محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/2072 — قرار عدد: 2018/1005 — بتاريخ: 2018-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/07/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (س.س) والرامي إلى نقض القرار رقم 1467 الصادر بتاريخ 2004/03/31 في الملف عدد 7/13/115 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/13.
. المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. محكمة النقض
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سلوى الفاسي الفهري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد حسن التايب . وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1467 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2004/3/31 في الملف عدد 7/13/117 أن شركة (د.ت) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2014/5/8 أمام المحكمة الادارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت بتاريخ 1999/5/28 مع الجماعة القروية لمولاي عبد الله أمغار عقدا لإنجاز التمتير الأول مع التقويم التقديري للمشروعات وكذا إعداد التمتير المتعلق بالأشغال المنجزة وأنها مند تلقيها الأمر بتبني المحكمة شرعت في القيام بما هي ملتزمة به وأن جميع الأداءات التي تمت للمقاولات كانت بناء على توقيعها على كشوف الحساب بعد مراقبتها للتمتير الأولي والنهائي للأشغال المنجزة وأن الجماعة من أجل تصفية المستحقات المطلوبة عمدت الى ابرام صفقة معها غير أن سلطة الوصاية لم توافق عليه مضيفة بأن جميع المساعي الحبية لاستخلاصها ظلت بدون جدوى
ملتمسة الحكم باستحقاقها للمبالغ المترتبة عن العقد المؤرخ في 1999/5/28 مع إجراء خبرة فنية وحسابية، وبعد إجراء خبرة وتقديم المطالب أصدرت المحكمة الادارية حكما قضت على الجماعة القروية لمولاي عبد الله بأداء مبلغ 164.939,65 درهم مع فوائد التأخير ورفض باقي الطلبات فأيدته محكمة الاستئناف الادارية بالرباط فتم الطعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها عدد 615 بنقض القرار جزئيا فيما قضت به من أداء %20 عن الضريبة عن القيمة المضافة مع الإحالة والرفض في الباقي وتحميل الطرفين الصائر مناصفة، وبعد النقض والإحالة صدر القرار الاستئنافي بعد النقض قضى في الشكل بسبق البت فيه بقبوله بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 1533 المؤرخ في 2011/5/18 في الملف عدد 7/9/31 وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الجماعة القروية لمولاي امغار. في شأن الوسيلة الأولى والثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم وفساد التعليل من حيث تحريف مقتضيات البند الثالث من عقد الصفقة مناط ملف النازلة 01 اعتبر القرار الاستئنافي المطعون فيه «« ... أن عقد الصفقة ينص على المبالغ دون الضريبة مما يعني أن البند الثالث المعنون "" الأتعاب " أن المقاولة محقة في استخلاص الضريبة على القيمة المضافة المحددة قانونا في %20 مما يجعل ما تمسكت به المستأنفة غير مرتكز على أساس يتعين رده ويبقى الحكم المستأنف لما قضى بالأداء صائبا وواجب التأييد ...>> في حين أن عقد الصفقة بين العارضة والمطعون ضدها في البند الثالث بعنوان" الأتعاب " لم يتضمن أية عبارة أو حرف يعني ما اعتمده القرار المطعون فيه بالقول «« أن المقاولة محقة في استخلاص الضريبة على القيمة المضافة المحددة قانونا في %20 في المائة وإذا كان المقصود البند الثالث من العقد النموذجي فالملاحظة بشأنه لم.تنضملن - العنوان لطالأتعاب ا ئي وبالتالي لا يمكن القول أنه المقصود بالتعليل موضوع المناقشة أن المبالغ وطريقة الأداءية وأن المبالغ المتفق عليها غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة. ومن حيث المبدأ كل اتفاق تعاقدي بشأن أشغال وأداء أتعاب يكون بالضرورة شاملا لواجبات الضريبة وليس العكس ويستخلص من التعليل المعتمد بالقرار المطعون فيه ان المقاولة محقة في استخلاص الضريبة على القيمة المضافة ... >> مجانب للصواب وهو موقف لا يرتكز على أساس قانوني سليم مادام أن العارضة باعتبارها " جماعة محلية " معفية بقوة القانون عن الخضوع للضريبة على القيمة المضافة. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما جاء به «« وحيث إنه بالإطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها وخصوصا عقد الصفقة وتقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية أن شركة الدراسات والتمتير أنجزت المهمة المسندة اليها تطبيقا للعقد المبرم بتاريخ 1999/5/28 وأنه تخلد بذمة الجماعة القروية مبلغ 804.116,38 درهم صافي من الضريبة عن القيمة المضافة وأن الضريبة على القيمة المضافة تطبق على العمليات التجارية والخدمات المقدمة ولا يستفيد من الاعفاء منها إلا الأشخاص المحددين قانونا بموجب المدونة العامة للضرائب ولا يدخل ضمنها لدولة والجماعات المحلية وأن المقاولة التي قامت بإنجاز الأشغال تلعب دور المحصل فقط لفائدة الدولة وأنه طالما أن عقد الصفقة ينص على
المبالغ دون الضريبة مما يعني أن البند الثالث المعنون " الأتعاب " أن المقاولة محقة في استخلاص الضريبة على القيمة المضافة المحددة قانونا في 20 في المائة مما يجعل ما تمسكت به المستأنفة غير مرتكز على اساس يتعين رده >> تكون قد عللته تعليلا سليما على اعتبار أنه تبين لها من عقد الصفقة ان الأتعاب المتفق عليها غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة وقضت بذلك باستحقاق الشركة المطلوبة في النقض المبلغ الضريبة عن القيمة المضافة وأن إدعاء الجماعة بأنها معفية من هذه الضريبة هو ادعاء لم يستند الى أي مؤيد مقبول وأي أساس قانوني يبرره سيما الاعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ليس من بينها طبقا للمادتين 91 و 92 من المدونة العامة للضرائب ليس من بينها الخدمات التي ينجزها المهندسون لفائدة الجماعات المحلية والقرار المطعون فيه يكون معللا تعليلا سلیما وما بالوسيلتين على غير اساس.
في شأن باقي الوسائل:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل بدعوى ان عدم الرد بشيء على ما تمسكت به العارضة من دفوعات وملاحظات مسطرة بمذكرتها بعد النقض فيما يتعلق بالدفع بالتقادم وأن الصفقة غير مصادق عليها من طرف سلطة الوصاية وبالتالي غير منتجة. ثم ان الخبرة المقضى بالمصادقة عليها باطلة شكلا ومضمونا وأخيرا أن أشغال الصفقة مناط النازلة تم انجازها من طرف مهندسون معماريون لا علاقة لهم بالمطعون ضدهم وبمقتضى المذكرة بعد النقض أثارت العارضة من جديد عديد من الدفوعات والملاحظات بشأن الدفع بالتقادم فإن القرار المطعون فيه بالنقض لم يتطرق أصلا لهذا الدفع وأن الطاعنة تعتبر الدفع بالتقادم دفعا جديا ثابتا من حيث مقال الدعوى قدم بتاريخ 2006/9/15 في حين أن انتقال الصفقة تعود الى عام 1999 فبمقتضى المقال الاستئنافي أكدت العارضة بأن العقد مناط النازلة الرابطة بينها وبين المطعون ضدها لم تتم المصادقة عليه من طرفط سلطة الوصاية طبقا لمقتضيات المادة 69 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي وَذَلكَ من شروط العقد كما هو ثابت من البند السادس من العقدة مضمنه ويجري العمل بهذا العقد الا بعد المصادقة عليه من طرف السلطات المختصة وأن المطعون ضدها قد أقرت بهذا الدفع ولا يمكن اعتبار عدم المصادقة من السلطة خطأ من جهة العارضة كما أن الطاعنة أثارت في مذكرتها بأن الخبرة باطلة لعدم تقيد الخبير بمنطوق الأمر التمهيدي بإجراء الخبرة من خلال عدم قيامه بأية معاينة ميدانية للأشغال موضوع عقد الصفقة وكذلك ان المبالغ الواردة بخلاصة وخاتمة التقرير مبالغ فيها وغير موضوعية وغير مناسبة لبنود عقد الصفقة وعدم قيام الخبير بأية معاينة ميدانية للأشغال وأن القرار المطعون فيه لم يناقش بشيء لا سلبا ولا ايجابا أي من هذه الدفوعات
والملاحظات وأن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية مما يتعين نقض القرار الاستئنافي. لكن حيث انه لما كان القرار 615 المؤرخ في 2012/12/13 في الملف الاداري 2011/2/4/1542 الصادر في نازلة الحال قضى بنقض القرار جزئيا فيما قضى به من أداء %20 من الضريبة على القيمة المضافة مع الإحالة والرفض في الباقي يكون قد حسم في باقي الأسباب المثارة بشكل نهائي وبالتالي إعادة مناقشة الطاعنة لكل الوسائل المتعلقة بالصفقة موضوع النزاع باستثناء الشق المتعلق بالضريبة على
القيمة المضافة يكون قد استنفد موضوعه بمقتضى القرار المشار اليه وبالتالي لم يعد مبرر لإعادة مناقشة
تلك الوسائل والتي تبقى غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة رئيسا والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي وأعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن التايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.