محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/1067 — قرار عدد: 2020/812 — بتاريخ: 2020-07-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى الطالب بمحله المعد لإصلاح الهواتف النقالة، منذ تاريخ 2012/10/30، بأجرة أسبوعية قدرها 500.00 درهم، إلى أن تم فصله من الشغل بدون مبرر بتاريخ 2016/05/17، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات فأجاب الطالب بالدفع بانعدام علاقة الشغل، ولم يبدأ في استغلال المحل إلا خلال سنة 2014، فقررت إجراء بحث في الموضوع، والاستماع إلى الشهود وبعد التعقيب والرد، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على
الطالب بأداء التعويضات المستحقة استأنفه، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن علاقة الشغل ثابتة بشهادة الشهود المستمع إليهم، وأن شهادتهم جاءت منسجمة، ولا يترتب عن اختلافهم في مدة الشغل استبعاد الشهادة، وعدم وجود أي تناقض، وأن المطلوب انتقل في العمل من المحل الأول إلى المحل الثاني، في حين أن المطلوب تناقض في أقواله فيما يخص تحديد مدة بدائية الشغل، فتارة يصرح بأنه التحق بالشغل خلال سنة 2010 وتارة أخرى يصرح بأنه التحق بالشغل خلال سنة 2012، ومن حيث مقر العمل، صرح بموجب مقاله الافتتاحي بأنه اشتغل بالمحل الكائن ب ( ... )، وكذا أمام مفتش الشغل، وتصريحاته المدونة بمحاضر جلسات البحث، إلا أنه صرح من خلال مذكرة الجواب المدلى بها
بتاريخ 2017/05/02 بأنه اشتغل لمدة ثلاث سنوات بالمحل الكائن ب ( ... )، ثم انتقل إلى المحل الكائن ب ( ... )، أي اشتغل بالمحل الأول رقم 77 منذ سنة 2010، والحال أن الطاعن لم يشرع في العمل بالمحل الجديد ( ... ) إلا بداية سنة 2014، وأن واقعة إفراغ المحل لم تتم إلا بتاريخ 2016/12/29، وأن المحكمة بعدما لاحظت هذا التناقض أمرت برفعه رغم أنه لا يتعلق بالصفة أو المصلحة، كما أن ما صرح به الشهود تراجع عنه المطلوب في النقض سواء من حيث المدة أو مكان العمل، ولم يسبق لي شاهد أن صرح بأن المطلوب ادى العمل بمحلين اثنين. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المطلوب كان متناقضا في ادعائه الشغل لدى الطاعن سواء من حيث مدة الشغل أو مكان أداء الشغل، كما أن شهادة الشهود لم تكن مطابقة لتصريحات المطلوب، ذلك أنه صرح من خلال مقاله الافتتاحي بأنه التحق بالشغل لدى الطالب منذ 2012/10/30 بالمحل الكائن ب (٠٠٠)، ثم إنه من خلال مذكرة الجواب المدلى بها بجلسة 2017/05/02، صرح بأنه اشتغل بالمحل الكائن ب ( ... ) منذ شهر أكتوبر من سنة 2010 بعدما اشتغل بالمحل ( ... )، وبعد ذلك أدلى بمقال إصلاحي بتاريخ 2017/12/28 أوضح من خلاله بأن تاريخ بداية الشغل هو 2012/10/30، وليس أكتوبر من سنة 2010، في حين أن الشاهد (س.ش) المستمع إليه بتاريخ 2017/02/28، صرح بأن بداية الشغل كانت سنة 2013، بينما أكد الشاهدان (ا.ب) و(ع. ع)، أن بداية علاقة الشغل كانت أواخر سنة 2012، وأن التضارب في تصريحات المطلوب في النقض بخصوص تاريخ بداية الشغل ومكانه يجعل دعواه معيبة لتناقضه مع نفسه وعدم مطابقة تصريحاته لشهادة الشهود، وأن المحكمة لما اعتمدت شهادة الشهود، واعتبرت أن تناقض المطلوب في تصريحاته يمكن إصلاحها، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم، مما يعرضه للنقض، وبغض النظر عن باقي ما تمت إثارته. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بجراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.