محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1149 — قرار عدد: 2022/170 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ2020/12/16 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (د.ل) الرامي إلى نقض القرار عدد 526الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/10/30 في الملف عدد 2019/1201/22 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/17 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 526 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/10/30 في الملف عدد 2019/1201/22، أن (ز.ل) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنها تملك المنزل الكائن بزنقة بازو حي لوداية الرباط وأن المدعى عليه (ع.ن) اشترى المنزل المجاور لها من مالكيه ورثة (م. ع) وقام بهدمه وإعادة

بنائه بكيفية عشوائية ودون حصوله على ترخيص بذلك، وأضاف طابقا علويا وأصبح مستوى علوه يتجاوز مستوى علو سطح منزلها وحجب بذلك الرؤيا لضفة نهر أبي رقراق التي كانت تتمتع بها، كما أنه عمد إلى إقامة حواجز حديدية فوق البناء المذكور، وأنها سبق أن تقدمت بشكاية في الموضوع إلى السلطات المختصة التي عاينت بواسطة محضر قانوني كل ما ذك، وتم إحالة المحضر على وكيل الملك، وطلبت لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه برفع الضرر الحاصل لها والمتمثل في حرمانها من الإطلال على نهر أبي رقراق، وذلك بهدمه الطابق العلوي الذي شيده فوق منزله إلى أن يصبح مستوى علو هذا الأخير مساويا لمستوى علو منزلها، وكذا بهدم الأسوار المشيدة من طرفه والتي تم إضافة حواجز حديدية فوقها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأدلت بمحضر معاينة وبمحضر مخالفة. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية قدمت دعواها في مواجهته وحده دون باقي المالكين المضمنين برسم الشراء، كما أن الاختصاص للنظر فيها يرجع إلى النيابة العامة بعد إحالة محضر المخالفات عليها وأنهم اشتروا المحل على حالته وقاموا بعدها بمجرد عملية إصلاحات داخلية والتمس الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا بعدم الاختصاص وبرفض الطلب وبعد إجراء خبرة

بواسطة الخبير (ت.ف) وتعقيب الطرفين عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على

المدعى عليه برفع الضرر الحاصل للمدعية وذلك بعدم الغرفة المشيدة فوق السطح إضافة إلى الأسوار المقامة من طرفه مع الحواجز الحديدية التي من شأنها حجب الرؤية وذلك في حدود ما ينسجم مع ضوابط التعمير بالمنطقة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه المحكوم عليه ملتمسا إلغاءه والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى على الحالة لتقديمها في مواجهة غير ذي صفة، وبعدم اختصاص القضاء المدني للبت في الطلب وذلك إلى حين صدور حكم زجري نهائي في القضية وببطلان الخبرة لعدم قانونيتها والأمر بإعادتها، وبعد جواب المستأنف عليها ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف

المستأنف.

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به، ذلك أن المحكمة مصدرته تبنت الحكم المستأنف بجميع حيثياته دون مناقشتها لدفوعه ومنها المتعلق بعدم إدخال باقي المالكين للعقار المتنازع حوله المضمنين برسم الشراء المدلى به في المرحلة الابتدائية، وذلك بعلة أنه :" لا يوجد قانونا ما يلزم بضرورة توجيه دعوى رفع الضرر في مواجهة جميع المالكين على الشياع، وإنما يجب أن ترفع في مواجهة المتسبب فيه"" والحال أن مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية واضحة وتلزم رفع الدعوى على من له الصفة، وأن المطلوبة قدمت

دعواها في مواجهته وحده دون باقي المالكين وهم (ب.ن) التي تمتلك الثلث في العقار و(ج.ن) التي لها نفس النسبة فيه، الشيء الذي يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى على حالتها. لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على جميع الدفوع إلا ما كان له تأثير على وجه قضائها ولا يوجد ما يمنعها وهي تنظر في الاستئناف من تبني حيثيات الحكم المستأنف والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به متبنية تعليله ومنطوقه تكون قد ردت دفع الطاعن المتعلق بانعدام الصفة في الدعوى الموجهة ضده برفع الضرر دون باقي المشترين حسب ادعائه معللة قضاءها عن صواب بعدم وجود ما يمنع قانونا من رفع دعوى رفع الضرر ضد جميع المالكين وأنه يكفي أن تقدم في مواجهة المتسبب في الضرر فإنه ليس في قرارها أي خرق لقواعد المسطرة وما بالوسيلة على غير أساس. وفي شأن الوسيلة الثانية.

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الاختصاص سوء التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته تبنت تعليل الحكم الابتدائي الذي رد دفعه المتعلق بعدم الاختصاص المتمثل في أن القضية لها طابع زجري بعد تقديم المطلوبة شكاية إلى النيابة العامة، وذلك بعلة أن "" لكل شخص تضرر من جريمة أو شبه جريمة أن يختار بين الطريق الجنحي والطريق المدني"" وهو تعليل غير سليم لاختيار المطلوبة بإقرارها الصريح الطريق الجنحي وسلوكها له فعلا بعد تقديمها شكاية في الموضوع إلى السلطات المختصة التي حررت محضرا في القضية وتمت إحالته على السيد وكيل الملك لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لمقتضيات الباب الرابع من القانون رقم 12- 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير المؤرخ في 25 غشت 2016، وذلك قبل رفعها الدعوى المدنية، وبذلك فإنه عملا بالمبدأ القانوني السائد والمتواتر فإِن من : "" الجنائي يعقل المدني"" وأن "" من اختار لا يرجع "" مما يتعين معه نقض القرار.

لكن حيث إنه طبقا للمادة العاشرة من قانون المسطرة الجنائية فإنه: "" يمكن إقامة الدعوى المدنية، منفصلة عن الدعوى العمومية، لدى المحكمة المدنية المختصة. غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها. "" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وتبنت تعليله فيما قضى وردت دفع الطاعن بشأن عدم اختصاص المحكمة المدنية للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب طالما لم يثبت لها وجود دعوى عمومية جارية في حقه على إثر الشكاية التي تقدمت بها المطلوبة في مواجهته، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة تبنت حيثيات الحكم الابتدائي بخصوص أن الخبرة جاءت مستوفية لجميع شروطها الشكلية والموضوعية وأجابت عن جميع النقط الواردة في بالأمر التمهيدي، والحال أن مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية تنص على: "" أن الخبير يضمن في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع."" وأنه وكل أخته (ي.ن) التي أدلت للخبير (ف. ت) بتصريح صادر عنه لم يرفقه بتقريره كما أنه ضمن تصريحات وكيلته المذكورة باللغة الفرنسية والحال أنها تجهلها ولا تعرف القراءة ولا الكتابة، فضلا على أنها غير موقعة من طرفها وغير صادرة عنها واكتفت بمد الخبير بتصريحه المكتوب باللغة العربية، وتبقى بذلك الخبرة غير قانونية وباطلة، ومن جهة أخرى، فإنه اشترى إلى جانب باقي المالكين المنزل المتنازع حوله بتاريخ 2017/01/24 بنسبة الثلث لكل واحد منهم حسب رسم الشراء المدلى به، وهو متكون من سفلي وطابق أول وسطح به غرفة للغسيل، وأنهم قاموا بعدها بمجرد إصلاحات داخلية فقط نظرا لبرودة الجدران بسبب قربه من البحر، وهو ما يثبته محضر المعاينة المحرر من طرف رئيسة الملحقة الإدارية الثانية والعشرين الأوداية بصفتها ضابطة الشرطة القضائية وأحالته على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه، مما یتعین معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إنه من جهة أولى فإن الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وإن أشار إلى تضمين تصريحات الأطراف في تقرير الخبرة إلا أنه لم يرتب أي جزاء عن ذلك ولم يحدد أية طريقة أو كيفية لتضمين تلك التصريحات ومن جهة ثانية فإن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وهي غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي استند فيما انتهى إليه إلى تقرير الخبير (ف.ت) بعد تحقق المحكمة من استدعاء طرفي النزاع بكيفية قانونية وحضور وكيلة الطاعن بعد إدلائها بما يفيد نيابتها عنه وأن التمسك يجهلها اللغة التي حرر به التصريح الكتابي المرفق بتقرير الخبرة لا يعيب هذه الأخيرة لأن العبرة بالحضورية وبذلك فإن القرار رد ضمنيا ما أثاره الطاعن في هذا الشأن ولم يخرق أي مقتضى قانوني. والوسيلة على غير أساس فيما ذكر. ومن جهة أخرى، فإن الطاعن لم يبين وجه النعي على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة واكتفى بمجرد سرد للوقائع، وتبقى بذلك غير مقبولة بخصوص ذلك.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصیر وإدریس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان

بلحاج.