محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/88 — قرار عدد: 2023/61 — بتاريخ: 2023-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ع.ر.ص)، والرامي إلى نقض القرارين الأول تمهيدي صادر بتاريخ 2019/12/12،
والثاني قطعي صادر بتاريخ 2020/03/12 تحت عدد 1186 في الملف عدد 2019/8202/4793 عن
محكمة الاستئناف التجارية الدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/01.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاطلاع على
المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ك) تقدمت
بتاريخ 2015/04/02 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها زودت المطلوبة شركة (أ.إ) بمجموعة
من منتوجاتها، فتخلد بذمتها مبلغ 947.349,69 درهم قيمة ثمانية فواتير امتنعت عن أدائه رغم
الإنذار الذي وجه لها بتاريخ 2011/09/25، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع
الفوائد القانونية من تاريخ 2011/09/25 وتعويض قدره 100.000,00 درهم، وأجابت المدعى عليها
بمذكرة مشفوعة بطلب الإدخال أوضحت فيها، أن الدين الذي تطالب به المدعية انقضى بالمقاصة،
ذلك أنها تعاقدت معها لإنجاز أشغال لفائدة تجمع يضم هذه الأخيرة مع شركة (أ) في إطار صفقة
تمت مع المكتب الوطني للكهرباء، من أجل إنجاز أشغال الكهرباء لـ 15 دوار بإقليم ورزازات،
بلغت قيمتها 625.184,50 درهم، وأن الممثل القانوني للمدعية كان له التفويض في تدبير الحساب
البنكي للتجمع، كما كان يستخلص مبالغ الصفقة من المكتب الوطني للكهرباء، واتفق بعد المطالبة
بمستحقاتها عن الأشغال التي قامت بها في إطار الصفقة مقابل إجراء مقاصة بينها وبين تجمع (ك) -
(أ)، ملتمسة إدخال شركة (أ) في الدعوى لكونها كانت طرفا في التجمع مع المدعية وكانت
مسؤولة عن الصفقة إلى جانب هذه الأخيرة. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية
حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 774.602,76 درهم مع الفوائد
القانونية من تاريخ الطلب وتعويضا عن التماطل قدره 4.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات.
استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا والمحكوم لها استئنافا فرعيا، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية
بقرار تم نقضه من طرف محكمة النقض بعلة: "أن المحكمة ولتبرير ما انتهت إليه أوردت ضمن
تعليلات قرارها المطعون فيه ما يلي: (أن إشهاد المدخلة في الدعوى (المستأنف عليها الثانية) شركة
(أ) يخالف ما جاء في الحجج الكتابية ... طبقا للفصلين 443 و444 من قانون الالتزامات والعقود،
والتالي لا يرقى إلى درجة الاعتبار)، في حين أن الدعوى موضوع نازلة الحال قائمة بين تاجرين،
وبالتالي تخضع لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة الناصة على أنه: «تخضع المادة التجارية
لحرية الإثبات، غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك»،
والمحكمة بتوجهها المنوه عنه أعلاه، تكون قد خرقت المادة المذكورة وجاء قرارها سيئ التعليل
ويتعين التصريح بنقضه"، وبعد الإحالة وإجراء بحث والتعقيب عليه، أصدرت محكمة الإحالة
قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب ورد الاستئناف الفرعي،
وهو المطعون فيه بالنقض حاليا.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار بخرق القانون بالحكم بغير المطلوب وعدم فهم الوقائع في
الدعوى وتناقض أسباب القرار فيما بينها، ذلك أنه لما كان من المقرر قانونا وفقها وقضاء أن
إعمال المقاصة تكون في حدود مبلغ الدين الأقل إن كان الدينان ثابتان ولا منازعة فيهما، وكان
تناقض أسباب الحكم أو القرار يعد في حكم المنعدم التعليل، فإنه لم يرد في أقوال المطلوبة وممثل
المدخلة مما تنازع فيه الطالبة كليا، سوى أن الاتفاق على المقاصة كانت في حدود قيمة الأشغال
المزعومة المنجزة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء، وأن الثابت من عناصر الدعوى أن مبلغ المطالبة
هو 947.349,69 درهم وقد صدر الحكم المستأنف بأداء مبلغ 774.602,76 درهم بعد أن
استبعدت محكمة أول درجة قيمة ما نازعت فيه المطلوبة وهي الفاتورة رقم ( ... ) بمبلغ
172.746,93 درهم، في حين أن الأشغال موضوع المقاصة المزعومة كانت بمبلغ 625.184,50
درهم، وأن القرار الاستئنافي لم يساير القاعدة العامة التي تجعل المقاصة تكون في حدود الدين
الأقل، إعمالا لنص الفصل 364 من قانون الالتزامات العقود، وأن الطالبة تتساءل عن إهمال محكمة
الاستئناف التجارية الفصل في الفرق بين المبلغ المقضي به من طرف محكمة أول درجة وقيمة
المقاصة المزعومة (774.602,76) درهما - 625.184,50 درهم - 149.418,26 درهم، كما أهملت
قيمة الفاتورة التي نازعت فيها المطلوبة ولم تقض بها محكمة أول درجة رغم وجود استئناف
فرعي، وهي بذلك لم تقم بواجبها بخصوص دراسة الدعوى بما تتطلبه من إعمال الحياد حين
الفصل فيها وفهم الواقع وتطبيق القانون اللازم.
كما أن المحكمة أخذت بكل أقوال المدخلة في الدعوى رغم عدم صفتها باعتبارها غيرا دون
بحث ما كان محورا للمجادلة حول العقد المبرم مع المكتب الوطني للكهرباء رغم إثارة الطالبة
لذلك، وهو ما يعتبر نقصانا في التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
حيث ينص الفصل 364 من ق.ل. ع على أنه: «يسوغ وقوع المقاصة بين ديون مختلفة في
أسبابها أو في مقاديرها، وعند اختلاف الدينين في المقدار تقع المقاصة في حدود الأقل منها»،
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ألغت الحكم الابتدائي القاضي على المطلوبة شركة (أ.إ)
بأدائها للطالبة مبلغ 774.602,76 درهما - بعدما كانت هذه الأخيرة قد طالبت بمقتضى مقالها
الافتتاحي بمبلغ 947349,69 درهم - وقضت من جديد برفض الطلب بعد إعمالها للمقاصة في
حدود مبلغ 625.184,50 درهم، دون أن تبرز كون الدين المستحق للطالبة محدد فقط في هذا المبلغ
الأخير، تكون قد خرقت الفصل 364 من قانون الالتزامات والعقود، وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته
لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة شركة (أ .! )
الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الصغير رئيسا والمستشارين
السادة: محمد القادري مقررا محمد كرام وهشام العبودي ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامي
العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.