محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17685 — قرار عدد: 2022/337 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (أ. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/02/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/18 في القضية ذات العدد 2020/2602/1350 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني إجمالي قدره (1000) درهم يؤديه له المطلوب في النقض (ع٠!) لإدانته من أجل جنحة التهديد والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية بعد التصريح ببراءته من الجنحة المذكورة وتأييده في باقي ما قضى به من براءته من جنحة الهجوم على مسكن الغير ليلا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الإله حجار المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسائل النقض التي مؤداها أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة التهديد رغم ثبوت هذا الفعل في حقه من خلال اعترافه بإرساله صورا عبر تطبيق الواتساب تشير بوضوح إلى التهديد بالقتل عن طريق مسدس ولم تلتفت إلى محضر الضابطة القضائية والصور المستخرجة من الهاتف والتي لم يذكرها الخصم وأن الضرر ثابت وناتج مباشرة عن الجريمة، الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن المحكمة الزجرية تنظر استثناء في الدعوى المدنية تبعا لإدانة المتهم، وأنها كلما قضت ببراءته تصرح بعدم اختصاصها للبت فيها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه وبعدم الاختصاص للبت في مطالب الطاعن المدنية تبعا لاستئنافه واستئناف المتهم، تكون طبقت مقتضى المادتين 389 و411 من قانون المسطرة الجنائية، وتبقى وسائل النقض بما تنطوي عليه من مناقشة للدعويين العمومية والمدنية غير جديرة بالاعتبار.

وحيث إن الطاعن لم يؤد ضمانة النقض ولم يدل بما يفيد إعفاءه منها مما يستدعي الحكم عليه بضعفها عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (أ. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2021/02/18 في القضية ذات العدد 2020/2602/1350، وحكمت على صاحبه بضعف ضمانة النقض تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.