محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/1532 — قرار عدد: 2018/478 — بتاريخ: 2018-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2012/01/16 لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي فتح له الملف عدد 2012/21/313، عرضت فيه أن موروثها وموروث الطاعنين المرحوم (ع.ت) خلف ثروة كبيرة بقيت دون إحصاء وبقي المتصرف الوحيد فيها هو المطلوب (ر.ت) الذي عمد بتاريخ 1993/03/29 إلى تحرير وثيقة عرفية سماها "اتفاقية قسمة" ووقعت عليها ولم تنفذ لعدم توقيعها من طرف باقي الورثة ولم تشمل كل مخلفات موروث الطرفين التي لم يتم حصرها ونصت الاتفاقية على أن الطرفين يمنحان وكالة لـ (م. ج) و(م. ب) لينفذا القسمة داخل أجل أقصاه ستة أشهر تحت طائلة اعتبارها ملغاة وبدون أثر ولم يتم فيها تعيين محل الالتزام ولم تشمل المتخلف المذكور، واشتمالها في المقابل على أشياء في ملكها، والتمست التصريح بكون عقد القسمة المؤرخ في 1993/03/29 بينها وبين الطاعنين باطل بطلانا مطلقا، والحكم ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأرفقت مقالها بالقسمة المومأ إليها أعلاه. كما تقدم الطاعنون بتاريخ 2012/03/08 بمقال افتتاحي، فتح له الملف عدد 2012/21/905، عرضوا فيه أن موروثهم وموروث المطلوبة المرحوم (ع.ت) توفي بتاريخ 1979/05/26 وخلف مجموعة من العقارات، وأنهم بتاريخ 1993/03/29 أنجزوا "اتفاقية قسمة" خرجت بمقتضاها المطلوبة بالأملاك المذكورة بالمقال، وأنه تنفيذا لاتفاقية القسمة العينية قامت

تطبيق قوانين مدنية

المطلوبة ببيع عقار بمقتضى الرسم العدلي عدد 23 وعقار ثان بمقتضى عقد توثيقي مسجل في 1998/05/07، وأن ما خرجت به كان مقابل تنازلها عن باقي المتروك إلا أنها امتنعت عن تسليمهم رفع اليد عن باقي المتروك وتنكرت لعقد التوزيع الودي، والتمسوا التصريح بمعاينة تنفيذ اتفاقية التوزيع الودي من طرف المطلوبة ببيعها للعقارين المتنازل لها عنهما والحكم بإخراجها من تركة المرحوم (ع.ت) والتشطيب على كافة متروكه وإصدار أمر للسادة المحافظين باعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة تنازل المطلوبة عن ملكيته لفائدتهم، وأرفقوا المقال بإراثة موروثهم عدد 258 واتفاقية قسمة ورسمي صدقة وعقد بيع مؤرخ في 1 و1998/05/4، أجابت عنه المطلوبة بمذكرة جوابية مع طلب مضاد التمست فيه الحكم وفق مقالها الافتتاحي والتصريح بكون عقد القسمة المؤرخ في 1993/03/29 باطل بطلانا، مطلقا والحكم ببطلانه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبعدما قررت المحكمة ضم الملفين أعلاه وإجراء بحث وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت بتاريخ 2013/07/11 في الملف عدد 2012/21/313 حكما تحت عدد 2663 قضى "في الملف عدد 2012/21/313 برفض الطلب. وفي الملف عدد 2012/21/905 بعدم قبول الطلب. في الطلب المضاد برفض الطلب". واستأنفته المطلوبة، وبعدما أمرت محكمة الاستئناف بإجراء بحث واستنفاد كل دفع أو دفاع أصدرت قرارا قضى "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد ببطلان عقد القسمة المؤرخ في 1993/03/29 مع ما يترتب عن ذلك قانونا"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة والتمست رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الأولى بجميع فروعها:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بهم وانعدام الأساس القانوني والإخلال بإجراءات التحقيق وخرق الفصول 58 و1089 و405 و320 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنهم يعيبونه في الفرع الأول من الوسيلة بكونه قضى ببطلان اتفاقية القسمة بعلة عدم تحديد العقارين المتفق على تمكين المطلوبة منهما وعدم بيان حدودهما ومشتملاتمما مع أن اتفاقية القسمة حددت ما استفادت منه المطلوبة وهو ضيعة " ... " الموجودة بتارودانت البالغة مساحتها 127 هكتارا تقريبا و50 هكتارا من ضيعة " ... " الموجودة أيضا بتارودانت وتم تعزيز هذه القسمة بعقدي هبة، الأول تنازلوا بمقتضاه عن جميع حقوقهم في الرسم العقاري عدد ( ... ) ( ... ) البالغة مساحته 122 هكتارا لفائدة المطلوبة، وتنازلوا لها بمقتضى عقد الهبة الثاني عن البقعة - ب - الوصل عدد 381 الكائنة بأولاد برحيل والبالغة مساحتها 57 هكتارا و66 آرا وبذلك فإن اتفاقية القسمة حددت الشيء وزادت في تحديده بعقدي الهبة وهو ما أخل به القرار. كما يعيبونه في الفرع الثاني بخرق الفصل 1089 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه لا يجوز إبطال القسمة إلا للغلط أو الإكراه أو التدليس أو الغبن، ويعيبونه في الفرع الثالث بكون المطلوبة طالبت بإبطال اتفاقية القسمة بسبب عدم تحديد المحل وأنهم اثبتوا وجود المحل وتوصل المطلوبة به عن طريق الهبة، وأنها قامت بتفويت ما استفادت منه إذ باعت الرسمين العقاريين ( ... ) و( ... ) وكذا العقار المسمى

تطبيق قوانين مدنية

" ... " وأنها أقرت خلال البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية بتسلمها ضيعة بتفويت ما استفادت منه إذ باعت الرسمين العقاريين ( ... ) و( ... ) وكذا العقار المسمى " ... " وأنها أقرت خلال البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية بتسلمها ضيعة " ... " و35 هكتارا من ضيعة " ... "، إلا أن القرار المطعون فيه أخل بواقعة الإقرار المنصوص عليها في الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود، مما يوجب نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أن محل الالتزام كما يمكن أن يكون معينا قد يكون قابلا للتعيين، ومتى كان كذلك تحقق ركن المحل، والطاعنون دفعوا بأن محل عقد القسمة المؤرخ في 1993/03/29، والذي بمقتضاه خرجت المطلوبة بالعقارات المسماة به وهي " ... " الكائنة بتارودانت البالغة مساحتها 127 هكتارا و50 هكتارا من ضيعة " ... " الموجودة أيضا بتارودانت، وأنها بجلسة البحث المنجز من طرف المحكمة أقرت بأن ضيعة " ... " كانت ملكا لها منذ حياة موروثهم وضيعة " ... " سلمت لها بواسطة هبة من والدها، وبالتالي فإن ركن الالتزام متوفر. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت محل الالتزام غير محقق وقضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تنظر في قابلية محل الالتزام للتعيين بالنظر إلى مساحته وموقعه بما تنتفي عنه الجهالة باعتماد عناصر تعريفه بالعقد من موقع ومساحة وتصريحات المطلوبة المدونة بمحضر البحث المضاف لأوراق القضية، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا، وعبد الواحد جمالى الإدريسي ونادية الكاعم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.