محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1060 — قرار عدد: 2021/635 — بتاريخ: 2021-12-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/05/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عمر (ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 89 الصادر بتاريخ 2016/03/28 في الملف عدد 2015/1619/199 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/07/01 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما الأستاذ امحمد (س) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعيين رشيد (أ) وإلهام (أ) تقدما بتاريخ 2013/08/01 بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة- ، عرضا فيه أن والدتهما المدعى عليها ثريا بنت الصديق بن (ب) (ب) أصيبت بخلل عقلي أفقدها الإدراك، وأنهما يخافان أن يستغل أحد ما وضعيتها وينهب أموالها. والتمسا الحكم بالتحجير عليها. وأجابت المدعى عليها بواسطة وكيلها عبد العلي (أ) أن ما نسب إليها من مرض عقلي لا أساس له من الصحة. وبعد إجراء خبرتين الأولى أنجزتها الدكتورة (ن.ل) حكيمة والثانية الدكتور (ب) نورالدین، والتعقيب عليهما والطعن بالزور الفرعي من طرف المدعى عليها في موجب اللفيف العدلي عدد 568 وفي تقریر الخبرة الأولى، وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 678 بتاريخ 2015/05/25 قضى بالتحجير على المدعى عليها ثريا بنت الصديق بن (ب) وتعيين ابنها المدعي رشيد (أ) مقدما عليها. فاستأنفته المدعى عليها بواسطة وكيلها أعلاه، وأثناء إجراءات المسطرة أدلى المستأنف عليهما ووكيل المستأنفة كل منهما برسم وفاة المستأنفة، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب بعلة أن الطلب أصبح غير ذي موضوع، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. ثم أعقبه بمذكرة إصلاحية بتاريخ 2019/04/04. وأجاب المطلوبان بواسطة دفاعهما الأستاذ امحمد (س) بمذكرة مؤرخة في 2019/07/01 والتمسا عدم قبول الطلب.

من حيث الشكل: حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبين من وثائق الملف أن الطاعن كان قد رفع دعواه من أجل استصدار حكم بالتحجير على والدته، وأن المطلوب الأول في النقض كان مجرد وكيل عنها بمقتضى الوكالة المؤرخة في 2014/03/20، وأن القرار المطعون فيه لم يقض في مواجهته بشيء، فضلا عن أن الوكالة تنتهي بوفاة الموكل عملا بالفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود. وأما المطلوب الثاني فلم يكن طرفا في النزاع في أي مرحلة من مراحل التقاضي. مما يجعل الطعن المقدم في مواجهتهما، مقدم ضد غير ذات صفة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى. أما بخصوص المقال الإصلاحي المقدم بتاريخ 2019/04/04 فإن الطاعن لم يحتفظ في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية وفق ما يقتضيه الفصل 364 من نفس القانون أعلاه، مما يوجب صرف النظر عن هذه المذكرة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين:

نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.