محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/114 — قرار عدد: 2018/161 — بتاريخ: 2018-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2013/12/31 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ر.ص.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 2012/2459 الصادر بتاريخ 2012/05/08 في الملف عدد 11/2009/938 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في شأن الدفع بعدم القبول: حيث تمسك المطلوب بموجب مذكرته الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/12/14 بعدم قبول طلب النقض لاقتصاره على الطعن بالنقض ضد القرار القطعي دون القرار التمهيدي بإجراء الخبرة، مما تبقى معه كل مناقشة تتعلق بالخبرة غير مقبولة. لكن حيث إن الطعن بالنقض في القرار التمهيدي بإجراء خبرة ينسحب على مشتملاته والأسباب الداعية إلى اتخاذه وليس على مضمون الخبرة التي تعتبر وثيقة من وثائق الملف والدفع غير مقبول .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطالبة شركة (ب)، على إثرها تقدم المطلوب بنك مصرف المغرب بالتصريح بالدين في حدود مبلغ 8.445.940,81 درهما لسنديك التسوية (م.ز) المطلوب الثاني، وأثناء تحقيق الدين من قبل القاضي المنتدب أدلت المدينة بمذكرة مؤرخة في 2008/09/15 جاء فيها أن الدين المصرح به من طرف البنك هو موضوع دعوى جارية أمام المحكمة التجارية بالبيضاء، وبعد تمام الإجراءات أصدر القاضي المنتدب أمره بتحديد دين هذا الأخير في مبلغ 6.512.798.88 درهما بصفة عادية، استأنفه البنك الدائن استئنافا أصليا عرض فيه أن الأمر المستأنف اعتمد فيما قضى به فقط على جزء من الوثائق المدلى بها دون باقيها ملتمسا تحديد الدين في المبلغ المصرح به وبصفة امتيازية، كما استأنفته المدينة استئنافا فرعيا ملتمسة أساسا إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بمعاينة وجود دعوى جارية واحتياطيا حصر مبلغ الدين في 2.935.714,00 درهما، وبعد استنفاذ الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة انتدبت لها الخبير (م.و) عقب عليها الطرفان، ثم أمرت بخبرة تكميلية عهد بها لنفس الخبير، عقب عليها الطرفان، فأصدرت قرارها القطعي باعتبار الإستئناف الأصلي جزئيا وتأييد الأمر المستأنف مع تعديله وذلك برفع الدين المقبول إلى مبلغ 6.754.450,61 درهما ورد الاستئناف الفرعي، وهو المطعون فيه.
في شان الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته استبعدت وبدون تعليل الخبرة المأمور بها المنجزة من طرف الخبير (م.و) ولم تعتمدها في قضائها رغم قانونيتها وموضوعية خلاصتها والتي أثبتت ارتكاب المطلوب عدة أخطاء بنكية ترتب عنها احتساب عدة عمليات غير قانونية بحساب الطالبة أضر بماليتها ووضعها تحت نظام معالجة صعوبات المقاولة وأثبتت أيضا عدم قانونية العقد التوطيدي وبطلانه واستندت فيما انتهت إليه إلى العقد الأخير الذي كان باطلا من أساسه ومتوقف على شروط واقفة لم تحترم تمثلت في التزام الطالبة بأداء مبلغ مالي مسبق قبل تنفيذه وفي التزام المطلوب بمنح قرض إضافي بدون توقيع، ملحق للعقد التوطيدي، وهو ما كان يجب عليها استبعاده كوسيلة إثبات والعودة إلى الحالة التي كان عليها طرفاه قبل إبرامه، التي كانت فيها الطالبة دائنة للمطلوب وليست مدينة له إذا ما تم احتساب العمليات الغير المشروعة المسجلة بحسابها. كما أن أكثر من أربع خبرات قضائية أنجزت سواء في الملف الحالي او في إطار دعوى المسؤولية البنكية، أكدت ان المطلوب قام بالإحتفاظ ب 109 كمبيالة البالغ قيمتها ما مجموعه 5.379.650,00 درهما مسحوبة على التجاري (و.ب) لمدة تجاوزت ست سنوات، وقام باحتساب فوائد التأخير عنها بما مجموعه 1.475.289,38 درهما بالإضافة إلى سندات الأمر المخصومة والمسحوبة على نفس البنك البالغ قيمتها 1.683.000,00 درهم، وأنه بخصم المبالغ المذكورة من الحساب الجاري ستصبح الطالبة دائنة للمطلوب، خلاف ما انتهى إليه القرار.
أيضا حرفت المحكمة وقائع الملف ولم تأخذ بالمعطيات الثابتة الواردة في تقرير خبرة (م.و)، مخالفة بذلك ما استقر عليه العمل القضائي الذي يعتبر الأخذ بالجانب التقني للخبرة ملزم للمحكمة، ذلك أن الخبير المذكور أفاد أن المعاملة بين الطرفين بدأت منذ تاريخ 1998/03/01 باستفادة الطالبة سنة 2001 بتسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 400.000،00 درهم تم رفع سقفها إلى مبلغ 1.500.000,00 درهم سنة 2005، وبرخصة خصم أوراق تجارية في حدود 5.000.000,00 درهم خلال السنوات من 2002 إلى 2005، ذاكرا أن المطلوب قد ارتكب عدة اخلالات من بينها عدم إدراج الأوراق التجارية المدفوعة للإستخلاص وغير مؤذاة في دائنية الحسابات واحتفاظه لمدة طويلة بأوراق تجارية تم خصمها وأرجعت بدون أداء ولم يتخذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، مما ترتب عن ذلك احتساب فوائد التأخير بصفة غير قانونية، كما أنه وابتداء من تاريخ 2006/06/22 أدرج قيمة كمبيالات تم أداؤها بمدينية الحساب مع فوائد التأخير، وأن الخبير بعد إعادة تركيب الحساب الجاري أخذا بعين الاعتبار الاخلالات المشار إليها، توصل إلى رصيد دائن لفائدة الطالبة بمبلغ 1.820.649,35 درهما إلى غاية تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها يوم 2008/02/15، دون الفوائد الغير المستحقة على القيم المخصومة وقدرها 379.608,65 دراهم، وأنه بعد خصم ما ذكر من أصل القيم المخصومة بدون أداء الذي هو 5.500.000,00 درهم يبقى الدين العالق بذمة الطالبة إلى تاريخ فتح المسطرة هو 3.300.342,00 درهما. واعتبارا لكل ما ذكر فإن القرار المطعون فيه قد أساء تقدير الوثائق لما استبعد الخبرة التي أمر بها فيما انتهى إليه واعتمد على عقد القرض التوطيدي المؤرخ في 2006/03/28 بعدما أساء تفسير بنوده، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث ان المحكمة غير مقيدة بخصوص رأي الخبراء في المسائل القانونية التي لها هي الصلاحية وحدها للفصل فيها لا يمكن لها تفويض اختصاصها هذا لأية جهة وبخصوص المسائل التقنية فالمحكمة تمحص رأي الخبراء بخصوصه والأخذ به أورده شريطة تعليل ذلك هذا التعليل الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بالأخذ برأي الخبير بخصوص كون العقد التوطيدي باطل لأن ذلك مسألة قانون علاوة على ذلك فإن الطالبة لم يسبق لها أن تمسكت ببطلان العقد المذكور وان ما جاء في الوسيلة من كونه العقد التوطيدي كان باطلا من أساسه ومتوقف على شروط واقفة لم تحترم من قبل طرفيه مما يجعل القرار المطعون فيه قد استند على عقد توطيدي فارغ هو إثارة جديدة كما أن المحكمة لم تأخذ بالكشوفات الحسابية بل أخذت بالخبرة التكميلية المنجزة من طرف الخبير (م.و) وارثي بتعليل جاء فيه إنه بالرجوع إلى جدول عدم أداء أقساط القرض المنجز من طرف الخبير (م.و) في تقريره التكميلي يتبين فعلا أن المستأنفة الفرعية لم تؤد الأقساط الست الحالة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها بتاريخ 2008/02/15 ويتعلق الأمر بالأقساط الحالة على التوالي في 2006/9/10 و2006/12/10 و2007/03/10 و 2007/6/10 و 2007/9/10 و 2007/12/10 بما قدره 265.187,76 درهم عن القسط الواحد واحتسب الخبير المديونية المستحقة عن القرض التوطيدي في مبلغ 6.252.564,12 درهم باعتبار الأقساط الغير المؤداة ورأس المال المتبقي وسعر فائدة التأخير بنسبة 2 % دون احتساب سعر الفائدة العادية بنسبة 8 % مضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة كما هو متفق
عليه في الفقرة الأولى من الفصل الثاني من العقد وهو ما رعاه المستأنف الأصلي في كشوفه الحسابية التي حددت المديونية عن القرض التوطيدي في مبلغ 6.512.798,88 درهم" التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة استندت فيه على خبرة (م.و) وخصوصا ما تمسكت به الطالبة من عدم مناقشة المحكمة لما انتهى إليه الخبير من كونها هي الدائنة بالنظر إلى ما وقف عليه من أخطاء ارتكبها المطلوب فقد ردته المحكمة بتعليل جاء فيه إنه "فيما يخص الرصيد السلبي للحساب الجاري المفتوح لفائدة المستأنفة الفرعية لدى المستأنف الأصلي تحت رقم 050030147398 فإنه محدد في مبلغ 241.651,73 درهم حسب الكشوف الحسابية المفصلة المدلى بها إلى غاية 2007/06/29 أي قبل تاريخ فتح المسطرة وأن محاولة الخبير المنتدب جعل الحساب الجاري المذكور دائنا لفائدة المستأنفة الفرعية بعد مراجعته ينبغي استبعادها لأنها أسست على الاخلالات والأخطاء البنكية التي نسبها للمستأنف الأصلي والتي هي موضوع دعوى المسؤولية البنكية التي لازالت جارية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف عدد 2008/17/8180 والتالي فلا يمكن مقاصة بين دينين والحال أن أحدهما ليس محدد المقدار ومستحق الأداء بعد كما يقضي بذلك الفصل 362 من ق.ل.ع وبالتالي تبقى المستأنفة الفرعية مدينة بمبلغ الحساب الجاري المذكور" وتعليل المحكمة هذا فيه رد على ما انتهى إليه الخبير بخصوص كون الطالبة هي الدائنة مما یکون معه النعي بكونها استبعدت نتائج الخبرة بدون تعليل خلاف الواقع إضافة إلى ذلك فإن الطالبة لم تنتقد هذا التعليل والمحكمة لم تتناقض في قرارها ولم تحرف أية وثيقة وجاء قرارها معلل بما يكفي والوسيلة على غير أساس عدا ما هو إثارة جديدة أو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
في شان الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على دفوع مثارة بانتظام وتحريف الوقائع، بدعوى أنها تمسكت خلال جميع مراحل الدعوى بأن الكشوفات الحسابية الصادرة عن المطلوب لا تحمل معطيات واقعية وتم تضمينها معطيات مزورة غير حقيقة أكدتها جميع الخبرات المنجزة في القضية منها خبرة محمد وارثي التي أكدت أن تلك الكشوف الحسابية غير ممسوكة بانتظام ومخالفة لدورية والي بنك المغرب إضافة إلى عدم احترام المطلوب للنظام العام المحاسبتي في انجازها، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على الدفع بالرغم من أنها اعتمدت الكشوف المذكورة في قضائها. كما أثارت الطالبة أيضا كون المطلوب قام بتسجيل عدة عمليات بحساب الطالبة بشكل غير قانوني واحتسب فوائد التأخير عنها، غير أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع وغيره من الدفوع الواردة بمقال استئنافها الفرعي، مما يجعل قرارها غير معلل مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث أن المحكمة غير ملزمة بالرد على ما يقدمه الأطراف من دفوع إلا ما كان منها مؤثرا في نتيجة قضائها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي بنت قضاءها على الخبرة التكميلية لمحمد وارثي، لم تكن ملزمة بالرد على الدفوع المثارة حول عدم قانونية الكشوف الحسابية المدلى بها طالما أنها لم تعتمدها فيما انتهت إليه، وبخصوص ما أثير من كون المحكمة لم ترد على الدفوع المضمنة بمقال استئنافها الفرعي فإن
الوسيلة لم تبين تلك الدفوع فجاء القرار غير خارق لأي حق من حقوق الدفاع ولم يحرف أي وقائع نتج عنه خرق للقانون، والوسيلة على غير أساس ما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا بوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.