محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/14679 — قرار عدد: 2021/651 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين لحسن (١) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بتاريخ 2020/3/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/3/3 في القضية عدد 2019/231 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم المستأنف المحكوم به عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بستة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (م.م) و(ا. ب) تعويضا قدره 40.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وافراغه من محل النزاع مع تحميله الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م. ص) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مندمجة، المتخذة من عدم التقيد بقرار الاحالة وسوء تطبيق الفصل 570 ق ج وانعدام التعليل والاساس، ذلك أن مصدرة القرار لئن استمعت إلى الشاهد (ف. ع) فانها لم ترد على تعليلات الحكم الابتدائي ولم تبرز عناصر فصل المتابعة خاصة الخلسة والتدليس وان الطرف المشتكي غير حائز للمدعى فيه المستغل من طرف عموم افراد القبيلة وهو موضوع مطلب تحفيظ باسم الجماعة السلالية، مما ويعرض القرار للنقض. حيث إنه بالرجوع إلى قرار محكمة النقض عدد 11/1335 بتاريخ 2018/12/6 يتبين أنه قضى بنقض القرار السابق بعلة عدم استكمال اجراءات استدعاء الشاهد (ف. ع) وعدم الرد على
تعليلات الحكم المستانف.
وحيث إن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه لماأيدت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير في ذلك إلى شهادة الشهود محمد (هـ) ، محمد (١) و(ف. ع) الذي حيث صرح الاول والثاني أن الحيازة بيد الطرف المشتكي والثالت بانه عاين الطاعن والمتهمين معه في القضية يمنعونه من الحرث، تكون من جهة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وأبرزت عناصر الحيازة المادية وانتزاعها بالعنف باعتبار المنع يشكل فعل الانتزاع وفي نفس الوقت صورة من صور العنف فضلا على التعدد ومن اخرى قد تقيدت بالنقطة القانونية لقرار النقض عملا بالمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وعللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، علما ان مطلب التحفيظ منصب على الملك وعديم العلاقة بموضوع القضية وبالتالي تبقى
الوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزوهرة