محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/4633 — قرار عدد: 2022/269 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ( !. ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ فاتح أكتوبر 2019 بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأسفي والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 25 شتنبر 2019 في القضية ذات العدد 2018/2611/290 والقاضي بعد النقض والإحالة، بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل تعدد السرقات بأكثر من ظرف ومحاولتها بسنتين اثنتين حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (أ.س) المحامي بهيئة أسفي، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المرفقة بما يفيد أداء الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث قدم الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من مخالفة المادة 319 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل تعدد السرقات بأكثر من ظرف ومحاولتها مستندة لتصريحه التمهيدي مع أن مضمون محضر الضابطة القضائية لا يعدو أن يكون بيانا أمام غرفة الجنايات دون إبراز عناصر السرقة الموصوفة ولا محاولتها ولا عنصر التعدد وفق ما يقتضيه الفصل 119 من القانون الجنائي ثم إنها لم تشعره بالتهمة الموجهة إليه وفق ما تقتضيه المادة 319 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي جاء معه قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه لم تقتصر في ذلك على اعترافه التمهيدي بأنه قام بسرقة أسلاك نحاسية للهاتف والكهرباء رفقة (ا.ب) و(م.ن) الذي تم إيقافه لما كانوا في طريقهم لبيعها في الوقت الذي لاذ فيه الطاعن بالفرار، وإنما تعزز لديها بحالة التلبس التي ضبط من خلالها مشاركه (م.ن) متحوزا بالمسروق وتصريحاته التي أكد فيها واقعة السرقة رفقة الطاعن هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تكونت لديها القناعة بأن ما ارتكبه الطاعن ينطبق عليه الوصف القانوني لما أدين من أجله وأن البين من تنصيصات القرار محل الطعن أن الطاعن قد أجاب عن المنسوب له حسب الثابت من محضر الجلسة المنجز على الشكل القانوني مما يفيد، وخلافا لما جاء في الوسيلة، أن المحكمة قد أشعرته بالمنسوب له مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلتان على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى ( !. ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 25 شتنبر 2019 في القضية ذات العدد

2018/2611/290، وإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة

في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.