محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1218 — قرار عدد: 2017/178 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ز. ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم ***** الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2015/12/23 في الملف عدد 15/1124/3427 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على انه "يجب ان تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول 1 -... 2-ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات." ... وحيث تقدم الطاعن (خ.م.م) بواسطة محاميه ذ. (ز. ع) بمقال من اجل الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2015/12/23 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف 2015/1124/3427 دون ان يضمنه ملخصا عن وقائع القضية. فجاء بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل 355 من ق.م.م المشار إليه وحليف عدم القبول.
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.