محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/1396 — قرار عدد: 2015/596 — بتاريخ: 2015-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 25 فبراير 1991 تعرض السيد (احمد .ش) لحادثة شغل عندما كان في خدمة مصلحة المياه والغابات ونتج عن ذلك إصابته بعجز جزئي دائم نسبته 40% حسب شهادة الشفاء وتقدم المدعي بمطالبه الرامية إلى التعويض عن هذه الحادثة أمام المحكمة الابتدائية بجرسيف، وبعد عرض الضحية على خبرة طبية حددت نسبة العجز المتخلفة لديه في 25% وبتاريخ 19 يوليو 2000 أصدرت المحكمة الابتدائية حكما عدد 3 قضت فيه على الإدارة المشغلة بأدائها لفائدة المصاب إيرادا سنويا قدره 2422,5 درهما على أساس أجرة سنوية قدرها 19380 در هما وعجز جزئي دائم نسبته 25% مع إخراج شركة التأمين الملكي من الدعوى.

استؤنف الحكم استئنافا أصليا من طرف المدعي وفرعيا من طرف الدولة

المغربية ووزير الفلاحة ومدير مصلحة المياه والغابات بجرسيف والعون القضائي فأصدرت محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 14 يونيو 2004 قرارا تحت عدد 04/67 ملف رقم 04/21 قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لعدم سلوك مسطرة إدخال وزارة التشغيل في الدعوى، وبناء على الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف المدعي أصدرت محكمة النقض بتاريخ 15 دجنبر 2011 قرارا تحت عدد 1826 ملف رقم 2010/1/5/360 قضت بموجبه بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس

المحكمة للبت فيها من جديد لكون طالب النقض سبق له أن تقدم بمقال إصلاحي أدخل بمقتضاه وزارة التشغيل في الدعوى، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 5 دجنبر 2012 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل إدارة المياه والغابات أداء الإيراد وتصديا الحكم على وزارة التشغيل بأدائها الإيراد المحكوم به بعد رفعه إلى مبلغ 3876 درهما. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الفريدة، تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، وذلك لما يلي : 1- عدم مراعاة الفصول القانونية المتعلقة بالتصريح بالحادثة، ذلك أن الطاعنة أثارت بموجب مذكرتها التوضيحية التي أدلت بها ترمي إلى تأييد ما جاء بمذكرة بعد النقض المقدمة من طرف الأستاذ (عصام حسن) نيابة عن الدولة المغربية بخصوص عدم تصريح المطلوب في النقض بالحادثة وفقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 14 من ظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وان المدة الفاصلة بين تاريخ الحادثة 25 فبراير 1991 وتاريخ التصريح بها في 9 مايو 1991 تزيد على ستة أشهر مما يعتبر خرقا للفصل المذكور، كما أن الحادثة لم يتم تأكيدها من طرف السلطة التي تلقت التصريح مما يعتبر خرقا للفصل 16 من نفس الظهير وأن مقتضيات ظهير 6 فبراير 1963 تعتبر من النظام العام ولا يمكن مخالفتها وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 347 من الظهير. كما عابت على القرار عدم مراعاة مقتضيات الفصل 120 من ظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية، ذلك أن المحكمة الابتدائية بجرسيف اعتمدت في تحديد التعويض المحكوم به على أجرة سنوية قدرها 19380 درهما استنادا

إلى أجرة شهرية قدرها 2000 درهم تم التصريح بها من طرف المطلوب في النقض دون الإدلاء بلائحة الأجور للسنة السابقة لوقوع الحادثة، وهذا التصريح لا يعتد به وكان على المحكمة اعتماد الحد الأدنى للأجر لسنة قبل وقوع الحادثة والمحدد في 14.976 درهما طبقا لمقرر وزير التشغيل رقم 91-1-33 الصادر بتاريخ 25 يناير 1991 المتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم الذي طبق بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 1991 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 9554086 بتاريخ 20 فبراير 1991 ص 270 وأن الاجتهاد القضائي أكد في العديد من قراراته على الأخذ بالحد الأدنى للأجر في حالة عدم الإدلاء بلائحة الأجور منها على سبيل المثال القرار عدد 955 الصادر بتاريخ 6 فبراير 1982 مما يعرض القرار للنقض. لكن من جهة أولى وبخصوص ما أثير حول مقدار الأجرة المعتمدة في تحديد الإيراد، فالثابت أن النعي موجه إلى الحكم الابتدائي لا إلى القرار المطعون فيه فضلا عن أن الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت بذلك أمام محكمة الموضوع ليعرف رأيها فيه ولا يجوز لها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون مما يجعل الوسيلة غير مقبولة في هذا الجانب.

ومن جهة ثانية، وبخصوص ما أثير حول خرق مقتضيات الفصل 14 من ظهير 6 فبراير 1963 فالثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض قام بالتصريح بالحادثة بتاريخ 9 مايو 1991 بعد أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ وقوعها في 25 فبراير 1991 وبذلك يكون التصريح بها قد تم وفق مقتضيات ظهير 6 فبراير 1963 الذي بمقتضى الفصل 15 منه يمكن للمصاب بالحادثة أو ممثليه التصريح بها إلى غاية انصرام السنة الثانية الموالية لتاريخ الحادثة، وهو ما تم في النازلة فضلا عن أن مقتضيات الفصلين 15 و16 تتعلق بالإجراءات الإدارية الغاية منها إعداد الملف وإحالته على المحكمة للبت فيه، مما يجعل ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة، تعيب الطاعنة عدم استدعائها لحضور

إجراءات الخبرة، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استبعدت الخبرة المنجزة ابتدائيا لعدم حضورية وزارة التشغيل واعتمدت في المقابل تحديد التعويض الناتج عن

الحادثة على نسبة العجز المحدد بشهادة الشفاء وهو تعليل غير سليم ولا يرتكز على اي أساس قانوني خاصة وأن الطاعنة لم تتوصل بأي استدعاء لحضور إجراءات الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب لهذه الغاية مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، كما أن مصلحة كتابة الضبط لم تشعرها بإيداع تقرير الخبرة وبضرورة الإطلاع عليه والإدلاء بمستنتجاتها مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 60 والإجتهاد القضائي أكد هذه المقتضيات في الكثير من القرارات مما يتبين معه أن الخبرة باطلة لخرق الفصول المشار إليها أعلاه مما يعرض القرار للنقض.

حيث تبين صحة ما أثير بالفرع من الوسيلة أعلاه، ذلك أن محكمة الاستئناف عندما لم تأخذ بعين الاعتبار الخبرة المنجزة ابتدائيا بعلة عدم حضور الطرف المعني بها قانونيا وهي وزارة التشغيل، فإنه كان حريا بها إجراء خبرة طبية جديدة تجري وفق ما ينص عليه الفصل 63 من ق. م. م وهي إذ لم تفعل واعتمدت على شهادة الشفاء والحال أنها لا تتوفر فيها الضمانات التي يؤمنها الفصل 63 أعلاه للأطراف، والتي تقتضي استدعاء الأطراف ووكلائهم وإجراء الخبرة بحضورهم بعد التأكد من توصلهم وتحرير محضر في الموضوع يوقعه الأطراف، مما يجعل نعي الطاعنة بهذا الخصوص في محله وتبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه وقد بت على النحو المذكور قد أخل بالمقتضيات القانونية أعلاه مما يعرضه للنقض في هذا الجانب. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على

نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بالنقض الجزئي فيما اعتمده من خبرة والرفض في الباقي، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون

فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد بنهدي مقررا ونزهة مرشد ومحمد برادة وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.