محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2441 — قرار عدد: 2023/117 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/02/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م.ل) و(ع.ز)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/11/05 في الملف عدد 2020/1202/4862. وبناء على مذكرة الجواب التي أدلت بها شركة التأمين "ن" بتسميتها "ج.ك" بتاريخ 2022/01/31 بواسطة دفاعها الأستاذ (ف. ص) والرامية أساسا إلى عدم قبول طلب النقض شكلا واحتياطيا إلى رفضه موضوعا.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب (ج.م) أنه تعرض بتاريخ 2016/07/09 لحادثة سير تسبب فيه (م.ك) بسيارة أجرة من نوع داسيا في ملكية (ر.أ) و(خ.١) بدراجة نارية من نوع "م.ب.ك" في ملكية (س.ت) طالبا للأضرار البدنية اللاحقة به الحكم له بتعويض في مواجهة الحارسين المذكورين وإحلال مؤمنتيهما شركتي التأمين "ن" بالنسبة للأولى و"م.م.ت" بالنسبة للثاني محلهما في الأداء. وبعد الجواب وإجراء خبرة على الضحية عهد بها إلى الخبير (م. ج) والتعقيب على نتائجها من جميع الأطراف مع تحديد المطلوب المدعي لمطالبه النهائية قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارسين أعلاه المسؤولية مناصفة وبتعويض للمطلوب في مواجهتهما وبإحلال مؤمنتيهما محلهما في الأداء. استأنفته شركة التأمين "م.م.ت" فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسائل مجتمعة لتداخلها : حيث تعيب الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 133 و144 من مدونة التأمينات والمادة 06 من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية للعربات ذات محرك الصادر بمقتضى قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 بتاريخ 2006/05/26 ونقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه، وانعدام السند القانوني وخرق القانون، لأنها سبق لها وأن تمسكت بالدفع بالاستثناء من الضمان بعلة أن الدراجة النارية المؤمنة لديها كانت تقل عددا من الركاب يفوق العدد المسموح به قانونا وبالتالي فإنها تبقى مستثناة من الضمان، إلا أن القرار المطعون فيه بالنقض رد دفعها بكونها لم تدل بما يفيد تفعيلها لمقتضيات المادة 144 من مدونة التأمينات والتي تستوجب سلوك المسطرة المعتمدة بالفصل المذكور حتى يتسنى لها التمسك بانعدام التأمين وأن عدم الإدلاء بما يفيد ذلك يجعل سبب الاستئناف غير مرتكز على أساس، في حين أن تطبيق المادة 144 من مدونة التأمينات على حالات غير مشمولة بحكم النص القانوني أو ترتيب أثر قانوني غير منصوص عليه بذات النص القانوني هو موجب للنقض وهذا على اعتبار أن المادة المذكورة يبقى مجال تطبيقها محصورا في حالات محددة قانونا وهي بطلان عقد التأمين وتوقيف الضمان وانعدام التأمين والتأمين الجزئي وأن الدفع بالاستثناء من التأمين موضوع نازلة الحال غير منصوص عليه في حكم المادة أعلاه ولا يمكن تمديد حكمها إلى الدفع بالاستثناء من التأمين، كما أن المشرع لم يرتب جزاءا قانونيا على مخالفتها مما يكون معه القرار قد طبق المادة 144 تطبيقا سيئا مخالفا للقانون ولإرادة المشرع وأولها تأويلا خاطئا عندما مدد مضمون تطبيقها إلى حالات غير منصوص عليها في صلبها، مرتبا على مخالفتها جزاءا قانونيا غير منصوص عليه قانونا. فالمادة 133 من مدونة التأمينات تنص على أنه: "يتحمل صندوق ضمان حوادث السير التعويض الكلي أو الجزئي للأضرار البدنية التي تسبب فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة
مقطوراتها أو شبه مقطورتها وذلك في الحالة التي يكون فيها الأشخاص المسؤولون عن هذه الحوادث مجهولين أو غير مؤمنيين وغير قادرين على تعويض الضحايا بسبب عسرهم" والمادة 144 من مدونة التأمينات تنص على أنه: " إذا اعتزمت مقاولة التأمين أو إعادة التأمين الاحتجاج تجاه الضحية أو ذويه ببطلان عقد التأمين أو توقيف الضمان أو انعدام التأمين أو التأمين الجزئي وجب التصريح بذلك إلى صندوق ضمان حوادث السير". ويظهر من ذلك أن المادة الأخيرة أعلاه تتعلق بحالات معينة وردت على سبيل الحصر وهي بطلان عقد التأمين وتوقيف الضمان و انعدام التأمين و التأمين الجزئي أما النازلة الحالية فتتعلق بالاستثناء من التأمين على اعتبار أن الدراجة النارية المؤمنة لديها
كانت تقل عددا من الركاب يفوق العدد المسموح به قانونا وهذا الاستثناء من التأمين غير منصوص عليه فيها ولا يوجب عليها التصريح بالحادثة لدى صندوق ضمان حوادث السير أو حتى إشعاره بذلك لكون الدفع بالاستثناء من التأمين غير مشمول بحكم النص القانوني ولا يوجب للدفع بترتيب أثره القانوني احترام أي مقتضى قانوني سواء بالتصريح بالحادثة لدى صندوق ضمان حوادث السير أو إشعاره بها، كما أن حالات تدخل صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى حددتها المادة 133 أعلاه في حالات خاصة وهي الحالة التي يكون فيها الأشخاص المسؤولون عن هذه الحوادث مجهولين أو غير مؤمنين وغير قادرين على تعويض الضحايا بسبب عسرهم مما تكون معه المادتان 133 و 144 متطابقتين في مضامينهما وشروط إعمال أحكامهما ومعبرتين على إرادة تشريعية صريحة واحدة في أن
الدفع بالاستثناء لا يوجب إشعار الصندوق باعتبار أن النص المنظم للصندوق قد حدد حالات إدخاله في الدعوى في حالات حصرية. ولذلك فالنصوص القانونية المنظمة للتأمين هي خاصة
وصادرة عن مشرع واحد وأن سياقها ومضمونها هي فلسفة تشريعية واحدة تكمل بعضها في إطار نسقها القانوني الواحد وهو عقد التأمين وبالتالي لا موجب لإدخال صندوق ضمان حوادث السير عند إثارة الدفع بالاستثناء من الضمان على اعتبار أنه غير وارد في مجالات تدخله القانوني المحدد بنص القانون وحده دون غيره. وفضلا عن ذلك فالصندوق المذكور في إطار القانون الملغى بموجب مدونة التأمينات وخاصة الفصل الرابع من القرار الوزيري المؤرخ في 23 فبراير 1955 بشأن تطبيق الظهير الشريف الصادر في 22 فبراير 1955 المؤسس بموجبه صندوق مال الضمان كان يفرض على مؤسسات التأمين التصريح بالحادثة كلما كانت غير مشمولة بالتأمين وهذه الحالة استبعدت وفق مدونة التأمينات وسقط معها الالتزام القانوني المذكور ولم يعد لزاما على المؤسسات المذكورة التصريح بالحادثة حالة الاستثناء من التأمين باعتبار أن مدونة التأمينات ألغت مجموعة من النصوص المنظمة للسير ومنها القانون المنظم لصندوق مال الضمان السابق الذي كان يوجب التصريح بالحوادث في حالات إيقاف مفعول عقدة التأمين أو الضمان أو (الحالات غير المشمولة بالتأمين) أو الخارجة عنه أو التأمين الجزئي. ولأن العبرة بالنصوص القانونية النافذة والسارية المفعول أي مدونة التأمينات فإن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار التعديلات القانونية التي طرأت على التشريع في مادة التامين والتي أسقطت عدة التزامات على شركات التأمين كما أنها لم تميز بين انعدام التأمين الذي يعني الحالة
التي لم يبرم فيها أي عقد تأمين والاستثناء من التأمين الذي يعني الحالة التي أبرم فيها عقد تأمين ولكنه لا يغطي حادثة ما بحكم القانون سواء الأحكام المنصوص عليها في مدونة تأمينات أو الشروط النموذجية الخاصة أو باتفاق الأطراف أحيانا وردت دفوعها بما ورد أعلاه مع أن الدراجة النارية المؤمنة لديها كانت تقل عددا من الركاب يفوق العدد المسموح به قانونا وهي حالة لا تفرض عليها بموجب المادة 144 من مدونة التأمينات التصريح بالحادثة لدى صندوق ضمان حوادث السير وأن دفعها بالاستثناء من الضمان لا يتوقف أثره القانوني على أي إجراء قانوني خاص وهو ما يجعلها قد أولت المادة 144 من مدونة التأمينات تأويلا مخالفا للقانون ورتبت أثرا قانونيا غير منصوص عليه في حكم المادة أعلاه واستبعدت في المقابل مقتضيات المادة 6 من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية للعربات ذات محرك التي تستتني صراحة العربات ذات العجلتين من التأمين، إذا كانت تقل أكثر من راكب واحد زيادة على السائق كيفما كان سن هذا الراكب واستبعدت تبعا لذلك مقتضيات قانونية صريحة وأعملت أحكاما قانونية غير متعلقة بنازلة الحال ورتبت أثارا قانونية غير منصوص عليها قانونا مع أنه يكفي الرجوع إلى مقالها الاستئنافي للوقوف على كونها قد تمسكت أساسا بالدفع بالاستثناء من الضمان وأوضحت أن الثابت من محضر الشرطة القضائية ومعطيات الملف أن العربة المؤمن عليها من طرفها كانت تقل بالإضافة إلى سائق الدراجة راكبين آخرين واستندت في هذا الصدد على الفقرة "ز" من المادة 6 من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك والتي تنص على أنه: "فيما يتعلق
بالأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص المنقولين على مثن العربة المؤمن عليها، غير الأشخاص الجاري عليهم الاستثناء بموجب البند "ل" من المادة 4 أعلاه، لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول ..... ز/ فيما يخص العربات ذات العجلتين إلا إذا كانت لا تنقل أكثر من راكب واحد زيادة على السائق كيفما كانت سن هذا الراكب" وبالتالي فبتجاوز عدد المنقولين على متن العربة المؤمنة لديها للعدد المسموح به لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له أي مفعول. وتعليل القرار بما تمت الإشارة إليه أعلاه يكون فاسدا وناقصا. وتأكيدا لما ذكر فإنه بالرجوع إلى محضر الشرطة القضائية وعلى الخصوص محضر المعاينة المنجز من طرف ضابط الشرطة محرر المحضر يتبين بما لا يدع أي مجال للشك بأن الدراجة النارية المؤمن على مسؤوليتها لديها كان يتولى سياقتها (م.ك) وكان يرافقه على متنها كل من (س.ت) و(م.١). وأنها تمسكت بالاستثناء من الضمان عملا بمقتضيات الفقرة "ز" من المادة 6 من الشروط الخاصة بالاستثناءات المتعلقة بالأشخاص المنقولين ضمن الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك وبالتالي فإن ما ردت به محكمة الاستئناف دفعها كان بناءا على تعليلات ناقصة وفاسدة تنزل منزلة العدم وغير مرتكزة على أي أساس من القانون يتعين معها نقض قرارها. لكن، حيث إن الاستثناء من الضمان الذي تمسكت به الطاعنة والمنصوص عليه في المادة السادسة من الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك
الصادرة بتاريخ 2006/05/26 يسري فقط على الأشخاص المنقولين على متن العربة المؤمن عليها وبالتالي فلا يغطي عقد التامين الأضرار اللاحقة بهم لارتضائهم الأوضاع المخالفة لما هو مقرر قانونا وعقدا ولا يشمل الأشخاص المتضررين خارج العربات المذكورة والذين يبقون مشمولين بالضمان في غياب أي نص يستثنيهم وبالتالي فمحكمة الاستئناف لما استبعدت الدفع وأبقت الضمان ساريا على الحادثة بالنسبة للراجل (م. ج) يكون قرارها سليما بهذه العلة التي تحل محل العلل المنتقدة وما أثير على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.