محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/446 — قرار عدد: 2019/632 — بتاريخ: 2019-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/01/24 تقدم المدعون (الطالبون) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش يطعنون بمقتضاه بالإلغاء لتجاوز السلطة في مواجهة قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالحوز برفض إيداع التعرض المقدم من طرفهم ضد مطلب التحفيظ عدد 65/2543، وذلك لأن هذا المطلب تم إيداعه على انقاض مطلب التحفيظ عدد 31942/م المقدم من طرف طالب التحفيظ، الذي يعتبر السيد ( !. ص) ومن معه خلفا عاما له، والذي تم رفضه استنادا إلى الأحكام القضائية التي قضت بصحة التعرض الكلي ضد مسطرة تحفيظه، وقد قام أولئك المتعرضون المحكوم بصحة تعرضهم بإيداع مطلب التحفيظ عدد 65/2543 المذكور، وبعد جواب المحافظ المعني وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض طلب التنفيذ المعجل، استأنفه المطلوبان (المحافظ على الأملاك العقارية بالحوز مراكش والمحافظ العام) استئنافا أصليا و المطلوبان (ع. ح) و(ع. ح) استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الأولى للنقض: حيث ينعى الطالبون على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المادة 23 من القانون المحدث لمحاكم إدارية تخول للمتضرر من قرارات السلطة رفع دعواه داخل أجل ستين يوما إلى المحكمة الإدارية المختصة، وأن المحكمة مصدرته اعتمدت للقول بسبقية طرح التراع على القضاء على الحكم الصادر عن المحكمة العادية موضوع الملف رقم
2015/1401/722 القاضي بعدم قبول الطلب لعدم وجود ملف تعرض معروض عليها، وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف بمناسبة استئناف الحكم الابتدائي ولم يتطرق إلى قرار المحافظ الرامي إلى عدم قبول التعرض، وأن البت في التعرض يكون من اختصاص القضاء الإداري وليس القضاء العادي، وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف حينما قضت بتأييد الحكم الابتدائي العادي لعدم وجود ملف معروض عليها يتعلق بالنظر في التعرض على مطلب التحفيظ، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول طلبهم بعلة سبقية البت التي تكون بالنسبة للأحكام الصادرة عن نفس المحكمة المختصة وبين نفس الأطراف، بينما الحكم المحتج به للقول بسبقية البت صادر عن محكمة غير مختصة لا يتعلق بالطعن في قرار المحافظ بل انصب على تعرض على مطلب التحفيظ، مما يناسب نقض القرار. لكن، لئن كانت دعوى الإلغاء تعد من المجالات الرئيسية لممارسة الرقابة القضائية على قرارات المحافظ عند الإدعاء بعدم مشروعيتها كدعوى تقوم على مخاصمة القرار الإداري بصرف النظر عن الحقوق الشخصية للمدعي، فإن المشرع قيدها بشروط تخص طبيعتها، ولما كان أساس الدعوى الماثلة يتمحور حول إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالحوز مراكش برفض طلب إيداع تعرض الطالبين ضد مسطرة تحفيظ المطلب عدد 65/2543 الذي تم إيداعه على أنقاض المطلب عدد 31942/م، وهو ما يستتبع تقيد الطاعنين بإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري في إطار دعوى الإلغاء - كقضاء للمشروعية-، أخضعها المشرع لضوابط شكلية وموضوعية تنفرد بها لمخاصمة القرار الإداري كما حدد ميعادا لإقامتها صيانة لاستقرار الأوضاع،
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما استندت في تعليل قضائها إلى مقتضيات المادة 23 من قانون رقم 41/90 المحدث لمحاكم إدارية، التي تنص على أن: "يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل 60 يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر .. "، وثبت لها من محتوى الحكم عدد 970 الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2016/7/4 في الملف رقم 2015/1401/722، أن الطرف المستأنف عليه (الطالب) سبق أن تقدم بتاريخ 2015/10/8 بدعوى عرض من خلالها توصله من المحافظ بقراره بإلغاء تعرضه على مطلب التحفيظ عدد 65/2543، بعد أن أدلى لديه بنسخة من رسم إراثة، تبين من خلالها أنه مجرد خلف عام لطالب التحفيظ في المطلب الملغى عدد 31942/م، واستنادا إلى الأحكام القضائية المستظهر بها، التي قضت بصحة التعرض الكلي ضد مسطرة تحفيظها، واعتبرت (المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض) ما ورد بها من تضمين توصل الطرف الطالب بقرار المحافظ بإلغاء تعرضه على مطلب التحفيظ عدد 65/2543، مرتكزا لقضائها باعتباره استنفذ حقه في رفع دعوى الإلغاء بانقضاء المدة لتقديم طعنه خارج الأجل بتاريخ 2017/01/24، ورتبت على طعنه بالإلغاء في قرار المحافظ عدم قبوله لخرقه مقتضيات المادة 23 المشار إليها باعتبار قراره موضوع الطعن هو قرار تأكيدي لقراره موضوع الدعوى السابقة الذي سبق أن توصل به الطرف الطالب، دون أن تؤسس قضاءها على القول بسبقية البت في التزاع الذي تنفرد دعوى الإلغاء في شأنه بخصوصيات يؤطرها القانون المحدث لمحاكم إدارية وباقي القوانين الخاصة
ذات الصلة باعتبارها قضاء للمشروعية تختلف عن دعوى التعرض على مطلب التحفيظ، وخلصت إلى ما انتهت إليه بتعليل كافي وسليم، وما بالوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية للنقض: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بالنقض بانعدام التعليل، ذلك أنه اقتصر للقول بعدم قبول الطلب على وجود أحكام قضائية سابقة، وأن الأمر في نازلة الحال يتعلق بطلب قبول تعرض على مطلب التحفيظ بين يدي المحافظ على الأملاك العقارية بعلة أن الوثائق المعتمد عليها في مطلب التحفيظ غير قانونية وغير متوفرة على شروط الملك، بالإضافة إلى انعدام أساس التملك للمحتجين بها، وأنهم أدلوا إثباتا لذلك بإشهاد صادر عن قاضي التوثيق يوثق أن أصل عقدي الشراء والاستمرار المحتج بهما في مطلب التحفيظ عدد 65/2543 غير مسجلين بالمحكمة ولا توجد أصولهما بها، وأن المحافظ المعني اعتمدهما في رفض تعرضهم وحرم القضاء من وضع يده على حقيقتهما واكتفى بالقول بوجود أحكام، وأنهم خلف عام في مطلب تحفيظ آخر لا يحق لهم تقديم تعرض آخر، وانه لم يسبق لهم أن تعرضوا على هذا المطلب، وأن بيدهم الحجة التي تثبت زورية وثائقه، وأن القول بعدم قبول تعرضهم يعطي الشرعية للوثائق المزورة بشهادة قاضي التوثيق على شرعية هذه الوثائق من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، وأن المحكمة بتبنيها لقراره، تكون قد عرضت قرار ها للنقض. لكن، حيث إن اقتصار المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في قضائها على النظر في أجل الطعن بالإلغاء الذي ورد خارج الأجل المقرر قانونا، لتخلص إلى إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطعن كاف لاعتبار أنه لم يبق مجال لمناقشة ما جاء في هذه الوسيلة ذات الصلة بموضوع الدعوى، مما يجعلها غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.