محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/13014 — قرار عدد: 2021/277 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (خ.م.ح) بتاريخ 2019/10/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/23 في القضية عدد 2019/2808/374 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من تحميل الظنين 4/3 مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ب) نيابة عن ابنته القاصر (خ.ب) مبلغ 51.616,17 درهما والنفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء وبرد باقي الطلبات مع تحميل

كل مستأنفة صائر استئنافها.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية،

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه "يمكن الطعن بالنقض في كل الإحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " في حين تنص فقرتها الثالثة على انه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا "

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون القرار المطعون فيه قد أغفل عنه أن نائب الطاعنة المستأنف بدوره للحكم الابتدائي قد تخلف عن الحضور رغم الإعلام فوصفت المحكمة قرارها بأنه حضوري ونهائي في حق الطاعنة وهذا مخالف للقانون، وان عدم حضور نائب الطاعن يجعل القرار في حقها غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية علما أن مذكرة بأسباب الاستئناف لا تغني عن حضور صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون المذكور ، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر غيابيا في الحقيقة بتاريخ 2019/10/23 بالنسبة للطاعنة الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة ، فكان القرار إذا قابلا للطعن بطريق التعرض بعد مضي عشرة أيام التي تلي البليغ عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه ، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/10/28 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2019/10/23 في القضية عدد 2019/2808/374 وحكمت على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.