محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/26673 — قرار عدد: 2022/569 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/6/8 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/6/7 ملف عدد 2021/2606/43 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم محمد (ز) من اجل المنسوب إليه وعقابه عن ذلك بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم من اجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وعن عدم احترام اسبقية الراجلين وبغرامة نافذة قدرها 700 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الاجبار في الادنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شان وسيلة النقض الثانية في فرعها الاول المتخذة من خرق مقتضيات المادة 141 من القانون الجنائي ذلك ان المطلوب في النقض لم يراعي ضوابط السلامة كما لم يحترم حق اسبقية الراجلين مما كان سببا في ارتكاب الحادثة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به وفق منطوقه من عقوبة لم تتقيد بالضابطين المنصوص عليهما في المادة المحتج بها اعلاه وهما خطورة الفعل الجرمي المرتكب والخطورة الاجرامية للمحكوم عليه وعرضت بالتالي قرارها للنقض. لكن حيث انه لما كان ثابتا من وثائق الملف ان المتهم المطلوب في النقض أدين من اجل الجرح الخطأ الناتج عن حادثة سير وعدم احترام حق الاسبقية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت العقوبة المحكوم بها عليه ابتدائيا واعتبرتها مناسبة لخطورة الافعال المرتكبة تكون قد استعملت سلطتها في تقدير العقوبة الملائمة ولم تخرق مقتضيات المادة 141 من القانون الجنائي المحتج بها مما جاء معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير اساس.
في شأن الشق الثاني من الفرع الثاني من الوسيلة الثانية ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به في حق المطلوب في النقض دون إلزامه بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية اظفت على قرارها نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض.
لكن حيث إن المادة 168 من مدونة السير كما وقع تعديلها وت (ت) ها بالقانون رقم 14-116 لم تنص على الحكم بخضوع المتهم لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية كما كانت تنص على ذلك الفقرة الثانية منها قبل تعديلها وانما علقت إرجاع رخصة السياقة المسحوبة على ضرورة الادلاء بما يفيد الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ايدت الحكم الابتدتئي الذي لم يلزم المطلوب في النقض بالخضوع لدورة تكوينية على السلامة الطرقية لم تخرق مقتضيات المادتين 2/166 و168 من القانون اعلاه الذين لم تعد بمقتضاهما الزامية الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية عقوبة اضافية وانما اصبحت مجرد اجراء اداري صرف تتكلف الادارة المعينة بمراقبة مدى احترامه تكون قد طبقت المادة 168 اعلاه بعد تعديلها تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا والوسيلة غير مؤسسة.
في شأن وسيلة النقض الأولى والشق الاول من الفرع الثاني من الوسيلة الثانية مجتمعتين المتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم
تتقيد بمقتضيات المادتين 167و168 من مدونة السير بإغفال البث في رخصة السياقة وتحديد مدة توقيفها مما جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه. حيث انه بمقتضى المادة 168 من مدونة السير يتعرض مرتكبوا المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 منه لتوقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر غير انه في الحالات المنصوص عليها في البنود د من 2 إلى 6 من الفقرة الثانية من المادة 168 من القانون المذكور اعلاه تحدد مدة التوقف في ستة أشهر إلى سنة. وحيث لما كان ثابتا من الحكم المؤيد استئنافا ان المطلوب في النقض محمد (ز) أدين من اجل الجرح الخطأ الناتج عن حادثة سير وعدم احترام حق الاسبقية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة المطلوب في النقض ولم تأمر بتوقف رخصته للسياقة طبقا لما نصت عليه المادة 168 من مدونة السير المشار اليها اعلاه تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستناف بالناظور بتاريخ 2021/06/07 في القضية عدد 2021/2606/43 بخصوص العقوبة الاضافية المتعلقة بتوقيف رخصة سياقة المطلوب في النقض محمد (ز) وبرفض الطلب في الباقي وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون ة الاجبار في الادنى. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ومحمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.