محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2643 — قرار عدد: 2018/829 — بتاريخ: 2018-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/08/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1324 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/09/13 في الملف عدد: 2017/7205/1472. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/09/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 24 مارس 2017 تقدم السيد (ي.ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه أبرم التزاما مع وزارة الصحة العمومية في إطار نظام الإقامة لمدة ثمان سنوات، وأنه تقدم بطلب الاستقالة من العمل إلى وزير الصحة بتاريخ 2017/01/20 رفض مكتب الضبط تسلمه، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض طلب الاستقالة لمخالفته المادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 الذي يعطيه الحق في نقض الالتزام الذي يربطه بالإدارة. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه استنادا إلى أنهم
وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: قد طعنوا فيه بالنقض، وأثاروا وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه الإضرار
بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها، كما أن الإيقاف لم يترتب عنه أي ضرر للمطلوب في
الإيقاف.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1324 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2017/09/13 في الملف عدد: 2017/7205/1472 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.