محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/4094 — قرار عدد: 2023/254 — بتاريخ: 2023-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/7/08 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي
إلى نقض القرار عدد 66 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/01/26
في الملف رقم: 2020/7205/40.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 30 دجنبر 2022 من طرف المطلوب في النقض
بواسطة نائبته الأستاذة (ح.و) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/16.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والإستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه
أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/10/02 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط،
عرض فيه أنه ابرم إلتزاما بالعمل مع وزارة الصحة لمدة ثمان سنوات باعتباره طبيبا متخصصا،
وبعد رفض إستقالته من أسلاك وزارة الصحة إستصدر قرارا عن محكمة الإستئناف الإدارية
بمراكش قضى بإلغاء القرار الضمني الصادر عن هذه الوزارة، وأثناء مباشرة إجراءات التنفيذ
توصل بأمر بالاستخلاص صادر عن وزارة الصحة تحت عدد 141 بأداء مبلغ 592.690،58
درهم بناء على قرار وزير الصحة عدد 12/123 DRH /17 بسبب الإستقالة من الوظيفة، كما
توصل بإشعار من الخازن الوزاري قصد أداء المبلغ المذكور، وأنه تبين أن هذه المبالغ تم إحتسابها
على أساس مقتضيات المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين
والمقيمين بالمراكز الإستشفائية، في حين أن الإلتزام الموقع مع وزارة الصحة وكذا طلب الإستقالة
ونقض الإلتزام وكذا الطعن في قرار رفض الإستقالة كل ذلك تم في إطار مرسوم 2.91.597
الصادر بتاريخ 1993/5/13 وقبل دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ، وبالتالي يكون الأمر
المطعون فيه مخالف للمادة 32 مكرر من المرسوم المؤرخ في 1993/5/13، كما جاء متعارضا مع
مبدأ عدم رجعية القوانين المكرسة بمقتضى الفصل 6 من الدستور وخرق كذلك مبدأ المساواة
بين الموظفين لكون العديد من الأطباء قاموا بإرجاع المبالغ نتيجة نقض الإلتزام إستنادا للمرسوم
المؤرخ في 1993/5/13، والتمس الحكم بإلغاء الأمر بالمداخيل المطعون فيه، وإحتياطيا إجراء خبرة
حسابية لتحديد المبلغ الواجب إرجاعه إستنادا لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم
2.91.527 المؤرخ في 1993/5/13 مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب الوكيل القضائي
للمملكة وإصدار المحكمة للحكم عدد 4492 بإلغاء الأمر بالتحصيل مع ترتيب الآثار القانونية،
تم إلغاؤه بمقتضى القرار الاستثنافي عدد 2018/2066 مع إرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية
بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون طبقا للقانون، وإدلاء المدعي بمقال إصلاحي التمس
فيه إلغاء الأمر بالمداخيل الصادر بتاريخ 2017/8/04 تحت عدد 141 جزئيا وإرجاع المبالغ الزائدة
التي أداها بغير حق بمقتضى الأمر المذكور، وإجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم على
الدولة في شخص رئس الحكومة - وزارة الصحة - في شخص وزيرها بإرجاعها للمدعي ما زاد
عن المبالغ المالية المؤداة مع إلغاء الأمر بالمداخيل رقم 141 الصاد بتاريخ 2017/8/04 وبإعادة
إحتساب هذه المبالغ على أساس المرسوم رقم 2.91.527 المؤرخ في 1993/5/13 مع تحميلها
الصائر وبرفض باقي الطلب، إستأنفه الطرف الطالب (المدعى عليه)، فقضت محكمة
الاستئناف بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس، ذلك أن
المحكمة لم تذكر في صلب حيثية القرار التاريخ الذي إعتبرته منشئا للإستقالة حتى تقول أن
المرسوم رقم 2.91.527 هو الواجب التطبيق، خاصة وأنه في ديباجة تعليلها أكدت أن القرار
محل الإستقالة قد صدر في ظل المرسوم المذكور، غير أنها ذهبت إلى القول أن هذه الحالة لا
تنطبق على وضعية المعني بالأمر دون توضيح أو بيان التاريخ المعتمد من قبلها، وأن تاريخ
صدور قرار منح الإستقالة للمعني بالأمر هو 2017/7/10، أي انه صدر في ظل المرسوم رقم
2.15.990 الذي دخل حيز التنفيذ في 2016/7/28، وبالتالي فإن قرار الإستقالة جاء لاحقا
على المرسوم 2.15.990 والذي هو القانون الواجب التطبيق، وأنه على فرض مسايرة المحكمة
في توجهها فإنه من المبادئ القانونية الراسخة عدم جواز تطبيق القوانين المنسوخة بمقتضى قوانين
جديدة، والمعني بالأمر يقر بأن الفصل 32 مكرر من المرسوم المؤرخ في 1993/5/13 قد تم نسخه
وتعديله بالمرسوم المؤرخ في 2017/7/12، وأن المطلوب لا يوجد في علاقة تعاقدية بل في علاقة
نظامية، والإلتزام الذي يتمسك به هو إلتزام إضافي لا يؤسس للعلاقة الوظيفية بقدر ما يؤسس
لإلتزام الإشتغال طيلة مدة 8 ثمان سنوات في الوظيفة تحت طائل تطبيق جزاء عند الإخلال
به، وأن دعوى الإلغاء التي أقامها المعني بالأمر واستصدر أحكاما في إطارها هي حجة عليه
في كون علاقته بالإدارة علاقة نظامية، وأن العبرة ليست بتاريخ إبرام الإلتزام ولكن بتاريخ صدور
القرار الذي أنهى العلاقة الإدارية، وأن صدور قرار إستئنافي بتأييد الحكم المستأنف لفائدة المعني
بإلغاء قرار رفض الإستجابة لطلب الإستقالة يعني فقط أن هذا القرار غير مشروع، ولا يمكن
الإنطلاق منه لتحديد تاريخ بداية سريان الإستقالة الذي يبقى من صلاحيات الإدارة عملاً
بمقتضيات الفصل 78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأن المبدأ العام أن لدعوى الإلغاء
أثرا كاشفا وللإدارة الحق في تحديد سريان الإستقالة وفقا للفصل المذكور، وأنه يتعين نقض
القرار.
لكن حيث يتبين من مستندات الملف أن الإلتزام الذي أبرمه المطلوب في النقض مع
وزارة الصحة والمؤرخ في 25 أبريل 2007 بدأ سريانه في 2007/01/17 لمدة خمس سنوات، وأنه
حسبما يستفاد من القرار الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 07 دجنبر
2016 تحت عدد 1678 في الملف رقم 2016/7205/1398 فإن المطلوب في النقض تقدم بطلب
إستقالته من عمله إلى وزارة الصحة التي لم تجب عنه، مما إضطر معه إلى الطعن في القرار الظمني
برفض طلب إستقالته بمقتضى دعوى الإلغاء التي تقدم بها أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ
26 ماي 2016، أي قبل صدور المرسوم رقم 2.15.990 المؤرخ في 42016/7/12 والمحكمة لما
عللت قضاءها بأن القرار مخل الإستقالة صدر في ظل المرسوم رقم 2.91.527 المؤرخ في
1993/5/13، وأن المرسوم رقم 2.15.990 بتاريخ 12 يوليوز 2016 بتغيير وتتميم المرسوم رقم
2.91.527 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الإستشفائية المنشور
في الجريدة الرسمية عدد 6486 بتاريخ 28 يوليوز 2016 يطبق على وضعية الأطباء المستقلين بعد
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ولا يمكن تطبيقه على من تمتع بالإستقالة سواء الصريحة أو
الضمنية قبل تاريخ 28 يوليوز 2016 تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وهي الحالة التي لا
تنطبق على وضعية المستأنف عليه، الذي يبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.91.527 المؤرخ
في 1993/5/13 المغير والمتمم بالمرسوم رقم 2.00.352 بتاريخ 2000/7/05، وأن هذا القانون هو
الواجب إعتماده حين إثارة المنازعة في الإلتزام المذكور، خلافا لما سلكته الإدارة حينما اعتبرت
أن المرسوم رقم 2.15.990 بتاريخ 2016/7/12 هو الواجب التطبيق تحقيقا لمبدأ عدم رجعية
القوانين وتقيدا بتوجه قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في العديد من قراراتها، وإنتهت إلى
أن القرار المتعلق بالأمر بالتحصيل الصادر عن وزير الصحة تحت عدد 141 بتاريخ 2017/8/04
صدر خلافا للقانون الواجب التطبيق وتضمن مبالغ إضافية لم يقرها المرسوم رقم 2.91.527
المشار إليه أعلاه، تكون قد بنت قرارها على سند من القانون، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي،
عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.