محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/138 — قرار عدد: 2018/43 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3425 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/07/15، في الملف عدد 2014/7209/395.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد (م.ب) تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2014/07/15 في الملف عدد 2014/7209/395 أن المطلوب تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه انه خلال سنة 2008 قام ببيع نصيبة الذي آل إليه عن طريق الإرث من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 05/50770 الكائنة بجماعة الدير إقليم الحاحب والمحدد في هكتارين و76 آرا و42 سنتيارا بثمن قدره 180.000 درهم للهكتار الواحد وأدى الضريبة على الأرباح العقارية، إلا أنه فوجئ بإدارة الضرائب تطالبه بأداء مبلغ تكميلي قدره 87.255,13
درهم دون موجب حق. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإجراء خبرة وتقديم المستنتجات على ضوئها صدر حكم قضى بتحديد القيمة التجارية للقطعة الأرضية المبيعة في مبلغ 497.500 درهم وبإلغاء الفرض التكميلي فيما زاد على التحديد المذكور. استأنفته إدارة الضرائب فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه.
في شأن وسيلة الطعن الوحيدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرته لم تناقش ما أثارته والمتعلق بعدم صواب ما انتهى إليه الخبير الذي لم يستند على أية عناصر للمقارنة تثبت القيمة التجارية للعقار موضوع الفرض الضريبي المنازع فيه وقت التفويت مما يجعل القيمة المحددة من قبله جزافية بنيت على مجرد تخمينات وخالف منطوق الحكم التمهيدي الذي كلفه بالاعتماد على عناصر مقارنة. كما ان المحكمة لم تناقش القيمة التجارية المعتمدة من طرف الإدارة المستندة إلى مراكز المقارنة المتوفرة لديها وكان عليها ان تناقش سبب استبعادها لهذه العناصر والتي تبقى قيمتها الثبوتية أكبر من استنتاج الخبير. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من ان: "الخبير المنتدب أشار في تقريره بان البيع انصب على هكتارين 72 آرا و46 سنتيارا على الشياع لأرض فلاحية بجماعة الدير إقليم الحاجب تربتها من الحمري عارية بورية تستغل في المزروعات الموسمية الجاري بها العمل بالمنطقة تبعد عن الطريق المعبد بحوالي 5 كيلومترات تقريبا وانه راعى في تقديره لقيمتها الموقع ومستوى العرض والطلب المتعلق بالعقارات المماثلة والمجاورة خلال سنة تفويته في 2008 وبالتالي فهي معطيات تشكل عناصر للمقارنة" تكون قد استبعدت ضمنيا عناصر المقارنة المدلى بها من طرف الطالبة واعتمدت المعطيات التي تتوفر عليها والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل طالب النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: (م.ب) مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.