محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1753 — قرار عدد: 2014/239 — بتاريخ: 2014-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2013/03/26 في الملف 12/1506 تحت رقم 567 أن الطالب البنك للناظور الحسيمة تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 2011/08/29، عرض فيه أن حساب المطلوب الأول غ رسجل رصيدا مدينا الى تاريخ 2010/01/05 بمبلغ 197.882,44 درهما بما في ذلك الفوائد والضرائب على القيمة المضافة، وأن المدعى عليهما منحاه ضمانا لهذا القرض جماعة رهنا عقاريا مع إيداع رسم شراء القطعة الأرضية الكائنة بـ الدريوش، مع كفالة عقارية للمطلوبة الثانية غ رة ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له مبلغ 197.882,44 درهما مع المصاريف والفوائد القانونية الى يوم الأداء والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية وفي حالة الإمتناع عن الأداء بيع القطعة الأرضية المرهونة بالمزاد العلني لاستيفاء مبلغ الدين. وبعد تخلف المدعى عليهما رغم التوصل أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه الأول غ ر بأدائه للمدعي مبلغ 197.882,44 درهما عن أصل الدين وغرامة تعاقدية بنسبة 10% والفوائد القانونية من تاريخ 2010/01/06 الى تاريخ الأداء وتحميله الصائر والإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات.

استأنفه المدعي فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة المدعى عليها الثانية غ م وفيما قضى به من رفض طلب الضريبة على القيمة المضافة وطلب بيع القطعة الأرضية المرهونة بالمزاد العلني، وبعد ختم الإجراءات صدر القرار المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل الأول من ق م م، بدعوى أن المحكمة لما تبين لها أن الملف لا يتوفر على الكفالة أو الرهن العقاري فإنه كان عليها أن تنذر الطالب بالإدلاء بالبيانات الناقصة وعندما لم تفعل تكون قد عرضت قرارها للنقض.

لكن حيث إن الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بما لهم من حجج ومستندات رفقة مقالاتهم، ومادام أن الطالب التمس الحكم على المطلوبة الثانية ككفيلة للمدين الأصلي فكان عليه إرفاق طلبه بعقد كفالة وبعقد الرهن، ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو المحكمة لإنذاره بالإدلاء بالوثائق وهي بقولها " لما كان الطرف المستأنف قد استند في طلبه الرامي الى الحكم بالأداء على المدعى عليها الثانية م غ بصفتها كفيلة للمدين الأصلي، فقد كان عليه أن يدلي بعقد الكفالة الذي يثبت هذه الصفة، ومادام لم يفعل فإن طلبه يبقى غير مرتكز على أساس ويتعين رده، وكذلك الشأن بالنسبة لطلبه الرامي الى بيع القطعة الأرضية التي ادعى أنها مرهونة لفائدته، والذي يبقى بدوره غير جدير بالاعتبار قانونا لعدم إدلائه بما يفيد وجود هذا الرهن " تكون قد اعتمدت مجمل ما ذكر فجاء قرارها معللا بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط.