محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/11/6/15020 — قرار عدد: 2011/119 — بتاريخ: 2011-02-10

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين التعاضدية المركزية للتامين بمقتضى لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ 2010/10/25 والرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2009/12/28 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية بتحميل المتهم الحدث في شخص وليه كامل مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك عبد الرحمان وهم زوجته يمينة أصالة عن نفسها ونيابة عن ولديها القاصرين بتولا وإسماعيل وابنه الراشد محمد بتعويضات مختلفة مفصلة بالحكم مع الفوائد القانونية من تاريخه وإحلال شركة التامين التعاضدية المركزية محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات وإخراج صندوق مال الضمان من الدعوى و بعدم قبول طلبات ورثة خالد إن المجلس / بعد أن تلت السيدة المستشارة عتيقة بوصفيحة التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض، في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني خرق مقتضيات القرار الوزيري رقم 05/857 المؤرخ في 2005/4/11 المتعلق بالعقدة النموذجية للتأمين، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال العارضة محل المسؤول المدني معللا ذلك بكون السائق استعمل السيارة بدون علمه، ومن تم يبقى الضمان قائما، مع أن مقتضيات الفصل 7 من القرار الوزيري المذكور أعلاه تنص على أن التأمين يكون منعدما عندما لا يتوفر السائق على رخصة السياقة وأن هذا الفصل لا ينص على أي استثناء ما عدا حالة الخلل العقلي مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن خلافا لما جاء في الوسيلة فإن المادة 7 من قرار 2005/4/11 المتعلق بالشروط النموذجية لعقدة التأمين، وإن كانت قد رتبت انعدام الضمان عند عدم توفر السائق على رخصة السياقة، ولم تميز في ذلك بين وجود الإذن باستعمال الناقلة المؤمن عليها من عدمه، فإنها نصت على مراعاة مقتضيات

حوادث السير

الفقرة الثانية من البند (د) من المادة الرابعة من نفس القرار التي بالرجوع إليها يتبين أن المؤمن يبقى ضامنا للخسائر والأضرار التي يتسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود، وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص، وهو ما ينطبق على ملف النازلة حيث ثبت أن المتهم من مواليد سنة 1989 أي انه لم يكن وقت الحادثة بالغا سن الرشد القانوني، وبذلك فإن ولي أمره المؤمن له يكون هو المسؤول عنه مدنيا بمقتضى الفصل 85 المذكور، ويبقى بالتالي الضمان قائما وبهذه العلة القانونية يستبدل المجلس الأعلى العلة التي استند عليها القرار المطعون فيه.

من أجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيدة السعدية الشياظمي - المقرر: السيدة بوصفيحة عتيقة.