محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2004/1/6/10556 — قرار عدد: 2004/1432 — بتاريخ: 2004-07-28

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفات ذات الأعداد: 01/10556 و01/14.938 و 04/16325 لارتباطها ولإصدار قرار واحد بشأنها. فيما يخص طلب السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، موضوع الملف عدد 04/16325 الرامي إلى إصلاح الخطأ الناتج عنه صدور القرار رقم 1/1066 في الملف عدد 01/10556: حيث يستفاد من وثائق القضية أنه سبق أن رفع إلى المجلس الأعلى، من محكمة العدل الخاصة صك التصريح بالنقض رقم 2561 في اسم الطاعن الميساوي محمد ضمن ملف يتضمن طلبات نقض أخرى مرفقة بمذكرات
- 308 -
الغرفة الجنائية
أصحابها وبمرفقاتها، وفتح للصك المذكور - وحده - وبدون أية مرفقات أخرى الملف رقم 01/10556 الذي قضى فيه المجلس - ضمن الطلبات الأخرى- بسقوط طلب النقض بتاريخ 10-07-2002 بواسطة القرار عدد 1/1066، اعتمادا على عدم إيداع طالب النقض الذي كان في حالة سراح لوديعة النقض طبقا لمقتضيات الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية القديم. (إذ لم يرفق صك النقض المذكور بما يفيد ذلك). ثم فتح لنفس صك النقض وبنظير منه الملف رقم 01/14938 الرائج حاليا أمام المجلس بعد أن توصل به بإرسالية منفصلة من محكمة العدل الخاصة تحت رقم 62 بتاريخ 11 أبريل 2001 (سجلت بالمجلس الأعلى تحت عدد 1712 بتاريخ 29 ماي 2001) مرفقة بمذكرة طعن الطاعن وبمرفقاتها ومنها نظير الطعن بالنقض المذكور، ووصل إيداع الوديعة، وشهادة بعدم إنجاز القرار، وإشعار بحيازة نسخة منه (وهي المرفقات التي كان يتوجب ضمها إلى الملف الأول رقم 01/10556). وحيث يتجلى مما ذكر أنه فتح على سبيل الخطأ لطلب نقض واحد وفي نفس الوقت، ملفان في المجلس تحت رقمي 01/10556 و01/14938، وترتب على تجهيز الملف الأول، الذي استند إلى مجرد صك النقض، البت فيه والحكم بسقوط الطلب بسبب ناشئ عن عدم ضم مرفقات صك الطعن المذكور إليه من طرف محكمة الموضوع إبان إرساله، والحال أنها كانت موجودة لديها، ثم أحالتها بعد ذلك على المجلس منفصلة، وهي التي فتح لها الملف رقم 01/14938 بنظير التصريح المذكور. وحيث يتعين إصلاح الخطأ المذكور المتمثل في فتح ملفين لطلب نقض واحد وما ترتب عنه من صدور القرار رقم 1/1066 بتاريخ 2002/07/10 في الملف رقم 01/10556 القاضي بسقوط الطلب لعدم إيداع الضمانة القضائية، رغم
- 309 -
الغرفة الجنائية
التوفر في الملف الآخر على وصل إيداع تلك الضمانة ضمن باقي الوثائق المرفقة بالمذكرة، كما ذكر أعلاه، وبالتالي الاستجابة لطلب السيد الوكيل العام للملك، والرجوع عن هذا القرار لما شابه من غلط أدى إلى صدوره - خطأ - على الشكل المذكور، ولتلافي صدور قرارين مختلفين في نفس الطلب، مما يستدعي - بعد ضم هذين الملفين - البت في القضية من جديد على ضوء الوثائق المستدل بها، رفقة المذكرة. وفيما يخص طلب النقض موضوع الملف عدد 01/14938 المضموم إلى الملفين عدد 01/10556 وعدد 04/16325:
في الشكل:
بناء على مقتضيات المادتين 754 و755 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض وأودع الضمانة القضائية طبقا للقانون بواسطة الوصل عدد 591. م في الحساب عدد 5558 بتاريخ 14 أبريل 2000. وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء الأستاذ توفيق زغلول المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى، إلا أن الإدلاء بها كان خارج الأجل القانوني: ذلك أنه أفضى بالتصريح بطلب النقض بتاريخ 13 أبريل 2000، فكان أقصى أجل لتقديم المذكرة هو 24 أبريل 2000، وأن المذكرة المدلى بها تحمل طابع كتابة الضبط بمحكمة العدل الخاصة بالرباط، وثابت منه أن تاريخ إيداعها هو سادس أبريل 2001 أي خارج الأجل القانوني. ولئن كان الطاعن أدلى بشهادة من كتابة الضبط لإثبات أن مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة الجنائية القديم لم تحترم، وأن القرار لم يوقع من طرف الرئيس وكاتب الضبط في الأجل المنصوص عليه بالفصل المذكور، فإن
- 310 -
الغرفة الجنائية
هذه الشهادة المؤرخة في 19 أبريل 2000 تعتبر سابقة لأوانها إذ سلمت قبل انتهاء أجل الثمانية أيام الكامل المحدد لتحرير الأحكام وتوقيعها، وبالتالي فلا ينبني عليها أي أثر قانوني، مما يتعين معه إقصاء المذكرة من المناقشة. لكن حيث إن الفقرة الرابعة من الفصل 579 من قانون المسطرة الجنائية القديم تجعل المذكرة في الجنايات إجراء اختياريا بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه، فإن إقصاء المذكرة من المناقشة لا يحول دون النظر في جوهر الدعوى. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شکلا. وفي الموضوع : حيث إن الحكم المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وإن الوقائع التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. من أجله
یقرر:
1 - رجوع المجلس عن قراره رقم 1/1066 الصادر بتاريخ 10-07-2002 في الملف عدد 01/10556 المضموم للملفين الحاليين (01/14938 و 04/16326). 2 - رفض طلب النقض المرفوع من المسمى الميساوي محمد بن محمد ضد الحكم الصادر عن محكمة العدل الخاصة بالرباط بتاريخ 12 أبريل 2000 في القضية ذات العدد 1171، وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض
- 311 -
الغرفة الجنائية
بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين: الحسن الزايرات مقررا وعبد الرحمان العاقل وعبد السلام بوكرع وجميلة الزعري وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.
الكاتبة
المستشار المقرر
- 312 -
الرئيس