محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1141 — قرار عدد: 2020/913 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه سبق للسيد (م.ت)(المطلوب) أن استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، وبعد تبليغه باشر تنفيذه في مواجهة الطرف المنفذ عليه حسب الثابت من وثائق ملف التنفيذ عدد 2019/876، غير أن المنفذ ضده امتنع عن التنفيذ وفق المضمن بمحضر الامتناع ليتم حجز المبلغ المحكوم به، وفي إطار مسطرة تصحيح الحجز أدلى الطرف الحاجز بمقال إصلاحي التمس بموجبه الإشهاد له بتحديد هوية الجهات المدعى عليها والحكم بتصحيح الحجز مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2019/06/24 - ملف التنفيذ عدد 2019/876 - الموقع من طرف المفوض القضائي حفيظة بطاح لصالح طالب التنفيذ على أموال جماعة كلميم في حدود مبلغ 523.788،00 درهم المحجوز عليه بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم، وأمر الخازن المذكور بتسليم المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه مع تحميل جماعة كلميم المحجوز عليها في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف، استأنفته جماعة كلميم (الطالبة)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها المتمثل في خرق الفصلين 440 و 491 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على الدفوع وعدم الارتكاز إلى أساس، ذلك أنها
أثارت في مذكرة جوابها خرق مقتضيات الفصلين 440 و 491 المشار إليهما، وأنه بالرجوع إلى محضر الحجز المنجز من طرف المفوض القضائي (حفيظة بطاح)، فإنه لم يتم إعذارها باعتبارها الجهة المنفذ عليها في الأجل القانوني الكافي لأداء المبلغ المحكوم به، ودون أن يعمد إلى مباشرة إجراءات الحجز في حقها على الرغم من أن الأصل فيها ملاءة الذمة، وبالتالي لا يخشى ضياع حقوق المحكوم لفائدته في مواجهتها، وأنه لا يستساغ قانونا إجراء حجز تنفيذي في حقها إلا بعد منحها الأجل القانوني الكافي للأداء، مما ينبغي معه الحكم برفض المصادقة على الحجز المشار إليه أعلاه لمخالفته المقتضيات المشار إليها وكذا مقتضيات المحاسبة العمومية، ويناسب نقض القرار . لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2019/06/24 في الملف التنفيذي رقم 2019/876، ضمنه اعذاره لجماعة كلميم بتاريخ 2019/05/13، توصلت به المكلفة بمكتب الضبط، كما قام بتبليغها محضر حجز ما للمدين لدى الغير، وأن عدم استجابة الجماعة المعنية للتنفيذ وتراخيها فيه إلى حد تاريخه دون مبرر معقول، يعتبر امتناعا عن التنفيذ بالمفهوم الذي يتيح لصاحب الشأن (المستفيد من التنفيذ) حق اللجوء إلى مسطرة الحجز لدى الغير، وبخصوص باقي النعي، فإن المحكمة لا ترد إلا على وسائل الدفع والدفاع التي لو صحت لتغير بها وجه النظر في القضية، وفي نازلة الحال فإن ملاءة ذمة المنفذ عليها واعتبار أموالها عمومية لا يحول دون إمكانية الحجز عليها تنفيذا لحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، امتنعت عن تنفيذه دون مبرر مقبول، وذلك لصفة الإلزام التي تسبغ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ، ودون أن تبين الجماعة المنفذ عليها مقتضيات المحاسبة العمومية التي تم خرقها، فتكون (المحكمة) قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.