محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/11202 — قرار عدد: 2019/112 — بتاريخ: 2019-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ع.ك)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/3/6 بواسطة الأستاذ (ف.ل) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2018/3/5 في القضية ذات العدد 2016/2322، القاضي: "بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به في الدعوى العمومية من عدم مؤاخذته من أجل صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة والحكم ببراءته منها وبمؤاخذته من

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

أجل التزوير في محرر عرفي والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه تضامنا للطرف المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 10.000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وبإتلاف محضر الجمع العام المطعون فيه.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذين (ف.ل) و(م. ج) المحاميين بهيئة أكادير المقبولين لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن العارض أثار أثناء مناقشة القضية مجموعة من الدفوع الجوهرية والموضوعية تتمثل في كونه أنكر المنسوب إليه في جميع مراحل البحث والمحاكمة، وأن المشرع الجنائي لم يعرف التزوير في محرر عرفي الأمر الذي يحيل على قانون الالتزامات والعقود خصوصا الفصل 423 الذي يعرفه بأنه كل ورقة غير رسمية موقعة من الأطراف الذين يلزم رضاهم لصدق الورقة، وبالتالي فإن الورقة المطعون فيها ليست محررا عرفيا وإنما إقرار فردي كاذب لا عقاب على استعمالها، فضلا عن أنه والمتهم الآخر يقران أن الجمع العام انعقد يوم 20107/11 ونفس الشيء يؤكده المشتكي والشهود، وبالتالي فإن هذا المحضر صحيح شكلا ومضمونا وأنه أثار خلال المناقشة كذلك مقتضيات المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

الزجرية وعززه بنسخة من حكم مدني موضوع دعوى تقدم بها الطرف المدني من أجل المحاسبة قضى بعدم قبول الدعوى بعلة عدم تمكين الخبير من الوثائق المحاسباتية وأن القانون ينص على أنه إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة أن تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة وأن القرار المطعون فيه بعدم تناوله لأي دفع من الدفوع المثارة بأية مناقشة أو رد وذهب إلى انه لم تتم مناقشة أي شيء جديد وبقيت الأسباب المعتمدة ابتدائيا قائمة خلال المرحلة الاستئنافية يكون منعدم التعليل ومعرضا للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيكون قد جعل

من أسباب هذا الحكم أسبابا له وأن الأخير عندما أدان الطاعن من أجل التزوير في محرر عرفي استند إلى ما جاء في تعليله من أن: «إنكار المتهمين للمنسوب إليهما لا يعدو أن يكون سوى وسيلة لدرء التهمة عنهما والتملص من المسؤولية الجنائية سيما مع وجود قرائن قوية ومنضبطة مستخلصة من أقوال المتهمين وكذا تصريحات الشهود بشأن النازلة والتي تؤكد قيام المتهمين بارتكاب المنسوب إليهما. وحيث إن تصريح المتهم (م.ك) في سائر أطوار القضية بأنه قام بتاريخ 2010/7/11 بقراءة التقريرين الأدبي والمالي أمام المنخرطين في الجمعية وإنجاز محضر بشأنهما تكذبه تصريحات الشهود الذين صرحوا بكون المتهم لم يقم بتلاوة التقرير مكتفيا بأن من يريد معرفة مضمونه عليه اللجوء إلى المحكمة فضلا عن أن التقرير المنجز من طرف ممثل السلطة المحلية يفيد كون الجمع العام لم يحرر بشأنه أي محضر نظرا لرفض المتهم (ع.ك) تلاوة التقريرين الأدبي والمالي»، وبذلك أسس قضاءه على أسس قانونية سليمة عندما اعتبر محضر الجمع العام محررا عرفيا استنادا لكونه لم تجتمع فيه عناصر المحرر الرسمي ولا يصدق عليه وصفه وأنه أنجز لإثبات واقعة مادية طرأت ووقع ممن هو حجة عليه كما لا يصدق عليه وصف الإقرار الكاذب والذي يصدر من شخص واحد فقط يتضمن بيانا أو مجموعة بيانات تثبت في محرر ولا يخص سوى مركز المقر

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

القانوني دون أن يتعداه إلى مركز غيره أو حقوقه وأنه بخصوص باقي ما أثير بالوسيلة من دفوع فالمحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم إلا فيما هو مجد منها وغير ذلك تكون قد طرحته ضمنيا طالما أنها عللت إدانتها للطاعن من اجل المنسوب إليه تعليلا كافيا وفق ما ذكر وجاء قضاؤها مرتكزا على أساس قانوني سليم دون أن تخرق حقوق الدفاع وما بالوسيلة على غير

أساس.

من أجله قضت برفض الطلب المقدم من لدن (ع.ك).

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الرزاق الكندوز، بوشعيب توتاوي، عبد الوحيد الحجيوي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.