محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/3/3/1511 — قرار عدد: 2016/10 — بتاريخ: 2016-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 دجنبر 2015 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.م) الرامي إلى نقض القرار رقم 492 الصادر بتاريخ 2015/04/06 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد: 2014/1323. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2015/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2016/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد صدوق رشيد.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 492 الصادر بتاريخ 2015/04/06 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد: 2014/1323 أن المدعي (ب.س) رفع دعوى عرض فيها أن المدعى عليها جريدة ( ... ) تكتري منه الشقة الكائنة ب ( ... ) وجدة بوجيبة

شهرية 2000 درهم، وأنها توقفت عن أداءها من فاتح يناير 2006 وترتب بذمتها 14000 درهم، وأنه وجه لها إنذارا رفضت التوصل به والتمس الحكم عليها بأداء مبلغ 14000 درهم واجب كراء المدة من فاتح يناير 2006 إلى متم يونيو 2006، ومبلغ 5000 درهم تعويض عن التماطل مع الإفراغ. وبعد الجواب تقدم المدعي بمقال إضافي أكد فيه أنه يتنازل عن طلب الإفراغ لكون المدعية قامت بإفراغ المحل موضوع الدعوى، وأنه يلتمس أداء كراء ثلاثة أشهر تخلفت بذمته إلى يوم تسليم المفاتيح وقيمتها 6000 درهم. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 20000 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2006 إلى متم أكتوبر 2006 بحسب سومة شهرية 2000 درهم وتعويض 1000 درهم عن التماطل مع الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث إنه وبعدا تنازل المدعي خلال المرحلة الابتدائية بمقتضى مذكرته المؤرخة في 23 نوفمبر 2006 عن طلب الإفراغ ولما كان التنازل طبقا لمقتضيات الفصل 119 من ق.م.م يترتب عنه محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة فإن من أضحى معروضا على المحكمة الابتدائية هو أداء الوجيبة الكرائية والتعويض لا غير. وحيث إن الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية ينص في فقرته الأولى: تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: 1: الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن 20000 درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة الوجيبة الكرائية. ولما كان موضوع دعوى نازلة الحال هو أداء واجبات الكراء فإن طلب النقض يكون غير

مقبول شكلا.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - السعيد شوكيب - محمد رمزي - محمد وزاني طيني - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.