محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/3/1/56 — قرار عدد: 2015/165 — بتاريخ: 2015-02-24

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث يستفاد من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر تحت رقم 200

بتاريخ 2012/02/22 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملفين المضمومين رقم 1202/11/955 و 1202/11/1052 أن ن ن وس ح ادعتا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقالين مستقلين ضما لوحدة موضوعهما أنهما كانتا تتواجدان بالمنزل الذي تكتريه الثانية من المدعى عليه وهو منزل قديم جدا وتنعدم فيه الصيانة وقد هوت عليهما شرفة الطابق الأول على طول 20 مترا أصيبتا بعدة كسور بجسميهما نقلتا على إثرها لمستشفى محمد الخامس والتمستا الحكم على المدعى عليه بأدائه لكل واحدة منهما مبلغ 1500 درهم تعويضا مسبقا مقابل النفقات الأولية للعلاج وعرضهما على خبرة طبية مع حفظ حقهما في الإدلاء بمطالبهما الختامية. وبعد جواب المدعى عليه الذي أرفقه بطلب مضاد رامي لإفراغ المدعيتين الأصليتين لاحتلالهما للمنزل الذي تشغلانه بدون سند ولا قانون وبعد الأمر تمهيديا بإجراء بحث تعذر إنجازه بعد أن أفيد من مرجوع استدعاء المدعية س.ح أنها لا تسكن بالعنوان والأمر بإجراء خبرتين طبيتين وإنجازهما والتعقيب عليهما وتقديم المدعى عليه طلب إدخال الجماعة الحضرية في

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الدعوى لعدم استجابته لطلب المدعى عليه الرامي للحصول على رخصة الهدم وإعادة البناء ملتمسا تحميل المدعية مسؤولية الحادث لعدم استجابتها لطلب الإفراغ للهدم وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بعدم اختصاصها للبت في طلب إدخال الجماعة الحضرية في الدعوى وفي الطلب الأصلي بتحميل المدعى عليه ثلثي مسؤولية الضرر اللاحق بالمدعيتين والثلث الباقي على عاتقهما وبأداء المدعى عليه للمدعية ن ن تعويضا إجماليا قدره 104.500,00 درهم وللمدعية س ح تعويضا إجماليا قدره 41.000 درهم وفي الطلب المضاد بإفراغ المدعى عليها س ح هي ومن يقوم مقامها من المدعى فيه وبأدائها تعويضا عن الاحتلال بدون سند خلال المدة من 2002/08/01 إلى تاريخ الحكم بمبلغ 55.000 درهم إلى تاريخ التنفيذ بحساب 800 درهم ثلث المسؤولية شهريا استأنفته المدعيتان بناء على أن المحكمة حملت استنادا إلى أن خطورة الانهيار كانت معلومة وملموسة وأنهما لم تعملا على إفراغ المحل وأن هذا التقدير مبني على فهم شخصي ولم يستند على خبرة تقنية کما حملت ن ن ثلث المسؤولية رغم أنها مجرد زائرة عند ابنتها س ح كما استأنف المدعى عليه ع وع الحكم الابتدائي مثيرا ضمن أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف اعتمد في تأسيس قضائه على مقتضيات الفصل 89 من ق ل ع مع أنه كان يتعين عليه تطبيق مقتضيات الفصل 88 من نفس القانون الذي ينص على أن كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل عن الأشياء التي في حراسته إذا تبين أن هاته الأشياء هي السبب المباشر للضرر ما لم يثبت أنه فعل

ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن الضرر يرجع لحادث فجائي أو قوة قاهرة وأن المقصود بالحراسة أن تكون للحارس السلطة الفعلية والرقابة والتصرف في الشيء المتسبب في الضرر والحال أن الطاعن لم تكن له سلطة فعلية لأن المحل وقت الحادث كان محتلا ومغتصبا من طرف المتضررتين وأن المستأنف عليهما رغم وجود الخطر ورغم مطالبتهما بالإفراغ استمرتا في احتلاله وأن خطأ المتضررتين حسب مقتضيات الفصل 88 من ق ل ع واضح وثابت في حقهما وبالتالي لا تستحقان أي تعويض وأن التعويض عن الاحتلال حدده الحكم المستأنف على أساس 800 درهم شهريا والمبلغ الذي كان يتعين على المحكمة الحكم به عن المدة من 2002/08/17 إلى تاريخ 2011/03/07 هو 84.000 وليس 55.000 درهم مع الاستمرار في الأداء إلى تاريخ التنفيذ بحسب 800 درهم

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

شهريا وبرفع التعويض إلى القدر المطلوب ابتدائيا وهو 201.000,00 درهم وملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص النوعي بخصوص طلب الإدخال وتصديا الحكم بتحميل الجماعة المحلية في شخص وزير الداخلية جزءا من المسؤولية وبعد جواب الطرف المستأنف عليه وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعد ضم الملفين رقم 11/11.955 ورقم 11/10.1052 بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن ع وع بثلاث وسائل متخذة من مخالفة الحكم للقواعد المسطرية وعدم تطبيق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 345 من ق.م.م وانعدام التعلیل.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرقه مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م الذي

يقضي بأنه يجب أن ينص على أسماء القضاة اللذين شاركوا في القرارات، وأن الحكم المطعون فيه أشار في فقرته الأخيرة << بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بطنجة دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات >> والحال أنه بالرجوع لوثائق الملف سنلاحظ أن الملف رقم 11/955 والملف رقم 11/1052 اللذان ضما إلى بعضهما كان المستشار المقرر فيهما هو المستشار الأستاذع. ل ف وأن جميع القرارات التي أصدرتها المحكمة أثناء مناقشة القضية كانت بحضور المستشار المذكور وكذا جميع الأوامر المتعلقة بتبليغ الاستدعاءات والمقالات كانت تصدر بحضوره حتى آخر جلسة المنعقدة بتاريخ 2012/01/04 غير أنه وقبل انعقاد هذه الجلسة بيومين أي بجلسة 2012/01/02 تم تعيين الأستاذ م م مستشارا مقررا وقد تقرر في أول جلسة للمقرر الجديد جعل القضية في خلفا للمقرر الأستاذ

المداولة والنطق بالحكم لجلسة 01-02-2012 مددت لجلسة 2012/02/22 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يستنتج معه أن الهيئة الحاكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه ليست الهيئة الحاكمة التي كانت أثناء الجلسات مما يكون معه القرار قد خالف المقتضيات المسطرية الجوهرية ويعرضه للنقض. لكن حيث إن المقصود من صدور الأحكام متضمنة لأسماء القضاة اللذين شاركوا في القرار هو صدورها من طرف القضاة اللذين حجزت القضية للمداولة بحضورهم وعدم تغييرهم إلى غاية النطق بالحكم فيها. والثابت من محاضر الجلسات

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المنعقدة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أنه تم استبدال المستشار المقررع ل ف بالمستشار م م خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 2012/02/22 وهي نفس الهيئة التي حجزت القضية للمداولة، وبذلك لم يخرق القرار المطعون فيه أي مقتضى مسطري والوسيلة

بدون أساس.

فيما يعود للوسيلة الثانية :

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم تطبيقه مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 345 من ق.م.م والتي تلزم القضاة بوجوب تضمين قراراتهم الإشارة للمقتضيات القانونية التي طبقت في النازلة وبالرجوع للقرار المطعون فيه سيلاحظ أنه لا يتضمن أية إشارة للنصوص القانونية التي تم تطبيقها في النازلة مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث لا يعيب الحكم عدم ذكر القاعدة القانونية والنص القانوني لأن العبرة بصدور الحكم موافقا لروح القانون والوسيلة بدون أساس. بخصوص الوسيلة الثالثة :

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل ذلك أنه لم يناقش الوثائق والحجج المدلى بها خاصة وثيقة إشهاد والتزام الموقعة من طرف المطلوبة في النقض ومصادق على إمضائها مفادها أن الطالب سلم لها المحل لتسكن فيه بصفة مؤقتة دون أي تعويض مادي أو معنوي على وجه الخير والإحسان وأنها التزمت فيه وتعهدت بإفراغه وتسليمه للطاعن في أي وقت طلب منها ذلك كما التزمت بعدم تحميله أية مسؤولية في حالة امتناعها من إفراغ المحل كما أن القرار المطعون فيه لم يناقش بعض الحجج الأخرى والتي لم تناقشها المحكمة الابتدائية بدورها وكذا الدفوع المثارة من طرف الطاعن مع العلم أن المحكمة الابتدائية ثبت لديها من خلال محضر الانتقال ومعاينة الضابطة القضائية للمحل الواقع فيه الحادث أنه كان واضحا بشكل بارز من حالة العقار أن بناءه قديم ومتداعي للسقوط، وهو ما يتضح معه أن خطورة التعرض لانهيار أجزاء من البناء المتلاشي كانت معلومة وملموسة لدى الطاعنتين واللتان لم تعملا على إفراغه لدرء الخطر عنهما مما يجعلهما تتحملان جزءا من المسؤولية وأن القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الطالب بل اكتفى بتأييد الحكم المستأنف فجاء ناقص التعليل ومخالفا لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م مما يعرضه للنقض والإبطال.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لكن خلافا لما أثير بالوسيلة فإن الثابت من تعليلات القرار المطعون فيه أنه تبنى حيثيات الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا سواء بخصوص مناقشة وثيقة الإشهاد والالتزام المصادق على توقيعه من المطلوبة س ح أو مناقشة مدى مسؤولية كل من الطالب والمطلوبة حسب ما ساهم به كل واحد منهما في وقوع الضرر، إذ اعتبر الحكم الابتدائي في حيثياته أن الإشهاد والالتزام الصادر عن المطلوبة إنما تقرر فيه هذه الأخيرة بأن الطالب سلمها المحل المدعى فيه للسكن فيه بصفة مؤقتة على وجه الخير والإحسان وأنها تعهدت بإفراغه وتسليمه للطالب متى طلب منها ذلك بدون تماطل وأنها تسمح له في حالة امتناعها بفتح باب منزله وتسلمه مع الاحتفاظ بالمتاع الموجود به دون تحميله أية مسؤولية كما اعتبر أن الإشهاد المذكور إنما صدر عن المطلوبة بخصوص عدم تحمل الطالب أية مسؤولية تتعلق بدخوله العقار في حالة امتناعها عن الإفراغ وباحتفاظه بمتاعها ولا يتعلق بإعفائه من المسؤولية عن الضرر المدعى فيه، وبخصوص المسؤولية عن الضرر فقد حمل الحكم الابتدائي المؤيد من طرف القرار المطعون فيه الطالب ثلتي المسؤولية لعدم إثباته مطالبته للمطلوبة س ح بالإفراغ قبل وقوع الحادث كما حمل المطلوبتين س ح ون ن الثلث الباقي من المسؤولية على أساس أنه ثبت من محضر انتقال ومعاينة الضابطة القضائية للمحل الواقع فيه الحادث أنه كان واضحا بشكل بارز من حالة العقار أن بناءه قديم جدا ومتداع للسقوط واعتبر أن خطورة التعرض لانهيار أجزاء من البناء المتلاشى كانت معلومة وملموسة لدى المدعيتين (المطلوبين) اللتين كانتا مقيمتين به وعلى اطلاع جلي بحالته ولم تعملا على الإفراغ منه درءا لخطر تعرضهما للضرر الوشيك، وأن المذكورة المؤرخة في 2009/02/17 المقدمة من دفاعهما أكد فيها هذا الأخير أنهما استمرتا في اعتمار المحل حتى بعد الحادث وإلى تاريخ الحكم. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت ضمن تعليلاتها << إن ما أسس بشأنه الحكم المستأنف مسؤولية الحادث وتطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق. ل.ع كان سليما وقانونيا وبالتالي تبنى تعليل الحكم المستأنف في هذا الصدد جملة وتفصيلا. وبخصوص باقي الدفوع المثارة في أسباب الاستئناف فبالرجوع إلى الحكم المستأنف يتضح أنه أحاط بالنازلة من جميع جوانبها القانونية والواقعية وأجاب عن جميع الدفوع المثارة وعلل بطريقة قانونية وواقعية، وطبق المقتضيات القانونية تطبيقا

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

سليما مما ارتأت معه المحكمة تبني حيثيات الحكم المستأنف >> تكون قد ناقشت وثيقة الإشهاد والالتزام وردت عن الدفوع المثارة، والوسيلة بدون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.