محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2001/1/3/751 — قرار عدد: 2004/845 — بتاريخ: 2004-07-14

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مراكش بتاريخ 2000/12/20 تحت عدد 3314 في الملف عدد 99/4778 أن السيد (أ.ش) تقدم بمقال لدى ابتدائية مراكش بتاريخ 1999/3/5 يعرض فيه أنه سبق له أن تقدم بتاريخ بتاريخ 95/12/28 بطلب لبنك ( ... ) بغية الحصول على قرض في نطاق دعم المقاولين الشباب فتوصل بتاريخ 96/9/2 باستدعاء من البنك للحضور وتمت دراسة الطلب من جميع جوانبه ثم الموافقة المبدئية على منحه القرض وكلف بتهيء ملفه المتكون من الاستقالة من عمله السابق لدى مختبر الأسنان بمراكش وإبرام عقد كراء بسومة شهرية محددة في 600 درهم وشواهد العمل والتدريب والحصول على دبلوم خاص بالمهنة وإجراء بحث خاص بملف المشروع ثم دراسة تقنية خاصة بالقرض وعرض أثمنة الأثاث والأجهزة التقنية وفاتورة التكوين المهني، وقد أجري بحث مفصل مع المدعي من قبل القسم المختص بالبنك المدعى عليه الذي أحال ملفه على اللجنة المختصة محليا والتي وافقت عليه كذلك دون تحفظ وكلف بناء على ذلك بتأسيس أصل تجاري والتصريح به أمام كتابة الضبط بابتدائية مراكش وتسجيل رهن امتيازي لفائدة البنك بالسجل التجاري ضمانا لأداء الدين وكذا تقييد رهن امتيازي على جميع الآلات والأثاث وأدوات التجهيز لفائدة البنك كما أجبر على التعاقد مع شركة التأمين ( ... ) من أجل التأمين على الحياة وتأمين القرض وجميع الآلات وأدوات التجهيز وإثر ذلك أحيل الملف على اللجنة المركزية بالبيضاء بكل وثائقه حيث تمت الموافقة على منحه قرضا يساوي 300.000 درهم بتاريخ 96/8/15 إلا أنه رغم إمضاء عقد القرض بتاريخ 96/10/7 وتوصل البنك المدعى عليه بالأموال من طرف الدولة بتاريخ 97/1/22 فإنه لم يبادر
للإفراج عن الأرصدة مما شكل له عدة أضرار تتمثل في إجباره على أداء أقساط التأمين الحالة الأداء وقطع رزقه بعد إجباره على تقديم استقالته من عمله وحرفة مجانا كافة ما ادخره وأدائه الكراء دون استغلال العين المكراة منذ 96/9/11 ملتمسا الحكم على المدعى عليه برفع العقل عن القرض الممنوح له وصرفه له وأدائه له تعويضا قدره 250.000 درهم وشمول الحكم بالفوائد البنكية من تاريخ إمضاء عقد القرض لتاريخ التنفيذ. وتقدم بنك ( ... ) لمراكش بمذكرة جوابية مع طلب مقابل يعرض فيه أنه وافق على منح المدعى أصليا المبلغ المطلوب بشروط وبتاريخ 97/1/22 توصل البنك بقيمة القرض فأخبره بضرورة الإدلاء بما يفيد تمويله الذاتي بواسطة فواتير نهائية إلا أنه لم يمتثل لما طلب منه ولم يقدم أي جواب ورغبة منه في الإسراع بالإفراج عن مبلغ القرض بادر لإشعار المدعي بواسطة رسالة مضمونة تحت عدد 816 وتاريخ 97/6/17 بأهمية القيام بالمطلوب مذكرا إياه بالجزاء الذي ينص عليه عقد القرض في حالة تأخره عن سحب أو استعمال المبلغ المرصود له داخل أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ وضع مبلغ القرض رهن إشارة طالبه إذ جاء في الفصل الأول ب "ب - ... وفي حالة عدم استعمال السلف خلال هذه المدة يمكن للبنك إبطال القرض" وأن البنك لا يمكنه الانتظار إلى ما لا نهاية وتحمل تبعة ذلك بأداء فوائد لصالح الدولة فقام بإبطال العقد وإرجاع مبلغ القرض إليها بتاريخ 97/9/23 وأن تأخر المدعى أصليا عن استعمال القرض المخصص له كلف البنك مبلغ 8189,76 درهم كغرامة وذلك يتحمل عنه المسؤولية ملتمسا رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم على المدعي أصليا بإرجاعه له المبلغ المذكور وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. فأصدرت المحكمة حكما قضى في الطلب الأصلي على المدعى عليه برفع العقل عن القرض الممنوح للمدعي وصرفه له وبأدائه له تعويضا قدره 30.000 درهم ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المقابل رفضه استأنفه البنك أصليا والسيد أحمد شرف الدين فرعيا فأيدته المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت لتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء الطالب للمطلوب تعويضا قدره 30.000 درهم على كون رسالة الإشعار الموجهة من قبل الطالب للمطلوب أرجعت بعبارة غير مطلوب وأن ذلك لا يعتبر توصلا قانونيا ولا يمكن أن تترتب عليه نتائج التوصل القانوني ولا يمكن التمسك به لإلغاء القرض وذلك لا يرتكز على أساس قانوني لأن التعويض يحكم به في الحالة التي يكون فيها أحد طرفي العقد قد ارتكب خطأ تسبب به بضرر للطرف الآخر وأن الطالب لم يرتكب أي خطأ ولم يقم بفسخ العقد من تلقاء نفسه، وإنما أنذر المطلوب بضرورة تهيء ملف كامل يتوفر على كافة الشروط خاصة ضرورة بيان التمويل الذاتي ورخصة فتح المحل وما يثبت أنه تعاقد مع ممون الآلات والمعدات التي ينوي استعمالها والذي لم يقم به فرجعت الرسالة المضمونة عدد 816 وتاريخ
97/6/17 المتضمنة للإنذار بملاحظة غير مطلوب رغم توجيهها في العنوان المدلى به من طرفه والمضمن بالمقال الافتتاحي وتلك الملاحظة تعني قيام الطالب بواجبه تجاه المطلوب وتوصل هذا الأخير بوصل بريدي من أجل سحب طي متعلق به دون أن يكلف نفسه عناء الانتقال لمكتب البريد من أجل تسلمها وتنزل منزله رفض التسلم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م أو على الأقل بمثابة قرينة بسيطة لفائدة المرسل قابلة لإثبات العكس من طرف المرسل إليه بعدم إثباته مثلا أنه لم يكن موجودا خلال المدة التي كانت فيها الرسالة رهن إشارته وكان على محكمة الاستئناف البحث عما إذا كان هناك مبرر لعدم سحب المطلوب للإشعار الموجه إليه من الطالب لكون البنك قام بواجبه بتوجيه الإنذار المذكور بتوجيه رسالة لمحامي المطلوب يشرح فيها الأسباب التي دفعته لإرجاع الأموال للدولة وإلغاء عقد القرض مما تنتفي معه مسؤوليته كما أن الطالب غير ملزم بتوجيه أي إشعار للمطلوب إذ لا يوجد في العقد أو في القانون ما يلزمه بذلك لأن القرض مطلوب وليس بمحمول والبنك بتوقيعه على العقد يكون قد أنهى كل التزاماته ولا يبقى عليه سوى الالتزام بعدم التعرض للمقترض عندما يرغب في سحب الأموال وعدم تنفيذ المطلوب لالتزاماته رغم علمه بوجوب استعمال القرض داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ وضعه تحت تصرفه وإشعاره شفويا بضرورة تهيء ملفه والذي يعترف به في مقاله الافتتاحي كان نتيجته كما منصوص عليه بالعقد إرجاع البنك تلك الأموال للدولة وإلغاء القرض والمحكمة الاستئنافية باعتبارها أن رجوع الرسالة بعبارة غير مطلوب لا يعتبر توصلا قانونيا ولا يمكن التمسك به في مواجهة المطلوب لإلغاء القرض تكون قد جانبت الصواب ولم تركز حكمها على
أساس قانوني إضافة إلى أنها عللت قرارها بأن أجل ثلاثة أشهر الذي يبرر فسخ القرض بالنسبة للمستفيد يحسب من تاريخ وضعه رهن إشارته وتحت تصرفه حسبما نص على ذلك الفصل الأول في فقرته ب في حين أنه بالرجوع للمقال الافتتاحي يلفى أن المطلوب كان على علم بأنه تمت الموافقة
على منحه القرض وللاستفادة منه كان عليه إتمام ملفه بالإدلاء بما يفيد تمويله الذاتي بواسطة فواتير نهائية وكان كذلك على علم بتوصل الطالب بقيمة القرض من الدولة والذي أخبره بذلك وأشعره بضرورة إتمام ملفه وهو ما أكده المطلوب في مقاله الافتتاحي وعدم تنفيذ المطلوب التزامه يحمله المسؤولية في إلغاء القرض لأنه كان على علم بالشرط الفاسخ وعدم سعيه لسحب الرسالة المضمونة من
مكتب البريد يعتبر تقصيرا أو إهمالا من جانبه ويبتدئ أجل الثلاثة أشهر بعد مرور 10 أيام على تاريخ توصله بالوصل البريدي ومحكمة الاستئناف تكون قد جانبت الصواب حينما اعتبرت الطالب مسؤولا عن خطا وإهمال المطلوب وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وكل ذلك يعرضه للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي على الطالب برفع العقل عن القرض الممنوح للمطلوب وأدائه له تعويضا قدره 30.000 درهم ورفض باقي الطلب مستندة في ذلك إلى أن رجوع رسالة الإشعار بعبارة غير مطلوب لا يعتبر توصلا قانونيا ولا يمكن أن تترتب عليه نتائج التوصل القانوني ولا يمكنه أن يتمسك به المستأنف لإلغاء القرض وأن أجل ثلاثة
أشهر الذي يبرر فسخ القرض بالنسبة للمستفيد يحسب من تاريخ وضعه رهن إشارته حسبما نص على ذلك الفصل الأول من العقد في فقرته ب وأن البنك لم يدل بما يفيد أنه فعلا وضع القرض رهن إشارة المقترض أو أنه أشعره بالإدلاء بما يفيد إنجاز الجزء من التمويل الذاتي الخاص .... ويكون قد تعسف لما قام بإلغاء القرض بصفة انفرادية، في حين أن الفصل الأول من العقد ينص على استعمال السلف المشترك في مدة أقصاها ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ وضع الأموال موضوع السلف المشترك تحت تصرف المقترض وأن رجوع الرسالة المضمونة الموجهة من طرف البنك الطالب للمطلوب من أجل توفير الشروط اللازمة للاستفادة من القرض بملاحظة غير مطلوب هو بمثابة قرينة بسيطة لفائدة المرسل و يتعين على المرسل عليه إثبات عكس تلك القرينة بإثباته السبب الذي من أجله لم يتوجه لمصلحة البريد من أجل سحب تلك الرسالة والذي يدخل أمر تقديره في إطار السلطة التقديرية لمحكمة
الموضوع الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى فيما يخص التعليل وعلى أساسه يمكن للمحكمة أن تتأكد مما إذا كان قد صدر عن الطالب خطأ أو إهمال يجعله يتحمل المسؤولية عن إلغاء القرض وإرجاع جزء القرض الممول من طرف الدولة وهو ما لم تبرزه المحكمة في قرارها بل اقتصرت على كون عبارة غير مطلوب لا تفيد التوصل ، مما يكون معه القرار فيما ذهب إليه غير مرتكز على أساس قانوني وفاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسة والمستشارين السادة: وزبيدة التكلانتي مقررة وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.