محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14841 — قرار عدد: 2021/393 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/09/08 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بها بتاريخ 2020/09/03 في الملف عدد 2020/21 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من توقيف لرخصة سياقة المتهم وخضوعه لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية وبتأييده في باقي ما قضى به من إدانة من أجل القتل الغير العمدي المقرون بالفرار والحكم عليه من أجله بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 5000 درهم ومن أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي ارتكاب الحادثة بغرامة نافذة قدرها 300 درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى وإرجاع الكفالة له بعد استخلاص الغرامة والصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام فيصل الادريسي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.

في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عللت قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من توقيف لرخصة سياقة المتهم وخضوعه لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية يكون عملا بالمادة 173 من مدونة السير فإن توقيف رخصة سياقة المتهم وإخضاعه لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية مقرون وجوبا بضرورة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 وأنه بمقتضى المادة 173 من مدونة السير فإنه يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه لما يلي : 1/ توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات 3/ إلزامية الخضوع على نفقتهم لدورة في التربية على السلامة الطرقية وأنه طالما أن المادة 172 من نفس القانون تتحدث عن القتل الغير العمدي المتابع به المطلوب في النقض في نازلة الحال، فإن المحكمة المطعون في قرارها بإلغائها للحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من توقيف لرخصة سياقة المتهم وخضوعه لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية تكون قد أساءت تطبيق المواد المشار إليها أعلاه مما يجعل قرارها معرضا للنقض والإبطال.

بناء على المادة 172 من مدونة السير على الطرق فإن کل سائق ثبتت مسؤولیته عن حادث سير وتسبب نتيجة هذه الحادثة بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون في قتل غير عمدي فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 7500 إلى 30.000 درهم كما نصت المادة 173 من نفس المدونة أنه يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه لتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات وإلزامية الخضوع على نفقتهم لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

حيث طالما قد ثبت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض أدين من أجل القتل الغير العمدي الناتج عن حادثة سير وفقا للمادة 172 من مدونة السير فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من توقيف رخصة سياقة المطلوب في النقض وكذا إلزامية خضوعه لدورة في التربية على السلامة الطرقية وذلك - بالرغم من قبول استئناف النيابة العامة - لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون مما يعرض قرارها للنقض والإبطال بهذا الخصوص.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2020/09/03 في الملف عدد 2020/21 وذلك بخصوص العقوبة المحكوم بها عن جنحة القتل الغير العمدي الناتج

عن حادثة سير وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وفاطمة بوخريس وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.