محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1757 — قرار عدد: 2019/225 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه أن السيدة (ن. أ) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 6 دجنبر 2017، عرضت فيه أنه سبق لها أن أبرمت التزاما بالعمل مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة مختصة، وأنها كاتبت وزارة الصحة من أجل طلب استقالتها من العمل بواسطة البريد المضمون توصلت به بتاريخ 2017/10/11 إلا أنها لم تتلق أي جواب عنه رغم انصرام الأجل المخول لها لذلك، مما يعتبر رفضا ضمنيا لطلبها، ملتمسة لذلك الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض طلب الاستقالة لمخالفته المادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 التي تعطيها الحق في نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016

والفصل 3 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية وكذا مبدأ عدم رجعية القوانين والأثر الفوري للقانون وخرق مقتضيات دستورية وقواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن ما نحت إليه المحكمة من تأييد الحكم الابتدائي بإلغاء قرار رفض طلب الاستقالة المطلوبة في النقض يتعارض مع المادة 32 مكررة المذكورة كما تم تعديلها التي تنص فقرتها الأولى على ما يلي : "لا يمكن للمعنيين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكرر أعلاه التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وأن تطبيق المادة 32 مكررة المشار إليها أعلاه لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة ولم يأت تطبيقها استثناء من تطبيق الفصلين 77 و78 أعلاه وإنما أتت بمقتضى إضافي يتمثل في إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، بمعنى أن هذه الأخيرة محكومة بالمقتضيات الواردة في

الفصلين 77 و78 المذكورين وعند قبول الاستقالة آنذاك تطبق المادة 32 مكرر من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية التي نصت فقرتها الثانية على أنه : «في حالة موافقة الإدارة يتعين على كل مقيم معني إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة التكوين ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام في كل الأحوال، إلا بعد أن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة»، ومن جهة أخرى فإنه طبقا للفصل 3 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على : "الموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة" وتطبيقا لهذا المقتضى فإن علاقة الموظف بالإدارة تحكمها القوانين واللوائح ومركزه يجوز تغييره في أي وقت بتنظيم جديد يسري عليه دون التمسك بالقانون القديم، والمحكمة لما طبقت على المطلوبة المقتضيات القانونية السابقة على صدور المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، تكون قد خرقت هذه المقتضيات وطبقت على النازلة مقتضيات قانونية قديمة لم تعد سارية المفعول وحلت محلها مقتضيات جديدة أولى في التطبيق، ما دامت القوانين تسري بأثر فوري، كما أن القرار المطعون فيه لما قضى على النحو المذكور يكون قد تعارض مع الفصل 154 من الدستور الذي ينص على أنه : "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين

المواطنين والمواطنات في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرار في أداء الخدمات"، بمعنى ضرورة سير المرفق بانتظام واضطراد، كما أن القرار رجح في التطبيق مقتضيات تنظيمية على مقتضيات دستورية تعلوها، وأن الاستقالة محكومة بنصوص قانونية تنظمها، تبدأ بطلب صريح من الموظف المعني يوجه إلى السلطة الإدارية التي لها حق التسمية والانتظار إلى حين صدور قرار صريح من طرفها، وأن المعنية بالأمر موظفة رخص لها بالتخصص في تخصصها الطبي على إثر اجتيازها بنجاح المباراة المنظمة لهذا الغرض، وذلك لسد الخصاص الذي تعاني منه الوزارة

في هذا التخصص، وبعد أن قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثمان سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبقا للمرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية وطبقا للمقتضيات القانونية فإنه لا يمكن مطلقا للمعنية بالأمر التحلل من الالتزام الذي سبق لها أن وقعته مع الإدارة، إلا إذا وافقت عليه هذه الأخيرة، هذه الموافقة التي تنطلق من كونها المسؤولة عن حسن سير المرفق الصحي بانتظام واضطراد، وفي النازلة فإن المطلوبة التزمت بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثمان سنوات مقابل مبلغ 4700 درهم كمنحة شهرية خلال مدة تكوينها ووظفت كطبيبة مقيمة الدرجة الأولى ابتداء من السنة الثالثة من مدة التكوين، وقبول استقالتها سيفضي إلى استقالة زملائها مما يترتب عنه والحالة ما ذكر عدم إمكانية تمكين المواطنين من الحق في العلاج والعناية الصحية، وأن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة التي تمارسها حسب حاجيات المرفق العام، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة في تعليلها بأن مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527

بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الأطباء الداخليين والخارجيين المقيمين بالمراكز الاستشفائية التي تم تعديلها بالمرسوم رقم 2.15.990 لا يمكن تطبيقها على وضعية المستأنف عليها على اعتبار أن المرسوم المذكور لم يصدر إلا في 12 يوليوز 2016 في وقت لاحق لتاريخ الالتزام الذي يربطها بالإدارة مما يتعين معه عدم تطبيق المقتضى القانوني بأثر رجعي وأنه باستقراء المادة المذكورة وخاصة الفقرة الأخيرة منها يتبين أنها تسمح للطبيب المقيم المتوفر على صفة موظفة أو موظف متدرب بنقض الالتزام بالعمل لدى الإدارة قبل انقضاء المدة المتفق عليها شريطة إرجاعه لهذه الأخيرة مجموع المبالغ المؤداة لفائدته، في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض ومقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة أعلاه التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 2016/07/12 على اعتبار أن القرار الإداري صدر في ظل هذا المقتضى والتي تنص فقرتها الأولى على أنه : "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا

للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وأن الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فالفصل 77 ينص على أنه : "لا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية" والفصل 78 ينص على أن حصول الاستقالة يجعلها غير مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية إلى اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر". وبالتالي وبمقتضى الفصلين المذكورين فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق

الذي يعمل به الموظف، وفي النازلة فإن الإدارة قد أكدت أن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولعامل الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، بما في ذلك المرفق الذي تعمل فيه المعنية بالأمر، وقبول الاستقالة بشكل تلقائى يعد تعطيلا لمرفق الصحة الملزم بتأمين الخدمات الطبية للمواطنين على قدم المساواة، وسيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة مما سينعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض التضحية بأي مصلحة تتعارض مع المصلحة العامة والمحكمة لما بتت على النحو المذكور ودون مراعاة لما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.