محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/15413 — قرار عدد: 2021/443 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ف.آ.ب) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/11/14 لدى إدارة السجن المحلي بطنجة 2، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2019/11/13 في القضية ذات العدد 2019/1556، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات ومحاولة الاتجار فيها والحيازة غير المبررة للمخدرات، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5.000 درهم، وبأدائها تضامنا لفائدة إدارة الجمارك مبلغ مالي قدره 332.000 درهم وغرامة نافذة قدرها 333.400 درهم وغرامة نافذة قدرها 7.840 درهم مجبرة في الأدنى عند عدم الأداء وبإتلاف المخدرات مع تعديله برفع العقوبة الحبسية في حقها إلى أربع سنوات (4) حبسا نافذا. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن

يتنازل عن طلب النقض.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2010/11/14 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2019/11/15 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح. من أجله

تسجل على المتهمة (ف.آ. ب) تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرفها ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/11/13 في القضية ذات العدد 2019/1556 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.