محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/8941 — قرار عدد: 2022/205 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ر. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.د) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/01/29 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/21 في القضية عدد 20/485 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية المقدمة من الطالب في مواجهة المطلوب في النقض (ر.ش) تبعا لإدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (م.د) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية بعلة أن الطرف المدني وإن كان عضوا منخرطا في تعاونية الأمل الفلاحية فإنه لم يدل بما يثبت أن المكتب المسير لها قد وكله في تقديم الدعوى المدنية نيابة عن التعاونية، في حين أنه قد تضرر ضررا مباشرا وتقدم بطلب التعويض عما أصابه شخصيا من اضرار لأن رئيس التعاونية هو المتابع والمدان مما يستوجب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية بعلة أن الطرف المدني لئن كان عضوا منخرطا في تعاونية الامل الفلاحية فإنه لم يدل بما يثبت أن المكتب المسير لها قد وكله في تقديم الدعوى المدنية نيابة عنها تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم. وأنه لا يستنتج من أوراق الملف بأن الطالب قد تقدم بطلب التعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي لحقه من الفعل المدان من أجله المتهم، وأن متابعة هذا الأخير بصفته رئيس التعاونية لا يحول دون تقديم طلب التعويض باسم التعاونية في شخص ممثلها القانوني، مما جاء معه قرارها معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف القضائية مع الحكم عليها بضعف مبلغ
الضمانة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.