محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/7623 — قرار عدد: 2022/743 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني حفيظة (هـ) بمقتضى تصريح تقدمت به بتاريخ 2021/05/27 بواسطة دفاعها الأستاذ (١) امام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية باليوسفية ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/05/19 في القضية ذات العدد: 2021/06 ، فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف المحكوم لها بمقتضاه على المطلوب في النقض أحمد (ب) بتعويض قدره 10.000 درهم والتصريح بعدم الاختصاص في مطالبها المدنية بعد تبرئته من جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ (١) مسعود المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن الملف خال مما يفيد أن الطاعنة وارثة وأن المطلوب في النقض تصرف في التركة. كما أن الأرض ارض الجماعة السلالية مع أن المحكمة الابتدائية استمعت لشهود أكدوا ان الطاعنة من ذوي حقوق الهالك الذي خلف القطعة الأرضية موضوع النزاع وإن كانت من أراضي الجموع، وأن المطلوب في النقض اعترف ابتدائيا بالمنسوب إليه وبانجازه قرارا من الجماعة النيابية وهو يعلم ان الامر يتعلق بتركة كما أن الشاهد علي (هـ) المستمع إليه من أقارب المتهم فكان القرار المطعون في غير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه: "ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية". وحيث إن الوسيلة وهي على ما هي عليه إنما تجادل في وسائل الإثبات التي اعتمدها قضاة الموضوع استنادا إلى ما لهم من سلطة تقديرية في الأخذ بها أو طرحها فتكون بذلك وسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.