محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/3103 — قرار عدد: 2016/32 — بتاريخ: 2016-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/11/26 في الملف 2014/7209/511 أنه بتاريخ 2012/11/27 تقدم المدعيان ابراهيم (ف) وعمر (ص) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضا فيه أنهما فوتا العقار المدعو " ... " الكائن بـ ( ... ) موضوع الصك العقاري عدد ( ... ) البالغة مساحته "7566م" بثمن قدره 5.296.200,00 درهم بموجب العقد المؤرخ في 2007/05/27 وقاما على إثر ذلك بالتصريح بالبيع وأداء الضريبة الواجبة في حدود مبلغ 1.008.534,00 درهم، غير أن أحد الشريكين السيد ابراهيم (ف) توصل بتاريخ 19 مارس 2012 بإشعار من المديرية الجهوية للضرائب بأكادير من أجل أداء ضريبة الأرباح العقارية في حدود مبلغ 735.944,48 درهم دون سلوك المسطرة المنصوص عليها بموجب المادة 244 من المدونة العامة للضرائب وداخل الأجل المحدد قانونا، والتمسا اعتبارا لذلك إلغاء وإسقاط الضريبة موضوع الإشعار المؤرخ في 2012/03/19. وبعد جواب إدارة الضرائب وإنهاء المناقشة صدر الحكم القاضي بإبطال الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية موضوع الأمر بالتحصيل ( ... ) مع تحميل إدارة الضرائب المصاريف. استأنفته المديرية العامة للضرائب
وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه.
قضايا الضرائب وتحصيل الديون
في شأن وسيلة النقض:
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه التناقض وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قرارها بتأييد الحكم المستأنف بما يلي: " ... بأن المدعين قد أسسا دعواهما على مجموعة من الأسباب منها على الخصوص خرق مقتضيات المادة 224 من المدونة العامة للضرائب المتجلي في كون المدعي السيد ابراهيم (ف) توصل بآخر إشعار وبدون صائر المؤرخ في 2012/03/19 من أجل أداء مبلغ الضريبة التكميلية المحدد في 735.944,48 درهم وذلك بعنوانه الكائن بـ ( ... ) أكادير مع العلم أن الإدارة المذكورة قد أقرت ضمن أسباب استئنافها بأنها لم تباشر مسطرة التصحيح في مواجهة هذا الأخير لعدم توفرها على عنوانه الكامل واكتفت فقط بتوجيه
رسالة التصحيح إلى شريكه السيد عمر (ص) والذي رجعت بملاحظة "غير مطالب به"، والحال أن عقد البيع التوثيقي يشير إلى نصيب كل واحد منهما من ثمن البيع وهو ما يجعل المسطرة التي باشرتها على النحو السالف الذكر مخالفة لمقتضيات القانونية أعلاه استنادا إلى هذه العلة ارتأت تأييد الحكم الابتدائي ... "، وهذا التعليل يبقى مخالفا للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق على اعتبار أن الطاعنة راسلت السيد عمر (ص) دون السيد ابراهيم (ف) لأن التصريح المودع لدى الإدارة يتضمن العنوان الكامل للأول وهو ( ... ) في حين أن العنوان المتعلق بالثاني ناقص من اسم المدينة، كما أن المطلوبين في النقض أدليا بإقرار واحد يتضمن عنوانهما ولأن قيام الإدارة بمباشرة مسطرة التصحيح في مواجهتهما على العنوان الصحيح المتوفر لديها والوارد في الإقرار يجعل المسطرة سليمة إلا أن رجوع الوثيقة مذيلة بعبارة "عنوان غير معروف" يجعلها مبلغة بصورة صحيحة استنادا إلى ما تنص عليه مقتضيات المادة 219 فقرة 2 من المدونة العامة للضرائب كما أن القرار الصادر وقع في تناقض حينما صرحت هيئة المحكمة وأقرت بوجوب إلزام المفتش تبليغ أسباب التصحيح إلى المطلوبين في النقض والحال أن رسالة التصحيح الأولى رجعت مذيلة بعبارة "عنوان غير معروف" ولم يطلعا عليها حتى يثيرا عدم تضمينها أسباب التصحيح كالإشارة إلى عناصر المقارنة وبذلك تكون تعليلات القرار معيبة ومتناقضة تجعله عرضة للنقض.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت به من تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء الضريبة التكميلية على الأرباح العقارية المطعون فيها إلى ما جاءت به من أن: " ... المدعيين قد أسسا دعواهما على مجموعة من الأسباب منها على الخصوص خرق مقتضيات المادة 224 من المدونة العامة للضرائب المتجلي في كون المدعي السيد ابراهيم (ف) توصل بآخر إشعار بدون صائر المؤرخ في 2012/03/19 من أجل أداء مبلغ الضريبة التكميلية المحدد في 735.944,48 درهم وذلك بعنوانه الكائن بـ ( ... ) أكادير مع العلم أن الإدارة المذكورة قد أقرت ضمن أسباب استئنافها بأنها لم تباشر مسطرة التصحيح في مواجهة هذا الأخير لعدم توفرها على عنوانه الكامل واكتفت فقط بتوجيه رسالة التصحيح إلى شريكه السيد عمر (ص) والذي رجعت بملاحظة غير مطالب به والحال أن عقد البيع التوثيقي يشير إلى نصيب كل واحد منهما من ثمن
قضايا الضرائب وتحصيل الديون
البيع وهو ما يجعل المسطرة التي باشرتها على النحو السالف الذكر مخالفة للمقتضيات القانونية أعلاه ... "، دون أن ترتب الأثر القانوني على رسالة التصحيح الموجهة للمطلوب عمر التي أرجعت للإدارة بملاحظة عنوان غير معروف وما يستتبع ذلك من اعتبار لتعذر التبليغ بعد انصرام اليوم العاشر من آثار قانونية طبقا للمادة 219 من المدونة العامة للضرائب. وذلك بالنظر لاستقلالية مسطرة التصحيح في مواجهة كل واحد من البائعين ولتضمين الإقرار بالبيع عنوان كل واحد منهما على حدة. وهي لما اعتبرت مسطرة التصحيح باطلة في مواجهة المطلوبين معا دون أن تبحث في مدى صحة هذه المسطرة في مواجهة كل واحد منهما على حدة وفي حدود حصته من البيع تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضة للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.