محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/3520 — قرار عدد: 2019/84 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/02/25 من طرف الطالب بواسطة نائبه
الأستاذ ( ... ) والرامي إلى نقض القرار رقم 398 الصادر بتاريخ 2018/11/19 في الملف عدد
2018/1402/110 عن محكمة الاستئناف بطنجة؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/11 من طرف المطلوبة الدولة (الملك الخاص)
والرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد نور الدين الشطبي؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي بتاريخ 2016/03/08 فتح له ملف رقم 2016/7110/321 عرض فيه أنه يملك الملك
المسمى "طي" مساحته هكتاران و20 آرا و84 سنتيارا موضوع مطلب التحفيظ عدد 61/1259 شراء من البائع له (احمد. بن. م. ب) واستخرج إشهادا من المحافظة في اسمه بعدما تقدم بطلب إصلاحي بتاريخ 2007/07/03 وفي انتظار إتمام إجراءات التحفيظ أفيد على أن ما اشتراه قد تمت مصادرته لفائدة الدولة على اعتبار أن البائع قد أدين في الملف الجنائي عدد 13.96.175 بتاريخ 1996/07/27 وحكم بمصادرة العقار الآنف الذكر، في حين، أن شراءه كان بحسن نية بتاريخ 2007/05/15، وبعد مرور أكثر من 11 سنة على صدور الحكم بعدما تأكد من أن العقار مطهر تماما حسب شهادة المحافظة العقارية الصادرة بتاريخ 2007/02/14 وقام الموثق (جلال) حكمت بإنجاز عملية نقل ملكية باسمه واستخراج شهادة المحافظة بتاريخ 2007/07/11 في اسمه لا تتضمن أي تعرض أو مصادرة، وأن مصادرة الملك لم يشر إليها إلا بعد مدة من انتقال الملكية إليه حسب شهادة المحافظة العقارية الصادرة في 2010/12/15، وأنه يحوزه حيازة هادئة مستمرة واقتناه عن حسن نية وهو خارج عن منطوق الحكم ولا تشمله المصادرة وعملا بمقتضيات الفصل 251 من ظهير 1913 يلتمس الحكم برفع يد مديرية الأملاك المخزنية بطنجة عن عقاره المذكور أعلاه وأمر المطلوب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بمواصلة إجراءات التحفيظ وإعداد سند عقاري في اسمه، وأرفق المقال بعقد بيع منجز بواسطة الموثق جلال حكمت بتاريخ 2007/05/15 مع ترجمته للعربية ولفيف بتصرف البائع عدد 54 وشواهد المحافظة العقارية والقرار الجنائي المذكورين أعلاه. وأجابت المطلوبة الدولة الملك الخاص بأن الاختصاص للبت في القضية ينعقد لغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بطنجة طبقا للفصلين 599 و560 من قانون المسطرة الجنائية وأن المدعى فيه ملك خالص لها آل إليها بطريق مصادرة أملاك البائع للطاعن تنفيذا للقرار الجنائي الذي أصبح نهائيا بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 1/180 بتاريخ 2001/01/31 في الملف عدد 97/21922 القاضي بسقوط الطلبين المرفوعين من طرف البائع (احمد. ب)، وأن الطاعن على علم بصدور القرار بإدانة البائع وبمصادرة جميع أملاكه ابتداء من سنة 1973 إلى تاريخ صدوره، وأنها لذلك طلبت من المحافظ على الأملاك العقارية نقل ملكية العقار المدعى فيه إليها وعقد البيع المحتج به أنجز بتاريخ 2007/06/01 وهو تاريخ لاحق عن تاريخ تملكها له، والتمست التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية في الشكل ورفض الطلب في الموضوع، وأرفقت جوابها بصورة لقرار محكمة النقض عدد 1/180 بتاريخ 2001/01/31 وكتاب موجه من المديرية الجهوية للأملاك المخزنية إلى المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة، فأصدرت المحكمة الإدارية حكما مستقلا عدد 1604 بتاريخ 2016/04/22 في الملف عدد 2016/7110/321 قضى "بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب"، استأنفه الطاعن، فأصدرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض قرارا تحت عدد 1/1540 بتاريخ 2016/11/03 في الملف عدد 2016/1/4/3057 قضى "بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بطنجة للنظر فيه طبقا للقانون"، وبعد الإحالة وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة المذكورة حكما تحت عدد 17/259 بتاريخ 2017/09/26 في الملف عدد 2017/1402/73 قضى "برفض الطلب"، استأنفه الطاعن، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف
"بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجابت عنه المطلوبة الدولة الملك الخاص والتمست رفض الطلب واستدعي باقي المطلوبين ولم يجيبوا.
في الوسيلة الوحيدة؛
حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل وفساده المنزلين منزلة انعدامه، ذلك أنه من جهة فقد أثار بأنه مشتر حسن النية للمدعى فيه، وبعد أن تأكد من أن مطلب التحفيظ عدد 61/1259 المتعلق به سليم من أي حجز أو تعرض من قبل الغير أو تدبير آخر وقد أودع شراءه بالمحافظة العقارية والتمس نشر خلاصة إصلاحية بمقتضاها أصبحت مسطرة التحفيظ تسري في اسمه وانقطعت الصلة بينه وبين البائع له بذلك وأن مواصلة إجراءات التحفيظ خلفا له تحوز مثل الحجية التي يحوزها التقييد على الرسم العقاري، ويحول ذلك دون أية مطالبة أو تدبير سابق عن تاريخ انتقال العقار إلى المالك الجديد، ما لم يعمد المتمسك بالتدبير المعني بحفظ حقه بواسطة تقييد احتياطي بالنسبة للعقارات المحفظة أو بواسطة إيداع أو تعرض بالنسبة للعقار الذي هو في طور التحفيظ وهو ما لم يحصل في نازلة الحال مما يجعل غصب حقه عن طريق التشطيب عليه ونقل ملكية العقار المدعى فيه إلى المطلوبة الدولة الملك الخاص والحال ما ذكر من سلامة موقفه منطويا على هضم حقوق محفوظة بموجب مطلب التحفيظ، ومن ثانية
فقد تمسك بقاعدة "ولا تزر وازرة وزر أخرى" واحتمى بها لمطلب التحفيظ السليم من أي تحفظ من حجية، ولما لتقييده بصفته طالب التحفيظ من حماية، وأثار إضافة إلى ذلك أن ملكية البائع ترجع إلى وقت سابق عن التاريخ المحدد لبدء اتخاذ تدبير المصادرة في حقه، وأيد ذلك بإشهادات صادرة عن أربعة أشخاص مذكورين بالوسيلة، وهو ما يزكيه اللفيف العدلي المؤرخ في 2018/10/13 المضمن بتاريخ 2019/01/31 الذي يوضح ويزكي موجب حيازة وتصرف البائع الشاهد له بالملكية والحوز والتصرف في المدعى فيه مدة تزيد عن عشرين سنة سلفت عن تاريخه الذي هو 2006/02/21 أي منذ وقت سابق بتاريخ 1986/01/20 وعبارة "تاريخ سابق" واسعة تشمل ما تراخى من الزمن قبل تلقي الإشهاد، والقرار المطعون فيه كان ناقص التعليل عندما فسر موجب تصرف البائع الذي لم ترد فيه مدة حيازته وتصرفه إلا على سبيل البيان بأنه لا يشمل المدة السابقة عن تاريخ تقرير سريان المصادرة، وأغفل الشهادات الأربعة، ومن جهة ثالثة أثار أن قرار المصادرة المتخذ في حق البائع ينبغي أن يقتصر على أمواله المنقولة دون العقار وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في القرارين المحتج بهما في الوسيلة مما يخالف مقتضيات الفصول 43 و44 و89 من ظهير 1974/05/21، والقرار المطعون فيه لما اعتبر القرارين لا علاقة لهما بموضوع النازلة لعدم مناقشة المحكمة موضوع المصادرة كان ناقص التعليل، ما يوجب
نقضه.
لكن، حيث إن للأحكام حجيتها بين أطرافها وخلفائهم فيما انتهت إليه ما لم تلغ، وأن أملاك الدولة لا يحاز عليها وأن قرينة الحيازة القانونية للملك محل مطلب التحفيظ قابلة لإثبات العكس، ولما كان ذلك، وكان الطاعن خلفا خاصا للبائع له (ب. احمد) المحكوم عليه بالقرار الصادر عن غرفة
الجنايات المذكور قبله المبرم بقرار محكمة النقض عدد 1/180 وذلك في شق منه بما نصه "ومصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة والمبالغ المالية التي هي في اسمه الشخصي ابتداء من سنة 1973 إلى الآن لفائدة الدولة"، وأن المصادرة تنصرف إلى الظاهر والخفي منها، وأن البين من اللفيف العدلي عدد 54 المؤرخ في 2006/02/21 أن شهوده يشهدون للبائع للطاعن بالحيازة والتصرف في المدعى فيه لمدة تنصرف لتاريخ مصادرته لفائدة المطلوبة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها ذلك واعتبرت الطاعن قد اشترى عقارا لم يكن في ملك البائع له، وأنه لا مجال له للتمسك بمبدأ حسن النية، وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة "أن البائع أقدم على بيع عقار لم يعد في ملكه بعد أن آل إلى الدولة الملك الخاص بموجب القرار الجنائي النهائي المشار إلى مراجعه أعلاه، وأن المصادرة تطال كل عقار منسوب إلى المحكوم عليه اكتسبه ما بين سنة 1973 وتاريخ صدور القرار الجنائي ولو تم اكتشافه بعد الحكم بمدة لكون العقار أصبح ضمن ممتلكات الدولة بموجب قرار قضائي"، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا قانونا، وباقي ما أثير غير منتج، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، والمصطفى جرايف والمهدي شباب وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام
الزواغي.