محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/305 — قرار عدد: 2021/600 — بتاريخ: 2021-12-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/10/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ يوسف (١) والرامية إلى نقض القرار رقم 438 الصادر بتاريخ 2019/06/19 في الملفين المضمومين عدد 2019/1606/59 و 2019/1606/63 عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 دجنبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية بهيجة (ز) تقدمت بتاريخ 2017/09/06 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأسفي، عرضت فيه أنها طلقت من المدعى عليه مصطفى (م) بتاريخ 2017/07/10، ولهما ثلاثة أبناء: لينة مزدادة بتاريخ 2005/12/15 وآدم في

2007/11/04 وإلياس في 2009/02/25، وأن الحكم القاضي بالتطليق أغفل توسعة الأعياد الخاصة بهم، كما أن الأبناء كانوا قبل التطليق يتابعون دراستهم بمجموعة مدارس الأزهري التي سجلهم بها والدهم، وأن البنت لينة تعاني من مرض السكري المزمن والحاد، وأن المدعى عليه له دخل مرتفع باعتباره طبيبا رئيسيا بمستشفى محمد الخامس بأسفي ويملك عدة عقارات وشقق وفيلا. والتمست الحكم عليه بأداء توسعة الأعياد للأبناء الثلاثة بحسب مبلغ 7000 درهم سنويا ابتداء من تاريخ 2017/07/10 إلى غاية سقوط الفرض شرعا ومصاريف تمدرسهم ومصايف علاج البنت لينة وبتخصيص مسكن لهم مما يملكه من شقق. وعززت دعواها بشواهد مدرسية للأبناء الثلاثة، وبشواهد أجر المدعى عليه، وبصورتين من شهادتي الملكية باسمه، وفواتير الكتب واللوازم المدرسية، وبصور أداء الواجبات الشهرية المدرسية. وأجاب المدعى عليه أن حكم التطليق حدد تكاليف سكن الأبناء، وأن مصاريف التمدرس تعتبر من مشمولات النفقة، أما بالنسبة للأعياد فإنه مستعد للتوسعة على أبنائه. وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 451 بتاريخ 2018/10/09 قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعية توسعة الأعياد الخاصة بالأبناء لينا وإلياس وآدم بحسب مبلغ 2000 درهم عن عيد الفطر و2500 درهم عن عيد الأضحى ابتداء من 2017/09/06 إلى حين سقوط الفرض شرعا ومبلغ 11633,40 درهما عن مصاريف التمدرس ومبلغ 2569,00 درهما عن مصاريف التطبيب وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من مصاريف التطبيب وحكمت تصديا برفض الطلب بخصوصها، وبتأييده في الباقي مع تعديله برفع مصاريف التمدرس إلى مبلغ 37400,00 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاثة مجتمعة للارتباط، خرقه مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، ونقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته حددت مصاريف التمدرس في مبلغ 37400,00 درهم مستقلة عن النفقة بعلة أن الأطفال الثلاثة كانوا بتاريخ التطليق ملتحقين بمدرسة خاصة وذلك دليل على قدرة الأب المالية وقبوله بتحمل مصاريفهم الدراسية قبل التطليق، مع أن مصاريف التمدرس تعتبر من مشمولات النفقة، وأن المطلوبة أقرت بجلسة البحث أنها كانت تساعده، وهو ما لم تأخذه المحكمة بعين الاعتبار. كما لم تأخذ عند تحديد توسعة العيدين ظروف الطرفين الاجتماعية والمالية، إذ أنه موظف وأن ما يزيد عن نصف أجرته يؤديه لأبنائه، وأن دخله يعرف اقتطاعات بنكية بسبب القروض. والتمس نقض القرار. لكن لئن كانت مصاريف التمدرس من توابع النفقة وتراعى عند تقديرها طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة، فإنه يقضى بها مستقلة متى التزم بها المنفق أو وافق على تعليم أولاده بالمدارس الخصوصية. والبين من أوراق الملف أنه قبل التطليق كان الأطفال الثلاثة يتابعون تعليمهم بمدرسة خصوصية، وأن الطالب كان يؤدي مصاريفها وفق ما هو وارد بالشهادة المدرسية المسلمة من مدير مدرسة الأبطال للتعليم الخصوصي المؤرخة في 2017/09/26 التي شهد فيها أن الطالب أدى طيلة الموسم الدراسي 2017/2016

كل الواجبات المترتبة عن تدريس الأبناء الثلاثة بما مجموعه 29800,00 درهم. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطالب بأداء مصاريف تمدرس الأطفال الثلاثة وفق الوارد في منطوق قرارها بعدما تبين لها أنهم كانوا يتابعون تعليمهم بمدرسة خاصة قبل التطليق، فإنها لم تخرق المادة المحتج بها، وعللت ما قضت به بما فيه الكفاية. أما بخصوص توسعة الأعياد، فإن تقديرها خاضع لسلطة المحكمة وبناء على العرف الجاري بها. وإذ هي أيدت الحكم الابتدائي فيما حدده بشأنها واعتبرته مناسبا مراعية الوضع المادي للطالب والتوسط والاعتدال، فإنها أسست لما قضت به. ويبقى ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.