محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/8520 — قرار عدد: 2021/188 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/17 في القضية ذات العدد 2020/31، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (م. أ) من أجل جنحة الاتجار في المواد المخدرة وتصديا الحكم ببراءته منها وبتحميل الخزينة العامة الصائر على الدرجتين. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة استندت في تعليل قرارها المطعون فيه والقاضي ببراءة المتهم من المنسوب إليه إلى كون الملف خال من أية حجة أو دليل يثبت ارتكاب المتهم للجنحة المذكورة، إلا أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته وما راج من مناقشات أمام المحكمة بدرجتيها يتضح وجود دلائل وقرائن قوية على ثبوت فعل ترويج المخدرات في حق المتهم، سيما أمام تناقض تصريحات المتهم بخصوص مدى معرفته بمصرحة المسطرة المرجعية (ز.ص)، حيث أكد عند الاستماع إليه تمهيديا أنه يعرفها معرفة سطحية، في حين تراجع عن ذلك أمام وكيل الملك وقاضي التحقيق حيث أكد أنه لا يعرفها أصلا، هذا فضلا عن كون مصرحي المسطرتين المرجعيتين المشار إليهما سالفا قاما بذكر اسمه كمزود لهما بالأقراص المخدرة، وذلك لحظة إيقاف كل واحد منهما في مكان وزمان مختلف، وأنه تبعا لما سبق يكون القرار المطعون فيه متسما بخرق القانون ونقصان التعليل الموجبان لإبطاله. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية، والتي لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت ببراءة المتهم من المنسوب مستندة في ذلك إلى عدم إمكانية الركون إلى تصريحات المصرحين (ز.ص) و(و. ب) التمهيدية بعدما تراجعا عنها ونفياها عند الاستماع إليهما كشاهدين أمام محكمة أولى درجة، بعد استبعادها للقرائن التي اعتمدتها هذه الأخيرة أيضا في إدانة المتهم لعدم اطمئنانها إليها، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الأدلة المتاحة لها على نحو سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا، وتبقى الوسيلة على

غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2020/02/17 في القضية ذات العدد 2020/31 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.