محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/3/7/746 — قرار عدد: 2023/27 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/11/05 من الطالب بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 06 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2020/02/03 في الملف رقم 2019/1403/98؛ وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد أعبوش لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتازة بتاريخ 2017/02/17 تحت عدد 21/18722، طلب (ميمون. ب. بن. ع) ووالدته (خديجة. ب. بنت. ع) تحفيظ الملك المسمى "ش" الكائن بمنطقة التحفيظ الجماعي مطماطة بإقليم تازة، دائرة تاهلة، جماعة مطماطة، وهو عبارة عن أرض فلاحية، والمحددة مساحته، في 20 آرا و87 سنتيارا، بصفتهما مالكين له بشهادة الملك الإدارية المسلمة لهما من قيادة بني وراين الغربية وشراء
مورثهما (ب. عيسى. ب. بن. م) عدد 86 المؤرخ في 1995/05/05 من البائع له (محمد. ب. بن. ع. بن. ب) والذي أشير به أنه كان يملكه بالملكية عدد 492 المؤرخة في 1991/06/30. وورد على المطلب المذكور التعرض الكلي المقيد من طرف المحافظ بتاريخ 2018/01/09 (كناش 13 عدد 95) الصادر عن (علي. و. بن. ع. ل)، مطالبا بكافة الملك على أساس أنه حوزه وملكه ويتصرف فيه منذ إجراء المقاسمة. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتازة، أصدرت حكما تمهيديا بتاريخ 2018/10/11 بإجراء معاينة رفقة الخبير (عبد القادر. ب)، لم يتم إجراؤها لعدم أداء مصاريف الإجراء من طرف المتعرض، فأصدرت حكمها عدد 06 بتاريخ 2019/01/24 في الملف رقم 2018/1403/26 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرض، وبعد إصدار محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بتاريخ 2019/12/09 بالوقوف على عين المكان صحبة الخبير (عبد العزيز. ي)، وعدم إجرائها لعدم أداء مصاريف الإجراء من طرف المستأنف، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنف، بوسيلتين: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه كان على المحكمة أن تجري بحثا شخصيا أو خبرة أو الوقوف على عين المكان لتطبيق حجج الطرفين على أرض الواقع ولو في إطار المساعدة القضائية، إلا أنها لم تفعل وبتت في الدعوى على حالتها، واستبعدت حجج الطاعن والتي هي أحكام قضائية نهائية، لأن الحكم بالبراءة، وإن كان لا يثبت الملك، فإنه يعتبر سندا للتصرف في العقار، كما استبعدت محضر القسمة والحكم العرفي اللذين هما في اسم والد الطاعن دون أن تنذره بالإدلاء برسم إراثة والده. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن المحكمة المصدرة له قضت بتأييد الحكم الابتدائي دون إجراء بحث أو خبرة أو وقوف على عين المكان، ولم تنذر الطاعن بالإدلاء برسم إراثة والده، كما لم تمهله لتدبر واجب الوقوف على عين المكان أو طلب المساعدة القضائية.
لكن؛ ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) كما وقع تعديله وتتميمه بموجب القانون 14.07 فإن "المحكمة تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه"، ومؤدى ذلك أن الطاعن باعتباره متعرضا يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه تجاه طالبي التحفيظ، وأن حجج هذين الأخير لا تناقش إلا إذا أدلى المتعرض بحجة مقبولة في دعوى الاستحقاق ومنطبقة على عقار النزاع أو كان هو الحائز له، وبخلاف ما جاء في الوسيلة الأولى، فإنه لا يستفاد من وثائق الملف
أن الطاعن أدلى بأية وثيقة أو حجة من حكم قضائي أو غيره تعزيزا للتعرض، وإنما تمسك فقط، سواء أمام المحافظ العقاري أو في مذكرة بيان أوجه التعرض أمام محكمة الدرجة الأولى أو في مقاله الاستئنافي، بأن العقار وعاء مطلب التحفيظ حوزه وملكه، وهو الادعاء الذي سعت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه للتحقق من صحته عن طريق التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى المخولة لها بمقتضى الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري بإصدار قرار تمهيدي بالوقوف على عين المكان رفقة خبير إلا أنه تعذر عليها ذلك لعدم أداء الطاعن مصاريف الإجراء رغم إشعاره وإمهاله، ولا يستفاد من وثائق الملف أنه سبق له أن التمس منحه أجلا كافيا أو إضافيا لتدبر مصاريف الإجراء أو الحصول على المساعدة القضائية ولم يستجب له، وبخلاف ذلك يتجلى من محاضر الجلسات أن نائب الطاعن التمس بجلسة 2019/12/30 إمهاله لأداء المصاريف فأمهل الجلسة 2020/01/13 وبها التمس مرة أخرى إمهاله لنفس السبب فأمهل لجلسة 2020/01/27 والتي تخلف عنها دون القيام بالمطلوب. ولذلك فإن المحكمة حين استندت لما ذكر، وعللت قرارها بأن "المحكمة أمرت تمهيديا بالوقوف على عين المكان رفقة الخبير إلا أن الطاعن لم يؤد مصاريف الوقوف على عين المكان رغم إمهاله، وسبق لمحكمة الدرجة الأولى أن أمرت أيضا بخبرة إلا أن الطاعن لم يؤد مصاريفها رغم إمهاله، وأنه أمام عدم أداء الطاعن المصاريف الوقوف على عين المكان فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف"، فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلتين غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: محمد أعبوش . مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.