محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/4/1/8068 — قرار عدد: 2017/715 — بتاريخ: 2017-12-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث تقدم الطالب بمقاله الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المومأ إلى مراجعه أعلاه، القاضى "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بخصوص طلب الاستحقاق للدار المدعى فيها ومرافقها والحكم من جديد باستحقاق المستأنف للدار المدعى فيها الواقعة بالعنوان بالمقال الافتتاحي والمرآبين المرفقين بها وعلى المستأنف عليه بالتخلي عن الكل وذلك من شخصه وأمتعته وكل مقيم بإذنه وعدم قبول الطلبات الختامية عن واجب الاستغلال للعقارات المذكورة عن المدة من يوليوز 2010 إلى أبريل 2017 من حيث الشكل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك". لكن، حيث إنه وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية لئن كان لمحكمة

النقض، بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية، أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء، فإن القرار المطلوب إيقافه لا يتصف بهذا الوصف، ومن تم لا يندرج ضمن المقتضى المذكور، مما يتعين معه رفضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.