محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/5/6/10596 — قرار عدد: 2015/1163 — بتاريخ: 2015-12-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2015/3/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بنفس المحكمة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2015/3/10 في القضية ذات العدد 2014/406، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض نبيل (غ) من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه بعشر سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار زهران محمد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد التفاحي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه، وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون ومعززا بمذكرة فإنه مقبول شكلا،

وفي الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون.

العدد 26

فالفصل 146 من القانون الجنائي ينص على أن منح الظروف المخففة موكولة لتقدير القاضي مع إلزامه بتعليل قراره في هذا الصدد بوجه خاص. غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه وعقابه بعشر سنوات سجنا كحد أدنى للعقوبة، بعدما متعته بظروف التخفيف، لم تعلل قرارها بهذا الصدد تعليلا قانونيا بإبراز الظروف المخففة واقعيا وقانونيا وأن الاكتفاء فقط بذكر ظروفه الشخصية والاجتماعية لا يعتبر تعليلا يؤدي منطقا إلى النتيجة التي انتهت إليها، مما يكون معه القرار محل الطعن ناقص التعليل وخارقا للفصل 146 المذكور، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كان بمقتضى الفصل 141 من القانون الجنائي للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة المرتكبة مراعية في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى ولها أيضا بمقتضى الفصل 146 من نفس القانون أن تمنح المتهم التمتع بظروف التخفيف - ما لم يوجد نص قانوني يمنعها - كلما تبين لها أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم، فإن المحكمة المطعون في قرارها حين أدانت المطلوب في النقض من أجل الضرب والجرح العمديين بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه المعاقب عليها بمقتضى القانون بالسجن المؤبد (الفصل 403 من ق. ج) وبعد إعمال ظروف التخفيف تصبح العقوبة هي السجن من عشر إلى ثلاثين سنة (الفصل 147 من نفس القانون)، فإنها لما حكمت عليه بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات بعد أن متعته بظروف التخفيف بسبب ظروفه العائلية والاجتماعية، تكون استعملت سلطتها في تحديد العقوبة وبررت أسباب منحها ظروف التخفيف، وأن ما ذكرته من أسباب لمنحها تعتبر كافية للتعليل طالما أن القانون لم يحدد أسبابا بعينها لمنحها، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2015/3/10 في القضية ذات العدد 2014/406.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد زهران مقررا وحسن البكري وخليد جليل وعبد المولى بقال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.