محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/343 — قرار عدد: 2021/709 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني لحسن (١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/31 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بازيلال الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/11 في القضية ذات الرقم 19/51 القاضي بعدم قبول استينافه الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص بالبث في مطالبه المدنية تبعا لبراءة المتهمين زايد (١)، رضوان (١)، محمد (١)، احماد (١) وعبد الكريم (و) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميله المصاريف. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. بعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. بعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب
حيث أن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة الصادر بتاريخ 2019/11/27 أن الطاعن تخلف رغم الاعلام فوصفت المحكمة قرارها بأنه نهائي بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ذلك يجعل القرار في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية ما دام لم يثبت أنه أعلم وتخلف بدون عذر مشروع. وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية.
وحيث أن المقرر المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/12/11 بالنسبة للطاعن المستأنف للحكم الابتدائي فكان إذن قابلا للطعن بطريقة التعرض قبل مضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/12/31 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه
نهائيا.
من أجله قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة قطبي منية