محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2000/8/6/9338 — قرار عدد: 2000/29 — بتاريخ: 2000-01-13

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق الفصل 30 من ظهير 15 يوليوز 1974 -المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها.
- 414 -
الغرفة الجنائية
ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من الفصل المذكور فإن من عرقل الطريق العمومية بوضعه أو تركه دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت تمنع أو تقلل من حرية أو أمن المرور يعاقب بغرامة تتراوح بين 20 و200 درهم. وحيث يتجلى من الفقرة المذكورة أن جريمة عرقلة الطريق العمومية أصبحت من اختصاص محاكم الجماعات والمقاطعات بمقتضى الظهير المذكور أعلاه والذي هو قانون خاص الذي يطبق إذا ما تعارض مع قانون عام كما هو
الشأن في هذه النازلة.
وحيث أن المحكمة عند عدم مراعاتها لهذه القاعدة تكون قد خرقت مبدأ - الاختصاص النوعي والذي هو من النظام العام وقضت في جريمة أصبحت خارجة عن اختصاصها النوعى ما معل قرار ها معرضا للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب المملكة المغربية
ومن غير حاجة إلى الجحتى الواأسيلتين له الملف القبهما على النقض. محكمة النقض
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ رابع عشر نونبر 1995 - وبإحالة الملف على محكمة الجماعات المختصة لتبت فيه طبق القانون وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر وقدره مائتا درهم يستخلص طبق الاجراء المقرر في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الاجبار في أدنى أمده القانوني. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر
القرار المطعون فيه أو بطرته.
- 415 -
الغرفة الجنائية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطاهر السمريس رئيسا والمستشارين عبد الحميد الطريبق ومحمد الحليمي وعبد القادر المحادي ومحمد فوزي وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة شريفة
العلوي.
الكاتبة
المستشار المقرر
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض
- 416 -
الرئیس