محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/5/1/2352 — قرار عدد: 2017/102 — بتاريخ: 2017-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ ( *** ) من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ( *** )، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( *** ) بتاريخ ( *** ) في الملف عدد .( *** )

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2016/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

.2017/02/07

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة ( *** ) لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ( *** ).

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوبة بمقال استعجالي ملكيتهما العقار المسمى " ( *** )" موضوع للرسم العقاري عدد ( *** ) وهو عبارة عن أرض فلاحية وأن الطالبة تمارس نشاطها بالقرب منها وهذا النشاط ينجم عنه غبار كثيف ينتشر في السماء ويتساقط على سكناها وعلى إسطبلها وعلى أشجار الزيتون والفواكه المثمرة واغراس الخضر مما أدى إلى تغير لون جميع هذه الاغراس وأن الأمر لم يقف عند هذا الحد وإنما تسبب في إصابة الأطفال والشيوخ بأمراض الحساسية والربو كما أن شاحناتها أتلفت الطريق القروية التي يمر منها السكان المجاورون الذين سبق لهم أن تقدموا بشكاية إلى السلطات فأمرت بتوقيف النشاط الممارس إلا أن الطالبة استغلت من جديد ظرفية الانتخابات المهنية وعادت إلى ممارسة نفس النشاط ، ملتمسة الحكم عليها برفع الضرر وإيقاف النشاط بشكل تام مع غرامة تهديدية. وبعد الجواب قضى الأمر الاستعجالي الابتدائي بعدم الاختصاص. استأنفته المطلوبة، فقضت محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا الحكم على الطالبة برفع الضرر عن المطلوبة وذلك بإيقاف نشاطها مع غرامة تهديدية. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك

انه استند على ما سمي بمحضر ومعاينة اختيارية ومحضر معاينة وخبرة وهذا بعلة أن هذين المستندين يثبتان وجود غبار صادر عن الورش المملوك لها الحق ضررا بالنباتات المتواجدة بسكنى المطلوبة وتسبب في إصابة الأطفال والشيوخ بالربو وذلك رغم منازعتها فيهما وتفنيدها لقيمتهما القانونية في الإثبات موضحة أن المفوض القضائي الذي أجرى المعاينة

تجاوز اختصاصه وتقمص وظيفة الطبيب المختص بحيث زعم أن هناك غبارا صادرا من ورشها تسبب في إصابة الأطفال والشيوخ بمرض الربو. وما سمي بتقرير خبرة هو عبارة عن وثيقة مذيلة باسم شخص مجهول ولا تحمل عنوانا للخبير أو رقما لهاتفه ولا رقما لتعريفه الضريبي وفيما إذا كان مسجلا بجدول الخبراء هذا فضلا عن أنها لا تحمل مبدأ التواجهية وأنجزت في غيابها ولم يؤمر بها قضاء وبالتالي هي لا تحمل أية قيمة في باب الإثبات وحتى إذا تم التسليم بان نباتات واغراس المطلوبة قد ذبلت وماتت فان ذلك لا يعني بصفة آلية وتلقائية أن سببه هو ورشها وكان يتعين إجراء خبرة من قبل مختص لمعرفة السبب الحقيقي وراء ذبول الاغراس خاصة وان المنطقة تعج بالشركات المتخصصة في مواد البناء ومنها شركة لافارج مما تكون المحكمة قد أسست قرارها على معطيات فاسدة و یتعین نقضه.

حقا، صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن قاضي المستعجلات يختص باتخاذ الإجراءات الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر وبإمكانه في سبيل ذلك الأمر بكافة الإجراءات والمعاينات الفنية والوقتية للوقوف على طبيعة الضرر والخطر المحدق الناتج عنه والذي يستدعي تدخله، ومحكمة الاستئناف التي اكتفت باعتبارها محكمة استعجال بالمعاينات التي قام بها مفوض قضائي وخبير في الشؤون الفلاحية وغير مختص للتحقق من ضرر الاسمنت والخرساتة لتقرير أمر الإغلاق في حق الطالبة التي تمسكت بأنها لا تمارس النشاط المذكور لوحدها بالمنطقة ودون أن تتحقق عن طريق مختصين في طبيعة هذا الضرر وتأثيره والخطر الناتج عنه ومدى نسبته لنشاط الطالبة وتحسم تبعا

لذلك في وجوده من عدمه يكون قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض بصرف النظر عن باقي الوسائل.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.