محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2662 — قرار عدد: 2018/482 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 683 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/23 في الملف عدد:
.2015/7205/340
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 25 أبريل 2014 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه يشغل منصب متصرف من الدرجة الثالثة بإدارة الجمارك، رقم تأجيره ( ... ) منذ تاريخ 1995/08/30، وأنه تقلد عدة مهام إلى أن تم تعيينه بتاريخ 2013/02/11 كمفتش بمطار وجدة أنجاد، بموجب مذكرة الانتقال الصادرة عن السيد رئيس المقاطعة الجمركية بوجدة "السيد (ص.د.ع.ع)"، إلا أنه بتاريخ 2014/02/27 أصدرت الإدارة بواسطة السيد (ب. م) قرارا يقضي بنقله من مطار وجدة إلى الآمرية الجمركية بأحفير، وذلك بموجب المذكرة رقم 24/OUJDA/CIRC، واعتبر المدعي بأن القرار المذكور قد مس بحقوقه ومركزه القانوني، وأنه يطعن فيه بالإلغاء لمخالفته للقانون، ولكونه منعدم التعليل، ومخالف لمبدأ توازي الإجراءات والشكليات، ولأنه متسم بالانحراف في استعمال السلطة، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك. أجابت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ملتمسة الحكم برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية
حكما قضى بإلغاء القرار القاضي بنقل المدعي من مطار وجدة أنجاد إلى الآمرية الجمركية بأحفير مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، استأنفته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص مديرها العام، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة الطعن الأولى والفرعين الثاني والثالث من وسيلة الطعن الثانية مجتمعين للارتباط: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه باستقراء مقتضيات الفصل 64 من قانون الوظيفة العمومية يتبين بأن المشرع أعطى الحق للإدارة في نقل موظفيها تحقيقا للمصلحة العامة، وخولها سلطة تقديرية واسعة للقيام بذلك، وإن كان قد ألزمها بمراعاة المصلحة الخاصة، أي الحالة العائلية للموظفين المنقلين، إلا أنه أقر ذلك في الحدود الملائمة لمصالح الإدارة، وأن هذا يفترض انطواء قرارات النقل على إمكانية تعارض المصلحة الخاصة للموظف مع المصلحة العامة، وهي مصلحة المرفق، مما يفيد ضمنيا إمكانية وجود انعكاس سلبي بدرجة معينة على وضعية الموظف المنقل الذي عليه أن يتحمله، ولا مؤاخذة للإدارة في ذلك ما لم يثبت انحرافها في استعمال سلطتها التقديرية في النقل، وهو المبدأ الذي كرسه عمل محكمة النقض ومختلف المحاكم الإدارية، وأن محكمة الاستئناف الإدارية لم تورد في تعليلها ما يثبت وجود خرق لقواعد المشروعية في إصدار قرار النقل المطعون فيه، وكون الإدارة لم تستهدف من خلاله تحقيق المصلحة العامة، وأعرضت عن مناقشة ما دفعت به هذه الأخيرة بخصوص وجه المصلحة في قرار النقل المطعون فيه، ذلك أنها أكدت كون تعيين المطلوب في النقض بالآمرية بالصرف بأحفير تم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، المتمثلة في حاجة المصلحة الملحة للموظفين للعمل بها وسد الخصاص الذي تعرفه، وأن هذا التعيين تم بناء على أوامر من الجهات الإدارية العليا، وهو الثابت من خلال المراسلات الإدارية في الموضوع المدلى بها، وقد أكدت الطاعنة أمام محكمة الاستئناف الإدارية خصوصية مرفق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المرتبط نشاطها بالاقتصاد الوطني للبلاد، وبمهام المراقبة ومحاربة التهريب، فضلا عن قيام أعوانها بمهام أمنية على الحدود، وأنه لبلوغ هذه الغاية فالإدارة تحرص على تدعيم صفوف المصالح التابعة لها بالموارد البشرية اللازمة لتمكينها من ضمان مصلحة تسيير المرفق، وأن قرار النقل بذلك يندرج ضمن إعمالها لسلطتها التقديرية، كما أن المحكمة اعتبرت بأن الإدارة لم تثبت مطلقا وجود خصاص في عدد رجال الجمارك من نفس رتبة المطلوب في النقض على مستوى النقطة الجمركية لأحفير، لكن لئن كان لها الحق، حسب الطالبة، في مراقبة توفر الخصاص في عدد الأعوان على مستوى مكتب أحفير، والذي أثبتته الطالبة ولم تجادل المحكمة في صحته، فإنه يعاب على هذه الأخيرة اشتراط أن يكون الخصاص من نفس فئة المطلوب في النقض - تقني من الدرجة الثالثة - رغم أن الإدارة لها صلاحية تعيين الأعوان التابعين لها في مقر العمل الذي تراه مناسبا لكفاءتهم المهنية، إذ العبرة في إسناد المهام بالقدرة على إنجازها، طبقا للمقتضيات القانونية التي تحكمها وليس بالإطار المرتب فيه الموظف، وما ذهبت إليه المحكمة بهذا الخصوص يتعارض مع مبدأ مساواة الموظفين أمام تحمل الواجبات، وأن قرار النقل اتخذ في هذا الإطار،
لأنه بتاريخ 21 فبراير 2014 توصل السيد رئيس الدائرة الجمركية بوجدة بالنيابة "(ب. م)" برسالة إلكترونية من الآمر بالصرف بمكتب أحفير "(ي.هـ)" يطلب بمقتضاها ضرورة تدعيم صفوف الموارد البشرية العاملة تحت إمرته ببعض الأعوان، مع تذكيره بمضمون رسالة مصلحية مؤرخة في 2014/11/29 أوضح من خلالها أنه في حاجة ملحة إلى تدعيم المصلحة بأعوان جمركيين لسد الخصاص الذي تعاني منه الآمرية بالصرف نتيجة إحالة أحد الأعوان على التقاعد، ونقل آخر للعمل بالمطار، إضافة إلى كثرة المهام وتعددها أمام قلة الأعوان، وأوضحت الطالبة أنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة فواقعة نقل المطلوب في النقض لاحقة زمنيا على واقعة نقل العون المذكور إلى مطار وجدة أنجاد، وأيضا على إحالة عون أخر على التقاعد، وحتى على فرض هذا التزامن فلا مانع يحول دون قيام رئيس الدائرة الجمركية بالنيابة من موقع سلطته بالإشراف على مختلف المصالح التابعة له، واتخاذ قرار النقل في إطار سلطته التقديرية، كما أن ما اعتبرته المحكمة من كون صدور قرار النقل عقب توجيه عدة استفسارات للمطلوب في النقض من قبل رئيسه المباشر هو دليل على وجود انحراف في استعمال السلطة، يبقى متعارضا مع كون عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي الانحراف المدعى به، وهو ما لم يثبته المطلوب في النقض والمحكمة لم تأت بأية قرينة على صحة ذلك، ما دام استنتاجها مخالف للواقع، مما يناسب نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الإدارة تتوفر على سلطة تقديرية لتسيير المصالح الإدارية التابعة، والتي يندرج قرار نقل موظفيها ضمنها، وفقا لما تمليه المصلحة العامة وضمان حسن سير المرفق العام، ما لم يثبت انحرافها في استعمال سلطتها المذكورة، وهو ما يقع عبء إثباته على مدعيه، وأن محكمة الاستئناف الإدارية اعتبرت كون الطالبة لم تدل مطلقا بما يفيد كون مديريتها الجهوية بوجدة، وبالضبط النقطة الجمركية بأحفير، تعاني فعلا من خصاص كبير في عدد رجال الجمارك من نفس رتبة المطلوب في النقض، كتقني من الدرجة الثالثة، لدرجة أن المرفق المذكور لم يعد من الممكن سيره بكيفية اعتيادية، مستخلصة ذلك من عدم إجراء أي تعيينات جديدة بالنقطة المذكورة، وعدم الإدلاء بإحصاءات رقمية تفيد فعلا هذا الخصاص، أو على الأقل ما يفيد وجود فائض بمطار وجدة أنجاد بشكل اقتضى القيام بإعادة انتشار الأعوان التقنيين لسد الخصاص في مناطق معينة وتجاوز الفائض في أخرى، رغم أن الإدارة تمسكت أمامها بكون نقل المطلوب في النقض جاء لسد خصاص حقيقي تعرفه الموارد البشرية بمكتب الجمارك بأحفير، وهو ما تثبته مذكرة الآمر بالصرف بهذا المكتب، "السيد (ي.هـ)"، والرسالة الإلكترونية الموجهتين من طرفه إلى رئيس الدائرة الجمركية بالنيابة بوجدة والمستدل بهما أمامها - السندين رقم 3 و 4 -، كما استندت المحكمة في قرارها إلى كون نقل المطلوب في النقض تزامن مع نقل عون جمركي آخر من مدينة أحفير إلى مطار وجدة أنجاد يؤكد عدم وجود الخصاص الذي تمسكت به الإدارة لتعليل قرارها رغم أن هذه الأخيرة أوضحت أمامها كون النقل المطعون فيه لاحق زمنيا لواقعة نقل العون المشار إليه إلى مطار وجدة أنجاد، وكذلك لواقعة إحالة أحد الأعوان على التقاعد، حسب ما جاء في الرسالة الإليكترونية للآمر بالصرف بأحفير المستظهر بها، وهو ما لم تبحث فيه المحكمة ولم تأخذه بعين الاعتبار رغم ما له من تأثير على وجه قضائها، فجاء قرارها بذلك خارقا للقانون ومعللا
تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، فيتعين نقضه.
وحيث إن ضمان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة
المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.