محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/245 — قرار عدد: 2021/566 — بتاريخ: 2021-11-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/20 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 1454 الصادر بتاريخ 2019/07/01 في الملف عدد 2019/1606/782 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/03/11 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (ف) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 نونبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية ( ث) تقدمت بمقال افتتاحي وطلبين إضافيين إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء على التوالي

في 2018/05/29 و2018/09/10 و2018/11/07، وعرضت أن المدعى عليه (م. ب) زوجها بمقتضى رسم مراجعة عدد 201 وتاريخ 2011/01/10، ولهما ثلاث بنات: (هـ) مزدادة بتاريخ 2002/09/26، و (ج) بتاريخ 2012/12/14، و (ر) في 2018/07/04، وأنه أمسك عن الإنفاق عليهن منذ بداية نونبر 2017 وطردها من بيت الزوجية حين كانت حاملا بالبنت (ر) في أواخر مارس 2018 وأنه يعمل طبيبا بمستشفى عام ودخله يصل إلى 25000 درهم شهريا، وله أملاك و عقارات عدة. وأنه امتنع عن أداء واجبات تمدرس البنتين. والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة البنات بحساب 3000 درهم شهريا لكل واحدة منهن منذ 2017/11/01 بالنسبة لهبة وجنات وابتداء من 2018/07/04 بالنسبة للبنت (ر) والكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا أو تعديله، ومبلغ 1000 درهم شهريا عن مصاريف رضاعة البنت المذكورة في حدود سنتين،، ومبلغ 60000 درهم عن واجبات السكن منذ سنة 2011 إلى سقوط الفرض شرعا، ومبلغ 20000 درهم قيمة ما أنفقته من أجل تأثيث الشقة التي اكترتها، وبتوفير سكن انفرادي لهن، وبأدائه لهن توسعة الأعياد بحسب 2000 درهم لكل واحدة منهن عن كل عيد دينى، ومبلغ 80000 درهم عن واجبات تمدرس البنتين (هـ وج) و2000 درهم عن لوازمهما المدرسية. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد عرض فيهما أنه لم يتوقف قط عن الإنفاق، وأن دخله لا يتجاوز 20000 درهم، وأن عليه التزامات تسديد قروض السكن وتجهيز بيت الزوجية الذي غادرته المدعية بإرادتها ودون إذنه، كما أنه يتحمل مسؤولية زوجته الثانية وابنيه منها، والتمس مراعاة

وضعيته المادية والاجتماعية، وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وفي حالة امتناعها الحكم بإسقاط نفقتها باعتبارها ناشزا. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين وإدلاء كل منهما بمستنداته، وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 9012 بتاريخ 2018/11/19 قضى على المدعى عليه بأداء اليمين القانونية على أنه كان ينفق على المدعية والبنتين (هـ وج) من 2017/11/01 إلى 2018/03/31 فإن أداها سقطت عنه نفقتهن، وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها ونفقة البنتين بحسب مبلغ 1500 درهم شهريا لكل واحدة منهن عن المدة المذكورة. وبأدائه نفقتهن بحسب 1500 درهم شهريا لكل واحدة من 2018/04/01 ونفقة البنت (ر) بنفس التقدير ابتداء من 2018/07/04 إلى سقوط الفرض شرعا. وتوسعة أعيادهن بحسب نفس المقدار عن كل عيد ديني ابتداء من 2018/05/29 بالنسبة للمدعية والبنتين (هـ وج) ومن 2018/09/10 بالنسبة للبنت رغد، والكل إلى سقوط الفرض شرعا، وأدائه لها مبلغ 3000 درهم عن مصاريف عقيقة البنت (ر)،وفي المقال المضاد، الحكم على المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية شريطة إفراد سكن مستقل ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنها المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذة (ف) بمذكرة بتاريخ 2021/03/11 والتمست رفض الطلب.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى خرقه القانون وسوء التعليل الذي يوازي انعدامه وخرق مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تبرز سندها فيما قضت به، وتبنت تعليل الحكم الابتدائي مع أنه لم يراع وضع الطاعن المادي وتحملاته اتجاه أسرتيه الصغيرتين ووضع مستحق النفقة التي حددها في مبلغ 7000 درهم شهريا، وساوى بين البنتين (هـ) التي تبلغ من العمر 17 سنة و(ج) التي تبلغ من العمر 7 سنوات والبنت (ر) التي لم يتعد عمرها أربعة أشهر، كما أنه لم يراع متطلبات زوجة الطاعن الثانية وابنيه منها فضلا عن والدته التي تعاني من أمراض مختلفة إضافة لالتزاماته المالية لتغطية القرض العقاري الذي تصل أقساطه الشهرية إلى مبلغ 10330 درهما، ولا لدخل المطلوبة الذي يصل إلى مبلغ 12000 درهم وتوفرها على عقار يوجد بحي ... بمراكش الذي تستفيد من كرائه. فضلا عن أن المطلوبة هي التي تركت بيت الزوجية واستغنت عن العيش معه والإنفاق عليها وعلى بناته منها والتمس نقض القرار. ويعيبه في الوسيلة الثانية خرقه حقوق الدفاع، ذلك أنه عند تعدد الحجج وتعارضها تصبح المحكمة مطالبة بتعليل سبب الأخذ ببعضها واستبعاد البعض الأخر، فهو أدلى بنسخة من عقد القرض السكني، وبكشف بلائحة الأقساط الشهرية التي لا يزال يتحمل بها إلى غاية سنة 2041، وينسخ شواهد طبية لوالدته، وشهادة التحمل العائلي، والمحكمة لم تأخذ بكل تلك المستندات ولم تناقشها في إعمال سلطتها التقديرية ولم تشر لها، وأن ذلك ما يفسر ارتفاع حجم المستحقات التي حددت في مبلغ 6000 درهم شهريا عن النفقة إضافة لمبلغ 6000 درهم عن كل عيد ديني، والحال أن أجرته تتحدد في مبلغ 21747.60 درهما يؤدي منها قسطا شهريا عن القرض السكني قدره 10331,00 درهما يبقى له منه مبلغ 11747,60 درهما يقسم على باقي تحملاته ونفقاته اتجاه أسرتيه. والتمس نقض القرار .

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، يراعى عند تقدير النفقة وتوابعها التوسط ودخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه، وتعتمد على تصريحات الطرفين وحججهما، ولها أن تستعين بالخبرة في ذلك. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف واقتصرت في تعليل قرارها بأن المبالغ المحددة راعت التوسط والاعتدال وحال الملزم بهذا الأداء باعتبار راتبه الشهري يصل إلى 21747،60 درهما بإقراره وبشهادة الأجر، دون الرد على ما أثاره الطاعن أمامها بخصوص وضعه المادي والاجتماعي وباقي التزاماته، وما استدل به من نسخ لائحة الأقساط الشهرية التي يؤديها عن قرض للسكن وقدرها 10331،06 درهما إلى غاية سنة 2041، وشهادة التحمل العائلي المؤرخة في 2018/08/17 التي تفيد تحمله بوالدته، ورسم زواجه من امرأة ثانية مضمن بعدد 552 وتاريخ 2004/08/05 مع شهادة حياة ولديه منها وهما : ... وما يقتضيه ذلك من التزامات نحوهم، ودون أن

تتأكد من دخله وتوازي بينه وبين التزاماته وفق ما تقتضيه المادتان أعلاه، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.