محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/2245 — قرار عدد: 2021/699 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني عبد الله (ب .! ) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/11/9 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرماني الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/10/27 في القضية الجنحية عدد 19/264 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبة في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ رشيد (س) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من خرق الفصل 570 من القانون الجنائي ذلك ان حيازة العارض ثابتة له من خلال افادة جميع الشهود ومن خلال عقد اشتراك للتزويد بالكهرباء وفواتير اداء الاستهلاك الى حدود سنة 2019 الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه افادت في تنصيصاتها لم يسبق للمشتكي حيازة او استغلال العقار موضوع النزاع حيازة مستمرة تقطع صلة العقار بحائزته الاولى وان تردده على المدعى بشانه بصفة متقطعة وفق ما صرح به الشهود لا يضفى عليه صفة الحائز دون ان تلتفت لكامل تصريحات الشهود الدين أكدوا استغلال العارض للمنزل ومغادرة المطلوبة له مند سنة 2002 إلى تاريخ انتزاع حيازته مند سنة 2019 وهي مدة طويلة انقطعت فيها صلة المتهمة بالعقار وبالتالي حيازتها له وبذلك تكون المحكمة قد فسرت الفصل 570 من القانون الجنائي تفسيرا خاطئا وحرفت الوقائع وعللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه مما يقتضي التصريح بنقضه وابطاله.
حيث ان غياب حائز العقار عن عقاره لا يفقده الحيازة المادية له مهما طالت مدة غيابه عنه ومن هذا المنطلق فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة عدم ثبوت ان المشتكي (الطاعن) سبق له حيازة او استغلال العقار موضوع النزاع حيازة مستمرة تقطع صلة العقار بحائزته الاولى (المتهمة) وان تردده على المنزل موضوع النزاع بصفة متقطعة وفق ما صرح به الشهود المستمع اليهم لا يضفي عليه صفة الحائز خاصة وان حماية الحيازة المتقطعة التي يمكن ان تشملها مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي تتجدد بعلاقة القرابة التي تربط المتهم الثاني (الطاعن) بالمتهمة الاولى على اعتبار تردده على المنزل المدعى حيازته يعد استمرارا لما كان عليه الحال بوجود المتهمة بالمنزل واستغلالها له بصفة دائمة قبل مغادرته هاته الواقعة لا تنفي الحيازة عمن كانت بيده طالما تعلقت بمكسن وطالما لم يثبت تخليه عنها او تجريده منها بذلك تكون المحكمة قد طبقت القاعدة اعلاه واستعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم الحجج والادلة المنتجة والمفيدة في التحقيق وعللت قرارها تعليلا كافيا واقعا وقانونا دون ان يكتنفه أي تحريف مما تبقى معه الوسيلة على غير اساس.
لأجله قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود ومحمد المرابط والحسن بن دالي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.