محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/6424 — قرار عدد: 2022/30 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/06/12 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 2019/03/18 في الملف عدد: .2018/1201/4784 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 1038 وتاريخ 2019/03/18 في الملف عدد 2018/1201/4784 أن المدعية (أ.ن) تقدمت إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال تعرض فيه، أنها تملك الشقة الكائنة بالعمارة ( ... ) الطابق ( ... ) رقم ( ... ) طريق الدار البيضاء، وأنها فوجئت بعد عودتها من الخارج خلال فصل الصيف بالمدعى عليه يحتلها دون وجه حق، ملتمسة طرده هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأرفقت مقالها بمحضر معاينة وشهادة الملكية. أجاب المدعى عليه بواسطة محاميه بمقال معارض جاء فيه أنه نظرا للثقة التي وضعها في المدعية بحكم أنها كانت زوجته لمدة فاقت 11 سنة اقتنيا الشقة المدعى فيها على الشياع، كما هو مبين من وصل أداء التسبيق وقدره 60000 درهم إلا أنها أقنعته بتسجيل اسمها وحدها كمالكة على الرسم العقاري، وأن الدعوى التي تقدمت بها المدعية كانت كرد فعل على الطلاق الذي تم إيقاعه بإيطاليا، ملتمسا في إطار المادة 49 من مدونة الأسرة الحكم باستحقاقه لنصيبه في العقار المدعى فيه، وأمر المحافظ بتقييده كمالك بنسبة 75 في المائة، وترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد تمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي في الطلب الأصلي بطرد المدعى عليه من الملك المسمى "س" ذي الصك العقاري عدد ( ... ) الكائن بمراكش (٠٠٠) هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه، وبرفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل بعدم قبول الطلب. استأنفه المحكوم عليه بانيا أسباب استئنافه على نقصان التعليل، لأنه أوضح للمحكمة سبب عدم تسجيل اسمه كمالك للمدعى فيه إلى جانب المستأنف عليها، لتخوفه من حرمانه من الإعانة الاجتماعية التي تمنحها الدولة الإيطالية للأشخاص المقيمين بإيطاليا، كما أنه أدلى بما يثبت أداءه لمبلغ 60000 درهم وهو الوصل الذي يتضمن في آخر فقرة عبارة الدفعة الخامسة، وأنه لم يبق أي مبلغ بذمة المسجل كمستفيد في الوصل المذكور، وأن العبارات المكتوبة والمتضمنة لاسميهما معا كمستفيدين من الشقة، تفيد أنهما مشتر كان فيها، تطبيقا لروح مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب الأصلى أساسا واحتياطيا إجراء بحث. وبعد تمام الإجراءات، صدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تحديد الغرامة التهديدية، وتحديدها في 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتأييد الحكم في باقي ما قضى به، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة، نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، عندما أورد في تعليله: "أنه بغض النظر عما ذهب إليه الحكم المستأنف بعدم قبول الطلب المعارض، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة التي يعتمدها المستأنف لم يثبت سواء باتفاق أو بوسائل الإثبات القانونية أنه ساهم في استثمار أمواله وأموال زوجته وتوزيعها ليطالب بتمكينه من نصيبه في العقار المدعى فيه ... "، في حين أنه أدلى أمام قضاة

الموضوع بوثائق أبانت أنه خلال قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين، فقد سجلت ممتلكات في اسم طليقته وحدها، وهذا هو أهم ركن في المادة 49 المذكورة أعلاه، لأن العمل القضائي دأب على أن تخصيص أحد الأزواج عقارا أو سكنا في اسمه، رغم إثبات أن له مدخولا إبان قيام الزوجية، وجعله فقط في اسم أحد الزوجين يجعل أسباب الكسب طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة قائمة، إلا أن المحكمة رغم إدلائه بتلك الوثائق لم تلتفت إليها ولم تجب عليها سلبا أو إيجابا، كما أنه أوضح للمحكمة أن سبب عدم تسجيل اسمه بالأملاك المكتسبة خلال قيام الزوجية بين الطرفين، هو كونه مغربيا مقيما بإيطاليا ويستفيد من الإعانة التي تخصصها الدولة الإيطالية، وأن من شأن تملكه لأي عقار أن يحرمه من تلك الإعانة، إلا أن المحكمة تجاهلت تلك المعطيات، ولم تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق لاستيضاح الأمر، مما جعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن الأصل حسب مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، أن لكل زوج من الزوجين ذمته المالية يستقل بها عن ذمة الزوج الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي تكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج ... وإذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات. والبين من وقائع الدعوى والوثائق المعروضة على قضاة الموضوع، أن ليس هناك أي اتفاق بين الطرفين على تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، كما أن العقار المدعى فيه حسب ما هو وارد بشهادة المحافظة العقارية هو ملك للمطلوبة بصفتها هي المقيدة في رسمه العقاري وحدها، وما أدلي به من وثائق من طرف الطالب لا تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود. ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها: "بأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة التي يعتمدها المستأنف لم يثبت سواء باتفاق أو بوسائل الإثبات القانونية أنه ساهم في استثمار أمواله وأموال زوجته ليطالب بتمكينه من نصيبه في العقار المدعى فيه ... "، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما مطابقا للقانون ولوثائق الملف ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.