محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/818 — قرار عدد: 2020/334 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المملكة المغربية
حيث تقدم الطاعن ((ن.و) مستشارً ابمحكمة عالالشقافة بورزازات) بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2020/02/18 ، يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 12/10/ 2019 تحت عدد 1/1026 القاضي بعزله من سلك القضاء، موضحا أنه بناء على كتاب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات والذي مفاده أنه على إثر بحث قامت به المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات تم إيقاف المسمى (م. ع) من أجل النصب والمشاركة في الارتشاء والذي زعم في تصريحاته أنه تدخل لديه (الطاعن) في ملف جنائي من أجل تخفيض عقوبة محكوم بها على متهمين متابعين من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل والتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية والمساعدة على تصريف مسروق من ملف جنائي ابتدائي عدد 147 وتاريخ 2018/12/06 قضى على كل واحد منها بثمان سنوات سجنا نافذا، وذلك بتخفيضها إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، ومكنه مقابل ذلك من مبلغ 60.000،00 درهم، وأنه جاء في وقائع القرار المطلوب إلغاؤه أنه فعلا تم تخفيض عقوبة كل واحد منهما إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا حسب القرار عدد 20 وتاريخ 2019/02/11 ، وأن الشرطة القضائية انتقلت إلى السجن المحلي بورزازات واستمعت إلى المتهمين حول ما صرح به (م. ع) فأكدا تصريحاته بإعطاء كل واحد منها مبلغ 30.000،00 درهم، وأثناء تفتيش
بداخل سيارة المسمى (م. ع) تم حجز مجموعة من الوثائق تخص متقاضين كما تم تفحص مذكرتي جهاز هاتفيه النقالين فكشف وجود رسالتين نصيتين ، صرح بشأنهما أن الأمر يتعلق بتوسطه لفائدة شخصين يقبعان بالسجن المحلي لورزازات وأنه تسلم من عائلتي المعنيين بالأمر مبلغ 60.000،00 درهم سلمه بدوره للقاضي المسمى (ن.و) الذي أدلى بأوصافه ، وبعد الاستماع الى الطاعن لدى هيئة التفتيش واطلاعه على محضر الضابطة القضائية وتعيين المجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد (ع. ش) الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير مقررا في القضية وتأكيد الطاعن أمامه لتصريحاته، وبعد مثول هذا الأخير أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية واطلاعه على ملفه التأديبي والاستماع إليه وتقديم السيد المقرر لتقريره، أصدر المجلس
قراره المشار إليه أعلاه، وأنه تقدم بطعن ضده، استنادا إلى أن المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وإن نصت على أن الطعن في المقرارت المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا يوقف تنفيذها، فإن نفس المقتضى قد منح للغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ المقرر المطلوب إلغاؤه متى التمس منها ذلك طالب الإلغاء، الذي أسس طلبه بإيقاف تنفيذ القرار التأديبي في نازلة الحال على جدية الأسباب والموجبات المعتمدة في عريضة الطعن بالنقض المقدم من طرفه، وبالنظر إلى تعليم التناسب بين المقرر الصادر في حقه والمادة المتابع بها وللشطط في استعمال السلطة، وذلك إلى حين البث في طلب الطعن المرفوع من طرفه ضد نفس القرار. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدموجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
المملكة لهذه الأسباب المجلس الأعلى للسلطة القضائية قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميلق الافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني ، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.