محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2667 — قرار عدد: 2019/299 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إليه أعلاه أن السيد (أ.د) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2008/05/14 عرض فيه أنه أنجز مشروع عمارة بتجزئة ( ... ) رقم ( ... ) تازة على مساحة مبنية مقدره في 305 مترا مربعا قدرت قيمة أشغالها لدى تصفية الرسم المفروض على عملية البناء من طرف مصلحة التعمير في مبلغ 1.872.460,00 درهم وبعد انتهاء الأشغال وبهدف تحيين الرسم العقاري وإقامة نظام الملكية المشتركة وفرز الشقق من الرسم العقاري الأم، وتخصيص كل شقة برسمها العقاري وتحديد الأجزاء المشتركة فوجئ بالمحافظ العقاري بتازة يفرض رسوما لا أساس لها بالنظر لقيمة العقار المبني، والتمس إلغاء القرار الصادر

عنه بشأن ذلك واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة، وبعدما انتدبت المحكمة الإدارية الخبير السيد (م. ط) وتمام الإجراءات قضت بتحديد القيمة التجارية القيمة التجارية للعقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) في مبلغ 7.569.000,00 درهم واتخاذها كأساس لتصفية مبلغ الرسوم المستحقة على عملية التقسيم العقاري المذكور وتقييد نظام الملكية المشتركة بصكه استأنفته الطالبة استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد ضم الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف مع تعديل وذلك بتحديد القيمة التجارية للعقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) في مبلغ أربعة آلاف درهم للمتر المربع الواحد كأساس لتصفية الرسوم المستحقة للمحافظة العقارية بتازة وبإلغائه فيما زاد على ذلك وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ :

حيث تقدمت الطالبة بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنها قد طعنت فيه بالنقض وأثارت بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلف وضعية يصعب تداركها كما أن الإيقاف لم يترتب عنه أي ضرر. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/30 في الملف رقم 9/11/732 تحت عدد 6649 إلى حين البت في طلب النقض وإبقاء صائره على رافعه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : احمد دينية رئيسا ومقررا، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد .