محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/25 — قرار عدد: 2017/23 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/03 من طرف الطالبين (م) الرامي إلى نقض القرار عدد 81 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/11/12 في الملف رقم 2015/7202/56 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على جواب المطلوبين في النقض (ب.ل) ومن معه بواسطة محاميهم الأستاذ (ا.ل) بمذكرة مؤرخة في 2016/03/24 رامية الى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/15 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه وفي إطار تنفيذ قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش رقم 1604 الصادر بتاريخ 2014/12/10 في الملفين المضمومين عدد 2014/7206/656 وعدد 2014/7206/851، تم فتح ملف التنفيذ رقم 2015/21، انتهى بصدور الأمر عدد 2015/74 في ملف الأوامر رقم 2015/7102/74 بالحجز على أموال جماعة (ت) في حدود مبلغ 00،4783125 درهما بين يدي الخزينة الجهوية لأكادير، ويجلسة المصادقة على الحجز تخلفت
الجماعة، والخازن رغم توصلهما . وتبين ان الخازن أدلى بمذكرة دفع من خلالها بان المحاسب العمومي لا يعتبر غيرا بالنسبة للجماعة ، وان مباشرة التنفيذ في مواجهته يعتبر خرقا لمقتضيات قانون محاسبة الجماعات المحلية، فصدر الأمر بالمصادقة على الحجز الموقع على المبلغ المذكور من أموال الجماعة القروية (ت) بين يدي الخزينة الجهوية بأكادير، وأمر الخازن المذكور بان يسلم ذلك المبلغ لإتمام عملية التنفيذ. استأنفته الجماعة القروية (ت)، وخازن عمالة أكادير أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار
المطعون فيه بالنقض .
في وسيلة النقض الفريدة .
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، وعدم تفعيل المقتضيات الخاصة بالحجز لدى الغير بالمفهوم المحاسباتي بتحديد النفقات موضوع الحجز، ذلك ان عدم الإدلاء بالتصريح الايجابي من طرف المحاسب العمومي يعتبر سببا لعدم المصادقة على الحجز، وانه لايتوفر على أموال قابلة للحجز، وأدلى بتصريح سلبي، ومقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية نصت على إجبارية تصريح المحجوز لديه، ورتبت عن تخلفه عن الإدلاء بالتصريح الحكم عليه بأداء الاقتطاعات التي لم تقع، والمصاريف بحكم قابل للتنفيذ، ومقتضيات المادة 88 من القانون رقم 2.09.441 بتاريخ 2010/01/03 بشان نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها تنص على عدم إجبار المحاسبين العمومي على التصريح الايجابي، مما يعني تفادي سلوك مسطرة الحجز لدى الغير بمفهوم الفصول من 488 إلى 491 من قانون المسطرة المدنية، إذ لايمكن مقارنة التنفيذ على أشخاص القانون الخاص، والتنفيذ على أشخاص القانون العام، وبموجب الفصل 138 من الدستور" يقوم رؤساء مجالس الجهات ومجالس الجماعات التربية بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها "، وعدم إدلاء الخازن بالتصريح الايجابي يقوم مبررا لعدم المصادقة على الحجز، وان المرسوم المنظم للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية أشار إلى إمكانية إيقاع الحجز لدى المحاسبين العموميين في الفصل 88 وقراءة المادة والسياق الذي وضع فيه هذا الإجراء، يقود إلى المعطيات التالية: - ان هذا الإجراء تم إدراجه في الفرع الخامس المتعلق بالأداء، أي آخر مرحلة من المراحل المسترسلة التي تمر منها النفقات العمومية، والتي تسبقها عدة مراحل كالالتزام والتصفية . - ان الحجز وكذا التعرضات ترمي إلى توقيف أداء نفقة بعينها، أي أن الحجز لا ينكب على أموال الجماعة بصفة عامة وشمولية، بل لابد من وصول النفقة المراد إيقاع الحجز عليها إلى مرحلة الأداء، تم التعرض لها بسند قانوني قصد منع المحاسب من الأداء. - ان الإجراء وقتي يجب ان يتم قبل تضمين المحاسب العمومي الأمر بالأداء، بعبارة صالحة للتسديد، او إذا وصل مرحلة الأداء في حالة نزع الصفة المادية، ومما سبق يتضح ان إيقاع الحجز على أموال الجماعة المحلية لايستقيم لان هذه الأموال مبرمجة في ميزانية، وفي فصول تتضمن حقوقا مكتسبة
للغير، كنفقات الموظفين والماء والكهرباء وغيرها من المصاريف المتعلقة بتسيير المرافق العمومية، وتتم هذه البرمجة من طرف المجلس، وليست أموالا حرة يمكن التصرف فيها وتوجيهها حسب الحاجة والضرورة، وهذه البرامج تصدر من طرف المجلس الجماعي، ووجب احترامها وتنفيذها طبقا للدستور، و المساس بها سيؤدي حتما إلى عرقلة مرفق عمومي، وربما الى توقيف نشاطه . وإذا كان القضاء الإداري له الصلاحية والسلطة لإجبار الشخص العام المحكوم عليه بحكم حائز لقوة الشئ المقضي على التنفيذ، وتتبع أمواله حيثما وجدت وبين يدي من كانت، اذ بصدور الحكم تصبح أمواله ملكا للمحكوم لصالحه، فانه بالمقابل من الواجب عدم إغفال ان أموال الجماعات المحلية أموال عمومية، وليست أموالا خاصة وانتقالها الى ذمة الخواص يضر ضررا بينا بحقوق المنتفعين منها، وفي ذلك خروج عن مقاصد المشرع، والمحاسب العمومي ليس من صلاحيته فرز أموال الجماعة المحلية وتصنيفها من خاصة وعامة، تفاديا للوقوع في المحظور، والحجز على أموال غير قابلة للحجز، وهو موقف تبته المحكمة الإدارية بالرباط ومحكمة النقض - الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا - لان أساس حظر طرق التنفيذ الجبري ضد
الإدارة يقوم على مبدإ فصل السلطات باعتبار ان الإدارة وحدها المنوط بها استخدام النفقات العامة في إطار السهر على حاجات المرافق العامة، ومبدأ الاعتماد المالي المسبق المتمثل في عدم إمكانية القيام بأية نفقات دون ان يكون ذلك بناء على اعتمادات موضوعة سلفا بواسطة السلطة المختصة لذلك، ولا يجوز للقضاء إصدار أمر بالدفع او بقيد اعتماد او بتحويله، وسبق لوزير العدل ان أعطى تعليماته لرؤساء المحاكم الابتدائية من خلال المذكرة عدد 1341 بتاريخ 13 غشت 2003 بعدم إصدار أوامر ببيع المحجوزات الا بعد التأكد من برمجتها في ميزانية الجماعات المحلية، مما يعني انه لايمكن اللجوء إلى الحجز الا في وثيقة محاسبية وهي الميزانية، وإشكالية تطبيق الحجز بمفهوم قانون المسطرة المدنية تتجاوز المحاسب العمومي، وتدخل ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية طبقا لمقتضيات الباب الخامس من الدستور في فصوله من 87 الى 94 والمحكمة لما ذهبت خلاف ذلك عرضت قرارها للنقض . لكن حيث انه ونظرا لصفة الإلزام التي تفرض بحكم القانون للأحكام القضائية القابلة للتنفيذ، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في قضائها الى انه " ثبت لها من وثائق الملف ان السيد رئيس المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد تأكد من توفر الإجراءات اللازمة للمصادقة على الحجز، وتولى في هذا الإطار عرض سند التنفيذ وسند الامتناع عن التنفيذ، وتبليغ محضر الحجز إلى الطرفين المحجوز عليه، والمحجوز بين يديه، وذلك بعدما أجاب عن صواب، وبما فيه الكفاية عن شبهة عدم قابلية أموال الجماعات المحلية للحجز باعتبارها أموالا عامة، وكذا عن ملاءة ذمة الإدارة، وان ما أثير بمقتضى أسباب الاستئناف بشان مقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 2010/01/03 بشان نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وعلى الخصوص مقتضيات المادة 77 منه، ومقتضيات المرسوم رقم 66.330 بتاريخ 1967/4/21 بسن نظام المحاسبة العمومية، ومقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، فانه غير منتج في مسطرة الحجز لدى الغير مادام المحجوز لديه أصبح يتوفر على حكم قضائي نهائي يرخص له كسند تنفيذي الأداء مباشرة من الاعتمادات المرصودة
للإدارة المعنية "، وأيدت الحكم القاضي بتصحيح الحجز لدى الغير لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج
بها، والوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبدالعتاق فكير رئيسا والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.