محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/8/1/2286 — قرار عدد: 2022/418 — بتاريخ: 2022-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مسطرة التحديد الإداري رقم 314 أ - ب بناء على قرار وزير الداخلية المؤرخ في 18 دجنبر 1950، والمعلن عن انطلاقها بتاريخ 2000/10/17 الرامية إلى تحديد الملك الجماعي المسمى «ع.ف» و«ع.ت» الواقع بجماعة أيت عياش، قيادة أيت وافلا، دائرة وإقليم ميدلت، وقد تعرض على مسطرة التحديد الإداري سيدي (أ.ع) حسب الشهادة الإدارية المسلمة من قائد قيادة أيت وافلا بتاريخ 2012/03/01 تحت عدد 16/م م/ق ش ق، ومن أجل تأكيد التعرض قدم سيدي (أ.ع) مطلبا للتحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بميدلت بتاريخ 2000/04/26 تحت عدد ( ... )، من أجل تحفيظ الملك المسمى «ح»، المحددة مساحته في 77 هكتارا و41 آرا و77 سنتيارا، والذي هو عبارة عن أرض فلاحية، تقع بإقليم ودائرة ميدلت، قيادة أيت وافلا، جماعة أيت عياش، المحل المدعو أيت سيدي بوموسى، بصفته مالكا له بالحيازة، وأدلى تعزيزا للمطلب بالتوصيل المؤرخ في 01//2001/03 المشار إليه أعلاه المسلم له عند تعرضه على التحديد الإداري. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بميدلت، وإدلاء المتعرض بمذكرة ببيان أوجه التعرض أوضح فيها أن العقار موضوع التراع في حوزه وتصرفه وسبق للجماعة السلالية أن تقدمت ضده بعدة شكايات انتهت كلها ببراءته ابتدائيا واستئنافيا، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2016/12/27 حكمها عدد 182 في الملف رقم 2014/1403/142 بعدم صحة التعرض المقدم من طرف المتعرض على التحديد الإداري 134 أ-ب للملك المدعو «ع.ف» و«ع.ت». فاستأنفه المتعرض، وبعد إجراء معاينة على المدعى فيه من طرف المستشار المقرر بمساعدة المهندس المساح الطبوغرافي

(م. أ)، وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف، بوسيلتين. فيما يخص الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق قاعدة مسطرية جوهرية، ذلك أن قضايا التحفيظ العقاري يجب إحالتها على النيابة العامة، وأنه بالرجوع إلى ملف النازلة فإنه لا وجود به لما يفيد إحالته على النيابة العامة، وهو الأمر الذي يشكل خرقا لقاعدة مسطرية جوهرية ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن؛ ردا على الوسيلة، فإنه وعلى خلاف ما تمسك به الطاعن فإن القرار أشار إلى تقديم ممثل النيابة العامة لمستنتجاته وفق ما ينص عليه الفصل 45 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.14 الواجب التطبيق في النازلة، وما بالوسيلة على خلاف الواقع. وفيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار فيها بفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن العقار في حيازته لمدة طويلة أبا عن جد وما يؤكد ذلك هي الأحكام الجنحية التي أدلى بها والتي صدرت بناء على شكايات تقدمت بها الجماعة السلالية في مواجهته باعتباره الحائز للعقار وقضت كلها ببراءته من جنحة الترامي على ملك الغير، كما أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عاينت أثناء الوقوف على عين المكان وجود سياج لزريبة الغنم ومرحاض وحمام وإسطبل وهو ما يؤكد حيازته للعقار، إلا أن القرار المطعون فيه استبعد حيازته دون اتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري للتأكد من الحائز الفعلي للعقار، فضلا عن أن وزارة الداخلية لم تدل بأي حجة تفيد أن العقار موضوع مطلب التحفيظ جماعي، ومجرد الشروع في أعمال التحديد الإداري لا تعطي للعقار الصبغة الجماعية إلا بعد أن تصبح نهائية وتتم المصادقة عليها بقرار وزيري وفق ما تنص عليه المادة 8 من ظهير 1924/02/18. لكن؛ ردا على الوسيلة، فإنه وعلى خلاف ما تمسك به الطاعن فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتت في القضية بعد اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى، وذلك بوقوف المستشار المقرر على عين المكان بمساعدة مهندس طبوغرافي وتأكد لها أن العقار هو عقار جماعي مخصص للرعي، وأن طالب التحفيظ يتصرف فيه بالرعي كمرفق جماعي، وأن الأحكام الجنحية التي يتمسك به الطاعن لا تثبت له الملك، لأن العقارات الجماعية لا تكتسب ملكيتها بالحيازة والتصرف من قبل ذوي الحقوق الذين يبقى لهم حق الانتفاع وفق أعراف الجماعة السلالية، ولذلك فإن القرار حين علل بأن: "المحكمة بإطلاعها على الحكم المستأنف ثبت لديها صحة ما انتهى إليه منطوقه بالحكم بعدم صحة تعرض المستأنف استنادا على العلل المفصلة به وخاصة أمام ثبوت الصبغة الجماعية

للمدعى فيه بموجب المعاينة المنجزة خلال هذه المرحلة حيث العقار ذي مساحة شاسعة به نباتات شوكية لا يظهر عليه علامات الحرث وبه أحجار صغيرة ومتوسطة الحجم وليس به أشجار أو غرس، وأن ما تم معاينته من وجود سياج لإسطبل الغنم الحديدي والمحاط بإطارات مطاطية متلاشية من جهتي الغرب والشرق وفي الشرق جزء من القصب والأحجار ومقطورة تستغل كمطبخ وحمام لم يكتمل بناؤه، لا يدخل ضمن وعاء التحفيظ العقاري بإقرار المستأنف نفسه، علاوة على تصريحات الشهود المستمع إليهم خلالها بعد نفيهم لموجبات التجريح وأداء اليمين القانونية حيث الأرض محجرة ولا تظهر عليها ما يفيد استئثار أحد باستغلالها بشكل منفرد بل وكما أكد الشهود تخصص للرعي، علاوة أن ما ارتكن إليه المستأنف من أحكام جنحية تظل غير عاملة في نازلة الحال لاقتصارها على الحيازة ليس إلا مع أن دعوى التحفيظ في ماهيتها تظل دعوى استحقاقية يتعين خلالها على المتعرض باعتباره مدعيا الإدلاء بما يثبت تملك والده للمدعى فيه، ما دام أنه يسند الملك له دون إغفال الحيازة لا يمكن أن يحتج بها عند ثبوت الصبغة الجماعية للمدعى فيه إعمالا لمقتضى الفصل الرابع من ظهير 1919، كما أن المشروع المتعلق بتثمين الرعي الجماعي بموجب مرسوم 1975 الذي كان المدعى فيه جزءا من وعائه العقاري حيث الاستغلال الجماعي دون استئثار المنفرد يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الصبغة الجماعية للعقار محل النزاع"، فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة

غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: جواد انهاري رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد أعبوش - مقررا وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني وامبارك بوطلحة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.