محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/14738 — قرار عدد: 2016/725 — بتاريخ: 2016-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المدعية بالحق المدني زكية (ب) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد الرحمان (م) بتاريخ 2015/4/29 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2015/4/23 تحت عدد 481 في القضية ذات الرقم 2015/05، والقاضي فيما يخص الطالبة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه المدني من تحميل الظنين المدان المكي (ب) كامل مسؤولية حادثة 2013/1/8، وباعتبار شركة (٠٠٠) للنقل الحضري مسؤولة مدنيا والحكم عليها في شخص ممثلها القانوني - وتحت إحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنتها في الأداء - بأدائها لفائدة الطاعنة تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره 43.108,20

قضاء محكمة النقض عدد 81

قرارات الغرفة الجنائية

درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور والنفاذ المعجل في حدود

الثلث.

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في إن محكمة النقض/

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. القضية.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ عبد الرحمان (م) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمستمدة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن ما قضى به القرار المطعون فيه لا يعد تطبيقا لنص المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 وإنما خرقاً سافرا لتلك المادة، ما دام أنها لا تتحدث عن الدخل الخام أو الدخل الصافي وإنما تفرض على المصاب إثبات مبلغ أجرته وكسبه المهني تحت طائلة اعتماد الحد الأدنى للأجر وقد أثبتت الطاعنة دخلها بمقتضى شهادة الأجر المدلى بها في المرحلة الابتدائية وهي شهادة صادرة عن الجهة المشغلة وتتضمن اسم الطالبة ورقم بطاقتها الوطنية ورقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقيمة الأجر الذي تتقاضاه، وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة المصدرة للقرار فإن المادتين الخامسة والسادسة من الظهير أعلاه لا تتحدثان عن وجوب إثبات الدخل الصافي وإنما يكفي إثبات مبلغ الأجر أو الكسب المهني بل إن المادة السادسة المنوه عنها لا تقضي باستبعاد شهادة الأجر في حالة احتوائها على الدخل الخام دون الدخل الصافي، وبذلك فإن شهادة الأجر المدلى بها من لدن العارضة تعتبر شهادة قانونية وغير مخالفة لأي مقتضى قانوني، وبالتالي فإن استبعادها يعتبر خرقا جوهريا للقانون مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 81

لكن، حيث إن المقصود بمبلغ الأجرة الذي على المصاب أن يثبته وحسب مدلول المادة السادسة المحتج بخرقها هو المبلغ الذي يتوصل به الأجير حقيقة أو حكما دون احتساب الجزء المقتطع منه بمقتضى القانون مقابل ما يجب على الأجير من ضرائب وضمان اجتماعي وتأمين صحي وغيرها من الاقتطاعات الأخرى والتي وإن كانت تدخل في احتساب الأجر عند المنبع فإنها لا تشكل جزءا من الأجر الذي يقبضه الأخير، مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها لما استبعدت شهادة الأجر المدلى بها من الطاعنة بعلة: "أن الأجر المذكور بها هو أجر الضحية الخام وليس الصافي"، تكون المحكمة قد طبقت المادة السادسة المنوه عنها تطبيقا سليما فجاء قرارها مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما

بالوسيلة عديم الأساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من زكية (ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2015/4/23 في القضية عدد

.2015/05

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وخديجة غبري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.