محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/871 — قرار عدد: 2021/276 — بتاريخ: 2021-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/08/13 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 208 الصادر بتاريخ 2018/04/18 في الملف عدد 2017/1621/900 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (م.ب) تقدم بتاريخ 27 سبتمبر 2015، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرض فيه أن المدعى
عليها (ص.ع) زوجته، وأن المعاشرة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة لسوء معاملته له، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأدلى بوثائق، وأجابت المدعى عليها في مذكرة جوابية مع مقال مضاد، أن المدعي أخذ جميع وثائقها وتركها رفقة أبنائها بإسبانيا، وأن غايته من ذلك حرمانها من الحضور لحرمانها من الدفاع على نفسها أمام المحكمة، وأنه قام بتعنيفها بأرض المهجر، مما اضطرها إلى تقديم شكاية ضده بالضرب والتعنيف لدى السلطات الاسبانية، وأنها للحفاظ على مصلحة ابنيهما (م) و(م) تعارض في التطليق، والتمست اعتباره متعسفا في التطليق ومتحملا مسؤوليته في ذلك، وبخصوص الطلب المضاد أوضحت أنه أمسك عن الإنفاق عليها وعلى ابنتها (م) منذ 2016/6/18، وأخذ جميع أغراضها وحوائجها مما يجعلها محقة في مطالبته بذلك، والتمست الحكم برفض الطلب وعند التطليق جعله متحملا المسؤولية في ذلك، وفي المقال المضاد الحكم عليه بأدائه لها ولابنيها (م) و(م) 4000 درهم شهريا لكل واحد منهم كنفقة من 2016/6/18 مع الاستمرار، ومبلغ 2500 درهم واجب السكن شهريا لكل واحد من الابنين، ومبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد عن أجرة الحضانة، وتوسعة الأعياد 5000 درهم عن كل عيد الفطر والأضحى، وتسليمه لها حوائجها وأغراضها وأغراض ابنيها، وخاصة دفتر الحالة المدنية وجواز السفر وبطاقة الإقامة بالديار الإسبانية، وفي حال التعذر تسليمها قيمتها 20 ألف درهم، وأدلت بوثائق، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/05/17 حكما في الطلب الأصلي بتطليق المدعي (م.ب) من زوجته المدعى عليها (ص. ع) طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبتمكينها من مستحقاتها المودعة بصندوق المحكمة متعتها 85000 درهم، وتكاليف سكناها خلال العدة 3000 درهم، وإسناد حضانة الابنين إليها (م) و(م)، وبأدائه لها تكاليف سكناهما بحسب 500 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة حضانتهما بحسب 300 درهم شهريا لكل واحد منهما، وواجب نفقتهما بمبلغ 1000 درهم شهريا لكل واحد منهما الكل ابتداء من تاريخ الحكم، وتسليم الابنين لوالدهما لصلة الرحم معهما كل يوم أحد من كل أسبوع من 9 صباحا إلى 5 مساء، وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليه فرعيا اليمين القانونية على أنه ظل دائم الإنفاق على المدعية فرعيا وابنيه منها (م) و(م) خلال المدة من 2016/6/18 إلى غاية 2017/2/23، فإن حلف برئت ذمته، وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها بحسب 1200 درهم شهريا ونفقة الابنين بحسب مبلغ 1000 درهم شهريا لكل واحد منهما، وبأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيه منها بدون يمين بحسب نفس المبالغ المذكورة من 2017/2/24 إلى غاية 2017/05/16، ومع الاستمرار للابنين إلى حين سقوط الفرض شرعا، ورفض طلب توسعة الأعياد. فاستأنفه المدعى وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من تكاليف سكن الزوجة خلال العدة، والحكم تصديا برفضها مع تعديله بخصوص مبلغ المتعة بجعلها في مبلغ 60.000 درهم، وأجرة الحضانة في 200 درهم شهريا لكل واحد من الابنين، وواجب نفقتهما يجعلها في مبلغ 800 درهم شهريا لكل واحد منهما، ونفقة الزوجة بجعلها في مبلغ 1000 درهم شهريا، وتأييده في الباقي، فتقدمت المستأنف عليها بمقال رام إلى التعرض على قرار غيابي موضحة أنها لا علم لها بالطعن بالاستئناف لعدم احترام مقتضيات التبليغ على الدرجة الاستثنائية، وأن حرمانها من الحضور لمناقشة أسباب الاستئناف ترتب عنه أضرار بها تتمثل في تخفيض مستحقاتها
ومستحقات ابنتيها، وإلغاء القرار الاستئنافي سكنها خلال العدة مع أنها لا تقيم ببيت الزوجية، وإنما تقيم ببيت آخر تكتريه باسمها وتؤدي واجب كرائه 250 أورو في الشهر، وأن المتعرض ضده يعتبر متعسفا في التطليق، وأن المحكمة رفضت توسعة الأعياد، مع أنها تعتبر محقة في ذلك، والتمست إلغاء القرار الاستئنافي، والحكم بصحة تعرضها وإجراء جلسة بحث، ولم يجب المتعرض ضده، فقضت محكمة الاستئناف بإقرار وتثبيت القرار المتعرض عليه، فيما قضى به، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنه
المطلوب وقد وجه الإعلام إليه.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من تكاليف سكن العدة، وقضت برفضها بعلة أن الطاعنة أقرت أنها تقيم في بيت الزوجية بإسبانيا، مع أنها أثارت استئنافيا أنها لا تقيم ببيت الزوجية، وإنما ببيت آخر تكتريه باسمها وتؤدي كراءه بمبلغ 250 أورو في الشهر، وأن المطلوب لم يدل بما يفيد استمرار سكنها به، وخفضت من واجب نفقتها ونفقة ابنيها بعلة عدم حضورها يعود إلى أن المطلوب جردها من جميع وثائقها وتركها بإسبانيا، ومع ذلك فإنها من خلال مذكرتها الجوابية، وأن المحكمة لم تبرز في قرارها العناصر التي اعتمدتها في التخفيض من المبالغ المحكوم بها في المتعة وأجرة الحضانة والنفقة، خاصة وأن المطلوب يتوفر على دخل مهم حسبما بشهادة التصريح بالدخل، وكذا التكاليف التي تضطر يوميا إلى إنفاقها على الابنين، مع
واجب سكنها 250 درهم أورو، مع أنها لا تمارس أي عمل ولا تستفيد من أي إعانة أو معاش، مما
أجحفت معه المحكمة في حقها وحق ابنيها، ولا سيما أن المطلوب أبدى استعداده بجلسة البحث ليتحمل أي مبلغ مالي، كما أن المحكمة رفضت توسيع الأعياد دون أي إشارة منها إلى سبب الرفض، مع أنها التمست في مقال تعرضها اعتبار المطلوب مسؤولا مسؤولية كاملة بسبب ما ألحقه بها من ضرر وتعنيف، وأن المحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من شهادة السكن الجماعية المدلى بها في المرحلة الابتدائية التي تثبت وجود الطاعنة ببيت الزوجية بدولة اسبانيا، وهو ما أكدته الطاعنة في مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 2017/3/22، واعتبرت بذلك ما حدده الحكم المستأنف من تكاليف السكن خلال العدة غير مؤسس، وقضت بإلغائه، فإنها قد جعلت لما قضت به أساسا، وبالنسبة لتحديد المستحقات فإن تقديرها مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا، وإذ المحكمة حددت مستحقات الطاعنة والابنين في المبالغ المذكورة، آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية المطلوب الذي صرح أنه ليس له عمل قار، وأن دخله لا يتجاوز 700 أورو في أحسن الأحوال بسبب البطالة وضعف اقتصاد دولة اسبانيا التي يعيش فيها رفقة عائلته، والتي تتحمل نصيبا كبيرا من مصاريفه ومصاريف أبنائه ومدة الزواج الذي تم في 2011/02/01، وأسباب
الطلاق ومدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق، وكذا مستوى الأسعار ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وأما بخصوص مقابل توسعة الأعياد فالمحكمة مصدرة القرار لما ردت بأن هذا الواجب لم يكن محل طعن بالاستئناف من طرف الطاعنة، وأن الاستئناف ينشر الدعوى في شقها المستأنف فقط، وقضت برده، فإنها قد اسست لقضائها ،ويبقى ما بالوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.