محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/3129 — قرار عدد: 2023/875 — بتاريخ: 2023-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن محتوى الحكم المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المستأنف (قابض إدارة الضرائب بالجديدة) تقدم بتاريخ 2022/16/05 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المطلوبة (شركة S) مدينة لقباضة إدارة الضرائب بديون مختلفة يصل مبلغها إلى 1.721.282,15 درهما، وأنها لم تستجب للإنذار الموجه إليها مما اضطر القابض إلى إجراء حجز تنفيذي بتاريخ 2019/06/18 على أصلها التجاري رقم ( ... ) الكائن ب ( ... ) بجميع عناصره المادية والمعنوية، وأن محضر الحجز تم تقييده في السجل التجاري طبقا لمقتضيات الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية، وأنه بناء على مقتضيات المادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية، فقد التمس الحكم ببيع الأصل التجاري المذكور عن طريق المزاد العلني والسماح له بتحصيل جميع ديونه أصلا وفائدة وصوائر من رئيس كتابة الضبط، وتمتيع إدارة الضرائب بالامتياز الممنوح لها حسب مقتضيات المواد من 105 إلى 112 من مدونة تحصيل الديون العمومية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بعدم الاختصاص النوعي وبحفظ البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه بسوء التعليل فيما ذهب إليه من أن المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا استنادا إلى مقتضيات المادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تقضي باختصاص المحاكم الإدارية للنظر في النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، في حين أن طلب بيع الأصل التجاري لا يعد منازعة، وإنما هو من إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية الذي يختص بالبت فيه القضاء التجاري طبقا للمادة 68 من نفس القانون والتي تمنح الاختصاص بخصوص
تنفيذ حجز الأصول التجارية وبيعها للمحاكم التجارية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي حيث إن طلب المستأنف (قابض الإدارة الجبائية الفارابي) في نازلة الحال يهدف إلى الحكم ببيع الأصل
اعتبار المحكمة التجارية مختصة نوعيا للبت في الطلب. التجاري العائد للمستأنف عليه، وهو لئن كان في نطاق الإجراءات التي يخولها القانون للمستأنف كمحاسب عمومي من أجل التحصيل الجبري لديون ضريبية متخلدة بذمة المستأنف عليها، إلا أن النظر في الطلب تختص به المحاكم التجارية طبقا لمقتضيات المادة 113 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وذلك بإحالة صريحة من المادة 68 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وأن ما نصت عليه المادة 141 من هذا القانون الأخير من اختصاص المحاكم الإدارية بالبت في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، إنما يسري على النزاعات الناتجة عن تنفيذ إجراءات التحصيل الجبري التي ورد تنظيمها في نفس القانون، وليس من ضمنها حجز وبيع الأصول التجارية التي تمت الإحالة بشأنها على مقتضيات مدونة التجارة، فتكون المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا بالبت في الطلب، والحكم المطعون فيه بما نحاه يكون مجانبا للصواب وواجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب، وبإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (الهيئة الأولى) متركبة من: السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.