محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/816 — قرار عدد: 2019/263 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (م.ك) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بتاريخ 2018/4/4 عرض فيه أنه بتاريخ 5 فبراير 2014 اشترى من السيد (ر.د) سيارة من نوع ( ... ) صنف ( ... ) المسجلة بالمغرب تحت رقم ( ... ) بمبلغ 425000 درهم أداه بواسطة شيك، وبعد وقوع البيع وتهيئ جميع الأوراق القانونية للسيارة لنقل الورقة الرمادية باسمه، لدى وزارة التجهيز والنقل بالناظور صرف على السيارة المشتراة ما يزيد على ثلاثة ملايين سنتيم، وبتاريخ 2015/6/4 وأثناء سفر عائلته خارج التراب الوطني على متن السيارة المشتراة، فوجئ بالحرس المدني بمليلية يحجزون السيارة المذكورة بدعوى أنها مسروقة من

ألمانيا حسب الثابت من المحضر المنجز من قبل الشركة الضريبية بمليلية شعبة الميناء، وأنه بعد ذلك تم نقلها وإيداعها بالمستودع القضائي، وأن البائع له اشترى السيارة من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالناظور، في إطار بيعها للأشياء المصادرة حسب الثابت من شهادة الجمارك بتاريخ 2003/7/8، وأنه رغم علم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قبل بيعها للسيارة من أنها مسروقة من ألمانيا، وكونها ملزمة بفحص البضائع والأشياء للتأكد من طبيعتها وصنفها وأصلها ومصدرها فإنها قامت ببيعها رغم أنها غير قابلة للتفويت، وأن إدارة الجمارك قامت بمصادرة هذه السيارة التي كانت بحوزة (ا. س.ب) الذي توبع بجنح عمل ومناورة أنجزت بطرق معلوماتية ترمي إلى إتلاف المعلومات المختزنة في النظام المعلوماتي للإدارة بغرض التملص من الرسوم والمكوس طبقا للفصلين

181 و200 من مدونة الجمارك، مما يقيم مسؤولية الجمارك التي يشكل تصرفها خرقا للاتفاقيات الدولية الشيء الذي أضر به ضررا بليغا متمثل في المبالغ التي أنفقها من أجل اقتناء السيارة إضافة إلى مصاريف التسجيل والتجهيزات الأخرى المتعلقة بالسيارة، لذا يلتمس الحكم له بتعويض قدره 425.000 درهم ثمن شراء السيارة تؤديه له إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الناتج عن مسؤوليتها عن بيع سيارة ( ... ) موديل ( ... ) مسروقة من ألمانيا و300.000 درهم عن المصاريف الإدارية و145.000 درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، وبعد ما تمسكت الجهة المطلوبة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، قضت هذه الأخيرة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف :

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي لما قضى باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب، في حين أن المدعي يطالب بالتعويض عن حجز سيارته من طرف سلطات أجنبية لا سلطة لإدارة الجمارك، وعلى فرض أن المدعي محق في دعواه فإن كل نزاع بخصوص البيع لا يمكن أن يكون إلا من طرف المحكمة العادية التي تبقى صاحبة الولاية العامة باعتبار أن عقد البيع عقد خاص. لكن، حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الناتج عن مسؤوليتها عن بيع السيارة موضوع التراع، وبالتالي فإن الأمر يندرج ضمن دعاوى التعويض عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام التي تلحق ضررا بالغير، وتبقى المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا للبت في الطلب، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.