محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/649 — قرار عدد: 2021/247 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/02/02 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ كريم (ج.و)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 2020/7114/29 الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2020/06/11 في الملف عدد: 29/7114/2019. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعية ابتدائيا (المستأنفة) تقدمت بتاريخ 2019/02/21 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه أنها أبرمت عقد إيجار المسبح البلدي لتولال بمقتضى الصفقة رقم 2016/03/ج. ت /م.م.وبتاريخ 2016/11/04، وبمجرد شروعها في بداية الاستغلال فوجئت بكون المسبح غير مربوط بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب والإنارة وأن هناك تسربات المياه المسبح إلى صالة الضخ والمعالجة، ورغم مراسلة رئيس الجماعة فإنه لم يبادر إلى مراسلة مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء
إلا بعد مرور 66 يوما من تاريخ محضر التسليم، ونتيجة لذلك لم تستطع استغلال أول موسم للمسبح وضاعت عليها سنة من أصل ثلاث سنوات (مدة العقد) وأن رئيس الجماعة التزم بإصلاح التسربات وأداء مبلغ 52242,89 درهما، كما أنها (اي المدعية) بادرت إلى القيام بإصلاحات بلغت قيمتها 88000 درهم وأنها أدت قيمة كراء السنة الأولى بمبلغ 280000 درهم وضمان سنة بقيمة 280000 درهم دون أن تستغل المسبح، وتضررت من كل ذلك، والتمست الحكم بتعويض مؤقت قدره 20000 درهم مع إجراء خبرة وحفظ حقها في التعقيب مع النفاذ المعجل، وبعد جواب الجماعة وإجراء بحث تقدمت الجماعة بطلب مقابل أوضحت فيه أن المدعية تقاعست عن أداء المستحقات المالية برسم السنة الثانية وتم إنذارها والتمست فيه الحكم بفسخ العقد وإفراغ الشركة من المسبح مع النفاذ المعجل، فتمسكت الشركة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب المقابل، فأصدرت المحكمة حكمها القضائي بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب المقابل، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف :
حيث تمسكت المستأنفة بأن المحكمة الإدارية غير مختصة للبت في الدعوى على اعتبار أنها (أي المستأنفة) شركة تجارية وأن النزاع يتعلق بأجرة الكراء وأن المحل موضوع العقد كان متوقفا عن العمل بسبب الخطأ. لكن، حيث إن الطلب المقابل يهدف إلى الحكم بفسخ عقد إيجار المسبح البلدي وإفراغ الشركة منه، وأن العقد المذكور يتضمن شروطا غير مألوفة، مما يضفي عليه صبغة العقد الاداري، فكان الحكم المستأنف صائبا عندما قضى بانعقاد اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت فيه، وهو لذلك واجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف، وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته
لمواصلة النظر فيه .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.