محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/960 — قرار عدد: 2017/408 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3501 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/30 في الملف عدد . 2016/7213/342 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 ماي 2024. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المدعي (المطلوب في النقض) تقدم بتاريخ 2015/10/21، بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه انه مطالب من طرف قابض قباضة مابيلا بتسديد مبلغ 34083 درهم عن الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم السنوات من 1996 إلى غاية 2000، على الرغم من ان هذه الضرائب قد طالها التقادم. ملتمسا لاجل ذلك الحكم بسقوط حق القابض في استخلاص الضرائب المذكور، للتقادم. وبعد تخلف الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل، واستنفاد الإجراءات المسطرية، صدر الحكم "بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في المطالبة باستخلاص الضريبة الحضرية ورسم النظافة المفروضين على المدعي برسم السنوات من
1996 إلى 2000 موضوع الجدول الضريبي عدد 25846500 وتحميلها الصائر."، استأنفه الطالبون فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بعد جواب المطلوب، "بتأييد الحكم المستأنف." في وسلتي النقض مجتمعتين : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه. ذلك انه لم يناقش ما اثاره العارض بشكل نظامي وجدي سواء من حيث الإجراءات التي قام بها القابض أو الاداءات التي تقدم بها الملزم امام صندوق القابضة. ما يعتبر بمثابة انعدام للتعليل وفساده، وخرق للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. ومنطوق القرار غير منسجم مع تعليله لما قضى بتأييد الحكم المستأنف لعدم مواصلة القابض لإجراءات التحصيل بعد تبليغ الإنذار القانوني في 2003/02/07؛ والحال انه بالرجوع إلى الإجراءات والوثائق المدلى بها امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، فإن هذا الدفع غير ذي أساس بحيث قام القابض بتقييد رهن جبري على عقار الملزم (المطلوب) وبتاريخ 2015/06/29 قام بتبليغ الإنذار العقاري. ولا يمكن القول بالتقادم الضريبي في إطار الاداءات الجزئية التي امتدت من تاريخ 1995/01/12 إلى غاية 2015/05/27. والاجتهاد القضائي دأب على اعتبار الاداءات الجزئية قاطعة للتقادم ولو لم تتعلق بالضرائب موضوع النزاع؛ وبتاريخ 2003/13 فقد قام المطلوب بأداء جزئي للضريبة على الدخل برسم سنة 1996 وضمن أسفل الوصل تذكير بما تبقى مستحقا عليه، ما يؤكد علمه اليقيني بالدين وهو علم يقوم مقام التبليغ. والقرار المطعون فيه لما نحا خلاف ذلك، يكون عرضة للنقض.
لكن حيث انه لما تبين للمحكمة من خلال معطيات ومستندات القضية ان آخر إجراء قام به القابض لقطع تقادم إجراءات تحصيل الضرائب موضوع النزاع كان بتاريخ 2003/02/07. وانه تقاعس عن مواصلة تلك الإجراءات ولم يقم بتقييد رهن جبري على عقار الملزم الا بتاريخ 2012/12/08 ضمانا لاستخلاص الديون المتخلدة بذمة المطلوب، وقضت بسقوط حق الخزينة في استخلاصها، يكون قرارها مستند الأساس ومعللا تعليلا كافيا بالنظر إلى ان المدة الفاصلة بين الإجراءين المذكورين أعلاه تفوق أربع سنوات المتطلبة لحصول تقادم إجراءات التحصيل للضرائب موضوع النزاع، وإلى ان الاداءات الجزئية لئن كانت تقطع التقادم، الا ان عدم مواصلة إجراءات التحصيل للدين العمومي موضوعها داخل اجل أربع سنوات من تاريخ تحقق تلك الاداءات، يترتب عنه حصول التقادم مجددا. والطاعن لم يبين ما هي الاداءات الجزئية التي قام بها المطلوب في النقض وتواريخها ومدى تعلقها بالضرائب موضوع الدفع بالتقادم مالم يمكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من التحقق من قطع التقادم المحتج به وبالتالي فإنها لم تكن لذلك ملزمة بالرد على ما اثاره أمامها بهذا الخصوص، والوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد
سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.