محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/9/1/5462 — قرار عدد: 2022/66 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/10/9 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرارين رقم الصادرين عن محكمة الاستئناف بسطات الأول تمهيدي رقم 2019/4 بتاريخ 2019/1/3 والثاني فاصل في الموضوع رقم 95 بتاريخ 2020/2/20 في الملفين المضمومين عدد 1402/2018/294 و 1401/2018/422. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 5 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرارين المطعون فيهما الأول تمهيدي عدد 2019/4 الصادر بتاريخ 2019/1/3 والثاني فاصل في التراع تحت عدد 95 بتاريخ 2020/2/20 عن محكمة الاستئناف بسطات في الملفين المضمومين عدد 1402/2018/294 و1401/2018/422 أن (ف.ز) ومن معها ادعوا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم الملك المسمى "ر. ح" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بقبيلة ( ... ) برشيد والتمسوا الحكم بقسمة المدعى فيه وذلك بعد تعيين أحد الخبراء لتهييء مشروع القسمة العينية وفرز نصيب كل واحد حسب نسبة تملكه، وفي حال تعذر ذلك القول ببيعه بالمزاد العلني، وأدلى المدعون بمقال إصلاحي التمسوا

من خلاله الإشهاد بإضافة باقي المالكين المضمنة أسماؤهم في شهادة الملكية، وبطلب إضافي التمسوا من خلاله الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمسميين (م. ح) و(ب. ح) ما آل إليهما في نصيبهما من واجب الاستغلال منذ تملكهما وأمر الخبير بتحديد قيمة واجب الاستغلال وحفظ حقهما في التعقيب أجاب المدعى عليهم (ف. ع) ومن معها بكون الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم توجيهها ضد جميع المالكين المضمنين بشهادة الملكية، واحتياطيا إجراء قسمة بعد التعديل والتقويم وإجراء القرعة، وأدلى المدعون بمقال إصلاحي التمسوا من خلاله الإشهاد بإصلاحهم المقالات السابقة وذلك باعتبار اسم المدعيين هو (ب.م. ج) و(م. م. ج) بدل (ب. ح) و(م. ح)، والحكم وفق المقال الافتتاحي والطلب الإضافي. وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف وفق تقرير الخبير (س.ل) وذلك بقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية وفرز نصيب المدعين عن نصيب المدعى عليهم عن طريق إعمال القرعة. استأنفته (س.م) ومن معها بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب، بحيث لم يتم استدعاؤهم من طرف المحكمة ولا من طرف الخبير، وهكذا تكون المحكمة قد صادقت على خبرة باطلة كما أن الخبرة مخالفة لمقتضيات المادة 318 من م. ح.ع، والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى واحتياطيا إجراء خبرة مضادة، كما استأنفت (ف. ع) ومن معها الحكمين التمهيدي والقطعي، بعلة أن الحكم الابتدائي خرق قاعدة جمع الخصوم في الدعوى والمحكمة قبلت الدعوى بالرغم من عدم إدخال جميع المالكين، وأن الخبرة خرقت مقتضيات المادتين 317 و318 من م. ح. ع، والتمسوا إلغاء الحكمين المستأنفين التمهيدي والفاصل في الدعوى، والحكم بعدم قبولها شكلا واحتياطيا برفضها. وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف في المدعى فيه وفقا لتقرير الخبير (ع.ل) وذلك بعد إعمال القرعة بشأن المشاريع الأربعة المقترحة وهو القرار موضوع الطعن

بالنقض.

حيث إن من جملة ما يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلتين خرق قاعدة مسطرية أضر

بهم وانعدام التعليل، ذلك أنهم طالبوا بقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية وذلك بفرز نصيب كل واحد من المالكين بحسب نسبة تملكه، وفي حال عدم قابليته للقسمة بيعه بالمزاد العلني وبتمكين كل واحد من نصيبه، وبالرغم من تحديد الطلب وما أوصى به الحكم التمهيدي بإعداد المشاريع على أقل الحظوظ فإن الحكم الفاصل في النزاع قام بتجزئة طلب المدعين خلافا لما هو مطلوب منه وللحكم التمهيدي السالف الذكر، وذلك بفرز مناب المدعين فقط دون باقي الأطراف خرقا لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، كما أن الحصة التي خصصت لهم لا تتعدى 25 آر و40 سنتيار غير قابلة للانتفاع بالنظر إلى أنها تقع بأرض فلاحية ولن يتمكنوا ولو مجتمعين من استغلال الجزء فلاحيا أو إنشاء رسم عقاري خاص بنصيبهم لصغر المساحة. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م كما أن المادة 317 من م. ح. ع تنص على أنه: "تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطوبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز". والطاعنون تمسكوا بكون الخبرة المنجزة من طرف الخبير

(ع.ل) لم تتقيد بمقتضيات القرار التمهيدي القاضي بتهييء مشاريع القسمة على أصغر حصة، وأن الحصة المخصصة لهم كمجموعة غير قابلة للانتفاع بالنظر إلى كون العقار عبارة عن أرض فلاحية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع. ل) الذي اقترح مشاريع القسمة لفائدة كل مجموعة وليس بتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة دون التأكد من ادعاءات الطالبين وفرز نصيب كل واحد منهم تحقيقا لمبدأ القسمة القضائية، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه ويبقى ما استدل به واقعا على القرار ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.