محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/6928 — قرار عدد: 2022/571 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني شركة (ف.م) في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضي به الأستاذ (م) المصطفى بتاريخ 2019/04/04 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة ا الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/03/28 تحت عدد 1125 في القضية عدد 2018/2602/5948 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بأداء المطلوب في النقض عز الدين بايبن لفائدتها تعويضا إجماليا صافيا قدره 60.000،00 درهم. والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد الحكم بسقوط الدعوى العمومية المثارة في مواجهته بخصوص جنح النصب وخيانة الأمانة وإساءة استعمال أموال الشركة. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسن حراش المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ المصطفى (م) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للمسطرة : خرق مقتضيات المادتين 4 و369 من قانون المسطرة الجنائية. بسبب أن المحكمة المطعون في قرارها لم تشر إلى الأفعال موضوع المتابعة وتاريخ ارتكابها ومن ارتكبها وطبيعة الحكم الصادر بخصوصها. واعتمدت على حكم غير متحد في موضوع الدعوى وغير نهائي للقول بسبق البت. وأن قرار الإحالة استند على كون المطلوب في النقض استغل الشركة العارضة بالتعامل نقدا لصالح الشركة التي أنشأها. وهي وقائع مستقلة عن الأحكام المدلى بها ولم ينفها المطلوب في النقض. وكل ذلك يجعل القرار المطعون فيه صدر في غير محله ومعرض بالتالي للنقض. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فان أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم. مما يجعل ما أثير بالوسيلة غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب. وعلى الطاعنة بضعف الضمانة تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية دون إكراه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارین: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الرکراکي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .