محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/10/6/15698 — قرار عدد: 2014/513 — بتاريخ: 2014-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بمقتضى تصريح أفضي به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 20 يونيو 2013، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بتاريخ 13 يونيو 2013 في القضية عدد 2013/229 القاضي: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية: بعدم مؤاخذة الظنين (عبد الكريم. ب) من أجل ما نسب إليه وتقضي ببراءته منه وبمؤاخذة الظنين (كريم. ب. ص) من أجل جنحة عدم ضبط السرعة بعد تغيير الوصف والقتل غير عمدي الناتج عن حادثة سير والفرار عقب ارتكاب الحادثة وتحكم عليه بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20000 درهم من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير والفرار عقب ارتكاب الحادثة وغرامة نافذة 300 درهم من أجل عدم ضبط السرعة مع الصائر

والإجبار في الأدنى مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت المستشارة السيدة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن غرفة الجنح الاستئنافية قضت بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله والحكم على المتهم (كريم. ب. ص) وفق القرار المطعون فيه، وأن جنحة القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير والفرار عقب ارتكاب الحادثة المتابع من أجلها المتهم المذكور والثابتة في حقه يستوجب الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المنصوص عليها في المادة 173 الفقرة الثانية من مدونة السير وهي إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال مدة تتراوح ما بين سنتين إلى أربع سنوات وأن المحكمة بعدم الحكم على المتهم بالعقوبة الإضافية تكون قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة وعرضت قرارها للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حقا حيث إن المادة 173 من مدونة السير في فقرتها الثانية تعاقب على جنحة الفرار المقترنة بالقتل الغير عمدي فضلا عن العقوبات الأصلية المحددة فيها وهي الحبس والغرامة بعقوبة إضافية هي إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تحكم على المتهم بالعقوبة الإضافية المنصوص عليها في المادة المذكورة

واقتصرت على العقوبة الأصلية فقط تكون قد خرقت المقتضيات القانونية أعلاه وجاء

قرارها عرضة للنقض.

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 13 يونيو 2013 قضية عدد 2013/229 بخصوص رخصة سياقة المتهم وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر وتحديد الإجبار في حقه في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: فاطمة بوخريس رئيسة والسادة المستشارين: نادية وراق مقررة، عتيقة بوصفيحة، ربيعة لمسوكر، عبد العزيز خطبان، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط

السيد منير المسعودي.