محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/4/6/20888 — قرار عدد: 2018/387 — بتاريخ: 2018-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بمقتضى مذكرة مدلى بها لكتابة الضبط بمحكمة النقض بتاريخ 2017/10/9، والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة الجناية بها بتاريخ 2016/11/30، تحت عدد 4/1315، في القضية ذات العدد 2016/4/6/16890، القاضي برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بهما بتاريخ 2016/5/26، في القضية عدد 15/93، المؤيد للقرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ع. ص) من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في طلب إعادة النظر: في الشكل:

حيث إن الطلب قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب.

في شأن السبب المعتمد في إعادة النظر المتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية، أوجبت تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض، وأن المقصود بذلك، أن يكون التعليل سائغا ومقبولا، ومطابقا للواقع، وأن الخطأ في التعليل ينزل منزلة انعدامه، وعليه، فإن محكمة النقض في قرارها المطلوب إعادة النظر فيه، لما اعتبرت ما أثير بالوسيلة الواردة بمذكرة النقض المرفوعة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بشأن إحضار مذكرة الحفظ والاطلاع عليها، ومقارنة مراجع الرسم مع المراجع التوثيقية المثبتة بالمذكرة المذكورة، يعد إثارة جديدة، لم يتمسك بها الطاعن أمام قضاة الموضوع أثناء النظر في القضية، والحال أن الثابت من تنصيصات القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2016/5/26 في القضية عدد 15/2611/93 بالصفحة السادسة، أن ممثل النيابة العامة، أكد في مرافعته أن ما جاء بمذكرة الحفظ رقم 6، لا علاقة له بالرسم التصحيحي المطعون فيه بالزور، وأشار إلى معاينة الضابطة لبياناتها، وهو ما يشكل في حقيقة الأمر، وخلافا لما ذهب إليه قرار محكمة النقض، إثارة لدفوع جدية في إبانها، والذي يجب قانونا على محكمة النقض الرد على ما ورد بالوسيلة سلبا أو إيجابا، قبولا أو رفضا، وليس الاكتفاء بعلة مخالفة للواقع، ويبقى ما انتهت إليه في قرارها خطأ

في التعليل المنزل منزلة انعدامه، وهو ما يستوجب إعادة النظر فيه. بناء على المادتين 548 و563 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 548 من نفس القانون، فإنه يجب أن تكون قرارات

محكمة النقض معللة.

وحيث إنه بمقتضى المادة 563 من القانون المذكور أعلاه، فإنه يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض ... في حالة عدم تعليلها.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وحيث إن القرار المطلوب إعادة النظر فيه، علل ما قضى به من رفض لطلب النقض الذي تقدم به الطاعن، وذكر بالقول: "لكن، حيث إن ما أثير في الوسيلة، يعد إثارة جديدة لم يسبق للطاعن أن تمسك بها أمام قضاة الموضوع أثناء النظر في القضية". والحال أنه بالاطلاع على تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض، تبين أن ممثل النيابة العامة، قد أكد في مرافعته أمام محكمة الموضوع، أن ما جاء بمذكرة الحفظ، رقم 6، لا علاقة له بالرسم التصحيحي المطعون فيه بالزور، وأشار إلى معاينة الضابطة القضائية لبياناتها، وبالتالي فإن ما أثاره وتمسك به، يشكل دفعا موضوعيا مؤثرا في القضية وجديرا بالرد والجواب عليه، والقرار موضوع إعادة النظر لما اعتبره إثارة جديدة وذلك خلافا للواقع ولم يجب على موضوعه، يكون مشوبا بعيب انعدام التعليل، ويتعين معه الاستجابة للطلب والرجوع عن القرار المذكور، والبت تبعا لذلك في طلب النقض.

وفي طلب النقض: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة، المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أنه من جهة، فإن الشخص الأجنبي المسمى (ف.و) الذي ادعى المطلوب في النقض أنه هو من باعه القطعتين الأرضيتين رقم 3 ورقم 12 موضوع رسم الشراء المدعى فيه بالزور، صرح أثناء البحث التمهيدي أنه لم يسبق له أن فوت القطعة رقم 3، وإنما باع له ثلثي القطعة الأرضية رقم 13 المستخرجة من الرسم العقاري ( ... )، كما أن الشاهد (ع.ب) صرح أمام قاضي التحقيق بأنه على علم بأن المطلوب في النقض استغل عدم قيام المطالبين بالحق المدني بتحفيظ أرضهم التي اشتروها من نفس الشركة، فقام بتحفيظها في اسمه، وكان على المحكمة استدعاءهما للاستماع إلى شهادتهما في القضية، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية. ومن جهة أخرى، فإن تحفيظ القطعة الأرضية موضوع التراع تم استنادا إلى الرسم الإصلاحي المدرج بمذكرة الحفظ رقم 6 للعدلين (م.ق) و(م.ل)، وبمراجعة ومقارنة مراجع الرسم المذكور مع المراجع التوثيقية المثبتة بمذكرة الحفظ، يتبين عدم تطابقها، مما كان يستدعي الأمر بإحضار هذه المذكرة والاطلاع عليها، وفي غياب كل ما ذكر، يكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون، يجب أن يحتوي كل حكم أو أمر أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، ولو في حالة البراءة، وتبطل الأحكام أو القرارات إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه، وإن ذكرت ما يلي: "وحيث تبين

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

لهذه المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الملف ومحتوياته، وخاصة ما تضمنه العقد التصحيحي المنجز بطلب من البائع الأجنبي، أن هذا العقد مطابق لرسم الشراء الخاص بالمتهم والمؤرخ في 1986/6/17، بخصوص القطعتين الأرضيتين رقم 3 ورقم 12، زيادة على العقد التصحيحي المحرر من طرف عدلين والمخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق". فإنها اكتفت بإيراد مرحلتي النقض التي عرفتها القضية، وخلصت إلى أن سلطتها تقتضي البحث في توافر الأفعال المكونة للجريمة من عدمها، لعدم تقيد المحكمة مصدرة القرار المنقوض بالنقطة القانونية، التي تم نقض القرار الأول من أجلها وهي عدم إبراز وسائل التزوير المحددة قانونا في الفصل 354 من القانون الجنائي، وانتهت في قضائها إلى أنه يتعين تأييد القرار الجنائي الابتدائي المستأنف، دون مناقشة القضية من جديد وأن النقض ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الإحالة، ويرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض مع التقيد بالنقطة القانونية، موضوع قرار النقض، وبالتالي، فإنها بعدم مناقشة ما راج أمامها عملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، وعدم الالتفات إلى الملتمسات المقدمة من طرف الوكيل العام للملك، والتمسك بها بجلسة مناقشة القضية، من خلال مرافعته الشفوية الواردة بتنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض، المتعلقة باستدعاء الأطراف المشتكية والاستماع إليهم، وإن اقتضى الحال محرري الرسم العدلي، بعد إحضار مذكرة الحفظ رقم 6 للعدلين المذكورين، ومراقبة ومقارنة مدى تطابقها بمراجع الرسم المذكور والتأكد من مضمونها، مع المراجع التوثيقية المثبتة بالمذكرة المذكورة، كما جاء في معاينة الضابطة القضائية لذلك بشأنها، فإنها باعتمادها فقط على مجرد الاطلاع أن العقد التصحيحي للبائع مطابق لرسم الشراء المطعون فيه بالزور والمخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق، لا يشكل تعليلا سائغا ومقبولا، مما كان معه قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بقبول طلب إعادة النظر، والرجوع في قرارها عدد 4/1315 الصادر بتاريخ 2016/11/30، في الملف الجنائي عدد 2016/4/6/16890، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبنقض القرار المطعون فيه، الصادر بتاريخ 2016/5/26، في القضية ذات العدد 15/93 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: رشيد لمشرق مقررا، الجيلالي ابن الديجور، عبد الرزاق الكندوز، بوشعيب توتاوي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.