محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/12978 — قرار عدد: 2021/239 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ع. ح) بن علي بمقتضى تصريح افضى به بواسطة دفاعه الاستاد (ع.س) بتاريخ 2020/3/2 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس الرامي الى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 2020/2/20 عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد 19/445 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة القيام بإصلاحات بدون رخصة بعد اعادة التكييف بغرامة مالية قدرها 5000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقته وتحميله الصائر مجبرا في الادنى . إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية . وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته . وبعد المداولة طبقا للقانون، نظر للمادة 544 من نفس القانون المعدل بمقتضى الظهير رقم 23/05 الصادر بتاريخ
.05/11/23
حيث ان الفقرة الثانية من المادة الاخيرة توجب على طالب النقض ان يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محامي مقبول للترافع امام محكمة النقض. وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا الا في الجنايات وان الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة اذا لم يسلم له نسخة المقرر داخل الاجل المشار اليه في الفقرة الاولى منها وهو
ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح ان يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. حيث ان طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من اجل جنحة وانه لم يودع المذكرة المنصوص عليها اعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2020/10/21 لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (ع. ح) بن علي وتحميله الصائر. يستوفى وفق الاجراءات القانونية الخاصة بصوائر الدعوى الجنائية مع تحديد الاكراه البدني في الادنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود ومحمد المرابط والحسن بن دالي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة .