محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/3032 — قرار عدد: 2023/42 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/11 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ.د) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال رقم 1763 الصادر بتاريخ 2019/12/11 في الملف عدد 2019/1201/1781 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال، أن المطلوبين في النقض (م.ق) أصالة عن نفسه ونيابة عن زوجته (ر.ب) ادعيا بمقتضى
مقال افتتاحي بتاريخ 2019/4/3 وآخر إصلاحي بتاريخ 2019/5/14 أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال، أنه انخرط في يوليوز 2012 باسمه واسم زوجته في ودادية عين اسردون داي من أجل اقتناء منزلين للسكن بإقامات لاكورنيش الكائنة بمدينة الجديدة، وأنهما أديا واجب الانخراط بحسب مبلغ ألف درهم لكل واحد منهما، والدفعة الأولى بحسب مبلغ 130.000,00 درهم لكل واحد، وأنهما لم يتسلما الوصولات المثبتة للأداء، وبطاقة العضوية، مما دفعهما إلى التراجع عن الانخراط وتسلما مبلغ 110.000.00 درهم وبقي بذمة الودادية مبلغ 152.000.00 درهم، وأن رئيس الودادية طالب بتحرير طلب لاسترجاع المبلغ المذكور، وأنه رغم تقديم هذا الطلب، لم يتم إرجاع المبلغ المطلوب، والتمسا الحكم على المدعى عليها بإرجاع مبلغ 152.000.00 درهم. أجابت المدعى عليها بأنها كانت قد اتفقت مع المدعي (م.ق) على إرجاع ما تبقى من المبالغ المدفوعة بشرط جلبه منخرطا آخر لتعويضه والحصول منه على المبلغ الإجمالي الذي يمكن استغلاله في تسليمه المبلغ المتبقي بعد تقديم طلب الانسحاب تطبيقا للقانون الداخلي، إلا أن المدعي لم يلتزم ولم ينفذ ما تم الاتفاق عليه. فصدر بتاريخ 2019/7/10 حكم ابتدائي في الملف عدد 2019/1201/137 قضى بأداء المدعى عليها للمدعي أصالة عن نفسه و نيابة عن زوجته (ر.ب) مبلغ 152.000,00 درهم، استأنفته المحكوم عليها، وأيدته محكمة
الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون الأساسي والداخلي للودادية، وانعدام التعليل، ذلك أن القانون الأساسي والداخلي، تضمنا أن أي مترشح اعتزم أو يعتزم الانسحاب من الودادية عليه أن يبحث هو شخصيا على أي شخص يعوضه في الانتساب للودادية وبكافة الالتزامات التي تحملها تجاه الودادية، وأن المطلوب في النقض خرق هذا الالتزام، وأن القرار المطعون فيه أثار الفصل 32 من ق.م.م بعبارة غير مفهومة، فجاء تعليلها غامضا. لكن، ومن جهة أولى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي تكون تبنت تعليلاته التي جاء فيها أن الطاعنة لا تنازع في تسلمها واجب الانخراط ومبلغ الدفعة الأولى، وأن الاتفاق مع المطلوب على جلب منخرط آخر لتعويضه لا مبرر له مادامت الطاعنة قد أرجعت جزء من المبلغ للمدعي، وفي ذلك دليل على موافقتها على الانسحاب من الودادية، ويبقى تعليلها بخصوص ما تضمنه القانون الداخلي من التزام المنخرط عند انسحابه من إحضار منخرط جديد لتعويضه تعليل زائد لا أثر له على سلامة القرار، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة وفي سياق ردها على أسباب الاستئناف اعتبرت أن مقال الإدعاء تضمن جميع البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق.م.م وفي ذلك رد كاف على ما تمسك به الطاعن من دفع بهذا الخصوص، وما بالوسيلة غير ذي
اعتبار.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، مُّ الخليفي، خديجة نجارة ومُحَّ القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.