محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3141 — قرار عدد: 2020/203 — بتاريخ: 2020-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 2013/9/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه بأنها كلفت من قبل الجماعة الحضرية لتازة بإنجاز أشغال تتعلق بقنوات الصرف الصحي لحي القدس الثاني تازة بتكلفة إجمالية مبلغها 196500,00 درهم، حسب وصل الطلب رقم 26 المؤرخ في 2009/11/13، وأنها أنجزت الأشغال المتفق عليها داخل الأجل المطلوب، إلا أن الجماعة المذكورة سددت لها جزءا من المبلغ، وبقي بذمتها مبلغ 120351,18 درهم حسب الفاتورة رقم 138 الموقع عليها من طرف مهندس الجماعة، وأنها تضررت وتعطلت مصالحها بسبب التأخير في الوفاء، والتمست الحكم على الجماعة المدعى
عليها بأدائها لها مبلغ 120351,18 درهم مع الصائر والفوائد القانونية من يوم الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ (5000) درهم عن كل يوم امتناع أو تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الجماعة الحضرية لتازة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2014/160 بأداء الجماعة الحضرية لتازة في شخص رئيسها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغا إجماليا قدره (120351,18) درهم قيمة الأشغال المنجزة لحسابها والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2013/09/23 إلى تاريخ التنفيذ مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفته الجماعة المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنها احترمت بنود العقد وبادرت إلى إنجاز الأشغال المذكورة داخل الأجل القانوني، وأن العقد شريعة المتعاقدين، وأن المحكمة لما ردت طلبها تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 230 و231 من قانون الالتزامات والعقود، ومن جهة أخرى، فإن الطالبة أدلت بما يفيد إتمام الأشغال، ولم تنازع المطلوب ضدها في إتمام الأشغال المتفق عليها، وأن جميع الوثائق المدلى بها تفيد ذلك، وأن الفاتورة المدلى بها موقعة من قبل المهندس المسؤول بالجماعة وهي وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، وأنه يناسب نقض
القرار.
لكن، حيث إن تنفيذ عقد الصفقة يخضع للقواعد المتعلقة بتدبير الصفقات العمومية ولا
يخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، والبين من وثائق الملف أن الطالبة إنما أدلت بوصل طلب مؤقت يحمل رقم 26 بتاريخ 2009/11/13 تضمن الإشارة إلى بعض الأشغال وأثمانها، ولم تدل بما يفيد إنجاز هذه الأشغال من خلال محضر تسليمها المؤقت أو النهائي، والمحكمة لما انتهت في تعليلها إلى أن الفاتورة رقم 138 الموقع عليها من قبل مهندس الجماعة لا تفيد قيام الشركة بالأشغال أمام عدم وجود محضر تسليمها مستوف لكافة الشروط، لم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلتان على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.