محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1997 — قرار عدد: 2022/184 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/07/01 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 766 الصادر بتاريخ 2020/12/29 في الملف رقم 2020/1501/341 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (١٠٤) تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليه (ع.ق.١) إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمس الحكم

له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وعن العطلة السنوية وعن الأقدمية ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه "الطاعن حاليا" فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكاز القرار على أساس، ذلك أن المطلوب في النقض يدعي اشتغاله لديه بأجرة يومية قدرها 50 درهم وبالرجوع إلى وثائق الملف وخصوصا تصريحات الشاهد الذي قدمه المطلوب في النقض فإن هناك تناقض فيما يدعيه، فقد صرح أن أجرته 50 درهم في اليوم، فيما كان له تصريح آخر في دعوى سابقة أن أجرته 300 درهم في الأسبوع، وقد سبق أن أثار ذلك ابتدائيا، وأن الشاهد لا يعلم تاريخ بداية العمل ولا نهايته، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن الطاعن لم يبين اسم الشاهد الذي تناقضت تصريحاته بين الدعوى الحالية والدعوى السابقة، وعدم علمه بتاريخ ونهاية العمل، كما أنه لم يبين مراجع الدعوى السابقة حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها عليها، ويبقى ما جاء بالوسيلة مبهما، وهي بذلك غير مرتكزة

على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عمر تيزاوي والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.