محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/2/1/1932 — قرار عدد: 2009/4304 — بتاريخ: 2009-11-25

باسم جلالة الملك

في شأن الوسيلة الثانية : بناء على ظهير 25 يوليو 1915 الذي تم تعديله وتتميمه في 10 يوليو 1921 و10 أكتوبر 1931 و3 شتنبر 1955 المنظم لتصحيح الإمضاءات. وحيث إن تصحيح المعني بالأمر لإمضائه لدى السلطات المختصة يعني إثبات هذه الأخيرة نسبة التوقيع إليه وإنجازه بيده.

الغرفة المدنية

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير في 2006/12/26 في الملف عدد 06/334 أن الطاعن الحسين نائب الحسن ادعى أن إبراهيم يكتري منه محلا تجاريا، ونظرا لتقاعسه عن الأداء وقع التزاما بإفراغ المحل في متم 2002/11/30 وفي حالة عدم الإفراغ تصبح سومة الكراء 600 درهم في الشهر، ولأن المدعى عليه لم يف بالتزامه، فإنه يطلب الحكم عليه بأداء الكراء من دجنبر 2002 وبالإفراغ، فطعن المدعى عليه بالزور الفرعي في الورقة المعتمدة من طرف المدعي، وبعد أن أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرتين قضت بكون الورقة المحررة في 2002/11/19 والمصححة الإمضاء مزورة مع سحبها من وثائق الملف، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بناء على أن (مجرد مقارنة التوقيع الذي يحمله العقد مع التوقيع المسجل بكناش تصحيح الإمضاءات لا يؤدي إلى الغاية المطلوبة، وتطابق التوقيعين ليس حجة على نسبته إلى الخصم، وإنما على كونه صادرا عن نفس الشخص) وهو القرار المطلوب نقضه.

وحيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بزورية الوثيقة اعتمادا على الاختلاف الحاصل ما بين التوقيع الوارد بالوثيقة والتوقيع الوارد بما سمي وثائق المقارنة، في حين أن خبرة عبد الرحمن قرابطي أكدت التوقيع المثبت بكناش تصحيح الإمضاءات بالجماعة الحضرية بكلميم لسنة 2002 تحت عدد 4297 في اسم إبراهيم بأنه توقيع متشابه مع التوقيع الوارد بالوثيقة المطعون فيها بالزور، وأن المقارنة المذكورة هي الأولى والأجدر بأن تؤخذ بعين الاعتبار وليس العكس الذي ذهب إليه القرار المطعون فيه، ما دام أن الشخص يمكن أن يعتمد توقيعات مختلفة وهو شأن المطعون ضده، إذ كان يعتمد التوقيع الوارد بالوثائق المدلى بها، وعن سوء نية، وهو بصدد تحرير الالتزام موضوع الدعوى اعتمد توقيعا آخر مخالفا لنموذجه السابق. حقا، حيث إن الطعن المثار من المطلوب في النقض هو في حقيقته، وبالنظر إلى طبيعة الورقة المحتج بها ضده، والتي هي ورقة عرفية، هو إنكار للتوقيع المنصوص عليه في الفصل 431 من ق.ل.ع، وإذا كان للمطلوب في

الغرفة المدنية

النقض أن ينفي صدور التوقيع عن يده، من خلال إنكاره لهذا التوقيع وفقا للفصل 431 من ق.ل.ع، أو من خلال ما سماه بالطعن بالزور الفرعي، فإن الغاية القانونية من تصحيح توقيعه والمصادقة عليه لدى الجهات الإدارية الموكول لها ذلك قانونا هي ثبوت صدور التوقيع عنه وإنجاز هذا التوقيع بيده، ما دامت الجهة الإدارية المختصة شهدت بنسبة التوقيع الوارد على الورقة العرفية إليه وإنجازه بيده، مما لا يكون معه في وسع المطلوب في النقض الذي يريد دفع الاحتجاج ضده بالورقة المذكورة إلا أن يطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي الذي شهد بأن التوقيع الوارد بالورقة هو توقيع صادر عنه - أي عن المطلوب في النقض - وبيده، وذلك بصرف النظر عن كون هذا التوقيع مختلفا عن توقیعاته الأخری (ما دام صادرا عنه و منجزا بيده). وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها حين بررت ما صرحت به من زورية التوقيع بما أوردته في تعليلها : "أنه بالرجوع إلى الخبرتين تبين لها أنهما تؤكدان معا أن التوقيع الوارد في عقد الالتزام المطعون فيه لا علاقة له بتوقيع المستأنف عليه والذي تحمله وثائقه، وأن الغاية من الخبرة الخطية هو التأكد مما إذا كان التوقيع المطعون فيه هو التوقيع الحقيقي للشخص المنسوب إليه أم لا، وأن اعتماد وثائق المقارنة هو المعتمد تقنيا في هذه الحالة"، "وأن مجرد مقارنة التوقيع الذي يحمله العقد مع التوقيع المسجل بكناش تصحيح الإمضاءات لا يؤدي إلى الغاية المطلوبة، وتطابق التوقيعين ليس حجة على نسبته إلى الخصم، وإنما على كونه صادرا عن نفس الشخص" تكون من جهة قد اعتبرت - خطأ - أن الغاية من الخبرة الخطية هو التأكد من كون التوقيع المطعون فيه هو التوقيع الحقيقي، في حين أن الغاية هو معرفة ما إذا كان التوقيع منجزا بيد الشخص أم لا، ما دام أنه يمكن للشخص أن يعتمد توقيعات مختلفة بغاية التدليس والغش، ومن جهة أخرى، رفضت اعتبار القيمة القانونية لتصحيح إمضاء وتوقيع المطلوب في النقض، وشهادة الجهة الإدارية على صدوره عنه وبیده، مما يجعل تعليل قرارها فاسدا بإهماله لمقتضيات ظهير 25 يوليو 1915 الذي تم تعديله وتتميمه في 10 يوليو 1921 و10 أكتوبر 1931 و3 شتنبر 1955 المنظم لتصحيح الإمضاءات ومعرضا للنقض.

الغرفة المدنية

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد نور الدين لبريس رئيسا، والسادة المستشارون : سعيدة بنموسى مقررة، والصافية المزوري ومليكة بامي ورشيدة الفلاح أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.