محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2903 — قرار عدد: 2023/155 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالعيون الصادر بتاريخ 2020/09/25 في الملف عدد 2020/1202/97.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (م.هـ) أنه بتاريخ 2014/07/11 أصيب بأضرار بدنية أثناء قيامه رفقة بعض الصيادين بإخراج قارب صيد تقليدي من المياه إلى الشاطئ بواسطة جرار من نوع نيوهولند مسجل تحت رقم " ... " يملكه (ع.ل. ع) وتؤمنه شركة التأمين "س" طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد جواب شركة التأمين بانعدام الضمان وإجراء خبرة طيبة ومواصلة البت في الدعوى بعد إيقاف البت فيها إلى حين انتهاء
مسطرة الشغل أو تقادمها قضى الحكم الابتدائي بتحميل المسؤول المدني عن العربة كامل مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين "س". وبعد الطعن فيه أيدته محكمة الاستئناف وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، لأنها دفعت بانعدام الضمان لعدة أسباب من ضمنها أن الحادثة لا تكتسي صبغة حادثة سير إلا أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي والمتبني لعلله رد الدفع المثار بكون مقتضيات المادة 44 من مدونة السير عرفت حادثة سير بأنها كل حادثة تقع على طريق مفتوح للسير العمومي تتورط فيها على الأقل مركبة وتتسبب في ضرر جسماني أو مادي، والحال أنه بالرجوع إلى المادة 85 من نفس القانون نجدها تعرف الطريق على أنها "مجموع محرم كل سبيل أو زنقة مفتوح للسير العمومي"، والحادثة موضوع النازلة وقعت أثناء إخراج الضحية لمركب صيده بواسطة الجرار من مياه البحر إلى الشاطئ وهو مكان لا ينطبق عليه التعريف الوارد بالمادة أعلاه كما أنه لم يقع أي اصطدام بين الجرار والمطلوب وإنما الحادثة نتجت على إثر انفصال قطعة حديدية منه وبالتالي فهي لا تعد حادثة سير وإنما تندرج ضمن المسؤولية التقصيرية لصاحب الجرار الناتجة عن إهماله بعدم قيامه بالمراقبة التقنية والتي تندرج ضمن مقتضيات الفصل 88 من ق.ل. ع والذي لم يثبت أنه يؤمن هذه الحوادث لدى العارضة وإنما التأمين يقتصر على حوادث السير ومادامت الحادثة ليست كذلك فالضمان غير قائم والقرار لما أيد الحكم الابتدائي وتبنى علله يكون فاسد التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة وعلى النحو الوارد بها فهو جديد لم تتمسك به الطالبة ضمن أوجه استئنافها ولا يمكنها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون وعدم
تعلقه بالنظام العام والوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.