محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24901 — قرار عدد: 2022/39 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 145 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بما بتاريخ 2021/05/19 في القضية ذات الرقم 2021/2801/38، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ع.س) من جنحة العنف، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي، دون مناقشة تصريحات المشتكية التي أفادت أن المتهم نعتها بعبارات نابية وقام بصفعها، المعززة بمضمون الشهادة الطبية المحددة لمدة العجز المؤقت في 15 يوما، وكذا دون استدعاء هذا الأخير والاستماع إليه، ومواجهته بتصريحاتها، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية، فإنها عندما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من المنسوب إليه، استنادا إلى "إنكاره تمهيديا المنسوب إليه، وعدم قيام أي دليل إثبات"، فبتعليلها هذا، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وطبقت قرينة البراءة المنصوص عليها قانونا كأصل، من دون أن تطمئن لتصريحات المشتكية، وهذا علما أن الشهادة الطبية لا تشكل لوحدها وسيلة إثبات، وأن المحكمة، وخلافا لما أثير، قد استدعت المتهم عدة مرات حسب الثابت من محاضر الجلسات غير أنه تعذر توصله، وبذلك جاء قرارها معللا بما يكفي، والسبب على غير أساس، باستثناء ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.