محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/521 — قرار عدد: 2021/279 — بتاريخ: 2021-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة (م.ص) تقدمت بمقال سجل على بتاريخ 2016/12/02 بالمحكمة الابتدائية بـ ق - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (م.ز) منذ 2012/03/03 وأنجبت منه الابن (ع) بتاريخ 2013/08/08، وأنه لاستحكام الخلاف بينهما تلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 2017/01/19 جاء فيهما أنه لا يرغب في الطلاق وتشتيت أسرته، وأن المدعية هي التي غادرت بيت الزوجية، ملتمسا الأخذ بعين الاعتبار شهادة الضرائب وشهادة العمل اللتين تثبتان وضعه المادي في تحديد النفقة والحضانة والسكن، والحكم على زوجته بأدائها له تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته جراء أتعاب الدفاع والمفوض القضائي والتنقل من مدينة م إلى مدينة ق من أجل دعوى الرجوع وتنفيذ الحكم بصلة الرحم، ومبلغه 20.000 درهم. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/02/07 في الملف عدد 16/1626/3446 بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 4500

درهم عن واجب السكنى، ونفقة الابن (ع) بحسب 900 درهم شهريا ابتداء من تاريخ التطليق وإلى حين سقوط الفرض شرعا، وتكاليف سكناه بحسب 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة وإلى حين سقوط الفرض شرعا، وأجرة حضانته بحسب 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ التطليق إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبإسناد حضانة المحضون إلى والدته المدعية مع تمكين الأب من صلة الرحم معه خلال اليوم الموالي لكل عيد ديني وخلال يوم الأحد من كل أسبوعين شريطة ألا يصادف يوم الأحد عيدا دينيا، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة زوالا وبتمديدها إلى السادسة مساء متى بلغ السن الثالثة، على أن يأخذه من باب منزل حاضنته ويرجعه إليها بنفس المكان. فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف بـ م مبدئيا وعدلته بالرفع من نفقة الابن إلى 1200 درهم شهريا، وأجرة سكنه إلى مبلغ 700 درهم شهريا بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بخرق الفصول 402 من قانون المسطرة المدنية والمواد 84 و97 و189 و190 من مدونة الأسرة وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أجابت في تعليلها بأن الحكم الابتدائي أغفل البت في طلبه الرامي إلى تعويضه عن الأضرار التي تسببت له فيها زوجته، ولم تناقش الأسباب التي أوردها بهذا الخصوص والتي توضح مسؤولية الزوجة الواضحة عن الطلاق، واكتفت في تعليلها بالقول إن إغفال البت في أحد الطلبات في المرحلة الابتدائية يبقى قابلا للطعن بإعادة النظر، مع أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمامها، وأن من شروط الطعن بإعادة النظر أن لا يكون الحكم قابلا للطعن بالتعرض والاستئناف، كما أن المحكمة لم تناقش المادتين 97 و84 من مدونة الأسرة اللتين تمسك بهما الطالب وتتحدثان عن ضرورة مراعاة مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن يحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر، وتشيران إلى أن تكاليف السكن لا تحدد إلا إذا تعذر السكن داخل بيت الزوجية أو في سكن آخر، وأنها لم تشر إلى وضعيته المادية والمتمثلة في كونه مجرد أجير وليس بائعا للمجوهرات كما جاء في تعليلها، وأن دخله لا يتعدى 2000 درهم، بالرغم من أن حججه لم يتم الطعن فيها بأي وسيلة قانونية، خاصة أن من بينها حكما بين نفس الأطراف، ومع ذلك وصل الفرق بين الحكمين إلى حدود 500 درهم، كما لم تلتفت المحكمة إلى طلبه الرامي إلى اعتبار يوم الجمعة هو المناسب له لصلة الرحم حسب ما فصله في المرحلة الاستئنافية تفاديا للمصاريف الكثيرة التي يتحملها تنفيذا لهذه الصلة، وما أدلى به من حكم استعجالي في هذا الصدد، وأن القرار المطعون فيه اكتفى في تعليله بالقول بأن نظام الزيارة المحدد بموجب الحكم الابتدائي راعى مصلحة الابن على اعتباره مشرفا على سن التمدرس، مع أن

الإشراف على سن التمدرس يقتضي إشباع الطفل عاطفيا من حنان أبيه قبل سن التمدرس، والتمس لكل ذلك نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المقرر فقها أن الاستئناف ينشر الدعوى من

جديد أمام محكمة ثاني درجة مما يبسط يدها للبت في الطلبات التي أغفلتها محكمة أول درجة. والبين من أوراق الملف أنه لم يتم البت في طلب الطاعن المعارض الرامي إلى تعويضه عن الضرر. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول البت في الطلب المذكور بعلة أنه للطاعن سلوك مسطرة الطعن بإعادة النظر رغم أن هذا الطعن لا يكون إلا في الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف، وأن لها ولاية البت في الطلب الذي تم إغفاله في إطار الأثر الناشر للاستئناف، فإنها جردت قرارها من الأساس. كما أن البين من أوراق الملف أن الطاعن تمسك في مقاله الاستئنافي بتوفره على سكن مستقل لإيواء المحضون، وأن الوقت المناسب له لصلة الرحم به هو يوم الجمعة الذي يعتبر يوم عطلة بالنسبة إليه، وبأن دخله لا يتجاوز 2000 درهم شهريا باعتباره أجيرا لدى الغير، وقد أدلى بشهادة مشغله وشهادة الضريبة للتدليل على ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تلتفت لما أثاره وتتحقق منه ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، فقد جاء قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر، مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.