محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/21258 — قرار عدد: 2022/117 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 16 يونيو 2021 لدى مدير السجن المحلي الأوداية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ تاسع يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/240 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة بالسلاح والسكر العلني وانتحال اسم شخص في ظروف من شأنها تسجيل حكم بالإدانة بالسجل العدلي لشخص آخر بعشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد في رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (م.ش) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبارها تأكيدات الطاعن كون تصريحات المشتكين جاءت متناقضة مع الواقع الذي يثبت خلاف ما ادعوه لأنه لا وجود لأي دليل يؤكد صحة ادعاءاتهم فضلا على أن المشتكي (ع.ن) أكد أمام المحكمة أن الطاعن لا علاقة له بموضوع النازلة وإنما يتعلق الأمر بشخصين آخرين رفقة فتاة وهو الشيء الذي أكده الشاهد (أ.ب) كما أن الطاعن التمس من المحكمة إجراء مواجهة بينه وبين المصرحة (ح.ب) التي صرحت كون الطاعن شاركها في السرقة إلا أن المحكمة أهملت ذلك وكذا جميع الدفوع التي أثارها والمحكمة لما اعتمدت في إدانتها للطاعن اعتمادا على ادعاءات متناقضة ومخالفة للواقع وعدم اعتبار البراءة هي الأصل والشك يفسر لصالح المتهم تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس ومنعدم التعليل الموجب للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمدت في ذلك على ضبطه في حالة سكر بين وإدلائه بهوية غير هويته الحقيقية واعترف بذلك تمهيديا وقضائيا وعلى اعترافه التمهيدي بكونه العقل المدبر للسرقات التي نفذها رفقة خليلته (ح) وصديقه (ع.ب) بحيث كان يبعث خليلته المذكورة لاستدراج الضحايا إلى المكان الذي كان يختبئ فيه وصديقه وهناك يسلبونهم ما بحوزتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض ومن بين السرقات التي اقترفوها تلك التي نفذوها في حق الحارس الليلي إذ بعدما عرضه للضرب بالسلاح سلبوه حقيبة يدوية وهاتف نقال وكذا السرقة في حق سائقي دراجتين ناريتين وفي حق الضحية (أ. ع) باستعمال السلاح وهو الاعتراف الذي تعزز لديها بتصريحات الضحايا وتصريحات شريكيه في السرقة والتي جاءت منسجمة مع اعترافه المذكور هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن لما نسب إليه وأنه أمام قوة الأدلة المعتمدة لم تكن في حاجة لإجراء أية مواجهة وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا

سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ تاسع يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/240 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين افقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط نجية السباعي.