محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/3914 — قرار عدد: 2023/68 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/08/18 من طرف الطالب قابض البيضاء البرنوصي، الرامي
إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 593 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/02/25
في الملف عدد 2021/7213/34 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطلوب إيقافه أن المدعي (المطلوب في الإيقاف)
تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 2019/9/30 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه مطالب
من طرف القباضة المدعى عليها بأداء مجموعة من الضرائب، وأنه بالرجوع إلى المستخرج الضريبي الصادر
عن القباضة المذكورة، فإن تلك الضرائب طالها أمد التقادم الرباعي، ويتعلق الأمر بالضريبة على الدخل
برسم سنتي 2000 و2003 والضريبة المهنية عن السنوات من 2000 إلى 2003، وأنه لم يسبق للقابض
أن طالبه بالأداء داخل الأجل القانوني مما يسقط حقه في استخلاصها، والتمس الحكم بعدم استحقاقها
ما مجموعه 98.501,00 درهم والتصريح بإلغائها وبسقوط حق مدير إدارة الضرائب في تحصيلها
وبتحميلها الصائر؛ وبعد جواب الخازن العام وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بسقوط حق الخزينة العامة
في إستخلاص الضريبة على الدخل برسم سنتي 2000 و2003 جدول عدد 52902309 والضريبة
المهنية برسم السنوات 2000 و2001 و2002 و2003 جدول عدد 31640030 المفروضة على المدعى
للتقادم وبتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفه كل من المدير العام للضرائب والخازن العام أمام محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقافه.
في طلب إيقاف التنفيذ:
حيث إن الطلب يرمي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أن الطالب
قد طعن فيه بالنقض وأثار وسائل من شأنها نقضه.
لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بالعسري،
وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيد
هدی عدلي.