محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/4685 — قرار عدد: 2022/293 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة (اس) في شخص ممثلها القانوني والمسمى (إسماعيل. اج) بصفتهما مطالبين بالحق المدني بمقتضى تصريح مشترك أفضى به الأستاذ (أ. ل. عبد الرحمان) عن الأستاذ (مسعود. هـ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/9/25 صك عدد 328 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/09/18 تحت رقم 3274 في القضية عدد 2019/2602/1276 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية الموجهة ضد المطلوب في النقض (كريم. ل) تبعا للحكم ببراءته من جنحة السرقة وبرفض الطلبات الموجهة ضد المطلوبين (مريم. بل) و(يوسف. ب) وبأداء كل واحد من المطلوبتين في النقض (أمال. بح) و(نزهة. بح) لفائدة المطالبين بالحق المدني المذكورين أعلاه تعويضا مدنيا قدره أربعون ألف درهم بعد إدانتهما من أجل جنحتي التزوير في محررات تجارية واستعمالها طبقا للفصل 357 من القانون الجنائي، وبتحميل هاتين الأخيرتين الصائر والإجبار
في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛
وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وبعد ضم الملفين عدد 4685 و2020/4/6/4686 لتقديم تصريح مشترك بالنقض ولتوفر عناصر الارتباط من وحدة الأطراف والموضوع والسبب؛ في الشكل:
حيث قدم طلبا النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالبان بمذكرتين بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/11/21، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛
في شأن الوسائل الثلاث المستدل بها على طلب النقض مجتمعة، المتخذة أولاها في فرعها الأول من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة اكتفت لتعليل ما قضت به من سقوط الدعوى العمومية في حق المسميين (يوسف. ب) و(مريم. بل) بإيراد الأسباب القانونية المتمثلة في صدور أحكام قضائية سابقة في الموضوع، دون أن تبين ماهية الوقائع التي تضمنتها تلك المقررات وعلاقتها بوقائع القرار المطعون فيه، وكونها هي نفسها فيها كلها، أطرافا وسببا وزمانا، وذلك حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها عليها والتثبت من صحة ما رتبه عليها في قرارها، ما دام أن الأمر يتعلق بمسألة قانون حددت شروطها المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية، ومنها أن يتعلق الحكم القاضي بالبراءة أو الإعفاء بنفس الوقائع، وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال، والمحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد أساءت تطبيق المواد 365 و369 و4 من قانون المسطرة الجنائية وخالفت العمل القضائي المتواتر لمحكمة النقض، وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال؛ والفرع الثاني من نفس الوسيلة متخذ من نقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني؛ ذلك أن الوقائع التي كانت معروضة على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بموجب الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق في الملف عدد 2014/15/1755 إنما تتعلق بمتابعة المطلوبين في النقض المذكورين من أجل جنحة السرقة طبقا للفصل 505 من القانون الجنائي بناء على ما عرضه
الطاعنان في شكايتهما والمنصبة على سرقة كمية من بضاعة الحديد من المخازن التي كانت تستعملها الطاعنة (اس) بالمعمل المشيد على البقعة الأرضية موضوع عقد الشركة المسماة (كا. إس)، بينما وقائع القرار الاستئنافي عدد 2869 الصادر في الملف الجنحي عدد 2014/6478 المؤرخ في 2014/4/17 إنما تتعلق بالشكايات التي تقدم بها الطاعنان في مواجهة عدد من المشتكى بهم والذين من ضمنهم المطلوبون في النقض بخصوص امتناع شريكه المسمى (بل. التهامي) من إجراء محاسبة بينهما حول المبالغ التي قام بصرفها في بناء المعمل وتزويده بالآليات والمعدات الضرورية، ثم قيامه بتسليمه سبع شيكات لطمأنته وثنيه عن مطالبته بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في انتظار إحضاره مبالغ مالية لتسديد قيمتها بعد رجوعه من إسبانيا، وقيامه بتأسيس شركة (ك. م) بمعية صهره (يوسف. ب) بنفس المعمل بتاريخ 2010/04/10 مستغلا وكالة لابنته (مريم. بل)، كما تتعلق بالشكاية التي تقدم بها الطاعن (إسماعيل. اج) بخصوص ما تعرض له من السب والشتم والتهديد من طرف كل من (بل. التهامي) و(يوسف. ب)، وبالشكاية المباشرة التي تقدم بها (بل. التهامي) وشركته (حدادة. أ. ك) في مواجهته هو من أجل عدم توفير مؤونة شيكات وقبولها على وجه الضمان، وبناء على تلك الوقائع تويع (بل. التهامي) من أجل عدم توفير مؤونة شيكات عند التقديم وخيانة الأمانة وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والتهديد، فيما توبع (يوسف. ب) و(مريم. بل) من أجل المشاركة في خيانة الأمانة والنصب، والكل طبقا للفصول 540-547-263-264 و429 من القانون الجنائي والمادة 316 من مدونة التجارة، فيتضح مما ذكر أن الاختلاف واضح بين وقائع القضيتين، مما يكون معه القرار المطعون فيه لما قضى على النحو المشار إليه قد خالف مقتضيات الفصول المذكورة وبني على تعليل فاسد أو ناقص يخالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، ومنعدم الأساس القانوني، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال؛ والوسيلة الثانية متخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني فيما قضى به القرار المطعون فيه بخصوص المطلوب في النقض (كريم. ل)؛ ذلك أن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة هذا الأخير من جنحة السرقة متبنية تعليلاته، لم تبرز بما فيه الكفاية العناصر المادية والقانونية التي اعتمدتها في تكوين قناعتها، بل إنها قد تجاهلت وقائع وأدلة وحجج دامغة تثبت فعل السرقة وتستوجب الإدانة، منها إشرافه بصفة شخصية على تصريف البضاعة المسروقة واستقبال المشترين، وتصريح حارس الشركة (بوشعيب. م) لدى الضابطة القضائية والذي أكد فيه واقعة السرقة في حق المذكور وإشرافه على تصريف البضاعة ليلا، وضخ مبالغ مالية هامة في حسابه البنكي تزامنا مع وقوع عملية السرقة وبيع المسروقات، إذ بلغت في شهر نونبر 2010 (1.190.000) درهم، وفي شهر دجنبر من نفس السنة 274.000 درهم، إلا أنه عجز عن تبریر مصدر تلك المبالغ، خاصة أنه صرح أمام المحكمة بأنه كان يشتغل لفائدة الظنين (يوسف. ب) بدون مقابل، وإدانة الظنينتين (أمال. بح) و(نزهة. بح) من أجل التزوير في محررات تجارية واستعمالها بخصوص الفواتير التي تم إنجازها من طرف المتهم (يوسف. بن) بشكل صوري لتبرير استيلائه على كمية الحديد
المملوكة للطاعن، وهو ما يثبت وقوع عملية السرقة والاختلاس بشكل قطعي، وإدانة المسمين (عباس. م) و(العربي. خ) و(م. محمد. ات) و(المصطفى. م) و(غ. لمعلم) و(شريف. ع) الذين اقتنوا بضاعة الحديد من المطلوب في النقض (كريم. ل) من أجل جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة بمقتضى حكم ابتدائي مدلى به في الملف وتم تأييده استئنافيا، والقرار المطعون فيه لما قضى ببراءة المذكور بالرغم من هذه الأدلة القاطعة يكون قد جانب الصواب ومنعدم الأساس القانوني وعرضة للنقض والإبطال؛
والوسيلة الثالثة متخذة من خرق قاعدة جوهرية أضر بحقوق الأطراف؛ ذلك أن الطاعن تقدم بجلسة 2019/7/10 بشكل نظامي بطلب الاستماع إلى الشهود المستمع إليهم خلال مرحلة البحث التمهيدي ومن طرف قاضي التحقيق، إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب ولم تبين سبب استبعاده رغم ما له من تأثير على سير الدعوى العمومية ومصالح الطرف الطاعن، فجاء بذلك قرار المحكمة خارقا لمقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية وماسا بحقوق الدفاع، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن الوسائل المذكورة أعلاه إنما تناقش عناصر وأركان الجرائم موضوع الدعوى العمومية وما قضت به محكمة القرار من سقوط الدعوى العمومية أو براءة، فضلا عن مناقشتها لوسائل إثبات تلك الجرائم. في حين، أن نظر محكمة النقض ينحصر، فيما يتعلق بطلب النقض المرفوع من الطرف المدني، على المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، طبقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، وتبقى الوسائل المستدل بها من الطاعنين بوصفهما مطالبين بالحق المدني، والحال ما ذكر، غير مقبولة.
لهذه الأسباب وبعد ضم الملفين عدد 4685 و2020/4/6/4686؛
قضت برفض الطلبين المرفوعين من شركة (اس) في شخص ممثلها القانوني والمسمى (إسماعيل. اج) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/9/18 تحت رقم 3274 في القضية عدد 2019/2602/1276؛ وبتحميل الطالبين المصاريف القضائية، كل على حدة، وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف منها؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي
بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفيظة الغراس.