محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1430 — قرار عدد: 2017/208 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3277 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/07/08 في الملف عدد 9/13/784 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 3277 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/07/08 في الملف الإداري عدد 9/13/784 ان الشركة المغربية (ت.ت) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2012/10/04 عرضت فيه انها تطعن بالإلغاء وبسقوط الضرائب وحق الخزينة العامة للمملكة في تحصيل استخلاص الضريبة المعنية ذات الجدول عدد 13100330 برسم سنوات 1987 و1998 و2000 إلى 2007 والضريبة على الأرباح المهنية برسم سنة 1986/1988 وضريبة التضامن الوطني على الشركات ذات الجدول عدد 45000049 برسم سنتي 1996 و1997 والضريبة على الشركات برسم سنة 7998/1997 و 1998/1997 لكون التقادم الرباعي طال إجراءات استخلاصها وأجاب
القابض المكلف بالتحصيل بأنه باشر الإجراءات القانونية للاستخلاص وانه لا وجود للتقادم المدعى به ملتمسا الحكم برفض الطلب وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بسقوط حق قابض فاس في استخلاص الضريبة المهنية ذات الجدول عدد 13100330 المفروضة على المدعية برسم السنوات 1997 و1998 و2000 و2001 و2002 و2003 و2004 و2005 وكذا الضريبة على الأرباح المهنية IBP موضوع ذات الجدول المفروضة برسم سنة 1986 وضريبة التضامن الوطني على الشركات موضوع الجدول عدد 45000049 برسم سنتي 1996 و1997 وضريبة المساهمة في التضامن الوطني على الشركات موضوع ذات الجدول برسم سنة 1996 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلب مع تحميل خمس الصائر للمدعية وجعل الباقي على الخزينة العامة للمملكة فاستأنف أصليا هذا الحكم امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط من طرف القابض وفرعيا من طرف الشركة المغربية (ت.ت) التي قضت في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف قابض قباضة فاس المدينة الجديدة. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى ان المحكمة مصدرته قد خرقت حقوق الدفاع وذلك لأنها اكتفت في تعليل قرارها على الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية دون مناقشتها لأسباب استئناف العارض الذي تمسك خلال جميع مراحل الدعوى بان توقف القابض عن القيام ومواصلة إجراءات التحصيل لا يمكن اعتباره تقاعسا لان هذا التوقف له مبرراته لأنه تمت صدور تعليمات السيد الوزير الأول المتضمنة برسالته تحت رقم 917 المؤرخة في 2004/04/21 حيث تم بمقتضاها إيقاف بصفة مؤقتة جميع إجراءات التحصيل الإدارية أو القضائية الممارسة في مواجهة جميع مؤسسات التعليم الخاصة إلى تاريخ توقيع الاتفاقية الإطار المبرمة بين الحكومة وممثلي مؤسسات التعليم الخاصة بتاريخ 2007/05/08 وقد استفادت المطلوبة في النقض من هذا التوقف في الأداء وتقدمت هذه الأخيرة بتاريخ 2007/07/27 بطلب الاستفادة من أداء صائر المتابعات والزيادة في التأخير فإن هذا التوقف لم يبقى دائما وإنما واصل العارض بتاريخ 2010/06/28 إجراءات التحصيل عن طريق مسطرة الحجز التنفيذي انتهت بتحرير محضر تفتيش وان تعليمات السيد الوزير الأول هي تعليمات تعتبر مانع قانوني ومع ذلك فان المحكمة وعند احتسابها لامد التقادم عمدت كذلك إلى احتساب المدة التي وقف سيران التقادم فيها فإن استبعاد المحكمة لهذه الدفوع يعتبر خرقا للقانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا فكان عرضة للنقض. لكن حيث ان المحكمة غير ملزمة بالجواب على جميع الدفوع التي ليس لها تأثير على القرار المطعون فيه وان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها أو من تاريخ اخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم وهو ما يعني ان القابض المكلف بالتحصيل يتعين عليه ان يباشر إجراءات التحصيل الجبري حسب الترتيب الوارد في المادة 39 من
مدونة التحصيل في مواجهة الملزمين والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم المستأنف القاضي بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل الديون المتنازع بشأنها بما جاءت به من "ان الخزينة العامة في إطار سعيها لاستخلاص الضرائب والرسوم من الملزمين بأدائها تبقى مقيدة باحترام قواعد الاستخلاص واجاله القانونية طبقا لمقتضيات المادتين 123 و125 من القانون رقم 15-97 بشأن مدونة تحصيل الديون العمومية وانه بمراجعة ما أدلى به من وثائق للدلالة على قيام القابض بالإجراءات القانونية القاطعة لأمد التقادم تبين انه بالنسبة للضريبة المهنية قد وجه الإنذارات القانونية على التوالي في 2011/07/27 بالنسبة لسنة 1998 والإنذار القانوني في 2002/04/16 بالنسبة لسنة 2000 والإنذار القانوني في 2003/07/07 بالنسبة لسنة 2002 والإنذار القانوني في 2004/01/27 بالنسبة لسنة 2003 وتعليق غير مرفق بمحضر تعذر التبليغ في 2004/10/19 وفي 2005/09/08 بالنسبة لسنتي 2004 و2005 ولا شيء بالنسبة لضريبة الارباح المهنية لسنة 1986 كما انه باشر إنذارا واحدا بتاريخ 2001/07/26 بالنسبة لضريبة واجبات التضامن الوطني على الشركات برسم سنتي 1996 و1997 وكذلك الشأن بالنسبة للضريبة على الشركات برسم سنة 1996 وانه لم يواصل تلك الإجراءات خلال آجالها وانه بالنسبة للضريبة المهنية ذات الجدول رقم 13100330 برسم سنة 2006/2006 و2007/2007 فإنه قطع إجراءات تحصيلها بمحضر التفتيش المنجز بتاريخ 2010/06/28 اما في باقي ما تمسك به ما تضمنته الوسيلة من كون القابض قام بعدة إجراءات قاطعة للتقادم وقدم وثائق لم تناقشها المحكمة فإن ما أثير بهذا الشأن ظل غامضا ومبهما اذ لم يبين ما هي الإجراءات التي قام بها القابض لقطع التقادم ولم تأخذ بها محكمة الموضوع كما ان المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على ما تمسك به الطاعن بخصوص دورية الوزير الأول المتضمنة تعليماته إلى وزارة المالية والخوصصة بوقف إجراءات تحصيل الضرائب المتأخرة على مؤسسات التعليم الخاص إلى حين تسوية الوضعية مع هذه الفئة من الملزمين مادام ان الاجراء الوارد بها انتهى اثره خلال سنة 2007 حيث تقدمت المطلوبة في النقض بمقتضى كتابها المدلى به من طرف القابض بناء على الاتفاق المبرم بين الحكومة وممثلي مؤسسات التعليم الخاص في 2007/05/08 بطلب من اجل إعفائها من الزيادات والغرامات وفوائد التأخير. وان القابض لم يدل منذ ان تقدمت المطلوبة بهذا الكتاب سنة 2007 بأي إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم باستثناء ما تعلق بالضريبة المهنية برسم سنتي 2006/2006 و2007 / 2007 اللتين قضت المحكمة برفض الطلب بخصوصهما وأيدتها في ذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وذلك إلى تاريخ تقديم المقال في 2012/10/04. مما يكون ما انتهت إليه المحكمة مطابقا للقانون وقرارها مرتكز على أساس والوسيلة غير على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد
بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.