محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/5224 — قرار عدد: 2022/117 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/08/17 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 2516 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/06/17 في الملف عدد 2019/1201/1746. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/13 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن الطالب وعدم حضور هما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 2516 وتاريخ 2020/06/17 في الملف عدد 2019/1201/1746، أن أمين إدريس ادعى أمام المحكمة الابتدائية المدنية بنفس المدينة بأنه استصدر قرارا استئنافيا تحت عدد 19 بتاريخ 2017/01/17 في الملف عدد 2016/1251/283 تم بمقتضاه إلغاء الحكم الابتدائي عدد 676 وتاريخ 2014/02/26 في الملف عدد 13/2/1906 القاضي بعدم قبول الطلب وتصديا الحكم بتصفية

الغرامة التهديدية عن المدة من 2013/01/22 إلى 2013/03/18 وتحديدها في مبلغ 2000 درهم كتعويض. وأن المدعى عليه عقب صدور القرار المذكور تمادى في تعسفه فقام بتضييق فوهة (الضواية) التي تدخل ضوء الشمس والهواء إلى شقته أضحت معه غير صالحة للاستعمال مما اضطر معه إلى مغادرتها وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 335400 درهم تصفية الغرامة التهديدية عن المدة الممتدة من 2013/03/19 إلى متم شهر أكتوبر 2017 جبرا للضرر المادي والمعنوي والنفسي الذي تعرض له مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. وأدلى بنسخة القرار الاستئنافي ذي المراجع أعلاه وبنسخة من محضر معاينة وبصور فوتوغرافية . أجاب المدعى عليه بأنه لم يعد يقطن بالشقة بعدما أكراه للغير والمدعي لم يدل بأية حجة تثبت أنه هو من قام بإغلاق فوهة الضواية وأنه بمجرد توصله بالحكم الابتدائي عدد 2999 قام بتنفيذه. وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 40.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة المطلوبة، استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا والمستأنف عليه استئنافا فرعيا وبعد إجراء بحث ومعاينة بمساعدة الخبير (ع.ص) واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة برد الاستئناف الفرعي واعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف فرعيا.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة له عللته بأنه: "للمزيد من البحث والتحري لاستجلاء حقيقة التراع أمرت بإجراء بحث ثم الخروج إلى عين المكان رفقة الخبير (ع. ص) للوقوف على العقار موضوع النزاع ومكامن الضرر وهل تم تنفيذ الحكم بإعادة فتح فتحة التهوية طبقا للتصميم وبعد خروج الهيئة إلى عين المكان وطوافها بعين المكان وقفت على فوهة (الضواية) المتواجدة بفناء المنزل مفتوحة ومغطاة بقطبان حديدية وخلص الخبير في تقريره إلى أن الفوهة المذكورة مفتوحة وفق ما أعدت له طبقا للتصميم وأنه ليس هناك أي ضرر وأنه بإرجاع المستأنف عليه أصليا الحالة لما كانت عليه يكون قد امتثل لمقتضيات الحكم الصادر ضده ويصبح طلب تصفية الغرامة التهديدية عن المدة المحكوم بها بموجب الحكم المطعون فيه غير ذي موضوع ويتعين رد الاستئناف الفرعي وصائره على رافعه وإلغاء الحكم المستأنف بجميع مقتضياته والحكم من جديد برفض الطلب". إلا أن ما عللت به المحكمة قرارها لا علاقة له بمسكنه الموجود بالطابق السفلي الذي يجب أن تنطلق منه رؤية الفوهة المدعى بها التي توجد بفناء مغطي لجميع مساحة التهوية المخصصة لمسكنه وفق ما يستفاد من التصميم المعماري المدلى به في الملف، لا أن تنطلق الرؤية من أعلى مسكن المطلوب المكترى للغير والذي تبدو فيه الفوهة شبه ثقب لا

تتعدى مساحته 48،0 متر على 0,67 متر، علما أن جميع الفناء كان في الأصل عاريا لا وجود له في التصميم المعماري والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المزرية التي آلت إليها شقته بسبب انعدام التهوية والاستنارة حسبما يتجلى من الصور الفوتوغرافية الموجودة في الملف سواء المأخوذة من طرف الخبير (ع. ص) أو الخبير (ع. أ)، كما أن الخبير انحاز لفائدة المطلوب وأحجم عن ذكر عدم وجود أي فوهة أو فناء بالطابق الأول في التصميم المعماري والفناء المستخرج منه الفوهة الصغيرة إنما وجوده يمثل تعديا على حقه في التهوية والاستنارة ويعتبر مخالفا للتصميم المعماري للعقار، وأنه على الرغم من تكليف المحكمة الخبير بأخذ القياسات والاطلاع

على التصاميم الهندسية للمحل والإدلاء بتقرير مفصل فور الإنجاز إلا أنه لم يقدم سوى تقرير يفتقد

لأبسط شروط الخبرة القضائية المعتمدة أمام المحاكم وجاءت معظم معطيات خبرته سطحية ومتناقضة مع محضر المعاينة زاعما بأن الطابق السفلي يتعلق بمحلين تجاريين والحال أن محضر المعاينة القضائية أشير فيه إلى أن الأمر يتعلق بمحل سكني وليس بمحلات تجارية مما يدل على أن الخبير لم يطلع على التصميم المعماري للعقار إذ لو اطلع عليه لتبين له بأن المحل سكني وله مساحة عبارة عن فضاء حر للتهوية والاستنارة الشمسية وهي التي استولى عليها المطلوب إضافة إلى خرق الخبير لمقتضيات الفصلين 63 و59 من قانون المسطرة المدنية والمحكمة لم تطبق في حقه مقتضيات الفصل 64 من نفس القانون مما أضر بحقوقه واضطر معه إلى إجراء خبرة استشارية حرة على يد مختص وهو الخبير (ع. أ) الذي جاءت خبرته مستوفية لكافة الشروط ومطابقة للقانون وكان مضمونها دقيقا ومتضمنا لكافة الحقائق المتعلقة بالنازلة المدلى بها رفقة مذكرة التعقيب على المعاينة إلا أن المحكمة لم تناقشها لا سلبا ولا إيجابا مما يجعل قرارها مشوبا بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وهو ما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن تقييم الحجج ومختلف وسائل الإثبات يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفوعهم إلا ما كان لها تأثير على وجه الفصل في التراع، وأنه لما كان البين من أوراق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع وخصوصا الحكم المشمول بالغرامة التهديدية عدد 2999 الصادر بتاريخ 2011/11/15 في الملف عدد 2011/2/1210 أنه قضى في مواجهة المطلوب برفع الضرر عن الطالب و بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإعادة فتح الفوهة - الضواية - المخصصة لإضاءة وتهوية الشقة دون تحديد قياساتها ولا مدى مطابقتها للتصاميم المعمول بها، مما يكون معه الأصل أن الفوهة المحكوم بفتحها بقيت على حالتها ما دام لم يثبت الطاعن خلاف الأصل، وأن التراع يدور فقط حول مدى امتثال المطلوب لتنفيذ مقتضيات الحكم السالف الذكر من عدمه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها استنادا إلى ما عاينته من أن الفوهة المدعى بها مفتوحة أثناء وقوفها على عين المكان

تكون ردت دفوع الطاعن بشأن تقرير الخبرة المستدل به والمنجز من طرف الخبير (ع. أ) ضمنيا ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا. وأن ما استندت إليه من تقرير خبرة (ع.ص) بشأن مدى مطابقة الفوهة للتصاميم المعمول بها يبقى من باب التزيد الذي يستقيم القرار بدونه وما ورد بالوسيلة على غير أساس على أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.