محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/1/4/267 — قرار عدد: 2010/187 — بتاريخ: 2010-03-11

باسم جلالة الملك

حيث عرضت الجمعية الوطنية للمستشارين القانونيين ورجال الأعمال، أنه بموجب مرسوم 7 يونيو 2004 بشأن تطبيق أحكام المادة 12 من القانون رقم 00.18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة، تحدد بقرار مشترك لوزير العدل، ووزير الفلاحة والتنمية القروية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير، لائحة المهن القانونية والمنظمة الأخرى، المقبولة لتحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا شروط تقييد أعضائها في اللائحة الرسمية المحددة سنويا، وأنه مادام القرار المشترك لم يصدر بعد، فإن المادة 12 السالفة الذكر ما تزال غير قابلة للتطبيق، ويبقى استمرار العمل بالمقتضيات السابقة التي هي جواز تحرير العقود العرفية من قبل المهنيين والمستشارين القانونيين التابعين للجمعية الطاعنة هو الأصل، احتراما لمبدأ الحقوق المكتسبة، ملتمسة (الجمعية) بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء مقرر السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، المعبر عنه في مذكرته الصادرة 2004/1/13، بشأن تفسير المادة 12 المشار إليها، الذي نحى منحى بتاریخ معا کسا.

لكن، حيث أن تطبيق مقتضيات المادة 12 المشار إليها على حالتها، بعد صدورمرسوم 7 يونيو 2004 المشار إليه، لا يتوقف على صدور القرار المشترك المذكور، وهي ناسخة لما قبلها، ولا يجدي تمسك الطاعنة باستمرار العمل بالمقتضيات السابقة، في غياب مقتضيات انتقالية تسمح بذلك، وبالتالي تكون الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون : حسن مرشان مقررا وإبراهيم زعيم وأحمد دينية ومحمد منقار بنيس أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.