محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/9/1/2651 — قرار عدد: 2016/65 — بتاريخ: 2016-06-23

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 425 وتاريخ 01 يوليو 2015 في الملف عدد 2014/1201/920 أن فاطنة (ن) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنها تملك رخصة استغلال سيارة أجرة من الصنف الأول رقم 190، تستغل في سيارة من نوع ( ... ) مسجلة تحت عدد ( ... )، أكرتها للمدعى عليه محمد (م) بمقتضى عقد محرر بالرباط في 08 شتنبر 2008 وذلك لمدة أربع سنوات تبتدئ من 08 شتنبر 2008 وتنتهي في 08 شتنبر 2012 واتفقا الطرفان ألا يتم الفسخ بحكم قضائي وإذا رغب أحد الطرفين في الفسخ أن يوجه إنذارا للطرف الآخر بالبريد المضمون أو عن طريق المحكمة يضمنه أجل شهرين على الأقل، وأنه بعد إنهاء العقد يلتزم صاحب الرخصة بتحويل ملكية السيارة إلى المدعى عليه، وأن العارضة رغبة منها في إنهاء عقد الكراء وجهت للمدعى عليه ثلاث إشعارات توصل بها ولم يجب عنها، مما اضطرها إلى توجيه إنذار رابع، وطلبت الحكم بفسخ عقد الكراء المتعلق برخصة الاستغلال المذكورة. وأجاب المدعى عليه بأن عقد الكراء تم تجديده وفق دورية وزارية. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بفسخ عقد كراء رخصة استغلال سيارة الأجرة موضوع الطلب، استأنفه المحكوم عليه وأسس استئنافه على أن الإنذار الوحيد الذي توصل به كان بتاريخ 19 مارس 2013 في حين أن انتهاء العقد كان بتاريخ 08 شتنبر 2012 أي بعد مرور سبعة أشهر،

تطبيق قوانين مدنية

وأنه لا يوجد أي سبب موضوعي للفسخ كما ينص على ذلك العقد الرابط بين الطرفين وبعد الجواب واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل (الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية) وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن العلاقة الرابطة بين الطرفين بدأت منذ 08 شتنبر 2008 على أساس أن تنتهي في 08 شتنبر 2012، وتم الاتفاق على أن يلتزم صاحب الرخصة بعدم سحبها من المكري إلا بحكم من المحكمة شريطة توافر أسباب موضوعية تكون ثابتة بمقتضى حجج، وفي حالة وجود رغبة من أحد الطرفين في الفسخ فإنه يتعين عليه أن يخبر الآخر بإنذار قبل شهرين، والعارض توصل بإنذار واحد بتاريخ 19 مارس 2013 مع أن العقد انتهى بتاريخ 08 شتنبر 2012، وأن المحكمة لم تراع هذه الدفوع، وأنه تمسك في سائر مراحل الدعوى بأن دوريات صدرت عن وزارة الداخلية، حددت مسطرة الاستغلال رخص سيارات الأجرة وخاصة الدورية المؤرخة في 15 مايو 2012 التي نصت على أن المصالح المعنية لا تقبل فسخ عقود الاستغلال إلا لسبب عدم أداء الوجيبة الكرائية، والمحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار ولم تجب عنه مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، وأنه طبقا للفصلين 464 و465 من نفس القانون فإن بنود العقد يؤول بعضها البعض بأن يعطى لكل منها المدلول الذي يظهر من مجموع العقد وإذا تعذر التوفيق بين هذه البنود لزم الأخذ بآخرها رتبة في كتابة العقد، وأنه إذا أمكن حمل عبارة بند على معنيين كان حمله على المعنى الذي يعطيه بعض الأثر من حمله على المعنى الذي يجرده عن أي أثر، كما أنه عملا بالفصل 687 من ذات القانون، فإن كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء ما لم يقض الاتفاق بغيره، وأنه طبقا للفصل 690 من القانون المذكور فإن استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد. ولما كان البين من أوراق الملف أن العقد محدد المدة وأنه لئن كان ينص على اللجوء إلى المحكمة لطلب الفسخ في حالة توافر أسباب تبرر ذلك مثبتة بحجج فإنه أيضا مكن كلا الطرفين من طلب فسخه بمجرد توجيه إنذار إلى الطرف الآخر مع إمهاله شهرين على الأقل دون التنصيص على أن تكون مدة الشهرين قبل انتهاء العقد. والقرار المطعون فيه لما أيد الحكم المستأنف إنما يكون قد تبنى علله وأسبابه، وهذا الأخير لما قضى بفسخ عقد كراء رخصة الاستغلال بسند من القول بأن العقد انتهت مدته وأن الإنذار يستخلص منه رغبة المكرية بعدم رغبتها في تجديد العقد وأعمل القواعد العامة المنصوص عليها في قانون

تطبيق قوانين مدنية

الالتزامات والعقود «واعتبرها أولى بالتطبيق من الدوريات الوزارية»، ولم تتم إثارة ذلك استئنافيا واستخلص بأن انتهاء مدة العقد وخلو الملف مما يفيد تراضي طرفيه على تجديده يبرر فسخه، يكون قد أجاب عما أثير من دفوع في القضية وناقشها وعلل قضاءه تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير مؤسس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: عبد الهادي الأمين مقررا - امحمد لفطح - حسن مزوزي - عبد الله بنتهامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة

آیت عمي حدو.