محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/13654 — قرار عدد: 2021/516 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ط.د) بن عبد السلام بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ب) بتاريخ 2019/12/16 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/11 تحت عدد 459 في القضية ذات القرم 2019/2611/68 القاضي بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنح السكر العلني واستهلاك المخدرات وصنع مادة ماء الحياة والاتجار فيها وعقابه بشهرين اثنين (02) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية برفع العقوبة الحبسية إلى أربعة أشهر (04) حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطاعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وإن نطقت بها غرفة الجنايات، لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (ط.د) بن عبد السلام. وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.