محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/421 — قرار عدد: 2018/497 — بتاريخ: 2018-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 يناير 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م .! ) والرامية إلى نقض القرار رقم 1565 الصادر بتاريخ 2016/12/28 في الملف عدد 16/772 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة (ف.ز.غ) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2015/09/29 بالمحكمة الابتدائية بإنزكان - قسم قضاء الأسرة -. عرضت فيه أن المدعى عليه (ح. ج) طليقها بحكم التطليق للشقاق رقم 522 بتاريخ 2013/04/25، وأنه تم تحديد نفقة ابنيهما (ب.د) المزداد بتاريخ 2009/05/02 و (ش.د) المزداد بتاريخ 2011/11/26 في مبلغ 300 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة سكنهما في مبلغ 100 درهم شهريا، وأجرة حضانتهما في مبلغ 50 درهما شهريا، وأن المبالغ المحددة لم تعد كافية لسد حاجيات الابنين، وأن للمدعى عليه عدة محلات تجارية تدر عليه دخلا مهما، ملتمسة الحكم عليه بالرفع من نفقة الابنين إلى مبلغ 1500 درهم شهريا لكل واحد منهما، وبأدائه لها مبلغ 700 درهم عن واجبات التمدرس، ومبلغ 1500 درهم عن واجب الكراء، ومبلغ 2000 درهم عن توسعة الأعياد من تاريخ التطليق إلى الآن. وأجاب المدعى عليه بأنه سبق للمدعية أن تقدمت بدعوى تطالب بمقتضاها بنفس الطلبات انتهت بتنازلها عن الاستئناف الذي تقدمت به في ملف الشقاق مطالبة بالزيادة في المستحقات والزيادة في النفقة، وأن التنازلين المرفقين بهذه المذكرة ناتجان عن الصلح بين الطرفين حيث أدى لها مبلغا ماليا مهما يشمل كل طلباتها المستقبلية، وأن التنازل الناتج عن الصلح لا يمكن التراجع عنه، وأن الزيادة
المطلوبة لا أساس لها، وأن النفقة المقررة قضاء كافية لسد حاجيات الابنين، وأنه فقد عمله وأصبح عاطلا عن العمل، إضافة إلى أنه تزوج وأنجب بنتا، ملتمسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث. وبعد تبادل الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/05/30 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقة الابنين (ب.د) و (ش.د) بعد الرفع منها بجعلها محددة في مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2015/09/29 وإلى سقوط الفرض شرعا. وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على الدفوع المثارة، ذلك أنه من الواجب أن يتضمن كل الأسباب التي تبرره ويجيب على كل الطعون المقدمة بصفة قانونية، وأن المحكمة مصدرته زاغت عن هذه القاعدة وأولت الوقائع تأويلا خاطئا وقلبت عبئ الإثبات، خاصة أن الطالبة أدلت بمجموعة من الرسوم العقارية التي يملكها ويتصرف فيها المطلوب في النقض والتي تدر عليه أموالا طائلة كريع شهري، بالإضافة إلى امتلاكه لسيارة فارهة مما يجعله مليء الذمة، وأن المبلغ المحكوم به كنفقة للأبناء لا يتلاءم ووضعه المادي واحتياجات الأطفال، وأن المحكمة لم تجب على كل الدفوع المثارة والوثائق المرفقة بمذكراتها، ملتمسة لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إن تقدير نفقة الأبناء وتوابعها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أسسته على عناصر القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة الولدين (ب.د) و(ش.د) المحددة في 500 درهم شهريا لكل واحد منهما، ومن رفض باقي الطلبات، معتمدة في ذلك على دخل المطلوب في النقض وتحملاته، معتبرة أن امتلاكه لعقارين لا تأثير له على تقدير المحكوم به مادام لم يثبت لها وجود ريع لهما يزيد في دخل الملزم، فإنها استعملت سلطتها في التقدير، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.