محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1678 — قرار عدد: 2022/38 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ع. ت) و(ل. ت)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 3148 الصادر بتاريخ 2019/10/15 في الملف عدد 2019/1202/2539 . وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب الأول (ي.١) تعرضه بتاريخ 2016/11/10 لحادثة سير عندما كان على متن سيارة من نوع (٠٠٠) مسجلة تحت

رقم ( ... ) في ملكية (ع.ش) وتؤمنها شركة التأمين (س) والتي صدمتها سيارة من نوع ( ... ) مسجلة تحت رقم (٠٠٠) في ملكية (ر.ق) وتؤمنها شركة التأمين (أ)، ملتمسا الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرتين طبيتين وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة ( ... ) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق الحارس القانوني للسيارة ( ... ) والحكم على المسؤولين المدنيين (ع.ش) و(ر.ق) بأدائهما للمدعي

تعويضات مختلفة وبحلول شركة التأمين (س) في الأداء وإخراج شركة التأمين (أ) من الدعوى وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير. استأنفه هذا الأخير، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إخراج شركة التأمين (أ) من الدعوى والحكم بإحلالها محل مؤمنها (ر.ق) في الأداء وإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وتأييده في الباقي. حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلة النقض الفريدة خرق الفصل 7 من الشروط

النموذجية لعقد التأمين على السيارات وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنها دفعت أمام محكمة درجة أولى بانعدام الضمان لكون سائق السيارة المؤمن عنها لديها كان يسوق برخصة سياقة أجنبية منتهية الصلاحية، وهو ما استجابت له إلا أن محكمة درجة ثانية خالفت ذلك وقضت بحلولها محل المسؤول المدني مع أن الفصل 7 يؤكد أن من شروط قيام الضمان توفر سائق العربة المؤمن عنها وقت الحادث على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وأن إدارة الدولة الأجنبية المصدرة للرخصة حددت لها تاريخ صلاحية معين انتهى قبل وقوع الحادث، والمحكمة تكون بذلك قد ردت الدفع بانعدام الضمان دون سند من القانون، مما يتعين نقض قرارها.

لكن، حيث إنه إن المحكمة الاستئناف قد عللت قرارها بأن عدم تجديد رخصة السياقة لا ينفي عن السائق الكفاءة في السياقة الأمر الذي لا تأثير له على الضمان، وهي بذلك تكون قد استبعدت عن صواب تطبيق مقتضيات المادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على العربات ذات محرك والمتعلقة بحالة عدم التوفر نهائيا على رخصة سياقة، وهو ما لم يثبت في حق السائق، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومطابقا للقانون والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.