محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/1590 — قرار عدد: 2015/36 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 348 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2012/04/04 في الملف عدد 2011/9/236، أن السيدة رجاء (ر) (الطالبة) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها تملك الملك المسمى "سهب فوق الجرف" الكائن بدوار دار بن الشيخ جماعة التمسية عمالة إنز كان آيت ملول موضوع الرسم العقاري عدد 60/9194، وأنه بتاريخ 2007/05/25 قامت بتفويته بثمن إجمالي قدره 500.000 درهم وأدت مبلغ قدره 20.289,00 درهم إلا أنها توصلت بإعلام لأداء مبلغ 56.091,80 درهم، ملتمسة الحكم بإلغاء الأمر بالتحصيل لكون المعايير المعتمدة من طرف إدارة الضرائب غير مبنية على أساس سليم. وبعد جواب إدارة الضرائب التي أوضحت من خلاله أن الأمر في النازلة لا يتعلق بمراجعة ثمن البيع وإنما يتعلق باستبعاد الاستثمارات المصرح بها من طرف المدعية في غياب الوثائق التي تبررها والتي لا تعكس القيمة الحقيقية لبناء سور قصير، وأضافت أنها عمدت إلى توجيه رسالة تبليغ أولى إلى المدعية عبر البريد المضمون "أمانة" التي رجعت بعبارة غير مطلوب، وعلى إثرها قامت بفرض الضريبة وتم إصدار الجدول الضريبي ووضعه موضع التحصيل. وبعد تبادل المذكرات واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير الحكم القاضي ببطلان الضريبة العامة على الدخل ضمن الأرباح العقارية برسم سنة 2007 موضوع الجدول الضريبي عدد 49800158، مع تحميل الصائر لوزارة المالية. فاستأنف هذا الحكم من طرف مديرية الضرائب أمام

العدد 24 - سنة 2015

محكمة الاستئناف الإدارية، التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي حكمت برفض الطلب بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف السيدة رشدي رجاء. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم بدعوى خرق مسطرة التصحيح في فرض إدارة الضرائب الضريبة المتعلقة بالمراجعة دون التحقق من توصل الطالبة بالإشعار، مما يشكل خرقا للمسطرة التواجهية التي تعد من قبيل الإجراءات الآمرة الملزمة التي يترتب عن خرقها بطلان مسطرة مراجعة الضريبة على الأرباح العقارية طبقا لمقتضيات المادة 224 من المدونة العامة للضرائب، وهو ما أكدته عدة اجتهادات في هذا المجال فالطاعنة لم يسبق لها أن توصلت بأي إشعار أو رسالة وأن عبارة غير مطلوب لا تفيد التوصل، وأن ما ادعته المطلوبة من كونها أقامت مسطرة التصحيح الضريبي وفق مقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بتبليغ الطالبة برسالة التصحيح المؤرخة في 2007/07/23 والتي أرجعت بعبارة غير مطلوب معتبرة بذلك مسطرة التصحيح سليمة، فإن هناك فرق بين العنوان المسجل بحافة المرسل إليه وبين العنوان الوارد في عقد البيع موضوع الضريبة وأن عدم إثبات الإدارة لاحترامها لمسطرة التصحيح وفق المقتضيات القانونية لمسطرة التبليغ يجعل هذه المسطرة معيبة شكلا وأن تقاعس الإدارة عن الإدلاء بالمعطيات القانونية والواقعية المعتمدة من طرفها لإعادة تأسيس الأرقام المصرح بها من طرف الطالبة يجعل التقدير الجزافي للتصحيح غير مبني على أساس قانوني صحيح، فالطالبة بمجرد تفويت الملك المسمى "سهيب فوق الجرف" قامت بأداء واجبات الضريبة المترتبة عن هذا العقد المجملة في مبلغ 20.289,55 درهم، الشيء الذي يجعل القرار المطعون فيه عديم الأساس الواقعي والقانوني ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في الغاء الحكم المستأنف القاضي ببطلان الضريبة العامة على الدخل صنف الأرباح العقارية برسم سنة 2007 موضوع الجدول الضريبي عدد 49800158، والحكم بعد التصدي برفض باقي الطلبات "إلى ما جاءت به من أنه طالما أن الثابت من وثائق الملف أن الإدارة عمدت إلى فرض الضريبة بعد توجيه رسالة إلى المستأنف عليها بتاريخ 2007/07/23 بواسطة البريد المضمون رجعت بملاحظة "غير مطالب به"، فإن الطرف يعتبر مسلما تسليما صحيحا طبقا للمقتضيات القانونية المادة 219 من المدونة العامة للضرائب التي تنص صراحة على اعتبار تلك العبارة بمثابة تسليم صحيح بعد انصرام 10 أيام ... "، تكون قد سايرت مقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب الناصة على أن رجوع الطي بعبارة "غير مطالب به" يعتبر تبليغا صحيحا بعد مرور أجل 10 أيام الموالية لتاريخ تعذر التبليغ، وبخصوص الاختلاف في العنوان فإن المحكمة ردت بعلة: "أن المطلوبة قامت بتوجيه رسالة التبليغ الأولى إلى الطالبة في العنوان المصرح به من طرفها وهو "إقامة الحاج سليمان رقم 5 الرباط" وهو

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 24 - سنة 2015 نفس العنوان الوارد في عقد البيع، كما أنها تحمل اسم الطالبة بالكامل"، وهو تعليل مطابق لواقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى بأن الرسالة التبليغية الأولى وجهت إلى المطلوبة على عنوانها الكائن بتجزئة الحاج سليمان رقم 5 CYM الرباط وهو نفس عنوانها الوارد بعقد البيع المحتج به، مما يجعل قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد السلام الوهابي - المقرر: السيدة سلوى الفاسي الفهري - المحامي

العام: السيد حسن تايب.