محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1978 — قرار عدد: 2023/22 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/02/22 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة
نائبهم الأستاذ (ع. ع. أ)، الرامي إلى الحكم أساسا بإلغاء التحديد الإداري رقم 455 المنجز من
طرف اللجنة المشرفة عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وواقعية، واحتياطيا إجراء خبرة
فنية تناط بخبير مختص لتوضيح العقارات المجاورة للتحديد الإداري رقم 236، ومقارنته مع التحديد
الإداري رقم 455، وما إذا كانت جماعة أيت بوعطية هي التي تجاور التحديد الإداري رقم 236 ما
بين إحداثيات العلامات من ( ... ) إلى ( ... ) وحفظ حقهم في التعقيب على الخبرة.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الجماعة السلالية أيت بوعطية بواسطة نائبها
الأستاذ (ط.ض) بتاريخ 2019/05/31، والرامية إلى الحكم أساسا بعدم قبول الطعن واحتياطيا
برفضه.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن
الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية
وعامل إقليم إفران بتاريخ 2019/07/15، والرامية إلى الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ورفضه
موضوعا، ثم المذكرة الإضافية المقدمة بتاريخ 2020/01/06، الرامية إلى تأكيد دفوعه السابقة.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف عامل إقليم إقران بواسطة نائبه الأستاذ (ب. ح)
الاول ٦
CHEL
F
ظل أعضاء هذه الجماعة يتصرفون فيها أبا عن جد إلى حدود تاريخه بدون منازع، لكن التحديد
الإداري لم يحترم مقتضيات ظهير 1924/02/24 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية، وأن اللجنة
المشرفة على عملية التحديد لم تشرك وزارة التجهيز والأشغال العمومية وكذا العدلين، ولم يتم
إخبار الجماعات السلالية المجاورة رغم كونها معنية مباشرة بعملية التحديد ولم يتم إحضارها أو
استدعاؤها، ولا يوجد بمحضر التحديد ما يثبت تبليغ نواب الجماعة السلالية أيت يعقوب ولا
إشعارهم بأي شكل من الأشكال، وأنه لم يتم الاعتماد في التصاميم المنجزة للأرض موضوع
الطلب على التحديد رقم 236 باعتباره منطلقا ومرجعا لأية عملية تحديد لاحقة، وإنما تم اعتماد
شواهد إدارية مزورة وهو ما يستدعي التأكد من مطابقتها للقانون ومدى حجيتها في إثبات تملك
عقارات جماعية، وأن من شأن قبول التحديد الإداري المذكور استيلاء جماعة سلالية على أرض
في ملك جماعة سلالية أخرى، علما أن جماعة ايت بوعطية لم تكن أبدا من بين الجماعات السلالية
لمنطقة أيت بوعرفة كيكو، وأن المحضر عدد 236 لم يشر إليها مطلقا وإنما أكد أن إحداثيات
العلامات من ( ... ) إلى ( ... ) يحدها الملك الجماعي لأيت بن يعقوب وليس الملك الجماعى أيت
بوعطية، وأن هذا التحديد الإداري المطعون فيه لم يصدر بشأنه بعد مرسوم المصادقة عليه ومطلب
تحفيظه المودع بالمحافظة العقارية بإفران لم يصادق عليه، وأن الطاعنين سبق أن تقدموا بتقييد تعرض
كلي على محضر التحديد رقم 455، وبمطلب تحفيظ العقار المتنازع عليه تحت عدد ( ... ) الذي
يعتبر بمثابة تعرض تأكيدي لهذا التحديد، وأن المرسوم 2.08.82 وتاريخ 05 مارس 2008 المتعلق
بالموافقة على عملية التحديد الإداري تأسس على معطيات غير قانونية، مما يجعله مشوبا بعيب
تجاوز السلطة وأكد على كون اختصاص البت في موضوع إلغاء التحديد ينعقد لمحكمة النقض
طبقا للمادة 9 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية والتمسوا أساسا إلغاء التحديد
الإداري رقم 455 المنجز من طرف اللجنة المشرفة عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية
وواقعية، واحتياطيا إجراء خبرة فنية لتوضيح العقارات المجاورة للتحديد الإداري 236 ومقارنتها
بالتحديد 455 والتأكد من الإحداثيات المتعلقة بهما، فأجابت الجماعة السلالية أيت بوعطية بكون
الطعن مقدم خارج الأجل القانوني أخذا بعين الاعتبار تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية وهو
2008/03/20، ودفعت بكون الطعن جاء غامضا لعدم توضيح ما إذا كان الطعن يتعلق بإلغاء
التحديد الإداري أم المرسوم، وأجاب الوكيل القضائي للمملكة بكون الطعن استهدف محضر
التحديد الإداري الذي لا تتوفر فيه مقومات القرار الإداري، ولكون الطعن قدم خارج الأجل
القانوني، وبكون الطلب غير مؤسس والتمس أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه.
فيما يخص قبول الطعن:
حيث دفعت كل من الجماعة السلالية بوعطية والوكيل القضائي للمملكة ومن معه بكون
الطعن مقدم خارج الأجل القانوني لكون المرسوم المتعلق بالموافقة على عملية التحديد الإداري
صدر بالجريدة الرسمية منذ تاريخ 2008/03/20، كما أن الأمر يتعلق بمحضر للتحديد الإداري لا
تتوفر فيه مقومات القرار الإداري القابل للطعن وأنه لم يصدر بعد المرسوم القاضي بالمصادقة عليه،
والتمسوا عدم قبول الطعن.
لكن، حيث إن إجراء عمليات التحديد الإداري تتم عبر سلوك المسطرة المنصوص عليها في
الظهير المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية الصادر بتاريخ 18 فبراير 1924 باعتباره الساري المفعول
بتاريخ إجراء عمليات التحديد الإداري للأرض موضوع التراع، وأن الفقرة الثالثة من الفصل
الخامس منه نصت على أنه: "تودع اللجنة عند انتهاء أعمالها لدى النائب المشار إليه أعلاه تقرير
التحديد مصحوبا بخريطة الأرض، ويودع مثل ذلك عند المحافظ على الأملاك العقارية"، وأن
الفصل السابع منه نص على أنه: "يرسل تقرير اللجنة مصحوبا بنسخة والمطالب المتعلقة بالتقييد
إلى الإدارة العليا للمصادقة عليه، وذلك عند انتهاء الأجل المضروب بتقديم مطالب التقييد"،
والفصل الثامن من نفس الظهير نص على أنه: "تصدر المصادقة بقرار وزيري ينشر في الجريدة
الرسمية ... "، وهو الفصل المطابق للمادة 12 من القانون رقم 63.17 الساري المفعول حاليا التي
نصت على أنه: "يصادق على عملية التحديد الإداري كليا أو جزئيا بمرسوم يتخذ باقتراح من
وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية استنادا إلى محضر أو محاضر لجنة التحديد الإداري ... "، مما
يدل على كون القرار المؤثر في المركز القانوني للطاعنين هو قرار المصادقة، وأنه لما كان البين من
مقال الطعن والوثائق المدلى بها رفقته أن الطعن انصب على محضر التحديد الإداري رقم 455 المنجز
من طرف اللجنة المشرفة عليه، وأن المحاضر المنجزة في هذا الإطار بعد صدور المراسيم المتعلقة
بالموافقة على إنجازها تعتبر مجرد أعمال تحضيرية في انتظار صدور مرسوم المصادقة عليها، وبالتالي
فإنها تبقى بمنأى عن أي طعن قضائي، خصوصا وأن الطاعنين يؤكدون عدم صدور مرسوم
المصادقة على محضر التحديد المذكور، وأنهم تقدموا بطلب تقييد تعرض كلي ضده، وكذا تقديم
مطلب تحفيظ العقار موضوع التراع تحت عدد ( ... ) وفقا للمسطرة المعمول بها في هذا الإطار، مما
يبقى معه الطلب على حالته غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة
بالعسري، أنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة هدى عدلي.