محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10682 — قرار عدد: 2022/162 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/01/25 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/01/20 ملف عدد 2019/2808/547 والقاضي: تأييد الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم من اجل الجروح الغير العمدية وعدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة والحكم ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن محكمة الدرجة الثانية قضت بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من براءة المتهم بوبكر (١) بن محمد وأن المتهم اقر بمادية الحادثة مصرحا أنه بتاريخ الحادثة كان يسير بسيارته بزنقة الخليج قادما بها من جهة زنقة المضيق متوجها صوب جهة مدرسة الشهيدة حادة العتاوي وعلى مستوى زنقة غير

مسماة مقابلة لمسجد عائشة أم المؤمنين كانت دراجة هوائية تسير عكس اتجاهه على يسار الطريق وكان سائقها ملتفتا للخلف غير منتبه لحركة السير التي كانت قادمة أمامه وهي اللحظة التي توقف فيها وأشعره بالمنبه إلا أنه اصطدم بسيارته من الجهة اليمنى وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أهملت في تعليلاتها ظروف الإصطدام ولعدم وجود آثار فرامل تدل على مناورات المتهم يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لإنعدامه. لكن حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أوعدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من أجل ما نسب إليه بعدما تبين لها من خلال الوقائع المعروضة عليها المضمنة بمحضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به واقتنعت بتصريح المتهم الذي أكد فيه أنه كان يسوق سيارته بسرعة معتدلة ملتزما يمين الطرق على مستوى زنقة غير مسماة مقابلة لمسجد عائشة أم المؤمنين فوجئ بدراجة هوائية تسير عكس اتجاه سيره كان يسير سائقها على يسار الطريق وأنه توقف وأشعره بالمنبه إلا أنه اصطدم بمقدمة السيارة واعتبرت أن المتهم اتخذ الإحتياطات اللازمة لتفادي الإصطدام ولم يخالف نظم وقوانين السير وأن سبب وقوع الحادثة يرجع إلى سير سائق الدراجة الهوائية يسار الطريق دون انتباه، تكون قد استعملت سلطتها في الأخذ بالتصريحات التي اطمأنت إليها ولم تعتبر سواها وذلك في حدود سلطتها التقديرية والتي تتحصن عن مراقبة جهة النقض وجاء قرارها معللا تعليلا سليما، وما بالوسيلة غير مبرر.

من أجله

قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين

العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.