محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/1042 — قرار عدد: 2015/1042 — بتاريخ: 2015-09-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين المدعي بالحق المدني (محمد . الر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (عبد الجليل. و) بتاريخ 29 يناير 2015 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 22 يناير 2015 تحت عدد 41 في القضية ذات الرقم 2014/2808/784 والقاضي فيما يخص الطاعن بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به
عليه من غرامة نافذة قدرها (1500) درهم وبتوقيف رخصته للسياقة لمدة شهرين ابتداء من تاريخ الاحتفاظ بها لإدانته من أجل ما نسب إليه من عدم تحكم في القيادة وجرح غير عمدي ومن عدم اختصاص للنظر في الطلبات المدنية المقدمة من الطاعن ضد المسمى (عمر. ش) كظنين و(الميلود. الم) كمسؤول مدني وشركة (التأمين. س) كمؤمنة لهذا الأخير وذلك انسجاما مع ما انتهت إليه المحكمة من براءة الظنين المذكور مما نسب إليه من تجاوز معيب وجرح غير عمدي. إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وضم الملفين لارتباطهما؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (عبد العزيز . ك) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمستمدة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، إذ ومن جهة أولى، فإن القرار المطعون فيه لم يناقش مختلف النقط القانونية التي أثارها الطاعن بمقتضى مذكرته الاستئنافية بل استند ذلك القرار فيما انتهى إليه إلى تصريحات الظنين الآخر (عمر . ش) دون باقي التصريحات الواردة بمحضر الضابطة القضائية والتي لم يستمع لأصحابها لا ابتدائيا ولا استئنافيا خاصة منهم الضحايا والذين يعتبرون شهودا في النازلة. ومن جهة ثانية، فإن القرار محل الطعن بالنقض لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون مناقشة أو تعليل يكون قد جاء معيبا وغير مبني على أساس قانوني سليم وذلك بالنظر إلى أن نقطة الاصطدام غير محددة كما أشارت إلى ذلك الضابطة القضائية بالصفحة الرابعة من محضرها مضافا إلى ذلك أن القرار لم يأت بأي جديد عند تأييده للحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من كون الطالب قد فقد التحكم
في سيارته مما دفعه على الاصطدام بالشاحنة والذي يبقى مجرد استنتاج يفتقر إلى دليل أو قرائن تعضده باستثناء ما جاء على لسان الظنين (عمر. ش) سائق الشاحنة وهو ما يطرح السؤال التالي: كيف للمحكمة أن تطمئن إلى تصريح هذا الأخير ولم تطمئن إلى تصريح العارض وتصريحات باقي الضحايا المرافقين له والذين يؤكدون بأن سائق الشاحنة قد قام بعملية تجاوز معيبة وعند خط متصل. ومن جهة ثالثة، وعلى فرض عدم التحكم في السيارة فإن ذلك واستنادا إلى المادة 92 من مدونة السير ينتج غالبا عن كون الشخص اما في حالة سكر أو عن الإفراط في السرعة أو السياقة تحت تأثير مواد طبية أو مخدرة في حين أن أية حالة من تلك الحالات غير ثابتة لا من خلال المحضر ولا تصريحات الأطراف بل إن حصول الاصطدام على مستوى العجلة الخلفية للشاحنة القادمة من الاتجاه المعاكس يشكل دليلا قاطعا على أن سائقها كان في عملية تجاوز معيبة وعند محاولته الرجوع إلى خط سيره لم يفلح في ذلك فوقع الاصطدام بين شاحنته وسيارة العارض الآتية من الاتجاه المعاكس وبذلك يكون سائق الشاحنة يتحمل لوحده مسؤولية الحادثة الأمر الذي يكون معه القرار لما قضى بخلاف ذلك قد جاء غير مرتكز على أساس سليم ومشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن، حيث ومن جهة أولى، وبالرجوع إلى المذكرة الاستئنافية للطاعن يتبين أنها لا تتضمن دفعا يستوجب الرد عليه بوجه خاص من طرف المحكمة المطعون في قرارها بل إن مشتملات تلك المذكرة تصب كلها في اتجاه تحميل سائق الشاحنة كامل مسؤولية الحادثة، ومن ثم، فإن المحكمة المصدرة للقرار لما انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم اختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة ضد سائق تلك الشاحنة ومن معه استنادا من تلك المحكمة إلى عدم صدور أي خطإ من جانب ذلك السائق ومتبنية في ذلك علل وأسباب الحكم الابتدائي تكون تلك المحكمة قد ردت عما دفع به الطالب من خلال المذكرة الآنفة الذكر. ومن جهة ثانية، وبصرف النظر عن أن محكمة الدرجة الثانية لا تستمع إلى الشهود إلا على سبيل الاستثناء عملاً بمقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية فإنه وبالنظر إلى قيام مرافقي الطاعن وقت الحادثة على متن
سيارته - ويتعلق الأمر بابنته وزوجها - بتنصيب نفسيهما كمدعيين بالحق المدني في نازلة الحال فإنهما وبمقتضى تلك الصفة تنتفي عنهما صفة الشاهدين وبالتالي فلا شيء كان يمنع تلك المحكمة من اعمال سلطتها التقديرية في تقييم فحوى التصريحات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية واعتبار ما صرح به سائق الشاحنة دالا على الحقيقة وذلك باعتبار ذلك المحضر من جملة الأدلة المعروضة عليها. ومن جهة ثالثة، فإن المادة 92 المحتج بخرقها من مدونة السير قد أوجبت على كل سائق "أن يكون في حالة بدنية وعقلية تمكنه من سياقة مركبته أو حيواناته وفي التحكم فيها باستمرار". وتبعا لذلك، وبالنظر إلى كون سيارة الطاعن وحسبما انتهت إليه الضابطة القضائية قد اصطدمت
بالجهة الخلفية اليسرى لمقطورة الشاحنة التي وحسب الرسم البياني قد وجدت ملتزمة
لأقصى يمينها حسب خط سيرها في حين تحول اتجاه تلك السيارة (بالنظر إلى ذلك) تكون تلك المحكمة قد اعتبرت أن الطالب لم يكن وقت وقوع الحادثة ملتزما بما تمليه عليه مقتضيات المادة 92 أعلاه فتسبب عن غير عمد في إصابة الغير بجروح نتج عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق واحدا وعشرين يوما ومن ثم فإنها - أي المحكمة - لما تبنت علل وأسباب الحكم الابتدائي يكون قرارها قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوسيلة عديم الأساس.
لأجله
قضت برفض الطلب المقدم من (محمد. الر) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/1/22 في القضية عدد 2014/2808/784 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وفؤاد هلالي وسميرة نقال، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.