محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/968 — قرار عدد: 2022/142 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/12/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.د) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 20/227 الصادر بتاريخ 2020/0/17 في الملف عدد 2020/1401/04 عن محكمة الاستئناف بسطات.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 27 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 17 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 20/227 الصادر بتاريخ 2020/0/17 في الملف عدد 2020/1401/04 عن محكمة الاستئناف بسطات أن ورثة (غ.م) - المطلوبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي التمسوا فيهما إجراء قسمة في العقار برشيد المتكون من طابق سفلي به أربعة متاجر وسكن للكراء والطابق الأول الذي خلفة أخوهم (غ.م) وذلك بعد إجراء خبرة وبعد تبادل المذكرات وإجراء بحث والتعقيب عليه وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ج. ع) والتعقيب عليها أصدرت المحكمة حكما بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من مبلغ 850.000 درهم وتوزيع ناتج البيع على الأطراف حسب نسبة تملكهم بموجب عقد الشركة

والفريضة الشرعية. استأنفته المدعى عليها حليمة مصلي وجواب المستأنف عليهم أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم الابتدائي وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطالبة على القرار انعدام الأساس القانوني والحيثيات المتخذ من التضارب الحاصل بين الحجة والمقال، ذلك أنه من القواعد الفقهية أن من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها، وأن المطلوبين تقدموا بالمقال باسم ورثة (غ.م) بينما زوجها حسب عقد الزواج عدد 195 صحيفة 75وتاريخ 1968/10/26 المدلى به في الملف والذي يملك نصف العقار فقط مناصفة مع زوجته هو (ر.م) المولود سنة 1946 وليس (غ.م) المولود سنة 1945 كما جاء في الإراثة وأن المحكمة لم تجب على هذه الدفوع بالمرة. لكن حيث إن الصفة مستمدة من وثائق الملف ولما كان المطلوبون أدلوا في المرحلة الابتدائية بإشهاد عدد 222 صحيفة 132 كناش 21 وتاريخ 2016/11/29 يفيد تطابق الاسمين (غ.م) و(ر.م)، وبالقرار الاستئنافي عدد 2016/749 وتاريخ 2016/12/14 الذي قضى بإلغاء عقد ولادة المسمى (ر.م) عدد 262 لسنة 1969 ببرشيد والابقاء على العقد عدد 289 لسنة 1969 بسيدي بنور، وبالحكم الابتدائي عدد 648 وتاريخ 2017/03/23 الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد القاضي "بإصلاح الاسم العائلي ومكان وتاريخ ولادة أخ المدعي وجعله (غ.م) المزداد سنة 1942 باولاد اسبيطة، ،، وكذا برسم وفاته ... " والمحكمة لما اعتبرت أن المستأنفين طالبوا بموجب مقال إصلاحي بصفة مباشرة بنصيبهم فيما خلفه موروثهم وان الحكم المطعون فيه جاء في ديباجته وفق الملتمس المذكور، تكون قد ردت على ما تمسك به الطالب وبنت قضاءها على أساس وما بالوسيلة على غير أساس.

بخصوص الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطالبة على القرار انعدام التعليل المتخذ من اعتماد حجة ناقصة عن درجة الاعتبار ذلك أن دعوى المدعين ترمي إلى إجراء قسمة في عقار وهو عبارة عن زينة دار للسكنى وأنهم لم يدلوا بأية حجة تثبت ملكيتهم للعقار على الشياع أو ملكية موروثهم (غ.م) طبقا للمادة 314 من مدونة الحقوق العينية والمحكمة لما قضت بالقسمة رغم ما ذكر تكون قد خالفت مقتضيات المادة 314 المذكورة. لكن عملا بالفصل 230 من ق.ل. ع فإن الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولما كانت الطالبة نفسها أدلت ب"عقد شركة" يفيد أن موروث المطلوبين قبلها شريكة معه في العقار موضوع الدعوى فلا يجوز لها السعي لهدم حجة تقوم أيضا عليها حقوقها والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد " ما أدلت به المدعية نفسها من عقد عرفي مصادق على صحة التوقيع فيه بتاريخ 2010/05/14 " تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.

وفيما بخص الوسيلة الثالثة:

حيث تعيب الطالبة على القرار انعدام الأساس القانوني المتخذ من تجاوز المحكمة لطلب المدعين، ذلك أنهم تقدموا - المدعون - بمقال رام إلى إجراء قسمة والتمسوا قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع تعيين خبير لإعداد مخطط بياني إلا أن المحكمة قضت بالمصادقة على تقرير الخبرة وبيع العقار بالمزاد العلني وهذا لم يطلب من المحكمة فتكون بذلك قد خالفت الفصل 3 من ق.م.م وجردت حكمها من الأساس القانوني وعرضته للنقض. لكن حيث إن ما ورد بالوسيلة خلاف الواقع ذلك أن المطلوبين وهم المدعون التمسوا

في مقالهم الافتتاحي " تعيين خبير تسند له مهمة حصر عقار المرحوم وإعداد مشروع قسمة بين جميع الورثة" فتبقى الوسيلة لذلك غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صواليح-

وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.