محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22087 — قرار عدد: 2022/271 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها الأستاذ العربي لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 21-6- 2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 9- 2021-6 في القضية عدد 2021/112 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين 5/4 المسؤولية وترك 5/1 على كاهل الضحية والتصريح بأن المسمى عياد هو المسؤول المدني عن السيارة أداة الحادثة وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا بمبلغ 81576 درهم مع احتساب الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم وشموله بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبلغ المحكوم به وتحميله الصائر وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء أصلا وفوائد قانونية وصائر وبرفض طلب باقي الطلبات مع تعديله بتحميل المسؤول المدني كامل المسؤولية وبرفع التعويض إلى مبلغ 110952،5 درهم وتحميل المسؤول المدني وشركة التأمين الصائر في حدود المبلغ المحكوم به استئنافيا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الأستاذ العربي المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن تقدير المسؤولية من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع فإن سلامة التعليل يبقى خاضعا لرقابة محكمة النقض من القرار المطعون فيه أعفى الضحية من كل مسؤولية بعلة أنه لا يوجد أي دليل يفيد أنه ارتكب خطأ ما ساهم في وقوع الحادثة والحال أن المحكمة لم تناقش عدم احترام مسافة الأمان من طرف الضحية وأن الطاعنة تمسكت بذلك وكذلك السرعة الغير المناسبة التي أفادها الحكم الابتدائي وبالتالي فإن تعليل المحكمة لعدم وجود أي خطأ من طرف الضحية هو تعليل مبهم وغامض، لأن الدليل يتم استخلاصه من محضر الضابطة القضائية ومن كيفية وقوع الحادثة وأنه يتعين الجواب بشكل واضح عن الأسباب المثارة من طرف الطاعنة بخصوص عدم ترك مسافة الأمان الذي أدت بالدراجة الى الاصطدام من الخلف بالسيارة رغم أنه كان بإمكانه إيقاف دراجته في الوقت المناسب وهذا ما جعل القرار موضوع الطعن بالنقض ناقص التعليل الموازي لانعدامه. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي الحادثة أو تحميلها لطرف دون الآخر يبقى من الوقائع المادية التي تنفرد بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ما لم ينسب لها تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الغير الملاحظ على القرار المطعون فيه، والمحكمة عندما قضت بجعل المسؤولية كاملة على المسؤول المدني على اساس أنه من خلال الرجوع إلى وثائق الملف والرسم البياني للحادثة أن المسؤول المدني أنجز نصف دورة بخط متصل وهو ما تسبب في الحادثة وأنه لا يوجد أي دليل يفيد على أن المطالب بالحق المدني ارتكب خطأ ما ساهم به في هذه الحادثة، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها المذكورة وأبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في ذلك وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. لكن، في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الطاعنة نازعت في الخبرة الطبية التي حددت نسبة العجز الدائم في 40 بالمائة وكذا الخبرة الطبية المضادة التي أنجزها الطبيب محمد على أساس أنه لم يؤد اليمين وغير مسجل بجدول الخبراء والذي رفع نسبة العجز المذكور إلى 55 بالمائة دون أي مبرر والتمست الطالبة إسناد الخبرة إلى طبيب مسجل في جدول الخبراء، إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع لا سلبا ولا إيجابا لا سيما ما تعلق بكون الطبيب المعين لإجراء الخبرة الطبية المضادة غير مسجل

بجدول الخبراء الشيء الذي يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم وخالف مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية والذي لا يسمح باللجوء إلى طبيب غير مسجل في جدول الخبراء إلا بصفة استثنائية في حالة عدم وجود أطباء خبراء مقيدين في الجدول لذلك فهي تطلب نقض القرار المذكور وإبطاله. وبناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل عدم الجواب على دفوعات مؤثرة منزلة انعدام التعليل. حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعنة بواسطة دفاعها سبق لها وتمسكت بأن الخبرة الطبية المضادة التي أنجزها الطبيب محمد لم تخضع لليمين القانونية بمعنى أن الطبيب المعني لم يؤد اليمين ما دام أنه غير مسجل بجدول الخبراء المحلفين، إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع لا بالإيجاب ولا بالرفض رغم أنه دفع جدي وقانوني وله تأثير على منطوق القرار المذكور إذا ما تبتت صحته خاصة وأنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد على أن الطبيب المذكور أدى اليمين قبل إنجاز مهمته ما دام لا يوجد ما يؤكد على أنه خبير محلف مسجل بجدول الخبراء المعتمدين من طرف محاكم المملكة كما أن التقرير الذي أنجزه المعني بالأمر لا يتضمن أنه خبير معتمد من طرف تلك المحاكم الشيء الذي جعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه بعدم جوابه عن ما تضمنه الدفع المذكور ويقتضي الأمر بنقضه.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 9-6-2021 في القضية عدد: 2021/112 وذلك بخصوص الخبرة الطبية وما ترتب عنها من تعويض للمطلوب والرفض فيما عدا ذلك وبالإحالة على نفس المحكمة قصد البت فيه من جديد وفق القانون وهي متكونة من هيئة أخرى وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب قانونا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.