محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/4066 — قرار عدد: 2021/280 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين (أ) بمقتضى تصريح افضت به بواسطة دفاعها الاستاذ (ط.س) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/11/08 والرامي الى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2019/11/07 في القضية عدد 2019/2 والقاضي في الدعوى المدنية مبدئيا بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل الحدث (إ. ج) في شخص وليه القانوني كامل المسؤولية عن الحادثة واداء المسؤول المدني والولي القانوني للحدث تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات التالية عن الضرر المعنوي لفائدة ارملة الهالك مهدبة تعويضا معنويا بمبلغ 18540 درهم وعن الضرر المادي مبلغ (36264،58 درهم) وللأرملة المذكورة نيابة عن بنتها القاصر (ح.م) تعويضا معنويا بمبلغ 13905 هـ وتعويضا ماديا بمبلغ (21758،75 درهم) ولكل واحد من الابناء وام الهالك (م.م) تعويضا معنويا بمبلغ 13905،0 درهم لكل واحد منهم وتعويضا ماديا للأبناء (ح) و(ي.م) مبلغ (14505،83 درهم) وعن مصاريف الجنازة بمبلغ 7000،00 درهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم والصائر واحلال شركة التامين (أ) محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات مع تعديله برفع مبلغ مصاريف الجنازة الى 10.000،00 درهم وتحميل الولي القانوني للمتهم الصائر والاجبار في الادنى وتحميل المسؤول المدني وشركة التامين الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الاستاذ (ط.س) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من التناقض ونقصان التعليل الموازيان لانعدام التعليل وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 7 من مدونة التامين والمادة السابعة من الشروط النموذجية لعقد التامين وعدم الارتكاز على اساس ذلك ان الطاعنة سبق لها ودفعت بمجموعة من الدفوعات المتعلقة بالضمان الا ان المحكمة المطعون في قرارها ردت ذلك بعلة انه لا يوجد في شهادة الملكية وشهادة التامين ما يفيد قوة محركها ووزنها الا ان هذا التعليل ليس في محله نظرا لان وثائق الملف تفيد ان سعة اسطوانة لدراجة هي 49 س م /2 وان محضر الضابطة القضائية افاد عدم توفر المطلوب على رخصة السياقة وهذا ما تابعته به النيابة العامة/وادانته المحكمة الابتدائية من أجل ذلك وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف وبالتالي فالمحكمة تناقضت مع نفسها ادانته من أجل عدم التوفر على تلك الرخصة، ولم تجب على دفع الطاعنة بعدم وجود اية علاقة للتامين بينها وبين صاحب الدراجة الشيء الذي يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث انه بعد ملاحظة ان المحكمة المطعون في قرارها لم تتناقض في موقفها بخصوص رخصة السياقة ما دام ان متابعة المطلوب من أجل عدم التوفر على تلك الرخصة وادانته من أجل ذلك هي مجرد مخالفة لقانون السير ولا علاقة لها بالضمان، فان وثيقة التامين المتعلقة بالدراجة النارية موضوع الحادثة صالحة منذ 2018/02/20 إلى غاية 2018/05/19 وبالتالي فان هذا التامين يغطي فترة الحادثة التي وقعت في 2018/4/20 والدعوى تم توجيهها ضد مالك هذه الدراجة المؤمن له وهو المسمى هيتم الربيعي، والمحكمة التي قضت باعتبار الضمان قائما لم تخرق القانون وجاء قرارها معللا وما بالوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت برفض طلب النقض ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/11/07 في القضية عدد 2019/2 وعلى صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الاجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.