محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/990 — قرار عدد: 2014/194 — بتاريخ: 2014-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقالين افتتاحي وإضافي عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 1991/9/1 إلى أن فوجئ بفصله من عمله تعسفيا وبدون سبب مشروع بتاريخ 2008/2/31 مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاليه، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بأداء المدعى عليها للمدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وعن الأقدمية وبرفض باقي الطلبات استأنفته المشغلة وبعد جواب الأجير قضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئیا فیما قضی به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر وبعد التصدي للحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف الأجير. في شأن الوسيلة الفريدة في النقض:

يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات المواد من 61 إلى 65 من مدونة الشغل، ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا للحكم برفض طلباته بشأن التعويض عن الإخطار والفصل والضرر بدعوى أنه هو من أنهى العلاقة الشغلية بمغادرته العمل تلقائيا مستندا في ذلك إلى تصريحات شاهد المطلوبة المدعو عبد الرحيم حسيني مع أن هذا الأخير عجز عن إثبات المغادرة إذ جاءت شهادته ناقصة لا تتضمن ما يفيد صراحة المغادرة التلقائية مما يؤكد أن المطلوبة لم تثبت ما ادعته فضلا عن أنها لم تسلك مسطرة الفصل المنصوص عليها بالمواد من 61 إلى 65 من المدونة، فيكون القرار بما انتهى إليه فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس وهو ما يوجب نقضه. لكن حيث إنه في غياب أي مقرر بفصل المطلوب من عمله وأمام نفي المطلوبة (المشغلة) واقعة الفصل وتمسكها بالمغادرة التلقائية للعمل تبقى هي الملزمة بالإثبات عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، وأنها سعيا لذلك أحضرت الشاهدين عبد الرحيم حسيني وعبد الرحيم بنيسين فأكد الأول أن المطلوب كان مريضا وقد غاب لمدة ثم استأنف عمله وبعد أسبوع توقف بسبب المرض وأخبره بأنه لم يتمكن من مواصلة العمل، وأن ذلك تم خلال شهر غشت 2008، مما يؤكد أن المغادرة ثابتة وهو ما استخلصه القرار وعن صواب، ومادام الأمر في النازلة يتعلق بالمغادرة لا بالفصل فلا موجب للنعي على المطلوبة عدم احترامها المسطرة المنصوص عليها بالمادة 62 وما يليها من المدونة، فيكون القرار سليما فيما انتهى إليه ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد عبد اللطيف الغازي - المحامي العام: السيد

رشید بناني.