محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/1046 — قرار عدد: 2015/30 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 03 نونبر 2011 في الملف 85 نونبر 2010 تحت رقم 901 أن وزارة التجهيز والنقل تقدمت بتاريخ 05 أبريل 2002 بمقال أمام إدارية اكادير عرضت فيه أن مرسوما صدر بالجريدة الرسمية عدد 4786 الذي أعلن أن المنفعة العامة تقتضي بناء سد (شاكوكن) على وادي (اسيف تفنوت) وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لذلك ومن بينها القطعة الأرضية غير المحفظة المبينة تحت رقم 88 بالمرسوم المذكور البالغة مساحتها 10 آر و30 سنتيار ملتمسة الحكم بنقل ملكية القطعة المذكورة لفائدتها مقابل التعويض المقترح من قبل اللجنة الإدارية للتقييم المحدد في مبلغ 8240 درهم، وبعد عدم جواب المنزوعة ملكيتهم قضت المحكمة بنقل ملكية القطعة

المذكورة لفائدة نازعة الملكية مقابل أدائها للمنزوعة ملكيتهم تعويضا إجماليا مبلغه 8240 درهم استأنفه المطلوبون وعدلته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش برفع مبلغ التعويض إلى 72.100,00 درهم بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى بفروعها الأربعة، حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق القانون المتجلي في خرق الفصول 50-329-335-338 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن القرار الصادر لم يشر إلى الأسماء العائلية والشخصية وموطن ومهنة الأطراف وفق ما ينص عليه الفصل 50 من القانون المذكور ولم يتم تبليغه بالمقال الاستئنافي وبقرار التخلي وبتاريخ إدراج القضية بالجلسة العلنية مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الطاعن لم يبين الضرر الذي لحقه من جراء عدم تضمين القرار لأسماء الأطراف الشخصية والعائلية علما أنه (القرار) اعتمد ما ورد في مقال الاستئناف من أسماء الأطراف، وأن المقال المذكور اعتمد هو الآخر الحكم المستأنف المستند في ذكر أسماء الأطراف إلى مقال نزع الملكية المقدم من طرف وزارة التجهيز التي ينوب عنها الوكيل القضائي، أما عنوان الأطراف فإنه وخلافا لما ورد في النعي تمت الإشارة إليه في القرار. وبخصوص عدم تبليغ المقال الاستئنافي وقرار التخلي والإعلام باليوم الذي أدرجت فيه الجلسة فخلافا لما ورد بالوسيلة فقد بلغ الطاعن وزير التجهيز بنسخة المقال الاستئنافي بتاريخ 27 مايو 2010 إذ توصل به بتاريخ 08 أبريل 2010 كما بلغ دفاعه بالأمر بالتخلي وبتاريخ الجلسة العلنية المنعقدة في 20 أكتوبر 2011 إذ توصل بتاريخ 30 غشت 2011 فتبقى الوسيلة غير مقبولة بفروعها. في شأن الفرع الأول والثاني من الوسيلة الثانية، حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه، بعدم الجواب على دفع أثير من طرف أحد الأطراف والحكم على غير ذي صفة بدعوى أن محكمة الدرجة الثانية أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بشأن التعويض مع تعديله ... دون الأخذ بعين الاعتبار المناقشات والردود التي أثيرت خلال المرحلة الاستئنافية، ذلك أن تدبير وإقامة السدود أصبح في ظل التعديل الحكومي من مجال قطاع كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة وقد أثير هذا الدفع استئنافيا كما

يتضح من سرد وقائع القرار، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أغفلت البت في دفع جوهري أساسي مما يستوجب نقضه.

لكن، حيث إن محكمة الموضوع لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤسسة التي لو صحت لتغير بها وجه الرأي في الدعوى، وفي النازلة فإن نازعة الملكية وزارة التجهيز والنقل هي التي قدمت طلب نقل الملكية ومرسوم نزع الملكية صدر لفائدتها، وبالتالي فإن صفتها في الدعوى تبقى قائمة ولا يؤثر فيها ما طرأ لاحقا من تغيير للجهة الموكول إليها تدبير مرفق الماء سيما وأنها لم تدخل الجهة المذكورة في الدعوى والمحكمة لذلك لم تكن ملزمة بالرد على الدفع وما أثير بدون أساس. في شأن الفرع الثالث بأسبابه الأربعة من الوسيلة الثانية، حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل، بارتكازه في رفع مبلغ التعويض على خبرة معيبة وبخرق الفصلين 62-63 من ق.م. م وعدم إشارته إلى العناصر المستند عليها في تحديد التعويض بدعوى أن المحكمة لم تبلغه (الطاعن) بالحكم التمهيدي خارقة بذلك الفصل 62 من القانون المذكور مما يترتب عنه بطلان إجراءات الخبرة والتي جاءت غير موضوعية من حيث إغفال أن العقار يقع خارج المدار الحضري وخارج دائرة المضاربة وكون تخصيص العقار للمصلحة العامة، والمحكمة لم تبين أسباب تقدير التعويض وكذا مصادر تكوين إعمال سلطتها التقديرية وبذلك لم تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها مما يستوجب معه نقض قرارها.

لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بلغت دفاع الطاعنة بالقرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة والذي توصل به بتاريخ 28 يونيو 2010 فيكون ما أثير بشأن خرق الفصل 62 من ق.م.م بدون أساس. وبخصوص خرق الفصل 63 من ق.م.م فقد تأكد للمحكمة أن الخبرة المأمور بها قد أنجزت وفقا للشكليات المتطلبة قانونا لاستدعاء الخبير لوزير التجهيز وللمدير الإقليمي لوزارة التجهيز وما يعاب على الخبرة من خرق الفصل المذكور بدون أثر، والمحكمة بما جاءت به من: "أن الخبرة أبرزت العناصر المميزة للعقار من حيث موقعه وطبيعته ومساحته وتحديد قيمته بتاريخ 05 أبريل 2002 باعتباره تاريخ إيداع مقال نزع

الملكية على أساس أن نازعة الملكية لم تحترم أجل الستة أشهر المنصوص عليها في الفصل 20 من قانون نزع الملكية، ولما كان الخبير قد أشار إلى أن قيمة القطعة الأرضية موضوع الدعوى تتراوح ما بين 70 و300 درهم للمتر المربع وانتهى إلى تحديد قيمته في مبلغ 250 درهم دون أن يقرن اقتراحه بما يدعمه ( ... ) والمحكمة غير ملزمة بنتيجة

الخبرة التي أمرت بها بل تبقى لها صلاحية تحديد التعويض الذي تراه مناسبا في ضوء المعطيات التقنية للخبرة وإعمالا لسلطتها التقديرية ... فارتأت تحديد قيمته في مبلغ 70 درهما للمتر المربع ... " تكون قد أبرزت عناصر التعويض وعللت قضاءها بما فيه

الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد عبد السلام الوهابي رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسعد غزيول برادة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط

السيد منير العفاط.