محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/704 — قرار عدد: 2022/295 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/10/19 في الملف رقم 2020/1501/87 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/01 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/15/ 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد اللطيف مرسلي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه اشتغل لفائدة الطالبة، منذ بداية سنة 2007، حارسا، بأجرة شهرية بلغت 900.00 درهم، وتقرر فصله من الشغل تعسفيا، بتاريخ 2016/05/10، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجابت الطالبة بالدفع بانعدام علاقة الشغل، لكون المطلوب كان عضوا بالجمعية التي تمارس عملا تطوعيا، وأن طرده من العمل كان بسبب ارتكابه خطا جسيما يخضع للقانون الأساسي للجمعية وليس لقانون الشغل، وبعد الأمر بإجراء بحث في الموضوع، والادلاء بالمستنجات، اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويضات المستحقة، استأنفه الطرفان، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قراها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني سليم، ذلك أنه سبق لها أن تمسكت بالدفع بسبقية البت، لكون الدعوى سبق أن صدر بشأنها الحكم الابتدائي في الملف رقم 2016/1501/356 قضى برفض الطلب، وأثناء مرحلة الاستئناف التي فتح لها الملف رقم 2018/1501/172 تنازل المطلوب عن استئنافه، فاصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 335 بتاريخ 2018/10/15 قضى بالغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بقبول تنازل المدعي عن دعواه، وبذلك يكون الحكم الابتدائي رقم 114 الصادر في الملف رقم 2016/1501/356 قد اكتسب حجية المر المقضي به، بتنازل المطلوب عن الاستئناف، وما دام المطلوب هو نفسه المطلوب في الدعوى الحالية التي صدر بشأنها الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض، والمؤيد استئنافيا، فان سبقية البت تكون قائمة، وأن المحكمة بعدم جوابها عن الدفع، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، كما تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 418 من القانون نفسه، وهو ما يجعل القرار غير مرتكز على اساس قانوني سليم، ومنعدم التعليل، مما يعرضه للنقض. لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن الدفع بسبقية البت تثبت لمنطوق الحكم، وما جاء فيه أو كان نتيجة حتمية له، وأن الدعوى التي سبق للمطلوب أن تقدم بها، في نفس الموضوع، انتهت أمام محكمة الاستئناف، بتقديم المطلوب تنازله عن الدعوى، وليس تنازله عن الاستئناف، وأن المحكمة قضت بالغاء الحكم المستأنف، وتصديا بقبول تنازل المطلوب عن دعواه، وبذلك لم يعد أي وجود للحكم الابتدائي حين صرحت محكمة الاستئناف بالغائه، فيكون قد سقط نتيجة الغائه من طرف محكمة الاستئناف، والساقط لا يعود كما أن المعدوم لا

يعود، وأن التنازل عن الدعوى، يعني طبقا للفصل 119 من قانون المسطرة المدنية، محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة أمامه، وليس سقوط الحق المدعى به، وأن المحكمة لم ترد عن الطلب، تكون قد ردته ضمنيا، لعدم ثبوت تنازل المطلوب عن استئنافه، ولعدم وجود أي حكم اكتسب حجية الأمر المقضي به، فيكون الدفع المثار أمامها لا يقوم على أي أساس، ومن جهة ثانية، فإنه طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام المغربية تعد حجة رسمية على الوقائع التي تتضمنها قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ، وأن الأحكام السابقة المحتج بها، تشهد على أن المطلوب تنازل عن دعواه وليس عن الاستئناف، وأن التنازل عن الدعوى لا يجرد المطلوب من الحق في اعادة الطلب من جديد ومناقشته، والمحكمة لما واصلت مناقشة القضية، من جديد، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 418 تطبيقا سليما، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الأستاذة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف مرسلي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.