محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/3605 — قرار عدد: 2024/46 — بتاريخ: 2024-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/04/28 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 101 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/10/27 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2020/1120/50. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2020/12/07 طعن المطلوب (س.ب) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان في قرار المصادقة على بيان الحساب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2020/11/04 في الملف عدد 2020/46، والقاضي بالمصادقة على الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ف. ج) في مبلغ (498.400,00) درهم، في إطار نيابته عنه في عدد من الملفات الجنائية كما هو مفصل في طلب تبليغ بيان الحساب، مؤسسا استئنافها على كون القرار المطعون فيه جانب الصواب، ذلك أنه سبق البت في طلب تحديد الأتعاب، كما تقدم المستأنف عليه ببيان حساب عن القضايا التي ناب فيها، فأصدر النقيب قرارا برفض الطلبين الأصلي والمقابل، تم تأييده من طرف الرئيس الأول بمقتضى الأمر عدد 86 الصادر بتاريخ 2019/11/13 في الملف عدد 2019/1120/30، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن بيان الحساب تم تبليغه في غير موطنه، إذ أنه يتواجد بالديار البلجيكية، وبالتالي تكون واقعة التبليغ غير قانونية، كما أن الأتعاب المطالب بها لا
تعكس نوعية القضايا التي ناب فيها ولا مردود العمل الذي قدمه، فضلا على أن المستأنف عليه غير دائن له بأي مبلغ. أجاب المستأنف عليه بأن بيان الحساب بلغ لوالد زوجة الطاعن وبعد انصرام أجل ثلاثة أشهر سقط الحق في المنازعة، ملتمسا تأييد مقرر تحديد الأتعاب. وبعد إجراء بحث أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المذكورة أمره القاضي بتأييد قرار النقيب المطعون مع خفض المبلغ المحكوم به إلى 250.000,00 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني الناتج عن ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه طبقا للمادة 51 من قانون المحاماة ومقتضيات القانون الداخلي لهيئة المحامين بتطوان يراعى في تقدير الأتعاب الوقت المخصص للقضية وتأثيرها على السير العادي للمكتب والتنقلات وأعمال البحث والدراسة وطبيعة النزاع وأهميته والنتيجة المحققة والمركز المالي للموكل والإنهاء التعسفي لعقد الوكالة، وأن ما حدده الأمر موضوع الطعون فيه يتسم بالمبالغة، وخاصة وأنه خسر قضاياه بسبب المطلوب في النقض. لكن، ردا على وسيلة النقض أعلاه، فإن تقدير الأتعاب يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول كقاضي موضوع ولا رقابة عليه في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، وأنه ليس لزاما أن يقوم بتعداد جميع الإجراءات التي باشرها المحامي لفائدة موكله، بل يكفي أن يبرز في تعليله أهمها باعتبارها ضمنيا نتيجة لإجراءات سبقتها وكافية لإعطاء صورة واضحة وكاملة عن طبيعة القضية التي ناب فيها عن موكله وأهميتها ولإبراز نوع المجهودات المبذولة من طرفه وبصرف النظر عن النتيجة التي آلت إليها المساطر موضوع التوكيل، فإنه لما تبين له وجه قضائه لم يكن ملزما بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم أو إجراء تحقيق أو توجيه إنذار لا يراهما ضروريين للفصل في النزاع، ولذلك فإنه حين علل أمره بأنه: "ولما كانت أتعاب المحامي تقدر على ما بذله من عمل يتفق وصحيح القانون، وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازما للوصول للفائدة التي حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة التي تحققت للموكل فيها، وأنه لما كان الالتزام بتحديد الأتعاب موقع عليه من قبل وكيله الطاعن فقط، ولم يذيل بتوقيع المطعون ضده، والذي لم يقر بمضمونه عند عرضه عليه بجلسة البحث، مما لا يمكن معه اعتماد ما جاء به باعتباره اتفاقا على قيمة الأتعاب، ومن ثم فلا يمكن مواجهة الغير به، وحیث تبین من خلال بيان تصفية الحساب أن المطعون ضده قدم مجموعة من الدعاوى وقام بمجموعة من الإجراءات دفاعا عن مصالح الطاعن حيث قام بالنيابة في ملف منازعات شغل ابتدائي عدد 18/1501/932 وكذا ملف شخصي عدد 18/1611/265 ملف شخصي ابتدائي عدد 19/1618/72 ملف تجاري ابتدائي بطنجة عدد 18/8212/2488 ملف عقاري ابتدائي عدد 18/1401/67، كما تقدم بطلبات في إطار المختلفة، مما يدل على كونه قدم خدمة واسعة لفائدة موكله وبالنظر لتشعب
المساطر واختلافها، فإن ذلك قد تطلب منه ( ... ) مجهودا إضافيا في البحث والتمحيص والتتبع والتنقل من أجل تحقيق النتيجة التي كان يصبو إليها الموكل، مما يبرر استحقاقه لأتعابه عما بدله من جهد وما ساهم فيه من تحقق تلك النتيجة، وأنه وبالنظر للمدة التي استغرقتها الوكالة وباعتبار الطبيعة الخاصة للمساطر التي تمت مباشرتها، فقد تبين أن المبلغ المحدد كأتعاب للمستأنف عليه بمقتضى القرار موضوع الطعن بالاستئناف جاء مبالغ فيه، مما يتعين معه خفضه إلى المبلغ المحدد يصلب هذا الأمر"، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد السلام بنزروع، بنسالم أوديجا - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة بشرى راجي.