محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2925 — قرار عدد: 2017/139 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/06/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4504 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/10/15 في الملف عدد 7/13/261 .
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق بتاريخ 2016/01/19 من طرف الطالب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن المحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المدعية شركة (ص) تقدمت بتاريخ 2012/06/05 امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي ثم بمقال إصلاحي عرضت فيهما انها قامت باشغال للكهربة والترصيص لفائدة مقاطعة الحي الحسني بموجب عقد الصفقة عدد 2003/1/DFM وكذا الصفقة عدد 4، والتي بلغت قيمتها 166.539 درهم برسم الصفقة الأولى ومبلغ 89.977,50 درهم برسم الصفقة الثانية. الا ان المدعى عليها رفضت أداء مستحقاتها. ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها هذا المبلغ. وبعد جواب ولاية جهة الدار البيضاء واستيفاء
الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها" بأداء الدولة المغربية (وزارة الداخلية) لفائدة المدعية مبلغ 256.516 درهم وبرفض باقي الطلب"، استأنفه الوكيل القضائي فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها المطعون فيه "بتأييد الحكم المستأنف." في الفرع الأول والثاني من الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان ما عللت به المحكمة موقفها لا ينبني على أساس على اعتبار ان مقتضيات الفصل محل المناقشة واضحة الدلالة ولا تحتاج إلى تفسير أو تأويل، اذ حددت البيانات التي يجب تضمينها بالمقال الافتتاحي للدعوى، وقد ألزم المشرع المحكمة بتنبيه المخل بها من اجل تدارك الامر تحت طائلة التصريح بعد قبول الدعوى استنادا إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 32 المذكور أعلاه، وذكر نوع الشركة بيان إلزامي من حيث انه يحدد طبيعة التزامات الشركاء ومدى ضمانهم لديون الشركة، كما يحدد أيضا صفة ممثل الشركة، ومن تم المخاطب باسمها. وتبعا لما ذكر سيتبين للمحكمة ان البيانات التي اشترط المشرع تضمينها بالمقال الافتتاحي واجب على المدعي تضمينها بمقاله الافتتاحي تحت طائلة عدم قبول دعواه. وما عللت به المحكمة استبعادها لما سبق للعارض ان اثاره أمامها بخصوص خرق محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات الفصل 32 المذكور من "انه اذا كانت الشركة المستأنف عليها
لم تشر في مقالها الافتتاحي إلى شكلها القانوني وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 32 المذكور، فإن ما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد ان البيانات المنصوص عليها في هذا المقتضى القانوني وبحسب ما توثر عليه الفقه والاجتهاد القضائي هي فقط لازمة من اجل ضمان التعريف بالأطراف وتمكينهم من تقديم أجوبتهم وأوجه دفاعهم دون ان يرتب المشرع جزاء على مخالفتها وبالتالي فإن سبق تحقق الغاية من اقرار هذا المقتضى في نازلة الحال، يجعل ما أثير من قبل المستأنف على غير أساس ... "، غير ذي أساس من القانون. كما ان مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بموجب المادة 15 من القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية ينص على انه "إذا تعلق الامر بشركة يذكر اسمها الكامل وعنونها ومركزها .... " وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده لم يشر إلى نوع الشركة الامر الذي يعتبر خرقا مسطريا لمقتضى قانوني صريح. لكن من جهة فإنه لما تبين للمحكمة باستقراء مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية المحتج به، ان المشرع "لم يرتب أي جزاء على مخالفة مقتضيات الفصل المذكور وان سبق تحقق الغاية من إقرار هذا المقتضى القانوني في نازلة الحال سواء خلال المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية وهي ضمان التعريف بالأطراف وتمكينهم من تقديم أجوبتهم وردودهم وأوجه دفاعهم، يجعل ما أثير من قبل المستأنف غير قائم على أساس، خاصة انه لم يبين وجه الضرر الذي أصابه جراء ذلك. ما يوجب اعمال مقتضيات الفصل 49 من نفس قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه "لا بطلان بدون ضرر"، يكون قرارها مستند الأساس القانوني المنصوص عليه في الفصل 345 من نفس القانون، وعدم تبيان المستأنف للضرر الذي لحقه جراء عدم ذكر نوع الشركة بالقرار المطعون فيه، يجعل ما أثير
بهذا الخصوص غير قائم على أساس إعمالا للقاعدة المذكورة والمسطرة في الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية المذكور أعلاه، والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف في هذا الجانب يكون قرارها مستندا على أساس وما من خرق محتج به لمقتضيات الفصلين 32 و345 من قانون المسطرة المدنية وارد عليه والفرعان من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان الطالب سبق له ان تمسك امام محكمة الاستئناف الإدارية بخرق المقتضيات المذكورة من خلال عدم اتخاذ المحكمة الإدارية لأي إجراء تحقيقي في الدعوى على الرغم من وجاهة هذا الدفع، اذ اكتفت بالقول بان "المحكمة غير ملزمة بأعمال إجراءات التحقيق الا إذا تبين لها ان هناك نقطة تقنية أو واقعية تقتضي مثل هذا الاجراء التحقيقي قصد استجلائها من قبل طرفي النزاع أو الاستعانة بإفادة خبير مختص". وهذا التبرير لا يرتكز على أساس لاستناده على ما أدلت به المطعون ضدها وما صرحت به وكأنها مسلمات غير قابلة للمناقشة، وان عدم استعمال المستشار المقرر للسلطة المخولة له في مقتضيات الفصل 334 المذكور يعد سببا موجبا لنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث انه لئن كانت مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية تنص على امكانية ان يأمر المستشار المقرر بناء على طلب الاطراف دون مساس ... " فإن تقدير حاجة الامر بتلك الإجراءات موكول إلى السلطة التقديرية للمحكمة بحسب اتضاح أو عدم اتضاح وقائع النازلة المعروضة عليها. وفي ذلك اعمال للمقتضيات الواردة بالفصل 334 المذكور على صيغة الجواز (يمكن). والمحكمة بما أوردته في قراراها من انها "غير ملزمة بأعمال إجراءات التحقيق الا إذا تبين لها ان هناك نقطة أو واقعية تقتضي اتخاذ مثل هذه الإجراءات التحقيقية قصد استجلائها من قبل طرفي النزاع أو الاستعانة بإفادة خبير مختص" تكون قد بنت قرارها في هذا الجانب على أساس من القانون ولم تخرق الفصل المحتج بخرقه والفرع من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الرابع من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 41 من القانون 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، ذلك انه سبق له ان تمسك امام محكمة الدرجة الثانية بخرق هذا المقتضى من طرف المطلوبة في الطعن واستبعدته هذه المحكمة معللة موقفها يكون الكاتب العام للعمالة قد وقع على عقد الصفقة بصفته هذه وانه لم يشر في عقد الصفقة إلى ان توقيعه هذا باعتباره ممثلا لمجلس عمالة الدار البيضاء، والحال ان العقد موضوع نازلة الحال يربط بين المطعون ضدها والسيد والي ولاية الدار البيضاء بصفته مثلا لمجلس العمالة، ما يفيد قطعا ان الجهة التي تعاقدت مع المعنية بالأمر هي مجلس العمالة وليس العمالة كوحدة إدارية من المصالح الخارجية لوزارة الداخلية. ولما كان أساس الدعوى الحالية هو الحكم بدين في مواجهة مجلس العمالة بناء على العقد موضوع نازلة الحال،
فإنه من الواجب احترام مقتضيات الفصل 41 من القانون 79.00 المذكور والذي يلزم المدعية بضرورة الإدلاء بوصل صادر عن السيد وزير الداخلية يأذن له بمقاضاة مجلس العمالة في دعاوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة وذلك تحت طائلة عدم القبول، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك بقبولها دعوى المطلوبة تكون قد خرقت الفصل المذكور وعرضت بذلك قرارها للنقض من هذا الجانب. لكن حيث انه لما تبين للمحكمة "ان الامر في نازلة الحال يتعلق بعقد صفقة مبرمة بين الشركة المستأنف عليها (المطلوبة) وعامل عمالة عين الشق الحي الحسني من اجل القيام بأشغال كهربة وترصيص المقرات الإدارية للعمالة، وتم التوقيع عليها من قبل الكاتب العام للعمالة بصفته هذه ودون ان يشار في عقد الصفقة إلى كونه وقع هذا العقد باعتباره ممثلا لمجلس عمالة الدار البيضاء ما يجعل سبب الاستئناف المثار والمتصل بوجوب احترام مقتضيات المادة 41 المشار إليها أعلاه، والمقتصر على الحالة التي يكون فيها احد طرفي النزاع مجلس من مجالس العمالات والأقاليم، غير قائم على أساس ... " تكون قد بنت قضاءها في هذا الجانب على أساس من الواقع والقانون والفرع من
الوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في الوسيلة الثانية والثالثة مجتمعتين لارتباطهما:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان محكمة الاستئناف أيدت الحكم القاضي بأداء الدولة المغربية (وزارة الداخلية) للمطعون ضدها المبلغ الممثل لقيمة الاشغال التي تزعم أنها أنجزتها، والحال أن الدولة المغربية ووزارة الداخلية ليستا الجهة المتعاقدة مع المطعون ضدها ما يجعل علاقتهما بالعقد منتفية، فالجهة التي تعاقدت معها هذه الأخيرة هي مجلس عمالة الدار البيضاء في شخص والي ولاية الدار البيضاء المتميز عن الولاية كإِدارة ترابية تابعة لوزارة الداخلية كما ان الحيثية التي ارتكزت عليها المحكمة من اجل القول بأحقية المقاولة في المستحقات المزعومة غير مرتكزة على أساس لسببين أولهما خرق قواعد الإثبات المتمثل في كون "اثبات الوفاء بالالتزامات في إطار الصفقات العمومية تحكمه مسطرة خاصة تقتضي حصر طبيعة الاشغال المنجزة والإدلاء بما يفيد موافقة الإدارة عليها، كما يقتضي عند الانتهاء من انجاز الصفقة الإدلاء بكشف حسابي نهائي موقع عليه ومقبول من قبل جميع الاطراف وهو الامر المنتفي في نازلة الحال، وعدم اثبات المطلوبة استحقاقها للمبالغ المطالب بها عبر الإدلاء بكشف حسابي نهائي موقع من طرف جميع الاطراف الإدارية يدل على كون الدعوى مفتقدة للإثبات. والمحكمة لما قضت في الدعوى الحالية بدين دون اثبات أساسه وفق ما قرره القانون لإثبات ذلك، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود والتي تنص على انه اذا قرر القانون شكلا معينا لإثبات الالتزامات، فإنه لا يسوغ إجراء هذا الإثبات بشكل اخر يخالفه، وثانيهما ان الدين المطالب به قد طاله التقادم وفق ما تنص عليه المادة الأولى من القانون 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-04-10 بتاريخ 2004/04/21 والتي ورد بها انه "تتقادم وتنقضي بصفة نهائية لفائدة الدولة
والجماعات المحلية جميع الديون التي لم يتم تصفيتها والامر بدفعها وتسديدها داخل أربع سنوات" وما عللت به المحكمة قرارها لرد هذا الدفع لا يرتكز على أساس من منطلق ان التقادم المتحدث عنه يشمل كمبدأ عام كافة الديون العمومية المطالب بها ما لم يستثن منها بنص خاص سواء أكان قد تم الامر به أو لم يكن قد صدر هذا الامر بدفعه. ما يتبين منه ان الحيثية التي استندت عليها المحكمة من اجل تبرير استحقاق المطعون ضدها المبالغ المزعومة غير مرتكزة على أساس ما يعرض قرارها للنقض. لكن من جهة حيث انه لما تبين للمحكمة من خلال وقائع القضية ومعطياتها ان الامر في نازلة الحال "يتعلق بصفقة مبرمة بين الشركة المستأنف عليها وعامل عمالة عين الشق الحي الحسني من اجل القيام بأشغال كهربة وترصيص المقرات الإدارية للعمالة وتم التوقيع عليها من قبل الكاتب العام للعمالة بهذه الصفة ودون ان يشار في عقد الصفقة إلى كونه وقع هذا العقد باعتباره ممثلا لمجلس عمالة الدار البيضاء ... " وقضت بأحقية المطلوبة في الحصول على الدين المطالب به في مواجهة الدولة المغربية (وزارة الداخلية) بوصفها الجهة القانونية التي تعاقدت المطلوبة مع الولاية إحدى الإدارات الترابية التابعة لها والمعتبرة من مصالحها الخارجية، تكون قد بتت قضاءها على أساس من القانون ولم تخرق مبدأ نسبية العقود المحتج بخرقه. ومن جهة ثانية فإنه لما تبين للمحكمة ان هناك عقدي صفقتين عموميتين أبرما بين كل من عمالة عين الشق الحي الحسني وشركة (ص) يتعلقان الأول بأشغال كهربة المقر الإداري للعمالة والثاني بأشغال ترصيص هذا المقرر، وان هذه الاشغال قد تم الانتهاء من انجازها وتسلمها بدون تحفظ بشكل مؤقت ونهائي من قبل صاحبة المشروع حسب الثابت من محضري التسليم المؤقت والنهائي المدلى بهما في الملف، وتم انجاز كشف حساب مؤقت ونهائي يحدد كمية وقيمة الاشغال المنجزة ... ما يعني ان المستأنف عليها تبقى محقة في الحصول على مبلغ الصفقتين وبالتالي يبقى سبب الاستئناف غير قائم على أساس ... "، يكون ما ردت به هذا الدفع المتعلق بخرق قواعد الإثبات في مجال الصفقات العمومية مستندا على أساس من القانون وغير خارق لمقتضيات الفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود المذكور أعلاه. وبخصوص
دفع التقادم المثار من طرف الطالب بتسديدها ترجع إلى سنة 2003 ولم يطالب بها الا سنة 2012، فإن ما عللت به المحكمة قرارها من "ان احكام المادة الأولى من القانون رقم 03-56 المشار إليه أعلاه لا تنطبق بحسب ما نصت عليه المادة الثانية من نفس القانون، على الديون التي لم يتم الامر بدفعها أو تسديدها داخل الآجال المحددة لها قانونا، ما يجعل التقادم المثار في نازلة الحال غير قائمة على أساس، وهذا ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي ... " وهو تعليل مطابق للقانون على اعتبار ان مقتضيات القانون 56/03 المتعلق بالمحاسبة العمومية نص صراحة على ان تقادم الديون العمومية ينطلق أمده من تاريخ اكتساب الحق بها أو من تاريخ صدور امر بأدائها وان المنازعة بشأن الدين موضوع الدعوى يجعل مبدأ اكتتاب الحق بشأنها منطلقه هو الحكم القاضي بأدائها لأنه حكم منشئ
لهذا الحق وليس مجرد حكم كاشف له، وبالتالي فإن ما أثير بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري واحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.