محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/815 — قرار عدد: 2020/430 — بتاريخ: 2020-10-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب "بروك عز الدين" ادعى بمقال افتتاحي سجل بتاريخ 2012/03/12 بالمحكمة الابتدائية بآسفي، أنه سبق أن قام بخطبة البنت (ن.ب) من أبيها الطالب (ع.ب) الذي تسلم منه بالمناسبة الهدايا المشار إليها وإلى قيمة كل منها بالمقال إضافة إلى واجب الصداق مقدرا بمبلغ (3200,00) درهم، وأن الأخير عدل عن ذات الخطبة وزوج ابنته لشخص آخر بعلم الشهود الواردة أسماؤهم بالطلب، والتمس الحكم عليه بإرجاع الصداق والهدايا المذكورة، أو بأداء قيمتها المالية محددة في مبلغ (11290,00) درهما، واحتياطيا إجراء بحث، وأجاب المدعى عليه أن المدعي لم يثبت ادعاءه، وأن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث لإثبات واقعة ادعى من غير دليل وجودها، والتمس عدم قبول دعواه، وبعد البحث والتعقيب والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 55 الصادر بتاريخ 2014/01/28 في الملف عدد 12/254 بإرجاع المدعى عليه بواسطة نائبه الهدايا التي تسلمها عند وجودها عينا أو قيمتها عند إتلافها بعد التقويم ساعة التنفيذ، فاستأنفه المدعى عليه، وبعد الجواب والبحث والتعقيب وتمام المسطرة، أيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من ثلاث وسائل، لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 342 من ق.م.م، الذي ينص على أن المستشار المقرر يحرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334
و335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة واستيفاء الشكليات القانونية، ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف، ويورد النص الحرفي المستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن المحكمة أمرت بإجراء بحث تكميلي بواسطة المستشار المقرر، غير أن ذا الأخير لم يحرر التقرير المنوه إليه أعلاه، مما تكون محكمة الاستئناف قد خرقت الفصل 342 المذكور، والتمس نقض قرارها. لكن، حيث إن الخرق المسطري الجوهري المستوجب للنقض، في إطار الفصل 359 من ق.م.م هو الذي يترتب عنه ضرر، والطاعن لم يدع تضرره من الخرق المثار، مما تبقى معه الوسيلة دون فائدة.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة مضمومتين للارتباط بانعدام التعليل وخرق حق الدفاع، ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به بأنه تأكد لها برجوعها لوثائق الملف وشهادة الشاهدين إحضار المستأنف عليه (أي المطلوب) لوالد المستأنفة هدايا بمثابة خطبة لهذه الأخيرة، وأن المستأنف (الطالب) رفض إتمام إجراءات الزواج مع المعني بالأمر، مما يبقى معه محقا في استرجاع ما قدمه من هدايا، وهو تعليل غير مؤسس واقعا وقانونا لأن المحكمة لم تبين الوثائق التي استندت إليها ومضمونها ولا أسماء الشاهدين اللذين اعتمدت أقوالهما ومحتوى شهادتهما حتى يتسنى لمحكمة النقض ممارسة رقابتها، ثم إنها لم تجب على ما أفضى به الطاعن بجلسة البحث من أنه لم يقم بأي إجراء لتزويج ابنته من شخص آخر، وهو ما أكدته البنت مضيفة أنها على استعداد للزواج بالمطعون ضده إذا رغب في ذلك، وأقر الأخير بذات الجلسة بأنه لا يرغب في إتمام الزواج، مما يكون معه العدول عن الخطبة قد حصل من جانبه، والمحكمة لما اعتبرت الطالب هو من رفض إتمام إجراءات تزويج بنته ممن ذكر من غير أن تجيب على دفوعه المنوه إليها والتي ضمنها مذكرته أثناء المداولة وعللت قضاءها على النحو المنتقد، فإنها قد خرقت حق الدفاع وجعلت قرارها منعدم التعليل، والتمس نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 08 من مدونة الأسرة فإن لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا بعينها أو بقيمتها حسب الأحوال، ما لم يكن العدول عن الخطبة من جانبه، ولما كانت المحكمة قد أشارت في معرض بسط وقائع قرارها إلى اسمي الشاهدين اللذين استندت إلى أقوالهما وهما: (ع.ل) و(أ.ح) وكذا إلى مضمون ما أفضيا به، وثبت من شهادتهما بجلسة البحث بتاريخ 2015/07/22 أن أولهما حضر مراسيم تقديم الهدايا من المطلوب للطاعن وقراءة الفاتحة وتناول الغذاء بمحضر مجموعة من الجيران، وأن خلافا وقع بعد ذلك بين الأسرتين امتنع على إثره الطالب من تمكين المطعون ضده من ابنته كزوجة، وأن الثاني أوضح أن والد
المخطوبة هو الذي رفض إتمام مراسيم الزواج، وهو نفس ما سبق أن أفضى به لمحكمة أول درجة بعد تأكيده تقديم المطعون ضده الهدايا لخطيبته، فإنها لما استندت لما ذكر وقدرته كافيا لحمل قضائها على ما انتهت إليه من اعتبار العدول عن الخطبة قد حصل من جانب الطاعن، وألزمته تبعا لذلك بإرجاع الهدايا للمطلوب عينا أو قيمة، فإنها التزمت صريح المادة المذكورة فأسست لما قضت به، وعللت قرارها كافيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.