محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/563 — قرار عدد: 2022/267 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2022/01/03 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (عباس. ش)، الرامية إلى نقض القرار رقم 949 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/10/06 في الملف عدد 2020/1201/309؛ وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/29؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/5/10؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2018/7/2 عرض فيه أنه كان قد اشترى من الهالك (ح. العربي. ح. ب) جميع بقعة للبناء والسكنى الكائنة بالفقيه بن صالح تجزئة الباهية تحمل رقم 2 مساحتها 100 متر مربع حسب التصميم المصادق عليه من طرف رئيس المجلس البلدي بالفقيه بن صالح عدد 5/7/87 سنة 1976 يستخرج من الملك المدعو الحسنية ذي الرسم العقاري عدد 10/859، وأن الملك ككل بعد تقسيمه أصبح يحمل رسما عقاريا فرعيا يحمل رقم 191/ب، وأن الورثة امتنعوا عن إنجاز ملحق لعقد البيع يشير إلى أن المبيع مستخرج من الأصل المذكور مما اضطر معه إلى استصدار حكم تحت عدد 2016/413 بتاريخ 2016/12/01 قضي عليهم بالقيام بكافة الإجراءات الضرورية التي تمكنه من تسجيل شرائه بالرسم العقاري عدد 191/ب عن طريق توقيعهم معه على ملحق يشهد أن المبيع يعنيه تحت طائلة غرامة تهديدية وأن الحكم أصبح نهائيا إلا أنه تعذر على مأمور الإجراء تنفيذه لتواجد أغلب المدعى عليهم خارج المغرب، ملتمسا التصريح باعتبار الحكم عدد 413 الصادر بتاريخ 2016/12/01 في الملف عدد 13/1401/62 بمثابة إصلاح لرسم الشراء عدد 91/3787، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالفقيه بنصالح بتسجيله بالرسم العقاري عدد 191/ب مع باقي الوثائق المستند عليها فيه والمتمثلة في رسم الشراء، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2019/01/24 برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الفريدة انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أنه تبنى فيما ذهب إليه من تأييد الحكم المستأنف أنه ليس هناك أي مقتضى قانوني يسمح للمحكمة باعتبار حكم إتمام البيع بمثابة عقد وأمر المحافظ بتسجيله بالرسم العقاري، وأنه طبقا لقاعدة التطهير، فإن المدعي غير مسجل بالصك العقاري ولم يسلك الطرق القانونية للمحافظة على حقه أثناء مسطرة التحفيظ، وأن قانون التعمير لا يجيز إبرام عقود التفويت إلا بعد تسليم الشهادة المتعلقة بانتهاء التجهيز، وهذا التعليل فاسد على اعتبار أن نقل ملكية المبيع من الالتزامات الملقاة على عاتق البائع بمقتضى عقد البيع، وأن الغاية من دعوى إتمام إجراءات البيع هي إلزام البائع بتنفيذ هذا الالتزام عينا ونقل ملكية المبيع رضاءا أو قضاءا للمشتري وذلك بإبرام عقد نهائي أو الحصول على حكم يقوم بتسجيله بالرسم العقاري مقام العقد، ثم إن الأمر لا يتعلق بشراء خلال مسطرة التحفيظ إذ أن البيع انصب على عقار محفظ تمت تجزئته وكان المبيع موضوعه رسم عقاري فرعي هو الرسم العقاري عدد 191/ب المطلوب نقل ملكيته للطاعن، وأنه إذا كان في اسم مجموعة من الأشخاص فإن أمرهم يتعلق بورثة البائع الذين

صدر ضدهم حكم الإتمام المعتمد، وأن القرار المطعون فيه لما اعتمد ما أشير إليه في بنائه، یکون قد جاء فاقدا للموجبات فاسد التعليل ومنعدم الأساس القانوني وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان الطاعن قد استدل بحكم سابق أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به قضى في مواجهة المطلوبين بالقيام بكافة الإجراءات الضرورية التي تمكنه من تسجيل شرائه عدد 91/3787 بالرسم العقاري عدد 191/ب وذلك عن طريق التوقيع على ملحق يشهد بأن المبيع من مشتملاته،

وكان البين أن الحكم المذكور لم يتم تنفيذه من طرف المدعى عليهم، وأن الدعوى الحالية إنما تهدف إلى الحكم باعتبار الحكم السابق بمثابة إصلاح لرسم الشراء المشار إليه والإذن للمحافظ بتسجيله بالرسم العقاري المذكور، والمحكمة لما ردت دعوى الطاعن بعلة أنه ليس هناك أي مقتضى قانوني يسمح للمحكمة باعتبار الحكم المذكور بمثابة عقد ... وبأن المدعي لم يبق له سوى حق شخصي في مواجهة

المطلوبين استنادا لقاعدة التطهير في حين أن الشق الأول من الدعوى يدخل ضمن إجراءات تنفيذ حكم أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به تعذر على المستفيد منه تنفيذ مقتضياته لامتناع المحكوم عليهم عن تنفيذه ومن جهة أخرى طبقت قاعدة التطهير على شراء الطاعن والحال أنه انصب أساسا على عقار محفظ وأن القاعدة المذكورة لا تشمل تجزئة الرسم العقاري الأصلي إلى رسوم فرعية، ثم إنها أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التسجيل بالرسم العقاري والحال أنه لم يثبت لها استحالته مما يبقى معه المطلوبون ملزمين بسلوك الإجراءات الإدارية والقانونية لتمكين الطاعن من تملك مشتراه الذي سبق للحكم السابق أن أقر صحته، وبذلك فإن القرار جاء معللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.