محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1315 — قرار عدد: 2021/81 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27 أكتوبر 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذ (ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 604 الصادر بتاريخ 2020/7/16 في الملف 2020/8220/743 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/1/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، ان المطلوب تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه ان إدارة الضرائب أوقعت حجزا على حسابه البنكي عدد ... المفتوح لدى المدعى عليه البنك المغربي للتجارة والصناعة وكالة المدينة الجديدة الرباط الا ان هذا الأخير وبدل الاقتصار على الاستجابة للإشعار الغير الحائز في نطاق الحساب موضوع

الحجز وفق ما يفرضه عليه القانون، قام بسحب المبالغ التالية من حسابين اخرين له لديه وهما الحساب عدد .... وسحب منه ما مجموعه 132.579،59 درهم والحساب عدد ...... وسحب منه مبلغ 7307،56 درهم وقدمها الى إدارة الضرائب من غير ان يكون اشغار الغير الحائز منصبا عليهما مخالفا بذلك مقتضيات المادة 500 من مدونة التجارة، مما يكون معه قد ارتكب عملا غير مشروع افتقرت معه ذمته المالية لدرجة حرمانه من معاشه التقاعدي ونتج عن ذلك الحاق الضرر به، ملتمسا الحكم على المدعى عليه برد المبالغ المسحوبة من الحسابين أعلاه بمبلغ اجمالي قدره 139.887 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ السحب. وبعد الجواب واجراء خبرة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على المدعى عليه بإرجاعه للمدعي مبلغ 139.117،15 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2017/12/20 إلى تاريخ التنفيذ ورفض باقى الطلب. استأنفه المحكوم عليه بمقال مشفوع بإدخال الغير في الدعوى، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول مقال ادخال الغير في الدعوى وبتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصل 791 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية وانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة ايدت الحكم الابتدائي بتعليل أن رقم الحساب البنكي المراد الحجز على مبالغه يتعلق بالحساب رقم ... وأن الاشعارين للغير الحائر انصبا على الحساب المذكور مما يوجب عليه التقيد بحدود هذه المسطرة وحصرها على الحساب الانف ذكره دون تجاوزها لتنفيذ عمليات السحب والتنفيذ على حسابات أخرى، وان عدم التزامه بذلك يكون قد اخل بالتزامه کمودع، وهو تعليل ناقص ومجانب للصواب اعتمد على معطيات قانونية غير واجبة التطبيق ولا علاقة لها بالنازلة ذلك أن المبالغ موضوع النزاع تتعلق بمستحقات الدولة التي خصها المشرع بحماية خاصة ووضع نصوصا تشريعية تخول إدارة الضرائب سلطات واسعة في مجال تحصيل الديون العمومية، وما دام المطلوب يقر بمديونيته لإدارة الضرائب فان تصرف الطالب بتمكين هذه الأخيرة من المبالغ المطلوب ارجاعها كان بغاية مساعدة إدارة الضرائب في استخلاص ما بذمة المطلوب كواجب وطني في محاربة التهرب الضريبي، وبالتالي ليس من الضروري أن يكون الحجز على نفس الحساب الوارد بالإشعار الغير الحائز طالما أن الوديعة لدى نفس المؤسسة البنكية، وبالتالي فالمنطق والعدالة يقتضيان رد طلب المطلوب ما دام أن المبالغ التي قامت بسحبها إدارة الضرائب تعود له وتتعلق بأرباح عقارية وليس له استرجاعها منه لكون الامر لا يتعلق بعدم المحافظة على الوديعة وفق ما نص عليه الفصل 791 من قانون الالتزامات والعقود، وانما يتعلق الامر بتنفيذ جبري من طرف إدارة الضرائب على ودائع المطلوب بين يديه، والبنك بمسلكه لم يرتكب أي

خطا يوجب مساءلته والتي تبقى عناصرها بالمفهوم القانوني غير قائمة في نازلة الحال، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر يكون قرارها مجانبا للصواب وخارقا للقانون وتعين نقضه.

لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتأييد الحكم المستأنف أتت بتعليل جاء فيه أنه " وخلافا لما تمسك به الطاعنان فان مسطرة الاشعار للغير الحائز المحتج بها لتبرير عمليات السحب موضوع النزاع والمؤسسة على الاشعارين عدد ... وعدد ... على التوالي انما انصبت على الحساب عدد ... المفتوح لفائدة المستأنف عليه لدى البنك الطاعن ما يوجب على هذا الأخير التقيد بحدود هذه المسطرة وحصرها على الحساب المذكور دون تجاوزها لتنفيذ عمليات السحب والتنفيذ على حسابات أخرى مفتوحة لنفس الزبون، والبنك الطاعن بعدم التزامه بحدود ونطاق مسطرة الاشعار للغير الحائز يكون قد اخل بالتزامه کمودع لدیه ملزم بالمحافظة على ودائع زبونه بنفس العناية التي يبدلها على أموال نفسه وهو اخلال نتج عنه ضرر بالمستأنف عليه حددته الخبرة المنجزة في الملف في مبلغ 139.117،15 درهم ما يوجب الحكم عليه بإرجاع هذا المبلغ "، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة وعن صواب أن الطالب ملزم بتمكين الحاجز بسحب المبالغ موضوع الاشعارين للغير الحائز الأول تحت عدد والثاني تحت عدد ... من الحساب عدد ... دون غيره طالما اقتصر الحاجز على الحساب المذكور فقط ورتبت على تجاوزه الى حسابات أخرى للمطلوب وسحب المبلغ المطالب به اخلاله بالتزامه کمودع لديه الحق بالمطلوب الضرر والمتمثل في حرمانه من المبلغ المحدد من الخبير المنتدب على ذمة القضية في مبلغ 139.117،15 درهم واستخلصت من ذلك قيام مسؤوليته كما يسند ذلك واقع الملف مطبقة مقتضيات الفصل 791 من قانون الالتزامات والعقود الناصة على انه " على المودع عنده أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبدلها في المحافظة على أموال نفسه " ومقتضيات الفصل 807 من نفس القانون الناصة على انه " يضمن المودع عنده الهلاك او الضرر الناتج ن أي سبب كان يمكنه التحرز منه : أولا عندما يأخذ اجرا عن حفظ الوديعة، ثانيا عندما يتسلم الودائع بحكم مهنته او وظيفته "،وبذلك لم يكن ليحد من مسؤولية الطالب ما تمسك به من كون المبالغ المسحوبة هي ودائع لدى نفس المؤسسة البنكية التي تم بين يديها اجراء الحجز وتعود لنفس المدين طالما لا يمكن التنفيذ الا على أموال المدين المحجوزة بصرف النظر عن طبيعة الدين وما اذا كان دينا عموميا أم لا، فجاء القرار معللا بما يكفي وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل بدعوى ان المحكمة قضت بعدم مقال ادخال الغير في الدعوى دون ان تسند ذلك الى أساس قانوني سليم ما دام ادخال إدارة الضرائب في النزاع ولكونها من سحب المبالغ المطالب

بها والبت في الدعوى يتوقف على حضورها وجوابها، والمحكمة لما لم تراع ذلك فقد جاء قرارها معیبا ویتعین نقضه. لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بعدم قبول ادخال الغير في الدعوى أتت بتعليل جاء فيه: " ان مقال ادخال الغير في الدعوى قدم لأول مرة خلال مرحلة الاستئناف ومن غير توجيه أية طلبات في مواجهة المتدخلين "، وهو تعليل لم تنتقده الطالبة، فضلا عن كونها لم تبين اين يتجلى انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني فيه، والوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبين وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي هشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل

القبلي.