محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1723 — قرار عدد: 2022/495 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27 أبريل 2021 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 167 الصادر بتاريخ 2019/01/10 في الملف عدد 2018/1501/1450 عن محكمة الاستئناف بأكادير وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/22

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022 تم تمديدها لجلسة 12 ابريل 2022

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 20 مارس 2017 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى المطلوبة منذ 03 ماي 2004 كعاملة في مجال تصبير السمك بأجر شهري قدره 3000 درهم ، وأنها بتاريخ 15 فبراير 2017 توصلت من المطلوبة بقرار الفصل التأديبي، وهو قرار غير مبني على أساس واقعي وقانوني سليم وأنه استند على أنها رفضت القيام بعمل وذلك بامتناعها بالالتحاق بمصلحة غسل السمك يوم 2017/02/10 واناه تنفي ما نسب إليها جملة وتفصيلا، والتمست اعتبار الفصل تعسفيا لخرق مسطرة الفصل المنصوص عليها قانونا بالمواد 62 ، 63 ، 64 من مدونة الشغل، و الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها أثارت من خلاله كون عقد الشغل الرابط بين الطرفين هو عقد موسمي والخطأ الجسيم ملتمسة رد دفوع الطالبة واحتياطيا إجراء بحث، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المتخذة في النازلة، قضت المحكمة الابتدائية بالحكم على المطلوبة في شخص ممثلها القانوني بتسليمها للطالبة تعويضات شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه ، انعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ أنها تقدمت بمجموعة دفوع مرتبطة بأوراق الأداء والمتمثلة في أنها من صنع المطلوبة و لا علم للطالبة بمضمونها أو التوقيع عليها أو تسلمها لا بشكل دوري أو غيره، وأنها لا يمكن اعتبارها حجة كتابية كما جاء في التعليل لأن البصمة ليست توقيعا يمكن الأخذ به، كما أنه بالرجوع إلى أوراق الأداء المدلى بها من طرف المطلوبة نجد أن البصمة المنسوبة للطالبة في كثير من أوراق الأداء المدلى بها لم ترد أسفل الورقة بل في أوسطها أو في أماكن أخرى ما يفقدها أية قمة قانونية، كما أنها تتضمن الأقدمية بنسبة 10 %أو 15 %حسب مدة عمل الأجيرة بالإضافة إلى سنة دخولها للعمل ومجموع أيام العمل في السنة والتي تصل في شهر دجنبر من كل سنة إلى ما يقارب أو يتجاوز

أحيانا 300 يوم عمل في السنة، لأن المطلوبة أدلت بأوراق الأجر لسنتين متتابعتين قبل فصل الأجيرة ما ينفي أية موسمية عن نشاطها وهي حجة عليها، وأن المطلوبة ما كانت تحتاج لإجراء مسطرة الفصل وإصدار قرار الفصل لولا علمها اليقيني باستمرارية عمل الطالبة، كما أن هذه الأخيرة أدلت بشهادة التصريح بالأجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدد الجهة المصرحة وهي المطلوبة طوال مدة العمل وعلى مدار السنة كما دفعت بأن الإثبات في المادة الاجتماعية يتسم بالحرية وفقا المادة 18 من مدونة الشغل ، وان قانون الشغل هو الواجب التطبيق نظرا لطابعه الحمائي، ويقدم على قواعد القانون المدني وغيره ، لكونه قانونا خاصا جاء لحماية الطرف الضعيف، في علاقة الشغل، وهو الأجير، وهذا ما أكدته ديباجة مدونة الشغل التي جعلت مدونة الشغل في المقدمة على القواعد العامة للقانون ، التي جاءت في المرتبة السادسة بعد ذلك، مما يجعله القانون الواجب التطبيق، ويرجح على قواعد قانون الالتزامات والعقود التي تدفع بها المشغلة في الإثبات، وأن القرار لم يجب على الدفوع المرتبطة بأوراق الأجر واعتبرها حجة كتابية والحال أنها محل منازعة ، ودفعت الطالبة بأميتها، دون البحث في هذه الأمية لردها، وأن هذه الأوراق محررة باللغة الفرنسية ، وهي لغة أجنبية، لا تعرفها الطالبة ، وأنه تم فصلها إلى جانب مجموعة من الأجراء وتم إجراء بحث في الملفات دون بمحضر واحد في المرحلة الابتدائية، وبنفس الجلسة في المرحلة الابتدائية ونفس شهود الإثبات والنفي، وتقدمت بعض الأجيرات بطلبات النقض صدرت فيها مجموعة من القرارات المبدئية التي أكدت دفوع الطالبات ومن ضمنهم الطاعنة، وأن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوعها رغم جديتها ولم يطبق مقتضيات المواد 16 و17 و18 من مدونة الشغل مما لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني وجاء منعدم التعليل. لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة أوراق الأداء المدلى بها من طرف المشغلة، أنها تحمل صفة "عاملة مؤقتة" وهي تقوم مقام عقد العمل ، وهي تحمل بصمة الطالبة، كما أن الثابت بإقرار الطرفين بأن نشاط المطلوبة مرتبط بتصبير السمك، وبالتالي فهو عمل موسمي بطبيعته، مما يؤكد الطابع الموسمي للعمل ويجعل الدفع بالأمية بخصوص أوراق الأداء غير مؤسس ، كما أن عمل المطلوبة يدخل في إطار حالات إبرام عقد العمل محدد المدة المشار إليها على سبيل الحصر في إطار المادة 16 من مدونة الشغل ، لذلك فلا مجال للاحتجاج بتطبيق مقتضيات المادة 18 من مدونة الشغل التي تنص على إمكانية إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات، وأن المحكمة بعدم جوابها على دفوع الطالبة بهذا الخصوص وكذا طلب الاستماع إلى شهودها تكون قد ردتها ضمنيا، ومن جهة ثانية، فإن ما أثير بخصوص المادة 17 من مدونة الشغل وكذا بشهادة التصريح بالأجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام

محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها، والوسيلة على غير أساس باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.