محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2007/1/3/434 — قرار عدد: 2009/884 — بتاريخ: 2009-05-27

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئنافية الناظور بتاريخ 06/6/6 في الملف رقم 05/05/309 أن الطالبين تقدموا بتاريخ 04/9/13 لدى ابتدائية الناظور بمقال عرضوا فيه أن موروثهم تعاقد مع المدعى عليها - وكالة أسفار كوماريت- لتأمين نقله عبر البحر من ميناء ألميريا بإسبانيا إلى ميناء بني أنصار بالناظور عبر الباخرة "سالما" وأنه تعرض أثناء الرحلة لحادثة سقوط من أعلى السفينة إلى البحر قبل وصوله إلى الميناء - بني أنصار - بحوالي 4 (كيلو مترات) أميال ونصف فتوفي غرقا وقد تم انتشاله من البحر وحمل على متن الباخرة إلى الميناء حسب محضر الدرك الملكي، وأن العلاقة السببية بين فعل الناقل والأضرار التي لحقت موروثهم ثابتة وأنهم محقون في المطالبة بتعويض مدني إجمالي عما أصابهم من ضرر مادي ومعنوي يحددونه في مبلغ 600.000 درهم مفصلة كالآتي للأبوين : 50.000 درهم لكل واحد و100.000 درهم لكل من الأرملة ولكل واحد من الأبناء ملتمسين الحكم على المدعى عليهم بأدائهم التعويضات المذكورة مع الفوائد القانونية من تاريخ الحادثة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليه وتحديد الإجبار في الأقصى، وبعد تجهيز القضية أصدرت المحكمة بتاريخ 05/5/11 حكما تحت عدد 437 في الملف رقم 04/779 برفض الطلب وعلى رافعيه بالصائر أيد بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

مناز عات تجارية

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه بالرجوع إلى تعليلاته يتبين بأنه ذهب إلى عدم ارتكاب المطلوبة لأي خطأ يمكن أن تسأل عنه، وهو تعليل غير مرتكز على أساس إذ أن مكان السقوط مفتوح ولا يحمل قضبانا ولا أسلاكا وليس بجانبه أية علامة من علامات الخطر والحيطة وهو ما أكده محضر الضابطة القضائية، كما أن الشهود المستمع أليهم أفادوا أن الضحية كان عاديا ولم يكن يحس بأي شيء ولم يكن منهار الأعصاب، مما يجعل مسؤولية الربان أو الملاحين قائمة ويكون القرار عرضة للنقض. حيث استند القرار المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف الرافض لطلب الطاعنين بشأن التعويض عن وفاة مورثهم إلى ما جاء به من أن "المحكمة ... تبين لها عدم صحة ما يتمسك به الطاعن ذلك أن مسؤولية الناقل مبنية على خطأ واجب إثباته من طرف المتضرر وأنه حسب وقائع نازلة الحال وظروفها وملابساتها يتجلى عدم ارتكاب الناقل لأي خطأ يمكن أن يسأل عنه وكان السبب المباشر لوفاة الضحية ... " دون أن يناقش ما أثاره الطاعنون من أن مكان السقوط كان مفتوحا وليست به أية قضبان أو أسلاك ولا أية علامات للخطر أو اتخاذ الحيطة ليلتزم المسافر بها ليستنتج مما أثير ما إذا كان الناقل قد أخل بواجب تأمين سلامة الركاب الذي يلتزم به ويرتب على ذلك القول بمسؤوليته عن الضرر اللاحق بمورث الطاعنين من عدمه مما يجعله غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيدة زبيدة تكلانتي رئيسة والسادة المستشارون: عبد السلام الوهابي مقررا وأحمد ملجاوي ولطيفة أيدي وبهيجة رشد أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

مقاربة الاجتهادات :

أنظر قرار المجلس الأعلى عدد 767 بتاريخ 2006/7/5 في الملف عدد 2005/1/3/432 غير منشور جاء فيه : " المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بقولها " أنه بخصوص ما عابه المستأنف المكتب الوطني للسكك الحديدية على الحكم من كونه جعل على عاتقه كامل مسؤولية الحادثة رغم أن العون المحلف التابع له أكد أن الحادثة وقعت بخطأ من الضحية فإن كل ذلك مردود على اعتبار أن المستأنف لم يثبت الخطأ المزعوم الذي ولم يثبت أنه قام بحميع الاحتياطات الضرورية لتفادي وقوع الحادثة بإغلاق الأبواب وعدم تحرك القطار إلا بعد نزول المسافرين والإعلان بانتهاء فترة التوقف لأن الفصل 485 من مدونة التجارة يحمل الناقل المسؤولية عن الأضرار اللاحقة

مناز عات تجارية نشرة قرارات المجلس الأعلى بشخص المسافر خلال النقل ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر وبما أن المستأنف لم يثبت ذلك يبقى مسؤولا مسؤولية كاملة عن الأضرار اللاحقة بالمتضرر ... " تكون قد اعتمدت مجمل ذلك معتبرة وعن صواب أن ما ورد بالمحضر المحرر من طرف العون التابع للطالب وعلى لسانه وحده دون وجود أي تصريح به للضحية أو والدته أو لأي شاهد غير كاف للقول بخطأ المتضرر فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ".