محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/714 — قرار عدد: 2019/736 — بتاريخ: 2019-11-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (م.ز) تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات يوم 2015/06/25، عرضت فيه أنها متزوجة بالطالب (ح.ب) وأنجبت منه بتاريخ 1999/12/27 ابنهما (ي)، وأنه بحكم تواجده بفرنسا أمسك عن الإنفاق عليهما منذ 2012/07/01 إلى الآن، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتهما عن كل شهر بحساب (1500,00) درهم لها و (2000,00) درهم لابنها، مع توسعة الأعياد بحساب (6000,00) درهم في السنة، والكل ابتداء من 2012/07/01 إلى تاريخ الحكم، واستدلت بنسخة رسم النكاح الموثق أصله بتيفلت بتاريخ 1999/01/08 وبشهادة مدرسية للابن ورسم ولادته، فأجاب المدعى عليه أن مقال الادعاء عديم الأساس، لأنه سبق أن استصدر والمدعية عن محكمة سانت إتيان بفرنسا بتاريخ 2015/07/17 حكما قضى بطلاقهما، وذيلاه بالصيغة التنفيذية بموجب الحكم عدد 15/323 وتاريخ 2015/10/19 الصادر
قضايا الأحوال الشخصية
عن محكمة مركز القاضي المقيم بتيفلت، وأن الحكم الفرنسي حدد نفقة الابن، بينما ظل هو دائم الإنفاق على المدعية إلى أن طلقها كما تثبته الإيصالات التي عزز بها جوابه المرفق أيضا بالحكم الأجنبي وحكم تذييله، والتمس رفض الطلب، وبعد جلسة البحث التي حضرتها المدعية وتخلف عنها المدعى عليه وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، قضى الحكم الابتدائي عدد 441 وتاريخ 2016/10/31 في الملف رقم 2015/469 برفض الطلب، فاستأنفته المدعية، وألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة وابنها (ي) واجب نفقتهما عن المدة من 2012/07/01 إلى 2015/07/16 بحساب (500,00) درهم شهريا لكل واحد منهما بيمينه على قاعدة النكول، وبأدائه لفائدة الابن (ي) واجب نفقته بنفس الحساب عن المدة من 2015/07/17 مع الاستمرار، وتوسعة الأعياد سنويا بحساب (700,00) درهم عن عيد الفطر و (1000,00) درهم عن عيد الأضحى بدءا من 2015/06/25 مع الاستمرار، والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، وذلك بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين، لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين للارتباط بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه استدل بالحكم الأجنبي عدد 13/00368 القاضي بالطلاق بين الطرفين والذي نص على أن آثاره ترجع إلى فاتح يوليوز 2012، واعتبر الطاعن في وضعية لا تسمح له بإعالة وتربية ابنه (ي) لثبوت عسره، فأعفاه من أداء أي نفقة في هذا الصدد، على أن تستمر المطلوبة في الاستفادة من المخصصات العائلية، ومحكمة الاستئناف لما استبعدت الحكم المذكور رغم أنه يشكل حجة على واقعتي الطلاق والنفقة، وقضت للمطعون ضدها بنفقتها بيمينه عن المدة من 2012/07/01 إلى 2017/07/16 (الصحيح 2015/07/16) وكذا بنفقة الابن، بعلة أن مناط استحقاق الزوجة لنفقتها هو عقد الزواج، وأن استفادة الابن من التعويضات العائلية المقررة له بمقتضى الحكم الأجنبي لا تغني عن استحقاقه النفقة، لأنها لن تحل محلها ما دامت التعويضات العائلية ترتكز على مبدأ المساعدة الاجتماعية، بينما النفقة حق للأبناء على آبائهم شرعا وقانونا إلى حين بلوغهم سن الرشد القانوني، وتبقى واجبة على الأب إلا إذا عجز كليا عن الإنفاق، فإنها قد خرقت الفصول 418 من ق.ل. ع و128 و430 و431 من ق.م.م، والمادة 29 من الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وخالفت ما سارت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 268 وتاريخ 2011/05/17 في الملف رقم 2010/1/2/779، ووسمت قرارها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، والتمس نقضه. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أن المقرر بمقتضى الفصل 418 من ق.ل.ع، أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية وحتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ، تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، ولما كان الطاعن قد دفع من جهة، بأن الحكم عدد 13/00368 الصادر عن محكمة سانت
قضايا الأحوال الشخصية
إتيان بفرنسا بتاريخ 2015/07/17 والذي قضى بالطلاق بينه وبين المطلوبة وذيلاه معا بالصيغة التنفيذية بموجب حكم محكمة مركز القاضي المقيم بتيفلت عدد 15/323 وتاريخ 2015/10/19، قد حدد نفقة الابن، وثبت من الحكم الأجنبي المذكور أن آثار الطلاق الذي نطق به ترجع إلى فاتح يوليوز 2012، وأن الابن (ي) لا يوجد تحت رعاية أي من أبويه وإنما تحت رعاية الغير، ولذلك أعفاهما معا من دفع أي مساهمة مادية بشأن مصاريف رعايته، على أن تستمر الأم في الاستفادة من المخصصات العائلية، كما أعفى الطالب لعسره من دفع أي مبلغ للمساهمة في تربية الطفل وإعالته، ودفع من جهة أخرى بأنه استمر ينفق على المطلوبة إلى أن طلقها مستدلا على ذلك بمجموعة وصولات، والمحكمة لما ردت ما ذكر بالعلة المنتقدة دون أن تبحث فيه وفيما استدل به الطاعن من وثائق لترتب عليه ما يلزم قانونا وتستبين وجه القضاء فيما تحكم به، خصوصا وأن المطعون ضدها لم تدل بما يفيد تغير وضعه المادي، وأقرت خلال جلسة البحث ابتدائيا أنها لا زالت تستفيد من المخصصات العائلية التي قضى لها بها الحكم الأجنبي، فإنها لم تجعل لما قضت به
أساسا وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.
قضايا الأحوال الشخصية
القرار عدد 759 الصادر بتاريخ 26 نونبر 2019 في الملف الشرعي عدد 2018/1/2/597
مستحقات مترتبة عن الطلاق - حكم أجنبي بالتعويض عن الفراق - حجيته. لما كان الطاعن قد أدلى بصورة حكم أجنبي قضى للمطلوبة بنفقة ناتجة عن الفراق، مما يكون معه القضاء الأجنبي قد عوضها، وإن تحت مسمى النفقة، عن التطليق الذي سعى إليه الطالب، وهو ما لا يجوز لها معه أن تطرق باب القضاء الوطني لتستوفي من جديد حقوقها المترتبة عنه، فإن المحكمة لما نحت خلاف ذلك، تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس. نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ف. خ) قدمت مقالا للمحكمة الابتدائية ببر كان بتاريخ 2016/03/08، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالطالب (ع.ب) حسب العقد الموثق بذات المدينة في 2008/01/18، وأنه استصدر عن المحكمة الابتدائية الفرانكفونية ببروكسيل ببلجيكا بتاريخ 2014/09/17 حكما تحت عدد 14/141/1289 قضى بتطليقها منه للشقاق، وأرجأ البت في طلبها المقابل بشأن نفقتها بعد التطليق، وأن المحكمة الابتدائية ببر كان استجابت لطلبها فذيلت الحكم الأجنبي بالفرقة بالصيغة التنفيذية بموجب حكمها الصادر يوم
2014/01/28 في الملف رقم 13/220، وبما أن حكم التطليق المذكور لم يقض لها بمستحقاتها المترتبة عنه متعة وسكنى ونفقة خلال العدة، وهي حقوق يختص القضاء المغربي بنظرها ولا تسقط إلا بالتنازل أو باتفاق الطرفين بشأنها، فقد التمست الحكم لها بها بمبلغ (30000,00) درهم تطبيقا للمواد 83، 84، 85 و97 من مدونة الأسرة، وأرفقت طلبها بعقد الزواج وبأصل الحكم الأجنبي المنوه إليه وشهادة عدم الطعن فيه مع ترجمتهما وبحكم تذييله بالصيغة التنفيذية، فأجاب المدعى عليه أنه والمدعية يحملان معا الجنسية البلجيكية واختارا عرض نزاع التطليق على القضاء البلجيكي وتنازلا عن حقهما في طرق باب القضاء المغربي بهذا الخصوص، وأنها ذيلت الحكم الأجنبي فأصبح نهائيا ومطابقا لأحكام القضاء المغربي، وبالتالي فإن حقها يسقط في عرض التراع على المحاكم المغربية، واحتياطيا سجل أنها وبموازاة دعواها موضوع النازلة ومحاولة منها للإثراء على حسابه، فقد راجعت القضاء البلجيكي بتاريخ 2015/12/30 للحكم عليه بتعويضها عن التطليق بمبلغ 300