محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/19260 — قرار عدد: 2022/964 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.س.١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/4/22 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/4/14 في القضية ذات الرقم 19/391 القاضي بعد النقض بتاييد الحكم الابتدائي في شقه المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية تبعا لبراءة المطلوب في النقض (ا. ب) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميله المصاريف . إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. بعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.

بعد المداولة طبقا للقانون:

وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بامضاء الاستاذ (ر. ب) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع امام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الاساس ذلك أن القرار علل تايبده للحكم الابتدائي بانكار المتهم للمنسوب اليه وبشهادة الشاهد (ل. ح) بان الطاعن سلم المتهم مفاتيح المدعى فيه وان الشاهد (م.ب) هو قريب للطاعن وان شهادة الشهود (م.١. ب)، (ع. ل) و(١. ١. س) رغم ان الحيازة ثابتة للطاعن بتصريح الطرفين بوجود الكراء والرهن الموثق بحجة كتابية لا يمكن انتهاؤه الاكتابة والدي لم تناقشه المحكمة تبعا لنقطة الاحالة كما لم تناقش لائحة كمية العسل المدلى بها بملف القضية وتصريح الشاهد (ب) بان المشتكي كان في سفر خلال المدة التي زعمها المتهم مما يعرض القرار للنقض.

حيث إنه بالرجوع إلى قرار محكمة النقض عدد 6/375 بتاريخ 19/1/30 یتبين أنه قضى بنقض القرار السابق بعلة عدم مناقشة شهادة الشهود سيما (ل . ح) وتقارنها بما سواها وتصريحات الطرفين وحيث إن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بعدم ووثائق الملف.

الاختصاص بالبث في مطالب الطاعن تبعا لبراءة المتهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعد ان ناقشت شهادة الشاهد (ع. العزيز . ع. ل) تبعا لنقطة الاحالة عليها من محكمة النقض في تصريحه بانه لا علم له بواقعة تسليم المفاتيح والاتفاق بين الطرفين وتناقض شهادة الشاهد (م. ب) حول سفر الطاعن وتصريح الاخير بهدا الشان والشاهد (م. ا. ب) بانه عاين واقعة حمل السلع من المحل ولا علم له بالباقي وهي شهادة كل من (ع.ل) و(١ . م) واعتمدت تصريح الشاهد (ل. ح) بان الطاعن خلال يوم الاربعاء من أكتوبر سنة 2016 كان جالسا مع المتهم ومنحه مفاتيح المدعى فيه فقبلها وبعد اربعة ايام قاموا بنقل امتعة الطاعن الى منزله تبعا للاتفاق بينهما ودلك بعد استبعاد المحكمة للاشهاد المدلى به لتناقضه مع تصريحات الطاعن بخصوص تاريخ السفر ، وهي الشهادة التي لم يقدم في مواجهتها أي مطعن جدي يقدح في سلامتها مما استخلصت منه المحكمة عدم ثبوت الواقعة، تكون من جهة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، علما ان ما ورد بالوسيلة من المجادلة في الكراء والرهن انما يهم الحيازة القانونية وهو غير موضوع القضية الدي هو حماية الحيازة المادية ومن اخرى قد تقيدت بالنقطة القانونية

لقرار النقض عملا بالمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وعللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبالتالي تبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح و الحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة الزهرة جبور.