محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14190 — قرار عدد: 2021/169 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/26 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية أحداث بها بتاريخ 2020/02/17 تحت عدد 1211 في القضية ذات الرقم 2020/2604/01 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم الحدث (ي.ك) بن مبارك من جنحة التغرير بقاصر والعنف في حقه وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به دون تعليل ومن غيران تناقش القضية بحضور المشتكي الذي اكتفت باستدعائه لجلسة واحدة علما بأنه لم ينتصب طرفا مدنيا كما أنها لم تطلع على الشهادة الطبية ولم تحط بجوانب القضية الواقعية والقانونية مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان لمحكمة الموضوع سلطة في استخلاص قناعتها بالبراءة آو الإدانة من كافة أدلة الإثبات المعروضة عليها فإنها عندما ناقشت القضية بحكم الأثر الناشر للاستئناف وأيدت الحكم الابتدائي الذي استند في براءته للمتهم على إنكاره وخلو الملف مما يفند ذلك الإنكار مطبقا قرينة البراءة كأصل طبقا للمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية تكون قد تبنت علله وأسبابه علما بان الشهادة الطبية لا تعتبر بمفردها وسيلة إثبات فجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا ولطيفة اسكرم وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.