محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/157 — قرار عدد: 2023/328 — بتاريخ: 2023-06-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه علاه، أن المدعي "ع ع أ" تقدم بمقالين افتتاحي بتاريخ 2010/06/01 وإصلاحي في 2010/06/23 عرض فيهما أن والده الهالك "أ" الحاج "م" بن "م" أنجز عقد هبة بتاريخ 1979/02/28 لفائدة ابنه المدعى عليه "أ ص" وهب له بمقتضاه بقعة أرضية مساحتها 3 هكتارات و79 آرا و20 سنتيار موضوع الرسم العقاري عدد (1 ... ) الذي أدمج بالرسم العقاري عدد (7 ... )، وأن الواهب توفي بتاريخ 1979/05/03 وأن عقد الهبة لم يسجل بالرسم العقاري إلا بتاريخ 1979/05/26 مما يجعل العقد باطلا وغير منتج لآثاره. والتمس الحكم ببطلان عقد الهبة العرفي المؤرخ في 1979/02/28. وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى بأن الدعوى قد طالها التقادم على اعتبار أنها لم ترفع إلا بتاريخ 2010/06/01، في حين أن عقد الهبة أبرم بتاريخ 1979/02/28 والواهب توفي في 1979/05/03، وأنه (أي المدعى عليه) تصرف في العقار الموهوب له ببيع عدة قطع أرضية ل "م.أ.ف" ومن معه، ويتعين إدخال المشترين في الدعوى. وبعد تعقيب المدعي وانتهاء الردود، صدر الحكم رقم 214 بتاريخ 2012/11/08 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وتقدم "س أ" بن "ح أ" (الطاعن) بتاريخ 2013/06/17 بمقال تدخل إرادي في الدعوى على أساس أنه واحد من ورثة الواهب، وأن الهبة باطلة والتصرف الباطل لا يدركه التقادم ملتمسا الحكم ببطلان عقد الهبة. وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول مقال الاستئناف الأصلي وبقبول مقال التدخل الإرادي شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا ببطلان عقد الهبة العرفي المؤرخ في 1979/02/28 وبطلان جميع ما ترتب عنه، بمقتضى القرار رقم 240 المؤرخ في 2014/02/18. فتم نقضه بطلب من المستأنف عليه بمقتضى القرار رقم 918 وتاريخ 2014/12/30 بعلة أن الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن كل
الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بمرور خمس عشرة سنة، ولما كان عقد الهبة يرجع إلى تاريخ 1979/02/28 وسجل بالرسم العقاري بتاريخ 1979/05/26، والمتدخل في الدعوى "س أ" قد أدرك سن الرشد القانوني سنة 1982 باعتباره من مواليد سنة 1961 حسب الإراثة عدد 1984/1893، فإن الدعوى الرامية إلى التصريح ببطلان الهبة المقدمة في 2010/06/01 قد طالها التقادم المسقط في نطاق القواعد العامة لعدم النص عليه في قواعد البطلان مراعاة لاستقرار الأوضاع والمعاملات، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهجت خلاف ذلك بالعلة المنتقدة مع أن الدفع بالتقادم هو الذي لا يتقادم، أما دعوى البطلان فيدركها التقادم تكون قد خرقت الفصل المحتج ولم تركز قضاءها على أساس وعرضت قرارها للنقض. وبعد الإحالة تقدم "خ أ" بطلب إيقاف البت في القضية إلى حين البت في مسطرة الطعن بالزور في رسم الإراثة عدد 70، كما أدلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة بعد النقض. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف في الشكل بعدم قبول الاستئناف وبقبول مقال التدخل الإرادي، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة من أربعة فروع. أجاب عنه المطلوب "ص أ" بواسطة دفاعه الأستاذ "ر.ي" بمذكرة بتاريخ 2022/03/22، والتمس عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا رفضه موضوعا. حيث يعيب الطالب القرار في الفرع الأول م الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن المستشار المقرر في القضية هو نفسه رئيس الهيئة، وأن وقائع القرار لم تتضمن ما إذا كان المقرر قام فعلا بوضع تقريره في النازلة أم لا لمعرفة ما إذا قام الرئيس المقرر بتلاوة تقريره أم أنه أعفى نفسه من تلاوته. والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بخلاف ما ورد في النعي، فإن القرار تضمن أنه لم تقع تلاوة تقرير المستشار المقرر بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين، والنعي على غير أساس. ويعيبه في الفرع الثاني من الوسيلة بخرق مقتضيات الفصل 10 من ق.م.ج، ذلك أن المحكمة غضت الطرف عن الطلب الذي سبق للطاعن أن تقدم به أمامها في مواجهة المطلوب في النقض من أجل إيقاف البت في ملف النازلة إلى أن تنتهي مسطرة الطعن بالزور مع استعماله في عقد الهبة موضوع القرار الاستئنافي، وأنها لم توقف البت في القضية، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، فمن جهة فإن طلب إيقاف البت في القضية لم يقدم من طرف الطاعن وإنما من طرف المسمى "خ أ" الذي ليس طرفا في النزاع، ومن جهة أخرى، فإن عدم مناقشة المحكمة لما أثير بخصوص الطعن بالزور وصرف النظر عنه هو رد ضمني برفضه بعدما تبين لها أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع، ويبقى ما بالنعي غير ذي
فائدة.
ويعيبه في الفرعين الثالث والرابع من الوسيلة، بخرقه الفقرة الرابعة من الفصل 380 من ق.ل.ع، وخرق الفقرة الخامسة من الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن ما عللت به المحكمة قرارها غير دقيق، لأن الواهب توفي بتاريخ 1971/05/03 والصحيح (1979)، وأن عقد الهبة لم يسجل بالرسم العقاري إلا بتاريخ
1979/05/26 في وقت كان فيه الطاعن لا يزال قاصرا، فضلا عن أنه كان لا يقيم في مدينة الفقيه بن صالح، وبالتالي يعتبر في حكم الغائب ولا يسري التقادم في حقه، عكس دعوى الإبطال، كما أن الطاعن كان وقت إنجاز الوكالة قاصرا ولا يمكنه التصرف في ماله شخصيا أو بواسطة الغير، وهو ما أثاره الطاعن ولم يجب عنه القرار المطعون فيه، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. ولما كان عقد الهبة قد أنجز بتاريخ 1979/02/28، وسجل بالرسم العقاري بتاريخ 1979/05/26، وأن الدعوى الرامية إلى التصريح ببطلان الهبة قدمت بتاريخ 2010/06/01 بعد مرور الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزامات تتقادم بمرور 15 سنة، وأن الطاعن بلغ سن الرشد القانوني سنة 1982، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب للتقادم المسقط، بعلة أن الثابت من أوراق الملف أن عقد الهبة تم تسجيله بالرسم العقاري بتاريخ 1979/05/26، وأن الدعوى الرامية إلى بطلان عقد الهبة قدمت بتاريخ 2010/06/01 أي بعد انصراف مدة 31 سنة، وبالتالي يكون قد طالها التقادم المسقط في نطاق القواعد العامة، وحفاظا على استقرار المعاملات، فإنها أسست لقرارها، وعللته تعليلا كافيا. أما بخصوص عدم سريان التقادم في حق الطاعن لأنه لم يكن يقيم في مدينة بن صالح، ويعتبر في حق الغائب، فإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول، ويبقى ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط.