محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/24163 — قرار عدد: 2022/245 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ز) أمام بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/04/08 صك عدد 245 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة تحت عدد 1330 بتاريخ 2021/04/01 في القضية عدد 2020/2602/3008 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2019/10/02 في الملف 2019/2104/7978 المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ومعاقبته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائه بالتضامن مع المتهم (م. أ) لفائدة المطالب بالحق المدني (ي.ن) تعويضا قدره 40000 درهم مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ مائة ألف درهم وتحميله الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل؛

بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض؛ وبمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض؛ وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.

حيث إن الطاعن صرح بالنقض بصفته متهما، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/23، مما يستدعي التصريح بسقوط طلبه. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف (ز) أمام ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 1330 بتاريخ 2021/04/01 في القضية عدد .2020/2602/3008 وحكمت عليه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجیوي رئیسا والمستشارین: مصطفی صبان مقررا، إدریس قابو، جیلالي بوحبص، خالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.