محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/690 — قرار عدد: 2023/34 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 25 مايو 2018 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (اليمني. ك) المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 120 الصادر بتاريخ 2012/11/08 في الملف رقم 52 و 2010/1401/53 عن محكمة الاستئناف بالرباط؛ وبناء على مستندات الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ من حيث النظام العام؛
حيث إن تشكيل المحاكم من النظام العام ويشترط لصحة القرار الصادر عنها أن يكون القضاة الذين شاركوا في المناقشة هم الذين أصدروه وفق ما يقتضيه الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، والبين من محضر الجلسة باعتباره جزءا من قضاء المحكمة أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة 1
كانت مشكلة من الأستاذ الخالدي رئيسا والأستاذة غزال والأستاذة مسعودي أعضاء، في حين أن القرار المطعون فيه ينص كما في ديباجته أنه صدر عن الأستاذ العمراني الخالدي رئيسا والأستاذين غزال وبلاز، وهذا الأخير لم يكن ضمن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة فخرقت بذلك الفصل المذكور أعلاه وهو من النظام العام، مما يعرض القرار للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت
فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة، والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام
الزواغي.