محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/2829 — قرار عدد: 2022/142 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني الجي (ل) الصبار بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م. ط) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 12 نونبر 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 05 نونبر 2020 في القضية عدد 2020/2808/261 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه باعتبار المتهم محمد (اع) كامل مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 82359.90 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء. مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 44276.24 درهما.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ عبد الله (ب) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة بفروعها من فساد التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون، ذلك ان القرار المطعون فيه علل موقفه بعدم الاخذ بشهادة الأجر بأنها شهادة سابقة على تاريخ الحادثة بسنة، وأنها تضمنت كون الطاعن لم يعمل لدى الشركة سوى شهور مارس وأبريل وماي 2018، في حين أن المدة الفاصلة بين تاريخ عمل الطاعن لدى الشركة المصدرة لشهادة الأجر وهو 2018/5/2 وتاريخ وقوع الحادثة وهو 2019/1/15 تقل عن سنة خلاف ما ذهبت اليه المحكمة، فضلا عن أنه لا يوجد (س) قانوني يمنع الأخذ بشهادة الأجر السابقة من حيث تاريخها بسنة عن تاريخ الحادثة، وهو ما لم تشترطه المادتان 5 و 6 من ظهير 1984 اللتان تنصان على اعتماد الأجرة أو الكسب المهني في تحديد رأس المال المعتمد وعلى إدلاء المصاب بما يثبت أجرته او كسبه المهني، وهو ما قام به الطاعن عندما ادلى بشهادة الاجر التي استبعدتها المحكمة واعتمدت الحد الأدنى للأجر دون أن تبين سندها القانوني في ذلك، مما يجعل قرارها مشوبا بالنعي أعلاه ويعرضه للنقض. لكن، حيث إن رأس المال المعتمد بالنسبة للمصاب يتحدد باعتبار سنه حين وقوع الحادثة وأجرته او كسبه المهني، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من شهادة الأجر المدلى بها من الطاعن، أنها لا تتعلق بفترة وقوع الحادثة، ولم يثبت لها من وثائق الملف أنه كان للطاعن بتاريخ الحادثة أجر أو كسب مهني يفوق الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في القانون، ثم اعتمدت هذا الحد في حساب التعويضات التي قضت بها لفائدته، بعد استبعادها للشهادة المدلى بها بالعلة المنتقدة في الوسيلة، تكون قد طبقت المادة السادسة من ظهير 2 أكتوبر 1984 التي تنص على اعتماد الحد الادنى للدخل في حال عدم إثبات المصاب أنه كان يستفيد وقت الحادثة من أجر او كسب مهني يفوق ذلك الحد، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة.
لأجله
قضت برفض الطلب وحكمت على رافعه بضعف الضمانة ومبلغه 2000 درهم يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع الاجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي و نعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.