محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/586 — قرار عدد: 2022/111 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/12/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ج)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/04/18 في الملف عدد 1202/2018/145. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه عملا بمقتضيات المادة 161 من القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل فإنه: " إذا أقيمت الدعوى من طرف المصاب أو ذوي حقوقه أو من طرف المشغل أو

مؤمنه، يجب على الطرف المعني بالأمر أن يدخل الطرف الآخر في الدعوى"، ومقال الطعن بالنقض بخلوه من الإشارة إلى المشغلة شركة أشغال الكهرباء وإلى مؤمنتها شركة ( ... ) للتأمين وإلى ( ... ) بالرغم من أنهم أطراف في الدعوى يكون خارقا للمقتضى أعلاه وغير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.