محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4057 — قرار عدد: 2019/641 — بتاريخ: 2019-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من اوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه انه بتاريخ2013/10/08 تقدمت الوكالة الوطنية للموانئ (المطلوبة) بمقال امام المحكمة الادارية بأكادير، عرضت فيه انها رخصت للسيد (ل.ك) باحتلال الملك العام البحري بميناء العيون في حدود مساحة 80 متر مربع لبناء مستودع للمنتوجات النفطية والزيوت، ولم يحترم شروط الترخيص وقام ببناء طابق علوي واستغلال الملك العمومي لأغراض غير مضمنة بالترخيص، وعدل في تصاميم الملك الذي تمت الموافقة عليه وكراء

الملك العمومي من الباطن لفائدة الأغيار، وبلغته بتلك المخالفات بتاريخ 2011/05/18 ولم يتداركها، فأصدرت بتاريخ 2011/08/04 قرارا بوضع حد نهائي لاستغلال الملك العمومي وفسخ قرار الترخيص، بلغ به وأجاب باستعداده للالتزام بمقتضيات شروط إحتلال الملك العمومي وتم منحه موافقة مبدئية تحت شروط تسوية وضعيته طبقا للقانون رقم 02/15 المتعلق بتدبير إحتلال الملك العمومي لكنه رفض ذلك، وبتاريخ 2012/09/23 تم اصدار قرار نهائي بفسخ رخصة الاحتلال المؤقت، والتمست الحكم

بإفراغ المدعى عليه من الملك العمومي البحري بميناء العيون موضوع رخصة الاحتلال المؤقت عدد 11

بتاريخ 24 مارس 1998 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسة الاف درهم ابتداء من تاريخ التبليغ بالقرار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، اجاب المدعى عليه بمذكرة رامية الى رفض الطلب وبعد اجراء بحث وتمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفته المدعية امام محكمة الاستئناف الادارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار الى مراجعه اعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإفراغ المستأنف عليه من الملك العمومي البحري بميناء العيون موضوع رخصة الاحتلال المؤقت عدد 11 بتاريخ 24 مارس 1998 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله صائر الدعوى، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الاولى:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وخرق حقوق الدفاع، ذلك ان محكمة الاستئناف إستجابت لطلب المطلوبة في النقض بعلة إنتهاء مفعول إتفاقية الإحتلال المؤقت التي أبرمت بتاريخ 1998/03/24 وتنتهي بتاريخ 2006/01/01 على انه يسري مفعولها لمدة عشر سنوات، والحال أن مدة عشر سنوات تنتهي سنة 2008 وليس سنة 2006، وأن على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف وفق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وعدم إثارة ذلك الا اثناء المرحلة الاستئنافية يجعله طلبا جديدا وهو غير مقبول، وبعلة وجود إخلالات منسوبة الى الطالب تمثلت في بناء طابق علوي دون إذن السلطة الادارية المتعاقد معها وتعديل تصاميم الملك واستغلاله في

أغراض أخرى حسب محضر المعاينة المنجز بتاريخ 24 نونبر 2001، وهو تعليل لا يرتكز على أساس قانوني أو واقعي لأن الأشغال التي قام بها الطالب تمت بترخيص من الجهات المختصة وتحت أنظار المطلوبة في النقض التي يتواجد مقرها بالميناء والتي لم تنازع في الترخيص عن طريق دعوى الالغاء، وسكوتها مدة فاقت عشر سنوات يجعل القاعدة المفروض تطبيقها هو ان الضرر يحاز بما تحاز به الاملاك، وان الاشغال التي قام بها تمت مباشرة بعد توقيعه اتفاقية الاحتلال المؤقت أي في سنة 1998، ولم تدل المطلوبة بدفتر التحملات الذي تمسك الطالب بانه لم يوقع عليه، مما يناسب نقض القرار.

لكن حيث ان محكمة الاستئناف لما ثبت لها من وثائق الملف أن المستأنف عليه -الطالب- قد قام ببناء طابق علوي بالمحل موضوع الاستغلال دون إذن السلطة الادارية، وتعديل تصاميمه، واستغلاله في أغراض أخرى غير التي رخص من أجلها، وهي إخلالات ثابتة بموجب محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2001/11/24 من طرف اللجنة التي انتقلت إلى عين المكان برئاسة قبطان بالميناء وعاينت التغيير في تصميم بناء البقعة ووجود نشاط آخر يهم بيع المواد الغذائية دون ترخيص، وكذا محضر إثبات حال المنجز بتاريخ 2002/04/30 من طرف مفوض قضائي عاين وجود محل تجاري لبيع المواد الغذائية مستخرج من الجانب الأيمن للبناية ومقهى ومطعم ومكتب وكيل بحري ومكتب لشركة بنزين، وان الوكالة وجهت له ثلاثة انذارات توصل بها لكن دون جدوى، واعتبرت ان ذلك يعتبر إخلالا بشروط عقد الاستغلال وقضت بإفراغه من الملك العمومي، تكون قد بنت قضاءها على اساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما ورد بتعليل القرار بخصوص انتهاء مفعول اتفاقية الاحتلال المؤقت يبقى علة زائدة لا تاثير لها على سلامة القرار، وما بالوسيلة على غير اساس.

في وسيلة النقض الثانية حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الجواب على الدفوع المثارة، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تجب عن الدفوع التي تمسك بها الطالب امامها ولم تناقش الوثائق المدلى بها، مما يناسب

نقض القرار.

لكن حيث إن الطالب لم يبين بدقة ما ينعاه على القرار المطعون فيه، وتبقى الوسيلة غامضة وغير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد .