محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/20344 — قرار عدد: 2022/597 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 24 يونيو 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 17 يونيو 2021 تحت عدد 21/117 في القضية ذات العدد: 2021/2801/57، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض عبد الله (ج) من جنحتي التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها وانتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة الابتدائية قضت ببراءة المطلوب من المنسوب إليه، معتمدة في ذلك على إثبات المشتكين كونهم ورثة للعقار المتنازع بشأنه وعدم إدلائهم بمدخل تملكهم له وسند ملكيتهم فيه والتصرف الناقل لملكيتها بسوء نية من الظنين لحرمانهم من حقوقهم، وأيد الحكم من طرف محكمة الاستئناف استنادا إلى عدم ثبوت قيام المتهم بالتصرف في المتروك وعدم حيازة المشتكي للأرض موضوع النزاع وبسط اليد عليها أو قيامه باستغلالها بأي وجه من أوجه الاستغلال، مستبعدة تصريحات الأطراف المشتكية المنسجمة مع بعضها البعض وعدم مناقشتها تصريحات جميع الأطراف مناقشة دقيقة ومفصلة، لتكوين قناعتها الوجدانية إما سلبا أو إيجابا، تكون قد خرقت القانون على اعتبار أن العناصر التكوينية لجنحتي التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها وانتزاع عقار من حيازة الغير قائمتين في حق المتهم، خاصة امام ثبوت واقعة استغلال المتهم للأرض محل الشكاية والمشاعة بين الورثة دون علمهم أو حصوله على موافقة منهم، وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه لا يرقى إلى درجة الاعتبار القانوني لكونه لم يأخذ بعين الاعتبار الوقائع والعلل المشار إليها سلفا، وكذا في تعليله الذي يبقى ناقصا والذي يوازي انعدامه، مما يتعين معه القول بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة- لما قضت ببراءة المطلوب من المنسوب إليه اعتمدت في ذلك على عدم إثبات المشتكين كونهم ورثة للعقار المتنازع بشأنه، وعلى عدم إثباتهم كذلك حيازتهم للعقار موضوع الشكاية أو جزء منه وقيام الظنين بانتزاعه منهم بالخلسة أو التدليس أو العنف، خاصة وأنهم يعترفون بعدم حيازتهم له، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوب للأفعال المنسوبة إليه، الامر الذي لم يخرق معه القرار المطعون فيه أي مقتضى قانوني وجاء معللا بما فيه الكفاية، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.