محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/571 — قرار عدد: 2017/77 — بتاريخ: 2017-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2012/02/24 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنها تعاقدت مع الطالبة شركة تأمين ( ... )، على تأمين نقل بضاعة تتمثل في الزيتون المعبأ في دلاء مقابل قسط محدد في 302.588,16 در هما، وذلك ضد جميع المخاطر انطلاقا من ميناء الدار البيضاء، وعند وصول البضاعة إلى وجهتها بفرنسا عبر ميناء أنفيرس ببلجيكا، أشعرت المدعية بتعرض البضاعة لبعض الخسائر، فراسلت المدعى عليها على الفور عن طريق وكيلها الكائن بمدينة كرسيف تأمينات ( ... ) طالبة منها تعويضها عن قيمة البضاعة ومصاريف النقل البحري والمحلي وباقي المصاريف المثبتة بالفواتير المضمنة في كتابها المؤرخ في 2011/07/26، ثم أعقبت الإرسالية المذكورة بكتابين الأول بتاريخ 2011/08/01 والثاني بتاريخ 2011/08/12 ضمنتهما ملاحظاتها ومستنتجاتها حول الخبرة التي أنجزت بطلب من المدعى عليها، متمسكة بأن عملية التعليب والتلفيف والشحن تمت كلها وفق المعايير الفنية المتعارف عليها دوليا، ثم وجهت لها المدعية إنذارا بالأداء بقي دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 390.000,00 درهم قيمة التعويض عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة وما تعلق بها من مصاريف مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبعد جواب المدعى عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب. استأنفته المدعية، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 302.588,16 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار ورفض باقي الطلبات. وهو المطعون فيه من لدن شركة التأمين و بوسيلة

فريدة.

في شان الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت "أن البضاعة التي وقع شحنها في حاوية واحدة دون إجراء أي تحفظ من

طرف الناقل سواء أثناء الرحلة البحرية أو البرية يشكل قرينة على أن عملية تغليفها وتلفيفها وشحنها كانت جيدة وأن العوار اللاحق بها حدث إما وقت تواجدها بعهدة الناقل البحري أو البري،" والحال أن البضاعة تم شحنها داخل حاوية، وفي هذه الحالة لا يمكن مساءلة الناقل عن عدم تحفظه بشأن سوء تغليف وترصيص البضاعة داخلها، بل تقتصر تحفظاته فقط على الحالة الظاهرة للوعاء الحديدي، والمحكمة التي نحت غير ذلك وحملت المسؤولية للناقل استنادا إلى عدم اتخاذه تحفظات في سند الشحن يكون تعليلها فاسدا. كذلك ردت المحكمة دفع الطالبة بعدم التأمين لعدم إدلائها بما يفيد أن العوار ناتج عن تقصير في شحن البضاعة لعدم تغليفها ورصها داخل الحاوية بشكل جيد، والحال أن المطلوبة نفسها أدلت بتقرير خبرة يثبت أن العوار ناتج عن عدم كفاية التكييف وغياب ضبط ورص البضاعة داخل الحاوية، وهو ما أكده نفس الخبير في رسالته الجوابية على تظلم المدعية المؤرخة في 2011/09/08 المدلى بها للمحكمة التجارية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2012/09/04، وهو ما يعني أن العوار اللاحق للبضاعة يتحمله الشاحن، وبذلك تكون الطالبة قد أثبتت شروط المادة السابعة من الشروط العامة لبوليصة التأمين المؤدية لانعدام التأمين، غير أن القرار ذهب خلاف ذلك وحملها المسؤولية عن العوار، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان الناقل البحري لم يجر أي تحفظ حول طريقة رص البضاعة داخل الحاوية أثناء تسلمها من الشاحن، اعتبرت أنه تسلمها في وضعية جيدة من حيث التغليف والتلفيف والشحن، مرتبة على ذلك مسؤوليته عن العوار الذي لحق البضاعة وصحة عقد التأمين البحري، وألغت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب وحكمت من جديد على الطالبة بالأداء بتعليل جاء فيه: "أنه بخصوص قيام الضمان فإن الثابت من وثائق الملف أن البضاعة موضوع التراع وقع شحنها ضمن بضاعة مجموعة في حاوية رقم 40 على متن الباخرة ( ... ) هامبورغ من ميناء الدار البيضاء إلى ميناء أنفرس ببلجيكا ثم نقلت برا حسب وثيقة النقل البري (C.M.R) دون تدوين أي تحفظ بخصوص طريقة رص البضاعة داخل الحاوية على وثيقة الشحن، وذلك ينهض قرينة على كون البضاعة كانت سليمة وأن عملية التغليف والتلفيف والشحن كانت جيدة وأن العوار اللاحق بها يكون قد حدث إما وقت تواجدها بعهدة الناقل البحري أو الناقل البري ... وأن عدم إدلاء المستأنف عليها بما يثبت أن العوار ناتج عن تقصير المؤمن لها المتمثل في عدم رص البضاعة داخل الحاوية بشكل جيد، فإنه لا مجال لتمسكها بانعدام الضمان"، وهو تعليل أبرزت فيه - وعن صواب - أن عدم تضمين الناقل البحري أو البري تحفظاته بسند الشحن حول حالة البضاعة وطريقة تغليفها ورصها داخل الحاوية، يحمله المسؤولية عن كل عوار قد يلحقها أثناء تواجدها في عهدته، عملا بقرينة التسليم المطابق، وأن ما تمسكت به الطالبة من كون الناقل تسلم البضاعة ضمن بضاعة مجموعة في حاوية واحدة فلا يعفيه من إجراء تحفظاته عليها طالما أن ذلك كان متاحا له لعدم ترصيص الحاوية، وبخصوص ما وقع التمسك به من أن الخبرة المستظهر بها أثبتت كون العوار ناتج عن عدم كفاية التكييف وسوء

الرص والشحن، فالمحكمة لم تقل خلاف ذلك وإنما حملت المسؤولية للناقل لما لم يجر أي تحفظ على البضاعة وقت تسلمها من الشاحن، فجاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس قانوني،

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.