محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19775 — قرار عدد: 2022/83 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني ( !. ب) شركة التأمين ( ... ) كمؤمنة، بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة (ع.م) بتاريخ 2021/6/22 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بها بتاريخ 2021/6/14 في القضية ذات العدد 2021/2606/321 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف والمحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأداء التعويضات المحكوم بها في القرار المطعون فيه لفائدة المطالبين بالحق المدني، وبإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفين لارتباطهما.

ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنين بإمضاء الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها، والمتخذة من سوء التعليل وخرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي، القاضي بتدارك الإغفال الذي عرفه هذا الأخير الصادر في الملف جنحي سير عدد 2011/2402/2597 بتاريخ 2021/1/12. بإضافة التعويضات الخاصة بالمسمى (ب.ر) والمحددة في مبلغ 62.371,74 درهم والتعويضات المتعلقة بالمسمى (1) و(م) والمحددة في مبلغ 22000,00 درهم، ليس بتدارك الإغفال أو التصحيح مما يشكل سوء للتعليل

وعرضة للنقض والإبطال.

بناء على مقتضيات المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. وحيث عللت المحكمة المطعون في قرارها ما انتهت إليه من إصلاح خطأ مادي بتعليلها الذي أوردته بما يلي: "حيث إن الحكم المستأنف صادف الصواب في مقتضياته المدنية وجاء في ذلك معللا تعليلا كافيا وسليما، وأنه احتسب التعويضات وفقا لظهير 1984/10/2 بكيفية سليمة وصحيحة كما أن الخبرتين التقنية والحسابية المنجزتين، أنجزتا وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، كما أن النتائج التي توصل إليها الخبير كل فيما يخصه جاءت متناسقة مع الملاحظات التي سجلها في تقريره وأن الخبرة تمت بعد استدعاء شركة التأمين ودفاعها، مما تكون معه موضوعية وقانونية ويتعين المصادقة عليهما، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة تبني حيثياته وعلله بخصوص ذلك التصريح تبعا لذلك بتأييده. وحيث إن مناط تطبيق مقتضيات المادة 599 من قانون المسطرة الجنائية، المتعلق بتصحيح الأخطاء المادية المتسربة إلى الحكم أو القرار الجنائي رهين بوجود خطأ مادي صرف لا علاقة له بموضوع الدعوى أو إعادة النظر في جوهرها، وأن خطأ المحكمة في نازلة الحال في الحكم بتعويضات مستحقة للمطلوبين في النقض (ب.ر) و(ا. ج)، لا يعتبر خطأ ماديا صرفا ويبقى لصاحب المصلحة الطعن في الحكم بطرق الطعن الموضوعة قانونا لوقوع خطأ في تطبيق القانون، وبالتالي فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بما هو وارد في منطوق الحكم الابتدائي المؤيد من طرف المحكمة المطعون في قرارها وقضت في مسألة تتعلق بالجوهر ولا تدخل ضمن الأخطاء المادية الصرفة وبالعلة أعلاه جعلت قرارها غير مرتكز على أساس ومشوبا بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال.

من أجله

ومن غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل به؛ قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/6/14 في القضية ذات العدد: 2021/2606/321 وذلك بخصوص المقتضيات المدنية للطاعنين فيما تعلق منها بالمطلوبين (ب.ر) و(ا. ج) و(م)، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وبإرجاع الوديعة لمودعتها وعلى المطلوبين المصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي ومولاي ادريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.