محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6397 — قرار عدد: 2022/199 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/06/11 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الرامية إلى نقض القرار 67 الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2019/03/18 في الملف المدني عدد 2018/1251/115. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة النقض تبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة، باستثناء حالات منها الطلبات التي تقل

قيمتها عن عشرين ألف درهم.

وحيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، أن المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت حكما قضى برفض طلب المدعية الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الرامي إلى أداء المدعى عليه مبلغ 74،7761 درهم، وتعويضا قدره 1000،00 درهم، استأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. وحيث إن قيمة الطلب تقل عن 20.000 درهم، والقرار الصادر بشأنه غير قابل للطعن بالنقض

عملا بالفصل 353 من ق. م. م أعلاه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، وعبد الرحيم سعد الله، وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.