محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4495 — قرار عدد: 2018/15 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) تقدم بتاريخ 8 شتنبر 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يعمل أستاذا للتعليم الثانوي التأهيلي في مادة الفيزياء والكيمياء بثانوية (٠٠٠)، رقم تأجيره 1679041، تم تعيينه بتاريخ فاتح مارس 2011، وأنه شارك في الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2016 بمجموع 36 نقطة قصد الانتقال إلى إحدى المؤسسات المشار إليها في طلبه، إلا أن طلبه قوبل بالرفض على الرغم من وجود مناصب شاغرة بالمؤسسات المذكورة، وأنه عند الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لم يتم الاستجابة لطلبه، في حين تم الاستجابة لطلبات الانتقال لمجموعة من زملائه في إطار الحركة الجهوية الانتقالية إلى مجموعة من الثانويات التابعة لنيابة الصخيرات تمارة، كما أنه تم تعيين أحد الأساتذة الخريجين الجدد بإحدى المؤسسات المطلوبة، مما يكون معه القرار القاضي برفض انتقاله قد أخل بمبدأ تكافؤ الفرص واعتماد معايير الأولوية، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بشأن انتقاله إلى نيابة الرباط سلا القنيطرة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، مع النفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض باقي الطلب، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف

قضايا متنوعة

التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستثنافي عدد 1389 الصادر بتاريخ 2017/03/21 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2017/7205/68 إلى حين البت في طلب النقض.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.