محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/22604 — قرار عدد: 2022/382 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (بوبكر. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 16 يوليوز 2021 بواسطة الأستاذ (نوفل. ب) أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بشفشاون والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 07 يوليوز 2021 تحت 21/202 في القضية ذات العدد 2020/2801/14، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم له بمقتضاه بتعويض قدره خمسة (5.000) الاف درهم، يؤديه له المطلوبين في النقض (العلمي. ز) و(سلوى. ب) تبعا لإدانتهما من جنحة مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة، والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض من المنسوبة إليهما.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 528 من نفس القانون؛
حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 08 نونبر 2021 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب.
لهذه الأسباب
قضت بسقوط الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني بوبكر عزيز.
وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.