محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/912 — قرار عدد: 2022/68 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ي)، والرامي إلى نقض القرار رقم 04 الصادر بتاريخ 2019/01/09 في الملف عدد 2019/1501/128 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوب منذ سنة 2005 إلى غاية 2017/03/31 وتم فصله عن العمل بدون سبب مشروع، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والإخطار والضرر

والعطلة السنوية والأقدمية وفارق الأجر، واستأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف

الطالب.

في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: يعيب الطالب على القرار خرق القانون وخرق الفصل 359 من ق.م.م لأنه سبق وأكد أنه اشتغل لدى المطلوب كنجار منذ سنة 2005 إلى أن تم طرده بتاريخ يناير 2017، بعدما طالبه بتسجيله لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعمل معه منذ أن كان مقاولا في النجارة وأن الشهود المستمع إليهم ابتدائيا أكدوا اشتغاله المدة الواردة بالمقال، وكان بصفة مستمرة، وأن المحكمة المطعون في قرارها خرقت القانون لما اعتبرت أن الأمر يتعلق بشركة (ك. و.ك) للخشب والتي تأسست بتاريخ 2016/04/27، مما يكون معه قرارها قد خرق القانون ويتعين نقضه. كما يعيب عليه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق الفصل 359 من ق.م.م لأنه سبق ودفع في مقاله الاستئنافي بأن ما دفع به المطلوب بكون الأمر يتعلق بشركة (ك.و.ك) للخشب هو دفع جديد ولم يسبق إثارته أمام المحكمة الابتدائية والمحكمة لم تجب على هذا الدفع وأن هذا الدفع لا أساس له أن هذه الشركة تم تأسيسها سنة 2016 في حين أنه اشتغل لدى المطلوب منذ سنة 2005 وأن الشهود المستمع إليهم ابتدائيا أكدوا اشتغاله بصفة مستمرة خلال المدة الواردة بالمقال مما يكون معه قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار، وذلك أن إثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها يقع على عاتق الأجير ويمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل، وأن الطالب لإثباتها أحضر خلال المرحلة الابتدائية الشهود (ع.د) و(م.م) و(إ.ب) والذين صرحوا بعد أدائهم اليمين القانونية أن الطالب كان يعمل لدى المطلوب منذ سنة 2005 إلى غاية سنة 2017 بشكل مستمر، ولا علم لهم بالأجرة وسند علمهم أنهم كانوا يترددون على محل المطلوب، وأن شهادة الشهود جاءت واضحة والتي تفيد اشتغاله منذ 2005 إلى غاية 2017، وأن المحكمة المطعون في قرارها حين استبعدت شهادة الشهود أعلاه واعتبرت أن الأمر يتعلق بشركة والتي لم يتم تأسيسها إلا بتاريخ 2016/04/27، تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء

قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها

من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر ورفض الباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز كروي.