محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2994 — قرار عدد: 2022/113 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/2/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهم الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 6688 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/24 في الملف عدد 2020/1404/3909. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/29 من طرف المطلوبة (أ. غ)

والمطلوب حضورهم (ب. أ) ومن معه بواسطة دفاعهم الاستاذ (ع. ط) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 19 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 6688 الصادر عن محكمة

الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/24 في الملف العقاري عدد 2020/1404/3909 أن (غ) أسيا (المطلوبة) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن والدها المرحوم مولاي محمد (غ) توفي بتاريخ 2015/12/19 وترك ما يورث عنه شرعا مجموعة من الأملاك أسماؤها وأرقام رسومها العقارية مضمنة بمقال الدعوى والتمست الحكم بقسمتها والأمر بإجراء خبرة لتهييء مشروع القسمة أو البيع بالمزاد العلني وتحديد نصيبها في واجب الاستغلال والأرباح عن كل عقار حسب نسبة تملكها من تاريخ 2015/12/19 إلى تاريخ إجراء الخبرة وحفظ

حقها في الإدلاء بالمستنتجات بعدها ، وأدلت المدعية بطلب إدخال المحافظين على الأملاك العقارية بأنفا ومراكش في الدعوى ، وأجاب المدعى عليهما محمد وعبدالغني (غ) بكون المدعية لم تثبت تملكها للمدعى فيه على الشياع خاصة أن أملاك الموروث عليها حجوز تحفظية ولم تدل بما يفيد تصفية التركة أداء ديون الموروث ، وأدلت المدعية بمقال إضافي التمست من خلاله قسمة الشركات المضمنة به مع تحديد نصيبها في واجب الاستغلال والأرباح عن كل شركة حسب نسبة تملكها عن نفس المدة أعلاه والتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بقبول طلب القسمة وعدم قبول طلب واجب الاستغلال وفي الموضوع بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (أ.س.ي) وبيع العقارات المدعى فيها بالمزاد العلني وفق الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير المذكور، استأنفت ل (ا. و) الحكمين التمهيدي والموضوعي والتمست إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلبها والحكم من جديد باعتبارها صاحبة حق الملكية في العقار ذي الرسم العقاري عدد 24413/ د وصاحبة حق انتفاع في مجموعه والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بأنفا بتقييد حق الانتفاع في الرسم العقاري المذكور وإجراء خبرة جديدة تعهد إلى خبير مختص من أجل إنهاء حالة الشياع وبقسمة العقارات قسمة عينية وإذا تعذر إجراء قسمة التصفية وبيعها بالمزاد العلني مع الأخذ بعين الاعتبار حق الانتفاع لفائدتها ، كما استأنف محمد (غ) ومن معه الحكمين التمهيدي والقطعي والتمسوا إلغاء الحكمين وتصديا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تعهد إلى أحد الخبراء قصد معاينة العقارات موضوع الرسوم العقارية عدد 24413/د و40866/س و34490/ س وتحديد الثمن الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني والقول بعدم الاختصاص للبت في باقي الطلبات الأصلية والإضافية وبعد

جواب المستأنف عليها (غ)اسيا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصلين 59 و65 من ق.م.م ذلك أن الخبير صرح في تقريره بأنه لم يدخل إلى العقارات موضوع التقييم والحال أن الحكم التمهيدي كان واضحا عندما طالبه بولوج العقارات ومعاينتها وإبداء حالتها من الداخل وهو الأمر الذي لم يحترمه الخبير وأن التقييم المتري لا يكفي في الخبرة التقنية العقارية لأن تقييم العقارات ينبني على جودة الأبنية ونسبة الرفاهية والأناقة المعتمدة فالفيلا التي لا تتوفر على مقومات البناء الراقي ليس كمثيلتها التي تخلو من ذلك والقيمة المترية تختلف ارتفاعا ونزولا ، والمحكمة لما ردت كل هذه الدفوع بعلة أن العقارات موضوع الخبرة قد تم وصفها وصفا دقيقا

وحدد موقعها ومواصفاتها والحال أن الخبير لم يقدم أي توضيح من أساسه بقدر ما ركز على التقديرات للقيمة المترية عند المنعشين العقاريين يكون قد أضر بهم وبالقيمة الاقتصادية للعقار موضوع البيع بالمزاد العلني ، كما أنه سبق لهم أن أبدوا ملاحاظاتهم على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (أ.س.ي) لإحالته على تقييمات المنعشين العقاريين في المنطقة والحال أن هذا الكلام لا أساس قانوني له لأن الخبير إذا أراد الاستعانة بمعلومات ضرورية يلزم عليه أن يبين مصدرها ويحرر ذلك في وثيقة تسمى تصريحا ويشار إليها في التقرير والاكتفاء بقول المنعشين العقاريين لا يمكن أن يوصف بمصدر وبمعلومات ضرورية لأن المحكمة لما انتدبته أرادت أن يجري التقييمات اللازمة لا أن يعود إلى طرف مجهول للارتكاز عليه في التقييم وهذا الخلل كاف للقول بعدم نظامية الخبرة المنجزة وأن المحكمة ردت الدفع بدعوى مراجعته للتقييمات الإدارية والحال ان هذه التقييمات تعتمد وحسب رؤية معيارية متأصلة على الحد

الأدنى القيمي للعقارات وليست متطابقة لزوما مع مستوى الجودة وخصوصية الابنية. لكن حيث إن المحكمة تملك سلطة تقييم نتائج الخبرة وعملا بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م يجب على الخبير استدعاء الأطراف ودفاعهم بصفة قانونية لحضور عملية الخبرة والغاية من ذلك هو العلم بإجراء الخبرة للدفاع عن حقوقهم وتمكين الخبير من الدخول إلى العقارات موضوع الخبرة ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.س.ي) أنجزت وفق الشكليات المتطلبة قانونا وانه تعذر عليه الدخول إلى بعض العقارات لكونها مغلقة بسبب غياب الأطراف وأن دفاع الطاعنين حضر عملية الخبرة وان الخبير المذكور حدد قيمة العقارات موضوع النزاع وفقا للمساحة والموقع واستئناسا بمكاتب المنعشين العقاريين فأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها تكون قد ركزت قضاءها على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني ويبقى ما استدل به على غير أساس.

فيما يرجع للوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه رد نعیهم بخصوص أن المحكمة الابتدائية أغفلت البت في مجموعة طلبات غير معتبرة من قبل المطلوبة تهم عقارات مملوكة لأشخاص معنويين فضلا عن عقارات خارج الدائرة الترابية للقضاء المدني بالدار البيضاء وهذا النعي يفتح استحقاقا جديدا للمطلوبة من أجل تجديد طلبها في المستقبل حارما إياهم من التمسك بسبقية البت والمحكمة ردت بأنه لا مصلحة لهم في إثارته بل المصلحة راجعة للمدعية ابتداء وأن مصلحتهم متحققة في النازلة لأن فوات التمسك بسبقية البت سيضر بمصالحهم في الدعاوى القضائية الجارية أو حتى اللاحقة. لكن حيث إن الطعن كالدعوى لا بد من توفر الصفة والمصلحة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن ما نعاه الطاعنون بخصوص الطلبات المقدمة من طرف المطلوبة لا مصلحة لهم في إثارته فردت النعي بانعدام المصلحة تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللته تعليلا سليما ويبقى ما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة- محمد صواليح- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.