محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/17213 — قرار عدد: 2022/107 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على الطلب المقدم من المسمين (لحسن. ع) و(الحسين. ع) و(سليمان. ع) و(ف. مبارك) و(الحسين. ر) و(محمد. فا) و(عبد الله. ح) بواسطة دفاعهم الأستاذ (عبد العالي. اع)، المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض، والرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/02/20 تحت رقم 280 في القضية عدد 2017/2611/219 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية ببراءة الطالبين (امبارك. ف) و(عبد الله. ح) من جناية استعمال وثيقة مزورة، مؤاخذتهما من أجل جناية التزوير في محرر رسمي، وبمؤاخذة الطالبين (الحسين. ع) و(لحسن. ع) و(سليمان. ع) من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، والطالبين (محمد. فا) و(الحسين. ر) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي، والحكم على كل واحد من (محمد. فا) و(الحسين. ر) بسنتين اثنتين حبسا نافذا، وعلى كل واحد من (الحسين. ع) و(لحسن. ع) و(سليمان. ع) بخمس سنوات حبسا نافذا، وعلى كل واحد من (امبارك. ف) و(عبد الله. ح) بعشر سنوات سجنا، وبتحميلهم الصائر مجبرا في الأدنى باستثناء (امبارك. ف) و(عبد الله. ح) و(محمد. فا)، وبإتلاف الرسم المزور المضمن أصله تحت عدد 220 صحيفة 174 كناش (4) رقم 01 (توثيق زاكورة) بتاريخ ثاني أبريل 1994 والتشطيب عليه من سجلات المحكمة، وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء كل من (الحسين. ع) و(لحسن. ع) و(سليمان. ع) و(محمد. فا) و(الحسين. ر)
و(امبارك. ف) و(عبد الله. ح) لفائدة المطالب بالحق المدني (محمد. ع) تعويضا مدنيا قدره خمسمائة ألف درهم تضامنا فيما بينهم والإكراه في الأدنى باستثناء (امبارك. ف) و(عبد الله. ح) و(محمد. فا). إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن الطلب الحالي يهدف إلى إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/02/20 تحت رقم 280 في القضية عدد 2017/2611/219 والإفراج الفوري عن الطالبين (محمد. فا) و(الحسين. ع)، تأسيسا على أن النيابة العامة عمدت إلى تنفيذه بعدما أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بعد البت في الطعون بالنقض برفض الطلب في الملفات ذات الأعداد من 2018/4/6/12175 إلى 2018/4/6/12183 بموجب القرارات ذات الأعداد من 1050 إلى 1058، وأن الطالبين تقدموا بطلب المراجعة في القرار المذكور على أساس أن الشاهد الوحيد المسمى صالح نعيم الذي اعتمدت أقواله وشهادته للحكم بالإدانة قد أضحى موضوع متابعة من طرف النيابة العامة لاقترافه جنحتي الإدلاء بشهادة الزور وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء بتصريحات كاذبة، المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 264 و372 من القانون الجنائي موضوع الملف الجنحي العادي التأديبي عدد 2021/2101/29 المدرج بجلسة 2021/9/22، وأنه إعمالا لمقتضيات المادة 569 من قانون المسطرة الجنائية، فإن الطعن بالمراجعة يوقف تنفيذ القرار القضائي القاضي بالعقوبة الحبسية أو السجنية على حد سواء، خصوصا أن تنفيذ العقوبة بالنسبة لكل من (محمد. فا) و(الحسين. ع) صادف يوم 2021/8/26 حسب صورتي نسختي سجل الاعتقال الخاصين بهما، وأن الطعن بالمراجعة أسس على الحالة الثالثة المنصوص عليها في المادة 566 من قانون المسطرة الجنائية، ولذلك، فهو يحال لزوما إلى الغرفة الجنائية للبت فيه، لأنه ليس من صلاحيات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، كما هو الشأن بالنسبة للحالة الرابعة، ومن ثم، فإن مسوغات الاستمرار في تنفيذ القرار الجنائي لم تعد قائمة أمام وجود مقتضيات قانونية خاصة مانعة من السير في التنفيذ؛ مضيفين أنه سبق تقديم نفس الطلب أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش فتح له الملف عدد 2021/2706/66 صدر في موضوعه قرار قضائي بتاريخ 2021/9/08 قضى بعدم الاختصاص بعلة أن الاختصاص ينعقد لمحكمة النقض. لكن؛ حيث إنه بمقتضى المادة 569 من قانون المسطرة الجنائية يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ، وذلك ابتداء من تاريخ توجيه الطلب (أي طلب المراجعة) إلى محكمة النقض، يمكن إيقاف التنفيذ بأمر من وزير العدل إذا كان المحكوم عليه في حالة اعتقال إلى حين صدور
قرار محكمة النقض، وفيما بعد إن اقتضى الحال، بمقتضى القرار الذي يبت في قبول طلب المراجعة، والبين من الوثائق المرفقة بطلب إيقاف التنفيذ والإفراج الفوري، أن طلب المراجعة قدم إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ولا وجود بالملف لما يفيد إحالته إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة المذكورة طبقا لما تنص عليه المادة 568 من القانون المشار إليه أعلاه حتى يتأتى لهذه الجهة (أي الهيئة القضائية بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض التي أحيل إليها طلب المراجعة) البت في طلب إيقاف التنفيذ عند قبولها لطلب المراجعة وفقا لما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة 569 المنوه بها أعلاه، مما يكون معه الطلب الحالي غير مستوف للشروط المطلوبة بمقتضى المادة 569 المشار إليها، ويتعين عدم قبوله. لهذه الأسباب
قضت بعدم قبول طلب إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/02/20 تحت رقم 280 في القضية عدد 2017/2611/219 المقدم من المسمين (لحسن. ع) و(الحسين. ع) و(سليمان. ع) و(فى. مبارك) و(الحسين. ر) و(محمد. ف) و(عبد الله. ح) وبعدم قبول طلب الإفراج الفوري عن الطالبين (محمد. فا) و(الحسين. ع)؛ وبتحميل الطالبين المصاريف القضائية يستخلص طبق الإجراءات المقررة لاستيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.