محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/888 — قرار عدد: 2022/158 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 يوليوز 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 917 الصادر بتاريخ 2018/09/26 في الملف عدد 2018/1620/556 عن محكمة الاستئناف بوجدة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال سجل بتاريخ 2017/09/11 بالمحكمة الابتدائية بجرسيف، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها وأنها استغلت غيابه بالديار الإسبانية وقامت بسرقة كل الأثاث المنزلي وهو المفصل

بالمقال، وأنه تقدم بشكاية في هذا الشأن تم حفظها لكون النزاع يكتسي طابعا مدنيا، وأنه خلال الاستماع إلى المدعى عليها أمام الضابطة القضائية اعترفت بسرقتها لجميع أثاث المنزل، والتمس الحكم عليها بإرجاعها إليه تلك الحوائج أو قيمتها المحددة في مبلغ 22.000,00 درهم. وأجابت المدعى عليها بأنها تنكر جميع ما جاء في مقال المدعي مضيفة أن محضر المعاينة المنجز في الموضوع لا يفيد بأنها هي من قامت بكسر نافذة المنزل وإفراغه من الأثاث، وأن المدعي هو من قام بذلك، وأن الحجج المقدمة من طرفه لا يمكن الارتكاز إليها لكونه سبق أن تقدم بدعوى من أجل التعدد إلا أنها رفضت ذلك، وأن تقديمه لهذه الدعوى هو من أجل الانتقام منها ليس إلا، والتمست أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا الحكم برفضها. وبعد إجراء بحث والتماس النيابة العامة الاستجابة للطلب، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/04/09 في الملف عدد 2017/316 بإرجاع المدعى عليها لبيت الزوجية الحوائج التي أخذتها منه والمتمثلة في ما يلي: الدولاب الخشبي . حصير . بعض الأغطية . مائدة واحدة . ثلاجة . فرن صغير . ودولاب خشبي صغير، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفته المدعى عليها. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ومخالفة قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته عندما قضت بإرجاع الطاعنة للمطلوب الحوائج على أساس ما جاء من تصريحاتها في محضر الشرطة المنجز بتاريخ 2017/06/28، دون أن تقوم بإجراء بحث شخصي بين الطرفين، فإنها خالفت مقتضيات قانون الالتزامات والعقود بخصوص قواعد الإثبات والعمل القضائي في هذا المجال، لأن القضايا المدنية وقضايا الأحوال الشخصية تخضع المسطرة خاصة ولقواعد الإثبات في قانون الالتزامات والعقود، وأن الملاحظ أن العلاقة الزوجية لازالت قائمة بين الطرفين، وأن الطاعنة تقيم ببيت الزوجية بعنوانهما، وأنها تنكر جميع ما جاء في ادعاءات المطلوب، وأن محضر المعاينة المنجز في الموضوع لا يفيد بأنها هي من قامت بكسر نافذة المنزل وإفراغه من الأثاث، وأن المطلوب هو من قام بذلك انتقاما منها لأنها رفضت الإذن له بالتعدد عليها، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لما أدلى المطلوب في النقض تعزيزا لطلبه بمحضري معاينة محررين على التوالي بتاريخ 2017/06/05 و2017/07/10 يثبتان أن إحدى نوافذ ببيت الزوجية للطرفين قد تم كسر شباكها وأعيد تلحيمها، والبيت فارغ من جميع الأثاث، كما أدلى بمحضر للضابطة القضائية تعترف فيه الطاعنة بإحضارها للحام قام بكسر الشباك وإعادة تلحيمه وذلك بعد قيامها رفقة ابنتيها بإخراج الأثاث من المنزل وذلك في غياب زوجها بالديار الإسبانية، كما تضمن نفس المحضر تصريحات البنتين المذكورتين واللحام المسمى "ب" الذين أكدوا جميعا نفس اعترافات الطاعنة. فإن المحكمة المطعون في

قرارها لما اعتبرت ما اعترفت به الطاعنة إخلالا بما تفرضه عليها العلاقة الزوجية وقضت بما ذكر، فقد جعلت لما قضت به أساسا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.