محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2006/1/5/968 — قرار عدد: 2006/938 — بتاريخ: 2006-11-15

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بالبيضاء بتاريخ 2006/3/16 في الملف 2005/6742 تحت رقم 1628 أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه انه كان يعمل لدى
- 347 -
قرارات اجتماعية
الطاعنة إلى أن تعرض للطرد بصورة تعسفية فاستصدر حكما ابتدائيا قضى برفض طلبه فيما يخص التعويض عن الطرد التعسفي وتوابعه ما عدا بعض الأداءات الدورية مع تسليمه شهادة العمل فاستأنف الحكم المذكور فصدر القرار المطعون فيه بالنقض.
بشأن الوسيلة الوحيدة :
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل ذلك أن الثابت بأن الدعوى قدمت خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 65 من مدونة الشغل وأن استبعاد تلك الوثائق بالقول بأن المطلوب في النقض لم يتوصل بأي مقرر للفصل بالرغم من توجيه رسالة البريد المضمون وتوصله بها كما هو ثابت من خلال الإشعار إلا أن القرار خلص إلى أن الدعوى قدمت داخل الأجل القانوني وقضى لفائدته بمجموعة من التعويضات، فالتعويضات يجب أن تكون مؤسسة الشيء الذي لم يتم في النازلة، كما أن الطاعنة لم تطرد المطلوب في النقض طردا تعسفيا بل أنه ارتكب خطأ جسيما يتمثل في السرقة واختلاس الطاعنة واستهلاكها وهو ما ضمنته برسالة الطرد، فالقرار لما بت على النحو المضمن يتعين نقضه.
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن طرد الأخير من العمل كان بتاريخ 2004/12/5 وبالتالي فانه طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل التي دخلت إلى حيز التنفيذ وابتدأ العمل بها منذ 2004/6/8 فانه يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الإجراء أو الممثل القانوني الذي يختاره وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي ثبت فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه ويحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه
- 348 -
قرارات اجتماعية
إلى الأجير ...... " وأنه طبقا للمادة 63 من نفس المدونة فإنه يسلم مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل أجل ثمانين وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور ... ".
إلا أنه بالرجوع إلى الوثائق المضمنة بالملف فإنه لا دليل على سلوك تلك الإجراءات الشكلية المنصوص عليها طبقا للمادتين أعلاه ولا دليل على ما يفيد توصل الأجير بمقرر للفصل طبقا لمقتضيات المادة 63 من المدونة مما يجعل الطرد الذي تعرض له الأجير طردا غير مبرر وبالتالي أحقيته في التعويض عن الضرر الذي تعرض له من جراء هذا الفصل وكذا توابعه من تعويض عن الفصل وأجل الإشعار.
ويبقى ما أثارته الطاعنة من كون الدعوى قدمت خارج الأجل القانوني غير ذي أثر أمام عدم سلوك الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها للفصل طبقا للمادتين 62 و63 من المدونة ولا مجال للأعمال بمقتضيات المادة 65 من نفس المدونة التي تخص سقوط الحق إذا قدمت دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة خارج أجل تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل مع التنصيص على هذا الأجل بالمقرر الوارد في المادة 63 فأمام غياب هذه الإجراءات يبقى ما خلص إليه القرار من أن المادة الواجبة التطبيق هي المادة 395 من مدونة الشغل ومدة التقادم بهذه المادة هي سنتان فتكون الدعوى مقبولة لعدم مرور سنتين من تاريخ الفصل معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
- 349 -
قرارات اجتماعية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : مليكة بتزاهير مقررة ويوسف الإدريسي والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 350 -