محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/863 — قرار عدد: 2022/247 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/11/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ علي (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 140 الصادر بتاريخ 2021/08/04 في الملف عدد 2021/1607/90 عن محكمة الاستئناف بورززات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية على رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة في النقض "فاطمة (ط) " تقدمت بتاريخ 2020/10/12 إلى المحكمة الابتدائية بتنغير بمقال، عرضت من خلاله أن المدعى عليه جمال (و) زوجها، ولهما بنت اسمها آية مزدادة بتاريخ 118

2018/10/31، وأن العلاقة الزوجية بينهما أصبحت متعذرة الاستمرار، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبتحديد مستحقات البنت وتسليمها ملابسها وأمتعتها الشخصية، وأرفقت مقالها بإشهاد بتنازل عن مستحقاتها وعقد الزواج وعقد ازدياد البنت. وأجاب المدعى عليه أن ما تدعيه المدعية لا أساس له من الصحة، وأنها هي من غادرت بيت الزوجية، وأرفق مذكرته بصورة شمسية من الحكم القاضي عليها بالرجوع لبيت الزوجية وآخر بإيقاف النفقة. وبعد تعذر الصلح، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2021/03/18 في الملف عدد 2020/1626/378 في الشكل، بعدم قبول طلب تسليم الحوائج والأمتعة الشخصية وقبول الباقي. وفي الموضوع، بتطليق المدعية فاطمة (ط) من عصمة زوجها جمال (و) طلقة بائنة للشقاق، وبالإشهاد على تنازلها عن مستحقاتها المترتبة عن التطليق، وبأداء المدعى عليه لها نفقة البنت آية بحسب مبلغ 400 درهم شهريا وأجرة حضانتها في مبلغ 150 درهما شهريا وكلاهما من تاريخ الحكم، وواجب سكناها في مبلغ 250 درهما شهريا من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبإسناد حضانة البنت للمدعية، وبتمكين المدعى عليه من صلة الرحم معهاكل يوم أحد من كل أسبوع واليوم الثاني من كل عيد من الأعياد الدينية من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء على ألا تبيت إلا عند حاضنتها. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف، بقرارها ذي المراجع أعلاه، وهو القرار المطعون فيه من الطالب جمال (و) ، بمقال من وسيلتين. لم تحب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس سليم من القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن المبالغ المحكوم بها مناسبة لوضعيته ومعطيات الملف دون الإشارة إلى الأسس التي اعتمدتها في ذلك والمنصوص عليها في الفصل 189 من مدونة الاسرة، خصوصا وأنه مجرد عامل میاوم بسيط بمدينة الرباط بأجرة شهرية محددة في 1500 درهم، فضلا على أنه المعيل الوحيد لأسرته ووالدیة المصابين بأمراض مزمنة.

ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق حق من حقوق الدفاع، ذلك أنه التمس من المحكمة إجراء بحث للتأكد من وضعيته المادية ومقارنته حججه بحجج المطلوبة إلا أنها لم تستجب لطلبه مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس، وخارقا لحق من حقوق الدفاع، والتمس نقضه. لكن، حيث إن تقدير مستحقات الأبناء بعد التطليق موكول لسلطة قضاة الموضوع طالما أسسوه على عناصر القانون في إطار المواد85، 189 و190 من مدونة الأسرة. ولئن كان الطاعن قد استكثر المحكوم به عليه لابنته آية، فإن المحكمة لما حددت نفقة البنت في مبلغ 400 درهم في الشهر وواجب سكناها في مبلغ 250 درهما شهريا وأجرة حضانتها في 150 درهما، أي

ما مجموعه 800 درهم في الشهر، استنادا إلى عناصر التقدير المنصوص عليها في المادة 189 من مدونة الاسرة، فقد استبعدت ضمنيا ما ادعاه الطاعن من كون دخله الشهري هو 1500 درهم وصرفت النظر عن الاشهاد الذي استدل به لصدوره عنه من جهة، ومن جهة ثانية، فقد أعملت سلطتها في التقدير مستصحبة الأصل الذي هو الملاءة وفقا للمادة 188 من مدونة الأسرة ما دام لم يثبت دخله بمقبول، ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث لعدم وجود ما يقتضيه، وقد طبقت بذلك وبشكل سليم المادة 189 المذكورة، وأسست لما قضت به، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد

هشام واكريم.