محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/10/6/16343 — قرار عدد: 2008/2036 — بتاريخ: 2008-11-26

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق القانون وسوء التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين اعتمادا على إنكارهم وخلو الملف من الإثبات، مع أن الملف يتضمن محضر أعوان الجمارك الذي يتمتع بحجة مطلقة بموجب الفصل 242 من مدونة الجمارك والفصل 292 من قانون المسطرة الجنائية والذي يتضمن تفاصيل ضبط المتهمين وبحوزتهم البضاعة المرتكب الغش بشأنها وفي حالة تلبس لا غبار عليها، ثم إن إنكار المتهمين جاء مجردا من أية قرينة تدعمه، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد عكس مفهوم الفصل
- قوانين جنائية
223 من مدونة الجمارك الذي يعاقب الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع المرتكب الغش بشأنها وناقلوها إلا مع وجود حجة ودليل قاطع على عدم العلم، وأن الإنكار المجرد لا يكفي وأن الإدارة غير مطالبة بالإثبات عملا بمقتضيات الفصل 212 من مدونة الجمارك لأن هذا الفصل يقرر بصفة وجوبية الحكم بمصادرة وسيلة النقل المستعملة في ارتكاب المخالفة الجمركية في مجموعة من الحالات ومن بينها الحالة التي يكون فيها المستخدم المكلف بالسياقة هو مرتكب الغش، وأن الاستثناء هو أن يكون هذا الأخير حسن النية ويقيم الدليل على عدم علمه، وتزكية لهذا تجدر الإشارة إلى أن الفصل 229 من المدونة يحيل صراحة على قواعد المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير طبقا لمقتضيات الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود. بناء على مقتضيات الفصلين 223 و 229 من مدونة الجمارك والمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث ينص الفصلان 223 من المدونة على أنه : " يفترض في الأشخاص الآتي ذكرهم أنهم
مسؤولون جنائيا :
أ) الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع المرتكب الغش بشأنها وناقلوها. ب) ربابنة البواخر والسفن .. فيما يخص الإغفالات والمعلومات غير الصحيحة .. " كما ينص الفصل 229 المذكور أعلاه : "على أنه يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم مسؤولون مدنيا عن فعل الغير فیما یخص الرسوم والمکوس والمصاریف والمصادرات والغرامات أ) الأشخاص المبينون في الفصل 85 ق.ل.ع؛ ب) مالكو البضائع عن فعل مستخدميهم؛ ت) مالكو وسائل النقل عن فعل مستخدميهم إلا إذا أثبت المسؤولية الشخصية للمستخدم
المكلف بالسياقة".
وحيث إن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن سوء التعليل وفساده ينزلان منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض. وحيث إن القرار المطعون فيه من جهة أولى خرق مقتضيات الفصلين 123 و 229 عندما قضى في الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين في النقض والمؤيد بالقرار المطعون فيه بأن الملف خال من الإثبات دون مناقشة محاضر إدارة الجمارك وما ورد فيها من وقائع وحالة التلبس بحيازة البضاعة المرتكب في شأنها الغش، ومن جهة ثانية فإن القرار أساء تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بمصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب الجنحة الجمركية باعتبار أن المسمى عبد السلام الخطابي الذي تمكن من الفرار بعد إخضاع الحافلة للتفتيش ليس من المساهمين أو المشاركين في الشركة المالكة
للحافلة.
قوانین جنائية
وحيث إن تفسير القرار المطعون فيه وتطبيقه على النحو السالف الذكر يعتبر خرقا للقانون على اعتبار أن المصادرة لوسيلة النقل تكون واجبة تطبيقا للفصل 212 ما لم يثبت سائقها وبحجة مقنعة أنه لا علم له ولا مسؤولية له في ما كان يحمله على ناقلته وهو ما لم يبحث فيه القرار المطعون فيه الذي قلب عبء الإثبات وكلف الإدارة الطاعنة بالحجة مما يعرض القرار للنقض. من أجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد محمد السفريوي رئيسا والمستشارون السادة : إبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف ومليكة كتاني مقررة وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز. مقاربة الإجتهادات :
"حيث أنه طبقا لمقتضيات الفصل 212 من مدونة الجمارك فإن وسائل النقل التي استعملت أو كانت معدة لاستعمالها في ارتكاب المخالفة الجمركية يؤمر وجوبا بمصادرتها ولو كانت في ملك شخص أجنبي عن المخالفة إذا ثبت أن مرتكب الغش كان مكلفا بسياقتها ... وحيث إن الثابت من أوراق الملف ومن تنصيصات القرار المطعون أن الشاحنة المحجوزة قد استعملت فعلا في ارتكاب المخالفة الجمركية، وأن مالكها قد أذن للمتهم في سياقتها، الأمر الذي يتعين معه طبقا للفصل المذكور الحكم بمصادرتها، وذلك بصرف النظر عن حسن نية المالك". (أنظر قرار المجلس الأعلى عدد 8/2771 بتاريخ 2000/10/19 في الملف الجنحي عدد 99/20978 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 59-60 ص 384).