محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/24249 — قرار عدد: 2021/161 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/6/11 تحت عدد 219، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/6/04 تحت رقم 2098 في القضية عدد 2019/2602/981، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ب. ع) بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم من أجل جنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصلين 358 و359 من القانون الجنائي وبإتلاف الوثائق المزورة، والحكم من جديد ببراءته مما ذكر وبتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي
أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/7/22، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أورد في إحدى تنصيصاته: "أن الحكم الابتدائي عندما قضى بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه قد جانب الصواب ... وتجاهل حجية القرارات القضائية الصادرة بين الطرفين"، والحال أن المحكمة الزجرية غير مقيدة بالتكييف القانوني الذي أحيلت به الوقائع عليها، إذ يسوغ لها إعادة التكييف شريطة إشعار المتهم به إذا كان هذا سيترتب عنه تطبيق عقوبة أشد، وما دام المطلوب في النقض قد قام بتفويت العقار ذي الرسم العقاري عدد (8 ... ) مستندا فقط على وعد بالبيع مؤرخ في 1999/12/10 لم يقم بإتمام المبلغ المتفق عليه به، ومعترفا بأنه لم يسلم للبائع سوى مبلغ 700.000 درهم من أصل 1.000.000 درهم الذي هو ثمن البيع، فإنه لا يحق له التصرف فيه بأي نوع من التصرفات ولو بالكراء، كما أن القرارات والأحكام التجارية التي أشار إليها القرار المطعون فيه ليست لها سوى حجية نسبية تنصرف فقط إلى طرفيها ولا يمكن مواجهة الأغيار بها، على عكس الأحكام والقرارات الزجرية التي لها حجية مطلقة لكونها تهدف إلى المحافظة على النظام والصالح العام، والمحكمة المذكورة لما عللت قرارها على النحو المذكور تكون قد بنته على تعليل فاسد يوازي انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لديها من وثائق الملف أن بين طرفي النازلة عدة قضايا أصدرت بشأنها المحاكم التجارية بمختلف درجاتها أحكامها وقراراتها، وأن ما أقدم عليه المطلوب في النقض من إبرام عقد كراء بينه كموعود له بالبيع من المالك السابق للعقار موضوع الرسم العقاري عدد (8 ... )، وهو أيضا صاحب حق الكراء على العقار المذكور باعتباره مؤسس شركة (ك.ب. ع) التي كانت تتخذه مقرا اجتماعيا لها، وبين شركته الجديدة ذات الاسم التجاري (ب. أ.م)، يكتسي صبغة شرعية أقرت له بها تلك الأحكام والقرارات التجارية، وبالتالي، لا تتوفر في ذلك الفعل العناصر التكوينية لجريمة التزوير في محرر عرفي، تكون قد اعتبرت أن هذا التصرف (أي إبرام عقد الكراء بصفته الشخصية لشركته الجديدة) تنعدم فيه الصفة الجرمية، فلا مجال إذن للتمسك في مواجهتها بالسلطة المخولة لها في تكييف الوقائع المعروضة عليها مما ورد بالوسيلة، كما أنها لما أخذت بالأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء التجاري تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها، معتبرة أن التراع يكتسي
طابعا مدنيا وتجاريا يخرج عن نطاق القضاء الجنائي، فما جاء بالوسيلة بهذا الخصوص على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/6/04 تحت رقم 2098 في القضية عدد 2019/2602/981؛ وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.