محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/534 — قرار عدد: 2022/356 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 1243 الصادر بتاريخ 2020/07/09 في الملف عدد 2018/1501/698 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15 تم وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

تمديدها لجلسة يومه.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم

بتاريخ 2015/04/02 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 23 يناير 1984 كحارس بالنهار للإقامة السياحية كرام الكائنة بساحة المعرض بأكادير بأجر شهري محدد في 3000درهم، وأن مالكة الإقامة باعت حق ملكيتها للسيد (م) ايت الحاج حسب عقد البيع التوثيقي المبرم في 2007/08/22 كما أن هذا الأخير باع ملكية الإقامة للطالبة حسب عقد البيع التوثيقي المبرم في 25 و26 ماي 2009، وأن المطلوب استمر في عمله يتقاضى أجرته إلى أن توقفت عن أدائه بتاريخ 2013/05/01 والتمس الحكم له بأجرته الشهرية ابتداء من 2013/05/01 إلى تاريخ الحكم حسب مبلغ 3000 درهم شهريا مع النفاذ المعجل، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أنها تنفي وجود علاقة شغل مع المطلوب أو أداءها لفائدته أي أجر نظيرها، ملتمسة رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وأنتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المطلوب عن الأجرة مبلغ 107738، 68 درهم وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق وسوء تطبيق المادة 19 من مدونة الشغل والفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود، إذ أن الطالبة شركة تعمل في إطار الائتمان الإيجاري وهي بذلك خاضعة لقانون منظم لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها عدد 12103 وبالتالي فإن نشاط الطالبة التجاري هو ذو طابع تمويلي، وأنه استنادا إلى المواد 431 إلى 442 من مدونة التجارة أبرمت مع السيد (م) ايت الحاج عقد ائتمان إيجاري تحت عدد 28072/0331550 أكرت بموجبه العقار ذي الرسم العقاري عدد 26. 09/384 وعدد 31. 09/813 مع خيار الشراء، وبالتالي فإن العلاقة الرابطة بين الطالبة والسيد (م) ايت الحاج هي علاقة كرائية للعقار مع خيار الشراء والمؤطرة بمقتضى عقد الائتمان الإيجاري المشار إليه أعلاه، ونتيجة لإخلال هذا الأخير بالتزاماته التعاقدية المتمثلة في توقفه عن أداء المستحقات الكرائية الاتفاقية المحددة ضمن الشروط الخاصة للعقد المذكور، وبعد سلوك الطالبة المسطرة التسوية الودية لمقتضيات المادتين 43 و435 من الشروط العامة لعقد الائتمان الإيجاري سلكت

مسطرة فسخ العقد واستصدرت بتاريخ 2015/08/17 أمرا عدد 4304 في الملف عدد 2015/8104/3896 قضى بمعاينة فسخ العقد وإرجاع العقار، وبما أن المطلوب كان يعمل لدى مالكة الإقامة شركة حسن وشركاؤه صاحبة الأصل التجاري وبعد ذلك لدى شركة ریاض كرم كما صرح بذلك خلال جلسة البحث، كما أقر أن هذه الأخيرة هي التي كانت تؤدي له أجرته، وأن هذه الشركة مسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بأكاديرعدد 7129 الذي سبق الإدلاء به في ملف الدعوى، وبالتالي فإن مشغله هو شركة رياض كرم وأن الطالبة مالكة الرقبة أكرت العقار "المباني" فقط إلى السيد (م) ايت الحاج، ليس لها أي علاقة شغلية بالمطلوب، وأن إفراغ المكتري من العقار تنفيذا للأمر القاضي بمعاينة فسخ العقد وإرجاع العقار، لا يجعل الطالبة في وضعية المشغل الجديد للمطلوب لانفصال العقار " المباني" عن الأصل التجاري لمشغل المطلوب خاصة وأن الطاعنة استرجعت عقارها فقط، وخلافا لما أخذت به المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف من كون الطالبة حلت محل المشغل السابق للمطلوب وفقا للمادة 19 من مدونة الشغل، وأن المقصود بتغيير المركز القانوني للمشغل هو استبدال المشغل القديم بمشغل جديد وفق كافة التصرفات القانونية المنصوص عليها ضمن المادة 19 من مدونة الشغل وهي الإرث، البيع، الإدماج، أو الخوصصة وهي تقريبا نفس التصرفات التي أوردها

الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود، وأن حالة إفراغ المشغل السابق للعقار الذي هو بمثابة مقر عمل الأجير المطلوب نتيجة لتنفيذ حكم قضائي نهائي قضى بمعاينة فسخ العقد وإرجاع العقار إلى مالكه أي الطالبة، بعد إخلال المشغل السابق بالتزاماته التعاقدية في مواجهتها، لا تندرج ضمن مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، لكون الأمر ليس تغيير ولا استبدال المشغل السابق بالطالبة التي استرجعت فقط عقارها بعد إفراغ وإرجاع المشغل السابق له تنفيذا لحكم قضائي، وأن الطالبة هي شركة تمويل ولا تقوم بإدارة وتسيير المشاريع والإقامات الفندقية وفقا للإطار القانوني المنظم لها، وأن المشغل السابق هو الذي يتحمل المسؤولية عن أجرائه وأداء التعويضات لهم إذا كان إفراغ العقار الذي هو مكان العمل بسبب يعود إليه، كما أن مالك العقار الذي قام بتنفيذ الحكم بالإفراغ لا يحل محل المشغل القديم بالنسبة للأجير ولا مشغلا جديدا لهذا الأخير، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق وأساء تطبيق المادة 19 من مدونة الشغل والفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود. كما تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس وسوء التعليل ذلك أنها أبرمت عقد ائتمان إيجاري المنظم بمقتضى المواد 431 إلى 442 من مدونة التجارة مع السيد (م) ايت الحاج عدد 0331550/28072 بتاريخ 2009/05/13 والذي بمقتضاه أكرت الطالبة له العقارين ذي الرسمين العقاريين عدد 26384/09 وعدد 31813/09 الكائن زنقة المعرض اكادير والذي كان يتخذ فضاءه امتدادا لأصله التجاري، وبناء على إخلاله المكتري بالتزاماته

التعاقدية وعدم أداء أقساط الكراء تمت معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين، وتم إرجاع العقار فقط إلى الطالبة بتاريخ 2016/04/05 كما هو ثابت من خلال محضر التنفيذ، وأنها هي مالكة الرقابة ولا علاقة لها بالأصل التجاري المملوك للمكتري في إطار عقد الائتمان الإيجاري والذي كان المطلوب يشتغل لديه، وان العقار منفصل عن الأصل التجاري، وبذلك فإن الطالبة ليس لها علاقة شغلية بالمطلوب ولا تعد امتدادا للمشغل السابق بعد إفراغه من العقار تنفيذا لحكم قضائي، وأن المطلوب أكد خلال جلسة البحث أن مشغله الحالي هو شركة رياض كرم مالكة الأصل التجاري، وهي من كانت تؤدي له اجرته حتى بعد بيع العقار وإعادة كرائه من جديد إلى السيد (م) ايت الحاج، وأن الشركة المذكورة لازالت قائمة ومستمرة ويتواجد مقرها بالرقم 11 القطاع G فونتي اكادير حسب سجلها التجاري، لذلك فإن الطالبة لا تربطها أية علاقة شغلية مع المطلوب كما لم تنتقل ولم تستمر علاقته الشغلية التي كانت مع شركة رياض كرم، وأنه على فرض أن الممثل القانوني للطالبة خلال عملية تنفيذ الأمر بإرجاع العقار وإفراغ المكتري السابق منه، عرض على المطلوب حراسة العقار المسترجع، فإنه لا يمكن تفسير ذلك أنها استمرار لعقد الشغل الذي كان مع مشغله السابق في مواجهة الطالبة أو تحويلا له إليها، وتحميلها تبعات تلك العلاقة الشغلية، وعلى الرغم من جدية الدفع المذكور وتأثيره على مآل الدعوى، فإن المحكمة لم تجب ولم تناقش هذه النقط الأساسية والجوهرية، بل أنها لم تبين سبب استبعادها، لذلك يتعين نقض القرار. لكن حيث إن المقرر قانونا أنه إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل أو على

الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء والمشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء، وخاصة فيما يتعلق بالأجور والتعويضات عن الفصل من الشغل والعطلة المؤدى عنها، بصريح مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 19 من مدونة الشغل، وأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب كان يشتغل كحارس بإقامة كرم لدى مالكي العقار الأصليين منذ سنة 1984، وأن السيد (م) آيت الحاج اشترى منهم العقار الذي كان يستغل كإقامة بمقتضى عقد بيع توثيقي، وأن هذا الأخير باع العقار المذكور للطالبة وفي نفس الوقت أبرم عقد ائتمان إيجاري معها، ولما كان البيع من بين حالات تغيير المركز القانوني للمشغل بصريح المقتضيات القانونية أعلاه، فإن المادة 19 من مدونة الشغل هي الواجبة التطبيق على نازلة الحال، خاصة وأن المطلوب استمر في عمله كحارس طيلة الفترات المذكورة وأن محضر التنفيذ المنجز بتاريخ 2015/08/17 أفاد تواجده كحارس لدى المنفذ عليه السيد هشام (ب) والمكلف من طرفه بحراسة العقار، الشيء الذي لم يكن محل منازعة من طرف الطالبة،

فيبقى القرار المطعون فيه فيما قضى به مؤسسا قانونا وغير خارق للمقتضى القانوني المحتج به،

والوسيلتان على غير أساس

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة

ملیکة بنزاهیر والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحیاني.