محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6677 — قرار عدد: 2022/36 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/08 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 5127المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2021/11/17 في الملف رقم 2021/7104/138 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23. وبناء على المواد 8 و12و13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الإختصاص النوعي : حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2021/06/24 تقدم (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه التحق للعمل بشركة ... منذ سنة 1980 إلى غاية مغادرتها بعد قضاء 24 سنة من الخدمة بعد إبرامه اتفاقا معها في إطار المغادرة الطوعية، موضحا بكونه كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي لشركة ... الممول من طرفها إلى جانب مساهمات المستخدمين، وأنه قبل خوصصة الشركة تم توقيع اتفاقية مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة في هذا لنظام ابتداء من فاتح يناير 2003 مع الحفاظ على مكتسبات المعاش السابقة للتحويل، إلا أنه بعد تقاضيه أول راتب معاش فوجئ بتطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بصفة غير قانونية لنسبة التخفيض المحددة في 24 % من معاشه التقاعدي علما أن هذا التخفيض يتم اقتطاعه بشكل مباشر ومستمر طوال مدة الاستفادة من راتب المعاش الأول المكتسب في إطار نظام التقاعد الداخلي إلى جانب راتب المعاش الثاني المكون ابتداء من تاريخ الاندماج في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، موضحا بكون النظام الجماعي هو الجهة المعنية بتحديد كلفة التخفيض، والتمس الحكم ببطلان خصم 24 % من معاشه المستحق مع ترتيب الآثار القانونية، والحكم على الشركة المذكورة بتسوية وضعيته المعاشية ابتداء من تاريخ إحالته على التقاعد وذلك بأداء كلفة التخفيض للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم على النظام السالف الذكر بأداء راتب تقاعده كاملا ابتداء من تاريخ إحالته على التقاعد وبتحميلهم الصائر، فأجابت الشركة ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، لكون النزاع لا يعدو أن يكون مجرد أثر من آثار عقد الشغل التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الاجتماعية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الإستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بضعف التعليل الموازي لانعدامه فيما قضى به من انعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية للبت في الطلب، مؤكدة على أن النزاع يتعلق بعقد الشغل المبرم بين الطرفين الذي يعود أمر البت في النزاعات المتعلقة به للمحاكم الاجتماعية وبالتالي فإن النزاعات المتعلقة بالنظام الجماعي وأشخاص القانون الخاص لا تدخل في نطاق اختصاص المحاكم الإدارية، والمحكمة مصدرة الحكم لما لم تتقيد بذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 41 من قانون 41-90

المحدث للمحاكم الإدارية ، والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية لفائدة المحكمة الاجتماعية وبإحالة الملف على هذه الأخيرة للبت فيه. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتبين أنه ولئن كان المدعي وجه دعواه ضد المستأنفة فإنه يطلب أيضا الحكم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد برفع معاشه مع أداء شركة ... كلفة التخفيض، وما دام أن اختصاص المحكمة يتحدد بطبيعة النزاع والقانون المطبق عليه، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية يتبين أنها نصت صراحة على اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد (ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 52 منه)، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في النزاع كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.