محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5261 — قرار عدد: 2022/131 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/02 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ح. خ) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 1319 الصادر بتاريخ 2019/02/25 في الملف 2019/1202/1081 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية (ج.ف) تقدمت بمقال بتاريخ 2018/04/23 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ادعت فيه، أنها حجزت من السيد

(ع. ب) صاحب شركة ( ... ) وشركاؤه المدعى عليها، شقة من السكن الاجتماعي بالطابق السفلي من المجمع السكني المسمى (ل.ر) عمارة 02-01(GH1)، شقة رقم 201 مساحتها 53,90 مترا مربعا، بثمن إجمالي قدره 250.000 درهم، وأن المدعى عليها التزمت حسب التعهد المؤرخ في 2018/07/17 هكذا، بتسليم الشقة المذكورة من أجل السكن بها، وأن تكون مزودة بالماء والكهرباء، في أجل أقصاه 2017/08/30، وفي حالة عدم الوفاء ستؤدي تعويضا قدره 500 درهم يوميا يحتسب من 2017/08/31، ويمتد إلى غاية تسليمها الشقة، ملتمسة الحكم لها بتعويض قدره. 120.000 درهم عن المدة من 2017/08/31 إلى نهاية أبريل 2018. أجابت المدعى عليها بأن المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية، والمدعية لم تثبت أن الشقة لم تكن موجودة، وجاهزة للسكن خلال الأجل المحدد، وأن الاتفاق المبرم بين الطرفين باطل لعدم تحرير عقد ابتدائي في محرر رسمي من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة تخوله قانونا حق تحرير العقود طبقا للفصل 618 من ق.ل.ع، وأن الالتزام الذي تتمسك به الطاعنة مؤسس على أنقاض عقد باطل بقوة القانون، فصدر الحكم عدد 3430 بتاريخ 2018/10/01 في الملف 2018/1201/2398 قضى بأداء المدعى عليها للمدعية تعويضا قدره 118.000 درهم عن المدة من 2017/08/31 إلى 2018/04/23 بحسب مبلغ 500 درهم يوميا، استأنفته المحكوم عليها، فألغته محكمة الاستئناف، وقضت تصديا بعدم قبول الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام الأساس القانوني، وخرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوبة في النقض التزمت بواسطة ممثلها (ع.ب) بمقتضى "التعهد والالتزام" المصحح الإمضاء بتاريخ 2017/07/19 بتسليم الشقة بتاريخ 2017/08/30، وتعليل القرار جاء مخالفا لما نص عليه التعهد المذكور، فالطاعنة بنت دعواها على المطالبة بتنفيذ الالتزام المذكور، ولا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى. لكن، حيث إنه ولإعمال الالتزام التعاقدي وفق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع يتعين أن يكون الالتزام منشأ على وجه صحيح، ولأن الالتزام موضوع الدعوى أبرم مخالفا لمقتضيات الفقرة 12 من الفصل 618 التي حددت مقدار التعويض الواجب على البائع نتيجة عدم انجاز العقار في الوقت المحدد، فإن المحكمة، وتطبيقا منها للفصل 2/618 كما وقع تتميمه بموجب القانون 107-12، اعتبرت الالتزام باطلا وغير ذي أثر، وليس في ذلك تغيير لسبب الدعوى، ولا خرق للفصل المحتج به، وما أثير غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.