محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1122 — قرار عدد: 2021/17 — بتاريخ: 2021-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/10/19 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 214 الصادر بتاريخ 2017/06/13 في الملف عدد 2015/1401/366 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/02/20 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (!) والرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا، واحتياطيا في الموضوع برفضه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/01 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يناير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعيات (م و ال وف و هـ) تقدمن بتاريخ 1991/02/12 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، عرضن فيه أن (ال بن م) توفي سنة 1940 فأحطن بإرثه مع أخيه للأب (ع) (المدعى عليه)، وأنه خلف ما يورث عنه النصف في شركة أخيه المدعى عليه المذكور في العقارات التالية: الجنان المسمى ... ، وجنان ... ، وجنان ... ، وجنان ... الموصوفة بالمقال موقعا ومساحة حدودا. وأنهن خلفن مورثهن في التصرف إلى سنة 1983 فطردهن المدعى عليه واستولى على جميع المتخلف. والتمسن الحكم عليه بتمكينهن من واجبهن في المتروك المذكور. وعززن دعواهن برسم إراثة مضمنة بعدد 288 سنة 1984، وموجب إحصاء متخلف مضمن بعدد 371 مؤرخ في 1990/02/14، وموجب تصرف عدد 157 بتاريخ 1991/01/22. وأجاب المدعى عليه أن ما أدلت به المدعيات هو من صنعهن دون حضوره أو إقرار منه، وهو التعليل الذي اعتمدته محكمة الاستئناف في قرارها رقم 89/379 وقضت بعدم قبول دعواهن، وأنه قام هو بتثبيت ممتلكاته بموجب تمليك يشهد شهوده بأنه هو الحائز والمتصرف في المدعى فيه منذ 34 سنة دون منازع وقبل وفاة أخيه، وأن المدعيات لم يدلن بما يفيد تملك والدهن للعقارات موضوع النزاع. وعزز جوابه برسوم تمليك مستفسرة تحت أعداد: 447، و449، و467 لسنة 1985، وملكية عدد 271 لسنة 1987، وموجب عدد 304 سنة 1995، وموجب تصرف عدد 169 سنة 1986. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 1991/05/09 في الملف عدد 91/49 بعدم قبول الدعوى. فاستأنفته المدعيات، وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 1996/02/26 بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بالمصادقة على تقرير الخبير (ش) المؤرخ في 1994/05/31 وتمكين الطرف المستأنف من واجبه في المدعى فيه. فتعرض عليه المستأنف عليه وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 1997/03/31 بالعدول عن القرار المتعرض عليه والحكم تصديا بتأييد الحكم المستأنف. فتم نقضه من طرف محكمة النقض بتاريخ 2015/06/16. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما مع مذكرتي إصلاح بإدخال ورثة المتوفين، (م وف وم وأ وه وع)، قضت محكمة الإحالة بإقرار القرار المتعرض عليه، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم، والتمسوا أساسا عدم قبول الطعن شكلا، واحتياطيا في الموضوع برفضه. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تعرض للملكيات التي أدلوا بها رغم أهميتها من جهة وإثباتها لملكيتهم للمدعى فيه دون منازع من جهة ثانية. وأنها اعتمدت في قضائها على إقرار لا علاقة لقانون الالتزامات والعقود به، لأن تصريحات الأطراف المدلى بها للخبير على فرض وجودها لا تعتمدها المحكمة. كما أن رسوم إحصاء المتروك المدلى به من قبل المطلوبين في النقض أنجزت بإيعاز منهم دون توفرهم على أي مستند أو حكم، وأنها لا تلزم الطاعنين لأنها أنجزت في غيبتهم. كما أن المحكمة استبعدت كل الحجج التي أدلوا بها دون إعمال
إجراءات التحقيق. كما أن المستندات المدلى بها من قبل المطلوبين في النقض لا تتوفر على شروط التملك المعتمدة فقها وقضاء والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بقسمة المدعى فيه على طرفي النزاع استنادا لما صرح به موروث الطاعنين أمام الخبير، مع أن مهمة هذا الأخير تقنية وفنية من جهة، وأنه لا يؤخذ بتصريحات الأطراف أمامه إلا ما تعلق منها بالجانب التقني من جهة ثانية، كما جاء في تعليل قرارها أيضا أن رسم التركة عدد 281 المؤرخ في فاتح شعبان 1337 المستدل بها من المطلوبين شهد بأن جد أطراف النزاع (م) خلف متروكا لورثته من مضمنهم مورثا أطراف النزاع (ال وع)، وبأن الوثائق المحتج بها من الطاعنين ساقطة عن درجة الاعتبار لعدم مضي أمد الحيازة بين الأقارب لأن مورث الطاعنين هو شريك لمورث المطلوبين، دون أن ترد على ما أثاره الطرف الطاعن استئنافيا من أن حجج المطلوبين تفتقر لشروط الملك المعتبرة فقها وقانونا، ودون التقيد بالنقطة التي أحيل بسببها الملف، وهو البحث في حجج الطرفين معا ولو بواسطة الوقوف على عين المكان مع الاستعانة بخبير عقاري لتطبيقها على أرض النزاع والاستماع إلى شهود الجوار، فإنها من جهة خرقت مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م، ومن جهة أخرى لم تعلل قرارها تعليلا سليما،
وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.