محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/20823 — قرار عدد: 2022/304 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ج.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/06/11 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون الرامي على نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد 2021/2612/215 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح الناتج عنه عاهة مستديمة بأربع سنوات حبسا نافذا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ك) تعويضا مدنيا قدره (100.000 درهم) مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى

من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفقرة الثالثة المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض،

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا،

وفي الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ج.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد 2021/2612/215. وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدین بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.