محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/744 — قرار عدد: 2022/374 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19 نونبر 2021، من طرف الطالبة المذكورة

أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 216، الصادر بتاريخ 16 يونيو 2020، في الملف

عدد

2019/1501/959، عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022،

مددت لجلسة

یومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى

مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوبة في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شان وسائل النقض مجتمعة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه: خرق القانون الداخلي، خرق مقتضيات المادة 1 من مدونة الشغل، التي تنص على أن مقتضيات مدونة الشغل تطبق كذلك على المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا. وأن العلاقة التعاقدية الرابطة بينها بصفتها مؤسسة عمومية، والمطلوبة في النقض لا تخضع لمقتضيات مدونة الشغل التي تحدد بصفة حصرية فئات معينة لكي تطبق عليها. وأنها وإن كانت مؤسسة عمومية، فإنها لا تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا، بل إن لها صبغة إدارية محضة، وهو ما يستنتج من القانون المحدث لها رقم 645. 02. 2 الصادر بتاريخ 10 شتنبر 2002. وأن العلاقة التعاقدية الرابطة بينها وبين المطلوبة في النقض تخضع للقانون التنظيمي المنظم لعلاقة المؤسسة بمستخدميها. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق الأطراف (خرق مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية)، ذلك أن المطلوبة في النقض ضمنت مقالها الافتتاحي للدعوى بسوء نية كونها فوجئت بإغلاق المقر الاجتماعي السابق لها الكائن بمدينة الرباط، معتبرة ذلك بمثابة طرد تعسفي في حقها. وأنها باعتبار وضعيتها الإدارية كموظفة لديها، كانت على علم واطلاع بمقرها الجديد الذي انتقل إلى العيون بدلا من الرباط، كما أنه تم إشهار ذلك بالجريدة الرسمية. وأن الحقيقة أنها رفضت الالتحاق بمقر عملها الجديد، وأنها اعتبرتها قد غادرت تلقائيا مقر عملها. وأن الاجتهاد القضائي يجعل التقاضي بحسن نية قاعدة أساسية يترتب عن خرقها عدم الاستجابة لمطالبها.

كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس قانوني، أو أنعدام التعليل، فالقرارين المحتج بهما في تعليل القرار موضوع الطعن لا يمتان بصلة لنازلة الحال، لكونهما يتحدثان عن نقل الأجير من مقر عمله إلى موقع آخر، أو فرع تابع للشركة الأم، في حين أن الأمر هنا لا يتعلق بنقل انفرادي للأجير، بل بنقل المقر الاجتماعي بأكمله من مدينة إلى أخرى، كما أن الاجتهاد القضائي المستدل به يتعلق بشركة تجارية تخضع في تنظيمها لمدونة التجارة ومدونة الشغل، بخلاف نازلة الحال التي يتعلق الأمر فيها بمؤسسة عمومية تخضع في تأسيسها وتسييرها لظهير 645 فبراير 2 الصادر في 10 شتنبر 2002، وأن تحويل المقر الاجتماعي لها تم بناء على قرار لرئيس الحكومة، وتم نشره بالجريدة الرسمية، ويكون عنصر العلم به يكتسي صبغة إجبارية لعموم الناس بصفة عامة، ولمستخدميها وأطرها بصفة خاصة، والقرار لما أسس منطوقه بثبوت واقعة الطرد التعسفي يكون قد جانب الصواب. كما أنها مؤسسة عمومية، تأسيسها ونشاطها خاضع لقانون 645 فبراير 2 الصادر في 10 شتنبر 2002، وتمت المصادقة على مشروع مرسوم بنقل مقرها من مدينة الرباط إلى مدينة العيون، وتم تحديد مدينة العيون كمقر جديد لها، كما تم تحيين تركيبة المجلس الإداري لها الذي ينعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة، وذلك بإضافة والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، والي جهة وادي الذهب الكويرة، ووالي جهة كلميم، وتبعا لذلك فإن قرار نقل المقر الاجتماعي لها كان بمقتضى مرسوم قانون تمت المصادقة عليه دون أي تدخل منها في ذلك، والقرار موضوع الطعن لما اعتبر أن نقل مقرها يشترط موافقة مسبقة من الأجير لم يجعل لقضائه أساس من القانون، وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين معه نقضه. لكن خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، إن ما أثارته من خرق للفصل 1 من مدونة الشغل، كون العلاقة التعاقدية بينها بصفتها مؤسسة عمومية، وبين المطلوبة في النقض لا تخضع لمقتضيات مدونة الشغل، لأن لها صبغة إدارية كما يستنتج من القانون المحدث لها رقم 645 فبراير 2 الصادر بتاريخ 10 شتنبر 2002، وأن العلاقة بينهما تخضع للقانون التنظيمي المنظم لعلاقة المؤسسة بمستخدميها، هي أسباب جديدة لم يسبق لها إثارتها أمام محكمة الموضوع لمعرفة رأيها بشأنها ولا يجوز لها إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي غير مقبولة. كما أن النظام الأساسي المدلى به رفقة مقال النقض فضلا عن أنه يتعلق بوكالة الإنعاش والتنمية الوطنية لأقاليم الشمال وليس الجنوب، فإنه لم يسبق للطالبة الإدلاء به أمام محكمة الموضوع، وهي بذلك وثيقة جديدة لا يجوز لها الإدلاء بها لأول مرة أمام محكمة النقض. ومن جهة ثانية، فإن واقعة علم المطلوبة في النقض بانتقال مقر الطالبة من مدينة الرباط إلى مدينة العيون تقتضي إشعارها بهذا الانتقال بأي وسيلة من وسائل الإشعار أو التبليغ، وأمام غياب ما يثبت هذا الإشعار أو التبليغ يبقى

ما أثير بشأن خرق مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، والتقاضي بسوء نية لا أساس ولا سند له. ومن جهة ثالثة، فإن تغيير مكان عمل الأجير سواء أكان بنقله من مدينة إلى أخرى، أو بنقل مقر المؤسسة بأكملها من مدينة إلى أخرى يقتضي اتفاق الطرفان، وموافقة مسبقة من الأجير على تغيير ما تم الاتفاق عليه في عقد الشغل بخصوص مكان العمل، والثابت من وثائق الملف، أن مقر الطالبة كان يتواجد بمدينة الرباط ومكان إبرام العقد، وأداء الشغل كان مدينة الرباط أيضا، وأن نقل مقر العمل، وبالتالي نقل الأجراء، من مدينة الرباط إلى مدينة العيون، دون وجود شرط الحركية في العقد، يقتضي موافقة الأجير على الانتقال وتغيير مكان إنجاز الشغل، وفي غياب ما يثبت إشعار الطالبة للمطلوبة في النقض بهذا التغيير، وما يفيد موافقتها على تغيير مكان العمل، والانتقال من مدينة الرباط إلى مدينة العيون، فإن إغلاق الطالبة لمقرها بالرباط، وانتقالها للعمل بمدينة العيون دون إشعارها بذلك، يجعل الإنهاء يكتسي طابع التعسف في استعمال الحق، موجبا للتعويض، ويكون بذلك القرار المطعون فيه، فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسائل

المثارة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.