محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2006/3/1/4056 — قرار عدد: 2009/1155 — بتاريخ: 2009-04-01

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 4269 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2003/11/24 في الملف عدد 02/380، أن المدعي جامع ادعى في مقاله أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان، أن موروثة المدعى عليه أحمد، وهي أمه رقية، كانت سلمت له حظيها في أرضي تعبانا يسار تدارت وبحيرة أكيوار حسب حدودهما ومساحتهما المذكورة بالمقال، وأن المدعى عليه استولى عليهما دون وجه حق طالبا الحكم بطرده هو ومن يقوم مقامه، وأدلى

الغرفة المدنية

بعقد تسليم مؤرخ في 1982/09/20، وأجاب المدعى عليه بأنه حائز، وأن حكما جنحيا ابتدائيا قضى بإدانة المدعي من أجل انتزاع حيازته للعقارين، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأيد استئنافيا، وتم تنفيذه في حقه، طالبا الحكم برفض الطلب، وبعد تعقيب المدعي بأن الدعوى استحقاقية ورد المدعى عليه بأن العقارين يكتسيان صبغة جماعية، ويخضعان لظهير 1919/04/27 مدليا بشهادة إدارية على الطابع الجماعي لهما، وطالبا الحكم بعدم الاختصاص، والأمر ببحث وإنجازه، وتمام المناقشة، قضت المحكمة بطرد المدعى عليه، هو ومن يقوم مقامه، فاستأنفه المحكوم عليه متمسكا بما أثاره ابتدائيا ومضيفا أن والدته لا تملك حق تسليم العقارين الجماعيين، وأنه عضو في جماعة آيت عميرة المالكة لهما، وحائز أكثر من 10 سنوات، وأن المحكمة لم تجب عن دفوعه، طالبا إلغاء الحكم المستأنف، والتصدي للحكم بعدم الاختصاص، وبعد الجواب الرامي إلى التأييد، والأمر ببحث وإنجازه، والتعقيب وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بعدم الاختصاص بناء على أن المدعى فيه يكتسي طابع الأرض الجماعية المثبتة بالشهادة الإدارية لجماعة نواب الجماعة لآيت عميرة وشهادة الشهود أثناء البحث الذي أجرته في النازلة، وأن الاختصاص في نظر التراع بشأن تقسيم الانتفاع بين الطرفين بصفتهما عضوين في ذات الجماعة، يعود لجماعة النواب ومجلس الوصاية، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

وحيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 4 من ظهير 1919/04/27 المتعلق بأراضي الجماعات الأصلية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، قضت بعدم الاختصاص في البت في النازلة استنادا إلى أن التراع بين عضوين من الجماعة الأصلية المالكة للعقارين تختص فيه الجماعة الأصلية ومجلس الوصاية، في حين أن التراع ليس موضوعه توزيع الانتفاع، وإنما هو نزاع يتعلق بالعقارين بعد التوزيع وتختص المحكمة بالنظر فيه. حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن التراع في الدعوى لا ينصب على توزيع الانتفاع بالأرض الجماعية بين الطرفين، وإنما انصب على

الغرفة المدنية

الاستيلاء غير المشروع المدعى به من طرف الطالب ضد المطلوب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم الاختصاص للبت في النازلة، بينما التراع المعروض عليها لا يتعلق بالطعن في مقرر لجمعية نواب الجماعة الأصلية بشأن توزيع الانتفاع، وإنما باستيلاء بعد التوزيع الذي يبقى النظر فيه لولاية المحكمة طبقا للفصل 4 من ظهير 1919/04/27 المتعلق بأراضي الجماعات الأصلية الذي يقضى بأن جمعية النواب مؤهلة لتوزيع الانتفاع بين أعضاء الجماعة بصفة مؤقتة، مما خرقت معه الفصل المستدل به، وكان ما بالوسيلة واردا على القرار، مما يتعين نقضه. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيسا، والسادة المستشارون : محمد بن يعيش مقررا، وجميلة المدور والحنفي المساعدي وسمية يعقوبي خبيزة أعضاء، وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.