محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/7554 — قرار عدد: 2021/446 — بتاريخ: 2021-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة أنها تعرضت بتاريخ 2016/06/20 وهي تسير في الطريق على متن كرسي متحرك باصطدام من الخلف من طرف سائق دراجة نارية لاذ بالفرار عقب الحادث وظل مجهولا ملتمسة تحميل السائق الفار كامل المسؤولية والحكم لها بتعويض مع إحلال صندوق ضمان حوادث السير في الأداء وبعد الجواب وإجراء خبرة طبية على المطلوبة عهد بها إلى الخبير (م.ت) والتعقيب على نتائج تقريره قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق الدراجة النارية مجهول الهوية كامل المسؤولية وبتعويض للمطلوبة يؤديه صندوق ضمان حوادث السير. استأنفه المحكوم عليه فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد. وهو المطعون فيه

بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأنه أثار في المرحلتين القضائيتين أن الحادثة تفتقر إلى الدليل المادي لإثباتها مشيرا إلى أن المحضر المنجز كان بناء على تصريح المطلوبة فقط إلا أن المحكمة اعتمدت نفس المحضر في ثبوت مادية الحادثة وهو يخلو من أي دليل يعضد تصريح الضحية المذكورة ويبقى تصريحا منفردا من جهة ومفتقرا إلى أية وسيلة من الوسائل المتاحة قانونا لتعزيزه مما يكون معه القرار غير سليم وناقصا في تعليله نقصانا يوازي انعدامه و یتعین نقضه.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ارتكنت إلى محضر الضابطة القضائية في إثبات مادية الحادثة تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الحجج والوقائع المعروضة عليها واعتبرت ضمنيا أن نقل الضحية على متن سيارة للوقاية المدنية ومعاينة الضابطة لتواجدها رهن العلاج يومها والشهادة الطبية المسلمة لها والتي تحمل تاريخا موازيا لتاريخ الحادثة ثم نوعية الإصابات اللاحقة بها أثر الحادث وتحديدا الإصابات اللاحقة بوجهها دليل على وجود اصطدام بها من الخلف وقرارها سليم ومعلل وما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب على القرار عدم تطبيق القانون لأنه أثار أمام محكمة الاستئناف أن الخبير لم يحترم شكليات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية أثناء إنجاز تقريره ولم يقم باستدعائه لحضور إجراءاتها أو يدلي بما يفيد توصله غير أن محكمة الاستئناف لم ترد على هذا الدفع فكان قرارها معيبا في هذا الشق ويتعين نقضه. حقا صح ما عيب على القرار ذلك أن الطالب أثار أمام محكمة الاستئناف عدم احترام الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م باعتباره لم يقم باستدعائه لحضور مجريات الخبرة غير أن محكمة الاستئناف وبالرغم من كونه لا يوجد بالملف إلا استدعاء بالفاكس من طرف الخبير للطالب لم تبين في قرارها المبرر الذي جعلها تعتمد الخبرة المذكورة في قضائها فكان ناقص التعليل نقصانا یوازي انعدامه و یتعین نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار فيما قضى به بخصوص الخبرة الطبية وما نتج عنها. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون وبهيجة الإمام وعمر الحمداوي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.