محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/13200 — قرار عدد: 2021/277 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/28 لكتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/02/18 في القضية عدد: 2019/617 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائى المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (س.م) من أجل جناية هتك عرض قاصر دون سن 18 سنة باستعمال العنف الناتج عنه افتضاض بخمس سنوات سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة السجنية المحكوم بها علیه إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وبإلغائه فيما قضی من تعويض المحكوم عليه بمقتضاه بأدائه لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 20000 درهم و بعد التصدي الحكم بالإشهاد على تنازل المشتكية عن مطالبها المدنية وتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة المطلوب في النقض من أجل جناية هتك عرض قاصر وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض بثلاث سنوات حبسا نافذا، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي. ذلك أن الفصلين 486 و488 من القانون المذكور يعاقبان على ارتكاب الفعل المذكور من عشرين إلى ثلاثين سنة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف وطبقت الفصل 147 من القانون نزلت عن الحد الأدنى الذي يقرره القانون، بحيث كان على محكمة القرار أن تعاقبه بعقوبة لا تقل عن خمس سنوات سجنا غير أنها عاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصول 486 و 488 و147 من القانون الجنائي ويعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة المطلوب في النقض من أجل جناية هتك عرض قاصر باستعمال العنف نتج عنه افتضاض وعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد تمتيعه بظروف التخفيف تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي الذي حدد العقوبة الواجب تطبيقها، في حالة تمتيع المتهم بظروف التخفيف من خمس إلى عشر سنوات سجنا نافذا، الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/02/18 في القضية عدد: 2019/617 وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا ونجيد مصطفى ورشيد وظيفي وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.