محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7385 — قرار عدد: 2022/166 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/09 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الرامية إلى نقض القرار رقم 1473 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/03/18 في الملف عدد 2017/1201/834. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زیاد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير، أن المطلوبة في النقض شركة (ر.ص) قدمت بتاريخ 2016/04/18 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان عرض فيه، أنه بتاريخ 2015/09/10 وعند ولوج الشاحنة نوع (ميتسوبيشي) المسجلة تحت عدد ... لمقرها عمد سائقها لدهس سلعها من الرخام وألحق بها أضرارا، مما يكون من حقها الحصول على تعويض، والتمست الحكم على المسؤول المدني (إ. ال) بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم

وإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار التي تعرضت لها. أجاب المدعى عليه المسؤول المدني بأن مسؤوليته غير ثابتة وأن ضمان شركة التأمين قائم، كما أجابت شركة التأمين بأن الضمان غير قائم مادامت الشاحنة كانت تستعد لعملية الشحن وألحقت أضرارا بالبضاعة المراد شحنها وتأمين الشاحنة لا يسري على مثل هذه العمليات. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 234 بتاريخ 2017/02/07 قضت فيه بعدم قبول الدعوى. استأنفته المدعية، وبعد إجراء خبرتين، ألغته محكمة الاستئناف وقضت بأداء المسؤول المدني لها تعويضا قدره 135.796,00 درهما وإحلال شركة التامين (أل ... المغرب) محله في الأداء. وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف شركة التأمين.

في شأن الوسيلة الوحيدة.

حيث تنعى الطاعنة على القرار، مخالفة القانون، و انعدام التعليل، ذلك أنه ورد بتعليله أن عملية الدهس تمت قبل مباشرة عملية الشحن مما يجعل الاستثناء من الضمان غير قائم، والقرار بذلك طرح إشكال الوقت الذي تبدأ فيه عملية الشحن، وهل المقصود منها حمل الرخام فعليا على الشاحنة أم أنها تبدأ عند التموضع للشحن داخل ورش الرخام تحت إشراف المقاولة، فالمطلوبة في النقض شركة (ر.ص) خصصت مستودعا لتسويق الرخام ومستخدمين لشحنه وتوجيه الشاحنة، و أنه لو كان التوجيه سليما والرخام في موضع امن لما تم دهسه، وأن هذا النوع من المخاطر لا يدخل في نطاق التأمين الإجباري للسير على الطرقات مادامت كل عملية داخل الورش تعتبر من مستلزمات الشحن مما يجعل التأويل الذي ذهب إليه القرار المطعون فيه من أن عملية الشحن تقتصر على حمل البضاعة من أو على الشاحنة هو على غير أساس قانوني. لكن، حيث إن البين من خلال محضر الضابطة القضائية المنجز بمناسبة الحادث، أن سببه يعود لعدم انتباه سائق الشاحنة عند سيره إلى الخلف داخل مقر الشركة، مما أدى إلى دهس مجموعة من قطع الرخام كانت معدة للشحن، مما يجعل ما ترتب عن الحادث من أضرار ليس مصدره عمليات الشحن المستثناة من الضمان، مادامت الشاحنة لم تكن متوقفة، وإنما وقع الحادث أثناء سيرها وبفعل تحريكها بشكل خاطئ من قبل السائق، والمحكمة لما ثبت لها ذلك واعتبرت في تعليلها ( أن عملية دهس كمية من الرخام تمت قبل عملية الشحن مما يجعل الاستثناء من الضمان المنصوص عليه بالمادة

الرابعة فقرة - ز- من الشروط النموذجية لتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات المحرك لا تنطبق على الواقعة ) يكون قرارها معللا تعليلا سليما، غير خارق للقانون، وما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، وعبد الرحمان انويدر، ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.