محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/714 — قرار عدد: 2022/46 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/9/14 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.أ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 2047 الصادر بتاريخ 2019/10/9 في الملف عدد 2019/1606/1729 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن الطالبة (س.و) تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2018/4/17، عرضت فيه أنها

أنجبت مع مطلقها (ح. ع) البنت (د) المزدادة بتاريخ 2002/8/8 وأنه لم ينفق عليها منذ 2003/3/31 والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 500 درهم شهريا وواجب الحضانة بحسب 200 درهم شهريا وتوسعة الأعياد بحسب 3000 درهم عن كل عيد وواجب السكن بحسب 1500 درهم شهريا والكل ابتداء من 2003/7/1 إلى تاريخ الحكم، وأجاب المدعى عليه بأنه دائم الإنفاق على ابنته (د) وعلاقته بها لم تنقطع أبدا وأنه هو المشرف على تربيتها، والتمس الحكم برفض الطلب وعقبت المدعية بأن المدعى عليه يقطن بإيطاليا والمحضونة تتابع دراستها بمدينة المحمدية حيث تقيم مع جدها (م.و)، وأنه لم ينفق عليها منذ التاريخ المذكور، وعقب المدعى عليه بمقال مضاد أنه كان يسكن بمدينة المحمدية متمسكا بما جاء في مذكرته والتمس إسقاط حضانة المدعية عن البنت (د) بسبب زواجها بغير محرم ولتجاوز المحضونة سن السابعة من عمرها، وبعد انتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 495 بتاريخ 2019/5/21 في الملف عدد 2018/458 قضى في الدعوى الأصلية بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية أجرة الحضانة بحسب 250 درهما وتكاليف السكن بحسب 1500 درهم وتوسعة الأعياد بحسب 1000 درهم عن كل عيد ديني والكل ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية صدور الحكم، وفي الدعوى المضادة برفضها فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بخفض أجرة الحضانة إلى مبلغ 100 درهم وتكاليف السكن إلى مبلغ 500 درهم وتوسعة الأعياد إلى مبلغ 800 درهم عن كل عيد ديني، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من ثلاث وسائل لم يجب عنها المطلوب وقد وجه الإعلام إليه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بسوء التعليل

وخرق مقتضيات المادة 200 من مدونة الأسرة، ذلك أنها طلقت من المطلوب في النقض بتاريخ 2003/3/31 أي في ظل مدونة الأحوال الشخصية وأن قاضي التوثيق في إطار الملف عدد 03/76 أمر رقم 2003/99 حدد بمقتضاه نفقة البنت (د) في مبلغ 500 درهم شهريا وأن الأمر بتحديد الالتزامات المترتبة عن الطلاق كانت تنفذ مرة واحدة دون الاستمرار في أدائها عكس مدونة الأسرة الحالية التي تحدد طرق التنفيذ وتضمن الاستمرار في أداء واجب النفقة وتوابعها عن طريق مواصلة التنفيذ عدة مرات لحكم واحد، والمحكمة رغم إقرارها بالتوقف التعسفي عن أداء واجب النفقة قد قضت برفض الطلب بعلة أن واجب النفقة تم تحديده بمقتضى الالتزامات المترتبة عن الطلاق، في حين أن الطالبة لم تناقش مسألة التحديد المنصب على واجب النفقة وإنما بأداء المطلوب هذا الواجب الذي لا يمكن مواصلة تنفيذه عن المدة من 2003/3/31 إلى ما يستقبل للعلة السابقة والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 179 من قانون المسطرة المدنية القديم فإن قاضي التوثيق يصدر تلقائيا بعد الخطاب على رسم الطلاق أمرا يحدد فيه مستحقات

المطلقة ونفقة الأبناء وينظم حق زيارة الأب وينفذ هذا الأمر على الأصل ولا يقبل أي طعن إلا أنه يمكن التعرض عليه من يرى نفسه متضررا منه أمام المحكمة الابتدائية التي تسكن الزوجة ضمن دائرتها القضائية بمقتضى مقال افتتاحي طبقا لمقتضيات الفصلين 31 و32 من ق.م.م، والمحكمة لما ثبت لها أن واجب نفقة البنت تم تحديده بمقتضى أمر بتحديد الالتزامات المتعلقة بالطلاق الذي له حجيته ويبقى ساري المفعول إلى حين صدور حكم آخر يغيره ولم تستجب لطلب نفقة البنت لهذه العلة، فإنها أسست لقضائها، ويبقى النعي دون أساس. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، ذلك أن المطلوب في النقض مهاجر بالديار الأوروبية وله سكن قار بحي ( ... ) تجزئة ( ... ) رقم ( ... ) ( ... ) الدار البيضاء كما له سكن إضافي بإقامة ( ... ) رقم ( ... ) الشقة ( ... ) المحمدية، وأن البنت (د) لازالت طالبة وفي حاجة ماسة إلى متطلبات مدرسية عديدة وعناية خاصة، وبالتالي تكون المبالغ المحكوم بها جد هزيلة، والتمست نقض القرار. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه طبقا للمادة 168 من مدونة الأسرة: "تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرها، ويجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده ... "، والمحكمة لما خفضت أجرة سكن المحضون إلى مبلغ 500 درهم شهريا بعلة أنها تعيش مع والدتها المتزوجة برجل آخر وهو من يتكلف بإسكانهما معا، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض في هذا الجزء، وبخصوص باقي المستحقات فإن المحكمة لما اعتمدت في تحديدها على الوضعية المادية للزوج وحال مستحقها والأسعار وحال الوقت مع التوسط، فإنها طبقت المادة المحتج بها وعللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى النعي بهذا الخصوص دون

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار جزئيا فيما قضى به من أجرة السكن وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها في حدود النقض الحاصل، ورفض الطلب في الباقي وتحميل المطلوب نصف المصاريف وإعفاء الطاعنة من النصف الباقي.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.