محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1515 — قرار عدد: 2022/289 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02 أبريل 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 120، الصادر بتاريخ 2021/02/03، في الملف عدد 2020/1501/665، عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه سبق لها أن ركزت في استئنافها على كون العبارة الواردة بمحضر المعاينة المحتج به لا تفيد طرد الأجير من العمل، ولا تفيد منعه منه، وأن ما صرح به الشخص المشار إليه بالمحضر هو عدم إمكانيته الدخول للعمل في ذلك الوقت، وليس المنع الكلي من الالتحاق بالعمل، وأنه لم يصدر عنه ما يفيد اتخاذ قرار فصل الأجير وطرده من العمل. وأنها تمسكت بكون المطلوب في النقض تغيب عن العمل، وأنها أنذرته بالرجوع إلى العمل وبتبرير الغياب، وبكون العنوان المسلم لها ليس عنوانا حقيقيا، وأن مقتضيات المادة 22 من المدونة تستوجب على الأجير عند تغيير محل إقامته أن يطلع مشغله على عنوانه الجديد، كما ركزت في طعنها على أن المحكمة لم تجر بحثا بخصوص الواقعة المحتج بها من

المطلوب، والمتمثلة في منعه من الدخول إلى العمل، وأن المحكمة لم تتأكد من أحقية الأجير في الولوج لمكان الشغل في ذلك الوقت الذي حضر فيه رفقة المفوضة القضائية، وأنها أكدت أن المفوضة القضائية حضرت رفقة الأجير على الساعة الثانية بعد الزوال بينما من المفروض أن يشتغل من الساعة السابعة مساء إلى الثانية، وأن المنع من الالتحاق بالعمل يقتضي حضوره في وقت عمله وليس خارجه، وأن من حق المشغل منع الأجراء من الدخول إلى مكان الشغل خارج أوقات عملهم، وأن المحكمة لم تراع هذه المعطيات، ولم تجب عنها بمقبول، مما يكون معه قرارها مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين لذلك نقضه. لكن خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، إن الثابت من وثائق الملف أنها بمقتضى مذكرتها بجلسة 2021/01/06 أكدت أن المطلوب في النقض التحق بالعمل رفقة المفوضة القضائية على الساعة الثانية زوالا والحال أنه يشتغل ذلك اليوم في الفترة الصباحية، وأن ما أثارته من كون حضوره رفقة المفوضة القضائية كان على الساعة الثانية زوالا بينما هو يشتغل من الساعة السابعة مساء، وأن عدم السماح له بالدخول للعمل كان لهذا السبب، لم يسبق لها إثارته أو التمسك به أمام قضاة الموضوع، ولا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ومن جهة ثانية، فإن الإنذار بالرجوع إلى العمل، فضلا عن أنه لا يوجد بالملف ما يفيد توصل المطلوب في

النقض به، ولا ما يفيد تغييره لعنوانه دون إعلامها بعنوانه الجديد في خرق للمادة 22 من مدونة الشغل، فإنه جاء لاحقا لتاريخ المنع من الدخول للعمل، ذلك أنه مؤرخ في 2019/01/25، وتضمن أن الغياب عن العمل كان من 2019/01/23، وهي تواريخ لاحقة على تاريخ ثبوت المنع من الدخول الذي تم بتاريخ 2019/01/17، مما يبقى معه محضر المعاينة المنجز من قبل المفوضة القضائية (ر. ج)، والمثبت لالتحاق المطلوب في النقض بالعمل يوم 2019/01/17 على الساعة الثانية زوالا ومنعه من الدخول من طرف المسير السيد (ر.١)، منتجا لجميع آثاره القانونية، ومثبتا لواقعة المنع من الدخول للعمل دون مبرر، وتكون بذلك المحكمة في غير حاجة لإجراء بحث لإثبات المغادرة التلقائية للعمل، و القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسائل المثارة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد العربي عجابي رئيسا، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

خالد لحياني.