محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/5491 — قرار عدد: 2021/915 — بتاريخ: 2021-09-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ط) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2020/11/17 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/11 في القضية ذات العدد 2020/2602/1003 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل القتل غير العمدي الناتج عن الإهمال وعدم مراعاة النظم والتسبب في إحداث حريق في أملاك عقارية مملوكة للغير نتيجة إهماله وعدم مراعاة النظم ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع التعديل بجعل عقوبة الحبس المحكوم بها نافذة. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذين (م.هـ) و(ن.ش) المحاميين بهيئة طنجة المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل؛ ذلك أن المحكمة أدانت الطاعن من

أجل جرائم لم يرتكبها فهو فضلا عن أنه يتوفر على محل تجاري مستوف للشروط القانونية ومؤمن على الأخطار المحتملة بما فيها الحريق وبه قنينات الإطفاء، فإنه لم يكن متواجدا بالمحل وقت الحريق علما بأن ما حصل للضحيتين هو عبارة عن حادثة شغل لا إرادة للطاعن فيه مما ينتفي معه كل إهمال أو عدم مراعاة للنظم من طرفه الأمر الذي يجعل القرار في ما انتهى إليه من إدانته مشوبا بسوء التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة في معرض إبرازها لعناصر الجرم المنسوب للطاعن استندت إلى اعترافه الذي استخلصت منه أن سبب الحريق راجع إلى التماس الكهربائي الحاصل في الشجرة التي وضعها بفناء المقهى احتفالا برأس السنة الميلادية والتي ربطها بمصابيح وشموع لم تتخذ بشأنها الاحتياطات اللازمة لتفادي أي احتكاك في الأسلاك والمصابيح والشموع وإلى عدم فتحه لباب الإغاثة وكذا النوافذ خاصة وأنه ومن دون ترخيص يقدم لزبنائه مادة النرجيلة التي يتطلب استهلاكها كميات مختلفة من الفحم المشتعل وهي إذ وقفت على هذه الأخطاء من جانبه باعتباره مسيرا للمقهى التي حصل بها الحريق تكون عللت ما انتهت إليه من قناعة بإدانته من أجل المنسوب إليه طبقا للقانون مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا ووسيلة النقض على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ط) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/11/11 في القضية ذات العدد 2020/2602/1003. وقضت بإرجاع الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء

صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا ومقررا والسادة المستشارين: خليد جليل وعبد المولى بقال وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.