محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/22892 — قرار عدد: 2022/399 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (عثمان. م) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (أنس. ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/07/06، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/30 تحت عدد 2513 في القضية عدد 2021/2602/97، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم. وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطلوب في النقض (المهدي. س) تعويضا قدره 60.000,00 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (أنس. ح) المحامي بهيئة المحامين بفاس، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من تحريف الوقائع وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد في إدانة الطالب على محضر الشرطة القضائية وشهادة الشاهد (عبد الصمد. ح)، إلا أنه بالرجوع إلى محضر الشرطة القضائية ومحضر الاستنطاق ومحاضر الجلسات يتضح أنه أنكر المنسوب إليه وعلمه بالحادثة التي تعرضت لها السيارة، مما تكون معه قد بنت قضاءها على غير أساس وأساءت التعليل وعرضت قرارها للنقض. والمتخذة ثانيتهما من سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن المحكمة لما أدانت الطالب من أجل جنحة النصب متبنية حيثيات الحكم الابتدائي التي اعتمد فيها على ما يلي "حيث لئن أنكر المتهم ما نسب إليه مؤكدا بأنه كان وسيطا في عملية البيع ولم يقل لإسماعيل أن السيارة مملوكة لأخيه بل لصديقه وأنه جرب السيارة للمشتري وكانت في حالة جيدة، فإن إنكاره تكذبه شهادة الشهود السابق ذكرها وأيضا علاقته بالمتهم الأول التي حاول من خلالها إيهام المطالب بالحق المدني أنهم إخوة لكسب ثقته وإيقاعه في الغلط ومحاولة إقناعه أن السيارة سليمة. هذا فضلا عن حضوره مع المتهم الأول بمدينة مكناس عند المسمى (عبد الصمد. ح) لأخذ السيارة حسب شهادة هذا الأخير"، والحال أن النزاع يكتسي طابعا مدنيا لأنه يتعلق بضمان العيوب الخفية مما تكون معه قد أساءت التعليل لأن جسم الجريمة منعدم. وتناقضت في تعليل قرارها المنزل منزلة انعدامه وانعدام الأساس القانوني وعرضته للنقض. حيث إن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحة النصب متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على ما يلي: "حيث لئن أنكر المتهم ما نسب إليه مؤكدا بأنه كان وسيطا في عملية البيع ولم يقل لإسماعيل أن السيارة مملوكة لأخيه بل لصديقه وأنه جرب السيارة للمشتري وكانت في حالة جيدة، فإن إنكاره تكذبه شهادة الشهود السابق ذكرها وأيضا علاقته بالمتهم الأول التي حاول من خلالها إيهام المطالب بالحق المدني أنهم أخوة لكسب ثقته وإيقاعه في الغلط ومحاولة إقناعه أن السيارة سليمة. هذا فضلا عن حضوره مع المتهم الأول بمدينة مكناس عند المسمى (عبد الصمد. ح) لأخذ السيارة حسب شهادة هذا الأخير.

وحيث إن المحكمة وبعد اطلاعها على القرائن أعلاه اطمأنت الى درجة اليقين بقيام العناصر التكوينية لجنحة النصب، وذلك بقيام المتهم باستعمال الاحتيال وإخفاء وقائع صحيحة عن الضحية من شأنها الاضرار بذمته المالية بعد أن أخفى عنه واقعة تعرض السيارة لحادثة سير ... ". وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت العناصر التكوينية لجنحة النصب التي أدانت الطالب من أجلها، والمتمثلة في استعمال الاحتيال لإيقاع المطلوب في النقض في الغلط، وذلك بإخفاء واقعة تعرض السيارة لحادثة سير خطيرة بعدما رافق المسمى (محمد. ز) لنقلها على حالتها، الشيء الذي دفع المطلوب إلى القيام بأعمال مست مصالحه المالية بأن اشترى منه السيارة بمبلغ 120.000,00 درهم، مقابل منفعة مالية للطالب وللبائع. واستنتجت من ذلك عنصر سوء النية، الأمر الذي يجعل ما قام به الطالب ينطوي على العنصر الجرمي، ولا يعتبر نزاعا مدنيا يتعلق بضمان العيوب الخفية خلافا لما ورد بالوسيلة الثانية، لثبوت علمه بحالة السيارة قبل التوسط في بيعها للمطلوب. مما تكون معه المحكمة قد بينت دواعي اقتناعها بثبوت جنحة النصب في حق الطالب كما يقتضيها الفصل 540 من القانون الجنائي، وعللت قررها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، ولم تخرق أي مقتضى قانوني، ويبقى ما أثير بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب، وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.