محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6679 — قرار عدد: 2022/44 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17 نونبر 2021 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5101 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/10/06 في الملف عدد: 2021/7105/63. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (م) تقدم بتاريخ 2021/04/12 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه غادر شركة ... بتاريخ 26 يناير 2009 استجابة لإعلان الشركة بعد خوصصتها عن تنظيم عملية المغادرة الطوعية حيث أحيل على التقاعد، وأنه كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي لشركة ... والممول من طرف هذه الأخيرة إلى جانب مساهمات العمال والمستخدمين، وأنه بتاريخ 2002/12/24 وقبل خوصصة الشركة أصدر رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة رسالة موجهة إلى كافة المستخدمين والمتقاعدين يعلن فيها عن توقيع اتفاقية بين شركة ... والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة بهذا النظام ابتداء من فاتح يناير 2003، مما يمثل التزاما صريحا من طرف المدعى عليها بالحفاظ على مكتسبات المعاش السابقة للتحويل وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التقاعد الداخلي، وأن شركة ... التزمت حسب البند 7 من الاتفاقية أعلاه بتمكين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من كلفة التخفيض في مقابل التزامه بعدم تخفيض راتب المعاش، ملتمسا الحكم على المدعى عليها الشركة المغربية ... (ال ... سابقا) بأن تؤدي لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كلفة التخفيض المحددة في رسالة دفاع هذا الأخير مع جميع الآثار المترتبة قانونا، وبأداء النظام الجماعي المذكور راتب تقاعده كاملا ابتداء من تاريخ إحالته على التقاعد مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب شركة ... بأن النزاع جماعي يتعين البت فيه في إطار مسطرة تسوية نزاعات الشغل، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بكون اختصاص القضاء الإداري محدد بموجب المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية وذلك بالبت في الدعاوى التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام، وأنه لما كان موضوع النزاع الحالي يتعلق بطلب رام إلى الحكم بتسوية وضعية المستأنف عليه المعاشية خلال الفترة التي اشتغل لديها، فإن ذلك يجعله يكتسي الصبغة الاجتماعية، وبالتالي فإنه لا يندرج ضمن الاختصاص المحدد حصرا في هذا المقتضى القانوني، خاصة وأنها تعتبر شركة مساهمة تربطها بالمدعي (المستأنف عليه) روابط القانون الخاص، خاصة منها مدونة الشغل، وأن الاختصاص بنظر الطلب لا ينعقد للمحكمة الإدارية. لكن، حيث إنه لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي ادمج في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية

المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.