محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/2038 — قرار عدد: 2022/129 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 2020/09/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها في القضية عدد 2020/2803/416 بتاريخ 2020/09/15 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب (ع .! ) من جنحة الاتجار في الخمور بدون رخصة وفيما قضى به عليه من أجل جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وأدائه لفائدتها غرامة مالية قدرها 23.824 درهم مجبرة في سنة واحدة عند عدم الأداء، ومصادرة البضاعة المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/09/21 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2020/12/10 أي داخل الأجل اللازم لإيداع المذكرة بأسباب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح. لهذه الأسباب

تسجل على الطاعنة أعلاه تنازلها عن طلب النقض وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول أحمد مومن وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.