محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2887 — قرار عدد: 2022/216 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10 نونبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 424 الصادر بتاريخ 2018/10/23 في الملف عدد 2018/1501/184 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب التمس من خلالها رفض

الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 9965 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15 تم تمديدها

لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 07 فبراير 2017 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوب منذ بداية سنة 1998 بالمطعم الكائن بميناء المضيق المختص في بيع سمك السردين بأجر شهري يقارب 3500 درهم إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بعد أن طالبه بتسوية وضعيته لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوب بواسطة نائبه جاء فيه أنه لا يتوفر على أي محل لبيع السمك وإنما هو عبارة عن شواية للسردين وأن العمل موسمي وينشط منذ ماي إلى شتنبر وأنه كان يتقاسم مع الطالب ما تذره الشواية من ربح بعد خصم المصاريف، وبتاريخ 2011/08/09 تنازل عن زينة الدكان لشخص آخر وتوقف الطرفان عن العمل سويا، ملتمسا عدم قبول الدعوى ورفضها، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوب لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار، الفصل، الضرر والعطلة السنوية. استأنفه المطلوب أصليا والطالب فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها، وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، إذ أنه تمسك خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بكونه اشتغل لفائدة المطلوب وأنه قام بفصله من العمل دون مبرر مشروع، وهو نفس ما جاء على لسان شهود الإثبات أمام المحكمة الابتدائية وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تسلك المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 18 من مدونة الشغل التي تفيد ضرورة إجراء بحث للاستماع إلى شهود الطرفين وشهود الإثبات لضمان حسن سير العدالة والحفاظ على مصلحة الطرفين، كما أن المحكمة لم تناقش مدى تعسف المطلوب في عدم سلوكه لمسطرة الفصل المنصوص عليها طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل، وأنه استغنى عن خدمات الطالب دون تمكينه من أدنى المستحقات المخولة له قانونا، لذلك يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن ما أثير لم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه، وأثير لأول مرة

أمام محكمة النقض وهو مالا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة عندما سايرت مزاعم المطلوب بكونه أجرى معاينتين من طرف المفوض القضائي

من أجل إثبات عدم تواجد الطالب بمحل عمله تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، بحيث أن عدم تواجده بمحل العمل لا يفيد أبدا كونه قد غادر العمل بل كانت مجرد حيلة من طرف المطلوب من أجل تضليل العدالة ومحاولة منه لقلب موازين الإثبات لصالحه كما أنها لم تناقش حجية المعاينة المنجزة، وأن الإنذار بالرجوع إلى العمل الموجه للطالب والمضمن بالملف لا يرقى إلى درجة اعتباره وسيلة إثبات خصوصا وأنه من صنع المطلوب وأن الطالب لم يتوصل بأي إنذار ومفاد ذلك أن المطلوب لم يدل بهذه الوثائق أمام محكمة الدرجة الأولى كما أنه لم يثر ذلك ابتدائيا، وأن المحكمة عند خرقها لحقوق الدفاع المتجلي في كون أن الوثائق المرفقة من قبل المطلوب خلال المرحلة الاستئنافية وقع ضمها إلى الملف وإقحامها في ورقة الجرد .. وأن المحكمة اعتمدت عليها دون تمكينه من الاطلاع عليها وهذا مخالف لما هو منصوص عليه في قانون المسطرة المدنية، وأنها وإن كانت في تعليلها استندت على وثائق تبقى محل شك وريب وأنها لم ترجح بين جديتها خصوصا والتواريخ المضمنة بها وأن تعليلها بأن المغادرة التلقائية كدفع تقدم به المطلوب مؤسس يبقى ناقصا وغير مبرر وجاء مخالفا للقانون وهذا يعتبر خرقا لحقوق الدفاع والقواعد القانونية، لذلك يتعين نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الموضوع أن الإنذار بالرجوع إلى العمل ومحضر تبليغه وكذا محاضر المعاينة التي اعتمدها القرار المطعون فيه للقول بثبوت واقعة المغادرة التلقائية للعمل في مواجهة الطالب لم تتم الإشارة إليها ضمن مرفقات المقال الاستئنافي المقدم من طرف المطلوب، ولا دليل على تبليغها النائب الطالب أي المستأنف عليه أمام المحكمة المطعون في قرارها كما هو ثابت من محضر الجلسات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في قرارها إلى الوثائق المذكورة للقول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات عن الضرر والفصل والإخطار لفائدة الطالب تكون قد خرقت القانون وحقوق الدفاع وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأمينة ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.