محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/739 — قرار عدد: 2018/212 — بتاريخ: 2018-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 07 يوليو 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (إ. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 180 الصادر بتاريخ 2015/07/15 في الملف عدد 2015/95 عن محكمة الاستئناف بتازة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه، أن المطلوبة (ن.ق) تقدمت بتاريخ 2012/10/29 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتازة عرضت فيه أن المدعى عليه (س.ل) زوجها، وأنها أنجبت معه الابن (م. ط)، وأنه امتنع عن الإنفاق عليها من 2010/05/15 وكان يسوفها من حين لآخر حتى تحسين وضعيته المادية وتركها ببيت أهلها رغم أن حالته المادية لا بأس بها، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بمبلغ 3000 درهم شهريا شاملة لجميع المستلزمات ونفقة ابنه (م. ط) بمبلغ 2000 درهم، الكل ابتداء من فاتح ماي 2010 مع الاستمرار. ولم يجب المدعى عليه. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2013/12/10 حكما بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها المقررة في مبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من 2010/05/01، وذلك بيمينها مع تطبيق قاعدة النكول مع الاستمرار. فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا، مركزا استئنافه على أن الحكم المستأنف خالف ما عليه الفقه والقانون والاجتهاد القضائي المتمثل في أن القول قول الزوج الحائز لزوجه مدعي الإنفاق مع يمينه،
ومؤكدا بأنه يحوز وينفق على زوجته طيلة هذه المدة، وأن الفترة المطلوب النفقة عنها كانت تقيم معه في بيت الزوجية، وهو ما يستشف من خلال الشهادة الطبية المؤرخة في 2011/11/07، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، كما استأنفته المدعية فرعيا، ملتمسة الحكم بنفقة الابن (ط) في مبلغ 2000 درهم شهريا ابتداء من فاتح ماي 2010 وتأييد الحكم مع الرفع من نفقتها إلى مبلغ 3000 درهم في الشهر، اعتبارا للظروف المادية للمستأنف عليه ودخله من مهنة المحاماة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب نفقة الابن (م. ط) وتصديا الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنفة الفرعية نفقة الابن المذكور بمبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من 2010/05/01 إلى تاريخ الطلاق 2012/12/10. وتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به مع تعديله بجعل نفقة المستأنفة الفرعية محددة في مبلغ 600 درهم شهريا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن بواسطة نائبه تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القاعدة الفقهية يجعل القول للزوج مدعي الإنفاق مع يمينه أثناء قيام العلاقة الزوجية، ذلك أنه أثبت ادعاءه بموجب شهادة طبية، وأن المحكمة استبعدتها بسبب أنها تتعلق بشهادة وفاة، دون أن تتأكد من مضمونها، لكونها تتعلق بوفاة جنين من صلبه لم يكتمل نموه واضطر إلى إسعاف المطلوبة التي كانت ببيت الزوجية والتي تبقى حجة على أن الزوجة كانت توجد فعلا فيه، وأنه لا يمكن الاعتماد على المقال الرامي إلى طلب التطليق للشقاق بسبب مغادرة الزوجة لبيت الزوجية الذي لا يعتبر حجة ما دام لم يكن هناك حكم في الموضوع، ولاسيما أنه تنازل عن دعوى التطليق مباشرة بعد تقديمها نتيجة صلح بينهما واستمرت العلاقة لمدة لم يكن هناك حكم في الموضوع، ولاسيما أنه تنازل عن دعوى التطليق مباشرة بعد تقديمها نتيجة صلح بينهما، واستمرت العلاقة لمدة سنتين ولم يتقدم بدعوى التطليق إلا بتاريخ 2012/05/11 والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء أن القول عند المنازعة بين الزوجين حول الإنفاق من عدمه ولا بينة لأحدهما قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق مع يمينه كما لابن عاصم في التحفة. والمحكمة لما عللت ما قضت به في منطوق قرارها من ان الشهادة الطبية المؤرخة في 2017/11/07 هي شهادة وفاة والحال أن الطاعن تمسك بأن المطلوبة زوجته كانت خلال المدة المطلوبة النفقة عنها توجد في بيت الزوجية، وأدلى بالشهادة الطبية المذكورة التي وان كانت شهادة وفاة على الجنين الذي ادعى الطاعن أنه لم يكتمل نموه واضطر لإسعاف المطلوبة، فإن هذا لا يجردها مما تفيده كقرينة على وجود الزوجة المدة المذكورة بيت الزوجية ما دامت لم تعارض فيها بمقبول، ولم تثبت وجودها هذه المدة في بيت أهلها، واعتمدت ما جاء في طلب التطليق للشقاق بسبب مغادرتها بيت الزوجية الذي يبقى غير محدد المدة المومأ إليها، ولا بدايتها، فإنها بذلك خالفت الفقه المحرر المعمول به في مثل نازلة الحال، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.