محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/1811 — قرار عدد: 2017/336 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/3/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 22 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/01/06 في الملف عدد 2015/7207/1133 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 22 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/01/06 في الملف عدد 2015/7207/1133، أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بمراكش بمقال عرضت فيه انها أنجزت أشغالا تتعلق بتوسيع وتهيئة الطريق الوطنية رقم 00+211512 au pk 4500 pk du ، الرابطة بين قلعة السراغنة والجماعة القروية المربوح التابعة لإقليم قلعة السراغنة، بمقتضى عقد الصفقة عدد 2011/57 BP لفائدة عمالة قلعة السراغنة إلا أنها لم تتوصل بشهادة رفع اليد عن الضمانة رغم تسليمها محضر التسليم النهائي للأشغال، والتمست لذلك الحكم على المدعى عليها عمالة إقليم قلعة السراغنة بمنحها
شهادة رفع اليد عن الضمانة النهائية وضمانة الإقتطاع المتعلقتين بالصفقة، وبعد عدم جواب الإدارة المدعى عليها وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى برفع اليد عن الضمانة النهائية واقتطاع الضمان المتعلقين بالصفقة رقم 57-2011 BP مع الصائر، استأنفته الإدارة المحكوم عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين معا: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل ذلك انه سبق له أن أكد في مقاله الاستئنافي أن الحسم في مدى أحقية المعنية بالأمر لمقتطع الضمان لا يكون إلا بعد تصفية الصفقة وإعداد كشف حسابي نهائي موقع من جميع الأطراف يبين الوضعية المالية النهائية للصفقة موضوع النزاع وإن عدم جواب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على هذا الدفع يجعل قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض. كما يعيبه كذلك بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه سبق له التمسك بعدم تحقق شروط استرجاع الضمانة النهائية ومقتطع الضمان استنادا إلى مقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة، وان اعتبار المحكمة وجود محضر موقع من طرف اللجنة لا يحمل أية تحفظات يترتب عنه رفع اليد عن الضمانة يعتبر فسادا في التعليل الموازي لانعدامه ومخالفة صريحة لمقتضيات قانونية آمرة سيما مقتضيات المادة 16 المذكورة التي تنص على أن استرجاع الإقتطاع الضامن أو رفع اليد عن الكفالة لا يرتبط فقط بمدى تحقق التسليم النهائي من عدمه بل يرتبط أيضا بمجموعة من الإلتزامات التي يجب الوفاء بها أهمها وفاء المقاولة بالتزاماتها إزاء صاحبة المشروع، أداء التعويضات المستحقة للأغيار سيما التعويض عن الإحتلال المؤقت للعقارات المجاورة لمكان إنجاز الأشغال، تسليم تصميم جرد المنشآت لصاحب المشروع؛ وأن المحكمة لم تتأكد من تحقق الشرطين الثاني والثالث، مما يجعل قرارها مخالفا لأحكام المادة 16 المذكورة، فضلا عن أن الوثائق المدلى بها في الملف لا تسعف في القول بأحقية المطلوبة في النقض في مقتطع الضمان باعتبار أن استرجاع هذا الضمان لا يكون إلا بعد الإدلاء بالكشوفات الحسابية المؤقتة التي تفيد اقتطاع مقتطع الضمان وبالكشف الحسابي النهائي الموقع والمقبول من طرف الإدارة المحدد للوضعية النهائية والمالية للصفقة وما إذا كانت الإدارة دائنة أو مدينة، مما يعتبر معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ويجعله معرضا للنقض. حيث تنص مقتضيات الفصل 8 من عقد الصفقة على أنه: (( يتم إرجاع الكفالة المؤقتة إلى نائل
الصفقة أو الكفالة التي تعوضها يتم رفع اليد عنها مباشرة بعد أن يقوم هذا الأخير بإنشاء الضمانة النهائية؛ ويتم إرجاع الضمانة النهائية ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 70 كما يتم أداء اقتطاع الضمان أو الضمانات التي تعوضه يتم رفع اليد عنها من طرف صاحب المشروع داخل أجل 3 أشهر الموالية لتاريخ التسليم النهائي بعد قيام نائل الصفقة بالتزاماته إزاء صاحب المشروع ..... ))، وتنص كذلك مقتضيات الفصل 33 من نفس عقد الصفقة على أنه: (( يتم إعلان التسليم النهائي للأشغال 12 شهرا بعد تاريخ التسليم المؤقت لتلك الأشغال، ويتم رفع اليد عن اقتطاع الضمان بعد الإعلان عن
التسليم النهائي دون تحفظ من طرف صاحب المشروع ........ ))، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف بما جاءت به من أن: (( محضر التسليم النهائي للأشغال يفيد أن اللجنة المذكورة به عاينت بتاريخ 2013/8/5 الأشغال موضوع الصفقة 2011/57/ وثبت لها أنها أنجزت ويمكن تسليمها نهائيا، وأن المحضر المذكور موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة ولا يحمل أي تحفظات مما يترتب عنه رفع اليد عن الضمانة ..... ))، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وجاء قرارها معللا تعليلا سليما، ذلك أن ما دلت عليه أوراق الملف سيما المحضر المنجز من قبل اللجنة المذكورة، قيام هذه الأخيرة بمعاينة إنجاز الأشغال موضوع الصفقة موضوع النزاع، بما يعنيه ذلك من وفاء المقاولة المطلوبة بالتزاماتها التعاقدية إزاء الإدارة صاحبة المشروع (طالبة النقض)، وهو ما يجعلها محقة في طلب رفع اليد عن الضمانة النهائية واقتطاع الضمان المتعلقين بالصفقة موضوع النزاع، والقرار المطعون فيه جاء لذلك معللا تعليلا سائغا وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلتين على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.