محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/2117 — قرار عدد: 2022/60 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/1/2 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ محمد الزبير المحلاوي المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 630 الصادر بتاريخ 2018/1/15 في الملف رقم 2018/1615/339 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على مستندات الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2017/10/3 عرضوا فيه أنهم يملكون في العقارات السبعة الموصوفة به وهي:

" ... " و" ... "، و" ... "، و" ... "، و" ... "، و" ... "، و" ... "، على الشياع مع الطاعنين، بناء على مخارجة لموروثهم (م.س) مع شركائه، والتمسوا قسمتها. وأرفق المقال بنظير إراثته عدد 15771 ونظير أخرى بمناسخات عدد 417، وإحصاء متروكه مؤرخ في 16 ربيع الأول 1412، ونسخة مخارجته مع شركائه عدد 15370 في أرض " ... ". وأجاب الطاعنون بموافقتهم على القسمة شريطة إثبات متروك موروثهم. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 2974 بتاريخ 2017/12/25 في الملف عدد 2017/1615/2344 قضى "بعدم قبول الدعوى"، واستأنفه المطلوبون مصممين على طلبهم، وأمرت محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير (أ.ب) الذي خلص إلى أن العقارات الثلاثة الأولى خارجة عن القسمة لتصريح الطرفين ببيعها، واقتراح قسمة الأربعة الباقية تصفية، بأن خص كلا منها بثمن افتتاحي مستقل، فاقترح مبلغ 562.000 درهم لبيع أرض " ... "، و1.316.000 درهم لبيع أرض " ... "، و600.000 درهم لبيع أرض " ... "، و200.000 لبيع أرض " ... ". وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإخراج القطع الأرضية: " ... " و" ... "، و" ... " من الدعوى، وبإجراء

قسمة في القطع الأرضية: " ... "، و" ... "، و" ... "، و" ... "، عن طريق بيعها بالمزاد العلني وفقا

للثمن الافتتاحي للبيع المحدد في مبلغ 200.000 درهم حسب تقدير الخبير (أ.ب)، وبقسمة الثمن الذي سيرسو عليه المزاد بين المستأنفين والمستأنف عليهم حسب الفريضة الشرعية"؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه من جهة

اعتمد خبرة أكدت أن المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية دون تفسير كيف خلصت إلى ذلك، ومن جهة ثانية فقد حدد الخبير لكل عقار من العقارات التي اقترح قسمتها تصفية، ثمنا مستقلا، حيث حدد مبلغ 562.000 درهم لبيع أرض " ... "، و1.316.000 درهم لبيع أرض " ... " و 600.000 درهم لبيع أرض " ... "، و200.000 لبيع أرض " ... "، إلا أن القرار المطعون حدد الثمن الافتتاحي لبيع سائر العقارات في مبلغ قدره 200.000 درهم، مع ان هذا المبلغ المقترح من الخبير، يتعلق بعقار واحد من العقارات المدعى فيها وهو الدار، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه لا يصار إلى قسمة التصفية إلا إذا تعذرت العينية لمانع القانون أو لتعذر انتفاع كل شريك بحصته وفق ما أعدت له، وتعدد الشركاء ليس مانعا في ذاته من القسمة العينية متى أمكن انتفاع كل شريك بحصته وفق ما أعدت له. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صارت إلى قسمة التصفية لتعدد الشركاء، دون بيان المانع من العينية على الوجه المنوه عنه، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه فعرضته

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بتزروع مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.