محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/8377 — قرار عدد: 2023/3 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/07/22 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم أعلاه
والرامي إلى نقض القرار رقم 2998 الصادر بتاريخ 2019/04/22 في الملف عدد 2019/2242 عن محكمة
الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبين المدلى بها بتاريخ 2020/03/02 بواسطة نائبهم أعلاه والرامية
إلى رفض الطلب.
وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد نور الدين الشطبي.
على الاستدعاءات الموجهة لهم من طرف الخبير بالبريد المضمون المرفقة بتقريره يتبين أنها رجعت
بملاحظة غير مطالب به وأن ذلك لا يعتبر توصلا بالاستدعاء بصفة قانونية، تكون قد خرقت
القانون وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة
للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف.
ويهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا
والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومُحَّ رضوان
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام
الزواغي.