محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1078 — قرار عدد: 2018/323 — بتاريخ: 2018-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/07/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ن.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 1418 الصادر بتاريخ 2015/03/11 في الملف رقم 2014/8202/1441 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ش.ع.م. أ) تقدمت بتاريخ 2011/4/14 بمقال لتجارية الرباط عرضت فيه أنه بمقتضى الحكم عدد 95 الصادر بتاريخ 2007/09/19 في الملف عدد 2007/18/18 فتحت مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الطالبة شركة (هـ)، وأن المدعية صرحت بدينها لدى السنديك (ع.أ) الذي قبله القاضي المنتدب بعد إجراء خبرة في مبلغ 3.230.317,97 درهما بصفة امتيازية بمقتضى أمر أيد استئنافيا، وأنه بتاريخ 2008/04/16 تم حصر مخطط الاستمرارية لشركة (هـ) بموجب حكم عدد 39، هذا وأن القروض الثلاث التي أشار إليها الخبير المعين في مسطرة تحقيق الدين رتبت فوائد اتفاقية وكذلك الشأن بالنسبة للرصيد المدين لكشف الحساب، كذلك حصلت المدعى عليها على تسهيلات الصندوق بعد تاريخ صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها وأصبحت مدينة بموجب ذلك للمدعية بمبلغ 2.360.994,93 دهما، وهو دين امتيازي يؤدى بالأسبقية عملا بمقتضيات المادة 575 من مدونة التجارة، وأن الطالب (م.ف) كفيل
متضامن للمدعى عليها في حدود مبلغ 5.800.000,00 درهم، لأجل ذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليهما بالتضامن بأدائهما للمدعية مبلغ 5.591.312,20 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من 2009/04/08 مع حصر المبلغ بالنسبة لشركة (هـ) في 2.360.994,93 درهما مع تعويض قدره 100.000,00 درهم، وبعد إجراء خبرتين والتعقيب عليهما، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه (م.ف) بصفته ضامنا لشركة (هـ) مبلغ 2.907.286,17 درهما المتبقى من الدين المقبول من طرف القاضي المنتدب ومبلغ 521.494.45 درهما برسم الفوائد المرتبة عن المبلغ المذكور من 2007/09/19 إلى تاريخ 2009/04/08، وبأدائه الفوائد القانونية عن المبلغين المذكورين من اليوم الموالي لحصر الحساب إلى يوم الأداء وبأداء المدعى عليهما معا بالتضامن مبلغ 416.103,80 درهم أصل الدين المترتب بعد فتح مسطرة التسوية القضائية إلى غاية 2009/04/08 مع الفوائد القانونية ابتداء من اليوم الموالي لحصر الحساب إلى تاريخ الأداء أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث ينعى الطاعنان على القرار، أن أصل الدين الذي طالبت به المطلوبة من جديد في النازلة الماثلة لا علاقة له بتاتا بمديونية الطالب محمد الفال وإنما هو دين منح للطالبة شركة (هـ) التي تؤديه في إطار مخطط الاستمرارية المحصور بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، وأن المطلوبة سبق لها وأن تقدمت بتصريح يتعلق بنفس الدين أمام سنديك التسوية القضائية (ع.أ)، والمحدد في مبلغ 5.414.035,03 درهما أصدر فيه القاضي المنتدب أمره بقبول الدين في حدود 3.230.17,17 درهما بصفة امتيازية، استأنفته المطلوبة مطالبة تحديده في المبلغ الذي صرحت به وهو ما يؤكد سبقية البت في النازلة الماثلة.
أيضا استندت المطلوبة في دفاعها على أن الخبير تعدى المهمة المسندة إليه لما تطرق للحركات المسجلة بحساب الطالبة من تاريخ 2007/09/20 إلى غاية 05//2008/01 مع أن تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية كان بتاريخ 2007/09/19، وهو دفع مردود عليها باعتبار أن الطالبة ظلت تؤدي الأقساط المتخلذة بذمتها بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها وهو ما ينم عن رغبتها في أداء جميع الديون التي بذمتها، كما أنها شرعت في تنفيذ مخطط الإستمرارية وأدت لفائدة المطلوبة سبعة أقساط التي حل اجلها .
ثم إن ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من أداء الطالب (م.ف) بصفته ضامنا للطالبة ما تبقى من الدين المقبول بمقتضى أمر القاضي المنتدب عدد 1458 الصادر بتاريخ 2008/11/25 المؤيد استئنافيا والمحدد في مبلغ 2.907.286,17 درهما على اعتبار أن هذه الأخيرة أدت فقط قسطا واحدا، مجانبا للصواب لكونها محكمة الدرجة الأولى لم تطلع على قرارات السنديك التي تفيد أن الطالبة تؤدي بانتظام كافة الأقساط المحددة بموجب مخطط الاستمرارية وأدت منها سبعة أقساط بمبلغ إجماليا قدره 2.263.226,00 درهما، وان عدم مناقشة محكمة الاستئناف لهذه المعطيات يؤدي إلى نقض قرارها.
لكن حيث إن الوسيلتين لم تبن على أي سبب من أسباب النقض المحددة بمقتضى المادة 359 من
ق.م.م، فهما غير مقبولتين.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الإرتكاز على أساس، بدعوى أنه فيما يتعلق بالمبالغ الإضافية التي قضت بها محكمة الدرجة الأولى وأيدتها محكمة الإستئناف وهي مبالغ الفوائد على الدين الرئيسي الذي تعتبر المطلوبة دينا أصليا إضافيا بعد فتح مسطرة التسوية القضائية إلى غاية الحساب، فإن هذه المطالب لا ترتكز على أساس قانوني باعتبار أن المعاملة بين الطرفين توقفت بصفة نهائية بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وأن الدين تم حصره من طرف القاضي المنتدب، وبالرغم من ذلك ظلت المطلوبة تحتسب الفوائد، وبذلك فإنه ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من أداء مبلغ 521.494,45 درهما مجموع الفوائد المترتبة عن الدين من 2007/09/19 إلى 2009/04/08 والفوائد القانونية عن المبلغين المذكورين من اليوم الموالي لحصر الحساب إلى يوم الأداء. وبأداء الطالبين تضامنا للمطلوبة مبلغ 416.103,80 دراهم أصل الدين المترتب بعد فتح التسوية القضائية، غير مرتكز على أساس مما يتعين معه التصريح بنقض القرار
المطعون فيه. لكن حيث اكتفت الوسيلة بسرد وقائع النزاع دون أن تبين مكمن عدم ارتكاز القرار على أساس فهي غير مقبولة. في شأن الوسيلة الرابعة: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، بدعوى أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.س) لم تكن موضوعية لاقتصاره على سرد المعطيات التي أدلت بها له المطلوبة دون اطلاعه على دفاتر الطالبة والعمليات المنجزة بين الطرفين خاصة منها المتعلقة بالفترة ما بعد فتح مسطرة التسوية القضائية مما تكون معه خبرته مخالفة لمقتضيات الفصل 63 وما يليه من ق م م. كذلك سبق للمحكمة أن أصدرت أمرا تمهيديا بإجراء خبرة خلص فيها الخبير جواد القادري إلى حصر المديونية في مبلغ 3.230.317,97 درهما، وهي نتيجة متناقضة مع ما تم حصره بموجب الخبرة الأولى التي لم تكن حضورية بالنسبة للطالبة، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن الوسيلة اكتفت بسرد بعض وقائع النازلة ولا تتضمن أي نعي عل القرار، فهي غير
مقبولة.
في شأن الوسيلة الخامسة:
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفصل 1134 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن الطالبة ليست في حالة مطل وإنما تؤدي ديونها بصفة منتظمة كما هي محددة في مخطط الاستمرارية ولم يبق منها سوى الثلث وبالتالي لم يكن من حق الطالبة الرجوع على الطالب (م.ف) بصفته كفيلا عملا بمقتضيات الفصل 1134 من ق.ل.ع، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي
أيدت الحكم الابتدائي القاضي على الكفيل بالأداء دون مناقشته للمعطى السالف الذكر، تكون قد خرقت
المقتضى المذكور مما ينبغي التصريح بنقض قرارها. لكن حيث عن النعي موضوع الوسيلة الذي اختلط فيه القانون بالواقع أثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: ومحمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.