محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/2153 — قرار عدد: 2015/15 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن محتوى القرار المطلوب نقضه عدد 1230 الصادر بتاريخ 2013/03/28 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 11/11/353 أن الدولة المغربية (الملك الخاص) (طالبة النقض) تقدمت بتاريخ 2008/08/25 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأن المنفعة العامة تقضي بالتهيئة الحضرية لمنطقة زناتة وإحداث المدينة الجديدة زناتة ببلدية عين حرودة بعمالة المحمدية ولهذه الغاية صدر بتاريخ 2006/03/13 بالجريدة الرسمية عدد 5403 المرسوم رقم 20-06-2 المؤرخ في 2006/02/28 أعقبه مقرر التخلي عدد 08- 480 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5610 بتاريخ 2008/03/06 ومن بين القطع الأرضية المشمولة بنتزع الملكية العقار غير المحفظ والبالغة مساحته 3000 متر مربع والمقيد بالجدول الملحق بمقرر التخلي تحت رقم 162 والكائن ببلدية عين حرودة بعمالة المحمدية والمشتمل على ثلاثة مساكن مسقفة بالزنك وأن اللجنة الإدارية للخبرة حددت ثمن العقار في مبلغ 678.000,00 درهم على أساس 226,00 درهم للمتر المربع ومبلغ 99.500,00 درهم للبنايات أي ما مجموعه 777.500,00 درهم ملتمسة الحكم بنقل ملكية العقار المذكور بما اشتمل عليه لفائدتها مقابل تعويض إجمالي قدره 777.500,00 درهم وبعد استنفاذ الإجراءات حكمت المحكمة بنقل الملكية مقابل تعويض إجمالي قدره (777.500 درهم) فاستأنفه المطلوبون في النقض. فأمرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإجراء خبرة وبعد تمام المناقشات قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض عن الأرض إلى مبلغ 650 درهم للمتر المربع بموجب القرار المشار إلى مراجعه أعلاه وهو المطلوب نقضه من طرف الدولة (الملك الخاص).

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم مراعاة مقتضيات الفصل 20 من القانون رقم 81/7 ذلك أن المحكمة اعتمدت على تقرير الخبرة في مبدئه بخصوص مواصفات وخصائص العقار إلا أنها لم تبرز العناصر المعتمدة في تحديد القيمة التي انتهت إليها لاسيما وأن الطالبة أدلت بمجموعة من عناصر المقارنة (عقود البيع) وتغاضت عن الجواب عنها ولم تبين لماذا استبعدتها وعلى أي أساس، كما لم تبرز عناصر التقييم المنصوص عليها في الفصل 20 من قانون 81/7 لاسيما ما يتعلق بقيمة العقار يوم صدور مقرر التخلي وعناصر المقارنة ووجه استعمال العقار طبق وثائق التعمير مما يكون معه القرار المطعون فيه متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. لكن، حيث إن مصدرة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال تقرير الخبرة التي أمرت بها بأن العقار المتروعة ملكيته يقع بمنطقة زناتة ببلدية عين حرودة وشكله الهندسي مستطيل طويل جدا وطبيعته فلاحية وموصول بشبكة الطرق في مختلف الاتجاهات وغير بعيد عن الملك البحري للشريط الساحلي للمحيط الأطلسي والمشتمل على ثلاثة مساكن عشوائية مغطاة بالزنك ويوجد بمنطقة الاحتياط العقاري الاستراتيجي تكون قد أبرزت عناصر التقييم المنصوص عليها في الفصل 20 من قانون 81/7 والمتمثلة في موقع العقار ومساحته (3000 متر مربع) ووجه استغلاله مع مراعاة تحديد التعويض بتاريخ نشر مقرر التخلي في 2008/03/06، دون إغفال عنصر المقارنة الذي أورده الخبير في تقريره والمتمثل في العقد التوثيقي المؤرخ في 2006/10/19 والمتعلق بعقار محفظ يقع بنفس المنطقة التي يوجد بها العقار المتروعة ملكيته وبخصوص عناصر المقارنة المدلى بها من طرف الطالبة فقد ردت المحكمة الدفع المتعلق بها ضمنيا لما أخذت بما ورد في تقرير الخبرة وبعنصر المقارنة المرفق به والذي اعتبرته في إطار سلطتها التقديرية هو الأقرب إلى مواصفات العقار موضوع الدعوى، وبخصوص وجه استعمال العقار طبق وثائق التعمير، فليس من الجائز قانونا تبخيس حق المتروعة ملكيته في الحصول على تعويض مقابل فقدان الملكية بدعوى وجود العقار ضمن منطقة الاحتياط العقاري التي خصصتها الإدارة بنفسها للتوسع العمراني مستقبلا مما يكون معه القرار معللا تعليلا سائغا وكافيا ولم يخرق المقتضى القانوني المحتج بخرقه والوسيلتان على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد عبد السلام الوهابي رئيسا، والمستشارين السادة: الحسين المنتصر مقررا وسعد غزيول برادة وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.