محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/9143 — قرار عدد: 2021/174 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/3/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/3/10 في القضية ذات العدد 2020/956، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (ح.ز) من أجل العنف والتهديد بالسلاح وعقابه بستة (6) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى خمسة (5) أشهر حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط القانونية.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من أجل جنحة الاتجار في المخدرات إلا أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخصوصا محضر الضابطة القضائية سوف يتضح أن المتهم كان موضوع مذكرة بحث تتعلق بالاتجار في المخدرات بموجب المسطرة المرجعية عدد 658 بتاريخ 2015/10/3 التي سبق أن قدم بموجبها المسميين (ل. ز) و(ي. ب) اللذين أكدا أن المتهم هو من زودهما بالمخدرات، والمحكمة لم تعمل على استدعائهما والاستماع إليهما ومن دون أن يبرر سبب استبعاد شهادتهما يكون قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث عن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضى ببراءة المطلوب في النقض من أجل ما نسب إليه بعلة إنكاره ولعدم وجود أي دليل قانوني مقنع من دون أن تناقش تصريحات المصرحين (ل.ز) و(ي. ب) اللذين أكدا تمهيديا أن المتهم هو من زودهما بالمخدرات واستدعائهما والاستماع إليهما شفهيا وحضوريا طبقا للمادة 287 من ق.م. ج، مما يبقى معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/3/10 في القضية ذات العدد 2020/956، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه
أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.