محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2011/1/5/1338 — قرار عدد: 2012/2229 — بتاريخ: 2012-11-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية عرض فيه بأنه كان يعمل لدى الطالب منذ 2007/3/2 إلى أن فوجئ بفصله عن العمل في 2008-8-16 والتمس الحكم له بالتعويضات واستجابت له المحكمة وبعد الطعن في حكمها استئنافيا، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم الابتدائي، وهذا هو القرار المطعون فيه من طرف الطالب (المشغل). في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العمل الذي كان المطلوب يقوم به هو عمل متقطع يتعلق بإنجاز الزليج البلدي عند الطلب ويتقاضى أجرا مقابل عدد قطع الزليج المنجز، وبالتالي فعمله يبتدئ وينتهي بإنجاز العدد المطلوب من الزليج في حين أن المحكمة اعتبرت في تعليلها أن (القطعة) عمل مستمر غير أن مفهومها عند عامة الناس هو أن تنتهي بنهاية الورش، والتمس العارض إجراء بحث للتأكد من طبيعة عمل المطلوب إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب ولهذا فالقرار المطعون فيه جاء معللا تعلیلا ناقصا يوازي انعدامه ويتطلب نقضه. لكن، من جهة حيث إنه بموجب المادتين 1 و347 من مدونة الشغل فإن طريقة تنفيذ عقد الشغل وكذا طبيعة أداء الأجر المترتب عنه ولو كان على أساس القطعة لا تجردان عقد العمل مما يتميز به من تبعية قانونية، طالما أن العقد موجود ويعمل بموجبه الأجير بشكل مستمر، وهو ما ثبت لمحكمة الدرجة الأولى المصدرة للحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا والذي جاء في تعليله: " ... حيث إن - حسب - تصريحات الشاهد بوشعيب الصوفي وجواد بحاج فإن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه بصفة مستمرة ... "، وهو ما ينفي حسب تعليل القرار المطعون فيه الطابع المؤقت الذي يدعيه الطالب في علاقة العمل بينه وبين المطلوب، وبإضفائها صفة الاستمرار على هذه العلاقة تكون محكمة الاستئناف قد عللت قرارها تعليلا كافيا واستندت في ذلك - وبما لها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج المعروضة أمامها - على شهادة الشهود الذين تم الاستماع إليهم بالمرحلة الابتدائية، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة للطلب الرامي إلى إجراء بحث جديد مادام توفر لديها عناصر البت في جوهر النزاع. مما كان معه القرار المطعون فيه مطابقا للقانون وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيد عبد الله زيادي - المحامي العام: السيد نجيب

بركات.