محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4813 — قرار عدد: 2019/1183 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف، أن السيد (ع. ب) تقدم بتاريخ 2015/08/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه صدر قرارا عن إدارة الدرك الملكي مؤرخ في 2015/07/16 أرسل إليه بواسطة البرقية عدد CDM3205/4Pers-NSS47/4CH قضى بفصله من صفوف الدرك الملكي بعلة إصابته بداء السكري ويعالج بحقن الأنسولين - وأن هذا القرار جاء مخالفا للقانون ومعيبا من حيث السبب، وأنه تظلم منه لدى الجهة المصدرة له، والتمس الحكم بإيقاف القرار المذكور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد إدراج القضية بالجلسة، أصدرت المحكمة حكمها بإيقاف القرار المؤرخ في 2015/7/16 الصادر عن الدرك الملكي القاضي بفصل الطاعن من صفوف الدرك الملكي، وهو الحكم المطعون فيه. في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك الطرف الطالب بكون إعفاء المستأنف عليه من صفوف الدرك الملكي وإحالته على التقاعد تم بموجب قرار صادر عن السيد رئيس الحكومة تحت رقم 32 ADNT، وأن القرارات الفردية والتنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة يعود البت في مشروعيتها ابتدائيا وانتهائيا للغرفة الإدارية بمحكمة النقض وفقا للمادة 9 من القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، وأن طلب إيقاف التنفيذ لا يندرج بالتبعية ضمن اختصاص المحكمة الإدارية، ثم إن القضاء الإداري غير مختص للبت في الطعون بالإلغاء المنصبة على القرارات الصادرة تحت سلطة وإشراف الجناب الشريف، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية بالرباط للبت في الطلب.
في قبول الطلب:
لكن، حيث إن البين من الاطلاع على وثائق الملف ومقال الطعن بالإلغاء، أن الطعن في نازلة الحال قد انصب على الرسالة التي توصل بها الطاعن من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في حين أن قرار عزله قد صدر عن رئيس الحكومة بتفويض من جلالة الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وهو القرار المؤثر بذاته في مركزه القانوني، وبالتالي فإن الرسالة موضوع الطعن تبقى مجرد قرار تأكيدي غير مؤثر في المركز القانوني للمعني بالأمر، مما يبقى معه
الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.