محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1225 — قرار عدد: 2022/268 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة الرامي إلى نقض القرار رقم 5814 الصادر بتاريخ 2019/12/02 في الملف 2019/8232/4472 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 ابريل 2022.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2016/05/17 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه تعرض لحادثة عند نزوله من القطار الذي كان قادما من القنيطرة ومتجها إلى الرباط عند محطة سلا تابريكت نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، ومسؤولية الحادثة تقع على عاتق المكتب الوطني للسكك الحديدية لعدم اتخاذ موظفيه الحيطة والحذر عند نزوله من القطار ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 50000 درهم وإجراء خبرة طبية وإحلال شركتي (التأمين الوفاء) وشركة (ك) محل مؤمنها في الأداء والحكمة بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر. وبعد جواب شركة التأمين، صدر الأمر التمهيدي بإجراء خبرة طبية بواسطة الدكتور (ع. ب) الذي حدد نسبة العجز الجزئي الدائم في 18 % ونسبة العجز المؤقت في 150 يوما. وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة صدر الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى في مواجهة شركة التأمين (ك) وبقبوله في مواجهة الباقي وبأداء المدعى عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية لفائدة المدعي تعويضا بمبلغ 120000 درهم وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. استأنفته شركة (التأمين الوفاء) وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 75000 درهم بقرارها المطلوب نقضه. في شأن السبب الثاني للنقض : حيث نعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه خالف الصواب فيما قضى به من حصر التعويض في مبلغ 75000 درهم قضى بما لم يطلب منه ذلك أن المستأنفة طالبت بعدم المصادقة على خبرة الدكتور (ع. ب) والحكم بخفض التعويض إعمالا لمقتضيات ظهير 1984/10/02 مع إعمال نسبة المسؤولية ويكون قضى بما لم يطلب منه وقام بخفض التعويض بناء على طلب المستأنف طبقا للظهير المذكور، في حين أن نازلة الحال لا تطبق عليها مقتضيات ظهير 1984/10/02 لكون العلاقة هي علاقة عقدية، و المحكمة قامت بخفض مبلغ
التعويض لدرجة كبيرة لا تتلاءم مع مسؤولية الحادثة التي يتكبدها المكتب الوطني للسكك الحديدية والأضرار الكبيرة التي تطرق لها الخبير والتي كان لها تأثير على الضحية في مجاله المهني مما يكون معه القرار متناقضا في تعليله وغير مرتكز على أساس قانوني سليم. حيث إنه لا خلاف في كون المحكمة تتمتع بالسلطة التقديرية لتحديد التعويض عن الأضرار في الحالات التي لم يحددها القانون وأن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة ولا تعفيها من تعليل حكمها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قامت بتخفيض التعويض المحكوم به في المرحلة الابتدائية من 120000 درهم إلى 75000 درهم استنادا إلى سلطتها التقديرية في تحديد التعويض، معتمدة نفس الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير الدكتور (ع. ب) الذي حدد نسبة العجز الجزئي الدائم في 18 % ونسبة العجز المؤقت في 150 يوما وحدد الألم الجسماني في المهم، دون أن تعلل سلطتها التقديرية وتبرز المعايير والمعطيات و العناصر المعتمدة من قبلها في تخفيض مبلغ التعويض مما يجعل قرارها ناقص التعليل ينزل منزلة انعدامه. عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة : نور الدين السيدي مقررا و محمد الكراوي و حسن سرار و السعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت
علي.