محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/15072 — قرار عدد: 2023/31 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ (م.ع) المحامي بهيئة مراكش والمقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه لما قضى بعدم قبول تعرض الطاعن دون أن يناقش ما إذا كان الطعن ببطلان إجراءات التبليغ قد صدر بشأنه حكم من عدمه والذي على أساسه تم الطعن بالتعرض ضد القرار الذي كان غيابيا في حق الطاعن. ودون أن يبرر الأسس القانونية المعتمد عليها للقول بما انتهى إليه، يكون مفتقرا إلى أساسه القانوني، الأمر الذي يجعله مخالفا لأحكام المادتين المذكورتين أعلاه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها قضت بعدم قبول تعرض الطاعن لوقوعه خارج الأجل القانوني، معتمدة في إثبات تبليغ الحكم على شهادة إدارية مسلمة من كتابة الضبط وعدم إدلائه بما يثبت رفعه لدعوى الطعن في التبليغ رغم إمهاله، والحال أن شهادة التسليم هي المرجع الوحيد لإثبات التبليغ عند المنازعة فيه، وأن البت في صحة التبليغ يرجع الاختصاص لمحكمة الطعن التي يتوجب عليها
تلقائيا الاطلاع على ملف التبليغ عند الاقتضاء، على اعتبار أن آجال الطعون وكذا قواعد التبليغ تعتبر من النظام العام. والمحكمة بقضائها على النحو المذكور، تكون قد أساءت تعليل قرارها وخرقت مقتضيات قانونية واجبة التطبيق، وعرضت بالتالي قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 25 مارس 2022 تحت عدد 1762 في القضية عدد 2021/2602/1607 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.