محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/23743 — قرار عدد: 2022/575 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني شركة هشام (ف) كار وشركة التأمين تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين بمقتضى تصريح أفضيا به بصفة مشتركة بواسطة الأستاذ ادريس (ر) عن الأستاذ (م) عبد الجليل لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/06/10 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/03 في الملف عدد 2021/2808/450 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهمة جميلة (م) كامل المسؤولية مع اعتبار شركة هشام (ف) كار مسؤولا مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (ش. ض) تعويضا مدنيا اجماليا قدره 94981،71 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبإحلال شركة التأمين تعاضدية التأمينات لارباب النقل المتحدين محل مؤمنها في الأداء وتحميل كل
مستانف صائر استئنافه
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. بعد ضم الملفين للارتباط وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنيين في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من تحريف الوقائع وفساد التعليل ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حملت حارسة السيارة كامل المسؤولية رغم ثبوت خطا سائق الدراجة النارية ودون اعتبار ظروف الاصطدام ذلك ان سائق الدراجة النارية كان يسير بسرعة فائقة وحاول تجاوز سيارة المتهمة عوض التزام اقصى يمينه ليقع الحادث وان الرسم البياني يبين مكان وقوع الاصطدام وان القرار المطعون فيه تضمن تحريف للوقائع وتغاضت من خلاله المحكمة عن الأخطاء الجسيمة التي كانت السبب في وقوع الحادثة وبتحميلها حارسة السيارة كامل المسؤولية دون تشطيرها تكون قد اساءت استعمال سلطتها التقديرية فجاء قرارها منعدم الأساس القانوني وفاسد التعليل ومعرضا للنقض والالغاء. لكن، حيث إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضا، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الحادثة ومحضر المعاينة والرسم البياني وتصريحات الطرفين المضمنة به، أن السبب في وقوع الحادثة يعود إلى اقدام المتهمة على تغيير الاتجاه بعدما كانت متوقفة للتبضع بحيث عملت نصف دورة للعودة من حيث أتت ورغم وجود خط متصل لتقع في اصطدام مع المطلوب في النقض (ش.ض) سائق الدراجة الهوائية كما لم يثبت للمحكمة ان سائق الدراجة النارية لم يرتكب أي خطأ ولم يساهم في وقوع الحادثة ورغم تفاديه وقوع الحادثة كما ان الخسائر المادية التي طالت السيارة كلها في مقدمة السيارة (ضغوط على مستوى الجناح الامامي الايسر وكسر واقي الصدمات الامامي وعطب في العجلة الامامية اليسرى وكسر جهاز الضوء الامامي من نفس الجهة ) كما لم يثبت لها من الوقائع مساهمة أي طرف آخر في ذلك، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي جعل كامل مسؤولية الحاثة على المتهمة، تكون قد استعملت سلطتها بهذا الخصوص وجاء قرارها معللا والوسيلة غير مؤسسة
في شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم قانونية التعويضات المحكوم بها وحرق ظهير 1984 ذلك ان المحكمة اعتبرت المطلوب في النقض الأول مساعد تاجر واعتمدت شهادة العمل المدلى بها في احتساب التعويض رغم عدم قانونية الوثيقة بحيث انها محررة بعد حوالي 8 أشهر 2020/12/10 والحادثة مؤرخة في 2019/04/01 مما تكون معه غير كواكبة ويتعين استبعادها. وان هذه الوثيقة صادرة عن والد المطلوب في النقض ولم تتضمن نوع الاجر هل هو صاف أم خام وخالية من البيانات التي تتطلبها شواهد الاجر او الأداء ورقم التصريح لدى
مؤسسة الضمان الاجتماعي الخاص بالأجراء والمشغل وعدد ساعات العمل والاجر السنوي والشهري والاقتطاعات التي يخضع لها. وان المحكمة عوض ان تكلف المطلوب في النقض بالادلاء بالتصريح بالأجور لدى صندوق الضمان الاجتماعي ان وجد او تكليفه بالإدلاء بشهادة اجر اعتمدت الشهادة المذكورة في حساب التعويضات. ومن جهة أخرى فان العارضة سبق وان اثارت هذا الدفع امام المحكمة المطعون في قرارها الا ان المحكمة لم تناقشه ولم ترد عليه مما جعل قرارها منعدم الأساس القانوني ويتضمن خرقا للقانون وفاسد التعليل يتعين نقضه. لكن حيث انه بمقتضى الفصل السادس من ظهير 2أكتوبر 1984 فإن مبلغ الاجر الذي يتعين اعتماده لاستخراج راس المال المعتمد يقصد به ما توصل به المأجور من مال صاف مقابل عمله دون احتساب الجزء المقتطع منه من قبل الضرائب والمستحقات الأخرى التي تدخل في اعتباره دون الاستفادة منه بصفة فعلية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت شهادة العمل الصادرة عن (م.ض) والد المطلوب في النقض (ش.ض) تفيد ان ابنه يعمل كمساعد له في بيع المواد الغذائية منذ2017 مقابل اجر شهري قدره 3000 درهم محررة ومصادق على صحة توقيعها بتاريخ 2020/12/10 تعتبر شهادة مواكبة لتاريخ الحادثة وترقى الى شهادة الاجر المعتمدة قانونا تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة في شان الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق المادة 3 من ظهير 1984 وانعدام التعليل ذلك ان الطاعنة سبق وان التمست إعادة النظر في التعويض المحكوم به بخصوص العجز الكلي الموقت لان المطلوب لم يدل بما يفيد انه فقد اجره خلال فترة العجز الكلي الموقت الا ان المحكمة لم تناقش هذا الدفع ولم تجب عليه مما جعل قرارها خارقا للقانون ومنعدم التعليل ومتناقض مع ما سار عليه القضاء في هذا الصدد مما يتعين معه نقض القرار والغائه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل یوازي انعدامه.
وحيث إنه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 02 /1984 فإن التعويض عن العجز الكلي المؤقت لا يستحقه المصاب إلا إذا أثبت فقده لأجره أو كسبه المهني خلال مدة العجز الكلي
المؤقت، ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن المطلوب في النقض (ش.ض) اثبت اجره بمقتضى شهادة الاجر المدلى بها بالملف ولم يدل بما يفيد أنه فقده طيلة مدة عجزه عن العمل والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن العجز المذكور، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة المذكورة وبنت قضاءها على أساس وما أثير غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2021/06/03 في الملف رقم 2021/2808/450عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بمراكش بخصوص التعويض عن العجز الكلي الموقت المحكوم به للمطلوب في النقض (ش.ض) والرفض في الباقي احالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعته وعلى المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون والاجبار في الأدنى وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي