محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/431 — قرار عدد: 2011/310 — بتاريخ: 2011-05-31

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2009/7/9 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف الشرعي عدد 09/1/723

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 74

أن المدعي باتريك (ج) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدنية بمقال عرض فيه بأن المدعى عليها فضيلة (ك) كانت زوجة له بمقتضى عقد مدني تلقاه ضابط الحالة المدنية وتم تصحيحه بالقنصلية المغربية بفرنسا، وأنها بعد حصولها على الجنسية الفرنسية، استصدرت حكما بالتطليق، وخلال الفترة القصيرة لقيام العلاقة الزوجية تمكنت من امتلاك مجموعة من العقارات بالمغرب بفضل مجهوداته الحاصلة، وبما أن له حقا قانونيا مؤداه أنه يملك نصف العقارات باعتبار الطبيعة القانونية لعقد زواجهما فإنه كان يسمح لها بتسجيل تملك العقارات باسمها وأنه بفضل مجهوداته ومساهماته، أصبحت تملك العقار ذا الرسم العقاري عدد 46/12509، الواقع بالبيضاء حي بيلير، وبما أنه من حقه تملك نصفه، فإنه يلتمس القول والحكم باستحقاقه لحصة 50% من العقار المذكور والحكم على المدعى عليها بإبرام عقد ملكية الحصة 50% فور صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ، وفي حالة امتناعها اعتبار الحكم الصادر بمثابة سند الملكية وتكليف المحافظ على الأملاك العقارية تقييد الحكم الصادر مع الصائر، وبعد إدراج القضية بالجلسة صدر الحكم بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعى استئنافا أصليا بعلة أن المحكمة لم تمهله للإدلاء بحجة وأنه ليس هناك ضرر في طلب التأخير لأن المستأنف عليها لم تتوصل بالاستدعاء، وبما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإنه يدلي بحججه ويلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت في الدعوى طبقا للقانون. وبعد جواب المستأنف عليها بأن ذمة كل واحد من الزوجين مستقلة عن ذمة الآخر طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة، واستئنافها فرعيا لنفس الحكم من أجل تعديله والقول برفض الطلب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بعدم قبول الاستئناف الفرعي وقبول الاستئناف الأصلي شكلا، وفي الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم استدعائها. حيث يعيب الطالب القرار بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف بعلة أخرى وهي العلة التي تستند إلى أن ملف النازلة خال من أي اتفاق بين طرفي التراع بشأن استثمار

قرارات غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث

قضاء محكمة النقض عدد 74

الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما وأن هذه العلة مخالفة لما هو مضمن بالملف إذ أن عقد الزواج، أبرم بفرنسا أمام ضابط الحالة المدنية وتحت نظام الأموال المشتركة، وأن المطلوبة لم تنازع في ذلك سواء خلال المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، كما أنها وحين تقديمها لدعوى التطليق أمام القضاء الفرنسي فإنها أخضعت العلاقة الزوجية لأحكام القانون الفرنسي، وأن القرار المطعون فيه حين قضى بتطبيق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، فإنه يكون قد خرق مقتضيات الاتفاقية المغربية الفرنسية المبرمة بتاريخ 1983/5/27 المعتبرة من القانون الداخلي والتي توجب إرجاء البت إلى حين صدور حكم في الدعوى المقدمة أمام القضاء الفرنسي من طرف المطلوبة بالنظر إلى أن الحكم الصادر في موضوع الطلاق من شأنه أن يحدد حقوق كل طرف بالنسبة للأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، وأن القرار المطعون فيه حرف مضمون عقد الزواج المبرم بين الطرفين أمام ضابط الحالة المدنية والواقع تحت نظام الأموال المشتركة، وأن ما ذهب إليه القرار من عدم وجود أي اتفاق مبرم بين الزوجين بشأن استثمار الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية وتوزيعها يناقض عقد الزواج المبرم أمام السلطات الفرنسية، وأن ما سار إليه القرار المطعون فيه يمس ما قد تقضي به المحكمة الفرنسية المعروض أمامها ملف الطلاق. لكن حيث إن المحكمة ولما ثبت لها من أوراق الملف أن المطلوبة تحمل الجنسية المغربية، فإنها عللت قرارها بأن القانون الواجب التطبيق هو مدونة الأسرة عملا بالفقرة 3 من المادة 2، وأنه وعملا بمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، فإن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وأن ملف النازلة جاء خاليا من أي اتفاق مبرم بين طرفي الخصومة بشأن استثمار الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية وتوزيعها، مما يبقى معه القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، وما بالوسيلة غير جدير

بالاعتبار.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 74

لهـذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد عصبة - المحامي

العام: السيد عمر الدهراوي.