محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/1227 — قرار عدد: 2022/652 — بتاريخ: 2022-10-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ك ش) تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، عرض فيه أن الطالب (ع ص ك) اقترض منه مبلغ 592.600,00 درهم من أجل شراء سيارة بمقتضى عقد سلف مؤرخ في 2010/05/18 التزم فيه هذا الأخير بردّ القرض بدون قيد أو شرط على شكل دفعات محصل عليها من التجارة التي تجمعهما، وبعد مرور سنة تقريبا عن تاريخ إبرام العقد لم يبادر المدعى عليه إلى أداء الدين جزئيا أو كليا، فوجه إليه إنذارا بالأداء توصل به بتاريخ 2011/05/17 بقي دون جدوى، فالتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ 2011/05/17 إلى تاريخ الأداء ومبلغ عشرة آلاف درهم تعويض مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. وأجاب المدعى عليه بمذكرة ذكر فيها أن العقد المبرم بينه وبين المدعي كان لأغراض تجارية وبمناسبة الأعمال التجارية القائمة بينهما، وأن كلاهما يكتسب صفة تاجر، وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بمراكش والتمس إحالة الملف على هذه المحكمة، وبعد تعقيب المدعي، أدلى المدعى عليه بمذكرة مشفوعة بمقال مقابل، جاء فيها أن مقال الدعوى غير مبني على أساس باعتبار أن الخلاف الناشئ بين الطرفين كان موضوع مجموعة من المساطر القضائية وصدرت بشأنها عدة أحكام نهائية وباتة، كما أنه سبق للمدعي أن تقدم بشكاية ضد المدعى من أجل النصب وخيانة الأمانة بسبب أن مبلغ الدين المحدد بالعقد يشكل مقابل سيارة من نوع "ف" المسجلة في اسم هذا الأخير، صدر بشأنها حكم ابتدائي قضى ببراءته وهو محل استئناف أمام أنظار محكمة الاستئناف بمراكش (ملف عدد 2012/2602/1795) وهو ما يستوجب إيقاف البت في النازلة الماثلة إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنحية تفاديا لصدور أحكام قضائية متناقضة، ملتمسا الحكم بذلك. ومن جهة أخرى، أدى المدعى عليه لفائدة المدعي مجموع المبالغ الواردة بالعقد بإنجازه لفائدته أشغال البناء والإصلاح همت محلاته بلغ مجموع
قيمتها ما يزيد على 320.000,00 درهم فضلا عن واجب استغلال السيارة التي حازها من المدعى عليه البالغ قيمته 300.000,00 درهم، كانت جميعها موضوع إنذار بالأداء بقي دون جدوى، فالتمس هذا الأخير الحكم برفض الطلب الأصلي لانقضاء الدين بالمقاصة وفي الطلب المقابل إجراء بحث للاستماع للشهود لتأكيد واقعة إنجاز أشغال لفائدة المدعي بقيمة 300.000,00 درهم، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد واجب استغلال السيارة المملوكة له والمسجلة بالمغرب تحت عدد ( ... )، وذلك من 2010/05/19 إلى غاية استرجاعها من يد المدعي. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية وأحالت الملف على المحكمة التجارية بمراكش، وبعد الإحالة وإدلاء الطرفان بمستنتجاتهما، قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 592.600,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات ورفض الطلب المقابل، استأنفه المحكوم عليه، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء بحث ثم قرارا تمهيديا ثانيا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ح.ي)، وبعد التعقيب عليهما، أصدرت قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد بعدم قبول المقال المقابل شكلا وتأييده فيما عدا ذلك، بمقتضى قرارها عدد 1452 الصادر بتاريخ 2015/11/11 في الملف عدد 13/05/1745، والذي تم نقضه بموجب قرار محكمة النقض عدد 1/98 الصادر بتاريخ 2018/02/22 في الملف التجاري رقم 2016/1/3/335، بعلّة أن المحكمة مصدرة القرار المنقوض: "قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المقابل المتعلق بالمقاصة بعلّة أن الطالب لم يؤد الرسوم القضائية على المبلغ الأخير رغم إشعاره بذلك، في حين أدى الطالب الرسوم المذكورة عن المبالغ المحكوم بها عليه ابتدائيا بموجب مقاله الاستئنافي كما هي محددة في الفصل 32 من قانون المصاريف القضائية والذي التمس من خلاله إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب لوقوع الأداء، بعد إجراء خبرة، وهو ما لا يعتبر طلبا جديدا أو عارضا يخضع لأداء الرسوم القضائية، والمحكمة التي ذهبت خلاف ذلك تكون قد أساءت تطبيق الفصل 32 المنوه عنه وعرضت قرارها للنقض". وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما والتعقيب وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض المقال المقابل والحكم من جديد بعدم قبوله وأيّدته في باقي مقتضياته بموجب قرارها عدد 734 الصادر بتاريخ 2019/04/30 في الملف عدد 2018/8201/1420، والذي تم الطعن فيه بالنقض، فقضت محكمة النقض برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب إعادة النظر فيه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار بانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن محكمة النقض عللت قرارها بعدم قبول الطعن بالنقض بشأن القرارين التمهيديين الأول بتاريخ 2014/03/11 قضى بإجراء بحث والثاني بتاريخ 2014/09/23 وقضى بإجراء خبرة، بما يلي: "حيث إن القرارين التمهيديين الأول بتاريخ 11/03/2014 والقاضي بإجراء بحث والثاني بتاريخ 2014/09/23 والقاضي بإجراء خبرة، الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار
الاستئنافي القطعي عدد 1452 الصادر بتاريخ 2015/11/11 المنقوض بموجب القرار محكمة النقض عدد 98/1 والذي بالرجوع إليه (أي القرار عدد 98/1)، يلفى أن الطالب طعن بالنقض فقط في القرار القطعي دون القرارين التمهيديين المذكورين، ممّا يكونا معه قد تحصنا بعدم الطعن فيهما بالنقض في إطار المسطرة التي صدر بشأنها قرار محكمة النقض عدد 98/1، الأمر الذي يجعل الطعن فيهما بالنقض بمقتضى مقال النقض الحالي غير مقبول". والحال أن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، يتسم بانعدام التعليل، وخرق مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 375 ق.م.م، التي تلزم أن تكون قرارات محكمة النقض معللة، ذلك أنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر من كون الطالب وفي طلب النقض المقدم من طرفه والذي صدر فيه قرار محكمة النقض عدد 98/1 لم يعمد إلى الطعن بالنقض في القرارين التمهيديين الأول بتاريخ 2014/03/11 قضى بإجراء بحث والثاني بتاريخ 2014/09/2 قضى بإجراء خبرة، الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش مصدرة القرار الاستئنافي القطعي عدد 1452 الصادر بتاريخ 2015/11/11؛ في حين أنه بالرجوع إلى عريضة النقض التي تقدم بها الطالب بتاريخ 2016/01/18، نجده يطعن فيها في هذين القرارين التمهيدين من خلال الوسيلة الثانية التي أسسها على خرق القرار المطعون فيه لمقتضيات الفصول 59 و71 و 72 ق.م.م، والتي بالرجوع إليها، نجد أن: الفصل 59 ق.م.م، جاء في الفرع الثاني من قانون المسطرة المدنية المعنون "الخبرة"، والذي نص على ما يلي: إذا أمرت المحكمة بإجراء خبرة عيّنت الخبير الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح الأطراف واتفاقهم. وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للمحكمة أن تعين خبيرا لهذا النزاع، وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عينتها المحكمة لذلك على أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة إليه وأن يعطي رأيه بكل تجرد واستقلال ما لم يعف من ذلك اليمين باتفاق الأطراف. تحدّد المحكمة النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون. يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون". كما ينص الفصل 71 ق.م.م، جاء في الفرع الرابع المعنون ب "الأبحاث"، والذي نص على ما يلي: "يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتي يبدو التثبت منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى". وينص الفصل 72 ق.م.م، بدوره جاء في الفرع الرابع المعنون ب "الأبحاث"، والذي نص على أنه: "يبيّن الحكم الذي يأمر بالبحث الوقائع التي سيجري بشأنها وكذلك يوم وساعة الجلسة التي سيتم فيها. يتضمن الحكم استدعاء الأطراف للحضور وتقديم شهودهم في اليوم والساعة المحددين أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع إليهم". وبالتالي يكون الطالب قد سبق له أن طعن بالنقض في القرارين التمهيديين المنوه عنهما أعلاه الصادرين عن المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي القطعي عدد 1452 الصادر بتاريخ 2015/11/11
المنقوض بموجب القرار محكمة النقض عدد 98/1، وبذلك فمحكمة النقض بقرارها المطعون فيه، عندما اعتبرت بأن طعن الطالب فيهما بالنقض بمقتضى مقال النقض الحالي غير مقبول، یکون قرارها منعدم التعليل، ومخالف لمقتضيات الفصل 375 ق.م.م، التي جاءت بما يلي: "تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. تكون هذه القرارات معللة ... ". واعتبارا لذلك يتعين التراجع عن القرار المطعون فيه بإعادة النظر والحكم بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض. لكن، حيث إن الطالب أسس طعنه بإعادة النظر على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، وبالرجوع إلى القرار المطلوب إعادة النظر فيه يلفى أنه جاء في تعليله ما يلي: (( ... في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض " إن القرارين التمهيديين الأول بتاريخ 2014/03/11 والقاضي بإجراء بحث والثاني بتاريخ 2014/9/23 والقاضي بإجراء خبرة، صادرين عن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار الاستئنافي القطعي عدد 1452 الصادر بتاريخ 2015/11/11 المنقوض بموجب قرار محكمة النقض عدد 1/98، والذي بالرجوع إليه (أي القرار عدد 1/98)، يلفى أن الطالب طعن بالنقض فقط في القرار القطعي دون القرارين التمهيدين المذكورين، ممّا يكونا معه قد تحصّنا بعدم الطعن فيهما بالنقض في إطار المسطرة التي صدر بشأنها قرار محكمة النقض عدد 1/98، الأمر الذي يجعل الطعن فيهما بالنقض بمقتضى مقال النقض الحالي غير مقبول.))، ولما كان انعدام التعليل هو عدم الجواب على وسيلة أو جزء منها، فإن محكمة النقض ناقشت طعن الطالب بالنقض المنصب على القرار التمهيدين المشار إليهما وعللت قرارها بذلك والنعي بانعدام التعليل خلاف الواقع. علاوة على ذلك فإن الطعن في قرار ما يجب أن تشير إليه عريضة النقض ولا تكفي المنازعة فيما جاء في القرار القطعي للقول بأنه يشمل القرار التمهيدي. كما أن ما جاء في عريضة الطعن بإعادة النظر هو مجرد مجادلة؛ والوسيلة غير مقبولة. حيث إنه يتعين الحكم على خاسر طلب إعادة النظر بالغرامة طبقا للفصل 407 من ق.م.م. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، وتحميل الطالب المصاريف وتغريمه بغرامة مساوية للمبلغ المودع بصندوق المحكمة وقدره 5000,00 درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير وهشام العبودي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.