محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/1/1/18791 — قرار عدد: 2009/1691 — بتاريخ: 2009-11-04

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بمعنى أنه تبنى الحيثية التي استندها، وأن هذا الأخير صرح بأن الطاعن انتزع العقار من حيازة الغير في حين يتضح من تصريح الطاعن ومن شهادة المحافظة العقارية أن العقار لازال على الشياع ولهذا يتضح أن عنصر انتزاع العقار غير متوفر، وجاء بذلك القرار المطعون فيه منعدم التعليل مما يعرضه للنقض.
حيث أن الغير بمفهوم الفصل 570 من ق. ج هو الحائز للعقار موضوع التراع ولو كان الجاني مالكا معه على الشياع، وأن الفصل المذكور شرع لحماية الحيازة وليس الملكية سواء كانت مفرزة أم شائعة، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تأييدا للحكم الابتدائي، واعتمدت في ذلك على شهادة الشهود المستمع إليهم
الغرفة الجنائية
من طرف المحكمة الابتدائية باعتبارهم قد أفادوا بأن الملك موضوع التراع كان في حيازة المشتكي إلى أن ترامى عليه المشتكي به، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وأبرزت عناصر فعل المتابعة وتأكدت منها سواء الحيازة المادية أو فعل انتزاع الطاعن لها في غيبة الحائز أي خلسة حسبما أوضحه الحكم المؤيد، وأنه تبعا لذلك جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني سليم وبالتالي تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيدة عتيقة السنتيسي رئيسة، والسادة المستشارون : عبد العزيز البقالي مقررا، وفاطمة الزهراء عبدلاوي وعبد الحق يمين ونعيمة بنفلاح أعضاء، بمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.