محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11278 — قرار عدد: 2022/453 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (كريم. ق) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/01/12 بواسطة دفاعه الأستاذ (ب. مصطفى) عن الأستاذ (احمد. ب) امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/01/05 في القضية ذات العدد 2020/713، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب ومعاقبته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه للمطلوب في النقض تعويضا قدره 65.000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ (أحمد. ب) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عما أثاره الطاعن من دفوع ولم تبين أساس اقتناعها بقيام أركان جنحة النصب، وأن الثابت من الوقائع أن الطاعن سلم قيمة بيع القارب للمسمى (عبد السلام. أ. ح) بحضور المطلوب في النقض. كما أبان الطاعن أنه لا يوجد القارب في الواقع بل إن الذي تولى إعداد ملف القارب هو الطاعن استنادا للوكالة والهالك شقيق المطلوب في النقض لم يكن يتوفر الا على وكالة من المدعو (ج) فيكون النزاع خاضعا لأحكام الوكالة وفق قانون الالتزامات والعقود فكان القرار المطعون فيه المتبني لتعليل الحكم الابتدائي المنعدم غير مرتكز على أساس قانوني وعرضته للنقض والإبطال. بناء على المواد 364 و 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جنحة النصب عللت ذلك بالقول: "حيث إن إنكار المتهم المنسوب إليه لا يصمد امام ما ثبت من وثائق الملف أنه قام بموجب العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 2015/03/27 ببيع القارب موضوع القضية للمسمى (عبد الاله. م) وتم تحديد مبلغ البيع في 60.000 درهم وهو نفسه الملوك المورث الطرف المدني المسمى قيد حياته (عبد السلام. أ. ح) وهو البيع الذي تم بتاريخ لاحق على تاريخ وفاة مالك المركب وهو 2014/07/17 مما يدحض ادعاء المتهم تمكينه مالك المركب من قيمة البيع مادام أن وقعة الوفاة كانت قبل البيع"، دون أن تبرز العناصر التكوينية للجنحة التي أدانت الطاعن من أجلها واستعماله وسائل احتيالية لإيقاع المجني عليه في الغلط بتاكيد خادع أو إخفاء وقائع صحيحة يدفعه إلى المس بمصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد جلب منفعة للجاني أو لغيره وهي عناصر يتطلبها الفصل 540 من القانون الجنائي ولما قضت على النحو المذكور فقد جعلت قرارها متسما بقصور التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم لأنه لا ينتج مما ساقه القرار المطعون فيه من تعليل انطباقه على الوقائع المعروضة على المحكمة المطعون في قرارها.

لهذه الأسباب ومن غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل به على النقض؛ قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ: 2021/01/05 في القضية ذات العدد: 2020/713 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر وبرد مبلغ

الضمانة لمودعه؛

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة السعدية بنعزيز.