محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2008/2/4/774 — قرار عدد: 2009/307 — بتاريخ: 2009-05-13

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2008/3/26 في الملف عدد 6/07/75 أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تملك العقار المسمى ( ... ) الكائن بجماعة بوزنيقة، وهو عبارة عن أرض فلاحية موضوع الرسم القاري عدد " .. "، وأن بلدية بوزنيقة عمدت إلى الأرض المذكورة وأنشأت عليها مطرحا لجمع النفايات دون سلوك المسطرة القانونية وهو ما ألحق بها عدة أضرار ووفاة عدد هام من الماشية والأبقار التي كانت ترعى فيها ملتمسة الحكم لها بتعويض مؤقت قدره 5000 درهم وبإفراغها من العقار المذكور مع إجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق، وبعد إجراء الخبرة والتعقيب عليها وتمام الإجراءات انتهت القضية بصدور حكم يقضي على المجلس البلدي لبوزنيقة برفع حالة الاعتداء المادي على العقار وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبعدم قبول باقي الطلبات استؤنف أصليا من طرف بلدية بوزنيقة وفرعيا من طرف شركة ( ... ) أمام محكمة الاستئناف بالرباط التي ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم تصديا بأداء بلدية بوزنيقة لفائدة شركة ( ... ) تعويضا عن الأضرار اللاحقة بها قدر 125.000 درهم وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض: حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم رد المحكمة عن دفعها المتعلق بالتقادم، وأنها اعتبرت ما قام به يشكل اعتداء ماديا مع أن العقار يوجد بالمدار الحضري لمدينة بوزنيقة المشمول بالمرسوم المصادق على تصميم التهيئة الذي يعتبر بمثابة إعلان المنفعة العامة، وكما أن التعويض المحكوم به كان على أساس أن طلبه رفض أمام المحكمة الدرجة الأولى مع أن هذه

المحكمة قضت بعدم قبوله في الوقت الذي لم تثبت المطلوبة نوعية الاستغلال للعقار المذكور. لكن، من جهة حيث إذا كان القصور الذي يرتب عليه بطلان الحكم هو ما يرد في أسباب القرار، فإنه لا يعيبه عدم الرد على ما يتمسك به الطاعن من تقادم واقعة إنشاء مطرح لجمع النفايات الذي لا سند له في القانون باعتبارها واقعة مستمرة لا يطالها التقادم. من جهة ثانية، حيث لما تبين لمحكمة الموضوع أن الطاعنة وضعت يدها دون سلوك المسطرة القانونية المنصوص عليها في قانون نزع الملكية، باعتبارها أن تصميم التهيئة بمثابة إعلان عن المنفعة العامة لا يكفي لوضع اليد على العقار المنازع عليه واعتبرت ما قامت به اعتداء ماديا تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما.

من جهة ثالثة، فإنها لما صادقت على الخبرة التي أوضح فيها الخبير مساحة الأرض والأضرار التي تعرضت لها المطلوبة من جراء عدم استغلال العقار في الرعي، إضافة إلى ما نتج عن ذلك من تأثيرات بيئية المتمثلة في الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات وتلوث المياه تكون قد أبرزت العناصر الكافية المبررة لما انتهت إليه في تحديد التعويض في المبلغ المحكوم به وعللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة غير مرتكزة على أساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والمستشارين السادة: الحسن بومريم مقررا، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، محمد منقار بنيس أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.