محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2620 — قرار عدد: 2022/49 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 05 دجنبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه الرامي بواسطة نائبها إلى نقض القرار عدد 4645 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/10/30 في الملف عدد 2018/7205/643. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المطلوب في النقض بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/03/18 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن السيدة (ص) تقدمت بتاريخ 2015/12/17 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها التحقت للدراسة بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بتطوان خلال السنة الدراسية 2014/2011، وبعد قضائها ثلاث سنوات من التحصيل الدراسي واجتيازها جميع المراحل بنجاح، رفضت الإدارة تسليمها شهادة النجاح والتخرج على غرار باقي زملائها في المعهد رغم جميع المحاولات الحبية، وأنها وجهت استفسارا في الموضوع للإدارة التي أخبرتها بأنها إرتكبت خطأ عند تسجيلها على اعتبار أنها حاصلة على باكلوريا أدبية، وأنه يتم قبول أصحاب الباكلوريا العلمية فقط، والتمست إلغاء القرار السلبي الصادر عن مدير المعهد وإلزامه بتمكينها من شهادة التخرج مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الإدارة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2016/1209 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بإلغائه وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه . في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه، ذلك أن الانتباه للباكلوريا من واجب الإدارة لأنها هي التي تفحص الوثائق وتحتفظ بها وهي من يسلم الوصل وليس الطالبة، وأنه لماذا لم تنتبه الإدارة لهذه الباكولوريا إلا بعد مرور ثلاث سنوات كاملة وحصول الطالبة على دبلوم التخرج، ثم ما قيمة هذه الوثيقة إذا كانت أدبية أو علمية بعد أن تخرجت الطالبة بنجاح، وما الضرر الذي سيحصل لهذه الأخيرة إذا سلمت الطالبة شهادتها لتلتحق بالعمل، وأن الإدارة أوقعت الطالبة في كمين مقصود، إذ تم قبول ملفها وتم تسليمها الوصل ودرست ثلاث سنوات ثم ترفض الإدارة تسليمها شهادة التخرج، وأن قرار محكمة النقض الذي استندت عليه المحكمة، والذي مفاده أنه لكي يكون الحق مكتسبا لابد أن يكون قد نشأ وفقا للقواعد القانونية الواجبة، لا يتعلق بهذه النازلة، وأن الحق المكتسب نشأ وفقا للقواعد القانونية الواجبة، لأن الطالبة اجتازت ثلاث سنوات من التكوين وتخرجت وحصلت على تكوين يؤهلها لتسلم هذه الشهادة، وأنه يتعين نقض القرار.

لكن، حيث إن استقرار الحقوق والمراكز القانونية يقوم على أساس احترام مبدأ المشروعية، والبين من معطيات الملف أن الطالبة تقر بكونها سجلت بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بتطوان بناء على شهادة الباكلوريا الأدبية التي حصلت عليها، في حين أن الولوج للمعهد المذكور يتطلب أن يكون المرشح حاصلا على الباكلوريا العلمية، وأن قضاء الطالبة لمدة سنوات بالمعهد

ونجاحها ليس من شأنه أن يرتب لها حقوقا مكتسبة، طالما أن قرار تسجيلها بالمعهد المذكور تم خلافا للقانون والضوابط المعمول بها للتسجيل بمعهد التكنولوجيا وينطوي على مخالفة جسيمة لأحكام القانون تنحدر به إلى درجة الانعدام، ويبقى للإدارة متى استبان لها الخطأ الذي وقعت فيه أن تعمل على رد الأمور إلى نصابها، لأن الخطأ لا يكسب حقا، والحق المكتسب الذي يمكن الاحتجاج به هو الذي تكونت عناصره في ظل أوضاع قانونية تبرره وتحميه، والمحكمة لما عللت قرارها بأن المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية تسعى إلى تلقين المواد العلمية والتطبيقية وكل ما يدخل في مجال التكنولوجيا التطبيقية، ولهذا الغرض يكون من شروط الالتحاق بها أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الباكلوريا العلمية باستثناء ثلاث شعب يحق الالتحاق بها دون تمييز شهادة الباكلوريا المحصل عليها وهي شعبة الكتابة وتدبير المقاولات والشعب ذات التوجه التجاري ... وأن المستأنف عليها تقر صراحة بأنها حاصلة على شهادة الباكلوريا شعبة الآداب وعمدت إلى التسجيل بشعبة " تقنيات التنمية في المعلوميات " رغم أنها كانت عالمة مسبقا بالشروط المطلوبة للدراسة في التخصص الذي سلكته، والتي تستلزم أن يكون المرشح حاصلا على شهادة الباكلوريا العلمية، وانه لا يمكنها أن تستفيد من تهاون الإدارة في فحص الوثائق قبل مباراة الولوج إلى المعهد المذكور، وأن ملف تسجيل المستأنف عليها لذلك لم يستوف الشروط المتطلبة، واعتبرت أنه لكي يكون الحق مكتسبا، لابد أن يكون قد نشأ وفقا للقواعد القانونية الواجبة الصحيحة، تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا وكافيا، والوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة

الحراق.