محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/2838 — قرار عدد: 2017/89 — بتاريخ: 2017-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/25 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها المذكورة والرامي إلى نقض الأمر الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدر البيضاء بتاريخ 2015/09/30 في
الملف عدد 2015/1120/133 . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/09/08 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رد الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في قبول الطلب:
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما عدل وتمم بمقتضى القانون 25/05 فإن الأحكام الانتهائية الصادرة في الطلبات التي تقل قيمتها عن 20000 درهم غير قابلة للطعن بالنقض. وحيث يتجلى من مستندات الملف أن طلب تحديد الأتعاب الذي تقدم به المطلوب في النقض حدد في مبلغ 6419 درهم، مما يكون طلب النقض ضد الأمر الصادر بشأنه غير مقبول. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وبتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد شافي مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.