محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/610 — قرار عدد: 2018/571 — بتاريخ: 2018-10-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 مايو 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 784 الصادر بتاريخ 2015/12/08 في الملف عدد 113- 2015/1607 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 784 الصادر بتاريخ 2015/12/08 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في الملف عدد 113-2015/1607، أن المدعي (ه.ح) تقدم بتاريخ 2014/01/22 أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، بمقال، عرض فيه أن المدعى عليها (خ.ر) زوجته بمقتضى عقد. ونظرا للخلاف القائم بينهما، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد أوردت فيهما بأن المدعي لم يضمن مقاله أي مبرر لطلب التطليق، وقد سبق له أن تقدم بطلب في نفس الموضوع انتهى بالتراجع بسبب عدم إيداع المستحقات، وأنها تتمسك بالإبقاء على العلاقة الزوجية. وفي المقال المضاد، فإنه عمد إلى طردها من بيت الزوجية وسلبها شوارها وحوائجها من ملابس وأثاث وحلي التي أحضرتها من بيت أهلها والمفصلة بالمقال، والتمست الحكم لها بالمستحقات وفي الطلب المضاد، الحكم على المدعى عليه بإرجاع الحوائج والشوار عينا أو قيمة. وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الطرفين، وإيداع المدعي مستحقات الزوجة، وتعذر الإصلاح، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/11/11، في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة واحدة بائنة للشقاق وبتمكينها من مستحقاتها المودعة بصندوق المحكمة، والمفصلة على الشكل التالي: عن المتعة مبلغ 20.500
درهم، عن تكاليف السكن خلال العدة مبلغ 1500 درهم، وبأداء المدعى عليه مستحقات الابن (م) كما يلي: النفقة بحسب مبلغ 400 درهم شهريا، وأجرة الحضانة بحسب مبلغ 100 درهم شهريا، والكل ابتداء من تاريخ صدور الحكم، وأجرة السكن بحسب مبلغ 300 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة وبإلزام المدعى عليها بتسليم الابن المذكور للمدعي قصد صلة الرحم معه، وفي الطلب المضاد بإلزام المدعى عليه بأداء اليمين الشرعية على أنه لم يستول على أي شيء من حوائج المدعية وبعدم حوزه لشوارها. فإن حلف فلا شيء عليه، وإن نكل حلفت المدعية أنه لازال يحتفظ بها بعد استيلائه عليها واستحقت هذه الحوائج أو قيمتها مع تطبيق قاعدة النكول. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بتحديد نفقة الابن (م) في مبلغ 500 درهم شهريا مع تتميمه بأداء المستأنف عليه للمستأنفة نيابة عن ابنها المذكور توسعة الأعياد بحسب 500 درهم سنويا ابتداء من 2015/12/08. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون المتخذ من خرق الفصلين 405 و410 من ق.ل.ع، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص المقال المضاد، بأداء المدعى عليه اليمين القانونية على أن المطلوب لم يستول على شيء من حوائج الطاعنة وبعدم حوزه لشوارها، مع أنه سبق له أثناء مسطرة الطلاق السابقة التي صدر فيها حكم بتاريخ 2014/02/11 أن أقر بأن تلك الحوائج بيده وأنه مستعد لإرجاعها للطالبة وتعهد بذلك أمام المفوض القضائي الذي توجه إلى منزل المطلوب فرفض هذا الأخير تنفيذ ما تعهد به، وأن الإقرار نوع من الشهادة وقرينة قانونية قاطعة على حقيقة المقر به طالما أنه صدر في مجلس القضاء فهو حجة ملزمة للمقر يتعين على القاضي أن يأخذ بها، ولا يمكن للمقر أن يسحب إقراره بعد صدوره ولا أن يضيف له واقعة جديدة من شأنها أن تغير من مضمونه أو تعطل دلالاته. والقرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي رغم تمسك الطاعنة بخرق قواعد الإثبات، يكون خارقا لمقتضيات الفصلين المشار إليهما، والتمست نقضه. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بنص الفصل 410 من ق.ل.ع "فإن الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه". والمطلوب سبق له أن أقر بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2013/10/30 في ملف الطلاق عدد 13/165 بأن حوائج الزوجة الطالبة توجد ببيت الزوجية، وأنه مستعد لإرجاعها إليها، كما تعهد أمام المفوض القضائي (ح.ف) بالقيام بذلك، الذي انتقل إلى منزل هذا الأخير لتنفيذ ما تعهد به أي (المطلوب) فلم يجده، وصرحت أخته أنه لا يمكن تسليم الحوائج للطالبة إلا بحضوره، والمطلوب لم يثبت أن الطالبة رجعت إلى بيت الزوجية بعد صدور الحكم بالإشهاد على التراجع في الطلاق في الملف المشار إليه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صرفت النظر عن الإقرار المذكور رغم أن موضوع الطلب المضاد لم يتغير وقضت باليمين، فإنها خرقت مقتضيات الفصلين 405 و410 من
ق.ل.ع، وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق. وتعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة قدرت المستحقات المحكوم بها اعتمادا على أن دخل الطالب کنجار بوسط قروي، مع أن له محلا یمارس به
النجارة بسوق أربعاء الغرب، ويدر دخلا جد مهم، وأن المحكمة لم تراع تعسف الزوج عند تحديد المستحقات بعدما تم تسجيل تراجعه عن طلب التطليق الذي تقدم به سابقا بسبب ما تم تحديده من مستحقات وتقدم بدعوى من جديد لطلب التطليق. والمحكمة لما لم تراع مسؤولية كل من الزوجين في تقدير المستحقات والتعويض، فقد جاء قرارها ناقص التعليل والتمست نقضه بهذا الخصوص. لكن، حيث إن تقدير مستحقات الزوجة المترتبة عن الطلاق، مما تستقل به محكمة الموضوع. وإذ هي قضت بمستحقات الطالبة في المبالغ المحكوم بها اعتمادا على الوضعية المادية للمطلوب ودخله كنجار بالوسط القروي والذي لا يتعدى 200 درهم أسبوعيا حسب تصريحه بجلسة البحث والذي لم تدحضه الطالبة بمقبول وبالنظر لمدة الزواج التي لم تتعد سنة وتسعة أشهر، فإنها قد طبقت مقتضيات المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص المقال المضاد وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبالرفض في الباقي وتحميل المطلوب نصف المصاريف وإعفاء الطالبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.