محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/11960 — قرار عدد: 2021/86 — بتاريخ: 2021-10-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد (ب.ت) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ الحسن (ن) بتاريخ 2020/06/10 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/05/26 في القضية عدد 2020/1165، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلقاء القبض على المتهم ووضعه رهن الاعتقال.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية،
وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على المادتين 521 و522 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه حسب الفقرة الأولى من المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية يمكن الطعن في كل الأحكام والقرارات والاوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الفقرة الأولى من المادة 522 من نفس القانون تنص على أنه لا تقبل المقررات الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة بشأن نزاع عارض أو دفع الطعن بالنقض إلا في أن واحد مع الطعن بالنقض في المقرر النهائي الصادر في الجوهر.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطعن بالنقض انصب على قرار بت في استئناف طلب عارض قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تمتيع المتهم بالسراح المؤقت والحكم من جديد بإلقاء القبض عليه مما يتعين معه عدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت بعدم قبول الطلب وبتحميل الطاعن المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، ايور سعيد، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.