محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1820 — قرار عدد: 2022/290 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18 يونيو 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 21/50 الصادر بتاريخ 2021/01/21 في الملف رقم 2020/1501/478عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/16 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.
في شأن قبول الطلب:
حيث إنه وبمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة
النقض تحت طائلة التشطيب عليه. وحيث لئن كان المقال مقدم من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، فإنه يحمل توقيعا مجهولا لا يفصح عما إذا كان موقعه تتوفر فيه صفة المحامي المقبول أمام محكمة النقض الأمر الذي يستوجب وبناء على الفصل 354 أعلاه عدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوزکروي.