محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/4/6/2561 — قرار عدد: 2022/517 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/11/11 تحت عدد 507 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 768 بتاريخ 2021/11/09 في القضية عدد 2021/2612/483 والقاضي بتأييد القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات بالمحكمة المذكورة تحت عدد 632 مكرر بتاريخ 2021/09/27 في الملف 2021/2610/306 المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل جنحتي صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها، وصنع طابع لأحدى السلطات العامة دون ترخيص، طبقا للفصلين 366 و345 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها، وتزييف وتزوير طابعين وطنيين طبقا للفصول 153 و453 و183 و343 من القانون الجنائي وكذا جنحتي النصب والاحتيال، وانتحال صفة نظمها القانون، طبقا للفصلين 540 و381 من القانون الجنائي ومعاقبته بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وتحميله الصائر

والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2022/01/05، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

وحيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل يوازي انعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض والمؤيد للقرار الجنائي المستأنف والقاضي بمؤاخذة المتهم (كمال. خ) من أجل جنحتي صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وصنع طابع لإحدى السلطات العامة دون ترخيص بعد إعادة التكييف بعلة أن الوثائق المحجوزة منه (قرار تعيينه نائبا لوكيل الملك بمركز قرية ابا محمد) والخاتم الذي يحمل اسمه والصفة المذكورة غير صادرين عن جهة رسمية الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه مجانبا للصواب، وأن انتحال صفة ينظمها القانون (صفة نائب وكيل الملك) وتزوير خاتم يحمل الصفة المذكورة وتزوير واستعمال قرار تعيين صادر عن المجلس الأعلى السلطة القضائية وأنه ضبط بحيازة المطلوب ختم يحمل عبارة وزارة العدل النيابة العامة المحكمة الابتدائية قرية أبا محمد (كمال. خ) نائب وكيل الملك وكذلك قرار تعيينه نائبا لوكيل الملك وأن الوثائق والطابع المحجوزين على ذمة القضية وإن كانت غير صادرة عن جهات رسمية إلا أنها واقعا تحمل صفات لإدارات رسمية وتبعا لذلك يكون القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث إن طبيعة الوثيقة المطعون فيها بالزور تحدد من خلال مظهرها والجهة المصدرة لها على ضوء المقتضيات التي تنظم أفعال التزوير وصفة الأشخاص الذين قد يرتكبونها والوسائل المستعملة في ذلك، والتزوير بدوره يكيف بحسب طبيعة الوثيقة التي طالها التزوير في حد ذاتها وما يوحي به مظهرها، إذ قد يحدث في الورقة بعد صدورها بكيفية سليمة عمن هو مختص بذلك، وقد تكون الوثيقة مصطنعة بكاملها ولم تصدر أصلا عن جهة مختصة، إلا أن ظاهرها يولد الاعتقاد بأنها صدرت عمن له صلاحية إصدارها ووفق الشكل المتطلب قانونا، وفي الحالتين معا، يكيف التزوير بأنه جناية أو جنحة، بالنظر إلى شكل الورقة ومظهرها والجهة التي خول لها القانون إصدارها، وسواء صدرت بالفعل عن تلك الجهة أم لا، والمحكمة المطعون في قرارها، لما أدانت المطلوب في النقص من أجل جنحتي صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف من جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا بعلة أن المحرر المطعون فيه لم يصدر عن جهة رسمية، بل إن المطلوب هو الذي صنعها، دون أن تناقش طبيعة الوثيقة المصطنعة، وهي قرار التعيين في منصب نائب وكيل الملك- على ضوء ما يوحي به مظهرها، والجهة المختصة أصلا بإصدارها، وهي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بغض النظر عن الشخص الذي قام باصطناعها، وان ترتب عن ذلك النتيجة التي ترى أنها ملائمة للوصف الذي يضفيه القانون على قرار التعيين ذاك، وهي لما اقتصرت على التعليل المشار اليه أعلاه، تكون قد أضفت على قرارها عيب فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعرضته للنقض والإبطال. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 768 بتاريخ 2021/11/09 في القضية عدد 2021/2612/483 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء مصاريف القضاء الجنائي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجیوي رئیسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا، إدریس قابو، جيلالي بوحبص، خالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفيظة الغراس.