محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20689 — قرار عدد: 2022/147 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المؤرخ في 2021/5/10 المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ل. ب) المحامية بهيئة بمكناس لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة تحت عدد 631 بتاريخ 2021/04/28 في القضية عدد 2020/880، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من اعتبار (م. ع. ع) مسؤولا مدنيا وأن مؤمنته هي شركة التأمين (أ)، مما يتعين معه القول بإحلالها محل مؤمنها في الأداء وبأداء المسؤول المدني لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ش) تعويضا إجمالية قدره 78372.16 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني (ن.م) تعويضا إجماليا قدره 61939.47 درهم وبتحميل المسؤول المدني الصائر على النسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء أصلا وصائرا وفوائدا وبإشفاع المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل في حدود النصف وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص عدم قبول الطلب:
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: (يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)، في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فإنه: (يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا). حيث إنما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري، أمر يحدده القانون، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار أن يكون قد أغفل عنه أن نائب الطاعن المستأنف بدوره للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار، كان حاضرا بجلسة المناقشة وأنهي إليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعن عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون نائبة الطاعن المذكور تخلفت ولم تحضر يجعل القرار في حق هذا الأخير غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية عملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/04/28 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به، عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن، حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون.
وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/05/10 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه
نهائیا.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعن المطالب بالحق المدني (م.ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2021/04/28 في القضية عدد 2020/880 وحكم عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض
صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.