محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/4/6/12299 — قرار عدد: 2022/1662 — بتاريخ: 2022-12-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلت الطالبة بمذكرة بوسائل الطعن بتاريخ 2022/5/09 بواسطة الأستاذ (ر.ر.ل)، المحامي بهيئة أكادير والمقبول لدى محكمة النقض، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: وبعد الاطلاع على مذكرة الرد المقدمة من المطلوبات في النقض (ش.س. غ) ومن معها بواسطة نائيهن الأستاذ (ع.ك. ط)، المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض، المؤشر عليها بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2022/11/30؛
بناء على المادة 534 من القانون المشارإليه؛ في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة المستدل بهما على طلب النقض مجتمعتين، الوسيلة الثالثة متخذة من خرق مقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن الطاعنة لم تحضر أطوار محاكمتها ونوقشت القضية في غيبتها، مع أن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية عبارة عن قواعد آمرة ملزمة لكل المتدخلين في المحاكمات الزجرية، وأن المادة 423 من القانون السالف الذكر تنص على أنه: (يعلن الرئيس عن افتتاح الجلسة ويأمر بإدخال المتهم. يمثل المتهم حرا ومرفوقا فقط بحراس لمنعه من الفرار.
إذا رفض المتهم الموجود بمقر المحكمة الحضور أو تعذر عليه ذلك، يوجه إليه الرئيس إنذارا بواسطة عون من القوة العمومية يسخره الوكيل العام للملك، فإن لم يمتثل المتهم للإنذار جاز للرئيس في
الحالة الأولى أن يأمر بإحضاره للجلسة بواسطة القوة العمومية، وفي جميع الحالات، يمكن للرئيس أن يأمر بمواصلة المناقشات في غيبة المتهم، وإذا كان معتقلا تعين على كاتب الضبط أن يتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة والأحكام والقرارات التمهيدية الصادرة في غيبته، وينقل المتهم من جديد عند انتهاء المناقشات حيث يصدر القرار بحضوره، وإذا تعذر حضوره تعين على كاتب الضبط أن يتلو عليه منطوق القرار)، إلا أن المحكمة وصفت قرارها المطعون فيه حضوريا في حق الطاعنة وخرقت أحكاما ومقتضيات مقررة تحت طائلة البطلان، مما يتعين معه نقض وإبطال قرارها المذكور؛ والوسيلة الرابعة متخذة من خرق حقوق الدفاع والمساس بشروط المحاكمة العادلة؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت تجهيزها لملف النازلة ورفض طلبات الإمهال لإعداد الدفاع بما يلي: (حيث أشعرتها المحكمة بأنها اعتبرت القضية جاهزة للمناقشة بعدما تم رفض طلب دفاعها بشأن المهلة، فأجابت بأنها غير مستعدة لحضور المحاكمة بدون دفاعها؛ وحيث أنذرت المحكمة المتهمة من جديد بضرورة المثول أمامها، فأكدت أنها ترفض المثول أمام المحكمة؛ وحيث تدخلت الأستاذة (س.ب) وصرحت بتنازلها عن نيابتها وكذا تنازل الأستاذ (م.ح.ك) عن النيابة بعلة أنها لم تصرح بالنيابة سابقا ولم يسبق لها أن توصلت بالاستدعاء؛ وحيث نادت المحكمة على المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية فحضر الأستاذ (أ .! ) مؤكدا أنه تم تعيينه من طرف السيد النقيب في إطار المساعدة القضائية، والتمس مهلة لإعداد الدفاع رفضتها المحكمة)، وبذلك تمت مناقشة القضية في غيبة الطاعنة ووصف القرار الصادر في حقها حضوريا، فجاء قرارها متناقضا بين أجزائه وخارقا لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، فإحاطة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه معناها توجيه الاتهام إليه وسؤاله عن التهمة لمعرفة أقواله بشأنها ومواجهته بالأدلة القائمة ضده وإعطائه الحرية الكاملة في الإدلاء بما يشاء، ومن ثم، فعدم منحه هذه المكنة يعد خرقا لمبدأ الحضورية التي تصبح صورية فقط، كما أن من حقه أن يلتجئ إلى تنصيب محام لمؤازرته في جميع أطوار محاكمته طبقا للمادة 315 من قانون المسطرة الجنائية، ولا يمكن للمحكمة إجبار المحامي على طريقة لتجهيز الملف، ويحق له أن يتصل بموكله بكل حرية ويمكنه أن يطلعه على
جميع محتويات الملف والحصول على نسخ من وثائقه، والحق في الدفاع حق دستوري منصوص عليه في
الفصل 120 من الدستور ومكفول بموجب القوانين والمواثيق الدولية، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خرقت حقوق الدفاع ومست من خلال تعليلاتها بأعراف وتقاليد مهنة المحاماة عندما صورت الحق في طلب مهلة للاطلاع في شكل تسويف ومماطلة، وهي لما رفضت طلب منح مهلة للدفاع رغم طلبها لأول مرة، تكون قد خرقت مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع والإجراءات المسطرية المقررة لسير الجلسات، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. بناء على الفصل 120 من الدستور والمواد 421 - 422 - 423 و427 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ حيث إنه بموجب الفقرة الثانية من الفصل 120 من الدستور، فإن حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع محاكم المملكة، ووفقا للمادة 316 من قانون المسطرة الجنائية، تكون مؤازرة المحامي إلزامية في
الجنايات أمام غرفة الجنايات، وطبقا للمادة 421 من نفس القانون، يمكن لمحامي المتهم أن يطلع على جميع محتويات الملف والحصول على نسخ من وثائقه على نفقته؛ وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 427 الموالية، يعرض المتهم أو محاميه وسائل الدفاع؛ وبمقتضى المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكل متهم بجريمة أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، وفي أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره؛ وهذه المقتضيات هي بطبيعتها قواعد قانونية آمرة مرتبطة بالنظام العام يترتب عن الإخلال بها البطلان، ضمانا للمحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكل أطراف الدعوى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما عرضت عليها مسألة طارئة تتعلق بتخلف عدد من محاميي الطاعنة عن الحضور بجلستين رغم التوصل، والتماس الأستاذة (س.ب)، أصالة عن نفسها ونيابة عن زميلها الأستاذ (م. ح.ك)، مهلة لإعداد الدفاع عن الطاعنة، رفضتها المحكمة بعلة أن المهلة إنما تمنح للمتهم وليس للمحامي، ولما اتصلت بالسجن المحلي أيت ملول 2 الذي توجد به هذه الأخيرة رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة القضية، عبر تقنية التناظر عن بعد، واستفسرتها عما إذا كانت تقبل المحاكمة عن بعد، أجابت بالرفض، مطالبة بإحضارها أمام هيئة الحكم، فقررت المحكمة إحضارها لجلسة ذلك اليوم، وبعد مرور أكثر من ساعتين على انعقاد الجلسة، أدلى الوكيل العام للملك بكتاب صادر عن الطاعنة مؤداه رفضها الحضور أمام المحكمة، ثم أكدت مضمون الكتاب عبر تقنية الفيديو، وعزت ذلك إلى أنها نصبت محاميا جديدا، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأشعرت بذلك الطاعنة وبرفض طلب المهلة الذي تقدم به دفاعها، إلا أن هذه الأخيرة أصرت على عدم استعدادها لحضور المحاكمة بدون دفاعها، على إثر ذلك صرحت الأستاذة (س.ب) أنها تتنازل عن نيابتها، وأشعرت المحكمة أيضا بتنازل الأستاذ (م. ح.ك) عن نيابته عن المتهمة، فنادت المحكمة على الأستاذ (أ.إ) الذي تم تعيينه عن الطاعنة في نطاق المساعدة القضائية، والتمس بدوره مهلة لإعداد الدفاع، رفضتها المحكمة بعلة أن مسألة تجهيز الملف من عدمه، يرجع لسلطة المحكمة مع مراعاة حقوق الدفاع والمقتضيات القانونية، وأن تذرع الدفاع بطلب المهلة باعتبار أنه سجل نيابته لأول مرة، لا يستساغ قانونا، ما دامت المهلة تمنح للمتهم وليس للمحامي، وإلا ظل الملف أسير تسجيل نيابات جديدة كل جلسة، فتمت مناقشة القضية في غيبة المتهمة بحضور دفاعها المذكور الذي لم تمكنه المحكمة من المرافعة بعلة أن المحامي يؤازر ولا ينوب، وبعد الاستماع إلى مرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني ومستنتجات النيابة العامة، حجزت القضية للمداولة دون إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمة بعلة رفضها المثول أمام المحكمة، فصدر القرار المطعون فيه، دون أن تمنح للمحامي المعين عن الطاعنة في إطار المساعدة القضائية، والحاضر لأول مرة أمامها بالجلسة، المهلة الكافية لإعداد دفاعه، وعند الاقتضاء، إعطاءه الكلمة، ولو في غيبة المتهمة، لإبداء كافة الدفوع ووسائل الدفاع التي يرى أنها في صالحها، ما دام أن المحكمة في القضايا الجنائية، لا يمكن لها أن تباشر محاكمة المتهم بدون حضور أي محام إلا في حالة إجراء المسطرة الغيابية طبقا للفقرة الأولى من المادة 446 من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة المطعون في قرارها، باستنكافها عن ذلك، تكون قد خرقت إجراءات جوهرية في المسطرة،
وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
حيث ارتأت محكمة النقض، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية، وضمانا لحسن سير العدالة، إحالة الدعوى والأطراف على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على طلب النقض؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسماة (ح.ز.بنت.ب) عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2022/02/28 تحت رقم 241 في القضية عدد :2021/2611/621 وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط وهي مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها من جديد طبقا للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجیوي مقررا وادریس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.