محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/2/3/512 — قرار عدد: 2005/363 — بتاريخ: 2005-04-06

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء الطاعنة بودريسة فريدة أنها تشغل من يد المطلوبة في النقض ثوريا الرايس المحل المبين بالمقال على سبيل الكراء وأنها توصلت منها بإنذار بالإفراغ في إطار ظهير 55/5/24 بسبب التماطل في أداء الواجبات الكرائية وأنها بعد صدور قرار بعدم نجاح الصلح تقدمت بهذه الدعوى للمنازعة في صحة السبب المذكور مؤكدة أنها بمجرد توصلها بالإنذار بادرت إلى أداء ما بذمتها ملتمسة الحكم بإبطال الإنذار المذكور واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها. وبعد تخلف المدعى عليها عن الجواب قضت المحكمة الابتدائية برفض طلب المدعية وذلك بحكم استأنفته هذه الأخيرة وقضت محكمة الاستئناف بتأييده بقرار نقضه المجلس
- 236 -
الغرفة التجارية
الأعلى بتاريخ 2000/10/4 تحت عدد 1473 وبعد عرض القضية من جديد على محكمة الاستئناف وتمام الإجراءات قضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف بقرار طعنت فيه المدعية بإعادة النظر استنادا إلى وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى، وقضت محكمة الاستئناف برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه حاليا بالنقض.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في وسيلتيها الأولى والثانية مجتمعتين
تحريف الوقائع وفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني: ذلك أن محكمة الاستئناف عللت رفضها لطلب إعادة النظر بكون الطاعنة كانت على علم بفحوى شهادة التسليم التي تثبت تبليغها بالإنذار بالإفراغ لأن المكرية أثارت أثناء المسطرة بأن الطاعنة توصلت بالإنذار بواسطة أختها المسماة بودريسة نادية والطاعنة لم تناقش ذلك أثناء تعقيبها على هذا الدفع ولم تنازع في صفة الشخص المبلغ إليه الإنذار. والحال أن الطاعنة لم يسبق لها أن توصلت بأية مذكرة موضوعة من طرف المطلوبة في النقض تثير فيها الدفع المذكور والمجلس الأعلى في قراره السابق لاحظ عن صواب بأن تبليغ الإنذار لم يكن سليما. كما أنها عللت قرارها بأن الطاعنة لم تثبت أن الخصم استعمل وسائل احتيالية للحيلولة دون اطلاعها على شهادة التسليم في حين أن الطاعنة أكدت للمحكمة بأن التدليس الذي حصل أثناء تحقيق الدعوى يتجلى في كون المطلوبة في النقض لم تقم بوضع أية مذكرة بعد صدور قرار المجلس الأعلى ولكون القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يعرف من الذي قام بإحضار الشهادة ولا يمكن وضعها رهن إشارة المستشار المقرر دون أن تعرض على دفاع الطاعنة لمناقشتها وبالتالي فإن الأمر يتعلق بوسائل احتيالية قامت بها المدعية بل بتدليس وقع في تحقيق الدعوى ومحكمة الاستئناف عندما رفضت طلب إعادة النظر معتمدة على التعليل المشار إليه أعلاه تكون قد حرفت وقائع الدعوى وعللت قرارها تعليلا فاسدا وجردته من الأساس القانوني مما يعرضه للنقض.
- 237 -
الغرفة التجارية
لكن حيث إن محكمة الاستئناف وهي تنظر في طلب إعادة النظر بناء على سبب حصول تدليس أثناء تحقيق الدعوى، لم تعتمد على شهادة التسليم وإنما اعتمدت على تصريحات الأطراف والمضمنة بمذكرة جواب المكرية على استئناف الطاعنة والمضمنة كذلك بتعقيب هذه الأخيرة على الجواب المذكور وهي المذكرات التي تم الإدلاء بها في مرحلة ما قبل النقض والإحالة كما هو وارد بالقرار الاستئنافي عدد 02/559 المطلوب إعادة النظر فيه بحيث اتضح لها بأن المطلوبة في النقض المستأنف عليها كانت قد أثارت أمام محكمة الاستئناف الدفع بكون المستأنفة بلغت بالإنذار تبليغا قانونيا بواسطة أختها بودريسة نادية وبأن الطاعنة عندما ردت على جواب المطلوبة في النقض لم تناقش ما أثارته هذه الأخيرة ولم تنازع في صفة الشخص الذي تم تبليغ الإنذار بواسطته، وانتهت المحكمة إلى القول بأن التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو أن تكون الوقائع التي لها أهمية في الفصل في التراع خافية على الطالبة طيلة نظر الدعوى ولم تتح لها الفرصة في تقديم أوجه دفاعها وإظهار الحقيقة وبأن الطاعنة خلاف ذلك كانت على علم بفحوى شهادة التسليم وسكتت وكان ذلك كافيا في تبرير رفضها لطلب إعادة النظر فجاء قرارها معللا ومر کزا على أساس و كان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: بنديان مليكة مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
كاتبة الضبط المستشارة المقررة
رئيس الغرفة
- 238 -