محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/441 — قرار عدد: 2018/482 — بتاريخ: 2018-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب التجاري وفا بنك تقدم بتصريح بالدين لسنديك التصفية القضائية المفتوحة أمام المحكمة التجارية في مواجهة المطلوب ر.ر، غير أن هذا الأخير نازع في ذلك التصريح، فأصدر القاضي المنتدب أمرا برفض الطلب بعلة مضمنها "إن التصريح بالدين جاء مرفقا بكشف حسابي يفيد مديونية قدرها7.729.793،32 درهما ناتجة عن عقود تخص شركة ت.ت.ب باعتبارها مدينة اصلية، بينما التاجر ر.رهو كفيل رهني للشركة المذكورة بخصوص دين ناتج عن عقد آخر لا علاقة له بالعقود المتعلقة بالكشف الحسابي المذكور"، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بتعليل آخر جاء فيه "إنه من الثابت من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية تحت رقم 2013/1660 بتاريخ 2013/03/31 تحت رقم 11/2011/3329، أنه ألغى الأمر المستأنف القاضي بحصر دين الطاعن في مبلغ 49.576.147،16 درهما بصفة عادية وصرح من جديد برفض الطلب بعلة أن الطاعن لم يصرح بدينه بعد فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2009/06/01 ، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2009/08/05، وذلك طبق لمقتضيات المادة 602 من مدونة التجارة. وأنه لما كان من الثابت أن دين الطاعن موضوع التصريح بالدين في نازلة الحال يتعلق بمستحقات ناشئة قبل تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية كما يتجلى من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت

رقم 2006/155 في الملف رقم 2003/751، فإنه من المفروض أنه قد طاله السقوط لعدم التصريح به من جديد على إثر فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية الصادر بتاريخ 2009/06/01 استنادا إلى القرار رقم 2013/1660 وتاريخ 2013/03/31 المشار إليه، وأنه تبعا لذلك يتعين رد الاستئناف لعدم وجود ما يبرره ... "، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل مجتمعة. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 142 و143 من قانون المسطرة المدنية والمادة 686 من مدونة التجارة، وخرق قاعدة لا يضار أحد بطعنه وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه يتبين من الرجوع لأمر القاضي المنتدب أن الطالب أدلى بحكمين انتهائيين، حددا دينه في مبلغ 69،1.324.238 درهما بينما اقتصر المطلوب في منازعته فيه بالدفع بسقوطه من جراء عدم التصريح به داخل الأجل. وأن القاضي المذكور بعد اطلاعه على أوراق الملف وعقود القرض والكفالة والضمانات ثبت له أن الدين المصرح به مضمون برهن، واعتبر تبعا لذلك أن أجل التصريح به لا يبدأ حسب المادة 686 من مدونة التجارة إلا ابتداء من تاريخ تبليغه، غير أنه مع ذلك أصدر أمرا برفض الدين المذكور، بعلة أن كفالة المطلوب للشركة المدينة الأصلية قاصرة على العقد رقم 99010910، وبسبب ذلك استأنف الطالب ذلك الأمر، إذ انه كان مضطرا فقط لمناقشة مدى سلامة تلك العلة من عدمها، دون أن يتعداها لمناقشة أجل التصريح بالدين، مادام أن الأمر المذكور أقر له عدم جواز سريان أجل التصريح في مواجهته إلا اعتبارا من تاريخ إشعاره بالتصريح من لدن السنديك، غير أن المحكمة المطعون في قرارها، ودون أن يوجد أي استئناف أصلي مقابل أو استئناف فرعي يناقش مسألة أجل التصريح، فإنها تطرقت تلقائيا لذلك، وقضت بتأييد الأمر المستأنف، بعلة مفادها "عدم تجديد الطالب لتصريحه بدينه بعد فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية"، مخالفة تماما استئناف الطالب، وخارقة قاعدة عدم جواز تضرر الشخص من طعنه، التي هي النظام العام، وتندرج ضمن حقوق الدفاع. كذلك يتبين من خلال مقال الطالب الاستئنافي أنه التمس بموجبه إلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض دينه المصرح به، بعلة أن التزام المطلوب ر.ر محصور في عقد الكفالة، ولم يتناول باقي النقط التي أثيرت ابتدائيا، غير أن المحكمة المطعون في قرارها تجاوزت الاستئناف، وغيرت موضوعه وسببه، مما تكون معه قد خرقت الفصل الثالث من ق م م وكذا الفصلين 142و 143 من ذات المسطرة، اللذان يحصران نطاق اختصاص وصلاحية محكمة الاستئناف في حدود ما تضمنه المقال الاستئنافي.

أيضا فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولئن كانت في نتيجة قرارها قضت بتأييد الأمر المستأنف، غير أنها في حقيقة الأمر خالفت توجه هذا الأخير، الذي كان في صالح الطالب في شقه المتعلق باعتبار التصريح بالدين واقعا داخل الأجل القانوني في غياب إشعاره من قبل السنديك بالتصريح، ومن ثم فإنه وفي غياب تعليل المحكمة لما انتهت إليه في هذا الخصوص، فإنها تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيبي انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس. كما أن المحكمة لما أسست ما انتهت إليه على قرار لم يعرض على الأطراف، ولم يناقش، ودون أن تبين تاريخ بدء الأجل أو سبب عدم استفادة الطالب مما هو مقرر بمقتضى المادة 686 من مدونة التجارة، فإنها تكون قد خرقت هذه المادة، وجعلت قرارها دون تعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الدين موضوع التصريح المقدم في مواجهة المطلوب باعتباره كفيلا للمدينة الأصلية قد طاله السقوط، لعدم تجديد التصريح به بعد فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية، متقيدة في ذلك بأحكام المادة 602 من مدونة التجارة التي ترتب الجزاء المتحدث عنه على عدم القيام بالتصريح المذكور، وهو منهج قانوني سليم، استوجبه تعلق أحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة الذي عرض في إطاره النزاع على المحكمة بالنظام العام، مع ما يستتبع ذلك من التزامها بالفصل في كل النقط النزاعية ولو لم يعتمدها الطالب ضمن أسباب استئنافه، وتأسيسا على ذلك تبقى دون محل محاجاة هذ الأخير بتجاوز المحكمة لأسباب الاستئناف، ومخالفتها ما انتهى إليه الأمر المستأنف من اعتبار التصريح بالدين واقعا داخل الأجل القانوني، وعدم وجود استئناف مقابل أصلي أو فرعي مقدم من المطلوب، وعدم احترام قاعد لا يضار أحد بطعنه. أما بخصوص ما وقع التمسك به من تأسيس المحكمة قضاءها على قرار لم يعرض على الطالب لمناقشته فهو نعي مخالف للواقع، إذ أن القرار المتحدث عنه تم الإدلاء به من لدن المطلوب خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2015/05/14، وأن الطالب ناقشه بمقتضى المذكرة التي أسند بمقتضاها النظر للمحكمة، المدلى بها بجلسة 2015/06/04، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى قانوني أو قاعدة، وجاء معللا بما فيه الكفاية، ومرتكزا على أساس والوسائل على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع ، فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط.