محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2006/1/3/303 — قرار عدد: 2008/894 — بتاريخ: 2008-06-18

باسم جلالة الملك حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 1167 بتاريخ 2005/12/27 في الملف رقم 2005/1182، أن بنك الوفاء تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بأكادير يعرض فيه أنه دائن للسيد ((ع.ب) بمبلغ 89.428,93 درهم من قبل رصيد حسابه المدين إلى غاية 2004/4/30، وأن هذا الدين ثابت بمقتضى كشفي حساب مطابقين لدفاتره التجارية، وأن المدعى عليه امتنع عن الأداء رغم الإنذار الموجه له، ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية والقانونية من 2004/5/1 إلى يوم الأداء والضريبة على القيمة المضافة المترتبة على الفوائد المذكورة مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر، فقضت المحكمة التجارية بعد إجراء خبرة حسابية، بأداء المدعى عليه المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من 2004/5/1 إلى غاية يوم الأداء، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات، وبعد استئناف الحكم المذكور من طرف المدعى عليه، عدلته محكمة الاستئناف التجارية بتحديد المبلغ المستحق للمستأنف عليه (المطلوب) في 56.380,06 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 2000/9/1 وبتأييده فيما عدا ذلك، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه أثار دفعا يتعلق بتقادم الدعوى المرفوعة ضده من طرف المطلوبة في النقض إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجابت عن الدفع المذكور بكون الأمر يتعلق بحسابين، وأن الحساب عدد 6000302556238 لم تتقادم الدعوى بشأنه، مع أن الحساب المذكور توقف منذ 1999/8/31 وفقا لما أورده تقرير الخبرة، وبعد التاريخ المذكور لم تتم أية معاملة في حساب الطالب، والدعوى لم ترفع

إلا بتاريخ 2004/10/19 أي بعد مرور خمس سنوات، وبالتالي فالتقادم قائم، وما عللت به المحكمة قرارها لا يستند على أي أساس. كما أنه تمسك في مقاله الاستئنافي بإجراء خبرة حسابية مضادة لكون الخبرة المعتمدة في المرحلة الابتدائية تشوبها مجموعة من الشوائب ولم تحترم المقتضيات القانونية سواء قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 1955/5/30 أو ظهير 1993/7/6، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حددت مبلغ الدين في 56.380,06 درهم استنادا إلى كشف حسابي لا يتضمن هذا المبلغ، إضافة إلى كون الكشوف الحسابية مطعون فيها، وهو ما جعل المحكمة التجارية تصدر حكما تمهيديا بإجراء خبرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين الأساس الذي اعتمدته لتحديد الدين في مبلغ 56.380,06 درهم، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن التقادم بالنسبة للحساب بالاطلاع لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ قفله وليس ابتداء من تاريخ آخر عملية سجلت به، وبذلك كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على صواب حينما ردت الدفع بالتقادم لعدم مرور أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة، ما دام لا يوجد بالملف ما يثبت أن حساب الطالب قد أقفل من طرف البنك المطلوب، كما أن الأخذ بتقرير الخبرة من عدمه موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لم تكن ملزمة بإجراء خبرة مضادة، ولم توضح الوسيلة العيوب التي تكون قد شابتها، وبخصوص مبلغ الدين المحكوم به، وخلافا لما ورد في الوسيلة فإن المحكمة لم تعتمد في تحديده على كشف الحساب المنازع فيه من طرف الطالب، وإنما استندت في ذلك إلى تقرير الخبرة التي أمرت بها والمنجزة من طرف الخبير السيد عنبر الذي جاء فيه أن مبلغ الدين المسجل بالحساب الثاني إلى غاية 99/08/31 هو 46.839,14 درهم تضاف إليه الفوائد عن مدة سنة بالسعر المتفق عليه، فجاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيدة فاطمة بنس ي - المحامي العام: السيد

السعيد سعداوي.