محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2010 — قرار عدد: 2023/202 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الرامي إلى نقض القرار رقم 111 الصادر بتاريخ 2020/07/15 في الملف رقم 2020/1501/279 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة دفاعه والرامي إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان. وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام عبد إبراهيم أوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسطات عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوب منذ 2013/03/01 وأنه تعرض للفصل تعسفيا بتاريخ 2018/06/26 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. ثم تقدم المطلوب بمقال مضاد عرض فيه بأنه لم يطرد الطالب من العمل بل غادره من تلقاء نفسه وطالبه بالرجوع ولم يمتثل
والتمس الحكم له بالتعويض عن الضرر. وبعد فشل الصلح وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت له المحكمة الابتدائية بالتعويضات عن الأقدمية ورفض الباقي وفي الطلب المضاد الحكم على الطالب بتعويض لفائدة المطلوب قدره 1000 درهم استأنفه الطالب والمطلوب أصليا وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض. يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أنه اعتبر أن الطاعن لم يطرد من عمله بعلة أن المطلوب وجه له إنذارا بالرجوع للعمل وتوصل به وأن الطاعن تمسك بمحضر معاينة جاء فيه بأن المفوض القضائي عاينه بالعمل بل إنه هو الذي فتح له باب الضيعة لأنه بعدما توصل بالإنذار التحق بالعمل ثم طرده من العمل ووجه له إنذارا آخر ولما التحق بالعمل للمرة الثانية طرده أيضا مما دفع المطلوب إلى تحريض زوجته للاعتداء عليه وعلى أسرته وطرده رفقة أبناءه من الضيعة بالقوة وهذا الاعتداء جاء بعد طرده من العمل حسب ما يثبته محضر الضابطة القضائية والشواهد الطبية بالإضافة إلى أن النزاع لم يكن بين الطالب والمشغل المطلوب ولا يمكن الركون اليه فجاء القرار غير مرتكز على أساس وخارقا للقانون وغير معلل مما يناسب نقضه وإبطاله. لكن حيث إن المغادرة التلقائية باعتبارها واقعة مادية يقع عبء إثباتها على عاتق المشغل بجميع وسائل الإثبات عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، والبين من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع أن المطلوب دفع بمصادرة الطالب لعمله تلقائيا وأنه راسله وتوصل ولم يلتحق بعمله، والمحكمة لما استخلصت مما ذكر أن المطلوب راسل الطالب بتاريخ 2018/06/22 من أجل العودة الى العمل وتوصل به بتاريخ 2018/06/26 من غير ان يبدي هذا الأخير أي استجابة لرسالة الإنذار التي توصل بها واعتبرته مغادرا لعمله، ما دام الأجير ملزما بأن يلتحق بعمله فورا، علما أنه لا مجال للاحتجاج بوقائع النزاع الجنحي ما دام قد ثبت للمحكمة أن الطالب غادر عمله تلقائيا تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي
وحميد ارحو، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة الزهراء بوزكروي.