محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8276 — قرار عدد: 2022/261 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 07/20 /2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ادريس. ب)، الرامية إلى نقض القرار رقم 5649 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/06/17 في الملف عدد 2020/1404/4430، فتح له الملف عدد .2021/7/1/8276

وبناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/9/22 من طرف الطالبين بواسطة نائبيهم الأستاذين (نوفل. ر) و(محمد. ج. أ) الرامية إلى نقض نفس القرار المشار إليه فتح له الملف عدد

.2021/7/1/8277

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/15؛ وبناء على طلب المرافعة الشفوية من طرف المطلوبين بواسطة دفاعهم ذ. (محمد. س)؛ وبناء على طلب ضم الملفين 2021/7/1/8276 و 2021/7/1/8277 المقدم من طرف الطاعنين

1 بواسطة نائبهم المذكور الأستاذ (محمد. س).

وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف نائبي المطلوب بتاريخ 12 ابريل 2022 والرامية إلى

رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/4/19 وتأخيرها لجلسة

2022/4/26 للإعلام بالمرافعة؛

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهما وحضورهما؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة وإبداء نائب المطلوب الأستاذ (محمد. س) ملاحظاته الشفوية ملتمسا عدم قبول مقال الطعن بالنقض موضوع الملف 2021/7/1/8277 ورفض الطلب في الملفين معا وبعد أن أبدى نائب الطالب ملاحظاته الشفوية، مؤكدا مقال الطعن بالنقض والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي، تقرر حجز القضية للمداولة.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل: في شأن الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض موضوع الملف 2021/7/1/8277 لتعلقه بنفس الأطراف ونفس القرار المطعون فيه. لکن حيث إن مقال الطعن بالنقض المذكور استوفى سائر شروطه القانونية مما يتعين معه رد الدفع

المثار بخصوصه.

بناء على قرار المحكمة ضم الملف عدد 2021/8277 للملف عدد 2021/8276 لارتباطهما بالطعن في نفس القرار وتعلقهما بنفس الأطراف؛ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (محمد. ق) تقدم بمقال أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي المطلوبين أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 29/ 2011/12 في مواجهة المدعى عليهم ورثة (عبد الكريم. ش) عرض فيه أنه بمقتضى عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2000/07/26 المحرر من طرف الموثق (كريم. ب) وعدهم موروث المدعى عليهم بأن يبيعهم العقار موضوع الرسم العقاري عدد 35631/ س بثمن قدره 4600000 درهم سددوا منه للواعد مبلغ 600000 درهم كتسبيق، وبتاريخ 2003/4/25 أنجز اتفاق بين الطرفين بمقتضاه أكدا التزامهما ببنود عقد الوعد بالبيع وحددا صيغة جديدة لأداء باقي الثمن، وبتاريخ توصل المدعى عليه عبد الرحمان الشفعي بصفته الشخصية ونيابة عن باقي الورثة المدعى عليهم بقيمة شيك معتمد من طرف القرض الفلاحي بمبلغ 600000 درهم وبذلك توصل المدعى عليهم بما مجموعه مبلغ 1200000 درهم وبقي بذمتهم من ثمن

البيع مبلغ 3400000 درهم بادروا إلى عرضه بمقتضى شيك صادر عن الموثق (ت. م. رشيد) لفائدة المدعى عليهم وإنذارهم بإتمام البيع، وبناء على استمرار آثار الوعد بالبيع بعد الأجل المضمن به، التمسوا الحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع المتعلق بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد 35632/س، وذلك بنقل ملكيته إليهم، واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد نهائي، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع بتسجيل الحكم بالرسم العقاري المذكور، أجاب المدعى عليهم بأن موضوع الدعوى سبق البت فيه ملتمسين الحكم برفض الطلب، وبعد انتهاء الردود وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2012/7/16 برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 1/6276 الصادر بتاريخ 2014/7/24 في الملف رقم 2013/1404/1688 نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 7/136 المؤرخ في 2020/2/18 بعلة " أن الطالبين قد تمسكوا أمام المحكمة المطعون في قرارها بكون المطلوب عبد الرحمان الشفعي أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة تسلم منهم شيكا بمبلغ 600000 درهم مسحوبا على القرض الفلاحي وتم صرفه بتاريخ 2003/5/13 أي بعد انصرام الأجل النهائي للوعد بالبيع مما يعد تنازلا ضمنيا عن الأجل المحدد في عقد الوعد بالبيع وتحول إلى أجل مفتوح ولا يكون أي طرف في حالة مطل إلا بعد إنذاره من الطرف الآخر بأجل معين وبقي بدون جدوى، ولما كان الأمر كذلك وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها بعلة " أن الطرف المستأنف تمسك بوجود تعديل لعقد الوعد بالبيع مستندا في ذلك على وجود إشهاد صادر عن شركة (أ) وإلى استخلاص الطرف المستأنف عليه شيكا من أجل ذلك، بينما لا يوجد من بين وثائق الملف الإشهاد المذكور، وأن المحكمة أشعرت الطرف المستأنف للإدلاء به وتوصل محاميه لأجل 2007/12/11 في الملف رقم 2006/21/255 وتم استبعاده، يضاف إلى ذلك فإنه إذا كان الإشهاد المذكور صادرا عن شركة (أ)، فإن الأخيرة أجنبية عن العقد الذي لا يلزم إلا طرفيه، وأن عقد الوعد بالبيع موضوع النازلة علق على أجل وبعد انصرام هذا الأجل يصبح الاتفاق لاغيا ولا أثر له، ومادام أن الطرف المستأنف لم يتقدم داخل الأجل المتفق عليه لإتمام البيع فإن الوعد بالبيع أصبح مفسوخا، وأن الطرف المستأنف لم يثبت ما ادعاه من تعديل الأجل واستنادا لهذا التعديل قد عرض باقي الثمن، وأن المستأنف عليهم أدلوا بإشهاد صادر عن الموثق (كريم. ب) مؤرخ في 2001/1/19 يشهد فيه بأن الطرف المستأنف لم يعرب عن رغبته في تحقيق التعهد بالبيع المؤرخ في 199/4/26 "وبدون أن تناقش ما تمسك به الطالبون بخصوص الشيك المشار إليه ولا إجرائها أي تحقيق للتأكد مما إذا كان الشيك المذكور له علاقة بالمدعى فيه أم لا وما إذا كان قد تم صرفه من طرف المطلوبين وتاريخ ذلك، لما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، وما دامت لم تفعل فقد جاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يجعله عرضة للنقض" وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض، وإجراء بحث بين الطرفين وتعقيبهما صدر القرار المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليهم بإتمام إجراءات البيع مع المستأنفين بخصوص العقار ذي الرسم العقاري عدد 35631/س وذلك بنقل ملكيته التامة للمستأنفين وفي حالة الامتناع اعتبار

هذا القرار عند صيرورته نهائيا بمثابة عقد نهائي والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع بتسجيله بالرسم العقاري وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل؛ ذلك، إن المحكمة بعد الإحالة، أمرت تمهيديا بإجراء بحث يستدعى له الأطراف ونوابهم تنفيذا لقرار محكمة النقض الذي قضى بالنقض والإحالة على أساس "أن محكمة الاستئناف بالبيضاء لم تناقش ما تمسك به الطالبون بخصوص الشيك المشار إليه ... " وأنه بجلسة البحث المؤرخة في 2021/6/3 حضر المطلوب ونائبه في حين تعذر على الطاعن (عبد الرحمان. ش) الحضور نظرا لإصابته بوعكة صحية كما تؤكد ذلك الشهادة الطبية المدلى بها بالملف مما حذا بدفاعه إلى التمسك بمهلة ولو قصيرة لإحضاره، غير أن محكمة الإحالة اعتبرت القضية جاهزة واستمعت للمطلوب (محمد. ق) أصالة عن نفسه ونيابة عن (ادريس. ر) و(ش.م. ع) دون الإدلاء بتوكيل خاص، والذي صرح بأنه أدى شيكا بمبلغ 600 ألف درهم سنة 2003 للطاعن (عبد الرحمان. ش) الذي استخلصه كما قام بإيداع باقي الثمن بصندوق المحكمة دون الإدلاء بأية وثيقة تركي ادعاءه خاصة وأن الإدلاء بالشيك وإثبات استخلاصه سهل الإثبات بالإدلاء بصورة منه أو الإدلاء بشهادة من المؤسسة البنكية المسحوب عليها هذا الشيك تفيد كون هذا الأخير قد تم سحبه فعلا واستخلاصه وسحب أو تحويل مبلغه لحساب الطاعن الذي ينفي بصفته وكيلا عن باقي الورثة نفيا قاطعا توصله بالشيك أو سحبه لحسابه الخاص، وأن المطلوب نفسه يؤكد بأن الشيك بمبلغ 600 ألف درهم المسحوب على القرض الفلاحي رجع بدون استخلاص، وهو نفس الشيك المدعى استخلاصه من طرف وكيل الطاعنين مع أن الأمر جد بسيط في الإثبات وذلك بالإدلاء بإشهاد من البنك المسحوب عليه مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

حيث إنه لما كان قرار النقض المشار إليه قد استند في نقضه القرار الاستئنافي السابق على عدم

مناقشته ما تمسك به المطلوبون بخصوص الشيك الحامل لمبلغ 600 ألف درهم وعدم إجرائه أي تحقيق للتأكد مما إذا كان الشيك المذكور له علاقة بالمدعى فيه أم لا وما إذا كان قد تم صرفه من طرف المطلوبين وتاريخ ذلك، فإن محكمة الإحالة لما عللت قرارها بأنه "يؤخذ من أوراق الملف أن وكيل المستأنف عليهم والمستأنفين أبرما اتفاقا تعديليا بتاريخ ... وأن هذا الاتفاق ألغى الأجل المحدد في الوعد بالبيع وجعله أجلا مفتوحا بدليل تسلم السيد (ش. عبد الرحمان) بصفته الشخصية وكوكيل عن باقي الورثة لأوراق تجارية للاستخلاص وتقديم الشيك الحامل لمبلغ 600 ألف درهم تحت عدد ..... والمسحوب على القرض الفلاحي والذي رجع بملاحظة عدم كفاية المؤونة والذي تم استبداله بشيك معتمد حامل لنفس المبلغ وتم استخلاصه بتاريخ 2003/3/16، مما يؤكد أن المستأنف عليهم توصلوا بمبالغ عقد البيع في أجل لاحق للأجل المحدد في الوعد بالبيع" دون أن تبين من أين استخلصت ما انتهت إليه من استخلاص قيمة الشيك سيما وأن البحث أجري بحضور الطرف المطلوب دون الطاعن

الذي التمس نائبه أجلا لحضوره ودون الاستجابة لملتمسه بالرغم من أن ذلك سيتيح للمحكمة المزيد من التحقيق والتحري حول الشيك موضوع النزاع ولما قد يكون لذلك من أثر على الحكم، مما جاء معه قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بضم الملفين 2021/7/1/8276 و 2021/7/1/8277 وشمولهما بقرار واحد وبنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.