محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/7798 — قرار عدد: 2022/463 — بتاريخ: 2022-05-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ا. ج) بتاريخ2020/01/15 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالناظور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 07/ 01 / 2020 في القضية ذات العدد 250/ 2019 القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وعدم الاختصاص للبت في المطالب، والحكم من جديد بمؤاخذته من اجل المنسوب إليه والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م. م) تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: بعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن شخصيا خلافا لما يقتضيه القانون وإقصائها من الملف لعدم توقيعها من طرف محام مقبول للترافع امام محكمة النقض طبقا للفقرة الرابعة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، ولم يقم بايداع المذكرة المشار إليها أعلاه الا بتاريخ 2020/09/18 أي بعد مرور اجل الستين يوما رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2020/07/08، مما يتعين معه إقصاء المذكرة من المناقشة ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية لأجله قضت بسقوط الطلب ورد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا و المصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.