محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2005/2/4/3110 — قرار عدد: 2008/154 — بتاريخ: 2008-02-20

باسم جلالة الملك
في الشكل : حيث أن الاستئناف المقدم من طرف السيد مدير الضرائب بتاريخ 2005/11/9 ضد
الحكم عدد 598 الصادر بتاريخ 2004/11/24 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2003/897 غ جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبوله.
- 155 -
قرارات الغرفة الإدارية
في الموضوع : حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف عليه المواقي البشير تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2003/6/27 يعرض فيه أنه قام بتشييد منزل خصصه لسكناه الرئيسية وقام بوضع تصريح لدى إدارة الضرائب بتاريخ 1999/2/15 مرفقا بجميع الوثائق اللازمة، وذلك من أجل الإستفادة من الإعفاء الضريبي الذي يخول له القانون 85-30 المنظم للضريبة على القيمة المضافة إلا أن إدارة الضرائب قامت بالفرض التلقائي للضريبة على القيمة المضافة عن المنزل المذكور دون تمكينه من الإعفاء ودون أن تسلك معه المسطرة المنصوص عليها بالمادتين 43 و56 مكرر من نفس القانون، كما أنها لم تجب عن شكايته، ملتمسا التصريح بإلغاء فرض هذه الضريبة وما ترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب مدير الضرائب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الأمر بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الطاعن بشأن السكنى الكائنة بتجزئة معمورة رقم 21 الجديدة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل الخزينة العامة الصائر وهو الحكم المستأنف بمقال وجه للمستأنف عليه والذي استدعي بقيم تعذر تبليغه
بعنوانه الوارد بالمقال.
في أسباب الاستئناف :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف مجانبته للصواب ذلك أن إدارة الضرائب تقيدت
بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 28 من القانون المنظم للضريبة على القيمة المضافة وفق المسطرة الواردة بالمادة 6 مكرر من نفس القانون، فقد تم توجيه الإعلام الأول للمستأنف عليه بتاريخ 2002/1/8 إلا أنه لم يتوصل به مما استدعى تبليغه بمقر سكناه بتاريخ 2002/6/6 غير أنه لم يقم بإيداع إقراره بشأن النيابة المذكورة لدى المصلحة المختصة، کما تم توجيه الإعلام الثاني له توصل به بمقر سكناه بتاريخ 2002/7/8 وأمام عدم إدلائه بإقراره داخل الأجل تم فرض الضريبة عليه بصورة تلقائية وأن تعليل المحكمة المتعلق بخرق المسطرة التواجهية فلا يقوم على أي سند صحيح على اعتبار أن هذه المسطرة منصوص عليها بالمادة 43 من قانون الضريبة على القيمة المضافة ولا يتم اللجوء إليها إلا في حالة تصحيح الأساس الضريبي. لكن حيث إنه بالرجوع إلى نسخ شهادتي تسليم الرسالتين المنصوص عليهما بالمادة 28 من القانون 785-30 وليس المادة 43 من نفس القانون المتمسك بها من طرف المستأنف عليه والمتعلقة بالتصحيح الضريبي الذي لا مجال لتطبيقه على النازلة يتبين أنهما أرجعتا من طرف عون التبليغ التابع للإدارة بملاحظة أن المحل فارغ وأن الاستدعاء ترك تحت الباب. وحيث إن إدارة الضرائب في معرض جوابها على المقال الافتتاحي للدعوى أشارت إلى أن المحل موضوع الفرض الضريبي المطعون فيه هو سكنى ثانوية للطاعن، والذي له محل سكنى رئيسي معروف لديها والكائن بتجزئة المويلحة رقم 124 بالجديدة حيث كان يسكن به لغاية سنة 2003 وهو ما يعني معرفتها بعنوانه وإن معرفتها بهذا العنوان وتأكيدها على أنه يمثل سكناه الرئيسية إلى غاية
- 156 -
قرارات الغرفة الإدارية
2003 أي بتاريخ لاحق على إجراءات التبليغ فان رجوع شهادة التسليم المنجزة من طرف عون الإدارة بملاحظة ترك تحت الباب لكون العنوان فارغ لا يشكل تعذرا في الاتصال بالخاضع للضريبة أو أي شخص ينوب عنه، وأن الفرض الضريبي التلقائي المستند إلى إجراءات غير تامة ومحصورة في عنوان المحل المفروضة عليه الضريبة مع تأكيد الإدارة على علمها بتوفر الطاعن على عنوان للسكنى لم يتم الاتصال به فيه لترتيب آثار تعذر الاتصال بالخاضع للضريبة على إجراءات فرض الضريبة عليه يجعل هذه الإجراءات باطلة والفرض الضريبي الناتج عنها باطلا بدوره وأن الحكم المستأنف عندما سار في هذا المنحى كان صائبا وواجب التأييد.
في السبب الأول للاستئناف :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب ذلك أن البناية الواقعة بتجزئة المعمورة رقم 21 بالجديدة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة لكونها تشكل سكنى ثانوية للمستأنف عليه ولانتفاء شروط السكنى. وحيث إن إلغاء الحكم المستأنف للأسباب المبينة أعلاه يحول دون مناقشة هذا السبب.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف السيد أحمد حنين رئيسا والسادة المستشارين : بوشعيب البوعمري مقررا والحسن بومريم وعائشة بن الراضي وعبد الكريم الهاشيمي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
- 157 -