محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1040 — قرار عدد: 2017/160 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/11/12 عدد 2015/100 في الملف 78/1124/2013 أن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقدم إلى السيد الوكيل العام لدى هذه المحكمة بمجموعة من التقارير مفادها أن المفوض القضائي عبد الرحيم (أ) تهاون في تبليغ الاستدعاءات الموضوعة رهن إشارته من لدن كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف التجارية، مما ترتب عنه تأخير النظر في الملفات المتعلقة بها وبناء على الاستدعاءات الموجهة إليه من لدن النيابة العامة قصد جوابه عما صدر منه من إخلالات مهنية ظلت بدون جواب وبجلسة 2009/01/26 حضر هذه الجلسة بمؤازرة الأستاذ ( ... ) وأجاب أن الاستدعاءات المتابع من أجلها لا علاقة له باثنين منها والباقي لم يتوصل بها ولا وجود لها أصلا كما أنه لم يتوصل باستدعاء النيابة العامة، وأجاب ذ. ( ... ) بأنه جاء في التقرير أن الطاعن لم يمتثل لاستدعاء النيابة العامة وهو ما يعتبر تهاونا في قيامه بعمله، غير أن الواقع خلاف ذلك وبالرجوع إلى ما سميت بشهادة التسليم التي أرجعت إلى النيابة العامة بتاريخ 2008/03/06 تحت رقم 187 ن. ع.م 2008 فإنها تثير ثلاث ملاحظات مهمة أن التوقيع نسب إليه لكنه ينفي نفيا قاطعا أنه وقع على هذه الشهادة إذ بالرجوع إليها فقد استهلت بعبارة يشهد دون تحديد الجهة الشاهدة أو المبلغة وأن الشهادة على حالها هي شهادة لا يمكنها بحال من الأحوال أن

دعاوی تأدبية

ترتب أي أثر قانوني في غياب الجهة المبلغة كما أن الخانة المتعلقة بالجهة المبلغ إليها نجدها بدورها كذلك فارغة ولا تتضمن الشخص الذي شهد التسليم وبالتالي فهذا الفراغ والإخلال الذي شاب هذه الشهادة يضاف إلى باقي الملاحظات أعلاه، كما ورد في التقرير أن العارض سحب استدعائين متعلقين بالملف 05/5104 الذي ينصرف إلى المسمى (ابراهيم (ش) ومحمد (م)) ولم يقم بإرجاعها وهو ما تسبب في تأخير الملف وعرقلة سيره، غير أن الواقع خلاف ذلك، وبالرجوع إلى سجل التداول بين كتابة الضبط والطاعن نجد أن الملف التجاري عدد 04/5104 والمدرج بجلسة بحث 2008/01/24 سجل في اسمه غير أن الذي قام بسحبها هو المسمى عبد العزيز (ف) بصفته كاتبا مفوضا ويشتغل لدى مكتب المفوض القضائي احمد (ن) إذ لا علاقة تبعية معه (الطاعن) وما يثبت ذلك هو الشهادة المؤرخة في 2009/01/22 الصادرة عن رئيس كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء والذي أكد (وبناء على طلب الطاعن) أن الطيات تم سحبها بتاريخ 2007/12/11 من لدن من ذكر وأضاف بأن المهام التي يتعين على المفوض القضائي القيام بها وتؤدى إلى مساءلته عن عدم القيام بها لا تكفي للقول بوجوبه توفر العلم المبني على الاحتمال بل يلزم توفر العلم الخاص بتوفر مكتب التبليغ على طيات قضايا في اسمه ومع ذلك أحجم عن سحبها لأجل ذلك التمس براءة موكله مما نسب إليه. بعد المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2009/02/23 في الملف 08/27 (غرفة المشورة) بمؤاخذة المفوض القضائي عبد الرحيم (أ) من أجل ما نسب إليه وحكمت بتوبيخه استأنف الطاعن الحكم الصادر وأيدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بقرارها

المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن التقرير الصادر أفاد أن الطاعن لم يمتثل لاستدعاء النيابة العامة وهو ما يعتبر تهاونا في قيامه بعمله، غير أن الواقع خلاف ذلك، لأنه بالرجوع إلى شهادة التسليم التي أرجعت إلى النيابة العامة بتاريخ 2008/03/06 تحت رقم 187 من ع.م 2008 فإنها تثير ثلاث ملاحظات بخصوص التوقيع: أن الطاعن ينفي نفيا قاطعا التوقيع المنسوب إليه، لأنه لم يصدر عنه، وأنه بالرجوع إلى الشهادة المذكورة التي استهلت بعبارة يشهدون دون تحديد الجهة الشاهدة أو المبلغة، وبالتالي لا يمكن أن ترتب أي أثر قانوني في غياب الجهة المبلغة وبخصوص الجهة المبلغة التي نجدها فارغة، ولا تتضمن الشخص الذي شهد على التسليم، وبالتالي فهذه الشهادة المدلى بها رفقة تقرير النيابة العامة لا تمثل الحقيقة، وكذلك ورد في التقرير أن الطاعن سحب استدعاءين متعلقين بالملف 04/5104 الذي ينصرف إلى المسمى "ورثة ابراهيم (ش) ومحمد (م) ولم يقم بإرجاعهما وهو ما تسبب في تأخير الملف يشير إلى أنه بالرجوع إلى سجل التداول بينه وبين كتابة الضبط الذي يهم المفوضين القضائيين نجد أن الملف التجاري عدد 2004/5104 والمدرج بجلسة بحث 2008/01/24 سجل فيه اسمه

دعاوى تأديبية

غير أن الذي قام بسحبها هو المسمى "عبد العزيز (ف)" بصفته كاتبا مفوضا قضائيا ويشتغل لدى المفوض القضائي "احمد (ن)" ولا تربطه بالعارض أية علاقة شغلية أو تبعية وأن شهادة رئيس كتابة الضبط المؤرخة في 2009/01/22 تثبت ذلك إذ أكد هذا الأخير أن الطيين تم سحبهما بتاريخ 2007/02/11 من قبل عبد العزيز (ف) كاتب المفوض القضائي احمد (ن) وبخصوص عدم سحب طيات التبليغ المتعلقة بالملف التجاري الاستثنافي عدد 2007/1173 المستشار المقرر ذ/ رشاد

والمرتبطين بشركة " ... " والمسمى "عبد الرحمان (غ)" إذ ورد في ملتمس النيابة العامة أنه (الطاعن) لم يقم بسحب الاستدعائين المذكورين والحال أنهما غير موجودين ضمن بقية الاستدعاءات ومن يدعي عكس ذلك عليه عبء الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 399 من ق. م.م مضيفا بأن المهام التي

يتعين على المفوض القضائي القيام بها وتؤدي إلى مساءلته عن عدم القيام بها يستوجب توفر العلم الخاص بتوفر مكتب التبليغ على طيات قضايا في اسمه وأحجم عن سحبها ومن ثم فإنه يشترط لصحة الأحكام أن تكون معللة وأن عدم الإجابة عن دفع له أثره في نتيجة الضرر يعد بمثابة نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تأييدها للحكم المستأنف الذي قضى بمؤاخذة المفوض القضائي عبد الرحيم (أ) (طالب النقض) من أجل ما نسب إليه وحكمت بتوبيخه مما جاءت به من أن: "الطاعن يقر في مقاله الاستئنافي بأن الملف التجاري عدد 2004/5104 المدرج بجلسة البحث ليوم 2008/01/24 قد سجل في اسمه وبالتالي فهو على علم به لأن المفروض في المفوض القضائي أن يتردد يوميا على مكتب التبليغ ويراجع اليومية المخصصة للمفوضين القضائيين وأن يبحث عن الطيات المسجلة في اسمه والتي لم يجدها رهن إشارته وأن يسهر على تبليغها سيما

وأنه يدعي بأن كاتب المفوض القضائي احمد (ن) وهو المسمى عبد العزيز (ف) هو من قام بسحب الاستدعائين المتعلقين به ولا يعفيه من ذلك الدفع بكونه لا يربطه بهذا الأخير أية علاقة شغلية أو تبعية طالما أنه لم يكن في وضع يستحيل عليه معه استيلامهما منه والسهر على تبليغهما لأجله بكون المفوض القضائي ... مخلا بواجباته المهنية المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 81.03 ... "، في حين أن وثائق الملف وكما أكد ذلك القرار الصادر تشير أن الذي قام بسحب الاستدعاء المتعلق بالملف التجاري عدد 04/5104 هو المسمى عبد العزيز (ف) الذي يعمل لدى المفوض القضائي احمد (ن) وأن الشهادة المؤرخة في 2009/01/22 الصادرة عن رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف التجارية أكدت ذلك وكذلك الإشهاد الصادر عن المسمى احمد (ن) بالعلاقة التبعية مع السيد عبد العزيز (ف) وفي نازلة الحال فلا دليل على علم الطاعن بتوفر مكتب التبليغ على طيات قضايا في اسمه وإحجامه عن سحبها ولا ما يفيد تبليغه بذلك من قبل مكتب التبليغ وفقا ما تنص عليه المادة 24 من القانون 81.03 بتسليم الاستدعاءات والطيات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ وجميع الوثائق المرتبطة بها من طرف كتابة الضبط إلى المفوض القضائي بواسطة سجل التداول مرقم الصفحات وموقع من طرف رئيس المحكمة وهي (المحكمة) لما لم تتحقق بتسلم

دعاوى تأديبية

الاستدعاءات للطالب بواسطة سجل التداول المشار إليه تحت طائلة تحمله مسؤولية الإخلال بواجبه المهني يكون قرارها غير مرتكز على أساس ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ويعرض

قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.