محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1690 — قرار عدد: 2020/884 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (أ.ك) تقدمت بتاريخ 2017/01/24 بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تشتغل لدى الشركة العامة المغربية للأبناك منذ تاريخ 1984/10/01، وانها كانت مسجلة بالصندوق للضمان الاجتماعي تحت رقم 153121811 بصفتها إطارا متوسطا واستمرت في عملها إلى أن أصيبت بمرض نفسي مزمن في شهر أبريل سنة 2000 ألزمها الفراش ولم تعد معه تستطيع القيام بعملها، وتم إخضاعها لعدة فحوصات من طرف مشغلتها إلى أن تقرر طبيا تحديد نسبة عجزها من طرف الأطباء المختصين الذين كانوا يتابعون حالتها النفسية والمرضية، وأنها لما طالبت الصندوق الوطني بأحقيتها في الحصول على راتب الزمانة رفض طلبها دون مبرر، والتمست الحكم بإلغاء قرار الرفض الصادر عن المجلس الإداري للصندوق المذكور والحكم باستحقاقها لراتب الزمانة مع النفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار الصادر عن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القاضي
بعدم منح المدعية راتب الزمانة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الصندوق المدعى عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .
في وسيلة النقض الأولى
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والمادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أن المحكمة لم تجب على الدفع بعدم احترام المستأنف عليها للأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية واستبعدته معتبرة بأن موضوع الطلب قرار مستمر غير مقيد بالأجل وبأن الإدارة لم تدل بأي قرار مكتوب يتعلق بالجواب عن المستحقات المطلوبة حتى تتمكن من مراقبة الأجل المذكور، وانه تم قلب قواعد الإثبات وجعلها على عاتق الطالب رغم أن المستأنف عليها هي الملزمة بما يثبت أنها طالبت بتسوية وضعيتها أو تمكينها من راتب الزمانة وبأنها إحترمت الأجل المحدد، وان الطالب لم يتوصل منها بأي طلب في الموضوع، كما انه لم يصدر عنها أي قرار صريح أو ضمني بالرفض، وانه كان يتعين على المستأنف عليها الإدلاء بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه أو نسخة من الطلب الذي قدمته للطالب أو وثيقة تشهد بإيداع التظلم لاعتبار الرفض الضمني وترتيب الأثر القانوني عليه، وان طلب المستحقات غير موجود، وان المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي وتبنت تعليلاته تكون قد خرقت القانون ولم تعلل قرارها مما يعرضه للنقض .
حيث استندت المحكمة في تعليل قرارها إلى أن المستأنف عليها بإقرار الجهة المستأنفة كانت دائما تطالب بمستحقاتها المتعلقة بمنحها راتب الزمانة مما يجعل السبب المتمسك به بشأن فوات أجل المطالبة غير قائم على أساس، في حين تتمسك الطالبة بأنها لم تتوصل بأي طلب من المطلوبة في النقض بتسوية وضعيتها أو تمكينها من راتب الزمانة، كما أنه لم يصدر عنها أي قرار صريح أو ضمني بالرفض، وما دام أن المطلوبة في النقض تطلب في مقالها الافتتاحي إلغاء قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فان ذلك يقتضي وجود قرار صريح أو ضمني صادر عن الصندوق المذكور مع ما يقتضيه ذلك من ضرورة التقيد بأجل الطعن المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما انتهت إلى وجود مطالبة من المستأنف عليها براتب الزمانة، أي وجود قرار ضمني برفض هذه المطالبة دون أن توضح سندها في ذلك لم تجعل لقرارها أساس من القانون وعرضته للنقض .
وحيث أن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد
طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.