محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2023/1/3/1240 — قرار عدد: 2024/101 — بتاريخ: 2024-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبين تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بوجدة، عرضوا فيه أن الملك المسمى "م" ذي الرسم العقاري عدد (1 ... ) الكائن بوجدة انتقل إليهم من مورثهم المرحوم (س.م بن ١) مثقلا برهن رسمي مقيد بتاريخ 1993/11/01 (سجل 99 عدد 48) ضمانا لسلف مبلغه مائة وتسعون ألف درهم بفائدة معدلها 10% سنويا، وبرهن رسمي مقيد بتاريخ 1993/11/01 (سجل 99 عدد 49) ضمانا لسلف مبلغه عشرون ألف درهم بفائدة معدلها 14.29% سنويا، وأن مورثهم الذي وافته المنية بتاريخ 1999/09/24 سبق له أن أبرم عقدي تأمين على الوفاة مع التعاضدية المركزية المغربية للتأمين ضمانا لأداء مبلغ القرض الممنوح له من بنك (ب.ش) بمقتضى الحساب البنكي عدد 21140.2178152.000.7 وكالة ( ... ) وجدة، الأول تحت رقم ( ... ) بتاريخ 1993/11/05 والثاني رقم ( ... ) بتاريخ 1993/11/05، وبما أن بنك (ب.ش) قد استفاد من التأمين واسترجع مبلغ القرض المتبقى فإن بقاء الرهنين الرسمين مقيدين بالرسم العقاري المذكور أعلاه قد حرمهم من التصرف في ملكهم لذلك التمسوا الحكم برفعهما والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بوجدة بالقيام بذلك، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر. وبعد إدلاء المدعى عليه بجواب مع مقال مضاد رامي إلى الحكم على المدعى عليهم فرعيا بأدائهم لفائدته مبلغ 210.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية تاريخ التنفيذ وإحلال شركة
التأمين (ت.م.م.ت) محلهم في الأداء وتعقيب الأطراف صدر الحكم برفض الطلبين الأصلي والمضاد، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعنون القرار بانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه قد انتهى إلى أن مورثهم استفاد من قرضين بتاريخ 1993/9/6 والتزم بأداء أقساطهما على مدى 72 شهرا، وأن حلول آخر قسط مستحق الأداء كان بتاريخ 1999/9/6 وهو تاريخ لاحق عن يوم وفاته معتمدا في ذلك على تاريخ تصحيح إمضاء عقد القرض المنجز بتاريخ 1993/9/6 واحتسب المدة بطريقة آلية دون التمعن مليا في العقود المدلى بها ودون النظر إلى ما تضمنه نفس عقد القرض في البند 22 بقوله المدة 72 شهرا بما فيها مهلة التسديد المحددة بثلاثة أشهر (Y compris le differe de remboursement de (3) mois) والتي تعني تأجيل بداية تسديد أقساط القرض لمدة ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ نفاذ العقد وليس من تاريخ تصحيح إمضاء عقد القرض، و69 قسطا أول استحقاق يبتدئ من التاريخ المحدد بجدول
الاستحقاقات.
69 échéances, la première intervenant à la date fixée au tableau d'amortissement du présent crédit.
وأن البند 22 من عقد القرض حدد صراحة عدد أقساط القرض في 69 قسطا ولم ينظم صراحة تاريخ استحقاق أول قسط أو آخر قسط بل أحاله على جدول الاستحقاقات، وأن جدول الاستحقاقات الصادر عن البنك يشير أن عدد الدفعات هو 69 وأن أول استحقاق هو 1994/3/4 وتاريخ آخر استحقاق هو 1999/11/4، وثانيا أن عقدي التأمين المدلى بهما (رقم ( ... ) و( ... )) يفيدان صراحة أن مفعول القرض يبتدئ من 1993/11/5 وأن تاريخ استحقاق القسط الأول هو 1994/3/4 وتاريخ استحقاق القسط الأخير هو 1999/11/4 وأن استفادة مورث الطالبين من القرض لم يشرع فيها بتاريخ تصحيح إمضاء عقد القرض وإنما بعد استكمال الشروط المطلوبة منه واستتباب الرهن الرسمي المضروب على عقاره، وأن تواريخ عقدي التأمين توافق التواريخ المبينة في جدول الاستحقاقات وتشير إلى أن المدة المشمولة بالضمان تستمر إلى غاية 1999/11/4 والتي جاءت لاحقة عن تاريخ وفاة مورثهم بتاريخ 1999/9/24، ومن ثمة فإن العقد شريعة المتعاقدين وأن الضمان قائم وأن المديونية لم تصبح حالة إلا بعد وفاة مورثهم، وأنه رغم صراحة عقود القرض والتأمين وجدول الاستحقاقات فإن القرار موضوع الطعن كان له تفسير مخالف للحقيقة وجاء عرضة للنقض. لكن، حيث تنص المادة 165 من مدونة الحقوق العينية على أن: " الرهن الرسمي حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ ويخصص لضمان أداء دين"، المقتضى القانوني الذي يستفاد منه أن الرهن الرسمي هو التزام تبعي للالتزام الأصلي بأداء الدين المضمون بالرهن ولا ينقضي
إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 212 و213 من نفس القانون، ومنها الوفاء بالدين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي لم يثبت أمامها بأن الطاعنين قاموا بأداء المديونية المترتبة بذمة مورثهم والتي على أساسها تم تقييد الرهن بالرسم العقاري وردت تمسكهم موضوع الوسيلة بما أوردته في تعليله من أن: "وقوع الخطر المؤمن عليه الذي هو الوفاة لم يتحقق إلا بعد أن أضحت ذمة هذا الأخير عامرة بما تبقى من قيمة القرضين والتي يبقى المستأنفون ملزمون بأدائها لرفع الرهنين المضروبين على عقارهم ضمانا لأدائها، وما داموا لم يفعلوا فإن طلبهم برفع الرهن يبقى عديم الأساس ويتعين رفضه وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه"، تكون - أي المحكمة - قد طبقت صحيح مقتضيات المادة 166 من مدونة الحقوق العينية الناصة على أن: "الرهن الرسمي لا يتجزأ ويبقى بأكمله على العقارات المرهونة على كل واحد وكل جزء منها"، فجاء قراراها مرتكزا على أساس سليم والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد بحماني مقررا ومحمد رمزي ومحمد كرام ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.