محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/335 — قرار عدد: 2022/470 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ي. م) الرامي إلى إلغاء المذكرة الوزارية الخاصة بمعايير الترقي في الدرجة بالاختيار المؤرخة في 2020/10/07 تحت عدد 5969 الصادرة عن الكاتب العام بتفويض من الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبناء على طلب التنازل المقدم من طرف الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 2022/03/04 والرامي إلى الإشهاد على تنازله عن دعواه. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2022/04/01

والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/24 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومعطيات القضية، أن الطالب تقدم بواسطة نائبه الأستاذ (ي. م) أمام هذه المحكمة بتاريخ 2022/01/21 بمقال عرض أنه تم توظيفه بتاريخ 1996/10/10 بوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وأنه أصبح مهندسا رئيسا من الدرجة الأولى بالوزارة المذكورة، ويتوفر على أقدمية في الدرجة منذ 2012/12/30 حسب الثابت من الإشعار بالترقية المدلى به والذي يفيد أنه تمت ترقيته من مهندس دولة من الدرجة الممتازة إلى مهندس رئيس من الدرجة الأولى، وأنه طبقا للنظام الأساسي الخاص بالمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات خصوصا المادة 13 منه، وباعتباره له صفة مهندس رئيس من الدرجة الأولى وله أقدمية في الدرجة منذ 2012/12/30 فإن النظام المذكور يخوله حق التقييد في لائحة الترقي بعد مرور ست سنوات من الأقدمية في الدرجة، وباعتباره قد استوفى الشروط المطلوبة لأول مرة برسم سنة 2018 حسب المعايير التي كان معمولا بها بموجب المذكرة المعمول بها آنذاك رقم 5245-2 الصادرة بتاريخ 2016/07/09، فقد تم إدراج اسمه ضمن جدول الترقي، لكنه لم يرق بحكم الحصيص المحدد في 33 في المائة باعتباره كان في أسفل الترتيب، ونفس الشيء برسم سنة 2019، لكن برسم سنة 2020 فإنه كان من الواجب ترقيته إلى مهندس رئيس من الدرجة الممتازة باعتباره يندرج ضمن 33 في المائة المتبقية، وذلك وفقا للمذكرة الوزارية السالفة الذكر، لكن الكاتب العام المسؤول عن قطاع التعليم العالي أصدر مذكرة وزارية وهي موضوع الطعن بالإلغاء تحت عدد 5969-2 بتاريخ 2020/10/07 التي لم يعلم بها الطالب إلا بتاريخ 2021/12/31 الإعلان عن جدول الترقي برسم سنة 2020، والذي تبين منه أنه يوجد في أسفل الترتيب من جديد، وبعد الاستفسار أفيد بأن الأمر يتعلق بتطبيق الدورية الجديدة، التي اعتمدت معايير جديدة ، وأن تطبيقها عليه سيؤثر على مساره المهني وكذا على معاشه، وأحمل وسائل طعنه في خرق المذكرة لمبدأ الحقوق المكتسبة واتسامها كمقرر تنظيمي غير فردي بعيب الانحراف في استعمال السلطة، وعيب عدم الاختصاص لخرق مبدأ توازي الشكليات، وعيب التعليل؛ والتمس إلغاءها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. في شأن التنازل عن الطعن: لكن، حيث بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق ... يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي".

وحيث تقدم الطاعن بتاريخ 2022/03/04 بطلب مؤرخ في 2022/03/03 التمس فيه تسجيل تنازله عن الدعوى موضوع النازلة في الملف موضوعه، مما يتعين معه الاستجابة إليه لمطابقته

للمقتضى المشار إليه أعلاه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالب عن الطعن بالإلغاء. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.