محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/638 — قرار عدد: 2014/383 — بتاريخ: 2014-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/01/15 في الملف رقم 14/2012/4070 تحت رقم 2013/280 أن الطالبين ورثة الهالك (إ. أ) تقدموا بمقالين افتتاحي وإصلاحي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفادهما أنه بتاريخ 2006/12/04 أبرم موروثهم (إ. أ) عقد تأمين مع المدعى عليها شركة تأمين (أ) في حدود 30.000,00 أورو، وأنه بتاريخ 2007/02/26 توفي موروثهم المذكور مما حدا بهم إلى توجيه رسالة إلى المدعى عليها بتاريخ 2007/04/27 قصد أداء المبلغ المحدد في عقد التأمين، غير أنها لم تستجب لطلبهم لذلك يلتمسون الحكم عليها بأدائها لهم مبلغ 337.050,00 درهما الذي يعادل مبلغ 30.000,00 أورو والفوائد القانونية. وأجابت المدعى عليها بأن الفصل 45 من الشروط العامة

لعقد التأمين ينص على ضرورة اللجوء إلى التحكيم قبل عرض التراع على القضاء، كما أن الفصل 37 من نفس العقد ينص على أنه عند وقوع حادث من الحوادث المؤمن عليها فإنه يتعين إعلام شركة التأمين داخل أجل أقصاه خمسة أيام بواسطة طلب مرفق بشهادة طبية، وأنه ليس بالملف ما يفيد ذلك. وبعد تصريح المحكمة التجارية باختصاصها النوعي للبت في النزاع والانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم بعدم قبول الدعوى أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة : حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس، بدعوى أنه أيد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول طلبهم بعلة : "عدم سلوكهم المسطرة التحكيم"، والحال أن المطلوبة لم تشعرهم بأنها عينت حكما حتى يتسنى لهم أن يعينوا بدورهم حكما من طرفهم، فالطاعنون لما وجهوا رسالة إلى شركة التأمين كان عليها أن تشعرهم بأنها عينت حكما، وبما أنها لم تفعل فإن ذلك يعتبر تنازلا عن مسطرة التحكيم من كلا الطرفين قصد للالتجاء إلى المحكمة، مما يجعل القرار منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس ويستوجب نقضه. لكن، حيث لما كان الثابت لقضاة الموضوع من الفصل 45 من الشروط العامة لعقد التأمين أن طرفيه اتفقا على أنه قبل اللجوء للقضاء في حالة نشوب نزاع بينهما حول تنفيذ بنوده أن يحاولا تسوية التراع بينهما بشكل ودي، وفي حالة عدم تمكنهما من ذلك اللجوء إلى مسطرة التحكيم، وذلك بتعيين كل طرف محكم قبل أي نقاش لموضوع التراع، ولما كان العقد المذكور لم يحدد الجهة المبادرة لتعيين محكمها عند فشل التسوية الودية، فإن الطاعنين لما بعثوا برسالة لشركة التأمين المطلوبة لتسوية التراع وديا ولم ترد هذه الأخيرة على طلبهم، فإنه كان عليهم قبل اللجوء للقضاء سلوك مسطرة التحكيم وذلك بتعيين محكم عنهم لتحفيز شركة التأمين لتعيين محكم عنها بدورهما، غير أنهم تجاوزوا هذا الإجراء ولجؤوا للقضاء دون أن يكون هناك بعقد التأمين الرابط بين الطرفين ما يلزم المطلوبة بتعيين محكم عنها ما دامت لم تكن هي المبادرة لفض التراع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت مجمل ما ذكر واعتبرت ما تمسك به الطالبون غير منتج وقضت برده وتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول طلبهم، تكون قد عللت قرارها بما يكفي وبنته على أساس سليم والوسيلة على غير أساس. لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : السعيد شوكيب مقررا وفاطمة بنسي وفوزية رحو واحمد بتراكور أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فتيحة موجب.