محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/8/6/10238 — قرار عدد: 2021/514 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ن.ب. غ) بن محمد بمقتضى تصريح أفضت به شخصيا بتاريخ 2018/12/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية الرامي إلى نقض القرار عدد 805 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2018/12/24 في القضية عدد 2018/2820/543 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءتها من جنحة البناء بدون ترخيص والحكم تصديا بإدانتها من أجلها وعقابها بغرامة نافذة قدرها 2500 درهم وهدم ما تم بناؤه دون رخصة أو تنفيذ الأشغال ليصير العقار مطابقا للأنظمة المقررة
وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء الأستاذ ادريس (ر) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية وخرق المادة 1 من قانون التعمير ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد محضر معاينة المخالفة لاعتبار مكان ارتكابها يندرج ضمن المناطق المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من قانون 90-12 المعدل بقانون 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والحال أن مكان المخالفة لا علاقة له بتلك المناطق، مما يعرضه للنقض. لكن حيث فضلا على اعتراف الطاعنة بطلبها المؤرخ في 2016/04/21 بأن مكان المخالفة يخضع لطلب رخصة البناء وهي الرخصة المنصوص عليها في قانون 90-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، فإنه وخلافا لما أثير، فالثابت من محضر المعاينة المنجز على ذمة القضية أنه صادر عن المكتب التقني لجماعة غريس العلوي كلميمة لإقليم الرشيدية الخاضعة للقانون المشار إليه أعلاه ليبقى ما ورد بالوسيلة خلاف الواقع، فهي غير مقبولة. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية وخرق الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية والمادة 48 من قانون 90-12 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن العارضة وجهت لرئيس المجلس الجماعي طلب الحصول على رخصة البناء بتاريخ 2016/04/21 عبر البريد المضمون توصل به وفقا للفصل 37 من قانون المسطرة المدنية بتاريخ 2016/04/25 دون أن يجيب ولم تشرع في عملية البناء إلا بتاريخ 2016/08/01، أي بعد مرور أزيد من أربعة أشهر على التوصل المذكور وبعد إشعاره من طرفها من جديد بنفس التاريخ الأخير بواسطة مفوض قضائي، ولذلك فهي في وضعية الحاصل على الرخصة الضمنية عملا بالمادة 48 من قانون 90-12 أعلاه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في قضائها إلى تاريخ التوصل الثاني (2016/08/01) دون الأول (2016/04/25) وإلى تاريخ تحرير محضر المعاينة والذي هو 2016/08/14 رغم كون العارضة في وضعية نظامية استنادا إلى تاريخ التوصل الأول جاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه عرضة للنقض. بناء على المادتين 365-370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعنة وقضت من جديد بإدانتها بعلة أن التاريخ المضمن بالإشعار بالاستلام ذي الصلة بالطلب الموجه لرئيس المجلس الجماعي بتاريخ 2016/04/21 غير واضح، في حين أنه خلافاً لذلك يتبين بكيفية ظاهرة أنه محرر في 2016/04/25، جاء قرارها موسوما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 2018/12/24 تحت عدد 805 في القضية رقم 2018/2820/543 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة وبرد مبلغ الضمانة للطاعنة مع حفظ البت في الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر صدور القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.
أخرى.