محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/962 — قرار عدد: 2018/295 — بتاريخ: 2018-05-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة كريمة (ب) تقدمت بتاريخ 2011/04/01 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة - قسم قضاء الأسرة- عرضت فيه أن المدعى عليه مولاي امبارك (و) زوجها وأن مشاكل عديدة نشأت بينهما جعلت استمرار حياتهما الزوجية مستحيلة، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجاب المدعى عليه بأن المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية بطنجة مقر بيت الزوجية، والتمس في مستنتجاته بعد البحث رفض طلب المتعة والسكنى، والحكم له بتعويض عن الضرر. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بتاريخ 2011/08/16 برد الدفع بعدم الاختصاص، طبقا للفصل 12 من قانون المسطرة المدنية، وقبول الدعوى شكلا، وموضوعا الحكم بالتطليق للشقاق، وتحديد المتعة في 20.000 درهم، وواجب سكن العدة في 5000 درهم، ونفقة الابن طه في 1500 درهم شهريا، وأجرة حضانته في 200 درهم شهريا، وواجب سكناه في 1300 درهم شهريا، وتنظيم الزيارة، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف، مع تعديله بتحديد المتعة في 5000 درهم، وأجرة الحضانة في 100 درهم شهريا، فطعن فيه المستأنف مولاي امبارك (و) بالنقض، فنقضته محكمة النقض في قرارها رقم 921 الصادر بتاريخ

انحلال ميثاق الزوجية

2013/12/17 في الملف الشرعي عدد 2012/1/2/423 بعلة أن المحكمة حددت المستحقات بناء على أن المفارق مدير شركة دون مناقشة شهادة العمل التي بها أنه مسير شركة ودخله لا يتجاوز 2800 درهم، وتصريحه بجلسة البحث بأنه تاجر في أدوات الطاقة الشمسية، وإجراء بحث خاص لإثبات الدخل أو خبرة حسابية عند الاقتضاء. وبعد الإِحالة وإدلاء الطرفين بما لديهما قضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 5 الصادر بتاريخ 2015/03/24 بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا بشأن ما قضى به من متعة للمستأنف عليها كريمة (ب)، وبعد التصدي رفض الطلب بخصوص ذلك وبتأييده في الباقي مع تعديله بتحديد نفقة الابن طه في 1300 درهم، وأجرة سكنه في 1000 درهم، وأجرة حضانته في 100 درهم شهريا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن تضمن وسيلة وحيدة أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمس رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وعدم الرد على كافة الدفوعات، ذلك أن

المحكمة لم تجب على ما طالبه من إجراء خبرة حسابية على مداخله، لكون الأملاك التي كانت في اسمه هي في الحقيقة ملك لوالده، وأنه لم يكن سوى مساعد لوالده الكبير في السن، وأنه كان يقوم بإدارة أمواله باعتباره الابن الأكبر وله خبرة ومستوى علمي يؤهله لذلك، وأنه أصبح عاطلا عن العمل وبدون دخل قار حسبما يثبته اللفيف والتصريح بالشرف، وأن المطلوبة تعرف هذه الحقيقة قبل الزواج وبعده على أنه لم يسبق له أن اشتغل في حياته، ولم يكن له مال ظاهر باستثناء ما حول في اسمه وسحب منه لاحقا، سواء كان عقارا أو منقولا، وأنه لحد الساعة يعيش ويسكن بمنزل والده، ولا يتوفر على أي سكن مستقل به، وأن المحكمة تغاضت عن دفوعاته وملتمساته، وخاصة طلب إجراء خبرة حسابية. فكان قرارها منعدم التعليل، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة لما اكتفت في تعليل ما قضت به في منطوق قرارها بأن الطاعن مدير لشركة، وحددت المستحقات على ضوء ذلك والحال أنه تمسك بأن جميع الأعمال التي كان يقوم بها هي لفائدة والده، وأنه الآن أصبح عاطلا عن العمل وبدون دخل قار، وأن شهود اللفيف المضمن بعدد 131 صحيفة 24 عدد 43 بتاريخ 2013/01/22 شهدوا بأنه توقف عن العمل منذ شهر ماي سنة 2011، وأنه لا يمارس أي عمل الآن، وأنه يسكن بمنزل والده الذي يقوم بالإنفاق عليه، دون أن تبحث في وضعيته المادية الحالية ولو بإجراء خبرة حسابية، ما دام قد طلبها لمعرفة دخله الحقيقي الذي هو المعتبر حتى تبت وفق ما ينتهي إليه تحقيقها، طبقا للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة. وإذ هي لم تفعل، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

انخلال ميثاق الزوجية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد بترهة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.