محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/120 — قرار عدد: 2022/120 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (م.ر)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2020/02/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/02/18 في القضية عدد: 2019/2802/43، والقاضي بعد النقض والتعرض: بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعا لبراءة المتهم (م.م) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغیر.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (ح.ش) المحامي بهيئة أكادير والمقبول
للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الأولى للنقض والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الثابت من تعليل القرار المطعون فيه، تأكيد واقعة ثبوت الفعل المنسوب للمتهم والمضر بالطاعن، وهو التعليل الذي يوحي باتجاه المحكمة إلى إلغاء الحكم الابتدائي والبت وفق الطلبات المدنية، إلا أنها قضت بالتأييد، وبذلك يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما يستوجب نقضه.
حيث صح ما نعي على القرار، إذ جاء في حيثياته أن الثابت من خلال وثائق الملف وتصريحات الأطراف والشهود أن الطرف المدني هو الحائز لموضوع التراع، استنادا إلى محضري التنفيذ المرفقين بالملف وتأكيد شهود هذا الأخير بأنه هو من كان يحوز موضوع التراع قبل إقدام المتهم على الاعتداء على حيازته، وتصريح شاهد النفي المسمى (ح.ي) بأن المعاينة التي أجريت سنة 2018 كانت في موضوع النزاع "ت" ... ، وانتهت المحكمة إلى القول بثبوت واقعة اعتداء المتهم على حيازة الطرف المدني ... ، إلا أنها صرحت بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية، وبذلك يكون قرارها قد تناقضت حيثياته مع منطوقه، مما
يعرضه للنقض والإبطال.
لأجله
وبصرف النظر عن باقي المستدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2020/02/18 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت في القضية عدد: 2019/2802/43، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.