محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2999 — قرار عدد: 2020/880 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2015/03/11 تقدم المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه حصل على الإجازة بتاريخ 1995 وعلى أساسها التحق بالعمل لدى بلدية أكادير، فعين كعون مؤقت ابتداء من 2002/06/04، وأنه طالب بتسوية وضعيته الإدارية، وذلك بتعيينه متصرفا مساعدا حسب الرسائل الموجهة إلى مشغلته التي أرجأت ذلك إلى حين الحصول على قرار من وزير الداخلية، طلبت منه تحويل المناصب المالية لعدد من مستخدميها- يعتبر هو من ضمنهم - إلى المناصب المناسبة لوضعیتهم باعتبارهم حاملین لشواهد علیا، وذلك حسب الكتاب عدد 1387 بتاريخ 2011/08/09 والكتاب عدد 10828 تحت عدد 13873 بتاريخ 2014/08/05، اعتمادا على طلبات ذات الصلة موجهة إلى نفس الجهة بتاريخ 2009/01/02 تحت عدد 5 و 16-9-2010 تحت عدد 15998 و09-08-2011 تحت عدد 1387، موضحا أنه توصل من رئيس بلدية أكادير بكتاب مؤرخ في 12-1-2015 تحت عدد 318 رفقة كتاب وزير الداخلية عدد 412 المؤرخ في 2014/11/02 المتضمن تعذر تسوية وضعية المستخدمين التابعين لبلدية أكادير بعلة عدم استيفائهم الشروط القانونية المنصوص عليها في عملية الإحصاء الوطنية لتسوية الوضعية الإدارية لحاملي الإجازة إلى غاية 2010/12/31 ولكون التعيين في مختلف الدرجات يتم بناء على المباراة وفق النصوص التنظيمية، ملتمسا الحكم بإلغائه والحكم على وزارة الداخلية بتسوية وضعيته الإدارية بترقيته إلى درجة متصرف مساعد ابتداء من تاريخ توظيفه في 2002/06/04 واحتياطيا من تاريخ 2007/12/01 وبتسوية وضعيته المالية إزاء بلدية أكادير وبأدائها مستحقاته المالية على أساس الترقية المطلوبة ابتداء من 2002/06/04 مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب جماعة أكادير واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار
المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا من تسوية الوضعية الإدارية والمالية للطرف المدعي ، وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل وزارة الداخلية المحكوم عليها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه جماعة أكادير استئنافا أصليا والمدعي (الطلوب) استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بعدم قبول الاستئناف الأصلي وقبول الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف، تم الطعن فيه بالنقض، فقضت محكمة النقض (الغرفة الإدارية) بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار .
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2151 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/12/19 في الملف رقم : 2019/7208/1420 ضم إليه الملف عدد 2019/7208/1421 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.