محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3113 — قرار عدد: 2022/123 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 04/02 /2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.م)، الرامية إلى نقض القرار رقم 293 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/02/18 في الملف عدد 1201/1089 /2020 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية، وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/11/16 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ2021/12/14 حجزت خلالها للمداولة وتم تمديدها لعدة جلسات كان آخرها جلسة 01 مارس 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم،

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2019/04/15 عرض فيه بأنه كان قد أبرم مع المدعى عليها عقدا توثيقيا مؤرخا في 2018/10/25 اشترى بموجبه العقار المسمى العزوزية 2 - 2 - 30 موضوع الرسم العقاري عدد 04/266845 الكائن بولاية مراكش مقاطعة مراكش المنارة وأنه بعد تسلمه العقار تبين له أن مساحته 46 متر مربع عكس ما هو متفق عليه في 57 متر مربع وانه منذ اكتشافه الفرق الشاسع بين المساحتين الحقيقية على أرض الواقع والمضمنة بالوثائق راسل المدعى عليها، ثم عمد الى إجراء خبرة أثبتت النقص المذكور ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء تعويض مسبق قدره 3000 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد المساحة الناقصة في العقار، أجابت المدعى عليها بأن المدعي وافق بمقتضى العقد الرابط بينهما على أخذ العقار المبيع على الحالة التي هو عليها من غير الرجوع على البائع أو مطالبته بأي تعويض أو نقصان في الثمن المحدد بالعقد ملتمسة رفض الطلب، وبعد إجراء خبرة وتعقيب الطرفين صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2019/12/24 بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 106038 درهم الممثل لمبلغ الفرق بين الثمن المؤدى للمدعى عليها والثمن الحقيقي للعقار المبيع كما هو محدد بالخبرة المنجزة في الموضوع ورفض باقي الطلب، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الفريدة فساد التعليل المستمد من التأويل الخاطئ لمقتضيات المادة 65 من القانون 08 - 31 المتعلق بحماية المستهلك والفصل 230 من ق ل ع بدعوى أن المحكمة اعتبرت في تعليلها عدم قيام التقادم إعمالا لمقتضيات المادة 65 من قانون المنافسة والاستهلاك وهو القانون عدد 80 - 31 واعتبرت تبعا لذلك أنه لا مجال لإعمال مقتضيات الفصل 571 من ق ل ع مضيفة في ذات العلة أن القرار الصادر عن محكمة النقض المدلى به بالملف يختلف جوهريا في موضوعه عن موضوع نازلة الحال ورتب على ذلك أن الطرف المدعي مستحق للتعويض المسطر في الحكم الابتدائي، وان هذا التعليل غير سليم وفاسد ومنزل منزلة انعدامه وأن وجه نقصان هذا التعليل وانحرافه يتجسد في عدم جواب المحكمة عما أثارته الطاعنة بخصوص إعمال مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع على اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وذلك استنادا لعقد البيع التوثيقي وخاصة الفقرة المتعلقة بالتحملات والشروط المشار إليها في الصفحة 2 من عقد البيع التوثيقي الذي على إثره أصبح المدعي المستأنف عليه مالكا للعقار المدعى فيه كما أن وجه فساد العلة يتسم بخرق

القانون لاسيما الفصل 230 من ق ل ع والمادة 65 من القانون رقم 08 -31 وأول ملاحظة تتمسك بها الطاعنة تتجلى في كون العقد المبرم بين الطرفين هو عقد توثيقي منجز من طرف مهني مختص والذي حرر فيه الموثق الذي أسس البيع رغبة الطرفين معا وإرادتهما من خلال التنصيص في عقد البيع التوثيقي على شروط وتحملات تمت برضى الطرفين لأن هذا العقد أنجزه موثق باختيار الطرف المشتري وليس عقدا نموذجيا أنجزته الطاعنة حتى يمكن القول بأنه عقد إذعان تضمن شروطا تعسفية في مواجهة المستهلك المستأنف عليه، وان ثاني ملاحظة تتجسد في كون القسم الخامس والمتضمن للمادة 65 الذي علل به القرار الاستئنافي ما قضى به فإنه لم ينص على غرار باقي الفصول الواردة في التبويب السابق للباب الثالث ونذكر على سبيل المثال المادة 52 وكذا المادة 44 التي تتعلق بالباب الثاني من القسم الرابع ونصت صراحة هكذا على أنه تعتبر أحكام هذا الباب من النظام العام، بينما بالرجوع إلى التبويب المتعلق بالمادة 65 فإنه لم يرد أي فصل أو أية مادة في هذا القسم من خلال كافة أبوابه على كون أحكام هذا القسم أو التبويب المدرج به هي من النظام العام وهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة الابتدائية وسايرتها فيه محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه إذ طبقت الشق الأول من مقتضيات المادة 65 من قانون حماية المستهلك بينما تناست الشق الثاني من هذه المادة الذي ينص على تقادم المطالبة بسنتين من جهة أولى وتجاهلت من جهة أخرى الجواب عن كون هذه المادة خلافا لباقي المواد لم يشر فيها بعبارة صريحة إلى أن أحكام هذا الباب هي من النظام العام، وهذه مسألة أثارتها الطاعنة في معرض وسائل استئنافها وفي مذكرة مكتوبة غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عوض أن تجيب عن هذه النقطة تجاهلتها وراحت تناقش اتفاق طرفي العقد والذي بدوره مقيد بمقتضيات المادة 230 من ق ل ع سيما وأن العقد التوثيقي الرابط بين الطرفين قد جاء صريحا في تنصيصاته بعدم رجوع أي طرف من طرفي العقد على الآخر في حالة وجود زيادة أو نقصان في المساحة، مما تكون معه المحكمة عند استبعادها مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود رغم أن قانون المنافسة والاستهلاك فيما يخص هذا الباب ليس من النظام العام ورغم أن هذا العقد الذي يستمد منه المدعي حقوقه هو عقد توثيقي أبرم بين طرفي الدعوى وتضمن التعبير عن إرادة الطرفين ويندرج ضمنها عدم أحقية المطلوب في الرجوع على الطاعنة فيما يخص أي تعويض كيفا كان نوعه وبذلك تكون قد جعلت تعليلها فاسدا مما يجعله معرضا للإلغاء. لكن، حيث إنه لما كان البين من عقد البيع التوثيقي الرابط بين الطرفين أن الطاعنة التزمت ضمنه بأن تبيع المطلوب العقار المسمى " باب العزوزية 2 -2- 30 " بمساحة محددة ومعلومة وهي بالنسبة للقسمة المفرزة رقم 38 مساحتها و34 سنتيار وبالنسبة للقسمة المفرزة رقم 38 أ مساحتها 23 سنتيار الكل موضوع الرسم العقاري عدد 04/266845، والمحكمة لما ردت ما تمسكت به الطاعنة وعللت قرارها بأنه: " . .. ، أكثر من ذلك فإنه حتى عند

الحديث عن الشرط العقدي المتمسك به من طرف المستأنفة بشأن الإعفاء من كل ضمان فإن تطبيقه يوجب الرجوع الدقيق لمحتوى اتفاق طرفي الطعن من أن المشتري يأخذ العقار المبيع على الحالة التي هو عليها من غير رجوع على البائع، وعبارة الحالة التي هو عليها تنصرف إلى وضعية العقار جودة وتزيينا ولا يمكن حملها على المساحة التي لها مرجعية ضابطة معتبرة وهي مندرجات العقد نفسه والذي حددها في 57 متر مربع أي 34 متر مربع في الطابق الأرضي و23 في الميزانين . ." وتعليلها بهذا الخصوص غير منتقد تكون به قد ناقشت بنود العقد وردت ما تمسكت به الطاعنة من ضرورة تطبيق الفصل 230 من ق ل ع واعتبرت في إطار السلطة التقديرية المخولة لها في تقييم الأدلة المعروضة عليها أن الشرط المتمسك به من طرف الطاعنة لا يمتد إلى نقصان المساحة المبيعة التي حددتها الطاعنة نفسها ضمن عقد البيع كما راعت ما ضمن بشهادة الملكية المحررة بتاريخ 2008/9/21 التي أشارت إلى نفس المساحة المتفق عليها ضمن عقد البيع وبذلك فإن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما وغير خارق للقانون والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.