محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2664 — قرار عدد: 2017/53 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/6/02 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ل.م.ح) الرامي إلى نقض القرار عدد 5042 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/30 في الملف رقم 2014/7205/1442 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 /2016/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 2014/01/25 تقدم (ن.ب) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه يعمل بالإدارة العامة للأمن الوطني كمفتش شرطة ممتاز لمدة عشر سنوات بالمركز الرئيسي للأمن الوطني بالفنيدق، وفوجئ باستدعائه للمثول أمام المجلس التأديبي بعدما تم توقيفه عن العمل، و حرم من الاطلاع على ملفه ومن إعداد دفاعه بشأن المخالفات المجهولة التي نسبت إليه، وان الإدارة أصدرت قرارا بعزله مع الاحتفاظ بالحق في التقاعد. و يعيب هذا القرار بعيب الشكل ومخالفة القانون وانعدام التعليل والشطط في استعمال السلطة والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. أجاب الوكيل القضائي للمملكة
بمذكرة رامية إلى رفض الطلب. فقضت المحكمة الإدارية برفض الطلب، استأنفه الطالب (ن.ب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بانعدام التعليل ذلك انه لم يجب على الدفوع التي أثارها وحرف الوقائع عندما تبنى ما انتهى إليه قضاؤه مذكرة جواب الإدارة على الرغم من نفي الطالب، وتأكيده انه لا يتهم الإدارة ولكنه يتهم أشخاصا وان قرار العزل لم يتضمن أي تعليل، ولم يجب على السبب المتخذ من عدم ملائمة الفعل لقرار العزل وعيب الانحراف، سيما وأنه وجه الرسالة إلى وزير الداخلية وهو رئيسه والى السيد المدير العام للأمن الوطني وهو كذلك رئيسه والى وزير العدل وهو رئيس الشرطة القضائية ورئيس النيابة العامة، وان شكايته كانت ضد زميلين في العمل اتهمهما بمخالفة القانون، وهذا الاتهام لا يعتبر تشویھا للإدارة بل مجرد عمل نظیف، ورزین ونزیه مما یکون معه السبب المعتمد في قرار العزل غير مشروع، والمحكمة لم تجب على طلب إجراء بحث بشأن ذلك، وأن الشرطي (ع.ل. ح) أعطى شهادة سكنى لأجانب لاحق لهم فيها والشرطي (ر. خ) فعل نفس الشيء والشرطي (أ. ج) تسلم الطلب المتعلق بشهادة السكنى من مزداد في مصر ومن جنسية مصرية، وضمنت الشهادة معطيات غير قانونية، والشرطي (أ.ك) قام بالتوقيع على هذه الشواهد والقرار المطعون فيه بالنقض لما لم يجب على ما أثير بشان ذلك ولم يرد على ضرورة بيان التعليل في صلب القرار وفقا لمقتضيات القانون 01/03 المتعلق بإلزامية تعليل القرارات الإدارية مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في قرارها إلى ما أتت به "فمن جهة أولى أن الوسيلة المستمدة من عيب انعدام التعليل لم تكن مثارة أمام محكمة الدرجة الأولى. ومن جهة ثانية فإنه بالرجوع إلى قرار العزل يتبين أنه جاء معللا من خلال إيراد الأسباب القانونية والواقعية التي دعت الإدارة إلى إصداره من خلال تحديد المخالفات المنسوبة إليه (توجيه وشاية بزملائه تبين بعد البحث فيها أنها غير صحيحة)، ومن جهة ثالثة انه يؤخذ من محضر الاستماع المنجز بتاريخ 31 أكتوبر 2013 المرفق بجواب الإدارة أن المستأنف يقر فيه بأنه هو من وجه رسائل مجهولة إلى جهات رسمية ضمن فيها وقائع تشكل وشايات بزملائه ثبت من خلال البحث الذي أنجزته الإدارة أن تلك الوشاية لم تكن صحيحة واقر من خلال ذلك المحضر انه فعلا كان مخطئا في استنتاجه بخصوص الأفعال التي نسبها إلى زملائه، مما حاصله أن الإدارة لم تستند في العقاب إلى مجرد إقدام المستأنف على مراسلة الجهات الرسمية وإنما على خطورة ما تضمنته تلك المراسلات من نسبة إخلالات جسيمة إلى أفراد جهاز الأمن والحال أن الأبحاث المنجزة اثبت عدم صحتها ... فيكون السبب الذي قام عليه القرار الإداري سببا صحيحا من الناحية المادية ومبررا لإصدار قرار العزل بالنظر إلى خطورة الفعل". لم تكن في حاجة إلى إجراء البحث ولم تحرف أية وقائع وعللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.