محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/13487 — قرار عدد: 2021/305 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ فؤاد (ش) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بميدلت بتاريخ 2020/02/19 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/02/12 ملف عدد 2019/2808/141 و القاضي: بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من تحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة المضمنة بالقرار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الثلث والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء في الأداء وتحميل المدعى عليهم الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما
الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة
النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2020/11/2 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (أ) وتحميلها الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيس الغرفة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة و نادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط السيد منير المسعودي.