محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/517 — قرار عدد: 2021/278 — بتاريخ: 2021-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 أبريل 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (س.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 101 الصادر بتاريخ 2018/01/25 في الملف عدد 17/1401/471 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/06/26 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبين (م.١) و(ع.ت) و(م.١) تقدموا بمقال سجل بتاريخ 2016/03/29 بالمحكمة الابتدائية بمكناس في مواجهة أرملة الهالك (ح.ت) وأبنائها منه (خ) و(ل) و(ن) و(ن) و(ب) و(س) وابنة (م.ت) المتوفى قبل والده الهالك (ح.ت) (٥)، عرضوا فيه أنهم عصبة ورثة للهالك (ح.ت) إلى جانب المدعى عليهم، وأن هؤلاء قاموا بإنجاز إراثة وأسقطوهم منها لحرمانهم من حقوقهم في التركة، والتمسوا الحكم بإبطال الإراثة المنجزة من قبل المدعى عليهم المضمنة تحت عدد 376 صحيفة 405 وتاريخ 2009/08/18 واعتبار الإراثة عدد 227 صحيفة 265 المنجزة من طرفهم والمتضمنة لجميع الورثة، والحكم على المدعى عليها (ح. أ) بأدائها لهم تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم، وإجراء خبرة على العقارين موضوع الرسمين عدد " ... " وعدد " ... " بالتعاونية الفلاحية واد الرحى قصد تحديد قيمتهما وتحديد نصيبهم وفق الفريضة الشرعية. وأجاب المدعى عليهم بأن دعوى المدعين مختلة شكلا ملتمسين عدم قبولها، وفي الموضوع فإن الإراثة المراد إبطالها هي الصحيحة والقانونية على عكس المدلى بها من طرف المدعين والتي يستعملونها للنيل من حقوق المدعى عليها الأولى والإثراء على حسابها، وأنه لا تربط المدعين أي علاقة إرثية بالمرحوم (ح.ت)، فهم حفدة لأبناء عمه، وأن مطالبتهم بالحقوق المزعومة في العقارين موضوع الرسمين العقاريين عدد " ... " وعدد " ... " سابقة لأوانها، إذ يجب إبطال الإراثة المنجزة من طرف المدعى عليهم بحكم نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به، وبعد ذلك المطالبة قضائيا بهذه الحقوق المزعومة، والتمسوا رفض الطلب. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ب) وتعقيب الطرفين عليها قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/07/18 في الملف عدد 2016/900 في الشكل: بعدم قبول طلب المدعين في الشق المتعلق بإبطال الإراثة وبإخراج المدعى عليهن من الدعوى باستثناء المدعى عليها الأولى بالنسبة للطلب المتعلق بقيمة الحقوق وبقبوله في الباقي. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها (ح. أ) للمدعين قيمة حقوقهم الإرثية نقدا حسب الفريضة الشرعية من القيمة المالية للقطعتين الأرضيتين الأولى موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والثانية موضوع الرسم العقاري عدد" ... " والمحدد في مبلغ 5.300.000,00 درهم حسب ما خلص إليه تقرير الخبير (ع. ب) المؤرخ في 2017/04/21 بعد المصادقة عليه، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها (ح. أ). وبعد جواب المستأنف عليها قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الدعوى بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجابت عنها المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب.

حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الثالثة بخرق قاعدة مسطرية أضر بهم، ذلك أنه طبقا للفصل 142 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يتضمن المقال موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة، وأن مذكرة أوجه الاستئناف تقدم في حالة إصلاح المسطرة من طرف محام نيابة عن المستأنف بصفته الشخصية، بينما الطعن بالاستئناف قدم من طرف محام وهو الأستاذ (ن.ر) الذي حصر أسباب استئنافه في الطعن في الخبرة، وكون دعوى الطاعنين سابقة لأوانها فقط دون غيرها من الأسباب مقرا بصفة الطالبين في الإرث، وأن الأسباب الواردة في مذكرة بيان أوجه الاستئناف للأستاذ (ع.ب) لا تستقيم مع مقتضيات قانون المسطرة المدنية، وأن اعتمادها من طرف المحكمة يجعل قرارها عرضة للنقض، والتمسوا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، وخلافا للمثار في الوسيلة، فإن البين من مقال الاستئناف والمذكرة ببيان أسبابه، أنهما أوردا في أسباب الاستئناف منازعة المستأنفة (ح. أ) في الصفة الإرثية للطالبين كورثة بالتعصيب في مورثها، مما كان معه الخرق المسطري المتوسل به غير قائم على أساس. ويعيب الطالبون القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق القانون الداخلي وانعدام التعليل، ذلك أنه بالاطلاع على رسم الإراثة والمناسخة والتي بها وصية واجبة كناش التركات 27 عدد 227 صحيفة 265 بتاريخ 2012/05/04 المدلى بها من طرفهم يتبين أن (ح.ت) عصبه أبناء عمه (م.١) طالب الشهادة و(ع.ت) و(م.١)، مما يرثون بالتالي في متخلف ابن عمهم، وأن هاته الإراثة والمناسخة مستوفية لجميع الشروط الشكلية المتطلبة في مثلها، وأنها احتوت ما لم تتضمنه إراثة المطلوب في النقض كناش التركات 21 عدد 376 صحيفة 405 بتاريخ 2009/08/18 حيث تم إسقاط الطالبين منها، وأن قواعد الترجيح تجعل الإراثة الزائدة علما مقدمة على تلك الناقصة علما، الشيء الذي يجعل إراثة الطالبين مرجحة على إراثة المطلوبة، خاصة أنه لم يتم الطعن فيها بأي طعن ينال من حجيتها، وأن المحكمة المطعون في قرارها بذلك حرفت الوقائع ولم تعلل قرارها التعليل السليم، والتمسوا لذلك نقضه. لكن، حيث إن الصفة في التقاضي من النظام العام. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من عدم قبول دعوى الطاعنين بأن شهود الإراثة عدد 227 وتاريخ 2012/05/04 التي استشهدوا بها لا يعلمون بقعدد العصبة الذي يجتمعون فيه مع الهالك (ح.ت) ودرجة قرابتهم به، وأنه كان حريا بهم الإدلاء بإراثة جد هذا الأخير وبمناسخاتها حتى يعلم منها ما إذا كان للهالك (ح.ت) أعمام متوفون وإليهم ينتسب المستأنف عليهم دون وجود ما يحجبهم حجب إسقاط أو حجب نقل من حصة إرث إلى أقل منها، وأنه لا يكتفى بالإشارة في الإراثة المدلى بها إلى كون الهالك (ح.ت) عصبه أبناء عمه دون بيان أو تحديد لما ذكر. ولذلك فالإراثة عدد 227

المدلى بها من طرف المستأنف عليهم لإثبات صفتهم في الادعاء تكون غير عاملة .... ، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين والطاهر بن دحمان ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.