محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/2948 — قرار عدد: 2023/421 — بتاريخ: 2023-05-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بإسناد الاختصاص لجهة أخرى غيره. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2020/1/28 طعنت شركة (أ.ي) أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بها بتاريخ 2019/3/29 في الملف عدد 317 ت ح 2019 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ف. ح) في مبلغ 69.072 درهما، مقابل نيابته عنها وسلوكه لفائدتها الإجراءات المضمنة بالمقرر، استنادا إلى أن الجهة المختصة بنظر النزاع هي المحكمة التجارية حسب اتفاق الطرفين، وأن المحامي المذكور لا يستحق أتعابا، وأن ما قدره النقيب مغالى فيه، ملتمسة إلغاء مقرره، وأصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد المقرر المستأنف مبدئيا مع تعديله بتحديد الأتعاب المستحقة في مبلغ 30.572 درهما، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بوسيلتين اثنتين.
في الوسيلتين مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة الأمر في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أنها دفعت بعدم اختصاص النقيب للبت في النزاع إعمالا للمادة 51 من قانون المحاماة، لأن هناك اتفاقا بين الطرفين لإسناد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وفقا لنص المادة 5 من مدونة التجارة التي أجازت للتاجر وغير التاجر الاتفاق على ذلك، والمادة 12 من قانون المحاكم التجارية التي أجازت اتفاقهما بشأن الاختصاص المكاني، لكن الأمر المطعون فيه لم يستجب لدفعها. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون وانعدام التعليل بشأن دعوى التعويض، ذلك أنه تعلل في تقديره للأتعاب بالمجهود الذي بذله المطلوب في النيابة، مع أنها دفعت بإيقاف البت في القضية لحين الفصل في دعوى الخطأ المهني التي رفعتها ضده، استنادا إلى مقتضى الفصل 914 من قانون الالتزامات والعقود الذي أجاز امتناع الموكل من أداء الأجر في حال خطأ الوكيل في تنفيذ الوكالة.
لكن، لما كان اختصاص النقيب، وفق المادة 51 من قانون المحاماة، بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك أتعاب الاستشارة وفق المادة 30 من القانون نفسه، هو اختصاص حصري من النظام العام، لا يصح الاتفاق على مخالفته. فإن مصدر الأمر المطعون فيه لما رد دفع الطاعنة بوجود اتفاق بينها وبين المطلوب يسند الاختصاص للبت فيما ينشأ من نزاعات حول عقد الاستشارة الرابط بينهما، بما في ذلك أتعابها، للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبت في النازلة دون توقف على نتيجة التشكي من المطلوب بخصوص الخطأ المهني لأنه غير منتج فيها، بعلة: "أنه بالنسبة لما تمسكت به من طلب إيقاف إجراءات الطعن فإنه قد تبين أن البت في النازلة لا يتوقف على نتيجة القرار الذي سيصدر خاصة وأن المطلوب ملزم ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، وأنه بخصوص ما دفعت به المستأنفة أصليا من كون المستأنف عليه وقع على عقد استشارة قانونية اتفقا فيها على انعقاد الاختصاص للبت في أي نزاع ينشأ عنه للمحاكم التجارية بالدار البيضاء، فإنه لما كان الأمر يتعلق بتحديد الأتعاب والمصاريف، فإنه عملا بأحكام المادة 51 من ظهير 2008/10/20 الذي ينظم العلاقة بين المحامي وموكله ويحكمها، فإن الاختصاص ينعقد للنقيب الذي خوله المشرع البت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموکلہ بشأن الأتعاب ولیس إلى جهة أخرى، مما یکون معه ما أثیر في هذا الدفع غير مؤسس"، يكون قد استقام على حكم القانون وعلل قضاءه تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين: عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي، وامبارك بوطلحة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى
راجي.