محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/594 — قرار عدد: 2022/216 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/12/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 388 الصادر بتاريخ 2018/5/17 في الملف رقم 17/1501/587 -17/1501/1012 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/23

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقل تقدم أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالب منذ تاريخ 1997/12/20 إلى ان تم فصله عن عمله بتاريخ 2015/11/19 بدون مبرر ملتمسا الحكم له بمختلف التعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد

انتهاء الإجراءات المسطرية استصدر حكما قضى لفائدته بالتعويض الثلاثي والعطلة السنوية والأقدمية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص العطلة والأقدمية وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

استأنف الحكم من طرف الطالب والمطلوب ضده استئنافيين فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه ويستخلص نصيب الأجير في إطار المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن الثابت قانونا حسب المادة 6 من مدونة الشغل أن عناصر عقد الشغل هي أداء المشغل من قبل الأجير نظير أجر معين من قبل المؤاجر وعلاقة تبعية تتمثل في سلطة إشراف وتوجيه ورقابة، وبالرجوع للنازلة فإن أيا من هذه العناصر الثلاث غير ثابت بالنسبة لعلاقة الطاعن مع المطلوب ضده، ولئن كانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت المطلوب ضده أجيرا لدى الطاعن بالاستناد إلى عقد الشركة المؤرخ ب 2006/3/16 الراباط بين هذا الأخير وشريكه السيد أنوار، فإن تفسير المحكمة وتأويل بنوده لم يكن موفقا. وربط المضمون هذا العقد بأركان عقد الشغل الثلاثة، فإن أيا من هذه الأركان لا ينطبق على الطاعن، هذا الأخير الذي لا تتجاوز علاقته بالمحل الواقع بحي الإدريسية طنجة المعد لصناعة الرخام التقليدي انه مالكه، ولا دخل له بعماله ولا بنشاطه حقيقة وواقعا بصريح البند 2 من العقد الرابط بين الطرفين ودلالته القاطعة والتي تنص بالحرف (2- ان العمل بالشركة المذكورة سيكون مسيرا من الطرف الثاني) وهذا الطرف الثاني في عقد الشركة هو السيد أنوار فلا الطاعن يؤدي أجر العمال ومن ضمنهم المطلوب ضده ولا هو يشرف عليهم بسلطة علاقة التبعية إعدادا للعمل داخل المحل وإشرافا عليهم بتوجهاته وتعليماته، أي أن علاقته لا تتجاوز ما يربطه بشريكة السيد انوار في إطار البند 3 من عقد الشركة والذي يستوجب إجراء محاسبة بينهما على رأس كل ستة أشهر في انقطاع تام عن أي صلة بعمال المحل وهو ما يشير إليه البند الرابع من عقد الشركة (1- أن الطرف الثاني يلتزم بتحمل مسؤولية العمل كيفما كانت نوعيتها بحيث له في جميع الصلاحيات) أي ما بمعناه أن علاقة التبعية وسلطة الإشراف بتحملها شريك الطاعن باعتباره

المشغل ورب العمل.

وان القرار المطعون فيه اكتفى فقط بتأويل ضيق للبند الثالث من عقد الشركة دون الالتفات لبنود العقد الأخرى، ولا سيما البند 2 والبند 4 من العقد والذي يرتب علاقة الشغل مباشرة على عاتق شريك الطاعن. ومن جهة ثانية فلئن كانت المحكمة مصدرة القرار أجرت تحقيقا للدعوى بحثا عن أطراف القضية بحضور شهود كل واحد منهما، فإن المحكمة لم تلاحظ تضارب تصريحات شهود المطلوب ضده وكونها غير قاطعة الدلالة في ثبوت علاقة الشغل بين السيد محمد (ن) والمطلوب ضده، علما بأن شهود الطاعن ومن خلال تصريحاتهم التي تفيد بشكل واضح انتفاء أي علاقة قانونية بين الطاعن والمطلوب ضده. ومن جهة ثالثة فإن المحكمة لم تناقض وسائل الدفاع، إخلالا بمقتضيات المادة 359 من ق م م إياها وثائق الطاعن، لاسيما محضر المعاينة المنجز لفائدة الطاعن من قبل المفوضة القضائية السيدة كوثر (ح)، والذي أكد عمل المطعون ضده واشتغاله بمحل آخر غير المحل موضوع عقد الشركة، وكل ما ذكر فإنه يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن عبء إثبات علاقة الشغل يقع على عاتق الأجير عند منازعة المشغل في قيامها، وان إقامة الدليل على ذلك يجوز بشتى الوسائل المقررة قانونا بما فيها شهادة الشهود وفق ما تقضي به المادة 18 من مدونة الشغل. وفي النازلة فإن المطلوب في النقض لم يستطع إثبات علاقة الشغل التي يدعي ارتباطه بها مع الطالب هذا الأخير ظل ينفيها مدليا بعقد شركة بينه وبين المسمى السيد أنوار يدعي ارتباطه بها مع الطالب هذا الأخير الذي يقوم بتسيير محل لصناعة الرخام التقليدي ويلتزم بتحمل

مسؤولية العمل كيفما كانت نوعيتها بحيث له جميع الصلاحيات فضلا على أن المحكمة استئنافيا أجرت بحثا استمعت خلاله للطرفين وكذا الشهود الذين أكدوا أن قيام علاقة الشغل كانت بين المطلوب في النقض والسيد أنوار بعد أدائهم اليمين القانونية ويتعلق الأمر بالمسمى جعفر وربيع وعبد القادر وسندهم في ذلك شدة الاطلاع ومعرفة الطرفين في حين ظلت شهادة الشهود احمد وعبد السلام مبهمة ولم تحسم في إثبات علاقة الشغل ما بين طرفي النزاع وذلك أمام تصريحات الشهود المطلوبين سابقا والتي جاءت واضحة ومفصلة ويقينية وأكدت ثبوت علاقة الشغل بشكل فعلي بين المطلوب والسيد أنوار نافية علاقة الطالب بالمطلوب ضده. فيكون بذلك القرار بما انتهى إليه معتبرا في ذلك قيام علاقة الشغل ثابتة بين الطرفين غير مرتكزة على أساس مما يجعله معرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوزکروي.