محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/16950 — قرار عدد: 2022/358 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (عزيز. ط) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (ب. محمد) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/02/9 حسب الصك عدد 29 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/02/08 تحت عدد 356 في القضية عدد 2020/234 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله، ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى، وفي المطالب المدنية بأدائه لفائدة المطلوب في النقض (عبد الرفيع. م)، تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/5/5 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض لتداخلهما وارتباطهما المتخذة أولاهما من الخرق الجوهري للقانون؛

ذلك أن الفصل 358 القانون الجنائي تنص على أنه "من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها بالفصل 354 تزويرا في محرر عرفي أو حاول ذلك" وكذا الفصل 359 من نفس القانون "من يستعمل ورقة مزورة ... مع علمه بتزويرها" فالفصل 354 الذي يحدد الوسائل المعتمدة للقول بقيام التزوير ومنها التزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع، فإنه بالرجوع إلى نازلة الحال تم الاعتماد على الخبرة للقول بأن التوقيع المضمن بالوصولات لا يعود للمشتكي وبالتالي ثبوت الفعل المادي المتمثل في التزوير في حق الطاعن وهو ما لا يمكن تنزيل مقتضيات المواد المذكورة أعلاه عليه، فتقرير الخبرة المعتمد عليه من طرف المحكمة لم يقل أن التوقيعات المضمنة بالوصولات تعود للطاعن، بل اكتفت بالقول أن التوقيعات لا تعود للمشتكي والطاعن خلال مراحل النزاع بداية من المساطر الممارسة أمام المحكمة التجارية إلى غاية صدور القرار موضوع الطعن يؤكد أن الوصولات، كان يتسلمها موقعة ومملوءة من طرف المشتكي أعلاه، ولا تثبت التزوير كفعل مادي عند قيام الشخص بارتكاب التزوير وفق الوسائل المحددة قانونا واستعمالها مع علمه بكونها مزورة، فهو تسلم الوصولات بحسن نية على اعتبار أنها صحيحة، مادام أن المكري هو من يسلمها له شخصيا، وهو الحال الذي كان عليه منذ إبرام عقد الكراء باستثناء الشهرين الأولين مما تكون متابعته غير مؤسسة فوجب ردها والتصريح بنقض القرار المطعون فيه. والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل؛ ذلك أنه بالرجوع إلى القرار موضوع الطعن بالنقض يتبين أن الغرفة الاستئنافية أسست قرارها بناء على تقرير الخبرة بكون التوقيع يتطابق مع توقيع المشتكي، والحال أنه من الأجدر التأكد من كون

التوقيع المزور للطاعن حتى يتسنى إعطاء التعليل المصداقية، فمضمن الفصلين 358 و 359 من القانون الجنائي لا يتطابق مع ما جاء في التعليل، مما يجعل القرار صدر في غير محله ويتعين نقضه. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل إثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما قضت به من إدانة من أجل جنحة التزوير بالنظر لما ثبت لديها من خلال الخبرة المدلى بها من المشتكي بخصوص الوصولات المدلى بها من طرف الطاعن أمام المحكمة التجارية والتي خلصت إلى القول بعدم وجود دلائل تحمل على نسبة تواقيع الوصولات الثمانية محل الخبرة إلى خط يد المطالب بالحق المدني، كما أن الشاهد الذي استشهد به الطاعن المسمى (سعيد.

و) للقول بصحة أقواله كون المطالب بالحق المدني هو الذي سلمه الوصولات، حضر لدى المحكمة وأدى اليمين القانونية وشهد بكونه لا علاقة له بواقع النازلة ولم يحضر وقت تسليم الوصولات ولم يرى أية وصولات، كما استندت للقول بإدانة الطاعن من أجل استعمال المحررات العرفية المزورة من خلال ما ثبت لديها من استعماله لتلك الوصولات في الدعوى التجارية الرائجة بينه وبين المطالب بالحق المدني بهدف الإجهاز على حقوق المطالب بالحق المدني، وبذلك يكون تعليلها سليما من الناحية القانونية والواقعية وأبرزت فيه العناصر الواردة في فصلي المتابعة كما أوضحت الأدلة والحجج التي بنت عليها الإدانة بخصوص الجنحتين معا وما تمسك به الطاعن من أن الخبرة لم تثبت كونه هو الذي قام بالتزوير بخط يده، غير كاف لنفي التزوير عنه خاصة أنه هو الذي كان يحوزها وأدلى بها في إطار دعوى الأداء المرفوعة ضده أمام المحكمة التجارية والمحكمة تكون تبعا لذلك قد استعملت سلطتها التقديرية والتي لا رقابة لمحكمة النقض عليها، في ذلك والوسيلتان على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المسمى (عزيز. ط) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ2021/02/08 قرار عدد 356 في القضية عدد 2020/234، وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.