محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2146 — قرار عدد: 2018/115 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/03/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ن.ل)، الرامي إلى نقض القرار عدد 5796 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/12/06 في الملف رقم: 2016/7205/413. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/08/17 من طرف المطلوبة في النقض إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/1/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (أ.ف) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/30 يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى المديرية الجهوية للشمال الغربي كتقني من الدرجة الرابعة منذ أكثر من 15 سنة إلى أن فوجئ بصدور قرار إداري عدد 9632 مؤرخ في 2015/10/05 قضى بتنقيله إلى المديرية الجهوية بالدار البيضاء، وأنه تظلم لدى المصالح المركزية قصد العدول عن قرار التنقيل إلا أن الإدارة
رفضت ذلك، مضيفا أن السبب الذي اعتمدته في تعليل قرارها بعيد كل البعد عن الحالة الواقعية والقانونية التي جعلتها تصدر القرار، على اعتبار أنها اتخذت في حقه عقوبة الإقصاء المؤقت لمدة 6 أشهر مع الحرمان من الأجرة بمجرد مرور ثلاثة أشهر على استئنافه للعمل ثم اتخذت في حقه قرار التنقيل وهو ما يشكل عقوبة تأديبية مزدوجة عن نفس الفعل الذي قضى بسببه عقوبة التوقيف، الأمر الذي يخالف المقتضيات القانونية المتعلقة بمساطر التأديب، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المذكور. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة الطعن الوحيدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قرارها بتأييد الحكم المستأنف لم تأخذ بما سبق أن أثاره أمامها بكون قرار النقل المتخذ في حقه ما هو إلا عقوبة إدارية مقنعة، بعد أن اتخذ في أقل من ثلاثة أشهر عن العقوبة الأولى ودون أن يتقدم بأي طلب للانتقال ولوجود العديد من الأعوان الراغبين في الانتقال إلى المديرية الجهوية بالدار البيضاء ولم يستجب لطلبهم، واكتفت بالتصريح بعدم إثباته للانحراف دون البحث في الشرطين الأساسيين اللذين يتطلبهما الفصل 64 من قانون الوظيفة العمومية، وهما تقديم طلب الانتقال من المعني بالأمر من جهة ومراعاة الحالة الاجتماعية من جهة أخرى، خاصة بعد أن أوضح أمامها صعوبة ظروفه في اقتناء مسكن يأويه هو وعائلته وقضى أكثر من 15 سنة داخل المديرية الجهوية للشمال الغربي وهو على أبواب التقاعد، وكان قرارها مستوجبا للنقض.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 64 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على أن: "للوزير حق مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته، ويجب أن تراعى في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة". وأن المحكمة نزولا عند حكم هذا المقتضى تبين لها أن قرار النقل المتخذ في حق المستأنف لم يطله لوحده بل شمل مجموعة مكونة من 40 موظفا كما تفيد المذكرة رقم 100/D6632/15/ADZ المؤرخة في 2015/09/28 التي نصت على تنقيل مجموعة من الموظفين إلى عدة مديريات مركزية وجهوية في إطار حركة التنقيل السنوية الرامية إلى النهوض بمصالح الإدارة، واستنتجت - عن حق - أن القرار المطعون فيه اتخذ في نطاق السلطة التقديرية تحقيقا للمصلحة العامة ولم يتخذ كعقوبة مقنعة لكونه جاء بعد مرور ثلاثة أشهر من استئناف المستأنف للعمل بعد قضائه عقوبة الإقصاء المؤقت لمدة ستة أشهر، ولعدم إثبات المعني بالأمر لانحراف الإدارة في استعمال السلطة، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، وجاء قرارها مبنيا على أساس ومعللا تعليلا سائغا وكافيا، وما أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة نفيسة الحراق.