محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10846 — قرار عدد: 2021/179 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ر. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/03/06 بواسطة محاميه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/27 في القضية ذات العدد 2020/241، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل حيازة المخدرات ومحاولة الاتجار فيها بأربعة (04) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 4000 درهم وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 255.131,00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (م. ع.ف) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية الشروط القانونية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإلزام العارض أداء مبلغ عبارة عن غرامة إضافية لفائدة إدارة الجمارك تقوم مقام مصادرة السيارة المحجوزة طبقا للفصلين 213 و279 مكرر من مدونة الجمارك، إلا أنه بالرجوع إلى وثائق النازلة سوف يتضح أن السيارة المحجوزة أرجعت لصاحبها بعلة انعدام أية علاقة بينها وبين الجريمة المرتكبة لأن المخدرات ضبطت بحوزة العارض، مما يبقى معه القرار في غير محله ما دام أن الفصل 213 من القانون المذكور ووسائل النقل وهما حالة عدم إمكانية حجز البضائع ووسائل النقل القابلة للمصادرة وفي حالة حجزه يمكن لإدارة الجمارك أن تطلب من المحكمة بدلا من مصادرتها إلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل قيمتها هذا إن تم حجزها فعلا فإنه ثبت أنها لم تستعمل في ارتكاب الغش طبقا للفصلين 212 و279 من مدونة الجمارك، وأن المخدرات لم تضبط بداخلها على أن القرار المطعون فيه قضى ببراءة العارض من أجل جنحة نقل المخدرات، مما يبقى معه القرار معيبا من حيث التعليل وعرضة للنقض والإِبطال. حيث إنه لما كان مقررا بمقتضى الفصل 213 من مدونة الجمارك فإنه: "إن لم يمكن حجز البضائع ووسائل النقل القابلة للمصادرة أو إذا تم حجزها فإن المحكمة تطلب من الإدارة بدلا من المصادرة الحكم بأداء مبلغ يعادل قيمة البضائع ووسائل النقل المذكورة وتحدد وفقا للحيثيات المبينة في الفصل 219 ... ". وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت على الطاعن بالغرامة المحددة في منطوق قرارها والتي تعادل قيمة السيارة المحجوزة بدلا من مصادرتها لفائدة الجمارك بعد أن ثبت أنها استعملت في ارتكاب الجنح المرتبطة بالمخدرات وبعد أن تعذر مصادرتها، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل المذكور أعلاه تطبيقا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ر. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2020/02/27 في القضية ذات العدد 2020/241. كما قضت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوى العمومية وجعل الإجبار محددا في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.