محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21347 — قرار عدد: 2022/173 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسؤولة مدنيا شركة (ك. م) وذلك بمقتضى تصريحين أفضت بهما الأول بواسطة الأستاذ (م) بتاريخ 2021/8/3 والثاني بواسطة الأستاذان (ت.ك) و(ت.ي) بتاريخ 2021/7/28 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش، والراميان إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2021/7/26 في القضية عدد 2021/324، والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل الحارس القانوني 4/3 المسؤولية والحكم عليه بأدائه لفائدة ورثة الهالك (ي. م) التعويضات التالية: 1) لكل واحد من والديه مبلغ 10428,75 درهم تعويضا معنويا ومبلغ 50770,12 درهم تعويضا ماديا ولهما معا مبلغ 10.000,00 درهم عن مصاريف الجنازة مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ. س) محل مؤمنها في الأداء.

إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة والموقع عليها من طرف الأستاذ مولاي (ع.م)

المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادتين 4 و11 من ظهير 1984/10/2 وخرق قانون مدونة الأسرة وانعدام التعليل لاعتماد المحكمة ببينة عدلية غير قانونية، ذلك أن المحكمة قضت لوالدي الهالك بتعويض مادي غير مستحق ومخالف للقانون المستدل به، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الهالك قيد حياته كان عاطلا، بدليل أنه لم يكن يتوفر على أي أجر، والمطلوب في النقض والد الهالك لم يدل بأية وثيقة تفيد اشتغاله قبل وفاته، وبالتالي فإنه كان عاجزا عن الكسب على خلاف والده الذي سنه ما بين 56 سنة و57 سنة والذي صرح أمام الضابطة القضائية بأن حرفته زلايجي، وبالتالي فإن باستطاعته تحقيق دخل شريف يغنيه عن مد يده إلى ابنه (ي.م)، وبذلك وحسب اجتهاد المحكمة فلا حق له في التعويض المادي لكونه لم يفقد مورد العيش ولعدم توفر شرطي استحقاق المطلوبين للتعويض المادي، وأولهما أن يكون الهالك شخص موسر، وفي نازلة الحال منعدم هذا الشرط، وثانيهما أن يكون طالب التعويض شخص معسر وهذا أيضا شرط منعدم ما دام أن المعني بالأمر له دخل من حرفته المذكورة، ويبقى ما قضت به المحكمة خارقا للمقتضيات القانونية المستدل بها وهذا ما يجعل قرارها عرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإنه بمقتضى المادة 188 من مدونة الأسرة نجد أنها اشترطت في الإبن المنفق على أسرته القدرة على الإنفاق في حين كرست نفس المادة قرينة الملاءة في الملتزم بالإنفاق إلى أن يثبت العكس، وبالتالي فإن محكمة الموضوع لما ثبت لها من موجب الإنفاق الذي تستقل وحدها بتقييمه باعتباره من جملة الأدلة المعروضة عليها أن الهالك كان يقوم قيد حياته بالإنفاق على والديه المطلوبين في النقض من مأكل وتطبيب ومشرب وكافة تكاليف حياتهم وعيشهم تكون قد طبقت مقتضيات المادة 188 المشار إليها أعلاه تطبيقا سليما بقضائها بالتعويض المادي لذوي الحقوق وفق المبين في الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي المطعون فيه. ومن جهة ثانية، فإن ما جاء بمحضر الضابطة القضائية بأن والد الهالك حرفته "زلايجي" لا يفيد بالضرورة يسره ويكون هذا الأخير له دخل يكفيه لإعالة نفسه وأسرته وينهض كدليل ينفي ما تضمنه موجب الإنفاق من حجية والتي تستقل محكمة الموضوع وحدها بتقييمه وأنها بعدم أخذها بعين الاعتبار هذا الدفع فهو بمثابة رفض ضمني لما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص الشيء الذي جاء معه القرار مؤسسا وليس فيه أي خرق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/7/26 في القضية عدد 2021/324 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.