محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5898 — قرار عدد: 2022/96 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/06/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 22 الصادر بتاريخ 2021/01/07 في الملف عدد 2019/1404/542 عن محكمة الاستئناف بوجدة وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/01/13 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 03 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 22 الصادر بتاريخ 2021/01/07 في الملف عدد 2019/1404/542 عن محكمة الاستئناف بوجدة أن (١. م) ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون قطعة أرضية فلاحية تسمى ملك " ١ " ذي الرسم العقاري عدد 02/68743 الموصوف موقعا ومساحة بالمقال وأن أبناء الهالك (م.١) سمحوا لهم بالمرور بطريق بأرضهم إلا أن المدعى عليه (ا.م) منعهم من المرور عبرها بحفره خندق بعرض حوالي مترين وبعمق حوالي نصف متر عند بداية الطريق وإغلاقها

من الجهة الموالية لضيعتهم من خلال وضع أغصان السدر بعرضها كاملا وبعلو حوالي المتر ونصف فتعذر المرور بها، والتمسوا الحكم بعدم تعرض المدعى عليهم على مرورهم عبر الطريق المذكورة. وبعد جواب المدعى عليه وتعقيب المدعين أصدرت المحكمة حكما برفض الدعوى. استأنفه المدعون، وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ك.ر) والتعقيب عليها أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلزام المستأنف عليه بفتح الطريق موضوع الدعوى مقابل استحقاقه لتعويض محدد في مبلغ 6000 درهم، وهو المطعون

فیە بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات المادة 41 من مدونة الحقوق العينية وخرق (حق الملكية) والتي تنص على أن إحداث الارتفاقات يجب أن تتم بين ملاك العقارات وليس بين البعض منهم، وبالرجوع إلى الإراثة فإنه ليس وحده الذي يهمه أمر الارتفاق لكن الدعوى وجهت ضده وحده وهذا خرقا لمقتضيات الفصل المذكور بضرورة إحداث الارتفاق بموافقة كافة الورثة وليس البعض منهم علما أن الخبرة حددت نصيبهم في استحقاق التعويض دون حضورهم مما عرضت مصالح المغيبين للضرر. لكن حيث إن ما ورد بالوسيلة إنما يتعلق بحق الغير الذي له وحده الحق في المطالبة به، ولا يجوز للطالب التمسك به لانعدام صفته في ذلك فيبقى ما بالوسيلة على غير أساس. وبخصوص الوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطالب على القرار المس بحق الدفاع بعدم الاستجابة لطلب خبرة مضادة ونقصان التعليل الذي يوازي انعدامه ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كان عليها مع طعنه في نتيجة الخبرة والاقتراح الأحادي ووجود ممر آخر يستعمله المدعون بدون عوائق وطلبه إجراء خبرة مضادة، الاستجابة لطلبه والأمر بخبرة مضادة حاسمة أو جماعية حفاظا على حقوقه في الدفاع لا إلزامه بمقترح فريد ينزع عنه ملكيته بدون وجه حق وهو يرفضه رفضا قاطعا مما يعرض قرارها للنقض.

لكن عملا بالفصل 55 و336 من ق.م.م فإن محكمة الموضوع لها سلطة تقييم تقارير الخبراء ولها أن تأمر بخبرة مضادة متى رأت أن الخبرة المنجزة بناء على أمرها لم تكن مستوفية لجميع عناصرها والمحكمة مصدرة القرار لما أمرت على مرحلة الإستئناف بإجراء خبرة وأنجزت بصفة قانونية، فأيدت الحكم المستأنف معتمدة مقتضيات المادة 64 من مدونة الحقوق العينية تكون قد أعملت سلطتها ولم تكن في حاجة للأمر بإجراء خبرة مضادة وبالوسيلة والفرع المذكورين على غير أساس.

وفيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، إذ يتضح مما سبق أن المحكمة المطعون في قرارها تجاهلت دفوعه وحججه جملة وتفصيلا وتجاهلت حقا محميا بأسمى القوانين وهو الدستور، وهو حق الملكية مما يكون معه قرارها معرضا للنقض. لكن حيث ان ما بالفرع من الوسيلة غامض ومبهم إذ لا يتبين منه وجه النعي على القرار المطعون فيه بسبب مخالفته القانون إذ لم يبين الطاعن المقصود منه من أجل أن تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على بالقرار المطعون فيه من إخلالات والتي يجب أن تهتدي إليها عن طريق وسائل النقض لذلك فالفرع من الوسيلة غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.