محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1079 — قرار عدد: 2022/207 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/20 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية أعلاه، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/14 في القضية عدد 2020/2801/345، والقاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المشتكى به (ل.١) بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة الترامي على أرض الجموع، وبإرجاع الحالة على ما كانت عليه وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني الجماعة السلالية (ق. أ) تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم وتصديا الحكم ببراءة المتهم وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية مع تحميل الخزينة العامة الصائر وتحميل الطرف المدني الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والمستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في براءة المتهم على ثبوت الحيازة لهذا الأخير للمدعى فيه وفق شهادة شهود المرحلة الاستئنافية، ودون أن تبين المحكمة سبب اقتناعها لشهادة شهود المرحلة الاستئنافية وترجيحها على شهادة شهود المرحلة الابتدائية، مما يجعل قرارها على النحور المذكور قد جاء مشوبا بنقصان التعليل. بناء على المواد 370، 350 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.

وحيث إنه لا يمكن للمحكمة أن تبنى مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الإجراءات ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض من جنحة الترامي على أراضي الجموع مقتصرة في ذلك على ما جاء على لسان الشهود المستمع إليهم أمامها بيمينهم بكون المدعى فيه لم يكن تحت حيازة المشتكية وإنما الحيازة تعود للمتهم لمدة تتراوح بين 24 إلى 30 سنة ولم تخرج من يده، دون أن تعمل هذه المحكمة على الاستماع لشهود المرحلة الابتدائية وهم المسمون (ح. خ)، (ح. أ)، (م. م) و(م. خ.د) أكدوا ابتدائيا بأن الأرض المسماة "أ" في ملك الجماعة السلالية تستغلها في الرعي وأن المطلوب في النقض قام بحرثها وزرعها بالقمح وقام بإنجاز ساقية، وأن محكمة الإحالة لما قضت بعكس ذلك لكن من غير أن تستمع من جديد إلى تلك الشهادات التي بقيت قائمة في الملف ولم تستبعدها بأي تعليل مقبول، مما يكون معه قرارها ناقص التعليل مما لم يسمح لمحكمة النقض بالوقوف على حقيقة ما انتهت إليه المحكمة من نتيجة، مما يعرضه للنقض والإبطال.

لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بميدلت بتاريخ 2021/07/14 في الملف الجنحي عدد 2020/2801/345 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبتحميل المتهم الصائر مع الإجبار في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.