محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/169 — قرار عدد: 2018/29 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/11/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ش) والرامي إلى نقض القرار عدد: 3902 الصادر بتاريخ 2016/06/14 في الملف عدد: 2016/8228/2242 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2017/04/21 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة محاميهما الاستاذ (ب.م) الرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبين (م.خ) و(م.أ) تقدما بتاريخ 2015/08/04 بمقال لتجارية الرباط، عرضا فيه أنهما أبرما مع الطالب (ح.م) عقد شركة لأجل بناء مسجد بحي القرية بسلا، ساهم بموجبه المدعي الأول بمبلغ 60.000,00 درهم والثاني بمبلغ 30.000,00 درهم سلماه للمدعى عليه، علما أنهما سبق لهما أن تقدما بدعوى ترمي إلى فسخ عقد الشركة صدر على إثرها حكم عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2014/06/19 في الملف عدد 2013/8/4704 قضى بفسخ عقد
الشركة والحكم على المدعى عليه بأدائه لكل واحد منهما المبلغين المذكورين، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها تحت عدد 766 بتاريخ 2015/11/26 وأنهما أنذرا المدعى عليه من أجل حل الشركة لكن دون جدوى، ملتمسين الحكم بحل شركة المحاصة المبرمة بينهم، وتعيين مصف لإجراء عملية تصفية رأسمالها مع حفظ حقهما في الإدلاء بمستنتجاتهما. فصدر حكم بحل الشركة وتعيين (م.١) مصفيا لها مع تكليفه باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا، تحدد أجرته في مبلغ 4000,00 درهم يؤديها المدعيان، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أنه أساء فهم وقائع القضية، إذ أنه اعتبر أن شهادة الشهود المطالب إعمالها والأخذ بها هي لإثبات واقعة الشراكة، والحال أنه لا ينكر هاته الواقعة ولم يطلب الأخذ بشهادة شهود محاضر الشرطة القضائية، أو حتى الأمر بالاستماع إليهم بجلسة بحث ليؤكدوها، بل إنه ظل متمسكا بطلب استدعاء الشهود بغرض إثبات انتهاء الشركة وانحلالها تلقائيا، وإن ظل كل طرف يحتفظ بنسخة من العقد، خاصة وأن المطلوبين استرجعا مساهماتهما العينية والمتمثلة في السيارة من نوع كونغو المقدمة من طرف (م. خ) التي حددت قيمتها في مبلغ 60.000,00 درهم، وكمية الخشب التي ساهم بها (م.١) المقدرة في مبلغ 30.000,00 درهم. والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، جاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه نقضه . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي كان معروضا عليها بمقتضى المقال الاستئنافي المقدم من طرف الطالب ضمن أسباب الاستئناف ما يلي: ((إن واقعة الشركة وتقديم الحصص وكذا أقسام الأرباح قد تمت بحضور مجموعة من الشهود بما فيهم محاسب الشركة، ما يفند كل ادعاءات الجهة المستأنف عليها وبجعلها تتقاضى بسوء نية وتهدف من وراء دعواها الإثراء على حساب العارض .>> ردته بتعلیل جاء فيه: «« إن ما أثاره الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي من کون شریکیه ساهم كل واحد منهما في رأسمال الشركة بحصة عينية قدرت قيمتها نقدا يبقى غير جدير بالاعتبار طالما أن عقد الشراكة الرابط بين الطرفين قد أشار صراحة إلى أن المستأنف ساهم في الشركة بآلات البناء في حين ساهم المستأنف عليهما الأول (م.خ) بمبلغ 60.000,00 درهم والثاني (م. أ) مبلغ 30.000,00 درهم، وبما أن ألفاظ العقد جاءت صريحة وواضحة ولا تحتاج إلى تفسير طبقا لمقتضيات الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود والدالة على أن الأمر يتعلق بشركة محاصة طبقا للتعريف الوارد في المادة 88 من القانون رقم 5/96 لذلك لم تكن المحكمة في حاجة للاستماع إلى الشهود حول واقعة الشراكة الثابتة بحجة كتابية وكذا اقتسام الأرباح التي لم يقم الطاعن الدليل الكتابي على أنه مكن شريكه فعلا منها ... وهو تعليل ناقشت من خلاله المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما كان معروضا عليها بمقتضى المقال الاستئنافي والذي لم يسبق للطالب من خلاله أن طلب الاستماع للشهود الإثبات انحلال الشركة حتى ينعى عليها إساءة فهم النزاع وبذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الاله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.