محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/2/5/3204 — قرار عدد: 2020/1052 — بتاريخ: 2020-11-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرضت فيه إلى أنها اشتغلت لدى المطلوبة منذ تاريخ 1999/05/24 إلى أن تعرضت للطرد بتاريخ 2015/01/17 بدون مبرر ملتمسة الحكم لها بمختلف التعويضات الناتجة عن ذلك وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات استصدرت حكما قضى لها بالتعويض عن الإخطار والفصل والضرر وتمكينها من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص شهادة العمل وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
استؤنف الحكم من طرف المطلوبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بهذا الخصوص وتأييده الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر في إطار المساعدة القضائية. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شان الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنه جاء فيه بأن المغادرة التلقائية ثابتة لكون الطاعنة توصلت بقرار التوقيف عن طريق أحد أقاربها وكذلك ما صرحت به أمام المحكمة المطعون في قرارها، لكن وعلى النقيض من ذلك فإنه بالرجوع لمحضري البحث المجرى ابتدائيا واستئنافيا يتأكد بأنها (الطالبة) نفت توصلها باي قرار التوقيف عن العمل
المؤرخ في 2015/01/06 كما أنها لم تتوصل بأي إنذار بتاريخ 2015/01/07 موضوع توقيفها عن العمل وأن محضر رفض تسلم الإنذار المزعوم جاء مبهما ومجردا من أي إثبات يفيد ذلك وأن المفوض القضائي لم يشر إلى وصف السيدة التي رفضت التوصل ولا لتوقيت انتقاله إلى عين المكان الأمر الذي يجعله باطلا، وهو الواقع الذي حدا بالطالبة إلى الطعن بالزور في المحضر المذكور (محضر المفوض القضائي) وأنها سبق أن أكدت أمام محكمة الاستئناف تعرضها للطرد التعسفي بتاريخ 2015/01/07 كما هو ثابت بمحضر المعاينة الذي أدلت به وبعد ذلك توجهت مباشرة إلى السيد مفتش الشغل الذي استدعى المطلوبة في النقض بتاريخ 2015/01/18 وحدد لها جلسة الصلح بتاريخ 2015/01/12 غير أن المطلوبة تخلفت عن الحضور. فضلا على أن مطالبة الطالبة من طرف المطلوبة في النقض بالرجوع للعمل بعد طردها من عملها ما هو إلا مناورة من أجل الالتفات على حقوقها المكفولة لها قانونا علاوة على محاولتها شرعنة واقعة الطرد، والأكثر من ذلك فإنه بالرجوع لمحضر جلسة البحث المجرى ابتدائيا بتاريخ 2016/10/18 سيتضح ان محكمة الاستئناف قد تجاهلت ما أقر به ممثل الشركة بقوله: "قبل إصدار قرار التوقيف تم الاستماع للمدعية بحضور ممثل الشركة دون القيام بباقي الإجراءات "وهذا يعني أن المطلوبة لم تقم ببيان الإجراءات المنصوص عليها في المادة 37 من مدونة الشغل مما جعل عقوبة التوقيف باطلة قانونا لمخالفتها مقتضيات المادة المذكورة، بل الأكثر من ذلك فإن تصريح الطالبة بتوصلها بقرار التوقيف عن العمل بتاريخ 2015/01/10 الذي تبتدئ فيه مدة العقوبة من 2015/01/06 إلى تاريخ 2015/01/08 يجعل قرار التوقيف غير منتج لأي أثر قانوني في مواجهتها لكونه بلغ لها بعد انتهاء مدة عقوبة التوقيف المزعومة، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه باعتباره أن عقوبة التوقيف سابقة تاريخا عن محضر معاينة المنع من الالتحاق بالعمل، فاسدا في تعليله الموجب لنقضه وإبطاله.
لكن من جهة أولى، حيث إنه لئن كان إثبات الوقائع المادية بالحجج بما فيها الكتابية وغيرها، فالثابت من أوراق الملف أنها تفيد ان الطالبة تقر أنها توصلت بقرار عقوبة التوقيف وكان عليها أن تطعن في العقوبة أمام المحكمة إذا تبين لها أنها أوقفت تعسفيا وهذا لم تفعله. فضلا على أن عقوبة التوقيف ابتدأت بتاريخ 2015/01/06 لتنتهي ب 2015/01/08 وإنها توصلت بالإنذار بتاريخ 2015/01/07 عن طريق المفوض القضائي الذي أفاد في محضره بأن أختها رفضت تسلم الطي وأنها كان عليها أن تلتحق بعملها بعد إنهاء فترة العقوبة وهو يوم 2015/01/09 زيادة على أنها توصلت بالإنذار بالرجوع للعمل بتاريخ 2015/01/12 غير أنها لم تنفذ ما جاء في الإنذار المذكور مما يبقى معه ادعاؤها بكونها تعرضت للطرد يوم 2015/01/07 مخالفا للواقع طالما أن هذا التاريخ كانت في فترة توقف عن العمل بسبب العقوبة التي لم تطعن فيها. ومن جهة ثانية فإن دفعها باللجوء إلى مفتش الشغل الذي حدد لها جلسة صلح ليوم 2015/01/12 وكذا إدلائها بمحضر معاينة يفيد تعرضها للطرد من العمل بتاريخ 2015/01/07 بسبب منعها من الدخول لمقر الشركة لا يجدي في شيء طالما أنها كانت في عقوبة ولم تلتحق بعملها بعد
انتهاء ذلك العقوبة التي كانت توقيفا عن العمل مدة معينة وليست طردا. ويكون القرار المطعون فيه قد صادف الصواب فيما ذهب إليه وجاء معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا، وخالد بنسليم ونزيهة الحراق وادريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد لحسن حجوجي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد
احماموش.