محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/12019 — قرار عدد: 2021/289 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ احمد (س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2019/04/25 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/04/17 ملف عدد 2018/1676 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهمين اسية (ر) وعبد السلام (ح) مسؤولية الحادثة مناصفة بينهما وبأداء المسؤولين مدنيا بوعزيز نور الدين ومحمد (ر) كل حسب نسبته لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركتي التأمين محل مؤمنيهما في الأداء. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذان عبد الحق (ي) و احمد (س) المحاميان بهيئة فاس والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه وسوء تطبيق القانون وخرق المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية والمادتين 6 و 7 من ظهير 1984/10/02 ذلك أن المطلوب في النقض سليم (ح) يمتهن مهنة تقني في مختبر الاسنان وهي مهنة منظمة من الناحية القانونية ويتوفر على محل خاص به وعلى رقم تعريف ضريبي ويمسك حساباته المهنية ولا يمارس أي نشاط يدر عليه دخلا إضافيا عن دخله المهني وبالتالي فهو مطالب بالادلاء بشهادة الضرائب المؤداة على دخله المهني الصافي خلال سنة الحادثة بعد خصم المصاريف، والمحكمة المصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي بعد تبني علله وأسبابه والذي اعتمد الدخل السنوي للمطلوب في النقض اعتمادا على الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير محمد (ب) بعلة أن شهادة التصريح الضريبي المدلى بها من طرف المطالب بالحق المدني لا يمكنها اعتمادها لانه يتولى إدارة أمواله بنفسه ويتعذر التمييز بين ما تذره أمواله وما ينوبه من عمله فضلا على ان التصريح الضريبي المدلى به لم يبين دخله الصافي والحال أن التعذر المنصوص عليه في المادة السابعة المشار إليها أعلاه غير متوفر في النازلة، والقضاء غير ملزم بإنجاز الحجج للخصوم وأن عدم ادلائه بالشهادة المذكورة يسلتزم تطبيق المادة السادسة من الظهير واعتماد الحد الأدنى للأجور والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بعد مراعاتها لما أثير رغم تمسك الطاعنة به في مذكرتيها سواء المقدمة في المرحلة الابتدائية أو تلك المقدمة في المرحلة الاستئنافية عرضت قرارها للنقض.
حيث ان الخبرة الحسابية المأمور بها من طرف المحكمة والمنجزة من طرف الخبير محمد بناني أفادت أن الضحية سليم (ح) يمارس مهنة تقني بمختبر الاسنان ويتوفر على محل خاص به بحي الموظفين بفاس وانه يتوفر على رقم مهني وتعريف ضريبي وأدلى له بمجموعة من الوثائق لإثبات ذلك وبالتالي فهو يمارس نشاطا خاضعا للضريبة وأن دخله أو كسبه المهني يحدد انطلاقا من دخله الصافي الخاضع للضريبة لكن الخبير حدد الدخل انطلاقا من الشواهد المدلى بها والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما احتسبت التعويضات المستحقة له على أساس الدخل المحدد من طرف الخبير وليس على أساس الدخل الصافي الخاضع للضريبة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2019/04/17 ملف عدد 2018/1676 جزئيا بخصوص مبلغ
التعويض المحكوم به للمطلوب في النقض سليم (ح) وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسا ونعيمة مرشيش مقررا و نادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.