محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1787 — قرار عدد: 2023/42 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20 أبريل 2022، من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 536، الصادر بتاريخ 2021/10/11، في الملف عدد
2021/1501/192، عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه
أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له
بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين،
وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة
الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته المطلوبة في النقض،
فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى، وهو
القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل،
ذلك أن الشاهد شهد بأنه كان يعمل معه بالشركة منذ 1989 إلى أن طرد من العمل، ولم يصرح
كما جاء في التعليل بأنه هو الذي أخبره بأنه كان يعمل مع الشركة المطلوبة في النقض، مما يجعل
شهادته شهادة معاينة ومخالطة وليست شهادة سماع، وأن المطلوبة في النقض لم تنكر علاقة الشغل،
وإنما ادعت أن العلاقة كانت مؤقتة، وأنه ترك العمل من تلقاء نفسه. وأن علاقة الشغل لا يمكن أن
تكون مؤقتة من سنة 1989 إلى تاريخ طرده، وأن تاريخ طرده هو 2019/10/07، وأنه أثبت بمحضر
معاينة أنه تم طرده من العمل ولم يتركه من تلقاء نفسه، وأن الأصل في علاقة الشغل هو الاستمرار
والاستثناء هو خلاف ذلك طبقا للمادة 16 و17، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فإن الشهادة المعتبرة قانونا، والتي تعد
وسيلة في الإثبات، هي الشهادة المباشرة التي يخبر فيها الشاهد بما وقع تحت سمعه وبصره، وليست
الشهادة التي يدلي بها الشاهد دون أن يتصل بالواقعة المتنازع عليها، والتي يردد بشأنها فقط ما سمعه
عن طريق الغير. والثابت من خلال وثائق الملف، أن الشاهد (س.ب) أكد خلال جلسة البحث،
أن الطالب هو من أخبره بأنه عمل منذ سنة 2008 إلى 2018، وبالتالي فإنه لم يشاهده يشتغل طيلة
هذه الفترة، وشهادته بذلك لم تبن على المعاينة والمخالطة، وإنما بنيت على السماع والإخبار، وهي
بذلك غير مقبولة وغير معتبرة قانونا، والمحكمة المطعون في قرارها لما استبعدتها لهذا السبب، يكون
قرارها مستندا على أساس سليم، ومعللا تعليلا سليما، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة
المثارة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حياني.