محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2968 — قرار عدد: 2023/47 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ت) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2021/01/04 في الملفين المضمومين عدد 2020/1202/6825 و 2020/1202/7010. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاطلاع إلى مستنتجات
وبعد المداولة طبقا للقانون: المحامي العام السيد نجيب بركات.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء الطالب (ع.د) أنه بتاريخ 2017/08/16 تعرض لحادثة سير عندما كان يسوق سيارته فصدمته سيارة من نوع سيتروين مسجلة
تحت رقم " ... " كان يسوقها مالكها (ن.ت) ومؤمن عليها لدى "م.م)" للتأمين، ملتمسا الحكم له بالتعويض. وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة من نوع سيتروين كامل مسؤولية الحادثة وبأدائه للمدعى تعويضات مختلفة مع القول بأن (ن.ت) مسؤول مدنيا وإحلال مؤمنته في الأداء. استأنفه الطرفان كل على حدة وبعد تمام المناقشة قضى القرار الاستئنافي بقبول الاستئنافين وفي الموضوع برد استئناف (ع.د) وإبقاء صائره على رافعه وباعتبار استئناف الشركة "م.م" للتأمين (ن.ت) جزئيا وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 6 من ظهير 1984/10/02، لما استبعد شهادة الأجر بعلة أنها صادرة عن شركة أجنبية بدولة ايطاليا وغير مؤشر عليها من طرف القنصلية المغربية بهذه الدولة وغير مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية والحال أنه بالرجوع إلى الشهادة المدلى بها من طرفه نجدها صادرة عن شركة أجنبية بدولة ايطاليا تفيد أنه يشتغل بها كعامل من الدرجة 3 منذ 2014/09/09 بأجرة صافية قدرها 2640.00 اورو وأنها تتوفر على جميع البيانات المتطلبة قانونا سيما وأن المشرع لم يشترط شكلا خاصا في شهادة الأجر ولم يشترط التأشير من طرف القنصلية المغربية بالدولة الصادرة عنها ولا من طرف وزارة الخارجية ومن جهة أخرى فإن محكمة الدرجة الثانية لم تكلف نفسها عناء إنذار الطالب من أجل الإدلاء بالمطلوب مما يجعل قرارها مشوبا بسوء التعليل ومخالفا للمادة 6 من ظهير 1984/10/02 ویتعین نقضه.
لكن، حيث إن المنازعة في الوثائق التي تصدرها جهات أجنبية يقتضي التعريف بصحة صدورها عن تلك الجهات وذلك بختمها من طرف المصالح الإدارية والقنصلية المختصة ليتأتى التأكد من صحة صدورها وفق الضوابط القانونية قبل تبني مضمونها أو مناقشته، وشهادة الأجر المدلى بها صدرت عن دولة ايطاليا ومحكمة الاستئناف لما استبعدتها بعلة: " ... أنها صادرة عن شركة أجنبية بدولة ايطاليا وغير مؤشر عليها من طرف القنصلية المغربية بالبلد المذكور وغير مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية ... " واعتبرتها غير كافية لإثبات دخل المصاب تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما الوسيلة بدون أساس.
ويعيب عليه في الوسيلة الثانية سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة الثالثة من ظهير 1984/10/02 والفصل 399 من ق.ل. ع، لما أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت بعلة عدم إثبات الطاعن لفقدانه لأجره أو كسبه، والحال أن المادة الثالثة من ظهير 1984/10/02 تنص على أن ضحية حادثة سير يستحق التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن العجز الكلي المؤقت فالطاعن أجير بايطاليا ولا يمكنه أن يتلقى أجرته الشهرية
المعتادة خلال فترة العجز الكلي المؤقت دون أن يلتحق بعمله وأن القرار المطعون فيه قلب قاعدة الإثبات لأن المطلوبة في الطعن هي الملزمة قانونا بإثبات أن الطاعن استفاد من أجرته خلال فترة العجز الكلي المؤقت وفقا لما ينص عليه الفصل 399 من ق.ل. ع مما يتعين معه نقض القرار. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن محكمة الموضوع تأكد لها بأن الطالب أجير إلا أنها رفضت طلبه بشأن التعويض عن العجز الكلي المؤقت الثابت بالخبرة الطبية على الرغم من أن الأجر يستحق مقابل العمل وأن تخلف الطالب عن عمله بسبب عجزه المؤقت قرينة على فقده لدخله فكان بذلك ما أثير بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت
والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين ابوالوفاء مقررا ولطيفة أهضمون وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.