محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1624 — قرار عدد: 2022/420 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 646 الصادر بتاريخ 2020/12/08 في الملف رقم 2020/1501/716، عن

محكمة الإستئناف بطنجة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف دفاع المطلوب، الرامية الى التصريح برفض الطلب.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/22 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08، مددت لجلسة 29 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، ان المطلوب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى الطالبة منذ شهر يونيو من سنة 2009، بأجرة شهرية قدرها 4500.00 درهم، وأنه بتاريخ 2018/08/06، تقرر فصله من الشغل تعسفيا، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجالت الطالبة بكونها فصلته من الشغل لارتكابه خطأ جسيما يتمثل في رفضه القيام بالعمل الموكول اليه، وأنه التحق بالشغل سنة 2015 وليس سنة 2009، وأجرته الشهرية تبلغ 3760.00 درهم، وبعد أجراء بحث في الموضوع، والادلاء بالمستنتجات، اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استأنفته، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن وسائل النقض الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل وعدم ارتكاز القرار على اساس قانوني سليم،، ذلك أنها فصلت المطلوب من الشغل لارتكابه خطأ جسيما، واحترمت مقتضيات المواد من 62 الى 64 من مدونة الشغل، من ضمنها قيامها بتعيين مندوب الأجراء السيد (س) بصفة قانونية، الذي حضر جلسة الاستماع، وأن المطلوب لم يعترض على ذلك، سواء اثناء توصله بالإشعار بحضور جلسة الاستماع، أو أثناء انجاز المسطرة، فتكون الطالبة قد مارست مسطرة الفصل من الشغل بشكل سليم، الا أن المحكمة بنت قرارها على اساس أن مندوب الأجراء الذي حضر جلسة الاستماع لم يكن من اختيار الأجير، وهو ما يعد خللا في مسطرة الفصل من الشغل، مما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، فاذا كانت المادة 62 من مدونة الشغل قد الزمت المشغل بعقد جلسة الاستماع للأجير بحضور مندوب الأجراء او الممثل النقابي الذي يختاره بنفسه فان الهدف من حضور مندوب الاجراء لجلسة الاستماع هو مؤازرة الاجير، سواء تم اختياره من طرف الاجير او المشغل ذلك ان مهمته طبقا للمادة 432 من مدونة الشغل، هي القيام بدور الوسيط بين

المشغل و الاجراء في كل مطالبة تتعلق بتطبيق تشريع الشغل، وطبقا للمادة 62 يتولى مهمة مؤازرة الاجير وهذه المهمة لا تتغير بحسب ما اذا كان اختاره الاجير لذلك، أم تم تعيينه من طرف المشغل وبعدم تبوث حرمان الاجير من ممارسة حقه في اختيار مندوب الاجراء، او اعتراض المشغل على اختياره ان تعيينه من طرف المشغل فيه حرص على توفير فرصة الدفاع للأجير عن نفسه بالكيفية المحددة بالمادة 62، لذلك لا يقبل من الاجير الطعن في واقعة تعيين مندوب الاجراء من طرف المشغل اذا لم يكن قد اعترض على ذلك خلال انعقاد جلسة الاستماع اليه، والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك، تكون قد بنت قرارها على اساس غير سليم، مما يعرضه للنقض، وبغض النظر عن باقي ما تمت

اثارته ضمن الوسيلة الثانية.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، واحالة ملف القضية الى المحكمة نفسها، لإعادة البت فيها من جديد طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما تأمر بإثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.