محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/7650 — قرار عدد: 2022/6 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/1/18 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/1/13 ملف عدد 2020/353 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار (ج. ح) مسؤولة مدنيا وأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض المضمن بالحكم وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنتها في الأداء والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الثلث والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة القنيطرة
والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق القانون ذلك أن القرار المطعون فيه لم يلتفت إلى مذكرة أوجه استئناف الطاعن ولم يجب عن طلب إجراء خبرة حسابية لتحديد دخله، والحال أنه أثبت كونه فلاحا يملك ويتصرف في أرض فلاحية مساحتها 8 هكتارات بدوار اولاد سنان ويكسب ثمانية رؤوس من الأبقار و30 من الأغنام كما هو واضح من الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية والتي تعد وثيقة رسمية بمفهوم الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود ولا يمكن استبعادها إلا بالطعن فيها بالزور علما أنها لم تكن موضوع طعن إطلاقا. الأمر الذي يعد مخالفا للفصل 5 و6 من ظهير 1984 لكن القرار المؤيد للحكم الابتدائي جاء منعدم التعليل ومعرضا للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية يوازي انعدام التعليل. حيث إنه لما كان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بشهادة إدارية صادرة عن قائد قيادة قرية بنعودة تثبت أنه يشتغل بالفلاحة وينتمي إلى قطاع غير مهيكل فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تناقش طلبه الرامي إلى إجراء خبرة حسابية لتحديد دخله ولم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد الحد الأدنى للأجر الذي يعتمد بالنسبة للمصاب الذي لم يثبت أنه يمارس نشاطا يدر عليه دخلا تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/1/13 قضية عدد 2020/353 بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به عن العجز البدني الدائم للطاعن (م. ع) وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى ورد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط
السيد منير المسعودي.