محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3059 — قرار عدد: 2019/395 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 17 أكتوبر 2016 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه يعمل كطبيب مقيم بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد البيضاء، وأنه بعد قضائه أكثر من عشر سنوات بسلك الوظيفة العمومية تقدم بطلب استقالة إلى وزارة الصحة التي رفضت التوصل به حسب محضر المفوض القضائي المدلى به في الملف، موضحا أن قرار الرفض الضمني لطلب الاستقالة مشوب بعيب مخالفة القانون، إذ أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 تخول للمقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب كما هو الشأن بالنسبة لوضعية الطاعن في حالة نقضه للالتزام الذي يربطه بالإدارة التابع لها، إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه المدعي (الطالب)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغائه والحكم تصديا بعدم قبول الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الثانية للنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه علل ما قضى به من عدم قبول الطلب بأنه (الطالب) كان قد تقدم بطلب

استقالته إلى وزارة الصحة التابع لها بواسطة مفوض قضائي، وأن رفض مصالح هذه الأخيرة التوصل به، لا يمكن اعتباره استصدارا للقرار المطعون فيه بما يقتضيه من إيداع للطلب والتأشير عليه من طرف الجهة المعنية به وانصرام الأجل القانوني المخول لها للجواب، ونظرا لعدم وجود القرار محل الطعن، يكون الطعن قد تم ضد قرار غير موجود، وأن محله عدم القبول، ويكون القرار المطعون فيه بذلك قد خرق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الذي تنص فقرتاه 4 و5 على ما يلي: " إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة ....

يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء"، وأن التبليغ للإدارات العمومية والأشخاص المعنوية يتم إلى مكتب الضبط لديها، وأن القرار المطعون فيه يقر بتقديمه استقالته إلى وزارة الصحة بواسطة مفوض قضائي، وأن مصالح هذه الوزارة رفضت التوصل به، حسب ما هو مضمن بمحضر المفوض القضائي السيد (ع. أ) المؤرخ في 2016/09/02، وأن رفض مكتب الضبط لوزارة الصحة يعتبر توصلا قانونيا بطلب الاستقالة بعد مرور 10 أيام على تاريخ الرفض، وتترتب عنه جميع الآثار التي ينص عليها القانون، ومنها اتخاذ قرار بقبول أو عدم قبول الاستقالة، وفي حالة عدم اتخاذه داخل الأجل القانوني يعتبر قرارا بالرفض قابلا للطعن فيه، والذي يعتبر من الناحية القانونية كالرفض الصريح، مما يناسب نقض القرار. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قضائها إلى: "أنه في إطار الأثر الناشر للاستئناف، وبعد الرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنه لئن كان المستأنف عليه قد تقدم بطلب استقالته إلى وزارة الصحة التابع لها بواسطة مفوض قضائي، فإن مصالح هذه الأخيرة قد رفضت التوصل به حسب ما هو مضمن بمحضر المفوض القضائي المحرر بتاريخ 2016/09/02، وهو ما لا يمكن اعتباره استصدارا للقرار المطعون فيه بما يقتضيه من إيداع للطلب والتأشير عليه من

طرف الجهة المعنية به وانصرام الأجل القانوني المخول لها للجواب عنه، وبالتالي ونظرا لعدم وجود القرار محل الطعن، فإنه بذلك يكون الطعن قد قدم ضد قرار غير موجود مما يكون محله عدم

القبول"، في حين يتمسك الطالب أن القرار المطعون فيه بالنقض يقر بتقديمه استقالته إلى وزارة الصحة بواسطة مفوض قضائي، وأن مصالح هذه الوزارة رفضت التوصل به حسب ما هو مضمن بمحضر المفوض القضائي السيد (ع.أ) المؤرخ في 2016/09/02، وأن رفض مكتب الضبط لوزارة الصحة يعتبر توصلا قانونيا بطلب الاستقالة بعد مرور 10 أيام على تاريخ الرفض، وتترتب عنه جميع الآثار التي ينص عليها القانون، ومنها اتخاذ قرار بقبول أو عدم قبول الاستقالة، وفي حالة عدم اتخاذه داخل الأجل القانوني يعتبر قرارا بالرفض قابلا للطعن فيه والذي يعتبر من الناحية القانونية كالرفض الصريح، وفي نازلة الحال، فإن الإدارة لم تلتزم الصمت بل عبرت عن إرادتها بكل

وضوح برفض الطلب، وهو رفض مدون في وثيقة رسمية، وهي محضر المفوض القضائي، وليس رفضا ضمنيا للاستقالة، لأن موقفها يعتبر قرارا صريحا برفض الاستقالة جاء مستجمعا لمقومات القرار الإداري ما دام انه صادر عن سلطة إدارية ومؤثر في المركز القانوني للمعني بالأمر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما أعرضت عن البت في النازلة على النحو المذكور، تكون قد جردت قرارها من أي أساس وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.