محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/16 — قرار عدد: 2021/107 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/10/08 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نوابهم الأساتذة (م. خ) و(ن.س) و(س.ل) والرامي إلى نقض القرار رقم 49 الصادر بتاريخ 2018/02/13 في الملف عدد 2017/1402/275 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/09/29 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني، ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2017/01/04 أنها دائنة

لشركة (٠٠٠) بمبلغ (2328884,62) درهما لغاية حصر الحساب في 2016/05/31، وأنه سبق للطالب الثاني (ع.و) أن أمضى عقود كفالة تضامنية مؤرخة في 2009/09/04، ضمن بموجبها أداء ديون الشركة في حدود مبلغ (3000000,00) درهم، وأمام تقاعس الأخيرة عن أداء ما بذمتها، أقامت شركة ( ... ) الدائنة دعوى في مواجهة كفيلها المذكور للحكم عليه بتمكينها من أصل الدين والفوائد والتعويض، غير أن الكفيل وتهريبا لأملاكه من الوقوع تحت الحجز والبيع، وتهربا منه من الوفاء بالدين الذي ضمن أداءه للدائنة، أقدم على هبة عقاره المقيد بالمحافظة العقارية بالقنيطرة تحت

رقم 13/39955 لباقي الطالبين زوجته (ل.ق) وأبنائه (ع) و(أ) و(ب) بمقتضى العقد الموثق بتاريخ 2010/11/26 والذي هو لاحق لتاريخ كفالته التضامنية، والمستقر عليه فقها واجتهادا أنه يحق للدائن

في إطار الفصول 22، 228 و1241 من ق. ل.ع، إذا ما عمد مدينه إلى تنظيم إعساره وتفويت أمواله بوجه صوري لإبعادها عن متابعته، المطالبة عن طريق دعوى عدم النفاذ (الدعوى البوليانية أو البوليصية) بإبطال عقد العطية الذي أجراه إضرارا بحقوقه، والتمست الحكم بصورية عقد الهبة الذي وهب بموجبه المدعى عليه الأول (ع.و) بتاريخ 2010/11/26 لباقي المدعى عليهم زوجته وأبنائه أعلاه، العقار موضوع الصك العقاري عدد " ... "، والقول تبعا لذلك أن ذات العقار ملك خالص للواهب المذكور، مع التشطيب على الموهوب لهم المنوه إليهم من الرسم العقاري المشار

إليه والقول إن السيد (ع.و) هو مالكه الوحيد، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة بالقيام بذلك، فأجاب المدعى عليهم أن المدعية وبأمر من رئيس المحكمة التجارية بالرباط، أوقعت حجزا على أصل تجاري مهم للواهب، كما حجزت مجموعة عقارات مملوكة له ولأمه بمدينة الجديدة، وأن نفس المحكمة أمرت بعد اطلاعها على الكشوف الحسابية التي استدل بها في دعوى الأداء المرفوعة إلى نظرها بإجراء خبرة حسابية، ثم إن العقار الذي رهنه بمدينة القنيطرة لفائدة الطرف المدعي له قيمة مادية مهمة، والتمسوا رفض الطلب، وبعد التعقيب وإدلاء كل بمؤيداته، قضى الحكم الابتدائي رقم 401 الصادر بتاريخ 2017/04/06 في الملف عدد 17/402/06 ببطلان عقد الهبة التوثيقي المؤرخ في 2010/11/26 المبرم بين المدعى عليهم بخصوص العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة بالتشطيب عليه من الرسم المذكور وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تسجيله، بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين، أجابت عنه المطلوبة والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا يناقش بدقة جميع النقط المثارة، والمحكمة إذ اكتفت بعلة وحيدة مؤداها أن الهبة على وجه التبرع هي في حد ذاتها الاغتناء للغير الموجود تحت ولاية المدين تصرف صوري من شأنه النيل من الدائن وأمواله، فقد جعلت قرارها ناقص التعليل، والتمسوا

نقضه.

وينعون عليه في الوسيلة الثانية خرق حقوق الدفاع، بدعوى أنهم أثاروا أن مبلغ الدين المطالب به موضوع منازعة ومطالبة قضائية، والتمسوا إيقاف البت إلى حين الفصل في الدعوى التجارية المفتوح لها الملف عدد 16/8201/2762 والتي أنجز فيها الخبير (ع. ح) الخبرة المأمور بها وحدد المديونية المستحقة للبنك الشعبي بخصوص عقود القرض أصلا وفائدة إلى غاية حصر الحساب يوم 2016/05/31 في مبلغ (2103534,96) درهم، وأن الخبير (ح. م) حدد في خبرته المنجزة بتاريخ 2008/09/19 قيمة الملك المدعو " ... " موضوع الرسم العقاري عدد" ... " في مبلغ (8324800,00) درهم، وهو مبلغ يعادل أربعة أضعاف قيمة الدين المنوه إليه، مما تكون معه مقتضيات الفصلين 1137 و1241 من ق.ل. ع المستند إليها غير واجبة التطبيق، ما دامت قيمة هذه الضمانة العينية كافية لتغطية الدين وزيادة، وبالتالي فإن الكفيل الطاعن جد ميسور، والهبة التيّ عقدها لباقي الطاعنين ليس من شأنها إنقاص الضمان العام المقرر على أمواله لدائنته المطلوبة، والمحكمة لما لم تمحص دفوعهم المذكورة، فقد خرقت حقوق الدفاع، والتمسوا نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لم تكتف في تعليلها بما أومأت إليه الوسيلة الأولى، وإنما أوضحت أن إضعاف المدين لذمته بتفويت بعض أملاكه من شأنه إسقاط الضمانات وتأجيل الدين، كما ردت على دفوع الطاعنين المضمنة بمحرراتهم بأن الملك موضوع الرسم العقاري عدد " ... " غير ملوك للمدين الطاعن (ع.و)، وأن قيمته لا تتحدد إلا وقت تحقيق الرهن. ومن جهة أخرى، فإنه لما كان المقرر أن الهبة لا تصح ممن أحاط الدين بماله طبقا للمادة 278 من مدونة الحقوق العينية، وأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه وفقا للفصل 1241 من ق.ل. ع، وكان البين من محررات الطالبين أن الطاعن الثاني عزيز ودجني مدين للمطلوبة شركة ( ... ) بمبلغ (2103534,96) درهما، مديونية نتجت عن عقد كفالته الشخصية والتضامنية المصحح الإمضاء بتاريخ 2009/09/04، والذي كفل بمقتضاه المدينة الأصلية للبنك شركة ( ... ) متعهدا بأداء جميع ديونها المستحقة أو التي ستكون مستحقة للبنك في حدود مبلغ (3000000,00) درهم مع الفوائد والعمولات .. ومتنازلا بوجه صريح عن التمسك بالدفع بالتجريد والتجزئة الذي يفيد بنص الفصلين 1136 و1137 من ق.ل. ع التزامه بالوفاء والسداد للبنك مع تخويله إياه حق مطالبته بدينه ابتداء ومباشرة دون أن يفرض عليه مسبقا متابعة الشركة المقترضة المذكورة في ممتلكاتها، أي تخويله حق الرجوع على أي من المدين أو الكفيل لاستيفاء دينه كاملا غير مجزء، فإن الهبة التي أجراها بتاريخ 2010/11/26 لباقي الطاعنين، زوجته وأبنائه المذكورين، حال أن الدين محيط بماله بموجب عقد الكفالة الشخصية والتضامنية السابق تاريخا وفق المشار إليه أعلاه، تفضي إلى إظهاره بمظهر المعسر عن طريق إخراج الملك الموهوب من ذمته المالية وتهريبه من أي متابعة قضائية قد يكون محلا لها، وبالتالي إضعاف الضمان العام المقرر لفائدة المطلوبة الدائنة، الشيء الذي يجعلها باطلة، والمحكمة لما انتهت إلى ذلك، فقد أقامت قضاءها على أساس، وعللت قرارها كافيا من غير أن تخرق حقوق الدفاع، ويبقى النعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.