محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/5359 — قرار عدد: 2023/111 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/6/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 222 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2022/4/7 في الملف عدد 2022/1402/55 .
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/1/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/2. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 222 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2022/4/7 في الملف عدد 2022/1402/55 أن (م.م) ومن معه (المطلوبون) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع (ع.م) (الطالب) و(أ.م) ومن معها (المطلوب حضورهم) العقار ذا الرسم العقاري عدد " ... "، والتمسوا الحكم بإنهاء حالة الشياع بفرز واجبهم عن باقي المالكين في حالة قابليته للقسمة العينية وإلا تحديد الثمن الافتتاحي وييعه
بالمزاد العلني بعد إجراء خبرة عقارية، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ر) تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما بإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه وذلك ببيعه بالمزاد العلني، استأنفه المدعى عليه (ع.م) وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
بخصوص الوسيلتين مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 63 من ق.م.م وانعدام التعليل، ذلك أن الحكم الابتدائي صادق على الخبرة دون التأكد من سلامة إجراءاتها ولم يأخذ بعين الاعتبار ما ضمن بتقرير الخبرة الذي أشار فيه الخبير إلى كون بعض الأشخاص لم يتوصلوا لكونهم موجودين خارج أرض الوطن وبأن المسماة (ز.م) انتقلت من العنوان دون أن يكلف نفسه عناء تكليف الطرف المدعي بالإدلاء بعنوانها وأنه اكتفى بتضمينه أنه استدعى العارض ورفض التوصل، وقد تمسك بخرق مقتضيات الفصل المذكور إلا أن القرار لم يجب على دفعه وتبنى ما جاء في الحكم الابتدائي. لكن، حيث من جهة فالطالب لم يبين الإجراءات التي لم تتأكد المحكمة من سلامتها والأشخاص الذين لم يتوصلوا لإجراءات الخبرة مما يبقى معه هذا الفرع غامض، وأنه ما استدل به بخصوص أن الخبير لم يكلف المدعي بالإدلاء بعنوان المسماة (ز.م) بعد أن أفاد مرجوع استدعائها بأنها انتقلت من العنوان فلا مصلحة للطالب في التمسك به لتعلقه بحق الغير إذ لا يضر حقوقه، ومن جهة أخرى ينص الفصل 39 من ق.م.م على أنه: "ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه و إذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ... وإذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة، يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم .. "، وأن رفض توصل الطالب للاستدعاء الموجه له من طرف الخبير يعد توصلا قانونيا بعد عشرة أيام من تاريخ الرفض ويرتب أثره القانوني، والمحكمة المطعون فيه قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به تكون قد اعتبرت الخبرة المنجزة مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية وردت ضمنيا الدفوع المثارة بشأنها ولم تخرق الفصل المحتج به مما يبقى معه هذا الفرع على غير أساس والباقي غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمّ صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.