محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/15484 — قرار عدد: 2022/400 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م. ع.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ2021/04/30 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/04/22 ملف عدد 2018/2606/71 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وباعتبار المسمى محمد (ج) مسؤولا مدنيا عنها والحكم عليه بأدائه لفائدة والدة الهالك فاطمة (أ) التعويضات المحددة بمنطوقه وبشمولها بالتنفيذ المعجل في حدود النصف مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية التنفيذ وتحميل المحكوم عليه الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها وبإحلال شركة التأمين الملكية الوطنية في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات مع تحميل شركة التأمين صائر الدعوى المدنية التابعة.
ان محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات الى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة بواسطة الاستاذين احمد (ز) ومحمد (ع) المحاميين بهيئة تطوان والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق الفقرة "ي" من المادة الرابعة من الشروط النموذجية لعقد التأمين وعدم الارتكاز على اساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان الطاعنة دفعت خلال مرحلتي التقاضي ابتداءا واستئنافا باستثناء الحادثة من الضمان لكون العربة اداة الحادثة كان مالكها قد سلمها واودعها لدى محطة للوقود لاستبدال زيت محركها وان احد مستخدميها ترك مفتاح التشغيل بداخلها مما مكن سارقها من اخذها وارتكاب الحادثة بها وانه طبقا للفقرة "ي" من المادة اعلاه فإن التأمين لا يضمن الحادثة التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها عندما يودعها المؤمن له لدى أصحاب المرائب او الأشخاص الذين يمارسون بصورة اعتيادية السمسرة او البيع والقرار المطعون فيه رد الدفع بعلة انه لم يثبت لها ان محطة البنزين التي تم إيداع العربة اداة الحادثة بها لا يندرج ضمن الحالات المشار إليها في المادة الرابعة من الشروط النموذجية لعقد التأمين لكونها لا يمكن ان تعتبر مرآبا تمارس فيه اعمال إصلاح ومراقبة العربات ذات محرك فضلا عن انه وإن تم التسليم بكونها مرآبا للمراقبة او الاصلاح الا ان ممارسة هذا العمل يشترط عنصر الاعتياد وهو ما ينعدم في النازلة في حين ان محطة البنزين تقوم بصفة اعتيادية بتزويد العربات بالوقود وغسلها واستبدال زيوت محركاتها وبالتالي وخلافا لما أوردته المحكمة المطعون في قرارها فإن عملية استبدال زيت محركات العربات تدخل في نطاق اعمال مراقبة العربات وصيانة محركاتها مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفع الطاعنة باستثناء الحادثة من الضمان وفق ما سلف من تعليلها والحال ما ذكر قد خرقت المادة المحتج بها اعلاه واضفت على قرارها فساد التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث ردت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه دفع الطاعنة بالاستثناء من الضمان وقضت بقيام ضمانها للحادثة بعلة ان محطة البنزين لا تندرج ضمن الحالات المشار اليها في
المادة الرابعة من الشروط النموذجية لعقد التأمين لكونه لا يمكن اعتبارها مرآبا تمارس فيه اعمال اصلاح ومراقبة العربات ذات ذات محرك فضلا عن عدم توفر عنصر الاعتياد والحال ان البند "ي" من المادة الرابعة المحتج بخرقها من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 26 ماي 2006 للشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتامين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك نص على " الاضرار التي تتسبب فيها العربة المؤمن عليها عندما يودعها المؤمن له لدى اصحاب المرائب والاشخاص الذين يمارسون بصورة اعتيادية السمسرة او البيع او الاصلاح او الاغاثة او مراقبة حالة العربات ذات محرك وذلك بحكم مهنتهم ومن ثم لما كان ثابتا من تصريح المستخذم بمحطة الوقود التي تم إيداع العربة اداة الحادثة بها ان المحطة تقوم بصفة اعتيادية اضافة الى تزويد العربات بالوقود بغسلها واستبدال زيوت محركاتها فإن عملها والحال ما ذكر ينذرج ضمن مراقبة وصيانة العربات والقائم بها وبالضرورة ضمن اصحاب المرائب كما وقع تعريفهم بمقتضى البد "ي" الانف الذكر الامر الذي تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ان اصحاب المرائب لغسل السيارات غير معنيين بالاستثناء من الضمان قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة اعلاه المحتج بخرقها فجاء قرارها تبعا لذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض بخصوص ذلك.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/04/22 في القضية عدد 2018/2606/71 بخصوص الضمان وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة اخرى وبرد المبلغ المودع لمودعته وعلى المطلوبين في النقض بالصائر يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية والاجبار في الادنى في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: نزيه محمد مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.