محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1999/10/6/11303 — قرار عدد: 2001/1420 — بتاريخ: 2001-12-13

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ علي زويتني المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن الوجه الأول من الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة المستدل به على النقض والمتخذ من خرق القانون، خرق قاعدة مسطرية جوهرية، خرق الفصول 373 و404 و371 من قانون المسطرة الجنائية، وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل :
ذلك أن القرار الذي تعرض عليه المطلوب في النقض -المتهم - والصادر بتاريخ 1998/03/16 لم يوصف في حقة بالغيابي وإنما بالاعتباري بعدما ما تخلف عن الحضور رغم توصله بالاستدعاء، ووصف من هذا القبيل لا يخوله الحق في التعرض، فتكون المحكمة حينما اعتبرته غيابيا قد خرقت الفصل 371 من قانون المسطرة الجنائية وأساء للم التعليل الأعوعر الضستولةقالوها نيالمطعون فيه حاليا للنقض محكمة النقض والإبطال.
حيث إنه ما دام القرار الصادر بتاريخ 98/03/16 أثبت أن المتهم المطلوب في النقض تخلف عن الحضور في جلسة 1998/03/09 التي أدخلت فيها القضية إلى المداولة، رغم استدعائه لها فإنه يكون غيابيا في حقه تطبيقا للقانون وهو ما وصف به القرار المذكور في حقه. الأمر الذي يكون معه هذا الوجه خلاف الواقع فهو غير مقبول. وفي شأن الوجه الثاني من نفس الفرع والوسيلة : ذلك أن القرار الصادر بتاريخ 1998/03/16 بلغ إلى المطلوب في النقض (المتهم) بتاريخ 1998/05/18 وفق
-395-
الغرفة الجنائية
ما هو ثابت من شهادة التسليم وتعرض عليه بتاريخ 1998/10/02 أي بعد مرور 10 أيام من إشعاره به، فتكون المحكمة التي قبلت تعرضه شكلا قد خرقت مقتضيات الفصل 373 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد أجل التعرض في 10 أيام، وكذا الفصل 404 من نفس القانون الذي يحيل على مقتضيات الفصل المذكور. مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أن المحكمة قبلت تعرض المتهم (المطلوب) شكلا، وذكرت في الصفحة الثانية من القرار أن تعرضه مستوف للإجراءات القانونية، وبالرجوع إلى شهادة التبليغ الموجودة بالملف يلفى أن طي التبليغ سلم لابنته فاطمة بتاريخ 1998/05/18، تطبيقا للفقرة الأولى من الفصل 372 وللفقرة الثانية من الفصل 373 من قانون المسطرة الجنائية (اللذين يحيل عليهما الفصل 423 من نفس القانون) فإن منطوق الحكم الغيابي يجب أن يبلغ للمحكوم عليه شخصيا وإلا فان أجل التعرض بقي ساريا إلى انتهاء آجال تقادم العقوبة، وطالما لم يثبت من وثائق الملف أن تبليغ القرار الغيابي المذكور وقع للمتهم شخصيا أو أنه اطلع عليه التعا لإحدىا وثائق التبليغ، فإن أجل التعرض عليه بقى ساريا، وبالتالي فالمحكمة لمختخَرُقَ الفصل القانون المستدل به في شيء مما يكون معه هذا الوجه على غير أساس.
وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة والمتخذ من خرق مقتضيات مسطرية جوهرية، خرق مقتضيات الفصل 374 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل :
ذلك أن الفصل 374 المذكور يقضي بأن المتعرض إذا تخلف عن الحضور يحكم بإلغاء تعرضه، وأن المتهم تخلف عن الحضور في الجلسة التي نوقشت فيها القضية مما يوجب على المحكمة أن تلغي تعرضه وبالتالي إقرار القرار المتعرض
-396-
الغرفة الجنائية
عليه في حقه الذي حكم للعارض برد الحالة إلى ما كانت عليه وبدون تجاوز ذلك إلى القول بتأييد الحكم الابتدائي، مما يشكل مسا بحق اكتسبه العارض من القرار المتعرض عليه وهو الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وخرقا للفصل 374 المذكور، مما يكون معه القرار المطعون فيه منعدم التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. حيث إنه من جهة أولى، فيتجلى من محاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن المتعرض (المطلوب) حضر في الجلسات المنعقدة للنظر في القضية بتواريخ 1998/11/16 و1998/11/23 و1998/11/30 التي أخرت فيها القضية إلى جلسة 1999/04/26 لكن المحكمة نظرتها في جلسة 1999/01/04 ووضعت القضية في المداولة لجلسة 1999/01/13 وهي التي التخلف فيها المتعرض، مما يفيد أن حضور المتعرض في أربع جلسات للنظر في تعرضه يقيه من جزاء إلغاء تعرضه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 374 المذكورة.
ومن جهة ثانية وفيما يخص الجزاء. الثاني من الفرع المذكور الذي عاب على القرار المطعون فيه المشتغل بما لقلطعلى بلطه القرار المتعراضق عليه لفائدة العارض من إرجاع حالة أرضه إلى ما كانت عليه قبل انتزاع حيازتها منه فيتجلى من القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة 1999/01/04 التي نوقشت فيها القضية بعد التعرض، أن محامي العارض لم يقدم أمام هيئة المحكمة فيها أية طلبات مدينة تتعلق بإرجاع الحالة أو بغيرها، وإنما اكتفى بأن طلب منها الحكم بعدم قبول تعرض المتهم، خاصة وأن صحة تعرض المتهم على القرار الغيابي يبطل أيضا مقتضياته المدنية (الفصل 1/374 من قانون المسطرة الجنائية)، الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه لم يخرق الفصل 374 من قانون المسطرة الجنائية في شيء مما يكون معه الفرع من الوسيلة الفريدة بوجهيه على غير أساس.
-397-
الغرفة الجنائية
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من الخفيفي محمد بن عبد الله ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 13 يناير 1999 في القضية ذات العدد 98/1071 وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه. في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة الطيب انجار رئيسا والسادة المستشارين الحسين الضعيف مقررا وابراهيم الدراعي وعند الباقى المنكاري وعبد الله السيري وبمحضر المحامي العام السيد مطار حسن الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بنعزيز السعدية.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض
-398-