محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/4154 — قرار عدد: 2014/261 — بتاريخ: 2014-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 21 يناير 2012 قدم الأستاذ (اقودير. ق) مقالا إلى المحكمة الاستئنافية بوجدة عرض فيه أنه بتاريخ 16 دجنبر 2011 انعقد بنادي المحامين بوجدة الجمع العام الانتخابي الذي دعا إليه مجلس هيئة المحامين في إطار مقتضيات المواد 85 وما بعدها من القانون المنظم لمهنة المحامين، وكذا المادة 130 وما بعدها من النظام الداخلي لهيئة المحامين بوجدة وبعد افتتاح الجلسة بالإعلان عن الانتخابات وعدد أسماء المرشحين لفئة أقدمية 20 سنة فما فوق ثم فئة أقدمية ما بين 10 و20 سنة أعلن النقيب (عبد السلام.و) ترشيحه للعضوية من فئة النقباء السابقين فتدخل النقيب (اقودير.ق) مذكرا بأن الأمر يتعلق بعملية انتخاب النقيب ولعضوية المجلس وبعد الإعلان عن أسماء المرشحين لكل فئة على حدة تم بدء عملية الانتخاب بانتخاب النقيب، وبعد إحصاء عدد الأوراق موضوع

التصويت بلغ (257) تم فرز الأصوات والإعلان عن النتائج وأعلن النقيب (عبد السلام .و) عن ترشيحه إلى فئة النقباء السابقين كما أعلن النقيب (اقودير. ق) ترشيحه لفئة أقدميته لأكثر من 20 سنة فعارضه رئيس اللجنة بكونه ينتمي إلى فئة النقباء السابقين فتمسك الأستاذ (اقودير. ق) برأيه ما دام المجلس قد أعطاه هذا الحق في الترشيح للمنصبين النقيب والعضوية فأعلن رئيس اللجنة عن ترشيحه، وفي ذات الوقت عن إمكانية الطعن بالنسبة للجميع في هذا الترشيح فانطلقت عملية التصويت بالنداء على الأسماء حسب ترتيبها في الجدول بعدها تمت عملية الفرز وأسفرت النتيجة عن فوز النقيب (عبد السلام. و) بقوة القانون والأستاذ (عبد الحفيظ. ب) 80 صوتا و(عبد الحفيظ.ع) 80 صوتا، وبذلك فإن عملية الانتخابات لم تحترم مقتضيات المادة 85 في فقراتها 3 و4 و5 من القانون رقم 08-28 وكذا المادة 134 من النظام الداخلي. وقد أسس الطاعن في معرض بيان أسباب طعنه خرق المادتين المذكورتين مما يجعل عملية انتخاب عضوية المجلس مشوبة بخرق ما ذكر وكذا خرق الفقرة الثانية من المادة 31 والأخيرة من المادة 134 من النظام الداخلي التي تنص على أنه يمنع منعا كليا على غير الناخبين دخول قاعة إجراء الانتخابات، ولا يقبل ناخبا أو منتخبا إلا المحامي الذي

وفى التزاماته المالية تجاه الهيئة في حين دخل عدد من المحامين قاعة إجراء الانتخابات،

وتم قبولهم كناخبين ومنهم من كان عضوا في لجنة الانتخابات ومنهم الأساتذة (محمد. ب وخرباش. ب) مما جعل عملية انتخاب أعضاء المجلس باطلة لخرقها القانون كما أن بعض المحامين لم يدلوا بوصل أداء واجب الانخراط وهم (أنيس .ك) و(نجيب.ع) و(ليلى .و) التي لم يكن لها الحق حتى في أن تكون ناخبة وأخرى مشرفة على الانتخابات كما أن أسماء المرشحين لم تسجل على السبورة أمام الناخبين إلا أثناء عملية الفرز، وأن رئيس اللجنة اكتفى بأن أعلن بأن النقيب (اقويدر. ق) مترشح في فئة أقدمية أكثر من 20 سنة دون كتابة الاسم على السبورة، وفي ذلك إيحاء بأن ترشيحه هو ترشيح في غير محله ومخالف للقانون، وبالتالي دعوة إلى عدم التصويت عليه بصفة ضمنية، كما أن المادة 137 من النظام الداخلي تنص على أن تقوم اللجنة الانتخابية بإحصاء الأوراق المودعة في صندوق التصويت وتتأكد من صحة كل ورقة تصويت إلا أنه لم يتم شيء من ذلك بحيث لم يتم إحصاء عدد الناخبين ولا عدد المصوتين فعليا ولا

حتى عدد أوراق التصويت غير الصحيحة، واعتبرت اللجنة النقيب السابق (عبد السلام. و) عضوا بقوة القانون، والحال أنه كان من المفروض أن تعلن النتيجة مهما كان عددها لنكون أمام عملية انتخاب وليس تعيين، كما تنص المادة 135 من النظام الداخلي على أن المجلس يهيئ الأوراق والأظرفة المعدة للتصويت ويؤشر عليها، في حين لم يتم شيء من ذلك وأن أوراق الانتخاب أعدت داخل النادي وخارج قاعة التصويت ومن أشخاص غير أعضاء في المجلس، كما أن عملية التصويت يجب أن تجرى بأوراق مكتوبة باللغة العربية حسب المادة 137 من النظام الداخلي وكتابة الناخب لاسم المرشح بهذه اللغة وليس وضع علامة أمام اسمه وأن إعداد ورقة واحدة لجميع الفئات الثلاث نقباء ولأكثر من 20 سنة ومن 10 إلى 20 سنة أمر غير مقبول، كما يجب تدوين كل العمليات الانتخابية في محضر يتضمن أسماء أعضاء اللجنة الانتخابية ومساعديها استنادا إلى المادة 139 من نفس القانون، وأنه يشترط في المترشحين لعضوية مجلس الهيئة أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة، وأن الأستاذ (عبد الله) سبق أن توبع بذلك وانتهت المتابعة بعدم الاختصاص باعتبار الفعل المنسوب إليه جناية وكان من المفروض عدم قبول ترشيحه وان قبوله فيه

مخالفة للمادة 88 من نفس القانون، وأن الطاعن أرفق مقال طعنه بمحضر الانتخابات

وبلائحة المحامين الذين لم يوفوا بالتزاماتهم المالية وبأوراق التصويت ملغاة، طالبا إبطال محضر الانتخابات وأجاب رئيس اللجنة الانتخابية بأن ما يستند اليه الطاعن لا أساس له وأن العملية الانتخابية تمت وفق المقتضيات القانونية، كما أجابت هيئة المحامين بوجدة بانعدام صفة الطاعن للطعن في الانتخابات التي لا تصح إلا بشأن الفئة التي ينتمي إليها وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها المشار إلى مراجعة صدره برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الأستاذ (اقويدر.ق) في الوسيلة الفريدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه تضمن أن محكمة الاستئناف وهي تقضى علنيا بغرفة المشورة حضوريا وانتهائيا دون بيان الكيفية التي جرت عليها المناقشات هل في جلسة علنية أم في جلسة سرية، وباعتبار أن قضايا المحامين تناقش في غرفة المشورة بصفة سرية وتصدر بصفة علنية، فإن القرار قضى علنيا بغرفة المشورة مما جعل القرار خارقا للفصل

345 من قانون المسطرة المدنية والمادة 95 من القانون 08-28، وأن القرار اعتبر مسألة قبول بعض المحامين كناخبين لم تثر من طرف الطاعن وهو قول بعيد عن المنطق إذ من أين للطاعن أن يعلم بذلك وأن بعض المحامين لم يوفوا بالتزاماتهم لأن ذلك يعود لنقيب الهيئة الذي هو رئيس لجنة الانتخابات الذي كان عليه أن يمنع الغير الموفين بواجباتهم من القيام بعملية التصويت، كما أن القرار اعتبر الدفع بتسجيل بعض المحامين بالجدول رغم عدم أدائهم رسوم الانخراط ليس مجالا للطعن وهو استنتاج غير سائغ إلا في حالة غياب النص، والحال أنه حاضر بالنازلة يتمثل في الفصل 4 من النظام الداخلي للهيئة وكذا المادة 18 من قانون 08-28 كما أن الفصل 136 من النظام الداخلي ينص على تسجيل أسماء المرشحين على سبورة توضح أمام الناخبين عند الرغبة في الترشيح أو تأكيدها وبعدها تتم عملية التصويت، بالإضافة إلى أن القانون الداخلي يتحدث عن كتابة أسماء المرشحين الذين يقع اختيارهم في ورقة التصويت باللغة العربية وهذا ما يفرض كتابة أسماء المرشحين على السبورة، إلا أن القرار اعتبر ذلك لا تأثير له على العملية الانتخابية، كما أن القرار اعتبر الدفع بخرق الفصل 137 من النظام الداخلي بخصوص عدم إحصاء الأوراق والتأكد من صحة كل ورقة في غير محله، وهو ما يخالف الثابت من الوقائع لأن محضر العملية الانتخابية عندما أثبت أن عدد الأصوات المعبر عنها 257 ورقة والملغاة 5 أوراق كان الأمر يتعلق بعملية انتخاب النقيب، والحال أنها تخص العملية المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس حيث لم ترد بالمحضر أية إشارة لعدد الأوراق سواء المعبر عنها أو الملغاة رغم ما لذلك من تأثير على العملية الانتخابية وبهذا الصنيع جاء القرار فاسد التعليل، ثم إن القرار اعتبر الترشيح لمنصب النقيب السابق لم يتقدم له إلا الأستاذ (عبد السلام.و) ومن ثم كان إعلان فوزه بقوة القانون في حين أن من يتولى العضوية بحكم القانون هو النقيب المنتهية ولايته وليس المرشح لمنصب العضوية من فئات النقباء السابقين وإن الطاعن طعن في العملية الانتخابية موضوع العضوية برمتها والقرار رد الطعن بأن الطاعن لم يكن مرشحا لنفس الفئة المرشح لها الأستاذ (عبد السلام. و) فجاء في تعليله متناقضا كما أن القرار اعتبر ما نصت عليه المادة 135 من النظام الداخلي من تهييء الأوراق والأظرفة لا يعيب العملية، إذا تمت وفق الأصول التي تضمن السرية والنزاهة فتجاوز بذلك ضمان هذه

السرية والنزاهة كما أن مقال الطعن تضمن وجوب الاحتفاظ بأوراق التصويت في غلاف مختوم وموقع عليه على أن تتلف بعد انصرام العملية الانتخابية إلا أن القرار لم يأخذ بذلك واعتبرها غير مؤثرة في العملية أيضا، وبذلك يكون تعليل القرار مخالفا للغاية التي من أجلها تم تضمين النظام الداخلي الحالي ضمانا للشفافية، وأن اعتبار الطعن في ترشيح الأستاذ (عبد الله) غير مقبول استنادا إلى المادة 89 من قانون 08-28 لأن تسجيله ضمن لائحة المرشحين ضمن مقرر المجلس خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجرى فيها الانتخابات فإن إثارة الطعن غير مسموح، والحال أن مقتضيات المادة 89 تتحدث عن المحامي الذي لم يرد اسمه في مقرر المجلس والذي له إمكانية رفع الأمر الى النقيب قصد تدارك الإغفال داخل أجل 8 أيام من التعليق وعند عدم الاستجابة داخل 3 أيام تخويله إمكانية الطعن أمام غرفة المشورة، وبالتالي هناك إمكانية مخولة للمحامي المذكور، وبذلك جاء القرار المطعون فيه فاسد التعليل ومعرضا للنقض. لكن، ردا على الوسيلة فإنه بمقتضى المادة 95 من قانون 08-28 المنظم لمهنة المحاماة تبت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف لسماع ملاحظاتهم وتلقى الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك، وتجرى المناقشات في جلسة سرية وينطق بالمقرر في جلسة علنية، وأنه يتجلى من القرار المطعون فيه، أنه تضمن في صفحته الأخيرة أن محكمة الاستئناف وهي تبت علنيا بغرفة المشورة حضوريا وانتهائيا، وباعتبار القضية نوقشت بغرفة المشورة فإن مناقشتها تمت بصفة سرية وتم النطق بالقرار بصفة علنية، وأن الطاعن لم يدل بما يفيد أن المناقشة كانت علنية، ولما كان الطعن في أساسه يهدف إلى إلغاء العملية الانتخابية لعضوية مجلس الهيئة بوجدة المجراة بتاريخ 16 دجنبر 2011 لخرقها المواد 130 و131 و134 و135 و136 و 137 من النظام الداخلي للهيئة والمواد 85 و88 و89 و91 من قانون 08-28 المنظم للمهنة، فإن القرار المطعون فيه عندما رد الطعن المذكور واعتبر أسبابه غير مؤثرة في العملية الانتخابية بعلة : أن ما نعاه الطاعن من خرق الفصل 85 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والمادة 134 من النظام الداخلي غير مؤسس، ذلك أن الثابت من محضر الانتخابات المهنية أنه تم انتخاب النقيب أولا قبل عملية انتخاب الفئات الثلاث

الأخرى، وأن مسألة قبول بعض المحامين كناخبين ودخولهم لقاعدة الانتخابات لم تثر من طرف الطاعن بمناسبة العملية الانتخابية ولم يسجل تحفظه بمحضر العملية الانتخابية حتى يكون موضوع طعن أمام الجهة المختصة مما جعل الدفع غير مؤسس وبخصوص تسجيل بعض المحامين بالجدول رغم عدم أدائهم واجب الانخراط ليس مجاله الطعن في العملية الانتخابية بقدر ما هو مرتبط باختصاصات المجلس في إطار الفصل 91 من قانون المحاماة وبخصوص الطعن بخرق الفصل 136 من النظام الداخلي ليس من شأنه التأثير على العملية الانتخابية لأن تبيان أسماء المرشحين في أوراق توزيع على الناخبين كاف لجعل العملية سليمة، وأن عدم تسجيل المرشحين على السبورة لا يترتب عنه أي إخلال بالعملية الانتخابية، وبخصوص الدفع بخرق الفصل 137 من النظام الداخلي لا تأثير له على العملية الانتخابية إذ بالرجوع إلى محضر العملية الانتخابية يثبت عدد الأصوات بلغ 257 ورقة وقد أحصيت الأصوات المعبر عنها ونص على الملغاة خلاف ما تمسك به الطاعن من عدم إحصائها، وأن الترشيح لمنصب النقيب السابق لم يتقدم له إلا الأستاذ (عبد السلام. و) ومن تم كان إعلان فوزه بقوة القانون مسألة منطقية، وأن المادة 135 من النظام الداخلي وإن نصت على تهييء الأوراق والأظرفة المعدة للتصويت فإن ذلك لا يعيب العملية الانتخابية والاقتراع إذا أنجز وفق الأصول التي تضمن السرية والشفافية والنزاهة وإن الاستغناء عن الأظرفة لا يشكل عيبا مؤشرا على العملية الانتخابية لأن عملية التصويت مسألة يرجع فيها إلى لجنة الانتخابات من حيث كيفية إجرائها وأن توزيع أوراق التصويت المضمنة لأسماء المرشحين على أن يؤشر على المرغوب في التصويت عليه كاف لجعل عملية الاقتراع صحيحة خلاف ما تمسك به الطاعن، كما أن محضر العملية مدون فيه العملية من أولها لأخرها كما أشار إلى عدد الأصوات وكذا الأصوات المحصل عليها والملغاة خلاف ما نعاه الطاعن، وأن تمسك الطاعن بالفصل 88 من قانون المهنة عندما قبل الأستاذ (عبد الله) من ضمن المرشحين، والحال أنه مدان في قضية تتعلق بالشرف فإن هذا الطعن تحكمه مقتضيات الفصل 89 من القانون الأساسي لمهنة المحاماة ومادام الأستاذ المذكور تم تسجيله ضمن لائحة المرشحين ضمن مقرر المجلس خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات فإن إثارة الطعن في تسجيله بمناسبة

العملية الانتخابية بتاريخ 16 دجنبر 2011 تكون غير مقبولة وأن الأسباب المعتمد عليها إضافة لما ذكر فإنها لم تكن مؤثرة في العملية الانتخابية الشيء الذي يجعل الطعن فيها غير مسموح يتعين رده " يكون نتيجة لما ذكر قد أجاب على الدفوع المثارة وجاء معللا بما فيه الكفاية لتبرير ما قضى به ولم يخرق المقتضيات القانونية المثارة وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة المصطفى لزرق رئيسا والسادة المستشارين: محمد عثماني مقررا واحمد بلبكري وميمون حاجي والطاهرة سليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.