محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5429 — قرار عدد: 2022/41 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ز)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم 1106 الصادر بتاريخ 2018/12/27 في الملف عدد 2018/1201/524 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (ع.ص)، ادعى بمقال أمام
المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2017/10/16، أن زوج أمه المسمى (ل.ب) كان يتصرف قيد حياته في الأرض الفلاحية المملوكة للدولة المغربية ذات الرسم العقاري عدد ( ... )، المسماة "ح" والكائنة بقبيلة بني ادرار العالب مساحتها 08 هكتارات 68 آرا 99 سنتيارا، إلا أنه لما توفي بتاريخ 2012/02/09 قامت إدارة أملاك الدولة بوجدة بدراسة ملف القطعة الأرضية السالف ذكرها، وتبعا لذلك اجتمعت اللجنة الإقليمية بتاريخ 6 شتنبر 2012 وأنجزت محضرا اعتمد من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري التي أصدرت مقررا يحمل رقم 14/1023، بتاريخ 2014/04/01 تم بموجبه إعادة منح القطعة الأرضية الفلاحية المدعى فيها إلى أحد الورثة المسمى (م.ب) للقيام باستغلالها وفق الشروط، ومن بينها التعهد بدفع قيمة الواجبات المستحقة إلى كل الورثة الآخرين، وأنه من بين الورثة باعتباره الابن الوحيد لزوجة المورث الثانية المسماة (ز.ص)، التي توفيت بدورها بتاريخ 2015/10/02، مما يكون من حقه المطالبة بنصيبه من الواجبات المذكورة، ملتمسا الحكم له بتعويض لا يقل عن 52.140,00 درهما. أجاب المدعى عليه بأن الأرض في اسمه ولیس في اسم والده، فصدر الحكم 639 بتاريخ 2018/04/10 في الملف 2017/1045، قضى برفض الطلب، استأنفه المدعى، وألغته محكمة الاستئناف، وقضت تصديا بعدم قبول الطلب، بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يتطرق بتاتا للأسباب التي أوردها في مقاله الاستئنافي من كون والدته قيد حياتها كانت ضمن الورثة بصفتها أرملة المتوفى (ل. ب)، وأنه لا يوجد أي مانع يحول دون انصراف الحقوق التي كانت تتمتع بها إلى ابنها الطاعن، كما أن عقد إعادة منح القطعة الأرضية الفلاحية المدعى فيها لم يتم التنصيص فيه بعدم إمكانية انتقال الحقوق التي كانت تتمتع بها والدته إليه، كما أن من بين الشروط المحددة في عقد تفويت استغلال القطعة الأرضية إلى المطلوب في النقض، الذي وقع عليه كل من المطلوب في النقض ومندوب أملاك الدولة، التعهد بدفع قيمة الواجبات المستحقة إلى كل الورثة، ومحكمة الاستئناف تطرقت في تعليلها إلى مقتضيات ظهير 1/72/277 والذي لم يكن موضوع الدعوى، ولم تجب على الدفوع التي أثارها، والتعليل جاء خارج الموضوع. حقا، حيث إن الطاعن قدم دعواه باعتباره وارث والدته التي هي أرملة المستفيد الأصلي من العقار موضوع الدعوى، تأسيسا على مقتضيات الفصلين 15 من ظهير 1972/12/29، و229 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة ورغم، تأسيس قضائها على بيان صفة الطاعن، وصفة موروثته، وكذا السند القانوني للدعوى، إلا أنها لم تبت في جوهرها، وقضت بعدم قبول الدعوى، مع أن تعليلها لا يبرر ما قضت به، مما كان معه قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعرضة
للنقض.
وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة
المصدرة للقرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آیت علي.