محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4007 — قرار عدد: 202/1062 — بتاريخ: 2002-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب نقضه، أنه بتاريخ 10/13/2017 تقدم السادة ورثة (ع) ومن معهم (الطالبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه: أنهم مالكون على الشياع جميع الأملاك الواقعة بمزارع الحارث بورغة من بلاد وجنات المشتملة على قطعة تعرف بالجزيرة، وفدان الكارب، والنحارة، ومرجع بوشتى بن قدور، وبلاد الناعورة، وجنان الطاهر وجنان مولاي الطيب، وبقعة تعرف بالمشتى، وجنان الأبصالي مع الظهر، وحمري، وحمري السريرات بوريب، وفدان البرانص مع وادي ليلة مساحتها 40 هكتارا تقريبا، وأن مدخلهم للملك المذكور إرثا عن جدهم (ع.د) حسب الثابت من نسخة الإراثة المشار إلى مراجعها بالمقال ومن إراثة (ب. ح) وإراثة المرحومة (ر.ح)، وأن مدخل مورثتهم المذكور أعلاه شراؤه من البائع له (ف.ف)، وهو الثابت من رسم الشراء المضمن تحت عدد 248 صحيفة 179 كناش الأملاك 17 المؤرخة في 7/6/1949 توثيق أحد كورت، وأن أصل تملك البائع (ف. ف) هو شراؤه من البائع له (ع.ب)، وأنهم فوجئوا بإدراج عقاراتهم ضمن الأملاك التي نقلت ملكيتها إلى الدولة تطبيقا لظهير 2 مارس 1973 فتحت له إدارة الأملاك المطلب عدد 5713/30، وهو موضوع تعرض حسم فيه
بموجب القرار الإستثنافي عدد 113 بتاريخ 4/12/2016 ملف رقم 1403/257/2014، وهو عبارة عن طعن بالنقض معروض على محكمة النقض تبعا للملف رقم 1/5591/2017، وأن مقتضيات الفصل من الظهير المذكور حددت مجموعة من الشروط التي تحول الحق للدولة في استرجاع العقارات وأهميتها على الإطلاق وأهمها على الإطلاق أن تكون هذه العقارات المراد استرجاعها مملوكة للأجانب (شروط الجنسية)، وفي حالة عدم تحقق الشرط فإن موجبات أعمال الظهير المذكور منتفية، وأن العقارات المعنية والتي باشرت الدولة المطلب عدد 5713/30 بشأنها مملوكة حسب الوثائق المغاربة من تاريخ 7/6/1949 أي قبل صدور الظهير المذكور، مما يكون معه القرار الوزاري المتعلق بها مشوبا للتجاوز في إستعمال السلطة والتمسوا الحكم بإلغاء القرار الوزاري المشترك عدد 73845 المؤرخ في 14 غشت 1973 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3172 الصادر بتاريخ 8/18/1973 القاضي بتضمين العقارات المملوكة لهم ضمن العقارات المنقولة ملكيتها للدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بعدم قبول الطلب، استأنفه الطاعنون أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع نظامية، ذلك أن المحكمة مصدرته اكتفت فقط بسرد ملخص للتعليل الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ولم تجب على دفوع الطالبين في النقض المتصلة أساسا بكون مطلب التحفيظ المقدم من طرف إدارة الأملاك قد أسس على قرار الاسترجاع، ولا مجال لمناقشة شرعيته خارج إطار دعوى الإلغاء، وبالتالي فإن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من إثبات معدومية القرار من خلال إثبات الملكية في إطار دعوى الاستحقاق مجانب للصواب، خصوصا وأن ملكيتهم للعقار المتنازع فيه ثابتة برسم تملك عدلي، وهم حائزون ومتصرفون كما هو ثابت من رسم استمرار الملك المضمن تحت عدد 242 صحيفة 196 كناش الأملاك 6 بتاريخ 04/11/1983 توثيق أحد كورت، مما يناسب نقض
لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندت في قضائها إلى مقتضيات القانون رقم 42.05 القرار.
بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة المأمور بتنفيذه بالظهير رقم 1.06.14 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 الذي ينص على أن أجل الطعن بالإلغاء في القرارات الوزارية المشتركة المنشورة قبل صدوره في ستين (60) يوما من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية الذي كان بتاريخ 03/02/2006، وتبين لها من وثائق الملف أن العقار موضوع التراع تم تعيينه وتحديد تاريخ الشروع في حيازته بموجب المقرر الوزاري المشترك عدد 73.884 بتاريخ 14 غشت 1973، وأن المقرر المذكور قد نشر بتاريخ 18 غشت 1973 بالجريدة
الرسمية عدد 3172 مكرر وليس مقررا معدوما لاستناده إلى ظهير 2 مارس 1973، وأن المستأنفين لم يتقدموا بطعنهم ضد القرار الوزاري المشترك إلا بتاريخ 13 أكتوبر 2017، وأيدت الحكم بعدم قول الطعن، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.