محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2005/1/3/667 — قرار عدد: 2006/157 — بتاريخ: 2006-02-15

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 401 بتاريخ 05/03/31 في الملف عدد 04/1414، أن المطلوبة مقاولة ( ... ) تقدمت بمقال لتجارية مكناس عرضت فيه أنها استصدرت عن نفس المحكمة الحكم المؤيد استئنافيا عدد 374 في الملف عدد 4/00/1665 قضى على المطلوب حضورها شركة ( ... ) بأدائها لها مبلغ 123.200 درهم، امتنعت من تنفيذه، مما اضطرها لحجز أموالها بين يدي الطالب البنك الشعبي بمكناس لضمان الأداء، غير أن هذا الأخير رفض التوصل وامتنع من التنفيذ حسب إفادة العون القضائي الذي توجه للوكالة التي بها الحساب، بالرغم من توفر الرصيد على المبلغ الكافي لتغطية الدين، لأجله التمست المدعية الحكم على البنك الشعبي بمكناس الكائن بطريق الحاجب وكالة سيدي بوز كري بأدائه لها المبلغ المذكور مع تعويض عن الضرر قدره 10.000 درهم والفوائد القانونية، فصدر الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 10.000 درهم ورفض باقي الطلبات، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار وجوب تطبيق الفصل 32 من ق.م.م لأن عدم تطبيقه يشكل ضررا للبنك، بدعوى أن المحكمة ذهبت إلى أن البنك لم يتضرر من جراء عدم ذكر المدعية لنوعها إعمالا للفصل 49 من ق. م. م، في حين يكمن الضرر في تحميل الطالب مسؤولية الخطأ والحكم عليه بالأداء لفائدة مدعية لم تدل للمحكمة ببياناتها، وفي أن المحكمة نفسها لما صرحت بأن المدعية هي مقاولة، فإنها لم تبين من أين استقت ذلك، فخرقت بذلك القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا
يبرر نقضه.
لكن، حيث استبعدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الدفع بخرق مقتضيات الفصل 32
من ق.م. م بعلة: "عدم ترتيب الإخلالات الشكلية أي ضرر للخصم وفقا للفصل 49 من ق.م.م. وهي معطى حقيقي، إذ لم يلحق الطالب أي ضرر من عدم الإشارة لنوع المدعية، وما تم الحكم به عليه من أداء فلا علاقة له بالإخلال الشكلي وإنما بجوهر التراع، وبخصوص ما أتت به المحكمة من أن المدعية هي مقاولة وليست شركة، فهو من باب التزيد الذي يستقيم القرار بدونه، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار، كون وكالات الأبناك لا تتمتع بالشخصية القانونية ولا يسوغ تقييد دعوى ضدها داخل الدائرة الإدارية للأبناك الجهوية ذات الاختصاص، بدعوى أن الوكالة لا يوجد بها مدير، وليست موطنا للبنك، وأن مستخدميها غير مختصين بالمسائل القانونية، غير أن المحكمة اعتبرتها تتكون من مدير ومجلس إداري، فجانبت الصواب لأن البنك الشعبي بمكناس له مدير واحد ومجلس إداري واحد، ومن تم فالو كالة ليست لها الشخصية القانونية، ويبقى بالتالي تعلیل القرار ناقصا موازيا لانعدامه. ومن جهة أخرى فإن المحكمة اعتبرت المستخدم الذي رفض تسلم الطي مديرا دون تأكدها من ذلك، كما أنها خلطت مسطرة التبليغ مع مسطرة التنفيذ، فتارة تحدثت عن تبليغ الطي للمدير، وتارة عن رفضه تنفيذ مقتضيات الأمر الصادر بالحجز، في حين الامتناع عن التنفيذ يقتضي أن تكون هناك مسطرة تنفيذ جارية، ورغم ذلك حرر العون محضرا بالامتناع عن التنفيذ، فكان يجب على المحكمة أن تميز بين المسطرتين ما دام العون كان مكلفا بالتبليغ فقط، وسيؤدي الأمر لاستحالة التنفيذ لكون الحساب كان مدينا، مما يتضح معه أن الغاية مما قام به العون كانت هي الاستناد للمحضر لتقييد دعوى الأداء والتعويض قبل إتمام مسطرة الحجز لدى الغير تبعا للفصلين 492 و494 من ق.م. م ولهذه الأسباب أساءت المحكمة تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يعرضه للنقض. لكن، وخلافا لما أوردته الوسيلة فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتبر وكالة البنك الشعبي بمكناس تتكون من مدير ومجلس إداري، وإنما ذهبت إلى أن مدير الوكالة امتنع عن تنفيذ مقتضيات الأمر بالحجز، قاصدة بذلك الرئيس المسؤول عن الوكالة وليس رئيس المجلس الإداري أو ما شابهه، ولم تخلط بين مسطرة التبليغ والتنفيذ، لأن تبليغ الأمر بالحجز لدى الغير للمحجوز لديه يؤدي حتما لتنفيذه بإيقاع الحجز إن كان هناك ما يحجز، فلم تسئ تطبيق القانون بهذا الخصوص، وعللت قرارها بما يكفي والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار بأنه إذا اختلف الأطراف في الوضع المحاسبي للحساب البنكي لأحدهم فلا يسوغ للمحكمة الحسم في الأمر بناء على كشف حساب وتصفه بأنه دائن والحال
أنه مدين، بل ينبغي للحسم في التراع التأكد من ذلك بواسطة خبرة تقنية، بدعوى أن المحكمة ذهبت إلى: "أن المستخدم امتنع من التوصل بالأمر القضائي وامتنع من تنفيذه، وأن ذلك رتب ضررا للمطلوبة، لأن الطالبة سحبت بتاريخ 03/10/16 مبلغ 160.000 درهم، وأن مستخرج الحساب يفيد أنه كان دائنا بتاريخ 03/10/15" في حين حلل الطالب النقطة الأولى في الوسيلة الثانية، وبالنسبة للنقطة الثانية، فإن سحب المحجوز عليها لمبالغ مالية حدث لما كان حسابها مدينا في إطار تسهيلات الصندوق، علاوة على أن مبلغ 160.000 درهم ثم سحبه صباح 03/10/16، في حين لم يحضر العون القضائي للوكالة إلا في الساعة الرابعة مساء، وبالنسبة للنقطة الثالثة فإن الحساب كان مدينا حسب مستخرج كشف الحساب من 6 إلى 22 أكتوبر 2003 ومستخرج شهر ماي 2005 (هكذا) غير أن المحكمة اعتبرت عن خطأ الحساب دائنا دون التأكد من ذلك بواسطة خبرة فحرفت الوقائع وخرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا، كما أنها طبقت مقتضيات الفصلين 488 و492 من ق.م.م حتى قبل إجراء المسطرة أمام رئيس المحكمة، خارقة مقتضيات واضحة مما يتعين نقض قرارها. لكن، حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه: "أن شركة ( ... ) المحجوز عليها
قامت بتاريخ 03/10/16 بسحب مبلغ 160.000 درهم من حسابها لدى وكالة البنك الشعبي وهو ذات التاريخ الذي رفض فيه مدير الوكالة تنفيذ الأمر القاضي بالحجز على الأموال المودعة بالحساب البنكي الممسوك من طرفها" وأضافت: "إن حساب المدعى عليها كان دائنا بتاريخ 03/10/16 حسبما يستفاد من مستخرجي الحساب المدلى بهما" وهو تعليل مطابق لواقع الملف، ولا يتطلب الأمر إجراء خبرة للتأكد مما ذكر، وبخصوص باقي ما ورد بالوسيلة فإن المحكمة لما ثبت لها امتناع مدير الوكالة من تسلم الأمر بالحجز لدى الغير، اعتبرت تصرفه امتناعا من تنفيذه، وفقا للفصلين 488 و 492 من ق.م. م المتعلقين بشروط منح الحجز لدى الغير وكيفية تبليغه، دون أن تتحدث عن الإجراءات المنجزة أمام رئيس المحكمة وهو يمارس الاختصاصات المخولة له بمقتضى الفصل 494 من ق.م. م، فلم تحرف أي واقع ولم تخرق أي مقتضى وعللت قرارها بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم إمكانية المطالبة بدين مرتين ضد طرفين مختلفين في دعويين مستقلتين، لاسيما إن كان أحدهما لا تربطه أية علاقة قانونية بالمدعي، وأن الدعوى المؤسسة على طلب أصلي وطلب فرعي تابع، تمنع رفض الطلب الأصلي وقبول الفرعي، بدريعة أن المطلوبة أكدت في مقالها الافتتاحي بأنها تتقدم بدعواها لمطالبة البنك بمبلغ الدين، أي أن ما جاءت به أرادت أن تجعل به الطالب في موقع المدين وكأنه كفيلا بالتضامن للمحجوز عليها، في حين هو مجرد محجوز لديه مفترض، لا تربطه بالحاجز أية علاقة قانونية، مما يتضح معه أن الدعوى تهدف للحكم على الطالب بأداء الدين والتعويض، وهو نفس الطلب الذي قدمته ضد المدينة
الأصلية، لذلك فإن الهدف من كل ذلك هو استخلاص الدين من البنك الذي هو في حالة يسر، وليس من المدينة التي هي في حالة عسر، فكان على المحكمة أن تنتبه لهذا المعطى وتقضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب لانعدام العلاقة بين الطالب والمطلوبة، ولأنه ليس مدينا لها، وهو غير ملزم بأداء تعويض عن ضرر غير ثابت، ولأن نية المدعية هي أداء التعويض كطلب فرعي ناتج عن طلب أصلي، وكان يتعين عليها كذلك لما قضت برفض الطلب الأساسي أن لا تقضي بقبول الطلب الفرعي لأنه بانعدام الأصل ينعدم الفرع، غير أنها قضت بخلاف ذلك، فحرفت الوقائع الواردة بالمقال وطبقت عليها مبادئ قانونية غير قابلة للتطبيق، وخرقت القانون. ومن جانب آخر فإن المقال يعد تكرارا لدعوى سبق للمحكمة أن قيدتها ضد المدينة الأصلية وصدر بشأنها الحكم رقم 374 ملف عدد 4/00/1665، غير أن المحكمة بتت في قضية سبق البت فيها، فخالفت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يعرضه للنقض. لكن، حيث ردت المحكمة ما أثير في موضوع الوسيلة: "بأن مسؤولية البنك الشعبي عن عدم تنفيذ الأمر القاضي بإيقاع الحجز لدى الغير قائمة، ورتب خطؤها هذا ضررا للمستأنف عليه يستحق عنه التعويض، وأن رفض الاستجابة لمبلغ الدين الأصلي، فهو لم يكن محل طعن من طرف مقاولة (غ) (المطلوبة)، ومحكمة الاستئناف لا تنظر إلا في وسائل الطعن المثارة أمامها"، وهو تعليل غير منتقد و فيه رد على ما أثير في موضوع الوسيلة، ويبرز مبررات استجابة المحكمة لطلب التعويض دون الطلب الأصلي، وبخصوص الدفع بسبقية البت فهو أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى، وبذلك لم يحرف القرار المطعون فيه أي واقع ولم يخرق القانون والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد عبد الرحمان المصباحي - المحامي العام:
السيد العربي مريد.