محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/320 — قرار عدد: 2018/210 — بتاريخ: 2018-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03 يناير 2017 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (غ.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1807 بتاريخ 2016/11/10 في الملف رقم 8225/16/1247. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/ 2018/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ب) تقدمت بتاريخ 2016/05/06 بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بفاس، عرضت فيه أنه سبق أن توصل (م.ب) بصفته الممثل القانوني للشركة بإشعار من الطالب (م.ف) لفتح المحل الكائن بالزنقة 3، الرقم 14 مكرر، بنسودة، فاس، تنفيذا للأمر الصادر عن رئيس المحكمة تحت عدد 673، والقاضي بطرد (م.ب) أو من يقوم باسمه أو بإمرته منه، علما أنه لم يسبق التوصل بأي إنذار لأداء الوجيبات الكرائية، الشيء الذي فوت عليه فرصة بسط أوجه دفاعه، سيما وأنه يتوفر على كافة الوصول المثبتة لأدائها عن المدة المؤسس عليها الأمر الصادر بالإفراغ، فضلا عن أنه عند استفسار المسمى " أ.غ" الذي تقدم بالدعوى بصفته وكيلا عن صاحب المحل، صرح بأنه لم يسبق له أن تقدم بها نيابة عن موكله (م.ف)، ملتمسة لأجل ذلك التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية لتنفيذ الأمر السالف الذكر. فصدر الأمر وفق الطلب، أيدته محكمة
الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به، وانعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه تمسك بأن الوكيل تجاوز حدود الوكالة، لما صرح بأنه لم يوجه أي إنذار إلى المطلوبة بشأن بالمحل موضوع الإفراغ، خاصة وأنه في حالة وجود نزاع القول قول الموكل بيمينه تطبيقا لمقتضيات الفصل 897 من قانون الإلتزامات والعقود، كما تمسك بعدم ارتكاز الأمر المستأنف على أساس، لأنه أسس استجابته للطلب على إدلاء المطلوبة بالوصول المثبتة لأداء الوجيبة الكرائية، غير أن المحكمة مصدرته أحجمت على الجواب عما أثير بهذا الخصوص. أيضا استندت المحكمة فيما انتهت إليه من تأييد للأمر المستأنف، إلى نسخ من وصول الكراء، وهو موقف غير قانوني، لأن الأداء ليس موضوع نقاش، إذ سبق الحسم فيه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، فالمطلوبة توصلت بالإنذار ولم تسلك مسطرة الصلح، وصدر على إثر ذلك أمر بطردها من المحل المكترى. والمحكمة التي لم تأخذ بعين الإعتبار ما ذكر تكون قد جعلت قرارها غير مبني على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث ينص الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، على أنه" إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك. وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أن الأمر الصادر بتاريخ 2015/12/23، القاضي بطرد المطلوبة من المحل المكترى أسس على توصلها بالإنذار من أجل الأداء وعدم سلوكها لمسطرة الصلح رغم فوات الأجل، ولما ثبت لها فضلا عن ذلك أن المطلوبة أسست طلب إيقاف التنفيذ على وجود صعوبة واقعية وقانونية، تمثلت في أدائها للوجيبة الكرائية عن المدة الواردة بالإنذار بالأداء (من 2014/12/31 إلى متم مارس 2016)، معززة ادعاءها بنسخ من الوصول الكرائية المتعلقة بالمدة الآنفة الذكر، اعتبرت صوابا أن المنازعة المنصبة حول أداء الوجيبة الكرائية هي منازعة جدية، تبرر تأييد الأمر المستأنف القاضي بإيقاف التنفيذ، مطبقة بذلك صحيح مقتضيات الفصل السالف الذكر، وهي لم تكن ملزمة بالجواب عما أثير بشأن تصريح الوكيل بأنه لم يبعث بالإنذار بالأداء للمطلوبة، نيابة عن الموكل مالك المحل موضوع النزاع، ما دام أنها لم تستبعده من دائرة الإثبات للعلة المذكورة، وفي موقفها السالف الذكر استبعاد ضمني لما أثير بخصوص عدم تأسيس الدعوى الماثلة على الأداء، الذي سبق الحسم فيه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، ما دام أن ذلك لم يكن من شأنه الحؤول دون الإستجابة لطلب المحكوم عليه الرامي إلى إيقاف تنفيذ مقتضيات ذات الحكم عند قيام شروطه، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.