محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1100 — قرار عدد: 2020/582 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن (ج) بتاريخ 2020/03/09 بمقال أمام هذه المحكمة عرض فيه أنه انتخب عضوا للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، وأنه منذ انتخابه وهو يمارس مهامه بصفة جد عادية، وأن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 64-12 المحدث بموجبه، أصدرت تقريرا يفيد رصد اختلالات على مستوى التسيير الإداري والمالي للتعاضدية، وذلك بتاريخ 4 يوليوز 2019، وأنه تبعا لذلك صدر قرار مشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3065.19 بتاريخ 4 أكتوبر 2019 بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى متصرفين مؤقتين، بناء على الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 12 نونبر 1963، ولما كان تعيين المتصرفين المؤقتين في إطار القرار المذكور يخول لهم مختلف سلطات المجلس الإداري السابق، وخصوصا إجراء انتخابات جديدة داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من 7 أكتوبر 2019 طبقا للمادة 2 من نفس القرار، فإن أول قرار أصدر بمناسبة هذا التعيين هو القرار موضوع هذا الطلب الرامي إلى إيقاف التنفيذ. في أسباب الطلب:
حيث يتمسك الطالب بكون طلبه يتسم بالجدية لكون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه لم يحترم الأجل المحدد لإجراء الانتخابات ولإدراجه لمقتضى مخالف للمقتضيات القانونية المعمول بها ولعدم احترام المسطرة المحددة قانونا لإصداره، كما أنه يتسم بالاستعجال لأن الأمر يتعلق بالعملية الانتخابية، وأن المنع من الترشيح سيفقده إمكانية إطلاق حملته الانتخابية في أوانها، وأن من شأن
تنفيذ القرار إضفاء نوع من المشروعية عليه وسيجهز على مسيرته النضالية، وهي أضرار لا يمكن تداركها. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب
إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة العكرود.