محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12401 — قرار عدد: 2022/793 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم السالمي (ب) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/11/23 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/11/17 تحت عدد 1182 في القضية عدد 2018/2602/649 القاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة ومعاقبته بأربعة (04) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2.000،00 درهم. وفي الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى . والحكم على الطاعن بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني منخرطي تعاونية (ب. ع) لجمع الحليب وتسويقه في شخص رئيس التعاونية وممثلها القانوني وأعضاء مجلسها الإداري تعويضا قدره مائتي ألف ( 200.000،00 ) درهم .

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ب) علال المحامي بهيئة المحامين بخريبكة والمقبول لدى محكمة النقض . في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة . المتخذة أولاها من خرق القانون. بسبب أن العارض أنكر اقترافه لجريمتي النصب وخيانة الأمانة . وأن القرار المطعون فيه لم يناقش أركان هاتين الجريمتين . وأن المشتكين لم يدلوا بأية حجة . وأن المحكمة خرقت القانون وقضت بتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني منخرطي التعاونية في شخص رئيس التعاونية وممثلها القانوني وأعضاء مجلسها الإداري رغم أن من بين المطالبين بالحق المدني أشخاص لا علاقة لهم بالتعاونية وهم الصالح (ح)، الحاج (ط)، بوعزة (ب) و (ح) محمد . كما أن المحكمة قضت بالتعويض للمنخرطين في اسم رئيس التعاونية ومجلسها الإداري ومنخرطيها والحال أن هؤلاء ليسوا مشتكين ولا مطالبين بالحق المدني . ولا صفة لهم في الدعوى . وأن الرئيس الذي قضي له بالتعويض هو الطاعن نفسه . وبذلك جاء القرار المطعون فيه مخالف للقانون . والمستمدة ثانيتها من تحريف الوقائع والمسطرة . بدعوى أن وقائع النازلة تمت قبل 2020/01/01 تاريخ توقيع محضر التفويض بحوالي عشر سنوات . وأن نشاط التعاونية متوقف منذ ذلك التاريخ . وأن الخبرة التي اعتمدت عليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تنجز ابتدائيا وإنما أنجزت استئنافيا . وهي وثيقة لاحقة على الحكم الابتدائي . وأن في ذلك تحريف للوقائع .

والمتخذة ثالثتها من سوء التعليل الموازي لانعدامه . بسبب أن المحكمة المطعون في

قرارها اعتمدت على تعليل عام لا علاقة له بأركان الجريمتين . وأن الخبرة التي اعتمدت عليها جاءت معيبة ، وتحدثت عن مجرد خلل في الحسابات دون بيان وجه هذا الخلل . وتحدثت عن الموارد دون النفقات والموارد التي تسلمها المشتكون . وأن مبلغ 208.000،00 درهم لم يسبق مناقشته في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولم يتحدث عنه المشتكون . وأن الجموع العامة التي عقدتها التعاونية لم يدل خلالها المشتكون بأية ملاحظات . وكل ذلك يجعل القرار المطعون فيه صدر في غير محله ومع (ر) بالتالي للنقض . بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو امر معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حيث إنه لئن كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة خيانة الأمانة وفق المفصل في المنطوق معللة ذلك بما يلي : " حيث إن الثابت من وثائق الملف لاسيما محضر تفويض التوقيع المؤرخ في 2020/01/01 أن مكتب التعاونية الفلاحية قد فوض التوقيع للمتهم السالمي (ب) وذلك للقيام بكل الإجراءات المالية والإدارية والقضائية والمحاسباتية وبالتالي أصبح هو الرئيس الفعلي للتعاونية والمكلف بجميع معاملاتها المالية ... وأن إنكار المتهم للمنسوب إليه ما هو إلا وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية وما يترتب عنها ، وتكذبه شهادة الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الابتدائية وكذا خلاصة الخبرة الحسابية والتي أكد فيها الخبير المنتدب أن حسابات التعاونية للفترة من 2010 إلى سنة 2013 في مجملها غير مضبوط ولا تعطي الوجه الحقيقي لتدبير التعاونية خاصة تسيير حساب المصاريف ولم يتم تبرير صرفها بناء على مستندات قانونية، وأنه بخصوص حساب ال (أ)ف والأبقار فإن المتهم لم يدل بأي لائحة تتعلق بالمستفيدين ، كما أن التعاونية استفادت من مبلغ 208.000,00 درهم ( المشار له في الطلبات المدنية) وقد تم سحبه ودون الإدلاء بلائحة المستفيدين " . غير أنها لم تبرز مثلها مثل الحكم المؤيد من أين استخلصت عناصر جنحة النصب خصوصا وأن السيارة الممولة من حساب التعاونية والتي اشتراها الطاعن لنفسه تدخل بالضرورة في جنحة خيانة الأمانة . وجاء قرارها بذلك غير مؤسس وغير معلل بخصوص ما ذكر . ونظرا لارتباط الجريمتين المدان من أجلهما الطاعن بخصوص سلطة المحكمة في تقدير العقاب ولحسن سير العدالة تقرر نقض القرار برمته . لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/11/17 تحت عدد 1182 في القضية عدد 2018/2602/649 وبإحالة القضية على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبإرجاع الوديعة للطاعن وتحميل الخزينة العامة الصائر . كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الرکراکي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.