محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1069 — قرار عدد: 2019/147 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/04/06 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه موظف في المجلس الحضري المرسى مساعد تقني الدرجة الثالثة، وقد صدر في حقه بتاريخ 2015/06/10 قرار بالتوقيف المؤقت عن العمل والحرمان من الأجر باستثناء التعويضات العائلية إلى حين عرضه على المجلس التأديبي، وأنه مرت على قرار توقيفه أكثر من سنة ونصف دون عرضه على المجلس المذكور، ويبقى من حقه استرداد كامل أجره من تاريخ حرمانه من الأجرة حسب الفصل 73 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن عقوبة الحرمان من الأجر باستثناء التعويضات العائلية لا تتخذ في حق الموظف إلا بعد استشارة المجلس التأديبي، وهو الإجراء الذي يضمن حقوقه في الدفاع عن نفسه أمام الجهة المصدرة للقرار، وأن الفصل 66 من القانون المذكور حدد أجل 6 أشهر لاستمرار هذه العقوبة، ملتمسا إلغاء القرار الصادر بالتوقيف عن العمل والحرمان من كل أجر باستثناء التعويضات العائلية وباسترجاع الطاعن لجميع مبالغ أجرته منذ صدور القرار، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الطالب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الأولى للنقض :

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المادة 73 من قانون الوظيفة العمومية تحدد وجوب إحالة الموظف الموقف في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف، وأن المشرع لما حدد المدة المذكورة أعلاه كأجل أقصى للإحالة على المجلس التأديبي، يكون قد جعل حدا لاستمرارية قرار توقيف الموظف، وباستيفاء هذه المدة تنتفي عنه صفة الاستمرارية المحتج بها من طرف المحكمة المطعون في قرارها، ويصبح بذلك مقيدا بميعاد الطعن بالإلغاء المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41.90، وأن المطلوب في النقض طعن في قراره بالإلغاء دون أن يلتزم بميعاد الطعن المذكور أعلاه، وبذلك يكون قد تقدم بدعوى مختلة شكلا، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن القرار المستمر هو صورة من القرارات الإدارية غير المقيدة بميعاد الطعن، وهو قرار يحدث أثره بصفة متجددة وقائمة ويجوز الطعن فيه بالإلغاء طالما استمر القرار، وبالتالي يظل هذا القرار مؤثرا في مصالح المعني به المندرج تحت هذه الحالة القانونية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما تبين لها استنفاذ المدة المحددة قانونا لإحالة المعني بالأمر على المجلس التأديبي وفق المقرر في أحكام الفصل 73 المشار إليه وهي حالة قانونية تجعل واقعة استمرار الإيقاف محققة طالما لم تثبت الإدارة فعل هذه الإحالة أو ما يسقطها، يكون معه الاعتداد بالمادة 23 المتمسك بها على غير أساس، وما أثير بدون أساس. في الوسيلة الثانية للنقض :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما قضت به من تأييد للحكم المستأنف بثبوت عدم تسوية وضعية الموظف الموقوف بإحالته على المجلس التأديبي قبل انتهاء المدة التي حددها الفصل 73 المشار إليه، واعتبرت قرار توقيفه متسما بعيب مخالفة القانون، دون أن تبين في تعليلها كيف استنتجت عدم ثبوت إحالة المطلوب ضده على المجلس التأديبي على الرغم من استدعائه، كما أنها لم تناقش وثيقة الاستفسار الموجه له من طرفه والتي تتضمن ما يفيد الاستدعاء للمجلس التأديبي، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى انتفاء ما يثبت تسوية وضعية الطاعن بإحالته على المجلس التأديبي إعمالا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويكون قرار توقيفه عن العمل متسما بعيب مخالفة القانون، وأن الطالب لم يبين سنده فيما يتمسك به من استدعاء المعني بالأمر للمجلس التأديبي، وخلصت إلى أن ما بنى عليه الطالب استئنافه غير مؤسس وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف، تكون قد أسست قضاءها على سند من الواقع والقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما

بهذه الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نفيسة الحراق.