محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/814 — قرار عدد: 2022/70 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5271 الصادر بتاريخ 2019/11/07 في الملف رقم 2019/8232/3538 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (إ.ت.م) تقدم بتاريخ 2017/09/25، بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يملك العقار ذي الرسم رقم ( ... )، الكائن بدوار ( ... )، الجماعة الحضرية بوسكورة، الطريق الثانوية رقم ( ... )، الرابطة بين بوسكورة والدار البيضاء، وأن المطلوبين ورثة (م.١) يكترون منه المحل التجاري المتواجد بالعقار المذكور بسومة شهرية قدرها 600 درهم، وأنهم لم يؤدوا واجبات الكراء من 2001/05/01 إلى

أكتوبر 2016 البالغة 111.600 درهم، فوجه لهم إنذارا بالأداء توصلوا به بتاريخ 2017/04/06 دون جدوى، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار المذكور وبإفراغ المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وبأدائهم له مبلغ 111.600 درهم عن كراء المدة من 2001/05/01 إلى غاية أكتوبر 2016 ومبلغ 6600 درهم عن المدة من 2016/11/01 إلى غاية شتنبر 2017 بسومة 600 درهم شهريا، فأجاب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال من أجل الطعن في تبليغ الإنذار، بدعوى أنه وجه لـ (ف.١) باعتبارها من ورثة الهالك (م.١)، والحال أنها توفيت بتاريخ 2014/05/09، مما يكون معه الإنذار قد وجه لشخص ميت، وبالتالي فهو غير منتج لأي أثر في مواجهتهم، وبالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار يتبين أنه يشير إلى أن التبليغ تم للمسمى (م. أ) الملقب بـ (د) الذي رفض تسلم طي التبليغ وأنه مستخدم لدى المبلغ إليهم حسب تصريحه، والحال أنه لا تربطه بهم أي علاقة وهو صاحب عربة لبيع الفواكه ويتواجد باستمرار قرب العين المكراة حسب الثابت من محضر المعاينة، إضافة إلى أن المدعي سبق أن وجه لهم إنذارا آخر بمحل سكناهم، وأن القول باندثار الأصل التجار يعني عدم وجود أي مستخدم به، وبذلك فإن توجيه الإنذار إلى العنوان الذي يتواجد به المحل موضوع الكراء تم بغاية التلاعب في عملية التبليغ، علما أن المكري سبق أن وجه إنذارا آخر لموروثهم بمحل سكناه بقرية الجماعة بلوك ( ... ) رقم ( ... )، ملتمسين الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار موضوع طلب المصادقة، ثم تقدم المدعي بمقال إصلاحي موضحا أنه لا علم له بوفاة (ف.١) والتمس الإشهاد عليه بتوجيه مقاله ضد ورثتها بعدما سبق أن وجه لها الإنذار ضمن باقي ورثة (م.١) ومواصلة الدعوى ضدهم، مضيفا أن محضر التبليغ هو حجة رسمية تضمنت تصريح المبلغ إليه بأنه مستخدم لدى المكرين مما يجعل الطعن في التبليغ في غير محله ملتمسا رده، فصدر الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي شكلا لكون المقال وجه ضد شخص ميت وعدم قبول الطلب المقابل، استأنفه المدعي استئنافا أصليا واستأنفه المدعى عليهم استئنافا فرعيا، فصدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا، وموضوعا ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار موضوع التراع، وتأييده

في الباقي، طعن فيه (إ. ت. م) بإعادة النظر، موضحا أن المحكمة مصدرته عللته بأنه تبين لها أن التبليغ الذي تم لـ (م. أ) غير قانوني وغير منتج لأي أثر لعدم ثبوت أنه مستخدم لدى المكترين، والطاعن اكتشف بعد صدور القرار وثيقة حاسمة كانت محتكرة لدى خصومه هي التقرير المنجز من طرف (م.ش.د) بناء على طلب المكترين الذين أدلوا بالتقرير المذكور في الملفين الاستعجاليين 2019/8101/681 و 2019/1101/1002 بعد أن كان محتكرا لديهم، وبذلك فهم يقرون بما جاء فيه من أن (م. أ) مستخدما لديهم، وبما أنهم أو هموا المحكمة بخلاف ذلك ونفوا ارتباطه بعلاقة الشغل معهم واعتمدوا في تدليسهم على محضر معاينة أنجز بطلب منهم، فإن ذلك يعتبر سببا موجبا لإعادة النظر في القرار موضوع الطعن والحكم بالتراجع عنه والاستجابة لطلب الطاعن المتعلق بالمصادقة على

الإنذار والإِفراغ وبعد الجواب، صدر القرار برفض طلب إعادة النظر وتغريم رافعه في حدود مبلغ 1000 درهم، وهو المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلة النقض الفريدة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وتحريف الوقائع، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت في ردها لما تمسك به من تدليس تعليلا مجانبا للصواب ومخالفا للواقع وخارقا للفصل 402 من ق.م.م، ذلك أنه أسس طعنه بإعادة النظر على كون المطلوبين دلسوا على المحكمة أثناء جريان الدعوى بإخفائهم وقائع مادية لها أهمية في الفصل في التراع، وتلك الوقائع لم يكن الطالب يعلمها أثاء الدعوى وإنما اكتشفها بعد صدور القرار المطعون فيه بإعادة النظر، ويتعلق الأمر برابطة الشغل بين المطلوبين و(م. أ) الذي بلغ نيابة عنهم بالإنذار، والطالبين أدلوا عن طريق التدليس بمحضري معاينة لإثبات أن هذا الأخير لا تربطه بهم علاقة الشغل، وهو ما أدى إلى صدور القرار المطعون فيه بإعادة النظر على النحو الذي جاء عليه، والطالب اكتشف بعد ذلك أن تلك الواقعة غير صحيحة، غير أن المحكمة اعتبرت أن الأمر يتعلق بمحضري المعاينة اللذين سبق الإدلاء بهما ومناقشتهما، والحال أن الطالب لم يكتشف تقرير الخبرة الذي يثبت علاقة الشغل محل النزاع إلا بعد صدور القرار بعد الإدلاء بها في ملفين لاحقين، مما يجعل تعليل المحكمة في غير محله، فواقعة التدليس بإخفاء الحقيقة ثابتة وهي التي أدت لصدور القرار مما يجعله باطلا، لأن الطالب لم يكتشفها إلا بعد صدوره، وقد وقعت بطريقة متعمدة من خلال الكذب وإخفاء الحقيقة والإدلاء بمحاضر تضمنت وقائع غير صحيحة، وهو ما يستوجب نقض القرار القاضي برد طلب إعادة النظر. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلب إعادة النظر الذي استند فيه الطاعن لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية بأن: (ما تمسك به من قيام التدليس بإدلاء المطلوبين في إعادة النظر بمحضري معاينة منجزين من طرفهم على سبيل المجاملة، والحال أن التدليس الذي يبرر قبول طلب إعادة النظر هو التدليس المؤثر في الدعوى الذي يصعب الوقوف عنده إلا بعد صدور الحكم والمتعلق بوقائع مادية تم إخفاؤها أثناء سريان المسطرة، في حين أن محضري المعاينة تم الإدلاء بهما أمام محكمة الموضوع وكانا محل مناقشة ابتدائيا وقبل صدور القرار المطعون فيه ... وأنه يشترط لتحقق الفقرة 4 من المادة 402 من ق.م.م، أن تكون الوثيقة الحاسمة محتكرة بفعل إيجابي للخصم، وذلك للحيلولة دون تقديمها بحجزها ماديا تحت يده أو منع من يحوزها من تقديها، مع شرط أن يكون قد استحال على الخصم أن يدلي بتلك الوثيقة أثناء سير الدعوى، وقبل صدور الحكم، وإلا اعتبر سلوك المحكوم عليه تقصيرا منه في الدفاع عن نفسه، والحال أن الخبرة التي اعتبرها الطالب محتكرة أنجزت بتاريخ 2014/06/27 بينما الإنذار المزعوم تبليغه للمسمى (م. أ) وموضوع المصادقة يدعي الطالب أنه بلغ بتاريخ 2017/04/06، مما يثبت أن تلك الوثيقة لم تكن محتكرة من الخصم فهي خبرة موجودة ومنجزة منذ سنة 2014 ... )،

وهو تعليل سليم أبرزت فيه المحكمة أن المحضرين المتمسك بهما من طرف المطلوبين من أجل نفي علاقة الشغل بينهم وبين المسمى (م. أ) سبقت مناقشتهما أمامها، وأن تقرير الخبرة الذي تمسك بأنه تضمن ما يثبت علاقة الشغل المذكورة أنجز بتاريخ 2014 قبل تاريخ تبليغ الإنذار موضوع التراع وقبل صدور القرار موضوع طلب إعادة النظر، مستنتجة أن التقرير المذكور لم يكن محتكرا من طرف المطلوبين ما دام أنه يتعلق بخبرة قضائية سابقة لصدور القرار المطعون فيه، فضلا عن أنه لا يثبت قيام علاقة الشغل المنازع فيها بتاريخ التبليغ المتمسك به من طرف الطالب، فجاء القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير مشوب بأي تحريف للواقع، ومبنيا على أساس سليم، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي.