محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3001 — قرار عدد: 2019/899 — بتاريخ: 2019-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2018/06/05 تقدمت الجماعة الترابية لتازة (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتازة، عرضت فيه ان المدعى عليها تعتمر المحل الكائن بعوانها أعلاه المتواجد بالسوق التجاري الجديد، الكائن بشارع جون كيندي، الذي يصنف ضمن الملك الجماعي، وأن رئيس الجماعة كان رخص لها باستغلال هذا المحل بمقتضى القرار رقم 01 بتاريخ 07 أكتوبر 2009، وحدد ثمن الكراء في مبلغ 50,00 درهم للمتر المربع الواحد، وأنها تقاعست عن أداء واجبات الكراء وتخلذ بذمتها ما مجموعه 31.388,00 درهم، وأنها بعثت إليها بإنذار من أجل الأداء توصلت به بتاريخ 2018/01/22 إلا أنها لم تؤد ما بذمتها، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 31.388,00 درهم عن

واجبات الكراء عن المحل رقم 129 المشار إليه أعلاه عن الفترة الممتدة من 2011/07/10 إلى نهاية دجنبر 2017 مع النفاذ المعجل، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وأن الاختصاص نوعيا بالبت فيه ينعقد لجهة القضاء التجاري لأن المحل يتواجد داخل المركب التجاري البلدي، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم

المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، المتجلي في خرق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وظهير 08 نونبر1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، وخرق مقتضيات القانون رقم 15.97 بشأن مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك أن العقد المبرم بين الطرفين هو ترخيص بالاحتلال المؤقت الخاضع للقانون المذكور، وأن الاختصاص بالبت في الطلبات المترتبة عنه ينعقد نوعيا للقضاء الإداري، وأن المحكمة حصل لها لبس في التمييز بين العقود المبرمة لفائدة ملك الدولة العام وأملاك الدولة الخاصة، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بفاس نوعيا بالبت في الطلب. حيث إن موضوع الطلب يتعلق بمطالبة المدعى عليها بأتاوات متخلذة في ذمتها عن المحل الجماعي الذي تستغله بناء على قرار جماعي في إطار الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي وفق كناش التحملات، وبالتالي فهو نزاع يندرج نوعيا ضمن اختصاص المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بفاس للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.