محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/11/6/6165 — قرار عدد: 2018/1046 — بتاريخ: 2018-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (إ.هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/12/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بميدلت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2016/12/21 عدد 579 في القضية عدد 2016/2801/332، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بثلاث أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار، وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ورثة (م.ب) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مع تعديله، وذلك بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (أ.م) المحامي بهيئة المحامين

تطبيق القانون الجنائي

بالرشيدية والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصول 365، 370، 534 من ق.ج، و570 من ق. ج، ذلك أن القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل باعتبار أنه لم يجب على دفوعات الطاعن، سيما وأن القرار الذي قضى بإدانته قد جاء غيابيا وأنه تعرض عليه، وأن الأرض موضوع التراع منذ شرائها وهي تحت تصرفه ولم تخرج من يده، وأن الطرف المشتكي سبق له أن سجل دعوى الترامي على المدعى فيه بعد التنفيذ، غير أن المحكمة قضت بالبراءة، وبالتالي فإن عناصر الترامي بعد التنفيذ لا تستقيم على حال، وأن الطاعن أدلى بما يفيد استغلاله لأرضه وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور، مما يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي

المؤيد المتبني علله وأسبابه، حينما قضت بإدانة المتهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، فقد اعتمدت في ذلك إلى أن الحيازة المادية ثابتة للطرف المدني بمقتضى محضر التنفيذ، الذي تسلم بموجبه العقار، بموجب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأنه منعه من طرف المتهم ثابت من خلال إقرار هذا الأخير بعد ادعائه بكون المدى فيه ملك له، لتخلص المحكمة بكون ذلك يعد انتزاعا لحيازته وغلا ليد الطرف المدني فيما تسلمه بمقتضى حكم قضائي، علما أن المنع يشكل وجها من أوجه القوة أو العنف، إذ الهدف منه هو حرمان الحائز من التصرف واستغلال العقار الموجود في حيازته، وهو عنصر من عناصر الفصل 570 من ق. ج، مما يغني عن دراسة باقي عناصر الفصل المذكور من خلسة أو تدليس، كما أن محضر التنفيذ يعتبر سندا للحيازة الهادئة، وهو بهذا الخصوص حجة في مواجهة أطرافه والأغيار، ولا يمكن دحض حجيته إلا بمقتضى سند ينقل هذه الحيازة من يد المنفذ له إلى الغير، وأن الفصل 570 من ق. ج إنما شرع لحماية الحيازة المادية دون الحيازة القانونية بمفهوم الملكية، مما يبقى معه القرار المطعون فيه لما قضى على النحو المذكور، يكون قد جاء معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وما جاء في الوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم ادريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا وعبد الله بنتهامي والمصطفى بارز ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.