محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/10/6/5182 — قرار عدد: 2019/409 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م.ي) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 15 يناير 2018، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 08 يناير 2018 في القضية عدد 2017/255، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم (م.ب) ثلثي المسؤولية واعتبار (م. أ) مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ن. خ) تعويضا إجماليا قدره 125.303,46 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين ( ... ) في الأداء وبرفض باقي الطلبات.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

حوادث السير

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (م.ي) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن حادثة الشغل مصرح بها القضية ورائجة بشأنها أمام المحكمة الابتدائية القضية عدد 1502/10/167 التي تم حفظها مؤقتا لعدم حضور المصاب لجلسة البحث والذي فضل متابعة دعوى الطريق، والحال أن دعوى الرجوع على الغير لا يمكنها أن تتحقق إلا بعد انتهاء مسطرة الشغل بحكم قضائي أو أمر تصالحي لأن ما يستحقه المصاب هو التعويض التكميلي دون الأساسي، إلا القرار المطعون فيه علل بأن الحادثة تقادمت مما كان معه غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل مما يعرضه للنقض. بناء على الفصل 272 من ظهير 6 فبراير 1963 وبمقتضاه إذا لم يتوصل المصاب أو ذوو حقوقه بالاستدعاء للبحث أو لمحاولة التوفيق من أجل منح إيراد، فإن قاضي الصلح يحكم بالحفظ المؤقت للقضية ولا يعمل بالتقادم الجارية عليه قواعد القانون العام إلا عند انتهاء أجل الخمسة عشر سنة الموالية للأمر بالحفظ. ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن الحادثة موضوع النازلة الواقعة بتاريخ 2010/1/30، بعد صدور القرار عدد 1590 في القضية عدد 13/1502 بتاريخ 2014/12/8، القاضي بإيقاف البت في المطالب المدنية المقدمة من المطلوب في النقض إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها، قد فتح لها الملف حادثة شغل في القضية عدد 1502/10/167 لدى المحكمة الابتدائية بطنجة صدر فيها بتاريخ 2011/3/18 قرارا بالحفظ المؤقت الذي لا تنتهي بمجرد صدوره مسطرة الشغل أمام المحكمة الاجتماعية طالما لم ينصرم أجل التقادم المنصوص عليه في الفصل 272 أعلاه الواجب التطبيق على النازلة، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قبل دعوى المطلوب في النقض الرامية إلى التعويض في مواجهة الغير المسؤول عن الحادثة، وردت دفع الطاعنة المؤسس على عدم انتهاء مسطرة الشغل لعدم صدور حكم قضائي أو أمر بالتصالح بين الطرفين بعلة أن دعوى الشغل قد تقادمت، تكون قد خرقت مقتضى قانوني من النظام العام مما يعرض قررها للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 08 يناير 2018 عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بطنجة في القضية عدد 17/255 في مقتضياته المدنية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا وفاطمة بوخريس وربيعة المسوكر وسيف الدين العصمي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.