محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/49 — قرار عدد: 2021/243 — بتاريخ: 2021-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/11 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ن)، والرامية إلى نقض القرار رقم 681 الصادر بتاريخ 2018/11/01 في الملف عدد 2018/1607/334 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/08/02 قدم الطاعن (خ.ص) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بأزيلال - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن المدعى عليها (ف. ع) هي زوجته على سنة الله ورسوله منذ 2013/09/26، ورزق منها بابنه (ي) بتاريخ 2016/01/06، وأنه لإهمالها له ولواجباتها الزوجية، وكثرة الخلافات بينهما

لرفضها السكن معه ببيت أهله، أضحى استمرار علاقتهما الزوجية مستحيلا، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق. وأجابت المدعى عليها بجلسة الصلح أن ما ادعاه زوجها في حقها لا أساس له، وأفادت أنه عنفها وطردها من بيت الزوجية بتحريض من والدته. وبعد تعذر الصلح وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، قضت المحكمة بتاريخ 2018/01/15، في الملف عدد 2017/1626/224 بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وأذنت لها بسحب مستحقات التطليق المودعة لفائدتها بصندوق المحكمة، والمحددة في: مبلغ 17300 درهم عن المتعة، و1500 درهم عن واجب سكن العدة، و1200 درهم عن نفقة الابن (ي) خلال العدة، وأسندت حضانة هذا الابن لها وحدد نفقته في 400 درهم شهريا، وواجب سكنه في 200 درهم شهريا، وأجرة حضانته في 100 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ انتهاء العدة بالنسبة لواجب السكنى (كذا)، ومن تاريخ الحكم بالنسبة للباقي، والكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا، وتمكين الأب من صلة الرحم بابنه يوم الأحد من كل أسبوع من 9 صباحا إلى 6 مساء، وإرجاعه إلى مسكن الحاضنة على أن لا يبيت إلا عندها. فاستأنفته المدعى عليها، وبعد إمهال دفاع المستأنف عليه للجواب دون جدوى، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بتحديد واجب المتعة في 27300 درهم، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه بعريضة تضمنت وسيلة فريدة. وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل والأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اكتفت في تعليلها على مسايرة ملتمسات المطلوبة في النقض ولم تشر إلى دفوعاته أو تجب عليها سلبا أو إيجابا، ورفعت واجب المتعة دون بيان أوجه تعسفه في استعمال حق مخول له قانونا، أو مراعاة وضعه المادي والاجتماعي المزري، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وغير معلل، والتمس نقضه.

لكن، حيث إنه خلافا لما جاء بالوسيلة، فإن البين من محاضر الجلسات أن الطاعن قد أناب

عنه دفاعا خلال مرحلة الاستئناف إلا أنه لم يبد أوجه دفاعه رغم الإمهال لذلك، وأنه لم يستأنف الحكم الابتدائي فأصبح بالنسبة إليه نهائيا في ما قضى به من مستحقات للمطلوبة وابنه (ي)، باستثناء واجب المتعة المعدل استئنافيا، والذي تستقل محكمة الموضوع بتقديره، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، ما دامت قد راعت عناصر التقدير المقررة قانونا. والمحكمة لما بنت ما قضت به بخصوص رفع مبلغ المتعة على فترة الزواج التي دامت أزيد من أربع سنوات، وعلى توفر الزوج على مداخيل من عمله في مجال البناء، وفي الفلاحة بأرض والده حسب تصريحه بجلسة البحث، وراعت مسؤوليته في إيقاع الطلاق وعدم تعزيز مبرراته بأي حجج، فإنها من جهة طبقت القانون وأعملت سلطتها في التقدير وفي تقويم الأدلة، وعللت من جهة أخرى قرارها بما يكفي،

وجاء ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.