محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24037 — قرار عدد: 2022/289 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع. غ) بن عبد السلام بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا أمام مدير السجن المحلي بطنجة 2 بتاريخ 2021/07/07 الرامي إلى نقض القرار عدد 899 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/07/01 في القضية ذات الرقم 2020/2612/133، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز باستعمال ناقلة ذات محرك ومحاولة الاغتصاب والسرقات الموصوفة وإدعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون دون التوفر على الشروط المتطلبة لحملها وعقابه بعشرين (20) سنة سجنا نافذا وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة كل واحدة من المطالبتين بالحق المدني (آ.م) و(س. ح) تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف 20.000،00 درهم مع تعديله بخفض العقوبة إلى خمسة عشر (15) سنة سجنا وتحميله الصائر تضامنا مع الغير وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات بثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (ع. غ) بن عبد السلام. وبتحميله الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.