محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3377 — قرار عدد: 2022/340 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 256 الصادر بتاريخ 2019/04/23 في الملف عدد 2019/1501/129 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 2009 إلى غاية 2015/09/28 وتم فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام

الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات، واستأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن العطلة السنوية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفها. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأنه اعتبر المطلوب في النقض يشتغل لديها بصفة مستمرة مع أنه يعمل لديها بصفة مؤقتة حسب عقد العمل محدد المدة منذ 2014/5/23 إلى 2015/9/4 وتوصل بحسابه عند نهاية العقد وغادر العمل بصفة انفرادية كعامل مؤقت وشاهدا المطلوب أخفيا على المحكمة حقيقة عمله لديها لأنهما عملا لديها بصفة مؤقتة، وبالتالي لا يستحق أي تعويض وأن المحكمة المطعون في قرارها حين اعتمدت هذه الشهادة يكون قرارها ناقص التعليل وينبغي نقضه. لكن، حيث إن إثبات علاقة الشغل واستمراريتها يقع على عاتق الأجير ويمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل، وأنه بالرجوع لوثائق الملف يتضح أن المطلوب في النقض لإثبات هذه العلاقة أحضر خلال المرحلة الابتدائية الشاهد ... الذي صرح بعد أدائه اليمين القانونية أن المطلوب يعمل لدى الطالبة منذ سنة 2010 واستمر في الشغل إلى غاية شتنبر 2015 وأنه توقف عن العمل في غشت 2015 وسند علمه أنه كان يشتغل معه في نفس الشركة كحارس أمن، وأن شهادة شاهد الإثبات جاءت واضحة وتفيد اشتغاله منذ 2010 إلى غاية الطرد وما يعزز شهادة الشاهد شهادة التصريح بالأجور الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي كانت تصرح من خلالها الطالبة بالمطلوب في النقض طيلة هذه المدة وخلال السنة الكاملة وبصفة مستمرة، وأن المحكمة المطعون في قرارها حين أخذت بها وكذا تصريحات شاهد الإثبات تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا وما ورد بالوسيلة يتعين رده. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.