محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1515 — قرار عدد: 2018/338 — بتاريخ: 2018-07-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/10/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبتيه الأستاذتان (ب.ف) و(أ.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 1472 الصادر بتاريخ 2015/03/12 في الملف رقم 2012/8221/145 عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، في شان عدم قبول طلب النقض شكلا.
حيث تمسك المطلوب بموجب مذكرة جوابه المدلى بها بتاريخ 2016/09/10 بعدم قبول طلب النقض شكلا بسبب أن العقد المبرم بين الطرفين يتضمن أن المسماة (ع.ف) طرفا فيه إلى جانبه، غير أن الطعن بالنقض وجه ضده فقط دون هذه الأخيرة. لكن حيث إن المسماة (ع.ف) ليست طرفا في القرار المطعون فيه ولم يسبق لها أن كانت طرفا في النزاع أصلا حتى يعاب عدم صحة الطعن الذي لم يشملها والدفع على غير أساس.
في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (ب.م.ت.خ.ص) تقدم بتاريخ 2005/11/10 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أن المطلوب (م.١. أ) أبرم معه عقد قرض للسكن باستحقاقات قارة مؤرخ في 1999/06/24 اقر هذا الأخير بموجبه بمديونيته للمدعي في حدود مبلغ
440.000,00 درهم، وان الفصل 9 منه ينص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض في أجله فإن العقد سيفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا، هذا وأن المدعى عليه أخل بالتزاماته بتوقفه عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمته ما مجموعه 406416,58 درهما حسب الكشوف الحسابية المدلى بها، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ الأخير مع الفوائد الاتفاقية بسعر 11.25 % ابتداء من تاريخ قفل الحساب، ومبلغ 40.641,65 درهم كتعويض تعاقدي، وبعد تصريح المحكمة التجارية باختصاصها نوعيا للبت في القضية أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة، ثم صرفت النظر عنها بعلة عدم أداء المدعى عليه مصاريفها، فأصدرت حكمها القطعي القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 406.416,58 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض عن التماطل قدره 20.000 درهم ورفض الباقي، استأنفه المحكوم عليه، فأصدرت محكمة الإستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه من جديد، وبعد الإحالة وإجراء خبرتين والتعقيب عليهما، أصدرت هذه الأخيرة حكمها القطعي القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 313.877,52 درهما وتعويض قدره 20.000,00 درهم ورفض الباقي، استأنفه المحكوم عليه ثم تقدم بمقال الطعن بالزور الفرعي في الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف البنك، أعقبة بمقال إصلاح خطأ مادي رام منه إلى جعل اسم المستأنف عليه هو (ب.م.ت.ص) بدل (ب. م.ت.خ) الوارد خطأ في المقال الإستئنافي، وبعد إجراء خبرتين والتعقيب عليهما، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 173.505,65 درهم وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه
في شان الوسيلة الأولى: بالنقض . حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفقرة 3 من الفصل 345 من ق م م أضر به وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن المحكمة مصدرته أوردت في ديباجته كون الطرف المستأنف عليه هو (ب. م.ت. خ) الذي لم يكن قط طرفا في النزاع،، بدل البنك الطالب الذي يعتبر المستأنف عليه الحقيقي، وهذا الخرق اضر به كثيرا إذ يتعذر عليه مطالبة تنفيذ القرار الذي صدر لصالحه لعدم ورود اسمه فيه وهذا فيه خرق للفقرة الثالثة من الفصل 345 من ق.م.م. التي تستوجب الإشارة إلى أسماء الأطراف في القرار الاستئنافي مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث أثبتت المحكمة في صلب قرارها المطعون فيه كون (ب.م.ت.خ) هو الطرف المستأنف عليه، في
حين أنه لم يكن طرفا في النزاع الماثل أصلا في جميع أطواره وحين أيضا أن الطالب هو المستأنف عليه الحقيقي الذي لم يشر إلى اسمه في القرار الذي يعتبر من البيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 345 من ق.م.م.، فتكون بذلك قد خرقت المقتضى الأخير وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.