محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/9/6/8558 — قرار عدد: 2013/532 — بتاريخ: 2013-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 09 فبراير 2012 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها بتاريخ 02 فبراير 2012 تحت عدد 572 في القضية ذات العدد 12/05، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة الشاحنة نوع ( ... ) لفائدة الدولة والحكم من جديد بإرجاعها لمالكها المطلوب في النقض (إ.ز). وتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به عليه من أجل جنحة سرقة الرمال بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين اثنين وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعديله بالرفع من الغرامة المحكوم بها عليه إلى مبلغ 2500

درهم.

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة مليكة كتاني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من سوء التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في حكمه بإرجاع الشاحنة للمطلوب في النقض على حسن نية هذا الأخير دون أخذه بالاعتبار المعطيات المتجلية في ثبوت الأفعال المنسوبة إليه استنادا إلى اعترافاته التمهيدية ثم إيقافه وهو يقود الشاحنة وهي محملة ب 5 أمتار مكعبة من الرمال دون أن يتوفر على رخصة قانونية، وأنه استنادا إلى الفصل 517 من القانون الجنائي فإنه كلما تعلق الأمر بجنحة سرقة الرمال فإن المحكمة تأمر بمصادرة الآلات والأدوات ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة لفائدة الدولة، مما جاء معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس وموجبا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه الموجب للنقض والإبطال. وحيث إن القرار المطعون فيه قضى بإرجاع الشاحنة لمالكها المطلوب في النقض معللا ذلك بإبراز حسن نيته من خلال توفره على ترخيص وأخذه الرمال للاستعمال الشخصي بمسكنه وليس من أجل التجارة. والحال أن الترخيص الذي أدلى به المطلوب في النقض لا يتعلق بالمقلع ولا بالفترة الزمنية التي ارتكبت فيها جريمة سرقة الرمال، فضلا عن أن حسن النية حسب الفصل 517 من القانون الجنائي يقتضي انتفاء علم مالك الشاحنة بالسرقة، أي أن تكون الشاحنة مملوكة للغير حسن النية وليس لمرتكب فعل السرقة كما هو الحال في النازلة، مما جاء معه القرار المطعون فيه الذي قضى بإرجاع الشاحنة لمالكهما المطلوب في النقض دون مراعاة ما ذكر ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 02 فبراير 2012 تحت عدد 572 في القضية ذات العدد 12/05 بخصوص ما قضى به من إرجاع الشاحنة لمالكها المطلوب في النقض وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: التهامي الدباغ رئيسا والمستشارين: مليكة كتاني مقررة ورشيد عثمان وعبد الباقي الحنكاري وأحمد ريام وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.