محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1405 — قرار عدد: 2017/228 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/07/20 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبيه الأستاذين (ح.ب) و(ع.ش)، والرامي إلى نقض القرار رقم 3397 الصادر بتاريخ 2016/05/24 في الملف رقم 2016/8232/1199 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 30 /2017/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 / 2017/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين (م.ح) و(ع. ح)، تقدما بتاريخ 2011/12/22، بمقال لتجارية الرباط، عرضا فيه أنهما يملكان عقارا فلاحيا بالصخيرات، موضوع الرسم العقاري عدد (6 ... ) يمارسان به أنشطة فلاحية وزراعات متنوعة وأن الطالبة شركة (ر.ض) في إطار تدبيرها لمرفق الصرف الصحي بهاته المدينة عمدت ومنذ حوالي خمس سنوات إلى صرف مياه التطهير بشكل غير مشروع عبر قناة مكشوفة مباشرة في عقارهما، مما أدى إلى تلوث التربة وتراجع مردوديتها نتيجة تجمع هاته
المياه على سطحها وتحولها إلى مستنقع كبير مما حر مهما من الانتفاع نهائيا من جزء مهم منها ملتمسان الحكم عليها برفع الضرر عن عقارهما وذلك بوقف تصريف مياه التطهير إليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم ابتداء من تاريخ تبلغها بالحكم الذي سيصدر، والحكم لهما بتعويض مسبق محدد في مبلغ 10.000,00 درهم، وتعين خبير لتقييم الضرر الحاصل، وتحديد التعويض المناسب طيلة خمس سنوات الماضية وكذا عن الحرمان النهائي من جزء كبير من العقار الذي أصبح مستنقعا يتعذر استغلاله، مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتهما بعد الخبرة، وبعد جواب المدعى عليها ودفعها بعدم الاختصاص النوعي أصدرت المحكمة التجارية حكما باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، ثم حكما تمهيديا خلص فيه الخبير المعين (ع.ل.س) الى تحديد قيمة التعويض الاجمالي في مبلغ 250.335,00 درهما، وتقدم المدعيان بمذكرة بعد الخبرة مؤدى عنها التمسا فيها الحكم لفائدتهما بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، والحكم على المدعى عليها بإزالة الضرر الناجم عن التدفق المستمر للمياه وذلك بإيقاف الصرف غير المشروع المنبعث من محطتها لجمع مياه الصرف الصحي بالصخيرات، والزامها بذلك تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ فصدر حكم قطعي قضى على المدعى عليها بإيقاف تدفق مياه الصرف غير المشروع المنبعث من محطتها على عقار المدعيين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأدائها لهما تعويضا قدره 200.000,00 درهم ورفض الباقي. استأنفته المحكوم عليها، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف شكلا وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليها بوسيلة فريدة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أن الأحكام والقرارات لا تعتبر نهائية إلا بعد تبليغها وفوات أجل الطعن فيها، والحال أن الحكم الإصلاحي لم يتم تبليغه لها، مما يكون معه غير مؤثر على نظامية استئنافها، خاصة وأنه كان إلزاما على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إشعارها بإصلاح مقالها الاستئنافي، طالما ان الآجل لازال مفتوحا في مواجهتها، لعدم تبليغها بالحكم المذكور وأن عدم قيامها بذلك، يجعل قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف غير مرتكز على أساس ويتعين التصريح
بنقضه.
لكن، حيث أنه وخلافا لما ورد بالوسيلة، فإن الثابت من وثائق الملف، كما تم عرضها على قضاة الموضوع، فإن الطالبة بلغت بالحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي مع الحكم البات في الموضوع بتاريخ 2015/07/16، كما هو ثابت من شهادة التسليم المرفقة بالمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين خلال المرحلة الاستئنافية لجلسة 19 أبريل2016 لدفاعها، لذلك لم تكن المحكمة ملزمة بإشعارها بإصلاح المسطرة ما دامت بلغت بالحكمين السالفي الذكر ولم تتدارك الخلل داخل أجل الاستئناف والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة خديجة العزوزي الادريسي مستشارة مقررة وعبد الإله حنین وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية
زیدون.