محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/2861 — قرار عدد: 2022/544 — بتاريخ: 2022-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/3/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ب.١)، الرامي إلى نقض القرار عدد 3987 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/11/24 في الملف رقم: 2020/7205/289. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/02/07 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.هـ)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ب. ط) تقدمت بتاريخ 2019/5/31 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها موظفة بجماعة ( ... )

منذ تاريخ 1994/2/1، وأن رئيس الجماعة أصدر بتاريخ 2012/5/28 قرارا يقضي بتوقيفها عن العمل بدعوى متابعتها في الملف الجنحي العادي من أجل تسليم وثيقة تصدرها الإدارة لشخص لا حق له فيها، المعروض على المحكمة الابتدائية ببنسليمان بتاريخ 2015/5/31، والتي أصدرت حكمها بتاريخ 2016/11/24 قضى بمؤاخذتها بالمنسوب إليها والحكم عليها بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2924 في الملف 2017/2602/1458، وبعد أن أصبح هذا الحكم نهائيا وجهت تظلما إلى رئيس الإدارة من أجل إلغاء قرار إيقافها عن العمل، وأن هذا الأخير لم يستجب، مشيرة إلى أن هذا القرار يتسم بعدم المشروعية، والتمست الحكم بإلغائه والأمر بإرجاعها إلى عملها ككاتبة إدارية السلم 5 تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم في اليوم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الجماعة المطعون ضدها وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2019/2233 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفته جماعة (٠٠.) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع والقانون، ذلك أن المحكمة لم تتقيد بمقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية والذي يقتضي استدعاءها أو دفاعها لحضور جلسات البحث التي عقدتها يوم 2020/9/8 ويوم 2020/11/10، كما أنها لم تمكن من التعقيب على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها والتعقيب على البحث، وأنه يناسب نقض القرار.

لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن المحكمة وجهت استدعاء للمستأنفة جماعة ( ... ) ونائبها لحضور جلسة البحث التي عقدتها في 2022/09/08 فتخلفت رغم توصلها كما هو ثابت من محضر الجلسة وأعادت استدعاءها عدة مرات بدون جدوى، ثم إن جلسة البحث التي حضرتها المستأنف عليها لم تتضمن أية معطيات كان يتعين على الجماعة العلم بها، إذ اكتفت المستأنف عليها فقط بتأكيد طلبها، والمحكمة بذلك لم تخرق حقوق الدفاع والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

في وسيلة النقض الثانية:

حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن قرار توقيف المطلوبة في النقض جاء بناء على عدة خروقات للقوانين الجاري بها العمل داخل أسلاك الإدارة، وأن المحكمة تابعتها من أجل المنسوب إليها، وأن الطالبة قررت بعد اجتماع اللجنة الإدارية بتوقيفها إلى حين إحالتها على المجلس التأديبي، وبعد متابعتها من أجل الجنحة المنسوبة إليها لم ينعقد هذا الأخير لكون التهمة المتابعة من اجلها تبقى خطيرة معاقب على أفعالها في الفصلين 251 و361 من القانون الجنائي، وأن القرار المطعون فيه لم يجب على النقط التي أثارتها الطالبة، وأنه يتعين نقضه.

لكن، حيث إنه من جهة فإن الطالبة لم تبين ما هي النقط التي أثارتها ولم تجب عليها المحكمة، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لما تبين لها من خلال وثائق الملف أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت قرارها رقم 2924 بتاريخ 2017/4/20 المؤيد للحكم الابتدائي عدد 16/347 بتاريخ 2016/11/24 القاضي بمؤاخذة المستأنف عليها بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وأن هذا القرار لم يتم الطعن فيه بالنقض، واعتبرت أنه كان على الجماعة إحالة المعنية بالأمر على المجلس التأديبي المختص للبت في وضعيتها الإدارية لاقتراح إحدى العقوبات التأديبية كما هي محددة في الفصل 66 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، واستخلصت من ذلك أن قرار إيقاف المستأنف عليها عن العمل غير مشروع لعدم تفعيل مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 73 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية التي تنص على أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه نهائيا، وأنه لم تتم إحالة المستأنف عليها على المجلس التأديبي للبت في وضعيتها بعد صدور القرار المذكور - انطلاقا من أن إيقاف المعنية بالأمر عن عملها هو إجراء مؤقت في انتظار صدور حكم نهائي في المتابعة التي أجريت في حقها -، والمحكمة بما أوردته تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.