محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/9929 — قرار عدد: 2022/6 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/09/16 من طرف الطالبة بواسطة نائبتها الأستاذة (س.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 2019/05/21 في الملف عدد: 2018/1302/221. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/05/21 تحت عدد 397 في الملف المدني عدد 2018/1302/221 أن المدعية شركة التأمين وإعادة التأمين "ر" ادعت في شخص ممثلها القانوني (م.١) المعين بمقتضى قرار وزير المالية رقم 2302/95 الصادر بتاريخ 1995/09/12 بالجريدة الرسمية عدد 4326 بتاريخ 1995/09/27 ادعت أمام
المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك الشقة ذات الرسم العقاري عدد ( ... ) عبارة عن "استديو" بالطابق الثاني الكائنة بالرباط ( ... ) يكتريها (م) إلا أنها توصلت بلائحة المكترين من بينهم اسم (م.ب) الذي لا تربطها به أية علاقة كرائية وأنها استصدرت أمرا بإجراء معاينة واستجواب، وصرح المدعو (م.ب) بأنه يقيم في الشقة بصفة مؤقتة إلى حين اقتنائها من شركة "ر"، ملتمسا الحكم على المدعى عليه (م.ب) بإفراغ الشقة موضوع التراع هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه مع طلب إدخال الغير في الدعوى بأن الدعوى معيبة شكلا لعدم الإدلاء بقرار تعيين المصفي، وأن واقعة التخلي عن الكراء غير ثابتة لعدم إثبات المدة المحددة قانونا وهي ثلاثة أشهر مستمرة، وأنه شقيق المكتري الأصلي ملتمسا إدخاله في الدعوى. وبعد جواب المدخل في الدعوى وتبادل الردود وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإفراغ المستأنف عليه من الشقة موضوع التراع هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. استأنفه المحكوم عليه بناء على أن المستأنف عليها تتقاضى باسم شخص مصفي تم تعيينه بقرار من وزير المالية منذ سنة
2000 أي ما يزيد عن 18 سنة وأن التخلي عن الكراء يستوجب شغل العين لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر حسب المادة 39 من قانون 67.12، وأن عبارة الاعتمار المؤقت لا تفيد تحديد المدة، مما يكون معه المحضر المستدل به غير مثبت لواقعة التخلي عن الكراء، وأن الحكم المستأنف لم يناقش الحجج التي أدلى بها المدخل في الدعوى وهو شقيق المستأنف ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وبناء على جواب المستأنف عليه الرامي إلى التأييد وتمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
حيث إن من جملة ما تعيبه الطاعنة على القرار ضمن الوسيلة المستدل بها والمتخذة من سوء التعليل وخرق مقتضيات الفصل 39 من قانون 16-497 الصحيح 67.12، ذلك أن محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2017/05/24 جاء لاحقا لرسالة التظلم المنجزة من طرف الأستاذة (ح.ل) أي أن المدة الفاصلة بين تاريخ الرسالة ومحضر المعاينة تصل إلى شهرين تقريبا، فضلا عن المدة التي كانت قبل تحرير الرسالة وأن تصريح المطلوب للمفوض القضائي كان صريحا بأن أكد للمفوض أنه يوجد بالشقة إلى حين اقتنائها بصفة شخصية خلاف ما ذهب إليه القرار، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 39 من قانون 67.12 التي اعتبرت أن شغل المحلات المكراة لأكثر من ثلاثة أشهر يعتبر تولية للكراء مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، وأن سوء التعليل ينزل منزلة انعدامه وطبقا للمادة 39 من قانون 67.12 فإنه يعتبر تخليا أو تولية للكراء اعتمار المحلات المكراة لمدة أكثر من ثلاثة أشهر متتابعة، والبين مما استدل به أمام قضاة الموضوع أن الرسالة الموجهة من
طرف الأستاذة (ح.ل) توصلت بها الشركة الطالبة بتاريخ 2017/04/14 تشير إلى لائحة المكترين من بينهم المطلوب (م.ب)، والبين من محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 2017/05/24 الذي أكد بموجبه المطلوب اعتماره للشقة موضوع التراع إلى تاريخه، بل إن المطالبة القضائية الرامية إلى إخلائه من الشقة سجلت بتاريخ 2017/07/27 تثبت أن المطلوب لا زال يشغل الشقة المدعى فيها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جاء في تعليلها أن رسالة الأستاذة (ح.ل) إلى الشركة تحمل تاريخ 2017/04/14، وأنها وإن كانت تحمل اسم المستأنف كأحد المكترين فإنها لا تلزم أخاه المكتري الفعلي الذي أدلى بوصولات تفيد أداء كراء شهور لاحقة عن تاريخ الرسالة، واعتبرت أن الملف خال مما يفيد شغل الطاعن للمحل المكترى لأكثر من ثلاثة أشهر، والحال أنه بمقارنة تاريخ الرسالة الموجهة من طرف الأستاذة (ح.ل) للشركة المالكة وتاريخ إنجاز محضر المعاينة والاستجواب وتاريخ تسجيل المطالبة القضائية بالإفراغ، تكون واقعة اعتمار المطلوب للمدعى فيه لمدة تفوق ثلاثة أشهر محققة في النازلة بغض النظر عن وصولات الكراء اللاحقة لتاريخ إنجاز هذه الوثائق والصادرة عن المكتري الأصلي، والتي لا تأثير لها على ثبوت واقعة الاعتمار لمدة ثلاثة أشهر المطلوبة في الفصل 39 من قانون 67.12، وهي لما نحت خلاف ذلك، تكون قد خرقت الفصل المذكور أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا يتزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.