محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2898 — قرار عدد: 2020/979 — بتاريخ: 2020-11-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (م.ب) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 2018/8/08 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه سبق وأن تقدم للوزارة المطلوب ضدها بطلب الاستفادة من التقاعد النسبي على أساس الفترة المطلوبة قانونا وكذا عدم قدرته البدنية على العمل معززا طلبه بالوثائق المطلوبة والشواهد الطبية، وبعد عرض ملفه على اللجنة المختصة بتت فيه ولم يتم إخباره بمال طلبه وتم إشعاره شفويا بأنه رفض دون إبداء الأسباب الداعية لذلك، كما أن الإدارة امتنعت عن تسليمه نسخة من المقرر المتضمن أسباب الرفض في مخالفة لأحكام القانون رقم 03.01 بشأن إلزامية تعليل القرارات الإدارية، ملتمسا إلغاء قرار وزير الصحة برفض طلب استفادته من التقاعد النسبي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2019/255 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب الطلب :
حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي ضمنها بعريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أوضاعا يصعب حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
تدار كها مستقبلا.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4175 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/08/6 في الملف عدد 2019/7205/660 لإلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.