محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/24860 — قرار عدد: 2021/265 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/6/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لديها بتاريخ 2019/6/17 في القضية ذات العدد: 18/137، والقاضي: بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من براءة (ج. خ) من المشاركة في التزوير في محرر رسمي و(م.ك) من التزوير في محرر رسمي بإثبات وقائع على أنها حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ونقصانه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد القرار الابتدائي بعلة إنكار المتهمين وأن الإشارة في الرسم موضوع الشكاية بكون المشتكية زوجة المتهم الأول لا يعدو أن يكون خطأ ماديا زيادة على تأكيد المشتكية نفسها توقيعها على العقد، والحال أن المحكمة ناقشت حججا وأسقطت أخرى دون بيان أوجه استبعاده من قبيل استبعاد شهادة الشاهد (خ.٥) التي تفيد أن طرفي النزاع اتجها برفقته لمكتب العدول من أجل إنجاز عقد وكالة وليس عقد بيع العقار وهي شهادة معتبرة قانونا والقرار لم يعلل سبب استبعادهما، فالمتهم الثاني وبإقراره أمام المحكمة أجاب أنه لا يتقن كتابة اللغة اللاتينية بصفة نهائية، والحال أنه باستقراء رسم البيع يتضمن أحرف باللغة المذكورة مما يستشف منه أنه ليس هو من حرر العقد تأكيدا لتصريحات المشتكية كما أن النيابة العامة طالبت بإجراء خبرة خطية للتحقق من كون العدل هو فعلا من تلقى وحرر العقد من عدمه، طالما أن هناك قرائن قوية تعزز ادعاءات المشتكية من أن ابن المتهم العدل هو من قدم نفسه للمشتكية كعدل وقام بتحرير العقد المذكور، مما يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. لكن، حيث إن القرار لما قضى ببراءة المطلوبين في النقض إنما استند في ذلك على إنكارهما في جميع المراحل معتبرا أن تحويل المشتكية أموالا لفائدة المتهم (ج) بعد إبرام العقد لا يستنتج منه حتما أنهما لازالت مالكة للضيعة الفلاحية، خاصة وأنها أكدت حضورها لدى العدلين وقعت بمذكرة الحفظ، وأن الإشارة التي في الرسم من أنها زوجته هو مجرد خطأ مادي لا تأثير له في القضية، طالما أن المحكمة ردت وفي إطار سلطتها التقديرية على أن الخبرة لا حاجة لإجرائها ما دام أن المطالبة بالحق المدني أكدت في جميع المراحل أنها وقعت مذكرة الحفظ ولم تدفع بزورية توقيعها، مما تكون معه قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: رشيد لمشرق مقررا، نور الدين داحن، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.