محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6388 — قرار عدد: 2023/54 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 01 مارس 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (إ.ك) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي عدد 806 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2020 في الملف عدد 2020/1202/357. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 دجنبر 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 يناير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب (ج.ش) تعرضه بتاريخ 16 غشت 2018 لحادثة سير عندما كان على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات من نوع "دوكير" مسجلة تحت رقم " .. " كان يسوقها (م.ل) ويملكها ( !. ل) وتؤمنها شركة التأمين "س"، طالبا
الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به، وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية كامل مسؤولية الحادثة والحكم للمدعي بتعويضات مختلفة وبحلول شركة التأمين سند في الأداء. استأنفته الطالبة فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلة النقض الفريدة خرق المادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقود تأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك وخرق الفصل 399 من ق.ل. ع وانعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت بإخراجها من الدعوى لكون الدراجي لا يتوفر على رخصة سياقة ما دام أن الدراجة النارية أداة الحادثة هي دراجة ثلاثية العجلات تفوق قوة محركها 90 سنتمتر مكعب غير أن محكمة الاستئناف ردت ما أثير وأيدت الحكم الابتدائي بعلة مفادها أن الدفع غير ذي جدوى لعدم ثبوت أن الحارس القانوني للدراجة النارية ثلاثية العجلات كان لا يتوفر على رخصة السياقة أثناء وقوع الحادثة، وهو تعليل خارق للفصل 399 من ق.ل. ع لأن إثبات التوفر على رخصة سياقة من الصنف "أ" يقع على السائق وعلى عاتق المطلوب (ج.ش) الذي التمس إحلال المؤمنة محل مالك الدراجة النارية في الأداء، كما أن مقتضيات المادتين الأولى والسابعة من مدونة السير توجبان على مالكي الدراجات النارية التي تفوق قوتها 50 سنتمتر مكعب الحصول على رخصة سياقة، وأن الفقرة الأولى من المادة 7 من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر في 11 أبريل 2005 تنص على أنه "لا يطبق التأمين إذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادث على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل لسياقة العربة المؤمن عليها"، وأن المادة الأولى من مدونة السير على الطرقات تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة على الطريق العام إلا إذا كان متوفرا على رخصة سياقة سارية الصلاحية تناسب صنف المركبة التي يقودها، وأن المادة السابعة من نفس القانون حددت الأصناف الخاصة برخص السياقة التي تلائم المركبات المستعملة على الطرقات العامة، وأن الدراجة النارية مسجلة بمركز تسجيل السيارات وتتطلب سياقتها رخصة سياقة صالحة، وأن عدم توفر سائقها على رخصة سياقة يشكل استثناء من الضمان والقرار بتأييده الحكم الابتدائي بإحلال المؤمنة في الأداء جاء خارقا للمقتضيات المحتج بها وعرضة للنقض. لكن، حيث إن الاستثناء من الضمان المنصوص عليه في المادة السابعة من الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين على العربات ذات محرك الذي يقضي بوجوب توفر سائق العربة على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل تحت طائلة الاستثناء من التأمين لا يعمل به في حال ارتكاب الحادثة بواسطة دراجة ثلاثية العجلات، لكون المادة الأولى من مدونة السير على الطرقات وإن كانت لا تجيز لأي كان سياقة مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة تناسب صنف المركبة التي
يسوقها، فإن المادة الخامسة من القانون رقم 116.14 الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2016 والتي عدلت بموجبها المادة 7 من مدونة السير تنص على أن أحكام المادة الأخيرة التي تحدد أصناف رخص السياقة تدخل حيز التنفيذ فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة، وطالما لم تحدد هذه الأخيرة لا الكيفيات ولا الآجال فإنه لا مجال لترتيب أثارها على الحادثة موضوع الدعوى، وهذه العلة المستمدة من الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة ويستقيم بها القرار، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.