محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1844 — قرار عدد: 2022/256 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10 نونبر 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار عدد 7031 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد: 2019/7205/575.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 16 أبريل 2018 تقدم الطالبون (ورثة ب.ل. ج) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء

عرضوا فيه أنه على إثر نزاع قائم بينهم وبين ورثة (ب. ب) حول الأرض السلالية بدوار ... أولاد صالح بإقليم النواصر، رفع الأمر إلى الهيئة النيابية للجماعة السلالية للبت في أحقية كلا الطرفين في الاستفادة من الأرض المذكورة والمستغلة من قبل مورثهم (ب.ل. ج) وآلت إليه من أبيه بالتكفل (ب. ب) الذي كان نائبا جماعيا وكان له 9 بنات إضافة إلى مورثهم بالتكفل، وأنه بعد إعادة توزيع الأراضي السلالية أعطى الأب سنة 1958 القسمة المتنازع عليها حاليا لابنه بالتكفل، وبعد وفاة الأب سنة 1959 لم يكن للإناث الحق في التصرف في الأراضي السلالية فتسلم النواب نصيبهن وبقي الابن المسمى (ب.ل. ج) يستغل نصيبه لما يزيد عن 60 سنة دون منازع واستمر الأمر كذلك بعد وفاة النائب (ب. ب) على امتداد 5 ولايات إلى غاية سنة 2017 وكل النواب المتعاقبين أقروا بحق (ل. ب) في القسمة ولم ينازعوا فيها يوما، وبناء على ذلك اجتمعت الهيئة النيابية للجماعة وأصدرت مقرر تحت عدد 2017/08 بتاريخ 2017/05/15 يقضي بالاستفادة المشتركة بينهم يتم تقسيمها على النحو التالي : 70 % لورثة (ب. ب)، 30 % لورثة (ل. ب)، وأن ورثة (ب. ب) استأنفوا هذا المقرر أمام مجلس الوصاية بدعوى أن (ل. ب) ليس من ذوي حقوق الجماعة السلالية، وأنه ليس ابنا شرعيا للهالك (ب. ب)، كما استأنفه الطاعنون بدورهم بدعوى أنه غير منصف لكون الأرض آلت إلى مورثهم من أبيه بالتكفل، فأصدر مجلس الوصاية بتاريخ 2017/10/26 المقرر المطعون فيه تحت عدد 05/م.و /2017 القاضي بإلغاء مقرر جماعة النواب للجماعة السلالية ك ... عدد 2017/08 المؤرخ في 2017/05/15 وبتمكين بنات الهالك (ب. ب) من الأرض الجماعية موضوع النزاع، وهو القرار المطعون فيه لكونه جاء متسما بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، باعتبار أن القانون المنظم لأراضي الجماعات السلالية لا يوجب أن يكون عضو الجماعة السلالية وارثا وإنما معيار العضوية هو الانتماء إلى الجماعة، وأن مورثهم ظل ينتفع بالأرض منذ وفاة والده بالتكفل وأن المقرر المطعون فيه لما اعتمد معيار النسب دون تعليل يكون قد استم بعيب عدم المشروعية، ملتمسين الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو المقال الذي أجاب عليه الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة جوابية أكد من خلالها أن القرار المطعون فيه معلل وقائم على أساس يبرره، ملتمسا لذلك الحكم برفض الطلب، كما أجاب المطلوبون في الطعن بواسطة نائبهم بمذكرة التمسوا فيها الحكم بعدم قبول الطعن لعدم توجيهه ضد كل الورثة، موضحين بأن الأرض السلالية تخصص منفعتها لأصل واحد أو سلالة واحدة، وأن مورث الطاعنين ابن بالتبني (متكفل به) فقط، ملتمسين الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه برفض الطلب، استأنفه ورثة (ب. ل. ج) (الطالبون) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الأولى للطعن بالنقض:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القسمة التي أجراها المجلس النيابي كانت على أساس انتماء مورثهم للجماعة السلالية ك ... ، وأن تحديد هذا الانتماء يدخل في اختصاص الجماعة النيابية وليس مجلس الوصاية الذي جاء قراره في هذا الجانب منه غير قائم على أساس يبرره، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار المعايير المعمول بها في اكتساب صفة ذوي الحق من ضمنها أن مورثهم مزداد بجماعة ك ... سنة 1945وتكفل بتربيته كفيله (مورث المطعون ضدهم (ب. ب)) إلى جانب بناته التسعة حتى بلغ سن الرشد وتزوج من بنات القبيلة وتم منحه قطعة أرضية للانتفاع بها في حياته باعتباره من ذوي الحقوق، وأن المجلس النيابي طبق بشكل معيب الدورية الوزارية عدد 60 وتاريخ 2010/10/25 التي تحث على تمتيع النساء السلاليات من الاستفادة من التعويضات العينية والمالية الناجمة عن المعاملات العقارية التي تعرفها الأراضي الجماعية، والتي وإن استهدفت منح النساء حق الاستفادة من هذه التعويضات فإنها لا يجب أن تطبق على الأرض موضوع النزاع التي آلت إليهم من والدهم الذي يتمتع بصفة ذوي الحقوق، بشكل أدى إلى توزيع الأرض على غير مستحقيها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن تحصيل فهم واقع القضية وتقدير الدليل فيها مما يستقل به قضاة الموضوع، ولا معقب عليهم في ذلك من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تقضي بتأييد الحكم المستأنف استندت إلى ما جاءت به من أنه" مما لا نزاع فيه أن حق الانتفاع في الأرض الجماعية موضوع النزاع آل إلى مورث المستأنفين باعتباره ابنا بالتبني المورث المستأنف عليهم، والحال أن التبني لا يجعل الشخص المتبنى منتسبا للجماعة السلالية، ومن تم ينتفي معه حق انتفاعه وتصرفه في الأرض السلالية ... وأن المستأنفين لم يدلوا بما يفيد انتماء مورثهم للجماعة السلالية ك ... ، وبالتالي فإن انتفاعه من الأرض المذكورة لسنوات لا يكسبه حق الانتفاع بها بمضي المدة، مما يظل معه ما أثير في هذا الصدد غير مؤسس ويتعين رده"، تكون (المحكمة) قد بسطت رقابتها على وقائع القضية وتأكدت من أن مورث الطالبين هو مجرد ابن متكفل به من قبل الهالك (ب. ب)، وأن ذلك لا يعطيه صفة الانتماء للجماعة السلالية ك ... وبالتبعية الحق في استغلال إحدى الأراضي السلالية المملوكة لها، وهي الصفة التي لا تكسب بمجرد الاستغلال لمدة طويلة أو الزواج من القبيلة والعيش بها، لأن أملاك الجماعات السلالية هي مملوكة بصفة جماعية لمجموعة سلالية واحدة تربط بينهم عدة روابط من ضمنها رابطة الانتماء إلى الجماعة السلالية وفقا للأعراف والتقاليد المعمول بها بالمنطقة، يتمتعون كل حسب نصيبه من حق الاستغلال والاستفادة من منافعها، مع إمكانية انتقال هذا الحق في حالة الوفاة إلى الزوجة والأولاد الذين لم ينالوا نصيبا بعد، وإذا لم یکن للمتوفى أولاد فإن نصيبه يمنح لفرد من الجماعة ليس له نصيب، وذلك طبقا للفصل 6 من الضابط رقم 2977 الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 1957/11/13 المتعلق بتقسيم الأراضي الجماعية والمحدد

لمعايير وضوابط توزيع الانتفاع بين أفراد الجماعات السلالية، فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا، وما

بالوسيلة على غير أساس.

في الوسيلة الثانية للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون والتأويل غير الصحيح لمقتضيات الفصل 6 من الضابط عدد 2977 الصادر بتاريخ 1957/11/13 وتفسيره بأن المقصود بمصطلح " الولد" الوارد فيه ينصرف إلى الذكر والأنثى، وهو ما يتعارض مع الضوابط المنصوص عليها في الفصل 8 من هذا الضابط الذي يعتبر بأن المعيار المعتمد في توزيع الانتفاع من الأراضي الجماعية هو للأعراف والتقاليد المعمول بها بالمنطقة، كما يتعارض مع القرار الوزاري المتعلق بضبط تدبير الأملاك المشتركة التي وقعت في شأنها قسمة على وجه المنفعة المؤبدة الصادر بتاريخ 1945/08/14 والذي بمقتضاه فإنه عند إسقاط حق من الحقوق التي للمنتفع على هذه الأراضي تخصص من جديد لولد من الأولاد الرشداء للشخص المخصص بها أصلا أو لأي عضو من أعضاء الجماعة، وأنه طالما أن مورث المطلوبين لم يكن له ولد ذكر فإن الجماعة النيابية إلى عمدت إلى تقسيم أرضه المسماة "ظهر ... " بين أشخاص سلاليين آخرين، وأنه عند صدور الدورية عدد 60 وتاريخ 2010/10/25 وكذا الدورية الوزارية عدد 17 وتاريخ 2012/03/30 التي منحتا النساء السلاليات من حق الانتفاع من الأراضي الجماعية عمدت الهيئة النيابية إعادة تقسيم أرضهم بينهم وبين المطلوبين بالرغم من أنها لم تكن موضوع تصرف من قبل مورث المطلوبين، وكونها منحت لمورثهم في حياة المتكفل به بصفته سلاليا مزداد بجماعة ك ... سنة 1945 وتتوفر فيه باقي الشروط الأخرى للاستفادة من حق استغلال أرض جماعية سلالية، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف بما استندت إليه من أن الفصل 6 من الضابط عدد 2977 الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 1957/11/13 ينص على أن وفاة من كان له الحق في التمتع بنصيب من الأراضي الجماعية تؤدي إلى انتقال حقه إلى زوجته وأولاده الذين لم ينالوا نصيبا بعد، وبأنه من المعلوم أن مصطلح الولد على اطلاقه ينصرف إلى الذكر والأنثى على حد سواء، الأمر الذي يحيل على أحقية المرأة في الاستفادة عن طريق الإرث من الأراضي السلالية لأن من شأن حرمانها مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ العدل والإنصاف والمس بالضمانات الدستورية التي تساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، فإنها تكون قد طبقت الدوريات الوزارية المنظمة لهذا الجانب، تطبيقا صحيحا والمتضمنة لاستفادة النساء السلاليات من عائدات العقارات الجماعية ومن الانتفاع بها، تأكيدا لما جاء به الضابط عدد 2977 وتاريخ 1957/11/13 الذي سبق وأن أقر مثل هذه الحقوق، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، وفائزة بالعسري، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى

عدلي.