محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/4884 — قرار عدد: 2023/49 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/4/30 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 285 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2018/5/17 في الملفين المضمومين عدد 23 و 2017/1403/440. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2019/10/18 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم
المذكور، والرمية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/5. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مَّد أسراج، والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية ببرشيد بتاريخ 1995/8/1 تحت عدد 53/218 طلب (ر) تحفيظ الملك المسمى "ف. ط" الكائن بدوار العوامر، جماعة الساحل، دائرة برشيد، حددت مساحته في هكتار واحد و7 آرات و 20 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب رسم الملكية المؤرخ في 1995/5/13. فسجل على المطلب المذكور تعرضان، أحدهما التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2011/2/15 (كناش 16 رقم 555) الصادر عن (ع.ف.ل) مطالبا بقطعة من الملك المذكور مساحتها 15 آرا و42 سنتيارا، وهي ذات المعلم رقم 1 انجرت له عن طريق الإرث، حسب رسم الإراثة المضمن بعدد 1955 صحيفة 369 كناش رقم 1 وتاريخ 2010/9/8. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية ببرشيد وإجرائها معاينة على محل النزاع صحبة الخبير (ج. ع)، أصدرت بتاريخ 3/20/ 2017 حكمها رقم 256 في الملف رقم 17/2013/4152 قضت فيه بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرض، وبعد إجراء محكمة الاستئناف بحثا بين الطرفين قضت بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات قانون مسطرة التحفيظ: ذلك أنه أدلى تأكيدا لتعرضه برسم شراء للحقوق المتعرض عليها، إلا إن محكمة الاستئناف لم تناقشه ولم تبین وجه استبعادها له. وفي الوسيلة الثانية بانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة لبعض الأطراف وتعديله بالنسبة لأطراف آخرين دون تعليله بالنسبة لما أثاره الطاعن أمام محكمة الاستئناف من عدم فهم المحكمة الابتدائية لوقائع النازلة وعناصرها، فقد تمسك أمامها بأنه يتوفر على عقد بيع رسمي وأنه لم يتنازل عن تعرضه إلا أنها لم تناقش ذلك ولم ترد عليه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إليه، فيكون بذلك قد تبنى علله وأسبابه بهذا الخصوص، والمنصبة على تعزيز تعرضه برسم إراثة فقط لا يكسب الملك، في حين أن الطاعن أدلى أمام محكمة الاستئناف برسم شراء من طالب التحفيظ، وتمسك بحيازته لمشتراه، إلا أن محكمة الاستئناف رغم استعراض الدفوع المذكورة في وقائعها لم تناقشها ولم ترد عليها، رغم ما لها من تأثير للفصل في النزاع، وأن عدم مناقشة دفع مؤثر في النزاع ومعزز بالحجة ومعروض على المحكمة بصفة نظامية ينزل منزلة انعدام التعليل وهو ما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بكلميم للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ◌َُّ ناجي شعيب رئيسا. والمستشارين: مُحمّد أسراج مقررا. ومُحَّ شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.