محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/139 — قرار عدد: 2015/9 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب محمد (ل) تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه يعمل لدى المدعى عليها إلى أن أصيب بالمرض المهني الصمم ملتمسا حفظ حقه في الإدلاء بمطالبه المدنية بعد إجراء البحث معه وبجلسة البحث أدلى بشهادة شفاء تحمل عجزا جزئيا دائما نسبته 45%، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى باعتبار المرض الذي أصيب به الضحية محمد (ل) يكتسي طابع مرض مهني الصمم والحكم على المشغل وفي محله شركة التأمين ( ... ) بأدائها له إيرادا عمريا سنويا قدره 30661,84 درهم على أساس عجز نسبته 30% وأجرة سنوية قدرها 102206,16 درهما، وذلك ابتداء من 2007/2/14 مع أداء ما ترتب بذمة شركة التأمين من إيراد دفعة واحدة إلى حين الشروع في أداء الباقي مع تحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، استؤنف أصليا من طرف شركة التأمين ( ... )، وفرعيا من طرف الضحية، وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بخفض الإيراد السنوي المحكوم به إلى مبلغ 16935,56 درهم وتحميل شركة التأمين ( ... ) الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وذلك بخرقه للمادة الثالثة مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/5/31 المضاف بظهير 1957/5/18، ذلك أن المصاب التحق بالعمل لدى مناجم ( ... ) منذ 1972 وأنه خلال هذه المدة كانت المشغلة تؤمن

العدد 25

مسؤوليتها عن الأمراض المهنية التي قد تلحق إجراءها لدى شركة التأمين ( ... ) التي أصبحت الملكية الوطنية وذلك ما بين الفترة الممتدة من 1978/1/1 إلى غاية 1998/12/31 وبعدها تعاقدت مع شركة التأمين ( ... ) ابتداء من 1991/1/1 إلى غاية 2002/12/31 ثم إن المشغلة أمنت نفسها عن المدة المتراوحة ما بين 2003/1/1 إلى غاية 2006/12/31 وأنها لم تتعاقد مع العارضة إلا بتاريخ فاتح يناير 2007 إلى غاية الآن لضمان مسؤوليتها عن الأمراض المهنية التي قد تلحق إجراءها وأنه بعد ذلك تم اكتشاف مرض الصمم بتاريخ 2007/9/13، وأنه بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة الثالثة مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/5/31 والتي تنص على ما يلي : " إذا وقع قبل تاريخ الشهادة الطبية أو الوفاة المنصوص عليهما في الفصل الثالث المذكور تعرض العامل المصاب بالمرض إلى الخطر في عدة مؤسسات أثناء مدة مدعوة " مدة التحمل" التي ينتهي أجلها في التاريخ المذكور والذي يعادل طولها أمد الأجل المسمى أجل المسؤولية فإن تحمل مجموع التعويضات والصوائر الناتجة عن هذا المرض يوزع بين المؤسسات المشغلة بالنسبة لأمد التعرض للخطر في كل مؤسسة أثناء المدة المذكورة ".

وأن ظهير 1957 تنص فقرته الثانية على ما يلي " ... إذا وقع أثناء فترة التحمل تأمين المشغل أو على حسب الأحوال كل واحد من المشغلين المتابعين ضد أخطاء المرض المهني الذي قد يصيب مستخدميه وكان هذا التأمين من طرف عدة منظمات للتأمين فإن كل مؤمن يحل محل المشغل بالنسبة إلى زمان ضمانته أثناء مدة التحمل" وأنه رغم تمسك الطالبة بتلك المقتضيات القانونية التي جاءت بها المادة الثالثة مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/5/31 المضاف بظهير 1957/5/18 في فقرته الثانية المشار إليها أعلاه فإن القرار المطعون فيه لم يستجب لطلباتها مما يكون قد خرق القانون.

كما تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق المادة 63 من قانون المسطرة المدنية التي

توجب على الخبير استدعاء الأطراف ووكلائهم برسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل خمسة أيام على الأقل قبل إعمال الخبرة مع تحديد اليوم والساعة بالضبط التي سيقوم فيها بهذه العملية وتحرير محضر لذلك يتضمن أقوال جميع الإطراف وملاحظاتهم ويوقع عليه من جميع الأطراف ووكلائهم مع الإشارة إلى من رفض التوقيع منهم ويرفق هذا المحضر بتقرير الخبرة، مكتفيا بالقول أنه استدعي الأطراف برسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل دون استدعاء وكلائهم وتحرير محضر بذلك يتضمن أقوال جميع الأطراف وملاحظاتهم ويوقع عليه من قبل كافة الأطراف مع الإشارة إلى من رفض التوقيع ويرفق المحضر بتقرير الخبرة للقول بصحة الإجراءات التي جاء بها الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المتمسك به من طرف الطالبة، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أنه وبموجب الفقرة الثانية من الفصل

الثالث مكرر ثلاث مرات من ظهير 31/ 1943/5 " إذا وقع أثناء مدة التحمل تأمين المشغل أو

العدد 25

حسب الأحوال كل واحد من المشغلين المتتابعين ضد أخطار المرض المهني الذي قد يصيب مستخدميه، وكان هذا التأمين من طرف عدة منظمات للتامين، فإن كل مؤمن يحل محل المشغل بالنسبة إلى زمن ضمانة أثناء مدة التحمل، والثابت تمسك الطالبة بكون المؤمن له (المشغل شركة (٠٠.)) كان يؤمن مسؤوليته عن الأمراض المهنية بالتوالي لدى شركة التأمين الوطنية التي أصبحت شركة التأمين الملكية الوطنية ثم شركة التأمين ( ... )، وأنه تولى تأمينه لاحقا وأخيرا تعاقد معها ابتداء من 2007/1/1.

والثابت من الشهادة الطبية المرفقة بالمقال الافتتاحي أن الضحية أصيب بالمرض المهني الصمم بتاريخ 2007/12/13، في حين أن عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين الوفاء - الطالبة - والمشغلة قد بدأ سریانه ابتداء من 2007/1/1. وحيث إن مدة التحمل أو التكفل بالعلاج بالنسبة لمرض الصمم (ضعف السمع) الذي يعاني منه الضحية هو سنتان حسب الثابت من قرار وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني رقم 99-919 المؤرخ في 1999/12/23 بتغيير وتتميم قرار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 68-100 بتاريخ 67/5/20 بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 26 جمادى الأولى 1362 موافق 1943/5/31 الجدول رقم 23، مما يبقى معه الضحية قد أصيب بالمرض المهني بعد مرور إحدى عشر شهرا و13 يوما من إبرام عقد التأمين بين المشغلة والطالبة، مما يستوجب تحديد ما يستحمله كل واحد من المشغلة وشركة التأمين ( ... ) - الطالبة- على حدة من هذه المسؤولية، علما أن المشغلة أمنت نفسها بنفسها خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2006. إلا أن القرار المطعون فيه لما علل ما انتهى إليه بما يلي " وحيث إن شركة التأمين ( ... ) هي المؤمنة للمشغل حسب ما هو ثابت من شهادة التأمين المدلى بها، مما يتعين معه إحلالها محله في الأداء ورد ما تمسكت به من إخراجها من الدعوى، كما أن طلب تحديد مسؤولية المؤمنين السابقين والمشغلة عن المرض المذكور لا مبرر له في دعوى الحال إذ لا يمكن مواجهة المصاب به ... "، تكون قد أساءت تطبيق المقتضى المستدل به. ومن جهة أخرى، فإن كان تقرير الخبرة الطبية المنجز ابتدائيا من طرف الدكتور عبد الحميد (ش)، قد أرفق بما يفيد توصل كل من الطالبة ودفاعها وكذا دفاع الضحية، فإن التقرير المذكور غير مرفق بمحضر الاستماع إلى هؤلاء الأطراف والمتضمن تصريحاتهم. والمحكمة لما اعتدت بالخبرة المذكورة رغم ما تمسكت به الطالبة من خرق لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية من عدم إرفاق التقرير الطبي بمحضر الاستماع إلى الأطراف والمتضمن لتصريحاتهم والذي كان لا يزال واجب الانجاز بتاريخ القيام بالمهمة. تكون قد أخلت بالمقتضيات المستدل بها، مما يستوجب نقض القرار.

العدد 25

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: مرية شيحة مقررة ومحمد سعد جرندي وعبد اللطيف الغازي وأحمد بنهدي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد الرزيوي إبراهيم وكاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.