محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/7419 — قرار عدد: 2021/1004 — بتاريخ: 2021-09-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/21 في القضية ذات العدد 2020/2612/441 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ح.ر) من أجل خرق إجراءات حالة الطوارئ وجناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بعشرين (20) سنة سجنا نافذا، وعلى المطلوب في النقض (م.ق) من أجل المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه ومن أجل خرق إجراءات حالة الطوارئ بخمس عشرة (15) سنة سجنا نافذا، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها على المسمى (ح.ر) إلى اثنتي عشرة (12) سنة سجنا نافذا، وخفضها بالنسبة للمسمى (م.ق) إلى عشر (10) سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار عبد المولى بقال التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

بفاس.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها على المطلوب في النقض (ح.ر) إلى (12) سنة سجنا نافذا والعقوبة المحكوم بها على المطلوب في النقض (م.ق) إلى عشر (10) سنوات سجنا نافذا بعد تمتيعهما بظروف التخفيف بالنظر للظروف الاجتماعية لكل واحد منهما، دون أن تراعي خطورة الأفعال المرتكبة في واضحة النهار وفي شهر رمضان والوسيلة المستعملة في ارتكابها، وأن العقوبة المحكوم بها لا ترقى لخطورة الأفعال المرتكبة، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن تحديد العقوبة وتفريدها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعية في ذلك خطورة الأفعال المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى، كما أن من حقها تمتيع المتهم بظروف التخفيف ما لم يمنعها القانون من ذلك مع التزامها بتعليل قرارها في هذا الصدد بوجه خاص عملا بمقتضيات الفصلين 141 و146 من القانون الجنائي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة المطلوبين في النقض من أجل ما نسب إليهما وقررت تمتيعهما بظروف التخفيف معللة ذلك بكون العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهما قاسية بالنظر لظروفهما الاجتماعية، تكون مارست السلطة المخولة لها في هذا الشأن سيما وأن المشرع لم يحدد أسباب منح ظروف التخفيف على سبيل الحصر بخلاف ظروف التشديد، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا، وتبقى وسيلة النقض على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/21 في القضية ذات العدد 2020/2612/441، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد المولى بقال مقررا حسن البكري وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.