محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/1988 — قرار عدد: 2018/555 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 2016/06/08، عرضوا فيه أنهم يملكون العقار الموصوف به محل الرسم العقاري عدد ( ... ) مع المسماة (ع.ب) التي باعت نصيبها للمطلوب، فاستشفعوه منه وأبى عليهم ذلك فسلكوا نحوه مسطرة العرض والإيداع، والتمسوا الحكم بصحة العرض والإيداع وشفعة المبيع من يده، وأمر المحافظ بتقييد مقتضيات الحكم بالرسم العقاري والتشطيب على المطلوب منه وإحلالهم محله، وأدائه اليمين على أن ظاهر ثمن البيع كباطنه. وأرفق المقال بشهادتي ملكية وإيداع

من الرسم العقاري المذكور، وبرسم الشراء عدد 482. وأنهت المحكمة الإجراءات بإصدارها حكما تحت رقم 218 بتاريخ 2016/01/20 في الملف رقم 16/1402/104 قضى "بالمصادقة على محضر العرض العيني مع الحيازة المؤرخ في 2016/06/01، وباستحقاق المدعين شفعة الحصة المبيعة من يد المدعى

عليه، موضوع رسم الشراء العدلي المضمن بعدد 482 صحيفة 238 توثيق الرماني، والمؤرخ في 2015/04/01، وذلك بعد أداء المدعى عليه اليمين على أن الثمن الوارد بعقد الشراء هو الثمن الحقيقي وأن ظاهره كباطنه، مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالرماني بتقييد مقتضيات هذا الحكم بالرسم العقاري عند صيرورته نهائيا"، واستأنفه الطاعن على أساس أن الثمن الوارد بعقد الشراء هو الثمن الحقيقي، وإلزامه بأداء اليمين فيه خرق للقانون، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وانعدام الأساس القانوني،

ذلك أن المحكمة لم تلتفت إلى البيع المبرم بين الطاعن والمشتري لما قضت بتأييد الحكم، فالبيع المذكور واضح في أن ثمن البيع هو 20000 درهم وليس 2000 درهم، مما يوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن اليمين المقررة على المشتري في باب الشفعة على أن ثمن البيع ظاهره كباطنه هي يمين متهوم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التزمتها على الثمن المصرح به في العقد، وألزمت المشفوع منه بأدائها دفعا للتهمة بطلب من الشفيع، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بتزروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.