محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/1/1/5411 — قرار عدد: 2015/480 — بتاريخ: 2015-09-15

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن نجية (ط) تعرضت على قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بآسفي الصادر بتاريخ 2013/01/08 في الملف عدد 2012/1124/06، القاضي بتأييد المقرر الضمني المستأنف فيما يعتبر عدم استجابة لطلبها بتقييدها في لائحة المحامين الرسميين بهيئة المحامين بآسفي. وأن المحكمة بعد إجرائها المسطرة قضت بعدم قبول التعرض المذكور لعدم تقديمه بواسطة محام وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في السبب الفريد بخرق المواد 97 و31 و32 من قانون المحاماة وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن قواعد الشكل إنما تقررت لحماية حقوق الأطراف من الضياع وفي هذا الإطار اشترط قانون المسطرة تعيين محام لمن يفترض فيه من المتقاضين عدم الإحاطة بعلوم القانون، ومع ذلك فقد منحه المشرع حق طلب إعفائه من تنصيب محام والقيام شخصيا بتحرير المقال والمذكرات وحق للرئيس

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 80

الاستجابة لطلبه عند الاقتضاء، وأنها محامية ملمة بالقانون وأن زملاءها تقاعسوا عن النيابة عنها، وبالتالي كان بإمكان غرفة المشورة تنبيهها إلى ضرورة تنصيب محام للدفاع عنها. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأنها: "تقدمت بالطعن بالتعرض بصفة شخصية ولم تقم بتعيين محام مما كان معه الطعن غير مقبول شكلا"، في حين أنه وإن كان لا يسوغ أن يمثل الأشخاص، ذاتيون كانوا أو اعتباريون، أو يؤازروا إلا بواسطة محام، والذي له وحده حق تقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية باسم مؤازره، فيما عدا الدولة والإدارات العمومية وكذلك النقيب باسم الهيئة والوكيل العام بالنسبة للطعن المرفوع من لدنهما، فإن الإخلالات الشكلية التي يمكن تداركها تقتضي من المحكمة توجيه إنذار للأطراف بشأنها لتصحيح المسطرة، وأنه ليس في مستندات الملف ما يفيد توجيهها مثل هذا الإنذار للطاعنة لتنصيب محام، مما عرض قرارها

للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة زهرة المشرفي - المقرر: السيد محمد ناجي شعيب - المحامي العام:

السيد محمد فاكر.