محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1369 — قرار عدد: 2018/82 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/05/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأساتذة (ع.ق.ط) و( !. ل.أ) الرامي إلى نقض القرار رقم 1692 الصادر بتاريخ 2017/03/21 في الملف عدد 2016/8225/6324 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي وبعد المداولة طبقا للقانون، العام السيد رشيد بناني. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة دياك سلف في شخص مصفيها أحمد ناهض تقدمت بتاريخ 2016/02/19 بمقال استعجالي لرئيس تجارية البيضاء، عرضت فيه أن المطلوب (ب.ش.م) استصدر بتاريخ 2011/08/15 أمراً قضائيا بإجراء حجز تحفظي على أصلها التجاري ضمانا لأداء مبلغ 123.000.000,00 درهم هذا وأنه بتاريخ 2013/04/25 صدر أمر استعجالي بتصفية الشركة المدعية قضائيا بناء على طلب والي بنك المغرب الذي عين أحمد ناهض مصفيا لها، وحتى يتسنى لهذا الأخير القيام بمهامه المتمثلة في تصفية أصول الشركة يجب الأمر برفع الحجز التحفظي على الأصل التجاري المملوك لها المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 13629 المأمور به بمقتضى الأمر عدد 2010/18644 بتاريخ 2010/08/04، فالتمست الأمر بذلك مع النفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات، صدر الأمر برفض الطلب، أيد استئنافيا، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الثالثة التي لها الأسبقية لتعلقها بالشكل: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية، بمقولة أنها تنص على أنه "تبلغ إلى النيابة العامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف"، والطالبة التي توجد في حالة تصفية قضائية رفعت الدعوى في شخص مصفيها احمد ناهض الذي يعتبر ممثلها القانوني، مما كان يفرض على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إحالة القضية على النيابة العامة، ولما لم تفعل تكون قد خرقت المقتضى المحتج به مما يتعين معه التصريح
بنقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي بتت في استئناف الأمر الإستعجالي القاضي برفض طلب رفع الحجز، وهو يعتبر إجراء وقتيا يمكن التراجع عنه متى انتفت الأسباب الداعية إليه، حدد له المشرع قواعد خاصة نظمها الباب الثاني من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية ولم يحل بشأنها على الفصل التاسع من نفس القانون، لم تكن ملزمة بإحالة الملف على النيابة العامة، فلم يخرق قرارها المقتضى المحتج بخرقه، والوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي بخرق مقتضيات المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، بدعوى أن اختصاص قاضي المستعجلات لدى المحاكم التجارية حسب المادة المذكورة هو اختصاص خاص وأكثر اتساعا من اختصاص قاضي المستعجلات لدى المحاكم المدنية المنظم بمقتضى الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، وفي النازلة الماثلة فإن الإبقاء على حجز الأصل التجاري المملوك للطالبة التي تخضع لإجراءات التصفية القضائية يشكل ضررا حالا يتمثل في عرقلة إجراءات التصفية وما يستتبع ذلك من مساس بحقوق الدائنين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الأمر القاضي برفض طلب رفع الحجز التحفظي عن الأصل المذكور دون اعتبارها لما ذكر، تكون خرقت مقتضيات المادة 21 المنوه عنها، الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعن فيه في إحدى تعليلاته ما يلي: إن الهدف من التصفية هي قيام المصفي بإجراء الإحصاء والميزانية لما للشركة من أصول وخصم وحصر قائمة الدائنين وتحقيق الديون وذلك حفاظا على أموال الشركة وحقوق دائنيها بما يخدم كتلة لدائنين، وبالتالي فإن الحجز التحفظي المأمور به لا تأثير له على إجراءات التصفية القضائية بل يشكل ضمانة لكافة الدائنين" وهو تعليل غير منتقد اعتبرت فيه أن الحجز التحفظي المراد رفعه لا يشكلا أي ضرر حال على إجراءات التصفية الادارية لشركة ولا على الدائنين يبرر رفعه، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 100 من القانون رقم 34/30 المتعلق بمؤسسات الائتمان، بدعوى أن الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها تنص على انه " يقوم المصفي بعمليات التصفية
وفقا لأحكام القسم الثالث بالكتاب الخامس من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة" وهو ما يعني أن عمليات التصفية تقتضي حصر أموال الشركة المصفى لها وبيع أصولها بغرض الوفاء بديونها، وهو ما لا يتأتى مع وجود حجز تحفظي على أصلها التجاري والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الأمر القاضي برفض طلب رفع الحجز على الأصل المنوه عنه، تكون قد خرقت المقتضى المحتج به مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن المادة 100 من القانون رقم 34/30 التي تخول لوالي بنك المغرب عند ما يقرر سحب الاعتماد بسبب الوضعية المختلفة بشكل لا رجعة فيه لمؤسسة ائتمان، رفع الأمر لرئيس المحكمة المختصة لإصدار أمر التصفية القضائية في حق المؤسسة، لا تتضمن أي مقتضى ينظم مسطرة الحجز أو رفعه المنصب على أموال المؤسسة المفتوح في حقها التصفية القضائية، حتى ينعى على القرار خرقها، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 359 من ق.م.م. وسوء تطبيق القانون وانعدام التعليل وعدم ارتكاز على أساس سليم، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الحجز التحفظي المطلوب رفعه لا تنطبق عليه مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة، والحال أن الاحالة على القسم الثالث من المدونة بمقتضى القانون المنظم لمؤسسات الائتمان لا تمنع من اعتماد باقي مقتضيات التصفية القضائية ومنها منع احد الدائنين من القيام بإجراءات التنفيذ والحجز لما في ذلك من إضرار بمسطرة التصفية والدائنين، وفي غياب أي نص يخول لأحد دائني الشركة المصفى لها مباشرة الحجز أو التنفيذ بصفة منفردة، والمحكمة بنهجها السالف تكون قد أساءت تطبيق القانون في النازلة وعرقلت كما أن المحكمة لم تجب على العناصر والدفوع الوجيهة المعتمدة في استئناف الطالبة المشار إليها
تنفيذ حكم التصفية القضائية وقرار والي بنك المغرب. ضمن الوقائع، مما يجعل قرارها فاسد وناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه . لكن حيث إنه ولما كانت المادة 653 من م.ت تنص على أنه يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى:
الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛ فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال؛
كما يوقف الحكم ويمنع كل إجراء للتنفيذ بقيمه هؤلاء سواءا على المنقولات أو على العقارات. توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لها أن موضوع الدعوى هو رفع حجز تحفظي وليس تنفيذ قدم من طرف المقاولة المصفى لها، ولم يقدم من طرف المصفي شخصيا وتحت مسؤوليته مادام انه هو صاحب الاختصاص طبقا للمادة 619 من م.ت ردته بتعليل جاء فيه " إنه يستشف من نص المادة 653 من مدونة التجارة وما دأب عليه
العمل القضائي أن حكم فتح مسطرة التصفية يوقف يمنع كل إجراء للتنفيذ، والحال أن الحجز التحفظي المطلوب رفعه لا يعد وان يكون إجراء احترازيا يلجأ إليه الدائم ضمانا لحقه على المدين وبالتالي لا تنطبق عليه مقتضيات المادة 653 المذكورة ... " تكون قد طبقت المادة المذكورة تطبيقا سليما مادام أن الممنوع قانونا هو التنفيذ على عقارات أو منقولات المصفى لها بشكل فردي وذلك عن طريق البيع والإخراج من ملكيتها ومما يكون معه القرار المطعون فيه حتى طبق المادة 653 من م.ت تطبيقا سليما وبخصوص عدم الجواب على العناصر والدفوع الوجيهة فإن الطالبة لم تبين تلك العناصر والدفوع وبذلك تكون الوسيلة على غير أساس عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.