محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/914 — قرار عدد: 2019/649 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الوكالة الوطنية للموانئ تقدمت بمقال بتاريخ 2016/02/10 أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها منحت للسيد (ع.ب) رخصة للاحتلال المؤقت بميناء المحمدية لقطعة تبلغ مساحتها 4 متر مربع قصد استغلالها كمستودع لإيداع أدوات قوارب الصيد وأن الإتاوة السنوية المتفق عليها تقدر بمبلغ 350 درهم دون احتساب الرسوم، بالإضافة إلى زيادة سنوية نسبتها 2% وأن الإتاوة وملحقاتها توضع سنويا ومسبقا قبل 1/31 من كل سنة، وذلك بعد تسلم المرخص للفاتورة الصادرة عن الوكالة الوطنية للموانئ وأن كل تأخير في الأداء يرتب فوائد جزافية، وأن المدعى عليه إلتزم بأداء كافة الرسوم والضرائب المتعلقة باستغلال المساحة التابعة للملك العمومي للموانئ وأصبحت مدينة له بمبلغ 1698,94 درهم الذي يمثل واجبات استغلال الملك العمومي إلى غاية 2015/9/12 لأجل ذلك

التمست الحكم بأداء مبلغ 1698,94 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية وفوائد التأخير ومبلغ 500 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل والإكراه البدني والصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بعدم قبول الطلب استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت

بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.

فيما يخص قبول الطلب:

حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية: "تبت محكمة النقض ما لم يصدر

نص صريح بخلاف ذلك:

1-الطعن في الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل

قيمتها عن 20.000 درهم. وحيث إن البين من وثائق الملف أن القرار المطلوب نقضه صدر في دعوى تقل قيمتها عن المبلغ المشار أعلاه (إذ لم يتجاوز 1698,00 درهم كأصل الدين و500,00 درهم كتعويض) ويبقى

الطلب غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.