محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/3/6/12492 — قرار عدد: 2014/120 — بتاريخ: 2014-01-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على الطلب المرفوع من طرف المسمى (سيدي بلحسن.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذ اقبلي بتاريخ 12/12/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية خنيفرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية المذكورة في القضية عدد 12/345 بتاريخ 12/12/03 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المحددة من طرف السلطة الإدارية المحلية والحكم عليه تصديا بغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد بن حمو التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المادة 523 من ق مج. حيث إنه، عملا بمقتضيات المادة المذكورة أفي فقرتها الثانية، فإنه لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها لايتجاوز 20000 درهم، إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها، وفي نازلة الحال، فإن الطاعن محكوم عليه فقط بغرامة مالية قدرها 5000 درهم ولم يدل بما يفيد أداءها، مما يجعل طلبه غير مقبول طبقا للمقتضيات القانونية المشار إليها
أعلاه.
من أجله
تصرح بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وبتحميله الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين: محمد بنحمو مقررا زكرياء كنونيومحمد بنرحالي و مصطفى نجيد وبحضور المحامي العام إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.