محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/6866 — قرار عدد: 2022/20 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2021/9/1 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها، الرامية إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة عدد 409 بتاريخ 2021/6/16 في الملف وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. رقم 2021/1201/155 .

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من ق.م.م، فإنه يجب أن يتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول الموطن الحقيقي للأطراف. وحيث يتجلى من مقال الطعن أعلاه، أنه جاء خاليا من بيان الموطن الحقيقي للمطلوبة في

النقض، الذي لا يقوم مقامه عنوان دفاعها في المرحلة الاستئنافية، الأمر الذي يكون معه مخالفا للمقتضيات القانونية المذكورة ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.