محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/919 — قرار عدد: 2011/452 — بتاريخ: 2011-04-11

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة في النقض - الأجيرة - أنها التحقت للعمل لدى الطاعنة في 1993/10/18 بأجرة شهرية قدرها 1700 درهم إلى أن تعرضت للطرد مع زميلات لها بدون مبرر بتاريخ 2003/10/7، بعد أن عمدت إلى تخفيض الأجرة ملتمسة الحكم لها بالأجرة والعطلة السنوية والتعويض عن طردها تعسفيا، فقضت لها المحكمة الابتدائية بالتعويض عن العطلة ورفضت الباقي. استأنفه الطرفان فألغته محكمة الاستئناف، وبعد التصدي قضت لها بالتعويض عن الإشعار والإعفاء والطرد وعن الأجرة، وأيدته في الباقي وذلك بالقرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الثالثة: تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، ذلك أنه غير تلقائيا موضوع وسبب طلبات المطلوبة التي طالبت بالفارق عن أجرتها من 2001/1/1 إلى تاريخ إنهاء العلاقة الشغلية، ولم تطالب بالتعويض عن الساعات الناقصة، وبقضائه بتعويض عن الأجرة دون أن تطلبه يكون قد خرق الفصل 3 المذكور ومعرضا للنقض.

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 75

لكن، حيث إن المطلوبة في النقض طالبت وبمقتضى منطوق مقالها الافتتاحي الحكم لها "بالتعويضات المفصلة أعلاه"، وأدرجت تحتها التعويض عن الأجرة والعطلة، والمحكمة لما ثبت لها إقدام الطالبة على تخفيض ساعات العمل المتفق عليها قضت لها بالتعويض عن ذلك، وهي بمنحاها هذا لم تخرق المقتضى المحتج به وما ورد بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة: وتعيبه في هذه الوسيلة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته أمرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبلغ الذي تم إنقاصه من الأجرة، فخلص بعد الإطلاع على أوراق الأداء أنه تم تسجيل عدد ساعات العمل وساعة الأجرة ونسبة الأقدمية، ولم تثبت الأجيرة وهي الملزمة بذلك الساعات التي عملت خلالها فعليا ولم تتقاضى عنها الأجر، ومع ذلك قضى لها بالتعويض عنها فجاء غير مبني على أساس ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه استندت للاستجابة لطلب التعويض عن ساعات العمل المخفضة على أوراق الأداء عن السنوات الثلاث 2001 و2002 و2003، وتبين لها من الإطلاع عليها: "أنه وقع تقليص ساعات العمل إلى أقل من الساعات القانونية حسب النظام النموذجي المؤرخ في 1948/10/23، مما يفيد إقدام المشغلة على تخفيض ساعات العمل المتفق عليها في عقد الشغل بإرادتها المنفردة"، وقضت لها بالتعويض المناسب عن تقليص ساعات العمل وليس عن ساعات العمل الغير مؤدى عنها، فجاء قرارها على هذا النحو معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس وما ورد بالوسيلة على غير

أساس.

في شأن الوسيلة الخامسة: وتعيبه في الوسيلة الخامسة بخرق مقتضيات الفصلين 342 و346 من ق.م.م وانعدام التعليل، ذلك أنه على القرار حتى يكون معللا تعليلا سليما أن يبت في وقائع النازلة وأن يستعرض دفوع ووسائل كل فريق والرد عليها بالرفض أو القبول، فبالرجوع إلى محضر جلسة البحث يتبين

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 75

أن المطلوبة اشتغلت صبيحة يوم 2003/10/7 وتوقفت لتناول وجبة الغداء، إلا أنها لم تلتحق بعملها، وأن الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف أكدوا أنها اشتغلت إلى حدود الثانية عشر ولم تعد بعد ذلك، ومن تم تكون واقعة المغادرة التلقائية ثابتة بشهادة الشهود، وأن القرار المطعون فيه خرق تلك الشهادات فجاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف وفي إطار سلطتها التقديرية في تقييم شهادة الشهود وفي الأخذ ببعضها دون الآخر، اعتمدت تصريحات ممثلة المشغلة الطالبة والتى أكدت بأن الأجيرات فعلا عدن إلى عملهن ب 2003/10/10 والتمسن إرجاعهن جماعة بدون استثناء، وعلى تصريحات شاهد المشغلة وهو الحارس بالباب لديها ومفادها أن الأجيرات تغيبن على الساعة الثانية عشر زوالا ورجعن في اليوم الموالي وظللن واقفات بباب الشركة، كما استخلصت من وقائع النازلة أن الأمر يتعلق بتراع بين الطرفين حول إنقاص الأجر تبعا لتقليص ساعات العمل، فانتهت عن صواب إلى أن "تصريحات الحارس بالمرحلة الاستئنافية تفيد كلها رجوع الأجيرات لعملهن ورغبتهن في استمرار العلاقة الشغلية، مما ينفي عنهن واقعة المغادرة التلقائية، وبالتالي يكون الطرد تعسفيا يترتب عنه التعويض ... "، فلم تخرق بذلك أي مقتضى وعللت قرارها بما يكفي ولم تخرق شهادة الشهود وما أثير على غير أساس.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: تعيب الطاعنة القرار بانعدام التعليل، وعدم الرد على وسيلة من وسائل الدفاع، وخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أثارت ابتدائيا واستئنافيا دفعا يتعلق بتقادم طلبات الأجرة والعطلة بمضي سنة واحدة طبقا للمادة 388 من ق.ل. ع والأمر يتعلق بطلبات تعود إلى سنة 2001، والدعوى سجلت ب 2003/11/4 إلا أنه لم يرد على هذا الدفع لا إيجابا ولا سلبا فجاء منعدم التعليل ومعرضا للنقض. حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها أثارت أمام محكمة الاستئناف مصدرته وبمقتضى المذكرة التعقيبية على الخبرة

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 75 دفعا مفاده أن التقادم طال التعويض عن الأجرة والعطلة، لأنه من الطلبات المترتبة عن عقد العمل لمرور أكثر من سنة على تاريخ الاستحقاق من طرف المطلوبة في النقض، إلا أنها لم تتناوله بالمناقشة ولم ترد عليه لا إيجابا ولا سلبا فجاء قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص المبلغ المحكوم به عن الأجرة والعطلة السنوية وبرفض الطلب فيما عدا ذلك. الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيدة نزهة مرشد - المحامي العام: السيد نجيب بركات.