محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/26701 — قرار عدد: 2022/509 — بتاريخ: 2022-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (س. ح) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/10/7 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/10/8 لدى مدير السجن المحلي العرجات 2 الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/10/6 في القضية ذات العدد 2021/2612/270 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح في ظروف من شأنها المساس بسلامة الأشخاص بالسجن المؤبد بعد رد الطلب الرامي إلى خبرة طبية وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 300.000 درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بمقتضى

الفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة

من نقصان التعليل الموازي لانعدامه.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين ، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث إنه لما كان سبق الإصرار بمقتضى الفصل 394 من القانون الجنائي هو العزم المصمم عليه قبل وقوع الجريمة على الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار واكتفت في تعليل ذلك بالقول: "وحيث أكد المتهم تمهيديا أنه كان في حالة هيجان وأنه حاصر الضحية الهالك وعمل على إسقاطه وشل حركته وذلك بالضغط على قفصه الصدري بواسطة ركبته وإمساك يداه معا بيده اليسرى وقام بإخراج السكين ودبح الضحية من عنقه ونحره من رقبته ليلوذ بالفرار، وحيث إن سبق الإصرار هو العزم المصمم عليه قبل وقوع الجريمة على الاعتداء على شخص معين أو على أي

شخص قد يوجد أو يصادف حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط وهو ما تحقق في نازلة الحال والذي يتجلى في إسقاط الضحية وشل حركته والضغط على قفصه الصدري وتعريضه للذبح بعدما أستل سلاحه الأبيض من ملابسه ... " من غير أن تبرز من الحيثيات المذكورة الوقائع والأحداث التي استخلصت منها ظرف سبق الإصرار طبقا لمقتضيات الفصل 394 من القانون الجنائي وما يتطلبه الأمر من حصول هدوء نفسي وتفكير وتدبير قبل تنفيذ جناية فعل القتل، لما كان ذلك تكون عللت قرارها تعلیلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يستدعي نقضه وإبطاله.

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط بتاريخ 2021/10/6 في القضية ذات العدد 2021/2612/270 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.