محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1737 — قرار عدد: 2017/299 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 20 ابريل 2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الإله (ز)، الرامي إلى نقض القرار عدد 4131 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية الرباط بتاريخ 2015/10/20 في الملف عدد 2015/7208/170. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06 ابريل 2017.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة سلوى الفاسي الفهري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 4131 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 2015/10/20 في الملف الإداري عدد 2015/7208/170 أن السيد محمد رضوان (أ) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 25 دجنبر 2015 عرض فيه انه يعمل كموظف بالجماعة الحضرية لتطوان من تاريخ 5 ابريل 1999 في إطار مساعد إداري من الدرجة الرابعة الرتبة 5 وانه خلال دورة دجنبر 2002 حصل على شهادة تقني من المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية، بتطوان أي قبل دخول المرسوم 72-05-2 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2003 الذي قرن ولوج إطار تقني من الدرجة الرابعة باجتياز مباراة وانه قام بجميع المحاولات الحبية مع الجماعة المدعى عليها قصد تسوية وضعية الإدارية بدون جدوى، ملتمسا لذلك الحكم بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بتصنيفه في منصب تقني من الدرجة الرابعة السلم 8 ابتداء من سنة 2002 مع
شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، فأجابت الجماعة المدعى عليها ملتمسة عدم قبول الطلب لعدم احترام مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي وبعد تمام المسطرة اعتبرت القضية جاهزة من طرف المحكمة التي أصدرت حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأحقية المدعي بتسوية وضعيته الإدارية وفقا للمرسوم عدد 2.86.812 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1987 بشان النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ابتداء من دجنبر 2002 وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات فاستأنف هذا الحكم من طرف الجماعة الحضرية لتطوان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف السيد محمد رضوان (أ) . في شأن الوسيلة الوحيدة
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني الناتج عن ضعف التعليل
الموازي لانعدامه بدعوى أن ما جاء في تعليل القرار المطعون فيه، بأنه بخلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف فانه لئن كانت نزاعات الوضعية الفردية لا تخضع لأجل دعوى الإلغاء غير انه متى كانت التسويات المطلوبة تستوجب مراجعة وضعيات مرتبطة بقرارات إدارية فانه يتعين تقديمها داخل الأجل الخاص بالطعن بالإلغاء وانه في نازلة الحال فضلا على أن الطرف المستأنف عليه التمس صراحة تسوية وضعيته الإدارية والمالية ..... إلا أن ذلك القرار صدر منذ أكثر من 13 سنة وقد أنتج أثاره وتوالت الوضعيات الإدارية التي استندت إليه وأصبح متحصنا بمرور اجل الطعن فيه ولم يعد بالإمكان التماس إلغاء القرار أو مراجعة وضعية إدارية ترجع لسنة 2002 فكان الطلب غير مقبول لوروده خارج الأجل القانوني ..... " لكن يتضح للمحكمة بان القرار المطعون فيه جاء مخالفا لنص المرسوم 2.86.812 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1987 بشان النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات والذي ينص في المادة الخامسة منه في فقرتها الأولى: " على انه يوظف التقنيون من الدرجة الثانية ويعينون مباشرة بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من بين المرشحين حملة شهادة التقنيين أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية " وبذلك يكون العارض مستجمعا لشروط تعيينه كتقني من الدرجة الثانية السلم الثامن وبالتالي مستفيدا من مقتضيات المادة المذكورة أعلاه فالقرار المطعون فيه أول المرسوم تأويلا خاطئا فمنذ حصول الطاعن على شهادة تقني سنة 2002 وهو يطالب الجهة المدعى عليها بتسوية وضعيته الإدارية طبقا للمرسوم المذكور ( مرسوم 1987) وتم إدراج اسمه ضمن اللائحة المقدمة لهذا الغرض من طرف الجماعة المطلوبة في النقض والموجهة إلى وزير الداخلية وذلك قبل صدور المرسوم رقم 72-05-2 بتاريخ 2 دجنبر 2005 وذلك بإحصائهم وتوجيه مراسلات في الموضوع لكل من والي ولاية تطوان ووزير الداخلية وغيرهما من القطاعات المعنية بالموضوع وانه بعد
مرور الوقت فانه توجه للقضاء لإنصافه وبالتالي يبقى ما ذهب إليه القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني وضعيف التعليل ويتعين نقضه.
حيث إن تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظف متى استندت إلى القانون وليس إلى إرادة سلطة التسمية فإنها لا تخضع لأجل الطعن في القرار الإداري ولما كان الطاعن وحسب الثابت من وثائق الملف حصل على دبلوم تقني قبل 2005/12/02 تاريخ دخول المرسوم 72-05-2 حيز التطبيق فانه يبقى مخاطبا من حيث تحديد وضعيته الإدارية والمالية بمقتضيات المرسوم رقم 2 .86.812 الصادر في 1987/10/16 والذي لم يكن يشترط اجتياز أي مباراة لولوج الرتبة المطالب بها بالنسبة للحاصلين على دبلوم تقني والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أخضعت طلب تسوية الوضعية الإدارية للطاعن لمقتضيات اجل الطعن بالإلغاء والحال ان وضعيته منظمة بمقتضى القانون حسبما أشير إليه أعلاه وهو ما تؤكده مذكرات الطرف المطلوب في النقض من كونه أدرج اسم الطاعن ضمن لائحة التسوية بناء على مقتضيات المرسوم 2.86.812 المذكور فإنها تكون قد خالفت مجمل ما ذكر فجاء قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعد غزيول برادة رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة سعاد المديني ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب و بمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.