محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/2966 — قرار عدد: 2021/294 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/12/27، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/23 تحت رقم 7277 في القضية عدد 2019/2602/2068، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية لتقادم جنح سرقة شيك وتزييفه واستعماله في حق المطلوب (م.م) والمشاركة فيها في حق المطلوب (س.د) وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/01/30 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من الخرق الجوهري للإجراءات المسطرية وخرق مقتضيات الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في سقوط الدعوى العمومية على تقادم الأفعال المنسوبة للمطلوبين في النقض، والحال أن تهمة تزييف شيك والمشاركة فيها هي من الجرائم المستمرة لا يبدأ فيها التقادم إلا من تاريخ اكتشافها، وأن العبرة في احتساب آجال التقادم يبدأ بتاريخ العلم بالجريمة، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه بالنقض فاسد التعليل الذي يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن جرائم التزييف في محرر عرفي تعتبر من الجرائم الفورية، يبتدئ احتساب أمد التقادم فيها من يوم ارتكاب الجرم ولا تعتبر من الجرائم المستمرة التي يطول أمد ارتكابها أو يتجدد. والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت أن بدء سريان تقادم الأفعال المنسوبة للمطلوبين هو تاريخ تقديم الشيك للاستخلاص أمام البنك وهو تاريخ 2013/02/26 وقارنت هذا التاريخ بتاريخ المطالبة بإجراء تحقيق الذي كان يوم 2017/05/15، واعتبرت أن أجل التقادم ظل قائما ولم ينقطع بأي إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم الجنحي، تكون قد طبقت مقتضيات المادتين 5 و6 من قانون المسطرة الجنائية تطبيقا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني، والوسيلة بالتالي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمرا کش ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/12/23 تحت رقم 7277 في القضية عدد 2019/2602/2068؛ وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة عبد الوحيد الحجيوي ورشيد ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.