محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/6902 — قرار عدد: 2023/50 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المودعة بتاريخ 30/ 2021/08 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها
الأستاذ (س. ج) الرامية إلى نقض القرار عدد 958 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ
2021/06/14 في الملف رقم 2021/1201/502.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ القمحي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض اتحاد الملاك المشتركين
لإقامة "س" في شخص وكيله (ي.ز)، تقدم بتاريخ 2019/10/1 بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي بتاريخ
2020/11/10 أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرض فيهما، أن المدعى عليها (ل. خ) تملك على
الشياع الشقة رقم 2 المتواجدة بالطابق الأول لإقامة "س" المغرب العربي القنيطرة، وأنها خصصتها
كعيادة لممارسة طب الأسنان، رغم أن النظام الداخلي للملكية المشتركة للإقامة يمنع ذلك، كما أن
التصميم الهندسي للعمارة فصل الجزء المخصص للممارسة المهنية، عن الجزء المخصص للشقق
السكنية، وجعل لكل واحد منهما بابا مستقلا عن الآخر، والتمس الحكم عليها بالتوقف عن ممارسة
نشاط طب الأسنان بالشقة المذكورة، وبإزالة جل المظاهر الدالة على مزاولة هذا النشاط تحت طائلة
غرامة تهديدية. أجابت المدعى عليها بأن الدعوى غير مقبولة شكلا لانعدام صفة الوكيل، كما أنه لم
يتم تبليغها بأي قرار أو محضر، يفيد منعها من ممارسة نشاطها بشقتها، وأنها حازت الرخصة سنة
2013 وذلك قبل انعقاد الجمع العام. وأنه لا يمكن للاتحاد أن يحد من شروط الانتفاع بملكها.
فأصدرت المحكمة الحكم عدد 140 بتاريخ 2020/01/27 قضت فيه على المدعى عليها بالتوقف عن
ممارسة نشاط طب الأسنان بالشقة 2 الطابق الأول إقامة "س" المغرب العربي القنيطرة، وبإزالة جل
المظاهر الدالة على مزاولة هذا النشاط تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفته
المحكوم عليها، وأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرة أضر بأحد الأطراف، وخرق
مقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م، ذلك أن الصفة من النظام العام، وللمحكمة أن تثيرها من
تلقاء نفسها، والطاعنة تمسكت بانعدام صفة المدعي، لأن المسمى (ي. ب) الذي قدمت الدعوى
باسمه، أكد من خلال الإشهاد المدلى به، أنه لم يقاضيها بصفته وكيلا للاتحاد. كما أن الدعوى
أقيمت باسم اتحاد الملاك المشتركين، والحال أنه منعدم الوجود، مادام تأسيسه لم يتم وفق الضوابط
القانونية.
لكن، ومن جهة أولى، وفضلا عن كون اتحاد الملاك المشتركين شخص اعتباري، يكفي أن ترفع
الدعوى في شخص وكيله، دون ضرورة لتحديد هوية هذا الأخير، فإنه وخلافا للنعي، فإن البين من
المقال الإصلاحي المقدم بتاريخ 2020/11/10 أن المطلوب في النقض بادر إلى إصلاح الخطأ المادي
الذي شاب مقاله الافتتاحي بجعل الدعوى مقدمة في شخص وكيل الاتحاد (ي.ز) الذي انتخبه
الجمع العام واكتسب بالتالي صفة تمثيله أمام القضاء، ومن جهة ثانية، فإن النعي لم يحدد الضوابط
القانونية التي تم خرقها عند إنشاء المطلوب في النقض، والنعي في جزء منه على غير أساس، وغير
مقبول في الباقي.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الرابعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطرية
أضر بأحد الأطراف، وخرق مقتضيات المادتين 21 و23 من قانون الملكية المشتركة، ذلك أن
المطلوب في النقض لم يثبت احترامه للإجراءات المنصوص عليها في القانون المذكور حتى يكتسب
الصفة في التقاضي، ولتكتسب قراراته الشرعية، مادامت المادة 21 من القانون المذكور تشترط لتعديل
نظام الملكية، تصويت ثلاث أرباع الملاك، عندما يتعلق الأمر بالأجزاء المشتركة، أما المادة 23 منه،
فقد منعت أي تعديل للنظام المذكور، وهو ما لم يثبته المدعي.
وتنعى عليه في الفرع الأول من الوسيلة الرابعة، فساد التعليل، ذلك أنه رد دفوعها بعلة أنه
"ما دام الأصل في الأشياء الصحة، فإن الطاعنة لم تعزز دفوعها بما يثبت جديتها، لكونها لم تثبت لا
عدد الملاك المشتركين، ولا نسبة تملكهم، حتى يتسنى للمحكمة تقييم ما أثارته". مع أن نظام الملكية
المشتركة المدلى به من المطلوب في النقض، يتضمن كل التفاصيل عن العقار، وأجزائه المشتركة،
والمفرزة، ونسب التملك، فضلا عن كون الملكية هي إما للمقاول المنعش العقاري أو لأحد المشترين،
مما يكون معه التعليل غير مصادف للصواب.
لكن، حيث إن البينة على المدعي، والطاعنة لم تثبت أن انعقاد الجمع العام لم تراع بشأنه
ضوابط قانون الملكية المشتركة، وأن ما أسفر عنه من قرارات، لم تراع فيها الإجراءات المنصوص عليها
في القانون المذكور، والمحكمة لما اعتبرت بأن منازعة الطاعنة في صحة وقانونية محضر الجمع العام، لا
ترقى للنيل من صحته وسلامته، وأنها لم تعزز دفوعها بما يثبت جديتها، تكون قد عللت قرارها تعليلا
سليما، مرتكزا على أساس قانوني، وما أثير غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، ذلك أنها اشترت الشقة موضوع الدعوى سنة
2010، ومارست فيها مهنة الطب مدة ثمان سنوات، قبل رفع الدعوى، وبالتالي لا يتصور ادعاء
الضرر بعد انصرام هذه المدة، سيما وأن الفصل 38 من ق.ل.ع، ينص على أنه يسوغ استنتاج
الرضى، أو الإقرار، من السكوت، إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه، حاضرا، أو
أعلم بحصوله على وجه سليم، ولم يعترض عليه، من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته.
لكن، حيث إن استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت عملا بالفصل 38 من ق.ل.ع هو
يهم التصرف الذي يطال حقوق الحاضر أو يعلم بحصوله، والأمر في النازلة لا يتعلق بذلك وإنما بتغيير
وجه استغلال ملك خاضع لنظام ملكية المشتركة حدد ما خصص له ولا يعتبر معه السكوت رضا
بوضع مخالف لما تم إقراره بمقتضى القانون، مما لا مجال معه للتمسك بالمقتضيات المحتج بها، وما أثير
على غير أساس.
في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الثالثة عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك
أنه اعتبر نظام الملكية المشتركة يمنع استغلالها لشقتها في النشاط المهني، مستندا في ذلك على كون
نظام الملكية المشتركة يشترط تخصيض كافة الشقق للسكن فقط، إلا أن المادة 10 من نظام الملكية
المشتركة، الذي وضعه (ب.ت)، و (م.م)، المصحح الإمضاء بتاريخ في 07 9 21 يناير 2010، المسعدل
بها من طرف المطلوب فى النقض، لا تنص على التخصيص المذكور، والوثيقة التي أدلى بها في هذا