محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3541 — قرار عدد: 2020/1088 — بتاريخ: 2020-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2017/07/26 تقدم السيد (ي.د) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه وج الوظيفة منذ فاتح يوليوز 1991 كعون مصلحة بعمالة إقليم بركان، ويشغل حاليا درجة مساعد تقني الدرجة الثالثة، وأنه حصل على شهادة الإجازة في الحقوق خلال سنة 2016، واعتبارا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في فاتح مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخاص بمتصر في وزارة الداخلية الذي يخول لحاملي الإجازة التعيين في إطار متصرف مساعد، وأنه تمت ترقية مجموعة من زملائه الحاصلين على الإجازة بشكل مباشر دون مباراة، والتمس الحكم
بتسوية وضعيته الإدارية بتسميته في درجة متصرف مساعد ابتداء من تاريخ حصوله على الإجازة مع غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع النفاذ المعجل، وبعد
الجواب وتجهيز القضية صدر حكم بتسوية وضعية المدعي، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ". وحيث استند الطالبون في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية یصعب تدار کھا.
حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5960 الصادر بتاريخ 2019/12/03 في الملف رقم 2019/7208/222 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، إلى حين البت في طلب النقض،
وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.