محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1254 — قرار عدد: 2018/93 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 يوليوز 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ي.ق)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 397 بتاريخ 2016/01/20 في الملف رقم 2015/8211/5113 . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوب (ح.أ.ح)، بواسطة محاميه الأستاذ (م.م)، المودعة بتاريخ 02 فبراير 2017، والرامية إلى التصريح برفض الطلب . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 01 / 02 /2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 /2018/02. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ح.أ.ح) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يقوم بتوزيع قنينات غاز البوتان بمدينة برشيد، تحت علامة تيسير غاز، غير أنه فوجئ بإخفاء الطالبين شركة (ح. غ) و(ح.ح) قارورات الغاز الحاملة للعلامة السالفة الذكر، مما أدى إلى انخفاض رقم معاملاته، وفي نفس السياق سبق إدانة المدعى عليهما من أجل المنافسة غير المشروعة. ملتمسا الحكم بمسؤوليتهما عن الضرر الذي حاق به، وأدائهما له وعلى وجه التضامن تعويضا مسبقا قدره 100.000،00 درهم، والأمر بإجراء خبرة. فصدر الحكم بأداء المدعى عليهما للمدعي تعويضا قدره 50.000،00 درهم. استأنفه المحكوم عليهما استئنافا أصليا، والمدعي استئنافا فرعيا، ملتمسا رفع التعويض المحكوم به إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا، فأيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها
المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق حقوق الدفاع والفصل 71 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنهما التمسا في مذكرتهما المدلى بها بجلسة 2015/12/16، الإستماع إلى الشهود لإثبات وجود عرف تجاري بين جميع الشركات الموزعة لقنينات الغاز بالمجال القروي وبين أصحاب الدكاكين، يقضي بتوزيع العمال للقنينات الفارغة على التجار ليس على أساس علامتها، على أن تسترد كل شركة القنينات المتواجدة لدى الشركات الأخرى الحاملة لعلامتها، وما يؤكد ذلك عدم تقدم أي شركة بشكاية ضدهما، وتأسيسا عما ذكر تكون مقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة غير واجبة التطبيق على النازلة الماثلة، غير أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع، ولم تستمع لشهودهما، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها أن القانون المتعلق بحرية المنافسة والأسعار، يمنع نقل أوعية الغاز السائل من أنواع مختلفة في آن واحد عدا في حالة وجود ترخيص إداري بذلك، ويحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات كيفما كان شكلها عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أومن الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، ولما ثبت لها أيضا أن الطالبين لم يدليا بالترخيص المذكور، مكتفين بالقول بأن سند مشروعية ما يقومان به من تجميع وتخزين وإخفاء لقنينات الغاز، هو العرف التجاري، فضلا عن أنه تمت إدانتهما من أجل ذلك، اعتبرت صوابا أنه لا يجوز التمسك بوجود العرف المذكور في ظل وجود نص قانوني يجرم بشكل صريح ما قاما به من أعمال مدبرة، ترتب عنها عرقلة المنافسة في السوق، وفي ظل صدور حكم قضى بإدانتهما من أجل الأفعال المذكورة، وهو الحكم الذي له الحجية بخصوص الوقائع التي تضمنها، مطبقة بذلك القانون الواجب التطبيق على النازلة، وفي موقفها المذكور رد كاف لكل الدفوع المثارة، وينطوي على رفض ضمني لطلب الإستماع للشهود لإثبات العرف المتمسك به، فلم يخرق بذلك قرارها أي حق من حقوق الدفاع أو مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق حقوق الدفاع والفصلين 77 و264 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنهما تمسكا بعدم إثبات المطلوب للضرر الذي يدعيه، لعدم إدلائه بالكشوف الحسابية الممسوكة بانتظام، غير أن المحكمة وبالرغم من ذلك قضت بأدائهما للمطلوب تعويضا قدره 50.000،00 درهم، دون أن تجيب عما أثير بهذا الخصوص، أو تبرز الضرر المزعوم وعناصر التعويض المحكوم به، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث أيدت المحكمة الحكم المستأنف بتعليل جاء فيه " إنه أمام ثبوت فعل المنافسة غير المشروعة، فإن التعويض عن الضرر يبقى مبررا، استنادا إلى مقتضيات الفصل 84 من قانون الإلتزامات والعقود ... وحيث إنه بمقتضى الفصل 264 من نفس القانون، فإن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة
حقيقية وما فاته من كسب كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالإلتزام، وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه، وحيث إعمالا للسلطة التقديرية للمحكمة، فإنه واستنادا إلى الضررين المادي والمعنوي .. ، فإن ما ذهب إليه الحكم المستأنف من تعويض يبقى مناسبا"، وبذلك تكون قد اعتمدت تعليل الحكم المستأنف بخصوص الضرر ومبلغ التعويض، والذي جاء فيه" إن المحكمة ارتأت تحديد التعويض المستحق في مبلغ خمسين ألف درهم، بعد أن أعملت سلطتها التقديرية، والمستمدة من الضرر المعنوي المتمثل في فقدان ثقة المستهلك في الموزع، بسبب عدم وجود قنينات الغاز التي يوزعها هذا الأخير، والضرر المادي المتمثل في إقامة دعويين إحداهما جنحية وأخرى مدنية، وما يستتبع ذلك من إنفاق لمصاريف التنقل بين المحاكم وأتعاب المحامين، إضافة إلى نقص القنينات من السوق، مما ترتب عنه خسارة مادية"، وهو التعليل الذي أبرز الضرر وحجمه ومقدار التعويض المناسب له، والذي لم يكن من شأن عدم الإدلاء بالكشوف الحسابية الحؤول دون تقديره، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس. والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.