محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/14 — قرار عدد: 2021/56 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/01 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ف)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 5059 المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/09/24 في الملف رقم 2019/7112/493. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد عبد السلام نعناني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الاختصاص النوعي:
حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى القرار الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2019/08/02 تقدمت السيدة (ح. خ) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها اشترت البقعة الأرضية الكائنة بدوار لشهب الغنادرة التابعة حاليا للمقاطعة الحضرية السابعة بالجديدة مساحتها مائة متر مربع، وأن الجماعة قامت بتوسيع المجال الحضري في إطار إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز وإدراجها في النسيج الحضري، وعملت على هدم منزل المدعية دون تمكينها من بديل عنه كما هو الشأن بالنسبة لباقي السكان المستفيدين، وراسلت رئيس الجماعة المدعى عليها بتاريخ 2019/04/08 وعامل إقليم الجديدة طلبا لإدراج اسمها ضمن قائمة المستفيدين من بقع أرضية كبديل عن محلها الذي تم هدمه وتمرير قنوات الماء منه ولم تتوصل بأي جواب، والتمست الحكم على المدعى عليها بإدراج اسمها ضمن قائمة المستفيدين من مشروع إعادة هيكلة دوار لشهب الغنادرة والمقاطعة السابعة بالجديدة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلها الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن الطلب لا يكتسي أي صبغة أو طابع إداري، لأنه يهدف إلى الحكم على الجماعة بأن تدرج اسم المستأنف عليها ضمن قائمة المستفيدين من مشروع إعادة هيكلة دوار لشهب الغنادرة الكائن بالمقاطعة السادسة بالجديدة، ولا يتعلق بإلغاء قرار إداري، ولا يجوز للمحاكم أن تتدخل في أعمال السلطة التنفيذية طبقا للفصل 26 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي، فإنه يخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت فيه.
لكن، حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على المدعى عليهم بإدراج اسم الطاعنة ضمن قائمة المستفيدين من مشروع إعادة هيكلة دوار لشهب لغنادرة المقاطعة السابعة بالجديدة، وذلك بعد هدم مترلها دون تمكينها من بديل عنه، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بتعويض عن ضرر تسبب فيه المدعى عليهم كأشخاص من أشخاص القانون العام، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.