محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/4590 — قرار عدد: 2016/189 — بتاريخ: 2016-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، وفحوى القرار المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2015/09/11 تقدم الطاعن (محمد-ب) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه ترشح بتزكية من حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بالدائرة الانتخابية رقم 5 التابعة لجماعة الصفاصيف

الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم الخميسات الخاضعة لنظام الاقتراع الفردي، وذلك برسم الانتخابات الجماعية والجهوية المجراة بتاريخ 4 شتنبر 2015، وأن يوم الاقتراع شهد جملة من الخروقات والتجاوزات التي تتعارض والقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، والمتمثلة في عدم التطابق بين لائحة الناخبين المسلمة من طرف عامل إقليم الخميسات إلى السيد (النعيمي -ب) المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وتلك المسلمة لرئيس مكتب التصويت رقم 5 التابع لجماعة الصفاصيف، كما أنها تضمنت أسماء ناخبين مكررة مرتين نذكر منهم السيدة (كنزة -ب وعزيز-خ)، وهما ناخبتين حضرتا يوم الاقتراع ومارستا حقهما في التصويت مرتين، ملتمسا أساسا الحكم ببطلان النتائج الانتخابية بالدائرة رقم 5 التابعة لجماعة الصفاصيف الخاضعة للنفوذ الترابي لإقليم الخميسات والتي أعلن من خلالها عن فوز السيد (خالد -ب) مع ترتيب كافة الآثار القانونية وذلك بشمول الحكم بالنفاذ المعجل، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث يستدعى له أطراف الخصومة والشهود الذين شهدوا واقعة منع الناخبين من التصويت وهم (محمد-أ، وشريف-ع، وشريف-س، وحيبور-س وحيبور-م) وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطعن، استأنفه المدعي (الطالب)، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الفصلين 55 و71 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه تمسك خلال درجتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية بإجراء بحث لم يتم أخذه بعين الاعتبار، وأنه كان على محكمة الدرجة الثانية إجراؤه لتكوين قناعتها وفق المنصوص عليه في الفصلين 334 و336 من نفس القانون، ودون خرق لواجب الحياد.

لكن، حيث إن الأصل هو حمل الإجراءات الانتخابية على الصحة والمشروعية إلى أن يثبت عكس ذلك بدليل يقيمه الطاعن، لا سيما إذا لم يوجد بمحضر التصويت ما يقوم دليلا قاطعا على ما ادعاه والذي يبقى ملزما بإيضاح

مدى تأثير ما ادعاه من وقائع غير محددة على نتيجة العملية الانتخابية، وأن المحكمة لا تكون ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء بحث، إلا إذا كانت الوسيلة المعتمدة في الطعن يمكن أن تصلح أصلا كسبب لطلب إلغاء الانتخابات، وأن يدلي الطاعن على الأقل ببداية حجة أو قرينة على صحة الوقائع المتمسك بها يمكن أن تستند إليها (المحكمة) للحكم بإجرائه، وفي نازلة الحال فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض وفي إطار سلطتها في تقييم عناصر الملف، لم تجد فيما ادعاه الطاعن ما يلزمها بإجراء بحث حول المخالفات المنسوبة للعملية الانتخابية لعدم إدلائه بحجة مقبولة تبين صحة الأسباب التي تمسك بها وما دام محضر التصويت لا يشير إلى تلك المخالفات التي لم يقم عليها دليل، مما تكون معه الوسيلة غير مبنية على أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بنقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه، ذلك أن الحيثية التي اعتمدها في تعليله من كون فرضية تضمين اللائحة المعتمدة من طرف مكتب التصويت لإسمين مكررين وهما (كنزة - ب وعزيز- خ)، معتبرة تصويتهما لفائدة المستأنف عليه، لا تأثير له على نتيجة الاقتراع بالنظر لفارق الأصوات بين هذا الأخير وبينه (الطالب) الذي هو 13 صوتا وفق المستفاد من محضر التصويت المدلى به، فإن هذه الحيثية تفتقد لمبدأ الحياد المفترض في القاضي، كما أن قاضي الدرجة الثانية انحاز بشكل صريح للخصم واعتبر دفوعه (الطاعن) غير ذات تأثير، في حين كان يجد ربه ترتيب الأثر القانوني والتصريح ببطلان نتيجة الاقتراع، بعلة أن لائحة المصوتين المعتمدة من طرف رئيس مكتب التصويت مفبركة ولا تتضمن كل الناخبين المسجلين في اللائحة الرسمية بالإضافة إلى أنها تتضمن أسماء مكررة

لناخبين صوتوا أكثر من مرة، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض، لما عللت قرارها بما أوردته من أنه باطلاعها على محضر التصويت، تبين لها عدم تضمينه ما من شأنه بيان الاختلاف المحتج به بين عدد المصوتين حسب اللائحة المتوفرة لدى

رئيس مكتب التصويت وعدد المصوتين المحددين في اللائحة الرسمية، واعتبرت أنه حتى على فرض تضمين اللائحة المعتمدة من طرف مكتب التصويت للاسمين المكررين لكل من (كنزة-ب وعزيز-خ)، وأنهما صوتتا فعلا لفائدة المستأنف عليه، ورتبت على تكرار الاسمين المتمسك به وعلى فرق الأصوات (المتمثل في 13 صوتا) المحتج به بين الطرف المطعون في فوزه والمستأنف، عدم تأثيره على نتيجة الاقتراع، ولما اتضح لها أن تلك ملاحظات حتى على فرض الأخذ بها لا تعتبر خرقا يمكن الاعتداد به، تكون (المحكمة) بذلك قد أبرزت العناصر التي استندت إليها في تقديرها للحجج المستدل بها مرجحة تقييمها للفرق في الأصوات بين الطرفين، ولم يرد في تعليلها ما يفيد انحيازها لأي طرف أو ما يمس بمبدأ حياد القاضي، مما تكون معه (المحكمة) قد عللت قرار تعليلا كافيا وسليما، وبنت قضاءها على أساس ولم تخرق أي مقتضى، وما بالوسيلة غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، واحمد دينية، وعبد العتاق فكير، وعبد الرحمن بن امحمد مزوز، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.