محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2011/3/6/7392 — قرار عدد: 2012/776 — بتاريخ: 2012-09-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة بواسطة ممثلها القانوني المفوض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528و 530 ق م ج . وفي الموضوع : في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادتين 242و244 من مدونة الجمارك والمادة 292 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار المطعون فيه استبعد محاضر المعاينة المنجزة من طرف ستة أعوان ينتمون إلى إدارة الجمارك واعتمد خبرة فنية رغم أن المواد المشار إليها تعطي لهذه المحاضر قوة ثبوتية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وأن اللجوء إلى الخبرة الفنية لاستبعاد الإثباتات الواردة في المحضر الجمركي يشكل خرقا للمواد المشار إليها أعلاه من مدونة الجمارك وقانون المسطرة الجنائية وهو ما دأب عليه الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في تكريس هذه القاعدة القانونية في العديد من قراراته مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

حيث إن حجية المحاضر المحررة من طرف موظفى وأعوان إدارة الجمارك تكتسي قوة قانونية غير قابلة لإثبات العكس فيما يتوصلون إليه من إثبات لوقائع ومعاينات تم إجراؤها بمناسبة قيامهم بمهامهم وأنه في نازلة الحال إنما عاينوا واقعة مادية ثبتت فعلا والمتمثلة في اختلاف الأرقام أكدتها الخبرة الفنية المنجزة من طرف مختص في الميدان وخلصت إلى عدم زوريتها وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتمادها على تلك الخبرة أسست حكمها واستندت إلى حجة قانونية عرضت عليها أثبتت واقعة تقنية لا تناقض بينها وبين المعاينات المثبتة في محضر إدارة الجمارك فلم تمس بحجيته القانونية المنصوص عليها في المادتين 242و 244 من مدونة الجمارك مما تبقي معه الوسيلة بدون أساس.

من أجله

قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين برفض طلب النقض المقدم من طرف

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 24-03-2011 في القضية عدد: 2052-10 ولا داعي لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.