محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/254 — قرار عدد: 2021/254 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/9/12 الرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2019/5/23 في القضية عدد 2018/114 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة: بتحميل المتهم كامل المسؤولية و اعتباره مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بمنطوق الحكم والفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود الثلث والصائر و إخراج شركة التأمين (أ) من الدعوى و تسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير و رفض باقي الطلبات . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعن أعلاه وإن كان طرفا في الدعوى الجنائية فإنه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم الابتدائي مما يتعين معه إقصاء عريضة النقض من المناقشة والتصريح بعدم قبول طلبه. من أجله قضت بعدم قبول الطلب و رد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي ومونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .