محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/970 — قرار عدد: 2018/496 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 22 مارس 2018 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (م.ع.س.م)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 481 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2018/02/13 في الملف رقم 2017/1501/283. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المستأنف عليه (ر.ج) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2017/03/02، يعرض فيه أن اشتغل لدى المدعى عليها شركة صندوق الإيداع والتدبير كابطال منذ 2015/04/29 بأجر شهري قدره 113.887,00 درهم، وأنه بتاريخ 2017/02/15 عمدت إلى طرده، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المسطرة بمقاله الافتتاحي، وبعد جواب المدعى عليها الذي التمست فيه الحكم بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب لكونه من صميم اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى حكمها المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق البند 5 من عقد التوظيف والفصل 1 من الظهير
الشريف رقم 1.59.074 الصادر بتاريخ 1959/02/10 المحدثة بموجبه مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، والفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، وبعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تتقيد بالبند 5 المذكور الذي يبيح للمستأنف عليها ممارسة أية وظيفة أخرى بصندوق الإيداع والتدبير كابطال أو أي فرع تابع لمجموعته تتطابق مع كفاءاته في جميع أنحاء التراب الوطني وبذلك فهو موظف عمومي للصندوق الذي يعتبر مؤسسة عمومية بمقتضى الفصل 1 من الظهير الشريف المومأ إليه أعلاه الذي تمتلك فيه الشركة نسبة 99% من رأسماله، خاصة وأن العقد الرابط بينه وبين الشركة هو عقد إداري موضوعه توظيفه كمدير قطب ( ... ) بمجموعة صندوق الإيداع والتدبير ويهدف إلى تغطية حاجة مرفق عام في تسيير شؤونه الإدارية، وما يؤكد ذلك هو إدخاله في الدعوى للوكيل القضائي للمملكة وخضوعه للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المنظم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.77216 الصادر بتاريخ 1972/07/27 كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.93.272 الصادر بتاريخ 1993/09/10 الذي يخضع له موظفو المؤسسات الخاضعة للرقابة المالية للدولة، وكان حكمها مستوجبا للإلغاء. لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن المستأنف عليه أبرم عقد التزام مع المستأنفة شركة الإيداع والتدبير كابطال لشغل منصب مدير قطب ( ... ) التي هي شركة مساهمة تخضع لقواعد القانون التجاري، ويخضع مستخدموها لمدونة الشغل ولا يغير من طبيعتها القانونية تبعيتها لصندوق الإيداع والتدبير كمؤسسة عمومية، ما دام أن عقد الالتزام المذكور يحيل في بنوده على مدونة الشغل، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.