محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1225 — قرار عدد: 2019/247 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2012/04/02 تقدم السيد (ع. ع) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه تعاقد مع الدولة المغربية في شخص وزارة العدل بصفته مهندسا معماريا بالإشراف والمراقبة على سير أعمال إنجاز الصفقة عدد ( ... ) المتعلقة بتوسعة المحكمة الابتدائية بكلميم، وأنجز عمله وتقاضى أتعابه عن الوضعية 1 و2 و3 وبقيت بذمة وزارة العدل الوضعية رقم 4 التي حددت على أساس إنجاز محضر التسليم النهائي، ولم يتم أداء قيمتها المحددة في مبلغ 934691,16 درهم من طرف وزارة العدل بعلة عدم توفرها على الميزانية، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة - وزارة العدل والحريات - لفائدة المدعي مبلغ 57242,26 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أصليا واستأنفه المدعي فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو

القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه الناتج عن تحريف مسار مضمون المذكرات والوثائق، ذلك أنه نفذ المهمة التي أو كلت إليه بموجب عقد الصفقة دون تحفظ حسب محضر التسليم النهائي المؤرخ في 2011/10/06 ولم يتوصل بكافة مستحقاته المحددة في المقال، فضلا عن أن المدعى عليها في شخص مديرها الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بأكادير لم تنكر العلاقة الثابتة وإنجاز جميع الأشغال ولم تدفع بعدم استحقاقه للمبالغ المحددة من طرفه بصفة نظامية، وأن الدولة لم تدع تسوية الوضعية رقم 4 واحتكمت إلى الوضعية النهائية ودفعت بالتقادم المسقط للمبلغ المطالب به وبعدم استحقاق فوائد التأخير، وأن ما ساقته محكمة الاستئناف من تعليل لا ينسجم مع ما أسس عليه استئنافه بشأن إقرار المطلوبة قضائيا بأن المبلغ المحدد في الصفقة هو 28125544,86 درهم ارتفع إلى مبلغ 31122.54 درهم ولم يكن محل منازعة من قبلها وأنه أدت المبلغ الأخير للمقاولة بما فيه المبلغ الإضافي بمناسبة مراجعة الأشغال وهو 3.000.000 درهم حسب الكشف الحسابي التفصيلي العام والنهائي المصادق عليه من طرف صاحبة المشروع وجميع المدخلين بتاريخ 2009/03/27، وبناء على ذلك انتهت الخبرة الحسابية إلى أن الرصيد المستحق له استنادا إلى الكشف الحسابي النهائي هو 914014,22 درهم وليس بالملف ما يثبت عكس ذلك، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما انتهت في قضائها إلى أن الوثيقة المتعلقة بالوضعية رقم 4 التي يتمسك بها المستأنف فرعيا لا تحمل طابع وتوقيع الجهة صاحبة المشروع، وأن الخبرة الحسابية المأمور بها استئنافيا أكدت أن مضمونها غير منسجم وغير مطابق وغير متوافق مع كشف الحساب النهائي الصادر بتاريخ 27 مارس 2009 والدين المستحق لفائدة المعني بالأمر، والباقي بدون أداء محدد في مبلغ 57242,26 درهم فقط، واعتبرتها غير ذات قيمة إثباتية، وأن ما توصل إليه الخبير بشأن الرصيد المستحق انطلاقا من الكشف الحسابي النهائي فقط هو مجرد استنتاجات في غياب وثائق الإثبات المتعلقة بالصفقة، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.