محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/9/6/12933 — قرار عدد: 2021/491 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.د) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 30 يناير 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 23 يناير 2019 في القضية ذات العدد 18/2611/403، والقاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءته من جنايتي السرقات المقترنة بأكثر من ظرف تشديد ومحاولتها، والحكم عليه من جديد من أجلهما بسنتين اثنتين حبسا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض، ولم يؤد الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن عدم الأداء لا يترتب عنه جزاء سقوط الطلب حسب التعديل الوارد على نفس المادة بمقتضى ظهير 23 أكتوبر 2005، وإنما الحكم بضعف الضمانة في حالة رفض الطلب. وحيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2019/6/20، ومرور الأجل المقرر لوضعها دون إيداعها لعدم توصله بنسخة من المقرر المطعون فيه، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة.
وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول.
في الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 23 يناير 2019 في القضية ذات العدد 18/2611/403، وحكمت على صاحبه بالمصاريف وبضعف الضمانة، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: عبد الواحد الراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.