محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/516 — قرار عدد: 2013/132 — بتاريخ: 2013-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2006/06/16 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يلتمس بمقتضاه تعويضه عن الضرر اللاحق به من جراء إتلاف الخنازير البرية المحمية من طرف الدولة المغربية لمحصول القمح الطري بحقله البوري، الكائن بجماعة القصابي محددا التعويض المطلوب في مبلغ 24.000,00 درهم عن الحبوب، ومبلغ 5.000.00 درهم عن التبن، وبعد جواب الدولة المغربية الرامي إلى رفض الطلب وإجراء خبرة واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة الإدارية على الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بأدائها للمدعي تعويضا إجماليا قدره 37.000.00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنف الطرف الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد إتمام الإجراءات أمامها بإلغاء الحكم المستأنف

170 الغرفة الإدارية

جزئيا فيما قضى به من فوائد قانونية والحكم تصديا برفض الطلب المتعلق بها، وبتأييده فيما عدا ذلك مع تعديله وذلك بالتخفيض في مبلغ التعويض المحكوم به إلى ما قدره : 29.000,00 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط :

حيث ينعى الطرف الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل والأساس القانوني، ذلك أن الدولة أكدت أن مكان وقوع الخسائر التي يزعم بها المدعي يخرج عن نطاق حراستها ولم تنشئ به أية محمية لتربية الخنازير، وأن المنطقة غير مخصصة للصيد، بل هي أراضي خلاء لا تراقبها الدولة وتبعا لذلك فإن تنزيل الأحكام الواردة في الفصل 87 من قانون الالتزامات والعقود على هذا الواقع يستلزم تسجيل أن القاعدة هي عدم

مسؤولية مالك الأرض ومستأجرها أو حائزها عن الضرر الحاصل من الحيوانات المتوحشة أو غير المتوحشة الآتية من تلك الأرض، وأن الاستثناء الذي يسمح بقيام المسؤولية يتطلب إثبات أن مالك الأرض أو حائزها قام بجلب الحيوانات والاحتفاظ بها في أرضه، مما يبقى عليه مسؤولية حراستها وكذا وجود حظيرة أو غابة خاصة أو ما شابه ذلك قصد التجارة أو الصيد أو الاستعمال المنزلي، وأن الأرض مخصصة للصيد، وأن أي استثناء من الاستثناءات الثلاثة المشار إليها غير ثابت في وقائع ملف النازلة، فالمعاينة الصادرة عن مصالح وزارة الفلاحة تؤكد أن الملك الذي وقع فيه الضرر هو ملك للمدعي ولم تشر إلى أن الأمر يتعلق خاص بغابة خاصة لتربية الخنازير، كما أن تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير بتقييم الخسائر فقط، وأن محكمة الاستئناف لما اعتمدت تطبيق الفصل 87 من قانون الالتزامات والعقول للقول بمسؤولية الدولة، تكون قد تجاوزت القانون وأعطت تفسيرا مبالغ فيه لهذا الفصل مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث ما دام أن الدولة قد سمحت واحتفظت بوجود الخنازير البرية فوق أراضيها والعيش فيها قصدا، وأصدرت قوانين لحمايتها وصيدها، فإنها تكون تبعا لذلك ملزمة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحراستها أو منعها من إحداث الضرر، وأن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن تلك الخنازير البرية قد تسربت إلى أرض المطلوب في النقض وأحدثت ضررا بمزروعاته تمثلت في إتلاف محصول من القمح الطري وكمية من حزم التبن، کما هو

171 الغرفة الإدارية

ثابت من خلال الخبرة المنجزة - واعتبرت أن مسؤولية الدولة قائمة بالنازلة بمقتضى الفصل 87 من قانون الالتزامات والعقود، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد أحمد حنين - المقرر : السيد عبد المجيد بابا أعلي - المحامي العام : السيد سابق الشرقاوي.