محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23342 — قرار عدد: 2022/195 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (س) والمسؤولة مدنيا شركة (م.ن.م) بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة نائبهما الأستاذ (ي .! ) بتاريخ 2021/08/04 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار عدد 3712 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/07/26 في القضية عدد 2021/2606/193، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم بتحميل الحارس القانوني شركة (م.ن. م) نصف مسؤولية الحادثة الحكم عليها بأدائها لفائدة والدة الهالك (ز.ش) بتعويض قدره 41490 درهم ومبلغ 5000 درهم عن مصاريف الجنازة مع سريان الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم مع تحميل المحكوم عليها الصائر وإحلال مؤمنتها شركة التأمين محله في أداء التعويضات المحكوم بها ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض/ وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، مع ضم الملفين لارتباطهما.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ

في 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالبتي النقض في هذه القضية والمذكورتين سلفا لم تقوما بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/26، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرحتين داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحهما بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من الطاعنتين شركة التأمين (س) والمسؤولة مدنيا شركة (م.ن.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/07/26 في القضية عدد 2021/2606/193 وحكم عليهما بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وبديعة بوعدي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.