محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/4/1/4344 — قرار عدد: 2011/2944 — بتاريخ: 2011-06-21

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 07/259 وتاريخ 2007/12/4 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان في الملف عدد 02/968 أن أحمد (ع) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بتطوان أنه اشترى سنة 1992 ثلاث قطع أرضية فلاحية واقعة بمحارت دوار زمزم بالحوز، حازها، إلا أنه لما حاول استغلالها عارضته مصلحة المياه والغابات مدعية أن تلك الأرض ملكا لها وتقدمت ضده بعدة شكايات مدعية أنه ترامى على أرضها وقام بتعشيبها خصوصا القطعتين المسميتين "الزيتونة" التي تبلغ مساحتها 35 مترا مربعا والثانية المسماة "البورد" تسع مساحتها 37 مترا مربعا، إذ استولت إدارة المياه على ما يقرب 20 مترا من القطعة الأولى وعلى محل القطعة الثانية، والتمس الحكم باستحقاقه القطعة الأرضية المسماة "فدان الشيخ" والجزء المقدر ب 20 مترا مربعا للقطعة المسماة "الزيتونة" والمشار إلى حدودها ومساحتها أعلاه من الجهة الواقعة جهة المقابر، وأرفق مقاله بصورة مصادق عليها من رسم الشراء وبصورة من محضر تقرير جنحة. وأجابت الدولة أن رسم الشراء تشوبه عيوب والتمست تعيين خبير طبوغرافي، وبعد إجراء خبرة وبحث وتعقيب الأطراف أصدرت المحكمة حكمها القاضي وفق الطلب، استأنفته الدولة - الملك الخاص - والدولة المغربية ووزارة الفلاحة ومصلحة المياه والغابات وأدلت المستأنفات بالرسم الخليفي عدد 663

دعاوى الحيازة والاستحقاق

والتمست إجراء خبرة أخرى، وبعد إجراء خبرة وتعقيب الأطراف ألغت المحكمة الحكم المستأنف وقضت برفض الطلب وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

بخصوص الوسيلة الأولى والفروع الأربعة من الوسيلة الثانية مجتمعة: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون ونقصان التعليل وفساده المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه علل رفض دعوى الطالب بأنه المكلف بالإثبات وأن المدعي لم يدل بحجة، وأن المدعى عليها المطلوبة في النقض أدلت بالرسم الخليفي عدد 663 مجلد 15، والخبير توصل إلى أن القطع الثلاث موضوع شراء الطالب تقع داخل التحديد الإداري، ففضلا على أن الخبير طبق الرسم الخليفي عدد 24005 وليس 663 المتمسك به من طرف المطلوبة فإن الرسوم الخليفية لا تعد حجة على الملكية بل مجرد قرينة بشروط منها أن يكون صاحبها حائزا، كما أنه لا يرمي إلى استحقاق كل العقار المنصب عليه الرسم الخليفي وإنما ينازع في الحدود فقط، ويؤكد أن مصلحة المياه استولت على مساحة 20 مرجعا من إحدى قطعه الثلاث وناوشت في حدود قطعة أخرى، مع العلم أن الرسوم الخليفية نوعان: أولى محررة أكثر من 10 سنوات لا يمكن المنازعة فيها إلا في الحدود خلاف التي لم يمض عليها أمد 10 سنوات ولا تشمل أي تقييد لاحق لا تمكن المنازعة في حدودها وفي قوتها كما يؤخذ من الفصل 12 من المرسوم الملكي الصادر في 1966/10/24، ولما كانت دعواه ترمي إلى المنازعة في الحدود وكان هو الحائز لموضوع شرائه ومنذ الشراء فإن حجته الشراء المعتمد على مقاسمة معتمدة على ملكية قديمة تكون أرجح، والقرار القاضي بعكس ذلك أساء فهم وتصنيف مرسوم 1966/10/24 كما أنه عملا بالفصل 3 من ظهير 1977/9/17 يتعين على أصحاب الرسوم الخليفية أن يتقدموا خلال أجل سنة من نشر الظهير بطلبات إلى المحافظة العقارية وإيداع رسومهم الخليفية المذكورة من أجل

إجراء مسطرة التحفيظ، وإذا لم تودع تعتبر مجرد عقود تأسيسية لحق الملكية كما لو كانت تتعلق بعقارات غير محفظة، والمطلوبة لم تحترم مقتضيات الفصلين 3 و7 الآنفي الذكر، وبذلك القرار الذي اعتمد الرسم الخليفي خرق قواعد الفقه والترجيح إذ لم يراع أنه الحائز وأن حججه أقدم من حجج المطلوبة وأسس قضاءه على أن الإدارة تتمسك بالرسم الخليفي وأن المدعى فيه وقع تحديده دون توضيح نوع التحديد ومضمونه، هل في نطاق الرسم الخليفي أم في إطار ظهير 1917، وبذلك يكون مبنيا على الاحتمال ولا يغرب عن البال أن التحديدات في نطاق الرسوم الخليفية كانت عشوائية وقد صدرت عدة أحكام وقرارات بشأن ذلك، كما أن مجموع تراب القطع الأرضية المشتراة عبارة عن أرض زراعية لا غابة فيها وكل ما في الأمر أن اثنين

دعاوى الحيانرة والاستحقاق

من تلك القطع مجاورتان للغابة، اللهم من مساحة 20 مرجعا الذي ثبت له أنها مشتملات إحدى قطعه ومعلوم أن المجاورة هي غير الاحتواء والانطباق فإن القرار الذي قضى برفض دعواه من غير إثبات أن الأرض محل نزاع غابة من جهة، وأن تلك الغابة تابعة للدولة من جهة أخرى يكون ناقص التعليل. لكن، من جهة فإن الرسوم الخليفية المنجزة في المنطقة الشمالية وإن كانت بمقتضى الفصل 7 من ظهير 1977/9/19 فقدت صفتها النهائية، فإنها تبقى رسوم ملكية رسمية تفتح مسطرة التحفيظ من جديد، كما أن تحفيظ أملاك الدولة قد يتم عن طريق المسطرة العادية أو عن طريق التحديد المنصوص عليه في ظهير 1916/1/13 الذي يعطي للدولة ملكية العقارات المحددة ما دام لم يقع التعرض على التحديد في الأجل المحدد، ويقدم المتعرض طلب التحفيظ وعملا بالفصل 1 و2 من ظهير 1917/10/10 فإن الملك يعتبر غابويا إذا وجدت فيه أغراس طبيعية النبت، وبالتالي لا تكتسب ملكيته بالتقادم ولا يفوت للغير إلا بإذن خاص، ومن جهة أخيرة فإن مدعي استحقاق شيء يلزم / بينة مثبتة ما يزعم، فالمحكمة لها سلطة تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص مبررات قضائها وأنه لا يصح الترجيح إلا بين الحجتين الصحيحتين المنتجتين في الدعوى أي التي تتعلق وتنطبق على المدعى فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من المقال الافتتاحي المقدم من طرف الطالب أنه التمس الحكم له باستحقاق القطعة المسماة "بورد الشيخ" ومساحة 20 مترا مربعا لتضاف إلى مساحة 35 مترا مربعا التي بيده من فدان "الزيتونة"، خلاف ما جاء بالوسيلة بأنه ينازع في الحدود مع العلم أن المنازعة في الحدود دعوى استحقاق أيضا، ومن الخبرة المنجزة على ذمة القضية أمامها أن رسوم الطالب لا تنطبق على المدعى فيه الذي بعد مقارنته مع الرسم الخليفي المدلى به من طرف المطلوبات عدد 663 وهو الوحيد المدلى به، أما ما أشير إليه في الخبرة من رقم 24005 هو مرجع الترجمان فقط وأرض الواقع اتضح أن المدعى فيه يقع داخل تحديد الملك الغابوي. وثبت لها أيضا من وقائع الملف ومقال الطالب نفسه سبق تحرير محاضر ضده من أجل المخالفات الغابوية، فاعتبرت أن الطالب لم يثبت دعوى استحقاق المدعى فيه وأن المدعى فيه ذو طابع غابوي، وقضت تبعا لذلك برفض الدعوى موردة ضمن تعليلها "وحيث إنه اعتبارا لتقرير الخبرة فقد ثبت أن حجج المستأنف عليه لا تنطبق على المدعى فيه، وأن البقع موضوع النزاع تدخل ضمن التحديد الإداري للملك الغابوي وهو تحديد نهائي، مما يفيد بأن الأرض موضوع الدعوى هي ملك للدولة ما دام المستأنف عليه لم يتعرض على التحديد

186 دعاوى الحيانرة والاستحقاق

الإداري داخل الأجل القانوني طبقا لظهير 1916/1/13، وحيث ثبت من خلال تقرير الخبرة أيضا بأن إحدى البقع المدعى فيها والمسماة "فدان الشيخ" يكتسي جلها طابعا غابويا أما باقي البقع فهي تحيطها أشجار غابوية، وأن النزاع كان يدور بين الأطراف حول عملية التعشيب الأمر الذي يفيد مما لا يدع مجالا للشك بأن أصل البقع ذو طبيعة غابوية، وأنها خضعت لعملية التحديد النهائي دون اللجوء إلى مسطرة التعرض فضلا عن عدم مطابقة رسومه على أرض الواقع، الأمر الذي يجعل ملكية هاته البقع تعود للدولة التي يحرم اقتناؤها أو تفويتها للغير دون ترخيص ... "، تكون قد أجابت عما تمسك به الطالب من كونه الحائز لمشتراه وطبقت الفصول أعلاه، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ويبقى ما استدل به أعلاه في الوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيدة سمية يعقوبي خبيزة - المحامي العام: السيدة آسية ولعلو.