محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6651 — قرار عدد: 2022/10 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/03 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 1005 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/09/21 في الملف رقم : 2019/7112/596. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2019/10/01 تقدمت المدعية (المستأنفة) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها حصلت على رخصة بناء عقارها موضوع الرسم العقاري عدد ... بتاريخ 1990/06/27 تحت عدد 75786 قصد بناء عمارة من طوابق وسفلي، وأن الجماعة الحضرية لسيدي بليوط اشترطت عليها قصد تمكينها من رخصة البناء والسكن التنازل عن الطابق الخامس بأكمله على أساس تخصيصه كمكاتب للجماعة واستغلاله للمنفعة العامة، وأنها أرغمت على هذا التنازل وتوقيعه تحت الضغط والإكراه وإلا ستتعرض لتوقيف مشروعها وإفلاسها بالنظر للفوائد البنكية المترتبة أنذاك في حالة عدم البناء، وقامت بالتوقيع على عقد مع الجماعة المذكورة على تخليها مجانا لفائدة هذه الأخيرة على محتويات الطابق الخامس من العمارة المبنية قصد تجهيزها كمكاتب إدارية والتي تبلغ مساحتها 850 مترا مربعا ابتداء من تاريخ تسجيل العقد بثمن رمزي قدره درهم واحد مع وقف نفاذ العقد بشرط واقف في تخصيص الطابق الخامس كله كمكاتب إدارية خاصة بالجماعة الحضرية لسيدي بليوط ، وباعتبار

الطابق المذكور لم يتم استغلاله حسب التخصيص الوارد في العقد بل تم كراء المكاتب للأغيار على أساس السكن مقابل مبالغ كرائية تستخلصها الجماعة في خرق للتخصيص المنصوص عليه في العقد، مما يعد إخلالا بشروط الاتفاق والالتزامات التعاقدية، وأن هذه الواقعة ثابتة بأحكام قضائية ومعاينات ميدانية أقر فيها المكترون للمفوض القضائي بكرائهم المحلات من طرف الجماعة قصد السكن مقابل أدائهم لواجبات الكراء بين يدي الجماعة بمقتضى عقود كراء ولا تربطهم بمالك العقار أي رابطة تعاقدية، ولكون العقد يعد عقدا إداريا مما يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية، ومن جهة أخرى فإن الجماعة لم تنفذ التخصيص الوارد في العقد كما أن العقد أبرم تحت الضغط، ملتمسة الحكم بمعاينة فسخ الاتفاق المبرم بين الجماعة الحضرية لسيدي بليوط التي حلت محلها الجماعة الحضرية للدار البيضاء والموقع بينهما بتاريخ 1990/06/07 وإعادة الأطراف الى الوضع الذي كانوا عليه قبل الاتفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بعدم تسجيل الاتفاق أعلاه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية الدار البيضاء أنفا وجواب والي جهة الدار البيضاء سطات ملتمسا إخراجه من الدعوى وجواب الطرف المتدخل في الدعوى بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق القانون وفساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، ذلك أن الاتفاق موضوع النزاع هو عقد إداري ومستجمع لأركانه، هدفه أن تحصل على قرار إداري متعلق برخصة بناء عقارها كما أنه مرتبط بقرار إداري آخر هو قرار تسليم رخصة السكن التي لا يمكن أن تتسلمه من الجماعة إلا بتسليمها للطابق الخامس من العقار، وألا يستعمل هذا الطابق إلا كمكاتب إدارية ولأجل المنفعة العامة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بالاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت في الطلب لكن ، حيث إن طلب المستأنفة (المدعية) يهدف في أساسه إلى الحكم بمعاينة فسخ الاتفاق المبرم بينها وبين الجماعة الحضرية لسيدي بليوط التي حلت محلها الجماعة الحضرية للدار البيضاء وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بعدم تسجيل الاتفاق، وهو عقد لا يتضمن شروطا غير مألوفة في العقود الخاصة ولا تظهر فيه سمات النفع العام ولا يغير من طبيعته انعقاده من أحد أشخاص القانون العام، ويبقى النزاع بشأن تنفيذه أو إنهائه بفسخه كعقد مدني من اختصاص القضاء العادي، وهو ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف -عن صواب-، فكان حكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، أنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحياني.