محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1800 — قرار عدد: 2018/208 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/04/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م)، الرامي إلى نقض القرار عدد 574 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/4/6 في الملف رقم: 2016/7205/397 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب (م. ع) تقدم بمقال بتاريخ 2015/06/15 أمام المحكمة الإدارية بأكادير يطعن بمقتضاه في مقرر مجلس الوصاية رقم 07/م و /2015 الصادر بتاريخ 2015/04/29، القاضي بالمصادقة على قرار الجماعة النيابية عدد 13/01 بتاريخ 2013/08/13 ناعيا عليه خرق المادتين 3 و12 من ظهير 1919/04/27، لأنه لم يتم توقيعه من طرف ثلاث أعضائه ولم يشر نهائيا إلى صفة الكاتب وتوقيعه، وأن هذا يجعل القرار معيبا شكلا، كما أنه مشوب بعيب الاختصاص لأن المنجم موضوع القضية الذي صدر في شأنها القرار وقضى بإفراغه منه غير تابع نهائيا للأراضي السلالية لأيت أكرور وأراضي الجموع بل تابع لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، وهو ما يتبين من الرخصة المسلمة له تحت عدد ( ... )
من أجل استغلال المنجم، كما أنه لا تربطه بالجماعة السلالية أية عقدة ولا علاقة له بأراضي الجموع، إضافة إلى كونه خرق مبدأ المساس بالحقوق المكتسبة لأنه تربطه عقدة استغلال مع وزارة الطاقة والمعادن منذ سنة 1987، وأنه عمل على تحفيظ الرسم المنجمي في اسمه ولاحق للجماعة السلالية في التشويش عليه ما دامت لا تعد طرفا في العقدة المذكورة، فضلا عن أن الجماعة النيابية سبق أن عقدت اجتماعا لنواب أراضي الجموع بشأن منجم الملح موضوع الطعن بتاريخ 1995/11/23 لدراسة إمكانية كرائه له، وأن رسالة عامل الإقليم بتاريخ 1995/11/02، أثبتت من الناحية القانونية أن المنجم غير خاضع للأعراف القبلية ويسري عليه القانون المنظم للقطاع المعدني ولا حق للجماعة باستغلاله وإنما لها الحق في الحصول على واجبات الاحتلال المؤقت للعقار فقط، وأخيرا أنه لم يحترم حجية الشيء المقضي به ما دام أنه سبق أن استصدر أحكاما قضائية لصالحه تخول له حق الاستغلال، كما أنه خرق مقتضيات الدورية رقم 23 بتاريخ 2007/03/08 التي توجب تقديم شكاية إلى السلطة المحلية وتسجيلها مقابل وصل إيداع، وفي حالة عدم القيام بذلك فإن البت لا يكون من اختصاص المجلس النيابي، ملتمسا الحكم بإلغائه، وبعد الجواب وإجراء بحث وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطعن بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن:
حيث يؤسس الطالب طعنه بالنقض في كون محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تعليل قضائها على مقتضيات ظهير 1919/04/27 الذي تم تغييره بمقتضى ظهير 1963 وليس للجماعة السلالية ولا لمجلس الوصاية أن يستعملا هذا القانون لانتهاء صلاحيته، وأن الظهيرين المذكورين يتعلقان بأراضي الجموع في المملكة المغربية وشؤون هذه الأراضي وتدبيرها، وأن القرار 2013/01 الذي اتخذته الجماعية النيابية يوم 2013/08/13 ما هو إلا بند من بنود الظهير المتعلق بأراضي الجموع خول لهؤلاء النواب أن يسموا أنفسهم بالمحكمة العرفية وليس من حق هؤلاء النواب أن يصدروا قرارا بإفراغ المنجم وهذا هو الخرق فيما يتعلق بظهير 1919 الذي استندوا إليه في إصدار القرار الذي أيده مجلس الوصاية لدى وزير الداخلية بالرباط، مما يعتبر شططا في استعمال السلطة، كما أنه لا يعقل لهؤلاء النواب أن يتصدوا لمهمة تخص وزارة الطاقة والمعادن وتخص الظهير الشريف 1951 المعدل بظهير 2015/03/13 في حين أن مهمتها تنحصر في تعيين نائب لأراضي الجموع على أراضيها الخاصة بدوارها فقط، دون أن يسند لها أمر قضائي وبدون أداء القسم أمام جلالة الملك ما دام الظهير الشريف ليس مكتوبا في الوكالة الممنوحة للنواب وليس في أي بند من بنود ظهير 1919 ولا ظهير 1963 مما يفيد بأن المناجم هي من اختصاص وزير الطاقة والمعادن، وأن ما اعتمده مجلس الوصاية هو قرار الجماعة النيابية التي أرادت من قرارها الاستيلاء على منجم المدعي الذي تعود ملكيته لوزارة الطاقة والمعادن حسب ظهير 1951 المعدل بظهير
2015/03/13 الذي نشر بالجريدة الرسمية 6380 والمحفظ لدى المحافظة العقارية، مما يناسب نقض
القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن وسائل النقض يجب أن تصاغ في قالب وبألفاظ يمكن معها معرفة العيوب الموجهة ضد الحكم المطعون فيه، وأن ما أثير بالوسيلة على النحو الوارد عليه لا يسمح لمحكمة النقض بمعرفة ما يعيبه الطالب بتدقيق على القرار المطعون فيه حتى يتسنى بحثه ورؤية مدى تأثيره على سلامة القرار، وبالتالي يبقى غامضا ومبهما فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.