محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1151 — قرار عدد: 2022/191 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/01/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 4753 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/06/19 في الملف المدني عدد 2019/1201/3318. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/24 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 4753 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/06/19 في الملف المدني عدد 2019/1201/3318، أن (ح. ج) ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، أنهم اشتروا من المدعى عليه (ز.١) شققا في إطار الملكية المشتركة لكل واحد منهم رسم عقاري

خاص بشقته وهي الرسوم العقارية ذات الأرقام 36185/33-36185/33-36186/33 وأنهم مالكون على الشياع في الاجزاء المشتركة للإقامة موضوع الرسم العقاري عدد 25666/33 بحسب 10000 لكل واحد، وأن المدعى عليه بصفته المالك الأصلى للعقار قام بإضافة مجموعة من التغييرات مست بالتصميم وبدون ترخيص أو إذن منهم، تمثلت في بناء شقة بالسطح واستخراج شقة من الطابق السفلي، وشقتان بين الفاصل في العلو بين المتجر والطابق الأرضي كما هو مثبت في محضر المعاينة، وأنهم حرموا من استغلال السطح وأن الشقق التي تمت إضافتها أضرت بالبناية ملتمسين لأجله الحكم بإزالة جميع الشقق المحدثة بسطح العقار والطابق السفلي والشقتين المحدثتين بين المتجر والطابق الأرضي وإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني وتحميله الصائر، وأدلوا بشواهد الملكية وتصميم ومحضر معاينة. وأجاب المدعى عليه بأن الدعوى قد طالها التقادم ومآلها السقوط، كما أنه لم يقم بأي بناء إلا بعد حصوله على إذن من المدعين وأن البناءات المقامة بين المتجر والطابق السفلي قانونية تتوفر على تصميم قانوني، والتمس رفض الطلب وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ل) والتعقيب عليها وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بإزالة كافة الشقق المضافة من طرفه على العمارة موضوع الدعوى والمحددة في تقرير الخبير (م.ل) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه ملتمسا إلغاءه والحكم أساسا بعد التصدي بسقوط الحق للتقادم واحتياطيا إجراء خبرة مضادة للوقوف على مدى احترامه للتصميم القانوني باستثناء البناء بالسطح الذي سبق البت فيه وأداء الجزاء بالنسبة إليه واكتفي فيه بالغرامة دون الهدم. وأجاب المستأنف عليهم بمذكرة ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصلين 230 و388 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 58 من قانون الملكية المشتركة 18/00 المعدل بالقانون 10/12ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الفصل 388 المذكور يشير إلى أمد التقادم الخمسي، وأنه حصل على موافقة المطلوبين، الأول بتاريخ 26/3/2002 والثاني في 18/08/2004، والثالث في 15/01/2003، وأن بعضهم قام بتفويت شقته وحل محله مالك آخر، أي بموافقته على الوضع كما هو عليه، والمتعلق بالسماح له كمالك مشترك في القيام بالبناء موضوع الإزالة، في نصيبه من السطح، وأن كل مالك لا زال يستغل ما نابه حسب نسبة التملك، كما أن القرار المطعون فيه لم يستند في تعليله لمنطوقه إلى مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والذي

ينص على أنه " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون"" وأنه لم يقم بأي إجراء إلا بعد الموافقة الصريحة لباقي المالكين المشتركين، مما يبقى معه أي طعن لاحق غير مجدي، كما أن المادة 58 من قانون الملكية المشتركة 18/00 والمعدل بالقانون 106/12: ينص على انه: """ لا يجوز تقسيم أي جزء مفرز إلا بموافقة اتحاد المالك وبأغلبية ثالثة أرباع أصوات المالك" وأن التقسيم تم بين جميع الأطراف وباتفاقهم وموافقتهم، وبناء عليه قام بالبناء في الجزء المخصص له، وان باقي الأجزاء المشتركة المخصصة لكل طرف لا تزال على حالتها حسب لاتفاق. كما أنه دفع بسبقية البت في الموضوع بعدما أصدرت المحاكم الزجرية حكما بتغريمه، بخصوص الأشغال التي قام بها وبالتالي فإن القرار المطعون فيه في شقه المتعلق بالإزالة سبق للقضاء أن بت فيه ولم يجب عن دفوعه، خاصة ما يتعلق بالطعن بإجراءات الخبرة التي جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما أن الخبير المعين على دراية في المجال، وليس من اختصاصه إنجاز تقارير من هذا القبيل، ولم يعتمد على أي مقتضى أو نص أو سند قانوني لتعليل منطوقه وجاء مخالفا لما تم النص عليه قانونا سواء في قانون المسطرة المدنية وقانون الالتزامات والعقود بشأن ضرورة إعمال القواعد الواردة بها، وسلم بما جاء في الحكم الابتدائي على علته وهو ما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه لئن كانت مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أن: "" الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. "" كما انه لا سبيل للدفع بتقادم الضرر لما يتعلق الأمر بعقار محفظ متى كان الضرر المدعى به يشكل ارتفاقا يستوجب تسجيله بالصك العقاري للاحتجاج به على الغير او المالك المقرر الارتفاق على عقاره والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما تمسك به الطاعن بخصوص تقادم الدعوى والثابت من مجموع الحجج المعروضة عليها ان العقار محفظ وبالتالي لا سبيل للدفع بالتقادم وتحل هذه العلة محل العلة المنتقدة في الوسيلة كما انها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي رد الدفع بسبقية البت في الشق المتعلق بإزالة البناء من طرف المحاكم الزجرية باعتبار أن موضوع الدعوى تطبق بشأنه المقتضيات القانونية الواردة في قانون الملكية المشتركة، يكون قرارها مطابقا للقانون ومعللا تعليلا سليما. ومن جهة أخرى، فإن الطاعن لم يبين وجه خرق القرار المطعون فيه لمقتضيات المادة 58 من القانون 00-18 المتعلق بالملكية المشتركة، والفرع الثالث من الوسيلة الأولى غامض ومبهم وباقي فروعها على غير أساس، كما أن الدفع بمخالفة الخبرة مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، دفع جديد لم تسبق إثارته أمام قضاة الموضوع ولا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، والوسيلة الثانية غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: بهبجة الإمام مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

إيمان بلحاج.