محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/10/6/8439 — قرار عدد: 2015/99 — بتاريخ: 2015-01-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه وقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه الحكم الابتدائي الذي حدد التعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بشاحنة الطاعن في مبلغ 242.466 درهم بدل 442.466 المحدد من طرف الخبير وأنه بالرجوع إلى تعليلات الحكم الابتدائي بهذا الخصوص يتضح بأنه أورد مبلغا آخر وناقصا وهو 242.466 درهم دون بيان سبب النقصان مما يشكل تناقضا بين ما ورد في التعليل وبين المنطوق، ومن أجله استأنف الطاعن الحكم الابتدائي والتمس رفعه وتصحيحه، إلا أن القرار المطعون فيه رد الدفع بعلة ناقصة ومتناقضة هي الأخرى مع منطوق القرار مادام أنه أورد في تعليله أن المبلغ المستحق للعارض هو 442.466 درهم وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي جاء في
منطوقه مبلغ 242.466 درهم وهو مبلغ يقل عن المبلغ المستحق بمبلغ 200.000 درهم مما يعد نقصانا في التعليل ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعلیل یوازي انعدامه.
حيث إن الثابت من مذكرة المستنتجات بعد الخبرة للطاعن أنه التمس الحكم له بمبلغ 442.446 درهم المحدد في تقرير الخبير (الشناوي) كقيمة الخسائر اللاحقة بشاحنته نوع (رونو) وأن الحكم الابتدائي ذهب في تعليله إلى أن الطاعن يستحق نفس المبلغ إلا أنه أخطأ في منطوقه وقضى له بمبلغ 242.466 درهم عوض المبلغ المذكور وأن الطاعن أثار استئنافيا بواسطة دفاعه الخطأ الوارد في منطوق الحكم الابتدائي إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي بعلة: "إن مبلغ 442.466 درهم الوارد في تقرير الخبرة الميكانيكية وطلبات المطالب بالحق المدني هو الوارد في تعليلات الحكم الابتدائي وفي منطوقه" وبذلك قد قضت خلاف الواقع وعللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه وعرضته للنقض. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 3 يناير 2013 في الملف عدد 2011/961 بخصوص مبلغ التعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بشاحنة الطاعن وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين السادة : ربيعة المسوكر مقررة وعتيقة بوصفيحة ونادية وراق وسيف الدين العصمي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.