محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/1/6/450 — قرار عدد: 2017/12734 — بتاريخ: 2017-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المملكة. بناء على طلب النقض المرفوع من ـلرف المطالب بالحق المدني الوكيل القضائي للسلطة القضائية المجلسـ للمملكة في أشخاص السادة رئيس « الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 29/03/2016 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بواسطة الأستاذ (عبد اللطيف)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم الجرائم المالية) بها بتاريخ 23/03/2016 في القضية ذات العدد 04/2625/2015، والقاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من أداء المطلوب في النقض المسمى (عبد القادر) للطرف الطاعن المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره ثلاثمائة وأربعون ألف درهم وبرفض باقي الطلبات، والحكم من جديد بالإشهاد على إرجاع المطلوب للطاعن لمبلغ مائة وثلاثين ألف ومائتين وثلاثة وثمانون درهما وسبعة وخمسين سنتيما المودع بصندوق المحكمة بمقتضى شهادة العرض والإيداع الصادر بتاريخ 19/12/2014، وبرفض باقي الطلبات. وذلك بعد إدانة المطلوب بجناية اختلاس أموال عامة.
إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبدالكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (عبد اللطيف) المحامي بهيئة المحامين بالرباط، المقبول للترافع أمام محكمة
النقض.
وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب للمطلوب بإمضاء الأستاذ (المعطي) المحامي بهيئة المحامين بالرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الثانية ذات الأولوية، المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون أدان المطلوب في النقض من أجل جناية اختلاس أموال عامة، بعدما أثبت انه اختلس مبلغ مائة وثلاثين ألف ومائتين وثلاثة وثمانين درهما وخمسة وسبعين سنتيما. وبثبوت تلك الأفعال تكون المملكة المغربية الدولة قد أصابها ضرر محقق وحتمي تمثل في حرمان ميزانيتها من مبالغ ناتجة عن أفعال المطلوب، كما كلفها مصاريف قضائية كأنك في غنى عنها. والقرار المطعون فيه لما حرم العارضة من التعويض عن الضرر المذكور الثابت والمحقق وفق التفصيل أعلاه، فقد جاء غير مرتكز على أساس وناقص التعليل، مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وإلا كان باطلا، وإن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به من رفض جزئي لطلبات العارض بما
يلي :
"حيث بخصوص طلب التعويض المادي عما لحق الطرف المدني من ضرر من جراء الفعل المقترف من طرف المتهم، فإن المحكمة لم يثبت لها في الملف وجود أي ضرر من هذا القبيل، مما يكون معه الطلب في هذا الشق غير مؤسس ويتعين رفضه". وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة - لتعليل رفضها لطلبات مدنية للعارضة - أوردت تعليلا مجملا اكتفى بنفي تضررها من الأفعال موضوع الإدانة، دون أي توضيح مفيد لبيان ذلك، جوابا على ما بنى عليه العارض طلباته التي يتعين تعليل ما يقضي به في شأنها تعليلا كافيا، وإلا كان القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه. ومعرضا - بالتالي - للنقض والإبطال. من أجله ومن غير حاجة لبحث باقي ما جاء في وسائل النقض المستدل بها في مذكرة الطاعن قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/03/2016 عن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالرباط، في القضية ذات العدد 04/2625/2015 و بإحالة القضية وأطرافها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى وبتحميل الخزينة العامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض المصاريف القضائية.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين بوشعيب ربو طربوش مقررا والمصطفى هميد وجمال سرحان وعبدالحق أبو الفراج أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.