محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2128 — قرار عدد: 2023/70 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/02/03 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.م)، التي يطعنان بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/12/10 في الملف عدد 2019/1202/5464 . وبناء على مذكرة الجواب التي تقدم بها المطلوب الثاني صندوق ضمان حوادث السير بواسطة دفاعه الأستاذة (ش.ض. أ.ش) بتاريخ 2022/02/24 والرامية إلى التصريح بإخراجه من الدعوى. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والإطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب الأول (م. ج.د) أنه تعرض بتاريخ 2014/08/21 لحادثة سير تسبب فيها حسب تصريحات بعض الحاضرين (ن.د) بسيارة
من نوع كولف مسجلة تحت عدد " ... " غير أنه وبعد متابعة المذكور أمام القضاء وتبرئته من المنسوب إليه ابتدائيا بمقتضى الملف 2014/2404/426 واستئنافيا بمقتضى الملف عدد 2015/2606/166 سجل دعواه الحالية ضد مجهول طالبا تحميل المتسبب في الحادثة كامل المسؤولية والحكم له بتعويض يؤديه صندوق ضمان حوادث السير. وبعد الجواب وتعذر إنجاز البحث الذي أمرت المحكمة لعدم العثور على الشهود الذين تم الإدلاء بأسمائهم تقدم المطلوب بمقال إصلاحي التمس فيه إدخال (ن.د) وشركة التأمين "س" في الدعوى فأمرت المحكمة بإجراء خبرة طبية عهدت بها إلى الخبير (ع.ق.س) وبعد التعقيب على نتائج تقريره من جميع الأطراف وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي باعتبار (ن.د) حارسا قانونيا عن السيارة وتحميله ثلثي المسؤولية وبتعويض للمطلوب في مواجهته مع إحلال مؤمنته في الأداء وإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى. استأنفه الطالبان فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد. وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الثانية والمتخذة من سوء التعليل: حيث إنه ومن جملة ما يعيبه الطالبان على القرار أن محكمة الاستئناف اعتبرت مادية الحادثة ثابتة من خلال محضر الحادث والرسم البياني وقضت بكون العارض الأول حارسا قانونيا وحملته ثلثي المسؤولية متبنية علل الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا وردت دفعهما المثار بهذا الخصوص معتبرة إياه "مردودا على صاحبه لعدم جدیته وهذا بالرغم من تأثيره على مسار الدعوى وبالرغم من وجود أحكام قضائية تتعلق بنفي مادية الحادث وبالرغم من كون محضر الضابطة القضائية لا يتضمن خلاف ما ضمن بها لأنه بالرجوع إليه وبالرجوع إلى القرار الجنحي الموجود بين طيات الملف يتبين أن العارض الأول لا علاقة له بالحادث وهذا لأنه بتاريخ وقوعه كان يتواجد بمدينة تطوان رفقة عائلته وليس بمدينة مراكش وأنه لم يذهب إلى منزله منذ شهر رمضان نظرا لوجود أشغال بالحي حسب ما صرح به أمام الضابطة وأنه بعد إحالة المحضر على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش ومتابعته قضت المحكمة ببراءته مما نسب إليه بمقتضى الحكم الصادر في الملف جنحي سير عدد 2014/2404/426 بتاريخ 2014/12/02 والذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن الغرفة الإستئنافية بمراكش بتاريخ 2015/06/15 في الملف جنحي سير استئنافي عدد 2015/2606/166. وهذه الوقائع لم يستطع المطلوب في النقض دحضها بل إنه أقر بها وسبق له الإدلاء بها أثناء المناقشة وكان على المحكمة أن تصرح بقيام موجبات الفصل 451 من ق. ل. ع وتصرح برفض الطلب بدل رد الدفع بتعليل ناقص فيه إنكار للعدالة ومس بحقوق الدفاع. وقرارها بذلك فاقد لأساسه القانوني ويتعين
نقضه.
حقا صح ما أثير، ذلك أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف بكون مادية الحادثة غير ثابتة بالنسبة للطاعن الأول وأن القضاء الجنحي سبق وأن نفى عنه تسببه في الحادث موضوع النازلة
وأدليا بنسخة حكم ابتدائي صادر في الملف الجنحي عدد 2014/2404/426 بتاريخ 2014/12/02 قضى بعدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم ببراءته ونسخة من قرار لمحكمة النقض صادر في الملف عدد 2015/17309 بتاريخ 2016/05/25 قضى برفض طلب النقض الموجه ضد القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 2015/2606/166 بتاريخ 2015/06/15 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه
ببراءة الظنين (ن.د) مما نسب إليه من فرار عقب الحادث وجرح خطأ إلا أن محكمة الاستئناف وعوض مناقشة مدى ارتكاب الطالب الأول للحادثة على ضوء الحجج والأحكام الجنحية المعروضة
عليها اعتبرت الدفع مردودا على صاحبه وغير جدي وتبنت علل الحكم الابتدائي التي لم تلتفت إلى الأحكام المذكورة وهذا بالرغم من حجيتها القانونية ومن كونها تلزم القضاء المدني في حدود ما فصلت فيه فتكون بذلك قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض. وبصرف النظر عن باقي ما أثير.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.