محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19433 — قرار عدد: 2022/272 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/19 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/08 في القضية ذات العدد 2020/2612/77، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (م.ب)، (أ.ب)، (م.ق)، (أ.و)، (م.ص)، (إ. ب) و(م.ب) الأول من أجل جنحة السكر العلني البين وجناية القتل العمد بعد استبعاد سبق الإصرار والترصد بثلاثين سنة سجنا والثاني من أجل جنحتي بيع الخمر للمغاربة المسلمين والسكر العلني البين بأربعة أشهر حبسا وغرامة 1.500 درهم نافذين والباقين من أجل الجنحة الأخيرة بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم نافذة لكل واحد مع التعديل بخفض عقوبة السجن في حق الأول إلى اثنتي عشرة سنة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت ظرف سبق الإصرار في حق المتهم الأول، والحال أن محضر الضابطة القضائية يتضمن معاينة الباحثين جروحا على مستوى رأس الهالك ورجله وبطنه، مما يفيد استعمال الجاني سلاحا في اعتدائه على الضحية وتسببه في موته، سيما وأن المصرحين (م.ق)، (م.ص) و(إ. ب) أفادوا بأنهم سمعوا المعتدي يتوعد خصمه بالقتل، وهو ما يفيد أن المطلوب كان له عزم مصمم على الاعتداء قبل وقوع الجريمة، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه الذي استبعد ظرف سبق الإصرار على غير أساس ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان ظرف سبق الإصرار حسب الفصل 394 من القانون الجنائي هو العزم المصمم عليه قبل وقوع الجريمة، على الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف ... فإن المحكمة المطعون في قرارها لما انتهت إلى إدانة المطلوب في النقض (م.ب) من أجل جناية القتل العمد دون الظرف المشدد المذكور استنادا إلى تصريحات باقي المتهمين معه في نفس القضية الذين سمعوه يتوعد الهالك (م.م)، والذي عاينت الضابطة القضائية على جثته بعد ذلك طعنات اقتنعت المحكمة بتسبب المتهم المذكور فيها رغم إنكاره في سائر مراحل الدعوى، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والتي لم تكون قناعتها اليقينية بقيام عناصر الفصل 394 أعلاه، وعللت قرارها تعليلا كافيا، الشيء الذي تبقى معه الوسيلة بما انطوت عليه من مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/08 في القضية ذات العدد 2020/2612/77 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.