محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/5800 — قرار عدد: 2023/11 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/04/05 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور
والرامي إلى نقض القرار رقم 257 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/11/08 في
الملفات المضمومة عدد 1403/2015/187/75/71/65.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوبين في النقض وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالهرهورة
الصخيرات بتاريخ 1975/10/25 تحت عدد 37902/ر طلب (ف.ب) تحفيظ الملك المسمى "ب"
الكائن بجماعة سيدي يحي زعير دوار أولاد سعادة، حددت مساحته في 52 هكتارا و39 آرا و20
سنتيارا، بصفته مالكا له حسب الرسم العدلي المؤرخ في 1962/02/03. فسجل على المطلب المذكور
ستة تعرضات منها: التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1988/05/11 (كناش 3 عدد 373) الصادر عن
(م.ق) مطالبا بقطعتين: الأولى مساحتها هكتار واحد، والثانية هكتاران حسب رسم المقاسمة العدلي
عدد 258 المؤرخ في 1985/11/10.
وبعد إحالة ملف المطلب المذكور على المحكمة الابتدائية بتمارة، أصدرت حكمها رقم 9 بتاريخ
2015/01/14 في الملف عدد 1403/13/05 القاضي بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرض،
وبعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير (خ.ي)، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف
فيما قضى به من عدم صحة تعرض (م.ق) والحكم من جديد بصحته في حدود مساحة 68 آرا و87
سنتيارا، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في السبب الفريد بضعف
التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الخبرة التي صادقت عليها
المحكمة حددت مساحة القطعة العائدة له في 68 آرا و87 سنتيارا، دون أن يبين مآل المساحة التي
كانت بحوزه وفق ما هو مبين بالتصميم المودع بالمحافظة العقارية إبان إجراءات التحفيظ والتي تناهز
هكتارين ونصف الهكتار، كما أن الخبير لم يبين السند الذي اعتمده لاستبعاد المساحة المذكورة.
لكن، ردا على السبب أعلاه، فإن المحكمة بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ
العقاري "تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه"، وأن المتعرض
بذلك يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ، وأن المحكمة إنما تقضي له في
حدود ما تثبته حجته ولا تكون ملزمة بمناقشة طالب التحفيظ فيما زاد عن ذلك، وأن الخبرة من
إجراءات تحقيق الدعوى واستجماع عناصر البت فيها، وقد خلص الخبير من خلالها إلى انطباق
حجة المتعرض أعلاه على المدعى فيه في حدود مساحة القطعة العائدة له في 68 آرا و87 سنتيارا ليس
إلا، ولذلك فإن المحكمة المطعون في قراراها، لما لها من سلطة في تقدير الأدلة المعروضة عليها
وإجراءات التحقيق التي تقوم بها واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بأن: "الثابت من
وثائق الملف أن الملك المسمى "ا.ك. ق" كان على ملك ورثة المعمر (م.م)، وفقا للرسمين المضمنين
بتاريخ 1945 و 1965، وأنه قد تمت قسمة بينهما وفقا للرسم المضمن بعدد 258، وهو ما شهد لهم
بالملك بحجة معتبرة. ولما كان الثابت أيضا من الخبرة المنجزة على ذمة القضية أن الرسوم المذكورة
تطبق على جزء من عقار المطلب، وأن المساحة العائدة للمستاتف المذكور تقدرب %6.أرا 87
سنتياراً كما هي محددة بالتصميم المرفق بالخبرة، فإن المحكمة لما استبعدت حججه والحال ما ذكر،
تكون قد أساءت تطبيق القانون بما يوجب إلغاءه بهذا الخصوص، وتصديا الحكم بصحة التعرض
بخصوص هاته المساحة"، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا كافياً ومرتكزا على أساس
قانوني، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا. وعَُّّ اسراج، ومُحَّ شافي، وامبارك بوطلحة،
أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.