محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/16111 — قرار عدد: 2022/1025 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين الحسين البولماني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ (ا. ب) بتاريخ 12/14/ 2020 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتنغير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/12/9 في القضية عدد2020/134 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 5.000 درهم مع تحميله الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ا. ب) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثلات مجتمعة المتخذة اولاها من خرق الفصل 570 من القانون الجنائي ذلك ان المشتكي لم يثبت دخوله للمدعى فيه وحيازته له والفعل المادي للانتزاع والمتخدة ثانيتهم من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الاساس، ذلك أن القرار المطعون فيه عندما ادان الطاعن من

اجل المنسوب اليه بعلة ثبوت الحيازة للمشتكي بموجب محضر التنفيد عدد 2004/3 وتاريخ 2004/1/12 وتصريح الطاعن بتواجده بالمدعى فيه رغم ان محضر التنفيد لا يفيد حيازة المشتكي وخلو الملف مما يفيد الانتزاع باية وسيلة من الوسائل ورغم تصريح الشاهدين المستمع اليهما بان الطاعن هو الحائز من يد اجداده وادلائه باشهادين يشهذان بالحيازة للطاعن والمتخدة ثالتتهما من خرق المادة 5 من ق م ج ذلك انه بمرور المدة من تاريخ التنفيد وهو 2004/1/12 الى تاريخ تقديم الشكاية وهو 2018/3/29 تكون الشكاية قد طالها التقادم مما يتعين معه نقض وابطال القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة لما أيدت الحكم المستأنف متبنية علله واسبابه وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستندة إلى في ذلك على ثبوت حيازة المطالب بالحق المدني لأرض النزاع بمقتضى محضر التنفيد موضوع الملف عدد 2004/3 وتاريخ 2004/1/12 وعلى تصريح الطاعن بتواجده بالمدعى فيه واعتبرت ان ذلك يشكل العناصر

التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وأبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة مادية وانتزاعها بالقوة على اعتبار أن رجوع الطاعن إلى العقار بعد التنفيذ بالإفراغ يعتبر عنصر قوة ويندرج بالتالي ضمن وسائل الانتزاع المنصوص عليها في فصل المتابعة وأن محضر التنفيذ الذي لم يطعن فيه يعتبر حجة رسمية لإثبات الحيازة المادية في مواجهة المنفذ عليه والغير ولا يدحض بشهادة الشهود ومن جهة أخرى فان المحكمة اجابت بخلو الملف مما يفيد التقادم طالما ان احتسابه ينطلق من تاريخ الفعل حسب تاريخ الشكاية وهو 2018/3/29 وليس من تاريخ التنفيد الامر الذي جاء معه قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين القانونية والواقعية ولا يشوبه اي خرق، وبالتالي تبقى الوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد الضمانة بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.