محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7348 — قرار عدد: 2022/249 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/09 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (ح. ع) و(ع.م) الرامية إلى نقض القرار رقم 284 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف عدد 2019/1221/85. وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المطلوبون في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ عبد القادر (ح) بتاريخ 2020/02/14 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.
أخرت لجلسة 22 مارس 2022.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة، أن المطلوبين في النقض ورثة (ش.ي) قدموا بتاريخ 2018/11/02 طلبا لرئيس المحكمة الابتدائية بأبركان عرضوا فيه، أنهم استصدروا في مواجهة الطاعن (ق) محمد القرار الاستئنافي عدد 130 بتاريخ 2018/02/08 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي في مواجهته بأدائه لهم مبلغ 50.000,00 درهم واجب الكراء عن سنة 2016، وأن إجراءات تنفيذه انتهت باستصدار أمر بإجراء حجز على أموال المحجوز عليه المودعة بين يدي التجاري وفا بنك في حدود مبلغ 55.000,00 درهم، والتمسوا المصادقة على الحجز موضوع الأمر عدد 2018/1804/984 بتاريخ 2018/08/02 في حدود المبلغ المذكور مع الإذن للمحجوز لديه بتسليمهم المبلغ المحجوز. فأصدر رئيس المحكمة الابتدائية بالنيابة الأمر رقم 382 بتاريخ 2018/12/11 قضى بالمصادقة على الحجز لدى الغير بين يدي المحجوز لديه التجاري وفا بنك ببركان في حدود مبلغ 51.910,00 دراهم ووضع المبلغ رهن إشارة المفوض القضائي كريم بوقديدة في إطار ملف التنفيذ عدد 2018/6206/903. استأنفه المحجوز عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه اكتفى بتأسيس قضائه بأن أسباب الاستئناف غير جدية، وأن الطعن بالنقض غير منتج، دون أن يجيب على ما تمسك به من كون المحامي الذي حرر عقد الكراء هو نفسه الذي ينوب عن المطلوب في النقض مع أنه ليس له ذلك، وأن القرار الاستئنافي القاضي بالأداء هو موضوع طعن بالنقض لم يبت فيه ولم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به ليتسنى أن يكون أساس طلب المصادقة على الحجز. لكن، حيث إن تعليل المحكمة المنتقد بالوسيلة هو رد كافي على المتمسك به، مادامت حالة التنافي المتمسك بها في مواجهة دفاع المطلوب في النقض استنادا للفقرة السادسة من المادة 30 من قانون المحاماة، إنما تهم حالة المنازعة في العقد الذي تولى تحريره، وما هو معروض على
المحكمة تجاوز ذلك لمرحلة تصحيح الحجز بناء على سند تنفيذي، والطعن بالنقض يوقف تنفيذ القرارات النهائية في الحالات المنصوص عليها في الفصل 361 من ق م م وليس منها نازلة الحال التي تتعلق بمديونية موضوعها الكراء، ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.