محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3474 — قرار عدد: 2022/182 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/4/6 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهم الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرارين الأول تمهيدي صادر بتاريخ 2020/7/9 القاضي بإجراء بحث والثاني قطعي رقم 39 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/1/21 في الملف عدد 2019/1402/165. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/17 من طرف المطلوبين بواسطة دفاعهم الأستاذة (ز.ك) المحامية بهيئة سطات والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 9 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبدالإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرارين المطعون فيهما الأول تمهيدي صادر بتاريخ 2020/7/9 القاضي بإجراء بحث والثاني قطعي عدد 39 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/1/21 في الملف العقاري عدد 2019/1402/165 أن (خ.م) ومن معها - الطالبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد" ... " الكائن بسوق جمعة أولاد عبو وأن المدعى عليه (١.٥) ينفرد باستغلال الحمامين والمطحنة ويتسلم ريعهما بصفة دورية والتمسوا الحكم بقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية وتمكينهم من نصيبهم عينا وفي حال تعذر ذلك الحكم ببيعه بالمزاد العلني وتمكينهم من نصيبهم نقدا وذلك بعد انتداب أحد الخبراء المختصين في هذا المجال وحفظ حقهم في التعقيب على الخبرة، والحكم على المدعى عليه (١.٥) بأدائه لفائدتهم تعويضا مسبقا عن استغلاله الحمامين وكذا المطحنة بمبلغ قدره 5000 درهما وإجراء خبرة لتحديد ريع استغلالهما منذ وفاة موروثهم بتاريخ 2016/11/2 وحفظ حقهم في التعقيب عليها، أجاب المدعى عليهم بأن الدعوى مختلة شكلا لعدم إجراء تقييد احتياطي ولعدم إدخال النيابة العامة كطرف أصيل في الدعوى ومن حيث الموضوع أن المطحنة لم تعد تشتغل منذ شهر غشت 2017 وأنه كان يكتريها من والده ويسلم له ثمن الكراء وبعد وفاته كان يسلمه لبعض الورثة بعد خصم مصاريف العمال وشراء ما يلزم وأنه كان يستغل الحمام التقليدي في حين كان باقي الورثة يبيعون المواشي والأبقار ويستحوذون على ثمنها كما أن المدعين مكنوه من توكيل قصد تكليفه بأداء جميع الضرائب وأنه قام بعدة إصلاحات يتوفر على فواتير بشأنها والتمسوا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بقبول الطلب ما عدا الشق المتعلق بالاستغلال وفي الموضوع بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (إ.١) وإنهاء حالة الشياع بين الأطراف عن طريق بيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني ورفض باقي الطلبات، استأنفه (١.٥) ومن معه بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لاعتماده خبرة غير موضوعية ولكون الثمن المقترح من طرف الخبير مبالغ فيه والتمسوا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي إجراء خبرة مضادة تعهد إلى خبير مختص قصد إعداد مشاريع القسمة العينية وفي حال تعذر ذلك الأمر ببيع العقار بالمزاد العلني كما استأنفته (خ.م) ومن معها استئنافا فرعيا بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأن المستأنف عليه فرعيا (١.٥) يقر بالتصرف والاستغلال بمفرده في العقار المدعى فيه لذلك فإن من حقهم مطالبته بالتعويض عن حرمانهم من الاستغلال كما أن الخبير لم يكلف نفسه عناء إنجاز مشاريع القسمة العينية قبل اللجوء إلى

البيع بالمزاد العلني والتمسوا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الاستغلال وبعد التصدي الحكم وفق طلبهم في المرحلة الابتدائية ومن حيث الجواب على مقال الاستئناف الأصلي الحكم بعدم قبوله لعدم استئناف الحكم التمهيدي واحتياطيا تأييده فيما قضى به من المصادقة على تقرير الخبرة وبيع العقار بالمزاد العلني وبعد إجراء خبرة وإجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من عدم قبول واجب استغلال المخزن والمطحنة والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه فرعيا (١.٥) لفائدة المستأنفين فرعيا واجبات استغلالهم بحسب نصيبهم في المدعى فيه عن الفترة منذ وفاة الهالك (إ.١) إلى تاريخ المقال بالنسبة للمخزن وإلى تاريخ متم شهر غشت 2017 بالنسبة للمطحنة مع اعتبار المدخول الشهري لهذه الأخيرة هو 4000 درهما ومدخول المخزن هو 500 درهما شهريا وتأييده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل 342 من ق.م.م، ذلك أن الثابت من الملف أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أمرت بإجراء بحث في النازلة وأجري فعلا وحضره الطرفان والشهود وإن كان القرار تضمن في ديباجته الإشارة إلى تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس فإن ملف القضية خال من هذا التقرير بصفة مطلقة مما يعرض القرار للنقض والإبطال وأن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض يسير في هذا المنحى.

لكن، حيث إن تنصيصات القرار يوثق بمضمنها ما لم يطعن فيها بالزور والثابت من ديباجة القرار المطعون فيه أن المستشار المقرر أنجز التقرير المنصوص عليه في الفصل 342 من ق.م.م لذلك يبقى ما استدل به الطاعنون على غير أساس.

فيما يخص الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وخرق الفصل 417 من ق.ل. ع والفصل 79 من ق.م.م، ذلك أنهم أثاروا دفوعا مهمة لها تأثير على مسار القضية إلا أن المحكمة لم تحب عنها لا سلبا ولا إيجابا، كما أنها ردت طلبهم الرامي إلى تعويضهم عن استغلال الحمامين موضوع الرسم العقاري عدد " ... "بعلة أن المسمى (١.٥) كان يكتريه من والده الهالك بسومة كرائية شهرية قدرها 5000 درهم معتمدة على شهادة مجموعة من الشهود منهم (م.س)، دون الاستماع إلى باقي الشهود موضوع الإشهاد المدلى به من قبل المطلوبين والذين سلموا لهم تراجع عن شهادتهم ردته المحكمة دون تعليل كما عللت بكون العلاقة التبعية التي تمسكوا بها لا تنطبق على باقي الشهود وخاصة المسمى (م.س) كما أنهم تشبتوا بكون جميع الشهود تربطهم

علاقة التبعية بالطرف المستأنف حتى (م.س) حسب إقراره الكتابي الثابت في الإشهاد المتضمن لاثنى عشر شاهدا بحيث أكد جميع الشهود المستمع إليهم بأنهم يعملون في الحمام وأن المسمى (١.٥) هو المكلف بأداء أجورهم وأن الإشهاد المذكور يعتبر وثيقة عرفية استنادا للفصل 417 من ق.ل. ع وأن دفاعهم عارض في الاستماع إليهم بجلسة البحث لعلاقة التبعية المذكورة التي ستجعل شهادتهم شهادة مجاملة فقط وهو ما حصل بالفعل لكن المحكمة ردت طلب الدفاع ولم تعلل ما قضت به وخرقت الفصل 79 من ق.م.م الذي أعطى للخصوم إمكانية تجريح الشهود وأن علاقة التبعية تعتبر من الأسباب الخطيرة للتجريح في الشهود لكون طالب الشهادة هو المشغل والشهود يتقاضون أجورهم منه خاصة ان محكمة النقض اعتبرت في العديد من القرارات علاقة التبعية سببا للتجريح في الشهود. لكن، حيث ينص الفصل 75 من ق.م.م على أنه: "لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك. لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو أمر قضائي بأنهم عديموا الأهلية لتأدية الشهادة في كل الإجراءات وأمام القضاء" وينص الفصل 79 في فقرته الأخيرة على أنه: "يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة أو للقرابة القريبة أو لأي سبب خطير آخر" وعليه فإن العلاقة التبعية لا تعد مانعا من أداء الشهادة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من شهادة الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث بعد أدائهم اليمين القانونية خاصة شهادة المسمين حمزة لعفودي وفاطمة مفتاح أن العلاقة الكرائية ثابتة بين المطلوب اضراب هشام ووالده الهالك بخصوص الحمام موضوع النزاع واعتبرت أن علاقة التبعية لا تعد سببا خطيرا للتجريح فاعتمدت شهادة الشهود المستمع إليهم بعد أدائهم اليمين القانونية تكون قد استعملت سلطتها في تقييم شهادة الشهود فأيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب الاستغلال تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى

ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.