محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/19386 — قرار عدد: 2022/165 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الأجنبية (أ) الممثلة في المغرب من طرف (م.م.م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م.ب) عن الأستاذ (ج.س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ 2021/03/24 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/03/16 ملف عدد 2020/162 والقاضي: تأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهمة نصف مسؤولية الحادثة واعتبار (ط.م) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 15538.88 درهم وإحلال شركة التأمين الأجنبية (أ) الممثلة في المغرب بواسطة (م.م.م) محله في الأداء الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الثلث وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2021/10/13

من أجله وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور.

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين الأجنبية (أ) الممثلة في المغرب من طرف (م.م.م) وتحميلها الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين مونى البخاتي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيد السعدية الفداء.