محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2017/2/4/2239 — قرار عدد: 2018/902 — بتاريخ: 2018-11-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 3581 الصادر عن محكمة

الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2016/07/12 في الملف الاداري عدد 2016/7208/348 المضموم إليه الملف رقم 2016/7208/363 أن السيد ح س تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 2015/12/09 عرض فيه انه يعمل موظفا لدى وزارة الداخلية منذ 1990/09/01 في منصب تقني بعمالة العرائش وانه تم وضعه رهن إشارة مدرسة علوم الاعلام وولج سلك التكوين الأساسي الاعلاميين بتاريخ 2008/09/22 قصد الاستفادة من تكوين امتد من تاريخ 2008/09/22 إلى غاية 2012/06/21 واستنادا إلى هذه الوضعية فإنه يستحق تعويضا يوميا عن التمرين طبقا للفصل الاول من المرسوم رقم 2.57.1841 المتعلق بتعيين الاجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم ودروس التكوين غير أن الادارة رفض تمكينه من التعويض المذكور رغم قضائه التكوين المشار إليه اعلاه وتخرجه من مدرسة علوم الاعلام مستندة في ذلك إلى نسخ المرسوم المذكور أعلاه وهو أساس غير سليم ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الادارية والمالية للمدعي وذلك بتمكينه من التعويضات المستحقة له وفقا للمرسوم عدد 2.57.1841 فاجاب عامل إقليم العرائش بواسطة نائبيه بتاريه 2015/02/05 موضحا بأن المرسوم 2.57.1841 قد تم نسخه الذي استند عليه

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المدعي للمطالبة بالتعويضات اليومية بمقتضى المادة 14 من المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر بتاريخ 2005/12/02 المتعلق بالتكوين لفائدة الموظفين وأعوان الدولة ملتمسا رفض الطلب وبعد استنفاذ الاجراءات أصدرت المحكمة الادارية بالرباط حكمها القاضي بتسوية الوضعية المالية للمدعي وذلك بصرف التعويضات القانونية المستحقة له عن فترة التكوين التي قضاها بمدرسة علوم الاعلام بالرباط خلال الفترة الممتدة من 2008/09/22 على 2012/06/21 مع تحميل الدولة - وزارة الداخلية الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف عمالة إقليم العرائش والوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط وبعد استنفاذ الاجراءات أصدرت قرارها في الشكل بضم الملف 2016/7208/363 إلى الملف 2016/7208/348 للبت فيهما بقرار واحد وبقبول الاستئنافين فيهما معا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة والذي أجيب عنه بمذكرة مدلى بها من طرف الاستاذ بنعمرو نيابة عن السيدح س ملتمسا رفض الطلب. في شأن الاعتبار الأول من الوسيلة الثانية :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن ما ذهبت إليه المحكمة وما استندت إليه على مقتضيات قانونية تم نسخها هو المرسوم رقم 2.57.1841 المتعلق بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون دورات تكوين أو دروس استكمال الخبرة تكون قد استندت إلى مقتضيات قانونية تم نسخها وذلك بناء على مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة وفي هذا الصدد تنص المادة 14 من المرسوم المذكور على أنه يعمل بهذا المرسوم الذي نشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 2006 وتم نسخه ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957) بتحديد الأجور المنفذة المادة 14 السالفة الذكر تقتضي بأن مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والأعوان تم نسخها وأصبح العمل بمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 السالف الذكر فلا مجال لتطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرار حديث لها عدد 898/2 الصادر بتاريخ 2015/12/10 في الملف عدد 2014/2/4/2905 إذ جاء فيه: " ... وحيث إن محكمة الدرجة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الثانية بالرباط طبقت على النازلة نصا قانونيا تم نسخه طبقا للقانون منذ فاتح يناير 2006 واستبعدت من التطبيق مقتضيات المرسوم 2.05.1366 الصادر في 2005/02/02 والذي يسري مفعوله ابتداء من نفس التاريخ والواجب تطبيقه على النازلة والذي جعل التعويضات المنصوص عليها في المادة 8 مرهون الحصول عليها بعدم تجاوز مدة التكوين المستمر ستة أشهر فجاء قرارها والحال هذه مخالفا للقانون ومعرضا للنقض وإن محكمة الدرجة الثانية حينما اعتبرت أن المعني بالأمر محق في التعويضات المطالب بها بناء على مقتضيات تنظيمية تم نسخها مستبعدة النص القانوني الواجب الاعمال تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. حيث إن المادة 14 من المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 2005/12/02 والمتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة نصت على مقتضيات انتقالية بمعنى ان الاشخاص الذين كانوا عند نشر هذا القانون لا زالوا في طور التكوين يحتفظون بالتعويضات وأن الاستفادة من التعويض عن التكوين المستمر يبقى محصورا في الاشخاص الذين ولجوا معاهد التكوين قبل نشر المرسوم 2.05.1366 اما الذين ولجوا المعاهد المذكورة بعد دخول المرسوم المذكور حيز التنفيذ فهم يخضعون لمقتضيات هذا المرسوم وما يمنحه من تعويضات محددة فيه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما عللت قرارها القاضي بأحقية المطلوب في النقض في التعويضات المطلوبة عن متابعة التمرين أو دروس التكوين بما جاءت به من: (( ... فإن المادة 14 من المرسوم رقم 2.05.1366 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي واعوان الدولة لم تنسخ المرسوم رقم 2.57.1841 بشكل كلي وإنما نسخت فقط منه المقتضيات المتعلقة بدورات التكوين او دروس استكمال الخبرة بدليل أن الفقرة الثانية منها أبقت على مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 مطبقة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دروس التكوين المنصوص عليها في المرسوم المذكور سارية المفعول وبذلك فالمرسوم رقم 2.05.1366 لا ينطبق على وضعية المستأنف عليه ما دام ان التكوين الذي خضع له لا يتعلق بالتكوينات المستمرة وإنما بتكوين أساسي في مدرسة علوم الاعلام باعتباره طالبا متكونا في سلك الاعلاميات وهو بتلك الصفة يبقى خاضعا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم رقم 2.05.1366 التي أبقت على تطبيق المرسوم رقم 2.57.1841 بالنسبة لهذا

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الصنف من التكوينات وبالتالي يجري عليهم ما تضمنه الفصل الاول منه المرسوم رقم 2.05.1841 والذي ينص على أنه: ((يظل الموظفون والمساعدون المعينون لمتابعة التمارين أو دروس التكوين أو الاتقان إما بالمدارس أو بإدارة عمومية او بمؤسسة خاصة يتقاضون الاجور المطابقة لحالتهم في إداراتهم الاصلية ويتقاضون أيضا تعويضا يوميا عن التمرين إذا كان هذا التمرين او الدروس المتبعة قد جرى خارج محل إقامتهم)) ولا يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 ولا مجال للتمسك به فيبقى المستأنف عليه محقا في الاستفادة من التعويض ... )) تكون قد اولت مقتضيات المادة 14 من المرسوم عدد 2.05.1366 المشار إليه أعلاه تأويلا خاطئا فجاء قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.