محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/826 — قرار عدد: 2019/287 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن شركة (ر.إ) تقدمت بتاريخ 2017/02/20 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرضت فيه أنها تملك القطعة الأرضية العارية الواقعة بضواحي مديونة طنجة مساحتها 12 هكتارا و870 مترا مربعا موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن المدعى عليها عمدت مؤخرا إلى الاستيلاء على عقاره وقامت بإحداث ومد مجموعة من قنوات الماء الصالح للشرب وقنوات الصرف الصحي على طول الواجهة المطلة على البحر، وأنها لم تكتف بذلك بل قامت بإحداث طريق في شكل حفر كبيرة وبإخراج كمية هائلة من التربة من داخل القطعة الأرضية ونقلها إلى وجهة مجهولة، وأن الأفعال المرتكبة من طرف المدعى عليها ثابتة بموجب محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (ع.و) وبصور فوتوغرافية وبشهادة الشاهد المسمى (ح.س) صاحب مقهى ( ... ) المجاورة للقطعة الأرضية، وأن تمرير القنوات المذكورة فوق عقارها يحتم عليها الابتعاد عن تلك القنوات بمسافة كبيرة بحيث لا تستطيع استغلال تلك المنطقة استغلال المالك لملكه، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره (2.000.000,00) درهم، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد نوعية الأضرار التي لحقتها وقيمة التعويضات المستحقة لها جراء حرمانها من استغلال مساحة كبيرة من عقارها، وحفظ حقها في تقديم أي طلب إضافي وإصلاحي تراه مناسبا وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد

جواب المدعى عليها وإدلائها بطلب إدخال الغير في الدعوى وتمسكها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكونه من اختصاص المحكمة الإدارية، أصدرت المحكمة حكما بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في القضية وإدراجها بجلسة 2018/09/28 مع حفظ البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الطلب :

حيث تتمسك المستأنفة بكون موضوع الدعوى يدخل في صميم اختصاص المحاكم الإدارية بموجب القانون رقم 41.90 الذي ينص في المادة 8 على اختصاص هذه المحاكم نوعيا للبت في نزاعات العقود الإدارية وأضرار نشاطات أشخاص القانون العام، وأنه حتى على فرض قيامها بالأشغال المذكورة بالمقال فإنه لا يمكن أن يكون إلا بموجب عقدة تفويض تدبير هذا القطاع المبرمة مع السلطة المفوضة، وأنها ترتبط بعقدة تدبير مفوض لقطاع معالجة مياه الصرف الصحي وتوزيع الماء الصالح للشرب مع الجماعة الحضرية لطنجة باعتبارها سلطة مفوضة وهي من أشخاص القانون العام، وأن المنشآت المذكورة تصبح بعد إنجازها منشآت عمومية وأنه يتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف.

حيث إنه وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف، فإن المستأنفة وإن كانت شركة تجارية إلا

أنها تتولى تدبير مرفق عمومي هو مرفق الماء والكهرباء وتطهير السائل، استنادا إلى عقد التدبير المفوض الذي يربطها بالجماعة والذي يخولها صلاحيات الشخص المعنوي العام في تسيير المرفق المذكور، وفي هذا الإطار قامت بتمرير قنوات الماء الصالح للشرب وقنوات الصرف الصحي بعقار المستأنف عليها، وهو النشاط الذي تطلب هذه الأخيرة التعويض عنه، وبالتالي فإن الدعوى تندرج ضمن التراعات التي تثور بشأن الأضرار المترتبة عن نشاطات أشخاص القانون العام والتي تختص بنظرها المحاكم الإدارية وفقا للمادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تصادف الصواب وحكمها

واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.