محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1593 — قرار عدد: 2017/65 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/12/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.م)، والرامي إلى نقض قرار عدد 733 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2015/05/14 في الملف التجاري عدد: 2014/5/1688. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2011/10/11 تقدما المطلوبان (م.ب) و(ي. م) بمقال لتجارية أكادير ، عرضا فيه أنهما اشتريا بمقتضى عقد مؤرخ في 2009/10/22 من الطالبة الشركة العقارية (س.غ)، شقة موضوع الرسم العقاري عدد (50 ... ) بثمن قدره 200.000،00 درهم وقبل إبرام العقد النهائي دفعا للمدعى عليها تسبيقا بمبلغ 384.000،00 درهم . غير أن هذه الأخيرة رفضت إرجاع الفرق ما بين المبلغ المدفوع والمبلغ المتفق عليه في العقد المذكور، الذي هو 184.000،00 درهم رغم الإنذار، ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأدائها لهما المبلغ السالف الذكر وتعويضا قدره 20.000،00 درهم، وأجابت المدعى عليها بأن قواعد الإثراء بلا سبب لا تنطبق لكون الموثق أشار إلى أن الثمن الأساسي هو 200،000،00 درهم الذي تم أداؤه بالكيفية المحددة في العقد دون تحفظ من جانب المشترين، وبعد البحث والتعقيب، صدر حكم قطعي برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد
بالحكم على المدعى عليها بإرجاعها للمدعيين مبلغ 180.000،00 درهم وتعويضا قدره 15.000،00 درهم، وهو القرار المطعون فيه من قبل المدعى عليها بسبب وحيد. في شأن السبب الفريد. حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من ناحيتيه الواقعية والقانونية تحت طائلة بطلانه حسب الفصل 345 من ق.م.م، وتعليل الأحكام يقتضي سرد الوقائع كما هي واستخلاص الصحيح منها وتقديره ثم تكييف الوقائع الصحيحة وإرساء القاعدة القانونية الواجبة التطبيق، والمطلوبة ضمنت مقالها الاستئنافي النعي على الحكم المستأنف بخرقه القانون دون أن يشير إلى النص القانوني الذي وقع خرقه، وانعدام التعليل لما أشار إلى الفصل 573 من ق.ل.ع، وردت الطالبة ذلك بمقتضى مذكرتها الجوابية التي التمست فيها اعتماد الأسباب التي أثارتها في مذكراتها المدلى بها في المرحلة الابتدائية، غير أن المحكمة لم تناقش ما ذكر لما اعتبرت "أن الملف جاء خاليا مما يفيد ان ثمن شراء الشقة كان معلوما قبل إبرام العقد بتاريخ 2009/10/22، والمبالغ المالية التي دفعت على وجه التسبيق بلغت 384.000،00 درهم وثمن شراء الشقة حدد في مبلغ 200.000،00 درهم، وهذا لا يعني أن المستأنفین دفعا عن علم ما لم یکونا ملزمین به، وانتهت
بتطبيق الفصلين 66 و68 من ق.ل.ع واستحقاقهما ما زادا عن الثمن"، والحال أنه ولئن كان من حق المحكمة أن تطبق النص الواجب التطبيق على الوقائع ولو لم يطلب الأطراف ذلك، فإنها لم توفق في تطبيق الفصلين المذكورين، لكون المستأنفين أسسا دعواهما على "أن الثمن المتفق عليه في العقد هو 200.000،00 درهم وفوجئا بأن عقد البيع لم يحدد التسبيقات التي سلماها للمستأنف عليها والتمسا رد الفرق بين المبلغين المدفوع بمقتضى وصولات، والمتفق عليه في العقد الذي هو 00، 184.000 درهم" ومن ثم تكون مقتضيات الفصلين المذكورين لا تنطبقان على الوقائع الواردة بالمقال الاستئنافي لأن المدعيين سلما مبلغ 384.000،00 درهم "لمجموعة ريتا إسكان" وليس المستأنف عليها، وسبب المعاملة هو شراء العقار موضوع عقد البيع فضلا عن أن الموثق أشار إلى كون مبلغ 200.000،00 وقع أداؤه خارج مجلس العقد دون أن يبدي المستأنفان أي تحفظ بشأن تسبيق الثمن، علما أن أركان الإثراء بلا سبب وشروطه هي: ثراء المدين وافتقار الدائن وانعدام السبب القانوني، وخالصه إلى أن من يكسب حقا ماليا بمقتضى تصرف قانوني يكون كسبه لهذا الحق إثراء له سبب مشروع حسب الفصلين 69 من ق.ل.ع الناص على أنه "من دفع باختياره مالا يلزمه، عالما بذلك، فليس له أن يسترد ما دفعه". إضافة إلى أن الفصل 68 من نفس القانون يشترط "دفع ما لم يجب عليه، ظنا منه أنه مدين به، نتيجة غلط في القانون أوفي الواقع ... " وهذا الغلط المذكور الذي يبطل العقد برمته في حال ثبوته، لم يطلبه المطلوبان، والمحكمة لما طبقت المقتضيات السالفة الذكر، دون التأكد من قانونيتها، جاء قرارها خاطئا عرضة للنقض. لكن حيث، أنه لما ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة الشركة العقارية (س. غ)، وقضت من جديد بالحكم عليها بإرجاعها للمدعين مبلغ 180.000.00 درهم وتعويضا قدره 15.000،00 درهم، استندت في ذلك لما استخلصته من واقع الملف
المعروض عليها الذي تبين منه أن الثمن الحقيقي للشقة موضوع الرسم العقاري عدد (50 ... ) حدد في مبلغ 200.000.00 درهم بمقتضى عقد البيع المؤرخ في 08 و2009/09/25، وأن المطلوبة دفعت مبالغ مالية على وجه التسبيق بمقتضى وصلي أداء مؤرخين في 2008/04/16 و2009/07/08 بلغا في مجموعهما 384.000.00 درهم اعتقادا منها أنهما مستحقين للبائعة طالما أنه لم يكن الثمن النهائي قد حدد بعد، تكون قد طبقت بذلك صحيح أحكام الفصل 68 من ق.ل.ع الناص على أنه "من دفع ما لم يجب عليه، ظنا منه أنه مدین به، نتيجة غلط في القانون أوفي الواقع، كان له حق الاسترداد على من دفعه له .... "، وبذلك جاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والسبب على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وحنين عبد الإله وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.