محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/867 — قرار عدد: 2023/2 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/11/01 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة نائبه الأستاذ (ج.د.٥)، والرامية إلى نقض القرار رقم 218 الصادر بتاريخ 2021/06/23 في
الملف عدد 2021/1620/115 عن محكمة الاستئناف بخريبكة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية
(ن.ز) تقدمت بتاريخ 2020/09/21 أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة، بمقال عرضت فيه أنها طليقة
المدعى عليه (م.م)، ولها منه الطفل (م) (2016)، وأن الحكم القاضي بالتطليق الصادر بتاريخ
2017/04/04 سبق أن حدد نفقته في مبلغ 400 درهم، وأجرة سكنه في مبلغ 200 درهم، وأجرة
حضانتها في مبلغ 100 درهم والكل شهريا، وتوسعة الأعياد في مبلغ 500 درهم، وأن هذه
الواجبات لم تعرف أي مراجعة رغم أن المدعى عليه ميسور الحال، والتمست الحكم برفع نفقة
الطفل المذكور إلى مبلغ 1000 درهم، وواجبات سكنه إلى مبلغ 500 درهم، وأجرة حضانتها إلى
مبلغ 300 درهم، وتوسعة الأعياد إلى مبلغ 5000 درهم سنويا، وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع
مقال مضاد أن مراجعة النفقة مقيدة بتغيير الظروف الاقتصادية بشكل إيجابي، وأن ما تم تحديده
مقابل مستحقات الطفل أصبح يثقل كاهله، والتمس التخفيض من نفقة الولد إلى مبلغ 250 درهما
وأجرة السكنى إلى مبلغ 100 درهم وأجرة الحضانة إلى مبلغ 50 درهما. وبعد انتهاء المناقشة، وتقديم
النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2020/11/23
بقبول الطلبين الأصلي والمضاد شكلا وبرفضهما موضوعا، فاستأنفته المدعية، وألغته محكمة
الاستئناف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الزيادة في واجب نفقة الابن (م.م) وأجرة سكناه،
وحكمت تصديا برفع واجب النفقة إلى مبلغ 450 درهما شهريا، وأجرة السكن إلى مبلغ 300
درهم، وأيدته في الباقي، بقرارها المطعون فيه من الطاعنة بمقال تضمن وسيلتين.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بخرق قاعدة قانونية
ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة خرقت القانون لما قضت بالزيادة في نفقة الطفل
وأجرة سكنه دون أجرة الحضانة وواجبات الأعياد الدينية، ولم تراع في التقدير مقتضيات المادة 89
من مدونة الأسرة، ودخل الملزم بالنفقة، وأن المطلوب كان يخفي أملاكه ويتذرع بكونه عالة على
إخوانه، وأن المحكمة خرقت مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة لما لم تقض لابنها (م)
بالنفقة وأجرة الحضانة والكسوة والأعياد وواجب السكن كباقي إخوته، والطالبة أدلت بما يثبت
ملاءة ذمة المطلوب عكس ما كان يدعي، وأن تعليل المحكمة جاء ناقصا لما لم يتطرق لأجرة
حضانة الطالبة، وتوسعة الأعياد، والتمست نقض القرار.
لكن، حيث إن تقدير مراجعة المستحقات موكول لقضاة الموضوع طالما راعوا فيه عناصر
المادة 192 من مدونة الأسرة، والمحكمة لما ثبت لها مما قدم أمامها أن المحكوم به سابقا من أجرة
الحضانة وتوسعة الأعياد مناسب، وقضت برفض طلب مراجعتهما، فإنها من جهة استعملت
سلطتها في التقدير، ومن جهة أخرى طبقت المادة 192 من مدونة الأسرة المشار إليها أعلاه، ويبقى
ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطالبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني
بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال
ومصطفى زروقي والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح
الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.