محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2887 — قرار عدد: 2020/321 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب نقضه ان السيد (س.م) تقدم بتاريخ 2015/07/24 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه اشترى دراجة نارية من نوع (ي) من المدعي عليه (س. ح) بناء على شهادة مسلمة من الجماعة الحضرية بفاس تفيد شراء مالكها السابق (ع.ي) مباشر من الجماعة المذكورة عن طريق المزاد العلني الذي تم يوم 03 مارس 2012 بثمن قدره
12.000،00 درهم، وانه بتاريخ 2004/07/22 تم إيقاف أخيه السيد (ز.م) من طرف شرطة مفوضية الأمن بابن دباب عين قادوس الذي كان يتولى سياقة الدراجة المذكورة ومصادرتها وإيداعها ثانية بالمستودع البلدي، وأن الضابطة القضائية حررت محضرا بذلك أحالته على السيد وكيل الملك الذي فتح متابعة في حقه من أجل حيازته بضاعة بدون سند صحيح، موضحا بأن الجماعة الحضرية بفاس استوفت قيمة الدراجة النارية دون وجه حق وتبقى مسؤولة عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن خطئها وعدم
قيامها بإشعار إدارة الجمارك على أقل تقدير، والتمس الحكم عليها بأدائها مبلغ 12.000،00 درهم قيمة الدراجة النارية ومبلغ 5000 درهم كتعويض، وبعد جواب الجماعة الحضرية بفاس وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2015/2306 برفض الطلب مع إبقاء صائره على رافعه، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعين الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وخاصة الفصل 134من مدونة الجمارك وخرق الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود في الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الجماعة الحضرية تصرفت في الدراجة النارية المحجوزة بالبيع بالمزاد العلني في غياب إدارة الجماركّ أو حتى سلوك المسطرة المقررة في الفصل 134 من مدونة الجمارك، وأن الجماعة لا تنفي أنها قامت بتفويت الدراجة النارية الثانية عن طريق البيع بالمزاد العلني، ولا تنفي أن الدراجة لا تتوفر على الورقة الرمادية، كما لا تدعي أنها قامت بإشعار إدارة الجمارك ولا بأدائها الرسوم والمكوس المستحقة قبل إقدامها على بيعها، وكلها أخطاء إدارية كانت وراء حجز دراجة العارض والزج به في قضية جنحية هو في غنى عنها ومن تم فقدانه لدراجته التي تمت مصادرتها، وأنه طبقا لأحكام الفصل 278 من مدونة الجمارك فانه إذا ثبت أن البضاعة غير صالحة للاستخدام أو الاستهلاك وجب على الإدارة أن تقوم بإتلافها، وأن الأمر لا يتعلق
بهفوة يكفي تداركها وإنما بخطأ مقصود من الجماعة وهو عمل خارج عن القانون، وأن الإشارة في الشهادة الصادرة عن رئيس الجماعة إلى أن الدراجة النارية لا تتوفر على البطاقة الرمادية لا ينفي عنها مسؤولية بيعها لأشخاص عاديين بغرض التنقل بها وهي تعلم يقينا أنها غير صالحة للتداول ، وأن خطأ الإدارة يستغرق خطأ الطالب على فرض ثبوته، وان مسؤولية الجماعة ثابتة في النازلة، وأن المحكمة لم تلتفت إلى دفوعاته وبيان موقفها منها، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قضاءها بأن المستأنف -الطالب- يقر بكونه اشترى الدراجة النارية من السيد (س. ح) الذي اقتناها عن طريق المزاد العلني، وهو ما تأكد من خلال الاطلاع على الشهادة الصادرة عن رئيس الجماعة الحضرية بفاس بتاريخ 2012/03/03 والتي يشهد من خلالها أن الدراجة النارية المذكورة لا تتوفر على البطاقة الرمادية مما يجعلها غير صالحة للجولان، وان الجماعة بذلك تكون قد اخلت مسؤوليتها من خلال الإشارة في الشهادة المذكورة إلى كون الدراجة النارية لا تتوفر على البطاقة الرمادية، وهو ما ينفي عنها أي خطأ مادام المشتري الأول ومن معه باقي المشترين من بعده كانوا على علم بهذه الحقيقة ... وانه بانتفاء الخطأ المرفقي عن الجماعة الحضرية بفاس تنتفي عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض، لم تخرق المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية
للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.