محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/9697 — قرار عدد: 2022/576 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم المطالب بالحق المدني (عمر. ش. ب. م) بمقتضى تصريحين أفضى بهما، الأول بواسطة الأستاذ (عبد الرحيم. ١) بتاريخ 2021/01/05، والثاني بواسطة الأستاذ (عبد الواحد. ي) بتاريخ 2021/01/06، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار عدد 4675 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/31 في القضية ذات الرقم 2020/2602/410 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض مطالبه المدنية المقدمة في مواجهة المتهمين (عائشة. و) و(عبد الرحيم. ب)، والحكم من جديد بأداء هذا الأخير لفائدته تعويضا مدنيا قدره 5.000,00 درهم، وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح، وعقابه بسنة واحدة (01) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000,00 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (عبد الرحيم. ب) تعويضا مدنيا قدره 20.000,00 درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني عائشة الودغيري تعويضا مدنيا قدره 15.000,00 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ثمانية (08) أشهر حبسا نافذا، مع الصائر دون إجبار.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وضم الملفين 9679-2021/8/6/9700 للارتباط. في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (عبد الرحيم. أ) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ في شأن وسيلتي النقض المتخذتين من خرق مقتضيات المادتين 1 و370 من قانون المسطرة الجنائية وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل وسوء التعليل الموازي لانعدامه؛

ذلك أنه من جهة بالرغم من انعدام الإثبات، وتأكيد الشاهدين المستمع لهما من طرف قاضي التحقيق الهجوم الذي تعرض له الطالب من طرف خصومه بالمستشفى، وأنه هو من تعرض للكسر في رجليه، فإن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانته، استنادا لقرينة التشكي المتبادل، دون أية وسيلة إثبات أخرى مقنعة، كما شددت العقوبة في حقه، خارقة بذلك قرينة الشك يفسر لصالح المتهم، ومن جهة أخرى فإن الثابت من وقائع الملف أن الاعتداء المزعوم من طرف الطالب تم ضد خصمه (عبد الرحيم. ب)، مما يكون معه الحكم بتعويض لفائدة والدته (عائشة. و) غير مبرر، ويعرض القرار للنقض. لكن؛ حيث لما كان للمحكمة أن تستخلص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من كافة وسائل الإثبات المعروضة عليها، فإنها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن، استنادا إلى قرينة تبادل الاتهام بينه وبين خصميه أمامها، والتي استخلصتها من تمسك كل منهما بأنه تعرض للاعتداء من طرف الآخر، المعززة بالشواهد الطبية المدلى بها، وشهادة الشاهدين المستمع إليهما أمام قاضي التحقيق، واكتفت بما ذكر لتكوين قناعتها بثبوت جنحة الضرب والجرح في حقه، تكون قد اعتمدت وسيلة إثبات قانونية، وبررت وجه اقتناعها فيما انتهت إليه من إدانة على نحو سليم، وكذا فيما قضت به من عقوبة بعد خفضها إلى الحد الوارد بمنطوق قرارها، بعدما أعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير العقوبة الملائمة في إطار

الفصل 146 من القانون الجنائي، ومن جهة أخرى فإذ هي أوردت الأسباب التي اعتمدتها في إدانة الطاعن، ورتبت عن ذلك الحكم للمطالبة بالحق المدني في مواجهته بالتعويض الذي ارتأته مناسبا لجبر الضرر اللاحق بها، لم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء مؤسسا ومعللا بما يكفي، والوسيلتان على غير أساس.

من أجله

قضت بعد ضم الملفين 9697 و2021/8/6/9700 برفض الطلب المقدم من المتهم

المطالب بالحق المدني (عمر. ش. ب. م)؛

وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.