محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1866 — قرار عدد: 2023/166 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ن. خ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 5768، الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملف رقم
2019/1501/744 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّد الفقير.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ
2016/11/09 عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ شهر أكتوبر 2009، وأنه تعرض للطرد من
عمله بتاريخ 2016/08/25، والتمس الحكم له بالتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى
عليها لفائدة المدعي تعويضات عن أجل الإخطار، وعن الفصل، وعن الضرر، وعن العطلة السنوية،
وعن الأقدمية مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم يوميا من تاريخ
الامتناع عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وبعد الإجراءات قضت محكمة
الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب فارق الأجر بعد تصدي الحكم على
المشغلة بأدائها لفائدة الأجير مبلغ 28428 درهم عنه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى
مراجعه أعلاه.
في شأن الوسائل المعتمدة في النقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المادة 18
من مدونة الشغل تنص على أن الإثبات يتسم بالحرية وهو نفس ما نص عليه ق.ل. ع وكذا ق.م.م
وأن المحكمة تغافلت عن إقرار المطلوب بطبيعة العمل الموسمية وما يترتب عن ذلك من اشتغاله فقط
أثناء وجود المادة الأولية واستخلاص أجره مقابل ساعات العمل الفعلية دون إثبات في جلسة
الاستماع له من كونه صباغ ويعمل في النظافة ويقوم بالصيانة وقد اعتمدت المحكمة على شهود
الإثبات بالرغم من عدم وجود ما يعضد تصريحاتهم التي فندها شهود النفي إضافة إلى إدلاء الطالبة
بوسائل إثبات أخرى كالتصريح بالأجور الذي يثبت أن المطلوب كان مصرحا به في فترة الاشتغال
الفعلي ثم ينقطع التصريح بعد ذلك لمدة إضافية إلى بطاقة الأجر التي تحمل أجر عدد الساعات
الفعلية للعمل ولا علاقة لها بالحد الأدنى للأجر وأن المحكمة استخلصت من خلال تصريحات الشهود
المستمع إليهم أن مدة واستمرارية عمل المطلوب لدى الطالبة هي دائمة في حين أن باقي الشهود
صرحوا بأن عمل المطلوب كان مؤقتا فيعتبرون شهود نفي يقدمون على شهود الإثبات وعليه فترجيح
شهود الإثبات على شهود النفي والاكتفاء بهذه الحيثية دون الالتفات إلى الوسائل المدلى بها من قبل
الطالبة مع ما يترتب عنها من إقرار وبموازاة التعاطي الانتقائي مع وثائق الملف والسكوت عن مجابهتها
بما هو قانوني يعتبر خرقا قانونيا في حد ذاته فالطالبة أثارت دفوعا جوهرية وأدلت بمستندات وأوراق
هامة تكون بذلك المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م وأن الطالبة لم تبادر إلى إنهاء
عقد الشغل بموازاة المغادرة التلقائية للمطلوب وزعمه كونه طرد تعسفيا لكونه قد انخرط في العمل
النقابي وهو الأمر الذي لم يثبته اللهم محضر المفوض القضائي بعرض العمل والذي كان في طياته
حاملا لعناصر سوء نية المطلوب في النقض كونه على علم أن المعمل آنذاك لا توجد به المادة الأولية
التي تعيد نشاطه للحياة وطبيعي أن لا يستجاب لطلب عرضه للعمل داخل مصنع لتصبير السمك
وهو فارغ يتواجد به الحارس فقط وأنه إذا كنا بصدد الحديث عن عقد الشغل محدد المدة أو غير محدد
المدة فالإنهاء بإرادة منفردة من طرف المطلوب في النقض والمرتبط مع الطالبة بعقد شغل مؤقت يرتبط
بإنجاز شغل معين وبإنهائه من جانبه زاعما طرده من مصنع يعيش حالة ركود مما يستتبع الحكم على
الطالبة بأداء تعويض عن الفصل وعن الإخطار غير مبني على أساس واقعي وقانوني وأن الطالبة تكون
مضطرة للتوقف عن مزاولة النشاط فالأجراء لا يستحقون أي تعويض عن الضرر وبذلك يبقى القرار
معرضا للنقض.
وسر طرق
دوجرافية
العرعر الاسـ
الفواكة كن ته وشـ
MI
ـيان قضـ
عرق النساء وترب تلبية تكبنية
ـفي سا طير التطسيد لـ
ـيادا من طرف الـ
نفس المصنع أن المطلوب كان يشتغل مع الطالبة منذ سنة 2009 إلى غاية سنة 2016 بصفة مستمرة
وطيلة السنة وأنه كان يشتغل بإفراغ شاحنات السمك عند وفرته وفى إعمال أخرى بالمخزن وفي