محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/5/6/10342 — قرار عدد: 2016/1229 — بتاريخ: 2016-12-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالكة بديعة (ت) وهم زوجها رشيد (ق) أصالة عن نفسه ونيابة عن بنته القاصرة شيماء، والدها رحالي (ت) ووالدتها السعدية (ب) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة محاميتهم بتاريخ 2015/01/15 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2015/01/13 في القضية ذات العدد 2014/2602/3029، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم لهم بمقتضاه بتعويض

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 82

مدني قدره 100000,00 درهم لكل واحد منهم وذلك في مواجهة المطلوبين في النقض عبد العالي (م) وعادل (م) المدانين من أجل القتل الخطأ والجرح الخطأ والإصابة غير العمدية وعدم توفير متطلبات وتجهيزات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء، وهشام مكافح المدان من أجل التسبب عن غير عمد في حريق أملاك عقارية ومنقولة نتج عنه موت أكثر من شخص وإصابة آخرين بجروح مع إحلال شركتي التأمين " ... " و" ... " محل مؤمنيهما في الأداء والحكم بعد التصدي برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات من 2015/10342 إلى 2015/10345 لارتباطها والاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ الحلو (ز) والشركاء عن شركة التأمين " ... "، في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط فكان بذلك مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من طرف الطاعنين بإمضاء من الأستاذة فاطمة (ص) المحامية بهيئة الدار البيضاء المقبولة للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المتخذتين في مجموعهما من سوء وفساد التعليل الموازيين لانعدامه، والتحريف الخطير لوقائع ومضامين مستندات بشكل مؤثر في منحى القرار، وعدم الرد على مستنتجات مؤثرة أثيرت بصورة نظامية، ومن خرق مقتضيات الفصول 495 إلى 504 من مدونة الشغل، والوجه الثاني من الفرع الأول من وسيلة النقض الخامسة المتخذة من انعدام الأساس

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 82

القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أنه بتصفح القرار موضوع الطعن يتضح أن تعليله متسم بالارتباك إذ إنه وقع في خلط شنيع بين المقاولة المشغلة التي يرتبط معها العمال الضحايا بعقد الشغل، وبين شركة " ... " التي تعتبر أجنبية عن العلاقة الشغلية عملا بمبدأ نسبية العقود. وقد ترتب عن هذا الخلط خطأ في الاستدلال بالفصلين 57 و172 من ظهير 1963 باعتبار شركة " ... " المستعملة مؤاجرة لا يمكن مواجهتها بدعوى الحق العام. ثم إن هذا الخلط امتد إلى كل حيثيات

القرار موضوع الطعن انطلاقا من اعتبار جميع الأطراف المنتمين لشركتي " ... " و" ... " يشتغلون لدى مقاولة التشغيل " ... ". في حين أنهم يشتغلون لدى شركتي " ... " و" ... ". كما اعتبر القرار المطعون فيه أن الأطراف المطالبين قد استصدروا أحكاما في إطار ظهير 63 في مواجهة المقاولة المشغلة شركة " ... " بحلول شركة التأمين " ... " والحال أن ما ذكر من أحكام صدر في مواجهة شركتي " ... " و" ... " وأن شركة التأمين " ... " لا تؤمن شركة " ... ".

يضاف إلى ذلك أن القرار محل الطعن اعتبر عمال شركتي " ... " و" ... " خاضعين لإِمرة وتوجيه ورقابة رب العمل مالك شركة " ... " في إطار التبعية عملا بالفقرة الثانية من الفصل 504 من مدونة الشغل، في حين لا تتحدث الفقرة الثانية من المادة 504 من مدونة الشغل عن عنصر التبعية ولا عن كون المقاولة المستعملة تعتبر مشغلة بسبب ذلك، بل إن منتهى ما تنص عليه هو

وجوب اتخاذ هذه المقاولة كل التدابير الوقائية والحمائية الكفيلة بضمان حماية صحة وسلامة الأجراء المؤقتين العاملين لديها واعتبارها مسؤولة على تأمينهم ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، وأن ذلك لا يجعلها بالضرورة هي المشغلة ما دامت مدونة الشغل قد حسمت في اعتبار مقاولة التشغيل المؤقت هي المشغلة ونصت في الفقرة الثانية من المادة 495 على أن مقاولة التشغيل المؤقت هي التي تشغل الأجراء وتؤدي أجورهم وتوفي بكل الالتزامات القانونية الناشئة عن عقد الشغل. والخلاصة أن ما ذكر من خلط وتضارب في القرار موضوع الطعن نتج

قضاء محكمة النقض عدد 82

قرارات الغرفة الجنائية

عنه اعتبار شركة " ... " مشغلة ومؤمنة عن حوادث الشغل لدى شركة التأمين " ... " بينما الواقع والحقيقة خلاف ذلك، كما نتج عنه تحريف في مضمون الأحكام الاجتماعية وبالتالي تطبيق سيء للفصول 57 و172 من ظهير 63 و495 و504 من مدونة الشغل، وقد تقدم الدفاع بمجموعة من الدفوع والملاحظات بهذا الخصوص لكنها بقيت بدون جواب. وفي شأن وسيلتي النقض الثالثة والرابعة المتخذتين من خرق القانون، خرق مقتضيات الفصول 310، 172 و312 من ظهير 63/02/06 والفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود، والوجه الأول من الفرع الأول والفرع الثاني من وسيلة النقض الخامسة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة ذهبت في تعليل قرارها إلى أن المطلوبين في النقض توبعوا من أجل جرائم غير عمدية غير أنها بتعليلها هذا خالفت مقتضى الفصل 310 من ظهير 63 الذي يتحدث عن الخطأ العمدي بمفهومه المدني وليس بمفهومه الجنائي علما بأن ما ثبت في حق الشركة المشغلة من عدم توفير متطلبات وتجهيزات السلامة كان بصفة عمدية كما أنه يشكل خرقا للالتزام المنصوص عليه في الفصل 504 من مدونة الشغل، وفي جميع الأحوال فإن عدم استجابة القرار لطلب التعويض ينطوي على خرق سافر للفصل 312 من ظهير 1963/02/06 الذي ينص على أنه: "إذا ترتب عن خطأ غير مقبول ارتكبه المؤاجر أو القائمون مقامه في تسيير الإدارة فإن التعويض الواجب منحه للمصاب أو لذوي حقوقه يمكن أن يزاد فيه من طرف المحكمة المختصة وإذا تعدد ذوو الحقوق فإن الزيادة الممنوحة تكون مطابقة فيما يخص كل صنف من الأجرة السنوية المقدر على أساس الإيراد .... على أن الإيراد أو مجموع الإيرادات الممنوحة بهذه الصفة لا يمكن أن يتجاوز الجزء من الأجرة السنوية ... " لذلك يبقى القرار المطعون فيه تبعا لما ذكر منعدم الأساس مشوبا بسوء وفساد التعليل ومخالفا للقانون مما

يستدعي نقضه وإبطاله.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 82

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وحيث إن التحريف في وثيقة حاسمة من وثائق المسطرة، والتطبيق السيئ للقانون ينزلان منزلة انعدام التعليل.

وحيث من جهة أولى ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة أسست ما انتهت إليه من نتيجة على أن الطاعنين استصدروا حكما اجتماعيا في إطار ظهير 1963/02/06 يقضي لهم بالتعويض في مواجهة المقاولة المشغلة شركة " ... " بحلول مؤمنتها شركة التأمين " ... " وأنه لا يمكنهم تبعا لذلك أن يطالبوا المؤاجرة المذكورة بأي مقتضى غير مقتضيات ظهير 1963/02/06 (الفصل 57)، غير أنه بمراجعة الأحكام الاجتماعية التي استندت إليها المحكمة في سياق ما أوردته من علة يتبين أنها صدرت في مواجهة شركتي " ... " و" ... " وليس في مواجهة شركة " ... " وهو ما يشكل تحريفا في محتوى وثيقة حاسمة من وثائق الدعوى نتج عنه تطبيق سيء للفصلين 57 و172 من ظهير 1963/02/06، ومن جهة ثانية اقتصرت المحكمة في تقدير طبيعة الخطأ الذي أسس عليه الطاعنون مطالبهم على الوصف الجنائي للأفعال التي أدين من أجلها المطلوبون في النقض بعلة غياب عنصر العمد طبقا للقواعد العامة للمسؤولية الجنائية دون مناقشة هذا الخطأ بوصفه عمديا أو غير مقبول انطلاقا من مقتضيات الفصول من 310 إلى 312 من ظهير 1963/02/06 وفي إطار المسؤولية التقصيرية التي تنظمها أحكام القانون المدني، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيني فساد التعليل وسوء تطبيق القانون المنزلين منزلة انعدام التعليل مما يستدعي نقضه وإبطاله.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 82

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/01/13 في القضية ذات العدد 2014/2602/3029.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: حسن البكري مقررا محمد زهران وخليد جليل وعبد المولى بقال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.