محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/1719 — قرار عدد: 2014/81 — بتاريخ: 2014-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/05/20 من طرف الطالبين (م) الرامي إلى نقض القرار رقم 3851 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/11/13 في الملف رقم 5/13/144 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على جواب المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ا. ق) بمذكرة مؤرخة في
2014/11/13 رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/1/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 2011/04/21 تقدمت السيدة (ف.ب) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرضت فيه أنها منتدبة قضائية
بمحكمة الاستئناف بوجدة، وبتاريخ 2006/6/20 حصلت على رخصة استيداع لمدة سنة ابتداءا من 01 غشت 2006، إلا أنها لم تستطع استئناف عملها في الإبان المحدد حسب الشواهد الطبية المدلى بها للإدارة، وفوجئت بعزلها من أسلاك الوظيفة العمومية بقرار مؤرخ في 2007/12/27 والتمست الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجابت الإدارة المدعى عليها بان الطعن مرفوع خارج الأجل القانوني، والتمست عدم قبوله شكلا، وبرفضه موضوعا، وبعد إجراء المحكمة خبرة بواسطة الخبير الطيب (س.ب)، وتمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب من آثار قانونية. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية ووزارة العدل والحريات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم
المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة.
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة
المدنية، ذلك أن تحريف الوقائع يدخل في خانة انعدام التعليل لكون القرار تجاهل مقتضيات الفصلين 62 و 63 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية اللذين ينصان على أن الموظف الذي يوجد في وضعية استيداع يجب عليه أن يطلب إرجاعه إلى وظيفته شهرين على الأقل قبل انتهاء فترة الاستيداع، ويترتب عن عدم قيامه بذلك حذفه من أسلاك الإدارة بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، وهو ما تقيدت به الإدارة قبل الإقدام على إعفاء المطلوبة في النقض، كما تجاهل القرار الجزاء المحدد في الفصل 63 والقول بأن الإدارة لم تجب على طلبي المطلوبة في النقض المقدمين خارج الأجل القانوني يكون بدون موضوع في ظل صدور قرار الإعفاء، فضلا عن أن قراءة القرار لتقرير الخبرة قراءة تناقض خلاصته، اذا جاء فيه أن المطلوبة في النقض كانت تعاني من اضطرابات نفسية، وخلال الفترة الممتدة من 2007/08/01 و2011/04/21 لم يكن في وسعها ممارسة أي مهنة، ويجب أن تخضع للمراقبة المستمرة، وان محكمة الاستئناف انطلقت من ذلك للقول بان المطلوبة كانت تعاني خلال الفترة السابقة على انتهاء فترة الاستيداع من حالة نفسية وعصبية حادة، وتؤكد ذلك الشواهد الطبية التي تعود لسنة 1999
حسب الشهادة الطبية (د.ح) المؤرخة في 2008/06/23 وغيرها من الشواهد الطبية المرفقة بالتقرير الطبي، وتقديمها لطلب استيداع ثاني دليل على حالتها الصحية التي لم تكن تسعفها لاستئناف عملها ولا مواجهتها بمقتضيات الفصلين 62 و63 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والحال أن الواقعة التي كانت سببا في اتخاذ القرار المطعون فيه هو عدم تقديم المطلوبة لطلب الرجوع إلى وظيفتها بعد استفادتها من فترة الاستيداع قبل 2007/06/01 وحسب الخبير فان فترة إصابتها بالمرض النفسي ابتدأت من 2007/08/01 أي في الوقت الذي كان الأجل الممنوح لها بتقديم طلب الرجوع إلى وظيفتها قد انتهى بأكثر من شهرين، وما ساقه القرار الاستئنافي لا مبرر له، سيما وأن ما وجد بالملف الإداري للمطلوبة مجرد شهادتين طبيتين الأولى بتاريخ 2007/08/01 من طرف مصلحة المستعجلات تعطيها حق التغيب لمدة 03 أيام والثانية بتاريخ 2007/8/06 من مصلحة الأمراض العقلية تعطيها حق التغيب
لمدة 20 يوما، أي بعد فوات اجل الستين يوما المحدد للموظف الذي يوجد في حالة استيداع لطلب الرجوع إلى وظيفته، أو لتمديد فترة الاستيداع، والذي يصادف يوم 2007/06/01، والشهادتين الطبيتين شهادتي مجاملة لا تحددان نوع المرض. وإثبات المرض النفسي أو العقلي يجب أن يكون بملف طبي وما انتهى إليه الخبير لا يعني ذلك سيما وأنها حضرت جلسة البحث المنجزة بتاريخ 2012/03/08، وتم الاستماع إليها دون أن تظهر عليها علامات المرض العقلي أو النفسي المزعوم مما يناسب نقض القرار. حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه أنه: "بالاطلاع على أوراق الملف والوثائق المرفقة به تبين أن المعنية بالأمر تقدمت خارج الأجل بطلب الرجوع إلى العمل بتاريخ 2007/6/12 ولم تتلق أي جواب، ثم راسلت الإدارة بتاريخ 2007/7/03 تطلب تمديد مدة الاستيداع لسنة أخرى لأسباب شخصية، ولا يوجد ضمن أوراق الملف أي جواب عنه وان عدم تقديمها لطلب الرجوع إلى العمل قبل تاريخ 2007/6/01 مرده إلى الحالة المرضية التي كانت عليها التي وصفها الخبير المعين من طرف محكمة الدرجة الأولى بأنها عرفت ثلاث محطات. الأولى هي السابقة عن 2007/8/01 تاريخ انتهاء مدة الاستيداع المقرر للطاعنة من 2006/8/01 إلى 2007/8/1 وهذه المحطة تعود أسبابها وآثارها إلى سنة 1996 ... حسب الشواهد الطبية التي تعود لسنوات 1999 حسب الشهادة الطبية (د. ح) المؤرخة في 2008/6/23 وغيرها من الشواهد الطبية المرفقة بالتقرير"، في حين أثار أمامها الطالبون أن ما انتهى إليه الخبير يدعوا إلى الاستغراب خصوصا من ناحية تصادف التواريخ التي أوردها مع تاريخ حذفها من أسلاك الإدارة من جهة أولى والذي كان ابتداء من تاريخ 2007/8/01 وتاريخ تقديمها لمقال الدعوى في 2011/04/21، فضلا عن أن السبب في اتخاذ القرار المطعون فيه هو عدم تقديم المطلوبة لطلب الرجوع إلى وظيفتها بعد استفادتها من فترة استيداع قبل 2007/6/01 والحال انه وحسب الخبير فإن فترة إصابتها بالمرض النفسي ابتدأت من تاريخ 2007/8/01 أي بعد انتهاء الأجل القانوني لتقديم طلب الرجوع بأكثر من شهرين على الرغم من كونها غير معدومة الإرادة والإدراك ودليل ذلك حضورها جلسة البحث أمام محكمة الدرجة الثانية واستماع القاضي المقرر لتصريحاتها الأمر الذي يؤكد عدم موضوعية الخبرة، وأن الإدارة طبقت مقتضيات الفصل 63 من قانون الوظيفة العمومية تطبيقا سليما لان الشواهد الطبية والحالة المرضية المنتجة في إثبات الحالة المرضية المعدمة للإدراك والتمييز والتي لو صحت لعطلت تطبيق المقتضى القانوني المذكور، يجب أن تتعلق بفترة ما قبل انتهاء مدة الاستيداع في 2007/06/01، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف، ودون أن تبحث في ذلك تكون قد عللت قرارها
تعلیلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.