محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/862 — قرار عدد: 2018/270 — بتاريخ: 2018-05-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 شتنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل.ر) والرامية إلى نقض القرارين رقم 16/190 الصادر بتاريخ 2016/03/31 في الملف عدد 2015/588 ورقم 16/505 الصادر بتاريخ 2016/07/21 في الملف عدد 2016/380 عن محكمة الاستئناف بخريبكة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرارين رقم 16/190 الصادر بتاريخ 2016/03/31 في الملف عدد 2015/588 والقرار رقم 16/505 الصادر بتاريخ 2016/07/21 في الملف عدد 2016/380 عن محكمة الاستئناف بخريبكة، أن المدعي (م.م) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 29 دجنبر 2004 عرض فيه أن المدعى عليها (ع.ك) زوجته وقد استصدر ضدها حكما بالرجوع لبيت الزوجية وعند التنفيذ وجدها العون قد غادرته إلى ايطاليا رفقة ابنتها والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وتخلفت المدعى عليها وأفادت أختها أنها تتواجد بالخارج ولا علم لها بعنوانها وتم البحث عنها بواسطة النيابة العامة وأفيد عن أخيها (ت) أنها لا تتواجد بالبيت وبعد البحث تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 23 غشت 2005 بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات: عن المتعة (16.000 درهم)،
ونفقة العدة (2000 درهم)، وسكن العدة (2000 درهم)، ونفقة البنت دنيا (400 درهم) شهريا، وأجرة حضانتها (100 درهم) شهريا وسكناها (300 درهم) شهريا، والحكم للأم بالحضانة وللأب بحق الزيارة. فاستأنفه المدعي. وأجابت المستأنف عليها والتمست رفض الطلب، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف، كما أصدرت بناء على طلب المطلوبة قرارا بإصلاح الخطأ المتسرب للقرار الأول عدد 16/190 يجعل اسم للمستأنف عليها هو (ع.ك)، والاسم العائلي للمستأنف هو (م.م)، وهما القراران موضوع الطعن بالنقض بمقال تضمن سببا وحيدا لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس وسوء التعليل وانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع ما تمسك به أمامها من أنه عاطل عن العمل منذ سنوات، ولم تبرر عناصر التقدير المحكوم بها وتحديد المسؤولية في إطار المواد 97 و189 و190 من مدونة الأسرة، وأن المطلوبة حرمته من زيارة ابنته منذ 20 سنة، وهاجرت لإيطاليا واستصدرت ضده حكما بتاريخ 2003/05/13 قضى بإسقاط أبوته عن البنت (د)، واستحوذت عن الحوائج والوثائق والشواهد التي تخصه، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات من صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى اعتمدت عناصر القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت إلى التقدير المبين بمنطوق قرارها بعد أن أجرت بحثا يوم 2005/08/16 خلاله صرح الطاعن نفسه أنه عامل بالخارج ودخله (6000 درهم)، وعللت بمقتضيات المواد 97 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها أسست لقرارها وعللته تعليلا صحيحا. وبخصوص باقي النعي المثار، فلم يسبق للطاعن الاستدلال به أمام محكمة الموضوع ولا يجوز عرضه أول مرة أمام هذه المحكمة مما يجعله غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.