محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/630 — قرار عدد: 2016/294 — بتاريخ: 2016-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2014/653 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2014/6/18 في الملف عدد 2013/1607/763، أن المطلوبة بشرى (ج) بواسطة وكيلها أخيها رشيد (ج) قدمت إلى المحكمة الابتدائية بذات المدينة - قسم قضاء الأسرة- مقالا افتتاحيا بتاريخ 2012/5/9، ثم مقالا إصلاحيا بتاريخ 2012/5/23 جاء فيهما أنها متزوجة بالمدعى عليه محمد (ح) وأنجبت منه البنت هبة ومنذ زواجها به وهي تعاني معه عدة مشاكل وأصبحت العشرة بينهما مستحيلة وأن الشقاق أصبح قائما بينهما، ملتمسة الحكم بتطليقها من عصمة المدعى عليه للشقاق، وتحديد مستحقاتها والبنت هبة على الشكل التالي: عن واجب المتعة مبلغ 15000 درهم، وعن واجب السكنى مبلغ 6000 درهم، وعن واجب النفقة مبلغ 6000 درهم، وعن نفقة كل واحدة من الزوجة والبنت هبة مبلغ 2000 درهم شهريا عن المدة من 2011/6/6 إلى تاريخ سقوط الفرض شرعا أو تعديله، وعن واجب الأعياد والمناسبات مبلغ 6000 درهم سنويا عن نفس المدة، وعن واجب سكنى البنت مبلغ 2000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ التطليق إلى تاريخ سقوط الفرض شرعا أو تعديله، وعن واجب الحضانة مبلغ 1000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة إلى تاريخ سقوط الفرض شرعا أو تعديله، وعن مؤخر الصداق مبلغ 500 درهم. وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد بأنه يقيم رفقة زوجته المدعية والبنت بدولة

قضايا الأحوال الشخصية

إيطاليا ويعيش معهما تحت سقف واحد ودائم الإنفاق عليهما، ولا يوجد أي خلاف بينه وبين زوجته المدعية وكل ما في الأمر أنه بعدما بلغ به الكبر عتيا طالبته بالتطليق، واستفادت من شراء منزل بالدار البيضاء خصص نصفه لها، وأنه متضرر من طلب التطليق، ملتمسا في المقال الأصلي الحكم برفض طلبات المدعية، وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا مبلغه 50000 درهم. وبعد تعذر الصلح وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 706 بتاريخ 2012/11/22 في الملف عدد 12/1607/240 قضى في الموضوع: بتطليق المدعية الزوجة من المدعى عليه الزوج للشقاق واعتبار هذه الطلقة طلقة واحدة بائنة وسريان مدة العدة من تاريخ الحكم، وبأداء المفارق للمفارقة مبلغ 2000 درهم واجب السكن خلال العدة ومبلغ 500 درهم مؤخر الصداق، وبأداء المفارق واجب نفقة البنت هبة بمبلغ 600 درهم شهريا من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا أو تعديله وواجب سكناها بمبلغ 400 درهم شهريا من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا أو تعديله، وبأدائه واجب الأعياد والمناسبات للبنت بمبلغ 1500 درهم سنويا من تاريخ الطلب إلى حين سقوط الفرض شرعا أو تعديله، وبأدائه للمفارقة واجب عيدي الفطر والأضحى لسنة 2012 بمبلغ 2500 درهم، وبإسناد حضانة البنت إلى المفارقة، وبأدائه للمفارقة أجرة حضانتها بمبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا أو تعديله، وبالسماح للمفارق بزيارة بنته المحضونة يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء على أن يتسلمها من سكنى الحاضنة ويرجعها إليها بنفس المكان، وبيمين المفارق بأنه كان ينفق على المفارقة وابنته منها من 2011/6/6 إلى تاريخ 2012/5/8. فإن نكل استحقت نفقتها ونفقة البنت

بحساب مبلغ 400 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وبيمين المفارقة بأن المفارق لم يكن ينفق عليها وعلى البنت من تاريخ رفع المقال وهو 2012/5/9 إلى تاريخ 2012/11/21. فإن أدتها استحقت نفقتها ونفقة البنت بحساب مبلغ 400 درهم لكل واحدة منهما عن المدة المذكورة مع تطبيق قاعة النكول، وبأداء المفارقة للمفارق تعويضا مبلغه 20000 درهم عن التسبب في الفرقة، فاستأنفه الطالب. وبعد إدلاء النيابة العمة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 2014/653 بتاريخ 2014/6/18 في الملف عدد 2013/1607/763 قضى في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المستأنف الطالب بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة.

وحيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته حكمت عليه بمبالغ جد مهمة رغم أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى بالعوز وبدون أن تراع حالته المادية والاجتماعية وأن عمره يناهز 80 سنة ولم تناقش الوثائق والحجج

قضايا الأحوال الشخصية

الحاسمة المحتج بها من طرفه والمتعلقة بالحالة المذكورة خاصة وأنه لا يوجد بالملف أية وثيقة رسمية تتعلق بها وكان عليها أن تجري بحثا حولها. ويعيبه في الوسيلة الثانية بسوء التعليل وانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تستخلص من وقائع الملف ما يفيد دخله ولا ما يشير إلى وضعه المادي لتتخذه كأساس لتقدير مبالغ النفقة التي حددتها ولم تناقش وثائقه وتحر بحثا لاستجلاء الحقيقة عملا بمقتضيات المواد 188 - 189 - 190 من مدونة الأسرة، ملتمسا لذلك نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلتين مجتمعين، فإن تقدير النفقة وتوابعها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ما دامت قد راعت عناصر التقدير المقررة قانونا. وبمقتضى المادة 188 من مدونة الأسرة تفترض الملاءة في الملزم بالنفقة إلى أن يثبت العكس. والمحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها أن الطالب لم يدل بما يثبت دخله وقضت عليه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من فرض، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية وطبقت مقتضيات المادة المذكورة تطبيقا سليما، مما يجعل ما جاء في الوسيلتين غير مرتكز على أي أساس ويتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا ومحمد دغبر ومحمد زحلول وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.