محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1252 — قرار عدد: 2022/483 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05 أبريل 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 918، الصادر بتاريخ 25 فبراير 2021، في الملف عدد 2020/1501/472، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالبة مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين : تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس، انعدام التعليل، وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن ممثل المطلوبة أجاب عن سؤال حول توفرها على بطاقة الدخول للعمل، وتمتعها ببعض العطل بالنفي، وأنها أدلت بصورة بطاقة عليها اسم المصحة، وهي التي تستعمل في الدخول للمصحة، كما أدلت بصور من دفتر العطل التي تمتعت بها، إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع إجابة قانونية مقنعة، ولم تتناولها في تعليلها رغم أنها مؤثرة، وتضرب مزاعم المصحة من حيث أنها كانت في فترة تمرين مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس، عدم اعتبار الوثائق المدرجة بالملف، وسوء تقدير وقائع الدعوى، وترجيح تصريحات متضاربة على شهادة الشهود الكتابية والشفوية، وعلى وثائق، فقد أدلت بإشهاد مصحح الإمضاء للسيدة (مل)، والذي تشهد من خلاله معرفتها لها تشتغل بالمصحة. كما أدلت رفقة مذكرتها بعد البحث بوصل أداء عن عملية قامت بها السيدة (مب) أحد أفراد عائلتها، وهي التي تدخلت لها بالمصحة سنة 2016، إلا أن المحكمة استبعدت جميع الوثائق المدلى بها، واعتمدت تصريحات ممثل المصحة التي لا يمكن أن تضفي المشروعية على مزاعمها، فتكون بذلك قد خرقت هذه المقتضيات، الشيء الذي يجرد قرارها من الأساس القانوني، مما يتعين معه نقضه. لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، إن المحكمة غير ملزمة بالجواب عن كل ما أثير أمامها من دفوع، إلا على ما له تأثير على قضائها، وأن عدم جوابها على تساؤلها حول بطاقة الدخول إلى العمل، وتمتعها بالعطل، هو رد ضمني له. ومن جهة ثانية، فإن الثابت من وثائق الملف، أن المحكمة المطعون في قرارها، أجرت تحقيقا في الدعوى، واستمعت للطالبة ولشهودها الذين لم يستطيعوا إثبات علاقة الشغل بين الطرفين واستمرارها طيلة المدة المدعى بها وقد ثبت لها عدم صحة الدفع بوجود علاقة الشغل قبل شهر أكتوبر 2018، وأن مدة الشغل هي من أكتوبر 2018 إلى مارس 2019 فقط، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه جاء معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.