محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2022/1/7/3832 — قرار عدد: 2023/70 — بتاريخ: 2023-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2022/04/29 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما والرامي إلى نقض الحكم رقم 201 الصادر بتاريخ 2021/12/08 في الملف عدد 2020/1403/7 عن المحكمة الابتدائية بالصويرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 ابريل
.2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامي إلى عدم قبول الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون. من حيث الشكل:
لكن حيث إن الأحكام التي تقبل النقض هي تلك التي توصف قانونا بالانتهائية والوصف له لا للمحكمة، والبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر بصفة ابتدائية قابلا للاستئناف طبقا لمقتضيات الفصول 40 و41 و109 من الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه وإن وصف خطأ من طرف المحكمة بأنه انتهائي، ولما كان ذلك كذلك، فإن الطعن فيه بالنقض غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني مقررا، ومحمد اسراج ومحمد شافي وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ابتسام الزواغي.