محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/18576 — قرار عدد: 2022/548 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 09 يونيو 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 02 يونيو 2021 تحت عدد 21/1669 في القضية ذات العدد: 2018/3823، القاضي: في الشكل: بعدم قبول استئناف المطالبة بالحق المدني وقبول باقي الاستئنافات، وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض الحسين (ب) والحسن (و) ومحمد (ع) وسعيد (ب) من أجل جنحة خيانة الأمانة بستة (06) أشهر حبسا وغرامة قدرها ألف (1.000) درهم نافذين لكل واحد منهم،

وبأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة مطاحن (ز) في شخص مثلها القانوني تعويضا قدره (300) ألف درهم، والحكم من جديد ببراء تهم مما نسب إليهم، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

وبعد الإطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبين في النقض بإمضاء الأستاذ محمد (س١٠. ش) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع امام محكمة النقض. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين من أجل المنسوب إليهم، وقضت من جديد ببراءتهم، بعلة إنكارهم وانعدام الإثبات في حقهم وأن الشهود المستمع إليهم ابتدائيا لم يفيدوا في الإثبات، والحال أن الشاهدين عبد المجيد (ض) وأسامة (خ) أكدا أنه أيام الجمعة التي يتم فيها الاختلاس يتم شحن سلعة أكثر مقارنة بباقي الايام الأخرى التي تكون فيها السلع المشحونة ناقصة وأن من يتولى الوزن المطلوبين سعيد (ب) أو الحسن (و)، وأضاف الشاهد الأول أنهما والظنين محمد (ع) من يحددون السلعة المطلوبة، كما أكد الشاهد عبد المجيد (ب) أنه يقوم بإفراغ شحنة الدقيق بدون وصولات لحساب الظنين الحسين (ب) فقط خلاف النظام الذي تسير عليه الشركة وبعدد أكثر مما هو محدد في الوصل (البون) ، وخلال الفترة التي تكون فيها المكلفة بالشحن المسماة (ر) غير موجودة، وذلك خلاف ما صرح به الظنين المذكور، وأن المحكمة قيمت افادتهم التي استندت إليها محكمة أول درجة في الحكم بالإدانة دون أن تعمد إلى الاستماع إليهم حضوريا وشفاهيا، كما أنها لم تتطرق له بالسلب ولا بالإيجاب لإفادة مصرح المحضر حميد (ر) الذي أكد أن المطلوب الحسين (ب) كلفه عدة مرات بنقل كميات من القمح الصلب تصل إلى ثمانية اطنان وكميات من الزيت والدقيق إلى أحد الزبناء بسيدي سليمان، وأنه لم يكن على علم بأنها متحصلة من عملية اختلاس، كما أنها لم تستدع باقي مصرحي المحضر الذين لم يتم الاستماع إليهم ابتدائيا وهم: هشام (ل) ومحمد (ف) والعزيز (ب) وأحمد (ق) والحسين (ب) وخالد (ب) ، الذين أكدوا أن الظنين الحسين (ب) كان يقوم خلال يومي الجمعة والسبت بشحن كميات كبيرة من القمح الصلب رغم أن عمليات الشحن تكون في غالب الاحيان مختلفة بين القمح الصلب والدقيق

العادي، وبأنه بلغ إلى علمهم اختلاس المطلوبين في النقض بضاعة المطالبة بالحق المدني، وبذلك تكون قد اعتمدت تعليلا ناقصا وغير سليم وعرضت قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان

باطلا.

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين من أجل جنحة خيانة الأمانة، وحكمت من جديد ببراء تهم منها بعلة إنكارهم وكون شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف محكمة أول درجة لا تفيد في شيء، والحال أن شهادتهم هي التي اعتمدتها محكمة أول درجة للقول بإدانتهم مما نسب إليهم، وعليه أنه لما كان الأصل في الأحكام أن تبنى على الحجج التي عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، ومنها شهادة الشهود مادام الاستماع إليهم ممكنا وتصدر حكمها حسب اقتناعها الصميم بالبراءة أو الإدانة تبعاً لما تستخلصه من بحثها وتحقيقها للقضية وتعلله من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأنه بعدم استماعها للشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية شفهيا وبحضور جميع الأطراف أمامها، لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوبين، إذ أنه من المقرر إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، والمحكمة بعدم قيامها لما ذكر أعلاه تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي

لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ: 02 يونيو 2021 تحت عدد: 21/1669 في القضية ذات العدد: 2018/3823. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛ وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون

فیه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.