محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/6386 — قرار عدد: 2022/117 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ص. ح) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (س.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/01 صك عدد 340 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/09/26 تحت رقم 3431 في القضية عدد 2018/2602/4009 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من المشاركة في تزوير محرر عرفي وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة ضده، والحكم من جديد بإدانته من أجل جنحتي التزوير في محرر عرفي وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصلين 358 و 366 من القانون الجنائي ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم، وبأدائه على وجه التضامن مع المحكوم عليهما معه (ع.ب) و(أ.م) لفائدة المطلوبة في النقض جمعية (آ. أ. أ.م. ظ) في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره ثلاثمائة ألف درهم، وبتحميله الصائر بنفس التضامن والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض؛ وبمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض

أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض؛ وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. حيث إن الطاعن محكوم عليه من أجل جنحتين، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2020/06/19؛ مما يستدعي التصريح بسقوط طلبه. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم من المسمى (ص. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/09/26 تحت رقم 3431 في القضية عدد 2018/2602/4009؛ وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والمستشارين مصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.