محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20855 — قرار عدد: 2022/580 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 182 من مدونة السير تنص على عقوبة إضافية في حق من ثبت إتيانه جنحة الفرار عقب ارتكاب الحادثة والمتمثلة في توقيف رخصة السياقة الخاصة به لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، كما أن المحكمة ملزمة بتحديد مدة توقيف رخصة السياقة لمن تمت إدانته من أجل جنحة الفرار عقب ارتكاب الحادثة لأن هذه العقوبة لا تخضع لظروف التخفيف أو السلطة التقديرية للمحكمة، مما تكون معه المحكمة قد خرقت المادة المذكورة وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها من أوراق الملف أن السيارة من نوع ( ... ) تحت عدد ( ... ) المتسببة في الحادثة مسجلة باسم الشخص المعنوي شركة (ب أ) ولم يتم التعرف على هوية السائق الذي ارتكب الأفعال موضوع المتابعة ولم يتم الاهتداء إلى هوية الممثل القانوني للشركة بسبب عدم استيفاء الأحكام المنصوص عليها بالمادة 142 من مدونة السير. واعتبرت بأن المخالفة قد ارتكبت من طرف الشخص المعنوي المقيد اسمه بإدارة تسجيل السيارات وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 1200 درهم كعقوبة أصلية ومن غير تطبيق العقوبة الإضافية المتعلقة بتوقيف رخصة السياقة تمشيا مع المبدأ العام المنصوص عليه في المادة 127 من القانون الجنائي اعتبارا للعقوبات المقررة في حق الأشخاص المعنوية، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة غير مؤسسة.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.