محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/19153 — قرار عدد: 2022/226 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/8 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة تحت رقم 158 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/4/2 تحت رقم 324 في الملف رقم 2021/2601/1176 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى به بإدانة سمير عطوري و(بدر الدين. ب) من أجل المشاركة في خيانة الأمانة من طرف أجير إضرارا بمستخدميه وفي مكان يتلقى فيه من الجمهور أموال على سبيل الوديعة والنصب بعد إعادة التكييف واستعمال محررات بنكية مزورة للثالثة والمشاركة في خيانة الأمانة من طرف أجير إضرارا بمستخدمه وفي مكان يتلقى فيه من الجمهور أموال على سبيل الوديعة وتزوير محررات بنكية واستعمالها للثاني طبقا للفصول 547-549- 349 و550 و129 من القانون الجنائي والفصل 316 من مدونة التجارة والتصريح ببراء تهما منها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من
قانون المسطرة الجنائية؛
وحيث إنه علاوة على ذلك فقد جاء طلبه وفق ما جاء في الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول
شکلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه أعلاه؛ في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن ما قضى به القرار المطعون فيه من براءة المطلوبين في النقض غير مؤسس: فبالنسبة للمتهم (سعيد. ع)، فإن إنكاره لما نسب إليه تفنده ظروف القضية وملابساتها ومن
بینھا:
1- التصريح القضائي للمتهم (المصطفى. ع) والذي أكد أن المتهم المذكور كان على علم بوقائع الاختلاس التي كان يقوم بها رفقة المتهم (هشام. ب) وأنه استفاد من ذلك ماديا في ضمان الشيكات غير المطلعة واقعيا بأي سيولة فضلا عن استفادته من مبلغ مالي قدره 400.000 درهما نصيبه من عملیات الاختلاس.
2- التصريح القضائي للمتهمة (سمية. أ) والتي أكدت أنها كانت تؤشر على شيكات غير قانونية لعدم وجود مؤونة بالحساب وعدم مطابقة ذلك بالنظام المعلوماتي البنكي فضلا عن استفادته حسب تصريحها من مبلغ 1400000 درهم. 3- صداقة المتهم المذكور مع المتهمين (هشام. ب) والمصطفى عامر وقيامه رفقتهما بسفريات خارج أرض الوطن مع ما يترتب عن ذلك من نفقات ومصاريف تبرر بشكل جلي استفادتهم جميعا من عمليات النصب وخيانة الأمانة التي طالت الوكالة. 4- إنكار المتهم المذكور خلال استنطاقه من طرف قاضي التحقيق معرفته بالهالك (عبد الكبير. ب) قبل أن يتراجع عن هاته الإفادة ويؤكد أنه كان عاملا لديه بشركة الصويرة غاز، علما أن الهالك المذكور كان مكلفا من طرفه بإجراء بعض العمليات البنكية كما أن والد الهالك صرح بيمينه أن المتهم حضر لحفل العزاء الذي أقامه على روح ابنه مما يؤكد أن المتهم حاول التملص من كل صلة له بالقضية، لكنه تراجع فيما بعد وصرح بمعرفته بالهالك وهي قرينة تؤكد مشاركة المتهم في جريمة خيانة الأمانة، علما
أن حساب الهالك كان وهميا وتم تحويل مبلغ 1.700.000 درهم إليه من حساب الزبونة الضحية لوبي كلود، وأن المتهم (هشام. ب) صرح بأن المتهم المذكور هو من أحضر له نسخا من بطائق التعريف الوطنية الخاصة بعماله ومن بينهم العامل الهالك. كما أن المتهم أعلاه صرح قضائيا بأن المتهم (هشام. ب) خان ثقته لما علم بأمر هلاك المذكور اسمه سلفا وعمل على إنشاء حساب باسمه وهي واقعة تؤكد تواطؤ المتهم المذكور مع (هشام. ب) وهو الأمر الذي أكده المتهم (المصطفى. ع) أثناء مواجهته مع المتهم أمام قاضي التحقيق. 5- اعتراف المتهم بحضوره الخلاف الذي نشب بين المتهمين (هشام. ب) والمصطفى عامر حول وقائع الاختلاس الذي طال حسابات الوكالة وهو حضور يؤكد أنه ذو مصلحة في هذا الخلاف وأنه متخوف من مواجهته، فضلا عن أنه أفاد أن قيمة الاختلاسات بمبلغ 3.000.000 درهم مما يعني أنه كان على دراية بالنقص الحاصل في الصندوق وأن الخوف من ثبوت مسؤوليته هي التي دفعته لتهديد المتهم المصطفى عامر إنجاز إبراء طمعا في تبرئة ساحته وساحة صديقه المتهم (هشام. ب). * وبالنسبة للمتهم (بدر الدين. ب) فإن إنكاره لما نسب إليه تكذبه القرائن التالية: 1- تصريح المتهم (المصطفى. ع) أمام قاضي التحقيق بأن المتهم المذكور كان على علم بالتلاعبات والاختلاسات التي اقترفها رفقة المتهم هشام وأنه استفاد ماديا من مجموع هذه الاختلاسات بمبلغ 300.000 درهم. 2- تصريح المتهمة سمية أمين القضائي بأن المتهم المذكور كان يغض الطرف عن الاختلالات الحسابية التي طالت الوكالة وأنها أخبرت من طرف المتهمين (هشام. ب) و(المصطفى. ع) من أن المتهم المذكور استفاد من مبلغ 300.000 درهم كنصيب له من قيمة الاختلاسات التي همت الوكالة. 3- شهادة الشاهد (عبد الجليل. ر) الذي أفاد بعد يمينه أن المتهم المذكور هو المسؤول المباشر عن عمليات المراقبة الحسابية للوكالة محل القضية، وأنه لم يقم بمهام الرقابة بالشكل القانوني المطلوب ولو تمت هاته الرقابة من قبله بالشكل اللازم قانونا لتم اكتشاف الاختلاسات في إبانها. 4- شهادة الشاهد أحمد. ق) بيمينه أن المتهم المذكور وربطه علاقة صداقة متينة مع المتهمين (هشام) مدير الوكالة و(المصطفى. ع) المسؤول عن صندوقها يكون قد ارتكب مخالفة مهنية وأخلاقية تتجلى في عدم التزامه بالتجرد والحياد. 5- تصريح المتهم (المصطفى. ع) القضائي أمام قاضي التحقيق أثناء إجراء المواجهة بينه وبين المتهم المذكور بأن هذا الأخير كان يرسل له رسائل نصية ويطلب منه عبر مكالمات هاتفية دفع مبالغ مالية من صندوق الوكالة البنكية المذكورة، وذلك في حساب الزبون (ميلود. هـ) ودون أن يقوم بإرجاع هاته المبالغ لصندوق الوكالة البنكية وهي واقعة تأكد صدقها من خلال إفادة الشاهد (ميلود. هـ) وإن
كان هذا الأخير قد عزا سبب التحويل البنكي لعلاقة مديونية تربطه بوالد الهالك وهي إفادة يبقى باعتها الخوف من المسؤولية الجنائية وسبب في توصيفها وتبريرها بعد الإقرار بوقوعها. 6- قيام علاقة صداقة متينة بينه وبين المتهمين (هشام. ب) و(المصطفى. ع) وقضائهم سفريات إلى الخارج وهي سفريات تتطلب توافقا في الرؤى وتستلزم نفقات مهمة وهي وقائع تؤكد صدق تصريحات المتهم (المصطفى. ع) وثبوت واقعة اختلاسه مبلغ 300.000 درهم. 7- إخلاله بواقع الرقابة القانونية واكتفاؤه بإنجاز تقارير بنكية تتضمن معطيات غير حقيقية تفيد عدم وجود اختلالات مالية في حساب الوكالة وحساب الوكالة وحساب ودائع تؤكد واقعة ثبوت الاختلاسات في حقه. والتواطؤ مع المتهمين (هشام. ب) و(المصطفى. ع) في العبث بأموال الوكالة وزبنائها. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أغفلت القرائن والدلائل الجنائية المشار إليها لتبرئة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهما اعتمادا على إنكارهما تكون قد عللت قرارها تعليلا غير مبني على أساس سليم وغير كاف من الناحيتين القانونية والواقعية ومعرضا للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إن المحكمة وإن كانت حرة في تكوين قناعتها من خلال دراستها للأدلة المعروضة عليها ومناقشتها للقضية أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من خلال سلامة التعليل وصواب الاستنتاج فإنها ملزمة بتبرير النتيجة التي وصلت إليها بحجج مقبولة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض والحكم من جديد ببراء تهما مستندة في ذلك على "أن تصريح متهم على متهم لا يرقى إلى درجة الشهادة ويبقى مجرد تصريح في غياب أدلة تسانده، وعلى إنكار المعنيين في الأمر من جهة في سائر المراحل وغياب أي دليل يفنده" دون مناقشة واقعة فتح حساب في اسم الهالك (عبد الكبير. ب) الذي ثبت أنه كان أجيرا لدى المتهم الرابع وهو الحساب الذي تم تحويل مبلغ مالي مهم من حساب إحدى زبائن الوكالة، ولا الظروف التي تم فيها فتح هذا الحساب وطبيعة العلاقة الذي تجمع الطرفين وأسباب منح المعني بالأمر تسهيلات مالية تضمن الشيكات الموضوعة في حسابه ودون أن تلتفت إلى شهادة الشاهد (عبد الجليل. ر) الذي أكد أن المطلوب في النقض (بدر الدين. ب) هو المسؤول عن مراقبة حسابات الوكالة وأنه لو قام بها على الشكل القانوني لكشف الاختلاسات في وقتها، وكذا شهادة (أحمد. ق) الذي أكد أن ربط المعني بالأمر علاقة صداقة مع مدير الوكالة والمكلف بالصندوق بها مخالفة مهنية تتجلى في عدم التجرد والحياد. كما طرحت شهادة المتهمين الثاني والثالثة التي جاءت صريحة التي أكدت
تورطهما معا في الأفعال التي أتاها المتهم الأول والثاني دون أن تناقشها ودون أن تناقش كذلك علل المحكمة الابتدائية بشأن إدانة المطلوبين، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعين نقصان التعليل المنزل منزلة
انعدامه.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2021/04/02 تحت رقم 324 في الملف رقم 2020/2601/1197، فيما قضى به من براءة (سعيد. ع) و(بدر الدين. ب) وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، عبد الكريم بوشمال وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفيظة الغراس.