محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1478 — قرار عدد: 2019/573 — بتاريخ: 2019-12-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ح١٠) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق له إن حصل من الطالب البنك المركزي الشعبي على قرض بمبلغ 4.500.000 درهم ، وأنه قام بتسديد القرض المذكور إلى أن بقي مبلغ الدين محددا في 164.424,50 درهم والذي قام بتسديده على يد الموثق (م.م) الذي تسلم من البنك رفع اليد عن الرهن العقاري الذي يضمن تسديد الدين، وذلك مقابل التزام الموثق بتسديده لفائدة البنك مبلغ 164.424,50 درهم داخل أجل شهر وفي حال تعذر إنجاز

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 88

عملية البيع في هذا الأجل إرجاع رفع اليد عن الرهن للبنك، إلا أن هذا الأخير بعد انجاز البيع وقبض الثمن من طرف الموثق استمر في الاقتطاع من حسابه البنكي الفوائد عن رصيد القرض 164.424,50 درهم بالرغم من كون الالتزام بتسديد الرصيد المذكور قد انتقل إلى الموثق بناء على الالتزام الذي وقعه، وأن الاقتطاعات تراكمت إلى أن بلغ مبلغها 29.810,50 درهم، وأن الموثق قام بتسديد المبلغ المذكور بتاريخ 2015/5/8، وأنه يعتبر غيرا في الالتزام الرابط بين البنك والموثق ملتمسا الحكم على المدعى عليه أو على من تراه المحكمة مسؤولا بإرجاع له مبلغ الفوائد المقتطعة والمحدد في 29.810,50 درهم مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 2500 درهم. وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه البنك المركزي الشعبي للمدعي مبلغ 29.810,50 درهم وتعويض قدره 2000 درهم ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن المحكمة المصدرة له أساءت التعليل لما اعتبرت الطاعن غير محق في اقتطاع المبلغ المحكوم به والمتعلق بالفوائد ذلك أن المبلغ المتبقي من القرض الممنوح للمطلوب يقدر ب 165.000 درهم والذي التزم الموثق (م.م) بتسديده مقابل حصوله على وثيقة رفع اليد عن الرسوم العقارية المضمنة بالتزامه المؤرخ في 2012/8/30 داخل أجل شهر، إلا أنه لم يقم بذلك، وأن الأداء كان بتاريخ 2014/5/5، وأن الطالب كان محقا في اقتطاع الفوائد المترتبة عن الدين العالق بذمة المطلوب، وبذلك جاء القرار المطعون فيه فاسد التعليل الموازي لانعدامه ویتعین التصریح بنقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لها من وثائق الملف أن الموثق (م.م) التزم شخصيا بأن يؤدي للطالب مبلغ الدين المحدد في مبلغ 165.000,00 درهم داخل أجل شهر من تاريخ توصله برفع اليد أو

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 88

العمل على إرجاعها رفع اليد للبنك الطالب، واعتبرت المطلوب الأول (ح.١) غير معني بهذا الالتزام وعللت قرارها: "بأنه خلافا لما تمسك به الطاعن فإن الموثق التزم بمقتضى الالتزام المؤرخ في 2012/8/30 بأدائه للطاعن مبلغ 165.000 درهم المتبقي من القرض البنكي وبالتالي فإن الموثق أصبح ملزما إزاء البنك الطاعن بأداء ما التزم به لأن المبلغ المتبقي أصبح الموثق ملزم بأدائه وأن الطاعن لم يعد محقا في اقتطاع المبلغ المذكور من حساب المستأنف عليه" تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 228 من ق.ل. ع تطبيقا سليما وبذلك جاء القرار مبنيا على أساس سليم ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مستشارا مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.