محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/579 — قرار عدد: 2018/402 — بتاريخ: 2018-07-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/08/01 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه
الأستاذ (ع.س.ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 111 الصادر بتاريخ 2014/03/10 في الملف عدد 2014/1606/03 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (خ.ب) تقدمت بتاريخ 1 فبراير 2007 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرضت فيه أنها زوجة المدعى عليه (أ.ط) من 1997/04/11، وأنها أنجبت منه ابنا اسمه (م.أ) المولود في 2002/08/29، وأنه انقطع عن الإنفاق عليها وعلى ابنها المذكور من 2006/10/15، وأنها ما يزال صداقها 20.000 درهم في ذمته، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها بحسب 500 درهم شهريا لكل واحد منهما من 2006/10/15 مع الاستمرار، وواجب السكن في 1000 درهم عن نفس المدة وتوسعة العيدين بمبلغ 5000 درهم سنويا وجميع صداقها المحددة في 20.000 درهم. وأجاب المدعى عليه مع طلب مقابل بأنه فوجئ بطلب المدعية لكونه لم ينجب ابنا من صلبه بفراش الزوجية لكونه عقيما، ولأنه منذ أن غادر أرض الوطن بتاريخ 2002/05/20، لم يعد لحد الآن، وأنه ينفي أن يكون له ابن شرعي، وأن الزوجة حسب علمه عاقر، والتمس رفض الطلب الأصلي وفي الدعوى المقابلة التصريح بنفس نسب الولد المسمى (م.أ) عنه بعد إجراء بحث شخصي أو إجراء خبرة على الحمض المنوي. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2009/02/05 حكما في الطلب الأصلي بإلزام المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها ونفقة ولدها (م.أ) حسب مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهما شهريا ابتداء من فاتح فبراير 2007 مع الاستمرار، وأدائه لها صداقها 20.000 درهم
مع النفاذ المعجل، وبرفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل برفضه. فاستأنفه المدعى عليه، وركز استئنافه على أنه لم يتصل بزوجته بسبب غيابه وأنه عقيم، والتمس إلغاء الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين للارتباط بخرق القانون المادة 153 من مدونة الأسرة وانعدام التعليل، ذلك أنه طالب بنفي نسب الابن المسمى (م) عنه، لكونه عقيما بسبب مرض لحقه في صغره، ولكون الزوجة كذلك عاقرا، ولأنه غادر أرض الوطن في 2002/05/20 وترك المطلوبة غير حامل ولم يعد إلى أرض الوطن إلا بتاريخ 2007/06/07، وأدلى بنسخة التحليلات التي أجراها على منيه وبصورة لجواز سفره، وأن المشرع اشترط في المادة 154 من مدونة الأسرة للحوق الولد بالفراش إمكانية الاتصال، وأنه أكد بأنها كانت منعدمة بسبب غيابه ولكونه عقيما، ولأن الزوجة نفسها مريضة، ولأن فترة الزواج من 1997/04/11 لم يستطيعا خلالها الإنجاب إلا أن المحكمة غضت الطرف عن الاستثناء من المادة 153 من مدونة الأسرة الذي يتضمن اللجوء إلى الخبرة الجينية من طرف الزوج، دون أن تجري بحثا ولا خبرة في الموضوع، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 153 من مدونة الأسرة، فإنه لئن كان
الفراش بشروطه يعتبر حجة قاطعة على ثبوت النسب، ولا يمكن الطعن فيه إلا من طرف الزوج عند إدلائه بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بخبرة فإن المحكمة مصدرة القرار لما عللت ما انتهت إليه في منطوق قرارها بأن الطاعن كان على علم بازدياد الولد الثابت نسبه بالفراش، ولم يسلك مسطرة اللعان ولا الخبرة الجينية في الإبان، والحال أن الطاعن لم يسلك في طلبه نفي نسب الابن المذكور مسطرة اللعان حتى يصار إلى تعليل المحكمة المذكور، وإنما أطر طلبه على ضوء الخبرة الجينية التي طلبها ابتدائيا واستئنافيا والتي نصت عليها المادة المذكورة أعلاه لم تشترط لسلوكها مدة، وإنما اشترطت فقط في التمسك بها تعزيز ادعائه بدلائل قوية، وهو ما أدلى به الطاعن من تحليلات طبية وتمسكه بعدم اتصاله بزوجته، لكونه عقيما وهي عاقر ومريضة، ولغيبته عنها المدة المذكورة، دون أن تبحث فيما تمسك به وما أدلى به عن طريق إجراء خبرة جينية، حتى تبت وفق ما ينتهي إليه تحقيقيها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.