محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/486 — قرار عدد: 2018/65 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/02/25 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.و .! )، والرامي إلى نقض القرار عدد 1518 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/03/17 في الملف التجاري عدد 2014/8211/4631. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيد سعاد الفرحاوي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (هـ.أ.أ. ل ت د) تقدمت بتاريخ 2013/01/16، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة كورية متخصصة في إنتاج وتصدير العجلات والإطارات الهوائية الحاملة لعلامتها "س"، المسجلة بكوريا بتاريخ 1979/11/30، وأبرمت مع شركة "د إم أه" عقد توزيع استئثاري، تنفرد بمقتضاه بتوزيع منتوجاتها بالمغرب منذ الثمانينات، مما جعل علامتها مشهورة وتتمتع بالحماية القانونية، هذا وأنها سبق وأن استصدرت حكما في مواجهة شركة "١ م ج د"، قضى بمنعها من استعمال علامتها، غير أنها فوجئت بقيام المطلوبة شركة (س.ت.د) بتسجيلها لنفس العلامة بتاريخ 2001/11/05 بسوء نية، إذ أن موزعتها فوتت لشركة (س) ملكية العلامة، وكان المسمى (ج.ش) مسيرا لها، وفوتتها هذه الأخيرة إليه سنة 2004، ولإخفاء سوء نيته، فوت العلامة إلى شركة ("إم جي د"، الذي كان كذلك من بين مسيربها، ثم قام من جديد بتفويتها إلى نفسه، ثم بتفويتها إلى شركة
مغرب "ت.د"، التي فوتتها إلى المدعى عليها، التي هي نفسها شركة (م.ت.د) قبل تغيير تسميتها إلى (س.ت.د)، مما يؤكد أن المسمى (ج.ش) كان عالما بالمنتوجات التي كانت تتاجر فيها المدعية، وللتذكير سبق لها أن استصدرت ضده حكما بمنعه من استعمال علامتها. ملتمسة الحكم ببطلان تسجيل المدعى عليها للعلامة "س" تحت رقم 79290 بتاريخ 2001/11/05. وبعد ختم الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطلب. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المواد 137 و161 و162 من القانون رقم 97/17 والمادة السادسة مكرر من اتفاقية باريس، ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ذلك أنه جاء ضمن تنصيصاته" إن طلب المستأنفة (الطالبة) الرامي إلى بطلان تسجيل المستأنف عليها (المطلوبة) للعلامة "س" المؤرخ في 2001/11/05 تحت رقم 79290، المؤسس على كونها مالكة سابقة لها طبقا للمادة 137 من القانون رقم 97/17 غير مؤسس، إذ أن المقصود بذلك هو وجود تسجيل وطني بالمغرب أو تسجيل دولي تمتد معه الحماية إلى المغرب تطبيقا لمبدأ إقليمية التسجيلات، مما يجعل احتجاج المستأنفة بتسجيل علامتها في كوريا غير كاف لتمتيعها بالحماية القانونية"، في حين تنص المادة الآنفة الذكر على أن الحماية تشمل العلامة السابقة المسجلة والعلامة المشهورة كذلك، وفق ما تنص عليه المادة السادسة مكرر من اتفاقية باريس، ويشكل حماية العلامة المشهورة استثناء من مبدأ إقليمية القوانين ( والصحيح هو إقليمية التسجيلات)، والثابت أن الطالبة تروج منتوجاتها الحاملة للعلامة "س" منذ الثمانينات، مما يجعلها علامة مشهورة. والمحكمة التي لم تأخذ بعين الإعتبار هذه الشهرة، للقول بأن العلامة جديرة بالحماية، يكون قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه. كذلك جاء في تدوينات القرار" إنه ولئن كان اعتبار العلامة المشهورة استثناء من مبدأ إقليمية حقوق الملكية الصناعية، لتكون الحماية قائمة لها، ولو لم يتم تسجيلها في إقليم البلد المطلوب فيه الحماية، فذلك مشروط بأن تكون معروفة من طرف شريحة واسعة من الجمهور المستهلك للمنتوج في هذا البلد، ويبقى ما استدلت به المستأنفة من فواتير لا يرقى إلى درجة الإعتبار للقول بقيام هذه الشهرة لعلاقتها فقط بطائفة من المتخصصين، وهو الشركة الموكول إليها التوزيع الحصري للمنتوج وبعض الشركات المنافسة لها في الميدان. أما ما أثير بشأن ثبوت سوء النية، وذلك بتفويت العلامة إلى عدة شركات إلى أن استقر التسجيل باسم المستأنف عليها، بإيعاز من المسمى (ج.ش)، باعتباره من مسيربها أومن أعضائها، وقيامه بتسجيل تدليسي للعلامة، فلا تأثير له على مجرى الدعوى، ما دام أن ما أدلي به من مقررات قضائية صدرت بين المستأنفة وأطراف أخرى غير المستأنف عليها، تماشيا مع مبدأ نسبية الأحكام، فضلا عن أنها لا تقضي ببطلان التسجيل"، في حين تنص المادة السادسة من اتفاقية باريس على حماية العلامة المشهورة، وليس على حقوق الملكية الصناعية بمفهومها الواسع كما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها المنوه عنه، ولا تشترط أن تكون العلامة معروفة من شريحة واسعة من الجمهور المستهلك للمنتوج، ومن ثم فإن الفواتير المستدل بها تثبت هذه الشهرة. أما الأحكام المحتج بها من لدن الطالبة، فهي صادرة ضد المطلوبة قبل أن تغير اسمها،
وللتذكير فإن تسجيل المطلوبة للعلامة "س" ينم عن سوء نية، فالثابت أن شركة (إد إ) (الموزعة الحصرية للطالبة)، فوتت لشركة (س) ملكية العلامة، وكان المسمى (ج.ش) مسيرا لها، هذه الأخيرة فوتت له العلامة سنة 2004، ولإخفاء سوء نیته فوت العلامة إلی شرکة (إ م جي د)، علما أنه کان من بین مسیرہا كذلك، ثم قام من جديد بتفويتها إلى نفسه، ثم بتفويتها إلى شركة (م.ت.د)، التي فوتتها إلى المدعى عليها، التي هي شركة (م.ت.د) قبل تغيير تسميتها إلى (س.ت.د)، ولا يعد تغيير الإسم التجاري تأسيسا لشركة جديدة ما دام أن التغيير لم يشمل المساهمين فيها، وتأسيسا على ما ذكر فإن ثبوت وجود اسم المسمى (ج.ش) ضمن أعضاء كل الشركات المفوتة لها العلامة" س"، يؤكد نيته للاستحواذ عليها. والمحكمة بموقفها المذكور تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقضه. حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تنصيصاته " إنه ولئن كان اعتبار العلامة المشهورة استثناء من مبدأ إقليمية حقوق الملكية الصناعية، لتكون الحماية قائمة لها، ولو لم يتم تسجيلها في إقليم البلد المطلوب فيه الحماية، فذلك مشروط بأن تكون معروفة من طرف شريحة واسعة من
الجمهور المستهلك للمنتوج في هذا البلد، ويبقى ما استدلت به المستأنفة من فواتير لا يرقى إلى درجة الإعتبار للقول بقيام هذه الشهرة لعلاقتها فقط بطائفة من المتخصصين، وهو الشركة الموكول إليها التوزيع الحصري للمنتوج وبعض الشركات المنافسة لها في الميدان"، في حين أدلت الطالبة لإثبات شهرة علامتها "س" وطنيا، بعقد توزيع استئثاري مع شركة "د. إ.أ"، تنفرد بمقتضاه هذه الأخيرة بتوزيع منتوجاتها بالمغرب منذ الثمانينات، والتي أبرمت بدورها صفقات مع عدة شركات، مدلية بفواتير تثبت تحقيقها للأرباح عن مبيعات المنتجات الحاملة للعلامة المذكورة للغير. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر وباعتبارها أن الشهرة محصورة في طائفة من المتخصصين فحسب، تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.