محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/493 — قرار عدد: 2019/423 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أن المطلوب في النقض (ع. ج) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 27 يوليوز 2016 عرض فيه أنه يعمل ساعي البريد ببريد المغرب، وأنه بتاريخ 5 مارس 2013 أجرى عملية جراحية شدد على إثرها طبيبه المعالج على ضرورة تجنب الوقوف لساعات طويلة، غير أن طبيعة عمله تسببت له في مضاعفات خطيرة مما أدى إلى إجراء عملية ثانية، وأن اللجنة الطبية المنعقدة بتاريخ 11 مارس 2014 خلصت إلى إعفائه من مهام التوزيع، وبتاريخ 2016/03/17 كاتب السيد المدير الجهوي بمراكش قصد تمديد فترة الإعفاء وإحالته على المجلس الطبي للوقوف على حالته الصحية، إلا أنه لم يستجب لطلبه وتم تكليفه ببعض الأعمال التي تتعارض وحالته الصحية، وتم حرمانه من التعويضات والعلاوات من سنة 2012، وأنه فوجئ بتاريخ 2016/05/11 بصدور عقوبة الإنذار في حقه بسبب عدم قدرته على القيام بالمهمة موضوع الاستفسار، وأن قرار العقوبة مبني على سببين رفض القيام بالتوزيع البريدي للحوالة رقم 07/40140 والقيام بسلوكات أثارت بلبلة وتشويشا انعكسا على السير العادي للعمل، وأن ظروفه الصحية متدهورة، مما يجعله غير قادر على القيام بمهام التوزيع وأن الإدارة باعتمادها رفض المهمة الموكولة له لأسباب صحية قد أساءت تقدير رفضه حينما اعتبرته سببا من أجل توقيع عقوبة الإنذار، مما يبقى معه القرار متسما بعيب الخطأ في التكييف وكذا مشوب بعيب السبب، ملتمسا إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا استأنفه بريد المغرب أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي قضت بتأييده، وهو القرار

المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وخرق الفصل 595 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن دعوى المدعى وجهت ضد غير ذي صفة باعتباره وجهها ضد المدير الجهوي لبريد المغرب، في حين أن المدير العام هو الممثل القانوني للطالبة وأن الأول لا يصدر قراراته إلا بالتفويض عن المدير العام الذي يستمد صفته من المادة 5 الفقرة 3 من المرسوم رقم 2-97-814 الصادر بتاريخ 1998/02/25 المتعلق بتطبيق القانون رقم 96/24 بالبريد والمواصلات، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة عللت قرارها بكون الأمر يتعلق بدعوى إلغاء وهي دعوى عينية، وأن الثابت من وثائق الملف أن مصدر القرار المطعون فيه هو المدير الجهوي لبريد المغرب وبالتالي تكون الدعوى قد وجهت ضد ذي صفة، وما أثير على غير أساس.

في الوسيلة الثانية للنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون ذلك ان المحكمة لم تبحث في دفع الطالب المتعلق بعدم تقديم المدعى لتظلم استعطافي للجهة المختصة طبقا للفصلين 21 و23 من القانون المحدث لمحاكم إدارية وكذا الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة لم يسبق التمسك به في المرحلة الاستئنافية مما لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويبقى غير مقبول. في وسيلتي النقض الثالثة والرابعة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس والخطأ في التعليل الموازي لانعدامه وفساد التعليل، ذلك ان المعني بالأمر حصل على إعفاء مؤقت من التوزيع مدته عامين، بناء على قرار المجلس الصحي المؤرخ في 2014/03/04، وبعد انتهاء هذه الفترة بتاريخ 2016/03/13 وعدم توصل الإدارة بما يفيد تجديدها طلب منه بتاريخ 2016/04/27 الالتحاق بقاعة التوزيع للقيام بمهامه الأساسية (التوزيع)، نظرا للنقص في عدد الموزعين، غير انه رفض استلام الدراجة النارية والقيام بمهامه كموزع (تم توظيفه ببريد المغرب كموزع)، وأبدى تعنتا من خلال بقائه داخل القاعة دون أداء عمله واستفز رؤساءه وزملاءه ببقائه داخل القاعة مستخدما سماعات الموسيقى ومضغ العلكة طيلة المدة المذكورة، أما تمديد مدة الإعفاء فإنه يعود لاختصاص المجلس الصحي وليس للمديرية الجهوية التي بمجرد توصلها بطلب التجديد بتاريخ 2016/03/22 قامت في اليوم الموالي بإرساله إلى المصلحة المختصة التي وجهته بدورها إلى مديرية الرأسمال البشري بالرباط بتاريخ 2016/03/23 على إثر ذلك توصلت مصلحة الدعم باستدعاء المطلوب للحضور بالمجلس التأديبي بتاريخ 18 ماي 2006، وأن مدة إعفاء المعني بالأمر انتهت يوم 13 مارس 2016، ولم تتوصل الإدارة

بتجديدها الا يوم 2016/09/27، وأن سبب العقوبة حدث بتاريخ 2016/04/27 كما أن توجيه العقوبة ثم يوم 11 ماي 2016 أي في فترة لم يشملها الإعفاء مادام بريد المغرب لم يتوصل برأي المجلس إلا بتاريخ 2016/09/27 فتكون العقوبة المتخذة قانونية، والخطأ التأديبي حسب المادة 17 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية هو كل خطأ يرتكبه الموظف في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها يعرضه للعقوبة التأديبية، أي أنه ليس هناك تعداد حصري للمخالفات التأديبية، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة عللت قضاءها بأن الإدارة أصدرت عقوبة الإنذار في حق الطاعن استنادا إلى رفضه القيام بمهام التوزيع ولقيامه بسلوكات أثارت بلبلة وتشويشا انعكس على السير العادي للعمل فصدور القرار المطعون فيه من جهة في فترة كان فيها الطاعن يتمتع بإعفاء من مهمة التوزيع لأسباب صحية بمقتضى تقريري المجلس الصحي المؤرخين تباعا في 2014/03/24 و 2016/03/24 واللذين حددا مدة الإعفاء من المهمة المذكورة في عامين لكل منهما، تكون قد

عللت قضاءها تعليلا كافيا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.