محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/3119 — قرار عدد: 2022/519 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (الطاهر. د) بوصفه متهما بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذة (مليكة. و) أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/05/29 صك عدد 112، الرامي إلى نقض القرار عدد 310 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/05/27 في القضية عدد 2019/2611/110 القاضي بتأييد القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات بها بتاريخ 2018/11/07 في الملف رقم 2018/2609/178 المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة -الطالب- من أجل جريمة المشاركة في التزوير في محرر عمومي والتزوير في محرر عرفي وعقابه بسنتين حبسا نافذا، مع تعديله وذلك بجعل العقوبة المحكوم بها عليه موقوفة التنفيذ مع تحميله ومن معه الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، ومذكرة وسائل الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذة (مليكة. و) المحامية بهيئة الناظور والمقبولة أمام محكمة النقض مدلى بها كذلك داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 528 من نفس القانون ومستوفية لكافة الإجراءات المتطلبة فيها قانونا، ويكون الطلب مقبولا شكلا. في الموضوع: في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 351

و354 من القانون الجنائي؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطالب من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي - سجل تصحيح الإمضاءات- بالرغم من أن هذا السجل بالجماعة ليس محررا عموميا بالمفهوم الوارد بالفصلين أعلاه، وإنما عبارة عن سجل إداري يسجل به تاريخ تصحيح الإمضاء موضوع الوثيقة المصادق عليها واسم الموقع ليس إلا، وأن مقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود هو الذي يعرف الورقة الرسمية والطالب موظف مكلف بتصحيح الإمضاءات بالجماعة لا يعتبر من الموظفين الذين لهم صلاحية التوثيق، وبذلك يكون القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني وخارقا للمقتضيات المستدل بها ويتعين نقضه. لكن؛ حيث إنه حسب الثابت من الأمر بالإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق في موضوع هذه النازلة أن الطالب متابع من أجل المشاركة في تزوير محرر عمومي وهو سجل تصحيح الإمضاءات طبقا للفصول 129-351-352-353 و354 من القانون الجنائي، ومدان من أجل ذلك ابتدائيا والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون مع تبني علله وأسبابه استنادا إلى كون الطاعن موظف عمومي ومشرف على مصلحة تصحيح الإمضاءات والمسؤول والماسك لسجل تصحيح الإمضاءات الذي يشكل وعاء لأفعال المتابعة الثابتة في حقه بمقتضى الخبرتين المنجزتين على ذمة القضية أن ما تم تسجيله بالسجل المذكور والتوقيع المنسوب للمشتكية زوجة المتهم (محمد. س) مزور والطاعن هو من سمح لهذا الأخير للتوقيع باسم زوجته في السجل الذي يمسكه ويشرف على تدبير أموره والذي يعد محررا عموميا وفق ما قضى به القرار المطعون فيه، عن صواب وما جاء في الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من الشطط في استعمال السلطة، وانعدام الأساس القانوني؛

ذلك أن القرار الجنائي الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه، قضى بإدانة الطاعن من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي، والحال أن قرار الإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق بتاريخ 2018/4/20 قد قرر عدم متابعته من أجل الجنحة المذكورة، مما تكون معه المحكمة بدرجتیها معا تجاوزت المتابعة المسطرة في حقه من طرف قاضي التحقيق واشتطت في استعمال سلطتها بدون أساس قانوني ويجعل قرارها معرضا للنقض. لكن؛ حيث إن الفقرة الثانية من المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه: "إذا وجد في إحدى التهم ما يبرر العقوبة الصادرة فلا يمكن إبطال الحكم، غير أن محكمة النقض تصرح في هذه الحالة بأن العقوبة المنصوص عليها في المقرر المطعون فيه لا تنطبق إلا على التهمة التي ثبتت قانونيا من التهم الأخرى"، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للقرار الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي طبقا للفصل 358 من القانون الجنائي بالرغم من أنه لم يكن متابعا بها حسب الثابت من قرار الإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق، فإن العقوبة الصادرة في حقه مبررة مادامت تمت إدانته من أجل جناية المشاركة في التزوير في محرر عمومي والمشاركة في ذلك ومن تمة لا يمكن إبطال القرار المطعون فيه طبقا للمادة 537 المذكورة مع التصريح بأن العقوبة المحكوم بها لا تنطبق إلا على تهمة التزوير في محرر عمومي والمشاركة في ذلك إلا على هذه التهمة المدان من أجلها ولا تسري على الجنحة المذكورة التي لم تكن موضوع المتابعة، ويكون ما جاء في الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي؛ ذلك أن الطاعن أدين من أجل المشاركة في تزوير محرر عمومي - سجل تصحيح الإمضاءات- والقرار المطعون فيه المؤيد للقرار الجنائي الابتدائي لم يعلل بشكل دقيق ما أتاه الطاعن ويشكل مشاركة في الجريمة في إطار الفصل 129 من القانون الجنائي ومن ضمنها سوء النية، مادام أنه ينكر ما نسب إليه في جميع المراحل مما يجعل القرار عرضة للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن البند الثالث من الفصل 129 من القانون الجنائي ينص على أنه "يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة ( .... ) من ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها مع علمه بذلك". والقرار الجنائي الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه بعلله التي يتجلى منها أن الطاعن اعترف قضائيا بأنه هو من تكلف بتصحيح إمضاء بائع السيارة بسجل تصحيح الإمضاءات جماعة بويفرور، والذي أكدت الخبرتان المنجزتان في الملف أن المشتكية

(مريم. ب) لم تحضر إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات ولم توقع بالسجل وأن المتهم (محمد. س) هو من وقع مكانها بذات السجل وبالتالي يكون الطاعن قد ساهم وساعد المتهم (محمد. س) للتوقيع في السجل الذي يشرف عليه مكان شخص آخر ويتعلق الأمر بزوجته والمحكمة استنتجت سوء نية الطاعن وعلمه بما يفعله المتهم المذكور كونه شخص ذكر يوقع في سجل تصحيح الإمضاءات الممسوك من طرفه مكان شخص أنثى ويكون القرار قد أبرز عناصر المشاركة بما فيه الكفاية وما جاء في الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة المستدل بها على طلب النقض والمتخذة من نقصان التعليل وفساده

الموازي لانعدامه؛

ذلك أن الطاعن أنكر المنسوب إليه خلال جميع مراحل الدعوى، ولا يتذكر من يحضر أمامه لكثرة الوافدين على مصلحة تصحيح الإمضاءات، وما يؤكد إنكاره شهادة مشتري السيارة السيد ابراهيم يروم المدلى بها أمام قاضي التحقيق، وأن ما جاء في الخبرتين المنجزتين على ذمة القضية من أن التوقيع المذيل به عقد البيع يختلف عن المميزات الخطية لخط يد المشتكية لا يقوم دليلا جازما على زورية التوقيع، لأن هذه الأخيرة لها مشاكل مع زوجها المتهم الأول، خاصة وأنها تسلمت سيارتها من المشتري السيد ابراهيم يروم وأرجعت له ثمنها مما يؤكد واقعة بيعها للسيارة وحضورها للجماعة وتوقيعها على عقد البيع وفي سجل تصحيح الإمضاءات، مما يجعل القرار المطعون فيه الذي أدان الطاعن من أجل ما نسب إليه رغم ما ذكر أعلاه، ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه طبقا لأحكام المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية فإن المحكمة الزجرية حرة في تكوين قناعتها من خلال الحجج والأدلة المعروضة عليها وناقشتها شفهيا وحضوريا في جلسة علنية، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث سلامة التعليل والنتيجة التي خلصت إليها بناء على أسباب واقعية وقانونية مقبولة ومستساغة عقلا ومنطقا، والقرار المطعون فيه لما أدان الطاعن من أجل المشاركة في التزوير في محرر عمومي - سجل تصحيح الإمضاءات- استنادا إلى تراجعه عما صرح به تمهيديا بخصوص طرفي العقد وتصحيح إمضائهما بالجماعة التي يشرف عليها وما صرح به خلال مرحلة التحقيق الإعدادي بكونه لم يعد يتذكر المترددين على المصلحة لكثرتهم، واستنادا إلى نتيجة الخبرتين المنجزتين على ذمة القضية اللتين جزمتا بشكل قاطع أن التوقيع المذيل بعقد البيع والمصحح الإمضاء بسجل تصحيح الإمضاءات بجماعة بني بويفرور يعود للمتهم الأول (محمد. س) ولا علاقة له بالمشتكية (مريم. ب) مما يدل على عدم حضورها لمصلحة تصحيح الإمضاءات التي يعد الطاعن هو المسؤول عنها، وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا في تقييم الحجج التي حظيت بقبولها ومستساغة عقلا ومنطقا وعللت ما قضت به على النحو المذكور أعلاه، تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وما جاء في

الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (الطاهر. د) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/05/27 تحت عدد 310 في القضية رقم: 2019/2611/110 وتحميله الصائر، وإرجاع مبلغ الضمانة المالية المودعة بصندوق المحكمة بعد استخلاص المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: إدريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس.