محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/5335 — قرار عدد: 2008/169 — بتاريخ: 2008-02-06

باسم جلالة الملك

بناء على طلبي النقض المرفوعين من المسؤولة مدنيا (ر.ب) وشركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة محاميها لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 7 أكتوبر 2005، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 28 شتنبر 2005 في القضية عدد 05/527، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من توزيع المسؤولية والحكم من جديد بجعلها كاملة على عاتق المدانة ورفع التعويض الإجمالي المحكوم به إلى مبلغ 16511,85 درهما. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد ضم الملفين لارتباطهما وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبين بواسطة الأستاذ (م.ل) المحامي المقبول للترافع أمام

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المواد 534 و548 من قانون المسطرة الجنائية المجلس الأعلى. والفصل 6 من ظهير 1963/2/6 والفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف رفضت الدفع المثار من طرف العارضتين والمبنى على كون الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل بالنسبة للمطالب بالحق المدني بسبب عدم الإدلاء بما يثبت وجود مسطرة شغل رائجة في حين أن الأمر يتعلق بدفع من النظام العام وأنه بمجرد ما تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفصل 6 من ظهير 1963/2/6 فإن هذا كاف لجعل الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل بقوة القانون كما أن الإقرار القضائي طبقا لمقتضيات الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر أسمى وسيلة للإثبات وأنه ليس من الضروري الإدلاء بما يثبت وجود مسطرة حادثة شغل من أجل تطبيق هذه النصوص التشريعية الآمرة. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإن كانت مقتضيات ظهير 1963/2/6 من النظام العام ويمكن للأطراف إثارتها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى فإن محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الوقائع ومختلف العناصر المعروضة عليها واستخراج واقع الدعوى منها فقد استخلصت من وقائع النازلة أن الضحية ليس بأجير ولم يكن في حالة تبعية للغير أثناء الحادثة أو يتقاضى أجرا محددا وبالتالي فإن الحادثة لا تشكل سوى حادثة سير فقط.

ومن جهة ثانية، فإن ما أضافته محكمة الاستئناف في تعليلها لاستبعاد كون الحادثة لها صبغة حادثة شغل على أساس عدم وجود مسطرة شغل رائجة يبقى علة زائدة يستقيم القرار بدونها الشيء الذي جاء معه القرار مؤسسا وما أثير على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الفصلين 534 و548 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 32 من قانون السير و290 من قانون المسطرة الجنائية بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف عدلت الحكم الابتدائي وجعلت كامل المسؤولية على عاتق المتهمة بسبب عدم تركها لمسافة الأمان أثناء تجاوزها للدراجي في حين أنه لا يوجد أي تجاوز عملا بمحضر الضابطة القضائية، كما أنه خال من أية حجة تعزز ادعاءات المطالب بالحق المدني ولا حتى حجة اصطدام حصل بين الطرفين، كما أن الضابطة القضائية وجدت السيارة على بعد ثمانية أمتار أمام الدراجة وبالتالي فإن ظروف الحادثة بقيت مجهولة نظرا لتناقض تصريحات الطرفين ولعدم وجود أية حجة بالمحضر وأنه إذا كان لقضاة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة إلا أنه يجب أن يعتمدوا في قراراتهم على حجج ثابتة مع التذكير بها في تعليلاتهم وأن محكمة الاستئناف بعدم مراعاتها للمعطيات القانونية التي تم توضحيها الأمر الذي يعرض

قرارها للنقض.

لكن، حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع أساسا له مما تستخلصه من الوقائع المعروضة عليها مما لا تمتد إليه رقابة المجلس الأعلى ما لم يقع عليها تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الذي لم يثبت من تنصيصات القرار المطعون فيه المبنية على استقراء لوقائع النازلة المبنية على تصريحات الأطراف المضمنة بمحضر الضابطة القضائية بما فيها محضر المعاينة والرسم البياني المرفق به والظروف والملابسات والقرائن المحيطة بها، مستخلصة من ذلك أن السبب الرئيسي في وقوعها يرجع إلى خطأ المدانة أثناء تجاوزها للدراجي وعدم تركها لمسافة الأمان خلافا لما جاء في الوسيلة وأن الدراجي لا ينسب له أي خطأ في شأنه تحميله نصيب من المسؤولية الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما أثير على غير أساس. من أجله

قضى برفض الطلب.

وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.