محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2921 — قرار عدد: 2022/53 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/15 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ر) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 20/426 الصادر بتاريخ 2020/12/24 في الملف عدد 2020/1402/254 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/11/05 من طرف المطلوب ضدهم النقض (ح. ب) ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذ (س.ب) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/21 من طرف المطلوب ضدهم النقض (ح. ب) ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ك) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 20/426 الصادر بتاريخ 2020/12/24 في الملف عدد 2020/1402/254 عن محكمة الاستئناف بسطات أن (ح.ب) ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقال افتتاحي وبمقاليْن إصلاحيين أنهم يملكون على الشياع في العقار المسمى "ب. س.ب" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الموصوف موقعا ومساحة بالمقال، وأنهم يلتمسون الحكم بإجراء قسمة فيه وفرز نصيبهم فيه إن كان قابلا للقسمة العينية وإلا فتحديد ثمنه الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني مع إجراء خبرة لإعداد مشروع القسمة وأمر المحافظ بتسجيل الحكم بالرسم العقاري بعدما يصير نهائيا. وبناء على مقال مضاد رام إلى إجراء قسمة مقدم من طرف (ص.م) ومن معه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. ع). وبناء على القرار التمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ج. ع) والتعقيب عليها مع مقال مضاد مدلى به من طرف الأستاذ (س.ب) عن موكليه (ح.ب) ومن معه، الرامي إلى فرز نصيبهم مستقلا عن بعضهم وتمكينهم منه، ومقال إصلاحي وإجراء خبرة ثانية بواسطة نفس الخبير والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة حكما بالمصادقة على تقرير الخبير (ج. ع) المؤرخ في 2019/04/24 والحكم بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي الذي حدده الخبير وهو: 11.570.000,00 درهم وقسمة ناتج البيع بين المالكين. استأنفه (د. ح) و(ت. م) وإدلاء الأستاذ (ص) بمقال استئنافي إصلاحي عنهما، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم الابتدائي وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالب على القرار الخرق الجوهري للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن عدم استدعائه للدفاع عن حقوقه لدى مكتب الخبير بعد إرجاع المهمة إليه من جديد يشكل خرقا لحقوق الدفاع، وقد جرى العمل القضائي على ترتيب البطلان على خرق الفصل 63 المذكور، وأن اجتهادات محكمة النقض كثيرة في هذا الشأن ومنها القرار عدد 3/372 وتاريخ 2015/05/12 في الملف عدد 2014/3/1/4670 . لكن، حيث إنه لما كانت الغاية من استدعاء الخبير أطراف الدعوى وفق مقتضيات الفصل

63 من ق.م.م هو التثبت من موقع العقار والتعرف عليه وفق وصفه في مقال الدعوى ومحله عند خروج الخبير أول مرة لإنجاز الخبرة، سيما لما يكون مقترح الخبير قسمة عينية، ولما كان الخبير انتدب ثانية لاستكمال الخبرة بعد تقديم مقال مضاد لفرز النصيب، واقتصر عمل الخبير على تقدير الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني فلم يكن لازما استدعاء الطالب، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن ما تمسك به الطالب لا يشكل سببا لرد الخبرة لأن الخبرة الجديدة لم تضف شيئا جديدا للنازلة لم تخرق مقتضيات الفصل 63 المذكور وما بالوسيلة على غير أساس. فيما يخص الوسيلة الثانية والثالثة:

حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وذلك بخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل وسوء تطبيق القانون (المادة 317 من مدونة الحقوق العينية)، إذ أن المحكمة التي أصدرته اعتمدت على تقرير الخبرة خاصة فيما يتعلق بعدم إمكانية فرز الأنصبة لفائدته، وقد أنشأ عدة بنايات منها اصطبلات تطلبت نفقات باهظة، وأن ما توصل إليه الخبير قد حرف الواقع حين انتهى إلى عدم إمكانية إجراء قسمة استنادا إلى ما خلص إليه من كون فرز الأنصبة وفق طلبه يخالف مقتضيات قانون التعمير، بينما ثبت أن العقار لا يخضع لقانون التعمير، ولذلك كان يتوجب الاستجابة لطلب خبرة ثانية بناء على طلبه، وأن محكمة الاستئناف لم تجب على هذا الدفع بما فيه الكفاية، وأنه طبقا لمقتضيات المادة 317 من مدونة الحقوق العينية فإن المحكمة لها صلاحية الحكم بفرز أنصبة المتقاضين مهما كان النصيب صغيرا، وأن المحكمة لم تعمل أو تفعل هذه السلطة الممنوحة لها قانونا وارتأت أن لا داعي لذلك، مؤسسة قرارها على تقرير الخبرة، في حين أنه - الطالب - أشار إلى أن أصغر حصة هي 3162 مترا مربعا وليس كما جاء في تقرير الخبرة وهي مساحة وإن سلمنا أنها مخالفة لمقتضيات القانون 25.90 فإنها تدحض خلاصة الخبير لأنها تفوق 2500 مترا مربعا، وأمام هذا التضارب وعدم وضوح ما جاء في تقرير الخبير كان من الأجدر إجراء بحث عن طريق الوقوف على عين المكان، وبذلك تكون المحكمة قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 317 المذكور.

لكن، حيث إن تقييم الحجج ومختلف وسائل الإثبات وما تسفر عنه إجراءات التحقيق التي تجريها المحكمة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لهذه الأخيرة شريطة تعليل قرارها تعليلا مستساغا من الناحيتين الواقعية والقانونية، كما أنها غير ملزمة بإجراء تحقيق إضافي في الدعوى متى توفرت لها العناصر الكافية للبت في النازلة، وعملا بالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة ... ، وتنص المادة 318 من نفس المدونة أنه إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل ... فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الخبرة المنجزة في

المرحلة الابتدائية أن العقار غير قابل للقسمة العينية بالنظر لمساحته وصغر الحصص والشكل الهندسي للعقار فأيدت الحكم الابتدائي القاضي بقسمته بالبيع بالمزاد العلني، ولم تكن في حاجة لإجراء خبرة جديدة في القضية طالما أنها استجمعت العناصر الكافية للبت فيها، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.