محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/276 — قرار عدد: 2018/291 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 30 يناير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (خ.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 864 الصادر بتاريخ 2014/10/13 في الملف عدد 2013/1606/934 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (م.م) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2011/08/12 بالمحكمة الابتدائية بالرباط قسم قضاء الأسرة، عرضت فيه أن المدعى عليه (م.ب) زوجها، وأنجبت منه البنت (أ) بتاريخ 2010/12/16، وأنه بعد مرور شهرين على زواجهما الذي كان بتاريخ 2010/04/27 لم يعد ينفق عليها، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 2000 درهم شهريا ونفقة ابنتها المذكورة بحسب 2300 درهم شهريا، وبأدائه لكل واحدة منهما واجب توسعة الأعياد سنويا بحسب 1700 درهم عن كل عيد فطر و3000 درهم عن كل عيد أضحى، وذلك من تاريخ الامتناع بالنسبة للمدعية وهو شهر يونيو 2010، ومن تاريخ الازدياد 2010/12/16 بالنسبة للبنت، والكل إلى سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها مبلغ 9700 درهم عن مصاريف التطبيب والولادة، ومبلغ 15000 درهم عن مصاريف عقيقة البنت. وأجاب المدعى عليه بأنه لم يتوقف قط عن الإنفاق عن زوجته وابنته، وأنه كان دائم التواجد مع الزوجة ببيت الزوجية وكان يمكنها من مبلغ يومي ما بين 100
درهم و200 درهم لاحتياجاتها الشخصية رغم قيامه بجميع شؤون البيت من أكل وشرب وملبس ومسكن، وأنه هو من قام بأداء مصاريف التطبيب والولادة ومصاريف العقيقة للبنت، وأن ادعاءات المدعية ما هي إلا رد فعل على دعوى التطليق التي تقدم بها، ملتمسا رفض الطلب وإجراء بحث للتأكد من واقعة الإنفاق. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/06/14 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا ابتداء من يونيو 2010 ونفقة ابنتها بحسب 800 درهم شهريا ابتداء من 2010/12/16 مستمرة، وبأدائه لها توسعة الأعياد بحسب 2000 درهم سنويا لهما معا للعيدين من التاريخ أعلاه بعد خصم الشهور المؤداة حسب الفواتير وهي 7 و8 و9 و10 و11 و2010/12 و11 و2011/12 والحكم عليه بالباقي، وبأدائه لها مصاريف الولادة بمبلغ 9700 درهم، وواجب العقيقة بمبلغ 2000 درهم، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالتخفيض من نفقة المستأنف عليها وابنتها إلى مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحدة منهما، ويجعل تاريخ سريان نفقة البنت (أ) هو تاريخ الطلب 2011/08/12، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث إنه مما عابه الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت عليه بالأداء في الوقت الذي أكد على واقعة الإنفاق وتواجده ببيت الزوجية بصفة دائمة ومستمرة وعدم مغادرته إلا بعد صدور الحكم بالتطليق، وأنه قام بأداء مصاريف الولادة وأقام العقيقة، ملتمسا نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه ادعى الإنفاق على المطلوبة وابنته وأنه يوجد معها ببيت الزوجية وأدلى بحوالات بنكية لإثبات ذلك، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها قضت عليه بنفقة المطلوبة وابنتهما مكتفية بخصم المبالغ المؤداة دون مراعاة أن ما تم أداؤه يغطي النفقة المطلوبة خاصة وأن الزوجية لا تزال قائمة. فجاء بذلك قرارها دون أساس، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.