محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/9559 — قرار عدد: 2021/196 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ح.ز) بصفته متهما بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/1/14 بواسطة ذة. (ن.ب) أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2019/01/02 في القضية ذات العدد: 2018/2602/259، القاضي: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة (ع. ع. أ) من أجل جنح التصرف في أموال التعاونية بما يتنافى ومصلحتها والتزوير واستعماله والحكم عليه بستة أشهر حبسا وغرامة قدرها 500 درهم نافذين وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه تضامنا للطرف المدني تعويضا قدره 2.500.000 درهم مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذة (ن.ب) المحامية بهيئة فاس المقبولة

لدى محكمة النقض.

في شأن وسائل النقض الأولى والثانية ثم الثالثة مجتمعة، المتخذة أولاها من خرق مقتضيات الفصل 90 من القانون 24.83، خرق الفصل 129 من القانون الجنائي وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمين موقوفة التنفيذ، بعلة أن الحكم المستأنف اعتمد فيما قضى به من إدانة (ع. ع. أ) و(ح.ز) من أجل التصرف في أموال التعاونية بما ينافي مصلحتها على تقرير الخبرة الذي خلص إلى أن المتهمين ابتاعا قطعة أرضية بمبلغ 2.160.000 درهم وتم تسجيل مبلغ 1.125.000 درهم دون أن يبرر مآل الفرق أو يثبت إشعار الجمع العام للتعاونية، كما قاما بتفويت شقة لشخص أجنبي عن التعاونية في خرق تام للفصل 14 من قانونها التنظيمي، والحال أن القرار المطعون فيه لم يناقش وقائع القضية من أساسها ولم يواجه المتهمين بالوقائع موضوع المتابعة والتي تشكل جريمة يعاقب عليها الفصل 90 من القانون رقم 24.83 الخاص بالتعاونيات وأن يحدد أفعال الفصل 129 من القانون الجنائي، وبالتالي كان على المحكمة مصدرته إعادة مناقشة الوقائع والتأكد من مدى مطابقتها مع فصول المتابعة لا أن تكتفي بتبني تعليلات الحكم المستأنف فجاء قرارها مخالفا للقانون وعديم الأساس القانوني ويتعين نقضه. والمتخذة ثانيتها من سوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ، والحال أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي فقد تمت إدانة المتهمين من أجل جريمة التزوير في محرر عرفي واستعماله واقتصرت فصول المتابعة فقط على الفصل 90 من القانون رقم 24.83 والفصل 129 من القانون الجنائي ولا وجود لأية متابعة في الأصل بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، طالما أن إظهار المحضر الأول لم يكن الغرض من إبرازه إلا خلق البلبلة بين أعضاء التعاونية، فالاختلاف الوارد بين المحضرين يتعلق باقتناء بقعة أرضية، وأن المحضر الأول المكتوب بخط اليد يشير إلى التعاقد بشأن قطعة أرضية مساحتها 800 مترا مربعا، بينما المحضر الثاني المطبوع يصحح هذا الخطأ، وما يؤكد ذلك هو أن القطعة الأرضية التي أنجز عليها المشروع مساحتها 1125 مترا مربعا وليس 800 مترا مربعا، وبالتالي لا وجود لأي تزوير مادي بتغيير الحقيقة، وأنه بخصوص الثمن فإن الوقائع تؤكد اقتناء الأرض بثمن حقيقي قدره 2.160.000 درهم أما الثمن الوارد بالعقد والمحدد في مبلغ 1.125.000 درهم، فهو صوري الغاية منه إرضاء البائع في تخفيض مبلغ الضريبة على الأرباح العقارية، مما يكون معه القرار المطعون فيه في هذا الإطار جاء مخالفا للقانون ومنعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل مما يستوجب نقضه.

والمتخذة ثالثتها من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعن أكد في جميع المراحل بأن مكتب التعاونية اقتنى بقعة أرضية مساحتها 1125 مترا مربعا بثمن قدره 2.160.000 درهم حسب ما يستفاد من العقد الأول وأن الثمن المضمن بالعقد الثاني الذي هو 1.125.000 درهم ثمن صوري لإرضاء البائع في تخفيض مبلغ الضريبة على الأرباح العقارية، وما يؤكد صحة ذلك هو اعتراف البائع التمهيدي والشيكات المؤداة له والمطابقة لنفس المبلغ ثم الخبرة المنجزة والتي أكدت أن ثمن 2.160.000 درهم هو الثمن الأقرب للحقيقة فضلا عن مصادقة الجموع العامة اللاحقة على جميع التدابير المتخذة، إلا أنه وبالرغم من هذه المعطيات المثبتة بالحجة القاطعة فإن القرار المطعون فيه اعتمد على الخبرة المنجزة ابتدائيا والتي انتهى تقريرها إلى عدم تبرير الفرق بين الثمنين، مما يكون معه منعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل الموجب لنقضه. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف فيكون بذلك قد تبنى علله وأسبابه وأن الأخير استند في إدانته للطاعن بما جاء به بأن المتهمين أكدوا تمهيديا أن محضر الجمع العام المؤرخ في 1989/5/14 والمحرر بالآلة الكاتبة هو الصحيح والآخر المحرر بخط اليد هو المزور رغم تضمينه تواقيع الرئيس والكاتب وأمين الصندوق، وأن المتهم (م. ع) أفاد بأنه عند شراء الأرض تم تحرير محضر جمع عام آخر بآلة كاتبة وقع هو إلى جانب كل من رئيس التعاونية وأمينها ونائبه والمستشارين، وأن المحكمة برجوعها لهذا المحضر تبين أنه لا يتضمن أي إشارة للتغيير الذي طرأ بخصوص كتابة التعاونية ولا للظروف التي تم في ظلها تحريره بل يشبه المحضر المدلى به من طرف

المشتكين والذي يعتبرونه الأصل وأن تصريح (ع. ع. أ) كون المحضر المدلى به مزور وأن التوقيع المنسوب إليه لا يخصه هو مجرد إدعاء يتناقض وأقوال المتهم (م. ع)، إذ كيف تم التوقيع على محضر يدعون أن الكاتب السابق احتفظ به ثم يطعنون فيه بعد تقديمه وأن المحضر المدلى به من طرف المتهمين والموقع من الرئيس ونائبه وأمين الصندوق ثم الكاتب والذي لم يكن وقت الاجتماع يحمل هذه الصفة ولا نائبه وعلى الرغم من ذلك قاما بالتوقيع بصفة رجعية ودون الإشارة إلى ذلك من طرفهما، وأنه وبناء على ما ذكر تكون جنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ثابتة في حق

المتهمين، وبالتالي لم تكن المحكمة ملزمة بإيراد الفصول ما دام أن عباراتها واضحة، وتحيل على مقتضيات الفصلين 358 و359 من القانون الجنائي، كما أن تقرير الخبرة المنجزة جاء به أن مجموعة من الشيكات التي تم سحبها من طرف المتهمين شخصيا أو من طرف بعض الأشخاص غير الأعضاء بالتعاونية على الرغم من أن الشيكات السابقة وحسب ما تم الاتفاق عليه يجب أن تسحب كلها في اسم التعاونية أو المقاولة والمتهمون المذكورون لم يثبتوا للمحكمة مآل هذه الشيكات وكيفية صرفها والفواتير المعززة لذلك، وأن المتهم (ع. ع. أ) قام بتفويت شقة من مشروع التعاونية لشخص ليس من أعضائها ودون موافقة الجمعية العامة لها، مما يشكل خرقا للفصل 14 من قانونها التنظيمي، كما أن المتهمين صرحوا بأن ثمن اقتناء الأرض هو 2.160.000

درهم ولإرضاء البائع من أجل للتملص من رسوم التسجيل تم تدوين مبلغ 1.125.000 درهم بموافقة الجمعية العامة للتعاونية دون أن يثبتوا ذلك، فتكون بذلك جنحة التصرف في مآل التعاونية بسوء نية قائمة في حقهم، وأخيرا فإن عدم ذكر فصول المتابعة بخصوص جنحتي التزوير واستعماله بالقرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون خطأ ماديا تسرب إليه ولا تأثير له على سلامته وأن نفس الشيء يهم الفصل 129 من القانون الجنائي الذي تم تضمينه بالمتابعة طالما أنه لا متابعة بخصوص المشاركة، جاء القرار المطعون فيه مؤسسا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومعللا تعليلا كافيا وسليما ولم يخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسائل على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من سوء التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعن دفع خلال جميع أطوار المسطرة بأنه لم تعد له علاقة بالتعاونية المسماة "م. ع.س" منذ 1990 وأن تفويت الشقة وسحب الشيك الوارد في تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تتعلق بمدة لاحقة عن مغادرة الطاعن التعاونية، مما يجعل مسؤوليته منتفية وما نسب إليه لا يرتكز على أساس واقعي وقانوني، مما يكون معه القرار المطعون فيه منعدم الأساس وفاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بمسايرة الأطراف في كل دفوعهم إلا فيما هو منتج منها وأن الدفع المثار من طرف الطاعن هو من الدفوع الموضوعية التي ينبغي إثارتها أمام محكمة الموضوع وليس لأول مرة أمام محكمة النقض، طالما أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد إثارة دفع الطاعن أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الخامسة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 54 من القانون الجنائي (هكذا) وعدم الرد على دفع مثار بشكل نظامي وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعن دفع بتقادم الدعوى العمومية لمرور أكثر من أربع سنوات على تاريخ الوقائع موضوع المتابعة وتاريخ تقديم الشكاية، وأن القرار المطعون فيه لم يجب بالمرة على الدفع المذكور رغم ماله من أثر قانوني على الدعوى، مما يكون معه جاء منعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه.

لكن، حيث إنه من جهة فإن الفصل 54 من القانون الجنائي المستند عليه في الوسيلة يتعلق بتقادم العقوبة ولا علاقة له بتقادم الدعوى العمومية المنصوص عليه في المادة 5 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية. ومن جهة أخرى فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في كل ما يثيرونه أمامها إلا ما كان مؤثرا في الدعوى ونتيجتها، وما دام أن الطاعن تمسك بالتقادم المحدد في أربع سنوات طبقا للمادة الخامسة بعد تعديلها لقانون المسطرة الجنائية الجديد، وما دام أن المتابعة حركت في ظل القانون القديم الذي كان يحدد أمد التقادم في خمس سنوات فإنه لم يبق مجال للتمسك بالتقادم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في موضوع الدعوى ولم تجب على ما تمسك به الطاعن في هذا الشأن، تكون قد ردته ضمنيا لعدم تأثيره على الدعوى، خاصة وأنه لا مجال لتطبيق القانون الأصلح للمتهم في نازلة الحال ما دام قد تم تحريك المتابعة في ظل القانون القديم

والوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض السادسة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن التعليل الذي ساقه القرار المطعون فيه بخصوص الدعوى المدنية التابعة لا يخلو من العمومية لأن الحكم على المتهمين بأداء مبلغ 2.500.000 درهم يقتضي تبرير الحجم من التعويض، فالطاعن رجل تعليم متقاعد لا يملك إلا شقة لا تتجاوز قيمتها 300.000 درهم تم الحجز تحفظيا عليها وأن كل أعضاء التعاونية حازوا شققهم وأن عدم ملاءمة الضرر المزعوم مع قدر التعويض فيه تعسف وأن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ليست بمنأى عن مراقبة محكمة النقض على الأقل بخصوص التعليل، وأن القرار المطعون فيه صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن تقدير التعويض الناتج عن الجريمة أمر موضوعي يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، والمحكمة المطعون في قرارها عندما قضت للطرف المدني بعد الإحاطة بأركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بمبلغ 2.500.000 درهم، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية وبنت قرارها على أساس سليم وعللته تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ح.ز) وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.