محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1068 — قرار عدد: 2022/122 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/09/24 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم والرامية إلى نقض القرار رقم 131 الصادر بتاريخ 2018/04/05في الملفين المضمومين عدد 2017/1615/709 و 2017/1615/677 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين في النقض ورثة (ع. ز) تقدموا بتاريخ 2014/04/14 أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بمقال، عرضوا من خلاله أنهم والمدعى عليهم شركاء في الملك السقوي الكائن بأولاد ... مساحته 2 هكتار و 20 آر، يحد قبلة ... ويمينا ... وشمالا ... وغربا ... ، والذي يملكه في الأصل المرحوم (ب) والمرحوم

(أ) و (ف) حسب رسم الاستمرار عدد 129 صحيفة 66، والذي أنجر للمدعين والمدعى عليهم بالإرث من مورثيهم، وأنهم يرغبون في الخروج من حالة الشياع، ملتمسين قسمة المدعى فيه قسمة عينية أو قسمة تصفية. وعززوا طلبهم بنسخة من رسم استمرار ونسخ من إراثات. وأجابت المدعى عليها (ن) بأنها لا تمانع في إجراء قسمة عينية يعهد بها إلى خبير مختص. وبعد إجراء الخبرة بواسطة الخبير (ر)، تقدم المدعى عليهم ورثة (م بن ب) بطلب مضاد عرضوا من خلاله أن الهالك (ام بن ب بن ز) كان قد اشترى مساحة 1 هكتار و10 أمتار والتي ستؤول إليهم بالإرث وأنه لما كان الأمر كذلك فإنه يتعين اقتطاع المساحة المذكورة موضوع رسم الشراء لفائدتهم، ملتمسين الحكم باستحقاقهم للمساحة المذكورة من الملك السقوي موضوع الدعوى والحكم بإرجاع الخبرة إلى الخبير قصد خصم المساحة المستحقة من النتائج التي توصل إليها. وأجاب المدعى عليهم ورثة (م. ال بن ب) أن الدعوى وجهت ضدهم باعتبارهم ورثة المرحوم القايد (ب بن ز) ولا يمكن أن توجه اليهم كذلك فمورثهم إما أن يكون القايد (بن ب بن ز) أو (م. ال بن ب) وأن الإسم العائلي لمورثهم هو (ال. م بن ب) وأن الاراثة المستدل بها غير صحيحة، كما أن أحد المالكين وهو (أ بن ح) سبق له وأن باع من الملك المدعى فيه و قدره 1 هكتار و 10 أمتار للسيد (١ بن ب بن ز)، كما أن الخبرة جاءت خارقة لمقتضيات الفصل 63 من ق. م . م ذلك أن الخبير لم يقم باستدعاء كافة المدعى عليهم،وبأن رسم الشراء المستدل به يشير إلى أن المشتري هو (١ بن ب) وليس (م) وأدلوا بإشهاد عدلي يوضح بأن اسم أب (ن) هو (م) وليس (١). وبعد إجراء الخبرة التكميلية وتبادل الردود والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2017/03/30 في الملف عدد 14/1402/159 بإنهاء حالة الشياع في القطعة الأرضية موضوع رسم الاستمرار عدد 129 صحيفة 66 نمر 20 بتاريخ 31 ماي 1953 وذلك ببيعها بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 2640000 درهم وبتسليم ثمن البيع الذي يعادل قيمة العقار موضوع رسم الشراء المضمن بعدد 638 صحيفة 321 كناش 1 نمر 22 بتاريخ 18 يونيو 1957 و هو 91 آر و66س من ثمن البيع الاجمالي المتحصل عليه وتسليمه لورثة (١ أيت ز بن ب) حسب الفريضة الشرعية وبتوزيع ما تبقى من الثمن الإجمالي المتحصل عليه بالمزاد العلني على الطرف المدعي والطرف المدعى عليه وتمكين كل واحد منهم بنصيبه حسب نسبة التملك وعلى هالك حسب الفريضة الشرعية وبرفض باقي الطلبات، بما فيها الطلب المضاد. فاستأنفه ورثة (م. ال بن ب) ومن معهم، وورثة (ع ايت ز)، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، بقرارها ذي المراجع أعلاه، وهو القرار المطعون فيه من المستانفين ورثة (م. ال) بواسطة نائبهم بمقال من وسيلتين لم يجب عنه المطلوبون.

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام. حيث إنه بمقتضى المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، لاتقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء. والبين من رسم الاراثة عدد 223 صحيفة 141 كناش التركات رقم 8 بتاريخ

1959/04/18، أنه من بين ورثة المرحوم بوعزة بن حمادي بن زينة العميري الهاتني الراضي زوجته فاطنة بنت حمادي بن عمر اليحياوية، وهذه لم تشملها الدعوى سواء كمدعية أو كمدعى عليها. كما أنه يتجلى من رسم الاراثة عدد 16 صحيفة 30 كناش التركات رقم 33 بتاريخ 2006/08/24 أن من بين ورثة المرحوم أيت زينة حمادي بن بوعزة بن حمادي بنتاه: أيت زينة نادية المزدادة بتاريخ 1968/04/12، وأيت زينة نادية المزدادة بتاريخ 1975/04/04 والدعوى شملت واحدة فقط. ولما كانت دعوى القسمة لا تتجزأ وهي قاعدة لها مساس بالنظام العام، فإن المحكمة لما لم ترتب جزاء على ذلك، وقضت بالقسمة دون استكمال موجباتها حسبما ذكر، فإنها قد عرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.