محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/14514 — قرار عدد: 2022/547 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/18 تحت عدد 01 في القضية ذات الرقم 2020/2644/28 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية المتعلقة بالسرقة الموصوفة في مواجهة المتهم (عبد الغاني. ش. ب. م) للتنازل وإدانته من أجل جناية الاحتجاز دون اعتبار مقتضيات الفصل 438 من القانون الجنائي، وعقابه بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة ونصف وموقوف التنفيذ في الباقي، وبإدانة المتهمين (حسن. ق. م) و(حنان. م. ب. ١)، من أجل جناية الاحتجاز دون اعتبار مقتضيات الفصل 438 من القانون الجنائي وجناية السرقة المقرونة بظروف التعدد والليل والعنف وعقاب كل واحد منهما بسنتين اثنتين حبسا نافذا، مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها على كل واحد من المتهمين سنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة، وموقوف التنفيذ في الباقي،
وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية؛
وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها وإن صادفت الصواب في استبعادها تطبيق مقتضيات الفصل 438 من القانون الجنائي فقد كان عليها الأخذ بمقتضيات الفصل 437 من القانون المشار إليه - رغم خلو قرار الإحالة منه-، وذلك بعد إعادة التكييف عملا بالمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية بما للفصل 437 المذكور من تأثير على العقوبة التي جاءت لا تتلاءم وخطورة الأفعال الجرمية المدان من أجلها المتهمون وخاصة جناية الاحتجاز التي مكنت المتهمين وسهلت لهم ارتكاب جناية السرقة الموصوفة والتي يجب أن تكون عقوبتها بين عشر سنوات وثلاثين سنة بعد تمتيع المتهمين بظروف التخفيف، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها، فإنها عندما ناقشت القضية وقدرت شهادة المشتكية التي أكدت من خلالها أنها فوجئت بدخول المتهمين عليها وهم ملثمين إلا أنها تعرفت عليهم وقام المتهم الأول الذي هو أخوها بسبها وشتمها وضربها وعمدوا جميعا إلى تكبيلها على مستوى رجليها بواسطة سلك ثم قاموا بتفتيش حقائبها وأمتعتها واستحوذوا منها على مبلغ مالي كان داخل حقيبة ولاذوا بالفرار، وهو الشيء الذي تؤكده شهادة الشهود (محمد. ش) وزوجته وابنته شروق الذين عاينوا الضحية وهي مكبلة اليدين والرجلين بواسطة سلك وهي الواقعة التي عاينها ضباط الشرطة القضائية فضلا على الخبرة التي أنجزت على السلك الحديدي التي خلصت إلى أن وراء تلك العملية أخ الضحية المتهم (عبد الغاني. ش)، فاطمأنت إلى ذلك كله في إدانة المتهمين وأيدت القرار الابتدائي مبدئيا، مع تعديله واستبعدت صوابا تطبيق الفصل 438 من القانون الجنائي لم تكن ملزمة بإعادة التكييف، فجاء قرارها من غير خرق للقانون والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها اقتصرت في تحديد العقوبة على التعليل المألوف بمراعاة ظروف المتهمين الاجتماعية وقساوة العقوبة وانعدام سوابقهم القضائية دون تحديد
لقساوة تلك العقوبة ودون التداول في ظروف التخفيف الخاصة بكل واحد من المتهمين عملا بالفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية وتعلل ذلك طبقا للفصل 146 من القانون الجنائي مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.
لكن؛ حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت القرار الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهمين وعقابهم بالعقوبة المشار إليها أعلاه وعدلتها بجعلها سنتين حبسا نافذا لكل واحد متهم في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي بعد ان تداولت في ظروف التخفيف الخاصة بكل واحد منهم خلافا لما أثير ومتعتهم بها عملا بالفصلين 146 و147 من القانون الجنائي، تكون قد قدرت الظروف المحيطة بكل واحد منهم مراعية في ذلك قساوة العقوبة وطبقت صوابا الفصلين المذكورين، فجاء قرارها معللا بما يكفي، والوسيلة على غير
أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب؛
وتحميل الخزينة العامة الصائر ؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.