محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/723 — قرار عدد: 2018/160 — بتاريخ: 2018-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 يوليو 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك.١) والرامية إلى نقض القرار رقم 1466 الصادر بتاريخ 2017/06/07 في الملف عدد 17/1622/675 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/10/30 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ط) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الأستاذ (ع. ح.ب) نيابة عن الأستاذ (ع.ك.١) الذي أكد ما ورد في عريضة النقض وعدم حضور نائب الطرف المطلوب. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1466 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2017/06/07 في الملف عدد 17/1622/675، أن المطلوب (إ. م) تقدم بتاريخ 10 مارس 2016 بمقال الى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليها (ن.ب. م) زوجته، وأن له منها البنت (م) المولودة في 2016/01/19، وأنه أصبح يعاني من سلوكيات زوجته البعيدة عن المتعارف عليه اجتماعيا وأسريا وأخلاقيا ودينيا وقانونیا، وأنه حاول معها لكن دون
جدوى، وأن العشرة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها في مذكرة مع مقال مضاد بأن طلب المدعي تعسفي ومؤسس على مزاعم غامضة، وأنها هي التي كانت ضحية سوء معاملة المدعي ووالدته بشتى أنواع الاعتداء النفسي واللفظي والجسدي ولاسيما لما علما بحملها، والتمست الحكم لها بمستحقاتها بمبلغ 200.000 درهم عن المتعة، و20.000 درهم عن سكن العدة، ومستحقات البنت (م): مبلغ 8000 درهم نفقتها من تاريخ الطلاق مع الاستمرار، ومبلغ 8000 درهم عن سكنها، و1500 درهم عن أجرة حضانتها، و1000 درهم عن أجرة الرضاع من تاريخ ولادتها في 2016/01/19، و10.000 درهم سنويا عن الأعياد الدينية من تاريخ الطلاق. والتمست في المقال المضاد الحكم لها بمبلغ 200.000 درهم كتعويض عن الضرر والفرقة، و5000 درهم نفقتها من تاريخ طردها من بيت الزوجية في 2015/09/29، و8000 درهم شهريا نفقة البنت ملاك ومبلغ 10.000 درهم سنويا عن توسعة أعيادها من تاريخ 2016/01/19 مع الاستمرار و1000 درهم عن أجرة الرضاع من 2016/01/19، ومبلغ 15.000 درهم عن مصاريف العقيقة والنفاس و57.765,35 درهما عن المصاريف الطبية. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بتاريخ 2017/01/02 في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد ما عدا المصاريف الطبية، وفي الموضوع في الطلب الأصلي: بتطليق (ن.ع) من عصمة زوجها (إ.م) طلقة واحدة بائنة للشقاق، وأدائه لها مستحقاتها متعتها 45.000 درهم، وواجب سكن عدتها 5000 درهم، ونفقة البنت (م) 3000 درهم شهريا، وأجرة حضانتها 500 درهم شهريا، وجعلها رهن إشارتها مع النفاذ المعجل، والحكم بأداء نفقة البنت المذكورة بحسب 3000 درهم شهريا ابتداء من الشهر الموالي لتاريخ صدور هذا الحكم، وإسناد حضانة البنت لوالدتها المذكورة، وواجب سكن المحضونة في مبلغ 2500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة مع الاستمرار، وتمكين الأب من صلة الرحم بابنته المذكورة في كل يوم أحد من كل أسبوع ابتداء من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعية فرعيا نفقتها بحسب 4000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2015/09/29 إلى تاريخ صدور الحكم، وتوسعة أعيادها بحسب 4000 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من تاريخ 2016/07/18 إلى تاريخ هذا الحكم، وتوسعة أعياد البنت بمبلغ 3000 درهم عن كل عيد ديني من تاريخ 2016/07/18 إلى حين سقوط الفرض شرعا، ومبلغ 500 درهم شهريا أجرة الرضاع ابتداء من تاريخ صدور الحكم إلى حين بلوغ البنت حولين كاملين، ومبلغ 8000 درهم عن العقيقة والنفاس ورفض الباقي، فاستأنفه الطرفان المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا. وبعد انتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع جعل واجب المتعة في مبلغ 30.000 درهم، وواجب سكن العدة في مبلغ 4000 درهم، ونفقة البنت في مبلغ 1500 درهم، وأجرة حضانتها في مبلغ 200 درهم، وتكاليف سكنها في مبلغ 1500 درهم شهريا، ونفقة المستأنف عليها في مبلغ 1500 درهم شهريا، وتوسعة أعياد البنت والمستأنف عليها في مبلغ 1500 درهم لكل
واحدة عن كل عيد ديني، وأجرة الرضاعة في مبلغ 200 درهم شهريا، وإضافة اليوم الثاني من كل عيد ديني إلى صلة الرحم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق القانون المواد 97 و51
و84 و189 1879 من مدونة الأسرة، والفصول 399 و404 و464 من قانون الالتزامات والعقود، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق حقوق الدفاع، وقلب وسائل الإثبات، وعدم الجواب على طلب استئناف فرعي قدم بصفة نظامية، وعلى طلب قدم بصفة جدية، ذلك أن المحكمة خفضت المستحقات بناء على كونها أي الطاعنة تعمل ولها مدخول ولم تنف أن لها نفس إطار الزوج المفارق، وهو تعليل فاسد لأن المحكمة تراعي عند الطلاق مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق، طبقا للمادة 97 من مدونة الأسرة، مع أنها خلافا للمطلوب الذي لم يثبت ما يدعيه دفعت في جميع أطوار المسطرة بأن مفارقها تعسف في إيقاع الطلاق، وأثارت ما تعرضت له من اعتداءات منه وعززت ذلك بمحضر معاينة وأثبتت بأنها كانت تتفانى في خدمة زوجها وأهله إلا أن المحكمة عوض أن ترفع من المستحقات خفضت منها، وخرقت مقتضيات المادتين 187 و189 من مدونة الأسرة، وقلبت وسائل الإثبات، وجعلتها على عاتقها عوض المطلوب في النقض، كما خفضت مستحقات المحضونة بعلة الأخذ بالتوسط والاعتدال، دون أن تراعي الوضعية المعيشية لها قبل الطلاق، وهذا ما سيحملها جزأ كبيرا من مستحقاتها، مع أنها غير ملزمة بذلك ما دام مفارقها لم يثبت عجزه عن الإنفاق، طبقا للمادة 199 من مدونة السارة، بل بالعكس أدلى بأصل شهادة أجره تفيد أنه يتقاضي ما قدره 33.350,38 درهما، وأدلت بمحضر معاينة يفيد الأجرة الشهرية المصرح بها من مفارقها لدى مشغلته، وأكدت أن له عدة عقارات، وبالمقابل فإنها أثبتت بأنها تكتري شقة سكنية بمبلغ 5000 درهم، وتؤدي مبلغ 24.600 لتدريس محضونتها وتعيل والدها الأرمل والمسن، ولم تستجب المحكمة لطلبها المصاريف الطبية في المقال المضاد المعزز بملف طبي، ولاسيما أن المحضونة تعاني من حساسية في التنفس منذ البداية وتكبدها مصاريف التطبيب، مع العلم أن مفارقها هو الملزم بذلك، وأن المحكمة غضت الطرف عن هذا الطلب، ولم تراع ما ذكر، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا، والمحكمة لما حددت المستحقات في المبالغ المذكورة مراعية في ذلك مدة الزواج الذي تم في 3 أبريل 2015 والوضعية المادية للزوج الذي دخله 33.350 درهما، ولم يطعن فيه بمقبول، وأسباب الطلاق التي قدرتها المحكمة في إطار سلطتها بعدما استخلصتها من خلال وثائق الملف بما فيها جلسة البحث، وكذا مستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها، طبقا للمواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية وردت بذلك على باقي الدفوع المثارة، ولم تخرق النصوص المحتج بها. وأما بخصوص ما أثير حول عدم الاستجابة للمصاريف
الطبية، فإنها تعتبر من ضمن المصاريف العادية المشمولة بعموم النفقة، طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة، لذا يبقى ما بالوسائل الثلاث على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.