محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/815 — قرار عدد: 2022/130 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/12/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع)، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/05/13 في الملف عدد 2018/1202/1450. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة أنها تشتغل في ميدان كراء السيارات وأنها أكرت للطالب بمقتضى عقد الكراء عدد 001560 سيارة من نوع داسيا
مرقمة تحت عدد" ... " في حالة ميكانيكية جيدة وأنه تسبب في حادثة سير ألحقت بها خسائر مادية جسيمة تخرج عن نطاق الضمان باعتبار أن الضرر ناتج عن الخطأ المباشر له. وقد سبق لها أن راسلته قصد أداء قيمة الخسائر اللاحقة بالسيارة غير أنها لم تتلق أي رد، ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 5000 درهما والقول بانتداب خبير تقني لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بسيارتها وحفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية بعد الخبرة. وبعد الجواب وإجراء خبرة ميكانيكية على السيارة عهد بها إلى الخبير (م.ب) والتعقيب على نتائج تقريره مع تقديم المطلوبة لمقال إضافي حددت فيه قيمة الخسائر المطلوبة في مبلغ 20536 درهما وتعويضا عن أيام التوقف في مبلغ 3000 درهما قضى الحكم الابتدائي بتحميل الطالب مسؤولية الأضرار اللاحقة بسيارة المطلوبة وأدائه لفائدتها تعويضا إجماليا قدره 22536 درهما. استأنفه الطالب فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الشق الثاني من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأن المحكمة ردت الدفع بالتقادم بعلة: " أن واقعة إرجاع السيارة ليس بالملف ما يثبت تاريخها وان مقتضيات الفصل 686 من ق.ل. ع التي تمسك بها المستأنف غير متوافرة في النازلة." وهو تعليل ناقص عن درجة الاعتبار لأن مقتضيات الفصل 686 من ق.ل. ع تنص على أن دعوى المكري ضد المكتري بموجب الفصول 670 و672 و674 و676 و678 تتقادم بمضي ستة أشهر من وقت تسلمه الشيء المكترى أي من وقت تسلم المكتري للشيء المكترى على اعتبار أن فعل التسلم يعود للمكتري انسجاما مع العبارة المضمنة بالفصل المذكور وأنه حتى على فرض أن المقصود هو تسلم المكري للشيء المكترى فإن المحكمة وأمام عدم ثبوت تاريخ تسلم المطلوبة للسيارة فإنها كانت ملزمة بإجراء تحقيق في الدعوى للوصول إلى الحقيقة لأنها أصلا لم تدع عدم تسلمها لها كما أن وثائق الملف تؤكد بأنها تسلمتها بدليل أنها صرحت بإجرائها للإصلاحات الضرورية وأيضا بإدلائها بلائحة لتسعير الإصلاحات بالإضافة إلى محاضر الضابطة القضائية وهو ما يجعل المحكمة خارقة بتعليلها مساطر البحث في ظل عدم نفي المطلوبة لواقعة تسلمها للشيء المكترى ويتعين نقض قرارها. حقا صح ما عيب على القرار ذلك أن محكمة الاستئناف ردت الدفع بالتقادم المثار من طرف الطالب طبقا لمقتضيات الفصل 686 من ق.ل. ع بعلة أنه لم يثبت لها تاريخ واقعة إرجاع السيارة والحال أن المصلحة في نفي تاريخ الإرجاع أو تأكيده ينعقد للمطلوبة وحدها أو يستخلص من الوثائق والحجج التي أدلت بها. والمحكمة لما لم تعمل في قضائها إجراءات التحقيق الكفيلة بالوقوف على التاريخ الحقيقي لوضع السيارة بين يدي المكرية وهذا بالنظر إلى طلباتها والإنذارات الموجهة للطالب عن تاريخ مدد التوقف التي احتسبتها ثم تنظر في مدى تحقق التقادم المدعى به من عدمه يكون قرارها ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه ويتعين نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نجاة مروان.