محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2455 — قرار عدد: 2017/594 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/6/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (خ.خ) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 58 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بآسفي بتاريخ 2017/5/23 في الملف عدد: 2017/124/23 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/7/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يوليوز 2017 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ....
وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رام إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد القرار عدد 58 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2017/5/23 في الملف رقم 2017/1124/23 القاضي بعدم قبول الاستئناف وذلك الى حين البث في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 17/2/4/2579 استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في خرق قاعدة جوهرية مسطرية اضر بطالب النقض وخطأ وسوء وفساد التعليل.
وحيث انه بالاطلاع على أوراق الملف يتضح أن هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 58 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي غرفة المشورة بتاريخ 2017/5/23 في الملف رقم 2017/1124/27 إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع ضده والمفتوح له الملف رقم 2017/2/4/2579 .. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة، سلوى الفاسي الفهري، محمد بوغالب، احمد البوزيدي وبمحضر المحامي العام السيد حسن التايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.