محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1627 — قرار عدد: 2019/358 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 06/08/2018 تقدمت شركة ( ... ) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة رائدة ومشهورة على الصعيدين الوطني والعالمي في إنتاج وتسويق مواد التنظيف ومنتجات التجميل، واختارت لتسويق منتجاتها " ... " سائل مخصص لتنظيف الأواني الممتاز والعالي الجودة قارورة ذات شكل خاص ومميز، وقامت بابتكارها منذ ما يزيد عن عشرين سنة، وتفاديا لكل اعتداء على هذه القارورة المميزة قامت بتسجيلها على شكل رسم لنموذج صناعي منذ سنة 1996 وسجلتها على شكل علامة تصويرية ثلاثية الأبعاد، وفوجئت بالشركة المدعى عليها تقوم بصنع وتسويق منتج صابون لتنظيف الأواني تحت اسم " ... " تضعه في قارورة مطابقة لشكل القارورة المملوكة لها، التي تتمتع بحق الاستغلال الحصري لها تبعا للتسجيل لعلامتها التصويرية رقم 157314 بتاريخ 2/4/2014 والرسم الصناعي المسجل في اسمها تحت رقم 7277 وتاريخ 02/27/1996، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا عن الضرر المادي واللامادي في مبلغ 370000,00 درهم والتوقف فورا بمجرد صدور الحكم عن صنع وتوزيع وعرض القارورة المعنية للبيع بصفة مباشرة أو غير مباشرة لكل بضاعة كيفما كان نوعها معبأة في قارورة مطابقة أو
مشابهة لشكل القارورة المملوكة لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والاتلاف على نفقة المدعى عليها والنشر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب لأن التراع يكتسي طابعا عموميا وأن الدعوى موجهة ضد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من أجل بطلان تسجيل رسم ونموذج صناعي وأمره بالتشطيب على الرسم والنموذج المذكورين، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بموجب الحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن المادة 15 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية استثنت القرارات الإدارية من نطاق اختصاص المحاكم التجارية، ومؤدى الطلب وهو إلغاء قرار إداري قضى بتسجيل رسم نموذج تجاري مع المطالبة بإصدار أمر لمدير مؤسسة عمومية بالتشطيب عليه، وبالتالي فهو يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما ذهبت خلاف ذلك جابت الصواب، وحكمها واجاب الإلغاء. لكن، حيث إن طلب المستأنف عليها يروم الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا عن
الضرر والتوقف عن صنع وتوزيع وعرض القارورة المعنية للبيع بصفة مباشرة أو غير مباشرة لكل بضاعة كيفما كان نوعها معبأة في قارورة مطابقة أو مشابهة لشكل القارورة المملوكة لها تحت طائلة غرامة تهديدية والاتلاف على نفقة المدعى عليها ونشر الحكم، ولا يروم إلغاء قرار إداري، والمحكمة التجارية لما صرحت باختصاصها النوعي بالبت فيه مستندة في ذلك على مقتضيات لمادة 15 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لموصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائز بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.