محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/8/1/5341 — قرار عدد: 2015/78 — بتاريخ: 2015-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2008/04/14 تحت عدد 68/2790 طلب المولودي (ع) تحفيظ الملك المسمى "كلامس" الواقع بمنطقة التحفيظ الجماعي أولاد عبد الله جماعة الخلفية إقليم ودائرة الفقيه بن صالح، والمحددة مساحته في أربعة هكتارات و77 آرا و64 سنتيارا بصفته مالكا له حسب الشهادة الإدارية بالملك المسلمة من قيادة البرادية دائرة الفقيه بن صالح، وبتاريخ 2011/02/03 (كناش 05 عدد 1151) تم إيداع عقد صدقة توثيقي مؤرخ في 2009/09/15 بموجبه تصدق طالب التحفيظ على السعدية (م) بكافة العقار محل المطلب. وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة العقارية وبنفس التاريخ تحت عدد 68/2791 طلب نفس طالب التحفيظ تحفيظ الملك المسمى "كلامس الواقع بنفس موقع المطلب الأول، والمحددة مساحته في هكتار واحد و53 آرا و45 سنتيارا بصفته مالكا له حسب الشهادة الإدارية بالملك المسلمة من قيادة البرادية دائرة الفقيه بن صالح، وبتاريخ 2010/01/29 (كناش 05 عدد 1128) تم إيداع عقد بيع توثيقي مؤرخ في 27 و 31 غشت 2010 بموجبه فوت طالب التحفيظ كافة العقار محل المطلب لفائدة المعطي (ل) وفاطمة (ل) سوية بينهما. وبمقتضى مطلب تحفيظ ثالث قيد بنفس المحافظة العقارية وبنفس التاريخ تحت عدد 68/2792 طلب نفس طالب التحفيظ تحفيظ الملك المسمى "كلامس" الواقع بنفس الموقع، والمحددة مساحته في 35 آرا و71 سنتيارا بصفته مالكا له حسب الشهادة الإدارية بالملك المسلمة من قيادة البرادية دائرة الفقيه بن صالح، وبتاريخ 2010/01/29 (كناش 05 عدد 1128) تم إيداع عقد بيع توثيقي مؤرخ في 27 و31 غشت 2010 بموجبه فوت طالب التحفيظ كافة العقار محل المطلب لفائدة المعطي (ل) وفاطمة (ل) سوية بينهما. وبمقتضى مطلب تحفيظ رابع قيد بنفس المحافظة

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية -- العدد 21- سنة 2015 العقارية وبنفس التاريخ تحت عدد 68/2793 طلب نفس طالب التحفيظ تحفيظ الملك المسمى "بوجرتول" الواقع بنفس الموقع، والمحددة مساحته في هكتار واحد و13 آرا و93 سنتيارا بصفته مالكا له حسب الشهادة الإدارية بالملك المسلمة من قيادة البرادية دائرة الفقيه بن صالح. وبتاريخ 2011/02/03 (كناش 05 عدد 1151) تم إيداع عقد صدقة توثيقي مؤرخ في 2009/09/15 بموجبه تصدق طالب التحفيظ على السعدية (م) بكافة العقار محل المطلب. وبتاريخ 2010/01/06 (كناش 5 عدد1011) سجل المحافظ على الأملاك العقارية على المطالب المذكورة أعلاه التعرض الجزئي الصادر عن بوزكري (ع) والمؤكد بتاريخ 2011/02/02 (كناش 06 عدد 1325) مطالبا بحقوق مشاعة من عقارات المطالب الأربعة تقدر بثلاثة أسهام من أصل سبعة حسب شهادة التعرض (الوثيقة رقم 3) ومن أصل 6 حسب الوثيقة الخاصة بنص التعرضات وإيداع الوثائق (الوثيقة رقم 4) لتملكه لها بالحكم الصادر عن محكمة السدد بالفقيه بن صالح بتاريخ 1972/05/23 تحت عدد 168 في القضية عدد 1970/590 القاضي باستحقاق المدعيين بوزكري (ع) وأخته فاطمة تجاه المدعى عليه المولودي بن عبد السلام لواجبهما إرثا في المدعى فيه الثابت لموروثهم وعلى المدعى عليه بتمكين المدعيين من واجبهما إرثا في المدعى فيه انفرادا في أرض البور وشيعا في أرض السقي

إن منع القانون تجزئتها، ومحضر تنفيذ الحكم المذكور المؤرخ في 1987/06/09، وملكية والده عدد 159 صحيفة 128 المؤرخة في 1972/06/02 التي تشهد له بالملك والتصرف في ست قطع أرضية مدة عشر سنوات إلى أن توفي هذه مدة من عشرين سنة وخلفها لورثته ومن بينهم طالب التحفيظ والمتعرض، وثلاثة إشهادات عرفية الأول مصادق فيه على التوقيع بتاريخ 2009/12/23، والثاني مصادق فيه على التوقيع بتاريخ 2009/12/24، والثالث مصادق فيه على التوقيع بتاريخ 2009/12/29 بموجبهم تراجع الحسين (ك) وعبد الرحمان (ز) والعربي (ك) ولطفي (ب) وأحمد (هـ) عن أخيه محمد (هـ) وبوزكي (ن) وبوعزة (ر) ولطفي (ب) عن شهادتهم في الشهادة الإدارية بالملك المدلى بها من طالب التحفيظ. وبعد إحالة ملفات المطالب على المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح وإجرائها بحثا بالمكتب تم خبرة بواسطة الخبير جسن (ع)، أصدرت حكمها عدد 432 بتاريخ

2013/06/20 في الملفات المضمومة ذوات الأرقام 2011/17/16/15/14 بصحة التعرضات المقيدة بالكناش 05 عدد 1011 والمؤكدة بتاريخ 2011/02/02 بالكناش 06 عدد 1325 المقدمة من طرف المتعرض بوزكري (ع) ضد مطالب التحفيظ 68/2970 و 68/2791 و 68/2792 و 68/2793، فاستأنفه المودعان المعطي (ل) وفاطمة (ل)، فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين في السبب الفريد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المتعرض يعتبر هو المدعي وعليه يقع عبء الإثبات، وأن المحكمة لا تناقش حجة طالب التحفيظ حتى يدلي المتعرض بما يعزز تعرضه، وأن المتعرض لم يدل بما يفيد أن العقار من متخلف والده.

في الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام.

حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة

لإثبات حقوقه.

العدد 21- سنة 2015

وحيث إن طرفي التراع في قضايا التحفيظ العقاري هما طالب التحفيظ والمتعرض، وأن من انتقلت إليه ملكية العقار بإحدى التصرفات الناقلة للملكية من قبل طالب التحفيظ، لا يعتبر طرفا في مسطرة التحفيظ إلا إذا أنشأ مطلبا إصلاحيا حل بموجبه محل طالب التحفيظ، أما المودع الذي يكتفي بإيداع السند الذي بموجبه انتقلت إليه ملكية العقار فإنه لا يعتبر طرفا في مسطرة التحفيظ، وإنما يحل محل سلفه بالمآل الذي انتهى إليه التراع، وأن القرار المطعون فيه لما قبل استئناف الطاعنين رغم أنهما مجرد مودعين يكون غير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد أحمد دحمان - المحامي العام: السيد عبد الله أبلق.