محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/160 — قرار عدد: 2021/286 — بتاريخ: 2021-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 نونبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 894 الصادر بتاريخ 2019/07/08 في الملف عدد 2019/1201/458 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2016/11/02 قدم الطاعنون (ل.ي) ومن معها مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، في مواجهة والدهم (م.ي) وزوجته (ن. غ)، عرضوا فيه أن والدهم البالغ من العمر 81 سنة يعاني منذ سنوات من عدة أمراض خطيرة ومزمنة، كالقصور الكلوي الحاد، وانخفاض ضغط الدم، واضطرابات في السلوك والنوم، ومرض القلب والشرايين، فضلا على مرض عصي تسبب له في الخرف والتيهان الزمني والمكاني، وذلك حسب التقارير والوصفات الطبية التي تضمنت العلاجات التي خضع لها منذ سنة 2011، وأن هذه الأمراض تفاقمت وأقعدته الفراش وأعدمت تمييزه وأهليته، وأن زوجته المدعى عليها استغلت ظروفه الصحية المتدهورة، ودفعته إلى التنازل لها عن ملكه المسمى " ... " ذي

الرسم العقاري عدد " ... "، والذي هو عبارة عن أرض مساحتها آران وخمسون سنتيارا، بها حديقة وبناية متكونة من سفلي وطابق واحد، وذلك بموجب عقد الهبة المؤرخ في 2016/02/02. وأنه بمقتضى المادة 275 من مدونة الحقوق العينية، يشترط لصحة الهبة أن يكون الواهب كامل الأهلية، والتمسوا الحكم ببطلان عقد الهبة المذكور، والتشطيب عليه من الرسم العقاري المشار إليه، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتدوين الحكم بذات الرسم. وأجابت المدعى عليها أن زوجها (م.ي) متوفى، وأن المدعين تعمدوا إخفاء هذه الواقعة، مما يجعل الدعوى مختلة شكلا، وأضافت أن الهالك قد كافأها على عنايتها به وحسن معاملتها له طوال مدة زواجهما، في الوقت الذي نفر منه أبناؤه، وأكدت على أنه مثل برفقتها أمام الموثقة عند إبرام الهبة وهو في كامل قواه العقلية، وأن زعم المدعين استغلالها لمرضه لا أساس له، خاصة أنهم لم يبادروا إلى طلب التحجير عليه، وأن التقرير الطبي الذي استدلوا به مجرد تقرير مجاملة، وأنها تدلي بشهادة طبية صادرة عن طبيب زوجها المعالج تفيد أنه رغم كبر سنه ومرضه كان في وعي تام بتصرفاته، ويعيش حياة عادية، والتمست عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها ضد ميت، ورفضها موضوعا. وعقب المدعون أن والدهم توفي بتاريخ 2017/01/15 من جراء مرضه، وأكدوا على أنه لم يكن في كامل قواه العقلية عند إنجاز الهبة لزوجته، والتمسوا توجيه الدعوى ضد هذه الأخيرة، وإخراج والدهم من الدعوى، واستدلوا بشهادة الوفاة، ورسم الإراثة، وبتقرير طبي مع ترجمته إلى اللغة العربية. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2017/10/03 في الملف عدد 2016/1201/3176، بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. فاستأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بعريضة تضمنت وسيلتين. لم تجب عنها المطلوبة في النقض وقد وجه إليها

الإعلام.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون المتخذ من خرق الفصل

419 من ق.ل. ع الذي ينص على أنه إذا وقع الطعن في الورقة الرسمية بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور، وأنه يمكن أن يقوم بالإثبات بهذه الكيفية كل من الطرفين أو الغير الذي له مصلحة مشروعة. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب بعلة أن عقد الهبة المطعون فيه والمبرم أمام موثق ورقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، واستبعدت التقارير الطبية التي استدلوا بها لإثبات إصابة الواهب بالخرف رغم أنها أكثر من قرائن قوية على بطلان ذلك العقد، فإنها لم تبن قرارها على أساس قانوني سليم، والتمسوا نقضه. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أنهم عززوا طلب إبطال عقد الهبة التي أنجزها والدهم قيد حياته للمطلوبة بتقارير طبية تثبت إصابته حينها ومنذ سنوات بمرض الزهايمر إلى جانب أمراض أخرى مزمنة، استبعدتها المحكمة بعلة أنها وإن كانت تثبت إصابة الواهب بالزهايمر فإنها لا توضح الدرجة التي وصل إليها مرضه، وما إذا كان قد أفقده عقله وجرده من أهليته،

والحال أنه كان عليها قبل الفصل في التراع استجلاء الحقيقة بإجراء خبرة على الملف الطبي للهالك للوقوف على مدى تأثير المرض على قدراته العقلية، بدلا من تأسيس قرارها على مجرد تخمين بعيد كل البعد عن قواعد العدل والإنصاف، والتمسوا نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنهم تمسكوا بأن والدهم الهالك كان يعاني وقت إنجاز الهبة لزوجته المطلوبة بتاريخ 2016/02/02 من أمراض خطيرة من بينها مرض الزهايمر أثرت على قدراته الجسدية والعقلية وأفقدته الوعي والتمييز وجعلته دائم التردد على المستشفى، وبأن إرادته بالتالي لم تكن سليمة وهبته باطلة، والتقارير الطبية التي استدلوا بها تشير إلى أمراضه تلك وإلى إصابته منذ سنة 2011 بالخرف، والاضطراب في السلوك، والتيه. والمحكمة لما استبعدت هذه التقارير بعلة أنها ليس فيها ما يثبت أن مرض الواهب بالزهايمر قد بلغ درجة متقدمة أفقدته عقله وتمييزه وأعدمت أهليته ساعة إبرام الهبة أمام موثق بوثيقة رسمية أحيطت بضمانات قوية لا يمكن دحض حجيتها إلا بقرائن جد قوية، والحال أن إشهاد الموثق على عقد الهبة ليس دليلا قاطعا على سلامة الواهب الصحية، وأن الأمراض الخفية يرجع القول فيها لأهل الخبرة في ميدان الطب، وأن التقارير الطبية المستدل بها تبرز حالة الواهب الجسدية والعقلية، وإصابته منذ سنوات بعدة أمراض خطيرة ومزمنة، من بينها مرض عصبي أثر على تمييزه وإدراكه، وهو ما كان يوجب على المحكمة عرض ملفه الطبي على خبرة تناط بأهل الاختصاص للكشف عن حقيقة وضعه الصحي وتحديد ما إذا كان قد أجرى عطيته وهو سليم الإرادة وأهلية الأداء، واعيا ومدركا للتصرف الذي يأتيه أم لا. وإذ هي لم تفعل وركنت إلى العلل المنتقدة، فإنها لم تبن قضاءها على أساس قانوني، وجاء قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، ويتعين لذلك نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.