محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/685 — قرار عدد: 2021/90 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/03/22 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 224 الصادر بتاريخ 2018/01/09 في الملفين المضمومين 2017/1606/4293 و 2017/1606/4924 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب سجل مقالا بالمحكمة الابتدائية بمراكش - قسم قضاء الأسرة - يوم 2015/10/21، جاء فيه أنه استصدر حكما بتاريخ 2007/11/23 ألزم والده المطلوب الذي يعمل أستاذا براتب شهري يجاوز (11000,00) درهم، بأن يؤدي له النفقة عن المدة من 2003/11/01 إلى 2004/06/04، وأن أباه أمسك عن الإنفاق عليه ابتداء من 2014/06/05 إلى الآن رغم أنه تابع تعليمه إلى غاية 2015/04/16، فتولت أمه الإنفاق عليه وتحمل تكاليف دراسته، وأنه وإن كان قد بلغ 18 سنة منذ 2004/06/04، فإن نفقته لا تسقط عن أبيه إلا بإتمام الخامسة والعشرين من عمره، وهو لم يكملها إلا بتاريخ 2011/06/04، ثم إنه مريض مرضا عضالا يستوجب استرسال إنفاق والده عليه حتى شفائه، والتمس الحكم عليه بأدائه له مجموع ما صرفته أمه عليه بمناسبة دراسته مقدرا في مبلغ (4800,00)، إضافة إلى نفقته بحساب (2000,00) درهم شهريا عن المدة من 2004/06/05 إلى 2015/04/16 مع الاستمرار إلى حين شفائه من مرضه، وأجاب المدعى عليه أن الدعوى لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يتوان قط عن الإنفاق على أبنائه، وأن ما أدلى به المدعي من شواهد لا يفيد أنه لا زال يتابع دراسته، وأنه راشد يبلغ من العمر 30 سنة وحاصل على شهادة البكالوريا وقادر على الكسب، بدليل أنه يمارس مهنة الحلاقة وسبق أن اشتغل بالديار السعودية، وهو من تكلف بتغطية مصاريف هجرته إليها بمبلغ (70000,00) درهم الذي اقترضه وسلمه لمفارقته، وأنه بعد أداء مستحقات الطلاق وتعرضه لحادثتي سير، لم يعد قادرا حتى على الإنفاق على نفسه، والتمس رفض الطلب، وبعد البحث والخبرة وتعقيب الطرفين وإدلاء كل بمؤيداته والتماس النيابة العامة تطبيق القانون وانتهاء المناقشة، قضى الحكم الابتدائي رقم 17/657 الصادر بتاريخ 2017/05/18 في الملف عدد 15/1606/1203 بأداء المدعى عليه للمدعي نفقته حسب مبلغ (300,00) درهم شهريا ابتداء من 2004/06/05 إلى سقوط حق المحكوم له في النفقة أو صدور حكم آخر محل هذا الحكم، فاستأنفه الطرفان، وقضت محكمة الاستئناف بتعديله جزئيا، وذلك بتحديد النفقة المحكوم بها من 2004/06/05 إلى 2017/05/18 في (300,00) درهم شهريا، ومن 2017/05/19 إلى سقوط الفرض في (400,00) درهم شهريا، وبتأييده في الباقي، بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة فريدة ، لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت مبلغي (300,00) درهم و(400,00) درهم المحكوم بهما نفقة شهرية له مناسبين لحال الطرفين، في حين أنه لا تناسب مطلقا بينهما وبين الأجر الشهري للمطلوب البالغ (11000,00) درهم، بل إنه ليس بوسع حتى مبلغ (2000,00) درهم الذي طالب به أن
يغطي متطلباته ولا تأثير له على دخل والده المطعون ضده، والمحكمة لما استندت للعلة المنتقدة بشأن ما قضت به، فقد وسمت قرارها بقصور التعليل المنزل منزلة انعدامه، والتمس
نقضه.
حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أنه لئن كان تقدير نفقة الأبناء مما يستقل به قضاة الموضوع، فإنه يبقى رهينا باعتماد عناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ومحكمة الاستئناف لما اكتفت في تأييد الحكم الابتدائي بالتنصيص على أن المبالغ المحكوم بها مناسبة الحال الطرفين، دون أن تبرز، مثلها مثل محكمة أول درجة، عناصر تقدير النفقة المقضي بها وفقا للمادة 189 المنوه إليها، ومن غير أن تبحث في الوضعية المادية للمطلوب على ضوء ما تضمنته محررات الطرفين والمستندات المدلى بها، لتستبين وجه القضاء فيما تحكم به وترتب علیه ما يلزم قانونا، فإنها خرقت المادتين المذكورتين، ووسمت قرارها بعيب قصور التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئیس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.