محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/1464 — قرار عدد: 2018/384 — بتاريخ: 2018-05-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يحوز ويملك على الشياع الملك المسمى " ... " الكائن بدوار أولاد الحاج طاهر الشياظمة دائرة أزمور حسب الثابت من عقود الصدقة عدد 377/376/375 وموجب إحصاء تركة عدد 221، وأن المطلوب حضورهم شركاءه باعوا نصيبهم للطاعن، والتمس الحكم بالمصادقة على العرض والإيداع لمبلغ 237.640 درهما، وباستحقاقه شفعة جميع ما اشتراه الطاعن من المطلوب حضورهم في هذا العقار وبإفراغه منه، وأرفق المقال بالرسوم المعرف بها قبله وبمحضر العرض والإيداع، وأجاب الطاعن بأن المبلغ المعروض أقل بكثير من المبلغ الواجب عرضه. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 165 بتاريخ 2012/4/17 في الملف 11/276/5 قضى: "بالمصادقة على العرض العيني والإيداع حساب عدد 50205 بتاريخ 2011/5/27، وباستحقاق المدعي شفعة الشقص المبيع من يد المدعى عليه في العقار المسمى " ... " موضوع رسم موجب إحصاء التركة المضمن بعدد 221 كناش التركات رقم 6 بتاريخ 2010/5/11 توثيق البئر الجديد بمقتضى عقد الشراء المؤرخ في 2010/6/21، وإفراغه منه"، واستأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2012/10/25 بمقتضى القرار عدد 189 الصادر في الملف 12/1401/139 "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب"، ونقضته محكمة النقض بالقرار الصادر تحت عدد 4/226 بتاريخ 2014/4/15 في الملف 2013/4/1/270، وبعد الإحالة

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 39 تطبيق قانون المسطرة المدنية واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت هاته: "بتأييد الحكم المستأنف"، تم الطعن فيه بالنقض من طرف طالب إعادة النظر فرفضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 4/306 الصادر بتاريخ 2017/05/16 في الملف عدد 2015/4/1/4009 بأن أجابت عن ما أثاره في الوسيلة الأولى بعلة: "لكن حيث إن الثابت من تنصيصات القرار، التي تبقى هي عين الحقيقة لعدم وجود ما يخالفها، أن الهيئة التي شاركت في القرار المطعون فيه وفق ما هو مضمن بمحضر الجلسة الصحيح شكلا، المنعقدة بتاريخ 2015/01/22 والتي تحيل إلى ما قبلها إلى غاية جلسة 2014/11/20، هي عينها مصدرته بعد أن تم الإضراب عمن قبلها بالأداة النحوية التي تفيد ذلك، فكان ما أثير خلاف الواقع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون قد التزمت التطبيق السليم للفصل المحتج بخرقه، والوسيلة بذلك غير جديرة بالاعتبار. كما ردت ما أثاره في الوسيلة الثانية "لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت شروط الأخذ بالشفعة متوفرة وتبنت تعليل الحكم الابتدائي في ما أثاره الطاعن بخصوصها، وكان هذا الأخير قد علل قضاءه ردا على الدفع المتصل بالمبلغ الواجب إيداعه كمقابل للأخذ بها"، بأنه وكما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن ثمن البيع هو 224.000 درهم وأن المبلغ المعروض والمودع بصندوق المحكمة هو 237.000 درهم شامل لثمن البيع والمصروفات، وأن المدعى عليه لم يبين المبلغ الواجب عرضه ولم يثبت المصاريف والنفقات الزائدة عما عرض عليه وتم إيداعه بصندوق المحكمة"، فإنها تكون قد ردت على الدفع المثار بتعليل سائغ قانونا، والوسيلة بذلك مخالفة للواقع وبالتالي غير جديرة بالاعتبار". وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر بمقال تضمن ثلاث أسباب.

في شأن الأسباب الثلاث مجتمعة:

حيث عاب الطاعن القرار في السبب الأول بعدم الجواب على ما أثاره في مقال طعنه بالنقض بخصوص رئيس الهيئة القضائية المصدرة للقرار موضوع الطعن بإعادة النظر، ذلك أنه أثار أمام محكمة النقض بأن القرار الاستئنافي المعروض عليها لا ذكر فيه لرئيس الهيئة مصدرته، وبالتالي صدر بدونه ومتى كان الحكم كذلك فهو باطل، وعابه في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية بعدم ذكره للنصوص القانونية، وعابه في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل وبخرق الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه أثار حين الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي بأنه صدر عن هيئة غير تلك التي ناقشت القضية حسب محاضر الجلسات المؤرخة في 2014/11/20 و 2014/12/11 و2015/1/8 و2015/1/22، غير أن محكمة النقض ردت ذلك بما أوردته من تعليل والمنوه عنه أعلاه رغم أن محاضر الجلسات هي وثيقة رسمية موقعة من طرف الكاتب ورئيس الهيئة تشهد بجلاء بأن الهيئة المصدرة للقرار تختلف عن المشار إليها في محاضر الجلسات أعلاه بأن لا رئيس لها، مما يوجب قبول إعادة النظر والحكم بالعدول عن القرار المطعون فيه بإعادة النظر وبنقض القرار الاستثنافي عدد 37.

لكن، حيث إنه من المقرر في قضاء النقض أن المقصود بانعدام التعليل الموجب لإعادة النظر هو تلك الحالة السلبية التي تتمثل في عدم الجواب على وسيلة أو جزء منها، ولما كان ذلك وكان

تطبيق قانون المسطرة المدنية

القرار المطعون فيه قد أجاب عما ورد بالسبب الأول والثاني، فإن المجادلة في ذلك التعليل لا يشكل سببا لإعادة النظر، ومن أخرى فإنه لما كان مقصود الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية هو فحوى النصوص لا أرقام تقنينها فإن المحكمة باستقامها على نص فحوى مواد القانون، تكون قد التزمت التطبيق السليم للفصل المحتج به، ويبقى ما بالأسباب لذلك غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الواحد جمالى الإدريسي مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد السلام بتزروع أعضاء ويمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.