محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/1/1/3034 — قرار عدد: 2019/87 — بتاريخ: 2019-01-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالنواصر بتاريخ: 2010/08/04 تحت عدد: 63/2699 طلب تحفيظ الملك المسمى الكائن ببوسكورة عمالة النواصر، المحددة مساحته في هكتار واحد و70 آرا و16 سنتيارا بصفته مالكا له حسب شهادة الملك الإدارية المؤرخة في 10 غشت

2010، فسجل على المطلب المذكور التعرض المدون بتاريخ: 2011/05/02 والمؤكد من و (كناش 6313 عدد 817) الصادر عن طرفهما بتاريخ 2011/08/16 (كناش 6313 عدد 1167)، مطالبتين بكافة الملك المذكور باعتباره ملكا لهما بالإرث من موروثهما حسب رسم إراثته المؤرخ في 1957/04/04 ورسم ملكيته

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

المؤرخ في 1957/03/27، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية الدعوى نظرا لوفاتها وأدلوا بالدار البيضاء، واصل ورثة بإراثتها ثم أصدرت حكمها عدد: 85 بتاريخ: 2016/12/26 في الملف رقم: 2015/1403/71 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون، وأجرت محكمة الاستئناف بحثا بالمكتب، وقضت بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بثلاث وسائل: حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وعدم مناقشة وثائق وحجج منتجة في النزاع وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه علل: "بأن المحكمة وبعد إدلاء المتعرضين برسم ملكية عدلية، وإدلاء طالب التحفيظ بملكية إدارية طبقا للفصل 51- 6 من قانون التحفيظ العقاري الذي ينص في فقرته الثانية على أن المالكين الذين لا يتوفرون على وثائق أو تكون وثائقهم غير كافية، فيجب على السلطة المحلية أن تنجز لهم شهادات إدارية بالملكية، وأن نتيجة البحث أسفرت عن كون طالب التحفيظ هو الحائز للعقار والمتصرف فيه بدون منازع لمدة زادت عن 17 سنة من تاريخ إجراء البحث وتزيد عن عشر سنين من تاريخ تقديم مطلب التحفيظ بتاريخ 2010/08/04، وأنه يترتب عن حيازة العقار المستوفية لشروطها تملكه استنادا لما ورد على لسان الناظم لتحفة الحكام ... "، وأنه بتعليله هذا خلص إلى اعتبار حيازة طالب التحفيظ على علتها سندا للملكية العقار موضوع المطلب العقاري على الرغم من توفرهم على سند ملكية رسمي يثبت مدخل تملكهم أبا عن جد، وأن الراسخ فقها وقضاء أن الحائز لا يستحق العقار الذي بيده إلا إذا أثبت وجه مدخله، والحال أن المحكمة ارتأت الأخذ بالشهادة الإدارية التي استند عليها طالب التحفيظ في مطلبه والمتضمنة للائحة شهود في غياب أي دليل آخر يثبت الملك، وأن الشهود المستمع لهم بجلسة البحث منهم من

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

زعم أن المطلوب في النقض حاز المدعى فيه ونسبوها له بالشراء وهو ما لا يدعيه المطلوب في النقض نفسه، وأن الراسخ في قضاء محكمة النقض: (أنه إذا أثبت المدعي وجه تملكه للعقار موضوع الدعوى، فلا ينفع المدعى عليه الحائز إلا إثبات وجه مدخله، وإلا استحق العقار من يده)، وأنهم كمتعرضين أثبتوا ملكيتهم بسند ملكية مستجمع لشروط الملك في الوقت الذي ظل طالب التحفيظ يتمسك بالحيازة دون الإدلاء بمدخل تملكه، وأن المحكمة تجاهلت حجتهم دفوعهم ولم تناقشها مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وانعداما للتعليل، مما يوجب نقض القرار.

ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق القانون، بخرق مقتضيات المادة 43 من قانون التحفيظ العقاري وخرق قاعدة مسطرية أضر بهم وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجرت بحثا بالمكتب، واعتمدت حجة طالب التحفيظ على علتها دون إعمال قواعد الترجيح بينها وبين حججهم، ودون أن تجري بحثا بعين المكان للوقوف على حدود مطلب التحفيظ ورفع الاختلاف في الحدود، خاصة وأنهم تمسكوا كون المطلب العقاري المتعرض عليه ملكهم بالإرث أبا عن جد والحجتين مختلفتين في التاريخ والحدود طرأت عليها تغييرات واقعية، وأن العمل القضائي تواتر في قراراته على أن تطبيق الحجج يتأتى باتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى المنصوص عليها في الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري بواسطة المستشار المقرر مستعينا عند الاقتضاء بمهندس مساح، مما يوجب نقض القرار.

ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وتحريف

الوثائق وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت قرارها في أخذها بالشهادة الإدارية: ( بأنه لما كان يترتب عن حيازة العقار المستوفية

لشروطها تملكه استنادا لما ورد على لسان الناظم لتحفة الحكام:

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

- والأجنبي إن يحز أصلا بحق - عشر سنين فالتملك استحق، وانقطعت حجة مدعية - مع حضور عن خصام فيه، إلا إذا أثبت حوزا بالكرا - أو ما يضاهيه فلن يعتبرا، وأنهم سبق ودفعوا باستغلال طالب التحفيظ لأرض المطلب بالحرث بإذنهم وهو استغلال لا يكسبه الملك)، والقرار الاستئنافي لم يبين من أين استنتج قيام عناصر الحيازة المكسبة للملك والحال أن الشهادة الإدارية لم يمر على صدورها سنة من الزمان وسايروا تصريحات المطلوب في النقض وتبنوا جميع دفوعه، وأن تقدير محتوى الوثائق موكول

لمحكمة الموضوع مع وجوب تعليل ذلك وإبراز محتوى الوثائق بوضوح وتبرير ما استخلصته المحكمة من مضمونها، وليس لها أن تغير مضمونها ومعانيها ويجعلها تنتج آثارا لا تتضمنها في الحقيقة، وأن قضاة الموضوع قضوا بعدم صحة تعرضهم دون الانتباه إلى أن المطلوب في النقض استغل مجاورة وعاء المطلب الذي هو جزء من ملكهم المشاع للاستيلاء عليه وطلب تحفيظه باستقلال عن ملكه المشاع، مما يوجب نقض القرار.

لكن حيث إن الطاعنين لم يتمسكوا في أسباب استئنافهم، بأن المطلوب في النقض كان يستغل أرض المطلب بإذنهم، وليس في مستندات الملف ما يثبت ذلك، وأنه بمقتضى المادة 250 من مدونة الحقوق العينية فإنه إذا حاز شخص أجنبي غير شريك ملكا حيازة مستوفية لشروطها واستمرت دون انقطاع عشر سنوات كاملة والقائم حاضر عالم ساكت بلا مانع ولا عذر فإنه يكتسب بحيازته ملكية العقار، وان الحيازة بهذه الشروط تكفي لإثبات الملك ولا يكلف صاحبها بإثبات وجه تملكه. ولذلك ولما للمحكمة من سلطة تقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها وكذا الأبحاث التي تقوم، فإنها حين عللت قرارها بالتعليل المشار إليه في الوسيلة الأولى، تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، وما بالوسائل الثلاث مجتمعة غير جديرة

بالاعتبار.

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.