محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/2291 — قرار عدد: 2022/42 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/12/24 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 2020/43 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/1/28 في الملف رقم 2019/1401/188. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (أ.١) قدم إلى محكمة مركز القاضي المقيم بأولاد تايمة مقالا افتتاحيا بتاريخ 2017/2/24 ثم مقالا إصلاحيا بتاريخ 2017/10/12، في مواجهة المدعى عليهم ورثة (ع.ك)، جاء فيهما بأنه بمقتضى عقد عرفي موقع ومصحح الإمضاء بتاريخ 2012/7/12، اشترى لنفسه ولأخيه (ح.١)، من البائع لهما الهالك (ع.ك) موروث المدعى

عليهم، بقعة أرضية صالحة للبناء مساحتها 64 متر مربع، مفصلة حدودها بالمقال الافتتاحي، تستخرج من الملك المسمى "ك.ث" ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، الكائن بحي ( ... ) بلدية أولاد تايمة، وبمقتضى عقد عرفي ثان اشترى لنفسه من نفس البائع المذكور بقعة أرضية صالحة للبناء مساحتها 56 مترا مربعا مفصلة حدودها بالمقال الافتتاحي، تستخرج من نفس الرسم العقاري المذكور، وأنه فوجئ بوجود رهن جبري على كافة الملك مقيد بتاريخ 2011/2/3 سجل ( ... ) عدد (٠٠٠) من الرتبة الأولى ضمانا لسلف مبلغه 32000 درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة لأولاد تايمة، ملتمسا في آخر مقاله الإصلاحي الحكم على المدعى عليهم ورثة (ع.ك) بتطهير البقعتين الأرضيتين المستخرجتين من الملك المسمى "ك.ث" ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، موضوع العقدين العرفيين المذكورين من الرهن الجبري الذي أقامته الخزينة العامة على كافة الملك المذكور، تحت طائلة غرامة تمديدية لا تقل عن مبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وسماع المحافظ على الأملاك العقارية بتارودانت بتسجيل العقدين بالرسم العقاري المذكور بعد تطهير البقعتين عن طريق رفع الرهن الجبري المقام على كافة الملك في حدود مساحتهما، وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 99 بتاريخ 2018/12/24 في الملف رقم 2017/16 قضى بعدم قبول الدعوى شكلا، فاستأنفه المدعي وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهم بتطهير القطعتين الأرضيتين موضوع رسمي الشراء المستخرجتين من الملك المسمى "ك.ث" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، من الرهن الجبري لفائدة الخزينة العامة المسجل على كافة الملك المذكور، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين حيث يعيب الطالبون على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بهم مستمدة من مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المطلوب في النقض لم يحترم في مقال استئنافه مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، كما أن المحكمة لم تستوف كافة القواعد المسطرية، ولم تبت في شكليات الدعوى خارقة بذلك المقتضيات المذكورة مما جعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما يستوجب

نقضه. لكن، خلافا لما جاء في الوسيلتين مجتمعتين لارتباطهما، فالبين بأن مضمنهما اقتصر على القول بأن المحكمة المطعون في قرارها قد خرقت مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وبدون أن يوضح وجه الخرق المذكور، مما يجعل الوسيلتين غامضتين ومبهمتين وغير مقبولتين، ويتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد رياض رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا والسعدية فنون ونجية بوجنان ومحمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.