محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/1077 — قرار عدد: 2022/651 — بتاريخ: 2022-10-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ع م) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش، عرض فيه أنه يعد مساهما في رأسمال شركة (ت) - الطالبة- وأنه تم عقد جمعية عمومية بتاريخ 2019/12/25 على الساعة 10 والنصف صباحا وتم تصحيح الإمضاء بتاريخ 2020/01/03 و2020/01/6. وتم اتخاذ جميع القرارات بالإجماع بما في ذلك تعيين العارض والمدعى عليه (ع ل م) كمسيرين للشركة لفترة غير محدودة ومنحهما جميع الصلاحيات المخولة قانونا لتسيير الشركة بما في ذلك التوقيع المشترك بينهما معا. إلا أنه فوجئ بأن المحضر لم يسجل بل تم تسجيل محضر آخر يشير إلى أن الجمعية العمومية انعقدت بتاريخ 2019/12/25 على الساعة 10 صباحا أي قبل نصف ساعة من عقد الجمعية المشار إليها سابقا. ولم يتم تصحيح الإمضاء على هذا المحضر إلا بتاريخ 2020/01/20، والذي تضمن قرارات مختلفة، إذ تم تعيين المدعى عليه (ج م) إلى جانب العارض و(ع ل م) والاكتفاء بتوقيع مسيرين منهم على معاملات الشركة. مضيفا أن الجمع العام المذكور لم يحضره العارض وعقد دون علمه ولم يتم استدعائه طبقا لما ينص عليه الفصل 71 من القانون رقم 5.96 ... ، كما أنه تضمن المحضر المذكور الاتفاق على الإبقاء على المدعي كمسير لمدة غير محددة دون علمه أو استدعائه وكذا إقحام (ج م) و(ع ل م) في التسيير والتوقيع والإبقاء على المدعي كمجرد مسيّر صوري. كما أن الائتمانية المكلفة بإعداد المحضر لا
علم لها بالمحضر موضوع طلب البطلان. ملتمسا لذلك إبطال الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 25 دجنبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا وأمر رئيس كتابة الضبط بالتشطيب على ذلك المحضر من السجل التجاري لشركة (ت) ذو الرقم ( ... ) مع كل الآثار القانونية والصائر. وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب، بحكم استأنفه المدعي وبعد الجواب ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بإبطال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2019/12/25 على الساعة العاشرة صباحا وأمر رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمراكش بالتشطيب عليه من السجل التجاري لشركة (ت) عدد ( ... ) مع تحميل المستأنف عليهم الصائر؛ بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالبون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بإبطال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2019/12/25 استنادا إلى المادة 71 من القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ... ؛ والحال أن المادة 71 المذكورة تنص في فقرتها 2 على أنه: "يمكن إبطال كل جمعية عمومية وجهت الدعوة لانعقادها بكيفية غير قانونية، غير أنه لا تقبل دعوى البطلان حينما يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين." والمطلوب كان حاضرا أثناء انعقاد الجمع العام موضوع الدعوى بتاريخ 2019/12/25، والقرينة على ذلك هو انتخابه كمسير لفترة غير محدودة بالأغلبية، وما دام أنه كان حاضرا أثناء انعقاد الجمعية العمومية فلا مجال لدعوى البطلان استنادا إلى مقتضيات المادة 71 من القانون رقم 5.96، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت هذا المعطى وكون المطلوب كان حاضرا واعتمدت فقط على الفقرة الأولى من المادة 71 المذكورة، ممّا يجعل تعليلها في هذا المنحى ناقصا ويتوجب
التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه: (( ... ولما كان محضر الجمع العام موضوع الإبطال هو المسجل بالسجل التجاري، ولما تمسك المستأنف بإبطال ذات المحضر، فإن الإخلال الذي شابه من جراء عدم إثبات حضور أو استدعاء (ع م) بصفة قانونية يجعله باطلا ... ))، وهو تعليل يسنده واقع الملف الذي بالرجوع إليه خاصة محضر الجمع العام الاستثنائي موضوع طلب الإبطال المؤرخ في 2019/12/25 على الساعة العاشرة صباحا، يلفى أنه تضمن بأن (م ع ل) كان يترأس الاجتماع وبأن ورقة الحضور موقّعة من طرف جميع الشركاء الحاضرين أو الممثلين، غير أن ورقة الحضور المرفقة بالمحضر المذكور، لا تتضمن توقيع المطلوب (ع م)، ممّا يعد قرينة على عدم حضوره للاجتماع المذكور. والمحكمة حين اعتبرت أنه لا دليل على استدعاء المطلوب بصفة قانونية، تكون قد طبقت صوابا مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون رقم 5.96 الناصة على أنه: "يدعى الشركاء لحضور الجمعيات العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن جدول الأعمال. وتوجه الدعوة من طرف المسيّر وإلا فمن طرف مراقب أو مراقبي الحسابات إن وجدوا ... "؛ وأن التمسك بكون تعيين المطلوب مسيرا إلى جانب شركاء آخرين قرينة على حضوره، لا أثر له على سلامة ما ذهبت إليه المحكمة طالما ثبت عدم استدعاء المطلوب والذي يزكيه عدم توقيعه على ورقة الحضور وفق ما سلف بيانه
أعلاه، وكذا منازعته في قانونية المحضر المراد إبطاله ... ؛ وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي والوسيلة على
في شأن الوسيلة الثانية: غير أساس.
حيث يعيب الطالبون القرار بانعدام الأساس القانوني وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأن: "الدفع بتدارك الخلل بعقد جمع عام استثنائي بتاريخ 2020/07/20 مبني على شرط الإشارة في المحضر التصحيحي على أن الغاية منه هو تصحيح الخلل أو العيب الذي شاب الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2019/12/25"؛ والحال أنه بالرجوع إلى المادة 337 من القانون 17.95 التي تنطبق على حد سواء على شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 1 من القانون رقم 5.96 والتي تنص على أنه: "لا يمكن أن يترتب بطلان شركة أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيّر للنظام الأساسي إلا على نص صريح من هذا القانون أو لكون غرضها غير مشروع أو لمخالفته النظام العام أو لانعدام أهلية جميع المؤسسين. يعتبر كأن لم يكن، "كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا القانون لا يترتب على خرقها بطلان الشركة". فتطبيقا لهذه المادة فإنه يستثني اتخاذ أي قرار بصفة أوتوماتيكية للجموع العامة التي تم عقدها بصفة غير قانونية، بحيث تبقى للمحكمة السلطة التقديرية التي تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للشركة. كما أن المادة 338 من قانون شركات المساهمة تنص على أنه: "لا يمكن أن يترتب بطلان عقود أو مداولات غير تلك المنصوص عليها في المادة 337 السابقة إلا عن خرق لإحدى القواعد الآمرة لهذا القانون أو عن أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام". وعليه فإن دعوى البطلان في قانون الشركات هي من نوع خاص إذ أنه بتدارك أسبابه تفرغ الدعوى وتنتهي وفقا لمقتضيات المادة 339 من القانون رقم 17.95 التي تنص على: "تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع". والطالبين استدركوا الخلل والعيب الذي شاب الجمع العام المنعقد بتاريخ 2019/12/25، وذلك بعقد جمع عام استثنائي بتاريخ 2020/07/20 تم فیه توجیه الاستدعاءات عن طريق مفوض قضائي واحترام كافة الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 71 من القانون رقم 5.96، بل الأكثر من ذلك، أن جدول أعمال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2020/07/20 هو نفس جدول أعمال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2019/12/25 المراد بطلانه كما تم تضمين مجرياته في محضر رسمي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، حسب نسخة من محضر المفوض القضائي المتضمن ما راج في الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2020/07/20. ومن جهة أخرى، وتطبيقا لمقتضيات المادة 340 من القانون 17.95 التي تنص على أنه: "يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد ولو تلقائيا، أجلا للتمكن من تدارك أسبابه ولا يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين على الأقل من تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى". والطالبين قد استدركوا الخلل والعيب الذي شاب الجمع العام المنعقد بتاريخ 2019/12/25، وذلك بعقد جمع عام استثنائي بتاريخ 2020/07/20 مستوفيا كافة الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل
71 من القانون رقم 5.96. غير أن محكمة الدرجة الثانية استبعدت مقتضيات المواد 337 و338 و340 من القانون رقم 17.95 الذي يطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة عملا بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 5.96، مما يجعل تعليلها منعدم الأساس القانوني وغير مرتكز على أساس ويتوجب التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما يلي: (( ... إن إمكانية تدارك الإخلالات الشكلية التي تطال انعقاد الجموع العامة من خلال عقد جمع عام ثاني إصلاحي أو تصحيحي للإخلال الذي شاب المحضر موضوع دعوى البطلان يقتضي أن يشار في المحضر التصحيحي أن الجمع المنعقد غايته هو تصحيح الخلل أو العيب الذي شاب عقد الجمع السابق وهو أمر غير وارد في المحضر المدلى به من قبل المستأنف عليهم لإثبات تصحيح خلل عدم استدعاء المستأنف هذا فضلا على أن جدول الأعمال يقتضي الإشارة إلى مسالة تدارك الخلل وهو أمر منتفي في ملف النازلة، إضافة إلى أن جدول الأعمال المحدّد في الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2020/07/20 لم يقتصر فقط على تقسيم الحصص الاجتماعية على إثر وفاة كل من (ع م) و(م م) وتعيين مسيرين جدد، بل أضيفت لها نقطة تغيير المقر الاجتماعي، كما أن القرار الذي خرج به هذا الجمع بشأن تعيين المسيرين الجدد لم يكن هو نفسه المبيّن في محضر الجمع العام موضوع الإبطال، إذ قرّر هذا الأخير تعيين كل من (ع، ج وع ل م) كمسيرين، أمّا محضر الجمع العام المدعى تدارك الخلل بواسطته فقد تم الاقتصار ضمنه على تعيين (ج وع ل) مسيرين دون (ع م)، الأمر الذي يكون معه التدارك المنصوص عليه قانونا بمقتضى المادتين 339 و340 من القانون رقم 17.95 التي تحيل عليها المادة الأولى من القانون رقم 5.96 غير محقّق، وأن المحكمة لما اعتبرت التدارك والتصحيح قد تم بمقتضى محضر الجمع العام المؤرخ في 2020/07/20 تكون غير مرتكزة على أساس ... ))، وهو تعليل استندت فيه المحكمة إلى مقتضيات القانون رقم 17.95 المحال عليها بموجب المادة 1 من القانون رقم 5.96، ويتجلى منه أن المحكمة ثبت لها أن المحضر المؤرخ في 2020/07/20 - والذي يتمسك الطرف الطالب بأنه محضر تصحيحي للاختلالات التي شابت المحضر موضوع طلب الإبطال- لا يشير إلى كون غاية الجمع العام وموضوعه، هو تصحيح الخلل أو العيب. كما ثبت لها بأنه تضمن ضمن نقط جدول أعماله مسألة تغيير المقر الاجتماعي للشركة الطالبة معتبرة أنها نقطة جديدة لم تكن ضمن أعمال المحضر المراد إبطاله، ورتبت على مجمل ذلك بأن التدارك المقررة بمقتضى المادتين 339 و340 من القانون رقم 17.95، غير محقق، والطالبين لم ينتقدوا هذا التعليل وهو كاف لإقامة القرار بهذا الخصوص والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير وهشام العبودي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.