محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/21833 — قرار عدد: 2022/123 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ز. ح) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 28 ماي 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون وبثانيهما شخصيا بتاريخ فاتح يونيو 2021 لدى مدير السجن المحلي بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 25 ماي 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/198 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية المشاركة في السرقة بالسلاح بعد إعادة التكييف من الفعل الأصلي - السرقة بالسلاح - بعشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد في رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ح.ب) المحامي بهيئة أكادير والعيون والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمادها في إدانته من أجل المشاركة في السرقة بالسلاح رغم أنه ثبت من تصريحاته التمهيدية والقضائية أنه صادف في طريقه المحكوم عليهما معه (أ. ط) و(م.ل) وصعدا إلى سيارته النفعية في نقل الأشخاص بمقابل مادي وبعد لحظات صعد كذلك أربعة أشخاص وأرغموه على التوقف بالشارع وولجوا إلى زقاق مظلم وبعد عودتهم أرغمه (أ. ط) على التوجه إلى حي العودة بعدما شاهد سيارة الشرطة وأن الطاعن نفى معاينته لواقعة السرقة وهو ما أكده المشتكي بالتحقيق وأنه لقيام عناصر الفصل 129 من القانون الجنائي يستلزم إثبات عناصره التكوينية مجتمعة خاصة العلم والقصد الجنائي في مساعدة الجناة في الأعمال التحضيرية وكذا توفير وسيلة نقلهم وأن ملف النازلة لا يتضمن ما يفيد إتيان الطاعن لأفعال مادية مقرونة بسوء نية والمحكمة بعدم اعتبارها يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض والإِبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل جناية المشاركة في السرقة بالسلاح اعتمدت في ذلك على ما ثبت لها من تصريحاته وتصريحات باقي المحكوم عليهم معه التمهيدية وكذا تصريحات الضحية أن المحكوم عليهما معه (أ.ط) و(م.ل) وأشخاص آخرين هم من قاموا باقتراف السرقة بالسلاح في حق الضحية استهدفت خاتما من الفضة ومبلغ 400 درهم وأن الطاعن والمحكوم عليه معه (ي.آ) وفرا لهما وسيلة النقل وبقيا ينتظران السارقين بداخل السيارة إذ أنهم نزلوا من السيارة وبحوزتهم عصي وأسلحة بيضاء وتوجهوا نحو زقاق مظلم ثم عاد (أ. ط) و(م.ل) وصعدا السيارة من جديد وتوجهوا جميعا إلى حي العودة مخافة إيقافهم من طرف الشرطة وأن قيام الطاعن والمحكوم عليه معه (ي.آ) بنقل الفاعلين الأصليين على متن السيارة وتوقفهم وانتظارهم إلى حين عودتهم مع علمهما أنهم متوجهون للقيام بالسرقة وحاملين معهم عصي وأسلحة بيضاء يشكل عناصر الفصل 129 من القانون الجنائي هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن الجناية المذكورة بعدما أبرزت عناصرها القانونية وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلتان على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ز. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 25 ماي 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/198 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين افقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط نجية السباعي.