محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/10247 — قرار عدد: 2022/63 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 30 أكتوبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ت. ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 50 الصادر بتاريخ 2019/1/8 في الملف عدد 2018/1302/1930 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 14 فبراير 2018 قدم (ام.ن) و(م.ط.ن) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وآخر إصلاحيا، عرضا فيهما أن المدعى عليها (ز.ل)

تكتري منهما الشقة الكائنة حي الألفة، زنقة ( ... )، رقم الدار ( ... )، الطابق ( ... )، الدار البيضاء، بسومة شهرية قدرها 750 درهما، وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ 2015/07/07 إلى غاية 2018/01/31، ورغم إنذارها من أجل الأداء وتوصلها به بتاريخ 2017/10/09 إلا أنها لم تقم بذلك، فوجها لها إشعارا آخر ومنحها شهرين طبقا للمادة 45 من القانون رقم 67.12 لإفراغ الشقة للتماطل، وأنها ورغم توصلها به بتاريخ 2017/11/17 وفوات الأجل لم تستجب المضمونه، طالبين الحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها من العين المكراة. وأجابت المدعى عليها بأن المدة من 2017/07/01 إلى متم نونبر 2017 سبق أن صدر حكم بشأنها بتاريخ 2017/12/15 في الملف رقم 17/1301/4444 ولم تباشر فيه إجراءات التنفيذ، وأنه بالاطلاع على الإنذارين يتبين أن الفرق بينهما لا يتعدى شهرا واحدا، وأن تقاعس المدعيين عن مباشرة إجراءات التنفيذ ينم عن سوء نيتهما للوصول إلى إفراغها، وبعد أن قدم الطرف المدعي مقالا إضافيا لأداء كراء المدة من 2018/02/01 إلى غاية 2018/06/30، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/07/10 في الملف رقم 18/1301/1232 بقبول الدعوى باعتبارها مقدمة من المدعي الأول دون الثاني، وبأداء المدعى عليها مبلغ 3750 درهما عن كراء المدة من فبراير 2018 إلى متم يونيو 2018، ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعيان، وقدما طلبا إضافيا بأداء المدة من 2018/07/01 إلى غاية 2018/12/31، فأيدته محكمة الاستئناف، وقضت في الطلب الإضافي بالأداء، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهما بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه تبنى تعليل الحكم الابتدائي الذي اعتبر أن المطلوبة بلغت بالإنذار بتاريخ 2017/11/17 وأن الدعوى رفعت قبله بتاريخ 2017/11/16، مع أنه يتضح من دعوى الأداء التي تقدما بها بتاريخ 2017/11/16 أنها بنيت على الإنذار الذي تضمن أجل خمسة عشر يوما والذي توصلت بها المطلوبة بتاريخ 2017/10/09 وعند انتهاء المدة المحددة فيه قدما للمحكمة طلبا من أجل الأداء فقط بعدما لم تؤد المطلوبة ما بذمتها، أما الدعوى الحالية وهي دعوى المصادقة على الإشعار والمقدمة بتاريخ 2018/02/14 فهي موضوع الإنذار الذي منحت فيه المطلوبة أجل الشهرين والمتوصل به من طرفها بتاريخ 2017/11/17، والرامية إلى إنهاء العلاقة الكرائية للتماطل، وأن الحكم الصادر فيها لم يقض بالإفراغ، ولو حكم به لما طعنا فيه بالاستئناف خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه الذي أضرا بهما عندما لم يستجب لطلب الإفراغ رغم ثبوت التماطل. لكن، حيث إنه يتجلى من وثائق الملف أن الدعوى تستند أساسا على أداء كراء مدة سبق أن صدر فيها حكم قضائي بتاريخ 2017/12/15 بالأداء، واستنادا إلى الإنذار الموجه للمطلوبة والمبلغ لها بتاريخ 2017/10/09 وكذا لإنذار آخر بلغ للمطلوبة بتاريخ 2017/11/17 وبعد رفع الدعوى السابقة الموافقة لتاريخ 2017/11/16، وأن الطاعنين طالبا في الدعوى الحالية المرفوعة بتاريخ 2018/02/14 بالإفراغ اعتمادا على المطل المستخلص من عدم الأداء داخل الأجل القانوني في الدعوى السابقة، وأنه باعتماد المعطيات المذكورة، فإن الطاعنين اللذين وجها إنذارين للمطلوبة بموجب الدعوى الصادر فيها الحكم القضائي المشار إليه ولم يقوما بطلب الإفراغ أمامها استنادا للمطل المترتب عن الإنذارين المذكورين، وأنه على فرض صحته يكون معه الأثر المترتب على

الإنذارين قد استوفى مفعوله بصدور الحكم المذكور الذي ارتضاه الطاعنان، وأنه فضلا على ذلك فإنه لا يستفاد أن الطاعنين أدليا بما يفيد مباشرة تنفيذ الحكم القاضي بالأداء المستند للإنذار الأول وامتناع المطلوبة عن تنفيذه بموجب محضر قانوني يؤسس للامتناع المذكور والمعتبر مطلا في الأداء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عرضت لوقائع الدعوى، وتأكد لها أن المطل الموجب للإفراغ غير قائم، يعتبر معه قرارها مستندا على العلة المشار إليها المستخلصة من الوقائع الثابتة في النازلة، ويكون معه مرتكزا على أساس، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.