محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/1389 — قرار عدد: 2015/459 — بتاريخ: 2015-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2010/8/3 تقدمت طالبة النقض بمقال إلى المحكمة الابتدائية بورزازات تعرض فيه أن السيد إبراهيم (ط) حصل على حكم ابتدائي صادر بتاريخ 2005/12/20 في الملف رقم 2004/242 قضى له بإيراد سنوي عمري قدره 87.358,95 درهما عن مرض الصمم على أساس نسبة عجز قدرها 30% وأن هذا الحكم تم تأييده استئنافيا مع جعل الإيراد هو 11.839,07 در هما وذلك بموجب قرارها الصادر بتاريخ 2006/10/18 ملف مدني رقم 2006/86، وأن الحالة الصحية للمصاب الآن قد تحسنت ولم يعد يستحق نسبة العجز المستمر التي عوض على أساسها، وأنها تتقدم بدعواها في إطار الفصل 276

العدد 25

من ظهير 1963/2/6 والتمست إجراء خبرة على المصاب بواسطة طبيب اختصاصي في جراحة الأذن مع تكليف الخبير بفحص الضحية بواسطة الآلة الطبية المسماة (PEA) مع إحلال شركتي

التأمين ( ... ) و( ... ).

وتقدم المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد التمس من خلاله الحكم

برفض طلب المدعية مع الأمر بعرض موكله على خبرة طبية وحفظ حقه في التعقيب. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية في الشكل قبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الموضوع : في الطلب الأصلي برفضه وتحميل رافعه الصائر وفي الطلب المضاد بمراجعة الإيراد المحكوم به لفائدة المصاب إبراهيم (ط) بمقتضى الحكم الابتدائي رقم 316 بتاريخ 2005/12/20 في الملف رقم 2004/242 والحكم على المشغلة في شخص ممثلها القانوني بأدائها له إيرادا عمريا سنويا جديدا قدره 19.655,76 درهما على أساس عجز نسبته 35% يؤدى له على شكل أقساط دورية وذلك ابتداء من تاريخ 2011/4/25 مع أداء ما ترتب بذمة المشغلة من إيراد دفعة واحدة إلى حين الشروع في أداء الباقي مع تحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع إخراج شركتي التأمين ( ... ) و( ... ) من الدعوى بدون صائر، استؤنف هذا الحكم من طرف شركة ( ... ) فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف طالبة النقض أعلاه. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض :

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض: خرق الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أن الطاعنة تقدمت بمستنتجاتها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 14/5/21 أثارت فيها بطلان خبرة الدكتور عثمان (ب) الذي لم يكترث بما يفرضه الفصل 63 من ق.م.م من وجوب استدعاء الأطراف ودفاعهم بصفة قانونية وعدم إجراء الخبرة إلا بعد التأكد من توصلهم بصفة قانونية، ذلك أنه يتبين من الاستدعاء المتعلق بالطاعنة شركة ( ... ) أنها أرجعت بملاحظة (رفض الأستاذ الاستلام نيابة عن الشركة) وهي عبارة لا يمكن أن تفيد التوصل طبقا للقانون كما أن الفصل 516 من ق.م.م ينص على أنه: توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى مثليهم القانونيين بصفتهم هذه" والممثل القانوني للعارضة لا يوجد بمكتب دفاعها وإنما بمقر الشركة بالدار البيضاء، والقرار المطعون فيه لم يتطرق إلى دفع الطاعنة المذكور وذهب إلى القول بأن ما أثير بخصوص الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية لا ينقص من وجاهتها وموضوعيتها لتطابقها مع ما جاء في تقدير الخبرة المنجزة ابتدائيا وما ذكر أعلاه يشكل نقصانا في التعليل مع خرق الفصل 63 من ق.م.م مما يعرضه للنقض.

العدد 25

كما عابت على القرار خرق الفصل 90 من ظهير 1963/2/6 ذلك أن الطاعنة أثارت في أسباب استئنافها خرق الفصل أعلاه على اعتبار أن المطلوب في النقض سبق أن استفاد من نسبة عجز 25 % عن المرض المهني السيليكوز كما هو ثابت من الحكم عدد 256 بتاريخ 2010/1/20 في الملف 08/23 المرفق بالمقال الاستئنافي إلا أن محكمة الاستئناف لم تتطرق إلى ذلك إطلاقا مما يشكل نقصانا في التعليل وخرق الفصل 90 من ظهير 1963/2/6 مما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما أثارته الطاعنة بالوسيلة أعلاه بفرعيها، ذلك أن الفصل 63 من ق.م.م المعدل بظهير 2011/8/17 قانون رقم 33/11 ينص على أنه: " يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة ... " ، والثابت في نازلة الحال أن الخبير المنتدب لإنجاز الخبرة الدكتور عثمان (ب) استدعى الطاعنة شركة (٠٠٠) بمكتب الأستاذ جوهري وأرجعت شهادة التسليم بملاحظة (رفض الأستاذ الاستلام نيابة عن الشركة) وأن هذا الاستدعاء لا يلزم طالبة النقض مادامت هذه الأخيرة لم تستدع بموطنها الحقيقي المضمن بأوراق الملف، ومن ثم فإن الخبرة التي أجريت على الضحية تكون قد تمت في غيبتها وجاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م المستدل بخرقه، ومحكمة الاستئناف ردت دفع الطاعنة بخصوص عدم قانونية الخبرة بما أتت به من أن ما أثير بخصوص الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية لا ينقص من وجاهتها

وموضوعيتها لتطابقها مع ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا" وهو تعليل لا يتضمن الرد على

ما تمسكت به الطاعنة بخصوص عدم توصلها بأي استدعاء لحضور الخبرة، كما أن القرار لم يرد بالمرة على ما أثير من طرف الطاعنة بخصوص خرق الفصل 90 من ظهير 1963/2/6 لكون المصاب سبق أن أصيب بعجز جزئي دائم نسبته 25% نتيجة إصابته بالمرض المهني السيليكوز واستدلت عليه الطاعنة بصورة شمسية من حكم عدد 256 صادر بتاريخ 2010/4/20 في الملف عدد 2008/23، ويبقى معه القرار ناقص التعليل وخارقا لمقتضيات الفصلين 63 من ق.م.م والفصل 90 من ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، مما يجعله عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد بنهدي مقررا ونزهة مرشد ومحمد برادة وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.