محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/557 — قرار عدد: 2021/280 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 18/01/2021 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ف) الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل المتعلق بالإختصاص النوعي عدد 5083 الصادر بتاريخ 03/12/2020 في الملف رقم 266/7110/2020 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/18 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الإختصاص النوعي :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 21/09/2020 تقدم السيد محمد نور الدين (ن) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه: أنه سبق له أن وجه دعوى في إطار المسؤولية التقصيرية أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة في مواجهة المهندس المسؤول عن الأشغال الكهربائية بالوكالة التي يشتغل بها أصيب على أثرها بأضرار جسمانية ونفسية نتيجة حادثة شغل بتاريخ 21/11/2019، وفوجئ بتاريخ 13/03/2020 بمذكرة مصلحية عدد 30/20 صادرة عن الوكالة المدعى عليها رامية إلى نقله إلى مركز آخر بمنطقة الجرف الأصفر بعيدا عن سكناه وبمنطقة معزولة وملوثة صناعيا، ويعيب قرار نقله بالتعسف والتجاوز في إستعمال السلطة وأن الامر يتعلق بعقوبة تأديبية (م)ة دون تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 37 من مدونة الشغل التي تحيل على المادة 62 من نفس المدونة وحرمانه من جميع الضمانات، والتمس إلغاء القرارات الصادرة عن الإدارة لعدم إرتكازها على أساس قانوني مع ما يترتب على ذلك قانونا، أجابت الوكالة المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم إختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في

الطلب، وهو الحكم المستأنف . في أسباب الإستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الإختصاص النوعي، ذلك أن دعوى المستأنف عليه تهدف إلى إلغاء مقرر صادر عن المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور قضى بنقل أجير لديها إلى مكان آخر بداعي المصلحة العامة وحسن تدبير مرفقها ووفق ما تسمح به أنظمتها، وهي إن كانت مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري تابعة للدولة والجماعات المحلية، فإن منازعات إجرائها بمناسبة عقود الشغل التي تربطها بهم تخضع للقانون رقم 99.05 المتعلق بمدونة الشغل وينعقد الإختصاص نوعيا بالبت فيها إلى القضاء العادي، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالجديدة للبت فيه . لكن حيث إن طلب المستأنف عليه يهدف إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء القاضي بنقله للتجاوز في إستعمال السلطة، وبالتالي، فإن القرار المطعون فيه قرار إداري صادر عن سلطة إدارية تختص نوعيا بالبت بشأن النزاع فيه المحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بإختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول (السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود .