محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/9359 — قرار عدد: 2022/396 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني عبد الإله (ش) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 22 أكتوبر 2019 بواسطة نائبه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 16 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/451 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره عشرون ألف درهم يؤديه له تضامنا المطلوبان في النقض (أ. ب) و (ع. ع) تبعا لإدانتهما من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 528 بعد تعديلها بالقانون رقم 05 - 23 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 111. 05. 1 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال

ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض

وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني و الذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ عاشر ماي 2021. لهذه الأسباب

صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني عبد الإله (ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 16 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/451 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.