محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/1728 — قرار عدد: 2022/111 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/01/25 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 341 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2018/05/17 في الملفين المضمومين عدد 2018/1404/03 و 2018/1404/32. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوبين في النقض. وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المطلوبين ورثة (م.م) والمودعة بتاريخ 2019/07/09
والرامية إلى رفض الطعن.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي. وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2017/06/01 تقدم المدعي (م.ب) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية ببركان عرض فيه أنه أبرم مع موروث المدعى عليهم (م.م) عقدا إصلاحيا لعقد بيع بموجبه اشترى حقوقا مشاعة في ملكية الرسم العقاري عدد 2 ... 0/6، وهي الخمس من خمسة هكتارات بثمن قدره مليون ومائة ألف درهم، وأنه تعذر عليه تقييد شرائه لكون الرسم العقاري مثقل برهون، وبعد وفاة البائع بادر ورثته إلى تقييد إراثتهم بالرسم العقاري، كما قامت الأرملة الأولى للهالك (ط.هـ) ببيع أربعة أجزاء من حقوقها المشاعة من أصل تسعة عشر جزءا إلى المدعى عليه (م. ح) بموجب عقد بيع توثيقى مؤرخ في 2017/03/10 وتم تقييده بالرسم العقاري، كما وهبت باقي الأجزاء لابنتها (ف.م) بموجب عقد هبة مؤرخ في 2017/04/05 تم تقييده بالمحافظة العقارية، على الرغم من أن العارض سبق له أن طلب إيقاع تقييد احتياطي على العقار بتاريخ 2006/06/07، لأجله يلتمس التشطيب على الهبة وعقد البيع ورسم الإراثة المذكورين من الرسم العقاري عدد 0/27436، والحكم بتقييد عقد البيع الإصلاحي المؤرخ في 2002/09/12 بالرسم العقاري المشار إليه في حدود خمس الملكية، وإعادة تقييد حقوق المدعى عليهم في حدود أربعة أجزاء من أصل خمسة أجزاء، مع اعتبار الحكم بمثابة عقد بيع ينفذ بدل عقد البيع الإصلاحي، وبعد تبادل المذكرات، أصدرت المحكمة الابتدائية ببركان حكما بتاريخ 2017/11/28 تحت رقم 486 في الملف عدد 2017/199 قضى بإلزام المدعى عليهم ورثة (م.م) بإتمام إجراءات البيع مع المدعي بخصوص خمس مساحة العقار ذي الرسم العقاري عدد 2 ... 0/6 موضوع عقد البيع الإصلاحي المؤرخ في 2002/09/12، وذلك بتسجيل البيع بالرسم العقاري المذكور، واعتبار هذا الحكم بمثابة سند ناقل للملكية في حالة رفض المدعى عليهم ورثة ((م.م) تنفيذه وتسجيله بسجلات المحافظة العقارية وتحميل المدعى عليهم الصائر ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي والمدعى عليهم، وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف المذكورة، قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بالحكم بالتشطيب على أنصبة المدعى
عليهم بالرسم العقاري عدد 2 ... 6/و في حدود المساحة موضوع عقد البيع الإصلاحي المؤرخ في 2002/09/12، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين: فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة أول درجة تجاهلت طلبات المدعي وحكمت بما لم يطلب منها، وأيدتها محكمة الاستئناف بإصدارها قرارا مبهما وغير قابل للتنفيذ، وهذا يعد شططا في استعمال السلطة، مما حدا بالمشرع إلى إبطال الأحكام التي يتجاوز فيها القاضي سلطاته. لكن ردا على وسيلة أعلاه، فأنه من المقرر قانونا طبقا للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، أن المحكمة ملزمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، ويتفرع عن ذلك أنه ا لا تتقيد بالتكييف الذي يعطيه المدعى لدعواه، وإنما يتعين عليها أن تبت استنادا للوقائع المعروضة عليها، وأن التزامها بالتكييف الصحيح لا يعد من قبيل تجاوز طلبات الأطراف المحظور عليها قانونا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أنه لا حاجة إلى التشطيب الكلي على الحقوق المسجلة سابقا، وأن الأمر يقتضي فقط مراجعة نسبة الأجزاء المملوكة لكل مالك على الشياع، والتشطيب على النسبة الزائدة المعتبرة سابقا دون إعمال عقد البيع الإصلاحي، تكون قد كيفت الوقائع المعروضة عليها تكييفا صحيحا، ولم تتجاوز في ذلك حدود طلبات الأطراف،
مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. وفيما يخص الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق قاعدة تسلسل التقييدات في نظام التحفيظ العقاري، ذلك أن نظام التحفيظ العقاري يستوجب احترام تسلسل التقييدات من حيث التاريخ في إشهارها حسب مقتضى المواد 65 و 966 67 منه، لكن القرار محل الطعن لم يعر أي انتباه لهذه القاعدة. لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فأنه لما كانت الدعوى تروم إلزام المطلوبين بإتمام إجراءات البيع بتسجيل عقد البيع الذي أبرمه مع موروثهم، فإن الحق المطلوب تسجيله يكون قد استمد مباشرة من الهالك الذي كان مقيدا بالرسم العقاري موضوع النزاع وحل محله ورثته، وبالتالي لا محل لقاعدة تسلسل التقييدات المثارة والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة، رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي. عضوا مقررا، ومحمد أسراج، وسعاد سحتوت، ومحمد شافي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.