محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/21488 — قرار عدد: 2022/266 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/30، لدى كاتبة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بها بتاريخ 2021/04/21، في القضية الجنحية عدد 2019/305، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة الأظناء، مما نسب إليهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصرح ببراءتهم مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن ضمنها أوجه النقض

في شأن وسيلتي النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون لما استندت في تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين على

علل وحيثيات المحكمة الابتدائية واستبعدت شهادة الشاهد (ل. أ) الذي أكد واقعة حيازة المشتكي للعقار موضوع التراع وانتزاعه من طرف المتهمين دون أن تناقش مضمون هذه الشهادة من جديد وقيمتها في الإثبات ومدى اقتناعها بمضمونها من عدمه وبذلك فلم تعلل قرارها بشكل سليم وبالتالي فقد جاء ناقص التعليل مما يقتضي نقضه. وحيث إن المحكمة مصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متبنية علله وأسبابه المستندة في ذلك إلى عدم توافر إحدى عناصر الفصل 570 من ق. ج المتمثل في انتزاع حيازة المشتكي من طرف المتهمين للأرض موضوع التراع بعد أن أكد الشاهد ( !. م) ابتدائيا واستئنافيا أن المدعي فيه يستغله الطرف المدني ولم يسبق للمتهمين أن قاموا باستغلاله وبالتالي فشهادته لم يثبت منها قيام المتهمين بالترامي على موضوع التراع، فضلا عما أكده الشاهد (إ. و) ممثل وزارة الأوقاف بأن البقعة موضوع التراع مخصصة لصلاة الجنازة لمقبرة الدوار مما لم يثبت لها قيام أركان وشروط جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي في حق المتهم، دون أن تتأكد من الحيازة وباقي العناصر على ضوء شهادة الشاهد (ل. أ) ومقارنتها بشهادة باقي الشهود بعد مناقشة كل منها على حدة وكذا مقارنتها بتصريح أطراف الدعوى وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتنغير بتاريخ 2021/4/21 في القضية عدد 19/305 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا، ونعيمة بنفلاح بوشعيب مرشود، والحسن بندالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.