محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/1462 — قرار عدد: 2022/370 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به لدى هذه المحكمة بتاريخ 2019/10/23 تحت رقم 417 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/10/17 تحت رقم 4181 في الملف رقم 2019/1161 فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي والقاضي ببراءة المطلوب في النقض من أجل جنحة النصب المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه علاوة على ذلك فقد جاء الطلب وفق ما جاء في الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول

شکلا.

في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل المنزل

منزلة انعدامه؛

ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المطلوب في النقض بعلة إنكاره وهو تعليل ناقص على اعتبار أن المحكمة لم تناقش تصريحات المصرحة (حنان. ن) التي ثم الاستماع إليها تمهيديا وأكدت ما جاء في شكاية المشتكية عائشة الزهر باتفاق الأخيرة مع المعني بالأمر على أن يقوم بتكليف محامي للدفاع عنها وسلمته مبلغ ألف درهم إلا أنه استولى عليه دون القيام بالمطلوب. وهي تصريحات تعد إثباتا قويا وأن المحكمة بعدم اعتبارها تكون قد اعتمدت تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال استعمال سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه وطرح ما لم تقتنع به والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من النصب تكون قد تبنت علله وأسبابه وهي العلل التي اعتمدت في تقرير تلك البراءة على إنكار المطلوب وخلو الملف مما يفيد قيامه بجنحة النصب وطرحت إفادة المصرحة (حنان. ن) مادام لم تستمع إليها طبقا للقانون تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج، وعللت قرارها تعليلا سليما وتكون الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/10/17 تحت رقم 4181 في الملف رقم 2019/1161. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حفيظة الغراس.