محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1874 — قرار عدد: 2019/541 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أن المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه بتاريخ 1993/08/02 أجرت كتابة الضبط حجزا تحفظيا على عقاره موضوع الرسم العقاري عدد " .. "، وبتاريخ 1995/08/22 أجرت أيضا حجزا على منقولات منزله، وبتاريخ 1997/08/04 قامت بتحويل الحجز التحفظي على عقاره المذكور إلى حجز تنفيذي، ثم عرضته للبيع بالمزاد العلني، إذ قامت ببيعه إلى طالبة التنفيذ، وأنه قبل إنجاز مسطرة البيع سلك المدعي مسطرة الطعن في إجراءات التنفيذ التي صدر فيها حكم استئنافي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل عملية التنفيذ (قرار رقم 225 بتاريخ 2000/01/24)، وبعد عرض الملف على المحكمة الإدارية بأكادير وتمام الإجراءات، صدر الحكم بتاريخ 2001/09/27 بأداء الدولة المغربية لفائدة المدعي تعويضا إجماليا عن الضرر الحاصل له مبلغه 100.000 درهم ورفض باقي الطلبات مع تحميل المدعى عليه الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أمام المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية) التي قضت بتاريخ 2004/11/03 ملف رقم 2002/14/02 عدد 1089 بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة الإدارية بأكادير للبت فيه من جديد بعلة (أن القضية تستلزم إجراء بحث للتعرف على الأسباب التي أدت الى عدم مباشرة التنفيذ على المنقولات من طرف العون القضائي ... ، فضلا عن أنه حتى في حالة ثبوت خطأ الإدارة يجب أن يكون طلب التعويض مبنيا على عناصر واضحة وثابتة)، وبعد الإحالة وإجراء بحث وخبرة تم صرف النظر عنها، قضت المحكمة برفض الدعوى بموجب الحكم عدد 2009/355 بتاريخ 2009/07/23، استأنفه السيد (م. ج) استنادا الى أن المحكمة لم تتقيد بنقطة الإحالة ولا بمقتضيات الفصل 72 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، وبعد إجراء خبرة حسابية قضت محكمة الاستئناف

الإدارية بمراكش في قرارها عدد 576 بتاريخ 2013/04/25 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة بأدائها للمدعي تعويضا إجماليا قدره 00،176.500 درهم وبتحميل المحكوم عليها الصائر.

حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة

لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 74 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/01/18 في الملف رقم 2015/7206/1615 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.