محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2804 — قرار عدد: 2022/247 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/02/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/11/20 في الملف عدد 2019/1202/8011.

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوب انه تعرض بتاريخ 2016/04/02 لحادثة سير تسبب فيها سائق سيارة لاذ بالفرار وظل مجهولا ملتمسا تحميله كامل المسؤولية والحكم له بتعويض في مواجهته مع إحلال صندوق ضمان حوادث السير محله في الأداء. وبعد الجواب وإجراء خبرة طبية عهد بها إلى الخبير (م) والتعقيب على نتائج تقريره من الطرفين قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة الفارة كامل المسؤولية وبتعويض لفائدة المطلوب في مواجهة الطالب، استأنفه الأخير فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة.

حيث يعيب الطالب على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون 99/ 17 المعتبر بمثابة مدونة التامينن لأنه أثار دفعا بسقوط الحق في الطلب باعتبار أن المدعي المطلوب لم يحترم الأجل المنصوص عليه في المادة 148 من مدونة التأمينات وخاصة اجل الثلاث سنوات الذي يقتضي أن يبعث له مراسلة أو مطالبة بالتعويض عن الضرر وهو الشيء الذي لم يقم به هذا الأخير كما أن اللجوء إلى القضاء وتسجيل الدعوى لايغني بتاتا عن ضرورة احترام الآجال والمساطر المنصوص عليها قانونا وانه باستقراء المادة المذكورة يتضح بان احترام الأجلين ملزم ولا يغني احترام احدهما على الآخر مما تكون معه المحكمة قد خرقت قاعدة جوهرية ويتعين نقض قرارها.

لكن، حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات في فقرته الثالثة فإنه يجب على الضحايا أو ذويهم خلال أجل خمس سنوات من تاريخ الحادثة أن يكونوا أبرموا اتفاقا مع صندوق ضمان حوادث السير أو أقاموا دعوى قضائية ضده إذا كان المسؤول عن الحادثة مجهولا، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت المطلوب تأسيسا على المادة المذكورة لم يخالف المقتضيات القانونية التي تنص عليها بعدم مكاتبته للصندوق وأنه أقام دعواه داخل الأجل بالنظر إلى تاريخ الحادثة تكون قد ردت بما يكفي وقرارها سليم ومعلل مادامت المادة المذكورة تعطي للمتضرر الحق في مكاتبة الطالب قبل سلوك الدعوى أو تقديمها مباشرة داخل الآجال المقررة بها والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.