محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/8/6/3383 — قرار عدد: 2021/458 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ب) بن سعيد بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2018/11/19 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور الرامي إلى نقض القرار عدد 885 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2018/11/13 في القضية ذات الرقم 2018/821 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي الارتشاء والمساعدة على الهجرة السرية وعقابه بثلاثة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين اثنين (02) حبسا نافذا وبتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا لمذكرة بيان وجوه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (ص. ع.ق) بنميلود المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض استنادا إلى ما لمحضر الضابطة القضائية من حجية والتي تضمنت اعترافه بما نسب إليه، في حين انه أنكر ذلك في جميع المراحل، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي استنادا إلى القرائن المحيطة بالنازلة والمتمثلة في وجود مبلغ مالي قدره 10000 درهم، ملفوفة بشريط خاص بالأبناك واستبدال مناوبته للحراسة مع زميله، وقرب مكان الحراسة من الشاطئ الذي انطلق منه الزورق المطاطي مع طلوع الشمس وهو مكان مكشوف وكذا لآثار الأقدام الكثيرة الخاصة بالمرشحين الذي فاق عدد 56 شخصا، كل هذه القرائن كونت قناعتها الوجدانية بارتكاب الطاعن لما أحيل من أجله رغم إنكاره المتواتر، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، ليبقى ما ورد بحيثيات القرار المطعون فيه مجرد خطأ مادي لن يؤثر في سلامته، جاء قرارها معللا والسبب على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب. وبتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة اسكرم مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.