محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3471 — قرار عدد: 2019/970 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2017/03/24، تقدمت المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه أنه يشتغل لدى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية منذ 01 يوليوز 1992، وأنه تم اتهامه باطلا من أجل تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير واستعمال وثيقة مزورة، وأن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت بتاريخ 2012/04/25 قرارا قضت فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من أجل تبديد واختلاس أموال عامة وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من التزوير في وثيقة إدارية واستعمالها وبعد التصدي الحكم ببراءته، وان محكمة النقض أصدرت بتاريخ 23 يوليوز 2014 قرارها عدد 1/773 في الملف الجنائي عدد 2012/10487 قضت به برفض طلب النقض المرفوع من قبل الوكيل العام، وأنه قضى فترة اعتقال طويلة بالسجن أضرت به صحيا، وأن أبناءه تعرضوا للضياع بسبب حرمانه من أجرته، وتضاعفت الفوائد من أجل القروض، وتضررت سمعته ولحقته أضرارا جسيمة، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 00،000. 1.000 درهم كتعويض وجبر للأضرار المادية والمعنوية والاجتماعية والمساس بشرفه والاعتبار الذي كان يحظى به ولما قضاه من مدة اعتقال وتأثير ذلك عليه بدنيا ونفسيا من جراء اتهامه الباطل من قبل المدعى عليها

والزج به في السجن، والحكم بعرضه على خبرة طبية لتحديد مختلف الأضرار التي لحقت به جسديا ونفسيا من جراء اعتقاله واتهامه الباطل من قبلها، مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته إلى ما بعد الخبرة، وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وحفظ البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق القواعد المنظمة للاختصاص النوعي، ذلك أن ما عللت به المحكمة حكمها القاضي بانعقاد الاختصاص لم يراع طبيعتها القانونية كشخص من أشخاص القانون العام وأن جميع أعمالها وتصرفاتها تخضع للقانون العام، وأنها أسست بمقتضى ظهير رقم 57-187-1 المؤرخ في 1963/11/12 وأن موظفيها ومستخدميها يخضعون لنظام الوظيفة العمومية كما هو ثابت من المادة 4 من النظام الأساسي الموحد الخاص بمستخدميها، وأن ما يعزز ذلك هو أنها تعمل تحت وصاية وزارتي التشغيل والمالية، علاوة على أن الملف الجنائي الذي يتابع فيه الرئيس السابق للتعاضدية اعتبر ماليتها عمومية وأنها تخضع لنظام المحاسبة العمومية، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. حيث إنه ما دامت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قد أنشئت في إطار ظهير 1963/11/12 المتعلق بالنظام التعاضدي، وأن نظام مستخدميها يحيل على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وباعتبارها إحدى تعاضديات القطاع العمومي، فإن تدبيرها لمصلحة عامة مرتبطة بالنظام التعاضدي الخاص بموظفي الإدارات العامة، يجعل المنازعات ذات الصلة بتصرفاتها اتجاه مستخدميها في إطار ممارسة مهامهم الوظيفية، خاضعة للقانون الذي يحكم طبيعة علاقتها بهم، مما يضحى معه اختصاص النظر نوعيا في البت في الطلب منعقدا لجهة القضاء الإداري إعمالا لنص المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية، والحكم المستأنف بما نحاه قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.