محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19718 — قرار عدد: 2022/235 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/6/16 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/6/8 في القضية ذات العدد 2021/2612/337، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوبين في النقض (خ.ز)، (ح.ز) و(ع. ع. ز) من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار وعقاب كل واحد منهم بخمس وعشرين سنة سجنا نافذا مع تعديله بإعادة تكييف الجناية المذكورة إلى جناية الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه واستعمال السلاح طبقا للفقرة الثانية من الفصل 403 من القانون الجنائي والاقتصار في العقوبة المحكوم بها على عشر سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار بوستة عبد الإله التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية، فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة انتهت إلى إعادة تكييف الأفعال المنسوبة للمتهمين إلى جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه بدلا من جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بعلة أنه لم تكن لهم نية إزهاق روح الضحية، إلا أنه بالرجوع إلى تصريحاتهم خلال البحث والتحقيق والمحاكمة يتبين خلاف ذلك من خلال استعمالهم لأسلحة من نوع عصا حديدية وشفرة حادة وعصا خشبية في الاعتداء على الضحية وعدد الضربات الخطيرة في مختلف أنحاء الجسم وفي مناطق حساسة وخاصة الرأس حيث أودت بحياته، وأنهم استغلوا حالة السكر التي كان عليها حيث لم يكن يقوى على الدفاع عن نفسه، ثم ما يؤكد انصراف نية القتل شهادة والد الضحية (ع.ر.ز) بتلقيه مكالمة هاتفية من المتهم (ح.ز) مفادها أن الضحية ابنه في حالة سكر ويحدث ضجيجا بالدوار فرد عليه بأن يأخذ الأمور بجدية ويعمل على مساعدة ابنه حتى ينصرف لحال سبيله، لكنه رد عليه العبارة التالية (والله ما خصك من وتيتكرض ويدار في خنشة)، مما يفيد أن المتهمين وعن سبق إصرار قاموا بالاعتداء على الضحية بنية القتل، وأن المحكمة لما أعادت تكييف الأفعال إلى جناية الفصل 403 من القانون الجنائي تكون بنت قرارها على تعليل غير سليم وناقص، مما يستدعي نقضه و إبطاله.

حيث إنه لما كانت غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها من جهة الاتهام وأنها مطالبة بوصف الأفعال الثابتة في حق المتهم طبقا للقانون، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما تحققت من اعتداء المتهمين على المجني عليه ابتداء من التحاق هذا الأخير وهو في حالة سكر بمنزل عمه المتهم (خ.ز) وسبه وشتمه ثم الارتماء عليه والتعارك معه وبيده حجارة حتى سقطا معا أرضا ليلتحق بهما المتهمان الآخران اللذان وجها للضحية ضربات متوالية بالسلاح (عصا وشفرة)، وانتهت من خلال تقديرها لهذه الوقائع إلى غياب القصد الخاص، وبأن الفقرة الثانية من الفصل 403 من القانون الجنائي هي الواجبة التطبيق، تكون مارست سلطتها في هذا المجال طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا، والوسيلة على غير

أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/6/8 في القضية ذات العدد 2021/2612/337 وإبقاء الصائر على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.