محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2837 — قرار عدد: 2022/554 — بتاريخ: 2022-06-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المشتكي (م.ب)، بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 15|10|2021 امام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتارودانت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 06|10|2021 في القضية عدد 50|2020 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمين (ح.أ.ت ) و(م أ. ١) من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم على كل واحد منهما بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميلهما الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن ليس طرفا في الدعوى الجنائية لكونه لم يتنصب طرفا مدنيا فيها مما يفقد معه الحق في ممارسة الطعن بالنقض، ويعرض طلبه لعدم

القبول.

لأجله قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا و المصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة سعاد عزيزي.