محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/704 — قرار عدد: 2016/166 — بتاريخ: 2016-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالب النقض تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2012/08/28 إلى المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أنه متزوج بالمطلوبة ولهما الولدان وأن العشرة استحالت بينهما، ملتمسا الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلت المطلوبة بمستنتجات مع مقال معارض مسجل بتاريخ 2013/02/26 جاء فيهما أن مسؤولية الشقاق ترجع إلى الزوج محددة مبالغ مستحقاتها ومستحقات الولدين وملتمسة الحكم على الزوج بمبلغ 100000,00 درهم تعويضا لها عن جميع الأضرار. وبعد تعذر الصلح وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/07/11 بعدم قبول طلب التعويض عن الضرر وبتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق وأدائه لها المستحقات التالية : مبلغ 50000,00 درهم عن المتعة و5000,00 درهم عن واجب سكناها خلال العدة، مع اعتبارها الحاضنة عن الولدين وتحديد فترة صلة الرحم في يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء، وبأدائه للمدعية نفقة الابنين بحسب 2000,00 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة حضانتها بحسب 200,00 درهم شهريا لكل واحد منهما ومبلغ 2000,00 درهم سنويا عن توسعة الأعياد لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ الحكم إلى سقوط الفرض عنه شرعا،

فاستأنفه الطرفان. وبعد ضم استئنافيهما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين، وجه للمطلوبة طبقا للقانون. في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعن القرار فيهما مجتمعين للارتباط بالخطأ في التعليل الذي يوازي انعدامه وبانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه تبنى حيثيات الحكم الابتدائي رغم أن هذه الأخيرة أخطأت بدورها عندما حددت الواجبات دون مراعاة الوضعية المادية والاجتماعية للطاعن الذي هو مجرد موظف ولا يتقاضى سوى أجره الشهري المحدد في 18000,00 درهم الذي لم تنازع فيه المطلوبة في النقض، وما له من أنصبة في عقارين مع الغير لا يدر عليه أي دخل، وأنه أكد أنه متزوج من امرأة قبل المدعية وله أولاد آخرين ينفق عليهم، ورغم أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأنه تمسك بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 84 والمادة 190 من مدونة الأسرة، وأن التحديد الذي تم الحكم به كان مبالغا فيه ولم يراع وضعيته المادية والاجتماعية، مما يكون معه القرار المطعون فيه عندما تبنى الحكم الابتدائي في ذلك التحديد غير معلل وغير مرتكز على أساس، ملتمسا نقضه. حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أنه من بين ما يراعى في تقدير متعة المطلقة الوضعية المالية للزوج وفق مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة، كما تعتمد المحكمة في تقدير النفقة وتوابعها التوسط ودخل الملزم بها وتصريحات الطرفين وحججهما، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك حسب مقتضيات المادة 190 والمادة 189 المحال عليها من نفس المادة من المدونة. ولما كان الأمر كذلك، فإن الطاعن تمسك بكون المبالغ المحكوم بها عليه مبالغا فيها لأنه مجرد موظف أجره الشهري محدد في مبلغ 18000,00 مدليا بشهادة أجره مؤرخة في 2013/01/14 تتضمن أجرا شهريا صافيا مبلغه 18392,06 درهما، وأن له زوجة أولى وأبناء منها ينفق عليهم، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها قضت عليه بالفرض المبين في منطوق قرارها دون أن تناقش ما تمسك به وتجري بحثا في شأنه، مما كان معه قرارها ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحسن عبد الرزاق والمصطفى بوسلامة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.