محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/6/1/926 — قرار عدد: 2012/450 — بتاريخ: 2012-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 03 غشت 2009 قدم الأستاذ (محمد. أ) مقالا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط طعن بمقتضاه في قرار نقيب هيئة المحامين بالرباط الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2009 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2009/97 والذي حدد أتعابه في مواجهة (خديجة. ش) و(محمد. ح) و(حمزة. ح) و(يقوتة. ح) في مبلغ 647.592.00 درهم شاملة لجميع التحملات طالبا رفع المبلغ المذكور إلى الحد المطلوب في طلبه لتحديد الأتعاب، كما تقدمت (خديجة. ش) ومن معها بتاريخ 15 فبراير 2010 بالطعن في القرار المذكور طالبين إلغاءه والحكم برفض الطلب، فأصدر الرئيس الأول أمره بتأييد القرار المطعون فيه وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من طرف (خديجة. ش) ومن معها بأربع وسائل: فيما يخص الوسائل الأولى والثانية والثالثة، حيث يعيب الطاعنون الأمر في الوسيلة الأولى حول النسبة التي تم بها احتساب الأتعاب والحكم بأكثر مما طلب، ذلك أن المطلوب في النقض أقر بكون الأتعاب محددة بنسبة 5 بالمائة من الثمن الإجمالي لبيع التجزئة والذي كان محددا في مبلغ 7.359.000.00 درهم مما تكون معه الأتعاب محددة

في مبلغ 367.950.00 درهم وما حدده النقيب وأيده القرار المطعون فيه هو نسبة 8.8 بالمائة. ويعيبونه في الوسيلة الثانية حول الدور المحدود للمطلوب في النقض في تسوية مشاكل العقار، ذلك أن زعمه بقيامه بجميع المهام الموكولة إليه لا يستند على أساس قانوني أو واقعي وأن ما قام به من مساطر كان دون إذنهم وأنهم من أدوا المصاريف القضائية وهو لم يكن مهتما. ويعيبونه في الوسيلة الثالثة حول الإضرار بمصالح الطاعنين، ذلك أن تحديد الأتعاب في نسبة 8.8 بالمائة يفوق الحد الذي يمكن أن يتسلمه المطلوب في النقض خاصة أن الطاعنين هم من قام بالإجراءات والمصاريف القضائية. كما أن تحديد الأتعاب على شكل نسبة مئوية مخالف للقواعد القانونية ومناف للقواعد المنظمة لمهنة المحاماة. لكن، ردا على الوسائل المذكورة مجتمعة فإنه بمقتضى المادة 97 من القانون رقم 28-08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة والفصل 359 من قانون المسطرة المدنية فإن الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف تخضع للشروط والقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وأن طلب النقض يجب أن يبنى على أحد الأسباب الآتية خرق القانون وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم الاختصاص والشطط في استعمال السلطة وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل، وأن ما جاء في الوسائل لم يبن على أحد الأسباب المذكورة من جهة . ومن جهة ثانية فإنه يتجلى من طلب تحديد الأتعاب المقدم من طرف الأستاذ (محمد. أ) لنقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 10 أبريل 2009 أنه طلب فيه الحكم له بمبلغ 735.900.00 درهم والأمر المطعون فيه لما أيد قرار النقيب المحدد للأتعاب في مبلغ 647.592.00 درهم فهو لم يحكم بأكثر مما طلب ولم يحكم بنسبة من قيمة النزاع وإنما استند إلى تقييم المجهودات والمصاريف التي قام بها المحامي مما كان معه هذا الجانب من الوسائل مخالف للواقع، وأن بقية ما أثير غير مقبول. فيما يرجع للوسيلة الرابعة، حيث يعيب الطاعنون الأمر فيها بخرق القواعد الخاصة بإصدار الأحكام، ذلك أنه لم يذكر صفة الأطراف ومهنتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكلائهم وهذا يشكل خرقا لقانون المسطرة الجنائية (كذا) وأن محاضر الجلسات لا تؤكد قيام المستشار المقرر بإعداد تقرير في الموضوع.

لكن، حيث إن الأمر المطعون فيه أشار إلى الأطراف بأسمائهم العائلية والشخصیة ومحل سکناهم ومن ینوب عنهم وصفتهم وذلك کافیا للتعریف بهم ورفع الجهالة عنهم، مما كان معه ما بالوسيلة بدون أثر. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين: محمد مخليص مقررا، وأحمد بلبكري وميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سناء الشرقاوي.