محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/3053 — قرار عدد: 2023/159 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ص.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 2020/10/19 في الملف عدد 2020/1202/828. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/30.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه والطالبة الأولى تنازع بمقتضى وسيلة النقض الفريدة في ضمانها للحادثة وهو ما يجعل مصلحتها متعارضة مع مصلحة المؤمن له (ع. د.ع) وتقديمها لمقال النقض بمعيته وليس ضده يجعله مختلا شكلا وغير شامل لكل ذي صفة ومصلحة في النزاع وغير
مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.