محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/174 — قرار عدد: 2020/467 — بتاريخ: 2020-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2015/10/10 تقدمت المدعية (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضت فيه أنها وفي إطار برنامج أكاديمية التدريس لتكوين أساتذة التعليل الخصوصي قامت بعد الحصول على ترخيص من طرف اللجنة الجهوية واللجنة الوطنية لانتقاء مؤسسات التكوين بإنجاز ثلاث عمليات للتكوين طبقا لمقتضيات الاتفاقية المبرمة بين المشغلين ومدير مركز التكوين والمدعى عليهما وقامت بتكوين أساتذة أكفاء من طرف مفتشين ومؤطرين متخصصين من وزارة التربية الوطنية، وأنه بعد توجيه ملفات أداء الأطراف المعنية بالفوج الأول لسنة 2011 والمتعلقة بصفقات المؤسسات التالية: ( ... )، (.)، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، بمبلغ إجمالي قدره 38.720 درهم عن الإدماج حسب لائحة المؤسسات المكونة و11 فاتورة المتعلقة بواجب التكوين و11 فاتورة المتعلقة بواجب الإدماج والموجهة للمدعى عليها الأولى بتاريخ 2012/02/21، إلا أنها لم تؤد المبالغ المذكورة ولم تصف إلا ثلاثة ملفات متعلقة بثلاث مؤسسات دون تحديد أسمائها ولا رقم الاتفاقية المتعلقة بتلك المؤسسات الثلاث كما لم يتم تأدية واجب الإدماج بالنسبة للمؤسسات الإحدى عشرة حسب ورقة الملاحظة حول الدفعة الأولى من التكوين لسنة 2011، امتنعت عن أداء ما بذمتها دون مبرر على الرغم من التوفر على وثائق تثبت استفادة المرشحين من 400 ساعة من التكوين في المؤسسة والذي استمر من 2011/09/05 إلى 2011/12/17
ومر في ظروف جيدة، وأنه بعد إخبارها ببعض الأخطاء البسيطة والتي تمت تسويتها والمتعلقة برقم الحساب البنكي إلا أن المدعى عليها لم تؤد ما بذمتها وأدت فقط مبلغ 60.000 درهم دون تحديد الملفات المتعلقة بالمبلغ المؤدى، كما تقدمت بمقال إصلاحي مع طلب إضافي يرمي إلى إدراج المدعى عليهم 3 و4 و5 في الدعوى وإدلائها بخمسة ملفات أداء تتعلق بمدارس ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، تفيد توصل المدعى عليها الأولى بجميع الوثائق التي تثبت ختم التكوين في أحسن الظروف بالنسبة لسنة 2012، وكذا بفواتير توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 2015/09/03 والمتعلقة بالمبالغ الواجب أداؤها والمحددة في 225.280 درهم، إضافة إلى ملفي أداء يتعلقان بمدارس ( ... ) و ( ... ) و( ... ) مفادهما توصل المدعى عليها بجميع الوثائق التي تفيد ختم التكوين في أحسن الظروف عن سنة 2014، وفواتير متعلقة بالمبالغ الواجب أداؤها والمحددة في 161.920 درهم والمتوصل بها بتاريخ 2015/08/04، ملتمسة الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها مبلغ 175.840 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2011/12/18 وعن الدورة التكوينية لسنة 2011 ومبلغ 387.200 درهم عن سنتي 2012 و2014 مع الفوائد القانونية ابتداء من 2015/08/04 إلى يوم الأداء والتنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم على الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغا إجماليا قدره 533.280 درهما ورفض الطلب فيما عدا ذلك مع تحميل المدعى عليها الصائر، استأنفته المطلوبة استئنافا أصليا والمدعية الطالبة استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف مع حصر التعويض في مبلغ 491.040 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة تقريري الخبرتين المنجزتين بوجدة ومكناس، فإن الأمر لا يتعلق بتعويض وإنما بمبالغ مالية كانت دائنة بها للمطلوبة في النقض عن أعمال وخدمات قدمتها لها عن سنوات 2011، 2012 و2014، وأن محكمة الاستئناف ذكرت أن الحكم بالفوائد القانونية يتم في حالة تأخر الإدارة عن أداء مستحقات تكون ناتجة عن التزام تعاقدي بين الطرفين وليس راجع إليها، وأن الإدارة المطلوبة تأخرت عن أداء مستحقات لفائدتها نتيجة التزام تعاقدي بينهما، ونظرا لأنها تكتسب الصبغة التجارية، فإنها تستحق الفوائد القانونية بقوة القانون ضد أي شخص تعامل معها وأخل بالتزاماته في الأداء كما في نازلة الحال، وأنها أدلت بما يفيد تعرضها لعدة أضرار مادية ومعنوية لعدم أداء المطلوبة في النقض لمستحقاتها في الوقت المحدد، وأن محكمة الاستئناف اعتبرت المبلغ المحكوم به تعويضا للعارضة في حين هو دين ثابت بمقتضى
خبرتين، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن الحكم بالفوائد القانونية يترتب عن تأخر الإدارة عن أداء مستحقات ناتجة عن التزام تعاقدي يرجع إليها، ولما تبين لها أن الأمر يتعلق بطلب - في إطار الدعاوى الناتجة عن التزام - يرمي إلى الحكم بمستحقات المستأنف عليها الناتجة عن انجازها لما اتفق عليه، رتبت عن ذلك استحقاقها لمبلغ 491.040 درهم بعد استبعادها للاتفاقية الخاصة بمؤسسة الرياض لعدم توقيعها وختمها من طرف الوكالة المعنية، وبخصوص باقي النعي، فإن الطالبة (المستأنفة فرعيا) لم تثبت أن تعرضها للضرر المدعى فيه - في حالة تحققه- يرجع للإدارة، واعتبرت طلبها غير مؤسس، تكون (المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه) قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.