محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/22205 — قرار عدد: 2022/488 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 806 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/15 في القضية ذات الرقم 2020/108، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (صماد. ب. ب. س) من أجل الضرب والجرح بالسلاح في حق امرأة والهجوم على مسكن الغير، وعقابه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم، والحكم من جديد ببراءته منها، وتحميل المحكوم عليها الصائر مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم صماد بوسكيك استنادا إلى إنكاره وانعدام الإثبات، دون اعتبار لمعاينة ضباط الشرطة القضائية، وكذا للشهادة الطبية المدلى بها وتصريحات المشتكية المعززة بقرينة تبادل الاتهام بينها وبينه، واعترافهما بوجود خلافات بينهما وتصريح المسمى سعيد الخالدي بأنه وجد المشتكية مصابة على مستوى رأسها، والمحكمة بعدم مناقشتها كل ما ذكر تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه عرضة للنقض. لكن؛ حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي ارتكز فيما قضى به من براءة (صماد. ب) إلى إنكاره وانعدام الإثبات، تكون قد طبقت قرينة البراءة كأصل، علما بأن الشهادة الطبية ومعاينة ضباط الشرطة القضائية وتصريح المصرح سعيد الخالدي بأنه وجد المشتكية مصابة على مستوى رأسها، وإن كانت كل هذه العناصر تثبت الضرر فإنها لا تفيد نسبته للمتهم، لتبقى تصريحات الطرفين التمهيدية بوجود خلافات بينهما غير كافية للقول بتوافر قرينة تبادل الاتهام بالضرب والجرح، وبذلك فالمحكمة لما لم تتعرض بالمناقشة لتلك العناصر، فإنها تكون قد استبعدتها من دائرة الإثبات لعدم كفايتها، فجاء قرارها بذلك معللا تعليلا كافيا، والسبب على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب؛ وبتحميل الخزينة العامة الصائر؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.