محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/841 — قرار عدد: 2019/916 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة شركة (ل) تقدمت بتاريخ 2015/10/07 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها بطلب من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قامت بإنجاز مجموعة من الأعمال تتجلى على الخصوص في تزويدها بأجهزة المراقبة وتركيبها بالمقر المركزي للمندوبية وذلك بمبلغ إجمالي شامل للضريبة على القيمة المضافة قدره 817.948,88 درهم، وأنه بعد تسلم المندوبية السامية للأشغال وقعت لها على وصل التسليم والفاتورة المتضمنة لجميع المبالغ ولم تعمل على أداء المبالغ المستحقة لها بالرغم من المراسلات الموجهة لها، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير الطيب الوزاني التهامي وتمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء المدعى عليها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 685.034,40 درهم مع الصائر وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الأولى للطعن:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه بخصوص الدفع بالحكم على غير ذي صفة، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف في ردها على الدفع المتعلق بالحكم على غير ذي صفة اعتبرت المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج هي المعنية بتنفيذ مقتضيات الحكم من ميزانيتها القطاعية في حين أن هذه الأخيرة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعتبر فقط مرفقا من مرافق الدولة وأن النزاع يهم بالدرجة الأولى الدولة المغربية التي كان يجب أن يصدر الحكم في شخص ممثلها رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف كون الدعوى وجهت ضد كل من الوكيل القضائي للمملكة وكذا الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وفقا لما هو منصوص عليه في الفصلين 514 و515 من قانون المسطرة المدنية، معتبرة أنها جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا بتوجيهها ضد من يجب قانونا باعتبار أن صدور الحكم في مواجهة المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج في شخص ممثلها القانوني ليس من شأنه أن يعيبه ويجعله بدون أثر قانوني ما دامت هذه الأخيرة هي المعنية بتنفيذ مقتضياته من ميزانيتها القطاعية طالما أن الأمر يتعلق بصفقة عمومية مبرمجة في إطار هذه الميزانية، تكون قد ردت على ما أثير، وجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وكافيا، وما بالوسيلة على غير أساس، في الوسيلة الثانية للطعن:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه بخصوص القول بأحقية المطلوبة في الحصول على مستحقاتها، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه لم تبحث في الأساس التعاقدي المدعى به باعتبار أن العقود التي تبرمها الإدارة لأجل القيام لفائدتها بأشغال أو تزويدها ببضائع أو أداء خدمات تخضع لشكليات ومقتضيات قانونية حددها المرسوم رقم 2.06.388 الصادر بتاريخ 2007/02/05 بشأن تحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها وخاصة المادة 15 منه التي تشترط أن تكون الصفقات مكتوبة، وهو الأمر الذي لم تقم به المطلوبة عن طريق إدلائها بسندات الطلب (إذا كانت المبالغ المطالب بها لا تتجاوز مبلغ 200.000,00 درهم)، وأن سند التسليم المحتج به من طرفها أتى مفتقرا للبيانات اللازمة ولا يصلح لإثبات العلاقة التعاقدية، وأنه تبعا لذلك فإن الدين لا يكون مشروعا إلا إذا ثبت وجود اتفاق على الخدمة مستوفي لجميع الشروط الشكلية والجوهرية المنظمة للصفقات العمومية وقواعد المحاسبة العمومية بعد موافقة الإدارة على هاته الخدمات والتسليم وفق الشروط والمواصفات التعاقدية، فضلا عن أن سند التسليم المذكور لا يشير سند الطلب الذي تعلق به ولا يحمل أي تاريخ ولا بيان لأثمنة الموارد المضمنة به وبيان لمدى أهلية الشخص الموقع عليه لإلزام

الإدارة بأداء نفقة خاصة والتي لم يتم الاتفاق عليها، فضلا عن أن الفواتير المتمسك بها هي من صنع المستأنف عليها (المطلوبة)، وجعلت قرارها عرضة للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف في ضوء ما أفرزته الخبرة المأمور بها ابتدائيا أن الشركة المطلوبة قد أنجزت الأشغال موضوع المعاملة وتم تسليمها حسب الثابت من وصولات التسليم المدلى بها، لتستنتج - عن حق - استحقاقها مقابل ما قامت به المحدد بمقتضى الخبرة المذكورة التي وقفت على جميع التجهيزات التي تم إنجازها وحددت قيمتها، معتبرة أن عدم إبرام عقد صفقة بين طرفيه لا يحول دون الحق في الحصول على هذه المستحقات ما دامت الخدمة المطلوبة قد أنجزت ووقع التسليم، وردت ما أُثير، وجعلت قرارها معللا تعليلا كافيا وسائغا، وما أثير غير جدير بالاعتبار. في الوسيلة الثالثة للطعن:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل القائل بموضوعية الخبرة الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأخذ في الاعتبار أن المبلغ الذي حددته الخبرة غير موضوعي ومبالغ فيه ولم تقف على كل جهاز على حدة لمعاينته لتحديد ثمنه، وما يؤكد ذلك هي الأخطاء التي وردت في التقرير منها أن الكاميرا نوع 1 منفصلة قد حدد الخبير نوعيتها في "IPVISION" وثمنها في الجدول المضمن في تقريره في مبلغ 3681,00 درهم والتي هي في الحقيقة كاميرا من نوع "Genie cctv" كما حدد نوعية تيار التشفير "ENCORDEUR de flux" في "IPVISION" لكنها في الواقع -IP" "NX، وفيما يخص خدوم التسيير والتخزين SERVEUR DE GESTION فقد حدد نوعه في HP بينما هو من نوع "Pelco endora" الخاص بتسيير المراقبة بالكاميرا، ولم يكلف نفسه عناء تفحص ومعاينة الأجهزة موضوع النزاع واكتفى بما تمليه عليه المطلوبة، وأنه وعلى فرض تجاوز ذلك فإنه بالغ في تقدير أثمنة الأجهزة، وما يؤكد ذلك هو أنه في تقريره حدد ثمن الكاميرا من نوع 1 منفصلة في مبلغ 3681,00 درهم في حين أن ثمنها الحقيقي هو 780,00 درهم، وفيما يخص الكاميرا من نوع 2 - ثابتة J/N+ حاقن Axis فقد حدد ثمنها في 8.400,00 درهم في حين أنه سبق للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن اقتنت كاميرات لها نفس الخصائص من نوع جيد "PELCO" من شركة توجد بالرباط تكلفت بنقلها إلى مدن أخرى هي: مراكش آسفي وتطوان بثمن 8400,00 درهم، علما أن المبلغ يشمل مجموعة من الخدمات المتمثلة في: ,Cablage" 'accessoire d'installation, configuration et mise en service في حين أن الثمن المحدد من طرفه يشمل فقط ثمن الجهاز فقط أي الكاميرا لا غير ونفس الأمر طبقه على خدوم التسيير والتخزين serveur de gestion الذي حدد ثمنه في 127.500,00 درهم دون احتساب الخدمات الأخرى المتعلقة بالتركيب في حين أن الثمن الحقيقي لهذا الجهاز لا يفوق 20.000,00 درهم بما فيه التركيب والنقل إلى مدن أخرى (مراكش، آسفي وتطوان)، علاوة على أنه حدد ثمن قاعة التحكم - معدات وتجهيزات "salle de controle-equipement et agencement" في مبلغ 137.671,00

درهم، في حين أنه حسب الأطراف الإدارية التي حضرت خلال المعاينة فإنه لم يقم بمراقبة الخدمات المعلن إنجازها بخصوص هذا الجهاز، وإنما اكتفى بالمصادقة على الثمن المدلى به من طرف المطلوبة، كما أنه بخصوص المعدات الإلكترونية للتركيب والتسيير فلم يشر إلى غياب اللوحة الإلكترونية كما هو الحال في الواقع، مما تكون الخبرة التي أنجزها غير موضوعية ومبالغ فيها خلافا لما أدلت به الإدارة على وجه المقارنة لصورة من عقد صفقة تحت عدد 2013/15 الذي أبرمته المندوبية المعنية مع شركة أخرى بشأن تزويدها بأجهزة مراقبة وتركيبها بمقراتها بمراكش وتطوان وآسفي والتي عرفت انخفاظا وعدم المغالات في الأثمنة، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من خلال اطلاعها على تقرير الخبرة أنه جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وضمنت فيه جميع المعطيات التي ساعدتها للبت في الطلب وردت كل ما أثير أمامها بخصوصها، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وما أثير بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.