محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/868 — قرار عدد: 2021/410 — بتاريخ: 2021-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/08/01 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة 2018/177 الصادر بتاريخ 2018/02/27 في الملف نائبها الأستاذ (الد) والرامية إلى نقض القرار رقم عدد 1143-2018 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على العنوان الجديد للمطلوب في النقض المدلى به بتاريخ 2019/10/24 من طرف
الأستاذ (الد).
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ14 شتنبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ج. ح) تقدم بتاريخ 02 شتنبر 2016، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ك)، وأنه تعذر استمرار الحياة الزوجية بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها في مذكرة من أجل تحديد مطالب أن المدعي تزوج بها في 2012/08/27، وأقاما في بيت الزوجية بفرنسا، وأنه تعامل معها بسوء معاملة ، وأنه مهندس دولة، وأستاذ جامعي، ويملك عدة شقق عقارية، وله رصيد بنكي ، وأن ممتلكاته العقارية تقدر بمبلغ 5.606.750.00 درهما يقدر منها مبلغ 3.270.750.00 درهما اكتسبه الزوج أثناء مرحلة الزواج، ، وأنها ساهمت في تنميتها في هذا المبلغ الذي لا يدخل فيه احتساب الشقة المشتركة بينهما، وأنها ساهمت في شراء الأثات والتجهيزات المنزلية الثابتة ما يعادل 9300 يورو أي 11780 درهما، منها 7000 درهم لتغطية الماء والكهرباء والتكييف والأنترنيت والهاتف والحراسة والصيانة المنزلية والتنظيف، والتمست الحكم عليه بمتعة 300.000 درهم، ومبالغ سكناها من شهر شتنبر 2016 أي تاريخ طردها من بيت الزوجية إلى تاريخ الطلاق، مع حساب العدة، وبمبلغ 200.000 درهم للكد والسعاية، ومبلغ 132700 درهم من قبيل تأثيث المنزل، ومبلغ 3000 درهم في الشهر من تاريخ الطرد إلى تاريخ الحكم بالتطليق. وبعد تعذر الصلح، أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/4/6 حكما في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها (ك) من زوجها (ج. ح) طلقة بائنة أولى بسبب الشقاق، وبأدائه لها متعتها 64000 درهم وسكناها خلال
العدة 6000 درهم، وفي الطلب المضاد في الشكل بقبوله، باستثناء الشق المتعلق بالكد والسعاية، وتأثيث المنزل، وبرد دعوى المدعية فرعيا بيمين المدعى عليه الفرعي على أنه كان ينفق على زوجته المدعية فرعيا ببيت الزوجية خلال المدة ما بين 2016/09/01 إلى 2016/11/8. فإن حلف سقطت دعواها خلال تلك الفترة، وإن نكل حلفت المدعية على صدق ادعائها، واستحقت نفقتها الشهرية بحساب 2000 درهم، وبيمين المدعية الفرعية عن المدة من 2016/11/09 إلى 2017/1/31 مع تطبيق قاعدة النكول، وبأداء المدعى عليه الفرعي للمدعية الفرعية نفقتها بحساب 2000 درهم شهريا منذ 2017/02/01 إلى تاريخ 2017/04/5. فاستأنفه الطرفان المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف في مبدئه مع تعديله بتخفيض متعة المستأنف عليها إلى 50.000 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاث وسائل. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع، وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة لم تجب على استئنافها الفرعي الذي أثارت فيه مجموعة من الدفوع بخصوص تكاليف السكن، والمتعة، والنفقة والتعسف في إيقاع الطلاق، وفترة الزواج، والوضعية المادية للزوج وحق الكد والسعاية، وعززت ذلك بمجموعة من الوثائق من بينها كشوفات بنكية ووصولات، وأداء واجبات الكراء وما يثبت ممتلكات
الزوج إثباتا لحالته المادية، ولم تشر إلى صفتها كمستأنفة فرعية ، وأغفلت مقالها الاستئنافي الفرعي نهائيا ، واقتصرت في النظر على الاستئناف المقدم من طرف المطلوب في النقض وكأنها لم تتقدم بأي طعن في الحكم الابتدائي ، مما يعتبر معه ذلك خرقا لحقوق الوقائع، واعتبرتها مجيبة عن استئناف المطلوب بأن الحكم الابتدائي صائب وملتمسة تأييده ، في حين أنها لم تلتمس بتاتا تأييد الحكم المستأنف، مما يعتبر معه ذلك تحريفا للوقائع، وأن هذا الإغفال للبت في استئنافها الفرعي أدى بالضرورة إلى سوء تقدير مستحقاتها عن الطلاق، لعدم اطلاع المحكمة على تلك المرفقات. فخرقت بذلك المادة 04 من مدونة الأسرة، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف، ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا هذه الطلبات. والبين من وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت في مرحلة الاستئناف بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي لجلسة 2018/01/30، التمست فيها إلغاء الحكم المستأنف والحكم بالرفع من مستحقاتها، والحكم لها بالكد والسعاية في مبلغ 200.000 درهم. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تتعرض لهذا الاستئناف الفرعي للطاعنة في وقائع قرارها، واقتصرت فيها فقط على ما نصه: " وأجابت المستأنف عليها أن المستأنف صرح بدخله محددا في 3200 أورو، وأن الحكم المستأنف كان صائبا، والتمست تأييده، والحال أن الطاعنة لم تعتبر في مذكرتها المومأ إليها أعلاه الحكم الابتدائي صائبا، ولم تلتمس تأييده، ورغم ذلك اعتبرتها مجيبة بما ذكر، دون أن تبت في استئنافها الفرعي لا إيجابا ولا سلبا، فإنها بذلك خرقت مقتضيات الفصل المذكور أعلاه وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.