محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2213 — قرار عدد: 2018/978 — بتاريخ: 2018-12-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح.ن)، الرامي إلى نقض القرار رقم 183 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/01/20 في الملف عدد 7/13/56. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/01/20 تحت عدد 183 رقم 7/13/56 أن شركة (ك) تقدمت امام المحكمة الادارية بالرباط بمقالين افتتاحي وإصلاحي بتاريخ 2011/01/17 و2012/01/23 عرضت من خلالهما انها أبرمت عدة صفقات لمراقبة التقنية مع وزارة العدل ممثلة في شخص مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج بالرباط إذ قامت بناء على أوامر بالخدمة بأشغال المراقبة التقنية بالسجن المدني بتطوان والسجن الفلاحي بعين جهرة وقد انتهت جميع الاشغال المتفق عليها الا ان المدعى عليها تقاعست عن أداء المبالغ المترتبة عن إنجاز الاعمال موضوع الصفقات وقد قامت العارضة بمراسلة كل من وزارة العدل في شخص وزير العدل بالرباط، ومدير ادارة السجون وإعادة الإدماج بالرباط من أجل المطالبة بالمبالغ المستحقة لها عن الصفقة والتي تصل إلى 47.520,00 درهم المفصلة كما يلي: مبلغ: 10.800,00 درهم بمقتضى الصفقة عدد 04/2003
ومبلغ 36.720,00 درهم بمقتضى الصفقة عدد 01/2002 وبعد تبادل المذكرات وإجراء بحث قضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 2012/10/24 بحكم عدد 3852 بالحكم على المندوبية العامة لإدارة السجون والادماج بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 47.520,00 درهم كأصل الدين ورفض باقي الطلبات استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير العدل والحريات وعن وزير الاقتصاد والمالية وعن المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبعد إجراء بحث ألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/01/20 تحت عدد 183 في الملف 7/13/56 والحكم تصديا بعدم قبول الطلب بقرارها المطعون فيه بعريضة أجاب عنها الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة جوابية مؤرخة في 2017/06/14 ملتمسا فيها رفض الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالشطط في استعمال السلطة وانعدام الأساس القانوني ذلك انه إذا ثبت لمحكمة النقض تضرر المتعاقد مع الادارة من جراء تصرفها سواء كان إيجابياً أو سلبيا فإن لها (المحكمة) أن تقضي برفع هذا التصرف من أجل حسن تنفيذ الالتزام وأن القرار الطعين لم يحترم هذه المقتضيات وتغاضى عن تضررها من تصرفات المطلوبة في النقض سيما انكارها للعلاقة التعاقدية الرابطة بينهما إذ عمد إلى تعليل قاصر جاء فيه: ((لئن كان الثابت قانونا انه لا يلزم لإثبات الالتزامات أي شكل خاص إلا في الأحوال التي يقرر فيها القانون شكلا معينا لم يمنع إجراء إثبات الالتزام او التصرف بشكل آخر يخالفه إلا في الأحوال التي يستثنيها القانون فان المستقر عليه في القضاء الاداري انه بصرف النظر عن التفوق القانوني للإدارات العمومية في العقود الادارية ان للمتعاقد معها حقوقا تكفل له عدالة التنفيذ وأن الاستجابة للطلب يبقى رهينا بتوفر موجبات القضاء للمتعاقد بتلك الحقوق وأن إبرام الصفقات العمومية يجب أن يتم وفق الشكليات التي يستوجبها القانون ... ))، وهو تعليل يحمل في طياته ضررا كبيرا للطاعنة والتي أثبتت بمفعول قيامها بالأشغال الموكول إليها القيام بها وان الادارة المتعاقدة معها كانت على علم بذلك وان مستندات الملف خير دليل وخاصة المراسلات التي تمت بين طرفي النزاع بتعلق بعضها بالاستدعاء لحضور الاجتماعات بشأن السجن المدني بتطوان وسجن عين جوهرة وبعضها الآخر بالاستدعاء لمراقبة الأشغال (2005/01/26 و2006/04/10) وكذا محضر الاجتماعات المنعقدة بحضور المهندس المكلف من طرف المطلوبة في النقض إضافة إلى مراسلات العارضة الموجهة إلى المطلوبة قصد مدها ببعض الوثائق (المراسلة المؤرخة في 2004/04/13) والمراسلة المؤرخة في 2007/06/15 التي تدعوها لدراسة التصاميم المسلمة من طرف مكتب الدراسات وما إنكار المطلوبة في النقض لكل ذلك سوى شطط في استعمال السلطة يقتضي رد الأمور إلى نصابها وبكون مسايرة القرار الطعين لادعاءات المطلوبة في النقض رغم ثبوت سوء تصرفاتها وعدم التزامها الواقع على عاتقها وكذلك شططها في استعمال سلطتها الدالة عن تفوقها كإدارة
عمومية يكون معرضا للنقض لهذه العلة.
حيث إنه لئن كان إثبات إنجاز الاشغال يتم من خلال كشف الحساب والتسليم النهائي والمؤقت للأشغال وكذا إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين أمامها من خلال عقد كتابي أو من خلال سند الطلب إلا ان إثبات مراقبة أشغال الصفقة وتتبعها من خلال المحاضر المدلى بها وتقارير المراقبة المدلى بها في الملف والمتعلقة بالشركة الطاعنة تعتبر بمثابة امر بالخدمة ومؤكدا لسند الطلب ولو لم يكن متوفرا في النازلة ما دام ان تلك المراقبة والتتبع تم بطلب من صاحبة الصفقة وبأمر منها فضلا عن أن سند الطلب يتم بمسعى من صاحبة الصفقة. والمحكمة لما لم تراع ذلك واستبعدت الوثائق المدلى بها في الملف المثبتة قيام الطاعنة بالأشغال المنوطة بها والمتعلقة بالمراقبة وتتبع اشغال الصفقة من غير أن تناقش تلك الوثائق رغم ما لها من تأثير على وجه القضاء فجاء قرارها لذلك منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.