محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/3/6/4908 — قرار عدد: 2017/574 — بتاريخ: 2017-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى محمد (م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ أحمد (ح) بتاريخ 2015/12/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد 15/2643/37 بتاريخ 2015/12/21 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل هتك عرض عنفا والضرب والجرح بسنة حبسا موقوف التنفيذ وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني فاطمة (ع) تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ أحمد (ح) المحامي بهيئة بني ملال، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
تطبيق القانون الجنائي
في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أدانت الطاعن من أجل هتك العرض بالعنف والضرب والجرح استنادا إلى تصريحات المشتكية وابنها القاصر رؤوف (م)، دون أن تلتفت إلى إنكاره المتواتر في جميع مراحل المسطرة، وأن المشتكية قد انتصبت طرفا مدنيا وحكم لها بتعويض ولا يمكن اعتبارها شاهدا لكونها صاحبة مصلحة، فضلا عن التراع القائم بينها وبين الطاعن في إطار الأحوال الشخصية، مما يبقى معه عنصر العداوة قائما بين الطرفين، الأمر الذي تكون معه محكمة القرار عندما استندت على تصريحات القاصر رؤوف (م) ووالدته للقول بما انتهت إليه، قد بنت قضاءها على أساس غير سليم، وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، وعرضته للنقض. حيث إنه لما كانت تصريحات الأطراف وأقوالهم، في كافة أطوار المسطرة وما يعرضونه من وسائل لإثبات صحة شكايتهم تخضع من حيث تقييمها لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال، فإن المحكمة المطعون في قرارها المؤيد للقرار الابتدائي حينما أدانت الطاعن من أجل هتك العرض عنفا والضرب والجرح، واستخلصت دليل وقوع هاتين الجريمتين وارتكابهما من طرف الطاعن، مما صرح به ابن الطرفين رؤوف (م) أمام قاضي التحقيق بأن والده يعتدي على أمه بالضرب ويغلق عليها باب الغرفة، ويسمع من حين لآخر أنينها حين كان والده يجبرها على ممارسة الجنس من دبرها، واستنتجت المحكمة من هذه التصريحات قرينة قوية يمكن للمحكمة الاعتداد بها متى اطمأنت إليها، طالما أن الجريمتين المدان من أجلهما لم يشترط القانون لإثباتهما وسائل معينة، بل فسح المجال لإثباتهما بكافة الوسائل بما في ذلك القرائن، تكون فيما اعتمدته قد بنت قرارها على أساس قانوني صحيح، وعللته تعليلا قانونيا سليما، وتبقى الوسيلتان على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن محمد (م). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين السادة مصطفى نجيد مقررا، وزكرياء كنوني، والمصطفى البعاج ومحمد زحلول وبمحضر المحامي العام السيد ابراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.