محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3903 — قرار عدد: 2022/97 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (ع.م)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (ر.ع) بتاريخ: 2019/12/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/11/26 عدد 1254 في القضية عدد: 2019/2801/542، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهمين (ع.ك) و(م.ك) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الطرف المدني صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ النقيب (ر. ع) المحامي بهيئة المحامين بتازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع والتناقض بين أجزاء الحكم، ذلك أن القرار المطعون فيه يحتوي على تعليلات متناقضة، ذلك أن الطاعن التمس بواسطة دفاعه استدعاء مصرحي المحضر للاستماع إليهم إلا أن المحكمة رفضت ذلك دون تعليل، علما أن المتهمين المطلوبين في النقض اعترفوا ابتدائيا واستئنافيا بأن الأرض الموجودة تحت أيديهما والتي أعطوها اسما آخر وهو "ب" وليس "غ. ش" هي القطعة موضوع رسم الشراء الذي أدلى به والدهم أمام المحكمة العقارية هي نفس القطعة موضوع مطلب التحفيظ الذي رفض ابتدائيا واستئنافيا ونقضا وهي نفس القطعة التي أدينا فيها جنحيا عدة مرات، كما أنه بالرجوع للحكم المطعون فيه في صفحته الثانية ورد أن الطرف المستأنف هما المطالبان بالحق المدني والمتهم، في حين ورد في الصفحة الأولى أن الاستئناف قدم من طرف وكيل الملك والطرف المدني، مما يوحي بأن هناك تناقض صريح بين أجزاء الحكم، مما يجعله يحتوي على تعليلات متناقضة مما يستوجب نقضه وإبطاله. لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني إنما يرجع فيما يخص نظر محكمة النقض في المقتضيات المدنية، وأن ما أثير في الفرع الأول من الوسيلة والتي يراها الطاعن أسبابا وجيهة لإثبات ما هو منسوب في حق الطاعنين إنما يعود للدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها إما للمتهم أو النيابة العامة، فضلا على أن المحكمة لما قضت بالبراءة لا يسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية عملا بمقتضيات المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية، مما يبقى معه ما أثير في الفرع الأول من الوسيلة على غير أساس. وحيث إنه لما كان الثابت من وثائق الملف أن الطرف الذي بادر إلى استئناف الحكم الابتدائي هما النيابة العامة والطرف المدني فإن تضمين كون الطرف المستأنف في الصفحة الثانية من القرار المطعون فيه هما المتهم والطرف المدني، على خلاف ما هو مدون بديباجة القرار المذكور لا مصلحة للطرف الطاعن في إثارته طالما أنه لم يؤثر على مصلحته في التراع وطالما قد تم النظر في استئنافه والبت فيه، وبالتالي لا تأثير له على القرار، مما يبقى معه ما أثير في الفرع الأخير من الوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبه بعد استخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.