محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/10931 — قرار عدد: 2021/325 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ن.د. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/02/07 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/02/05 في القضية ذات العدد 2018/288، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من أجل تسهيل استعمال المخدرات على الغير وتصديا الحكم بإدانته من أجلها، وتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل الاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين ومخدر الشيرا) والمشاركة في اتفاق لارتكاب هذه الأفعال وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل والحيازة غير المبررة لمفهوم الفصل 181 وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك واستيراد بضاعة أجنبية خارج مكتب الجمرك ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات، وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم وبأدائه تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 10.539.928,00 درهم، وأدائه كذلك لنفس الإدارة غرامة مالية قدرها 38.307.188,00 درهم، وتحديد الإجبار في سنة عند عدم الأداء ومصادرة السيارات المحجوزة والدراجتين الناريتين لفائدة نفس الإدارة وإتلاف المخدرات المحجوزة، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية في حقه إلى عشر سنوات (10) حبسا نافذا مع تحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ع. ع.ش) المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفية الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق القانون ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت العارض من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والحال أن العناصر التكوينية لهذه الجرائم غير قائمة بما في ذلك العنصر المادي والمعنوي المتمثل في النية الإجرامية، وأن المحجوز هو عنصر غير قائم، ذلك أن الضابطة القضائية أوقفته بمطار أنجاد وجدة رفقة زميله المسمى (م.س) وصديق له آخر من جنسية جزائرية يدعى (ي.ب. ع) وتم تفتيشه وتفتيش سيارته نوع ( ... ) ومنزله الكائن بـ ( ... ) ولم يضبط أي مخدر بهذه الأماكن، ورغم ذلك توبع من أجل الجنح الجمركية المدان من أجلها، وأن العارض عند استنطاقه في مختلف مراحل المحاكمة أنكر أي علاقة مشبوهة مع باقي المتهمين سواء الحاملين للاسم العائلي (ق) أو المتهمين الآخرين من جنسيات مختلفة، وأنه يعرف فقط (ع.ل. غ)، باعتبار أنه ابن بلدته (٠٠٠) ولا تربطه أية علاقة معه في ميدان المخدرات، ويعرف (ن.د.ق) لأنه من قريته ونفى معرفته للمتهم (ب.ق) و(ع. ح.ق) والمتهمين الأجنبيين، وصرح العارض أنه أثناء استنطاقه من طرف قاضي التحقيق أنه تم إلقاء القبض عليه رفقة كل من (م.س) والجزائري (ي.ب. ع) بمطار وجدة أنجاد، وذلك من أجل تسليم مبلغ مالي قدره 30.000 درهم كان مدينا به للجزائري مقابل كمية من السجائر كان قد تسلمها وأقر بأنه سبق أن اقتنى سيارة من (ع.ل. غ) بمبلغ 550.000 درهم نافيا معرفته للأشخاص الذي سبق أن ذكرهم بمحضر الضابطة القضائية وهم (م) الملقب "ع" و(أ.ن) و(ع.ر. ش) ونفى كونه تزود من (ع.ل. غ) بأية كمية من المخدرات الصلبة، ونفى أن يكون قد سبق له أن امتلك سيارة نوع ( ... ) ونفى سفره إلى أي جهة رفقة (م.س)، وأقر أنه سافر معه إلى مدينة الحسيمة حيث كان يتولى هذا الأخير سياقة سيارته نوع ( ... ) بينما هو يسوق

السيارة نوع (٠٠.) والذي تولى بيعها إلى شخص يجهله ونفى بيعه 2 كيلو من مخدر الكوكايين للمسمى (ع.ر.ع)، كما جاء بمحضر الضابطة القضائية ونفى بيعه 4 كلغ من مخدر الكوكايين عكس ما صرح به لدى الضابطة القضائية، وأقر بأنه اقتنى سيارة ( ... ) بمبلغ 63.000 درهم من المسمى (ع.ل. غ) ونفى الاتجار في مخدر الكوكايين ومخدر الشيرا، متراجعا عن تصريحاته بمحضر الضابطة القضائية. وبإسقاط هذه التصريحات على واقع الحال، يبدو أن حالة التلبس غير قائمة، لكون لم يتم الاستماع لأي مصرح واحد سواء خلال مرحلة البحث التمهيدي أو مرحلة التحقيق الإعدادي أو جلسات المناقشة أمام قضاة الموضوع. أوضح العارض أنه لم يصدر منه أي تصريح وقد أبصم على ذلك المحضر عن طريق الضغط والإكراه، والقرار لما أدان العارض من أجل جنحة تسهيل استعمال المخدرات على الغير يكون قد خرق القانون لأنه ليس هناك أشخاص اقتنوا المخدرات من العارض لاستهلاكها. وأنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن القرارات المتخذة يجب أن تكون معللة تعليلا قانونيا وواقعيا، ذلك أن القرار شابه نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأنه لم يوضح العناصر التكوينية لجرائم موضوع الإدانة، الركن المادي والمعنوي لهذه الجرائم ومدى توافق فصول المتابعة على الوقائع المنسوبة لطالب النقض، وأن القرار لم يعلل جنحة تسهيل استعمال المخدرات من الغير لأن هذه الواقعة هي التي كانت موضوع براءة من طرف القاضي الجنائي الابتدائي، لأن ذلك القرار لم يقتنع باعتراف العارض لجريمة تسهيل المخدرات على الغير لانعدام ما يفيد ذلك ولانعدام مستهلكين، والقرار قد أدان العارض من أجل استيراد بضاعة أجنبية خارج مكتب الجمارك، والحال أن العارض لم يشتر أية بضاعة أجنبية ولم يدخل أية بضاعة أجنبية إلى التراب المغربي حتى يمكن القول أنه خرق القواعد الجمركية، وأن القرار قضى على العارض بعشر (10) سنوات حبسا نافذا وهي المدة الأقصى للعقوبة، دون توضيح أسباب عدم استفادته من ظروف التخفيف، ولم يعلل ذلك الشق تعليلا واقعيا وقانونيا مع العلم أن يبقى محقا لظروف التخفيف ملتمسا نقض القرار.

حيث إن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه استنادا إلى اعترافه التمهيدي بالأفعال المنسوبة إليه، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات على نحو سليم واعتمدت دليلا قانونيا لإدانة الطاعن وأبرزت العناصر التكوينية للأفعال المتابع بها والمدان من أجلها. وحيث إن منح ظروف التخفيف من عدمه يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة، وهي غير ملزمة ببيان أسباب عدم منحها لظروف التخفيف، الأمر الذي جاء معه القرار المطعون فيه معللا

تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المتهم (ن.د.ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/02/05 في القضية ذات العدد .2018/288 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.