محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/3/6/19356 — قرار عدد: 2015/1157 — بتاريخ: 2015-05-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2014/06/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف المشار إليها في القضية عدد 1371-14/2601 بتاريخ 14/06/19، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب (الحسن. ل) من أجل محاولة الحصول على أصوات عدة ناخبين فعل تبرعات نقدية بشهرين اثنين حبسا وغرامة قدرها 50000 درهم نافذين، وبعد التصدي الحكم ببراءته من ذلك وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

إن محكمة النقض

بعد أن تلا السيد المستشار محمد بنحمو التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق م ج. وبعد الإطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف المطلوب (الحسن.ل) بواسطة دفاعه الأستاذ جمال محمد المحامي بالدار البيضاء المقبول للترافع لدى محكمة النقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من إنعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين الأسباب التي اعتمدتها في إلغاء الحكم الابتدائي والحكم ببراءة المطلوب وأن القول بأنها لم تقتنع بشهادة الشهود وأنه ساورها الشك والريبة في هذه الشهادة، هو تعليل غير كاف له لإلغاء الحكم الإبتدائي، خاصة وأن الشهود أكدوا في جميع مراحل الدعوى بأن المطلوب عرض عليهم مبالغ مالية لاستمالتهم قصد التصويت على المرشح المنافس. والقرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه المبرر لطلب النقض. حيث إن تقدير قيمة الشهادة هو من صميم سلطة قضاة الموضوع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الشهود المستمع إليهم لهم مصلحة في النزاع بسبب مشاركتهم في الحملة الانتخابية ومساعدتهم للمطالب بالحق المدني خصم المطلوب استبعدت شهادتهم بسبب المصلحة المذكورة ولم تقتنع بها وعللت قرارها تعليلا كافيا. والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه، وبتحميل الخزينة العامة

الصائر.

وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بن رحالي رئيسا والمستشارين السادة محمد بن حمو مقررا وزكرياء كنوني ومصطفى نجيد والمصطفى البعاج وبمحضر المحامي العام السيد ابراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم البعمراوي.