محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/2/4/1185 — قرار عدد: 2007/359 — بتاريخ: 2007-04-11

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف المقدم من طرف (س) بتاريخ 2006/4/10 ضد الحكمين الصادرين عن المحكمة الإدارية ب ( ...... ) في الملف ( ..... ) الأول القاضي بإجراء خبرة والبات في الموضوع بتاريخ 2005/12/14. وحيث إن الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المكتب ( ..... ) للأحكام الصادرة في الملف المشار إليه أعلاه مستوفيان لجميع الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولان شكلا.

في الجوهر :

حيث يستفاد من أوراق الملف والأحكام المستأنفة انه بتاريخ 2003/12/5 تقدم المدعي المستأنف بمقال عرض فيه انه يملك البقع الأرضية الفلاحية ب ( ...... ) المذكورة مساحاتها وحدودها بالمقال المحادية للمركبات والمنشآت الغازية التابعة للمكتب ( ...... )، وان كل هذه البقع أصبحت خرابا بسبب النفايات والدخان المتساقط عليها من المنشآت المذكورة الشيء الذي تسبب في تفوق عدد من الحيوانات كذلك، كما أصبح استغلال هذه القطع مستحيلا لذلك يلتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره ألفي درهم وإجراء خبرة فلاحية على أراضيه لمعرفة هل مازالت صالحة للزراعة أم لا مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية وبعد إجراء خبرة وتمام

الإجراءات قضت المحكمة على المكتب المدعى عليه بان يؤدي للمدعى تعويضا إجماليا خالصا قدره 21.800 درهم ورفض باقي الطلبات.

في أسباب الاستئناف الأصلي : حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب وعدم ارتكازه على أساس عندما قضى بتقادم الدعوى عن المدة ما قبل الخمس سنوات السابقة لتقديمها الذي هو 2003/12/5، والحال انه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، بل لابد من التمسك به، علما أن المستأنف عليه لم يثره إلى في مستنتجاته بعد الخبرة التي لم تبلغ إلى العارض، ثم إن المحكمة لما قضت به بناء على الفصل 106 من ق ل ع فهي ملزمة بتعليل حكمها خاصة ذكر تاريخ العلم بالضرر ومن هو المسؤول عنه علما انه شخص أمي كان يعزي قلة الإنتاج إلى الجفاف ولم يتأكد عن من هو المسؤول عن الضرر إلا بعد إجراء الخبرة، ومن جهة أخرى فالمحكمة خصمت نسبة 10 % من التعويض دون تبيان الأسس المعتمدة، وان الخبير حدد مبلغ 4853 درهم كقيمة للخسارة التي يتكبدها العارض سنويا . لكن لما الدفع بالتقادم ليس دفعا شکلیا بل دفعا موضوعیا یمکن للمتمسك به أثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى أمام قضاة الموضوع مما يجعل ما أثير بهذا الشأن غير جدير بالاعتبار .

وحيث إن المحكمة لما استخلصت في حكمها توافر شرطي الفصل

106 من ق ل ع بسبب قرب أراضي من منشآت المدعى عليه رغم انه ليس في الملف ما يثبت هذا العلم تكون قد طبقت الفصل المذكور تطبيقا خاطئا، فضلا على أن انبعاث الدخان من المنشآت واستمرار وجودها بالموقع واقعة مستمرة، لذلك لا يمكن الأخذ فيها بالتقادم مما يجعل الحكم المستأنف مجانبا للصواب عندما قضى بالتعويض فقط عن الخمس سنوات السابقة لتاريخ رفع الدعوى ويتعين تعديله بالحكم بالتعويض عن كل المدة المطلوبة .

حيث تبين أن المحكمة لم تعلل حكمها بخصوص خصم نسبة 10 % من التعويض السنوي المقترح من طرف الخبير مما يتعين معه تعديل في هذا الشأن والحكم بما جاء في الخبرة لتناسبه مع الأضرار اللاحقة بأراضي المدعى.

في أسباب الاستئناف الفرعي :

حيث يعيب المكتب المستأنف فرعيا الحكم المستأنف بمجانبته للصواب وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس عندما حمله مسؤولية الأضرار المعوض عنها، والحال أن المكتب أنشئ سنة 65 والمدعى لم يصبح مالكا إلا بتاريخ 74 وهو يعلم جيدا مخاطر الجوار غير العادية، لذلك فان هذا الضرر لا يتخذ طابعا استثنائيا، وان ما ذهبت إليه المحكمة من كون مسؤولية العارض مبنية على أساس المخاطر غير مرتكز على أساس. ومن جهة أخرى فالمحكمة اعتمدت على خبرة اعتمدت بدورها على ملحق أنجز سابقا بمناسبة دراسة خاصة وعلى معطيات المديرية الإقليمية للفلاحة ب ( ...... ) اللذان لا علاقة لهما بالنازلة الشيء الذي يجعل الخبرة مخالفة للحكم الآمر بها وبالتالي مخالفة للواقع ويجعل الحكم الذي اعتمدها

باطلا.

لكن حيث انه من الثابت ومما لا نزاع فيه المكتب المستأنف فرعيا بل يقر به إذ المعامل التابعة له تنفث دخانا وتلقي بنفايات كيماوية، وان هذه النفايات تلقي بها الرياح فوق المزروعات المجاورة ويحجب عنها أشعة الشمس الشيء الذي تؤكده الخبرة وبذلك تسبب للمدعى المستأنف في أضرار جاءت مفصلة في الخبرة مما يؤكد وجود الضرر والعلاقة السببية بين نشاط المكتب وتلك الأضرار وبذلك يكون الحكم المستأنف الذي حمل هذا الأخير المسؤولية كاملة بناء على الخبرة وحدها مصادفا للصواب ويتعين تأييده في هذا الشق.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى 116472 درهم . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.