محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/8454 — قرار عدد: 2023/234 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10 نونبر 2021 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم: 397 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بمكناس بتاريخ 2021/09/09 في ملف تحديد الأتعاب 21/1120/139.
وبناء على مذكرة جواب المطلوبة في النقض بواسطة محاميها المودعة بتاريخ: 2022/02/15،
والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/13.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقاً للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2018/07/06 طعنت (ف، و) ومن معها أمام
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين
بقاس بتاريخ 2017/12/21 تحت رقم: 2017/113، والقاضي بالمصادقة على بيان الحساب المبلغ هم
بتاريخ 2015/11/26 من طرف الأستاذة (أ.ع)، والمحدد الأتعاب هذه الأخيرة في مبلغ 306.000,00
درهما شاملا للضريبة على القيمة المضافة مخصوص اليايتها عنهم في القضية المتعلقة بالضريبة على
الأرباح المهنية وضريبة التضامن والضريبة التكميلية، موضحين أن بيان الحساب يرتبط بوجود
اتفاق مسبق بين المحامي وموكله بما في ذلك الاتفاق على النسبة، وأن المطالبة بالأتعاب قد طالها
التقادم الخمسي لشموها أكثر من 13 منطرة الأولى بسنة 1994 وآخرها ترجع لسنة 2013 انتهى
فيها التوكيل بصدور آخر حكم بتاريخ 2014/07/22 وبالمصادقة على الصلح، وأهم أدوا للمستأنف
عليها عدة مبالغ منها نقدا ومنها عن طريق البنك، ملتمسين الحكم أساساً بإلغاء مقرر النقيب
واختياطيا الحكم بمبلغ مناسب.
وأجابت المستأنف عليها بأن ما توصلت به من مبالغ يخص المصاريف القضائية ليس إلاء
وأن الأمر يتعلق بأتعاب أصبحت مستحقة بعد تبليغ بيان الحساب، وبتاريخ 2018/11/13 أصدر
نائب الرئيس الأول أمره رقم 72 في الملف عدد 18/1120/56 تأيد مقرر النقيب المطعون فيه ميديا
مع تعديله خفض المبلغ المحكوم به إلى 209.336,00 درهم شاملا للضريبة على القيمة المضافة،
نقصد حكمة النقظ عقتطبي قارها عدد 1/568 الصادر
ولم ينازعوا فيه أمام السيد النقيب داخل أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 51 المشار لها
أعلاه، مما يترتب عليه سقوط حقهم في المنازعة ويتعين التصريح بعدم قبول الطعن"، فإنه نتيجة لما
ذكر كله كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلتين بالتالي
غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة. وعبد السلام بترروع، وعبد
الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.