محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/629 — قرار عدد: 2016/293 — بتاريخ: 2016-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2015/282 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2015/4/22 في الملف عدد 2014/1613/236، أن المسمى (ع) قدم إلى المحكمة الابتدائية بذات المدينة مقالا بتاريخ 2007/6/11 في مواجهة المدعى عليها (م) وبحضور (ر. أ)، جاء فيه أنه بالرجوع إلى رسم ولادة المدعى عليها يتبين أن والدها هو (ب) وأن والدتها هي (ر.أ) ألمانية الأصل غير أن الحقيقة خلاف ذلك، بحيث إن المدعى عليها بنته الشرعية وأن والدتها الحقيقية هي (ض) أما المسمى (ب)، فهو عمها أي أخ المدعي وقد تبناها في صغرها وسجلها على أنها بنته في حين أنه لم يسبق له ولا للمسماة (ر. أ) أن أنجبا على فراشهما أي ولد، ملتمسا الحكم بنفي نسب المدعى عليها عن (ب) و(ر. أ) والقول بأن والديها الحقيقيين هما : (ع) و(ض). وأجابت المدعى عليها بأن والدها هو (ب) كما يدل على ذلك رسم نكاحها عدد ( ... ) وتاريخ 1994/2/9 الذي يتضمن كون المدعي يقر أمام العدلين بأنه عمها وليس والدها، كما أن رسم إراثة والدها (ب) عدد ( ... ) يشهد شهوده بأنه توفي عن أرملته (س) الألمانية الأصل وعن بنته منها (م)، وبمقارنة هذه الحجج بحجة موجب ثبوت النسب عدد ( ... ) المحتج به من المدعي يتبين أنها أقوى وأرجح من حجته وأن الحجة المثبتة للنسب مقدمة على الحجة التي تنفيه وأن الشهادة الأصلية مقدمة على الشهادة اللفيفية، ملتمسة الحكم برفض الطلب، وأجرت المحكمة بحثا في الموضوع وأمرت بإجراء خبرة جينية غير أنها لم تنجز لعدم حضور المدعى عليها لدى مختبر

الشرطة العلمية، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 37 بتاريخ 2010/2/1 في الملف عدد 2010/7/1104 قضى في الموضوع بنفي نسب المدعى عليها عن الهالك (ب) وأرملته (ر. أ) وبثبوت نسبها إلى المدعى وزوجته (ض)، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته المدعى عليها الطالبة، وبعد جواب المستأنف عليه وتقديم مقال إصلاحي يشير إلى وفاة المستأنف عليه الهالك (ع) واعتبار المقال الاستئنافي موجها ضد ورثته وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 2011/609 بتاريخ 2011/12/21 في الملف عدد 1613/10/354 قضى في الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددا برفض الطلب، وتم الطعن بالنقض في القرار المذكور من طرف المستأنف عليهم المطلوبين وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 89 بتاريخ 2014/2/11 في الملف عدد 2012/1/2/319 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وذلك بعلة أن مورث الطاعنين (ع) دفع بأن نسب المطلوبة ثابت إليه وأنها رفضت الخضوع لإجراء خبرة جينية التي أمرت بها المحكمة على الرغم من استدعائها بواسطة البريد المضمون وحضوره وزوجته (ض) إلى المختبر وقد تم أخذ عينات من لعابهما وتم الاحتفاظ بذلك في انتظار المطلوبة، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد على الدفع المذكور لما له من تأثير على قضائها ولم تجر بحثا بشأنه ثم تبني الحكم المناسب لقضية الحال لكنها لم تفعل مما كان معه قرارها ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه. وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف من جديد أجرت بحثا في الموضوع وأدلى كل طرف بمستنتجاته على ضوء البحث وأمرت المحكمة بإجراء خبرة جينية على المستأنفة الطالبة لتحديد نسبها للهالك (ب). وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 2015/282 بتاريخ 2015/4/22 في الملف عدد 2014/1613/236 قضى في الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه حاليا بالنقض من المستأنفة الطالبة بمقال تضمن أربع وسائل، أجاب عنه نائب المطلوبين بمذكرة التمس فيها رفض الطلب. وحيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى بخرق إجراء مسطري جوهري وبخرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه واستنادا للفصل المذكور فإن المستشار المقرر ملزم في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق أن يعد تقريرا مكتوبا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أمرت بإجراء بحث في النازلة وأمرت بإجراء خبرة جينية غير أنها لم تتقيد بالإجراء المسطري المذكور مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه ردا على ما جاء في الوسيلة، فإن البين من تعليل القرار المطعون فيه أن المستشار المقرر قد أجرى بحثا في القضية وعقب عليه الطرفان وأدلت النيابة العامة بمستنتجاتها،

وبالتالي فإن الغاية من تقرير المستشار المقرر قد تحققت، مما يجعل ما جاء في الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار المطعون فيه أغفل التنصيص على المستأنف عليها (ض) رغم أنها مستأنف عليها فضلا عن أنها من ورثة المستأنف عليه (ع). لكن، حيث إنه ردا على ما جاء في الوسيلة فإن الطالبة لم تتضرر من مضمن الوسيلة ولا مصلحة لها في إثارته مما يجعل الوسيلة غير مقبولة. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بانعدام الأساس القانوني، ذلك أنها استدلت بوثائق رسمية تثبت أنها ازدادت بفراش والدها (ب) وزوجته (ر.أ) وأنها معلومة النسب عن طريق الفراش وبإقرار عمها المدعي الهالك (ع) وأن دعوى نفي النسب لا يمكن رفعها إلا من طرف الأب الهالك (ب) المنسوب إليه الولد طبقا للمادة 153 من مدونة الأسرة وأن القاعدة تنص على أن الناس في أنسابهم على ما حازوا أو عرفوا به كحيازة ما يملكون مع ما يترتب عنها من آثار، وأن المحكمة أعملت بحجج غير مجدية وأهملت أخرى حاسمة، ذلك أنها من بين ما اعتمدت عليه في تعليل قرارها القرار الجنحي رقم 2014/430 الصادر بتاريخ 2014/3/31 في الملف عدد 2013/853 رغم أن الطاعنة ليست طرفا فيه وأن العلة المذكورة غير مجدية وأهملت حججا أخرى تضمنت إقرار رافع دعوى نفي النسب الهالك (ع) مفاده أنها ابنة أخيه (ب)، كما حرفت تصريح والدتها (س) بجلسة البحث المجراة ابتدائيا التي لم تقصد أنها لم تلد بالمرة وإنما قصدت أنها لم تلد ابنا ذكرا فضلا على أنها لم تصرح بأنها عاقر كما جاء في القرار المطعون فيه، ثم إن المحكمة أساءت تفسير وتأويل قرار محكمة النقض رقم 89 الصادر بتاريخ 2014/2/11 في الملف عدد 2012/1/2/319، ملتمسة لذلك نقض القرار.

لكن، حيث إنه ردا على ما جاء في الوسيلة بفروعها، فإن مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. ولما كانت محكمة النقض قد نقضت القرار الاستئنافي الأول بالعلة المشار إليها أعلاه، وبمقتضى العلة المذكورة فإن من له صفة رفع دعوى نفي النسب ليست محل نقض بمقتضى قرار النقض المذكور، وبالتالي لم تبق الصفة محل منازعة. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفي نسب الطالبة عن الهالك (ب) وأرملته (ر. أ) وبثبوت نسبها إلى المدعى وزوجته (ض) بعلة أنها أجرت بحثا في الموضوع أكد خلاله الطرفان أن المستأنفة الطالبة هي بنت شرعية لمورث المطلوبين (ع) وأن الهالك (ب) هو عمها ومتبنيها فقط. وهذا ما أكدته المسماة (س) بأن زوجها الهالك المذكور

لم يرزق بأي ابن لكونها عاقرة لا تلد وأنه ما دام أن الأب الحقيقي هو من قدم دعوى نفي نسب ابنته عن غيره ولحوقها بنسبه فلا محال للدفع بمن له الصفة في إثارة نفي النسب، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل المذكور تطبيقا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني أو شرعي وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ويبقى ما أثير دون أساس. وتعيبه في الوسيلة الرابعة بانعدام التعليل وسوئه وبعدم الرد على مستنتجات، ذلك أن تعليل القرار الاستئنافي المطعون فيه لا يمت بصلة إلى مقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة وإلى القواعد الشرعية المعمول بها في دعاوى نفي النسب، وجاء خارقا لقاعدة الولد للفراش ولقاعدة حيازة الأنساب. مما يجعله عرضة للنقض. لكن، حيث إنه ردا على ما جاء في الوسيلة بفرعيها، فإن عدم الرد على الدفوع التي لا تأثير لها على القرار يعتبر رفضا ضمنيا لها وما أثير بشأن من له صفة رفع دعوى نفي النسب وبخرق المقتضيات القانونية والقواعد الشرعية، فإن من له صفة رفع دعوى نفي النسب ليست محل نقض بمقتضى قرار النقض السابق، وبالتالي لم تبق الصفة محل منازعة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن النسب يلحق بأصله والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تقيدت بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه وانتهت إلى أن نسب الطاعنة معلوم لوالدها (ع) وزوجته (ض) وعللت قرارها في إطار القانون وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وعبد الغني العيدر ومحمد دغبر ومحمد زحلول أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.