محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2007/1/4/214 — قرار عدد: 2009/160 — بتاريخ: 2009-02-04

باسم جلالة الملك
فيما يخص قبول الطلب:
بناء على الفقرة 2 من المادة 59 والمادة 90 من ظهير 93/9/10 بشأن القانون المنظم لمهنة المحاماة، حيث إنه لئن كانت مقتضيات المادتين المذكورتين اللتين تنصان على التوالي، على أن مجلس هيئة المحامين يمارس حق إجراء المتابعة واتخاذ العقوبات التأديبية، والثانية التي تمنح الوكيل العام للملك حق الطعن في قرارات مجلس الهيئة أمام محكمة الاستئناف التي تبت في غرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام، طبقا المادة 91
اختصاصات متنوعة
من نفس القانون، فإن هذه المقتضيات لا تعني أن مجلس الهيئة يعتبر طرفا في الدعوى التأديبية التي بت فيها كدرجة ابتدائية، إذ لا يمكنه بهذه الصفة الطعن ضد القرارات القضائية الصادرة بشأن هذه الدعوى، والتي لا علاقة لها بالقرارات التي تهم المصالح الجماعية والشؤون الإدارية للمجلس المستثناة من مجال تطبيق المقتضى القانوني المتقدم. وحيث إنه في النازلة الحالية يكون طعن مجلس هيئة المحامين المنصب على قرار قضى بتأويل القرار التأديبي الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2003/9/24 في الملف عدد 2003/01/1113 والقاضي بإلغاء المقرر المطعون فيه والحكم من جديد بعد التصدي بمؤاخذة المشتكى به الأستاذ محمد محام بهيئة مراكش من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة شهرين اثنين غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب. السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: محمد صقلي حسيني مقررا، وإبراهيم زعيم وأحمد دينية وعبد الحميد سبيلا أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. مقاربة الاجتهادات:
"لكن حيث لئن كان القانون المنظم لمهنة المحاماة ينص على قابلية مقررات مجلس هيئة المحامين للطعن بالاستئناف من طرف الوكيل العام للملك والمعني بأمر المقرر (المحامي المؤدب هنا) عملا بالمادة 90 منه فإن أخد المبادرة من طرف الوكيل العام للملك باستئناف مقررها بصفة أصلية لا يمنع من استئناف المعني بالأمر (المحامي المؤاخذ تأديبيا) لنفس المقرر استئنافا مقابلا أو استينافا فرعيا استنادا لنفس المادة من جهة و للمقتضيات العامة - في مادة الاستئناف - التي لا تتعارض مع المقتضيات الخاصة - في نفس المادة - المنصوص عليها في القانون المنظم للمحاماة، ومن تلك المقتضيات العامة مكنة الاستئناف المقابل أو الاستئناف الفرعي المقرر بمقتضى الفصلين 134 و135 من قانون المسطرة المدنية، إذ الاستئناف - عموما وكما نص على ذلك الفصل 134 - مكنه
متاحة في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك." (قرار المجلس الأعلى عدد 1255 الصادر بتاريخ 2004/12/22 في الملف عدد 1/4/2364/ 2002 غير
منشور).
"لكن حيث من جهة فإن تحديد العقوبة التأديبية وتفريدها أو دمجها يختص بوضعه التشريع، وأن مجلس هيئة المحامين من جهة ثانية كمجلس تأديبي لئن كان يمكنه تطبيق عقوبة مناسبة واحدة على مخالفات تستحق تأديب محام عليها، فإن إصداره لمقرر أول بمؤاخذة محام بمخالفة وتحديد
اختصاصات متنوعة
العقوبة التأديبية التي يستحقها المحامي المخالف، ثم إصدارها لمقرر ثان بمؤاخذة نفس المحامي بمخالفة موالية وتحديد العقوبة التأديبية التي يستحقها نفس المخالف ثانية، يرفع نظره وأن مكنة الرجوع إليه من أجل دمج العقوبتين و الأخذ بأشدهما يفتقر لنص تشريعي ينظم ذلك، وحيث بهذه العلة القانونية يعوض المجلس الأعلى العلة المنتقدة". (قرار المجلس الأعلى عدد 1 الصادر بتاريخ 2005/1/5 في الملف عدد 2002/1/4/2421 غير
منشور).