محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/1/4/2100 — قرار عدد: 2018/714 — بتاريخ: 2018-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بإعادة النظر، أن المدعين (٥ ١ ومن معه)، تقدموا بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/17، عرضوا فيه أنهم يطعنون بالإلغاء في القرار الصادر عن رئيس المقاطعة الحضرية المعاريف ورئيس الجماعة الحضرية بالدار البيضاء بتاريخ 08/03/05، والقاضي بمنح رخصة لبناء مؤسسة تعليمية خاصة (مؤسسة طيبة 2 للتعليم الخصوصي)، تتكون من خمسة طوابق في حي سكني خاص بالفيلات، تشمل روضا للأطفال وأقسام التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي حسب الرخصة عدد 115260، وذلك فوق البقعة الأرضية الكائنة بجوار الرقم 16- 18 بزنقة الرواتلي بحي الوازيس، وأن الرخصة الممنوحة قد جاءت مخالفة لمرسوم تصميم التهيئة الذي خصص المنطقة لبناء فيلات سكنية، وأنه بتاريخ 2008/03/10 شرعت المؤسسة المستفيدة من القرار في أعمال الحفر في كامل المساحة دون احترام المسافة القانونية الفاصلة بين الفيلات حسب قوانين التعمير وبعمق يفوق خمسة أمتار مما أدى إلى سقوط سور الفيلا المجاورة المملوكة للمسمى ٥ م على طول 60 مترا، وأنهم تقدموا بعدة شكايات في الموضوع إلى

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

كل من رئيس المقاطعة الحضرية ورئيس الجماعة وعامل مقاطعات آنفا، كما أنهم استصدروا أمرا استعجاليا بإيقاف الأشغال، ملتمسين إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد تقديم مؤسسة طيبة 2 لمقال تدخل إرادي في الدعوى بصفتها المستفيدة من الترخيص، وجواب الجماعة الحضرية وإجراء خبرة في النازلة وتعقيب الأطراف عليها، صدر الحكم برفض الطلب استأنفه المدعون، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإلغاء قرار الترخيص عدد 115260 لبناء مؤسسة طيبة 2 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، تم الطعن فيه بالنقض من طرف (المستأنف عليهم) ورثة إه ومن معهم، فقضت محكمة النقض بقرارها عدد 170 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر بعلة ان القرار بالترخيص المطعون فيه قد صدر في إطار الاستثناء الوارد بالمادة 58 المحتج بها، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر.

في وسيلتي الطعن بإعادة النظر مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بإعادة النظر بخرق مقتضيات الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، ذلك أن مقتضيات الفقرة 4-أ من الفصل 379 المذكور تنص على جواز الطعن بإعادة النظر إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371- 372 و375 من نفس القانون، وأنه (القرار) أهمل مستنتجاتهم التي عبروا عنها في جوابهم على عريضة النقض بخصوص كون المطلوبة لم تجب في موضوع دعوى الإلغاء، لأنها نازعت في شكل الدعوى حيث اعتبرتها غير مقبولة لعدم احترام مقتضيات المادة 48 من قانون 78-00 المتعلق بالتنظيم الجماعي، ولم تنازع البتة في موضوع الطعن ولم تجب لتدافع على الترخيص المطعون فيه وتبريره بمبررات تؤكد بها أنه صدر طبقا للقانون ولا يشوبه اي خرق على الرغم من التنبيه المتكرر والمتجدد الصادر لها من المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف، وان هذه المنازعة الموضوعية في الدعوى هي التي تعطيها الحق في ان تعيد صياغتها في شكل نقض، وأن محكمة النقض لم ترد على ذلك خرقا للفقرة الثانية من الفصل 375 المذكور، ومن جهة أخرى، فإن نص المادة 58 من قانون التعمير يفيد ان منح الترخيص الاستثنائي مشروط بضرورة أن يكون الغرض الجديد يتلاءم مع وظيفة القطاع المعني وتصميم المبنى، وألا

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

يشكل أي إزعاج بالنسبة لسكان أو مستعملي البنايات المجاورة، ولا وجود في هذا النص الى ما يفيد إضافة شروط أخرى من قبيل ما جاء في وسيلة المطلوبة من ان لرئيس الجماعة منح الترخيص استثنائي اذا كان القطاع قد استقبل فعليا نوعا مماثلا من الأنشطة، ولا وجود فيه لما يبرر له ذلك بالاستناد الى بحث المنافع والمضار، فهذا الفصل يبدأ بشرط أساسي وهو وجود مبنى سلمت لأجله رخصة السكن او شهادة المطابقة، وأن هذا المقتضى كاف لنفي قانونية الترخيص الاستثنائي الذي منحته المطلوبة، لأن المستفيدة من الترخيص لا تتوفر على رخصة لأجل السكن، ولم تنشئ عليه مبنى مخصص للسكن، وأنها اقتنت البقعة الأرضية من أول الأمر بهدف إقامة مشروع تجاري، كما جعل هذا الفصل قيودا على عاتق الإدارة المكلفة بالتعمير، أهمها أن تكون البناية المنجزة والمخصصة أصلا للسكن متلائمة مع وظيفة القطاع المعني، وان التعبير عن الانزعاج من الترخيص والرفض القاطع له الذي صاغه الطالبون في شكل تعرضات لا يمكن أن يغني عنه بحث المضار والمنافع التي تمسكت به المطلوبة في وسيلة النقض وتبناه القرار المطعون فيه بإعادة النظر، فضلا عن أنه لا يوجد في ملف القضية ما يفيد أن البحث المذكور قد أجري أو أن به وثائق تؤكد أن الجماعة وضعت سجلا لاستقبال التعرضات أو أنه مر الأجل المخصص لذلك دون تسجيل أي تعرض في هذا الشأن، وأنه خلافا لما سجله القرار المطعون فيه، فإن وثائق القضية خالية مما يدعم حجج المطلوبة، كما ان القضية محكومة بنصين هما تصميم التهيئة الذي ينص في الفصلين 35 و36 ان المنطقة مخصصة للسكن في شكل فيلات، وأنه يمنع إنشاء أي نشاط حرفي او صناعي أو تجاري أو مهني، والنص الثاني يتمثل في المادة 58 من قانون التعمير بشروطها المذكورة والتي ليس من ضمنها ما يفيد ان المطلوبة قد احترمت مقتضیاتها قبل منح الترخيص الاستثنائي، کما ليس فيه ما يسمح له بذلك بالاعتماد على كون المنطقة قد بدأت في استقبال هذا النوع من المشاريع الخاصة حيادا على قواعد التنطيق، وأن هذا يعد تقريرا لقاعدة لا تستند إلى أساس قانوني، مما يناسب إعادة النظر في القرار .

لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض يجوز ضد القرارات ((1) الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها 2) ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية ... 3) إذا صدر القرار على أحد الخصمين لعدم إدلائه بمستند حاسم 4) إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و 372 و375 من قانون المسطرة المدنية))، ومؤدى ما ذكر أن أسباب الطعن في قرارات محكمة النقض بإعادة النظر، محددة على سبيل الحصر، ولا يجوز التوسع فيها أو إضافة أسباب إليها لم يتم النص عليها ولا القياس عليها، والطاعنون الذي أسسوا أسباب طعنهم في القرار على إهماله القرار لمستنتجاتهم التي عبروا عنها في جوابهم على عريضة النقض بخصوص كون المطلوبة لم تجب في موضوع دعوى الإلغاء وعلى مخالفة القرار للقانون في فهمه للمادة 58 من قانون التعمير للعيوب والإخلالات التي نسبها إلى قرار الترخيص والمجادلة في تعليله لما قضى به من نقض القرار المطعون فيه، يكونون قد اعتمدوا أسباب غير منصوص عليها في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية المنظم لحالات الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض من جهة لتضمين القرار المذكرتهم الجوابية المحتج بها ومن جهة ثانية لمجادلتهم في تعليل القرار المطعون فيه بإعادة النظر الذي استند الى اعتبار قرار الترخيص المطعون فيه قد صدر في اطار الاستثناء الوارد في المادة 58 المحتج بها، مما يتعين معه التصريح برفض طلبهم مع الحكم عليهم بغرامة قدرها 5000 درهم.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتغريم الطالبين 5000 درهم وتحميلهم الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.