محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/5212 — قرار عدد: 2022/85 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم جعفر (أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/03/12 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/03/10 ملف عدد 2020/40 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه عن القتل غير العمدي بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة 10000 درهم وعن عدم التحكم غرامة 300 درهم وعن السير في الاتجاه الممنوع 500 درهم وعن التجاوز المعيب 500 درهم وعن خرق الخط المتصل 500 درهم وإلغاء رخصة سياقته ومنعه من اجتياز امتحان الحصول عليها لمدة سنتين والزامه بالخضوع على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية مع تعديله برفع العقوبة الحبسية الى أربعة أشهر حبسا نافذا والغرامة الى 20000 درهم عن القتل غير العمدي المقرون بالسير في الاتجاه الممنوع والتجاوز المعيب وخرق الخط المتصل. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد (م) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها المتخذة من انعدام التعليل ونقصان التعليل ذلك ان المحكمة اعتبرت وعن خطأ أن الطاعن لم يكن في حالة بدنية وعقلية تمكنه من سياقة مركبته ومن التحكم فيها باستمرار مستندة على ما ورد بمحضر الضابطة القضائية انه عند توقيفه كانت تفوح منه رائحة الكحول وتم اخضاعه لجهاز قياس نسبة الكحول والحال ان النتيجة كانت سلبية بحيث لم تتعدى نسبة الكحول 0,03 ملغ ولم تكن تبدو عليه حالة السكر كما انها لما حملت المتهم كامل المسؤولية الجنائية رغم ان السبب المباشر في وقوعها يرجع لسائق السيارة الرباعية المجهولة الترقيم الذي لاذ بالفرار بعد صدم سائق الدراجة النارية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبنت الحكم الابتدائي دون مراعاة ما ذكر ودون مراعاة ما ورد بمحضر النازلة وكذا محضر تفريغ تسجيل الكاميرا والقرص المدمج المرفق بالملف عرضت قرارها للنقض.
حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل عدم التحكم والقتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير المقترنة بالسير في الاتجاه الممنوع والتجاوز المعيب وخرق الخط المتصل استندت فيما انتهت اليه على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية واعتراف المتهم في جميع مراحل المسطرة وأمامها انه كان يتولى سياقة سيارة من نوع اودي A3 وعند وصوله للإشارة الضوئية وجد مجموعة من السيارات متوقفة أمامها فقطع الخط المتصل وأصبح يسير في الاتجاه الممنوع ولما انعرج يمينا فوجئ بمجموعة من المواطنين يطلبون منه التوقف ويخبرونه بانه دهس شخصا ولما ترجل من سيارته تبين له ان الشخص يتواجد تحت السيارة وبمساعدة بعض الأشخاص تم إخراجه وكان لازال على قيد الحياة واعتبرت بأن الأفعال التي قام بها شكلت استهتارا بالقوانين المنظمة لحركة السير مما جعله يفقد التحكم في زمام الأمور وتعذر عليه القيام بالمناورات الواجبة عليه وكان سببا مباشرا في وقوع الحادثة تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها ولم تكن في حاجة لمحضر تفريغ الكاميرا والقرص المدمج ولا مناقشة نسبة الكحول طالما أنه غير متابع بالسكر العلني فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبارجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا و المستشارين نعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .