محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/5154 — قرار عدد: 2017/151 — بتاريخ: 2017-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/07/28 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 145 الصادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط (بالنيابة) بتاريخ 2015/06/10 في الملف عدد 2014/1120/129، القاضي بعدم قبول الطعنين الأصلي والفرعي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2015/11/05 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته المذكورة والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أن مجموعة (أ.ف.ن) تقدمت بتاريخ 2014/10/03 أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بمقال رام إلى الطعن في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2014/03/10، في الملف عدد 2012/33 بتحديد الأتعاب المستحقة له في مبلغ 361.825,25 درهم. وبعد إجرائه المسطرة أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأمر المطعون فيه بالنقض القاضي بعدم قبول الطعن من الطاعن في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصل 361 من ق.م.م وخاصة القواعد الجوهرية للمرافعات، ذلك أن ما أوردته محكمة الاستئناف من أن مفهوم المادة 96 من قانون المحاماة هو أن طرفي النزاع في مجال تحديد الأتعاب هما المحامي وموكله اللذان لهما حق الطعن شخصيا يتناقض مع تصريح المحكمة من أنه لا معنى لتوجيه الطعن ضد الوكيل العام ونقيب هيئة المحامين وهما ليسا طرفا في المقرر المطعون فيه خاصة وأن المحكمة استنادا لمقال الاستئناف وجهت استدعاء للطرف المعني المحامي (ع.س.ن) الذي تقدم بجوابه باعتباره طرفا معنيا. الأمر الذي يعتبر تناقضا
في الأسباب المبني عليها القرار التي لا يساندها الواقع القانوني، كما أن القرار لم يناقش مضمون مذكرة الإدخال ومذكرات أخرى مؤرخة في 2015/04/24 مما يعد إخلالا بحقوق الدفاع أضف إلى ذلك أن الطعن بالاستئناف لم يوجه أساسا لغير الطرف المعني والذي تقدم بجوابه. وأن ذكر الوكيل العام والنقيب هو لتزويد المحكمة بالبيانات التي يتوفران عليها. وأن المحكمة لما اعتبرت انقضاء أجل تدارك إدخال الطرف المستأنف عليه. والحال أن مقال الاستئناف في طليعته ينص على أن العارضة تستأنف المقرر الصادر عن نقيب هيئة المحامين بتاريخ 2014/03/10 وأنها نتيجة لذلك خرقت روح المادة 96 من قانون المحاماة التي تفيد عدم الاعتداد حرفيا بالشكليات المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أن مقرر النقيب لا يصدر باسم جلالة الملك. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن الطعن في قرار النقيب المتعلق بتحديد الأتعاب طبقا للمادة 96 من قانون المحاماة يرفع إلى الرئيس الأول الذي يبت فيه بعد استدعاء أطراف النزاع وهما المحامي وموكله، ولم ترد فيها إشارة تفيد أن النقيب والوكيل العام طرفان في المنازعة، أو إلى أن الطعن يقام في مواجهتهما أو أن البت يقتضي استدعاءهما. وأنه يتضح من أوراق الملف أنه ثبت لدى الرئيس الأول أن المقال الاستئنافي وإن وضع داخل الأجل القانوني، إلا أنه لم يكن مستوفيا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية إذ جاء خاليا من بيان المطعون ضده المعني بالأمر وأن مقال إدخال هذا الأخير في الدعوى ليس من شأنه تدارك الخلل المذكور لأنه وضع خارج الأجل القانوني. الأمر الذي يكون معه الأمر المطعون فيه غير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد شافي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.