محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2009/1/6/15114 — قرار عدد: 2011/1216 — بتاريخ: 2011-11-24

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 27 يوليوز 2009 لدى كاتب الضبط بها، من أجل نقض القرار الصادر في نفس التاريخ عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة في القضية ذات العدد 02/1601، والقاضي برفض طلبه الرامي إلى (القول بصحة إجراءات تبليغ وتنفيذ القرار، وتبعا لذلك التصريح بعدم تقادم العقوبة الحبسية المحكوم بها في مواجهة المحكوم عليه ... ). إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البري التقرير المكلف به في القضية . وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

وبعد الاطلاع على المذكرة ببيان أوجه النقض المدلى بها من لدن الطالب والتي أمضاها بنفسه

ورفعها، في مواجهة النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: بخصوص قبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على مقتضيات المواد 37 و523 و597 و599 و600 و من نفس القانون.

حيث رفع السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس إلى الغرفة الجنحية بها طلبا يرمي إلى التصريح بصحة إجراءات تبليغ وتنفيذ قرار جنحي صادر عنها بعقوبة حبسية على محكوم عليه، وبعدم تقادم هذه العقوبة الحبسية، فصرحت الغرفة الجنحية بها (غرفة مشورة) بقبول طلبه شكلا وبرفضه موضوعا، فطعن فيه بالنقض. وحيث من جهة أولى، فقد حدد قانون المسطرة الجنائية الجهة القائمة على تنفيذ مقررات الإدانة والعقوبة في المادتين 3/37 و2/597 منه، كما يلي: "تسهر النيابة العامة على تنفيذ المقررات القضائية " و"يقع التنفيذ بطلب من النيابة العامة عندما يصبح المقرر غير قابل لأي طريقة من طرق الطعن العادية، أو الطعن بالنقض لمصلحة الأطراف".

ومن جهة ثانية، فقد بين نفس القانون مسطرة المنازعات المتعلقة بتنفيذ المقررات القضائية الصادرة بالإدانة والعقوبة، وكذا الجهات التي تمارسها في المادتين (599 و1/600 منه كما يلي: "يرجع ' .... النظر في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التى أصدرت المقرر المراد تنفيذه .. و"تنظر المحكمة في النزاعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة العامة أو بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الأمر، ويستمع إلى ممثل النيابة العامة وإلى محامي الطرف إن طلب ذلك وإلى الطرف شخصيا إن اقتضى الحال ". ومن جهة ثالثة، فقد نص القانون في الفقرة الأولى من المادة 523 من القانون المذكور على الشخص الذي يقبل منه طلب النقض، وعلى شروط ذلك بالقول بأنه: "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه". وحيث عملا بالمقتضيات القانونية المذكورة، فإن السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بصفته هذه، ليس الجهة التي أناط بها القانون السهر على تنفيذ المقررات القضائية الصادرة بعقوبات حبسية، فهذا من عمل النيابة العامة، كما أنه لا يعتبر، بمقتضى القانون، طرفا في النزاعات العارضة التي يمكن أن تثار بشأن تنفيذ المقرر القضائي الصادر بعقوبة الحبس على المحكوم عليه، فهي يمكن أن تقدم من طرف هذا الأخير أو من طرف النيابة العامة، فضلا عن أن الطالب لم يكن طرفا بأية صفة

. تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

في الدعوى العمومية التي أسفرت عن العقوبة الحبسية المعنية، وليس متضررا شخصيا - بصفته تلك - من المقرر الصادر فيها. وحيث تبعا لكل ما ذكر، فمادام الطالب رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس لا يعتبر ذا صفة لتقديم طلبه المذكور للمحكمة، فإنه لا سبيل لقبول طلب النقض المرفوع من طرفه ضد مقررها المذكور إعمالا لمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية المنقول أعلاه. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب.

الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيد عبد السلام البري.