محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/2316 — قرار عدد: 2022/196 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 22 يناير 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ث. م) الرامي إلى نقض القرار عدد 431 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/06/29 في الملف عدد: 2020/7202/191. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/10 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع. أ) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 08 غشت 2019 تقدمت الطالبة (الوكالة الوطنية للموانئ) بواسطة نائبتها بمقال استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها فوجئت بالمطلوب ضده (المدعى عليه) يحتل بدون سند قانوني للملك العمومي المينائي رقم 104 الكائن بالميناء الترفيهي بالمحمدية، والذي هو عبارة عن فيلا، حيث تمت معاينة واقعة الاحتلال من طرف اللجنة التابعة لها بتاريخ 02 مايو 2019، مضيفة بأنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 15-02 المتعلق بالإصلاح المينائي، فإن استغلال الملك العام المينائي يتم وفق دفتر التحملات ورخصة مسلمة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ، وهي الرخصة التي لا يتوفر عليها المطلوب ضده، وبالتالي فإن تواجده يتنافى مع مقتضيات ظهير 1914 المتعلق بالأملاك العمومية بالإيالة الشريفة، وكذا ظهير 1918 المتعلق باستغلال الأملاك العمومية مؤقتا، والتمست الحكم بإفراغ المدعى عليه من الملك العمومي المينائي أعلاه هو أو من يقوم مقامه مع غرامة تهديدية محددة في مبلغ 5000,00 درهم ابتداء من تاريخ محضر الامتناع عن كل يوم تأخير عن التنفيذ لثبوت واقعة الاحتلال بدون سند وتحميله الصائر، وبعد تخلف المطلوب ضده عن الجواب، صدر أمر بإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل (الفيلا) الحامل لرقم 104 الكائن بالميناء الترفيهي بالمحمدية مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر وبرفض الطلب على الحالة فيما عدا ذلك، استأنفه المطلوب في النقض حسن العباسي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعته، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل الموازي لانعدامه، لكون المطلوب في النقض لا يتوفر على رخصة للاحتلال المؤقت للملك العام المينائي الذي عَهِد إلى الوكالة الوطنية للموانئ مهمة تدبيره بموجب المادة 33 من القانون رقم 15-02 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للموانئ، وهو ما يبرر التصريح بإفراغه هو أو من يقوم مقامه منه من قبل رئيس المحكمة وليس محكمة الموضوع لعدم مساس مثل هذا الطلب بجوهر التراع، مما يناسب نقض القرار. حيث استندت المحكمة فيما إنتهت إليه أن: "الوكالة المستأنف عليها استندت في طلب إفراغ المستأنف من المحل رقم 104 الكائن بالميناء الترفيهي بالمحمدية، إلى كون الأمر يتعلق بملك عام مينائي وأن المستأنف يحتله بدون سند ولا قانون، والحال أن هذا الأخير تمسك بكون تواجده بالمحل المذكور يجد سنده في العلاقة الكرائية التي تربطه منذ سنة 1999 بالمكتب الوطني لاستغلال

الموانئ الذي حلت محله الوكالة الوطنية للموانئ، مستظهرا في هذا السياق بمحضر رفض عرض عيني وإيداع يخص الواجبات الكرائية برسم السنوات من 2016 إلى 2020، مما حاصله أن واقعة الاحتلال التي تم الاستناد إليها في طلب الإفراغ منازع فيها بصفة جدية من لدن المستأنف، وأن الحسم في ذلك يتوقف على البحث في حجج الطرفين وتقييمها مما تختص به محكمة الموضوع، وبالتالي يظل الإجراء المطلوب فيه مساس بجوهر التراع لعدم وضوح المركز القانوني للطرفين، ويرتفع معه اختصاص قاضي المستعجلات"، في حين تمسكت الطالبة بأن الأمر يتعلق بملك عام مينائي يخضع لمقتضيات ظهير 1914 المتعلق بالأملاك العامة وكذا ظهير 1918 المتعلق باستغلال الأملاك العمومية مؤقتا الذي نص على أنه: "لا يمكن للأغيار الادعاء باكتساب أي حق كيفما كان على الملك العمومي أو ممارسة أي نشاط على الملك العمومي بدون رخصة"، وأن القانون رقم 02-15 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للموانئ قد عهد إلى هذه الوكالة بموجب المادة 33 منه مهمة تدبير الموانئ باعتبارها شرطة للموانئ والسلطة التي تمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العام المينائي، وأن المطلوب في النقض لا يتوفر على أي رخصة للاحتلال المؤقت للملك العام المينائي، وبالتالي يعتبر محتلا له بدون سند ولا قانون، ويختص قاضي المستعجلات بطرده لتوافر عنصري الجدية والاستعجال، وليس في ذلك أي مساس بجوهر الحق، والمحكمة بعدم مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه

للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، ونادية للوسي، وعبد السلام نعناني، وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.