محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/699 — قرار عدد: 2023/264 — بتاريخ: 2023-06-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعي "م" بن "ع س ب" وابن "ف" بنت "م ج" قدم مقالا افتتاحيا بتاريخ 2018/01/29 وآخرين إصلاحيين بتاريخ 2018/07/17 وتاريخ 2019/04/15 أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، وعرض أن مورثه "ع س" بن "ب ب" توفي بتاريخ 2007/07/10، فأحاط بإرثه زوجته "ف " بنت "م" بن "ع س س" وأولادها منه "م" و"أ" و"س"، "ل ع" وأبناؤه منها وهم "س"، "م أ" و"ح" (المدعى عليهم) ومن غيرها المدعي، حسب الإراثة عدد 144 صحيفة 169 بتاريخ 2008/02/20 ورسم ثبوت النسب عدد 114 صحيفة 99 بتاريخ 2007/08/29 ورسم الولادة المسجل بكتابة الضبط بالعرائش تحت رقم 93 بتاريخ 1988/11/23 ولفيف ثبوت النسب. وأن المدعى عليهم قاموا بإعداد رسم الإراثة عدد 216 صحيفة 244 ورسم إحصاء المتروك، وتعمدوا عدم ذكر اسمه ضمن الورثة وقاموا بتحفيظ العقار المسمى "و" الذي أصبح رسما عقاريا عدد (5 ... ) في اسمهم. والتمس التصريح ببطلان رسم الإراثة المذكور ورسم إحصاء المتروك عدد 334 صحيفة عدد 374 المذكورين وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بني مكادة بالتشطيب عليهما من الرسم العقاري المذكور، وبتقييد رسم الإراثة عدد 144 صحيفة 169 ورسم ثبوت النسب عدد 114 صحيفة 99 بنفس الرسم العقاري واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لفرز حظه في العقار موضوع النزاع وتحديد قيمته نقدا وإجراء خبرة جينية. وأرفق المقال بمستندات. وأجابت المدعى عليهن "ف س" و"ن ب"و"ل ع" أن التسجيل بالحالة المدنية والبطاقة الوطنية لا يثبت بهما النسب، وأن المدعي مسجل بالحالة المدنية باسم والد آخر غير مورثهم، وأن
والده هو الهالك "ع س م ب" الذي كان متزوجا بوالدته "ف م ج" بمقتضى ثبوت الزوجية المحررة في 1979/11/24 الذي يشير إلى أن زواج والدة المدعي كان قبل تاريخ تحريرها بنحو 17 سنة أي منذ سنة 1962، وأن المدعي المسمى "م" عمره 15 سنة أي أنه ازداد سنة 1963 أو سنة 1964، كما أنه مسجل بالحالة المدنية بالعرائش تحت رقم 1983/1715 من والده "ع س م ب" وأمه "ف م ج"، وأن له سبعة إخوة آخرين، وأن الابن البكر المورثهم اسمه "م" مزداد سنة 1975 ولا يعقل أن يسمي ابنين بنفس الاسم، والتمسن عدم قبول الدعوى، وأرفقن المذكرة بمستندات. وبعد إصدار المحكمة المذكورة حكمها رقم 1452 بتاريخ 2019/05/21 في الملف عدد 2018/1404/45 بعدم الاختصاص المكاني وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بأصيلة، قضت هذه الأخيرة بتاريخ 2019/11/26 في الملف عدد 19/1401/147 برفض الطلب، فاستأنفه المدعي، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغائه، وتصديا بعدم قبول الطلب
بقرارها ذي المراجع أعلاه، والمطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بعريضة من ثلاث وسائل. لم يجب عنها المطلوبون وأفيد عن "ع ل ب" أنه غير موجود ورغم توصل الباقين. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مضمومتين بانعدام التعليل وعدم الجواب
على دفع أثير بصفة قانونية (خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية)، ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف أن المحكمة الابتدائية اعتمدت في تعليلها على أحكام الفصلين 160 و162 من مدونة الأسرة، والحال أنه كان عليها أن ترجع إلى أحكام المادتين 151 و159 من مدونة الأسرة، كما أقرت ذلك محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 169 الصادر بتاريخ 2015/04/07، وأنه استدل أيضا بأحكام المواد 152 و153 و154 و155 و157 و158، إلا أن المحكمة نحت منحى مخالفا لتلك المقتضيات، وأغفلت مناقشة دفوعه رغم ما لها من تأثير على الفصل في النزاع. وأنه سبق له أن أدلى بمجموعة من الوثائق الرسمية مثل الأمر بتقييد مولود بسجلات الحالة المدنية الصادر عن المحكمة الابتدائية بأصيلة، وشهادة بالبيانات الهامشية مسلمة من ضابط الحالة المدنية لجماعة الساحل الشمالي، وشهادة إدارية صادرة عن قائد قيادة سيدي اليمني بالإضافة إلى لفيف عدلي تفيد جميعها بأنه ابن الهالك "ع س ب" بن "ب ب"، غير أن المحكمة لم تتعرض في تعليلها لهذه الوثائق، دون تبرير، ودون إجراء تحقيق كإحالته على خبرة جينية أو الاستماع لبعض الأقارب، ودون مناقشة دفوعه رغم ما لها من تأثير على الفصل في النزاع. والتمس نقض قرارها. حيث صح ما ورد بالوسيلتين أعلاه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به إلى: "أن الاستجابة لطلب المستأنف الرامي إلى بطلان إراثة المستأنف عليهم عدد 216 بتاريخ 2007/08/27 ورسم إحصاء متروكهم عدد 334 بتاريخ 2007/10/01 والتشطيب عليهما من الرسم العقاري عدد (5 ... ) ومن تم تسجيل الإراثة عدد 114 بتاريخ 2007/08/29 بالرسم العقاري المذكور والتي تتضمنه كوارث إلى جانب المستأنف عليهم باعتباره ابنا شرعيا لموروثهم " ع س ب ب"، يبقى مشروطا بثبوت نسبه للموروث المذکور، وأنه في ظل منازعة المستأنف علیہم في صفته کوارث إلى جانبہم وتمسکهم بعدم ثبوت انتسابه لموروثهم على النحو المقرر شرعا وقانونا، وخلو ملف النازلة مما يفيد تحقق نسب المستأنف لموروث المستأنف عليهم بحكم قطعي بات، فإن طلبه يكون سابقا لأوانه وحريا بعدم القبول". في حين أن
القرابة الشرعية تعتبر من أسباب الإرث طبقا للمادة 329 من مدونة الأسرة. ولما كانت المنازعة في الإرث متوقفة على ثبوت النسب والقرابة، فإن الطعن في الإراثة لا يمنع من البت في النسب باعتباره موجبا للإرث، ولا يعتبر الطلب بذلك الخصوص سابقا لأوانه، كما أن المقرر قانونا بمقتضى المادة 158 من مدونة الأسرة أن النسب يثبت بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية، بينما نفي النسب هو الذي يستوجب حكم القضاء طبقا لمقتضيات المادة 159 من نفس المدونة. والمحكمة لما الفت عما ذكر واستنكفت عن مناقشة حجج الطاعن والرد على دفوعه، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى زروقي مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.