محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/8172 — قرار عدد: 2022/276 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن "ع. غ. بن.م. ح. بن. ح" قدم بتاريخ 2018/01/24 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة تجاه المحافظ على الأملاك العقارية بنفس المدينة، عرض فيه أنه يملك الملك المسمى "ج" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والملك المسمى "ب" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والملك المسمى "ج" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والملك المسمى "ص١ موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والمتواجدة كلها بجماعة الصهريج دائرة العطاوية قلعة السراغنة، وأن هذه الرسوم تضمنت جميعها على أن اسم المدعي هو "ع. ج. بن.م. بن. ح"، بينما اسمه الحقيقي هو "ع. غ. بن.م. بن. ح"، كما هو ثابت من خلال شهادة توحيد الاسم والتي تفيد أن

"ع. ج. بن.م. بن. ح)" هو نفس الشخص المسمى "غ. ع. بن. م. بن. ح"، ولإثبات أن الاسمين المذكورين هما لشخص واحد أنجز لفيفا عدليا يثبت ما تضمنته شهادة توحيد الاسم، وسبق له أن تقدم بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية بقلعة السراغنة من أجل إصلاح الخطأ المتسرب إلى الرسوم العقارية المذكورة بخصوص اسمه وذلك بجعله "ع. غ. بن.م.بن. ح" بدلا من "ع. ج. بن.م. بن. ح"، غير أن المحافظ على الأملاك العقارية رفض الاستجابة للطلب، طالبا لذلك في إلغاء قرار المحافظ القاضي برفض الطلب والحكم عليه بإصلاح الخطأ المتسرب إلى اسمه بالرسوم العقارية المذكورة أعلاه، وذلك بجعله "ع. غ. بن.م. بن. ح" بدلا من "ع. ج. بن.م. بن. ح" تحت

طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 300 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ، وأرفق مقاله بشواهد الملكية للرسوم المذكورة وبجواب المحافظ المؤرخ في 2017/08/31 على الطلب، وبشهادة توحيد الاسم مؤرخة في 2017/8/3 مسلّمة من رئيس المجلس القروي لجماعة سيدي عيسى، وبلفيف مضمن بعدد 317 مؤرخ في 2018/01/08 یشهد شهودہ بأن "ع. غ.بن.م. بن. ح" هو نفسه المسمى "ع. ج. بن.م. بن. ح"، وبنسخة موجزة من رسم ولادة عدد 1967/97 مسلّمة من الجماعة الحضرية العطاوية بتاريخ 2017/9/26، لــ "ع. غ. بن. م. بن. ح" تتضمن أنه من مواليد 1935 بدوار أولاد سيدي عيسى، وبنسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية. وأجاب المدعى عليه أن المشرع حدد مسطرة خاصة للطعن في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية، وخاصة الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري والفصل 10 من القرار الوزيري المؤرخ في 1915/6/3 المتعلق بتحديد تفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري، وأن النصين المذكورين حددا أجل شهر واحد للطعن في قرارات المحافظ المتضمنة رفض التقييد أو التشطيب من تاريخ صدورها تحت طائلة عدم القبول، وبصرف النظر عن تعذر تحديد تاريخ توصل المدعي بكتاب الرفض فإن انصرام ما يزيد على خمسة أشهر من تاريخ تقديم المدعي لطلبه للمحافظ بتاريخ 2017/8/15 يجعل العلم اليقيني برفض طلبه محققا. وفي الموضوع، فإنه لئن كان المشرع قد خول طلب إصلاح الأخطاء المادية التي يمكن أن تكون تسربت إلى التقييدات المضمنة بالرسوم العقارية عن طريق السهو والغلط لأصحاب الحقوق والصفة فإنه اشترط لإعمال مقتضيات، ذلك أن تكون الأخطاء المذكورة مجرد أخطاء مادية ناتجة عن سهو أو غلط في نقل البيانات المضمنة بالرسوم أو الحجج أو الخرائط وهو ما يستفاد صراحة من الفصل 29 من القرار الوزيري الصادر في 03 يونيو 1915 بشأن تفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري والذي ينص على أنه: "يمكن لأصحاب الحقوق أن يطلبوا إصلاح ما وقع من السهو والغلط والخلل في الرسم العقاري أو في التضمينات الملحقة به كما يمكن للمحافظ أن يصلح من تلقاء نفسه ما ذكر بمجرد معاينته في الرسوم أو الحجج أو الخرائط التي اتخذت أساسا في تحرير الرسم أو سائر التضمينات الملحقة به ... "، وأنه بالرجوع إلى قرارات التحفيظ المتعلقة بالرسوم العقارية أعداد: ( ... ) و( ... ) و( ... ) المؤرخة في 1982/12/31 وإلى وثائق مسطرة التحفيظ التي استند إليها في تأسيس الرسوم العقارية المذكورة ومنها طلبات التحفيظ المدرجة تباعا تحت أعداد ( ... ) و( ... ) و( ... ) وإلى الشهادات بالملك الموقعة من طرف قائد المنطقة والمنجزة في إطار البحث الشرعي المجرى بشأن مسطرة تحفيظ الأراضي المدرجة في إطار قسم ضم الأراضي المدعو "ص" وإلى اللوائح التجزيئية لما قبل وبعد الضم نجدها كلها تتضمن أن اسم المالك على الشياع مع آخرين هو " ج. ع. بن.م. بن. ح"، ذو الجنسية المغربية المزداد بتاريخ 1938 والمتزوج بـ "ز. بنت.م" حسب الشريعة الإسلامية والساكن بدوار ( ... )، جماعة الصهريج، دائرة العطاوية، إقليم قلعة السراغنة،

وبذلك تكون شروط إعمال مقتضيات الفصل 29 المتعلقة بإصلاح الأخطاء المادية منتفية في الطلب مما يتعذر معه الاستجابة له، أما بالنسبة للرسم العقاري عدد ( ... ) فإن من ضمن مالكيه على الشياع "ع. بن.م. بن. ح"، ذو الجنسية المغربية المزداد بتاريخ 1936 والمتزوج بـ "ز. بنت. م" حسب الشريعة الإسلامية والساكن بدوار ( ... ) فرقة سلامة إقليم قلعة السراغنة، وبناء عليه فإنه يمكن إضافة الاسم العائلي "غ" له متى تطابقت باقي بيانات الحالة المدنية والعائلية وتم الإدلاء بنظير الرسم العقاري المسحوب من طرف المالك المذكور، وأن جوهر طلب المدعي هو الحكم بتغيير الاسم العائلي للمالك المقيد بجعله "غ" بدلا من "ج"، وأن طلب المدعي في النازلة مخالف للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستبدال الاسم العائلي، وأن الاسم العائلي يعتبر نهائيا وملزما لحامله ولأعقابه ضمانا لمبدأ الاستقرار والثبات وتكريسا لإبعاد الشكوك حول هوية الأشخاص، وبالتالي حماية الإدارة والأغيار من إمكانية التحايل والتدليس الذي يمكن أن ينتج عن تغيير الاسم العائلي دون سلوك المسطرة القانونية، وأن المشرع وإن كان قد حول إمكانية تغيير الاسم العائلي بصفة استثنائية فإنه أسند هذا الاختصاص لجهة محددة، إذ أن تغيير الاسم العائلي طبقا للفقرة الأولى من المادة 21 من المرسوم رقم 2.99.665 الصادر بتاريخ 2002/10/09 لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية يكون بواسطة مرسوم صادر عن رئيس الحكومة بعد أخذ رأي اللجنة العليا للحالة المدنية، وأنه لا يتصور من جهة ثانية تكييف طلب المدعي على أنه يتعلق بإصلاح خطأ مادي شاب الرسوم العقارية. وبتاريخ 2018/3/28 أصدرت المحكمة حكمها في الملف عدد 2018/1402/14 قضى بإلغاء قرار المحافظ والحكم بإصلاح الاسم العائلي للمدعي بالرسوم العقارية ذوات الأعداد ( ... ) و( ... ) و ( ... ) و ( ... ) وذلك بجعله "غ" بدلا من "ج"، فاستأنفه المحافظ فألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا برفض الطلب، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه بالوسيلة الأولى بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الطلب يرمي إلى إلغاء قرار المحافظ والحكم بإصلاح الخطأ المتسرب إلى اسمه العائلي بالرسوم العقارية بجعله "غ" بدلا من "ج"، وأن ما ذهبت إليه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه مجانب للصواب إذ اختلط عليها الأمر ولم تفرق بين مسطرة تحفيظ عقار عاد ومسطرة تحفيظ عقار يقع داخل منطقة الضم، فالتعليل الذي استندت إليه يصح عندما يتعلق بالمسطرة الأولى - تحفيظ عقار عاد - التي تبتدئ بمطلب تحفيظ بناء على تصريح طالب تحفيظ والوثائق المعززة لملكه وتنتهي بتأسيس الرسم العقاري استنادا إلى ما أدلى به طالب التحفيظ لاسيما الوثائق المثبتة لهويته، بينما مسطرة تحفيظ عقار يقع ضمن منطقة الضم تختلف عن المسطرة الأولى إذ أن هذه العملية إجبارية وتشرف عليها لجنة يترأسها قائد المنطقة والتي تجري بحثا شرعيا عن الأرض وعن الشخص المالك لها، وهو ما وقع في نازلة الحال إذ أن الطاعن له أملاك بمنطقة "الصهريج"، وبعد استقراره بمدينة

الرباط انطلقت عملية ضم الأراضي بعضها إلى بعض بالمنطقة المذكورة، وبناء على قرار اللجنة الشرعية ثم تضمين الاسم العائلي للطاعن على أساس أنه "ج" وهو الاسم المشهور به، ولغيابه عن المنطقة لم يتأت له تصحيح اسمه العائلى، وأن مطالب التحفيظ التي على أساسها تم تأسيس الرسوم العقارية المذكورة أعلاه تم فتحها بناء على قرار لجنة الضم ولم يتم فتحها بناء على طلب الطاعن، لأنه لو فتحت بناء على طلبه فإنه لا محالة سيدلي بهويته الكاملة من بطاقة وطنية ونسخة كاملة وعقد ازدياد وهي وثائق كلها تثبت أن اسمه العائلي "غ"، وأن الخطأ المادي المتسرب إلى الرسوم العقارية وقع منذ قرار لجنة الضم بفتح مطالب التحفيظ والتي لم يدل أمامها الطاعن بأي بيانات لغيابه عن المنطقة فضمنت الاسم المشهور به وهو "ج"، وأن المطلوب ضده النقض لم يدل بقرار لجنة الضم وإنما تمسك بعدم توفر شروط مسطرة إصلاح الخطأ المادي محاولا خلق نوع من اللبس للدفاع عن قراره، وأن بيانات الحالة المدنية للطاعن تؤكد أن اسمه العائلي لم يقع فيه أي إصلاح لكونه مضمن بشكل صحيح، وبمعنى أوضح لو أن الرسوم العقارية أسست فعلا على بيانات الحالة المدنية للطاعن لما وقع خطأ باسمه العائلي بالمرة، الأمر الذي يؤكد أن مطالب التحفيظ فتحت بناء على قرار لجنة الضم وليس بناء على طلب الطاعن وذلك لإجبارية التحفيظ داخل مناطق الضم، لذلك فإن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه بعيد كل البعد عن المسطرة الخاصة المتعلقة بتحفيظ الأراضي الواقعة ضمن منطقة الضم وهي مسطرة استثنائية تتبع فيها قواعد مختلفة تماما عن المسطرة العادية للتحفيظ.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علّل بأن: "الفقه والقضاء استقر على أن الخطأ المادي الممكن إصلاحه بالرسوم العقارية طبقا لمقتضيات الفصل 26 (والصحيح الفصل 29) من القرار الوزيري المؤرخ في 1915/6/3 يتمثل في كل إغفال أو إخلال ناتج عن خطأ مادي صرف ليس من شأنه أن يمس بالتقييدات المسجلة، وأنه علاوة على أن الاسم العائلي المضمن بالرسوم العقارية أعلاه تم تقييده بناء على مسطرة تحفيظ كانت جارية بشأنها وانتهت بتأسيس الرسوم العقارية المذكورة وفق ما ورد في جواب المحافظ العقاري المستأنف ولم ينازع في ذلك المستأنف عليه، وبما أن القوة التطهيرية للتحفيظ تشمل الوضع المادي للعقار المحفظ كما تشمل وضعه القانوني بما في ذالك البيانات المتعلقة بالحالة المدنية للمالكين، فإن المدعي المستأنف عليه لم يثبت حصول خطأ مادي عند نقل البيان المتعلق باسمه العائلي في الرسوم العقارية موضوع الدعوى، وأن قضاء الحكم المستأنف بإصلاح الاسم العائلي للمالك بالرسوم العقارية أعلاه بالشكل المسطر في منطوقه أعلاه متجاوزا بذلك القوة الثبوتية للتقييدات المؤسسة بكيفية قانونية ولم يثبت حصول خطأ مادي في نقلها أثناء تقييدها، يكون مجانبا للصواب وحريا بإلغائه والقول تصديا برفض الطلب"، في حين أنه وعلى خلاف ما يتمسك به المحافظ على الأملاك العقارية، فإن الأمر في النازلة لا يتعلق بتغيير الاسم العائلي للمعني بالأمر والذي له مسطرة إدارية

خاصة وليست أصلا من صلاحيات المحافظ، وإنما بادعاء الطاعن أن الاسم العائلي "ج" الذي ضمن له بالرسوم العقارية ليس هو اسمه الصحيح، وهو اسم يعرف به فقط، وأن اسمه العائلي هو "غ"، وهو اسم يسهل إثبات صحته أو عدم صحته من خلال المستندات المثبتة للهوية كالبطاقة الوطنية وعقود الازدياد المستخرجة من سجلات الحالة المدنية، كما أنه وعلى خلاف تعليل القرار فإن إصلاح الاسم العائلي متى ثبت أنه قيد خطأ بالرسوم العقارية لا علاقة له بقاعدة التطهير، لأن الأمر لا يتعلق بإحلال أو استبدال مالك محل مالك آخر، وإنما بتصحيح مندرجات الرسوم العقارية متى ثبت أن الاسم العائلي المقيد للمالك ليس هو اسمه الحقيقي، وأن الطاعن تمسك أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بأن الاسم العائلي "ج" الذي ضمن بالرسوم العقارية تم الاستناد فيه على البيانات التي قدمتها اللجنة التي أشرفت على عملية الضم، وليس على الوثائق المثبتة للهوية، الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة مناقشة الدعوى باعتبارها تتعلق بإصلاح الخطأ الواقع بالاسم العائلي بالاستناد على الوثائق المدلى بها واعتبارا لشخص المالك، وهو ما لم تقم به فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس الأمر الذي عرضه للنقض. وحيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد اللطيف تجاني - مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان ومحمد أعبوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.