محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/9018 — قرار عدد: 2022/69 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/09/13 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (أ.د) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم 138 الصادر بتاريخ 2019/05/06 في الملف عدد: 2018/1401/550. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة رزوق والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص عدم قبول الطلب:

حيث إنه وطبقا للفصل 1 من ق.م.م، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية

والمصلحة لإثبات حقوقه وتثير المحكمة ذلك تلقائيا، ومعلوم أن الدعاوى أو الطعون لكي تكون مقبولة يجب أن لا تقدم إلا من له المصلحة، ولما كان مقال الطعن بالنقض قد قدم من طرف الطالب (ق.ق)، والحال أنه لم يحكم عليه بشيء بعدما رفضت المحكمة الطلب الموجه ضده، فإن مصلحته في الطعن تكون منتفية مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة والمستشارين السادة: أمينة رزوق مقررة - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.