محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/1/1/391 — قرار عدد: 2011/2500 — بتاريخ: 2011-05-24

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1991/2/22 تحت عدد 07/19696 بالمحافظة العقارية بفاس طلب اسماعيل (ع) تحفيظ العقار المسمى "تافيلالت" الواقع بجماعة لقصابي المحددة مساحته في 56 هكتارا و23 آرا و50 سنتيارا بصفته مالكا له حسب عقد شراء المؤرخين الأول في 1972/4/24 والثاني في 1991/1/10، وبمقتضى خلاصة إصلاحية أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم السادة عبد الرحيم (ب) ومحمد (ع) وادريس (ب) استنادا إلى شراء سلفهم المذكور وإلى الأشرية التوثيقية المؤرخة في 1993/9/19 و 1993/9/30 و1995/6/30. وبمقتضى المرسوم رقم 171-92-12 الصادر بتاريخ 1992/3/24 المعلن عن انطلاق مسطرة التحديد الإداري رقم 400 المتعلقة بالعقار المسمى "مكتريه"، سجل المحافظ بتاريخ 1999/11/9 كناش 3 عدد 300 وجود الملك موضوع مطلب التحفيظ أعلاه داخل وعاء العقار الجماعي المسمى "مكتريه"، الأمر الذي شكل تعرضا متبادلا بينها. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية ببولمان، أصدرت بتاريخ 2003/5/7 حكمها رقم 17 في الملف عدد 1986 بصحة تعرض عبد الرحيم (ب) ومحمد (ع)

التحفيظ العقاري

وادريس (ب)، فاستأنفته وزارة الداخلية وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت من جديد بعدم صحة تعرض المستأنف عليهم على التحديد الإداري عدد 400 وتاريخ 1992/3/24، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليهما أعلاه في الوسيلة الثانية بخرق القانون وخرق قواعد الفقه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف لاسيما شهادة التعرض المؤرخة في 2001/6/6 أن مطلب التحفيظ 01/19696 قدم يوم 19991/2/22، وأن التحديد الإداري عدد 400 لم يرد على المطلب المذكور كتعرض عليه إلا يوم 1999/11/9، وبالتالي فإن التعرض المذكور يجب أن يخضع لقواعد مسطرة التعرض على التحفيظ المنظمة في ظهير 1913/8/12، غير أن القرار اعتبر بأن المسطرة جارية في نطاق ظهير 1924/2/18 واستبعد القانون الواجب التطبيق، ومن جهة ثانية فإن الطاعنين أيدا مطلبهما بشراء مؤرخ في 1991/1/10 مستند إلى شراء البائع مولاي أحمد (ب) المؤرخ في 1972/4/24 بتوثيق ميدلت، والمسند بدوره إلى ملكية البائع عدد 396 التي تشهد له بالملك والتصرف منذ 10 سنوات عن التاريخ المذكور، وأن الجماعة لم تؤيد موقفها بأي حجة، غير أن القرار علل بأن شراء طالب التحفيظ مجرد عن سند ملك البائع مع أنه ليس كذلك فيكون القرار قد خرق القانون قواعد

الفقه ومعرضا للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه اقتصر في عليل قضائه على أن " المستأنف عليهم بصفتهم متعرضين ملزمون بإثبات ما يدعونه حيال هذا التحديد بحجة مقبولة شرعا، ولا يسأل صاحب التحديد الإداري عن سبب وجوده فيه ولا عن وجه تملكه له، وأن شراء سلفهم العرفي عبد القادر (١) المؤرخ في 1991/1/10 والمستند بدوره إلى الشراء العدلي المؤرخ عدد 396 ص 241 المؤرخ في 1972/4/24، لا ينزع به الملك من يد المستأنفة لكونه مجرد عن سند الملك لقول صاحب العمل الفاسي: لا توجب الملك عقود الأشرية / بل ترفع النزاع عند التسوية"، في حين أنه يتجلى من أوراق الملف أن مطلب التحفيظ قدم بتاريخ 1991/2/22 قبل صدور المرسوم المعلن عن انطلاق عملية تحديد الملك الجماعي بتاريخ 1992/3/24، وأنه في هذه الحالة فإن المسطرة المنصوص عليها في ظهير 1913/8/12 هي الواجبة التطبيق على النازلة، وتعتبر لذلك صاحبة التحديد هي متعرضة وعليها إثبات ما تدعيه من حقوق على العقار المطلوب تحفيظه المذكور، ثم أنه من جهة ثانية، فإن شراء سلف الطاعنين

التحفيظ العقاري

المؤرخ في 1972/4/24 أشار إلى ملكية هذا الأخير عدد 396 وأنه بذلك يكون قد استند إلى أصل الملك، وكان على المحكمة مصدرة القرار إذا لم تقتنع بهذه الإشارة في الملكية أن تطلب من الطاعنين الإدلاء بها، وأن القرار لما اعتبر الطاعنين متعرضين واستبعد شراءهم المقرون بحيازتهم للعقار موضوع النزاع يكون قد خرق مقتضيات ظهير 1913/8/12 وقواعد الفقه المعمول به مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد محمد دغبر - المحامي العام:

السيد عبد الكافي ورياشي.