محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/7641 — قرار عدد: 2022/53 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ص.م) بصفته متهما ومطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ر.ش) بتاريخ 2020/10/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن احمد والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/10/07 في القضية عدد 2018/79 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة مالية قدرها 1200 درهم. وفي الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤولين المدنيين (ص.م) و(ز.م) مسؤولية الحادثة مناصفة، وبأدائهما لفائدة المطالب بالحق المدني الغالية الكندي نيابة عن ابنيها القاصرين (ي.م) و(ع.م) تعويضا مدنيا قدره 34.855,65 درهما لكل واحد منهما ولها عن ابنتها (أ. م) تعويضا مدنيا قدره 33.001,65 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني يخلف العالية قدره 34.015,75 ولفائدة المطالبة بالحق المدني (غ.ك) تعويضا مدنيا قدره 33.943,85 در هما ولفائدة المطالب بالحق (ص.م) عويضا مدنيا قدره 17.525,92 درهما ولفائدة المطالب بالحق المدني (م.ب) تعويضا مدنيا قدره 9.850,9 درهما ولفائدة المطالب بالحق المدني (ف. ب) تعويضا مدنيا قدره 24.342,3 درهما ولفائدة المطالب بالحق المدني (ز.م) تعويضا مدنيا قدره 19.287,35 درهما وبإحلال شركة التأمين
( ... ) و( ... ) محلهما في الأداء بحسب المسؤولية وبرفض باقي الطلبات مع تحميل كل مستأنف
صائر استئنافه.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفين للارتباط. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. فيما يخص طلب الطاعن كمتهم: وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" ؛ في حين وحسب الفقرة الأخيرة من المادة 527 من نفس القانون والتي تنص على أنه: "لا يبتدئ أجل النقض في الأحكام الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول، ويعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض من قبل الطرف الذي قام به". وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بالنقض يتبين بأنه صدر غيابيا (وأن الوصف الذي أعطي للمقرر القضائي جاء متطابقا مع ما يقتضيه القانون) في حق الطاعن الذي اختار أن يسلك طريق الطعن غير العادية في القرار وبالتالي فإن إقدامه على ذلك يعبر تنازلا منه عن حقه في الطعن بالتعرض. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 111.05.1 الصادر بتاريخ 2005/11/23. حيت إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض
وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.
وحيث إن طالب النقض في هذه القضية والمذكور سلفا والمحكوم فيها من أجل جنحة لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/04/19 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. فيما يخص طلب الطاعن كمطالب بالحق المدني: وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الإحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" في حين تنص فقرتها الثالثة على أنه: "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا". حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون القرار المطعون فيه قد أغفل عنه أن نائبة الطرف المدني المستأنف بدوره للحكم الابتدائي قد تخلف عن الحضور بجلسة المناقشة رغم الإعلام فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري ونهائي في حق المطالب بالحق المدني وهذا مخالف للقانون ويجعل القرار في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، علما أن مذكرة بأسباب الاستئناف لا تغني عن حضور صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون المذكور، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر غيابيا في الحقيقة بتاريخ 2020/10/07 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة، فكان القرار إذا قابلا للطعن بطريق التعرض بعد مضي عشرة أيام التي تلي البليغ عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من
قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/10/15 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه
نهائیا.
من أجله
قضت بعدم قبول طلب الطاعن (ص.م) كمطالب بالحق المدني بسقوط طلبه كمتهم ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن احمد بتاريخ 2020/10/07 في القضية عدد 2018/79 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وجمال سرحان ومولاي ادريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.