محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4099 — قرار عدد: 2017/907 — بتاريخ: 2017-12-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/09/30 عدد 1206 في الملف 2015/709/558 أن شركة ( ... ) (طالبة النقض) تقدمت بتاريخ 2013/05/10 و2013/06/06، بدعوى أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت من خلالها أنها خضعت للتسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2003/03/12 في الملف 2001/23 الذي قضى بحصر مخطط استمراريتها في عشر سنوات ابتداء من تاريخ صدوره وأن جل الدائنين صرحوا بديونهم لدى السنديك والقاضي المنتدب داخل الأجل القانوني وأن مصلحة الضرائب في شخص قابض جليز وقابض الحي الحسني مراكش صرحا بديون غير موجودة، تنازعت في صحتها بتاريخ 20003/03/20 الأمر عدد 2003/74 في ملف تحقيق الديون عدد 02، قضى بعدم الاختصاص في الديون المصرح بها من طرف القابض تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2000/12/25 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2000/6/938، أيد بدوره بموجب قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 2010/03/11 في الملف عدد 2009/3/3/568، كما صدر أمر ثان بتاريخ 20003/03/20 تحت عدد 2003/75 في ملف تحقيق الديون عدد 03، قضى بعدم الاختصاص في الديون المصرح بها من طرف القابض تم تأييده بمقتضى القرار

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

الاستئنافي الصادر بتاريخ 2003/11/09 وأنه بالرجوع إلى الأمرين القاضيين بعدم الاختصاص بالبت في الديون المصرح بها من طرف قابض الحي الحسني بمراكش وجليز مراكش يتضح أنهما حائزان لقوة الشيء المقضي به ومر على صدورها أزيد من عشر سنوات، وبذلك فإن الخزينة العامة سقط حقها في المطالبة بالديون الضريبية المنازع فيها لعدم إقامتها لأي دعوى أمام المحكمة المختصة بالمنازعة في مديونية داخل أجل الشهرين المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من الفصل 697 من مدونة التجارة وأنها فوجئت بأنها لازالت مسجلة ومضمنة بالسجلات الضريبية رغم سقوط الحق في المطالبة بها فتقدمت إلى مديرية الضرائب بطلب التشطيب عليها لكنها لم تحرك ساكنا منذ توصلها بالطلب ابتداء من 2013/01/08، وأن من بين الضرائب التي سقط الحق في المطالبة بها ضريبة واجب التضامن الوطني على الشركات عن السنوات من سنة 1992 إلى 2001، والتمست لذلك الحكم بالتشطيب عليها من السجلات الضريبية لقباضة الحي الحسني بمراكش مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية. وبعد جواب إدارة الضرائب وقابض الحي الحسني بمراكش، وإصدار المحكمة لحكم عارض قضى باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى استأنفته شركة ( ... ) استنادا إلى نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس لأنها تقدمت بطلب في موضوع التراع إلى مديرية الضرائب قصد إلغاء الضرائب المشار إليها أعلاه، والتشطيب على سقوط الحق فيها على الرغم من أنها غير ملزمة بمقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، لأنها لا تتعلق بها وإنما تتعلق بالمحاسبين المكلفين بتحصيل الديون العمومية المذكورين في المادة 3 من نفس المادة والدين الضريبي موضوع الطلب سقط الحق فيه، وبالتالي لم تعد المستأنفة مدينة بأي دين ضريبي لتكون مطالبة باحترام المادة المشار إليها ودعواها غير متوقفة على إيداع أي ضمانة كما تدل على ذلك الدعاوى السابقة بينها وبين إدارة الضرائب، والتي عرضت أمام هذه المحكمة وأصدرت قرارات لم تتقيد بها. وبعد جواب قابض الحي الحسني أنه غير مختص بالتشطيب وإلغاء الضرائب المفروضة على المستأنفة طبقا للمادة 3 من مدونة تحصيل الديون العمومية، والتمس تأييد الحكم المستأنف لأن المادة 120 من نفس المدونة جاءت عامة وشاملة لجميع الدعاوى سواء تعلق الأمر بمنازعة قانونية الدين أو في المتابعات اللازمة في استخلاصه، وسواء كانت الدعوى تتعلق بإلغاء ضريبي أو تقادمه وأجابت مديرية الضرائب مؤكدة انتفاء علاقتها بتحصيل الضرائب موضوع التراع الذي تمت مباشرته من طرف الخزينة العامة للمملكة والقباضات التابعة لها، ولا علاقة لها بإجراءات فرضها أو تحصيلها. وبعد المناقشة، أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن الحالي.

في شأن وسائل النقض الثلاثة مجتمعة للارتباط: حيث تنعى الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون وفساد التعليل الناتج عن تحريف الوقائع وعدم التعليل وعدم الجواب على وسائل الدفاع، إذ علل بأن

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

الدعوى تدخل ضمن الإطار العام للدعوى الرامية إلى المنازعة في تحصيل الديون المستحقة لفائدة الخزينة العامة وتبقى خاضعة لأحكام المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تشترط تقديم مطالبة إدارية إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل أو من عملية مدعمة بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات، ذلك أن موضوع الدعوى يتعلق بالتشطيب على الضريبة من السجلات الضريبية لسقوط الحق فيها، ولأنها لم تعد مستحقة عليها إذ تمت المنازعة في هذه الضريبة أمام المحكمة التجارية التي قضت بعدم الاختصاص بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به وهو الحكم الذي ترتب عنه سقوط الحق في هذه الضريبة لعدم إقامة مصلحة الضرائب لأي دعوى أمام المحكمة المختصة داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة المذكورة، وبالتالي فإن هذه الدعوى لا تخضع لمقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الدين العمومية، إذ يتعلق بالمحاسبين المكلفين بتحصيل الديون العمومية، كما أن القرار الصادر اعتبر مسطرة التظلم الإداري التي أدلت بها الطالبة غير منتجة قانونا ما دامت إجراءات التحصيل المنازع فيها تمت مباشرة من طرف قابض قباضة مراكش جليز الذي يعتبر محاسبا عموميا قابضا للخزينة العامة للمملكة وليس لإدارة الضرائب، وما دام أن الملف يخلو من توجيه المطالبة إلى رئيس الإدارة المعنية بإجراءات التحصيل فإن وسائل الاستئناف تكون عديمة الأساس. إلا أن هذا التعليل فاسد ومخالف للواقع والقانون لأنه على فرض أن الأمر يتعلق بتحصيل الضريبة وأن القباضة ما هي إلا فرع تابع للأصل، مضيفا أن الطالبة أكدت ابتدائيا واستئنافيا على عدم إلزامية التظلم وعلى عدم التقيد بمقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وأن محكمة الاستئناف أغفلت نهائيا الإشارة أو الجواب عنه مما جاء قرارها منعدم التعليل غير مبني على أساس خارق لحقوق الدفاع و یتعین نقضه.

حيث إن المادة 120 من مدونة التحصيل الديون العمومية نصت على أنه: «ترفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري تحت طائلة عدم القبول إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعنية أو إلى من يمثله ... »، وأن تطبيق هذه المقتضيات وحسب ما استقر على ذلك قضاء محكمة النقض رهين بتوفر حالة من الحالتين المنصوص عليهما على سبيل الحصر بالمادة 119 من نفس المدونة وهما تعلق المطالبة بقانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل وعدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها المدين ومعلوم أن المطالبة بالتشطيب على الدين لسقوط الحق في استخلاصه بعدم الطعن بعد الحكم القاضي بعدم الاختصاص بالبت في صحة الدين أمام من يجب من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 697 من مدونة التجارة لا يندرج ضمن الحالتين المذكورتين وبالتالي لا تستلزم الدعوى الرامية إلى ذلك التشطيب سلوك مسطرة التظلم الإداري المنصوص عليها في المادة 120 المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى استنادا إلى عدم تقيد الطاعنة بإجراءات المطالبة الإدارية المنصوص عليها في المادة 120 المشار إليها بما جاءت به من أنه: "بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

الضرائب المنازع فيها تم التصريح بها لدى السنديك من طرف قابض قباضة مراكش جليز، وأنه ما دامت الدعوى ترتبط بالحسم في مدى أحقية الخزينة العامة للمملكة في استخلاص دين عمومي بذمة المستأنفة لعدم احترام المسطرة القانونية للتصريح به داخل الأجل القانوني وتبقى لذلك خاضعة لأحكام المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تشترط تقديم مطالبة إدارية إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني أو من يمثله داخل أجل ستين يوما"، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا خاصة وأن مسألة سقوط الدين طبقا للفقرة الثالثة من المادة 697 من مدونة التجارة لا علاقة لها بقانونية الإجراء المتخذ ولا بعدم اعتبار أداءات سابقة حتى يكون هناك محل لإعمال مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وبذلك فقد عرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.