محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/311 — قرار عدد: 2021/656 — بتاريخ: 2021-12-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ إديل المصطفى والرامية إلى نقض القرار رقم 25 الصادر بتاريخ 2019/02/06 في الملف عدد 2018/1615/129 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين ورثة (ي) بن (ع) تقدموا بتاريخ 2016/11/04 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بميدلت، عرضوا فيه أنهم مع المدعى عليه الحسن بن (ع) ورثة للهالك (ي) بن (ع) حسب الإراثة عدد 134 وتاريخ 2013/11/08، وأن هذا الأخير توفي بتاريخ 2014/10/04 وخلف ما يورث عنه شرعا، العقارات الموصوفة بالمقال اسما وموقعا وجوارا والمذكورة بعقد احصاء التركة المضمن بعدد 42 وتاريخ 2016/01/30. والتمسوا الحكم بإجراء قسمة في المتخلف المذكور، والحكم على المدعى عليه بتمكينهم من نصيبهم الشرعي. وأجاب المدعى عليه أن الهالك (ي) بن (ع) قد تصدق قيد حياته بالثلث في جميع عقاراته الكائنة له بمزرعة عثمان أوموسى لفائدة أبناء ابنه هو أي المدعى عليه ومنهم بن (ع) مصطفى وبن (ع) يوسف، ولكل ابن ذكر (١) بعدهما، وأن الطرف المدعي لم يدخل في دعواه الحالية المتصدق عليهم، كما أن قسمة متروك الهالك أعلاه متوقفة على انقطاع نسل المدعى عليه، وأدلى بصورة طبق الأصل من عقد صدقة مصحح الإمضاء بتاريخ 2004/12/27. وتقدم المدعون بمذكرة جوابية مع مقال إضافي جاء فيها أن عقد الصدقة المدلى به هو والعدم سواء لعدم توثيقه في محرر رسمي. والتمسوا الحكم ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 155 بتاريخ 2017/04/03 قضى بعدم قبول الطلبين الأصلي والإضافي. فاستأنفه المدعون وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به بشأن الطلب الإضافي، وحكمت تصديا ببطلان عقد الصدقة، وبتأييده في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم يجب عنه المطلوبون، وقد وجه الإعلام إليهم. وأرفق مقال النقض بشهادة إدارية. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت ببطلان عقد الصدقة بعلة انتفاء شرط حيازة المتصدق عليه للمتصدق به في حياة المتصدق، في حين أن الطاعن ناب عن أبنائه في حيازة المتصدق به باعتباره والدهم والنائب الشرعي عنهم، وأنه بمجرد إبرام العقد قام بتسجيله لدى مصلحة الضرائب، وتصرف في المتصدق به واستغله فيما أعد له وفق ما تؤكده الشهادة الادارية عدد: 341 الصادرة عن الملحقة الإدارية الأولى بباشوية ميدلت. وأن عقد الصدقة يتوفر على جميع الشروط المتطلبة لصحته شكلا وموضوعا. والتمس نقض

القرار.

لكن حيث إن المقرر فقها والمعمول به قضاء، أن الحيازة شرط صحة في التبرعات وتثبت بمعاينة البيئة الشاهدة بالتبرع، ولا يكفي إقرار المتبرع عليه بالحيازة. والمحكمة لما ثبت لها أن الطاعن بصفته نائبا شرعيا عن أبنائه المتصدق عليهم، لم يدل بأي حجة تفيد حيازة المتصدق به قبل حصول المانع وهو موت المتصدق، وأن أداء رسوم التسجيل عن عقد الصدقة لا يفيد الحوز، وقضت ببطلان عقد الصدقة العرفي المؤرخ في 2004/12/27 لانعدام الحوز قبل حصول المانع، ولإقرار المستأنف عليه (الطاعن) بجلسة البحث

استئنافيا أنه أبدا لم يحز ولم يتصرف في الثلث موضوع الصدقة قيد حياة المتصدق، فإنها طبقت القواعد الفقهية تطبيقا صحيحا وهي بمثابة قانون، لقول ابن عاصم في التحفة: ومَنْ يَصِحُّ قَبْضُهُ ومَا قَبَضْ *** مُعْطَاهُ مُطْلَقَاً لتَفْرِيِطِ عَرَضْ يَبْطُلُ حَقُّهُ بِلا خِلاَفٍ *** إِن فَاتَهُ في ذلك التّلاَفِي. كما أنها عللت قرارها تعليلا سليما. أما بخصوص الشهادة الإدارية المرفقة بعريضة الطعن، فهي حجة جديدة، والإدلاء بها لأول مرة

أمام محكمة النقض غير مقبول. ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.