محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6764 — قرار عدد: 2022/28 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2018/11/27 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهما الأستاذة (و. أ)، الرامية إلى نقض القرار رقم 5456 الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2018/07/17 في الملف عدد 2018/1201/3377. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المطلوب في النقض (ع.ل) قدم بتاريخ 2017/09/28 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء عرض فيه، أنه يملك العقار المسمى "ع" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) المكون من القسمة المفرزة رقم ( ... ) مساحته آرا واحدا و23 سنتيارا المشتمل على شقة بالطابق الأرضي ب 4377,22 من الأجزاء المشتركة من الرسم العقاري الأصلي عدد ( ... )، وأن المدعى عليهم المالكين المشتركين (ع.ك) و(هـ.ل) المالكين للطابق الأول و(م.ب) و(س١٠) المالكين للطابق الثاني عمدوا إلى حرمانه من استغلال السطح، بدعوى أنه تنازل عن الجزء الذي يؤول إليه منه، والتمس الحكم عليهم بتمكينه من استغلال نصيبه من السطح تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليهم بأنهم اشتروا الشقتين ونصف السطح لكل واحد منهم وأن المدعي سبق له أن تنازل عن حقه في السطح قبل تاريخ شرائهم وهو تنازل ملزم لا يمنعه القانون، وبذلك لم تبق له أية علاقة بالسطح، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 50 بتاريخ 2018/01/24 قضت فيه على المدعى عليهم بتمكين المدعي من استغلال سطح العقار الكائن بحي ( ... ) رقم ( ... ) العالية موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفه المحكوم عليهم. وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليهما (ع.ك) و(ه.ل). في شأن وسائل النقض:

حيث ينعى الطاعنان على القرار في الوسيلتين الأولى والثانية انعدام التعليل، وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن المطلوب في النقض تنازل عن السطح قبل شرائهما وأنه كان يحوز الطابق السفلي دون منازعة في السطح، والقانون رقم 18.00 لا يوجد فيه ما يمنع من تنازل أحد الملاك عن حقه في الأجزاء المشتركة، كما أن عقد التنازل حرر من طرف المطلوب في النقض لفائدة المالك الأصلي بتاريخ 2002/01/23 أي قبل صدور القانون الذي بدأ العمل به بتاريخ 2012/05/14، والذي أوجب التقيد بمقتضيات الفصلين 66 و67 من القانون العقاري، وأن من التزم بشيء لزمه والمطلوب في النقض تنازل عن السطح مما لا يحق له بعد ذلك المطالبة باستغلاله، إلا أن القرار المطعون لم يجب على المتمسك به. وينعيان عليه في الوسيلة الثالثة انعدام التعليل، ذلك أنه بنى قضاءه على أن التنازل المتمسك به ينصب على الحقوق في السطح وليس عن استغلاله في الغرض المعد له مع أن التنازل قائم على السطح كحق يدخل ضمنه الاستغلال. لكن، حيث إن موضوع التراع يتعلق بسطح عقار خاضع لنظام الملكية المشتركة يخصص

الانتفاع واستعمال الملاك المشتركين جميعهم أو بعضا منهم، وأنه بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 18.00 لا يجوز للمالك المشترك التصرف في الأجزاء المفرزة بمعزل عن الجزء الشائع العائد له، والمحكمة لما ثبت لها أن التنازل منصب على الحق في السطح وليس عن مجرد استغلاله للغرض المعد له، لم تعتد به واعتبرته غير ذي أثر قانوني لحرمان المطلوب في النقض من الانتفاع بالسطح، وهو تعليل فيه رد على المتمسك به، ما دام التنازل انصرف إلى الحق في الملك المشترك بمعزل عن الجزء المفرز، وهو بذلك خارج دائرة التعامل بصريح القانون المذكور الواجب التطبيق، والذي يستعصي معه التقييد بالصك العقاري، كما لا يجعله صحيحا كونه سابقا لدخول مدونة الحقوق العينية حيز التطبيق، ليبقى ما جاء في تعليل المحكمة من أن التنازل غير منتج لكونه غير مسجل بالرسم العقاري مجرد إضافة زائدة يستقيم القرار بدونها، وما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

آیت علي.