محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/7604 — قرار عدد: 2022/194 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/07/27 تحت عدد 193 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة تحت عدد 371 بتاريخ 2020/07/23 في القضية عدد 2611/2019/303 القاضي بإلغاء القرار الجنائي الصادر تحت عدد615 بتاريخ 2017/07/13 في الملف 2609/17/94 والذي قضى بمؤاخذة المتهم (البشير. ن) من أجل التزوير في محرر رسمي مع اعتبار الفصل الواجب التطبيق هو 354 من ق. ج بعد إعادة التكييف بدلا من الفصل 353 والحكم عليه تبعا لذلك بسنتين حبسا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، والحكم من جديد بعدم مؤاخذة المتهم (البشير. ن) من أجل التزوير في محرر رسمي وتصديا التصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر الدعوى العمومية.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/09/14، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون صدر بعد النقض والإحالة، ومن الحيثيات التي استندت عليها المحكمة المصدرة له انعدام عنصر الضرر الذي يعتبر شرطا أساسيا لقيام جريمة التزوير بعد إقرار المطالب بالحق المدني بكون الأرض موضوع النزاع لا زالت في حوزته، وبالرجوع لمقتضيات الفصل 351 من القانون الجنائي الذي ورد به تعريف جريمة التزوير بكونها تغيير الحقيقة بسوء نية من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون، يتبين من خلال حرفية النص عبارة من شأنه أنها لا تشترط تحقق الضرر لقيام جريمة التزوير خاصة وأنه يمكن للمشتكي به استعمال تلك الوثيقة موضوع الشكاية مستقبلا للإضرار بالمشتكي، مما يكون معه قرار المحكمة ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين معه نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إن المحكمة المطعون في قرارها قضت ببراءة المطلوب في النقض من جناية التزوير في محرر رسمي أساسا بعلة أنه لم يثبت لها مما عرض عليها ولا مما نوقش أمامها وجه التزوير لا في الوكالة الخاصة عدد 296 وتاريخ 2014/05/14 ولا في الوثيقة العدلية المؤرخة 1396 والتي عبارة عن رسم شراء أعيان جماعة الرمان نائبين عن الجماعة كلها المدلى بها في دعوى الاستحقاق المؤرخة في 2018/11/16 باعتبار أن المطلوب قام بالتصديق على مطابقتها لأصلها الموجود لحظتها لدى السيد (عبد السلام. خ) بموجب وثيقة أصلية عدد 81 وتاريخ 2017/06/06، وهو وإدارته غير مسؤولين عن مضمونها، ولا الوثيقة الملصقة بظهر التعريف بالشكل لرسم شراء جد المطالب بالحق المدني عبد الرحمان بن محمد الخمال، وبذلك لم يثبت لديها أن المطلوب قام بتزييف أو تزوير لمضمون الوثيقة، والأفعال المادية التي تشكل الركن المادي للجريمة في تلك الوثائق المطعون فيها. وهي علة كافية تقيم القرار وليست محل أي
طعن؛ وما جاء في التعليل بشأن عدم تحقق الضرر مجرد علة زائدة يستقيم القرار بدونها. وبذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 371 بتاريخ 2020/07/23 في القضية عدد 2611/2019/303 وابقاء الصائر على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وإدريس قابو وخالد زكي وعزيز زهران وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة
الغراس.