محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/202 — قرار عدد: 2023/89 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/11/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (و) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بسطات الصادر بتاريخ 2020/09/24 في الملف عدد: 2019/1401/20. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/21/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 239 وتاريخ 2020/09/24 في الملف عدد 2019/1401/20 أن المدعي (أ.ن) بن (ط) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بابن أحمد بمقال يعرض فيه، أنه يملك الأرض المسماة الوجه مساحتها 4 هكتارات و36 آر و93 سنتيار الكائنة بمزارع الحمداوة القوارشة
جماعة راس العين دائرة بن أحمد حسب تقرير الخبير (ج. ع) وكذا رسم الشراء عدد 115 ص 104 توثيق ابن أحمد وأن المدعى عليه في غضون سنة 2011 استولى على جزء منها بما مساحته 98 آر و29 سنتيارا ملتمسا الحكم باستحقاقه للجزء المستولى عليه، مع تخلي المدعى عليه عنه وأرفق مقاله بتقرير خبرة ورسم شراء ورخصة حفر بئر. أجاب المدعى عليه بواسطة محاميه، بأن المدعي لم يحدد اسم الأرض المدعى فيها، وأن رسم الشراء المدلى به يخص الأرض المسماة الوجه مساحتها خدامين فقط وهي تختلف من حيث الحدود والمساحة عما هو مضمن بالمقال، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب، واحتياطيا رفضه. وبعد إجراء خبرة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوئها وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي باستحقاق المدعي من يد المدعى عليه العقار المسمى الوجه الكائن بمزارع الحمداوة القوارشة راس العين بن أحمد موضوع رسم الشراء عدد 115 صحيفة 104 وتاريخ 2005/01/17 وإفراغ المدعى عليه منها هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه بانيا أسباب استئنافه على خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الحجج المدلى بها من طرف المستأنف عليه تتناقض مع ما ضمن في مقاله من حيث مساحة الأرض المدعى فيها وحدودها، كما أن رسم الشراء مجرد من أصل الملك ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب. أجاب المستأنف عليه بالتأييد. وبعد إجراء معاينة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوئها وتمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب، وهو المطعون فیه بالنقض.
حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه عندما أورد في تعليله بأن رسم شرائه عدد 115 صحيفة 104 لا يتعلق بالقطعة الأرضية المدعى فيها، في حين أن رسم الشراء المذكور وإن كان مستقلا فقد نص في حدوده أن الذي يجاوره من جهة اليمين هو أرض العارض وأن الأرض موضوع رسم الشراء باتت جزءا من الأرض المدعى فيها التي توجد بحيازة العارض أبا عن جد، وأن المطلوب لم يدل بما يفيد وجه مدخله، كما أنه أورد في تعليله بأن القطعة الأرضية موضوع محضر التنفيذ بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه عدد 2015/587 وتاريخ 2015/06/09 يحوزها المستأنف في حين أنه حسب الحكم الجنحي عدد 696 وتاريخ 2014/03/24 فإن المطلوب أفاد من خلال تصريحاته أمام الضابطة القضائية بمناسبة الشكاية التي تقدم بها في مواجهة الطالب أنه يملك الأرض المسماة المرس مساحتها خدام ونصف، وأن الطاعن يملك قطعة مجاورة له، على اعتبار أن محضر إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه نص على إرجاع الحالة دون تحديد مساحة الأرض، مما تبقى معه هي المصرح بها من طرف المطلوب وقدرها خدام ونصف، والخبرة المنجزة تضمنت مساحة أكبر، مما يجعل تعليلات القرار جاءت متناقضة وناقصة مما يبرر نقضه.
لكن حيث إن الاستحقاق هو رفع ملك بثبوت ملك قبله بغير عوض ويلزم المدعي بالبينة عليه وفي ذلك قول صاحب التحفة:
المدعي استحقاق شيء يلزم /// بينة مثبتة ما يزعم من غير تكلیف لمن ملكه /// من قبل ذا بأي وجه ملكه
كما أن الملك لا يثبت إلا بحجة مستوفية لشروط الملك المتعارف عليها فقها، كما أنه حال ادعاء حق لميت لا يسأل المطلوب عن شيء حتى يثبت الطالب موت موروثه وأصل تملكه. ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها، بأن المستأنف عليه صرح بأن الأرض المدعى فيها ورثها عن والده (ط) بن الحطاب الذي كان يتصرف فيها، وأنه بعد وفاته بقي يتصرف فيها
إلى الآن وأنه لا يتوفر على أي حجة تثبت ملكيته للعقار موضوع النزاع، وأن الحائز لا يكلف بإثبات وجه مدخله، حتى يثبت المدعي تملكه بحجة مستوفية لجميع شروط الملك، تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا سليما، ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وما بالوسيلة على غير أساس. ويعيب عليه في الوسيلة الثانية، تغيير الوقائع عندما اعتبر المطلوب عبد الرزاق حطاب هو المدعي مخالفا بذلك الواقع، لأن الطالب هو المدعي وليس المطلوب مما يشكل تغييرا للوقائع المبرر لنقض القرار.
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية فإن الخرق المسطري الذي يبنى عليه سبب النقض يجب أن يلحق ضررا بأحد الأطراف، والبين من القرار المطعون فيه أنه سرد جميع الوقائع وبين المراكز القانونية للأطراف، وعلل قراره طبقا للقانون ولوقائع الدعوى محترما المراكز القانونية للأطراف، ويبقى ما أثير لا يعدو أن يكون خطأ ماديا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - عبد العلي حفيظ - إبراهيم الكرناوي - لطيفة أهضمون أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.