محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/42 — قرار عدد: 2022/296 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ يوسف والرامي إلى نقض القرار رقم 231 الصادر بتاريخ 2019/07/08 في الملف رقم 2019/1501/86 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/16 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها التحقت بالعمل لدى الطالبة منذ 2011/12/05 بأجرة قدرها 8800 درهم إلى أن فوجئت بطردها بتاريخ 2018/01/22، ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة لها قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار وتسليمها شهادة العمل
ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم لأنه اعتمد حيثيات الحكم الابتدائي دون الوقوف على حقيقة الأمر معتبرا أن الملف خال من الخطأ الجسيم بحسب المادة 39 من مدونة الشغل رغم أن المطلوبة ارتكبت خطأ جسيما الذي يستوجب فصلها لإقدامها على تسجيل زبونة بإحدى الغرف المستأجرة سلفا لزبون سعودي ببطاقة تعريفها الوطنية غير بطاقتها الشخصية ليعتبر خطأ جسيما أضر بها مما يستوجب فصلها وأن المشرع أوجب على كل مشغل احترام مبدأ التدرج في حالة كون الخطأ المرتكب غير جسیم. كما تعيب عليه خرق الفصل 277 من ق م م لأنه لم يستجب لطلبها الرامي إلى إجراء بحث رغم تضمينه بمقالها الاستئنافي قصد تفعيل مسطرة الصلح مما يجعل القرار ناقص التعليل وخارقا للمقتضى القانوني أعلاه ويتعين نقضه. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوبة في النقض بعد ارتكابها لخطأ جسيم والتي تصبح باتخاذها لهذا القرار ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 ,63 ,64 , 65 من مدونة الشغل، وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة قد احترمت مسطرة الفصل مما تبقى معه المحكمة ملزمة بمناقشة الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوبة المحدد في قرار الفصل المتمثل في تسجيل زبونة بناء على هوية شخص آخر عن علم وأنه بالرجوع لمحضر الاستماع وتقرير مصلحة الأمن الخاص أن المطلوبة راقبت هوية الزبونة بتفحص بطاقة التعريف الوطنية التي قدمتها لها وحين شكت فيها لجأت إلى مسؤولها الذي فوض لها الأمر مما تكون معه أنها قد امتثلت لأوامر مسؤولها مما يبقى معه الخطأ المنسوب إليها غير ثابت في حقها حسب مفهوم المادة 39 من مدونة الشغل وأن ما تعرضت له المطلوبة في النقض يعد طردا تعسفيا تستحق معه التعويض، وأنه بخلاف ما أثارته الطالبة فإن تطبيق مقتضيات الفصل 277 من ق م م يتعلق بالمرحلة الابتدائية لأن قاضي الدرجة الأولى هو من يقوم بإجراء صلح بين الأطراف وبالتالي فإن محكمة الاستئناف غير ملزمة بإجراء محاولة التصالح بين الطرفين مما يكون معه القرار قد طبق القانون تطبيقا سليما وجاء معللا ومرتكزا على أساس وما ورد بالوسيلة يتعين رده. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.