محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/797 — قرار عدد: 2017/311 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ (١) عبد العزيز، الرامي إلى نقض القرار رقم 1435 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/11/03 في الملف عدد 2016/7207/589 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه، انه بتاريخ 2015/02/04 تقدمت شركة بجي اشغال بمقال امام المحكمة الإدارية بمراكش، التمست بموجبه الحكم على جماعة (١) بأن تؤدي لها مبلغ الدين الذي لازال بذمتها عن انجاز لفائدتها الأشغال موضوع الطلب عدد 2/2014 بتاريخ 2014/08/11 المتعلق بشق وتوسيع الطريق الجبلية الرابطة بين دوار (و) ودوار بوسويفة، وقدره 198.000 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 20.000 درهم والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ التسليم النهائي للأشغال وهو 2014/09/08. وبعد جواب المدعى عليها والتماسها بمقال مضاد إجراء خبرة للوقوف على المبالغ التي توصلت بها المدعية وتقييم الضرر اللاحق بالجماعة، وإجراء خبرة حسابية من طرف المحكمة، صدر الحكم "على الجماعة القروية (١) في شخص ممثلها القانوني، بأدائها لفائدة المدعية مبلغ
203.428 درهم وبرفض الطلب المضاد وباقي الطلبات وتحميلها الصائر"، استأنفت الجماعة الحكمين التمهيدي والبات في الموضوع، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بعد استيفاء الإجراءات "بتأييد الحكم المستأنف" وهو القرار المطعون فيه. في فروع الوسيلة المجتمعة لارتباطها : حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل والخرق
الجوهري للقانون، ذلك ان عدم الجواب على دفوع الاطراف وتحريف ملتمساتهم صورة من صور انعدام الأساس القانوني للاحكام. وقد تمسكت الطاعنة ابتدائيا في مقالها المضاد الذي أكدته استئنافيا، بإجراء خبرة على وضع الأشغال والعيوب اللاحقة بها في إطار الضمان العشري للمقاول كما تضمنها قانون الالتزامات والعقود، وتقرير الخبرة سطر فقط المديونية المزعومة ولم ينتقل الخبير إلى عين المكان ومعاينة الأشغال حفاظا على المال العام. وتوقيع الرئيس لما سمي بمحضر التسليم ليس جوابا على الدفع المتمسك به بخصوص الالتزام بالضمان في حق المقاول ولم يجب القرار على ضرورة انتقال الخبير لعين المكان على الأقل للجواب على المقال المضاد للطاعنة (الطالبة)، فتوقيع محضر تسليم الأشغال لا يمنع من التمسك بعيوبها وبعدم انجازها على النحو المطلوب في العقد، ما ستؤدي معه العارضة مبالغ مالية دون انجاز الأشغال. ما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث انه لما ثبت للمحكمة من جهة "ان الجماعة المستأنفة يربطها والشركة المستأنف عليها فعلا عقد صفقة بمقتضى سند الطلب عدد 2/2014 بتاريخ 2014/08/11 المتعلق بشق وتوسيع الطريق الصخرية الجبلية الرابطة بين دوار (و) ودوار (ب) قدره 198.000 درهم، وان الجماعة تسلمت الأشغال تسليما نهائيا بمقتضى محضر التسليم النهائي بتاريخ 2012/09/08 بدون تسجيل اية ملاحظة وهو ما ثبت كذلك من محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2014/12/17 على خلاف ما جاء بمقالها المضاد." ومن جهة ثانية انه "لا نزاع في ان الجماعة لازالت مدينة بمبلغ مستحقات الصفقة وقدره 198.000 درهم. مادامت لم تدل بأية وثيقة تفيد أدائها لأية دفعة من مجموع مبلغ الصفقة ... ، وان ملاحظات الجماعة المستأنفة غير منتجة ما يبقى معه ما أثير بمقتضى الاستئناف بدون أساس والحكم المستأنف واجب التأييد"، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا بالنظر إلى ان ثبوت وجود عقد صفقة بين الطرفين بمبلغ ومحدد لالتزامات الطرفين بخصوص الصفقة المذكورة وثبوت وفاء المدعية بالتزاماتها الناجمة عن عقد الصفقة المذكور وذلك بتسليم الأشغال المتمخضة عن العقد، واعتراف الجماعة الطالبة بموجب محضر التسليم النهائي للأشغال موضوع الصفقة الموقع من طرف الطاعنة بدون أي تحفظ أو ملاحظات بشأن طبيعة الأشغال المنجزة والمسلمة ومطابقتها للمواصفات الواردة بعقد الصفقة والمتفق عليها، يغني عن اية معاينة ميدانية لتلك الأشغال، ويضحد بالتالي الطلبات المضادة الواردة بالمقال المضاد المقدم من طرف الطاعنة. كما ان عدم ادلاء الطاعنة امام المحكمة بما يفيد وفاءها بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في أداء مبلغ الدين المتخلذ بذمتها مقابل ما تسلمته من اشغال، يبرر قضاء المحكمة لفائدة المطلوبة بالمبالغ المحكوم بها وثبوت عدم وفاء الطالبة بالتزامها بأداء المتبقى من ثمن الصفقة موضوع التسليم النهائي الموقع عليه من
طرفها وتحقق المحكمة من وفاء المطلوبة بالتزاماتها الناجمة عن العقد يبرر قضاءها بفوائد التأخير
المحكوم بها، والوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.