محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/2/3/1165 — قرار عدد: 2018/457 — بتاريخ: 2018-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/6/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ت) والرامي إلى نقض القرار عدد 2016/704 الصادر بتاريخ 2016/02/3 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2015/8206/4092. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/10/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/11/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف ال مستشارة ال مقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الشركة المطلوبة قدمت بتاريخ 2015/01/21 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها سبق لها ابرام عقد كراء مع المدعى عليهما (ح.ر) و(ع.و) بشأن المقهى الموجودة بشارع لالة عائشة محطة طريق كيسر " محطة افريقيا" بسومة شهرية قدرها 2000 درهم و 200 درهم عن ضريبة النظافة توصلا منها بتاريخ 2014/10/31 بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل أداء الكراء ابتداء من أبريل 2012 وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل والتمست لذلك الحكم عليهما بأداء مبلغ 66.000 درهم عن الكراء الى غاية أكتوبر 2014 وإفراغهما من محل النزاع ومن يقوم مقامهما. وبعد جواب المدعى عليه (الطاعن) بأنه نازع في الإنذار بمقتضى الملف عدد 2015/1302/11 أمام المحكمة الابتدائية بسطات، والتمس إيقاف البت الى حين صدور حكم بشأنها. حيث قضت المحكمة التجارية على المدعى عليهما بأداء مبلغ 66.000 درهم عن كراء ونظافة المدة المطالب بها وإفراغهما من محل النزاع ومن يقوم مقامهما بحكم استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث ان من جملة ما يعيب به الطاعن القرار في وسيلتي النقض نقصان التعليل. ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي مع أن الطالب دفع أثناء المسطرة بطلب إيقاف البت على اعتبار أن مسطرة المنازعة في أسباب الإنذار لازالت رائجة أمام المحكمة الابتدائية بسطات التي لم تحسم فيها إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب وأن ذلك يعتبر مسا بحقوق الدفاع باعتبار أن دعوى المنازعة ستؤثر في مراكز الأطراف باعتبارها وسيلة لحماية حقوق الطالب بناء على مقتضيات الفصل 27 من ظهير 1955/5/24. ثم جاء في تعليل القرار المطعون فيه << أن المحكمة الابتدائية بسطات غير مختصة للبت في النزاع وستصرح حتما بعدم اختصاصها >> وهو تعليل مخالف لقواعد الاختصاص وتجاوزا له إذ يمنع على المحكمة إبداء الرأي في قضية غير معروضة عليها مضيفا أن الملف أحيل على المحكمة التجارية بالدار البيضاء من لدن المحكمة الابتدائية بسطات بمقتضى الحكم عدد 44 في الملف رقم 2015/1302/11. حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن أثار أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وجود مسطرة ترمي الى المنازعة في أسباب الإنذار المؤسسة عليه الدعوى المعروضة على المحكمة الابتدائية بسطات في الملف عدد 2015/1302/11. وأن القرار المطعون فيه لما رد ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص بعلة أن «« المحكمة الابتدائية بسطات غير مختصة للبت في النزاع وحتما ستصرح بعدم اختصاصها >> تكون قد خرقت حقوق الدفاع نظرا لما يمكن أن يكون من أثر المسطرة المنازعة على نتيجة قضائها الذي جاء متسما بفساد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة
له.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين السادة: خديجة الباين مقررة، عمر المنصور، محمد الكراوي، حسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.