محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/420 — قرار عدد: 2020/712 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ن. ط) تقدمت بتاريخ 2012/10/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضت فيه أنها حاصلة على شهادة تقني تخصص رسم صناعي من معهد التكنولوجيا التطبيقية بوجدة سنة 1986، وأنه تم تعيينها للعمل ببلدية (٠٠٠) حسب قرار التعيين رقم 5556 ابتداء من 01 يوليوز 1991 كعون عمومي الصنف الثاني سلم 5، ثم أعيد ترتيبها عونا عموميا خارج الصنف السلم 7 على أساس الدبلوم المحصل عليه ثم رسمت بمقتضى القرار عدد 594 في نفس السلم السابع، وبتاريخ 2009/7/17 رتبت في السلم الثامن بصفة مساعد تقني خارج الصنف ممتاز ابتداء من 2008/7/01، وأنها وظفت على أساس الدبلوم المحصل عليه وتم إعادة ترتيبها في إطار المادة الرابعة من المرسوم الملكي عدد 2.86.812 المؤرخ في 1987/10/06 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات التي تحدد السلم الأدنى لتوظيف التقنيين في السلم الثامن، وأنه كان على الإدارة أن ترسمها في السلم المذكور، والتمست الحكم بأحقيتها في السلم الثامن والحكم على الجماعة الحضرية المدعى عليها بتسوية وضعيتها الإدارية وذلك بترسيمها ابتداء من 01 يوليوز 1991 تقنية في السلم الثامن مع ترتيب
الآثار القانونية، وبعد جواب الجماعة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2013/207 بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك
أن دعواها لا تستهدف إلغاء قرارات إدارية محصنة بشأن وضعيتها الوظيفية وإنما تهدف مناقشة وضعيتها الإدارية ومدى احترام الإدارة للمشروعية، وأن مصدر الحق المطالب به هو القانون وليست القرارات الإدارية بالتعيين والترسيم والترقية والتي هي أعمال تنفيذية توخت من خلالها الإدارة تطبيق القانون على الوضعية الفردية للطالبة، وأنه لم يثبت صدور أي قرار إداري بشأن وضعيتها الوظيفية تحصن بتبليغه أو العلم اليقيني به، وأنه سبق لنفس المحكمة في قضية مماثلة أن اعتبرت الدعوى تندرج ضمن دعاوى القضاء الشامل، وأنه كان يتعين على الإدارة أن ترسمها في السلم المناسب لها، لذلك يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن طلبات تسوية الوضعية الفردية تبقى مرتبطة بأجل الطعن متى كان من شأنها إلغاء قرارات تحصنت بفوات أجل الطعن فيها عملا بمبدأ استقرار الأوضاع والمراكز القانونية، وأنه ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن الطالبة تمت ترقيتها إلى السلم الثامن منذ 2002/7/01 وأنها كانت عالمة بهذه الوضعية وما تلاها من قرارات أثرت في مركزها القانوني وفي وضعيتها الإدارية والمالية ولم تقم بالطعن فيها داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما اعتبرت أن دعوى الطالبة قدمت خارج الأجل القانوني وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبولها لم تخرق القانون وبنت قضاءها على أساس، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.