محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2014/2/3/500 — قرار عدد: 2016/463 — بتاريخ: 2016-10-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يتجلى من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن شركة ش (المطلوبة) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده: أنها سبق لها أن سلمت المحطة الكائنة بساحة باستور إلى المرحوم م م ح حسب عقد التسيير الحر المؤرخ في 2-6-1980 ؛ وإنها على إثر وفاة المسير تريد أن تجعل حدا لهذا العقد وفقا للفصل 1 من العقد؛ وأنها وجهت إنذارا للمدعى عليهم لم يستجيبوا له؛ والتمست الحكم بفسخ عقد التسيير الحر وإفراغ المدعى عليهم من المحطة؛ وأجاب المدعى عليهم أن المدعية راسلتهم في تاريخ لاحق على المقال عبرت فيه عن موقفها على تزويد المحطة بالبنزين ومشتقاته وطلبت منهم الالتزام بمقتضيات العقد مما يعتبر معه ذلك تراجعا منها على طلب الإفراغ ؛ إضافة إلى أنهم استصدروا قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 30_6_ 2009 قضى عليها بتزويدهم بالبنزين؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية برفض الطلب ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت بفسخ عقد التسيير الحر وبإفراغ المستأنف عليهم بعلة (أنه بالإطلاع على عقد التسيير الحر المبرم بين الطاعنة ومورث المستأنف عليهم يتبين أنه تم التنصيص على أنه في حالة الوفاة ينتهي عقد التسيير بقوة القانون؛ وأنه من المعلوم أن عقد التسيير ينص على الاعتبار الشخصي إذ تراعى فيه مجموعة من المميزات في المسير وأن الوفاة تؤدي إلى زوال الاعتبار الشخصي .... كما أن تمسكهم بإتفاق 8-4-1997 على تجميد (هكدا) البند الفاسخ لا

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

يمكن اعتماده لما في ذلك من مخالفة لنصوص القانون المتعلقة والمنظمة لعقود التسيير الحر فهي لا تقوم مقامها وليس لها قوته وهو الاتجاه الذي نهجه المجلس الأعلى في عدة قرارات .... ) بمقتضى القرار المطلوب نقضه . حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن محكمة الاستئناف التجارية اعتمدت على القرار رقم 1487 الصادر في الملف عدد 1279-3-2-2007 عن محكمة النقض والذي خرجت فيه عن اتفاق 8-4- 1997 الذي يوقف ويجمد الفسخ في العقود الرابطة بين شركات ت م ن والمحطات التابعة لها إلى حين إيجاد صيغة جديدة للعقود؛ وأن القرار المذكور لم يحز بعد حجية الأمر المقضي حيث تم الطعن فيه بإعادة النظر أمام محكمة النقض ولا زال رائجا أمامها؛ وأن المطلوبة حاولت تفعيل الفقرة الأخيرة من المادة 1 من عقد التسيير الحر من خلال إعطاء قراءة مغلوطة ومخالفة للواقع لبلاغ 3_3_ 2000 الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن حتى تتملص من مسؤوليتها وليتم الرجوع إلى تفعيل العقود التي طالها غضب المسيرين وذلك من خلال أولا الإنذار الذي راسلت به جمعية ن الجامعة الوطنية سنة 2007 تخبرها من خلاله أن الإتفاق لم يعد يلزمها بدعوى أن مدة الحوار انحصرت في ستة أشهر وبمضي المدة يصبح الإتفاق كأن لم يكن؛ وثانيا من خلال القراءة التي أعطتها شركة ش للبلاغ حيث جعلته عبارة عن إتفاق يؤكد تراجع الجمعيتين ضمنيا ووجوبا عن الإتفاق المبرم في 8-4-1997 والحال وعلى العكس من ذلك فالبلاغ لا يحمل ذلك لأنه بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة والتي جاء فيها (فيما يخص العقود: حصل الإتفاق على عدم إقدام شركات ت ن على فسخها خلال فترة الحوار ريثما يتم الإتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة للعقود في أجل أقصاه ستة أشهر "مقارنة مع الفقرة بنفس البلاغ التي جاء فيها" (وفي نهاية الاجتماع أعلن ممثلو الجامعة الوطنية عن العدول حاليا عن الإضراب الذي كان مقررا ليوم 6-3-2000 ) سيتبين وبوضوح أن جمعية ن التزمت بعدم إقدام الشركات على الفسخ كما التزمت بالحوار المسؤول لإيجاد الصيغة خلال المدة المذكورة وذلك إرضاء للجامعة حتى تتراجع عن الإضراب الذي كان مقررا يوم 6-3-2000 وذلك خلاف ما حاولت جمعية النفطيين الإيهام به؛ وأن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الحوار انتهى بانتهاء المدة دون

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

التوصل إلى أي إتفاق رغم الوثائق المدلى بها؛ وأنه تم التوصل إلى الصيغة الجديدة وأصبحت جاهزة وتم الإتفاق فيها على بنود العقد الجديد الذي ينبغي أن يحل محل العقود الإذعانية؛ وأن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قضت بتفعيلها في الملف عدد 2013-312 بتاريخ 5-2-2014 وبناء على ذلك ففسخ العقد ينبغي أن يتم وفق ما جاء في الصيغة الجديدة الشئ الذي يبقى معه تعليل القرار المطعون فيه تعليلا ناقصا ويتعين نقضه .

حيث إن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أنه لحل

المشكل العالق بين شركات ت وومسيري محطاتها بخصوص ما هو مضمن بالعقد والمتعلق بانتهائه تم الاتفاق مبدئيا بين جمعية أرباب م ووجمعية ن بالمغرب بتاريخ 8-4-1997 على تجميد البند المتعلق بالفسخ إلى حين إنهاء النزاع بإيجاد صيغة جديدة للعقد؛ وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد إبطال أو إلغاء المحضر المذكور؛ بالإضافة إلى أن كل ذلك لا زال ساريا ومحل حوار ومراسلات بين الطرفين ووزارة الطاقة كجهة وصية ؛ وأن محكمة الاستئناف التجارية لما اعتمدت على كون العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تسيير حر وطبقت عليه مقتضيات مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود رغم أنها ملزمة بمناقشة الوقائع المتمسك بها وخاصة البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بخصوص الاجتماع المنعقد بتاريخ 3-3-2000 والذي كان تحت إشرافها وبحضور الجمعيتين للوصول إلى حلول للنقط العالقة بينهما؛ وأن ذلك الاتفاق أكد عدم إقدام شركات التوزيع على فسخ العقود خلال فترة الحوار وحدد أجلا أقصاه ستة أشهر قصد الوصول إلى صيغة جديدة ؛ وكذلك المراسلات المتبادلة بين الأطراف وخاصة الرسالة الصادرة عن الجامعة الوطنية لتجار م بتاريخ 4-2-2002 والرسالة المؤرخة في 5-7-2001 الصادرة عن جمعية ن بخصوص نتائج الحوار؛ رغم تمسك الطالبين بها واكتفت برد ذلك بكونه مخالف لنصوص القانون المنظمة لعقود التسيير الحر فتكون قد قصرت في تعليلها ويبقى ما تمسك به الطالبين وارد على القرار مما

يستوجب نقضه.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس

المحكمة مصدرة القرار ./.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل

المطلوب في النقض الصائر .

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له؛ اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.