محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/13823 — قرار عدد: 2022/171 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2021/02/05 لدى كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/01/27 في القضية ذات العدد: 2020/2602/652، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (م.و) من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، والحكم من جديد ببراءته مما نسب إليه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتعلقة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن الملف خال مما يفيد ارتكاب المتهم للمنسوب إليه من اختلاس أو تبديد

للسيارة محل التشكي وأنه لا يوجد أي دليل يفيد انصراف نيته إلى الإضرار بمصالح المشتكي وأن التراع يكتسي طابعا مدنيا صرفا، يكون قد جانب الصواب بدليل أن سند ملكية العربات ذات محرك هو البطاقة الرمادية وما دون بها، وأنه بالرجوع إلى البطاقة الرمادية المرفقة بالشكاية يتبين جليا أن السيارة مسجلة في اسم المشتكي، كما أن كل من المشتكي والمتهم صرحا أن عقد استغلال رخصة المأذونية تم نسخة قضائيا ومع ذلك بقي المتهم محتفظا بالسيارة ضدا على القانون وإضرارا بمصالح المشتكي مما تبقى معه جنحة خيانة الأمانة ثابتة في حق المتهم، وأن القرار المطعون فيه لما قضى ببراءة المتهم يكون قد جاء ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه و إبطاله. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض مما نسب إليه من جنحة خيانة الأمانة مستندة في ذلك إلى إنكاره لواقعة الاختلاس والتبديد حيث ظل هذا الأخير متمسكا بأنه هو من قام بشراء السيارة محل التشكي من ما له الخاص وسجلها باسم المشتكى على أساس أن يعيد هذا الأخير تسجيلها في اسم المتهم بعد انتهاء العقد الرابط بينهما لكون قانون كراء المأذونيات كان يفرض ذلك، بالإضافة إلى أنه عند الاستماع إلى المشتكي نفسه خلال المرحلة الابتدائية ويجلسة 2017/07/20 صرح أنه مستعد بعد تسوية وضعيته أن يقوم بتحويل السيارة في اسم المتهم وأن الملف خال مما يفيد ارتكاب هذا الأخير لفعل الاختلاس أو التبديد اضرارا بالمالك. وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار وبهذا التعليل قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة عليها وبينت دواعي اقتناعها بعدم إتيان المطلوب في النقض للأفعال المنسوبة إليه، مما يكون معه قرارها قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا ولم تخرق القانون في شيء وتبقى الوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.