محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/282 — قرار عدد: 2022/85 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/10/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ي)، والرامي إلى نقض القرار رقم 576 الصادر بتاريخ 2018/07/10 في الملف عدد 2018/1501/296 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوب في النقض بتاريخ 2019/05/21 الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/19 التأخير
.2022/02/02
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه يشتغل لدى المطلوبة الثانية منذ سنة 1987 وأن جمعيتها للأعمال الاجتماعية أبرمت سنة 1987 مع شركة التأمين (ش .! ) عقدة جماعية يستفيد بمقتضاها عمالها مقابل أقساط تقتطع من أجورهم بتعويض في شكل رأسمال قدره 250000 درهم في حالة الوفاة أو العجز الدائم، وأنه أصيب بمرض مزمن أحيل على اللجنة الطبية لعمالة طنجة بتاريخ 2010/02/09، وأكدت أنه أصبح عاجزا عن العمل بصفة دائمة وتم إعفاؤه بنفس التاريخ، وأنه راسل المشغلة بتاريخ 2013/02/11 ملتمسا الحكم له بهذا التعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بأداء المطلوبة الثانية لفائدة مبلغ 250000 درهم مع إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنتها في الأداء، واستأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفها. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني لأنها سبق وتمسكت بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع لأن عقد التأمين هو عقد كتابي تحدد بمقتضاه التزامات الأطراف وحدد في الفصل 4 حرف ب أن العاجز لا يمكنه أن يستفيد من عقد التأمين إلا إذا كانت نسبة العجز 100%، وأن اللجنة التي تنتدبها شركة التأمين هي المخول لها تحديد هذه النسبة، في حين أن المطلوب لم يشعر المؤمنة ولم يدل بما يثبت هذا العجز وسبق وتقدم بنفس الطلب وحكم بعدم قبول الطلب، وأنه بادر إلى رفع دعوى جديدة دون اللجوء للمؤمنة حتى يمكنها إجراء خبرة جديدة لتحديد هذا العجز، مما تكون معه دعواه سابقة لأوانها، كما أنه إذا تبث أن العجز 100% فإنه لا يستحق إلا 50% والباقي يمنح لذوي حقوقه، وأن الحكم الابتدائي حين قضى بالرأسمال كاملا يكون قد خرق بنود العقد وأيده القرار المطعون فيه مما يتعين نقضه. كما تعيب عليه عدم الجواب بخصوص سقوط الحق في الضمان، لأن المطلوب توقف عن العمل منذ 2010/2/9 ولم يشعر المؤمنة بهذا التوقف، وأنه تقدم بدعواه الحالية بتاريخ 2013/03/29 بعد مرور ثلاثة سنوات دون إشعارها، لأن مقتضيات المادة 20 المتعلقة بمدونة التأمين يجب على المؤمن له أن يخبر المؤمن بكل الحوادث في شأن ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه بها وأن المؤمن له كان عالما بالتوقيف عن العمل ولم يخبر الطالبة بذلك، مما يسقط الحق في الضمان ويتعين إخراج
الطالبة من الدعوى، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد على هذا الدفع مما يتعين نقض قرارها. كما تعيب عليه نقص التعليل لرفضه إجراء خبرة طبية وعدم الاكتفاء بالوثائق التي أدلى بها المطلوب وأعتبر قرار الإعفاء من الخدمة قرينة على أنه عجز دائم رغم أن العقد ينص على نسبة العجز 100%، وأن المحكمة المطعون في قرارها حين لم تستجب لطلب إجراء خبرة يكون قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب كان يشتغل لدى المطلوبة الثانية والتي قامت جمعيتها للأعمال الاجتماعية بإبرام عقد تأمين مع شركة التأمين (ش.إ) يستفيد منه عمالها بتعويض قدره 250000 درهم في حالة الوفاة أو العجز الكلي عن العمل، وأن المشغلة أحالت المطلوب الأول على اللجنة الطبية لعمالة طنجة، والتي أكدت على أنه أصبح غير قادر عن العمل بصفة دائمة، وعلى إثره أصدرت المشغلة قرار توقيفه عن العمل لهذا السبب بتاريخ 2010/02/09، وأدلى المطلوب بنسخة من عقد الانخراط وكذا صورة من قرار الإعفاء من العمل مؤرخ في 2010/05/17، وأن تشبث الطالبة بسقوط الحق في الضمان لإخلاله بمقتضيات المادة 20 المتعلقة بمدونة التأمينات يبقى غير ذي أساس، لأن المشغلة هي الملزمة بإخبار المؤمنة بأي حادث طرأ لمستخدميها، وأن المشغلة كانت على علم بحادث توقيف المطلوب عن العمل بسبب عدم قدرته عن العمل، وأن عدم إخبارها لمؤمنتها بهذا الحادث يكون تقصيرا منها ولا يمكن الاحتجاج به في مواجهة المستخدم، فضلا على تشبثها بكون المستخدم لم يثبت أن نسبة العجز كانت 100% في حين أن اللجنة الطبية المنتدبة من طرف المشغلة أكدت عدم قدرته عن العمل وأن العقد الأساسي لم يشر إلى أية نسبة وإنما أشار إلى عدم القدرة عن العمل، وعلى أساسها اتخذت المشغلة قراراً بالتوقيف، مما يعطيها حجية إثبات واقعة عدم قدرة المطلوب عن العمل، كما أنه ليس به أي شرط يفيد استحقاقه لنسبة 50%، مما يبقى معه المطلوب مستحقا للرأسمال المضمن بعقد التأمين وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، وأن ما
جاء في الوسيلة يتعين رده.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.