محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/230 — قرار عدد: 2021/447 — بتاريخ: 2021-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ي) والرامية إلى نقض القرار رقم 709 الصادر بتاريخ 2019/12/04 في الملف عدد 2019/1606/650 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/28 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ل. ح) تقدمت بتاريخ 2015/09/07 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور -قسم قضاء الأسرة-، عرضت فيه أن المدعى عليه (س١٠) زوجها بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد 34 بتاريخ 2013/03/29، ولهما البنت (ج) المزدادة بتاريخ 2015/01/16، وأنه أهملها مع بنتها وطردها من بيت

الزوجية بتاريخ 2015/02/17، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة البنت (ج) ابتداء من تاريخ الإمساك وتوفير سكن مستقل عن عائلته. وتخلف المدعى عليه رغم التوصل بالاستدعاء بواسطة أخيه (ن) ولم يقدم جوابا. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 2710 بتاريخ 2015/11/10 قضى بإلزام المدعى عليه بتمكين المدعية من نفقتها بحسب مبلغ سبعمائة درهم شهريا ونفقة البنت (ج) بحسب مبلغ ستمائة درهم شهريا الكل ابتداء من تاريخ 2015/02/17 مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا، وإلزامه بتوفير سكن مستقل عن أهله وذويه. فاستأنفه المدعي، على أساس أن ما قضت به المحكمة لا أساس له ومخالف للقانون لأنه لم يتوصل بأي استدعاء، وأن المستأنف عليها ذهبت لزيارة أهلها ثم عادت لبيت الزوجية، وأنه لم يمتنع عن الإنفاق عليها ولا على بنتها منه إلى أن غادرت البيت في المدة الأخيرة، والتمس تحديد نفقتهما ابتداء من 2019/07/10 بحسب مبلغ 100 درهم لكل واحدة منهما. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل النفقة المحكوم بها مستحقة ابتداء من 2015/09/07، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة، بانعدام التعليل، وعدم ارتكازه على أساس

قانوني، ذلك أنه أكد في مقالة الاستئنافي بأنه لم يسبق له أن توصل بأي استدعاء من المحكمة الابتدائية، وأن زوجته كانت تسكن معه وكان ينفق عليها وعلى بنته منها بعد رفعها لدعواها ولم يقم بطردها من بيت الزوجية، بل ذهبت لزيارة أهلها بتاريخ 2019/07/10 ولم تعد، وأنه حدد تاريخ مغادرة الزوجة لبيت الزوجية بخلاف ما جاء في القرار المطعون فيه، والتمس تحديد النفقة في 100 درهم شهريا لكل واحدة من الزوجة والبنت ابتداء من تاريخ 2019/07/10، وأن المحكمة قضت بالنفقة ابتداء من تاريخ المقال في 07 شتنبر 2015، دون اعتبار لما أكده من أن الزوجة والبنت كانتا تعيشان في بيت الزوجية بعد تاريخ رفع الدعوى، كما أن ما عللت به قرارها بما جاء في قول ابن عاصم، لا أساس له لعدم انطباقه على النازلة، لأن المطلوبة رجعت لبيت الزوجية بعد رفع الدعوى، بدليل عدم حضورها أمام المحكمة، وعدم تأكيدها لطلبها. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء في حال التنازع بين الزوجين حول النفقة ولا بينة لأحدهما، والزوجة قائمة والزوج حاضر أو غائب فإنه يعتمد قول الزوج في ادعائه الإنفاق بيمينه إلى تاريخ رفع الدعوى، إلا إذا رفعت الزوجة دعواها حال غيابه، فيعتبر القول قولها بيمينها، كما لابن عاصم في تحفته: ومن يغب عن زوجه ولم يدع / نفقة لها وبعد أن رجع نا کرها في قولها في الحين / فالقول قوله مع اليمين ما لم تكن لأمرها قد رفعت / قبل إيابه ليقوى ما ادعت فيرجع القول لها مع الحلف / والرد لليمين فيهما عرف،

والمحكمة لما قضت على الطاعن بأداء النفقة للمطلوبة وابنتها منه ابتداء من تاريخ رفع دعواها في 2015/09/07، دون توجيه اليمين لها على أنه لم ينفق عليها ولا على ابنتها منه منذ التاريخ المذكور، وعلى قاعدة النكول، مع أن الطاعن تمسك بادعاء الإنفاق خلال المدة اللاحقة على رفع الدعوى، فإنها قد خرقت القاعدة الفقهية والتي هي بمثابة قانون، مما يعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.