محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/606 — قرار عدد: 2014/87 — بتاريخ: 2014-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2013/02/11 تحت رقم 119 في الملف 488-1608/12 أن السيد مصطفى (ق) تقدم أمام المحكمة الإبتدائية بالعرائش بطلب مؤدى عنه بتاريخ 2011/05/20 عرض فيه أنه متزوج بالسيدة عواطف (ل) بموجب رسم زواج عدد 39 وأنجبا بنتا اسمها آية (ق) مزدادة بتاريخ 2003/05/17 إلا أن المعاشرة الزوجية استحالت بينهما بسبب انعدام التفاهم ملتمسا الإذن له بإنهاء العلاقة الزوجية بينهما عن طريق الطلاق الرجعي مرفقا طلبه بصورة طبق الأصل لرسم زواج ضمن بكناش الأنكحة رقم 39 ص 02 عدد 02 بتاريخ 2001/09/07 توثيق العرائش ونسخ موجزة من رسوم الولادة وصورة شمسية ببطاقة التعريف الوطنية وشهادة إدارية تتعلق بالكفالة تحت عدد 2011/651 والتزام بكفالة وأجابت المدعى عليها أن المدعي يتوفر على مجموعة من العقارات المتكونة أساسا من ثلاث متاجر مخصصة لبيع الملابس، كما أنها تدلي بمجموعة من الوصولات البنكية تبين دخله الحقيقي ومجموعة معاملاته التجارية معززة ذلك بتصريحين بالتسجيل في السجل التجاري وبرسم شراء أصل تجاري عدد 39 وبصورة طبق الأصل يفيد كراء وبإشهادات بنكية بتحويلات مالية وبوصلين عدليين وانتهت الإجراءات المسطرية بعد إجراء محاولة الصلح بين الطرفين وتعذر الصلح والتعقيب على ذلك وتقديم النيابة العامة مستنتجاتها بصدور حكم بتاريخ 2012/03/01 تحت رقم 41 في الملف رقم

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 24/11/117 قضى بمعاينة الإشهاد على طلاق السيد مصطفى (ق) لزوجته السيدة عواطف (ل) طلقة رجعية واحدة تبتدئ عدتها من تاريخ الإشهاد على الطلاق الرجعي والذي كان بتاريخ 2012/01/20 حسب رسم نظير طلاق رجعي المتوصل به من طرف السيد قاضي التوثيق لدى هذه المحكمة مضمن أصله بكناش الطلاق رقم 04 صحيفة 7 عدد 9 بتاريخ 2012/01/25 توثيق العرائش الإشهاد على إيداع الزوج المدعي مبلغ 82400 درهم من قبل مستحقات مفارقته المدعى عليها المترتبة عن الطلاق بحسب مبلغ 80000 درهم عن المتعة ومبلغ 2400 درهم من قبل نفقتها أثناء فترة العدة مع تحديد محل سكناها أثناء فترة العدة ببيت الزوجية وبأداء المدعي للمدعى عليها واجب نفقة البنت آية بحسب مبلغ 800 درهم في الشهر وواجب أجرة حضانتها لها بحسب مبلغ 100 درهم في الشهر وواجب سكنى البنت المحضونة آية بحسب مبلغ 500 درهم في الشهر والكل ابتداء من تاريخ انتهاء العدة للمدعى عليها مع الاستمرار في الأداء إلى تاريخ سقوط الفرض عنه شرعا أو حدوث ما يغيرها وبتحديد موعد زيارة المدعي لابنته المحضونة آية في يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة 09 صباحا إلى الساعة 06 مساء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعي الصائر واستأنفه السيد مصطفى (ق) بموجب مقال بتاريخ 2012/04/24 استئنافا أصليا كما استأنفته السيدة عواطف (ل) بتاريخ 2012/09/27 استئنافا فرعيا وبعد الجواب والتعقيب وتقديم النيابة العامة ملتمساتها أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2013/02/11 قرار تحت رقم 119 في الملف رقم 1608/12-488 قضى في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع المتعة إلى مبلغ 100000 درهم ونفقة البنت إلى مبلغ 1000 درهم في الشهر وتحميل المستأنف أصليا الصائر وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم استدعائها.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة

المدنية ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتعديل الحكم الابتدائي ورفع مبلغ المتعة من 80000 درهم إلى 100000 درهم دون أن تقوم المطلوبة بالمطالبة برفع هذا المبلغ حسب الثابت من مقالها الاستئنافي الفرعي مما يكون معه القرار المطعون فيه قد أضر به مما وجب معه نقضه. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن المطلوبة طالبت بمقتضى استئنافها فرعيا تأييد الحكم الابتدائي مع رفع نفقة البنت آية وواجب سكناها وحضانتها إلى المبالغ المحددة فيه دون مناقشة ما حدد لها من واجبات والمحكمة لما قضت برفع المتعة من 80000 درهم إلى 100000 درهم وباقي المستحقات بعلة أنه اقتضى نظرها البت في أسباب الاستئناف مجتمعة على أساس أنها متقابلة بحيث تهدف أسباب الاستئناف الأصلي إلى التخفيض من المبالغ المحكوم بها في حين تهدف أسباب الاستئناف الفرعي إلى الزيادة فيها دون أن تبحث في الدخل الحقيقي للطاعن بوسائل التحقيق المتعمدة قانونا تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا وخرقت مقتضيات الفصل المحتج به مما يستوجب معه التصريح بنقض القرار وبغض النظر عن مناقشة باقي الوسائل الأخرى.

العدد 16 - سنة 2014

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عبد الرزاق محسن - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.