محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/8/1/1648 — قرار عدد: 2015/376 — بتاريخ: 2015-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بزواغة مولاي يعقوب بتاريخ 13 يوليو 2005 تحت عدد 07/23773 طلب (محمد بن .غ.إ. ق) نيابة عن أبنائه القاصرين (إ، ع، وم)، تحفيظ الملك المسمى "منى" الواقع بعمالة إقليم مولاي يعقوب مقاطعة زواغة عين قنصرة دوار الحربة والمحددة مساحته في أربعة هكتارات و62 آرا و28 سنتيارا بصفتهم مالكين له برسم الصدقة عدد 47 والمحرر بتاريخ 27 يونيو 2005 من المتصدق عليهم والدهم المذكور الذي كان يتملكه بستة عقود أشرية عرفية مؤرخة على التوالي في 12 شتنبر 1994 و 14 شتنبر 1994 و 15 شتنبر 1994 و 27 شتنبر 1994 و 26 دجنبر 1996. وبتاريخ 06 يوليو 2006 (كناش 1 عدد 21) تعرضت على المطلب المذكور نظارة أوقاف فاس مطالبة بكافة الملك المذكور باعتباره جزءا من الأرض الحبسية المعروفة بالحامة. وبعد إحالة ملف المطلب على

المحكمة الابتدائية بفاس وإدلاء المتعرضة برسم تصفح حبس عدد 95 صحيفة 55 بتاريخ 23 صفر 1341 المستخرج من كناش رسوم ممتلكات الأحباس عدد 1098، وموجب إثبات حبس مضمن بعدد 265 صحيفة 156 والمحرر بتاريخ 26 أكتوبر 2004، وصور لوصولات الكراء، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بتاريخ 04 مارس 2010 في الملف عدد 2008/1403/13 بعدم صحة التعرض. فاستأنفته المتعرضة، وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير (عبد الوهاب. ق) وإدلاء المستأنفة برسم ملكية مسجل أصلها بفاس بتاريخ 01 يونيو 1943 كناش 58 صحيفة 64 عدد 989، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف بقرارها عدد 03 الصادر بتاريخ 18 يناير 2012 في الملف رقم 8/2010/171 والذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفة بقرارها عدد 8/98 بتاريخ 19 فبراير 2013 في الملف رقم 2012/8/1/1554 وأحالت الدعوى على نفس المحكمة بعلة "أنه اقتصر في تعليله على أن الخبير المنتدب أكد في تقريره بأن رسوم المستأنفة لا تنطبق على العقار محل المطلب عكس رسوم طلاب التحفيظ التي تنطبق، وأن هؤلاء هم الحائزون. في حين أن تطبيق رسوم الطرفين على العقار محل المطلب هو من صلاحيات المستشار المقرر حسب مقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري، ويمكنه عند الاقتضاء الاستعانة بخبير عقاري، وأن الطاعنة أدلت بجلسة 14 دجنبر 2011 بعد إنجاز الخبرة بمذكرة مرفقة بالملكية المسجل أصلها بفاس بتاريخ 01 يونيو 1943 كناش 58 صحيفة 64 وطالبت بتطبيقها على أرض النزاع والاستماع إلى الجوار للتأكد من حبسية العقار محل النزاع، الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة اتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق وذلك بوقوف المستشار المقرر على عين العقار المدعى فيه طبقا للفصل 43 المذكور لتطبيق حجج الطرفين والاستماع إلى الشهود إن اقتضى الحال للتأكد من الحيازة".

وبعد الإحالة وإجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير (علي .ب) قضت بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا أعلاه من المستأنفة في الوسيلة الثانية بسوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه اعتبر تقرير الخبرة مسلما به، وأن أخذ المحكمة بهذا التقرير وبما أسفر عنه دون ممارسة صلاحياتها في فحص الرسوم المستدل بها وكذا ما أثاره دفاع الطاعنين من

مستنتجات وتحديد القطعة الأرضية موضوع النزاع بدقة فإن في ذلك خرقا للقانون ولحقوق الدفاع. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه اقتصر في تعليله على أنه: "تقيدا بقرار الإحالة انتدبت المحكمة الخبير الطبوغرافي (علي. ب) للوقوف على العقار موضوع مطلب التحفيظ لتطبيق رسم الملكية موضوع الكناش رقم 58 ص 44 وتاريخ فاتح يونيو 1943 على الأرض محل النزاع والاستماع إلى الجوار والشهود إن وجدوا وبيان من يحوز ويتصرف فيها حاليا وسابقا وما هو نوع التصرف ومدته، وأن خبرة السيد (علي. ب) استقرت على أن رسم الملكية المذكور بعيد عن الأرض محل النزاع أي بلاد الطرف المستأنف عليه، وأمام تأكيد الخبير على أن أرض المطلب تقع بعيدة عن الأرض الحبسية وتأكيد الشهود ومنهم قابض نظارة أوقاف فاس أنها كانت دائما في ملكية (الادريسي) ولم يسبق استخلاص واجبات كرائية عنها مما يبقى تصرف المتعرضة غير مؤيد بمقبول" في حين أن التقيد بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية يقتضي من المحكمة، كما جاء في قرار النقض والإحالة، انتداب المستشار المقرر للخروج إلى عين المكان لتطبيق الرسوم رفقة مهندس طبوغرافي عند الاقتضاء، والاستماع هناك للشهود وليس إسناد هذه المهمة للخبير، لا سيما وأن الطاعنة نازعت في نتيجة تقرير الخبرة وتمسكت في مذكرة مستنتجاتها عقبها بضرورة وقوف المحكمة على عين المكان، الأمر الذي يكون معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا بالتالي للنقض

والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بمكناس للبت فيها طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في

النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين السادة: جمال السنوسي مقررا. وأحمد دحمان ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.