محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4199 — قرار عدد: 2022/59 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 01 نونبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم، والرامي إلى نقض القرار رقم 381 الصادر بتاريخ 2018/12/25 في الملف رقم 2018/1501/483 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/12، أخرت

لجلسة 2022/01/26.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب

في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبين منذ 1998/01/01 بأجرة شهرية قدرها 1600.00 درهم إلى أن تم فصله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2016/9/05 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح حكما قضى على الطالبين بأدائهم للمطلوب في النقض التعويضات عن الضرر والعطل والإخطار والعطلة السنوية والأقدمية ورفض الباقي. استأنفه الطالبون، فقضت محكمة الاستئناف ببني ملال بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاثة وسائل.

في شأن الوسيلة الأولى:

يعيب الطالبون على القرار خرق قاعدة شكلية من النظام العام، ذلك أنهم أوضحوا أن الاسم الحقيقي الشخصي للسيد (ع. ج) هو (م) وليس (ع)، وأن العبرة في حقيقة الاسم الحقيقي لأطراف الخصومة هو أوراقهم الثبوتية الشخصية وليس الأحكام السابقة التي يمكن أن تحمل نفس الخطأ بسبب عدم الدقة في بيان أطراف الدعوى من الطرف الذي حرر المقال الاستئنافي، وأن المحكمة المطعون في قرارها كان عليها أن تعتمد في هذا الشأن بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالسيد (م. ج. ع) وليس نسخة القرار السابق، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعنون، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المثار استنادا على ما جاء بنسخة القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2016/3/01 في الملف رقم 2015/1501/173 لما له من قوة إثباتية على صحة الوقائع الواردة به أمام عدم وجود أية وثيقة تثبت خلاف ما جاء، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به والوسيلة لا سند لها. في شأن الوسيلة الثانية:

يعيب الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن التحقيق في الدعوى، يوجب على السيد المستشار المقرر أن يطالب بالاطلاع على السجلات الممسوكة من طرف المشغل بخصوص الاستفادة من علاوة الأقدمية والعطلة السنوية والاطلاع على الوثائق الخاصة بالضمان الاجتماعي بخصوص مدى استيفاء عدد الأيام القانونية للإحالة على التقاعد، مما يجعل قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قد قضى للمطلوب في النقض بالتعويض عن الأقدمية وكذا التعويض عن العطلة السنوية، وأن الطالبين حينما تقدموا بمقال استئنافهم للحكم

الابتدائي المذكور لم يدلوا بالسجلات الخاصة بالعطل والأجور الشاملة لمنحة الأقدمية حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها عليها، وبذلك لم يعد مجال للتمسك بمقتضيات المادة 334 من قانون المسطرة المدنية واكتفوا في أسباب استئنافهم على كونهم كانوا يؤدون للمطلوب في النقض الأجرة الشهرية شاملة لمنحة الأقدمية بالنظر للتطور الذي عرفه أجر المطلوب في النقض، دون أن يرفقوا مقالهم بأية وثيقة لإثبات ادعائهم، وبذلك فإن ما أثاروه في الوسيلة لا سند له. في شأن الوسيلة الثالثة:

يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل 526 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تكلف الأجير بالإدلاء بما يفيد عدم استيفائه الأيام القانونية لفترة التأمين كما لم يعتبر المادة المذكورة صبغة الوجود وصبغة تعليق تأخير الإحالة على التقاعد على شرط الاتفاق بين الأجير والمشغل والسلطة الحكومية، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن الثابت من الوثيقة الصادرة عن الصندوق الوطني الاجتماعي كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب في النقض وإن كان قد وصل لسن التقاعد فإن عدد الأيام المصرح بها لدى الصندوق المذكور وصلت إلى 2888 يوم والذي يقل عن مدة التأمين المحددة في 3240 يوم تأمين، عملا بمقتضيات الفصل 53 من ظهير 1972/7/27، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت إقدام الطالبين على إحالة المطلوب في النقض على التقاعد ببلوغه سن الستين سنة دون إعمال مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 526 من مدونة الشغل حتى يتمكن المطلوب في النقض من اكتمال مدة التأمين فصلا تعسفيا ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون ولم تخرق المقتضى المحتج به وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز کروي.