محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/174 — قرار عدد: 2017/247 — بتاريخ: 2017-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3541 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/27 في الملف عدد 2015/7205/125 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/04/03 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد زيان والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2017. وبناء على طلب المرافعة الشفوية المقدم من طرف الأستاذ محمد زيان نيابة عن المطلوب في النقض محمد (ح) وعدم حضوره رغم توصله بالاستدعاء للجلسة. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/27 عدد 3541 في الملف 2015/7205/125 ان المدعي محمد (ح) تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرض فيه انه عمل أستاذ السلك الابتدائي منذ 04 أكتوبر
1980 وانه تقرر عزله بتاريخ 1994/12/05 وقد طعن في قرار العزل فصدر حكم برفض الطلب وتم تأييده استئنافيا غير ان الإدارة لم تعمل على تفعيل قرار العزل الا بتاريخ 2007/03/07 وانه قضى أزيد من 27 سنة في خدمة الإدارة وكان يؤدي واجبات الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد طيلة تلك السنوات والتمس الحكم على الصندوق المغربي للتقاعد بتمتيعه بمعاش التقاعد أجاب الوكيل القضائي للمملكة متمسكا برفض الطلب بعلة ان المدعي لم يستوف المدة القانونية الدنيا المحددة في 21 سنة لإمكانية الاستفادة من المعاش ولم تبق أمامه سوى المطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة من اجرته وهو ما تم فعليا اذ توصل بالحوالة رقم 06-14158 بتاريخ 1 غشت 2006 المحددة في مبلغ 19.373 درهم وبعد المناقشة قضت المحكمة برفض الطلب استأنفه الطالب وألغته محكمة الاستئناف وبعد التصدي قضت بأحقية المستأنف في تسوية معاش تقاعده بقرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل ويتجلى في خرق
مقتضيات القانون رقم 71-011 بتاريخ 31 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية ذلك ان المطلوب في النقض لم يستوف المدة القانونية المحددة في 21 سنة من الخدمة الفعلية والتي على أساسها يمكن الحصول على معاش التقاعد تطبيقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه الذي ينص على انه تكتسب الحق في الحصول على معاش التقاعد الموظف الذي قضى في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن 21 سنة وبالنسبة للموظف الذي يقضي في العمل اقل من المدة المذكورة يكون له الحق في المطالبة بالمبالغ المقتطعة من اجرته من الصندوق المغربي للتقاعد داخل اجل لا يتجاوز عشر سنوات من تاريخ حذف صاحب الشأن من سلك الموظفين الذي ينتمي إليه وبخصوص انعدام التعليل فإن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية من أحقيته في المعاش يجانب الصواب ويتناقض مع قرار عزله بتاريخ 5 دجنبر 1994 لان المدة التي قضاها تقل عن 21 سنة كما انه كان على علم بالقرار الصادر في حقه اذ طعن فيه امام المحكمة بتاريخ 1995/11/29 التي قضت برفض طلبه وتم تأييد هذا الحكم استئنافيا بقرار نهائي بتاريخ 1999/06/03 كما ان ما اعتبرته المحكمة الاستمرار في أداء الأجرة يخول للمعني بالأمر الحق في المعاش يبقى غير منتج ومع ذلك فإن الإدارة صرفت له جميع مستحقاته المالية على اثر توصل الصندوق المغربي للتقاعد من طرف مشغلة المطلوب في النقض بطلب استرجاع مبالغ الاقتطاعات التي أنجزت على رواتبه خلال المدة التي كان منخرطا برسمها في نظام المعاشات المدنية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما نحت إليه بنت قرارها على تعليل فاسد منزل منزلة التعليل المنعدم ويعرض قرارها للنقض. لكن حيث ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه فيما يحصله متى اعتمد على اعتبارات سائغة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما جاءت به من انه: ((لئن كانت الإدارة قد أصدرت قرارا بعزل المستأنف منذ 5 دجنبر 1994 فإن الثابت من معطيات القضية انها لم تفعل ذلك القرار الا ابتداء من 21 يونيه 2005، مما يعني انه استمر في العمل
طيلة المدة الفاصلة بين صدور قرار العزل وبين تاريخ تفعيله وهي مدة عمل قضاها بصفته موظفا مرسما لدى الإدارة بمفهوم الفصل 6 من القانون المتعلق بالمعاشات المدنية مما يستوجب ضمها إلى مدة العمل التي قضاها لدى تقني الإدارة قبل صدور قرار العزل (أي الفترة من 5 أكتوبر 1980 إلى 5 دجنبر 1994) ... كما انه لئن كان المبدأ العام ان القرارات الإدارية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي تحدده شريطة احترامها لمبدأ عدم الرجعية فإن تراخي الإدارة في تنفيذ قرار العزل من خلال ثبوت احتفاظها بالموظف الصادر في حقه ذلك القرار طيلة مدة تفوق العشر سنوات وهو يؤدي خلالها عمله (الفعلي بصفته تلك ويتلقى أجوره التي تخضع للاقتطاع من اجل المعاش، فإنه بالتالي يبقى محقا في احتساب تلك المدة ضمن المدة العامة المخولة لاكتساب الحق في المعاش)) تكون قد ردت ما عابه الطاعن على القرار على اعتبار ان الإدارة لم تقم بإنجاز قرار حذف المطلوب في النقض من الأسلاك الوظيفية الا بعد توصلها بالحكم النهائي الصادر في حق هذا الأخير بتاريخ 2005/06/21 ويؤكد ذلك الكتاب الصادر عن الإدارة بتاريخ 18 أكتوبر 2005 تحت عدد 134866 والذي ورد فيه بأنها لم تقم بإنجاز قرار الحذف من الأسلاك الا بعد توصلها بالحكم النهائي الصادر في حقه حيث تم التأشير عليه من طرف المراقبة المالية بتاريخ 2005/06/21. مما يفيد ان المطلوب في النقض ظل يؤدي عمله لدى الإدارة مقابل اجره إلى غاية حذفه من أسلاك وزارة التربية الوطنية بتاريخ 7 مارس 2007 وان شهادة نهاية أداء الاجر الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة تثبت
ذلك وتفيد ان واقعة وجوده (المطلوب في النقض) بعمله داخل الإدارة واقعة حقيقية وثابتة وما انتهت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في أحقيته في المعاش لقضائه أكثر من 21 سنة من الخدمة الفعلية بالإدارة يكون لذلك مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا ولم تخرق أي مقتضى قانوني محتج بخرقه وما بالوسيلتين على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وعبد الرحمن بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.