محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2800 — قرار عدد: 2017/368 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1789 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/04/21 في الملف عدد .9/13/1225 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/04/21 عدد 1789 في الملف 9/13/1225 ان السيد فؤاد (ك) عرض في مقاله الافتتاحي المسجل امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/06/20 انه مطالب من طرف ادارة الضرائب بأداء الضريبة على القيمة المضافة عن السنوات من 2007 إلى سنة 2009 اثر عقد الكراء الذي اجر بموجبه عقاره لفائدة مركز التشريح المرضي في فاتح يناير 2007. وأضاف ان ادارة الضرائب استندت في فرض الضريبة على مقتضيات المادة 89 من مدونة الضرائب التي تنطبف على الكراءات المنصبة على
المحلات المؤثتة أو المجهزة والحال انه قام بإغلاق عيادته الخاصة التي كانت بالعقار المكتري بتاريخ 2006/12/31 كما قام ببيع جميع الأثاث والتجهيزات التي كانت بالعيادة مما يجعل عقد الكراء منصبا على عقار عار من أي أي أثاث أو التجهيز لأجله التمس بطلان وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة مع ترتيب الآثار القانونية أجابت ادارة الضرائب بتاريخ 2011/09/09 موضحة ان المقصود بالأماكن المفروشة أو المؤثتة جميع العناصر المادية وغير المادية المتعلقة بالاصل التجاري الذي تم تعريفه في المادة 80 من مدونة التجارة وبالتالي فعقد الكراء الذي ابرمه المدعي مع مركز التشريح المرضي وان كان يستثنى بعض العناصر المادية فإن التجهيزات الأخرى والعناصر غير المادية للأصل التجاري تشكل وعاء الضريبة على القيمة المضافة وهي التي خولت المكتري حق استعمالها كمركز صحي خاصة وان العقار تم تجهيزه وتشييده على هذا الأساس وأضافت بأن الإدارة قامت بدراسة وبحث وتظلم المدعي وخلصت إلى اتخاذ قرار بعدم الاستجابة لطلبه وهو القرار الذي توصل به والتمست لكل ذلك رفض الطلب وبعد استيفاء الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/09/12 برفض الطلب استأنفه المطلوب في النقض وألغته محكمة الاستئناف الإدارية وبعد التصدي قضت بإلغاء الضرائب المطعون فيها بقرارها المطعون فيه.
في الوسيلة الوحيدة:
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه لأنه استند بأن عملية الإيجار التي قام بها المطلوب في النقض معفاة من الضريبة على القيمة المضافة على اعتبار انها غير منصبة على الأصل التجاري أو إحدی توابعه وان المحل المکتري عبارة عن مرکز صحي تم تشییده وتجهيزه على هذا الأساس وليس على اعتباره محلا مخصصا للسكنى اذ كان يستغل كعيادة طبية قبل ان يعمد المعني بالأمر إلى كرائه وان الفقرة 10 من المادة 89 من المدونة العامة للضرائب تنص على ما يلي ((تخضع للضريبة على القيمة المضافة الإيجارات الواقعة على الأماكن المفروشة أو المؤثتة وضمنها العناصر غير المادية لأصل التجاري وبوجه عام كل ما يتعلق بتقديم الخدمات)) وبذلك فقد اتسم القرار بسوء التعليل وخالف القانون مما يجعله عرضة للنقض. حيث ان مقتضيات الفقرة 10 من المادة 89 من المدونة العامة للضرائب نصت على انه ((تخضع للضريبة على القيمة المضافة ....
10-الإيجارات الواقعة على الأماكن المفروشة أو المؤثتة، وضمنها العناصر غير المادية للأصل التجاري وعمليات النقل والتخزين والسمسرة وايجار الأشياء أو الخدمات وتفويت البراءات أو الحقوق أو العلامات وتخويل الامتياز في استغلالها وبوجه عام كل ما يتعلق بتقديم الخدمات)) ومؤدى هذه المقتضيات انه لكي يخضع الإيجار الواقع على الأماكن للضريبة على القيمة المضافة يجب ان تكون هذه الأماكن مفروشة أو مؤثتة ويدخل ضمن هذا التأثيت كل ما يتعلق بتقديم الخدمات، اما اذا تعلق الامر بكراء غير منصب على أصل تجاري أو على محل غير مفروش أو غير مؤثث بوجه عام بعناصر غير مادية
للأصل التجاري أو بما يتعلق بتقديم الخدمات فإن هذا الإيجار لا يخضع للضريبة المذكورة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها ان الإيجار انصب على عقار فارغ من جميع الأثاث المتعلق بأداء خدمات مركز التشريح الطبي ورتبت على ذلك كونه غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة باعتباره كذلك لا يشكل أصلا تجاريا بمدلول المادة 80 من مدونة التجارة فإنها تكون قد سايرت مجمل ما ذكر واستخلصت عن صواب كون المحل موضوع الإيجار لئن كان محلا مكرى على أساس استعماله المهني كمركز للتشريح الطبي الا انه ثم اكراؤه من طرف المطلوب في النقض فارغا من جميع الأثاث الذي يتطلبه استغلال المركز وهو استخلاص سائغ يجد سنده في عقد الكراء في حد ذاته الذي لم يتضمن ضمن بنود أي اشارة إلى كون المحل المكري متوفر على أثاث مهني من أي نوع كان وكذلك فيما أدلى به المطلوب في النقض أمامها من فواتير بيع المكرى للأثاث المهني الذي كان يستغله هو لنفس النشاط المهني قبل الكراء، وهي الفواتير التي لم تكن محل أي ملاحظة من طرف الطاعنة، مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد طبقت مقتضيات المادة 89 المشار إليها أعلاه تطبيقا سليما والوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.