محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/462 — قرار عدد: 2020/431 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (م.ب) تقدم بتاريخ 2014/06/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعرض فيه أنه يتوفر على محل تجاري يحمل رقم 13/19 مع باقي الحرفيين على طول الطريق الرئيسية رقم (RN10)، وأنه في إطار الاتفاقية المتعلقة بمدن بدون صفيح، وبناء على مقترحات لجنة تتبع الإيواء خلال الاجتماع المنعقد بولاية أكادير بتاريخ 2008/09/22 المكونة من لجنة تضم ممثل الولاية والسلطة المحلية (رئيس المنطقة الحضرية لبنسر كاو) والمجلس الجماعي لأكادير والمفتشية الجهوية للإسكان، وممثل شركة العمران بأكادير، وخلال هذا الاجتماع تقرر إزالة المحلات المهنية المتواجدة على طول الطريق المشار إليها أعلاه مقابل استفادة المستغلين للمحلات التجارية من بقع مخصصة لإيواء أصحاب المهن الملوثة بمنطقة بنسر كاو، فقامت اللجنة المذكورة بهدم محله التجاري بتاريخ 2008/10/08، وأنه وبعد
تردده مرارا على مصالح الولاية والمنطقة الحضرية لبنسر كاو وقصد الاستفادة لم يستجب لطلبه دون سبب معقول، والتمس لذلك الحكم على المدعى عليهم بتنفيذ الالتزام موضوع المعاينة المؤرخة في 2008/10/08 وذلك بتسليمه بقعة خاصة به مع حفظ حقه في طلب التعويض بعد تنفيذ الالتزام المذكور والصائر، وبعد تقديمه لمقال إصلاحي رامي إلى إصلاح اسم المدعى عليها وتسميتها المقاطعة الحضرية لبنسر كاو والجواب الذي دفع من خلاله العامل بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب قضت المحكمة باختصاصها وأمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير (س.ب) الذي حدد قيمة المتر الواحد للمساحة المحتلة ما بين 9.000 و 10.000 درهم وبعد إدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوئها وتمام الإجراءات قضت المحكمة على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة السكنى وسياسة المدينة) بأن تؤدي للمدعي تعويضا إجماليا قدره 80.000 درهم وتحميل الدولة المغربية الصائر وبرفض باقي الطلبات وبإخراج جماعة أكادير وشركة العمران أكادير من الدعوى، بحكم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن باقي الطالبين أصليا والمطلوب فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض .
في الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش كون المطلوب في النقض تقدم بطلب وحيد هو المتعلق بإصدار حكم يقضي بإلزام الإدارة بتنفيذ التزام مزعوم تعهدت من خلاله المطلوبة في الطعن بتسليمه بقعة أرضية أو تعويضه عن عدم قيامها بذلك، مؤسسا ادعاءه على كونه مستغلا لمحل مهني مقام فوق أرض تابعة للملك الخاص للدولة، وأن قضاة الحكم ملزمون بالوقوف عند حدود البت في طلب المطلوب في النقض والبحث عما إذا كان هناك التزام صادر عن الدولة، وعن مدى جدية ادعاء المعني بالأمر بشأن امتناع الإدارة عن تنفيذه ومدى وجود إمكانية الحكم بالتعويض على الإدارة عن عدم تنفيذه، وأن ذلك تقاطع مع وسيلة المعني بالأمر التي أثارها في مقاله الاستئنافي الذي عاب من خلاله الحكم الابتدائي بتناقضه مع طلبه الرامي إلى تعويضه ببقعة أرضية وليس بتعويض مالي، لكن المحكمة ردت هذه الوسيلة بتعليل يخالف القانون وذهبت إلى أن إصباغ الوصف القانوني على طلبات الأطراف أمر تستقل به دون الخصوم، بالرغم من أنه يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف، ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، مما يناسب نقض القرار.
حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن إصباغ الوصف القانوني الصحيح على طلبات الخصوم أمر تستقل به المحكمة، وفي نازلة الحال فإن الطلب يتمحور حول عدم تنفيذ الجهة الإدارية لالتزامها المتضمن في محضر معاينة مؤرخ في 18 أكتوبر 2008 ... في حين تمسك الطرف الطالب بأن الطاعن - المطلوب في النقض - تقدم بطلب وحيد هو المتعلق بإصدار حكم يقضي بإلزام الإدارة بتنفيذ التزام مزعوم تعهدت من خلاله بتسليمه بقعة أرضية، وأن المحكمة كانت ملزمة بالوقوف عند حدود البت في طلب المعني بالأمر بالبحث في مدى تعويضه ببقعة أرضية وليس بتعويض مالي، مما يشكل مساسا بالأساس الواقعي للمنازعة وتغييرا للموضوع، وبالتالي خرقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ودون مراعاة ما ذكر، تكون قد خرقت المقتضى القانوني المحتج به أعلاه، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.