محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/5/6/210 — قرار عدد: 2022/588 — بتاريخ: 2022-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ص.س) بمقتضى تصريحين الأول أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/09/02 لدى مدير السجن المحلي بويزاكران بكلميم والثاني أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/09/09 لدى كتابه ضبط محكمة الاستئناف بالعيون والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/08/31 في القضية ذات العدد 2021/2612/317 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال والسرقة الموصوفة وجنح الهجوم على مسكن الغير ليلا مع التعدد وباستعمال السلاح والتهديد بثلاث سنوات حبسا نافذا مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى ست سنوات سجنا نافذا.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى

من نفس المادة، كما أنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها بعد

تمتيعه بظروف التخفيف مبررة قانونا.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ص.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2021/08/31 في القضية ذات العدد 2021/2612/317. وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: الموسوي محمد جلال مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.