محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/4/4/761 — قرار عدد: 2020/466 — بتاريخ: 2020-10-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق القضية، ومن القرار المطعون فيه عدد 2573 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/5/29 في الملف عدد 2018/7207/81، أن شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/09/30 عرضت فيه أنها أبرمت مع الجماعة القروية للشلالات صفقة عدد 2002/01 من أجل بناء مقر الجماعة، وأنها قامت بإنجاز جميع الأشغال حسب ما تم الاتفاق عليه دون أن تحصل على مستحقاتها، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 568.146.91 درهم مقابل ذلك و5000 درهم تعويضا مع الفوائد القانونية والصائر. وبعد تمام الإجراءات، وفي ضوء خبرة أمرت بها المحكمة أصدرت هذه الأخيرة حكمها بأداء الجماعة القروية للشلالات في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 280.984 درهم استأنفته المدعية أصليا والمدعى عليها فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مبدئیا و تعدیلہ جزئیا بحصر الدين المطالب به في مبلغ 165.984 درهم، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض والتي أصدرت بشأنه محكمة النقض قرارها رقم 2/475 بتاريخ 2016/7/28 بالملف عدد 2014/1/4/139، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، بعلة أن المشروع عرف تغييرات لا تتحمل الشركة أية مسؤولية بشأنها وأنها لم تناقش المحاضر المحتج بها من طرف الطاعنة (الشركة) وبعد الإجراءات المتخذة من طرف محكمة الاستئناف أصدرت قرارها الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 500.469 درهم، وهو القرار المطعون فيه حاليا بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق الفصل 140 من ق.م.م، ذلك أن المطلوبة في النقض طعنت أمام محكمة الاستئناف في الحكم القطعي دون الحكم التمهيدي واقتصر ملتمسها
النهائي على إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وأن مناقشتها للخبرة لا يعد استئنافا للحكم التمهيدي، مما يكون معه القرار المطعون فيه عرضة للنقض. لكن، حيث إن المطلوبة في النقض وإن لم تستأنف صراحة الحكم التمهيدي إلا أنها ناقشت بموجب مقالها الاستئنافي العناصر والمعطيات التي اعتمدها الخبير في تقريره دفاعا عن حقوقها أمام محكمة الاستئناف ويعد ذلك استئنافا للحكم التمهيدي، وبالتالي لم تخرق المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الفصل المحتج به لما قبلت الطعن أمامها، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا سليما تبين من خلاله الأضرار اللاحقة بالمطلوبة في النقض الناتجة عن التأخير، ولا الخطأ المنسوب للطاعنة، كما أنها لم تناقش وسائل الاستئناف التي أوضحت من خلالها الأخطاء التي ارتكبت الشركة، وبالتالي لا تستحق المطلوبة أي تعويض عن الضرر أو التأخير، فهذا الأخير يرجع للشركة إذ لم تشرع في العمل رغم توصلها بالأمر بالخدمة في 2003/3/18، وأنه تبعا للاجتماعات التي تمت فقد التزمت ببدء الأشغال إلا أنها لم تف بالتزامها، مما اضطر الطاعنة إلى فسخ الصفقة ويكون معه التعويض المحكوم به عن المصاريف البنكية الإضافية وتكلفة النقص في السيولة ومصاريف الدراسة والمبلغ المحدد كتعويض عن المواد المخصصة للطابق الذي تم حذفه من المشروع والتعويضات إضافية والمبلغ المؤدى لمكتب الدراسات الهندسية، غير مستحقة لكونها لم تبن على أساس قانوني، والقرار بعدم مراعاته لما ذكر يكون عرضة للنقض. حقا، حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه، هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بحسب ما يراه مناسبا، ومناطه أن يكون قائما على أساس سائغ، مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق، ومبرراته التي يتوازن بها بحيث يبدوا متكافئ مع الضرر، وتأسيسا على ذلك فإن المحكمة لما قضت إضافة إلى أصل الدين المحدد في 165.000 درهم بمجموعة من التعويضات التي حددها الخبير المنتدب في تقريره بما قدره 334.485.00 درهم، دون أن يبين كيفية استخلاص ذلك والأسس الفنية التي اعتمد في احتسابها، فضلا على إخضاعها لفوائد التأخير التي تعد بدورها تعويض عن الضرر، وبالرغم من ذلك استندت لها المحكمة فيما انتهت إليه في قضائها، فلم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: امبارك بوطلحة مستشارا مقررا، عبد الرحمان مزوز، الزوهرة قورة ومارية أصواب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.