محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/297 — قرار عدد: 2021/52 — بتاريخ: 2021-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الطرفكة المسمىية (إ. ط)، بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى الأعلى للسلطة القضائية تصريح أفضى به بتاريخ 20 يونيو 2017 بواسطة الأستاذ: (ط.ص) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، الرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض - عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 12 يونيو 2017 في القضية ذات العدد: 2016/4170 تحت عدد: 2774، والقاضي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات وقدرها 100000.00 درهم لبراءة المطلوب في النقض (ر. ط) من جنح تزوير شيك بنكي والمشاركة في تزوير شيك بنكي والمشاركة في استعمال شيك بنكي مع العلم بزوريته والسرقة وبتأييده فقط فيما قضى به من إدانته من أجل استعمال شيك مزور مع علمه بزوريته.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد بوشعيب توتاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة استندت خطأ على مقتضيات المادة 354 من القانون الجنائي لإدانة المتهم من أجل جنحة استعمال عن علم لشيك مزور فهي لم تبن قضاءها على أي أساس قانوني سليم حينما قضت بإلغاء الدعوى المدنية التابعة والحكم تصديا برفضها، والحال أن كل فعل جرمي أو شبه جرمي يترتب عنه تعويض عن الضرر اللاحق بالمتضرر، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات القرار المطعون فيه فإن إدانة المتهم من أجل استعمال شيك مزور وعن علم مسبق يشكل أحد الأركان المادية والمعنوية للجريمة المتابع بها المتهم ويترتب عنها ضرر مادي مباشر، ذلك أن المتهم (ر.ط) هو ابن أخ المطالب بالحق المدني وأنه باطلاعه على بيانات الشيك اكتشف أنه لقريبه، وعلمه بأنه مزور يؤكد سوء نيته ومع ذلك تم سحب قيمته بتواطؤ مع المسمى (ب.ز) الذي يشتغل لدى المطالب بالحق المدني وقاما معا بالاستيلاء على قيمة الشيك المقدرة في مبلغ 340000.00 درهم، وأن المتهم الذي كان يعلم أن الشيك مزور استمر في عملية سحب المبلغ بهدف الاستيلاء على أموال عمه للإضرار بمصالحه، وبالتالي فهو يتحمل مسؤولية جنائية ومدنية، والمحكمة لما أدانت المتهم من أجل استعمال وثيقة مزورة دون أن ترانت عن ذلك أي أثر على الرغم من كون الضرر
ثابت، تكون قد تناقضت في قرارها بين القطوق الكرامى إلى إلغاء الدعوى المدنية التابعة والتعليل
الذي يدين المتهم من أجل المنسوب إليه، وفاكهة بعوت قلي أساءت التعليل وخرقت القانون.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يتعين أن يكون كل حكم أو
قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الملا قطقش بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في شقه المدني وحكمت من جديد برفض الطّلب بعلة أن المطلوب في النقض (ر. ط) قد قضي ببراءته من الأفعال الجرمية الموجبة للتعويض، والحال أنها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة هذا الأخير من أجل جنحة استعمال شيك بنكي مزور مع العلم بزوريته، دون أن تناقش ما ترتب للطاعن من ضرر في إطار دعواه المدنية التابعة وفقا لما تقضي به المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية، يكون معه قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 12 يونيو 2017 تحت عدد: 2774 في القضية ذات العدد: 2016/4170 في شقه المدني، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وطبقا
للقانون.
وبإرجاع الوديعة لمودعها.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: بوشعيب توتاوي مقررا، الجيلالي بن الديجور، نور الدين داحن، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض