محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2914 — قرار عدد: 2019/936 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أن المطلوب عامل إقليم تنغير تقدم بتاريخ 2018/10/30 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعرض فيه أن السيد (م. أ) يشغل منصب رئيس المجلس الجماعي لجماعة أيت سدرات الجبل السفلي، وأن أعضاء المجلس المذكور تقدموا بطلب إدراج ملتمس مطالبته بتقديم استقالته من رئاسة المجلس بجدول أعمال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 2018/10/04 وتمت مناقشتها ورفض خلالها المدعى عليه تقديم استقالته مما حدا بالأعضاء المذكورين إلى التصويت على مقرر عزل الرئيس في إطار الفقرة الثالثة من المادة 70 من القانون رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات، ونظرا لتصويت ثلاثة أرباع 3/4 أعضاء المجلس في دورته العادية بالموافقة على طلب العزل، بكون المقرر القاضي به الموجه إليه قصد إحالته على المحكمة الإدارية وفقا للقانون فإنه يلتمس الحكم بعزل المدعى عليه من منصبه كرئيس للمجلس الجماعي أيت سدرات الجبل السفلي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تقديم الأطراف المصوتين على قرار العزل بمقال التدخل الإرادي في الدعوى الرامي إلى الحكم وفق الطلب وجواب المدعى عليه وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى شكلا وموضوعا بعزل (م.أ) من منصب رئيس المجلس الجماعي أهل سدرات الجبل السفلي مع ما يترتب عن ذلك قانونا بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الطالب (م.أ) بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/05/02 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 694 بتاريخ 2019/04/10 في الملف

رقم 2018/7205/2417 المؤيد للحكم المستأنف عدد 1928 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2018/11/28 في الملف رقم 2018/7115/1859 الذي قضى شكلا بعدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى وموضوعا بعزل (م.أ) من منصب رئيس مجلس جماعة أيت سدرات الجبل السفلي مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وذلك لما يمكن أن يترتب عن تنفيذه من خلق آثار قانونية يستحيل تداركها مستقبلا، خاصة وأن الحكم المستأنف نص في الصفحة الأخيرة منه على ما يلي: " ... وحيث إنه لما كان الأثر المباشر لعزل رئيس المجلس فإن هذا الأثر ينسحب إلا للحكم النهائي بالعزل لما يترتب عن تنفيذه من خلق آثار قانونية يستحيل تداركها مستقبلا"، ولجدية الأسباب والدفوعات المعتمدة في طلب نقضه، ولعدم اكتسابه لحجية الشيء القضى به، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار.

لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.