محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/23593 — قرار عدد: 2022/354 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ا. م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/6/17 أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/6/9 في القضية ذات الرقم 20/878 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 700 درهم وبادائه لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وارجاع الحال الى ما كانت عليه مع تعديله بجعل الغرامة 500 درهم والتعويض 6.000 درهم مع الصائروالاجبار في الادنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب بناء على المادتين 314 في فقرتها الرابعة و521 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث أن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن حضور جلسة 21/5/26 رغم التوصل فوصفت المحكمة قرارها بأنه نهائي بمثابة حضوري في حقه دون الاشارة الى عدم تبرير تخلفه بعدر مشروع مما يبقى معه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية اعلاه. وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية مما يكون معه طلب الطاعن غير مقبول لتوجيهه ضد المقرر المطعون فيه والذي لازال قابلا للطعن بطريق التعرض قبل مضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. من أجله قضت بعدم قبول الطلب وبرد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة