محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/597 — قرار عدد: 2015/269 — بتاريخ: 2015-05-26

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم ( ... ) الصادر بتاريخ ( ... ) في الملف عدد ( ... ) عن محكمة الاستئناف ب ( ... )، أن المدعية (الطالبة) (س) تقدمت بمقال مسجل بتاريخ 2011/04/08 أمام المحكمة الابتدائية ب ( ... ) عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (س1) (المطلوب) إلى أن حصل الطلاق بينهما للشقاق، وأنها لم تنجب معه أبناء، وأنه تزوجها وهو فقير الحال وكان سكنهما ببيت والده لثماني سنوات، وأنها باعت كل مجوهراتها واقتنت بعض الأبقار وربتها وكانت تعتني بها بما تجلبه لها من حشائش وأعلاف من ضيعات مجاورة لمسكنهم، وبدأت الوضعية في تحسن وكان المدعى عليه يقوم ببيع الأبقار، وأنه استطاع بثمنها شراء بقعة صالحة للبناء مساحتها 250 متر مربع ب ( ... ) وبنى منها 100 متر مربع وباعها للغير، لتبقى مساحة 150 متر مربع

قسمها نصفين وبنى بهما منزلين باع أحدهما من طابقين محدود قبلة ب ( ... ) وبحرا ببقعة فارغة مساحتها 80 مترا مربعا ل ( ... ) ويمينا المنزل السفلي ويسارا الطريق النافذة إلى ( ... ) مساحتها 80 مترا مربعا، وأن تزويد المنزل بالكهرباء كان بسبب سلف شخصي لها من مؤسسة ( ... ) ب ( ... )، كما أنها قامت ببيع نصيب من إرثها في والدها، وأن عقد شراء المنزل حرره المدعى عليه في اسمه دون تضمينه اسمها كما وعدها بذلك، وأنه سبق أن اعتقل أربع مرات من أجل السكر وهي من يهتم بالبهائم والمنزل، وأنه حين يغادر السجن يبيع تلك البهائم ويشتري مواد بناء المنزل المذكور، وأن لديها شهود لإثبات ذلك، وأن المدعى عليه لم يمكنها من أي حوائج ولا أفرشة ولا أواني المطبخ والماريو والزربية والتلفاز والثلاجة الصغيرة والذهب والفضة، والتمست الحكم لها بنصف المنزل الموصوف أعلاه كحقها في كدها وسعايتها وتسليمها كافة الأفرشة والحوائج أعلاه. وأرفقت المقال بصورة طبق الأصل لرسم الزواج وشهادتين مدرسيتين وعقدي ازدياد البنتين ووكالة وشهادة الحياة. وأجاب المدعى عليه بأن ما جاء في مقال المدعية لا يرتكز على أي أساس من الواقع والقانون، وأنه هو الذي يعمل ويكد في حين أن المدعية كانت في بيت الزوجية فقط، والتمس عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. وبعد إجراء بحث وتبادل المستنتجات وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ ( ... ) حكمها رقم ( ... ) في الملف الشخصي عدد ( ... ) القاضي برفض الدعوى، فاستأنفته المدعية بمقال مسجل بتاريخ ( ... ). وأجاب المدعى عليه. وبعد إجراء بحث وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالحكم بعدم قبول الطلب. وهو القرار المطعون فيه من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة وحيدة، وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار الاستئنافي ذهب في تعليله لما انتهى إليه إلى أن ما قدمته الطاعنة لإثبات دعواها لا يفيد ثبوت كدها وسعايتها المذكورين وأنها لم تقدم في المرحلة الاستئنافية أي دليل كاف مبرر من شأنه أن ينال من

أساس قضاء الحكم الابتدائي وأن مجرد لفيف البينة عدد ( ... ) ليس كافيا لإثبات ما تدعيه، لكن حيث إن واقعة الكد والسعاية هي واقعة مادية يتم إثباتها بجميع وسائل الإثبات المنصوص عليها في القواعد العامة للإثبات، وأن محكمة الاستئناف بتأييدها للحكم الابتدائي وعدم أخذها بلفيفية المدعية وكذا بشهادة الشهود التي تفيد كونها هي من ساهمت في بناء الدار موضوع النزاع، وأن المطلوب في النقض كان يسكن في بيت أهله، وأن الطالبة هي من كانت تقوم بتربية الأبقار والأغنام التي يقوم الزوج ببيعها ومن المال المتحصل عليه قام بشراء البقعة الأرضية وبالتالي بنائها، لم تجعل لقضائها أساسا وجاء قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض.

لكن حيث إنه وبنص المادة 49 من مدونة الأسرة، فإن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، وأنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وإن لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات. والبين من وثائق الملف أن ما أدلت به الطاعنة ومن ذلك اللفيف العدلي لا يفيد مساهمتها في شراء المدعى فيه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول دعوى الطاعنة لعدم إثباتها ما عملته وما قدمته من مجهود وما تحملته لاعتبارها شريكة في هذا الإطار في العقار المطالب بحصة منه، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها بما فيه الكفاية. فكان ما بالوسيلة غير قائم

على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )