محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/22793 — قرار عدد: 2022/136 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ع.٥) بواسطة دفاعه الأستاذ (خ.إ) المحامي بهيئة الرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/07/18 لكتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف بالرباط، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/07/11 في القضية عدد: 2019/618، القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه بقبول الشكاية المباشرة وببراءة المطلوبين في النقض (ع.٥) و(أ.س) من جنحة الوشاية الكاذبة وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (خ .! ) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من

قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسائل النقض الثلاث المستدل بها على الطلب المتخذة أولها في فرعها الأول من خرق مقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة الوشاية الكاذبة، استندت في ذلك على خلو الملف من وسائل الإثبات بعدما استبعدت الوثائق التي أدلى بها الطاعن رفقة شكايته لكونها مجرد صور، كما أغفلت استدعاء الشاهد الوحيد في القضية دون تبرير ذلك. والمتخذة في فرعها الثاني من خرق مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الإبتدائي، استنادا على ما نوقش أمام المحكمة الإبتدائية ولم تنشر الدعوى من جديد أمامها لتراقب ما قامت به المحكمة الإبتدائية. لكن محكمة القرار تنازلت عن دورها المذكور واكتفت بتبني الحكم الإبتدائي وعطلت مرحلة مهمة كان من المفروض أن تتدارك ما وقع ابتدائيا، خاصة استبعاد طلب الطاعن الرامي إلى استدعاء الشاهد. كما أنها لم تواجه المطلوبين في النقض بالوثائق التي حصل عليها الطاعن من السلطات الهولندية التي أخبرته بموضوع الشكاية وأسماء المشتكين. والمتخذة ثانيتها من خرق القانون؛ ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المطلوبين في النقض قدما معلومات كاذبة إلى السلطات الهولندية وأن وشايتهما هي أساس البحث الذي باشرته السلطات المذكورة مع الطاعن عبر موظفيها المتواجدين في مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لسفارتها في المغرب، إلى جانب البحث الذي أجرته معه في هولندا وهناك أخبر بموضوع الشكاية التي تلقوها من طرف المطلوبين في النقض مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. والمتخذة ثالثتها من انعدام التعليل؛ ذلك أن المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية اشترطت في القرارات الجنائية أن تحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها القرار وإلا كانت باطلة. لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أغفلت كل هذه الشروط والمقتضيات المسطرية والجوهرية المشار إليها في الوسيلتين السابقتين وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال.

حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية. فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، و الطاعن بوصفه مطالبا بالحق المدني يناقش في وسائله الثلاث عناصر الدعوى العمومية، وخصوصا عناصرها المتجلية بالفصل 445 من القانون الجنائي، والتي أصبحت نهائية لعدم ثبوت الطعن فيها لمن له الحق، مما يكون معه ما جاء بها غير مقبول استنادا لذلك.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 2019/07/11 في القضية عدد 2019/618 وبإرجاع مبلغ الوديعة المودعة بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.