محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3624 — قرار عدد: 2017/733 — بتاريخ: 2017-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/8/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 378 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/01/28 في الملف عدد . 2015/7209/965 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/12/01 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ر.س) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28 شتنبر 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 اكتوبر 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض القرار رقم 378 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/01/28 في الملف عدد 2015/7209/965، أن المدعية فاطمة (ح) (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2011/12/12 بمقال عرضت فيه أنها باعت بتاريخ 2011/12/12 حصتها الشائعة المحددة في 2400 جزء من أصل 19200 جزء أي ما يوازي 6030 مترا مربعا في الأرض الفلاحية ذات الرسم العقاري عدد 1934/ف بثمن إجمالي قدره 4.221، 875 درهم حسب 700 درهم للمتر المربع، وأنها قامت بإيداع إقرارها وأدت مبلغ 148.561
درهم واجب الضريبة على الأرباح العقارية وأنها فوجئت في مارس 2014 بآخر تنبيه تطالبها الإدارة بموجبه بأداء مبلغ 1.072.394 درهم كواجب تكميلي للضريبة على الأرباح العقارية وأضافت بأنها وجهت إلى الإدارة الضريبية شكاية في الموضوع ظلت دون جواب، وأن هذه الأخيرة لم تبلغها رسالة التصحيح داخل الأجل لا يتجاوز 90 يوما الموالية لتاريخ إيداع الإقرار فبل أن تعمد إلى فرض الضريبة محل المنازعة وأن البيع انصب على أرض فلاحية يملكها عدة أشخاص وأنه بحكم صحة الثمن المصرح به لم تجد اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وهي تبت في كل الملفات المتعلقة بالعقار المذكور التي رقعت إليها اعتماد مبلغ 700 درهم للمتر المربع المصرح به سواء من طرف البائعين أو من طرف الشركة المشترية، والتمست لدلك الحكم بإلغاء الفرض التكميلي للضريبة على الأرباح العقارية موضوع الجدول رقم 809 برسم سنة 2013 المحدد في مبلغ 1.072.394 درهم مع ترتيب الآثار القانونية، وبعد جواب الإدارة الضريبية وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء الضريبة التكميلية المطعون فيها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته إدارة الضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه . في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل المتمثل في عدم الجواب على وسيلة حاسمة، ذلك أنها سبق لها أن أثارت بأن الحكم المستأنف استند في حساب الأجل إلى التاريخ المضمن في الظرف البريدي والمحرر بخط اليد في حين أن الظرف المذكور المدلى به أمام المحكمة يحمل تاريخين: الأول هو 2012/3/20 وهو التاريخ المضمن داخل الختم البريدي، والتاريخ الثاني هو 2012/3/23 المضمن بخط اليد، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبحث في هذه الواقعة الحاسمة ولم تعلل لماذا رجحت التاريخ المحرر بخط اليد على التاريخ المضمن داخل الختم البريدي رغم كونه هو الأكثر حجية؛ كما تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل المتجلي في تحريفه معطيات حاسمة تتمثل في التاريخ الواجب اعتماده وترجيح واقعة معينة على الرغم من ضعف حجيتها، فالمحكمة اعتمدت التاريخ المكتوب بخط اليد الذي هو 2012/3/23 واستبعدت التاريخ المضمن في الختم البريدي على الرغم من كونه الأكثر حجية لكونه صادر عن مصلحة البريد خاصة وأن الظرف البريدي المدلى به يتضمن ثلاثة أختام تحمل نفس التاريخ 2012/3/20، مما يكون معه التاريخ التبليغ هو 2012/3/31 أي داخل أجل 90 يوما من تاريخ إيداع الإقرار، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مبنيا على واقعة غير صحيحة ومنعدم التعليل ومعرضا للنقض.
لكن حيث تنص مقتضيات المادة 224 من المدونة العامة للضرائب على أنه: " اذا لاحظ مفتش
الضرائب، فيما يتعلق بالأرباح العقارية بعد الاطلاع على إقرار الخاضع للضريبة المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه، ما يستوجب القيام ببعض التصحيحات أو تقدير ثمن التملك أو نفقات الاستثمار غير المبررة أو القيمة التجارية لأملاك أو المبيعة أو هما معا ويجب أن يبلغ على الخاضع للضريبة وفق للإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه، الأساس الجديد المصحح وكذا أسباب ومبلغ التصحيحات المزمع
القيام بها داخل أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما الموالية لتاريخ إيداع الإقرار "، كما تنص مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 219 من نفس المدونة على أنه: " تعتبر الوثيقة مبلغة بصورة صحيحة ..... إذا تعذر تسليمها إلى الخاضع للضريبة بالعنوان المدلى به إلى مفتش الضرائب عندما يتم توجيه الوثيقة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم ..... وتم إرجاع الوثيقة ببيان غير مطالب به أو انتقل من العنوان أو عنوان غير معروف أو غير تام ... في هذه الحالات يعتبر الظرف مسلما بعد انصرام أجل 10 أيام الموالية لتاريخ إثبات تعذر تسليم الظرف المذكور "، وبتطبيق المقتضيات القانونية المذكورة على واقع النزاع يتضح بأنه لم يتم تبليغ رسالة التصحيح الأولى إلى المطلوب في النقض داخل أجل التسعين يوما المحدد للإدارة الضريبية قصد إجراء ذلك التبليغ، إذ أنه وبالنظر لتاريخ إيداع المطلوبة في النقض لإقرارها الضريبي الموافق لـ 2012/01/02، وباعتبار تعذر تبليغها رسالة التصحيح الأولى التي رجعت بعبارة " عنوان ناقص " والمعتبر - بحسب مقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب - تسليما صحيحا لتلك الرسالة بتاريخ 2012/4/02 المصادف لانقضاء 10 أيام الموالية لتاريخ تعذر التبليغ المتحقق في نازلة الحال في 2012/03/23 المضمن بخط اليد في طي التبليغ وهو التاريخ الواجب الاعتبار بالنظر لكونه هو التاريخ الفعلي لمعاينة حالة تعذر التبليغ من طرف المكلف بالتبليغ (ساعي البريد)، بما يعنيه ذلك من وقوع تبليغ تلك الرسالة بتاريخ 2012/4/02، أي خارج أجل التسعين يوما المحدد بموجب المادة 224 من نفس المدونة؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء الضريبة التكميلية على الأرباح العقارية المفروضة على المطلوب في النقض برسم سنة 2013 بما جاءت به من أن: " الفقرة الأخيرة من المادة 224 من المدونة العامة للضرائب قد منحت لإدارة الضرائب لتبليغ الملزم بالأساس الجديد وأسباب ومبلغ التصحيحات المراد القيام بها، أجل 90 يوما الموالية لتاريخ إيداع إقراره، وأن الثابت من وثائق الملف أن الإقرار تم إيداعه بتاريخ 2012/01/02 فإن أجل 90 يوما ينتهي في فاتح أبريل 2012 باحتساب 29 يوماً عن يناير و29 يوما عن فبراير و31 يوما عن مارس بالإضافة إلى فاتح أبريل، وبالتالي فإن التبليغ القانوني للرسالة لم يتم كما سلف ذكره إلا بتاريخ 2012/4/03 أي خارج الأجل القانوني المشار إليه أعلاه مما تكون معه الإدارة الضريبية قد خرقت مقتضيات المادة 224 من المدونة العامة للضرائب ... "، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة سعاد المديني رئيسة، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري .