محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/24955 — قرار عدد: 2022/285 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ز. ح) بمقتضى تصريح أفضت به بنفسها بتاريخ 2021/09/13 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/07 تحت عدد 2026 في القضية عدد 2021/2601/318 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية المقدمة في مواجهة (ف. خ) بعد الحكم ببراءتها من جنحتي خيانة الأمانة والمشاركة في النصب. وبعدم قبول المطالب المدنية المقدمة في مواجهة حميد قيلش بعد الحكم ببراءته من جنحة المشاركة في النصب. والحكم على المطلوب في النقض (و. ط) بأدائه لفائدتها تعويضا قدره أربعون ألف (40.000،00) درهم. وبإتلاف عقد التنازل المبرم بين المطلوب في النقض المذكور والطاعنة المصحح الإمضاء بتاريخ 2020/10/20. بعد إدانته من أجل جنح التزوير في محرر عرفي باصطناع اتفاقات واستعماله والتوصل بغير حق إلى إحدى الوثائق التي تصدرها إدارة عامة عن طريق تقديم إقرارات غير صحيحة والنصب ومحاولته وانتزاع عقار من حيازة الغير. وبراءته من جنح التزوير في شهادة تصدرها إدارة عامة إثباتا لحق واستعمالها وانتهاك حرمة مسكن الغير بالكسر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها، وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض بوصفها طرفا مدنيا والتي لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه لم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/12/02 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية دون إ كراه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، ومجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.