محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1953 — قرار عدد: 2018/246 — بتاريخ: 2018-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/10/03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح.ن) والرامي إلى نقض القرار عدد 1454 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/03/09 في الملف التجاري عدد: 2017/03/4057. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2018/03/05 من طرف المطلوبة الأولى بواسطة نائبيها الأستاذان (ل) و(ز) والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/26 وتأخيرها
لجلسة 2018/05/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى الوكالة الخاصة بميناء طنجة المتوسط تقدمت بتاريخ 2015/09/04 بمقال لتجارية طنجة، عرضت فيه أن إحدى منشآتها تعرضت بتاريخ 2007/11/22 لأضرار بسبب ارتطام الباخرة - ز.د- بها، وأن مسؤولية الحادث تقع على عاتق قائد المركبة بسبب عدم تحكمه في البارجة، ذاكرة أن قيمة الأضرار اللاحقة بها جراء ما ذكر بلغت حسب تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع وما بيدها من فواتير 66.028 أورو، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما الأول والثانية ربان الباخرة "ز.د" وشركة الملاحة "م.د.ر.م " بأدائهما لها المبلغ المذكور أو ما يعادله بالدرهم المغربي،
مع تعويض قدره 100.000،00 درهم وإحلال المدعى عليه الثالث الطالب البنك المغربي للتجارة والصناعة محلهما في الأداء، وبعد استنفاذ الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي على المدعى عليهما الأولى والثانية بأدائهما للمدعية مبلغ 66.028 أورو مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وإحلال المدعى عليه الثالث محلهما في الأداء، ورفض باقي الطلبات، استأنفه هذا الأخير، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتین. حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان وضعف التعليل الموازیین لانعدامه، وعدم الجواب على دفوع أثيرت بكيفية نظامية، وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه ذهب فيما انتهى إليه من رد لاستئناف الطالب وتأييد للحكم المستأنف إلى "أن المستأنف عليهما الثاني والثالثة بلغا بالحكم المطعون فيه بتاريخ 2006/07/11 ولم يستأنفاه داخل الأجل المحدد لذلك بمقتضى المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وبالتالي فإن الحكم أصبح نهائيا في حقهما، وأنه يترتب عن ذلك أنه لا يسوغ للمستأنف قانونا مناقشة الأسباب المتعلقة بالطعن في إجراءات التبليغ وانعدام مسؤولية المستأنف عليهما الثاني والثالثة، اللذان لم يتقدما بأي طعن في الحكم الصادر في مواجهتهما"، وأضاف " أنه بخصوص الدفع بالتقادم الذي تمسكت به الطاعنة لمرور أكثر من خمس سنوات على واقعة الضرر فهو مردود على مثيرته التي لا مصلحة شخصية لها في إثارته، باعتبار أن الدفع بالتقادم هو من الدفوع الشخصية التي يحق إثارتها من طرف المدين المسؤول عن الضرر"، كما أردف أيضا "أن الثابت من معطيات النازلة أن الطاعنة التزمت بمقتضى الكفالة الممنوحة للمستأنف عليهما بضمان أداء الديون المستحقة لها والناتجة عن مسؤولية الربان عن الأضرار الناتجة عن مسؤوليته، وأنها بمقتضى هذه الكفالة التزمت بالتنفيذ بمجرد المطالبة بذلك إذا لم يتم أداء الفاتورة النهائية داخل أجل 30 يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ، وهذا يعني أن البنك يعتبر ملزما بالأداء بمجرد تقديم الفاتورة النهائية، وأنه وطالما أن الحكم أصبح نهائيا في حق الربان وشركة الملاحة، فإن الدين في مواجهتها أصبح ثابتا، وبالتالي فالطاعنة أصبحت ملزمة بتفعيل الكفالة البنكية، وذلك بحلولها في الأداء محل المدين، وأن الاستئناف الذي تقدمت به الطاعنة غير مؤسس قانونا باعتباره انصب على أسباب تهم أطراف أصبح الحكم نهائيا بالنسبة لها، فضلا عن أن استئنافه انصب على مناقشة الدين المترتب بذمة المضمون دون مناقشة الضمانة البنكية وشروط تنفيذها ... "، وهو تعليل يشوبه النقصان المنزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أسس قانونية، اعتبارا لأن الطالب بصفته ضامنا لأداء التعويضات الناتجة عن مسؤولية ربان الباخرة، فإنه يعد طرفا في العلاقة التجارية الرابطة بين المطلوبين، وبالتالي فإن الحكم الابتدائي بقضائه بإحلال الطالب محل المحكوم عليهما (المطلوبين) في الأداء يكون قد أجحف في حقه، وهو ما يخوله الطعن في الحكم المذكور وإثارة ما يراه مناسبا من أسباب للدفاع عن مصالحه، بما فيها ما تمسك به من تقادم للدعوى، الذي ردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليل غير كاف بالنظر لكون النزاع غير قابل للتجزئة وللمصلحة المشتركة الرابطة بين الأطراف، وتأسيسا على ذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم تصريحها بتقادم الدعوى رغم تحقق الشروط اللازمة لذلك، وعدم تكييفها وقائع النزاع
تكييفا دقيقا، بشكل تستخلص من خلاله قيام حق الطالب باعتباره طرفا في العلاقة التجارية الرابطة بين أطراف النزاع في استئناف الحكم الصادر في مواجهة مكفوليه ولو لم يطعنا هما فيه بالاستئناف، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس.
أيضا ذهبت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى أن استئناف الطالب انصب على مناقشة الدين
المترتب بذمة المضمون دون مناقشة الضمانة البنكية وشروط تنفيذها، مستخلصة من ذلك صوابية الحكم المستأنف، والحال انه يتضح من خلال الرجوع لجميع مكتوبات الطالب المدلى بها في الملف أنه أثار جميع الدفوع التي تحفظ حقه وتحميه، سواء أتعلق الأمر ببطلان إجراءات التبليغ أو انعدام مسؤولية مكفوليها عن الأضرار المدعى فيها أو مناقشة الضمانة البنكية وشروط تنفيذها، ومن ضمن تلك المكتوبات المذكرة المدلى بها من طرفه بجلسة 2017/01/05 التي ناقش من خلالها الضمانة البنكية، واعتبر أن المطلوبة الأولى لم تحترم بنود عقد الضمانة، وبذلك يكون القرار بمنحاه المذكور قد جاء غير مرتكز على أساس.
كذلك تمسك الطالب بوجوب احترام بنود خطاب الضمان وتفعيله استنادا لمقتضيات الفصل 230
من ق ل ع، اعتبارا لأن التزامه تجاه المطلوبة الأولى مشروط بوجوب أن تكون الأضرار أو الخسائر المطلوب تعويضها تسببت فيها البارجة "ز.د"، وفي النازلة لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد ذلك، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت ذلك دون تعليل، ولم تناقش دفوع الطالب الجوهرية المتعلقة ببطلان إجراءات التبليغ وخرق محكمة أول الدرجة لمبدإ الحضورية والتواجهية وحقوق الدفاع وخرق الإجراءات المسطرية المقررة بمقتضى الفصول37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية لاعتمادها شواهد تسليم موجهة لكل من المطلوب ربان الباخرة (ز.د) لدى شركة (ج.ل) وشركة الملاحة (م.د.ر.م) لدى نفس الشركة، دون أن يثبت بالملف توصل هؤلاء بها، وهما الاستدعاءان اللذان رجعا بملاحظة " رفض (ع.م) مستخدم لدى شركة (ج) المستوطنة عندها الشركة أعلاه التوصل"، إذ أنه أسس دفعه على أن الاستدعاءين موضوع الشهادتين المذكورتين لم توجها لأحد مستخدمي الشركة المعنية بالأمر ولا إلى الربان وبسبب ذلك تعذر على الأطراف المدعى عليها الحضور لإجراءات التقاضي ابتدائيا، غير أن القرار لم يجب ثم إن الطالب تمسك كذلك بانتفاء أي مسؤولية لربان السفينة المحكوم عليه على الاصطدام سبب عن تلك الدفوع. الحادث المرتب للضرر المطلوب تعويضه، مؤسسا دفعه على أن الباخرة وكما ورد بالتقرير البحري كانت قادمة من ميناء سانطا ماريا بميناء قادس بإسبانيا ومتوجهة إلى ميناء طنجة المتوسطي بمساعدة قارب الجر أو ما يصطلح عليه "ساحبة R"، وعند الوصول إلى هذا الميناء الأخير وقبل الولوج إلى المكان المخصص لرسو السفينة المجرورة من طرف قارب الجر طرأ تغيير في الأحوال الجوية حيث عرفت الرياح بعض الارتفاع، مما تسبب عنه ارتفاع في مستوى الأمواج، أدى إلى جنوح السفينة المجرورة من طرف الساحبة وارتطامها بإحدى المعدات المكونة للرصيف المخصص للسفينة وهو ما يجعل المسؤولية إن كان لها محل تقع على عاتق ربان الباخرة الساحبة وليس ربان السفينة المطلوبة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه لم تجب عن هذا الدفع، واكتفت ببناء قضائها على تعليلات فاسدة " هكذا"، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث ثبت للمحكمة أن الطالب مجرد كفيل للمسؤولين عن الضرر المحكوم بتعويضه وأن التزامه محصور في أداء التعويض عند استحقاقه، وثبت لها أيضا أن مكفوليه لم يطعنا بالاستئناف في الحكم الابتدائي القاضي بمسؤوليتهما عن الضرر المدعى فيه وأدائهما التعويض للمطلوبة مع الفوائد القانونية وإحلال البنك الطالب محلهما في الأداء، فردت استئناف الطالب وأيدت الحكم المذكور، مستندة في ذلك إلى التعليلات التي ساقها الطالب، معتبرة بذلك - وعن صواب- أن صفة هذا الأخير في العلاقة التجارية الرابطة بين الأطراف باعتباره كفيلا بمقتضى خطاب الضمان تجعله ملزما بالوفاء بالتعويض موضوع الكفالة بمجرد تحقق شروط تفعيلها، ولا تعطيه الحق للحلول محل مكفوليه لينازع محلهما في صحة الحكم القاضي عليهما بالأداء وما بني عليه من أسباب عن طريق الطعن فيه بالاستئناف، بعدما صار نهائيا بالنسبة للمكفولين، متقيدة فيما ذكر بخاصية الاستقلالية التي تطبع خطاب الضمان عن كل علاقة سابقة وتجعل البنك الضامن ملزما بضمان توفير السيولة للمستفيد عند أول طلب وضمان عدم الاعتراض على الأداء لأي سبب كان، خلاف الكفالة البنكية العادية التي تخول للكفيل التمسك بكافة دفوع المكفول، وهو منحى قانوني سليم فيه استبعاد صريح لجميع الدفوع المثارة أمامها، المرتكزة على انتفاء المسؤولية وخرق مبدئي الحضورية والتواجهية وخرق حقوق الدفاع وإجراءات تبليغ المحكوم بمسؤوليتهما عن الضرر، أما بخصوص ما وقع التمسك به من أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الطالب لم يناقش الضمانة البنكية، دون أن يأخذ بعين الاعتبار منازعته في تلك الضمانة بمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 2017/01/05، التي أثار فيها بأن التزامه بالضمان مشروط بأن تكون المصاريف أو الخسائر قد تسببت فيها "البارجة ز.د"، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت ضمن تعليلاته "إنه طالما أن الحكم أصبح نهائيا في حق الربان وشركة الملاحة، فإن الدين في مواجهتهما أصبح ثابتا أيضا، وبالتالي فالطاعنة أصبحت ملزمة بتفعيل الكفالة البنكية وذلك بحلولها في الأداء محل الطرف المدين "، تكون قد ردت بما فيه الكفاية منازعته موضوع مذكرته السالفة الذكر، ومن ثم يبقى ما أورده القرار من "أن استئناف الطالب انصب على مناقشة الدين المضمون دون مناقشة الضمانة البنكية وشروط تنفيذها"، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، وبذلك تكون المحكمة قد أعطت لوقائع النزاع التكيف القانوني الصحيح الذي يتلاءم معها، وأجابت عن كل ما أثير أمامها، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.