محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6450 — قرار عدد: 2023/135 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/05/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ر) الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 2554 الصادر بتاريخ 2021/03/22 في الملف عدد 2020/1201/7539 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2023/02/03 من طرف المطلوب بواسطة نائبه
الأستاذ (م.١) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (ع.ر.د) تقدم بتاريخ 2016/08/18 بمقال أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه سبق له أن اتفق مع المطلوب الأول (ل. ط) على أن يبيع له العقار موضوع الرسم العقاري عدد" ... " باعتباره الممثل القانوني لشركة "M" مالكة العقار، وأنه بطلب من الموثق السيد (م. ح) باعتباره سينجز عقد
البيع العقار مع القيام بالإجراءات المتعلقة بتصفيته من جميع التحملات الواردة عليه وقع شيكا بمبلغ 3.500.000,00 درهما لفائدة الموثق بعدما حرره هذا الأخير بخط يده عمد إلى تسليمه للمطلوب (ل. ط) الذي ضمن به بخط يده بأنه هو المستفيد من الشيك، وأنه في نفس الإطار أنجز الموثق (م. ح) عقد بيع بشان الحقوق المشاعة العائدة له (الطالب) في الرسم العقاري عدد" ... " لفائدة (ل. ط) مقابل مبلغ 2.000.000,00 درهما على أساس أن المبلغ الأخير يعتبر جزء من ثمن بيع العقار الأول دون أن يضمن بعقد البيع، وأنه بعد ذلك فوجئ بالموثق ينجز عقدا عرفيا بمكتبه بينه وبين ورثة (ط) طالبا منه توقيعه لدى السلطات المحلية وإعادته له قصد القيام بإجراءات تطهير العقار من التحملات المرتبطة به والعمل على تسجيله باعتباره الممثل القانوني والمالك الوحيد للشركة مالكة العقار، وأن الموثق أصبح يماطله ويقوم بابتزازه مطالبا إياه بتسليمه ثلاث شيكات لإتمام هذه العملية، وأنه سلمه ثلاث شيكات الأول بمبلغ 86.000,00 درهما تحت رقم " ... " والثانى بمبلغ
15.000,00 درهما تحت رقم" .. " والثالث بمبلغ 20.000,00 درهما تحت رقم " ... " مسحوبة من حسابه البنكى رقم 5547،12 بالبنك المغربي للتجارة الخارجية على أساس تنفيذ التزامه وذلك بتطهير العقار من جميع التحملات وتقييده كممثل قانوني للشركة مالكة العقار، وأنه لم يقم بتسجيله كمالك للعقار بالرسم العقاري " ... " رغم أدائه للمطلوب (ل. ط) مبلغ 3.500.000,00 درهما، وقام بإيداع عقد بيع حقوقه المشاعة في الرسم العقاري عدد " ... " وتسجيل "(ل. ط)" كمالك للعقار، مؤكدا أنه كان ضحية تدليس ونصب من طرف كل من الموثق (م. ح) والمتعاقد معه (ل. ط) لتواطئهما ودفعه لإبرام عقد البيع موضوع الرسم العقاري الأخير واعتمادهما على
وسائل احتيالية وتدليسية جعلت إرادته معيبة عند إبرامه العقد وكانت السبب الرئيسي والجوهري الذي جعله يقدم على إبرام العقد، وأنه تضرر من جراء ذلك، ملتمسا الحكم بإبطال عقد البيع المؤرخ في 2016/06/17 المتعلق ببيع الحقوق المشاعة لفائدة (ل. ط) موضوع الرسم العقاري عدد " .. "، فأصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 1/1435 الصادر بتاريخ 2019/02/28 مع إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون، وبعد إرجاعه التمس الطاعن إعمال قاعدة الجنحي يعقل المدني وإيقاف البت في الشكاية التي قدمها ضد المدعى عليهما والتي بسببها توبع الموثق (م. ح) من أجل جنحة النصب وخيانة الأمانة طبقا للفصلين 540 و547 من القانون الجنائي وفتح لها ملف التحقيق عدد 2018/59 إلی حین صدور قرار نهائى مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعد طعنه بالنقض في القرار الجنحي الاستئنافي عدد 6436 الصادر بتاريخ 2018/12/28 في الملف عدد 2018/5312، إعمالا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية، وبعد جواب المدعى عليهما بأن المدعي حاول خلق وقائع لا أساس لها من الصحة محاولا الإثراء بلا سبب على حساب المسمى (ل. ط) إذ
زعم أنه سبق له الاتفاق مع هذا الأخير قصد بيعه العقار موضوع الرسم العقاري " ... " مدليا بشهادة المكية تثبت أن العقار هو في ملك شركة "م" ولا علاقة له به، وأن المدعي اشترى أسهم الشركة المالكة للعقار وليس العقار بواسطة عقد عرفي مصادق عليه لدى السلطات المختصة، وأن (ل. ط) اشترى منه الحقوق المشاعة الرسم العقاري عدد " ... " بثمن قدره 2.000.000,00 در هما بمقتضى عقد توثيقي رسمي أنجز بديوان الموثق (م. ح)، وأن هذا الشراء لا علاقة له بالرسم العقاري عدد " ... " المملوك لشركة "م"، وأن الدعوى منعدمة الأساس القانوني لصدور حكم جنحي قضى بالبراءة، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة بتاريخ 2019/12/30 الحكم رقم 5623 في الملف عدد 2019/1201/2440 قضى برفض الطلب، استأنفه الطاعن وبعد إجراء بحث وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون (خرق مقتضيات الفصل
10 من قانون المسطرة الجنائية) وفساد التعليل، بدعوى أنه تمسك بإيقاف البت في الدعوى المدنية الحالية إلى حين البت في ملف التحقيق المعروض على المحكمة الابتدائية ببرشيد على أساس قاعدة أن الجنحي يعقل المدني، ذلك أن المطلوب الموثق حصار ميلود متابع في الملف عدد 59/ 2018 من أجل خيانة الأمانة والنصب طبقا للفصلين 540 و549 من القانون الجنائي، لتواطئه مع المطلوب المسمى (ل. ط) ودفعه إلى إبرام العقد المطلوب إبطاله المنصب على عقاره ذي الرسم عدد " ... " بثمن قدره 2.000.000,00 درهما تكملة للثمن الإجمالي للعقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " الذي اشتراه من المطلوب (ل. ط)، ولإخفائهما أن العقار المذكور مثقل بعدة رهون وحجوز، وأن المحكمة ردت هذا الدفع بتعليل جاء فيه: "بالنسبة لطلب إيقاف البت إلى حين البت بقرار نهائي في الشكاية المقدمة في مواجهة الموثق (م. ح)، فإنه بثبوت براءة المشتري لعقار المستأنف موضوع الرسم العقاري عدد " ... " من جنحة النصب وعدم تنفيذ عقد .... تكون المتابعة الجارية في حق الموثق لا تأثير لها على صحة العقد المطلوب إبطاله، وبالتالي ليس هناك سبب اتحاد الدعويين المدنية والجنائية وأطرافهما، وتكون مقتضيات الفصل العاشر من قانون المسطرة الجنائية غير متوفرة ... " إلا أن التصريح ببراءة أحد المتهمين لعدم توفر الأدلة الكافية في حقه لا يعني حتما براءة متهم آخر لا زال ملفه مفتوحا أمام قضاء التحقيق، وأن خرق المقتضيات المحتج بها وفساد التعليل يعرضه
للنقض.
ويعيب عليه في الوسيلة الثانية فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن المحكمة عللت قرارها بأنه: " ... بالرجوع إلى العقد المذكور نجده لا يتضمن أي مقتضى يشير إلى الثمن المضمن به يشكل جزءا من بيع العقار الذي هو في ملك شركة "م" موضوع الرسم العقاري " ... " كما تمسك بذلك الطاعن أي أنه لم يثبت للمحكمة أية علاقة بين الرسمين العقاريين أعلاه
والعقدين اللذين تم إنجاز هما بخصوصهما، كما أن ما تمسك به الطاعن من كون المطلوب قد تسلم منه شيكا بمبلغ 200.000 درهما كتسبيق من أجل بيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " غير فاعل في النازلة ولا تأثير له على صحة العقد المطلوب إبطاله لأنه لا يتضمن كما سبق الإشارة الربط بين التسبيق المذكور والعقار المبيع للمستأنف عليه" وهي بذلك لم تأخذ رغم تمسكه بذلك بتعليل الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بتاريخ 2018/07/25 تحت عدد 7007 موضوع الملف الجنحي التلبسى عدد 2018/5397 الذي صرح فيه المطلوب (ل. ط) بصفته متهما أنه كان قد اشترى العقار ذي الرسم عدد " ... " بموجب عقد وعد بالبيع ثم تنازل عنه لفائدته، وأن الطالب اشترى منه البقعة موضوع الرسم العقاري عدد " ... " مساحتها 2500 مترا مربعا المملوكة على الشياع بمبلغ 2.000.000,00 درهما أداه بمقتضى شيكين مسحوبين عن التجاري وفا بنك، وأن الموثق هو من قام بملئهما وأكد بعقد بيع البقعة المذكورة أن ثمن البيع تم خارج محاسبته، وأن المطلوب (ل. ط) عجز عن الإدلاء بالشيكين المذكورين أو سحبهما من قبله (الطالب) والمتعلقين ببيع عقاره موضوع دعوى الإبطال، وأن فساد ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه يعرضه للنقض. ويعيب عليه في الوسيلة الثالثة فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وخرق القانون (خرق مقتضيات الفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود)، بدعوى أن الفصل المذكور ينص على أن التدليس الذي يخول الإبطال هو ما يلجأ إليه من الحيل والكتمان أحد المتعاقدين قصد إيقاع المتعاقد الآخر في غلط يدفعه إلى التعاقد، وأن المحكمة عللت قضاءها بأنه: " لم يثبت للمحكمة أن المستأنف عليهما قد استعملا أية وسيلة احتيالية أو كتما لوقائع كانت هي السبب المباشر الذي جعل المستأنف يبرم العقد المطعون فيه بالتدليس ... " في حين أنه تمسك وأثبت بالملموس أنه سلم شيكا بمبلغ 200.000 درهما الذي ضمنه المطلوب (ل. ط) بخط يده على أنه تسبيق عن شراء العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " وشيكا آخر بمبلغ 3.500.000 درهما عن نفس العقار وقطعة أرضية في ملكه على الشياع ذات الرسم العقاري عدد " ... " تكملة لشراء العقار المذكور لم يثبت المطلوب أداء ثمنه بواسطة شيكين، وأن عقد الشراء لم يشر إلى أن العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " مثقل برهون وحجوز لإخفاء المطلوبين عنه ذلك، وأنه لو كان عالما بها لما أقدم على شرائه وبيع بقعته تكملة للثمن، وأن هذا السلوك السلبي يعد تدليسا حسب مفهوم الفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود وأن القرار خرق الفصل المذكور وجاء بتعليل فاسد منزل منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه.
لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فبمقتضى الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود فإن: "إثبات الالتزام على مدعيه" وبمقتضى الفصل 400 من نفس القانون "إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه"، ولما كانت دعوى الطاعن ترمي إلى إبطال عقد البيع المبرم بينه وبين (ل. ط) والذي بمقتضاه فوت لهذا الأخير
حقوقه المشاعة بالرسم العقاري عدد " ... " بدعوى أنه كان ضحية تدليس من المطلوبين اللذين تواطئا واعتمدا وسائل احتيالية جعلت إرادته معيبة عند إبرام العقد المطلوب إبطاله، وأن البين كذلك من الحكم الجنحي رقم 7007 الصادر بناء على شكاية الطاعن بتاريخ 2018/07/25 في الملف عدد 2018/5397 أنه قضى ببراءة المطلوب الأول (ل. ط) من جنحتي النصب وعدم تنفيذ عقد، أيدته محكمة الاستئناف ورفض فيه الطعن بالنقض، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، وعللت قضاءها بما جاءت به من أن ( .... الثابت من وثائق الملف أن الطاعن سبق له التقدم بشكاية من أجل النصب في مواجهة المستأنف عليه (ل. ط) فتح لها ملف عدد 2018/2103/5397 صدر فيها حكم ابتدائي بتاريخ 2018/04/25 تحت عدد 7007 قضى ببراءته مما نسب إليه في الشكاية، والذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف عدد 2018/5312 عدد 6463 بتاريخ 2018/12/28 ورفض طلب الطعن فيه بالنقض المقدم من قبل المستأنف وكذا من قبل السيد الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء حسب قرار محكمة النقض عدد 12/16 بتاريخ 2020/01/07 في الملف الجنحي عدد 2019/12/6/14020، وكذا القرار عدد 12/17 بتاريخ 2020/01/07 ملف جنحي عدد 2019/12/6/14021 ... وأن ما تمسك به الطاعن من وجوب إيقاف البت إلى حين البت في الدعوى العمومية على غير أساس لصدور قرار نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بشأن الشكاية المقدمة
في مواجهة المشتري المستأنف عليه السيد (ل. ط)، وبالتالي فإنه لم يثبت ما ينال من حجية العقد المبرم بينه وبين المشتري المذكور .... بالنسبة لطلب إيقاف البت إلى حين البت بقرار نهائي في الشكاية المقدمة في مواجهة الموثق (م. ح) فإنه بثبوت براءة المشتري لعقار المستأنف موضوع الرسم
العقاري عدد " ... " من جنحة النصب وعدم تنفيذ عقد وفق المبين أعلاه تكون المتابعة الجارية في حق الموثق لا تأثير لها على صحة العقد المطلوب إبطاله، وبالتالي ليس هناك اتحاد سبب الدعويين المدنية والجنائية وأطرافهما، وتكون مقتضيات الفصل العاشر من قانون المسطرة الجنائية غير متوافرة في النازلة وما جاء في السبب على غير أساس .... وطبقا لمقتضيات الفصل 52 من ق.ل. ع فإن التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ اليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر، والتدليس ينصب على وقائع مادية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها القرائن، .... وان الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه (ل. ط) اشترى الحقوق المشاعة التي كانت مملوكة للمستأنف في الرسم العقاري عدد " ... " مقابل مبلغ مالي قدره 2.000.000 درهما بمقتضى عقد الشراء المحرر بديوان الموثق المستأنف عليه (م. ح)، وأنه بالرجوع إلى العقد المذكور نجده لا يتضمن أي مقتضى يشير إلى أن الثمن المضمن به يشكل جزءاً من بيع العقار الذي هو في ملك شركة "م" موضوع الرسم العقاري " ... " كما تمسك بذلك الطاعن أي أنه لم تثبت للمحكمة أية علاقة بين الرسمين العقاريين أعلاه والعقدين اللذين تم
إنجاز هما بخصوصهما ... أن ما تمسك به الطاعن من كون المستأنف عليه قد تسلم منه شيكا بمبلغ 200000 درهم كتسبيق من أجل بيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد" ... " غير فاعل في النازلة ولا تأثير له على صحة العقد المطلوب إبطاله لأنه لا يتضمن كما سبقت الإشارة الربط بين التسبيق المذكور والعقار المبيع للمستأنف عليه .... ولم يثبت للمحكمة أن المستأنف عليهما قد استعملا أية وسائل احتيالية أو كتمان لوقائع كانت هي السبب المباشر الذي جعل المستأنف يبرم
العقد المطعون فيه بالتدليس أي أنه لم يثبت للمحكمة المكائد والحيل والخداع التي استعملها المستأنف عليهما لإ يقاع المستأنف في غلط حمله على بيع حقوقه المشاعة في الرسم العقاري عدد
" .. " للمستأنف عليه (ل. ط) بحيث لولا هذه الوسائل الاحتيالية لما قام بإبرام العقد أي بشكل أوضح أن الطاعن زعم بأن بيعه لحقوق المشاعة في عقاره قد تم على أساس الاتفاق على بيع المستأنف عليه لعقاره موضوع الرسم العقاري عدد " ... " باعتباره هو الممثل القانوني لشركة "م" مالكته دون أن يثبت بشكل ملموس ما هي الوسائل التي استعملها المشتري والموثق لخداعه وإلى جره إلى بيع حقوقه المشاعة في عقاره المذكور مما يكون معه ادعاؤه مفتقرا للحجة، ويكون ما انتهى إليه حكم محكمة البداية مصادف للصواب ويتعين تأييده .... ) تكون قد استخلصت في إطار سلطتها في تقييم الأدلة وإعمال أثرها في الإثبات والتي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها عدم ثبوت قيام المطلوبين بأية وسائل احتيالية من شأنها إيقاع الطاعن في الغلط، كما ثبت لها أن عقد البيع التوثيقي المبرم بشأن الرسم العقاري عدد " ... " لا يتضمن الإشارة إلى أن ثمن البيع المحدد في 200.000,00 درهما الذي أداه الطاعن للمطلوب الأول يشكل جزء من ثمن بيع العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... "، وأنها ردت ملتمس إيقاف البت في النازلة باعتبار أن براءة المطلوب ثابتة بمقتضى أحكام نهائية، ولأن الشكاية المقدمة ضد الموثق لا تأثير لها على صحة عقد البيع استنادا للأحكام الجنحية المشار إليها، وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا سليما ومؤسسا قانونا، وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.