محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/5627 — قرار عدد: 2022/602 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (أ) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2020/12/3 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/30 في القضية عدد 19/1295 والقاضي بعد النقض بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من اجل جنحة النصب والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني مصطفى زيتون تعويضا قدره 200.0000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ محمد (أ) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به دون أن تبرز العناصر التكوينية الجريمة النصب بما في ذلك الركنين المادي والمعنوي لاسيما أنه بالرجوع إلى تصريحات العارض في جميع مراحل المسطرة لا يوجد ما يفيد أنه عرض المطلوب في النقض للنصب، الأمر الذي يستوجب نقض القرار.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به

مستندة إلى كون تقاعس المتهم عن أداء مبلغ 200 مليون سنتيم التي تمكنه من أن يكون شريكا وتحريكه لمساطر قضائية ضد المشتكي بغية تأمين مديونية ليست من حقه، وإصراره على المطالبة ب25 بالمائة من شركة لم يساهم فيها إلا بالالتزام الذي بقي حبرا على ورق، يكون قد استعمل وسائل احتيالية من أجل الإيقاع بالمطالب بالحق المدني في الغلط بتأكيدات خادعة بغية الحصول على منفعة مالية، دون أن تتقيد بالنقطة القانونية المحالة عليها من طرف محكمة النقض وذلك بعدم إبرازها للأفعال الاحتيالية التي قام بها الطاعن وجعلت الطرف الآخر يقدم على إدخاله شريكا في الشركة بحصة 25 في المائة، وأن عدم أداء الطاعن نصيبه من النفقات وتحمل المشتكي لوحده الأعباء المالية لتأسيسها وعدم أداء نصيبه من الأقساط المترتبة عن القرض الذي حصلت عليه الشركة لا يشكل عناصر جنحة النصب كما هي منصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي. مما يجعل قرارها على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال. وحيث إنه مراعاة لحسن سير العدالة، فقد ارتأت محكمة النقض وبصفة استثنائية إحالة القضية على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2020/11/30 في القضية عدد 19/1295 وبإحالة الملف على غرفة الجنح

الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور والبت فيه من جديد طبقا للقانون وبرد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.