محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/162 — قرار عدد: 2021/598 — بتاريخ: 2021-12-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 دجنبر 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة سعاد (ص) والرامية إلى نقض القرار رقم 1042 الصادر بتاريخ 2017/04/24 في الملف عدد 2016/1606/2309 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن مورثة الطالبين عائشة (ش) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2016/06/07 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه محمد (و) منذ 1994/07/30، وأنه لم ينفق عليها منذ 2009/01/01، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 3000 درهم شهريا ابتداء من التاريخ المذكور وإلى حين سقوط الفرض شرعا، وتوسعة الأعياد بحسب 5000 درهم عن كل عيد ديني عن نفس المدة. وتوصل المدعى عليه بالاستدعاء ولم يجب. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة

الابتدائية بتاريخ 2016/07/26 في الملف عدد 2016/1606/1997 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها مقدرة في مبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2009/01/01، وتذاكير الأعياد مقدرة في مبلغ 600 درهم عن عيد الفطر ومبلغ 800 درهم عن عيد الأضحى ابتداء من تاريخ الطلب 2016/06/07 وإلى غاية سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المدعى عليه في مواجهة ورثة المدعية بعلة أنه تم تسجيل دعوى النفقة باسم زوجته المدعية قيد حياتها بتاريخ 2016/06/07 وهي مريضة على فراش الموت لتتوفى بتاريخ 2016/06/25، وأنه بوفاتها تسقط حقوقها من نفقة وتوابعها تجاهه، إضافة إلى ذلك فإنها كانت تعیش معه تحت سقف واحد إلى تاريخ سابق عن تاريخ وفاتها بشهر ونصف واستمر في الإنفاق عليها، ثم انتقلت إلى بيت أختها رابحة (ش) ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بسقوط الدعوى في مواجهته. وبعد جواب المستأنف عليهم ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من توسعة الأعياد الدينية وقضت تصديا برفضها، وأيدته في الباقي وعدلته بجعل المدة المحكوم بنفقتها من 2009/01/01 إلى 2016/05/09 مشمولة بيمين المستأنف على الإنفاق، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوب طبقا للقانون وأفيد عنه بأنه انتقل من العنوان منذ أربع سنوات حسب تصريح الجوار. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة بخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن طلب المطلوب في النقض انصب على إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بسقوط الدعوى في مواجهته لعدم وجود أي مقتضى يلزمه بأداء النفقة وتوابعها للورثة، في حين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بالإلغاء وبعد التصدي رفض توسعة الأعياد وجعل النفقة المحكوم بها ابتدائيا مشمولة بيمين المطلوب عن المدة من 2009/01/01 إلى 2016/05/09، وفي ذلك تجاوز من محكمة الاستئناف الحدود طلبات الأطراف وتغيير تلقائي لموضوع تلك الطلبات، علما أن الدعوى رفعت من طرف مستحقة النفقة وليس الورثة، وأنه بوفاتها تصبح مبالغ النفقة دينا في ذمة المحكوم عليه بها ومن حق الورثة المطالبة بذلك الدين ولا يمكن الحديث آنذاك عن النفقة، بل عن دين مستحق لفائدة مورثتهم، ومن حق الورثة المطالبة به، وأن هذا ما جعل المطلوب في النقض يختلط عليه الأمر ويطلب في معرض طعنه بالاستئناف بسقوط النفقة في مواجهة الورثة، والتمسوا لما ذكر نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية المحتج به يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة. والبين من أوراق الملف أن المطلوب تمسك بالإنفاق على زوجته مورثة الطاعنين وهي معه ببيت الزوجية والذي لم تغادره إلا شهرا ونصف قبل وفاتها، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بسقوط الدعوى في مواجهته. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت برفض توسعة الأعياد لعدم مصادفة المدة من تاريخ الطلب إلى تاريخ وفاة زوجة المطلوب ومورثة الطاعنين لأي عيد ديني، وجعلت النفقة المحكوم بها ابتدائيا

مشمولة بيمين المطلوب عن المدة من 2009/01/01 إلى 2016/05/09 لا دعائه الإنفاق على زوجته ووجودها ببيت الزوجية إعمالا للقواعد الفقهية الجارية على التنازع في النفقة . والتي هي بمثابة قانون . فإنها من جهة أعملت القانون الواجب التطبيق على النزاع، ومن جهة ثانية حكمت بأقل مما طلب والذي هو سقوط الدعوى برمتها في مواجهة الطاعن. فلم تخرق بذلك المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.