محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/20316 — قرار عدد: 2022/170 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.ل) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (خ.ف) 2021/07/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار عدد 3258 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/09 في القضية ذات الرقم 2020/2602/1002، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة بيع الخمور للمغاربة المسلمين، وعقابه بشهر واحد (01) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.500 درهم، وتحميل المحكوم عليها الصائر (هكذا) والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (خ.ف) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن، بالرغم من أن ما صرح به ابتدائيا لا يعد قرينة قاطعة على ارتكابه الفعل المنسوب إليه، خاصة وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المتهمة ضبطت فعلا بالمحل الذي يعد مسؤولا عنه، ولا كونه ضبط وهو يقدم الخمر للمسلمين أو للمتهمة نفسها، ناهيك عن أن المحكمة لم تبرز في صلب قرارها توافر عنصر سوء النية من عدمه في حقه، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قدرت تصريح الطاعن التمهيدي بكونه المسؤول عن الملهى الليلي المسمى "م.ك"، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به في حقه، بعلة "اعترافه أمام محكمة أول درجة بأن المتهمتين حضرتا لمحله وشربتا الخمر، وأن اعترافه القضائي هو أقوى دليل في مواجهته، خصوصا وأنه جاء منسجما ومتطابقا مع تصريحات المتهمة (ح) التمهيدية"، فباستنادها لما ذكر، تكون قد اعتمدت دليل إثبات قانوني، وبررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وأبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية للفعل الجرمي المدان من أجله، ولم يكن لما وقع التمسك به بخصوص عنصر سوء النية ليغير من منهجها، طالما أن العنصر المتحدث عنه لا يدخل ضمن العناصر التكوينية للجريمة موضوع الإدانة، وبذلك جاء القرار مؤسسا ومعللا بما

يكفي، والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (ع.ل).

وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.