محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/482 — قرار عدد: 2017/333 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/07/19 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرفيع (ح)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 598 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2015/10/20 في الملف رقم : 2015/8201/1688. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، ان المدعية (ش.ر.ز) تقدمت بتاريخ 2015/05/07 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انه في إطار النشاط الذي تزاوله سبق لها أن تعاملت مع المدعى عليها (ش.ع.ع) وفازت بصفقة كانت قد أعلنت عنها هذه الأخيرة وتكلفت بموجب العقد المبرم بينهما بإنجاز أشغال بفندق الريف بالناظور تهم تكسية الأرض والحيطان المكونة له بما فيها واجهته، الا أن تنفيذ العقد ووجه بعدة صعوبات، موضحة أنها قامت بجميع الأشغال المطلوبة منها، إلا أن المدعى عليها ولحد الآن ترفض سلوك مسطرة قبول الأشغال من غير أدنى حجة وقامت بخرق سافر لعقد الصفقة حيث أقدمت على إسناد تكسية واجهة الفندق الى شركة أخرى من غير
استشارة معها ولا إبرام عقد معدل للصفقة، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها ما تبقى من مستحقاتها والمحددة في مبلغ 48، 1.905.555 درهم ومبلغ 1.200.000،00 درهم كتعويض عن الضرر مع تمكينها من شهادة إنهاء الأشغال بصفة نهائية
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، أجابت هذه الأخيرة بمذكرة دفعت فیہا بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية للبت فيه، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تنعى المستأنفة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب، ذلك ان المحكمة أغفلت أن الأمر يتعلق بصفقة عمومية أبرمت بينها كصاحبة المشروع ومقاولة هي شركة الرباط زليج، وان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في النزاع الذي يعود للمحكمة الإدارية بالرباط حيث إن الشركة العامة العقارية - المستأنفة - وإن كانت شركة مساهمة، فإنها تعاقدت مع المستأنفة باعتبارها فرعا من فروع صندوق الإيداع والتدبير كمؤسسة عمومية، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بعقد صفقة تختص للبت في النزاع بشأنه المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90.41 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة التجارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه طبقا للقانون . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ساجد حفصة.