محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/3255 — قرار عدد: 2023/189 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/1/26 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ج. ط) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 8562 الصادر بتاريخ 2021/10/21 في الملف عدد 2021/1402/6796 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي (المطلوب الأول) عرض أمام ابتدائية البيضاء أنه يملك مع المدعى عليهم على الشياع الملك موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والتمس إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه، وعرضت (أ.ك) ومن معها (باقي المطلوبين) بمذكرة جوابية أنهم لا يمانعون في إجراء القسمة والتمسن إجراء القسمة في باقي العقارات المحفظة ذات - " .. " - " ... ") وأبدى باقي المدعى عليهم استعدادهم وموافقتهم على الرسوم العقارية " ... " - "
إجراء القسمة، بعد إنجاز خبرة وانتهاء الإجراءات صدر الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير (ي.ف) وبإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه، وذلك ببيع جميع العقارات بالمزاد العلني انطلاقا من الأثمنة الافتتاحية الواردة بتقرير الخبير طعن فيه المدعى عليهم (ص.ل) ومن معها (الطالبون) بالاستئناف على أساس أن الخبير لم يحدد المعايير الفنية والتقنية المعتمدة في تحديد أثمنة العقارات ووصفها وصفا سطحيا لم يذكر الأشخاص المكترين للشقق وأنهم مكنوا الخبير بوثائق لم يعرها أي اهتمام، بعد إسناد النظر من قبل المستأنف عليهم أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار
المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلتين:
حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الجواب ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الخبير الذي اعتمد تقريره ابتدائيا واستئنافيا لم يتقيد بشكل جدي بالمهمة المنوطة به عندما أورد مثلا أن الأستاذ (س.ب) محامي المدعي توصل عنها أخوها (ل) فهل المحاميان أصبح أخوهم (ل)؟ وأن الخبير تجنب إعداد مشروع القسمة ولو لبعض العقارات كالعقار الأول موضوع الرسم العقاري عدد " .. " والذي تبلغ مساحته 399 م م متكون من أرض بها بناية جزء منها به طابق أرضي وطابق سفلي وأربعة طوابق علوية والباقي يتكون من بناية من: طابق تحت أرضي وطابق سفلي وثمانية طوابق علوية فالرسم المذكور يشمل ستة عشر طابقا وعدد المالكين على الشياع 15 مالكا باعتراف الخبير نفسه فكيف اقترح الخبير البيع مع أنه مكلف بتحديد مشاريع قسمة عينية وهو لم يبرز أو يبرر اللجوء إلى البيع بالمزاد العلني وتعذر القسمة العينية مع أن بعض العقارات قابل لها وأهمها العقار المشار إليه قبله ." ... "
لكن، عملا بالمادتين 317 و318 من مدونة الحقوق العينية تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع
قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وإذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني. والمحكمة لها سلطة تقييم نتائج إجراءات التحقيق التي تأمر بها لتستخلص منها وجه قضائها بما يسوغه من الناحيتين الواقعية والقانونية والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد استخلصت من تقرير الخبير يوسف الفردوس ما ورد فيه من وصف دقيق لكل عقار من العقارات موضوع الدعوى ومن تعذر إعداد أي مشروع للقسمة العينية يمكن كل طرف من الحصول على حقوقه كاملة دون ضرر ولا ضرار نظرا لتعدد المالكين واختلاف حصص تملكهم في العقارات (عددهم 15 فردا) وكون العقارات المشتركة ليست من جنس واحد وتختلف من حيث القيمة والموقع والمساحة والمشمولات ومستوى درجة قدم البناء والمداخيل الكرائية.
وبذلك تكون قد أعملت سلطتها في التقييم وأجابت عن الدفوع الوجيهة وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وباقي ما بالوسيلة يعتبر من قبيل الأخطاء المادية التي وقع فيها الخبير وهي غير جديرة بالاعتبار) لم تسبق إثارته فضلا عن كونه خلاف الواقع وبالنتيجة غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمّد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمّد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.