محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/4842 — قرار عدد: 2023/269 — بتاريخ: 2023-03-09

باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 20 يوليوز 2022 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه
(خديجة (و) و(هـ.ص)) بواسطة نالبهما الأستاذ (ع. ح) الرامي إلى نقض القرار عدد 7406
الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 24 دجدير 2021 في الملف عدد:
2021/7212/486
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة ثانيهما الأستاذين
حسن (ع) ومصطفى (٤) بتاريخ 23 دجنبر 2022 والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطالبتين بواسطة ناليهما الأستاذ
(ع. ح) بتاريخ 15 فبراير 2023 والتي التمستا من خلالها نقض القرار المطعون فيه.
وبناء على الأطراف الأخرى المدلي بها فى الملف.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه
أعلاه - أن الطالبتين (خديجة (و) و(هـ. ص)) تقدمتا بواسطة نائبهما بتاريخ 15 شتنبر 2021
بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضتا فيه أنهما ترشحتا للإنتخابات الجماعية التي جرت
بتاريخ 2021/09/08 والتي أسفرت عن فوز المطلوبين في الطعن بالرغم من أن المطلوب الأول
"محمد (ي) " ترشح لهذه الإنتخابات بإسم حزب الحركة الشعبية دون أن يكون قد استقال
من حزب التقدم والإشتراكية الذي كان ينتمي إليه، مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 21 من
القانون التنظيمي رقم 29-11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بالإضافة إلى ذلك فقد تم إلغاء عدد
من أوراق التصويت بالرغم من صحتها، والتمستا لذلك الحكم بإلغاء نتيجة الإنتخاب بالدائرة
الإنتخابية لجماعة الصفاصيف إقليم الخميسات مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،
وأجاب المطلوبين في الطعن على المقال بمذكرة جوابية إلتمسا من خلالها الحكم برفض الطلب،
وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه برفض الطلب، استأنفته
المطلوبتين (خديجة (و) و(هـ. ص) ) أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد
الحكم المستأنف، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسائل الطعن بالنقض مجتمعة للإرتباط:
حيث تعيب الطالبتين القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات المادة 8 من القانون
رقم 59-11 المتعلق بإنتخاب أعضاء الجماعات الترابية والمادة 21 من القانون التنظيمي رقم
11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، ذلك أن المطلوب الأول في النقض "محمد (ي) " ترشح
للإنتخابات الجماعية المطعون في نتيجتها بإسم حزب الحركة الشعبية رغم كونه لازال منتميا إلى
حزب التقدم والإشتراكية، وفقا لما هو ثابت من خلال الإشهاد الذي سبق الإدلاء به والمسلم
لهما من قبل الكاتب الإقليمي لحزب التقدم والإشتراكية، وأن الإشهاد الذي أدلى به المطلوب
في النقض والمؤرخ في 23 شتنبر 2021 جاء بعد تاريخ إجراء الإنتخابات الجماعية، وبالتالي يبقى
غير ذي أساس، خاصة وأنه لا يشير إلى تاريخ تقديم هذه الإستقالة، بالإضافة إلى ذلك فإنه
وبإحتساب عدد الأصوات المعتبرة صحيحة لفائدتهما فإن ذلك يجعلهما فائزتين بهذه
الإنتخابات، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
حيث إستندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل
قضائها إلى أنه بالإطلاع على وثائق الملف تبين أن المستأنف عليه سبق له أن ترشح
للإنتخابات الجماعية المجراة بتاريخ 2021/09/08 بإسم حزب الحركة الشعبية بعدما سبق له أن
قدم إستقالته من حزب التقدم والإشتراكية، وفق الثابت من الإشهاد الصادر عن هذا الحزب،
والذي يشهد من خلاله المكلف بالإدارة الوطنية للحزب أن المعني بالأمر قد قدم إستقالته من
هذا الحزب ولم يعد منتميا إليه وفاقد للعضوية فيه، وأنه ترتيبا على ذلك فإن المستأنف عليه لا
يعتبر مزدوج الإنتماء السياسي، في حين تمسكت الطالبتان بأن المطلوب الأول في النقض
"محمد (ي) " ترشح للإنتخابات الجماعية المطعون في نتيجتها بإسم حزب الحركة الشعبية دون
أن يكون قد قدم إستقالته من حزب التقدم والإشتراكية، وفقا لما هو ثابت من الإشهاد المسلم
لهما من قبل الكاتب الإقليمي لهذا الحزب، وأن الإشهاد الذي أدلى به المطلوب الأول في
النقض والمؤرخ في 23 شتنبر 2021 جاء بعد تاريخ إجراء الإنتخابات الجماعية ولا يشير إلى
تاريخ تقديم هذه الإستقالة، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من
القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس
المحكمة مصدرة القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي،
فائزة بالعسري، وعبد السلام النعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي،
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.