محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/15094 — قرار عدد: 2021/262 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/02/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/02/27 في الملف عدد 2020/537 والقاضي بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة المتهم من أجل الفرار وبعد التصدي التصريح ببراءته من ذلك وتأييده مبدئيا في الباقي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة السكر العلني البين والحكم عليه من أجلها بغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبعشرة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (6000) درهم عن الجروح الغير العمدية الناتجة عن حادثة سير المقرون بظرف السياقة تحت تأثير الكحول وتوقيف رخصة سياقته لمدة سنتين مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على ثلاثة اشهر حبسا نافذا مع جعل الغرامة المحكوم بها من أجل السكر العلني البين هي الغرامة المحكوم بها من أجل السياقة في حالة سكر والاقتصار في مدة سحب رخصة السياقة على سنة واحدة مع تحميل الظنين
الصائر مجبرا في الادنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن
في شان الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتمدت في الحكم ببراءة المتهم من جنحة الفرار على انكاره خلال سائر مراحل الدعوى وان جنحة الفرار واقعة مادية لا يمكن الحكم ببراءة المتهم لمجرد انكارها، وأن واقعة الفرار تكررت مرتين الاولى عندما اصطدم السائق بقائد الدراجة النارية والراجلة والثانية بعد فراره من مکان الحادثة واصطدامه بسائق سيارة الاجرة المسمى حسن والفاسي وواصل سيره دون توقف، وأن نية المتهم انصرفت الى الفرار بعد ارتكابه للحادثتين معا ولا يمكن نفيها بإنكاره أو بكونه خاف من تعرضه لمكروه لأنه لم يثبت انه تعرض لاي تهديد او عنف، وان ادعاءه بكونه غادر مكان الحادثة باتجاه مفوضية شرطة ايت ملول مردود ولا يستقيم مع الواقع لكون مفوضية ايت ملول تابعة لنفوذ امن انزكان وتبعد عن امن أكادير بما يقارب 35 كلم كما ان هناك العديد من الدوائر الامنية القريبة من مكان الحادث كان من الممكن اللجوء اليها وان فراره بعد ارتكابه للحادثتين هو خوفه من ضبطه وهو في حالة سكر ليس الا، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير معلل بما فيه الكفاية بخصوص ما انتهى اليه من براءة المطلوب من جنحة الفرار ويكون تبعا لذلك ناقص التعليل وموجبا للنقض والابطال. لكن، حيث طالما ان المادة 182 من مدونة السير التي توبع المطلوب طبقا لمقتضياتها لا تعاقب عن الفرار عقب ارتكاب الحادثة الا اذا كان الغرض منه التملص من المسؤولية الجنائية او المدنية التي قد يتعرض لها مرتكب الحادثة او المتسبب فيها، وكان امر تقييم فحوى التصريحات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية موكولا للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع باعتبار ذلك المحضر يندرج ضمن الادلة المعروضة عليها والتي لا تمتد اليها رقابة محكمة النقض الا في الحالات التي يجيز فيها القانون تلك المراقبة على سبيل الحصر وهو الاستثناء الغير المتوافر في نازلة الحال (طالما ان الامر كذلك ) فان المحكمة المطعون في قرارها لما الغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة المطلوب من أجل جنحة الفرار وقضت من جديد ببراءته منها استندت في ذلك على عدم ثبوت القصد الجنائي للتملص من المسؤولية المدنية او الجنائية على اعتبار ان المطلوب غادر مكان الحادث وتقدم بعد ذلك لمفوضية الشرطة بايت ملول للتبليغ عن وقوع الحادثة وهو الامر الذي اثبتته المعطيات الواردة بمحضر الضابطة القضائية، مما جاء معه قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة الاساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبانه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي
رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.