محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/789 — قرار عدد: 2018/207 — بتاريخ: 2018-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 908 الصادر بتاريخ 2016/12/06 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد 627-2016/1611، أن المدعية أمينة (ب) تقدمت بتاريخ 2013/03/11 أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، بمقال عرضت فيه بأن المدعى عليه محمد (ح) زوجها منذ 2011/10/22 على صداق مبلغه 5000 درهم، وأنهما أنجبا بتاريخ 2013/01/28 طفلا اسمه عبد الرحمان ولم يتمكنا من إبرام عقد الزواج في إبانه لظروف قاهرة، ملتمسة الحكم بثبوت الزوجية منذ 2011/10/22.

وبعد إجراء بحث تخلف عنه المدعى عليه والاستماع للشهود الذين أكدوا قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين منذ 2011 بصداق مبلغه 3000 درهم وازدياد ابن لهما وإقامة حفل زفاف، وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2016/05/30 بثبوت الزوجية بين الطرفين على وجه شرعي صحيح منذ 2011 وباستمرارها. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض، بمقال أجابت عنه المطلوبة بواسطة محاميها الذي التمس رفض الطلب. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وذلك لأنه قضى بثبوت الزوجية مع أن وثيقة عقد الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج ولا تسمع دعوى الزوجية إلا عند تحقق السبب القاهر الذي حال دون توثيقها، وأن الطرفين يقيمان بدائرة

الخطبة والزواج

المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، حيث يوجد العدول. وبذلك يكون الظرف الاستثنائي غير قائم، وأن الشهود المستمع إليهم لم يبينوا سند شهادتهم والحكم الابتدائي، وكذا القرار الاستثنافي لم يبرزا شهادة كل شاهد على حدة، مما يجعل القرار عديم الأساس وفاسد التعليل، وعرضة للنقض. لكن، حيث إنه بنص المادة 16 من مدونة الأسرة، فإنه إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات، وتأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية. والمحكمة في هذا الإطار استمعت لمجموعة من الشهود صرحوا بأن المطلوبة تزوجت بالطاعن سنة 2011 بصداق وولي، وأنجبا الابن عبد الرحمان بتاريخ 2013/01/28، كما أن الطاعن أقر بمقتضى اعتراف والتزام مصحح الإمضاء، والذي بقي بدون منازعة من طرفه، أن المطلوبة زوجته تزوجها بالفاتحة بحضور الأهل والأصدقاء، وأنه التزم بتوثيق عقد زواجهما، واستخلصت تطابق الإيجاب والقبول المعتبر ركنا في عقد الزواج وقضت وفق الطلب، فإنها جعلت لما قضت به أساسا ولم تكن في حاجة لإبراز حالة الاستثناء مادام الطالب أقر بالعلاقة الزوجية حسبما ذكر، ويبقى النعي دون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.