محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1452 — قرار عدد: 2017/86 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/25 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج) الرامي إلى إيقاف تنفيذ الأمر رقم 84 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/03/02 في ملف تحديد الأتعاب رقم 15/1120/348 القاضي بتأييد مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2015/07/23 ملف رقم 410 ت ح 2015 القاضي بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة في مبلغ 22.000,00 درهما. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 05 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إن (م.و. م) وبواسطة مقال قدم بتاريخ 2015/09/17 أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء طلب بموجبه إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار لمنطوقه ومراجعه أعلاه إلى حين البت في طلب النقض الذي تقدم به في مواجهته والقاضي بتأييد مقرر نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2015/7/23 بتحديد أتعاب الأستاذتين المطلوبتين في مبلغ 22.000,00 درهما،
لأنهما كلفتا للدفاع عن مصالحه في قضية أمام المحكمة المذكورة، وأن تنفيذ القرار المذكور يجعل من الصعب تدارك وإصلاح الوضعية في حالة ما إذا ارتأت محكمة النقض الاستجابة لطلب نقضه، وأن إيقاف تنفيذه سيكون على صواب ما دام الأمر يتعلق بتحديد أتعاب محام في مواجهة مؤسسة عمومية اتسم بالمبالغة وخرق عدة مقتضيات قانونية حسبما جاء في مقال النقض. حيث إنه وبموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية انه يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء. وحيث إن أمر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في مادة تحديد أتعاب محام المطلوب إيقاف تنفيذه أمر قضائي صرف وصادر عن سلطة قضائية، ولا يندرج ضمن القرارات والأحكام موضوع الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية والمادة 97 من قانون المحاماة، وبالتالي يبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.