محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2007/2/3/1129 — قرار عدد: 2009/1288 — بتاريخ: 2009-09-09

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة هيبة تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنها توصلت بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 من المكرية لها نجاة بنت مولاي عبد الله من أجل إفراغ المحل الكائن بعنوانها مؤسسة الإنذار على تماطلها في أداء الكراء، وأن دعوى الصلح انتهت بفشله ملتمسة إبطال الإنذار لعدم صحة السبب لكونها تؤدي واجبات الكراء بانتظام إلى أن امتنعت المدعى عليها من التوصل بها بعد عرضها فقامت بإيداعها بصندوق المحكمة في الحسابين 4149 و4144 ملتمسة إجراء خبرة لتحديد التعويض عن
صعوبات المقاولة
الإفراغ طبقا للفصل 10 من ظهير 1955/5/24، وبعد جواب المدعى عليها وتقديم طلب مضاد بالمصادقة على الإنذار والإفراغ وإدخال البنك الشعبي لمراكش وبني ملال في الدعوى طبقا للمادة 112 من م ت باعتباره دائنا مرتهنا للأصل التجاري وضم الملف المفتوح من طرفه عدد 06/1488 للمحل المطلوب إفراغه وإفادة المدعية أنها قدمت دعوى لفتح مسطرة التسوية القضائية أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى في الطلب الأصلي المقدم من السيدة هيبة برفض طلبي البطلان وفي الطلب المعارض بإفراغها من المحل موضوع النزاع ورفض باقي الطلبات وفي طلب لبيع الأصل التجاري المرهون الحكم ببيع التجهيزات والمعدات المرهونة بالأصل التجاري محل النزاع والإذن للبنك الشعبي باستخلاص دينه في حدود مبلغ 24.000 درهم من ناتج البيع ورفض باقي الطلبات استأنفته المكترية هيبة أصليا والبنك الشعبي فرعيا وتم إدخال سنديك التسوية محمد بسلام في الدعوى وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف المكترية. في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة المتخذتين من خرق القانون ذلك أن القرار المطعون فيه ناقص
التعليل لما اعتمد حيثيات الحكم الابتدائي رغم تقديم الطالبة دفوعا من ضمنها خضوعها لمسطرة التسوية القضائية وإدلائها بوثائق حاسمة وأحكام قضائية لم تناقشها ولم تعلل موقفها بعدم الرد عليها. كما أنها التمست إدخال السنديك المعين السيد بسلام الذي حسب المادة 640 من م ت هو الممثل القانوني للمقاولة الخاضعة للتسوية القضائية ووكيلا عن الدائن والمدين ورئيس المقاولة ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح التسوية وأن محكمة الدرجة الثانية لما عمدت إلى تأييد الحكم القاضي بالتسوية القضائية الذي حدد مخطط الاستمرارية في ست سنوات تكون قد خرقت مقتضيات المادتين 640 و 653 من م ت فضلا عن أن قرار استمرار عقد الكراء أو فسخه يبقى بيد السنديك طبقا للمادة 573 من م ت وأن محكمة الدرجة الثانية ببتها على النحو المذكور تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة وأدت إلى صدور حكمين متناقضين: الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية. والقرار القاضي بالإفراغ الذي يفقد المقاولة أهم عنصر في الأصل التجاري وهو الحق في الكراء للقول بإمكانية استمرارها.
حيث إن المادة 653 من م ت تنص على "يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل صدور الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال، فسخ عقد لعدم أداء مبلغ المال .. " ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما تمسكت الطاعنة بخضوعها لمسطرة التسوية القضائية بمقتضى قرار نهائي عللت قرارها "بأن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية المتمسك به صدر في مواجهة المستأنفة بتاريخ 2005/11/23 بناء على طلبها لم يقدم إلا بتاريخ 2005/7/25 أي بعد حوالي سنتين من تاريخ توصلها بالإنذار بالأداء الذي هو 2003/8/18 الذي ترتب عنه فسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين وبالتالي فإن المستأنفة لا يمكنها أن تستفيد من المنع أو الوقف المنصوص عليه في المادة 653 من م ت باعتبار أن تقاعسها عن أداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمتها في الأجل المحدد لها في الإنذار تكون قد وضعت
صعوبات المقاولة
حدا لهذه العلاقة منذ انتهاء الأجل المذكور ... " مع أن المادة 653 من م ت وردت بصفة عامة فيما يخص إيقاف حكم مسطرة التسوية القضائية لكل الدعاوى التي يقيمها الدائنون بديون نشأت قبل صدور الحكم المذكور والرامية إلى أداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال فجاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب بطلان الإنذار بالإفراغ. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب بطلان الإنذار بالإفراغ. السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والسادة المستشارون: خديجة الباين مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بالقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام. مقاربة الاجتهادات :
"وبخصوص ما أثير من خرق المادة 654 من مدونة التجارة فإن المادة المذكورة تهم الدعاوى الرامية إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ مالي أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال أما الدعاوى التي تهدف إلى غير ذلك من مثل القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل أو فسخ عقد لعدم القيام بعمل كما هو الحال في النازلة [فسخ اتفاقية توزيع الوقود بسبب عدم التزويد المحطة به] فإنها لا تخضع لمقتضيات المادة المحتج بخرقها وإنما إلى المادة 656 التي اعتمدتها المحكمة وعن صواب". (قرار المجلس الأعلى عدد 437 بتاريخ 2005/4/13 في الملف عدد 2005/1/3/129 ). "ومحكمة الاستئناف عندما استبعدت ما أثاره الطاعن من كون المادة 653 من مدونة التجارة
تمنع الدعاوى التي يقيمها الدائنون أصحاب الديون التي نشأت قبل صدور الحكم بالتسوية القضائية بعدما تأكد لها أن موقف الطاعن كمكتري تجاوز إجراءات فسخ عقد الكراء وأصبح في عداد من يحتل المحل بدون سند وعللت ردها للدفع المذكور بأن الدعوى المقامة ضد الطاعن ترمي إلى طرده من العين المكتراة للإحتلال بدون سند ولا ترمي إلى فسخ العقد لعدم الأداء ومحكمة الاستئناف كمحكمة إحالة استندت في قرارها على مقتضيات المادة 363 من مدونة التجارة ... فجاء قرارها على هذا النحو معللا تعليلا سليما". (قرار المجلس الأعلى عدد 26 بتاريخ 2007/1/10 في الملف
عدد 2005/2/3/170).
صعوبات المقاولة
رقم : 42
تسوية قضائية
- تحقيق الديون - دین عمومي.
لا يسوغ للقاضي المنتدب عند تحقيق دين عمومي تعديل مبلغ الدين بتخفيضه تبعا لمنازعة المدين به بل يتوجب قبول الدين المصرح به من طرف الإدارة ما لم يدل المدين بما يفيد منازعته أمام جهة الطعن المختصة قانونا، فيصرح القاضي المنتدب بعدم اختصاصه. إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه التي بتت في التعرض على أمر القاضي المنتدب وتصدت لتعديل الدين المصرح به بناء على تقادم جزء منه تكون قد خرقت قواعد الاختصاص ببتها في نقطة يرجع أمر الحسم فيها إلى
المحكمة الإدارية.
نقض وإحالة
الأساس القانوني :
"تذيل جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وأوامر المداخيل التي يصدرها قباض التسجيل عن الرسم القضائي وتلك المتعلقة بعائدات أملاك الدولة بمجرد إصدار بصيغة التنفيذ من الطرف الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك ". (المادة 8 من مدونة تحصيل الديون العمومية).
القرار عدد 1424 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2009 في الملف عدد 2007/1/3/55
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 06/02/14 في الملف 05/6/880 أن الطالب قابض الضرائب بمراكش الحي المحمدي تقدم بتصريح بالدين إلى سنديك التسوية القضائية لشركة ستراكوب المطلوبة يطلب فيه قبول دينه المحدد في 583394,76 درهم بصفة امتيازية فاقترح السنديك قبول الدين كاملا لثبوته وأصدر القاضي المنتدب أمرا بقبول الدين المصرح به بصفة امتيازية استأنفته شركة ستراكوب فعدلته محكمة الاستئنافية التجارية وحددت الدين المقبول في مبلغ 579.905,20 درهم بمقتضى قرارها المطعون فيه.