محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/2785 — قرار عدد: 2021/399 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني ورثة مصطفى (ب) اخوته الحسن (ب)، احمد البغدادي وفضمة (ب)، بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 18 دجنبر 2019 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 16 دجنبر 2019 في القضية عدد 2019/2606/121 و القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني لفائدة المطالب بالحق المدني (ب) الحسن تعويضا قدره 10.000 درهم عن مصاريف الجنازة مع احلال شركة التأمين الفرنسية (assurance.a) الممثلة بالمكتب المركزي محل مؤمنتها في الأداء وبرفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفات لارتباطها،
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض الأستاذ المكي (ج) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق قاعدة مسطرية جنائية، ذلك انه يجب أن تشكل الهيئة القضائية طبقا للقانون كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية، وأن التشكيل القانوني للهيئة المصدرة للحكم ينبغي ان يتضمن ذكر اسم المقرر ويشير الى توقيعه تحت طائلة البطلان، كما اكدت ذلك محكمة النقض في عدد من قراراتها، والقرار المطعون فيه لم يشر الى اسم المقرر ولا الى توقيعه مما يعد خرقا للمقتضى القانوني أعلاه ويستوجب النقض. لكن، حيث إن الثابت من محضر الجلسات الصحيح شكلا، وتنصيصات القرار المطعون فيه أنه صدر عن الهيئة ذاتها التي ناقشت القضية والتي تشكلت تشكيلا صحيحا، وبتت في الاستئنافات المعروضة عليها في نطاق المادة 396 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية ولاسيما المادة 407 منه التي لا تنص على ما يتمسك به الطاعنون في الوسيلة حول مسطرة المستشار المقرر التي لا مجال لها في مثل النازلة، فيكون القرار نظاميا إزاء المقتضى القانوني المحتج بخرقه والوسيلة غير مبررة. وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا قانونيا كافيا وواضحا، والمادة الرابعة من ظهير 2 أكتوبر 1984 تنص على أنه إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصة وكذا كل شخص آخر يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته، والفقرة الخامسة من المادة 11 تنص على أن المستحقين الآخرين الذين كان المصاب يعولهم يعوضون بنسبة 15% للجميع، لكن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي رد شهادتي الكفالة المدلى بهما من الطاعنين بعلة انهما لا ترقيان الى مستوى الإثبات، مع أنهما صادرتين عن جهة إدارية وممثل السلطة المحلية بمقر سكن الطاعنينن، كما ان اجتهاد المحكمة مصدرة القرار درج على ان التعويض عن مصاريف الجنازة لا يقل عن مبلغ 20000 درهم خصوصا وأن مسوؤلية الحادثة تتحملها المتهمة كاملة، والمحكمة لم تجب على ملاحظات كتابية قدمت بصفة
نظامية، ما يجعل قرارها مشوبا بالنعي أعلاه ومعرضا للنقض.
حيث إن استحقاق التعويض المادي رهين بثبوت فقد مورد العيش بسبب وفاة المصاب، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم يثبت لها من الوثائق أن الطاعنين فقدوا
مورد عيشهم بسبب وفاة موروثهم نتيجة الحادثة التي تعرض لها، والذي تجمعهم به علاقة أخوة، ولم يثبت لها أنه كان يعولهم أو ملزما بالإنفاق عليهم، ولم تقتنع بالشهادة الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي لجماعة تمسمان التي يشهد فيها بأن الهالك كان هو الكفيل الوحيد لأخيه من أمه أحمد البغدادي، لغياب مستندها وافتقارها لأسس الشهادة المعتبرة قانونا في مثل المشهود به، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي استبعدها ورد طلب الطاعنين بخصوص ذلك، كما قضى لفائدتهم بتعويض عن مصاريف الجنازة في الحدود التي ارتأت المحكمة أنها مناسبة، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به وجاء قرارها مؤسسا والوسيلة غير ذات أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: سلامي عبد الكبير مقررا و نادية وراق و نعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .