محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/1278 — قرار عدد: 2022/359 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ب.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء بتاريخ 2020/11/13 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار عدد 618 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/10/22 في القضية عدد 2019/2808/314، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به: بتحميل المتهم (ف.م) كامل مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 2014/08/31، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ب.إ) تعويضا مدنيا قدره 79115 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ل) تعويضا قدره 46300 درهم عن الخسائر اللاحقة بسيارة الأجرة وتعويضا قدره 4500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة إلى تاريخ صدور الحكم عن واجب كراء السيارة مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم وبرفض باقي الطلبات مع النفاذ المعجل في حدود الربع، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ب.م) تعويضا اجماليا قدره 38339،68 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم ورفض الطلب المتعلق باسترجاع المصاريف الطبية مع النفاذ المعجل في حدود الربع، وباخراج شركة التأمين النقل وللتأمين ومرآب (ر) و(ف. ذ) و(ب .! ) من الدعوى، والاشهاد بحضورصندوق ضمان حوادث السير فيما يخص التعويض المحكوم به
لفائدة مونير برة وبتحميل الظنين (ف.م) الصائر وتحديد الاكراه البدني في الأدني بخصوص
المبالغ المحكوم بها عليه والصائر.
ان محكمة النقض /
وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بواسطة الأستاذ منيس عبد الطليف المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض.
فيما يخص عدم قبول الطلب.
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه (يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف دلك) في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فإنه (يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا). حيث أن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري، أمر يحدده القانون، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعن تخلف بجلسة المناقشة رغم الإعلام والإمهال بأداء صائر الخبرة وليس بالملف ما يفيد أنه حضر فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة الحضوري ونهائي في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون نائب الطاعن تخلف عن الحضور رغم الإعلام يجعل القرار في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2020/10/22 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى
يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/11/13 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من الطاعن المطالب بالحق المدني (ب.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/22 في القضية عدد 2019/2808/314 وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.