محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2001/4/1/1094 — قرار عدد: 2005/1267 — بتاريخ: 2005-04-27

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى
بناء على قرار السيد الرئيس الأول المؤرخ في 2001/3/4 والقاضي بإحالة القضية المدنية عدد 2001/4/1/1094 على هيئة قضائية مكونة من غرفتين وبأن تضاف للغرفة المدنية القسم الرابع المعروضة عليها القضية الغرفة التجارية القسم الثاني.
فيما يخص قبول طلب النقض الموجه ضد المطلوب قصدي أحمد. حيث إن المطلوب قصدي أحمد لم يكن طرفا في القرار المطعون فيه، ولذلك فإن طلب النقض في مواجهته غير مقبول.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن موروث الطالبين العزاوي إسماعيل تقدم بتاريخ 94/6/5 أمام المحكمة الابتدائية بعين الشق الحي الحسني بمقال عرض فيه أنه أجر للسيد قصدي أحمد محلا بعنوانه لمبيت سيارته الشخصية، وأن هذا الأخير قام بتفويته للمدعى عليه وهبي سعيد على أساس أنه محل تجاري رغم أنه لم يكن في يوم من الأيام معدا للتجارة ولا أصلا تجاريا، لذلك فتواجد المدعى عليه بالمحل المذكور غير قانوني ويعتبر محتلا له، ملتمسا الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بين المدن الزنقة 27 رقم 21/19 الدار البيضاء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ومرفقا مقاله بشهادة من المحافظة العقارية تتعلق بالعقار موضوع الدعوى.
وبعد جواب المدعى عليه بأن الدعوى عديمة الأساس قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بعلة أن الإنذار الموجه للطرف المدعى عليه من المدعى وجه له في إطار ظهير 24 ماي 1955، وعليه فإن طلب المدعي المتعلق بالإفراغ والمرفوع في إطار ظهير 1980 للمحلات المعدة للسكنى يعتبر غير مقبول، فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف لنفس العلل والأسباب وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه لم يعلل تعليلا سليما إذ أن موضوع الدعوى هو طرد المسمى وهبي سعيد الذي لا علاقة له بالمحل موضوع الإفراغ، والإنذار الموجه للمكتري الحقيقي السيد قصدي أحمد الذي تخلى عن المحل، هذا الواقع الناتج عن وضعية قانونية لم تبينها المحكمتان على درجتيهما مما يجعل القرار المطعون فيه قد أساء التعليل.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
حيث يتجلى من القرار المطعون فيه ومن بقية وثائق الملف وخاصة المقال الافتتاحي للدعوى الذي هو أساس الادعاء أنه يرمي إلى طرد المدعى عليه وهبي سعيد من المحل موضوع النزاع للاحتلال بدون سند وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش القضية في هذا الإطار واقتصرت على مناقضة مدى خضوع المحل موضوع النزاع لظهير 55/5/24 من عدمه مما كان معه قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وبالتالي معرضا للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بغرفتين بعدم قبول طلب النقض الموجه ضد المطلوب أحمد قصدي وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور ورئيس الغرفة محمد الخيامي والمستشارين السادة : حمادي أعلام مقررا عبد النبي قديم وعبد
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
السلام البركي ومحمد عثماني وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة بنمالك وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إبتسام الزواغي. الكاتبة
المستشار المقرر
الرئيس