محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/421 — قرار عدد: 2022/100 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/1/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ف) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 3788 الصادر بتاريخ 2020/9/10 في الملف عدد 2020/1402/4041 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/13 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله

مستقیم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 3788 الصادر بتاريخ 2020/9/10 في الملف عدد 2020/1402/4041 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعي (المطلوب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع مع المدعى عليه (م.ف) العقار المسمى "جعفري" ذي الرسم العقاري 61 .. 9/س والتمس الحكم بفرز نصيبه عينا والا بيعه بالمزاد العلني بعد إجراء خبرة وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ل) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة

على تقرير الخبير (ع.ل) وإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في 1.044750 درهم على أن يكون قابلا للنقصان أو الزيادة وتوزيع ناتج البيع على أطراف الدعوى كل حسب نسبة تملكه. استأنفه المدعى عليه بسبب أن المحكمة اعتمدت في قضائها على خبرة معيبة ومخالفة لمقتضيات المادة 317 من مدونة الحقوق العينية، إذ اقترحت بيعه بالمزاد العلني مع أنه قابل للقسمة العينية وأن الطرفين معا راغبين فيها خاصة وأن القسمة العينية هي الأصل وأن عدد الشركاء ومرافق العقار تسعفان في إجرائها. أجاب المستأنف عليه بتأييد الحكم الابتدائي. وأجابت شركة ليديك ببيع العقار وإحلالها محل (م.ف) المستأنف في تسلم ثمن البيع. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار الخرق الجوهري لمقتضيات المادة 317 من مدونة الحقوق العينية، إذ أن المحكمة مصدرة القرار تبنت مقترح الخبير (ع.ل) باعتبار أن العقار لا يمكن إنهاء حالة الشياع فيه بصفة مطلقة عن طريق القسمة العينية واقترح تبعا لذلك بيعه بالمزاد العلني، ولم تأخذ بعين الاعتبار رغبة الأطراف في إجراء القسمة عينية طبقا لمقتضيات المادة 317 من مدونة الحقوق العينية، وأن تعدد مرافق العقار وإمكانياته تجعله قابلا للقسمة العينية وأنها تسبق قانونا البيع بالمزاد العلني حسب مقتضيات المادة المذكورة، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن عملا بالمادة 317 من م. ح. ع تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر نصيب وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطوبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز وعملا بالمادة 318 من نفس القانون إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان

من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فان المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني وعملا بالفصل الثالث من ق.م.م تبت المحكمة دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استنتجت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ل) أ ن المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية لمساحته ولمخالفته للقوانين والضوابط الجاري بها العمل وبقاء الشياع قائما وصارت إلى قسمة التصفية ببيع المدعى فيه بالمزاد العلني تكون قد أعملت سلطتها وراعت المقتضيات أعلاه وان اللجوء إلى قسمة التصفية بدل العينية اقتضتها طبيعة المدعى فيه الغير قابل للقسمة العينية ولا يتوقف الأمر على رغبة الأطراف ما دام القانون لا يسمح بذلك مما يكون القرار المطعون فيه لم يخرق أي مقتضى قانوني وما استدل به غير مؤسس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.