محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1593 — قرار عدد: 2022/317 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 ماي 2020من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 4773 الصادر بتاريخ 2019/11/13 في الملف عدد 2019/1501/3990 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/01 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20212/03/15 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب لسقوطه بالتقادم. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف وتأييده، وهو القرار

موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسائل الطعن بالنقض:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة مسطرية أضرت بحقوق الطالب ذلك ان الأوامر و الاحكام و القرارات القضائية الصادرة عن محاكم الاستئناف، يجب ان تكون معللة تعليلا قانونيا سليما تطبيقا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية و أن فساد التعليل يوازي انعدامه. والقرار المطعون فيه بني على حيثية وتعليل فاسد يوازي انعدامه و أنه لم يجب عن الدفوع المثارة و المتمسك بها بصفة نظامية و جاء خرقا لحق من حقوق الدفاع. فلإعمال مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل، والاحتجاج بسقوط الحق في إقامة الدعوى يلزم ان تكون الإجراءات الشكلية والمسطرية المنظمة لمسطرة الفصل قد تم احترامها تطبيقا لمقتضيات المواد 62، 63، 64 وأنه لا يمكن الاحتجاج بمقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل ما لم يتم احترام باقي الإجراءات المسطرية الأخرى، وذلك لاعتبار قانوني مفاده أن مسطرة الفصل هي وحدة متكاملة وغير قابلة

للتجزئة وان انجاز جزء منها لا يغني عن باقي الإجراءات المسطرية والشكلية اللازمة لصحة مسطرة الفصل والمحددة بموجب المواد 62، 63، 64 من مدونة الشغل. و يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، بخرق قاعدة مسطرية أضرت بمصالحه فالمحكمة لم تجب عن الدفع المثار بصفة نظامية والمتمثل في كون عبء اثبات الخطأ الجسيم يقع على عاتق المشغلة المطلوبة، وأنه لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق في إقامة الدعوى تطبيقا لمقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل الا بإثبات كون الخطأ المنسوب للطالبة، والذي على أساسه اتم اتخاذ مقرر الفصل هو خطأ جسيم يسبب ضررا للمقاولة تطبيقا للمادة 39 من مدونة الشغل وان يكون ذلك الخطأ ارتكب عمدا اضرارا بها فالخطأ المنسوب اليه والذي يتمثل في التغيب غير المبرر وهو غير ثابت في حقها لأن التواريخ المشار اليها في مذكراتها كان الطالب يمارس نشاطه، وانها لم تدلي بأي وسيلة اثبات مقبولة ومبررة من الناحية القانونية تفيد تغيبه عن عمله، أو تفيد اشعار الطالب بكونه تغيب عن عمله، علما ان الأوراق التي تم

الإدلاء بها والتي هي عبارة عن وثائق لا تحمل لا خاتم ولا توقيع الممثل القانوني للمطلوبة في الطعن، وهي من صنعها ولا تحمل كذلك تأشيرة مفتشية الشغل تفيد اشعارها يتغيب الطالب من عمله.

وأنه تمسك بكونها لم تسلك مسطرة الفصل بعد انتهاء أجل التغيب المحدد في 04 أيام وأكدت أن آخر أجل انتهت فيه مدة 4 أيام من التغيب هو نونبر 2017 وليس بالتاريخ الذي جاء لاحقا على تاريخ تقديم الطالب إلى جانب زملائه لملف مطلبي بسبب عدم أداء الاجر وتخفيض عدد ساعات العمل وتخفيض الاجر الى دون الحد القانوني للأجر الى مفتشية الشغل. وأكد أن ما هو منسوب اليه غير ثابت في حقه وان المشغلة المطلوبة في الطعن اتخذت بسبب التغيب غير المبرر لمدة تفوق أكثر من أربعة أيام مطية لفصله وزملائه في العمل فصلا تعسفيا جماعيا، وأكد في معرض جوابه ان فصله من عمله تم لأسباب نقابية خرقا لأحكام ومقتضيات المواد 9، 35، 36 من مدونة الشغل. ذلك أن المطلوبة في الطعن قامت بتاريخ نونبر 2017 باتخاذها لقرار تقليص عدد ساعات العمل وتخفيض الاجر الى ما دون الحد الأدنى القانوني دون احترامها للمسطرة القانونية المنظمة لمسطرة تخفيض عدد ساعات وأيام العمل، وأنها بمقابل ذلك قامت بتقليص الاجر، بل امتنعت عن أداء أجور جميع العمال عن شهري نونبر ودجنبر من سنة 2017 ويناير من سنة 2018. وأنه أدلى بوثائق حاسمة تفيد أنها قررت تقليص عدد ساعات العمل وتقليص الاجر وعدم أداء أجرة نونبر ودجنبر من سنة 2017، وأنها نتيجة لتلك الأسباب قرر هو وزملائه خوض أشكال احتجاجية في إطار نقابة الاتحاد العام الديمقراطي لشغالين بالمغرب وذلك ابتداءا من نونبر 2017 وان من بين النقط

التي تم ادراجها بالملف الطبي:

- ضمان الحق في العمل من خلال عدم تقليص عدد ساعات العمل دون احترام للقانون.

- أداء أجرة نونبر ودجنبر 2017.

- عدم تقليص الاجر ما دون الحد الأدنى القانوني للاجر. تم ونتيجة لذلك تم عقد مجموعة من الاجتماعات في إطار حل نزاعات الشغل الجماعية، من بينها عقد اجتماع في إطار اللجنة المحلية لحل نزاعات الشغل الجماعة بمقر مفتشية الشغل بتاريخ 9 نونبر 2017 حضره المندوب الجهوي للشغل وممثلي العمال النقابيين ومندوبي العمال والكاتب العام لنقابة الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية التزمت فيه المشغلة المطلوبة في الطعن بأداء أجور العمال وبعدم تقليص عدد ساعات العمل وبعدم تخفيض الاجر الى ما دون الحد القانوني للاجر SMIG-

وحيث انه ونظرا لتعنت إدارة المطلوبة في الطعن وتشبثها بموقفها الرافض لاحترام القانون واحترام قرارات اللجنة المحلية بخصوص أداء الأجر، تمت الدعوة الى عقد اجتماع ثان بمقر المفتشية ترأسه السيد مفتش الشغل وتم بحضور ممثلي السلطات المحلية من قائد وباشا وممثلي العمال بتاريخ 2017/12/05، التزمت فيه المشغلة المطلوبة في الطعن بأدائها تسبیق من أجور العمال في حدود 1000 درهم لكل واحد، الا أنه ورغم التزامه وتعهدها الا أنها لم تفي

بالتزاماتها وظلت متشبثة بموقفها المألوف والاعتيادي الرافض لاحترام القانون والتحدي الصارخ لقرارات اللجنة المحلية للبحث والمصالحة، ونتيجة لذلك الموقف استمر الاجراء ومن بينه الطالب في حالة توقف عن العمل بسبب اغلاق مقر الشركة وترحيل جميع معدات وآليات العمل من مدينة مراكش الى مدينة الدار البيضاء إلى أن تمت الدعوة إلى عقد اجتماع للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بتاريخ 2017/12/12 اقترحت الشركة قرار تسريح وفصل جميع العمال مقابل منحهم التعويضات القانونية المترتبة عن إنهاء عقد العمل. وحيث أنه وبناء على المحضر الذي أنجز أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بتاريخ 2017/12/12 والذي قررت فيه الشركة فصل جميع العمال ومنحهم التعويضات المستحقة لهم قانونا في إطار التشاور مع مفتشية الشغل، بقي الطالب وزملائه بدون عمل، بعد أن أغلقت الشركة مقرها وقامت بسحب جميع الاليات والمعدات الخاصة بالعمل، وقامت بتحويلها الى مدينة الدار البيضاء، ظل الطالب وزملائه في العمل أمام باب الشركة منذ 2017/12/12 ينتظرون صرف مستحقاتهم عن أجرة ومبالغ التعويضات التي تم اقتراحها في إطار الحل النهائي للنزاع الجماعي، لكن ظل ذلك بدون جدوى نظرا للموقف الرافض للمطلوبة في الطعن لأية تسوية حبية لإنهاء النزاع الجماعي، وذلك إلى أن تمت الدعوة من جديد إلى عقد اجتماع بتاريخ 2018/02/10 في إطار حل نزاع الشغل الجماعي ترأسه القائد ممثل السلطة المحلية وممثلي العمال والممثلين النقابين التمست من خلاله المطلوبة في الطعن مهلة زمنية إلى غاية 2018/02/26 من أجل تحديد التعويضات المستحقة لكل أجير، إلا أنها ورغم مرور أجل 2018/02/26 لم تتخذ المطلوبة في الطعن أية مبادرة من أجل تسوية المشكل بشكل حبي، بل على العكس من ذلك بادرت إلى القيام بمسطرة الفصل المجموعة من الاجراء من بينهم الطالب بسبب وهمي وغير قائم الا في مخيلتها وفي إطار تعسفها وشططها في إنهاء عقد العمل بتاريخ 2018/02/13، وهو التغيب الغير المبرر الذي اتخذته كخطأ جماعي ارتكبه كافة الاجراء واتخذته مطية لفصل الطالب وزملائه في العمل تعسفيا في مخالفة صريحة لمبادئ الاتفاقيات الدولية والدستور المغربي ومدونة الشغل التي تضمن الحق في العمل وعدم إنهاء

عقد العمل الا بمبرر مشروع.

وانه وعلى الرغم من سلوكها المسطرة الفصل على حسب ادعاءاتها المخالفة للقرارات التي سبق أن تم التوصل اليها في إطار اللجن المختصة بالبحث والمصالحة، وبناء على دعوة اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة تم عقد اجتماع آخر بتاريخ 2018/03/1 واجتماع آخر في يونيو 2018 التزمت من خلاله المطلوبة في الطعن بتمكين جميع العمال بمن فيهم الطالب وزملائه التي تزعم المطلوبة في الطعن أنها سلكت مسطرة الفصل في حقهم من التعويضات المستحقة لهم عن إنهاء عقد العمل بشكل تعسفي، وهي كلها اجتماعات مثبتة بمحاضر رسمية ولاحقة على التاريخ الذي تزعم فيه أنها سلكت مسطرة الفصل الجماعي بناء على خطأ جسيم جماعي لكافة الاجراء. و أن الطالب دفعا وتمسك بكون المطلوبة في الطعن قد تنازلت عن مسطرة الفصل التي تزعمها من خلال قرارها بتواريخ لاحقة ومثبتة بموجب محاضر رسمية أمام اللجنة المحلية لحل نزاعات الشغل الجماعية وامام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة تنازلها عن مسطرة الفصل وتمكين الطالب وباقي العمالمن أجورهن والمستحقات المترتبة لفائدتهم عن انتهاء عقد العمل، الا أنه وعلى الرغم من اثارة هذه الدفوع التي تؤكد أنه لا وجود لأي خطأ يبرر الفصل وان ذلك تم بسبب المطالبة باحترام القانون من خلال عدم تقليص عدد ساعات العمل وأداء الأجور وعدم تخفيض الاجر الى ما دون الحد الأدنى القانوني للاجر، الا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن تلك الدفوع لا سلبا ولا إيجابا على الرغم من اثارتها بشكل نظامي وعلى الرغم مما لتلك الدفوع من تأثير على قضائها. و أنه تمسك بإجراء بحث بخصوص النقطة المتعلقة بالخطأ المنسوب اليه من طرف المطلوبة في النقض الا أن المحكمة لم تجب عن تلك الدفوع لا سلبا ولا إيجابا مما يعتبر معه خرق لاجراء مسطري ترتب عنه ضرر للطالب وبمثابة خرق لحق من حقوق الدفاع، خاصة أن النزاع المطروح امامه هو نزاع شغل جماعي وليس فردي، وان الخطأ الذي اتخذته كمبرر لفصل الطالب من عمله هو نفس السبب الذي اعتمدته كمبرر لفصل باقي العمال جماعيا من عملهم وكأنهم ارتكبوا خطأ جماعيا، وعلى الرغم من منازعة الطالب في الخطأ المنسوب اليه وعلى الرغم من منازعته في الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة في الطعن التي لا تحمل لا توقيع الطالب ولا خاتم ولا توقيع المطلوبة في الطعن وعلى الرغم من تمسكها بمقتضيات الفصل 431 من ق، ل، ع، الا أن المحكمة لم تجب عن تلك الخروقات المسطرية التي أضرت بمصالح الطالب على الرغم مما لها من تأثير على قضائها.

وحيث انه بعدم إجراء بحث بخصوص اثبات الواقعة المادية المتعلقة بالصلح والموافقة

على أداء مستحقات الطالب المترتبة عن إنهاء عقد الشغل والمثبت بموجب محاضر رسمية في إطار مسطرة حل نزاعات الشغل الجماعية وعدم الاستجابة لملتمس بحث للتاكد من طبيعة

الخطأ المنسوب للطالب ومدى قيامه وثبوته ثبوتا قطعيا يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني وبمثابة انعدام للتعليل وجاء خرقا الحقوق الدفاع لأن تلك الدفوع لها تأثير على النزاع وجاء تبعا لذلك خرقا لإجراءات مسطرية أضرت بمصالح الطالب مما يكون معه من المناسب نقض القرار المطعون فيه بالنقض مع ترتيب كافة الاثار القانونية. وحيث أن محكمة الاستئناف لم تناقش محاضر الاجتماعات التي تمت سواء في إطار اللجنة المحلية للتصالح أو اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة المؤرخة وخاصة المحضر المؤرخ في 12/12/2017 الذي قررت فيه المطلوبة في الطعن فصل جميع العمال من عملهم أو المحاضر المؤرخة في 2018/02/26 و 2010/03/12و 2010/03/13 يونيو 2018 والتي التزمت من خلالها وتعهدت المطلوبة في النقض بأداء أجور العمال ومستحقاتهم وتعويضاتهم المترتبة عن إنهاء عقد العمل، وأن ذلك يعتبر بمثابة تراجع عن مسطرة الفصل وبمثابة صلح نهائي على إنهاء عقد العمل بصفة حبية، كما أنها لم تتولى بالمناقشة والرد على أن فصل الطالب وزملائه فصلا جماعيا كان بسبب ممارسته لحقه النقابي في إطار الدفاع عن حقوقا المتمثلة في أداء الأجر وعدم تقليص عدد ساعات عمله الا في إطار القانون وعدم تخفيض الاجر الى ما دون الحد الأدنى القانوني للاجر، لأن فصله بسبب ذلك يعتبر خرق الاتفاقية الدولية رقم 150 لسنة 1992 الخاصة بإنهاء عقد العمل والتي تمنع وتحرم إنهاء عقد العمل بسبب ممارسة الحقوق والحريات النقابية، وهو نفس الشيء أكده الدستور المغربي من خلال المادة 31 منه والتي تنص على أن حق الاضراب حق دستوري ومضمون وهو نفس الحق كرسته مدونة الشغل من خلال مقتضيات المواد 9 و35 و 36 مما يجعل قرارها عرضة للنقض والالغاء. وأن المحكمة كذلك لم تجب عن الدفع الذي أثير من طرف الطالب بصفة نظامية والذي مفاده أن توقيف العمل وتخفيض عدد ساعات العمل وعدم أداء الأجر لا يعتبر ولا يمكن أن يكيف على أساس انه خطأ جسيم لأن العبرة بسبب انتهاء علاقة الشغل ولا يمكن التمسك بالتغيب غير المبرر وغير المثبت بعد توقيف الطالب وفصله من عمله جماعيا وهو زملائه في العمل بعد توقيف أجرته وتقليص عدد ساعات العمل واغلاق مقر الشركة للقول بأن مسطرة الفصل سليمة لأن المحكمة ملزمة بالبحث في السبب المباشر لإنهاء علاقة الشغل لا الوقوف على ادعاءات المطلوبة في النقض والقول أنها أدلت بوثائق وحجج كتابية تفيد سلوكها المسطرة الفصل وان مسطرة الفصل سلمية وان الطالب لم يلجأ إلى القضاء داخل الأجل المحدد وبالتالي يكون قد سقط حقه في مقاضاة المطلوبة في الطعن. ويعيب الطالب على القرار المطعون فيه، خرق القانون، ذلك انه صدر خرقا للقانون وخاصة مقتضيات المواد 62، 63،، 64 من مدونة الشغل، ذلك أن التعليل الذي ذهبت اليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا يستقيم والقانون وبني على حيثية فاسدة توازي انعدام

التعليل وبالتالي يكون قد جاء خرقا لأحكام ومقتضيات الفصل 345 من ق، م، م والتي تنص على أن الاحكام يجب ان تكون مؤسسة من الناحية القانونية وان تكون معللة تعليلا قانونيا سليما. فقد نعى عن الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف بموجب المقال الاستئنافي انه جاء خرقا لأحكام ومقتضيات المواد أعلاه، إلا أن المحكمة وعلى الرغم من تمسك واثارة الطالب لدفوعاته بشكل نظامي وعلى الرغم مما لتلك الدفوع من تأثير على قضائها الا أنها لم تتولى الإجابة عنها لا سلبا ولا إيجابا مما يكون معه القرار عرضه للنقض والالغاء. حول خرق أحكام والمقتضيات القانونية المنظمة المسطرة الفصل: فقد اثار في جميع مراحل الدعوى ان المستأنف عليها لم تتقيد في قرارها لفصل الطالب من عمله بالمقتضيات القانونية المنظمة المسطرة الفصل وخاصة المواد 62، 63، 64 من مدونة الشغل والتي تعتبر وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة، وأنه لا يكن الاحتجاج والدفع والتمسك بمقتضيات المادة 65 من المدونة وخاصة في الشق المتعلق بأجل مراجعة القضاء الا باحترامها لجميع المقتضيات القانونية المنظمة المسطرة الفصل بدءا من اثبات الخطأ وتوجيه رسالة الحضور لجلسة الاستماع إلى غاية تاريخ تبليغ مقرر الفصل مرفقا بمحضر جلسة الاستماع داخل الأجل القانوني بالطرق الحصرية التي حددها المشرع في المادة 63 من المدونة. وانه

بخصوص خرق مقتضيات المادة 62 من المدونة فقد تمسك بكون المطلوبة في الطعن لم تحترم القيد المتعلق بضرورة الاستماع للاجير المنسوب إليه الخطأ الجسيم داخل أجل 8 أيام من تاريخ التثبت من ارتكاب الخطأ. ذلك انها زعمت انها قامت بفصل الطالب من عمله بسبب ارتكابه لخطأ جسيم يعود لسنة 2017 مع الاشهاد يكون الطالب ينازع في الخطأ المنسوب اليه، وان آخر أجل انتهت فيه 4 أيام ودائما حسب زعمه يعود الى نونبر 2017، الا أنها لم تسلك مسطرة الفصل الا بعد مطالبة الطالب بأجرته عن شهر نونبر ودجنبر 2017 ويناير من سنة 2018 بتاريخ 2018/02/09، مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل

والتي حددت قيدا زمنيا يستوجب احترامه تحت طائلة اعتبار مسطرة الفصل معيبة من الناحية القانونية والفصل الذي تعرض له الاجير فصلا تعسفیا خصوصا اذا علمنا أن الفرق بين نونبر من سنة 2017 وفبراير من سنة 2018 يتجاوز 3أشهر. كما انه تمسك كذلك بكون المطلوبة في الطعن لم تقم بإبلاغه كتابة بما هو منسوب اليه من خلال تبلغيه بعنوانه المضمن برسالة الفصل وانما قامت حسب ادعائها وزعمها بكونها قامت بتبليغه برسالة الحضور بجلسة الاستماع بعنوان الشركة وهو ما يتنافى والقانون وكذلك الواقع اذ كيف يعقل أن تزعم المطلوبة في الطعن ان الطالب كان متغيبا عن العمل وتدعي أنها قامت بتبليغه بمقر الشركة. وانه اكد انه لا علم له لا برسالة الحضور لجلسة الاستماع ولا بمحضر جلسة الاستماع ولا بمقرر

الفصل، كما أنه لم يتم اشعاره بحقه في الدفاع ولا تاريخ ارتكابه للأخطاء المنسوبة إليه خصوصا انه لم يسبق له أن تغيب ولو ساعة واحدة. كما انها خرقت حقوق الدفاع والتي استقاها المشرع المغربي من الاتفاقية الدولية رقم 158 لسنة 1992 والتي كرسها المشرع المغربي في المادة 62 من المدونة وان خرق هذه المقتضيات يترتب عنها اعتبار مسطرة الفصل معيبة وقرار الفصل المتخذ في حق الطالبة قرارا تعسفیا وباطلا، -حول خرق أحكام المادة 63 من مدونة الشغل: فالطالب ينعى ويتمسك بكون القرار موضوع الطعن بالنقض خالف أحكام ومقتضيات المادة 63 من المدونة لكون مسطرة الفصل من النظام العام، لأن المشرع عندما استلزم التبليغ عن طريق المناولة يدا بيد مقابل وصل او التبليغ بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل هو الحكمة اقتضاها لأسباب خاصة ومشروعة لا يمكن عكسها ومخالفتها عن طريق القول بأن التبليغ عن طريق المفوض القضائي يعتبر وسيلة من وسائل التبليغ لأنه لو كان حكمة المشرع هو الحصول فقط التبليغ دون اعتبار لوسيلة التبليغ لما نص على أنه يمكن تبليغ مقررات العقوبات التأديبية بجميع طرق التبليغ القانونية، وانما على العكس من ذلك استلزم ضرورة احترام وسائل التبليغ المنصوص عليها في المادة 63 من مدونة الشغل لضمان حماية الاجير المفصول من عمله ولضمان عدم التلاعب وتزوير التبليغ الذي تم لفائدة الاجير اذا تم عن طريق مؤسسة المفوض القضائي او السلطة المحلية أو عون تبليغ المحكمة وهي الوسائل التي استبعدها المشرع من صحة عملية تبليغ مقررات العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 37 من مدونة الشغل او تبليغ مقرر الفصل. وأن القواعد الإجرائية والمسطرية المنصوص عليها في المادة 62، 63، 64 من مدونة الشغل هي قواعد مسطرية من النظام العام يترتب عن مخالفتها اعتبار مسطرة الفصل معيبة والفصل الذي تعرض اله الاجير فصلا تعسفيا. وانه بعدم احترامها لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل يجعل المسطرة معيبة والفصل الذي تعرض له الطالب فصلا تعسفيا -حول خرق احكام ومقتضيات المادة 64 من مدونة لشغل فقد سبق له ان أثار إخلال المطلوبة في الطعن بأحكام ومقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل طيلة مراحل مسطرة التقاضي الا أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع على الرغم من اثارته بشكل نظامي لا سلبا ولا إيجابا وعلى الرغم مما له من تأثير على قضائها مما يكون ذلك بمثابة نقصان في التعليل يوازي انعدامه فإرادة المشرع الحقيقية في إطار العلاقات القانونية المترتبة عن عقد الشغل والتي تتسم بالطابع الحمائي للاجير، اتجهت من خلال سنه لمقتضيات المادة 65 والتي جاءت لاحقة على المواد 61، 62، 63، 64 من المدونة هو أنه يجب ان تكون مسطرة الفصل سليمة تراعى فيها حقوق الدفاع بالنسبة للاجير وان الاجير للتعبير عن ارادته في حالة

المنازعة في أسباب الفصل أو الإجراءات المسطرية اللازمة لصحة الفصل مراجعة القضاء داخل أجل معقول الذي هو 90 يوم من تاريخ التوصل بالمقرر بالطرق التي حددها المشرع في وسيلتين اثنين وهي التبليغ عن طريق المناولة يدا بيد مقابل وصل او عن طريق رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل داخل أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور بمعنى آخر أو بمفهوم المخالفة أنه لا يمكن الاحتجاج والدفع بمقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل الا في الحالة التي تكون فيها مسطرة الفصل سليمة ومطابقة للقانون وخاصة لأحكام المواد 62، 63، 64 من المدونة. و أن الطالب ورغم تمسكه بجميع مراحل المسطرة على أن المطلوبة في الطعن لم ترفق بمقرر الفصل الذي تزعم أنها اتخذته في حق الطالب بمحضر جلسة الاستماع وانها بذلك خالفت احكام ومقتضيات المادة 64 من المدونة، إلا أنها عللت قرارها تعليلا مخالفا للمادة 64 من المدونة بالقول أنه لا يحق للطالب التمسك بخرق أحكام المادة 64 في ظل عدم احترامه لمقتضيات المادة 65 من المدونة، مما يكون معه القرار المطعون فيه هو قرار غير معلل تعليلا قانونيا سليما مما يستوجب نقضه من طرف المحكمة وترتيب الآثار القانونية على ذلك. ويعيب الطالب على القرار المطعون فيه، أيضا عدم ارتكازه على أساس قانوني وغير معلل تعليلا قانونيا سليما، ذلك أن الطالب يتمسك في جميع مراحل الدعوى بالدفع الذي مفاده أنه لا يمكن اعمال مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل، والاحتجاج بسقوط الحق في إقامة الدعوى بعد 90 يوما الا بعد ان تكون الإجراءات الشكلية والمسطرية المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64 من مدونة الشغل قد احترمت وأنه بعدم احترام تلك الإجراءات المسطرية والشكلية يبقى حق الاجير قائما ولا يسقط حقه بمرور أجل 90 يوما على إقامة الدعوى، ويبقى خاضعا لأحكام ومقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل التي تحدد أمد التقادم في سنتین. وحيث أن الطالب يتمسك في جميع مراحل المسطرة كون المطلوبة في الإجراء لم تحترم

مقتضيات المواد 62 وذلك بعدم احترام حق الطالب في الدفاع من خلال عدم اشعارها كتابة بما هو منسوب اليه وبعدم تبليغه بعنوانه الذي تتوفر عليه، وعدم تمكينه من حقه في الدفاع ياحضار مندوب نقابي او مندوب للعمال من اختياره وعدم سلوك المسطرة داخل أجل 8 أيام من تاريخ التبين من ارتكاب الخطأ المنسوب اليه، وعدم اثباته للخطأ المنسوب اليه وفصله لمجرد مطالبته بأجرنا وبعدم تقليص عدد ساعات العمل وعدم انقاص الاجر الى الحد الأدنى القانوني للاجر تطبيقا للمادة 63 من مدونة الشغل، وتمسكت في جميع مراحل المسطرة أنه لا وجود لأي مبرر مقبول للفصل وخرق أحكام المادة 63 من المدونة وذلك بعدم تبليغها بمقرر

الفصل بالوسائل الحصرية التي حددها المشرع وهي اما التبليغ عن طريق المناولة اليدوية يدا بيد مقابل وصل او عن طريق البريد المضمون. كما تمسكت بخرق أحكام ومقتضيات المادة 64 من المدونة لعدم اثبات المطلوبة في الطعن ارفاق مقرر الفصل الذي تزعم أنها اتخذته في حق الطالب بمحضر جلسة الاستماع ولا تبليغ مقرر الفصل مرفق بمحضر جلسة الاستماع للاجيرة ولا المفتش الجهوي للشغل الا أنه وللأسف الشديد وعلى الرغم من اثاره الطالب لكل هذا الدفوع بشكل نظامي لم تجب عنها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا بالسلب ولا الايجاب على الرغم مما له من تأثير على قضائها.

وحيث أن الطالب يتمسك أمام المحكمة الموقرة انه بعدم تقيد المطلوبة في الطعن بمسطرة الفصل التأديبي كما هو منصوص عليها بالمواد 62، 63، 64 من المدونة لا يمكن لها الاحتجاج والتمسك بمقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل، وان عدم جواب المحكمة على هذا الدفع يجعل من قرارها غير معلل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما سيطيب للمحكمة الموقرة الحكم بنقضه.

وحيث أنه بالإضافة إلى ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت برفض جميع التعويضات المترتبة سواء عن تنفيذ عقد العمل وكذا التعويضات المترتبة عن انهائه، وأن ذلك فيه خرق لأحكام القانونلأن الاجل المنصوص عليه في المادة 65 من مدونة الشغل الموجب لسقوط الدعوى لا يهم سوى دعوى الفصل المتعلقة بالتعويضات عن انتهاء عقد العمل ولا يمتد إلى الحقوق والتعويضات المترتبة والمرتبطة بتنفيذ عقد العمل والتي يخضع تقادمها لأحكام ومقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل، مما يكون معه تعليلها مخالف لروح وإرادة المشرع من سنه لأحكام المادة 65 من مدونة الشغل ويبقى قرارها مخالف للقانون وغير مرتكز على أساس قانوني.

وحيث أنه بقضاء محكمة النقض برفض الدعوى المترتبة عن الفصل والحقوق الناتجة عن تنفيذ عقد العمل تكون بذلك لم تجعل لقضائها أساس من القانون. و يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل ذلك انه التمس في جميع مراحل المسطرة بإجراء بحث كأحد إجراءات تحقيق الدعوى التكميلية لمناقشة الوثائق والمحاضر التي أرفقها الطالب بمقالة الاستئنافي ومذكراته الجوابية للوقوف علىحقيقة ادعاءات المطلوبة في الطعن وللتثبت من كون النزاع جماعي وان الطالب تم فصله تعسفيا وبشكل جماعي هو ومجموعة من العمال الاخرين لأسباب مرتبطة بملف مطلبي حول قرار تقليص عدد ساعات العمل وتخفيض الاجر دون الحد القانوني للاجر، وأداء الأجر وان الامر لا يتعلق بنزاع فردي

ولأن الامر يتجاوز الخطأ فردي الذي يمكن نسبته للطالب الا أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع رغم أثارته بشكل نظامي وعلى الرغم من كون له تأثير على قضائها. ومن اجل كل ذلك التمس نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث انه وعلى خلاف ماجاء بالوسيلة فان الثابت ان الطالب اثار خلال مرحلة الاستئناف انه تم فصله من العمل خلال فترة الاضراب وهو ما ثبت للمحكمة المطعون في قرارها انه خلاف الواقع اذ ان الثابت من خلال محضر الاجتماع المؤرخ 19-2- 2018 ان عمال الشركة المطلوبة في النقض خاضوا اضرابا ابتداء من تاريخ 16-2-2018 وثبت لها من مقرر الفصل انه تم اتخاده قبل تاريخ الاضراب وبالضبط بتاريخ 13-2-2018، ومن جهة ثانية فان الثابت ان المطلوبة في النقض نسبت الخطا الجسيم للطالب والمتمثل في الغياب لاكثر من أربعة أيام خلال مدة اثني عشر شهرا خلال أيام 9-7-2017 و12-5- 2017و11-7-2017 و2-12-2017 و16-12-2017 و3-2-2018 و5-2-2018 أي ان اخر خطا منسوب له هو كان بتاريخ 5-2-2018 فقامت استدعائه للحضور لجلسة الاستماع التي حدد لها تاريخ 12-2-2018 غير انه رفض التوصل به بتاريخ 9-2-2018 حسب الثابت من محضر المفوض القضائي الشايب عبد الخالد فانجزت المشغلة محضرا بعدم حضوره بالتاريخ المحدد لذلك أي 12-2-2018 وتم مكاتبة السيد مفتش الشغل بذلك حسب الكتاب المؤشر عليه من طرفه بتاريخ 13-2-2018 وبتاريخ 13-2-2018 تم اتخاد مقرر الفصل في حقه وبلغ اليه بنفس التاريخ، حسب الثابت من محضر المفوض القضائي، وطالما انه لم يحضر جلسة الاستماع فانه لا مجال للتمسك معه بعدم تبليغه نسخة من محضر الاستماع، فتكون المطلوبة في النقض قد باشرت مسطرة الفصل التاديبي بشكل سليم ولم تخرقها، ومن جهة ثالثة فان الثابت ان الطالب بلغ بمقرر. الفصل بشكل قانوني عن طريق المفوض القضائي بتاريخ 13-2-2018 وقد تضمن اجل التسعين يوما طبقا لما تنص عليه المادة 65 من مدونة الشغل ولما لم يرفع دعواه الا بتاريخ 29-7-2018 فانه يكون قد رفعها خارج الاجل المذكور وهو ما انتهت إليه المحكمة المطعون في قرارها عن صواب ولم تكن في حاجة للبحث في مدى ثبوت الخطا الجسيم من عدم ذلك، ومن جهة رابعة فان الطالب لم يسبق له ان اثار امام محكمة الاستئناف احقيته في التعويضات المترتبة عن تنفيذ عقد العمل وانها تخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة 395 من مدنوة الشغل وهو ما لاي جوز له اثارته لأول مرة امام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، والقرارا علل بشكل كاف واس سعلى القانون ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسائل على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيدة فاطمة

الزهراء البوزكراوي.