محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1676 — قرار عدد: 2018/13 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/07/06 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائيهما الأستاذ (خ.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد 2150 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/04/11 في الملف التجاري عدد: 2016/8301/6456. وبناء على توصل المطلوبة بتاريخ وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض. حيث يستفاد من نص المادتين 729 و731 من مدونة التجارة أن الطعن بالنقض في المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية يقدم داخل أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ
تبليغ القرار.
وحيث بلغ السيد (ع.و) بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة (د.ك) حسب إقراره الوارد بمقال النقض وغلاف التبليغ المرفق به بتاريخ 2017/06/15، ولم يتقدم بمقال طعنه إلا بتاريخ 2017/07/06،
فيكون الطلب قد جاء خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 731 من مدونة التجارة المذكورة أعلاه مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة وبوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.