محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/210 — قرار عدد: 2021/3 — بتاريخ: 2021-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/11/10 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 158 الصادر بتاريخ 2017/4/12 في الملف عدد 2015/147 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يناير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (ع.ط) تقدمت بتاريخ 2012/3/23، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة، عرضت فيه أن المدعى عليه (ع.ك) خطبها من عائلتها سنة 1985، وأنه صارت بينهما عشرة أنجبت البنت (م) المزدادة في 1987/12/17، وأن المدعى عليه أنكر نسبتها إليه، وأن لديها شهودا يشهدون بنسب البنت إليه،
وهم: (م وال و هـ) ، والتمست الحكم بثبوت نسب البنت المذكورة للمدعى عليه للخطبة، واحتياطيا إجراء خبرة جينية في الموضوع. وتقدمت (م) بمقال إصلاحي عرضت فيه أن والدتها (ع.ط) تقدمت بمقال افتتاحي لثبوت نسبها أي البنت المذكورة لوالديها (ع.ط) و(ع.ك)، مع ثبوت الزوجية بينهما، والتمست مواصلة الدعوى بصفة شخصية. وأجاب المدعى عليه أنه لم يسبق ان تقدم لخطبة المدعية، وأنه يجهلها، ولا تربطها به أي علاقة، وأن البنت تبلغ 30 سنة، هو يجهل الأسباب التي جعلتها تنتظر هذه المدة، وتخفي هذه الوقائع، ولم تبح بها للقضاء إلا بعد مرور هذه المدة، وأن الشهود لا يعرفهم وأن ما يشهدون به يعتبر زورا، وأنه مستعد للطعن بالزور في شهادتهم، والتمس إلغاء الدعوى. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 23 شتنبر 2014، في الشكل بعدم قبول طلب ثبوت الزوجية، وفي الموضوع بثبوت نسب المدعية (م) المزدادة بتاريخ 1987/12/17 من والدتها (ع. ط) لوالدها (ع.ك) للشبهة. فاستأنفه المدعى عليه، وألغته محكمة الاستئناف، وتصدت وقضت برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهما بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار بعدم ارتكازه على أساس من القانون وبانعدام التعليل، ذلك أن المادة 156 من مدونة الأسرة تتضمن مجموعة من الشروط ، وهي وقوع الخطبة وحصول الإيجاب والقبول، وظهور الحمل بالمحضونة ، وأن هذا الحمل ينسب للخاطب للشبهة إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتي الخطيبين ووقوع الحمل أثناء الخطبة وإقرار الخطيبين أن الحمل منهما وأن جميع هذه الشروط متوفرة في ملف القضية ، وأن مجموعة من الشهود أكدوا وقائع القضية خلال الاستماع إليهم، سواء ابتدائيا أو استئنافيا، لأنها أي الطاعنة حملت أثناء الخطبة وأثناء معاشرتها للمستأنف معاشرة الأزواج وعيشها معه تحت سقف واحد ، وأن المادة 158 من مدونة الأسرة تنص صراحة على أن النسب يثبت بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أو بينة السماع أو بكل الوسائل المقررة شرعا ، بما في ذلك الخبرة القضائية، وأن المستأنف لم ينعى للقرار التمهيدي بإجراء خبرة ، وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من كون الخطبة كانت سنة 1985، وأن إنجاب البنت كان 1987 ، ومن ان سكوتها أي الطاعنة طيلة هذه المدة يؤكد عدم جدية الدعوى غير صائب والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 156 من مدونة الأسرة إذا تمت الخطوبة وحصل الإيجاب والقبول، وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج، وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء، وتبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة، وأقر الخطيبان أن الحمل منهما. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، لما لم يثبت لها هذه الشروط أمام إنكار المطلوب وجود خطبة بينه وبين الطاعنة (ع.ط) والدة الطاعنة البنت (م) ، وكذا نسب البنت إليه ، وأن الشهود الثلاثة المستمع إليهم أمامها في مرحلة الاستئناف ، ويجلسة 2016/3/26 صرح اثنان منهم وهما: (هـ) الذي كان عمره آنذاك 12 سنة، و(ح) أنهما لم يحضرا
الخطبة ، وأجاب (هـ) أن المستأنف جاء يخطب المستأنف عليها (ع) ، كما أجاب (ح) أن المطلوب له علاقة مع (ع) ، وأدلت والدة المطلوب (ح.ب) التي صرحت الطاعنة أنها كانت حاضرة الخطبة رفقة ولدها المطلوب مع أخويه بإشهاد مصادق على توقيعه في 2016/6/28، صرحت فيه أنها لم يسبق لها أن تقدمت لخطبة (ع. ط) ، وأن ولدها (ع) غادر أرض الوطن سنة 1969 ، وأنجزت بشأنه موجب غيبة سنة 1992، وأن (ع.ال) الذي كان مريضا مرضا مزمنا وطريح الفراش، توفي سنة 1991. واستخلصت مما ذكر أن الشروط المتطلبة لإثبات النسب بالشبهة في الخطبة، طبقا للمادة 156 أعلاه، غير متوفرة، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بثبوت نسب المدعية (م) لوالدها (ع.ك) للشبهة، وبعد التصدي حكمت برفض الطلب، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، ولم تخرق المادة المحتج بها، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطرف الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.