محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/6713 — قرار عدد: 2022/499 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ت. حسن) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (مسرور. س. م) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/20 حسب الصك عدد 1955 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/18 تحت عدد1930 في القضية عدد 2019/2611/669 والقاضي بتأييد القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة من طرفه وتحميله الصائر، تبعا لما تم الحكم به في الدعوى العمومية من عدم مؤاخذة المطلوبين في النقض من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، والحكم ببراء تهما وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية ادلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/09/17 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض لارتباطهما، والمتخذة أولاهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما قضى به، بما يلى: "أن العقد المطعون فيه محرر في 1986/07/10 وأن الشكاية موضوع ملف النازلة لم يتقدم بها الطاعن وبقية الورثة إلا بتاريخ 2016/06/15 معتبرا أن ما قضى به القرار الابتدائي من سقوط الدعوى العمومية فيما يخص جريمة التزوير في محرر رسمي في محله وقضى بتأييده، كما أيده فيما قضى به من براءة المتهم بريك عبد الله من تهمة استعماله وأنه ليس طرفا في الدعوى المدنية المقدمة سنة 2006 ، وأن العقد المؤرخ في 1986/07/10 الذي تم استعماله في الدعوى المدنية من طرف المتهم (هـ. ب) هو نسخة مطابقة للعقد الموجود بإدارة التسجيل بأكادير، حسب الثابت من إرسالية القابض المتصرف بالإدارة المذكورة إلى السيد قاضي التحقيق، فضلا عن أن توقيع العقد تم تحت مسؤولية الموثق ، وأن الخبرات الخطية المنجزة على توقيع الراحل (بوجمعة. ت) جاءت لاحقة لتاريخ إقامة الدعوى المدنية ... "، وكل هذا التعليل خاصة في شقه الأخير الذي يتحدث عن استعمال المتهم (ب. هـ. ب) للوثيقة المزورة، يتسم بالنقصان وبالفساد الموازي لانعدامه، بل وبالتناقض في أجزائه، ذلك أن جريمة استعمال وثيقة مزورة هي من الجرائم المستمرة، التي لا يشرع في احتساب التقادم بشأنها إلا بعد إتمام الجريمة وأنه طالما استمر العنصر المادي لهذه الجريمة تظل جريمة مستمرة كما هو ثابت في نازلة الحال ، ومن جهة أخرى، فإقرار وتأكيد القرار المطعون فيه باستعمال المتهم (هـ. ب) للعقد المطعون فيه من خلال تقديمه للدعوى المدنية ضد العارض وبقية الورثة في غضون سنة 2006، وهو ما تؤكده فعلا وثائق الملف، كاف لإدانة هذا الأخير من أجل هذه التهمة، هذا فضلا عن أن الدعوى المدنية المذكورة قاطعة للتقادم حسب مفهوم المادة 6 من قانون المسطرة
الجنائية، كما أن تقديم المطلوب الاول في النقض للدعوى المدنية المذكورة ضد الطاعن وبقية الورثة والتي أسسها المدعي، المطلوب الأول في النقض، على عقد البيع المطعون فيه المؤرخ في 1986/07/10، يعتبر استعمالا لوثيقة مزورة، عكس ما ذهب إليه القرار الابتدائي الذي أيده القرار المطعون فيه، خاصة وأن هناك خبرات قضائية تثبت زوريته، وأن الطالب تمسك بكون جريمة استعمال وثيقة مزورة مستقلة عن جريمة التزوير والمحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار هذا الدفع المثار، ومن جهة أخرى فقول القرار المطعون فيه بأن الخبرات المنجزة على توقيع الراحل (ت) جاءت لاحقة لتاريخ إقامة الدعوى المدنية لا ينفي وجود التزوير ولا استعمال وثيقة مزورة وكون الخبرات المذكورة جاءت لاحقة سابقة لتاريخ اقامة الدعوى المدنية لا تأثير له في ثبوت ما نسب للمطلوبين في النقض ، كما أن جريمة استعمال وثيقة مزورة من الجرائم المستمرة والذي لا يحتسب أمد التقادم بشأنها إلا من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار. ومن جهة أخرى، فإن استعمال المتهمين معا للوثيقة المزورة المذكورة ثابت من خلال وثائق المطلوب في النقض الأول، وكذا عقد تنازل بين هذا الأخير لفائدة الأول عن نصيبه في العقار موضوع البيع المزور، والذي أكدت الخبرات القضائية المنجزة بخصوصه زورية التوقيع المنسوب لموروث الطاعن علما أن عقد التنازل مؤسس على عقد البيع المزور المذكور وأن الدعوى المدنية المشار إليها مؤسسة على الوثيقتين معا، مما يؤكد استعمال المتهم السيد (هـ. عبد الله) عبد بدوره إلى جانب الأول للوثيقة المزورة، عكس ما ذهب إليه الحكم الابتدائي المؤيد في هذا الجانب من طرف القرار المطعون فيه وبالتالي فإن عناصر الفصل 356 من القانون الجنائي والحالة ما ذكر متوفرة في ملف النازلة، و القرار المطعون فيه، والحالة ما ذكر، جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، هذا فضلا على خرقة لحقوق الدفاع وهو ما
يترتب عنه نقضه.
والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل
الموازي لانعدامه؛
ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر الأفعال ترجع إلى تاريخ 1986/07/10 (تاريخ العقد) وأن الطاعن وبقية الورثة لم يتقدموا بالشكاية المباشرة موضوع ملف النازلة إلا بتاريخ 1986/6/15، إلا أنه من الثابت من خلال وثائق الملف أن هناك قطع لتقادم الجناية المذكورة، حسب مفهوم المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية، فبالرجوع إلى وثائق الملف سيتضح أن هناك دعوى مدنية بين المطلوب الأول السيد (هـ. ب) وبين الطاعن والمتعلقة بنفس عقد المطعون فيه وهو الملف عدد 2006/238 بتاريخ 2008/07/07 حكم عدد 2008/724، كما أن هناك شكاية سبق أن تقدم بها الطاعن وبقية الورثة بتاريخ 2012/02/08 أمام السيد الوكيل العام ضد نفس المتهمين أعلاه في موضوع عقد ثاني مزور مؤرخ في 1986/04/28 والمشار إليه بأمر السيد قاضي التحقيق وله علاقة وطيدة ومباشرة مع العقد المطعون فيه، موضوع ملف النازلة، والمدلى بالقرار الجنحي الصادر بخصوصها بالملف. وبالتالي، فإن الدعوى المدنية المذكورة، وكذا الشكاية المذكورة، تعتبران من الإجراءات التي تم قطع التقادم بواسطتها،
لكون المدة الجديدة المحتسبة إلى غاية تقديم الشكاية الجديدة لم يطلها التقادم، ومن تم يكون تعليل القرار المطعون فيه تعليلا ضعيفا وناقصا موازيا لانعدامه ويتعين نقضه. لكن؛ حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لمحكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية والوسيلتان بمناقشتهما للتعليل الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها في الدعوى العمومية ووسائل إثبات الجرائم موضوع المتابعة وأركانها ووسائل إثباتها وقرار المحكمة بخصوصها، والحال أن الطاعن مطالب بالحق المدني تكونا غير مقبولتين.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/18 قرار عدد 1930 في القضية عدد 2019/669؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.