محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/6/1/3528 — قرار عدد: 2015/15 — بتاريخ: 2015-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ل. ط) قدمت بتاريخ 2013/10/10 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتمارة طلبت فيه تسجيل ابنتها (ك. ب) بالسجلات العامة للحالة المدنية بتاريخ ازديادها 2008/5/27 بتمارة. وأدلت النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، وأصدرت المحكمة حكمها في الملف 2013/1602/1068 بتاريخ 2013/10/29 برفض الطلب. استأنفته المدعية، فأصدرت محكمة الاستئناف بالرباط بعد إجراء بحث قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بتسجيل البنت (ك.ب) المولودة بتاريخ 2008/5/27 من والدتها (ل. ط)، ووالدها (ح.ب) بسجلات الحالة المدنية بمدينة تمارة. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة بوسيلتين: حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون، وخاصة المادة 154 من مدونة الأسرة، ذلك أن البنت المراد تسجيلها من مواليد 2008/5/27، إلا أن تاريخ إبرام عقد الزواج بين المدعية وزوجها هو 2008/1/7، فالبنت ازدادت في مدة أقل من ستة أشهر التي هي أقل مدة للحمل.

ويعيبه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه، إذ تضمن القرار أن الزواج كان بالفاتحة رغم أن الطلب لم يقدم من طرف الزوج وهو أمر لم تناقشه المحكمة. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه يستفاد من وثائق الملف أن المحكمة أجرت بحثا حضره زوج المطلوبة (ح)، الذي أكد أن زواجهما كان بالفاتحة قبل إبرام عقد الزواج بصفة رسمية، وأن البنت هي من صلبه وأن عدم تقديم الدعوى باسمه شخصيا راجع لظروف عمله، وبذلك فالمحكمة في إطار تقييمها للأدلة المعروضة أمامها لما عللت قضاءها بأنه: "تأكد من خلال جلسة البحث، أن أبوي الطفلة معا يؤكدان شرعية زواجهما، وأن البنت من صلب الوالد، وتبعا

لذلك يكون طلب تسجيلها بسجلات الحالة المدنية مقبول شكلا وموضوعا"، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقررة: السيدة السعدية مفضل - المحامي العام:

السيد عبد الله أبلق.