محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/4/6/7957 — قرار عدد: 2018/1245 — بتاريخ: 2018-12-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/1/14، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2016/1/4 في القضية ذات العدد 2014/02، القاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين دون اعتبار حالة العود بالنسبة للمتهم (س. ح) والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا والحكم على المتهم (س. خ) بسنتين حبسا نافذا، وذلك بتعديله باعتبار حالة العود للمتهم الأول وخفض العقوبة في حقه إلى سنتين ونصف وجعل العقوبة المحكوم بها على الثاني نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي وتحميلهما الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه.

تطبيق القانون الجنائي

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة ملزمة بالتطبيق السليم للقانون ومناقشة القضايا المعروضة عليها استنادا إلى الوقائع الثابتة والقوانين الواجبة التطبيق، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة المتهمين وخفضت العقوبة في حق (س. ح) إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، وجعلتها في حق (س. خ) نافذة في حدود سنة وموقوفة في الباقي بالرغم من إدلاء النيابة العامة ببطاقة السوابق العدلية قم 2 تخص المتهم الأول والتماسها رفع العقوبة في حقه وفق ما يقرره القانون مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 156 من القانون الجنائي والمواد 370، 365 و659 من قانون المسطرة الجنائية وجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل مما يتعين معه نقضه وإبطاله. حيث إنه بمقتضى الفصل 161 من القانون الجنائي إذا اجتمعت في القضية الواحدة أسباب تخفيف وأسباب تشديد فإن القاضي ملزم بالعمل بها جميعا ولو كانت متعددة وفق الترتيب الوارد بهذا الفصل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم اعتبارها أن المتهم (س. ح) في حالة العود بارتكابه لجناية السرقة الموصوفة المتابع من أجلها استنادا إلى البطاقة رقم 2 المدلى بها من طرف الطاعن إلا أنها بمناسبة عقابه من أجل ذلك ارتأت تخفيض العقوبة المحكوم بها عليه ابتدائيا، وذلك يجعلها في حدود سنتين ونصف حبسا نافذا، والحال أن مقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي لا تسعفها في ذلك، إذ بالاطلاع على البطاقة المذكورة أعلاه يتبين أنه سبق الحكم على المتهم من أجل جناية السرقة الموصوفة بتاريخ 2010/10/10 بعقوبة تزيد عن سنة حبسا نافذا، وبالتالي كان

عليها تطبيق الترتيب القانوني للفصل 161 من القانون الجنائي بتشديد العقوبة أولا ثم تمتيعه بظروف التخفيف وفق ما هو مقرر بالفصل 147 من القانون الجنائي، مما يكون معه قرارها في هذا الشق خارقا للقانون ومعرضا للنقض والإبطال، إلا أنه بالنسبة للمتهم الثاني (س. خ) فإن المحكمة لما عاقبته بعقوبة حبسية فإنه يكون من حقها أن تجعلها موقوفة التنفيذ كليا أو جزئيا ما دامت لم تنزل عن الحد الأدنى المقرر قانونا وليس بنصوص القانون الجنائي ما يمنعها من ذلك إذ يدخل في سلطتها في تقدير العقوبة المناسبة بين الحد الأدنى والأقصى المحدد قانونا، وتكون بذلك قد عللت قرارها

تعليلا كافيا وما بالوسيلة في هذا الشق على غير أساس.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2016/1/4 في القضية ذات العدد 2014/02 جزئيا في ما قضى به بالنسبة للمتهم (س. ح) ورفضه في الباقي.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، الجيلالي ابن الديجور، عبد الرزاق الكندوز، عبد الوحيد الحجيوي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.