محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/4951 — قرار عدد: 2023/188 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/04/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ج. ع) التي يطعن بمقتضاها في القرار رقم 77 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/01/28 في الملف عدد 2020/1202/773. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء لتقريره في هذه الجلسة والإطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء الطالب (م.ع) تعرضه لحادثة سير بتاريخ 2019/01/20 عندما كان يسوق دراجة النارية ثلاثية العجلات من نوع دوكير فصدمه
(م.ب) بسيارته من نوع فورد فيستا المسجلة تحت رقم" ... " والمؤمن عليها لدى "ت.م.م. ت"، ملتمسا الحكم له بالتعويض. وبعد إنجاز خبرة طبية على المصاب وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة ثلاثة أرباع مسؤولية الحادث وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة مع إحلال شركة التأمين محله في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة فقضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله يجعل مسؤولية الحادثة بنسبة الثلث على المستأنف (م.ب) والثلثين على المستأنف عليه (م. ع) وخفض التعويض المحكوم به لهذا الأخير إلى مبلغ 8610.3 درهم وهو المطعون فیە بالنقض.
حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، لما جاء في تعليله: " ... غير أن مسؤولية الدراجي بالنظر إلى الأخطاء التي اقترفها تتجاوز خطأ سائق السيارة مما يستوجب تعديل الحكم المستأنف بجعل ثلثي المسؤولية على المستأنف عليه والثلث على المستأنف" وهو تعليل جاء قاصرا عن تحديد ماهية الأخطاء التي ارتكبها الطالب والتي تصل حدتها إلى درجة الخطورة التي تتجاوز خطا سائق السيارة،
فكون تقدير المسؤولية والحكم بالتعويض يبقى من صميم السلطة التقديرية لقاضي الموضوع فإن ذلك رهين بتعليل ما انتهى إليه وتبقى رقابة محكمة النقض عليه قائمة فيما يتعلق بالتعليل، والقرار المطعون فيه أساء تطبيق القانون عندما حمل العارض القسط الأوفر من المسؤولية دون أن يكون له أي دخل في وقوع الحادثة ذلك أن المحكمة تبنت تصريحات المطلوب الأول دون أن تراعي تصريحات العارض الذي أكد أنه لم يكن متوقفا في موقف السيارات ولم يقم بتغيير اتجاهه وأن المطلوب أثناء سيره صدمه من الخلف دون مراعاة منه لأي ضابط من ضوابط السير على الطريق وبالتالي فإن دور العارض في الحادثة دور سلبي لأنه تلقى صدمة من خلفه في الوقت الذي كان يسير في اتجاهه السليم وأكبر دليل على مسؤولية المطلوب الأول في الحادثة نتيجة لإفراطه في السرعة هو قوة الصدمة التي أدت إلى انقلاب الدراجة النارية, وأن المحكمة لم تعر هذه المعطيات أية أهمية ولم تقم حتى بتضمينها في تعليلها
مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن القرار جاء معللا بأن: " ... كلا السائقين ساهم في وقوع الحادثة فمن جهة سائق الدراجة أقدم على تغيير اتجاه سيره نحو اليسار بعدما كان متوقفا خارج الطريق بموقف السيارات وأمام سائق السيارة المستأنف دون أن يتأكد من أنه يستطيع القيام بهذه العملية دون الإضرار بباقي مستعملي الطريق ومن جهة أخرى سائق السيارة لم يقم بتخفيف سرعته إلى الحد الذي يستطيع معه إيقاف ناقلته كلما استلزم الأمر ذلك غير أن نسبة مسؤولية الدراجي بالنظر للأخطاء التي اقترفها تتجاوز خطأ سائق السيارة ... " وهو تعليل سليم مطابق للمعطيات الواقعية للحادثة المضمنة بمحضر الضابطة القضائية مما يبقى معه ما أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي و حفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.