محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/1/6/2146 — قرار عدد: 2015/219 — بتاريخ: 2015-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/05/22 من طرف (م) بواسطة نائبها الأستاذ (م.ز) الرامي إلى نقض القرار عدد 6313 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/22 في الملف رقم: 14/7205/1050. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان (ح. ب. ح) (المطلوبة في النقض) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/04/29 تعرض فيه أنها تملك الأصل التجاري الكائن (س.س.م. ب. ع. الله) عمالة مقاطعات الفداء درب السلطان بناء على تنازل مؤرخ في 2006/12/27 مصادق عليه بتاريخ 2007/01/09 من طرف المسمى (ت. ع. الله) وظلت تستغله منذ ذلك التاريخ وتحوزه حيازة هادئة بعد ان استفادت من رخصة في اسمها الشخصي بمقتضى القرار الصادر عن رئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان بتاريخ 2010/02/16 والتزمت بأداء كل الضرائب والرسوم المترتبة عنه بصفة منتظمة ومسترسلة، مضيفة بان
المحل التجاري هو عبارة عن مقهى (شواية) لها واجهتان الأولى تحمل رقم ( ... ) والثانية تحمل الرقمين ( ..... ) وهي محل واحد لا يوجد فاصل داخله كما هو ثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ج. ع. الله)، إلا أنها فوجئت بصدور قرار إداري عن رئيس مجلس المقاطعة المذكور تحت عدد 2011/29 بتاريخ 2011/12/08 قضى بإلغاء الرخصة المذكورة بدون حق ، ملتمسة الحكم بإلغائه لعدم اختصاص الجهة المصدرة له ولعدم التعليل والتسبيب وللشطط في استعمال السلطة مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبشمل الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الجماعة الحضرية للدار البيضاء وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء قرار سحب الرخصة الصادرة عن رئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان تحت عدد 2011/29 بتاريخ 2011/12/08 مع ما يترتب عن ذلك قانونا بحكم استأنفته الجماعة الحضرية للدار البيضاء أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للطعن:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس واقعي وقانوني سليمين، ذلك ان المحكمة مصدرته لما عللت قضاءها في ما انتهت إليه مؤيدة الحكم المستأنف اعتمدت على مجرد الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة دون اعتبار ما أثارته أمامها من كون المحل موضوع النزاع هو محل واحد وليس ثلاث محلات، خاصة وان منح رخصة استغلال رواق واحد يدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة اعتمادا على عدة مواصفات تعتبر عناصرا للتقدير، ونفس الأمر ينطبق على القرار الأول كلما توافرت أسباب معقولة ومشروعة والمتمثلة في النظام الداخلي لأسواق الجماعة الذي لا يجيز لشخص واحد الاستفادة من أكثر من رواق حتى تعم المنفعة أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وأنه لا يمكن تصور محل واحد يحمل ثلاثة أرقام إلا إذا أدمجت فيه ثلاثة محلات بعد إزالة الحيطان الداخلية التي تفصل بينهما إما بسبب المحاباة أو استغلال النفوذ، وان كلتا المحكمتين الإدارية والاستئنافية لم يقوما بإجراء بحث أو خبرة تكشف عن حقيقة المحل المتوفر على ثلاثة أرقام، سيما وان أوراق الملف تثبت بشكل كافي قيام الأسباب الداعية لاتخاذ قرار سحب الترخيص الذي يبقى مؤقتا ويمكن سحبه في كل حين لأي سبب من الأسباب التي تقتضيها المصلحة العامة أو عند تغيير الظروف التي صدرت على أساسها، ولا يخول للمطالبة الاحتجاج في ذلك باي حق مكتسب أو مراكز قانونية محددة، كما ان شغل الملك العمومي لا ينشأ عليه أي اصل تجاري طالما ان السلطة المانحة للترخيص الحق في الرجوع فيه، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من خلال اطلاعها على وثائق الملف ولاسيما التنازل المصحح الإمضاء بتاريخ 2007/01/08 من طرف المستغل السابق للمحل موضوع الدعوى المسمى ( ..... ) انتظام والذي بمقتضاه تنازل لفائدة المستأنف عليها عن استغلال الدكان رقم ( ..... ) (س.س.م.ب. ع. الله) وكذا قرار الترخيص الصادر عن رئيس مقاطعة مرس السلطان بتاريخ 2010/02/16 الصادر لفائدة المستأنف عليها المذكورة لاستغلال نفس المحل بنفس الارقام
المذكورة حسبما جاء في فصله الأول لممارسة نشاط "شواية" وكذا السجل التجاري لنفس الدكان وشهادة التسجيل بالرسم المهني لنفس الرقم، وهو الأمر المؤكد بمقتضى المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي ( ..... ) الذي يفيد أن الدكان عبارة عن محل واحد يحمل الارقام المذكورة وله واجهتين الأولى تحمل رقم ( ... ) والثانية رقم ( ..... ) واعتبرت عن صواب عدم مشروعية قرار السحب لانعدام سببه المؤدي لاتخاذه تكون قد بنت قرارها على أساس صحيح وعللته بما يكفي والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ (م) بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.