محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/2121 — قرار عدد: 2017/32 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/05/07 من طرف الطالبين (م) الرامي إلى نقض القرار عدد 347 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/24 في الملف عدد : .2014/7202/363 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/02/01 من طرف المطلوب في النقض بواسطة الشركة المدنية المهنية للمحاماة " ..... " الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/05 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، ان المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2014/09/25 بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه سبق واستصدر حكما تحت عدد 758 في الملف رقم 99/369 غ قضى بإلغاء القرار الإداري الضمني المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وانه تم الطعن فيه بالاستئناف فأصدرت الغرفة الإدارية - بمحكمة النقض حاليا - قرارها عدد 220 بتاريخ 2009/02/18 القاضي بعدم قبول
الاستئناف، وعند مباشرة التنفيذ أمام مجلس الوصاية على أراضي الجماعات السلالية في شخص ممثله القانوني امتنع عن التنفيذ، حسب الثابت من محضر الامتناع المنجز بتاريخ 2001/04/24، ملتمسا لأجل ذلك الأمر بتحديد غرامة تهديدية بحسب مبلغ 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه، وشمول الأمر بالنفاذ المعجل، وتحميل المطلوب ضده الصائر، وتحديد الإكراه البدني في الأقصى، وبعد استكمال الإجراءات، صدر الأمر بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة مجلس الوصاية على أراضي الجماعات السلالية في مبلغ 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ في ملف التنفيذ عدد 1/001/247، وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 2001/05/11 وإلى غاية يوم التنفيذ مع الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيد رئيس مجلس الوصاية على أراضي الجماعات السلالية، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الأمر
المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة الطعن الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك انه من جهة أولى خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية مادام الطالب قد تمسك أمام قاضي الدرجة الأولى بعدم جواز النظر في طلب تحديد الغرامة التهديدية لتقديمه في إطار القضاء الاستعجالي، ولكون هذا الطلب يخرج عن اختصاص هذه الجهة القضائية، وقد بين في مقاله الاستثنافي كون ما أقدم عليه رئيس المحكمة الإدارية يعتبر تحويرا لأساس الطلب ولموضوعه، فتسليمه كون تحديد الغرامة التهديدية يخرج عن ولاية قاضي المستعجلات كان يتطلب التصريح بعدم الاختصاص، على اعتبار أن المعني بالأمر تقدم بطلبه في إطار القضاء الاستعجالي وليس في إطار الاختصاص الوظيفي لرئيس المحكمة ، وأن تجاهل محكمة الاستئناف الإدارية لهذا الخرق المسطري الجوهري، وتأييدها للأمر المستأنف يجعل عيب خرق قاعدة مسطرية جوهرية ثابتا أيضا، وان التضرر من ذلك الخرق لا يحتاج الى بيان مادام انه يتضمن مساسا بالتوازن الواجب في سير
الخصومة وعدم المفاضلة بين المراكز القانونية فيها، والتي تقتضي ان يتم تحصيل نتيجة إخلال مسطري
أساسي عبر تطبيق الجزاء الواجب على ذلك، وإلا كان ذلك ضارا بمصلحة الطرف الذي لم يتم ترتيب
هذا الجزاء لصالحه، أي كان من الواجب إنهاء الخصومة عبر التصريح بعدم الاختصاص، لا الاستمرار في النظر فيها مع هذا العيب، كما أن القرار خرق مقتضيات الفصل الثالث من الظهير المؤرخ في 1919/04/27 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها وفقا لما تم تعديله وتتميمه والذي جاء فيه ما يلي: "(ظهير 10 ذي الحجة 1335-28 يوليوز 1956) يعهد بالوصاية على الجماعات إلى وزير الداخلية ، ويسوغ له دائما ان يستشير مجلس الوصاية الذي يجب على الوزير جمعه في الأحوال المستوجبة لتدخله والمبينة بهذا الظهير ، وهذا المجلس الذي ينعقد تحت رئاسة الوزير أو نائبه يتركب من وزير الفلاحة والغابات أو نائبه ومديري الشؤون السياسية والإدارية بوزارة الداخلية ... " فتكون الدعوى قد خالفت نصا قانونيا من النظام العام مما يناسب نقض
القرار.
لكن حيث ان محكمة الاستئناف الإدارية بما تضمنه قضاؤها من كون المقال الافتتاحي للدعوى قدم إلى رئيس المحكمة الإدارية بصفته هاته، أي بصفته المشرف على مؤسسة التنفيذ التي تعطيه صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات المفيدة في تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضى به، وكون ما أشير له في ديباجة الأمر من وصفه بقاضي المستعجلات ليس له تأثير على تعليل الأمر ومنطوقه، فإن قرارها يكون غير خارق لأي مقتضى قانوني محتج بخرقه، أما ما أثير في الفرع الثاني من الوسيلة فلم يبين وجه النعي على القرار وأين يتجلى خرقه للفصل الثالث من الظهير المؤرخ في 1919/04/27 فيبقى غير مقبول، والوسيلة فيما عدا ذلك على غير أساس. في وسيلة الطعن الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت كون شروط الحكم بالغرامة التهديدية متوفرة في النازلة، عبر القول بوجود امتناع غير مبرر عن التنفيذ وتعنت من قبل المحكوم عليه، وان قصور تعليلها يتجلى في نقطتين أساسيتين هما: 1) حول عدم صحة تعليل المحكمة المتعلق بتحقق شروط الحكم بالغرامة التهديدية : أهم ما يعيبه الطالب على القرار المطعون فيه هو فساد تعليلاته، وأول صور هذا الفساد هو تصريح المحكمة بان الإدارة امتنعت عن التنفيذ، ذلك انه من الشروط الأساسية للحكم بالغرامة التهديدية ان يكون العمل المطلوب القيام به أو الامتناع عنه بموجب الحكم المراد تنفيذه داخلا في دائرة إمكان المنفذ عليه، وأن لا يخرج بالتالي عن قدرته وسلطاته، وأن المحكمة لم تتأكد من حقيقة وجود إرادة للامتناع عن التنفيذ، مكتفية بظاهر الوثائق، إذ ان محضر الامتناع عن التنفيذ لا يكفي للقول بوجود إرادة بادية وامتناع صريح عن التنفيذ، مادام ان من يجوز له تكييف المعطيات والوقائع وإضفاء توصيف قانوني عليها هو للقاضي دون سواه، إلا ان محكمة الاستئناف الإدارية لم تلتفت لهذه المعطيات ، واعتبرت كون امتناع الإدارة وتعنتها قائم، فتكون قد جعلت حكمها خلاف الواقع وركزته على معطيات غير صحيحة. 2) حول عدم صحة تعليلات القرار القاضية بجواز اشفاع الحكم موضوع التنفيذ بالغرامة التهديدية : لان أحكام الإلغاء تخرج عن هذا الإطار، فهي غير محكومة بمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، مادامت لا تتضمن أي إلزام بالقيام بعمل أو امتناع عن عمل، وهو ما أكده العمل القضائي لمحكمة النقض، مما يناسب نقض القرار .
لكن حيث ان محكمة الاستئناف الإدارية لما تبين لها باطلاعها على المحضر المنجز بتاريخ 2001/05/11 في ملف التنفيذ عدد 1/001/247 كون الجهة المنفذ عليها امتنعت عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في الموضوع، ورتبت على ذلك تحقق شروط الأمر بتحديد الغرامة التهديدية المنصوص عليها في الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، مؤيدة بذلك الأمر المستأنف، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.