محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2838 — قرار عدد: 2020/779 — بتاريخ: 2020-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ط.ب) تقدم بتاريخ 2016/11/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه انه موظف بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالدار البيضاء، وانه وجه إليه أمر بالقيام بمهمة بحرية للتنقيب على متن باخرة الأمير مولاي عبد الله بتاريخ 2016/6/3 بالمحيط الأطلسي بمدينة الداخلة تبتدئ من 2015/6/4 وتنتهي في 2016/6/15، إلا انه عند وصوله بالتاريخ المحدد إلى الباخرة بشاطئ مدينة الداخلة لم تستطع الباخرة أن تبحر لتأخر تجهيزها مما أثر على جدول العملية إلى يوم 2016/6/20 وحذا به إلى إشعار رئيسه المباشر بتعذر بقائه إلى هذا التاريخ لظروفه العائلية، إلا انه توصل باستفسار من الإدارة المطلوبة في الطعن بتاريخ 2016/6/10 متهمة إياه برفض أداء المهمة، أجاب عنه بتاريخ 2016/6/15 بكونه غير مسؤول عن جاهزية الباخرة خلال أيام 4و5و6 يونيو 2016 والإضراب المعلن عنه من طرف النقابة يوم 2016/6/6،
والذي انخرط فيه بصفته مندوبا لأطر مستخدمي المعهد، وبعد توقيفه عن العمل بصفة مؤقته تم عرضه على المجلس التأديبي ليتخذ المعهد قرارا تحت رقم 002/253 يقضي بقهقرته من الرتبة من الدرجة مع حفظ حقه في أقدميته في نفس الرتبة، وان القرار المذكور جاء مشوبا بعيب عدم التسبيب وعيب انعدام التعليل كما جاء متسما بعيب الشكل لعدم توجيه أي استدعاء للطاعن للحضور إلى المجلس التأديبي المنعقد يوم 2016/7/26 وحرمانه من الاطلاع على ملفه التأديبي ورفض استدعاء الشهود لإثبات عدم
صحة الوقائع المنسوبة إليه وعدم احترام مبدأ الحياد لكون من أرسل الاستفسار للطاعن هو نفسه من
ترأس المجلس التأديبي، فضلا عن عدم احترام ترتيب العقوبة المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية
ومعاقبة الطاعن مرتين عن نفس الفعل لكون الإدارة عاقبته بالتوقيف المؤقت عن العمل مع اقتطاع نصف
الراتب ثم القهقرة من الرتبة، والتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المعهد الوطني للبحث في الصيد
البحري بالدار البيضاء بتاريخ 2016/9/9 تحت عدد 002/253 بقهقرة الطاعن من الرتبة من نفس الدرجة مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية، وبعد جواب المعهد المطعون ضده وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/2105 برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي
لانعدامه، ذلك أن الأمر بمهمة التي كلف بها تضمن أنها تبتدئ في 2016/6/04 وتنتهي في 2016/6/15 وليس في التاريخ المحدد بصلب القرار الإداري المطعون فيه والذي هو 2016/7/04، وانه بذلك تكون مدة المهمة التي كلف بها مخالفة للواقع وغير صحيحة مما يكون معه القرار الطعين قد بني على سبب مخالف للواقع، والمحكمة أغفلت هذا الدفع، وانه التزم بتنفيذ المهمة التي كلف بها والتحق فعلا
بالباخرة بتاريخ 2016/6/04، وانه لأسباب لا علاقة له بها تتعلق بعدم توفير المعدات اللوجيستيكية لم تتمكن الباخرة من الإبحار في الموعد المحدد لها، وانه راسل إدارته حول عدم استطاعته المشاركة في الطور الأول من الرحلة نظرا لالتزاماته الشخصية والعائلية وكذا بسبب الإضراب الذي دعا إليه المكتب الجهوي لنقابة أطر ومستخدمي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بتاريخ 2016/6/06، وان المحكمة لم تعتبر دفوعه فتكون بذلك قد جافت المقتضيات القانونية الراسخة وخصوصا الفصل 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 22 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 8 من الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة لمقتضيات المادة14 من قانون الوظيفة العمومية، والتي تؤكد جميعها على حق كل فرد في حرية المشاركة مع الآخرين بما في ذلك حق تشكيل
النقابات أو الانضمام إليها وذلك من أجل تعزيز وحماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية، وانه لا يجوز
وضع القيود على ممارسة هذا الحق، ومن جهة أخرى فان المحكمة لم تجب على ما أثاره الطالب من
خروقات في مسطرة التأديب لما اعتبرت أن الإدارة قامت بتمتيعه بالضمانات القانونية واحترمت مسطرة انعقاد المجلس التأديبي، وانه بالرجوع إلى محضر جلسة التأديب يتبين انه لا يتضمن ما يفيد تمكين الطاعن
من الاطلاع على ملفه التأديبي أو تمكينه من ممارسة حقوقه في الدفاع، بالإضافة إلى أن سلطة التأديب لم تحترم مبدأ حياد الجهاز التأديبي، ذلك أن من أرسل الاستفسار للطاعن هو من ترأس المجلس التأديبي، كما أن ما اعتبرته المحكمة مجرد خطأ مادي تسرب للحكم الابتدائي حين تضمن أن الطاعن أدين جنحيا أثر في النتيجة التي انتهى إليها قاضي الموضوع، وأن إقامة الحكم على أسباب مستخلصة بكيفية مبهمة يعتبر من صور انعدام الأساس القانوني للحكم، وأنه يتعين نقض القرار. لكن حيث ان المحكمة لما استندت في تعليل قرارها إلى انه خلافا لما أثاره المستأنف بخصوص سبب القرار الإداري فان السبب في المجال التأديبي هو المخالفة المنسوبة إلى الموظف والتي تنطوي على
إمكانية وصفها بالخطأ المهني سواء في شكل تصرف ايجابي أو سلبي، وأنه يتبين من وثائق الملف أنه وجه أمر بالقيام بمهمة للمستأنف بتاريخ 2016/06/03، تبتدئ من 2016/06/04 إلى 2016/06/15، وأنه بسبب صعوبات تقنية، تأخرت المهمة لكن داخل الإطار الزمني المحدد لها من طرف الإدارة، إلا أن المستأنف رفض بإقراره القيام بالعمل المنوط به لأسباب عائلية، واعتبرت أن هذا السبب لم يثبته ولم يعفه من القيام بالمسؤولية الملقاة على عاتقه إزاء الإدارة، كما أن الإعلان بتعليق المهام البحرية الصادر عن
الاتحاد الوطني للشغل حدد ابتداء الإضراب من 2016/06/07 والحال ان المستأنف انقطع عن العمل ابتداء من 2016/06/06، ورتبت على ذلك ان المخالفة التأديبية المتصلة بالامتناع عن القيام بمهمة ثابتة، كما أنها لما اعتبرت ان المستأنف حضر اجتماع المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 26 و 27 يوليوز 2016 حسب الثابت من خلال توقيعه على محضر الاجتماع، وانه لم يتمسك بأي خرق يخص ضمانات التأديب خلال مثوله أمام المجلس التأديبي، وردت ما أثاره بخصوص النعي بعدم احترام مبدإ الحياد لترأس المجلس من طرف شخص سبق أن وجه له الاستفسار المؤرخ في 2016/06/10، بعلة ان مشاركة السيد (م.ع) في المجلس التأديبي لا تمس بمشروعية القرار المتخذ من طرف هذا الأخير، مادام ان السيد (م. ع) لا يمثل الا عضوا من مجموعة الأعضاء التي تتشكل منها اللجنة المذكورة التي ناقشت المنسوب إلى المعني بالأمر بعد إبدائه لوجهة نظره وبيان أوجه دفاعه، واستبعدت ما أشير إليه في الحكم الابتدائي بخصوص السوابق القضائية للمستأنف، معتبرة أنه مجرد خطأ مادي تسرب للحكم المذكور، ولم تلتفت إليه، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.