محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1232 — قرار عدد: 2018/44 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5860 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/08، في الملف عدد 2014/7207/199. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/09/19 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح) الرامية على رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد (م.ب) تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2014/12/08 في الملف عدد 2014/7209/199 أن الطالبة تقدمت بمقال امام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنها فازت بالصفقة عدد 2010/27 المتعلقة بإنجاز وإصلاح أضواء الإشارة المنظمة للسير داخل المدار الحضري لمدينة تازة وتوصلت بالامر بالخدمة بتاريخ 2010/10/01 وأنها أنجزت الأشغال المطلوبة التي تمت معاينتها إلا أن الجماعة المطلوبة امتنعت من تمكينها بمستحقاتها المقدرة في مبلغ 49.320 درهم. والتمست الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور ورفع اليد عن الكفالة البنكية والاقتطاع الضامن. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام
الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى برفض الطلب استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف
الإدارية بقرارها المطعون فيه.
في شأن وسيلة الطعن الوحيدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي مستبعدة محاضر انجاز الاشغال والتقرير المثبت لتنفيذ التزاماتها، دون ان تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق، وان الامر بإجراء خبرة إذا كان يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن ذلك مرهون بتعليل مقبول وأن استكمال عناصر البت في النازلة يقتضي إجراء التحقيق اللازم.
حيث استندت المحكمة في ما انتهت إليه إلى ما جاءت به من ان ((إجراءات التحقيق المسطرية ليست وسيلة لإعداد الحجة وأنه لا ضرورة لإجرائها طالما ان العناصر الكافية للبت في الطلب متوفرة كما هو الأمر في نازلة الحال، ومن جهة ثانية فإنه وكما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف عن صواب فإن الأشغال المتعاقد بشأنها بين الطرفين أشغال دورية في كل ثلاثة أشهر وأن إثبات إنجازها يكون من خلال تقرير يتضمن اسم التقني الذي قام بالتدخل وتاريخه وساعة بدايته ونهايته مع بيان مراجع وكمية القطع المستبدلة وتسجيل نوع العطب والإصلاح وعدد ساعات العمل وهو التقرير الذي يجب توقيعه من طرف ممثل الشركة وممثل الجماعة باسمه وصفته مع ختم الجماعة عليه. وانه وإن كانت المستأنفة قد استدلت بتقرير ومحاضر لإثبات ما تدعيه فغنها لم تواف الجماعة بها إلا بعد انصرام الاجل المحدد الذي لا يعتبر في حد ذاته غاية وان الغاية من تحديده هي تمكين الجماعة الحضرية من مراقبة الأشغال المنجزة كما وكيفا ونوعا)) في حين أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين انه الطاعنة قد أدلت أمام محكمة الموضوع بمحاضر الورش موقع عليها من طرف كل من مثل الشركة وممثل الجماعة الحضرية وكذلك بمحاضر إنجاز الأشغال والتدخلات المتعلقة بالصيانة والإصلاح وهي الوثائق التي لم تناقشها المحكمة، فضلا عن أن عدم توجيه هذه المحاضر داخل الاجل المحدد في عقد الصفقة ليس من شأنه حرمان الشركة الطالبة من مستحقاتها ما دام انه سبق إنجازها للأشغال المطلوبة، والمحكمة لما لم تأخذ بعين الاعتبار ما ذكر جاء قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: (م.ب) مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشید الزهري.