محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/2/1/228 — قرار عدد: 2019/187 — بتاريخ: 2019-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2014/11/13 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه أنه مكلف بالحفاظ على العقار المشترك وإدارة أجزائه المشتركة طبقا للمادة 13 من القانون رقم 18/00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة، وأنه لاحظ أن المدعى عليه ، قام بتغيير وجه استعمال مالك الشقة الشقة المذكورة، بجعلها عيادة لتقويم الأسنان، مع أن الشقة مخصصة

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

للسكنى طبقا للفصل العاشر من نظام الملكية المشتركة، والتمس الحكم على بإزالة النشاط المهني المتمثل في عيادة لتقويم المدعى عليه الأسنان واستغلال الشقة للسكنى تحت طائلة غرامة تهديدية، أجاب المدعى عليهما بمذكرة تضمنت طلبا مضادا جاء فيها، أن المقال لم يقدم باسم سنديك الاتحاد، كما لم يتم الإدلاء بمحضر انتخاب السنديك، يتضمن استعمالا مختلطا من محلات والنظام الأساسي لـ تجارية ومكاتب مهنية تخضع لقانون السكنى، وأنه بصفته المالك للشقة موضوع النزاع قام بإبرام عقد كراء جزء منها لزوجته وفتحت بها عادة

مهنية لتقويم الأسنان وذلك بعد أن حصل من السنديك السابق على ترخيص بذلك بموافقة الجمع العام المنعقد بتاريخ 2009/3/12 وهو ملزم للسنديك الجديد، وفي الطلب المضاد فإن المدعي قام بإزالة اللوحة التعريفية بالعيادة من حائط مدخل العمارة مما سبب لهما أضرارا مادية ومعنوية موجبة للتعويض، والتمسا الحكم عليه بأدائه لهما تعويضا قدره 10000 درهم، فصدر حكم بتاريخ 15/6/1 في الملف رقم 2014/12001/1370 قضى برفض الطلبين معا، استأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 335 من ق م م، ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف والقرار المطعون فيه، يتضح أن الملف أدرج بجلسة 2017/3/29 وعلى الرغم من عدم التأكد من حضور الأطراف قررت المحكمة اعتباره جاهزا وتم حجزه في المداولة لجلسة 2017/4/26، في حين أنه وطبقا للفصل المحتج بخرقه كان يتعين إصدار أمر بالتخلي وتبليغه للأطراف طبقا للفصول 39/38/37 من ق.م.م.

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

لكن حيث إن القضية لم ترد للمستشار المقرر ما لم يكن هناك مجال لإصدار الأمر بالتخلي وما أثير غير ذي أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة : حيث يعيب الطاعن على القرار خرق المواد 9 و11 و13 و18 من القانون رقم 18/00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة وانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك انه أقر بأحقية المطلوبين في النقض في تغيير وجه الاستعمال المخصصة له الشقة والمحدد بنظام الملكية المشتركة وبذلك عطل هذه النصوص القانونية، واعتبر نظام الملكية المشتركة يمكن أن يخرق مع أن الفصل التاسع من القانون المذكور ينص على أنه "يعتبر باطلا كل شرط في نظام الملكية المشتركة يمكن أن يخرق مع أن الفصل التاسع من القانون المذكور ينص على أنه "يعتبر باطلا كل شرط في نظام الملكية المشتركة

يفرض قيودا على حقوق الملاك المشتركين في الأجزاء المفرزة لكل واحد منهم، باستثناء ما يتعلق بتخصيص العقار المشترك وبخصوصياته وموقعه." مما يؤكد فساد تعليل القرار المطعون فيه وان نظام الملكية المشتركة تم إعداده من طرف مالكة المشروع وتم وضعه بالمحافظة العقارية طبقا لأحكام المادة 11 من القانون المذكور مما لا مجال معه لشرعنة خرق هذا النظام، وقد تقرر في الجمع العام المنعقد بتاريخ 2016/12/14 سحب كل ترخيص سابق لاستغلال الشقق لغرض آخر غير السكن، وأن الإذن

الممنوح وعلى فرض صحته يتعلق باستغلال جزء من الشقة فقط في حين أن

وأعطى عقد الكراء المطلوب في النقض قام بكرائها لشركة

وصف الكراء التجاري وبالتالي إخراج الشقة من السكن إلى التجارة. لكن، حيث إن المطلوب في النقض استمد حقه في تغيير وجه الاستعمال المقرر بنظام الملكية المشتركة من قرار الجمع العام الذي أذن له

بذلك، وهو ملزم للطاعن، اكتسب بمقتضاه المطلوب حقا، لا يجوز

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

الرجوع فيه بمجرد التراجع عنه في جمع لاحق، وعدم إدراج الإذن في نظام الملكية المشتركة لا يجرده من حجيته تجاه من أصدره، مما كان معه تعليل المحكمة المبني على ذلك سليما ليس فيه خرق للفصول المحتج بها،وبخصوص ما أثير بشأن إبرام المطلوب لعقد مع شركة، فإن ذلك إنما تم في إطار الإذن الممنوح له بشان تغيير وجه استعمال جزء من المحل، ولا شأن للطاعن فيه ما دامت دعواه مبنية على التراجع في الإذن وليس على غير ذلك - ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.