محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/707 — قرار عدد: 2012/319 — بتاريخ: 2012-04-24

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2009/10/07 عن محكمة الاستئناف بأسفي في الملف الشرعي عدد 08/352، أن المدعي عبد الرحيم (ع) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي ومقال إصلاحي، عرض فيه بأن المدعى عليها عائشة (خ) زوجته بمقتضى عقد، وأنها غادرت بيت الزوجية ورفضت الرجوع إليه والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد أوردت فيها بأنه هو الذي عمد إلى طردها من بيت الزوجية بعدما أنجبت البنت فاطمة الزهراء بتاريخ 2004/11/01 والتمست في المقال المضاد الحكم عليه بتسجيل البنت بالحالة المدنية تحت طائلة غرامة تهديدية والقول بتطليقها للشقاق وبتحديد مستحقاتها، وتقديم المدعي لمقال إضافي التمس فيه الحكم بنفي نسب البنت فاطمة الزهراء عنه، وبعد إجراء المحكمة لمحاولة إصلاح بين الطرفين وإصدار قرار تمهيدي بإجراء خبرة جينية، تخلفت المدعى عليها عن حضورها، أصدرت المحكمة

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 76 الابتدائية حكما بنفي نسب البنت فاطمة الزهراء عن المدعي وبرفض بقية الطلبات، استأنفته المدعى عليها، وبعد جواب المستأنف عليه أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من نفي نسب البنت عن المستأنف عليه ورفض تسجيل البنت بالحالة المدنية. وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب بشأنها وتأييده في الباقى وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجابت عنه المطلوبة والتمست رفض الطلب.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بعدم الارتكاز على أساس قانوني وسليم لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بنفي النسب استنادا إلى أن مجرد عقد الزواج ينهض شاهدا عرفيا على إمكانية الاتصال، وأن الإدلاء بأحكام بنشوز المطلوبة لا يكفي لترتيب جزاء بحجم نفي النسب مادامت شروط الفراش المنصوص عليها في المدونة متوافرة في العلاقة بين الطرفين، مع أن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة قضائية بواسطة المختبر

العلمي للشرطة القضائية بالدار البيضاء، إلا أن المطلوبة لم تمتثل لقرار المحكمة رغم إنذارها هي ودفاعها، وأن المحكمة الابتدائية قضت بنفي النسب استنادا لامتناع المطلوبة من تنفيذ قرار المحكمة، وأن القرار اعتمد على القاعدة الفقهية بأن الولد للفراش، وهذا تعليل ناقص، لأن الطالب أكد على أن المطلوبة غادرت بيت الزوجية منذ فاتح دجنبر 2001، وتاريخ ازدياد البنت هو 2004/11/01 أي بعد مرور أربع سنوات لم يكن على اتصال بها، وأن القرار جاء معللا تعليلا فاسدا حينما أخذ بعلة أن الزوجية قائمة دون الأخذ بتقرير الخبرة كما استند أيضا إلى قرينة استمرارية العلاقة الزوجية وعدم انحلالها وقت ازدياد البنت، وأنه إذا كانت نية الزوجة مبنية على اليقين والوضوح لامتثلت للخبرة المأمور بها، وإمكانية الخبرة أعطاها المشرع للمحكمة للوصول إلى الحقيقة والأخذ بها ليس

فيه ضرر للأطراف، مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه أثار بأن المطلوبة غادرت بيت الزوجية منذ 2001/12/01 وأن البنت المطلوب نفي نسبها عنه ازدادت

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 76 بتاريخ 2004/12/01 والمطلوبة كانت تقيم بمدينة الدار البيضاء والطالب يقيم بمدينة أسفي وقد صدر عليها حكم بالرجوع إلى بيت الزوجية بتاريخ 2003/03/17. وامتنعت من الرجوع إلى بيت الزوجية كما صدر عليها حكم بإيقاف نفقتها بتاريخ 2003/10/13 والمحكمة لما ألحقت البنت بنسبه استنادا لقرينة الفراش الذي دفع الطاعن بأنه انقطع بين الطرفين منذ 2001/12/01، ورغم أن المطلوبة رفضت الخضوع للخبرة العلمية فقد جاء قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد عصبة -

المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.