محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/6/1/3960 — قرار عدد: 2015/11 — بتاريخ: 2015-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ل.ص) قدمت بتاريخ 2014/01/22 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بزاكورة طلبت فيه إصلاح تاريخ ازديادها برسم ولادتها عدد ( ... ) لسنة 1977 وجعله 1977/04/15 بدلا من 1970/04/15، وبعد أن أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/03/18 حكمها عدد 363 في الملف رقم 14/122 بعدم قبول الطلب استأنفته المدعية فألغته محكمة الاستئناف وتصدت وقضت وفق الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه يتبين من الوثائق التي أدلت بها المطلوبة أن تاريخ ازديادها صرح به في اليوم والشهر والسنة التي وقعت فيها الولادة ولا وجود لأي وثيقة رسمية تثبت العكس. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 37 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، فإن رسم
الحالة المدنية يعتبر مشوبا بخطأ جوهري، إذا كان بيانا من البيانات المضمنة به مخالف للواقع وأنه يتجلى من الصورة الشمسية للبطاقة الوطنية للمطلوبة رقم ( ... ) المسلمة بتاريخ 2008/1/16، أنها مزدادة بتاريخ 1977/04/15، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما تبين لها أن هناك اختلافا في التاريخ الميلادي، والهجري للمطلوبة، وقارنت تاريخ ازديادها مع تاريخ ميلاد والدتها، واعتمدت المقتضيات المشار إليها وعللت قضاءها: "بأنه تبين للمحكمة من النسخة الكاملة لرسم الولادة عدد ( ... ) لسنة 1977 الصادرة عن مكتب الحالة
المدنية بزاكورة أن المستأنفة ازدادت حسب التاريخ الهجري يوم 1397/4/25، وأنه لما كان العام الهجري 1397 يوافق السنة الميلادية 1977، وثبت أيضا من النسخة الكاملة المذكورة أنه تم التصريح بولادتها من طرف والدها داخل الأجل القانوني وهو هجريا يوم 1397/04/28 فيكون مقابله ميلاديا هو 1977/4/18، وهو الثابت من النسخة المذكورة يضاف إلى ذلك أنه بالرجوع إلى الدفتر العائلي رقم ( ... )، الصادر عن الجماعة الحضرية بزاكورة فإن تاريخ ولادة والدة المستأنفة هو 1957، وهو ما يعني أنها أنجبت المستأنفة وعمرها 13 سنة على فرض إنجابها في تاريخ زواجها، ويكون تبعا لذلك تضمين ولادة المستأنفة على أنها من مواليد 1970 مجرد خطأ وجب تصحيحه"، فإنه نتيجة لذلك يكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد محمد مفراض - المحامي العام: السيد عبد الله أبلق.