محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/682 — قرار عدد: 2021/518 — بتاريخ: 2021-11-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/09/01 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 253 الصادر بتاريخ 2020/09/15 في الملف عدد 2020/1606/56 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا لقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ف. ح) ومن معها تقدمن بتاريخ 2018/12/10 إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة - قسم قضاء الأسرة -، بمقال عرضن فيه أن المدعى عليه (ع. ح) والدهن، وأنه امتنع عن الإنفاق عليهن رغم أنه موسر الحال ويتقاضى راتبا جد مهم يصرف له كمعاش من دولة هولندا، لأجله التمسن الحكم عليه بأدائه لهن نفقتهن بحسب 1500 درهم شهريا لكل واحدة منهن، وتوسعة عيدي الفطر

والأضحى بحساب 5000 درهم عن كل موسم وذلك منذ 2017/01/01 مع الاستمرار في أداء الكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. وأرفقن المقال بنسخ موجزة من رسوم ولادة كل واحدة منهن. وأجاب المدعى عليه بأنه سبق وأن استصدر حكما بعدم أحقية المدعيات في النفقة بعد أدائه اليمين، وأنه يدفع بداية بالفصل في الدعوى بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 815 الصادر بتاريخ 2016/11/01 في الملف الشرعي 2016/1606/123 الذي قضى بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وفي الموضوع وبالرغم من صدور القرار المذكور، فإنه سبق له أن أدى مبلغ 87830 درهما حسب محضر تنفيذي للمفوض القضائي (ع .! ) حسب ملف التنفيذ عدد 15/16 بتاريخ 2016/02/17، والتمس أساسا عدم قبول الدعوى، واحتياطيا رفضها. وأرفق المذكرة بنسخة طبق الأصل من محضر التنفيذ المنجز في الملف عدد 15/16. وعقبت المدعيات بأنهن يطالبن بالنفقة بعد طردهن من طرف المدعى عليه رفقة والدتهن بعد استصداره الحكم رقم 76 بتاريخ 2015/2/09 في الملف المدني عدد 2014/234، وأنهن يطالبن بالنفقة ابتداء من تاريخ 2017/01/01 وليس قبل التاريخ المذكور، والتمسن الحكم وفق الطلب. وأرفقن المذكرة بنسخة من الحكم رقم 788 الصادر بتاريخ 2013/11/14 في الملف رقم 2013/205 ونسخة من الحكم رقم 76 الصادر بتاريخ 2015/2/09 في الملف عدد 2014/234. وبعد البحث، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2019/02/28 بمقتضى حكمها رقم 119 في الملف عدد: 2018/1606/176 برفض الطلبين الأصلي والمضاد. فاستأنفته المدعيات وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به في الطلب الأصلي بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه، وقضت تصديا بإلزام المستأنف عليه بأدائه لفائدة بناته المستأنفات (ف) و(!) و(ن) و(ذ) نفقتهن بمبلغ 600 ستمائة درهم شهريا لكل واحدة منهن، وتوسعة عيدي الفطر والأضحى بمبلغ 3000 درهم سنويا، والكل ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية الذي هو 10 دجنبر 2018 مع الاستمرار في الأداء إلى أن يسقط الفرض عنه شرعا أو صدور حكم آخر يحل محله، وهو المطعون فيه بالنقض من الطاعن، بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم تجب عنها المطلوبات، وقد وجه الإعلام إليهن.

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة له لم تراع الشروط المتطلبة في المادة 189 من مدونة الأسرة وهي التوسط، ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقيها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه، ولم تعتمد على حجج طرفي الدعوى، أو تستعين بخبرة لتحديد مقدار النفقة المطالب بها، كما لم تبين العناصر التي استندت عليها في تقدير المبالغ المحكوم بها، وإنما اكتفت بالاعتماد على حكم سابق صادر بتاريخ 2013/11/14 في الملف الأسري عدد 2013/203 والذي صرح فيه الطاعن بأنه متقاعد

من دولة فرنسا ويتقاضى 700 أورو إلا أن ذلك كان سنة 2013، وفي ملف الحال فإن عدة تغيرات طالت هذا المبلغ من بينها صعوبة العيش في فرنسا اعتمادا على هذه الأجرة بالنظر إلى غلاء الكراء وفاتورتي الماء والكهرباء و فاتورة الغاز. والتمس نقض القرار. لكن ردا على الوسيلة، فإن تقدير النفقة مما تستقل به محكمة الموضوع متى بنته على عناصر القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قدرت الوثائق المستدل بها من طرف المطلوبات، وبنت حكمها على دخل الطاعن المحدد في 700 أورو في الشهر الثابت بموجب الحكم رقم 788 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 2013/11/14 في ملف التطليق للشقاق عدد 2013/203، ولم يثبت الطاعن خلاف ما جاء فيه بمقبول ولا ما يبرر تحملاته، كما أسسته على حال الوقت والأسعار مع التوسط، مما تكون معه قد راعت عناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث مع الطرفين وكذلك الخبرة لعدم وجود ما يقتضيهما. ويبقى ما بالوسيلة دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.