محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/631 — قرار عدد: 2021/493 — بتاريخ: 2021-11-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، أحال بتاريخ 2018/12/12 على السيد الرئيس الأول لذات المحكمة ملتمسا بشأن متابعة تأديبية في مواجهة العدل المطلوب "ح. ع"، جاء فيه أن المسمى "ع.ل.ن" تقدم ضده بشكوى مضمنها أن ابنته "أ" تمت خطبتها من طرف المدعو "ك .! "، التركي الأصل البلجيكي الجنسية، وأن إتمام زواجهما يتوقف على إشهاد عدلي يؤكد استمرار إسلامه، فقصد المشتكى به لإنجاز الوثيقة المذكورة، فطلب منه مبلغ (600,00) درهم كأتعاب وسلمه وصلا مقابل ذلك، ليتبين لاحقا أن الإشهاد المطلوب معفى من الأداء، وعند الاستماع إليه، صرح العدل أنه تسلم من المشتكي مبلغ (400,00) درهم فقط، ووعده بإضافة (200,00) درهم إن قام بتسريع وتيرة إنجاز العقد، موضحا أن عقد تأكيد الإسلام مؤدى عنه، وأن الإعفاء يخص عقد اعتناق الإسلام، واستنادا إلى المادة 40 من المرسوم رقم 2.08.378 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق

بخطة العدالة التي تقضي بأن العدول يتقاضون عن الشهادات التي يتلقونها أجورا طبق التعريفة الملحقة بالمرسوم، ما لم تكن هناك نصوص خاصة فيعمل بها، وبما أن عقود اعتناق الإسلام وتأكيد استمراره ومراقبة الأهلة معفاة من الأداء، فإن ما قام به العدل أعلاه يعتبر إخلالا مهنيا يرتب جزاء طبقا للمادتين 42 و43 من خطة العدالة ونصوصها التنظيمية، فتابعه الوكيل العام للملك تأديبيا وأحاله على غرفة المشورة ملتمسا الحكم عليه بمقتضى النصوص القانونية المشار إليها بالعقوبة المناسبة للمخالفة المهنية المذكورة. وعند مثوله أمام ذات الغرفة، أكد العدل المتابع أن عقد استمرار الإسلام يؤدى عنه مبلغ (400,00) درهم، إضافة إلى (200,00) درهم عن إجراءات التنقل، وأنه سبق أن حرر رسوما مماثلة واستخلص عنها نفس التعريفة، فقضت محكمة الاستئناف بعدم مؤاخذته بما نسب إليه بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين مجتمعتين متخذتين من نقصان التعليل وخرق القانون، لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث إن مما ينتقد به الطالب القرار، أن المحكمة عللته بأن رسم اعتناق الإسلام هو الذي يتلقاه العدول مجانا، شأنه شأن رسم مراقبة الهلال، على خلاف رسم تأكيد الإسلام واستمراره الذي يندرج في زمرة عقود المختلفة التي لا تقع تحت حصر، ويتلقاها العدول بأجر، سواء وفق التعريفة المرفقة بالمرسوم المنظم لخطة العدالة أو بنصوص أخرى، مما تبقى معه المخالفة المهنية المنسوبة للعدل مجردة عما يؤيدها من الوسائل المتطلبة قانونا لإثباتها، فضلا عن انعدام أركانها التكوينية، وهو تعليل لا يستند إلى أساس على اعتبار أن المحكمة كان عليها وقد اعتبرت رسم تأكيد الإسلام واستمراره مؤدى عنه، أن تثبت سندها القانوني في ذلك وتبين النص الخاص الذي يفرض أداء الأجر عن تلقيه، وإذ هي لم تفعل فقد جعلت قرارها ناقص التعليل، ثم إنه وعلى فرض خضوعه للأداء، فقد كان على المطلوب أن يستخلص عنه مبلغ (300,00) درهم فقط، طبقا للفقرة 15 من المرسوم رقم 2.08.378 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، وإذ هو تسلم عنه مبلغ (600,00) درهم، فقد أخل بالواجب المهني، خلافا لما انتهت إليه المحكمة، الشيء الذي جاء معه قرارها أيضا خارقا للمقتضيات القانونية المنظمة للتوثيق العدلي، والتمس نقضه.

حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أنه يتعين على العدل بمقتضى المادتين 02 و42 من القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة، أن يحافظ على شرف المهنة ويتجنب أي مخالفة للقواعد المقررة أو إخلال بالواجبات المفروضة طبقا للنصوص القانونية أو التنظيمية المعمول بها، وإذا كان تلقي شهادة اعتناق الإسلام بنص المادتين 13 من القانون 16.03 و40 من مرسومه التنظيمي يقع مجانا، شأنها في ذلك شأن شواهد مراقبة الأهلة الهجرية وزواج المعسر وغيرها مما يرد في نصوص خاصة،

وكانت الغاية منها تتمثل في رفع مانع زواج المسلمة بغير المسلم، وهو ما لا يختلف في حال زواج المغربية المسلمة بأجنبي ادعى الإسلام دون أن يتوفر على ما يفيد ذلك أو يؤكده، ما دامت شهادة تأكيد الإسلام التي تنجز بشأنه تتغنى التحقق من ارتفاع المانع المذكور، فإن حكم الإعفاء من الأداء يسري على ذي الشهادة أيضا لاتحاد العلة، لما هو مقرر فقها من أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بل إنه وعلى فرض القول بعدم مجانيتها، فإن واجب تلقيها وفقا للفقرة 15 من تعريفة أجور العدول الملحقة بالمرسوم أعلاه والمتعلقة بباقي الشهادات التي يشهد فيها العدل بناء على ما يمليه المشهود عليهم، محدد في (300,00) درهم لا غير، وما دام المطلوب قد استخلص عنها بإقراره ضعف المبلغ المذكور، فإن الإخلال المهني المنسوب إليه يكون قائما في حقه، والمحكمة لما قالت بخلافه، فقد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها، وأساءت تعليل قرارها، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. الرئيس: محمد بترهة. المستشار المقرر: عبد العزيز وحشي. المحامي العام: عبد الفتاح

الزهاوي.