محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/218 — قرار عدد: 2018/638 — بتاريخ: 2018-07-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها عملت لدى المدعى عليها إلى أن تم طردها بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مجموعة تعويضات، استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المواد 62-63-64 من مدونة الشغل إذ أن المطلوبة في النقض ارتكبت مجموعة من السرقات، وقامت بمغادرة العمل تلقائيا، وأنها سلكت المسطرة المنصوص عليها في المواد 62-63-64 من مدونة الشغل، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم تطبيق المحكمة لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل وعدم التحقيق في التراع باستدعاء الشهود والاغفال عن الجواب عن جميع المعطيات، إذ أنها التمست استدعاء الشهود للتأكد من ارتكاب المدعية للخطأ المنسوب إليها وجسامته، وأن المحكمة لم تتخذ أي مبادرة باستدعائهم، كما أنها تمسكت بمغادرة الأجيرة لعملها بعد ارتكاب الخطأ الجسيم، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، من جهة أولى حيث إن العبرة بالسبب المباشر للفصل، إذ أن المشغلة باتخاذها لمقرر الفصل في حق الأجير، فإن التمسك بالمغادرة التلقائية لم يعد له أي موجب.

قضايا الشغل

ومن جهة ثانية فإن المحكمة لا تنظر للأخطاء المرتكبة من طرف الأجير إلا بعد تأكدها من احترام المشغلة المسطرة الفصل، تحت طائلة اعتبار الفصل الذي تعرض له الاجير متسما بالتعسف، وأن المادة 62 من مدونة تلزم المشغل قبل فصله للأجير أن يتيح له الفرصة للدفاع عن نفسه وذلك يقتضي أن يوجه له استدعاء يتضمن البيانات الكافية ضمانا وصيانة لحقوق دفاعه، وإن قيام المشغلة بالاستماع اليها دون استدعاء بشكل مفاجئ يتعارض مع حقها في الدفاع عن نفسها مما يشكل إخلالا بمسطرة الفصل، ويكون الفصل الذي تعرض له الأجير متسما بالتعسف يستحق عنه التعويض، وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مصطفى مستعيد رئيسا، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وانس الوكيلي وعمر تيزاوي وخالد بنسليم أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.