محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2518 — قرار عدد: 2022/265 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس عدد 1742 الصادر بتاريخ 2019/12/16 في الملف رقم .2019/1202/856 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس بأنه تعرض بتاريخ 2007/08/01 لحادثة سير عندما كان يقود سيارته نوع (ستروين

س15) إثر وقوع اصطدام بين سيارة من نوع (نيسان) كان يسوقها (!) ومملوكة ل (س) ومؤمن عليها لدى ... للتأمين ودراجة نارية مملوكة ل (ح) وغير مؤمن عليها. طالبا الحكم له بالتعويض عن الخسائر البدنية وكذا الخسائر المادية اللاحقة بسيارته وبعد تمام المناقشة فقضى الحكم الابتدائي بإلغاء الدعوى على حالتها. استأنفه المدعي فقضى القرار الاستثنافي بعد إجراء خبرة طبية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المسؤولَيْن المدنِيَيْن سعيد الريفي وحفيظ الرماح لفائدة المستأنف تعويضا قدره 29.710،22 درهم وبإحلال التعاضدية المركزية المغربية للتامين محل سعيد الريفي وبمحضر صندوق ضمان حوادث السير بالنسبة لحفيظ الرماح. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف الطالب قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي المذكور بقرارها الصادر تحت عدد 5/177 بتاريخ 2019/3/12 في الملف رقم 2017/5/1/3973 بعلة " حقا صح ما عيب على القرار لان مقتضيات المادة 134 من مدونة التأمينات تنص على أن صندوق ضمان حوادث السير يتحمل التعويض الكلي أو الجزئي للأضرار البدنية التي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها وذلك في الحالة التي يكون فيها الأشخاص المسؤولون عن هذه الحوادث مجهولين أو غير مؤمنين وغير قادرين على تعويض الضحايا بسبب عسرهم. و محكمة الاستئناف لما قضت للضحية

بالتعويض عن الأضرار البدنية و الخسائر المادية و بمحضر صندوق ضمان حوادث السير لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون لأنها لم تستثن من ذلك التعويض عن الخسائر المادية التي لا يتحملها

الطالب مما يكون معه قرارها خارقا للمادة المحتج بها وعرضا للنقض" وبعد عرض القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف بفاس قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتحميل المسؤول المدني سعيد الريفي ربع مسؤولية الحادثة وإبقاء ثلاثة أرباع مسؤوليتها على حفيظ الرماح وبأداء الأول وفي محله التعاضدية المركزية المغربية للتامين لفائدة الضحية مبلغ 7427،55 درهم وبأداء الثاني بمحضر صندوق ضمان حوادث السير لنفس الضحية مبلغ 21.585،83 درهم وبأدائه لنفس الضحية دون حضور الصندوق المذكور مبلغ 696،83 درهم عن الخسائر المادية. وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة خرق القانون وانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، لأن محكمة الاستئناف قضت بأداء المسؤول المدني بمحضر الطالب لفائدة الضحية مبلغ 21.585،83 درهم دون مبلغ 696،83 المتعلق بالخسائر المادية، ولم تحدد مبلغ التعويض الفعلي الذي يجب عليه أداؤه، لأن التعويض المستحق عن الخسائر المادية هو 6996،83 درهم وليس مبلغ 696،83 درهم وفقا للعملية الحسابية التالية: 9329،11 درهم X 4/3= 6996،83 درهم. وبعد خصم مبلغ التعويض عن الخسائر المادية من مبلغ التعويض الإجمالي المستحق لفائدة الضحية فإن المبلغ المتبقي في ذمة الطالب كتعويض لفائدة الضحية عن الخسائر البدنية هو فقط 15.285،25 درهم وليس مبلغ 21.585،83 درهم وذلك باتباع العملية الحسابية التالية: 22.282،66 درهم - 6996،83 درهم = 15.285،25 درهم. وبذلك فإن محكمة الاستئناف عند احتسابها

للتعويض الذي على الطالب أداؤه لفائدة الضحية عن الاضرار الجسمانية جانبت الصواب لعدم اعتمادها على المبلغ الكامل والمستحق عن الخسائر المادية والمحدد في مبلغ 6996،83 درهم وخصمه من مجموع المبلغ الإجمالي المستحق للضحية. فجاء قرارها خارقا للقانون ومنعدم الأساس القانوني ومشوبا بسوء التعليل ويتعين نقضه. حقا، حيث صح ما أثير ذلك أن المحكمة انتهت إلى أن مجموع التعويض المستحق للضحية عن الخسائر البدنية والمادية هو 29.710،22 درهم وأنه بعد إعمال قسط المسؤولية تصبح قيمة التعويض الواجب أداؤها من طرف مالك الدراجة النارية (ح) على الشكل التالي: 29.710،22 X 4/3= 22.282،66 وبالنسبة لمالك السيارة نوع (نيسان) (س) هو 29.710،22 X 4/1 = 7427،55 درهم. وبعد إجراء عملية فرز التعويض المادي الواجب أداؤه من طرف (ح) دون حضور الطالب وإخضاعه لنسبة المسؤولية يصبح 9329،11 X 4/3= 6996،83 درهم وبخصم هذا المبلغ من المبلغ الواجب اداؤه بحضور صندوق مال الضمان يصبح 22.282،66 درهم - 6996،83 = 15.285،83 درهم. والمحكمة لما قضت بأداء مالك الدراجة النارية (ح) بحضور الطالب مبلغ 22.282،66 درهم تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة

المصدرة للقرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس محكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.