محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1067 — قرار عدد: 2020/101 — بتاريخ: 2020-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ي. ب) تقدم بتاريخ 03 يونيو 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه موظف بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وحصل على ترخيص من الإدارة لاجتياز مباراة ولوج سلك التكوين والتدبير الإداري بتاريخ 2011/1/30 الذي تشرف عليه المدرسة الوطنية لتأهيل الأطر العليا وتطوير الجهاز الإداري للدولة، وأنه قضى فترة تدريب وتكوين في هذا المسلك من 2012/01/03 إلى غاية 2014/5/03 ليحصل على شهادة النجاح وتتم تسميته كمتصرف من الدرجة الثالثة، وبتاريخ 2016/3/10 تقدم بتظلم إلى المطلوب في الطعن قصد الحصول على التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2/57/1841 المغير والمتمم بالمرسوم رقم 2/05/1366، إلا أنه لم يتلق أي جواب، مما يعتبر رفضا ضمنيا لمنحه التعويضات المطلوبة، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني المذكور لخرقه مقتضيات القانون رقم 01-03 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها ولاتسامه بالانحراف في استعمال السلطة مع الحكم بغرامة تهديدية في حدود عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، ثم أدلى بمقال إضافي نعى من خلاله على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ولعيب السبب، وبعد جواب المطعون ضده وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا
وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المركز الاستشفائي محمد السادس في شخص مديره أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم تصديا برفض الطعن، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه خرق المادة
14 من المرسوم رقم 2.05.1366 المتعلق بالتكوين المستمر التي لم تنسخ المرسوم رقم 2.57.1841 بشكل كلي، وإنما نسخت منه فقط المقتضيات المتعلقة بدورات التكوين أو دروس استكمال الخبرة بدليل أن الفقرة الثانية منها أبقت على مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 مطبقة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دروس التكوين المنصوص عليها في المرسوم المذكور، كما أن القرار المطلوب نقضه خرق مقتضيات المادة 10 من المرسوم رقم 2.93.412 المغير بمقتضى المرسوم رقم 2.99.1217 الصادر في 10 ماي 2000، ذلك أن الطالب انخرط في سلك التدبير الإداري بالمدرسة الوطنية لتأهيل الأطر العليا وقضى بها فترة التكوين من 2012/01/03 إلى غاية 2014/5/03، وأن مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 هي القابلة للتطبيق انسجاما مع المادة المذكورة التي تجعله يدخل ضمن الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 14 من المرسوم المؤرخ في 02 دجنبر 2005 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، وبالتالي يبقى خاضعا للمرسوم رقم 2.57.1841، وأن القرار خرق مقتضيات المادتين 11 و18 من المرسوم رقم 2.93.412 المغير بالمرسوم رقم 2.99.1217 الصادر في 10 ماي 2000 والتي سمت الموظفين المنخرطين في سلك التدبير الإداري بالمدرسة الوطنية لتأهيل الأطر العليا بتلاميذ، وهو ما لا يستقيم وما ذهبت إليه المحكمة لحصر الاستفادة من مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 في الطلبة فقط دون الموظفين، وأن المحكمة لم تبحث في مفهوم وتسمية الطلبة وعلى من تنطبق، وأن الاجتهاد القضائي استقر على استحقاق المطالبين للتعويضات في مثل هذا النوع من الملفات، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إنه وكما ذهبت لذلك محكمة الاستئناف فإن المرسوم رقم 2.57.1841 بتعيين الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم ودروس تكوين قد تم نسخه بمقتضى المرسوم رقم 1366-05-2 بتاريخ 02 دجنبر 2005 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة والذي نص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 منه على أنه : "يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 2006 وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 1841-57-2 الصادر بتاريخ 16 دجنبر 1957 بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون دورات تكوين أو دروس استكمال الخبرة. وتظل المقتضيات المتعلقة بالطلبة الذين يتابعون دروس التكوين المنصوص عليها في المرسوم رقم
2-57-1841 السالف الذكر سارية المفعول". وبالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن الطالب التحق بسلك التكوين في التدبير الإداري بالمدرسة الوطنية للإدارة في يناير 2012، فتكون المقتضيات السارية عليه هي الواردة بالمرسوم رقم 1366-05-2 الصادر في 02 دجنبر 2005 الذي بدأ العمل به في فاتح يناير 2006، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأنه: "بعد صدور المرسوم رقم 2-05-1366 لم يعد المرشحون الموظفون المقبولون بسلك التكوين في التدبير الإداري محقين في تقاضي التعويضات عن فترة التكوين التي كانت تنظمها مقتضيات المرسوم رقم 1841-57-2 والذي ظلت مقتضياته سارية المفعول فقط بالنسبة للطلبة دون الموظفين والأعوان"، لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رلفعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.