محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/3827 — قرار عدد: 2023/283 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/07/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ محمد (ق) الرامي إلى نقض القرار عدد 6997 الصادر بتاريخ 2021/12/20 في
الملف رقم 2021/7205/451 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على جواب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزير
الداخلية والمدير العام للأمن الوطني بمذكرة مدلى بها في 2023/02/08 رامية إلى عدم قبول الطلب
شكلا وبرفضه موضوعا.
وبناء على المرافعة الشفوية المقدمة من طرف نائبي الطالب الأستاذين محمد (ق) وعبد
الوهاب (م) بتاريخ 16 مارس 2023 الرامية إلى الحكم وفق الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصلين 353 وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/16.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/16.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
المهنية المرتكبة من طرفه، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها
تعليلا سائغا، ولا مجال للإحتجاج بباقي ما أثير بالوسيلة ما دام أنه قد ثبت للمحكمة إرتكاب
المعني بالأمر للمخالفات المنسوبة إليه، وأن العقوبة المتخذة في حقه جاءت ملائمة لها، وما
بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية
للوسي، فائزة بالعسري، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام حسن تايب وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.