محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/2/6/16236 — قرار عدد: 2016/268 — بتاريخ: 2016-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 28 نونبر 2014 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار عدد 1122 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 27 نونبر 2014 في القضية عدد 14/2606/496 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته مع إبقاء الصائر على خزينة الدولة وبإرجاع رخصة السياقة المحتفظ بها للظنين ما لم تكن محتفظ بها من أجل سبب آخر.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه، اعتمد ظ 06 غشت 1992 المتعلق بالطريق السيار الذي جعل المرور فوق هذا الطريق مقتصرا على العربات المجهزة بمحرك آلي وخاضعة
للتسجيل ومنع ذلك على العموم، ورتب القرار على ذلك عدم تحميل المتهم أية مسؤولية لكونه يتمتع بأولوية المرور في الطريق السيار متجاهلاً مقتضيات المادة 85 من مدونة السير التي عرفت الطريق السيار بأنه طريق خاص لا تتقاطع مع غيرها وينفذ منها وإليها من منافذ معدة لذلك ويقتصر المرور فوقها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة للتسجيل مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص الأخرى الجاري بها العمل وأن هذا التعريف يستفاد منه أن المركبات الآلية التي تسير على الطريق السيار، لا تعفى سائقها من احترام قوانين السير كما هي مبينة في مدونة السير ومحكمة الاستئناف لم تناقش في قرارها مادية الحادثة واكتفت بالقول فقط بأن ولوج الطريق السيار ممنوع على الراجلين والحال أنه ولئن كان الفصل 12 من ظ 06 غشت 1992 يمنع على الراجلين دخول الطريق السيار، فإن الفصل 17 من نفس الظهير يعاقب على مخالفة هذا المنع بغرامة من 500 الى 1500 درهم ولم تذكر بأن الراجل المخالف يتحمل كامل المسؤولية في جميع الأحوال وخطأ الغير لا يمكن أن يعفي من المسؤولية إلا إذا كان ناتجا عن قوة قاهرة أو حادث فجائي، ولم تثبت محكمة الاستئناف في قرارها بأن السائق فعل ما هو ضروري لتجنب وقوع الحادثة ولم تذكر ولو بالإشارة إلى أن الهالك لم يتخد الحيطة والحذر وأن الخطا مفترض في حوادث السير حتى يثبت العكس.
لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الحادثة وقعت بتاريخ 21 مارس 2013 وبذلك، فإن مقتضيات المادة 85 من مدونة السير هي الواجبة التطبيق على الحادثة موضوع النازلة والتي وقعت في الطريق السيار الذي هو طريق يقتصر المرور بها على "المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة للتسجيل مع مراعاة القانون والنصوص الأخرى التي تمنع الراجلين المرور من المرور فوق الطريق المذكورة. ومن تم، لما قضت المحكمة المطعون في قرارها ببراءة المتهم من أجل جنحة القتل الغير العمدي نتيجة عدم التحكم في السرعة بعلة أن الحادثة وقعت إثر عبور الضحية الهالك للطريق السيار وأنه بمقتضى المادة 184 في فقرتها 21 من مدونة السير فإنه يحضر على الراجلين دخول الطريق السيار، وأن المرور بها يقتصر على العربات المجهزة بمحرك آلي وعلى الاشخاص الوارد حصرهم في المادة 150 من المرسوم المتعلق بتطبيق مدونة السير المشار إليه واللذين لا يندرج ضمنهم الهالك وهو ما یتعین معه القول بأن دخول الهالك بالطريق السيار ليلاً واقدامه على عبوره خلافا لما يقتضيه القانون يشكل سببا خارجيا أدى المطلوب إلى ارتكاب الحادثة بسبب استحالة تجنبها ماديا وهو ما يشكل أحد الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة عملاً بمقتضيات المادة 124 من ق. ج. وتأسيسا على ذلك، لما قضت المحكمة المطعون في قرارها ببراءة المتهم من أجل القتل غير العمدي تكون بذلك أي المحكمة قد طبقت القانون
والوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار
البيضاء بدون مصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وسميرة نقال، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.
مقاربة الاجتهاد:
(لكن، حيث وبصرف النظر عن أن المذكرة الاستئنافية للنيابة العامة لا تتضمن أي سبب للاستئناف يستوجب الرد عليه بوجه خاص من طرف محكمة الدرجة الثانية فإن الأمر بعدم المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق والذي تبنت المحكمة الطعون في قرارها حيثياته إنما أشار إلى المادة 172 من مدونة السير للقول بأن عناصرها التكوينية المتعلقة بالقتل الغير العمدي الناتج عن حادثة سير غير قائمة في نازلة الحال بالنظر إلى كون الحادثة المنسوب ارتكابها للمطلوب قد وقعت بطريق سيار والذي نصت المادة 5 من مدونة السير على أنه " يقتصر المرور بها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة للتسجيل " في حين وبمقتضى المادة 149 من مرسوم 2010/9/29 بشأن قواعد
السير على الطرق والواجب التطبيق على النازلة بالنظر إلى تاريخ وقوع الحادثة الذي هو 5 يناير 2014 فباستثناء الأشخاص المنصوص عليهم على وجه الحصر في المادة 150 من نفس المرسوم والذين لا تندرج ضمنهم الهالكة (بمقتضى تلك المادة) " يمنع السير على الطريق السيار على :1) الراجلين والذين في حكمهم ... " مما يفضي ألى القول بأن تواجد الهالكة ليلا بالطريق السيار خلافا لما يقتضيه القانون يشكل سببا خارجيا أدى بالمطلوب إلى ارتكاب الحادثة بسبب استحالة تجنبها ماديا وهو ما يشكل أحد الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة عملاً بمقتضيات الفصل 124 من القانون الجنائي. وتأسيسا على ذلك، ولما كان قاضي التحقيق وعملاً بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 216 من قانون المسطرة الجنائية لا يصدر أمراً بعدم المتابعة إلا في الحالة التي يتبين له فيها أنه ليست هناك أدلة كافية ضد المتهم بل كذلك إذا تبين له أن الفاعل ظل مجهولا أو أن الأفعال المرتكبة لا تقع تحت طائلة القانون الجنائي بمفهومه العام (لما كان الامر كذلك) فإن الأمر المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه يكون قد راعى كل ما تم تفصيله أعلاه وبتبنى ذلك القرار لحيثيات الأمر المذكور يكون القرار قد جاء مؤسساً ومعللاً بما فيه الكفاية وما بالوسيلة عديم الأساس).
(القراررقم 2/471 المؤرخ في 15 أبريل 2015 ملف جنحي رقم 2014/18062).