محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/259 — قرار عدد: 2019/374 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن شركة ( ... ) و(م.١) تقدما بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2018/05/08 عرضا فيه أنه بتاريخ 2018/02/14 قامت مصلحة الجمارك والضرائب غير المباشرة بحجز شاحنة المدعي الثاني (م.١) ذات اللوحة " ... " من نوع ( ... ) التي كانت محملة بعدة أغطية في ملك المدعية الأولى يزعم أنها من دون سند قانوني، وأن الممثل القانوني للشركة انتقل إلى مقر مصلحة الجمارك وأدلى بما يثبت قانونية السلع وأدلى بالوثائق التي تثبت أداء واجب التعشير عند استيراد السلع عبر ميناء بني انصار بالناظور، إلا أن الإدارة المعنية لم تراع تظلمه وطالبته بمبالغ خيالية دون سند يبرر ذلك، وأن المدعية تعمل بشكل قانوني إذ تقوم باستيراد المادة الخام من الخارج وبعد أداء واجب التعشير عليها تقوم بإعادة تصنيعها عبر تقسيمها وتقطيعها حسب الأحكام والأشكال المطلوبة، وأنه لا يمكن أداء واجب الاستيراد مرتين عند الاستيراد وعند إعادة التصنيع، وأن قيام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بحجز الشاحنة والسلع يشكل عملا غير مشروع وتعسفا وشططا في استعمال الحق، والتمسا الحكم بإلغاء مقرر حجز الشاحنة المشار لها أعلاه وكذا السلع المحملة على متنها، والحكم على المدعى

عليهم برفع الحجز وإرجاع الشاحنة والسلع المحرر بشأنها محضر الحجز رقم 232201800006 بتاريخ 2018/02/14 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وحفظ الحق في المطالبة بالتعويض مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب إدارة الجمارك بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في التراع واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة وقعت في خلط بين التصرفات الصادرة عن أعوان الجمارك في شكل قرارات تتخذ في المجال الإداري والأعمال التي تصدر عنها في مجال الضبط القضائي، والحكم أغفل مقتضيات الفصل 234 من مدونة الجمارك التي تنص على أنه: "تثبت الأفعال التي تكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية عن طريق الحجز أو عن طريق البحث" بحيث يصبح معه عمل الحجز طريقة من طريق إثبات الجرم الجمركي، وبالتالي عملا من أعمال الضبط القضائي وليس بأي حال من الأحوال قرارا إداريا، وأن كل ما يندرج ضمن إثبات الجنح والمخالفات الجمركية كما في نازلة الحال، فإن أعوان الجمارك يقومون به في إطار الاختصاصات المسندة لهم ضمن مجال الضبط القضائي، وأن المحكمة الإدارية غير مختصة، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. حيث إن حجز شاحنة وبضاعة المستأنف عليها يندرج ضمن التدابير الاحتياطية التي يباشرها أعوان إدارة الجمارك في إطار الصلاحيات المخولة لهم بمقتضى الفصول 41 و234 و235 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة في إطار إثبات الجنح والمخالفات الجمركية، ويعتبر من ضمن أعمال الضبط القضائي، خاصة وأن الشركة المستأنف عليها هي موضوع متابعة من أجل حيازة بضاعة بدون سند قانوني من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، وبالتالي فإن الحجز المذكور لا يعتبر قرارا إداريا بل عملا من أعمال الضبط القضائي خاضع لمراقبة النيابة العامة، والمحكمة لما صرحت باختصاصها للبت في الطلب لم تصادف الصواب وكان حكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري نوعيا

للبت في الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.