محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/4835 — قرار عدد: 2021/445 — بتاريخ: 2021-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/26 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار عدد 676 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2018/12/13 في الملف رقم 2018/1403/186؛ وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبات في النقض بواسطة نائبهن المذكور بتاريخ 2020/2/24، والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/04/27 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/25؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر عبد اللطيف تجاني لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2008/2/26 بالمحافظة العقارية بالحسيمة تحت رقم ( ... )، طلب (ع.ب) تحفيظ الملك المسمى "ب"، الواقع بالمحل المدعو ( ... ) جماعة بني اجميل دائرة بني بوفراح، إقليم الحسيمة، المحددة مساحته في 17 هكتارا و51 آرا و36 سنتيارا بعد المطلب الإصلاحي، لتملكه له بالملكية عدد ( ... ) المؤرخة في 2007/9/27 يشهد شهودها له بالملك والتصرف لمدة تزيد عن عشر سنوات ومستند علمهم القرابة والمجاورة والسكنى وبعضهم بالسماع الفاشي المستفيض. وبتاريخ 2011/06/29 (كناش ... عدد ... ) قيد المحافظ التعرض الكلي الصادر عن المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالحسيمة، مطالبا بكافة الملك باعتباره ملكا غابويا. وبعد إحالة ملف المطلب إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أدلت المتعرضة بمذكرة ببيان

أسباب التعرض جاء فيها أن المطلب يدخل ضمن القسم الغابوي «اكماض» من غابة الدولة المسماة «بني بوفراح» والمحددة تحديدا نهائيا بمقتضى المرسوم رقم 2.95.269 الصادر بتاريخ 1995/06/01 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4315 بتاريخ 12 يوليوز 1995، وأن طالب التحفيظ لم يتعرض على التحديد الإداري خلال فترة ثلاثة أشهر المحددة في الفصل الثالث من ظهير 1916/1/3 مرفقة مذكرتها بصورة من صفحة الجريدة الرسمية المذكورة. وبعد إجراء خبرة بواسطة (م.م)، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 03 بتاريخ 2018/01/02 في الملف عدد 2016/1403/77 بصحة التعرض جزئيا في حدود مساحة قدرها 113700 متر مربع وفق التصميم المعد من طرف الخبير، استأنفه طالب التحفيظ فأيدته محكمة الاستئناف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بالوسيلة الفريدة بخرق القانون، ذلك أن الطاعن أكد في جميع مراحل التقاضي أن المدعى فيه حوزه وملكه أبا عن جد يتصرفون فيه عشرات السنين قبل تأسيس المياه والغابات وقد عزز مطلبه بالملكية، وأنه هو السابق إلى تقديم طلب التحفيظ وهو في غنى عن تقديم التعرض. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن المحكمة مصدرته اعتمدت في كون الجزء من المدعى فيه المحكوم به لفائدة المتعرضة، يدخل ضمن القسم الغابوي «اكماض» من غابة الدولة المسماة «بني بوفراح» والمحددة تحديدا نهائيا بمقتضى المرسوم رقم 2.95.269 الصادر بتاريخ 1995/06/01 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4315 بتاريخ 12 يوليوز 1995، استنادا إلى تقرير الخبير (م.م). وأن الطاعن يقر في مقاله بالطعن بالنقض بأنه لم يتعرض على التحديد الإداري، لذلك فإن المحكمة حين عللت قضاءها بأن: «مآخذ الطاعن على الحكم الابتدائي تبقى غير سديدة بالنظر إلى أن الخبرة المعتمدة في المرحلة الابتدائية قد أثبتت تواجد الجزء المحكوم بصحة تعرضه من عقار المطلب داخل نطاق الملك الغابوي وفق التحديد الإداري المصادق عليه والذي ظل بمنآى عن أي طعن إداري وفق المقرر قانونا الأمر الذي تنقل معه ملكيته بقوة القانون لمصلحة المياه والغابات أخذا بأحكام

الفصول 1، 2 و3 وما يليها من ظهير 1916/1/3 وبتحقق هذا المعطى يتطهر الملك من أي حيازة مدعاة عليه من طرف الغير طبقا لقاعدة أنه متى ثبت الملك للدولة فإنه لا يحاز عليها مهما كانت مدة هذه الحيازة أو التصرف المتمسك بهما، وفي سياق هذه القاعدة فإن رسم الملكية عدد ( ... ) الذي استدل به طالب التحفيظ يبقى بلا أثر في مواجهة المتعرضة ومما لا ينتزع به الملك من يدها، وعلى هذا دأب العمل القضائي المغربي وعلى رأسه محكمة النقض في عدة قرارات لها منها المنشور كالقرار عدد 2012/02/28/1097 ملف عدد 2010/01/01/3228، وغير المنشور كالقرار عدد 2016-4-5/03/266 ملف عدد 1/4384-3-2015، والمحصلة مما تقدم ذكره أن ما قضى به الحكم الابتدائي عين الصواب ولا مناص من تأييده»، فإنه نتيجة لذلك يكون القرار غير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد اللطيف تجاني - مقررا وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي وجواد انهاري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

أسماء القوش.