محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/2247 — قرار عدد: 2017/104 — بتاريخ: 2017-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه ذي المراجع أعلاه أن المدعي زهير (م) (طالب النقض) سبق له أن رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2001/03/01 ادعى فيها أنه يملك قطعة أرضية بـ ( ... ) تطوان مساحتها 5837 متر مربع تم تفويتها له من طرف شركة ( ... )، وأنه استصدر ترخيصا بإحداث تجزئة سكنية فوقها، وذلك بعد أن سبق له أن تعاقد مع " ... " من أجل تجهيزها بالماء والكهرباء. وأنه تعذر عليه الحصول على محضر تسليم الأشغال من طرف الشركة المذكورة لربط شبكة الماء والكهرباء وقد تبين له أن جميع الأشغال تم إنجازها

من طرف شركة ( ... ) ووقع إتلاف هذه الأشغال لاحقا بسبب التماطل في إنجاز ما تبقى منها، وأن مرد ذلك يرجع أساسا إلى وكالة توزيع الماء والكهرباء، رغم توصلها بجميع مستحقاتها. وبعد المناقشة وإجراء بحث من طرف المحكمة وخبرة بواسطة الخبير (ط) والخبير حمو (هـ) وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما قضت فيه: "بأداء الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان لفائدة المدعي تعويضا قدره 300.000 درهم وبتحميلها المصاريف في حدود القدر المحكوم به وبرفض باقي الطلبات"، فاستأنفه المدعي زهير (م) والمدعى عليها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتاريخ 2009/09/28 بموجب قرارها عدد 1941، وبعد ضم الاستئنافين وشمولهما بقرار واحد، "بإلغاء

قضايا متنوعة

الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية وتصديا الحكم بها من تاريخ صدور الحكم المستأنف وبتأييده في الباقي"، وهو القرار الذي طعن فيه من طرف المدعي بإعادة النظر أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بموجب قرارها المطعون بقبول الطعن بإعادة النظر في الشكل وفي الموضوع برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر وبمصادرة مبلغ الوديعة لفائدة الخزينة العامة للمملكة.

في وسيلتي النقض مجتمعتين لارتباطهما: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن طلب الطالب بمقاله الاستئنافي رام إلى إشفاع القرار الاستئنافي (المطلوب إعادة النظر فيه) بعبارة: أو من يقوم مقامه بإذنه، وذلك لغاية ضمان تنفيذ التعويضات المحكوم بها في النازلة سواء من قبل الوكالة المستقلة نفسها أو ضد من ثبت حلوله محلها بإذنها بوكالة أو غيرها مستقبلا أثناء التبليغ والتنفيذ، وهو إجراء لا يضر بمصالح الأطراف، وبالتالي فإن هذا الطلب يعتبر مكملا للطلب الأصلي ومترتبا عنه ويسمح بترتيب آثاره القانونية بجعله قابلا للتنفيذ مستقبلا. والمحكمة لما لم تستجب لهذا الطلب، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية الذي يجيز تقديم أي طلب أمام محكمة الاستئناف إذا كان الغرض منه الدفاع عن الطلب الأصلي أو كان ناتجا عنه ويرمي إلى نفس غايته. كما أن المحكمة عللت قرار رفضها طلب إعادة النظر في القرار الاستئنافي بإضافة عبارة (أو من يقوم مقامه أو بإذنه) بأنه لا علاقة له بالدفاع عن الطلب الأصلي، والحال أن هذا التعليل جاء ناقصا وغير مرتكز على أساس سليم تبعا للعناصر التالية: أولها أن جوهر الطلب المذكور موضوعه هو الدفاع عن الطلب الأصلي وضمان تنفيذه دون مباغتته أو إضرار للخصم أو حرمانه من درجة من درجات التقاضي وثانيهما ترتيبه للآثار القانونية ضد (من يقوم مقام) الخصم، وثالثهما أن الطالب لم يطلب تعويضا جديدا أو طلبا يمس جوهر الحق، ورابعهما أن الطلب يعد من ملحقات الطلب الأصلي ومندرجا فيه ومكملا له لأن غايته تهدف فقط إلى الدفاع عن الطلب الأصلي، وخامسها أن موضوع جملة (أو من يقوم مقامه) هو نفس موضوع الدعوى الأصلية موضوعا وسببا وأطرافا، وسادسها أن الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية المذكور وضعه المشرع لغاية ترقيع وإنقاد بعض الأحكام الناقصة أو التي يتحايل فيها المنفذ عليه لتغيير أطراف الحكم والتملص من التنفيذ، الشيء الذي يجعل القرار المطعون فيه لما اعتبر طلب العارض المذكور لا علاقة له بالطلب الأصلي ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية نصت على أنه: «لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي ... لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب عن الطلب الأصلي

قضايا متنوعة

والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة»، بما يعنيه ذلك أن الطلبات المقصودة بالفصل أعلاه هي تلك المنبثقة عن الطلب الأصلي والمتعلقة بنفس أطراف الدعوى المرفوعة ابتداء. أما إذا كانت غاية الطلب في المقال الاستئنافي الحكم على أشخاص آخرين غير الطرف المحكوم عليه أو في إطار الحلول محل هذا الأخير أو تضامنا معه ولم يكونوا طرفا في الدعوى في المرحلة الابتدائية، فإن الأمر في مثل هذه الحالة لا يعد مجرد دفاع عن الطلب الأصلي ولا مترتبا عنه، وإنما يتعلق بإضافة محكوم عليهم آخرين لم يكونوا طرفا في الدعوى في المرحلة الابتدائية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلب إعادة النظر بما جاءت به من أن "الثابت أن الطالب" قد طلب "الحكم على من يقوم مقام الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أو من يأذن له بذلك بأداء التعويض المستحق له، لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وأن طلبه المذكور لم يكن ضمن ملتمساته سواء في المقال الافتتاحي أو في ما لحقه من مذكرات أثناء المرحلة الابتدائية ولم يسبق أن نظرت فيه المحكمة الابتدائية وبذلك يعتبر طلبا جديدا"، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما وسايرت مجمل ما ذكر ولم تخرق مقتضيات الفصل 143 من ق.م.م ومقتضيات الفقرة 3 من الفصل 402 من نفس القانون، والوسيلة لذلك على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.