محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/15665 — قرار عدد: 2022/60 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (٠٠٠) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ح. خ) المحامي بهيئة خريبكة بتاريخ 2021/03/08 لدى كتابة ضبط بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت اولاد النمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/25 في القضية عدد 2021/2808/34 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من اعتبار المسمى (ع.ز) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بهذه الصفة بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ج) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 81.873,72 در هما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبلغ المحكوم به وبإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء أصلا وفائدة وبرفض ما زاد عن ذلك مع تعديله من حيث المسؤولية وذلك بتحميل الظنين (ع.ف) ثلثي مسؤولية الحادثة، وبخفض التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ج) إلى مبلغ 72.776,64 در هما المطالب بالحق المدني (م.٥) إلى مبلغ 50.606,62 درهما وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه حسب النسبة.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الإحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" في حين تنص فقرتها الثالثة على أنه: "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا". حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون القرار المطعون فيه قد اغفل عنه أن نائب شركة التأمين ( ... ) المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي قد تخلف عن الحضور بجلسة المناقشة فوصفت المحكمة قرارها بأنه حضوري ونهائي في حق الطاعنة وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون نائب الطاعن تخلف يجعل القرار في حقها غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، علما أن مذكرة بأسباب الاستئناف لا تغني عن حضور صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون المذكور، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر غيابيا في الحقيقة بتاريخ 2021/02/25 بالنسبة للطاعنة التي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغها إليه بهذه الصفة، فكان القرار إذا قابلا للطعن بطريق التعرض بعد مضي عشرة أيام التي تلي البليغ عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/03/08 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائیا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت اولاد النمة بتاريخ 2021/02/25 في القضية عدد 2021/2808/34 وحكمت على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وجمال سرحان ومولاي ادريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.