محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/156 — قرار عدد: 2017/138 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/12/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الاستاذ (م.ت)، الرامي إلى نقض القرار رقم 389 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/01/28 في الملف عدد 6/11/202 و6/11/295 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ان المدعين (المطلوبين في النقض) تقدموا بتاريخ 2010/03/08 بمقال امام المحكمة الإدارية بفاس عرضوا فيه انهم يملكون العقار المسمى "ت 1" موضوع الرسم العقاري عدد 21/28438 الكائن بإقليم تازة دائرة واد امليل قبيلة غياثة الغربية فرقة مكاضة دوار بوجلود البالغة مساحته 3 هكتارات و38 آر و46 سنتيار، وان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عمد إلى وضع يد على العقار وقام بتمرير قنوات للماء الصالح للشرب مؤكدين ان هذا التصرف جاء غير مؤسس قانونا ملتمسين لذلك الحكم عليه بأدائه لفائدتهم تعويضات مؤقتا
قدره 3000 درهم مع الامر بإجراء خبرة من اجل تحديد التعويض المستحق لهم. وبعد جواب المكتب المدعى عليه وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م. ط) واستيفاء الإجراءات صدر الحكم "على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بأدائه لفائدة المدعين تعويضا مبلغه 420.450 درهم"، استأنفه كل من المدعين عائشة (ت) ومن معها، والمدعى عليه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وبعد جواب الاطراف وإجراء خبرة من طرف المحكمة أصدرت هذه الأخيرة قرارها المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدإه مع تعديله جزئيا بحصر التعويض المحكوم به في مبلغ 677.010 درهم . في وسيلة النقض الفريدة :
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المدعين
(الطالبين) أثاروا سواء في المرحلة الابتدائية أو امام محكمة الاستئناف الإدارية ان عقارهم يوجد في منطقة مشمولة بقانون التعمير ومخصصة للبناء وادلوا بما يثبت ذلك لاسيما شهادة الوكالة الحضرية ورخض البناء المتعلقة بالقطع الأرضية المجاورة ويجزء من نفس العقار موضوع الدعوى وقد أثبتت الخبرتان المنجزتان في الملف ذلك وحددتا قيمة العقار المدعى فيه ما بين 800 درهم و1500 درهم للمتر المربع. الا ان المحكمة لم تتطرق بصفة مطلقة للوثائق المذكورة، واعتمدت معيار كون الأرض عارية للقول بأنها مخصصة لاغراض صلاحية دون ان تبرز عناصر التقييم التي اعتمدتها ودون استبعاد الوثائق التي تفيد كون عقار الطالبين مخصص للبناء حسب تصميم التهيئة وشهادة الوكالة الحضرية المدلى بهما مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وفيه مساس بحقوق الدفاع. ما يعرضه للنقض. حيث تمسك الطاعنون في سائر مراحل الدعوى بكون العقار المقتطعة منه المساحة موضوع الدعوى يوجد في منطقة معدة للبناء حسب تصميم التنطيق وحسب رخص البناء المسلمة بشأن أجزاء منه، وأدلوا بمجموع من الوثائق لإثبات تخصيصه كعقار معد للبناء بالنظر لشهادة الوكالة الحضرية لتازة وما تضمنته من بيانات وبالنظر كذلك لرخض البناء المسلمة من طرف الجماعة القروية لبوحلو بشأن جزء من ذاك العقار، الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ما أثاره الطاعنون بهذا الخصوص بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني واحمد البوزيدي والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.