محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/465 — قرار عدد: 2018/32 — بتاريخ: 2018-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 06 مايو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 1454 الصادر بتاريخ 2015/05/11 في الملف عدد 2014/1606/2123 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1454 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 11 مايو 2015 في الملف عدد 2014/1606/2123، أن المدعية (ف.ع) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 29 يناير 2014، عرضت فيه أن زوجها (أ.ض) المدعى عليه طردها من بيت الزوجية وهي حامل وأنه لا ينفق عليها والتمست الحكم لها بنفقة ابنها (أ) من 2013/10/24 ونفقتها من 2013/09/24. وبواجب الأعياد والسكن ومصاريف الولادة والعقيقة، وبتسجيل الابن في دفتر الحالة المدنية. وأجاب المدعى عليه بمقال مضاد أوضح فيه أنه لم يتوقف عن النفقة وبأنه لا علم له بالمولود والتمس رفض الطلب. وبخصوص المقال المضاد الحكم بنفي نسب الابن (أ) عنه واحتياطيا إجراء خبرة جينية وحفظ الحق في التعقيب. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 21 يوليوز 2014 على المدعى عليه بأدائه اليمين القانونية على أنه كان ينفق على زوجته خلال الفترة ما بين 2013/09/24 و2014/01/28 فإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها
حسن الفرض الآتي بعده. وعليه بأداء نفقة المدعية بدون يمين بحسب (600 درهم) شهريا من 2014/01/29 ونفقة ابنها (أ) بحسب (600 درهم) شهريا من 20103/10/24 وبأدائه لهما توسعة الأعياد بحسب (1200 درهم) سنويا لكل واحد منهما من 2014/01/29، والكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا مع أدائه لها مصاريف العقيقة والنفاس (2000 درهم) وبرفض الطلب المضاد. فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل وخرق القانون، ذلك أنه بقي متمسكا بأنه ينفق. والمحكمة لم تجر بحثا للتأكد من أن المطلوبة ببيت الزوجية، ولم تجب على ذلك ولم تستجب لطلب إجراء خبرة جينية ونفي النسب، بعلة أنه لم يسلك مسطرة اللعان في حين أن المادة 153 من مدونة الأسرة تمنح الخيار بين سلوك مسطرة اللعان أو إجراء الخبرة الجينية والتمس نفض القرار. لكن، حيث إن محكمة الموضوع لما ثبت لها أن المنازعة في أداء النفقة عن المدة السابقة لرفع الطلب حال أنه لا بينة لأي طرف على ادعائه وقضت بيمين الزوج على قاعدة النكول، فإنها اعتبرت الفقه المعتمد عند ابن عاصم بقوله:
ومن يغب عن زوجه ولم يدع *** نفقة لها وبعد أن رجع فالقول قوله مع اليمين ناكرها في قولها في الحين قبل إیابه ليقوى ما ادعت ما لم تكن لأمرها قد رفعت
والرد لليمين فيهما عرف *** فيرجع القول لها مع الحلف ومن جهة أخرى، فإنه لما ثبت لها أن الزواج أنجز بتاريخ 2009/11/25 وازدياد الابن (أ) كان بتاريخ 2013/10/24، أي داخل الأمد المعتبر في المادة 154 من مدونة الأسرة، مع إمكانية الاتصال واعتبرت الولد للفراش، والطاعن لم يدل بما يفيد خلاف ذلك، فإنها طبقت القانون وعللت قرارها تعليلا صحيحا ولم تكن في حاجة لإجراء أي تحقيق لعدم وجود ما يقتضيه ويبقى ما بالنعي دون
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.