محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/4042 — قرار عدد: 2022/2 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني (ف.ي.د) و(ف.ر.د) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذة (س.ب) بتاريخ 2020/01/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس، الرامي إلى نقض القرار عدد 64 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/01/20 في القضية ذات الرقم 2018/2801/895، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من أداء المتهمين (م.ل) و(م.ب) و(ع.ف) و(ع. ع) و(ع.ف.و) و(س.ت) لفائدتهما تعويضا مدنيا قدره 30000.00 درهم، تبعا لإدانتهم من أجل جنحة القنص داخل قطعة القنص المأجورة للقنص السياحي بالنسبة للثلاثة الأوائل، ومن أجل نفس الجنحة بالإضافة إلى جنحة التهديد بالنسبة للثلاثة الأواخر مع تعديله بخفض التعويض المذكور إلى مبلغ 10000.00 درهم، وتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى باستثناء الأول. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين 4042-2021/8/6/4043 للارتباط.
في الشكل:
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ (م.و) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسائل النقض مجتمعة المتخذة في مجموعها من خرق حقوق الدفاع والخرق الجوهري للقانون لخرق المواد 287 و290 و264 و265 من قانون المسطرة الجنائية وتحريف الوقائع وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين وقضت من جديد ببراءتهم، بعلة عدم علمهم بمنع القنص في القطعة الأرضية المؤجرة، وبالتالي انتفاء العنصر المعنوي، رغم أن ذلك ثابت في حقهم من خلال معاينة إدارة المياه والغابات والشرطة القضائية، هذا فضلا عن أن المحكمة لم تضمن قرارها ما راج بالجلسة من الاستماع إلى الشهود والمصرحين، ولم تجب عن ذلك، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث لما كان من المقرر بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية أن أثر الطعن بالنقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، فإن مناقشة الطاعنين في هذه الوسائل إثبات جنحة القنص داخل قطعة القنص المؤجرة للقنص السياحي والتي تدخل بحكم طبيعتها في الدعوى العمومية، وتستقل النيابة العامة بممارستها، يجعلها غير مقبولة.
من أجله
قضت بعد ضم الملفين 4042 و2021/8/6/4043 برفض الطلب. وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.