محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/14401 — قرار عدد: 2022/44 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. أ) بمقتضى تصريحين افضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/02/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال وبثانيهما لدی مدیر السجن المحلي بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/02/23، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المدينة بتاريخ 2021/02/15 في القضية ذات العدد 2021/2644/01 القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من استبعاد ظرف السلاح من جناية السرقة الموصوفة وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جرائم هتك عرض أنثى باستعمال العنف والهجوم على مسكن الغير ليلا ومحاولة الاغتصاب والسكر العلني البين بثلاث سنوات حبسا نافذا مع تعديله باعتبار ظرف السلاح في جناية السرقة الموصوفة وبرفع العقوبة المحكوم بها عليه الى عشر سنوات. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة السعدية بلمير التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى

من نفس المادة. في الشكل؛

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة اجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع؛

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بني ملال بتاريخ 2021/02/15 في القضية ذات العدد 2021/2644/01 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: السعدية بلمير مقررة وأحمد المثني والحسين افقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.