محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/15579 — قرار عدد: 2022/8 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ النقيب (خ.ل) بتاريخ 2021/02/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي الرامي إلى نقض القرار عدد 85 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/17 في القضية عدد 2020/2611/92، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي وعقابه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف 1000.00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ النقيب (خ.ل) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض دون أن تناقش قيام أركان جنحة الضرب والجرح المدان من أجلها خاصة عنصر العمد، ما دام أنه لم يعمد إلى إلحاق أي ضرب أو جرح ضد المتهمين (ع. م) و(ق.م) اللذين ترصدا إليه ومنعاه من الوصول إلى عقاره وعرضاه للاعتداء اللفظي والجسدي، كما لم تأخذ بإنكاره أمامها، وتتحقق من قيام الركن المعنوي، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي استند فيما قضى به من إدانة الطاعن إلى تصريحه التمهيدي بما له من حجية في الإثبات بمقتضى المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، الذي أكد فيه أنه تبادل الضرب مع المتهمين (ع.م) ووالده (ق.م)، المنسجم وشهادة الشاهد (م.ل) أمام قاضي التحقيق، الذي أكد وقوع تبادل الضرب والجرح بين الطرفين، وأن الطاعن كان يحمل مدراة، فبتبنيها لتعليله، تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للجنحة المدان من أجلها بما في ذلك عنصر العمد الذي يعتبر مسألة واقع تستقل بتقديرها، فجاء بذلك قرارها مؤسسا ومعللا كفاية، والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب.

ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.