محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/387 — قرار عدد: 2023/184 — بتاريخ: 2023-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 23 نونبر 2019 قدمت المطلوبة "ن ن" مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، عرضت فيه أن كفيلتها المسماة "ف ن" بنت "ح" والمتوفاة يوم 2005/04/09، أوصت لها قيد حياتها بتاريخ 2004/12/20 بثلث تركتها، وقد خلفت منزلا غير محفظ قائم البناء يوجد بسيدي بنور رقم ( ... )، مساحته 110 أمتار مربعة، ويشتمل على طابق سفلي عبارة عن مستودع، وطابق علوي، وسطح، وأنها لما طالبت بنصيبها من مدخول كراء المستودع المذكور، أشعرها المدعى عليه "س ن" بن "ك" بأن الهالكة تصدقت عليه قيد حياتها بتاريخ 2002/08/18 بجميع ذلك المنزل، وأكدت بأنه لم يحز ولم يتصرف قط في المتصدق به قبل حصول المانع، وأن المتصدقة ظلت تحوز وتتصرف في ذلك المنزل إلى حين وفاتها، إذ أكرت المستودع بتاريخ 2003/10/29 وتتوصل شخصيا بواجبات الكراء، وأقامت بالطابق العلوي إلى أن فارقت الحياة، وأن الحوز شرط صحة الصدقة والتمست الحكم ببطلان عقد الصدقة المذكور. وأجاب المدعى عليه أن رسم الصدقة المطعون فيه تضمن شهادة العدلين بحيازته للدار موضوع الصدقة فارغة من شواغل وأغراض المتصدقة، وأن الحيازة تثبت بمعاينة البيئة الشاهدة بالتبرع بحصولها سواء كان العقار محفظا أو غير محفظ، حسب ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض، وأنه حاز الدار المتصدق بها في حياة المتصدقة، واستدل بوثائق صادرة عن مؤسسة العمران لتأكيد حصول الحوز والجد فيه بأدائه لفائدة تلك المؤسسة المبالغ المتبقية لتفويت تلك الدار وحددها في 182600 درهم، ودفع بمقتضى الفصل 314 من ق.ل.ع بتقادم الدعوى بمضي أزيد من 15
سنة على إنجاز الصدقة المطعون فيها، والتمس رفض الطلب. وعقبت المدعية وأكدت أن العقار موضوع الصدقة لايزال باسم المتصدقة لدى مؤسسة العمران، والوثيقة التي استدل بها المدعى عليه لإثبات أداء المبلغ المذكور لهذه المؤسسة تتضمن بيانات خاطئة، وتحمل تاريخ 2006/04/24، أي بعد وفاة المتصدقة، وأن الدفع بالتقادم لا مجال لإثارته، لأن الفصل 314 من ق.ل.ع جاء بالباب الثاني المتعلق بإبطال الالتزامات لعيب من عيوب الرضى، وأن الدعوى أسست على بطلان الصدقة لانتفاء شرط الحوز والإخلاء من شخص المتصدقة وشواغلها لمدة السنة، والتمست الحكم وفق الطلب. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 2019/09/25 في الملف عدد 2019/1401/04 ببطلان رسم الصدقة المضمن بتوثيق سيدي بنور تحت عدد 429 صحيفة 340 كناش الأملاك 10 بتاريخ 2002/09/27. فاستأنفه المدعى عليه، وبعد تبادل الأجوبة والردود، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة نائبها والتمست رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث يؤاخذ الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصول 311، 314، 371 و387 من ق.ل.ع، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت دفعه بتقادم الدعوى بعلة أن احتساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ وفاة الموصية بتاريخ 2005/04/06 والذي به تستحق المطلوبة الموصى لها الثلث الموصى به، وتكتسب الصفة في رفع دعوى بطلان تصرف الموصية، في حين أنه بموجب الفصول الموما إليها، تنقضي دعوى الإبطال بالتقادم في جميع الحالات بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد، وأن التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام، وأن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، باستثناء حالات خاصة حددها القانون، وأن عقد الصدقة موضوع الطعن أبرم بتاريخ 2002/08/18، فيما لم ترفع هذه الدعوى الرامية إلى بطلانه لانعدام الحوز إلا بتاريخ 2019/11/23، أي
بعد انصرام أجل التقادم المسقط المحدد أقصاه في 15 سنة، والتمس نقض القرار. حيث صح ما جاء بالنعي أعلاه، ذلك أنه من المقرر قضاء أن دعوى إبطال التبرعات للإخلال بشروط صحتها، يلحقها التقادم المسقط في إطار القواعد العامة رعيا لاستقرار الأوضاع، فتتقادم بمرور 15 سنة على إبرامها طبقا للفصلين 371 و387 من ق.ل.ع، والطاعن دفع بتقادم الدعوى، لكون الصدقة المطعون فيها أبرمت بتاريخ 2002/08/18، ولم ترفع المطلوبة دعوى إبطالها إلا بتاريخ 2019/11/23، أي بعد أكثر من خمس عشرة سنة. والمحكمة لما قضت بخلاف ما ذكر، استنادا لتعليلها المنتقد، مع أن التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام، فإنها قد خرقت الفصلين أعلاه وأساءت
تطبيق القانون، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة ومحمد عصبة ومصطفى زروقي والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.