محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/8770 — قرار عدد: 2022/29 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/08/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م.م.ر) و( !. ك. ل)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018/05/28 في الملف عدد 2018/1201/22. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة نائبيهم الأستاذين (ع.م) و(م.ر) بتاريخ 2021/04/21، والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وحيث التمس دفاع المطلوبين التصريح بعدم قبول طلب النقض لكون الطالبة (ت.د) وافتها

المنية بتاريخ 2021/03/01.

وحيث إنه واستنادا للمقتضيات المسطرية التي يحيل عليها الفصلان 380 و350 من ق.م.م، فإن ثبوت وفاة أحد الأطراف حسب الفصل 115 من نفس القانون أثناء سريان الدعوى لا يعيبها وإنما يتطلب إشعار من لهم الصفة في مواصلة الدعوى كلما لم تكن جاهزة. وبالتالي فإن تقديم (ت.د) لمقال الطعن أثناء حياتها بتاريخ 2019/08/15 وكون المسطرة حاليا جاهزة للبت فيها يجعل دعواها سليمة ومستوفية لكافة شروط قبولها شكلا.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدموا أمام استئنافية أكادير بمقالين أصلي وإصلاحي يرميان إلى تعرضهم الخارج عن الخصومة في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2017/05/28 والصحيح 2018/05/22 في الملف المدني عدد 2018/1201/22، والذي قضى بتأييد الحكم الصادر عن ابتدائية تيزنيت بتاريخ 2017/07/03 في الملف عدد 2017/1303/13 القاضي على المطلوب حضورهم ورثة (ح.ب) بأدائهم لفائدة المدعية (ت.د) واجبات الكراء عن الفترة موضوع الدعوى بحسب 750 درهما وتعويض عن المطل قدره 200 درهما وبفسخ عقد الكراء الرابط بينهما وإفراغ المدعى عليهم ورثة (ح.ب) هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من الأملاك موضوع الكراء مع غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات، وهو الحكم الذي كان موضوع المقال الافتتاحي الذي تقدم (م.د) نيابة عن والدته (ت.د) أمام ابتدائية تيزنيت، يعرض فيه أن والدته أكرت لمورث المدعى عليهم حظها ونصيبها من الأراضي الفلاحية

البورية الكائنة بجماعة ( ... ) قيادة مستي سيدي افني والمسماة (ف.١) و(ف. أ) و(ق.ب) و(ف.ث.ت) و(ت) و(خ) و(ا.م) بحدودها المذكورة بالمقال بسومة سنوية قدرها 50 درهما منذ 2002/10/22، وأن الورثة المذكورين بعد وفاة مورثهم تقاعسوا عن أداء الكراء فوجهت لهم إنذارا بالأداء لم يستجيبوا لمضمونه، ملتمسة الحكم عليهم بأداء الكراء عن 15 سنة وتعويض عن المطل وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وإفراغهم ومن يقوم مقامهم من الأملاك المذكورة مع إقران الحكم بغرامة تهديدية. وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، صدر الحكم الابتدائي المشار إليه أعلاه. وبعد الطعن فيه بالاستئناف صدر القرار المتعرض عليه. وقد أوضح المتعرضون في مقال التعرض أن مورثهم (ع. ح) أبرم عقد كراء مع الهالك (م.ب) بخصوص القرعة البورية الكائنة بجبل ( ... ) المسماة (١) المحدودة شرقا بالوادي وشمالا (ا. ب) وغربا (ا. ب ي) وجنوبا مجرى الماء، وذلك لمدة 15 سنة بموجب رسم الكراء العدلي المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش رقم ( ... ) وتاريخ 1992/03/17، وأن المكري المذكور أشهد بمقتضى الإشهاد العدلي المضمن بصحيفة ( ... ) عدد ( ... ) سجل رقم (٠٠٠) وتاريخ 1993/03/15، أنه وافق للمكتري بضرب الكد والعمل على

نوعه في القرعة البورية المكتراة أعلاه، على أساس أن يقوَم كده وعمله عند الخروج من الملك. وقد قام مورثهم بغرس أشجار الصبار في الملك المشار إليه إلى أن أصبح مثمرا وأضحى يستغله، وبعد وفاته ظلوا يستغلونه ويضربون فيه الكد والعمل، وقد سبق للهالك (ح.ب) أن قاضى مورثهم والمكري له طالبا استرداد الحيازة للملك، مدعيا في دعواه أنه يملك ويحوز ويتصرف في الملك موضوع الدعوى زاعما أن (م.ب) المكري لهم قام في فبراير 1993 بالاستيلاء على الملك وحرثه بمساعدة مورثهم، طالبا الحكم عليهما برفع اليد والتخلي عن الملك موضوع استرداد حيازته، وأنه بعد إجراء المسطرة من طرف المحكمة الابتدائية أصدرت بتاريخ 1996/04/22 حكمها في الملف 1996/242، قضى بعدم قبول الدعوى استأنفه المدعي (ح.ب) فأصدرت محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 1997/03/06 في الملف عدد 1996/758 قرارها القاضي بإبطال الحكم الابتدائي وإرجاع الملف إلى ابتدائية تيزنيت للبت فيه طبقا للقانون، وبعد إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية قضت بتاريخ 2000/12/05 برفض الطلب بحكم أيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 2002/01/07 في الملف عدد 2001/256. ولذلك ظلوا يستغلون الملك المذكور إلى أن فوجئوا بتاريخ 2018/07/31 بحضور مأموري التنفيذ بمركز القاضي المقيم بسيدي افني يطلبان منهم إفراغ الملك المذكور تنفيذا للقرار المتعرض عليه موضوع الملف التنفيذي 2018/121 إنابة تيزنيت عدد 18/987، تنفيذا للقرار الاستثنافي رقم 2001 الصادر بتاريخ 2017/05/28 والصحيح 2018/05/28 في الملف عدد 2018/1201/22 بين المتعرض ضدها الأولى والمتعرض ضده الثاني، والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف عدد 118 الصادر عن ابتدائية تيزنيت بتاريخ 2017/07/03 في الملف الكرائي عدد 2017/1303/13 القاضي بما ذكر أعلاه. وقد تبث أن العقار موضوع التنفيذ والقرار المتعرض عليه يشمل الملك المستغل من طرفهم والذي لا علاقة لطالبي التنفيذ المدعين ولا للمنفذ عليهم المدعى عليهم به ولا علاقة له بعقد الكراء الرابط بين طرفي القرار المذكور وهو ملك مكترى من طرف موروثهم الذي قام بغرسه وضرب الكد فيه بموجب الإشهاد المحرر له من طرف مالكه المكري له المرحوم (م.ب)، والذي سبق أن أصدر القضاء بشأنه قرارات قضائية برفض دعوى (ل.ب) موروث المدعى عليهم، وأنهم لا علم لهم بالدعوى المرفوعة من المدعية في مواجهة المدعى عليهم، وأن القرار المتعرض عليه مس بحقوقهم بحيث بت في عقار لا علاقة له بطرفيه والتمسوا إبطال القرار المتعرض عليه واعتباره غير ساري في مواجهتهم وغير سار بخصوص العقار موضوع الإشهادين العدليين المضمن أولهما بعدد (٠٠٠) صحيفة ( ... ) كناش رقم (٠٠٠) وتاريخ 1992/03/17 توثيق مركز سيدي إفني وثانيهما بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) سجل ( ... ) تاريخ 1993/03/15. وبعد تبادل الأطراف مذكرات الرد والتعقيب قضت محكمة الاستئناف شكلا بقبول التعرض وموضوعا بعدم سريان القرار الاستئنافي المتعرض عليه عدد 2001 الصادر بتاريخ 2018/05/28 في الملف المدني عدد 2018/1201/22، وذلك في مواجهة المتعرضين بقرارها المطعون فيه حاليا بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأن ما علل به قضاءه يبقى ناقصا، وذلك لأنها أثارت أمام محكمة الاستئناف أن تعرض المطلوبين غير مرتكز على أساس، وأنه بالرجوع إلى حدود الملك المزعوم أنه تحت تصرف المتعرضين فيلاحظ أنها تختلف تمام الاختلاف من جميع الجهات مع الملك الذي تكريه للمحكوم عليهم بالإِفراغ، وأن ملكها يحده قبلة (أ. أ) وشمالا (م.١) وجنوبا واد ( ... ) وغربا (1) كما هو ثابت من عقد الكراء المدلى به استئنافيا، كما أن عقد الكراء العدلي المستدل به من طرف المطلوبين ورثة (ع. ح) يتبين من خلاله أنه محدود شرقا بـ ( ... ) وشمالا (ا. ب) وغربا (ا. ب ي) وجنوبا مجرى الماء، وبأن الملك موضوع التنفيذ يختلف تمام الاختلاف عن الملك المزعوم التصرف فيه من طرف المتعرضين، وبالتالي فإن الأحكام المستدل بها غير منطبقة على المدعي فيه ويبقي طلب عدم سريان الأحكام المنفذة في حق المتعرضين غير مرتكز على أساس. إلا أنه رغم جدية الدفع المذكور وتأثيره، فإن محكمة الاستئناف وهي تعلل ما قضت به لم تناقش الدفع المذكور ولم ترد عليه مكتفية بالقول بأن توفر المتعرضين على حكم كاف لرد دفعها، مما يجعل تعليلها ناقصا وينزل منزلة انعدامه، وأكثر من ذلك، فإن المطلوبين أنفسهم تقدموا بطلب إجراء معاينة لتحقيق الحدود المختلفة باعتباره إجراء يبقى ضروريا ومنتجا في الدعوى والقرار بعدم رده على طلب المعاينة وعدم التحقق من الاختلاف الثابت في الحدود وتأكيدهم عدم انطباق حجة المطلوبين على المدعى فيه يكون معرضا للنقض.

حقا صح ما عيب على القرار، ذلك أن محكمة الاستئناف لما قبلت تعرض المطلوبين بعلة: "أن العقار موضوع الدعوى كان موضوع كراء بين موروث المطلوب حضورهم المسمى (م.ب) وموروث المتعرضين (ع. ح) كمكتري حسب رسم الكراء العدلي المضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش رقم ( ... ) وتاريخ 1992/03/17 توثيق مركز سيدي افني، وأن المكري قد وافق للمكتري بضرب الكد والعمل على اختلاف أنواعه في البقعة البورية المكتراة حسب الإشهاد العدلي المضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) سجل المختلفة رقم ( ... ) وتاريخ 1993/03/15 توثيق سيدي افني، وما دام الطاعنون قد حلوا محل مورثهم في الكراء والكد والعمل واستغلال العقار المذكور، فإن تنفيذ القرار الاستئنافي المطعون فيه قد يضر بالمتعرضين الذين يعتبرون كطرف حسن النية."، تكون قد حسمت في كون الأمر يتعلق بنفس العقار، والحال أن البين من عقدي الكراء المدلى بهما في الملف أن العقار المسمى (١) له حدود مختلفة فيهما إذ يحده حسب حجة الطالبة (إ. أ) قبلة و(م.١) شمالا وواد ( ... ) جنوبا و(١) غربا في حين يحده حسب حجة المطلوبين الواد شرقا وواد (ب) شمالا و(١) غربا ومجرى الماء جنوبا، وبالتالي فإنه قبل الحسم بوجود ضرر من مقتضيات القرار القضائي المتعرض عليه كان يقتضي إجراء تحقيق على أرض الواقع حول الحجج المذكورة وتبين مدى تعلقها بنفس العقار وهو ما يجعل قرار المحكمة معللا تعليلا ناقصا يوازي

العدم ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.