محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/15411 — قرار عدد: 2021/242 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك أحمد (ب) وهم فاطمة (ش) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين: محمد (ب) ومراد (ب) وسلمى (ب) وفتيحة (ب) ووالده (١) (ب) وأحمد (١) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ جمال (هـ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بفاس بتاريخ 2019/03/14 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/03/04 ملف عدد 2018/2606/334 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم (ب) سمير (ب) من أجل القتل الغير العمدي الناتج عن حادثة سير وعدم ملاءمة السرعة لظروف المكان والتجاوز المعيب وتحميل الخزينة العامة الصائر وإرجاع رخصة سياقته ومبلغ الكفالة المودع بالصندوق وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم الإختصاص للبث فيها وتحميل رافعها الصائر .

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد ضم الملفات لإرتباطها وبعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله.

حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 22/07/2019 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك أحمد (ب) وهم فاطمة (ش) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين: محمد (ب)، مراد (ب) وسلمى (ب) وفتيحة (ب) ووالده احميدو (ب) وأحمد احريش وتحميلهم الصائر مع الإجبار في الأدنى طبقا للقانون.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.