محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/2/4/471 — قرار عدد: 2011/316 — بتاريخ: 2011-04-21

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ فاتح أكتوبر 2004 تقدمت المطلوبة في النقض أمام المحكمة الإدارية بمكناس بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها تملك العقار الكائن بسيدي بوزكري دوار الضو بمكناس ذي الرسم العقاري عدد 6450 ك، وأن وزارة التربية الوطنية عمدت إلى بناء مدرسة ابتدائية على جزء منه دون سلوك أي إجراء قانوني مما يشكل اعتداء ماديا عليه، لذلك التمست الحكم لفائدتها بتعويض مؤقت عن قيمة الأرض

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

المحتلة في حدود مبلغ 50.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد مساحة الأرض المحتلة وقيمتها وحفظ حقها في تقديم مطالبها الختامية بعد ذلك، وبعد إجراء بحث وخبرتين قضائيتين وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وصيرورة القضية جاهزة، قضت المحكمة الإدارية بتحميل الدولة في شخص الوزير الأول (وزارة التربية الوطنية) مسؤولية الأضرار اللاحقة بعقار المدعية وبالمصادقة على خبرة الخبير الحسين مرشد، والحكم بأدائها لفائدة المدعية تعويضا عن النقل الجبري لمساحة 6995 م2 موضوع الرسم العقاري أعلاه قدره 1.399.000 درهم وبعدم قبول الطلب المضاد، بحكم استأنفته المحكوم عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بعد تمام الإجراءات أمامها بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في أسباب النقض مجتمعة للارتباط :

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني والنقص في التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق قاعدة مسطرية جوهرية وخرق قانون نزع الملكية والفصلين 15 و17 من الدستور والشطط في استعمال السلطة، ذلك أنه أقر بكون الواقعة المنشئة للتعويض نتجت عن النقل الجبري للعقار، مما كان يقتضي تطبيق أحكام قانون نزع الملكية، وذلك بنقل ملكية العقار للمدعى عليها مقابل تعويض يقدر على أساس مقتضيات الفصل 20 من القانون رقم 81/7، خاصة وأن الأمر يتعلق بإحداث منشأة عمومية، وأنه لما لم يفعل ذلك فقد صدر بشكل يؤدي إلى صعوبة في تنفيذه، هذا فضلا عن اعتماد المحكمة على خبرة السيد مرشد وحدها من دون مراعاة خبرة الخبير علام، مما يشكل موقفا غير متوازن وشططا في استعمال السلطة التقديرية، ويعرض بالتالي القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة قضت بتعويض عن فقد المطلوبة ملكية عقارها المعتدى عليه ماديا من طرف

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

الطاعنة، ومع ذلك رفضت الحكم بنقل ملكيته لهذه الأخيرة، خلافا لأحكام الإثراء بلا سبب، المتمثلة في نازلة الحال في إثراء المطلوبة عندما قضي لها بالتعويض المذكور مع احتفاظها بملكية نفس العقار موضوع الحكم بالتعويض، وافتقار الطاعنة لما حرمت من انتقال ملكية نفس العقار إليها، مما شكل افتقارا مباشرا يقابله إثراء مباشر وتقوم بينهما علاقة سببية مباشرة تتمثل في واقعة واحدة هي السبب المباشر لكل منهما، وهو دفع تعويض عن قيمة عقار لم تنتقل ملكيته إلى من حكم عليه بدفعه، وهو الطالبة المفتقرة، فكان بذلك القرار المطعون فيه لما لم يقض بنقل الملكية لهذه الأخيرة والحال ما ذكر فاسد التعليل

ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون : محمد محجوبي مقررا، وأحمد دينية ومحمد منقار بنيس وسعاد المديني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.