محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/317 — قرار عدد: 2019/317 — بتاريخ: 2019-12-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرفي المطالب بالحق المدني محمد (ن) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الكريم (ج) المدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2019/12/5 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/4 املفى عند 19/317 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من التحميل المتهم ثلفي المسؤولية انوإبقاء الثلث على الضحية، واعتبار المسمى ياسين فكاك مسؤولا مدنيا والحكم العلية بالأداء للمطالب بالحق المدني أعلاه تعويضا مدنيا قدره 12569،06 درهم، مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الكريم (ج) المحامي بهيئة خريبكة و المقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الفقرة الخامسة من الفصل 534 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار الاستئنافي المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم ثلثي المسؤولية فقط والطاعن الثلث رغم أن المتهم لم يحترم إشارة الضوء الأحمر، كما قام هو وشقيقه بنقل الطاعن على متن سيارتهما إلى المستشفى دون إخبار الدرك للقيام بالمعاينات اللازمة مما تعذر تحديد نقطة الأصطدام وإنجاز الرسم البياني للحادث، وهذه المعطيات تجعل مسؤولية الحادثة كاملة على المتهم والقرار لما حمل الطاعن الثلث جاء مشوبا بانعدام الأساس القانوني والتعليل ويتعين نقضه . لكن حيث إن تحديد نسبة مسؤولية كل طرف في وقوع حادثة سير من المسائل التي
تستقل بتقديره محاكم الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها، الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به الذي استند في جعل مسؤولية الحادثة بنسبة الثلثين على عاتق المتهم سائق سيارة الأجرة وإبقاء الثلث على الضحية سائق الدراجة الهوائية، على ما ثبت له من محتويات محضر
الضابطة القضائية وتصريحات طرفي الحادثة وكذاً إفادة عبد الكريم (د) بالمحضر المذكور، أن الأول هو السبب المباشر في وقوع الحادثة بسبب العلم تحكمه في القيادة، مما جعله يصطدم بالضحية الذي ساهم بدوره في حدوثها مشه عدم انتباهه، فكان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما
والوسيلة على غير أساس
المملكة المغربية
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرقة الفقرة الثانية من الفصل 534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الطاعن التمكرة افي قالمرحلة الابتدائية الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخله من محله المعد لبيع المأكولات الخفيفة، إلا أن محكمة الدرجة الأولى رفضت الملتمس والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدته في ذلك متبنية نفس علله وهي أن الصورة الشمسية لرخصة بيع المأكولات الخفيفة مر على تاريخ صدورها أكثر من 18 سنة كما ان الوصولات الضريبية المدلى بها مؤرخة في 20 / 10 / 2010 ولا وجود بالملف ما يفيد استمراره في ممارسة نفس النشاط فضلا على تصريحه بمحضر الضابطة القضائية انه عامل، في حين أنه تعليل فاسد لأن الرخصة الإدارية لاستغلال مقهى لا تسلم للمعني بالأمر إلا مرة واحدة والطاعن حصل على الرخصة سنة 1991 ولا زال يستغلها إلى الآن وهي معلقة بمحله، كما أن السلطة المحلية سلمته شهادة إدارية مؤرخة في 2018/2/1 أي بعد وقوع الحادثة وهو دليل قاطع انه ما زال يمارس نشاطه التجاري بمحله وسلمته أيضا شهادة شغل الأملاك الجماعية وبذلك يكون رد المحكمة لملتمس إجراء خبرة حسابية رغم وجود وثائق حاسمة شططا في استعمال السلطة وخرقا للقانون ويتعين نقض القرار بهذا الخصوص.
لكن حيث لما كان الدخل أو الكسب المهني حسب مفهوم للمادة الخامسة من ظهير 1984.10.2 في فقرتها الأولى يحدد بالنسبة لأصحاب المهن الحرة على أساس الربح أوالد خل الصافي الخاضع للتصريح الضريبي أو الإعفاء منه، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن أنه يمارس نشاط بيع المأكولات الخفيفة بمحله المبين برخصة شغل الأملاك الجماعية لأغراض تجارية، ولم يدل بأي وثائق ضريبية أو حسابية المثبتة لدخله لسنة الحادثة أو ما يثبت الإعفاء منها وأيدت الحكم الابتدائي الذي رد ملتمسه الرامي لإجراء خبرة حسابية واعتمدت الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق له، جاء قرارها معللا تعليلا سليما وأن باقي التعليل المنتقد تعليل زائد لا أثر له على سلامة القرار والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك ان الخبير المعين لإجراء الخبرة الطبية على الطاعن لم يقم بفحصه وحدد بطريقة اعتباطية نسبة العجز البدني الدائم في 7%، مما جعله يلتمس الأمر بإجراء خبرة طبية مضادة لكن المحكمة الابتدائية ردت الملتمس والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في المرحلة الاستئنافية أيدته في ذلك وهو ما يشكل خرقا مسطريا ويستوجب معه انقض القرار . حيث يستفاد من وثائق الملف وبالمنصوص مذكرة بيان أوجه الاستئناف المدلى بها من طرف دفاع الطاعن بجلسة 2019/10/9 أنوانت ومدى عض أسباب استئنافه على إعادة تشطير المسؤولية والأمر بإجراء خبرة حلهابية، وبذلك يكون ما أثير بالوسيلة أعلاه من ف عدم قانونية الخبرة الطبية لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع لبحثه والجواب عنه ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام جهة النقض التي لار تعتبر درجة ثالثة المتقاضي ويبقى بالتالي غير مقبول من أجله النقض
قضت برفض الطلب وعلى رافعه ضعف الوديعة وقدره 2000 درهم .
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين: نادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.