محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2002/1/5/307 — قرار عدد: 2002/878 — بتاريخ: 2002-10-29

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (أنفا) عرضت فيه بأنها عملت لدى المدعى عليها منذ: 1997/10/1 ككاتبة إدارية بأجرة شهرية قدرها: 8.239.00 درهم إلى أن قامت بفصلها عن العمل بتاريخ : 1998/9/8، ملتمسة الحكم لها بتعويض الطرد التعسفي المحدد بالمقال. وبعد جواب المدعى عليها، صدر الحكم بتاريخ : 1999/5/11 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على الخزينة العامة.
-345-
الغرفة الاجتماعية
استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعية، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستيناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبي : الإشعار والطرد وبعد التصدي : الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة مبلغ : 8.239.00 درهم عن الإشعار ومبلغ : 10.000.00 درهم عن الطرد التعسفي، وبتأييده في الباقي، وصائر المحكوم به على المشغلة والباقي على الخزينة العامة. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة. الوسلة الوحيدة :
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق الفصل 1 من القرار الوزاري المؤرخ في : 1948/10/23 الذي يشكل الشروط النموذجية لعقد الشغل، خرق الفصل 345 من ق.م. المدنية، فساد التعليل الموازي لانعدامه، عدم الإرتكاز على أساس.
ذلك أن محكمة الاستيناف اعتبرت أنه بمجرد انقضاء فترة ثلاثة أشهر وتجددها لفترة مماثلة، وبقاء الأجيرة في العمل، فإنها اكتسبت صفة الأجير الرسمي.
في حين أن الفصل 1 من القرار الوزاري المؤرخ في : 1948/10/23 يفيذ أن صفة الأجير الرسمي لا تكتسب من طرف الأجير إلا إذا عمل لدى المؤسسة في مدة لا تقل عن اثنى عشر شهرا. وهذا الشرط رغم طابعه الآمر فإنه غير متوفر في النازلة ..... وحتى في حالة اعتبار أن فترة التجربة استمرت ثلاثة أشهر، وتجددت ثلاثة أشهر أخرى، فإنه طالما أن الأجير لم يكتسب صفة الأجير الرسمي لأنه قضى أقل من سنة في العمل، فإنه يجوز وضع حد للعلاقة العقدية، طالما لم يتم قضاء 12 شهرا من العمل .... مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
-346-
الغرفة الاجتماعية
لكن حيث إنه لما كان الطرفان (الأجيرة والمشغلة) قد أبرما عقد عمل مؤرخ في : 97/10/1 حددا فيه فترة التجربة في ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لنفس المدة، فإنه بانتهاء فترة التجربة تصبح الأجيرة قارة، عملا بمقتضيات الفصل الثاني من النظام النموذجي المؤرخ في : 1948/10/23 والذي ينص على أنه : "إذا تمت مدة الاختيار فيرتب الأجير في إحدى أصناف الخدمة التي هي حرفته".
والقرار المطعون فيه عندما خلص إلى أان الأجيرة (المطلوبة في النقض) عاملة رسمية، اعتمادا على العقد الذي هو شريعة المتعاقدين والذي يفيذ بأن الأجيرة تجاوزت فترة التجربة وبقيت في العمل إلى غاية توصلها برسالة الطرد في: 1998/9/9.
يكون قد رد دفع طالبة النقض بتعليل قانوني سليم، ولا مجال للاستدلال بالفصل الأول من النظام النموذجي، وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وعلى الطالبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة: يوسف الادريسي مقررا والحبيب بلقصير وسعيد نظام ومليكة بتزاهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد رشيد الزهري.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
-347-