محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1106 — قرار عدد: 2018/339 — بتاريخ: 2018-07-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/06/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذان (م.ك) و(ع. م) والرامي إلى نقض القرار رقم 6071 الصادر بتاريخ 2015/11/26 في الملف 2015/8202/3676 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (س.ل) تقدمت بتاريخ 2011/06/20 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها نقلت على متن الباخرة "M.M" بضاعة مشحونة في حاويتين لفائدة الطالبة شركة التعشير السريع بناني، إلا أن هذه الأخيرة ورغم مرور أجل 10 أيام المعمول به في ميدان النقل البحري، لم تعمد إلى إرجاع الحاويتين رغم إشعارها بواسطة رسائل عن طريق الفاكس، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 799.920,00 درهما برسم ذعائر التأخير عن إرجاع الحاويتين وحفظ حقها في تقديم طلبات إضافية إلى حين الإرجاع، والحكم عليها بإرجاعها للمدعية الحاويتين تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 500 ده عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مشفوعة بطلب إدخال الغير في الدعوى رامت منه إدخال شركة عبر الشرق التجارية في الدعوى باعتبارها المسؤولية عن التأخير في استرجاع المدعية للحاويتين بسبب الحجز الوصفي الواقع على بضاعتها المشحونة بداخلهما، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بقبول
الطلب الأصلي وعدم قبول مقال الإدخال وفي الموضوع برفض الطلب، استأنفته المدعية، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 150.000,00 درهم كتعويض عن ذعائر التأخير وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن نسخة القرار الاستئنافي المبلغة لها لا تتضمن توقيع الرئيس وكاتب الضبط وفق ما تقتضيه مقتضيات قانون المسطرة المدنية تحت طائلة البطلان، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث عما يتم توقيعه عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، هو أصل القرار الذي يحتفظ به بكتابة الضبط أما النسخ التي تسلم أو تبلغ إلى الأطراف توقع من طرف كاتب الضبط الذي يشهد على أنها مطابقة للأصل الذي هو موقع من طرف الرئيس والمقرر وكاتب الضبط، فلم يخرق القرار أي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية بفرعيها: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 95 و419 من قانون الالتزامات والعقود، وانعدام التعليل وفساده المعد بمثابة انعدامه وتحريف الوقائع، بدعوى أنه وعملا بالفصل 95 من ق.ل.ع فإنه لا محل للمسؤولية المدنية متى كان الضرر ناتجا عن حادث فجائي لم يسبقه أو يصطحبه فعل يؤاخذ به المدعى عليه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي حملت الطالبة مسؤولية التأخير عن إرجاع الحاويات التي تم الحجز على البضاعة المتواجدة بداخلها من طرف إدارة الجمارك بناء على أمر قضائي لم أيضا أدلت الطالبة بورقة رسمية صادرة عن إدارة الجمارك بتاريخ 2007/07/09 تفيد الحجز على
تكن طرفا فيه ولم تكن تتوقعه، تكون قد خرقت المقتضى السالف الذكر. البضاعة المتواجدة بالحاويتين غير أن المحكمة استبعدتها ولم تواجه بها المطلوبة، فتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 419 من ق.ل.ع. كذلك اعتبرت المحكمة أن الطالبة مسؤولة عن إرجاع الحاويتين ولا يحق لها أن تتمسك بالحجز على البضاعة لكون المطلوبة ليست طرفا في النزاع ولا تواجه بالأخطاء المرتكبة من طرف الطالبة، دون أن تبين هذه الأخطاء والعلاقة السببية بينها وبين الضرر الحاصل للمطلوبة. كما اعتبرت المحكمة أن الطالبة تسلمت الحاويتين بموجب سند التسليم، والحال أنها لم تتحوزهما
بسبب الحجز الواقع على البضاعة المتواجدة بهما المملوكة لشركة (ع.ش.ت) من طرف شركة (ب.١) بمناسبة نزاع بينهما حول تزييف تلك البضاعة، الذي لم تكن الطالبة على علم به، ولأجل ما ذكر تكون المحكمة قد حرفت الوقائع، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " إنه وبخصوص ما تمسكت به المستأنف عليها من وجود نزاع قضائي بخصوص التزييف والمنافسة بين صاحبة البضاعة وبين شركة (ص.م. ح) وأيضا لوجود حجز على البضاعة لدى إدارة الجمارك فهي دفوع مردودة على مثيرها باعتبار أن المستأنف عليها وبصفتها مرسل
إليها حسب سند الشحن تبقى المسؤولة عن إرجاع الحاويات، المسلمة لها من طرف المستأنفة ولا يحق لها التمسك بوقوع حجز تحفظي على البضاعة من طرف إدارة الجمارك في إطار الدعوى الرائجة بخصوص التزييف والمنافسة غير المشروعة وذلك اعتبارا لكون المستأنفة أجنبية عن العلاقة بين الطرفين الحاجز والمحجوز عليه ولا يسوغ مواجهتها بالأخطاء المرتكبة من طرف المستأنف عليها" وهو تعليل اعتبرت فيه - وعن صواب- أن الطالبة وبصفتها المرسل إليها في وثيقة الشحن هي المسؤولة عن إرجاع الحاويتين للمطلوب تحت طائلة تحميلها ذعائر التأخير المعمول بها بهذا الخصوص ولو تم الحجز التحفظي على البضاعة الموجودة بداخلهما بمقتضى أمر قضائي وتنفيذه من طرف إدارة الجمارك، طالما أن الحجز المذكور لم يسبب فيه المطلوب ولا يعتبر حادثا فجائيا لاحتمال توقعه، ولا يعيب القرار ما وقع التمسك به من كون الطالبة لم تتحوز الحاويتين طالما أنها ردته " إنه من الثابت من الوثائق المرفقة ... وان المستأنف عليها قد تسلمت الحاويتين وفقا لما هو ثابت من خلال سند التسليم الصادر عن المستأنفة والمؤشر عليه من طرفها ... " وهو تعليل سليم اعتبرت فيه وعن صواب أن الحيازة القانونية للحاويتين من طرف الطالبة كاف لاعتبارها مسؤولة عن إرجاعهما حيازتها القانونية لهما بمقتضى سند الشحن، فجاء غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما ولم يحرف أي واقع نتج عنه خرق للقانون، والفرعين والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة أضر بحقوقها، بدعوى أنها أدخلت في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية شركة (ع.ش.ت) باعتبارها المتسبب الرئيسي في الضرر اللاحق بالمطلوبة والتي صدر ضدها حكم بالتزييف والمنافسة غير المشروعة، غير أن هذه الأخيرة حين استئنافها للحكم القاضي برفض طلبها لم توجه الاستئناف ضد الشركة المدخلة في الدعوى، والقرار الذي قبله، يتعين التصريح بنقضه. لكن حيث إن النعي موضوع الوسيلة الذي اختلط فيه الواقع بالقانون لم يسبق إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.