محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/1993 — قرار عدد: 2016/84 — بتاريخ: 2016-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1390 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/03/27 في الملف عدد 1259 أنه بتاريخ 10 فبراير 2004 تقدم المطلوبون ورثة الماحي (ع) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرضون فيه ان مورثوهم يملك عقارا على الشياع ذي السند العقاري عدد 9229/ج مساحته 45 آر و25 سنتيار ويدعي " ... " إلا أنهم فوجئوا باستغلاله في بداية الأمر من طرف الوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة التي قامت بتفويته إلى شركة ( ... ) دون سلوك مسطرة نزع الملكية لأجله التمسوا التصريح بكون الوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء وشركة ( ... ) محتلين العقار بدون سند والأمر بإفراغهما وبإجراء خبرة قصد تحديد التعويض المستحق عن الاحتلال والغصب عن الفترة الممتدة من 1981/01/01 إلى تاريخ الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقة الحالية للعقار والخسائر اللاحقة به نتيجة التعدي الذي تعرضوا له مع حفظ حقهم في الإدلاء بمستنتجاتهم بعد الخبرة وبعد إجراء بحث وخبرة وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي على شركة ( ... ) بأدائها للمدعين تعويضا إجماليا قدره 5492.500 درهم وتعويضا عن الحرمان من الاستغلال قدره 5000,00 درهم وهو الحكم الذي استأنفته شركة (امادنيس) أمام محكمة

دعاوى المسؤولية

الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته في مبدئه مع تعديله جزئيا بجعله صادرا في مواجهة الوكالة المستقلة لتوزيعها الماء والكهرباء لطنجة وهو الحكم الذي طعنت فيه هذه الأخيرة بالنقض، فقضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون بعلة ان محكمة الدرجة الثانية لما أيدت الحكم المستأنف وذلك بتعديله جزئيا ويجعله صادرا في مواجهة الوكالة المستقلة دون القيام بالإجراءات المسطرية الواجبة الاتباع دون ان تكون هذه الأخيرة مستأنفة للحكم الإداري السالف الذكر هذا من جهة ومن جهة أخرى فشركة ( ... ) أصبحت خلفا خاصا في تدبير هذا المرفق طبقا للفصل 81 من اتفاقية التدبير المفروض والمبرمة بين الجماعة الحضرية لطنجة وشركة المياه والكهرباء بالشمال ( ... ) وخاصة الفقرة الثانية من هذا الفصل تنص على انه بمجرد دخولها حيز التنفيذ ستحل المفوضة محل الوكالة لتحصيل المستحقات لسداد ديون هذه الأخيرة وبالتالي تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف واستكمال الإجراءات قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في الشكل بقبول الاستئناف بعد النقض من طرف شركة ( ... ) وبتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون

فيه بالنقض من جديد من طرف شركة ( ... ). في الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق قوة الشيء المقضي به وقاعدة ان المحكمة مقيدة بما تناولته أسباب النقض ذلك ان المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن بعدما تلقت الملف المحال عليها بعد النقض فتحت باب الخصومة من جديد بين الاطراف الأصليين جميعا فايدت الحكم الابتدائي القاضي في دعوى الورثة ضد الطاعنة بالأداء والذي سكت عن البت في دعواهم ضد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة، غير ان المقال الأصلي كان قد رفع من ورثة الماحي (ع) في مواجهة طرفين اثنين هما الطاعنة والوكالة وبعد المناقشة فإن الحكم الابتدائي قضى في منطوقه بالحكم على الطاعنة بالأداء بينما سكت عن البت في الطلب في شقه الموجه ضد الوكالة مما يستفاد منه رفضه. فاستأنفت الطاعنة ذلك الحكم ضد الورثة بينما لم يقع أي استئناف من الطرفين الآخرين وهو ما جعل الخصومة المفتوحة بين الطاعنة والورثة تنشر من جديد أمام محكمة الاستئناف في حين توقفت الخصومة بين المدعين والوكالة عند حدود الحكم الابتدائي، غير ان محكمة الاستئناف لما تبين لها عدم استناد الحكم الصادر ضد الطاعنة إلى أساس قانوني سليم نظر لما ثبت لديها من انعدام صفتها في الدعوى فإنها بدل الاكتفاء بإلغائه والحكم بعدم قبول الدعوى ضد الطاعنة فإنها تجاوزت حدود الخصومة المعروضة عليها ووضعت يدها على الخصومة التي كانت تواجه الورثة بالوكالة ولم تنتبه إلى أنها قد توقفت عند حدود الحكم الابتدائي وقضت بالأداء ضد الطاعنة، لذلك عندما عرض الأمر على محكمة النقض قررت نقض القرار الاستئنافي استنادا إلى أنه ما دامت الوكالة لم تطلب خلال الاستئناف فإنه لا يجوز ان يقضي عليها بشيء. وأن طلب

دعاوى المسؤولية

النقض قدم من طرف الوكالة المستقلة ضد ورثة الماحي (ع) لنقض القرار الاستئنافي فيما قضى به ضدها لكنه لم يقدم أي طلب ضد الطاعنة. وما دام ان هذه الأخيرة لم يطلب ضدها شيء في النقض لابطال قرار الاستئناف فيما قضى به من اخراجها فهي بينها وبين الورثة انتهت عند الاستئناف ولكون القرار الاستثنافي الأول قد حاز قوة الشيء المقضي به فيما قضى به فهي لا تواجه بقرار النقض ولا يمكن المساس بها بعد الإحالة وذلك لكون الخصومة بينهما من انعدام الصفة لدى الطاعنة في هذه الدعوى. وان قرار النقض نفسه قد صدر استنادا إلى علة مفادها ان الطرف الذي لم يمارس الطعن ولم يمارس الطعن ضده لا يمكن ان يواجه بأثر الطعون المقدمة من باقي الاطراف ضد بعضهم، وهو ما جعله يعتبر انه ما دامت الوكالة المستقلة لم تستأنف الحكم الابتدائي، ولم يوجه ضدها أي استئناف فإنه لم يكن مقبولا ان تصدر محكمة الاستئناف قرارها ضدها وبنفس التعليل فإنه ما دامت الطاعنة قد ظلت خارج مسطرة النقض فلم تتقدم بأي طعن

ولم يطعن ضدها في القرار الاستئنافي فلا يمكن أن تواجه بقرار النقض. ولا يحق لمحكمة الإحالة ان تحكم ضدها بشيء مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه فضلا عن أن الطاعنة كانت طرفا في الدعوى في جميع مراحلها ومواجهة بطلب الحكم عليها بأداء التعويض فإن قرار محكمة النقض عدد 1/896 الصادر بتاريخ 2013/10/10 في الملف عدد 2011/2/4/1079 عندما قضى بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من تأييد للحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئيا بجعله صادرا في مواجهة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لطنجة فقد علل هذا النقض بعلتين اولاهما تتمثل في أن: "الثابت من أوراق الملف ان الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (الطالبة) لم تستأنف الحكم الابتدائي لكونها لم يحكم عليها واستأنفته شركة ( ... ) وحدها. وان سلطة محكمة الدرجة الثانية مقيدة بمقال الاستئناف ولها ان ترد ما ورد أو تؤيد الحكم الابتدائي أو تلغيه أو تعدله لفائدة الطرف المستأنف ولا يجوز لها أن تعدله ضد الفريق غير المستأنف أصليا أو فرعيا. وان محكمة الدرجة الثانية لما أيدت الحكم المستأنف وذلك بتعديله جزئيا وبجعله صادرا في مواجهة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء دون القيام بالإجراءات المسطرية الواجبة الاتباع دون ان تكون هذه الأخيرة مستأنفة للحكم الإداري السالف الذكر"، وثانيهما تتمثل في أنه: "ومن جهة أخرى فشركة ( ... ) أصبحت خلفا خاصا في تدبير هذا المرفق طبقا للفصل 81 من اتفاقية التدبير المفوض والمبرمة بين الجماعة الحضرية لطنجة وشركة المياه والكهرباء بالشمال ( ... ) وخاصة ان الفقرة الثانية من هذا الفصل تنص على انه بمجرد دخولها حيز التنفيذ ستحل السلطة المفوضة محل الوكالة لتحصيل المستحقات لسداد ديون هذه الأخيرة ... "، وهو تعليل يؤكد على ان شركة ( ... ) مخاطبة بالقرار المشار إليه ومعنية بالخصومة القائمة بينها وبين كل من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وورثة الماحي العراقي المطلوبين في النقض. وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 30 دعاوى المسؤولية المستأنف القاضي بأداء التعويض في مواجهة الطاعنة فإنها لم تخرق قاعدة الأثر المترتب عن الاستئناف أو النقض ولم تخالف ما انتهى إليه القرار الصادر عن محكمة النقض المشار إليه أعلاه بل سايرت ما ورد به لما اعتبرت الطاعنة وطبقا لاتفاقية التدبير المفوض المبرمة بينها وبين الجماعة الحضرية لطنجة في فصلها 81 (الفقرة الثانية منه) التي تنص على انه بمجرد دخولها (الاتفاقية) حيز التنفيذ ستحل السلطة المفوضة محل الوكالة لتحصيل المستحقات ولسداد ديون هذه الأخيرة. فجاء قرارها غير خارق لأي قاعدة مسطرية جوهرية والوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية :

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك ان المحكمة مصدرته تجاوزت مناقشة دفوع الطاعنة وأوجه الاستئناف المضمنة في مقالها الاستئنافي ومذكراتها اللاحقة وكذا تلك المضمنة في مذكراتها المقدمة بعد النقض وذلك بعلة ان القرار المنقوض قد سبق له مناقشتها. وأن مهمة محكمة الإحالة تنحصر في مراعاة قرار النقض من عدم قانونية جعل الحكم في مواجهة الوكالة. وأنها بذلك خرقت القانون حينما امتنعت عن اعادة مناقشة عناصر الدعوى من جديد بعلة سبق مناقشتها في القرار المنقوض، وان نقض القرار وإحالة الملف للبت فيه من جديد يقتضي اعادة نشر ملف الدعوى بين اطراف النقض لمناقشة عناصره كلها بصرف النظر عن المناقشة السابقة التي تبناها القرار المنقوض. وان النقض يبطل القرار المنقوض عللا ومنطوقا ويعيد الخصومة بين الاطراف إلى ما كانت عليه قبل صدروه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تأييدها للحكم المستأنف إلى ما جاءت به من أنه: " ... سبق لهذه المحكمة بموجب قرارها عدد 559 وتاريخ 2011/06/02 أن ناقشت جميع أسباب الاستئناف، وأن القرار الصادر عن محكمة النقض قضى بنقضه في الشق المتعلق بالسبب المرتبط يجعل القرار الاستئنافي صادرا في مواجهة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء دون القيام بالإجراءات المسطرية الواجبة الاتباع مما يستوجب في نطاق مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م حصر المناقشة عند حدود هذه النقطة ... "، في حين أن القرار عدد 559 المشار إليه قد تم نقضه من طرف محكمة النقض كليا وبالتالي أصبح معدوما. وهو ما كان يستوجب من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حاليا اعادة مناقشة كافة أسباب استئناف الطاعنة مع مراعاة النقطة التي بتت فيها محكمة النقض والمتصلة بصفة الطاعنة باعتبارها خلفا خاصا في تدبير مرفق الماء الصالح للشرب والكهرباء طبقا للفصل 81 الفقرة الثانية من اتفاقية التدبير المفوض. والتي تنص على انه بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ستحل السلطة المفوضة محل الوكالة لتحصيل المستحقات وسداد ديون هذه الأخيرة ... وهي لما لم تفعل تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م فجاء قرارها ناقص التعليل وفاسدة الموازيين لانعدامه عرضة للنقض.

دعاوى المسؤولية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.