محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1617 — قرار عدد: 2023/29 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/1/13 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة
نائبهما والرامية إلى نقض القرار عدد 1078 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/11/4
في الملف المضمومين 2019/1201/945 و 2019/1201/946.
وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبين في النقض المودعة بتاريخ 2020/11/20 والرامية إلى رفض
الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد ثلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد غيل الخليفى والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعيان (م.م) ومن معه تقدما
بتاريخ 2018/9/3 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش عرضا فيه، أن المدعى (م.م) يكتري من
المدعى عليه (م.ب) ذكانا معدا للتجارة بمركز جماعة بني عروس بسومة قدرها 250 درهما في الشهر
منذ سنة 1991، وأن المكري وجه له إنذارا يطالبه بمقتضاه بإفراغ الدكان وانتهت المسطرة برفض
الدعوى بمقتضى حكم نهائى بعد ما قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول استئنافه، وأن
المدعى عليه قام بتاريخ 2014/12/18 رفقة أبنائه بالهجوم على الدكان واستبدال الأقفال، مما اضطره إلى
تقديم شكاية من أجل التراع عقار من حيازة الغير انتهت بإدانته، والحكم عليه بأدائه له تعويضا قدره
20.000,00 درهم، استأنفه المحكوم عليه، وقضت بعدم قبول طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
وتأييده في جميع ما قضى به، وتقدما بعد ذلك بمقال استعجالي رامي على إرجاع الحالة إلى ما كانت
عليه والسماح لهما بالدخول إلى محلهما التجاري، وأثناء التنفيذ فوجئ يكون المحكوم عليه (م.ب)
قوت الدكان لولده عثمان، الذي تنازل عليه للمدعى عليه (ت.ط)، والكل بعد صدور الحكم
بالدخول على المخل، ثما اضطر معه عون التنفيذ، إلى تحرير محضر بوجود صعوبة في التنفيذ، وحرم
الطاعن من استغلال معله التجاري، وأن تواجد المدعى عليه به هو تواجد غير قانوني، والنمس الحكم
بإبطال عقدي التنازل الأول والثاني للصوري ولكونهما أبرما إضراراً به. أجاب المدعى عليه (ت.ط)
بأنه تملك المحل التجاري وحازه بمقتضى عقد التنازل وقام بتسجيله لدى مصلحة الضرائب ويؤدي
واجبات الجماعة بناء على قرار المجلس القروي لبني عروس بحسن نية، وأنه لا محل لأركان البطلان
الذي يجب أن يتمسك به الطرف المتعاقد، وبعد إجراء تحث، صدر الحكم عدد 85 بتاريخ 2019/4/1
في الملف عدد 1201/18/229 قضى ببطلان عقدي التنازل المؤرخين الأول في 2016/11/28 والثاني في
2017/10:30، استأنفه المحكوم عليهما، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنان على القرار المطعون فيه فساد التعليل، وخرق الفصلين الأول
والثالث من ق.م.م، ذلك أن الخل التجاري موضوع النزاع ملك خاص بالجماعة القروية خميس اني
عروس وهو الأمر الذي تم تجاهله في النازلة وتم حصر النزاع مخصوص عقدي التنازل المرورمين بعد عقد
الكراء الشقوي اليوم بين الطالب (م.ب) والمطلوب في النقض (م.م)، رغم أن هذه العلاقة الكرائية
ـون لدجا كيت معه
مرتبطا مباشرة مع مالكة الرقبة ويؤدي لها الكراء وتنازل عنه لفائدة (ت. ط) وبالتالي فإن وضعيتهما
سليمة من الناحية القانونية وجديرة بالحماية، وكان على المحكمة أن تطبق القانون ولو لم يطلب
الأطراف ذلك صراحة قبل البت في صحة عقدي التنازل من عدمه.
لكن، حيث إن التمسك بأن الدكان موضوع الدعوى هو في ملكية الغير مما يجعل العلاقة
الكرائية الرابطة بين (م.ب) والمطلوب في النقض (م. م) لا أثر قانوني لها، لا مصلحة للطاعن في إثارته
إذ أن ذلك يخص الغير المالك، والوسيلة بذلك غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 306 من ق.ل. ع، ذلك أنه أسس قضاءه
على تعليل ورد فيه: "أن التنازل قد أبرم في وقت كان المحل لا زال موضوع منازعة بين المكتري
والمستأنف الأول مما يجعل التصرف الذي قام به لفائدة ابنه متسما بسوء النية وبنية الإضرار
بالمستأنف عليهما .... مما يبقى معه تصرفه المذكور باطل، وانصب على ملك الغير ... " والحال أن
بطلان الالتزام يتأسس على سببين اثنين، هما تخلف ركن من أركانه، أو في الحالة التي يقرر فيها
القانون البطلان، وهو ما ليس موضوع النازلة، وكان على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف
وتقضي برفض الطلب.
لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصل 3 من ق.م.م فإن المحكمة ملزمة بأن تكيف الدعوى حسب
الوقائع الثابتة أمامها وتطبق عليها النص القانوني الواجب التطبيق ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة
صريحة، ولما كان البين من خلال وثائق الملف أن العلاقة الكرائية الرابطة بين (م.ب) والمطلوب في
النقض (م.م) لم يتم إنهاؤها، والمنازعة بخصوصها معروضة على القضاء التجاري، ورغم ذلك عمد
المكري إلى التنازل عن العين لابنه (ع.ب) الذي بدوره تنازل عنها للطاعن، فإن المحكمة عندما
اعتبرت التنازلين باطلين لكونهما أنجزا والعلاقة الكرائية مع المطلوب قائمة، تكون قد طبقت الفصل
632 من ق.ل. ع الذي يحيل على أحكام بيع ملك الغير موضوع الفصل 485 من ق.ل. ع، ولا تأثير
لحسن النية أو سوئها على بطلان التنازلين بالنظر لتعلقهما بما يختص به المطلوب في النقض، ليبقى ما
أثير غير ذي اعتبار.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: مُحَّ الخليفي مقررا، عبد الرحمان انويدر، خديجة نجارة ومُحَد القمحي
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.