محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/218 — قرار عدد: 2017/215 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/01/20 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ عبد السلام بلقاضي والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2334 الصادر بتاريخ 29أبريل2014 في الملف عدد 2013/8201/3108. وبناء على توصل المطلوبتين بتاريخ 2016/02/24 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16 أخرت لجلسة
13 أبريل 2017.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبتين الشركة المغربية للأشغال والقنوات والطرق وشركة (ص.ف) تقدمتا بمقال لابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 2004/07/26، عرضتا فيه أنهما عهدتا إلى الطالبة الشركة الوطنية (ل.و.ل) التي حلت محل المكتب الوطني للنقل، بنقل معدات تتعلق باستغلال محجر, من مدينة الدار البيضاء إلى بيوكرا ناحية أكادير على عهدتها وبوسائلها، وأثناء عملية النقل تعرضت الشاحنة التي كانت تنقل التجهيزات لحادث بتاريخ 21 أبريل 1992، نجم عنها سقوط
إحدى الآليات (كونكاسور) في هوة عميقة في الطريق الرابطة بين مدينتي مراكش واكادير، وبمجرد علمهما بالحادث، بعثتا بتاريخ 27أبريل 1992 كتابا للمدعى عليها أشعرتاها فيه بالأضرار اللاحقة بالناقلة والآلة غير أنها ( المدعى عليها) لم تقم بأي مجهود لاسترجاعهما وتركتهما عرضة للضياع، مما اضطرتا (المدعيتان) معه إلى إخراج الآلة المذكورة بتكلفة بلغت 871.038,40 درهما، مضيفتين، أنه ترتب عن التأخير في وصول الآلة أضرارا أخرى حددت قيمتها في مبلغ 1.747.693,12 درهما، زيادة عن فوات ربح عنهما بمبلغ 800.000,00 درهم، وتكبدتهما خسارة عن عدم الاستغلال والفوائد البنكية المترتبة عن القروض بمبلغ 2.547.693,12 درهما، ذاكرتين أنهما استصدرتا ( المدعيتان) حكما في ملف سابق بإجراء خبرة لتحديد الخسائر اللاحقة بهما نتيجة حرمانهما من استعمال الآلة المذكورة وما فاتهما من ربح وما لحقهما من ضرر نتيجة التأخير في التسليم، أنجزها الخبير (م. ح) الذي خلص إلى أن المديونية محددة في مبلغ 4.157.000,00 درهم لصالح المدعيتين، فصدر حكم قطعي بتاريخ 1997/12/22 قضى بالمصادقة على الخبرة، إلا أنه حكم فقط للمدعيتين بمبلغ 1.100.808,00 دراهم لعدم إدلائهما بطلب إضافي، مؤدی عنه بعد الخبرة، وبما أن الثابت من وثائق الملف وتقرير الخبرة والحكم التمهيدي والحكم القطعي أن حجم الخسارة اللاحقة بالمدعيتين, هو 4.157.165,00 درهما، فإنهما تلتمسان الحكم على المدعى عليهما بأدائها لهما مبلغ 3.056.357,00 درهما، الذي يشكل الفرق بين المبلغ المحكوم به والمبلغ المحدد بمقتضى الخبرة المصادق عليها، والفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وأجابت المدعى عليها بأن المحكمة المعروض عليها النزاع غير مختصة نوعيا للبت فيه، وأن مصدر الضرر يرجع إلى سنة 1992، وأن آخر مقرر قضائي تتمسك به المدعيتان مؤرخ في 1997/12/22، وأن الدعوى قدمت بتاريخ 2004/06/26 أي بعد مضي سبع سنوات على الحكم المدلى به من طرف المدعيتين, فيكون قد طالها التقادم، استنادا للفقرة الرابعة من الفصل 489 من (ق. ل. ع)، وأضافت بأن الحكم الابتدائي المستدل به عدلته محكمة الاستئناف برفعها مبلغ التعويض إلى 4.157.000,00 درهم مع حصر إحلال شركة التأمين في مبلغ 800.000,00 درهم، وأن المدعى عليه طعن بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور، فقضى المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا- بنقضه وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي قضت بتأييد الحكم المستأنف وحصر حلول شركة التأمين في حدود مبلغ 800.000,00 درهم، وبذلك فإن المدعى عليه يتمسك بقوة الشيء المقضي عملا بالفصل 451 من (ق.ل.ع), وبعد تمام المناقشات أصدرت المحكمة الابتدائية للدار البيضاء حكما بتاريخ 2006/02/16 صرحت بمقتضاه بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبعد الإحالة صدر الحكم القاضي بأداء المكتب الوطني للنقل للمدعية مبلغ 3.056.356,97 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ، استأنفته الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية بصفتها حلت محل المكتب الوطني للنقل، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرار طعنت فيه بإعادة النظر نفس المحكوم عليها، وبعد التعقيب، قضت محكمة الاستئناف التجارية برفض الطعن بإعادة النظر، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليها الشركة الوطنية (ل.و.ل)
بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل المستمد من عدم الرد على ما قضى به القرار الاستئنافي عدد 1/2826 الصادر بتاريخ 2012/06/04 والتناقض بين أجزاءه، ذلك أنها أرفقت مقالها الرامي إلى إعادة النظر بالقرار الاستئنافي عدد 1/2826 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2012/06/04 الذي قضى بأداء الطالبة لفائدة المطلوبتين المبلغ المحكوم به ابتدائيا وقدره 1.100.808,84 دراهم مع تعديله بإحلال شركة التأمين سند في حدود مبلغ 800.000,00 درهم والتنصيص على أن المكتب الوطني للنقل لم يستأنف الحكم الابتدائي، بتعليل جاء فيه "أنه لما كانت المادة 463 من مدونة التجارة المطابقة للفصل 83 من القانون التجاري ( القديم) تحدد مدى ونطاق مسؤولية الناقل بمقتضى مضمون سند النقل، فإن لم يوجد حدد حسب ثمن الأشياء التي هي من نفس الجنس فإن ما قضى به الحكم من اعتماد خبرة (تقرير الخبير (م. ح)) التي حددت قيمة الضرر خارج نطاق سند النقل يبقى معيبا، إضافة إلى أن مطالب المستأنفتين فرعيا التي تناولت كذلك مطالبتهما بتحديد التعويض عن الضرر الحاصل لهما خارج نطاق سند النقل وقيمة الشيء المنقول لم تستند على أساس قانوني سليم" وهو تعليل استبعد صراحة تقرير الخبرة المعتمد كأساس لما قضت به المحكمة التجارية وأيدته محكمة الاستئناف التجارية، غير أن القرار المطعون فيه (بإعادة النظر) تجاوز ما قضى به القرار الاستئنافي السالف الذكر الذي حسم كليا ونهائيا في التعويض المستحق المكتسب لحجية الشيء المقضي به، ومن ثم لم يعد أي موجب للمطالبة بالفرق بين ما خلصت إليه الخبرة وما قضى به الحكم الابتدائي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تراع هذا التناقض بين الحكمين الاستئنافين، الموجب لإعادة النظر تكون قد خرقت الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية. حيث تمسكت الطالبة ضمن أسباب طعنها بإعادة النظر بوجود تناقض بين ما أورده القرار الاستئنافي عدد 1/2826 الصادر بتاريخ 2012/06/04 بعد النقض والإحالة في الدعوى السابقة بشأن الخبرة، التي استبعدها بسبب عدم تقيدها في تقدير التعويض المستحق للمطلوبتين بأسس تقدير التعويض المحددة بمقتضى المادة 463 من مدونة التجارة المطابقة للفصل 83 من القانون التجاري القديم، وبين ما ورد ضمن القرار الاستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر الذي اعتبر أن مبلغ التعويض الذي أسفرت عنه الخبرة المذكورة صار نهائيا بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2003/06/16 تحت عدد 2098، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بمناقشة ما تمسكت به الطالبة من تناقض بين أجزاء القرار المطعون فيه، معتبرة أنه لا يرقى لدرجة السبب المبرر لقبول الطعن بإعادة النظر إلا إذا أفضى إلى استحالة تنفيذ الحكم، دون أن تناقش ما أسست عليه الطالبة طعنها من وجود تناقض بين القرار المطعون فيه والقرار الاستئنافي الصادر في النزاع السابق حول صحة الخبرة ومدى نهائية مبلغ التعويض الذي انتهت إليه، فاتسم بذلك قرارها بانعدام التعليل مما يتعين التصريح بنقضه.
وحيث إن حسن العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين الصائر. كما قرر إثبات حكمه بسجلات المحكمة المذكورة آثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الإله حنين وسعاد فرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.