محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/8/6/8748 — قرار عدد: 2011/1193 — بتاريخ: 2011-10-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم أحمد (ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ أحمد أبو يحيى بتاريخ 2011/04/15 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2011/04/04 تحت عدد 450 في القضية ذات الرقم 2000/2451، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم به عليه من أجل الرجوع بالترامي على غابة الدولة المحددة مؤقتا عن طريق الحرث بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 4800 درهم مع الإفراغ والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

246 الغرفة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد محضر مصلحة المياه والغابات رغم مخالفته للمادة 291 من قانون المسطرة الجنائية ذو العلاقة بالفصول 65 و66 و58 من ظهير 1917/10/10 كون المطلوب في النقض لم يضبط في حالة تلبس وهو يقوم بالمنسوب إليه وأنكر المنسوب إليه فضلا على أن الخبرة المنصوص عليها بالقرار المذكور استوجبتها دعوى الاستحقاق الموجود بملف القضية خاصة القرار العقاري، مما تكون معه مقتضيات الفصل 76 من ظهير المتابعة متوفرة في القضية ويكون معه القرار المطعون فيه قد جاء منعدم التعليل وعرضة للنقض. بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن القرار المطعون فيه عندما قضى بإدانة المطلوب في النقض من أجل المنسوب إليه مؤيدا في ذلك الحكم الابتدائي اقتصر على التعليل التالي : "حيث إن هذه الغرفة وإن أمرت بهيأة أخرى بإجراء خبرة في القضية فإن هذه الهيئة المصدرة لهذا القرار ارتأت صرف النظر عن إجرائها من منطلق أن المحضر المنجز من طرف إدارة المياه والغابات لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور ما دام قد تم تحريره من طرف عونین محلفین، وبالتالي فلا جدوى من الخبرة وكان على الطاعن سلوك المسار القانوني السليم مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ... "، في حين يتجلى من التعليل المذكور أن المحكمة مصدرة القرار لم تناقش ما أدلى به الطاعن تعزيزا لادعائه تملك الأرض موضوع القضية والذي يتجلى في نسخة من دعوى الاستحقاق والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2007/11/20 عدد 215 في الملف رقم 2002/1403 ولم تبرر موقفها منه فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما

یتعین معه نقضه.

247 الغرفة الجنائية

من أجله

قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2011/04/04 في القضية ذات الرقم 2000/2451. الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيد بوشعيب مرشود - المحامي العام: السيد محمد الفلاحي.