محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/5/1/3089 — قرار عدد: 2015/33 — بتاريخ: 2015-01-20

باسم جلال الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تعرضه بتاريخ 29 يوليو 2005 لحادثة سير عندما صدمه (نبيل.ع) بسيارة (فولزفاكن) في ملك (محمد . و.ع) تؤمنها الطالبة فأصيب بأضرار بدنية يلتمس الحكم بالتعويض عنها. وبعد ثلاث خبرات طبية وحسابية صدر الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني كامل المسؤولية وأداء التعويض بحلول الطالبة التي استأنفته وكذلك المطلوب، وبعد إجراء خبرة طبية وأخرى حسابية صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مع رفع التعويض المحكوم به وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث تعيب الطاعنة على القرار في وسيلتها الفريدة انعدام التعليل خلافا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية. فنسب العجز المحددة من طرف الخبراء تتفاوت بشكل كبير من خبير لآخر وهي التمست إجراء خبرة مضادة ثلاثية والمحكمة لم تستجب لطلبها، كما أن الخبرات الحسابية تفاوتت في تحديد الدخل واعتمدت على وثائق

لا يمكن أن تعتبر وسيلة لتحديد الدخل التمست العارضة استبعادها لأن المطلوب يدعي ممارسة نشاط فلاحي مهم يفترض توفره على سجلات بيان دخله، والمحكمة لم

تناقش هذه الدفوع.

لكن حيث إن العبرة ليست بتفاوت الخبرات في النتائج التي توصلت إليها وإنما بالأسس المعتمدة في تقدير الخبراء سواء منهم الأطباء لتحديد العجز البدني أو المحاسبين لتحديد الدخل، والوسيلة لم تحدد الخبرات التي أخذت بها المحكمة والمؤاخذات عليها وما هي الوثائق التي اعتمدتها الخبرة الحسابية وموانع الاستئناس بها والوسيلة على النحو المذكور غامضة وغير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ومحمد أو غريس والناظفي اليوسفي وجواد انهاري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي الورياشي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.