف بالراشيدية بتاريخ 2019/1/28 في الملف رقم 2018/1401/263 .

الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021/11/2 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بميدلت بتاريخ 2017/09/25 وآخر إصلاحي بتاريخ 2017/11/27 عرض فيهما أنه كان متزوجا بالمدعى عليها الأولى (ف) والتي تكفلت بالمدعى عليها الثانية (ن)، و أنه سلم للمدعى عليها الأولى وكالة عامة سنة 2005، استغلتها وقامت بتفويت ملكه المسمى "ش ... " ذي الرسم العقاري عدد ... للمدعى عليه (هـ) نيابة عن البنت المكفولة بتاريخ 2010/5/14، والذي قام بالتنازل عنه للمدعى عليها الأولى نيابة عن البنت (ن)، وطبقا للفصل 894 من ق.ل. ع، فإن هذا البيع والتصرفات المتتالية باطلة. والتمس الحكم ببطلان عقد الشراء المضمن تحت عدد 160 ص 149 كناش 445 بتاريخ 2010/05/24 توثيق ميدلت، وعقد الإشهاد والتنازل المضمن تحت عدد 203 ص 221 كناش عدد 17 بتاريخ 2010/06/17، والتشطيب عليهما من الرسم العقاري عدد ... وأجاب المدعى عليهم بأن الوكالة مستوفية لشروطها، والبيع أنجز بصفة قانونية، والمدعي التزم بعدم المساس بحقوق البنت (ن). فأصدرت المحكمة الحكم عدد 355 بتاريخ 2017/12/5 قضت فيه ببطلان عقد الشراء المضمن أصله تحت عدد 160 ص 149 كناش 44 بتاريخ 2010/5/24، وعقد الإشهاد والتنازل المضمن أصله تحت عدد 203 ص 221 كناش عدد 17 بتاريخ 2010/6/17 توثيق ميدلت والتشطيب عليهما من الرسم العقاري عدد ... استأنفه الطرف المدعى عليه، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة.

حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه بنى قضاءه على نفس ما عللت به

المحكمة الابتدائية حكمها، المؤسس على تجاوز الوكيل لحدود وكالته، بعد أن اعتبرت أن المستأنفة - الطاعنة الأولى - قامت بمقتضى وكالة عامة بتفويت عقار محفظ، وخرقت مقتضيات المادة 894 من ق. ل.ع، في حين أن الطاعنين سبق لهم أن تمسكوا بأن المطلوب في النقض أجاز تفويت العقار لأنه كان حاضرا و عالما بهذه التصرفات القانونية، دون أن يحرك ساكنا، يؤكد ذلك الالتزام المصحح الإمضاء، والذي التزم بمقتضاه بعدم المساس بحقوق المكفولة - الطاعنة - (ن) المالية أو العقارية، خاصة وأن هذا الالتزام جاء بعد عملية التفويت. وما يثبت علمه بالتصرفات القانونية التي طالت العقار، وإجازته لها، وإقراره بها، ما أورده في الالتزام من عدم المساس بالحقوق العقارية للمكفولة والتي ليس لها أية حقوق عقارية أخرى. كما أن العقار مثقل بحجز تحفظي لضمان مبلغ 300.000 درهم في ذمتها. والطاعنتان الأولى والثانية بتشييديهما لمنزل على العقار محل النزاع اكتسبتا حق الزينة. إلا أن المحكمة لم تناقش هذه الدفوع، ولم تجب على ملتمس إجراء بحث، للتأكد من أن المطلوب في النقض كان على علم بعملية التفويت، ودون أن تعلل ذلك.

لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على ما له تأثير على قضائها، ولأن الالتزام المنسوب للمطلوب في النقض، وإحداث البناء في المدعى فيه، لا يحققان الدليل على إجازة البيع، ولأن موضوع البناء غير معروض على محكمة الدعوى المنظورة، فإن المحكمة لا يعيب قضاءها عدم الرد عما أثير بالنعي، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.