محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/17726 — قرار عدد: 2022/604 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ز. خ) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/06/24 بواسطة دفاعه الأستاذة (أ) امينة امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/06/15 في القضية ذات العدد: 2021/106 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا لمذكرة وسائل النقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ (ف. س) المحامي بهيئة مراكش المقبول لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني والتعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت ظروف القضية وملابساتها والقرائن المحيطة بها كافية لإدانة الطاعن ولم تتفحص وثائق الملف خاصة التصريح المبرم بين الطاعن والرئيس السابق محمد (ك) الذي يشير إلى مديونية الجمعية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لمدة استهلاك محددة في أربعة أشهر. كما أن العدادات التي أشار إليها المشتكي في شكايته مضمنة بالتقرير المالي مضمنة بالتقرير المالي وبالوثائق المسلمة إليه أثناء عملية تسليم السلط. وأنه بعد مراجعة حسابات الجمعية بجمع استثنائي تمت المصادقة على هذه الحسابات ليمتنع المشتكي بعدم وجود اختلاسات ويحرر بتاريخ 2019/11/19 تنازلا لم يشر إليه القرار المطعون فيه ولم يرتكز فيما قضى به على أساس لأن الفصل 547 من القانون الجنائي يقتضي الاختلاس أو التبديد بسوء نية مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل جنحة خيانة الأمانة عللت ذلك بأن "المتهمين وإن كانوا ينكرون ما نسب إليهم فإن إنكارهم تكذبه ظروف القضية وملابساتها والقرائن المحيطة بها وخاصة عدم إدراجهم في التقرير المالي لبعض العدادات المائية ولعائداتها مما يشكل دلالة على نية مبيتة لديهم على أنها اختلسوا أموالا في ملكية الجمعية كانوا مؤتمنين عليها" دون ان تناقش التنازل المنجز من المشتكي رئيس الجمعية بعد عقد جمع عام استثنائي تمت فيه المصادقة على حسابات الجمعية لتستخلص من ذلك وجود أو عدم وجود خصاص ناتج عن اختلاس أو تبديد بسوء نية اضرار بالجمعية. ولما قضت على النحو المذكور فقد جعلت قرارها متسما بقصور التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته

للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ: 2021/06/15 في القضية ذات العدد: 2021/106 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر وبرد مبلغ الضمانة لمودعه؛

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.