محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/10/6/11650 — قرار عدد: 2017/619 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (س)، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 07 مارس 2016، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 29 فبراير 2016 في القضية عدد 07/16، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني بتعويض إجمالي قدره: 34282,95 درهما لـ (ز) و 16039,35 درهما لـ (١) مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (س) المحامي بهيئة الناظور

حوادث السير

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الشكليات الجوهرية ونقصان التعليل الذي يعد بمثابة انعدامه وخرق مقتضيات الفصل 534 من قانون المسطرة الجنائية، والفصلين 6 و76 من ظهير 63 وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه رد دفع الطاعنة بحادثة شغل بالنسبة للمطلوبين في النقض، بأنه لا بد للتصريح بكون الحادثة تكتسي صبغة شغل توافر عناصر قيام عقد الشغل وبالأساس عنصر التبعية، وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد ذلك وأن تصريحات المطالبين بالحق المدني لا يمكن الأخذ بها على إطلاقها، في حين أنه بالرجوع إلى تصريحات المطلوبين في النقض يتبين أنهما أكدا معا أنهما كانا قادمين من جهة حي أولاد تاويمة في اتجاه أحد أوراش العمل حيث يشتغلان، والكائن على مقربة من مقهى الداوليز، وأن صبغة

الشغل لا تثبت بكل هذه العناصر التي جاء بها القرار، وليس من الضروري وجود دعوى الشغل أو تصريح بالحادثة، وأنه ليس للمحكمة تغيير تصريح أو تحريفه أو تأويله، خاصة وأنه لا أحد ينازع في شغلية الحادثة، لذلك فالقرار المطعون فيه عندما علل وفق سلف جاء مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، مما يوجب نقضه. لكن، حيث إن ما يضفي على الحادثة صفة الشغل هو حدوثها في وقت وجود الضحية في

خدمة مشغله أو في مسافة الذهاب أو الإياب بين مقر عمله ومحل سكناه طبقا للمادتين الثالثة والسادسة من ظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ومجرد تصريح الضحيتين تمهيديا بأنهما كانا متوجهين وقت الحادثة إلى أحد أوراش البناء حيث يعملان، دون أية بيانات أخرى وخاصة حول ما إن كانا يقومان فعلا في إطار علاقة تبعية بعمل مأجور لفائدة مؤاجر أو مؤاجرين معينين، لا يصبغ على الحادثة تلك الصفة طالما لم تتوافر المقتضيات المذكورة، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ردت دفع الطاعنة بهذا الخصوص بالعلة المنتقدة في الوسيلة بعدما لم تثبت لها العناصر التي تضفي على الحادثة صبغة حادثة شغل، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع الثابتة أمامها، وبنت بالتالي قرارها على أساس وعللته تعليلا سليما وما بالوسيلة غير مؤسس.

لأجله

قضت برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا وفاطمة بوخريس وربيعة المسوكر ونادية وراق وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.