محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18552 — قرار عدد: 2022/186 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/3/12 أمام كتابة الضبط بنفس المحكمة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/2 في القضية الجنائية ذات العدد 2020/2612/290، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.ب) من أجل جناية محاولة القتل العمد بعشر سنوات سجنا نافذا مع تعديله باعتبار توفر عنصر الاستفزاز وتخفيض العقوبة المحكوم بها إلى أربع سنوات حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

وبعد أن تلا السيد المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط،

فكان بذلك مقبولا شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت المتهم من أجل الجناية المنسوبة إليه مع اعتباره في حالة استفزاز طبقا للفصل 416 من القانون الجنائي، إلا أنها لم تبرز عناصره، فإن كان المشرع لم يعرف حالة الاستفزاز إلا أن الفقه عرفه بوقوع اعتداء مفاجئ من المجني عليه يثير الغضب الطبيعي لدى الإنسان العادي بدرجة خطيرة فيحمله على ارتكاب الجريمة بصورة مفاجئة، كما أن العمل القضائي استقر على قيام عذر الاستفزاز من خلال توافر ثلاثة عناصر: حالة الغضب المفاجئ، رد الفعل بالاعتداء مباشرة عقب صدور الاستفزاز، ووحدة الزمن بين الاعتداء ورد الفعل، لذلك فإن الاعتداء الذي قام به الضحية اتجاه المطلوب في النقض ليس خطيرا وجسيما يبرر قيامه بطعنتين قاتلتين على مستوى القلب حيث كان بإمكانه الفرار أو على الأقل الاعتداء عليه بسلوك مناسب له، ولولا دخول عنصر خارج عن إرادته للقي الضحية حتفه، علما أن تصريحاته التمهيدية بطعن الضحية على مستوى الصدر للنيل منه حتى تهاوى وخر ساقطا مضرجا في دمائه، كما أن المحكمة لم تناقش تصريحات المصرحين (ع. ح) و(ي.ر) ولم تستدعيهما والاستماع لهما حضوريا للتأكد من توافر حالة الاستفزاز من عدمها، كما لم تبرر سبب استبعاد تعليلات القرار الابتدائي، مما يجعل قرارها غير مبني على أسس قانونية وواقعية وناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان عذر الاستفزاز من المسائل ذات الصلة بالواقع ويثبت بما تثبت به الدعوى، وأن أمر تقديره وجودا أو عدما يبقى من صميم سلطة المحكمة التقديرية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون عندما متعت المتهم بعذر الاستفزاز تأسيسا على تصريحاته المؤيدة بما أفضى به المصرح (ع. ح) من أن المجني عليه هاجمه بصورة مباغثة بواسطة سكين فرد عليه وأصابه على مستوى الصدر، تكون مارست سلطتها التقديرية في تقدير موجبات قيام عذر الاستفزاز طبقا لما يقتضيه الفصل 416 من القانون الجنائي، فجاء قرارها تبعا لذلك معللا تعليلا كافيا ومقبولا والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/3/2 في القضية الجنائية ذات العدد 2020/2612/290 مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.