محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/10130 — قرار عدد: 2021/224 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ (أ.ي) بتاريخ 2019/07/01 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/02/21 في القضية ذات العدد 2018/345 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ز.ب) تعويضا مدنيا قدره 3.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م.أ.ي) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرز العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي خاصة منها النية الاجرامية لدى العارض، وان ما صرح به الشاهد المعتمدة شهادته من طرف المحكمة من كون المتهم قام فعلا بمنع المطالبة بالحق المدني من التصرف في موضوع النزاع واعتبار ذلك بمثابة عنف هادف الى حرمان الطرف المدني من استغلال ارض النزاع، فان ذلك لوحده لا يفيد نية العارض في تملكه وهو ما يجعل المحكمة قد أخطأت في تطبيق مقتضيات الفصل المذكور عكس ما قامت به بخصوص المتهم الثاني وهو ما يجعل قرارها على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال . حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به وتبنت تعليلاته وأسبابه التي استندت في أساسها الى شهادة الشاهد المستمع اليه (ع.د)، والذي أكد ابتدائيا
بعد أدائه اليمين القانونية ان ارض النزاع تعود للمطالبة بالحق المدني وانه اكتراها منها منذ سنة 2002 وانه عندما كان يهم بحرثها اعترضه المتهم ومنعه من ذلك، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض الا من حيث التعليل وأبرزت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من خلال ثبوت الحيازة المادية للعقار موضوع النزاع للمطالب بالحق المدني وانتزاعها منها من طرف المطلوب في النقض بالقوة عن طريق منع شريكها الذي يكتريها منها من حرثها علما ان المنع من الحرث يشكل في حد ذاته عنصر قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المحددة في الفصل اعلاه، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتين على غير أساس.
لأجله
قصت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.