محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/307 — قرار عدد: 2023/290 — بتاريخ: 2023-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2020/11/30 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي
إلى نقض الأمر عدد 392 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ
2020/10/14 في الملف عدد 2020/1120/435 .
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2021/6/30 من طرف
المطلوب بواسطة نائبه المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/03/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2020/7/27 طعن الأستاذ (م.م) أمام السيد
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقرر المصادقة على بيان الحساب الصادر عن
السيد نقيب هيئة المحامين بها بتاريخ 2020/7/6 في الملف عدد 509 ت ح 2020 المحدد للأتعاب
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض.
قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب
في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعاد سحتوت - رئيسة.
والمستشارين: عبد السلام بترروع - عضوا مقررا. وعبد الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة،
ومحمد اسراج - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة بشرى راجي.