محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/6375 — قرار عدد: 2022/271 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/27 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (إبراهيم. م) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 2021/164 الصادر بتاريخ 2021/06/03 في الملف عدد 2021/1401/09 عن محكمة الاستئناف مکناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/11/29 من طرف المطلوب ضدها النقض (مونة. و. ا. ح) بواسطة نائبها الأستاذ (عزيز. ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/02 من طرف المطلوب ضدهم النقض (التهامي. س) - (عبد النبي. و) - (عز الدين و) بواسطة نائبهم الأستاذ (مصطفى. س) والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في شأن قبول مقال الطعن بالنقض؛ حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من ق.م.م يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: 1- بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، بينما يتبين من مقال الطعن بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه أنه أغفل الإشارة إلى الموطن الحقيقي للطالبين مما يكون معه مقدم خلافا للفصل المذكور ویتعین عدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي- ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.