محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/5239 — قرار عدد: 2023/282 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2020/9/9 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور،
والرامي إلى نقض الأمر رقم 94 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
بتاريخ: 2020/2/27 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2019/1120/662.
وبناء على توصل المطلوب في النقض وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ: 2019/11/28 طعنت شركة بنك (ت.و) أمام
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة
المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2019/7/13 ملف عدد 65 ت ح 2019، القاضي بتحديد مبلغ
الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ع.ل.ف) في مبلغ: 24450 درهم، بانية طعنها على أن
ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاقهما، وأن تقدير قيمة الوثائق المدلى بها في الإثبات بين الطرفين
فيما يتعلق بأداء مستحقات المحامي عن مجموع القضايا التي كان ينوب فيها يخضع للسلطة
التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باعتبار أهمية القضية والمجهودات المبذولة بشأنها من
طرف المحامي، ولذلك فإنه حين أورد في تعليله بأنه وخلافا لما أثارته الطاعنة فإن نقيب الهيئة يختص
بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات بما في
ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في
حالة وجود اتفاق مسبق، وعليه فإن المشرع لم يستثن وجود اتفاق بين المحامي وموكله على
الأتعاب إذ أنه مختص ولو في حالة وجود اتفاقية. وبخصوص الدفع بالتقادم، فإن الطلب قدم إلى
السيد النقيب بتاريخ 2019/4/18 وتسري عليه مقتضيات ظهير 2008/10/20 وعملا بالمادة 51 منه
فإن الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب تتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل،
وأن المستأنفة تقر بوجود اتفاق مكتوب بينها وبين المستأنف عليه وكان هذا الأخير قد أدلى بآخر
اتفاقية تجمعه بالمستأنفة والمؤرخة في 2012/6/27 ولم تدل بما يفيد انتهاء التوكيل، فإن هذا الأخير
يبقى مستمرا ولا ينتهي بمجرد صدور أحكام ما دام لم يثبت فسخها، فإنه نتيجة لما ذكر كان
الأمر معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: مبارك بوطلحة - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد السلام
بترروع، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.