محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/19060 — قرار عدد: 2021/217 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/05/16 لكتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائية بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/05/15 في القضية عدد 2018/477، القاضي بقبول التعرض وبتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ب. خ) من أجل جنحة محاولة استيراد بضائع بدون ترخيص لأعوان الجمارك بشهر واحد حبسا موقوفة التنفيذ وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة نافذة قدرها 59136 درهم وتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص مثلها القانوني والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من خرق مقتضيات الفصول 284 -211 -210 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بالغرامة الجبائية المتمثلة في ثلاث مرات قيمة الرسوم والمكوس المتملص منها، دون الحكم بمصادرة البضاعة المرتكب الغش بشأنها رغم المطالبة بها من طرف الطاعنة في ملتماساتها المدنية المقدمة خلال المرحلة الإبتدائية، والمؤكدة شفويا أمام الغرفة الإستئنافية مصدرة القرار المطعون فيه التي اكتفت بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف دون تعديله بخصوص مصادرة البضاعة المحجوزة طبقا لمقتضيات الفصول 210 -211 284 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر قضائي على الأسباب الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي إنعدمه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة محاولة استيراد بضائع بدون ترخيص من طرف أعوان الجمارك دون مناقشة مذكرة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المؤرخة في 2016/08/10 بخصوص طلب مصادرة البضائع المحجوزة كما هي مبينة في محضر الحجز المنجز من طرف أعوان الجمارك تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بأكادير بتاريخ 2019/05/15 في القضية عدد: 2018/477 بخصوص طلب المصادرة وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا مصطفى نجيد ورشيد وظيفي وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.