محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3318 — قرار عدد: 2018/3 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 17 يونيو 2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 9394 الصادر بتاريخ 2015/12/10 في الملف عدد 2015/7213/740 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/21 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد حسن تايب . وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 5344 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/10 في الملف عدد 2015/7213/740 أنه بتاريخ 19-6-2014 تقدمت شركة (س.د) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه تم إشعارها من طرف وفا بنك بكون الصندوق المدعى عليه قام بتبليغه إشعارا للغير الحائز بمبلغ 87.863,95 درهما رغم كونها غير دائنة للصندوق الذي لم يحترم التسلسل المتعلق بالمتابعات المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية فضلا عن كونه ليس له حق الامتياز مادام أن امتيازه يأتي بعد الامتياز العام للخزينة العامة ولا يمكنه مباشرة مسطرة الإشعار الغير الحائز التي تبقى حكرا على الديون المتمتعة بالامتياز ملتمسة الحكم ببطلان الإشعار للغير الحائر رقم C10/018695987/2014P2 ورقة الانخراط عدد 7550389 الموجه للتجاري وفا بنك مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع شمول
الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليه الصائر وبعد الإدلاء بالمذكرة الجوابية من طرف المدعى عليه بتاريخ 2014/8/4 أكد فيها أنه قام بعملية مراقبة للمنخرطة للوقوف على وضعيتها وتم جرد عدد المستخدمين لم يتم الوقوف على وضعية التصريحات بالأجور وبناء على نتيجة المراقبة التلقائية وقفت على مبلغ الاشتراكات المترتبة في ذمة المدعية ونهج إجراءات التحصيل الجبري لأجل ذلك يلتمس الحكم برفض الطلب وبعد استنفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكمها في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع ببطلان الإشعار الغير الحائز C10/018695987/2014P2 وبتحميل المدعي الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بخرق القانون بخرق مقتضيات المواد 100 و102 من مدونة تحصيل الديون العمومية بدعوى أن الثابت من وثائق الملف أن موضوع الدعوى يتعلق بالإجراءات المتخذة لاستخلاص دين عمومي وذلك في إطار مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية وفق ما نصت عليه المادة 1 و2 من هذه المدونة، يتبين لقضاة الدرجة الثانية بأن العارض ليس له الحق في نهج إجراء الإشعار للغير الحائز على اعتبار أنه يشترط لممارسة هذه المسطرة لكي يتمتع بالامتياز والحال ان دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو دين امتياز وأنه في إطار مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية يتعين استخلاصه طبقا لظهير 27 يوليوز 1972 فإن إجراء الإشعار للغير الحائز يشكل أحد إجراءات التحصيل الجبري وأن المادة 39 من هذه المدونة، لئن حصرت إجراءات التحصيل الجبري في الإنذار والحجز والبيع فإن المادة 91 من نفس المدونة اعتبرت بكل وضوح أن مسطرة الإشعار للغير الحائز تدخل ضمن إجراءات التحصيل الجبري، وذلك خلافا لما تبين للسادة قضاة الدرجة الثانية، إذ جاء في المادة 91 ما يلي" تحدد تعرفة الإجراءات التي تباشر التحصيل الجبري كما يلي: - "الإشعار للغير الحائز ...... .
*الإنذار ..... .
* الإنذار بمثابة حجز تحفظي!
وهذا ما يؤكد أن الإشعار للغير الحائز يدخل ضمن إجراءات التحصيل إضافة إلى ما نصت عليه المواد 100 و 101 و 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية بشأن تحديد قواعد الإشعار للغير حائز كإجراء من إجراءات التحصيل الجبري والفصل 100 في الفقرة 3 يتعين على المودع لديهم المشار إليهم في الفقرتين السابقتين . .. أن يؤدوا مباشرة الضرائب والرسوم والديون الآخرى التي قد يدين بها الأشخاص المؤتمن على أموالهم قبل تسليمها لهم ولو لم يتقدم المحاسب المكلف بالتحصيل بأي طلب"
كما ان الفصل 101 ينص على أنه يتعين على المحاسبين والمكترين وكل الحائزين او المدينين الآخرين بمبالغ يملكها او ينبغي ان تعود لفائدة الملزمين بالضرائب والرسوم والديون الآخرى المتمثلة بامتياز الخزينة أن يدفعوا وفاء عن الملزمين بناء على طلب المحاسب المكلف بالتحصيل على شكل إشعار للغير الحائز، الأموال التي يحوزونها أو التي يدينون بها، وذلك في حدود المبالغ الواجبة على هؤلاء الملزمين " والفصل 102 "يترتب على الإشعار للغير الحائز التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الاغيار المشار إليهم في المادتين السابقتين في حدود مبلغ الضرائب والرسوم والديون الأخرى" كديون يمكن استخلاصها وفق هذا الإجراء ومفهوم الديون الأخرى، ينصرف إلى ما نصت عليه المادة 2 من مدونة تحصيل الديون العمومية في معرض سردها للديون العمومية الخاضعة لمقتضيات هذه المدونة الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية " والتي من بينها طبعا دين العارض بصفته مؤسسة عمومية وأن القرار المطعون فيه حينما اعتبر دين العارض يستثنى من قواعد الاستخلاص المتعلقة بالإشعار للغير الحائز، فإنه يكون قد خرق هذه المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه بخرق مقتضيات المواد 100 و101 و102 ومن مدونة تحصيل الديون العمومية وخرق مقتضيات المادة 28 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي بدعوى أن ما جاء في تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من أنه " لكن حيث نصت مقتضيات الفصل 28 من ظهير 27 يوليوز 1972 على أنه " فيما يرجع لاستخلاص الديون المقررة في المقطع السابق وكصوائر المتابعات يخول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي امتيازا عاما يسري مفعوله خلال نفس المدة المبينة أعلاه على جميع المنقولات والأمتعة التي يملكها المدينون له أينما كانت ويترتب الامتياز العام المخول للصندوق مباشرة بعد الامتياز العام المخول للخزينة . .. " وحيث يستفاد من المقتضى المذكور أن الصندوق الذي كان يتمتع بامتياز عام يسري على جميع المنقولات والأمتعة المنصوص عليها في المواد 105و106و108و109 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإن ديونه لا تتمتع بامتياز الخزينة العامة حتى يتسنى له مباشرة مسطرة
الإشعار للغير الحائز المنصوص عليها في المواد من 100 إلى 104 من ذات المدونة والتي ظلت حكرا على الديون الضريبية والرسوم والديون الأخرى المتمتعة بامتياز الخزينة ودين الصندوق لا يتمتع بامتياز الخزينة، بدليل ان الفصل 28 من ظهير 27يوليوز 1972 نص على أن الامتياز العام المخول للصندوق يرتب مباشرة بعد الامتياز العام المخول للخزينة التي يخولها المشرع إمكانية استيفاء ديونها بموجب مسطرة الإشعار للغير الحائز المنصوص عليها في المواد من 100 إلى 104 من مدونة تحصيل الديون العمومية وأما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إذا ما أراد الحفاظ على ديونه فبإمكانه سلوك مسطرة الحجز لدى الغير المنصوص عليها في الفصل 488 من ق م م وليس مسطرة الإشعار للغير الحائز، وما أثير في السبب غير مؤسس" وهذا تعليل فيه خلط فالخزينة العامة تتمتع بالامتياز وهو حق موضوعي ينص على ديون الخزينة بينما الاشعار للغير الحائز هو إجراء من إجراءات التحصيل كما أن المادة 28 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي تنص على مايلي . ..... " يضع
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة تأخير أداء واجبات الاشتراك وفي الحالات المشار إليها أعلاه في الفصل 27 قائمة بالمداخيل ليأتي استخلاص جميع او بعض واجبات الاشتراك والزيادة فيها والغرامات . .... " فالنص واضح ويستشف منه بأن مسطرة الإشعار للغير الحائز يستفيد منه صندوق الضمان الاجتماعي وأن الأمر لا يعدو مجرد ترتيب الخزينة العامة في المرتبة الأولى والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المرتبة الثانية وأن له الحق في استخلاص دينه عن طريق مسطرة الإشعار لدى الغير الحائز هو توقيعه بتاريخ 17 ابريل 2014 على ميثاق تحصيل الديون العمومية بواسطة هذه المسطرة والقرار المطعون فيه قد خرق ذلك يتعين نقضه . لكن حيث ان المشرع قد ميز بين الامتياز المخول للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وامتياز الخزينة العامة وصنفه في مرتبة موالية لهذا الأخير مما يحول دون امكانية مباشرة مسطرة الإشعار الغير الحائز من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تبقى حكرا على الديون العمومية المتمتعة بامتياز الخزينة العامة كما نصت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 28 من ظهير 27يوليوز 1972 على أنه فيما يرجع لاستخلاص الديون المقررة في المقطع السابق وفي صوائر المتابعات يخول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي امتيازا عاما يسري مفعوله خلال نفس المدة المبينة أعلاه على جميع المنقولات والأمتعة التي يملكها المدينون له أينما كانت ويرتب الامتياز العام المخول للصندوق مباشرة بعد الامتياز العام المخول للخزينة العامة . ... " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد جاء في تعليلها " وحيث يستفاد من المقتضى المذكور أن الصندوق لئن كان يتمتع بامتياز عام يسري على
جميع المنقولات والأمتعة المنصوص عليها في المواد 105و106 و108و109 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإن ديونه لا تتمتع بامتياز الخزينة العامة حيث يتسنى له مباشرة مسطرة الإشعار للغير الحائز
المنصوص عليها في المواد 100 الى 104 من ذات المدونة والتي ظلت حكرا على الديون الضريبية والرسوم والديون الأخرى المتمتعة بامتياز الخزينة ودين الصندوق لا يتمتع بامتياز الخزينة بدليل المادة 28 من ظهير 27 يوليوز 1972 نصت على أن الامتياز العام المخول للصندوق يرتب مباشرة بعد الامتياز العام المخول للخزينة العامة التي خولها المشرع امكانية استيفاء ديونها بموجب مسطرة الإشعار للغير الحائز المنصوص عليها في المواد 100 إلى 104 من مدونة تحصيل الديون العمومية وأما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اذا ما اراد الحفاظ على ديونه، فبامكانه سلوك مسطرة الحجز لدى الغير المنصوص عليها في الفصل 488 من ق م م وليس مسطرة الإشعار للغير الحائز ... " وهو تعليل سليم وتكون مسطرة الإشعار للغير الحائز المباشرة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مواجهة المطلوبة في النقض باطلة والمحكمة قد راعت مجمل ما ذكر والوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد اغزيول برادة رئيسا والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة، سعاد المديني، محمد بوغالب، احمد البوزيدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.