محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/13275 — قرار عدد: 2022/447 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض الأول المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 15 فبراير 2021 أمام كتابة الضبط بها، والثاني المرفوع من المطالبة بالحق المدني شركة (ب. ب) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 12 فبراير 2021 بواسطة الأستاذ (يوسف. أ. ح) أمام نفس الجهة، والرامي إلى نقض القرار عدد 926 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 09 فبراير 2021 في القضية ذات العدد 2020/2602/1058، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (آ. و. س) من جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير اضرارا بمشغله، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
وبعد ضم الملفين عدد 13275 و 2021/12/6/13276 للارتباط، وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوب في النقض بإمضاء الأستاذ (المصطفى. ١) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع امام محكمة النقض؛
نظرا للمذكرتين المدلى بهما، الأولى من لدن الوكيل العام للملك، والثانية من لدن المطالبة بالحق المدني شركة (ب. ب) بإمضاء الأستاذ (عبد الهادي. ي) المحامي بهيئة اكادير المقبول للترافع أمام محكمة
النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من مذكرة السيد الوكيل العام للملك والوسيلة الأولى من مذكرة المطالبة بالحق المدني مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل؛ ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بعدم مؤاخذة المطلوب من المنسوب إليه وصرحت ببراءته، وأن ما اعتمدت عليه في ذلك يفتقر للأساس القانوني، خاصة وأن الخبرة المعتمدة بالملف وتصريحات الشهود امام قاضي التحقيق، إضافة إلى الاعتراف الصريح للمعني بالأمر تسلمه لمبالغ مالية كبيرة بخصوص السلع الخاصة بالشركة وتصرفه فيها، كما أن المطالبة بالحق المدني أثارت العديد من الدفوع الأساسية في مذكرة مطالبها المدنية، والتي تثبت المنسوب للمتهم خاصة: - القرص المدمج الذي أدلت به النيابة العامة والذي يتضمن صور وفيديو لمختلف العمليات التي قام بها المتهم مع عائلته بمقر الشركة بما فيها الاستيلاء على السلع التي كانت معروضة للبيع، وكذا التصرف في الصندوق الخاص بالشركة؛
- شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق بيمينهم، حيث أكدوا جميعا أن المتهم يقوم بالتصرف في السلع الخاصة بالطاعنة ويستولي على قيمتها ويتصرف فيها لفائدته الشخصية أو لفائدة عائلته؛ - إقرار المتهم بأنه أثناء ممارسة لمهامه بمقر الشركة يقوم باستخلاص الأموال من الزبناء، وأن هذه الأموال كان يؤدي بها ثمن بعض السلع التي يقوم بشرائها من شراكات أخرى ووسائل النقل والسلع والباقي يوضع بجانب الشركة دون إدلائه بأية حجة تثبت ذلك؛ - إقرار المتهم بأن الأموال المستخلصة لفائدة الشركة يؤدي بها أجرته وأجرة العمال وفواتير الكهرباء والتنقل والاتصالات وجميع الصوائر المتعلقة بالشركة دون الإدلاء بما يثبت ذلك؛ - إقرار المتهم أنه تسلم مبلغ 100.000,00 درهم نقدا من أحد الزبناء للطاعنة بواسطة أخيه وسلمه للطاعنة دون أن يدلي بأية حجة تثبت ذلك؛ - تقرير الخبير (الحسين. ١) المنجز في المرحلة الابتدائية، والذي جاء فيه أن المتهم لم يضبط عمليات المشتريات دون سند حيث حددها في مبلغ 626.498,00 درهم. - الخبير (الحسين. ١) خلص في تقريره إلى أن المتهم استولى على مبلغ 2.651.951,00 درهم كقيمة العمليات التي قام بما دون فواترها ودون سند، وأن محكمة الاستئناف لم تناقش كل هذه القرائن ولم ترد عليها ولم ترتب عليها الآثار القانوني في حق المتهم، مما يتعين معه القول
أن ما قضت به محكمة الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني وجاء خارقا لحقوق الدفاع ومنعدم التعليل، وهو ما يستوجب نقضه وابطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه؛ وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه -شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة- قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير اضرارا بمشغله، بعلة إنكاره وكون تقرير الخبرة المنجزة في موضوع النزاع خلص إلى كون الشركة المشتكية لا تمسك محاسبة بشكل نظامي، وأن شهادة الشاهدين لا تفيد قيام المطلوب بجنحة خيانة الأمانة، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بمناقشة ما ورد بالوسيلتين المذكورتين أعلاه، خاصة تصريحات المطلوب من كونه كان يودع المبالغ المالية التي يتسلمها من الزبناء بحسابه الشخصي، وكذا تصريحه كونه تسلم مبلغ 100.000 درهم نقدا من بعض الزبناء وسلمه للمشتكية دون أن يثبت ذلك، وكذا الاطلاع على جميع وثائق الملف لتتأكد على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوب، إذ أنه من المقرر إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عنصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف وملابسات القضية وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، والمحكمة بعدم قيمها بما ذكر أعلاه، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل وخرقت حقا من حقوق الدفاع، وبالتي عرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض؛ وبعد ضم الملفين عدد 13275 و2021/12/6/13276 للارتباط؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 09 فبراير 2021 تحت عدد: 926 في القضية ذات العدد 2020/2602/1058؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة
أخرى؛
وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه؛
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة السعدية بنعزيز.