محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/443 — قرار عدد: 2021/109 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/3/6 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ح. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم2763 الصادر بتاريخ 2017/12/13 في الملف عدد 2017/1606/625 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/2/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة ( !. ك) تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 2016/10/27 عرضت فيه أنها زوجة المدعى عليه على كتاب الله وسنة رسوله أنجبت معه البنت (ر.ع) بتاريخ 2018/11/14 وأن المدعى عليه غادر المغرب أوائل شهر أكتوبر من سنة 2010 إلى أوروبا وتركها وابنتها دون نفقة

والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنتها منه (ر) بحسب 4000 درهم شهريا لكل واحدة منهما وتوسعة الأعياد بحسب 3000 درهم عن كل عيد ديني إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وأجاب المدعى عليه بأنه لم يتوقف يوما عن الإنفاق على زوجته وابنته منها وحتى بعد التحاقه بالديار الأوروبية كانت تلتحق به هناك وكان يمدها بمبالغ مالية مهمة ولم يمسك عن الإنفاق عليها إلا مؤخرا بسبب نشوب خلاف بينهما جعله يتقدم ضدها بدعوى التطليق للشقاق والتمس رفض طلب النفقة عن المدة السابقة عن تاريخ رفع المقال واحتياطيا إجراء بحث بينهما واحتياطيا جدا تطبيق قاعدة النكول على المدة السابقة لرفع المقال على اعتبار أن المدعية كانت في حوزته وكان ينفق عليها وعلى ابنتها منه، وبعد انتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 8 بتاريخ 2017/1/10 في الملف عدد 2016/222 قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها ونفقة ابنتها منه (ر) بحسب 500 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من تاريخ 2010/10/1 إلى تاريخ الطلب الذي هو 2016/10/27 بيمينها على كونه لم يكن ينفق عليها وعلى ابنتها خلال هذه المدة وبأدائه لها نفقتها بحسب 800 درهم شهريا ونفقة البنت (ر) بحسب 700 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2016/10/28 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها وللبنت المذكورة أعلاه مبلغ 600 درهم توسعة عن كل عيد ديني لكل واحدة منهما ابتداء من تاريخ 2016/10/27 مع الاستمرار، فاستأنفه الطرفان وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من نفقة عن المدة ما بين 2010/10/1 إلى شهر 10 من سنة 2012 والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها، وبتأييده في الباقي مع جعل المدة ما بين شهر نونبر من سنة 2012 و2016/10/26 مشمولة بيمين المستأنف على واقعة الإنفاق خلالها مع تطبيق قاعدة النكول. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين لم يجب عنها المطلوب وقد وجه الإعلام إليه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون وخرق

مقتضيات الفصل 440 من ق.ل. ع والفصلين 3 و345 من ق.م .. م وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أثارت أن المطلوب في النقض غادر أرض الوطن عبر مطار محمد الخامس بتاريخ 2010/10/30 ولم يعد إلا بتاريخ 2016/5/1 حسب إفادة المفوض القضائي (ع.ب) الذي توجه إلى المطار المذكور بتاريخ 2017/5/9 بناء على أمر من رئيس المحكمة لمعرفة تاريخ المغادرة وظلت مقيمة رفقة ابنتها (ر) ببيت الزوجية بابن سليمان بعيدة عنه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الزوج حائزا لها وقضت بيمينه على واقعة الإنفاق، تكون قد عللته تعليلا فاسدا وعرضته للنقض، كما أنها دفعت بكون مطلقها أمسك عن الإنفاق عليها منذ فاتح أكتوبر من سنة 2010 وأن الحوالات التي كانت تتوصل بها من طرفه كانت تسلمها للمسمى (ع.م) الذي سبق وأن أقرضه مبلغ 70000 درهم قصد ضخه بحسابه البنكي للحصول على تأشيرة السفر إلى أروبا، إلا أن المحكمة مصدرته لم ترد على هذا الدفع رغم ما له من أهمية على سير القضية ولم تعر الوثائق التي أدلت بها أي اهتمام مما جعل قرارها متسما بانعدام التعليل والتمست نقضه.

حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه يلزم طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية أن يكون قرار المحكمة معللا تجيب من خلاله عما أثاره الطرفان من دفوع وتناقش ما استدل به من حجج ومؤيدات، والطاعنة أثارت أن المبالغ المالية التي كانت تتوصل بها من طرف طليقها بواسطة حوالات كانت تسلمها للمسمى (ع) لاستخلاص دينه حيث سبق وأن أقرضه مبلغ 70000 درهم قصد ضخه في حسابه البنكي للحصول على تأشيرة السفر إلى أروبا ولم تكن من أجل النفقة وأدلت بأصل إشهاد مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 2017/12/4 بابن سليمان، والمحكمة لما قضت برفض الطلب عن المدة من 2010/10/1 إلى أكتوبر 2012 دون مناقشة حجة الطاعنة وتبحث فيها مع الطرفين وكل من له إفادة، فإنها خرقت مقتضيات الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق، أما بخصوص المنازعة في النفقة عن المدة من نونبر 2012 إلى 2016/10/26 فإن المقر فقها وقضاء إذا تنازع الزوجان حول الإنفاق من عدمه خلال فترة الزواج والزوج حاضر أو غائب والزوجة ببيت الزوجية فإنه يعتمد قول الزوج مع يمينه لأنه يعتبر حائزا لزوجته بمقتضى عقد الزواج، والقول قول الحائز كما للبرزلي، ما لم ترفع دعواها خلال غيبته فيقضى لها من تاريخ الرفع مع يمينها، لقول ابن عاصم في تحفته: نفقة لها وبعد أن رجع **** ومن يغب عن زوجة ولم يدع ناكرها في قولها للحين

فالقول قوله مع اليمين

قبل إیابه لیقوی ما ادعت ** ما لم تكن لأمرها قد رفعت والمحكمة لما قضت بيمين المطلوب وعلى قاعدة النكول بخصوص الإنفاق عن المدة من شهر نونبر 2012 إلى شهر 2016/10/26 فإنها أسست لقضائها وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب النفقة عن المدة ما بين 2010/10/1 إلى شهر أكتوبر من سنة 2012، ورفض الطلب في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.