محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/11446 — قرار عدد: 2021/459 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني محمد (ب) و(غ.ب) بمقتضى تصريح مشترك بينهما بواسطة الأستاذ عبد النبي (ز) بتاريخ 2020/2/3 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/1/28 في القضية ذات الرقم 19/236 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص بالبث في مطالبهما المدنية تبعا لبراءة المتهمين محمد (ق) وعمر (ق) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميلهما الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد ضم الملفين 2020/11446 - 2020/11447. نظرا لمذكرة النقض المشتركة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذ عبد النبي (ز) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه عندما اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي استنادا الى شهادة شهود مناقضة لما ادلى به الطاعنان من وثائق تفيد تسليم ارض الرمت لهما عبر تنفيذ قرار مجلس الوصاية ووثائق السقي باسم والدهما تخص المدعى فيه ودون الاستماع الى مصرحي محضر الضابطة القضائية جاء خرقا للقانون، منعدم الأساس والتعليل مما يعرضه للنقض.
حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ايدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص في مطالب الطاعنين المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة عدم ثبوت الحيازة للطاعنين ولوالدهما مند 15 سنة على الاقل رغم الادلاء بمحضر التنفيد وحسب شهادة الشهود الجيلالي (ص)، محمد (ر) وعبد الرحيم (١) بعد استبعاد شهادة الشاهد محمد (س) لحضوره مناقشة القضية دون ان تتأكد بدقة من حيازة الطاعنين للمدعى فيه على ضوء محضر تنفيد قرار مجلس الوصاية الذي هو حجة على الحيازة ولا يمكن ان يدحض بشهادة الشهود وعلى ضوء شهادة الشاهد محمد (س) بحيازة والد الطاعنين التي لايوجد اي مقتضى قانوني مسطري يتيح استبعادها لحضوره مناقشة القضية ودون مناقشة وثائق الطاعنين بمافيها المتعلقة بالسقي واستدعاء مصرحي محضر الضابطة القضائية والاستماع الى افاداتهم لاستخلاص على ضوء ذلك مدى ثبوت الواقعة المتسببة في الضرر من عدمها جاء قرارها المطعون فيه عرضة للنقض والابطال. من أجله
قضت بعد ضم الملفين 2020/11446 - 2020/11447، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2020/1/28 في القضية ذات الرقم 19/236 نقضا جزئيا فيما قضى به في الدعوى المدنية وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وفي حدود النقض الحاصل وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد الضمانة وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة.