محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/295 — قرار عدد: 2015/341 — بتاريخ: 2015-06-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 323 الصادر بتاريخ 2010/09/21 في القضية عدد 2009/1402/98 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن الطالبين (ع) ومن معها ادعوا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2008/09/25 وإصلاحي في 2008/10/16 أن موروثهم (ت) توفي في 2008/09/21 وقد فوجئوا بكونه أنجز هبة بخصوص دار سكناه موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) لفائدة زوجته وولديها منه (ش و(م)، أي المطلوبين في النقض وذلك بتاريخ 2008/04/08 أي قبل وفاته بخمسة أشهر. وأن هذه الهبة باطلة لأن الواهب عقدها وهو مريض مرضا مخوفا لإصابته بسرطان المثانة، ولأن الموهوب لهم لم يحوزوا وفق المتطلب قانونا طالبين الحكم بإبطال عقد الهبة المسجل تحت عدد 146 بتاريخ 2008/06/27 بكناش الأملاك رقم ( ... ) توثيق القنيطرة. وأجاب المطلوبون بأن الواهب لهم كان وقت التعاقد صحيح البدن وتام الإدراك ملتمسين رفض الطلب. وبعد الانتهاء من تبادل الأجوبة والردود قضت المحكمة بتاريخ 2009/02/12 في الملف 08/364 برفض الطلب، فاستأنفه الطالبون وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه بمقال تضمن أربع وسائل، واستدعي المطلوبون طبقا للقانون.

الوسيلتان الأولى والثانية لإتحادهما : حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلتين خرقه قاعدة مسطرية وبانعدام التعليل وبعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن عقد الهبة أنجز خلال مرض الواهب المخوف بدليل الفارق الزمني القصير بين تاريخه في 2008/04/08 ووفاة الواهب في 2008/09/21 على إثر مرض سرطان المثانة الذي صنفه الأطباء من الأمراض التي تؤدي حتما إلى الموت، وأن المطلوبين في النقض لم ينفوا كون الواهب لهم كان مصابا بالمرض المذكور، وأنه ظل ملازما لداره إلى أن توفي، والمحكمة لما اعتبرته مرضا يسيرا رغم ذلك وبأنه لا يفضي إلى الموت تكون قد جردت قضاءها من الأساس ولم تعلله تعليلا سليما، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، ردا على ما أثير في الوسيلتين، فإن المحكمة في إطار سلطتها في تقدير الأدلة استخلصت بأن الواهب كان صحيحا وقت التعاقد وبأتمه استنادا إلى اللفيف المسجل تحت عدد 4319 بتاريخ 2008/12/17 بالكناش رقم ( ... ) توثيق القنيطرة الذي يشهد شهوده بأنه كان قيد حياته ثابت الذهن والتمييز والإدراك ولم يكن يعاني من أي اضطراب عقلي قيد حياته منذ أن عرفوه بسنين عديدة خلت، وهو يمارس مهامه ويدير شؤونه بنفسه ويرعى مصالحه، وكان يجاورهم ويتحدث إليهم بكل وعي وثبات ... ولم يطرأ عليه في عقله وإدراكه ما يقدح في تصرفاته وأفعاله، وأنه ظل كامل الإدراك والتمييز وعلى بينة إلى أن توفي في 2008/09/21. وإلى الشهادة الطبية المؤرخة في 2008/10/30 التي ضمنها الدكتور (أ) أنه عاين الواهب قبل يوم واحد على وفاته وهو بحال صحة تمييزا وإدراكا، وردت الشواهد الطبية المحتج بها من الطالبين لأنها لم تستنتج منها مرض الواهب المخوف وقت التعاقد أو أنه كان فاقدا لوعيه وإدراكه خلاله، وأخذت تبعا لذلك بالأصل الذي هو صحة التعاقد وتمام الأهلية والأتمية المشهود بهما من طرف عدلي التلقي وقضت بالنتيجة برفض طلب إبطال الهبة المنازع فيها. فجاء لذلك قضاؤها على أساس، معللا تعليلا كافيا، وكان ما بالوسيلتين على غير أساس. الوسيلة الثالثة : خرق المادتين 280 و283 من مدونة الأسرة، ذلك أن الطالبين أثاروا بأن فقهاء المالكية أعادوا تكييف تصرفات المريض مرض الموت المضافة إلى ما بعد الموت فاعتبروا أن كل تصرف أبرمه المريض بهذه الحالة يغلب عليه الرغبة في حرمان الورثة من حقوقهم ولا يصح إلا بإجازة الورثة، وإلا كان باطلا، إلا أن المحكمة لم تجب عما أثاروه في هذا الموضوع، مما يعرض

قرارها للنقض.

لكن، حيث إنه تقدم في الجواب على الوسيلتين الأولى والثانية أعلاه أن الهبة لم تعقد حال مرض الواهب المخوف، وإنما صادفت تمام إدراكه وفي صحته، وأنها لم تبطل، فيبقى بذلك ما بالنعي غير وارد حكمه في النازلة الماثلة ومردودا، والمحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفع غير منتج

في النزاع.

الوسيلة الرابعة : خرق مقتضيات الفصل 75 ظهير 1915/06/02، ذلك أن الحوز في دار السكنى يقتضي معاينة البينة لإخلاء الواهب في شخصه ومتاعه وعدم رجوعه إليها لمدة سنة، في حين أن الثابت في النازلة الحالية أن المعطي كان يسكن بالعقار وظل به إلى أن توفي، والمحكمة عللت بأن الحيازة القانونية قد تحققت بتقييد رسم الهبة بالرسم العقاري قيد حياة الواهب وهي وحدها كافية في حين أنه لا غنى عن الحيازة الفعلية قبل حصول المانع ملتمسين لذلك نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المقرر قضاء أنه لما كانت غاية الفقه من اشتراط الحيازة في عقود التبرع هي خروج العين المتبرع بها من يد المتبرع إلى يد المتبرع عليه، فإن تسجيل العطية في الرسم العقاري قبل حصول المانع يحقق الغاية المذكورة ويوثقها بشكل أضمن لحقوق المتبرع عليه. لذلك فإن تسجيل الهبة بالرسم العقاري قيد حياة الواهب يعد في حد ذاته حيازة قانونية یغني عن إشهاد العدلين بمعاينة الحيازة وإخلاء العين موضوع الهبة، وهذا المقتضى القضائي كرسته مدونة الحقوق العينية في المادة 274 بنصها على أن التقييد بالسجلات العقارية يغني عن الحيازة الفعلية للملك الموهوب وعن إخلائه من طرف الواهب إذا كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ، فكان لذلك

ما بالوسيلة دون اعتبار، ومن أجله يتعين رفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا ومقررا والسادة المستشارين : عمر لمين وعبد الغني العيدر ومحمد دغبر وامحمد لفطح أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.