محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1131 — قرار عدد: 2021/325 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/07 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2019/10/31 في القضية عدد 2019/625 والقاضي: بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهمين (ح. ع) و(خ.١) و(خ. ع) و(خ.م) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم ببراء تهم وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض بفرعيها والمتخذة من انعدام التعليل وخرق الاجراءات الجوهرية للمسطرة والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها على اساس ما استقته من تناقض في شهادة الشاهدين (م) و(١.١) مؤكدة في حیثیاتها ان شهادتهما وان اكدت بان المتهمين قاموا بجني غلة الزيتون والتين في غيبة المشتكي فان الشاهد (م) أفاد بأن الجني تم دون عنف، بينما أكد الشاهد (أ) جني الغلة تم لكونها ملكا للمتهمين ارثا، وجاءت متناقضة فتارة يفيد ان القطع الأرضية موضوع النزاع يتصرف فيها المشتكي بالحرث قبل سنة 2018، وتارة يصرح انه يتصرف فيها منذ السنة الأخيرة بموجب عقد نزالة مبرم مع المشتكي منذ سنة 2016 وأنها تحت تصرفه منذ 20 سنة وأن المشتكي لا يحرثها ولا يستفيد من غلة الزيتون والتين زد على ذلك أن للشاهد مصلحة في النزاع باعتباره المنزل له في القطع الأرضية موضوع النزاع، ولما ارتأت المحكمة استبعادها تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد وناقص، باعتبار أن التناقض في الأقوال هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية مشهود عليها في الدعوى مما يصعب على المحكمة عملية الاستنتاج، إما والحالة هذه فان المحكمة كان يكفيها
الرجوع إلى أوراق الملف وأقوال الشهود ابتدائيا وشكاية المشتكي لرفع هذا التناقض في الأقوال مما لا يهدم شهادة الشاهد، كما ان المحكمة لم تستعمل سلطتها في تجزيء أقوال الشاهد خصوصا وان بالملف ما يفك هذا الغموض، كما ان التناقض في اقوال الشهود لا بد من إثباته في محضر مستقل وفقا لمقتضيات المادة 340 من قانون المسطرة الجنائية، وطالما لم يتم ذلك، كان من الممكن استجلاء شهادة الشاهد من خلال باقي اوراق الملف، فان اعتبار المحكمة لذلك تناقضا فيه فساد في الاستنتاج والتسبيب، كما لم تناقش تاريخ النازلة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما اذا كان لهذا العقد تأثير عند تحمل الشاهد شهادته من كونها لا تجلب له مصلحة. كما ورد في القرار المطعون فيه ان عناصر الانتزاع كما هي محددة في الفصل 570 من القانون الجنائي غير متوافرة في النازلة كون المتهمين اخذوا الغلة على أساس أنها من نصيبهم في الإرث، وان الحيازة غير ثابتة للمشتكي، ولما كان الثابت من خلال ما سيق قوله في عدم وجود أي تناقض في أقوال الشاهد بخصوص حيازة المشتكي لأرض النزاع من خلال
تأكيده على تلك الحيازة من طرف المشتكي ومن خلال باقي أوراق الملف وخاصة الحكم الابتدائي المرفق بالشكاية، والذي صدر ضد المتهمين وأدانهم من أجل الترامي على حيازة أرض النزاع، فان الحيازة تكون ثابتة للمشتكي، كما ان فعل الانتزاع تدليسا ثابت في حقهم من خلال ادعائهم أن الأرض من نصيبهم في الإرث دون إثبات ذلك، مما تكون معه المحكمة قد خرقت النص القانوني أعلاه خرقا جوهريا يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد أعلاه فإنه يتعين أن يكون كل قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير شانها شان الحكم الابتدائي المؤيد معللة قرارها على اساس ما استقته من تناقض في شهادة الشاهدين (م) و(١.١) اللذين وان أكدا بان المتهمين قاموا بجني غلة الزيتون والتين في غيبة المشتكي، اذ أفاد الشاهد (م) بأن الجني تم دون عنف، وأكد الشاهد (أ) جني الغلة تم لكونها ملكا للمتهمين ارثا، وأنها جاءت متناقضة فتارة يفيد أن القطع الأرضية موضوع النزاع يتصرف فيها المشتكي بالحرث قبل سنة 2018، وتارة يصرح انه يتصرف فيها منذ السنة الأخيرة بموجب عقد تنزيل مبرم مع المشتكي منذ سنة 2016 وانها تحت تصرفه منذ 20 سنة، وأن المشتكي لا يحرثها ولا يستفيد من غلة الزيتون والتين، مما تكون معه المحكمة تبعا لذلك لم تبرز عنصر الحيازة الهادئة بما فيه الكفاية على ضوء تصريحات الشاهدين المذكورين اعلاه لتستخلص على ضوئها ثبوت او عدم ثبوت الحيازة عناصر الجريمة، تكون قد عللت قرارها تعليلا معيبا مما يعرضه للنقض والإبطال.
لأجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاونات الصادر بتاريخ 2019/10/31 في القضية ذات الرقم عدد 2019/625 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي مؤلفة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.