محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/5014 — قرار عدد: 2022/104 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/06/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ر.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 2018/945 الصادر بتاريخ 2018/10/16 في الملف رقم 2018/1221/486 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 2018/945 الصادر بتاريخ 2018/10/16 في الملف رقم 2018/1221/486 عن محكمة الاستئناف بسطات أن طالبي النقض المذكورين أعلاه تقدموا أمام رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد بطلب عرضوا من خلاله أنهم يملكون العقار ذي الرسم عدد "."، البالغ مساحته هكتاران و29 آر و90 سنتيار المتكون من أرض فلاحية

بها دار للسكنى وأنهم أبرموا اتفاقا مع الجماعة الحضرية ببرشيد تم بموجبه التفويت المجاني من طرفهم لأجزاء من أراضيهم واللازمة لإتمام فتح الطريق رقم 56 والمدارة المؤدية إلى الطريق رقم 41 والطريق رقم 42 حتى يتم إتمام ربط الجهة الجنوبية الشرقية مع باقي المكونات المجالية للمدينة وذلك مقابل إعادة تنظيف الملك المذكور ليكون قابلا للسكن أسوة بمحيطه وتفعيلا للاتفاقية المذكورة تنازلوا عن جزء من أرضهم تحدد مساحته في 5880,41 متر مربع من أجل فتح الطريق المذكورة لفائدة الجماعة الحضرية لبرشيد وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5350 وبتاريخ 13 ماي 2015 لتدخل حيز التنفيذ، ولكي يستفيدوا مما التزمت به الجماعة اتجاههم فقد أو كلوا لشركة ( ... ) في إطار شراكة بينهما بإنجاز كافة الوثائق والتصاميم والأشغال المطلوبة قصد المصادقة عليها من طرف الجماعة المذكورة غير أنه تعذر توثيق بنود الشراكة بسبب وجود حجز تحفظي مقيد بالملك ذي الرسم العقاري عدد " .. "، أوقعه المدعى عليه وحوله فيما بعد إلى حجز تنفيذي وخوفا من ضياع حقوقهم وصونا لحقوق الحاجز التمسوا التشطيب على الحجز التحفظي من الملك المذكور ونقله لملكهما الرسم العقاري عدد " ... " الذي تبلغ قيمته (8223000) درهم، حسب ما هو ثابت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع. ج) وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل ذلك، وبعد جواب المدعى عليه، اصدر رئيس المحكمة أمره برفض الطلب استأنفه المدعون، وبعد جواب المستأنف عليه، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الأمر المستأنف وهو

القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار، انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الأمر بأجراء الحجز التحفظي على العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " كان بتاريخ 2012/04/10 وأن محضر تحويل حجز تحفظي عقاري إلى حجز تنفيذي كان بتاريخ 2012/11/20 وأن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد في الملف المختلف عدد 3/12/6954 القاضي بتعيين الخبير (م.ر) من أجل معاينة العقار المحجوز في إطار الملف التنفيذي عدد 27/12/215 وتحديد ثمنه الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني كان بتاريخ 2012/12/25 وأنه لحد الساعة لم يقم طالب الحجز متابعته وذلك بما يجب القيام به لاستخلاص المبالغ المالية المدعى بها وبالتالي لم يتقدم بأي طلب لدى المحكمة المختصة من أجل وضع العقار موضوع الحجز وبيعه بالمزاد العلني، ولذلك فإن المطلوب قد تراخى في سلوك الإجراءات التي تتلو عملية الحجز التنفيذي بصدور أمر عن رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2012/12/25 الذي لم يتم تفعيل آثاره من قبل المطلوب وأن هذا الواقع أضر بحقوقهم، ويشكل حالة استعجال قصوى تقتضي تدخل قاضي المستعجلات في رفع الضرر المتمثل في عدم تمكنهم من الانتفاع من متخلف موروثهم والتصرف فيه صيانة للحقوق المترتبة عن حق الملكية المحفوظة دستوريا، ذلك أن موضوع الطلب هو التشطيب على الحجز الواقع على الرسم العقاري عدد " ... " ونقله إلى الرسم العقاري عدد

" .. "، وهو عقار خال من أي تقييد أو تحمل عقاري وأن الطالبين برروا سبب نقل ذلك الحجز بعلة تراخي المطلوب وعدم تفعيل إجراءات البيع بالمزاد العلني و أن العقار الثاني الذي قدم كضمان كاف لسداد الدين مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن الحجز التحفظي باعتباره إجراء احترازيا يلجأ إليه الدائن لضمان حقه في

مواجهة مدينه ينتهي مفعوله بمجرد تحويله إلى حجز تنفيذي إذ يتم الانتقال من مرحلة وضع القضاء يده على المنقولات أو العقارات المحجوز عليها إلى مرحلة التنفيذ عليها لاستيفاء الدائن لحقوقه، وبذلك فإن القواعد القانونية التي تصبح واجبة التطبيق في حالة المنازعة هي تلك المتعلقة بالحجز التنفيذي، ومعلوم أن الحجز التنفيذي يختلف في طبيعته وآثاره عن الحجز التحفظي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الأمر الاستعجالي القاضي برفض الطلب بعلة أن الحجز التحفظي المطلوب رفعه لم يعد موجودا بعد أن تم تحويله إلى حجز تنفيذي حسبما هو ثابت من وثائق ملف تكون قد سايرت مجمل ما ذكر وبخصوص ما أثير بشأن التراخي في سلوك الإجراءات التي تتلو الحجز فان المحكمة لما ردت الدفع المذكور بعدما ثبت لها من وثائق الملف أن العقار موضوع الحجز هو في طور إجراءات بيع بالمزاد العلني، وبالتالي ليس هناك أي تراخي من طرف المطلوب تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان

بلحاج.