محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/3/4/1123 — قرار عدد: 2016/59 — بتاريخ: 2016-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه أن المدعية (المطلوبة) شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2010/03/26 بمقال إصلاحي تعرض فيه أنه بتاريخ 2003/06/25 على الساعة العاشرة والنصف ليلا وقعت حادثة سير بالطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط عند مبدل الاتجاه سطات - مراكش، وذلك عندما اصطدمت سيارة من نوع ( ... ) رقم لوحتها ( ... ) في ملك المسمى عبد الله (ح) مؤمن عليها لدى المدعية حسب بوليصة التأمين عدد ( ... ) وصالحة

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 81

الاستعمال من 2003/03/27 إلى 2004/03/26، وأن سبب هذه الحادثة يرجع بالأساس إلى المدعى عليها (الطالبة) الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لعدم وضعها للإشارات الضوئية ليلا لإشعار مستعملي الطريق السيار المذكور بوجود انحراف بسبب الأشغال وكذلك لعدم وجود حواجز بلاستيكية عاكسة للضوء حتى يتمكن سائق السيارة من تجنب الحادثة وهذا ما يتضح من محضر الضابطة القضائية، وأن الحادثة أسفرت عن تعرض السيارة لأضرار فادحة وأن الطالبة بصفتها مؤمنة لها قامت بأداء مجموعة من التعويضات النقدية لمالك السيارة حسبما قرره تقرير الخبرة المنجزة من طرف مكتب الدراسات والخبرة ( ... )، وأن المدعية محقة في استرجاع تلك التعويضات لذلك تلتمس الحكم على الطالبة بأدائها لها مبلغ 11.230,00 درهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. وبتاريخ 2012/11/20 صدر الحكم القاضي على المدعى عليها (الطالبة) بأدائها للمدعية (المطلوبة) مبلغ 11.230,00 درهما مع الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعونة فيه بنقصان التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت إلى محضر الضابطة القضائية في تحميل كامل مسؤولية الحادثة للطالبة والذي أشار إلى عدم وجود إشارات ضوئية بمكان الحادث لكنه أشار إلى وجود علامات التشوير التي تدل على الأشغال، وأن تلك العلامات عاكسة للضوء ليلا، وأن المحكمة لم تجب على دفوعات الطالبة وألزمتها بوضع إشارات ضوئية بالطريق السيار خارج المدار الحضري دون استنادها إلى نص قانوني يسعف المحكمة في ذلك، كما أن المحكمة لم تبين القصد بالإشارات الضوئية هل على نحو الإشارات المرورية أم شعلات نارية أم ما القصد من لفظ الإشارات الضوئية، وهو لفظ مجمل لا يؤخذ منه الحكم.

قضاء محكمة النقض عدد 81.

- قرارات الغرفة الإدارية

لكن، حيث إنه بصرف النظر عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها فهو ما يستقل به قاضي الموضوع، وإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما جاءت به من أنه: " ... وبالإطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها وما تم الإدلاء به من وثائق ومستندات وبصفة خاصة محضر الضابطة القضائية، يتبين أن الحادثة وقعت فعلا بالطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء ومراكش على مستوى مبدل الاتجاه مطار محمد الخامس مراكش - سطات، وبأنها نتجت عن اصطدام السيارة بالحواجز التي وضعتها المستأنفة للإعلان عن وجود أشغال بالمكان لكن دون أن تستعمل الإشارات الضوئية ليلا، مما أدى إلى تعرض السيارة لعدة خسائر، وبحسب ما جاء من تصريحات في ذات المحضر لم تكن مضيئة، وهو الأمر الذي لم تثبت المستأنفة خلافه .... وفيما يخص عناصر ومقومات قيام المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير وما تم التنصيص عليه في الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، يتبين أن مسؤولية الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عن الأضرار المادية اللاحقة بالسيارة، هي مسؤولية كاملة، إذ أن صورة خطئها في هذه الحالة هو إهمال اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تؤمن مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي"، وهو تعليل سائغ - خلاف الوارد بالوسيلة - ويقيم القرار المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غلى غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى لوب رئيسا بالغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: الحسين اندجار مقررا ونزيهة الحراق ومحمد الناصري وعبد الغني يفوت وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السید یونس سعيدي.