محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1394 — قرار عدد: 2017/618 — بتاريخ: 2017-07-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2016/12/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 2376 الصادر بتاريخ 2016/05/17 في الملف عدد 2016/7208/51 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06 يوليوز 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يوليوز 2017.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز لتقريره والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد حسن تايب . وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعى ( المطلوب) تقدم بتاريخ 2014/07/25، أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرض فيه أنه اجتاز مباراة لولوج سلك التكوين في التدبير الإداري بالمدرسة الوطنية للإدارة بعدما رخصت له الإدارة التابع لها بمتابعة الدراسة بالسلك المذكور. وبعد اجتياز مدة التكوين بنجاح، طالب الإدارة بتسوية وضعيته وصرف مستحقاته المالية عن هذه الفترة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 26 من المرسوم عدد 2/99/1217 المؤرخ في 2000/5/10 التي تحيل على مقتضيات المرسوم عدد 1841-57-2 بتاريخ 1957/12/16، ملتمسا الحكم على الإدارة المدعى عليها متضامنة بتسوية الوضعية المالية للمدعى، وذلك بصرف مستحقاته كاملة عن الفترة ما بين
22-09-2008 إلى 22-09-2010 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم يومية من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي المدعى عليهم بالتماس رفض الطلب، واستنفاد الإجراءات صدر الحكم " بأداء الجهة المدعى عليها مبلغ التعويضات المستحقة له عن الفترة الممتدة من 2008/09/22 إلى غاية 2009/9/22 ورفض باقي الطلبات" استأنفه الوكيل القضائي، وبعد جواب المستأنف عليه واستيفاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه " بتأييد الحكم المستأنف." حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بأحقية المعني بالأمر في التعويضات المطالب بها بناء على مقتضيات المرسوم 2/57/1841 الصادر بتاريخ 1957/12/16 بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون دورات تكوين أو دروس استكمال الخبرة، والحال أنها عملت على تطبيق مقتضيات لم تعد سارية المفعول وحلت محلها مقتضيات جديدة أضحت هي الواجبة التطبيق على وضعيته بموجب المرسوم عدد 2/05/1366 الصادر بتاريخ 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة وهو التوجه الذي أقرته الغرفة الإدارية من خلال قرارها عدد 2/898 بتاريخ 2015/12/10 في الملف عدد 2014/4/2005. ومحكمة الاستئناف حينما اعتبرت أن المعني بالأمر المطلوب محق في التعويضات المطالب بها بناء على مقتضيات تنظيمية تم نسخها مستبعدة بذلك النص القانوني الواجب الإعمال، تكون قد خرقت القانون وعرضت قررها للنقض. كما أن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه يجعله غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل لكون ما خلصت إليه المحكمة القول بأن المعني بالأمر يبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم 2/57/1841، يعد توجها غير سليم باعتبار المعني بالأمر موظفا باشر التكوين بالمعهد العالي للإدارة وفقا للمرسوم 2/05/1366 الصادر في 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة الذي نسخ مقتضيات المرسوم عدد 2/57/1841 السالف الذكر. وعكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه فإن التكوين الذي تلقاه المعني يدخل في خانة التكوينات المستمرة لصقل الخبرات والمعرفة في مجال التدبير الإداري للموظفين من أجل الرفع من قدراتهم المعرفية واستكمال خبرتهم وتبعا لذلك فإن مقتضيات المرسوم 12366-05-2 التي تنص في مادته الثامنة على أنه "يعين موظفو وأعوان الدولة لمتابعة التكوين المستمر من طرف رئيس الإدارة لتلبية
حاجيات الإدارة ويستمرون في هذه الحالة في تقاضي :
. الأجور المطابقة لوضعيتهم النظامية .
. التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا إذا كانت مدة التعويض تساوي أو تقل عن ثلاثة أشهر . . ويتقاضون في حالة عدم استفادتهم من النقل والتغذية والإقامة مجانا، تعويضا يوميا عن مصاريف التنقل إذا كان هذا التكوين منظما بالمغرب وخارج المدينة ...... "؛ بما معناه انه في ما يخص التعويض عن التكوين، فقد رهن المشرع الاستفادة منه بمجموعة من الشروط وهي أن يكون التكوين
منظما بالمغرب وخارج المدينة التي يوجد بها مقر عمل الموظف، وأن يثبت عدم استفادته من تعويض عن النقل والتغذية والإقامة مجانا. وفي نازلة الحال فإن مدة التكوين التي يطالب المعني بالأمر التعويض عنها تجاوزت ستة أشهر وهو بالتالي غير محق في الاستفادة من التعويضات المطالب بها، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك بتأييدها للحكم المستأنف في ما قضى به من أحقية المطعون ضده في النقض في التعويض المطالب به والحكم على المدعى عليه بأدائهم لفائدته ذلك التعويض يكون قرارها غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض . حيث صح ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أن عمل هذه المحكمة استقر على أن
مقتضيات المرسوم 2/57/1841 الصادر في 1957/12/16 بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون دورات تكوينية او دروس استكمال الخبرة قد تم نسخها بمقتضيات المادة 14 من المرسوم 2/05/1366 الصادر في 2005/12/02 والمتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفين واعوان الدولة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به في قرارها من (( .... أن المادة 14 من المرسوم عدد 2/05/1366 لم تنسخ المرسوم 1841-57-2 بشكل كلي وإنما نسخت منه فقط المقتضيات المتعلقة بدورات التكوين او دروس استكمال الخبرة بدليل ان الفقرة الثانية منها ابقت على تطبيق المرسوم 1841- 57-2 بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دروس التكوين المنصوص عليها في هذا المرسوم سارية المفعول .... "، تكون قد طبقت على النازلة نصا قانونيا تم الغاؤه منذ 2006/1/1 واستبعدت من التطبيق مقتضيات المرسوم 1366-05-2 الصادر في 2-12-2005 والذي يسري مفعوله ابتداء من نفس التاريخ والواجب تطبيقه على النازلة والذي جعل التعويضات المنصوص عليها في المادة 8 منه مرهون الحصول عليها بعدم تجاوز مدة التكوين المستمر ستة اشهر، فجاء قرارها خارقا للقانون وغير مرتكز على اساس وعرضة للنقض . وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الاطراف يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة للبت
فيه من جديد طبقا للقانون وبهيئة اخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون ويهيئة اخرى وتحميل المطلوب الصائر . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا، سعاد المديني، سلوى الفاسي الفهري، محمد بوغالب، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.