محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/82 — قرار عدد: 2018/422 — بتاريخ: 2018-09-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 04 يناير 2018 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.خ)، والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 400 بتاريخ 2017/09/28 في الملف رقم 2015/1/3/1072. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26 / 07 /2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/ 09 /2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة ك (ب) تقدمت بتاريخ 2011/09/19 بمقال للمحكمة التجارية بطنجة، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة شركة (ع.و. م) واتفاقا لبناء الشطر الأول من معملها البالغ مساحته 3200 متر مربع، وتسلمت منها بتاريخ 2010/06/25 تسبيقا قدره 800.000،00 درهم، هذا وأن المدعى عليها قررت إتمام المشروع وذلك ببناء الطابقين تحت أرضي والسفلي، فتم الإتفاق على مبلغ 1.800.000،00 درهم بالنسبة للطابق تحت أرضي تسلمت منه المدعية تسبيقا قدره 1.000.000،00 درهم، وعلى مبلغ 1.100.00،00 درهم بالنسبة للطابق السفلي تسلمت منه المدعية مبلغ 400.000،00 درهم، غير أن المدعى عليها بعد إنهاء الأشغال رفضت أداء ما تبقى بذمتها. ملتمسة الحكم بأداء هذه الأخيرة لها مبلغ 800.000،00 درهم المتبقى عن بناء الطابق الأرضي، ومبلغ 700.000.00 درهم المتبقى عن بناء الطابق السفلي، وإجراء مقاصة بين المبالغ المؤداة وتلك التي لا زالت بذمة المدعى عليها، ومنحها تعويضا عن التماطل قدره 500.000،00 درهم، وإجراء خبرة مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية رامت منها التصريح برفض الطلب. وأدلت المدعية بمقال إضافي رام إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 418.681،20 درهما عن ثمن مواد البناء التي وردتها إليها المدعى عليها واستعملتها في المشروع موضوع الفاتورة رقم 12 المؤرخة في 2011/07/29. فصدر
حكم تمهيدي بإجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير (أ.ر) إلى تحديد قيمة الأشغال المنجزة من طرف المدعية في 15.600.000،00 درهم، وإلى أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ 00، 7.418.457 درهما. وبعد تعقيب الطرفين، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية المبلغ المذكور ورفض باقي الطلب. استأنفته المحكوم عليها. وبعد صدور قرارين تمهيديين بإجراء خبرة وقرار تمهيدي بإجراء بحث وتعقيب الطرفين. أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه بالنقض من طرف الطالبة، وتم رفضه بمقتضى القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تستند الطاعنة في طلب إعادة النظر إلى خرق الفقرة الأولى من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه أسس ما انتهى إليه من رفض لطلب النقض، على محضر الجلسة المنجز أمام المحكمة التجارية بفاس، (والصحيح أمام محكمة الإستئناف التجارية)، بالرغم من أنه كان موضوع شكاية بالتزوير وتم إحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي أصدر قرارا بالمتابعة، مما يوجب التراجع عن القرار بإعادة النظر. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، فإن الحالة الأولى المبررة لإعادة النظر تقتضي أن يصدر القرار استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها، وفي هذا السياق استظهرت الطاعنة بشكاية بالتزوير في محضر الجلسة المنجز أمام محكمة الإستئناف التجارية ضد كاتبة الجلسة، وأمر قاضي التحقيق بالمتابعة والإحالة على غرفة الجنايات الإبتدائية من أجل جناية التزوير في محرر قضائي، غير أن الوثيقتين المذكورتين لم تحسما بشأن ثبوت ما ذكر في حق الكاتبة الآنفة الذكر، واعتبارا لذلك لا يمكن القول بأن الوثائق التي استند إليها القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض السابق صرح أو اعترف بزوريتها بقرار نهائي، مما يجعل الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة: حيث تستند الطاعنة في طلب إعادة النظر إلى عدم الجواب على دفوعها، الناجم عنه خرق للقانون وانعدام التعليل، بدعوى أن القرار الإستئنافي تضمن بأنها أدلت بما يثبت قيام المطلوبة ببناء معملها، دون أن يبين نوعية هذه الوثائق، علما أن الطالبة أدلت للمحكمة بوثائق حاسمة تثبت أن المطلوبة لم تنجز الأشغال المتفق عليها، من بينها محضر المفوض القضائي، المثبت لعدم إنجاز الأشغال وللعيوب التي شابتها، والعقد المبرم بين الطرفين، فضلا عن أنها أكدت على وجود تناقض في رسالة المطلوبة بخصوص التواريخ المتعلقة ببدء الأشغال وانتهائها، كما أدلت بإشهاد صادر عن مهندس المطلوبة يثبت عدم إنجاز الأشغال، وهي وثائق تكذب ما ادعته المطلوبة من إتمام ما اتفق عليه، والمحكمة التي اعتبرت أن المطلوبة أنجزت الأشغال، دون الإنتقال إلى عين المكان أو القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يتعين معه نقضه ( هكذا). أيضا تمسكت الطالبة بأن القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة، لا يتضمن ما يفيد أن الخبير أدى اليمين القانونية أو لم يؤدها، وأشار هذا الأخير في تقريره إلى أن الطرفين لم يمكناه من الدفاتر المحاسبية،
علما أنه كان بإمكانه الإنتقال إلى المصالح الإدارية المختصة لاستقاء المعلومات الضرورية لإجراء الخبرة من جهة، ومن جهة ثانية فإنه صرح بجلسة البحث بأن الدفاتر المحاسبية ممسوكة بانتظام، وأكد بناء على الأداء المستخرج من الحاسوب لسنة 2011، أن الأشغال ابتدأت في هذه السنة، وفي نفس السياق استندت الخبيرة سامية بن حمو، التي أنجزت الخبرة إلى جانبه، إلى الدفاتر المحاسبية لسنة 2010، والقرار لما استند إلى الخبرة المذكورة على حالتها، رغم ما شابها من تناقض وعمومية، يكون قد خرق الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، فضلا عن أن المحكمة مصدرته ردت الدفوع السالفة الذكر بتعليل غير قانوني، خارقة بذلك الفصلين 64 و66 من قانون المسطرة المدنية، دون أن تعلل سبب استبعادها لخبرة (س.ب.ح)، ودون أن تامر بإجراء خبرة مضادة. كذلك أدلت الطالبة بما يفيد أنها أدت كل ما بذمتها، وأنذرت المطلوبة للوفاء بالتزاماتها حسب الثابت من محضر المعاينة، كما أثبتت أن الأشغال غير مكتملة، إذ لا وجود لطابق أرضي، وهو الطابق الذي أسندت مهمة إنشائه لشركة أخرى، كان يتعين إدخالها في الدعوى واستدعاؤها، وهو الأمر الذي يثبت سوء نية المطلوبة، غير أن المحكمة لم تجب على الدفوع المثارة بهذا الخصوص، وتبنت تعليلات الحكم الإبتدائي، دون أن تبحث وتناقش الوثائق المدلى بها، سيما وأن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد، أو تشير إلى النصوص القانونية المطبقة على النازلة، كذلك اعتمدت المحكمة على تصريحات الممثل القانوني للطالبة، التي لم تصدر عنه ولا على المترجم الذي حضر إلى جانبه، حسب الإشهاد الصادر عن هذا الأخير، ولم يحرر المستشار المقرر تقريرا في القضية وفق ما نص عليه الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، وأصدر أمره بالتخلي دون تمكين الطالبة من أجل للإدلاء بمستنتجاتها، مما ألحق بها ضررا. ولأجل كل ما ذكر يتعين التراجع على القرار المطعون فيه بإعادة النظر. لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بموضوع الوسيلتين، فإن القرار موضوع إعادة النظر أجاب عما أثير بخصوص ثمن الأشغال المتفق عليها، وعدم إقرار الممثل القانوني للطالبة به، وعدم أداء الترجمان الذي حضر إلى جانبه بجلسة البحث اليمين القانونية، ويبقى باقي ما أثير في الوسيلتين مجرد مجادلة في تعليلات القرار، فهما غير مقبولتين.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، وتحميل الطالبة المصاريف وتغريمها بمبلغ
الوديعة.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.