محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/449 — قرار عدد: 2021/272 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/18 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ الطيب (ح. ع) ، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 1940 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالرباط بتاريخ 2016/10/27 في الملف عدد: 569/1501/2016 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد ((م . ح) تقدم بتاريخ 2016/3/28 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه أنه يعمل لدى المدعى عليها منذ 1982 بأجرة شهرية قدرها 6500 درهم، وأنه انتخب لعضوية المجلس البلدي لمهدية كرئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية و الشؤون المالية، مما يتطلب تغيبه عن العمل كما يرخص بذلك المشرع، إلا أن الصندوق عمل على اقتطاع مجموعة من التعويضات من راتبه الشهري منذ شهر دجنبر 2009 بدون وجه حق، وأن حرمانه من تلك التعويضات شكل له ضررا ماديا نتيجة حرمانه من المنح السنوية والساعات الإضافية وكذا الاقتطاع من مرتبه الشهري، ملتمسا الحكم له بالتعويضات التالية: عن المنح السنوية: 132000 درهم - عن الساعات الإضافية: 95109،12 درهم - ذلك عن الفترة الممتدة من دجنبر 2009 إلى نهاية سنة 2014 - عن الاقتطاع الذي طال أجرته من شهر دجنبر 2009 إلى نهاية سنة 2014 وتعويض عن الضرر: 10000 درهم مع النفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليه بكونه مؤسسة عمومية وأن المحكمة المختصة بنظر النزاع هي المحكمة الإدارية، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف .
في أسباب الاستئناف :
حيث يتمسك المستأنف بأنه هيئة مكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام وانه يعد مرفقا عاما وذلك استنادا للمادة 73 من القانون رقم 00-65 ويخضع المراقبة الدولة، كما يخضع لوصاية وزارة التشغيل ووزارة المالية ويخضع مستخدموه لقانون الوظيفة العمومية، وأن الصندوق المغربي للتأمين الصحي الذي حل محل العارض يعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والإستقلال المالي طبقا للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2018 بإحداثه، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية. لكن، حيث انه مادام المشرع قد اسند للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مهمة تدبير التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام وتحصيل واجبات الانخراط والقيام بالمراقبة الطبية وإرجاع المصاريف المضمونة إلى آخر المهام التي نص عليها القانون، فان هذه المهام تتعلق بتسيير مرفق عام، بالإضافة إلى خضوعه لمراقبة الدولة المالية والمحاسبية، كما أن العاملين به يخضعون لقانون الوظيفة العمومية، وبالتالي فإن المحكمة المختصة نوعيا بنظر النزاع هي المحكمة الإدارية، والمحكمة الابتدائية بالرباط لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه طبقا للقانون . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول (السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
العكرود.