محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1748 — قرار عدد: 2023/98 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24 شتنبر 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ر)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2970 الصادر بتاريخ 2021/6/3 في
الملف 2020/8202/3873 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (م.م.ث)، والرامية
من حيث الشكل إلى التصريح بعدم قبول الطلب لخرق مقتضيات الفصلين 355 و359 من قانون
المسطرة المدنية، وذلك لعدم إيراد الوقائع به والوسائل والمستنتجات، ولخلوه من ذكر الأسباب
وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 359 الآنف ذكره، ومن حيث الموضوع التصريح برفض
الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/2/8.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/2/22.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
الإضافي شأنه شأن الطلب الأصلي إنما يتعلق بغرامات التأخير عن الأداء وأخضعته للتقادم
المنصوص عليه في المادة 78-3 من مدونة التجارة دون أي تمييز بينهما (أي بين الطلب الأصلي
والإضافي)، تكون أساءت قراءة الطلب الإضافي وأساءت معه تطبيق المادة 78-3 المذكورة في هذا
الخصوص وعللت قرارها تعليلا سيئا يوازي انعدامه، مما تعين معه التصريح بنقضه جزئيا.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب الإضافي
ورفض الطلب في الباقي وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من
هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف مناصفة بين الطالبة والمطلوبة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
تمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي
رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء
وتمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلى.