محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/450 — قرار عدد: 2019/249 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبات شركات التأمين

(٠٠٠) ومن معها تقدمت بتاريخ 2014/01/27 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تؤمن ( ... ) ضد الأخطار التي قد تتعرض لها منتوجاتها البترولية أثناء نقلها، وأن هذه الأخيرة كلفت المطلوبة شركة ( ... ) بنقل 33 طنا من الكازوال بواسطة شاحنة انقلبت بمنطقة تيشكا مما أدى إلى ضياع كمية من الحمولة حدد قيمتها الخبير (ع.و) بواسطة معاينة تواجهية في مبلغ 123.454,89 درهما، ملتمسات الحكم على المدعى عليها شركة ( ... ) بأدائها لها مبلغ 132.054,00 درهما يمثل قيمة الخسائر وأتعاب الخبير وصائر بيان تسوية الخسائر وإحلال مؤمنتها الطالبة شركة التأمين ( ... ) محلها في الأداء فصدر حكم بأداء شركة ( ... ) لفائدة المدعيات مبلغ 123.454,89 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين سند محلها في الأداء، استأنفته هذه الأخيرة استئنافا أصليا واستأنفته شركة ( ... ) استئنافا فرعيا رامت منه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 الصادر بتاريخ 26 ماي 2006 المحدد للشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين

مناز عات تجارية

المسؤولية المدنية عن العربات وعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بمقتضيات المادة الرابعة من القرار الوزيري المذكور وملحقه الأول، التي استثنت من الضمان الأضرار اللاحقة للبضاعة أو الأشياء المنقولة في العربة المؤمن عليها، غير أنها (المحكمة) ردت الدفع بعلة أن مقتضيات المادة الرابعة المتمسك بها وقع نسخها بمقتضى المادة الثانية من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 بتاريخ 2006/05/26 والحال أن المادة الثالثة من القرار الأخير نصت صراحة على دخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص العقود الجديدة ومن تاريخ تجديدها بالنسبة للعقود الجارية، كما أنه ( القرار الوزيري الأخير) تضمن ملحقا أولا بالشروط النموذجية العامة للعقد المتعلق بتامين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك نص في بابه المتضمن للاستثناءات من التأمين وحدود الضمان في الفقرة "ج" على عدم ضمان الأضرار اللاحقة بالبضائع أو الأشياء المنقولة في العربة المؤمن لها، والمحكمة بما ذهبت إليه تكون قد خرقت القانون. كذلك تمسكت الطالبة بانعدام الضمان فردته المحكمة بعلة أن الطاعنة نفسها تقر بتأمينها المسؤولية (٠٠٠)، والحال أن الطالبة لم تقر بتاتا بتأمينها الشركة المذكورة عن الأضرار المحتملة للبضائع المنقولة المستثناة صراحة من الضمان بمقتضى الفقرة ج من المادة 4 من الملحق 1 السالفة الذكر وأنه شتان بين التأمين عن المسؤولية للعربات وتأمين البضائع المنقولة الذي يخضع لشروط ومقتضيات خاصة.

ثم اعتبرت المحكمة أن الاستثناء من الضمان يهم البضائع المملوكة للمؤمن له ولا ينصرف إلى البضائع المملوكة للغير، والحال أن الفقرة 4 المتمسك بها جاءت عامة وشاملة بخصوص استثنائها من التأمين الأضرار اللاحقة بالبضائع أو الأشياء المنقولة في العربة المؤمن عليها، وأنه من المبادئ المقررة فقها وقضاء أنه لا يمكن التوسع في التأمين ولا تمديد مداه، والمحكمة بما ذهبت إليه تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث تمكست الطالبة بموجب مقالها الاستئنافي بانعدام الضمان استنادا إلى المادة الرابعة من الملحق الأول لقرار وزير المالية رقم 1053.06 الصادر بتاريخ 2006/05/26 فردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التمسك بتعليل جاء فيه: " إن الدفع بانعدام الضمان واستثناء تأمين المستأنف عليها شركة ( ... ) بخصوص الحادثة موضوع الدعوى الحالية يبقى على غير أساس وذلك على اعتبار أن الطاعنة نفسها تقر بتأمينها لمسؤولية شركة ( ... ) حسبما جاء في مقالها الاستئنافي ومن جهة أخرى فإن البضائع المملوكة للمؤمن له هي التي تكون مستثناة من الضمان استنادا إلى مقتضيات المادة 44 من مدونة التأمين التي تنص على أنه لا يتحمل المؤمن عدا اتفاق مخالف النقائص والتخفيضات والخسائر التي يتعرض لها الشيء المؤمن عليه بسبب عيب خاص فيه ولما كان

مناز عات تجارية

الأمر في النازلة يتعلق ببضاعة مملوكة للغير لحقت بها أضرار جراء الحادث التي تسببت فيه الناقلة شركة ( ... ) نتيجة انقلاب الشاحنة التي كانت البضاعة منقولة على متنها فإن الضرر الحاصل يكون مشمولا بالضمان وبالتالي يكون للغير مالك البضاعة الحق في الاستفادة من الضمان ... مضيفة أنه " علاوة على ما ذكر فإن المقتضيات المستدل بها المنصوص عليها في المادة 4 من القرار المحتج به قد وقع نسخها بمقتضى المادة 2 من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 المحدد للشروط النموذجية العامة لعقود تأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات المحرك ... " في حين أن ما أقرت به المؤمن لها شركة ( ... ) هو ارتباطها بالطالبة بعقد التأمين عن المسؤولية المدنية المنصوص عليه في المادة 120 من مدونة التأمينات التي تنص المادة 125 منها على أنه: "يمكن أن تنص الشروط العامة لعقد التأمين على استثناءات من الضمان وعلى شروط متعلقة بسقوط الحق في التعويض"، وبالرجوع إلى القرار الوزيري المذكور المحدد لتلك الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك يلفى أنه يستثني في المادة الرابعة من ملحقه الأول الأضرار اللاحقة بالبضائع أو الأشياء المنقولة في العربة المؤمن عليها، والمحكمة التي اعتبرت أن البضاعة المملوكة للغير مشمولة بالضمان مع أن المقتضى الأخير استثناها صراحة من ذلك تكون قد خرقت المقتضى المحتج بخرقه، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وعائشة فريم المال أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.