محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6655 — قرار عدد: 2022/35 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/13 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 840 الصادر بتاريخ 2021/04/28 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف عدد: 2020/7202/1532.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أن المطلوب ضده تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض من خلالها كونه استصدر حكما عنها تحت عدد 2914 بتاريخ 2019/11/05 قضى في منطوقه بوقف تنفيذ القرار

المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا إلى غاية البت في الموضوع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وبعد فتح ملف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية بأكادير عدد 1505-2019 تم سلوك إجراءات التبليغ وتنفيذ الحكم في إطار الإنابة القضائية الموجهة للمحكمة الإدارية بالرباط، وامتنع المنفذ ضده عن التنفيذ بتاريخ 2019/12/16، ملتمسا الحكم عليه بالغرامة التهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الفوائد القانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بفرض غرامة تهديدية في مواجهة وزارة الصحة في شخص الوزير وقدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع وتأخير عن تنفيذ الحكم الصادر عن نفس المحكمة تحت

عدد 2914 المؤرخ في 2019/11/05 وذلك ابتداء من تاريخ الحكم مع تحميل الوزارة المنفذ ضدها في شخص وزير الصحة المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:

حيث إن الطالب يطلب بمقاله إيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي المشار إليه أعلاه إستنادا إلى أنه طعن فيه بالنقض وأثار بمقال النقض وسائل جدية وحاسمة من شأنها أن تؤدي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا، وحقوق المطلوب في النقض تظل مصونة في حالة إبرامه لكون التنفيذ سيتم في مواجهة شخص معنوي عام لا يخشى إعساره. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف، عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

حياني.