محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/421 — قرار عدد: 2020/513 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ع. ط) تقدم بتاريخ 2017/04/24 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش يعرض فيه أنه توصل بتاريخ 2017/04/07 بقرار صادر عن رئيس مجلس مقاطعة جليز مؤرخ في 2017/04/06 يقضي بمنعه من استغلال المحل الكائن بالمحل السفلي بعمارة بكار 1-2 G بشارع علال الفاسي كمقهى، ناعيا عليه عدم ارتكازه على أي أساس قانوني أو واقعي لأنه لا يستغل المحل موضوع التراع كمقهى وإنما يستغله في بيع الحلويات والمشروبات والمأكولات الخفيفة التي يتوفر بشأنها على رخصة ولا يشكل هذا المحل مصدرا لإزعاج سكان العمارة المتواجد فيها بعد أن كان قبل شرائه يستغل من طرف مالكه السابق في أنشطة اقتصادية وتجارية مختلفة ولاتسامه بعيب انعدام التعليل ومخالفة القانون لعدم تبليغه من طرف مصدره بنوع الضرر الذي يشتكي منه سكان العمارة ولم يمنحه أية مهلة معقولة لإزالته وتسوية التراع مع المشتكين، كما لم يبلغه بمحضر اللجنة الثلاثية التي عاينت
الضرر المذكور، خاصة وأن الجهة المقابلة له تتواجد فيها ثلاثة محلات تمارس نفس النشاط، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن رئيس مقاطعة جليز بتاريخ 2017/07/02 تحت عدد 609 القاضي بمنعه من استغلال المحل السفلي بعمارة بكار 1-2 G شارع علال الفاسي مراكش كمقهى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطعن، بحكم استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض باقي الطلبات بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الثالثة للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها بإلغاء الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن القرار المتخذ من طرفه بإلغاء الترخيص لم يصدر إلا بعد توصله بشكاية من طرف سكان الحي وبعد إجراء أربع معاينات وأن الترخيص الممنوح للمطلوب يتعلق ببيع المأكولات الخفيفة وبعض
الحلويات غير أنه حول هذا الاستغلال إلى مقهى يتجمع فيها وحولها كل من أراد استهلاك السجائر والمخدرات طول النهار وإلى ساعات متأخرة من الليل ويرافق ذلك ضوضاء وهرج كثير يزعج الساكنة التي لم تتوان عن تقديم شكاية إلى المصالح الجماعية والسلطة المحلية، وبناء على ذلك توجهت لجنة خاصة قصد المعاينة وحررت محضرا أوليا بتاريخ 2016/10/26 ثم تلتها معاينة أخرى في 2016/11/28 جاء فيها بكل وضوح أن المحل مستغل كمقهى خلافا لمضمون الترخيص، وتم إشعار المعني بالأمر بضرورة احترام مضمون الترخيص وبضرورة احترام المسافة المرخص باستغلالها واحترام أوقات العمل والجيران، وبتاريخ 2017/01/25 أنجزت معاينة أخرى خلص منفذوها إلى أن المعني بالأمر لم يمتثل للإشعار، مما لم يبق أمام الجهة المختصة سوى أن تقرر سحب الترخيص الممنوح حفاظا على طمأنينة وسكينة الحي، علاوة على أن الجهة المختصة بتدبير الملك العمومي قد تبين لها أن المسافة أو الحيز الذي يستغله المطلوب لوضع الطاولات والكراسي تدخل في إطار الملكية المشتركة للعمارة ذات الصك العقاري رقم 35505/M ولا تندرج ضمن الملك العمومي وهو ما أكدته المعاينة الأخيرة وهذا سبب آخر قانوني ووجيه إضافة إلى الأسباب الأخرى المذكورة التي تجعل سحب الترخيص في محله ولا يتسم بأي شطط في استعمال
السلطة، وعرضت قرارها للنقض. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه لما كان القانون رقم 03/01 يلزم الإدارة بتعليل قراراتها تحت طائلة عدم الشرعية وذلك بالإفصاح كتابة في صلبها عن الأسباب
القانونية والواقعية الداعية لاتخاذها، فإن عدم إفصاح مجلس مقاطعة جليز في صلب قراره المطعون فيه عن الأسباب المذكورة والاكتفاء فقط بالإحالة على محضر المعاينة يجعله قرارا متسما بالشطط في استعمال السلطة لعدم تعليله، في حين تمسك الطالب بأن قرار الترخيص قد استند ولم يصدر إلا بعد توصل الجماعة بشكاية من سكان الحي وبعد إجراء أربع معاينات - تم الإدلاء بمحاضرها - تبين منها بأن المطلوب في النقض حول استغلال محله المعني من مقهى لبيع المأكولات الخفيفة وبعض الحلويات، إلى مكان يتجمع فيه كل من أراد استهلاك المخدرات طول النهار وإلى ساعات متأخرة من الليل ويرافق ذلك إحداث ضوضاء تزعج الساكنة التي قدمت عدة شكايات للجماعة والسلطة المحلية، كما أن لجنة خاصة عاينت المحل وحررت محضرا بتاريخ 26 أكتوبر 2016، ثم معاينة أخرى في 2016/11/28 ومعاينة ثالثة بتاريخ 2017/01/25 ثبت لها أن المحل مستغل خلافا لمضمون الترخيص الممنوح للمطلوب في النقض، وتم إشعار هذا الأخير بضرورة احترام مضمون الترخيص وكذا احترام المسافة المرخص باستغلالها وأوقات العمل والجيران، إلا أنه لم يمتثل، مما لم يبق أمام الجهة المختصة سوى أن تقرر سحب الرخصة حفاظا على طمأنينة وسكينة الحي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه
للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.