محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/24854 — قرار عدد: 2022/254 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بتاريخ 2021/07/29 بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الاستاذ: الطيب المحامى بهيئة أكادير لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بانزكان والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/07/28 في القضية عدد 2019/628 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤولة المدنية كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليها بادائها للمطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 41520,00 درهم مع احلال شركة التأمين محل مؤمنها في الاداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث ان الطاعنة تقدمت بتاريخ 2021/10/12 بواسطة وكيلها بكتاب تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وان صرحت به بتاريخ 2021/07/29
وحيث ان هذا التنازل صحيح الشكل ووقع داخل الاجل القانوني وفق مقتضيات الفقرة 2 من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه هذا التنازل مقبولا ويتعين
بالتالي تسجيله.
من أجله
قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين عن طلب النقض المقدم من طرفها بتاريخ 2021/07/29 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بانزكان بتاريخ: 2021/07/28 في القضية عدد 2019/2808/628 وبأنه لا موجب لاستخلاص
الصائر .
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة الغرفة والسادة المستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وسرحان جمال ومولاي ادريس شداد بمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.