محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4310 — قرار عدد: 2018/213 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.س)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3554 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/09/19 في الملف رقم: 2017/7205/542. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت الجماعة الحضرية لواد لو بمقال لهذه المحكمة بتاريخ 2017/11/20 تلتمس بمقتضاه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/09/19 في الملف رقم 2017/7205/542 عدد 3554 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه بشأن رخصة البناء رقم 2015/166 الصادرة عن رئيس المجلس البلدي لواد لو بتاريخ 2015/11/24 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار.
لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف أنه لا توجد هناك ظروف استثنائية تبرر الاستجابة
لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.