محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1879 — قرار عدد: 2022/408 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/06/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة محاميه الأستاذ (أ.ت) الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 1/82 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2017/01/09 في الملف رقم 22200014/1/4/2235. وبناء على جواب المطلوبة في إعادة النظر الجماعة القروية لبني بوفراح بواسطة نائبيها الأستاذين (م. ع) و(أ. ع) بمذكرة مؤرخة في 2018/11/29 والرامية إلى إعادة النظر في القرار. وبناء على المرافعة الشفوية المقدمة من طرف الأستاذ (أ.ت) نيابة عن الطالب الرامية إلى الحكم وفق الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/10/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بإعادة النظر أنه بتاريخ 11/26/2001 تقدم (م.د) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه: أنه بتاريخ 17
أبريل 2001 رست عليه سمسرة عمومية بمبلغ 00251000 1 درهم سنويا لكراء مخيم ( ... ) المملوك الجماعة بني بوفراح القروية البالغة مساحته 20000 مترا مربعا يحتوي على 17 منزلا إصطيافيا،
ودكاكين ومقهى ومطعم ورشاشات للاستحمام، ومخيم. وتم الاتفاق على تحديد مدة الإيجار في خمس سنوات إبتداء من فاتح ماي 2001 إلى غاية 30 أبريل 2006. ونفذ التزاماته بأداء الكراء السنوي، لكن الجماعة المدعى عليها تخلفت عن تسليمه الملك الجماعي المكرى له بجميع مرافقه ولم تمكنه من 17 منزلا المعدة كمنازل للاصطياف على الرغم من المحاولات الحبية التي بذلها معها، وتبين له أن تلك المنازل محتلة من طرف أشخاص كانت تجمعهم بالمكري السابق رابطة القرابة، والتمس الحكم على الجماعة القروية بني بوفراح تسليه 17 منزلا المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية بحساب ألف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وبأدائها له تعويضا قدره خمسين ألف درهم، ومبلغ 63600 تعويضا عن عدم استغلال المحلات المذكورة خلال العطلة الصيفية لسنة 2001 وتحميلها الصائر، فقضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه (م.د) أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي قضت بموجب قرارها عدد: 340 الصادر بتاريخ 4/26/2006 في الملف رقم 2/4/86/2003 بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس لتبت فيه من جديد وطبقا للقانون، بعلة أن الجماعة القروية بني بوفراح لم تناقش عدم تسليم المنازل إلى المدعي، مما يفسر إقرارها الضمني بهذه الواقعة ويؤكد مسؤوليتها عن الإخلال بالعقد المبرم مع المدعي، وبالتالي أحقيته في التعويض في مواجهتها، ونظرا لافتقار الملف للعناصر اللازمة للبت في التعويض تقرر إرجاعه إلى المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد. وبعد إحالة الملف على المحكمة المذكورة دفعت الجماعة بكونها أبرمت صلحا مع المدعي بتاريخ 3/31/2005 والتزم كل طرف بإنهاء الخلاف القائم بينهما حول استغلال المخيم، والتزمت الجماعة من جانبها بالتنازل عن الدعاوى المرفوعة في
مواجهته بشأن عدم أداء المبالغ المستحقة لفائدتها، وتم الاتفاق كذلك على تجديد عقد الاستغلال لمدة سنتين أخريتين إبتداء من فاتح ماي 2006 وتحديد الزيادة في السومة الكرائية في نسبة 30 فقط، فقضت المحكمة بالإشهاد على الصلح الحاصل بين الطرفين وهو الحكم الملغى من طرف محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها عدد: 124 الصادر بتاريخ 01/30/2008 في الملف رقم 07/136/6، بعلة أن المقررات التنظيمية التي يتخذها رئيس الجماعة لكي تكون قابلة للتنفيذ يجب أن تحمل تأشيرة وزير الداخلية أو من فوض إليه في ذلك بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية. وأحيل الملف من جديد على المحكمة الإدارية بفاس التي قضت برفض الطلب، استأنفه (م.د) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، فطعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض التي قضت بموجب قرارها عدد 41 الصادر بتاريخ 01/10/2013 في الملف رقم 1/4/364/2012 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على النفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون بعلة أن المستأنف سبق له أن أثار استئنافيا بأن من حقه التعويض من جراء عدم تسليم الجماعة له المنازل الإصطيافية موضوع عقد الكراء وقد أصبح ثابتا، وتم الحسم فيه بموجب قرار المجلس الأعلى عدد 340 المشار إليه أعلاه وكذا بموجب قرار محكمة الإستئناف بالحسيمة عدد 124 الذي أكد تلك الأحقية بعد استبعاد وثيقة الصلح، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م. أ) لتقدير مبلغ التعويض، فضلا عن أن الجماعة لم تستظهر بالقرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالحسيمة القاضي بالإشهاد على الصلح بين الطرفين أثناء عرض التراع على
محكمة الإستئناف الإدارية بمناسبة صدور قرارها عدد 124، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم على الجماعة القروية لبني بوفراح في شخص رئيسها بأدائها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره خمسمائة ألف درهم لفائدة المستأنف وبرفض باقي الطالبات، طعن فيه المدعي بالنقض فقضت محكمة النقض بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، وهو القرار المطعون بإعادة النظر فيه.
في وسيلة إعادة النظر الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بإعادة النظر بانعدام التعليل وعدم الجواب على وسيلتي النقض، وعدم سلامة التعليل ومخالفته للواقع، وخرق مقتضيات الفصلين 379 و375 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه تمسك بأن محكمة الإستئناف اعتمدت سلطتها التقديرية فقط فيما قضت به من تعويض ولم تبرز عناصر التقدير المعتمدة من طرفها، وأسباب الحكم بهذا التعويض وأسباب تخفيضه ومصدر قناعتها، سيما وأنها لم تأمر بخبرة جديدة ولم تبرز كيف أنها ارتأت التخفيض من المبلغ المحدد في الخبرة بمقدار حوالي 10 مرات التعويض المحكوم به أي من 4680000,00 درهم إلى مبلغ 500000,00 درهم، وأن القرار المطعون فيه لم يجب على وسائل النقض المتعلقة بعدم بيان الأسس والعناصر التي تم اعتمادها في تقدير التعويض، ومحكمة النقض عند مناقشها للوسيلة المذكورة تبنت نفس التعليل دون بيان الأسباب والعناصر المعتمدة في ذلك كما أنها - أي محكمة النقض - لما استحضرت أن عدم الاستغلال لم ينصب على مجموع المخيم هو أمر لم يرد بالقرار المطعون فيه بالنقض الذي تحدث فقط عن الضرر الناتج عن عدم تسليم 16 منزلا إصطيافيا، وهو نفس الضرر الوارد بتقرير الخبرة فجاء تعليلها مخالف للواقع بمثابة انعدام التعليل وعدم سلامته، خاصة وأن من بين ما أثاره الطالب نقطة تتعلق بمدى ملاءمة السلطة التقديرية في تقدير التعويض مع ما هو ثابت من خلال الحكم بين الطرفين المدلى به مع مقال النقض الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس تحت عدد 1178 بتاريخ 2012/11/07 في الملف رقم 2014/6/214 بأداء الطالب كراء عن نفس المخيم عن المدة من 2001/05/01 تاريخ العقد إلى تاريخ 2006/04/30 قدره 1137150,00 درهم، وبعد الإستئناف صدر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط القرار عدد 1055 بتاريخ 2016/03/16 في الملف رقم 13/6/305 قضى بأداء مبلغ 484500,00 درهم، طعن فيه الطالب بالنقض وفتح له الملف رقم 2018/1/4/1277 وبالتالي فإن أداء هذا المبلغ على الرغم من ثبوت عدم تسليم 17 منزلا إصطيافيا لاستغلالها يفرغ نهائيا مبدأ التعويض الثابت للطالب، والذي يجب أن يكون تعويضا حقيقيا وكاملا، مما يناسب الرجوع في القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن قرارات محكمة النقض قابلة للطعن بإعادة النظر في حدود استثنائية وجد ضيقة لا يمكن التوسع فيها، ومنها ما نص عليه الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي أورد بصيغة النفي الدالة على الاستثناء أنه لا يمكن الطعن في قرارات محكمة النقض إلا في الأحوال التي
أوردها على سبيل الحصر، والطالب أسس طعنه بإعادة النظر على مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى الفصل 379 من نفس القانون، في حين أن الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض بسبب عدم التعليل، لا يكون إلا في حالة عدم الجواب بالمرة عن وسيلة من وسائل النقض أو على دفع بعدم القبول، أما وأن محكمة النقض قد عللت قرارها بما أتى به الطالب ولم تغفل الرد على أي جزء من وسائل النقض مجيبة عنها إجمالا بأن محكمة الإستئناف لما إستندت في قرارها إلى ما انتهى إليه تقرير الخبرة المنجز بالنازلة وإلى سلطتها التقديرية في تحديد التعويض المستحق للمستأنف عن حرمانه من استغلال 16 منزلا للاصطياف طيلة خمس سنوات المحددة لفترة الكراء الممتدة من فاتح ماي 2001 إلى غاية 6/30/2006 وحصرته في مبلغ خمسمائة ألف درهم باعتباره كافيا ومناسبا لجبر مختلف الأضرار التي لحقت بالمكتري - أي الطالب - وباعتبار أن عدم الاستغلال لم ينصب على كامل مجموع المخيم وانصب على 16 محلا فقط، ولا يتعلق بالمحلات والمرافق التي تم إستغلالها من طرف المكتري، واعتبرت أن محكمة الإستئناف قد بينت الأسس والعناصر المعتمدة في تقدير التعويض، فإنها تكون قد أجابت على ما أثير من سبب لإعادة النظر، وأن الحالة التي تخول الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض المتمثلة في انعدام التعليل بالمرة غير قائمة، مما يكون معه الطعن الحالي مبنيا في الحقيقة على المجادلة في تعليل القرار المطلوب الرجوع فيه، وما بالوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتين برفض الطلب وتغريم الطالب مبلغ 5000,00 درهم وتحميله
الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا للجلسة والسيدة أمينة زياد رئيسة الغرفة المدنية (القسم المدني الثالث) والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وأمينة رزوق وبامي فتيحة وعبد العلي حفيظ وعبد الحكيم العلام وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.