محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1184 — قرار عدد: 2022/508 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 11 مارس 2022 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1667 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/10/27 في الملف رقم 2021/7206/574 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/14.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدين (م.١) و(ل.١) تقدما بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير، عرضا فيه أنهما يتوفران على محل تجاري يحمل رقم (٠٠٠) على طول الطريق الرئيسية رقم (٠٠٠)، وفي إطار الاتفاقية المتعلقة بمدن بدون صفيح، وبناء على مقترحات لجنة تتبع عملية الإيواء خلال الاجتماع المنعقد بمقر ولاية أكادير بتاريخ 2008/9/22، تقرر إزالة المحلات المهنية المتواجدة على طول الطريق الرئيسية المذكورة مقابل استفادة

المستغل للمحل التجاري من بقعة مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة بنسر كاو، وأن اللجنة المشار إليها قامت بهدم محلهما التجاري بتاريخ 2008/10/08، وقد ترددا مرارا على مصالح الولاية والمنطقة الحضرية لبنسر كاو قصد الاستفادة، إلا أنهم ظلوا يماطلون بدون سبب معقول، وأنهما رفعا شكاية في الموضوع إلى الجهات المختصة ظلت دون جدوى، ملتمسين الحكم على المدعى عليهم بتنفيذ الالتزام موضوع محضر المعاينة المؤرخ في 2008/10/08، وذلك بتسليمهما بقعة خاصة بهما، وحفظ حقهما في طلب التعويض عن الحرمان بعد تنفيذ الالتزام موضوع الدعوى، وبعد جواب الجماعة وعامل عمالة أكادير وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة السكنى وسياسة المدينة) بأن تؤدي للمدعين تعويضا إجماليا قدره 80.000,00 درهم وبتحميل الدولة المغربية الصائر ورفض باقي الطلبات

وبإخراج جماعة أكادير وشركة العمران أكادير من الدعوى، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة والطرف المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها عدد 2017/826، طعن فيه الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها رقم 1/1154 بتاريخ 2020/12/10 في الملف رقم 2018/1/4/244 بنقضه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وتمام الإجراءات صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة السكنى وسياسة المدينة) بتمكين المستأنفين من بقعة من ضمن البقع المخصصة لإيواء أصحاب المهن الملوثة بمنطقة بنسر كاو وتحميل المحكوم عليهم صائر الدعوى، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل النقض التي بنيت عليها عريضة النقض التي

تقدم بها جدية وحاسمة.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1667 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/10/27 في الملف عدد 2021/7206/574 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبين في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.