محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2850 — قرار عدد: 2019/905 — بتاريخ: 2019-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان شركة (ت) تقدمت بتاريخ 2010/10/21 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها شركة متخصصة في بيع وتوريد لوازم المكتب والطبع والتجهيزات وأن النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بازيلال اقتنت منها مجموعة من الكتب وأدوات المكتب والطبع بلغت قيمتها 56.208,90 درهم، وانها امتنعت عن أداء مستحقاتها منذ سنة 2000 رغم إنذارها، والتمست الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره (2000) درهم والصائر والنفاذ المعجل، وبعد تخلف المدعى عليهم عن الجواب واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 1312 بتاريخ 2011/05/24 في الملف رقم 2010/6/408 بأداء الدولة المغربية في شخص الوزير الأول - وزارة التربية الوطنية - للمدعية مبلغ 56.208,90 درهم عن التوريدات موضوع الطلب ورفض الطلب فيما زاد عن ذلك وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت في قرارها عدد 435 الصادر في الملف عدد 7/11/187 بتاريخ 2013/02/06 بتاريخ 2013/02/06 بتأييده مع حصر مستحقات الشركة المستأنف عليها في مبلغ 24.166,09 درهم، وهو القرار الذي تم نقضه من طرف محكمة النقض بموجب قرارها عدد 2/312 الصادر في 2016/06/02 في الملف الإداري عدد

2015/1/4/4674، وبعد إحالة القضية على نفس المحكمة وتمام الإجراءات أصدرت هذه الأخيرة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع حصر مستحقات الشركة المستأنف عليها في مبلغ 42.389,09 درهم، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أي أساس، ذلك ان إثبات العلاقة التعاقدية يكون اما بالإدلاء بعقد صفقة أو بسندات الطلب، وأن المعنية بالأمر لم تدل لا بعقد ولا بسند للطلب مصادق عليه من قبل الآمر بالصرف ومؤشر عليه من قبل المراقب المالي، ولم تدل بسندات الطلب الكفيلة بتحديد مواصفات ما طلب توريده من المقاول أو المورد تقابلها سندات للتسليم، وان المحكمة اعتمدت على وثائق لم تتأكد من صفة الموقع عليها ولم تأخذ بعين الاعتبار دفع الطالب بشأن افتقاد تلك الوثائق لتأشيرة المراقب المالي، وان الالتزامات الصادرة عن الشخص المعنوي العام والمرتبة لأثر مالي لا تكون صحيحة الا عند تأشير المراقب المالي على مقترح الالتزام، وان ما يؤكد حتمية هذه التأشيرة هو كون صرف الدين العمومي وأداؤه يمر عبر مسطرة خاصة وفقا لضوابط وقواعد المحاسبة العمومية ويخضع للمراقبة القبلية للالتزام، وان أي نفقة لا تغدو نافذة ولا تصير جاهزة الا بمصادقة وتأشيرة المراقب المالي الذي يتأكد من صحة الدين وقانونيته وتوفر الاعتماد لأدائه، وأن الوثائق المدلى بها لا تحمل تأشيرة المراقب المالي وهي غير كافية للاستناد عليها للمطالبة بالدين، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن حيث إنه ثبت لمحكمة الاستئناف ان الشركة المستأنف عليها -المطلوبة في النقض - قد أدلت بوصولات طلب تسليم ممهورة بتوقيع وخاتم الإدارة المعنية، وتأكد لها بعد فحصها لتلك الوصولات أنها مستجمعة للبيانات اللازمة من حيث نوع المواد المطلوبة وقيمتها وعددها وتوقيع الجهة الإدارية المؤهلة للتسليم والمتمثلة في السيد صالح كمال، وضمنت قرارها جردا لهذه الوصولات بأرقامها وتواريخها ومبالغها وعددها 44 وصلا واستبعدت باقي الوصولات لكونها لا تستجمع البيانات اللازمة وحصرت مبلغ المديونية في مبلغ 42.389,09 درهم، فتكون بذلك قد تأكدت من صحة الدين وقانونيته فجاء بذلك قرارها مؤسسا والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية

للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.