محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/208 — قرار عدد: 2017/661 — بتاريخ: 2017-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومستنداته ومن القرار المطلوب نقضه أن شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه بتاريخ 2011/03/15 استصدرت المدعى عليها مونلين (ج) أمرا بإجراء حجز تحفظي على بضاعتها بعلة أنها تعود ملكيتها لشركة ( ... ) التي تعتبر شريكة فيها وتم

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

تحرير محضر بإيقاع الحجز بنفس التاريخ، وأنها على إثر ذلك تقدمت بدورها بطلب رفع الحجز المذكور إلا أنه رفض طلبها، لتستصدر بتاريخ 2012/2/2 حكما قضى باستحقاقها ل 110 ثریا وبرفض الباقي، وبعد استئنافها له صدر قرار باستحقاقها لباقي المنقولات المحجوزة، وأنه لحقها ضرر جراء حجز

بضاعتها فاستصدرت أمرا لتحديد الخسارة التي منيت بها أسفر على حصرها في مبلغ 322.000 درهما بحساب 8.050 درهما شهريا ابتداء من 2011/03/15 إلى 2014/07/24، والحال أن تاريخ إنجاز الخبرة الذي هو 2015/02/24 هو الواجب اعتماده، أي بإضافة ثمانية أشهر وتسعة أيام على المدة المحددة بتقرير الخبرة، والتمست الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 388.815 درهما تعويضا عن الخسارة اللاحقة بها جراء حجز بضاعتها ... فأجابت المدعى عليها مع طلب إدخال الغير في الدعوى متمسكة بأنه بعد استصدار الأمر بإيقاع الحجز التحفظي تم تعيين محمد (م) حارسا قضائيا على المنقولات المحجوزة التي لم يعد لها وجود بسبب تبديده لها، مما يجعل طلب التعويض غير مؤسس ملتمسة أساسا رفضه واحتياطيا عدم قبوله لحين البت النهائي في الطعن بالنقض في القرار القاضي بالاستحقاق واحتياطيا جدا عدم قبول الخبرة لغياب المواجهة بين الأطراف وبعد التعقيب والرد صدر الحكم برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطالبة القرار بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه خلص إلى أن الحجز التحفظي يعد إجراء احترازيا وأن ما قامت به المستأنف عليها من حجز جاء نتيجة دائنيتها لشركة ( ... ) وسلكت في ذلك مسطرة قانونية لحماية دينها ورغم أن الطالبة ليست مدينة للمطلوبة

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

بأي مبلغ والبضاعة حجزت في متجرها وليس في متجر شركة ( ... ) التي لا علاقة لها بها وأنها استصدرت قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضى باستحقاقها للبضاعة المحجوزة الشيء الذي يثبت كون الحجز عليها يعتبر خطأ فادحا وتعسفا في حق الطالبة يستوجب التعويض، ومن جهة ثانية فالبضاعة لم تكن في حراسة محمد (م) وإنما كانت فعليا في حراسة حنان (م) مسيرة شركة ( ... ) والأمر بالحجز صدر بناء على ادعاءات طالبة الحجز ( ... ) التي ضمنت طلبها ما شاءت ولم يصدر في دعوى واهية، وأما بالنسبة لتعيين محمد (م) حارسا على البضاعة المحجوزة عند (٠٠٠) فهو مجرد تعسف لكونه عين دون حضوره ودون أن تكون له أية علاقة بهذه الشركة وخرقا

للفصل 456 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه: "إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمنفذ عليه الصادر ضده الأمر بالحجز التحفظي في حوزة الغير بلغ عون التنفيذ لهذا الأخير الأمر وسلمه نسخة منه، ويترتب عن ذلك الأمر اعتبار الغير حارسا للمنقول أو العقار المحجوز ... "، ( هذا إذا افترضنا أن البضاعة المحجوزة في ملكية شركة (٠٠٠) ومع أنها ليست في ملكيتها) لذلك كان على العون إلا يحجزها ما دامت في ملكية الغير لأن حيازة المنقول سند لملكيته، كما كان عليه ألا يعين شخصا لم يحضر عملية الحجز ولا علاقة له بالمحجوزات

ولا بالمحل الذي كانت توجد به حارسا عليها، بل كان عليه أن لا ينفذ الأمر بالحجز لكون ذلك يشكل صعوبة في التنفيذ تقتضي الرجوع إلى من أصدر الأمر بالحجز، وهو ما يترتب عليه بطلان تعيين محمد (م) حارسا على البضاعة المحجوزة. وأما القول (بأن كل طرف سلك طريقا قانونيا لاقتضاء حقه وأنه لا مجال للقول بأي تعسف في استعمال الحق و بالتالي يبقى الضرر المزعوم غير مثبت في النازلة) فهو قول مردود ومجانب للصواب. لأنه ألا يمكن اعتبار التجاء المطلوبة إلى استصدار أمر غير وجاهي بحجز تحفظي لبضاعة الطالبة بغير وجه

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

حق مدعية دائنيتها دون أن تثبت أي حق لها أو لشركة ( ... ) في البضاعة المحجوزة تعسفا، وهل إذا التجأ شخص إلى استصدار أمر بحجز تحفظي لأثاث منزل شخص لا علاقة له به وليس مدينا له نعتبره قد سلك طريقا قانونيا لاقتضاء حقه وأنه ليس فيه أي تعسف؟ علما أن الطالبة استصدرت قرارا باستحقاقها البضاعة المحجوزة وهو ما يثبت أنها ليس ملكا لشركة ( ... ) حسب ادعاء المطلوبة ويستنتج منه أن التجاءها إلى الحجز لم يكن قانونيا ولا صائبا، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترتب على ذلك أية نتيجة مع أنه كان يتعين ترتيب التعويض المطلوب على هذا الخطأ الفادح، وإضافة لذلك، ألا يعتبر

تعسفا تجميد البضاعة المحجوزة لمدة أربع سنين وتسعة أيام في متجر الطالبة وشغلها مساحة فيه دون الاستفادة منها، وسلوك مساطر رفع الحجز عنها وقضية استحقاقها ابتدائيا واستئنافيا وأداء مصاريف أتعاب المحامي الذي دافع عنها في هذه المساطر، إضافة إلى القلق الناتج لممثلها نتيجة التجميد؟ فضلا على أن التعسف ليس شرطا للحكم بالتعويض في هذه الحالة حسب الفصل 78 من ق.ل.ع.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بعدم أحقية الطالبة في التعويض عن حجز بضاعتها بناء على أمر قضائي استصدرته المطلوبة، استندت إلى كون هذه الأخيرة أجرت الحجز المذكور لاستيفاء دينها في مواجهة شركة ( ... )، وأنه لم يثبت في حقها أي تعسف في استعمال الحق، وأن الضرر المزعوم

غير مثبت في النازلة، في حين أنه ثبت للمحكمة أن المنقولات المحجوزة ملك للطالبة، والتي اضطرت لاستصدار قرار قضائي باستحقاقها كما أنها لم تكن ملكا لشركة ( ... ) التي كانت تدعي المطلوبة دائنيتها لها، وأن الحجز استمر مدة طويلة منعت خلالها مالكة المنقولات المحجوزة من التصرف فيها مما يشكل في حد ذاته ضررا موجبا للتعويض طالما أن الحجز التحفظي يؤمر به: "على عهدة

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

ومسؤولية طالبه"، الذي يبقى ملزما بجبر أي ضرر ألحقه بالغير بمناسبة ممارسته للحجز والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك نافية التعسف عن المطلوبة رغم أنها قامت بحجز بضاعة شركة لا علاقة لها بها، تكون قد أساءت تعليل قرارها

وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.