محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2001/3/6/26529 — قرار عدد: 2002/2732 — بتاريخ: 2002-09-18

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض، والمستوفية للشروط المتطلبة وفق الفصلين 579-581 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة الابتدائية خرقت القانون عندما كيفت الأفعال دون أن، تحيل الملف على النيابة العامة لإصلاح المتابعة، ولأن حق إعادة التكييف من اختصاص الغرفة الجنائية طبقا للمادة 487 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن محاولة الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص كما ورد في المادتين 114 و118 من
- 320 -
الغرفة الجنائية
القانون الجنائي، ولذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خرق القانون عندما أدان العارض من أجل محاولة السرقة دون بيان النص المطبق على الفعل. حيث من جهة أولى فإن ما أثير في الوسيلة بشأن إعادة التكييف اندمج في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ولم تقع إثارته أمام محكمة الاستئناف وفضلا عن ذلك، فإن محكمة الموضوع غير ملزمة بالوصف القانوني الذي أحيلت به الأفعال ولها أن تغير التكييف حسب ما تبين لها من دراسة الوقائع حسب مفهوم الفصل 350 من قانون المسطرة الجنائية، وأن تغيير التكييف من جنحة السرقة إلى محاولة السرقة استفاد منه الطاعن، ولذلك فإنه لم يكن على المحكمة إحالة الملف على النيابة العامة لإصلاح المتابعة مادام أن التكييف الجديد لم يشدد من وضعية الطاعن.
ومن جهة أخرى، فإن جنحة محاولة السرقة التي أدين من أجلها معاقب عليها بمقتضى الفصل 505 من القانون الجنائي كالجريمة التامة، مما تكون معه الوسيلة في كافة فروعها غير مرتكزة على أساس. وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القواعد الجوهرية وإجراءات تخفيف الدعوى، ذلك أن الطاعن نسب إليه أنه حاول سرقة مبلغ 200 درهم وهو مبلغ زهيد دون أن يمثل المشتكى المزعوم الذي احتفظ بالمبلغ أمام النيابة العامة، وأنه رغم اعترافه كما ورد في محضر الضابطة القضائية فإن أي مشتك أو ضحية لم يثبت من محضر الشرطة ومن مناقشة القضية أنه فعلا تعرض للنشل أو السرقة، وبذلك يكون الحكم قد خرق مقتضيات الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه وخلافا لما جاء في الوسيلة فإنه يتجلى من وثائق الملف أن المشتكي محمد المعروفي تقدم بشكايته لدى الضابطة القضائية وبناء عليه تمت المتابعة بعد أن ألقي القبض على الظنين الطاعن في حالة تلبس، ولذلك فإن
- 321 -
الغرفة الجنائية
المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانته اعتمدت بذلك على اعترافه لدى الضابطة القضائية وأمام السيد وكيل الملك، فضلا عن أنه ضبط من طرف المشتكي وهو يدس يده في جيبه وينشل مبلغ 200 درهم ولذلك فإن الخرق المزعوم لا وجود له، مما تكون معه الوسيلة بخلاف الواقع.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المقدم من التومي مصطفى وحكم عليه بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : إدريس المزدغي رئيسا
والمستشارين : عزيزة الصنهاجي وعتيقة السنتيسي ومحمد مقتاد ومحمد بنرحالى وبحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجراري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.
الكاتب
المستشار المقرر
- 322 -
الرئیس