محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/7/6/8615 — قرار عدد: 2014/1324 — بتاريخ: 2014-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى ياسين (ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2014/03/04، لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2014/02/28، في القضية ذات العدد 2014/181، والقاضي: بمؤاخذته من أجل الحيازة الغير المبررة للمخدرات، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 480.000 درهما، وبإقرار الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الحيازة

- قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014. والاتجار في المخدرات، ونقلها بسنة واحدة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، وإتلاف محجوز الكيف والأقراص المخدرة المحجوزة، ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة والهواتف النقالة المحجوزة والسيارتين المحجوزتين نوع كولف تحت عدد 6 - أ - 81172 وكذا السيارة نوع إيفيكور تحت رقم QH954CX، ومفاتيحهما ووثائقهما لفائدة الدولة، وتحميله الصائر بالتضامن مع الغير، والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد ع ز التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ بلحسين الحسن المحامي بهيئة الرباط، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، جاءت مستوفية للشروط القانونية.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 287 من ق.م. ج، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون حينما قضت بعدم إحضار المحجوز وإجراء خبرة عليه للتأكد من كونه مخدرا، وحاكمت الطاعن على أقراص غير موجودة أصلا، وغير مذكورة في لائحة الأقراص المحظورة بدون أن تعلل قرارها أو تجيب عما أثاره، مكتفية بتأييد الحكم الابتدائي بعلة: "ثبت للمحكمة أثناء المداولة في نطاق ما نوقش استئنافيا أن محكمة الدرجة الأولى بينت في حكمها وقائع القضية ونتائج البحث التي أجري فيه وعللته بما فيه الكفاية سواء من

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 حيث الوقائع أو القانون"، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة مصدرته لم تجب عما أثاره الطاعن من دفوع لها تأثير مباشر على ملف النازلة، واكتفت في قرارها بالعموميات، أضف إلى ذلك أنه على المحكمة بيان الواقعة المعاقب عليها والأدلة التي استندت إليها بيانا مفصلا لا أن تكتفي بجواب فضفاض دون إبراز قصد المحكوم عليه من الأفعال الجرمية، سيما أن شهادة متهم على متهم لا تجوز، كما أن المجلس الأعلى سابقا ومحكمة النقض حاليا استقر على أن المخدرات تعتبر غير مشروعة قانونا وشرعا، وأنه لا يمكن من أي حال من الأحوال أن يتم التعويض عنها، الأمر الذي يجعل قرار المحكمة القاضي بالتعويض لفائدة إدارة الجمارك غير جدير بالاعتبار ويتعين إلغاؤه. حيث من جهة أولى فإن المحكمة غير ملزمة بإحضار المحجوز أمامها ما دامت لم تر فائدة في ذلك، علما أن الطاعن اعترف بمحضر الضابطة القضائية أن نشاطه في ترويج المخدرات يشمل الأقراص المخدرة التي كان يحملها على متن سيارته ويسلمها للمسماة فتيحة (م) التي ضبطت بين يديها. وحيث من جهة ثانية فإن الوسيلة لم تبين ما هي الدفوع التي أثارها الطاعن ولم تجب عنها المحكمة.

وحيث من جهة ثالثة فإنه عندما أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي الذي استند في إدانة الطاعن على اعترافه بمحضر الضابطة القضائية بكون شقيقه عبد القادر (ب) اقترح عليه العمل كسائق لفائدة رشيد (م) في ميدان ترويج الأقراص المخدرة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1500 و2000 درهم، وهو ما وافق عليه حيث تولى سياقة سيارة الكولف بتعليمات من رشيد (م) من مدينة وجدة إلى الرباط والتقى شقيقه عبد القادر (ب) الذي سلم الظنينة فتيحة (م) كمية من الأقراص المخدرة التي ضبطت بحوزتها تكون قد

بينت الوقائع وما استندت عليه من أدلة في إدانة الطاعن. وحيث من جهة رابعة فإنه بمقتضى الفقرة "ذ" من الفصل الأول من مدونة الجمارك أن الأشياء أو المواد المحظورة أو غير المحظورة بما فيها المخدرات

- قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 .

والمواد المخدرة سواء كانت أو لم تكن محل تجارة مشروعة تخضع للنظام الجمركي، وبالتالي فإنه لما أدانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الطاعن من أجل الجنحة الجمركية المتمثلة في الحيازة غير المبررة بمفهوم الفصل 181 من مدونة الجمارك للمخدرات والمواد المخدرة، وقضت لفائدة إدارة الجمارك بالتعويض عن ذلك طبقا للفصل 279 المكرر من المدونة المذكورة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وبنت قرارها على أساس قانوني، وتبقى الوسيلة غير مقبولة من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى. لأجله صرحت برفض الطلب المقدم من طرف المسمى ياسين (ب)، ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2014/02/28، في القضية عدد: 2014/181.

الرئيس : السيد عبد المالك بورج - المقرر : السيد محمد عز - المحامي

العام : السيد محمد الجعفري.