محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/8829 — قرار عدد: 2022/47 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني شركة (م. ج) في شخص ممثلها القانوني بتصريح قدمته بواسطة الأستاذ (ك.هـ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/01/04، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/25 تحت عدد 4211 في القضية عدد 2020/2602/2567، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول مطالبها المدنية في مواجهة المطلوب (ع.ب) بعد إدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ك. هـ) المحامي بهيئة المحامين بمراكش، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية طبق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
المتخذة من خرق القانون وتحوير الوقائع وفساد التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وأغفل البت في المطالب المدنية التي تقدمت بها الطالبة أثناء المرافعة بجلسة 2018/12/18، إذ التمست بواسطة دفاعها الحكم لها بتعويض قدره 100.000 درهم وأدلت بوصل أداء القسط الجزافي، وأن المطلوب التمس إجراء صلح والحكم بعدم قبول المطالب المدنية. وبعد إخراج الملف من المداولة وإدراجه بعدة جلسات آخرها جلسة 2020/12/18 أكدت الطالبة بواسطة دفاعها مرافعتها السابقة، دون أن يتم البت في مطالبها المدنية أو تعليل ذلك الشيء الذي يعتبر مساسا بحقوق الدفاع وإغفال لمطالب جوهرية، مما يجعل القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه و یتعین نقضه. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه التي اعتمد فيها للتصريح بعدم قبول المطالب المدنية على ما يلي: (حيث إن المسمى (ع.ب) الذي قدمت الدعوى باسمه لم يعد الممثل القانوني للشركة لعزله عن تسيير شركة (م. ج) بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 20217/11/09 تحت عدد 2763 في الملف عدد 2017/8204/1760، ولم تعد له الصفة في تقديم هذه الدعوى)، والحال أنه من جهة يكفي لصحة الدعوى أن يتم الإدلاء بما يثبت التواجد القانوني للشركة كشخص معنوي يوم رفع الدعوى، وذكر اسمها وأن يشار إلى مقرها الاجتماعي وأنها تتقاضى في شخص ممثلها القانوني لتقوم بحقها في التقاضي، وتكفي الإشارة إلى ممثلها القانوني ولو دون ذكر اسمه وصفته في الشركة. والثابت من وثائق الملف أن الشكاية التي تقدمت بها الطالبة تفيد أنها تتقاضى في شخص ممثلها القانوني، ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحقق من مال الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية الذي اعتمدت عليه في الحكم بعدم قبول المطالب المدنية قصد ترتيب الآثار القانونية عليه، مما تكون معه قد عللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا فاسدا يتزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/12/25 تحت عدد 4211 في القضية عدد 2018/2602/2567 في المقتضيات المدنية، وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وعلى المطلوب في النقض بالمصاريف تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض
صوائر الدعاوى الجنائية. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار
المطعون فيه أو بطرته.
وبرد مبلغ الضمانة لطالبة النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الر كراكي، عبد الله بنتهامي ومحمد ازرقان وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.