محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/2207 — قرار عدد: 2018/909 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المؤرخ بتاريخ 2 فبراير 2018 والمرفوع من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الخازن الجهوي بفاس والرامي إلى نقض القرار رقم 1895 الصادر في 2017/4/24 في الملف عدد 2016/7213/1275 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/11/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/15 المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين.ومن ينوب عنهما، وعدم احضورهم. محكمة النقض وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض. حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية 3 فقرته الثانية فإنه يجب ان تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول. " ملخص الوقائع والوسائل وكدا المستنتجات " حيث تبين من مقال الطعن في النقض انه لم يتضمن ملخصا للوقائع وإنما فقط إشارة إلى منطوق الحكم المستأنف والإجراءات أمام محكمة الاستئناف الإدارية مما يجعله مخلا بمقتضيات الفصل المذكور
ويكون عرضة لعدم القبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطرف الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد اغزيول برادة والسادة المستشارين: سعاد المديني مقررة، وسلوى الفاسي الفهري، ومحمد بوغالب، وعبد الرحمان مزوز، أعضاء وبحضور المحامي العام حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.