محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/147 — قرار عدد: 2023/261 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين خديجة العلمي ومحمد بنشقرون والرامي إلى نقض القرار رقم 234 الصادر بتاريخ 2018/11/13 في الملف عدد 2018/1503/293 عن محكمة الاستئناف بني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يشتغل لدى مشغلته المطلوبة الثانية منذ 1996/02/01 إلى غاية 2015/06/29 وأصيب بمرض مهني الصمم بتاريخ 2015/08/01 خلف له عجزا ملتمسا الحكم له بالتعويض المستحق له قانونا، وبعد تمام الاجراءات اصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى باعتبار المرض الذي أصيب به المطلوب مرضا مهنيا وبأداء له إيرادا عمريا قدره 30862.80 درهم يؤدى على شكل أربعة أقساط في السنة ابتداء من 2015/08/01 وبإحلال شركات التأمين أكسا الأمان والوطنية وسند والتعاضدية المركزية المغربية محل مؤمنتها في الأداء بحسب مدة العقد الرابط بينهما، استأنفه الأطراف فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق الفصل 399 من ق ل ع والفصل 3 من ظهير 1943/05/31 انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وعدم الجواب على الدفع المثار لأنه أيد الحكم الابتدائي القاضي بإحلالها محل المشغلة في الأداء ولكن بالرجوع إلى شهادة التأمين فإنها تؤمن بمقتضاها الطالبة الشركة المنجمية (ت) عن المدة من 2009/01/01 إلى 2013/12/31 وأن باقي الفترة كانت تؤمن المشغلة نفسها بنفسها حسب مقتضيات الفصل 3 مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/05/31 فإن الضمان غير قائم حسب أجل المسؤولية وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على هذا الدفع مما يجعل القرار فاسد التعليل ويتعين نقضه. لكن حيث إنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع فإن المطلوب في النقض المصاب أكد أنه أصيب بمرض مهني الصمم بتاريخ 2015/08/01، وأن الطالبة سبق ودفعت بكونها أبرمت عقد تأمين مع المشغلة الشركة المنجمية (ت) لمدة من 2009/01/01 إلى 2013/12/31 كما هو ثابت من شهادة التأمين المدلى بها من طرف المشغلة والتي تفيد أن سريان عقد التأمين هو فاتح يناير 2009 إلى غاية 2013/12/31 وبالتالي فإنها تؤمن المشغلة الثانية الشركة المنجمية (ت) وأن مقتضيات قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 100.68 بتاريخ 1967/05/20 وكدا الجدول الملحق بالقرار الوزيري أعلاه والذي حدد أجل مسؤولية المشغلة عن المرض المهني الصمم في سنتين من التاريخ الذي أصبح فيه المصاب غير معرض للمرض والمحكمة المطعون في قرارها حين أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بإحلال شركات التأمين الأمان والوطنية وسند والتعاضدية المركزية المغربية للتامين محل المشغلة في الأداء بحسب مدة العقد الرابط بين كل منها وبين المشغلة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وجاء قرار معللا تعليلا ومرتكزا على أساس قانوني وما ورد بالوسيلة يتعين رده.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد اورحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوزكروي.