محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/595 — قرار عدد: 2023/595 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/11/24 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاء
بواسطة نالبهم الأستاذ عبد المجيد (ك)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق
بالاختصاص النوعي عدد 3087 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2022/07/21
في الملف رقم: 2021/7112/1857
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شعبير 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 فبراير 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامى العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه-
، أنه بتاريخ 2022/06/10، تقدم المدعون (المستأنفون) بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير،
عرضوا فيه أنه سبق للمدعى عليه الملك الخاص للدولة أن أبرم مع مورثهم عقد البيع المصحح
التوقيع بتاريخ 4 غشت 2005، والذي باع بمقتضاه للمدعى عليه قطعة أرضية غير محفظة
تقع بجماعة بيوكري، مساحتها التقريبية 1424م2، وذلك بثمن إجمالي قدره 569.600,00
درهم، وأن المدعى عليه لم يؤد لمورثهم قيد حياته ثمن البيع، وأنهم بادروا إلى مطالبته بأداء
الثمن وبالرغم من ذلك فإنهم لم يتوصلوا حتى الآن بثمنه، ملتمسين الحكم على المدعى عليه
بأن يؤدي لهم ثمن البيع وقدره 569.600,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره
100.000,00 درهم والحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه كافة الصوائر، أجاب
المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء
الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم
المستأنف.
في أسباب الإستئناف:
حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أن الإطار الذي
رفعت فيه دعواهم ينطلق مما ورد في ديباجة عقد الشراء المرفق بالمقال بناء على قرار وزير
المالية والخوصصة بتاريخ 29 يوليو 2005 الذي يأذن للدولة (الملك الخاص) في اقتناء قطعة
أرضية تقع جماعة بيوكري، وأنه ما دام الاقتناء قد تم بناء على قرار وزيري ويأذن لجهة إدارية
من جهات الدولة، فإن الأمر يتعلق بعقد إداري تجعل الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم
الإدارية، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبث
في الطلب
لكن، حيث إن طلب المستأنفين (المدعين) يهدف في أساسه إلى الحكم على المدعى
عليه الملك الخاص للدولة بأن يؤدي لهم ثمن البيع موضوع عقد الشراء الرابط بينه وبين
مورثهم، وهو عقد تفتقر فيه مقومات العقد الإداري، ولا تظهر فيه شروط غير مألوفة في
القانون الخاص، فتبقى المنازعة في شأنه من اختصاص القضاء العادي، وهو ما نحاه الحكم
المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية
بأكادير للنظرفيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بالعسري،
عبد السلام نعناني، حسن المولودي بمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.