محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1162 — قرار عدد: 2018/434 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 نوفمبر 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 1546 الصادر بتاريخ 2017/06/19 في الملف عدد 2016/1622/2385 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 20 مارس 2018 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة (أ.ب.١) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1546 الصادر بتاريخ 2017/16/19 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2016/1622/2385، أن المدعي (ع.م) تقدم بتاريخ 2015/03/12 أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بنفس المدينة، بمقال عرض فيه أن المدعى عليها (س.ف.ل) زوجته بمقتضى عقد، وأنجبت معه البنت (!) (2014). ونظرا لسوء معاملتها له، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها ودفعت بعدم الاختصاص النوعي والمكاني للمحكمة لأن عقد الزواج أبرم بفرنسا، وأن الزوجين يقيمان هناك، فأصدرت المحكمة بتاريخ 2015/07/13 حكما برد الدفع بعدم الاختصاص، وإدراج القضية بجلسة الصلح استدعيت لها المدعى عليها بعنوانها بالخارج بعد إدلاء دفاعها به والتي تخلفت عن الحضور، وحضر المدعي. وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع الطعن في التبليغ ومقال مضاد من أجل النفقة أوردت فيهما بأن التبليغ تم لها بعنوان أختها التي توجد معها في نزاع مدني، والتمست الحكم بمستحقاتها كالتالي: عن المتعة مبلغ 1.000.000 درهم، ومبلغ 66.000 درهم عن السكن
خلال العدة، ومبلغ 33.000 درهم عن نفقة العدة، وفي الطلب المضاد الحكم لها بنفقتها ونفقة بنتها حسب مبلغ 22.000 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من 2014/06/30. وبعد إثبات تعذر الصلح وإيداع المدعي مستحقات الزوجة والبنت، قضت المحكمة بتاريخ 2016/11/21، بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة واحدة بائنة للشقاق، والإشهاد للمدعي بإيداع المستحقات الخاصة بالمطلقة والبنت والمفصلة على الشكل التالي: المتعة 180.000 درهم، سكن العدة 10.000 درهم، ونفقة البنت 7.000 درهم شهريا، وأجرة الحضانة 500 درهم شهريا، والحكم بأداء نفقة البنت بحسب 7.000 درهم شهريا تؤدى ابتداء من الشهر الموالي لصدور هذا الحكم، وأدائه لها أجرة الحضانة بحسب 500 درهم شهريا ابتداء من نفس التاريخ وإسناد حضانة البنت لوالدتها المطلقة مع تحديد واجب سكناهما في مبلغ 7.000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وبتمكين المدعي من صلة الرحم بابنته، وفي الطلب المضاد: بأداء المدعى عليه فرعيا اليمين بأنه كان ينفق على المدعية فرعيا والبنت (!) عن المدة من 2014/06/30 وإلى 2015/03/11، وفي حالة نكوله عن أداء اليمين تحلف المدعية فرعيا وتستحق نفقتها ونفقة ابنتها حسب الفرض الآتي بعده، وأدائه لها نفقتها ونفقة ابنتها وبدون يمين وبحسب 10.000 درهم لها وبحسب 7.000 درهم شهريا للبنت، والكل ابتداء من تاريخ 2015/03/12 إلى تاريخ صدور هذا الحكم. فاستأنفه المدعي استئنافا أصليا، كما استأنفته المدعية استئنافا فرعيا، كما تقدم المستأنف الأصلي بطلب إضافي التمس فيه تعديل مواعيد صلة الرحم بابنته تبعا لظروفه الاجتماعية. وبعد انتهاء الأجوبة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض واجب المتعة إلى 140.000 درهم، ونفقة المستأنفة والبنت (!) إلى 5.000 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وواجب سكن البنت المذكورة إلى 4.000 درهم شهريا، وبتحديد فترة صلة الرحم ابتداء من يوم السبت على الساعة العاشرة صباحا إلى يوم الأحد على الساعة السادسة مساء كل 15 يوما وخلال النصف الأول من العطل المدرسية، مع الحق في المبيت، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبته التي التمست رفض الطلب. وحيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة خفضت من واجب المتعة بعلة أن الحكم الابتدائي لم يراع العناصر المنصوص عليها في المادة 84 من مدونة الأسرة، مع أن المطلوب ميسور الحال حسب الثابت من الوثائق المستدل بها والتي لم يأخذ بها القرار ولم يجب عليها، كما اعتبر الطالبة بدورها مسؤولة عن الفراق لأنها تقدمت بطلب التطليق أمام المحكمة الفرنسية، وهذا تعليل غير مؤسس لأن المطلوب هو من تقدم أولا بدعوى التطليق للشقاق وطلبها جاء لاحقا، مما يبقى معه تعليل القرار في هذا الخصوص ناقصا، وأن القرار خفض من واجب المتعة بناء على الحالة المادية للزوج دون توضيح هذه الحالة والتي تثبتها وثائق الملف، كما خفضت المحكمة من نفقة الزوجة والبنت بسبب عدم مراعاة التوسط والاعتدال ومستوى الأسعار، مع أنه عند تقدير النفقة تجب مراعاة الوضعية المادية للمطلوب لأن الطالبة وبنتها يستقران بمدينة باريس، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار، ونفس القول ينطبق على واجبات سكنى المحضونة التي خفضت منها مع أنه تجب مراعاة الوضعية المادية للمحضون والحالة التي كان عليها قبل الطلاق، مما يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
لكن، حيث إن تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية، مما تستقل به محكمة الموضوع متى راعت عناصر القانون. وإذ هي خفضت من واجب متعة الطالبة إلى مبلغ 140.000 درهم، بالنظر لمدة الزواج التي تقل عن خمس سنوات، وكون الطالبة تقدمت بدورها أمام القضاء الفرنسي بدعوى من أجل التطليق، مما ينم عن رغبتها في الفراق، وحملتها تبعا لذلك جزءا من المسؤولية، كما راعت المحكمة عند تحديد مستحقات البنت (!) من نفقتها وتكاليف سكناها، ومستوى الأسعار والتوسط وحاجيات البنت بالنظر لسنها، والكل اعتمادا على الوثائق المثبتة للحالة المادية للمطلوب، فإنها طبقت المواد 97 و189 و190 من مدونة الأسرة وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.