محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4945 — قرار عدد: 2020/131 — بتاريخ: 2020-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 04 شتنبر 2017 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية الكائنة بالقرب من تجزئة ( ... ) بالمضيق، البالغة مساحتها 300 متر مربع، وأنه تقدم بتاريخ 2017/05/04 بطلب إلى السلطات المحلية بالمضيق في شخص قائد الملحقة الإدارية الثانية بنفس المدينة من أجل الحصول على شهادة إدارية تثبت ملكيته لهذه القطعة، وبأنها ليست ملكا غابويا ولا جماعيا ولا حبسيا وليس تابعا لأي ملك من أملاك الدولة الخاصة، وذلك بهدف تسوية وضعيتها القانونية، إلا أن هذا الطلب ظل بدون جواب، مما يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض، ملتمسا الحكم بإلغاء هذا القرار لكونه جاء مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون والسبب والانحراف في استعمال السلطة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه
بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض :
حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن البحث المنجز على القطعة الأرضية موضوع الطلب أظهر على أنها من مشتملات العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المقدم من طرف مؤسسة العمران وملكا لها، وأن هذا الملك تمت تجزئة مسطرة تحفيظه إلى جزئين، الجزء السليم خالي من التعرضات رسمه العقاري هو ( ... ) والجزء الذي تشمله التعرضات، والذي تمت إحالة الملف الخاص به على أنظار المحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 1652 بتاريخ 2016/05/30 حسب كتاب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية رقم 197085 بتاريخ 2017/09/19 المسلمة لمندوب أملاك الدولة بتطوان، وأن المحكمة الابتدائية بتطوان أصدرت حكما تحت عدد 161 بتاريخ 2014/08/06 في الملف رقم 19/13/168 قضى بطرد المدعى عليهم من العقار، وهدم المنشأة التي كانت موضوع ملف التنفيذ، وأن أمر منح الشهادة المطلوبة يستغرق وقتا للقيام ببحث ميداني وأحيانا تكميلي وكذا التنسيق بين جميع الإدارات المتدخلة في الأمور المشار إليها في المادة 18 من المرسوم المتعلق بخطة العدالة حماية لأملاك الدولة والأملاك الجماعية من كل تصرف غير قانوني قد يطالها، وأن المطلوب في النقض لم يدل ببطاقة معلومات دقيقة أو تصميم طبوغرافي للعقارات موضوع الطلب يحدد موقعه وماهيته للتأكد من انعدام الصبغة الجماعية والحبسية وصفة أملاك الدولة، فضلا على أنه لا يتوفر على أي سند يخوله وضع اليد على العقار، وأنه يستعمل الطلب كوسيلة للتحايل على تقسيم العقارات وإنهاء حالة الشياع، مما ينتج عنه عواقب اجتماعية على التدبير المجالي للعقار وتكريس ظاهرة البناء العشوائي، كما أن الإدارة لم تمتنع عن تنفيذ القانون ولم تقم بأي إجراء مخالف له، بل قامت فقط بإحالة طلبه على الجهات المعنية بغية الوصول إلى العناصر المكونة لموضوع الطلب والتحقق منه، مما يناسب نقض القرار.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه إلى أنه حتى على فرض وجود نزاع بين الأغيار حول ملكية العقار في شكل قيام مطلب التحفيظ، فإن المستأنف عليه سبق أن سجل تعرضه على مطلب التحفيظ المذكور، وأن ذلك لا يمنع من تسليم شهادة إدارية تنفي عن العقار الصبغة الجماعية أو ملكية إحدى إدارات الدولة له، ولا ينطوي كذلك على أي إضرار بحقوق الأغيار، ما دام مضمون الشهادة الإدارية المطلوبة في نطاق مقتضيات المادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 03/16 المتعلق بخطة العدالة، يقتصر على نفي الصبغة الجماعية عن العقار ونفي تملكه من طرف الدولة ولا تمس بمركز الأغيار، واعتبرت القرار المطعون فيه غير مشروع، وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغائه، في حين تمسك الطرف الطالب أن البحث المنجز على القطعة الأرضية موضوع الطلب من طرف الجهات المختصة أظهر أنها من مشتملات العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المقدم من طرف مؤسسة العمران وملكا
لها، تمت تجزئة مسطرة تحفيظه إلى جزئين أحدهما تشمله التعرضات، والذي تمت إحالة الملف الخاص به على المحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 1652 بتاريخ 2016/5/30، التي أصدرت حكما تحت عدد 161 بتاريخ 2014/8/6 في الملف رقم 168/13/19 قضى بطرد المدعي عليهم من العقار وهدم المنشأة التي كانت موضوع ملف التنفيذ، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه على الرغم من وجود نزاع بشأن العقار معروض أمام القضاء يحول دون تسليم الشهادة الإدارية المذكورة إلى حين صدور حكم نهائي في النازلة، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.