محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2016/1/3/1052 — قرار عدد: 2018/403 — بتاريخ: 2018-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة الشركة م ص ت (س) تقدمت بطلب لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها الوحيدة بالمغرب المتخصصة في تكرير المحروقات، تشغل بكيفية مباشرة حوالي 2000 عامل، وبكيفية غير مباشرة حوالي 5000 عامل، وأنها ظلت تؤدي لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بانتظام جميع المبالغ المستحقة برسم الضريبة الداخلية للاستهلاك المفروضة على المواد التي تستوردها، مشيرة إلى أنها استفادت من مقتضيات القرار الوزيري لوزير الاقتصاد والخوصصة عدد 2308- 5 المؤرخ في 2005/11/11 المانح أجل 180 يوما لأداء الضريبة الداخلية للاستهلاك المتعلقة بالبضائع المستوردة، وهو القرار الذي تم تعديله بموجب قرار مماثل تحت رقم 12/2950 الصادر بتاريخ 2012/08/13، الذي رفع الأجل المذكور إلى 540 يوما، غير أنها فوجئت بتاريخ

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

2015/08/07 بممارسة الإدارة السالفة الذكر (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة) المسطرة إشعار الغير الحائز على جميع حساباتها البنكية لأداء دينها البالغ 13 مليار درهم، وسلوكها لهذه المسطرة ترتب عنه توقيف استيرادها للمواد الأولية، التي تعد المصدر الأساسي لحلقتها الإنتاجية، ذاكرة أنها بسبب ذلك تكبدت خسائر تقدر ب 30 مليون درهم يوميا، ملتمسة فتح مسطرة التسوية الودية لفائدتها، وعلى إثر ذلك استدعى رئيس المحكمة الممثل القانوني للشركة، الذي قدم عند الاستماع إليه عرضا حول وضعية المقاولة ومقترحاته لحل النزاع القائم مع الدائن المذكور حول مبلغ الضريبة الداخلية للاستهلاك، كما تم استدعاء هذا الأخير والمؤسسات البنكية المتمثلة في البنك الشعبي والتجاري وفا بنك ومصرف المغرب والبنك العربي، فحضر ممثلوهم، فأفاد ممثلو المؤسسات البنكية بأنهم لا يستطيعون حصر ديون مؤسساتهم في مبالغ مضبوطة، بينما صرح ممثل الدائنة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن مشكل تسوية شركة س لديونها الضريبية ابتدأ منذ سنة 2012، وأن الدائنة المذكورة قدمت لها عدة تسهيلات قبل مباشرتها لمسطرة إشعار الغير الحائز، مؤكدا على أن هناك مفاوضات لازالت جارية معها، وأنها تقبل بإعادة جدولة دينها، شريطة تقديم ضمانات، وبعد إجراء خبرة حول وضعية الشركة المالية والاقتصادية والاجتماعية، أنجزها الخبراء عصام الماكري ومحمد

الصفريوي والتهامي الغريسي، الذين أكدوا في تقريرهم بأن الشركة توجد في حالة هيكلية سلبية، ولا تتوفر على السيولة السريعة وخزينتها سلبية، ولا تستطيع أموالها المتداولة تغطية الديون الحالة، مستخلصين من ذلك وجودها في حالة توقف عن الدفع، وعلى ضوء ذلك أصدر الرئيس أمره بتاريخ 2016/02/19، بإحالة القضية على المحكمة لتضع يدها عليها وتبت فيها في غرفة المشورة، وبعد إدراج الملف بالغرفة المذكورة، تقدم الدائنون بمقالات تدخل إرادي في الدعوى، ويتعلق الأمر بشركة F.C ATLAS، التي حددت مبلغ الدين الذي لها بذمة المقاولة في 19.400.000,00 درهم وشركة أك التي حددته في مبلغ 20 مليون درهم وشركة () في مبلغ 126.746.679,54 دولارا أمريكيا وشركة س في مبلغ 2.419.254,48 درهما، وأيضا شركة م ب، وبعد استدعاء رئيس المقاولة، وإدراج الملف بغرفة المشورة بجلسة 03/07/ 2016، استمع خلالها للمدير العام للشركة موضوع طلب التصفية، واستكمال الإجراءات، أصدرت

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المحكمة التجارية حكمها القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة المذكورة، والإذن لها باستمرار نشاطها لمدة ثلاثة أشهر تحت إشراف السنديك م ك، وتعيين الأستاذ عبد الرفيع بوحمرية القاضي بنفس المحكمة قاضيا منتدبا في المسطرة، وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في الثمانية عشرة شهرا السابقة لتاريخ فتح المسطرة. استأنفته كل من الشركة المصفى لها، وشركة ب ب إن ك إي ي لميتد استئنافا أصليا، وشركة ب ب ا أليميتد استئنافا فرعيا، رامت منه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب التدخل الإرادي في الدعوى والإشهاد بتدخلها فيها، وبعد تبادل المذكرات بين فرقاء النزاع، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية في الموضوع، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض من لدن المقاولة المصفى لها. في شأن الفرع الأول للوسيلة الأولى.

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون الإجرائي وعدم الجواب على دفع مسطري مما ينزل منزلة انعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بخرق الحكم المستأنف للقواعد الإجرائية الواردة بمدونة التجارة، لما قبل التدخل الإرادي الذي تقدم به الدائنون، مستندا في ذلك إلى مقتضيات الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية، ولما سيخلقه الحكم بالتصفية القضائية من آثار على ذممهم، وأبرزت الطاعنة أن الدائن ليس له الحق للاعتماد مقتضيات الفصل 111 المذكور وممارسة مسطرة التدخل الإرادي ولو تعلق الأمر بتدخل إرادي انضمامي، وإنما له أن يتقدم بمقال افتتاحي للدعوى في إطار المادة 563 من مدونة التجارة، اعتبارا منها إلى أن قانون المسطرة المدنية لا يعتبر نصا إجرائيا عاما يرجع إليه في ظل وجود تنظيم خاص أورده الكتاب الخامس من مدونة التجارة، بيد أن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع وتبنى تعليلات القرار المطعون فيه خارقا بذلك مقتضيات المادة 563 من مدونة التجارة والمادة 567 من ذات المدونة، التي لا تعطي للمحكمة سوى الاستماع لأي شخص قد يكون رأيه مفيدا في الفصل في النزاع، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة ليست ملزمة بمناقشة كل ما يثيره الأطراف أمامها من دفوع والجواب عليها إلا ما كان منها منتجا في النزاع، والمحكمة مصدرة القرار

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المطعون فيه التي ثبت لها أن المتدخلين إراديا في الدعوى كلهم دائنون، قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول طلباتهم الرامية إلى تدخلهم إراديا في الدعوى، وأعرضت عن مناقشة دفع الطالبة موضوع الوسيلة، فتكون قد اعتبرته ضمنيا من قبيل الدفوع غير المؤثرة على محصلة النزاع، التي لا تستدعي المناقشة، وطبقت بشكل سليم مقتضيات الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية الناص على أنه "يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح"، وهو منحى قانوني سليم، يتماشى مع مقتضيات الفقرة الأولى للمادة 563 من مدونة التجارة التي تعطي لهؤلاء الدائنين الحق في المطالبة بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، وبذلك فهي لم تغفل الجواب على أي دفع ولم يخرق قرارها أي مقتضى، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني للوسيلة الأولى.

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق المادة 653 من مدونة التجارة، بدعوى أنه أورد ضمن تعليلاته "بأنه لا يوجد في القانون ما يمنع رئيس المحكمة من إحالة الملف عند تعذر التسوية الودية على غرفة المشورة"، والحال أن المشرع حدد بمقتضى المادة 653 السالفة الذكر كيفية عرض القضية على محكمة المادة 560 حصريا، دون أن تكون مؤهلة للقياس عليها، مما تكون معه المحكمة قد خرقت مقتضيات المادة 563 من مدونة التجارة، ويتعين بذلك التصريح بنقض قرارها. لكن حيث إن ما أوردته المادة 563 من مدونة التجارة من كون المسطرة تفتتح إما بناء على طلب من الدائنين أو من النيابة العامة أو عن طريق وضع المحكمة يدها تلقائيا على القضية، لا يحول دون إمكانية قيام رئيس المحكمة بإحالة طلب فتح مسطرة التسوية الودية الذي عرض عليه إلى محكمة الموضوع، متى تبين له من معطيات القضية أن شروط الاستجابة للطلب المذكور أصبحت منعدمة بفعل درجة الاختلال التي أصبحت تعرفها وضعية المقاولة، والتي أضحت معالجتها تستلزم فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، إذ عن طريق تلك الإحالة يتأتى لهذه الأخيرة وضع يدها على الملف والبت فيه، ومن ثم فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت على صواب لما ردت دفع الطالبة المثار بهذا الخصوص بالتعليل الذي أورده الفرع، فلم يخرق قرارها أي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها والشق الثاني للفرع الأول من الوسيلة الرابعة. حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق المادة 560 من مدونة التجارة، بدعوى أنه أورد ضمن تعليلاته "إنه ولئن كان المفهوم الاقتصادي الحديث يقتضي أن يكون التوقف ناتجا عن مركز مالي مضطرب والبحث في مدى تأثير التوقف عن الدفع في ائتمان التاجر، وهو ما يطلق عليه بالمعيار الاقتصادي الذي لا يقف عند حدود المظاهر الخارجية والمادية للامتناع أو رفض أداء الديون في اجل الاستحقاق، بل البحث عن المركز الحقيقي للتاجر المتوقف عن دفع ديونه، وبيان ما إن كان التوقف ناتجا عن اضطراب مالي خطير في تجارته أم مجرد صعوبة وقتية طارئة تمر بها المقاولة"، وأضاف " أنه لما كانت مساطر معالجة صعوبات المقاولة حسب الفقه والعمل القضائي في تفسير هما للمادة 560 من مدونة التجارة، تطبق على كل مقاولة تجارية ليس بمقدورها سداد الخصوم الحالة والمستحقة والمطالب بها بما تتوفر عليه من أصول قابلة للتحول إلى سيولة مالية، فإنه لا مناص في هذه الحالة من التأكد من الوضعية المالية الحقيقية للشركة ومعرفة الأسباب الحقيقية التي دفعتها إلى التوقف عن الأداء"، والحال أن الوظيفة الأساسية لغرفة المشورة المعروض عليها النزاع في إطار المادة 560 من مدونة التجارة تنحصر في التحقق من واقعة قانونية ومحاسبية، تتمثل في عدم مقدور الأصول المتواجدة مواجهة الخصوم الحالة والمستحقة المطالب بها، ولا تتجاوزه للبحث والتحقق من الوضعية المالية الحقيقية من جهة، ولا إلى البحث فيما إن كان التوقف عن الأداء يشكل صعوبة دائمة أم مؤقتة على ائتمان التاجر، هذا فضلا عن أنه بمجرد تحقق واقعة التوقف عن الدفع كمؤشر لوجود صعوبات في السيولة، أوجب المشرع تدخل القضاء لوضع أجهزة المسطرة موضع التنفيذ من خلال إعلان فترة الملاحظة أو إعداد الحل، باتخاذ الحل الذي يتناسب مع وضعية الملاحظة بعد انقضائها، إذ لا تكون المحكمة في هذه المرحلة مدعوة للبحث عن الوضعية الحقيقية والصعوبات والأسباب المؤدية إلى التوقف عن الدفع. وكذلك لأن إرادة المشرع لم تكن تنصرف لمنح محكمة 560 من مدونة التجارة صلاحية البحث عن الوضع المالي الحقيقي للمقاولة أو الأسباب المؤدية إلى الصعوبات ومدى تأثيرها على استمرارية المقاولة، وما يزكي ذلك هو من جهة أن الاستماع لرئيس المقاولة يتم في غرفة المشورة، ومن جهة أخرى قصر أجل بت المحكمة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الذي يستحيل خلاله نظر المحكمة في الوضع المالي الحقيقي للمقاولة والأسباب التي أدت إلى توقفها عن الدفع. وبسبب ما ذكر يكون تعليل المحكمة الآنف الذكر قد خرق المادة 560 من مدونة التجارة.

كما أورد القرار ضمن تعليلاته "إن المحكمة سعت ابتدائيا سواء إبان مسطرة التسوية الودية إلى إجراء كافة التحقيقات سواء على مستوى إجراء خبرة عهد بها للخبراء عصام ماكري والتهامي الغريسي ومحمد الصفريوي، والتي أبانت عن أن الوضعية المالية للشركة غير متوازنة جدا بسبب تمويل استثماراتها منذ سنة 2007 بواسطة أموال قصيرة الأمد مع ضعف أموالها الذاتية ومردوديتها في السنوات الأخيرة، وأن الشركة عاجزة عن تسديد ديونها البالغة 30.000 مليون درهم، دون الأخذ بعين الاعتبار 1.600 مليون درهم، الذي تطالب به إدارة الضرائب في إطار المراجعة الضريبية، كما أن الخبرة تضمنت أن الخبراء لما درسوا المخطط المستقبلي لنشاط المقاولة خلال الخمس سنوات المقبلة، واتضح أن الأمر يتعلق بمجرد اقتراحات وفرضيات غير مبنية على وثائق جدية، والتي يلزمها لهذه الغاية ضخ مبلغ 29.620 مليون درهم". والحال أن هذا التعليل ينبئ عن تجاوز المحكمة نطاق الصلاحيات المخولة لها عند نظرها في طلب فتح المسطرة في إطار المادة560 من مدونة التجارة، ويتجلى ذلك من خلال اعتمادها خبرة أنجزت في إطار مسطرة التسوية الودية، تمت فقط من أجل إعطاء

معلومات حول الوضعية المالية والاقتصادية للمقاولة باعتبارها تقرير واقع (هكذا) وليس تقريرا تقويميا وتقنيا لتلك الوضعية، الذي يستوجب للاعتداد به احترام مبدإ

الحضورية ولا يتجاوز ما يمكن أن يأمر به رئيس المحكمة. هذا فضلا عن أن المحكمة ليست لها الصلاحية في إطار 560 من مدونة التجارة للإشهاد على كون الوضعية غير

متوازنة لهذا السبب أو ذلك، لما قد يرتبه ذلك من آثار قانونية وقت دعوتها للنظر خلال مرحلة الملاحظة حسب المادة 590 من مدونة التجارة. ولأن المحكمة المذكورة لا صلاحية لها لتقرر بأن المخطط المستقبلي الذي تقدمت به الطالبة أنه مجرد اقتراح عديم الجدية، اعتبارا لأن تقدير ذلك مسألة قانونية صرفة يلتقي فيها ما هو اجتماعي بما هو قانوني وما هو محاسبي ومالي وبالتالي يخرج عن نطاق تقدير الخبراء، ناهيك عن أن ذلك المخطط ما هو إلا مشروع اقتراح يمكن اعتماده من طرف السنديك في إطار المادة 579

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

من مدونة التجارة وأن الطالبة قدمته فقط للاستدلال بتواجد أجهزة الإدارة والتسيير ورغبتهم في الاستفادة من النظام القانوني للتسوية القضائية لا غير. ثم إن القرار لم يناقش تقرير الخبرة المدلى به من لدن الطالبة الذي يفيد قابليتها للاشتغال، واكتفى باعتماد تقرير الخبراء المنجز في إطار المادة 522 من مدونة التجارة، لتأييد الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، مع أن تقدير تلك الخبرة حسب مفهوم المادة المذكورة يبقى سريا ولا يمكن الاطلاع عليه إلا من طرف رئيس المقاولة، ولا يشكل وسيلة إثبات عاملة أمام المحكمة طبقا للمادة 559 من مدونة التجارة، مما جاء معه القرار منعدم التعليل. ولكل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فیه.

لكن حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 619 من مدونة التجارة على أنه " تفتح

مسطرة التصفية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه "، ومؤدى ذلك أن المشرع ألزم محكمة المادة 560 من مدونة التجارة بالبحث في وضعية المقاولة قبل النطق بالحكم المفتتح للمسطرة التي تتلاءم مع درجة اختلال وضعيتها، إذ أنه كلما تعلق الأمر بمجرد اختلال بسيط ناتج عن صعوبات يمكن تجاوزها فإن المحكمة تكون ملزمة باللجوء لفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها التي تتلوها

مرحلة إعداد الحل المناسب وفق المقرر بمقتضى المادة 579 من ذات المدونة، أما إن تعلق الأمر بوضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه، يصير الخروج منها أمرا ميؤوسا منه، فإن المحكمة تكون ملزمة في هذه الحالة بالتصريح منذ البداية بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ناقشت وضعية المقاولة المالية والاقتصادية والاجتماعية من خلال ما كان معروضا عليها من وثائق وما أجرته من أبحاث، وثبت لها بأنها تعاني من صعوبات مستفحلة، أصبحت معها وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه، أيدت الحكم المستأنف القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، فتكون قد تحققت من توفر شروط فتح المسطرة المذكورة ،ومارست الصلاحيات المخولة لها بمقتضى المادة 619 السالفة الذكر دون أن تخرق مقتضيات المادة 560 المذكورة، التي ليس بها أو بغيرها ما يستشف منه إلزام المحكمة في جميع الأحوال

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

باعتماد مسطرة التسوية مع ما تقتضيه من لجوء لفترة إعداد الحل. ولم يكن من شأن إنجاز الخبرة التي استندت إليها المحكمة في بحثها فيما ذكر في إطار ملف مسطرة التسوية الودية ليشكل مانعا يحول دون استنادها إليها بعد أن أحيل إليها الملف من رئيس المحكمة للبت فيه في إطار المادة 560 من مدونة التجارة وما بعدها، مادام أن وظيفة هذه الأخيرة تفرض عليها البحث في مدى توفر شروط فتح المسطرة من عدمه، اعتمادا على كل العناصر المتوفرة لها ومن ضمنها تقرير الخبرة المذكور باعتباره عنصر إثبات يخضع في تقييمه للسلطة الموضوعية المخولة لها في هذا المجال، دون أن يكون من شأن الطابع السري الذي تفرضه المادة 559 من مدونة التجارة على التقرير المذكور منعها (المحكمة) من ممارسة تلك السلطة، طالما أن المادة المذكورة تستثني من ذلك صراحة السلطة القضائية من الحظر الذي يقتضيه الحفاظ على الطابع السري المتحدث عنه، وطالما كذلك أن أضحت هي الموكول لها بالفصل في النزاع، وبذلك يكون ما أثير حول اعتماد المحكمة الخبرة المنجزة إبان مسطرة التسوية الودية وعدم حضوريتها واتسامها بطابع السرية دون تأثير على سلامة القرار. وتبقى المحاجاة بعدم صلاحية الخبراء لتقدير جدية مشروع المخطط المستقبلي الذي تقدمت به الطالبة من عدمه، خلاف الواقع اعتبارا لأن الخبراء اكتفوا في مناقشتهم لذلك المشروع بالجوانب الواقعية الصرفة ذات الصلة بالجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية لوضعية المقاولة دون ما هو مرتبط منها بالجوانب القانونية، أما بخصوص ما وقع التمسك به من عدم اعتماد المحكمة تقرير الخبرة المستظهر به من لدن الطالبة، فهي لما ثبت لها من تقرير الخبرة المنجزة بمناسبة النظر في طلب فتح المسطرة الودية، ومن باقي معطيات القضية المعروضة عليها اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه، أيدت الحكم المستأنف القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية، فتكون قد استبعدت ضمنيا تقرير الخبرة المتمسك به من لدن الطالبة، معتبرة ضمنيا -وعن صواب- أنه لا يكفي لدحض العناصر التي أسست عليها قضاءها، ومن ثم لم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلة والشق من الفرع من الوسيلة على غير أساس.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في شأن الوسيلة الثالثة بفرعيها والفرع الثاني والشقين الأول والثالث من الفرع

الأول للوسيلة الرابعة.

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق المادة 619 من مدونة التجارة، وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وانعدام التعليل بسبب عدم الجواب على دفوع أثيرت بكيفية نظامية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنها تمسكت استئنافيا بأنها لم تكن في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بأنه "لما كان الثابت أن الشركة لم تسع إلى إيجاد المحاولات الجدية الكفيلة بإخراجها من أزمتها المالية، وأن مقاطع الحقوق عند شروطها ومن التزم بشيء لزمه، وانه في ظل غياب آفاق مستقبلية وعدم قدرة مسيري الشركة على الوفاء بالتزاماتهم بالرفع من رأسمال الشركة إلى القدر الذي يؤمن مديونيتها ويسمح لها بالاستمرار، علما أن الأمر يتصل بالتزامات وحقوق مالية مترتبة لفائدة مجموعة من الدائنين من بينهم مؤسسات عمومية، وأن البعض منهم وإن أبدى استعداده لمواكبة الشركة قصد تخطي أزمتها، إلا أن هذه الرغبة في المساعدة لم تتبلور على أرض الواقع بواسطة ضمانات كفيلة باستمرار الشركة، خاصة وأن بعض الدائنين أكدوا أن الشركة توجد في حالة توقف عن الدفع"، والحال أن المشرع لما ألزم المحكمة بمقتضى المادة619 من مدونة التجارة بالقضاء بالتصفية القضائية إذا كانت وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، فإن هدفه من ذلك كان هو تمكين المحكمة من فتح المسطرة المذكورة بالنسبة لبعض المقاولات التي توجد واقعيا في استحالة واقعية ومالية واجتماعية، إذ يعد اللجوء مباشرة لهذا المقتضى استثناء لما تضمنه الكتاب الخامس من أحكام، لم يكن شرط إعماله المومأ إليه أعلاه متحققا بالنسبة للطالبة. هذا علما أن وضعية المقاولة ومدى اختلالها بصورة لا رجعة فيه الموجبة لإعمال المادة السالفة الذكر، تتحدد بالنظر إلى التوقف النهائي للمقاولة عن النشاط المحدد في قانونها الأساسي وتعطيل أجهزة الإدارة والتسيير عن القيام بوظيفتها وعدم وجود العمال وتسريحهم لمدة من الزمن إضافة إلى وجود ديون يستحيل أن تؤدى، وهذه العناصر للازمة للقول بتحقق الاختلال بشكل لا رجعة فيه غير متحققة لكون المقاولة لازالت تمارس نشاطها وتؤدي أجور عمالها كما أن أجهزة تسييرها لازالت تباشر مهامها التسييرية من بينها تقديمها لمشروع مقترح

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لمخطط مستقبلي فضلا عن تنفيذ المساهم - الشركة القابضة - لالتزاماتها بضخها مبالغ مهمة بمالية الشركة، ولكل ما ذكر تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات المادة 619

السالفة الذكر.

ثم إن ما اعتمدته المحكمة من تعليلات لتبرير ما قضت به من تصفية قضائية عوض التسوية القضائية مخالف لمقتضيات المادة 619 السالفة الذكر، اعتبارا لأنه لا عبرة بقيمة الدين وحدها للقول بوجود المقاولة في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه، إذ الغاية من سن مساطر معالجة صعوبات المقاولة هي ضمان استمرارية نشاط المقاولة من أجل أداء ديونها، كما أن الاختلال في الموازنة المالية للمقاولة لا يعتد به للحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية، مادام أن حالة التوقف عن الدفع غير متحققة، علما أن مفهوم التوقف عن الدفع في الكتاب الخامس من مدونة التجارة يختلف عن مفهومه في ظل نظام الإفلاس الذي كان معمولا به في القانون التجاري الملغى. أيضا ذهب القرار في تعليله لما انتهى إليه من تأييد للحكم المستأنف القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية إلى "أن الأموال الذاتية للشركة غير كافية لتغطية حاجياتها بشكل هيكلي وضمان استمراريتها" فتكون بذلك المحكمة قد اعتبرت نفسها محكمة مؤهلة لتقدير مدى كفاية أصول المقاولة، علما أنه لا مانع يحول دون اشتغال المقاولة بأموال الأغيار المتعاملين معها بدل أموالها الذاتية مما يفيد قدرتها على تحقيق غرضها بما لها من مصداقية تجارية.

كذلك ذهب القرار في تعليله إلى أن الشركة لم تسع إلى إيجاد المحاولات الجدية للخروج من أزمتها المالية وفي غياب آفاق مستقبلية وعدم اقتدار مسيري الشركة عن الوفاء بالتزاماتهم بالرفع من رأسمال الشركة إلى القدر الذي يؤمن مديونيتها، والحال أن المقاولة لم تكن مجبرة قبل الحكم بفتح مسطرة تسويتها بالسعي للبحث عن الحلول التي من شأنها أن تمكنها من تجاوز صعوباتها، ثم إنه لا حق للمحكمة في أن تتذرع بغياب الآفاق المستقبلية، لأن مثل هذا المشروع يناقش مع السنديك والدائنين والأجراء في مرحلة إعداد الحل بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، وأيضا لأن مسير المقاولة لا يلزم بالرفع من رأس المال، اعتبارا لأن ذلك الحق مقرر للمساهمين، لا يمكن إجبار المسير على القيام به، سيما إذا لم يكن مساهما، علما أن النقص في رأس المال يمكن أن يعد سببا

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ماديا للاختلال المالي للمقاولة من دون أن يترتب عنه جعل ذلك الاختلال من قبيل الاختلال الذي لا رجعة فيه. ثم إن القانون لا يشترط أن تكون الأموال الذاتية للمقاولة كافية لتغطية خصومها كشرط لمارسة النشاط، وبذلك فالقرار لما نحا خلاف ذلك يكون قد اتسم بفساد التعليل.

كما ذهب القرار في تعليلاته إلى "أن مديونية المقاولة منها ما هو مترتب لفائدة

مجموعة من الدائنين من بينهم مؤسسات عمومية، وأن البعض أبدى استعداده قصد تخطي الأزمة من غير أن يتبلور ذلك على ارض الواقع بواسطة ضمانات كافية وأن البعض يؤكد على أن الشركة في وضعية التوقف عن الدفع "، في حين ليس هناك أي اعتبار للطبيعة الامتيازية للدين وكونه مضمونا برهن من عدمه للقول بتوفر شروط النطق بالحكم المفتتح لمسطرة التصفية القضائية من عدمها والقول بأن المقاولة باتت في وضعية مالية مختلة بشكل لا رجعة فيه تبرر إصدار ذلك الحكم، كما أن مواكبة الدائن للمقاولة لا يمكن أن يأخذ إلا شكل الموافقة على جدولة الديون أو التخفيض منها جزئيا ولا يتصور من دائن أن يقدم ضمانة عن دينه. كما إن القرار المطعون فيه أسس ما قضى به من تأييد للحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الطالبة على "عدم منازعتها في دين إدارة الجمارك وعدم ترجمة العرض الذي قدمته بخصوص إعادة جدولة الدين المذكور بواسطة تقديم الضمانات التي تؤمن الأداء وكون المبلغ الذي اقترحت أداءه المقدر ب 670 مليون دولار هزيلا بالنظر لمبلغ المديونية"، والحال أن باب المنازعة في المديونية يظل مفتوحا أمام الطالبة خصوصا خلال مسطرة تحقيق الدين، وعدم منازعتها عند البت في طلب فتح المسطرة لا يعد قرينة على قبولها بالدين أو سقوط حقها في المنازعة فيه، كما أن عدم المنازعة في دين ما، لا تعد محددا لاعتبار المقاولة في وضعية مختلة بصفة لا رجعة فيها. هذا فضلا عن أن مبلغ 670 مليون دولار، الذي اقترحت الشركة القابضة ضخه في مالية المقاولة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية هو من أجل استمرار النشاط، وليس ليخصص لأداء الديون، لأن قاعدة منع أداء الديون السابقة تحول دون ذلك الأداء، وبالتالي لم يكن من حق المحكمة المطالبة بتقديم الضمانات المتعلقة بأداء ذلك المبلغ،

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

مادام أنه ليس مخصصا لأداء الديون ولا مقارنته بمبلغ الديون، علما أن التأكد من جدية العرض من عدمه سيتم عند التنفيذ أي بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، إذ أن ثبوت عدم جديته يخول للمحكمة التصريح خلال مرحلة الملاحظة بتحويل المسطرة إلى تصفية قضائية. والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر يكون قرارها قد اتسم بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه.

أيضا استند القرار فيما انتهى إليه في قضائه من عدم رفع الطالبة لرأسمالها رغم التزامها بذلك لأحد الدائنين، والحال أن الإخلال بهذا الالتزام فضلا عن أنه لم يرتب عنه المشرع أي جزاء، فإنه ولئن كان يمكن أن يعد خطأ في التسيير، فإنه لا علاقة له بطلب فتح المسطرة، وبذلك فإن ما ذهب إليه القرار يعد وجها من أوجه فساد التعليل. كما لم يأخذ القرار بما عبر عنه أغلب الدائنين من استعداد لإعادة جدولة ديونهم وضمان استمرار المقاولة مع ما يستتبع ذلك من أن ديونهم لم تكن مستحقة أو مطالبا بها. وأن موقف الدائنين المتحدث عنه كان يجب أن ينظر إليه كمؤشر للإبقاء على النشاط بدل اشتراط الدائن تقديم الطالبة لضمانات إضافية. كما تمسكت الطالبة بأن نشاطها لم يتوقف إلا بعد أن بادرت إدارة الجمارك إلى الحجز على حساباتها وممارستها لمسطرة إشعار الغير الحائز ومنعها بمقتضى ذلك من الاستفادة من نظام الضريبة الداخلية للاستهلاك المقرر بموجب قرار وزير المالية، وهو ما ينزل هذا الفعل منزلة فعل الأمير (هكذا) أو القوة القاهرة، وتمسكت أيضا بأنها تشغل ما يزيد عن 5000عامل ظلوا يتقاضون أجورهم إلى غاية تاريخ الحكم بالتصفية القضائية وهم مرتبطون بالمقاولة، وأن ذلك يعد مبررا لاستمرارية نشاطها، غير أن المحكمة لم تجب عن ذلك، وبسبب ما كل ما ذكر يتعين بنقض قرارها. لكن حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 568 من مدونة التجارة على أنه "يقضى بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، وإلا فيقضى بالتصفية القضائية"، وتنص الفقرة الأولى من المادة 619 من ذات المدونة على أنه تفتتح مسطرة التصفية القضائية، إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه ... ". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال واقع الملف المعروض عليها أن المقاولة أصبحت في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه بسبب ارتفاع

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

مديونيتها ومباشرة دائنتها الرئيسية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مواجهتها مسطرة إشعار الغير الحائز وعدم تنفيذها لالتزامها برفع رأسمالها وعدم كفاية عرض ممثلها القانوني بضخ مبالغ مالية في ماليتها وعدم جدية مشروع المخطط المستقبلي المقترح من طرفها، واستخلصت من كل ذلك قيام الشروط القانونية اللازمة لفتح مسطرة التصفية القضائية، فتكون بذلك قد تقيدت فيما انتهت إليه من تأييد للحكم القاضي فتح المسطرة المذكورة بما تتطلبه المادتان المذكورتان من شروط، ولم تأخذ في ذلك لا بطبيعة الديون التي بذمة المقاولة ولا بمبلغها خلاف ما أثارته الطالبة. ولم يكن ليثنيها عن موقفها المذكور ما أبداه بعض الدائنين من موافقة على إعادة جدولة ديونهم، مادام أنه ثبت لها تحقق شرطي فتح مسطرة التصفية القضائية، المتمثلين في اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه وتوقفها عن الدفع، وهي باعتمادها في دراسة وضعية المقاولة كافة الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمقاولة ودرجة الاختلال الذي تعانيه وانعدام الإمكانيات اللازمة للاستمرار وانعكاس ذلك على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، تكون قد أخذت بمفهوم التوقف عن الدفع المحدد بمقتضى الكتاب الخامس من مدونة التجارة خلاف ما أوردته الطالبة. وبخصوص ما أثير حول عدم أحقية المحكمة في التذرع بغياب الآفاق المستقبلية، فهو لا ينال من سلامة القرار، اعتبارا لأن السلطة الواسعة التي تتمتع بها المحكمة التي تنظر في طلب

فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة وتقديرها مدى توفر الشروط القانونية للاستجابة له، تتيح لها البحث في الأسباب التي أدت إلى اختلال وضعها المالي والاقتصادي والاجتماعي، وكذا تصور الحلول التي يمكن اللجوء إليها لمعالجة ذلك الاختلال و إخراجها مما تعانيه من صعوبات من خلال ما تتوفر علیه من إمكانیات وما یعرض عليها من اقتراحات وعروض لإنقاذها مما تعانيه من مشاكل، إذ على ضوء كل ما ذكر يتحدد لها ما إن كان الأمر يقتضي فتح مسطرة التسوية القضائية، متى ثبت أن هناك إمكانيات جدية تضمن أفاقا مستقبلية، وفي حالة العكس تقضي بفتح مسطرة التصفية القضائية، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمناقشتها للآفاق المستقبلية للمقاولة وشروط استمرارها من خلال مشروع المخطط المستقبلي والعرض المقدمين من لدن رئيس المقاولة ومناقشتها حجم المديونية وعدم تقديم كفاية المبلغ المقترح ضخه في مالية المقاولة والضمانات اللازمة لتغطية الديون، تكون فقط مارست

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الصلاحيات المخولة لها قانونا. ولم يرد بالقرار المطعون فيه ما يستشف منه اشتراط المحكمة مصدرته لاستمرار المقاولة وجوب أن تكون الأموال التي تعتمدها في تنفيذ التزاماتها المالية أموالا ذاتية، أو أن حقها في المنازعة في ديون قد سقط أو أن عدم منازعتها فيها عند النظر في طلب فتح المسطرة يشكل قبولا منها بتلك الديون، هذا فضلا عن أن تناول المحكمة لما ذكر كان فقط في سياق بحثها في درجة الاختلال الذي تعانيه المقاولة، ومدى توفرها على إمكانيات جدية من شأنها أن تخفف من حدة ذلك الاختلال، وتشكل مؤشرا إيجابيا على قابلية وضعيتها للإصلاح، يمكنها بالاستناد إليه تمتيعها بمزية التسوية القضائية عوض مسطرة التصفية القضائية، وعليه فإن ما أثير بهذا الخصوص لم يكن من شأنه النيل من سلامة موقفها. أما المحاجاة بكون المقاولة لم تكن ملزمة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية لفائدتها بالبحث عن الحلول لأزمتها وعدم إمكانية إلزام المساهمين برفع رأسمالها، فهي في غير محلها، اعتبارا لأن التزامها برفع رأسمالها تم في إطار بحثها عن حل مع دائنتها الرئيسية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وهو التزام صادر عن مسيريها قبل عرض الملف على القضاء، وأن المحكمة لم تفرضه عليها، وإنما أخذته فقط كعنصر يزكي باقي العناصر الأخرى التي استقت منها تأزم وضعيتها واختلالها بشكل لا رجعة فيه. ويبقى تمسك الطالبة بعدم أحقية المحكمة في مطالبتها بتقديم ضمانات لاستمرار المقاولة في غير محله، مادام أن المحكمة قامت فقط بتقدير العرض المقدم من لدن المدينة لاستجلاء مدى جديته وما يوفره من إمكانية لاستمرار المقاولة من عدمه، ولم تفرض عليها تقديم ضمانات محددة بعينها. أما ما أثير حول كون المحكمة التي ستختار الحل في إطار المادة 579 من المدونة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية هي المؤهلة لتقييم ما يقدمه المدين من عروض ومشاريع مستقبلية، فإن إسناد المشرع للمحكمة المذكورة تلك الصلاحية لا ينزع عن محكمة فتح المسطرة سلطتها في تقدير مدى جدية تلك العروض والمشاريع التي قد تقدمها المقاولة بشكل مسبق أمامها كما هو الشأن في النازلة الماثلة، لتستجلي من ذلك العناصر التي على ضوئها تقرر فتح المسطرة المتلائمة مع وضعية المقاولة. أما بخصوص ما أثير بشان عدم الجواب على ما تمسكت به الطالبة من كون إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة هي التي تسببت في عدم قدرتها على الدفع بفعل مباشرتها لمسطرة إشعار الغير الحائز، وكون المقاولة تشغل 5000 عامل ولم تتوقف عن ممارسة نشاطها، فالمحكمة لم تكن ملزمة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بالجواب على دفوع غير مؤثرة على مسار النزاع، في ظل تأكدها من توفر الشروط القانونية المبررة لفتح مسطرة التصفية القضائية، وبذلك فهي لم تهمل الجواب على أي دفع، ولم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، ومرتكزا على أساس قانوني سليم، والوسيلة والفرع والشقان من الفرع من الوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.