محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3324 — قرار عدد: 2020/950 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنفة ( !! ) تقدمت بتاريخ 2019/07/16 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها بمقتضى وعد بالبيع اشترت من السيد (أ.س) العقارين موضوع الرسمين العقاريين عدد ( ... ) و( ... ) الذي التزم بتطهير هما من جميع التحملات، وبعد أن سددت له ثمن الشراء طلبت منه الوفاء بالتزاماته وتحرير عقد نهائي للبيع إلا أنه رفض الوفاء بما التزم به مما اضطرها إلى رفع دعوى ضده من أجل إتمام إجراءات البيع وتطهير العقارين المذكورين بتاريخ 2012/10/24، وبالموازاة مع ذلك استصدرت بتاريخ 2012/10/14 أمرا في الملف رقم 2012/10/25749 يقضي بتسجيل تقييد احتياطي على الرسم العقاري عدد ( ... )، كما استصدر بنفس التاريخ أمرا في الملف رقم 2012/10/25750 يقضي بتسجيل تقييد احتياطي على الرسم العقاري عدد ( ... )، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر بتاريخ 2019/06/14 تحت عدد 290 والحكم عليه بتقييد القرار النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/04/28 طبقا لما جاء في مقتضياته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ تبليغ الحكم الصادر مع النفاد المعجل والصائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم
اختصاصها بمقتضى الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق القانون المتصل بخرق مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت بعدم اختصاصها للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار أن المحافظ على الأملاك العقارية لما رفض تقييد الحكم النهائي الذي تتمسك به استند إلى وجود صعوبات قانونية وواقعية حالت دون ذلك الشيء الذي يفرض عرض التراع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المذكور لرفع الصعوبة القائمة طبقا للفصل 96 أعلاه والفصل 10 من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 1915/06/03، ولا يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري إلا إذا رفض المحافظ تقييد الحكم النهائي للمرة الثانية من أجل الطعن في قراره من أجل الشطط في استعمال، مما يناسب إلغاء حكمها أساسا واحتياطيا الإحالة على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء إذا رأت عكس ذلك وقضت بتأييد الحكم المستأنف. لكن، حيث لما كان طلب المستأنف يهدف إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر بتاريخ 2019/06/14 بتقييد القرار النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فهو بالتالي نزاع إداري تختص بنظره نوعيا المحكمة الإدارية باعتبار أن القرارات الصادرة عن المحافظ بصفته سلطة إدارية مكلفة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادر في قضايا التحفيظ العقاري، قرارات إدارية قابلة للطعن بالإلغاء والمحكمة لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.