محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/586 — قرار عدد: 2015/4 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 162 بتاريخ 2012/01/26 في الملف عدد 10/05/1718، أن المطلوبة شركة (لرديكول صحري) تقدمت بمقال لتجارية مراكش، عرضت فيه أنها سلمت للطالبة مؤسسة عقاقير لمصلى مجموعة من السلع مقابل توقيعها على فواتير إلا أنها امتنعت عن تسديد قيمة السلع المسلمة لها التي وصل مبلغها إلى 382.36,00 در هما طالبة الحكم عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور مع تعويض عن المطل قدره 5.000,00 درهم. فقضت المحكمة التجارية على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 382.36,00 درهما ورفض باقي الطلب استأنفته المحكوم عليها بمقتضى مقال مقرون بطلب يرمي إلى الطعن بالزور في الخط والتوقيع الوارد بالفواتير وسندات التسليم. فقضت محكمة الاستئناف التجارية تمهيديا بإجراء بحث، وبعد التعقيب عليه أصدرت قرارها القطعي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه مع القرار التمهيدي. في شأن الوسيلتين مجتمعتین : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 92 إلى 99 من ق.م.م وانعدام التعليل، بدعوى أن الفواتير الثلاثة المدلى بها من المطلوبة صادرة عن هذه الأخيرة هي نفسها وتحمل اسمها وعنوانها وطابعها وتوقيع ممثلها، ولا تحمل توقيع الممثل القانوني للطاعنة واسمه، وليس بها وبطابعها ما يفيد قبولها لها، حتى يمكن القول بأنها طلبت البضاعة المسطرة بها، أما سندات التسليم فهي صادرة كذلك عن المطلوبة نفسها وتحمل اسمها وطابعها وعليها توقيعات مبهمة ومختلفة لا

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 23 - سنة 2015 تحمل اسم موقعها ولا طابع الطاعنة لإثبات واقعة تسليم البضاعة بعنوانها، وبالإضافة إلى ذلك هناك تناقضات بين الفاتورات وبين سندات التسليم المدلى بها والمزعوم أنها مقابلة لها، لا من حيث ثمن كل وحدة وعدد البضاعة ومجموع ثمن كل بضاعة، وعلى سبيل المثال فإن الفاتورة التي تحمل رقم 10FC0252 بتاريخ 2010/5/11 بمبلغ 14.312,00 در هما المقابلة لسند التسليم رقم 10BL0525، تضمنت تناقضات واضحة من حيث أثمنة كل وحدة مشار إليها والثمن الإجمالي لكل بضاعة، إذ أشير في هذه الفاتورة إلى أن ثمن وحدة اللصاق صحراء 500 غ هو 845 درهم وأن الثمن الإجمالي لمجموع البضاعة التي قدرها 216 وحدة هو 1.261,44 درهما، في حين أشير في سند التسليم المقابل لهذه الفاتورة إلى أن ثمن نفس وحدة اللصاق هو سبعة دراهم، وأن الثمن الإجمالي هو 1.512,00 درهما. ونفس التناقضات توجد بين أثمنة البضائع الأخرى سواء بالنسبة لنفس الفاتورة وسند التسليم المقابل لها، أو الفاتورتين الثانية والثالثة وسندي التسليم المتعلقين بهما. وخلال جلسة البحث أكد الممثل القانوني للطاعنة بأنها لم تتسلم البضاعة المدونة بالوثائق المدلى بها بالملف ولم تطلبها، وأنها في إطار معاملاتها التجارية دأبت على وضع طابع المؤسسة على كل سند تسليم مضاف إليه توقيع ممثلها القانوني، وأما مستخدمو المؤسسة فليس من اختصاصهم تسلم السلع، لأن طابع المؤسسة يتواجد فقط عند عمر (ج) وأخيه عبد الكريم (ج)، باعتبارهما ممثلي المؤسسة، ونفى أن تكون التوقيعات الواردة بسندات التسليم صادرة عنه، كما أشار إلى أن التوقيع المذيل به سند التسليم عدد 10BL0543 يشبه توقيعه، إلا أنه أكد بأنه ليس توقيعه. غير أن المحكمة اعتبرت أن " الوصلين الأخيرين لا ينسب التوقيع المذيل بهما أصلا إلى الممثل القانوني المذكور، وإنما لشخص آخر يعمل لدى المستأنفة يدعى عبد اللطيف (م) كان قد تسلم السلعة بمقرها أما التوقيعان الواردين بسندي التسليم بمبلغ 16.670,00 درهم ومبلغ 14.312,00 درهما فهما مبهمين ولا يحملان اسم الموقع، نسبتهما إلى المدعو عبد اللطيف (م) كان من طرف المطلوبة دون أن تعزز ادعاءها بما يثبت ذلك"، والحال أن الممثل القانوني للطالبة طعن بالزور الفرعي في الفاتورات وسندات التسليم المدلى بها من طرف المطلوبة وأنكر أن يكون الخط المكتوب بها خطه والتوقيعات المذيلة بها توقيعاته، فتكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصول من 92 إلى 99 من ق.م.م ولم تطبقها، ولم تستجب لطلبها بإجراء خبرة خطية على الوثائق موضوع الطعن بالزور للوصول إلى الحقيقة مما یتعین نقض قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قامت بتحقيق الخط عن طريق الاستماع الممثل الطاعنة والمستخدم لديها الموقعين على سندات تسليم البضاعة موضوع الفواتير، فثبت لها صحة الوثائق المتعلقة بتسليم السلع للطاعنة، منتهية إلى تأييد الحكم الابتدائي بعلة "أن المقال الافتتاحي للدعوى جاء معززا بثلاث فواتير مدعمة كل منها بوصل التسليم الموازي لها قيمة ومضمونا، وهذه الأوراق كلها حاملة لاسم المؤسسة المستأنفة كمشترية واسم المستأنف عليها كبائعة، وأن وصولات التسليم المذكورة جاءت حاملة كلها لتوقيع متسلم السلع بمحل المستأنفة،

العدد 23 - سنة 2015

بسبب إنكار هذه الأخيرة للتوقيعات المذكورة أمرت المحكمة بإجراء بحث في القضية صرح لها خلاله ممثل المستأنفة أن التوقيع الوارد بالوصل الحامل لمبلغ 5.400,00 درهم يشبه توقيعه وأنه لا يدري ما إذا كان صادرا عنه أم لا، مما يدل على أنه لا ينفي صدور هذا التوقيع عنه نفيا قاطعا، وبالتالي لا ترى المحكمة موجبا لإجراء خبرة خطية بخصوصه، أما بالنسبة للوصلين الآخرين فتوقيعهما لا ينسب أصلا إلى الممثل القانوني المذكور، وإنما إلى شخص آخر، يعمل لدى المستأنفة كان قد تسلم السلعة بمقرها يدعي عبد اللطيف (م) وأنها (المحكمة) سعيا منها للوصول إلى الحقيقة استدعت هذا الأخير لجلسة البحث بمقر المؤسسة المذكورة إلا أنه لم يحضر رغم توصله بالاستدعاء مما يؤكد تواجده الفعلي بهذا المقر، علما بأن مثل المستأنفة لم ينف من جهته كون المتسلم المذكور يعمل معه، ولم ينازع في نسبة التوقيع المذكور لهذا الأخير، وإنما اكتفى بنفيه عن نفسه، مدعيا أنه مزور عليه، والحال أن الذي كان عليه ادعاء إنكار التوقيع هو من نسب إليه دون غيره، مما لا مبرر معه للاستجابة لطلب سلوك مسطرة الزور الفرعي في التوقيع المذكور، لتقديمه من غير ذي مصلحة، ولما عرضت الفواتير الثلاثة على ممثل المستأنفة أثناء البحث فأكد تعامله تجاريا مع المستأنف عليها بخصوص نوع السلع المدونة بها، مما يؤكد ثبوت المعاملة موضوع التراع بين

الطرفين، ويعزز صحة الوثائق المثبتة لتسليم السلع المذكورة بمقر المؤسسة المستأنفة ولفائدتها فتكون بنهجها المذكور قد أبرزت أن الطعن في التوقيع لم يكن مبنيا على سند جدي، مما جعلها غير ملزمة بإجراء خبرة خطية عليه، ما دام أن ممثل الطاعنة لم يستطع خلال جلسة البحث نفي توقيعه نفيا قاطعا، وتخلف الشخص الذي يعمل لديها بصفته هو موقع باقي سندات التسليم عن الحضور رغم توصله بالاستدعاء بمقرها، ولم يسبق للطاعنة أن تمسكت بوجود تناقض بين الفواتير وسندات التسليم وإثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول، وبذلك جاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلتان على غير أساس. فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير

مقبول.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد احمد بتراكور - المحامي العام :

السيد رشيد بناني.