محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/24388 — قرار عدد: 2022/207 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.س) والمسؤولة المدنية المديرية الإقليمية للفلاحة وشركة التأمين (م.م) بتاريخ 2021/07/13 بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة فاس لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/05 في القضية عدد 2020/2808/713، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في الطلبات المدنية وبعد التصدي الحكم بتحميل (س) كامل مسؤولية الحادثة واعتبار المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات مسؤولية مدنية والحكم عليها بأدائها للمطالب بالحق المدني (ر.١) تعويضا قدره 26940,47 درهم مع إحلال شركة التأمين (م.م) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض /
وبعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام السيد محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات لارتباطها. حيث إن الطاعنين تقدموا بتاريخ 2021/09/28 بواسطة دفاعهم بكتاب يتنازلون بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وأن صرحوا به بتاريخ 2021/07/13.
وحيث إن هذا التنازل صحيح الشكل ووقع داخل الأجل القانوني وفق مقتضيات الفقرة 2 من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه هذا التنازل مقبولا ويتعين بالتالي تسجيله. من أجله
قضت بتسجيل تنازل المتهم (ع.س) والمسؤولة المدنية المديرية الإقليمية للفلاحة وشركة التأمين (م.م) عن طلب النقض المقدم من طرفها بتاريخ 2021/07/13 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 2021/07/05 في القضية عدد 2020/2808/713 وبأنه لا موجب لاستخلاص الصائر. وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والسادة المستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وجمال سرحان ومولاي إدريس شداد بمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.