محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/198 — قرار عدد: 2022/139 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/11/04 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 601 الصادر بتاريخ 2020/07/21 في الملف عدد 2019/1201/1544 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 27 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 17 فبراير

.2022

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 601 الصادر بتاريخ 2020/07/21 في الملف عدد 2019/1201/1544 عن محكمة الاستئناف ببني ملال أن أحمد (ق) بن امحمد ادعى أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة بمقال افتتاحي وأخر إصلاحي أنه يملك المنزل الكائن بعنوانه أعلاه وأن المدعى عليهما (ق) المصطفى بن محمد ومن معه قاما بإغلاق الممر الوحيد الذي يمر منه إليه وذلك بغرس أشجار الزيتون وإنشاء حاجز يتكون من الحجارة والسور، وأن له شهودا على ذلك، وذكر أسماء أربعة منهم والتمس الحكم على المدعى عليهما برفع الضرر وذلك بفتح الطريق موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء بحث وإجراء معاينة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة حكما برفض الطلب، استأنفه المدعى، وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ج) والتعقيب عليها أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المدعى

عليهما بفتح الطريق موضوع الدعوى بعرض أربعة أمتار. وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطالبان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن محكمة الاستئناف أهملت مجموعة من الحجج القوية ومنها المعاينة القضائية التي أكدت عدم وجود الطريق المزعومة من طرف المطلوب وأخذت بتقرير الخبير (ع. ج) والذي شابته مجموعة من النقائص، وبالإضافة إلى المعاينة القضائية هناك القرار الجنحي عدد 465 الصادر بتاريخ 2019/05/21 الذي قضى ببراء تهما لعدم ثبوت وجود الطريق المزعومة وواقعة إغلاقها لتضارب الشهود ولأن الجنحى يعقل المدني وأن الأحكام تعتبر حجة على الوقائع المضمنة بها، إضافة إلى الاختلاف في تصريحات الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا فالشاهد (غ.ك) أفاد أن الطريق مغلقة الآن بينما أفاد الشاهد السائح (ق) أن الطريق مفتوحة للمرور، وأن المعاينة بينت ان لا وجود للطريق وإنما هناك آثارا لمسرب خاص غير نافذ للطريق العمومية، وأن هناك طريقا عريضة ينفذ منها المطلوب وغيره من منزله إلى الطريق الرئيسية، وأن المطلوب أراد إحداث الطريق موضوع الدعوى لأنها الأقرب بالنسبة إليه. حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أنه عملا بالفصلين 55 و336 والفقرة الأخيرة من الفصل 66 من ق.م.م التي تقضي بأنه لايلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع والبين من وثائق الملف أن المحكمة الإبتدائية أجرت معاينة فتبين لها أن لا وجود للطريق الأولى المزعومة من طرف المدعي وأن هناك فقط آثار مسرب خاص بمنازل المدعى عليهما وبعض الأشخاص

الآخرين غير نافذة إلى الطريق وأن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ج) الذي خلص إلى أن الطريق موضوع الدعوى قديمة وتمتد من منزل المستأنف بعرض 4 أمتار اتجاه الطريق العمومية وتم إغلاقها من الجهة الشرقية من طرف المستأنف عليهما فألغت الحكم المستأنف واستبعدت محضر المعاينة المنجز في المرحلة الإبتدائية دون أن تبرر بمقبول سبب استبعادها وهي أي المحكمة وإن كان لها السلطة التقديرية لإجراء الخبرة فإنها تصبح إجراء ضروريا لحمل قضائها على اليقين وما دام أن لها وسيلتي تحقيق متناقضتين فكان عليها أن تأمر بإجراء آخر لمزيد من التحقيق ولو بمعاينة رفقة خبير لرفع التناقض والحسم في موضوع النازلة ولما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي- محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.