محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/3449 — قرار عدد: 2022/529 — بتاريخ: 2022-05-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (م.ص) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/10/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطات والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/26 في القضية عدد 2020/43 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى وبأدائها للمطالب بالحق المدني عزالدين (ق) تعويضا قدره 6000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حسب محضر التنفيذ عدد 2018/1752. إن محكمة النقض / بعد ان تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعنة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ (م. غ) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. فيما يخص قبول الطلب:

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا و غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانوني لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض.

وحيث إنه يتجلي من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنة تخلفت عن حضور جلسة المناقشة بتاريخ 2021/10/5 رغم الإعلام، فوصفت المحكمة حكمها بأنه حضوري في حقها وهذا مخالف للقانون، اذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها تخلفت رغم إعلامها يجعل الحكم في حقها غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أنها لم تذكر في قرارها بأنه أعلم بواسطة دفاعه ولم يبرر تخلفه بعذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالب بالنقض الا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/10/26 بالنسبة للطاعن فهو اذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 391 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/10/28 أي في وقت لم يكن الحكم فيه نهائيا.

لأجله

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهمة (م.ص) والحكم عليها بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المعمول بها في استخلاص المصاريف القضائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

سعاد عزيزي.