محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2040 — قرار عدد: 2022/4 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/2/10 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ص.ب) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 409 الصادر بتاريخ 2020/12/30 في الملف عدد 2020/1401/321 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي (الطالب) قدم مقالا إلى ابتدائية الناظور يلتمس فيه الحكم بإبطال محضر التنفيذ المؤرخ في 2014/6/12 المنجز تنفيذا للقرار الاستئنافي عدد 53 وتاريخ 2014/3/26 (ملف عقاري عدد 2013/1401/94)، القاضي باستحقاق المدعى عليهم من يده للأرض الموصوفة فيه وإفراغه منها بعلة

شمول التنفيذ للأغراس والمشتملات الكائنة بالمحكوم فيه خلافا للقرار المنفذ الذي اقتصر على الأرض دون مشتملاتها، بعد جواب المدعى عليهم بنفي ما جاء بالمقال وأنهم من غرس الأشجار والأغراس والمدعى فيه الذي اعتدى عليه المدعي غصبا وجنى ثماره إلى أن حكم عليه بالإفراغ منه. بعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، طعن فيه المدعي وتمسك بطلباته ولأن الأغراس في ملكه واكتسبها عن حسن نية، بعد جواب المستأنف عليهم أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن أسباب الطعن بالنقض: حيث يعيب الطاعن على القرار أنه بني على حيثيات واستنتاج غير مقنع لم يقل به المطلوب نفسه، وأنه أثبت أنه كان يحوز المدعى فيه منذ سنة 1994 إلى تاريخ الاستحقاق سنة 2014، وأنه تلقى القطعة الأرضية عن طريق حكم قضائي موضوع محضر التنفيذ عدد 02/20 بيضاء وعمل فيما بعد على غرسها وتشجيرها وإحداث بئر وآلات خصصت لخدمة العقار ومحكمة الاستئناف لم تجادل في ذلك والقرار موضوع محضر التنفيذ عدد 14/1438 لم يبت في مشتملات القطعة الأرضية ولم يكيف مأمور التنفيذ بتسليم الأرض فقط وإغلاق الطريق بل سلم هذه المشتملات للمنفذ عليهم ما يشكل إثراء على حسابه وأن القرار لم يكن صائبا وأجحف بحقوقه. لكن، عملا بالفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يجوز لها أن تغير منها تلقائيا وللمحكمة سلطة تكييف وقائع النازلة المعروضة عليها وفق المعطيات المتوفرة لديها، ولما كان الطلب ينصب على إبطال التنفيذ المؤرخ في 2014/6/12 المنجز تنفيذا للقرار الاستئنافي عدد 53 وتاريخ 2014/3/26 القاضي باستحقاق المطلوبين من يد الطالب للأرض الموصوفة فيه وإفراغه منها بعلة شمول التنفيذ للأغراس والمشتملات الكائنة بالمحكوم فيه، والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف تبنت تعليله وأوردته في حيثياتها وذلك بتوضيح أن المنفذ تقيد بمنطوق القرار الاستئنافي وحرص على تسليم المستأنف (الطالب) للمستأنف عليهم (المطلوبون) المدعى فيه وإغلاق الطريق ما دام القرار لم يستثن الأغراس والمشتملات من الاستحقاق ما يجعل مالك الأرض يملك ما فوقها كقاعدة قانونية مع غياب ما يفندها وبذلك جاء قرارها مرتكزا على أساس واقعي وقانوني وما بأسباب الطعن لا يتركز على أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.