محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12355 — قرار عدد: 2021/418 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/04/07 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/31 في القضية ذات العدد 2020/2601/451، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (ط.ن) من أجل جنح حيازة واستهلاك والاتجار في المخدرات وعقابه بسنة ونصف حبسا نافذا (18 شهرا) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، وبإتلاف كمية الكيف سنابل وطابا أوراق المحجوزة، وبمصادرة الدراجة النارية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة مع تعديله وذلك بالخفض من العقوبة الحبسية إلى عشرة (10) أشهر حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث جاء طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والمستوفية الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى عشرة أشهر حبسا نافذا نظرا لظروفه الاجتماعية، ذلك أن المحكمة باعتمادها على العلة المذكورة من أجل خفض العقوبة الحبسية لم يكن سليما، على اعتبار أن منح الظروف المخففة وإن كان موكولا لتقدير المحكمة فإن تلك السلطة مقيدة بشرط، وهو أن يكون تعليل القرار في هذا الشق تعليلا خاصا، على اعتبار أن الظروف المخففة هي شخصية بحتة، والمحكمة لم توضح بشكل خاص ماهية الظروف الاجتماعية التي تم اعتمادها من أجل ظروف التخفيف للمتهم، مما تبقى معه حيثيات القرار الاستئنافي حيثيات ناقصة، الشيء الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه لما كانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة، فإنه لا يمكن مجادلة المحكمة حينما تختار سببا تبرر به تخفيف العقوبة طالما أن السبب مشروع وليس فيه مخالفة للقانون، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أسست ما قضت به من عقوبة على المتهم على ظروفه الاجتماعية، وهو تعليل كاف، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تفريد العقاب وفق مقتضيات المادة 146 من القانون الجنائي وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/31 في القضية ذات العدد 2020/2601/451 ويجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.