محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/4129 — قرار عدد: 2021/489 — بتاريخ: 2021-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/20 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها المذكورة،

والرامي إلى نقض القرار رقم 321 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2017/12/18 في الملف عدد 2012/1403/14.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/04/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/08. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جواد انهاري لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى عدم قبول الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 2007/03/20 تحت عدد ( ... ) طلب (ج.ي) و(إ.ي) تحفيظ الملك المسمى "ف" الواقع بعمالة المضيق الفنيدق المحل المدعو ( ... )، والمحددة مساحته في 03 هكتارات و90 آرا و78 سنتيارا، وبمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ في 2007/06/19 وخلاصة إصلاحية نشرت في الجريدة الرسمية عدد 493 بتاريخ 2008/06/11، فإن مسطرة التحفيظ أصبحت تتابع في اسم شركة (م.ف) استنادا إلى رسم شراء عدلي عدد ( ... ) مؤرخ في 2007/06/05 من البائعين لها طالبا التحفيظ. وورد على المطلب المذكور التعرض الكلي الذي قيده المحافظ على الأملاك العقارية بتاريخ 2008/09/29 (كناش ... عدد ... ) الصادر عن المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتطوان مطالبة بكافة الملك باعتباره ملكا غابويا.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان، وإجرائها خبرة بواسطة الخبير (ب.ت)، أصدرت حكمها عدد 230 بتاريخ 2010/12/22 في الملف رقم 10/08/79 بصحة التعرض جزئيا في حدود الجزئين المرموز إليهما بتقرير الخبرة ( ... ) و( ... ) الواقعين غرب الخط الممتد من الرجمة (٠٠٠) إلى الرجمة ( ... )، الواردتين بجدول إحداثيات التحديد الإداري المؤقت وبعدم صحة التعرض بخصوص باقي المساحة الواقعة شرق الخط المذكور، استأنفه طالبا التحفيظ (ج.ي) و(إ.ي). وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.م)، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغائه وتصديا الحكم بعدم صحة التعرض، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة عليها، حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه، وبمقتضى الفصلين 24 و37 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون 14.07، فإن طرفي التراع في قضايا التحفيظ العقاري هما طالب التحفيظ والمتعرض، وبمقتضى الفصل 83 من نفس القانون: " ... يمكن لصاحب حق وقع إنشاؤه أو تغييره أو الإقرار به أثناء مسطرة التحفيظ أن يطلب نشره بالجريدة الرسمية بعد إيداع الوثائق المثبتة للحق بالمحافظة العقارية، تتابع مسطرة التحفيظ بصفة قانونية مع أخذ الحق المنشأ أو المغير أو المقر به بعين

الاعتبار، يكتسب صاحب الحق المنشأ أو المغير أو المقر به صفة طالب التحفيظ في حدود الحق المعترف له به ... ، يؤخذ بعين الاعتبار عند التحفيظ الحق المنشأ أو المغير أو المقر به خلال المسطرة."، وأنه يتجلى من المطلب الإصلاحي المؤرخ في 2007/06/19 والخلاصة الإصلاحية التي نشرت في الجريدة الرسمية عدد 493 بتاريخ 2008/06/11 أن المطلوبين فوتا حقوقهما لشركة (م.ف)، وأن هذه الأخيرة أصبحت الطرف الأصلي المعني بالتراع المقدم بخصوص مطلب التحفيظ عدد ( ... ) استنادا إلى مقتضيات الفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري، وبالتالي فإن توجيه الطعن ضد سلفها دون مراعاة مضمون الخلاصة الإصلاحية للمطلب يكون معه مقدما تجاه غير ذي صفة وغير مقبول.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري - مقررا وأحمد دحمان وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سهام الحنضولي.