محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/861 — قرار عدد: 2018/256 — بتاريخ: 2018-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 شتنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 224 الصادر بتاريخ 2014/06/19 في الملف عدد 09/53 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 224 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 19 يونيو 2014 في الملف عدد 09/53، أن المدعية (١. ص) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 20 مايو 2008 ضد (ح.ش) وبحضور (خ.ك) ومن ذكر معها بالمقال الافتتاحي، عرضت فيه أن زوجها المرحوم (ط.ك) يملك العقار الكائن بالسعيدية موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... )، وأنه وهب كافة هذا الملك للمدعى عليها (ح.ش)، وأن الحالة الصحية والعقلية للمرحوم لم تكن تسمح له بإبرام أي تصرف، والتمست الحكم بإبطال عقد الهبة المحرر يوم 14 أبريل 2006 المضمن بكناش 4 عدد 63. وأجابت المدعى عليها بأن الهالك لم يكن أثناء إبرام عقد الهبة يعاني من أي مرض عضال، والتمست رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 28 أبريل 2009 بعدم قبول الدعوى. فاستأنفته المدعية، ثم تقدمت بجلسة 2010/02/03 بطلب تطبيق مسطرة الزور الفرعي
(الفصل 92 من قانون المسرة المدنية) في عقد هبة العقار المؤرخ في 14 أبريل 2006 الصادر عن الموثق (ع.و. ص). وأجابت المستأنف عليها والتمست تأييد الحكم المستأنف. وانتهت المسطرة بصدور القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإبطال العقد التوثيقي المؤرخ في 2006/04/14 موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) القطعة 278. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. حيث تعيب الطاعنة القرار في السبب الفريد بسوء التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في إبطالها لعقد الهبة على تقرير الدكتور (خ.ب)، وهو تقرير مبني على الاحتمال فقط، فلم يذكر درجة المرض، وما إذا كان من الأمراض المخوفة، ودرجته وقت التعاقد، كما اعتمدت على قرارين رقم 53 ورقم 111 لم يحوزا بعد قوة الشيء المقضي به، إذ أن الأول تم نقضه بالقرار رقم 74 وتاريخ 2016/07/19، والثاني كذلك تم نقضه بالقرار رقم 299 وتاريخ 2016/04/05 بعلة أن تقرير الدكتور (خ.ب) مبني على الاحتمال، ثم إن الطاعنة أوضحت أن الهالك أبرم عقد بيع بتاريخ 2007/12/31 أياما وجيزة على إبرامه لعقد الوصية (كذا) وتسلم مقابل البيع وأودعه في حسابه، فكيف يجوز البيع ولا تجوز الوصية (كذا). والمحكمة لم تجب عن الدفوع المثارة بشكل صحيح، وخالفت قواعد الفقه الإسلامي بالاستدلال الخطأ، ثم إنها غيرت سبب الدعوى التي رفعت على أساس أن الوصية أنجزت أثناء مرض الموت، فناقشتها على
أساس أن الموصي لم يكن مدركا والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه لا يحجر على المريض في تصرفاته إلا إذا ثبت أن مرضه كان مخوفا مما يكثر الموت بسببه ويتصل به، وأن حكم تصرفات المريض إذا طال مرضه وزاد على سنة كتصرفات الصحيح ويبقى الادعاء بوقوعها في مرض موته غير منتج. والمحكمة لما قضت بإبطال العطية بالعلة المنتقدة دون مراعاة شروط الإبطال بسبب مرض الموت على نحو ما ذكر، سيما وأن عقد العطية كان في 2006/04/14 ولم تحصل وفاة المعطي إلا في 2008/02/10، وكان في 2007/12/31 قد عقد بيعا للغير لم تتم المنازعة فيه، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا ولم تعلله تعليلا سليما، مما يعرض قرارها للنقض . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.