محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/8308 — قرار عدد: 2024/88 — بتاريخ: 2024-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/8/26 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى نقض القرار عدد 498 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2022/2/22 في الملف عدد
وبناء على مستندات الملف. .2020/1202/463
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2024/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/02/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع، وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن موروث المطلوبين (ع.ب) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2019/10/8، عرض فيه أنه سبق أن استصدر قراراً عن محكمة الاستئناف بآسفي تحت عدد 1243، قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والتصدي والحكم على الطاعن (ع.د) برفع الضرر، بإزالة "الفترينة" الموضوعة أمام دكانه وفق البيانات الواردة بمحضر المعاينة المنجز بتاريخ 2017/2/21، وأن الطاعن بمجرد مغادرة عون التنفيذ وضع الفترينة المأمور بإزالتها وراء الستار الحديدي "الريدو" مع أخرى صغيرة وديكورين لعرض الحلوى، ومنعه من وضع فيترينته وعرض بضاعته، مما أرجع الوضع إلى حاله الأول، لذلك التمس الحكم له بتعويض قدره 50.000 درهم. وأجاب الطاعن بأن الدعوى لا أساس لها، وقد تقدم رافعها بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك، وتم
حفظها، وبعد جريان المسطرة أصدرت المحكمة حكمها عدد 7 بتاريخ 2020/1/13 في الملف عدد 19/461 "على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي تعويضا قدره 40.000 درهم"، استأنفه الطاعن كما استأنفه المطلوبون، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بالتخفيض من المبلغ المحكوم به إلى 25,000 درهم"؛ وهو القرار المطعون فيه من الطاعن أعلاه بثلاث
وسائل. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أنه خرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، فالقضية قد أجري فيها بحث، وهو إجراء من إجراءات التحقيق، ورغم ذلك لم يحرر المستشار المقرر بشأنها تقريرا مكتوبا. لكن، حيث إن ما ورد بالأحكام القضائية هو عنوان الحقيقة ما لم يثبت خلافه، وأن القرار المطعون فيه أشار إلى وجود تقرير المستشار المقرر وإلى أنه لم يُتلَ بإذن من الرئيس، فكان ما بالوسيلة ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون، ذلك أن المطلوبين تقدموا باستئناف فرعي بعد وفاة خلاف الواقع. موروثهم، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تضمنه هذا التغيير الحاصل بشأن طرف من أطراف الدعوى، وأصدرته معتبرة الموروث ما يزال حيا. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه سبق أن دفع بأن الورثة كان عليهم تقديم طلب لمواصلة الدعوى بعد وفاة موروثهم، بدلا من تقديم مقال إصلاحي، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن الدفع لأنها لم تشر إلى التغيير الحاصل في الدعوى بوفاة الموروث المذكور، كما أنه دفع بانتفاء الخطأ في جانبه بخصوص وضع الفترينة المدعى فيها، وكذا انتفاء الضرر حسب الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، لكن المحكمة لم تحقق في الموضوع. لكن، حيث إن تقدير عناصر المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى عللت قرارها تعليلا سائغا مستخلصا من رائج القضية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تقيدت بنطاق الاستئناف كما قدم إليها من طرف موروث المطلوبين، وثبت لها الضرر المدعى به من طرفه، فأيدت الحكم الابتدائي القاضي له بالتعويض وفق ما أفصح عنه منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون ما دام ورثته المطلوبون يستحقون التعويض المذكور وفقا لقواعد الإرث المعمول بها شرعا، فكان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وبنسالم أوديجا، وعبد الغني اسنينة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.