محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/379 — قرار عدد: 2023/77 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29 نونبر 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها الأستاذ (هـ.م)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1730 الصادر بتاريخ 2021/4/6 في
الملف رقم 2020/8202/3856 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/1/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/2/8.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاطلاع على ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ت.ب) تقدمت
بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها (الطالبة) بمبلغ قدره
527.160,00 درهم قيمة فاتورة عدد ( ... ) المؤرخة في 2017/12/21 أدت منها مبلغ 105.432,00
درهم ليبقى عالقا بذمتها مبلغ 421.728,00 درهم، وأنذرتها للأداء دون جدوى، ملتمسة الحكم
البضاعة داخل الأجل المتفق عليه، فإنه من غير الثابت اتفاق الأطراف على أي أجل للتسليم بل
كل ما هو وارد بالفاتورات موضوع الطلب أن 50% من المبلغ المتفق عليه سيتم أداؤه بعد 60 يوما
من تاريخ التسليم. أما بخصوص العقد المتمسك به من طرف الطاعنة للقول بضرورة احترام
المستأنف عليها للتسليم داخل الأجل المتفق عليه، فلا يمكن مواجهة هذه الأخيرة به تطبيقا لنسبية
العقود، مما يتعين معد رد الدفع المثار بهذا الصدد"، وهو تعليل غير منتقد كافي لإقامة القرار بهذا
الخصوص، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون المتمثل في خرق المادتين 22 و26 من مدونة
التجارة والفصل 213 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن الحكم الابتدائي والقرار
الاستئنافي المساير له لما اعتمدا على كون الفاتورة المدلى بها حجة، والحال أن المادة 26 من مدونة
التجارة أكدت على كون الفواتير المحاسبية لا يمكن أن تكون دائما حجة على إثبات الطلب وأن
الإثبات يخضع لحرية الأطراف في الوسائل المدلى بها، خاصة وأن تلك الفاتورة لا يمكن اعتبارها
حجة على المعاملات التجارية لكونها غير ممسوكة بانتظام طبقا لما نص عليه الفصل 19 من مدونة
التجارة، وأن الطالبة سبق لها أن راسلت المطلوبة بأنها تجاوزت تاريخ تسليم الطلبية والمحدد في 60
يوما من تاريخ الطلب، إضافة إلى كون تلك الخدمات أصبحت غير ذات جدوى بعدما اضطرت
الطالبة إلى الالتجاء إلى حلول أخرى من أجل إنجاز المطلوب والالتزام بعقدة العمل المبرمة مع
شركة (م.م)، وبذلك تكون خرقت مبدأ إرادة الأطراف طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات
والعقود.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بما انتهت إليه لم تعتمد الفاتورة
وحدها بل اعتمدت إلى جانبها وصل الطلب ووصل التسليم المتعلقين بها، وعللت قرارها بهذا
الشأن بقولها: "أن مناط الدعوى هو الحكم بأداء الطاعنة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 421.728,00
درهم من قبل الفاتورة عدد ( ... ) المرفقة بوصل طلب موقع ومؤشر عليه بطابع الطاعنة بالإضافة
إلى وصل تسليم"، وهو تعليل غير منتقد كافي لإقامة القرار بهذا الخصوص، والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي
رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.