محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/1526 — قرار عدد: 2022/203 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (رابحة. خ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ذ/ (حاميد. ل) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بني ملال بتاريخ 2019/10/14 تحت رقم 108، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/07 تحت رقم 563 في القضية عدد 2019/2610/68 والقاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعنة من اجل التزوير في ورقة رسمية واستعمالها ومعاقبتهما بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وبأدائها مع المسمى (خالد. خ) تعويضا إجماليا قدره 40.000 درهم لفائدة الطرف المدني مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع:
في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة المستدل بهما على طلب النقض المتخذة أولاهما من نقصان
التعليل الموازي لانعدامه؛
ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد حججا ليست لها قيمة قانونية واعتبر أن الطاعنة وأخيها قاما بإنجاز رسم الإراثة المطعون فيه بعيدا عن موطن العقارين اللذين خلفتهما الهالكة وكذا موطن الوصية أمام توثيق محكمة ورزازات، وأنهما مجرد موصى لهما وأنهما مجهولا الأبوين. في حين، أنه بالرجوع إلى رسم الإراثة عدد 269 يتبين أنه لا يتضمن أي إشارة لأي عقار، كما أن نسخة رسم الوصية بالثلث المضمن بعدد 204 ص 38 تنص على أن العارضة (رابحة) وأخيها مجهولي الأب وليس مجهولي الأبوين الوارد في القرار المطعون فيه، فيكون قد حرف وغير وقائع ومعطيات الملف بشكل سلبي ومؤثر في القضية، كما أن ورود لفظ مكفوليها فيه إشارة إلى الطاعنة وأخيها في عقد الوصية بالثلث المنجز من طرف المرحومة (زهرة. ن) ولا يمكن أن يدل على نفيها لنسبهما لها خصوصا وأنه جاء متبوعا بلفظ المجهول الأب ... ، والمجهولة الأب ولم يرد على لسان المرحومة أن المعنيين بالأم مجهولا الأبوين، وبالتالي فتأويل غرفة الاستئنافات للفظ مكفول على أنه نفي للنسب للطاعنة وأخوها هو تأويل فاسد وعديم التعليل، علما أن وصية المرحوم لهما لا يمكن تفسيره بأنه نفي لنسبهما لها لأن النسب يثبت بمجرد الظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي حسب المادة 151 من مدونة الأسرة ثم إنه بالرجوع إلى المقتضيات المنظمة للوصية في مدونة الأسرة لا نجد أية مقتضيات تنص على أن الوصية للوارث تعني أو تدل على نفي نسبة من طرف الموجب وأن المادة 280 تنص على أنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة وعليه يكون تأويل المحكمة لوصية المرحومة للطاعنة وأخيها دليل على نفي نسبهما لها تأويلا فاسداً ويعرض قرارها للنقض، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن أشارت إلى العناصر التكوينية للتزوير واستعماله فإنها لم تقم بمناقشتها ولم تحدد الشخص الذي قام بالتزوير ولم تذكر الوثيقة المزورة والوسائل المعتمدة في التزوير ولا وجه الاستعمال الأمر الذي يعتبر نقصانا في التعليل كما أن العارض آثار عدة دفوع بواسطة دفاعه ولم تجب عنها المحكمة لا سلبا ولا إيجابا وخاصة ما يتعلق بنفي العارض المنسوب إليه وانعدام وسائل الإثبات الأمر الذي يعد خرقا لحقوق الدفاع وأن عدم الجواب على دفوع الخصوم ينزل منزلة انعدام التعليل وموجبا للنقض. والمتخذة ثانيتهما من خرق المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية؛ لأن نازلة الحال تدور حول مدى انتساب العارضة وأخيها للمرحومة (زهرة. ن) من عدمه، وأن ثبوت صلتهما بها يترتب عنه صحة رسم الإراثة المطعون فيها بالزور، وأن عدم ثبوت هذه الصلة يترتب عليه عدم صحة الرسم المذكور، والمشرع نظم مسائل النسب في مدونة الأسرة وكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان تنزل مقتضيات مدونة الأسرة على النازلة ولا سيما مقتضيات المادتين 151 و146 من المدونة المذكورة، إلا أنها اعتمدت قرائن لا علاقة لها بالتزوير، ولا تدل عليه وأصدرت قرارها بالإدانة رغم عدم وجود أي
حكم ينفي نسب العارضة وأخوها إلى الهالكة، بدون سند قانوني أو واقعي مما جعل قرارها معرضا
للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
وحيث إنه وحسب الفصل 351 من القانون الجنائي، فإن تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون. والقرار المطعون فيه قضى بإدانة الطاعنة من أجل ما نسب إليها بعلة: "أن الثابت من الوصية بالثلث المستدل بها في الملف أن الهالكة قيد حياتها قد أوصت للمشتكى بهما بجميع الثلث في العقار وغيره، يعطى كله لمكفوليها المجهولي الأب وأن المتهمين وانطلاقا من رسم الإراثة المطعون فيه واللذين أقاماه
بعيدا عن موطن العقارين اللذين خلفتهما الهالكة وكذا موطن الوصية أمام توثيق محكمة ورزازات وواجها
المشتكين قضائيا به ونسبا لنفسيهما صفة الوارث الشرعي الوحيد للهالكة وقد استعملاه أمام القضاء، وجهة إدارية، فإنه بإقدامهما عمدا على إنجاز رسم إراثة وتأكيدهما فيه أنهما الوارثان الشرعيان والوحيدان للهالكة ونسبا أنفسهما إليها. والحال، أنهما مجرد موصى لهما ولا علاقة لهما بها بل إنهما مجهولا الأبوين يكونان قد غيرا الحقيقة بسوء نية وتكون عناصر التزوير واستعماله مكتملة في نازلة الحال". والحال، أن الإراثة المطعون فيها هي شهادة استرعائية تخضع في تقدير صحتها وحجيتها لقواعد الإثبات المدني وللطاعن الحق في انجازها مادام يعتقد بصحة صلته بالهالكة، وأنها مبنية على علم شهودها برابطة البنوة بين الطاعن والهالكة (زهرة. ن) والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تبرز سوء نية الطاعن وعلمه بأنه ليس من صلب المعنية بالأمر ولم تناقش شواهد التسجيل بالحالة المدنية والولادة المدلى بهما من طرفه، يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل منزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/10/07 تحت رقم 563 في القضية رقم 2019/2611/68. وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد من طرف هيئة اخرى مشكلة طبقا
للقانون؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين خالد زكي مقررا، مصطفى صبان، ادریس قابو وعزيز زهران وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفيظة الغراس.