محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4483 — قرار عدد: 2022/385 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29 أكتوبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 3621 الصادر بتاريخ 2019/5/20 في الملف رقم 19/1502/2574 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم ولاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه انه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2013/8/25 وهو في خدمة مشغلته، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما على المشغلة مع إحلال الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض إيرادا عمريا سنويا يؤدي ابتداء من 2015/10/30 ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب المصاريف الطبية ورفض طلب التعويضات اليومية والحكم من جديد باستحقاق المطلوب المصاريف الطبية والتعويضات اليومية وبتأييده مع تعديله وذلك بالرفع من الإيراد العمري السنوي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن خمس وسائل. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود التي توجب الأخذ بأصول الوثائق أو نسخ مشهود بمطابقتها للأصل، ذلك أن الفواتير الطبية التي اعتمدت عليها محكمة الدرجة الثانية في تعليلها مجرد صور شمسية مخالفة تماما لمقتضيات المنصوص عليها في الفصل المذكور. كما تعيب عليه خرق مقتضيات الفصلين 345 و50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعلل قرارها تعليلا سليما وصحيحا وأنها تجاهلت وسائل دفاع الطالبة وخاصة الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود واقتصرت على تعليل ناقص غير سليم.

حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن "النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية او الوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي " والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت على الصور الشمسية للفواتير الطبية رغم تمسك الطالبة بضرورة الأخذ بأصول هذه الوثائق او بمطابقتها للأصل حتى تكون لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض. وبغض النظر عما ورد في باقي الوسائل.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه، أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.