محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/4553 — قرار عدد: 2022/6 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/05/10 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ك.ش)، الرامية إلى نقض القرار رقم 232 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/11/30 في الملف عدد 2020/1201/562. وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها نائب المطلوب في النقض بتاريخ 2021/09/27 الرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وبناء على المذكرة المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2021/12/08 من طرف نائب المطلوب في النقض والمرفقة بإشهاد من نائب الطاعن يتنازل بموجبه عن الطعن بالنقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على الفصل 380 من ق.م.م وبمقتضاه تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحكمة الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير منصوص عليها في هذا الباب. وبناء على الفصل 350 من ق.م.م وبمقتضاه تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه إلى الفصل 123 من ق.م.م. وحيث التمس الطاعن بواسطة نائبه تسجيل تنازله عن طلب النقض، ولم تر المحكمة مانعا

من قبول التنازل. وحيث يترتب عن التنازل محو الترافع أمام القضاء، والتشطيب على القضية عملا بالفصول 119 و120 و 123 من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بقبول التنازل والإشهاد عليه والتشطيب على القضية وتحميل الطاعن الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.