محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/349 — قرار عدد: 2021/193 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ش) الرامي إلى نقض القرار رقم 6004 الصادر بتاريخ 2016/11/02 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2016/8228/1777. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/03/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/01. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب (م.ف) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أبرم عقد شركة مع المطلوب (م.ب) بمقتضاه تم شراء حافلة تحمل رقم " ... " مخصصة للنقل البرّي تربط بين القصر الكبير والدار البيضاء، وتم كراء رخصة النقل رقم 5020 الملف عدد 5-2006 بسومة شهرية قدرها 11.000,00 درهم تمتد صلاحيتها إلى سنة 2004 قابلة للتجديد، وقد تم تجديدها عدة مرّات، كما تم دمج الحافلة برخصتها في إطار

حافلات "مغرب السلام". وتم الاتفاق بين الطرفين على الاشتراك في ملكية الحافلة واقتسام الأرباح بينهما مناصفة. إلا أن المدعى عليه ومنذ إبرام عقد الشركة وهو يتهرب من إجراء محاسبة، وأصبح يمده منذ سنة 2005 بمبلغ جزافي قدره 4.000,00 درهم كجزء من الأرباح في انتظار المحاسبة المتفق عليها. غير أنه توقف عن الأداء الجزئي منذ سنة 2007 رغم إنذاره. ملتمسا الحكم بتحديد واجب استغلال العارض في نصيبه منذ بداية سنة 2007 إلى الآن، والحكم على المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 100.000,00 درهم كواجب مؤقت عن استغلال نصيبه إلى حين إنجاز الخبرة ... مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد إنجاز خبرة بواسطة الخبير (م.س) وتعقيب الطرفين عليها وتمام الإجراءات، قضت المحكمة التجارية برفض الطلب استأنفه المدعي وبعد الجواب والتعقيب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث يعيب الطالب القرار بخرق القانون وسوء التعليل ونقصانه وخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على دفوع وعدم الارتكاز وخرق قاعدة مسطرية جوهرية، بدعوى أنه تمسك خلال المرحلة الاستئنافية بكون رخصة النقل هي جزء لا يتجزأ من الحافلة حسب ما يؤكده عقد الشراكة ومادامت ملكيتها شائعة بين الطرفين فلا يمكن لأحدهما الانفراد ببيع الحافلة وإلا كان فعله خارقا للفصول 230 و989 و 1006 و1007 من ق.ل. ع. أما تنازل المطلوب عن الرخصة بإرادة منفردة ودون استشارة الطالب فهو يشكل خرقا للعقد. ورغم ذلك فالمحكمة اختصرت قرارها في كون الشركة لم تعد قائمة بعد تفويت الحافلة والتنازل عن الرخصة المستغلة بها، دون أن تبحث في سبب انقضاء الشركة كما يدعي المطلوب. كما أن الطالب تمسك بكون المحكمة ركزت على التنازل عن الرخصة الذي هو تنازل صوري وتجاهلت الشراكة القائمة بين الطرفين، إضافة إلى خرقها حقوق الدفاع بسبب عدم تبليغ مذكرة المطلوب للطالب والمتضمنة دفوع قابلة للنقاش ورفض إخراج الملف من المداولة للجواب على تلك المذكرة.، واعتبرت ردا لتلك المستنتجات بأنه: " بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن الحافلة موضوع عقد الشركة المرقمة تحت عدد " .. " تم بيعها بتاريخ 2007/8/27 وهذا السبب وحده كاف للقول بانقضاء الشركة دون الخوض في الإنذار الموجه إلى غير ذي صفة استنادا لمبدأ نسبية العقود. وبخصوص السبب المستمد من عدم جواز إنهاء عقد الشركة بإرادة منفردة للمستأنف عليه في غياب أسباب الإنهاء المنصوص عليه قانونا، فإن مناط الدعوى التي تقدم بها الطاعن أمام محكمة البداية هو تحديد واجب الاستغلال كنصيبه في ملكية الحافلة المخصصة للنقل موضوع عقد الشركة المبرم بينه وبين المستأنف عليه والذي تبث للمحكمة حسبما فصل أعلاه أنها انقضت لانقضاء محلها ببيع الحافلة موضوع التعاقد، تمّا يبقى معه ما تمسك به الطاعن من عدم جواز إنهاء عقد الشركة بإرادة منفردة لأحد طرفيها ليس محل مناقشة أمام هذه المحكمة ويبقى له من المساطر ما يخوله الطعن في البيع الذي تم وليس بصدد هذه الدعوى، لذلك فإن محكمة الدرجة الأولى قضت عن صواب برفض طلب الطاعن بسبب انقضاء

محل الشركة واعتبرت أن الطلب الذي تقدم به الطاعن الرامي لإجراء خبرة حسابية لتمكينه من نصيبه من الأرباح غير مؤسس وقضت برفضه، تكون قد صادفت الصواب"؛ والحال أنه تعليل لا سند له في القانون، لأن مستند العقد الرابط بين الطرفين هو الفصل 230 من ق.ل. ع الذي يعتبر شريعة المتعاقدين ولا يستطيع أحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديله بإرادته المنفردة، أي له قوة ملزمة لطرفيه وكجزاء الإخلال به يلزم التنفيذ الجبري عينا لمقتضياته إن أمكن وإلا فبالتنفيذ الجبري عن طريق التعويض عملا بقواعد المسؤولية العقدية كما هي منصوص عليها في الفصل 261 من ق.ل. ع الذي جاء فيه بأن: "الالتزام بعمل يتحوّل عند عدم الوفاء إلى تعويض ... فالواقع الثابت، هو أن هناك عقد شركة بين الطرفين محلها حافلة بها رخصة نقل على أساس تقسيم الأرباح مناصفة بينهما ، غير أن المطلوب أخل بالتزامه بقيامه ببيع الحافلة محل العقد و تنازله عن الرخصة موضوعها ثم توقف عن أداء واجب الاستغلال المحدد للطالب. والمحكمة اكتفت بالقول بأنه بسبب بيع الحافلة انقضت الشركة مما لا مبرّر معه لإجراء خبرة لتمكين الطالب من نصيبه من الأرباح ثم نصحته بسلوك مساطر أخرى بشأن الطعن في البيع في حين أن العقد الرابط بين الطرفين لا زال قائما مادام لم يتم إنهاؤه من طرف القضاء وأن ما قام به المطلوب من بيع الحافلة فهو تصرف منفرد من جانبه ولا تأثير له على استمرارية العقد عملا بما ينص عليه الفصل 261 المذكور من حق الخيار بين طلب فسخ العقد وطلب التعويض وهو ما سلكه الطالب بطلب واجبه فيما تدرّه الشركة من أرباح. ولكل ما ذكر تبقى تعليلات القرار المطعون فيه مختلة وغير مبنية على أساس ومعيبة.

أيضا فالطالب تمسك في مقاله الافتتاحي وكذا خلال مرحلة الاستئناف بدفوع جوهرية المؤسسة على كونه شريك مع المطلوب في ملكية الحافلة وفي كراء رخصة النقل اعتمادا على عقد الشركة المبرم بينهما والذي تضمن صراحة التزامات الطرفين وحقوقهما وأنهما شريكان مناصفة في الحافلة و في الأرباح المحققة على أن تقع المحاسبة بينهما نهاية كل شهر. غير أن المطلوب و منذ إبرام عقد الشركة وهو يتهرب من إجراء محاسبة، ومنذ سنة 2005 أصبح يمد الطالب بمبلغ جزافي قدره 4.000,00 درهم كجزء من الأرباح في انتظار المحاسبة المتفق عليها، إلى أن توقف عن هذا الأداء الجزئي منذ بداية 2007 إلى الآن دون سابق إنذار. فالطالب ركز مطالبه على التأكيد على استمرارية الشركة وتحديد واجبه استغلال نصيبه منذ بداية سنة 2007 والبت في سبب انتهاء عقد الشركة ومن المسؤول عنها قانونا وكون الحكم الابتدائي حمّل الطالب تبعات خطأ ارتكبه المطلوب وأن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوع جوهرية حاسمة تمسك بها الطالب وهي أن المطلوب لم يتنازل حقيقية عن رخصة النقل وأن رخصة الاستغلال تم تغيير وضعيتها القانونية من كراء إلى تملك من طرف المطلوب وأن الاستغلال لم يتوقف إلى يومنا هذا وقد أدلى بوثائق جوهرية تثبت زيف و صورية ادعاءات المطلوب (محضر معاينة أنجز على سجلات مديرية النقل والتجهيز) . غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تغاضت عن الجواب على هذه الطلبات

وعن مناقشة الوثائق التي تم الإدلاء بها مكتفية بعلّة واهية وهي انقضاء محل الشركة، والحال أنه كان عليها أن تبحث في سبب هذا الانقضاء ومدى مشروعيته و من يتحمل مسؤوليته كما أنها اعتمد على حجج غير صائبة حينما اعتبرت بأن العقد أصبح مفسوخا بناء على انقضاء محل الشركة دون الاستناد إلى وسائل الإثبات أو إجراءات التحقيق المناسبة علما أن الطالب أدلى بحجج مؤثرة لم تتم مناقشتها من طرف المحكمة. كذلك فإن المستفاد من مقتضيات الفصلين 50 و345 من ق.م.م، أن المحكمة يجب عليها مناقشة الوقائع والحجج المعروضة عليها والإشارة إلى موقف القانون منها إما بإعمالها أو استبعادها، فعدم بت المحكمة في الطلبات أعلاه وإغفالها مناقشة الوثائق التي أدلى بها الطالب يشكل إخلالا بالضمانات الأساسية للتقاضي وخرقا لقاعدة إجرائية جوهرية أضر بالطالب وخرقا لحقوق الدفاع بعدم الجواب عن دفوع، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن ما كان معروضا على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمقتضى المقال الافتتاحي هو طلب تحديد نصيب الطالب في استغلال ملكية الحافلة منذ بداية سنة 2007 إلى الآن، والحكم له بمبلغ 100.000,00 درهم كواجب مؤقت عن استغلال نصيبه إلى حين إنجاز الخبرة ... استنادا إلى عقد الشراكة المبرم بينه وبين المطلوب. وهي حين أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب إجراء محاسبة وتحديد نصيب الطالب، بتعليلها الذي جاء فيه: " ... إنه حسبما جاء بالحكم المتخذ وتيقنت منه المحكمة، فبالإطلاع على وثائق الملف يتبيّن أن الحافلة موضوع عقد الشراكة المرقمة تحت عدد " ... " تم بيعها بتاريخ 2007/8/27، هذا فضلا على أن رخصة النقل تم التنازل عنها لفائدة صاحبها بتاريخ 2007/12/31 وهذا السبب وحده كاف للقول بانقضاء محل الشركة دون الخوض في الإنذار الموجه إلى غير ذي صفة استنادا لمبدأ نسبية العقود .. وبخصوص السبب المستمد من عدم جواز إنهاء عقد الشركة بإرادة منفردة للمستأنف عليه في غياب أسباب الإنهاء المنصوص عليه قانونا، فإن مناط الدعوى التي تقدم بها الطاعن أمام محكمة البداية هو تحديد واجب الاستغلال كنصيبه في ملكية الحافلة المخصصة للنقل موضوع عقد الشركة المبرم بينه وبين المستأنف عليه والذي تبث للمحكمة حسبما فصل أعلاه أنها انقضت لانقضاء محلّها ببيع الحافلة موضوع التعاقد، مما يبقى معه ما تمسك به الطاعن من عدم جواز إنهاء عقد الشركة بإرادة منفردة لأحد طرفيها ليس محل مناقشة أمام هذه المحكمة ويبقى له من المساطر ما يخوله الطعن في البيع الذي تم وليس بصدد هذه الدعوى الحالية .. وأن المحكمة قضت عن صواب برفض طلب الطاعن لانقضاء محل الشركة موضوع التراع واعتبرت أن الطلب الذي تقدم به الطاعن الرامي لإجراء خبرة حسابية لتمكينه من نصيبه من الأرباح غير مؤسس وقضت برفضه، وبذلك تكون قد صادفت الصواب فيما انتهت إليه و قضت به وما نعاه الطاعن على حكمها غير ذي أساس"، وهو تعليل سليم، مادام ثبت للمحكمة من واقع الملف أن الحافلة التي كانت موضوع الشراكة بين الطرفين قد تم تفويتها للغير، مما انقضت معه ملكية الطرفين لها بنقلها للغير عن طريق البيع، وهي

حين رتبت على ذلك أن عقد الشراكة قد انقضى بانقضاء محلّه، تكون قد طبقت بشكل سليم الفقرة الثانية من الفصل 1051 من ق.ل. ع، إذ بتفويت الحافلة يستحيل تحقق غرض الشركة الذي هو استغلال الحافلة. والمحكمة تبعا لذلك لم تكن ملزمة، بإجراء تحقيق أو البحث عن أسباب انقضاء الشراكة في مشروعية انتهاء الشركة ومن يتحمل مسؤوليته، مادام أن الدعوى لم تؤسس على انتهاء الشراكة، كما لم تكن ملزمة بمناقشة ما استدل به الطالب من حجج والمتعلق برخصة النقل، مادام أن عقد الشراكة انصب فقط على الحافلة دون رخصة النقل. وهي بموقفها هذا تكون قد تقيّدت بإطار الدعوى الذي حدّده المقال الافتتاحي، ملتزمة بما يوجبه الفصل 3 من ق.م.م. علاوة على أنها من خلال تعليلها أعلاه، ناقشت الوقائع المعروضة عليها واستخلصت منها وجه قضائها وردّت به دعوى الطالب. وبخصوص خرق حق الدفاع فإن الثابت من وثائق الملف ومحاضر الجلسات، أن المذكرة التي أدلي بها أثناء أجل المداولة من طرف المطلوب وخلافا لما ورد بالوسيلة، كانت خلال المرحلة الابتدائية، مما لا مجال معه للنعي على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم تبليغها لدفاع الطالب أو الاستجابة لطلب الإخراج من المداولة. وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء مبنيا على أساس سليم ومعللا تعليلا سليما وكافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ولا لأي قاعدة مسطرية ولا حقوق الدفاع والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا هو

خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل

القبلي.