محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/929 — قرار عدد: 2022/9 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/03/16 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 1056 الصادر بتاريخ 2017/11/08 في الملف عدد 2016/1622/717 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية تقدمت بتاريخ 2015/08/18 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتمارة - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أن المدعى عليه زوجها بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد 35 بتاريخ 2013/12/17 ولهما الابن (م) المزداد بتاريخ 2014/11/14، وأنه عمد إلى طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2015/06/08، وأن له مزاجا عصبيا

ويسيء معاملتها، وأنه يعمل مهندس دولة ودخله حوالي 19000 درهم ويملك شقة في مدينة . .. ، وأنها هي تعمل إعلامية ب .. . ودخلها هو 8000 درهم. والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها منه بحسب مبلغ 3000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ طردها من بيت الزوجية. وأجاب المدعى عليه أن ادعاءات المدعية لا أساس لها من الصحة، وأن والديها يتدخلان في حياتهما الزوجية، وهي تغادر بيت الزوجة دون سبب، وأن دخلها الشهري يقدر ب 13754 درهما، وأن أجره هو ينحصر في مبلغ 16000 درهم، وأنه يتحمل أداء قرضين أحدهما خاص بالسكن والآخر استهلاكي، كما أن له أبناء آخرين من زوجة سابقة يؤدي نفقتهم وأجرة حضانتهم، كما أصبح يتكفل بوالدته بعد وفاة والده. والتمس تحديد صلة الرحم كل يوم سبت وأحد وفي النصف الثاني من الأعياد الدينية والوطنية والعطل المدرسية، والتمس في طلب مضاد الحكم له بتعويض عن الضرر النفسي الذي لحقه من التعسف في طلب الطلاق قدره درهم رمزي. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 586 بتاريخ 2016/03/09 قضى بتطليق المدعية من عصمة المدعى عليه للشقاق، وبأدائه لها عن سكن العدة مبلغ 4000 درهم وإسناد حضانة الإبن لها، وتحديد نفقته في مبلغ 900 درهم شهريا، وواجب سكنه في 500 درهم شهريا وعن أجرة حضانته مبلغ 100 درهم شهريا، وعن توسعة الأعياد مبلغ 1500 درهم سنويا، وبتحديد يوم الأحد من كل أسبوع لزيارة الأب لابنه ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، وبأدائه لها نفقتها ونفقة الابن ماهر عن المدة من 2015/07/12 إلى 2016/03/09 بحسب مبلغ 800 درهم شهريا لكل واحد منهما. فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله برفع نفقة الابن إلى مبلغ 1500 درهم شهريا وواجب سكنه إلى 1000 درهم شهريا وتوسعة أعياده إلى 2500 درهم سنويا، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية لتداخلهما بمخالفته لمقتضيات الفصل 117 و125 من الدستور، وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ومخالفة الفصول 50 و345 و375 من قانون المسطرة المدنية، وبالمس بحق من حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته ارتكزت في تعليله على نقطة واحدة وهي أن المطلوبة أدلت بكون دخله المصرح به لدى مديرية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحسان الرباط هو 22850,65 درهما حسب محضر المعاينة والاستجواب والذي لم يكن محل منازعة من الطالب، والحال أنه شرح استئنافيا الفرق بين الأجر الخام والذي تخصم منه عدة اقتطاعات ليبقى الأجر الصافي الذي هو 16000 درهم، وأثار بأنه يؤدي عن البنت (أ) مبلغ 2000 درهم شهريا، وبأن المطلوبة لها أجر صافي قدره 13754,70 درهما، وأنها تملك شقة خاصة بها، وبأن الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به غير مقبول لعدم أداء الرسوم القضائية عنه. كما أن المحكمة لم تشر إلى تغيير المستشار المقرر وأسبابه وصرف النظر عن إجراء جلسة بحث والتي كانت ستزيل اللبس

حول الفرق بين الأجر الخام والأجر الصافي والتأكد من الوضعية المادية للأطراف، كما أنها لم تشر لا في وقائع قرارها ولا في تعليله إلى المذكرات والوثائق الحاسمة التي أدلى بها، ومنها شهادة الأجر ونسخة حكم سابق وشهادة التحمل العائلي، ومذكرة جوابية، وتم تجاهلها وعدم الرد عليها، كما أن منطوق القرار لا يشير إلى الاستئناف الأصلي ما إذا كان قد تم رفضه أم لا والتمس نقض القرار. لكن ردا على ما أثير بخصوص عدم الرد على الاستئناف الأصلي، فإن المحكمة بتت فيه بموجب القرار التمهيدي رقم 47 الصادر بتاريخ 2017/03/08. وبخصوص الاستئناف الفرعي، فإنه بموجب الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يكون الاستئناف الفرعي الناتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في كل الأحوال، بشرط ألا يكون سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي، وهو ما لم يقع في نازلة الحال. وبخصوص ادعاء حصول خروقات قانونية، فإن الخرق الجوهري لقاعدة مسطرية لا تكون سببا للنقض إلا إذا كان له تأثير على قضاء المحكمة وأضر بأحد الأطراف كما يشترط ذلك الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، والطاعن لم يبين الضرر الذي لحقه من عدم الإشارة إلى تغيير المستشار المقرر ولصرف النظر عن إجراء البحث، خصوصا بعدما تبين للمحكمة وجه القضاء، وحكمت بما ذكر. أما بخصوص ما أثاره الطاعن حول تجاهل استئنافه الأصلي والوثائق التي أدلى بها وعدم الرد عليها، فإن الطاعن لما أدلى بشهادة الأجر عن شهر يناير 2015 وشهادة عمل المطلوبة مؤرخة في 2016/05/12 وشهادة سكناها عدد 2016/768 مؤرخة في 2016/04/12 وببطاقة شخصية للحالة المدنية للبنت (أ) المزدادة بتاريخ 2006/10/05 وبنسخة من الحكم رقم 1385 صادر بتاريخ 2011/06/15 الذي حدد مستحقاتها وموجب التحمل عدد 248 وتاريخ 2010/10/27 وجدول الاقتطاعات الشهرية، والمحكمة قضت بتعديل الحكم المستأنف وفق ما سبق ذكره، آخدة بعين الاعتبار ما ورد بالحكم المذكور ووثائق الملف وما تمسك به الطالب من أن دخله محدد في مبلغ 16000 درهم، وليس مبلغ 22850,65 درهما المصرح به لدى مديرية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وراعت بذلك وضعية الملزم بالنفقة وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف السائدة في الوسط الذي تفرض فيه ومبدأ التوسط طبقا لمقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.