محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/960 — قرار عدد: 2018/730 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب بمقتضى مقال افتتاحي ومقالين إصلاحيين أنه اتفق والمدعى عليها - بناء على حكم تحكيمي- على التقاعد النسبي، والتزمت بتمتيعه بكافة الامتيازات التي تمنحها لعمالها المتقاعدين وفق مقتضيات البند الخامس من عقد التحكيم، إلا أنها لم تف بالتزاماتها، رغم إنذارها، ملتمسا الحكم بتمتيعه بكافة الامتيازات، إجراء محاولة الصلح، الأمر بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على الكنانيش الممسوكة من طرف المشغلة بحضوره واحتساب الامتيازات التي يتمتع بها العمال المتعاقدون وهي منحة عيد الأضحى، ومنحة مصاريف عاشوراء، مصاريف التمدرس، منحة البترين والحج والحكم له بمبلغ 1000 درهم شهريا عن منحة البترين ابتداء من تاريخ تقاعده إلى تاريخ صدور الحكم حسب 70 لترا، وكذا منحة واجب التمدرس ومصاريف عاشوراء حسب 1000 درهم سنويا، وتعويضا عن عدم استفادته من السفر إلى الديار المقدسة ، والحكم له كذلك بتعويض عما يستحقه من صندوق الشؤون الاجتماعية C.O.S حسب 2000 درهم شهريا. وفي المقال الإصلاحي الثاني التمس الحكم له بمنحة صندوق الشؤون الاجتماعية عن المدة من 1976 إلى تاريخ تقاعده، كما تقدمت الطالبة بمقال مضاد ملتمسة الحكم على المدعى عليه (المطلوب) باسترجاع المبالغ التي ظل يستفيد منها عن طريق الخطأ من الامتيازات المذكورة في قانون 1995 على اعتبار أن دورية 2001 لم تعط

قضايا الشغل

للمتقاعدين الحق في الاستفادة إلا من التأمين وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء برفض الطلب، وبعد استعمال حق الطعن بالاستئناف، ألغته فيما قضى به من رفض الطلب، وبعد التصدي قضت على الطالبة بأداء المبلغ المودع بصندوق الشؤون الاجتماعية لفائدة المطلوب، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يتضمن القرار الاشارة إلى ذكر سماع الأطراف أو وكلائهم عند الاقتضاء ، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه اشار بأن محامي الطالبة هو الأستاذ عز الدين (ك)، ويكون بذلك خرق مقتضيات الفصل 345 لعدم الاشارة إلى محامي الطالبة، كما تعيب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، فضمن الوجه الأول من الوسيلة عابت على المحكمة بأنها ردت الدفع بالتقادم المبني على مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل، بعلة أن الأمر يتعلق بتنفيذ التزام يخضع للتقادم الخاص بالدعوى الناشئة عن الالتزام طبقا لما هو منصوص عليه بالفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، لكنها من جانب أخر ردت الدفع المتعلق بعدم أداء الرسوم القضائية عن طلب الاستئناف، استندت إلى مقتضيات الفصل 273 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على أن العامل يستفيد من المساعدة القضائية مدعيا أو مدعى عليه في كل دعوى بما في ذلك الاستئناف، فتكون المحكمة قد سقطت في التناقض في التعليل، لأنها ردت الدفع بالتقادم على أساس أن دعوى المطلوب هي دعوى مدنية، وردت الدفع بعدم أداء الرسوم القضائية على أساس أن الدعوى اجتماعية، وهو ما يعد معه التعليل فاسدا يؤدي إلى بطلانه، وضمن الوجه الثاني من الوسيلة ذاتها، فإن المحكمة اعتبرت أن المطلوب في النقض من حقه إقامة دعوى ضد مشغله بناء على عقد شغل تم فسخه بمقرر تحكيمي قبل به المطلوب، وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن صدور مقرر قضائي نهائي بين نفس الأطراف له قوة الشيء المقضي به وأن الفصل 26/327 من قانون المسطرة المدنية يعتبر أن المقرر التحكيمي بعد صدوره يصبح له حجية الشيء المقضي به، كما أن الفصل 23 من قانون المسطرة المدني منع من تقديم أي طلب جديد، وهو ما يجعل قرار المحكمة مخالفا للقانون ومعرضا للنقض.

تعيب الطاعنة على القرار أنه اعتبر شركة ( ... ) تتوفر على صندوق للشؤون الاجتماعية توجد به مبالغ مستحقة للمطلوب في النقض، وهي دين مستحق له، معللا واقعة وجود الصندوق بالاعتماد على قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2013/03/13 تحت عدد 401 في الملف الاجتماعي عدد 2009/1/3/1029، في حين أن ما سمي بظهير تأسيس صندوق الشؤون الاجتماعية لدى شركة ( ... ) لا وجود له أصلا، لا في ملف القضية ولا في ملف القضية التي صدر بشأنها

قضايا الشغل

قرار محكمة النقض، وأنها نازعت في حقيقة وجود الظهير المذكور، كما نازعت في وجود دورية وزارية صادرة لتطبيقه، وأن المطلوب لم يدل بأصل الظهير ولا بأصل الدورية المزعومة، وأنه اكتفى بالإدلاء بقرار تمهيدي لتراع لم يكن طرفا فيه يشير إلى الظهير وإلى الدورية المذكورين، بينما الملف الذي صدر فيه القرار التمهيدي ليس بها لا الظهير ولا الدورية، وقد تأكد بأنه لا وجود للظهير ولا الدورية، وأن شروط تطبيق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود غير متوفرة لأن الحجية لا تثبت الا للمنطوق ويجب أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة بنفس الصفة، لذلك يكون القرار لما علل وجود الصندوق بناء على ما ورد خطأ في القرار المذكور، يكون قد خرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، مما يعرضه للنقض. وضمن الفرع الرابع من الوسيلة الثانية تعيب على القرار اعتماده على دوريات صادرة عن

الطالبة، معتبرا أنه بناء على تلك الدوريات يحق للمطلوب المطالبة بما سماه بالمبالغ المودعة بصندوق الشؤون الاجتماعية، في حين أن الدوريات المذكورة في القرار لا تتعلق بالعمال الذين كانوا في نزاع مع الطالبة على إثر طردهم من العمل، وما ترتب على ذلك من صدور المقرر التحكيمي، وإنما يتعلق بالعمال النشيطين الذين يحالون إلى التقاعد، أي الذين انتهى عقد عملهم بصفة قانونية وليس من بينهم المطلوب في النقض الذي انتهى عقد عمله بمقتضى مقرر تحكيمي، لذلك لا يمكن

التمسك بالدوريتين لأنهما صدرتا بعد طرد المطلوب من الشركة، وأن تقرير الخبرة أعطى تأويلا

خاطئا لكلمة ( ... ) المذكورة في الدورية 2327، زاعما أن تلك الصيغة تعني المتقاعدين في حين أن كلمة تعود على (٠٠٠) وليس على المستخدمين، وأن الدورية 2327 تتعلق بالعمال النشيطين العاملين فعليا بشركة ( ... )، وأن الدورية رقم 2359 التي أتت بعدها تتعلق بكل مستخدمي ( ... ) الحالية أي مستخدمي الشركتين معا، وأن القرار المطعون فيه لم يبين كيف ثبت له أن المطلوب في النقض تقاعد من عمله والحال أنه طرد بمقتضى المقرر التحكيمي.

وضمن الفرع الخامس من الوسيلة الثانية، تعيب على القرار أنه رد الطعن بالزور الفرعي على أساس أن الصندوق موجود بمقتضى ظهير المذكور بقرار محكمة النقض المشار إليه سابقا، في حين لا وجود للظهير بالملف، وأن الزور الفرعي وجه ضد تقرير الخبرة الذي يتضمن وقائع غير صحيحة خلص فيها إلى إعطاء حقوق للمطلوب غير محق فيها، ولا يشترط في الطعن بالزور توكيل خاص وفقا للفقرة 01 من الفصل 30 من قانون المحاماة لأن الطلب غير منصب على إنكار خط يد أو طلي يمين أو قلبها، ولا ينصب فقط على الوثائق التي يدلي بها الأطراف فقط، وإنما ينصب أيضا على المستندات التي تعتمدها المحكمة في إصدار حكمها طبقا لما ينص عليه الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية، وأن الخبير اعتمد على ما سماه بمحضر للمفوض القضائي الذي اطلع لدى الأمانة العامة للحكومة على دورية لم يشر إلى رقمها تحمل تاريخ 1976/05/11 وأن تلك الدورية غيرت بواسطتها دورية أخرى رقم 2327 مؤرخة في 2000/09/14، بينما المطلوب وغيره

قضايا الشغل

أسس دعواه على أساس وجود ظهير غير موجود أنشأ صندوق الشؤون الاجتماعية، وأن التزوير المرتكب من طرف الخبير يتجلى في كونه اعتمد على دورية ليس لها أي أثر قانوني، إضافي إلى ذلك فإن الدورية لا تتعلق بالمتقاعدين وبالأحرى المطرودين المستفيدين من مقرر تحكيمي، وأن القرار المطعون فيه لم يبين ولم يبرز لماذا استبعد تقريرين لخبيرين أكدا عدم وجود الظهير واعتمد تقرير خبير واحد خلص إلى نتيجة وجود الظهير دون أن يدلي بأي حجة، ولم يرد على ما سبق للطالبة أن تمسكت به، مما يكون معه غير مرتكز على أساس، ويعرضه للنقض. تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني بدعوى أنه

أعطى للمطلوب الحق فيما أسماه بالتعويضات من صندوق الشؤون الاجتماعية من جهة، بينما رفض حقه في التعويض عن البترين والوقود من جهة أخرى، بناء على الامتيازات التي سنها النظام الأساسي لسنة 2001، وهو نظام لاحق لمغادرة المطلوب لعمله بسبب التقاعد، مع أنه ثبت للمحكمة مصدرته أنه لا وجود في الدورية رقم 2327 ولا في الدورية رقم 2359 ولا في النظام الأساسي لسنة 2001 لأي مقتضى يعطي المطلوب أي حق في التعويضات التي يطالب بها وهذا يظهر من تعليلها أنه: "من الملاحظ أن الدورية رقم 2327 بتاريخ 2000/9/14 وكذا القانون الجديد للمستخدمين لسنة 2001 والدورية المتعلقة به رقم 2359 بتاريخ 2001/5/23 لم يتناولوا أي مقتضى من مقتضياتهم حقوق وامتيازات المتقاعدين قبل سريان مفعول الدوريتين المذكورتين وكذا القانون الأساسي الجديد ... " وانتهت إلى أنه : "ليس من حقه الاستفادة من قانون سنة 2001 لذلك فإن مطالبتهم بمنحة الوقود أو التمدرس في شكلها الجديد بعد الزيادة فيها في غير محلها ويكون طلبهم بشأنها عرضة للرفض". إلا أنها اعتبرت مع ذلك أنه من حق المطلوب الاستفادة بما سمي بالتعويضات من صندوق الشؤون الاجتماعية الذي يخضع هو كذلك لنفس النظام الأساسي لسنة 2001 رغم أنه لم يثبت أي وجود فعلي وقانوني لا للدورية المؤرخة في 76/5/11 والتي لم يدل بأصلها للتأكد من صحتها ولا للصندوق المذكور ولا أن المطلوب كان يساهم فيه قبل تقاعده وأنه وإن تم التسليم بوجود الدورية المذكورة التي لا يمكن أن تخضع لها شركة خاصة كالطالبة فإنها حددت تعويضا يوازي السنة الجارية لمغادرتهم المقاولة والحال أن المحكمة قضت لهم منذ سنة 1977 وخرجت بذلك عن دورية 1976، وهي بهذا المنحى تناقضت تناقضا واضحا في موقفها إذ كيف يمكن لمتقاعد غادر شركة لما يزيد على 6 سنوات أن يطالب بامتيازات على فرض وجودها تتعلق بعمالها الجدد وما يؤكد التناقض في تعليلها أنها أوردت " ... فإن دورية 2001 رفعت قيمة الامتيازات كما أنها لم تستثن المتقاعدين" غير أنه يتضح من القرار أن المتقاعد غير مذكور وغير معني بالدورية المؤرخة في 2001 التي تهم العمال النشيطين فقط وهذا ما أكدته خبرة السيد ( ... ) إذ انتهى في تقريره إلى أن الدورية 2001 لا تتعلق بالمطلوب باعتباره متقاعد وهي نفس النتيجة التي انتهى إليها الخبير (ط)، إلا أن القرار اعتبر أن سكوت دورية 2001 تعني أنهم يستفيدون منها وهو

قضايا الشغل

الأمر المخالف لأي منطق أو قانون ومن ثم وإضافة إلى التناقض يكون قد خرق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود المتضمنة للقاعدة الجوهرية الناجمة على أن إثبات الالتزام على من يدعيه ومن ثم فهو غير محق كذلك في التعويض عما سمي بصندوق الشؤون الاجتماعية مما یتعین معه نقض القرار.

لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن القرار المطعون فيه قد أشار إلى جميع مذكرات ومستنتجات الطالبة المدلى بها خلال سريان المسطرة، وأجاب عن جميع الوسائل المثارة، وأن إشارته بديباجة القرار إلى أن محامي الطالبة هو الأستاذ عز الدين (ك) بدلا من الأستاذ عبد الكبير (ط)، يعد من قبيل الأخطاء المادية التي يمكن تداركها بطلب تصحيحا، كما يمكن أن يكون سببا لطلب إعادة النظر إذا كان من شأن الخطأ التأثير على نتيجة القرار، ولا يعد سببا من أسباب طلب النقض، فتكون الوسيلة غير مقبولة.

ومن جهة ثانية، فإن كان كل من الصلح والتحكيم من الحلول البديلة لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الأفراد نظرا لطابع السرعة والحصول على الحق بأقرب السبل، فإنه يعتد بهما في حدود ما تم الصلح أو التحكيم بشأنه، أما والحال أن الطلبات التي هي موضوع التراع لا تدخل ضمن ما سبق البت فيه سواء تعلق الأمر بالصلح التمهيدي أو بمقتضى مقرر تحكيمي بل هي طلبات أصلية لا تندرج ضمن مقتضيات الفصل 23 من ق.م.م حتى لا يمكن المطالبة منها مرة ثانية، خاصة أنها تهم تعويضات تخص الأرباح العائدة للأجراء من جراء التغطية الاجتماعية التي خصتها لهم الطاعنة

من أجل تشجيعهم على الرفع من مستوى الإنتاج واستمرارية المقاولة وبالتالي لا دخل لها بالتعويضات التي سبق أن استفاد منها الأجير على إثر إنهاء العلاقة الشغلية ولا تخضع لمقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل بل للقواعد العامة. ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة وبناء على الدورية الوزارية المدلى بها في الملف المؤرخة بتاريخ 1976/5/11 والتي يبدأ سريانها بتاريخ 1974/1/1 فإنها تعطي الحق للأجراء المتقاعدين في الاستفادة من الأرباح المخصصة للمستخدمين وهو 1% من أرباح النشاط الاجتماعي توزع سنويا على أساس 50% تؤدى لهم نقدا و 50% تؤدى لصندوق الأعمال الاجتماعية والمحكمة لما اعتمدت في ذلك على الدورية الوزارية المشار إليها أعلاه، فذلك بناء على وجودها ضمن الوثائق المدلى بها في الملف إضافة إلى أن ادعاءها بعدم وجود أي صندوق للشؤون الاجتماعية فإنه دفع مردود أمام إقرار ممثلها القانوني بذلك خلال جلسة البحث المنجزة ابتدائيا، أما بخصوص خرق القرار للفصول 400 و1-417 و2-417 من ق.م.م فلم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع بل أثير لأول مرة أمام محكمة النقض وهو دفع يختلط فيه الواقع بالقانون، وأن كل ما تقدمت به من دفوع يخص فقط وجود الدورية من عدمها أصلا. أما والقول حسب دفع الطاعنة بأنها لا تهم الأجراء المطرودين، فبالرجوع سواء إلى الصلح التمهيدي فإنه تضمن ضمن ديباجته أن الإنهاء تم في إطار إعادة الهيكلة

قضايا الشغل

للمقاولة وكذا المقرر التحكيمي الذي تضمن هو الآخر توقيف عقد الشغل مع المطلوب في النقض من طرفها مما يستخلص منه أن الإنهاء لم يكن بإرادة الأجير بل يرجع إلى أسباب تخص الطاعنة والتي لابد له فيها مما تبقى معه الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار. ومن جهة رابعة، فإنه طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية فإن دعوى الزور الفرعي ينبغي أن توجه ضد المستندات التي يقدمها الخصم تعزيزا لدعواه، وأن الطالبة في نازلة الحال قدمت طلب الزور الفرعي ضد تقرير الخبير المنتدب من طرف المحكمة، وقد حدد المشرع سبيلا آخر للطعن في تقرير الخبير أو القرار التمهيدي القاضي بانتدابه، ضمن الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، وأن المحكمة حين لم تلتفت إلى هذا الدفع، فذلك لكونه غير مناسب للمقتضات القانونية المستدل بها، وتكون قد ردته ضمنا. ومن جهة خامسة، فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 441 والفقرة الأخيرة من الفصل 442، فإن النسخ المأخوذة عن المحررات الخاصة أو العامة المودعة في خزائن المستندات (الأرشيف) تكون لها نفس قوة الإثبات لأصولها، ولا يحتاج الأمر إلى الإشهاد على مطابقتها للأصل، ما لم يظهر منها ما من شأنه أن يثير الريبة، بخلاف الوثائق الرسمية أو العرفية المنجزة من طرف الخواص، وأن المحكمة لما اعتمدت صورة شمسية من تعريب لوثيقة صادرة عن السيد الوزير الأول، لا يوجد بها ما يربها، تكون قد طبقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه تطبيقا سليما، ويبقى هذا الفرع من الوسيلة غير مرتكز على أساس قانوني.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة مليكة بتزاهير رئيسة، وعمر تيزاوي مستشارا مقررا، والمصطفى مستعيد، وأنس لوكيلي، والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، ومساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.