محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/286 — قرار عدد: 2021/584 — بتاريخ: 2021-11-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/17 من طرف الطالبات المذكورات حوله بواسطة نائبهن الأستاذ (ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 311 الصادر بتاريخ 2019/03/06 في الملف عدد 2018/1615/362 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 نونبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ي. ج) ومن معها (الطالبات) تقدمن بمقال افتتاحي ومقالين إصلاحيين بتاريخ 2016/04/22 و 2016/10/12 و2017/07/19 إلى المحكمة الابتدائية بجرسيف، وعرضن أنهن يملكن مع المدعى عليهم ورثة (ح. ج)

وورثة ابنه (ب. ج) بمقتضى عقد المقاسمة عدد 106 وبتاريخ 2003/03/26، قطعة أرضية حراثية سقوية كائنة ب ... مساحتها هكتار واحد و 36.5 ارا و43.5 سنتيارا، بها 100 شجرة من الزيتون حدودها بالمقال ، والتمسن الحكم بإنهاء حالة الشياع وتمكين كل واحد من نصيبه بإجراء قسمة بتية أو قسمة تصفية. وعززن طلبهن برسمي إراثة الأول عدد 30 وتاريخ 2014/09/23 والثاني عدد 346 وتاريخ 2015/06/22 ونسخة رسم شراء عدد 82 وتاريخ 1972/01/28 ونسخة رسم المقاسمة أعلاه. وأجاب المدعى عليهم بأن الدعوى فاسدة شكلا لتقديمها ضد ميت وضد قاصر، ولم يتم الإدلاء بما يفيد ملكية المدعى فيه. وأجرت المحكمة خبرة بواسطة الخبير (ع) الذي خلص في تقريره بان العقار غير قابل للقسمة العينية واقترح بيعه بالمزاد العلني بثمن قدره 1350000 درهم. وبعد تعقيب الطرفين وانتهاء الإجراءات صدر الحكم رقم 85 بتاريخ 2018/02/19 قضى بالمصادقة على تقرير خبرة الخبير (ع) المؤرخة في 2017/12/25 وقسمة المدعى فيه قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من مبلغ 1350000 درهم، وتوزيع ثمن البيع بين الطرفين حسب الفريضة الشرعية وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعيات وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبات بواسطة نائبهن بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبون، وقد وجه الإعلام إليهم. حيث تعيب الطالبات القرار في الوسيلة الأولى خرقه مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م، ذلك أنه ورد به أن الدعوى وجهت ضد ورثة ابن الهالك (ب. ج) دون بيان أسمائهم وهوياتهم وبذلك صدر في حق طرف مبهم والتمسن نقض القرار.

لكن، حيث إن الطاعنات تقدمن بمقالهن الاستئنافي في مواجهة ورثة (ح. ج) وهم: أرملته (ع. ج بنت ب بن ر) أصالة عن نفسها ونيابة عن بنتها القاصرة (ز. ج وابناؤه وهم: ف وم وب وال وح وخ وح، وورثة ابنه الهالك ب. ج). والمحكمة لما قبلت استئنافهن على الشكل الذي رفع به، فإن ما ورد بالوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول.

وتعيبه في الوسيلة الثانية بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم ترد على ما دفعن به من أن الثمن الذي حدده الخبير غير موضوعي ولا يتناسب مع قيمة العقار الحقيقية لكون الخبير غض النظر عن البنايات الموجودة فوق العقار موضوع القسمة ولم يحدد لها ثمنا واعتبرها أرضا عارية، كما أنها لم ترد على ملتمسهن بقسمة العقار إلى قسمين أحدهما تخرجن به والقسم الأخر يخرج به المطلوبون، كما أنها لم تعلن رفضها له، ناهيك عن كون القانون رقم 90 .25 الذي علل به الخبير عدم قابلية العقار القسمة لا ينطبق على المدعى فيه كونه أرضا فلاحية توجد خارج المدار الحضري وخارج المدار القروي القابل للبناء وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وسوء التعليل، والتمسن نقض القرار وأرفقن مقالهن بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2019/10/07. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 318 من مدونة الحقوق العينية، إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية، أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص

كبير في قيمته، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف بقسمة المدعى فيه قسمة تصفية بعدما ثبت لها من تقرير الخبير أنه غير قابل للقسمة العينية بين جميع المستحقين الذي يرغبون في الخروج من حالة الشياع، لأن نصيب كل واحد منهم يقل عن مساحة 1000 متر مربع وهو ما لا يسمح به القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وأن المبلغ الذي حدده الخبير ما هو إلا ثمن انطلاق بيع العقار بالمزاد العلني وليس ثمنا نهائيا لبيعه، وأن تقديره استند لمعايير موضوعية منها موقع العقار ومساحته ومشتملاته ومنها دار من طابق أرضي، وبجوارها منزل فارغ واسطبل مسقفان بالأعمدة والتراب، ومنزل آخر بجوار الطريق العمومية، إضافة لقيمة العقارات المجاورة، فإنها لم تخرق القانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبات المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.