محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/2366 — قرار عدد: 2022/12 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/09/09 لكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بنفس المحكمة بتاريخ 2020/09/08 في القضية عدد 2020/49، القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ز.١) من جنايتي هتك عرض قاصر يقل عمرها 18 سنة بالعنف والتغرير به، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنايتي هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة بالعنف والتغرير به، استنادا لإنكاره ولعدم اطمئنانها لشهادة الشاهد (أ. أ) الذي جاءت شهادته متطابقة ومتناسقة من حيث الزمان والمكان كونه شاهد طفلا ينزع لابن الحارس سرواله حوالي الساعة الرابعة مساء. وهي التصريحات المعززة بتصريحات الضحية القاصر (أ.ب)، كما أن تصريحات باقي الشهود المستمع إليه أمام قاضي التحقيق لم تكن متناقضة مع ما صرح به الشاهد (أ.أ)، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنايتي هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة بالعنف والتغرير به، استندت في ذلك على إنكاره وخلو الملف من أي دليل إثبات يفند إنكاره وأن الشاهد (م. أ) المستمع إليه طبقا للقانون وإن عاين المطلوب في النقض يجر الضحية إلى القبو ويترع له ملابسه، إلا أن محكمة القرار لم تطمئن لهذه الشهادة بالشكل الكافي لكونها جاءت متناقضة مع تصريحات باقي الشهود الذين عاينوا والدة الضحية وهي تصفع المطلوب في النقض على وجهه بسبب عدم تركه للقاصر يلعب معه، إضافة إلى كون الشهادة الطبية المدلى بها بتاريخ الواقعة لم تؤكد تعرض الضحية لأي اعتداء جنسي، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/09/08 في القضية عدد 2020/49 وتحميل الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

إيبورك.