محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/4903 — قرار عدد: 2022/1405 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ع.ز) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 21/12/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية الجنحية ذات العدد 21/383 بتاريخ 21/11/29 القاضي بعدم قبول استئنافها للحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتعويض مدني قدره 3000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد ادانة المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميلها صائر استئنافھا. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن دفاع الطاعنة لم تحضر لجلسة 2021/11/08 رغم التوصل فوصفت المحكمة حكمها بانه بمثابة حضوري في حقها وهدا مخالفا للقانون ا دان ما
ذكرته المحكمة من كون الطاعنة توصلت ولم تحضر يجعل الحكم في حقها غيابيا لعدم ذكر عدم تبرير تخلفه بعدر مشروع وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة
الجنائية. وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/11/29 بالنسبة للطاعنة فكان قابلا للطعن بطريق التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/12/2 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائيا.
لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المقدم من (ع.ز) وحكمت عليها بالصائر يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الاجبار الأدنى امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.