محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/2/4/2664 — قرار عدد: 2008/572 — بتاريخ: 2008-06-18

باسم جلالة الملك
في الشكل : حيث إن الاستئناف المقدم من طرف مكتب استغلال الموانئ في شخص مديره العام بتاريخ 2006/7/25 ضد الحكم عدد 61 الصادر بتاريخ 2006/1/25 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2004/709 غ جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبوله. في الموضوع : حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف مكتب استغلال الموانئ في شخص مديره العام تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2004/10/22 يعرض فيه انه توصل بتاريخ 2004/9/22 بإنذار من أجل أداء الضريبة الحضرية عن السنوات من 1999 إلى 2004 وأن هذا الإنذار لا ينبني على أساس قانوني ذلك أن المدعي
- 158 -
قرارات الغرفة الإدارية
مؤسسة عمومية تم إنشاؤه بمقتضى الظهير رقم 194.84.1 الصادر بتاريخ 1984/12/28 وأن جميع الأملاك توجد بداخل الموانئ وضعت تحت تصرفه بمقتضى قرار وزير التجهيز والتكوين المهني وتكوين الأطر، وبالإطلاع على هذا القرار المشترك بين وزير التجهيز ووزير المالية يتضح أن المدعي يمكنه الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الموضوع تحت تصرفه إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين وكذا المؤسسات العمومية أو الحرة، وأن الفصل الثالث من القرار المذكور ألزم المدعي بأداء أتاوة تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز ووزير المالية، وأن الأمر لا يتعلق بأملاك خاصة، وإنما بأملاك عمومية تخضع لنظام الاحتلال المؤقت للملك العمومي والخاضع للظهير الشريف الصادر في 1918/11/30 وأن المدعي وجه رسالة إلى مدير الضرائب في 2004/09/25 توصل على إثرها بجواب الإدارة الرافض لطلبه إلغاء الضريبة الحضرية توصل بها المدعي في 2004/10/5، والتمس لذلك الحكم بإلغاء الإنذار رقم 2004/2029 الصادر بتاريخ 2004/9/22 عن قباضة المحمدية موضوع الضريبة الحضرية عن السنوات من 1999 إلى 2004 ذات جدول المكلفين عدد 39500045 وبالتشطيب على اسمه من جدول هذه الضريبة وإعفائه بصفة دائمة منها، وبعد جواب مدير الضرائب الذي أشار فيه إلى أن ما تمت تسميته بالاحتلال المؤقت إنما هي عملية اتخذت صبغة عقد كراء نظرا لوجود أطراف ومدة زمنية وثمن الإستغلال، كما أن الشركة المكترية تدرج الثمن المتفق عليه في ميزانيتها على أساس
أن هذه عملية كراء كما أن القيمة الكرائية الناتجة من هذه العملية تخضع لرسم النظافة، في حين أن مداخيل الاكرية تخضع للضريبة على الشركات وليس للضريبة الحضرية، وأن مكتب استغلال الموانئ يخضع لجميع الضرائب كباقي المؤسسات العمومية الأخرى وليس معفيا بأي نص خاص، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، وهو الحكم
المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب ذلك أنه اخضع عقود الاحتلال المؤقت للملك العمومي للضريبة الحضرية وأن الأملاك التي يستغلها المستأنف هي من أملاك الدولة العامة والتي لا تخضع قانونا للضريبة الحضرية وأن الظهير الشريف رقم 194.84.1 وتاريخ 1984/12/28 المصادق على القانون 84-6 المنشئ لمكتب استغلال الموانئ فوض لهذا الأخير تدبير أملاك الدولة العامة الموجودة بالموانئ وأن دورية وزير المالية الصادرة تحت عدد 644 بتاريخ 1978/5/8 ورد بفقرتها الأولى من الصفحة الثانية أن الضريبة الحضرية وضريبة النظافة لا تطبق على الأملاك العمومية بالموانئ.
حيث أن الفصل الثاني من القانون 6.84 المحدث بموجبه مكتب استغلال الموانئ ينص على أن هذا الأخير مكلف بتأمين - لفائدة الدولة - تسيير الأملاك التي ستسلم له من طرف الإدارة، والتي من بينها أملاك الدولة العمومية الموجودة داخل الموانئ ... "
- 159 -
قرارات الغرفة الإدارية
وحيث أن مكتب استغلال الموانئ يعتبر مؤسسة عمومية مكلفة بتدبير أملاك الدولة العمومية الموجودة بالموانئ، وبالتالي فان دوره في هذا التسيير يمكنه من إبرام عقود احتلال مؤقت للملك العمومي لفائدة الدولة، وأن هذه العقود لا تنزع عن تلك الأملاك صبغتها العمومية ونسبتها إلى
ملك الدولة العام. وحيث أن المادة 3 من القانون 37.89 المنظم للضريبة الحضرية ينص على أنه "تستثنى من نطاق تطبيق الضريبة الحضرية : العقارات التي تملكها الدولة ... " وأن هذا الاستثناء لم يقترن بأي شرط أو أي نوع من أنواع الاستغلال وإنما جاء مطلقا بما يعنيه ذلك أن العبرة في الاستثناء المذكور بطبيعة الملك وكونه من أملاك الدولة بصرف النظر عن نوعية استغلاله أو الجهة المكلف بتسيير هذا الاستغلال، مما يجعل الفرض الضريبي المطعون فيه منصبا على أملاك غير خاضعة للضريبة الحضرية بقوة القانون وأن الحكم المستأنف عندما قضى بخلاف ذلك فقد جانب الصواب وواجب الإلغاء مع الحكم من جديد بإلغاء الضريبة محل النزاع.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الضريبة الحضرية السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والسادة المستشارين : سعد غزيول برادة مقررا والحسن بو مريم وعائشة بن الراضي ومحمد دغبر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.
- 160 -