محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1233 — قرار عدد: 2019/1012 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/05/19 تقدم سكان تقاطع شارع اشبيلية وشارع غرناطة (المطلوبين) بمقال أمام قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بالرباط، عرضوا فيه أنهم استصدروا في مواجهة شركة (ك) أحكاما نهائية بإغلاق المحل التجاري الكائن بزاوية شارع غرناطة مع شارع قرطبة بتطوان تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها ثلاثمائة درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وأنهم وضعوا شكاية لدى رئيس الجماعة الحضرية لتطوان بسبب الضرر التي تتسبب فيه تلك الشركة لهم نتيجة نشاطها المتمثل في استيراد الزجاج عبر شاحنات كبيرة والضجيج المستمر الناتج عن ذلك وعن عملية تقطيع الزجاج، وأن رئيس الجماعة أصدر قرارا تحت عدد 16 بتاريخ 24 يونيو 2014 بإغلاق المحل، كما أصدر قرار آخر تحت عدد 10 بإغلاق المحل وسحب الرخصة، وأن الشركة طعنت فيهما، فأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط أحكاما برفض الطعن، غير أن الشركة لازالت لحد الآن تزاول نشاطها، وأن الجماعة مسؤولة عن تنفيذ قراراتها، والتمسوا أمر رئيس الجماعة بتنفيذ القرارين اللذين أصدرهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير، أجابت الجماعة المدعى عليها بأن تنفيذ القرارات الإدارية له مسطرة خاصة يجب سلوكها، وإذا امتنعت السلطة الإدارية عن ذلك يجب اللجوء إلى دعوى الإلغاء، وأن السلطة الإدارية المحلية هي المعنية بالتنفيذ، وفي جميع الأحوال فالطالبين يتوفرون على أحكام قضائية يمكنهم المطالبة بتنفيذها، وبعد تمام الإجراءات قضى رئيس المحكمة بأمر رئيس مجلس جماعة تطوان برفع الضرر اللاحق بالطالبين عن طريق اتخاذ إجراءات تنفيذ قراره رقم 16 الصادر بتاريخ 2014/06/24 القاضي بسحب الرخصة الممنوحة لشركة (ك) قصد ممارسة

نشاط بيع وتقطيع الزجاج بالمحل الكائن بزاوية شارع غرناطة وشارع قرطبة بتطوان، وكذا قراره رقم 10 الصادر بتاريخ 2015/04/15 القاضي بإغلاق المحل المذكور مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل، وهو الأمر المصحح بموجب الأمر رقم 2921 الصادر عن قاضي المستعجلات بتاريخ 09 غشت 2016 في الملف رقم 2016/7101/3183، استأنفته الجماعة الحضرية لتطوان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإِجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الأمر المستأنف، وهو

القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المدعين مجموعة من سكان تقاطع شارع اشبيلية وشارع غرناطة وعنوانهم في نفس تقاطع الشارعين، والقرارين رقم 16 بتاريخ 2014/06/24 القاضي بسحب الرخصة من الشركة ورقم 10 بتاريخ 2015/04/15 القاضي بإغلاق المحل يتعلق بالمحل الذي تستغله الشركة الكائن بتقاطع شارع غرناطة وشارع قرطبة حسب القرارين، والحكم استجاب لطلبهم رغم أن مصلحتهم في الدعوى منتفية لاختلاف محل سكناهم عن محل الشركة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المطلوبين في النقض يستمدون صفتهم من الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم، والمطلوب تنفيذها باعتبارهم جيران متضررين من نشاط الشركة، وان محكمة الاستئناف لما أيدت الأمر المستأنف القاضي بقبول الدعوى لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما أثير على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي سليم وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوبين قاموا بتصحيح طلبهم بإخراج شركة (ك) المطلوبة في التنفيذ من الدعوى، وقد صدر الحكم الأول في مواجهتها قبل أن يتم تصحيحه بناء على طلبهم، وقد أثارت الطالبة في مقالها الاستئنافي أن إصدار أمر من هذا القبيل دون تسجيل حضور الشركة المطلوبة في التنفيذ ضدها ليكون حضوريا في حقها وليتم الاطلاع على وجهة نظرها في موضوع التنفيذ والتأكد مما إذا كانت نفذت قرار الاغلاق من عدمه، واقعة مادية يتعين إثباتها، مما جاء معه الأمر معيبا وغير مقبول، فضلا عن أنهم أدلوا بمحضر امتناع عن تنفيذ قرار إغلاق أنجز في إطار مسطرة تنفيذ قرار الجماعة وسحب الرخصة مؤشر عليه من طرف السلطة المحلية ممثلة في قائد مقاطعة الطوابل وأعضاء اللجنة التي أشرفت على التنفيذ بطلب من رئيس الجماعة ومنهم رئيس الدائرة الأمنية السابعة وممثلي الوقاية المدنية والقوات المساعدة، فكان عليهم إدخال السلطة المحلية في الدعوى للسهر على تنفيذ قرارها طبقا للقانون، كما أن الأمر القضائي حرف ملتمساتهم واعتبر أنها تتعلق برفع الضرر والحال أنهم يطالبون بإصدار حكم على الجماعة بتنفيذ قرار الإغلاق وسحب الرخصة تحت طائلة غرامة تهديدية مما نتج عنه خرق

مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، وأن الأمر المستأنف تجاهل الوقائع نفسها التي سردها المدعون والوثائق التي أدلوا بها وما يثبت أن الطالبة اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها المتمثلة في مراسلة السلطة المحلية المكلفة بالتنفيذ وما ورد به من أن الإدارة تراخت في تنفيذ قرارها المتخذ لفائدتهم لا أساس له، كما قضى برفع الضرر والحال أنه سبق لهم أن استصدروا أحكاما قضائية برفع الضرر وأرفقوا مقالهم بها، فضلا عن أنه سبق للطالبة أن تمسكت بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في الطلب لعدم توفر شرطي الجدية والاستعجال، وأن هناك نزاع في الجهة المعنية بالتنفيذ بين الجماعة والسلطة المحلية، والمحكمة أيدت الأمر المستأنف دون تعليل، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها من مستندات القضية أن المنازعة تتعلق بأمر صادر في إطار مقتضيات المادة 19 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية أي في نطاق الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية الذي ينظم المسطرة الاستعجالية، المحال عليه بموجب المادة 7 من القانون المذكور، وأنه ليس للجماعة الحضرية لتطوان مصلحة في إثارة الخرق المتعلق بإخراج شركة (ك) من الدعوى ما لم يثبت تضررها منه، ولا مجال لتوجيه الدعوى ضد السلطة المحلية ما دام الامتناع عن التنفيذ أساس الطلب لا ينسب إليها، ومن جهة أخرى فإنها - أي محكمة الاستئناف- لما عللت قضاءها بأن الأمر يتعلق بامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية بإغلاق المحل الذي تعتمره الشركة المذكورة وسحب الرخصة المسلمة لها، وأن رؤساء الجماعات المحلية مسؤولون عن تنفيذ القرارات الصادرة عنهم في نطاق ما تنص عليه مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية وأن عليهم الحرص الكامل على تنفيذ تلك المقررات بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية ولو باستعمال القوة العمومية في نطاق الفصل 108 من نفس القانون، وأن الرئيس المذكور لم يقم بتوجيه طلب إلى العامل قصد تنفيذ القرارين اللذين أصدرهما حتى يمكن القول بأن السلطة الإدارية المحلية هي التي أصبحت مسؤولة عن التنفيذ، وأن ما انتهى إليه الأمر المستأنف من إلزام رئيس الجماعة برفع الضرر اللاحق بالطالبين عن طريق اتخاذ إجراءات تنفيذ قراره رقم 16 الصادر بتاريخ 24 يونيو 2014 القاضي بسحب الرخصة الممنوحة لشركة (ك) قصد ممارسة نشاط بيع وتقطيع الزجاج بالمحل الكائن بزاوية شارع غرناطة وشارع قرطبة بتطوان، وكذا قراره رقم 10 الصادر بتاريخ 15 أبريل 2015 القاضي بإغلاق المحل المذكور مع ما يترتب عن ذلك قانونا لا ينطوي على أي خرق لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.