محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5251 — قرار عدد: 2022/16 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 23 غشت 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 5069 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/11/29 في الملف رقم: 2017/7212/37.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 بناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

1 مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 25 ماي 2017 تقدم والي جهة بني ملال خنيفرة بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه توصل بتظلمات من رئيس المجلس القروي لجماعة ... وعدة موظفين في مواجهة السيد (ع) عضو من أعضاء الجماعة القروية ... ، وأن هذا الأخير أصبح يتجاوز صفة عضو منتخب بالجماعة ويساهم في عرقلة السير العادي للجماعة كما يعرقل عمل الموظفين، مما خلق احتجاجات في صفوف الموظفين أدت إلى توقفهم في بعض الأحيان عن العمل أمام الجهات المعنية من أجل وضع حد لاستفزازاته المتكررة وتدخله في شؤون الموظفين بالاطلاع ومراقبة الحضور والتغيب عن العمل بالإضافة إلى عرقلة عمل سيارة الإسعاف بخصوص توجيهها واستفسار السائق دوما عن وجهته والأغراض التي يهدف إليها وتهجمه على الأعضاء في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 25 أكتوبر 2016، وأنه بناء على الإخلالات المنسوبة للمطلوب في الطعن، فإنه يلتمس الحكم بعزل العضو المنتخب المذكور وتجريده من صفة العضوية بناء على مقتضيات المادة 64 من القانون رقم 113-14 المتعلق بالجماعات المحلية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب المطلوب في الطعن وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/2499 بعزل السيد (ع) من عضوية المجلس الجماعي ل ... مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه لم يجب على الدفع المتعلق بطلب الاستماع إلى شهود الإثبات وطلب إجراء تحقيق، وأن ما ذهب إليه من أن الطالب لم ينف ما نسب إليه من تهجم على النائب الرابع لرئيس المجلس غير صحيح، إذ أن تدخله خلال دورة المجلس يدخل ضمن صلاحياته كعضو جماعي من حقه تذكير الرئيس من خلال نقطة نظام بضرورة حفظ النظام داخل الجلسة، وأنه على فرض أن ما نسب إليه صحيح فإن مقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي 14113 هي واجبة التطبيق، كما أن ما جاء بالقرار الاستئنافي من أن الطالب احتفظ بانتمائه لجمعية ... للتنمية القروية والبيئة رغم انتخابه عضوا بالجماعة غير صحيح بدليل تقديمه لاستقالته بتاريخ 2015/12/30 وذلك بمناسبة اختتام السنة المالية وإبراء ذمته تجاه الجمعية وذلك مباشرة بعد انتخابه، وأن مدة ثلاثة أشهر تبقى مدة معقولة لتصفية الحسابات المالية وتقديم الاستقالة، وأنه لم يثبت خلال هذه المدة استفادة الجمعية من أي دعم استثنائي يمكن معه القول بأن تواجده كعضو بالجماعة كان له تأثير إيجابي في دعم الجمعية، وأن الشكايات المدلى بها في الملف كيدية ومصطنعة وملفقة ولا أساس لها من الصحة، خاصة وأنه أدلى

بعريضة موقعة من مجموعة من أعضاء المجلس تؤكد بأنه كان ضحية مؤامرة مدبرة، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113:14 المتعلق بالجماعات فإنه " إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل ... يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة .... "وبالإطلاع على وثائق الملف يتبين أن رئيس المجلس الجماعي ل ... وجه عدة رسائل إلى والي جهة بني ملال - خنيفرة تتضمن الأفعال التي ارتكبها السيد (ع) والمخالفة لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات مرفقة بمحضر دورة المجلس التي شهدت إخلال السيد(ع) بنظام سير جلسة المجلس، وتقرير مصلحة الموارد البشرية وما يفيد عضوية المطلوب في جمعية محلية بالإضافة إلى شكايات صادرة عن موظفين بالجماعة تفيد تدخل المطلوب في مهامهم الإدارية وعرقلتها وتقرير بإفادة موظفين بالجماعة حول تدخلات المعني بالأمر بشأن تدبير مصالح الجماعة وتقرير السلطة المحلية الذي أكد الإفادات المذكورة، ونفي رئيس دائرة قصبة تادلة أن يكون قد توصل من المعني بالأمر بما يفيد استقالته من المكتب المسير لجمعية ... للبيئة والتنمية القروية جماعة ... والتي تربطها اتفاقية شراكة مع المجلس تهم تدبير النقل المدرسي بتراب الجماعة، والمحكمة لما تبين لها من وثائق الملف وجود عدة شكايات تفيد كثرة تدخلات المستأنف - الطالب - في المهام غير المكلف بها، واستمرار انتمائه لجمعية ... التي كان يشغل بها منصب أمين المال رغم انتخابه عضوا جماعيا رغم أن هذه الجماعة تربطها بالجمعية اتفاقية شراكة بتدبير النقل المدرسي، وأنه اقر بكونه لم يتقدم بطلب استقالته من هذه الجمعية إلا بتاريخ 30 دجنبر 2015 بعد اقتراع 04 شتنبر 2015 بالإضافة إلى عدم نفيه ما نسب إليه من تهجم على النائب الرابع لرئيس المجلس، ـ والذي وإِن نازع فيه الطالب معتبرا بأنه إنما مارس حقه وصلاحياته كعضو جماعي فإن محضر الجلسة وتقرير السلطة المحلية أكدا على أن المعني بالأمر تسبب في وقوع اضطراب داخل الجلسة بالصراخ والضرب على الطاولة مقاطعا مداخلات باقي الأعضاء .، علما بأن المحكمة ليست ملزمة بإجراء أي تحقيق في النازلة طالما أنها وجدت في وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك، والمحكمة لما اعتبرت أن الإخلالات المذكورة ثابتة في حق المستأنف - الطالب - وأيدت الحكم الابتدائي بعزل هذا الأخير من عضوية المجلس الجماعي ل ... ، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وبنت قضاءها على سند من القانون، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.