محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2009/1/2/641 — قرار عدد: 2012/675 — بتاريخ: 2012-10-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 50 الصادر بتاريخ 2009-02-04 في الملف عدد 1-2-1-2008 عن المجلس الأعلى أن الطاعن تقدم بتاريخ 22-09-2004 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بطنجة يعرض فيه أنه يملك العقارات المحفظة الكائنة بزنقة شكسبير رقم 4 بطنجة، الأول عبارة عن منزل، رسمه العقاري رقم 798، وتبلغ مساحته 1667 مترا مربعا، والثاني أرض عارية رسمها العقاري عدد 1809 مساحتها 3894 مترا مربعا، والثالث كذلك أرض عارية رسمها العقاري عدد 1846 مساحتها 1540 مترا مربعا، وأنه اتفق مع المطلوب الأول على أن يهبه المنزل ليسكن فيه، وباقي العقارات ليقيما عليها مشروعا مشتركا بينهما، إلا أنه فوجىء بأنه قام بإنجاز عقد هبة لفائدته وفائدة زوجته المطلوبة الثانية (ز ب)، وسهر على تسجيله وتنفيذه بالرسم العقاري دون حضوره مستغلا بذلك المنصب الذي كان يشغله آنذاك كوالي الأمن بجهة طنجة، والتمس إبطال الهبة لعدم الإشهاد ولانعدام

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الرضا، وأرفق مقاله بنسخة من عقد الهبة، وأجاب المطلوبان بأن ما يدعيه الطاعن لا أساس له، لأنه وقع على عقد الهبة بمحض إرادته، والذي لا يتضمن أي اتفاق بإنجاز مشروع مشترك بينهما والتمسا رفض الطلب، وبعد تبادل الأجوبة والردود قضت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 19-05-2005 في الملف 2545-04-13 قضى برفض الطلب، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف الطاعن مصمما على طلبه مجددا دفوعاته مركزا على أن الهبة تخضع لقواعد الفقه الإسلامي وليس لقانون الالتزامات والعقود، والمحكمة أخطأت لما طبقت على الهبة قانون الالتزامات والعقود، واستبعدت قواعد الفقه التي تستلزم الإشهاد على الهبة، وان العقد المطعون فيه ينعدم فيه الرضا، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 14- 2007-11 في الملف 55-06-4 بتأييد الحكم المستأنف، فتم الطعن فيه بالنقض بمقال مؤرخ في 13-12-2007 تضمن وسيلتين، وبعد جواب المطلوبين أصدر المجلس الأعلى قرارا تحث عدد 50 بتاريخ 04-02-2009 في الملف عدد 1-2-1-2008 قضى برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر بمقال تضمن سببا وحيدا، بلغت نسخة منه للمطلوبين، فأجابا عنه بواسطة نائبهما الأستاذ عبد السلام الناصري والتمسا رفض الطلب.

في شأن الطعن بإعادة النظر:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه، بانعدام التعليل ومخالفة الفصول 372 و375 و379 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الفصل 375 يوجب أن تكون قرارات المجلس الأعلى معللة، وأن تتضمن لزاما الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفاتهم ومهنهم وموطنهم الحقيقي، وأنه يجوز الطعن بإعادة النظر إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 3721 و375، وأنه أثار أن الإشهاد بصحة توقيعه على الهبة تم في غيبته، واستنادا إلى نموذج توقيعه المودع لدى السلطات المعنية، وأن هذا الإيداع يصلح فقط للتصديق على الوثائق الإدارية، ولا يصلح للإشهاد على تفويت عقار مهم وبالمجان، فتكون لذلك الورقة العرفية محل النزاع كأنه غير مصادق على إمضائه عليها، كما أثار أنه تم التوقيع على العقد العرفي دون معرفة فحواه، انخداعا وراء ادعاء المطلوب الأول بأن الأمر يتعلق بمشاركة، وأن هذا الأخير استغل نفوذه

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

باعتباره واليا للأمن ليوهمه بأنه محل ثقة، كما أنه استغل نفوذه لدى السلطة المكلفة بالمصادقة على التوقيع، وتم ذلك في غيبته، وأن الهبة المطعون فيها باطلة لذلك فهي ليست حتى في مستوى العقد التوثيقي الذي يتم بإشهاد الموثق وحده، والذي لا يقبل في هبة العقار، وأن القرار لم يجب عن ذلك، كما أثار أنه رجل مسن، ورب مشروع تجاري مهم داخل نفوذ الموهوب له، وأن الهبة انتزعت منه لفائدة رجل سلطة، وأنها لذلك تقع باطلة لأن تبرعات الرعية على من هو وال عنهم مردودة لأنها من باب الرشوة، كما في نوازل سيدي المهدي الوزاني، وأن الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود يسعف في إبطال الهبة، وأن الفصل 62 منه يوجب أن يكون لكل التزام سبب مشروع وحقيقي، والفصل 72 يجيز استرداد ما دفع لسبب مخالف للقانون أو للنظام العام، أو للأخلاق الحميدة، وأن مما يدل على التدليس تضمن العقد أنه أعزب والحال أنه متزوج، کما أثار بأن العقد تم تحث الإكراه، والقرار لم یجب عن كل هذا، واكتفى بالجواب عن الإشهاد، وأثار أيضا أن الهبة تتم لا بالعقد العرفي وإنما بالإشهاد عليها، وأتى من النقول الفقهية بما يشهد بذلك من مختصر خليل وشراحه، ومن القانون استنادا غلى الفصل التاسع من قانون فانطوز الفرنسي المطبق في المغرب بموجب الفصل 20 من ظهير 04 ماي 1925 بشأن التوثيق العصري، وأن جواب القرار لم يتناول هذا الشق من الوسيلة مكتفيا بالقول أنه جرى العمل على جواز قبول العقد العرفي في صحة التبرعات إذا كان مصحح الإمضاء، دون أن يثبت شروط الأخذ بما جرى به العمل كما هي مقررة فقها، ودون أن يراعي أن جريان العمل لا يندفع به النص، ودون الأخذ بعين الاعتبار ما أوضحه في مذكرته من وجوب الإشهاد في التبرعات وهو الفقه الذي نبه عليه حذاق الموثقين، ونظمه أبو الشتاء في شرحه للامية الزقاق، ودون أن يراعي حتى عمل المجلس الأعلى نفسه الذي اشترط الإشهاد في التبرعات كما في قراره عدد 94 الصادر في 10-01-1968، كما أن القرار لم يناقش ما أثاره بشأن الإقرار لأنه لم یسبق له الإقرار بها وفق تعریف الفقه للإقرار، والقرار المطعون فيه بعدم مناقشته ذلك والجواب عنه يكون منعدم التعليل ويتعين لذلك التراجع عنه، والحكم بنقض القرار

المطعون فيه.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لكن حيث إن القرار المطعون فيه تضمن الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف وموطنهم فكان ما بالشق من الوسيلة خلاف الواقع، ومن جهة أخرى فالقرار المطعون فيه لما أجاب عما أثير في الوسائل بأنه :" ... لئن كان الإشهاد شرطا في صحة التبرعات، فإنه جرى العمل على جواز قبول العقد العرفي في صحة التبرعات إذا كان مصحح الإمضاء على اعتبار أنه يقوم مقام الإشهاد، والطاعن نفسه لم ينكر توقيعه على العقد المؤرخ في 09-01-87، والمحكمة لما اعتبرته صحيحا بعدما سجلته بالمحافظة ورتبت عليه رفض الطلب الرامي إلى إبطاله تكون قد طبقت القانون، وتبقى الوسيلة بدون أساس". ويكون قد أجاب عن كل الوسائل المنتجة وعلل قراره تعليلا سائغا قانونا، ويبقى ما أثير في اعتماد الطعن بإعادة النظر غير سديد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين، برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف، وتبقى الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.