محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1183 — قرار عدد: 2022/406 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها والرامي إلى نقض القرار رقم 97 الصادر بتاريخ 2021/01/12 في الملف عدد 2020/1501/4447 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها بتاريخ 2021/11/11 والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2019/01/03بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة منذ 2008/03/04، بأجرة شهرية قدرها 3.500،00 درهم إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية في 2018/10/08، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالبة جاء فيه أن المطلوبة كانت تشتغل لديها بعقود محددة المدة، إذ عملت لديها بمقتضى عقد من 2008/03/01 إلى 2008/10/31، وبعد انتهاء مدة العقد سلمتها وصل تصفية كل حساب وتسلمت بموجبه جميع مستحقاتها، و أن الطالبة تعتبر مقاولة متخصصة في الوساطة في التشغيل المؤقت بين الأجراء و شركات أخرى، قصد وضعهم رهن إشارة الشركة المستعملة، وأنه تم وضع المطلوبة رهن إشارة الشركة المستعملة بشكل مؤقت و أن العلاقة انتهت بين الطرفين بانتهاء مدة العقد، و أنه بعد مرور مدة عن انتهاء العقد المذكور و تسلمها لمستحقاتها فقد ارتبطت مع الطالبة بعقد جديد محدد المدة تبتدئ مدته من 2018/05/01 إلى غاية 102018/31، وأنه قبل انتهاء مدة العقد بحواي 15 يوما وبالضبط بتاريخ 2018/10/08 غادرت عملها تلقائيا، ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية مع تسليمها هادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبرفض الطلب باقي الطلبات. استأنفته المشغلة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم

المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة:

تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و انعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى وقائع الملف يتضح أن المطلوبة قد ارتبطت بالطالبة بعقد شغل محدد المدة، لكونها مقاولة متخصصة في الوساطة في التشغيل المؤقت بين الأجراء وشركات أخرى بعقود محددة المدة، وذلك قصد وضع العمال رهن إشارة الشركة المستعملة، وأنه تم وضع المطلوبة رهن إشارة الشركة المستعملة بشكل مؤقت، و أن العلاقة بين الطرفين انتهت بانتهاء مدة العقد، وأن المطلوبة ارتبطت بالطاعنة بعقدين محددي المدة انتهيا بانتهاء مدتهما، وأنه بانتهاء عقد العمل المحدد المدة أصبح كل طرف في

حل من التزامه اتجاه الطرف الآخر، وعليه فإن طبيعة العلاقة الشغلية التي كانت تربط الطرفين هي علاقة عمل محدد المدة انتهت بانتهاء مدة العقد، و القرار جاء في هذا الإطار ناقص التعليل الموازي انعدامه، و بخصوص طبيعة العلاقة الشغلية فقد اعتبر أنها تنصرف إلى عقد غير محدد المدة، و الحال أن الأمر خلاف ذلك، باعتبار أن الطالبة أدلت بمجموعة من الوثائق تؤكد جميعها أن المطلوبة هي أجيرة مؤقتة تم وضعها رهن إشارة المستعملة بمقتضى عقود محددة المدة و المهمة، حيث اشتغلت بمقتضى عقد محدد المدة بتاريخ 2008/03/01 إلى غاية 2008/10/31، وأنه بعد انتهاء مدة العقد سلمت للطالبة وصل تصفية كل حساب وتسلمت بموجبه جميع مستحقاتها، وأنه تم وضع المطلوبة رهن إشارة لدى الشركة المستعملة "مو ... سابقا" بشكل مؤقت و أن العلاقة الشغلية انتهت بانتهاء مدة العقد، و أنه بعد مرور مدة من انتهاء العقد المذكور ارتبطت المطلوبة بالطالبة في وقت لاحق بعقد جديد محدد المدة ابتدأ بتاريخ 2018/05/01 وانتهى بتاريخ 2018/10/31، وأنه قبل انتهاء مدة العقد بحوالي خمسة عشر يوما، بتاريخ 2018/10/08 غادرت عملها، وأنه بانتهاء عقد العمل المحدد المدة بين الطرفين أصبح كل طرف في حل من التزامه، و أنه رغم تمسك الطالبة بالوثائق و الحجج التي ناقشتها ابتدائيا و استئنافيا، بما في ذلك فسخ العقد، فإن القرار لم يستجب لتلك الدفوع، علما أن الحجج الكتابية تنتج آثارها طبقا للفصلين 416و 417 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المطلوبة أقرت بالعقود و بالمصادقة عليها؛ و بخصوص استمرارية عقد العمل، فإن المطلوبة لم تثبت استمرارية عقد العمل و ظلت تتمسك بشهادة التصريح بالأجور كإثبات للاستمرارية، والحال أن التصريحات لا تفيد البتة استمرارية عقد العمل في غياب وسائل إثبات أخرى معضدة، وأنه رغم استدلال الطالبة بكل الحجج و الاجتهادات القضائية، فإن القرار حاد عن الصواب ولم يكن مرتكزا على أساس، مما یتعین نقضه.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها أدلت بما يفيد ممارستها لنشاط مقاولات التشغيل المؤقت، كما أدلت بما يفيد إبرام عقد التشغيل المؤقت مع المطلوبة من أجل وضعها رهن إشارة مقاولة مستعملة، وهو ما يجعل عقد الشغل الرابط بين الطرفين عقدا مؤقتا للتشغيل يخضع لمقتضيات المواد 475 وما يليها من مدونة الشغل وأن المحكمة المطعون في قرارها حين اعتبرت العلاقة الشغلية بين الطرفين غير محددة المدة استنادا إلى التصريح بأجور المطلوبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طيلة المدة المطالب بها، المضمنة بمقالها الافتتاحي، و دون الأخذ بعين الاعتبار عقد المهمة المبرم بين الطرفين بهدف وضع المطلوبة رهن إشارة شركة مستعملة، المحتج به، ما دام أن الأمر يتعلق بالتشغيل المؤقت، الذي له إطاره القانوني الخاص به، يكون قرارها غير مرتكز على أساس و منعدم التعليل، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.