محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2000/1/3/1358 — قرار عدد: 2003/212 — بتاريخ: 2003-02-19

باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم قبول الطلب ، حيث إنه بمقتضى الفصل 357 من ق م م " فإنه يتعين على طالب النقض أمام المجلس الأعلى أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي قدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول "والطاعن أودع مقالا يرمي إلى الطعن بالنقض في
الغرفة التجارية
القرار الاستئنافي عدد 03 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 99/1 لم يؤد عنه الرسوم القضائية ، ولئن كان الفصل 39 من الظهير المؤرخ في 1961/12/4 المتعلق بتنظيم القرض الفلاحي يجعل عمليات هذا الأخير معفاة من جميع حقوق التنبر والتسجيل والرسوم فإن الفصل المذكور ألغي بمقتضى المادة 16 من قانون المالية المؤرخ في 1987/12/30 مما يفيد أن الطاعن ملزم بأداء الرسوم القضائية عن مقال النقض طبقا للفصل المذكور "357 من ق م م " الذي بعدم احترامه مقتضياته عرض مقاله لعدم القبول .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب ، وبتحميل الطالب الصائر و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان مزور مقررا و زبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي و سليم الطاهرة، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .
الكاتب:
المستشار المقرر :
الرئيس :