محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/9568 — قرار عدد: 2022/183 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/08/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (س.ب) المحامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 4464 الصادر بتاريخ 2019/06/04 في الملف عدد 2019/1201/1376 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الموضوع:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن والد المطلوبة الثانية (س.ب) تقدم بمقال افتتاحي وآخر إضافي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يعرض فيهما أن ابنته (ي) تتابع دراستها بمدرسة (أ. ج.و) بعدما أدى جميع المصاريف المادية وأن المدرسة عمدت إلى طردها بدعوى أن نقطها الدراسية ضعيفة خاصة في مادة الرياضيات، وبعد إلحاح منه تم توجيه ابنته إلى طبيبة نفسية أخصائية في التقييم النفسي وهي الدكتورة (أ.ب) التي خلصت في تقريرها إلى أن ابنته يجب أن يعاد إدماجها في المؤسسة وأنها تحتاج إلى دعم فوري ومراجعة دورية بالإضافة إلى عدد من الإجراءات البسيطة حتى تتمكن من استرجاع ثقتها في نفسها، غير أنه رغم خلاصات وتوجيهات الأخصائية النفسية تعنتت إدارة المدعى عليها وأصرت على طرد ابنته من المؤسسة رغم محاولاته من أجل إرجاع ابنته إلى صفوف الدراسة غير أنها امتنعت بدون أي سبب جدي، وأن واقعة الطرد قد سببت لابنته أضرارا جسمية ونفسية عميقة أدت إلى استدعاء الطبيب عدة مرات بشكل مستعجل إلى المنزل من أجل فحصها وعلاجها من حالات الهيجان والتقيؤ والآلام المختلفة التي ألمت بمختلف أنحاء جسمها، ملتمسا الحكم له نيابة عن ابنته بمبلغ 500.000 درهم وأصالة عن نفسه بمبلغ 500.000 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل واحتياطيا إجراء خبرة طبية من أجل تحديد الأضرار البدنية والنفسية، وفي الطلب الإضافي بإرجاع ابنته إلى صفوف الدراسة تحت طائلة غرامة تهديدية، أجابت المدعى عليها بأن المقال الافتتاحي جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 32 من

ق.م.م لعدم بيان موضوع الدعوى والأساس القانوني لها وما إذا كانت التعويضات المطالب بها مؤسسة على مقتضيات المسؤولية التقصيرية أم المسؤولية العقدية، وأن المدعي لم يدل بما يفيد توكيله من طرف ابنته للتقاضي نيابة عنها، وأنه لم يثبت الضرر الذي يطلب جبره، وأن الشهادة الطبية على حالتها لا يمكن أن تشكل دليلا على مسؤوليتها لكونها لا تثبت نسبة هذا الضرر لأي خطا من جانبها، وأن المدعي لم يثبت بأي دليل بأن قرار فصل ابنته من المؤسسة كان قرارا غير مشروع، وأنها تؤكد بأن قرارها بفصل التلميذة هو قرار مشروع وأن المدعي إذا كان يزعم خلاف ذلك فإنه ملزم بإثبات ادعائه عن طريق إثبات طعنه في هذا القرار لدى الجهة المختصة وإثبات صدور قرار نهائي من هذه اللجنة يثبت عدم مشروعية قرار فصل التلميذة، وأنه وعلى فرض إثبات المدعي بأن قرار الفصل هو خطأ من جانبها فإن مسؤولية هذه الأخيرة تبقى غير قائمة

لأنه لا يكفي أن يقع الخطأ لتحقق المسؤولية بل يجب أن يسبب هذا الخطأ ضررا وأن يكون الضرر محققا ومباشرا، مؤكدة عدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في طلب إرجاع التلميذة للمؤسسة التعليمية وبصفة احتياطية فإنه بثبوت تسجيل التلميذة بمؤسسة (ل. أ) فإن المصلحة من طلب تسجيلها بالمؤسسة تكون منعدمة مما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الطلب لانعدام المصلحة منه، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه المطلوبان بعلة أن خطأ مدرسة (أ. ج.و) جسيم ومتعمد وتعسفي ولم تراع تنفيذ الالتزام المتفق عليه علما أن التلميذة (ي) التحقت بالمدرسة المستأنف عليها منذ كان سنها أربع سنوات وأنها أدت مبالغ مهمة من أجل الحصول على تعليم راق وأن الطرد من أجل الضعف لا يمكن أن يسمح به لأنه مخالف للمواثيق الدولية ويعد خطأ جسيما ومنافيا لحقوق المتعلمين الدستورية والإنسانية وللقواعد العامة للاتفاق، لأن القانون يوجب إعطاء التلاميذ كل الفرص وفتح المجال للتآلف والإدماج، وأن تقرير الطبيبة النفسية انتهى إلى إعادة إدماج البنت ياسمين في المدرسة باعتبارها تحتاج إلى تدابير خاصة لمواكبة الدروس إلا أن المستأنف عليها ضربت بعرض الحائط كل التوصيات بذريعة عدم التوفر على الإمكانات الموصى بها وأولتها حسب مزاعمها، مع العلم أن التلميذة (ي) نجحت في كل صف على مدى اثنتي عشرة سنة، وهو ما عبرت عنه الطبيبة النفسية المختصة في رسالتها الموجهة إلى طرفي التراع، وهو ما يعد خطأ وتعسفا من قبل المدرسة ترتب عنه ضرر معنوي، كما أن المدرسة أخطأت حينما اعتمدت على وثيقة من صنعها تبين تصرفات التلميذة وفي مجملها لا تحمل عنفا ولا مسا بالأخلاق الحميدة بل أفعالا تصدر عن جميع التلاميذ بحكم سنهم، ومن جهة أخرى فإن الطرد مناف لتوصيات وزارة التربية الوطنية لسنة 2014 التي تمنع الطرد المؤقت والنهائي باعتبار أن التوجه الحالي هو إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات التعليمية في الوسط التعليمي رعيا لمصلحتهم وذلك وفقا للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، وأن الأخطاء المذكورة ترتب عنها ضرر جسيم مادي ومعنوي للتلميذة (ي) وأن والدها المستأنف أدى مبالغ مهمة للحصول على تعليم أفضل إلا أن أمانيه قد خابت ما سبب ضررا يتجلى في الطرد الذي أصاب المستأنفة في حقها المشروع وهو التعلم وأن الخطأ الذي ارتكبته المدرسة هو السبب الرئيسي في الضرر مما يتوجب معه التعويض وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من ق.ل. ع، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلباتهما المسطرة في المقال الافتتاحي واحتياطيا إجراء بحث في النازلة بحضور الأطراف والاستماع لشهادة الدكتورة (أ.ب) واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة طبية على المستأنفة يعهد بها لخبير مختص في الأمراض النفسية لتحديد الأضرار اللاحقة بها، أجابت المستأنف عليها مؤكدة دفوعاتها المقدمة ابتدائيا ملتمسة تأييد الحكم المطعون فيه، وبعد قرار المحكمة تمهيديا إجراء بحث وإنجازه وتقديم الأطراف لمستنتجاتهم وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بأداء المستأنف عليها

للمستأنفين تعويضا إجماليا قدره مائة ألف درهم مع الفوائد القانونية، وهو القرار المطعون فيه

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما: بالنقض.

وحيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الفصل 230 من ق.ل. ع ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، وأنها أكدت في جميع مراحل الدعوى أنها وفي سبيل ضمان تقديم خدمات تعليمية فعالة لطلابها تنشئ علاقات بناءة مع أولياء أمورهم تستند إلى أحكام وشروط واضحة في صيغة اتفاق يلتزم به الطرفان تسمى الدليل المرجعي للطالب بالأكاديمية وهي التي تعد مرجعا في تسوية المنازعات، إذ جاء في الصفحة السابعة من هذا الدليل على أنه: "للحفاظ على المستوى الأكاديمي المتقدم يجب على الطالب الحصول على 70 درجة في

جميع المقررات أو متوسط المرجع التراكمي البالغ 0،2 لكل فصل وعند عدم توفر الطالب على معدل 0,2 لكل فصل سيتم إخضاع الطالب لاختبار أكاديمي من أجل حصوله على نقط أفضل وتحسين مستواه عن طريق وضع خطة التدخل والتعاقد بالتعاون بين الطالب والآباء والمعلمين ومدير المدرسة، وسوف يحدد العقد استراتيجيات وإجراءات محددة للطالب لتحقيق تقدم جيد. وقد يؤدي فشل الطالب في تلبية متطلبات العقد بخصوص الاختبار الأكاديمي أو عدم حصوله على متوسط المرجع التراكمي 02 لكل فصل في نهاية الموسم الدراسي إلى فصله من المدرسة"، وأنها أثبتت بأنه سبق لها أيضا أن أبرمت عقدين مع ولي أمر التلميذة في 2016/03/31 و2016/06/15 التزم على إثره المطلوبان في النقض بتحسين مردودية التلميذة (ي) في القسم واحترام مجموعة من القواعد تحت طائلة الفصل وهي القواعد التي لم تحترمها المطلوبة في النقض وأخلت بها مما أدى إلى فصلها من الدراسة وهذا هو الجزاء المتفق عليه، وأن غايتها من التقييم النفسي التربوي للمطلوبة في النقض هو تحديد جوانب القوة والضعف المعرفي الأكاديمي لديها ومن ثم استهدافه بالتدخل العلاجي والدعم المناسب إذ كانت المطلوبة في النقض موضوع مراجعات دورية وحصص للدعم والتقوية دون جدوى، كما أن القرار المطعون فيه عندما علل ما قضى به بكون المطلوبة في النقض لم يثبت أنها رسبت في سنة من سنواتها الدراسية وأن القانون المغربي يسمح لتلاميذ الثانوي التأهيلي بالرسوب مرة واحدة مع إمكانية تمديد الرسوب إلى سنة ثانية يشكل خرقا لما تم الاتفاق عليه بين الأطراف، وأن الطبيبة النفسية أكدت أن المطلوبة في النقض يبلغ تحصيلها الدراسي أقل من المتوسط وأن إعادة إدراجها يستوجب مساعدة مدرس صف واحد قادر على مراقبتها يوميا وهو الأمر الذي لا يمكنها مواكبته ومواكبة الاحتياجات الخاصة للمطلوبة في النقض، كما أن القرار الاستئنافي باستناده على المذكرة الوزارية عدد 867714 بتاريخ 17 أكتوبر 2018 الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتي تمنع الإقصاء المؤقت والنهائي وتطالب تعويضه بعقوبات

بديلة تفاديا لضياع التلاميذ، فإنه لم يأخذ بعين الاعتبار كون الأكاديمية توفر برنامجا تعليميا على النمط الأمريكي وذلك يثبته الاتفاق الذي تم إبرامه بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 2013/02/22 حول نظام المدارس الأمريكية بالمغرب، ذلك أن هذا الاتفاق يعتبر من النظام العام الذي يؤطر تلك المدارس الأمريكية من أجل تعزيز التعاون التربوي والعلمي والثقافي بين البلدين مما تكون معه بنود الاتفاق لها أولوية في التطبيق لسمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية والمطلوبون في النقض كانوا على علم بهذه الأمور ووافقوا على جملة من المقتضيات والشروط التي تؤطر الدراسة بالأكاديمية ووقعوا عليها والتزموا بفحواها، مما يبقى معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن، حيث إن اتفاقات الأفراد وإن أنزلها القانون منزلته إلا أنها لا تعتبر عند تعارضها مع مصالح فضلى أوجبت لها الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي أولوية أسمى من سلطان الاتفاق، ومنها المصلحة الفضلى للطفل، وأنه فضلا عن كون الطاعنة لم تبرز بنود الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 2013/02/22 حول نظام المدارس الأمريكية بالمغرب ذات الأولوية في التطبيق، فإن الثابت من الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من الاتفاقية المذكورة نصها على أن المدارس الأمريكية تعمل في احترام للقوانين والأنظمة المعمول بها في المغرب على النحو الذي يقتضي مراعاة الدليل المرجعي للطالب للمقتضيات الآمرة في القانون المغربي المتعلقة بالضمانات التأديبية داخل الفضاء التعليمي والتي لا يجب أن تقل بحال عن تلك التي يتمتع بها عموم مواطني البلد المضيف واستنفاد أقصى السبل لضمان الاستمرار في التحصيل إعمالا للحق في التعليم المؤطر للمنظومة التعليمية المكرسة للمصلحة الفضلى للطفل المتمدرس، والمستمدة من الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نونبر 1989 والتي صادق عليها المشرع المغربي بموجب ظهير 21 نونبر 1996 والتي تنص في المادة 28 منها على حق الطفل في التعليم وبوجوب اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم للطفل في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة، والمحكمة المطعون في قرارها باستنادها في تعليل قضائها على ما انتهت إليه الخبيرة النفسية (أ.ب) في تقريرها المتعلق بالتقييم النفسي والذي أنجز بتوجيه من مستشار المؤسسة التعليمية بخصوص إعادة إدماجها في المدرسة وبقدرتها على التخرج بنجاح بمساعدة مدرس صف واحد قادر على مراقبتها يوميا، خاصة وأن ملف التلميذة خال مما يفيد رسوبها في السنوات الدراسية السابقة، وأن المعدل التراكمي المنشود يمكن تداركه عن طريق المراجعة الدورية وحصص الدعم والتقوية، وأن المخالفات السلوكية المضمنة في سجل التلميذة لا تتناسب وقرار الطرد، وفي ضوء ما يقره القانون المغربي بالنسبة لتلاميذ الثانوي التأهيلي إعمالا للمادة الأولى من الاتفاقية المشار إليها أعلاه، تكون قد استقامت على حكم القانون وعللت قرارها تعليلا صحيحا ولم تخرق الفصل المحتج به وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - أمينة رزوق. عبد الله الفرح. عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.