محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/989 — قرار عدد: 2021/230 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/10/8 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 573 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 2019/10/07 في القضية ذات الرقم: 2018/2643/35 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم: (هـ.ع) بن لحسن من جناية الاختطاف باستعمال وسيلة نقل والتهديد والسرقة الموصوفة وعدم التبليغ عن وقوع جناية والتحريض على الفساد وفيما قضى به من إدانة المتهم (و.د) بن امحمد من أجل جنحة الفساد طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف وعقابه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ مع الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث لئن كانت الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل من الإدلاء بمذكرة الطعن بالنقض إجراءا اختياريا في قضايا الجنايات, فان الطاعن قد أدلى بمذكرة بإمضاء نائبه تتضمن أسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن سبب النقض الثالث المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من تغيير الوصف القانوني للجنايات موضوع محاكمة المطلوب في النقض الأول إلى جنحة الفساد وبراءة الثاني دون مناقشتها وتقديرها لشهادة الضحية رغم أنها حاسمة في الملف مما يعرض قرارها
للنقض.
بناء على المادتين: 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب ان يكون كل حكم أو قرار أوامر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعلیل یوازي انعدامه. بناء على المادة 296 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بموجب المادة المذكورة تقام الحجة بشهادة الشهود وفقا لمقتضيات المادة 325وما يليها إلى غاية 346 من هذا القانون. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما انتهى إليه مكتفية بتبني تعليلاته المؤسسة على انعدام الإثبات من غير مناقشتها وتقديرها لشهادة الضحية على نحو يبرز قناعتها بالإدانة أو البراءة ويمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على التطبيق الصحيح للقانون جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال.
وحيث بصرف النظر عن بحث باقي وسائل الطعن بالنقض.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ: 2019/10/7 في القضية ذات الرقم 2018/2643/35 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.