محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/4689 — قرار عدد: 2022/431 — بتاريخ: 2022-06-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 214 وتاريخ 30/03/2021 في الملف عدد 524/1404/2020، أن "أ. ح. بن. ح" ادعى أمام المحكمة الابتدائية بابن أحمد بأنه يملك العقار المسمى "أ. ح " حسب رسم الشراء عدد 15 صحيفة 18 سجل الأملاك عدد 85 وتاريخ 02/04/2012 مساحته 5 خداديم كائن بتراب أولاد بوي لحسن عين الضربان بن احمد الموصوفة حدوده بالمقال. وأن المدعى عليه "ه.ك" الذي يملك عقارا مجاورا له قام بوضع أكوام التبن الخاص بعلف البهائم فوق أرضه الشيء الذي تسبب له في أضرار. وطلب لأجل ذلك الحكم عليه برفع الضرر وذلك بإزالة أكوام التبن من أرضه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأدلى بصورة لرسم إراثة وبصورة مطابقة للأصل من رسم شراء وبمحضر معاينة وصور فوتوغرافية. أجاب المدعى عليه بأن المدعي لم يثبت صفته ومصلحته في الدعوى لأن رسم الشراء المجرد غير كاف وحده لإثبات الملك ومحضر المفوض القضائي والصور الفوتوغرافية لا تعتبر حجج قانونية في الإثبات. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ب. ف) وإدلاء المدعي بمقال إضافي يلتمس بموجبه الحكم له بتعويض عن الضرر قدره 200.000 درهم وإدلاء المدعى عليه بمذكرتين تعقيبيتين عرض فيهما بأن رسم الشراء المحتج به من طرف المدعي غير منتج في الدعوى لأن البائع له والده باع ما لا يملك نتيجة بيع نصيبه

الشرعي عن طريق المزاد العلني واستصدر في مواجهة البائع قرارا جنحيا أدانه بسبب محاولته إعادة بيع نفس الأرض رغم بيعها بالمزاد العلني وبالأحرى بيعها للمدعي وبأن أرض الحفرة موضوع شراء هذا الأخير هي نفسها أرض الحوض موضوع القرار أعلاه وأدلى بمحضر بيع عقار بالمزاد العلني موضوع ملف التنفيذ عدد 2008/819 وبصور مطابقة للأصل لرسوم أشرية خاصة به وبصورة مطابقة للأصل من التزام وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بإزالة أكوام التبن الموضوعة فوق أرض المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير مع أدائه له مبلغ 5000 درهم كتعويض، استأنفه المحكوم عليه ومن بين ما جاء في أسباب استئنافه بأنه لا البائع للمستأنف عليه ولا هذا الأخير لهما الحق أصلا في الادعاء بتملكهما للمدعى فيه وبالأحرى المطالبة برفع الضرر طالما أن نصيب البائع تم بيعه بالمزاد العلني وأن المستأنف اشترى من جميع الورثة المدعى فيه وهو الحائز الوحيد له، كما استأنفه المدعي وبعد استيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف "أ. ح. بن. ح".

في شأن الوسائل مجتمعة لتداخلها :

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون المستمد من خرق الفصول من 59 إلى 66 من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 03/81 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق وسائل الإثبات، ذلك أن المشرع المغربي خول للقاضي السلطة التقديرية للأمر بإجراء خبرة بواسطة خبير للاستعانة به من أجل استكمال معلوماته وتسليط الضوء على واقع التراع المعروض عليه. وأن التقرير الذي أنجزه الخبير (ب. ف) بانتداب من المحكمة الابتدائية له قوة الإثبات التي تكون عادة للأوراق الرسمية في شأن ما أثبته الخبير من الوقائع التي عاينها أو سمعها أو علمها أو استنتجها في حدود الاختصاصات التي أو كلت إليه من طرف المشرع المغربي ولا يمكن إثبات عكس ما ضمن به إلا عن طريق الطعن بالزور خاصة وأن الخبير لا يباشر مهمته إلا بعد أداء اليمين القانونية. وبذلك فإن التقرير المذكور يعتبر حجة في الإثبات بشأن مختلف بياناته المتعلقة بتاريخه وحضور الخصوم في الدعوى أمامه أو تخلفهم عن الحضور وبجميع الأمور المادية التي

حققها في الأعمال الشخصية التي أنجزها في حدود المأمورية التقنية أو العلمية التي انتدب من أجلها والمحكمة لما قضت برفض الطلب تكون خرقت الفصول من 59 إلى 66 المشار إليها. كما أن المشرع المغربي منح للمفوض القضائي صلاحيات واسعة في القيام بإجراء معاينة وإثبات حال في إطار ما يقضي به القانون ومنسجما مع المادة المذكورة وذلك بتحرير محضر يضمن فيه وقائع قام بمعاينتها والتي تعتبر حجة قطعية في الإثبات لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور طبقا لمقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود. لأن المفوض القضائي موظف عمومي بمفهومه الجنائي والإداري يمارس مهنة حرة حسبما ما أكدته محكمة النقض في إحدى قراراتها. كما أن كل مقرر قضائي يتعين أن يكون معللا من الناحيتين القانونية والواقعية بشكل ينسجم مع مقتضيات الفصول

50 و 345 و359 من قانون المسطرة المدنية وأن سوء التعليل أو نقصانه يعد بمثابة انعدام التعليل. وأن القرار المطعون فيه لم يعلل تعليلا سليما حينما قضى بغياب أية وسيلة إثبات بالملف واعتبر أن محضر المعاينة الذي أنجزه المفوض القضائي الذي أثبت وجود أكوام التبن الخاصة بعلف البهائم بأرضه غير قانوني ويخرج عن اختصاصات المفوض القضائي. كما اعتبر أن تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية من قبل الخبير (ب.ف) والذي أثبت مادية أكوام التبن التي وضعها المطلوب هو أمر خارج عن اختصاص الخبير، بالرغم من أنه أثبت الضرر الذي تسبب فيه المطلوب بواسطة محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي حسب الاختصاص المخول له بمقتضى المادة 15 من قانون 81.03 وصور فوتوغرافية تثبت وجود أكوام تبن بأرضه وهو ما أثبتته أيضا الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير بوشعيب فكري، والمطلوب لم ينف واقعة الضرر التي تسبب فيها وإنما ظل فقط ينازع في ملكية الأرض موضوع التراع. مما تكون معه محكمة الاستئناف قد خرقت وسائل الإثبات المضمنة بالملف وهو ما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن مهمة الخبير الذي تعينه المحكمة تنحصر في إجلاء أمر تقني ترى الاطلاع عليه ضروريا للفصل في التراع طبقا للفصل 59 من قانون المسطرة المدنية. وأنه ولئن كان بموجب الفصل 65 من نفس القانون المشار إليه أنه: "يمكن للخبير أن يتلقى على شكل تصريح عاد كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره عدا إذا منعته المحكمة من ذلك." فإن الإجراءات التي تتعلق بالقانون كإثبات كون المطلوب هو المتسبب في الضرر المدعى به للطالب من عدمه تبقى من صميم عمل المحكمة في إطار تقييمها لوسائل الإثبات المقررة قانونا في هذا الباب لاسيما وأن من يدعي وجود التزام عليه إثباته وفقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، وبالتالي فإن تقرير الخبير يعد وسيلة قانونية بيد المحكمة يمكن العمل بها في المسائل المادية التي يحتاج الإثبات فيها إلى الدليل المادي لإثبات حال معين طبقا للفصل 67 من قانون المسطرة المدنية، كما أن اختصاص المفوض القضائي في إطار المعاينة يبقى مشروطا بإنجاز معاينة مادية محضة مجردة من كل رأي طبقا لأحكام المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والمحضر المنجز بهذا الخصوص يعد حجة فقط على الوضع المادي الذي أثبته المفوض القضائي دون أن تكون الجهة منجزته مخولة قانونا للاستماع إلى الأغيار كشهود. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعدما اعتبرت أن رفع الضرر يقتضي ثبوت الخطأ في حق المتسبب فيه ووجود علاقة سببية بينه وبين تضرر طالب رفع الضرر، وهو ما لم يثبت لها من خلال اطلاعها على وثائق الملف خاصة وأن محضر المعاينة المحتج به من قبل الطاعن وإن أثبت وجود أكوام من التبن موضوع التراع فإن نسبته للمطلوب بناء على تصريح مدون به لأحد الأغيار تبقى غير مستساغة قانونا وفقا المادة 15 السالفة الذكر، وبأن تقرير الخبرة وإن أثبت مادية الأكوام المذكورة إلا أن نسبتها للمطلوب استنادا إلى تصريح والد الطالب هو أمر يخرج عن اختصاص الخبير المنتدب لأن مسألة الاستماع إلى الشهود والتثبت من صلاحية شهادتهم وموجبات التجريح

فيها للقرابة أو غير ذلك أمر أو كله المشرع لقضاة الموضوع دون غيرهم في إطار تحقيق الدعوى تكون استعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها ولم تتعارض في قرارها مع ما أثبته تقرير الخبرة ومحضر المفوض القضائي من وقائع مادية صرفة، يكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود او بهيجة الإمام أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.