محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/604 — قرار عدد: 2022/475 — بتاريخ: 2022-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/01/17 قدم الطالب "م ب" مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد، أعقبه بمذكرات توضيحية بتواريخ: 2018/02/12 و2018/03/26 و 2018/05/07 و 2018/06/11 و 2018/07/02، عرض من خلالها أنه بتاريخ 2005/12/19 اشترى العقار المسمى " أ.م"، موضوع الرسم العقاري عدد (4 ... )، والمشار إلى موقعه ومساحته بالمقال، وملكه دون عوض لابنته المدعى عليها "خ ب" المزدادة بتاريخ 1982/12/31، حيث تم الإشهاد في العقد التوثيقي على أن الأداء تم من قبله نقدا، وأن مصلحته اقتضت استرجاعه ملكية العقار المذكور، اعتبارا لكون الاعتصار واسترجاع المعطي عطيته دون عوض، يختص به الأبوان دون غيرهما، وأنه تقدم بدعوى مماثلة صدر بخصوصها عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء القرار عدد 4432 بتاريخ 2018/06/05 في الملف عدد 2018/1404/3763، قضى باعتبار عقد شرائه لعقار آخر وتمليكه لأبنائه هبة يجوز له اعتصارها، ولم يشترط تضمين عقدها لشرط الاعتصار لتحريرها قبل دخول مدونة الحقوق العينية حيز التطبيق، والتمس الاستدلال بذلك واعتبار عقد تمليكه للمدعى عليها دون عوض عطية يجوز له استرجاعها، وعدم الوقوف عند تسمية العقد، والحكم استنادا لقواعد الفقه المالكي المعمول به، بفسخها والتشطيب على اسم المدعى عليها من الرسم العقاري المشار إليه، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد - المطلوب حضوره في الدعوى - بتسجيل حصصها في الملك موضوع الرسم العقاري المذكور لفائدته. واستدل بنسخة طبق الأصل لعقد الشراء، وبشهادة الملكية، وبشهادة ملكية تثبت إجراء تقييد احتياطي، وبنسخة من القرار الاستئنافي المذكور ومن الحكم الابتدائي، وبقرار صادر عن محكمة النقض،
وبأمرين استعجاليين، ومقالين للمطالبة بتقديم حسابات وتحديد التعويض المستحق. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، ورجوع استدعاء المدعى عليها بالبريد المضمون بملاحظة "لم يطلب"، قضت المحكمة بتاريخ 2018/07/16 في الملف عدد 2018/1402/131 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وبعد رجوع استدعاء المستأنف عليها بملاحظة أنها خارج أرض الوطن، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة فريدة. لم تجب عنها المطلوبة
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق قواعد الفقه المالكي والتي هي بمثابة قانون، وقد وجه إليها الإعلام. وبفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت عقد شرائه للعقار موضوع النزاع من ماله الخاص، وجعله باسم أبنائه - والصحيح هو باسم ابنته المطلوبة -، هبة صحيحة وناجزة، لكنها ردت طلب اعتصاره لها بعلة أنه لم يثبت عسره وفقا للمادة 283 من مدونة الحقوق العينية، رغم أن عطيته أُبرمت خلال سنة 2005، أي قبل دخول هذه المدونة حيز التطبيق بتاريخ 2012/05/24، فحرفت بذلك وقائع الدعوى، وخرقت مبدأ عدم رجعية القوانين، ولم تأخذ بما دأب عليه اجتهاد محكمة النقض القائم على تطبيق قواعد الفقه المالكي على التبرعات التي أبرمت قبل نفاذ تلك المدونة، وإجازة الرجوع فيها بالاعتصار بالنسبة للأب أو الأم فيما وهباه لولدهما، عملا بالحديث النبوي الشريف: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما أعطى لولده"، والذي جاء مطلقا وعاما، ويجب أن يحمل على ذلك، إذ لم يشترط أن يكون موضوع العطية عقارا أو منقولا، ولا أن تنجز في شكل أو بصيغة معينة حتى يجوز فيها الرجوع الذي لم يعلقه على شرط عسر المُعطِي أو غيره. والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا والتمس نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 461 من ق.ل.ع، إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها. ولما كان البين من بنود العقد العرفي موضوع النزاع، والمصحح الإمضاء بتاريخ 2005/12/19، أن الأمر يتعلق بشكل واضح وصريح بعقد شراء ابتاع بمقتضاه الطاعن باسم ولفائدة ابنته المطلوبة وبموجب وكالة منها، العقار موضوع الرسم العقاري عدد (4 ... )، مقابل ثمن أُدي حينئذ، فأضحى ذلك العقار بقوة القانون ملكا لها طبقا للفصل 491 من ق.ل.ع، وحسب الثابت من شهادة الملكية المدلى بها، وكان المقرر شرعا وقانونا أن الاعتصار الذي هو رجوع المعطي في عطيته دون عوض لا يجوز إلا في عقود التبرع، وأن العقد المطعون فيه هو عقد بيع بمفهوم الفصل 488 وما يليه من ق.ل.ع، ولا يجوز الاعتصار فيه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلب رجوع الطاعن في ذلك العقد، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي، تكون قد صادفت الصواب، ويهذه العلة الصحيحة تعوض محكمة النقض العلة المنتقدة. ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ومحمد عصبة، ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة أوبهوش.