محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/3/6/4815 — قرار عدد: 2013/785 — بتاريخ: 2013-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2012/11/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المشار إليها أعلاه، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة في القضية عدد 602-2612- 2012 وتاريخ 2012/11/27، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا المحكوم بمقتضاه على المطلوب محمد رضا (ك) من أجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض وجنحة الضرب والجرح بسنتين اثنتين حبسا نافذا مع تعديله، وذلك بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار زكرياء كنوني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

تطبيق القانون الجنائي

وفي الموضوع في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه عدل العقوبة الحبسية المحكوم بها على الطاعن وجعلها موقوفة التنفيذ اعتبارا لظروفه الاجتماعية، دون تعليل وتبيان مبررات منح ظروف التخفيف، خاصة وأن الأفعال المدان من أجلها المطلوب تكتسي خطورة. مما يجعل قرار المحكمة المطعون فيه غير مبني على أساس قانوني وغير معلل الشيء الذي يعرضه للنقض والإبطال. نظرا لمقتضيات المادة 55 من ق.ج. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة في غير مواد المخالفات إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة على أن تعلل ذلك. حيث إن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب والحكم عليه بعقوبة حبسية، لما جعلها موقوفة التنفيذ بعلة زواج المحكوم عليه بالضحية ورعيا للجانب الاجتماعي في العلاقة ولظروفه الاجتماعية والشخصية، دون التحقق من سوابقه القضائية بعدم سبقية الحكم عليه من أجل جناية أو جنحة، يكون قد خرق مقتضيات المادة 55 من ق.ج. وعرض حكمه للنقض والإبطال.

من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد الحبيب بنعطية - المقرر : السيد زكرياء كنوني - المحامي العام : السيد عبد الرحيم حادير.