محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/1012 — قرار عدد: 2024/393 — بتاريخ: 2024-07-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ا.م) تقدمت بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أن المدعى عليها شركة (ي.م) تسببت في تضرر عدة منشئات تابعة لها على مستوى زاوية زنقة ( ... ) وشارع ( ... ) الدار البيضاء بمناسبة أشغال الردم التي كانت تقوم بها بالموقع المذكور، وأقرت بذلك بمقتضى الإشهاد الصادر عنها المؤرخ في 2016/11/30، وأن قيمة تلك الأضرار تناهز 236.267,28 درهما، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وإحلال شركة التأمين (م.م.ت) محلها في الأداء. وأجابت المدعى عليها شركة (ي.م) بمذكرة مشفوعة بمقال إدخال تروم الأولى الحكم برفض الطلب ويروم الثاني إدخال شركة (ن.ب) في الدعوى مع تحميلها مسؤولية الحادث بصفتها صاحبة المشروع وإخراجها من الدعوى. ثم أدلت المدخلة شركة (ن.ب) بجوابها التمست فيه الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلبات وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ي.م) للمدعية مبلغ 236.267,28 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبإحلال شركة (م.م.ت) محل المدعى عليها الأولى في الأداء وبرفض باقي الطلبات. استأنفته شركة التأمين (م.م) للتأمين، فقضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر إحلال شركة التأمين (م.م.ت) محل شركة (ي.م) في الأداء في حدود مبلغ 216.237,28 درهما مع تأييده في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية و228 و399 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 11 من مدونة التأمينات وسوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني وخرق القانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت تمسك الطالبة بانعدام الضمان بتعليل غير صائب جاء فيه: "أنه بخصوص السبب المثار حول عدم قبول الطلب لعدم
الإدلاء بعقد التأمين فهو مردود، طالما أنه من الثابت بالاطلاع على عقد التأمين وملحقه تبين أنه مبرم من طرف الطاعنة وشركة (ن.ب) وأن إدراج اسم شركة (١) ما جاء باعتبار هذه الأخيرة تكتسي صفة وكيل التأمين وأن الوكيل في التأمين له الصفة استنادا لمقتضيات المادة 292 من مدونة التأمين في إبرام العمليات المنصوص عليها في المواد 159 و160 من مدونة التأمينات، وأيضا كما أنه بالاطلاع على العقد خاصة الشروط الخاصة يتبين أن شركة (ن.ب) المتعاقدة مع شركة (ي.م) من أجل القيام بالأشغال المتعلقة بالترامواي قد أبرمت عقد التأمين عن كافة الأضرار المتعلقة بالورش مع المستأنفة، إذ نصت المادة 2 من الشروط المذكورة على شمول الضمان بالنسبة لمجموعة المقاولات المتدخلة بالإضافة إلى صاحب المشروع والمهندسين ومكاتب الدراسات وبوجه عام المتعاقدين من الباطن بكيفية مباشرة أو غير مباشرة بجانب كل شركة تحل محل المكتب، مما يبقى مع الضمان قائم لثبوت قيام التأمين بين الطرفين وتوافر شروطه، ويتعين معه لذلك رد السبب المثار بهذا الصدد"، وهو تعليل لا يرتكز على أساس، إذ تمسكت الطالبة طيلة مراحل التقاضي بعدم تأمينها لشركة (ي.م) بتاريخ الحادث لخلو وثائق الملف مما يثبت ذلك، وأن ملحق عقد التأمين المدلى به في الملف يشير إلى أن شركة التأمين (١) هي التي تؤمن الحادث وليس الطالبة، وتطبيقا للفصل 399 من ق.ل.ع، فإن على المدعي إثبات ما يدعيه، وأن التأمين لا يمكن إثباته إلا كتابة عملا بالمادة 11 من مدونة التأمينات الناصة على أنه: "يجب أن يحرر عقد التأمين كتابة بحروف بارزة"، ويلزم تضمينه هوية الأطراف ومجال تطبيقه ونطاق الضمان ومدته والاستثناءات من الضمان وحالات سقوط الحق فيه، ومن غير الممكن تفعيل الضمان دون الوقوف على هذه المعطيات بالإدلاء بعقد التأمين، وأن عقد التأمين المدلى به يربط الطالبة بشركة التأمين (ن) (الصحيح شركة (ن.ب) وأن شركة (ي.م) أجنبية عنه ولا يمكنها أن تستفيد من أحكامه عملا بالفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود، مما يكون معه تعليل القرار القاضي بإحلال الطالبة محل هذه الأخير مجانبا للصواب وخارقا للمقتضيات المحتج بها أعلاه وبنى قضاءه على تعليل غير صائب خرق من خلاله مقتضيات قانونية صريحة، مما تعین معه نقضه. لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطالبة بكونها لم تكن طرفا في عقد التأمين بتعليل جاء فيه: " أنه بخصوص السبب المثار حول عدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بعقد التأمين فهو مردود طالما أنه من الثابت بالاطلاع على عقد التأمين وملحقه تبين أنه مبرم من طرف الطاعنة وشركة (ن.ب) وأن إدراج اسم شركة (١) جاء باعتبار هذه الأخيرة تكتسي صفة وكيل التأمين وأن الوكيل في التأمين له الصفة استنادا لمقتضيات المادة 292 من مدونة التأمين في إبرام العمليات المنصوص عليها في المواد 159 و160 من مدونة التأمينات، وأيضا كما أنه بالاطلاع على العقد خاصة الشروط الخاصة يتبين أن شركة (ن.ب) المتعاقدة منح شركة (ي.م) من أجل القيام بالأشغال المتعلقة بالترامواي قد أبرمت عقد التأمين عن كافة الأضرار المتعلقة بالورش مع المستأنفة إذ نصت المادة 2
من الشروط المذكورة على شمول الضمان بالنسبة لمجموعة المقاولات المتدخلة بالإضافة إلى صاحب المشروع والمهندسين ومكاتب الدراسات وبوجه عام المتعاقدين من الباطن بكيفية مباشرة أو غير مباشرة بجانب كل شركة تحل محل المكتب، مما يبقى مع الضمان قائم لثبوت قيام التأمين بين الطرفين وتوافر شروطه، ويتعين معه لذلك رد السبب المثار بهذا الصدد"، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة أن الطالبة تعتبر طرفا في عقد التأمين تؤمن الأضرار التي ألحقتها شركة (ي.م) بالمطلوبة شركة (ا. م) استخلصت ذلك من الشروط الخاصة لبوليصة التأمين عدد ( ... ) وملحقها اللذين جاءا حاملين لاسم الطالبة برأسيتهما، أبرزت فيه المحكمة أن عقد التأمين أبرم كتابة بين الطرفين، ولم تخرق بذلك المادة 11 من مدونة التأمين ولا الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، وتعليلها هذا فيه رد على تمسك الطالبة بكون عقد التأمين المدلى به يربط الطالبة والمطلوبة شركة (ن.ب) ولا يعني المطلوبة (ي.م) التي تعتبر غيرا مما لا يمكن لها الاستفادة منه طالما اعتبرت أن المطلوبة شركة (ن.ب) مؤمن لها ومكتتبة في التأمين لفائدة شركة (ي.م)، ونهج المحكمة هذا فيه تطبيق صحيح لأحكام القانون الذي يسمح لكل شخص معنوي أو طبيعي إبرام عقد تأمين لحسابه أو لحساب الغير ولم تخرق بذلك المقتضيات المحتج بخرقها، فجاء القرار مبنيا على أساس سليم ومعللا بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية و399 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 64 من مدونة التأمينات ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني وخرق القانون، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بدفع مرده عدم الإدلاء بما يفيد ثبوت مادية الحادث، غير أنها ردته بتعليل غير صائب، اعتبرت فيه أن مادية الحادث ثابتة من خلال محضر الاعتراف بالأضرار الصادر عن المتسببة فيها والذي تقر من خلاله أنها المتسببة في الضرر اللاحق بمنشئات (ا. م)، وهو تعليل لا يركز على أساس، ذلك أنها تمسكت بأن مادية الحادث غير ثابتة وذلك لكون الاعتراف الصادر عن شركة (ي.م) لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتبر حجة لإثبات مادية الحادث ولا يمكن أن يلزم غيرها، ومن ثم لا يمكن أن يكون سندا لقيام المسؤولية وذلك طبقا لمقتضيات المادة 64 من مدونة التأمينات الناصة على أنه "يمكن للمؤمن أن ينص في العقد على أنه لا يمكن الاحتجاج عليه بأي اعتراف بالمسؤولية أو بأي صلح تم دون علمه، ولا يعتبر الاعتراف بحقيقة واقعة ما بمثابة اعتراف بالمسؤولية"، وفضلا عن ذلك فإن الاعتراف المحتج به لا يمكن أن يرقى إلى مثابة محضر، وإنما كان يلزم على الأقل الإدلاء بمحضر منجز من طرف الضابطة القضائية، وهو وحده الكفيل بإثبات مادية الحادث، التي يلزم في إثباتها عملا بالفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، وفي غياب إثبات مادية الحادث كان على المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه الحكم بعدم قبول الطلب، ولما لم تفعل ولم تراع ما سلف واعتمدت وثيقة لا ترقى لمثابة وسيلة إثبات تكون أساءت تقدير ما قضت به وبنت قضاءها على تعليل فاسد خرقت من خلاله مقتضيات قانونية صريحة مما تعين معه نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي كان معروضا عليها إثبات مادية الحادث وردت تمسك الطالب بتعليل جاء فيه "انه وبخصوص الدفع بمادية الحادث فالثابت من خلال الوثائق أن مادية الحادث ثابتة من خلال محضر الاعتراف بالأضرار الصادر عن المتسببة في الضرر والذي تقر من خلاله أنها هي من تسببت في الضرر اللاحق بمنشئات (ا. م) ... "، وهو تعليل اعتبرت فيه الإقرار المضمن بمحضر الاعتراف بالأضرار كاف في الإثبات كوسيلة إثبات شرعية كما أنه ليس هناك أي مقتضى قانوني ينص على أن إثبات مادية الحادث لا يكون إلا بمحضر الضابطة القضائية، ونهج المحكمة هذا ليس فيه أي خرق للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، والطالبة لم تثبت أنها ضمنت العقد أنه لا يمكن الاحتجاج عليها بأي اعتراف بالمسؤولية، حتى ينعى على المحكمة خرق المادة 64 من مدونة التأمينات، فجاء القرار معللا بما يكفي ومبنيا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية و399 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 20 من مدونة التأمينات ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني وخرق القانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت دفع الطالبة بسقوط الحق في الضمان بتعليل غير صائب جاء فيه "انه وبخصوص السبب المثار حول خرق مقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات فهو مردود طالما أن التزام المؤمن له بالتصريح بالحادث داخل الأجل المقرر هو التزام يترتب عنه أثر نسبي يخص المؤمن له في علاقته مع مؤمنته ولا يجوز مواجهة الغير بالاستثناء من الضمان وأن إطار الدعوى الحالية لا يتعلق بعلاقة المؤمنة بالمؤمن له في نطاق التأمين وإنما يتعلق بالرجوع على الغير المتسبب في الضرر المشمول بالضمان وأن الأمر في النازلة يتعلق بعقد تأمين اكتتبته شركة (ن.ب) لضمان مخاطر المشروع بما في ذلك مسؤولية المقاولين من الباطن، مما يبقى معه السبب المثار في غير محله ويتعين رده"، وهو تعليل غير مرتكز على أساس، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن ما سيق أعلاه يتعلق بالتزام نسبي يخص المؤمن له في علاقته مع مؤمنه ولا يجوز مواجهة الغير بالاستثناء من الضمان، وأن الدعوى لا تتعلق بعلاقة المؤمنة بالمؤمن له في نطاق التأمين وإنما يتعلق بالرجوع على الغير المتسبب في الضرر المشمول بالضمان، وهو تعليل ليس له أي سبب قانوني ومخالف لمقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات الناصة على أنه "يلزم المؤمن له:
5"- بأن يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية لوقوعه" وأن عدم احترام الإجراء أعلاه يجعل ضمان الطالبة غير قائم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بحلول الطالبة محل المؤمن له في الأداء بالرغم من عدم وجود أي حجة تفيد قيام المؤمن له بالتصريح بالحادث داخل أجل 5 أيام من تاریخ وقوع الحادث تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه. لكن، حيث ردت المحكمة تمسك الطالبة بخرق الحكم الابتدائي للمادة 20 من مدونة التأمينات بتعليل جاء فيه: "أنه وبخصوص السبب المثار حول خرق الفصل 20 من مدونة التأمينات فهو مردود طالما أن التزام المؤمن له بالتصريح بالحادث داخل الأجل المقرر هو التزام يترتب عنه أثر نسبي يخص المؤمن له في علاقته مع مؤمنته ولا يجوز مواجهة الغير بالاستثناء من الضمان وأن إطار الدعوى الحالية لا يتعلق بعلاقة المؤمنة بالمؤمن له في نطاق التأمين وإنما يتعلق بالرجوع على الغير المتسبب في الضرر المشمول بالضمان وأن الأمر في النازلة يتعلق بعقد تأمين اكتتبته شركة (ن.ب) لضمان مخاطر المشروع بما في ذلك مسؤولية المقاولين من الباطن، مما يبقى معه السبب المثار في غير محله ويتعين رده"، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة أن المطلوبة شركة (ا. م) هي غير بالنسبة لعقد التأمين ولا يمكن مواجهتها بأحكام المادة 20 من مدونة التأمينات، ونهج المحكمة هذا فيه تطبيق صحيح لأحكام المادة 62 من مدونة التأمينات في فقرتها الثانية الناصة على أنه: "لا يمكن الاحتجاج تجاه الأغيار المستفيدين بأي سقوط للحق معلل بتقصير المؤمن له في التزاماته حاصل بعد وقوع الحادث"، فجاء القرار مبنيا على أساس قانوني ومعللا بما يكفي وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية 106 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 36 من مدونة التأمينات ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني وخرق القانون، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بتقادم الدعوى عملا بالمادة 36 من مدونة التأمينات، غير أنها أجابت عنه بتعليل غير صائب اعتبرت من خلاله أن النزاع الحالي لا يتعلق بالعلاقة بين المؤمن والمؤمن له استنادا لعقد التأمين المبرم بينهما وإنما تتعلق بدعاوى التعويض عن الإخلال بالتزام عقدي والأضرار التي ألحقتها المؤمن لها بالغير أثناء قيامها بالأشغال الموكولة لها، وهو التقادم الذي يخضع لمقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود الذي يحدد مدة التقادم في خمس سنوات، وهو تعليل لا يرتكز على أساس، ذلك أن موجب إدخال الطالبة في الدعوى هو طلب إحلالها محل المؤمن له بموجب عقد التأمين المدلى به في الملف، وبالتالي فهي تتعلق بعقد تأمين وليس بالجرم وشبه الجرم خلافا لتعليلات القرار المطعون فيه، وأن المادة 36 من
مدونة التأمينات تنص على أنه: "تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى"، وأن الحادث الموجب للضمان كان في 2016/11/30 فيما الدعوى لم تقدم إلا سنة 2020 أي بعد مرور ما يناهز 3 سنوات عن الحادث الذي تولدت عنه، والمحكمة خرقت مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات وطبقت فصول قانونية غير واجبة التطبيق على نازلة الحال، مما تكون معه قد أسست تعليلها على مقتضيات قانونية خاطئة وخالفت الاجتهاد القضائي في نوازل مماثلة، مما تعين معه نقضه. لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطالبة بتقادم الدعوى عملا بالمادة 36 من مدونة التأمينات بتعليل جاء فيه: "أنه وبخصوص السبب المثار حول التقادم عملا بمقتضيات الفصل 36 من مدونة التأمينات (الصحيح المادة) فهو مردود، طالما أن عقد التأمين موضوع الدعوى يتعلق بتأمين مخاطر المشروع المنجز من طرف المتسببة في الضرر من الباطن لفائدة المكتتبة شركة (ن.ب)، وبالتالي فالنزاع الحالي لا يتعلق بالعلاقة بين المؤمن والمؤمن له استنادا لعقد التأمين المبرم بينهما وإنها تتعلق بدعاوى التعويض عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية والأضرار التي ألحقتها المؤمن لها بالغير أثناء قيامها بالأشغال الموكولة لها، وأن ذلك ما يترتب عليه قيام عناصر المسؤولية التقصيرية والتي تنظمها مقتضيات الفصل 106 من ق.ل.ع والذي يحدد أمد التقادم في خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث المطلوب تعويضه، وبالتالي فلا مجال لتطبيق أمد التقادم المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات والذي يحدد في سنتين لكون هذا النوع من التقادم يتعلق بالقضايا الرائجة بين المؤمن في علاقته بالمؤمن له بمناسبة الدعاوى الناتجة بكيفية مباشرة عن عقد التأمين أي الدعاوى المبنية على عقد التأمين المقامة من طرف المؤمن ضد المؤمن له أو العكس في حين أن الدعوى الحالية تتعلق بدعوى الرجوع على الغير المتسبب في الضرر باعتباره المسؤول عن حصوله، وبالتالي فالتقادم بشأنها يخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 106 ق.ل.ع المذكور، وبالتالي وطالما أن الحادث قد وقع بتاريخ 2016/11/28 والمدعية تقدمت بمقالها في 2020/01/21 أي داخل أجل خمس سنوات المحددة كأجل لتقادم الدعاوى في إطار الفصل 106 أعلاه"، وهو تعليل استبعدت فيه المحكمة التقادم المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات طالما أن الدعوى الماثلة هي دعوى رجوع الغير وهي شركة (ا. م) على المتسبب في الضرر شركة (ي.م)، مطبقة صحيح أحكام الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود الناص على: "أن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات"، وهو المقتضى الواجب التطبيق، فجاء القرار معللا بما يكفي ومبنيا على أساس قانوني سليم وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها،
والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الخامسة: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية 85 و228 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني وخرق القانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت دفع الطالبة الرامي إلى التصريح بانعدام مسؤولية صاحب المشروع عن الأضرار التي يحدثها المقاول بتعليل غير صائب اعتبرت من خلاله أن إحلال الطالبة يجد سنده في عقد المقاولة الرابط بين شركة (ي.م) وصاحبة المشروع شركة (ن.ب)، وأن هذه الأخيرة قد التزمت بمقتضى البند 18 باكتتاب عقد التأمين عن مخاطر المشروع وأن التأمين يغطي من خلالها مسؤولية المقاولين والمقاولين من الباطن، وبالتالي نظرا لكون الطالبة تؤمن شركة (ي.م) المتسببة في الضرر بمقتضى العقد الرابط بينها وبين شركة (ن.ب)، وفي غياب ما يثبت انتهاء عقد التأمين أو فسخه يبقى الحكم القاضي بإحلال الطالبة في الأداء مؤسس قانونا، وهو تعليل مخالف لمقتضيات الفصلين 85 و228 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الأمر يتعلق في النازلة بشركة (ي.م) باعتبارها مقاولا أنجزت الأشغال المتعلقة بخط الترامواي لفائدة شركة (ن.ب) بصفتها صاحبة المشروع، وما دام الأمر يتعلق بعقد مقاولة فإنه لا يمكن أن يخضع المقاول لأي سلطة من قبل صاحب المشروع ويكون المقاول شركة (ي.م) وحده مسؤولا عن الضرر الذي يلحقه بالغير بمناسبة إنجاز الأشغال كما تقضي بذلك مقتضيات الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود، وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، كما أن الفصل 228 من نفس القانون ينص على نسبية العقود، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اتخذت موقفا مخالفا للمقتضيات أعلاه وللاجتهاد القضائي الصادر في نوازل مماثلة، تكون أساءت تعليل القرار وبنته على تعليل فاسد مما تعين معه نقضه. لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطالبة بانعدام مسؤولية صاحب المشروع بتعليل جاء فيه: "أنه وبخصوص السبب المثار حول انعدام مسؤولية صاحب المشروع عن الأضرار التي تحدثها المقاولة فهو مردود طالما أن إحلال مؤمنة الطاعنة في الدعوى يجد سنده في عقد المقاولة الرابط بين شركة (ي.م) وصاحبة المشروع شركة (ن.ب) والذي بمقتضاه قامت المقاولة من الباطن شركة (ي.م) بتهيئة الخط الثاني للطرامواي وتوسعة الخط الأول لمدينة البيضاء وأن شركة (ن.ب) قد التزمت بمقتضى البند 18 باكتتاب التأمين عن مخاطر المشروع وأن التأمين يغطي من خلالها مسؤولية المقاولين والمقاولين من الباطن، وبالتالي وبالنظر لكون الطاعنة تؤمن شركة (ي.م) المتسببة في الضرر بمقتضى العقد الرابط بينهما وبين شركة (ن.ب) وفي غياب ما يثبت انتهاء عقد التأمين أو فسخه يبقى الحكم القاضي بإحلال الطاعنة في الأداء مؤسس قانونا، مما يتعين معه رد السبب بهذا الخصوص"، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة مسؤولية المطلوبة شركة (ن.ب) بصفتها مكتتبة في التأمين ثابتة طالما أنها أمنت على مسؤولية المطلوبة شركة (ي.م) وهي مقاولة من
الباطن التي عهد إليها من طرفها بإنجاز الأشغال موضوع عقد المقاولة بينهما، وهو ما يساير واقع الملف والذي بالرجوع إليه يلفى أن المطلوبة شركة (ن.ب) أمنت على مسؤولية المطلوبة شركة (ي.م) عن الأضرار التي تلحقها بالغير بمناسبة الأشغال التي تنجزها لفائدتها بمشروعها، ولم تخرق بذلك الفصلين 85 و228 من قانون الالتزامات والعقود ما دام يجيز القانون لكل شخص طبيعي أو معنوي إبرام عقد تأمين لحسابه أو لحساب الغير، والمطلوبة شركة (ن.ب) اكتتبت في التأمين لفائدتها ولفائدة مختلف المتدخلين في المشروع بما فيهم المطلوبة شركة (ي.م)، فجاء معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس. حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والمادة 19
في شأن الوسيلة السادسة: من مدونة التجارة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني وخرق القانون، بدعوى أنها تمسكت بدفع مفاده أن الفواتير المستدل بها من المطلوبة شركة (ا. م) لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنهض دليلا كاملا في الإثبات لعدم توفرها على الشكليات المتطلبة قانونا، غير أنها ردته بتعليل غير سليم جاء فيه: "أنه وبخصوص السبب المثار حول المنازعة في الفواتير فهو مردود طالما أن المؤمن لها المتسببة في الضرر تقر بالضرر اللاحق بشركة (ا. م) من خلال وثيقة الاعتراف الصادرة عنها وأن الفواتير المدلى بها تعتبر حجة في مواجهتها طالما أنها تتعلق بتكاليف إصلاح الأضرار، وأنها جاءت موافقة للأضرار التي وقع جردها بتفصيل في وثيقة الاعتراف بالحادث، وبالتالي تبقى الفاتورة المدلى بها حجة في مواجهة الطاعنة على المبالغ المستحقة عن الأضرار المعترف بها"، وهو تعليل لا ينبني على أساس، ذلك أنها نازعت أمام المحكمة في الفواتير المدلى بها من المطلوبة شركة (ا. م) وأوضحت أنها من صنعها وتتضمن مبالغ غير حقيقية وغير مبررة ولا تتضمن مطلقا أي معطى تقني من شأنه الوقوف على حقيقة هذه المبالغ ولا على طريقة وكيفية احتسابها ولا علاقتها بالضرر المزعوم، ولا يمكن أن تنهض دليلا كاملا للإثبات لصالحها لعدم توفرها على الشكليات المتطلبة قانونا، علاوة على أنه بالرجوع إلى محضر الاعتراف يتبين بأنه لم يتضمن كون الكابلات المتضررة تحتاج الاستبدال وإنما أشار إلى كونها قابلة فقط للإصلاح وهو ما يجعلها محل شك، كما تضمنت مبلغ الضريبة على القيمة المضافة والذي يبقى للمطلوبة شركة (ا. م) استرجاعه في جميع الأحوال أمام الجهات المختصة وليس مطالبة الطالب به، مما جاءت معه الفواتير مخالفة للمادة 19 من مدونة التجارة التي تفرض على التجار مسك محاسبة منتظمة، والمطلوبة لم تدل بأي حجة مقبولة قانونا من شأنها تأكيد أن محاسبتها منتظمة وأن الفواتير المدلى بها تبقى مستخرجة من دفاترها التجارية ومطابقة لها حتى يمكن اعتمادها في الإثبات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سلمت بكل ما هو مضمن بتلك الفواتير ولم تأمر على الأقل بإجراء خبرة للتأكد من محتواها وحقيقتها وصحة محتواها ومقارنتها مع الأضرار
المزعومة طالما أن الأمر يتعلق بمسائل فنية وتقنية تستوجب تدخل أهل الخبرة وهي بعدم مراعاتها ما سلف وترتيبها الآثار القانونية على الفواتير المدلى بها من المطلوبة وعدم إجراء خبرة على الأقل بشأنها تكون قد جانبت الصواب فجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه، مما تعين معه نقضه. لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون تمسك الطالبة بعدم حجية الفواتير المدلى بها من المطلوبة (ا. م) بتعليل جاء فيه: "أنه وبخصوص السبب المثار حول المنازعة في الفواتير فهو مردود طالما أن المؤمن لها المتسببة في الضرر تقر بالضرر اللاحق بشركة (ا.م) من خلال وثيقة الاعتراف الصادرة عنها وأن الفواتير المدلى بها تعتبر حجة في مواجهتها طالما أنها تتعلق بتكاليف إصلاح الأضرار وأنها جاءت موافقة للأضرار التي وقع جردها بتفصيل في وثيقة الاعتراف بالحادث وبالتالي تبقى الفاتورة المدلى بها حجة في مواجهة الطاعنة على المبالغ المستحقة عن الأضرار المعترف بها"، وهو تعليل اعتمدت فيه المحكمة للقول بأن الفواتير المستدل بها حجة في الإثبات على إقرار المتسببة في الضرر شركة (ي.م) بالأضرار المفصلة في وثيقة الاعتراف ومطابقة الفواتير للجرد بالأضرار الوارد بهذه الوثيقة، وتعليل المحكمة هذا المتخذ من مطابقة الفاتورة للجرد بالأضرار المفصلة بالاعتراف الصادر عن المتسببة في الضرر لم تنتقده الطالبة وكاف لإقامة القرار، أما بخصوص تمسك الطالبة بعدم أحقية المطلوبة شركة (ا. م) بمبلغ الضريبة على القيمة المضافة فلم يسبق لها التمسك به، مما يعد إثارة جديدة اختلط فيها الواقع بالقانون لا تجوز لأول مرة أمام محكمة النقض، كما لم تكن ملزمة بإجراء خبرة طالما أغنتها وثائق الملف عن ذلك، والوسيلة على غير أساس عدا ما هو إثارة جديدة فهو
غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد رمزي ومحمد الصغير وخالد اليوسفي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.