محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/3467 — قرار عدد: 2021/382 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على الطلب المرفوع من طرف (ج.ب) بتاريخ 2020/2/18 بواسطة الأستاذ (إ.د) أمام كتابة ضبط محكمة النقض، الرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بها بتاريخ 2019/06/26 تحت عدد: 4/998 في القضية ذات العدد: 2019/4/6/6368، والقاضي برفض طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2018/12/26 تحت رقم: 231 في القضية ذات العدد: 2018/171، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المستأنف، المحكوم بمقتضاه على الطالب بعشر (10) سنوات سجنا من أجل جناية تزييف أوراق مالية طبقا للفصل 334 من القانون الجنائي ومصادرة الحاسوب ولوحة المفاتيح وعلبتي الورق المحجوزتين لفائدة الملك الخاص للدولة وإتلاف الورقتين النقديتين المزيفتين المحجوزتين. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة وبواسطة محام مقبول أمام محكمة النقض فهو

مقبول شكلا.

في الموضوع :

في شأن السببين الأول والثاني مجتمعتين المعتمدين في طلب إعادة النظر، والمتخذ أولهما من خرق المواد 365، 370 و208 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الطاعن يعيب على القرار المطلوب إعادة النظر فيه، خرق الفقرة الثامنة من المادة 365 من القانون المذكور، لكونه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض اعتمدت على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الدرك الملكي، دون مراعاة المادة 208 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق باطلاع الأطراف على استنتاجات الخبير، قصد إبداء ملاحظاتهم وتقديم طلباتهم بعد الحصول على نسخة منها وبذلك، حرمت الطالب من إبداء ملاحظاته بشأن الخبرة المذكورة، وخرقت مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية لعدم بيان الأسباب الواقعية والقانونية، ويبرر الاستجابة للطلب. والمتخذ ثانيهما من عدم ارتكاز القرار على أسس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه، اكتفى بالاعتماد على الخبرة المنجزة على الآلة الطابعة، دون أن يبين الأسباب الواقعية والقانونية، ولم يعلل الأسباب الداعية إلى مخالفة مقتضيات الفصل 208 من قانون المسطرة الجنائية، خاصة أن المحكمة غير ملزمة بمضمون الخبرة، ولها إجراء خبرة جديدة، حتى يقوم الدليل على إدانة المتهم، وإنما تناقضت في موقفها بين الإدانة والبراءة، ولم تبين في تعليلها مضمون الخبرة والاستئناس به، وخالفت مقتضيات الفصل 208 من القانون المذكور، وحرمت نفسها سلطة المراقبة في تكوين قناعتها في الإدانة، مما يعرض قرارها للإلغاء. لكن، حيث إن القرار المطلوب إعادة النظر فيه، لما أجاب عن وسيلة النقض الوحيدة المقدمة من طرف الطاعن، متبنيا تعليلات القرار الاستئنافي، وانتهى إلى رفض الطلب، فإن ما أثاره هذا الأخير كسبب لطلب إعادة النظر لا يعدو أن يكون مجرد مناقشة موضوعية لتعليلات القرار الصادر عن محكمة النقض، ولا يبرر بالتالي الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ج.ب)، وبأن القدر المودع من طرفه أصبح ملكا

للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: رشيد لمشرق مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، نور الدين داحن، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.