محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2007/1/3/847 — قرار عدد: 2009/986 — بتاريخ: 2009-06-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول تدخل العون القضائي: حيث أثار المطلوب السيدع ز دفعا بعدم قبول التدخل الاختياري للعون القضائي ومن معه لأن المتدخل لم يبين المصالح المشاعة مع الطرف المتدخل بجانبه ولأن على المتدخل تعزيز ادعاءاته في أجل طلب النقض لا بعده. وكذا لأن القرض العقاري تقدم بدعواه دون إدخال العون القضائي، وان تمسك العون القضائي بأن جزءا من القروض موضوع النزاع خصصت من طرف
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
وزارة الاقتصاد والمالية فإن ذلك يمنع عليه التدخل أو مناقشة التزام القرض العقاري والسياحي لعدم توفر مصلحته في ذلك، إضافة الى انه عكس مازعمه العون القضائي من تدخله لتعزيز وسائل النقض المقدمة من القرض العقاري والسياحي فإنه يتمسك بوسائل جديدة تثار لأول مرة أمام المجلس الاعلى وبعد انصرام اجل النقض. زيادة علی ان المتدخل یتعین علیه تحدید صفته وما إذا كان متدخلا بجانب ق ع س أو متعرضا على القرار الاستئنافي كما جاء في صلب مقاله وملتمسه الأخير، وان الاتفاقية المبرمة بين الدولة المغربية وق ع س حجة على انتفاء صفة ومصلحة العون القضائي في التقاضي.
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 377 من ق م م فإنه يمكن ان يتدخل امام المجلس الاعلى قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح الطالب او المطلوب ضده النقض، والوكيل القضائي للمملكة باعتباره ينوب عن الدولة المغربية التي تساهم بأموالها في ق ع س له ان يتدخل في النقض باعتبار المصالح المشاعة بين من ينوب عنها وطالب النقض المذكور ومن ذلك یستمد صفته ومصلحته والتدخل المذكور يمكن تقديمه ولو لم یکن مقدمه قد تدخل أو أدخل في الدعوى أمام محكمة الموضوع كما أنه لا يلتزم بتقديمه داخل الأجل وأن ما أثاره من وسائل جديدة أو لم يثرها طالب النقض لا يترتب عليه عدم قبول تدخله بل اعتبار تلك الوسائل والأسباب غير مقبولة وهو ما تكون معه الدفوع غير مؤسسة ويكون بالتالي تدخل الوكيل القضائي مقبولا.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/2/13 تحت عدد 07/846 في الملف رقم 8-05-2076، ان المدعي ق ع س تقدم بتاريخ 01/9/18 لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بمقال عرض فيه انه دائن للمدعى عليه -ع ز- بمبلغ أصلي قدره 23.720.450,97 درهما لعدم تسديد مجموعة من القروض وأنه تم وقف هذا المبلغ بتاريخ 01/7/20، وأنه في 98/10/29 أبرم الطرفان عقدا لترميم هذه العقود وحدد مبلغها في 12.407.965,65 درهما یؤدیه على أقساط، غير ان ذلك لم يتم، وانه بمقتضى الفصل 4 من العقد فقد تم ضمان أداء هذا الدين برهن على الأصل التجاري والمسجل بالبيضاء تحت رقم 150208
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
كما تم تسجيله لدى قسم السجل التجاري بتاريخ 98/11/2، وأن جميع المحاولات الحبية لم تجد نفعا، کما وجه للمدعی علیه بتاریخ 2001/9/4 إنذارا على يد عون قضائي ملتمسا الأمر ببيع الأصل التجاري "كونتيكي بلاج" بجميع عناصره وعملا بالمادة 113 من م ت الإذن للمدعي باستخلاص دينه في حدود المبلغ المرهون من كتابة الضبط مع الفوائد الاتفاقية وتحديد الثمن الافتتاحي في مليوني درهم قابل للتخفيض والقول بأن مصاريف البيع ستكون امتيازية وستخصم من منتوج البيع. وتقدم السيدع ز بمذكرة جوابية وبمقال مقابل عرض فيهما أنه في إطار القانون الصادر بتاريخ 1983/6/3 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات السياحية قام بإيداع مشروع كونتيكي بلاج واعتبارا الى ان المشروع حدد غلافه المالي في مبلغ يتجاوز 60 مليون درهم فقد تقدم بطلب إبرام اتفاقية مع الدولة المغربية قصد الحصول على منافع أخرى زيادة على المنافع المستفاد منها بمقتضى قانون 1983/6/3 وبناء على ذلك وضع برنامج الاستثمار الذي ينوي إنجازه وأن ق ع س - وب ش التزما بالمساهمة مناصفة في تمویل مشروعه "کونتیکي بلاج" بقرض بمقدار 36.000.000 درهم من اصل غلاف مالي قدره 67.944.447 در هما وذلك يتضمن كذلك رساميل خاصة وتسبيقات القرض من طرف الدولة ومبلغ الاعفاء الضريبي مقابل حصولهما على رهن في حدود مساهمتها بمبلغ 18 مليون درهم لكل واحد وأن ب ش أفرج عن مساهمته في حين لم يقم ق ع س بتمكينه من باقي حصة القرض التي التزم بها والبالغة 9 مليون درهم، وانه بقي ينتظر تسديد القرض منه الى ان فوجئ بهذه الدعوى موضحا ان المدعي تناقض في هوية المدعى عليه وأنه لم يتوصل بأي إنذار وأن الدين الذي سيباع من أجله الأصل التجاري لم يتم تحديده كما ان البنك المدعي لم يثبت دينه بكشوف حسابية ملتمسا رفض
الدعوى.
وبالنسبة للطلب المقابل التصريح بأن ق ع لم ينفذ التزامه والحكم تبعا لذلك بإلزامه من تمكينه من قسط السلف الذي امتنع عن تدبيره واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة بواسطة خبير في الميدان البنكي لتحديد المبلغ الذي بقي على البنك الإفراج عنه واعتبار الإنذار الموجه إليه باطلا، وبمذكرة تعقيبية صرح نائب المدعي ان عقد توطيد القروض حدد الدين في مبلغ 23.720.450,97 در هما، وان الدعوى الحالية موجهة ضد
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
ز شخصيا وتهدف تحقيق رهن الأصل التجاري وأن المسطرة قد تم احترامها وأن الطي موجه بمقر "كونتيكي بلاج" للسيدة ن والسيد م وأن التبليغ صحيح وفق مقتضيات الفصلين 38 و39 ق م م وأن ق ع س - المدعي - قد أفرج عن القرض كاملا وأنه لاحاجة لإجراء أي خبرة، وبعد تبادل التعقيبات اصدرت المحكمة بتاريخ 02/12/18 حكما تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للسيد سمير ثابت ثم حكم تمهيدي بتاريخ 03/12/17 بإرجاع المهمة للخبير الذي خلص في تقريره الاضافي بتاريخ 04/5/17 إلى أن المدعي لم يفرج سوى عن ثمانية ملايين درهم وأن مبلغ الأضرار الناتجة عن ضياع الأرباح تقدر في مبلغ 37.456.000 درهم ثم أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 05/2/23 حكما قضى بعدم قبول طلب بيع الاصل التجاري وقبول باقي الطلبات والاشهاد في الطلب المقابل والاضافي بأن ق ع س قام بتخفيض مساهمته في تمويل مشروع المدعي فرعيا والحكم بإلزامه بتمكين هذا الأخير من قسط السلف المتفق عليه وتعويض عن التأخير في التنفيذ يحدد في مليون درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ وهو الحكم الذي استأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن وسيلتى نقض القرض العقاري والسياحي:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصول 19 و 230 و405 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه استند لتأييده الحكم الابتدائي الى وجود دفتر تحملات التزم بموجبه البنك بالمساهمة في تمويل مشروع المطلوب مناصفة مع ب ش بقيمة 18.000.000 درهم لكل واحد منهما في حين أن الطاعن أكد ان العلاقة التعاقدية التي ربطته بالمطلوب تنبني على عدة عقود للقرض وأنه تم الإفراج عن كل المبالغ وأنه لا یمکن تحميله المسؤولیة خارج نطاق عقود القرض، وأن القرار المطعون فيه تغاضى عن عقود القرض الموقعة بين الطالب والمطلوب والحاملة لمختلف الضمانات واقتصر على الاستدلال برسالة صادرة عن وزارة السياحة مؤرخة في 03/4/1 وأن اعتماد وثائق لا ترقى الى مستوى عقود القرض الخاضعة للقواعد القانونية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود يجعله غير مرتكز على أساس. إذ المعاملات البنكية تقوم على نظرية
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
العقد شريعة المتعاقدين وعليه يكون استبعاد عقود القرض المقدمة من الطاعن من طرف القرار المطعون فيه باعتبارها الوثائق الوحيدة الجوهرية المعتمدة لإقامة دعوى تحقيق الرهن على الأصل التجاري دون بيان ذلك نقصا في التعليل وان الطالب أكد في جميع مراحل التقاضي ان القرار المطعون فيه لم يعتد بعقود القرض المتضمنة التزامات تبادلية، وان الطالب لئن أقر بتخفيض قيمة المبالغ المفرج عنها نتيجة القروض الموقعة من الطرفين بسبب عدم كفاية الضمانات فإنه لم يقر بأنه قام بالتخفيض في تمويل المشروع بناء على ما تم الاحتجاج به من دفتر التحملات كما لم يقر بوجود التزامات ناتجة عن هذا الأخير، وأن الاقرار الذي قصده من التخفيض في تمويل المشروع لعدم كفاية الضمانات كان ناتجا عن العقود الاتفاقية لا عن دفتر التحملات ويكون القرار معيب التعليل لاعتماده اقرارا لا تتوفر فيه شروط الفصل 405 ق ل ع وهو ما يعرضه
للنقض.
في شأن وسيلة نقض السيدع ز :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 3 و106 من قانون المسطرة المدنية والفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود ذلك ان محكمة الاستئناف تبنت تعليل الحكم الذي بث في مسؤولية البنك مرجئا النظر في المطالب المدنية الى حين امتناع ق ع س عن تنفيذ الحكم القاضي بإجبار البنك على تنفيد التزامه ورد طلب الطاعن في جزئه المتعلق بأداء التعويض عن الخسارة اللاحقة به من جراء عدم تشغيل مركبه السياحي في حين أن امتناع المطلوب بين من جراء عدم تمكينه من باقي مبلغ القرض قبل تاريخ 2001/9/18 والذي أدى لتوقف الأشغال بالمشروع وفوت عليه فرص الربح حسب ما هو ثابت من مذكرته بعد الخبرة وأن ذلك يكون معه تعليل محكمة الاستئناف لرد طلب التعويض عن الخسارة غير معلل تعليلا صحيحا والتصريح بإرجاء النظر الى حين امتناع المطلوب عن تنفيذ الحكم مخالف لمقتضيات الفصلين 3 و106 ق م م إضافة الى أنه لما كان عنصر الضرر ثابتا فإن المحكمة تكون قد جانبت فيما ذهبت اليه الصواب وخالفت مقتضيات الفصل 98 ق ل ع لأنه كان على المحكمة لما عاينت الضرر الحاصل من توقف الأشغال ان تحكم له وفق طلباته المدنية ورفضها للتعويض يجعل قرارها
عرضة للنقض.
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما ذهبت اليه من تأييد الحكم المستأنف الذي حدد مبلغ القرض الملتزم به من الطاعن ق ع س لفائدة المطلوب ع ز الى دفتر التحملات الذي حدد قسط البنك المذكور في تمويل المشروع في مبلغ 18 مليون درهم والى رسالة وزارة السياحة والى إقراره بتخفيض مساهمته في تمويل المشروع لعدم كفاية الضمانات، في حين أن عقد القرض ولئن كان من العقود الرضائية التي لا تخضع في انعقادها لشكل معين ويمكن إثباتها بسائر وسائل الإثبات باعتبار ان البنك تاجر وتعتبر أعماله أعمالا تجارية وبالتالي فالإثبات في مواجهته يخضع لمبدأ حرية الاثبات، الا ان وسائل الإثبات المعتمدة يجب ان تكون قاطعة في إثبات صدور الالتزام من المطالب بتنفيده لا ان تستنتج بغير طريق الجزم من وسائل لا تعبر صراحة عن إرادة الملتزم، والمحكمة باعتمادها كاثبات رسالة وزارة السياحة وما أسمته دفتر التحملات تكون قد أعملت في إثبات التزام البنك بمبلغ القرض المحكوم عليه بمنحه لزبونه
وثائق غير معبرة عن إرادة البنك لأن ما أسمته بدفتر التحملات هو مجرد ورقة لتقديم برنامج استثمار سياحي لا يلزم الا مقدمه وان مصادر التمويل الواردة به لا تكون قابلة للقول بالتزام البنك بها الا بعد ان يوافق عليها او يقبلها، كذلك فإن رسالة وزارة السياحة هي مجرد تأكيد لطريقة تمويل المشروع كما أوردها برنامج الاستثمار وليس بها أي تأكيد أو إثبات لالتزام البنك، أما الإقرار المستند اليه كذلك فقد جاء في مقال استئناف البنك بالصيغة التالية في معرض تعليقه على الخبرة "والحال انه (الخبير) لو كلف نفسه عناء الاطلاع على هذه الوثائق (يعني بها عقد القرض وباقي الوثائق المدلى بها) لتبين له ان العارض (البنك) قام بتخفيض مساهمته في تمويل المشروع بسبب عدم كفاية الضمانات ... " وهي صيغة لا تفيد قطعا ان المراد به تخفيض مبلغ القرض من 18
مليون درهم الوارد بدفتر التحملات الى 9 مليون درهم خاصة وأن الطالب تمسك في جميع مراحل التقاضي بأنه خفض مبلغ القرض الناتج عن العقود لعدم كفاية الضمان ونفى أي التزام ناتج عما سطر بدفتر التحملات، كما لا تتضمن إذا كان فعلا المقصود منها التخفيض من مبلغ 18 مليون درهم ما إذا كان التخفيض المذكور تم قبل الاتفاق على مبلغ القرض وأثناء مرحلة المفاوضات أو بعد إبرام الاتفاق علما بان الاقرار باعتباره واقعة مادية تنطوي على تصرف قانوني يجب ان يكون محله معينا تعيينا كافيا مانعا من الجهالة الفاحشة وهو ما لم تبرزه المحكمة في قرارها الذي جاء غير مرتكز على
أساس ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
وحيث مادام النقض قد انصب على أساس الدعوى وهو تحديد وجود الالتزام بمنح قرض من عدمه بمبلغ18 مليون درهم فإن آثاره تسري بالتبعية على طلب النقض المقدم من الطالب أز. وحيث ان تدخل العون القضائي تم تعزيزا لطلب النقض المقدم من طرف قع
س والذي تمت الاستجابة له. وحيث سبق ضم الملفات 07/847 و 07/870 و 07/1567 وأن القرار يشملها جميعا.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف بخصوص ما قضى به بشأن الطلب المضاد والطلب الإضافي والإحالة وتحميل السيد الزرقطوني الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.