محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/8583 — قرار عدد: 2021/1108 — بتاريخ: 2021-10-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/19 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/01/12 في القضية ذات العدد 2020/141، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المطلوبين في النقض ح.م، ع. ع وح.ك من أجل جنحة محاولة العثور على كتر وتملكه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم نافذة ومصادرة المعدات المحجوزة لفائدة إدارة أملاك الدولة ومصادرة مبلغ كفالة الحضور بالنسبة للمتهم ح.م وإرجاعها للآخرين بعد خصم ما يجب قانونا والحكم من جديد ببراءتهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل : حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم الابتدائي بعلة أن ما ضبط بحوزة

المتهمين من آلة التنقيب على الأحجار لا تفيد حتما أنهم كانوا بصدد محاولة العثور على الكتر، والحال أنهم اعترفوا تمهيديا بحيازة جهاز يستعمل في التنقيب عن المعادن النفيسة، وقاموا بحملة تمشيطية من أجل الحصول على كتر أو أحجار نفيسة، وهو ما عززته واقعة حجز رجال الدرك للجهاز الذي كان بحوزة المتهم ح.ك، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه على غير أساس ویتعین نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان المقرر أن القانون يعتبر كالجريمة التامة كل محاولة لارتكابها بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما قضت ببراءة المطلوبين في النقض الذين أوقفتهم دورية الدرك على متن سيارة بالطريق العام وضبطت بصندوقها فأسا ومجرفة وجهازا صرح بشأنه المتهم "ح.ك" أنه يستعمل في التنقيب على المعادن النفيسة، بعلة أن ما ضبط منهم لا يفيد حتما بأنهم كانوا بصدد محاولة العثور على كتر على النحو المنصوص عليه في الفصلين 528 و539 من القانون الجنائي، تكون طبقت مقتضيات الفصل 114 من القانون الجنائي تطبيقا سليما، طالما أن مجرد إعداد المطلوبين للأدوات هو من قبيل الأعمال التحضيرية للجريمة وليست شروعا في التنفيذ المادي لها، مما يكون معه القرار المطعون فيه خاليا من العيب المنسوب إليه، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/01/12 في القضية ذات العدد 2020/141 وتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين : خليد جليل مقررا وعبد المولى بقال وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.