محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/4282 — قرار عدد: 2008/533 — بتاريخ: 2008-05-07

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ب) والمسؤول مدنيا (أ.آ) وشركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ (ت) بتاريخ 05/11/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 05/11/10 في القضية عدد 04/1303، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه من أجل السياقة في حالة سكر وعدم التزام الجانب الأيمن والقتل الخطأ والجرح الخطأ بغرامات مالية نافذة قدرها (500+400+1000) درهم وبثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ ( ... ) وبتحميل المسؤول المدني (أ.آ) كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة ورثة (ر) تعويضا إجماليا قدره (188297) درهما ولفائدة (م.ب) تعويضا إجماليا قدره (35567,88) درهما ولفائدة شركة (ز) للتوزيع في شخص ممثلها القانوني تعويضا إجماليا قدره (23842) درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم بالنسبة لجميع المطالبين بالحق المدني باستثناء شركة (ز) للتوزيع والصائر وإحلال شركة (أ) محل المسؤول المدني في الأداء وإخراج شركة التأمين (و) من الدعوى بدون صائر.

إن المجلس /

بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات لارتباطها، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذين (ع.ت) و(ل. ت) المحاميان بهيئة مراكش المقبولان لدى المجلس الأعلى. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أنه يؤخذ من الحكم المطعون فيه نقصان تعليله فيما قضى به من تحميل العارض الأول كامل المسؤولية وإعفاء حارس الشاحنة من أي قسط مستندا في ذلك إلى عدم التزام سائق السيارة الجانب الأيمن وقيامه بعملية تجاوز رغم عدم وجود خط متصل وعدم تركه فرصة لسائق الشاحنة لتفادي الحادث، في حين وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتضح أن سائق الشاحنة ساهم بدوره في وقوع الحادث إذ كان عليه وفقا لما يفرضه عليه قانون السير - أمام وجود خطر أن ينحاز إلى أقصى يمينه ويخفف من سرعته وهو ما لم يقم به وأن فرصة تفادي الحادث خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه كانت أمامه ولم يستغلها، وبذلك فإن ما ذهب إليه يشكل نقصانا للتعليل

يوازي انعدامه وعرض تبعا لذلك للنقض. لكن، حيث إن محاكم الموضوع تتخذ ما تخلص إليه من دراستها للوقائع المعروضة عليها الأساس لتحديد مسؤولية مرتكب الحادث المترتبة عنها مما تستقل به ولا تمتد إليه جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثر الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، الشيء الذي يكون معه القرار مؤسسا وما بالوسيلة على غير أساس. وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادة 4 من ظهير 84/10/2 وكذا المادتين 188 و198 من مدونة الأسرة ( ... )، ذلك أنه وبمقتضاها فإن العارضين أثارا أمام المحكمة المطعون في حكمها كون مطلق الهالكة بعد وفاتها هو الملزم بالإنفاق على أبنائهما حتى وإن تكفلت بهما بعد الطلاق وبوفاتها لم يفقد الأبناء مورد عيشهم ومن ينفق عليهم شرعا لا زال حيا يرزق، كما تمسك العارضون بوجوب إثبات يسر الهالكة الذي عجز ذووا حقوقها عن إثباته محاولين إثبات عسر مطلقها وهو ما لا يتماشى والتفسير السليم للمادتين 4 من ظهير 84 و188 من مدونة الأسرة، إذ أن التعويض المادي مرهون بتوافر شرطي يسر الهالك وعسر الورثة، وأن ما ذهبت إليه المحكمة مجرد من الإثبات كما سبق الذكر إذ عجز مطلقها إثبات يسرها وإقامتها بالديار الإيطالية ومهنتها كطرازة وكذا عسره مما جاء معه قرارها المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا

وغير مؤسس وعرض تبعا لذلك للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه ومن جهة أولى وبصرف النظر عن كون المادة 4 من ظهير 2 أكتوبر 84 لم تشترط في إثبات الضرر المادي شكلا معينا من وسائل الإثبات فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من موجب الإنفاق الذي تستقل وحدها بتقييمه باعتباره من جملة الأدلة المعروضة عليها "يسر الهالكة" إنما تكون قد سايرت مقتضيات المادة 188 من مدونة الأسرة فيما افترضته في المنفق من الملاءة من جهة، ومن جهة أخرى فإن التزام الأم بالإنفاق على أبنائها وتحملها لجميع متطلباتهم والسهر على شؤونهم نتيجة تنازل الملزم (الأب) بالإنفاق عن التزامه الطبيعي للأم الحاضنة قيد حياتها يفيد ضعف حالته المادية وعدم قدرته على الإنفاق، وهو ما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه من تعليل للقول بتأييد الحكم المؤيد فيما قضى به من تعويض للمطلوبين عن فقدان مورد العيش، فجاء لذلك قرارها المطعون فيه مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما أثير بالوسيلة غير مرتكز على أساس. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين (أ) والمسؤول المدني (أ.آ) والمتهم (م.ل) وبرد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء مبلغ الصوائر القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.