محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3364 — قرار عدد: 2022/2 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 8 غشت 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 1638 الصادر بتاريخ 2019/4/4 في الملف رقم 2018/175 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/5. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ومن التصريح بحادثة شغل أن المطلوب في النقض تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2014/4/24 وهو في خدمة مشغلته،
أصيب على إثرها في رجله اليمنى وأدلى بشهادة الشفاء بنسبة 15 %. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكما قضى على المشغلة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض إيرادا محولا إلى رأسمال إجمالي قدره 20019.03 درهم وإحلال الطالبة محل المشغلة في أداء التعويض المحكوم به. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بأكادير بتأييد الحكم المستأنف.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة تضمن وسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 11 من مدونة التأمين وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها أثارت في مقالها الاستئنافي الدفع بانعدام التأمين لكون صلاحية عقد التأمن الذي كان يربط الطالبة بالمشغل انتهت منذ 2013/12/31، في حين أن الحادثة موضوع هذا الملف وقعت يوم 2014/4/24 أي بعد انتهاء صلاحية عقد التأمين، وأن على من يدعي أن الطالبة تؤمن المشغل بتاريخ الحادث عليه أن يدلي بعقد التأمين الذي يغطي تاريخ الحادثة وذلك لإثبات ادعاء قيام التأمين طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، وأنها طالبت بإخراجها من الدعوى، لكن المحكمة المطعون في قرارها ردت هذا الدفع بعلة أنه تم الإدلاء بشهادة التأمين تثبت أن (أ.١) تؤمن المشغل من تاريخ 2014/01/01 إلى 2014/7/23، إلا أن هذا التعليل ليس في محله لأن المشغل في النازلة هو فندق (أ) ولأن شهادة التأمين المدلى بها أمام محكمة الاستئناف لا تتعلق بفندق (أ) بل تتعلق بشركة اسمها (L)، ولأن عقد التأمين الموجود بالملف يربط بين المدعي وفندق (أ)، ولأن هذا الأخير لم يدل بأي عقد للتأمين مطابقا للفصل 11 المذكور ويشمل تاريخ وقوع الحادثة في هذا الملف، كما أنه لم يدل حتى بما يثبت أنه أدى قسط التأمين الذي يشمل تاريخ الحادثة، لذا فإن القرار المطعون فيه معرض للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة، فالبين من شهادة التأمين الصادرة عنها أن هذه الأخيرة تؤمن المطلوبة في النقض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي يتعرض لها أجراؤها ومن ضمنهم المصاب المطلوب الأول في النقض طيلة المدة من 2014/01/01 إلى 2014/7/23، وبما أن الحادثة التي تعرض لها المصاب وقعت له بتاريخ 2014/4/24 فإنها بذلك مغطاة بتأمين الطالبة، وهو ما نحاه وعن صواب القرار المطعون فيه، فجاء معللا تعليلا كافيا وسليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بها ويبقى ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز کروي.