محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1976 — قرار عدد: 2022/223 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17 مايو 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى (د) الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 1/963 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2018/10/04 في الملف رقم 2017/1/4/4237 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 27 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات

وبعد المداولة طبقا للقانون: المحامي العام السيد بن لكصير.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بإعادة النظر والقرار عدد 355 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/02/23 في الملف رقم 2016/7205/1227، أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/11/02 عرض فيه بأن السيد (ر) محمد سبق وأن تقدم بمطلب تحفيظ سجل تحت عدد 04/37858 والذي أصدر بشأنه القضاء حكما ابتدائيا كان محل الطعن بالاستئناف الصادر بشأنه القرار عدد 25 بتاريخ 2008/05/15 في الملف رقم 2004/276 الذي قضى بعدم قبول تدخل كل من السيدة (ب.ك) والسيد (ك) واكتسب قوة الشيء المحكوم به بناء على قرار محكمة النقض عدد 5375، وأن الأثر الحتمي لعدم قبول تدخل المذكورين يفيد سقوط حقهما في التعرض على المطلب المذكور الأمر الذي يحتم على المحافظ على الأملاك العقارية أن يعمد إلى تحفيظ الجزء موضوع المنازعة مع السيدة (ب.ك) ومن معها في اسم طالب التحفيظ لكون الجزء المذكور يدخل ضمن الوعاء العقاري للمطلب عدد 04/37858، إلا أن المحافظ بدلا من اتخاذ المتعين عمد إلى قبول مطلب تحفيظ جديد مقدم من السيدة (ب.ك) سجل تحت عدد 43/7200 فاتحا لها مجالا للتحفيظ بعد أن انتهت الآجال الخاصة بالمطلب المذكور حيث أضحت الحقوق بمنأى عن كل مطالبة، وكان حريا بالمحافظة العقارية كونها تتوفر على التصاميم الهندسية التي تفيد كون أرضية المطلب تقع داخل الوعاء العقاري للمطلب عدد 04/37858، وفي جميع الأحوال أن تسجيل قيام التعرض المتبادل وإن كانت حقيقة الإجراءات لا تسعف بفتح مطلب جديد للاعتبارات المسطرة أعلاه ولحجية الأحكام التي تم خرقها من لدن المحافظ مما يتسم معه تصرفه بالشطط في استعمال السلطة، علما بأن الإجراءات الخاصة بالمطلب عدد 43/7200 كانت تسير بشكل موازي مع إجراءات المطلب 04/37858 بعد إحالته من محكمة النقض، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار المحافظ لسيدي يوسف بن علي بمراكش عدد 43/1186 بتاريخ 2015/10/21 مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد الجواب وإجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بمراكش برفض الطعن بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، الذي طُعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض التي قضت برفض الطلب بموجب القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في أسباب إعادة النظر:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بإعادة النظر بخرق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية لعدم تعليله تعليلا كافيا والرد على وسائل النقض التي سبق له إثارتها بما في ذلك أن السيدة (ب.ك) صدر حكم بعدم قبول تعرضها على مطلب التحفيظ عدد 04/37858، وأن المحافظ لم يبلغ قرار تجزئته لهذا المطلب إلى الأطراف المعنيين به حتی یکون قراره محل طعن من قبلهم، مما مكنها من فتح مطلب التحفيظ عدد 4/7200، كما لم يقم بافتحاص وثائق هذا المطلب وإحالة المسطرة على قسم الهندسة لإجراء عملية التحديد واستدعاء أطراف النزاع في المطلب عدد 04/37858 بل وعمد إلى تسجيل تعرض تلقائي متبادل بين المطلبين، وهو المعطى الذي لم تجب عليه محكمة النقض، مما يقتضي

الرجوع في قرارها ونقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وإحالة الملف عليها للبت

فيه من جديد طبقا للقانون.

لكن، حيث إنه إذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية يوجب تحت طائلة إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غير المعللة، فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب بالمرة على وسائل الطعن أو بعضها، أما مناقشة قانونية علل قرارات محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهت إليه في قضائها فلا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر، والطالب الذي أسس طعنه بإعادة النظر على انعدام التعليل، معتبرا أن القرار جاء منعدم التعليل لكونه لم يراعي ما جاء في طعنه من وسائل، مما جعل التعليل الوارد فيه فاسدا ينزل منزلة انعدامه سواء فيما يتعلق بأن هناك أحكام صادرة عن القضاء قضت بعدم صحة التعرض المقدم من طرف السيدة "(ب.ك) " على مطلب التحفيظ عدد 04/37858، وتمكينها فيما بعد من فتح مطلب للتحفيظ عدد 4/7200 دون أن يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتبليغ الأمر إلى الأطراف المعنية بهذا المطلب، ودون أن يقوم بدراسة وثائق هذا المطلب وإحالة المسطرة على قسم الهندسة لإجراء عملية التحديد واستدعاء هؤلاء الأطراف لحضور هذه العملية، والحال أنه بالرجوع إلى القرار المطلوب إعادة النظر فيه يتضح أنه أورد تعليلا سائغا ومقبولا بخصوص الأسباب المثارة بعريضة النقض، عندما اعتبر بأن: " المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أنه تم فتح مطلب التحفيظ رقم 04/37858 لفائدة طالبه السيد محمد بن (ر) وأنه تم تسجيل تعرضات عليه استدعت الإحالة على المحكمة الابتدائية للبت فيها وقضت بصحة جميع تلك التعرضات بحكم تم تأييده استئنافيا، في حين قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل طالب التحفيظ المذكور عن الطعن، ومن تم قرر المحافظ تنفيذا لتلك الأحكام برفض جزئي المطلب التحفيظ المذكور في حدود ما أسفرت عنه صحة التعرضات، ثم تقدم المستأنف بطلب متابعة مسطرة التحفيظ باعتباره خلفا خاصا لطالب التحفيظ السيد محمد (ر) ، كما تم بعد ذلك فتح مطلب التحفيظ رقم 43/7200 بناء على طلب السيدة (ب.ك) بصفتها استمدت حقوقها من السيد عمر (س) أحد المتعرضين الذين قضي بصحة تعرضهم على مطلب التحفيظ رقم 04/37858، مما يكون معه فتح السيد المحافظ العقاري للمطلب رقم 43/7200 المذكور بمقتضى صحة تعرضه المقضى به وبمقتضى الإلغاء الجزئي لمطلب التحفيظ رقم 04/37858 الذي قرره السيد المحافظ العقاري تنفيذا لما قضى به في حدود مطلب التحفيظ رقم 43/7200 لفائدتها، وأن محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى قرارها رقم 25 بتاريخ 2008/05/15 (الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بصحة التعرضات) إنما قضت بعدم قبول مقال التدخل الاختياري المقدم من طرف السيدة (ب.ك) ضمانا لحقوقها وحماية لمصلحتها باعتبارها اشترت العقار موضوع تعرض السيد عمر (س) "، ليخلص إلى مشروعية قرار المحافظ بفتح مطلب آخر داخل نفس الوعاء العقاري للمطلب عدد 04/37858، وبأن احتجاج الطالب (المستأنف) بكون السيدة (ب.ك) قد قضى بعدم صحة تعرضها غير صحيح ولا تأثير له على ما اتخذه المحافظ في هذا الشأن، ورتب

عن ذلك رفض الطلب المقدم ضد قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش فيما قضى به من تأييد للحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب، وبالتالي يبقى ما أورده الطالب من أسباب هو مجرد مجادلة للمحكمة في تعليلاتها، وفي أسلوب ردها عن الوسائل، وأن هذه الحالة لا تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفصل 379 المذكور أعلاه، ويبقى ما أثير على غير أساس، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب مع الحكم على الطالب بغرامة قدرها 5000 درهم وبتحميله الصائر. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتغريم الطالب مبلغ 5000,00 درهم وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، ونادية للوسي وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.