محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/2/6/2509 — قرار عدد: 2015/88 — بتاريخ: 2015-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة من مذكرة الأستاذين (حسن ونوفل الفتوح) وهو الفرع المستمد من خرق المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية لارتباطها بالمادة 308 من نفس القانون (خرق قاعدة مسطرية جوهرية) وخرق المادة 751 من ذات القانون، ذلك أن الطاعنين قد أدرجوا عدة أشخاص لحضور الجلسة ومن بينهم العون القضائي للمملكة الذي وضع مذكرة دفاعية بالملف، إلا أنه وفي المرحلة الاستئنافية لم يقع استدعاء أي شخص من الأشخاص المدرجين في الدعوى مع أنهم أطراف أساسية فيها سواء كمدعى عليهم في المرحلة الابتدائية أو مستأنف عليهم على

الصعید الاستئنافي ومن شأن موقفهم في حالة استدعائهم وحضورهم سوف يكون له أثر على قرار قضاة الاستئناف، وبذلك فإن هذا الإغفال من طرف هؤلاء القضاة يكون قد مس بحقوق الدفاع وخرق قاعدة جوهرية مسطرية كان لها أثر على قضاة الاستئناف كما أن قرار هؤلاء يكون قد خرق المادة 407 أعلاه ولها ارتباط بالمادة 308 من نفس القانون ونتيجة لذلك يكون الأطراف الذين لم يقع استدعاؤهم ما زال لهم الحق بالطعن بالاستئناف ضد نفس الحكم ما دام أنه قد صدر بمثابة حضوري في حقهم ولم يكونوا كطرف مستأنف عليه، وتبعا لخرق المقتضيات أعلاه يكون القرار قد أتى خرقا للمادة 751 من ذات القانون والتي تلزم القاضي بتطبيق إجراءات المسطرة الجنائية تطبيقا كاملا تحت طائلة البطلان الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لكن، حيث وبصرف النظر عن كون توصل أحد أطراف الدعوى المدنية التابعة بالإستدعاء أو حضوره في المرحلة الاستئنافية ليس من شأنه أن يكون له أثر على الوصف الذي أعطته محكمة الدرجة الأولى لحكمها فيما يخص ذلك الطرف اعتمادا منها على ما تقتضيه أحكام قانون المسطرة الجنائية فعملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية فإن حالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية يجب أن تثار قبل كل دفاع في الجوهر تحت طائلة عدم القبول "ولا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا" . وتأسيسا على ذلك وبغض النظر عن عدم إبراز العارضين للضرر الذي لحقهم مما يعيبونه على القرار محل الطعن بالنقض فإنه لم ينتج من أوراق الملف ما يفيد تمسك الطاعنين أصلا أمام المحكمة المصدرة للقرار بما يناقشه الفرع أعلاه من الوسيلة مما يكون هذا الأخير وتبعا لذلك غير مقبول. وفي شأن وسيلة النقض الأولى من مذكرة الأستاذ (بنمخلوف) والفرع الرابع من ذات الوسيلة من مذكرة الأستاذين (حسن ونوفل الفتوح) والمستمدين على التوالي من خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة وعدم كفاية التعليل وخرق مقتضيات المواد 286 و 289 و 290 و296 و325 و364 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 124 من القانون الجنائي وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني ومن خرق المواد 287 و364 و751 و752 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 125 من الدستور المغربي إذ تقدم الطاعنون أمام المحكمة المطعون في قرارها بملتمسين الأول يرمي إلى تنقل المحكمة

لإجراء معاينة لمكان وقوع الحادثة وظروفها والثاني يهدف إلى استدعاء سائق القطار ومساعده للاستماع إليهما كشاهدين وذلك بعدما لم يتم الاستماع إليهما من طرف الضابطة القضائية ولا محكمة الدرجة الأولى وكانت غاية الطاعنين من الملتمسين المذكورين إعطاء صورة حقيقية وواضحة للحادثة وظروفها المكانية، وذلك بعدما أدلوا ابتدائيا ودعما لدينك الملتمسين بمحضر معاينة قضائية وخبرة بواسطة مهندس طبوغرافي إلا أن المحكمة المصدرة للقرار رفضت الملتمسين معا فجاء قرارها بذلك مبنيا على عناصر محتملة وليس على عناصر ثابتة ويقينية سيما وأن من شأن الاستماع إلى المسمى (فتح الله. م) سائق القطار ومساعده (حسن.غ) يعتبر عاملا مؤثرا على الجانبين الزجري والمدني متى ثبت أن الشاحنة كانت متوقفة عندما شوهدت على بعد أكثر من 400 متر وكان بإمكان القطار أن يتوقف لو استعملت الأجهزة الكابحة وهو ما تكون معه مسؤولية الطاعن الأول (الظنين) كمخالف منعدمة بالنظر إلى كون الشاحنة كانت في حالة توقف اضطراري وليس في حالة توقف ممنوع بدليل أن تحركها لم يكن ممكنا بعد أن عاينت الضابطة القضائية آثار سيلان الزيت أو الماء تحت الشاحنة حسبما جاء بالصفحة الثانية من محضر المعاينة الأمر الذي تكون معه المحكمة وبعدم استجابتها للملتمسين أعلاه قد أتت خرقا للمقتضيات الآنفة الذكر وعرضت بذلك قرارها

للنقض والإبطال.

لكن، حيث وعملا بمقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية فإن محكمة الدرجة الثانية لا تستمع إلى الشهود إلا على سبيل الاستثناء في حين تبقى معاينة الأماكن مرهونة بالسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع حسبما يستفاد من الفصول 67 و68 و69 من قانون المسطرة المدنية حتى إذا اعتبرت تلك المحكمة أنها تتوفر على العناصر الكافية للبت في القضية كانت - أي المحكمة - في حل من الأمر باستدعاء الشهود ولو على سبيل الاستثناء وبالوقوف على عين المكان، وبناء على ذلك تكون

المحكمة المطعون في قرارها قد استعملت سلطتها الآنفة الذكر في مادة لم يقيدها فيها القانون باعتماد وسيلة إثبات محددة على سبيل الحصر خاصة وأن محضر المعاينة المحرر من طرف الضابطة القضائية بشأن الحادثة يشير إلى عدم وجود أي مرتفع أو منحدر الأمر الذي يكون معه القرار وتبعا لذلك قد جاء مؤسسا غير خارق لحقوق الدفاع أو لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة والفرع أعلاه عديم الأساس.

وفي شأن الفرع الثاني من ذات الوسيلة من مذكرة الأستاذين (حسن ونوفل) والمتخذ من خرق وعدم تطبيق الفصول 16 و10 و11 من قرار 24 يناير 1953، إذ ومن جهة أولى فقد تمت إدانة الطاعن الأول من أجل مخالفة عدم احترام علامة قف مع أن مكان الحادثة هو طريق يقطع خط السكة الحديدية ولا يمكن بالتالي أن نسميه مفترقا للطرق يفرض على السائق أن يراعي فيه حق الأولوية أو يعمد إلى التوقف وجوبا عند علامة " قف " مما يحمل على القول بأن وجود مثل تلك الإشارة بمكان الحادثة هو من قبيل العبث بالنظر إلى أنه كان على المكتب الوطني للسكك الحديدية أن يضع بذلك المكان علامة تشير إلى وجود خط حديدي غير محروس وبعدم قيامه بذلك يكون المكتب المذكور قد ارتكب إهمالا من شأنه التسبب في الحوادث، ومن جهة ثانية أدين

نفس الطاعن من أجل التوقف في مكان ممنوع طبقا لمقتضيات الفصل 12 من القرار الوزيري المشار إليه أعلاه مع أنه ولتحقق هذه المخالفة يتعين تحقق عنصرين أساسيين معنوي ومادي ويبقى العنصر الأول غير متوافر في نازلة الحال لأنه لا يعقل ولا المنطق يستقيم لتصور أن تكون للسائق نية إيقاف عربته فوق الخط الحديدي وهو يعلم أن في ذلك خطر الموت وبذلك تكون المحكمة المصدرة للقرار قد طبقت الفصل 12 الآنف الذكر تطبيقا خاطئا اعتبارا لكون توقف الشاحنة فوق الخط الحديدي كان خارج إرادة العارض الأول وبسبب قوة قاهرة مما تكون معه المحكمة قد أعرضت وبدون تعليل عن تطبيق مقتضيات الفصل 124 من القانون الجنائي فجاء قرارها بذلك منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث وبصرف النظر عن أنه لا مجال للاحتجاج على المحكمة المطعون في قرارها بمقتضيات الفصل 16 من قرار 24 يناير 1953 الذي يتعلق بالجسور وذلك لانتفاء وجود أي جسر بمكان الحادثة موضوع النازلة، ومن جهة أولى أن الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من القرار الوزيري أعلاه والواجب التطبيق في القضية بالنظر إلى تاريخ وقوع الحادثة الذي صادف الفاتح من أبريل 2009 تنص - أي الفقرة المذكورة - على أنه "إذا كانت سكة حديدية مؤسسة في طريق عمومية أو كانت تمر عبرها فيجب حينذاك على الراجل والراكب أو سائق عربة أو رائد حيوانات أن يتنحى حالا عن الخط الحديدي

حين اقتراب القطار أو إحدى العربات وأن يبتعد عنه ليترك الممر فارغا لهذا القطار أو لهاته العربة." (طالما أن الأمر كذلك) فإن إقدام السلطة المختصة على وضع علامة قف عند تقاطع مثل تلك الطريق مع السكة الحديدية هو لتأكيد حق الأسبقية الذي يتمتع به القطار أو إحدى العربات التي تأخذ حكمه حتى إذا لم تراع تلك الأسبقية لعدم احترام العلامة المذكورة تمت معاقبة المخالف طبق الفصل السابع مكرر من ظهير 19 يناير 1953 هذا مع العلم أن وضع تلك العلامة تستند فيه السلطة المنوه عنها إلى ما خوله إياها الفصل الرابع من نفس الظهير. ومن جهة ثانية فإنه لا يوجد ضمن معطيات محضر الضابطة القضائية المعتمد عليه في إدانة العارض الأول من أجل الوقوف في مكان ممنوع من طرف المحكمة المصدرة للقرار ما يفيد أن ذلك الوقوف كان بسبب خارج عن إرادة الطاعن المذكور حتى يحتج على تلك المحكمة بمقتضيات الفصل 124 من القانون الجنائي خاصة وأن تلك الضابطة لم تعاين أية مرتفع بمكان الحادثة وأن تواجد آثار للزيت أو الماء تحت الشاحنة بعد وقوع الحادث لا يعني وبالضرورة ارتطام أسفلها بشيء خاصة وأن سائقها (العارض الأول) إنما صرح ابتدائيا بما يلي : "لا أعرف بالضبط كيف توقف محرك الشاحنة وسط السكة الحديدية". الأمر الذي يكون معه القرار وتبعا لذلك قد جاء مؤسسا غير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالفرع أعلاه عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية، من مذكرة الأستاذ (بنمخلوف) والفرع الخامس من مذكرة الأستاذين (حسن ونوفل) إذ علل القرار المطعون فيه ما انتهى إليه بخصوص المسؤولية بقوله : "حيث إن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به من تحميل الظنين (العارض الأول) كامل مسؤولية الحادثة وذلك تأسيسا على الخطأ المرتكب من طرفه وهو الخطأ الذي أسهبت المحكمة الابتدائية في تحليله وإبرازه ويعتبر سببا مباشرا في وقوع الحادثة ما دامت السكة الحديدية غير محروسة ولا يمكن مطالبة سائق القطار بالقيام بأي شيء في مثل هذه الحالة إذ يبقى في حكم من قام بجميع ما هو ضروري لمنع وقوع الحادثة. "والحال أن سائق القطار ومساعده ليسا منزهين عن الخطأ وخاصة أنهما لم يعمدا إلى استعمال الأجهزة الكابحة بل إن المسمى (تومي. أ) (رئيس قطارات ما بين محطتي وجدة وفاس) هو من استعمل المكابح الإستعجالية للقطار حسبما صرح به للضابطة القضائية وبذلك يكون خطأ كل من سائق القطار والمكتب

الوطني للسكك الحديدية الذي أغفل وضع علامة التشوير القانونية ثابتا في النازلة في حين يجب عدم مساءلة سائق الشاحنة الذي أكد تمهيديا بأنه توقف عند علامة قف وعندما أراد اجتياز السكة الحديدية توقف محرك الشاحنة بعد احتكاكه بتلك السكة وفقدانه لزیته وهو ما یشکل حادثا فجائيا لا دخل لذلك السائق فيه، والفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود لا يرتب مسؤولية الشخص إلا إذا كان فعله أو خطأه هو السبب المباشر في حدوث الضرر بينما يعفيه الفصل 88 من كل مسؤولية في حالة إثبات أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن هذا الضرر ناتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر، وبالرجوع إلى معطيات الملف يتبين أن جميع أسباب الإعفاء من المسؤولية متوافرة وذلك بدليل توقف محرك الشاحنة بعد سيلان زيته وإقرار (تومي. أ) أعلاه بكونه شاهد الشاحنة فوق السكة على بعد 400 متر ولم يتمكن من إيقاف القطار بعد استعماله للكابح الاستعجالي مع أن الأمر يتعلق بقطار ضئيل السرعة وله قاطرة تزيد مدة استعمالها عن 40 سنة وكذا عدم وجود علامات التشوير القانونية والموكول أمرها للمكتب الوطني للسكك الحديدية الأمر الذي يكون معه القرار وتأسيسا على ذلك قد جاء غير مرتكز على أساس سليم من القانون ومتسما بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث وبصرف النظر عن أنه وعلى فرض صحة ما يدفع به العارضون من كون سبب الحادثة يرجع لقوة قاهرة فبمقتضى مفهوم المخالفة لما ينص عليه الفصل 95 من قانون الالتزامات والعقود لا تنتفى المسؤولية المدنية إذا كان الضرر قد نتج عن حدث فجائي أو قوة قاهرة سبقهما أو اصطحبهما فعل يؤاخذ به المدعى عليه وقد ثبت في حق الطاعن الأول خطأ يتمثل في عدم احترامه لعلامة قف عند وصوله إلى تقاطع الطريق مع السكة الحديدية يشكل خطأ من طرفه ينعدم معه الأثر القانوني للقوة القاهرة (بصرف النظر عن ذلك) فإنه لا سبيل أمام الطاعنين للاحتجاج على المحكمة المصدرة للقرار بمقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود ما دام أن الضرر المطلوب التعويض عنه من طرف المطلوب المكتب الوطني للسكك الحديدية يتعلق (أي التعويض) بالمسؤولية الناتجة عن جريمة، وبالتالي تكون المقتضيات الواجبة التطبيق في النازلة هي تلك التي تضمنها الفصل 108 من القانون

الجنائي والذي ينص على أن "التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة." ومن ثم ولما كانت الفقرة الأخيرة من الفصل 15 من الظهير المؤرخ في 28 أبريل 1961 بشأن المحافظة على السكك الحديدية وأمنها ومراقبتها واستغلالها قد كرست - أي الفقرة المذكورة - الأسبقية المطلقة للقطار وما شابهه عندما نصت "لا يمكن لمنتفع بالطريق أن يعبر ممرا قاطعا للسكة غير متوفر على حواجز إلا بعدما يتيقن من أنه لا يتراءى له أي قطار أو قاطرة وأنه لا يعلن عن قرب مرور قطار أو قاطرة، وأنه يمكنه بدون خطر عليه وعلى الراجل أن يباشر ذلك العبور" فإن المحكمة لما حملت الطاعن الأول كامل مسؤولية الحادثة تكون قد راعت كل ما ذكر وهي لما عللت قضاءها على النحو الوارد أعلاه تكون قد جعلت أساسا سليما لما قضت به فجاء قرارها بذلك مؤسسا غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة والفرع أعلاه على غير أساس.

لكن وفي شأن الفرع الثالث من نفس الوسيلة الفريدة من مذكرة الأستاذين (حسن ونوفل) وهو الفرع المستمد من خرق المواد 62 و63 و64 من قانون المسطرة المدنية والمواد 287 و364 و751 و752 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 125 من الدستور المغربي، إذ أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها المطعون فيه ما يلي : "حيث إن تقرير الخبرة المذكورة يعتبر ورقة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور". وبمقتضى ذلك التعليل تكون تلك المحكمة قد تطاولت على اختصاصات السلطة التشريعية وخرقت بذلك قاعدة دستورية تتعلق بفصل السلطات ما دام أنه لا يوجد نص تشريعي يبرر ما ذهبت إليه المحكمة، كما أن من شأن ذلك التعليل أن يعطل الإلتجاء إلى عدة نصوص قانونية في المسطرتين المدنية أو الجنائية أو أية مسطرة أخرى وهو ما يمس بالنظام العام الشيء الذي يستوجب نقض وإبطال القرار بشأن ذلك. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.

حيث ومن جملة ما عللت به المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه رفضها لملتمس العارضين الرامي إلى إجراء خبرة تقنية ثانية على قاطرة المطلوب قولها - أي المحكمة -: "حيث إن تقرير الخبرة (التقنية المأمور بها ابتدائيا) يعتبر ورقة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور وهذا أمر غير حاصل في النازلة". والحال أن الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود قد عرف الورقة الرسمية بكونها "هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد وذلك في الشكل الذي يحدده القانون" وكذا "الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم (و) الأحكام الصادرة من المحاكم المغربي والأجنبية" وهو ما يفضي إلى القول بأن الخبراء وعلى مختلف فئاتهم وأصنافهم لا يمكن إدراجهم ضمن من ذكر وبذلك فإن تقاريرهم لا تأخذ حكم الحجة القاطعة التي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور عملا بمقتضيات الفصل 419 من نفس القانون أعلاه بل تخضع في تقييمها للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع المخولة لهم بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 66 كما وقع تعديله وتتميمه من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على أنه " لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع" الأمر الذي يكون معه القرار وتأسيسا على ذلك قد جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يقتضي نقضه وإبطاله بخصوص الخبرة التقنية وما ترتب عنها. من أجله

ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض؛ قضت جزئيا بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 27 نونبر 2012 في القضية عدد 2012/69 وذلك بخصوص الخبرة التقنية وما ترتب عنها من تعويض وبرفضه فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وبرد الوديعة لمودعيها وعلى المطلوب المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في

قبض صوائر الدعاوى الجنائية، كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وفؤاد هلالي وسميرة نقال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.