محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/16024 — قرار عدد: 2022/355 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/10/27 حسب الصك عدد 145 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/10/19 تحت عدد 433 في القضية عدد 2020/2611/193 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف، والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المطلوب في النقض من أجل جنحة صنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف من جناية التزوير في محرر رسمي، وعقابه بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/01/19 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛
في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن المحكمة أسست قضاءها على انتفاء عناصر جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصل 354 من القانون الجنائي، كما أن المطلوب في النقض حسب ذكر الشاهد ومصرح المحضر (محمد. ب) - هو من تدبر اصطناع المحرر المزور وسلمه للمعني بالأمر بعد أن دفع له مبلغ 2000 درهم كمقابل عن عملية التزوير، يضاف إلى ذلك حجز الوثيقة المزورة وهي شهادة الملكية المنجزة من طرف العدلين ومخاطب عليها من طرف السيد قاضي التوثيق وبالتالي تبقى من الوثائق الرسمية التي أصبغ المشرع حمايته عليها بجعل تغيير الحقيقة فيها وفق المشار إليه أعلاه يكتسب طابع التزوير، وليس كما ذهبت إليه المحكمة المصدرة للقرار في تبنيها للقرار الابتدائي بإعادة تكييف الفعل إلى جنحة صنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة وفق الفصل 366 من ق. ج، وهذا لا ينطبق على النازلة محل النظر، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت وفق المشار إليه أعلاه، بعد أن استبعدت شهادة الشهود ودون الاستماع إليهم ومناقشتها شفاهيا وحضوريا أمامها لتكوين قناعتها، ودون مناقشتها كذلك لباقي عناصر الجناية موضوع المتابعة وفق القرائن المتواجدة بالملف وتقييمها، فإن ذلك يجعل قرارها ناقص التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. بناء على الفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، والفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون، والتي توجبان أن يكون كل أمر أو حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحية الواقعية والقانونية تحت طائلة البطلان وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إعادة التكييف متبنية علله وأسبابه التي جاء فيها أن جناية التزوير في محرر رسمي تتوقف على وجود رسم ملكية صحيح ويعمد الجاني إلى تزييفه أو تحريفه في الكتابة أو التوقيع أو القيام بأحد الأعمال
المنصوص عليها في الفصل المذكور، وأنه طالما أن رسم الملكية المحجوز لدى المصرح (محمد. أ) ليس رسميا، مادام أنه لم يصدر عن جهة رسمية مخول لها ذلك، فإن ما قام به المطلوب في النقض يكيف قانونا بجنحة صنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة المعاقب عليها بمقتضى الفصل 366 من القانون الجنائي، والحال أن الفصل 354 من القانون الجنائي يعاقب كذلك على من يقوم باصطناع وثيقة مزورة وتكتسي صفتها من الطابع الذي أعطاه لها مصطنعها، وبذلك يتعبر التزوير في وثيقة رسمية قائما إذا كان مظهرها يوحي بأنها رسمية أي من خلال الحالة الظاهرة عليها، وليس بالضرورة أن تكون صادرة عن جهة رسمية مخول لها ذلك والمحكمة بعلتها أعلاه تكون قد طبقت القانون تطبيقا فاسدا، وجعلت قرارها مشوبا بعيب فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال وذلك من دون حاجة لبحث باقي الوسائل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وهي متكونة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا. من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/10/19 قرار عدد 433 في القضية عدد 2020/2611/193؛ وبإحالة ملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيه
من جديد؛
وبتحميل خزينة الدولة المصاريف؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.