محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/21133 — قرار عدد: 2022/236 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.هـ) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/6/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/6/16 لدى مدير السجن المحلي الأوداية بنفس المدينة، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/6/9 في القضية ذات العدد 2021/2612/358، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار بعشرين سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق. م. ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ (ح. ج) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق القانون وحقوق الدفاع، ذلك أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه في تعليله من أن إنكار المتهم محاولة قتل أخيه ما هو إلا محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية، هو استنتاج يتعارض مع مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على قرينة البراءة، وأن ما تضمنه من اعتراف المتهم خلال مراحل البحث والتحقيق يبقى مخالفا لما تضمنه الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، لكون محضر الاستنطاق التفصيلي المؤرخ في 2020/12/23 تضمن نفي المتهم محاولة قتل أخيه، ثم أن محاضر الضابطة القضائية إن كانت تعتبر مجرد بيان في الجنايات ولا يمكن اعتمادها في الإثبات وحده، وأنه لا وجود بملف النازلة ما يمكن اعتباره اعترافا، فضلا على ذلك فإن المحكمة لم تبرز العناصر التكوينية للفصل 114 من القانون الجنائي خاصة انصراف إرادة المتهم إلى إزهاق روح أخيه الذي كان يهدف من سلوكه إيذاءه وتخويفه فقط، ثم إنه بالنظر إلى ظروف الزمان والمكان ليس هناك أي عامل خارجي حال دون تحقيق نتيجة. كما أنها لم تناقش ولم تجب على الدفوعات التي تقدم بها دفاع المتهم ومنها إعادة تكييف الأفعال وإجراء خبرة طبية عليه ما دام يعاني من حالة نفسية وعصبية دفعته للقيام بتلك الأفعال وفي حق أقرب الناس إليه، وهي حين لم تجب على ذلك سواء بالسلب أو الإيجاب يجعل قرارها متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإِبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن فساد ونقصان التعليل ينزلان منزلة انعدامه. وحيث لئن كانت المحكمة تحققت من اتجاه نية الطاعن إلى إزهاق روح شقيقه المجني عليه وإرغامه على تناول مشروب مشتق الحليب (ر) ممزوجا بالماء الحارق وعند امتناعه عن الشرب عمد إلى طعنه عدة طعنات بالسكين وصب الحامض الحارق عليه، فإنها لم تناقش بالموازاة مع ذلك ما إذا كانت نية القتل صادرة منه عن إرادة سليمة أم أنه كان وقت الأفعال منعدم أو ناقص الإدراك والتمييز، خاصة وأن والدته بنت ما أدلت به من تنازل عن مطالبها في مواجهته على ما يعانيه من اضطرابات عقلية ونفسية وهو ما ينسجم مع ملتمس الدفاع الرامي إلى إحالته على خبرة طبية، كما أنها في معرض إبرازها لعنصر العدول اللاإرادي باعتباره من مكونات محاولة القتل العمد أوردت بداية أن سبب عدم حصول النتيجة راجع إلى فرار الضحية ثم نصت من جديد أن هذا السبب راجع إلى اعتقاد المتهم بأن المجني عليه فارق الحياة فتركه وانصرف، وهي إذ بنت قرارها على نحو ما ذكر جعلته مشوبا بعيني النقصان والفساد في التعليل مما يستدعي نقضه و إبطاله.

لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/6/9 في القضية ذات العدد 2021/2612/358. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهى متركبة من هيئة أخرى. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.