محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/21197 — قرار عدد: 2022/46 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (إ. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (س.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/04/30، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/20 تحت عدد 4382 في القضية عدد 2021/2601/291، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه برد الدفوع الشكلية وبعدم قبول طلبي الطعن بالزور وبمؤاخذة الطاعن من أجل جنحة النصب والحكم عليه بسنة ونصف حبسا وغرامة قدرها 5.000,00 درهم نافذين وبإرجاعه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ب) بصفته الممثل القانوني لشركة (س. د.ت. س) مبلغ 100.000,00 درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذة (س.ب) المحامية بهيئة المحامين بأكادير والمقبولة أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المستمدتين بكافة فروعهما مجتمعتين ومندمجتين من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وانعدام التعليل، بسبب أن العارض أثار أمام المحكمة المطعون في قرارها عدة دفوع شكلية تتعلق بما يلي: 1- عدم قبول الشكاية المقدمة من طرف (ع. ب) لتذييلها بتوقيع صادر عن شخص طبيعي دون وضع طابع الشركة أو بيان صفة الموقع شخصيا لانعدام الصفة. 2- الدفع ببطلان محضري الشرطة القضائية المنجزين على التوالي 14:00 و15:30 بتاريخ 2020/10/12 لخرقهما مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 23 من الدستور ومقتضيات المادتين 66 و751 من قانون المسطرة الجنائية لكون المحضر المنجز على الساعة 14:00 لا يتضمن رد العارض ما إذا كان قد تنازل عن حقوقه الواردة في المواد المذكورة من عدمها، رغم إدلاء دفاع العارض بمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي يتضمن اتصال محامي العارض به في هاتفه النقال أثناء تواجده لدى الشرطة القضائية، إلا أن هاتفه كان مغلقا. ولخرقهما المادة 79 من نفس القانون على اعتبار أنه لا يوجد بين دفتي الملف أي تصريح مكتوب بخط يد العارض بالموافقة على دخول منزله لإجراء التفتيش

والحجز.

3- الدفع المتعلق بخرق النيابة العامة لمقتضيات المادتين 74 و751 من قانون المسطرة الجنائية بشأن محضر استنطاقها للعارض الذي ورد فيه أن العارض تنازل عن حقه في تنصيب محام عنه حالا. في حين أن النيابة العامة لم تمكن العارض من الضمانات المخولة له قانونا. وأدلى بمحضر تم تحريره من طرف المفوض القضائي (م.ص) بخصوص ذلك. وأن المحامي (أ) بهيئة أكادير بمجرد وقوفه بمكتب الاستنطاق بناء على طلب دفاع العارض أخبر بأن هذا الأخير تم استنطاقه. وأن تعليل المحكمة لرد هذه الدفوع فيه خرق لمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية وباقي المواد المتمسك بها والمشار إليها أعلاه من نفس القانون.

4- كما تقدم بطلبي طعن بالزور الفرعي تأسيسا على مقتضيات المواد 584 و585 و586 من قانون المسطرة الجنائية، الطعن الأول قدم في مواجهة محضري الشرطة القضائية المنجزين تباعا على الساعة 14:00 و15:30، لكون الأول رغم أنه أشار إلى أنه وبرغبة من العارض فإنه لا يتضمن أي إذن كتابي تطبيقا للمادة 79 من قانون المسطرة الجنائية، أما بخصوص

الثاني فإنه أنجز في غيبة الطاعن. والطعن الثاني في مواجهة الشكاية المقدمة من طرف شركة "ت" في شخص ممثلها القانوني (ع.ب) ومحضر الاستماع المنسوب للمشتكي المنجز بتاريخ 2020/10/26 لعدم مطابقة التوقيع الوارد بهما للتوقيعات المضمنة في مجموعة من الوثائق الرسمية المدلى بهم للمقارنة، ولصدور برقية بحث في حق المشتكي بناء على شكاية للعارض بإصدار شيك بدون مؤونة. وأن هذين الطلبين تم رفضهما، وأدانت المحكمة العارض بالوثيقة المطعون فيها بالزور. مما يعتبر خرقا جوهريا للمسطرة ومساسا بحقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة، خصوصا وأنها رفضت طرح الأسئلة على المشتكي والرد على المستندات المدلى بها والمتمثلة في الحكم القضائي الذي أدان المطلوب في النقض (ع.ب) بجنحة إصدار شيك بدون رصيد ومحضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي (م.ص) مرفق بقرص مدمج وإجراء خبرة على هذا الأخير. والرد على إرجاع الهاتف المحجوز، وكل ذلك يجعل القرار المطعون فيه صدر في غير محله ومعرض بالتالي للنقض.

لكن، حيث إنه ومن جهة أولى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف برد الدفوع الشكلية وبعدم قبول طلب الطعن بالزور عللت عن حق مثلها مثل الحكم المؤيد ذلك بما يلي: "حيث إنه بالنسبة للدفع المتعلق بعدم قبول شكاية المشتكي فإن ما أثير بشأنه لا تأثير له في نازلة الحال ولا يمكن للمحكمة أن تركن للخوض في الجهة المقدمة للشكاية وشكليات تقديمها، طالما أن أفعال المتابعة ليست أصلا من الجرائم التي قيد القانون تقييد المتابعة فيها على تقديم شكاية من جهة محددة"، مما يتعين معه رد هذا الدفع. وحيث إنه بالنسبة للدفع ببطلان محضر الاستماع للمتهم المنجز بتاريخ 2020/10/12 على الساعة الثانية زوالا لكونه لم يضمن به جواب المتهم على إشعاره بحقوق دفاعه طبقا للمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المشرع ولئن أحال بمقتضى المادة 82 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالبحث التمهيدي على شكليات الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية التي يتعين مراعاتها عند الوضع تحت الحراسة النظرية في حالة التلبس، والمشار إليها في المواد 66 و67 و68 من قانون المسطرة الجنائية بخصوص إخبار الضابط للشخص الموقوف بدواعي اعتقاله وبحقوقه، منها التزام الصمت، فإن المشرع لم ينص على مسألة تضمين جواب المتهم عقب إخباره من طرف الضابط بدواعي اعتقاله و بحقوقه، مما یبقی معه هذا الدفع غير ذي أساس ویتعین رده. وحيث إنه بالنسبة للدفع المتعلق بخرق مقتضيات المادة 79 من قانون المسطرة الجنائية لذات المحضر بخصوص إجراء الانتقال والتحري والحجز والاستشارة والإيقاف على أساس عدم وجود موافقة المتهم الصريحة على إجراء التفتيش، فإنه وطالما تبين للمحكمة في النازلة الحالية أن انتقال الضابطة القضائية لمنزل المتهم كان أصلا بناء على طلبه، بل إن الأخير وقع على المحضر المذكور

بخط يده بعد موافقته على ما جاء فيه، فإن هذا الدفع يبقى غير ذي أساس ويتعين رده.

وحيث إنه بالنسبة للدفع ببطلان المحضر المنجز بتاريخ 2020/10/12 على الساعة الثالثة والنصف ذلك أن المتهم لم يشعر بالضمانات المخولة له من الاستعانة بمحام ولو في إطار المساعدة القضائية، فإن هذا الدفع يبقى بدوره غير ذي أساس، طالما أنه سبق وأن تم تمكين المتهم من حقوقه وإخباره بدواعي اعتقاله عند وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية. وحيث إن محضر استنطاق النيابة العامة وما أثير بشأنه بخصوص عدم مطابقته للحقيقة من حيث الإجهاز على حق المتهم في الاستعانة بمحام وما أثير بشأن ذلك من دفوع، فإنه لا تأثير له على قضاء المحكمة في النازلة الحالية لاسيما أن الأصل هو ما ورد فيه من معطيات، هذا من جهة. ومن جهة أخرى وبخصوص طلبي الطعن بالزور فقد جاء تعليل المحكمة المطعون في قرارها المتبنى كما يلي: "حيث تقدم مؤازر المتهم بطلبي طعن بالزور تأسيسا على مقتضيات المواد من 584 إلى غاية 586 من قانون المسطرة الجنائية، الأول يتعلق بالطعن بالزور في الشكاية المقدمة من طرف شركة (ت) في شخص ممثلها القانوني (ع. ب) ومحضر الشرطة القضائية المؤرخ في 2020/10/06 على الساعة 10 و30 دقيقة المضمن به التصريحات المنسوبة للمسمى (ع.ب) والمذيل بتوقيع منسوب للأخير، ذلك أن التوقيع المضمن بالشكاية والمحضر ليس بالتوقيع الحقيقي للمشتكي. والثاني يتعلق بمحضر الانتقال والتحري والحجز والاستشارة والإيقاف المنجز بتاريخ 2020/10/12 على الساعة الثانية زوالا وكذا المحضر المنجز بنفس التاريخ على الساعة 3 و30 دقيقة المشار فيه إلى تصريحات منسوبة للمتهم، وأن ما تضمنه المحضران مجرد تزوير. وحيث إن الادعاء بالزور عرضا من طرف أحد الأطراف في وثيقة طبقا للمادة 584 من قانون المسطرة الجنائية إنما ينصب على الوثيقة التي وقع الإدلاء بها أثناء تحقيق الدعوى أو خلال الدعوى، وأنه وطالما أن الشكاية ومحاضر الشرطة القضائية في النازلة الحالية المقدم بشأنها طلبي الطعن بالزور على النحو المذكور أعلاه هي وثائق أصلية لملف الدعوى العمومية المقامة في مواجهة المتهم ولا تعتبر وثائق وقع الإدلاء بها من أحد الأطراف أثناء التحقيق أو خلال الدعوى بمدلول المادة 584 من قانون المسطرة الجنائية، فإن طلبي الطعن فيها بالزور العارض تأسيسا على المواد من 584 إلى غاية 586 من نفس القانون جاء على نحو غير مقبول ويتعين التصريح بعدم قبولهما". وبخصوص الهاتف فلم يتقدم صاحب المصلحة بأي طلب بشأنه ولا وجود لأية إشارة له في صلب القرار المطعون فيه.

ومن جهة ثانية، فإن باقي ما ورد في الوسيلة لا يخرج عن كونه مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في إطار سلطتهم التقديرية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مثلها في ذلك مثل الحكم المؤيد استندت في إدانتها للطاعن إلى "شكاية المشتكي أن

الطاعن طالبه بمبلغ 100.000,00 درهم للتوسط له لدى جهات مسؤولة للإفراج على أمواله المتواجدة لدى إدارة الدفاع الوطني مقابل الأشغال التي أنجزها للإدارة المذكورة. وإلى تواجد مجموعة من الأرقام الهاتفية بأشخاص نافذين بإدارة الدفاع الوطني منها رقم الهاتف الخاص بالوزير المنتدب لدى إدارة الدفاع الوطني وأرقام هواتف أخرى لجنرالات، وكذا إفادة الطاعن تمهيديا والتي أكد من خلالها أنه حصل على أرقام الهواتف من إحدى التطبيقات الهاتفية. وأنه فعلا أوهم المشتكي أنه سيسلم مبلغا إلى مسؤولين في إدارة الدفاع الوطني كرشوة للإفراج عن مستحقات المشتكي المالية اتجاهها في أجل لا يتعدى أربعة أشهر. وأن المشتكي سلمه مبلغ 100.000,00 درهم بواسطة شيك رجع بدون رصيد". واعتبرت أن فعل الطاعن شكل تأكيدات خادعة تتمثل في علاقاته مع مسؤولين كبار بإدارة الدفاع الوطني وأوقعه في الغلط وأضر بمصالحه عن طريق حصوله على شيك بنكي بالمبلغ المشار إليه، تكون بذلك المحكمة المطعون في قرارها قد أخذت بتصريحات الطاعن والمشتكي وقرائن أخرى وفق المفصل أعلاه بعد أن اطمأنت لإِفادتهم واعتبرت هذه العناصر كافية للبت في القضية، وضمنت قرارها ما يبرر قناعتها وأبرزت العناصر التكوينية للجنحة المدان من أجلها الطاعن دون أن تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني، مما يجعل ما أثير في الوسيلة بكافة فروعها غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وعلى الطاعن بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، هشام السعداوي ومحمد أزرقان وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.