محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/24297 — قرار عدد: 2022/245 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني (أ.ب) وشركة التأمين بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة دفاعها الاستاذ عبد الجليل بتاريخ 15-7-2021 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 8-7-2021 في الملف عدد 2021/2808/878 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستانفين الصائر، في مقتضاه القاضي في الدعوى المدنية التابعة بالمصادقة على تقرير الخبرة، وبتحميل المسؤول المدني اربعة اخماس 4/5 مسؤولية الحادثة والحكم عليه بادائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا اجمايا وقدره : ( 55819،36) درهم مع الصائر في حدود نسبة المسؤولية والفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم، واحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / وبعد ان تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وبناء على عريضة النقض وبعد ضم الملفين للارتباط
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الاستاذ مولاي عبد الجليل المحامي بهيئة مراكش المقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض المتخذة من خرق مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية وخرق المادة: 10 من ظهير اكتوبر 1984، ذلك ان المحكمة بعد حجزها الملف للتامل بتاريخ : 2019/10/2 اقتضى نظرها اخراج الملف من التامل وارجاع الخبرة للطبيبة، وهو ما اعتبره الطاعنان توجيها للخبيرة بشان ما سيتم تحديده من نسب العجوزات، وان الطبيبة اودعت تقريرها الجديد بالملف بعد تغيير الوصف للوجيعة والتشويه وانها في اضافتها تلك ادعنت لامر المحكمة دون التزام الحياد، ودون اعادة الاستدعاء للطرفين، وبالتالي فنتائج هذا التقرير جاءت باطلة ومجحفة وان التعويض المحكوم به جاء مخالفا للقانون بخصوص الوجيعة والتشويه وهو ما يبرر نقض هذا القرار وابطاله. لكن، حيث طالما ان الخبرات الطبية تعد وسيلة لاثبات الضرر الناتج عن الحادثة، وهي بذلك تنجز تحت مراقبة قضاة الموضوع عملا بمقتضيات المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية، فان المحكمة المطعون في قرارها لما امرت بإرجاع الملف الى الخبيرة الدكتورة سمر قصد التقيد بنسب ومصطلحات المرسوم وقامت هذه الاخيرة بإصلاح مصطلح لا باس به ب على جانب من الاهمية الوارد في المرسوم - تكون - أي المحكمة - قد مارست سلطتها في المراقبة الآنفة الذكر، ولا يعد ذلك خروجا عن الحياد المفروض عليها، وما اشتملت عليه الوسيلة على غير
اساس.
لأجله
تصرح برفض الطلب، وبرد مبلغ الوديعة لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.