محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/1/6/5661 — قرار عدد: 2016/360 — بتاريخ: 2016-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 18 دجنبر 2014 لدى كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم الجرائم المالية) بها بتاريخ17 دجنبر 2014 في القضية ذات العدد 14/2625/2012 والقاضي بتأييد القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ خامس مايو 2010 في الملف عدد 2009 /374، والقاضي بعدم مؤاخذة (د) من أجل جناية المساهمة والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتصريح ببراءته منهما وبمؤاخذته من أجل منح إعفاء من ضريبة بدون حق والرشوة وتسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لاحق له فيها وبعدم مؤاخذة (ب) من أجل جناية المساهمة والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتصريح ببراءته منهما وبمؤاخذته من أجل المساهمة في تزوير محررات تجارية والمساهمة في منح إعفاء من ضريبة بدون حق مع
اعتباره مشاركا بدلا من مساهما فيما نص عليه الفصل 244 في فقرته الثانية من القانون الجنائي وعقاب كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم. إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبدالكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون الفصل 241 من القانون الجنائي، ذلك أن جناية اختلاس وتبديد أموال عامة استنادا للفصل المذكور أعلاه تقتضي قيام الموظف العمومي بالاستيلاء على أموال عامة أو خاصة موضوعة تحت يده وبسبب وظيفته وذلك بنية تملكها والتصرف فيها تصرفا في غير ما أعدت له وخصصت لانجازه والمطلوب في النقض الأول يعد موظفا عموميا باعتباره رئيسا لتقسيمة بمديرية الضرائب وعمد بهذه الصفة إلى منح شواهد إعفاء ضريبي على القيمة المضافة لفائدة شركة (ORIENT ... ) في ملك المطلوب الثاني في النقض وهذه العملية حسب تقرير لجنة التفتيش التابعة للمديرية العامة للضرائب ساهمت في تبديد أموال عمومية قدرت قيمتها ب 28161600 درهما والتي لم يتم تحصيلها بسبب استفادة الشركة من شواهد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يعتبر تبديدا لأموال عامة وما ذهب إليه القرار المطعون فيه جاء مشوبا بعيب الخرق الجوهري للقانون ومعرضا للنقض. حيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به من تأييد للقرار المستأنف ببراءة المطلوبين من أجل جناية المساهمة في اختلاس وتبديد أموال عمومية بما يلي : "حيث فيما يتعلق بما قضى به القرار المستأنف من براءة المتهمين من المساهمة في اختلاس وتبديد أموال عمومية فقد انتهى القرار المستأنف إلى عدم توافر عناصر الفصل من القانون الجنائي والوقائع الثابتة في حق المتهمين تشملها الجرائم المدانين بها
والمطلوب أحدهما مما اقتنعت معه هذه المحكمة بعد المداولة بصواب القرار واقتضى نظرها تأييده كذلك في هذا الشق". وحيث علل القرار المستأنف والمؤيد بالقرار المطعون فيه ما قضى به من براءة المطلوبين من أجل جناية المساهمة في اختلاس وتبديد أموال عمومية بما يلي : - بالنسبة للمطلوب في النقض (د): "وحيث ... فإن العناصر التكوينية لجناية الإختلاس وتبديد الأموال العامة طبقا لأحكام الفصل 241من القانون الجنائي وخاصة منها طبيعة الأموال العامة المقصودة بمقتضى الفصل المذكور وهي أن تكون أموالا مرادفة للنقود معدنية أو ورقية تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية أو سندات تقوم مقامها وتلعب دور النقود كالكمبيالة أو السند لأمر أو الشيك تكون موضوعة تحت يد الموظف العمومي وهي العناصر غير الثابتة في نازلة الحال، وليس بالملف ما يفيد أن المتهم قد عمد إلى الاستحواذ على هذه الأموال العمومية لنفسه أو بددها واستعملها لمصالحه الخاصة وفق مفهوم الفصل 241 المذكور، طالما أن تسليم شهادة الإعفاء من الضريبة دون مراعاة الشروط القانونية لا تدخل ضمن مفهوم الفصل 241 من القانون الجنائي وإنما تندرج ضمن ما نص عليه المشرع في الفصل .... من القانون الجنائي كما سبق بيانه أعلاه مما جعل المحكمة تقتنع بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتصريح ببراءته
منها ".
- بالنسبة للمطلوب في النقض (ب):
" حيث إن المتهم (ب) لا يتوفر على صفة الموظف العمومي من جهة أولى لكي يتابع بالمساهمة في اختلاس وتبديد أموال عمومية طبقا لأحكام القانون الجنائي مادام أن صفة الموظف العمومي تعتبر من العناصر التكوينية لهذه الجريمة ومن جهة ثانية فإن غرفة الجنايات طبقا لأحكام من قانون المسطرة الجنائية لا تكون ملزمة بتكييف الجريمة المحال عليها وحتى لو غير الوصف القانوني في هذه الحالة واعتبر المتهم مشاركا في جناية الاختلاس وتبديد أموال عامة فإن عدم مؤاخذة المتهم الأول والتصريح ببراءته منها لعدم توفر العناصر التكوينية وفق التعليل المشار إليه أعلاه يعني أن براءة الفاعل الأصلي يقتضي تلقائيا عدم مؤاخذة المشارك والتصريح ببراءته من هذه الجناية ".
وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت بما فيه الكفاية انعدام العناصر القانونية لجناية المساهمة والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وبينت مستندها فيما قضت به من براءة تبيانا كافيا، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية مما تكون معه الوسيلة الفريدة المستدل بها غير مبنية على
أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عنها بتاريخ17 دجنبر 2014 في القضية ذات العدد 14/2625/2012 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين بوشعيب بوطربوش مقررا ومحمد لحفيا والمصطفى هميد وعبد الحق أبو الفراج أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبدالكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.