محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/3/1/7227 — قرار عدد: 2021/499 — بتاريخ: 2021-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/05/18 في الملف عدد: 2017/1201/4818 أن المدعين "ر. ع" و"ع.ن" و "ع.ن" تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرضون فيه أنهم يملكون على الشياع مع أشخاص آخرين الملك المسمى "كريتو" موضوع الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بدوار أولاد جلال قيادة أولاد حسون دائرة البور والمشتمل على أرض فلاحية بها نباتات معدة للسكن مساحتها 292 هكتارا و40 آرا و64 سنتيارا وأن المدعى عليه "و.ر" يوجد بجزء منه دون سند قانوني ملتمسين الحكم بطرده منه. أجاب المدعى عليه بأنه ليس محتلا بدون سند وإنما الجزء الذي يوجد فيه من العقار المشترك من أحد المالكين "ش.م.ص" الذي قام ببيعه للمسمى "ع.ع" فتقدم في مواجهته بشكاية انتهت بإدانته وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تم تنفيذه في شقه المتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأرجع إليه الجزء الذي يكتريه منه، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى، وبعد الحكم بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي في الدعويين موضوع الملفين المضمومين عدد 01/711 و01/1/1949 بطرد المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المدعى فيه، استأنفه المحكوم عليه مثيرا في أسباب استئنافه سبقية البت في الدعوى إذ أن المستأنف عليه "ر. ع" طعن في القرار الجنحي القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة انتهى بنقض القرار الصادر وبإلغاء ما قضى به القرار الجنحي المتعرض عليه من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأصبح يكتسي قوة الشيء المقضي به ضد المستأنف عليه الصادر ضده إضافة إلى ذلك فإن استغلاله للعقار يستند فيه إلى عقد كراء يربطه بالمكري له ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا

رفضها، أجاب المستأنف عليهم بأن عقد الكراء الذي تمسك به المستأنف تم تزوير تقييده بالرسم العقاري وتمت متابعته من أجل استعمال وثيقة عرفية مزورة وأدين من أجل ذلك وتم التشطيب على الوثيقة المزورة من الرسم العقاري ملتمسين الحكم بتأييد الحكم الابتدائي. عقب المستأنف بأن عقد الكراء الذي يربطه بالمكري "ش.م.ص" يرجع لسنة 1976 وهو يتعلق بملك محبس والتشطيب عليه من الرسم العقاري لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي حسب جواب المحافظ على الأملاك العقارية ولا أثر ذلك على صحته. وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بعد ضم الملفين عدد 02/1201/3579 و02/1201/3580 بإلغاء الحكمين الابتدائيين المستأنفين والحكم برفض الطلب. وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 3033 بتاريخ 2013/06/11 بعلة أن الفصلين 65 و68 من قانون التحفيظ العقاري يقضيان بأن جميع عقود كراء العقارات التي تفوق مدتها ثلاث سنوات يجب أن تشهر بواسطة تقييد في السجل العقاري وأن البين مما استدل به الطالبون في الوسيلة أنهم أثاروا أمام قضاة الموضوع بأن عقد الكراء المتمسك به من طرف المطلوب يتضمن المدة التي عقد لها في ثلاث سنوات وأنه وإن كان قد سجل فقد وقع التشطيب عليه من طرف المحافظ على الأملاك العقارية من السجل العقاري بعد ثبوت تزوير فيه

بمقتضى حكم قضائي نهائي، والمستدل به لقضاة الموضوع، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتمادها على عقد الكراء المنتقد في الوسيلة بأن به تزويرا أدين المطلوب من أجل استعماله بحكم نهائي وبأنه شطب عليه من السجل العقاري دون أن تجيب عما أثير في هذا الصدد مع ما لذلك من تأثير قضائها في النازلة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بواسطة دفاعهما بمستنتجاتهما وتمام المناقشة أصدرت محكمة الإحالة قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 3/401 بتاريخ 2017/07/18 ملف عدد 2016/3/1/7033 بعلة أن من بين وثائق الملف ومضمونه أن جزءا من العقار موضوع التراع محبس ولم تتم إحالة القضية على النيابة العامة لإيداع مستنتجاتها في الموضوع مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 09 من ق.م.م ويستوجب نقضه. وبعد الإحالة أدلى "م.ب" بمقال تدخل إيرادي في الدعوى موضحا أنه اشترى حقوقا مشاعة في الرسم العقاري عدد" .. " من البائع له "ع.ر" وقام بتقييد شرائه بالرسم العقاري المذكور ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي وبعد وضع النيابة العامة ملتمساتها الكتابية بالملف وتمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطلوب نقضه. حيث إن من جملة ما يعيبه الطالب على القرار تمتعه بحق الكراء منذ سنة 1976 من المكري له المحبس عليه في استغلاله وأنشأ عليه تحسينات في سبيل ذلك ولا يعد محتلا بدون سند ويدل لذلك إضافة إلى سنده من الكراء استعادته حيازة العقار بالحكم له بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد

نزعه من یده.

حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أن التزوير الذي طال تقييده لعقد الكراء الرابط بينه وبين المكري له المحبس عليه شمل عبارة مضافة فيه فقط ولم يكن بطلانا لجميع العقد، وهو صريح الحكم الجنائي القاضي بالإدانة من أجل التزوير، إلا أن التشطيب من السجل العقاري وقع على العقد كله، وهو ما خالف الحقيقة بأن لم يقتصر التشطيب على العبارة المضافة إلى العقد عن طريق التزوير، وذلك ما أجاب عنه المحافظ بوقوع الخطأ فيه، ويعد عقد الكراء في غير ما قضي فيه بالتزوير سندا مسجلا قبل التشطيب عليه خطأ لم تناقشه المحكمة فيما قد يترتب له من أثر، من وجه أنه شطب عليه خطأ ولأن علة النقض السابق، كون عقد الكراء لم يقيد في السجل العقاري رغم أن مدته تفوق ثلاث سنوات، مما لم تعلل قرارها تعليلا كافيا وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم باحماني رئيسا للجلسة والسيد محمد بن يعيش رئيسا للقسم المدني الثالث والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - مصطفى بركاشة - أمينة زياد - أمينة رزوق - عمر لمين - عبد الغني العيدر - نور الدين الحضري - لطيفة أرجدال أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نوال العبودي.