محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/2/6/3159 — قرار عدد: 2013/902 — بتاريخ: 2013-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة (التأمين. الو) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ ثامن وعشري نوفمبر 2012 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر حضورياً عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ تاسع عشر نوفمبر 2012 في الملف عدد 2012/38 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة بالحكم على المدان (زياد) بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (مهدي . ط) بتعويض إجمالي قدره (21214,23) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم واعتبار (طلال) مسؤولاً مدنياً وإحلال شركة التأمين الوفاء محل مؤمنها في الأداء.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد رشيد صدوق المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (عبد الرفيع . بن) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسائل المستدل بها على النقض الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة المتخذة أولاها من خرق مقتضيات الدستور خرق القانون - انعدام التعليل - انعدام الأساس القانوني، ذلك أن قرار محكمة الاستئناف قضى بأن وجود أو عدم وجود رخصة السياقة هو مخول فقط للشرطة، وأن الشرطة غير مخول لها أن تطبق مقتضيات القانون وعواقبها وأن من واجبات الشرطة في تحرير محاضرها أن تشير إلى نوع رخصة السياقة ورقمها وتاريخ تسليمها وأنه لا يوجد ما يبرر تعليل قرار محكمة الاستئناف والمتخذة ثانيتها من خرق القانون، انعدام التعليل، انعدام الأساس القانوني ذلك أن الافتراضات هي خطيرة وتؤدي إلى خرق مقتضيات القانون، وأنه على سبيل المثار فإن الافتراضات يمكن أن تؤدي إلى المستنتجات التالية : -1) عدم توفر السائق على أية رخصة للسياقة - 2) عدم تمكين السائق بالإدلاء بالرخصة لأنه سبق حجزها من طرف سلطة قضائية -3) توفر السائق على رخصة مزورة -4) عدم توفر السائق على رخصة خاصة بنوع الناقلة، وأن صندوق ضمان حوادث السير الذي هو مقتنع بكون الدفع بعدم التأمين ثابت قد ناقش الدعوى المدنية فيما يخص التعويضات، والمتخذة ثالثتها من خرق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل ذلك أنه نظراً لكون مقتضيات هذا القانون تلزم كل من طلب بتطبيق ضمانة أن يدلي بما يفيد توفر شروطها وأن هذا هو التطبيق السليم للقانون ولا يخالف تماما أو يقلب المبادئ الأساسية المتعلقة بالحجة، مما يتعين معه الحكم بنقض القرار المطعون فيه.
حيث إن وسائل النقض يجب أن تصاغ في قالب وبألفاظ يمكن معها معرفة العيوب الموجهة ضد القرار المطعون فيه. وحيث إن الوسائل على النحو الواردة عليه لم تبين ما تنعاه بتدقيق على القرار المطعون فيه مما لم تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها بهذا الخصوص، ويكون معه ما أثير غير مقبول.
لكن، في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل الأول من مدونة السير انعدام التعليل، انعدام الأساس القانوني ذلك أن قرار محكمة الاستئناف افترض على أن عدم الإدلاء برخصة السياقة لا يعني تماما عدم توفر السائق عليها بل على من يطالب بانعدام التأمين أن يثبت عكس ذلك، وأن مدونة السير تتضمن 46 فصلاً يتعلق برخص السياقة والجزاء في حالة عدم مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وأن هذه المقتضيات تتعلق بأنواع رخص السياقة الدول المسلمة لها وغيرها من شروط احترامها لصلاحية رخصة السياقة، وأن تعليل قرار محكمة الاستئناف لا يمكن أن يصدر على أساس افتراضات بل يجب أن يراعي مقتضيات القانون مما يجعله عرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً وأن سوء التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال. حقا ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن التوفر على رخصة السياقة لا يفترض وإنما على من يدعيه أن يثبت ذلك، وعليه، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من قيام الضمان واستبعاد الدفع المثار بانعدام التأمين لعدم التوفر على رخصة السياقة بعلة أنه: " ... بالرغم من أن محضر الشرطة القضائية المتعلق بالحادثة لم يذكر رخصة السياقة، فإن ذلك لا يعني عدم توفر السائق عليها إذ يبقى الضمان قائما وعلى شركة التأمين إثبات العكس". والحال أن الملزم بإثبات التوفر على رخصة السياقة هو السائق وليس شركة التأمين، يجعل قرارها معللاً تعليلاً فاسداً يوازي انعدامه ويعرضه للنقض والإبطال بهذا الخصوص.
من أجله
قضت بالنقض الجزئي للقرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 19 نونبر 2012 في الملف عدد 2012/2412/38 بخصوص الضمان والرفض فيما عدا ذلك، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.