محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/8221 — قرار عدد: 2023/18 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/03/15 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم ذ. ( ... ) والرامي إلى نقض القرار عدد 126 الصادر بتاريخ 2018/07/26 في الملف عدد 101-102-103- 2013/1402/104-105-106 عن محكمة الاستئناف بالرباط والقرار الإصلاحي له رقم 29. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ من حيث الشكل: حيث إنه بنص الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة النقض تبت، ما لم يصدر نص صريح يقضي بخلاف ذلك، في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة، ومن تم فالقرار متى كان غيابيا بالمفهوم القانوني للفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، فإنه
لا يقبل الطعن بالنقض، وأن البين من القرار المطعون فيه أنه صدر كذلك في حق الطاعنين باستثناء الخمسة عشر الأوائل وإن وصف بالحضوري إذ الوصف للقانون لا للمحكمة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن المقدم من طرفهم وقبوله في حق الباقين.
من حيث الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة منانة عيسى بنت العياشي تقدمت بتاريخ 2009/05/18 لدى المحكمة الابتدائية بالرماني بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها تملك على الشياع مع الطاعنين الخمسة عشر الأوائل وآخرين الملك موضوع الرسم العقاري عدد 14202/ر والتمست القسمة. وأرفق المقال بشهادة الملكية. ولم يجب الطاعنون. وبعد جواب كل من المسمين (سعيدة. م) و(إدريس. م) و(محمد. ع. بن. ح) و(احمد. م. بن. ت) بمقالات مقابلة طلبا للقسمة، أمرت المحكمة بخبرتين انتهى فيهما تباعا الخبيران (محمد. ر) و(عبد الهادي. ر) إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية بفرز نصيب كل من المطلوبة (منانة. ع) والمسمين (سعيدة. م) و(محمد. ع. بن. ح) و(أحمد. م. بن. ت) عن باقي المالكين. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2012/11/15 في الملف عدد 2009/63 قضى «بعدم قبول طلب إدريس المجيد بن محمد وقبول الطلب الأصلي وجميع الطلبات المضادة وبالمصادقة على تقرير الخبير عبد الهادي رافعي وفرز نصيب المدعين في المقال الأصلي والمقالات المضادة في العقار ذي الرسم العقاري عدد 142/ر وفق أحد مشروعي القسمة المضمنين به حال تراضيهما وعند الاختلاف إجراء قرعة بينهما وإفراغ المدعى عليهم من الجزء الذي سيؤول إليهم عند تنفيذ هذا الحكم»، واستأنفه الطاعنون الخمسة عشر الأوائل وآخرين
(نهاد. م) و(مينة. ز. بنت. م) و(أمين. ز) و(فاتن. ز) و(محمد. م. بن. م) ودفعوا بأن الخبرة المعتمدة في الحكم لم تراع الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ولا مواصفات العقار واختلافه من حيث التضاريس والمميزات وكذا القسمة الاستغلالية المنجزة ولم يجب باقي الطاعنين، واستأنفه كذلك كل من المطلوب
الأول وكذا المطلوبون الثاني والثالث والرابعة مجتمعين، كما استأنفه كل من المطلوبين الخامس والسادسة والسابعة والثانية عشرة، فأمرت المحكمة بخبرة انتهى فيها الخبير محمد احجام إلى اقتراح مشروع للقسمة العينية بفرز نصيب كل من المطلوبين (إدريس. م)، و(عيسى. م)، وفرز نصيب المطلوبيْن (عيسى. م) و(أحمد. م. بن. ت) مجتمعين، ونصيب المطلوبة (سعيدة. م)، مستقلين عن باقي المالكين. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب إدريس المجيد وتصديا الحكم بقبوله وبتأييده في الباقي مع تعديله بقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية وفق المشروع الوارد بتقرير الخبير (محمد. اح)"، والذي تم إصلاح ما به من أخطاء بالقرار رقم 29، كما تم الطعن فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاثة وسائل ولم يجب المطلوبون.
في شأن الوسيلة الأولى؛
حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه بمخالفته للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته اكتفت بتعليله بأن الخبرة قد احترمت نسبة التملك، وأنها ليست ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ولا تجيب إلا على ما له تأثير على قضائها ومن تم فهي لم تلتفت للمقتضيات القانونية التي تلزمها بالرد على جميع الدفوعات الجوهرية مما يتعين معه نقض القرار؛
لكن؛ حيث إن شرط النعي أن يكون واضحا نافيا للجهالة كاشفا عن المقصود منه والطاعنون لم يبينوا الدفوعات الجوهرية التي أثيرت من قبلهم ولم تجب عنها المحكمة، فكان ما بالنعي غامضا ومبهما ومن ثم غير مقبول والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين؛ حيث يعيب الطاعنون القرار بالخرق الجوهري لقاعدة قانونية بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وخرق الاجتهادات القضائية، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت خبرة باطلة لإنجازها من طرف الخبير (اح) في غياب الأطراف ودون أن يتأكد من توصلهم بالاستدعاء وفق ما يوجبه الفصل المذكور وكذا الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض، مما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث إن ما أثير لم يسبق التمسك به من طرف الطاعنين أمام محكمة الاستئناف للجواب عنه وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول، وما بالوسيلتين لذلك غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من طرف الطاعنين (فاطمة. خ. بنت. م) ومن معها أرقامهم ترتيبا بمقال الطعن من 16 إلى 24 وقبوله في حق الباقي وبرفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف؛
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.