محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2003/2/4/1441 — قرار عدد: 2006/409 — بتاريخ: 2006-05-17

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 2003/06/26، من طرف قابض قباضة البيضاء درب عمر، ضد أمر السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2003/04/29 في الملف الإستعجالي رقم 2003/145س. متوفر على الشروط المطلوبة قانونا لقبوله.
- 277 -
الغرفة الإدارية
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن بينها الأمر المستأنف، أن المستأنف عليها شركة المدرسة العليا للتدبير سجلت مقالا استعجاليا بتاريخ 2003/04/14. تعرض فيه أن قابض درب عمر أوقع حجزا بين يدي البنك العربي على حسابها البنكي لديه لضمان أداء مبلغ 13.691.521,34 درهم. وأن هذا الحجز لا يستند على أساس لوجود مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1998/08/21 في الملف عدد 10/98/1713، وأنه يمنع على الدائن إجراء حجز أو تنفيذ ضد المقاولة المفتوحة ضدها مسطرة المعالجة طبقا لمبدأ المساواة بين الدائنين، وقد سبق للقباضة المذكورة أن تقدمت بتاريخ 2002/12/25 بطلب تسجيل ديونها حسب مستخرج الضرائب إلا أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت بعدم قبول طلبها، ملتمسة رفع الحجز لدى الغير الذي أوقعه قابض البيضاء درب عمر بين يدي البنك العربي على حسابها لديه. وأجاب القابض المذكور بأن المدعية بحكم أنها خاضعة لمسطرة معالجة المقاولة كان يجب عليها رفع دعواها بواسطة السنديك، وبأن الدعوى لم تقدم في مواجهة الخازن العام للمملكة مما يعرض طلبها لعدم القبول.
وموضوعا بأن المنازعة في التحصيل هي منازعة موضوعية وأن القابض ملزم باستخلاص الدين العمومي بكل الطرق القانونية ومن بينها الإشعار للغير الحائز، والتمس رفض الطلب. وبعد المناقشة صدر الحكم القاضي برفع الحجز بين يدي الغير الذي أوقعه قابض البيضاء درب عمر على الحساب البنكي للمدعية رقم 5210097526200 المفتوح لدى البنك العربي، وهو الأمر المستأنف بمقال أجابت عنه المستأنف عليها بمذكرة مؤشرة عليها بتاريخ 2004/09/30 ملتمسة تأييد الأمر المستأنف.
- 278 -
الغرفة الإدارية
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف بمجانبته للصواب، وذلك لانتفاء عنصر الاستعجال في النازلة ولكون المنازعة في التحصيل هي منازعة موضوعية. حيث صح ما عابه المستأنف على الأمر المستأنف ذلك أن من شروط انعقاد اختصاص قاضي المستعجلات هو عدم المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر طبقا للفصل 152 من قانون المسطرة المدينة.
وحيث يعتبر الحجز الذي أوقعه القابض "المستأنف" إجراء من إجراءات التحصيل، وأن القول بعدم تطابقه مع القانون يشكل منازعة موضوعية تمس بجوهر الحق الذي يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات، وأن الأمر المستأنف حينما اعتبر الحجز المذكور مخالفا للمادة 653 من مدونة التجارة وقضى برفعه على هذا الأساس يكون قد تجاوز حدود اختصاص قاضي المستعجلات نظرا لمساسه بجوهر الحق فيكون بذلك غير مصادف للصواب ويتعين إلغاؤه والتصريح من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في
الطلب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا بعدم اختصاص قاضي
المستعجلات للبت في الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من
- 279 -
الغرفة الإدارية
رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة : عبد الكريم الهاشيمي مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
- 280 -
رئيس الغرفة