محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/13921 — قرار عدد: 2021/509 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون انتزاع عقار من حيازة الغير - شهادة الشهود - سلطة المحكمة.
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/1/8 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستينافات الجنحية بها في القضية عدد 636 /19 بتاريخ 19/12/31 فيما قضى به من الغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بادانة المتهم توفيق (ع) اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه لفائدة المطالب بالحق المدني (س.ز) عن الجماعة السلالية (ك) تعويضا قدره 2.000 درهم وارجاع الحال الى ما اكنت عليه والحكم تصديا بالبراءة وعدم الاختصاص في المطالب المدنية وتحميل الخزينة العامة مصاريف المرحلتين
هكذا.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، بعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن وكيل الطاعن ضمنها اوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الاجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما الغت الحكم المستأنف وقضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون اعادة استدعاء الشاهد المستمع اليه ابتدئيا جاء قرارها عرضة للنقض والابطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي
انعدامه.
وحيث إن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي القاضي بالادانة والتعويض وتصدى بالتصريح بالبراءة وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية مستندا في ذلك الى خلو الملف مما يفيد ان المدعى فيه جماعي وانعدام صفة المشتكي وان اعتماد شهادة الشاهد عبد الرحيم (ب) دون التاكد من صبغة موضوع الدعوى الجماعية مجانب للصواب في حين فان المحكمة الابتدائية فيما انتهت اليه من ادانة المتهم عندما اعتمدت شهادة الشاهد المذكور بعد اداء اليمين القانونية ورتبت على ذلك النتيجة التي انتهت إليها فلكونها اقتنعت بشهادته، ومن تمة فإن غرفة الاستئنافات وهي تخالف قضاء الحكم الابتدائي وعملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية كان عليها في هذا الإطار وتفعيلا لسلطتها التقديرية لشهادة الشهود أن تستدعي الشاهد الذي استمعت إليه المحكمة الابتدائية وأن تستمع إليه من جديد حضوريا وشفاهيا حتى يكون بناءُ قناعتها بما ستحكم به طبقا لمقتضيات أحكام المادة 287 الآنفة الذكر، الأمر الذي تكون معه قد خرقت القانون وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت، بنقض وابطال القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 19/12/31 في القضية الجنحية عدد 19/636 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.