محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/1/6/38 — قرار عدد: 2015/878 — بتاريخ: 2015-06-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 29 أكتوبر 2014 لدى كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2014، عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة في القضية ذات العدد 2602/2013/2092، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المسمى إبراهيم (ب) بجنحة عدم توفير مؤونة شيك، ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 140.000,00 درهم، والحكم من جديد ببراءته منها وبتحميل الخزينة العامة

الصائر .

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة جميلة الزعري التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضائه. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قضاءها بكون الشواهد

العدد 20 - سنة 2015

البنكية المرفقة بالشيكات وكذا الشواهد البنكية المدلى بها من طرف دفاع المتهم بالجلسة تفيد أنه ساعة تقديم الشيكات كان الرصيد موجودا، إلا أن التوقيع غير مطابق، وأن متابعة النيابة العامة للمتهم انصبت على جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، والحال أن المؤونة كانت متوفرة. لكن، بالرجوع إلى تصريحات المتهم التمهيدية يتبين أنه أفاد أن الشيكات المسحوبة تخصه ومن توقيعه، غير أن التوقيع المودع بالبنك ليس هو التوقيع المضمن بها كي لا يتمكن المستفيد من

سحبھا.

والقرار المطعون فيه عندما لم يراع اعتراف المطلوب بكونه تعمد تغيير توقيعه على الشيكات حتى يتعذر على المشتكى سحبها، مما يكون معه القصد الجنائي ونية الإضرار بالمستفيد قائمة لديه، واستند في تبرئته على ما ذكر، دون مناقشة ظروف وملابسات القضية، علما أن للمحكمة أن تقضي بالبراءة شريطة أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت المستمدة من أوراق الدعوى، وهي عندما أصدرته على النحو المذكور فقد جاء مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث علل القرار المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد ببراءة المطلوب في النقض بما يلي: حيث يستفاد من وثائق الملف أن المتهم توبع من طرف النيابة العامة بجنحة إصدار شيكات

بدون رصید.

«وحيث إن المحكمة برجوعها إلى الشواهد البنكية المرفقة بالشيكات وكذا الشواهد البنكية المدلى بها من طرف دفاع المتهم بالجلسة، تبين لها على أنه ساعة تقديم الشيكات كان الرصيد موجودا وأن توقيع الشيكات غير مطابق. «وحيث إن متابعة النيابة العامة للمتهم انصبت على جنحة عدم توفير مؤونة شیکات عند تقديمها للأداء طبقا للفصل 316 من مدونة التجارة، والحال أن المؤونة كانت متوفرة، وأن التوقيع هو الذي لم يكن مطابقا.

«وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه ارتأت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح ببراءة

المتهم مما نسب إليه».

العدد 20 - سنة 2015

وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة لئن أصابت حينما اعتبرت أن عناصر جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، غير متوفرة، فإنها من جهة أخرى لم تتطرق في قرارها إلى مناقشة واقعة سحب شيكات بتوقيع غير مطابق للتوقيع المودع بالبنك عمدا، وهي واقعة مادية ثابتة من أوراق الملف، ويعترف بها المطلوب في النقض كما أوردها تعليل القرار المطعون فيه نفسه وترتب عليها الأثر القانوني، وعليه فهي عندما أصدرت قرارها على النحو المذكور، لم تجعل لما قضت به أساسا سليما من القانون وعرضته للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2014 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في القضية ذات العدد 2602/2013/2092.

الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيدة جميلة الزعري - المحامي العام: السيد عبد

الكافي وریاشي.