محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/20810 — قرار عدد: 2022/65 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/07 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار عدد 2612 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/28 في القضية عدد 2020/2602/1268، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بعد إعادة التكييف وعقابه بشهرين اثنين 02 حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة 500.00 درهم وأدائه للمطالب بالحق المدني (ط.ب) تعويضا قدره ستة آلاف 6000.00 درهم وتحميله الصائر تضامنا مع الغير وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة وجدة المقبول

للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سببي النقض مجتمعين المتخذين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن العارض أنكر تهمة الضرب وأن الشاهدين (ح.ب) و(م.ص) أكدا أن المتهم الأول من اعتدى عليه، وتبعا لذلك تكون جنحة الضرب والجرح غير ثابتة في حقه، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجلها، معتمدة تصريح المتهم الثاني الذي لا يعتبر دليلا، لم تجعل لقضائها أساسا من القانون، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي استند فيما قضى به من إدانة الطاعن إلى مضمون القرص المدمج الذي تم تفريغه من طرف ضباط الشرطة القضائية والذي يفيد قيامه بتعريض المتهم الأول للاعتداء عن طريق اللكم، فيتبنيها لتعليله، تكون قد بررت وجه اقتناعها بمقبول، وأخذت بما اطمأن إليه وجدانها وطرحت ما دون ذلك، فجاء قرارها مؤسسا ومعللا والسببان على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.