محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2649 — قرار عدد: 2022/118 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ر.ت) الرامي إلى نقض القرار رقم 3064 الصادر بتاريخ 2019/04/29 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/1501/1694. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من نائب المطلوبة شركة التأمين الرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/26.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب الثاني تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه بتاريخ 2008/08/04 تعرض لحاثة شغل نتج عنها جروح لما كان في خدمة الطالبة، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد

الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وإجراء خبرة طبية والتعقيب وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/11/27 بمقتضى حكمها على المشغلة (الطالبة) بأدائها لفائدة الضحية إيرادا سنويا قدره 61654.82 درهم وتعويضا يوميا قدره 42894.08 درهم ومصاريف طبية بما قدرها 34121.30 درهم وبإخراج شركة التأمين الملكية المغربية من الدعوى، استأنفته الطالبة، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2018/12/25 تحت عدد 7139، طعنت فيه الطالبة بإعادة النظر، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف برفض الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل: ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت طلب إعادة النظر غير مؤسس لكون القرار المطعون فيه لا يدخل ضمن الحالات المذكورة في الفصل 402 من ق.م.م. والحال أنها تنفي علاقة الشغل مع المطلوب (ت.٥)، ومع ذلك قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بالرغم من زورية الحجج المعتمدة في إثبات علاقة الشغل، بحيث طعنت بالزور الفرعي في شهادتي العمل لكونها غير صادرة عنها، وبالتالي يكون المطلوب قد استعمل وسائل تدليسية بغرض تضليل المحكمة. كما أن المحكمة لم تناقش دفوعاتها ولم تستجب لطلب إجراء بحث للتأكد من علاقة الشغل وصحة شهادتي العمل ولم تجب على طلب إيقاف البت في الدعوى لغاية البت في الادعاء المباشر المرفوع من طرفها، ولم تبلغ بالحكم التمهيدي من أجل إجراء الخبرة مما فوت عليها فرصة طلب التجريح في الخبير المعين، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن، وبخلاف ما تمسكت به الطالبة، حيث إن الفصل 402 من ق.م.م ينص على حالات إعادة النظر كما يلي: "يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية. مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض: 1/ إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا اغفل البت في احد الطلبات. 2/إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى. 3/ إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم. 4/إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر. 5/إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم 6/إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطا واقعي. 7/إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين".

والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن الطالبة أسست طلب إعادة النظر ضد القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2018/12/25 تحت عدد 7139 على مجموعة من الأسباب والتي تتمثل في كونها طعنت بالزور الفرعي في شهادتي العمل المدلى بهما من طرف المطلوب الثاني باعتباره كان أجيرا لديها وقد استعمل وسائل تدليسية بهدف تغليط المحكمة وعدم إجراء بحث للوقوف على حقيقة علاقة الشغل وطعنها الجدي في مادية الحادثة والخبرة شكلا ومضمونها وعدم الجواب على الدفع المثارة أمامها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الأسباب الذي بني عليه طلب إعادة النظر غير متوفرة في النازلة تكون قد عللت قرارها تعليلا يطابق القانون، على اعتبار أنها لم يثبت لديها أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفصل 402 أعلاه والتي تبرر الاستجابة للطلب، ومعتبرة أن علاقة الشغل ثابتة بشهادة الشاهد (م. ح) والذي أكد أيضا مادية الحادثة وأجابت عن الدفع المتعلق بالخبرة، فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا سليما وكافيا وركزته على أساس وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم و إدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء

بوز کروي.