محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/142 — قرار عدد: 2011/497 — بتاريخ: 2011-04-28

باسم جلالة الملك

إن الغرفة الاجتماعية (القسم الثاني) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية بتاريخ 28-4-2011 أصدرت القرار الآتي نصه : بين : بلدية العطاوية في شخص رئيسها الكائن مقرها الاجتماعي بمركز العطاوية - إقليم قلعة السراغنة. ينوب عنها الأستاذ أحمد منابي المحامي بهيئة مراك ى المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالبة

وبين : محمد محفوظي الساكن بدوار زاوية سيدي أحمد العطاوية - إقليم قلعة السراغنة. ينوب عنه الأستاذ عباس الخلو في المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

المطلوب

دفاتر محكمة النقض

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ : 26-1-2010 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ : أحمد منابي، والرامي إلى نقض القرار رقم : 427، الصادر بتاريخ : 2009/6/10 في الملف رقم : 2007/5/969 عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ : 27-5-2010 من طرف المطلوب في الـ ى بواسطة نائبه الأستاذ : عباس الخلو في الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 31-3-2011. وبناء على الإعـ م بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ :

.2011-4-28

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: محمد سعد جرندي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة كعون تابع لمصلحة جمع النفايات منذ : 5-1-1987، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ : 5-8-2005، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي التعويضات التالية :

إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض 57256.25 درهم عن التعود ى عن الطرد التعسفي، و4018 درهم عن الإخطار، و309442 درهم عن تكملة الأجرة ومنحه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، فاستأنته الطالبة، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الابتدائي جزئيا، وذلك بتحديـ التعود ى عن تكملة الأجرة في مبلغ 31200.64 درهم، وبتأييده في باقي مقتضياته، وهو القرار المطعون فيه بالقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة المعتمدة في النقض مجتمعة :

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات المادة 1 من مدونة الشغل:

ذلك أن المادة 1 من مدونة الشغل تنص على ما يلي : (3 بري أحكام هذا القانون على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل، أيا كانت طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر المقرر فيه، وكيفية أدائه، وأيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها، وخاصة المقاولات الصناعية والتجارية، ومقاولات الصناعة التقليدية، والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها. كما تسري على المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية، إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا، وعلى التعاونيات والشركات المدنية، والنقابات والجمعيات والمجموعات على اختلاف أنواعها ... ))

ذلك أن علاقة الشغل التي تربط طرفي هذه الدعوى لا تدخل ضمن مجال تطبيق مدونة الشغل، بحكم أن طبيعة هذا النشاط الذي تمارس ف لا يكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا، فعمل المطلوب يدخل في نطاق الإنعاش الوطني الذي تعرفه البلاد في وقت الأزمات الاجتماعية، والممول من طرف

دفاتر محكمة النقض

الوزارة الوصية على الجماعات المحلية، وبالتالي فهذا النوع من الإجراء يتوقف بتوقف مصادر التمويل، وأن المطلوب يعمل يوما واحدا في الأسبوع والذي يصادف يوم السوق، هذا اليوم الذي يعرف رواجا بالجماعة وفي غير هذا اليوم يتفرغ لالتزاماته الشخصية لمدة ستة أيام كاملة، وأن الأجير الذي يخضع لمدونة الشغل يجب أن يؤدي عملا لمؤسسة أو شخص في إحدى القطاعات المنصوص عليها في المادة الأولى من مدونة الشغل، وأن يكون ذلك في إطار تبعية مستمرة. كما تعيب على القرار عدم خضوع التعويضات المحكوم بها لمعيار قانوني سليم، ذلك أن المحكمة الابتدائية ومعها محكمة الاستئناف قضت للمطلوب بتعويضات خيالية بعدما اعتبرت علاقة الشغل واستمراريتها، حيث احتسبت التعويض على أساس الحد الأدنى للأجور وهذا إجحاف بحقوق الطالبة، فالأجير الذي يجب أن يستفيد من مقتضيات مدونة الشغل يجب أن يكون العمل الذي يؤديه خاضعا لهذه المقتضيات، إذ لا يعقل أن يؤدى له أجر بمبلغ 22000 درهم عن مدة عمل لا تتجاوز 4 ساعات في الأسبوع في الوقت الذي نظم فيه ا شرع حدود الحد الأدنى للأجر، فقد حدد عدد ساعات العمل التي يجب على الأجير قضاءها لدى مؤاجره، إلا أن محكمة الاستئناف طبقت المقتضيات القانونية التي هي في مصلحة الأجير واستبعدت غير ذلك، وفي هذا إجحاف بحقوق الطالبة التي لم تستفد من مجهودات هذا الأخير حتى تؤدي له تعويضات خيالية.

لكن من جهة أولى : وكما جاء في تعليل القرار المطعون فيه، فإنه من الثابت من الشهادة الإدارية الصادرة عن الطالبة والمؤرخة في 2008/11/28 أن المطلوب كان يعمل قابضا بالسوق الأسبوعي لها، والذي كان ينظم خلال كل يوم خ يس من الأسبوع، وان ت يم هذا السوق من قبل الطالبة وما يدره من

إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض مداخيل عليها تتجلى في كراء البقع المخصصة للبضائع والسلع المعروضة فيه، وما تستحقه الطالبة من ء لات عنها، يندرج في صـ يم العمل التجاري، ومن ثم فإن هذا النشاط الذي تقوم به كجماعة محلية حضرية تحت اسم بلدية العطاوية، وما يرتبط به، وبالأخص قيام المطلوب بمهمة قابض في هذا السوق يخضع لمدون الشغل التي تشترط من خلال المادة الأولى من أجل خضوع الجماعات المحلية ((أن تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا ... )) ومن جهة ثانية : فانه بالاطلاع على المقال الافتتاحي للمطلوب يتضح أن يصرح بأنه كان يعمل لدى الطالبة كعون تابع لمصلحة جمع النفايات، وهو أمر لم تنكره الطالة صراحة إلى جانب عمله كقابض بالسوق الأسبوعي، حينما أكدت في مقال النقض أن عمله يدخل في نطاق الإنعاش الوطني والذي يتوقف بتوقف مصادر التمويل من قبل الوزارة الوصية على الجماعات المحلية، الأمر الذي يؤكد أنه كان يعمل في إطار الإن ش الوطني إلى جانب عمله كقابض في السوق ومما يؤكد أن الطالب كان يعمل بصفة مستمرة لفائدة الطالبة هو كونه أدلى بصورة بطاقة الانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، كما أدلى بشهادة وضعيته لدى هذا النظام الجماعي وتحدد اسم مشغلته وهي الطالبة، كما تبين أن عمله كان متواصلا ما بين سنتي 1999 و2005، وهذا الشطر من التعليل يكمل التعليل المنتقد. ومن جهة ثالثة : وبعدما خلصت المحكمة في قرارها إلى أن عمل المطلوب يحضـ بحماية مدونة الشغل فقد أقرت له التعويضات التي يستحقها عن تعرضه للفصل من العمل، وتقدير هذه التعويضات لا يجوز النزول فيه عن الحد الأدنى للأجر.

دفاتر محكمة النقض

ومن جهة رابعة : فإنه وعلى خلاف ما ورد في الوسيلة الثانية فانه من الثابت من القرار المطعون فيه انه اعتبر الدفع بالتقادم حول تكملة الأجرة المطلوبة جديا وقضى للمطلوب في حدود المدة التي لم يشملها التقادم حيث وصلت إلى 20 شهرا، وأما ما ورد بنفس الوسيلة من أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الأقدمية، فان هذا التعويض لم يكن موضوع طلب كما أن المحكمة لم تقض به مما يبقى ما أثير بهذا الخصوص خلاف الواقع فهو غير مقبول، ومما كان معه القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، ويبقى ما بالوسائل لا سند له.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير رئيسة والمستشارين السادة: محمد سعد جرندي مقررا وعبد اللطيف الغازي ورجاء بن المامون وأحمد بنهدي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.

كاتب الضبط

المستشار المقرر

رئيسة الغرفة