محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/7994 — قرار عدد: 2022/17 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/08/07 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 2019/02/06 في الملف عدد: .2018/1201/1505

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 149 وتاريخ 2019/02/06 في الملف عدد 2018/1201/1505، أن المدعيين (أ. ح) و(ع.ب) تقدما أمام المحكمة الابتدائية بصفرو بمقال، يعرضان فيه أنهما يتصرفان في القطعة الأرضية المعدة للبناء الكائنة بعين الشكاك إقليم صفرو والتي تدعى "ح.م" مساحتها حوالي 354 متر مربع، آلت إليهما بموجب تنازل مصحح الإمضاء بتاريخ 2014/11/10 وأنهما حصلا على شهادة إدارية بالتصرف عدد ( ... ) بتاريخ 2015/01/07 ورخصة بناء عدد ( ... ) بتاريخ 2014/11/14 ورخصة بناء عدد ( ... ) بتاريخ 2015/10/06 غير أنهما لما توجها لمباشرة الأشغال التمهيدية لعملية البناء، تم منعهما من طرف المدعى عليه الذي قام بطرد المهندس المساح الطبوغرافي، وطرد العمال المكلفين بالبناء، بدعوى أن القطعة الأرضية حوزه وتحت تصرفه، بل إن المدعى عليه ترامى على القطعة المدعى فيها ووضع بها أكوام من الحجارة، وكان ذلك بحضور مجموعة من الشهود، مما يشكل اعتداء على حيازته وتشويش، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بالتخلي عن القطعة الأرضية المذكورة وإفراغها وإزالة الأحجار على نفقته، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. أجاب المدعى عليه بواسطة محاميه بأن المدعى فيه جزء يسير من أرضه التي تبلغ مساحتها 1500 متر مربع، وأن المدعي لم يسبق له التصرف في الأرض كما أن المتنازل له لم يسبق بدوره أن تصرف فيها، وأنه سبق أن تقدم في مواجهة المدعي بشكاية من أجل انتزاع عقار فتح لها ملف جنحي تلبسي سراح عدد 2016/2106/602 لا زال رائجا أمام المحكمة مدرج بجلسة 2016/11/22 ومن خلاله أقر المدعي بأنه منذ شرائه لم يتصرف في الأرض المدعى فيها، وأن أراضي الجموع لا تباع ولا تشترى وتبقى بين أيدي مستغليها الأولين، وأن المدعي اختار الطريق الجنحي، ومن اختار لا يرجع مضيفا بأن الأرض المدعى فيها هي جزء من "ب.م" التي توجد بين يديه وتحت تصرفه بموجب قرار الجماعة النيابية ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها. وفي مذكرة إضافية، أجاب المدعى عليه بأن المدعي أطر دعواه في إطار دعاوي استرداد الحيازة التي تستوجب مجموعة من الشروط

خاصة رفعها داخل السنة، ابتداء من تاريخ الاعتداء الذي لم يتم تحديده، ملتمسا تأكيد جوابه. عقب المدعي بأن العقار يقع بأرض جماعية، وأن وضع الحيازة فيها ذو طابع خاص لكون جميع أفراد المنتمين للجماعة يكسبون حيازة القطع التي يتصرفون فيها انطلاقا مما يتم توزيعه عليهم من طرف جمعية المندوبين أو جمعية النواب طبقا للفصل 4 من ظهير 1919/04/27، وقد أدلى بجميع الوثائق المطابقة للظهير ملتمسا تأكيد ما ورد بمقاله. وبعد إجراء بحث وخبرة بواسطة الخبير (ع. م) وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوئهما وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي على المدعى عليه بالكف عن التعرض للمدعيين في القيام بعملية البناء في القطع الأرضية موضوع التراع

الموصوفة صدر المقال والسماح لهما بالقيام بجميع الأشغال اللازمة لبنائها وفقا للترخيص المسلم لهما من جماعة عين الشكاك عدد ( ... ) بتاريخ 2015/10/06 وبالتخلي عنها وإفراغها من جميع أجزائها وبإزالة الأحجار الموضوعة بها على نفقته وبنقلها بعيدا عنها، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه له بخصوصها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه بانيا أسباب استئنافه بأن القطعة الأرضية المدعى فيها التي يدعي المدعي تصرفه فيها، فإن ملكيتها ترجع لموروثه (ح. ع) بموجب عقد الإشهاد عدد ( ... ) بتاريخ 1978/12/10 الصادر عن نواب الجماعة السلالية لآيت عياش ملتمسا

إلغاء الحكم المستأنف واحتياطيا انتداب خبير لمسح الأرض موضوع الإشهاد المدلى به. وبعد الإدلاء بمقال تصحيحي لاستئنافه بواسطة محاميه ملتمسا فيه بعد إلغاء الحكم المستأنف الحكم برفض الدعوى، وبعد جواب المستأنف عليه بتأييد الحكم المستأنف وتمام الإجراءات، صدر القرار

الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام: حيث إنه بمقتضى الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة، القضايا المتعلقة بالأراضي الجماعية، والبين مما استدل به الطالب من وثائق إدارية المعروضة على قضاة الموضوع، أن العقار المدعى فيه يقع داخل الملك الجماعي سلالة آيت سعيد قبيلة آيت عياش وهو ما يوجب على المحكمة إحالة ملف الدعوى على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها الكتابية طبقا للفصل 9 المذكور أعلاه، وأن عدم قيامها بذلك يعرض قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.