محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/17163 — قرار عدد: 2022/536 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/1/7 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 20/12/31 في القضية الجنحية عدد 20/761 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعمية بنفلاح تقريرها في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه بعلة عدم توفر عناصر جديدة خلال المرحلة الاستئنافية من شأنها أن تؤثر فيه متبنية علله وأسبابه، علما بأنه توجد عدة وسائل اثبات تؤكد ارتكاب المتهم الافعال موضوع المتابعة خاصة منها تصريحات الشهود (حادي. ف) و(إسماعيل. ١) و(رشيد. ح) و(محمد. خ) المستمع إليهم خلال المرحلة الابتدائية بصفة قانونية والدين أكدوا بان المطلوب قام فعلا بانتزاع العقار موضوع الشكاية من حيازة المشتكي عن طريق التدليس بادعائه الملك وقام أيضا بقطع أشجار الغير عمدا وقام كذلك بالتصرف في مال مشترك بسوء نية.

حيث إن المحكمة لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير والتصرف بسوء نية في مال مشترك متبنية تعليلاته وأسبابه تلك التي ناقشت شهادة جميع الشهود المستمع إليهم ابتدائيا بصفة قانونية واستبعدت شهادة الشاهد (حمادي. ف) أساسا للعداوة الثابتة من القرار عدد 269 بتاريخ 2013/6/26 بوجود دعوى بينه وبين المتهم واستخلصت من شهادة باقي الشهود وهم (حادي. فى) و(إسماعيل. ١) و(رشيد. ح) و(محمد. خ) عدم ثبوت حيازة المشتكي للأرض موضوع النزاع وفعل الاعتداء على تلك الحيازة وخلو ملف النازلة من أية وسيلة إثبات تفيد قيام المتهم بالتصرف في مال مشترك بسوء نية بالبيع او الرهن وفق ما تضمنه الفصل 523 من القانون الجنائي وأن مجرد الاستيلاء وعدم تسليم المشتكي لنصيبه وفق ما أكده الشاهدان اسماعيل ورشيد لا يشكل تصرفا في مال مشترك بسوء نية طبقا للفصل المذكور وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من ادلة وحجج وهي غير مراقبة إلا فيما يخص التعليل الدي جاء كافيا واقعا وقانونا مما يبقى معه ما ورد بالوسيلة بخصوص الجنحتين اعلاه على غير أساس.

لكن فيما يخص ما استدل به على النقض بشأن جنحة قطع أشجار. بناء على المواد 365 - 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه لا يقتضي الضرورة لتطبيق مقتضيات الفصل 599 من القانون الجنائي أن تكون الأشجار المقطوعة في ملك المشتكي إذ يكفي ألا تكون تلك الأشجار في ملك الجاني الأمر غير الثابت في نازلة الحال والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتبنيها للعلة الأساسية التي اعتمدها الحكم الابتدائي للقول ببراءة الظنين من جنحة قطع أشجار المتمثلة في عدم ثبوت ملكية المشتكي الأشجار موضوع الدعوى دون أن تتأكد من ثبوت أو انتفاء عناصرها من خلال شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة

الابتدائية تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل أعلاه وخرقت القاعدة المذكورة وعللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه مما يبرر التصرف بنقض قرارها في ذلك الشق فقط. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/12/31 في القضية عدد 20/761 بخصوص جنحة قطع أشجار وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.