محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/22390 — قرار عدد: 2022/249 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.س)، بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/07/08 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها بتاريخ 2021/07/02 في القضية عدد: 2021/2602/66 القاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي بالصويرة بتاريخ 2019/12/09 في الملف رقم: 2019/3457 المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المطلوب من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي طبقا للفصل 358 من ق. ج والحكم عليه بالحبس الموقوف التنفيذ والغرامة والحكم بعدم مؤاخذته والتصريح ببراءته منه وبعدم الاختصاص بالبت في المطالب المدنية وتحميل رافعها الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما عدلت بالقانون رقم 23.05 المطبق بظهير 23 نوفمبر 2005.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/04. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.س). وحكمت على صاحبه بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاریف الدعاوى الجنائية، دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجیوي رئيسا والمستشارین: إدریس قابو مقررا، مصطفی صبان، جیلالي بوحبص، خالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.