محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/8231 — قرار عدد: 2023/237 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 12 يوليوز 2021 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائب
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم: 160 الصادر عن نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بالدار البيضاء بتاريخ: 2021/03/24 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2021/1120/373.
وبناء على الأمر بتبليغ العريضة للمطلوبة في النقض وعدم جوابها.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/13.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي
العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 09 فبراير 2021 طعنت شركة (د.ر) أمام
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة
المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2020/12/24 في الملف عدد 1710 ت ح/2020 بتحديد الأتعاب
والمصاريف المستحقة للأستاذ (ع.ش) في مبلغ 49.750,00 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على
القيمة المضافة، مقابل نيابته عن المستأنفة أعلاه، وقيامه لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالأمر معتمدة
في أسباب استئنافها على أن المستأنف عليه توصل بأتعابه مسبقا بمقتضى شيك عدد (3 ... )
مسحوب عن بنك (ش. ع) بتاريخ 2014/09/30 حامل لمبلغ 22.000,00 درهم، وذلك عن وضعه
الشكاية من أجل إصدار شيك بدون مؤونة، وأنها لم تكلفه بوضع شكاية من أجل النصب التي تعد
مسطرة زائدة ومكررة، فضلا عن وضعها لدى جهة غير مختصة حتى لا يكلف نفسه عناء التنقل
إلى مدينة فاس، ملتمسة إلغاء المقرر المستأنف والحكم برفض الطلب، أجاب المستأنف عليه بأنه
تقدم بشكاية من أجل النصب دفاعا عن مصالح الطاعنة، بعدما تبين بأن الشركة الساحبة تم
التشطيب عليها من السجل التجاري، وأن الجريمة قد طالها التقادم الرباعي، وأن ممثلها القانوني تم
الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية في موضوع الشكاية الثانية، مما يفيد علمه بها ويؤكد
واقعة التكليف، ملتمسة تأييد المقرر المستأنف. وبعد مناقشة القضية أصدر نائب الرئيس الأول
لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمره القاضي بقبول الاستئناف شكلا، وموضوعا بإلغاء المقرر
المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول طلب التحديد وتحميل المستأنف عليه الصائر، وهو الأمر
المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك
أنه تمسك أمام مصدره بأن المطلوبة كانت على علم بوضع شكاية من أجل النصب بدليل
استدعائها من طرف ولاية أمن فاس بخصوص الشكاية.
حيث صح ما عابه الطاعن على الأمر المطعون فيه، ذلك أنه علل قضاءه بأن المستأنف عليه
لم يدل بما يفيد "توكيله من طرف المستأنفة في الشكاية موضوع طلب تحديد الأتعاب طبقا
لمقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 30 من قانون المحاماة". في حين أن رضا الموكل بالتكليف يمكن
أن يرد صريحا، كما يسوغ أن يكون ضمنيا عملا بالفصل 883 من قانون الالتزامات والعقود، وأن
المادة 30 من القانون المذكور، وإن نصت على: "وجوب احتفاظ المحامي بملفه بما يفيد توكيله
للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، فإن ما يفيد
التوكيل قد يكون الوكالة في حد ذاتها أو ما يقوم مقامها من مباشرة المساطر لفائدة الموكل دفاعا
عن مصالح هذا الأخير، وأن الطاعن لما أثار بأن المطلوبة كانت على علم بوضع الشكاية، وأنه تم
الاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية بناء على هذه الشكاية، وأن ذلك يعد بمثابة موافقة
على التوكيل، فإنه كان على مصدر الأمر أن يناقش ذلك، وأن عدم الجواب على وسيلة أو دفع
أثير بصفة نظامية ويكتسي طابعا جديا يتزل منزلة انعدام التعليل، وهو ما عرض الأمر المطعون فيه
للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض.
قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة
في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد
السلام بترروع، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.