محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2000/1/2/512 — قرار عدد: 2001/244 — بتاريخ: 2001-02-28

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 95 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2000/02/29 في الملف عدد 99/363، إنه بتاريخ 1998/08/13 تقدمت المدعية يمينة بواسطة نائبها في مواجهة المدعى عليه حسن بمقال إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة تعرض فيه أنه بتاريخ 1997/08/04 أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة انفرس بهولندة حكما في القضية الشخصية عدد 97/14921 قضى بالطلاق بين المدعية والمدعى عليه بالتراضي بينهما وتم تنفيذ
-186-
غرفة الأحوال الشخصية
هذا الحكم من طرف السلطات المحلية بعد صيرورته نهائيا لعدم الطعن فيه من طرف النيابة العامة حسب الثابت من الاشهاد الذي ذيل به، وأن الحكم المذكور لا يتعارض مع مدونة الأحوال الشخصية ولا مع أي مقتضى آخر، ملتمسة تذييل الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة انفرس هولندا يوم 1997/08/04 في الملف عدد 97/14921 بالصيغة التنفيذية والتصريح تبعا لذلك بجعله نافذا في المغرب وإقرانه بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأقصى، وأرفقت مقالها بالحكم المذكور مع ترجمته إلى العربية، وبعد تعيين قيم في حق المدعى عليه أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 1999/03/01 برفض الطلب فاستأنفته المدعية بواسطة نائبها وعابت عليه مجانبته للصواب لمخالفته مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية الذي حصر نظر المحكمة المغربية في التأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية مصدرته، وعدم مساسه بالنظام العام المغربي وأن الإتفاق على الطلاق الذي نص عليه الحكم المطلوب تذييله هو الخلع، لذلك يكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب يتعين إلغاؤه، وانتهت الإجراءات بإصدار محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفض الطلب على الحالة بناء على أن الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 1997/08/04 عن المحكمة بمدينة انفرس بهولندة القاضي بالطلاق بين المدعية المستأنفة والمدعى عليه بالتراضي بينهما المدلى به لا يتضمن باسم من صدر، باسم جلالة الملك، باسم الشعب، وفق النظام السائد حسب الدولة المصدرة له كما هو متعارف عليه دوليا، مما يتعين معه رفض الطلب على الحالة. وحيث تعيب الطالبة بواسطة نائبها على القرار المذكور بوسيلة وحيدة متخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار قضت برفض دعوى الطالبة على الحالة استنادا إلى أن الحكم المدلى به لا
-187-
غرفة الأحوال الشخصية
يتضمن باسم من صدر، باسم جلالة الملك، باسم الشعب، وفق النظام السائد حسب الدولة المصدرة له كما هو متعارف عليه دون أن تبين السند الذي يلزم صدور أحكام هذه الدولة باسم من الأسماء المذكورة وإنما اكتفت إلى العرف الدولي مع أنه لا وجود لأي عرف، وبذلك يكون القرار المطعون فيه عدم الأساس وعديم التعليل. حقا لقد تبين صحة ما عابته الوسيلة أعلاه على القرار المطعون فيه، ذلك أنه يتضح من الحكم الأجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية والمدلى به في الملف أنه صادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة انفرس الأجنبية ومذيل بتوقيعات الهيأة التي أصدرته لذلك فإنه يعتبر وثيقة رسمية طبقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود ورغم هذا استبعدته المحكمة المطعون في قرارها دون أن ترتب عليه الأثر القانوني باعتباره وثيقة رسمية، الأمر الذي كان معه قرارها ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه خلافا لما تستوجبه مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية مما يجعله معرضا للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبق القانون وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون
فیه أو بطرته.
-188-