محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1452 — قرار عدد: 2022/339 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/03/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (م) الرامي إلى نقض الحكم عدد 2021/1 الصادر بتاريخ 2021/03/03 في الملف رقم 2021/1204/06 عن المحكمة الإبتدائية بالعيون. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/10 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه، أنه بتاريخ 2021/02/23 تقدم إبراهيم (م) بمقال أمام المحكمة الإبتدائية بالعيون عرض فيه: أنه على إثر مراجعة اللوائح الإنتخابية بجماعة طرفاية فوجئ بصدور الجدول التعديلي خاليا من إسمه رغم إستيفائه الشروط القانونية التي تعطيه حق التسجيل في اللوائح الإنتخابية العامة المنصوص عليها في المادتين 45 و46 من القانون رقم 57.11 المتعلق المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة وعمليات الإستفتاء وإستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والإستفتائية وإلتمس الحكم بإلغاء قرار اللجنة الإدارية المكلفة بحصر اللوائح الإنتخابية بطرفاية والحكم بتسجيله لتوفره على الشروط المطلوبة المنصوص عليها بموجب المواد2 و3 و4 من القانون المذكور أعلاه، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء قرار اللجنة الإدارية المكلفة بحصر اللوائح الإنتخابية برفض قيد المسمى إبراهيم (م) ، والحكم بتسجيله بالدائرة الإنتخابية بطرفاية، وهو الحكم المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث تعيب الطالبة الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 24 من القانون رقم 57.11، ذلك أنه يجب على الطاعن قبل المطالبة القضائية سلوك الطعن الإداري أمام اللجنة الإدارية تحت طائلة سقوط الحق، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المطلوب في النقض لم يقدم طعنه أمام اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الإنتخابية وداخل الأجل القانوني، مما يناسب نقض الحكم. لكن، حيث إن المادة 24 من القانون رقم 57.11 المتعلق المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة وعمليات الإستفتاء وإستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والإستفتائية وإن نصت على أنه " يجب على كل من لم يقيد في اللائحة الإنتخابية أن يطلب قيده فيها إلى اللجنة الإدارية المختصة طبقا للمادتين 4 و21 من هذا القانون وذلك خلال أجل سبعة أيام .. "، فإنه لم يترتب أي جزاء على عدم سلوك الطعن الإداري أمام اللجنة الإدارية، وما بالوسيلة على غير أساس.

في وسيلة النقض الثانية:

حيث تعيب الطالبة الحكم المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على اساس قانوني ذلك ان المادة 4 من القانون رقم 57.11 المتعلق المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة وعمليات الإستفتاء وإستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والإستفتائية نصت على أنه " ... يتم القيد في لائحة الدائرة الإنتخابية الواقع في دائرة نفوذها المحل الذي يقيم فيه كل معني بالأمر بصفة فعلية ومتصلة "، كما لايمكن قبول

طلب قيد في الجماعة أو المقاطعة التي يملك أو يتوفر فيها صاحب الطلب على محل إقامة ثانوية كيفما كانت طبيعته، وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب في النقض يتبين أنها لا تثبت إقامته الفعلية بنفوذ الجماعة فعقد الكراء ليس سوى عقد يمنح بموجبه أحد أطرافه للآخر منفعة عقار خلال مدة معينة مقابل أجر محدد بل لا يوجد أي مانع قانوني من أن يبرم المطعون ضده عدة عقود كراء وبمناطق مختلفة، وأن البحث المنجز من طرف السلطة المحلية يؤكد أنه لا يقطن بدائرة نفوذ الجماعة وإنما يقطن بجماعة أخرى حسب الثابت من الشهادة الإدارية، مما يناسب نقض الحكم. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن الطاعن - المطلوب في النقض - قد أثبت إقامته بدائرة نفوذ الدائرة الإنتخابية بطرفاية بصورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية صالحة إلى غاية 2030/09/02 تتضمن العنوان التالي (حي الفيلا بدون رقم طرفاية ) وعقد كراء مصحح الإمضاء مؤرخ في 2020/02/12 يفيد كراء المعني بالأمر المنزل الكائن بالحي الجديد بدون رقم طرفاية ولم يثبت لها ما يخالف ذلك، وإعتبرت أن المطلوب في النقض متوفر على الشروط القانونية المطلوبة للقيد باللوائح الإنتخابية المنصوص عليها في المادة 3 من مدونة الإنتخابات وقضت بأحقيته في القيد باللوائح الإنتخابية المعنية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، ولامجال للإحتجاج بالشهادة الإدارية عدد 2125 موضوع نتيجة البحث المدلى بها ما دام أنها لم تصدر إلا بتاريخ 26 مارس 2021 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم المطعون فيه، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة -الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.