محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/2148 — قرار عدد: 2022/576 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بآسفي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/9/21 أمام كتابة الضبط بها الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/9/8 في القضية عدد: 2021/2612/1 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب (ع .ر ك) من أجل جنحة التهجير السري للأشخاص بعد استبعاد ظرفي الاتفاق والعصابة بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى سنتين حبسا نافذا وتتميمه بالحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 500000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وبعد الإطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه. فيما يخص قبول الطلب. حيث إن طلب النقض محدد حسبما نصت عليه المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية في عشرة أيام من يوم صدور القرار المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2021/9/8 ولم يقدم طلب النقض إلا بتاريخ 2021/9/21 أي خارج أجل العشرة أيام المنصوص عليه في المادة أعلاه.

لهذه الأسباب

صرحت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، مع تحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.