محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/20831 — قرار عدد: 2021/218 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة من طرف المتهمة (خ.و) بواسطة محاميها الأستاذ (ط. ع) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع لدى محكمة النقض بتاريخ 2019/10/08 بكتابة ضبط محكمة النقض، والرامية إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بها بتاريخ 2017/10/18 في الملف الجنحي عدد 2017/7/6/7620 قرار عدد 1310، القاضي برفض طلب النقض المقدم من طرفها ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2017/01/13 في القضية ذات العدد 16/4545، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جنحة المشاركة في النصب بستة (06) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف (1000) درهم وبأدائها تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20.000,00 درهم مع إرجاع قيمة الشيكات وقدرها 925.000,00 درهم مع تحميلها الصائر تضامنا مع الغير

والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب إعادة النظر وفق الإجراءات المقررة قانونا مؤدى عنه الوديعة القانونية فهو

مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بواسطة الأستاذ (ط. ع) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض، المستوفية الشروط المتطلبة قانونا. في شأن سبب إعادة النظر المتخذ من مخالفة مقتضيات الفصول 540 و552 و543 و563 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه صدر دون إعلام الطالبة ولا دفاعها بالجلسة التي أدرجت فيها القضية التي كانت بتاريخ 2017/10/18، ولا ما إن كان الإعلام وجه للمطالبة أولا، مما نتج عنه حرمان الطالبة من استعمال حقها في طلب الإذن لها بالمرافعة الشفوية لشرح سبب النقض المثار، كما أن القرار لم يعلل قضاءه من حيث شكليات وإجراءات طلب النقض والتحقيق فيه، ولم يشر إلى التبليغات المنصوص عليها في المواد أعلاه، مما يبرر الاستجابة لطلب إعادة النظر. من حيث السبب المتخذ من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة بمثابة سوء التعليل، ذلك أنه لتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة وثوابتها يتعين احترام مجموعة من القواعد الأساسية، منها أولا تكييف الوقائع كقاعدة أساسية، فالتكييف عمل ملزم، فالقاضي ملزم بتكييف الدعوى بجميع عناصرها ولا سلطة تقديرية للقاضي بشأن الوقائع بل يخضع لمراقبة محكمة النقض، ولزومية التكييف مبدأ من المبادئ التي قررتها محكمة النقض بإعطاء الدعوى وصفها الحقيقي وتكييفها القانوني السليم، ولأن الطالبة أكدت في تصريحاتها عدم علمها بسرقة شيكاتها وأن المدعو (ع. أ) الذي استحوذ على شيكاتها خلسة فهي لم تكن تعلم بتلك السرقة وإلا لأخبرت السلطة المختصة حفاظا على حقوقها وتفاديا لما آل إليه مصيرها من إدانة والحكم عليها بالتعويض والأداء تضامنا مع من لا علاقة لها به على مستوى الفعل الجرمي المقترف من طرفه، فالطاعنة كانت متواجدة بالمملكة العربية السعودية تؤدي مناسك العمرة والحج ولجأ المدعو (ع. أ) إلى ملء ورقة شيك وتوقيعه وتضمينه مبلغ 18.000 درهم سلمه للمدعو (م.ك) بنفس الطريقة التي سبق واختارها واعتقل من أجلها، وكل الشيكات التي وقعها وضمنها مبالغ مالية يؤكدها محضر الضابطة القضائية عدد 1051/ج ج ش ق المؤرخ في 2017/3/27. ثانيا يتعين مراعاة قواعد الإثبات ووسائل الترجيح، ذلك أن القاضي ملزم بتحقيق قواعد الإثبات في الدعوى المعروضة عليه والسماح للطرف الآخر بإثبات العكس، وهي مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض، فالطالبة توبعت من أجل المشاركة في النصب كما سبق أن توبعت في المسطرة موضوع القرار المطلوب مراجعته، وأن قاضي التحقيق لدى ابتدائية الرباط قرر عدم متابعة الطالبة يوم 2017/6/14 في ملف التحقيق 2017/31، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم الذي أيده القرار الصادر عن استئنافية الرباط في 2017/7/18 في الملف عدد 2017/2526/16، والقضاء حسم بصفة باتة بعدم ثبوت الفعل المنسوب للطالبة، من ثم يتأكد من معطيات النازلة أن الحكم المطعون

فيه لم يتقيد بقواعد الإثبات ووسائل الترجيح، خاصة وأن الطاعنة أكدت خلال جميع مراحل محاكمتها بأن لا علم لها بسرقة دفتر شيكاتها والسارق المدان أكد هذا المعطى، لذا فالطالبة تحتمي بالعدالة لإنصافها حتى تتم استفادتها من مرحلة من مراحل التقاضي بعد النقض والإلغاء والإحالة. حيث إن ما أثير بالسبب الأول من عدم إعلام الطاعنة ودفاعها للجلسة التي أدرجت بها القضية لا يعد سببا من الأسباب المبررة لإعادة النظر والمنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، مما يبقى معه السبب غير مقبول. وحيث إن السبب الثاني المعتمد على النحو المعروض عليه مجرد مجادلة ومناقشة في تعليلات محكمة النقض والتي أجابت من خلالها عن جميع ما أثير في مذكرة النقض، وبالتالي فإن ما ورد بالسبب لا يشكل حالة من حالات إعادة النظر، مما يتعين معه عدم قبوله والتصريح برفض الطلب. من أجله

قضت برفض طلب إعادة النظر المرفوع من طرف المتهمة (خ.و) ضد قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2017/10/18 في الملف الجنحي عدد 2017/7/6/7620 قرار عدد 1310، وبإرجاع مبلغ الضمانة لصاحبه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.