محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3998 — قرار عدد: 2017/135 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ عبد الكريم (غ. ج) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 403 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2016/06/15 في الملف عدد 1124/16/290 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 403 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2016/06/15 في الملف 1124/16/290 ان النيابة العامة توصلت بشكاية مقدمة من قبل السيدة (س. ج) في مواجهة الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة مكناس واحالتها على نقيب هيئة المحامين بمكناس بتاريخ 2013/01/20 قصد إجراء بحث بشأنها ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون المحاماة لم يتخذ النقيب أي مقرر في الموضوع ملتمسا قبول الطعن في المقرر الضمني شكلا وموضوعا إلغاء هذا المقرر لمجانبته للصواب مشيرا ان المشتكية عرضت في شكايتها انها فوجئت بتقديم دعوى الطلاق للشقاق في مواجهتها بناء على حكم بتذييل عقد الزواج (ابرم بالخارج) بالصيغة التنفيذية المؤيد استئنافيا بموجب القرار عدد
1534 بتاريخ 2013/05/27 في الملف عدد 1534 بتاريخ 2013/05/27 في الملف عدد 1614/12/1643 والحال انها لم تكلف المشتكي برفع الدعوى ولم تكلفه لا هاتفيا ولا شخصيا ولا خطيا وبعد المناقشة صدر قرار بإلغاء مقرر الحفظ وبإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة وهو موضوع الطعن الحالي. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث تبت محكمة النقض في الطعن بالنقض ضد الاحكام الانتهائية الصادر عن محاكم المملكة طبقا لمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية. وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لا ينهي الخصومة مادامت المحكمة مصدرته وبعد إلغائها مقرر الحفظ الضمني قد أحالت الملف من جديد على مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء لمواصلة إجراءات المتابعة ولم تحسم بصفة نهائية في موضوع النزاع حتى يكون قرارها محل طعن بالنقض وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 353 المذكور مما يجعل الطعن الحالي غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وأحمد البوزيدي و عبد الرحمان بن امحمد مزوز والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.