محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/135 — قرار عدد: 2022/48 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/1/15 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 849 الصادر بتاريخ 2019/12/2 في الملف عدد 2019/1606/227 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بمكناس - قسم قضاء الأسرة- بتاريخ 2018/8/20 عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه منذ سنة 1989، وأنه أهملها وتركها
دون نفقة منذ 2016/5/1، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 2000 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 20000 درهم، والكل ابتداء من 2016/5/1 إلى تاريخ التنفيذ، ولم يدل المدعى عليه بأي جواب. والتمست النيابة العامة تطبيق القانون، فأصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 2136 بتاريخ 2018/10/22 في الملف عدد 2018/5/1553 القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها بحسب 1500 درهم شهريا، وواجب الأعياد الدينية بحسب 2000 درهم عن كل عيد ديني، والكل ابتداء من تاريخ 2016/5/1 إلى حين سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المدعى عليه بانيا استئنافه على أنه يعيش مع المستأنف عليها ببيت الزوجية الكائن بفرنسا، ودائم الإنفاق عليها، وأن تقديمها لطلب النفقة ما هو إلا محاولة للإثراء على حسابه، والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، واحتياطيا توجيه اليمين له على أنه كان ينفق عليها خلال المدة المحددة ابتدائيا، واحتياطيا جدا الحكم بإجراء بحث بحضور الطرفين والدفاع للتأكد من واقعة الإنفاق ووجود المستأنف عليها ببيت الزوجية. وبعد انتهاء المناقشة، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بتوجيه اليمين إلى المستأنف عليها على عدم الإنفاق من 2016/05/01 إلى 2018/12/03 تاريخ صدور الحكم الأجنبي القاضي بالتطليق، فإن حلفت استحقت نفقتها عن المدة المذكورة، وإن نكلت حلف المستأنف ورُفض طلب النفقة عن هاته الفترة، وإن نكل اعتبر ذلك تصديقا للناكلة الأولى، وبحصر النفقة إلى حدود تاريخ الحكم المذكور. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بعريضة من وسيلتين لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مضمومتين معا للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أنه من المقرر فقها أن القول قول الزوج الحاضر مدعي الانفاق بيمينه، وأن المحكمة اعتبرت العشرة الزوجية بين الطرفين توقفت منذ 2016/5/2 استنادا إلى الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الكبرى بأفينيون فرنسا وقضت تبعا لذلك بنفقتها بيمينها مع أن الحكم الفرنسي لا يوجد به ما يفيد أنه أذن بسكنى الطرفين منفصلين، ولم تبين العناصر الواقعية التي استخلصت منها عدم وجود المطلوبة في حوزه، اعتبارا أن الأصل بقاء الزوجة ببيت الزوجية ، كما أنها لم تأخذ بالوثائق المدلى بها من طرفه في تحديد نفقة المطلوبة في 1500 درهم وتوسعة الأعياد في 2000 درهم ، علما أن دخله الشهري لا يتعدي مبلغ 750 أورو وأن المطلوبة في النقض تتقاضى أجرا شهريا يقدر ب 600 أورو، وتملك شقة تكتريها للمسماة (غ) ب 1000 درهم شهريا وتستفيد من السكن الذي تساهم به الدولة الفرنسية، إضافة إلى تملكها مناصفة معه شقة بمدينة تاوجطات ، والتمس
نقض القرار.
حيث صح ما جاء بالنعي أعلاه، ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء في باب التنازع في النفقة، أن القول قول الزوج بيمينه في ادعاء الإنفاق على زوجته حيث كان حاضرا أو غائبا وهي ببيت الزوجية، لأنه يعتبر حائزا لها بمقتضى عقد الزواج، " والقول قول الحائز" كما للبرزلي، ما لم ترفع دعواها بالنفقة حال غيابه، فيكون القول قولها بيمينها. والبين من القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته قد أيدت الحكم المستأنف في ما قضى به مبدئيا وعدلته بأن قضت بأداء المطلوبة اليمين على أن زوجها لم يكن ينفق عليها خلال المدة من 2016/05/01 إلى 2018/12/03 تاريخ صدور الحكم الأجنبي القاضي بالتطليق بينهما، وعلى قاعدة النكول، بعلة أن الثابت من حيثيات حكم طلاقهما الأجنبي أن العشرة الزوجية بينهما سواء المادية أو العاطفية توقفت منذ 2016/05/02، وأن انفصالهما الفعلي دام أكثر من سنتين، الأمر الذي يشكل قرينة على عدم الإنفاق خلال المدة المذكورة، والحال أن الطاعن ادعى استمرار الحوز والانفاق على المطلوبة التي لم ترفع دعواها إلا بتاريخ 2018/08/20، وأقرت باستقرارها ببيت الزوجية. وإذ هي قضت على نحو ما ذكر، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من مستحقات للمطلوبة، دون أن توازن بين دخل الطاعن والمحكوم به، فإنها خرقت القاعدة الفقهية أعلاه وهي بمثابة نص قانوني، ومقتضيات المواد 85 و97 و189 و190 من مدونة الأسرة، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى وطبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة ومحمد عصبة، وعبد العزيز وحشي، ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.