محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/4/6/10055 — قرار عدد: 2015/939 — بتاريخ: 2015-11-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم المصطفى (ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذة. امقران يامنة بتاريخ 2015/3/4، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2015/3/2 في القضية عدد 14/923، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحتي التزوير واستعماله وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية، والحكم تصديا بإدانته من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وذلك بعد التصريح بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى ازمو التقرير المكلف به في القضية.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 80

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء ذ. محمد القدوري المحامي بهيئة الرباط، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون، ذلك إن عقد الكراء موضوع الطعن بالزور أبرم يوم 1974/12/13 ووضع حد لمفعوله من يوم صدور قرار محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2000/6/22 القاضي بإفراغ الطالب من المحل موضوع التراع، ومن ذلك التاريخ لم يعد لعقد الكراء المذكور وجود فعلي، وبما أن المطالبة بمتابعة الطاعن من طرف النيابة العامة لم تصدر إلا يوم 2005/8/25، أي بعد مرور أجل التقادم المحدد في أربع سنوات، فإن القرار المطعون فيه بعدم تصريحه بسقوط الدعوى العمومية للتقادم يكون قد خرق مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية، مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن جنحة التزوير، وإن تقادمت في حق الطاعن باعتبار التواريخ المشار إليها في الوسيلة، فإنه عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن إبطال الحكم إذا وجد في إحدى التهم ما يبرر العقوبة، وبما أن الطاعن مدان كذلك من أجل جنحة استعمال التزوير فإن العقوبة المحكوم بها عليه لا تنطبق إلا على هذه الجنحة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية، المتخذة من انعدام الأساس القانوني، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطالب نفى المنسوب إليه في سائر مراحل البحث والمحاكمة، وأن قاضي الدرجة الأولى برأ ساحته اعتمادا على تقرير الخبرة التقنية المجراة من طرف الخبير محمد (و)، الذي أفاد في تقريره أنه لا يمكن نسبة التوقيع المطعون فيه إلى العارض، غير أن القرار المطعون فيه أهمل هذه الخبرة ولم يفعلها ولم يرد على علل الحكم الابتدائي، كما أنه اعتمد في حكمه على الحكم المدني القاضي بفسخ العلاقة الكرائية فقط ولم يقل بزورية العقد، واعتمد كذلك على شهادة الشهود والتي لا تفيد في شيء ما دام أن الطالب كان يعتمر المحل منذ سنة 1974 على وجه الكراء وزوده بالطاقة الكهربائية

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 80

ويؤدي عنه الضرائب، وبالتالي فإنه لما لم يتعرض لما أثاره الطالب في هذا الصدد، ولم يجب عنه يكون معرضا للنقض والابطال. لكن، حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال ما يعرض عليها من وسائل إثبات، ولما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن استنادا إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (و) وقضت بإدانته من أجل استعمال وثيقة مزورة استنادا إلى نتيجة الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة المدنية التي أكدت زورية عقد فسخ الشركة وعقد الكراء، وإلى أقوال الشهود اللذين أكدوا ذلك، تكون قد مارست سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها ولا معقب عليها في ذلك، وما أثاره الطاعن يعد مجرد وسائل دفاع ومجادلة في قيمة هذه الحجج ولا تأثير لها على سلامة القرار الذي جاء معللا بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب.

الرئيس: السيد ماء العينين ماء العينين - المقرر: السيد: مصطفى أزمو - المحامي العام: السيد محمد مفراض.