محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/8226 — قرار عدد: 2023/193 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/8/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 67 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 2022/1101/49 بتاريخ 2022/7/19.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 8 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (ح. ع) - الطالب - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بمراكش أنه يملك البقعة الكيشية البالغة مساحتها 900 متر مربع وأنه تنازل عن جزء منها مساحته 397 مترا مربعا لفائدة المدعى عليه (ص.١) مقابل مبلغ 90000 درهم إلا أن هذا الأخير استولى على المساحة المتبقية وعمد إلى تسييج البقعة بكاملها مانعا إياه من استغلال ما بقي له والتمس الحكم بطرد المدعى عليه من الجزء المستولى عليه بعد إجراء خبرة أو وقوف بعين المكان وتحديد التعويض المناسب عن حرمانه من الاستغلال وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرتين وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بطرد المدعى عليه من المدعى فيه والحكم عليه بتعويض، استأنفه المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم القبول طعن فيه المستأنف عليه بالنقض فقضت محكمة النقض بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2017/6/3 بنقض القرار المطعون فيه بعلة خرق الفصل 9 من ق.م.م وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف هذا القرار تم الطعن فيه بالنقض من طرف صالح اقبو فقضت محكمة النقض بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2022/5/24 بنقضه بوسيلة مثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام المتمثلة في خرق الفصل الأول من ظهير 2013/2/1 بشأن ضبط بيع أملاك الدولة وبعد صدور هذا القرار بادر (ص.١) إلى تقديم دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش في إطار الدعاوى الاستعجالية بعلة أن القرار المنقوض قد تم تنفيذه وتم إفراغه من البقعة المتنازل عليها موضوع النزاع وأن صدور قرار محكمة النقض أرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التنفيذ والتمس إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ وبعد جواب المطلوب وتمام الإجراءات أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش أمره بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ وذلك بإرجاع الطالب للبقعة التي أفرغ منها تنفيذا للقرار الذي تم نقضه بمقتضى محضر التنفيذ المنجز في الملف التنفيذي عدد 2021/6204/5282 وهو الأمر موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسیلتین مجتمعتین:
حيث يعيب الطاعن على الأمر خرق مقتضيات الفصل 149 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 50 و345 من نفس القانون وخرق الاجتهاد القضائي، ذلك أن الأمر المطعون فيه لم يبين عنصر الاستعجال أو الخطر الحال المنصوص عليه في الفصل 149 من ق.م.م كما أن طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لا يدخل ضمن خانة الطلبات الاستعجالية وإنما يدخل ضمن دعاوى الموضوع ويكون
الاختصاص في تنفيذه لقاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية، وأن الأمر الاستعجالي علل ما قضى به بما يلي: "أنه كلما كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يختص بالبت كلما توفر عنصر الاستعجال وأن الحكم المنفذ لم يعد له أي سند قانوني خصوصا بعد نقض القرار المؤيد له" في حين أنه لا وجود لحالة الاستعجال المزعومة حتى يكون الرئيس هو المختص بالبت في النزاع ولو كان معروضا على محكمة الاستئناف والحال أن القضية لم يفتح لها ملف بعد، وأن طلب إرجاع الحالة ليس بطلب استعجالي بل هو صلب الموضوع ولا يوجد حكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائي المنفذ حتى تتم الاستجابة لطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. لكن، حيث ينص الفصل 149 من ق. م.م على أنه: "يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا
للمستعجلات. إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة. إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول .. " وان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش مصدر الأمر المطعون فيه لما تبين له أن الطلب يهدف إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وليس في ذلك أي مس بمراكز الأطراف وأن الحكم الابتدائي الذي تم تنفيذه بعد تأييده من قبل محكمة الاستئناف تم نقضه مع الإحالة للبت فيه من جديد واعتبر أن الحكم المنفذ لم يعد له أي سند قانوني وأن ذلك يدخل ضمن اختصاصه بصفته قاضيا للمستعجلات فقضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لم يخرق مقتضيات الفصل 149 أعلاه وعلل أمره تعليلا كافيا ويبقى ما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة مُحمّد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمّد الراغ أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإِله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.