محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/2/4/5945 — قرار عدد: 2022/795 — بتاريخ: 2022-09-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض المذكور أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2010/5/31 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه ينازع في إجراءات التحصيل الجارية في مواجهته من طرف قابض كلميم بشأن الضريبة على الأرباح العقارية وضريبة التضامن الوطني برسم سنة 1996/1993 موضوع الجدول رقم 49600040 معتمدا في منازعته أنها قد طالها التقادم وعدم احترام إجراءات التحصيل الواجبة قانونا مما حرمه من الضمانات القانونية، وبعد جواب القابض وإجراء بحث وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالمنازعة في أساس الضريبة وقبولها فيما يتعلق بالمنازعة في التحصيل وموضوعا بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضريبة على الأرباح العقارية وضريبة التضامن الوطني برسم سنة 1993 المطعون فيه للتقادم، استأنفه كل من مدير الضرائب والخزينة العامة للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بضم الملف عدد 1158-1915-2013 إلى الملف عدد 1028- 2013-1915 وبعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف مدير الضرائب وقبول الاستئناف المقدم من طرف الخازن العام للمملكة وقابض كلميم وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار

المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، باعتبار أنه قام بمجموعة من الإجراءات القاطعة للتقادم وقد أدلى بها في المرحلة الابتدائية مما يجعل القرار المطعون فيه مجانبا للصواب ومعرضا للنقض. لكن، فضلا عن كون مقال الطعن بالنقض لم يضمنه الطاعن موجزا لوقائع النازلة كما توجبه مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطاعن لم يبين من خلال وسيلة النقض الفريدة ماهية إجراءات التحصيل التي باشرها مع الطاعن والتي كانت قاطعة للتقادم بذكره والتي لم تناقشها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، مما بقيت معه الوسيلة غامضة ومبهمة وغير

مقبولة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب وحسن العفوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.