محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3543 — قرار عدد: 2021/258 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/04/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الفتاح (ز) الرامي إلى نقض القرار عدد 4576 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/11/14 في الملف عدد: 2016/7207/375 المضموم إليه الملف عدد .483/7207/2016 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر . 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في. 17/02/2021 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/03/2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2014/01/06 تقدم المدعي ابتدائيا (المطلوب) أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرض فيه أنه تعاقد مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية لتتبع مجموعة من المشاريع ترجمت بإبرام عقود؛ ويتعلق الأمر بالعقد رقم 09/01 المتعلق بإنجاز الدراسات وتتبع أشغال توسيع الحي الجامعي السويسي 1 الرباط (الشطر الأول) والعقد رقم 2010/02 المتعلق بإنجاز الدراسات وتتبع أشغال توسيع

الحي الجامعي السويسي 1 الرباط (الشطر الثاني) والعقد رقم 09/02 المتعلق بإنجاز الدراسات وتتبع أشغال تجهيز جناح ومراحيض حمام بالحي الجامعي مولاي إسماعيل بالرباط والعقد رقم 2010/04 المتعلق بإنجاز الدراسات وتتبع أشغال صيانة 5 أجنحة بالحي الجامعي السويسي 1 الرباط والعقد رقم 2010/03 المتعلق بإنجاز الدراسات وتتبع أشغال توسيع الحي الجامعي بالدار البيضاء والعقد رقم 2009/03 المتعلق بإنجاز الدراسات وتتبع أشغال بناء مطعم جامعي ببني ملال، وانه بعد توصله بالأوامر بالخدمة وإنجاز المطلوب تفاجأ بقرارات الفسخ مع أنه محق في الحصول على أتعابه عن الدراسات والتصاميم المنجزة، ملتمسا الحكم بالحصول على مستحقاته عن كل تلك الأشغال مع إجراء خبرة، وبعد إصلاح المقال والجواب وإجراء بحث ثم خبرتين وتجهيز القضية قضت المحكمة الإدارية بأداء المكتب المذكور للمدعي مبلغ 1.454.474,62 درهم وتحميل المدعى عليه الصائر، وبرفض باقي الطلبات، استأنفه بشير (ع) وكذلك الطالب، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بضم الاستئنافين وبتأييد الحكم

المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .

في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بعلة أنه عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي يكون قد جانب الصواب، مادام أن الحكم الابتدائي لم يكن معللا تعليلا كافيا لعدم صحة العقود المبرمة وعدم وجود اتفاق ولا صفقة مطابقة للقواعد المنظمة للصفقات العمومية وأن القرار الاستثنافي جاء خاليا من سرد وقائع تهم النزاع وأن تعليله غير سليم وغير منطقي وأن الخبرة المعتمدة لم تحدد تاريخ تسليم الأشغال كما أنه لا وجود للمصادقة عليها ولا يمكن الجزم في مطابقتها للبنود التعاقدية، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن ما ورد في الوسيلة لم يسبق التمسك به أمام قضاة الدرجة الثانية، ذلك أن الاستئناف المقدم من طرف الطالب انحصر فيما عابه على الحكم الابتدائي من عدم الاستجابة لطلب تحريك مسطرة الزور الفرعي، وهو سبب أجابت عنه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتعليل لم يكن محل انتقاد بموجب الوسيلة المتمسك بها في الاستئناف، وتبقى لذلك غير مقبولة، ومآل الطعن الرفض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود.