محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/7/1/563 — قرار عدد: 2014/130 — بتاريخ: 2014-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مقال افتتاحي رامي إلى الحكم بالاستحقاق مع رفع اليد والتخلي قدم بتاريخ 2009/05/06 لدى المحكمة الابتدائية بآسفي من المدعي امبارك (ب) ضد المدعى عليهم عبد الرحمان وكبور وعبد العزيز اسمهم العائلي (ب) عرض فيه انه يملك حسب رسم الاستمرار المضمن أصله بعدد 483 صحيفة 376 كناش 1 عدد 21 المؤرخ بتاريخ 1997/01/06 القطع الفلاحية الآتي بيانها: أولا، قطعة ابلاد الكاعة مساحتها 18 خداما مشتملة على 35 زيتونة و8 كرمات ومطفية، ثانيا، قطعة ابلاد الحمرة مساحتها 15 خداما ونصف الخدام، ثالثا، قطعة بلاد التيرس مساحتها 10 خداديم ونصف خدام، رابعا، قطعة بلاد الدالية مساحتها 21 خداما وربع خدام، خامسا، قطعة ابلاد السهب الفوقاني مساحتها 20 خدام ونصف الخدام، سادسا، قطعة اجنان الكدية مساحتها 8 خدامة مشتملاتها 43 زيتونة و 18 كرمة مدورة بالصور، سابعا قطعة بلاد الصوندا مساحتها 5 خدامة وربع، حدود القطع مذكورة بالمقال، وموقعها جميعا دوار الشويرفات خط زكان دائرة سبت كزولة آسفي، وأن العارض كان يتحوز ويتصرف في القطع المذكورة بكل التصرفات

الفعلية والقانونية، إلا أن المدعى عليهم عمدوا بدون وجه حق في الموسم الفلاحي الحالي، وتراموا على القطع المذكورة، مدعين كونهم يملكونها، وأصبحوا ينازعون العارض في ملكيتها وحيازتها ملتمسا: الحكم باستحقاقه للقطع الفلاحية المذكورة موضوع رسم الاستمرار المذكور، ذات الحدود والمساحة والموقع المشار إليهم في المقال، مع الحكم على المدعى عليهم برفع اليد والتخلي، مدليا بنسخة من رسم الاستمرار عدد 483.

وبعد جواب المدعى عليهم، كون الرسم المدلى به من طرف المدعي رسم مزور، وأن شكاية من اجل التزوير، قدمت في مواجهة المعني، وبعد تعقيب المدعي وانتهاء الردود، وبعد إجراء معاينة بتاريخ 2010/07/21، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 36 بتاريخ 2011/02/22 في الملف رقم 09/145 باستحقاق المدعي القطع الأرضية الفلاحية المذكورة برسم الاستمرار عدد 483 صحيفة 376 كناش عدد 21 المؤرخ في 1997/01/06، وعلى المدعى عليهم برفع اليد والتخلي عن القطع المذكورة. استأنفه المدعى عليهم، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة، بتأييده، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من الطاعنين بوسيلتين.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس واقعي وقانوني، والمتفرعة إلى أربعة فروع. ففي الفرع الأول، فإن المحكمة لما اعتمدت رسما مسترابا، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا من الواقع والقانون، ذلك أن المطلوب في النقض، أدلى برسم استمرار عدد 483 صحيفة 376، وأن الطاعنين أدلوا بنسخة مأخوذة من نفس الاستمرار يتضمن نفس القطع، إلا أنهما مختلفين فيما يخص المساحة، فتكون بذلك اعتمدت رسما مسترابا والرسم المستراب لا تقوم به لا حجة ولا إعذار فيه، وأن دعوى الاستحقاق تلزم حجة تامة الشروط الخمسة وغير مطعون في صحتها. وفي الفرع الثاني فإن المطلوب ادعى أن الأملاك خالصة له وأثناء المعاينة صرح أنه ورثها من والده، الذي ورثها بدوره عن والده الذي هو جد طالبي النقض، ذلك أن المطلوب لم يثبت سبب انتقال هذه الأملاك إليه، هل شراء أم قسمة، كما أنه تناقض في أقواله من الادعاء بكون الأملاك ملكا خالصا له، إلى الإقرار بأنها تعود في أصلها لجده، وأنه وارث فيها من والده، وهو تكذيب لشهود ملكيته له باليد والتصرف، وغير خاف شرعا أن من كذب شهوده، لا ينتفع بشهادتهم. وفي الفرع الثالث فإن المطلوب لم يثبت اختصاصه بهذه الأملاك عن طريق انتقالها إليه وتصرفه فيها واستمرار تصرفه إلى غاية سنة 2008، ذلك أن ما اعتمده في المسطرة من حجة لم تعد تنفعه، كونه أقر في محضر المعاينة، أن الأملاك موضوع الدعوى تعود لجده، وأن إقراره بذاك تكذيب لشهود ملكيته، وأن من كذب بينته، فلا ينتفع بها، لأنه أسقطها ومن أوجب له سماعها بعد تكذيبه إياها،

وأن المطلوب صرح بأنه لم يتصرف في القطعة المسماة أرض الكاعة إلا ابتداء من 2003/11/09 إلى غاية سنة 2008، وهو ما نفاه العارضون، مؤكدين على أنه لم يسبق له التصرف فيها، وأنهم هم من زرعوا فيها أشجار الزيتون، وأن واجبه فيها هو خدام واحد، وأدلوا برسم استمرار، المأخوذ من أصل رسم استمرار، المنجز من المطلوب في المسطرة، والذي يثبت أن واجبه هو خدام واحد، وأن القاضي المقرر الذي أنجز المعاينة عرض عليه هذا الرسم فصرح بشأنه على أن العارضين تسلموه بطريقة غير قانونية، وانه تقدم بشكاية في مواجهة الناسخ. وفي الفرع الرابع بأن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي بدون أن تميز المدعى فيه، فانه لم تجعل لحكمها أساسا من الواقع والقانون، ذلك أن تمييز المدعى فيه يعتبر شرطا أساسيا في الدعوى، والتأكد من مساحته، ومدى مطابقته للحجة وكذا التسمية الحقيقية لأرض بلاد الكدية، وبالتالي فالمحكمة مصدرة الحكم الابتدائي، لما أيدتها محكمة الاستئناف والتي اعتبرت الحجة مطابقة للدعوى، بدون أن تطبقها على الواقع للتأكد من مساحة المدعى فيه والتسمية الحقيقية لأرض بلاد الكدية، وطرحت حجة العارضين، والتي هي نفس الاستمرار والمختلفين من حيث المساحة، فإنها جعلت قرارها عديم الأساس القانوني والواقعي. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أن العارضين سبق أن تمسكوا في مقالهم الاستئنافي بكون رسم الاستمرار المعتمد كحجة من المطلوب في المسطرة، مستراب لكونهم سبق أن أدلوا بنسخة مأخوذة من رسم الاستمرار المدلى به من المطلوب والمختلفين من حيث المساحة، والتمسوا استبعاده، لكون الاسترابة من مبطلات الرسوم، لاسيما إذا اشتمل على زيادة أو نقصان وأن الملكية التي أدلى بها المطلوب في المسطرة، مطعون فيها لكون النسخة المستدل بها من العارضين هي مأخوذة من نفس رسم استمرار، المدلى به من المطلوب، إلا أن المحكمة لم تجب في تعليلها كيف استبعدت رسم استمرار العارضين وطرحته جانبا، واعتمدت ما استدل به المطلوب في المسطرة، علما أن كلا الرسمين يحملان نفس المراجع والمختلفين كما ورد في تعليل المحكمة. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه حسب قواعد الفقه المعمول به فإنه إذا قال الحائز حوزي وملكي ورثته عن آبائي وأجدادي فلا يكلف بإراثة هؤلاء. لأنه نسب الملك لنفسه ولأنه حائز، وأن ملاحظة بعض الاختلاف في مساحات القطع الأرضية المدعى فيها بين الرسم المدلى به من المدعي ونسخته المدلى بها من المدعى عليهم لا يؤدي بالضرورة إلى استبعاد حجة المدعي، وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها. وأن المحكمة لما لها من سلطة في تقدير قيمة الحجج المدلى بها واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأنه "على خلاف ما ذهب إليه الطاعنون، فإذا كان المدعى عليه في دعوى الاستحقاق يكفيه ادعاء

الحوز والملك، ولا يكلف ببيان وجه مدخله، إلا إذا أدلى مدعي الاستحقاق بحجة تامة لشروط الملك المنصوص عليها في قول خليل "وصحة الملك بالتصرف، وعدم منازع، وحوز طال كعشرة اشهر، وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم" فإن المستأنف عليه ولإثبات دعواه أدلى برسم استمرار عدد 483 صحيفة 876 ث بتاريخ 1997/01/06 ثبت من خلاله أنه واضع يده على الأملاك المطلوب استحقاقها يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، ينسبها لنفسه والناس ينسبونها إليه كذلك من غير منازع ينازعه، وأن حيازته لها مستمرة عشرة سنين سلفت عن تاريخه، ولا خرجت من يده بأي وجه من وجوه التفويت، وبالتالي فإن المستأنف عليه، قد أثبت وجه تملكه ثبوتا كافيا، وإن كان قد ادعى أن هذه الأملاك قد ورثها عن موروثه فإن ملكيته لها، لا تسقط نتيجة هذا الادعاء، باعتباره خلفا عاما، ولا يبطل حجته وأن الطاعنين اكتفوا بالإدلاء برسم إحصاء، والذي يبقى مجرد حجة ساقطة عن درجة الاعتبار في مواجهة حجة المستأنف عليه، المثبتة للملك، والمنتجة في طلب استحقاقه". فإنه نتيجة لما ذكر كله، يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي . عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد اسراج، ومليكة بامي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.