محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/309 — قرار عدد: 2022/28 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 30 نونبر 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ن.س)، والرامي إلى نقض القرار رقم 3177 الصادر بتاريخ 2017/11/28 في الملف عدد 2017/1303/2022 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2016/06/08 قدمت (س.هـ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أصبحت المالكة الوحيدة لمجموع الدار الكائنة بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) الطابق السفلي ( ... ) عمالة أنفا درب السلطان البيضاء بمقتضى عقد البيع المؤرخ في 2008/06/19 الذي اشترت بموجبه كافة الحقوق الإرثية لوالدها (هـ.م.ب) وأن المدعى عليهم

يعتمرون منها محلا معدا للسكن على وجه الكراء بوجيبة شهرية قدرها 275 درهم شاملة لضريبة النظافة، وأنها لما أبرمت عقد البيع النهائي مع الورثة بادرت إلى إشعار المدعى عليهم بتاريخ 2011/05/19 بانتقال حق الملكية لها ورغم ذلك استمروا في إيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة باسم الورثة وتعذر عليها سحبها لعدم إيداعها باسمها كما أنهم توقفوا عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح دجنبر 2011 إلى متم ماي 2016 وجب فيها مبلغ 15675 درهم طالبة الحكم عليهم بأداء واجبات الكراء المذكورة وإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من العين المكراة. وأجاب المدعى عليهم بأن جميع الواجبات الكرائية تم إيداعها بصندوق المحكمة بعد إجراء مسطرة العرض وبعد إجراء بحث، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/05/08 في الملف رقم 2016/1301/2442 على المدعى عليهم بأدائهم للمدعية واجبات كراء المدة من فاتح دجنبر 2011 إلى متم يونيو 2015 بما مجموعه 11825.00 درهم وإفراغهم من المحل موضوع الدعوى وبرفض باقي الطلبات استأنفه المدعى عليهم مع طلب أداء واجبات الكراء الحالة وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله جزئيا يجعل المدة المستحق عنها الأداء من فاتح دجنبر 2011 إلى متم يونيو 2014 ومن فاتح يناير 2015 إلى متم يونيو 2015 والمبلغ المستحق عنها هو 9250.00 درهم بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهم بوسيلة فريدة متخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنهم تمسكوا بعدم قيام المطل في حقهم لكون المبالغ الكرائية موضوع الإنذار المبلغ لهم بتاريخ 2016/05/25 مودعة بصندوق المحكمة وفق التواصيل المدلى بها وداخل الأجل المضروب فيه، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجابت عن ذلك بأن المبالغ تم إيداعها باسم غير المستأنف عليها التي هي المالكة الوحيدة للعقار، وأن الإيداع تم لمن هو غير ذي صفة مع أنهم كانوا يكترون المحل من كل الورثة المالكين للمحل قبل بيعه مما يدل على حسن نيتهم، خاصة وأن المطلوبة سحبت كل المبالغ ولم تبلغ كل الورثة وأن الاعتماد على علة وحيدة يعتبر انعداما للتعليل أو نقصانه كما أن المحكمة لم تناقش مسألة تبليغ الإنذار لكل الورثة المعنيين الذين هم الطاعنون ولم تجب عنها. لكن، ردا على الوسيلة فإنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوبة أشعرت الطاعنين بتاريخ 2011/05/19 بموطنهم بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر إلى متم ماي 2011 بين يديها باعتبارها المالكة الوحيدة للعقار، كما أنها استصدرت في مواجهتهم قرارا استئنافيا بتاريخ 2014/11/19 في الملف رقم 2011/2/3010 بناء على مقال افتتاحي مؤرخ في 2011/06/06 بأدائهم لها شخصيا واجبات ضريبة النظافة والكراء عن المدة من 2011/06/01 إلى 2011/11/30، وبذلك يكون الطاعنون على علم بانتقال حق الكراء إلى المطلوبة ولا يستفاد من طلبات العروض المحتج بها من طرفهم المشمولة بالمدة المضمنة بالإنذار قد تم إيداعها لفائدة المطلوبة بعد أن انتقل إليها الحق المذكور، وأنه يكفيها تبليغ الإنذار إلى الورثة بصفتهم هذه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت للمعطيات المذكورة وأشارت إلى دفوع الطاعنين وعللت قضاءها: "بأنه بالاطلاع على

وثائق الملف وخاصة محضر التبليغ المؤرخ في 2011/05/19 ونسخة القرار الاستئنافي عدد 3280 بتاريخ 2014/11/19 في الملف عدد 2011/2/3010، الذي يعتبر حجة على الطرف المستأنف بما تضمنه من وقائع ومحضر جلسة البحث المنجز خلال المرحلة الابتدائية تبين أن المستأنفين كانوا على علم بانتقال ملكية العقار موضوع النزاع للمستأنف عليها منذ 2011/05/19، ورغم ذلك ظلوا يودعون الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة باسم ورثة (هـ.س) كما هو ثابت من صور وصولات الإيداع المدلى بها عن الفترة من دجنبر 2011 إلى متم يونيو 2014 ومن يناير 2015 إلى متم يونيو 2015 المنازع فيها من المستأنف عليها لكونها ليست في اسمها، وأن إيداع الطرف المستأنف للواجبات الكرائية من دجنبر 2011 إلى يونيو 2014 ومن يناير 2015 إلى متم يونيو 2015 في صندوق المحكمة باسم غير المستأنف عليها التي هي المالكة الوحيدة للعقار كما هو ثابت من صور وصولات الإيداع كما سبق الإشارة إلى ذلك لا يفرغ ذمتهم من هذه الواجبات لكون الأداء عن طريق الإيداع تم لمن لا صفة له، وبالتالي يعتبر كأن لم يكن ويبقى أداءهم للواجبات الكرائية اللاحقة أي من يوليوز 2014 إلى دجنبر 2014 ومن يوليوز 2015 إلى متم مايو 2016 المطلوبة في الإنذار والمتوصل به بصفة قانونية في اسم المالكة أداء جزئيا لا ينفي عنهم حالة المطل كما استقر على ذلك لاجتهاد القضائي ... "، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، ومختار سوفاري أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء

سلیطان.