محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/24358 — قرار عدد: 2022/464 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (إسلام. ت. ب. م) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 2021/07/06 لدى مدير السجن المحلي أيت ملول 1 وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/07/08 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/06/28 في القضية ذات العدد 2021/2611/325 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بثلاث (3) سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ جعفر بلوش المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض؛
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول.
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون؛
ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من اجل المنسوب إليه استنادا إلى اعترافه التمهيدي وأمام الوكيل العام للملك، والحال أن المحاضر المنجزة في مادة الجنايات تعتبر مجرد بيانات طبقا للمادة 291 من قانون المسطرة الجنائية، وأن اعترافه أمام الوكيل العام للملك يسري عليه ما يسري على محاضر الضابطة القضائية، كما أن المحكمة اغفلت إعمال مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، ولم تبين كذلك العناصر التكوينية لجنايتي تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد المدان من اجلهما، والمحكمة حين قضت بإدانته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه لئن كانت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تبين بما فيه الكفاية عناصر جناية تكوين عصابة إجرامية طبقا للفصلين 293 و294 من القانون الجنائي التي تتطلب الاتفاق على ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، إلا أنها حين أدانته من اجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد باعتبارها الجريمة الأشد واستندت في ذلك على اعترافه التمهيدي اتفاقه ومشاركيه (فريد. هـ) و(جمال. أ) و(ب. ك) و(محمد. أ) وشخص آخر يجهل هويته على الانتقام من الضحية (رشيد. ب) بتعريضه للضرب والجرح والسرقة، فقاموا بكسر باب المستودع واستولوا على مبلغ مالي قدره ستة وعشرون ألف (26000) درهم وهاتفين نقالين ومعطف جلدي تحت التهديد والضرب والجرح بالأسلحة البيضاء، وهو نفس الاعتراف الذي أكده أمام الوكيل العام للملك الذي يعد جهة قضائية، فضلا على تعرف الضحية عليه تمهيديا بعد عرض مجموعة من الصور للمشتبه فيهم عليه، هذه الأدلة التي بعد تقييمها له بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لجناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد التي أدانته بها بعد ما أبرزت عناصرها التكوينية، وأمام قوة الدليل المعتمد لم تكن في حاجة إلى بحث ما سواه، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، فكان قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بإدانته من أجلها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة
المحكوم بها.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (إسلام. ت. ب. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/06/28 في القضية ذات العدد 2021/2611/325 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير العفاط.