محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/2830 — قرار عدد: 2023/176 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/3/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة طنجة والرامي إلى نقض القرار عدد 265 الصادر بتاريخ 2021/12/22 في الملف عدد 2021/1221/240 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محَّ الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد
عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 265 الصادر بتاريخ 2021/12/22 في الملف عدد 2021/1221/240 عن محكمة الاستئناف بطنجة، أن المدعي (م. ع) (الطالب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك الدار الواقعة بمدشر الديموس اجزناية طنجة وأنها غير مزودة بالماء صالح للشرب وغير مرتبطة بقنوات الصرف الصحي وأنه تقدم بطلب إلى شركة "٢" والتي وافقت على طلبه وأنه أثناء مباشرة الشركة لأشغال تزويد منزله بالماء وربطه بقنوات
الصرف الصحي اعترض المدعى عليهما سبيلها ومنعاها من القيام بعملها، وأنه تقدم بشكاية إلى وكيل الملك الذي فتح بحثا في الموضوع إذ استمعت الضابطة القضائية للمدعى عليهما اللذان لم ينكرا واقعة المنع التي تعتبر ثابتة بموجب محضر المعاينة، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بعدم اعتراضهما على أشغال الحفر التي تقوم بها الشركة من اجل تزويد منزله بالماء الصالح الشرب وربطه بقنوات الصرف الصحي العمومي تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد جواب المدعى عليهما انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم الإختصاص. استأنفه المدعي للأسباب الواردة في مقاله الاستئنافي وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن طلب الطاعن ينحصر في إلزام المطلوبين بعدم اعتراضهما على أشغال الحفر التي تقوم بها شركة "٢" والهادفة إلى تزويد منزلة بالماء الصالح للشرب وربطه بقنوات الصرف الصحي، ومعلوم أن أساس تدخل قاضي الأمور المستعجلة رهين بتوفر شرطين حالة الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق، وفي الدعوى الحالية يتمثل عنصر الاستعجال في كون الدولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قررت هيكلة الحي الذي يوجد به منزله مع إعفائه من كل أداء باعتباره من الفئات الهشة، غير أن المطلوبين اعترضوا سبيل الشركة ومنعوها من القيام بأشغالها، رغم أن طلبه ليس به أي مساس بموضوع الحق لأنه وقتي ومقتصر على تزويد المنزل بالماء، كما أن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار من كون ظاهر الوثائق يفيد أن الطاعن يسكن في السفلي دون الطابق العلوي الذي يدعي المطلوبين ملكيته على الشياع لا ينفي على الدعوى صبغتها الاستعجالية والوقتية المبررة لتدخل القضاء الاستعجالي للحاجة الملحة إلى ربط المنزل بقنوات الصرف الصحي والماء الشروب، والمحكمة مصدرة القرار أساءت القضية من الناحية الواقعية والقانونية ومن ثم كانت خلاصتها مخالفة للقانون، مما يعرض قرارها للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار إذ عملا بالفصل 345 من ق.م.م فإن كل قرار يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وعملا بالفصل 149 من نفس القانون يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال وعملا بالفصل 152 من نفس القانون لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر والبين من ظاهر الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن الطلب انصب على الحكم على المدعى عليهما بعدم اعتراضهما على أشغال الحفر التي تقوم بها شركة "٢" والرامية إلى تزويد المحل الذي يسكنه بالماء الصالح للشرب وربطه بقنوات الصرف الصحي العمومي والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الشهادة الإدارية التي حصل عليها
الطالب من رئيس الجماعة ترخص له بتزويد منزله المتكون من طابقين سفلي وطابق علوي مع أن موجب إثبات البناء يتعلق بالسفلي فقط وأن الطابق العلوي يدعي المطلوبان انه في ملكهما وأنه لم تتم القسمة بينهم وهو ما يعتبر دفعا جديا من شأنه المساس بجوهر الحق في حين أن الطلب انصرف إلى تمكينه من تزويد المحل بالماء الصالح للشرب وربطه بقنوات الصرف الصحي وذلك بعدم اعتراض
المطلوبين لشركة "٢" التي كانت بصدد القيام بالأشغال لتزويد المحل وأن المطلوبين لم يذكروا على الطالب الملكية على الشياع. وأن الطلب انصب على مادة حيوية تجعل عنصر الاستعجال قائما والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الأمر الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص دون بيان الدفع الجدي الذي يجعل من شأن البت في الطلب المساس بجوهر الحق لم تركز قضائها على أساس وجاء قرارها ناقص التعليل. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمّد الراغ مقررا - غَّ صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.