محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/2/3/395 — قرار عدد: 2011/887 — بتاريخ: 2011-06-16

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء السيد عبد العالي (ع) - المطلوب في إعادة النظر - أن شركة (الحمد للبناء والتعمير) - الطالبة - بعد اقتنائها للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 142/ن، تمسكت بالإنذار بالإفراغ الموجه إليه بصفته مكتري من طرف الشركة البائعة، وأن مسطرة الإفراغ انتهت بصدور قرار استئنافي بتاريخ 2005/4/19 في الملف عدد 04/859 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار، وعليه بإفراغ المحل المكترى وبالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير لحريشي المؤرخة في 2005/2/21، وأنه أنذر المدعى عليها من أجل أداء مبلغ التعويض المحكوم به إلا أنها لم تستجب، طالبا الحكم عليها بأداء مبلغ 1.948.896,60 درهم كتعويض عن ضياع الأصل التجاري ومبلغ 200.000 دهـ عن التماطل. وبعد جواب المدعى عليها موضحة أن الخبير حدد التعويض عن جميع المحلات البالغ عددها 17 محلا، التي بناها المدعي بدون ترخيص على مساحة بلغت أكثر من 400 م: لم تكن محل مسطرة الإفراغ رغم أن المحل المراد تحديد التعويض عنه لا تتجاوز مساحته 10,50 م ، مضيفة أنها بعد اكتشافها ما ذكر أشعرت المكتري بتنازلها عن الإنذار بالإفراغ ولم تطالبه بإفراغ المحل ويبقى طلب التعويض غير ذي أساس، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 1.948.896,60 درهم، وبعد استئنافه من طرف المحكوم عليها أيدته محكمة الاستئناف

تطبيق قواعد المسطرة المدنية

بقرارها الصادر بتاريخ 2008/5/12 تحت عدد 748 الذي طعنت فيه الشركة المحكوم ضدها بالنقض وقضى المجلس الأعلى برفض طلبها، وهو القرار المطعون فيه حاليا بإعادة النظر من طرفها. حيث أسست الطالبة طعنها بإعادة النظر على الخرق الجوهري لقانون المسطرة المدنية، خرق مقتضيات الفصل 379 من ق.م.م من حيث أن دفاعها وضع لدى كتابة الضبط بالغرفة التجارية لدى المجلس الأعلى بتاريخ 2008/12/15 كتابا مؤرخا في 2009/12/4 - هكذا - يشعر فيه المجلس برغبته في إبداء ملاحظاته الشفوية ويطلب الاستماع إلى هذه الملاحظات في الجلسة التي يحددها المجلس لمناقشة القضية إلا أن المجلس لم يستدع دفاعها للجلسة التي أدرجت فيها القضية والتي كان ينوي إبداء ملاحظاته الشفوية فيها مما يشكل خرقا للفصل 372 من ق.م.م. حقا، يجوز الطعن ضد القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى استنادا إلى أربع حالات ذكرها المشرع في الفصل 379 من ق.م.م على سبيل الحصر من بينها حالة صدور القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375 من ق.م.م بحيث نص الفصل 372 المذكور على أن يقدم وكلاء الأطراف بعد تلاوة التقرير ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم. وفي النازلة فإن الثابت من أوراق الملف المرفقة بمقال إعادة النظر أن محامي الطاعنة كان قد تقدم خلال مسطرة الطعن بالنقض بطلب يرمي إلى الاستماع إلى ملاحظاته الشفوية وذلك حسب الثابت من الطلب الذي يحمل تأشيرة كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ 2008/12/15، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بإعادة النظر يلاحظ أنه لم يتضمن ما يفيد أنه تم الاستماع إلى ملاحظات محامي الطاعنة الشفوية، وبالتالي تكون الحالة التي أسس عليها طلب إعادة النظر واردة مما يتعين معه القول بالرجوع في قرار المجلس الأعلى عدد 1887 الصادر بتاريخ 2009/12/9 في الملف عدد 2008/838. واستدعاء محاميي الطرفين لجلسة 2011/8/11 لمناقشة طلب النقض المقدم من طرف شركة (الحمد للبناء والتعمير) موضوع الملف عدد 2008/838 وإرجاع الوديعة لصاحبتها وحفظ البت في الصائر. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بالرجوع في القرار المطعون فيه بإعادة النظر.

الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة مليكة بنديان - المحامي العام: السيد امحمد

بلقسيوية.