محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/1656 — قرار عدد: 2021/123 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني شركة (م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ ثامن يوليوز 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ رابع أبريل 2019 في القضية ذات العدد 2018/2602/6006، والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم لها بمقتضاه بتعويض قدره - 24000000 - درهم، في مواجهة المطلوب في النقض (م.ص) تضامنا مع المحكوم عليهم معه تبعا لإدانته من أجل جنحة المشاركة في السرقة، والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية لبراءته من الجنحة المذكورة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (م.ك) المحامي بهيئة الدار البيضاء، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمرفقة بما يفيد إيداع وديعة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض، والمتخذة من انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل؛ ذلك ان الطاعنة تعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه، رغم أن المحكمة الابتدائية تأكد لديها استنادا إلى الخبرة الحسابية التي أمرت بها تعرض الطاعنة لاختلاسات، وأن من ضمن المسؤولين عن هذه الاختلاسات المطلوب في النقض (م.ص)، الذي ساهم بمشاركته في الاستفادة من هذه الاختلاسات، وهي مسؤولية ثابتة ترتب جزاء الجبر والتعويض، وأنه رغم تحقق عناصر الفصل 129 من القانون الجنائي بتصريح المطلوب في النقض، الذي اعتبرته المحكمة الابتدائية من القرائن القوية التي تشكل تواطؤه مع الفاعلين الأصليين الذين كانوا يأخذون سلع الزبناء ويضيفونها إلى سلعته، ورغم علمه بهاته الزيادات في وزن البضاعة والتي تشكل
اختلاسات لأموال الطاعنة، إضافة إلى الخبرة الحسابية التي أظهرت بشكل دقيق مدى أهمية الاختلاسات التي تعرضت لها الطاعنة، إلا أن المحكمة ذهبت عكس ذلك وقضت ببراءة المطلوب في النقض وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، مما كان معه قرارها منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إنه فضلا على كون الوسيلة على النحو المعروضة عليه تجادل في الوسائل الثبوتية للجريمة التي اعتمدتها المحكمة في تبرئة المطلوب في النقض، وهي مما يتعلق بالدعوى العمومية التي ليس للطاعنة بصفتها مطالبة بالحق المدني أن تستند إليها كسبب للنقض، فإن المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن عندما قضت بقبول استئناف الطاعنة والنيابة العامة وبتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه، وصرحت بعدم الاختصاص بالبت في المطالب المدنية، تكون قد طبقت المادتين 411 و389 من قانون المسطرة الجنائية، اللتين بموجبهما يتعين على المحكمة كلما تبين لها أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي، فإنها تحكم بالبراءة وتصرح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، مما تكون معه الوسيلة والحالة هذه غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المطالبة بالحق المدني شركة (م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ رابع يوليوز 2019 في القضية ذات العدد 2019/2602/6006، مع إرجاع المبلغ المودع لصاحبته بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط السيد منير العفاط.