محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/17580 — قرار عدد: 2022/137 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ( !. ل) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 2021/4/5 لدى مدير السجن المركزي القنيطرة، وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/4/6 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/3/30 في القضية ذات العدد 2021/2644/90 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة بالسلاح والنصب والاحتيال بعشر (10) سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ح.ل) المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول. وفي الموضوع : في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من خرق الفصل 507 من القانون الجنائي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جناية السرقة بالسلاح استنادا إلى كون تصريحاته جاءت منسجمة مع تصريحات المشتكين دون أن تحدد المحضر الذي وردت فيه تلك التصريحات لكون ملف القضية يتضمن محضرين أحدهما دون فيه إنكاره الوقائع المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، والثاني ضمن فيه اعترافه بها، وأن هذا الأخير لا يمكن بأي حال من الأحوال إسقاط عليه مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي لكون الطاعن لم يكن رفقة باقي المشتكى بهم الآخرين لا في الزمان ولا في المكان أثناء ارتكابهم للسرقة، كما أن المحكمة لما أيدت القرار المستأنف لم تكن الحيثيات التي أوردتها بقرارها منسجمة فتارة تتحدث عن الاعترافات المنسجمة مع تصريحات المشتكين وتارة تتحدث عن الإنكار، وأخرى تتحدث عن وجود قرائن دون إبراز للجوانب القانونية والواقعية في ذلك، كما أنها لم تبرز العناصر التكوينية لجناية السرقة بالسلاح، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية السرقة بالسلاح اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي اقترافه رفقة المسمين (م.١) و(س.ب) و(ع. ج) و(ع. ع) الملقب ب (س) السرقة تحت الضرب والجرح بالسلاح الأبيض في حق الضحايا (ي.٥) و(ن.ص) و(ي .! ) و(م.س) حيث سلبوهم مبلغا ماليا قدره خمسون ألف (50.000) درهم وكان نصيبه من العملية مبلغ خمسة آلاف (5000) درهم وهو الاعتراف المنسجم والمتطابق مع تصريحات الضحايا المذكورين سلفا والمعزز بمحضر المعاينة المنجز من طرف الضابطة القضائية على الجروح التي تعرض لها الضحايا أعلاه نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب والجرح بالسلاح من طرف الطاعن ومرافقيه، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لجناية السرقة بالسلاح بعدما ابرزت عناصرها، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، مما كان معه قرارها غير خارق للقانون ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى ( !. ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/3/30 في القضية ذات العدد 2021/2644/90 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.