محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/683 — قرار عدد: 2020/684 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 417 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/02/12 في الملف عدد 2017/7213/1528، أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/9/25 بمقال، عرض فيه أنه مدين بمجموعة من الضرائب قد طالها التقادم من حيث التحصيل، وتتعلق بالضريبة العامة على الدخل وضريبة النظافة والضريبة المهنية الواردة كلها بالإشعار الحامل لرقم ( ... ) المؤرخ في 2012/02/21، والتمس لذلك الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضرائب موضوع الإشعار المشار إليه آنفا لتقادمها. وبعد جواب قابض تمارة وتمام الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى بسقوط حق الخازن العام للمملكة في استخلاص الضرائب موضوع الطعن. استأنفته الجهة المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية المعتبرة من النظام العام ومن القواعد العامة الآمرة، والتي توجب على الملزم تقديم مطالبة إلى
رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل وتكوين الضمانات المالية طبقا لمقتضيات المادة 118 من نفس المدونة، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
لكن، حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت المنازعة بشأن إجراءات تحصيل الديون الضريبية تنصب حول تقادم تلك الإجراءات، فإن الملزم يبقى غير مخاطب بسلوك مسطرة المطالبة الإدارية القبلية كما هو الأمر في نازلة الحال، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أنه: "فيما يخص سبب الاستئناف المتصل بعدم احترام مسطرة المطالبة الإدارية قبل اللجوء إلى الطعن
القضائي، فقد استقر العمل القضائي على أن هذه المسطرة تكون واجبة في الحالتين المحددتين حصرا في المادة 119 من المدونة وهما عدم قانونية أحد إجراءات التحصيل المتخذ من حيث الشكل أو عدم اعتبار أداءات سبق القيام بها، وبالتالي لا تكون واجبة عند تمسك الملزم بتقادم إجراءات التحصيل ولا يتوقف قبول الطعن القضائي على سلوكها في مثل هذه الحالة ... "، تكون قد راعت ما ذكر وعللت قرارها
تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه نقصان التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار مبدأ الشمولية في تحصيل الديون العمومية ومبدأ وحدة الدين العمومي كما هو منصوص عليه في المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وذلك من خلال عملية الربط التي يقوم بها القابض لمجموع الديون المستحقة على نفس المدين وإخضاعها لنفس الإجراء الجبري المباشر من طرف القابض، وأنه بالرجوع إلى قائمة الإنذارات التي قام بها القابض في مواجهة المطلوب في النقض نجد أنها كانت مسترسلة، وبالتالي شاملة لكل الديون المنازع فيها من طرفه، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض، كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه عدم اعتباره كون أداء الملزم لجزء من الدين الضريبي يقطع التقادم حسب مقتضيات الفصلين 381 و382 من ق.ل.ع، ذلك أن التقادم ينقطع بكل إجراء قانوني يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل، وكذلك بالأداء الطوعي الاختياري الواقع من الملزم وبكل مطالبة تفيد إقراره وفقا للمقتضيات المذكورة، وأنه وباعتبار أن المطلوب في النقض قام بمجموعة من الأداءات الجزئية لدى صندوق القباضة، وأنه عندما يتقدم هذا الأخير بأداء الضرائب المترتبة عليه يستلم وصلا بالأداء يتضمن المبلغ المؤدى ويسجل في آخر الوصل تذكير بالمبلغ المتبقي في ذمته وهو ما يعتبر تبليغ للملزم بالديون المترتبة عليه، وإن العلم اليقيني بالالتزام يقوم مقام التبليغ، كما أن مصالح الخزينة العامة قد دأبت على اعتماد مجموعة من الإجراءات لإعلام وإخبار الملزمين باستعمال الملصقات واللافتات والمطبوعات ومكبرات الصوت فضلا عن الطرق المعلوماتية، وأن المحكمة لم تأخذ بالاعتبار الدفوع المذكورة، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن، حيث إنه فضلا عن أن ما تمسك به الطاعن من خلال هاتين الوسيلتين لم يسبق له إثارته أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها بشأنه، وإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض يجعله غير مقبول، فإنهما جاءتا غامضتين وغير محددتين للإجراءات التي قام بها القابض والتي لم تناقشها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، مما تبقى معه الوسيلتان غير مقبولتين.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا، محمد بوغالب وحسن العفوي وحميد ولد البلاد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
سليمان الخمليشي.