محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/2/1/4452 — قرار عدد: 2016/61 — بتاريخ: 2016-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن الوسيلة الثانية والرابعة مجتمعتين : بناء على الفصل 345 من ق.م.م فإن كل قرار يجب أن يكون معللا وأن عدم مناقشة وثيقة تم الإدلاء بها بصفة نظامية يعد نقصانا في التعليل بمثابة انعدامه. حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء رقم 1396 بتاريخ 2015/04/22 في الملف عدد 15/1302/477 أن المطلوبين في النقض (ب. ومن معه) ادعوا أنهم يملكون على الشياع العقار الكائن بـ ( ... ) بالدار البيضاء موضوع الرسم العقاري ( ... ) وقد أكروا منه للطاعن (!) الشقة رقم ( ... ) بالطابق الثالث ولحاجة (م.ب) الذي هو من المالكين على الشياع للسكن فيه وجهوا للمكتري إشعارا بالإفراغ توصل به بتاريخ 2012/12/20 طالبين المصادقة على الإشعار المذكور وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير. أجاب المدعى عليه بما يهدف إلى رفض الطلب فقضت المحكمة الابتدائية بالمصادقة على الإشعار المذكور وإفراغ المدعى عليه هو ومن

يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ بحكم استأنفه المحكوم عليه أيدته محكمة الاستئناف بعلة أن الطرف المستأنف عليه أثبت ملكيته للعين المكراة لأكثر من ثلاث سنوات وعدم ملكيته ملك آخر كاف لحاجياته العادية خاصة أنه أدلى بما يفيد كراءه لدى الغير خاصة أن المستأنف لم يثبت عكس ذلك على اعتبار أن عبء الإثبات يقع على كاهله سيما أن المالك أولى بالسكن في ملكه من الغير وهو القرار المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه تمسك بأن المطلوب في النقض المراد إسكانه للاحتياج اشترى أثناء سريان المسطرة شقة بثمن باهض سكن بها بصفة فعلية بدليل عقد شرائها وكشف استهلاك الماء والكهرباء غير أن المحكمة لم تجب عن الدفع كما لم تجر بحث للوقوف على حقيقة الأمر. حقا، حيث إن الطاعن بمذكرته الجوابية المؤرخة في 2015/04/06 تمسك بأن المطلوب في النقض المراد إسكانه للاحتياج يملك شقة سكنية بحي ( ... ) بالدار البيضاء وعزز دفعه بشهادة للمحافظة العقارية بعين الشق للرسم عدد ( ... ) مؤرخة في 2014/02/05 وعقد توثيقي بشراء العقار المذكور وكذا كشف استهلاك الماء والكهرباء ومحضر معاينة واستجواب ومحكمة الاستئناف في تعليلها اعتبرت مقومات الاحتياج قائمة دون أن تناقش الوثائق المذكورة وتبدي رأيها فيها، وأن إهمال المحكمة وثيقة تم الإدلاء بها بصفة نظامية وعدم مناقشتها رغم ما قد يكون لها من أثر على قضائها يعتبر نقصانا في التعليل الذي يعد بمثابة انعدامه ويعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سعيدة بنموسى رئيسة والمستشارين السادة : عبد الرحيم سعد الله مقررا وحسن بوشامة وسعيد الروداني وعبد الرحمان انويدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.