محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/3964 — قرار عدد: 2017/138 — بتاريخ: 2017-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/06/08 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 89 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2015/04/22 في الملف عدد .2014/53 وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما بتاريخ 2015/12/07 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبيهما المذكورين والراميتين إلى رفض الطلب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد طاهري جوطي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون: العام السيد محمد فاكر.
حيث يستفاد من مستندات الملف، انه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2007/11/13 لدى المحافظة العقارية بورزازات تحت عدد ( ... ) طلب (أ.ص) ومن معه تحفيظ الملك المسمى "بقعة ورثة ع. ص" الكائن بالمحل المدعو بآيت اجو جماعة تنغير، دائرة بومالن دادس، المحددة مساحته في 3 آرات و 72 س، بصفتهم مالكين له حسب رسم الاستمرار المؤرخ في 2006/09/04، ورسم الإراثة المؤرخ في 2006/08/27. فسجل على المطلب المذكور تعرضان أحدهما التعرض الجزئي الصادر عن (م.ز) ومن معه المجموع المدون بالكناش 9 عدد 246 بتاريخ 2010/04/09 مطالبين بقطعة أرضية تبلغ مساحتها 98 س تقريبا ذات المعلم رقم 1 من تصميم العقار. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بورزازات وإجرائها معاينة بتاريخ 2013/11/29 أصدرت حكمها رقم 2 بتاريخ 2014/01/22 في الملف عدد 2012/108 بعدم صحة التعرض المذكور، استأنفه المتعرضون وبعد إجرائها معاينة على محل النزاع بتاريخ 2015/02/13، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من الطاعنين بوسيلتين.
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق قواعد الإثبات، ذلك أنه اعتمد على رسم استمرار طالبي التحفيظ وألغى جانبا رسم استمرار العارضين، بل حتى قواعد ترجيح الحجج، لم تجربها هيئة محكمة الاستئناف بشكل قانوني، كما أن طالبي التحفيظ يؤكدون أمام هيئة المحكمة أثناء المعاينة كون أصل العقار ارض جماعية، والحال أن الأراضي الجماعية أصلا لا يمكن إنجاز الرسوم العدلية بشأنها. ويعيبونه في الوسيلة الثانية، بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه من بين الوثائق التي سبق للعارضين أن أدلوا بها حكم عقاري 12/19 بتاريخ 2012/02/22 ملف 11/90، قضى بعدم أحقية طالبي التحفيظ لنفس العقار. وأنه أثناء المعاينة ابتدائيا وكذا استئنافيا ثبت تواجد وحيازة وتصرف العارضين في الجزء المتعرض بشأنه واثبتوا تواجد بناية الصهريج، وأكد طالبوا التحفيظ بان موروث العارضين هو من بناه. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن الحكم المدلى به عدد 12/19 بتاريخ 2012/02/22 ملف 11/90، إنما قضى بعدم قبول طلب الطاعنين على أساس أن النزاع معروض على المحكمة في إطار نزاع التحفيظ العقاري، وهو موضوع دعوى النازلة، ولذلك ولما للمحكمة من سلطة تقديرية في تقييم إجراءات التحقيق التي تقوم بها، فإنها حين عللت قرارها بأنه: "خلافا لما صرح به المتعرضون من كون تعرضهم يتعلق بما مساحته 80 س تبين من خلال المعاينة أن المساحة موضوع التعرض هي 26 مترا مربعا، عبارة عن بقعة عارية محدث بها صهريج، صرح بخصوصه الشاهد (أ.١) بأن من بناه هو (ز)، وأكد (ح.ز) الحاضر أثناء المعاينة أنه تم بناؤه سنة 2012، وهو ما لم ينفه طالب التحفيظ مضيفا أنه تم بناؤه وقت النزاع، وأنه أثناء مطابقة رسم الاستمرار المحتج به من المتعرضين المنجز بتاريخ 1993/11/13 تبين أن ما يحد ملكهم من جهة الجنوب (الجهة المتواجد بها المساحة موضوع تعرضهم)، هو رحبة (س.ي) (وهو نفسه ي.ق) في حين تبين أنه لا وجود للرحبة المذكورة في الحد المذكور، وإنما الذي يتواجد هو ورثة (ط.ص) التحفيظ، كما أنه وإذا اعتبرنا أن المتعرضين ورثة (ز) هم الذين قاموا ببناء صهريج في البقعة موضوع تعرضهم، ووضع يدهم على البقعة المذكورة يستوجب مناقشة حجة طالبي التحفيظ، فإن رسم استمرار طالبي التحفيظ المضمن تحت عدد 459 صحيفة 477 بتاريخ 2006/09/28 مطابق على أرض الواقع، ومستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا من يد وتصرف ونسبة وطول مدة الحيازة، وعدم المنازع خلال المدة المشهود بها". فإنه نتيجة لما ذكر كله، يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق لقواعد الإثبات والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، محمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.