محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3402 — قرار عدد: 2022/46 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12 يونيو 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/3/18 في الملف رقم 2019/1501/48 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات
وبعد المداولة طبقا للقانون. المحامي العام السيد رشيد صدوق.
يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالب منذ 2015/9/30 بأجرة شهرية قدرها
13120.00 درهم، إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2016/11/03 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكما قضى على الطالب بأدائه للمطلوب في النقض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية وأجرة 15 يوما من شهر شتنبر 2016. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بالجديدة بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة: يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل المستمد من عدم الاعتداد بتصريحات منتجة في الدعوى وبوثائق حاسمة، ذلك أنه أدلى خلال المرحلة الابتدائية بمحاضر الضابطة القضائية والتي تضمنت إقرارا صريحا للمطلوب في النقض بقيامه بطلب تسهيل عملية مغادرة سيارة خفيفة من نوع (د.د) من المركب التابع للطالب وذلك بالاتصال بمرؤوسه المسمى (إ.ت) الذي كان مكلفا بالحراسة، وحته على تسهيل عبور السيارة التي كانت محملة بأسلاك كهربائية مسروقة، وأن التصريحات المذكورة وإقرار المطلوب في النقض ذاته في محضر الضابطة القضائية وكذا ملابسات النازلة يقوم حججا قاطعة على ارتكاب المطلوب في النقض للأخطاء الجسيمة موضوع رسالة الفصل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت التصريحات والوثائق الحاسمة ولم تعتد بها، وأن عدم الاعتداد بتصريحات ووثائق حاسمة يشكل موجبا للتصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بصدور قرار استئنافي تحت عدد 2017/06 بتاريخ 2017/01/04 في القضية عدد 16/2612/307 ببراءة المطلوب في النقض من الأفعال المنسوبة إليه التي اعتبرها الطالب أخطاء جسيمة وفصل المطلوب من عمله من أجلها، لم يعد هناك مجال لتمسك الطالب بتصريحات المطلوب في النقض الواردة بمحضر الضابطة القضائية التي تم تبرئة من أجل ما ورد بها لإثبات هذه الأخطاء الجسيمة، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت هذا المنحى تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ويبقى ما ورد بالوسيلة الوحيدة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين، السادة: خالد بنسليم مقررا وحميد ارحو ومصطفى صبان ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.