محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/278 — قرار عدد: 2021/166 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 17 يوليوز 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 12 يوليوز 2019 في القضية ذات العدد 2019/2602/1648، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ن. ع)، من جنح المشاركة في النصب وخيانة الأمانة وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، وفيما قضى به على المطلوبة في النقض (ن.ب)، من أجل المشاركة في خيانة الأمانة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، وبراءتها من المشاركة في النصب وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض (ن. ع) من المنسوب إليه، دون مناقشتها وجوابها على ملتمسه بجلسة 12 يوليوز 2019، الرامي إلى إعادة تكييف متابعة المشاركة في النصب وخيانة الأمانة إلى جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة، إذ أن الطاعن أبرز أن المطلوب في النقض كان قد قام بسحب مبالغ مالية من حسابه الشخصي الذي كان أخوه المتهم الرئيسي يضخ فيه المبالغ موضوع خيانة الأمانة والنصب، وهو يعلم أن أخاه إنما هو مجرد أجير، كما يعلم أنه إنما يحول أموالا قد ضخها بحسابه بغية تدبير العمل الإجرامي المذكور، طالما أن المتهم الرئيسي كان بإمكانه ضخ هذه الأموال في حسابه الشخصي وليس بحساب المطلوب في النقض،
فإن ذلك دليل على تواطؤ هذا الأخير وعلى ارتكابه جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة، وأن ما يعزز هذه القرينة هو إصرار المطلوب في النقض على تذليل الصعاب على أخيه من خلال قطر الباخرة وأداء مكوس ست حاويات، واستخراج وتحويل أموال باهظة تم ضخها بحسابه وإعادة توظيفها لحساب أخيه، كما أن المحكمة لم تجب على الدفوع الأخرى المشار إليها بمحضر الجلسة، ومنها أن محكمة أول درجة حين خلصت إلى إدانة المتهمة (ن.ب) بناء على علل أوردتها في حكمها، خلصت بالمقابل إلى براءة المطلوب في النقض رغم توافر نفس العلل فيه، مما تكون المحكمة قد تبنت عللا للإدانة ونفس العلل للقول بالبراءة، ورغم ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على هذه الدفوع واكتفت بالاستناد على علة وحيدة دون مناقشة أو توضيح أو رفع التناقض بين العلل، مما كان معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأن هذا الأخير عندما قضی ببراءة المطلوب في النقض (ن.ع) من جنح المشاركة في النصب وخيانة الأمانة وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، واعتمد في ذلك على إنكاره في سائر المراحل موضحا أن القارب الذي تناولته المطالبة بالحق المدني في شكايتها فإن أخاه (غ.م) باعتباره المالك له، هو من قام بكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإخراجه من الميناء بدون تدخل منه، وأن دوره اقتصر فقط على جر ذلك القارب بتكليف من أخيه المذكور وتسليمه إلى أحد الأشخاص المختصين في إصلاح ذلك النوع من القوارب، فضلا على أنه ليس بالملف ما يستدل منه على أن الزورق متحصل عليه في حق أخ المطلوب في النقض من اختلاسات في حق مشغلته المطالبة بالحق المدني، وأن المطلوب في النقض كان على علم بذلك، فضلا على ذلك فإن مجرد عملية جر القارب التي تولاها بتكليف من أخيه لا تشكل عناصر الجرائم موضوع المتابعة كما تبين من تصريح المطلوب في النقض التمهيدي، أنه كان يتوفر على وكالة مفوضة من قبل أخيه المذكور يفوض له بها سحب مبالغ مالية من حسابه المعتمد لدى (ش. ع. أ) فرع المحمدية، وذلك من اجل إصلاح مسكن والدته، وأداء واجبات الجمارك في شأن حاويات بها منقولات عبارة عن أثاث منزلية مختلفة اقتناها لفائدة والدته وكمية من الزليج وآلات التصبين الصناعي، والتي أدى واجبات التعشير عليها وقام بنقلها لمنزل والدته، كما تبين من وثائق الملف أن المطلوب في النقض لا علاقة له بإنشاء الشركة الوهمية التي كونها المتهم الرئيسي مع والدته، وفي تعليلها المذكور جواب ضمني على ملتمس النيابة العامة بإعادة التكييف، وتكون المحكمة قد تأكدت من عدم قيام الدليل في حق المطلوب في النقض، وكان قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع ضد القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 12 يوليوز 2019 في القضية ذات العدد 2019/2602/1648، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.