محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/23572 — قرار عدد: 2022/383 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (محمد. ش. ب. ١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الله منصور بتاريخ 2021/04/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار الجنائي الاستئنافي عدد 576 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/15 في القضية ذات الرقم 2021/2612/302 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جناية التغرير بقاصر يقل عمرها عن اثنتي عشرة سنة وهتك عرضها بالعنف والاحتجاز وعقابه باثنتي عشرة سنة وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛
حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان أوجه طعنه، وأن الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه
طالب النقض.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقضي به القانون، فإنه مقبول شكلا.
في الموضوع؛
وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. من أجله
قضت برفض الطلب.
وعلى صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.