محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/1728 — قرار عدد: 2015/287 — بتاريخ: 2015-04-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 4361 الصادر بتاريخ 27 نونبر 2013 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 9/13/1062 أن المدعي (علال .ع) (المطلوب في النقض) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 19 يناير 2012 عرض فيه أنه باع عقارا عبارة عن شقة مساحتها 81 مترا مربعا ذات الرسم العقاري عدد 38/25265 الواقعة بحي المغرب العربي بتمارة بثمن مبلغه 400.000 درهم وأدى مستحقات الضريبة على الأرباح العقارية المترتبة عن البيع المذكور، وأن إدارة الضرائب عمدت إلى تصحيح تصريحه الضريبي، وبعد إعمال المسطرة التواجهية تم عرض القضية على أنظار اللجنة الوطنية

التي أصدرت بتاريخ 22 شتنبر 2011 مقررها القاضي بالإبقاء على تصحيحات المفتش الضريبي وهو القرار موضوع الطعن ملتمسا الحكم أساسا بإلغاء الضريبة المطعون فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد خاصيات شقته من حيث البناء والموقع ونوعية الأشغال النهائية مقارنة مع خاصيات الشقق موضوع

المقارنة المستدل بها من طرف الإدارة، وبعد جواب مديرية الضرائب وإجراء خبرة وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية الصادر بتاريخ 22 شتنبر 2011 في الملف عدد 2262/4/11، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك استأنفته الطاعنة فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها المطعون فيه المشار إليه أعلاه ..

في الوسيلة الأولى، حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون، خرق مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب والتي تنص على أنه: "يجب على الخبير المعين من طرف القاضي أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو في لائحة المحاسبين المعتمدين" وأن محكمة الدرجة الأولى عينت الخبير في الشؤون القضائية (نجيب) وهو لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة المشار إليها، وقد تمسكت الطاعنة بخرق هذه المادة من خلال طعنها في الحكم التمهيدي القاضي بانتدابه وفي الحكم البات في الجوهر، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتمادها خبرة منجزة من طرف خبير غير مقبول لإنجازها تكون قد بنت قضاءها على إجراء باطل

وعرضته للنقض.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في رد الدفع المثار بشأن انتداب خبير غير متوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 242 من المدونة العامة للضرائب على ما جاءت به من أنه: "لئن كانت مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب المستدل بها من طرف مديرية الضرائب تنص على أنه يجب على الخبير المعين من طرف القاضي أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو في هيئة المحاسبين المعتمدين فإنه لما كان مناط النزاع الحالي ينصب حول تحديد القيمة التجارية الحقيقية للعقار موضوع التفويت بتاريخ البيع باعتبارها المنطلق في احتساب أساس فرض الضريبة على الدخل / صنف الأرباح العقارية وأن هذا العمل يبقى من صميم

اختصاص خبراء العقار طالما أنه لا يحتاج إلى دراسة وفحص أي وثائق محاسبية ... " في حين أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 242 المذكورة وإلى موقعها في المدونة العامة للضرائب يتبين أن مضمونها واضح ولا غموض فيه ولا تمييز، ويتبين أن المشرع أراد أن تسند الخبرات في المنازعات المتعلقة بجميع الضرائب المبنية على مراقبة إلى خبراء يتوفرون على شروط علمية معينة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حملت المادة المذكورة ما لم يحملها المشرع معتبرة أنها لا تسري على القضايا المتعلقة بالضريبة على الأرباح العقارية وهو تعليل لا يقوم على أساس لأنه يفسر مقتضيات مادة قانونية واضحة لا تحتاج إلى تفسير، ويميز في إطار هذه المادة بين الضرائب التكميلية المتعلقة بالربح العقاري وبين غيرها من الضرائب التكميلية الأخرى، وهو تمييز لم يقرره المشرع لا صراحة ولا ضمنا، وهي لما أيدت الحكم المستأنف المعتمد على خبرة منجزة من طرف خبير قضائي وليس من طرف خبير محاسبي أو محاسب معتمد كما تقضي بذلك المادة 242 المشار إليها فإنها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب

في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد عبد السلام الوهابي رئيسا، والمستشارين السادة: سعد غزيول برادة مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط

السيد منير العفاط.