محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2006/2/4/5 — قرار عدد: 2009/209 — بتاريخ: 2009-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل :

حيث إن الاستئناف المرفوع من طرف مدير الضرائب بتاريخ 2005/12/21 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2005/10/17 في الملفين المضمومين رقم 2004/623 غ ورقم 2004/713 غ مستوف للشروط الشكلية لقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من أرواق الملف ومن الحكم المستأنف أن مدير الضرائب طعن في

مقرر اللجنة الوطنية للطعون الضريبية الصادر بتاريخ 2003/9/16 القاضي بتخفيض

أسس واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية المفروض على شركة ح ع 3، موضحا بأن تصريحات الشركة المذكورة خضعت للتصحيح بناء على مقتضيات الفقرة 20 من الفصل 1 المكرر من القانون رقم 79-38 المتعلق بواجب التضامن الوطني المذكور وأنه تم إشعارها بتاريخ 2000/10/31 برسالة تبين الأسس الجديدة التي تنوي الإدارة اعتمادها لتقدير الضريبة، فطعنت فيها أمام اللجنة المحلية التي خفضت الأسس

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

من 55.125.000,00 درهم عن كل واحدة من السنتين 1999 و 2000 إلى 30.882.600,00 درهم وبعد عرض النزاع على اللجنة الوطنية للطعون الضريبية تم الإبقاء على الأسس المخفضة المقدرة على أساس 1.400,00 درهم للمتر المربع الواحد وهو الطعن موضوع الملف رقم 2004/623غ وتقدمت شركة ح ع 3 بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2004/10/26

يرمي إلى الطعن في مقرر اللجنة الوطنية المذكورة والتمست إلغاء واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية المفروضة عليها برسم سنتي 1999 و2000 وتحميل الخزينة العامة الصائر، وهو الطلب موضوع الملف 2004/713 غ.

وبعد جواب المدعى عليها أمرت المحكمة بضم الملفين وبإجراء خبرة لم تودع إدارة الضرائب صائرها في صندوق المحكمة وانتهت الدعوى بصدور الحكم بقبول طلب شركة ح ع 3 وبعدم قبول طلب مديرية الضرائب وبإلغاء واجب التضامن الوطني المفروض على الطاعنة المذكورة برسم سنتي 1999 و2000 وبتحميل الخزينة العامة الصائر وهو الحكم المستأنف بمقال أجابت عنه المستأنف عليها بمذكرة مؤشر عليها بتاريخ 2006/06/26 ملتمسة تأييد الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف :

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرقه لقاعدة تطبيق القانون الضريبي من حيث الزمان، ذلك أن واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية تم إلغاؤه ابتداء من 2001/1/1 والحكم المستأنف اعتبر بأن الإلغاء ينسحب على سنتي 1999 و 2000 وانه اذا كان القانون قد نص صراحة على المقتضيات المتعلقة بالتضامن الوطني على الضريبة على الشركات فذلك لخصوصية هذه الضريبة التي لا تفرض إلا بعد الإدلاء بالتصريحات المتعلقة بالسنة الفارطة، وأن من شأن إلغاء الضريبة التكميلية موضوع النزاع الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء الضريبية والتمس إلغاء الحكم المستأنف والقول بمشروعية الضريبتين المطالب بهما برسم سنتي 1999 و2000 وتحميل المستأنف عليها الصائر.

حيث إن القوانين الضريبية تطبق بأثر فوري ابتداء من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية أو من التاريخ المنصوص عليه صراحة فيها، إلا أن ذلك التطبيق الفوري لا يجوز أن يمس بالحقوق المكتسبة في ظل القوانين السابقة ولو تم إلغاؤها. ولما كان قانون

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المالية لسنة 2001 نسخ مقتضيات قانون المالية لسنة 1980 المتعلقة بواجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية ابتداء من 2001/1/1، فإن ذلك النسخ لا يمس الحقوق المكتسبة في ظل القانون المنسوخ الذي يبقى العمل به جاريا بشأنها. ولما كانت المستأنف عليها أدلت بالتصريح بواجب التضامن الوطني عن سنتي 1999 و 2000 وأدت المستحق بناء على التصريح المذكور بتاريخ 2000/04/20 ثم شرعت إدارة الضرائب في مسطرة التصحيح الضريبي بتاريخ 2000/10/27 وبلغت المستأنف عليها بالأسس الجديدة لتقدير الواجب المذكور بتاريخ 2000/10/31 وبذلك تكون قد اكتسبت حق مراجعة واجب التضامن الوطني في ظل قانون المالية لسنة 1980 يتيح لها إتمام إجراءات فرضه طبقا لقواعد هذا القانون حتى بعد تاريخ نسخه ولا يطالها الأثر الفوري للمادة 9 من قانون المالية لسنة 2001 التي دخلت حيز التطبيق ابتداء من 01/1/1 مما يكون معه الحكم المستأنف القاضي بخلاف ذلك مجانبا للصواب ومن المتعين إلغاؤه في شقه القاضي بعدم مشروعية واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية التكميلي المفروض على الشركة المستأنف عليها برسم سنتي 1999 و 2000. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء واجب التضامن الوطني التكميلي برسم سنتي 1999 و2000 المفروض على المستأنف عليها الشركة مع ح 3 والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.