محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17864 — قرار عدد: 2022/483 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين سهام بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ف.ش) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 2021/7/26 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ2021/7/14 ملف عدد 21/67 القاضي : بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية، والحكم عليه باعتباره مسؤولا مدنيا بالأداء للمطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية مختلفة، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات مع إخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأساتذة (خ) أحمد و(ب.ف) ولالي محمد المحامون بهيئة آسفي والمقبولون للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق القانون، ذلك أن الطاعنة أثارت دفعا بانعدام الضمان في مواجهة الحارس القانوني للدراجة النارية ثلاثية العجلات المؤسس على مقتضيات الفقرة ( و) من المادة السادسة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين كونه كان يقل على متن الدراجة أداة الحادثة أربعة أشخاص إضافة للسائق حسب معطيات محضر الضابطة القضائية، إلا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بعلة أنها لم تدل بما يفيد أن الدراجة المؤمن عليها كانت تؤمن عدد محدد من الركاب وأن سائقها تعدى العدد المسموح به والمحدد بعقد التأمين، والحال ان المقتضى القانوني أعلاه ينص على انعدام الضمان في حالة تجاوز عدد الأشخاص العدد المرخص به من طرف الصانع وليس العدد المبين بعقد التأمين، وبذلك يكون تعليل القرار فيه تحريف للمادة السادسة المذكورة علما أن عدد المقاعد المخصصة من طرف الصانع بالنسبة للدراجات ثلاثية العجلات هو مقعدين للسائق ولراكب واحد معه وأن الصندوق الخلفي مخصص فقط لنقل البضائع وليس الأشخاص، والمحكمة مصدرته لما ردت الدفع بالعلة الواردة فيه أعلاه جاء قرارها منعدم التعليل وخرق القانون ویتعین نقضه. لكن حيث لما كانت مقتضيات المادة السادسة في فقرتها ( و) من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والتى لا تتضمن أي مقتضى يفيد أن الدراجة الثلاثية العجلات مخصصة بحكم طبيعتها لنقل البضائع خلاف لما ورد بالفرع من الوسيلة، تنص على أنه لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول فيما يخص الدراجات الثلاثية العجلات إلا إذا كان الأشخاص المنقولين لا يتجاوز عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من أوراق الملف خاصة البطاقة الرمادية للدراجة أداة الحادثة ما يفيد العدد المرخص بحمله على متنها المقرر من طرف الصانع، وأيدت تبعا لذلك الحكم الابتدائي الذي قضى بإحلال الطاعنة محل المسؤول المدني في أداء التعويضات المحكوم بها للمطلوبين في النقض، جاء قرارها مبني على أسياس قانوني سليم وبهذه العلة المستمدة من القانون تستبدل جهة النقض العلة المنتقدة وبها يستقيم القرار والوسيلة عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي