محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2353 — قرار عدد: 2020/778 — بتاريخ: 2020-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الشركة - المطلوبة في النقض - تقدمت بتاريخ 03 مارس 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها مدينة للمكتب الوطني للأعمال الجامعية والثقافية بمبلغ 262.056,00 درهم الناتج عن توريد مجموعة من البضائع، وأنه تقاعس عن الأداء رغم إنذاره، والتمست الحكم لفائدتها بالمبلغ المذكور مع فوائد التأخير منذ تاريخ 2012/05/10 ومبلغ 100.000 درهم كتعويض عن التماطل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وغرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأدلت بمقال إصلاحي، وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/2735 بأداء المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية
والثقافية في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعية مبلغ 220.680,00 درهم مع فوائد التأخير بحسب مبلغ 34651,59 درهم وتحميله الصائر بحسب المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات، استأنفه المكتب المدعى عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن المحكمة لم تحترم مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على إصدار الأمر بالتخلي عن القضية وتبليغه للأطراف طبقا للفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، كما أنها خرقت الفصل 345 من نفس القانون، ذلك أن محضر الجلسة لم يشر إلى تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أو إعفائه من الرئيس ولا يوجد بوثائق الملف ما يفيد احترام هذا الإجراء، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث يتبين من معطيات الملف أن القضية كانت تدرج بجلسات آخرها جلسة 2018/04/24 التي تقرر فيها حجزها للمداولة لجلسة 2018/4/30، ولم تكن إجراءاتها تباشر من قبل المستشار المقرر حتى يصدر أمرا عن التخلي عن القضية، ومن جهة أخرى فإن ذكر وقوع تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس من الإجراءات المسطرية التي لا تشكل سببا للنقض إلا إذا ترتب عن خرقها ضرر للأطراف، وهو ما لم يدعيه الطالب، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار الاستئنافي بخرق الفصلين 345 و50 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ونقصانه، ذلك أن قرارات محكمة الاستئناف يجب أن تكون معللة بأسباب، وأن المحكمة تعرضت للوقائع بشكل جد موجز بالاعتماد على حيثيات لا تشير البتة إلى موضوع النازلة وأن هذا كان هو سبب استئناف الحكم الابتدائي الذي جاء خارقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، وأن القرار الاستئنافي لم يشر إطلاقا إلى أي مقتضى قانوني تم تطبيقه على النازلة، كما أنه لم تتم الإجابة على الدفوع التي أثارها الطالب، وأنه أثار كون الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ب) تغافلت سندات تسليم لم تسلم بشكل فعلي للطالب والتي وصلت قيمتها إلى 99.000,00 درهم، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تعر الدفع أي اهتمام ولم تجب عليه بالشكل
المتطلب قانونا فخرقت حقوق الدفاع، كما أن المحكمة ذهبت إلى أنه يمكن إصلاح الأخطاء المادية الواقعة في الحكم الابتدائي من طرف محكمة الاستئناف لكون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، ثم أن المستأنف عليه لم يتقدم بأي استئناف فرعي من أجل تصحيح وضعية الحكم وتدارك الأخطاء المادية الواردة به، كما أن المحكمة خرقت قواعد الإثبات عندما لم تأمر بخبرة حسابية جديدة رغم أنه تبين لها أن الشركة المطلوبة في النقض لم تسلم بشكل فعلي مجموعة من الخدمات التي كانت موضوع سندات الطلب (2011/78، 2001/80، 2011/77، 2011/411، 2011/89، 2011/22، 2011/101) وأنه لم يثبت أن المطلوبة في النقض قامت فعلا بتوريد الخدمات موضوع السندات المذكورة، وأنه يتعين نقض القرار. لكن حيث إنه بالاطلاع على القرار الاستئنافي يتبين أنه تضمن وقائع الدعوى والطلبات الواردة بالمقال وكذا جواب الطرف المدعى عليه والإجراءات التي تمت بالملف، كما أن القرار أجاب على أسباب الاستئناف الثلاثة الواردة بالمقال الاستئنافي، ولا يعيبه عدم ذكر مقتضيات قانونية، خاصة وأن المستأنف لم يشر ضمن أسباب استئنافه إلى أية نصوص قانونية تم خرقها حتى تجيب عنها المحكمة، كما أن الأخطاء التي وردت بالحكم الابتدائي إنما هي وقائع زائدة تم إقحامها في الحكم ولم يكن لها أي أثر على وجه الحكم، ومحكمة الاستئناف لما تبين لها من الإطلاع على معطيات القضية أن الطرفين حازا نسخة من تقرير الخبرة وأدليا بمستنتجاتهما، وأنه لا تأثير لتلك الوقائع بعد حذفها طالما أن المحكمة ناقشت تقرير الخبرة المرتبط بالقضية ضمن تعليلات حكمها، وتأكد لها من خلال تقرير الخبرة وسندات الطلب والتسليم والفواتير محلها أن الشركة المدعية ابتدائيا وردت مجموعة من البضائع إلى المكتب المستأنف الذي طالبها بموجب سندات الطلب عدد 2011/74- 2011/76-
42-22-14-2011/45-2011/48-2011/80 وسلمت له بموجب سندات التسليم عدد
-2011/22-2011/89/2011/101-2011/411-2011/902-2011/638
-2011/637
2011/77-2011/87، البالغة مجموعها (220.680) درهم واستبعدت سند الطلب عدد 2011/80 ذي سند التسليم عدد 2011/101، لم تخرق المقتضى المحتج به وبنت قضاءها على أساس وعللت
قرارها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثالثة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود وخرق المادة 41 من قانون المحاسبة العمومية عندما قضى بالفوائد القانونية عن التأخير رغم اعتراف الخبير بأن المدعية لم تعمل على تحرير أي كشف حساب يتعلق بما أنجزته من أشغال وما وردته من خدمات للطالب، وأنه يناسب نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن الشركة تقدمت بطلب الوفاء إلى المكتب المستأنف عليه -الطالب- بعد توصله بالفواتير خلال شهر دجنبر 2012، وأنها لذلك تبقى محقة في فوائد التأخير وفق المقرر قانونا بعد تاريخ 2012/4/1 أي بعد مضي 90 يوما من تاريخ 2011/12/31، لم تخرق المقتضيات المحتج بها، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة العكرود.