محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3450 — قرار عدد: 2019/1014 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 2017/07/24 تقدم السيد (ع. اد) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يعمل بولاية أمن الرباط برتبة عميد ممتاز، وأن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت في مواجهته عقوبة إنذار غير معلل وفي خرق لحق الدفاع لعدم توجيه أي استفسار إليه بشأن المنسوبة إليه قبل اتخاذه، فضلا عن أنه غير مسبب باعتبار التباين بين تاريخ تحرير التقرير الذي أنجزه في حق موظف الشرطة، وأن تاريخ إرساله إلى المديرية العامة للأمن الوطني ناتج عن عدم موافقة رئيسه المباشر حول بعض ما ضمنه بتقريره، وأنه لم يتم تحديد أي أجل لإنجاز التقرير المذكور، والتمس إلغاء القرار الإداري الصادر عن المدير العام للأمن الوطني القاضي بتوجيه عقوبة الإنذار إليه مع ما يترتب من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المدير العام للأمن الوطني القاضي بتوجيه عقوبة الإنذار إلیه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4957 الصادر بتاريخ 2018/11/13 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2018/7205/354 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل

المطلوب في الإيقاف الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.