محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/9796 — قرار عدد: 2022/52 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/23 في القضية ذات العدد 2020/2611/91، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (إ. غ) من أجل حيازة سلاح ناري في محل سكني بدون رخصة طبقا للفصلين 19 و30 من ظهير 1937/03/31 بدل جناية حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مخالفة للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة بعد إعادة التكييف بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (2000) درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان وفساد التعليل المنزلان منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قررت بعد إدانتها للمطلوب في النقض تمتيعه بإيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه من غير أن تعلل قرارها بهذا الخصوص بتعليل خاص، مما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن تحديد العقوبة يبقى من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع من غير رقابة عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي الذي قضى بمعاقبة المطلوب في النقض بالعقوبة المسطرة أعلاه بعد تمتيعه بمزية إيقاف تنفيذ العقوبة معللا ذلك بانعدام سوابقه القضائية وظروفه العائلية والاجتماعية، تكون مارست سلطتها في هذا الشأن طبقا للقانون وعللت قرارها تعليلا سليما طبقا لما تقتضيه المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 55 من القانون الجنائي، وتبقى وسيلة النقض على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/23 في القضية ذات العدد 2020/2611/91.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا خليد جليل عبد المولى بقال وعبد الإله بوستة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.