محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9643 — قرار عدد: 2022/12 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/10/4 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4282 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/7/29 في الملف رقم 2018/1201/588. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعين ورثة (ل.م): (أ.م) ومن معه، تقدموا بتاريخ 2015/12/29 بمقال افتتاحي أمام مركز القاضي المقيم بأولاد تايمة (ابتدائية تارودانت)، عرضوا فيه أن موروثهم كان يملك قيد حياته الضيعة الفلاحية المسماة "ف" مساحتها

24 هكتارا (بحدودها الواردة في المقال) مغروسة بأشجار الليمون وأغراس أخرى. وأنهم وكلوا المدعى عليه (م.م) بمقتضى وكالة عدد ( ... ) من أجل تسيير شؤون الضيعة الفلاحية المذكورة وبيع الغلة وقبض الثمن. وأنه منذ تاريخ الوكالة استأثر لوحده بغلة الضيعة. ملتمسين الحكم لهم بتعويض مسبق وإجراء خبرة لتحديد قدر واجبهم في غلة الضيعة منذ 2008. أجاب المدعى عليه بأنه لم يسبق أن تولى تسيير الضيعة ولا باع غللها. وبعد إجراء بحث، وخبرة، تقدم المدعى عليه بمقال مضاد بتاريخ 2017/12/3 في مواجهة (أ. م) عرض فيه أنه شريك للمدعين الأصليين في تركة موروثهم (ل.م)، وأن المدعى عليه فرعيا (ل.م) يتولى إدارة الشؤون الفلاحية وكل ما يتعلق بالأبقار والبهائم منذ وفاة الموروث بتاريخ 2008/4/21، حيث قام ببيع مجموعة من العجول والأبقار بما قدره 872.830.00 درهما. ملتمسا الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه له 5000.00 درهم كدفعة أولى وإجراء بحث ومحاسبة لتحديد قيمة المبيعات. فأصدرت المحكمة حكمها رقم 84 بتاريخ 2017/12/13 في الملف 2015/61، قضت فيه: حول الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين نصيبهم من بيع غلة الليمون الخاصة بالضيعة المسماة "ف" عن المدة الممتدة من 2008 إلى غاية 2013 وفق التفصيل الآتي: مبلغ 289.500.00 درهم لفائدة المدعي (أ.م) - ومبلغ 57.900.00 درهم لفائدة المدعية (ف.ك) - ومبلغ 57.900.00 درهم لفائدة المدعية (ث.م) - ومبلغ 57.900.00 درهم لفائدة (س.م) - ومبلغ 57.900.00 درهم لفائدة المدعية (ف. م) - ومبلغ 57.900.00 لفائدة المدعية (ر.م). وفي الطلب المضاد: بعدم قبوله. استأنفه المحكوم عليه، وبعد إجراء بحث، وخبرة، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق الفصول 2 و3 و345 من قانون المسطرة المدنية و125 من الدستور، ذلك أن الثابت من الوقائع أن التراع منذ المرحلة الابتدائية كان محددا في مقال افتتاحي ومقال مضاد، وأن الاستئناف انصب على مجموع الحكم الابتدائي فيما قضى به في موضوع المقال الافتتاحي، وكذا فيما قضى به في المقال المضاد. وأن محكمة الاستئناف لم تتناول بالمناقشة حسب حيثيات قرارها سوى الشق المنصب على المقال الافتتاحي دون المقال المضاد، مما يشكل خرقا للفصول المحتج بها. لكن، وخلافا للنعي فإن المحكمة لما أوردت في تعليلها كون ما جاء في المقال المضاد "من مطالبة بقيمة المواشي ليس بالملف ما يؤيده ويتعين عدم الأخذ به"، تكون قد ناقشت موضوعه. والوسيلة خلاف الواقع. في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة لم ترد عما أثاره الطاعن بشأن انعدام الإثبات، وبشأن ما تمسك من كونه ليس هو المسير للضيعة موضوع التراع، وأن مسيرها هو أحد المطعون ضدهم (أ.م) بدليل إقراره الوارد في رسالته

موضوع الإشعار المؤرخ في 2016/2/29. وأن ما جاء في تعليلها انصب على مآخذ الطاعن بخصوص تقرير الخبير (إ. ب). ويتسم بالنقصان ويستغرقه التناقض، ذلك أنها حين قضت بإجراء خبرة مضادة فإنها لم تصرف النظر عن خبرة (م.ص) المطعون فيها بالزور الفرعي وبالمقابل لم تجر مسطرته طبقا للقانون. فالمحكمة لما عللت قرارها فيما أثير حول الخبرة بأن: (تقرير الخبير (إ.ب) لا يعيبه اعتماد الخبير فيها على خبرة (م.ص)، لأنه لم يعتمدها سوى في الشق المتعلق بعدد الأشجار فقط التي كانت مغروسة بالضيعة)، وهو تعليل مخالف للواقع أورده الخبير (إ. ب) في تقريره وفق ما جاء فيه حرفيا: "ولبحث مردودية إنتاج الحوامض بالضيعة موضوع التراع نشير أننا اعتمدنا على المعاينة التي قام بها الخبير (م.ص) حيث حدد العدد الإجمالي لأشجار الحوامض في عدد 6467"، ثم أضاف في تقريره: " لم نعاين يوم الإجراء سوى وحدتين مغروستين بأشجار الحوامض على مساحة

4,5 هكتار صرح المطعون ضده (أ. م) أنها خاصة به يستغلها في زراعة الموز"، ثم أضاف الخبير: "أن المساحات الأخرى التي تم الطواف بها هي أرض عارية تم قلع أشجار الحوامض التي كانت مغروسة بها"، لذلك فإنه لما أكد الخبير أنه لم يعاين الأشجار بسبب اقتلاعها من الضيعة بكاملها ما عدا ما هو خاص بالمطعون ضده (أ.م) على مساحة 4.5 هكتار غرسا واستغلالا، فإنه لم يعاين ما مجموعه 4667 شجرة حوامض بسبب اقتلاعها منذ زمن لم يستطع تحديده، وبذلك يكون الخبير قد وضع بين يدي المحكمة نتائج تهم قيمة الإنتاج لم يستقه من الواقع المعاين من طرفه، وإنما استقاه من تقرير (م.ص) المستبعد قولا من طرف المحكمة والمتبنى فعليا من طرفها، مما يجعل قرارها مؤسسا على الاحتمال والافتراض وعلى سند باطل لا يمكن تصحيحه بما عللت به قرارها. لكن، وخلافا للنعي فإن المحكمة ردت على دفوع الطاعن من خلال اعتمادها على الوكالة عدد 379 التي بمقتضاها وكّل المطلوبون الطاعن من أجل تسيير شؤونهم الفلاحية وبيع الغلة، وعلى شهادة الشهود المستمع إليهم أثناء إجراءات البحث والذين أكدوا شراءهم لغلة الحوامض من الطاعن خلال المواسم الفلاحية 2009/2008 - و2011/2010 - 2013/2012، وكذا على تقرير الخبير (م.ص) الذي أكد في تقريره على وجود مختلف أشجار الحوامض وعددها 6764 والتي لم ينازع فيها الطاعن وقته. ولم تكن في حاجة لمناقشة رسالة (أ.م) المؤرخة في 2016/2/29 لتعلقها بمدة غير معنية بموضوع التراع. والوسيلة خلاف الواقع في فرع منها، وغير ذات اعتبار في الباقي. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة، والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمان انويدر وخديجة نجارة، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط

السيد فهد الرميشي.