محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14409 — قرار عدد: 2021/302 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بسطات بواسطة الأستاذ (ي. ب) بتاريخ 2020/02/27 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/2/20 ملف عدد 2019/2606/187 والقاضي: في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار (ب. أ) مسؤولا مدنيا والحكم بأدائه للمطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (م. ع) وهم والدته (ف. ح) وأبناؤه (ع) و(م) و(خ) و(ف) و(غ) و(ع) بتعويضات مادية ومعنوية ومصاريف الجنازة للأبناء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (س) محل المؤمن له في الأداء مع إلغائه فيما قضى به من تعويض مادي للمطالبة (ف. ع) والحكم من جديد برفضه وتعديله بخفض التعويض الإجمالي المحكوم به للمطالبة (ف) إلى مبلغ 13905 درهم ورفع التعويض لباقي المطالبين إلى مبلغ 60500،83 درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ي. ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن الطالبة أوضحت أمام محكمة الإستئناف بأن سبب الحادثة يرجع إلى خطأ الهالك قائد الدراجة الهوائية الذي قام بصورة مفاجأة بتغيير اتجاه سيره من اليسار إلى اليمين دون انتباه الأمر الذي باغت سائق الشاحنة ليقع صدمه وهذا خلافا لما جاء في تعليل المحكمة بخصوص عدم ترك مسافة الأمان كما أن هناك تحريف مؤثر بسبب عدم مراعاة خطأ سائق الدراجة النارية بسبب تغيير الإتجاه وهو ما يشكل خرقا للمادة 42 وما بعدها من المرسوم رقم 10.420 بتاريخ 2010/9/29 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير ويعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن محاكم الموضوع تتخذ ما تخلص إليه من دراستها للوقائع المعروضة عليها الأساس لتحديد مسؤولية مرتكب الحادثة المترتبة عنها مما تستقل به ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن المتهم لم يضبط سرعة شاحنته ولم يترك مسافة آمنة بينه وبين الدراجي الذي كان يسير أمامه حتى يتمكن من التوقف التام أمام أي طارئ وتفاديا لأي اصطدام تكون قد قدرت الوقائع بما لها من سلطة واقتنعت بعدم ارتكاب سائق الدراجة الهوائية لأي خطأ يجعله يتحمل جزءا من المسؤولية وتكون الوسيلة غير مؤسسة.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الثالثة مجتمعين المتخذين من خرق المادة 7 من ظهير 1984/10/02 ذلك أن الخبير لم يثبت له توفر الهالك على ما يفيد استغلاله لأراضي فلاحية وممارسته لتربية المواشي والإتجار فيها واعتمد على مجرد تصريحات ابن الهالك وحدد له أجرة شخص له دراية بالشؤون الفلاحية أو تقني فلاحي في مبلغ 6000 درهم والحال أن ممارسة الفلاحة حسب الشهادة الإدارية لا تفيد كون الهاك له دراية بشؤون الفلاحة خاصة وأن هويته حسب المحضر مياوم وليس فلاح مما يفيد كونه مجرد عامل فلاحي مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إن الخبرة الحسابية ترمي إلى إثبات دخل المصاب وبالتالي فإن تقدير قيمتها الثبوتية وما استند عليه الخبير الحيسوبي من حجج فيما انتهى إليه في تقريره تستقل به محكمة الموضوع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة الحسابية التي أنجزها الخبير أحمد بوشامة في احتساب التعويض المستحق لذوي حقوق الهالك (م. ع) واعتبرتها مؤسسة ومبنية على وثائق رسمية تكون قد استعملت سلطتها في التقييم سيما وأن الخبير حدد المجهود الشخصي للهالك من نشاطه في الفلاحة
طبقا للمادة 7 من ظهير 1984/10/02 مما جاء معه القرار معللا تعليلا سليما ولم يخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الثالثة على غير أساس.
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثالثة المتخذ من خرق مقتضيات المادة 11 من ظهير 1984/10/2 ذلك أن الطالبة تمسكت استئنافيا بعدم استحقاق الإبنين (ع) و(م) للتعويض المادي لكون الأول متزوج والثاني مطلق ولكن المحكمة ردت الدفع بعلة عدم الشغل والعجز عن الكسب اعتمادا على موجب الإنفاق مع أن مصرحيه لم يؤدوا اليمين القانونية ولا يشير إلى عسر الإبنين وهو مستند عام لعدم بيان شهوده استمرارية الإنفاق وطبيعته وكونهم يقطنون بصفة دائمة ومستمرة مع والدهم وأنهم عاطلون عن العمل مما يعرض القرار للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن سوء التعليل يوازي انعدامه. حقا صح ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أن الطاعنة أثارت استئنافيا عدم أحقية المطلوبين (ع. ع) و(م. ع) للتعويض عن فقد موارد العيش لأن الأول متزوج والثاني مطلق ولم يثبتا عسرهما والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرتهما من الأشخاص الذين كان الهالك ملزما قانونا بالإنفاق عليهم وليس بمقتضى الإلتزام التطوعي ومحقين في التعويض المذكور والحال أنه بمقتضى المادة 198 من مدونة الأسرة " .. يستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب " ومعنى ذلك يتعين إثبات توفر أحد العنصرين إما إعاقة أو العجز عن الكسب أي عدم القدرة عليه مما جاء معه القرار مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ويكون عرضة للنقض. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2020/02/20 في القضية عدد 2019/2606/187 عن محكمة الإستئناف بسطات بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للمطلوبين (ع. ع) و(م. ع) عن فقد موارد عيشهما والرفض فيما عدا ذلك وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون والإجبار في الأدنى في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: فاطمة بوخريس مقررة وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.