محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/760 — قرار عدد: 2022/258 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/11/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ حاميد (ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 187 الصادر بتاريخ 2020/07/09 في الملف عدد 2020/16060/209 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/04/05 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (١) فتيحة والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (المطلوبة) تقدمت بتاريخ 2019/06/27 بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال، عرضت فيه أن المدعى عليه (الطالب) زوجها بمقتضى رسم زواج عدد86/140 مؤرخ في 1986/01/14 ولهما

ستة أولاد وهم: لحسن والحسين مزدادان بتاريخ 1986/08/17 وعبد الله في 1990/11/06 وسكينة في 1996/04/02 ويونس وسلوى مزدادان في 2001/03/28، وأنه أمسك عن الانفاق عليهم مند 2019/06/01، وأنه متقاعد من الجيش بمعاش قدره 8000 درهم شهريا ويملك عقارات، في حين أنها مجرد ربة بيت. والتمست الحكم عليه بأدائه لها واجب نفقتها ونفقة الولدين یونس وسلوی بحساب 3000 درهم شهريا لكل واحد منهم وواجب الاعياد والمناسبات بحساب 10000 درهم عن كل عيد ديني لهم جميعا الكل ابتداء من 2019/06/01، وواجب تمدرس الولدين المذكورين بحساب 10000 درهم سنويا عن كل موسم دراسي ابتداء من موسم 2019/2018 وواجب التطبيب وقدره 5000 درهم. وعززت دعواها بعقد الزواج وعقود ازدياد الأولاد، وشواهد مدرسية ووكالة مصححة الامضاء بتاريخ 2019/06/25. وأجاب المدعى عليه أن الولدين راشدان ولا يصح أن ترفع المدعية الدعوى باسمهما، وأنه كان يؤدي واجب النفقة بانتظام بمقتضى أحكام سابقة إلى غاية 2019/07/01 وتوصلت بمبلغ 1300 درهم عن شهر يونيو 2019، وأنه لا يملك سوى سكن تستقر فيه المدعية مع الأبناء ولازال يؤدي واجبات القرض، وأن أجرته مثقلة بعدة أعباء، وبالمقابل فإن المدعية تتوفر على سكن خاص بها مكون من طابقين وأنها ميسورة الحال. وأدلى بحوالة مالية مؤرخة في 2019/07/01 ومقتطف حساب بنكي. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 237 بتاريخ 2019/10/02 قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعية واجب نفقتها بحساب 500 درهم شهريا وللمدعيين يونس وسلوى واجب نفقتهما بحساب 450 درهما شهريا لكل واحد منهما الكل ابتداء من 2019/06/01 وتوسعة الاعياد والمناسبات بحساب 700 درهم سنويا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ الطلب في 2019/06/27 والكل مع الاستمرار. فاستأنفه المدعى عليه أصليا وأدلى بصور شمسية من: شهادة بنكية مؤرخة في 2019/12/26 وتنازلين عن دعوى سابقة من أجل النفقة وعن تنفيذ حكم، ونسخة مقال استئناف فرعي لحكم سابق. كما استأنفته المدعية فرعيا، وبعد جواب الطرفين، وإدلائهما بمستنتجاتهما، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تتميمه وذلك بأداء المحكوم عليه لفائدة المدعية واجب تمدرس الولدين يونس وسلوى بحساب 1000 درهم لكل واحد منهما عن الموسم الدراسي 2018-2019، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذة اسليماني فتيحة بمذكرة بتاريخ 2021/04/05 والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت عليه بأداء نفقة المطلوبة وولدیھا منه یونس وسلوى ابتداء من 2019/06/01 مع الاستمرار، وبأدائه لها واجب تمدرس الولدين عن الموسم الدراسي 2019/2018، مع أنه تمسك بأنه بعث للمطلوبة بحوالة مالية عن شهر يونيو 2019

وأدلى بما يفيد توصلها بها وسحبها مبلغ 1300 درهم من مؤسسة البنك الشعبي، دون أن تنازع هي في ذلك، وبأن الولدين يتابعان دراستهما بثانوية العامرية التأهيلية مجانا باعتبارها مؤسسة عمومية. والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من ق. م. م،

فإن القرارات تكون معللة، كما أن عدم الجواب على الحجج المدلى بها والدفوع الجوهرية المثارة يعد نقصا في التعليل يوازي انعدامه. والطاعن أثار أنه أدى للمطلوبة مبلغ 1300 درهم عن شهر يونيو 2019 وفق ما كان محكوم عليه سابقا بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2017/05/10، واستدل بشهادة صادرة عن البنك الشعبي ببني ملال بتاريخ 2019/12/26 تشهد بأن المطلوبة توصلت بتاريخ 2017/07/02 بمبلغ 1300 درهم التي وضعها الطالب تحت تصرفها بتاريخ 2019/07/01. كما أن المطلوبة لم تثبت أنها تحملت مصاريف تمدرس الولدين لأنهما يتابعان دراستهما بمؤسسة عمومية مجانا وفق الشواهد المدرسية المدلى بها. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بما ورد أعلاه دون أن ترد على ما أثاره الطاعن واستدل به، والبحث فيما إذا كان تمدرس الولدين يتطلب مصاريف خاصة، ثم تقضي بما يثبت لها، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو

بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسى أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد

هشام وأكريم.