محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/231 — قرار عدد: 2011/200 — بتاريخ: 2011-04-26

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2008/7/22 عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد 04/78 أن المدعي الحسن (آ) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت بمقال عرض فيه بأنه والمدعى عليهم يعتبرون ورثة المرحوم عمر (أ) الذي خلف أملاكا وحقوقا مشاعة بينهم الواقعة بدوار أسفر، سيدي الكوش، جماعة وقيادة إسكاون، وبما أنه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، فإنه يلتمس إجراء قسمة وفرز نصيب المدعي من الأملاك والحقوق المذكورة مع ما يترتب عن ذلك قانونا والصائر، وأرفق مقاله بعقد استمرار عدد 54 وعقد إراثة عدد 147. وبعد جواب المدعى عليهم بأن عقد الإراثة لا يتضمن الهوية الكاملة لبعض الورثة كزوجة محمد (أ)، كما أن أسماء بعض الورثة في عقد الإراثة تختلف عن الأسماء المحددة في مقال الدعوى، أما أن ورثة أحمد (آ) وهي بنته فاطمة ذكرت في الإراثة وفي المقال مرتين، وكأن الأمر يتعلق بكون هذا الأخير له بنتين تحملان نفس الاسم والتمسوا عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا استفسار رسم الاستمرار، والإدلاء بمقال إصلاحي لتدارك الأخطاء المطبعية التي تسربت إلى المقال الافتتاحي وذلك بإصلاح الخطأ الوارد باسم الوارث المسمى الحسن بن محمد بن عمر وجعله لحسن بن محمد بن عمر وهو الصواب، وكذا إصلاح اسم الوارثين لحسن بن أحمد وفاطمة بنت أحمد وهم من ورثة أحمد (آ)، ملتمسا الإشهاد بالإصلاح المذكور وبعد الإدلاء بمقال إصلاحي وإجراء خبرة قام بها الخبير محمد صدوق صدر الحكم الابتدائي بالمصادقة على تقرير الخبرة والصائر مناصفة. استأنفه المحكوم

قضايا الميراث

عليهم، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم إدخال كافة الشركاء على الشياع، وذكر اسم المدعى عليه الحسن (أ) بن همو مع أن اسمه هو الحسن (آ) بن عمر، وأن المدعى عليه عبد الله بن أحمد بن عمر لم يتم إدخاله في الدعوى، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوب رغم استدعائه.

وحيث يعيب الطالبون القرار بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول استئناف العارضين بعلة أنهم لم يدخلوا كافة أطراف النزاع في المرحلة الابتدائية، وأن ما ذهب إليه القرار في تعليله لا يستند على أساس قانوني سليم، ذلك أن العارضين قد أدخلوا المسمى الحسن (آ) بصفته مستأنفا عليه، إلا أن خطأ مطبعيا تسرب إلى اسم والده، إذ بدل أن يكتب اسم والده "بنعمر " كتب "بنهمو" وهذا لا يؤثر، ما دام أن الاسم الشخصي والعائلي صحيحان كما أن المحكمة لم تنذر الطالبين بإصلاح المسطرة، ما دام أن الحكم لم يبلغ، وأن المسمى عبد الله بن أحمد غير وارد بالحكم الابتدائي، وبالتالي فلا يمكن إدخاله لأنه ليس طرفا في الحكم الابتدائي، وأنهم استأنفوا الحكم وأوردوا أسماء من كان طرفا فيه، ولا يمكن إدخال أشخاص لم يردوا بالحكم، مما يجعل القرار منعدم التعليل وغير مرتكز على ساس ومعرضا للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه من المقرر قضاء، أن المستأنف إن كان ملزما بإدخال كل المحكوم لهم، نظرا لاستفادتهم من نتيجة الحكم، فإنه لا يلزم ممارسة الطعن من كل طرف حكم له، ولو تعلق الأمر بدعوى القسمة التي توجب جمع الخصوم ابتداء، كما أن وقوع خطأ مادي في اسم جد أحد المستأنفين لا يؤثر، ما دام أن الخطأ المادي قابل للإصلاح، مما يبقى معه ما بالوسيلة واردا على القرار ويعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد عصبة - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.