محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/22089 — قرار عدد: 2021/220 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (أ.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. خ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2019/7/25 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/7/23 ملف عدد 2018/153 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة: بتحميل المسؤول المدني (ع.ك) ثلث المسؤولية و إبقاء الثلثين على الضحية و أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا مبلغه 40063،67 درهما و الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء و الصائر و رفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 45523،95 درهما و تحمیل کل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع. خ) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من ضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى الذي أدان الطاعن بمجموعة من الغرامات بسبب
المخالفات المتابع من أجلها بدون أي تعليل إذ بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أن الطاعن كان يسوق دراجة نارية فاصطدم به المتهم (ع.ك) القادم من الاتجاه المعاكس الذي كان بصدد تجاوز سيارة ثانية و أن الطاعن صرح تمهيديا بأنه كان يسير بسرعة جد ملائمة ولم يكن وقت الحادث في حالة تجاوز، والرسم البياني المرفق بالمحضر يؤكد وضعية الدراجة النارية التي كان يسوقها مما تكون معه التهم المنسوبة له غير ثابتة في حقه و يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث إن الوسيلة تناقش مقتضيات الدعوى العمومية التي لم ترفع إلى جهة النقض بشكل صحيح مما يبقى معه ما أثير غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالمسؤولية بدون أي تعليل يذكر . والحال أن السبب الرئيسي في وقوع الحادثة يرجع لخطأ المتهم الأول (ع.ك) الذي كان يسير بسرعة جد مفرطة لا تتناسب مع الظروف الزمانية والمكانية و أقدم على تجاوز سيارة دون أن يتأكد من خلو الطريق مما جعله يصطدم بالطاعن، و الرسم البياني المرفق بالمحضر يؤكد وضعية السيارة المتسببة في الحادثة و أن الطاعن لم يصدر منه أي خطأ بل كان ملتزما أقصى يمينه عند تقابله مع السيارة التي اصطدم به سائقها بقوة مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض . حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم (أ.ك) ثلثي المسؤولية و أبقى ثلثها على عاتق المتهم (ع.ك) و استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به و تصريحات الأطراف و الشاهد عمر النوحي أن السبب الرئيسي في وقوع الحادثة يرجع إلى أخطاء المتهم (أ.ك) والمتمثلة في عدم التزامه اقصى يمينه وعدم ضبط سرعة عربته مع الظرف المكاني الأمر الذي أفقده التحكم في زمام دراجته و اتجه إلى مسار المتهم الثاني الذي كان يسير في الاتجاه المعاكس و الذي ساهم بدوره في وقوع الحادث بعدم احترامه للسرعة المفروضة و انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة أثناء السياقة، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الوقائع المعروضة عليها وحملت كل طرف نصيبا من المسؤولية في حدود ما نابه من الخطا و بذلك جاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من نقصان التعليل ذلك أن الطاعن التمس في المرحلة الاستئنافية إجراء خبرة مضادة إلا أن المحكمة لم تجب عن الدفع ولم تناقشه بالمرة وأن الدكتور (م.ق) بين في تقريره الأضرار العالقة بالضحية على مستوى رجليه و ظهره وحدد
مدة العجز المؤقت في 600 يوما إلا أن النتيجة التي خلص إليها على أساس 45% من العجز الدائم لا تنسجم مع الأضرار التي يعاني منها الطاعن و تتناقض كليا مع الشهادة الصادرة عن الطبيب المعالج الدكتور (ع.ي) الذي حدد نسبة العجز الدائم في 65 % مما يعرض القرار للنقض. حيث إن الأمر بإجراء خبرة طبية جديدة يعود تقديره إلى قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن النتائج التي انتهى إليها الخبير تتناسب مع الأضرار التي خلفتها الحادثة بالنظر إلى مجموع الملف الطبي للضحية واعتبرتها موضوعية وردت طلب إعادتها لعدم ارتكازه على أساس تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها وعللت قرارها تعليلا سليما وما أثير غير مؤسس . من أجله
قضت برفض الطلب و برد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و منى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .