محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/26397 — قرار عدد: 2022/398 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 1115 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/19 في القضية ذات الرقم 2021/2611/1016، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (موسى. س) من أجل المساهمة في الضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح طبقا للفصلين 128 و401 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، وعقابه بثلاث (03) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000,00 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه؛ بالرغم من أن الظروف التي أحاطت بالنازلة، وتصريحات المتهم التمهيدية وأثناء مرحلة التحقيق الإعدادي، المعززة بمضمون الشهادة الطبية الموضحة للأضرار البليغة اللاحقة بالضحية، والصور فوتوغرافية التي تبين خروج أمعائه، وخطورة الطعنات التي تعرض لها بالسكين، وهو ما يفيد أن المتهم رفقة باقي شركائه كانت لديهم النية المبيتة لإزهاق روحه بعد أن فكروا في قتله، وأن ذلك لم يتحقق إلا لظروف خارجة عن إرادتهم بسبب سرعة إسعافه وتلقيه العلاجات الضرورية، وأن نية إزهاق روح الضحية ثابتة من خلال قوة وخطورة الاعتداء الذي طال جسده، والإصابات التي كانت في مقتل، فإن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إعادة التكييف، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث لما كان التحقق من توافر القصد الجنائي الخاص من عدمه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع، بناء على ما تستخلصه من وقائع القضية والظروف المحيطة بها، فإنها لما قدرت تصريحات المتهم، وانتهت إلى عدم وجود أي دليل يفيد أن نية القتل كانت متوافرة لديه، وأيدت القرار الابتدائي فيما ذهب إليه من إعادة التكييف، معللة قضاءها في هذا الجانب "بإنكار المتهم في جميع المراحل أن تكون لديه نية إزهاق روح الضحية، وأنه لما اعتدى على الضحية بواسطة السلاح لم يكن يحاول إزهاق روحه، وإنما توقفت إرادته عند حدود الاعتداء دون أن تنصرف إلى القتل، فضلا عن أن النزاع كان عرضيا وآنيا، ولا يوجد أي باعث للقتل ..... " فبتعليلها هذا، تكون قد بررت بما يكفي ما انتهت إليه من عدم توفر القصد الجنائي الخاص، فجاء بذلك قرارها معللا كفاية، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:

عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد يونس سعيدي.