محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/3286 — قرار عدد: 2014/86 — بتاريخ: 2014-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2010/4/19 قدمت المدعية (س.ب) مقالا افتتاحيا وآخرين إصلاحيين الأول في 10/5/11، والثاني في 2010/6/14 في مواجهة من له الحق إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة عرضت فيها بأنها ازدادت بتاريخ 1983/5/1 من المرحوم والدها (ف.س)، ووالدتها (ف.ي)، ونظرا لكون والديها كانا عند ولادتها في حالة فراق ووقعت بينهما عدة مشاكل فرفض والدها تسجيلها بالحالة المدنية، مما اضطرت معه والدتها (ف.ب) إلى تسجيلها بدفتر الحالة المدنية لوالدها (م.ب). وقدم والدها دعوى نفي نسبها إليه فرفض طلبه بأحكام نهائية، وبعد ذلك وفي إطار عائلي التزم بتسجيلها بالحالة المدنية الخاصة به ووقع على التزام إلا أنه توفي مما اضطرها إلى تقديم هذه الدعوى طالبت فيها التشطيب على اسم الأب (م.ب)، واسم الأم (ب.م) من رسم ولادة المدعية (س.ب) عدد ( ... ) لسنة 1983 بجماعة أولاد أفرج وتسجيل محلها اسم أبيها الحقيقي (ف.س). واسم أمها (ف.ب). وأمر ضابط الحالة المدنية للجماعة المذكورة بتسجيل الحكم الذي سيصدر في السجلات العامة للحالة المدنية وبكناش والدها، وأدلت بأصل عقد الزواج، وعقد الطلاق، ونسخة لكل من الحكم الابتدائي وقرار الاستئنافي وقرار مجلس الأعلى، ونسخة من التعهد، والالتزام ونسخة من دفتر الحالة المدنية، ونسخة من عقد الازدياد، والتمست النيابة العامة تطبيق القانون. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 168 بتاريخ 2011/3/30 في

الملف رقم 2011/242 بالتشطيب على الاسم العائلي للمدعية (س.ب)، واسم الوالدين الواردين بالعقد رقم ( ... ) لسنة 1983 بجماعة أولاد أفرج، وجعل اسمها العائلي هو (س) بدلا من (ب)، وجعل اسم والدها هو (ف.ب. أ) بدلا من (م.ب.ت)، ويجعل اسم أمها هو (ف.ب. أ) بدلا من (ز.ب.م)، مع تضمين ذلك من طرف ضابط الحالة المدنية المختص بسجلات الحالة المدنية للسنة الجارية، والإشارة إلى موجزه بطرة العقد المذكور بعد صيرورة الحكم نهائيا. استأنفه ورثة (ف.س): (س.ر) ومن معها ودفعوا بأن الأحكام القاضية برفض طلب الهالك (ف.س) لنفي نسب البنت (س) لا يعني ثبوت نسب المذكورة إليه، لأن النسب يثبت بالفراش أو الإقرار، أو بالشبهة طبقا للمادة 152 من مدونة الأسرة، والدعوى تفتقر لهذه الوسائل، والحكم الابتدائي قضى بثبوت نسب البنت (س) دون أن يتأكد من ثبوت نسبها، فأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفات بثلاث وسائل: فيما يخص الوسيلة الأولى، حيث تعيب الطاعنات القرار فيها بخرق إجراءات مسطرية جوهرية، خرق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المتعلقة بالأسرة، ويجب أن يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة، أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لم تحل ملف القضية على النيابة العامة، أو الأمر باطلاع النيابة العامة على الملف، الشيء الذي يكون معه القرار خارقا لإجراء مسطري من النظام العام. لكن، ردا على الوسيلة، فإنه يتجلى من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحالت الملف على النيابة العامة التي أدلت بمستنتجاتها المؤرخة في 2012/2/14 المدرجة ضمن وثائق الملف، والتي التمست فيها تطبيق القانون، وهو ما يتطلبه الفصل 9 المذكور، مما كان ما بالوسيلة

خلاف الواقع وغير مقبول.

فيما يخص بقية الوسائل: حيث تعيب الطاعنات القرار في الوسيلة الثانية بخرق القانون خرق المادة 152 من مدونة الأسرة، ذلك أن لحوق النسب يكون بالفراش، أو الإقرار، أي الاعتراف بالبنوة أو بالشبهة. والطاعنة من خلال مقالاتها أفادت أنها مزدادة سنة 1993 دون ذكر اليوم والشهر، وأن رسم الزوجية المدلى به لاحق لولادتها، كما أن هذا الرسم وواقعة الطلاق هي فترة وجيزة دون إثبات أن نسبها لا حق بالهالك (ف.س) وأنها ابنته من صلبه خاصة أنها مسجلة بسجلات الحالة المدنية ببيانات أخرى لم تثبت زوريتها، والمحكمة استجابت للطلب اعتمادا على إشهاد بتسجيل في الحالة المدنية واعتبرته بمثابة الإقرار بالبنوة، فتكون بذلك المحكمة بدرجتيها قد حرفتا مضمون وثيقة بني عليها القرار المطعون فيه خاصة، وأن هذا الإشهاد تضمن تسجيل البنت (س) وليس تغيير البيانات المتعلقة بـ(س.ب) والتي قد تكون شخصا آخر. وتعيب الطاعنات القرار في الوسيلة الثالثة، بانعدام الأساس القانوني وخرق القانون، ذلك أن المطلوبة اقتصرت في

مقالاتها ذكر سنة ولادتها دون بيان مكان الولادة، ولم تدل بأية وثيقة تبين مكان ازديادها مع أن ذلك من النظام العام في نظام الحالة المدنية لتبيان الاختصاص الترابي لضباط الحالة المدنية لتسجيل الولادة كما هو الشأن بالنسبة للوفاة، والمحكمة الابتدائية، قضت بأمر ضابط الحالة المدنية لأولاد أفرج بتسجيل المدعية بالعقد ( ... ) دونما أن تتأكد من مكان الولادة ومن واقعة الولادة نفسها وحياة الطالبة من جهة أخرى، خاصة وأن الأمر يتعلق بتغيير بيانات ولادة كانت تحمل اسما آخر، وأما أخرى، وولادة أخرى والقرار الاستثنافي المؤيد للحكم الابتدائي لما لم يلتفت لهذه المسألة يكون بذلك قد قضى بجهالة ولم يجعل لقضائه أساسا من القانون. لكن، ردا على الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما، فإن موضوع الدعوى لا يتعلق بالمطالبة بإثبات لحوق النسب المنصوص عليه في المادة 152 من مدونة الأسرة، وإنما بطلب التشطيب على اسم والدي المطلوبة في النقض (س) المسجلين برسم ازديادها عدد ( ... ) وتسجيل مكانهما اسم والديها الحقيقيين، وهما (ف.س) - و(ف. ب) لدى ضابط الحالة المدنية لأولاد أفرج في إطار مقتضيات المادة 37 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، والتي بموجبها يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ جوهري إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع، وأنه يتجلى من رسم ثبوت الزوجية عدد ( ... ) ص ( ... ) الذي تلقاه عدول المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قسم التوثيق بالأحباس بتاريخ فاتح جمادى 2 عام 1408 موافق 1988/1/21 أن الزوجين (ف.س). و(ف. ب)، أقرا معا بأن لهما بنتا من صلبهما اسمها (س.س) المولودة بتاريخ 1983/1/11، وهو ما تضمنه عقد الطلاق الرجعي عدد ( ... ) بتاريخ، 1988/5/5، كما أن الطلب يتعلق بإصلاح بيانات مضمنة برسم الحالة المدنية وليس بطلب التسجيل لأول مرة بسجلات الحالة المدنية حتى يعاب على القرار عدم التأكد من مكان الولادة وضابط الحالة المدنية المختص، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وفي إطار سلطتها لتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها لما استندت للمقتضيات المذكورة والحكم صدر بين الطرفين بخصوص المنازعة في النسب أوردت دفوع الطاعنات وعللت قضاءها: "بأن الثابت من وثائق الملف أنه سبق لموروث المستأنفين أن رفض طلبه الرامي إلى نفي نسب البنت (س) إليه بمقتضى الحكم الصادر عن ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 2002/12/9، وأيد الحكم المذكور بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 535 بتاريخ 2004/3/8 وطعن فيه المدعي بالنقض فرفض طلبه المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 236 بتاريخ 2006/4/19. كما ثبت أيضا من الإشهاد الذي صادق عليه موروث المستأنفات بتاريخ 2008/6/17 أنه التزم بتسجيل بنته (س) في دفتر الحالة المدنية الخاص به، كما أن موروث المستأنفات ووالدة المستأنف عليها أقاما رسم ثبوت الزوجية بينهما عدد ( ... ) أقرا فيه بأن لهما بنتا من طلبهما تسمى (س.س) "المستأنف عليها" وعليه بني رسم الطلاق الرجعي عدد ( ... ) الذي أشير فيه كذلك إلى أن للمطلقين بنتا تسمى (س) مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف"، الأمر الذي كان

معه القرار مرتكزا على أساس قانوني، وغير خارق للمنسوب إليه خرقه وما بالوسيلتين غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد ميمون حاجي - المحامي العام: السيد عبد

الله أبلق.