محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3750 — قرار عدد: 2017/446 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ف. ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1223 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/03/28 في الملف عدد 2015/7207/5. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1223 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/03/28 في الملف الاداري عدد 5-7207-2015 ان شركة (ا.ت) تقدمت بتاريخ 2001/04/25 بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بوجدة عرضت فيه انها عقدت صفقة مع عمالة إقليم الناظور لانجاز قاعة مغطاة للألعاب الرياضية بالناضور بتغطية حديدية وقد نفذت كل بنود الصفقة الا انه ورغم توقيع محضر التسليم المؤقت والنهائي امتعنت الجهة المدعى عليها من إرجاع الكفالتين الأولى قدرها 95.200 درهم وكفالة الضمان 222.020 درهم هذا فضلا عن متأخرات اداء المستحقات وقدرها 257.195 درهم واعتبارا إلى ان التماطل في اداء هذه المستحقات قد اضر بماليتها وانها راسلت الجهة المعنية عدة مرات دون جدوى ملتمسة الحكم لفائدتها بمبلغ قدره 574.415 درهم مع
النفاذ المعجل والصائر وبعد جواب عامل عمالة إقليم الناظور والقابض برفض الطلب واستنفاذ الاجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بأداء عمالة إقليم الناظور في شخص العامل مبلغ 257.195 درهم يمثل باقي قيمة الصفقة رقم 2008/8 موضوع الكشف المؤقت والنهائي رقم 3 مع إرجاع مبلغ الكفالة النهائية وقدرها 95.200 درهم ومبلغ كفالة الضمان وقدرها 222.020 درهم مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر ورفض الطلب فيما عدا ذلك فاستأنف هذا الحكم من طرف عامل إقليم الناظور امام محكمة الاستئناف الإدارية القيام وبعد استنفاد الإجراءات قضت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف عامل إقليم الناظور.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل ذلك ان عدم جواب المحكمة عن الدفع يعد نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه وقد دفعت العمالة باستحالة أداء المبلغ المطلوب لانتهاء السنة المالية دون ان تستجيب الشركة الدائنة لمراسلات العمالة وبالتالي فتماطلها أدى إلى إلغاء الاعتماد واستحالة الأداء غير ان الحكم المطعون فيه لم يجب على الدفع بل اكتفى بالقول بأن الدين مازال ثابتا. فعدم كفاية الجواب يعد نقصانا في التعليل ومعرضا للنقض. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لديها من وثائق الملف أحقية المطلوبة فيما لها من مستحقات الناتجة عن انجاز قاعة مغطاة للألعاب الرياضية بالناضور بتغطية حديدية وأيدت الحكم المستأنف الذي استجاب للطلب رادة ما أثير في الوسيلة بما جاءت به ((لكن انه مادام الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها مازالت دائنة للطرف المستأنف بمبلغ 257.195 درهم قيمة الكشف النهائي رقم 3 موضوع الصفقة المبرمة بين الطرفين والتي أنجزت المستأنف عليها الأشغال المتعلقة بها وتم التوقيع على محضري التسليم المؤقت والنهائي وهو الأمر غير المنازع فيه من طرف المستأنف يكون هذا الأخير ملزما بأدائه للمستأنف عليها المبلغ المتبقي ويبقى تمسكه بإلغاء الاعتماد المخصص لذلك لعدم المطالبة بهذا الدين في ابانه غير مرتكز على أساس ... " تكون قد أجابت عن الدفع المثار امامها بمقبول على اعتبار ان إلغاء اعتماد مخصص لأداء باقي مستحقات الصفقة لا يحول دون أحقية نائل الصفقة في الحصول على تلك المستحقات باعتبارها دينا متخلدا في ذمة صاحب المشروع فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة اكرام اوداود .