محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24923 — قرار عدد: 2022/785 — بتاريخ: 2022-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وبعد ضم الملفات عدد 2021/5/6/24923 وعدد 2021/5/6/24925 وعدد 2021/5/6/24926
للارتباط.
في الشكل:
حيث إن طلبات النقض قدمت وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفقت بمذكرات مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعلها مقبولة شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس والمذكرة المشتركة المدلى بها من المطالبين بالحق المدني بواسطة محاميتهما الأستاذة (أ.س) المحامية بهيئة فاس والمقبولة لدى محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض من مذكرة الوكيل العام للملك المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من إعادة التكييف إلى جناية الإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه لا يستقيم ووقائع النازلة، فالضحية الهالك المسمى قيد حياته (أ. خ) كان في رحلة رفقة مجموعة من أصدقائه وتعقبهم المطلوب في النقض على متن سيارته وتحرش بإحدى زميلاتهم تطور إلى نزاع بينهم انتهى بتدخل عناصر الشرطة، وعند عودتهم إلى محل إقامتهم تهجم عليهم ودهس زميلهم الهالك ورماه على بعد 15 مترا ليرديه قتيلا وأصاب شخصين آخرين كانا برفقته بجروح بليغة ولاذ بالفرار، مما يفيد أن نيته اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه وزميليه خاصة وأن عملية الدهس تمت أمام باب الفندق الذي يقيمون به، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر خرقت الفصلين 114 و392 من القانون الجنائي وعرضت قرارها للنقض والإبطال. وفي شأن وسيلتي النقض من مذكرة الأستاذة (أ.س) المتخذتين في مجموعهما من خرق مقتضيات المادة 325 من ق.م. ج وعدم كفاية التعليل وانعدام الأساس القانوني؛
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إنه لما كانت غرفة الجنايات طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، فإنها مطالبة في سبيل ذلك بتبرير ما انتهت إليه من وصف جديد للأفعال بتعليل سائغ ومقبول وبعد مناقشة جميع الأدلة المعروضة عليها، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل جناية الإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه بدل جناية القتل العمد بعد إعادة التكييف استنادا إلى تصریحاته التمهیدیة من كونه كان في حالة سكر ودهس الضحية بسيارته بعدما دخل في نزاع مع أصدقاء هذا الأخير بسبب تحرشه بفتاة كانت برفقتهم، وما صرح به أمام المحكمة من كونه أصاب الضحية دون قصد إزهاق روحه، من غير أن تناقش تصريحات المصرحين المستمع إليهم من طرف الضابطة القضائية من كون المطلوب في النقض كان على متن سيارة وتحرش بفتاة كانت رفقتهم في رحلة جماعية أثناء تناولهم العشاء بمدينة صفرو، تطور إلى نزاع انتهى بتدخل الشرطة وفراره، وفي طريقهم إلى الفندق الذي يبعد عن المدينة المذكورة بستة كيلومترات تعقبهم وعرقل سير المركبات التي كانت تقلهم، وعند وصولهم وشروعهم في النزول اتجه نحوهم وهو يسير بسرعة مفرطة وصدم الضحية الهالك الذي كان واقفا بالجهة اليسرى للطريق اتجاه سيره وأرداه قتيلا، لتتحقق من خلال ما ذكر مما إذا كان المتهم بسلوكه المذكور يضمر في نفسه اعتقاده الصميم في احتمال وفاة خصمه نتيجة قوة الصدمة عند دهسه بسيارته وتتأكد من ارتقاء هذا القصد الاحتمالي إلى مرتبة القصد الأصيل في جريمة القتل العمد طبقا للفصل 392 من القانون الجنائي، وذلك بعد استدعاء المصرحين المذكورين للاستماع إليهم ومناقشة أقوالهم شفهيا وحضوريا طبقا لما تقتضيه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، ومن غير أن تناقش من جهة أخرى، ما أتاه المتهم من سلوك في حق الضحيتين (م.ب) و(أ.ز) اللذين كانا بالقرب من الهالك وإصابتهما بجروح أدلى بشأنها الأول بشهادة طبية تحدد نوع وطبيعة الإصابات اللاحقة به، ولما كان ذلك تكون - المحكمة- بنت قرارها على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه، مما يستدعي نقضه وإبطاله. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/08/09 في القضية ذات العدد 2021/2612/313 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة والسادة المستشارين: نور الدين البوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكونيز.