محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/536 — قرار عدد: 2017/137 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/10/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ص.د.ب.ر)، والرامي إلى نقض القرار رقم 228 الصادر بتاريخ 20 أبريل2010 في الملف رقم 2009/193 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2016/10/17 من طرف المطلوبة شركة التأمين (أ.ط) بواسطة محاميها الأستاذ (ع. ر.ب) الرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/04/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/04/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الشركة (أ.ط) للتأمين المطلوبة الأولى تقدمت بتاريخ 1996/03/03 بمقال لابتدائية انفا، عرضت فيه أنها أمنت حمولة تتكون من 455 صندوقا من قطع الدراجات تم شحنها على متن الباخرة "(أ)" التي رست بميناء الدار البيضاء بتاريخ 1995/08/03، وأثناء إفراغ البضاعة لوحظ بها عوار، عاينه الخبير (ع.ع.ل) الذي حمل مسؤوليته للناقل البحري وحدد قيمة التعويض عنه في مبلغ 33.623,15 درهما يضاف إليه صائر الخبرة في حدود 3.153,50 درهما، لأجل ذلك التمست لمدعية الحكم على ربان الباخرة (الطالب) والشركة (م.ل) بأدائهما
لها متضامنين مبلغ 36.776,55 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وأجاب المدعى عليه ربان الباخرة بمذكرة مقرونة بطلب إدخال مكتب (س.م) والعون القضائي للمملكة في الدعوى، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم قبول الطلب شكلا في مواجهة الشركة (م.ل)، وقبوله فيما عدا ذلك وقبول مقال الإدخال وفي الموضوع برفض الطلب في مواجهة الناقل البحري، وأداء مكتب (س.م) للمدعية مبلغ 36.776,65 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب استأنفه المدخل في الدعوى مكتب (س.م) استئنافا أصليا، واستأنفته المدعية استئنافا مثارا التمست فيه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج الناقل البحري من الدعوى، والحكم من جديد بتحميله جزئيا أو كليا التعويض عن الضرر فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي نقضه المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بمقتضى قراره عدد 1418 بتاريخ 2008/11/05 في الملف عدد 2006/1/3/286 بعلة "إن محكمة الموضوع التي أسست قرارها بإحلال الطالب محل الناقل البحري في الأداء على مقتضيات الفصل 103 من (ق.م.م) الذي يخول لأي طرف في الدعوى إدخال شخص فيها بصفته ضامنا أو لأي سبب ليحل محله في الأداء، فإن ذلك مشروط باحترام مقتضيات الفصل الخامس من كناش تحملات مكتب (س.م) في فقرته الرابعة الذي أوجب إيداع المطالب والدعاوى المرفوعة لتحديد مسؤولية المكتب داخل أجل 90 يوما من سحب أو شحن البضاعة، وإلا كانت غير مقبولة، وهي بتأييدها الحكم الابتدائي القاضي بقبول مقال إدخال المكتب المذكور والحكم عليه بالأداء بالرغم مما ثبت لها من أن ذلك كان خارج أجل 90 يوما الواجب توجيه الدعوى داخله تكون قد خرقت مقتضيات الفصل الخامس المذكور وعرضت قرارها للنقض"، وبعد عرض النزاع من جديد على محكمة الإحالة وتقديم الطرفين المستنتجاتهما بعد النقض، أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة شركة (س.م) والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها، والحكم على ربان الباخرة "(أ)" والشركة (م.ل) بأداء مبلغ 36.776,75 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وهو
المطعون فيه من لدن المحكوم عليهما بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، ذلك أنهما تمسكا في مذكرتهما المدلى بها بجلسة 2002/02/15 بانتفاء مسؤولية الناقل البحري عن العوار الذي أصيبت به البضاعة المنقولة، باعتبار أن الحاوية التي نقلت فيها كانت مختومة بالرصاص وهو ما شهد به مكتب (س.م) الذي تولى إفراغ البضاعة دون اتخاذ أي تحفظ بشأنها مما يجعل مسؤولية الناقل غير قائمة استنادا إلى قرينة التسليم المطابق، غير أن المحكمة لم تجب على الدفع، واكتفت بالقول "بأنه يتعين لذلك اعتبار الناقل البحري الذي هو ربان الباخرة (أ) وشركة (م) مسؤولين عن العوار اللاحق بالبضاعة، وبالتالي يتعين تحميلهما التعويض المطالب به" فيكون بذلك قرارها
غير معلل، ويتعين التصريح بنقضه.
حيث عللت المحكمة قرارها فيما انتهت إليه من تحميل المسؤولية للطالبين عما أصاب البضاعة المنقولة من عوار، بما جاءت به من أنه "يتعين لذلك اعتبار الناقل البحري الذي هو ربان الباخرة "(أ)" وشركة (م) مسؤولين عن العوار اللاحق بالبضاعة وبالتالي يتعين تحميلهما التعويض المطالب به الذي هو 36.776,60 درهما مع الفوائد القانونية"، دون أن تبين الخطأ الذي ارتكبه الطالبان وكان السبب المباشر في الضرر الذي أصاب البضاعة المدعى فيها، ودون أن تجيب أيضا عما تمسكا به من كون تلك البضاعة نقلت في حاوية مختومة بالرصاص وتم إفراغها من طرف مكتب (س.م) دون إجراء أي تحفظ بشأنها وهو ما ينفي مسؤولية الناقل البحري عما قد يصيب البضاعة من أضرار، استنادا الى قرينة "التسليم المطابق" بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير في قضائها، فجاء القرار ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبتين المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة محمد القادري مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.