محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/743 — قرار عدد: 2019/1205 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن مقاولة (ح) تقدمت بتاريخ 2016/7/11 بمقال المحكمة الإدارية لحبأ كادير الأعراض. قيمة أقهة - أنجزوت مجموعة من أشغال البناء لفائدة جماعة ... بلغت قيمتها 260.000,00 درهم، غير أن لهذه الأخيرة لم تؤد قيمتها رغم إمضائها على محضر انتهاء وتسلم الأشغال، والتمست الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره (30.000) درهم وإقران الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد جواب الجماعة وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 313 برفض الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها، استأنفته المدعية فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس ونقصان التعليل، ذلك أنها طالبت بإجراء بحث كما أن المفوض الملكي أدلى برأيه القانوني الرامي إلى إجراء خبرة، إلا أن المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف لم تردا على هذا الطلب، وأن القرار لم يجب على هذه الدفوع الوجيهة والمنتجة وأن اكتفاء محكمة الموضوع بسرد الوقائع واعتبار ذلك كاف لاستعمال السلطة التقديرية فيه حرمان
محكمة النقض من بسط رقابتها على موضوع النزاع ومراقبة مدى مطابقة الحكم للقانون، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجراء بحث أو خبرة متى ما وجدت في وثائق الملف ما يغنيها عن إجراء أي تحقيق، وقد تبين لها من خلال محضر التسليم المحتج به من طرف المستأنفة - الطالبة- أنه غير موقع من طرف رئيس جماعة ... بصفته آمرا بالصرف وإنما يحمل توقيع وخاتم ممثل السلطة المحلية، واعتبرت أنه لا يوجد بالملف ما يفيد علاقة هذا الأخير بصاحبة المشروع وأن المحضر المذكور لا يمكن اعتباره سندا يفيد تسليم الأشغال موضوع سند الطلب، والمحكمة بما انتهت إليه كان قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة حتركية منى رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة فائزة بالعلميوى مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الغرباوى، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض