محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/3654 — قرار عدد: 2023/77 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/05/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها
الأستاذة (خ.د)، الرامية إلى نقض القرار عدد 4727 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
بتاريخ 2020/12/30 في الملف رقم: 2020/7206/72.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -،
أنه بتاريخ 2017/12/09 تقدمت المدعية (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت
فيه أنها شركة متخصصة في إنتاج وصناعة الغازات الطبية والصناعية وكذا مختلف المواد التابعة
لاستعماله، وفي هذا الإطار سبق لها أن زودت المركز الاستشفائي الإقليمي بسطات - بناء على
طلبات استعجالية منفصلة صادرة عنه - بمادة الغاز الطبي بصفة منتظمة على شكل دفعات بمراكز
الاستلام التابعة له، توصل في شأنها بمقتضى سندات تسليم تحمل طابع المركز الاستشفائي المعني
وتوقيعه وترتب عن ذلك مبلغ إجمالي قدره 2.604.624,8 درهم عن السنوات 2010، 2011، 2013
و2015، وأن المدعى عليه لم يؤد المبلغ المذكور الشيء الذي أضربها، ملتمسة الحكم على المدعى
عليه المركز الاستشفائي الإقليمي بسطات بأدائه لها مبلغ 2.604.264,8 درهم وفوائد التأخير
وتعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم والفوائد القانونية مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد
جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير
(ي.ل) المؤرخ في 2018/09/21 وبأداء المدعى عليها مبلغ 1.738.044,84 درهما لفائدة المدعية مع
تحميلها الصائر حسب النسبة وبرفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفه الطرف الطالب (المدعى
عليه) استئنافا أصليا والمطلوبة استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء
الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، وهو القرار المطعون
فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض فساد التعليل وخرق القانون، ذلك أن
المحكمة مصدرته لم تفحص وثائق الملف للقول بخلوه من سندات التسليم تفيد بدورها تحقق واقعة
تسلم هذه التوريدات والتموينات، في حين أن سندات التسليم موجودة بالملف إلى جانب باقي
الوثائق المعززة لها بدليل معاينتها من طرف الحكم الابتدائي وكذا ارتكاز تقرير الخبرة عليها، وأن
سندات التسليم هذه تخص سنوات 2010، 2011، 2013، 2014، 2015 موقعة من طرف المطلوب
في النقض دون أدنى تحفظ مع جدولها التفصيلي متضمنين إقراره بالمبلغ المتبقى في ذمته المحدد في
2.604.624,85 درهم، مما يشكل حجة قانونية عليه طبقا لمقتضيات الفصل 407 من قانون
الالتزامات والعقود، وأن هذه السندات تثبت تسلمه للغاز الطبي موضوع الدعوى واستفادته منه،
وأنه لا يمكن عدم أدائه مقابل له وإلا سيكون إثراء بلا سبب، كما أن القرار المطعون فيه استبعد
الفواتير المحتج بها من طرفها بعلة عدم توفرها على الشروط القانونية والمحاسبية المعمول بها قانونا،
لكونها لا تحمل رقما تسلسليا وغير مؤرخة وتم اعتمادها من طرف الخبير، والتي تنهض حجة على
قيام المعاملة، وبالتالي تحقق واقعة تسلم المطلوب ضده للتموينات، ومن تم لا يمكن الاحتجاج
بغياب الأساس التعاقدي، ويناسب نقض القرار.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قرارها إلى انتفاء حصول
الدليل على سبق حصول المستأنف عليها من الإدارة على سندات للطلب بشأن التوريدات المطلوبة
موقع ومختوم عليها من قبل هذه الأخيرة التي تبقى لها صلاحية الأمر بصرف نفقة عمومية، وكذا
لغياب سندات التسليم تنهض حجة بدورها على تحقق واقعة تسليم هذه التوريدات والتموينات،
واعتبرت تمسك المستأنف عليها بالطلبات المذكورة ضد المركز الاستشفائي بسطات غير مؤسس،
وأن إثبات تحمل الإدارة بتلك النفقة لا ينتج كذلك عن فواتير تفتقد للشروط القانونية والمحاسبية
المعمول بها قانونا لانتفاء حملها لرقم تسلسلي ولعدم تأريخها، في حين تتمسك الطالبة بوجود
سندات التسليم عن سنوات 2010، 2011، 2013، 2014، 2015 بالملف موقعة من طرف المطلوب
في النقض دون أدنى تحفظ مع جدولها التفصيلي متضمنين إقرار المطلوب في النقض بالمبلغ المتبقي
في ذمته المحدد في 2.604.624,85 درهم، إلى جانب باقي الوثائق المعززة لها، وأنه تم معاينتها من
طرف الحكم الابتدائي وكذا ارتكاز تقرير الخبرة عليها، مما يشكل حجة قانونية عليه طبقا
لمقتضيات الفصل 407 من قانون الالتزامات والعقود، وأن سندات التسليم المذكورة والموقعة من
طرف المطلوب في النقض تثبت تسلمه للغاز الطبي موضوع الدعوى واستفادته منه، وإلا سيكون
إثراء بلا سبب، كما أن القرار المطعون فيه استبعد الفواتير المحتج بها من طرفها رغم كونها تنهض
حجة على قيام المعاملة وبالتالي تحقق واقعة تسلم المطلوب ضده للتموينات، ولما كان الإثيات
يتناول - في واقع الأمر - مسائل موضوعية، فإنه يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم
الواقع في الدعوى ولا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض، والمحكمة لما لم تلتفت إلى سندات التسليم
المذكورة والموجودة نسخ منها ضمن وثائق الملف ولم تحقق فيها ولم تراع باقي ما ذكره لم تجعل
لما قضت به أساساً من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسداً يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة للبت فيها
هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد طبقا للقانون ويتحميل المطلوب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلمية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بتمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركمية من
السيدة نادية للوسي وليسا ومقررة والمستشارين السادة: فائزة بالعسري، عبد السلام العناني،
حسن المولودي وأحمد البوزيدي، ويمحضر المحامي العام السيد عيد العزيز الهلالي، وممساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي