محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/14002 — قرار عدد: 2022/349 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني بديعة (ر) بمقتضى تصريح تحت عدد 96 ومن طرفها نيابة عن أخيها القاصر إلياس (ر) بمقتضى تصريح تحت عدد 97 ومريم (ر) بمقتضى تصريح عدد 98 ويونس (ر) بمقتضى تصريح عدد 99 أفضوا بها بواسطة الأستاذ نور الدين (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بمراكش بتاريخ 2021/03/10 والرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/03/01 ملف عدد 2020/2606/334 والقاضي: بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهمة كامل المسؤولية والحكم على المسؤولة مدنيا بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة المضمنة بالقرار وإحلال شركة التأمين سند محل مؤمنيها في الأداء مع شمول ربع المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المستأنفين الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفات للارتباط وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن دفاع الطاعنين المطالبين بالحق المدني تخلف عن الحضور رغم التوصل فوصفت المحكمة القرار بأنه حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونه تخلف رغم التوصل يجعل الحكم في حقها غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفصل 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/03/01 بالنسبة للطاعنين فكان إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من الإعلام به عملا بالفصل 393 من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار أن القرار المطعون فيه كان غيابيا ووصفته المحكمة بأنه حضوري، وأنه في هذه الحالة لا يمكن تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 527 من قانون المسطرة الجنائية ولا يمكن اعتبار طعنهم بمثابة تنازل عن حقهم في الطعن بالتعرض لأن القرار المطعون فيه لم يوصف بوصفه الحقيقي وبالتالي تعذر على الطاعنين معرفة أنه صدر غيابيا في حقهم.
لأجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني بديعة (ر) أصالة عن نفسها ونيابة عن أخيها القاصر إلياس (ر) ومريم (ر) ويونس (ر) وعليهم بالصائر مع الإجبار في الأدنى على من يجب قانونا.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين مونى البخاتي مقررا ونادية وراق وسيف الدين
العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.