محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/7307 — قرار عدد: 2022/211 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/10/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (س. ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 252 الصادر بتاريخ 2021/05/11 في الملف رقم 2021/1201/111 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة دفاعه الأستاذ نور الدين سلال الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 252 الصادر بتاريخ 2021/05/11 في الملف رقم 2021/1201/111 عن محكمة الاستئناف بتطوان أن (أ.ق) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بوزان أنه يملك منزلا بعنوانه، وأن المدعى عليها (ل.د) التي تجاوره قد عملت إلى استحداث براكة من الزنك مثبتة بأعمدة على جدار منزله الأمر الذي جعل مياه الأمطار تتسرب إلى عمق جدرانه محدثة بها أضرارا بليغة حسب محضر المعاينة المرفق بالملف ملتمسا لأجله الحكم عليها برفع الضرر الناتج عن إحداث البراكة المثبتة على حائط منزله وبأدائها له مبلغ (5000) درهم تعويضا مؤقتا مع الأمر بإجراء خبرة تقنية وأدلى بمحضر معاينة وصور فوتوغرافية وصورة رسم شراء ورخصة بناء وأجابت المدعى عليها بأن المدعي لم يثبت دعواه بمقبول ملتمسة عدم قبولها وبعد إجراء خبرة والإدلاء بمستنتجات واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة على المدعى عليها برفع الضرر عن المدعي وذلك بإصلاح أرضية سطح منزلها ووضع الخرسانة مع مراعاة ميلان السطح لتسهيل عملية مرور مياه الأمطار والغسيل إلى الأنبوب المخصص لها وبأدائها لفائدته تعويضا قدره (800) درهم، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المدعي مؤسسا طعنه على كون الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به لما صادق على تقرير الخبرة رغم أنه لم يحترم الأمر التمهيدي، ذلك أنه التمس التثبت من إحداث براكة من الزنك مثبتة بأعمدة على حائطه، وهي مصدر الضرر ومنها تتسرب المياه، داخل جداره إلا أن الخبير لم يجب على ذلك بدعوى أن سطح المنزل هو السبب والحال أن سطح البراكة مرتفع عن السطح كما أن التعويض المحكوم به لا يكفي حتى للصباغة ملتمسا أساسا الحكم بأجراء خبرة تقنية واحتياطيا الحكم وفق مقاله الافتتاحي وبعد جواب المستأنف عليها واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب إزالة البراكة المحدثة وتصديا الحكم على المستأنف عليها بإزالة البراكة المحدثة بسطحها من حائط المستأنف وإبعادها عنه وتأييد الحكم في الباقي وهو القرار المطعون

في شأن الوسيلة الوحيدة فیە بالنقض.

حيث تعيب الطاعنة على القرار، سوء التعليل الموازي لانعدامه وذلك عندما قضى بإزالة البراكة التي عاينها الخبير دون موجب مشروع بالرغم من أن الضرر الذي ادعاه المطلوب لم يتأكد حصوله من هذه البراكة، وأن تقرير خبرة جابر لم تؤكد أن البراكة هي مصدر الضرر كما زعم المطلوب، وأن الخبير المذكور قد أوضح مصدر الضرر وكيفية رفعه والقرار المطعون فيه عمد إلى الحكم بإزالة البراكة دون سلوكه لأية وسيلة من وسائل التحقيق ودون تطبيق

لرسوم ملكية عقار المطلوب، ورسم تملك والد الطاعنة باعتباره صاحب المنزل، وأن القول بأن البراكة مثبتة بجدار المطلوب أو بجدار أب الطاعنة يقتضي الأمر بإجراء خبرة في الموضوع للتأكد من حقيقة الأمر بإجراء تحقيق مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، كما أن المحكمة ملزمة بالبت فيما هو معروض عليها في حدود طلبات الأطراف ومستنداتهم دونما تغيير في موضوع وسبب هذه الطلبات من تلقاء نفسها وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية. ولما كان البين من أوراق الملف كما هي معروضة أمام قضاة الموضوع أن موضوع الدعوى يتعلق برفع الضرر المتمثل في تسرب مياه الأمطار إلى منزل المطلوب في النقض بسبب البراكة المحدثة على جدار منزله فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطالب بإزالة البراكة المحدث بالسطح بعلة أنها أنشئت بملك الغير وأن ذلك يشكل ضررا في حد ذاته دون أن تتحقق من الضرر الذي ادعاه ومن كون البراكة المحدثة بالسطح هي السبب في وقوعه يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بطنجة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية اصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.