محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2042 — قرار عدد: 2020/692 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2019/12/27، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى شركة التبغ منذ 1977/08/16 إلى أن غادرها بتاريخ 2004/07/01، وأنه قبل خوصصة الشركة المدعى عليها، كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي لهذه الأخيرة والممول من طرفها ومن طرف المستخدمين طبقا للمادة 65 من نظام رواتب التقاعد والفصل 47 من نظامها، وأنه بتاريخ 2002/12/24 - وقبل خوصصة الشركة أصدر رئيس مجلس الإدارة الجماعية رسالة في إطار المغادرة الطوعية، وقد أحيل على التقاعد بنفس التاريخ، إلا أنه تفاجأ عند توصله بالمعاش بتطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لتخفيض نسبة 24% من أصل 71.25% المتبقية في رواتب الأجرة والذي طبق بأثر رجعي ابتداء من تاريخ التحاقه بالعمل، موضحا أنه سبق وأن تقدم بدعوى في الموضوع أمام المحكمة الاجتماعية، صدر فيه حكم تم استئنافه من طرفه، وأن محكمة الاستئناف الاجتماعية أمرت بإجراء خبرة في الموضوع والذي قضت بشأنه على شركة التبغ بأدائها للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كلفة التخفيض المحددة في مبلغ 669.265 درهم والحكم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بأدائه لفائدته تقاعده كاملا دون أي تخفيض،
وذلك ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد في 2004/07/01، وأنه تم تنفيذ هذا القرار من طرف النظام الجماعي للتقاعد، وقد توصل على إثر ذلك بتقاعده كاملا، غير أن شركة التبغ تقدمت بالطعن بالنقض، فأصدرت محكمة النقض بغرفتين بتاريخ 2016/07/13 قرارها، مما أدى إلى تخفيض معاشه مجددا، وأنه بعد مراسلة دفاع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أجابه أن كلفة التخفيض محددة في 669.265 درهم والتي تبقى من واجب شركة التبغ أداؤها، ملتمسا الحكم على الشركة المغربية للتبغ - الطاديس سابقا - بأدائها للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مبلغ 669.265 درهم عن تكلفة التخفيض والحكم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بأدائه لفائدته راتب تقاعده كاملا من تاريخ إحالته على التقاعد بتاريخ 2004/07/01 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة (المدعى عليها) بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب باعتبارها شركة مساهمة تربطها بالمدعي روابط القانون الخاص، وأنها أبرمت عقد صلح تمهيدي بإنهاء علاقة الشغل وفق مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل، تسلم بموجبها المستأنف عليه كافة مستحقاته، فقبل ووقع صلحا نهائيا غير قابل لأي طعن، وأن العلاقة بينهما تحكمها مقتضيات المادة 41 من ذات المدونة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي باعتباره يشتغل لدى الشركة المغربية للتبغ منذ 1977/08/16 وتحكمه مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها اختصاص النظر فيه، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد الحق خو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.