محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1537 — قرار عدد: 2022/226 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 138 الصادر بتاريخ 2019/01/16 في الملف 2018/8206/681 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية عرضت فيه أنها أكرت للمطلوب المحل التجاري الكائن بزنقة أبو العلاء المعري رقم ... حي الوحدة الخميسات بسومة شهرية قدرها 900 درهم وأنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 2014/09/01 إلى 2016/09/30 بما مجموعه 22500 درهم فوجهت له إنذارا توصل به بتاريخ 2016/11/02 بقي بدون جدوى والتمست الحكم لها بواجبات الكراء المذكورة وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المذكور، وبعد الجواب صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 6250 درهم والحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع النزاع استأنفه المطلوب فألغته محكمة الاستئناف وحكمت من جديد برفض الطلب بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الحكم الابتدائي استقر على أن السومة الكرائية للمحل هي 750 درهما بعدما تعذر إثبات زيادتها إلى 900 درهم وأن وصل الكراء المدلى به أمام محكمة الاستئناف التجارية ليس جديدا يؤرخ لأحد الشهور السابقة بل يرجع لسنة 2006 وأنه لو كانت السومة الكرائية محددة في 500 درهم لكان على المكتري أن يدلي بوصل جديد وأمام اختلاف الطرفين حول السومة الصحيحة للكراء كان على محكمة الاستئناف أن تجري بحثا للتأكد من السومة الصحيحة وما إذا تم الزيادة فيها وفي حالة عدم وجود أدلة كتابية الإثبات بشهادة الشهود وهو ما لم تلجأ إليه المحكمة المذكورة التي عللت قرارها " بأن هناك تناقض في تصريحات المكرية حول السومة الكرائية هل هي 750 درهم أم 900 درهم أم 500 درهم، في حين ليس هناك أي تناقض لأن السومة الحقيقية تم الزيادة فيها بتوافق الطرفين من 750 درهم إلى 900 درهم ونظرا لانعدام الإثبات ارتأت المحكمة أن السومة الحالية هي 750 درهم " وأن المطلوب في النقض أدلى بنسخة من وصل كراء يحمل 500 درهم من صنعه وأن استبعاد عقد الكراء وعدم الأخذ به يجعل القرار معيبا وغير معلل تعليلا قانونيا وخارقا للقانون يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الوثائق المعروضة عليها خصوصا وصل الكراء المصادق على إمضائه من طرف السلطات المحلية والموقع من طرفي النزاع أنه يحمل سومة كرائية قدرها 500 درهم ولم يكن محل طعن أو منازعة من طرف الطاعنة المكرية، وأن عقد الكراء المستدل به يشير إلى سومة كرائية أخرى 750 درهم والإنذار محل الدعوى الحالية تضمن سومة مختلفة قدرها 900 درهم، وبتعليلها المشار إليه بالوسيلة، واعتمدت وصل الكراء المصادق على صحة إمضائه من طرف الطاعنة والذي لم يكن محل منازعة من طرفها، واستبعدت الإنذار المتضمن 900 درهم وفي غياب إثبات الزيادة في الوجيبة الكرائية، واستعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج لما أخذت

بالسومة الكرائية الواردة في الوصل المذكور، لم تكن في حاجة إلى إجراء بحث للتأكد من السومة الحقيقية للمحل طالما أنها وجدت في الوثائق التي بين يديها ما يغنيها عن ذلك، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.