محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/25978 — قرار عدد: 2022/520 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/22 بواسطة الأستاذ احمد انو لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها في القضية عدد: 2020/2011/369 بتاريخ 2021/02/15 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف تنظيم خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وحيازة بضاعة بدون سند خاضعة لمبرر الأصل بسنتين حبسا نافذا في حدود ما قضاه رهن الاعتقال والباقي موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 10000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة ماجدة الداودي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو غير معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المذكور بالفقرة الأولى من نفس المادة .

وحيث إنه لم يدل بمذكرة وجوه الطعن إلا أن المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على دلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا . وفي الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. وحيث إن الطاعن لم يكن في حالة اعتقال وقت طلب النقض، ولم يدل بما يفيد إيداعه المبلغ الضمانة أو إعفاءه منها. مما يتعين معه والحالة هذه ، بعد أن تبين أن طلب النقض غير مؤسس الحكم عليه بضعفها، عملا بأحكام المادة 530 المشار إليها أعلاه. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالناظور في الملف الجنائي عدد 2020/2611/369 بتاريخ 2021/02/15 والحكم عليه بالصائر وقدره 2000 درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وحدد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين ماجدة الداودي مقررة أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.