محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/10203 — قرار عدد: 2023/83 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/09/02 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار عدد 7443 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/10/29 في الملف عدد 2018/1404/4292. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبين في النقض المودعة بتاريخ 2020/3/18 والرامية إلى رفض
الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محَّد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن ورثة (ب.ص) وهم (و. ص) ومن معه تقدموا بتاريخ 2016/6/14 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وآخرين إصلاحي بتاريخ 2017/2/22، وإضافي بتاريخ 2017/5/24 عرضوا فيها، أن موروثهم (ب.ص) توفي بتاريخ
2016/2/15، وأنه كان قد باع قيد حياته بتاريخ 2015/10/26 العقار المسمى "ل" ذي الرسم العقاري عدد " .. " الكائن بالألفة مساحته 97 سنتيار لابنته (م.ص) حسب رسم الشراء عدد 22 كناش 102 وصل 15/116 رغم كونه كان يعاني من عدة أمراض مزمنة أثرت على قدراته البدنية والذهنية، من قبيل سرطان خلايا الكبد، والخرف وتشمع الكبد والتهابه، ورجفان أذيني وضغط الدم الأساسي وجلطة في باب الكبد وتضخم البروستات، وكلها أمراض تعد من أصناف مرض الموت، كما يتضح من ملفه الطبي، ومن التقرير الطبي المنجز بتاريخ 2016/1/18 بالسويد من طرف الدكتورة (آ. ف. هـ) الطبيبة التي كانت تعالجه، والذي يؤكد بأن الهالك كان يعاني بانتكاسة، ويعاني من الخرف، وهو تقرير أنجز بمدة لا تتجاوز شهرا واحدا قبل وفاته، وتقل عن شهرين من إبرام عقد البيع، وبأن الأمراض التي كان يعاني منها أثرت على أتميته، والتمسوا الحكم بإبطال عقد البيع عدد 22 كناش 102 وصل 15/116 المتعلق بالرسم العقاري عدد " ... "، التشطيب عليه من الرسم العقاري مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل وفاة مورثهم. أجابت المدعى عليها بأن صفة المدعين في الادعاء غير ثابتة، وبأن الشواهد الطبية المدلى بها تؤكد بأن المتصدق كان يتمتع بصحة عقلية وبدنية جيدة. وبعد إجراء خبرة على الملف الطبي للهالك، صدر الحكم عدد 128 بتاريخ 2018/01/24 قضى بإبطال عقد البيع المؤرخ في 2015/10/26 بين المدعى عليها والمسمى (ب.ص) مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد " ... " وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل وفاة البائع. استأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق الفصول 1 و2 و3 و4 من اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية الأبو ستيل وحرق مبدأ دستوري من النظام العام، ذلك أن الوثائق الأجنبية المراد استعمالها في دولة غير الدول التي توجد فيها الجهة العمومية التي أصدرتها، يجب أن تضم شكلية الأبو ستيل لإثبات صحة التوقيع وصفة الموقع على الوثيقة ونوع الختم، والحال أن الوثائق المحتج بها من طرف المطلوبين في النقض منسوبة المستشفى أكاديمي بالتنظيم النيابي لمحافظة أوسبالا بدولة السويد وهو مستشفى عمومي، والوثائق المذكورة لا تتوفر على شكلية الأبو ستيل، كما أن الختم الأجنبي الموجود بها يخص المترجم المسمى (ف.م) ولا يقوم مقام شكلية الأبو ستيل مما يجعل تلك الوثائق غير صالحة للإثبات والخبرة التي استندت عليها تكون باطلة، كما أن المحكمة بعدم استبعادها الوثائق المذكورة تكون قد خرقت مبدأ دستوريا. لكن، وخلافا للنعي، فإن الشواهد الطبية موضوع النعي المعتمدة في الخبرة المنجزة على الملف الطبي للهالك (ب. ص) مذيلة بتوقيع الابوستيل وفق ما تقتضيه اتفاقية لاهاي المؤرخة في 1961/10/5، التي انضم إليها المغرب بتاريخ 2016/8/14، والوسيلة خلاف الواقع.
في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى خرق الفصول 37 و38 و39 639 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أنجزت في غيبة الطاعنة، (و.ن)، و(ج.ص)، لرجوع الاستدعاء المتعلق بهم بملاحظة غير معروفين، وهي عبارة لا تفيد التوصل عملا بالفصل 39 من ق.م. وتعيب عليه في الفرع الثالث من نفس الوسيلة خرق الفصل 3 من قانون الالتزامات والعقود، والمادة 210 من مدونة الأسرة، والمادة الثانية من التنظيم القضائي، ذلك أنه قضى بإبطال عقد البيع موضوع الدعوى بعلة أن المسمى (ب. ص) أصيب بمرض قد يكون أثر على أهليته، دون أن يكون هناك أي حكم بالتحجير، يكون قد بت في أمور من اختصاص قضاء الأسرة. لكن، وفضلا عن أن ما أثير بفرعي الوسيلة لم يسبق للطاعنة أن تمسكت به أمام المحكمة المصدرة للقرار، وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول، فإن ما تم القضاء به من إبطال عقد البيع، وبصرف النظر عن صحة المتمسك به، تم اعتمادا لتحقق مرض الموت عند إنجاز التصرف ولم يكن لانعدام أهلية البائع، كما أن ما عرض على المحكمة للبت فيه لا يندرج ضمن القضايا المسنود البت فيها لقضاء الأسرة، ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الثانية عدم الجواب على دفع، ووثائق أدلي بها بصفة نظامية، ذلك أنه علل قضاءه: "بكون المستأنفة التي جادلت فيما انتهت إليها الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ. ع) بمناسبة الدعوى لم تدل بما يدحض ما جاء فيها مما يجعل دفوعها غير مبنية على أساس ... " والحال أنها أدلت بمجموعة من الوثائق المتعلقة بالمعاملات والتصرفات التي قام بها المرحوم (ب.ص) تثبت إدراكه وتمييزه، منها طلب تبليغ إنذار مع رسم عزل وكيل ورسم عزل وكيل المضمن بعدد 457 وتاريخ 2013/9/5 ورسم وكالة عدد 376 ومحضر الضابطة القضائية مؤرخ في 2013/5/16 وشهادة بأداء الضرائب، ووكالة خاصة لبيع سيارة بتاريخ 2015/11/2 ومجموعة من الكشوفات الحسابية تفيد العمليات البنكية التي قام بها المرحوم خلال السنوات 2013 و2014 و2015، وإشهاد من المحامي (م.ن) يشهد فيه بأتمية المتوفى عند زيارته له بتاريخ 205/1/5. وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة فساد ونقصان التعليل، ذلك أنه بنى قضاءه على أن: "الخبرة المنجزة ابتدائيا أكدت كون الهالك (ب. ص) كان مصابا وقت إبرام التصرف بمرض السرطان الذي هو مرض مخوف يكثر الموت به .... " والحال أن عقد الشراء المحكوم بإبطاله شهد فيه العدلان بأتمية الهالك، والأصل هو كمال الأهلية ومن يدعي خلاف ذلك يقع عليه عبء إثباته، والطاعنة أدلت بالوثائق المذكورة أعلاه والتي تفيد أن المرحوم قام بمجموعة من التصرفات إلى جانب البيع المطعون فيه
والمحدد ثمنه في 3.000.000 دراهم مما يدل على انتفاء المحاباة والتوليج، إلا أن المحكمة تجاهلت الوثائق
المدلى بها، ولم تجب على دفوعها.
لكن، حيث إن تقييم الأدلة واستخلاص القضاء منها من صلاحية محكمة الموضوع، وهي بما لها من سلطة في ذلك بنت قضاءها على تعليل جاء فيه: "أن الخبرة المنجزة ابتدائيا أكدت أن الهالك (ب.ص) كان مصابا وقت إبرام التصرف المطعون فيه بمرض السرطان الذي هو مرض مخوف يكثر الموت منه ... وبأن المستأنفة لم تدل بما يدحض ما جاء بالخبرة ... " واعتبرتها كافية لإثبات مرض الموت وهو تعليل سليم وكافي لرد ما بالنعي، ما دام مرض الموت لا يشترط فيه انعدام الإدراك والتمييز، بل فقط أن يكون مرضا مخوفا لحد يولد لدى المريض الشعور بدنو أجله، وينتهي بموته لقول الشيخ خليل «وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت فيه» كما أنه لا عبرة بأتمية البائع التي حتى مع ثبوتها لا تنفي مرض الموت، وبخصوص انتفاء المحاباة فإنه لم يسبقك التمسك به أمام قضاة الموضوع، وغير مقبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، أما عن التوليج فإنه لم يكن مما اعتمدته المحكمة فيما قضت به، وأن ما تم الاستدلال به من وثائق مثبتة لتصرفات أنجزها البائع لا تنفي عن العقد المطعون فيه إنجازه زمن مرض الموت مما لم تكن معه المحكمة ملزمة بمناقشتها لعدم تأثيرها على قضائها، ليبقى ما ورد بالنعي غير جدير بالاعتبار. لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: مُحمّد الخليفي مقررا، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.