محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/6/6/5387 — قرار عدد: 2022/1479 — بتاريخ: 2022-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ع.ر) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/10/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة في القضية الجنحية ذات العدد 20/270 بتاريخ 2021/10/18 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم مع ارجاع الحالة الى ما كانت عليه وتحميله الصائر مع الغير بدون اجبار. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ان الطاعن تخلف عن الحضور بجلسة 2021/10/4 فتم وضع القضية في المداولة لجلسة 21/10/18. حيث اصدرت المحكمة قرارها بمثابة حضوري في حقه دون ان تشير الى توصله بالاستدعاء على عدمه وتخلفه عن الحضور مما يبقى معه القرار غيابيا في حقه.

وحيث يستفاد من مقتضيات المادة 521 من نفس القانون ان الاحكام التي مازالت قابلة للطعن بالطرف العادية كالاستئناف والتعرض لا يمكن ان يطعن فيها بالنقض لذا فان الطلب المرفوع من الطاعن يكون غير مقبول لأنه وجه ضد حكم غيابي مازال قابلا للمراجعة بطريق التعرض امام

المحكمة التي اصدرته.

لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من (ع.ر) وحكمت عليه بالصائر بدون اجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ليلى غفور.