محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2965 — قرار عدد: 2018/35 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (١٠٦) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/23، يعرض فيه أنه وج سلك الإدارة العامة للأمن الوطني بتاريخ 1989/12/28 برتبة ضابط شرطة واجتاز بنجاح مباراة عمداء الشرطة سنة 2000 ولم يحض بأي ترقية رغم استحقاقه لرتبة عميد ممتاز ابتداء من سنة 2006 وأدرج اسمه باللائحة النهائية لسنة 2013 لترقيته إلى رتبة عميد ممتاز، إلا أنه فوجئ بإزالة اسمه من جميع القوائم المعدة من طرف مديرية الموارد البشرية، رغم أن ملفه الإداري خال من أية عقوبة إدارية أو قضائية، وأنه طلب تسوية وضعيته الإدارية إلا أن طلبه ظل بدون جواب مما يجعل القرار

القاضي بعدم ترقيته مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة وبخرق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص من خلال تخطيه في الترقية، إذ تمت ترقية زملاء له أقل أقدمية منه ويتعلق الأمر بجميع العمداء

قضايا تسوية الوضعية الفردية

الحاملين لأرقام تفوق رقمه المهني، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الضمني بشأن رفض ترقيته، وبأحقيته في الترقية إلى رتبة عميد ممتاز منذ سنة 2006 مع ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني. وبعد الجواب وإجراء بحث في الموضوع وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي وذلك بترقيته إلى رتبة عميد شرطة ممتاز برسم سنة 2013 مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك وبرفض باقي الطلبات، بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بضم الملف رقم 2016/7208/265 إلى الملف رقم 2016/7208/264 وشمولهما بقرار واحد وقبول الاستئناف فيهما معا وبتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، وبانعدام التعليل، ذلك

أن المحكمة مصدرته لما بتت في الدعوى تكون قد أقرت ضمنا بتعليل المحكمة الإدارية بما انتهت إليه بكون نتائج الترقية المتعلقة بسنة 2013 لم تنشر إلا بتاريخ 2015/01/25 في حين أن الدعوى قدمت بتاريخ 2015/03/23، أي داخل الأجل القانوني في الوقت الذي لم يثبت وجود قرار صريح سابق على تاريخ الدعوى يقتضي رفض تسوية وضعية المستأنف عليه إلى الدرجة المطلوبة حتى يمكن القول بأن تسوية وضعيته تصطدم بتحصين هذا القرار بعدم الطعن فيه بالإلغاء داخل الأجل القانوني، سيما وأن المعني بالأمر كما يقر في مقال طعنه أنه كان عالما بعدم إدراج اسمه في لائحة الترقي لسنة 2013، والتي على أساسها يتم الترقي بالاختيار إلا أنه لم يتقدم بأي طعن وانتظر إلى حين الإعلان عن نتائج الترقية بتاريخ 2015/01/25 لتقديم دعواه الحالية، أي خارج الأجل القانوني المحدد في المادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن دعاوى تسوية وضعية الموظفين متى كانت تستند إلى حق مستمد من القانون وكان الفصل فيها لا يستوجب المساس بقرارات إدارية لم يتم الطعن فيها خلال المدة المقررة لذلك قانونا، فإنها من جهة لا تخضع لشروط الأجل المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، خاصة وأن المطلوب ومن خلال مقال الدعوى أنما يلتمس بتسوية وضعيته الإدارية والمالية، وذلك بترقيته إلى درجة عميد شرطة ممتاز طبقا للمرسوم رقم 2.10.85 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وهو الأمر الذي استجابت إليه المحكمة الإدارية بعد أن كيفت الدعوى في إطار القضاء الشامل لا في إطار دعوى الإلغاء، ومن جهة أخرى، أن الفصل في دعاوى التسوية يشمل ما يتفرع عنها من قرارات وإجراءات ترتبط بها وتعد عنصرا من عناصرها ما دام التراع فيها قائم على مراكز قانونية يتلقى أصحابها الحق مباشرة من القانون ولا تعدوا هذه القرارات الصادرة بشأنها أن تكون إلا تنفيذا للقانون، وبهذا الوصف فإنها تعد من قبيل دعاوي التسوية لا الإلغاء ولا يخضع قبولها للمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى شكلا لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.

قضايا تسوية الوضعية الفردية

في الوسيلة الأولى والفرعين الأول والثالث من الوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الجواب على دفوعات الأطراف وبعدم الارتكاز على أساس وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة في تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه لم تجبهم على الدفع المثار من طرفهم أمامها بخصوص عدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب باعتبار أن المعني بالأمر من الموظفين الذين تتم ترقيتهم بناء على ظهير شريف وأقرت ضمنا باختصاصها للنظر في الطلب دون الأخذ بالاعتبار أن دور الإدارة العامة للأمن الوطني فيما يتعلق بالترقيات التي تهم درجة عميد ممتاز والدرجات التي تعلوها تقتصر على رفع اقتراحات بالترقية ويبقى جلالة الملك هو الجهة المختصة بالتقرير فيها طبقا لمقتضيات المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 205-99-1 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 1999 الذي يحدد بشكل حصري الأشخاص الظافرين بتلك الترقية برسم السنة التي حددها المعني بالأمر في دعواه، وأن مسايرة هذا الأخير فيما ساقه معناه إخضاع الظهير المولوي للرقابة القضائية وإضافة شخص لم يرد ضمن الأشخاص الذين وافق الجناب الشريف على اقتراح ترقيتهم، كما أنها - أي المحكمة - لم تعتبر أن الترقية تخضع لشروط ومعايير محددة تتمثل في النسبة المئوية والكوطا وأن يكون ملف المترشح لها خاليا من أية عقوبة تأديبية وللمنصب المالي المتوفر، والحال أن المعني بالأمر كان موضوع متابعتين تأديبيتين فضلا عن أن هناك عمداء شرطة عينوا بنفس درجته وبنفس سنة تعيينه خلال سنة 2000 ولم يستفيدوا من الترقية إلى درجة عميد شرطة ممتاز لحد الآن، بل إن هناك عمداء شرطة أكثر منه أقدمية ولم تتم ترقيتهم، مما تكون معه الإدارة قامت في حدود ما هو متوفر لديها طبقا للنصوص القانونية والمعايير المعمول بها بالترقية في الدرجة، وعرضت بذلك قرارها للنقض.

حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه: "لكن، حيث لئن كانت ترقية الموظفين

بالاختيار تخضع للسلطة التقديرية للإدارة بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط المتطلبة فيها، فإن السلطة المذكورة ليست مطلقة بل تخضع لرقابة القضاء الإداري للتأكد من أنها تمت في إطار احترام المساواة بين الموظفين الذين هم في نفس الوضعية، وأن الفصل 24 من المرسوم رقم 879-75-2 الخاص بموظفي الأمن الوطني المعدل بالمرسوم رقم 672-80-2 باعتباره المقتضى النافذ خلال استحقاق المدعي للترقية المطلوبة نص على أنه: "يتم الترقي إلى درجة عميد شرطة ممتاز عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي من بين عمداء الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، ذلك في حدود 3/1 من عدد المناصب إطار عمداء الشرطة". والثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه استوفى الشروط المتطلبة للترقية بالاختيار، فضلا عن أن زملاء له في نفس الدرجة استفادوا من الترقية إلى عمداء شرطة ممتازين يجعله محقا في الاستفادة منها ... "، في حين أثار الطالبون أمامها بكون الترقية بالاختيار تخضع لشروط ومعايير معينة، وأن الإدارة في إطار اقتراحاتها بخصوص الترقية لم تخرق مبدأ المساواة بين المترشحين وإنما ساقت كل المعطيات لتفند مزاعم المطلوب بأن هناك عمداء شرطة عينوا بهذه الدرجة بنفس سنة تعيينه خلال

قضايا تسوية الوضعية الفردية

سنة 2000 ولم يستفيدوا من الترقية في الدرجة المطلوبة، كما أن الموظفين الذين استفادوا من درجة عميد شرطة ممتاز لم تشملهم أية عقوبة تأديبية خلاف المعني بالأمر الذي تعرض لعقوبتين تأديبيتين ولم تمحيا من ملفه الإداري، واللتين تعتبران دليلا على انتفاء شروط أساسية في الترقية وعلى كفاءته وسلوكه المهني، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف دون أن تلتفت لما ذكر لم تجعل لما قضت به أساس صحيح، وعللته تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه، مما عرضته

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نفيسة الحراق.