محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/18 — قرار عدد: 2021/62 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/11/09 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ن)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 2071 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/09/16 في الملف عدد 2019/7114/303 القاضي بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2019/12/27 تقدمت المدعية شركة (ج.ك) بمقال عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها (الشركة العامة العقارية) صفقة للقيام بأشغال التجهيز بالأليمنيوم بالشطر الخامس من صفقة مشروع إقامة فيلات ( ... ) بمراكش بمبلغ 11.770.065,36 درهم وأضيف له مبلغ 731.227,02 درهما بمقتضى الملحقين الأول والثاني لعقد الصفقة، وأنها قامت بإنجاز جميع الأشغال وحصلت على التسليم المؤقت بتاريخ 08 نونبر 2016 ثم على التسليم النهائي بتاريخ 08 نونبر 2017، وأن التأخر في الإنجاز راجع إلى الشركة المدعى عليها، وأنها بادرت إلى إيداع الكشف الحسابي رقم ( ... ) والأخير بقيمة
173.027,47 درهما والكشف الحسابي النهائي بقيمة 875.090,00 درهما وطالبت باسترجاع الكفالتين البنكيتين، والتمست الحكم لها بالمبالغ المذكورة ويإرجاع الكفالتين البنكيتين مع الفوائد القانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم وتعويض عن الأضرار مع إجراء خبرة وحفظ حقها في تقديم الطلبات على ضوئها، فأجابت الشركة العامة العقارية متمسكة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا على أساس أن الأمر يتعلق بعقد تجاري تختص المحكمة التجارية بالنظر في التراعات الناشئة عنه. وبعد تبادل الردود وتجهيز القضية صدر حكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس وفساد التعليل؛ ذلك أن الثابت من عقد الصفقة أن صاحبة الصفقة وإن كانت شركة مساهمة فإنها تعتبر من أشخاص القانون العام بحكم أن جميع أسهمها تملكها الدولة المغربية في شخص صندوق الإيداع والتدبير، كما أن عقد الصفقة تضمن شروطا غير مألوفة في العقود العادية ما دام أنه أعطى امتيازات لصاحب الصفقة تتجلى في شروط وكيفية فسخها وفي الجزاءات المترتبة عليها (أي على المستأنفة) في حالة الإخلال بأحد البنود، إضافة إلى إخضاع الصفقة لدفتر الشروط الإدارية العامة لصفقات الأشغال المنجزة لفائدة الدولة المؤرخ في 04 ماي 2000 ولباقي القرارات والدوريات الصادرة لتنفيذه، وهو ما تؤكده مقتضيات الفصل 32 من عقد الصفقة الذي ينص على إسناد الاختصاص للبت في التراعات إلى المحكمة الإدارية بالرباط، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه، واحتياطيا إحالته على المحكمة التجارية بالرباط. لكن، حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المستأنف عليها (الشركة العامة العقارية) بأداء مبالغ مالية مترتبة بذمتها عن أشغال في إطار عقد مبرم بين شركتين تجاريتين، لم يثبت أن إحداهما تتصرف باسم شخص معنوي عام، وهو لذلك عقد تجاري يندرج الاختصاص بشأنه
نوعيا للمحاكم التجارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت فيه تكون قد صادفت الصواب ولم تخالف القانون، وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.