محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4497 — قرار عدد: 2018/2 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ع. أ) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 6 يناير 2017، عرض فيه أنه سبق أن أبرم التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة باعتباره طبيبا مختصا في التخدير، وقد تقدم بطلب استقالة إلى وزارة الصحة التي رفضته حسب محضر المفوض القضائي المرفق بالمقال معتبرا أن قرار الرفض مخالف لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية التي تخول لهم حق نقض الالتزام الذي يربطهم بالإدارة التابعين لها شريطة إرجاع المبالغ التي استفادوا منها، فضلا عن أن الالتزام في حد ذاته لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزیر الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب الإيقاف: حيث إن الطالب يطلب إيقاف تنفيذ القرار المذكور استنادا إلى كونه قد طعن فيه بالنقض وبنى الطعن على وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى إلغائه، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال

قضايا متنوعة

العام وخلق وضعية يصعب تداركها وأن إيقاف تنفيذه لم يترتب عنه أي ضرر للمحكوم لفائدته.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستثنافي عدد 1238 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/07/20 في الملف عدد 2017/7205/751 إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.