محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/2/3/1232 — قرار عدد: 2023/50 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/05/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبته الأستاذة (ف.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2180 الصادر بتاريخ 2021/04/28 في الملف
رقم 2021/8206/677 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/01/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية، فإن التنازل يمحو الترافع أمام
القضاء وينحصر دور المحكمة في هذه الحالة في تسجيل ذلك التنازل.
وحيث إن الطالب تقدم بواسطة دفاعه بملتمس يرمي إلى تسجيل تنازله عن النقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالب عن طلب النقض وتحميله المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين
السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ونور الدين السيدي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي
أحمد.