محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/445 — قرار عدد: 2020/271 — بتاريخ: 2020-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبين في النقض (ع.م) ومن معه بالإضافة إلى (ح.م) تقدموا بمقال سجل بتاريخ 2014/05/21 بمركز القاضي المقيم بدمنات التابع للمحكمة الابتدائية بأزيلال، عرضوا فيه أنهم والمدعى عليهن (ف.م) و(ع.م) و(ف.م) إخوة، وأن والدهم الهالك (م.م) خلف لهم مجموعة من العقارات وهي المحددة والموصوفة بمقالهم، ملتمسين قسمتها بينهم قسمة عينية أو قسمة التصفية بعد إجراء خبرة عليها. وأجاب المدعى عليهن بأن الطرف المدعي لم يدل بإحصاء متروك يفيد أن الأملاك موضوع الدعوى بقيت بذمة موروثهم إلى حين وفاته، والتمسن عدم قبول الدعوى. وبعد إجراء خبرة وثانية إصلاحية بواسطة الخبير (ح. ع) قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/12/09 بالمصادقة على تقرير تصحيح الخبرة المنجز من طرف الخبير (ح. ع) المؤرخ في 2015/05/08، والحكم بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف بخصوص العقارات المدعى فيها وذلك عن طريق إجراء قسمة عينية بعد إجراء القرعة بخصوص المشروعين الأول والثاني المقترحين من طرف الخبير أعلاه، وبيع القطعة الأرضية المعدة للبناء المسماة " ... " بالمزاد العلني وانطلاق عملية البيع بالثمن المبين بتقرير الخبرة المحدد في مبلغ 180.000,00 درهم. فاستأنفته الطاعنتان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبتين بواسطة دفاعهما بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبون في النقض بواسطة دفاعهم والتمسوا رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطالبتان القرار في هذه الوسيلة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على ما أثارتاه من عدم تضمين اسم (ح.م) في الدعوى وحرمانها من نصيبها في القسمة، وارتكزت على تقرير الخبير المعيب شكلا ومضمونا، ولم ترتكز على شهادة الشهود وكذا باقي الوثائق المدلى بها والتي تفيد بما لا يدع مجالا للشك إنهاء حالة الشياع مدة تفوق 20 سنة، وأن مجرد تصرف بعض الورثة في حقه بالكراء يبرر انعدام حالة الشياع خصوصا مع سكوت الباقي وعدم التعرض أو التشويش على المكتري، والتمستا لذلك نقض القرار المطعون فیه.
حيث صح ما عابته الطالبتان على القرار، ذلك أنه يتعين أن تكون القرارات معللة طبقا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وإلا اتسمت بالقصور في التعليل الموجب للنقض. والطاعنتان أثارتا من خلال مقال استئنافهما عدم شمول الدعوى لكل المالكين على الشياع بدليل عدم الإشارة إلى المسماة (ح.م) بالحكم الابتدائي الصادر في الموضوع، وعدم حضورية الخبرة بالنسبة لهما لعدم توصلهما بالاستدعاء لها، وإلى سبقية إجراء قسمة في المدعى فيه وتصرف بعض المالكين في منابهم لمدة طويلة وأدلتا لإثبات ذلك بصورة لقسمة حبية عرفية بتاريخ 1995/03/31 وإشهاد عرفي بالتصرف مصحح الإمضاء بتاريخ 2016/04/11 وعقد كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 1997/12/08 من المسماة (ف.م) لفائدة المسمى (ح.ب). والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تجب على ما أثارته الطاعنتان وتناقش الوثائق التي أدلتا بها، خاصة مع خلو وثائق الملف مما يفيد توصلهما بالاستدعاء لحضور الخبرة، بعد إنجاز الخبير لتقريرين تصحيحيين للخبرة الأولى، وخلو القرار الاستئنافي من ذكر الوريثتين (ح.م) و(ف. م)، فقد جاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل، الذي هو بمثابة انعدامه، ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.