محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/3039 — قرار عدد: 2022/12 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/11/14 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي رقم 434 الصادر بتاريخ 2016/03/29 في الملف عدد: 2015/1221/949. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي
رقم 434 بتاريخ 2016/03/29 في الملف عدد: 15/1221/949 أن المدعي وزير التجهيز والنقل واللوجستيك تقدم بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أن السكنى الإدارية رقم ( ... ) الكائنة بشارع ( ... ) المدينة الجديدة آسفي التابعة للأشغال العمومية، وضعت رهن إشارة وزارته من طرف إدارة أملاك الدولة لإسكان من تراه من موظفيها، وأن المدعى عليه (م.ب) أحيل على التقاعد وظل معتمرا للمدعى فيه، مما يجعله محتلا له بدون سند ملتمسا الأمر بإفراغه منه تحت طائلة غرامة تهديدية، أجاب المدعى عليه أن المدعي لم يثبت ملكيته للمدعى فيه ملتمسا أساسا التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا عدم قبول الطلب. وبعد تمام المناقشة، أصدر
رئيس المحكمة أمره القاضي بإفراغ المدعى عليه من المدعى فيه. استأنفه المحكوم عليه مثيرا في أسباب استئنافه أن شرط الاستعجال غير متوفر في نازلة الحال، لأن إحالته على التقاعد كانت سنة 2011 والدعوى الحالية قدمت سنة 2015، وأنه أدلى بما يثبت أداءه للواجبات الكرائية لإدارة أملاك الدولة مما يشكل منازعة في الجوهر ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف والحكم أساسا بعدم الاختصاص واحتياطيا بعدم قبول الطلب. أجاب المستأنف عليه أن المدعى فيه سكن وظيفي وسلم للمستأنف بحكم وظيفته، وبعد إحالته على التقاعد لم يعد هناك مبرر لاستمرار شغله له ويعتبر محتلا له بدون سند وما يؤديه لا يعدو أن يكون مقابلا عن الاستغلال ملتمسا تأييد الأمر المستأنف. وبعد تمام المناقشة، أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الأمر المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض بفرعيها مجتمعين: وحيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصلين 01 و50 من ق.م.م، ذلك أنه أكد أمام قضاة الموضوع أنه يسكن في المدعى فيه على سبيل الكراء التابع لمديرية الأملاك المخزنية وغير مرتبط بوزارة التجهيز بأية علاقة، وأدلى بما يثبت أداء الواجبات الكرائية، والمطلوب لم يدل بما يثبت ملكيته للمدعى فيه وأنه يحتله بدون سند. ومن جهة ثانية، دفع بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في الدعوى، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب ولم تناقش ما أدلى به من وثائق، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المستشف من مستندات الدعوى المعروضة أمام القضاء الاستعجالي أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أسندت للطالب ببطاقة إسناد رقم ( ... ) السكن الوظيفي ليشغله، مما يجعل صفة ومصلحة المطلوبين في رفع هذه الدعوى قائمتين. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لها سلطة تفحص ظاهر الوثائق لاستخلاص مبررات قضائها لمعرفة الطرف الأجدر بالحماية بما في ذلك ما إذا تعلق الأمر بطرد محتل بدون سند. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ظهر لها من الوثائق أن الطالب لا ينكر كونه تسلم المدعى فيه بصفته تقنيا لدى المطلوبة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وقد أحيل على التقاعد وتم حذف اسمه من أسلاك الوزارة منذ تاريخ 2011/11/29 ولم يبق له الحق في الاستفادة من السكن المذكور، مما يبرر حالة الاستعجال وبالتالي تدخل قاضي
الأمور المستعجلة، فقضت بتأييد الأمر المستأنف، تكون قد بررت اختصاصها ولم تخرق مقتضيات الفصلين الأول و152 من قانون المسطرة المدنية ويبقى ما بالوسيلة بفرعيها على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.