محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5228 — قرار عدد: 2019/1298 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنفين مالكي العمارة الكائنة ب ( ... ) طنجة باسم ( ... ) تقدموا بتاريخ 2018/11/29 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة يعرضون فيه أنهم أكروا للمدعى عليها (ح.م) الشقة الكائنة بالعمارة وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد تبتدئ من 2006/11/01 وتنتهي في 2007/10/31 بسومة كرائية قدرها 1.500,00 درهم بما في ذلك ضريبة النظافة، وأن الفصل 7 من عقد الكراء يمنع المكترية من إدخال تغييرات بالعين المكراة إذا لم تحصل على إذن كتابي من المكرين، وأن المكترية المذكورة قامت بتغيير بدون إذنهم بمعالم الشقة السالفة الذكر، وذلك بهدم جميع الجدران وتحويلها إلى قاعة واحدة أصبحت تابعة لمحل "بيتزريا" كما هو ثابت من محضر معاينة المفوض القضائي السيد (د)، وأن هذا التصرف مخالف تماما لعقد الكراء والقانون، ملتمسين الحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بينهم والمدعى عليها بتاريخ 2006/11/21 وتبعا لذلك بإفراغها ومن يقوم مقامها من الشقة الكائنة بالعنوان المشار إليه أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب المدعى عليها الذي دفعت من خلالها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون الأمر يتعلق بمحل تجاري يرجع أمر النظر في التراع فيه إلى المحكمة التجارية بطنجة، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في القضية بمقتضى الحكم
المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تؤسس المستأنفة استئنافها على كون الشقة محل التراع التي اكترتها من المدعين قد ضمتها إلى المحل التجاري الذي هو عبارة عن "بيتزيريا" وبواسطة وكيل إعمالهم وأصبحت تابعة للمحل التجاري بموافقتهم، الأمر الذي يجعل التراع يتعلق بمحل تجاري ينعقد الاختصاص بشأنه للمحاكم التجارية، والمحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب جعلت حكمها واجب الإلغاء مع إحالة ملف القضية على المحكمة التجارية بطنجة للاختصاص. لكن، حيث بمقتضى المادة 13 من قانون 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام، وما دام الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.