محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/8913 — قرار عدد: 2021/245 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنز كان، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/4، أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنز كان، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها، بتاريخ 2019/12/31 في القضية ذات العدد: 2017/2801/310، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة (م.ص)، (ع. ل. أ)، (ط.ص)، (م. ع)، (ج.ب)، (م.ذ)، (م.ر)، (م.ب)، (م.ص.ل)، (ع.ل.ز)، (س.ك) و(ح. ج) من أجل جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والحكم ببراءتهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تناقش العناصر التكوينية للمتابعة وألا تكتفي بتأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الأمر يتعلق بشهادة إدارية

صادرة عن قائد قيادة بلفاع مفادها أن المطلوبين في النقض يشهدون للمطلوب الثاني في النقض (ع.ل. أ) بأنه يتصرف في العقار بدون منازع لمدة تزيد عن عشر سنوات، وأن تعليل المحكمة كون الملف خال مما يثبت القصد الجنائي هو تعليل مجانب للصواب لأن المطلوبين في النقض بعد إدلائهم بتصريحاتهم لدى القائد قاموا بالإبصام على الوثيقة التي استعملت بشكل تدليسي في تحفيظ العقار، مما يشكل قيام عنصر القصد الجنائي بتوجه الإرادة إلى الإدلاء بتصريحات كاذبة نجم عنها تغيير في المراكز القانونية، مما ألحق ضررا بالطرف المشتكي وهو ما يؤكده إنكار المطلوبين بعد ذلك الإدلاء بالتصريحات المذكورة ويدل على قيام القصد الجنائي والمحكمة عندما قضت بتأييد الحكم المستأنف جاء تعليلها ناقصا ينزل منزلة انعدامه ويعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معلل تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوبين في النقض بعلة أن عنصر العلم والقصد الجنائي غير قائم في حقهما ولعدم الإثبات، والحال أنهم اعترفوا بالإبصام على ما شهدوا به مدعين أنهم لم يعرفوا ما ضمن عليهم، وعند الاستماع إليهم في شأن ذلك أكدوا خلاف ما جاء في شهادتهم وهو ما لم تناقشه المحكمة في تعليلها مما حرم محكمة النقض من مراقبة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من براءة، مما يعرض قرارها للنقض

والإِبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2019/12/31، في القضية ذات العدد: 2017/2801/310 وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، رشيد لمشرق، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.