محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/4323 — قرار عدد: 2023/207 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 9 سبتمبر 2020 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما
المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 1 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ
2020/1/13 في الملف عدد 2018/1403/49.
وبناء على مقال توضيحي مدلى به بكتابة الضبط هذه المحكمة في 2021/4/21 من طرف
طالبي النقض شخصيا.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف محامي المطلوب في النقض بتاريخ 2021/1/14،
والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/30.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بميدلت
بتاريخ 2010/10/13 تحت عدد ( ... ) طلب (م.س) تحفيظ الملك المسمى "ف" الكائن بإقليم ومدينة
ميدلت المحل المدعو "ت.ن" حددت مساحته في آر واحد وتسعة سنتيارات، بصفته مالكا له
حسب صورة شمسية طبق الأصل لرسم الشراء العدلي بتاريخ 18 ربيع الأخر موافق 1997/7/4
توثيق ميدلت وعقد شراء عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 1998/7/23 ونسخة شراء عدلي عدد 578
ص 492 في 2012/03/26. فسجل على المطلب المذكور التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2011/3/22
(كناش 11 عدد 39) الصادر عن (م.أ) ومن معه، مطالبين بقطعة أرضية سيتم تحديدها لاحقا،
والذي تحول إلى تعرض كلي حسب ما يستفاد من محضر التحديد التكميلي السلبي المؤرخ في 11
سبتمبر 2015 المقيد بكناش 12 عدد 403 بتاريخ 2015/10/12، مدلين بصورة شمسية طبق الأصل
لرسم شراء عدلي ضمن بعدد 210 كناش الأملاك 3 بتاريخ 1990/9/30 وصورة طبق الأصل لرسم
شراء عدلي ضمن بعدد 522 صحيفة 367 كناش أملاك 4 بتاريخ 1995/3/20.
وبعد إحالة ملف المطلب المذكور على المحكمة الابتدائية بميدلت، أصدرت حكمها رقم 68
بتاريخ 2017/2/14 في الملف عدد 2016/1403/71، القاضي بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه
المتعرض، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعد إجرائها معاينة رفقة الخبير (ي. أ) بتأييد الحكم
المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بثلاث وسائل.
فيما يخص الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية
وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة لم تجب على الطعن بالبطلان الموجه ضد إجراءات التبليغ
المنجزة من المحكمة الابتدائية والتمسوا إعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية بعد الحكم ببطلان التبليغ
حفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين وممارسة حق الدفاع أمام المحكمة الابتدائية، وأنه بالرجوع
إلى شواهد التبليغ التي تفيد من ظاهرها بأن ابن أخ العارضين رفض تسلم الاستدعاء دون الإشارة
لا لاسمه ولا هويته أو غير ذلك من البيانات التي ينبغي على عون التبليغ أن يضمنها بشهادة
التسليم.
لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في القضية بعد
استنفاذ الإجراءات المسطرية أمامها، فإنها تكون قد ردت ضمنيا الدفع المثار أمامها ببطلان
إجراءات التبليغ خلال المرحلة الابتدائية، سيما أنه يتجلى من شهادة التسليم لجلسة 2017/2/7
الخاصة بالمدعي (م.آ) أنه: "رفض ابن المعني بالأمر أعلاه التوصل ورفض الإدلاء باسمه الشخصي"،
ومن شهادة التسليم الخاصة بـ (ح.آ) لنفس الجلسة أنه: "رفض ابن أخ المعني بالأمر أعلاه
التوصل ورفض الإدلاء باسمه الشخصي"، وأنه إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة في
تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة، ويعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم
العاشر الموالي للرفض من الطرف، ويكون بذلك التوصل للجلسة من طرف الجهة المتعرضة قانوني
وفق أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 39 من ق.م.م، مما كانت معه الوسيلة غير جديرة
بالاعتبار.
وفيما يخص باقي الوسائل:
حيث الطاعنان القرار في الوسيلة الثانية بالخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة خرقت
الفقرة الأولى من الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 1913/8/12 كما عدل وتمم
بالقانون رقم 14.07 بحيث أنهم أدلوا بما يفيد وجود الساقية والطريق التي تحد ملكهم من الجهة
المجاورة لمطلب التحفيظ عدد ( ... )، والذي فتحت عليه نوافذ منازلهم طبقا لرخص وتصاميم البناء
المسلمة لهم من الجهات المختصة وأن النتائج نفسها خلص إليها الخبير الذي رافق هيئة المحكمة
وأنهم أكدوا للمحكمة والخبير منازعتهم للمطلوب في ضم الساقية العمومية والطريق إلى رقعة
مطلبه، مما يضر ملكهما الذي به نوافذ مفتوحة على ذلك، والمحكمة لم تعر أي اهتمام لما تم بسطه.
ويعيبانه في الوسيلة الثالثة بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن بالرجوع إلى وثائق الملف
ستلاحظ أن التعرض في بدايته كان جزئيا وتم تحويله أثناء مرحلة التحديد إلى تعرض كلي كما
يتبين من تقرير الحضور بوثائق مطلب التحفيظ، وأن محكمة الاستئناف لما قضت بتأييد الحكم
الابتدائي القاضي بعدم صحة التعرض الجزئي دون التأكد من صحة المنطوق الحكم الابتدائي الذي
حرف مضمون وقائع الدعوى، إذ أن الأمر يتعلق بتعرض كلي وليس جزئي، وأن الطاعنين أدلو
للمحكمة بمحاضر استجواب وتراخيص بناء وشواهد إدارية تفيد أن الجزء المتعرض عليه يعد ساقية
عمومية مفتوحة عليها نوافذ بناياتهم، وأن تراخيص البناء أخذت بعين الاعتبار تواجد الساقية
موضوع التراع والتي أصبحت طريقا عند منح إمكانية فتح النوافذ على تلك الواجهة، وأن تقريري
الخبرة والمعاينة جاءا معضدين أقوالهما، حيث خلص الخبير إلى أن حجة المطلوب في النقض لا
تنطبق على المدعى فيه لا من حيث الحدود ولا المساحة، ذلك أنها تتعلق بأرض تتواجد بـ ( ... )
وتبعد على موضوع التراع المسمى "ت.ن" بكيلومتر ونصف، وذهب الخبير إلى أن حجة
المتعرضين تنطبق على العقار ذي المطلب ( ... ) مساحة وحدودا، والمحكمة ضربت عرض الحائط بما
ورد بالتقریرین.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن المحكمة غير ملزمة بمناقشة حجة طالب
التحفيظ إلى أن يعزز المتعرض باعتباره مدعيا تعرضه بالحجة المستوفية لشروط الملك، وأن المحكمة
لما تبين لها وجه قضائها، في ظل ما اقتصر عليه الطاعنان من رسمي الشراء عدد 210 وعدد 522
واللذين ينطبقان حدودا ومساحة على مطلب التحفيظ عدد ( ... ) الخاص بالمتعرضين وليس
المطلب الحالي موضوع التحفيظ، كما أفاد الخبير الذي رافق المحكمة أثناء إجراء معاينة، وانتهت
إلى تأييد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم صحة التعرض المعتبر كليا تبعا لتعليلاته خلافا لما ورد
بمنطوق الحكم الابتدائي، لذلك ولما تملكه المحكمة من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها
وإجراءات التحقيق التي قامت بها واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بأنه: "يتضح
من وثائق الملف وخاصة شهادة التعرض أن المستأنفين ينازعان طالب التحفيظ في تحفيظ العقار ذي
المطلب عدد ( ... ) المجاور لملكهما ذي المطلب عدد ( ... ) بتعرض كلي، وأنه بالرجوع إلى
كتاباتهما خلال المرحلة الابتدائية والمرحلة الإدارية فهما يدعيان ملك العقار المتعرض على مسطرة
تحفيظه إلا أنهما أثناء المعاينة القضائية أكدا تمسكهما بوجود ساقية عمومية تفصل عقارهما عن
عقار طالب التحفيظ ويؤكدان أنه لا يجاورهم مطلقا. وأن الثابت من محضر التحديد النهائي أن
الذي يفصل عقار طالب التحفيظ عن عقار المستأنفين هو ساقية عمومية، وهو نفس الفاصل
المشار إليه بالخريطة الهندسية المدلى بها من المستأنفين والتي تخص ملكهما ويقران بتواجدها معا بين
عقارهما، وأنه يتضح اللبس والغموض لدى الجهة المتعرضة في تحديد وعاء تعرضهما ومداه
وسندهما في ذلك وعدم إدلائهما بما يفيد ملكية العقار المجاور للساقية العمومية موضوع التحفيظ،
فإنه نتيجة لما ذكر كله كان الأمر معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلتان على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: مبارك بوطلحة - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي،
وسعاد سحتوت، - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة بشری راجي.