محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/162 — قرار عدد: 2017/144 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/14 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 3711 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/20 في الملف رقم: 2016/7107/31. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، ان النقابة الوطنية للمهندسين ( ..... ) في القطاع الخاص بالمغرب في شخص مثلها القانوني الكاتب الوطني تقدمت بتاريخ 2016/09/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه ان المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين ( ..... ) اصدر بلاغا إلى كافة اعضاء الهيئة الوطنية يعلن من خلاله كون الانتخابات
الخاصة بالمجلس الوطني والمجالس الجهوية ستجري يوم السبت 2016/09/24، وذلك طبقا للمقرر التنظيمي الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري المؤرخ في 2016/07/04 والذي حدد رقم المقاعد الواجب انتخابها في المجلس الوطني في 13 مقعدا، والحال ان التحديد المذكور يشكل خرقا لمقتضيات المادة 34 من القانون 93.30 المتعلق بمزاولة مهنة ( ..... )، والمادة 11 من المرسوم التنظيمي رقم 2.94.266 الصادر بتاريخ 20 يناير 1995، بالنظر لعدم اعتماده على قائمة جدول هيئة ( ..... ) المنشورة في الجريدة الرسمية بقصد معرفة رقمالمتمتعين بصفة ناخب، وبالتالي فان عدم نشر جدول الهيئة في الجريدة الرسمية يجعل رقم المسجلين غير صحيح، وان الإعلان عن إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للهيئة اعتمادا على مشروع مقرر تنظيمي مخالف للقانون يجعل تاريخ الانتخابات بدوره مخالف للقانون، لأنه سيؤدي إلى انتخاب رقم المقاعد الخاصة بكل فئة من المهندسين ( ..... ) بناء على معطيات غير سليمة بما يؤثر سلبا على مبدأ تكافؤ الفرص، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بإلغاء المقرر التنظيمي الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 2016/07/04 الذي يحدد رقم المقاعد المخصصة لكل فئة من المهندسين ( ..... ) بالمجلس الوطني، وبالتالي إلغاء الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية لانتخاب اعضاء المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين ( ..... ) المقررة يوم 2014/09/24، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجاب المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين ( ..... ) ملتمسا أساسا التصريح بعدم الاختصاص، واحتياطيا عدم قبول الطلب، واحتياطيا جدا رفض الطلب، وبعد استكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وهو
الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبمجانبته للصواب، ذلك ان المحكمة الإدارية اعتبرت طلب المستأنفة الرامي إلى إلغاء مشروع المقرر التنظيمي الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري المحدد لرقم المقاعد الواجب انتخابها في المجلس الوطني للهيئة الوطنية ( ..... )، وبالتالي إلغاء الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية لانتخاب اعضاء المجلس الوطني المقرر يوم 2016/09/24 خارجا عن اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا، وكون محكمة النقض هي المختصة به، والحال ان التعليل الذي اعتمدته فيه خرق لروح القانون، وخاصة المادة 9 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، لان الطلب يخص المجلس الوطني لوحده دون المجالس الجهوية، وهو نابع من روح ومقتضيات المادة 34 من القانون رقم 93.30 التي تنص على انه "يبلغ قرار المجلس الوطني إلى السلطات الإدارية ... وتنشر كل سنة في الجريدة الرسمية قائمة المهندسين ( ..... ) المقيدين في جدول الهيئة بحسب الفئة التي ينتمون إليها ... "، وسيلاحظ كون مشروع المقرر التنظيمي قد جاء سابقا على نشر جدول الهيئة في الجريدة الرسمية، وان غاية المشرع من النشر تندرج ضمن الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية التي تخضع الرقابة الشرعية، لكون صفة ناخب مرتبطة بمن هو مقيد بجدول الهيئة الواجب نشره في الجريدة الرسمية، فيكون ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بدون أساس قانوني، وان مشروع المقرر التنظيمي الصادر عن وزير
الفلاحة يشمل مجموع التراب الوطني، ويخص انتخاب اعضاء المجلس الوطني ولا ينصرف إلى المجالس الجهوية، ويدخل الطلب الرامي إلى إلغائه في إطار المنازعات الانتخابية، والتي تختص بها المحكمة الإدارية صاحبة الولاية في جميع المنازعات الانتخابية، والمشروع لم تكتمل بعد صياغته النهائية وتنتهي مدة حياته بانتهاء الانتخابات، ويظهر ذلك جليا بالمقارنة مع هيئة ( ..... )، إذا كانت انتخابات الهيئة المذكورة قد أجريت بالنسبة للمجلس الوطني سنة 2011، وذلك بناء على مشروع مقرر لم ينشر بالجريدة الرسمية، فصدر الحكم رقم 2740 في الملف رقم 2011/10/26 والذي قضى بإلغاء انتخابات المجلس الوطني لهيئة ( ..... )، وتم تأييده استئنافيا، فكان من الضروري ان يستصدر وزير التعمير والأمين العام للحكومة مقررا تنظيميا مشتركا جديدا لإجراء انتخابات جديدة، مما يجعل الحكم المستأنف عرضة للإلغاء. لكن حيث لما كان الثابت من مقتضيات المادة 9 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية ان محكمة النقض هي المختصة بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة بقرارات السلطة الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية، فان المحكمة الإدارية لما تبين لها كون الطعن بالإلغاء يستهدف مقررا تنظيميا صادرا عن وزير الفلاحة والصيد البحري، بشأن تحديد المقاعد المخصصة لكل فئة من ( ..... ) الطبغرافيين بالمجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين ( ..... )، مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، واعتبرت بان القرار المذكور يشمل مجموع التراب الوطني لأنه يخاطب جميع ( ..... ) المتواجدين بالمغرب، مرتبة على ذلك كون الاختصاص النوعي بالبت فيه یبقی منعقدا لمحكمة النقض، فان حكمها يكون صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية
الحراق.