محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/166 — قرار عدد: 2022/135 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/06 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 1979 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/10/26 في الملف عدد: 2021/8235/6316. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعية ابتدائيا (المستأنف عليها) تقدمت بتاريخ 2021/06/15 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها (المستأنفة) بمبلغ 4.935.122,25 درهم الناتج عن عملية فوترة لصالح زبونتها

الثابتة بمقتضى عقد وكشف حساب مستخرج من دفاترها التجارية المقرون بفواتير ووصلات التسليم ووصل الحلول، ورغم جميع المحاولات الحبية لحثها على الأداء فإنها لم تستجب، والتمست الحكم عليها بأدائها المبلغ المذكور مع النفاذ المعجل، فأجابت المدعى عليها (المستأنفة) متمسكة بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، وبعد تجهيز القضية صدر حكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب عندما قضى بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وتحاشى في تعليله الجواب على ما تم التمسك به من إشارتها إلى أنها توصلت بأمر قضائي بإجراء حجز بين يديها على المبالغ العائدة لشركة (ح.ك) لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إضافة إلى مجموعة من الدعاوى المقدمة من طرف عمال تلك الشركة استنادا إلى مقتضيات المادة 86 من مدونة الشغل، وأن الدعوى التجارية الحالية تتقاطع مع الإجراءات المسطرية المتخذة في حقها (أي المستأنفة)، وأن ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعتبر ديونا عمومية وأنها تعتزم إدخاله في الدعوى، وأن الحكم المطعون فيه لم يجب عن هذه الدفوع، مما يناسب إلغاءه والتصريح بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء.

لكن، حيث إن التراع يتعلق بين شركتين تجاريتين بشأن معاملة تجارية، ويبقى لذلك نزاعا تجاريا مما تختص المحكمة التجارية بالبت فيه، ولا يتعلق الأمر بأي نزاع يخص تحصيل الديون العمومية، ولا تتأثر طبيعة النزاع التجارية بسبق وجود حجوزات بين يدي المستأنفة على الأموال العائدة للشركة التي تم الحلول محلها من طرف المستأنف عليها، والمحكمة التجارية لما صرحت بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الدعوى جاء حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف، وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.