محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1454 — قرار عدد: 2022/418 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 564 الصادر بتاريخ 2015/06/30 في الملف رقم 2014/1501/1129، عن محكمة الإستئناف بالرباط.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/08 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، ان الطالب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى المطلوبة منذ تاريخ 2002/04/01، بأجرة شهرية قدرها 4175.68 درهم، وأنه بتاريخ 2014/01/06، تقرر فصله من الشغل تعسفيا، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجابت المطلوبة بالدفع بالمغادرة التلقائية للشغل، لكون الطالب تقدم بشكاية الى مفتش الشغل من أجل المطالبة باقتطاع من أجرته ولم يدع فصله من الشغل، ولم يلتحق بعدها بالشغل، وبعد التعقيب والرد، اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأداء التعويض عن العطلة السنوية وتسليم شهادة العمل، ورفض باقي الطلب، استأنفه، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق قاعدة مسطرية أضرت به، وخرق حقوق الدفاع، وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وخرق القانون، وانعدام التعليل، وعدم الجواب على وسائل الدفاع، ذلك أن القرار جاء خاليا من الاشارة الى النصوص القانونية التي اعتمدتها المحكمة، وهو ما يمس بحقوق الدفاع، لكونه تعذر عليه تأسيس طعنه لعدم معرفة الأساس القانوني المعتمد من طرف المحكمة، كما يتعذر على محكمة النقض بسط رقابتها

على مدى سلامة تطبيق القانون، كما أن المحكمة بنت قرارها على أساس ثبوت وقعة المغادرة التلقائية للشغل، مؤيدة حكم المحكمة الابتدائية، الذي خلصت فيه المحكمة أن الطاعن حين لجأ الى مفتش الشغل، لم يدع واقعة فصله من الشغل، وانما طالب بإرجاع جزء من الأجر المقتطع من أجرته الشهرية، ولم يثبت التحاقه بالشغل بعدها، في حين أن المطلوبة لم تدل بما يفيد دعوة الطالب الى الرجوع الى الشغل، فيكون القرار منعدم التعليل، مما يعرضه للنقض. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فان المحكمة غير ملزمة ببيان السند القانوني الذي اعتمدته في تأسيس حكمها، ما دامت النتيجة التي خلصت اليها تطابق وقائع النازلة، كما ان الطالب عاب على الحكم المستأنف انعدام التعليل، والمحكمة ناقشت القضية في حدود الأسباب المثارة امامها، وخلصت الى أن الحكم الابتدائي كان معللا تعليلا كافيا وسليما، لكونه خلص الى ثبوت واقعة المغادرة التلقائية للشغل، حينما تبين لها أن الطاعن لما لجأ الى مفتش الشغل، في اطار الصلح التمهيدي، لم يدع واقعة الفصل من الشغل، وانما طالب بجزء مقتطع من الأجرة لسبب لا يعلمه، وعلق امكانية رجوعه إلى الشغل على شرط تمكينه من الأجرة كاملة، ولم يثبت التحاقه بالشغل بعدها، فأصبح في وضعية من يتحمل عبء اثبات التحاقه بالشغل، ومن جهة ثانية، فالثابت

من محضر التصالح أمام مفتشية الشغل، أن المطلوبة صرحت بكون منصب شغل الطاعن محتفظ به، وهي دعوة إلى الالتحاق بالشغل، تقوم مقام الانذار بالرجوع الى الشغل، وأن الطاعن بعدم اثباته الالتحاق بالشغل، يكون في وضعية المغادر لشغله تلقائيا، وهو ما خلصت اليه المحكمة، فتكون

الوسيلتين على غير اساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.