محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/4120 — قرار عدد: 2022/292 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/07/06 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم، التي يطعنون بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/06/15 في الملف عدد 2019/1202/1826 . وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء الطالبين تعرض مورثهم (س) بتاريخ 2018/08/05 لحادثة سير مميتة وذلك عندما كان يقود دراجته النارية واصطدمت به سيارة من نوع (طويوطا بيكاب) مسجلة تحت رقم ... كان يقودها مالكها (ب) وتؤمنها شركة التأمين وكذا سيارة من نوع (فياط بونتو) مسجلة تحت رقم ... كان يقودها مالكها (ي) وتؤمنها شركة التأمين ملتمسين الحكم لهم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جراء وفاة مورثهم المذكور وبمصاريف الجنازة. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق الدراجة النارية نصف مسؤولية الحادثة والنصف الباقي على عاتق سائق السيارة نوع (طويوطا بيكاب) وسائق السيارة نوع (فياط) وبتعويضات مختلفة للطالبين في مواجهة المسؤولين مدنيا عن الحادث بحلول شركتي التأمين محلهما في الأداء. استأنفه المحكوم عليهم استئنافا أصليا كما استأنفه الطالبون استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح تصديا برفض الطلب.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالبون على القرار انعدام التعليل ، لأنه حمل مورثهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبرها وقعت بسبب خطئه و أعفى المسؤولين مدنيا عن السيارتين (فياط بينتو) و (طويوطا) منها أي قسط منها دون أن يبين الوسائل التي اعتمدها في تقدير المسؤولية وجعلها كاملة على مورثهم والحال أن التقدير المذكور يخضع أساسا لموازنة الأخطاء التي نتج عنها وقوع الحادثة والمحكمة تكون ملزمة ببيان الوسائل التي اعتمدتها فيما قضت به وقد استقر العمل القضائي المتواتر على أن الحق في استعمال الطريق العمومية إنما هو حق نسبي ولا يؤخذ على إطلاقه وانه بالاطلاع على محتويات محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به يتبين أن سائق السيارة نوع (فياط بونتو) توقف وسط قارعة الطريق فجأة مما أدى إلى وقوع الاصطدام مع سائق الدراجة النارية ودليل ذلك هو الفارق في السرعة بين السيارة والدراجة النارية وهو ما ينهض دليلا على أن سائق السيارة لو كان يسير بسرعة عادية لما حصل الاصطدام وأن الضحية كان يقود دراجة نارية وأن سرعة هذه الأخيرة لا تفوق سرعة السيارة بالطبع والقرار عندما اختزل كل هذه الوقائع وذهب إلى تحميل الهالك كامل المسؤولية دون تعليل يكون قد جانب الصواب ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن مناط تحديد محكمة الموضوع لمسؤولية الحادثة يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعروضة عليها وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد لها رقابة محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل ، ومحكمة الاستئناف ثبت لها من محضر الحادثة والرسم البياني المرفق به أن خطأ الهالك سائق الدراجة النارية المتمثل في سيره بسرعة لا تتلاءم وظروف المكان وقيامه بعملية التجاوز المعيبة لمجموعة من السيارات كان السبب المباشر في اصطدامه بالسيارة نوع (فياط بونتو) من الخلف كما أن سقوطه أمام السيارة من نوع (طويوطا) القادمة في الاتجاه المعاكس كان نتيجة قوة الاصطدام وأنه لم يصدر عن سائقي الناقلتين أي خطأ يكون قد ساهم بشكل أو بآخر في وقوع الحادثة ولما حملته كامل المسؤولية تكون قد أبرزت بتعليل سليم الأخطاء الثابتة في حقه والمبررة لتحميله المسؤولية المحكوم بها والوسيلة على غير لهذه الأسباب

أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.