محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/1/3/1508 — قرار عدد: 2008/1448 — بتاريخ: 2008-11-12

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2004/10/19 تحت عدد 3118 و04/3119 في الملفين عدد 421 و9/2003/4286 أن شركة فيطوسانطير وتكنولوجي تقدمت بمقال لدى تجارية البيضاء بتاريخ 2001/7/25 تعرض فيه أنها وقعت بتاريخ 1991/1/1 عقد امتياز مع شركة سوطراشيم تم بموجبه الاتفاق على اعتبارها الموزع الوحيد لمنتوجات هذه الأخيرة الكيماوية الفلاحية في مناطق ابن سليمان والمحمدية والرباط وسلا
مناز عات تجارية
وزعير مع عدم إمكانية قيام سوطراشيم بالبيع مباشرة للباعة بالتقسيط او للفلاحين وعدم إمكانية بيع المدعية أي منتوج آخر منافس لمنتوجات سوطراشيم وأن المعاملة بين الطرفين استمرت لأزيد من 11 سنة حولت خلالها المدعى عليها تسميتها إلى أكريفو المغرب ثم إفانتيس كروب سانتيس المغرب وكانت تتسم بمرونة في استخلاص الديون سواء فيما يخص علاقة الشركتين أو فيما يخص علاقة المدعية بزبنائها وذلك بحكم عملهم في القطاع الفلاحي المتميز بالتغيير المفاجئ نتيجة الجفاف أو غيره كما اتسمت المعاملة كذلك بتعيين مهندس تابع للمدعى عليها يعمل باستمرار مع المدعية ويتتبع معها التصاميم السنوية الموضوعة للمواسيم الفلاحية ووضعية الديون وذلك في إطار المساعدة العامة المتفق عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 11 من العقد ولقد استمر ذلك التعامل إلى أن تغيرت إدارة الشركة المدعى عليها حيث نهج المسؤولون الجدد أساليب تجارية جديدة ومفاجئة وذلك بتوقيف تزويدها بالمنتوجات وإعطاء أمرهم للمهندس الملحق لديها بالتوقف عن العمل والتصلب في آجال الاستحقاقات والمطالبة بكل الديون بمجرد حلول أوانها وما قامت به المدعى عليها بشكل انفرادي ومفاجئ يعد فسخا تعسفيا لعقد الامتياز الرابط بينهما لأن المرونة في استخلاص الديون ثابتة إذ أنه خلال سنة 1992 كانت شركة سوطراشيم تمنح أجل سنة من التأخير (نسخة من كتاب مؤرخ في 1992/7/28) وخلال سنة 1996 وصل معدل الآجال الممنوحة لها للوفاء بديونها إلى سنتين (نسخة فاتورة مؤرخة في 1996/10/26 ونسخ من الكمبيالات المقابلة لها والحالة الأداء خلال سنة 1996) وبتاريخ 2001/1/4 وافقت شركة إفانتيس على تأجيل مواعيد الوفاء بالدين المتخلد بذمتها بخصوص سنة 2000 على أجل أقصاه شهر فبراير 2002 (نسخة فاكس صادر عنها بتاريخ 2001/1/4 وموجه لجميع الموزعين) كما أن آجال حلول الكمبيالات لم تكن آجالا للوفاء بالدين بقدر ما كانت مساعدة للمدعى عليها على تدبير أمورها كما هو ثابت من مراسلات المدعى عليها المؤرخة في (91/1/17 و1991/2/28 و 1991/3/18 و 1991/3/27) وأن العرف الذي جرى بين الطرفين بخصوص أداء ثمن السلع حتمته طبيعة الميدان الفلاحي وما يعرفه من تقلبات وأن تغيير المدعى عليها لموفقها وتوقفها عن تزويدها بالسلع خلال شهر مارس 2001 خلق ارتباكا في سير عملها إذ استحال عليها إلزام زبنائها الفلاحين بالوفاء بمستحقاتهم بمجرد حلول آجالها للأسباب المذكورة ولما تقوم به مختلف الجهات من إجراءات من أجل التخفيف عليهم وأن الفلاحين بمجرد عدم تزويدهم بما يحتاجون من مواد كما اعتادوا خلال تعاملهم معها توقفوا عن تسديد المؤخرات المستحقة في ذمتهم كنتيجة مباشرة للتغير المفاجئ في تعامل المدعى عليها معها كما أن العقد المؤرخ في 1991/1/1 مدته خمس سنوات يتم تجديده تلقائيا وفي حالة رغبة احد الطرفين في إنهاء العقد يجب عليه توجيه إشعار إلى الطرف الآخر سنة قبل انتهاء مدة العقد، والمدعى عليها لم توجه للمدعية أي إشعار برغبتها في فسخ العقد قبل توقيف تزويدها بالسلع بل وجهت إليها إنذارا بتاريخ 2001/4/26 أسسته على سببين هما التأخير في الأداء (الفصل 12 من العقد) وعدم تقديم الكفالة البنكية (الفصل 9 من العقد) في حين أن تعليق الفسخ الفوري على عدم أداء كمبيالات هو من قبيل التعسف للعرف الجاري بين الطرفين والسبب الثاني مخالف للواقع لأنها كانت قد سلمت لشركة سوطراشيم كفالة بنكية عند توقيع العقد بمبلغ 200.000 درهم إلا أنه بسبب مصاريف تلك الكفالة فقد تراجعت
مناز عات تجارية
شركة سوطراشيم عن فرضها ولم تقدمها لها منذ نهاية مدة صلاحية الأولى بتاريخ 1991/12/31 والمدعی علیھا اعتبرت أن علاقتها معھا انتهت منذ تاریخ 2001/5/4 کما هو ثابت من الفاكس الصادر عنها بتاريخ 2001/5/9 والموجه لجميع الموزعين وهي بذلك تكون قد خرقت الفصل 12 من العقد وقيامها بتوقيف المهندس السيد أبو الفاضل من مساعدتها ألحق بها ضررا فادحا لأنه كان يستخلص من الزبناء مقابل ديونهم وبحوزته مجموعة من الأوراق التجارية يرفض أصحابها أداء قيمتها دون الحصول على اصل السند وعدم تقديمه أي حساب عن الديون التي كان يستخلصها مباشرة من الفلاحين حتى تتأكد مما بقي في ذمتها إضافة إلى أنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 12 من العقد فإنه في حالة عدم تجديد العقد أو فسخه لأي سبب كان فإن المدعية توجه لشركة إفانتيس كشفا بالمنتوجات التي لازالت بمخازنها على أساس أن تشتريها شركة إفانتيس بنفس ثمن البيع، وهذه الأخيرة أوقعت - في نفس تاريخ تبليغ الإنذار بفسخ العقد وهو 2001/4/26 - حجزا تنفيذيا على السلع واشترتها عن طريق المزاد العلني بثمن أقل من ثمن شرائها كما أنها التزمت بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الثاني بعدم البيع مباشرة داخل المنطقة المخصصة لها ونفت عند استجوابها من طرفها بتاريخ 2001/6/8 القيام بذلك إلا أن الأمر عكس ذلك، كما يستفاد من محضر الاستجواب المذكور ونسخة من محضر استجواب أحد زبنائها الذي صرح بأن المدعى عليها تزوده بالسلع منذ 2001/6/1 ولم تقم المدعى عليها بإجراء أية محاسبة معها سواء فيما يتعلق بالمبالغ التي استخلصها المهندس التابع لها مباشرة من زبنائها أو فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لها عن رقم معاملاتها السنوية، ولم يتم خصم المبالغ التي أدتها المدعية والتي كانت بذمة زبناء كانت تبيع لهم شركة سوطراشيم مباشرة زيادة على أن شركة إفانتيس كانت تقوم بتنفيذ برنامج خاص مهيأ منذ سنة 2000 على أساس تفويت جزء منها لشركات أخرى وبقصد التخلص من زبنائها قامت بفرض أساليب تجارية جديدة متجاهلة مصالح المتعاقدين ومتجاهلة للعادة والعرف اللذين جرى العمل بهما وان المدعى عليها لم تلجأ وفق للفصل 14 من العقد لمسطرة التحكيم قبل مقاضاتها واستصدار أوامر بالأداء في مواجهتها واعتبارها بإرادتها المنفردة ان العقد مفسوخ ورفضت تعیین محکم من جانبها رغم تبليغها بإنذار غير قضائي بتاريخ 2001/7/4 ملتمسة تحميل المدعى عليها مسؤولية فسخ عقد التوزيع الامتيازي الرابط بينهما والأمر تمهيديا بتعيين خبير لتحديد جميع الأضرار اللاحقة بها نتيجة لذلك وتحديد المبالغ المستحقة لها بذمة المدعى عليها، وحفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية بعد الخبرة. وتقدمت المدعية بمقال إضافي التمست بمقتضاه الحكم لها بتعويض مسبق قدره 200.000 درهم إضافة لما هو مسطر في مقالها. فأصدرت المحكمة التجارية إثر ذلك حكما تمهيدي بتاريخ 2002/11/20 قضى بتحميل المدعى عليها شركة إفانتيس مسؤولية الفسخ ورفض طلب التعويض المسبق وبإجراء خبرة قضائية على يد الخبير إلياس جمال الدين لتحديد الأضرار اللاحقة بالمدعية من جراء الفسخ التعسفي للعقد استأنفته شركة أفانتيس في شقه البات في المسؤولية وبعد إدلاء الخبير بتقريره لدى المحكمة التجارية وتقديم المدعية لمذكرة التمست بمقتضاها الإشهاد بإدخال شركة بايير لإدماج المدعى عليها فيها وإصدار هذه المحكمة لحكم في الموضوع بتاريخ 03/9/24 قضى بالمصادقة على الخبرة وأداء المدعى عليهما على وجه التضامن للمدعية مبلغ 29.621.537,79 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم
مناز عات تجارية
استأنفت شركة إفانتيس الحكم التمهيدي وفتح لاستئنافها الملف 9/03/421 كما استأنفت شركة أفانتيس حكم 02/11/20 مع الحكم القطعي الصادر بتاريخ 03/9/24 وفتح لاستئنافها الملف 9/03/4286، فقضت المحكمة الاستئنافية التجارية بعدم قبول استئناف الحكم التمهيدي موضوع الملف 9/2003/421 وقبول استئناف شركة بايير في الملف عدد 9/2003/4286 دون استئناف شركة إفانتيس، وموضوعا بإلغاء الحكمين المستأنفين والحكم من جديد برفض الطلب، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة أعلاه بعشر وسائل. في شأن الوسيلة الأولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات الفصلين 230 و 260 من ق ل ع وعدم الارتكاز على أساس، وعدم الرد على أوجه الدفاع ونقصان التعليل بدعوى أن الواضح من كل المحررات الكتابية المدلى بها من طرفها تمسكها بأن شركتي إفانتيس وبايير تشيران في أسباب استئنافهما إلى "أن مقتضيات الفصل 12 من عقد التوزيع تتضمن شرطا فاسخا يخول الشركة حق اللجوء للفسخ دون إنذار ودون سابق إشعار بالأداء وحتى دون احترام أجل سنة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من نفس الفصل " مع أن الشرط الفاسخ طبقا لمقتضيات الفصل 260 من ق ل ع يقتضي أن يكون النص عليه صريحا أي أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتما وبصفة تلقائية بمجرد حصول المخالفة الموجبة له وذلك بذكر عبارات معينة كأن يكون العقد مفسوخا أو أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه أو أن يكون مفسوخا دون حاجة إلى توجيه أي إنذار أو تقريره بأي حكم كما يقتضي أن تتأكد المحكمة من أن إرادة الأطراف قد اتجهت إلى حصول
هذا الفسخ عند الإخلال بالالتزام أما إذا اكتفوا بمجرد التنصيص على وضع حد للعقد فورا بواسطة إشعار كتابي عند ارتكاب خرق جوهري للعقد فإن ذلك لا يندرج ضمن الأحكام المتعلقة
بالفسخ التلقائي بل يندرج ضمن القواعد العامة للفسخ لعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين أي أحكام الفسخ القضائي وتشبتت بأن مقتضيات الفقرتين 4 و5 من الفصل 12 من العقد تتضمن " بأنه يمكن لكل طرف من الطرفين أن يضع حدا للعقدة فورا بواسطة إشعار مكتوب إذا ارتكب الطرف الآخر خرقا جوهريا للعقد وكل تأخير أو انعدام للأداء سيعتبر بمثابة خرق جوهري للعقد" وذلك لا يستفاد منه وجود أي شرط فاسخ للعقد بشروطه المتطلبة قانونا مادامت تنصيصاته جاءت خالية من الإشارة إلى إمكانية انفساخ العقد من تلقاء نفسه وإلى اتجاه إرادة الطرفين إلى قبول ذلك الفسخ وأوضحت أن عبارة فورا المذكورة لا تعني سوى تأكيد رغبة المتعاقدين في تطبيق المبدأ العام المنصوص عليه في الفصل 124 ق ل ع من أجل استبعاد الأثر الرجعي لتحقق الشرط والتأكيد على أثره الفوري الذي فرضته طبيعة العقد، وتمسكت كذلك برأي فقهي وبما هو ثابت قضاء إلا أن المحكمة اعتبرت أن الفصل 12 من العقد يتضمن ما يفيد أنه يجوز لكل واحد من الطرفين أن يضع حدا للعقد فورا بواسطة إشعار كتابي إذا ارتكب الطرف الآخر خرقا جوهريا للعقد وأنه بذلك يتضمن شرطا صريحا يتيح للطرف الآخر فسخ العقد بمجرد إشعار كتابي معتمد على شرط عدم الأداء في حين أن الإمكانية المتفق عليها لوضع حد للعقد إذا ارتكب الطرف الآخر خرقا جوهريا له
مناز عات تجارية
لا تعني اتفاق الطرفين وبعبارات واضحة على أن هناك جزاءا واحدا لعدم الوفاء بالالتزامات هو الفسخ بقوة القانون بمجرد تحقق الشرط الذي هو عدم الوفاء وهي بما ذهبت إليه من إنزال ما ورد في الفصل 12 منزلة الشرط الفاسخ الصريح تكون قد حرفت مضمون العقد وخرقت الفصل 230 من ق ل ع الذي يجعل العقد شريعة المتعاقدين وأساءت تطبيق الفصل 260 الذي ينص على أن الفسخ يقع بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء متى اتفق الطرفان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس إضافة إلى أن أنواع الاتفاق على فسخ العقد تندرج من حيث قوة أثرها، الحالة الأولى إذا تم الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه وأن الشرط الفاسخ الصريح لا يكون ذا أثر فوري ولا يعدو أن يكون ترديدا للشرط الفاسخ الضمني الموجود في كل عقد من العقود الملزمة للجانبين ومثل ذلك الشرط لا يعفي الدائن من إنذار المدين ورفع الدعوى أمام القضاء ولا يحرم القاضي من سلطته التقديرية في الحكم بالفسخ أو عدم الحكم به ولا يمنع المدين من توقي الفسخ بقيامه بالتنفيذ قبل إقفال باب المرافعة كما لا يمنع الدائن من طلب التنفيذ بدلا من طلب الفسخ، والحالة الثانية تتمثل في حالة الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم عند عدم قيام أحد الطرفين بتنفيذ التزامه، ويكون للشرط اثر قوي في ترتيب الفسخ ويكون حكم المحكمة كاشفا له وليس منشئا والحالة الثالثة تتمثل في اتفاق الطرفين على ان يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إنذار وفي تلك الحالة فإن مجرد حلول اجل الوفاء بالدين وعدم قيام المدين بالتنفيذ يترتب عنه فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو تقديم دعوى أمام المحكمة والقاضي هو الذي يكيف العبارات الواردة في الاتفاق والعقد جاء خاليا من الشروط الوارد بالحالتين الثانية والثالثة وتظل عباراته داخله في الحالة الأولى لعدم تضمين العقد شرطا فاسخا صريحا وهو ما يستلزم استصدار حكم من المحكمة بفسخ العقد والتي لها أن لا تستجيب لطلب الدائن في نطاق سلطتها التقديرية بعد إنذار المدين والمحكمة باعتبارها أن البند الوارد بالفصل 12 من العقد يفيد إمكانية وضع حد فوري للعقد بإشعار كتابي عند ارتكاب الطرف الآخر خرقا جوهريا لبنوده منزلة الشرط الفاسخ الصريح يكون قرارها قد أتى غير قائم على أساس وخارقا للفصلين 230 و260 من ق ل ع وعرضة للنقض. لكن حيث لئن نص الفصل 260 ق ل ع على أنه "إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند
عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء" ففي حالة وجود شرط صريح في العقد يقضي بفسخه عند إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه، فإن للقضاء الحق في التدخل لمارسة رقابته على ما إذا كان فسخ العقد مستندا لسبب مشروع أو ما إذا هناك تعسف في إنهاء الرابطة العقدية بين طرفي العقد وتلك الرقابة القضائية لتحديد ما إذا كان استعمال حق إنهاء الرابطة العقدية يتسم بالتعسف من عدمه تكون (بالنسبة للعقد غير المحدد المدة) إما قبليه بالتجاء الطرف الذي ينسب للطرف الآخر إخلالا بالتزاماته للقضاء للمطالبة بفسخ العقد أو رقابة بعدية على شرعية الفسخ عندما تنتهي تلك الرابطة بإرادة منفردة من طرفه ويقوم الطرف الآخر الذي يدعي
منانزر عات تجارية
تضرره من ذلك بالمطالبة بحقه في التعويض عن إنهاء العقد بصفة تعسفية فتتحقق المحكمة من تحقق الشرط الفاسخ موضوع التعاقد، ومؤدى ذلك أن عرض النزاع على القضاء إذا كان العقد يتضمن شرطا فاسخا هو اختياري بالنسبة لمن ينسب للمتعاقد الآخر إخلالا بمقتضيات العقد ويعتبر العقد مفسوخا وفقا للفصل 260 ق ل ع إلا إذا نازع المتعاقد الآخر في كونه قد قام بتنفيذ العقد او نازع في تنازل الدائن عن شرط الفسخ لسبب من الأسباب وبالتالي فإنه في حالة ما إذا ارتأى أحد المتعاقدين اللجوء للقضاء من أجل تقرير الفسخ (الرقابة القبلية) أو من أجل المطالبة بالتعويض لكون الفسخ تعسفيا (الرقابة البعدية) فإن المحكمة المعروض عليها النزاع تقتصر في إطار رقابتها على التأكد من صحة الواقعة المستند إليها في الفسخ فإذا تأكد لها صحة الواقعة المستند لها في الفسخ فإنها تقوم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وإرجاع تلك الحالة تختلف بحسب ما إذا كان الشرط الفاسخ يتعلق بعقد فوري كعقد البيع والإجازة حيث يرجع المتعاقدان للحالة التي كانا عليها عند التعاقد أو يتعلق بعقد من العقود الزمنية والمستمرة كعقد التوزيع مثلا حيث يرجع الطرفان للحالة التي كانا عليها عند وقوع الواقعة المؤدية للفسخ كما يختلف إرجاع الحالة بحسب ما إذا كان العقد ينص على اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه، فإن الحكم يكون منشئا للفسخ وليس مقرا له أما إذا تضمن العقد اعتباره مفسوخا دون حاجة إلى استصدار حكم أو دون حاجة لتوجيه الإنذار ولاستصدار حكم فإن العقد يكون مفسوخا دون حكم أو دون إنذار وحكم ويكون الحكم مقررا للفسخ، والمحكمة التي رفعت الطاعنة أمامها دعوى رامية لتحميل المطلوبة مسؤولية عقد التوزيع الامتيازي الرابط بين الطرفين، ولتعيين خبير لتحديد التعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء ذلك، وثبت لها من العقد الرابط بين الطرفين أن فصله الثاني عشر ينص على أنه يمكن لكل واحد من الطرفين أن يضع له حدا فورا بواسطة إشعار كتابي إذا ارتكب الطرف الآخر خرقا جوهريا للعقد وأن كل تأخير أو عدم أداء يعتبر بمثابة خرق جوهري كما ثبت لها رجوع عدة كمبيالات بدون أداء خلال الفترة من 2000/12/30 إلى 2001/10/31، وصدور أوامر بالأداء بشأنها وتحرير محاضر بعدم وجود ما يحجز بعد تنفيذ واحد منها عن طريق بيع المواد المزودة بها وثبت أيضا أن المطلوبة وجهت للطاعنة إشعارا بفسخ العقد للإخلال بالالتزام بمقتضى إنذار غير قضائي توصلت به بتاريخ 2001/4/26 حسبما يؤكده عقد الامتياز، وكذا الأوامر بالأداء التي تفيد استصدار المطلوبة لأوامر بأداء الطاعنة لها قيمة عدة كمبيالات برجع تاريخ حلولها لسنوات 2000 و 2001 ثمانية منها سابقة لتاريخ الإشعار بفسخ العقد- فعللت قرارها بقولها "إنه وخلافا لمزاعم المستأنف عليها فإن عقد التوزيع يتضمن بصفة صريحة شرطا بتحققه يمكن للطرف الآخر فسخ العقد بمجرد إشعار كتابي وهو شرط عدم الأداء وأن هذا الشرط قد تحقق في النازلة برجوع العديد من الكمبيالات خلال الفترة ما بين 2000/12/30 و 2001/10/31 والحاملة لمبالغ ضخمة بدون أداء وفقا للثابت من خلال الأوامر بالأداء الصادرة بشأنها ومحاضر عدم وجود ما يحجز المرفقة بمقال الاستئناف موضوع الملف عدد 9/03/421 وان الثابت أن شركة إفانتيس قد أشعرت المستأنف ضدها شركة إفطيك بفسخ العقد نتيجة إخلالها بالتزاماتها وذلك بمقتضى إنذار غير قضائي مؤرخ في 2001/4/23 بلغت به يوم 2001/4/26"، تكون قد اعتبرت
منانز عات تجارية
مجمل ذلك وسايرت مقتضيات الفصل 260 ق ل ع وطبقته تطبيقا سليما، فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس. وفي شأن الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 462 و464 ق ل ع خرق الفصل 345 من ق م م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه نتيجة عدم الرد على أوجه دفاع، بدعوى أن المحكمة طرحت أمامها منازعة جدية من طرف الطاعنة حول موضوع الفسخ وحول مشروعيته إعمالا لقواعد العقد الرابط بين الطرفين الذي ينص من جهة في الفقرة الرابعة من الفصل 12 منه على أن كل تأخير في الأداء يمكن معه للشركة صاحبة الامتياز ان تضع حدا للعقد وينص في ملحقه الخامس على أن كل كمبيالة أو شيك رجع دون أداء لفائدة سوطراشيم من طرف شركة إفيطيك خلال السنة يلغي استحقاق الرديد وهو الأمر الذي يكون معه الغموض ناشئا من مقارنة بنود العقد المختلفة وكان عليها لكي يكون قرارها معللا وسليما أن تقول كلمتها فيما تمت المجادلة فيه أمامها من نقط قانونية أو واقعية لها تأثير حاسم على موضوع النزاع الذي كانت تبت فيه وذلك بالتصدي لتأويل العقد لرفع الغموض والرد من جهة ثانية على ما أثير أمامها من أوجه دفاع وإعمال العقد يقتضي أن تقوم المحكمة بتأويله وتبحث عن قصد المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ولا عند تركيب الجمل ( الفصل 462 ق ل ع) في حين أن المحكمة لم تفعل ذلك وبتها في الدعوى قبل استكمال عناصرها رغم أن ذلك من موجبات بطلان الأحكام ورغم ما ورد في مذكرتها المدلى بها بأجل 2004/5/13 من "أن قول المستأنفة بأن ما قامت به يعتبر عملا مشروعا يسمح به العقد ولا حاجة لتدخل القضاء لفسخه يبقى غير جدير بأي اعتبار وان ما يؤكد رغبة الطرفين في عدم تطبيق جزاء الفسخ التلقائي هو كونهما رتبا جزاءا آخر على تحقق الشرط نفسه ( التأخير أو عدم الأداء) إذ تضمن الفصل 12 من العقد الإحالة على الشروط الخاصة والملحق 5 تضمن نفس الشرط ورتب عنه المتعاقد أن جزاء غير الفسخ وهو الحرمان من الرديد السنوي وتنفيذهما اللاحق لإبرام العقد دون اعتراض أو تحفظ من جانب أي منهما يكون عنصرا هاما في التعبير عن نيتهما المشتركة عند إبرام العقد وان الثابت من وثائق الملف وبإقرار المستأنفة ان المتعاقدين دأبا على ترتيب جزاء الحرمان من الرديد السنوي لمدة تزيد عن 11 سنة اعتبارا لإدراكهما بحكم ممارستها لنفس نشاط الطاعنة أن المنتوج موضوع عقد الامتياز عبارة عن مواد لا يستهلكها إلا الفلاحون الذين تتأثر ظروفهم المالية بحسب ظروف المناخ واعتبارا كذلك لكونها بدورها دائنة لآلاف من زبنائها الفلاحين الذين يصعب عليهم أداء ديونهم في المواسم الفلاحية التي تعرف جفافا ويعتبر قوة قاهرة بصريح الفصل 269 ق ل ع كما أن شركة إفانتيس أخضعت المبالغ غير المؤداة لأصاريف تحتسب شهريا (كتاب 2000/7/14) وتلك الظروف الخارجية المحيطة بالتعامل إن كانت تؤكد نية المتعاقدين عند تحرير الفصل 12 من العقد فإنها تحول دون إعمال الشرط الذي تتحدث عنه المستأنفة ( المطلوبة) لأنها بقبولها تأجيل الوفاء أو الحرمان من الرديد أو احتساب مصاريف عن المبالغ غير المؤداة وهي وسائل
مناز عات تجارية
نشرة قرارات المجلس الأعلى تتعارض مع إرادة الفسخ تكون قد أسقطت خيارها في طلب الفسخ إلا أن المحكمة التي كانت ملزمة بمقتضى القانون بالبحث ومناقشة الدفوع الجوهرية المؤثرة على قضائها تغاضت عن ذلك ولم تكلف نفسها عناء الفصل فيما كان معروضا عليها بتأويل بنود العقد ولا الرد على أوجه الدفاع المذكور مما جعل قرارها متسما بانعدام التعليل ونقصانه وغير قائم على أساس وعرضة للنقض. لكن حيث إنه طبقا للفصل 461 ق ل ع إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها وان الفصل 462 من نفس القانون حدد الحالات التي يكون فيها هناك موجب للتأويل وألزم فيها البحث عن قصد المتعاقدين والثابت أن الفصل 12 من عقد الامتياز يخول لكل طرف وضع حد للعقد بواسطة إشعار كتابي في حالة ارتكاب الطرف الآخر لخرق جوهري للعقد وان الملحق رقم 5 يتحدث عن الرديد والذي يتم إرجاعه للطاعنة في نهاية السنة والذي يحسب على أساس الرقم الذي ستصل إليه المعاملات خلال تلك السنة كما تضمن الملحق عدم أحقية الطاعنة في الاستفادة من الرديد في حالة رجوع شيك أو كمبيالة دون أداء، وأن النص بالملحق المذكور على عدم
الاستفادة من الرديد في حالة رجوع الأوراق التجارية المذكورة عن سنة واحدة هي سنة 1990 لا يفيد وجود أي تعارض مع ما نص عليه الفصل 12 من العقد حول الأحقية في الفسخ عند عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه ولا يعني التنازل عما تضمنه المقتضى الأخير وبالتالي لا يؤدي لوجود غموض بمقارنة ما ذكر يكون معه موجب للتأويل لذلك فالدفع لا تأثير له والمحكمة غير ملزمة بالجواب على دفع غير مؤثر والوسيلة غير مرتكزة على أساس.
وفي شأن الوسائل: الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وتحريف مضمون وثيقة وعدم الارتكاز على أساس وإساءة فهم موضوع النزاع والتناقض في التعليل وانعدامه ونقصانه وإساءة فهم الخصومة وتحريف الوقائع وخرق الفصلين 410 و123 من ق ل ع والخرق الجوهري للقانون، بدعوى أن المحكمة اعتبرت أن رسالة الفاكس المؤرخة في 2001/1/4 لا تتضمن ما يثبت موافقة المطلوبة على تأجيل الوفاء وأنها تقتصر على تذكير الطاعنة بالديون المترتبة عليها وتطالبها بتسليم كمبيالات بمجموع مشتريات سنة 2000 على أساس أن يتم الأداء على أبعد تقدير في شهر فبراير 2002 وبالنسبة لتغطية معاملات سنة 2001 طالبت المطلوبة بأداء 50% من رقم المعاملات عن سنة 2001 خلال نفس السنة للرجوع إلى وضعية عادية كما ذكرتها يكون المؤخرات غير المؤداة تعد حاجزا أمام استمرار المعاملات بين الشركتين ووجوب تسوية المبالغ غير المؤداة في أجل أقصاه 15 يوما، وخلصت المحكمة من ذلك إلى مجانبة الحكم الابتدائي للصواب لاعتباره أن الفاكس يتضمن تأجيل أداء ديون سنة 2000 إلى فبراير 2002 ورتبت عن ذلك أن التساهل في الوفاء أصبح طريقة مألوفة بين الطرفين، والحال أن الفاكس حسب محكمة الاستئناف تضمن مجرد اقتراحات وشروط لتسوية الديون المتخلدة بذمتها ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت أن الطاعنة
مناز عات تجارية
نفذت تلك الشروط في حين أنه بالرجوع للفاكس وإن كان قد تضمن فعلا جملة من الشروط الصادرة عن المطلوبة كتسليم الكمبيالات المتعلقة بمجموع المشتريات لسنة قبل 2001/1/6 وأن المبالغ غير المؤداة تعتبر حاجزا أمام تحقيق معاملات الطرفين مما يوجب تسوية عدم الأداء في أجل 15 يوما وتغطية رقم معاملات سنة 2001 بأداء نصف رقم معاملات سنة 2001 للرجوع لوضعية عادية، فإنه تضمن في الوقت نفسه تأكيد الموافقة على تسوية وضعية الحساب الجاري للطاعنة وان الجدولة المتعلقة بتغطية جميع مشتريات سنة 2000 يجب أن لا تتجاوز شهر فبراير من سنة 2002 ويجب تسليم الكمبيالات قبل 2001/1/6 وهو ما احترمته عندما سلمت الكمبيالات يوم 2001/1/5 ولم تحترمه المطلوبة عندما فسخت العقد يوم 2001/4/24 أي قبل تاريخ فبراير 2002 المتفق عليه، وأن الطاعنة يجب أن تقوم بكل ما في وسعها لأداء 50% من رقم معاملات سنة 2001 عن سنة 2001 للرجوع لوضعية عادية وينبغي تفادي انقطاع عمليات التزويد وهو ما لم تحترمه المطلوبة التي توقفت عن تزويدها بالسلع بعد تاريخ 2001/2/28 وان الموسم الفلاحي 2001/2000 يبشر بنتائج جيدة بفضل التساقطات المطرية وما تضمنه الفاكس يعتبر موافقة صريحة على تمديد أجل أداء الديون كما يعتبر إيجابا من المطلوبة وقبولا من الطالبة طالما أن الأمر يهم معاملات سابقة بين الطرفين في مدلول الفصل 25 ق ل ع فيكون ما اعتبرته المحكمة في قرارها من أنه مجرد اقتراحات وشروطا لتسوية الديون المتخلدة بذمة الطالبة بمثابة تحريف لمضمون الفاكس والمطلوبة نفسها لم تنازع في أنها بادرت
لتنفيذ بنود الفاكس وما اعتمدته المحكمة من أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت تنفيذ ذلك هو مجرد استنتاج وتخمين في حين أن الأحكام يجب أن تبنى على اليقين استنادا لمذكرات وحجج الأطراف كما ان الفاكس أشار في خاتمته إلى أن الموسم الفلاحي 2000 و2001 يبشر بنتائج جيدة بفضل التساقطات المطرية وذلك يعني أن المطلوبة قد راعت العامل المناحي عند تحرير الفاكس الذي تضمن موافقة على تمديد آجال وفاء الطاعنة بديونها بمراعاة عامل المناخ الذي كان وراء قرار التمديد بخلاف ما ذهب له القرار الذي يكون قد حرف مضمون وثيقة أساسية لها أثرها في النزاع ترتب عنه خطأ في تطبيق القانون، كما أن استنتاج المحكمة من رسالة الفاكس غير التأجيل يجعل قرارها مشوبا بالتناقض في التعليل إذ جاء في حيثية " وتطالبها بتسليمها كمبيالات بمجموع مشتريات سنة 2000 على أساس أن يتم الأداء على أبعد تقدير في شهر فبراير 2002" ثم تنكرت لذلك في الحيثية الموالية التي ورد فيها " اعتبارا لذلك فإن محكمة الدرجة الأولى حينما اعتبرت أن رسالة 2001/1/4 تتضمن تأجيل الأداء لديون سنة 2000 إلى فبراير 2002 ورتبت على ذلك ان التساهل في الأداء أصبح طريقة مألوفة بين الطرفين تكون قد جانبت الصواب"، مما يكون معه القرار غير قائم على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه، كذلك فإنها ضمنت محرراتها أوجه دفاع ارتكزت على أن ديونها لم تكن تؤدي في حينها أي داخل 120 يوما منذ بداية التعامل إلى نهايته وأنها تطالب شركة إفانتيس أو من حلت محلها بأن تثبت خلاف ذلك وان الوثائق المدلى بها من المطلوبة للخبير يوسف السبتي تؤكد أن جمیع سنوات التعامل كانت تعرف مديونية تتراوح بين 3 و6 ملايين وزيادة وان ذلك
منانزر عات تجارية
كان مقبولا من شركة إفانتيس مما يجعل إقدامها على فسخ العقد بمجرد رجوع كمبيالات لا تتجاوز قيمتها 1.152.453,45 درهم في فترة من السنة يكثر فيها الطلب على المبيدات ولا يكون فيها الفلاح قادرا على إرجاع ديونه فسخا تعسفيا لعقد التوزيع والمحكمة لو انتبهت لوجه الدفاع المذكور لما أصدرت قرارها على نحو ما أتى به بل أنها آمنت بفكرة خاطئة مؤسسة على فهم سيء لموضوع النزاع حين اعتبرت أن مديونيتها قد وصلت لمبلغ يتجاوز 80 مليون درهم مع أنه دين في ذمة موزعين آخرين في أكادير والمنطقة الشرقية ودكالة وسوق أربعاء الغرب ومنطقة زعير المبينة أسماؤهم على يسار الرسالة ومن بينهم السيد عليان الممثل القانوني (للطاعنة) وابتعدت عن المقصود بالاستظهار بالوثائق وهو التساهل في الأداء ووقعت في خطأ جسيم باعتبارها أن الشرط الموجب للفسخ قد تحقق برجوع العديد من الكمبيالات خلال الفترة من 2000/12/30 إلى 2001/10/31 بناء على محاضر بعدم وجود ما يحجز والحال أنها أكدت في حيثية موالية بأن الإنذار غير القضائي بالفسخ كان قد بلغ للطاعنة يوم 2001/4/26 وتكون معه المحكمة قد اعتمدت مديونية لاحقة لتاريخ الفسخ وممتدة لغاية 2001/10/31 وبنت قرارها على ذلك الخطأ. كما أن الطاعنة تمسكت في مذكراتها المدلى بها في جميع مراحل الدعوى لاسيما الاستئنافية بأن التعامل بين الطرفين ارتكز على قبول التأخير في أداء
ديون الطالبة واعتمدت في ذلك على ما ورد في الشروط التجارية المشار لها بالملحق رقم 5 من العقد الذي نحا للأخذ بتأثير نتيجة الموسم الفلاحي على الأداءات عن طريق قبول رجوع الشيكات والكمبيالات دون أداء خلال السنة وترتيب الحرمان من الرديد السنوي عن ذلك. كما استندت في هذا الشأن إلى ما تضمنه تقرير الخبير يوسف السبتي من وثائق أدلت بها المطلوبة تفيد أن مديونية الطالبة في آخر كل سنة كانت تتراوح بين 3 و6 ملايين درهم ويتم تمديد آجالها من سنة لأخرى وخلصت إلى أنه لم تكن هناك سنة واحدة كان يتم خلالها الأداء ناجزا بلا دين يؤجل للسنة الموالية وتفصيل ذلك ضمنته بمذكرتها المدلى بها بأجل 2004/5/13، والمحكمة أجابت عن دفعها الأول برد
خاطئ ( وفقا لما ذكر بالوسيلة الخامسة) وأجابت عن الثاني جوابا غير مفهوم بقولها "إن الفاتورة المؤرخة في 1996/10/26 وصور الكمبيالات المرفقة بها لإثبات تأجيل أداء ديون سنة 1994 إنما تثبت في الحقيقة أن أداء قيمة الفاتورة المذكورة تم على أقساط بواسطة كمبيالات" في حين أن ما تمسكت به هو أن ديون سنة 1994 تم تأجيلها لسنة 1996 حسب الفاتورة المؤرخة في 1994/10/26 والكمبيالات المقابلة لها حالة الأداء خلال سنة 1996 ومؤدى ذلك هو قبول التأخير في الأداء كمسألة جرى بها العمل، والمحكمة سكتت سكوتا تاما عن أوجه دفاعها المؤسسة على موافقة المطلوبة على أدائها 50% من رقم معاملات سنة 2001 خلال نفس السنة دون تحديد أي تاريخ لأداء الباقي خلافا لمدة 120 يوما من تاريخ التسليم المضمنة بالعقد وعن منح الرديد كتشجيع رغم التأخر في الأداء وعن أن الثابت من الشهادة الكتابية الصادرة عن الجمعية المغربية لموزعي وبائعي الأدوية الفلاحية أن التسهيلات في أداء الديون إكراه تفرضه طبيعة الميدان الفلاحي وعن أن إرادة الطرفين قد اتجهت منذ البداية للأخذ بتأثير نتيجة الموسم الفلاحي على الأداء عن طريق قبول رجوع الشيكات والكمبيالات دون أداء
مناز عات تجارية
خلال السنة وترتيب الحرمان من الرديد وعن السبب الطارئ الذي جعل شركة إفانتيس تفسخ العقد لمجرد عدم أداء 8 كمبيالات وليس 8 ملايين درهم والمحكمة بعدم تلخيصها تلك الدفوع وعدم تصديها للرد عنها يكون قرارها مخالفا للفصل 345 ق م م إضافة إلى أن الطاعنة تمسكت بإقرار المطلوبة الوارد سواء في محرراتها الكتابية أو أجوبتها عن الاستفسارات القضائية والمتجلي في أن المطلوبة أوردت بمذكرتها المدلى بها لجلسة 01/11/7 "أنها إذا كانت قد منحتها مهلة في سنة 1992
و1996 فليس معنى هذا أنها مجبرة على منحها نفس المهلة في جميع الأحوال"، كما أوردت في مذكرتها المدلى بها بجلسة 2002/4/3 "أنه إذا حدث وأن اقترحت العارضة (المطلوبة) على المدعية أجلا لأداء تراكم الديون على المدعية" وبمذكرتها المدلى بها لجلسة 2002/6/19" أن الأمر لا يتعلق إلا ببعض التسهيلات ليس إلا منحت في فترة معينة"، وصرحت المطلوبة للعون القضائي " فعلا أن التأخير في أداء المستحقات جرى به العمل طيلة التعامل"، إلا أن المحكمة تجاوزت عن إقرار المطلوبة باعتبارها بأن رسالة الطاعنة الصادرة بتاريخ 1992/7/28 لا تثبت أن ديون سنة 1992 تم تأجيلها لسنة 1993 بل إنها تنبه المستأنف عليها لمبلغ المديونية المتخلد في ذمتها والذي يتجاوز 8 ملايين درهم وتدعوها للخروج من هذه الوضعية وان الفاتورة المؤرخة في 1996/10/26 وصور الكمبيالات إنما تثبت أن أداء قيمة الفاتورة تم على أقساط بواسطة كمبيالات مع أن إقرار المطلوبة القضائي وفقا لما ورد بمذكرة جلسة 01/11/7 يعتبر حجة قاطعة عليها بمنحها مهلة الأداء ولم يكن في وسع المحكمة استنتاج عكس ذلك لتعارضه مع أحكام الفصل 410 من ق ل ع وهي باعتمادها ما ذكر تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وخارقا للفصل 410 ق ل ع. كما أن الثابت من المذكرات الحاملة لتواريخ 03/5/29 و 03/10/15 و04/5/6 المدلى بها استئنافيا أن الطاعنة تمسكت بأن العادة التجارية التي استقرت بين الطرفين استقرارا لم يثبت خلافه هي أن أي دين لم يكن يؤدي في حينه أي أن التسامح والتساهل أصبح معتادا بين الطرفين لأسباب متعددة منها طبيعة العمل وتشجيع الموزع على تقوية حصته في السوق المغربية (وهي العبارة الواردة في الفاكس المؤرخ في 01/1/4 والقاعدة العرفية التجارية يجوز أن تخالف القاعدة التشريعية الواردة في القانون المدني حتى ولو كانت آمرة ولا يمكن للمحكمة إهدار قواعد التجارة وعاداتها وهي تبت في نزاع تجاري موضوعه فسخ عقد توزيع ومشروع قانون الالتزامات والعقود نفسه لم يغفل عند تأويل العقود التسامح مع الذي تقضي به عادة التجارة أو عرف المكان (الفصل 470 من ق ل ع) والقاضي بأن تطبيقه للعرف يخضع لرقابة المجلس الأعلى فيما يتعلق بوجوده وتفسيره وتطبيقه، وقد تمسكت بمقتضى كل محرراتها أن طبيعة الاتجار في مبيدات کیماوية كسلع ومع فلاحين يتأثرون بأحوال الطقس كمتعامل معهم كل ذلك فرض تساهلا في التعامل أصبح هو الطريقة المألوفة منذ بدايته إلى نهايته وآية ذلك أن العقد المبرم بين الطرفين يشترط تقديم كفالة بنكية ومع ذلك فإن التعامل قد استمر لعدة سنوات بدون تقديم تلك الكفالة إلا أن المحكمة بسبب عدم استبعادها لموضوع النزاع اعتبرت أن عدم أداء الدين في حينه كشرط للفسخ قد تحقق واعتبرت في الوقت ذاته أن شركة إفانتيس قد تراجعت عن شرط الكفالة البنكية منذ نهاية
مناز عات تجارية
السنة الأولى من التعاقد بعد استمرار التعامل بين الطرفين لعدة سنوات بدون كفالة وفي حيثيتها التي تعرضت فيها لما ذكر "إذا كانت المستأنفة قد اعتمدت في فسخها للعقد على سببين ... " تكون المحكمة بخصوص الكفالة أدخلت في تكوين عقيدتها موضوع استمرار التعامل بين الطرفين وتنكرت له بخصوص الأداء مع أن العبارت الواردة في الحيثية "وهي بعد استمرار التعامل بين الطرفين لعدة سنوات" تقتضي منطقا إعمال الحكم نفسه بخصوص السبب الثاني المؤسس على الزعم بعدم احترام الطاعنة آجال أداء ديونها أو تبرير خلافه جزئيا بمبررات مقبولة وذلك بجعل القرار متناقض التعليل. كذلك فإن الطاعنة تمسكت بموجب مذكراتها الاستئنافية بان تدليس المطلوبة ثابت وأنها قد حققت شرط عدم الوفاء بذلك التدليس إذ بمقتضى الفصل 123 ق ل ع فإن تحقق الشرط لا ينتج أي أثر إذا حصل بتدليس مما كانت له فيه مصلحة، وأن الثابت من محرراتها أنها تمسكت بكون شركة إفانتيس قد توقفت فجأة عن تزويدها بالسلع ثم وجهت لها بعد ذلك كتابا
بالفسخ ولجأت لتزويد زبنائها بتلك السلع ثم لاستصدار أوامر بالأداء حجزت على إثر أحدها منقولات الطاعنة بما فيها المبيدات الكيماوية التي كانت قد سلمتها يوم 2001/2/27 وباعتها بعد ذلك بالمزاد العلني مما شل الحركة التجارية للطاعنة وأقعدها عن استخلاص ما بقي لدى زبنائها منه ديون، وما قامت به المطلوبة كان يدخل في إطار ابتلاع شركة بايير لشركة إفانتيس وأن الفسخ لم يكن
سببه هو عدم الأداء أو عدم تقديم الكفالة بل هو جزء من مخطط تم التمهيد له خارج قواعد حسن
النية والمحكمة اعتبرت الشرط محققا ويعطي لشركة إفانتيس حق فسخ العقد بإرادة منفردة دون أن تتصدى نهائيا للرد عما وقع التمسك به وإثباته أمامها من تدليس وسوء نية هذه الأخيرة للعمل على تحقيق الشرط المدون في العقد والمتجاوز في التعامل، وقول المحكمة بأنه "على فرض قبول الطاعنة تأجيل الوفاء بديون المستأنف ضدها على أساس أن تؤدى بواسطة كمبيالات مؤجلة الأداء فإن ذلك لا يمكن أن يستشف منه أن التسهيلات في الأداء طريقة مألوفة بين الطرفين وأنه لا يمكن إلزام الطاعنة بالاستمرار في تأجيل الوفاء إلى مالا نهاية " يدل على أن المحكمة قد بنت حكمها على الفرض والتخمين لا على الثابت جزما في وثائق الملف ذلك أن اعتياد الطرفين على التسهيلات في الأداء هو الأمر الثابت وخلافه ينبغي إثباته والطاعنة طرحت ضمن مذكرتها المدلى بها بأجل 2004/5/13 سؤالا حول لماذا لم يكن كل تأخير في الأداء طيلة مدة التعامل موجبا للفسخ وقدمت كل المبررات التي رأت أنها تصب في اتجاه فسخ العقد بغتة وبصفة تعسفية لسبب آخر غير التأخير في الأداء، وذلك كان يقتضي من المحكمة ردا خاصا معللا تعليلا كافيا وسليما وبعدم صنيعها ذلك یکون قرارها ناقص التعليل.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه "بالرجوع إلى رسالة الفاكس المشار إليها والمتمسك بها من طرف المستأنف ضدها على أساس أنها تثبت موافقة الطاعنة على تأجيل الوفاء يتضح أنها لا تتضمن شيئا من ذلك وإنما تذكر بمقتضاها الطاعنة المستأنف ضدها شركة افيطك بالديون المترتبة عليها وتطالبها بتسليمها كمبيالات بمجموع مشتريات سنة 2000 على أساس
مناز عات تجارية
أن يتم الأداء على أبعد تقدير في شهر فبراير 2002 وبالنسبة لتغطية معاملات سنة 2001 طالبت الطاعنة المستأنف ضدها بأداء 50% من رقم معاملات سنة 2001 خلال نفس السنة للرجوع إلى وضعية عادية كما ذكرتها بأن المؤخرات غير المؤداة تعد حاجزا أمام استمرار المعاملات بين الشركتين وانه يجب تسوية المبالغ غير المؤداة في أجل أقصاه 15 يوما - وأنه اعتبارا لذلك فإن محكمة الدرجة الأولى حينما اعتبرت أن رسالة 01/1/4 تتضمن تأجيل الأداء لديون سنة 2000 إلى فبراير 2002 ورتبت على ذلك أن التساهل في الوفاء أصبح طريقة مألوفة بين الطرفين تكون قد جانبت الصواب مادام أن الفاكس المذكور إنما يتضمن مجرد اقتراحات وشروطا لتسوية الديون المتخلدة بذمتها ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت أن المستأنف ضدها قد نفذت الشروط المعروضة عليها" وهو تعليل مطابق لواقع الملف إذ أن الفاكس المؤرخ في 01/1/4 يفيد أن المطلوبة أسست موافقتها على تسوية الوضعية مع الطاعنة على ثلاثة شروط الأول هو تسليمها قبل 01/1/6 كمبيالات بمجموع مشتريات سنة 2000 وأن التوزيع يجب أن يمكن من تصفية المتأخر عن معاملات تلك السنة على أبعد تقدير في فبراير 2002 والشرط الثاني يتعلق بتغطية رقم معاملات سنة 2001 بأداء 50% من رقم معاملات تلك السنة داخل سنة 2001 للرجوع لوضعية عادية والشرط الثالث هو أن المبالغ غير المؤداة يجب تسويتها على أبعد تقدير خلال أجل 15 يوما ليتم احترام الاتفاق، وأن محتوى الفاكس يعني أن المتأخر من سنة 2000 ينبغي تسويته تدريجيا على أن يتم ذلك على أبعد تقدير في فبراير 2002 ولا يعني تأخير الأداء الكلي للتاريخ الأخير وهو ما اعتبرته المحكمة بقولها أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب مما تكون معه قد رتبت عن ذلك عن صواب كون الفاكس يتضمن مجرد اقتراحات وشروط لتسوية الديون المتخلدة بذمة الطاعنة مادامت هذه الأخيرة لم تثبت تنفيذ شروط الفاكس المذكور ومادامت المحكمة ثبت لها أن الكمبيالات المسلمة للمطلوبة في إطار تنفيذ الشرط الأول للفاكس قد رجعت دون أداء واستبعدت ضمنيا ما تمسكت به الطاعنة حول كون الفاكس شكل موافقة على ربط الأداءات المنصوص عليها بمقتضاه بعامل المناخ مادام الفاكس يعتبر فقط عامل المناخ الذي كان يبشر بتساقطات مطرية كمشجع لتنفيذ شروط الفاكس ولا يعطي للطاعنة الحق في عدم تنفيذ الشروط الثلاثة في حالة عدم وجود تساقطات مطرية. كما اعتبرت المحكمة وعن صواب كذلك كون قبول استمرار التعامل مع الطاعنة رغم عدم تقديمها للكفالة المتفق عليها بمقتضى العقد، لا يلزم المطلوبة باستمرار التعامل رغم عدم الأداء من طرف الطاعنة مادامت المطلوبة قد حددت في الفاكس المبلغ في 04/1/26 شروط استمرار التعامل ولم يثبت للمحكمة تنفيذ تلك الشروط، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما تمسكت به الطاعنة حول تأجيل ديون سنة 92 إلى 93 وتأجيل ديون سنة 94 بمقولة "أنه فضلا عن ذلك فإن الرسالة الصادرة عن الطاعنة بتاريخ 1992/7/28 لا تثبت أن ديون سنة 92 قد تم تأجيلها إلى سنة 1993 بل أنها في واقع الأمر تنبه المستأنف عليها إلى مبلغ المديونية المتخلد بذمتها ... وتدعوها إلى إعطاء الأهمية لأداء الديون والخروج من هذه الوضعية كما أن الفاتورة المؤرخة في 1994/10/26 وصور الكمبيالات المرفقة بها لإثبات تأجيل أداء ديون سنة 1994 إنما تثبت في الحقيقة أن أداء قيمة الفاتورة
نشرة قرارات المجلس الأعلى مناز عات تجارية المذكورة تم على أقساط بواسطة كمبيالات " تكون قد اعتبرت في ذلك وعن صواب كون الرسالة المؤرخة في 1992/7/28 وجهتها المطلوبة إلى الموزعين المذكورة أسماؤهم بالرسالة بما فيهم السيد محمد عليان عن الطاعنة ونبهتهم فيها لضرورة إعطاء الأسبقية لإرجاع الديون والخروج من الوضعية ولا تفيد تأجيل أداء الديون وان صور الكمبيالات تفيد موافقة المطلوب على أداء قيمة الفاتورة عدد 100852 المؤرخة في 1994/10/26 على أقساط ولا تفيد التزام المطلوبة الجبري بالتسهيلات في الأداء سواء لعامل المناخ أو غيره وانه لا يمكن اعتبار ما ورد في الوثائق المذكورة أو في مذكرتها حول منحها أجلا لأداء الطالبة لديونها إقرارا منها بالتزامها بإعطاء تسهيلات في الأداء بصفة دائمة لها وبتعليلات القرار المذكورة. وبذلك ناقشت دفوع الطاعنة ولم تغفل الرد عنها واستبعدت ضمنيا الشهادة الكتابية الصادرة عن الجمعية المغربية لموزعي وبائعي الأدوية الفلاحية وما تمسكت به الطاعنة حول وجود سبب طارئ جعل المطلوبة تفسخ العقد لمجرد عدم أداء 8 كمبيالات وحول وجود تدليس من المطلوب لتحقيق شرط عدم الأداء، وما ورد في القرار حول تجاوز مديونية الطاعنة 80 مليون درهم فهو من قبيل التزيد الذي لا أثر له على سلامة القرار الذي يكون غير محرف لأي وثيقة ومرتكزا على أساس وغير متسم بأي تناقض ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى والوسائل على غير أساس فيما عدا ما هو من قبيل التزيد فهو بدون أثر.
وفي شأن الوسيلة السابعة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الجواب على دفوعها ونقصان التعليل بدعوى أنه من الواضح من أوجه دفاع الطاعنة خاصة المذكرتين المدلى بهما بأجلي 03/10/17 و04/5/13 ومن تعليلات الحكم الابتدائي أنها كانت قد تمسكت بكون شركة إفانتيس قد توقفت فجأة عن تزويدها بالسلع، وأنها أقدمت بمجرد توجيه رسالة الفسخ على تزويد الزبناء مباشرة بتلك السلع مما يؤكد الصبغة التعسفية في فسخ العقد بسوء نية وبمباغتة مبيتة لها، ورغم تأثير وجه الدفاع على ما انتهت إليه المحكمة باعتبار أن التوقف عن التزويد بالسلع كان سابقا لفسخ العقد وليس نتيجة له فإنها قد سكتت عنه سكوتا تاما مما يجعل قرارها خارقا لحق الدفاع. لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بالجواب على دفع غير مدعم إذ أن الطاعنة لم تدل أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما يثبت توقف المطلوبة عن تزويدها بالسلع قبل فسخ العقد وأن الفاكس المؤرخ في 01/1/4 الذي يشير إلى أن الشروط الثلاثة المنصوص عليها بمقتضاه ينبغي أن تمكن المطلوبة من تقوية حصة الطاعنة في السوق وتفادي انقطاع عمليات التزويد لا يفيد وقوع ذلك الانقطاع ويبقى الدفع المتعلق بذلك على غير أساس وبخصوص ما أثير حول إقدام المطلوبة على تزويد الزبناء بالسلع بمجرد توجيه رسالة مضمونة فالمحكمة اعتبرت في الرد على ذلك أنه يتعين الاحتكام لشروط العقد الرابط بين طرفي النزاع لتحديد ما إذا كان فسخ هذا العقد قد تم بصفة قانونية أم انه فسخ تعسفي وهي بتقريرها كون الفسخ كان قانونيا تكون قد استبعدت بتعليل مقبول
منانز عات تجارية
ما تمسكت به الطاعنة بخصوص ذلك ويكون قرارها غير خارق لأي حق من حقوق الدفاع والوسيلة دون أثر في الفرع الأول وعلى غير أساس في الباقي. وفي شأن الوسيلة العاشرة. حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الجواب عن دفوعها وخرق مقتضيات الفصلين 254 و269 ق ل ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه بمقتضى الفصل 269 من ق ل ع فإن القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه ويكون من شأنها أن تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وبمقتضى الفصل 254 ق ل ع يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب معقول، والمفهوم المعاكس للنص الأخير أن المدين لا يكون في حالة مطل متى كان ذلك التأخير لسبب مقبول وهو في النازلة حالة الجفاف التي افترضت المحكمة ثبوتها ومع ذلك قررت أنها لا يمكن أن تنهض مبررا يعفي المدينة من أداء ما تخلد بذمتها مع أن الطاعنة تمسكت ضمن مذكراتها المؤرخة في 5/29 و 2003/10/25 و 2004/5/6 أن إطار التعامل هو عقد امتياز انفرادي موضوعه بيع مواد كيماوية لا يستعملها إلا المزارعون لمعالجة منتوجهم الفلاحي وأنهم لا يؤدون فورا ثمن ما يشترون بل يتعاملون بكمبيالات أو غيرها في انتظار الحصاد وهو انتظار متوقف على عوامل مناخية غير متوقعة كحالة الجفاف أو آفة الجراد واستدلت على ذلك بمجموعة من الوثائق الصادرة عن المطلوبة توضح متمنياتها بأن يكون التعامل سهلا لأن التساقطات المطرية تبشر بسنة فلاحية جيدة وتعليل المحكمة الذي اعتبرت به الحكم المستأنف مجانبا للصواب، معتبرة في ذلك أن حالات الجفاف على فرض ثبوتها لا يمكن أن ينهض مبررا يعفي المدين من أداء ما تخلد بذمته من مبالغ اتفق على أدائها ضمن آجال محددة برضى الطرفين يعتبر ردا ناقصا وغير مرتكز على أساس لأن المحكمة وإن كانت حرة في إطار سلطتها التقديرية في القول بوجود أو عدم وجود القوة القاهرة فإن الثابت فقها وقضاء أن القوة القاهرة والحدث الفجائي يعفيان المدين من تنفيذ التزامه ويكون القرار قد أتى خرقا للفصلين 254 و 269 ق ل ع ورد ردا معيبا عن أوجه دفاعها وناقص التعليل الموازي لانعدامه.
لكن، حيث إن المحكمة التي عللت قرارها " بأن حالات الجفاف على فرض ثبوتها لا يمكن أن تنهض مبررا يعفي المدين من أداء ما تخلد بذمته من مبالغ اتفق على أدائها ضمن آجال محددة برضى الطرفين، تكون قد اعتبرت وعن صواب أن المدين الطالب وعملا بالفصل 268 ق ل ع لم يثبت أن عدم وفائه بالتزاماته لا يعزى إليه ويرجع لقوة قاهرة على فرض وقوعها فضلا عن مفهوم القوة القاهرة حسب الفصل 269 من نفس القانون حدد الفصل 268 النتيجة المرتبة عنه وهي إعفاء المدين من أداء أي تعويض إذا أثبت الشروط المنصوص عليها بمقتضاه، وهو ما عجز عنه هذا الأخير وبذلك لم يخرق القرار المقتضيات المحتج بخرقها ولم يتجاهل ما أثير أمام المحكمة وأتى معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
مناز عات تجارية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد محمد العلامي رئيس الغرفة المدنية "القسم الأول" رئيسا والسيدة الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية "القسم الأول" عضوا والسادة المستشارون: زبيدة تكلانتي مقررة والطاهرة سليم، ومحمد المجدوبي الإدريسي، والسعيد شوكيب، والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وعلي الهلالي، وحسن مزوزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.