محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/241 — قرار عدد: 2021/136 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/20 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1159 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/16 في الملف رقم: 2019/7202/1202. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/11. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 29 يوليوز 2019 تقدمت المدعية (المطلوبة في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها استصدرت عن نفس المحكمة الحكم عدد 670 بتاريخ 2010/03/10 في الملف رقم 08/314 غ القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو القرار الذي كان قد قضى برفض طلب الانتقال بالتبادل مع والدها السيد أحمد الشدي الذي يعمل أستاذا للتعليم الابتدائي بمدينة طنجة، وأن الحكم المذكور تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها عدد 1623 الصادر بتاريخ 2011/05/25 في الملف عدد

5/10/371، كما قضت محكمة النقض برفض طلب النقض الذي تقدمت به الإدارة بموجب قرارها عدد 605 في الملف عدد 2011/4/1245، غير أن الوزارة المحكوم عليها امتنعت عن تنفيذ الحكم الصادر لفائدتها، وتم تحرير محضر امتناع في مواجهتها، ملتمسة الحكم بإشفاع القرار الإستئنافي المشار إليه أعلاه بالغرامة التهديدية وتحديدها في مبلغ 500.00 درهم كل يوم امتناع عن التنفيذ منذ تاريخ 2011/09/16 إلى تاريخ تقديم الطلب مع النفاذ المعجل، وبعد جواب الإدارة واستيفاء الإجراءات، صدر الأمر بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر قدرها 500.00 درهم يوميا تحتسب ابتداء من تاريخ الامتناع إلى غاية يوم التنفيذ، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1159 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/16 في الملف رقم: 2019/7202/1202 إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.