محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1895 — قرار عدد: 2023/63 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/21 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة
نائبها الأستاذ (ب. ز) الرامية إلى نقض القرار عدد316 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ
2019/04/18 في الملف عدد 2018/1201/754.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ الخليفي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف،، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (ح. ط) تقدمت بتاريخ
2017/5/25 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوجدة عرضت فيه، أنها خلال شهر مايو 2014 اشترت من
المدعى عليه الملك المسمى "ت 92" موضوع الرسم العقاري عدد " ... " البالغة مساحته 104 م2 عبارة
عن منزل من طابق سفلي يشتمل على صالون وغرفتين ومطبخ ومرآب بثمن قدره 520.000 درهم،
وأنه عند استلامها المنزل المذكور اكتشفت عدة عيوب تتمثل في تشقق الجدران، وعدم وجود
الأسلاك الكهربائية الموصلة للتيار الكهربائي، وأنها أخبرت المدعى عليه بذلك إلا أنه ظل يماطلها في
إصلاح تلك العيوب، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا مؤقتا قدره 10.000 درهم،
وإجراء خبرة لتحديد العيوب الموجودة بالمنزل وقيمة إصلاحها. أجاب المدعى عليه بأن المدعية
تسلمت المنزل بكامل تجهيزاته الضرورية من ماء وكهرباء وصرف صحي وبعد معاينتها له، فصدر
الحكم عدد 1720 بتاريخ 2017/11/14 في الملف عدد 17/580 قضى برفض الطب، استأنفته المدعية،
وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل، وخرق الفصلين
532 و380 من ق.ل. ع، ذلك أنها قضت برفض دعواها للتقادم المحدد في سنة واحدة من تاريخ
البيع، والحال أن التقادم لا يسري بالنسبة لدعوى الضمان إلا من تاريخ اكتساب الحقوق واكتشاف
العيوب الخفية، والطاعنة لم تكتشف العيوب المذكورة إلا بعد حوالي سنتين، وبأن المحكمة لم تأخذ
بعين الاعتبار الخبرة المدلى بها.
حيث صح ما عاته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة بنت قضاءها على تعليلها الذي
جاء فيه: "إن لمدة بين تاريخ شراء الطاعدة للمنزل من المستأنف عليه، وتاريخ تقليهها الدعوى هو
14 سنة فتكون المدة المقررة للضمان سنة من تاريخ البيع قد انقضت .... وبأن المعاينة المستدل بها
أثجزت خلال تاريخ لاحق لتاريخ البيع بمدة خارج أجل الضمان المقرر قانونا مما أضفى السقوط على
ادعائها" في حين أنه ومقتضى الفصل 372 من ق.ل.ع فإن التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون،
بل لابد لمن له مصلحة فيه أث يحتج به، وليس للقاضي أن تستند إليه من تلقاء نفسه" والمحكمة
عندما أسمنت ما قضت به على التقادم رغم أن المطلوب في النقض لم يتمسك به أمامها، يكون
قرارها قامد التعليل مرتكزا على خرق للفصل المذكور، وعرضته النقض.
قضت محكمة النقض ينقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
لأجله
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلمية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: غد الخليفي مقرراء عبد الرحمان الويدر، عبد القادر الوزاني وقجد القمحى
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.