محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/193 — قرار عدد: 2022/27 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 15 أكتوبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2015/1992 الصادر بتاريخ 2015/12/21 في الملف عدد 2015/1201/1498 عن محكمة الاستئناف بفاس. القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي موضوع الملف عدد 2014/1302/3287 والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها رجاء نور واجبات الكراء المحددة في مبلغ 2100 درهم عن شهور فبراير ومارس وأبريل 2015 وإفراغها من الدكان المستخرج من البناية رقم ( ... ) زنقة ( ... ) تجزئة ( ... ) فاس ومن يقوم مقامها. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن القرار المطعون فيه صدر غيابيا في حق الطاعنة. ولا يستفاد أنها أدلت بما يفيد تبليغها بالقرار المذكور، فيكون بذلك غير انتهائي ما دام أن اللجوء إلى الطعن فيه بالتعرض لازال قائما، وبالتالي فهو غير قابل للطعن بالنقض استنادا للفصل المذكور. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، ومختار سوفاري أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء

سليطان.