محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1500 — قرار عدد: 2022/486 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2020/216 الصادر بتاريخ 2020/12/01 في الملف عدد 2019/1501/517 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

في شأن قبول المذكرة الجوابية:

حيث نص الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية على أنه "يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ"، و نص الفصل 367 من ذات القانون على أن " تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364، 365 و 366 إلى النصف فيما يخص ضد الأحكام الآتية ... والقضايا الاجتماعية ... "، و الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض، و حسب شهادة التسليم، بلغ بمقال النقض بتاريخ 2021/07/01، إلا أنه لم يدل بمذكرته الجوابية إلا بتاريخ 2021/08/06، كما يستفاد من تأشيرة كتابة الضبط، وهو تاريخ خارج عن الأجل المنصوص عليه في الفصل 367 أعلاه، وتكون بذلك غير مقبولة.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2018/11/26بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ بداية يناير 2015 بصفته حارسا إلى أن تم فصله بتاريخ 2018/11/22، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، ثم تقدم بمقال إصلاحي ومستنتجات بعد البحث بجلسة 2019/06/11، التمس من خلاله إصلاح تاريخ بداية العمل الفصل بجعله صيف 2015 وتاريخ الفصل بجعله بتاريخ أكتوبر 2018. وبعد جواب الطالبة جاء فيه أنها لا تربطها أي علاقة شغل بالمطلوب ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأقدمية، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات استأنفه الأجير استئنافا أصليا والمشغلة استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف وعدم الجواب على دفوعات الأطراف الذي يعتبر بمثابة انعدام التعليل، ذلك أنه أسس حكمه على سبب واحد وهو شهادة شاهد المطلوب وحده، دون الاستماع إلى شهود الطالبة رغم تمسكها بذلك في جميع مذكراتها، وأن القرار عندما لم يجب في تعليله لا سلبا ولا إيجابا على دفوعاتها يكون بذلك قد أخذ يجزء من الشهادة التي تتمثل في شهادة شاهد المطلوب في حين استبعد شهود الطالبة، دون الاستماع إليهم، والتي سبق لها أن أدلت للمحكمة بأسمائهم و عناوينهم و تمسكت بطلب الاستماع إليهم، وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق القواعد الجوهرية للإثبات و انعدام التعليل الموازي لانعدامه، إذ سبق لها أن أدلت أمام المحكمة مصدرته بمذكرة مؤرخة في 2020/05/26 مرفقة بصورة من شكاية سبق أن رفعتها ضد المطلوب

خلال سنة 2012، من أجل انتزاع حيازة عقارها و سبها وشتمها وتهديدها، مؤكدة على كونها تثبت عداوتها معه، وأن هذا سبب كاف لإثبات عدم إمكانية تشغيل المطلوب لديها بعدما سبق أن رفعت شكاية ضده لانعدام الثقة و خوفا من الانتقام منها، ورغم ذلك لم يتطرق القرار لتلك الوسيلة لا سلبا ولا إيجابا، ولم يشر إليها في تعليله، وإنما اكتفى بترجيح شهادة شاهد المطلوب، رغم ما حملته من تناقضات وترجيحها على حجة الطالبة المتمثلة في العداوة الناشئة بينها و بن المطلوب، إضافة إلى استبعاد شهودها دون استدعائهم للاستماع إليهم و دون تعلیل ذلك، مما يكون معه القرار قد خرق القواعد الجوهرية في الإثبات و يتعين نقضه. لكن، خلافا لما عابته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فلما كان عبء إثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها يقع على عاتق الأجير عند منازعة المشغل في ذلك، وله أن يقيم الدليل على ما ذكر بشتى وسائل الإثبات المقررة قانونا، بما في ذلك شهادة الشهود، طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل، فإن الثابت من أوراق الملف أن المحكمة الابتدائية استمعت إلى الشاهد (م)، الذي أكد بعد أدائه اليمين القانونية، أن المطلوب عمل حارسا لدى الطالبة، طيلة المدة المدعى بها في المقال الافتتاحي للدعوى، و سند علمه في ذلك هو كونه من ساكنة المنطقة و يعاينه باستمرار، فأخذت بشهادته و اعتبرتها مثبتة لعلاقة شغل مستمرة، بعد تقييمها في إطار سلطتها التقديرية، التي لا تخضع بشأنها لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل، ورتبت عن ذلك الآثار القانونية بالحكم للمطلوب في النقض بتعويضات عن إنهاء عقد الشغل الذي كان يربطه بالطالبة، و حذت حذوها محكمة الاستئناف في الأخذ بشهادة الشاهد المذكور، في إطار الأثر الناقل للاستئناف، واعتبرت أن الطرفين تجمعهما علاقة شغل، فإن المطلوب يكون قد أقام الدليل على ادعائه، ولا يسعف الطالبة التمسك بإجراء بحث لإثبات عدم اشتغال المطلوب لديها، فضلا عن أن المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق في الدعوى متى توافرت لديها عناصر البت في النزاع المعروض عليها، كما هو الشأن في ملف النازلة، و من جهة ثانية، فإن المحكمة بعدم جوابها عن الدفع المتعلق بالشكاية التي سبق أن قدمتها الطالبة في مواجهة المطلوب تكون قد ردته ضمنيا لعدم جدواه، ما دام تبين لها أن الشكاية قدمت بتاريخ 2012 وهو تاريخ سابق عن تاريخ بداية العلاقة الشغلية بين الطرفين الثابتة بشهادة الشاهد، و القرار فيما انتهى إليه جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى، والوسيلتان غير جديرتين

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير

والمستشارين السادة: أمال بوعيادمقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي و أم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.