محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/1576 — قرار عدد: 2021/189 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى: (ح.ش) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بتاريخ 6 أكتوبر 2017 بواسطة الأستاذ: (م.ك. م) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 11 أكتوبر 2017 تحت عدد: 2017/597 في القضية ذات العدد: 2015/2611/560، والقاضي: بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جناية الزور في محرر رسمي وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية الموجهة ضده والحكم تصديا بمؤاخذته مما ذكر ومعاقبته من أجل ذلك بعشر سنوات سجنا وبإتلاف عقود الأشرية موضوع الزور طبقا للقانون وبأدائه مع باقي المحكوم عليهما معه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ع.م) تعويضا مدنيا قدره 40000.00 درهم. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد بوشعيب توتاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (أ.ي) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. بناء على القانون رقم 33.18 الصادر بتاريخ 2019/3/11 المعدلة بموجبه بعض فصول
القانون الجنائي.
وبناء على الفصلين: 6 و147 من القانون المذكور. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه بمقتضى الفصل السادس من القانون الجنائي في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم وطبقا للفصل 353 من نفس القانون بعد التعديل المدخل عليه بموجب القانون رقم 33.18 الصادر بتاريخ 2019/3/11 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد: 6763 بتاريخ 25 مارس 2019 وقد أصبحت العقوبة المقررة للأفعال الواردة به هي السجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة نافذة من 100000.00 درهم إلى 200000.00 درهم بعدما كانت العقوبة المقررة في نفس الفصل قبل التعديل المذكور هو السجن المؤبد وهي العقوبة التي على أساسها تم الحكم على الطاعن بمقتضى القرار المطعون فيه بعشر سنوات سجنا من أجل جناية الزور في محرر رسمي بعد تمتيعه بظروف التخفيف من طرف المحكمة طبقا للفقرة الثانية من الفصل 147 من نفس القانون.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن كانت حكمت بالعقوبة المنصوص عليها في الفصل 353 من القانون الساري المفعول على الوقائع الثابتة لديها والتي ينطبق عليها الوصف القانوني الذي أخذت به فإن دخول القانون رقم 33.18 الصادر بتاريخ 11 مارس 2019 حيز التنفيذ والذي ينص على عقوبات أخف للأفعال الواردة في الفعل المذكور أعلاه وقبل صيرورة العقوبة المحكوم بها على الطاعن نهائية يوجب على محكمة النقض في نطاق مهامها المرتبطة بمراقبة التطبيق السليم للقانون إعمال مبدأ القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه في الفصل 6 من القانون الجنائي، وهو ما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه حتى يتأتى تطبيق العقوبة الأخف المنصوص عليها في القانون رقم 33.18 الصادر بتاريخ 11 مارس 2019 المشار إليه أعلاه. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 11 أكتوبر 2017 تحت: 597 في القضية ذات: 2015/2611/560، وبإحالة القضية على
نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى غير الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه وبإرجاع الوديعة لمودعها. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: بوشعيب توتاوي مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، نور الدين داحن، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.