محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/57 — قرار عدد: 2014/236 — بتاريخ: 2014-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف تقدمت بمقال افتتاحي

الإدارية بمراكش بتاريخ 2012/07/18 عدد 744 أن السيدة بواسطة نائبها بتاريخ 2010/08/24 أمام المحكمة الإدارية بمراكش، تعرض فيه أن ابنها كان معتقلا بالسجن المدني بمراكش (إصلاحية مراكش) إثر قضائه لعقوبة حبسية بهذا السجن وأنه بتاريخ 2006/05/23 وأثناء قيامه بغسل وتنظيف زنزانته تعرض لصعقة كهربائية أودت بحياته وتم نقله إلى المشرحة، وتضيف المدعية بكون الهالك ابنها كان هو المعيل لأسرته قبل دخوله السجن لأجله تلتمس تعويض معنوي قدره 150.000,00 درهم ومادي قدره 200.000,00 درهم. وبعد استنفاد كافة الإجراءات، قضت المحكمة على الدولة المغربية في شخص الوزير الأول (المندوبية السامية لإدارة تعويضا معنويا قدره 60.000,00 درهم

السجون وإعادة الإدماج) بأدائها لفائدة وبرفض باقي الطلبات، فاستأنف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية من طرف الوكيل القضائي فأيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في وسائل الطعن بالنقض:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل ونقصانه وعدم الارتكاز على أساس،

ذلك أن محكمة الدرجة الثانية لم تجب على كافة وسائل دفوعات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي على عيوبه رغم أنه لا يوجد خطأ من جانب الإدارة، فالصعقة الكهربائية حسب تصريح زملاء الهالك كانت بسبب احتكاك الخيط الكهربائي المتصل بآلة تسجيل أحد النزلاء من جهة المنطقة غير المغلقة بالإطار الحديدي لسرير أحد هؤلاء السجناء والسبب المباشر في وقوع الحادثة، ويعفي الإدارة من أية مسؤولية فهو خطأ الضحية وأن إثبات الخطأ في مثل هذه الأحوال لا يقوم على أساس الخطأ المفترض، كما أن المحكمة استبعدت الدفع المتعلق بالتقادم فموقف الفقه واضح من مقتضيات التقادم الرباعي التي تعتبر قاعدة آمرة تطبق على غيرها في جميع الأحوال وتطبق على جميع الديون التي في ذمة أشخاص القانون العام، والقرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به للمطلوبة من تعويض دون أساس ووفقا للسلطة التقديرية التي يتمتع بها قاض الموضوع وليست مطلقة ولا تعفيه من تعليل حكمه، فهناك عدة قرارات واجتهادات قضائية في هذا الشأن وبتجاهل المحكمة لدفوع الطاعن تكون بنت حكمها على تعليل ناقص لا يرتكز على أساس يعرضه للنقض. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم المستأنف يكون قد تبنى جميع تعليلاته التي كانت سائغة والتي أوردت أن أساس التعويض المحكوم به أسس على خطأ الإدارة فالثابت أن واقعة الوفاة تمت داخل السجن المدني بمراكش إثر قضاء الهالك لعقوبة حبسية بهذا السجن تحت عهدة ومسؤولية الإدارة السجينة وفي إطار هذه العهدة، فالمرفق هو الذي تسبب في الضرر لأنه لم يؤد

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 الخدمة العامة المنوطة به وفق القواعد التي يسير عليها هذه القواعد التي وضعها المشرع ليلتزم بها مرفق إدارة السجن وخصوصا المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم عدد 2.08.772 بتاريخ 21 ماي 2009 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة والحفاظ على سلامة السجناء ... ، وبالتالي وفاة الهالك بصعقة كهربائية يفيد تقصير الإدارة السجنية ... وأن المحكمة قدرت التعويض في مبلغ مناسب لحجم الضرر المعنوي للأم هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الدفع المثار من طرف الطالب لا تأثير له في هذه النازلة ما دامت المحكمة ردته : "أنه لا مجال لتطبيقه ما دام أن التعويض حددته المحكمة وأن التقادم الواجب بعد الحكم المنصوص عليه في المادتين 54 و55 من قانون المحاسبة ولا يسري أمر الأربع سنوات المنصوص عليها للتقادم إلا من تاريخ صدور الأمر بالاستخلاص عن الجهة التي علق الدين بذمتها - وهو لا وجود له بملف النازلة -"، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما أثير ناقص عن درجة الاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيدة سلوى الفاسي الفهري - المحامي العام : السيد حسن تايب.