محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/791 — قرار عدد: 2022/56 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 يونيو 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة فتيحة (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 338 الصادر بتاريخ 2019/04/30 في الملف عدد 2018/1607/837 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب عادل (ح) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2018/05/14 بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها فاطمة الزهرة (ع)، ولم ينجبا أبناء، وأنها لا تحترمه وتغادر بيت الزوجية باستمرار دون مبرر، وتعمل على إيذاء نفسها بآلة حادة تعبيرا منها عن عدم رغبتها في العيش معه، والتمس تطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 2018/06/19 جاء فيهما أن ما يدعيه المدعي يفتقر للإثبات، وأنه هو الذي اعتدى عليها دون وجه حق، وأنها تتشبت بالعلاقة الزوجية، وأنه يمارس حقه في التطليق بشكل تعسفي للتملص من واجباته المادية اتجاهها، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا وتوسعة الأعياد بحسب مبلغ 5000 درهم سنويا، والكل ابتداء من

2018/03/01 تاريخ توقفه عن الإنفاق عليها وإلى حين سقوط الفرض شرعا، وبإرجاعه لها جميع الشوار والحوائج التي أخذها منها والتي سطرتها بتفصيل بمقالها المضاد، فإن بيعت الحكم عليه بأدائه لها قيمتها محددة في مبلغ 23.700 درهم، وبتعويض عن ضرر التطليق مبلغه 50.000 درهم. وبعد إجراء بحث وتعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/08/13 في الملف عدد 2018/337 في المقال الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، مع الحكم بتمكينها من مستحقاتها بحسب ما يلي: مبلغ 14.500 درهم عن المتعة، ومبلغ 1500 درهم عن أجرة السكن. وفي المقال المضاد: بأداء المدعى عليه اليمين على أنه كان ينفق على المدعية خلال الفترة الممتدة من 2018/03/01 إلى 2018/04/20 فإن حلف فلا شيء عليه، وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها عن هذه المدة بحسب مبلغ 400 درهم شهريا، وبأدائه لها نفقتها بدون يمين بحسب 400 درهم شهريا من تاريخ 2018/04/21 إلى تاريخ التطليق، والحكم عليه بإرجاعه لها حوائجها المتمثلة في ثلاث أغطية وثلاث كرشات زربية، 2 طبيات، 2 كراسي وأواني المطبخ وباقي ملابس الزوجة، مع أدائه اليمين على أنه لم يستول على بيت نوم المدعية الوارد بمقالها المضاد، فإن حلف فلا شيء عليه، وإن نكل حلفت هي على أنه لازال يحتفظ به بعد استيلائه عليه واستحقته، مع تطبيق قاعد النكول، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا، وعدلته برفع مبلغ المتعة إلى 30.000 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في الرفع من المتعة على أن المطلوبة في النقض قاصرة، ولم يجب على ما أثاره الطاعن من كون الحكم المستأنف سبق وأن أعطيت فيه شهادة بعدم التعرض والاستئناف من طرف المطلوبة (كذا)، ولا علاقة للسن بتحديد المتعة، خاصة وأن الزواج لم يدم إلا لمدة تسعة أشهر، وأن السبب الذي دفع الطالب إلى المطالبة بالتطليق هو مغادرة الزوجة لبيت الزوجية لمدة تفوق ما جلسته معه به، وأنه كان هو المتضرر، أما بخصوص كونها قاصرة فإنها تزوجت مباشرة بعد التطليق، كما أن المحكمة استندت في رفع المتعة إلى مبلغ

30.000 درهم إلى كون الطاعن عاملا ولم تحدد نوع العمل ولا أجره، مع أنه يشتغل يوما ويبقى بلا عمل لمدة عشرة أيام، وأن المحكمة لم تلتفت إلى دفوعه وخاصة منها أن الحكم استنفد جميع المراحل ولا حق للطرف الآخر في الاستئناف مادام أنه أتى بشهادة بعدم التعرض والاستئناف، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة يراعى في تقدير المتعة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في إيقاعه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رفعت مبلغ متعة المطلوبة في النقض إلى مبلغ 30.000 درهم استنادا إلى كون المستأنف عاملا وقدر الصداق البالغ 4000 درهم حسب المبين بعقد زواج الطرفين، ومتوسط الأسعار وحال الزوجة القاصرة وعيشها بالمجال الحضري، والحال أن الطاعن . وحسب أوراق الملف - أسس طلبه على مغادرة المطلوبة لبيت الزوجية، الأمر الذي لم تنازع فيه، وأن مدة الزواج لم تتجاوز تسعة أشهر بتعليل المحكمة نفسها، والتي لم تبين دخل الطاعن ولا وجه تعسفه في طلبه التطليق، وجعلت من طلاق المطلوبة في النقض وهي قاصر سببا من أسباب رفع متعتها، رغم أن ذلك ليس من عناصر تقدير المتعة حسب المادة المشار إليها طليعته، فإنها وسمت قرارها بسوء التعليل، الذي هو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.