محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1620 — قرار عدد: 2019/364 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/07/26، تقدمت المدعية (المستأنفة) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنه سبق لها أن أبرمت مع المدعى عليها الأولى والثانية صفقة بقيمة 14.472.372 درهم ومباشرة بعد توصلها بالأمر ببداية الأشغال بتاريخ 2015/04/24 جندت طاقاتها لتهيئ سبل إنجاح الصفقة وتنفيذها، إلا أن ظروف الاشتغال بالورش كانت غير مهيأة بالنظر إلى الأشغال غير المتممة من طرف مقاولات أخرى، مما استحال معه تنفيذ الأشغال وجعلها تثير انتباه صاحب المشروع بخصوص ذلك عبر توجيه كتاب إليه من أجل الأمر بتوقيف الأشغال ظل بدون جواب، وأنه في شهر يوليوز 2015 بدأت بتنفيذ أشغال جزئية فاصطدمت بعيب خلفته المقاولة المكلفة بأشغال الإسفلت نتيجة عدم احترام ما تم التنصيص عليه في التصاميم مما جعلها مضطرة لتبليغ صاحب المشروع بكل مسؤولية بذلك، ولإصلاح العيوب أبرمت المدعية مع صاحب المشروع بتاريخ 2015/11/03 اتفاقا عبر محضر موقع من جميع الأطراف لإنجاز أشغال إضافية غير منصوص عليها بالصفقة في انتظار تهيئ صاحب المشروع ملحقا لذلك، وهو الملحق رقم 1 بمبلغ قدره 1.000.000 درهم، كما أن صاحب المشروع لم يمدها بالأمر ببداية الأشغال المتعلقة بالملحق رقم 1، وأنها وجهت له عدة رسائل من أجل تمكينها بالأمر ببداية الأشغال دون أن تتوصل بأي جواب يذكر، وأن صاحب المشروع طلب منها إنجاز أشغال غير منصوص عليها في عقد الصفقة الأصلي

موضوع الملحق رقم 2 ولم يتم تسليمها لها رغم مطالبته بها، وأنه على الرغم من ما تكبدته من خسائر باهضة كانت تأمل بأن يقوم صاحب المشروع بتسوية وضعيتها اتجاهه إلا أنها فوجئت بفسخ عقد الصفقة دون احترام الإجراءات القبلية، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم وبصفة خاصة الشركة العقارية شالة بأدائها لفائدتها مبلغ 2.497.425,10 درهم عن قيمة الأشغال المنجزة غير المؤداة ومبلغ 30.000,00 درهم المتبقي بخصوص الملحق رقم 1 ومبلغ 1.688.671,92 درهم المتبقي بخصوص الملحق 2 والمبلغ داخل الملحق الإضافي بقيمة 949.357,92 درهم وقيمة السلع المحجوز عليها بمبلغ 634.800,00 درهم وقيمة مادة الرخام المكسر بمبلغ 960.000,00 درهم والاقتطاع الضامن بمبلغ 1.143.372,72 درهم والضمانة النهائية بمبلغ 434.171,16 درهم وفوائد التأخير بمبلغ 1.000.000 درهم وتعويض عن الخسائر بقيمة 8.731.788,58 درهم، وبخصوص التعويض عن الخسائر الحكم لفائدتها أساسا بمبلغ 8.731.788,58 درهم واحتياطيا إجراء بحث واحتياطيا جدا إجراء خبرة، أجابت شركة العقارية شالة بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وخرقه للقانون، ذلك أن الشركتين وإن اتخذتا شكل شركة تجارية، فإنهما تخضعان لوصاية صندوق الإيداع والتدبير الذي يعتبر مؤسسة عمومية بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.074 بشأن إحداث صندوق الإيداع والتدبير كمؤسسة عمومية تتوفر على الشخصية المدنية والاستقلال المالي ويكون مركزها الأساسي بالرباط، وأن عقد الصفقة نفسه أشار في صفحته الثانية بأن المستأنف عليها الأولى هي مؤسسة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير، وأن الأموال التي تتصرف فيها صاحبة المشروع هي أموال عمومية تراقب من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وأن العقد المبرم بينها والمستأنفة هو عقد صفقة عمومية ويتوفر على كافة مقومات العقد الإداري إذ يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 1087-99-2، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب.

لكن، حيث إن موضوع العقد المبرم بين الطرفين يتعلق بالمنازعة في مستحقات مقابل إنجاز أشغال تهيئة مشروع " ... " كمشروع تجاري، وهو عقد لا تبدو فيه سمات تدبير مرفق عمومي ويبقى عقدا تجاريا بين شركتين تسري عليه قواعد القانون الخاص وتندرج المنازعة في شأنه ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية ويخرج بالتالي عن اختصاص القضاء الإداري، مما يبقى معه الحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط

للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد أحمد دينية رئيسا والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.