محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/4845 — قرار عدد: 2023/208 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 19 غشت 2022 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته
هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وزير الداخلية بصفته الوصي على
الجماعات السلالية الرامي إلى نقض القرار عدد 5444 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتاريخ 2021/11/15 في الملف عدد: 2021/7205/737 و 2021/7205/738 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023 التي تقرر
تأخيرها لجلسة 23 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه
- أن المطلوبة (ر. ز) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 31 مارس 2021 بمقال أمام المحكمة الإدارية
بفاس عرضت فيه أن مجلس الوصاية أصدر بتاريخ 2017/02/23 قرارا عدد 15/م.و/2017 قضى
بالمصادقة على قرار جماعة النواب للجماعة السلالية السجع فخدة أولاد خليفة عدد 31 والمؤرخ
2013/04/23 والقاضي بترك الحالة على ما هي عليه وعلى المشتكيات بنات الهالك اللجوء إلى
القضاء قصد الطعن في عقود البيع والتنازل التي جمعت بين الهالك وابنيه، وذلك انطلاق ا من كون
أراضي الجموع غير قابلة للبيع أو التفويت، موضحة أن قرار مجلس الوصاية المذكور القاضي
بحرمانها من حق الانتفاع من العقار الذي تركه والدها غير مرتكز على أساس ومخالف لمقتضيات
المادة 15 من القانون رقم 62-17 والتي لا تمنع تفويت أملاك الجماعات السلالية إلا في حالات
محددة ووفق الشروط الواردة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية وذلك تحت طائلة بطلان هذا
التفويت، ومخالف كذلك لمقتضيات المادة 16 من نفس القانون في فقرتها الثانية والتي تعتبر الانتفاع
حقا شخصيا غير قابل للتقادم ولا الححر ولا يمكن التنازل عنه إلا لفائدة الجماعة السلالية المعنية،
ناهيك عن تحريم هذا التنازل بمقتضى المادة 36 من نفس القانون، فضلا عن مخالفته للفصول 6 و
19 و 32 من الدستور الذي يكرس مبدأ المساواة والمناصفة في الحقوق بين الجنسين، ولتوجه محكمة
النقض ومبادئ الشريعة الإسلامية والاتفاقات الدولية بشأن نيد جميع أشكال التمييز بين الجنسين
ومخالفته أيضا للمادة 16 من القانون رقم 17-2) بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية
وتدبير أملاكها والتي تنص على أن توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية من طرف جماعة
النواب يتم وفق الشروط والكيفيات المنظمة بمقتضى نص تنظيمى، والتمست الذلك الحكم
بأحقيتها في الانتفاع من الأراضي السلالية موضوعه مع النفاذ المعجل، وأجاب الوكيل الفضائي
للمملكة على المقال بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات،
أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 15/م.و/2017 الصادر
بتاريخ 2017/02/23 و القاضي بالمصادقة على مقرر جماعة النواب للجماعة السلالية السجع قبلة
أولاد خليفة عدد 31 بتاريخ 2013/04/23 وبرفعلى باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة
بصفته هذه ونائباً عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية أمام محكمة
الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، مقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي
لانعدامه، لأن قرار مجلس الوصاية جاء مشروعا ومحترما لكافة الشروط القانونية المنصوص عليها
في الفصل 36 من ظهير 27 أبريل 1919 المنظم للوصاية على الجماعات السلالية ومعللا تعليلا
كافيا، وأنه إذا كان الإرث بحسب الأنصبة ووفق القرآن الكريم يفضي إلى تقسيم متروك الهالك
بين الورثة بحسب الفروض ويؤدي إلى نقل ملكية التركة إليهم، فإنه بالنسبة للأراضي السلالية فإن
الأمر يتعلق فقط بتقسيم حصة الانتفاع بين أفراد الجماعة السلالية ولا مجال لنقل الملكية ولا
التصرف فيها إليهم، وأن شغور التركة في إطار الشريعة الإسلامية تكون لفائدة الدولة وفقا
لمقتضيات المادة 267 من قانون المسطرة المدنية، بينما لم يترك مستغل أرض الجماعة السلالية خلفا
تنتقل إليه الحصة التي كان يستغلها فإن المجلس النيابي ينقلها لفائدة شخص أو أكثر حسب
الاستحقاق من أفراد الجماعة السلالية ولو لم يكونوا من أقربائه، والمحكمة لما لم تأخذ بعين الاعتبار
الأعراف المعمول بها داخل الجماعات السلالية فيما يخص توزيع الانتفاع خاصة قبل صدور دورية
وزير الداخلية في شأن إلزامية استفادة النساء السلاليات الشىء الذي من شأنه خلق حالة من عدم
الاستقرار داخل هذه الجماعات السلالية في حالة العمل بأثر رجعي بهذه الدوريات، بالإضافة إلى
ذلك فإن الأمر يتعلق بتراع حول استغلال أرض جماعية لها نظامها الخاص ويتم تقسيمها حسب
تعليمات الوصاية وأعراف القبيلة، وأن قرار مجلس الوصاية جاء بناء على معطيات واقعية تبرره
تتجلى في كون والد المطلوبة تنازل قيد حياته عن حقوقه في الأرض الجماعية التي كان ينتفع بها
لابنيه (م.ز) و(أ.ز) وهو أمر لا تنازع فيه المطلوبة، وأن العرف السائد بالجماعة السلالية السجع
يجيز التنازلات بين ذوي الحقوق، وأنه إذا كانت الأراضي السلالية لا تقبل التنازل أو التفويت أو
الحجز ولا تخضع للتقادم فإنه يجب التمييز بين حق الانتفاع كحق شخصي لا يجوز تفويته أو
التنازل عنه لفائدة الغير بعوض أو بغير عوض، وبين التنازل الذي يكون بين ذوي الحقوق والذي
يعتد به ويكون نافذا مادام أن إرادة المتنازل صحيحة وغير مشوبة بعيب من عيوب الرضا، مما
يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها المطعون فيه بأنه لئن كان ظهير 27 أبريل 1919
يجعل عملية توزيع الانتفاع بالأراضي السلالية تقوم إستنادا إلى الأعراف المحلية، وأنه من المبادئ
العامة في هرم المشروعية وتراتبية القاعدة القانونية بمفهومها العام ألا تكون العرفية منها مخالفة
لقاعدة مكتوبة خاصة متى تعلقت هذه الأخيرة بمشتملات النظام العام، وأنه إستنادا إلى مقتضيات
الفقرة الأولى من الفصل الرابع من ظهير 24 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على
الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها والتي تنص على أن الأراضي الجماعية
غير قابلة للتقادم ولا للتفويت والحجز، وأنه لما قضى قرار مجلس الوصاية المطعون فيه بالإلغاء بإبقاء
حق التصرف بيد شقيقي المستأنف عليها (المطلوبة) (م.ز) و(أ.ز) وإقصائها من حق الانتفاع
تأسيسا على أن استغلالهما للقطعة الأرضية موضوع عقد التفويت والتنازل عن حق التصرف
والاستغلال قد ابتدأ قيد حياة والدهما الهالك وأنه على المستأنف عليها اللجوء إلى القضاء قصد
الطعن في عقود البيع والتنازل التي جمعت بين والدها الهالك وابنيه، وذلك انطلاق ا من كون
أراضي الجموع غير قابلة للبيع أو التفويت، فإنه يكون قد جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 19 من
دستور 2011 الذي يجعل المواطنين متساويين أمام القانون، وأن تلك المساواة تشمل الرجال منهم
والنساء، وكذا المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية باعتبارها الدين الرسمي للدولة والتي تقتضي
توريث ما يخلف إلى الأبناء ذكورا وإناثا، فضلا عن الاتفاقيات الدولية المصادق عليه من طرف
المغرب وخاصة منها اتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد النساء، لتعتبر بأن العرف القائم على
حرمان النساء من الانتفاع بالأراضي السلالية مخالف لتلك القواعد، وتنتهي إلى عدم مشروعية
قرار مجلس الوصاية مؤيدة الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، تكون قد
بنت قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي،
فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.