محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/6488 — قرار عدد: 2008/250 — بتاريخ: 2008-02-27

باسم جلالة الملك
بناء على طلبات النقض المرفوعة من الظنين (ت. أ) والمسؤول المدني (م. أ) وشركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة محاميهم لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 17 يناير 2006، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2005/12/29 في القضية عدد 04/2259، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بأداء المسؤول المدني لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا محددا في منطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين الطاعنة محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بخفض التعويض الإجمالي الخالص المحكوم به طبقا لما هو منصوص عليه في منطوقه. إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزيبل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفات لارتباطها.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبين بواسطة محاميهم الأستاذ (ر.ل) المحامي المقبول
للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون وخرق مرسوم 1985/1/14 وظهير 1984/10/2 وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن العارضين طالبوا استئنافيا بإجراء خبرة طبية مضادة على
أساس أن الخبرة المنجزة ابتدائيا كانت غير قانونية وغير موضوعية إلا أن محكمة الاستئناف ردت في قرارها بتعليل فاسد باعتبار أن العارضين أثاروا عدم تقيد الخبير بالجدول الطبي المرفق بمرسوم 1985/1/14 وإن إصابات المطلوب في النقض جاءت كلها على مستوى الساق اليمنى حسب الملف الطبي وأن الكسر قد تمت معالجته بشكل سليم وأن الجدول الطبي للمرسوم المذكور ينص في مثل هذه الإصابات على أن نسبة العجز لا تتعدى 10% وأن الاجتهاد القضائي للمجلس سار على عدم قانونية مساءلة شركات التأمين بخبرات لم يحترم محرروها الجدول الطبي المذكور الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل وخارقا للقانون مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه وبصرف النظر على أن الطاعنين لم ينازعوا في قانونية الخبرة على الشكل المعروض في الوسيلة فإن الخبرة الطبية كوسيلة لإثبات نوعية الضرر المعوض عنه بمقتضى ظهير 1984/10/2 والمنظمة بمقتضى مرسوم 1985/1/14 المحدد للمعايير والمقاييس في إنجازها يرجع أمر تقييمها من حيث موافقتها لهذه الشكليات القانونية لمحكمة الموضوع. وحيث إن القرار المطعون فيه أجاب عن دفع الطاعنة بقوله: (إن الخبرة الطبية جاءت وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا كما أنها جاءت موضوعية بالنظر إلى الأضرار التي بقيت عالقة بالضحية من جراء الحادثة ... الخ)، فيكون قد استعمل سلطته التقديرية في مراقبة مدى احترام الخبير للشكليات المنصوص عليها في المقتضيات المذكورة مما جاء معه القرار مؤسسا والوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة والمتخذة من خرق القانون، ذلك أن العارضون أثاروا عدم قانونية شهادة الأجر المعتمدة كأساس لاحتساب التعويض وأن المطلوب في النقض قام بصنع حجة عبارة عن تصريح بالدخل تفيد أن دخله الشهري هو 3000 درهم دون أن تكون معززة بأية وثيقة رسمية كجداول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن جهة ثانية، فإن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي في شقه القاضي بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت رغم أن المطلوب في النقض لم يدل بما يفيد أن الحادثة فوتت عليه أي دخل أو كسب مهني مما يشكل خرقا للمادة الثالثة من ظهير 1984/10/2. ومن جهة ثالثة، فإن محكمة الاستئناف قضت للمطلوب في النقض بالتعويض عن الضرر المهني رغم أن الخبرة القضائية أشارت إلى أنه (على جانب من الأهمية) وأن هذا الوصف لا يجد ما يقابله في تحديد أن هذا الضرر الوارد على سبيل الحصر في الفقرة د من المادة العاشرة من ظهير 1984/10/2 وأن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن التعويضات جاءت مطابقة لظهير 1984/10/2 تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن الدفوع التي لم تعرض أمام محكمة الموضوع لا يمكن التمسك بها لتدعيم طلب النقض ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.
وحيث لا ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنون أثاروا ما جاء في الفرع الثاني من الوسيلة إذ اقتصر دفاعهم على ملتمس يرمي إلى إجراء خبرة طبية جديدة واحتياطيا تخفيض التعويض الشيء الذي يبقى معه ما أثير في الفرع الثاني من الوسيلة المذكورة جديد وبالتالي غير
مقبول.
من أجله
قضى برفض الطلب.
وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.