محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/2845 — قرار عدد: 2015/959 — بتاريخ: 2015-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (النقل) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذين عبد الرحمان تكزرين ولحسن تيمور بتاريخ 2014/11/20 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2014/11/13 تحت عدد 1144 في القضية ذات الرقم 2010/2606/1805، والقاضي فيما يخص الطاعنة بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني محمد (ج) كامل مسؤولية حادثة 2007/12/10 والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني - وتحت إحلال الطالبة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره بالنسبة لذوي حقوق الهالكة خديجة (ت) 13905 درهما للابن عبد الرحمان و145817,50 درهما لكل واحدة من البنتين عائشة وسعيدة على وجه الانفراد ولهم جميعا مبلغ 10.000 درهم عن مصاريف الجنازة، وبالنسبة للجريحين مبلغ 76.494,60 درهما لسعيدة (ز) و82663,17 درهما لعبد الرحمان (ز) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور والنفاذ المعجل في حدود ثلث المبالغ المحكوم بها. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذين عبد الرحمان تكزرين ولحسن تيمور المحاميين بهيئة مراكش والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض.

العدد 20 - سنة 2015

في شأن وسيلة النقض الأولى والمستمدة من انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قد اعتبرت المسمى محمد (ج) مسؤولا مدنيا والحال أن هذا الأخير تشبث بانتقال الحراسة منه إلى شخص آخر هو عبد القادر (ر) الذي استمعت إليه الضابطة القضائية فأكد لها أنه هو مالك السيارة وأدلى لهم بعقد اقتنائها من المحكوم عليه بالتعويض كما أن ورقة استيراد السيارة تحمل اسم ذلك المالك، وبذلك فإن العمل على تغيير بطاقتها الرمادية في اسمه لا أثر له على حراستها، فضلا عن أن سائق تلك السيارة عند وقوع الحادثة قد أكد هو الآخر للضابطة القضائية تمهيديا بأن أداة الحادثة هي في ملكية والده المسمى عبد القادر (ر)، وقد تشبثت العارضة بدورها بانتقال الحراسة إلى أن المحكمة أعلاه ردت ذلك الدفع استنادا منها إلى البطاقة الرمادية للسيارة دون عقد بيعها، والوثيقة الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة في التصدير (والمقصود الاستيراد) وكذا تصريحات الأشخاص المستمع إليهم من طرف الضابطة القضائية وكل ذلك يجعل المحكوم عليه كمسؤول مدني فاقدا للعناصر الواقعية والقانونية كافة للحراسة فجاء القرار تبعا لذلك منعدم الأساس القانوني ومشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال.

لكن، حيث وبصرف النظر عن أنه وبمقتضى المادتين 29 من مدونة السير و12 من الملحق الأول من الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين على المسؤولية المدنية للعربات ذات محرك الصادرة في 2006/5/26 لا يترتب أي أثر فيما يتعلق بالضمان في حال انتقال ملكية العربة المؤمن عليها إلا من تاريخ تسجيلها في اسم المالك الجديد متى كانت تلك العربة خاضعة للتسجيل الإجباري، (بصرف النظر عما ذكر) فعملا بمقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود فمتى كان البيع يمكن رهنه رهنا رسميا كما في نازلة الحال: "وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون". وعليه لما كان الفصل 28 من قرار 1953/1/24 المتعلق بالسير والجولان الواجب التطبيق على النازلة مراعاة لتاريخ وقوع الحادثة الذي صادف يوم 2007/12/10، يوجب في فقرته الأولى على كل صاحب سيارة أن يعمد إلى تسجيلها في اسمه بمقتضى تصريح لدى مكتب الأشغال العمومية المكلف بتسجيل السيارات والتابع للناحية التي يقطن فيها المصرح وذلك قبل السير بتلك السيارة على الطريق العمومية، (لما كان الأمر كذلك) وكانت الطاعنة لا تنازع في كون الناقلة أداة الحادثة كانت لا تزال وقت وقوعها مسجلة في اسم مالكها الأصلي المؤمن له من طرفها فإن هذا الأخير يبقى هو المسؤول المدني عن تلك الناقلة، وتأسيسا على ذلك تكون المحكمة المطعون في قرارها قد راعت كل ذلك لما ردت دفع الطالبة المضمن بالوسيلة أعلاه بقولها - أي المحكمة -: "أن العبرة ببطاقة ملكية السيارة لا ببطاقة الاستيراد المؤقت"، فجاء القرار تبعا لذلك مؤسسا ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة عديم الأساس.

العدد 20 - سنة 2015

في شأن وسيلة النقض الثالثة ذات الأولوية والمتخذة من خرق مقتضيات المادتين السادسة والسابعة من ظهير 1984/10/2، إذ صادف القرار محل الطعن بالنقض على تقرير الخبرة الحسابية مع أن هذه الأخيرة غير قانونية وغير قانونية بالنظر إلى أن الهالكة - وحسب الثابت من محضر الضابطة القضائية - بدون مهنة وتبلغ من العمر 70 سنة مما يدل على أنها بدون كسب وما تضمنه ذلك التقرير لا يعدو كونه مدخول أسرة بكاملها وليس الهالكة، الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال.

لكن، حيث لئن كانت الضابطة القضائية وفي معرض تحديدها لهوية الضحية الهالكة قد أشارت بمحضرها إلى أن هذه الأخيرة بدون مهنة فإنه وعملا بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات عكس ما تضمنه ذلك المحضر بأية وسيلة من وسائل الإثبات، وقد أثبت المطلوبون بمقتضى الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد بني عامر دائرة القلعة والتي كانت سندا للمحكمة للأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الكسب المهني للهالكة أن هذه الأخيرة كانت قيد حياتها "تستغل 70 شجرة من أصول الزيتون و6 رؤوس من البقر و60 رأسا من الغنم"، قبل أن يعمد الخبير المنتدب إلى تحديد أجرة المثل للهالكة دون غيرها من أفراد أسرتها في مبلغ قدره 4772 درهما شهريا، مراعيا في ذلك مقتضيات المادة السابعة المحتج بخرقها على اعتبار أن الهالكة كانت تتولى بنفسها استغلال أموالها ويتعذر التمييز في دخلها من ذلك بين ما ينوب عملها وما تدره أموالها، ومن ثم فإن المحكمة المصدرة للقرار وباستنادها في قضائها على ما أسفرت عنه الخبرة المذكورة تكون تلك المحكمة قد جعلت أساسا سليما لقضائها ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بما ويبقى ما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الرابعة ذات الأسبقية والمستمدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والناتج عن عدم الرد على دفوعات قانونية أثيرت بصفة نظامية، إذ طعنت العارضة أمام المحكمة المطعون في قرارها في الخبرتين الطبيتين المعتمدتين في تحديد التعويض الخاص بالمطلوبين الجريحين وذلك من خلال دفوعات تنصب على إجراءات إنجاز الخبرتين المذكورتين وكذا النتائج غير الموضوعية التي تضمنها تقريرهما، وهي دفوعات أثيرت كتابة وبصفة نظامية وتشبث بها نائب الطالبة بجلسة المناقشة إلا أن محكمة الدرجة الثانية قد اكتفت بالرد على تلك الدفوعات بصيغة عامة توردها في جميع قراراتها مع أن الطاعنة قد تمسكت بدفوعات خاصة وبملاحظات ومآخذ تخص الخبرتين موضوع النازلة، ومن جهة ثانية فإن منازعة الطالبة فيما قضى به الحكم الابتدائي من تعويض عن العجز الكلي المؤقت الغير مستحق للمطلوبين الآنفي الذكر استنادا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 لم تكن (أي المنازعة) موضوع جواب أو تعليل لما انتهى إليه القرار من تأييد للحكم المستأنف بخصوص ذلك التعويض فجاء القرار تبعا لكل ما ذكر متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال.

العدد 20 - سنة 2015

لكن، حيث ومن جهة أولى فإن الطالبة لم تبين الدفوعات التي تمسكت بها بخصوص الخبرة الطبية ولم تجب عليها المحكمة المطعون في قرارها وهو ما لم يسمح لمحكمة النقض من مدى تأثير ذلك على سلامة منطوق ذلك القرار، ومن جهة ثانية فإن هذا الأخير قد علل ما قضى به للمطلوب الجريح عبد الرحمان (ز) دون الجريحة الثانية سعيدة (ز) بقوله: "حيث إن الضحية عبد الرحمان (ف) ومن ثم فإنه يستحق التعويض عن ما فاته خلال مدة العجز المؤقت خلاف ما دفعت به الطاعنة شركة التأمين." وبمقتضى هذا التعليل تكون المحكمة أعلاه قد راعت أن المطلوب المذكور يعتمد في كسبه المهني كفلاح على مجهوده الشخصي حتى إذا أقعده عجزه الكلي المؤقت عن العمل فقد وبالضرورة ذلك الكسب، وبقضائها على ذلك النحو تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات المادة الثالثة المحتج بخرقها تطبيقا سليما فجاء قرارها بذلك مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة غير مقبول من جهة وعديم الأساس من جهة ثانية. وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من خرق مقتضيات المادتين 4 و11 من ظهير 1984/10/2، إذ قضت المحكمة المطعون في قرارها بتعويض مادي عن فقد موارد العيش لابنتي الهالك بعلة أنهما مطلقتان وأدليتا بموجب إنفاق، والحال أن العارضة قد دفعت أمام تلك المحكمة بانعدام الأساس القانوني لمطالبهما لكونهما لم يثبتا يسر الهالكة إذ يزيد عمر هذه الأخيرة عن 70 سنة وقت الحادثة، وورد بمحضر الضابطة القضائية أنها بدون مهنة، كما نازعت الطالبة في موجب الإنفاق الآنف الذكر بدفوعات جدية لم تجب عليها تلك المحكمة وتتلخص تلك الدفوعات في انتفاء تحقق شروط استحقاق المطلوبتين لذلك التعويض وفق ما تقتضيه المادتان 4 و11 المشار إليهما أعلاه الشيء الذي يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث وبمقتضى الفقرة الأولى من المادة الرابعة المحتج بخرقها "إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته." وقد أثبتت المطلوبتان ابنتا الهالكة بمقتضى موجب الإنفاق المدلى به في الملف والذي يخضع في تقييم فحواه للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض عملا بمقتضيات المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية (أثبتتا من خلال ذلك الموجب) بأن الهالكة: "هي التي كانت تنفق على بنيتها (المطلوبتين) ... المطلقتين العاطلتين عن العمل المعسرتين من مؤونة وكسوة وتمريض وسائر اللوازم الضرورية للحياة منذ طلاقهما إلى أن توفيت." واستنادا إلى ذلك الموجب تكون المطلوبتان المذكورتان قد أثبتا معا فقد موارد عيشهما من جراء وفاة والدتهما في حين تبقى ملاءة الذمة المالية لهذه الأخيرة، وبصرف النظر عن كون تلك الملاءة مفترضة إلى أن يثبت العكس عملا بمقتضيات المادة 188 من مدونة الأسرة (تبقى الملاءة ثابتة) بمقتضى ما أسفرت عنه الخبرة الحسابية المأمور بها قضائيا، ومن ثم فإن المحكمة المصدرة للقرار لما قضت لهما بتعويض عن ذلك الفقد مراعاة منها لما

العدد 20 - سنة 2015

تم تفصيله أعلاه، تكون قد طبقت المادة الرابعة أعلاه تطبيقا سليما فجاء قرارها بذلك مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من شركة التأمين (النقل) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2014/11/13 في القضية عدد 2010/2606/1805.

الرئيس: السيد عبد الرحيم اغزييل - المقرر: السيد عبد السلام البقالي - المحامي العام:

السيد عبد الرحيم حادير.