محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/6/1/2204 — قرار عدد: 2015/594 — بتاريخ: 2015-10-06

بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أن (م.ب) قدم بتاريخ 2013/9/2 مقالا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة بصفته قاضي للمستعجلات عرض فيه أن المدعى عليها (ف.د) استصدرت أمرا بطرده من السكنى الواقعة بالطابق الثالث تجزئة الفتح رقم 32 طنجة الذي بناه من ماله الخاص وأن الحكم بالإفراغ قدمت بشأنه دعويين إحداهما بالاستئناف رقمها 13/229 و13/599 طالبا التصريح بوجود صعوبة في تنفيذ الأمر موضوع ملف التنفيذ عدد 6204/13/250 وبتاريخ 2013/9/5 أصدر قاضي المستعجلات أمره في الملف عدد 1101/13/391 بصرف النظر عن الصعوبة المثارة ومواصلة إجراءات التنفيذ . استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلتين :
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بفساد التعليل ذلك أنه اعتمد ما جاء في الحكم الابتدائي من بعض وقائع الدعوى وخرق الفقرات 1 و2 و5 من الفصل 359 كما أنه لم يجب على الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري الذي لا يجيز سماع أي ادعاء بحق عيني على عقار محفظ . ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع ذلك أنه لم يجب على الدفوع المثارة ولا الوثائق
المدلى بها واكتفى فقط باستعراض أقوال المحكمة الابتدائية. لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه بمقتضى الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية يقدر رئيس المحكمة ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف وترمي إلى المساس بالشيء المقضى به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبث في الأمر وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن تمسك في أسباب طلبه بأن الطابق الثالث المطلوب إفراغه منه بناه من ماله الخاص وأن المنزل يشمل طابقين فقط حسب شهادة المحافظة العقارية وأن الحكم بالإفراغ قدمت بشأنه دعويين والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما تبين لها أن ما أثاره الطاعن كصعوبة من أجل إيقاف تنفيذ الأمر المشمول بالنفاذ المعجل هو مجادلة في حجية الأمر المذكور وكان بإمكانه التمسك بها أمام الجهة مصدرته وأنها لما أشارت إلى دفوعه وعللت قضاءها بأنه : بالرجوع إلى السبب الذي اعتمده الطاعن لتبرير طلبه بوجود الصعوبة والمتمثل في كونه هو من بنى السكنى المحكوم عليه بإفراغها من ماله الخاص يتبين أنه كان قائما قبل صدور الحكم المستشكل في تنفيذه وبالتالي فهو يندرج في الحقيقة ضمن الدفوع في الدعوى ولا يصح الاحتجاج به كسبب للصعوبة في التنفيذ وذلك تطبيقا لقاعدة ان الصعوبة في التنفيذ لا يمكن رفعها من المحكوم عليه إلا متى كان سببها حاصلا بعد صدوره وأن الأمر المستأنف عندما قضى بصرف النظر عن الصعوبة يكون قد صادف الصواب " وبذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والمستشارين السادة: السعدية مفضل مقررة ومحمد عثماني وسعيد أملو وعبد الحق بن العكوش أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الله ابلق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.