محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24916 — قرار عدد: 2022/570 — بتاريخ: 2022-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/05 في القضية ذات العدد 2021/2612/184 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (أ. خ) من أجل جناية الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه بخمس عشرة (15) سنة سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى خمس (05) سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف اعتبارا منها لظروفه الشخصية والاجتماعية من غير أن تراعي الظروف التي ارتكب فيها الفعل الجرمي في حق الضحية داخل مؤسسة سجنية وما تركه من آثار سيئة على نفسية عائلته، مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن من حق المحكمة الزجرية تمتيع المتهم بظروف التخفيف ما لم يمنعها القانون من ذلك وكانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة لها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما متعت المطلوب في النقض المدان طبقا للقفرة الأولى من الفصل 403 من القانون الجنائي بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفه الاجتماعية والشخصية المتمثلة في صغر سنه وانعدام سوابقه وحددت العقوبة في المدة المسطرة أعلاه، تكون راعت مقتضيات الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي وعللت قرارها تعليلا كافيا ومقبولا والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/05 في القضية ذات العدد

.2021/2612/184

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.