محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/528 — قرار عدد: 2018/414 — بتاريخ: 2018-07-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 مايو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م. ط) والرامية إلى نقض القرار رقم 110 الصادر بتاريخ 2016/02/16 في الملف عدد 2015/1401/153 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 11 غشت 2015 من طرف المطلوب في النقض (س.ز) بواسطة نائبته الأستاذة (ز.ع) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 110 الصادر بتاريخ 2016/02/16 عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد 2015/1401/153، أن المدعي (س.ز) تقدم بتاريخ 2013/04/19 أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان بمقال، عرض فيه بأنه الوارث الوحيد للمرحومة (ع.ب.هـ) بقرابة الأخوة، وأنه فوجئ بالمدعى عليه (ع.ل.خ) ينجز رسم إراثة ادرجت بمذكرة الحفظ تحت عدد 18 رقم 302 ضمنها أنه ابن المرحومة المذكورة، والحال أنه أجنبي عنها، وقد تراجع عدد من شهودها وأن زوج الهالكة المرحوم (ع.ب. ح) هو الذي سبق أن تسلمه من أمه الحقيقية (ف.ب. ح) ونزله منزلة ابنه ملتمسا الحكم ببطلان رسم الإراثة المذكور، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأجاب المدعى عليه بأن المدعي لا صفة له في تقديم الدعوى. وبعد تبادل الردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/05/07 بعدم قبول الدعوى. فاستأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف وتصدت وحكمت بإبطال رسم الإراثة المضمن تحت عدد 45 صحيفة 52 سجل
التركات 37 بتاريخ 2012/05/08 بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. أجاب عنه المطلوب (س.ز) بواسطة نائبته التي التمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بخرق القانون، ذلك أنه حرف الوقائع وطبق القانون بشكل خاطئ عندما اعتبر صفة ومصلحة المطلوب في النقض قائمتين على أساس رسم الإراثة، وأن القضاء استقر على أن الصفة والمصلحة لتقديم دعوى نفي النسب تبقى قائمة للجهة التي نسب إليها المطلوب نفي نسبه (كذا) ولا ينتقل هذا الحق للورثة، وأن التطبيق السليم لمقتضيات المادتين 151 و 153 من مدونة الأسرة، يجعل إمكانية تقديم أي دعوى لطلب الحكم ببطلان رسم الإراثة أو لنفي نسب الطالب عن والده (ع. خ) ووالدته (ع.ب. هـ) موقوف على أي إجراء تقدما به قيد حياتهما. وبذلك يبقى القرار خارقا للقانون ومعرضا للنقض، كما أن القرار اعتبر أن نفي نسب الطالب ممكنا اعتمادا على تجميع وقائع كإدلاء المطلوب في النقض برسم تنزيل أو اعتماده على رسم التراجع عن الشهادة، وأن تطبيق مقتضيات المادة 151 من مدونة الأسرة يجعل نفي النسب موقوفا على صدور حكم قضائي بذلك، وأن مجرد استجماع تلك القرائن الضعيفة لا يمكن أن يقوم مقام ضرورة استصدار من له الصفة والمصلحة لحكم بنفي النسب، الأمر الذي لا يستقيم في الدعوى الحالية، مما يجعل ما ذهب إليه القرار مخالفا للقانون، ويعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت صفة ومصلحة المطلوب قائمتين في الدعوى بعد إدلائه برسم اراثة مضمن بعدد 20 صحيفة 28 بتاريخ 2012/01/24، الذي يثبت أنه الوارث الوحيد لأخته من جهة الأم الهالكة (ع.ب. هـ)، التي يعتبرها الطالب مورثته بناء على حجة مماثلة، وأن البت في النسب لا يتأتى من خلال الدفع بنفيه، بل لا بد من إقامة دعوى بذلك، ورحجت الإراثة التي أدلى بها المطلوب على الإراثة التي أقامها الطالب لتراجع ثمانية من شهودها، مما يبقى معه القرار غير خارق للقانون، وما بالوسيلتين غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.