محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4363 — قرار عدد: 2017/389 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ محمد (ق)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5060 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/12/19 في الملف عدد 8/11/19 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/01/26 من طرف الوكيل القضائي للمملكة والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/12/19 عدد 5060 ان السيد حسن (ب) تقدم بتاريخ 2009/09/23 بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرض من خلاله انه التحق بتاريخ 1989/09/16 للعمل بوزارة الداخلية بصفته متصرفا مساعدا من الطبقة الثانية الرتبة الأولى وعين بالمفتشية العامة للمالية المحلية وانه بمقتضى القرار عدد 96/9/20/416 الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 1996/09/20 أدمجت المفتشية المذكورة في المفتشية العامة للإدارة الترابية مع سريان مفعول ذلك الإدماج ابتداء من 1994/06/16 حيث استمر في
العمل بهذه المفتشية إلى ان تمت ترقيته بتاريخ 2002/09/01 إلى درجة متصرف ثم ظل يعمل إلى ان رقي في 2004/10/16 إلى درجة متصرف ممتاز لوزارة الداخلية غير انه لم يستفد ماليا من هذه الترقية الا ابتداء من 2007/01/01 وانه بتاريخ 1994/06/16 صدر المرسوم رقم 2-94-100 بمثابة النظام الأساسي للمفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الدولة في الداخلية والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 1994/03/01 عملا بمقتضيات المادة 29 من هذا المرسوم والذي نص في المادة 24 منه على ان ((الموظفين المزاولين عملهم بالمفتشية العامة للإدارة الترابية في تاريخ العمل بهذا المرسوم مدمجون ابتداء من التاريخ المذكور وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 25-26-27 ويعلن عن الادماجات المذكورة بقرار لوزير الدولة في الداخلية وفق استنتاجات لجنة وزارية)) وانه لما رقي إلى درجة متصرف ممتاز بتاريخ 2007/01/01 كان محقا في ان يدمج ضمن النظام الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية بصفة مفتشا ابتداء من 2002/09/01 وفي درجة مفتش رئيس شعبة ابتداء من 2007/10/16 تاريخ ترقيته إلى درجة متصرف ممتاز الا ان ادارته لم تعمل على تفعيل المرسوم كما لم تعمل على عرض حالته على اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 24 المذكورة أعلاه علما بأن الإدارة تعترف له بصفة مفتش من خلال التكليف بالمهام التي كلف بها كما انها عملت على تسوية وضعية عدد من زملائه دونه هو، ملتمسا لذلك الحكم بتسوية وضعيته الفردية وذلك بإدماجه في هيئة مفتش المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية أجاب الوكيل القضائي للمملكة بأن موقف الإدارة بخصوص عدم إدماج المدعى ضمن فئة مفتش المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية يبقى قائما على أساس قانوني وواقعي وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصول 24-25 و26 من المرسوم رقم 100-94- 2 وتاريخ 1994/06/16 ملتمسا الحكم برفض الطلب وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2010/12/14 بحكم عدد 3766 بأحقية المدعي بتسوية وضعيته الإدارية ابتداء من تاريخ الاستحقاق الذي هو 2002/02/16 مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية ورفض الباقي استأنفه الوكيل القضائي وألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وبعد التصدي قضت برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بعريضة أجاب عنها المطلوب في النقض بمذكرة رامية إلى رفض الطلب.
في الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان وفساد التعليل اذ علل قضاءه بأن الطالب يفتقد إلى شروط استحقاق التسوية المطلوبة لكونه لم يكن يزاول عمله كموظف بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية اذ كان يعمل بالمفتشية العامة للمالية المحلية وليس بالمفتشية العامة للإدارة الترابية كما انه لم يلتحق بالمفتشية المالية المحلية الا في 1994/06/01 حسب الثابت من محضر بداية العمل المؤرخ في 1995/09/18 في حين ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعن التحق بالمفتشية المالية المحلية يوم 1994/01/25 وليس يوم 1994/06/01 كما ورد في القرار كما ان محضر بداية عمله مؤرخ في 1994/01/25 وليس يوم 1995/09/18 كما ورد في القرار الذي حرف وثائق النازلة وهو ما يشكل فسادا في التعليل وقد أدلى الطاعن بما يفيد انه زاول مهام التفتيش بتكليف من وزير الداخلية اذ مارس ممارسة
فعلية مهام مفتش الإدارة الترابية كما اثار امام محكمة الموضوع انه التحق بالمفتشية العامة للمالية المحلية التي كانت تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية بتاريخ 1994/01/25 وبعد ان تم إدماج المفتشية الأولى في المفتشية الثانية المذكورة أخيرا استمر في العمل بها إلى ان تمت ترقيته إلى درجة متصرف ثم متصرف ممتاز بتاريخ 2007/01/01 وما يزال لحد الآن تابعا للمفتشية المذكورة وانه بموجب المادة 24 من المرسوم 2-94-100 بمثابة النظام الأساسي للمفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية الصادر بتاريخ 1994/06/16 فإن الموظفين الذين يزاولون مهامهم بالمفتشية العامة للإدارة الترابية في تاريخ دخول المرسوم المذكور حيز التنفيذ يمكن إدماجهم ابتداء من التاريخ المذكور كما انه بموجب المادة 25 من المرسوم فإن المتصرفين الممتازين يدمجون في إطار مفتش رئيس بعثة وبموجب المادة 26 من نفس المرسوم فإن الموظفين المرتبين في درجة مرتبة في السلم 11 أو درجة مماثلة يدمجون في درجة مفتش وبموجب المادة 29 من المرسوم يعمل بمقتضياته ابتداء من 1994/03/01 والحال ان الطاعن ارتقى إلى درجة متصرف بالسلم 11 مما كان معه محقا في ان يدمج ضمن النظام الخاص للمفتشية العامة للإدارة الترابية بصفته مفتش رئيس بعثة ابتداء من 2007/01/01 تاريخ ترقيته إلى درجة متصرف ممتاز كما أضاف بأن الإدارة قامت بتسوية وضعيات عدد من زملائه المقترح ادماجهم من طرف اللجنة المذكورة خلال الاجتماع المنعقد يوم 1998/10/30 ومنهم السادة محمد (ا.ح) الذي كان متصرفا للادارات العمومية (مثل الطاعن) وادمج بدرجة مفتش للإدارة الترابية ومحمد (ش) ومحمد (ر) اللذين كانا متصرفين ممتازين وادمجا في إطار مفتش رئيس بعثة وكذا السادة بوشعيب (ح) - احمد (ر) - محمد (م) -ادريس (ب) و(ع) (ر) مما يكون معه طلبه عملا بمبدأ المساواة في معاملة الموظفين مبررا وقد جاء جواب القرار على ذلك ناقصا وغير معلل مما يعرضه للنقض. حيث انه من المسائل الواقعية في الدعوى ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت ضمن وثائق الملف ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا بخصوص التعليل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قضاءها بما جاءت به ((بالاطلاع على عناصر المنازعة وما تم الإدلاء به من مستندات يتبين ان المستأنف عليه وبتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق المصادف لتاريخ 1994/03/01 لم يكن يتوفر على الشروط التي تخول له الحق في الإدماج في إطار مفتش للإدارة الترابية لوزارة الداخلية من ضمنها شروط مزاولة العمل كموظف بهذه المفتشية بالنظر لكونه كان من جهة يعمل بالمفتشية العامة للمالية المحلية وليس بالمفتشية العامة للإدارة الترابية ومن جهة أخرى لم يلتحق بمفتشية المالية المحلية الا ابتداء من 1994/06/01 حسب الثابت من محضر بداية العمل المؤرخ في 1995/09/18 باعتبار انه كان قبل هذا التاريخ مجرد متمرن كما يتضح من ترقية وزير الداخلية إلى عامل إقليم سلا بتاريخ 1994/01/19 وكذا الشهادة المؤرخة في 1994/02/03 ... كما انه من الثابت ان المستأنف عليه وبتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق لم يكن يتوفر على الشروط النظامية التي تخول له الحق في الإدماج في إطار مفتش للإدارة الترابية لوزارة الداخلية من ضمنها شرط اقدمية العشر سنوات من الخدمة
المنصوص عليها في المقتضى الانف الذكر)). والحال ان الطاعن كان يعمل بالمفتشية العامة المحلية وقد أدمجت هذه الأخيرة في المفتشية العامة للإدارة الترابية في 1994/06/16 ويعتبر جزء لا يتجزأ منها، كما ان الشهادة المؤرخة في 1994/02/03 تفيد ان الطاعن كان يزاول عمله بوزارة الداخلية منذ فبراير 1994 أي منذ احداث هيئة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بتاريخ 1994/10/10، وانه بمقتضى المرسوم المؤرخ في 1994/06/16 بمثابة النظام الأساسي للمفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الدولة في الداخلية المادة 24 منه فإن الموظفين الذين يزاولون مهامهم بالمفتشية العامة للإدارة الترابية في تاريخ دخول المرسوم المشار إليه يمكن ادماجهم ابتداء من التاريخ المذكور ويعطي هذا الحق للمتصرفين الممتازين في الإدماج في إطار مفتش رئيس بعثة وطالما ان الطاعن ارتقى في 2002/09/01 إلى درجة متصرف بالسلم 11 كان على المحكمة مراعاة ذلك ومناقشة وثائق الملف ومدى أحقيته في الاستفادة من مقتضيات المرسوم المذكور من عدمه في ضوء وضعيته وهي لما لم تفعل جاء قرارها ناقص وفاسد التعليل عرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.