محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19081 — قرار عدد: 2022/236 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (ت. ت. أ.ن. م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة تازة بتاريخ 2021/04/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها تحت عدد 03 بتاريخ 2021/04/20 في القضية عدد 2019/2808/687، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلاث أرباع مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 2016/3/20 وبأداء المسؤول المدني (ن.ت) وفي محله شركة التأمين (ت. ت. أ.ن. م) في التأمين والحلول لفائدة المطالب بالحق المدني أدناه التعويضات التالية: (م.ب) تعويضا مستحقا قدره 39018,26 درهم تعويضا مدنيا صافيا عن مجموع الأضرار اللاحقة به جراء الحادث له بتاريخ 2016/3/20 والكل مع شمول 50 % بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وجعل الصائر على النسبة وبنفس الحلول أعلاه وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن

بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه: "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا". حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعنة المستأنفة للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار لم يحضر بجلسة المناقشة وألفي لها فقط بمذكرة، فوصفت المحكمة قرارها بمثابة حضوري ونهائي في حقها وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها أعلمت نائب الطاعنة ولم يحضر يجعل القرار في حقها غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/04/20 بالنسبة للطاعنة التي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام التي تلي التبليغ عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/04/28 أي في وقت لم يكن فيه القرار قد أصبح نهائیا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (ت. ت. أ.ن.م) بتاريخ 2021/04/28 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2021/4/20 في القضية عدد 2019/2808/687 وحكمت عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.