محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/389 — قرار عدد: 2022/68 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/03/14 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين (ب. م) وبوشعيب (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 1368 الصادر بتاريخ 2017/05/29 في الملف عدد 2016/1620/2028 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوبية المدلى بها بتاريخ 2018/06/04 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ح) والرامية الى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالبة " أمل (ب) "تقدمت بمقال، إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/02/19، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه المصطفى (فى) ، ولها منه ثلاثة أبناء: يوسف وزينب ومحمد، وقد طلقت منه بتاريخ 05-11-2014 حسب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بابن سليمان في الملف عدد 2013/694 بعدما قضت معه أكثر من أربعين سنة بذلت خلالها كل طاقتها من أجل تنمية أموال الأسرة والمساهمة في تربية الأبناء وتمدرسهم وتطبيبهم والعناية بمسكن الأسرة والمساهمة في تأثيثه، وبحكم عملها في إحدى الشركات شاركته في اقتناء عدد من الأملاك ويتعلق الأمر بالشقة الكائنة ب 55 مكرر إقامة أمل الدار البيضاء ذات الرسم العقاري عدد 8 .. 34/9، وعقد مشاركة في تشييد الشقة الكائنة بالطابق الثاني المشيد فوق السفلي والطابق الأول من البقعة تجزئة للامريم بابن سليمان وهي فوق العقار الذي تملكه أخت الزوج المسماة فاطمة، وهي الشقة ذات المساحة 100 متر مربع، وبعد إتمام بنائها وهبها المدعى عليه إلى أخته المذكورة، والأرض موضوع الرسم العقاري عدد 2 . . 25/9 بنى فوقها ثلاثة طوابق، الأرضي ذا الرسم العقاري عدد 2 ... 25/5، والطابق الأول رسم عدد 2 ... 25/6، والطابق الثاني رسم عدد 2. .. 25/7، كما أن له رصيدا بنكيا لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية. وكالة زنقة روما يصل مبلغه إلى 221. 453، 23 درهما، وأن المدعي عليه كان يعمل كاتب الضبط بالمحكمة بأجر شهري لا يتعدى 2500 درهم وأصبح في نهاية عمله وتقاعده لا يتعدى مبلغ 6543 درهم، بينما المدعية وصلت أجرتها إلى مبلغ 5100 درهم حسب شهادة الأجر المسلمة لها من طرف الشركة المشغلة، فضلا على أنها ساهمت في تنمية أموال زوجها بالعمل داخل وخارج بيت الزوجية. ملتمسة تحديد أموال الزوجية المكتسبة خلال الحياة الزوجية وتحديد حصتها فيها. وأجاب المدعى عليه، ملتمسا رفض الطلب لكون المدعية لم تساهم معه في تنمية أموال الأسرة ذلك أنه سبق له وأن استفاد من سكن وظيفي بمدينة الدار البيضاء الكائن بالحي المحمدي واقتنى العقار المذكور من إدارة الأملاك المخزنية بمبلغ 575380 درهما ثم عمد إلى تفويته للمسمى الحسين (ن) بمبلغ 1640. 000. 00 درهم، وبعد خصم مبلغ الشراء من الاملاك المخزنية اقتنى العقار موضوع الرسم العقاري عدد 2 . . 25/9 والذي استخرج منه الرسوم العقارية 2 .. 34/5 و 2 ... 29/6 3. .. 29/7، وأن الرسم العقاري كان قد اشتراه بمبلغ 200000 درهم وقد سدد ثمن هذه الأرض من التحويلات البريدية التي كان يتلقاها من أخته المهاجرة بالديار الفرنسية. وبعد تبادل الأجوبة وإدلاء كل واحد منهما بمؤيداته والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، صدر الحكم الابتدائي رقم 2941 بتاريخ 2016/04/27 في الملف رقم 2015/1620/975 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وأيدته الاستئناف بقرارها ذي المراجع أعلاه. وهو المطعون فيه من الطاعنة أمل (ب) بمقال من وسيلتين. أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ محمد حليوات، ملتمسا رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار بخرق المادة 49 من مدونة الأسرة وسوء تفسير القانون وتأويله، ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 49 المذكورة تنص على أنه إذا لم يكن هناك اتفاق يرجع إلى القواعد العامة في

الإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الاسرة. وأن الطاعنة حسب وثائق الملف كانت تعمل أجيرة لدى إحدى الشركات خلال قيام العلاقة الزوجية بأجرة تضاهي الراتب الذي كان يتقاضاه المطلوب وكانت تساهم في تحمل الأعباء الأسرية والزوجية داخل البيت وخارجه وهذا كان عاملا أساسيا في إقدام المطلوب على اقتناء عقارات لتنمية أموال الأسرة، وأن كل ما كان بإمكان الطاعنة والمطلوب الحصول عليه من مال هو حصرا أجرتها كمستخدمة بإحدى الشركات التي كانت تتراوح بين 4000 درهم بداية 5000 نهاية، وراتب الزوج ( المطلوب) ككاتب للضبط كان يتراوح بين 2500 درهم في الشهر ، بداية و 6543 درهما بعد مضي أربعين سنة عن عمله، وما كان ليشتري العقارات المذكورة موضوع الطلب لولا مساهمتها معه في عملية الشراء لعدد من العقارات التي يدعي أنها ملك له. وأن محكمة الاستئناف لما بنت قضاءها على حيثيات عامة وشمولية لا تساير ولا تنسجم مع فحوى الفقرة الأخيرة من المادة 49 من مدونة الاسرة فقد أولت هذه المادة تأويلا خاطئا وأساءت تفسيرها مما يعد خرقا للقانون. وتعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل والفهم الخاطئ للواقع وتحريف الوقائع، ذلك أن المطلوب سعى إلى تفويت غالبية أملاكه الى أخته وابنه الصغير الذي لم يتجاوز سن الرشد حتى يخفي على المحكمة حقيقة أموال الاسرة، والطاعنة أثارت ذلك أمام المحكمة من خلال مستنتجاتها الكتابية إلا أنها لم تأخذها بعين الاعتبار رغم ما لها من تأثير على قضائها. والتمست لذلك نقض القرار.

لكن حيث إنه بمقتضى المادة 49 من مدونة الأسرة، فإن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر، ويجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية الإتفاق على استثمارها وتوزيعها، وإذا لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات. والمحكمة المصدرة القرار المطعون فيه لما لم يثبت لها من خلال وثائق الملف مساهمة الطاعنة في تنمية أموال زوجها وقضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب وعللت قرارها بأن: (( الطاعنة لم تثبت بمقبول مساهمتها في تنمية أموال المستأنف عليه . .. ، كما أنها لم تثبت وجه صرف أموالها المكتسبة من عملها سابقا، وأن عقد الشراكة المرفق يهم شقة في الطابق الثاني تنازل المستأنف عليه عن نصفها للمستأنفة بمقابل، وبالمقابل أثبت المستأنف عليه كيفية وبداية ما بلغه من مال ويتعلق بشرائه لعقار من إدارة الاملاك المخزنية وبيعه بربح وفير، كما أنه اقترض من إدارة الاعمال الاجتماعية مبلغ 120000 درهم وانتفاعه بتحويلات من أخته))، فقد عللت قرارها تعليلا كافيا، ولم تخرق النص المحتج به، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، واعفاء الطاعنة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.