محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5016 — قرار عدد: 2022/23 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/06/10 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ر)، الرامية إلى نقض القرار رقم 388 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/03/08 في الملف عدد 2018/1201/1546. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبين تقدموا بمقال أمام المحكمة بسيدي سليمان بتاريخ 2017/06/01 عرضوا فيه بأن موروثهم الهالك (ع.ت) كان قد اشترى من المدعى عليهما جميع واجبهما في الرسم العقاري عدد ( ... ) حسب الثابت من عقد البيع المؤرخ في 1999/12/09، وأنهم تقدموا بتاريخ 2017/01/30 للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي سليمان قصد تسجيل عقد البيع ورسم الإراثة إلا أنه أجابهم بمقتضى كتاب مؤرخ في 2017/03/08 مفاده أنه يتعين على المدعى عليه (ح.م) المزداد سنة 1962 إصلاح حالته المدنية وذلك يجعله مزدادا سنة 1957 وكذا يتعين على المدعى عليه (ع.م) مزداد سنة 1964 إصلاح حالته المدنية وذلك بجعله مزدادا سنة 1966 ملتمسين الحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات عقد بيع عقار المؤرخ في 1999/12/30 وذلك بإصلاح الحالة المدنية للبائعين وفقا لكتاب المحافظ على الأملاك العقارية وبتمكينهم من جميع الوثائق الضرورية لتقييد عقد البيع ورسم الإراثة على الرسم العقاري عدد ( ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجاب المدعى عليهما بمذكرة مع مقال مقابل بأن عقد البيع مؤرخ في 1999/12/09 أي أنه أنجز منذ أزيد من 17 سنة وبذلك يكون قد طاله التقادم، وفي الطلب المقابل أوضحا أنهما ينكران صدور العقد المدلى به عنهما ملتمسين الحكم بإجراء خبرة خطية على التوقيعين الواردين بالعقد مع ترتيب الآثار القانونية، وبناء على المقال الإضافي المقدم من طرف المدعين التمسوا فيه اعتبار الحكم الذي ستصدره المحكمة بمثابة عقد نهائي ملحق على الوجه المتطلب قانونا لتدوين عقد البيع المؤرخ في 1999/12/30 بالرسم العقاري عدد ( ... ) بأثر رجعي من التقييد الاحتياطي المدون بتاريخ 2017/06/29، وبالنسبة للطلب المضاد فإنهم يتمسكون بعقد البيع موضوع طلب إتمام إجراءات البيع، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2018/05/28 في الطلب الأصلي والإضافي بإلزام المدعى عليهما (ح.ت) و(ع.ت) بإتمام إجراءات البيع المؤرخ في 1999/12/9 المبرم بينهما وبين مورث المدعين (ع.ت) بخصوص الملك المسمى "ش" الكائن بقبيلة ( ... ) دائرة سيدي سليمان ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) وما يتطلبه ذلك من إصلاح حالتهما المدنية بجعل (ح.م) مزدادا سنة 1957 بدلا من سنة 1962 و(ع.م) مزدادا سنة 1966 بدلا من سنة 1964 تنفيذا لكتاب المحافظ المؤرخ في 2017/3/8 وكل ما يلزم لتسجيله بالرسم العقاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض باقي الطلب وفي الطلب المضاد برفضه. استأنفه المدعى عليهما، فأمرت المحكمة بإجراء خبرتين خطيتين الأولى أسندت للخبير (إ.ب) والثانية لمختبر الأبحاث والتحاليل التقنية والعلمية
للدرك الملكي، وبعد تعقيب الطرفين أصدرت قرارها المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب.
حيث إنه مما يعيبه الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة استبعدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير (إ. ب) رغم موضوعيتها واعتمدت خبرة مضادة اتسمت بالقصور، لكونها وإن جزمت بصدور التوقيع الذي ذيل به عقد البيع عن المطلوب (ع.ت) إلا أنها في المقابل لم تنتبه لدهاء المطلوب (ح.ت) الذي يتعمد تغيير توقيعه عند إنجازه للتوقيعات التي يتم مقارنتها بعقد البيع المطعون فيه بالزور وكان الأجدى ضمانا لحقوق الأطراف إجراء خبرة ثالثة تحسم الشك باليقين، ومن جهة أخرى فإنه باستقراء الخبرة المضادة المنجزة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي يلفى أن مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م لم يتم احترامها بالمرة وأن المحكمة صادقت على الخبرة المذكورة رغم عدم احترامها مبدأ التواجهية، مما يجعل قرارها معرضا للنقض. حيث إن تقرير الخبرة المضادة لم يشر إلى حضور الأطراف إجراءات الخبرة أو إلى تخلفهم رغم توصلهم كما لم يرفق بما يثبت استدعاء الطرفين بصفة قانونية لحضور إجراءاتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت تقرير الخبرة المذكور أساسا لما انتهت إليه واعتبرت أن: "تقرير الخبرة الثاني قد أنجز على الوجه المتطلب قانونا شكلا وموضوعا"، دون أن تبين وتتأكد مما إذا كانت الخبرة قد تمت بعد استدعاء الطاعنين ووكيلهم بصفة قانونية وفقا لما يقتضيه الفصل 63 من ق.م.م ودون اعتبارها تباين نتيجة الخبرتين المأمور بهما، مما كان يقتضي الأمر بإجراء خبرة ثالثة تحكيمية للحسم في زورية العقد المطعون فيه من عدمه فجاء القرار المطعون فيه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، نجية بوجنان، محمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.