محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/21420 — قرار عدد: 2022/328 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من (المتهمة) المسؤولة مدنيا (بهيجة. م. بنت. ح) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/07/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال الرامي إلى نقض القرار عدد 36 الصادر بمثابة حضوري الغير المبلغ إليها عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2015/01/08 في القضية ذات الرقم 2014/437 والقاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من أدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (سعيد. ع) تعويضا مدنيا قدره 1500.00 درهم تبعا لإدانتها من أجل جنحة الضرب والجرح العمديين مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 10000.00 درهم وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 528 من نفس القانون؛

وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة ومسؤولة مدنيا وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من (المتهمة) المسؤولة مدنيا (بهيجة. م. بنت. ح). وحكمت على صاحبته بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيسا ومقررا والمستشارين: حجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السید یونس سعيدي.