محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/1471 — قرار عدد: 2009/1143 — بتاريخ: 2009-10-21

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه شرع في العمل مع المطلوبة منذ 1-1-1996 إلى أن تم طرده في 4-9-2006 وأنه كان يتقاضى أجرة 61.252,20 درهم، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بالتعويضات التالية: عن الإخطار 111.008,7 درهم، وعن الفصل 269.672,16 درهم، وعن الضرر 555.043,5 درهم مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديديه قدرها مائة درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين الأصليين بعد ضم الملفين وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب مع تأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه
بالنقض.
نزاعات الشغل
في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها للنقض: "يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 62 من مدونة الشغل باعتبار أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بما يلي: "حيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومحتوياته يتبين أن المشغلة فعلا استدعت الأجير للحضور للاجتماع بتاريخ 26-12- 2006 وتضمن أسباب الاجتماع توصل به الأجير ووقع عليه". "وحيث حضر الأجير فعلا الاجتماع وأكد رفضه المنصب المقترح الأول والثاني وأشار المحضر إلی تصر یحات مندوب العمال أن رفضه هذا غير مبرر. وحيث وقع الكل المحضر ورفض الأجير بدعوى أنه يطالب بمدة إضافية "ذلك أن القرار موضوع الطعن الحالي، اعتبر أن المطلوبة قد احترمت الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في مقتضيات الفصل 62 من مدونة الشغل التي تنص على أنه "يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب العمال ... " إلا أن المطلوبة لم تحترم أجل الثمانية أيام المشار إليه في الفصل المذكور، ذلك أن الواقعة المسببة للطرد الواردة برسالة الطرد تعود إلى 30-10-2006، في حين أن تاريخ الاجتماع حسب ما ورد بالاستدعاء المسلم للطالب بمقرها هو 26-12-2007 ذلك أن المطلوبة استدعت الطالب بواسطة الهاتف لحضور اجتماع
بمقرها دون توضيح الأمر، الشيء الذي امتثل له الطالب، وعند وصوله إلى مكتب المدير فوجئ باستدعاء مسلم إليه لحضور الجلسة، بحيث تسلمها وأمضى عليها، وعند استفساره للأمر قيل له بأن الأمر عادي إلى أن تم تحرير محضر في آخر الجلسة، وأنه فضلا عن هذا فإن المطلوبة لم تمكن الطالب من إعداد دفاعه واختيار من يمثله من مندوب الإجراء أو أحد ممثل النقابة بالشركة طبقا لمقتضيات المادة 62 من قانون 65.99. وأن المشرع أورد الإجراءات الشكلية في الفصل المذكور بصيغة آمرة، وألزم المشغلة باحترامها حتى يتيح للأجير فرصة الدفاع عن نفسه باختيار من يمثله، وذلك ضمانا لتوازن العلاقة الرابطة بين الطرفين، وأن مقتضيات الفصل المذكور تعتبر من النظام العام ويتعين بالتالي احترامها، وأن خرق المشغلة لمقتضيات الفصل المذكور يعتبر بمثابة طرد تعسفي للطالب ويخوله الحصول على التعويضات المستحقة له في إطار مدونة الشغل، وأن القرار الاستئنافي موضوع الطعن الحالي قد جانب الصواب فيما قضى به مما يتعين القول بإلغائه. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه من الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة وبعدما رفض الطالب القيام بالمنصبين المسندين إليه وجهت له بتاريخ 26-12-2006 وفي إطار المادة 62 من مدونة الشغل استدعاء قصد الاستماع إليه على أساس أن امتناعه عن القيام بالمنصبين المذكورين يشكل خطأ جسيما، علما بأن قرار تعيينه بالمنصب الثاني قد توصل به بتاريخ 30-11-2006 حيث وقع على توصله به كما سجل تحفظه حول ذلك، عند توقيعه وبذلك تكون المشغلة ملزمة بتطبيق المسطرة من تاريخ الرفض وهو ما يفيد أن المطلوبة كانت على علم بهذا الرفض منذ هذا التاريخ، إلا أن
نشرة قرارات المجلس الأعلى نزاعات الشغل المطلوبة لم توجه للطالب الاستدعاء قصد الاستماع إليه إلا بتاريخ 26-12-2006 أي بعد أكثر من ثمانية أيام مع أن المادة 62 من مدونة الشغل قد نصت على أنه: "يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل، وذلك خلال أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه ... " مما تكون معه وبعدم احترامها لهذا الأجل قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة التي وردت بصيغة الوجوب، وما ترتب على ذلك من اعتبار الطرد الذي تعرض له الطالب طردا تعسفيا، غير أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت هذا الأجل هو تنظيمي فقط مع أن المادة 62 صريحة في وجوب احترامه، كما خلصت إلى أن الطالب لم يعبر عن رفضه للمنصبين إلا بتاريخ 20-12-2006، ورغم تحفظه السابق وعدم التحاقه بأحد المنصبين المذكورين، مما تكون معه قد بنت قرارها على تعليل ناقص وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: محمد سعد جرندي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير وعبد اللطيف الغازي، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.