محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/11439 — قرار عدد: 2008/1419 — بتاريخ: 2008-12-31

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي بالحق المدني خالد (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ مصطفى (د) بتاريخ 21-5-2007 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 17-5-2007 تحت عدد 374 في القضية ذات الرقم 07/92 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان محمد (س) كامل مسؤولية الحادثة وباعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة الطاعن - وتحت إحلال شركة التأمين تعاضدية تأمينات أرباب النقض المتحدين محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا قدره : 34045,60 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الثلث مع تعديل الحكم بتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 27.871,40 درهم .

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ مصطفى (د) المحامي بهيئة تطوان

والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذة أولاهما من الخرق الجوهري للقانون ، ذلك أنه وبمقتضى المادة السادسة من ظهير 2-10-1984 فإنه لا يعتمد الحد الأدنى للأجر المحدد في الجدول الملحق بالظهير المذكور إلا في حالة واحدة وهي عندما لا يدلي المصاب أو ذوو حقوقه بما يثبت دخله في حين أن الطاعن قد أدلى بما يثبت دخله بمقتضى شهادة صادرة عن مشغله مطعم الركن الساخن بمرتيل والتي تحمل رقم تسجيل العارض بصندوق الضمان الاجتماعي وأرقام ضريبة

المشغل التجارية والدخل والقيمة المضافة وبذلك وجب على من يدعي عدم مصداقية تلك

الشهادة أن يثبت ذلك قانونا مما يكون معه القرار وباستبعاده لتلك الشهادة قد خرق المادة السادسة السالفة الذكر ، والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ، إذ استبعد القرار شهادة الأجر المدلى بها من لدن العارض بعلة أنها محررة بتاريخ سابق دون أن يبين ما يقصده بالعبارة المذكورة ، مع أن الحادثة قد وقعت يوم 6-10-2005 والشهادة محررة يوم 10- 2005-10 وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تكون تلك الشهادة محررة بصيغة الماضي لأن الطاعن كان يشتغل مع محررها قبل 10-10-2005 وبعد إصابته في الحادثة موضوع النازلة بتاريخ 6-10-2005 لم يعد يشتغل وهو ما يقتضي أن تكون شهادة العمل والأجر محررة بصيغة الماضي هذا فضلا عن أن القرار لم يبين الشروط الواجب توافرها في شهادة الأجر خلافا لما قررته المادة السادسة المومأ إليها أعلاه وهو ما يجعل القرار يفتقد إلى الأساس القانوني ومنعدم التعليل ومن جهة أخرى فإنه عند جمع المبالغ المحكوم بها استئنافيا يتضح أن مجموعها هو 27.893.40 درهم خلافا لما ذهب إليه القرار في منطوقه عندما حددها في مبلغ 27.871,40 درهم وهو ما يشكل نقصانا في المبلغ يعد

خرقا وكل ذلك يعرض القرار للنقض والإبطال.

لكن حيث ومن جهة أولى لما كانت المادة السادسة المحتج بخرقها توجب على المصاب أن يدلي بما يثبت مبلغ أجرته أو كسبه المهني وقت وقوع الإصابة فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لديها من خلال شهادة الأجر المدلى بها من طرف الطاعن - والتي تنفرد تلك المحكمة وحدها بتقييمها في إطار السلطة المخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية - (لما ثبت لها من خلال تلك الشهادة) أنها تشير إلى أن العارض قد تم استخدامه بالمؤسسة بصفته طباخا دون أن تشير تلك الشهادة إلى تاريخ انتهاء ذلك الاشتغال فاعتبرت المحكمة وتأسيسا

منها على ذلك وفي إطار سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها أن تلك الوثيقة لا تنصرف إلى تاريخ وقوع الإصابة تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات المادة السادسة أعلاه تطبيقا سليما في حين يبقى ما أوردته المحكمة ضمن تعليلات قرارها من كون تلك الشهادة "لا تتضمن الشكليات الواجب توفرها في شهادة العمل" هو من العلل الزائدة التي يستقيم منطوق ذلك القرار بدونها ، ومن جهة ثانية فإن الثابت من مراجعة عملية جمع مبلغ التعويضات المحكوم بها استئنافيا يتبين أن محكمة الدرجة الثانية أغفلت عند قيامها بعملية الجمع المبلغ المحكوم به عن المصاريف الطبية وقدره اثنان وعشرون درهما وهو ما يفسر النقص الحاصل في مجموع التعويض الذي قضت به المحكمة بمقتضى منطوق قرارها وهو 27871,40 درهم مقارنة بما ستسفر عنه عملية جمع التعويضات المشار إليها في تعليلات القرار المذكور ومن ثم فإن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ ماديا يرجع فيه إلى المحكمة المصدرة للقرار ما دام أن العارض لا يناقش ذلك الأمر في إطار أي سبب من أسباب الطعن بالنقض كما حددتها المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية الأمر الذي يكون معه القرار وتبعا لكل ما ذكر قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا ما بالوسيلتين معا على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من خالد (ب) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 17-5-2007 في القضية عدد 07/92 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف

القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.