محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24915 — قرار عدد: 2022/371 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/27 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/19 في القضية ذات العدد 2018/2612/149 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض (ج. ع) من أجل جناية الضرب والجرح العمديين بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه بعشر سنوات سجنا نافذا مع تعديله باعتبار عنصر الاستفزاز وخفض العقوبة إلى خمس سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الفصل 416 من القانون الجنائي المتعلق بعذر الاستفزاز يشترط أن يكون الضحية هو الذي بادر إلى العراك واستعمل العنف الجسيم في حق المتهم وهو الشيء المنتفي في الواقعة لأن الملف خال مما يفيد أن الضحية الهالك اعتدى على المتهم بالضرب أو العنف الجسيم وأن شرط الاعتداء المذكور لازم لقيام حالة الاستفزاز وأن التعليل الوارد في القرار المطعون فيه لا يفيد أن الهالك اعتدى على المتهم بالضرب أو العنف الجسيم مما يجعله منعدم الأساس القانوني وعرضة للنقض. حيث إنه لما كانت حالة الاستفزاز واقعة ثبتت بما تثبت به الجرائم عامة ويبقى تقدير قيامها خاضعا للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بشأنها بما اطمأنت إليه من أدلة معروضة عليها وطرح ما لم تقتنع به فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت من وقائع القضية على ضوء تصريحات المتهم نفسه وما استظهر به من شهادة طبية وما أفضت به الشاهدة (ش. أ) من أن المجني عليه كان سباقا في الاعتداء عليه وأن ردة فعله كانت تحت تأثير الاستفزاز الذي تعرض له تكون مارست سلطتها في التحقق من ثبوت العذر المذكور طبقا للفصل 416 من القانون الجنائي مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا ووسيلة النقض على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/07/19 في القضية ذات العدد

.2018/2612/149

وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.