محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/4/4/1497 — قرار عدد: 2020/11 — بتاريخ: 2020-01-28

باسم جلالة الملكم وطبقا للقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية
حيث يستفاد من أوراق الملف ومنكالقرامة المطعون فيه، أنه بتاريخ 2015/9/17 تقدمت المطلوبة في النقض بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه بتاريخ 2013/5/5 تعرضت سيارتها لحادث سير بالطريق السيار، إثر اصطدامها بدابة وسط الطريق، مما أدى إلى إلحاق خسائر مادية بها، ملتمسة الحكم على الطالبة بأدائها لها تعويضا قدره 265.984,10 درهما قيمة الخسائر المادية بالإضافة إلى تعويض قدره 4000,00 درهم والحكم بإجراء خبرة ميكانيكية. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ن.ز) والتعقيب عليها، صدر الحكم عدد 3187 بتاريخ 2016/12/19 قضى بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة في النقض تعويضا إجماليا قدره 100.000,00 در هما، استأنفته الطالبة استئنافا أصليا والمطلوبة استئنافا فرعيا، فصدر القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه
أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين لارتباطهما: حيث تعيب الطالبة القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 86 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 289 من مدونة السير والمادة 6 من القانون رقم 4.89 والمادة 92 من
مدونة السير، بدعوى أنها تمسكت ضمن مقالها الاستئنافي بمجموعة من الأسباب التي تجعل ما قضى به الحكم الابتدائي غير مبني على أي أساس، خاصة وأنه أغفل مسؤولية مالك الدابة وكذا مسؤولية المطلوب في النقض واستند في تحديد التعويض على خبرة باطلة ولا تتسم بأي موضوعية. إلا أن المحكمة المطعون في قرارها اكتفت للقول بمسؤولية الطالبة بعلة عدم قيامها بتسييج الطريق السيار لمنع دخول الغير إلى حظيرة الطريق دون أن تناقش جميع دفوع الطالبة أو ترد عليها، مما جعل تعليلها فاسدا وغير سليم، لأنه فضلا عن أنه لا يدخل ضمن مهامها منع مرور الحيوانات إلى الطريق السيار، فإنه لا وجود لأي نص قانوني يلزمها بوضع السياج والحواجز. وأن السياج الموجود على جنبات الطريق تم وضعه من أجل حماية ملكية الطريق من الترامي عليها من قبل الغير، وليس لمنع مرور الحيوانات، إضافة إلى أن الحادث الذي تعرضت له المطلوبة يدخل في زمرة الحوادث الفجائية التي تعفي من المسؤولية لما في ذلك من عنصر المفاجأة والمباغتة فضلا عن غياب ما يفيد وجود علاقة سببية بين الحادث وعمل الإدارة. كما أن القرار نفى المسؤولية عن السائق، على الرغم من أن هذا الأخير ملزم باحترام قانون السير رقم 52.05 واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي خطر، مع العلم أن المادة 8 من القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة تنص بشكل صريح على أن هذه الطرق تخضع بدوره، لمقتضيات ظهير يناير 1953 الذي حلت محله مدونة السير الحالية، وتؤكده المادة 92 من قنونه المذكورة، كما أنها قامت باستبعاد مسؤولية مالك الدابة المتسببة في الحادثة، مما يشكل مجرقا لمقتضيات الفصل 86 من قانون الالتزامات والعقود، فجاء قرارها ناقص التعليل وخارقا للقانون وبالتالي عرضة للنقض. المملكة المغربية
لكن، حيث إن الشركة الطالبة قد عهد إليها عقتضى عقد الامتياز إنشاء الطرق السيارة أو صيانتها أو استغلالها، ومن أجل ذلك وضعتئة الأواضي والمنشآت والتجهيزات والعقارات تحت تصرفها والتي تعتبر جزء من أملاك الدولة - الفصل 5 من قانون 4.89 المتعلق بالطرق السيارة -، وأنه في غياب أي مقتضى تعاقدي بين مستعمل الطريق السيار وبين الشركة صاحبة الامتياز فإن الأضرار اللاحقة بمستعمل الطريق الناجمة عن الاصطدام بحيوان تائه أو غيره على الطريق العمومي تشكل إخلالا في الالتزام بصيانة المنشآت العمومية، وتثير مسؤولية الشركة المذكورة، مما يتعين معه استبعاد الدفع المتعلق بالحادث الفجائي والإخلال بقواعد السير والجولان. والمحكمة عندما استندت إلى معطيات الملف وإلى ما تم النص عليه في الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود للقول بأن مسؤولية الطالبة هي مسؤولية كاملة لا تعفى منها، واعتبرت بأن الأمر لا يتعلق بحادث فجائي، طالما أن ولوج الحيوانات إلى الطريق السيار هو أمر متوقع، تكون قد أوردت تعليلا سائغا ردت فيه (المحكمة) صوابا على جميع دفوع الطالبة - خلاف الوارد في الوسيلة -، وأبرزت جميع العناصر التي اعتمدتها في تحميل مسؤولية الحادث للطالبة التي قصرت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي ولوج الحيوانات وغيرها إلى الطريق السيار، معتبرة بأن خطأها استغرق خطأ الغير، مؤكدة
بذلك وجود علاقة سببية بين الحادث وعمل الإدارة، وفي ذلك استبعاد صريح لتطبيق مقتضيات المادة 92 من مدونة السير والدفع المتعلق بالحادث الفجائي، طالما أن دخول الحيوانات إلى الطريق هو أمر متوقع ومن الممكن تلافيه، فجاء بذلك القرار المطعون معللا بما يكفي وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والسببان على غير أساس، وما هو خلاف الواقع غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة - القسم الإداري الرابع - السيد محمد النميري والمستشارين السادة: الزوهرة قورة مقررة، عبد الرحمان بن امحمد مزوز، امبارك بوطلحة ومارية أصواب وبمحضر المحامي العام السيد حسن مرشان وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة نفيسة الحراق.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض: