محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2001/1/6/10852 — قرار عدد: 2001/913 — بتاريخ: 2001-07-18

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
-495-
قرارات وتعالیق
وبعد ضم الملفين لارتباطهما ببعضهما البعض. حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل. وحيث إنه أدلى بمذكرتين الأولى بإمضاء الأستاذين رافع عبد الجليل ومشبال محمد الأول من هيئة مراكش والثاني من هيئة الدار البيضاء والثانية بإمضاء الأستاذ محمد القدوري المحامي بالرباط والمقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى ضمنوهما أوجه الطعن بالنقض.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه
مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
المملكة المغربية نظرا للمذكرتين المدلى بهمارمن اللون الطاعن ضائية
في شأن الفرعين الأول والثالثَّ من الوسيلة الثانية في مذكرة الأستاذ رافع عبد الجليل والأستاذ محمد مشبال المتخذين من الخرق الجوهري للقانون : خرق مقتضيات الفصول 1 و2 و5 و11 من ظهير 1974/5/21 والفصول 289 و292 و293 و605 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 42 و89 من القانون الجنائي.
ذلك أن القرار المطعون فيه لما أدان الطاعن من أجل الإتجار في المخدرات داخليا وخارجيا وحيازة جهاز لاسلكي بدون رخصة استند في ذلك على ستة
قرائن وهي :
-496-
قرارات وتعالیق 1 - اعترافات المتهمين الإخوة (ع) الحسين - قاسم - العربي 2 - ثبوت اتصال أعضاء شبكة دولية لتهريب المخدرات مع الرقم الهاتفي
عدد 940666 3 - المواجهة التي أجراها السيد قاضي التحقيق يوم 96/3/12 بين المتهم
(ع) الحسين.
4 - تعامل المتهم مع مجموعة من المهربين للمخدرات أمثال (ع.م) - (د.م) - (ب.ي) - (د.ب) ... الخ حسب التحريات التي تمت بواسطة الانتربول وان حسابات المتهم استقبلت مبالغ هامة.
5 - حسابات زوجة المتهم (ى) صباح التي توصلت بمبالغ هامة. 6 - تأكيد الشاهد (ج.د) إدريس بكون المتهم يتعاطى للاتجار
بالمخدرات.
المملكة المغربية
وأن ما جاء في أسجالس القذّالى المذ كوولة للعقبضانجوقا صريحا لوسائل إثبات جرائم ظهير 74/5/21 المتعلق بالمَحَدْرَّالة وكذا إثبات المحاضر وفقا لأحكام الفصلين 292 و293 من قانون المسطرة الجنائية وخرقا صريحا للنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى - الفصل 605 من نفس القانون، إذ أنه بالرجوع إلى قرار النقض والإحالة الصادر عن المجلس الأعلى في هذه القضية تحت عدد 1/1473 بتاريخ 2000/7/12 في الملف الجنائي عدد 96/14842 يتضح أنه استبعد أقوال المتهمين الإخوة (ع) كوسيلة للإثبات اتجاه العارض، ولذلك فإن الاعتماد عليها رغم صدور قرار المجلس الأعلى يعتبر خرقا صريحا للفصل 605 من قانون المسطرة الجنائية وبذلك فهو قرار معرض للنقض.
-497-
قرارات وتعالیق
إضافة إلى ذلك فإن المحكمة قد أغفلت محضر المواجهة الذي أجراه السيد قاضي التحقيق بين كل من (ع). العربي - (ع). قاسم - (ع). الحسين من جهة وأحموت صالح من جهة أخرى، وهو محضر قضائي حجته القانونية أقوى من محضر الضابطة القضائية الذي لا يعتبر إلا مجرد بيان، وقد جاء في محضر المواجهة المذكور أن لا علاقة للعارض السيد (أ). صالح مع الإخوة (ع). فيما يخص المتاجرة في المخدرات، وإنه إذا كان تصريحات الإخوة (ع). تدينهم فلا يمكن أن ينصرف ذلك إلى إدانة العارض (أ). صالح بما جاء في تصريحهم لدى الضابطة القضائية، ما دام قد أنكر ذلك في جميع أطوار التحقيق بدءا من محضر الضابطة القضائية، إلى التحقيق إلى التصريحات أمام غرفة الجنايات مما كان معه
تعليل الحكم المطعون فيه خرقًا صريحًا للقانون، كما أن السيد قاضي التحقيق أجرى مواجهة بين الشهود (ح.د) و(ي. ف) و(هـ.ي) من جهة والسيد (أ) صالح من جهة أخرى وأكد الجميع عدم تعاطيهم للمخدرات والمتاجرة فيها وأن لا رابطة تربطهم بهذا الشأن مع السيد ( (أ). صالح، ومع ذلك اعتمدت المحكمة لم يذكروا معرفتهم للعارض أنه كان يتاجر على تصريحات أولئك الشهود الدين مع المغربية في المخدرات، عكس مل علل بهز السيد قاضي التحقيق قرار الإحالة وما تبنته المحكمة المطعون في حكمها بالنقض قدوأللن اعتماد المحكمة على التعليل المشار إليه أعلاه يعتبر خرقا صريحا للقانون خاصة ظهير 74/5/21 والفصول 284 و289 و292 و293 من قانون المسطرة الجنائية مما كان معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض. ثم إن الحكم المطعون فيه علل بثبوت اتصال أعضاء شبكة دولية لتهريب المخدرات بالرقم الهاتفي عدد 940666 دونما تبرير لذلك، فبالرجوع إلى محضر مناقشة القضية أمام محكمة الإحالة بتاريخ 2001/1/8 يتضح أن المحكمة المطعون في حكمها لم تناقش المتهم حول الرقم الهاتفي المشار إليه أعلاه، وبذلك تكون المحكمة بنت حكمها على شيء لم يناقش بصفة علنية وتواجهية بين الأطراف،
-498-
قرارات وتعالیق
الشيء الذي يكون معه حكمها والحالة هذه قد خرق مقتضيات الفصل 289 من قانون المسطرة الجنائية فتعرض بذلك للنقض، خاصة وأن ملف النازلة خال من أي محضر قانوني أو أية وثيقة أخرى صادرة عن جهة مختصة تثبت أنه ثبت بالفعل الاتصال بالرقم الهاتفي المذكور من طرف شبكة دولية لترويج المخدرات، بل وعلى النقيض من ذلك فلو أن قضاء الحكم المطعون فيه رجع المحضر الضابطة القضائية لكفاه ذلك تكوين قناعته على غير واقع ولكفى للعارض تأكيد ما هو ناطق بنفسه، ذلك أن الضابطة القضائية خاصة في الفقرة الأولى من الصفحة الثامنة من المحضر عدد 16 للفرقة الوطنية ذكر ضابط الشرطة القضائية المحرر له أنه ربط الاتصال مع البوليس الدولي لمطالبتهم بإعطائه الحجة القانونية لإثبات الاتصال مع الهاتف المذكور فلم تتوصل الشرطة محررة المحضر بأية وثيقة لإثبات ذلك، ولذلك فإن قناعة المحكمة بخصوص الاتصال برقم الهاتف عدد 940666 لم تكن مرتكزة على أية وثيقة في الملف ما دام هذا الملف خال من أية وثيقة إثباتية وما دام المتهم في محضر أقواله ينفي أي اتصال هاتفي، وما دامت المحكمة المطعون في حكمهاولم تناقش المتهم حول ذلك، مما يكون معه ما جنحت إليه المحكمة لتكوينى قناعتها هوة الخزراء غير قانوني ويمس بحياد القضاء الذي هو الضمانة الوحيدة التملقاضين وحقوق الدفاع مما يكون معه الحكم المطعون فيه معرضا للنقض بخصوص هذه النقطة.
كما أن الحكم علل أيضا قناعة المحكمة استنادا إلى محضر المواجهة التي أجراها قاضي التحقيق بين كل من المتهم العارض والمتهم (ع) الحسين مع أن ذلك المحضر لا يكون قناعة بالاتجار في المخدرات ما دام أنه يتحدث فقط عن بيع سيارة بواسطة سمسار وهي عملية لم يثبت أنها مرتبطة بالاتجار في المخدرات، ولذلك يكون هذا التعليل بدوره مخالف لقواعد الإثبات الجنائية ويجعل الحكم المطعون فيه منكب للصواب بل وثبت أن المحكمة لم تبن قناعتها
-499-
قرارات وتعالیق
على أي أساس قانوني صريح، وعلل أيضا بكون الطاعن تعامل مع مجموعة من المهربين أمثال (ع.م) و(د.م) و(ب.ي) و(د.ب) وأن ذلك ثابت من خلال تحريات لانتربول لألمانيا، وأن حسابات الطاعن تلقت عدة أموال غير مبررة المصدر وحولت لحسابه بطرق ملتوية من هولندا وكذا لحساب زوجته ي. صباح، غير أن هذا التعليل بدوره مخالف للقانون وخرق مقتضيات الفصل 289 من قانون المسطرة الجنائية وغير مثبت بأية وسيلة قانونية، فالمحكمة المطعون في حكمها أثناء جلسة المناقشة يوم 2001/1/8 والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تناقش المتهم حول ما علل به الحكم في النقطة رقم 4 والنقطة رقم 5 المشار إليهما في الصفحة 44 من الحكم المطعون فيه، ولذلك يكون هذا التعليل قد خرقت فيه المحكمة الفصل 289 من قانون المسطرة الجنائية الذي يوجب أن لا تبني المحكمة حكمها إلا على حجج نوقشت بصفة تواجهية وعلنية، ومن جهة أخرى فان الحكم المطعون فيو وبخصوص هذه النقطة سجل على العارض نفيه المطلق لأية معاملة مع المهربين المذكورين خاصة في الصفحة 17 وما يليها من الحكم المطعون فيه بالنقض، إضافة إلى ذلك فإن الشرطة القضائية نفسها ذكرت في ديباجة المحضر عدد 16 الذي التورطمع، بمقتطعا المتهم زإنها لا تتوفر على أية حجة تثبت أن المتهم تعامل مع (د.ب) وَ(دة. ي) و(ع.م) وغيرهم، ولذلك ذكرت في الصفحة 8 من المحضر، الفقرة الأولى - أنها كاتبت الشرطة الدولية وطلبت منهم إعطاءها الحجج المبررة لتعامل المتهم مع المذكورين أعلاه، إلا أن الشرطة الدولية لم تسلم أية حجة لإثبات ذلك، وإذا كانت المحكمة قد سجلت نفي المتهم لأي تعامل مع المهربين للمخدرات وأقرت ذلك في ديباجة الحكم المطعون فيه (صفحة 17 وما بعدها) فما هي الحجة القانونية التي تجعل قناعة المحكمة مرتكزة على أساس صحيح، ما دام ملف النازلة خال مما يثبت أية معاملة أو إتصال هاتفي مع مهربي المخدرات والعارض، ولذلك تكون قناعة المحكمة والحالة هذه غیر ذات سند صحيح يبررها.
-500-
قرارات وتعالیق
إضافة إلى ذلك فإن المبالغ المالية التي حولت لحساب المتهم قد أثبت هذا الأخير للقضاء وبمذكرة كتابية توجد بالملف كونه يتوفر على شركة تجارية بهولندا ومنحا حولت له مبالغ مالية أدخلها إلى المغرب والعملة الصعبة، دون أن يكون بملف النازلة أي سند قانوني لإثبات أن مصدر تلك الأموال هو تجارة المخدرات، ومادام أن العارض قد أدلى بحجة قانونية رفقة مذكرة كتابية في جلسة الحكم تثبت تلك الحجية وهي السجل التجاري لشركة تجارية بهولندا أن المتهم العارض بالفعل له مدخول مالي من خارج المغرب وبذلك فما دام الأصل هو البراءة، فإن المحكمة التي بحثت بوسائل شاذة لتكوين قناعتها ضد المتهم تكون تلك القناعة غير ذات سند قانوني صريح مما يجعل الحكم معرضا للنقض، ونفس الشيء يقال عن حسابات زوجة العارض التي ليست متابعة وذمتها المالية منفصلة عن الذمة المالية للعارض، فلا يمكن والحالة هذه اعتبار ذلك سندا ضد العارض ليكون قناعة المحكمة بإدانته بالاتجار في المخدرات. كما أن الحكم علل أيضا تكوين قناعة المحكمة بشهادة الشاهد ح. إدريس بان المتهم العارض يتعاطى للاتجاره وتهريب المخدرات (ص 44 من الحكم) إلا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية. هذا التعليل تكذبه تصريحات المتهم وتجعل منه تعليلاً مناقضا لأقوال الشاهد المذكور، إذ أنه بالرجوع إلى آخر الصفحة 38 من الحكم المطعون فيه نجد أن الشاهد سجل عليه الحكم حرفيا ما يلي: (صرح - الشاهد- أنه لا علاقة له بالمتهم الماثل، وأنه لم يشاركه في أي شيء من المنسوب إليه كما أنه لم يسبق له أن باع كمية من المخدرات) فإذا كان الأمر كذلك يكون تعليل الحكم غير منسجم وأقوال الشاهد، مما يكون معه الحكم المطعون فيه معرضا للنقض من هذه الزاوية أيضا. ثم إن ما علل به القرار المطعون فيه بخصوص المصادرة يعتبر خرقا صريحا للقانون خاصة الفصل 11 من ظهير 74/5/21 الذي قرر المصادرة كتدبير وقائي
-501-
قرارات وتعاليق
وليس كعقوبة إضافية بدليل مفهوم عبارات الفصل المذكور وبدليل إحالته على الفصل 89 من القانون الجنائي، في حين أن المحكمة المطعون في حكمها قد تخطت هذا المقرر القانوني وعللت حكمها بكون المصادرة التي طالبتها النيابة العامة هي عقوبة إضافية وقد اعتمدت في ذلك على الفصل 42 من القانون الجنائي فكان ذلك تعليلا خاطئا يخالف أولا نص الفصل 11 من ظهير 74/5/21 يخالف ثانيا ملتمس النيابة العامة الذي بني على مقتضيات الفصل 11 المذكور، ويخالف أيضا العمل القضائي الصادر عن المجلس الأعلى والمعتبر نقطة قانونية بت فيها المجلس الأعلى، ومخالفة اتجاه المجلس يعتبر خرقا صريحا للفصل 605 من قانون المسطرة الجنائية، فكان ذلك الحكم القاضي بالمصادرة والحالة هذه خرق القانون خرقا جوهريا، بحيث أن المجلس الأعلى قد فسر الفصل 11 من ظهير 74/5/21 في عدة قرارات صادرة في هذا الميدان، إذ اعتبر أن المصادرة بناء على الفصل 11 من الظهير المذكور هي فقط تدبير وقائي بدليل إحالة الفصل المذكور على مقتضيات الفصل 89 من القانون الجنائي الوارد في الجزء الثاني المتعلق بالتدابير الوقائية (الفصول 61 إلى 104)، وليس الفصل 42 من نفس القانون الوارد في الباب الثاني من الجزءل الأولى المتعلق بالعقوبا بتعطالإضافية، ولذلك فان المشرع لما سن الفصل 11 من ظهير 4/5/21قم كافة منتبها وقرر تبعا لذلك إحالة الفصل المذكور على مقتضيات الفصل 89 من القانون الجنائي المتعلق بالتدابير الوقائية، ومعنى المصادرة في نطاق التدابير الوقائية أي مصادرة وسائل ارتكاب الجريمة وما تحصل منها، وأن العمل القضائي دأب على عدم مصادرة العقارات لكونها ليست ضمن التدابير الوقائية ومعنى ذلك أن الممتلكات العقارية وغيرها من الأشياء الخارجة عن وسائل ارتكاب الجرم لا يجوز قانونا مصادرتها، وأن دفاع الطاعن أحال المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه على عدة أحكام موجودة ضمن وثائق الملف كلها تقرر نقض الحكم عن طريق الاقتطاع وبدون إحالة فيما يخص المصادرة كعقوبة إضافية وهي المصادرة المتعلقة بالعقارات، وبناء على
-502-
قرارات وتعالیق
ذلك يتضح أن الحكم المطعون فيه قد اختلط على مصدريه المصادرة كتدبير وقائي وفقا للفصول 61 إلى 104 من القانون الجنائي وهي المطلوبة في هذا الملف حسب الملتمس الكتابي للنيابة العامة، وبين المصادرة كعقوبة إضافية وهي المشار إليها في الباب الثاني من الجزء الأول من القانون الجنائي. وإن القرار المطعون فيه ومن هذه الناحية أيضا يكون قد خرق القانون جوهريا خاصة الفصل 11 من ظهير 74/5/21 والفصل 89 من القانون الجنائي مما يعرضه للنقض.
وفي شأن الفروع الأول والثاني والرابع من الوسيلة الثانية في مذكرة الأستاذ محمد القدوري المتخذة من انعدام الأساس القانوني. ذلك أن الحكم المطعون فيه إعتمد ما أسماه باعترافات ع. الحسين - قاسم - العربي رغم نفي المعنيين بالأمر وإصرار لهذه الاعترافات من جهة، وعلى ما سماه بثبوت اتصال أعضاء شبكة دولية التهريب المخدرات بطالب النقض خلال سنة 93 عبر خطه الهاتفي 66-06-94 والحال أن محضر الضابطة القضائية لا يشير إلى هذا الثبوت من جهة أخرى الأعو الخال أيضالة أنا الحكم المطعون فيه لم يبين فحوى الاتصال المذكور ولا ما إذاكمكان لنقضمن ما يفيد إنجاز فعل من الأفعال موضوع المؤاخذة في هذه النازلة من جهة أخرى، ويكون الحكم المطعون فيه والحالة هذه ناقص التعليل من هذه الزاوية. وان طالب النقض أوضح انه تاجر ومساهم في عدة شركات لها مقار في عدة دول أوربية الأمر الذي كان معه من الطبيعي أن تعرف حساباته البنكية رواجا ملموسا وهو أمر في صالح خزينة الدولة، وأن مجرد استقبال حساب بنكي لمبالغ ما لا يمكن أن يكون حجة ولا قرينة على أن تلك المبالغ غير مشروعة ولا أنها دليل على أن صاحب الحساب يزاول نشاطا غير مشروع، بل المبدأ القار أن الأصل هي البراءة.
-503-
قراراتوتعالیق
وان الحكم المطعون فيه باعتماده في إدانة الطالب على حركة حساباته البنكية والحال أن هذه الحركة مشروعة من جهة، والحال أن المحكمة لم تطالبه بتبرير هذه الحركة من جهة أخرى، يكون ناقص التعليل نقصانا ينزل منزلة انعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض. كما أن طالب النقض أثار أن الفصل 11 من ظهير 74/5/21 إنما يسمح بمصادرة المبالغ المالية المتحصلة من الاتجار في المخدرات وبعد أن يثبت أن تلك الأموال متحصلة فعلا من تلك التجارة من جهة وبشرط أن تقتصر المصادرة على المبالغ النقدية دون العقارات من جهة أخرى، وان القرار المطعون فيه بمصادرته عقارات يملكها الطالب ودون إثبات لتاريخ تملكها ومصدر الأموال التي اشتريت بها بل ومن غير بيان طريقة تملكها: يكون قد أساء تطبيق الفصل المشار إليه، الأمر الذي يجعله عرضة للنقض
بناء على الفصلين 347 9 352 من قانون المسطرة الجنائية
حيث إنه بمقتضى الفصل الـ347 في الفقراتة السابعة والفصل 352 في فقرته المجلس الأعلى للسلطة القضائية الثانية من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين محكمة النقضـ الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إنه بمقتضى الفصل 605 من نفس القانون يتعين على المحكمة التي تحال القضية عليها بعد النقض أن تنقاد لقرار المجلس الأعلى فيما يرجع للنقطة القانونية التي بت فيها المجلس. وحيث إن القرار الصادر عن المجلس بتاريخ 2000/7/12 تحت عدد 1/1473 في الملف الجنائي عدد 96/14842 والقاضي بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 96/5/18 في القضية عدد 96/50 عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة
-504-
قرارات وتعاليق
في حق الطاعن وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس ( وهي محكمة الإحالة) لثبت فيها من جديد طبق القانون، بت في النقطة القانونية المتعلقة باستبعاد أقوال المتهمين الإخوة ع. العربي - قاسم - الحسين كوسيلة للإثبات اتجاه الطاعن بقوله: "وحيث يتجلى من تعليل القرار المطعون فيه أن المحكمة نفسها نفت عن تصريحات الاخوة (ع) الثلاثة صفة الشهادة أو اعتراف متهم على متهم ولكنها اتخذتها كقرينة وحيدة على ثبوت الأفعال في حق الطاعن (أ) صالح وأسست عليها وحدها إدانتها له ومعاقبته حسبما ذكر أعلاه (أي في التعليل وحيث يتجلى من وثائق الملف ومن تنصيصات القرار أن الأخوة المذكورين تراجعوا عن تصريحاتهم تلك ولم يجددوها أمام قاضي التحقيق في المقابلة التي جمع فيها بينهم وبين الطاعن وأمام المحكمة، كما أن الطاعن أنكر قيامه بأي تعامل معهم في المخدرات أمام الشرطة القضائية سواء عند الاستماع إليه أم عند مقابلته معهم وأنه جدد إنكاره عند استنطاقه أمام قاضي التحقيق وعند مواجهته بهم وأثناء المحاكمة. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية
وحيث إنه فضلا عما ذكرُتَعَنْ تلك التصريحات التي بنت عليها المحكمة مقررها واتخذتها قرينة فريدة في الإدانة استخلصتها من محضر الشرطة فإنه لا يستفاد من تنصيصات القرار ولا من محضر الجلسة الصحيح الشكل أن هذه القرينة عرضت أثناء إجراءات المحاكمة سواء كوقائع مادية أو كمجرد تصريحات في المحضر ولا أنها نوقشت شفاهيا وحضوريا أمام الطاعن مع المصرحين بها كما يقتضي ذلك الفصل 289 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه فضلا عما ذكر فان المحكمة عندما اعتبرت تصريحات الاخوة (ع) الثلاثة (وقائع مادية) انصرف نظرها فقط إلى إثبات عدم تقادم الأفعال
-505-
قرارات وتعالیق
المنسوبة إلى الطاعن ومع ذلك لم تحدد بيان حساب التقادم بعدم الفصل بين التواريخ والوقائع كما أنها وإن أكدت أن الوقائع المادية المأخوذة من تصريحات المذكورين ثبتت في حقهم لاعترافهم بها في محضر الضابطة القضائية فإنها لم تثبتها في حق الطاعن بأية وسيلة من وسائل الإثبات الأمر الذي يتجلى منه أن المحكمة لم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون وعرضت بالتالي قرارها فيما يخص الطاعن (أ) صالح للنقض والإبطال". وحيث إن القرار المطعون فيه والصادر بعد النقض خرق مقتضيات الفصل 605 من قانون المسطرة الجنائية بعدم تقيده بقرار المجلس الأعلى وذلك عندما علل أدانته للطاعن من أجل جنحة الاتجار في المخدرات داخليا وخارجيا بما
يلي:
"حيث أنكر المتهم المنسوب إليه أمام المحكمة مؤكدا بأنه لم يسبق له الاتجار في المخدرات سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي كما انه لم يسبق المملكة المغربية له أن تعامل مع أي شخص كان في الإتجار بالمخدرات.
وحيث إن إنكاره الفتفاس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض
1) اعترافات كل من (ع). الحسين - قاسم - العربي أثناء الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية في محاضر قانونية سليمة بالاتجار مع المتهم (أ) صالح في المخدرات وتصديرها إلى الخارج خلال سنوات 93 - 94-1995 ضمن شبكة تهريب مكونة من مغاربة وأجانب وأن هذه الأفعال التي اعترف بأن المتهمون أعلاه أصبحت ثابتة قضائيا في حقهم بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 96/80 الصادر عن غرفة الجنايات بالحسيمة بتاريخ 96/5/18 والذي يكتسي قوة الشيء المقضي به في حقهم .. "مما يجعله قرارا غير معلل تعليلا سليما خارقا مقتضيات
الفصل 605 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرضه للنقض من هذه الزاوية.
-506-
قرارات وتعالیق
2) وحيث إنه من جهة ثانية فانه إذا كان القرار المطعون فيه قد نص على أن الأفعال التي ارتكبها المتهم الطاعن قبل سنة 1986 قد طالها التقادم فانه من ناحية أخرى اعتبر بقية الأفعال التي ارتكبها نفس المتهم خلال سنوات 95/94/93 غير متقادمة وقرر إدانته من اجلها استنادا أيضا إلى ثبوت اتصال أعضاء شبكة دولية لتهريب المخدرات مكونة من أجانب ولا سيما بعض الهولنديين بالمتهم خلال سنة 1993 عبر خطه الهاتفي رقم 66 06 94 وأن هذه الاتصالات تم إثباتها من طرف البوليس الدولي ومصالح الأمن الوطنية دونما تبرير من قبل المتهم، ثم من خلال المواجهة التي أجراها السيد قاضي التحقيق بتاريخ 96/3/12 في الملف 96/10 والتي تبين منها أن (ع) الحسين نفى أن يكون قد اشترى أية سيارة من المتهم (أ) صالح على خلاف أقوال هذا الأخير الذي أصر على أنه باع له سيارة من مرسيديس لإضفاء الشرعية على مبلغ مائة مليون حتى لا يقال بأنه مقابل صفقة للمخدرات بين الطرفين، وكذا تعامل المتهم مع مجموعة منن المهربين
(ب))(د.ب) - وأن ذلك ثابت من
للمخدرات أمثال (ع.م) -
خلال التحريات التي تمت بواسطة الانتربول بالالمانيا بالإضافة إلى الإخوة (ع) وأن تواريخ التعامل عرقشح لخلاله المخلل باعة المتهم الاستقبال مبالغ مالية خيالية غير مبررة المصدر ..... الخ، حولت إلى حسابه بطرق ملتوية من هولندا كما هو ثابت من أوراق البنوك التي حولت إليها، ثم حسابات زوجته (ي) صباح التي لا عمل لها سوى أشغال المنزل .... وأن هذه القرائن التي كونت منها المحكمة قناعتها بثبوت تهمة الاتجار في المخدرات داخليا وخارجيا في حق المتهم، إذا كانت النتائج المستخلصة من الوقائع التي تدل عليها تلك القرائن تخضع في تقديرها لقضاة الموضوع فإن قاضي النقض له الرقابة في هذا المجال في حدود ما
يتعلق بسلامة الاستنتاج وكونه منطقيا ومتناسقا وبقدر ما يلزم فيه الإدانة من أن تكون مبنية على الجزم واليقين ومن ثم وجب لكي تكون القرائن وحدها كافية
-507-
قرارات وتعاليق
للإدانة أن تكون قوية بحيث تؤدي الوقائع بالضرورة إلى النتيجة المستخلصة منها ولا تقبل تأويلات متعددة، أما القرائن الضعيفة التي تحتمل عدة احتمالات وتقبل عدة تأويلات فإنها لا تكفي وحدها للإدانة، وانه باستعراض القرائن التي اعتمدت عليها وحدها محكمة الموضوع لإدانة الطاعن من أجل الاتجار في المخدرات داخليا وخارجيا خلال سنوات 93-94-95 يتجلى أن فيها ما هو غامض واحتمالي وفيها ما هو مستخلص من وقائع مجهولة وغير ثابتة بالمرة أمام إصرار المتهم الطاعن على إنكار التعامل في ميدان المخدرات مع أي كان خلال تلك السنوات، فبخصوص الاتصال بالخط الهاتفي رقم ** ** ** العائد للطاعن فإن القرار المطعون فيه لا يستفاد منه من هم الأجانب الذين اتصلوا بالمتهم
الطاعن عبر ذلك الهاتف ومتى كان هذا الإتصال وفحوى نتائجه، مع أن الطاعن
ينفي وقوع أي اتصال هاتفي بينه وبين أي كان حول موضوع المخدرات، وكذلك بخصوص المواجهة التي تمت بغرفة التحقيق بين الطاعن والمتهم (ع) الحسين فإن موضوعها دار جون شراء وبيع سيارة مرسيديس بمبلغ مالي أشير إليه في محضر تلك المواجهة والتي لم تكنهرچول المخدرات التي نفى الطرفان التعامل بشأنها، كما أن التحريالأ التي قام جملة البوليمنية الدولي الألماني أن صحت فإن القرار لم يشر بخصوصها إلى تاريخ القيام بها ولا الوقائع المتصلة بها لكي يقال بأن المتهم الطاعن كان أحد الأشخاص المعنيين بتلك التحريات لا سيما وأن الطاعن ينفي كليا تعامله في مجال المخدرات مع مجموعة المهربين المشار إليهم أعلاه، أما استقبال حسابات المتهم البنكية لمبالغ مالية محولة من هولندا إلى المغرب، فإن دفاع الطاعن وحسب المذكرة الدفاعية التي أدلى بها أمام محكمة الإحالة بجلسة 2000/10/16 قد برر فيها بما فيه الكفاية وجه حصول المتهم على أمواله ومصدرها وقدم ما يثبت امتلاكه بالخارج لشركة تجارية تدر عليه أرباحا، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قالت بعكس ذلك وصرحت
-508-
قرارات وتعاليق
بأن تلك المبالغ غير مبررة المصدر دون أن تبرز وجه استبعادها لحجج الطاعن، الشيء الذي جعل قناعتها مبنية على افتراضات واستنتاجات احتمالية والتي هي مانعة من القضاء، الشيء الذي يصدق كذلك على الحسابات البنكية التي تمسكها زوجة الطاعن، ومن أجل ذلك يعتبر القرار المعتمد على تلك القرائن وحدها لم يعلل ما قضى به بما فيه الكفاية. وحيث إنه من جهة ثالثة فإنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتضح أن محكمة الإحالة استمعت إلى الشاهد حد إدريس بعد اليمين القانونية فصرح أمامها بأنه لا علاقة له بالمتهم الماثل (أي الطاعن) وأنه لم يشاركه في أي شيء من المنسوب إليه كما أنه لم يسبق له أن باعه أية كمية من المخدرات، وأن قضاة الموضوع حرفوا شهادة الشاهد المذكور عند قولهم ما نصه :
6) تأكيد الشاهد (ح.د) "وحيث إن إنكاره أي المتهم تفقده. إدريس بأن المتهم يتعاطى للاتجارة وتهريب المحترات ... وحيث إنه من خلال ما الشكلكة أعلاة فإن المحكمة كونت قناعتها بثبوت المجلس الأعلى للسلطة القضائية تهمة الاتجار في المخدرات داخليا وخارجيا في حق المتهم فأدانته من أجل ذلك.
وحيث إنه إذا كان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية فيما يعرض عليها من وثائق وتصريحات فليس لها تجنبا للتحريف أن تغير معناها، وأن تحريف تصريحات حاسمة ينزل منزلة انعدام التعليل وبالتالي يعد من موجبات البطلان. وحيث إنه من جهة رابعة فإنه بمقتضى الفصل 11 من ظهير 74/5/21 فإن المشرع جعل المصادرة أمرا إلزاميا للمواد أو النباتات المحجوزة تطبيقا للفصل 89 من القانون الجنائي وكذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة وبحجز أدوات ومنشآت تحويل المواد أو النباتات أو صنعها أو الوسائل المستعملة
-509-
قرارات وتعاليق
لنقلها وكذا مصادرة جميع الأثاث والأشياء المنقولة المبنية أو المزخرفة الأماكن بها والأدوات المعدة أو المستعلمة في أغراض المخدرات ... ، وأن هذه المصادرة لا تعتبر من قبيل العقوبة الإضافية المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون الجنائي وإنما هي تكتسي صبغة التدبير الوقائي الوارد النص عليه في الفصل 89 من نفس القانون المحال عليه بالفصل 11 المذكور أعلاه، بحيث يؤمر بها حتى ولم يصدر حكم بالإدانة متى كانت للأدوات والأشياء المحجوزة صلة بالجريمة. وحيث إن القرار المطعون فيه لكي يصادر أموال المتهم الطاعن نقودا وقیما ومنقولات وعقارات على ما قضى به كما يلي : "حيث إن الصادرة كعقوبة تكميلية والمنصوص عليها في الفصل 42 من القانون الجنائي هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة (وان هذه المصادرة لا يجوز الحكم بها عند المؤاخذة عن أفعال تعد جنح لا بوجود نص قانوني صريح يجيز ذلك. وحيث إنه بالرجوع إلى مقتضيابت وظهير 74/5/21 يتبين بكل جلاء أن الفصل 11 منه يقضي بوالجوابس الحكم بمصادرة الالموائد و النباتات المحجوزة تطبيقا للفصل 89 من القانون الجنائي وكُذَاً لجميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة، وتأمر كذلك بحجز أدوات ومنشآت تحويل المواد أو النباتات ....
وحيث إن الفقهاء عرفوا المال هو كل ما هو مال بنفسه أو يؤول إلى المال من منقولات وعقارات وقيم ..... وبما أن الفصل 11 من ظهير 74/5/21 أوجب مصادرة جميع المبالغ المالية المحصل عليها من الاتجار في المخدرات وان المشرع قصد من خلال مقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه مصادرة كل ما تحصل من مردود الاتجار في المخدرات سواء كانت نقودا أو قيما أو منقولات أو عقارات ... وبما أن المتهم لم يستطع أن يثبت الأصل الحقيقي للموارد التي كانت
-510-
قرارات وتعاليق
أساسا لما يملكه فإن الأموال بالمفهوم أعلاه قد حصل عليها عن طريق ترويج المخدرات والاتجار فيها داخليا وخارجيا ويبعد واقعيا أن تكون من مصادر مشروعة لأهميتها وبالتالي فإنه يتعين القول بمصادرة أملاكه تطبيقا لمقتضيات الفصل 11 من ظهير 74/5/21 حسب التفصيل الوارد في منطوق القرار. وحيث إن المصادرة كعقوبة تكميلية فإنها تنصب على الأملاك الشخصية للمتهم دون غيره ... "
وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه وكذا من منطوقه أنه من جملة ما قضى به مصادرة الممتلكات العقارية للطاعن باستثناء دار سكناه لفائدة الدولة، والحال أن الفصل القانوني المشار اليه لا يتضمن مصادرة العقارات، وأنه لا يسوغ قانونا ولا يحق للقضاء اعتبار الآثار المالية والعقارية الظاهرة على شخص متهم ارتفع مستواه المالي دليلاً على ألا ما سبق أن حصل عليه من أموال مرده إلى فعل جرمي ناتج عن ترويج المخدرات، فطالما أن لا وجود لنص قانوني يأمر بمثل ذلك، فإن المتعين م عندا الأمر بمصادرة الأموال السائلة والمنقولة خاصة، إثبات تحصلها الموجلمتصد الأعاجز الي الذي لقهوالب الاتجار في المخدرات حتى تبقى بمعزل عن أية أموال أخرى مملوكَّة للمتهم بصورة مشروعة، الشيء الذي حصل عكسه في هذه النازلة حين صرحت المحكمة بمصادرة أموال الطاعن لمجرد الشك والتخمين بكون ما حصل عليه من أموال يستبعد واقعيا أن تكون تلك الأموال الهامة من مصادر مشروعة. وعليه فإن القرار المطعون فيه لما صدر على النحو المذكور أعلاه جاء معيبا بخرقه لأحكام الفصل 11 من ظهير 74/5/21 والفصل 89 من القانون الجنائي وهو عيب الخرق الجوهري للقانون الوارد النص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل 586 من قانون المسطرة الجنائية وبالتالي فهو منعدم الأساس القانوني وناقص
-511-
قرارات وتعالیق
التعليل الذي ينزل منزلة انعدام التعليل فضلا عن أن القرار المطعون فيه قد أخل بإجراء جوهري وهو عدم البت فيما يخص مطالب إدارة الجمارك التي تعتبر طرفا أساسا في الدعوى، مما يتعين معه نقضه وإبطاله وحيث يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث بقية الوسائل المستدل بها على النقض
يناير قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 8 يناير 2001 في القضية ذات العدد 2000/682 وبإحالة النازلة على نفس المحكمة وهي مثركبة من هيئة أخرى لثبت فيها من جديد طبق القانون بالنسبة للطاعن، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا في السجلاتمحكمة الاستئناف بفاس اثر القرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية
محكمة النقض وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة علي أيوب رئيسا والمستشارين السادة: الحسن الزايرات وعمر زناي وعبد الرحمن العاقل وعبد السلام بوكرع وبمحضر المحامية العامية السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
المطعون فيه أو بطرته.
حفيظة أوبلا. الرئیس
الكاتبة
المستشار المقرر
-512-