محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/18938 — قرار عدد: 2021/71 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (م.١. ب. ع)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/05/22 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ: 2019/05/22 في القضية عدد: 2019/05/17، والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بأداء المتهمين (م.١. ب. م) و(ب.١. ب.م) تضامنا مع غيرهما لفائدة المطالب بالحق المدني المذكور تعويض قدره 2000 درهم، وتحميلهما الصائر تضامنا مع غيرهما مجبرا في الأدنى وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بإفراغ البقعتين موضوع النزاع بعد إدانتهما من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغيرى والحكة عملات التصدي بعدم الاختصاص للبت في الدعوى
المدنية، مع تحميل المشتكي الصائر تبعالجيروة المتهمين المذكورين من المنسوب إليهما.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى -بارز تقريره في القضية.
إن محكمة النقض /
وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.١) المحامي بهيئة مراكش والمقبول
للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم توضح الأساس الذي بنت عليه قناعتها بكون العارض لا يحوز موضوع النزاع حيازة هادئة وأن تبريرها بأنه لم يتضح من تصريحات شاهدي الإثبات وسيلة انتزاع الحيازة يبقى تعليلا ناقصا وخارقا لحقوق الدفاع أمام عدم اطلاعها على كافة وثائق الملف بما في ذلك عقد شراء الطاعن للعقارين ومحاضر البحث التمهيدي مع شهود محضر الخبرة، إذ بمقتضى عقد شراء مؤرخ في سنة 1992 أضحى الطاعن حائزا للعقارين موضوع النزاع ومتصرفا فيهماعن طريق الحرث والزرع، وقد اتضح من شهادة الشاهدين (ب.١) و(ح.ب) أن المتهمين تراموا على العقارين المذكورين في غضون سنة 2003
مستغلين غياب الطاعن وهو ما يتحقق معه عنصر الخلسة والتدليس، وتبعا لذلك يبقى المنسوب للمتهمين ثابتا وفق الحكم الابتدائي الذي اعتمد شهادة الشاهد المذكور أخيرا والذي تبين أثناء البحث أن التجريح الموجه ضده على غير أساس، مما يكون معه القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، خاصة أنه لم يناقش أي مستجد من شأنه تغيير المعطيات التي تم بسطها ابتدائيا، كما أن شهادة شاهدي النفي والشهود المجرح فيهم من طرف الطاعن شابها التناقض، في حين أن شهادة شاهدي الإثبات تبقى مرجحة خاصة وأنها غير مشوبة بأي شائبة، هذا وقد تم الاستماع إلى مجموعة من الشهود أثناء البحث التكميلي حيث صرح (م.١. ح) أن الطاعن لم يسبق له التصرف موضحا أنه لا يعرف مساحة البقعتين "ت" و"ع.م"، كما صرح الشاهد (أ.ب) أن التصرف يعود للمتهمين وأن مساحة "ت" لا تتجاوز 12 متر مربع وأن مساحة البقعة الثانية هي 15 متر مربع، موضحا أن البقعة التي اشتراها الطاعن بعيدة عن البقعتين المذكورتين، هذا ويتضح من مقارنة الشهادتين الخلاف المتجلي أثناء تحديد أوصاف البقعتين، وعند الاستماع إلى الشاهد (ع.ب.م) الذي يعد صهرا لأحد المتهمين أوضح أن هؤلاء الأخيرين هم من يتصرف في موضوع النزاع في حين صرح الشاهد (ب.١) بأنه لا يعرف اسم البقعتين ولا مساحتهما وأنهما لطرف المدني، كما تم الاستماع للشاهدين (ب.١) و(ح.ب) اللذين أكدا أن البقعتين المذكورتين و«العارض وأنه كان يتصرف فيهما عن طريق الحرث والزرع وأن المتهمين تراموا عليهما أثناء غيابه بلديات الفرنسية، وبالتالي تكون حيازة الطاعن الموضوع النزاع والشرط الأساسي لانتزاعها ثابتين، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مناقشة شهود البحث التكميلي ومقارنتها مع باقي المنهجى المتوفرة بالملف لأجل استخلاص ثبوت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي، تكون قدالخوقكة المحقوق الدفاع وجاء قرارها تبعا لذلك ناقص التعليل
الموازي لانعدامه، مما يتطلب التصريح بنقضالا على للسلطة القضائية محكمة النقض
لكن، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه: " ينحصر إثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية " وأن الوسيلة تناقش الدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، مما يبقى معه ما أثير بها غير مقبول.
لأجله
قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.