محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/3/6/14659 — قرار عدد: 2021/1573 — بتاريخ: 2021-11-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (إ. م) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من ق.م. ج. في شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه حرم الطالب من إبداء أوجه دفاعه استنادا على أنه لم يكن حاضرا، وقد التمس دفاعه مهلة من أجل إحضاره إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك، والمحكمة لما حرمت الطالب من أحد ركائز المحاكمة العادلة وهي الاستعانة بمحام، تكون قد خرقت القانون. وجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

نظرا لمقتضيات المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكرس مبادئ المحاكمة العادلة ومبادئ حقوق الدفاع. وهو الموقف الذي تبناه دستور المملكة والمنظم قانون بمقتضى قانون المسطرة الجنائية التي أكدت قيادتها الأولى أن كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانون بمقرر مكتب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.

وتطبيقا للمادتين 3705365 من قانون المسطرة فإن كل مقرر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومرتكزا على أساس قانوني وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده یوازیان انعدامه.

حيث إن مؤازره المحامي للمتهم حق من حقوق الدفاع ومبدأ من مبادئ المحاكمة العادلة وضماناتها القانونية. وهي غير مقيدة بحضور المتهم بجلسة المحاكمة أو تخلفه عن حضورها لسبب من الأسباب. وأن عدم السماح لدفاع المتهم بالمرافعة هو حرمان لهذا الأخير من حقوقه في المساعدة والمساندة القانونية وخرق لحقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة. إن عدم السماح للدفاع بالمرافعة عن المتهم في حالة غياب هذا الأخير، لا يستند على أساس قانوني سليم. ويؤدي إلى اختلال التوازن بين الخصوم ويضعف موقف المتهم أمام الحضور القوي لسلطة الاتهام، وذلك بحرمان المتهم من مناقشة صك الاتهام والأدلة المعروضة على المحكمة والرد عليه بصفة قانونية. إن مؤازره المحامي للمتهم تتعلق بتقديم الدعم والمساندة القانونية الصرفة ولا علاقة لها بأحكام الوكالة التي تميز نيابة المحامي في الدعاوى المدنية والتي تلزم موكله؛ فمؤازرة المحامي للمتهم في الميدان الزجري تقتصر على تقديم الدعم القانوني فقط، وكلامه لا يلزم مؤازره. في حين أن المحامي في الميدان المدني هو نائب لموكله وكلامه يلزم هذا الأخير في إطار عقد الوكالة. وبالتالي فإن القول بأن المحامي يؤازر المتهم ولا ينوب عنه لا علاقة له بحضور المتهم أو غيابه عن جلسة المحاكمة. وحيث إن محكمة القرار لما بتت في القضية دون أن تعط الكلمة لدفاع المتهم لتقديم أوجه دفاعه بعلة أن هذا الأخير تخلف عن الحضور، في غياب أي نص قانوني يؤكد هذا المعطى يعتبر خرقا لمبادئ حقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة وضماناتها القانونية؛ وفسادا في التعليل المنزل منزلة انعدامه، فضلا عن عدم بيان السند القانوني لقراره ؛ الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2018/2/12 في القضية عدد 2018/2803/08 وبإحالة الملف على المحكمة نفسها للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وتحميل الخزينة العامة الصائر مع إرجاع مبلغ الوديعة لمودعه.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: أحمد مومن مقررا، مصطفى نجيد ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.