محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10112 — قرار عدد: 2022/337 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ف.و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ امحمد (ش) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 27 /2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 22 /2020 ملف عدد 2020/75 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بجعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين المسؤولين مدنيا وبادائهما لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 912285,77 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركتي التأمين أكسا و أطلنطا سند محل مؤمنيهما في الأداء. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ امحمد (ش) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان القرار المطعون فيه لم يشر الى تلاوة التقرير اولم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف مما يعد خرقا للفصل 345 أعلاه يعرض قرارها للنقض. حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية يتلو رئيس الهيئة أو أحد المستشارين تقريره حول الوقائع إذا طلب ذلك أحد الأطراف وأنه لم يثبت من محاضر الجلسات الصحيحة شكلا وخاصة جلسة المناقشة بتاريخ 08 /2020 أن أحد أطراف الدعوى طالب بتلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر ولم تستجب المحكمة مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني ويبقى ما اثير غير مقبول. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مندمجتين والمتخذتين من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان الطاعنة تعيب على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تأييدها الحكم الابتدائي الذي اعتمد الحد الأدنى في احتساب التعويضات بعلة ان شهادة الاجر لا تتضمن اجر الضحية سنة قبل الحادثة والحال ان ظهير 02 /1984 حدد عناصر احتساب التعويضات في سن المصاب ودخله السنوي وقت وقوع الحادثة والرأسمال الموافق لهما وهذا ما سارت عليه مجموعة من قرارات محكمة النقض والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبنت علل الحكم الابتدائي الفاسدة عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة الخامسة من ظهير 2 أكتوبر 1984 يحدد رأس المال المتعلق بالضحية باعتبار سن المصاب حين وقوع الإصابة وأجرته أو كسبه المهني، ولما كان ثابتا من شواهد الأجر المدلى بها من قبل الطاعنة أن الاولى تتعلق بأجرتها من عملها لدى مشغلتها خلال المدة من 2017/01/01 الى غاية 2018/01/01 والثانية بأجرة شهر ماي 2019 والثالثة عن المدة من 2019/08/01 الى متم نونبر من نفس السنة علما أن الحادثة التي تعرضت لها وقعت بتاريخ 2018/01/30، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي استبعد الشواهد المدلى بها بعلة أنها لا تتعلق بفترة وقوع الحادثة، ثم اعتمدت الحد الأدنى للدخل في تحديد رأس المال المتعلق بها بعدما لم يثبت لها أنها كانت تتوفر على دخل يفوق ذلك الحد تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا وما أثير غير مؤسس. في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من نقصان التعليل وخرق حقوق الدفاع ذلك ان القرار المطعون فيه لم يجب عن دفوع الطاعنة المدونة بمذكرتها الكتابية الواضحة ولم يشر إليها
لا بالسلب ولا بالإيجاب ولم يذكرها في حيثياته رغم وجهتها ورغم ما تضمنته من مناقشة قانونية ومن عمل قضائي مسترسل وهو ما يعرضه للنقض. لكن حيث انه وخلافا لما ورد بالوسيلة فالقرار المطعون فيه اشار في حيثياته الى مذكرة الطاعنة وان هذه الأخيرة لم تحدد في الوسيلة الدفوع التي أثارتها ولم يتم الإجابة عنها والمحكمة مصدرته لما أيدت الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته المدنية تكون قد تبنت علله وأسبابه مما يكون معه القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.