محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/722 — قرار عدد: 2016/2263 — بتاريخ: 2016-10-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 2011/11/01 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2012/08/29 ولأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة وباقي الأجر مع تمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه نقصان التعليل وانعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم. وذلك حينما اعتبر أن ادعاء المغادرة التلقائية غير مؤسس وبقي بدون أثر قانوني يدعمه والحال أن المطعون ضده قد أقر خلال جلسة البحث بضعف مردوديته. وبالفعل فإنه لم يستطع التعاقد مع أي زبون لفائدة الطاعنة رغم الزيارات المتكررة التي قام بها للشركات والمؤسسات حسب الثابت من البيان المدلى به في الملف مع العلم أن الطاعنة تعتمد في نشاطها كمحطة إذاعية على مداخيل الإشهار، وأن إنهاء العلاقة الشغلية كان بالتالي مبررا واقعا وقانونا ومرتبطا بانعدام الكفاءة عملا بمقتضيات المادة 35 من مدونة الشغل. والقرار المطعون فيه لم يناقش هذا المعطى واكتفى في تعليله على عدم إثبات المغادرة التلقائية مما يكون معه قد جاء ناقصا موازيا

لانعدامه.

العدد 31

لكن، حيث إن الطاعنة سبق لها أن تمسكت بكون مردودية المطلوب في النقض قد انخفضت فنبهته إلى ذلك، وأنها بسبب استمرار انخفاض المردودية كانت مضطرة إلى إنهاء العلاقة الشغلية معه، ثم تدعي بعد ذلك أنه غادر العمل تلقائيا دون أن تتمكن من إثبات ذلك، علما أنها هي الملزمة بإثبات المغادرة التلقائية وفق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 63 من مدونة الشغل. والقرار المطعون فيه لما رد الدفع بالمغادرة التلقائية على أساس أن الطاعنة لم تستطع إثبات ذلك رغم إتاحة الفرصة لها بإجراء بحث لإثبات المغادرة التلقائية، بناء على طلبها فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما في هذا الشق، وردت الدفع المتعلق بانعدام المردودية ضمنيا ما دام أنها تشبثت في الأخير بالمغادرة التلقائية، والوسيلة لا سند لها. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض:

تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه عدم مناقشته دفوع الطاعنة بخصوص العطلة السنوية واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به. وأنه بالفعل فالطاعنة أوضحت خلال جميع مراحل الدعوى بكون المطلوب في النقض قد استفاد من عطلته السنوية خلال شهر غشت 2012 وهو الأمر الذي أقر به هذا الأخير خلال جلسة البحث، إلا أن محكمة الاستئناف تغاضت عن هذا المعطى وقضت بتأييد الحكم الابتدائي حتى في شقه القاضي لفائدته بتعويض عن العطلة السنوية رغم عدم استحقاقه له، ويكون القرار بذلك منعدم التعليل ويتعين نقضه. حيث صح، ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، فيما يخص قضاءه للطاعن بالتعويض عن العطلة السنوية رغم إقراره بجلسة البحث المنجز استئنافيا بتاريخ 2015/03/30 والذي يقر فيه المطلوب بالنقض باستفادته من العطلة السنوية من 15 إلى 31 غشت مدليا بصورة شمسية لنسخة من قرار العطلة. والمحكمة لم تناقش هذا الدفع الجدي رغم ما له من آثار قانونية، یکون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه في هذا الشق. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تعويض عن العطلة

السنوية، ورفضه في الباقي.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا ومرية شيحة وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.