محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/579 — قرار عدد: 2018/133 — بتاريخ: 2018-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المسماة فاطمة الزهراء (م) تقدمت بتاريخ 2015/06/29 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه صدر حكم بتاريخ 2014/12/16، قضى بتطليقها من المدعى عليه أحمد (أ)، مع تمكينها من صلة الرحم بابنتها يوم الأحد من كل أسبوع، وكذا في اليوم الموالي لكل عيد ديني، وأنه بعد تسلم المدعى عليه حضانة البنت غيثة (أ) امتنع من تنفيذ الحكم المذكور القاضي بصلة الرحم مع ابنتها رغم أنها كانت تتحمل مشاق السفر من طنجة إلى الدار البيضاء، وهذا ما تؤكده عدة محاضر تتضمن الرفض الصريح من المدعى عليه لتنفيذ صلة الرحم المحكوم بها، والتمست الحكم بإسقاط حضانته للبنت غيثة وإسنادها لها أو لوالدتها مليكة (و) باعتبارها أم الأم، وتقدمت هذه الأخيرة بمقال رام إلى تدخل في الدعوى أوضحت فيه أن ما دامت المدعية أثبتت امتناع المدعى عليه من تنفيذ صلة الرحم، فإنها بصفتها أم الأم تتدخل في هذه الدعوى، والتمست الإشهاد بتدخلها إراديا وانضمامها للدعوى الحالية والحكم بإسقاط حضانة المدعى عليه على البنت غيثة (أ) وإسنادها إليها، مع ما يترتب على ذلك قانونا. وأجاب المدعى عليه بأن المحاضر المدلى بها لا تفيد امتناعه بشكل صريح ومباشر وشخصي عن تسليم الابنة، وأنها تعتبر مجرد محاضر

الولادة ونتائجها

إخبارية فقط لم تنجز في إطار تنفيذ المقرر القضائي في شقه المتعلق بصلة الرحم وتتضمن استجواب حارس العمارة، دون أن يكون ذلك مبنيا على أمر قضائي، خاصة وأن الحضانة أسقطت عن المدعية بمقتضى حكم ولا صفة لها في رفع الدعوى، وأن المرأة المتدخلة في الدعوى إراديا طاعنة في السن، وتعاني من عدة أمراض، وأنها معاقة بدنيا وغير قادرة على قضاء حوائجها، فكيف لها أن تقضي حوائج طفلة صغيرة لها العديد من المتطلبات، والتمست رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/11/30 حكما في الشكل بقبول المقالين الأصلي والتدخلي في الموضوع برفضها. فاستأنفته المتدخلة إراديا في الدعوى مليكة (و)، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بإسقاط حضانة البنت غيثة عن المستأنف عليه أحمد (أ) وإسنادها لجدتها مليكة (و). وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة مليكة (و) بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مبدأ المصلحة الفضلى للمحضون، ومقتضيات المواد 170 و173 و186 من مدونة الأسرة والقواعد الشرعية المتعلقة بباب الحضانة، ذلك أن المحكمة اعتمدت فيما قضت به على محاضر لم تتضمن أي امتناع صريح أو ضمني له في تنفيذ مقرر الزيارة وإنما هي مجرد محاضر إخبارية، وأن جلها تم إنجازه بعد انتقاله من سكناه الأولى وإشعاره أم المحضونة بانتقاله بالطرق القانونية مع تعذر تبليغ ذلك إليها لأسباب لا دخل له فيها، لكونها لا تقيم في العناوين التي أدلت بها بشكل أثبته بمحاضر أدلى بها، وأن المحكمة لم تجب على هذا الدفوع، وأسندت حضانة البنت للجدة مع أنه أثار أنها تسكن مع أم المحضونة، وأنه أدلى بمحضر معاينة أكد بأن هذه الأخيرة لم تقطن بالعنوان الذي زعمته وأنه كان على المحكمة أن تبحث في الموضوع بمساعدين اجتماعيين للتحقق من مصلحة المحضونة التي بوثائق الملف ما يؤكد مدى استقرارها النفسي والمعنوي بوجودها لدیه، وهو ما كان ينبغي فيه البحث بالنسبة للجدة، تفاديا للتداعيات السلبية على نفسية المحضونة لما ألفته ونشأت فيه إلا أنها لم تفعل، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من محاضر معاينة وعددها 5 أفاد فيها المفوض القضائي

بأنه كان يذهب رفقة أم المحضونة فاطمة الزهراء (م) لزيارة ابنتها غيثة عند مفارقها، إلا أنه في كل أوقات الزيارة في يوم الأحد يجد الطاعن قد غادر منزله، وأنهما كانا ينتظرانه من التاسعة وفي بعض الأحيان حتى الخامسة مساء وبدون جدوى، وأفاد المفوض القضائي بأنه لما اتصل هاتفيا بالطاعن أكد له شخصيا بعدم الحضور قصد تنفيذ الحكم القضائي بصلة الرحم حسبما بأحد المحاضر، واعتبرته بذلك مخلا ومتحايلا في تنفيذ المقرر المنظم للزيارة، طبقا للمادة 184 من مدونة الأسرة، وقضت بإسقاط حضانته على محضونته غيثة، وأسندتها إلى جدتها مليكة (و) بعدما ثبت لها أن أم

الولادة ونتائجها

المحضونة تسكن مستقلة عن والدتها الحاضنة، حسبما بشهادة السكنى المؤرخة في 2015/11/26 التي بما أن مليكة (و) تسكن بزنقة الخوارزمي في إقامة بنيس الطابق الثاني رقم 10 طنجة، وشهادة السكنى المؤرخة في 7 أبريل 2016 التي بها أن أم المحضونة فاطمة الزهراء (م) تسكن بإقامة لوتينورع D 25 ط 5 رقم 508 طنجة، ولم يطعن الطاعن فيما ذكر بمقبول، فإنها، بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المواد المحتج بها، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.