محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1002 — قرار عدد: 2022/173 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/27 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (إ.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد 47 الصادر بتاريخ 2020/01/13 في الملف عدد 2019/1221/5327 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

فيما يتعلق بالمذكرة التوضيحية:

حيث إن المذكرة التفصيلية المدلى بها من لدن الطاعن بتاريخ 2021/06/09 بواسطة محاميه الأستاذ (ع. خ) لم يسبق له أن احتفظ بحق تقديمها عملا بالفصل 364 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه استبعادها من المناقشة. في مقال الطعن بالنقض:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 47 الصادر بتاريخ 2020/01/13 في الملف عدد 2019/1221/5327 عن محكمة الاستئناف بمراكش أن المدعي (ن.هـ) تقدم بمقال استعجالي يعرض فيه أن المدعى عليه (ع. أ) يعتمر على وجه الكراء من يده المحل التجاري الكائن بزنقة ابن خلدون حي تكديرت إمنتانوت بسومة شهرية قدرها: 300,00 درهم سابقا و 400,00 درهم لاحقا وسبق أن وجه له إنذارا بالإفراغ كان موضوع دعوى انتهت بصدور قرار الإفراغ مع تحديد التعويض المستحق له عن الإفراغ وهو القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ: 02/05/2013 في الملف المدني الاستئنافي عدد: 5474/1302/2012 وأنه يواجه الآن بإجراءات تنفيذ القرار المذكور في الشق المتعلق بالتعويض والإفراغ (ملف التنفيذ 576/2019) مضيفا أن هناك صعوبة واقعية وقانونية تواجه تنفيذ الحكم المذكور لأن المدعى عليه لا زال يستغل العين المكتراة ولم يقم بإفراغها كما أنه لم يتقدم بطلب التنفيذ المذكور إلا بعد مرور 6 سنوات من صدور القرار موضوع التنفيذ ملتمسا الحكم بإيقاف إجراءات تنفيذ القرار المذكور واتخاذ ما يلزم قانونا من آثار قانونية في ملف التنفيذ المدني رقم 2019/578. وبعد جواب المدعى عليه قضت المحكمة برفض الطلب. استأنفه المدعي على أساس انعدام التعليل والأساس القانوني، لكونه لم يجب على الدفع بوجود دعوى التوبة. وبعد جواب المستأنف عليه قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بوجود صعوبة قانونية تعترض تنفيذ القرار 961 بتاريخ 2013/05/02 في الملف المدني عدد 2012/1302/4574 والأمر بإيقاف إجراءات تنفيذه الجارية في إطار ملف التنفيذ عدد 2019/578 إلى حين رفع الصعوبة. بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن على القرار، انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانونى وخرق مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية. ذلك أن المحكمة المصدرة له لم تعلل ما قضت به ولم تجب عن الدفوع الجدية المثارة وإنما جاء في حيثيتها الوحيدة أن المحكمة ومن خلال ظاهر وثائق الملف واطلاعها على القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ رقم 365 في

الملف المدني عدد 2018/1221/5457 ترى أن هناك صعوبة قانونية تعترض تنفيذ القرار المذكور دون بيانها أين تتجلى تلك الصعوبة ونوعها، وبالتالي فإن تعليلها مبهم و غامض وغير واضح مع العلم أن عقد الكراء الجديد المدلى به بالملف عقد رسمي لا يمكن الطعن فيه إلا بادعاء الزور وأن المحكمة لم تبرر سبب استبعاده وعدم اعتباره مع العلم أن مقتضيات الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 تنص على حق رب الملك التملص من أداء التعويض داخل أجل 30 يوما تحسب من اليوم الذي أخبر فيه بالقرار وأن المطلوب في النقض على علم تام بالقرار موضوع النقض أثناء سريان إجراءاته ومنطوقه وقت صدوره وأن الصعوبة المثارة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف بحقوق العارض والمساس بالشيء المقضي به لكن المحكمة بالمرصاد لمثل هذه السلوكات لأن إجراءات التقاضي تكون بحسن النية طبقا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وليس العكس وبالتالي فإن القرار المطعون فيه بالنقض بخرقه مقتضيات الفصل أعلاه وانعدام تعليله يكون غير مرتكز على أساس قانوني وواقعي فيما قضى به وجدير بالنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا وفق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه، والمحكمة المصدرة للقرار المذكور لما قضت بوجود صعوبة قانونية تعترض تنفيذ القرار موضوع الصعوبة، دون أن تبين من أين استقت وجود هذه الصعوبة وأين تتجلى، مكتفية بالقول بأن البين من ظاهر وثائق الملف والإطلاع على القرار الاستئنافي عدد 365 الصادر بتاريخ 2019/01/31 في الملف عدد 2018/1221/5457 أن هناك صعوبة قانونية تعترض تنفيذ القرار السابق عدد 961، يكون قرارها قد جاء مشوبا بنقصان ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضي إحالة القضية على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى وطرفيها على نفس

المحكمة للبت فيها

من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إثره أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين

رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدريس سعود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.