محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/11/6/7923 — قرار عدد: 2018/1353 — بتاريخ: 2018-12-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/02/28 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2017/02/22 تحت عدد 213 في القضية عدد 2016/580، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهمة (ن.آ) من أجل الامتناع عن

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 86

تسليم محضون لمن له الحق في المطالبة به ومعاقبتها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ مع الصائر مجبرا في الأدنى، والحكم بعد التصدي ببراءتها من ذلك.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه والمستوفية للشروط

المتطلبة قانونا.

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من فساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المتهمة باعتبارها حاضنة لابنتها فهي تعتبر في نفس الوقت مكلفة برعايتها وبالتالي فهي مشمولة بمقتضيات الفصل 476 من القانون الجنائي، بعد أن امتنعت صراحة حسب وثائق الملف عن تسليم المحضونة لوالدها وزيارته لها مادام له حق شرعي في ذلك، مما يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ومشوبا بعيب فساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والبطلان.

بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده یوازي انعدامه.

وحيث ينص الفصل 476 من القانون الجنائي على أنه: "من كان مكلفا برعاية طفل، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة." وأنه لما كان هذا المقتضى القانوني ينطبق على كل من كان مكلفا برعاية الطفل أيا كان سند التكليف دون أن يستثني الحاضن المكلف بقوة

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 86

القانون، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوبة في النقض من أجل الجنحة أعلاه وقضت من جديد ببراءتها، معللة ذلك بأن المتهمة لا تعتبر مكلفة برعاية ابنتها من طليقها المشتكي، ولكن حضانة هذه البنت ترجع لها بقوة القانون، تكون المحكمة بذلك قد أساءت تأويل القانون وجعلت قرارها مشوبا بعيب فساد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2017/02/22 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير في القضية عدد 2016/580.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم ادريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا وعبد الله بنتهامي ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.