محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/1/7/9245 — قرار عدد: 2023/112 — بتاريخ: 2023-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/06/20 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (مصطفى. ي) المحامي بهيئة طنجة والرامي إلى نقض القرار رقم 312 الصادر بتاريخ 2010/04/08 في الملف عدد 2009/1401/193 عن محكمة الاستئناف بطنجة؛ وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/27؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/05/02؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامي إلى نقض القرار.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمطلب تحفيظ عدد 06/19125 لدى المحافظة العقارية بطنجة بتاريخ 2000/01/19 لتحفيظ الملك المسمى "الزبير 2" والذي أظهر التحديد أن مساحته 33 آر 80 سنتيار، وأيد مطلبه برسم شراء (أحمد بن. ع. س. م. ر) من البائعة له أخته (رحيمو. بنت. ع. س. م. ر) عدد 6495 بتاريخ 1986/07/21 توثيق طنجة برسم شراء (ادريس. هـ. ش. ع) ومن معه من البائع لهم (أحمد. ع. س) مضمن بعدد 10 صحيفة 7 كناش عدد 1 بتاريخ 1988/5/3 توثيق طنجة ورسم شرائه من البائعين له (ادريس. هـ. ش. ع) ومن معه عدد 18422 مؤرخ في 1993/10/01 توثيق طنجة. وورد عليه: التعرض الجزئي المقدم من طرف الأستاذ (مصطفى. ي) نيابة عن (محمد. ب) (موروث الطاعنين) والمدون بالجزء 10 من كناش التعرضات تحت عدد 111 بتاريخ 2000/11/15 مطالبا بقطعة مساحتها 50 سنتيار وأيد تعرضه بنسخة حكم عدد 2900 صادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 1999/10/14 في الملف عدد 1998/244 قضى "على المطلوب بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بإغلاق الطريق المحدثة بأرض موروث الطاعنين" وقرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد 31 بتاريخ 2004/01/07 في الملف عدد 4/2000/164 بتأييده ورسم شرائه من البائعين له (الحسين) و(عبد السلام) ابنا (م. ب) ورسم ملكية ((م. بن. م. ب) المضمن تحت عدد 96 صحيفة 67 كناش الأصول 20 بتاريخ 1971/3/24 توثيق طنجة ورسم ملكية والد البائعين له المضمن تحت عدد 97 صحيفة 68 كناش الاصول 20 بتاريخ 1971/03/24 توثيق طنجة وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بطنجة أصدرت حكما تمهيديا بتاريخ 2007/10/02 وبعد إجراء معاينة وتبادل الأجوبة والردود أصدرت حكما تحت عدد 24 بتاريخ 2008/12/16 في الملف عدد 16/2006/07 قضى "بعدم صحة التعرض المقدم من طرف السيد (محمد. ب) ضد مطلب التحفيظ عدد 06/19125"، استأنفه موروث الطاعنين مصمما على تعرضه. فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، وتخلف
المطلوب ولم یجب.
في الوسيلة الوحيدة؛
حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الثابت من الحكم المدلى به أن الحيازة كانت بيد موروثهم وأن الحيازة ولو من دون بينة ناقلة تقلب عبء الإثبات أنه استبعد حججهم ومن بينها رسم ملكية معزز بالحيازة، مما يجعله معرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن موضوع التعرض قطعة مساحتها 50 سنتيارا تشكل طريقا ضمها طالب التحفيظ المطلوب إلى أرضه بعد صدور قرار استئنافي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وذلك، بإغلاق الطريق واستدل موروث الطاعنين بالقرار الاستئنافي، والمحكمة لما استبعدته بعلة أن دعوى الحال دعوى استحقاقية ومحل القرار دعوى حيازية رغم ما لحجيته في إثبات يد المحكوم
له دون إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان لتطبيق محله على عين المتعرض عليه ولو بالاستعانة بمهندس بالنظر إلى الوثائق والحجج المستند عليها لتبني قرارها على ما انتهى إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، فعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني مقررا، ومحمد اسراج ومحمد شافي وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.