محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/49 — قرار عدد: 2022/12 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 661 الصادر بتاريخ 2019/06/25 في الملف عدد 2019/1501/76 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2017/07/28 بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 23 يوليوز 2013 بأجر شهري محدد في 3700 درهم إلى أن قامت بفصله تعسفيا من العمل بتاريخ 26 يونيو 2017

ودون احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها، جاء فيه بأن الاستمرارية في العمل لم تتحقق إلا ابتداء من 2015/07/27 وأنه كان يتقاضى منحة العطل بانتظام وأنه ارتكب خطأ جسيما وأقر بما نسب إليه من أخطاء ملتمسة رفض طلباته. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء

الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المطلوب تعويضات عن الضرر، الفصل، الإخطار، الأقدمية، العطلة السنوية والأجرة مع تسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثانية:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون لاسيما المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل وانعدام التعليل، إذ أن المادة 62 تنص أن على المشغل الاستماع للأجير المرتكب لخطأ مهني عادي أو جسيم داخل أجل 08 أيام من ارتكاب الخطأ أو من اكتشافه من طرف رب العمل بعد توجيه استدعاء للأجير مع تمكينه من المؤازرة من قبل مندوب الأجراء أو الممثل النقابي، وأن الشركة سبق لها أن أدلت خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بما يفيد أنه بتاريخ 2017/06/17 قام المطلوب بمهاجمة زميل له في العمل فعنفه ووجه له ضربات متعددة وسبه وشتمه بصفة غير مقبولة، وتقرر على إثر ذلك استدعاء المطلوب لجلسة الاستماع تقرر عقدها يوم 2017/06/23 فبلغ باستدعاء ووقع على ذلك ولم يتحفظ قط عند توصله بالاستدعاء لعلمه بالأفعال المنسوبة إليه، فأجريت جلسة الاستماع، حضرها شخصيا واستغنى كتابة عن حضور أي مندوب الأجراء إلى جانبه واعترف بالأخطاء الفادحة التي ارتكبها، وهي الأخطاء التي أكدها كذلك الشهود المستمع إليهم من قبل مسؤولي الشركة ومن قبل المحكمة الابتدائية، كما وقع محضر جلسة الاستماع، وأنه بالاطلاع على الاستدعاء الموجه له نجد ما يلي: " ... نخبرك أنه بإمكانك اختيار أحد مندوبي الأجراء قصد مؤازرتك في هذا المجلس، ويمكنك الاطلاع على ملف القضية لدى الإدارة قبل انعقاد المجلس"، وأن مدونة الشغل لم تنص في موادها على أي أجل بين ارتكاب الخطأ الجسيم وتاريخ إجراء جلسة الاستماع (ما عدا الثمانية أيام كأجل أقصى) كما أن المطلوب كان بإمكانه الاطلاع على ملف قضيته، وكذا اختيار مندوب الأجراء الذي سيؤازره خلال الجلسة، وهو ما يدل أن جميع الضمانات القانونية منحت له، إضافة إلى أنه وقع على الاستدعاء لما توصل به، ثم حضر جلسة الاستماع ودافع عن نفسه خلالها معترفا بخطورة الأخطاء المرتكبة من طرفه ووقع على المحضر، وأنه كان يعرف حق المعرفة سبب استدعائه لجلسة الاستماع إذ أن الجلسة أجريت بضعة أيام بعد ارتكابه الأخطاء الجسيمة، لذلك يكون ثابتا في حقه ارتكاب الأخطاء التالية: السب الفادح والفاحش في حق زميل له - الشجار والاعتداء بالضرب على أجير آخر داخل أوقات

العمل وأمام مجموعة من العمال - عدم احترام القانون الداخلي للمؤسسة وبالأخص فصله الثالث والعشرون، وعلى إثر هذه الجلسة وبعد ثبوت ارتكاب المطلوب للأخطاء الجسيمة المسطرة في مقرر الفصل، تقرر إعفاؤه من العمل وتبليغه بمقرر الفصل وإخبار السيد مفتش الشغل بقرار الفصل، وأن المادة 62 من مدونة الشغل تنص على أن المشغل عليه الاستماع إلى الأجير المرتكب لخطأ مهني عادي أو جسيم داخل أجل 08 أيام من ارتكاب الخطأ وعليه تبليغ مقرر الفصل داخل

أجل 48 ساعة من اتخاذه، وهو ما احترمته المشغلة، وأن المحكمة اعتبرت أن مقرر الفصل غير مؤرخ، والحال أنه يحمل تاريخ 2017/06/28، كما اعتبرت أن الشركة لم تحدد تاريخ الاجتماع ولا

مكانه، والحال أن الاستدعاء تضمن هاته البيانات، كما أن نسخة من محضر جلسة الاستماع سلمت يدا بيد للأجير بعد الجلسة ثم بلغت له مع مقرر الفصل، وهو الأمر الواضح من خلال الاطلاع على المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي، مما يؤكد سلامة مسطرة الفصل التأديبي التي سلكتها الطالبة وفق مقتضيات مدونة الشغل، وهو ما يكون معه قرار الفصل المتخذ في حق المطلوب سليما ومحترما للقانون ولمقتضيات مدونة الشغل، لذلك يتعين نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أنه يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه داخل أجل لا يتعدى 08 أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه، بصريح مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 62 من مدونة الشغل، وأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب تم استدعاؤه بتاريخ 2017/06/22 للاستماع إليه طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل وبحضور مندوبي الأجراء بتاريخ 2017/06/23 رغم تنازل المطلوب عن ذلك الحق، وأن جلسة الاستماع انعقدت بالتاريخ المذكور وفق المتطلب قانونا

وتم الاستماع إلى الأجير عن الخطأ المرتكب بتاريخ 2017/06/17 بحضور الأطراف، وتم تسجيل تصريحاتهم وتم التوقيع على المحضر المذكور، وصدر مقرر الفصل عن الطالبة بتاريخ 2017/06/28 وتوصل المطلوب بنسخة منه ومن محضر جلسة الاستماع بالتاريخ المذكور حسب محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي (ع. خ)، وتم تبليغ مفتش الشغل بنسخة من مقرر الفصل

ومحضر جلسة الاستماع، مما يجعل مسطرة الفصل التأديبي محترمة في النازلة، لأن المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه لا تشترط تضمين الأخطاء الجسيمة بالاستدعاء الموجه للأجير، وأن الاستدعاء إجراء مسطري محدد زمنيا هدفه إيصال واقعة إلى علم المبلغ إليه، وأن هذا الأخير أي الأجير يمكنه أثناء جلسة الاستماع منحه مهلة لإعداد الدفاع، إضافة إلى عدم ثبوت الضرر الذي لحق الأجير نتيجة ذلك، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن تلك المسطرة غير سليمة لعدم تضمين الاستدعاء الموجه للأجير الأخطاء الجسيمة ولكون مقرر الفصل غير مؤرخ رغم أنه يحمل التاريخ المذكور أعلاه ولعدم تبليغ المطلوب نسخة من محضر جلسة الاستماع، تكون قد خرقت المقتضى القانوني المحتج به وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.

وبغض النظر عن باقي ما أثير.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتراهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.