محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/10/6/3294 — قرار عدد: 2014/1118 — بتاريخ: 2014-10-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 15 أكتوبر 2012 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 4 أكتوبر 2012 ملف عدد 2010/1448 والقاضي : في الدعوى العمومية مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 400 درهم من أجل الافراط في السرعة وبغرامة نافذة قدرها 400 درهم عن عدم اتخاذ الاحتياط عند المنعرج وبشهرين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن الجرح الخطأ مع الصائر والاجبار في الأدنى وصرف مبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة وإلغائه فيما قضى به من إدانته من أجل عدم اتخاذ الاحتياطات عند منعرج والتصدي بسقوط المتابعة بشأنها وتحميله الصائر .
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة ربيعة المسوكر التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بسقوط المتابعة في حق الظنين (الطيب ع) اعتمادا على المادة 316 من مدونة السير الجديدة بعلة ان هذه المادة نسخت مقتضيات ظهير 1953-1-19 ومقتضيات قرار 24-1-1953 ولئن كانت هذه المادة قد نصت في الفقرة الثانية منها على هذا النسخ فقد خصت ذلك بالمقتضيات المناقضة للقانون الجديد أو التي تعتبر تكرارا له وفق الفقرة الثانية من نفس المادة وبالرجوع إلى المواد 184، 185 و186 من المدونة لا يوجد من بين مخالفات الدرجة الأولى والثانية والثالثة ما يناقض أو يكرر مخالفة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند المنعرج مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل ومعرضا للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعلیل یوازي انعدامه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بسقوط الدعوى العمومية بخصوص مخالفة عدم اتخاذ الاحتياط عند منعرج على أساس ان الأفعال المتابع بها المتهم لم تعد تعتبر جريمة بمقتضى المدونة الجديدة للسير والحال انه وإن كان واقعا قبل دخول المدونة حيز التنفيذ إلا أنه بقي مجرما بمقتضى المادة 12 في فقرتها الرابعة من مرسوم 29 شتنبر 2010 رقم 210420 ومعاقبا عليه بمقتضى المادة 92 من المدونة في فقرتها الرابعة على غرار ما كان عليه في ظل قرار 24 يناير 1953 وظهير 19 يناير 1953 لم تجعل لما قضت به أساس من القانون وعللت قضاءها تعليلا فاسدا مما
یعرضه للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 4 أكتوبر 2012 في الملف عدد 2010/1448 بخصوص ما قضى به من سقوط المتابعة للمطلوب في النقض الطيب (ع) من أجل عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند منعرج وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين : ربيعة المسوكر مقررة وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة وعبد العزيز خطبان وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد المسعودي منير.