محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5077 — قرار عدد: 2022/39 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/04/16 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (س.ب)، الرامية إلى نقض القرار رقم 89 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/02/24 في الملف عدد 2019/1201/978. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدما بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2019/02/14 ثم بمقال إصلاحي له عرضا فيهما بأنهما كانا قد أبرما مع المدعى عليها بتاريخ 2010/09/7 بصفتها منعشا عقاريا عقد وعد ببيع تعهدت فيه ببناء شقة سكنية رقم ( ... ) بالطابق الأول الصنف "أ" مساحتها الإجمالية المبنية 48، 97 مترا مربعا كائنة بالعمارة المسماة " ل1 " في إطار المشروع الحضري المسمى ( ... ) وحددت ثمن البيع في مبلغ 528810 درهم أديا منه تسبيقا مقدما بمبلغ 160000 درهم مقابل تعهد المدعى عليها بتسليمها الشقة في أجل أقصاه دجنبر 2011 قابل للتمديد لمدة إثني عشر شهرا إضافيا، إلا أنها لم تف بما تعهدت به ملتمسين الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 2010/09/17 وبأداء المدعى عليها لفائدتهما مبلغ 160000 درهم من قبل التسبيق المؤدى لها ومبلغ 20000 درهم كتعويض عن الضرر مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2019/07/05 ببطلان عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2010/09/17 والحكم على المدعى عليها بإرجاعها للمدعيين مبلغ 160000 درهم وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فصدر القرار المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان العقد الرابط بين الطرفين وفيما قضى به من رفض طلب التعويض وتصديا الحكم على المستأنف عليها فرعيا بأدائها للمستأنفين فرعيا مبلغ 5000 درهم كتعويض وبتأييده في الباقي ... وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه فيما يتعلق بإقرار الفسخ القضائي، بدعوى أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالبطلان وتأييده فيما يتعلق بإرجاع المبالغ دون تعليل أساسه القانوني، إذ ذهبت إلى أن الطالبة لم تنفذ التزامها بتسليم الشقة في الأجل المحدد في عقد الحجز الأمر الذي يبرر إرجاع المبالغ بعلة مطل الطالبة المبرر للفسخ، في حين أن ما استندت عليه المحكمة لا يثبت المطل في جانبها لعدم إخلالها بالتزامها ولعدم تنفيذ المطلوبين لالتزامهما، وبالنظر لإمكانية تنفيذ الالتزام إذ أن ما ذهبت إليه المحكمة من تأخرها في تنفيذ التزامها لا أساس له لكونها لم تتوصل من المطلوبين بأي إنذار بتسليمهما الشقة داخل أجل محدد تحت طائلة الفسخ، كما أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن المطلوبين قد نفذا التزامهما المنصوص عليه ضمن العقد، إذ أن من شروط قبول دعوى الفسخ أن يقوم طالبه بعرض تنفيذ التزامه وتبيان استعداده لذلك، ويكون ذلك في نازلة الحال بتمكين الطاعنة من المبالغ المتبقية بذمتهما أو إيداعها لفائدتها بصندوق المحكمة وهو ما لم يقم به المطلوبان، إضافة إلى أنه من أركان إقرار الفسخ القضائي أن يكون تنفيذ الالتزام قد أصبح مستحيلا، الأمر الذي أثبتته الطاعنة بإدلائها بالوثائق الإدارية التي تؤكد ذلك، وأن محكمة الاستئناف لم تقم بأي
إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى للتيقن من إمكانية تحقق الالتزام من عدمه، مما يتعين معه
نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه لما كان البين من عقد الوعد بالبيع الرابط بين الطرفين أنه تضمن التزامات متقابلة في جانبهما معا وأن الموعود لهما التزما ضمنه بأداء تسبيق كضمانة لحجز الشقة عند إبرام العقد ثم بأداء أقساط في آجال محددة أدليا للمحكمة بما يفيد أداءها ونص العقد على أن باقي الثمن لن يصبح حال الأداء إلا عند إبرام عقد البيع النهائي وتسليم الشقة داخل أجل أقصاه دجنبر 2011 قابل للتمديد لمدة اثني عشر شهرا، والمحكمة لما ثبت لها من الوثائق المعروضة عليها أن الطاعنة لم تثبت تنفيذها لالتزامها بإنهاء بناء الشقة وعرضها على المطلوبين لإبرام العقد النهائي حتى يصبح التزامها بأداء باقي الثمن حالا ويترتب عن تخلفه وضعهما في حالة مطل، تكون قد طبقت ما توافقت عليه إرادة الطرفين وفقا لبنود العقد الرابط بين الطرفين، واحترمت مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، ورتبت عن صواب على إخلال الطاعنة بالتزامها أحقية المطلوبين في طلب فسخ العقد واستحقاقهما التعويض وفقا لما ينص عليه الفصل 259 من ق.ل. ع، وبذلك فإن القرار جاء معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة بفروعها على غير أساس. وتعيبه في الوسيلة الثانية بتجاوز المحكمة لاختصاصها فيما يتعلق بتعديل الحكم الابتدائي، بدعوى أنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه يلاحظ أن المحكمة قامت بتعديل الحكم الابتدائي بفسخ عقد الوعد بالبيع الرابط بين الطرفين عوض الحكم ببطلانه، وأن الفصل 3 من ق.م.م ينص صراحة على أنه يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، وأن المطلوبة لم تتقدم بأي استئناف للحكم الابتدائي تلتمس من خلاله إلغاء الحكم القاضي بالبطلان وتعديله إلى الفسخ، وبذلك تكون المحكمة قد تجاوزت حدود طلبات الأطراف وغيرت تلقائيا موضوع وسبب الطلب خصوصا أن المطلوب كان يلتمس صراحة تأييد الحكم ببطلان العقد، مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مطالبة بتطبيق القانون الصحيح في النازلة المعروضة عليها ولما كان المطلوبان قد التمسا بمقتضى مقالهما الافتتاحي الحكم بفسخ العقد وتمسكا ضمن استئنافهما الفرعي بأحقيتهما في التعويض، وتأكد للمحكمة أن العقد الرابط بين طرفين وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف ليس عقدا باطلا، فإنها كانت على صواب لما استجابت لملتمس المطلوبين باستحقاق التعويض دون أن تتجاوز طلبات الأطراف ولا أن تخرق الفصل 3 المحتج بخرقه والوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، نجية بوجنان ومحمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.