محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5019 — قرار عدد: 2020/274 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه 13 مارس 2018 تقدم السيد (م.و) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يعمل موظفا بسلك الأمن الوطني بـ ( ... )، وتم إشعاره إداريا بإيقافه عن العمل إلى حين بت القضاء في ملفه، وذلك منذ تاريخ 2012/03/07، وظل موقوفا عن العمل دون أن يعي الأساس القانوني المعتمد في اتخاذه، ووجه مراسلة بشأنه بقيت بدون نتيجة، مما جعله أمام قرار ضمني غير معلل بالعزل، وبادر إلى الطعن فيه بدعوى الإلغاء واستصدر حكما قضى بإلغائه أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بموجب قرارها عدد 2238، تم الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض بنقضه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، بعلة أن الطعن بالإلغاء وقع خارج الأجل القانوني، وأن قرار عزله جاء مخالفا للضوابط الشرعية والقانونية، والتمس الحكم لفائدته بتعويض عن الضرر النفسي
والمادي الذي لحقه من فقدان عمله والحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بأدائه، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الداخلية، المديرية العامة للأمن الوطني) لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره مائتي ألف درهم وبتحميلها صائر الدعوى وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المدعي والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي بعد ضم الملفين عدد 2018/7206/1764 وعدد 2018/7206/244 قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أقرت بكون قرار العقوبة كان مبنيا على مخالفة مهنية في حق المطلوب في النقض ومع ذلك قضت بتأييد الحكم المستأنف بعلة عدم تناسب قرار العزل مع المخالفة التي تم تسجيلها في حقه استنادا إلى الآثار التي ترتب عنها القرار في فقد المتضرر منه لورد عيشه، وهي عقوبة لا تستند إلى أساس، والحال أن العقوبة المتخذة في حقه لا تتسم بأي غلو ومناسبة للفعل الذي اقترفه، لأن الثابت من وثائق الملف أنه صدر بتاريخ 2012/04/04 في حق المعني بالأمر حكم عن المحكمة الابتدائية بالعيون قضى بمؤاخذته من أجل ارتكابه جنحة قيادة عربة في
حالة سكر وتسببه في حادثة سير عرضية بالشارع العام وخسائر مادية بملك الدولة بعدما فقد التحكم فيها بسبب حالة السكر التي تمت معاينتها عليه وحكمت عليه بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسمائة درهم، تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بتاريخ 2012/04/13 وأصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالنقض، وهي المؤاخذات التي تم اعتمادها في توقيع الجزاء التأديبي الملائم للأفعال المقترفة آخذا بعين الاعتبار طبيعة المرفق الذي يشتغل به وحساسية المهام الملقاة على
عاتقه، ومثل من أجل ذلك أمام المجلس التأديبي، وتم الاستماع إليه في إطار الضمانات المخولة له قانونا، وبالنظر للتصرفات الخطيرة التي أتاها المخلة بأخلاقيات مهنة وصفة رجل الأمن وحساسية المهمة التي كان يزاولها أصدرت الإدارة في حقه عقوبة العزل في إطار سلطتها التقديرية التي لا معقب عليها في هذا الأمر إلا بثبوت انحرافها في استعمال هذه السلطة وهو أمر لا دليل على تحققه في نازلة الحال، وهي عقوبة غير مشوبة بأي غلو في التقدير وملائمة لطبيعة المخالفات المهنية التي ثبتت في حقه، وأن القرار القضائي الذي اعتمدته المحكمة في القول بعدم مشروعية القرار القاضي بعزل المطلوب من وظيفته تم نقضه من طرف محكمة النقض بموجب قرارها عدد 51/1 الصادر بتاريخ 2017/01/12 في الملف رقم 2016/4/1/32، وكان على محكمة الاستئناف بمناسبة النظر في دعوى التعويض فحص مشروعية القرار المذكور بشكل مستقل عما انتهت إليه بمناسبة النظر في دعوى الإلغاء بشأن هذا القرار والتحقق مما إذا كان متسما بعيب طافح وخرق سافر للقانون من
أجل ترتيب جزاء التعويض عنه، وأن العقوبة المتخذة في حق المعني بالأمر لا تتسم بأي غلو ومتناسبة مع الفعل الذي اقترفه والذي أدين من اجله، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن محكمة الدرجة الأولى قررت أحقية المستأنف عليه في التعويض استنادا لسلطتها التقديرية المستمدة من طبيعة الخطأ وحجم الضرر اللاحق نتيجة فقده مورد عيشه بسبب القرار الإداري القاضي بعزله الذي جاء متسما
بالغلو في العقوبة وعدم تناسبها مع الفعل المعتمد كسبب في اتخاذه من طرف الإدارة ... في حين تمسك الطرف الطالب بأن قرار العقوبة الصادر في حق المعني بالأمر كان مبنيا على مخالفة مهنية ثابتة في حقه، والثابت من وثائق الملف أن السبب الذي اعتمدته الإدارة في إصدارها لقرارها لم يثبت للقضاء أنه مشوب بعيب جوهري جسيم، أو بعيب انحراف السلطة المخولة لها عن هدفها المقرر لها، وابتغاء هدف آخر غير مشروع أو غير مطلوب قانونا، خاصة وأن المقرر القضائي الذي ألغى القرار الإداري القاضي بعزل المطلوب في النقض قد تم نقضه من طرف محكمة النقض وبدون إحالة تبعا لطعن الطرف الطالب، كما أن العقوبة المتخذة في حقه لا تتسم بأي غلو ومتناسبة مع الفعل الذي اقترفه، إذ صدر في حقه حكم جنحي نهائي قضى بإدانته من أجل ارتكابه جنحة قيادة عربة في حالة سكر بين وتسببه في حادثة سير بالشارع العام والتسبب في خسائر مادية بملك
الدولة، وهي المؤاخذات التي تم اعتمادها في توقيع الجزاء التأديبي الملائم لتلك الأفعال آخذا بعين الاعتبار المرفق الذي يشتغل به وكذا حساسية المهام الملقاة على عاتقه، وأنه قد مثل من أجل ذلك أمام المجلس التأديبي في إطار الضمانات المخولة له قانونا الذي قرر عزله بعد أن ثبت له أن المخالفات المنسوبة للمطلوب في النقض تتسم بالخطورة والجسامة وتتنافى وأخلاقيات مهنته التي تستوجب الانضباط ومراعاة قواعد وظيفته التي لها طابع حساس، وبالتالي تبقى عقوبة العزل عقوبة تتناسب جدا مع طبيعة المخالفات التي ارتكبها المعني بالأمر وليس فيها أي غلو في التقدير، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي
انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.