محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/486 — قرار عدد: 2012/318 — بتاريخ: 2012-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل :

حيث إن الاستئناف المرفوع من طرف الأستاذ (أ.م) نيابة عن السيد (ح.ب) ومن معه ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2012/01/05 تحت رقم 32 في الملف رقم 2011/12/904، مستوف للشروط الشكلية لقبوله.

في الاختصاص النوعي :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد (ح.ب) ومن معه تقدموا بتاريخ 2011/06/03 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضوا فيه أنهم اشتروا بتاريخ 2004/12/29 من المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء منطقة تانسيفت ( ... ) بحي ( ... ) شقة من العمارة ( ... ) بمراكش. ولما حازوا الشقة وتصرفوا فيها زهاء أربع سنوات لاحظوا عدة نقائص في العقار ثم اكتشفوا ظهور عدة أضرار بسبب تسرب المياه العادمة أسفل العمارة ولكون الشقة تقع بالطابق السفلي للعمارة فقد نتج عن التسرب المذكور إفساد الحديقة الداخلية، كما أن الأسلاك الكهربائية ليست بالجودة المنصوص عليها في عقد البيع والتي تسببت في العديد من الماسات

الكهربائية.

وأن هذه الأضرار ثابتة من خلال المعاينة القضائية المنجزة من قبل المهندس المعماري السيد (ع. خ) والمفوضين القضائيين (م.ز) و(م. ع). كما أنهم قاموا بالإصلاحات الضرورية، ومن جملتها وضع قنوات جديدة لصرف المياه كلفتهم تلك الإصلاحات مبلغ 280.805,00 درهم وقاموا بتجديد الأثاث والمفروشات بمبلغ 81.247,25 درهم وأما المصاريف الطبية فقد بلغت في مجموعها 4.483,50 درهم والتمسوا الحكم على المدعى عليها بإرجاعها له مبلغ 280.805,00 درهم عن إصلاح قنوات الصرف الصحي ومبلغ 81.247,25 درهم عن التأثيث ومبلغ 4.483,50 درهم عن المصاريف الطبية ومبلغ 20.000,00 درهم عن واجب الكراء لمدة أربعة أشهر التي استغرقها الإصلاح، والأمر تمهيديا بعرض المدعين على خبرة طبية لتحديد حجم الأضرار الصحية اللاحقة بهم والحكم له بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وأدلت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية أوضحت فيها أن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء تم تحويل شكلها القانوني إلى شركة مساهمة وبالتالي أصبحت شخصا من أشخاص القانون الخاص بعد صدور القانون 27-03، وأنها تخضع للقانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، والتمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية واعتبار المحكمة التجارية هي المختصة للبت في التراع، وبعد انتهاء المناقشات قضت المحكمة الإدارية بمراكش بعدم اختصاصها نوعيا للبت.

حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف بفساد التعليل وخرق المقتضيات القانونية، لكونه تعاقد مع شركة التجهيز والبناء ( ... ) التي كانت آنذاك مؤسسة شبه عمومية ولى اعتبار أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء شركة شبه عمومية. لكن، حيث إن العقد المبرم بين الطرفين أمام الموثق (ع. ع) بتاريخ 2004/12/2 لا تتوفر فيه مقومات العقد الإداري وأن الأضرار اللاحقة بالمدعي غير ناتجة عن نشاط المؤسسة كشخص من أشخاص القانون العام وإنما ناتجة عن التزامات تحكمها قواعد القانون الخاص والمدعى عليها التي حلت محل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء هي عبارة عن شركة مساهمة أي شخص من أشخاص القانون الخاص، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب وواجب التأييد وما أثير بالوسيلة الوحيدة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بمراكش

لتبت فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : أحمد دينية، محمد منقار بنيس مقررا، سعاد المديني، عبد الحميد سبيلا، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.