محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/5568 — قرار عدد: 2021/252 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 19/07/2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة زينب (ع) الرامي إلى نقض القرار عدد68 الصادر بتاريخ 28/02/2018 في الملف رقم: 355/1124/2017 عن غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالرباط . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ. 2021/02/25 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/11 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 29/08/2017 تقدم السيد إدريس (م) بصفته نائبا عن السادة أحمد (ز) وعبد الله (ح)، وأحمد (م)، والسعدية (ع)، ومحمد (ش) النائب عن السادة عبد السلام (م)، وغيثة (م)، الساكنين بحي الثمانيات بالحاجب، بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط عرضوا فيها: أنهم يعتبرون من الورثة الشرعيين، ووكلوا وفوضوا للمشتكى به لحسن الر(ح) المحامي بهيئة الرباط أن يقبض مبالغ الأكرية من المكترين للعمارتين الأولى بحي الموحدين زنقة صنهاجة رقم العمارة 40 تابريكت سلا، والثانية بزنقة الأزهر مجموعة ب تابريكت رقم 20 سلا، ولم يؤد لهم الأكرية منذ سنة 2005، وإلتمسوا إلقاء القبض

على المشتكى به وتقديمه إلى العدالة وحفظ حقوق الورثة الشرعيين وتمكينهم من مبالغ الأكرية التي حصل عليها منذ سنة 2005 ، واحيلت الشكاية على السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط الذي لم يتخذ مقررا بشأنها، فتم الطعن من طرف الوكيل العام للملك في مقرر الحفظ الضمني، وأصدرت غرفة المشور القرار عدد 303 بتاريخ 27/10/2016 في الملف رقم 303/1124/2016 قضت بموجبه بإحالة الملف على مجلس هيئة المحامين بالرباط، وبعد إحالة الملف على المجلس أصدر مقررا بعدم مؤاخذة المشتكى به، فطعن فيه الوكيل العام للملك أمام غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء المقرر المطعون فيه، وبعد التصدي التصريح بمؤاخذة الأستاذ لحسن الر(ح) والحكم عليه بإيقافه عن ممارسة المهنة لمدة ثلاثة أشهر وتحميله الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الثالثة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية وإنعدام التعليل وإنعدام الأساس، ذلك أن محكمة الإستئناف لم تكن تتوفر ضمن وثائق الملف على ما يثبت تبليغ مجلس هيئة المحامين بالرباط بالقرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالرباط في الملف رقم 303/1124/2015، ومن تم فإنها حينما قبلت إستئناف الوكيل العام المنصب على قرار ضمني لا وجود له ما دام أنه ليس من الثابت تبليغ مجلس هيئة المحامين بالرباط بقرار محكمة الإستئناف بالرباط تكون قد بنت قضاءها على إحتمال، وأن مجلس الهيئة بت في الملف بقرار صريح أصدره بتاريخ21/11/2017 في الملف رقم 114/2017 قضى بعدم مؤاخذة الطاعن، مما يناسب نقض القرار. حيث إستندت محكمة الإستئناف فيما إنتهت إليه بقبول الطعن شكلا بأن مقال الطعن قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا لعدم وجود ما يفيد تبليغ المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك وفقا للمادتين 70 و94 من قانون المحاماة، في حين تمسك الطالب بأن مجلس هيئة المحامين بالرباط قد بت فيما نسب إليه بقرار صريح صدر بتاريخ 21/11/2017 في الملف رقم 114/2017 بعدم مؤاخذته، مما يكون معه إستئناف الوكيل العام الذي إنصب على مقرر ضمني غير مقبول، وغرفة

المشورة بمحكمة الإستئناف لما قضت بقبول الطعن شكلا وموضوعا ألغت المقرر الضمني المطعون فيه، وصرحت بمؤاخذة الأستاذ لحسن الر(ح) والحكم عليه بالإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة ثلاثة أشهر في وجود قرار صريح بعدم مؤاخذته من أجل نفس المتابعة، مع أن إستئناف الوكيل العام يبقى تبعا لذلك غير مقبول شكلا لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، مما يعرض قرارها للنقض. وحيث بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة النقض إذا رأت بعد نقض الحكم المحال عليها أنه لم يبق هناك شئ يستوجب الحكم لذلك قررت النقض . بدون إحالة

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود .