محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/13774 — قرار عدد: 2022/53 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2020/10/27 أمام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/10/22 في القضية ذات العدد 2020/2801/462، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ع.س) من جنحة عدم تنفيذ عقد.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ع.س) مما نسب إليه دون استدعاء المصرحين للتأكد من حقيقة ما يدعيه كل طرف، وأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية نجد أن المصرح (ع.ب) أكد أن المتهم لم يقم بإنجاز ما تم الاتفاق عليه مع المشتكي، وأن المحكمة لما أصدرت قرارها دون القيام بذلك لم تعلل قرارها تعليلا سليما، مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم مما نسب إليه، إنما استندت في ذلك إلى كون المشتكي لم يف بالتزامه المتمثل في تكملة الثمن المتبقي في ذمته للمتهم الذي أشرف على إنهاء العمل المتفق عليه، وأن المشتكي نفسه صرح أمام الضابطة القضائية أنه على إثر تماطل المتهم في إتمام العمل قام بإنهاء العلاقة التي كانت بينهما وتسلم السلع بأكملها، وأن السبب في ذلك أن المتهم قد طالبه بمبلغ إضافي لإتمام الاستغلال مما جعله يفقد ثقته فيه، مما يكون معه قد ثبت للمحكمة أن العناصر التكوينية لجنحة عدم تنفيذ عقد غير متوفرة في نازلة الحال، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، مجتهد الر كراكي، عبد الله بنتهامي وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.