محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3017 — قرار عدد: 2018/118 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 20 يوليوز 2016 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 881 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2011/10/27 في الملف عدد: 443-7-2011-1. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/03/31 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (م.ب)، الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أن شركة (م. ح. أ) تقدمت بتاريخ 2007/11/30 بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش، عرضت من خلاله أنها قامت بتزويد داخليات المؤسسات التابعة لنيابة وزارة التربية الوطنية والتعليم بورزازات بالخبز عن الفترة الممتدة
بين 2004/9/27 و 2004/12/31 بما قيمته (74.000) درهم، وعن الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و 2005 بما قدره (68.019) درهم، حسب الشهادة الصادرة عن أمين مقتصدية ثانوية (م.ذ) بورزازات، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن أداء مجموع المبالغ المذكورة وقدره (142.019) درهم، رغم كافة المساعي الحبية، والتمست الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره (5000) درهم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى، أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 2008/4/14 تحت عدد 540 بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية بمراكش، وبعد إحالة الملف على هذه الأخيرة وعدم جواب المدعى عليهم رغم تكليفهم بذلك واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 48 بتاريخ 18 فبراير 2010 في الملف عدد 2009/13/735 على الدولة المغربية في شخص الوزير الأول (وزارة التربية الوطنية) بأدائها لفائدة المدعية مبلغ (142.019,00) درهم وتعويضا عن التماطل قدره (3000,00) درهم مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في حدود نصف أصل الدين المحكوم به وبتحميل المحكوم عليها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول وعن وزير التربية الوطنية والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن المطل والحكم تصديا برفض الطلب المتعلق به وبتأييده في الباقي، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في الدفع بعدم القبول:
حيث تتمسك المطلوبة في النقض بكون الوكيل القضائي تقدم بالطعن بالنقض بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول، في حين أنه بمقتضى دستور 2011 فإن الذي يمثل الدولة هو رئيس الحكومة وليس الوزير الأول، ويكون الطعن المقدم بتاريخ 2016/7/20 غير مقبول. لكن، حيث إن الدعوى قدمت بتاريخ 2007/11/30 في ظل المقتضيات القانونية السارية آنذاك والتي كان فيها الوزير الأول هو الذي يمثل الدولة أمام القضاء، والحكم الابتدائي صدر أيضا سنة 2010 في مواجهة هذه الأخيرة في شخص الوزير الأول، والذي أيدته محكمة الاستئناف، وأن تقديم طلب النقض باسم الدولة المغربية في شخص الوزير الأول جاء انسجاما مع ما تضمنه القرار الاستئنافي، وعدم الإشارة إلى رئيس الحكومة بدل الوزير الأول لا ينال من سلامة مقال النقض من الناحية الشكلية، ويبقى الدفع غير مقبول.
في الموضوع:
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بخرق القانون المتجلي في خرق المادة الثالثة من القانون رقم 41.90 والفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه أثار أمام محكمة الدرجة
الثانية خرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 41.90، إلا أن المحكمة أجابت بكون هذا الدفع لم يقدم في المرحلة الابتدائية أمام المحكمة الإدارية، وهذا التوجه يجانب الصواب، على اعتبار أن المحكمة ملزمة بالجواب عما أثاره في مقاله الاستئنافي سواء أجاب الأطراف في المرحلة الابتدائية أم لا، وأن المستأنف عليها تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش التي صرحت بعدم اختصاصها لنظر الدعوى، وأن المعنية بالأمر كانت ملزمة بأن ترفع دعواها أمام المحكمة الإدارية بمراكش، وأن بت هذه الأخيرة في التراع على أساس الإحالة التي تمت بواسطة المحكمة التجارية لا أساس له، لأن الدفع بعدم الاختصاص في المادة الإدارية الذي تنظمه المادتان 12 و13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية من النظام العام ويشترط صدور حكم مستقل إما بالاختصاص أو عدم الاختصاص دون إشارة إلى إحالة التراع على محكمة أخرى، وأن الجهة المختصة بنظر الطعن بالاستئناف في الحكم المتعلق بالاختصاص هي محكمة النقض، وأن قراءة المادة 14 من القانون رقم 41.90 يدل على أن المشرع أحال على المادة 16 من قانون المسطرة المدنية في مسألة الاختصاص المحلي وليس الاختصاص النوعي، كما أن المادة 12 من نفس القانون جعلت الإحالة على المحكمة المختصة من اختصاص محكمة النقض، ومن جهة ثانية، فإن محكمة الدرجة الأولى قضت على الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة (وزارة التربية الوطنية)، رغم انتفاء أية علاقة تربطها بهذا التراع، وأن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية يجانب الصواب على اعتبار أن جميع المؤسسات التعليمية تظل تابعة للنيابات الإقليمية الساهرة على حسن سيرها وتنظيمها، وأنه بدءا من سنة 2000 تاريخ إحداث الأكاديميات، فإن جميع مؤسسات التربية والتكوين خاضعة لسلطة الأكاديمية، وأن أي تعامل أو دين يتعلق بهذه المؤسسات لا يمكن أن تواجه به وزارة التربية الوطنية، وأن المحكمة تكون بذلك قد خرقت الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة الإدارية بتت في الدعوى بعد إحالتها عليها من طرف المحكمة التجارية التي صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للفصل فيها، وقد أنذرت الجهات الإدارية بالجواب ولم تفعل ولم تقم باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية باختصاصها النوعي أمام محكمة النقض، رغم أنها هي التي أثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة التجارية متمسكة باختصاص المحاكم الإدارية، وأن حسن سير العدالة انطلاقا من الحق في محاكمة سريعة يقتضي بت المحكمة الإدارية في الملف المحال عليها، خاصة وأنها المختصة نوعيا بنظره استنادا لمقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، فضلا على أنه لم يترتب على ذلك أي ضرر للإدارة، وبهذه العلة تستبدل المحكمة العلة المنتقدة، ومن جهة أخرى، فإن توريدات الخبز موضوع المعاملة محل التراع سلمت لداخلية ثانوية (م.س) وداخلية ثانوية (م.ذ) بورزازات، والمحكمة لما عللت قرارها بأن المؤسسات التعليمية التي تم تزويدها بمادة الخبز ذات طابع عمومي وتابعة لوزارة التربية الوطنية، وأن هذه الأخيرة هي المسؤولة عن أداء ديونها، لم تخرق المقتضيات المحتج بها والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللته بأن الوكيل القضائي للمملكة بلغ بالأمر بالتخلي بتاريخ 2010/01/29 مع الاستدعاء الجلسة 2010/02/11، إلا أنه لم يبلغ لا بصدور الأمر بالتخلي ولا بإشعار بإدراج القضية للجلسة طبقا للفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، وأن تبليغ الأطراف المعنية بالأمر بالتخلي هو إجراء ضروري وليس اختياري، ويرتبط بحق أصيل من حقوق الدفاع، ويشكل خرقا خطيرا لقاعدة مسطرية جوهرية، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة سايرت محكمة الدرجة الأولى في الحكم بثبوت دين مزعوم أنه دين تعاقدي برغم غياب الأساس التعاقدي المجسد له، واعتماد الشهادتين بالرغم من عدم توفرها على الشروط القانونية المتطلبة لتبرير صحة الدين، ذلك أن إثبات العلاقة التعاقدية يكون إما بالإدلاء بعقد الصفقة المبرمة بين المطلوبة في الطعن والإدارة، التي تم في إطارها إنجاز الأشغال أو أداء الخدمة، أو الإدلاء بسندات الطلب، والمعنية بالأمر لم تدل بأي سند للطلب أو عقد للصفقة، وأن المشرع حدد شكل انعقاد الصفقات بأن استوجب إفراغها في شكل عقود مكتوبة، وذلك بغاية تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية التي تتمحور حول حماية الصالح العام، وأن المحكمة لم تستحضر هذا المعطى الأساسي عند بتها في النازلة، وأنه حتى على فرض صحة ما أوردته محكمة الدرجة الثانية من وجود شهادتين تقران بثبوت المديونية، فإن هاتين الشهادتين ليست لهما أية حجة قانونية مرتبة لآثارها، إلا إذا ثبت أنهما سليمتان من أي عيب من العيوب التي تقود إلى بطلانهما، ولا يكون ذلك إلا إذا كانتا موقعتين من الآمر بالصرف ومن له التفويض للتوقيع بالنيابة عنه، وحاملتين لتأشيرة المراقب للالتزامات بنفقات الدولة، وأن الشهادتين تفتقران إلى البيانات الضرورية لاعتبارهما وثيقة قانونية، فهما لا تحملان تأشيرة المراقب المالي التي تعتبر
ضرورية وحتمية، لكون صرف الدين العمومي وأداؤه يمر عبر مسطرة خاصة وفقا لضوابط المحاسبة العمومية ويخضع لمراقبة النفقات والالتزامات، وأن التأشيرة المذكورة ليست مجرد شكلية قانونية،
وإنما هي من النظام العام، وأن المحكمة اعتبرت الشهادتين المدلى بهما بمثابة إقرار صادر عن الإدارة مخالفة بذلك المقتضيات القانونية المنظمة للإثبات، والتي تقتضي أن يكون الإقرار صادرا عن صاحب الحق أو جهة لها توكيل خاص للقيام بهذا الإقرار، وأنه لذلك فثبوت الدين لا يجب أن يعتمد على تصريح الآمر بالصرف على أداء الخدمة، وأن إثبات الالتزامات التي تفوق قيمتها (10.000,00) درهم لا يكون إلا بواسطة حجة كتابية، وإثبات الالتزامات في إطار صفقة عمومية لا يتأتى إلا بالإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في القوانين المنظمة للصفقات العمومية، وأن اعتماد تصريحات مموني الداخلية بمثابة إقرار ينسحب على الدولة المغربية يعتبر مخالفة لشروط الإقرار وخرقا لقواعد الإثبات، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه بخصوص الفرع الأول من الوسيلة، فالثابت من وثائق الملف، كما أوردت
المحكمة في تعليلها، أن الوكيل القضائي توصل بتاريخ 2010/01/29 بالأمر بالتخلي الجلسة 2010/02/11، مما يكون معه هذا الفرع من الوسيلة بخلاف الواقع، وفيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة، فإن مديونية الإدارة ثابتة بمقتضى الشهادتين الإداريتين الصادرتين الأولى بتاريخ 2005/10/20 عن الممون رئيس المصالح الاقتصادية بثانوية (م.س) والثانية بتاريخ 2005/11/15 عن الممون رئيس المصالح الاقتصادية بثانوية (م.ذ)، وهما الشهادتين الحاملتين لتأشيرة الثانوية المعنية، والمتضمنتين للبيانات المتعلقة بالمعاملات ومدتها وقيمتها، والتي لم تنازع الإدارة في مضمونها، والمحكمة لما اعتبرت أن الإدارة هي الأولى والأجدر بتطبيق القانون والالتزام بمقتضياته، وأن الشهادتين الصادرتين عن أمين مقتصدية ثانوية (م.س) وأمين مقتصدية (م.ذ) بورزازات مفيدتين في إثبات المديونية، تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا، ويبقى الفرع الأول من الوسيلة غير مقبول والثاني على غير أساس.
في وسيلة النقض الثالثة:
حيث يعيب الطالبون القرار المطلوب نقضه بعدم ارتكاز الحكم بالنفاذ المعجل على أساس، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل استنادا إلى الشهادتين الإداريتين واعتبرتهما بمثابة إقرار من الإدارة بصحة الدين، في حين أن ثبوت الدين لا يكفي لتبرير الحكم بالنفاذ المعجل، وأن ظروف القضية لم تكن تسمح بالحكم بالنفاذ المعجل، فضلا عن عدم تقيده بكفالة، ثم أن الحكم به في مواجهة شخص معنوي عام يتعارض مع مبادئ حماية المال العام وخصوصياته وطبيعة الأداء بالنسبة لشخص معنوي عام لا يخشى إعساره، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة عندما اعتبرت أن التنفيذ المعجل الذي شملت به محكمة الدرجة الأولى تم اعتمادا على اعتراف الطرف المدين بالدين المحكوم به، وذلك من خلال الشهادتين الإداريتين المدلى بهما، وأن الحكم لذلك في محله، تكون قد بنت قضاءها بهذا الخصوص على أساس سليم، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.