محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2848 — قرار عدد: 2020/114 — بتاريخ: 2020-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2018/05/02 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها سبق لها أن استصدرت عن نفس المحكمة الحكم سند التنفيذ عدد 700 بتاريخ 2017/05/16 في الملف رقم 2017/7114/220، القاضي بأداء الجماعة الترابية لإقليم تنغير في شخص رئيسها لفائدتها أصل الدين وقدره 6.935.708,40 درهم مع فوائد التأخير عن الأداء من تاريخ 2015/04/15 وتعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم وشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية وتحميل الجماعة الصائر ورفض باقي الطلبات، وهو الحكم الذي لم يطعن فيه بالاستئناف، وبعد مباشرة إجراءات التنفيذ فتح بالمحكمة المذكورة ملف التنفيذ عدد 2017/683 تم بمقتضاه إعذار الجماعة بتاريخ 2018/03/27
وتحرير محضر بالامتناع عن التنفيذ بتاريخ 2018/04/03 ثم حجز بين يدي قابض تنغير على حساب الجماعة ضمانا لأداء مبلغ 8.347.089,00 درهم شاملا أصل الدين والصوائر القضائية وواجب الإيداع وأتعاب المفوض القضائي والفوائد القانونية بتاريخ 2018/04/05، ملتمسة لذلك الحكم بالمصادقة على محضر الحجز لدى الغير الذي أوقعه المفوض القضائي على أموال المجلس الإقليمي لعمالة تنغير في شخص رئيسه بين يدي قابض قباضة تنغير تنفيذا للحكم موضوع التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2018/04/05 ملف التنفيذ المفتوح بهذه المحكمة تحت
عدد 2017/683 الموقع من طرف المفوض القضائي بورزازات (هـ) لصالح طالبة التنفيذ على أموال جماعة تنغير في حدود مبلغ 8.347.089,00 درهم المحجوز عليه بين يدي قابض قباضة تنغير، وبتسليم القابض المذكور المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في ملف التنفيذ المشار إليه أعلاه مع تحميل جماعة تنغير في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف ورفض طلب النفاذ المعجل بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات مسطرية جوهرية وخرق القانون المتصل بخرق مقتضيات الفصول 345 و440 و488 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تتقيد بهذه المقتضيات لعدم احترام المطلوبة في إيقاعها لحجز ما للمدين لدى الغير بالإدلاء بشهادة التسليم تثبت تبليغ الحكم إليه والمحضر المثبت لذلك، أما شواهد التسليم المدلى بها فلا تتعلق بالإنذار وإنما بمحضر حجز لدى الغير بدليل ما ورد في مضمونها وبدليل تاريخها الذي كان في 2018/05/08 الذي هو تاريخ لاحق لتاريخ الإعذار. وأن ما أسمته بالامتناع عن التنفيذ فهو لا يتمتع بأية قوة ثبوتية لأنه لا يتضمن أي توقيع للمنفذ عليه ولا أية عبارة صريحة عن الجهة المختصة لاتخاذ قرار التنفيذ أي رئيس المجلس الإقليمي ولا حتى عن الشخص الذي أشار فيه المحضر إلى أن العون القضائي وجده بالعنوان، وأن ما صاغه هذا الأخير يبقى مجرد استنتاج ما دام لم يشر إلى اسمه، فضلا عن الإعذار المدلى به الحامل لتاريخ 2018/03/27 لم يتوصل به كما أن ما أسماه محضر امتناع حدد له يوم 2018/04/03 أي أقل من أسبوع، ولعدم إدلاء المطلوبة المذكورة بما يفيد وجود العلاقة الدائنية بين المحجوز عليه والمحجوز لديه ولتصريح القابض تصريحا سلبيا يترتب عنه رفض طلب المصادقة على الحجز لكونه غير ذي موضوع، كما أنها - أي المحكمة - لم ترد على ما تمسك به أمامها من أن التنفيذ على المؤسسات العمومية يتطلب الانصياغ لقواعد المحاسبة العمومية، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، حيث إن طلب المصادقة على الحجز لدى الغير يندرج ضمن مسطرة التنفيذ التي تشرف عليها مؤسسة رئيس المحكمة الإدارية بصفته هذه وليس بصفته قاضي المستعجلات، ويتمتع بذلك بجميع الصلاحيات المخولة لقاضي الموضوع للبت في صحة الحجز وبطلانه وغيره من دفوعات الأطراف، ولا يصدر أمره بالمصادقة على الحجز لدى الغير إلا عندما يتأكد من سلامة المسطرة ومن وجود المبالغ المحجوزة بين يدي المحجوز لديه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الحكم المستأنف قد تأكد من توفر الإجراءات اللازمة للمصادقة على الحجز بعد أن صرحت المحكمة في تعليل حكمها بتعذر إجراء محاولة التسوية الودية بين أطراف الحجز بالجلسة
المنعقدة بتاريخ 2018/05/16 و 2018/05/30 لتخلف المحجوز عليه والمحجوز بين يديه رغم التوصل بصفة قانونية، وإدلاء هذا الأخير بمذكرته الجوابية ملتمسا اعتبارها بمثابة تصريح سلبي، معتبرة أن توصله بنسخة من محضر الحجز وعدم إنكاره تسيير اعتمادات المحجوز عليه بمثابة تصريح إيجابي حول الحجز ولو لم يقع منه صراحة، علاوة على أن الإدارة تعتبر دائما مليئة الذمة ولا يخشى ضياع حق دائنها وقت حصوله على سند التنفيذ، وأن الحسابات الخصوصية للإدارات العمومية والجماعات المحلية المسيرة من طرف مصالح الخزينة العامة ليست بالحسابات البنكية، وإنما عبارة عن اعتمادات مالية مرصودة للجهة الإدارية المعنية تعود للمحجوز عليه ويصح الحجز عليها من طرف القائم على الحجز والتعرض على تسليمها ضمانا لاستيفاء دينه، فضلا عن أنه لا يوجد بقانون المسطرة المدنية وفي غيره من القوانين ما يستثنى أموال الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة من إجراء التنفيذ بما فيها حجز ما للمدين لدى الغير والمصادقة على هذا الحجز بسبب خضوعها لقواعد صرف خاصة، إضافة إلى ثبوت امتناع الجماعة المنفذ عليها بعد إعذارها من طرف المفوض القضائي (هـ) المكلف بعملية التنفيذ بعد انتقاله إلى مقرها بتاريخ 2018/03/27 ومعاودة الانتقال بتاريخ 2018/04/03، وملاقاته مدير مصالح المجلس الإقليمي لتنغير دون تلقيه أي رد بخصوص تنفيذ مقتضيات السند التنفيذي، وهو ما ضمنه المفوض القضائي المذكور بمحضر الامتناع المؤرخ في نفس التاريخ وأعقبه بإيقاع الحجز بتاريخ 2018/04/05 على أموال المنفذ عليه بين يدي قابض قباضة تنغير في حدود مبلغ 8.347.089,00 درهم، وأن محضر إيقاع الحجز المذكور بلغ بطريقة قانونية بتاريخ 2018/05/08 للمحجوز عليه وللمحجوز بين يديه قابض قباضة تنغير بتاريخ 2018/04/05 وفق الثابت من تأشيرتهما على شواهد التسليم المضمومة للملف، ورتبت على ذلك تأييدها للحكم المستأنف المذكور الذي قضى بالتصحيح والمصادقة على الحجز، وجاء قرارها غير خارق لأية مسطرة وللمقتضيات المحتج بخرقها في شيء، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.