محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1729 — قرار عدد: 2023/172 — بتاريخ: 2023-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/10/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبة الأستاذ (ع.ي) الرامي إلى نقض القرار رقم 1463 الصادر بتاريخ 2021/03/24 في الملف
2021/8206/391 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين السيدي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن (م. ع) ومن معه قدموا بتاريخ
2013/12/25 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن الطالبة شركة "س" توقفت
صفة المطلوبة مستمدة من عقد الشراء المؤرخ في 2014/01/10 والذي اشترت بموجبه العقار من
المالكين السابقين الذين وجهوا الإنذار وباشروا مساطر الإفراغ ومنحوها الحق في متابعة هذه
المساطر باعتبارها مشترية ومالكة جديدة للعقار وحلت محلهم في التزاماتهم وحقوقهم، ولم تكن
ملزمة بالجواب عن خرق المادة 192 من ق.ل. ع طالما أن المطلوبة باعتبارها خلفا خاصا للمكرية
السابقة تكون قد حلت محلها في حقوقها والتزاماتها وفي الدعاوى التي باشرتها المالكة السابقة بمحل
التراع، وهي بنهجها لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين
والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا - محمد الكراوي - أحمد الموامي - عبد الرفيع
بوحمرية أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد
الرحيم أيت علي.