محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/7810 — قرار عدد: 2022/71 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/09/23 من طرف الطالب بواسطة نائبه الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 949 الصادر بتاريخ 2017/12/18 في الملف 2017/1201/719 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ب.ع) تقدم بواسطة نائبه الأستاذ (ا.ل) المحامي بهيئة الجديدة بمقالين افتتاحي بتاريخ 2016/01/25 وإصلاحي بتاريخ 2016/11/22 أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة، عرض فيهما أنه أبرم مع المدعى عليه (الطالب) وعدا بالبيع إذ وعده ببيع 121 سهما من أصل 432 سهما تأخذ من نصيبه الذي هو 227 سهما من أصل 432 سهما التي يملكها بالرسم العقاري عدد ( ... ) موضوع الملك المسمى "ف" الكائن بمنطقة ضم الأراضي المدعوة ( ... ) المشتمل على أرض فلاحية البالغ مساحتها الإجمالية 2 هكتار و50 آر و90 سنتيار، والمساحة المتعاقد عليها هي 70 آر و27 سنتيار، وتسلم من المدعي مبلغ ثمانون ألف درهم (80.000,00 درهما) والتزم بإبرام عقد بيع نهائي بعد إنجاز الحجج اللازمة لذلك، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع المبرم بينهما المنصب على 121 سهما من حقوقه المشاعة في الرسم العقاري عدد ( ... ) مع الحكم بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع مع ما يترتب على ذلك قانونا، مدليا بصورة طبق الأصل الوعد بالبيع مصحح الإمضاء بتاريخ 05 أكتوبر 2007 وبصورة لشهادة الملكية وبمحضر عرض عيني وإيداع ومحضر استدراكي لعرض عيني وإيداع لتصحيح اسمين. أجاب المدعى عليه أن الادعاء لا أصل له وأن المدعي انتهز أميته وظل يحرر عقود الكراء وعقود البيع، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بحكمها عدد 26 وتاريخ 2017/01/24 في ملف رقم 2016/1401/28 على المدعى عليه (م. ع) بإتمام إجراءات البيع النهائي مع المدعي (ب. ع)، وفق وعد بالبيع المؤرخ في 2007/10/05 بخصوص 121 سهما من أصل 432 سهما تؤخذ من نصيبه الذي هو 432/227 شياعا من الملك المسمى "ف" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وفي حالة الامتناع اعتبار هذا الحكم، بعد صيرورته نهائيا، بمثابة عقد نهائي وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، بدعوى أنه أكد في جميع المراحل أنه أمي ولا يعرف حرفا واحدا من أية لغة كما احتج بالأمية البادية من الإمضاء على نفس الحجة التي يتمسك بها المطلوب في النقض لكن القرار المطعون فيه علل ما قضى به بما يلي: "حيث إن ادعاء الأمية لازم الإثبات وعلى من يتمسك بها أن يثبت ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات وهو ما لم يقم به المستأنف"، وأن القانون أعطى للمحكمة إمكانية التأكد من الوقائع المعروضة عليها بجميع الوسائل بما فيها إجراء بحث، وإِن التعليل الوارد بالقرار يعتبر بمثابة انعدام

التعليل ويتعين نقضه.

لكن، حيث لما كان المقرر قانونا وفقها أن من ادعى شيئا عليه إثباته، وأن الطاعن الذي تمسك ابتدائيا واستئنافيا بأن المطلوب انتهز أميته وظل يحرر عقود كراء وعقود بيع يجهل مضمونها لم يدل بأية حجة أو بداية حجة معززة لادعائه هذا، فإن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي أسست قضاءها على ما جاءت به: "حيث إن ادعاء الأمية لازم الإثبات وعلى من يتمسك بها أن يثبت ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات وهو ما لم يقم به المستأنف"، تكون قد ركزت قرارها على أساس من القانون وعللته تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى

العامري.