محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/250 — قرار عدد: 2023/287 — بتاريخ: 2023-06-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة "خ.م" تقدمت بتاريخ 17 يناير 2018 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها مزدادة بتاريخ 1972/06/16 من والدها "أ ع" بن "م" ووالدتها المسماة قيد حياتها "ف م" بنت "م"، وأنها لظروف قاهرة جعلت والدتها لم تسجلها بالحالة المدنية استصدرت حكما بتاريخ 2011/01/18 بإضافة اسم الأب وجعله "ع ق"، وأنها تتوفر على ثبوت نسب صادر من عمها الصغير "ع" بن "م" يشهد فيه بأنها أي المدعية "خ.م" ابنة الهالك المسمى قيد حياته "أ ع " بن "م" من صلبه، وأنها سبق أن استصدرت حكما بتاريخ 2017/11/20 قضى بعدم قبول طلبها بعلة عدم الإدلاء برسم إراثة الهالك "أ ع"، وأنها تداركت ذلك بإنجاز رسم إراثة عدد 327 زكات 282 بتاريخ 2017/12/26، والتمست الحكم بثبوت نسبها لوالدها الهالك "أ ع" بن "م"، وأجاب المدعى عليهم ورثة "١ ع"، وهم "ح" و"ي" و"خ" و"ع ف" و"ع" و"س" لقبهم جميعا "ع" أن المدعية ليست ابنة المرحوم "أ ع"، ولا تربطهم بها أي علاقة، والتمسوا الحكم برفض الطلب، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 24 أبريل 2018 حكما بثبوت نسب المدعية "خ م" لوالدها المرحوم "أع" بن "م"، فاستأنفه "ع" "ع ف"، وقضت محكمة الاستئناف بعد قبول الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون، خرق الفصل 142 من ق.م.م وعدم الجواب، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار عللت ما قضت به من عدم قبول الاستئناف بأن المقال الاستئنافي لم يتضمن الوقائع وأسباب الاستئناف، وأنه بذلك جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م، مع أنه
تقدم خلال مرحلة الاستئناف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي تضمن إدخال جميع الورثة ووقائع القضية وكذا الخطأ المادي الذي تسرب للاستئناف وكذا الأسباب التي بني عليها الاستئناف إلا أن القرار المطعون فيه لم يرد على ما جاء في المقال الإصلاحي للبيانات الناقصة، وأنه ما دام لا يوجد بأوراق القضية ما يفيد تبليغ الحكم الابتدائي فإن المقال الإصلاحي للمقال الاستئنافي المقدم يتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في الفصل 142 المذكور، مما يكون معه قد سد النقص الحاصل في المقال الاستئنافي من بيانات، وأن المحكمة بعدم الرد على ذلك جاء قرارها متسما بخرق القانون، والتمس نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما اعتبرت استئناف الطاعن غير مقبول بعلة أن مقاله لا يتضمن الوقائع والأسباب، واعتبرته بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م، والحال أن تداركه تم بمذكرة تعقيبية مقرونة بمقال إصلاحي مدلى بها بجلسة 2021/11/08 وليس بالملف ما يفيد سبق تبليغه بالحكم وفق ما هو مقرر قانونا، مما تعتبر معه هذه المذكرة قد سدت النقص الحاصل بالمقال الاستئنافي من بيانات، ورغم ذلك قضت بعدم قبول استئنافه، فإنها بذلك طبقت الفصل 142 تطبيقا خاطئا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون مع الاحتفاظ بالبت في المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط.