محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/3/1/7802 — قرار عدد: 2024/341 — بتاريخ: 2024-05-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 878 وتاريخ 2022/06/22 في الملف عدد 2021/1201/307، أن (م.ز) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بسلا بأنه بحكم كونه مقاول في مجال بناء العقارات وبيع مواد البناء ولوازم تجهيز العقارات كلفه المدعى عليه (ب ولد د) ببناء وتجهيز بقعة أرضية كائنة بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) قطاع ( ... ) حي ( ... ) قرية أولاد موسى، وأنه أكمل بناءها وتجهيزها بتكلفة حددت في مبلغ 645.610,80 درهم، إلا أن المدعى عليه أخل بالتزامه ونفى أي علاقة بينهما رافضا أداء ما بذمته، طالبا لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه له المبلغ المشار إليه المتعلق بأجور العمال وفواتير مواد البناء والتجهيز. أجاب المدعى عليه بأن المدعي لم يثبت الاتفاق المدعى به ولا بما يفيد تنفيذ الالتزام وبأن الدعوى طالها التقادم طبقا للفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود والفواتير المدلى بها مخالفة للقواعد المحاسبية الواجبة على التجار. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب. استأنفه المدعي عارضا أسباب استئنافه وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى عدم قبول الاستئناف شكلا وتأييد الحكم المستأنف موضوعا واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنف مبلغ 233.007,80 درهم بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن مناقشة المديونية والمنازعة فيها من الأساس يفيد إقراره بعدم حصول الأداء، مما يبقى معه الحكم المستأنف في غير محله في اعتبار قيام التقادم، رغم أن الأساس في الدعوى منذ المرحلة الابتدائية هو التقادم على اعتبار أن رخصة البناء كانت سنة 2013 والدعوى لم تقدم إلا بتاريخ
2019/03/19 مخالفة في ذلك مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، والحكم الابتدائي اعتمد في رفض الطلب على قرينة التقادم المنصوص عليه في الفصل المذكور المنطبق على وقائع النزاع والمبني على قرينة الوفاء حسب المستفاد من الفصل 390 من نفس القانون، والتقادم المتمسك به من قبله أسس على هذه القرينة حسب الأجوبة والتعقيبات المقدمة من طرفه والتي نفى فيها المديونية بالمبالغ المطالب بها وهو ما لا يمكن معه اعتباره إقرارا بعدم حصول الوفاء لأن المنازعة في الدين دليل على عدم وجوده من الأساس أو قرينة على الوفاء وليس العكس، مما يكون معه القرار مشوبا بعيب سوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. لكن؛ إن الطاعن بمنازعته في حق المطلوب في استخلاص دينه لنفي العلاقة التعاقدية التي كانت تربط بينه وبين المطلوب، يكون قد هدم قرينة الوفاء التي يقوم على أساسها التقادم المبني على القرينة المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بالتقادم بعلة أن مناقشة المديونية والمنازعة فيها من الأساس يفيد إقراره بعدم حصول الأداء، مما يبقى معه الحكم المستأنف في غير محله في اعتبار قيام التقادم، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار مخالفة قواعد قانونية آمرة؛ ذلك أنه جاء في تعليله بأن: "ادعاء الوفاء بغير ما ثبت من قيمة الشيك يعوزه الإثبات مما يستوجب واعتبارا لحجية الفواتير المدلى بها من قبل الطاعن دونما غيرها والمعززة بشهادة الشهود والحكم وفق المبالغ المحددة منطوقا أدناه بعد خصم قيمة الشيك"، وأنه منذ المرحلة الابتدائية طالب باستدعاء الشاهد المسمى (ا.ب) الذي هو المشتري للطابق الثاني من العقار موضوع البناء الذي من شأن شهادته أن تبين القيمة الحقيقية المشتراه ومن تسلم مبلغ الشراء وكم مبلغه، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه بالرغم من أن شهادته كانت ستحسم النزاع في المبالغ الحقيقية التي توصل بها المطلوب غير المبلغ المسطر بالشيك والتي وصلت قيمتها مبلغ 420.000 درهم، مما يعرض القرار للنقض. لكن؛ حيث إن ما تضمنته الوسيلة لم يسبق إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على جواب المحكمة بشأنه ولا يمكن الاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. وفيما يخص الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المطلوب أدلى بفواتير شراء السلع وفواتير أداء أجور العمال وغيرها والمحكمة اعتبرتها على علتها وقضت بثبوت العلاقة التعاقدية بينه وبين المطلوب دون التحقق من كون الوثائق المذكورة والسلع تخص عقاره، وأن العمال المؤداة أجورهم من أجل عملهم بالعقار المشار إليه، مما يكون معه القرار ناقض التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.
لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد فقط على الفواتير المشار إليها في الوسيلة في ثبوت العلاقة التعاقدية بين طرفي النزاع، وإنما اعتمدت في ذلك أيضا على إقرار الطاعن وشهادة الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة ومارية أصواب وأمينة ناعمي وهشام الرياني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.