محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/161 — قرار عدد: 2021/225 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/09/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ل.م. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 763 الصادر بتاريخ 2018/11/12 في الملف عدد 2018/1615/642 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2016/07/04، قدم الطاعن (س.ك) الفرنسي الجنسية مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أنه بعد اعتناقه الإسلام تزوج بالمدعى عليها إيمان بنت حسن (ع) بموجب رسم النكاح المنجز من طرف العدلين محمد (ط) وعبد الواحد (م)، المضمن بتوثيق نفس المحكمة تحت عدد 113 صحيفة 105 كناش الأنكحة 54 بتاريخ 2001/05/17، وأنها بتاريخ 2003/10/07 أخذته إلى العدلين المذكورين فأشهدا زورا عليه بتواطؤ معها، وفي غياب ترجمان، بجعله أمر طلاقها بيدها تمارسه متى شاءت وذلك برسم الإشهاد بتمليك الطلاق عدد 20 صحيفة 11 كناش المختلفة 68 بتاريخ 2003/10/23، واستصدرت عن نفس المحكمة، إذنا بالطلاق المملك في الملف عدد 2004/33، وذلك بعد أن بلغته بعنوانه عن طريق خادمتها، إلا أن القضاء الفرنسي رفض تذييل ذلك الطلاق لوقوعه في غيبته، ولعدم قانونيته، ومخالفته للنظام العام الفرنسي وللاتفاقية المغربية الفرنسية. وأكد على أن رسم الإشهاد بتمليك الطلاق المشار إليه مزور ومدلس عليه فيه لإنجازه دون رضاه أو علمه بمضمونه وفي غياب ترجمان لجهله باللغة العربية وعدم معرفة العدلين للغة الفرنسية، والتمس الحكم ببطلانه. وأجابت المدعى عليها أن الدعوى تقادمت بانصرام أجل السنة المحدد في الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود، وأن موضوعها سبق البت فيه، إذ أنها بُرئت منها هي والعدلان محمد (ط) وعبد الواحد (م) من تهمة تزوير رسم تمليك الطلاق بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 3233 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2011/10/25 في الملف الجنحي عدد 2602/10/2011، وقرار محكمة النقض رقم 10/423 الصادر بتاريخ 2012/04/25 في الملف الجنائي عدد 2012/10/6/1473، والقرار رقم 311 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2013/07/23 في الملف عدد 2611/13/280، وقرار محكمة النقض رقم 4/222 الصادر بتاريخ 2014/03/26 في الملف عدد 2014/4/6/2275 المستدل بها، وأن الوقائع التي يثبتها الحكم الجنائي أو ينفيها لا يمكن مناقشتها من جديد أمام القضاء المدني، وأضافت أن إتقان عدلي تلقي الإشهاد المطعون فيه اللغة الفرنسية يغني عن حضور ترجمان، إذ أن العقود والاتفاقات تنعقد صحيحة شرعا بألفاظ تفيد المعنى سواء كانت فصيحة أو عامية، عربية أو عجمية، كما جاء بمجموع فتاوى النكاح وأحكامه لابن تيمة ص 31، وأن المدعي أنجز رسم اعتناق الإسلام وعقد النكاح دون ترجمان، وأن طلاقها منه صحيح وقانوني وغير مخالف لمقتضيات الاتفاقية المغربية الفرنسية لوجود بيت الزوجية بالمغرب، والتمست الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا بعدم قبول الدعوى. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2017/01/30 في الملف عدد 2016/1615/1469 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون

فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بعريضة تضمنت ثلاثة وسائل. وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بانعدام التعليل، وتحريف الوقائع وعدم الجواب على الدفوع، وبخرق القانون الداخلي والمواثيق الدولية، ذلك أنه دفع خلال كافة مراحل الدعوى بأن حكم الطلاق المملك الذي استصدرته المطلوبة لم ينبن على محاكمة عادلة وتطبيق سليم للقانون، وجاء خارقا للمواد 78 و79 و80 و81 من مدونة الأسرة ولمقتضيات الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية والموقعة بتاريخ 10 غشت 1981، إذ أن المحكمة مصدرته بتت في دعوى الطلاق وفقا للقانون المغربي رغم أن آخر عنوان لطرفيها كان بفرنسا، وأنه طبقا للفصلين 9 و11 من تلك الاتفاقية فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون الفرنسي، كما أنها أذنت للمطلوبة بالإشهاد على الطلاق دون أن تستدعيه شخصيا أو توجه إليه إخطارا بواسطة النيابة العامة كما تستوجب ذلك مواد مدونة الأسرة المذكورة، واكتفت بتوصل امرأة عنه ادعت أنها خادمته، واعتمدت رسم الإشهاد بتمليك الطلاق الذي استدلت به المطلوبة والذي يجهل وجوده، ذلك أنها استغلت حضوره رفقتها أمام العدلين لسبب آخر، فأشهدت عليه زورا بتمليكها أمر طلاقها منه، وأن عدم استعانة العدلين بترجمان عند إشهادهما عليه وفقا للمادة 30 من خطة العدالة قد حال دون علمه بموضوع الشهادة، وأنه لو كان يرغب بتمليك المطلوبة طلاقها لكتب ذلك بخط يده وباللغة الفرنسية وفقا لقانون بلده، وأن كل هذه الخرقات جعلت الوكيل العام للجمهورية الفرنسية بمحكمة نانت يرفض تذييل حكم الطلاق المذكور لمخالفته القانون الدولي، ومقتضيات الاتفاقية المغربية الفرنسية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اختزلت أسباب استئنافه في دفعين فقط، والتفتت عن باقي دفوعاته، وردت دعواه بقولها إن التمسك بمقتضيات الاتفاقية المذكورة أصبح متجاوزا بوقوع الطلاق، وأن استعانة عدلي تلقي رسم تمليك الطلاق بترجمان محلف لم يكن ضروريا ما دام أحدهما يتقن اللغة الفرنسية حسب ما جاء بالقرار الجنائي رقم 311 المستدل به، فإنها قد حرفت الوقائع، وخرقت مقتضيات المادتين 27 و 30 من خطة العدالة، التي تستلزم تلقي العدلين معا للإشهاد والإشارة بصلب الرسم للغة الأجنبية التي تم بها التلقي، كما خالفت مقتضيات الفصول 110 و117 و120 من الدستور المغربي، والمواد 7 و8 و10 و16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تلزم القضاة بتطبيق القانون وضمان المحاكمة العادلة وحق الدفاع للمتقاضين مواطنين أو أجانب، فجاء قرارها غير معلل وغير مرتكز على أساس قانوني، والتمس نقضه. لكن، حيث إن ما جاء بالنعى أعلاه منصب على الإذن بالطلاق المملك الذي استصدرته المطلوبة في النقض عن المحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة - بالملف

عدد 2004/33، استنادا إلى رسم الإشهاد بتمليك الطلاق المطعون فيه، وهى دفوع غير مقبولة لأن رسم تمليك الطلاق كان موضوع دعوى التزوير أصلية أسفر عن براءة المطلوبة وعدلي التلقي وذلك بمقتضى القرار رقم 311 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2013/07/23 في الملف عدد 2611/13/280، وقرار محكمة النقض رقم 4/222 الصادر بتاريخ 2014/03/26 في الملف عدد 2014/4/6/2275 المستدل بهما، وأن حجية الأحكام الصادرة في الميدان الجنائي تعد من النظام العام، وأن الوقائع التي تثبتها أو تنفيها لا يمكن الطعن فيها مجددا أمام القضاء المدني. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفوع الطاعن صراحة أو ضمنيا، وطبقت مقتضيات مدونة الأسرة المغربية على الطرفين باعتبارهما مسلمين وقد عقدا زواجهما في إطار بنود المدونة واستنادا إلى المادة 2 منها، وقضت على نحو ما جاء به منطوق قرارها، فإنها قد وصلت إلى النتيجة الصحيحة، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها. ولا يضير قرارها ما جاء بحيثياته، ولمحكمة النقض أن تستبدل عللها بالعلة أعلاه.

ولذلك يتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحى. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.