محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4675 — قرار عدد: 2020/331 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه المطلوب (ع.ت) تقدم بمقال بتاريخ 2016/12/28 أمام الحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 15788/ج الملك المسمى -س- الكائن بطنجة والذي هو عبارة عن فيلا سكنية يقطنها وأفراد أسرته وأن السيد (م. ع) قد اشترى الفيلا المجاورة له من جهة الجنوب موضوع الرسم العقاري عدد 15496/ج وحصل على ترخيص إعادة بنائها وتهيئها كمصحة خاصة لطب الأسنان، موضحا بأن الرخصة منحت بشكل مخالف للقانون ويتعين إلغاؤها لكونها مشوبة بعيب مخالفة قانون التعمير وكذا لتصميم التهيئة وفقا لما هو ثابت من خلال تقرير المهندس، مضيفا بأن الإذن بالبناء لم يحترم الاتفاقات الواجب احترامها طبقا لتصميم التهيئة مما سيترتب عنه المساس بحرمة المساكن كما سيتسبب في المساس براحة الساكنة المجاورة، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء قرار الترخيص بالبناء عدد 2016/178 الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية لطنجة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء قرار الإذن بالبناء عدد 178/OTG/2016 الصادر عن رئيس جماعة طنجة والقاضى بمنح (م. ع) الإذن بالقيام بتغيرات وإعادة بناء فيلا سكنية وتهيئتها إلى مصحة خاصة لطب
الأسنان الواقعة فوق العقار موضوع الرسم العقار عدد 15496/ج مع ما يترتب عن ذلك قانونا بمقتضى
القرار المطعون فيه بالنقض.
في الدفع بعدم القبول: حيث دفع المطلوب في النقض بمذكرة جوابه بعدم قبول مقال الطعن المقدم من طرف الطالب (م.ع) لعدم الإشارة فيه فيما إذا بلغ بالقرار المطعون فيه أم لا وتاريخ تبليغه به وإرفاق المقال المذكور بغلاف التبليغ واكتفى بالقول انه مقدم داخل الأجل. لكن حيث إن الأصل هو صحة الإجراءات ما لم يثبت ما يخالف ذلك، والمطلوب لم يحدد في دفعه بعدم قبول مقال الطعن بالنقض الخرق الذي طال آجال الطعن، وما أثير على غير أساس. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون المتصل بمخالفة المادة الثانية من تصميم التهيئة لمدينة طنجة و المادة 11 من الظهير 1.92.7 الصادر بتاريخ 1992/6/17 بمثابة قانون 90.25 بشان التجزئات العقارية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرته لما ألغت الحكم المستأنف فيما انتهي إليه لم تتقيد بالمادة الثانية من التصميم المشار إليه التي سبق الإشارة إليها في مستنتجاته بعد الخبرة، وكذا مستنتجات الجماعة التي تؤكد بصورة واضحة مجال تطبيقها وتنزيلها باعتبار أن تصميم التهيئة لا يطبق بأثر رجعي ولا يمكن لمن يطلب رخصة إصلاح وإعادة تهيئة أن يتقيد في ذلك باحتساب العلو ومسافة الطريق، خاصة وان الشهادة العقارية توضح أنه لم يقم بأية إضافة أو زيادة طابق سفلي أو إعادة بناء جديد حتى يطبق عليه القانون الجديد، سيما وانه قام بصرف مبلغ خمسة ملايين درهم لتأهيل العقار ليصبح كمصحة بعد عملية الشراء التي فاقت قيمتها عشرة ملايين درهم، ونفس ما تم تأكيده في الخبرة القضائية المدلى بها من طرفه والتي أفادت بأنه احترم الرخصة المسلمة من حيث الأشغال المنجزة وضوابط التعمير، كما أنها -أي المحكمة - تبنت الخبرة المنجزة من طرفها التي أنجزها الخبير (ب) واعتمد فيها مجال تطبيق التصميم الجديد وحدود آثاره دون النظر إلى دفوعاته الذي أوضح من خلالها أن الرخصة لا تتضمن - إعادة البناء - وإنما تتعلق بإعادة تهيئة فيلا سكنية تنتمي لتصميم تهيئة قديم الذي حدد حجم مساحة الاستغلال أو العلو وطول المساحة على الطريق وليس تصميم التهيئة الجديد الذي لا ينطبق إلا على البنايات الجديدة، وعرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن محكمة الاستئناف اعتمدت في تعليل قضائها عما أفرزته الخبرة المأمور بها من طرفها المنجزة من طرف الخبير المهندس (م.ب) التي أفادت بان رخصة البناء المسلمة للمطلوب (م. ع) المطعون فيها تتعلق بالقيام بإدخال تغييرات وإعادة بناء فيلا سكنية من أجل تهيئتها إلى مصحة لطب الأسنان، وليس بعملية إعادة تهيئة أو بتصميم تعديلي لبناء قديم، ولم يتقيد فيها بالضوابط المنصوص عليها بتصميم التهيئة وبضوابط البناء المتعلقة بالمنطقة A2 المخصصة لبناء من صنف فيلا ببقع مستقلة سواء فيما يتعلق بشروط
الاستغلال القصوى للأرض أو العلو المسموح به، بحيث انه وباعتبار أن البناء موضوع النزاع مطل على محور طرقي، فان المساحة الأدنى للبناء يجب أن تصل إلى 448 متر مربع ، كما أن العرض الأدنى للواجهة محدد في 20 متر والحال انه تجاوز بالنسبة لبناء المستأنف عليه 30 متر، أما فيما يتعلق بنسبة الاستغلال على المستوى الأرضي -c.u.s- المحددة في 25 % أي ما يساوي 112 متر مربع، والحال أنها وصلت في الواقع إلى 153 متر مربع، أما بالنسبة للاستغلال من حيث المساحة الإجمالية المغطاة C.O.S- التي تساوي 75 % أي ما يعادل 265 متر مربع، بينما وصلت في الواقع إلى 587 متر مربع، بمعنى أن هناك زيادة تقدر ب 121 % مقارنة مع القياس المسموح به فضلا عن ذلك فإن العلو الأقصى لبناء من فئة 2 + R - طابق سفلي + طابقين علويين- يجب ألا يتجاوز 11 متر حسب المعمول به، إضافة إلى إمكانية وضع مستوى المدخل في حدود 1،20 متر بالنسبة لمستوى الرصيف حسب ما حددته المادة 5 - أ، وانه بالنسبة للتصميم المرخص به فان البناية تتوفر على طابق علوي إضافي سمي -etage 2 en retrait- بشكل أدى إلى الزيادة في علو المشروع والتي وصلت حسب التحديد بالتصميم المرخص 12،65 دون احتساب 0،80 العلو الإضافي المخصص لسترة السطح - Acrotere-، كما أن البنايات المقامة يلزم أن تخضع لرجوع أدنى -5M- بالنسبة للطريق العمومية، بينما أن البناية تم الترخيص لها برجوع 4 أمتار فقط، إضافة إلى أن مجال الرجوع التابع للقطعة الأرضية الخاصة لا يمكن أن ينجز به أي بناء، كما أن مسافة رجوع البناء عند الطابق الثالث من جهة الواجهة المطلة على الرصيف يجب أن لا تتجاوز مسافة 3 أمتار عوض 4،19 متر بالتصميم المذكور بالإضافة إلى تواجد شرفة من الجهة الخلفية من جهة الجوار، لتستخلص - عن صواب- عدم مشروعية قرار الترخيص بالبناء المطعون فيه لعدم تقيد المستفيد منه بالضوابط المنصوص عليها في قانون التعمير وبتصميم التهيئة المتعلقة بالمنطقة A2 المخصصة لبناء فيلات ببقع مستقلة سواء بالنسبة لشروط الاستغلال القصوى للأرض أو العلو المسموح به، ورتبت عن ذلك إلغاءها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الطلب، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسائغا، وما
بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.