محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/297 — قرار عدد: 2017/635 — بتاريخ: 2017-06-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي عبد الرحيم (ب) تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليه منذ 2004/10/01 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2015/03/01 ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليه، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مجموعة تعويضات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، إذ أن القرار المطعون فيه أنشأ مركزا قانونيا للمطلوب في النقض حيث جعله يكتسب صفة الأجير وصفة المسير الحر للمقهى، دون أن يبين الأسس القانونية التي اعتمد عليها للقول بأحقية المطلوب في النقض للجمع بين الصفتين، وأنه سبق أن أوضح بمقاله الاستئنافي أن الحكم الابتدائي خالف قواعد قانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة، إلا أن الحكم المطعون فيه تمسك بتعليل الحكم الابتدائي رغم مخالفته للقواعد القانونية خاصة الفصل 723 من ق.ل.ع، وأن عقد الشغل يشترط مراقبة وتوجيه المشغل للأجير في نطاق المقتضيات القانونية والتنظيمية، وأن المطلوب
في النقض هو مسير للمقهى وليس أجيرا، وأن القرار المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي ثبت لديه أن المطلوب في النقض يتقاضى أجره من أرباح المقهى بعد اقتطاع المصاريف والأجور، وهو الذي يقوم بتوجيه العمال ويشتغلون تحت إمرته، وأن الطالب يتسلم نصيبه من الأرباح بعد رجوعه إلى أرض الوطن وعند القيام بالمحاسبة بينهما، وأن القضاء سبق أن أعطى قاعدة قانونية
العدد 31
مفادها عدم إمكانية الجمع بين الصفتين، وكل ذلك يؤكد ارتباطهما بعقد تسيير حر، مما يتعين
معه نقض القرار.
ويعيب الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل وعدم الجواب عن دفوع أثيرت بصفة نظامية، إذ أن المطلوب مهما كانت صفته فقد غادر العمل تلقائيا، وأثبت ذلك بجواز سفره الذي يفيد أن المنوب عنه لم يدخل أرض الوطن إلا بتاريخ 2015/05/05 بينما المطلوب يزعم أنه طرد بتاريخ 2015/03/03 وأن القرار لم يجب عن هذا الدفع، كما أنه غادر عمله 2015/03/01 وهو تغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام وهو تغيب موجب للفصل، مما يتعين معه نقض القرار. ويعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، إذ أنه أدلى بنسخة من جواز سفره تفيد أنه لم يدخل إلى أرض الوطن إلا بتاريخ 2015/05/05 وهو تاريخ لاحق عن تاريخ الطرد 2015/03/01 الذي يزعمه المطلوب في النقض كما التمس استدعاء مجموعة من الشهود لإثبات أنه مسير حر وليس أجيرا، وأنه غادر بصفة تلقائية، وأنه تقدم بشكاية من أجل خيانة الأمانة، وتقدم بدعوى تجارية من أجل المحاسبة والتمس إيقاف البت، وأن القرار لم يفطن إلى ما أثير أعلاه ولم يقم بالرد على هذه الدفوعات بكون المطلوب في النقض مسير حر وليس أجيرا، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، حيث إن المطلوب في النقض كان يعمل كمسير مأجور لحساب مشغله ويخضع
لقانون الشغل خصوصا وأن هناك تصريح به من طرف المشغل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن هذا لا يندرج ضمن مقتضيات المادتين 153-154 من مدونة التجارة المتضمنة لعقد التسيير الحر كما أنه لا يوجد بالملف أي عقد يفيد التسيير الحر، وأن المشغل لم يستطع إثبات المبرر المقبول للفصل أو المغادرة التلقائية باعتباره الجهة المكلفة بذلك طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل وأن الشهود المستمع إليهم ابتدائيا لم يستطيعوا إثبات ذلك مما حدا بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه برد طلب الاستماع إليهم مرة ثانية ضمنيا، وبالتالي فإن واقعة طرد الأجير قائمة لعدم إثبات المبرر المقبول للفصل أو المغادرة التلقائية ولا ينفع الطاعن دفعه بكونه لم يدخل إلى أرض الوطن إلا بتاريخ 2015/05/05 وبكون الأجير يدعي طرده بتاريخ 2015/03/01، ويحل هذا التعليل محل التعليل المنتقد وتبقى الوسائل المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا ومرية شيحة ومصطفى مستعيد وانس الوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد
احماموش.