محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1133 — قرار عدد: 2019/17 — بتاريخ: 2019-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ن.١) تقدمت بتاريخ 18 دجنبر 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنه سبق لها أن أبرمت التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد، وأنها تقدمت بطلب استقالة إلى وزارة الصحة التي رفضته صراحة، موضحة بأن قرار الرفض مخالف لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية التي تخول لها حق نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة التابعة لها شريطة إرجاع المبالغ التي استفادت منها، فضلا عن كون السبب المؤسس عليه القرار غير وجيه إذ أن الالتزام في حد ذاته لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة، وطلب الاستقالة حق

مكفول لجميع الموظفين، والتمست الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك، وبعد جواب المطلوب في الطعن واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 341 بتاريخ 2017/10/17 في الملف عدد 2017/7110/340 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، والتي تفيد أنه لا يمكن للمطلوب التحلل من الالتزام الذي أبرمه مع الإدارة إلا بعد موافقة الإدارة على منحه الاستقالة، وأن القواعد التي تحكم طلب الاستقالة الذي تقدم به هي المنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وعند قبول الاستقالة تطبق آنذاك مقتضيات المادة 32 المذكورة والتي أتت بمقتضى إضافي وهو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين، وفي حالة رفض الاستقالة فإنه لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 32 مكرر أعلاه، كما أن القرار خرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية، إذ لم يراع المقتضيات الدستورية التي تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار الاستئنافي مع الفصل 154 من الدستور التي تنص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، كما أن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية

الاجتماعية والتغطية الصحية، كما أن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن الموظف لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وللإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، ومن جهة أخرى فإن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي استنادا للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 لم تراع الظروف التي وضعت في إطارها المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن هذه الأخيرة عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادة منها في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين، والتزمت بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات، وأن قبول طلب الاستقالة سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من

الحق في الخدمات الصحية، ذلك أن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن رفض طلب الاستقالة المقدم إليها من طرف المعنية بالأمر راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر الطبية المتخصصة، كما أن القرار الاستئنافي لم يراع أن رفض الإدارة الضمني لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأن المادة 32 مكررة لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة باعتبارها موظفة عمومية، وباعتبارها الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية كيفما كانت وضعية الموظف، ثم أن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولم تستحضر أن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما تتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور، وأن المحكمة حينما تجاهلت ما ذكر وغلبت المصلحة الخاصة والشخصية لصاحب الشأن على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم

المواطنين عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى كون التزام المستأنف عليه بالعمل لفائدة الإدارة لا يعني بالضرورة عدم أحقيته في تقديم طلب الاستقالة الذي هو حق مكفول لجميع الموظفين بمقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، الأمر الذي لا يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/5/13 التي قرنت إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل لمدة ثمان سنوات بثبوت الأداء الفعلي لمجموع المبالغ التي استفاد منها موقعي الالتزام، كما أن الإدارة لم تثبت الخصاص الذي تشكو منه على مستوى التخصص الذي تمارسه المستأنف عليها (المطلوبة) بمنطقة تعيينها، في حين تمسك الطالب بأن القواعد التي تنظم الاستقالة هي مقتضيات الفصلان 77 و 87 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وأن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو

رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن رفض طلب استقالة المطلوبة في النقض راجع إلى حالة الخصاص الذي تشكو منه مستشفيات وزارة الصحة ولضرورة المصلحة العامة نظرا لما يعرفه قطاع الصحة من خصاص حاد في الأطر الطبية، وأنه لا يمكن للمعنية بالأمر بعد أن تكبدت الدولة مصاريف تكوينها أن تتنكر للإدارة وتعزف عن تقديم خدماتها للمرضى، وأن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطيته الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة سينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وأن الإدارة ملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب

استفادة المواطنين في الحق في الصحة تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي إخلال به إداريا وبشريا وماليا، وأن الإدارة في حاجة قصوى لعدد كبير من هذه الأطر نظرا لتزايد عدد السكان وتزايد حاجياتهم للاستفادة من خدمات مرفق الصحة، وهو ما يتعارض مع مطالب الاستقالة التي تؤدي إلى عرقلة عمل الإدارة بهذا الشأن وإفراغ السياسة الصحية للدولة من محتواها، والمحكمة لما بتت دون مراعاة ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.