محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/10/1/1188 — قرار عدد: 2022/241 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/10/16 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1391 الصادر بتاريخ 2020/07/27 في الملف عدد 2020/1221/123 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/03/03؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 202/03/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد بوفادي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المطعون فيه عدد 1391 الصادر بتاريخ 2020/07/27 في الملف عدد 2020/1221/123 عن محكمة الاستئناف بأكادير أن (م. غ) ادعى أمام قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بطانطان أنه يملك ويتصرف في الأرض الفلاحية ذات مساحة 4 هكتارات الكائنة بمنطقة الحميدية جماعة شبيكة طانطان حدوده موصوفة بالمقال، وأن المدعى عليه (ف.س.م) اعتدى على حيازته دون موجب قانوني وقام بتشييد بناية فوق أرضه، وأنه بادر إلى رفع دعوى في الموضوع ترمي إلى استرداد الحيازة، طالبا إيقاف أشغال البناء التي يقوم بها المدعى عليه إلى حين بت محكمة الموضوع، معززا مقاله بنسخة طبق الأصل من بينة حيازة مضمن تحت عدد 103 صحيفة 123 بتاريخ 2016/11/09، وبمحضر معاينة وبنسخة من مقال رام إلى استرداد الحيازة. وأجاب المدعى عليه بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال بإدخال الغير في الدعوى (الدولة الملك الخاص)، أثار من خلالها عدم اختصاص قاضي المستعجلات لعدم توفر عنصر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، وأنه يباشر الأشغال في ملكه الذي آل إليه بمقتضى عقد شراء صحيح من الدولة الملك الخاص هذا العقد مستخرج من مطلب التحفيظ عدد 6362/56 وأنه تقدم لدى جماعة شبيكة بطلب يثبت تملكه لهذا العقار وتم منحه رخصة بتاريخ 2019/06/03 تحت عدد 27 وأدخل الدولة الملك الخاص في الدعوى لمواجهتها بطلبه وأدلى بصورة من عقد بيع عرفي محرر من طرف الأستاذ عبد الناصر سوي بتاريخ : 2013/02/05 وبشهادة إيداع ورخصة بناء عدد 27 بتاريخ : 2019/06/03 - وأجابت الدولة الملك الخاص مثيرة عدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في الطلب وأن القطعة المعنية جزء من ملكها موضوع مطلب التحفيظ 6362/56 وأن إيداعها لمطلب التحفيظ يجعل أية مطالبة بشأنه غير ذات جدوى ولا صلة للمدعي بالعقار محل النزاع. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أمر قاضي المستعجلات بإيقاف أشغال البناء الجارية بالبقعة موضوع الدعوى إلى حين البت في دعوى استرداد الحيازة من طرف المحكمة المختصة. استأنفه المدعى عليه معيبا عليه افتقاده لعنصري الاستعجال وعدم المساس بالجوهر. وبعد جواب المستأنف عليهما قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وتصديا والتصريح
بعدم الاختصاص. بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الثانية؛
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة المصدرة له أسست قرارها على كونه لم يتعرض على مطلب التحفيظ، وأن الأرض موضوع النزاع في ملكية الدولة. وأن تعليلها هذا لا يرتكز على أساس باعتبار أنه هو المالك والحائز للعقار موضوع النزاع وهذا ثابت من خلال عقد بينة الحيازة كما أنه بادر بتاريخ 03 ابريل 2017 إلى إيداع التعرض الجزئي على مطلب التحفيظ 6362/56 كناش 13 عدد 379 في حدود المساحة المقدرة في 04 هكتارات تقريبا. ثم قام بالتعرض مطالبا بما مساحته 05 هكتار 45 أر بتاريخ 2019/09/23
كناش 18 عدد 295. ولإثبات ذلك أدلى بشهادة إيداع تبين بشكل صريح التعرض المسجل على مطلب التحفيظ عدد: 56/6362. وأن عنصر الاستعجال ثابت لأن استكمال البناء من شأنه خلق أوضاع جديدة تخرج النزاع عن وضعيته القانونية والواقعية وسيضر بمصالحه مستقبلا. وأن إيقاف الأشغال هو إجراء وقتي استعجالي والبت فيه ليس من شأنه المساس بجوهر النزاع مادام أن هناك منازعة جدية في الملكية والحيازة والبت في التعرض المودع من طرفه وفق ما هو ثابت من شهادة الإيداع المدلى بها ودعوى استرداد الحيازة للعقار المدعى فيه مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن كل قرار ينبغي أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، والمستشف من ظاهر وثائق الملف وخاصة شهادة إيداع التعرض الجزئي المدلى بها من طرف الطاعن بتاريخ 2017/04/03 أنه يدعي حقا على العقار موضوع طلب إيقاف الأشغال. وأن من شأن استمرار المطلوب في أشغال البناء بالبقعة محل النزاع أن يخلق أوضاعا جديدة يصعب تداركها مستقبلا. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما صرحت بأن مطلب التحفيظ المتعلق بموضوع النزاع جار في اسم الدولة المغربية الملك الخاص وأن ما استدل به الطاعن ينحصر في بينة حيازة ترجع لسنة 2016، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى وطرفيها على محكمة الاستئناف بكلميم للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب - إدريس سعود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.