محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1469 — قرار عدد: 2022/195 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/01/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ خليل، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/12/03 في الملف عدد 2019/1201/1120. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوبين أنه بمقتضى التزام مؤرخ في 2008/11/19 أقر الطالب بأنه يكتري الأرض العائدة لفائدة جميع ورثة (ح.ش) الفلاحية السقوية التي تحمل رقم 35 بمساحتها وأوصافها المذكورة في المقال وذلك لمدة سنتين متتالیتین تبتدئ من 2008/11/30 إلى 2010/12/30 قابلة للتجديد برضى أصحاب الأرض بسومة سنوية إجمالية قدرها 17500 درهما وانه التزم في نفس الوثيقة وفي حالة عدم التراضي مع الورثة بتسليم الأرض بدون منازع ولاشرط وأن العقدة الكرائية تم تجديدها أربع مرات متتالية إلى أن قرر الورثة وضع حد لها نتيجة توقف المكتري المذكور عن أداء واجبات الكراء منذ 2013 فبادروا إلى إشعاره بواسطة إنذار قضائي توصل به بتاريخ 2017/03/10 يمنحه أجل ستة أشهر كاملة لإخلاء الأرض موضوع العقدة وإرجاعها لأصحابها أو اعتباره محتلا بدون (س) ولاقانون إلا أنه لم يحرك ساكنا ملتمسين الحكم عليه بإخلاء الأرض الفلاحية المذكورة وذلك منه ومن يقوم مقامه أو بإذنه فيها ومن جميع شواغله مع اقران الحكم بغرامة تهديدية. وبعد الجواب وإجراء بحث بين الأطراف والتعقيب على مجرياته قضى الحكم الابتدائي على المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه بإخلاء الأرض الفلاحية رقم 35 توزيع محمد الخامس اعوينات أولاد عباد الغربية موضوع النزاع مع غرامة تمهيدية. استأنفه المكتري فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة.

حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل لأنه تمسك في جميع مراحل التقاضي على أن الدعوى رفعت من طرف بعض المکترین دون البعض الآخر الذي قبل بتمديد عقد الكراء لمدة أربع سنوات من 2017/01/01 إلى 2020/12/31 وتسلم واجباته غير أن القرار الاستئنافي لم يول اهتماما لهذا الدفع الشكلي المرتبط بصفة الطرف المدعى وذلك للتثبت من أصحاب الصفة في الدعوى تماشيا مع مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وان الدعوى رفعت من بعض المكترين دون البعض الآخر وأن البعض قبل تمديد عقد الكراء دون البعض ودون أن تبادر المحكمة إلى التحقق من أسماء الطرف المكري ولذلك يدلي بأصل عقد كراء أنجزه مع المكرين له مصحح الإمضاء بتاريخ 1994/12/14 في شخص عطو حمو (بن. ح) أصالة عن نفسه ونيابة عن إخوانه وهم: 1- مولود (بن. ح) 2- صالح (بن. ح) 3- الشرقي (بن. ح) 4- الصغير

(بن. ح) 5- صفية (بنت. ح) 6- محمد (بن. ح) وانه بمقارنة الأسماء الواردة في عقد الكراء المذكور مع اسماء الطرف المدعي يتضح أنه لاذكر للمسمى عطو دحو (بن. ح) في الدعوى علما بأن هذا الشخص كان ينوب عن جميع إخوته كما أن الدعوى لم ترفع في اسم مولود (بن. ح) وكذا المسمى صالح (بن. ح) أو ورثتهم وكان لابد من وجود تطابق بين الأسماء الواردة في عقد الكراء المذكور وأسماء المدعين في هذه الدعوى وهذا التطابق يجب أن يكون في المركز القانوني لصاحب الحق المدعى فيه وعلى ذلك فلا يستطيع احد من الطرف المكري أن يباشر دعوى لحساب غيره دون أن يكون مأذونا باستعمال هذا الحق مباشرة أي أن دعوى الإفراغ لا تكون مقبولة إلا من صاحب الحق المدعى فيه و بالتالي فلا يمكن قبول أن ترفع دعوى الكراء أو فسخه إلا من أصحاب الحق دون غيرهم. وهذا الخلل المسطري قد طال أيضا الإنذار الذي وجهه الطرف المدعي إليه في اسم ورثة عياد (ح) دون تحديد لأسمائهم بينما صحيفة الدعوى رفعت منقوصة من ذكر بعض أسماء ورثة عياد (ح) وكان يجب على رافع الدعوى أن يتولى ذكر جميع أسماء الطرف المكري دون استثناء ونفس الأمر يسري على الإشعار بالإفراغ وأن يكون هناك تطابق بين الأسماء الواردة في الإشعار والأسماء الواردة في مقال الدعوى وعليه فإن ثبوت مصلحة بعض من الطرف المكري لاتكفي لتخويل البعض الآخر الحق في رفع الدعوى لأن الحق المدعى به والصفة يكملان بعضهما وقد سبق له أن أوضح خلال البحث الذي أمرت به المحكمة الابتدائية أن هشام (بن. ح) وحليمة بنت صالح ومصطفى بن دحو (بن. ح) وافقوا على تجديد عقد الكراء إلى غاية 2020 لذلك فالقرار لم يتثبت من صفة الطرف المدعي وكان غير مرتكز على أساس سليم ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قبل دعوى المطلوبين شكلا واعتمدت في قضائها على الالتزام الموقع من الطالب والذي يتعهد فيه بإفراغ الأرض الفلاحية موضوع النازلة وكذا على باقي إجراءات البحث والتحقيق التي أنجزتها المحكمة الابتدائية والتى أقر فيها الطالب بعلاقته بالمدعين وصفتهم كطرف مكري تكون ضمنيا قد تأكدت من صفة المطلوبين وسلامة تقديمهم لدعوى الإفراغ عملا بمقتضيات الفصل 714 من ق ل ع لانتهاء مدة العقد وتنفيذا لالتزام الطالب بإفراغ المكترى عند تحقق عدم الرضى في قبول تجديد العقد لمدة ثانية فكان قرارها سليما ومعللا تعليلا كافيا أما ما أثاره الطالب بخصوص عدم التأكد من أسماء المطلوبين ومطابقته بباقي وثائق الملف فيبقى جديدا ولم يسبق له التمسك به أمام محكمة الاستئناف ولذلك فهو غير مقبول أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون كما أن التمسك بتجديد العقد مع ثلاثة من المالكين

والنعي على المحكمة بعدم الجواب عليه فيبقى غير مؤثر في غياب عدم إثبات أنهم يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء و حفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.