محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5076 — قرار عدد: 2022/53 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/05/11 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.أ)، الرامية إلى نقض القرار رقم 164 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/03/02 في الملف عدد 2019/1401/305. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18 تم تأخيرها

لجلسة 2022/02/01.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت بتاريخ 2019/04/12 عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع العقار المسمى "ج" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بطريق ( ... ) ضواحي مدينة تيزنيت مساحته 3 هـ 94 آر 38 سنتيار، وأنهم سبق أن استصدروا حكما بتاريخ 2001/12/25 تحت عدد 54 قضى بإجراء قسمة للعقار المذكور وذلك بفرز نصيب كل واحد من الشركاء على الشياع وأن المحافظ على الأملاك العقارية رفض تقييد محضر التنفيذ، بعلة أنه يتطلب الحصول المسبق على الشهادة الإدارية المنصوص عليها في القانون 25.90 وأن رئيس جماعة تيزنيت رفض تسليم الشهادة المذكورة، لكون

مشروع القسمة غير مطابق للقانون، كما أنهم لا يتوفرون على الإمكانيات المادية والمالية التي يتطلبها إقامة التجزئة على ملكهم وتجهيزها وفق القانون، وأنهم رغم تهييئهم للوثائق التقنية على الشكل التقريبي، لم يستطيعوا الحصول على الشهادة المذكورة، مما جعل ضرر الشياع ما زال قائما، ملتمسين الحكم ببيع العقار المشترك بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط بقسم التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت وقسمة الثمن الناتج عن البيع بين الشركاء، وبعد الجواب وتمام الإجراءات، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 23 يوليوز 2019 بعدم قبول الدعوى أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم: الوجه الأول: انعدام الأساس وضعف التعليل المنزل منزلة انعدامه وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأنه: " ... لأسباب لخصها الطاعنون ... لا يعتبر سببا وجيها للإسقاط حجية الشيء المقضي به للحكم النهائي القاضي بالقسمة العينية، ولأن مختلف الرسائل الإدارية قصد تنفيذ الحكم ومحضر تنفيذه بالرسم العقاري"، فإذا كانت الرسالة الموجهة من المحافظ على الأملاك العقارية قد حددت الوثائق اللازمة لتنفيذ الحكم السابق في الرسم العقاري، وحدد من بينها الشهادة الإدارية فإن رئيس المجلس البلدي بمقتضى رسالته المؤرخة في 4 فبراير 2014 أجاب بتعذر الاستجابة لطلب الطاعنين بمنح الشهادة الإدارية، لكون الملك موضوع الطلب ناتج عن تجزئة عشوائية وتقسيم

العقار بطريقة غير قانونية، فهذه الوثيقة صريحة في أنه يستحيل الاستجابة لطلب منح الشهادة الإدارية، وبالتالي استحالة تنفيذ الحكم السابق، وأن المحكمة التي أثارت بأن هذه الوثيقة إنما تهيب بالطاعنين استكمال الوثائق الإدارية، تكون قد حرفت الوثيقة المذكورة ولم تبين ما هي هذه الإجراءات الإدارية خاصة بعد ثبوت وقوع الملك في تجزئة غير قانونية، وبذلك عللت قرارها تعلیلا ضعیفا یوازي انعدامه. حيث إنه لما كان البين من كتاب المحافظ على الأملاك العقارية المؤرخ في 4 مارس 2014 جوابا على طلب الطاعنين تقييد محضر القسمة بالرسم العقاري المدعى فيه أنه علق الاستجابة للطلب على الإدلاء بمجموعة وثائق منها الشواهد الإدارية التي تثبت أن الأمر لا يتعلق بتجزئة عشوائية، ولما كان البين من كتاب رئيس المجلس البلدي لمدينة تيزنيت جوابا على طلب الطاعنين تسليمهم شهادة إدارية للعقار المدعى فيه طبقا للقانون رقم 25.90، أنه تضمن رفضا للطلب استنادا إلى أن العقار تمت قسمته بطريقة مخالفة للقانون المذكور، والمحكمة لما اعتبرت: "أن مختلف الرسائل الإدارية إنما تهيب بالطاعنين لاستكمال الوثائق الإدارية قصد تنفيذ الحكم المذكور ومحضر تنفيذه بالرسم العقاري بالرسم العقاري استنادا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون 25.90 المتعلق بالتعمير"، دون أن تبين من أين استقت كون الاستجابة للطلب معلق على إجراءات موكول تحقيقها للطاعنين لتفادي حالة تنافي العقار المدعى فيه مع مقتضيات قانون التعمير، ودون مناقشتها ما تمسك به الطاعنون من استحالة تسجيل محضر القسمة العينية المحكوم بها سابقا بالرسم

العقاري، فجاء قرارها ناقص التعليل مما يتعين معه التصريح بنقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.