محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/8434 — قرار عدد: 2021/232 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح افضت به بواسطة نائبها الاستاذ (ش) المحامي بهيئة مكناس بتاريخ 2019/12/25، لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بآزرو والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها عدد 154 بتاريخ 2019/12/16 في القضية عدد 2019/2808/146 القاضي بتاييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفين الصائر بالنسبة.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك: "في حين تنص فقرتها الثانية على أنه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر
الصادر في حقه نهائیا."
حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعنة المستأنفة للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار قد تخلف عن الحضور بجلسة المناقشة، فوصفت المحكمة قرارها حضوريا ونهائي في حقه، وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونه تخلف رغم توصله بالاستدعاء ولم يحضر يجعل القرار في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/12/16 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/7/20 أي في وقت لم يكن فيه القرار قد أصبح نهائيا.
من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التامين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأزرو بتاريخ 2019/12/16 في القضية عدد 2019/2808/146 وحكمت عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: جمال سرحان مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.