محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/189 — قرار عدد: 2023/131 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/06/29 من طرف المستأنف المذكور أعلاه
بواسطة نائبته الأستاذة (ف.ل) الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 1374 المتعلق
بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2021/11/16 في الملف رقم 2020/1201/899 عن
المحكمة الإبتدائية بتمارة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/12.
وبناء على المواد 8 و12و13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والإستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الإختصاص النوعي :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2020/12/30
تقدمت الدولة (الملك الخاص) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الإبتدائية بتمارة عرض
فيه أنها تملك العقار ذي الرسم العقاري 5687/ر البالغة مساحته الإجمالية حوالي 584 هكتاراً
46 آراً 29 سنتياراً، الكائن بسيدي يحي زعير عمالة الصخيرات تمارة، وأنه في إطار قانون
الإصلاح الزراعي المنظم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر بتاريخ
1977/12/29 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من
ملك الدولة الخاص المغير والمتمم بالقانون رقم 01.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1.04.252 الصادر بتاريخ 2005/01/07، تأسست تعاونية فلاحية تحمل إسم (و) بمقتضى
القرار الوزاري المشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية رقم 83-
268 بتاريخ 1983/03/16 والمرسوم رقم 2-84-427 بتاريخ 1985/02/04، والتي يتكون
وعاؤها العقاري من 26 قطعة أرضية تستخرج من الرسم العقاري الأم عدد 5687/ر مفصلة
كما يلي:
-25 قطعة أرضية مرقمة من 01 إلى 25 تحمل الرسوم العقارية ذات الأرقام من
78/22167 إلى 78/22191.
- قطعة أرضية عبارة عن مرعى تحمل الرسم العقاري عدد 78/27818.
وأنه بعد توزيع القطع المذكورة على أعضاء التعاونية المذكورة، ظلت 5 قطع شاغرة في
ملك المدعية، وهي الحاملة للرسوم العقارية عدد 78/22178 و78/22188 و78/22489
و78/22190 و78/22191 حسب الثابت من الشواهد العقارية، إلا أن المدعى عليه العربي
(م) قام بالترامي عليها وعلى جزء كبير من القطعة ذات الرسم العقاري 78/78818
المخصصة كمرعى دون وجه حق، مع العلم أنه لا تربطه بالمدعية أي علاقة قانونية أو تعاقدية
بشأنها، وأن تواجده بها يعتبر إحتلالا بدون سند ولا قانون، وهي واقعة ثابتة في حقه لإقراره
وإعترافه بها الصريح بمحضر البحث التمهيدي المنجز من طرف الضابطة القضائية، ومن
خلال كتابات المدعية التي تفيد إحتلاله للعقارات المذكورة، علما أنها عقارات محفظة في
إسمها، وأن هذا الاحتلال حرمها من تسييرها والإنتفاع من مدخولها، وإلتمست الحكم على
المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما بإفراغ القطع الأرضية ذات الرسوم العقارية عدد
78/22187 و78/22188 و78/22189 و78/22190 و78/22191 الكائنة بعمالة
الصخيرات تمارة جماعة سيدي يحي زعير تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 1000 درهم
عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، والحكم على المدعى عليه الأول السيد
العربي (م) بتعويض مؤقت قدره 10000 درهم عن حرمانها من إستغلالها، والأمر بإجراء خبرة
بواسطة خبير مختص في الشؤون العقارية لتقييم الأضرار الناتجة عن إحتلال عقاراتها وحرمانها
من إستغلالها وتحديد التعويض النهائي المستحق لها منذ الاحتلال بتاريخ 1986/08/26 إلى
تاريخ صدور الحكم مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها في ضوئها، وبعد جواب المدعى
عليه تمسك فيه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون تواجده بالعقار كان
بناء على قرار السيد عامل عمالة بن سليمان، وأن الإختصاص ينعقد تبعا لذلك للمحكمة
الإدارية، وإلتمس إدخال هذا الأخير في الدعوى وفي مقاله المضاد التمس إرجاع المصاريف
التي صرفها في تجهيز وتشجير العقارات وكذا الدعاوى التي رفعها في مواجهة المحتلين حددها
في مبلغ 2.637.200,00 درهم؛ وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة برد الدفع بعد
الإختصاص النوعي والتصريح بإختصاصها للبت في الدعوى، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الإستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بكون المستأنف عليها شخص من أشخاص
القانون العام وأنها تزعم أنه يحتل الأرض موضوع النزاع وان المادة 37 من القانون 41-90
المحدثة بموجبه محاكم إدارية نقلت إختصاص البت في النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون
رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والإحتلال المؤقت من المحاكم الإبتدائية إلى
المحاكم الإدارية، وأنه لئن كان موضوعها يتعلق بالإفراغ للإحتلال فإنه تمسك بكون تواجده
بها يستند إلى قرار صادر عن السيد عامل عمالة بن سليمان مما يجعل الإختصاص النوعي
منعقدا للمحكمة الإدارية وليس الإبتدائية، وإلتمس إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على
المحكمة الإدارية بالرباط.
لكن، حيث يهدف طلب المدعية (المستأنف عليها) إلى إفراغ القطع الأرضية
المملوكة لها لإحتلالها بدون سند من قبل المستأنف، وهو ما يخرج عن نطاق الإختصاص
النوعي للقضاء الإداري باعتبار هذا النوع من النزاعات لا تندرج ضمن مقتضيات المادة 8
من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب،
فكان واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة
النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم
الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا،
فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، رضا التايدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز
(هـ) وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.