محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2853 — قرار عدد: 2017/423 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13/8/2014 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ي.ع) الرامي إلى نقض القرار عدد 3981 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ20/11/2013 في الملف رقم 5/13/292 ضم له الملف عدد 293/13/5 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب. وبناء على جواب المطلوبة في النقض الدولة (الملك الخاص) بمذكرة مؤرخة في 04/10/2016 رامية إلى رفض الطلب.
مشروعيته
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23/02/2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/03/2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 13/04/2007 تقدمت (ش.ن) (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها حصلت على موافقة اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مشاريع الاستثمار بتاريخ 13/9/2000 بموجب إرسالية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة عدد 3324/23 ، من اجل اقتناء القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد ( ........... ) من ملك الدولة بولاية طنجة، لانجاز مشروع صناعي وتجاري وسكن
اقتصادي، وبتاريخ 27/10/2000 طلبت من الإدارة بطنجة إتمام مسطرة التفويت إلا أنها لم تتلق أي جواب، فأنجزت محضرا استجوابيا تحت عدد 393/06/1 عن طريق السيد رئيس المحكمة الإدارية بالربط أفاد في محرره ان الملف وجه إلى السيد والي ولاية جهة طنجة بتاريخ 23/03/2001 ولم تتوصل بأي رد، ثم أنجزت محضر معاينة واستجواب تحت عدد 375/06 أفاد ان المكتب التقني للتهيئة والمتابعة الوزارية وافقت على المشروع بتاريخ 13/9/2000، وطالب بإيداع الملف لدى مدير الأملاك المخزنية المحلية ودون جدوى، والتمست الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن مدير أملاك الدولة (الملك الخاص) القاضي برفض استكمال تفويت القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد ( ............ )مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجابت الدولة الملك الخاص بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب فقضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الدولة (الملك الخاص) الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية وعن وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والمدير العام لأملاك الدولة ووالي جهة طنجة تطوان وعامل عمالة طنجة أصيلا والمدير الجهوي لأملاك الدولة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الثانية لأسبقيتها:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف، ذلك أنها لم تبلغ بالأمر بالتخلي وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 355 وان المستشار المقرر كان هو السيد (م.ر)، وتم تغييره بالسيد (ح) دون إعلامها، وان الدولة الملك الخاص استأنفت الحكم بتاريخ 05/04/2013 وان الإدارة استأنفته عن طريق الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 15/04/2013 والطعن بالاستئناف لا يمارس إلا مرة واحدة مما يناسب نقض القرار. لكن فمن جهة أولى انه لابطلان من غير ضرر، والطالبة لم تبين وجه الضرر التي لحقها من جراء عدم إصدار الأمر بالتخلي في النازلة وتغيير المستشار المقرر . ومن جهة ثانية فالبين أن الهيئة التي ناقشت القضية بجلسة 30/10/2013 هي نفسها التي بتت فيها بتاريخ 20/10/2013 . ومن جهة ثالثة فان استئناف الوكيل القضائي بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة ووالي جهة طنجة تطوان عامل عمالة إقليم أصيلا ومدير أملاك الدولة لا يمكن أن يترتب عنه جزاء عدم قبول الاستئناف مادام أن الدولة الملك الخاص قد استأنفت نفس الحكم وما أثير بدون أساس.
في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون الداخلي وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس من القانون، ذلك انه خالف مقتضيات الدورية الوزارية رقم 98.44 الصادرة عن السيد
الوزير الأول بتاريخ 28/09/1988 التي أحدثت لجنة الاستثمارات الوزارية، وان المستثمر يضع ملفه أمام اللجنة الإقليمية أو الولائية التي تضعه أمام اللجنة الوزارية التي تبت فيه بصفة نهائية، وان الطالبة لجأت مباشرة إلى اللجنة الوزارية التي أحالت ملفها على مديرية أملاك الدولة ( الملك الخاص) من اجل انجاز مشروع استثماري ومباشرة مسطرة تفويت عقار مخزني وتوصلت بمراسلة تتضمن توصية باستكمال إجراءات التفويت موجهة من قبل وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالأمانة العامة للحكومة تحت عدد 3.3324 مما تكون معه قد سلكت المسطرة القانونية بشان طب الاقتناء، وقدمت الملف التقني، والغلاف المالي، وحددت مدة الانجاز، والتزمت بالتنفيذ أمام الإدارة وكان على هذه الأخيرة استدعاء لجنة التقويم لتحديد ثمن التفويت وإحالة الملف أمام السلطة المختصة لاستصدار مرسوم التفويت، ومحكمة الاستئناف قرأت المعطيات بشكل محرف، وحادت عن الحقيقة فمعطيات القضية تؤكد دون شك وجود موافقة الإدارة على طلبها ما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث ان محكمة الاستئناف لما انتهت في قرارها إلى انه بالاستناد إلى مقتضيات دورية الوزير 28/09/1998 يتضح أن محضر اللجنة المكلفة بالاستثمارات المؤرخ في الأول رقم 98.44 بتاريخ 13/9/2000 التي تبت في طلبات الاستثمار، وهي اللجنة الوزارية المعنية، بعد ان ترفع إليها الطلبات بواسطة لجنة التهييئ الجهوية للدراسة، وان اللجنة المذكورة قررت دعوة الشركة الطالبة إلى التوجه إلى الأملاك المخزنية لإيداع ملفها على المستوى المحلي لاقتناء العقار باعتبارها مالكته، وانه موضوع عدة طلبات مقدمة من مستثمرين آخرين، وهو قرار لم تترتب عنه أية موافقة لا صريحة ولا ضمنية بشان تفويت العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ......... )، وان الإدارة لم تبد أي موقف من المشروع، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم من القانون وعللته تعليلا سائغا ولم تخرق المقتضيات القانون المحتج بها وما بالوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.