محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/2676 — قرار عدد: 2023/215 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 27 يناير 2020 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم: 210 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة
(بالنيابة) بتاريخ: 2019/10/22 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2019/1120/13.
وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة محاميه المذكور المودعة بتاريخ: 24
دجنبر 2020 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 06 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 07 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ: 16 يناير 2019 طعن (ع.ك. ت) أمام السيد
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين
بخصوص عدم ثبوت أداء الطاعن للأتعاب، ومستنكفا عن مناقشة ما استدل به هذا الأخير من
حجج خلال المرحلة الاستئنافية، بما في ذلك الحوالات البريدية التي قيمتها الإجمالية 31000,00
درهما، واقتطاع المطلوب لمبلغ 25000,000 درهم من الوديعة موضوع الأمر الصادر بإيداع مبالغ
عدد 1109/17، وكذا الوصل الصادر عن المطلوب في النقض بمبلغ 3500,00 درهم، وبما يفيد
تسلمه شيكا عن الأتعاب بقيمة 220000,00 درهم، مما جاء معه الأمر المطعون فيه ناقص التعليل
الموازي لانعدامه، وهو ما عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض.
قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في
النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة، وعبد الحفيظ مشماشي، ومبارك
بوطلحة، وعبد السلام بترروع - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.