محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/14121 — قرار عدد: 2022/269 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الرماني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 111 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/05/25 في القضية ذات الرقم 2021/2801/76، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة المتهم عبد العزيز (ت) بن علي من جنحة عرض مواد غذائية في ظروف غير صحية وعقابه بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم والحكم من جديد ببراءته منها وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة عرض مواد غذائية في ظروف غير صحية استنادا إلى" عدم وجود نص يعاقب عليها "، غير أنها أغفلت تطبيق مقتضيات المادتين 3 و25 من القانون رقم 28.07، مما يعرض قرارها للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار أو أمر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.10.08 الصادر بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وحيث انه بمقتضى المادة المذكورة فإنه " لكي لا يشكل أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات خطرا على حياة أو صحة الإنسان والحيوان، يجب أن يتم إنتاجها ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها وفق شروط النظافة الصحية والسلامة التي من شأنها الحفاظ على جودتها وضمان سلامتها الصحية ". وبناء على المادة 25 من نفس الظهير. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه " دون الإخلال بمقتضيات مجموعة قانون المسطرة الجنائية أو القوانين الخاصة المطبقة على المنتجات، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50000 إلى 100000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من:

عرض أو قدم إلى السوق الداخلية أو استورد أو صدر أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان. ناول أو عالج أو لفف أو وضب أو وزع أو عرض للبيع أو صدر منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات متأتية من مؤسسة أو مقاولة غير متوفرة على الترخيص أو الاعتماد على ." .... المستوى الصحي المنصوص عليهما في المادة 5 من هذا القانون. وحيث اعتمدت المحكمة في تبرير ما انتهت إليه " أن مقتضيات المادتين 8 و25 من القانون رقم 28.07 والمرسوم رقم 2.10.473 الصادر بتاريخ 2011/09/06 بتطبيق بعض مقتضيات القانون السالف الذكر، لم تنص على العقاب بخصوص عرض منتج في ظروف غير صحية وبعد إثبات ذلك بواسطة التحاليل المخبرية وفق المحدد بالمرسوم التطبيقي أعلاه، وأن الحكم المستأنف لما قضى بغرامة قدرها 2000.00 درهم بالرغم من عدم وجود النص عليها بالقوانين موضوع المتابعة وفق المشار إليه، جاء مخالفا للقانون "، في حين أنه وخلافا لما ساقه تعليل المحكمة، فإن المادة 25 المشار إليها تحدد صراحة عقوبة الفعل موضوع المتابعة في الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50000 إلى 100000 درهم، وعليه فالمحكمة لما ذهبت خلاف ذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة سالفة الذكر،

مما يعرض قرارها للنقض.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 2021/05/25 في القضية ذات الرقم 2021/2801/76 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الأحكام بالمحكمة المذكورة إثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.