محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/20028 — قرار عدد: 2021/112 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (و.ق) بن محمد بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 2019/07/05 بواسطة الأستاذ مصطفى (ب) وبثانيهما بواسطة الأستاذ خالد (ق) بتاريخ 09/ 07 / 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها في القضية عدد: 45 - 2645/ 2019 بتاريخ 03/ 07 /2019 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جرائم الإحتجاز وهتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة بالعنف والتدخل في الحياة الخاصة عن طريق إفشاء صور إباحية والتهديد بنشرها بثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ مصطفى (ب) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض و المتخذة من فساد التعليل وخرق

مقتضيات الإثبات الجنائي؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للقرار الإبتدائي قضت بإدانة الطاعن من اجل هتك عرض قاصر بالعنف والتدخل في الحياة الخاصة عن طريق إفشاء صور إباحية والتهديد بنشرها، دون استدعاء الضحية للإستماع إليها بحضور ولي أمرها بعد أدائها اليمين القانونية، حتى ترقى تصريحاتها التمهيدية إلى درجة الشهادة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات المعمول بها في الميدان الجنائي، هذا فضلا عن عدم وجود أية شهادة طبية تثبت العنف، مما يستوجب من المحكمة أن تكيف تهمة هتك عرض قاصر بالعنف إلى جنحة بدلا من جناية،

أما بخصوص تهمة إفشاء صور إباحية والتهديد بنشرها فلا أساس لها في وقائع النازلة، طالما أن فعل نشر الصور لم يتحقق على أرض الواقع، وإنما تم التهديد بالنشر فقط، فكان لهذا التكييف الخاطئ آثار غير قانونية، مما يجعل القرار المطعون فيه الصادر على النحو المذكور مشوبا بعيب فساد التعليل الموازي لإنعدامه، ومعرضا للنقض. حيث إن القرار المطعون فيه بتأييده للقرار الإبتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه، وأنه

بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين أن المحكمة المصدرة له اعتمدت فيما انتهت إليه من إدانة الطاعن من أجل هتك عرض قاصر بالعنف والتدخل في الحياة الخاصة عن طريق إفشاء صور إباحية والتهديد بنشرها، على اعترافه تمهيديا بربطه علاقة غرامية مع الضحية، و أنهما كانا يلتقيان في أماكن عمومية أو على متن سيارته ويتبادلان القبل واللمسات الحميمية، إلى حدود يوم الحادث إلتقى بها واختلى بها في منزل له في طور البناء وجردها من ملابسها، بعد أن احتال عليها، وإلتقط لها ثلاث صور بواسطة كاميرا هاتفه النقال وطلب منها مسح صوره من هاتفها وهددها بنشرها في حالة استعمالها للصور لتشويه سمعته، كما جدد اعترافه أمام قاضي التحقيق بخصوص العلاقة الغرامية مع الضحية وإلتقاط صور لها وهي عارية في منزله لإرغامها على التخلص من صوره واعتمدت أيضا على تصريحات الضحية التي أكدت فيها واقعة قيام الطاعن بإدخالها إلى المرآب تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وجردها من ملابسها وشرع في تلمس جسدها وتقبيلها ثم قام بأخذ صور لها بواسطة هاتفه النقال وأمرها بارتداء ملابسها، وهي كلها حجج كونت منها محكمة القرار اقتناعها في إدانة الطاعن من أجل الجرائم المذكورة، من غير أن تكون ملزمة باستدعاء أي مصرح طالما أنها لم تر فائدة في ذلك، فجاء بذلك قرارها معللا تعلیلا کافیا و سليما، و الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.