محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/6717 — قرار عدد: 2021/458 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ امحمد (م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 12 دجنبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 3 دجنبر 2019 في القضية عدد 17/265 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأدائه بصفته مسؤولا مدنيا لفائدة المطالبة بالحق المدني فاطنة مهيم وفتيحة العايدي تعويضات مختلفة محددة بمنطوق الحكم، مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء. مع إلغائه في ما قضى به من إحلال شركة التأمين في الأداء، والتصدي والتصريح بإخراجها من الدعوى وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذين صلاح الدين (م) وامحمد (م) المحاميين بهيئة القنيطرة والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من سوء التعلیل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة عللت ما قضت به من إخراج شركة التأمين من الدعوى بالمادة 113 من المرسوم التطبيقي المؤرخ في 2010/9/10 المتعلق بقواعد السير على الطرق وما بعدها بأنه لا يسمح بنقل راكب زيادة على لاسائق على متن الدراجات بمحرك والدراجات النارية والجراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك، الا على مقعد مثبت على المركبة خلافا لمقعد السائق، وهو تعليل أساء تطبيق المرسوم المذكور وفسره تفسيرا مغلوطا، لأن المادة المذكورة لا تخالف المادة 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين التي تربط قيام التأمين بعدد الاشخاص المنقولين وعدد المقاعد المقررة من طرف الصانع، وشركة التأمين بصفتها مثيرة الدفع بانعدام الضمان والمتعاقدة مع المسؤول المدني هي الملزمة قانونيا بإثبات انها معاقدة مع الاخير على أقل من مقعدين، وانه ليس ضمن اوراق القضية معاينة الشرطة القضائية ما يفيد ان الدراجة موضوع الحادثة بها مقعد واحد، فيكون تعليل القرار مبنيا على الافتراض وهو لذلك مشوبا بالنعي أعلاه مما يوجب نقضه. بناء على المادة السادسة من قرار وزير المالية والخوصصة عدد 1053.06 المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين في بندها (و)، وبمقتضاها فإنه لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول فيما يخص الجرارات غير للمعدة لنقل البضائع والعربات ذات الثلاث عجلات والعربات ذات العجلتين مع مقطورة جانبية، إلا إذا كان عدد الاشخاص المنقولين لا يتجاوز عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع. وحيث إن الثابت من محضر الشرطة القضائية و باقي وثائق الملف أن العربة المؤمن عليها هي دراجة نارية ذات ثلاث عجلات، ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد عدد المقاعد المقررة من طرف صانعها، فيبقى ضمان الطاعنة للحادثة قائما طبقا للمادة السادسة أعلاه الواجبة التطبيع على النازلة، والتي لا يتقرر بموجبها الاستثناء من الضمان إلا إذا كانت العربة ذات ثلاث عجلات تحمل وقت الحادثة عدد من الاشخاص يتجاوز عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع، وهو الأمر غير الثابت في النازلة، لذلك فإن القرار المطعون فيه لما انتهى الى التصريح بانعدام ضمان مؤمنة المسؤول مدنيا عن الدراجة أداة الحادثة، لم يرتكز على أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض.
لأجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 03 دجنبر 2019 في القضية عدد 2017/2808/265 بخصوص الضمان، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة
أخرى، وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي