محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/2963 — قرار عدد: 2024/29 — بتاريخ: 2024-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2020/02/14 من طرف الطاعنة بواسطة نائبها المذكور، الرامي إلى نقض الأمر الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنيابة تحت عدد 758 بتاريخ 2019/11/20 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2019/1120/595. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن للمطعون ضده. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف هذا الأخير بواسطة نائبه المذكور أعلاه، والتي أجاب فيها بتفصيل على وسائل النقض المؤسس عليها الطعن، مؤكدا على أنها انصبت على الوقائع ملتمسا الحكم برفض الطلب، والمرفقة بوثائق تهم مجموعة من المساطر المنجزة والمذكرات المقدمة والأحكام الصادرة ذات الصلة بموضوع المنازعة القائمة بشأن الأتعاب. وبناء على الوثائق والمستندات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/16. وبناء على المناداة على الطرفين والدفاع وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بنسالم أوديجا، وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2019/09/24 طعن (ب. ح) (المطلوب) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2019/06/12 في الملف عدد 753 ت ح 2019 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للشركة المدنية المهنية للمحاماة الأستاذ (م.أ) وشركاؤه في مبلغ 1.212.000 درهم، مقابل نيابتها عنه وقيامها لفائدته بالإجراءات المضمنة بالقرار، واعتمد المستأنف في أسباب استئنافه على أن القرار المطعون فيه لم يعتبر التصرف بسوء نية الصادر عن الجهة المستأنف
ضدها، إذ أنه لم يسبق له أن توصل منها بأي مطالبة أو بيان حساب لأداء الأتعاب، وأنه قرر أداء مبالغ غير مطلوبة، ولم يراع منع المادة 45 من قانون مهنة المحاماة تحديد أي نسبة بخصوص ارتباط الأتعاب بالنتيجة، كما أن المستأنف كلف الشركة المدنية بمجرد تقديم الاستشارة إليه ومساعدته والنيابة عنه في الخلاف الذي نشأ بينه وبين مشغله المختبر العمومي للتجارب والدراسات بعد أن قام بتوقيفه من غير أن يتعلق الأمر بطرد تعسفي، هذا إضافة إلى أن النزاع بينه وبين الدفاع كان مفتعلا من طرف هذا الأخير من أجل الإثراء بدون سبب على حسابه لعدم وجود أي اتفاق على تحديد الأتعاب بالمفهوم القانوني، وعدم صدور أي حكم بالتعويض بالنظر إلى الصلح المبرم مع المشغل وصدور حكم بالإشهاد على تنازله عن الدعوى المرفوعة في إطار شعبة نزاعات الشغل، كما أن المجهود المبذول غير متناسب مع مبلغ تقدير الأتعاب من طرف النقيب ملتمسا، بعد الاطلاع على ملف المكتب بما يضمه من وثائق وأوراق، الحكم أساسا بعدم قبول الطلب، واحتياطيا برفضه. وأجابت المستأنف عليها (الطالبة) بمذكرة أوضحت فيها أن الصلح مكن المطلوب من الحصول على مبلغ 313.984,53 درهم عن أجرة الشهور التي تم إيقافه فيها، وأن التنازل لم يتقدم به الدفاع بل أدلى به المستفيد من الصلح مباشرة بكتابة ضبط المحكمة، وأن المشرع لا يمنع تحديد أتعاب المحامي في شكل نسبة مئوية، مما سيحكم به في الملف بدليل ما تنص عليه المادة 51 من القانون رقم 28.08 وتخويل النقيب سلطة مراجعة النسبة المتفق عليها بين المحامي وموكله، وأن الدعوى رفعت للمطالبة بالتعويض عن الإنهاء التعسفي لعقد الشغل حدد في مبلغ 6.461.903,89 درهم، وأن الطاعن هو الذي، بإبرامه عقد صلح مع المشغل، فوت على نفسه فرصة الحصول على التعويض المطلوب، وعلى الدفاع فرصة استخلاص أتعابه المحددة في نسبة معينة مما سيحكم به من تعويض، لاسيما وأن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض استقر على اعتبار كل توقيف غير محدد المدة فصلا تعسفيا موجبا للتعويض، كما أن المطعون ضده استفاد من المجهود الذي بذله دفاعه بعد أن تقدم مشغله بمقال مضاد يلتمس فيه الحكم له في مواجهة الأجير المذكور بتعويض بمبلغ 1.728.605 درهم، طالبة التصريح شكلا بعدم قبول الطعن لعدم الإدلاء بما يفيد الإذن بالتقاضي، وفي الموضوع
برد الاستئناف المقدم لعدم ارتكازه على أساس صحيح وتأييد قرار تحديد الأتعاب. وبتاريخ 2019/11/26 أصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد القرار المستأنف مع تعديله بخفض مبلغ الأتعاب إلى 100.000 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة، وهو الأمر المطعون
فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بوسيلتين اثنتين. حيث تعيب الطاعنة الأمر في الوسيلة الأولى بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصلين 125 من الدستور و345 من ق.م.م.، ذلك أن المطعون ضده وقع توكيلا واتفاقا على الأتعاب مع الطاعنة مؤرخا في 2018/01/23 يكلفها بمقتضاه بإقامة دعوى التعويض عن الإنهاء التعسفي لعقد
شغل والنيابة عنه والدفاع عن مصالحه، كما اتفق معها على أتعاب تم تحديدها في نسبة %25 من مبلغ التعويض، وعند طعنه في قرار النقيب أنكر على المحكمة أن تعثر ضمن وثائق الملف على ما يثبت هذا الاتفاق، وسايرته المحكمة في أمرها: "بأنه لا وجود لأي اتفاق بين الطرفين حول نسبة الأتعاب ... "، رغم أنه تم الإدلاء بجلسة 2019/10/16 بأصل كتاب التوكيل والاتفاق، وهي الوثيقة التي ناقشها المطلوب في مذكرة تعقيبه المدلى بها في جلسة 2019/10/23 موضحا أنه: "تفاجأ بتواجد هذه الوثيقة التي لم يعلم بها من قبل وكيف تم الدفع به إلى توقيعها"، مما يجعل الأمر الصادر قد حرف الوقائع تحريفا يعتبر من ضروب فساد التعليل الموازي لانعدامه بعد أن كان يتعين على مصدره مطالبة الطالبة بالإدلاء بنظير منه عوض نفي وجوده بالملف. وتعيبه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصلين 125 من الدستور و345 من ق.م.م. وعدم ارتكازه على أساس قانوني، إذ أنه خفض الأتعاب من 1.212.000 درهم إلى مبلغ 100.000 درهم بتعليل أن المطلوب لئن "تنازل عن الدعوى التي رفعتها المستأنف عليها فإن هذا التنازل كان بمقابل، إذ استطاع أن يحصل على مبلغ 496.861,69 درهم من قبل أجرة المدة منذ تاريخ توقفه"، مضيفا العناصر التي يتعين مراعاتها عند تحديد الأتعاب، وتؤكد الطاعنة، في هذا الصدد، على عناصر تهم سلوكها الطريقة الناجعة للدفاع عن المطلوب والمجهود الفكري المبذول في المساطر وعلى مستوى الفقه والاجتهاد القضائي والنشاط العلمي وأقدمية ممارستها ومكانتها وشهرتها والنتيجة المحققة، ومنها حصوله على مجموع أجرته وإرجاعه إلى عمله ورفض الطلب المضاد المقدم ضده، والقيمة الفنية للعمل وأتعاب المثل فيما يوازي هذه النوازل، وهو ما أفاد المطعون ضده في نزاعه مع مشغله، إذ لولا الجهد الكبير الذي بذلته في مراحل الدفاع عن حقوقه ومصالحه لما حصل على النتائج المذكورة. لكن، ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما، فإنه لما كان الاختصاص - عملا بالمادة 51 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة- ينعقد "لنقيب الهيئة بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله ... "، فإن الاتفاق حتى مع وجوده لا يغل يد النقيب للبت في النزاع القائم بين المحامي والموكل حول الأتعاب، وأن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف سلطة تقديرية واسعة في تقييم ما انتهى إليه النقيب، وحسبه أن يقيم قضاءه على ما ثبت لديه من حجج ومستندات كفيلة بتبرير تقديره، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك، ما لم يُنع عليه أي تحريف لمضمون الوقائع ومؤدى الأدلة المحتج بها، وما دام قد علل أمره تعليلا سائغا راعى فيه حقوق الطرفين في ظل مسطرة انتهت بالتنازل عن الدعوى خلال المرحلة الابتدائية، فيكون مصدر الأمر الطعين بذلك قد مارس صلاحياته بما هو مستساغ، فاستقام أمره على حكم القانون، وعلل تعليلا كافيا، وغير خارق للمقتضيات
المحتج بها، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: بنسالم أوديجا - عضوا مقررا. وعبد السلام بنزروع، وعبد الحفيظ مشماشي، وعبد الغني اسنينة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.