محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/6548 — قرار عدد: 2021/195 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم ( !. ل) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 20/02/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بنفس تاريخ الطعن في القضية عدد 20/29، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذته من أجل زراعة القنب الهندي وبعد التصدي الحكم من جديد بإدانته من أجل ذلك وعقابه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (ع.ن.ض) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية الشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة أي خرق المادتين 316 و317 من ق.م. ج، ذلك أن المادتين تنصان على إلزامية تعيين محامي في الحالة التي يكون فيها المتهم معرضا للحكم عليه بالإبعاد طبقا للفصل السابع من ظهير 1974/05/21، وبالتالي

كان يتعين على المحكمة أن تعين للعارض محام للدفاع عنه لأن ذلك بقوة القانون، والمحكمة لما ناقشت القضية من دون أن تنصب محاميا للدفاع، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان تعبير الإبعاد الوارد في المادة 316 من ق.م. ج يختلف لفظا ودلالة وقانونا عن تعبير المنع من الإقامة المذكور في الفصل 7 من ظهير 1974/05/21، فإن الأول بحسب مفهومه ينطبق على الأجنبي المتواجد بالمغرب، فيما الثاني يتطرق إلى منع المحكوم عليه من أن يحل بأماكن معينة داخل التراب الوطني لمدة معينة تحددها المحكمة، وبالتالي فإن مؤازرة المحامي من خلال ما قضت به المادة 316 من ق.م. ج غير إلزامي في حالة المحاكمة من الجنح المرتبطة بالمخدرات، وأن المحكمة والحالة ما ذكر لم تخرق المادة المحتج بها في شيء حينما ناقشت القضية في غيبة دفاع الطاعن الذي تنازل عن مؤازرته والدفاع عنه، وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. هذا فضلا على أن المتهم تنازل عن تنصيب محام عنه حسب ما هو ثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه، مما تبقى

معه الوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد بإدانة العارض من أجل ما نسب إليه استنادا إلى المعاينة وأن هذا الدليل لا يمكن الاستناد إليه لوحده للقول بالإدانة كما اعتمدت كذلك على تقرير لممثل المياه والغابات، وأن الاعتراف المضمن بالمحضر لا يرتقي إلى التصريح المضمن في محاضر الضابطة القضائية لأن المحضر المحرر من طرف مأمور المياه والغابات يبقى محصورا في مرجع إلى الاعتداء على الغابة، وبالتالي تكون المحكمة خالفت مقتضيات المادتين 24 و289 من ق.م. ج، كما أن نفي العارض تملكه لأي أرض بموضع المعاينة ولا يمكن أخذ شهادة الشاهد (ع.س.ي) قرينة على الإدانة، لأنه أفاد أن المتهم يملك القطعة الأرضية لكن يجهل من زرعها، وبذلك تنتفي العلاقة السببية بين زراعة القنب الهندي ومن قام بذلك، كما أغفلت المحكمة تصريح عون السلطة بمحضر الضابطة القضائية الذي أكد أن المتهم من أبناء الدوار إلا أنه منذ 12 سنة وهو يستقر بمدينة تطوان رفقة أسرته بصفة دائمة، وهو الشيء الذي أكده المتهم أمام السيد وكيل الملك، وبالتالي لا توجد أدلة تؤكد قطعا أن العارض هو من قام بالزراعة خصوصا بعد تراجع عون السلطة عن تصريحاته أمام المحكمة بعد يمينه، مؤكدا أنه لم يسبق له أن عاين المتهم يقوم بزراعة القنب الهندي. ومن ناحية أخرى، فإن الفصل الأول يتحدث في تعريفه لكلمتي القنب الهندي وقنب الكيف حسب ظهير 1954 أي الأطراف الحاملة للأزهار والثمار ومن نبات ( ... ) من النوع الهندي وهو الفصل المعدل بالفصل الخامس من ظهير 1974/05/21، بذلك لا ينطبق هذا الفصل على هذه النازلة لعدم حمل الأزهار والثمار للنبتة، كما أن الفصل الأول من الظهير المذكور فإنه يعاقب على تنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها ولا يتحدث عن زراعة القنب الهندي

إطلاقا، كما أنه لا يوجد في الملف ما يفيد أن العارض قد أمسك المخدر وحازه وينطوي على إبراز مادة مخدرة وتحويلها من حيث التكوين، فالعارض أنكر كل تلك الأوصاف والأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من ظهير 1974/05/21 والفصلين 1 و2 من ظهير 1974/05/21، مما يكون معه القرار ناقص التعليل ويبقى عرضة للنقض والإبطال. حيث إنه من الثابت من خلال الاطلاع على الجدول - ب - للمواد المعتبرة من المواد السامة، وطبقا للفصل الأول من ظهير 1954/04/21 فإن القانون يعاقب على زراعة نبتة القنب الهندي حتى ولو لم تتعرض لعملية التحويل والتي يعتبرها الفصل الثاني من ظهير 1974/05/21 من المخدرات، هذا من جهة. وحيث إنه، من جهة ثانية فالمحكمة المطعون في قرارها عندما ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد بمؤاخذة الطاعن من أجل ما نسب إليه واستندت في تعليلها على مجموعة من القرائن والمتمثلة في: - انتقال الضابطة القضائية لعين المكان "ك" بدلالة من ممثل إدارة المياه والغابات السيد (ع.م.م) حيث عاينت قطعة أرضية داخل الملك الغابوي مساحتها حوالي نصف هكتار مزروعة بالقنب الهندي، وكانت النبتة واضحة وأنجزت تصميما بيانيا لذات الموضع تحرير السيد ممثل المياه والغابات لتقرير يحمل رقم 18/227 وتاريخ 2018/05/30، أفاد من خلاله بأنه وخلال جولة استطلاعية داخل الملك الغابوي بالمكان المسمى "ك" عاين قطعة مساحتها حوالي نصف هكتار قد تم حرثها وزرعها بالقنب الهندي وتمكن بمساعدة السلطة المحلية من معرفة الفاعل، ويتعلق الأمر بالمسمي ( !. ل) الذي بعد الاستماع إليه اعترف بما نسب إليه وهو قرار لم يثبت أنه انتزع منه تحت أي ضغط أو إكراه أو دون عليه خلافا لما صدر عنه في مقابل رسمية هذا التقرير وحجيته القانونية. - نفي المتهم توفره على أي أرض بموضع المعاينة في مقابل تأكيد الشاهد (ع.س.ي) ابتدائيا بيمينه القانونية بعد نفيه لموانع الشهادة بأنه يملك فعلا قطعة أرضية بذات المكان وأنه لا يعرف أي مستغل لها غيره، وإن أفاد بالمقابل بكونه يجهل من زرعها منسجما مع ما صرح به تمهيديا أمام السيد وكيل الملك بتاريخ 2019/12/15 بأن للظنين حقا قطعة بالموقع نفسه وبكونها مزروعة فعلا بالقنب الهندي، تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير ما عرض عليها من حجج ناقشتها مع الطاعن تطبيقا للمادة 287 من ق.م. ج واستخلصت من القرائن التي اطمأنت إليها في تكوين قناعتها ما انتهت إليه من إدانته، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وتبقى الوسيلة على غير

أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم ( !. ل) ضد القرار المطعون فيه الصادر

عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2020/2/6 في القضية ذات العدد .2020/29

كما حكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف

الدعوى العمومية وجعل الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.