محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/897 — قرار عدد: 2023/49 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبتها، الرامي إلى نقض القرار رقم 776 الصادر بتاريخ 2019/10/03 عن محكمة الاستئناف بطنجة
في الملف عدد 2019/1501/228.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة
الابتدائية بطنجة، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 1993/02/01 إلى أن تم طرده بدون
مبرر قانوني بتاريخ 2018/04/05، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد انتهاء
الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها، في الشكل: بعدم قبول الطلب المتعلق
بالأعياد الدينية والوطنية وبقبول باقي الطلبات. وفي الموضوع: على الطالبة بأدائها للمطلوب
التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، وبعد
إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار
موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة
مصدرته اعتبرت الخطأ الجسيم غير ثابت. في حين أن الشاهدين المستمع إليهما وهما (أ.د)
و(ع. ع.ف)، قد عاينا سرقة المطلوب لعلبة من مادة الصباغة لما كانت بحوزته وفي جيبه، غير أن
المحكمة حرفت تلك التصريحات، لما اعتبرت أن الخطأ الجسيم غير ثابت من خلال معاينة كاميرا
الطالبة بجلسة البحث، وهو الأمر الذي يجعل القرار عرضة للنقض.
لكن، حيث إن إثبات الخطأ الجسيم يقع على عاتق المشغل، وبجميع وسائل الإثبات بما فيها
شهادة الشهود، تلك الشهادة تبقى خاضعة لسلطة المحكمة التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك من
طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل. والبين من البحث المنجز استئنافيا، أن المحكمة لما عاينت
بجلسة البحث من خلال كاميرا الطالبة انتفاء واقعة السرقة وما يفيد ضبط المطلوب وبحوزته مواد
مسروقة من طرف المسمى (م.ر) الذي يشتغل بنفس المحل، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية،
وفي إطار تقييمها للحجج المعروضة عليها، واستخلصت انتفاء واقعة السرقة من خلال معاينتها
لكاميرا الطالبة، وهي العلة التي لم تكن محل انتقاد من طرف الطالبة، وأنها لما استبعدت شهادة
شاهدي المشغلة لإثبات السرقة، لأنهما لم يعاينا تواجد الشيء المسروق بجيب الأجير، وإِنما أفادا
بأن المسمى (ر.م)، وهو أحد شهود الطالبة، هو الذي ضبط المطلوب وبحوزته شيئا يتعلق بلوازم
العمل، غير أن الشاهد المذكور لم يحضر أمام المحكمة ليؤكد تلك الواقعة. مما تكون بذلك المحكمة
قد قيمت الحجة المعروضة عليها وأخذت بها، واستبعدت شهادة شهود الطالبة لكونها لم تطمئن
إليها، فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا سليما وكافيا، وما استدلت به الطالبة غير
جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي
رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.