محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/947 — قرار عدد: 2022/166 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 4401 الصادر بتاريخ 2020/9/29 في الملف عدد 2020/1402/3755 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/7/5 من طرف المطلوب ضدها النقض (أ.ب) بواسطة نائبها الأستاذ (ح. ح) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/3. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد عبدالإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 4401 الصادر بتاريخ 2020/9/29 في الملف عدد 2020/1402/3755 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن المدعي (خ.ز)

(المطلوب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة التمس بموجبه حالة الشياع في العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " وذلك بقسمته عينيا العينية بعد إجراء خبرة أجاب المدعى عليهم (ف. ب) ومن معها بمقال مضاد أكدوا من خلاله بأنهم لا يعارضون القسمة والخروج من حالة الشياع كما تقدم باقي المستأنف عليهم بمقالات مضادة رامية إلى القسمة والخروج من حالة الشياع. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. أ) وتعقيب الأطراف أمرت المحكمة بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير (ع.٥). وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب المضاد المقدم من طرف (ر.ب) وبقبول الطلب الأصلي وباقي الطلبات المضادة. وموضوعا بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.٥) بإنهاء حالة الشياع بشأن العقار ذي الرسم العقاري عدد " .. " وذلك بقسمة العقار قسمة عينية وفق مشروع القسمة العينية المحدد من طرف الخبير وبرفض باقي الطلبات. استأنفته (ر. ب) بسبب تفويت درجة من درجات التقاضي عليها بسبب سوء نية المستأنف عليهم ذلك أنها تسكن ب ( ... ) الدار البيضاء الذي هو بيت الزوجية وليس العنوان المذكور في المقال الافتتاحي، كما أن الحكم الابتدائي جانب الصواب حين اعتمد الفصل 113 من ق.م.م ملتمسة بطلان إجراءات تبليغها واستدعائها وبعد التصدي الحكم ببطلان الحكم الابتدائي وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لتبث فيه طبقا للقانون. وبعد جواب المستأنف عليهم وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بقبول الاستئناف واعتباره جزئيا وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب (ر.ب) والحكم من جديد بقبوله وتأييده في الباقي وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث من جملة ما تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار تصدت وألغت الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد المقدم من طرفها خلال المرحلة الابتدائية بالقبول، إلا أنها بتت في الشكل ولم تتطرق إلى موضوع الطلب دون أن تعلل قرارها مما يجعله معيبا ومنعدم الأساس ويعرضه للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار إذ عملا بالفصل 345 من ق.م.م فإن كل قرار يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليلي يوازي انعدامه وعملا بالمادة 317 من م. ح. ع تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس اصغر حصة ... والبين من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن الطالبة تقدمت بمال مضاد التمست بموجبه فرز واجبها منفردا والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت في منطوق قرارها بقبول المقال المضاد وبتأييد الحكم الابتدائي الذي صادق على خبرة الخبير (٥) والتي لم تفرز لها واجبها منفصلا عن باقي المالكين ودون أن تجيب على موضوع الطلب المتعلق بفرز واجبها عن باقي المالكين مع أن القسمة القضائية تقتضي القسمة على أصغر نصيب مما يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وما استدل به وارد عليه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة : محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نوال العبودي.