محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/7/6/15219 — قرار عدد: 2008/2801 — بتاريخ: 2008-12-03

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالب إدارة الجمارك بعلة أن النيابة العامة لم تتابع المتهم الحدث من أجل جنح جمركية، وأن المحكمة لا تعوض إلا الضرر الناتج مباشرة عن الجريمة موضوع المتابعة، وأنه خلافا
مسطرة جنائية
لهذا التعليل فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن إدارة الجمارك تقدمت بشكاية في الموضوع ضد المتهم وتمت متابعته من قبل النيابة العامة مما يعرض القرار فيما ذهب إليه للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإنه يتعين أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل ینزل منزلة انعدامه.
وبناء على الفصل 249 من مدونة الجمارك، حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه في حالة ارتكاب جنحة من الجنح الجمركية المنصوص عليها والمحددة في الفصلين 279 المكرر مرتين و281 بعده، يتولى تحريك الدعوى العمومية، النيابة العامة أو الوزير المكلف بالمالية أو مدير الإدارة أو أحد ممثليه المؤهلين لذلك. وبناء على الفصل 258 من نفس القانون، حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه في حالة تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 249 أعلاه وجب إشعار إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بذلك، واستدعاؤها لجلسة الأحكام قصد إيداع طلباتها على أنه يجوز لها بصفة استثنائية في حالة ما إذا لم يسبق استدعاؤها بصفة قانونية استئناف الحكم الصادر فيما يخص عقوبتي الغرامة والمصادرة خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ تبليغ الحكم. حيث لما كان من المقرر أن جنحة حيازة المخدرات هي جنحة تطالها أحكام الحق العام بمقتضى ظهير 1974/5/21 وجنحة جمركية خاضعة لأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المؤرخ في 2000/6/5 وكان الثابت أن إدارة الجمارك في شخص ممثلها القانوني تقدمت بشكايتها في مواجهة المتهم وبمطالبها في مواجهة وليه القانوني، فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالب إدارة الجمارك بعلة أن النيابة العامة لم تتابعه بالجنحة الجمركية من دون مناقشتها للشكاية المقدمة من إدارة الجمارك ومذكرة مطالبها المدنية الموجهة ضده بحضور وليه القانوني جاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
من أجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا في حدود مطالب إدارة الجمارك. السيد حسن القادري رئيسا والمستشارون السادة : عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري وعبد الله زيادي مقررا وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة إيدبركا.