محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1621 — قرار عدد: 2019/626 — بتاريخ: 2019-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (ب. أ) تقدم بتاريخ 2010/04/02 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يستغل العقار الكائن بمزارع أولاد رافع التابعة للجماعة القروية لمولاي بوسلهام قيادة للا ميمونة وذلك بناء على محضر التنفيذ عدد 92/1159 المنجز بتاريخ 1992/12/07 من لدن مأمور الإجراءات لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، وأنه بتاريخ 2005/02/28 تقدم بتصريح لدى مصلحة المياه والغابات بسوق أربعاء الغرب بشأن اعتزامه قطع أشجار الكلبتوس التي تغطي هذا العقار بغرض البيع، لكنه لم يحصل على أي رد أو جواب رغم مرور 12 شهرا مما أصبح معه محقا وبقوة القانون في قطع الأعواد محل التصريح عملا بمقتضيات الفصل 7 من المرسوم الوزيري المؤرخ في 1918/09/04 المعدل بتاريخ 1951/11/27 وهو الشيء الذي أشعر به المصلحة المذكورة برسالة مضمونة توصلت بها بتاريخ 2007/11/27؛ مضيفا أن قطع الأعواد ونقلها يتطلب الحصول على رخصة أخرى من نفس المصلحة، إلا أنها رفضت تمكينه منها الأمر الذي دفعه إلى توجيه طلب كتابي إليها توصلت به بتاريخ 2007/05/04 بدون أن تستجيب له، مما اضطره إلى الطعن فيه بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية بالرباط التي أصدرت بتاريخ 2009/05/06 حكما عدد 900 في الملف رقم 2007/233 قضت فيه بإلغاء قرار الرفض الضمني، وهو الحكم الذي تم الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها عدد 2547 بتاريخ 2009/12/09 في الملف رقم 2009/5/253، مؤكدا أنه

أصابه ضرر نتيجة عدم السماح له بنقل الأعواد وبيعها، خاصة وأن مدة الخمس سنوات كانت كافية لنمو أعواد جديدة والاستفادة من قيمتها، ملتمسا لذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا مبلغه 2.200.000,00 درهم جبرا للأضرار التي لحقت به جراء ذلك واحتياطيا انتداب خبير مختص لتحديد قيمة هذه الأضرار، وبعد تخلف جهة الإدارة عن الجواب وإجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير (ح. م) وتمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء جهة الإدارة المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضا مبلغه 4.000.000,00 درهم بحكم تم استئنافه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته في مبدئه مع تعديله جزئيا وذلك بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ

2.200.000,00 درهم بمقتضى قرارها الذي كان محل طعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض التي قضت فيه بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من

جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون مع تحميل المطلوب الصائر بعلة: "لئن كان تحديد التعويض الجابر للضرر هو من سلطة محكمة الموضوع، فإن ذلك مرهون بإبرازها لعناصر الضرر وإيراد تعليلات سائغة تبرر مبلغ التعويض، وفي النازلة فإن المحكمة استبعدت تقرير الخبرة وأخذت بما أورده المطلوب في مقاله من أن القيمة الصافية لغلة الهكتار الواحد من الأعواد تبلغ في كل مرة 10 آلاف درهم، والحال أن مبلغ التعويض يكون بحسب حجم الضرر، ولا يمكن اعتبار اعتماد مطالب المطلوب تعليلا سائغا في تحديد التعويض في ظل عدم بيان ما لحق المدعي من خسارة وما فاته من كسب في إطار عملية تقييم موضوعية مستندة إلى عناصر فنية وتقنية مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تجاوز مطالب المطلوب باعتبار أنه بتحديدها في مبلغ 2.200.000,00 درهم يكون ذلك المبلغ هو الحد الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه عن السنوات المطلوبة، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر جعلت قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض"، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئيا وذلك بحصر التعويض المحكوم به في مبلغ خمسمائة ألف درهم بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الوحيدة للطعن:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها بعد نقض قرارها وإحالة الملف عليها لم تأخذ بعين الاعتبار ما سبق أن أثاره في المرحلة الابتدائية وأمامها انطلاقا من الخبرة ونقطة الإِحالة الواردة بقرار محكمة النقض، وأنها سبق لها أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة في موضوع التراع من أجل التحقق من حجم ونوعية الأضرار التي لحقت به والتي خلص فيها الخبير المعين عبد الهادي الرافعي بعد وقوفه على العقار موضوع التراع إلى تحديد الضرر الذي أصابه الذي يتجلى في حرمانه من قطع الأشجار سنة 2005 وقدرها 2.354.500,00 درهم وحرمانه من مدخولها لمدة ثلاث فترات مما أدى إلى حرمانه من الربح الذي كان سيجنيه من بيع محصول الغلة واستثماره في مشارع متنوعة على أساس أن الغابة يمكن إعادة استغلالها بعد خمس سنوات من غرسها، أي ما يعادل مبلغ 802.390,00 درهم، وأن

المبلغ الذي حصل عليه سنة 2011 لا يتعدى 64.864,00 درهم أي بخسارة تبلغ 1.565.990,00 درهم يضاف إليها 10 في المائة تمثل مصاريف اليد العاملة والحراسة ووسائل النقل أي أن المجموع هو 1.722.589,00 درهم واعتمادا منها على مردودية الهكتار الواحد من أعواد الكالبتوس كما حددها - أي الطلب- في مقاله الافتتاحي 1.200.000,00 درهم غير أنها قررت وبما لها من سلطة تقديرية تحديد التعويض المستحق له وحصرته في مبلغ خمسمائة ألف درهم دون مراعاة منها لنقطة الإحالة بتفصيل عناصر الضرر وبنفس التعليل الذي سبق لها أن اعتمدته في تعديل الحكم المستأنف وخفض التعويض إلى 2.200.000,00 درهم ووقعت في نفس الخطأ دون اعتماد الوسائل الفنية والتقنية والنتائج التي جاء بها التقرير رغم أنها أمرت بتلك الخبرة بعد مناقشتها من الأطراف وإبداء مستنتجاتهم حولها، واستبعدت النتائج النهائية التي أتت بها الخبرة وأعملت سلطتها التقديرية علما بأن قرار محكمة النقض السابق رقم 2/1229 الصادر بتاريخ 2014/12/25 في الملف رقم 2012/2/4/1106 اعتبر قرارها ناقص التعليل لاعتماده سلطتها التقديرية في تحديد التعويض، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف اعتمدت تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين من طرفها السيد (ع.ر) الذي خلص فيه أن الضرر الذي لحق بالمستأنف عليه (الطالب) من جراء قرار الإدارة الذي تم إلغاؤه من طرف القضاء يتمثل في حرمانه من قطع الأشجار سنة 2005 وقدرها في مبلغ 2.354.500,00 درهم وحرمانه من مدخولها لمدة ثلاث فترات مما حرمه من الربح الذي كان سيجنيه من بيع محصول الغلة واستثماره في مشاريع متنوعة على أساس أن الغابة يمكن إعادة استغلالها بعد خمس سنوات من غرسها أي ما يعادل مبلغ 802.390,00 درهم، وأن المبلغ الذي حصل عليه في 2011 لا يتعدى مبلغ 6.486.400,00 درهم أي بخسارة تبلغ 1.565.990,00 درهم يضاف إليها 10 في المائة تمثل مصاريف اليد العاملة والحراسة ووسائل النقل أي أن المجموع هو 1.722.589,00 درهم، واعتمادا منه على مردودية الهكتار الواحد من أعواد الكالبتوس كما حددها المستأنف فرعيا (الطالب) نفسه في مقاله الافتتاحي في 1.200.000,00 درهم لتستخلص منها وبناء على سلطتها التقديرية التعويض المستحق له وحصرته في مبلغ خمسمائة ألف درهم الذي اعتبرته وفي جميع الأحوال ملائما ومناسبا لمختلف الأضرار التي لحقت به سواء ما يتعلق منها بالحرمان من منتوج غلة الأعواد التي كان سيتم قطعها ونقلها بتاريخ تقديم طلب الترخيص بذلك وتفويت فرصة الربح الآني الذي كان سيحققه خلال كل قطع لها وكذا الأضرار المرتبطة بتعسف الإدارة في استعمال سلطتها ورفضها غير المبرر الترخيص للمعني بالأمر من الاستغلال العادي لعقاره، وحرمانه له من ذلك لعدة سنوات إلى أن اضطر لاستصدار سند قضائي في هذا الخصوص، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه مع تعديله جزئيا وذلك بحصر التعويض في المبلغ المشار إليه أعلاه، وجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وكافيا وما أثير غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.