محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/101 — قرار عدد: 2021/259 — بتاريخ: 2021-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 دجنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 2016/581 الصادر بتاريخ 2016/05/24 في الملفين المضمومين عدد 15/1252 و 16/1620/58 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/18 وتأجيلها لتاريخ 2021/05/25.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض (ح.ل) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2013/12/10 بالمحكمة الابتدائية بفاس، عرض فيه أن المدعى عليها (ز.م)

زوجته وأنجبا الولدين (ب) بتاريخ 1992/10/05 و(و) بتاريخ 1998/03/12، وأنها تسيء معاملته لدرجة أصبحت الحياة معها مستحيلة، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال معارض بجلسة 2014/02/24 عرضت فيهما أنه سبق لها أن صرحت بغرفة المشورة أن المدعي غادر المغرب منذ سنة 2004 وتركها دون معيل ولم ينفق عليها وعلى أبنائها منه، وأنها تقطن حاليا مع أهلها، مؤكدة بأنها لا تريد الطلاق، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها محددة في مبلغ 2000 درهم شهريا، ونفقة أبنائها محددة في مبلغ 1000 درهم شهريا لكل واحد منهما، ابتداء من فاتح أبريل 2004 إلى سقوط الفرض عنه شرعا، وبأدائه لها مبلغ 19500 درهم عن مصاريف علاج الابن (ب). وبعد التعقيب وتعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/06/09 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق وباستحقاقها ملازم طلاقها حسب التفصيل التالي: مبلغ 50.000,00 درهم عن المتعة، و 3.000,00

درهم عن واجب سكناها خلال العدة، وبأدائه لها مستحقات الابنين (ب) و(و) مفصلة كالآتي: عن نفقتهما مبلغ 750,00 درهم شهريا لكل واحد منهما، وعن أجرة حضانتهما مبلغ 100,00 درهم شهريا لكل واحد منهما، وذلك ابتداء من تاريخ الحكم وإلى غاية سقوط الفرض شرعا أو صدور حكم معدل للحالي، وتحديد واجب سكناهما في مبلغ 700 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة المصادف ليوم 2014/09/10 وإلى أن تسقط عنه شرعا، والحكم على المدعى عليها بتمكين الأب من صلة الرحم مع ابنيه المذكورين أعلاه، وذلك كل يوم أحد من كل أسبوع ابتداء

من التاسعة صباحا إلى غاية الخامسة بعد الزوال على أن يبيت المحضونان عند حاضنتهما. وفي المقال المضاد: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 800,00 درهم شهريا ونفقة ابنيها منه (ب) و(و) بحسب مبلغ 750,00 درهما شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2013/01/01 إلى غاية صدور الحكم. فاستأنفته المدعى عليها بتاريخ 2014/06/23، وفتح لاستئنافها الملف عدد 14/705. وبعد تنصيب قيم في حق المستأنف عليه قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2015/01/27 بتأييد الحكم

المستأنف. فاستأنف المدعي نفس الحكم الابتدائي بتاريخ 2015/01/22 وفتح لاستئنافه الملف عدد

2015/1620/174. فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2015/06/30 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة الولد (ب) والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، وبتأييده في الباقي مع تعديله بتخفيض نفقة البنت (و) إلى مبلغ 500 درهم شهريا. فطعن المدعي بإعادة النظر في هذا القرار الأخير بتاريخ 2015/12/28 وفتح لطعنه الملف عدد 15/1252، معللا طعنه بصدور قرارين متناقضين: الأول على إثر استئناف المدعى عليها والثاني على إثر استئنافه، وكذا لعدم إطلاع المحكمة مصدرة القرار الأول على وثائق حاسمة مؤيدة لدعواه، وتعرضت على القرار الصادر بتاريخ 2015/06/30 على إثر استئناف المدعي، باعتباره صدر غيابيا في حقها وفتح لتعرضها الملف عدد 16/1620/58. وبعد ضم ملفي إعادة النظر والتعرض لبعضهما، قضت محكمة الاستئناف بالرجوع في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2015/01/27 في ملف الأسرة عدد 14/705، وبإقرار القرار الاستئنافي

الصادر بتاريخ 2015/06/30 في ملف الأسرة عدد 15/174. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن ثلاث وسائل. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون وأفيد عنه بأن العنوان ناقص. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطالبة القرار في هذه الوسلية بعدم ارتكازه على أساس قانوني وعدم الرد

على مستنتجاتها الموازي لانعدام التعليل، ذلك أنها أثارت بأن القرار موضوع الطعن بإعادة النظر صدر حضوريا في حق المطلوب وغيابيا في حقها، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن أن تكون الأحكام القابلة للطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر، إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب على دفعها هذا، والتمست لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن أن تكون الأحكام القابلة للطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر. والطاعنة دفعت في مذكرتها بتاريخ 2016/05/10 جوابا على مقال الطعن بإعادة النظر المقدم من طرف المطلوب في النقض أمام محكمة الاستئناف، بكون القرار رقم 15/204 الصادر بتاريخ 2015/01/27 في الملف عدد 14/705 المعتمد في طلب إعادة النظر للحالة المثارة قد صدر غيابيا في حق المطلوب وبالتالي فهو قابل للتعرض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم ترد على ما أثارته الطاعنة رغم ما قد يكون له من تأثير، ولما لطرق الطعن وإجراءاتها من علاقة بالنظام العام، فإنها جعلت قرارها مشوبا بانعدام التعليل بهذا الخصوص، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.