محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2073 — قرار عدد: 2023/62 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/05 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ح)، والرامي إلى نقض الحكم رقم 07 الصادر بتاريخ 2020/01/02 في الملف عدد 2019/1502/286 عن المحكمة الابتدائية بتمارة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه استصدر حكما بتاريخ 2015/05/28 في ملف حوادث الشغل رقم 2014/1502/872 والقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الرباط رقم 396 في الملف عدد 1502/2016/101 بتاريخ 2017/06/08
قضى لفائدته بإيراد عمري سنوي عن الفترة الممتدة من تاريخ 2016/04/08 إلى تاريخ الطلب 2019/05/21 مع إحلال الطالبة في الأداء، ملتمسا الحكم له بغرامة يومية عن التأخير في أداء الإيراد العمري السنوي المحكوم به، فقضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضا عن الغرامة الإجبارية عن تماطلها في أداء الإيراد العمري السنوي المحكوم به لفائدة الضحية وهو الحكم المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن الطالبة نفذت جميع التزاماتها تجاه المطلوب في النقض وأدت له كل التعويضات المستحقة، مما تبقى معه دعوى الغرامة اليومية دعوى كيدية والحكم الابتدائي عندما قضى له بالغرامة اليومية دون الالتفات إلى دفوعات الطالبة التي أكدت أنها قد أدت ونفدت كل التزاماتها وأدلت بما يفيد ذلك، يكون الحكم قد جانب الصواب مما يتعين نقضه. لكن، حيث إنه بخلاف ما ذهبت إليه الطالبة فإن البين من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع وخاصة نسخة من وصل لشيكين ونسخة من شهادة إيداع مبالغ مالية المكونة للرأسمال بالصندوق الوطني للتقاعد أنها تتعلق بفترة ما قبل تاريخ 2016/04/08 المطلوبة بموجب المقال الافتتاحي ولا يوجد بالملف ما يفيد الأداء عن الفترة المطلوبة، والمحكمة لما قضت بالغرامة الإجبارية لفائدة المطلوب، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبنت قضاءها على أساس قانوني وما بالوسيلة يبقى بدون سند.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.