محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/755 — قرار عدد: 2017/507 — بتاريخ: 2017-10-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 419 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 10 ماي 2016 في الملف عدد 16/1614/132، أن المدعيين وردة (ع) وجاك جبور (أ) قدما مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 22 دجنبر 2015، يعرضان فيه أنهما استصدرا حكما بثبوت زوجيتهما صادر عن محكمة موريتانية بتاريخ 2015/08/05، والتمسا الحكم بتذييله بالصيغة التنفيذية. وأدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية والتمست: تطبيق القانون. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 18 يناير 2016 برفض الطلب. استأنفه المدعيان والتمست النيابة العامة تطبيق القانون. فألغته محكمة الاستئناف وتصدت وحكمت بتذييل الحكم أعلاه. بقرار هو موضوع الطعن بالنقض بمقال تضمن سببا وحيدا. أجاب عنه المطلوبان والتمسا رفض الطلب، وذلك بمذكرة بتاريخ في 2016/10/12. حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل وخرق قاعدة قانونية موضوعية ومخالفة النظام العام المغربي، ذلك أن الزوج لم يعتنق الإسلام إلا بعد مرور سنة من تاريخ زواجه، والمادة 39 من مدونة الأسرة تشترط اعتناق الإسلام وقت الزوجية لا بعدها، فضلا على أن حيثيات القرار مبهمة.

والتمس نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة وصلت إلى النتيجة التي ينبغي أن تنتهي بها الخصومة وهي أن الطرفين قد أنجزا زواجهما أمام السلطات الموريتانية طبقا لقانون البلد وهما مسلمان، وقول المحكمة بأن

العدد 34

إسلام الزوج لم يعلن في تاريخ زواجه لا يعني أنه لم يكن مسلما، لاسيما والطرفين ولدا في بلد إسلامي ويقيمان في بلد إسلامي والأصل أنهما مسلمان. أما إعلان إسلامهما، فمجرد إجراء إداري لا تأثير له على عقيدتهما. وتبقى بذلك الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد بترهة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.