محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/6136 — قرار عدد: 2023/16 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/03/18 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم ذ. ( ... ) والرامي إلى نقض القرار عدد 126 الصادر بتاريخ 2018/07/26 في الملف عدد 101-102-103- 2013/1402/104-105-106 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض في دعوى القسمة يجب أن يوجه ضد جميع الشركاء المحكوم لهم ولما كان ذلك وكان الطاعنون قد أغفلوا بمقالهم توجيه دعواهم ضد المسميين (إدريس. م. بن. م) و(م. ع.
بنت. ع) وهما من المحكوم لهم بمقتضى القرار الاستئنافي المطعون فيه ولم يتم إدخالهما في دعوى النقض يكونوا قد خرقوا القاعدة أعلاه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول طعنهم. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن، وعلى الطاعنين المصاريف؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.