محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2004/2/1/2461 — قرار عدد: 2006/3140 — بتاريخ: 2006-10-18

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2003/12/18 تحت عدد 1/6512 أن المطلوبة في النقض ادعت أنها كلفت من طرف الطالب بإنجاز أشغال الكهرباء بالمصلحة الكائنة بسيدي البرنوصي. وبعد إنجاز تلك الأشغال حسب المواصفات المتفق عليها وفي الوقت المحدد بمقتضى دفتر التحملات وتصفية الحساب بين الطرفين بقي بذمة هذه الأخيرة مبلغ 2.204.358,62 درهم طالبة الحكم عليه بأدائه، فقضت المحكمة الابتدائية
- 103 -
الغرفة المدنية
وفق طلبها استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها المطعون
فيه بالنقض.
فيما يخص الوسيلة الوحيدة
حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس فيما ذهب إليه في تعليله من أن المستأنف عليها أكدت صفتها في الادعاء في جميع مراحل الدعوى وكذا العلاقة التعاقدية لإنجاز الأشغال لفائدة المستأنفة والدين الثابت حسب الكشوفات والفواتير، مع أن الطاعن أكد بكون المطلوب ضدها لم تدل بأية وثيقة صادرة عنها تثبت الدين الذي تطالب به المطلوب ضدها، واكتفت بالإدلاء بفاتورة من صنعها ضمنتها مبالغ وصل إلى 2.204.358,62 كما يعيب عليه انعدام التعليل لعدم الجواب عما تمسك به من كون المطعون ضدها لم تدل بأية وثيقة صادرة عنه. كما لم يبين (أي القرار) كيف ثبت لديه أن العلاقة التعاقدية مع الطاعن قائمة كما لم يبين كيف ثبت لديه أن المبلغ المحكوم به على الطاعن هو مبلغ الدين الحقيقي.
لكن حيث إن الطاعن لم ينكر أن المطلوبة في النقض أنجزت الأشغال التي كلفت بها من طرفه المتعلقة بالمصلحة التابعة له كما لم ينف أنه مدين للمطلوبة بالمبلغ المحكوم به ما دام أن المدعي لا يسأل عن الدليل لإثبات ما يدعيه إلا بعد نفي المدعى عليه وإنكار الحق المطالب به، مما يجعل القرار مرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر.
- 104 -
الغرفة المدنية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة : الصافية المزوري مقررة، مليكة بامي، الكبير تباع وسعيدة بنموسى أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.
الكاتب
المستشارة المقررة
الرئيس
- 105 -