محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/7/6/22425 — قرار عدد: 2021/58 — بتاريخ: 2021-01-06

قرار محكمة النقض
رقم 7/58 الصادر بتاريخ 06 يناير 2021 في الملف الجنحي رقم 2018/7/6/22425
دعوى عمومية - تنازل - أثره.
البيّن من التنازل المدلى به ضمن وثائق الملف أنه يتعلق بالتنازل عن المتابعة، ولما كانت جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها موضوع المتابعة لا تشترط تقديم الشكاية حتى يتم تحريك المتابعة بخصوصها، فإن التنازل المذكور لا أثر له في سير الدعوى العمومية، وتبقى
الوسيلة على غير أساس.
باسم حلالة الملك وطبقا للقانون
ـسى رج.آ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة
بناء على طلب النقض المرفوع من طرفـ دفاعه بتاريخ 2018/2/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2018/2/14 في القضية ذات العدد 2017/129، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه لكن الأمخل التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم وبأدائه للمدعين على وجه الأعلـ محكمة النقض التضامن بينهم تعويضا مدنيا قدره 50.000 درهم وبتحميله الصائر مع الغير. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (إ.أ) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 528 من
قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعة والمتخذة في مجموعها من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أي أساس قانوني ونقصان التعليل وانتفاء واقعة التصرف في تركة أصلا، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وإلى تصريحات العارض بمحضر الضابطة القضائية ستلفي أن القرار الاستئنافي لم يبن على أساس قانوني سليم لما أيد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة العارض، إذ أن القرار المطعون فيه قد فسر تصريحات العارض تفسيرا خاطئا وحملها أكثر مما تحتمل، لأنه لم يصرح مطلقا أنه تصرف في تركة والده بسوء نية بل قام بإدارة المال المشاع بناء على وكالة ورثة والده، وبالتالي فإن الركن المعنوي، الذي هو القصد الجنائي، منعدم، لأن التسيير كان تحت رغبة وبإرادة باقي الورثة هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه برجوع المحكمة إلى القرار المطعون فيه سيتبين لها أنه اعتمد حيثية فريدة ووحيدة جاء فيها: "حيث جدد المتهم اعترافه أمام هذه الغرفة بكونه فعلا قام بإنشاء أصل تجاري في اسمه بخصوص محطة الوقود التي هي في ملك الورثة ... "، وأن هذا التعليل يبقى تعليلا ناقصا وفاسدا في آن واحد لأن محكمتي الموضوع أولتا تصريحات الطاعن الذي لم يصرح أنه أنشأ أصلا تجاريا على ملكية الوريقبل أن طبيعة التعامل مع الشركة المزودة
للمحطة بالمحروقات تقتضي إبرام اتفاق مع أحد الورثة لأن شركة (ش) المزودة لا يمكنها التعامل
مع الجميع بل شخص واحد، وأن للطائى تفرض ولى كيل من كافة الورثة، وأنه تعاقد معها بصفته وكيلا ومفوضا من طرفهم، وأن تصرفه على هك النحو لا يشكل تصرفا في تركة بسوء نية ما دام أن هذا التصرف استند إلى توكيل من الورثة ولم ينتج عنه أي ضرر، ولم يثبت أن الطاعن
استعمل الأرباح المتحصلة من الإدارة والتسبير لللحمايه الالخاص، وما دام أن الورثة المطلوبين في النقض يقرون ولا ينكرون توصلهم بنصيبهمة لمللقالأرباح كل ست سنوات بعد إجراء خبرة حسابية بواسطة المحكمة التجارية بعد فشل إجراء هذه المحاسبة بينهم بالتراضي، فإن الجنحة التي توبع بها العارض تبقى منعدمة الأركان لأن إدارة الأموال المشتركة كان مستندا إلى توكيل ولم ينتج عن استعمال هذا التوكيل أي ضرر مادي للورثة المالكين مع الطاعن على الشياع، ومن جهة
أخرى فإن أحد المطالبين بالحق المدني المسمى (م.و) سبق له أن أنجز إشهادا لفائدة العارض يقر فيه أنه على اعتبار أن هذا الأخير يملك الثلث على الشياع بمقتضى عقد الشراكة من جهة وبصفته وارثا أيضا من جهة أخرى، وأنه لا يرى مانعا ولم يتضرر من جراء ذلك، وأن هذا الإقرار دليل قاطع على انتفاء عنصر التصرف بسوء نية، وبالإضافة إلى الإشهاد المذكور، فإن المطالب بالحق المدني الصادر عنه الإشهاد لفائدة العارض باع حصته من الأصل التجاري بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 2018/2/9 والمسجل في مراكش تحت المراجع التالية ( ... )، وبالتالي، فإن القرار المطعون فيه جاء في غير محله، وأنه بني على غير أساس قانوني سليم ووجب نقضه. حيث إنه لما كان مقررا بمقتضى الفصل 523 من القانون الجنائي على أنه: "يعاقب بالحبس
من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، أحد الورثة أو مدعي الوراثة الذي يتصرف بسوء نية في التركة، أو جزء منها قبل اقتسامها ... "، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن والذي استند في تعليله على القول: "حيث توبع المتهم وأحيل على المحكمة من أجل المنسوب إليه أعلاه. وحيث أنكر المتهم المنسوب إليه أمام المحكمة لدى مناقشتها للقضية مضيفا أنه تم توكيله من طرف مجموع الورثة للنيابة عنهم في إدارة وتسيير محطة الوقود "ش" والمقهى الكائنة فوقها بحي ( ... ) وحيازة مداخيلهما والسهر على تسيير الأراضي الفلاحية والعقارات بمنطقه ( ... ) وقبض السومات الكرائية المتعلقة بها بموجب وكالة مؤرخة في 1992/11/5 دون أجر، وأن الورثة أصبحوا يتقدمون في مواجهته بدعاوى إلى المحكمة التجارية بمراكش لاقتضاء أنصبتهم بعد إجراء محاسبة قضائية، وأما السومات الكرائية المتعلقة بالعقار فقد كان شقيقه (ب.آ) هو من يتوصل بها شخصيا
طيلة الفترة المنصرمة، وأنه أنجز أصلا تجاريا باسمه على محطة الوقود تحت رقم ( ... ) بعدما أكدت له الشركة المتعاقد معه أن يكون الأصل التجاري في اسمه، وأنه فعلا تم عزله من قبل بعض الورثة
من التوكيل وظل يتولى عملية التسيير نافيا إسموضوعفرهة على مداخيل محطة البنزين والمقهى. وحيث يتضح من الأحكام المدلى بها من طرف المتهم والمرفق بعضها بالمحضر المنجز على ذمة القضية، أن المشتكين كانوا يتقدمون بلوعاوى إلى القضاء بهدف إجراء محاسبة بينهم وبين المتهم، وصدرت أحكام قضت لهم بمبالغ مالية وفي كالتالي و القرار رقم 786 بتاريخ 2001/11/20 في الملف رقم 01/723، والقرار رقم 820 بتاريخ 12/5/8 20 -* في الملف رقم 12/05/431، والقرار رقم 837 ـلطة القضائية
الأعـ ـى المجلس بتاريخ 2005/10/11 في الملف رقم 05/7/383 و05/7/684، والقرار رقم 327 بتاريخ 2016/3/2 في بلييـ محكمـ الملف رقم 15/8204/1908، والقرار رقم 520 بتاريخ 2016/4/7 في الملف رقم 16/8201/145، والتي قضت للمدعيين بمبالغ مالية استحقوها مقابل استغلال واجبهم، وهو ما لم ينكره المطالبين بالحق المدني عند عرض الأحكام المشار إليها على نائبهم. وحيث إنه يشترط لقيام جنحة التصرف في تركة أو مال مشترك المنصوص عليها في الفصل 523 من القانون الجنائي، أن يعمد أحد الورثة أو أحد المالكين على الشياع إلى القيام بتصرف في مجموع المال المشترك أو جزء منه قاصدا بذلك تغيير أنصبة الشركاء للإضرار بهم، أو تفويت هذا
المال أو جزء منه للأغيار بشكل يمس بالمراكز القانونية للمالكين. وحيث إنه لئن كان المتهم قد برر عدم قيامه بتسليم الورثة المشتكين أنصبتهم في تركة
موروثه وموروثهم مباشرة وبشكل ودي، إلى اختيارهم اقتضائها عن طريق رفع دعاوى في مواجهته إلى القضاء التجاري، فإن قيامه بتأسيس أصل تجاري في اسمه الشخصي تحت رقم ( ... ) على المحل الكائن بـ ( ... ) الذي هو عبارة عن محطة الوقود، والذي كان موروث الأطراف قد
أنشئ عليه أصلا تجاريا في اسمه بتاريخ 1956/12/21 تحت رقم ترتيبي ( ... ) والسجل التحليلي رقم (٠٠٠) مبررا ذلك بأن الشركة المزودة طلبت منه ذلك، فإن ذلك يعتبر منه تصرفا أحدثه على جزء من التركة، إذ من شأن هذا الإجراء أن يحدث مركزا قانونيا جديدا، ويغير في المراكز القانونية التي كانت قائمة قبله، والحال أنه كان على المتهم إن كانت فعلا الشركة المعنية بالأمر قد طلبت منه ذلك، أن يرجع إلى الورثة لاستخلاص موافقتهم، أو على الأقل لإثبات حسن نيته أن يكاتبهم بذلك ويبين لهم النفع الذي قد يطالهم بهذا الإجراء، وبالتالي يكون هذا الإجراء منه تصرفا بسوء نية في التركة التي آلت إليه وإلى مجموع الورثة معه، وتكون الجنحة المنسوبة إليه قائمة في حقه ويتعين مؤاخذته من أجلها." وأضافت أنه استنادا إلى اعترافه أمامها بأنه قام بإنشاء أصل تجاري في اسمه الشخصي بخصوص محطة الوقود التي هي في ملك الورثة، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا وأبرزت من خلاله العناصر التكوينية للجنحة المدان من أجلها الطاعن وتبقى الوسائل على
غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من عدم التثبت من وقائع النازلة والحكم بما لم يطلب، ذلك أن العارض حصل على تعاليل صادر من المسمى (م.و)، وأنه تم الإدلاء بأصل التنازل أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وضم لباقى وثائق الملف، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه لم يأخذ بعين الاعتبار هذا التنازل ومقرئب الآثار القانونية على ضوئه، وقضى بالحكم بالتعويض المدني للمتنازل رغم تنازله على شكايته والتعويض، مما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إنه بالاطلاع على التنازل المدل ك به ريضمن وثائق الملف يتبين أنه يتعلق بالتنازل عن المتابعة ولما كانت الجنحة المتابع المعتاد الطاعت ى لالدى شعر أطلقتقديمة الشكاية حتى يتم تحريك المتابعة بخصوصها، فإن التنازل المذكور لا أثر له في سير الدعوى العمومية، وتبقى الوسيلة على غير
أساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ج.آ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2018/2/14 في القضية ذات العدد 2017/2801/129 وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.