محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/406 — قرار عدد: 2022/61 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (هـ.م)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 5465 الصادر

بتاريخ 2019/7/15 في الملف رقم 2019/1202/4031. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء (ح.١) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأن ابنه القاصر (ي) تعرضت بتاريخ 2012/01/03 لحادثة سير فور خروجه من المؤسسة التعليمية تسببت فيها سيارة من نوع ( ... ) كانت تقودها (إ.١) يملكها (خ.ر)، ومؤمن عليها لدى الشركة (م.م.ت). طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد أن تقدمت شركة التأمين المذكورة بمقال إدخال الطالبة في الدعوى. وإجراء خبرة طبية على الضحية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل مدرسة (ث) في شخص مديرها كامل مسؤولية الحادثة والحكم بأدائها للمدعي نيابة عن ابنه القاصر تعويضا قدره 40.000,00 درهم. استأنفته الطالبة وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 85 مكرر من ق.ل. ع وخرق حقوق الدفاع، لأن محكمة الاستئناف لم تصب عند تطبيقها مقتضيات الفصل المذكور على نازلة الحال لأن المسؤولية في إطاره ليست مفترضة وأن المطلوب ملزم بإثبات الخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يتأسس عليه طلب التعويض وفقا للقواعد العامة. والثابت من محضر الضابطة القضائية وتصريحات الضحية أن سائقة السيارة كانت تسير بسرعة لا تتلاءم وظروف المكان مما تسبب في صدمه ولا يوجد بالملف ما يثبت مسؤولية الطالبة جراء إهمال أو تقصير مما يجعل ما قضت به محكمة الاستئناف خارقا لمقتضيات الفصل أعلاه ويتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة إنما يتعلق بالوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع لِما لهم من سلطة في ذلك ولا يخضع لرقابة محكمة النقض، ما لم يُنسب إليهم تحريف أو تناقض مُؤثران، والمحكمة المؤَيَدْ حكمها بالقرار الاستئنافي حينما ثبت لها من تصريح مدير المؤسسة التعليمية بمحضر الضابطة القضائية بأن الضحية تعرض لحادثة السير عند خروج التلاميذ من المدرسة إذ عوض توجهه لسيارة النقل المدرسي خرج من الصف المُنَظم وتوجه راكضا للعب بالشارع العام فاصطدم بالسيارة التي كانت سائقتها بصدد التوقف لحمل ابنها، ورتبت على ذلك تحميل الطالبة كامل المسؤولية لأنها أهملت في الرعاية والاهتمام الواجبين تجاه الضحية الذي كان في عهدتها وتحت رقابتها تكون قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في تحديد المسؤولية واستعملت سلطتها في ذلك، ويكون القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، لأنه اكتفى بتأييد

الحكم المستأنف القاضي بالمصادقة على الخبرة واحتساب التعويض على أساسها بالرغم من كونها مبالغا فيها وأنجزت في غياب الطالبة أو من يمثلها واعتمد فيها الخبير غير المختص في علاج الأطفال على تصريحات الضحية، وبذلك جاءت خرقا للفصل 63 من ق.م.م ومقتضيات مرسوم 1985/01/14 مما يتعين معه نقض قرارها. حقا، حيث صح ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أنه ليس من ضمن وثائق الملف المعروضة على محكمة الموضوع ما يفيد استدعاء الخبير للطالبة أو نائبها لإجراءات الخبرة، والمحكمة المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المذكورة موردة ضمن تعليلها أن الخبير احترم كافة الضوابط المنصوص عليها قانونا، يكون قرارها والحال ما ذكر خارقا للمقتضى المحتج به ومعرضا

للنقض.

وبصرف النظر عن باقي ما أثير. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة

المصدرة للقرار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص الخبرة الطبية وما نتج عنها وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى ورفض الطلب في الباقي وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.