محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/2/3/302 — قرار عدد: 2018/547 — بتاريخ: 2018-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/12/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.س) والرامي إلى نقض القرار عدد 1637 الصادر بتاريخ 2016/10/20 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد: 2016/8206/556. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2018/3/8 الرامية الى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/12/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن ورثة (ع.أ.ط) قدموا بتاريخ 2014/2/7 مقالا إلى المحكمة التجارية بطنجة عرضوا فيه أنه بتاريخ 2010/6/9 التزمت الشركة الطالبة عبر ممثليها القانونيين بالتخلي والتنازل لموروثهم (ع.أ. ط) عن المحل الواقع ب 13 الجبهة الوطنية طريق رامراند الذي يعتبر مقرا اجتماعيا لها وتتواجد به. وأنهم انذروا الشركة من أجل إفراغه لكنها امتنعت ملتمسين الحكم بطردها منه ومن يقوم مقامها وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن استغلال المحل منذ 2010/6/9 وحفظ حقهم. كما تقدموا بمقالين اصلاحيين تم بموجبهما ادخال باقي ورثة (ع.أ. ط) في الدعوى، وبعد الجواب وإجراء البحث والتماس المسماة (ك.أ. ط) اخراجها من الدعوى قضت المحكمة التجارية بطرد
المدعى عليها من محل النزاع ومن يقوم مقامها ورفض باقي الطلبات وعدم قبول طلب التعويض عن الاستغلال بحكم استأنفته الشركة الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب
نقضه. حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون ذلك أن أصل النزاع كان بين شخصين هما (ع.أ.ط) وشركة (م) في شخص ممثلها (م. أ.ط) وأن المرحوم (ع.أ. ط) توفي بتاريخ 2013/01/01 وترك من ورثته: زوجته (ف.ز) وأولاده (ن) - (م) - (ك) - (أ) - (س) - (م) - (س) - (س) - (ع) - (م) - (ب) - (س) - (و) - (س) - (ل) - (ع) - (ط) حسب الإراثة عدد 255 صحيفة 414 بتاريخ 2013/02/04 وأن المقال الافتتاحي قدم من طرف (ع) و(ف.ز) و(ك) و(أ) و(س) و(س) و(ي) و(س) و(و) وبتاريخ 2014/5/15 تم إدخال (م) و(ب) في الدعوى وبتاريخ 2014/11/17 تم إدخال (س) و(س) و(م) و(ن). وأشهدت (ك) أنها لم تسجل أي دعوى ضد الشركة كما أن جلسة البحث لم يحضرها سوى (ع) وحده وتخلف باقي الورثة مما يدل على كون هؤلاء لم يقدموا أي دعوى كما أن المحكمة الابتدائية لم تراع عدم إدخال باقي الورثة وهم (م) و(ع) و(ط) و(ل). كما أن يسرى ليست مذكورة بالإراثة. وأن الفصل 1 من ق م م ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. وأن الطالبة أثارت في جميع المراحل هذه الخروقات ولم يشر اليها القرار الاستئنافي مما يكون معه قد خرق الفصل المذكور. مضيفة أنه صدر التزامان الاول من السيد (ع.أ.ط) بتاريخ 2010/7/9 مسجل تحت رقم 32444 بصفته مسيرا للشركة وفي ذات السجل واليوم صدر التزام من طرف المسمى (م.أ. ط) و(ح.م) تحت رقم () وبذات التاريخ سجل نقل الحصص تحت عدد () بموجبه نقل الأب لابنه (م) 40 حصة وبالتالي لم تكن للابن صفة المسير والمانح والملتزم وأن الحكم الابتدائي فسر القانون تفسيرا سيئا ورجح جهة على أخرى دون مرجعية قانونية باعتماده كون (م.أ. ط) مسيرا وملتزما باسم الشركة مع أنه لا يتوفر على أهلية التسيير القانوني. ثم ان شركة (م) اكترت المحل سنة 1952 من دافيد بيير جيل صاحب الرسم العقاري المدعو «« س 5 >> رقم 06/34379 وانتقل الملك الى السيد (أ) الذي حل محل المكري وتم كراؤه للشركة الطالبة وليس للمرحوم (ع.أ.ط) وبذلك وأمام معدومية التنازل عن حق الكراء المؤرخ في 2010/7/9 المسجل تحت عدد 32447 لكونه صادر عن شخص عديم أهلية التصرف في الشركة وأن المسير آنذاك هو (ع.أ. ط) الذي لم يسلك المسطرة القانونية الشكلية مما يجعل الحكم معرضا للنقض.
لكن، حيث انه بخصوص صفة المطلوبين في الدعوى، وخلافا لما أوردته الطاعنة فإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ردت وعن صواب ما تمسكت به الطاعنة بتعليل لم يكن محل انتقاد بأن << الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى والمقالات الإصلاحية اللاحقة أن عدد الورثة الدين رفعوا دعوى الحال هم من ورثة المرحوم (ع.أ. ط) حسب الثابت من الإراثة عدد 129 صحيفة 414 المستدل بها من طرفهم ويمثلون أكثر من ثلاثة أرباع وبالتالي فإن صفتهم في رفع الدعوى قائمة استنادا الى مقتضيات الفصل 971 من ق ل ع. فضلا عن أن الاجتهاد القضائي استقر على أن مقتضيات الفصل المذكور تنظم فقط العلاقة
بين المالكين على الشياع مع بعضهم البعض في حالة النزاع بينهم في إدارة المال المشاع ولا يمكن لغيرهم كالمكترين التمسك بمقتضياتها >> فكان ما أثير بهذا الخصوص خلاف الواقع، وبشأن الالتزام الصادر عن المرحوم عبد العزيز أبو طاهر كمسير للشركة الطالبة فإن محكمة الاستئناف التجارية ردت ما تمسكت به الطاعنة بكون محكمة الدرجة الأولى ردته بعلة «« ان (م.ا. ط) و(م.ح) اشتريا %95 من أسهم شركة (م) وأصبح (م.أ. ط) مالكال %45 من أصل مائة وأنه بنفس التاريخ تم تفويت الحصص وبتاريخ 2010/7/9 التأمت الشركة في جمعية عمومية استثنائية وصودق على تفويت الحصص وعين المذكوران مسيرين للشركة مضيفة بخصوص الدفع بعدم توفرهما على أهلية التسيير القانوني وفق ما هو مفصل أعلاه أن مسيري الشركة هما الملزمين بتسجيل التغييرات والتعديلات بالسجل التجاري واعتبرت عن صواب أن صفتهما في التصرف باسم الشركة ثابتة وأن الالتزام المصحح الإمضاء للمسيرين المذكورين بتاريخ 2010/07/9 تضمن أنهما يتنازلان عن المحل التجاري موضوع النزاع دون الأصل التجاري الذي هو في اسم شركة (م) للسيد (أ. ط.ع) ينصرف إلى الحق في الكراء مع بقاء باقي عناصر الأصل التجاري وهو ما لم يكن محل أي نزاع من طرف الشركة التي تمسكت فقط بأنه لا يحق للسيد (أ.ط.ع) أو (ب. م) أو شركة (م) أن تفصل حق الكراء عن الأصل التجاري وتعطيه للورثة إلا عن طريق شكلية عقدية جديدة مع المكري حددها القانون >> مع أنه من حق المكتري الذي اكتسب الحق التجاري طبقا لمقتضيات الفصل 5 من ظهير 1955/5/24 كما هو الشأن بالنسبة للنازلة << ان يتخلى عن الحق في الكراء للغير باستقلال عن باقي عناصر الأصل التجاري وهو حق مطلق يمارسه المكتري في غياب المكري ولا يحتاج إلى قبول هذا الأخير باستثناء تبليغ حوالة الحق للمكري مالك الرقبة >> واعتبرت بذلك وعن حق أن التنازل المستند اليه في طلب طرد الطاعنة مؤسسا وهي بنهجها ذلك لم تخرق أي مقتضى ومانعته الطاعنة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين السادة: خديجة الباين مقررة - عمر المنصور - محمد الكراوي - حسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.