محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/321 — قرار عدد: 2021/22 — بتاريخ: 2021-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25يناير 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد الواحد (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 748 الصادر بتاريخ 2018/07/02 في الملف عدد 1611/17/707 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على العنوان الجديد المدلى به بتاريخ 2019/10/22 من طرف نفس الأستاذ. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/11/22 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الواحد عقيلي والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض تقدما بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/6/2، عرضا فيه أنهما متزوجان على كتاب الله وسنة رسوله منذ سنة 2012 بحضور ولي الزوجة وصداق قدره 5000 درهم، وأنهما أقاما حفل زفاف حضره الأهل والأقارب، وقرئت الفاتحة والتحقت الزوجة ببيت الزوجية وتعاشر الزوجان معاشرة الأزواج منذ التاريخ أعلاه، وأنهما لم يوثقا عقد الزواج لكون زوجته الأولى لم تمنحه الإذن بالتعدد، والتمسا الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ سنة 2012. وأجابت الطالبة بأن رفضها الإذن للمطلوب الأول بالتعدد لا يعتبر سببا قاهرا للإشهاد على الزواج، والتمست رفض الطلب، كما أدلت بمقال مضاد رفقة ابنها عصام أوضحت فيه أن المطلوب في النقض أمسك عن الإنفاق عليهما منذ شتنبر 2013، والتمس الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 3000 درهم شهريا ونفقة الإبن عصام بحسب 1500 درهم شهريا، والكل ابتداء من تاريخ الإمساك. وعقب المطلوب أن ادعاءها غير صحيح، وأنه دائم الإنفاق والتمس رفض الطلب. وبعد إجراء بحث مع الطرفين والشهود التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 129 بتاريخ 2017/04/13 في الملف عدد 2016/187 قضى في الطلب الأصلي: بثبوت العلاقة الزوجية بين محمد (ح) وعائشة الحسن (ص) منذ سنة 2012. وفي الطلب المضاد بعدم قبول الطلب المقدم من طرف عصام (ح)، وبأداء المدعية اليمين القانونية على أن المدعى عليه لم ينفق عليها منذ 2013/9/1 إلى غاية 2016/9/1، فإن حلفت استحقت نفقتها بحسب 1500 درهم شهريا وعلى قاعدة النكول، وبأدائه لها نفقتها بحسب نفس المبلغ ابتداء من 2016/9/1 دون يمين إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، فاستأنفته الطاعنة. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة. أجاب عنها المطلوبان بواسطة دفاعهما بمذكرة التمسا فيها رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 16 من مدونة الأسرة اشترطت لسماع دعوى الزوجية وجود سبب قاهر حال دون توثيق عقد الزواج في وقته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم توضح الظروف والمعطيات والأسباب التي حالت دون الإشهاد على الزواج ولم تناقش الدفوع المثارة من قبلها والمتعلقة بالشكاية التي تقدمت بها ضده من أجل الخيانة الزوجية، والتي على إثرها تم الاستماع إليه من طرف شرطة (م)، فصرح بأنه تربطه علاقة حميمية مع المطلوبة عائشة (ص)، وباليوم الموالي تقدم بمذكرة ذكر فيها أنه متزوج بها
والتمست نقض القرار.
لكن حيث إنه طبقا للمادة 10 من مدونة الأسرة فإن ركن الزواج يتحقق بحصول الإيجاب والقبول مع توفر باقي الشروط. ولما كانت المحكمة قد استندت فيما قضت به من ثبوت العلاقة الزوجية بين الطرفين محمد (ح) وعائشة لحسن على إقرارهما وعلى شهادة الشهود الذين حضروا جلسة البحث التي أمرت بها محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2017/1/16، وأجمعوا على وجود على علاقة زوجية بينهما منذ سنة 2012، وأنه أصدقها مبلغ 2000 درهم بحضور وليها، وأن هذه العلاقة أثمرت ازدياد ابن اختير له إسم عمران، ثم أبرزت في قضائها أركان الزواج وشروطه، وقدرت في إطار سلطتها السبب القاهر والمانع من توثيق عقد الزواج في وقته، فإنها أقامت قضاءها على أساس قانوني، وعللت قرارها تعليلا سليما، وكان ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي وعبد الغني العيدر و لطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.