محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1592 — قرار عدد: 2022/256 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبي النقض المقدمين من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والمطالب بالحق المدني (م.م)، الأول بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2021/11/17 والثاني بمقتضى تصريح أفضى به دفاعه بتاريخ: 2021/11/23، والكل لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/11/16 في القضية عدد: 2021/2803/221، والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (ع.ب) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني المذكور تعويضا قدره: 1000 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من خلال إزالة المزبلة، والحكم بعد التصدي ببراءة المتهم المذكور من المنسوب إليه وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، وتحميل المستأنف صائر استئنافه.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

وضم الملفين 1592 و 22/1593 للارتباط. نظرا للعريضتين المدلى بأولاهما من وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة، وبثانيتهما من المطالب بالحق المدني المشار إليه، بإمضاء الأستاذ (م. خ) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض، الثانية من عريضة وكيل الملك، والوحيدة من عريضة المطالب بالحق المدني مندمجتين، والمتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الشاهد (س. ع) صرح في المرحلة الاستئنافية أن المطلوب في النقض أحدث مزبلة فوق أرض الطاعن، وهي الشهادة التي لم تعتمدها المحكمة، وإضافة إلى ذلك فإن المتهم اعترف تمهيديا بأن النفايات غيرت مسار الطريق بل تجاوزتها لتصبح فوق الحد المقابل لمنزله والتابع لأرض الطاعن، وأن الرسم البياني المنجز تمهيديا يفيد ترامي المتهم على الطريق التي يمر منها الطرف المدني، كما أن المعاينة المنجزة من طرف محكمة الدرجة الأولى والمرفقة برسم بياني، أفادت أن جانبا من المزبلة المحدثة من طرف المطلوب في النقض تجاوزت الحد الفاصل لعقار الطاعن وأصبحت فوق أرضه، وبالتالي فإن حيازة هذا الأخير لموضوع التراع ثابتة كما هو الحال بالنسبة لفعل الاعتداء، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون قد خرقت القانون وجعلت قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو المذكور أعلاه، مقتصرة في تعليلها على أنه باطلاعها على وثائق الملف ومضمن الحكم المستأنف وتصريحات المتهم والطرف المدني والشاهد المستمع إليه أمامها وكذلك محضر المعاينة المنجز في المرحلة الابتدائية، تبين أن موضوع التراع يتعلق بمزبلة روث البهائم ولم يظهر لها قيام المتهم بالتعدي على هذه الحيازة بالطرق الواردة بالفصل 570 من القانون الجنائي، دون أن تدقق في تصريحات الشاهد (س. ع)

الذي لم تضمن في تنصيصات قرارها أو في تعليله ما صرح به أمامها حسب الثابت من محضر الجلسة من أن المتهم قام برمي الأزبال فوق زرب الطرف المدني، مجيبا عن سؤال بأن الأزبال وصلت إلى أرض هذا الأخير، وتقارن هذه التصريحات بتصريحات الطرفين وخاصة تصريحات المطلوب في النقض التمهيدية، والتي أكد من خلالها وضعه للنفايات بجانب حد المشتكي وتواجدها داخل أرض هذا الأخير ... ، والتأكد من خلال ذلك ومن خلال محضري المعاينة المنجزين سواء أثناء البحث التمهيدي أو المحاكمة في المرحلة الابتدائية من ثبوت الفعل موضوع المتابعة من عدمه، على أساس أن الاعتداء على الحيازة يعتبر قائما إذا نتج عنه التشويش على حيازة المشتكي ومنعه من استغلال عقاره على الوجه الأكمل وفق الغرض المخصص له، تكون المحكمة بذلك قد جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. لأجله وبصرف النظر عن باقي المستدل به على النقض. قضت بضم الملفين: 1592 و22/1593، ونقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2021/11/16، عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، في القضية عدد: 2021/2803/221، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب في النقض بالصائر، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.