محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1531 — قرار عدد: 2017/187 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3236 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/06 في الملف عدد 2015/7209/391 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/06 في الملف رقم 2015/7209/391 ان المطلوب تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه انه سبق له ان اشترى بتاريخ 1990/03/12 قطعة أرضية مساحتها 668 متر مربع خصصها لبناء سكنين مستقلين لكل زوجة من زوجتيه الاثنتين وأبنائهما، وانه بتاريخ 05/04 و2009/06/02 باع احد السكنین وصرح بذلك وأرفق تصريحه بالوثائق التي تفيد بأنه كان يستغل هذا المسكن لمدة 17 سنة للسكن الرئيسي غير ان ادارة الضرائب فرضت عليه الضريبة على الأرباح العقارية. والتمس الحكم بإلغاء مسطرة التصحيح وإعفائه من أداء الضريبة محل
الطعن. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى إلغاء الضريبة موضوع الطعن، استأنفته ادارة الضرائب فأيدت محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بتحريف الوقائع وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت ان الطالبة لم تثبت سكن المطلوب بالعقار المبيع لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، رغم انها أدلت رفقة المقال الاستئنافي بمحضر معاينة لإثبات عدم اتخاذ المطلوب الفيلا المبيعة سكنى رئيسية له بالشروط المتطلبة قانونا وبذلك تكون قد بررت الفرض الضريبي موضوع الطعن والمحكمة لما اعتبرتها لم تثبت ادعائها حرفت الوقائع وجعلت قرارها منعدم التعليل. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تأييدها للحكم المستأنف إلى ما جاءت به من انه ((ان ما تمسكت به ادارة الضرائب من كون ان القانون الجنائي يعتبر الإعفاء من أداء الضريبة على الدخل/ارباح عقارية غير مستوفي لجميع الشروط المنصوص عليها في المادة 63 المشار إليها أعلاه مادام ان المستأنف عليه كان يسكن على وجه السكن الرئيسي في شقة أخرى لمدة تجاوزت الستة أشهر المسموح بها قانونا للبائع قصد اخلاء سكنه ... دون ان تدلي المستأنفة بما يخالف ذلك فضلا على عدم ادلائها بمحضر المعاينة المتمسك به من طرفها والذي تفيد الأبحاث التي قامت بها ان المستأنف عليه كان يسكن الشقتين الكائنين بعنوان 1 زنقة أبي شعيب الدكالي المدينة الجديدة وذلك على وجه سكنى رئيسة لمدة لا تقل عن تسعة أشهر وهو الامر غير المثبت من طرف المستأنفة لدحض واقعة السكن الرئيسي)) في حين ان الطالبة سبق لها أدلت رفقة مقالها الاستئنافي بالمعاينة المذكورة والتي قام بها موظفان تابعا لها، والمحكمة بعدم مناقشتها لهذه الوثيقة وتحديد مدى قوتها الثبوتية وإمكانية ترجيحها على باقي الوثائق المدرجة بالملف جعلت قرارها ناقص التعليل منزل منزلة انعدامه عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.