محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/119 — قرار عدد: 2022/416 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/12/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/11/29 تحت عدد 1688 في القضية ذات الرقم 2021/2601/1530، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص النوعي وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون وإرجاء البت في الصائر إلى حين الفصل في الموضوع مع استمرار حالة الاعتقال. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل؛ نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل المعد بمثابة

انعدامه؛

ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص النوعي وإرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية للبت فيها، دون مناقشة منها للخبرة الطبية الثانية ونسبة العجز المحددة بها من طرف الخبير الذي أثبت أن المتهم أصيب بعجز جزئي محدد في 15% والذي يدخل ضمن العاهة المستديمة وفقا للفصل 402 من القانون الجنائي، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث وخلافا لما ورد بموضوع الوسيلة، فإن المحكمة المطعون في قرارها، تعرضت بالمناقشة لمحتوى تقرير الخبرة الثانية واستخلصت منه أن ما أصيب به الضحية من عجز جزئي محدد في 15% ليس له سوى أثر جزئي على وظيفة بسط ساعد اليد اليسرى، معتبرة أن ذلك لا يشكل عاهة مستديمة بالنسبة إليه، وهو تعليل لم تنتقده الوسيلة، أبرزت فيه بما يكفي الأسس التي اعتمدتها في تبرير ما انتهت إليه، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى، وجاء معللا كفاية، والسبب على غير أساس، عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

من أجله

قضت برفض الطلب؛

وتحميل الخزينة العامة الصائر؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.