محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/162 — قرار عدد: 2015/552 — بتاريخ: 2015-11-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2014/07/09 قدم (ح) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة - قسم قضاء الأسرة -، في مواجهة النيابة العامة ادعى فيه أن المحكمة الابتدائية (بليل) سبق لها أن أصدرت حكما في الملف الشخصي عدد 00172/06 قضى بإبطال عقد الزواج بينه وبين المدعية (1) في الحكم الأجنبي المذكور طالبا الحكم بتذييل الحكم المذكور بالصيغة التنفيذية، وأرفق مقاله بنسخة من الحكم الأجنبي المذكور وبصورة عقد الزواج وشهادة عدم الاستئناف. وبعد تقديم النيابة العامة مستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/08/07 حكمها برفض الطلب، فاستأنفه المدعي وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتذييل الحكم الأجنبي الصادر عن محكمة (ليل) بفرنسا بتاريخ 2006/05/17 في الملف عدد 06/00172 بالصيغة التنفيذية. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة بمقال تضمن سببا فريدا لم يجب عنه المطلوب على الرغم من استدعائه. وحيث يعيب الطاعن القرار في السبب المذكور بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه ألغى الحكم الابتدائي للحيثيات المشار إليها أعلاه، مع أن عقد الزواج في المغرب ليس من العقود المدنية العادية، وإنما هو أسمى وأرقى من ذلك خلافا للقانون الفرنسي. وبالرجوع للحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية، فإنه لم يبرز بشكل قطعي أن نية الزوج حين إبرام عقد الزواج كانت الحصول على أوراق الإقامة بفرنسا، بل استندت إلى دعوى تقدمت بها الزوجة بعد مرور أكثر من سنة على الزواج وعززتها بوثائق استشف منها أن

الزوج لم يتزوج إلا لتحقيق مصلحة ذاتية وهي الحصول على وثائق الإقامة بفرنسا وأفرغ مؤسسة الزواج من موضوعها الحقيقي، بينما النوايا وبصفة خاصة في الزواج من المسائل الباطنية التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق أدلة قطعية تفيد عكس ما تم التصريح به عند الإيجاب، وأن النوايا قد تتغير مع مرور الزمن، وقد تطرأ وقائع تولد الرغبة في إنهاء العلاقة الزوجية، والعبرة بالنية عند الإيجاب وليس بعد ذلك، وأن الحكم الأجنبي قد اعتمد فقط على أقوال الزوجة ومن شكايتها ضد زوجها وهي مجرد قرائن بسيطة لا يمكن أن يستنتج منها سوء نية الزوج عند إبرام عقد الزواج، ولا يمكن اعتمادها في إبطال عقد الزواج، مما يبقى معه الحكم الأجنبي الذي أبطل العقد المذكور مخالفا للنظام العام المغربي، ويكون القرار المطعون فيه قد طبق الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود المغربي تطبيقا معيبا، ملتمسا نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى المادة 4 من مدونة الأسرة فإن الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام. ونتيجة لذلك، فإنه لا محل للزواج المؤقت المبني على مصلحة ما، ثم إن إنهاء العلاقة الزوجية قد حددتها مدونة الأسرة في المادة 71 في الوفاة والفسخ والطلاق والتطليق والخلع وليس من بينها الزواج الصوري. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية بعلة وقوع الزوجة في خطأ في صفات الزوج، والحال أن الزواج تم برضى الطرفين طبقا لأركان الزواج وشروطه المنصوص عليها في المادة 10 وما يليها من مدونة الأسرة، فإن المحكمة لما اكتفت بما تضمنه الحكم الأجنبي المستند فقط إلى مجرد شكاية الزوجة لإبطال عقد الزواج قد أخلت بما يفرضه الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية من مراقبة مقتضيات الحكم الأجنبي لأي مقتضى من مقتضيات النظام العام وعرضت قرارها بالتالي للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين : محمد دغير مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وامحمد لفطح أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.