محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/3/3/1324 — قرار عدد: 2021/672 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن عدم القبول المثار من المطلوب. حيث تمسك المطلوب بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم من الطالبة لوقوعه خارج الأجل القانوني اعتبارا أن أجل الطعن في حقها يسري من تاريخ تبليغ المطلوب بالقرار المطعون فيه وهو 2018/3/20 طالما أنه بلغ له بناء على طلبها تطبيقا لأحكام الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية. لكن، حيث ينص الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي". وتطبيقا للمقتضى التشريعي أعلاه فان أجل الطعن بالنقض يبدأ سريانه من تاريخ تبليغ القرار لشخص الطالب، والطالبة لا يسري في مواجهتها إلا من تاريخ تبليغها بالقرار ولا تواجه بسريان الأجل المذكور بدءا من تاريخ تبليغ المطلوب به يوم 2018/3/20 ما دام أن نص الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية ليس فيه كون الأجل يسري في حق الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه من تاريخ التبليغ حتى يسري الأجل في حقها من تاريخ تبليغ القرار للمطلوب ولا مجال بالتالي لمواجهتها بأحكام الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية لتعلقها بالطعن بالاستئناف وما دامت

وثائق الملف خالية مما يفيد تبليغ القرار للطالبة فان أجل الطعن بالنقض يبقى مفتوحا وتعين

التصريح بقبوله.

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة "ف. ح" الجديد تقدمت

بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه، أنها تقدمت لدى المدعى عليه بطلب الحصول على قرض استهلاكي، وبعد إعدادها لملف تضمن جميع الوثائق قوبل بالرفض لعدم أدائها مبلغ 25.000 درهم لهذا الأخير الذي أقحمها ضمن اللائحة السوداء المعممة على جميع الأبناك بغية منعها من الاستفادة من القروض مند سنة 2011، والحال أنها لم يسبق لها أن فتحت لديه أي حساب، ذاكرة أنه بعد استفسارها وكالة عين السبع والبحث في الموضوع من لدن مصالح البنك اتضح أن الأمر يتعلق بشخص ذكر وبأسماء مختلفة وبعد سلوكها لمساع حبية وتوجيهها إنذارا للمدعى عليه، واستجوابه أكد لها من خلاله كونها لم يسبق لها أن فتحت لديه أي حساب، وأن الأمر يتعلق بشخص آخر، وبذلك يبقى مسؤولا عما لحقها من ضرر تجميد طلب القرض وما تحملته من مصاريف لاستجلاء ذلك وعن تفويت فرصة إجراء عملية جراحية لعينها التي كانت سببا لطلب القرض وعن تفاقم حالتها الصحية، ملتمسة الحكم بإلغاء الدين المزعوم لعدم تعلقه بحسابها وقفل الحساب المفتوح خطأ برقم بطاقتها وأمر المدعى عليه بالتشطيب على اسمها من قائمة الزبناء المدينين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير وأدائه لها تعويضا قدره 400.000 درهم.

وبعد الجواب، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب. ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مبلغ 30.000 درهم تعويضا عن الضرر ورفض باقي الطلبات. بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حیث تنعى الطالبة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه والتناقض بين علله، بدعوى أن المحكمة لما اعتبرت ضمن ما عللت به قضاءها أن التأخير في منح الطالبة القرض الاستهلاكي راجع لخطأ المطلوبة والذي امتد من 2015/10/21 إلى غاية 2017/1/19، والحال أن هذا التأخير هو الذي تسبب لها في أضرار خطيرة نتيجة تأجيل موعد إجراء العملية لعينها مما أدى إلى إصابتها بعاهة مستدامة فقدت بصرها وهو تأخر سبب لها مباشرة الضرر وكان من الأجدر أن تجري المحكمة خبرة لتتأكد من ذلك خصوصا أمام استدلالها بملفها الطبي ويبقى ما عللت به استبعادها مسؤولية البنك عن الضرر الذي لحق عينها تعليلا فاسدا ما دام أن تأخر البنك في منحها القرض الاستهلاكي كان هو السبب المباشر في فقدانها البصر، وأن البحث فيما إذا كان هذا التأخير هو الذي أدى للضرر أم لا مسالة كانت تقتضي من المحكمة لزوما إجراء خبرة، وهي بعدم قيامها

بذلك واعتمادها التعليل المشار إليه تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه مما تعین معه نقضه.

لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله: "أن إدراج اسم الطاعنة ضمن لائحة الغير المسموح لهم من الاستفادة من القرض إلى غاية تسوية وضعيتهم المالية كان بفعل الخطأ المرتكب من طرف البنك المستأنف عليه الذي كان لزاما عليه كمؤسسة بنكية محترف أن يتأكد من صحة البيانات التي تحتفظ بها لزبنائها لما في ذلك من آثار على الأوضاع الخاصة، خصوصا إذا تم المساس بهذا الغير وأصابهم ضرر جراء عدم التأكد من صحة البيانات. وأن الطاعنة لما حرمت من الاستفادة من القرض بهدف العلاج تكون قد تضررت بفعل الخطأ وذلك وكما هو ثابت من شهادة الطبيب المعالج أنها أجرت عملية جراحية على عينها، وبذلك تكون محقة في التعويض خلال الفترة من تاريخ توجيه إشعار للبنك بإصلاح الخطأ 2015/10/21 إلى غاية 2017/1/19 تاريخ توجيه رسالة من البنك يقر فيها بالخطأ وتحيين وضعية ملاءة ذمتها، باعتبارها الفترة التي حرمت فيها خطأ من أخذ القرض والذي تقدره المحكمة لما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال في مبلغ 30.000 درهم، أما التعويض عن عدم نجاح العملية الجراحية وعدم شفاء عينها فإنه لا وجود ضمن وثائق الملف ما يفيد أن التأخير في إجرائها هو السبب الذي أدى إلى عدم نجاح العملية وأن التعويض يكون عن الضرر المباشر"، التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة صوابا أن البنك وإن أخطأ في إدراج الطالبة ضمن القائمة السوداء التي ترتب عنها عدم استفادتها من القرض الاستهلاكي لإجراء عملية جراحية على عينها فإن هذا الخطأ لم يثبت أنه كان من آثاره فقد الطالبة للبصر ما دام أنها لم تثبت ذلك، والمحكمة بذلك تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أن: "كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطأه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر.

وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر. والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر". ذلك أنه لا يكفي إثبات الخطأ بل يتعين كذلك إثبات أنه السبب المباشر في الضرر المطلوب التعويض عنه، والطالبة لما لم تثبت أن الخطأ الصادر عن المطلوبة هو السبب المباشر فيما أصابها من عمى وقضت برفض طلب التعويض عن ذلك تكون قد بنت قرارها على أساس سليم والذي لم يتضمن أي تناقض، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة التجارية القسم الأول السيد السعيد سعداوي رئيسا للجلسة وبعضوية بن يعيش محمد رئيس القسم المدني الثالث رئيسا ومحمد كرام مستشارا مقررا ومحمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير وأمينة زياد وعبد الله الفرح وأمينة رزوق وفتيحة بامي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.