محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2373 — قرار عدد: 2022/92 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/28 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (م. ط.س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4307 الصادر بتاريخ 2018/12/20 عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد 2018/272. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدموا بمقالين افتتاحي وإصلاحي

أمام المحكمة الابتدائية بطانطان، عرضوا فيه أن مورثهم (ح.م) تعرض بتاريخ 2009/7/20 لحادثة شغل لما كان في خدمة مشغلته الطالبة الأولى نتجت عنها وفاته، والتمسوا الحكم لهم بالتعويضات المفصلة بالمقالين، وأجابت الطالبتان بأن الطلب غير مؤسس والتمستا رفضه، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على: على الطالبة الأولى بأدائها الإيرادات التالية: لفائدة الأرملة أصالة عن نفسها مبلغ: 14.074.92 درهم، وعن أبنائها القاصرين ولكل واحد منهم مبلغ 18.764.90 درهم، وللوالدين لكل واحد منهما مبلغ: 9.379.96 درهم ولفائدة الأرملة مبلغ: 922.50 درهم عن مصاريف الجنازة وأجرة يوم الحادثة مبلغ 70.314.75 درهم، مع إحلال شركة التأمين (م.م) محل المؤمن لها في الأداء. استأنفته الطالبتان، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف الاستئناف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:

تعيب الطالبتان على القرار المطعون خرق الفصل 345 من ق.م.م وعدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصلين 102 و120 من ظهير 1963/02/06، ذلك أن المحكمة مصدرته قد أخطأت في احتساب الإيراد لكل من الوالدين الذي يجب أن يكون في حدود 4688.48 درهم لكل واحد منها، وأن الإيراد المحكوم به للأولاد كان يجب أن يقسم بينهم، لأن الحكم به لكل واحد منهم، من شأنه أن يفوق الأجر السنوي بنسبة 114 بالمائة، كما أنه كان على المحكمة اعتماد الحد الأدنى للأجر، لعدم الإدلاء بالأجر عن 12 شهرا السابقة عن الحادثة، مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، من جهة أولى، حيث إن المطلوبين أدلوا بشهادة الأجر صادرة عن المشغلة تتعلق بشهر ماي من سنة 2008، وهي الحجة التي لم تكن محل طعن جدي من الطالبتين، وبما أن تلك الشهادة تثبت الدخل الشهري المحدد في مبلغ 4140.70 درهم، والسابق عن الحادثة التي كانت يوم 2009/7/20، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي باعتماد الأجر السنوي استنادا إلى الدخل الشهري تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، خاصة أن الطالبتين لم يدليا ما يخالف تلك الحجة. ومن جهة ثانية، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأحكامه، باعتبار أن الحكم المستأنف قد احترم المقتضيات المتعلقة بالتعويض لكل واحد من الوالدين ولكل واحد من الأولاد الثلاثة عملا بمقتضيات الفصول 102 و103 و113 و114 من ظهير 1963/02/06، وقامت بعملية التخفيض النسبي من الإيرادات عملا بالفصل 133 من نفس الظهير، فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما استدلت به

الطالبتان غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبتين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز کروي.