محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2538 — قرار عدد: 2022/295 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/12/31 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (حر. فريد) و(م. محمد. ن) الرامي إلى نقض القرار عدد 401 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/09/30 في الملف عدد 2019/1201/776. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/31 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/14؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن الطالب وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة ال مقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد بوفادي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 401 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/09/30 في الملف عدد 1201/776، أن (لمياء. ب) ادعت أمام
المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنها أكرت للمدعى عليه (عبد الحميد. م) رخصة استغلال سيارة الأجرة من الصنف الأول رقم 1121 مقابل سومة شهرية قدرها 950 درهم، وأنها استصدرت حكما ابتدائيا عن المحكمة الابتدائية بتمارة في الملف عدد 2015/1201/76 قضى باسترجاعها للرخصة المذكورة وبأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 22800 درهم عن الاستغلال خلال المدة من سنة 2013 إلى غاية 2015، وأن هذا الحكم تم تأييده استئنافيا بموجب القرار عدد 117 ملف عدد 2016/1201/330، إلا أن المدعى عليه امتنع عن تنفيذه، ونظرا لكون الحكم الابتدائي المشار إليه لم يحكم بالغرامة التهديدية لفائدتها فإنها لأجل ذلك طلبت الحكم بتلك الغرامة محددة إياها في مبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى، وأدلت بصور شمسية لحكم ابتدائي ولقرار استئنافي ولمحضر امتناع وتعذر الحجز. أجاب المدعى عليه بأنه أدى للمدعية المبالغ المطالب بها وأنه تم تسوية الخلاف بينهما بالمصلحة الاقتصادية بالعمالة بعد إجراء محاسبة بينهما، والتمس رفض الطلب، وأدلى بصورة شمسية لحوالات بريدية. وبعد التعقيب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بتحديد الغرامة التهديدية بشأن الحكم رقم 862 الصادر في الملف عدد 2015/1201/76 بتاريخ 2015/12/10 عن ابتدائية تمارة في مبلغ 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من 2017/10/20، استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا ملتمسا إلغاءه والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء بحث، كما استأنفته المدعية استئنافا فرعيا والتمست رد دفوع المستأنف الأصلي، وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في شقه المتعلق بتحديد مبلغ الغرامة التهديدية المحدد في مبلغ 300 درهم وبعد التصدي رفعه إلى مبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد التعقيب واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه
بالنقض من طرف المستأنف الأصلي. في شأن الوسيلة الوحيدة؛
حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل، ذلك أن الثابت من وثائق الملف ومحتوياته أنه قضى بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة في الملف عدد 2018/1201/1021، وأنه استأنفه مشيرا إلى أن الأداء قد تم وأدلى بما يفيد ذلك، وبأن الحكم القاضي بالإرجاع لم يكتسب بعد حجية الشيء المقضي به وأنه أدلى بما يفيد الطعن فيه بالنقض وأنه صدر قرار عن محكمة النقض بتاريخ 2019/1/29 في الملف عدد 2018/2/1/920 تحت رقم 69 قضى بالنقض والإحالة إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتطرق لدفوعه، مما يعرضه للنقض. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فإنه يحكم عليه بغرامة تهديدية." وبالتالي فإن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل ما دام العمل
المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان، مما يكون معه الضرر قائما بحصول الامتناع عن التنفيذ دون مبرر مقبول، الأمر الذي يتنافى مع الامتثال الواجب لأحكام القضاء، وأن تمسك الطاعن بالوفاء بمبالغ مالية موضوع أحكام قضائية صادرة في حقه ليس له ما يبرره بعد ثبوت امتناعه عن تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 2015/1201/76 والقاضي عليه بإرجاعه للمطلوبة رخصة استغلال سيارة الأجرة من الصنف الأول رقم 1121، وأن هذا الحكم تم تأييده استئنافيا بموجب القرار عدد 117 ملف عدد 2016/1201/330، وأن الحكم المذكور قضى على الطاعن بإرجاع الرخصة أي القيام بعمل معين ولم يسبق إقرانه بغرامة تهديدية، فإن من حق المحكوم لفائدته المطالبة بتحديدها وهو ما استجابت له محكمة الدرجة الأولى عن صواب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدته على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أن: "تحديد الغرامة التهديدية مرتبط بالقيام بعمل وهو إرجاع رخصة سيارة الأجرة، وأنه لا مجال للاستدلال بواقعة الأداء لعدم تعلقها بعين المنازعة موضوع تحديد الغرامة التهديدية، فتحديد الغرامة التهديدية مرتبط بالتزام يتوقف على محض إرادة المحكوم عليه وهو إرجاع الرخصة، وأن محكمة تحديد الغرامة لا تملك غير الاستجابة للطلب طالما لم يثبت الامتثال للحكم القاضي بها". وردت ما أثاره الطاعن في هذا الشأن، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس. ومن جهة أخرى، فإن ما تمسك به الطاعن بخصوص عدم اكتساب الحكم القاضي بالإرجاع لحجية الشيء المقضي به، وأنه موضوع طعن بالنقض وصدر بشأنه قرار بالنقض والإحالة جديد لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون وعدم تعلقه بالنظام العام، والوسيلة غير مقبولة في هذا الشق وعلى غير أساس في الباقي. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود - أعضاء. وبمحضر المحامي العام محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.