محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2058 — قرار عدد: 2018/286 — بتاريخ: 2018-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/10/18 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ع) والرامي إلى نقض القرار عدد 1734 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/11/03 في الملف التجاري عدد: 2015/8232/2034. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/05/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين ورثة (ن.ع.ح) تقدموا بتاريخ 2009/07/02، بمقال لتجارية مكناس، عرضوا فيه أنهم يطعنون في الإنذار العقاري المبعوث لهم من طرف المطلوبة الثانية شركة (س.ش)، محددين أسباب طعنهم في كون الإنذار وجه في اسم ورثة المرحوم (ن.ع. ح) دون تحديد وبلغ لبعضهم، بالرغم من مساسه بذممهم المالية، مما كان يتوجب معه توجيهه في أسمائهم الشخصية وبصفة فردية، وأيضا لكون الدين سبب الإنذار المطعون فيه مؤمنا عنه ضد خطر الوفاة لدى شركة التأمين (أ) (الطالبة)، والتمسوا لأجل ذلك أساسا التصريح ببطلان الإنذار العقاري المذكور واحتياطيا إحلال شركة التأمين (أ) محلهم في أداء الدين المطالب به. وبعد جواب المدعى عليهما شركة (س.ش) وشركة التأمين (أ)، وإجراء بحث، والتعقيب عليه، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي برفض طلب بطلان الإنذار العقاري، وإحلال شركة التأمين (أ) محل المدعين ورثة (ن.ع. ح) في أداء مبلغ
الدين موضوع عقد السلف المصحح الإمضاء بتاريخ 1999/03/08 في حدود مبلغ 100.000،00 درهم. استأنفته شركة التأمين أطلنطا، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه . في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه اعتبر أن تاريخ بدء سريان البروتوكول الموقع بينها وبين شركة (س.ش) هو 2010/06/23 وليس قبله، والحال أن البروتوكول المذكور ينص في فصله الأول على خلاف ذلك، إذ انه نص على سريانه على جميع الأخطار الواقعة إلى غاية تاریخ إبرامه. كذلك فإن أداء مبلغ 60.000.000.00 درهم من طرف الطالبة يغطي التزامها بالضمان بخصوص جميع الملفات، ويجعل شركة (س.ش) هي التي تتحمل ما زاد عن ذلك من أخطار بوحدها، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مذكرتها المقدمة خلال الطور الابتدائي بجلسة 2009/02/03 ومقال استئنافها "بأنها أبرمت مع المستأنف عليه المقرضة شركة (س.ش) برتوكول اتفاق بتاريخ 2010/06/23 وضع حدا لأي مطالبة قد تقدم في مواجهتها من أي طرف يكون أساسها عقود التأمين التي تؤمن بموجبها القروض التي منحتها هذه الأخيرة لزبنائها، وجعل (ب.ش) هو الذي يحل محلها في ذلك"، فردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذلك "بأن بروتوكول الاتفاق المتمسك به تم بعد سريان المسطرة، وأنه يسري من تاريخ 2010/06/23، وليس قبله"، في حين الثابت لقضاة الموضوع من خلال برتوكول الاتفاق المتحدث عنه والذي بمقتضاه أدت الطالبة للمطلوبة مبلغا إجماليا قدره 60.000.000،00 درهم مقابل تحللها من أي مطالبة قد يكون أساسها عقود التامين التي أبرمتها لفائدتها أنه جاء صريحا في فصله الأول في تحديد الأخطار التي يسري عليها في كل الأخطار الواقعة قبل تاريخ إبرامه، دون أن يحصرها فقط في الأخطار التي لم تكن محل مساطر قضائية جارية وقت إبرامه، ومن ثم فالقرار المطعون فيه بما نحا إليه من عدم إعمال مقتضيات بروتوكول الاتفاق المذكور بعلة أنه تم بعد سريان المسطرة موضوع النازلة الماثلة وكونه يسري من تاريخ إبرامه يكون قد أساء قراءة بنود ذلك الاتفاق، وانبنى على تعليل فاسد معد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. في شأن الوسيلة الأولى، (يحتفظ به على سبيل الاحتياط) حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه ذهب إلى أن المطالبة لم يطلها التقادم، والحال أن الطالبة أرجعت للمطلوبة الثانية شركة (س.ش) الشعبي، بناء على طلبها ملف القرض الخاص بموروث المطلوبين (ن.ع.ح)، فقامت بحفظه، وأنه لو قامت الطالبة بأدائها للمقرضة المذكورة أقساط الدين المتبقاة بذمة المقترض لسلمتها في مقابل ذلك وصلا بالأداء والحلول، يمكنها
استنادا إليه الرجوع على هذا الأخير، فتكون بذلك كل مطالبة بذلك الدين قد تقادمت، مما يتعين معه
التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.