محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9822 — قرار عدد: 2022/216 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/5/22 من طرف الطاعنين المذكورين حوله بواسطة نائبتهما الرامي إلى نقض القرار رقم 412 الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2019/3/12 في الملف رقم 2018/1201/752. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/3/9 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة دفاعهم الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي المطلوب في النقض أصالة عن نفسه و نيابة عن ورثة الهالك (ب) قدم بتاريخ 2015/11/20 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بأسفي مركز القاضي المقيم بالشماعية وآخر إصلاحي عرض فيهما، أنهم يستغلون على الشياع دارا للسكنى الكائنة بدوار ... جماعة وقيادة اجدور - حدودها بالمقال - وأن المدعى عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عمد إلى تشييد عمود كهربائي بجوار المنزل المذكور، وأنهم تضرروا من جراء تثبيت أسلاك كهربائية ذات ترددات عالية فوق العمود الحديدي دون موافقتهم، ملتمسين الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 3000.00 درهم وإجراء خبرة لتحديد الأضرار. وبعد إجراء بحث، وخبرة، أصدرت المحكمة الحكم رقم 48 بتاريخ 2017/10/16 قضت فيه على المدعى عليه في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة المدعين تعويضا مدنيا قدره 50.000,00درهم. استأنفه المحكوم عليه، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه قضى بعدم قبول الاستئناف بعلة أنه جاء خارج الاجل القانوني بعد أن تم استيفاء إجراءات التبليغ بمقره بأسفي مع أن التبليغ القانوني هو الذي يكون بالمقر الرئيسي للطاعن الكائن بالرباط طبقا للفصل 516 ق.م. م والمادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.89 الصادر بتاريخ 2012/4/5 بتطبيق القانون 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وبذلك فإنه لم يبلغ بالحكم المطعون فيه بشكل قانوني، و أن الوكالة الموجودة في أسفي لا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ولا بالشخصية المعنوية لكي يتم مقاضاتها أمام القضاء.
حقا، حيث إن المحكمة بنت ما قضت به على تعليلها الذي جاء فيه « ان شهادة عدم الاستئناف تفيد أن المكتب المستأنف بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2017/12/21 حيث رفض احد مستخدميه التوصل، وأن الطعن بالاستئناف لم يتم تقديمه إلا بتاريخ 2018/4/19 وبالتالي وجب التصريح بعدم قبوله » في حين أنه ليعتد بالتبليغ ويكون مرتبا لأثر قانوني يتعين - عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية - أن يتم للممثل القانوني وبمقره الرئيسي، وبمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح
للشرب فإن الممثل القانوني للطاعن الذي هو مؤسسة عمومية هو مديره العام، كما أن المرسوم رقم 2.12.89 بتاريخ 2012/04/05 عين مقر المكتب المذكور بالرباط، مما يكون معه التبليغ المنجز لفرع المكتب بأسفي غير معتد به مادام لم يتم للممثل القانوني وبمقره بالرباط، والمحكمة عندما نحت في تعليلها أعلاه خلاف ذلك، واعتبرت الاستئناف قدم خارج الأجل، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مرتكزا على خرق الفصل 516 من ق. م. م، وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون. وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.