محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/11433 — قرار عدد: 2021/204 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 10 فبراير 2020 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 30يناير 2020 تحت عدد 20/331 في القضية ذات العدد: 2019/2602/1583، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ا.و) من جنحة النصب. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم بعلة إنكاره في جميع المراحل ولخلو الملف من أية قرينة مادية عن الإدانة، يكون قد جانب الصواب مادام أن المتهم اعترف تلقائيا امام الضابطة القضائية بكونه هو من قام بالتوقيع نيابة عن والده على عقد بيع القطعة الأرضية عدد 459 موضوع الشكاية الذي أنجز بتاريخ 2003/05/27، وأن التفويت تم للمسمين محمد (ع.١) و (م.ي) وعبد المجيد (١) الذين عمدوا فيما بعد إلى تفويتها للمشتكي محمد (ب)، مع أنه من الثابت من وثائق الملف أن القطعة الأرضية المذكورة سبق أن تم بيعها بتاريخ 2000/05/23 للمسمين (ق)
واحمد (أ) اللذين عمدا إلى تفويتها للمسمى محمد (ف) مما ثبت معه ان المتهم أنجز، تصرفا بالبيع في عقار سبق أن تم تفويته للغير، ويبقى معه ما ذكر دليلا على كون المتهم أوهم الطرف المشتري بتأكيده الخادع المتمثل في إبداء نيته في بيع العقار المذكور نيابة عن والده، مما دفع الطرف المشتكي للتعامل معه وشراء العقار المذكور، مما أدى إلى المساس بذمته المالية بتمكينه المتهم من ثمن المبيع، وفي المقابل حقق المتهم منفعة مالية لوالده الذي ناب عنه في بيع العقار بحصوله على الثمن المذكور، مع قيام قرينة تؤكد انه كان عالما بما كان يقوم به من أفعال وبوضعية المبيع على اعتبار ان الأمر يتعلق بعقار يجب التأكد من وضعيته قبل تفويته، وأن القرائن تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات في الميدان الجنائي، وأنها جاءت في نازلة الحال منسجمة ومتناسقة، وأنه بعدم مراعاة القرار المطعون فيه لذلك يكون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة، إذا لم يحضر شاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغني عنه، فإن المحكمة يمكنها ولو تلقائيا أن تأمر بإحضار هذا الشاهد باستعمال القوة العمومية ليستمع إليه.
وحيث إنه لما كان الأصل في الأحكام أن تبنى على الحجج التي عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، ومنها شهادة الشهود مادام الاستماع إليهم ممكنا وتصدر حكمها حسب اقتناعها الصميم بالبراءة أو الإدانة، تبعا لما تستخلصه من بحثها وتحقيقها للقضية، خاصة فيما يخص علم المتهم بالبيع الأول من عدمه، وتعلله من الناحيتين الواقعية والقانونية، فإنه ليس لها إذا ما قررت استدعاء من ترغب في الاستماع إليهم بصفتهم شهودا أن تتخلى أو تتراجع عن قرارها، الا إذا كان المانع من القيام بهذا الإجراء مبررا قانونا أو واقعيا. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها لمحكمة أول درجة فيما قضت من براءة المطلوب في النقض لإنكاره وخلو الملف من أي دليل، والحال أنها استغنت عن السير في إحضار من قررت استدعائهم عدة مرات لكن بدون جدوى، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ: 30 يناير 2020 تحت عدد: 20/331 في القضية ذات العدد: 2019/2602/1583. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة اخرى؛ وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز.