محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2018/1/6/11024 — قرار عدد: 2018/1229 — بتاريخ: 2018-09-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وبعد ضم الملفات 11024 و 11025 و2016/12/6/11026 لارتباطها وإصدار قرار
موحد فيها.
نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. ونظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المشتركة المدلى بها من المطالبين بالحق المدني بواسطة الأستاذ نور الدين العلام المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة
النقض،
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوب في النقض بواسطة الأستاذ محمد القدوري المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
في شأن وسيلة النقض الفريدة المأخوذة من مذكرة الوكيل العام للملك، والفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة من مذكرة المطالبين بالحق المدني، المتخذة أولاهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة النقض أحالت ملف النازلة على محكمة الاستئناف بفاس من أجل البت في نقطة الإحالة، وقد جاء في قرار الإحالة أنه ألفي بملف القضية وثائق صادرة عن القضاء الفرنسي والقضاء المغربي يستفاد منها أنه سبق
للمحاكم الفرنسية أن وضعت يدها على القضية وأصدرت في شأنها حكما قضائيا قضى بإدانة ومعاقبة المطلوب في النقض من أجل نفس الأفعال، وأن هذه الأحكام ذيلت بالصيغة التنفيذية لتنفيذها داخل المغرب وهو ما أكده دفاع المطالبين بالحق المدني أثناء الترافع أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ورغم تنصيصها على ذلك في قرارها فإنها لم تناقش الوثائق المذكورة، ولم ترد عليها لا سلبا ولا إيجابا. وأنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه أنه بعد دراسة ومناقشة الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي والمذيل بالصيغة التنفيذية تأكد لها أن هناك اختلالا في الوقائع والأطراف، وأن القرار المطعون فیه باعتماده على ما ذكر يكون قد فرق بين شكاية المشتكي شارل إتيان والتي تمت بمقتضاها متابعة المطلوب في النقض من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس من اجل النصب، وشكاية السيدة ع ، والتي صدر على إثرها الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي والمذيل بالصيغة التنفيذية من قبل القضاء المغربي، وأن الوقائع التي تأسست عليها متابعة المتهم سبق البت فيها من قبل القضاء الفرنسي بين نفس الأطراف وهو ما يثبته الحكم الجنحي الصادر عن القضاء الفرنسي والمذيل بالصيغة التنفيذية الصادر عن القضاء المغربي والذي أصبح نهائيا بمقتضى شهادة صادرة عن كتابة الضبط، وبذلك تكون وحدة الواقعة موضوع الحكم الفرنسي المذيل بالصيغة التنفيذية وموضوع شكاية المشتكية ع ه متحدين مع موضوع شكاية المشتكي ش إ، وتبعا لذلك تبقى شكاية المشتكيين واحدة نظرا لوحدة السبب والموضوع والأطراف، وأنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تقضي على الأقل بسقوط الدعوى العمومية لصدور حكم فيها حائز لقوة الشيء المقضي به فيها، لا أن تناقش القضية من جديد وتقضي ببراءة المطعون ضده بالنقض، معتمدة على الحيثيات التي أوردتها، مستبعدة الوثائق الرسمية الصادرة عن الشرطة القضائية الفرنسية وعن الموثق
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
الفرنسي، والتي حصل عليها المطلوب بطرق غير قانونية مما يعتبر نصبا في مفهوم الفصل 540 من القانون الجنائي، وبذلك جاء قرارها عرضة للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الوقائع التي تأسست عليها متابعة المتهم سبق البت فيها من قبل القضاء الفرنسي بين نفس الأطراف وهو ما يثبته الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بستراسبورغ بتاريخ 2005/06/14، والمذيل بالصيغة التنفيذية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 20012/05/22، وهو ما يعني أن القرار المطعون فيه بالنقض فرق بين شكاية المشتكي شارل إتيان بيير داكير والتي تمت بمقتضاها متابعة المتهم ع ت من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس من أجل النصب وشكاية ع ه التي صدر على إثرها الحكم عن القضاء الفرنسي والمذيل بالصيغة التنفيذية، في حين تبقى شكاية المشتكيين واحدة نظرا لوحدة السبب والأطراف والوقائع والموضوع فجاء
القرار غير مرتكز على أي أساس قانوني وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
وحيث إن النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض بقراريها رقمي 5/1160 و5/1161 بتاريخ 1013/11/27 محددة في أن من بين ما أثير من قبل الأطراف أن الوقائع التي تأسست عليها المتابعة سبق البت فيها من قبل القضاء الفرنسي بين نفس الأطراف وهو ما يثبته الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 14 يونيو 2005 عن المحكمة الابتدائية بستراسبورغ المذيل بالصيغة التنفيذية بمقتضى الحكم الصادر عن ابتدائية تمارة بتاريخ 2012/05/22 وهو ما تمسك به الأطراف بصفة نظامية، وعليه فإن المحكمة مطالبة بمناقشة هذه المستندات في إطار قواعد المسطرة المنظمة لممارسة الدعوى العمومية وكذا الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة. وحيث إن القرار المطعون فيه علل قضاءه برد الدفع بسبق البت بأن: ((هناك اختلافا على مستوى الوقائع وعلى مستوى الأطراف إذ أنه بالرجوع إلى الحكم الأجنبي
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
نجده ارتكز على شكاية السيدة ع ه التي انصبت على واقعة حصول المتهم على نسخ وثائق من الأستاذ كوفل الموثق بفرنسا، وهي عقد إراثة ش إ، وعقد تنازل الأشخاص المسجلين غلطا على الرسم العقاري موضوع النازلة وتنازلهم لفائدة الوارث الوحيد ل ش إ الذي هو وارثه الحقيقي والوحيد، بينما موضوع هذه القضية يتعلق بشكاية ش إ التي تضمنت ادعاءات متناقضة زعم فيها تارة أن المتهم زاره في اكتوبر 1996 بصفته متدخلا لحساب ع ه بقصد الاستثمار العقاري لصالحها وحل المشكل الذي وقع مع المحافظة العقارية، وزعم تارة أخرى أن المتهم زاره حاملا تفويضا من المسمى م ر بصفته نائبا عن السيدة ع ه مما تبقى معه الواقعة موضوع الحكم الفرنسي السابق غير متحدة مع واقعة الحال، بل هي مخالفة لها رغم أنها قدمت من أجل النصب والتزوير، وانه من شروط الدفع بقوة الحكم البات "وحدة الموضوع " وأن هذه الأخيرة تقتضي وحدة السبب لأن تعدد الأسباب يؤدي إلى تعدد الدعاوى دون أن تكون للحكم الصادر في إحداها حجة في الأخرى.))، في حين يجب أن يراعى في توفر شروط قوة الشيء المقضي به وحدة الوقائع، علما أنه لئن كان المشتكي في الحكم موضوع النازلة هو
ش إ فإن له مصلحة مشتركة في الملف مع المشتكية السابقة من جهة، ومن جهة أخرى فإن وحدة الوقائع يجب استجلاؤها من الأفعال الجرمية الأساسية التي أدت إلى المتابعة والتي يتوقف عليها البت في الدعوى، لا على مجرد الوقائع الجزئية والثانوية التي ليس
لها تأثير على نتيجة الحكم، وأن المحكمة لما اعتمدت للقول باختلاف الوقائع بين الحكمين على جزء فقط منها، يتمثل في الحصول على نسخ وثائق من كوفل الموثق بفرنسا بالنسبة للحكم الفرنسي، وفي شكاية ش إ التي زعم فيها تارة أن المتهم زاره في اكتوبر 1996 بصفته متدخلا لحساب ع ه، وتارة أخرى أن المتهم زاره حاملا تفويضا من المسمى م ر بصفته نائبا عنها بالنسبة للقرار المطعون فيه، دون أن تتأكد من وحدة الوقائع الجرمية وانطباق مقتضيات المادتين 707 و708 من قانون المسطرة الجنائية على النازلة، وذلك باستقراء كافة الوقائع بشموليتها التي كانت محل متابعة المطلوب في النقض من أجل جنحة النصب في الحكم السابق والقرار المطعون فيه كما هي مضمنة في الحكمين، والمتمثلة في الأفعال التي نسبت إلى المطلوب في النقض وانتهت ببيع نفس
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
العقار للمسمى م م وما ترتب عن ذلك من آثار، وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
وبعد ضم الملفات 11024 و 11025 و 2016/12/6/11026،
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض، قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2016/02/17 في القضية الجنحية عدد 2014/2602/507 وبإحالة الملف على محكمة الاستئناف بتازة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.