محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1630 — قرار عدد: 2017/491 — بتاريخ: 2017-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/3/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ش.و) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 1582 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية الرباط بتاريخ 2014/4/7 في الملفين عدد: 8/13/80 و8/13/86 المضمومين. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/8/25 من طرف موكلهم والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2017 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من اوراق الملف و القرار المطعون فيه رقم 1582 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2014/4/7 في الملفين المضمومين رقم 8/13/80 و 8/13/86 ان السيد محمد (١) بن احمد تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الادارية بفاس عرض فيه انه موظف بوزارة التربية الوطنية بصفته استاذ التعليم الابتدائي سلم 10 درجة 9 وكان يعمل بمدرسة آيت قمرة نيابة اقليم بولمان وانه اصيب بمرض نفسي وعقلي وتدهورت صحته منذ سنة 1999 الامر الذي حال دون التحاقه بعمله وأنه كان يدلي بالشواهد الطبية بواسطة الغير أي مدير المؤسسة و الذي كان يعمل بها رغم ذلك فإن الادارة حرمته من راتبه الشهري مند ماي 2000 وانه مجرد استرجاع كامل قواه العقلية بادر الى اخبار الوزارة
والتمس الحكم بتمكينه من راتبه الشهري من فاتح ماي 2002 إلى غاية تسوية وضعيته الادارية والحكم بإحالته على لجنة الاعفاء من اجل تقدير احقيته في الاستفادة من معاش الزمانة اذ كان عاجزا عن الاستمرار في العمل و الحكم له بتعويض قدره 40.000 درهم عن عدم تسوية وضعيته الادارية والمالية و لو بعد اجراء خبرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم. وبعد اجراء خبرة و بعد تبادل المذكرات و استنفاد الاجراءات قضت المحكمة الادارية في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بإحالة المدعي على لجنة الاعفاء و برفض باقي الطلبات مع ابقاء الصائر على عاتق المدعي فاستأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي الاطراف امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت في الشكل بضم الملف عدد 6/13/86 أي الملف عدد 6/13/80 و بقبول الاستئناف فيهما معا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و تصديا بعدم قبول الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف السيد محمد (١) بن احمد.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41/90
بدعوى أنه يتضح من وقائع النازلة ان طالب النقض ادلى بشواهد طبية وضعته في رخصة مرضية لمدة ثمان سنوات ونصف من 1995/9/18 إلى 2004/3/16 و احيل ملفه على قسم الموظفين ولم يستجب رغم استفساره و اقر مجلس صحة الموظفین ان الرخص التي استفاد منها غير مبررة في حین ان الثابت انه أصيب بمرض عقلي أثر بشكل كبير على قواه العقلية و أنه تبين ايضا من الاطلاع على عناصر المنازعة و معطياتها لمدلى بها خاصة ملفه الطبي ان الادارة عند مباشرتها لمسطرة الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية و ما لحق ذلك من وقف الراتب ان الطالب كان مصابا بمرض عقلي فانه لا يعتبر في حالة ترك لوظيفته طبقا للمقتضيات المذكورة نظرا للقوة القاهرة و أن العلم يجب ان يكون علما يقينيا و بالتالي لا يمكن ان يتقيد باحترام اجل الطعن بالإلغاء المنصوص عليه في المادة 23 من القانون 41/90 و ذلك لغياب ما يفيد تبليغه بالاستدعاء بالحضور أمام اللجنة الطبية او ما يفيد تبليغه بقرار العزل بتاريخ محدد حتى يمكن ترتيب علمه اليقيني بالقرار الذي اتخذته الإدارة اعتبارا لصحته التي لم تكن تسمح له بادراك او استيعاب مسطرة الطعن القضائي وفيه خرق سافر لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41/90/ الامر الذي يستدعي نقضه. حيث انه لتطبيق مقتضيات المادة 23 من قانون 90/41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية في مجال دعاوى التسوية يتعين ان يكون هنالك قرار إداري تحصن بعدم الطعن فيه داخل اجل الطعن بالإلغاء و ان يكون هذا القرار قد بلغ الى المعني بالأمر او علم به علما يقينيا ولما كان الطاعن في نازلة الحال مصابا بمرض عقلي حسب ظاهر أوراق الملف ولم يتم الإدلاء بما يفيد توصله بالإشعار للمثول أمام لجنة الإعفاء لتحديد مدة استحقاقه معاش الزمانة والتقاعد ولم يثبت كذلك للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مدى سلامته العقلية بتاريخ استدعائه أمام اللجنة المذكورة لترتب الآثار القانونية على هذا الاستدعاء فإنه كان يتعين عليها وقبل التحقق من مدى توفر شروط تطبيق المادة 23 المذكورة إجراء
تحقيق عن طريق البحث او الخبرة للتأكد من الحالة الصحية للطاعن خلال المدة الفاصلة بين تاريخ استدعائه للمثول أمام اللجنة المذكورة و تاريخ تقديم المقال وهي لما لم تفعل تكون قد بنت قضاءها على وقائع غير ثابتة وحرمت محكمة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت إليه وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة اخرى وطبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة، سعاد المديني، محمد بوغالب، احمد البوزيدي وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.