محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1129 — قرار عدد: 2017/88 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29 يوليوز 2015 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر.ف)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 846 بتاريخ 2015/02/12 في الملف رقم 2012/8202/4410. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26/ 2017/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/ 2017/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب محمد التازي تقدم بتاريخ 2010/09/07 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه اشترى من الطالبة شركة (أ.ن) المغرب سيارة من نوع مرسيديس، غير أنه عند استعمالها ظهر فيها عطب، أدى إلى توقفها عن السير أربع مرات رغم إصلاحها من قبل البائعة، مما اضطر معه إلى وضعها بمستودعاتها، ملتمسا فسخ عقد البيع وإرجاع المدعى عليها إليه المبلغ الذي أداه لها، وتعويضا قدره 180.000,00 درهم مع الفوائد القانونية، ثم أدلى بمذكرة التمس فيها الحكم بإرجاع المدعى عليها إليه مبلغ 674.723،03 درهما. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية التمست فيها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأن العطب الأخير الذي أصاب السيارة تعلق بالبطارية فحسب، وبعد استبدالها أصبحت صالحة للاستعمال، إلا أن المدعي أبى تسلمها، ثم تقدمت بطلب مقابل رام إلى التصريح بسقوط حق هذا الأخير في الضمان، لأن العطب الذي أصاب السيارة يدخل ضمن العيوب الخفية، ولأنه ظل يستعملها دون اعتراض بعد اكتشاف العيب، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، انتهى بموجبها الخبير
(ع.د.ز) إلى أن العطب راجع إلى فقدان المحرك القوة بسبب نظام تمويل الضخ، وبالرغم من تغيير قطع الغيار، فإن هذه الأخيرة تعرضت بدورها للعطب، وبعد تعقيب الطرفين، صدر الحكم القطعي في الطلب الأصلي، بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين، وأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 674.723،03 درهما مع الفوائد القانونية، ورفض باقي الطلبات والطلب المقابل، استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا واستأنفه المدعي استئنافا فرعيا رام منه الحكم له بالتعويض المطالب به ابتدائيا مع الفوائد القانونية، فصدر قرار تمهيدي أول بإجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير محمد شبان إلى أن الأعطاب اللاحقة بالسيارة تم إصلاحها وأنها أصيبت بأضرار نتيجة العوامل الخارجية، ثم قرار تمهيدي ثان بإجراء خبرة جديدة، انتهى بمقتضاها الخبير (م.ش) إلى أن العطب يظهر فجأة، ويتعلق بنظام التوزيع الإلكتروني للحقن، وبعد ختم الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة (أ.ن) المغرب بثلاث
وسائل. في شأن الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار اعتبار تقرير الخبرة موضوع السند مجرد معاينة وفحص تقليدي ومعلومات عامة من الانترنيت، وليست خبرة ميدانية بتشغيل السيارة واستعمالها وسياقتها عدة كيلومترات للوقوف على حقيقة العطب (هكذا)، بدعوى أن الخبير "(م.ش)" اكتفى للقول بأن العطب يرجع إلى المحرك ونظام التوزيع الإلكتروني للحقن، على المعاينة والبحث على المعلومات بالأنترنيت دون أن يقوم بسياقة السيارة، واستعمال التقنيات الحديثة للوصول إلى ما انتهى إليه، وقد رفض المطلوب اقتراحه بقطع مسافة طويلة بها، مما يفيد أن المحرك سليم، كما أكد الخبير أن عدة سيارات من نفس النوع أصيبت بنفس العطب في غياب وثائق تثبت ذلك، ولأجل كل ما ذكر، يتعين إرجاع المهمة إلى نفس الخبير لإعادة الخبرة وتعیین خبیر ثان لمساعدته. كما أكد المطلوب في مستنتجاته أن الخبير خلص إلى أن السيارة لحقها ضرر نتيجة الحرارة والبرودة وأن العطب يظهر فجأة، ويتعلق بنظام التوزيع الإلكتروني، والحال أن الخبير لم ينته إلى ذلك، علاوة على أن موضوع الدعوى هو العطب الذي أصاب المحرك، أما بقاء السيارة في مستودع الطالبة فهو أمر يتحمل المطلوب تبعاته وحده. لكن حيث، أنه فضلا عن أن الوسيلة لم تبن على أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، فإنها تتضمن مآخذ على الخبرة وعلى مستنتجات المطلوب ولا تتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، فهي غير مقبولة . في شأن الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وتناقضه، بدعوى أنه جاء فيه "إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة، أكدت أن العطب يظهر فجأة، وأنه أصاب نظام التوزيع الإلكتروني للحاقن، ويسبب أحيانا تعطيل الضخ، وهو الأمر الذي أكدته الخبرة المنجزة ابتدائيا، مما يكون معه العيب في الصنع متحققا"، في حين لم يقم الخبير بقيادة السيارة للتأكد من أن العيب يتعلق بالصنع
علاوة على أن آخر عطب تعلق بالبطارية وليس بالعيب المذكور. والمحكمة باعتمادها على التقرير السالف الذكر على حالته تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس، مما يتعين التصريح بنقضه. لكن حيث، أنه لما تمسكت الطالبة بدفوعها المتعلقة بالخبرة المنجزة ابتدائيا، أمرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإنجاز خبرة ثانية، ثم خبرة ثالثة قصد تحديد السبب الحقيقي وراء الأعطاب المتكررة للسيارة موضوع الدعوى، وهي لما ثبت لها من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير" (م.ش)" - الذي خلص إلى نفس ما انتهى إليه الخبير المنتدب ابتدائيا- من كون العطب يرجع إلى نظام التوزيع الإلكتروني للحقن وثبت لها فضلا عن ذلك أن الخبير المعين استئنافيا قام بمعاينة السيارة وتشغيلها والاطلاع على سجلها الممسوك لدی الطالبة، الذي تبین منه أنه في ظرف أقل من سنة تعطلت أربع مرات، وأنه تم إصلاح صمامات النفخ ثلاث مرات دون جدوى، اعتمدت التقرير المذكور معللة ذلك بما مضمنه، "أن الخبرة المنجزة استئنافيا، أكدت أن العطب يظهر فجأة، وأنه أصاب نظام التوزيع الإلكتروني للحاقن ويسبب أحيانا تعطيل الضخ، وهو الأمر الذي أكدته الخبرة المنجزة ابتدائيا، مما يكون معه العيب في الصنع متحققا" فتكون بذلك قد أبرزت بما فيه الكفاية مبررات استنادها إلى الخبرة المذكورة، ولا ينال من سلامة قرارها ما وقع التمسك به من عدم قيادة السيارة من لدن الخبير، في ظل وقوع العطب بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، ومن ثم جاء قرارها معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 572 و573 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنه رد ما تمسكت به من استمرار المطلوب في استعمال السيارة رغم علمه بالعيب اللاحق بها ودون أي اعتراض بقوله "إن الالتزام بضمان عيوب الشيء المبيع التي تجعله غير صالح للاستعمال هو التزام قانوني، مرده ضمان استقرار الثقة في المعاملات وتوفير الضمانة العقدية .. وإن استمرار العطب في السيارة ... يجعلها غير صالحة الاستعمال فيما أعدت له بحسب طبيعتها، وذلك خلال مدة الضمان ... وللمشتري أن يطلب فسخ البيع سيما وأنه لم يحتفظ بالسيارة ولم يقبلها على حالتها ولم يستعملها بدليل منازعته في صلاحيتها ومطالبته باستبدالها بأخرى"، في حين الثابت أن المطلوب ظل يستعمل السيارة رغم علمه بالعيب، مما تكون معه مقتضيات الفصل 572 من القانون السالف الذكر هي الواجبة التطبيق، فضلا عن أن المحكمة لم تناقش مقتضيات الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود الناصة على أنه "كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أوعن خلو المبيع من الصفات الموعود بها، يجب أن ترفع في الآجال التالية وإلا سقطت"، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن حيث، أنه بمقتضى الفصل 572 من قانون الالتزامات والعقود فإن "دعوى الضمان تنقضي ثالثا إذا كان المشتري قد خصص الشيء لاستعماله الشخصي وظل يستعمله بعد علمه بالعيب الذي يشوبه ... "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن المطلوب بعد علمه بالعيب المستحكم الحاصل للسيارة قام بإيداعها بمستودعات الطالبة قصد إصلاحها، وبعد استمرار الخلل بعث لها بإنذارات طالبها فيها باستبدال السيارة بأخرى جديدة أو إرجاع الثمن، ولما لم تستجب أودع السيارة بصفة نهائية
بمستودعاتها، اعتبرت بتعليل سليم لا يشوبه أي تناقض أو تحريف للوقائع أن المطلوب عبر صراحة عن عدم قبوله بالعيب بعد علمه به، بل أنه تخلى عن السيارة بصفة نهائية بعد إيداعها بمستودعات الطالبة. أما ما أثير بخصوص سقوط دعوى الضمان لعدم رفعها داخل الأجل القانوني فهوما اختلط به الواقع بالقانون، ولم يسبق التمسك به استئنافيا، وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.