محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/759 — قرار عدد: 2014/478 — بتاريخ: 2014-06-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 207 الصادر بتاريخ 2013/07/23 في الملف عدد 1620/2013/169 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن المطلوبين في النقض محمد وأمينة وخديجة وسعاد بنت عبد المجيد ومجيدة ورشيدة ومحمد (ت) وعبد اللطيف (و) وعبد الله (ح) ورجاء وليلى أبناء بوبكر (ت) تقدموا بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2010/03/04 بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة في مواجهة الطالبين عبد الحق (ت) ومحمد (ت) بمقتضاه يطعنون عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة في القرار الاستئنافي رقم 36 الصادر بتاريخ 2008/02/25 في الملف 10/07/185 القاضى في الشكل بقبول استئناف النيابة العامة وبعدم قبول استئناف يوسف (ت) وفي

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والمیراث العدد 16 - سنة 2014 الموضوع بتأييد الحكم المستأنف في الملف 07/837/10 القاضي بأن للناظرين عبد الحق (ت) ومحمد (ت) ( أي الطالبين ) القائمين حاليا على تنفيذ الوصية دون غير هما الصلاحية المطلقة في تدبير أموال الوصية وتنميتها بأي وجه من الوجوه سواء ببيع العقارات غير الصالحة أو استبدالها عن طريق شراء أخرى أصلح وبإبرام عقود الصلح والمقايضة والقيام بكافة الإجراءات الإدارية والقضائية وبأحقيتهما في إسناد النظر لمن شاء تدبير أموال الوصية وصرفها وبحصر حق المستفيدين في الانتفاع من ريع الوصية بشكل دوري دون تدخلهم في أمور تدبيرها، وفي مسألة إسناد النظارة تماشيا مع إرادة الموصي بانين طعنهم على أن المتعرض ضدهما لا صفة لهما في تدبير أمور الوصية ولا في رفع الدعوى بشأنها إذ أنهما لم يدليا في الأصل بسندهما في إدارة الوصية ولا بما يثبت انتقال النظر إليهما عن طريق النظار المعينين بصك الوصية وهو ما جعل المحكمة الإقليمية بطنجة بتاريخ 74/11/04 في الملف 71/1906 تقضي بعدم قبول طلب كل من أحمد ومحمد عبد اللطيف (ت) وعبد الحق (ت) (الطالب الأول) ومحمد المهدي (ت) بشأن تعيينهم نظارا لتسيير الوصية وكان من حق المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالتعرض أن تقضي بدورها بعدم ثبوت صفة رافعي الدعوى لتعلق الصفة بالنظام العام وأن لا تنظر إليها لخرقها مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م ولسبق الفصل فيها بمقتضى حكم المحكمة الإقليمية بطنجة السابق الذكر، يضاف إلى ذلك أن المحكمة قضت وفق رغبات المتعرض ضدهما بمنحهما الصلاحية المطلقة لتدبير أمور الوصية، وخولت لهما حق بيع العقارات واستبدالها بأخرى صالحة هكذا بدون قيد أو شرط مما يزيد في إطلاق صلاحياتهما في تسيير أمور الوصية، حتى ولو لم يكن هناك مصلحة للمستفيدين منها، وهو الأمر الذي يخالف إرادة الموصي الذي انصبت رغبته على إطلاق عدد المسيرين دون إطلاق يدهم في تسيير الوصية ويتعارض مع مصلحة المستفيدين والتمسوا في منتهى مقالهم قبول طعنهم بالتعرض شكلا وموضوعا الرجوع عن القرار المتعرض عليه وإلغاء الحكم الابتدائي والتصدي الحكم برفض الدعوى والتصريح ببطلان كافة التصرفات التي قام بها المتعرض ضدهما منذ استيلائهما على أموال الوصية وبحفظ حقهم في طلب المحاسبة وأرفقوا مقالهم بمستندات الدعوى، وأجاب المتعرض ضدهما (الطالبان حاليا) بأن المتعرضين لا مصلحة لهم في رفع الدعوى لأن القرار عدد 36 جاء لتفسير الوصية وفق إرادة الموصي وأنهم لا يملكون إلا حق التمتع وليس حق الإشراف أو التدخل في الوصية كما أقره القضاء في دعاوى سابقة وبعد الانتهاء من تبادل الأجوبة والردود قضت المحكمة بتاريخ 2010/06/30 في الملف 10/2010/43 بعدم قبول التعرض بقرارها عدد 192 نقضته محكمة النقض بناء على طلب المطلوبين حاليا بقرارها عدد 302 بتاريخ 2012/04/17 في الملف 2011/1/2/94 بتعليل أن المحكمة مصدرته لما أقرت للطالبين (أي المطلوبين حاليا) بالحق في ريع الوصية باعتبارهم من ضمن المستفيدين منها مما يخولهم الصفة في الإدعاء فكان عليها أن تبت في موضوع الطعن بالتعرض المعروض عليها في إطار الفصل 303 من ق.م.م، وأنها لما اكتفت بالتصريح بعدم القبول لعدم صفة الطالبين برغم ما ذكر فإنها تكون قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض. وبعد الإحالة وتبادل المستنتجات أصدرت محكمة الإحالة بتاريخ 2013/07/23 قرارها عدد 207 القاضي بالتراجع عن القرار الاستئنافي عدد 36

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 الصادر بتاريخ 2008/02/25 موضوع التعرض وبإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2007/07/23 في الملف 01/07/837 وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه دفاع المطلوبين في النقض بمذكرة والتمس رفض الطلب.

حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الأولى بسوء فهم الوقائع وبفساد التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بقبول دعوى تعرض الخارج الغير عن الخصومة شكلا بقولها: "إن المتعرضين تعرض الغير الخارج عن الخصومة لم يكونوا طرفا في القرار المشار إليه أعلاه وباعتبار أنهم من ضمن الورثة المستفيدين من وصية المرحوم الحاج عمر (ت) فإن منازعتهم في صفة المطلوبين في أحقيتهم في نظارة الوصية وتنصيص القرار المتعرض عليه على من له الحق في هذه النظارة يجعل الشروط المنصوص عليها في الفصل 303 من ق. م. م متوفرة في هذا الطعن ... غير أن هذا التعليل مخالف للفصل المذكور الذي نص على شروط صحة الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة وحددها في وجود حقوق للمتعرض ومساس الحكم المتعرض عليه بها، وأنه بالرجوع إلى الأصل الشرعي والقانوني الذي يحكم وصية الهالك يتبين أن إرادته انصرفت إلى جعل النظر في أمور تسييرها للنظار الذي عينهم وحصر حق المستفيدين في ريعها، ولم يخولهم الحق في أمور تدبيرها وأن المتعرضين بصفتهم من ضمن المستفيدين كانوا ولا زالوا يتوصلون بحقوقهم من الناظر عبد الحق (ت) ( الطاعن الأول) منذ تحمله أمانة النظارة سنة 1969 وإلى الآن ولو أنهم حرموا من حقوقهم لكانت لهم إمكانية إقامة دعوى في هذا الشأن، وأن القرار المطعون فيه لم يبين حقوق المتعرضين ولم یبت فيها كما أنه لم يبين كيف وقع المساس بها بالقرار المتعرض عليه مما يجعله خارقا للفصل 303 من ق.م.م مستوجبا للنقض.

وينعى الطالبان على القرار في الوسيلة الثانية سوء فهم الوقائع وإغفال النظر في وثائق وأحكام

حاسمة أديا إلى فساد في التعليل وخطأ في الحكم ذلك أن المحكمة مصدرته تراجعت عن القرار الاستئنافي عدد 36 موضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة وألغت الحكم الابتدائي بعلة أن مقال الإدعاء الافتتاحي في الملف الابتدائي عدد 10/7/837 جاء مخالفا للفصل 32 من ق.م.م بدعوى أنه وجه ضد من له الحق ولم يتم تقديمه ضد جميع المستفيدين من الوصية بذكر أسمائهم الشخصية والعائلية وعناوينهم كمدعى عليهم، وأن صفة الطالبين كناظرين منعدمة لأن الوصية ظلت شاغرة منذ تراجع الناظر السابق أحمد (ت) في سنة 1969 عن إسناد النظر لمن عينهم أما رسوم إسناد النظر المحتج بها من الطالبين فلا حجية لها لأنها أنجزت بعد وفاة من كان له حق النظر وهو أحمد (ت) المذكور ولا يمكن اعتبارها لعدم تسلسلها بأصل النظارة الشرعية الأمر الذي يبرر التراجع عن القرار المتعرض عليه، في حين أن الدعوى موضوع الملف الابتدائي 10/7/837 الصادر فيها الحكم الابتدائي المصحح بالقرار المتعرض عليه المذكور، إنما تستهدف حكم تفسيري للوصية ولا يشكل خصومة بين الطرفين بالمفهوم القضائي تستلزم تعيينهما، وبالنسبة لصفة الطالبين كناظرين للوصية فقد أثبتا ذلك بمستنداتهما الحاسمة في الموضوع منها حكم القاضي التمسماني

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والمیراث العدد 16 - سنة 2014 المؤرخ في 1936/06/24 والحكم رقم 21 الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 1989/01/06 في الملف 88/1202 معززا بشهادة بعدم التعرض والاستئناف والقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1974/06/10 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف 931، وأن حجية هذه الأحكام تغني عن الخوض في قضية التسلسل في إسناد النظر، غير أن المحكمة أغفلت النظر فيها ولم تعلل لماذا لم تعتمد عليها مما يجعل قرارها ماسا بحقوق الدفاع ومنعدم التعليل متعين النقض. حيث صح ما عابته الوسيلتان على القرار ذلك أن القضية معروضة على محكمة الموضوع في إطار مسطرة الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، وأنه بمقتضى الفصل 303 من ق.م.م تقتصر ممارسة هذا الطريق من الطعن في الأحكام على الأشخاص الذين لم يكونوا طرفا أو ممثلين في الدعوى التي صدر فيها الحكم المتعرض عليه وتكون حقوقهم ومصالحهم قد مست بمقتضاه، ومن أثاره إذا تحقق شرطاه المذكوران تعديل الحكم المتعرض عليه في حدود ما يمس حقوق المتعرض، أما بالنسبة لأطراف الدعوى الأصلية فيبقى الحكم نافذا في حقهم. والمحكمة من جهة تراجعت عن قرارها المتعرض عليه دون أن تبحث في شرط مساس الحكم بحقوق المتعرضين وأن تبرز في قرارها الضرر الذي لحقهم بمقتضاه، ثم ترتب على ما ثبت لها أثره القانوني كما ذكر سابقا، وأنها من جهة ثانية اعتبرت الطالبين منعدمي الصفة في إدارة الوصية دون الرد على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1997/06/10 في الملف 931 عن محكمة الاستئناف بمراكش والحكم الابتدائي رقم 21 الصادر عن المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 1989/01/06 في الملف 88/1202 القاضيين بمنح الطالب الأول عبد الحق ومن كان معه من المدعين صلاحية تسيير أمور الوصية، ودون أن تبحث في أثرهما في تسلسل النظارة مما يجعل قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه وخارقا للفصل 303 من ق.م.م وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد بنزهة - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.