محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/15821 — قرار عدد: 2021/396 — بتاريخ: 2021-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م.ش) بصفته متهما، بمقتضى تصريحين أفضى بهما الأول بتاريخ 2019/4/25 بواسطة الأستاذة (س.ق) والثاني بتاريخ 2019/4/26 بواسطة الأستاذ (ع.ن. ع) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2019/4/17 في القضية ذات العدد 2018/2611/426، القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به في الدعوى العمومية من براءة (م.ش) من أجل ما نسب إليه من جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وبعد التصدي الحكم من جديد بمؤاخذته من أجل ذلك والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وبأدائه للطرف المدني تعويضا قدره 30.000 درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (م.ق) المحامي بهيئة الرباط المقبول

لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون، ذلك أن الطاعن تمت إدانته بمقتضيات الفصلين 354 و336 من القانون الجنائي، وأن الفصل 351 من نفس القانون المعتمد في القرار المطعون فيه الذي يعرف تزوير الأوراق لم يتم إبراز عناصره واكتفت المحكمة مصدرته بسرد وقائع وأحداث لا تعدو أن تكون وقائع مدنية، كما أن أفعال التزوير الواردة حصرا بالفصل 354 من القانون الجنائي لا تتوفر في جانب الطالب ولم يبرزها القرار المطلوب نقضه كما لم يبين كيف اقتنع بتوفرها مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه وعلى خلاف ما ورد بالوسيلة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أبرزت عناصر الفصلين 351 و354 من القانون الجنائي المحتج بهما عندما أوردت أن من ضمن صور التزوير في المحررات الرسمية اصطناع تضمينات وإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها وأن ما أقدم عليه المتهم هو إضافة وقائع وتصريحات في محررات رسمية خصصت لإثباتها ولو حصل ذلك في محررات ملحقة كما هو الشأن في رسم إقرار ببيان مساحته موضوع الطعن بالزور من خلال جعل المتهم فيه المساحة 816901 مترا مربعا، تلك المساحة قد توصل إليها بنفسه عن طريق تقنية "GOOGLE" وأنه حسب ما انتهت إليه الخبرة فإن ما اعتبره المتهم ملكا له من خلال التحديد الجزئي هو داخل ضمن ملك أحد المشتكين، مما يفيد سعيه إلى توسيع مساحة ملكه على حساب أراضي الغير، الأمر الذي تقوم معه القرائن القوية والكافية على أن ذلك الرسم قد تضمن وقائع وتصريحات مخالفة للحقيقة ألحقت برسمي الملك المقدمين، مما تكون معه المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما وما بالوسيلة عل غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بحق عيني عقاري هو موضوع مطلب التحفيظ، وما دام أن المشتكين ومنهم الطرف المدني يدعون حقا في عقار موضوع مطلب فإنه لا يبدو من وثائق الملف أن أيا منهم تعرض عليه للمطالبة بحقه المزعوم، مما يجعلهم دون مستوى المتعرضين من جهة ويجب سلطة المحكمة الزجرية للبت في شكايتهم إلى أن تبت محكمة التحفيظ في ثبوت الحق المدعي فيه أو عدم ثبوته، كما أنه من جهة أخرى فالطاعن باعتباره طالب التحفيظ، يكون قد مهد لعرض الأمر على القضاء من قبل كل من يدعي حقا على العقار موضوع المطلب وذلك عن طريق التعرض، مما يتعين معه على المحكمة أن تؤجل النظر في المتابعة المثارة ضد الطالب لحين البت في مطلبه من طرف المحكمة المختصة، كما أنه بموجب المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية وما دام الأمر يتعلق بتزاع حول عقار تمسك فيه الطاعن بأنه في ملكه وزعم الطرف المشتكي أنه له حظا فيه، فقد كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تطبق مقتضيات القانون والفقه الواجبة التطبيق على مسطرة التحفيظ وهو ما لا تفعله فجاء قرارها خارقا لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 285 والمادة 288 من قانون المسطرة الجنائية ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن القاعدة المقررة قانونا هي أن الجنائي يعقل المدني وليس العكس كما ورد بالوسيلة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن في حاجة لإيقاف البت في الطعن بالزور

المعروض عليها حتى يمارس التعرض أو يبت فيه من طرف المحكمة المدنية، فالوقائع في نازلة الحال تتعلق بتزوير رسم تضمن إضافات في مساحة العقار همت حسب ما أثبتته الخبرة مساحة من عقار المشتكين ولا يتوقف على مصير الدعوى المدنية، مما لم تخرق معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المقتضيات الإجرائية المحتج بها والوسيلة وما اشتملت عليه على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من نقصان وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن وبواسطة دفاعه أثار بأن التراع هو نزاع مدني وعار من الإثبات ولا يشكل مخالفة لأي نص جنائي وأن الطاعن أثبت ملكيته وملكية من معه بوثائق عدلية مخاطب عليها من طرف قاضي التوثيق، إلا أن القرار المطعون فيه لم يناقشها فضلا عن أن الطالب استدل بوثائق مطلب تحفيظه هو وشر كاؤه والتي من بينها إذن رئيس المجلس القروي لجماعة الملاليين بتحفيظ العقار موضوع التراع ورسوم الملكية والاستمرار التي تثبت الملكية أبا عن جد، إلا أن القرار المطعون فيه كذلك لم يناقشها ولم يجب عما أثير ثم لم يبرز عناصر المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، فيكون بذلك ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه. لكن، حيث إن ما جاء بهاته الوسيلة إنما يرمي في الحقيقة إلى مناقشة الوقائع والمجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في نطاق السلطة التقديرية التي لا تخضع في هذا الشأن لرقابة محكمة النقض إلا من حيث سلامة التعليل، وأن المحكمة المطعون في قرارها عللته تعليلا كافيا وسليما عندما أوردت أنه وحسب ما انتهت إليه الخبرة فإن ما اعتبره المتهم ملكا له من خلال التحديد الجزئي الذي قدمه نائبه بعين المكان هو داخل ضمن ملك أحد المشتكين، مما يفيد أنه سعى إلى توسعة مساحة ملكه على حساب أراضي الغير الأمر الذي تقوم معه القرائن القوية والكافية على أن الرسم قد تضمن وقائع وتصريحات مخالفة للحقيقة ألحقت برسمي الملك القديمين، وهو ما يضفي على الرسم المذكور صفة عدم المشروعية بتغيير الحقيقة فيه، فجاء القرار مضمنا للأسباب الواقعية والقانونية وفق ما ورد عليه النص بالمادة المحتج بها وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (م.ع). وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.