محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/2443 — قرار عدد: 2017/269 — بتاريخ: 2017-04-25

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الأول بوشعيب (أ) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2007/10/12، أعقبه بآخر إضافي بتاريخ 2009/07/07 يعرض فيهما أنه اشترى القطعة الأرضية المسماة " ... " موضوع مطلب التحفيظ عدد 08/63181 الموصوفة بالمقال من البائع له المطلوب الخامس البشير (م) الذي اشتراها من المطلوب السادس عبد الكبير (و) الذي اشتراها من المطلوب الثاني امحمد (ر)، لكن هذا الأخير بعد أن أُودع الشراء على المطلب فتح للقطعة مطلبا جديدا للتحفيظ تحت عدد 08/85096، تحول إلى الرسم العقاري عدد ( ... ) الذي تصدق به كاملا على ولده المطلوب الثالث عبد الله (ر) وعلى الطاعن مناصفة بينهما، وقام هذا الأخير بتفويت حقه بالرسم العقاري مشاعا للمطلوب الرابع عثمان (ح) الذي استفاد من رهن أبرمه الشريك الثاني في الصدقة عبد الله المذكور. والتمس الحكم بصحة ملكيته للقطعة محل مطلب التحفيظ عدد ( ... ) وبطلان عقد الصدقة الذي أبرمه المطلوب امحمد (ر) والتشطيب عليه من الرسم العقاري وإلزامه بإبرام البيع مع المطلوب الأول، وأرفق المقال بصورة من شرائه المؤرخ في 2000/05/18 وشراء البشير المستعين المؤرخ في 1995/06/08 وشراء عبد الكبير (و) المؤرخ في 1990/01/05 ورسم المقاسمة المعتمد عليه في بيع امحمد (ر) عدد 2483 وخلاصة من مطلب التحفيظ عدد ( ... ) ورسم صدقة عدد 119، وأجاب المحافظ العقاري بأن المطلب حيث أودع

تطبيق قوانين مدنية

شراء المطلوب الأول يوجد داخل منطقة التحفيظ الجماعية بالحوزية، ولم يتم إيداع البيان التجزيئي الأول والتصميم المتعلق به كي يتم نشر الإعلان عن إيداعه بالجريدة الرسمية وأن التحفيظ الذي انتهى بإنشاء الرسم ( ... ) تم سليما، وأجاب المطلوب عثمان (ح) بأنه حائز بحسن نية ودعوى بطلان البيع والصدقة يجب أن ترفع ضد البائع والمشتري. وأجاب امحمد (ر) وعبد الله (ر) بأن الدعوى مخالفة للفصل 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، وأمرت المحكمة بمعاينة أجرتها بتاريخ 2008/04/02 فوقفت على وجود بناء بالمدعى فيه واستمعت إلى وكيلة المطلوب الأول (رافع الدعوى) التي أكدت ما ورد بالمقال وإلى الشاهد حسن (أ) الذي أكد شراء المطلوب المذكور. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 316 بتاريخ 2009/10/13 في الملف رقم 07/282/5 "برفض الطلب"، واستأنفه المطلوب الأول مصمما على طلبه، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت رقم 59 بتاريخ 2011/05/05 في الملف رقم 2010/141/5 "بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم تصديا باستحقاق المستأنف بوشعيب (أ) للمدعى فيه موضوع مطلب التحفيظ عدد 08/63181 وبطلان عقد الصدقة المضمن بعدد 119 كناش الأملاك عدد 48 وتاريخ 21 نونبر 2006 والحكم بالتشطيب على المستأنف عليه عبد الله (ر) من الرسم العقاري عدد ( ... ) لفائدة بوشعيب (أ) والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة بإحلاله محل عبد الله (ر) في

التسجيل، وبتأييده فيما عدا ذلك"، تم الطعن فيه بالنقض من المطلوب بوشعيب (أ) وعثمان (ح)، وفتح لكل طعن ملف مستقل، ونقضته محكمة النقض في الملفين معا، بالقرار رقم 1/25 الصادر بتاريخ 2014/01/21 في الملف عدد 2012/9/1/3909 بعلة أنه "أورد في تعليله أن «بطلان عقد الصدقة المنوه إليه أعلاه لزوريته بعد ثبوت سوء نية عبد الله (ر) الذي قام بتسجيله على الرسم العقاري عدد ( ... ) حسب الثابت من القرار الجنائي يستدعي بالتبعية بطلان الرهن المنجز من قبل هذا الأخير على نصف العقار المشاع موضوع المدعى فيه والحكم تبعا لذلك برفضه طبقا للقانون مما يكون معه الحكم المستأنف الذي قضى أيضا برفض الطلب غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين إلغاؤه والحكم تصديا ببطلان عقد الرهن عدد 661 كناش 37 بتاريخ 02 دجنبر 2006»، في حين أنه فضلا عن تناقض هذا التعليل مع منطوق القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي بخصوص رفض الطلب بشأن طلب بطلان عقد رهن الطاعن. فإنه حسب مقتضيات الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري «فإن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله وابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية ولا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التسجيل في مواجهة الغير ذي النية الحسنة». والطاعن لما سجل رهنه في الرسم العقاري كان خاليا من أي تقييد احتياطي لفائدة المطلوب ضده النقض للحفاظ على حقوقه وكان على المحكمة قبل أن تصرح في تعليل قرارها المطعون فيه ببطلان عقد الرهن المذكور أن تتأكد من حسن أو سوء نية الطاعن من هذا الرهن، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل وبالتالي عرضة للنقض والإبطال". وفي القرار رقم 1/18 الصادر

تطبيق قوانين مدنية

بتاريخ 2014/01/21 في الملف رقم 2011/9/1/4490 بعلة: "أنه علل قضاءه بأنه «بخصوص السبب والطلب المتصل ببطلان عقد شراء عثمان (ح) والتشطيب على تسجيله في الرسم العقاري عدد ( ... ) وبيان ما إذا كان حسن النية أو سيء النية فإن مسطرة التحفيظ مازالت سارية في المطلب عدد ( ... ) الموازي للمطلب عدد ( ... ) الذي أصبح رسما عقاريا تحت عدد ( ... )، وأنه بعدم انتهاء مسطرة التحفيظ في المطلب المذكور وعدم اتخاذ المحافظ مقررا بشأنه، يجعل دعوى التشطيب على تسجيل عثمان (ح) من الرسم العقاري عدد ( ... ) أمرا سابقا لأوانه»، في حين أنه بصرف النظر عن مآل مطلب التحفيظ عدد ( ... ) والإجراءات التي قد تتخذ بشأنه، فإن المحكمة طالما ثبت لديها أن العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) هو نفس العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) الذي أصبح رسما عقاريا تحت عدد ( ... )، فهي ملزمة بالبت في الطلبات المعروضة عليها والحسم بالتالي إيجابا أو سلبا في طلب التشطيب على عقد شراء المطلوب في النقض من الرسم العقاري المذكور في إطار الحجية التي يعطيها المشرع لذلك التقييد تبعا لحسن أو سوء نية صاحبه، وأنها لما لم تفعل كان قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية مما عرضه للنقض والإبطال". وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف واستنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بالتشطيب على عقد الصدقة المضمن بعدد 119 صحيفة 136 كناش الأملاك عدد 48 بتاريخ 21 نونبر 2006 توثيق الجديدة، وعلى عقد البيع المضمن بعدد 413 كناش الأملاك عدد 38 بتاريخ 01 دجنبر 2006، وعلى عقد الرهن المضمن بعدد 661 كناش م عدد 37 بتاريخ 01 دجنبر 2006 من الرسم العقاري عدد ( ... )، وبقبول تنازل امحمد (ر) عن ملكية الرسم العقاري المذكور لفائدة المستأنف بوشعيب (أ) وبنقل ملكية الرسم العقاري إليه مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالجديدة بتقييد مقتضيات هذا القرار بالصك العقاري عدد ( ... )"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، والتمس المطلوب الأول رفض الطلب. في الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار في الفرع الأول من الوسيلة بخرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتجلى أن الطاعن كان عدل مقاله الأصلي وأصبح يطلب التشطيب فقط بدلا من البطلان، ومع ذلك قضت المحكمة بالتشطيب على عقدي الصدقة والرهن، مع أن المقرر قضاء أنه لا يقضى بالتشطيب على التصرفات المقيدة بالرسم العقاري إلا بعد التصريح ببطلانها أو فسخها. كما يعيبه في الفرع الثاني بخرق الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن اجتهاد محكمة النقض استقر على أن التبليغات القضائية تندرج ضمن القواعد الجوهرية للمرافعات، والثابت من أوراق الملف أن المحكمة المطعون في قرارها بتت في القضية دون تبليغ الطاعن بمستنتجات باقي الأطراف بعد النقض، مما يوجب نقض قرارها.

تطبيق قوانين مدنية

لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها بطلان عقد الصدقة المبني عليه البيع والرهن وفق ما جرى به تعليل قرارها، وقضت بالتشطيب عليهما، تكون قد استقامت على حكم القانون، ولم تكن ملزمة بتبليغ كافة مذكرات الأطراف بعد النقض مادامت لم تأت بجديد عما سبق تداوله قبله، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه لم يرد على مذكراته التي أدلى بها قبل النقض والإحالة، على اعتبار أن النقض يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبله، كما أن القرار خرق الفصل 64 من قانون التحفيظ العقاري، لأن أجل المطالبة بالحقوق محل التراع فات أثناء مسطرة التحفيظ، فلم يعد لمن يطالب بها إلا حق التعويض في حالة التدليس. وخرق الفصل 453 من قانون الالتزامات والعقود لأن المطالبة محل التراع سبق أن قُدمت أمام غرفة الجنايات الابتدائية ورفضت، وأيد القرار استئنافيا. وخرق الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود، لأنه اعتبر المطلوب المدعي محقا في المطالبة بنقل ملكية المدعى فيه إليه، مستندا إلى تنازل من شخص لم يعد مالكا. وخرق الفصل 228 من نفس القانون، الذي يجعل للعقود أثرا نسبيا لا يتجاوز أطرافها، والتنازل المدلى به سندا للمطالبة يؤكد أن الحق المطالب به يتعلق بمسطرة تحفيظ، وأنه ينطبق عليه الفصل 485 من ذات القانون، المتعلق ببيع ملك الغير، كما ينطبق عليه الفصل أن 66 و67 من قانون التحفيظ العقاري بشأن تطهير العقار من الحق المطلوب، مما يجعله باطلا، وهو ما يوجب نقض القرار.

لكن، حيث إن تقدير سوء النية موكول لسلطة المحكمة شريطة تعليل قرارها تعليلا سائغا قانونا، والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبتت لها زورية عقد الصدقة بحكم نهائي، وأن البيع والرهن المبنيين عليها سجلا بالرسم العقاري عن سوء نية، بعلة: "أن المستأنف عثمان (ح) قام بإبرام عقد الشراء والرهن قبل تسجيل الصدقة بالرسم العقاري ومع ذلك صرح أنه اطلع عليه وتبين له أن اسم البائع والراهن سجلا به، مع أن عقد الصدقة لم يسجل بعد وأن المسجل عليه أثناء البيع هو اسم المتصدق امحمد (د)، ومن ثم فإن المشتري والمرتهن للعقار عثمان (ح) كان على علم بأن العقار موضوع الشراء والرهن في ملكية الغير وليس في ملكية من تعاقد معهما"، تكون قد أعملت سلطانها في التقدير وعللت قرارها تعليلا سائغا قانونا، واستقامت بذلك على حكم القانون ولم

تخرق أيا من المقتضيات المحتج بها، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

تطبيق قوانين مدنية

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بتزروع مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.