محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/5053 — قرار عدد: 2023/280 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2020/06/22 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبيه
المذكورين، والرامي إلى نقض الأمر عدد: 67 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار
البيضاء بتاريخ: 2020/2/6 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2019/1120/725.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوبة في النقض وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ: 2019/12/30 طعن المكتب الوطني للمطارات
أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن
السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ: 2019/7/24 في الملف عدد: 861 ت ح 2019
بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (م. ج) في مبلغ: 33250 درهما، مقابل نيابته عن
وقيامه لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار بشأن ملف إداري عدد 2015/7114/49. موضحا أنه لم
يستدع طبقا للمادة 51 من القانون رقم 28.08 لإبداء ملاحظاته، وأنه تربطه والمستأنف عليه
اتفاقية ينبغي أن تحدد الأتعاب في ضوئها، ولا دخل للنقيب في ذلك وأنه لا وجود لما يثبت ما
يفيد انتهاء الإجراءات أمام محكمة النقض لمعرفة كامل الأتعاب المستحقة للمحامي والتي تشمل
جميع مراحل المسطرة، ملتمسا لذلك إلغاء مقرر تحديد الأتعاب والحكم بتحديد المبلغ المستحق له
في مبلغ 18106.33 درهم.
وبعد تمام الإجراءات وجواب المستأنف عليه، أصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد القرار
المستأنف مع تعديله بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى 27750 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض
من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي
لانعدامه، ذلك أن العلاقة الرابطة بينه وبين المطلوب الأستاذ (م. ج) تحكمها الاتفاقية المبرمة بينهما
المؤرخة في 2014/02/03 وكذا ملحقاتها والتي تحدد المبالغ المتفق عليها والمستحقة للمطلوب في إطار
الدفاع عن مصالح المكتب في جميع المساطر والمبينة بشكل مفصل حسب جميع المراحل التي تمر منها
المسطرة القضائية، وأنه بالنسبة لموضوع الدعوى فقد قام فقط بالدفاع عنه في المرحلة الابتدائية
والاستئنافية دون مرحلة النقض، ولا وجود لما يثبت ما يفيد انتهاء الإجراءات أمام محكمة النقض
لمعرفة كامل الأتعاب، ويستحق بذلك تبعا للاتفاقية التي تعد عقدا أبرم بين الطرفين في إطار الفصل
230 من ق.ل. ع فقط مبلغ 18106.33، ولا دخل للنقيب في تحديدها، وكما أنه لا وجود لأية
عناصر تقتضي إعادة تقدير الأتعاب خارج الاتفاقية، وأن المطلوب أسس طلب تحديد الأتعاب بناء
على مسطرة تقدم بها خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية، دون إجراء أي تحقيق في المسطرة، كما
أن الأمر المطعون فيه جاء ناقص التعليل لعدم اطلاعه على الاتفاقية الرابطة بينه والمطلوب وعدم
اعتمادها وتوضيح سبب استبعادها، كما لم يبرر الجهد المبذول، مما يوجب نقض الأمر.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرقه لمقتضيات المادة 51 من القانون 08.28 المنظم لمهنة المحاماة،
ذلك أنه أثار خلال المرحلة الاستئنافية عدم استدعاء النقيب له لإبداء ملاحظاته والإدلاء بالاتفاقية
الرابطة بين الطرفين، إلا أن الأمر القضائي المطعون ضده لم يجب على الدفع المثار، كما لم يشر
للاتفاقية المحددة للأتعاب ولم يناقش مضمونها، مما يوجب نقض الأمر.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن العلاقة بين المحامي وموكله ينظمها قانون
خاص وهو القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، وأن المادة 51 من هذا القانون تمنح الاختصاص