محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/7/1/319 — قرار عدد: 2015/39 — بتاريخ: 2015-01-27

بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2009/1/15 في الملف 2007/1/533 تحت رقم 89 أن موروث المطلوبين (أ.ل) كان قد تقدم بتاريخ 1985/7/30 بمقال أمام ابتدائية امنتانوت في مواجهة (أ. أ) و(ع. أ) و(ف. أ) عرض فيه أنه بمقتضى اتفاق مؤرخ في 1983/5/18 أبرمه مع المدعى عليه (أ.أ) اشترى منه هذا الأخير الدار الكائنة بزنقة الجامع رقم 57 بإيمنتانوت بثمن قدره 42.500 درهم والتزم بأن يؤدي باقي الثمن المحدد في 37.500 درهم في أجل لا يتعدى سنة واحدة نهايتها يوم 1984/4/17 ودفع لها تسبيقا بمبلغ 5000،00 درهم ، وأنه تسلم الدار موضوع البيع وأسكن بها أسرته المدعى عليهما الأخيران وذلك فور كتابة العقد المذكور دون أن ينفذ التزامه بتسديد باقي الثمن داخل الأجل المتفق عليه وأنه لم يجب على الإنذار المبلغ له بتاريخ 1985/6/10 والذي يطالبه بمقتضاه بالأداء داخل أجل شهر من تاريخ التوصل الأمر الذي ألحق به ضررا ملتمسا الحكم بفسخ العقد الرابط بينه وبين المدعى عليه (أ. أ) وبإفراغ المدعى عليهم من الدار المذكورة وبأداء الأول مبلغ 800 درهم عن كل شهر ابتداء من 1984/4/17

كتعويض عن الاستغلال وفتح للقضية ملف رقم 85/145 . وبتاريخ 1986/3/24 تقدم (أ. أ) بمقال أمام نفس المحكمة فتح له ملف تحت عدد 86/58 في مواجهة (أ. ل) عرض فيه الوقائع المذكورة مضيفا أنه تم الاتفاق على أداء باقي الثمن داخل أجل سنة من تاريخ الاتفاق الذي تم بتاريخ 1983/5/18 أي أن الأجل استمر إلى غاية 84/4/17 وعندها يحرر رسم بيع عدلي، غير أن البائع عند حلول الأجل المذكور امتنع كلما طالبه بإتمام البيع مما يجعله متماطلا ملتمسا الحكم عليه بإتمام البيع، وبعد تبادل الردود وضم الملف عدد 86/58 للملف عدد 85/145 صدر حكم ابتدائي بتاريخ 88/12/20 تحت رقم 88/255 في الملفين المضمومين برفض دعوى المسمى (أ.أ) وفيما يخص دعوى المسمى (أ.ل) الحكم بفسخ عقد الاتفاق المبرم بتاريخ 1983/5/18 بين (أ.ل) و(أ.أ) وبأداء هذا الأخير للأول تعويضا مدنيا قدره ألفا درهم وبإفراغ المدعى عليهم (أ. أ) و(ع.أ) و(ف. أ) من الدار موضوع الاتفاق المومأ إليه وتحميل المدعى عليهم كل الصائر وتحديد مدة الإكراه في الأدنى، استأنفه المحكوم عليهم فصدر قرار محكمة الاستئناف بتاريخ 89/1/30 في الملف عدد 89/2164 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب الفسخ والتعويض وبإتمام إجراءات البيع مقابل أداء ما تبقى من الثمن وهو القرار موضوع الطعن عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم بتاريخ 2007/2/16 من طرف (أ. ل) عرض فيه أنه شريك لموروث المتعرض عليهم المسمى قيد حياته (أ.ل) في الدار الكائنة بدار تكاديرت رقم 57 زنقة الجامع امنتانوت وأنه لم يستدع في الملف موضوع القرار القاضي بإتمام البيع بشأن العقار الذي يملك فيه نصيبا شائعا والذي من شأنه الإضرار به لما يشكله من غصب لحقوقه ملتمسا العدول عن القرار المتعرض عليه والحكم من جديد بتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا الحكم باستحقاقه للشفعة في الجزء المبيع من طرف شريكه الهالك وأجاب المتعرض ضدهم بأن المتعرض مهاجر خارج أرض الوطن وأنه فعلا يملك على الشياع مع موروثهم العقار موضوع الدعوى وأنهم يطعنون أصلا في البيع الذي انصب على ملك الغير ويعتبر عديم الأثر ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.

وبعد انتهاء الإجراءات صدر قرار محكمة الاستئناف المشار إليه والقاضي بعدم قبول الطلب وعلى المتعرض الخارج عن الخصومة بالصائر وبتحويل الوديعة لفائدة الخزينة العامة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل إذ جاء في تعليل القرار المطعون فيه أن المشرع وان لم يحدد أجلا لقبول تعرض الخارج عن الخصومة فإن ذلك لا يعني أن الحق في هذا الطعن يبقى مستمرا بل انه يسقط بعد مرور الزمن طبقا للفصل 387 من ق.ل. ع وهو تعليل مخالف للقانون لكونه لم يكن طرفا في الالتزام حتى يواجه بمقتضيات الفصل المستدل به وإنما الأمر يتعلق بتصرف طال عقاره لم يكن له علم به باعتباره مهاجرا مقيما بالخارج والدليل المادي على عدم

نفاذ التصرف المزعوم في حقه عدم استغلال وتصرف المفوت له في العقار المفوت وعدم لجوئه إلى المطالبة بالتسليم إلا لاحقا كما هو ثابت من وثائق الملف، وأن القرار المطعون فيه لم يجب حتى على طلب الإشهاد بسلوك إجراءات الشفعة تبعا لما يفرضه القانون مما جاء معه منعدم السند وجدير بالإلغاء.

حيث إنه طبقا للفصل 372 من قانون الالتزامات والعقود فإن التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه، والمحكمة لما عللت قرارها " بأن المشرع وان لم يحدد أجلا معينا لقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة فإن ذلك لا يعني أن الحق في هذا الطعن يبقى دائما ومستمرا بل إنه يسقط بمرور الزمن خاصة المدة المنصوص عليها في الفصل 387 من ق.ل.ع لاستقرار المعاملات وأنه بمضي مدة تفوق 15 سنة يكون الحق المبني عليه تعرض الخارج عن الخصومة قد سقط بالتقادم وسقط تبعا لذلك أجل التعرض المتمسك به " والحال أن نصوص قانون المسطرة المدنية لم يرد بأي منها ما يفيد تقييد أجل الطعن عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة بأجل معين تحت طائلة عدم قبوله. فإنها تكون قد خرقت الفصل المشار إليه وجاء قرارها فاسد التعليل وغير مستند على أساس من القانون ويكون بالتالي معرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف وأطرافه على نفس المحكمة لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد ملجاوي رئيسا والمستشارين السادة : السعدية فنون مقررة، لطيفة أيدي ، عبد الكبير فرحان ، حميد الوالي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.