محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/939 — قرار عدد: 2018/363 — بتاريخ: 2018-05-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بواسطة وكيلهم (ب.م) بتاريخ 09 يونيو 2014 لدى المحكمة الابتدائية بكلميم بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أنهم يملكون العقار المسمى " ... " والموصوف بالمقال آل إليهم إرثا وبموجب رسم استمرار، وأن المطلوب احتل غصبا جزء منه امتد ليطال حتى البناية المعدة لمدرسة، والتمسوا استحقاق المدعى فيه وعلى المطلوب بإفراغه هو ومن يقوم مقامه، وأرفقوا المقال برسم إراثة وفريضة عدد 342 وبرسم الاستمرار عدد 138 ووكالة عرفية، ولم يجب المطلوب، وأنهت المحكمة الابتدائية الإجراءات وقضت بموجب الحكم عدد 123 بتاريخ 2014/07/10 في الملف رقم 2014/85: "بعدم قبول الدعوى"، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم، وأجاب المطلوب بأن الدعوى مجردة عن ما يسندها من وسائل الإثبات ومن ثانية فالطاعنين سبق وأقاموا في مواجهته نفس الدعوى انتهت بموجب الحكم عدد 476 بعدم القبول لم يكن محل طعن منهم، ومن ثالثة فقد تراجع 6 من شهود رسم استمرار الطاعنين، واستدل بالحكم عدد 476 أعلاه وبرسم رجوع في شهادة عدد 54، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوب ولم يجب.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون بانعدام وسوء التعليل، ذلك أنه لم يعتبر ما بيدهم من رسم استمرار تم

تحريره من طرف عدلين ومذيل بخطاب القاضي ورغم استجماعه لشروط الملك، وأن ما دفع به المطلوب من تراجع بعض شهوده لا ينال من حجيته، ومن أخرى فالمطلوب لا صلة له بحجتهم ولم يثبت الضرر الذي لحقه منها خاصة وأنه لم يثبت ادعاءه، ومن ثالثة فقد جرى العمل القضائي على التساهل وقبول لفيف يضم بعض الشهود وهو ما عليه العمل الفاسي حين أورد: "وربما تساهلوا لم يقل كالعشرة والثمان فيما يشتمل" وهو ما عليه عمل قضاء النقض، وبالتالي فتملكهم المدعى فيه مؤسس على حجة شهد شهودها لهم بحيازته والتصرف فيه على وجه الدوام سندهم المخالطة والاطلاع على غالب الأحوال ومن تم فرسم استمرارهم حجة مثبة لواقعة الحيازة والتصرف المرجحة على وضع اليد، وبالتالي فإن ما اعتمدته المحكمة في قرارها غير سليم ولا معلل بشكل كافي وسليم، مما يوجب نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن المقرر قانونا كما رجزه أبو الشتاء في مواهبه أن شهادة اللفيف كالعدلين، فإن يكن منهم رجوع أو خلل، ومن بقي الحكم به يستقل، ولما كان رجوع نصف الشهود مما يستقل به الحكم حيث الدعوى مالية تثبت بعدلين أو بعدل ويمين أو من يقوم مقامهما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دعوى الطاعنين بعلة أن "إدلاء المستأنف عليه برسم تراجع نصف شهود الاستمرار المستدل به فضلا عن عدم ثبوت واقعة الاحتلال من جانب المستأنف عليه"، دون أن تستبين ما إذا كان ما بقي منهم يستقل به الحكم بتلفيقه باليمين متى كان لذلك محل، تكون قد عللت قرارها فاسدا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الواحد جمالى الإدريسي مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.