محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/563 — قرار عدد: 2022/222 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/03/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (و) والرامية إلى نقض القرار رقم 500 الصادر بتاريخ 2018/06/20 في الملف عدد 18/1613/357 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/10/31 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ح) محمد والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/13/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن رقية (ب) تقدمت بتاريخ 21 سبتمبر 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت عرضت فيه أن المدعى عليه عبد الرحمان (ط) تقدم لخطبتها من اهلها، ووعدها بالزواج بعد أخذه الإذن من زوجته، لكونه متزوجا ولم يرزق من زوجته بأولاد، لكونها تعاني من مشاكل صحية يستحيل معها
الإنجاب، وأنه خلال فترة الخطوبة ظهر بها حمل ووعدها بإيجاد حل ودي مع زوجته للسماح له بمباشرة مسطرة التعدد والزواج بها، وأن المدعى عليه كان يهتم بها ويجنينها وتكفل بمصاريف الولادة والمستشفى، إلا أنه عندما وضعت طفلتها واختارت لها اسم " آية" وطلبت منه تسجيلها بسجلات الحالة المدنية رفض ذلك، مما دفع بها إلى تقديم دعواها في إطار المادة 156 من مدونة الأسرة، والتمس الحكم بثبوت نسب الطفلة آية لوالدها عبد الرحمان (ط)، والحكم عليه بتسجيلها بدفتر الحالة المدنية، وأمر ضابط الحالة المدنية بذلك. وأجاب المدعى عليه مع مقال مضاد أنه لم يقدم على خطبة المدعية، لأنه أصلا متزوج، وأن إثبات النسب وإلحاقه والخطبة وإشهارها لا تتم إلا بتوفر شروطها، طبقا للمادة 156 من مدونة الأسرة التي تنص على أن من شروط إلحاق النسب ثبوت الخطبة الناتج عنها حمل، وإشهار الخطبة، وغير ذلك من الشروط، وهو ما لم يتوفر في نازلة الحال، والتمس الحكم بنفي نسب البنت آية له. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/11/13 حكما في الطلب الأصلي بثبوت نسب البنت آية المزدادة بتاريخ 2016/5/9 للمدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة اجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار عللته تعليلا فاسدا لما اعتبرت الإيجاب والقبول من شروط الخطبة كالزواج، مع أن الخطبة مجرد وعد بالزواج، وأن المواد 13 و 52 و 153 من مدونة الأسرة تتعلق بالزواج، وأن الأصل الولد للفراش أي للعقد الصحيح، وأن المحكمة اعتمدت المادة 156 من مدونة الأسرة من اجل لحوق النسب، مع أن هذه المادة تتطلب توفر عدة شروط، وجود خطبة، وإشهارها، وظهور حمل بالمخطوبة أثناءها، وإقرار الخطيبين بأن الحمل منهما، وكذا الظروف القاهرة التي حالت دون توثيق الزواج وهذا غير متوفر في نازلة الحال، لعدم حضور أفراد أسرته وعدم الموافقة، وغير ذلك من الشروط المذكورة، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 156 من مدونة الأسرة فإنه يلحق النسب بالشبهة في الخطوبة عند توفر الشروط المتطلبة لذلك، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من شهادة الشاهد عبد الرحمان (ب) أن المدعى عليه قد طلب المدعية للزواج، وتقدم لخطبتها، وأقام مأدبة عشاء، وأخبرته زوجته بأن المدعية حامل منه، ومن شهادة الشاهد علال (س) أنه أخبر من قبل زوج أخت المدعية أن المدعى عليه كان يتردد على مقر عملها، وأقام مأدبة عشاء لخطبتها، ومن تصريح الطاعن نفسه الذي أنكر ذلك، وأثار أنه حتى على فرض وجود علاقة غير شرعية فإن ذلك لا يترتب عليه النسب، لانتفاء شروطه، وأن حمل المخطوبة في الشريعة الإسلامية هو محض زنا لا يترتب عليه أي أثر عليها إذا حصل خارج مؤسسة الزواج، وأن الأصل في الشريعة الإسلامية
عدم جواز الخبرة، وأنه يعمل بها فقط لإثبات جريمة الاغتصاب، ولم يحضر جلسة البحث رغم إعلامه، ولا كذلك لمختبر الدرك الملكي لإجراء الخبرة الجينية التي أمرت بها المحكمة، واستخلصت من ما ذكر وجود خطبة بين الطاعن والمطلوبة، ووجود حمل أثناءها، ورتبت آثارها، عملا بمقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بلحوق نسب البنت آية بالطاعن، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واکریم.