محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/212 — قرار عدد: 2022/68 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/12/10 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 352 الصادر بتاريخ 2020/7/22 في الملف عدد 2019/1622/1107 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن الطالب (ع.ن) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2019/2/28 عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ز) منذ سنة 2013 أنجب معها نرمين بتاريخ 2014/8/5 وجمال الدين بتاريخ 2017/1/20، وأن الشقاق استفحل بينهما واستحالت معه العشرة، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وأجابت المدعى عليها بمقال مضاد أن المدعي تركها وأبناءها دون نفقة منذ نونبر

سنة 2018، والتمست الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 80000 درهم عن المتعة ومبلغ 2000 درهم شهريا لكل واحد منهم شاملة للنفقة والكسوة ومصاريف التعليم والتطبيب منذ 2018/11/1، ومبلغ 3000 درهم توسعة كل عيد وبتوفير سكن مستقل لإقامة المحضونين، وأدائه لها ما تبقى من كالئ الصداق، وبعد تعذر الصلح بين الطرفين، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 1136 بتاريخ 2019/9/25 في الملف عدد 2019/420 قضى في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها طلقة بائنة أولى للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 40000 درهم عن المتعة ومبلغ 4900 درهم عن أجرة السكن خلال العدة ومبلغ 4900 درهم عن كالئ الصداق ومبلغ 800 درهم شهريا نفقة لكل من (ن) و(ج)، ومبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهما عن أجرة السكن ومبلغ 150 درهما شهريا لكل واحد منهما عن أجرة الحضانة، والكل ابتداء من تاريخ

الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا ، وفي الطلب المضاد بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها منه بحسب 500 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2018/11/1 إلى 2019/4/30 ومن 2019/7/1 إلى 2019/9/25 وتوسعة الأعياد بحسب 1500 درهم سنويا لكل واحد منهم ابتداء من 2019/6/25 إلى حين سقوط الفرض، وبأدائه لها أيضا توسعة الأعياد بحسب 600 درهم ابتداء من 2019/6/25 إلى 2019/9/25 "كذا"، فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بالاقتصار في نفقة كل واحد من الابنين على مبلغ 700 درهم شهريا وسكناه 300 درهم شهريا وأجرة حضانته 100 درهم شهريا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين لم تجب عنها المطلوبة رغم توصلها بالاستدعاء.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل ذلك، أنه أدلى بشهادة عدم أداء الضرائب مؤرخة في أكتوبر 2019 تحت عدد 5465 وبصورتين من شهادتين طبيتين لإثبات مرضه وبشهادة عدم العمل وبمجموعة من الأحكام صادرة في الموضوع عن نفس الحكمة والكل لإثبات وضعيته المادية إلا أن تعليل المحكمة ورد مجملا ولا يتضمن تفصيلا وتوضيحا لكل العناصر المذكورة لا من حيث وضعيته المادية ولا من حيث من يتحمل مسؤولية التطليق ولا نسبة تلك المسؤولية كما أن تكليفه بأداء نفقة استثنائية برسم توسعة الأعياد لايرتكز على أي أساس والتمس نقض القرار.

حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات موكول لقضاة الموضوع فإن ذلك يبقى رهينا باعتماد عناصر المادتين 190.189 من مدونة الأسرة، والطاعن استكثر المحكوم به وأثار أنه أدلى بشهادة عدم أداء الضرائب مؤرخة في أكتوبر 2019 تحت عدد 5465 وبصورتين من شهادتين طبيتين لإثبات مرضه، وبشهادة عدم العمل، وبمجموعة من الأحكام صادرة في الموضوع، والمحكمة لما قضت بما ذكر دون أن تبرز معتمدها في ذلك ولا تحققت من مسؤولية كل من الطرفين عن الفراق والحالة المادية للطاعن، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا

وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة ويوسف لمكربي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.