محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/9857 — قرار عدد: 2022/233 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ب) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ الحسن اذ لمين بتاريخ 2021/02/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت الرامي إلى نقض القرار عدد 15 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/09 في القضية ذات الرقم 2021/01 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل المشاركة في جنحة الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة وعقابه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وإتلاف الخمور مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى 06 أشهر حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ (م.أ) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الأولى والفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون لخرق الفصل 129 من القانون الجنائي والمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل المشاركة في الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة رغم عدم توافر عناصر الفصل 129 من القانون الجنائي، وخاصة عنصري العلم ووجود فاعل أصلي تستمد منه المشاركة، علما أن المسمى (م.ق) الذي تنسب إليه البضاعة المحجوزة يتوفر على رخصة الاتجار فيها حسب الثابت من تأشيرة إدارة الجمارك على محضر ضباط الشرطة القضائية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها، فإنها عندما قدرت اعتراف المتهم مجلسا بأنه يتوفر على محل، وأنه على علم بكون المتهم الأول يقوم بنقل الخمور بدون رخصة، مضيفا أنه ساعده في عملية شحن الخمور مقابل مبلغ 2000،00 درهم فاعتبرت أن فعله ذلك يشكل مشاركة في الجريمة، واطمأنت إليه في إدانته وأيدت الحكم الابتدائي، معللة قرارها بالقول ( ... إن الظنين (م.ب) صرح . ... أنه تعرف على المسمى (م. أ) مند حوالي ثلاثة أشهر، وقد قدم له مستودعه الخاص كورش للميكانيك من أجل استعماله في إفراغ وشحن المشروبات الكحولية مقابل مبلغ مالي قدره 2000.00 درهم عن كل عملية، مضيفا أنه على دراية بنشاطه ... وأنه استنادا لما ذكر تبقى الأفعال المرتكبة من طرف الظنين تشكل ... صور للمشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي، وهو تعليل غير منتقد أبرزت بمقتضاه الأسس التي اعتمدتها فيما انتهت إليه، علما أن تأشيرة إدارة الجمارك على محضر ضباط الشرطة القضائية المحاج بها تفيد فقط صحة البضاعة لا الترخيص للطالب ومن معه بالاتجار فيها، وبذلك فالمحكمة بمنهجها المذكور أجابت على كل ما تمسك به الطاعن، واستعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير الوقائع التي استخلصت منها توافر عناصر الفصل 129 من القانون الجنائي الذي طبقته على نحو سليم، فجاء قرارها معللا بذلك كفاية ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذ من نفس السبب، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها رفعت العقوبة الحبسية في حق الطالب إلى الحد الأقصى، دون أن تمتعه بظروف التخفيف رغم انعدام سوابقه، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث لما كان من حق محكمة الموضوع تقدير العقوبة وتفريدها في نطاق حديها الأدنى والأقصى عملا بمقتضيات الفصل 141 من القانون الجنائي، فإنها عندما أيدت الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالعقوبة المحكوم بها ابتدائيا ورفعتها إلى الحد الذي ارتأته مناسبا، دون أن تمتع المتهم بظروف التخفيف تكون قد طبقت الفصل المشار إليه أعلاه على نحو سليم دون أن يكون لانعدام سوابق الطاعن أي تأثير على قضائها، فلم يخرق قرارها أي نقتضى، وجاء مؤسسا ومعللا بما يكفي، والوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وحكمت على صاحبه بضعف الضمانة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.