محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/683 — قرار عدد: 2022/237 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 2020/02/14 من طرف الطالبة المذكورة اعلاه بواسطة نائبها الرامي الى نقض القرار رقم 4808 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/23 في الملف رقم 2019/8206/3279. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28

وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 2022/03/17. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة قدمت بتاريخ 2019/03/28 مقالا إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن الشركة المطلوبة كانت تكتري من كل

من (س وف) المحل التجاري موضوع النزاع، وأنها حلت محلهما بعد شرائها للعقار المتواجد به المحلات المكتراة، فوجهت لها إنذارا من أجل أداء واجبات الكراء ابتداء من تاريخ تملكها للعقار، إلا أنها رفضت التوصل به في شخص أحد مستخدميها ، ملتمسة الحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع، وبأدائها لفائدتها مبلغ 56.500.00 درهم عن واجبات كراء المدة من 2018/11/08 إلى غاية شهر فبراير 2019 حسب سومة شهرية قدرها 15.000 درهم ،وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم القاضي بعدم قبول طلب أداء الكراء وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بفسخ عقد الكراء وإفراغ الطاعنة هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من فسخ عقد الكراء والإفراغ وقضت من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16.49 بدعوى أنها وجهت للمطلوبة إنذارا من اجل أداء الكراء المترتب بذمتها ومنحتها أجل 15 يوما للأداء تحت طائلة رفع دعوى الأداء والإفراغ، وأن الإنذار الموجه لها بهذه الصيغة يبقى صحيحا ومطابقا للقانون ومنتجا لأثره القانوني إذ تضمن السبب والأجل والإفراغ في حالة عدم الأداء، وأن المحكمة المصدرة له ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد الكراء وإفراغ المكترية والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه بعلة أن الإنذار موضوع الدعوى وإن تضمن منح المطلوبة في النقض أجل 15 يوما لأداء الكراء، فإنه لم يتضمن منحها أجل 15 يوما للإفراغ عملا بمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16.49 بالرغم من أن هذه المادة لا تنص على منح المكترية أجلين الأول للأداء والثاني للإفراغ ، مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة، وعرضت قرارها للنقض.

حيث انه بمقتضى المادة 26 من القانون رقم 16.49 " يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ويحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء، أو كان المحل آيلا للسقوط " المقتضى الذي يستفاد منه أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما، وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه الوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ، يكون التماطل ثابتا في حقه، ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة. ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بعدم قبول طلب إفراغ المطلوبة من المحل المكترى بعلة أن الإنذار موضوع الدعوى وإن تضمن أجل15 يوما لأداء الكراء فإنه لم يتضمن أجل15 يوما للإفراغ المنصوص عليه في المادة 26 من القانون 49-16، في حين أن الأمر في

النازلة لا يقتضي منح المكترية أجلين الأول للأداء والثاني للإفراغ، وأن الأجل الواجب اعتباره للمطالبة بإفراغ المطلوبة المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه هو 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار والذي بانصرامه يكون التماطل ثابتا في حقها، ويتحقق معه أيضا السبب الذي اعتمدته الطاعنة للمطالبة بإفراغها ، فأتى بذلك قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها مما يستوجب نقضه . وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الإفراغ، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.