محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/1275 — قرار عدد: 2012/166 — بتاريخ: 2012-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إن الطاعنين أحمد الحمودي والشاوي فاطمة بنت إدريس تقدما بمقال بتاريخ 2010/10/07 يطلبان فيه إلغاء القرار الصادر عن اللجنة المحلية لضم الأراضي الفلاحية بجماعة مزوارة واللجنة المختلطة لضم الأراضي الفلاحية بحوض الساهلة وبوهودة بحوض الساهلة القاضي بضم جزء من أرضهما

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 76

مساحته 57,323 متر مربع، وبالتبعية القول بإلغاء القرار الضمني القاضي برفض تعويضهما عن الجزء المقتطع من عقارهما، مؤسسين طعنهما على كونهما يملكان قطعة أرضية بدوار اغمارة جماعة مزوارة مشيد فوقها بناية سكنية مساحتها مع مرافقها 24 آر و89 سنتيار ذات الرسم العقاري عدد 37/2279، وأنه في إطار التحديد بالمنطقة من طرف لجنتي الضم تم إدخال جزء من أرضهما وسكناهما محدد في 57,323 متر مربع دون تعويضهما بأجزاء متصلة ودون موافقتهما، وأنهما تظلما لدى الجهات المختصة دون جدوى، معتبرين أن قرار الضم الأصلي قد خرق الفصل 3 من ظهير 1.62.105 بشأن ضم الأراضي الفلاحية لكون أرضهما مشيد فوقها بنايات بمواد صلبة ومن تم فلا تدخل ضمن دائرة الضم إلا بموافقة مالكيها وهو ما لم يتم، كما أنه لم يتم إشعارهما بالمسطرة بكيفية قانونية مما يجعل القرار خارقا للصيغ الجوهرية للمسطرة وخارج إطار المشروعية. وبخصوص القرار الضمني التبعي، فإن الجهة المطلوبة كانت أقرت تعويض الطاعنين عن الجزء المشمول بالضم، وأنهما راسلا الجهات المعنية لإنجاز التسليم النهائي قانونا ولحيازة الجزء المعوض به إلا أن مراسلاتهما ظلت دون جدوى مما يجعل القرار قد خرق الفصل 3 من ظهير الضم المشار إليه لعدم وجود عنصر حتمية الضم، كما أنه لم يسبب رفضه تعويضهما عن ضم أرضيهما.

وحيث أجاب الوكيل القضائي مثيرا دفعا بعدم قبول الطعن طبقا للمادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية باعتبار أن عملية الضم تعود لسنة 2004 أسفرت عن تسليم الطاعنين بقعة أرضية تحت رقم 984 في الجناح 371 مساحتها 26 آر و17 سنتيار، حسب الثابت من المراسلات المرفقة بمقال الطعن والمؤرخة في 2004/12/10 و 2005/10/22، مما يفيد علمهما اليقيني بالقرارين المطعون فيهما ومضمونهما وفحواهما إلا أنهما لم يتقدما بالطعن إلا بعد مرور أربع سنوات، ونفس الشيء ينطبق على القرار السلبي إذ أن المراسلتين بشأنه مؤرختان في 2008/04/21 مما كان معه الطعن يجب تقديمه على أبعد تقدير في 2008/08/21 وهو ما لم يتم، مما يجعل الطعن غير مقبول.

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 76

في شأن الدفع بعدم القبول المثار من طرف الوكيل بخصوص قرار الضم: حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية فإنه: " يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما، يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر "، ومؤدى الفقرة المذكورة حسب ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة أن أجل الطعن يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر أو من تاريخ علمه به علما يقينيا، وهو ما يتأكد في النازلة من خلال رسالة الطاعن المؤرخة في 2004/12/10 والمتضمنة للوقائع المتعلقة بعملية الضم وكذا من رسالة رئيس اللجنة المختلطة لضم الأراضي الفلاحية بحوض ساهلة والمذيلة بتصريح الطاعن بالاستيلام والتي تفيد تسلمه للبقعة الأرضية المخولة له في أعقاب الضم والمؤرخة في 2005/10/22، وكلها وثائق مرفقة بمقال الطعن تفيد بشكل قاطع علم الطاعنين علما يقينيا بالقرار المطعون فيه وبفحواه ومضمونه، مما يجعل الطعن المقدم ضده بعدما يزيد عن خمس سنوات مما ذكر غير مقبول. في شأن الدفع بعدم القبول بخصوص قرار الرفض الضمني: حيث إنه بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية فإنه: " إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم لها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانونا على خلاف ذلك بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها أعلاه"، والطاعنان اللذين استندا للطعن في قرار الرفض الضمني على مراسلة الجهات المختصة لإنجاز التسليم النهائي وهو ما يحيل إلى الرسالة المؤرخة في 2008/04/21 المرفقة بمقال الطعن لم يعمدا إلى تقديم طعنهما داخل أجل الستين يوما الموالية لانقضاء أجل ستين يوما على التزام الإدارة الصمت مما يجعل طعنهما في قرار الرفض الضمني غير مقبول هو الآخر.

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 76

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

الرئيس: السيدة عائشة بن الراضي - المقرر: السيد عبد السلام الوهابي -

المحامي العام: السيد حسن تايب.