محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2216 — قرار عدد: 2022/334 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2021/11/24 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/11/16 في القضية عدد: 2021/2801/124، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (خ.ن) من جنحة حفر بئر بدون ترخيص وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بالبراءة على أساس أن المتهم يتوفر على رخصة، دون أن يدلي هذا الأخير برخصة تطابق الأسماء المستفيدة من الرخصة (هكذا) وأن تتأكد المحكمة من مطابقة تلك الرخصة للرخص

الممنوحة من وكالة الحوض المائي، مما يكون معه قرارها معللا تعليلا ناقصا يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من الجنحة أعلاه، متبنية علله وأسبابه، فقد استندت بالأساس إلى إنكار المتهم للمنسوب إليه وتصريحه بأن قيامه بالحفر كان بعد حصوله على ترخيص بذلك، وأن البين من خلال مذكرة وكالة الحوض المائي أن البئر موضوع محضر باشا مدينة أقا هو نفسه الذي تمت الموافقة على حفره بشكل مبدئي، تكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها فيما انتهت إليه بعد أن

استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، علما أن اسم المطلوب في النقض يوجد ضمن لائحة المستفيدين من الموافقات المبدئية موضوع كتاب مدير وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون الموجود ضمن وثائق الملف والمؤرخ في 2020/09/11، وبذلك فإنه لا نعي على القرار المطعون فيه والوسيلة غير مؤسسة. لأجله

قضت برفض الطلب، وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.