محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/705 — قرار عدد: 2022/435 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 55 الصادر بتاريخ 2020/06/15 في الملف رقم 2019/1501/112، عن محكمة الإستئناف بآسفي.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/15 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، ان الطالب تقدم بمقال عرض من خلاله، أنه التحق بالشغل لدى مورث المطلوبين بمطحنة ... منذ سنة 1992، واستمر في العمل بعد وفاته مع ورثته المطلوبين في النقض، بأجرة يومية ما بين 40 و 70 درهم، الى أن تم فصله من الشغل بتاريخ 2016/08/30، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد اجراء بحث في الموضوع، والتعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبين بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استعملوا حق الطعن بالاستئناف، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الفصل والضرر ومهلة الاخطار ومنحة الأقدمية، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنها، وتأييده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة لارتباطها: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المواد 18 و 356 من مدونة الشغل والفصول 462 و 473 من قانون الالتزامات والعقود، والفصول 03 و 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على أساس عدم وجود علاقة شغل بمفهومها القانوني، بسبب استخلاص الطاعن أجرته من الأرباح بعد خصم التكاليف، وقيامه ببيع الخبز الجاف والنخالة، دون وجود اشراف من طرف المشغل، رغم أن جلسة البحث أسفرت عن اقرار أرملة الهالك مشغله السابق، بعلاقة الشغل، واستمراره بعد ذلك الى حين فصله من الشغل من طرف السيد (م)، وأن عملية بيع الخبز الجاف والنخالة كان من أجل الرفع من مقدار الأجرة الى الحد الأدنى للأجر، وأن تسيير المطحنة لا ينفي وجود علاقة شغل، والمحكمة لما خلصت الى غير ذلك، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم من القانون، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المادة السادسة من مدونة الشغل، اعتبرت علاقة الشغل موجودة كلما بذل الأجير نشاطه المهني لفائدة مشغل، لقاء أجر أيا كان نوعه، بما في ذلك الحصول على نسبة من الأرباح، كما يفهم من الفقرة الثانية من المادة الثانية من مدونة الشغل، أن الأجير يمكنه أن يتولى تسيير المحل المسلم له من طرف المشغل، ويباشر مختلف البيوعات وتلقي الطلبات، وأن المحكمة لما استبعدت وجود علاقة شغل، لكون الأجير يقوم بتسيير المحل، ومباشرة بيع الخبز الجاف والنخالة، وتلقي الأجر في شكل نسبة من الأرباح، رغم أن المشرع وصف صراحة مثل هذه العلاقة بأنها علاقة شغل، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم من القانون، وعرضته

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، واحالة ملف القضية الى المحكمة نفسها لإعادة البت فها من جديد طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. كما تأمر باثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.