محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/20055 — قرار عدد: 2022/197 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/30 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/22 في القضية ذات العدد 2019/4361، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ع. غ.ر) من جنحة الضرب والجرح بالسلاح والمشاركة في ذلك. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة واقعا وقانونا وإلا كانت عرضة للنقض، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي القاضي ببراءة المتهم مستندة في ذلك إلى إنكاره وانعدام الدليل جاء قرارها ناقص التعليل، ذلك أن المادة 286 ق.م. ج تجيز إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، كما أن المادة 287 من نفس القانون تلزم المحكمة بأن تبني قراراتها على حجج عرضت أثناء الجلسة، ونوقشت أمامها شفاهيا وحضوريا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستدع الضحية (أ. م) الذي تعرف على المطلوب في النقض وأكد عند الإسماع إليه

أنه من بين الأشخاص الذين اعتدوا عليه كما أنها لم تلتفت لما جاء من تناقض في أقوال المتهم من كونه كان وقت الأحداث بمدينة الرشيدية، في حين أن كلا من (س.ص) و(ح.هـ) أكد بأنه كان

بالحي الجامعي، وأنه حضر المناوشات التي وقعت مع الفصيل الأمازيغي، وهي بعدم استدعائها للمذكورين ومناقشة شهادتهم بصفة حضورية ومناقشة التناقض الحاصل في تصريحات المتهم والتي تشكل قرينة قوية على ارتكابه لما نسب إليه جعلت قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا كما أن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث لئن كان من حق محكمة الموضوع تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما دون ذلك، فإنه يتعين عليها أن تمارس هذه السلطة طبقا للضوابط القانونية المعمول بها في ميدان الإثبات، وأن تقدر جميع الأدلة متساندة يكمل بعضها البعض طبقا لمبدأ التساند المعمول به في الميدان الجنائي من غير إغفال. وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحتي الضرب والجرح بالسلاح والمشاركة في ذلك تأسيسا على إنكاره وعدم قيام الدليل الموجب لإدانته من غير

أن تناقش تصريحات الضحية المشتكي الذي تعرف عليه عند مواجهته تمهيديا معه وأكد أنه كان من بين الأشخاص الذين اعتدوا عليه بالأسلحة، ومن غير أن تستمع للمتهمين (ح.هـ) و(س. ص) اللذين صرحا تمهيديا أن المطلوب في النقض كان يتواجد يوم الواقعة بالحي الجامعي وحضر اللقاء الذي نظمه فصيل النهج الديمقراطي القاعدي وما آل إليه من مناوشات مع الفصيل الأمازيغي، وهو ما يناقض تصريحه الذي أكد فيه أنه كان يتواجد يوم الأحداث بمدينة الرشيدية وذلك لتكون قناعتها بثبوت الفعل من عدمه، تكون جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه

وعرضته للنقض.

من أجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/03/22 في القضية ذات العدد 2019/4361 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.