محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/10801 — قرار عدد: 2021/225 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ورثة (ع. ع) وهم أمه (ف.ب. ع) وأرملته (ف. ر.ب. أ) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين (م) و(٦) لقبهما (ع) بمقتضى تصريح أفضوا به بصفة مشتركة بواسطة دفاعهم الاستاذ (م.م.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/12/23 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2019/12/16 في القضية عدد 2019/549 والقاضي في الدعوى المدنية بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني 3/4 مسؤولية الحادثة وادائه لفائدة والدة الهالك عن الضرر المعنوي مبلغ 10428،75 درهم وعن الضرر المادي مبلغ (11604،6 درهم) وللأرملة أصالة عن نفسها عن الضرر المعنوي مبلغ (13905 درهم) وعن الضرر المادي مبلغ (29011،5 درهم) ومبلغ 10.000،00 درهم مصاريف الجنازة وللابنتين القاصرتين مبلغ (10428،75 درهم) لكل واحد منهما عن الضرر المعنوي ومبلغ (23209،2 درهم) لكل منهما عن الضرر المادي مع تحميله الصائر بالنسبة والفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم واحلال شركة التامين محل مؤمنها في الأداء.
إن محكمة النقض /
وبعد ان تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات للارتباط ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنين والموقع عليها من طرف الاستاذ (م.م.م) المحامي بهيئة
1 المحامين بآسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس ذلك ان العارضين ادلوا في المرحلة الاستئنافية بإشهادين يفيدان ان دخل مورثهم المتمثل في كونه كان يزاول تجارة بيع المواشي بالأسواق الاسبوعية اضافة الى انه كان من بين منتجي مادة الحليب، بحيث كان ينتج ما يقارب 60 لترا يوميا بثمن قدره 3 دراهم للتر الواحد وبذلك كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مراعاة ملتمسهم الرامي الى اجراء خبرة حسابية لمعرفة دخل مورث الطاعنين، وما دام لم تفعل تكون قد جانبت الصواب ولم تجعل لما قضت به أي اساس قانوني سليم وهذا يقتضي القول بنقضه. لكن حيث أن الثابت من وثائق الملف وخاصة طلبات الطرف الطاعن في المرحلة الابتدائية يتبين انه لم يسبق للطاعنين ان طالبوا بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخل موروثهم الهالك عبد الرحيم عباد وانما طالبوا مباشرة الحكم لهم بالتعويضات التي حددوها بمقتضى مذكرة مطالبهم المدنية، وانما تقدموا لذلك الطلب لأول مرة امام محكمة الاستئناف فاعتبرته هذه/ الاخيرة طلبا جديدا وقضت بعدم الاستجابة له، وبذلك تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية والذي نص عل انه لا يمكن تقديم أي طلب جديد اثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة او كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الاصلي ...... وجاء قرارها معللا تعيلا سليما وما
بالوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف ورثة (ع. ع) بتاريخ 2019/12/23 ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/12/16 في القضية عدد 2019/549 وبرد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.