محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/8/6/7796 — قرار عدد: 2017/1172 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب ( *** )، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ ( *** ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد ( *** ) الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ ( *** ) في القضية ذات الرقم ( *** ) القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم: ( *** ) من أجل جنحة احتلال الملك الغابوي دون رخصة وعقابه بغرامة نافذة قدرها 120000 درهم وأدائه لفائدة ( *** ) تعويضا قدره 860000 درهم وبإرجاع

الحالة إلى ما كانت عليه من قبل وتصديا الحكم ببراءته مع تحميل الخزينة إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار ( *** ) التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد ( *** ) المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

العامة الصائر.

في الشكل :

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضائه والمتضمن لأسباب

الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فيهو

مقبول شكلا.

في الموضوع :

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان قصد المشرع من خلال سن ظهير 17/10/10 هو حماية المجال الغابوي وتنظيم استغلاله وعدم السماح بإقامة أي بناء فوقه كيفما كانت المواد المستعملة إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة ولا يمكن التسليم بإمكانية جواز البناء فوق الملك الغابوي بمواد غير قابلة للاشتعال كما ذهبت إلى ذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين: 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور.

" يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل يوازي انعدامه ". وحيث إنه بمقتضى الفصل 53 من ظهير 2017/10/10 فإنه " لا يسوغ لأحد أن ينصب أية خيمة او يشيد أي بناء بداخل غابات الدولة وعلى بعد أقل من مائة متر حولها ماعدا فيما يخص مجموع الغابات الموجودة الآن وذلك إذا كان البناء المشار إليه أعلاه أو سقفه من المواد القابلة للالتهاب ومن خالف ذلك يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها بين 600 و6000 فرنك ويهدم له ما بناه او نصبه في خلال الشهر الموالي لصدور الحكم في ذلك. وحيث إن القرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم بعلة أن الفصل 53 من ظهير 17/10/10 المذكور يشترط لإيقاع العقوبة أن يتم البناء بواسطة مواد قابلة للاشتعال والحال ان الغاية هي المنع من احتلال الملك الغابوي والبناء فوقه بصفة عامة بغض النظر عن المواد المستعملة مادام ليس هناك ترخيص من الإدارة المختصة، يكون قد أساء تطبيق الفصل المشار إليه أعلاه وجاء منعدم التعليل عرضة للنقض.

من أجله

قضت بنقض القرار عدد ( *** ) الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ب ( *** ) بتاريخ ( *** ) في القضية ذات الرقم ( *** ) وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى وبتحميل المطلوب الصائر،

كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة الابتدائية المذكورة

إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.