محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25077 — قرار عدد: 2022/635 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني محمد (ك) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (ح) حسن لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/07/02، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/29 تحت عدد 6151 في القضية عدد: 2020/2602/2292، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لتبرئة المطلوب في النقض محمد (١) من جنحة النصب. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ حسن (ح) المحامي بهيئة المحامين بأكادير المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: المتخذة أولاهما من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تأييد الحكم المستأنف إلى حيثية غامضة ومبهمة، دون أن تقوم بتحقيق تكميلي والاستماع مجددا إلى الأطراف أمام تعدد القرائن واعتراف المطلوب بتردده على المحل التجاري للطالب وتقديم استشارات له، وتسلمه منه مبالغ مالية بإقراره وبواسطة شيكات، وعدم اختلاف الطرفين حول تسليمها واستخلاص قيمتها، وهي مبالغ تجاوزت مقابل عملية ترميم الفكين باعتبار المطلوب صانع أسنان وليس طبيبا مختصا، وأن ما قام به من ربط الأسنان بواسطة سلك ترتب عنه انتفاخ العينين وأسفل الأذن وانتفاخ اللثة واحمرارها، وكل ذلك بسبب عدم ضبط عملية الترميم. الشيء الذي ترتب عنه إزالة أسنان الفك السفلي كاملة، والمحكمة لم تناقش هذه الوقائع ولم تبين من أين استقت انعدام عناصر جنحة النصب خصوصا عنصر سوء النية والقصد الجنائي مادام المطلوب لا ينكر العلاقة بينه وبين الطالب والمتخذة ثانيتهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني، وخرق مقتضيات المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية وحقوق الدفاع، ذلك أن الطالب أدلى أمام المحكمة بمذكرة خلال المداولة بتاريخ 2021/06/22 مرفقة بإشهادين بكافة الوقائع خصوصا معاينة المطلوب يتردد على محل الطالب وتسلمه منه مبلغ 500,00 درهم كتسبيق، إضافة إلى الشيكات. وحضور الشاهدين عندما كان يصف له المسكنات. لكن المحكمة لم تجب على ذلك. كما أن الخبرة المدلى بها أرجعت سبب الأضرار إلى عدم ضبط عملية الترميم، وكان على المحكمة الاستماع إلى الأطراف والشهود بعد أداء اليمين القانونية. وأن ما عللت به قرارها بكون الطالب كان يعلم أن المطلوب مجرد صانع أسنان تعليل مجانب للصواب، لأنه أوهمه بطول تجربته ووصف له مسكنات واستعماله لتجهيزات لا يمكن تمييزها عن تلك التي يستعملها الطبيب المختص مما يفيد أنه معتاد على عمليات الترميم. والمحكمة لم تناقش الوسائل المستعملة وتعددها واخفائها عن الطالب. والمبلغ المالي المرتفع الذي توصل به المطلوب علما أن صناعة اسنان الفكين لا تتعدى عشر المبلغ. مما تكون معه قد بنت قرارها على غير أساس، ولم تضمنه ما يبرر اقتناعها، وخالفت مقتضيات المادتين 286 و287 المستدل بهما وحقوق الدفاع وعرضته

بذلك للنقض والابطال.

بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا لتبرئة المطلوب في النقض من جنحة النصب، بعدما ثبت لها أنه قام بصناعة فكي الأسنان للطالب ولم يقم بتركيبهما له. وانتهت إلى أنه لم يقترف أي فعل من الأفعال المكونة لجنحة النصب باعتبارها الواقعة المتسببة في الضرر المدعى به. دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بمناقشة تصريحات الشاهدين المستمع إليهما أمام المحكمة الابتدائية، وتقرير الخبرة المدلى به في الملف، قصد التحقق من طبيعة الخدمات التي قدمها المطلوب في النقض لفائدة المشتكي، وفيما إذا كان مؤهلا للقيام بها، وما إذا تمت وفقا للضوابط المعمول بها أم لا. لتستخلص في ضوء ما ذكر مدى توفر العناصر التكوينية للوقائع المتسببة في الضرر المدعى به من عدمه. تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/06/29 تحت عدد 6151 في القضية عدد 2020/2602/2292، في المقتضيات المدنية. وبإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية. وبرد مبلغ الضمانة لمودعها.

كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.