محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5172 — قرار عدد: 2022/279 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/4/29 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم ذ. (عبد الحفيظ. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 1404 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/2/18 في الملف رقم 2020/1404/5078. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021/12/13 من طرف المطلوب المشار إليه أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (عبد الله. خ) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/3/22؛ وبناء على طلب العدول عن الأمر بالتخلي بتاريخ 2022/4/20 من طرف نائب الطالبين والمرفق بنسخة من طلب الطعن بالزور الفرعي؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/26 واعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2022/05/10 تم تمديدها لجلسة 2022/5/17؛

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبين ورثة (ح. مومني) وهم (خديجة. خ) و(احمد. م) و(صهيب. م) و(جمال الدين. م) و(ليلى. م) و(محمد رشيد. م) وكذا الهالك (محمد. ع) قدموا إلى المحكمة الابتدائية بتمارة مقالا افتتاحيا بتاريخ 2011/10/27 ثم مقالا إصلاحيا بتاريخ 2012/7/6، جاء فيهما بأنه بمقتضى عقدين عرفيين محررين بفرنسا بتاريخ 25 و26 أبريل 1991، إشترى المدعى عليه (ب. مسعود) بقعتين أرضيتين كائنتين بعمالة المحمدية، الأولى موضوع الرسم العقاري عدد 123/س، والثانية موضوع الرسم العقاري عدد 125/س، وذلك على أساس أن يقوم المشتري المذكور ببيع البقعتين المذكورتين للمسميين (محمد. ع) و(ح. مومني) بمقتضى عقدين عرفيين مؤرخين بفرنسا بتاريخ 1991/4/24، وأن المسمى (ح. مومني) قد فارق الحياة وأحاط بإرثه ورثته، وأن الدولة المغربية كانت قد استرجعت البقعتين الأرضيتين المذكورتين في إطار ظهير 1973/3/2 والقرار الوزاري المشترك رقم 779 بتاريخ 1973/7/30، إلا أن المالكين الأصليين تمكنا بمقتضى حكمين ابتدائيين أيدا استئنافيا إداريا من إلغاء القرار الوزاري المشترك رقم 779 المؤرخ في 1973/7/30، وأن العارضين وجهوا إلى البائع لهم المدعى عليه بودار مسعود إنذارا من أجل الوفاء بالتزامه وتسليم العقار لمالكيه الجدد، ولكن بدون جدوى، ملتمسين الحكم بإلزامه بالوفاء بالتزاماته بالتسهيل وتسليم البقعتين المذكورتين أعلاه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمحمدية بتقييد شراء البقعتين بالرسمين العقاريين عدد 123/س وعدد 125/س، بحيث يصير العارضون مالكين للبقعتين المذكورتين حسب النسب التي تخص كل واحد منهم، وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 33 بتاريخ 2013/1/28 في الملف رقم 2011/200، قضى على المدعى عليه بالوفاء بالتزامه وإتمام إجراءات البيع مع الطرف المدعي بنقل ملكية المبيع في اسم الطرف المدعي على الرسمين العقاريين عدد 123/س وعدد 125/س، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالمحمدية بترتيب الآثار القانونية لهذا الحكم.

وحيث إن المطلوب في النقض قدم ضد الحكم المذكور مقالا بتعرض الغير الخارج عن الخصومة مؤدى عنه بتاريخ 2009/10/2، بعلة أنه بمقتضى عقد بيع محرر بتاريخ 1988/12/12 ومصحح الإمضاء من طرفه بتاريخ 1994/1/14، مبرم مع البائع له المسمى ايلي جون جوليان مارسيل انطوان أصالة عن نفسه وبوكالة عن المسمى (ايلي. ا. ج. ا. م) والمسماة (ايلي. م. ل. غ)، اشترى الملك المسمى "ماري جوزيف" موضوع الرسم العقاري عدد 123/س وكذا الملك المسمى "ايدوارد" موضوع الرسم العقاري

عدد 125/س، المتواجدين بزناتة طريق 111، وذلك قبل شراء المتعرض ضدهم للرسمين العقاريين المذكورين، وأن عقدي شراء المسمى مسعود بودار لا يحملان البيانات التي تجعلهما عقدين مقبولين وقابلين للتسجيل ولا تتوفر فيهما جميع أركان العقد واعتبارهما تصرفين ناقلين للملكية، بينما العقد المبرم من طرفه مستوف لجميع أركان البيع وتم بتاريخ سابق عن تاريخ شراء المتعرض ضدهم، وأن العقد الأول المبرم بين المسمى (مسعود. ب) وبين المسماة (ماري. ا. ج)، لا يتضمن أية بيانات تثبت هوية البائعة مستمدة من وثيقة رسمية للتعريف يمكن الرجوع إليها، كما أنه ورد فيه بكون البائعة مالكة لوحدها، بينما هي تملك على الشياع في الرسم العقاري إلى جانب المسمى (ايلي. ج. ج. م. ان) والمسمى (ايلي. ا. ج. ا. م)، فضلا عن ذلك فإن العقد المذكور غير موقع من طرف المشتري ولا من طرف البائعة، وإنما موقع من طرف المسمى (ادوارد. ١)، مما يثبت تواجد تناقض بين هوية الشخص الذي وقع العقد وبين هوية الشخص البائع، ثم إن العقد الثاني المبرم بين المسمى (مسعود. ب) وبين المسمى (أيليت. ا. ج. أ. م. أ. م) المتعلق بالرسم العقاري عدد 125/س غير موقع من طرفيه، وإنما موقع من طرف المسماة (ايليت. ج. م) زوجة غيشارد التي لم تبرم العقد باسمها، كما أنه لا يتضمن أية بيانات تثبت هوية البائع مستمدة من وثيقة رسمية للتعريف يمكن الرجوع إليها، وأن البائع لا يملك الموافقة لبيع حصص المالكين معه على الشياع في الرسم العقاري المذكور وهما المسمى (ايلي. ج. ج. م. ١) والمسماة (ايليت. م. ج. هـ.)، وأن العقدين المبرمين من طرف المسمى (ب. م. م) وغير صادرين عن الجهة البائعة التي لا تملك حق البيع، وأن المسمى (ب. مسعود) باع العقارين بتاريخ 1991/4/24 أي قبل شرائهما بتاريخ 25 و26 أبريل 1991 حسب اعترافه، وأنه لم يقم بتسجيل شرائه بالرسمين العقاريين وقام ببيع حقوق غير مسجلين بالرسمين العقاريين، وأن عقدي شراء المتعرض ضدهم يشوبهما الغموض ويحملان بيانات غير حقيقية وأن البائعين لا يعترفون بهما من خلال وكالتهم للعارض، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المتعرض عليه فيما قضى به من الحكم على المدعى عليه بالوفاء بالتزامه وإتمام إجراءات البيع ونقل ملكية المبيع في الرسمين العقاريين عدد 123/س وعدد 125/س، والحكم من جديد برفض الطلب، وبعد جواب المتعرض ضدهم وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الردود والإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 56 بتاريخ 2020/6/15 في الملف رقم 2019/1402/163، قضى بإلغاء الحكم المتعرض عليه والحكم برفض الطلب المقدم من طرف خديجة خليل ومن معها، وبإرجاع مبلغ الغرامة المالية، وبعدم قبول ما عدا ذلك من الطلبات، فاستأنفه المتعرض ضدهم، وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الردود والإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بخمس وسائل.

في شأن الوسيلة الأولى؛ حيث يعيب الطالبون على القرار المطعون فيه خرق قواعد مسطرية، بدعوى أن المطلوب في النقض أدخل في مقاله للطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة المسمى (مسعود. ب) المشتري من

المالكين الأصليين، غير أن المدخل المذكور لم يتم استدعاءه كمدعى عليه لأية جلسة من جلسات المرحلة الابتدائية، مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصول 1 و32 و37 و38 و39 و47 من قانون المسطرة المدنية، والمتعلقة بالنظام العام وكان على القرار الاستئنافي المطعون فيه إثارتها ورد الأمور إلى نصابها، ثم إن عقدي الطالبين هما مجرد عقدين تابعين لعقود شراء المسمى (مسعود. ب) يسري عليهما ما يسري على عقود شراء الأخير، فضلا عن ذلك فإنهم حسني النية، وأن الحكم الابتدائي موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة قد حاز قوة الشيء المقضي به بصفة نهائية بالنسبة للمحافظ على الأملاك العقارية والوكيل القضائي للمملكة والمسمى (مسعود. ب)، وبالتالي فلا مجال للحكم بإلغائه، وأن الصواب هو القول بعدم نفاذ الحكم في مواجهة المحكوم له، ولما تبني القرار الاستئنافي المطعون فيه منحى الحكم الابتدائي يكون قد خرق مقتضيات الفصول 1 و32 و50 من قانون المسطرة المدنية ولمبادئ حسن سير العدالة ومبادئ الإنصاف وحقوق الدفاع ومخالفة النظام العام، مما يستوجب نقضه. لكن؛ خلافا لما جاء في الوسيلة المذكورة، فإن ما تمسك به الطالبون يتعلق بحقوق ومصلحة الغير وليست لهم الصفة للتمسك به، مما يجعل الوسيلة غير مقبولة. ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية إغفال البت في الطلب العارض، بدعوى أنهم بعد اكتشافهم لزورية ترجمة عقد المطلوب في النقض من طرف المترجم (ش)، الذي أضاف بترجمته كون العقد تمت المصادقة عليه من طرف المطلوب بتاريخ 1994/10/14 بعمودية - سانت وان -، وأن العقد الأصلي للترجمة المذكورة لا وجود فيه لتاريخ ثابت للمصادقة المزعومة أو أي توقيع، وبالتالي فإن طابع العمودية نفسه مزور وكذا توقيع ضابط الحالة المدنية بها، مما يستوجب استبعاد العقد وعدم القول بصحته، وأن المطلوب في النقض أدلى بصورة نسخة عقد مصادق عليها ومشهود على مطابقتها للعقد الأصلي، وتمسكوا بإحضار أصل العقد والتمسوا البت في الطلب العارض بشأن ما ذكر منفصلا عن الموضوع حتى يتسنى لهم الطعن بالزور الفرعي، وبالنسبة لعقد المسمى (مسعود. ب) وعقدي تفويت العقارين للطالبين، فإن الموثق أكد إشهاده من خلال جوابه على كتاب الطالبين له في الموضوع، والمحكمة المطعون في قرارها لما أغفلت البت في الطلب العارض ولم تشر له في تعليل قرارها، تكون قد خرقت حقوق

الدفاع.

لكن؛ خلافا لما جاء في الوسيلة المذكورة، فالبين من الطلب العارض المقدم من الطالبين بجلسة 2020/11/12، بأنه لم تؤدى عنه الرسوم القضائية، فضلا عن ذلك فإنهم لم يلتمسوا فيه إحضار أصل العقد والبت فيه منفصلا عن الموضوع حتى يتسنى لهم الطعن بالزور الفرعي بالإضافة إلى أن الصور الشمسية المأخوذة عن النسخ والمشهود بمطابقتها لأصلها يكون لها نفس قوة الأصل وأن المحكمة لا تكون ملزمة بالمطالبة بالإدلاء بالأصل ما لم تكن مسطرة الزور قد بوشرت أمامها فعلا، وأنها لما اقتنعت في النازلة بما أدلى به أمامها من حجج ورتبت عليها ما انتهت إليه في قرارها تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في تقييمها، مما يجعل الوسيلة على غير أساس وغير مقبولة فيما هو مخالف للواقع.

ويعيبون عليه في الوسيلة الثالثة خرق مقتضيات الفصول 1 و9 و10 من ظهير التحفيظ العقاري، بدعوى أنهم دفعوا بكون الحقوق المطالب بها في النازلة مشمولة بمقتضيات الفصل 1 من ظهير التحفيظ العقاري، وأن الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ لا تقبل الطعن إلا بالاستئناف أو النقض عملا بمقتضيات الفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري، والقرار المطعون فيه لم يناقش الدفع المذكور مما یستوجب نقضه. لكن؛ خلافا لما جاء في الوسيلة المذكورة، فالبين بأن موضوع نازلة الحال هو مطالبة المطلوب في النقض إلغاء الحكم المتعرض عليه الصادر بشأن الرسمين العقاريين عدد 123/س وعدد 125/س، وليس موضوعها هو ممارسة مسطرة تحفيظ عقار لإنشاء رسم عقاري له وفق مقتضيات الفصل 1 وما بعده من ظهير 1913/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري، وأن عدم مناقشة المحكمة المطعون في قرارها لدفع المطلوبين يعتبر رفضا ضمنيا له وغير مؤثر على قضائها، مما يجعل الوسيلة على غير أي أساس. ويعيبون عليه في الوسيلة الرابعة خرق التفرقة بين العلم القائم مقام التبليغ ومسطرة التبليغ العادية، بدعوى أن العقارات المحفظة بمجرد الاستجابة لطلب تحفيظها ولو من غاصب، فلا يمكن التمسك بعدم التبليغ لقيام فرضية العلم، وأن حضور المحافظ على الأملاك العقارية في الدعاوى المتعلقة بالرسوم العقارية هي تمثيلية لكل غائب قد تضررت مصالحه بموجبها لم يستدع إلى هاته الدعاوى، وذلك لمسكه الرسوم العقارية الذي تقيد فيها كل الوثائق، ويمكن للمتضرر مراجعة الرسوم العقارية المذكورة قبل الطعن في الأحكام بالطعون المتاحة، وأن المطلوب في النقض قد اطلع على الرسمين العقاريين عدد 123/س وعدد 125/س وسحب الشهادات المسجلة فيها، وأنه قد اطلع على الحكم موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة بالسجل العقاري وعلم به منذ زمن بعيد وأخذ نسخة عادية منه، وكان عليه ممارسة تعرضه الخارج عن الخصومة داخل الأجل القانوني الذي أقصاه 30 يوما لا التصرف خارجها بحجة عدم العلم، الأمر الذي يفرض التفرقة بين تعرض الغير الخارج عن الخصومة كمسطرة وبين الآجال المسطرية السارية

على الطعون العادية وغير العادية، وكان على المحكمة أن تقضي بعدم القبول ولا تقضي بالتأييد . لكن؛ خلافا لما جاء في الوسيلة المذكورة، فبمقتضى الفصول 303 و304 و305 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا لم يستدعى هو أو من ينوب عنه في الدعوى، والبين بان الفصول المذكورة لم تحدد للتعرض المذكور أي أجل، مما يجعل الوسيلة على غير أي أساس.

ويعيبون عليه في الوسيلة الخامسة خرق قواعد الترجيح وانعدام التعليل، بدعوى أن القرار المطعون فيه علل قضاءه بعقد المطلوب في النقض المؤرخ في 1984/12/12 والمصحح الإمضاء بتاريخ 1999/1/14، والحال أن الطالبين لا علم لهم بالعقد المذكور، ولا يمكن أن يكون سببا لرد عقدي شراء الطالبين المصححين الإمضاء بتاريخ 1991/4/26، وأن العبرة بآخر توقيع مصادق عليه في العقود، وعند تطبيق قواعد الترجيح يجب تطبيقها بين عقد المطلوب في النقض وبين عقد المسمى (مسعود.

ب) المشتريين مباشرة من المالكين الأصليين لا مع عقود الغير، وأن عقد شراء المسمى (مسعود. ب) مصادق على توقيعه بتاريخ 1991/4/26 مما يستوجب ترجيحه على غيره، والقرار الاستئنافي عندما ناقش عقدي الطالبين دون المرور بعقدي المسمى (مسعود. ب) المشتري من المالكين الأصليين، ويقول بأن عقدي الطالبين لا يمكن أن ينتجا أي أثر، هو أمر مخالف للمنطق القانوني، وأن عقد المطلوب هو الذي لا يمكن أن ينتج أي أثر قانوني لبنائه على وكالة مزورة وعقد غير مصادق على توقيعه المزعوم وعلى توقيع مزعوم غير موجود بالعقد وعلى تزوير توقيع ضابط الحالة المدنية - عمودية سانت وان - وطابعها، ,ان ترجيح عقد المطلوب غير الموقع وغير المصادق على توقيعه كما تم زعمه على العقدين اللذين جاءا بعد شراء البائع للطالبين الرسمين العقاريين من البائعين الأصليين والمشهود عليهما من طرف الموثق بعد مكاتبته ومكاتبة السيد عميد عمودية - نوازي لوسيك - الذي أكد بأن التوقيعات الأربعة الموجودة بالعقود هي صادرة عن المسمى (مسعود. ب)، والقرار المطعون فيه علل قضاءه ببيع ملك الغير، عملا بمقتضيات الفصل 485 من قانون الالتزامات والعقود، وأن العارضين يرون بأن الغير هو المطلوب في النقض وليس هم، والقرار المطعون فيه علل قضاءه كذلك بكون عقدي الطالبين غير موقعين من طرف مورثيهم، والحال أن هذا يصدق على العقد الأصلي الذي لا يحمل توقيع المطلوب، بل هناك تزوير لطابع عمودية - سانت وان - ولتاريخ ما سمي بالمصادقة ولتوقيع ضابط الحالة المدنية بها، والقرار المطعون فيه لما علل قضاءه خلاف ذلك يكون قد جاء خارقا لقواعد الترجيح ومشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه، مما يستوجب نقضه . لكن؛ حيث إن تقدير الادلة وإعمال أثرها في الاثبات من صميم اختصاص قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل كما أنه وبمقتضى الفصل 458 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه إذا تساوى المستندات رجح جانب من كان سنده سابق في التاريخ، والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها من خلال وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها بأن العقد المحتج به من المطلوب في النقض هو عقد محرر بتاريخ 1984/12/12 بينما عقدي الطالبين مؤرخين في 25 و26 أبريل 1991 أي بتاريخ لاحق، ولما كان الأمر كذلك وقضت المحكمة على النحو الوارد في منطوق قرارها بما جاءت به "أن السيد (ميمون. خ) اشترى بمقتضى عقد مؤرخ في 1984/12/12 .... من (إيليجون. ج. م. أ) .... وهو عقد سابق عن عقدي البيع المبرمين مع كل من (ب. مسعود) من جهة و(محمد. ع) ... والمصححين الامضاء بتاريخ 1991/4/26 والذين يتضح من خلال الاطلاع عليهما أنهما غير موقعين من طرف المشتريين مما لا يمكن معه ان ينتجا أي أثر ... "، تكون قد رجحت وعن صواب العقد السابق في التاريخ بالإضافة إلى اعتمادها كون العقدين المحتج بهما غير موقعين، وطبقت مقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه تطبيقا سليما ولم تخرق قواعد الترجيح، مما يجعل الوسيلة على غير

أي أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين المحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.