محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/569 — قرار عدد: 2010/248 — بتاريخ: 2010-03-18

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ سنة 1992 كمسير للآلات، ثم تم تغيير منصبه إلى مراقب الآلات وخلال أكتوبر 2003 تم تحويله إلى نقال للأكياس وإفراغها في المخزن، إلا أنه بتاريخ 2004/6/14 تم فصله عن العمل بدعوى أنه ارتكب أعمالا شنيعة تتمثل في سب أحد العمال والتمس الحكم له

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

بتعويضات، فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي 33.696 درهم عن التعويض عن الضرر، و3.744 درهم عن مهلة الإخطار، و14.604,48 درهم عن التعويض عن الفصل و3.369,60 درهم عن منحة الأقدمية، و1.672,00 درهم عن التعويض عن العطلة السنوية وبرفض باقي الطلب، فاستأنفته الطالبة وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما للنقض:

يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 369 من ق.م.م والمادة 64 من مدونة الشغل، باعتبار أن القرار المطعون فيه وإن أورد في تعليله الفصل 369 من ق.م.م، والمادة 64 من مدونة الشغل فإنه خالفهما ولم يأخذ بمضمونهما، ذلك أن الفصل المحتج به يفيد أن محكمة الإحالة باعتبارها محكمة موضوع تضع يدها كاملة على القضية وتقدر الوقائع بكل استقلالية وتبت في القضية بكامل الصلاحية والسلطة، وليس عليها قيد إلا في النقط القانونية المفصول فيها في قرار النقض الذي أحال عليها القضية، وبتطبيق هذا النص تطبيقا سليما فإن محكمة الإحالة كان عليها أن تقدر أوراق الملف بأن تبت من الناحية الموضوعية في مدى احترام قرار الطرد لمقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل، وبمعنى آخر، إن كان المجلس الأعلى قضى في قرار النقض بوجوب الاقتصار في تقدير مشروعية الطرد على الأسباب الواردة في رسالة الطرد، فإنه كان يتعين على محكمة الإحالة أن تبرز ما إذا كان الطرد قد استند إلى مبررات رسالة الطرد من عدمه، لأن ذلك مسألة موضوع ترتبط بوقائع لم يحسم فيها المجلس الأعلى بشكل قطعي، وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع، وبذلك فإن محكمة الإحالة تكون قد خرقت النصين القانونيين ولم تطبقهما تطبيقا سليما.

كما تعيب على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، باعتبار أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه سيلاحظ أن تعليلات المحكمة تمثلت في ثلاث فقرات،

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

فقرتها الأولى تحدثت عن الفصل 369 من ق.م.م، والفقرة الثانية ذكرت بمقتضيات قرار النقض، والحيثية الثالثة عبرت المحكمة عن تأييدها للحكم المستأنف، وأن هذه الفقرات خالية من أي تبرير أو تعديل لمنطوق القرار، وليس فيها أي رد على مذكرة الطالبة بعد الإحالة المؤرخة في 2008/10/24، علما أن الطالبة في المذكرة دفعت بأن محكمة الإحالة هي محكمة موضوع وصاحبة السلطة للنظر في جميع إجراء القضية، وغير مقيدة في ذلك إلا في النقط القانونية المحسومة من طرف محكمة النقض التي أحالت عليها القضية، وحاصل ذلك أن محكمة الإحالة عليها أن تقدر ما إذا كان قرار الطرد الصادر عن المشغلة مبررا لما ورد في رسالة الطرد أم لا، وبالرجوع إلى وثائق الملف ستلاحظ المحكمة أن رسالة الطرد المؤرخة في 2004/6/18، ورد فيها أن قرار الطرد مستند إلى المحضر المحرر في يوم 2004/6/16، وأن الرسالة والمحضر المذكور يشكلان وحدة واحدة، وأن الأخطاء الجسيمة المنسوبة للأجير، هي مفصلة في المحضر المذكور وبتفصيل، بل والأكثر من ذلك فإن رسالة الطرد كانت مرفقة بهذا المحضر المبين لأخطاء الأجير وبتفصيل، وأن محكمة الموضوع كان عليها أن تقدر فعليا ما إذا كان الأجير قد ارتكب الأخطاء المنسوبة إليه، علما بأن هذه الأخطاء ثابتة في حقه بمقتضى أحكام قضائية جنحية نهائية مدلى بها في الملف، وأن محكمة الإحالة لم تلتفت إلى كل هذه الدفوع، وبالتالي فإن قرارها جاء ناقص التعليل الموازي

لانعدامه.

لكن، وكما جاء في تعليل القرار المطعون فيه وطبقا لمقتضيات الفصل 369 فإن محكمة الإحالة وإن كانت تملك سلطة تقدير الوقائع إلا أن ذلك مشروط بعدم مخالفة رأي المجلس الأعلى فيما قضى به، وإنه من الثابت من القرار الصادر عن المجلس الأعلى أنه نقض قرار محكمة الاستئناف بسبب خرقها لمقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل على اعتبار أن ما نسب للأجير من أخطاء غير واردة برسالة الطرد، وأن المحكمة لا يمكن لها مناقشة هذه الأخطاء الأمر الذي حذا بها إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات عن الطرد، ومن تم فإنه لا

-قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء المجلس الأعلى عدد 73

موجب لمناقشة الأخطاء المنسوبة للمطلوب الواردة بالمحضر المحرر يوم 2004/6/16، لأن المادة 64 من مدونة الشغل صريحة في ضرورة التقيد بالأسباب أو الأخطاء الواردة في مقرر الفصل والتي على أساسها تم طرد الأجير من عمله، مما كان معه القرار معللا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها ويبقى ما بالوسیلتین لا سند له.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد يوسف الإدريسي رئيسا، والسادة المستشارون: محمد سعد جرندي مقررا، ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري وعبد اللطيف الغازي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.