محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2000/1/2/212 — قرار عدد: 2001/90 — بتاريخ: 2001-01-24

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2000/01/04 في الملف عدد عدد 99/26، إنه بتاريخ 1997/08/21 تقدمت المدعية جميلة بواسطة دفاعها في مواجهة المدعى عليه ميمون بمقال إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة تعرض فيه أنه بتاريخ 1997
-182-
غرفة الأحوال الشخصية
استصدرت حكما من المحكمة الإقليمية باوقنباخ بألمانيا يقضي بطلاقها طلقة بائنة من زوجها المدعى عليه لهجره إياها وغيابه عنها ملتمسة تذييل الحكم الصيغة التنفيذية طبقا للفصل 430 من قانون المسطرة المدنية مع ما يترتب على ذلك قانونا، وأرفقت مقالها بصورة لنسخة عقد زواجها أصلها بعدد 93/6589 توثيق الناظور وبصورة مشهود بمطابقتها للأصل للحكم الأجنبي المذكور مع ترجمته إلى العربية، وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه أن الحكم الأجنبي المدلى به لم يراع مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية للطرفين الذي هو من النظام العام وبالتالي طبقا للفصل 430 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن تذييل الحكم المذكور بالصيغة التنفيذية، وعقبت المدعية مؤكدة طلبها، وانتهت الإجراءات بصدور الحكم بتاريخ 1998/10/29 بتذييل الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية باوقنباخ بالصيغة التنفيذية مع تحميل الخاسر الصائر، فاستأنفه المدعى عليه
بواسطة دفاعه وعاب عليه مجانبته للصواب لأن البت في موضوع الطلاق لا يسمح للقضاء الألماني الفصل فيه، كما أن الحكم الأجنبي لم يطبق الفصل 56 تطبيقا صحيحا، كما أساء القول حينما، ذهب إلى أن المحكمة الألمانية طبقت مقتضيات الفصل 57 من نفس القانون والحال أنها نصت أنها لا ترى ضرورة تنفيذ ما ورد في هذا الفصل ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. وبعد جواب المستأنف عليها بواسطة دفاعها ملتمسة تأييد الحكم المستأنف أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه من طرف الطالب بواسطة دفاعه أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب.
وحيث يعيب الطالب بواسطة دفاعه على القرار المذكور بوسيلة وحيدة متخذة من نقصان التعليل، ذلك أن ما عللت به المحكمة قرارها المطعون فيه من أنها لا تناقش الأسباب التي اعتمدها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية متىّ
-183-
غرفة الأحوال الشخصية
كان الطلب مؤسسا على حكم أصلي مع شهادة بعدم التعرض والاستئناف وإنما ينحصر دورها في التأكد من الحجج المذكورة وكون الحكم الأجنبي لا يمس محتواه النظام العام المغربي، وهذا التعليل فاسد ولا يصلح للقول بمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي لمخالفته الفقرة 2 من الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية التي توجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب بقصد تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية أن تتحقق من عدم مساس محتواه بالنظام العام المغربي، والحال
أن الحكم الأجنبي المذيل بالصيغة التنفيذية فصل في موضوع له علاقة بالنظام العام المغربي هو الطلاق الذي أوجب المشرع الإشهاد به أمام عدلين لا أن يقضي به قاض أجنبي غير مسلم وأن القرار المطعون فيه لم يتحقق من عدم اختصاص الحكم الأجنبي المذكور للفصل في دعوى المدعية المؤسسة على أن الطالب يضر بها هو ووالده دون أن تثبت الضرر الذي تزعمه، ومع ذلك اعتبر بهذا قد مس محتواه بالنظام العام المغربي، وأن المحكمة المطعون في قرارها حينما اعتبرت أن الحكم الأجنبي المذكور لم يمس بالنظام العام المغربي وقضت على النحو المذكور تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية مما يجعل قرارها معرضا للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضى إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبق القانون وتحميل المطلوبة
الصائر.
-184-
غرفة الأحوال الشخصية
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الدردابي رئيسا والسادة المستشارين علال العبودي مقررا وابراهيم بحماني وابراهيم القفيفة وفريد عبد الكبير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
كاتبة الضبط المستشار المقرر
-185-
الرئیس