محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2820 — قرار عدد: 2017/195 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/09/12 من طرف الطالبين (م) الرامي إلى نقض القرار رقم 2295 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/19 في الملف رقم: 5/12/549. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2011/05/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه التحق للعمل بوزارة الصحة بتاريخ 1995/08/30، كممرض مجاز من الدولة -الدرجة الثانية السلم 9- بمندوبية وزارة الصحة بعمالة طنجة كمروض طبي بمستشفى القرطبي بطنجة، إلا أنه بتاريخ 2008/08/25 أصيب بمرض عقلي أفقده قواه العقلية، مما أجبره على التغيب عن العمل، وبعد انقضاء رخصته المرضية التحق بعمله مرفقا بشواهده الطبية، إلا أنه فوجئ بقرار عزله رغم تقديمه لطلب استئناف
العمل المرفق بالشواهد الطبية بتاريخ 2009/04/24، وأكد بأن حالة المرض العقلي تجعله خارجا عن إطار تطبيق الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية لانتفاء عنصر العمد، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول - سابقا - والسيدة وزيرة الصحة ملتمسا الحكم برفض الطلب، وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء قرار العزل المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة الطعن الثانية:
حيث إنه من جملة ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني أو
انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت فيه لإلغاء قرار العزل على أساس أن تغيب المطلوب في النقض لم يكن بسبب القوة القاهرة، وعلى أن وثائق الملف أكدت تغيبه عن العمل ابتداء من 2008/08/25 إلى غاية 2009/04/23، وتقديمه في 2009/04/24 لطلب من أجل استئناف العمل مرفق بشواهد طبية، وأن الإدارة اتخذت رغم ذلك قرارا بعزله، والحال أن التعليل المذكور عديم الأساس القانوني وفاسدا لعدة اعتبارات هي: أولا: أن محكمة الاستئناف الإدارية اعتبرت كون تقديم المطلوب في النقض لطلب استئناف العمل المرفق بشواهد طبية هو التحاق فعلي بالعمل، في حين ينص الفصل 75 مكرر على وجوب الالتحاق بالعمل وليس بحث أو تقديم طلب من أجل استئنافه، مما يعد تأويلا خاطئا وقعت فيه المحكمة، وهو ما أكده أيضا العمل القضائي، ثانيا: أن تقرير الخبرة المنجز في الملف أكد كون المرض الذي أصيب به المطلوب في النقض لم يفقده الإدراك والتمييز، مما يستنتج معه أنه كان على المطلوب في النقض الإدلاء بالشواهد الطبية بمجرد حصوله على الشهادة الطبية الأولى التي يظهر منها أنها منحت له بتاريخ 2008/09/18، وليس انتظار انتهاء الإدارة من تطبيق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر، وانتهاء أجل الستين يوما من توقيف الأجرة، وأكثر من ذلك فإن المعني بالأمر، وإن كان قد أدلى بطلب استئناف العمل وبشواهد طبية، فإنه لم يستأنف عمله ولم يلتحق به، أي أنه بقي منقطعا عنه، إذ لم يصدر قرار العزل إلا بعد مرور ستة أشهر وعشرة أيام، في وقت منحت الإدارة للمعني بالأمر وقتا كبيرا للالتحاق بالعمل، ولم يدل بأي معطى يفيد منعه من الالتحاق بعمله، وبالتالي فإن عدم إدلائه بالشواهد الطبية في إبانها بالتاريخ المذكور أعلاه، حرم الإدارة من القيام بواجبها بخصوص ما تنص عليه مقتضيات الفصل 42 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، والقرار الاستئنافي بإغفاله لهذا المقتضى الصريح المحدد للإجراءات المسطرية الواجبة التطبيق في مثل حالة المطلوب في النقض، وذلك بإحالة الشواهد الطبية على المجلس الصحي أو اللجنة الطبية الإقليمية، وإخضاع المعني بالأمر لفحص مضاد في إبانه، ومصادقة المجلس الصحي أو اللجنة الإقليمية على الشواهد المذكورة، فإنه يكون قد أغفل كون عدم الإدلاء بالشواهد الطبية قد فوت على الإدارة إعمال المسطرة المشار
إليها آنفا، ثالثا: أن محكمة الاستئناف الإدارية لم تأخذ بعين الاعتبار كون المطلوب في النقض قد صرح في مقاله الافتتاحي والمقال الاستئنافي بأنه كان خلال فترة مرضه فاقدا لكامل قواه العقلية، وهو أمر لم تتضمنه حتى الشواهد الطبية التي أدلى بها، كما أن الخبرة الطبية التي أمرت بها المحكمة أكدت بأنه لم يفقد خلال فترة المرض الإدراك والتمييز، وبالتالي تبين عدم صحة ادعائه لتغطية عدم تقيده بالقانون، وخاصة ما تعلق بالإدلاء بالشواهد الطبية في وقتها لتمكين الإدارة من ممارسة حقها القانوني في إبانه بإعمال مراقبتها، وأنه كان على المحكمة ترتيب الآثار القانونية على ذلك، حتى لو أدلى المطلوب في النقض بالشواهد الطبية قبل اتخاذ قرار العزل، فضلا عن إدلائه بالشواهد المذكورة بعد انتهاء مدتها، مما يناسب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية
أخضعت المطلوب في النقض لخبرة طبية، انتدب للقيام بها الدكتور (ب. ح)، الذي خلص في تقريره إلى كون حالته مستقرة، وأنه لا يعاني من أي اضطراب عقلي أو نفسي، وأن ملفه الطبي يلخص في حالة اكتئاب وإدمان على الكحول دون إصابة دماغية، وأن حالته لا تفقده الإدراك ولا التمييز، مما كان معه عليها ترتيب الآثار القانونية الواجبة على نتيجة الخبرة المذكورة، المتعارضة مع ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى والمقال الاستئنافي المقدمين من طرف المطلوب في النقض، وذلك فيما يتعلق بمدى التقيد بأجل الطعن بالإلغاء في قرار العزل، وبمقتضيات الفصل 42 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية التي يقع تحت طائلتها، ما دام قد ثبت عدم فقده للإدراك والتمييز خلال مدة مرضه، والمحكمة لما تجاوزت كل ذلك واعتبرت أن مجرد إدلاء المطلوب في النقض بشواهد طبية قبل صدور قرار عزله يجعل تغيبه مبررا، وقرار العزل غير مشروع، فإنها تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا وموازیا لانعدامه،
ولم تركزه على أساس قانوني سليم، وجعلته بالتالي عرضة للنقض. وحيث إن ضمان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة المنقوض قرارها
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.