محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/3084 — قرار عدد: 2022/265 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (خ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 26 أكتوبر 2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 29 شتنبر 2020 في القضية عدد 2020/2608/07 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة وأداء المسؤول مدنيا عبد السلام (أ) لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ر) تعويضا إجماليا قدره 37862,76 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء، وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن دفاع الطاعنة تخلف عن الحضور رغم إعلامه، فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري في حقه، وهذا مخالف للقانون، إذ ان
ما ذكرته المحكمة من كون دفاع الطاعنة تخلف رغم إعلامه يجعل القرار غيابيا في حقه، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفصل 521 من القانون نفسه، لا يصح الطعن بالنقض إلا في القرارات أو الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في حقيقة الأمر غيابيا بالنسبة للطاعنة بتاريخ 29 شتنبر 2020، فكان إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من تاريخ الإعلام به عملا بالفصل 393 من قانون المسطرة الجنائية، لأن القرار المطعون فيه كان غيابيا ووصفته المحكمة بأنه حضوري، وأنه في هذه الحالة لا يمكن تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، ولا يمكن اعتبار طعنها بمثابة تنازل عن حقها في الطعن بالنقض لأن القرار المطعون فيه لم يوصف بوصفه الحقيقي، وبالتالي تعذر على الطاعنة معرفة أنه صدر غيابيا في حقه. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 26 أكتوبر 2020 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح نهائيا.
وحيث يتعين إقصاء المذكرة المدلى بها من المناقشة.
لأجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (أ) وتحميلها الصائر طبقا
للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي