محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3848 — قرار عدد: 2018/163 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/08/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1384 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/03/21 في الملف عدد : 2016/7205/972 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 19 شتنبر 2016 تقدم السيد (ح.و) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه التحق للعمل بوزارة الصحة كطبيب مختص في أمراض الكلي لمدة 8 سنوات بمستشفى أبو القاسم الزهراوي بوزان، وأنه تقدم باستقالته من منصبه إلى وزير الصحة، إلا أن هذا الأخير رفض طلبه بتاريخ 19 غشت 2016 بالرغم من أنه يبقى محقا في مغادرة أسلاك وزارة الصحة مقابل استرجاع المبالغ المصروفة له خلال فترة التكوين، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وزير الصحة وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف بكون قرار الاستجابة لطلب الاستقالة مخالف لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية والمقيمين غير الراغبين في الاستمرار في شغل الوظيفة حق نقض التزامهم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثمان سنوات بشرط إرجاع المبالغ المالية التي سبق لهم الاستفادة منها. لكن، حيث تنص الفقرة الأولى من الفصل 32 مكررة من المرسوم أعلاه كما عدلت بالمرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 على ما يلي: "لا يمكن للمقيمين الذين امضوا على الالتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وهو ما يعني بصورة واضحة أنه لا يمكن للطبيب المقيم التحلل من الالتزام الذي سبق أن وقعه مع الإدارة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة بصورة صريحة على طلب الاستقالة، وهو ما أكدت عليه وزارة الصحة في جوابها على طلب استقالة المعني بالأمر، وبذلك يكون القرار المطعون فيه عندما علل قضاءه بأن الموظف المقيم غير الراغب في الاستمرار في شغل الوظيفة طيلة ثمان سنوات يتعين عليه إرجاع المبالغ التي سبق له الاستفادة منها لنقض الالتزام الذي يربطه بالإدارة، غير مرتكز على أساس وأن طلب المطلوب في النقض الرامي إلى استقالته من أسلاك موظفي وزارة الصحة قدم بتاريخ 2016/08/04 وفي وقت كانت قد دخلت فيه حيز التنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 بتغيير المرسوم رقم 2.91.527 المشار إليه أعلاه، وأنه إذا كان من حق الطبيب الاحتفاظ بتقديم طلب الاستقالة أسوة بباقي المواطنين، فإن ذلك لا يعني بالضرورة الاستجابة لهذا الطلب بصورة آلية، وأن رفض الإدارة لطلب الاستقالة المقدم من طرفه راجع بالأساس إلى الإكراهات المتمثلة في الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق من الأطر الطبية المختصة، وكذا ما يتطلبه الوفاء بالالتزام بالقواعد الدستورية وكذا المواثيق الدولية التي تحمل الدولة المسؤولية لضمان الحق في الصحة والعلاج كحق دستوري للمواطنين، حيث إن المطلوب هو الطبيب الاختصاصي الوحيد في أمراض الكلي العامل بالمركز الاستشفائي الإقليمي أبو القاسم الزهراوي بوزان، وأن الاستقالة طبقا للفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تشترط قبول الإدارة الصريح لها وتتمتع في ذلك بسلطة
تقديرية تجد أساسها في كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها، وتشكل المبرر الأساسي لعدم الاستجابة لطلب الاستقالة، وأن التحلل من الالتزام لا يتم بشكل أتوماتيكي وبمجرد تقديم طلب في هذا الشأن وإنما هو مقيد بالمصلحة العامة التي تحتم على الإدارة تأمين الخدمات الصحية بشكل مستمر يهدف إلى تغطية التراب الوطني مما يفرض على السلطة العامة المسؤولة عن المرفق أن تقوم بإدارته دون انقطاع، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
حيث استندت المحكمة في تعليلها بأنه بالرجوع إلى المادة 32 مكررة من المرسوم رقم
2.91.527 التي رتبت عن عدم وفاء المعنيين بالتزامهم بخصوص خدمة الإدارة لمدة ثمان سنوات بعد انتهاء تكوينهم إرجاعهم لفائدة الإدارة المبالغ المؤداة لهم أثناء فترة التكوين وهذا الأثر وحده هو المقرر قانونا لتحللهم من الالتزام المذكور، ذلك أن النص المعتمد لم يمنعهم من تقديم استقالتهم التي يعتبر عدم جواب الإدارة عنها قرارا ضمنيا بالرفض مشوب بعيب انعدام السبب يجوز المطالبة بإلغائه، وأنه بالرجوع إلى الفصل 78 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمتكامل مع نص الفصل 32 مكررة من مرسوم 1993/5/13 المتعلق بوضعية الطلبة الداخليين والخارجيين يتضح من صياغته أن المشرع لم يوجب سلوك الطبيب عن رفض الوزارة طلب الاستقالة الواردة في الفصل المذكور باستعمال كلمة الجواز ولم يرتب أن جزاء على عدم الالتجاء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء التي تعتبر حقا من الحقوق الإضافية للموظف يجوز التنازل عن التمسك، بها كما أن المادة 32 مكررة لا تلزم الطبيب المقيم بالاستمرار في شغل الوظيفة طيلة مدة ثماني سنوات بل كل ما في الأمر أعطى للإدارة في حالة نقض الالتزام الحق في استرجاع المبالغ المؤداة، في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما ذهبت إليه المحكمة يتعارض ومقتضيات المادة 32 المذكورة أعلاه التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 2016/07/12 على اعتبار أن القرار الإداري صدر في ظل هذا الأخير الذي ينص في فقرته الأولى على ما يلي: "لا يمكن للمقيمين الذين امضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل" وما دام الثابت من أوراق الملف أن طلب الاستقالة قدم بتاريخ 19 غشت 2016 وأن الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية يبقى هو الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فالفصل 77 ينص على أنه: "لا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية"، والفصل 78 ينص على: "أن قبول الاستقالة يجعلها مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر"، وبالتالي وبمقتضى الفصلين المذكورين، فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وفي النازلة فإن الإدارة قد أكدت أن رفضها لطلب الاستقالة كان
لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.