محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/5139 — قرار عدد: 2023/72 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/4/7 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى
نقض القرار عدد 848 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/10/26 في الملف عدد
.2019/1403/40
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/11/16 من طرف المطلوب الثاني بواسطة نائبه
المذكور الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/11/30 من طرف المطلوبة الأولى بواسطة نائبها
المذكور، رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/24.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث دفعت المطلوبة بعدم قبول طلب النقض لأن الأداء عنه لم يتم في نفس يوم تقديم المقال.
لكن، حيث إن البين من مقال النقض أنه قدم بتاريخ 2022/4/7، وهو يحمل تأشيرة الأداء عنه
مؤرخة في نفس اليوم، مما كان معه الدفع خلاف الواقع وهو غير مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بإنزكان
بتاريخ 2008/11/17 تحت عدد 60/10994، طلب (إ. أ)، و(ح.أ)، و(ع.أ)، و(خ.أ)، تحفيظ الملك
المسمى "١.١.٢" الكائن بجماعة الصفاء دائرة بيوكرى بشتوكة آيت باها، حددت مساحته في هكتار
واحد و49 آرا و94 سنتيارا، بصفتهم مالكين له استنادا إلى رسم الصدقة عدد 334 والإراثتين عدد
409 وعدد 04 والبيع عدد 220، فسجلت على المطلب المذكور عدة تعرضات منها التعرض الصادر
عن (ف.١) بتاريخ 2011/10/5 (كناش 01 عدد 57)، مطالبة بكافة الملك محله لتملكها إياه استنادا
إلى الإراثة عدد 45، والتعرض الصادر عن (س. خ) بتاريخ 2009/2/25 (كناش 06 عدد 807) مطالباً
هو الأخير بكافة الملك لتملكه إياه استنادا إلى رسم المتخلف عدد 250 والإراثة عدد 526.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بإنزكان وإجرائها بحثا، أصدرت حكمها عدد
228 بتاريخ 2016/11/2 في الملف عدد 2012/190 بعدم صحة التعرضين المذكورين، فاستأنفه المتعرض
(١) من جانبه وألغته محكمة الاستئناف وقضت بصحة التعرضين بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض
من الطاعنين - ورثة طالب التحفيظ - أعلاه في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني،
ذلك أنه من وجه أول، قررت المحكمة مصدرته إجراء خبرة لتطبيق حجج الطرفين والتحقق مما إذا
كانت تنطبق على المدعى فيه، والتحقق من الصلة الإرثية بين طرفي النزاع من خلال رسوم الإراثة،
ومن وقوع قسمة المدعى فيه، ومن أصل التملك والقعدد ومظاهر الحيازة، مع أن هذه النقط هي من
صميم مهمة القضاء، وليست من اختصاص الخبراء. ومن وجه ثان فإن القرار اعتبر الصلة الإرثية
قائمة بين الطرفين في الجد الأعلى (ع)، استنادا إلى رسوم إراثة لم تبينها بذكر مراجعها، قصد الرجوع
إليها والتأكد من تلك الصلة الإرثية. ومن وجه ثالث فإن المحكمة اعتبرت الجد الأعلى المذكور هو
المالك الأصلي لمجموعة من الأملاك المشار إليها في رسم المتخلف عدد 57، بينما المعلوم أن رسم
المتخلف هو مجرد زمام لإحصاء الأملاك ولا يثبت الملك لافتقاره إلى الموجبات الشرعية. ومن وجه
رابع فإن القرار المطعون فيه اعتبر رسم الصدقة عدد 334 غير منتج في إثبات الاختصاص بالملك، لأنه
غير مؤصل بملكية المتصدقة وخال من شرط معاينه الحوز، مع أن الرسم المذكور أنجز عام 1966 وحاز
موروث الطاعنين محله، وأن إثبات الحوز يمكن أن يأتي في محرر لاحق. ولو أجرت المحكمة معاينة
لتأكدت من ذلك، لكنها قررت أنه لا مجال للاحتجاج بالحيازة والتمسك بتطبيق الحجج على الواقع.
ومن وجه خامس فإن المحكمة اعتبرت أن في اعتماد الطاعنين على رسم الصدقة ثم عقود الأشرية،
انتقالا من ادعاء إلى آخر، وهو أمر غير جائز مع اختلاف وجه المدخل بين الحجتين، ومن تناقضت
حججه سقطت دعواء، مع ألهم أثاروا أن الملك المسمى "٢١ آل إلى موروثهم بمقتضى عقد صدقه من
جدته (خ)، أما الملك المسمى "١،" محل مطلب التحفيظ، وليس في هذا انتقال من ادعاء إلى آخر
كما جاء في تعليل القرار، مما يوجب نقضه.