محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1901 — قرار عدد: 2015/2572 — بتاريخ: 2015-12-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض أنه بتاريخ 2014/12/29 تقدم السيد محمد بومليك المحامي بهيئة فاس بمقال أمام محكمة الاستئناف بفاس، عرض فيه أنه يطعن في نتيجة الدور الثاني من عملية انتخاب نقيب هيئة المحامين بفاس المعلن عن نتيجتها مساء يوم

عدد 36

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

الجمعة 2014/12/12 التي أفضت إلى إعلان فوز الأستاذ عبد الرحمان حكومي بمنصب نقيب هيئة المحامين بفاس عن فترة 2017/2015، ذلك أن انتخابات الدور الأول أفرزت فوز المطلوب في الطعن وفوز الطالب بالرتبة الثانية وبقاؤهما لعملية اقتراع الدور الثاني والتي أجريت وأعلن عن فوز المطعون ضده بمنصب نقيب هيئة المحامين بفاس، وأنه يعيب عملية الانتخاب بإخلالات تمثلت في عدم احترام المدة الزمنية للاقتراع لأنه سبق لمجلس الهيئة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 2014/10/15 أن اتخذ قرارا يحدد توقيت الاقتراع المتعلق بالدور الثاني من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى غاية الساعة الثامنة والنصف مساء وتم إبلاغه للهيئة الناخبة بموجب منشور النقيب رقم 2014/26 الصادر بتاريخ 2014/10/20، لكن عملية الانتخاب انتهت قبل الموعد المحدد وأقفل باب التصويت على الساعة السابعة مساء، مما حال دون ممارسة العديد من المحامين لحقهم في التصويت سيما وأن ما

مجموعه 741 ناخبا حضر الدور الأول في حين لم يحضر الدور الثاني سوى 701 من أصل 876 ناخبا، وبخرق مقتضيات المادة 71 من القانون الأساسي لمهنة المحاماة التي تنص على أنه يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه بمجرد ما يصبح المقرر الصادر في حقه قابلا للتنفيذ أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة أو أن يتعامل بصفته محاميا ويفقد المحامي المشطب عليه الحق في وصف نفسه بصفة محامي، ويتضح من لائحة الناخبين أن اثنين منهم سبق أن صدرت في حقهما عقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة مع النفاذ المعجل وبلغا قبل تاريخ الاقتراع بالمقرر التأديبي الصادر في حقهما، ويتعلق الأمر بالأستاذين نجيب بنشقرون والبشير الغزواني، وأن مشاركتهما في عملية الاقتراع مست بسلامة العملية الانتخابية واعتبارا لفارق الأصوات بين الطرفين والذي لا يتجاوز صوتا واحدا فإن تصويتهما كان له تأثير في نتيجة العملية الانتخابية، والتمس الحكم بإلغاء النتيجة التي أفرزها الدور الثاني في العملية الانتخابية المجراة

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

يوم الجمعة 2014/12/12 المتعلقة بانتخاب نقيب هيئة المحامين بفاس لدورة 2017/2015 وإعادة الدور الثاني من الانتخابات وفق ما يقرره القانون، وبعد استيفاء الإجراءات والردود قضت المحكمة في قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وهو القرار المطعون فيه

في الدفع بعدم قبول الطعن لأسبقية : بالنقض. حيث دفع المطلوب في النقض بانعدام صفة الطاعن في الطعن، ذلك أنه بعد إعلان نتيجة الاقتراع ترشح الطالب لعضوية مجلس هيئة المحامين بفاس وفاز بعضوية نائب كاتب المجلس، مما يفقده الصفة في الطعن بالإلغاء في النتيجة التي أفرزها الدور الثاني في العملية الانتخابية المجراة يوم الجمعة 2014/12/12 المتعلقة بانتخاب نقيب هيئة المحامين بفاس لدورة 2017/2015 وأن مصلحته لم تتضرر لعدم فوزه كنقيب للهيئة المذكورة، مما يعرض طعنه في نتيجتها لعدم القبول.

لكن حيث إنه ولما كان الثابت أن المصلحة والصفة متلازمتين في الطعن الانتخابي وأن المصلحة هي مناط كل دعوى أو طعن، وأن الطالب في الطعن الانتخابي هو أحد المترشحين لانتخابات نقيب هيئة المحامين بفاس التي أسفرت عن فوز المطعون ضده برئاستها، فإنه بذلك يكون ذا صفة ومصلحة في الطعن في نتيجتها وأن ترشحه لعضوية مجلس الهيئة المذكورة وفوزه بالعضوية فيه كنائب كاتب للمجلس لا يعدم صفته ومصلحته في الطعن، مما يكون معه الدفع المثار عديم الأساس ويتعين رده.

في الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل في وسائل الطعن :

الموازي لانعدامه :

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف استبعدت سبب الطعن المتعلق بعدم التقيد بالوقت المحدد للتصويت على الرغم من خضوع هذه الانتخابات إلى الضوابط المتعلقة بالانتخابات العامة لعدم وجود نص مخالف، وأن تقليص زمن الاقتراع دون وجه حق يعتبر مساسا بالعملية الانتخابية، سيما وأن مجموع الناخبين يقدر في 876 ناخبا والمصوتين لم يتجاوز 701 مصوتا، وأن فرق الأصوات بين الطالب والمطلوب لا يتجاوز صوتا واحدا فقط، وقد أدلى للمحكمة بإشهاد صادر عن الأستاذ عبد السلام بكري الذي أكد من خلاله أن تقليص مدة الاقتراع حرمه من الانتخاب وأن أي تغيير يطال هذا التوقيت يجب أن يصدر عن مجلس الهيئة وليس لجنة إدارة العمليات الانتخابية، سيما وأن المجلس المذكور حدد التوقيت المخصص لعملية التصويت للدور الثاني من الساعة الرابعة زوالا إلى الثامنة والنصف مساء وأن إقفال باب التصويت كان على الساعة السابعة مساء، وأن الاشهاد الذي سمي محضرا والذي يشير في صلبه إلى أن اللجنة المذكورة حددت توقيت الاقتراع برمتها وليس من شأنه تعديل توقيت الانتخاب، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

وحيث إن الأصل هو حمل الإجراءات الانتخابية على الصحة والسلامة، وكل إخلال بالضوابط القانونية التي تحدد أهلية الهيئة الناخبة وتاريخ وتوقيت الاقتراع ومكانه يؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية من أساسها، إذا كان من شأنه التأثير على نتيجة تلك العملية. وحيث إن أجهزة هيئة المحامين تتكون من الجمعية العامة ومجلس الهيئة والنقيب، وأن انتخابات مجالس هيئات المحامين التي تعتبر هيئات منظمة بموجب القانون لا تخضع إلى المقتضيات العامة المؤطرة للانتخابات السياسية كما هي محددة في المدونة العامة للانتخابات وتخضع في ذلك لما يقرره مجلس كل هيئة من الهيئات المذكورة في نظامها الداخلي.

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

وحيث إن النظام الداخلي لهيئة المحامين بفاس أعطى في فصله 93 لمجلس الهيئة صلاحية تحديد موعد الانتخابات المهنية وحصر اللوائح الانتخابية وفقا للمادة 89 من الظهير الشريف رقم 1.08.101 الصادر بتاريخ 200 شوال 1429 الموافق 20 أكتوبر 2008 بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، كما أن المادة 91 من نفس القانون في فقرتها السابعة نصت على: "ان مجلس الهيئة هو من يتولى تحديد تاريخ الانتخابات المهنية والترتيبات التنظيمية المتعلقة بها"، وإن المادة 98 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بفاس حددت شكل الجمعية العامة المنعقدة

لإجراء الانتخابات.

وحيث إن قراءة تركيبية للنصوص القانونية المذكورة تفيد أن مجلس هيئة المحامين هو وحده الجهة المؤهلة قانونا لوضع القواعد التي من شأنها ضمان سلامة العمليات الانتخابية بما فيها توقيت عملية التصويت، وإذا كانت هذه القواعد لا تعتبر من النظام العام، فإنها متی وضعت صارت ملزمة لكافة المعنيين بها، وتعديل أي إجراء من الإجراءات التي حددها المجلس المذكور يستوجب الرجوع إليه بشأنها في إطار مبدأ توازي الإجراءات والشكليات لتحصينها.

وحيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها المطعون فيه بأن اللجنة المشرفة على إدارة العمليات الانتخابية هي من عدل الوقت القانوني المحدد لاقتراع الدور الثاني الذي كان محددا بدء من الساعة الرابعة زوالا إلى الساعة الثامنة والنصف مساء، وحصرته في الساعة السابعة مساء قبل انتهاء الموعد المحدد لإقفال باب التصويت على الرغم من أن هذا التوقيت كان معلنا سلفا للناخبين قبل تاريخ إجراء الانتخاب بموجب المنشور عدد 2014/26 الصادر بتاريخ 2014/10/20 عن مجلس الهيئة وفقا لمقتضيات المادة 91 المشار إليها أعلاه وهو أمر لا يمكن الاستعاضة عنه أو تغييره بمحضر اتفاق منجز بعد انتهاء عملية الفرز المتعلقة بالدور الأول من عملية

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

الانتخاب من طرف الجمعية العامة المشرفة على إدارة العملية الانتخابية التي ليس من صلاحياتها تعديل التوقيت وإقفال باب التصويت على الساعة السابعة بدل الساعة الثامنة والنصف مساء والاكتفاء بتعليق إعلان به بالقاعة المخصصة للانتخاب وعلى المنصة المتواجدة بها اللجنة المذكورة، والمحكمة التي خالفت ما ذكر عرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وتحميل المطلوب في النقض الصائر.