محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1476 — قرار عدد: 2021/911 — بتاريخ: 2021-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، سوء التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس فيما يتعلق بجهل اللغة التي حررت بها الاستقالة، ذلك أن تعليل القرار بكونه يعلم اللغة الاسبانية استنادا للمنطق غير مؤسس ومشوب بالتخمين والظن وليس الجزم واليقين، وأن طول المدة ليس بقرينة على تعلم اللغة كتابة، لأن الاستقالة مكتوبة وليست شفوية. وأن ما ورد من أنه كاتب وزير الخارجية الاسباني بعد مغادرة السفارة لاستعطافه من أجل الرجوع إلى العمل بدوره غير مرتكز على أساس، ومشوب بضعف التعليل وفساده لأنه ليس هناك أي دليل على أنه هو من حررها، لأنه كان يستعين بمترجم في الموضوع. وأن تعليل القرار بانتفاء مؤيدات الإكراه على الاستقالة مشوب بفساد التعليل، لأن رفع دعوى الشغل بعد سنة، أو بعد طلب الرجوع إلى العمل ليس بقرائن على انتفاء الإكراه على الاستقالة. وأن الأجل يمكن ربطه بالتقادم وليس بانتفاء

مؤيدات الإكراه، وأن الاستعطاف للرجوع إلى العمل ليس قرينة على انتفاء الإكراه، لأنه كان دوما يطمح للرجوع إلى العمل لكسب قوته وقوت عياله. كما أن المادة 34 من مدونة الشغل صريحة في أن المصادقة على التوقيع شرط لصحة الاستقالة، وأن التوقيع وحده غير كاف، ويعد سببا مبررا لبطلانها بصرف النظر عن التوقيع عليها من عدمه، وأنه لن يتأتى لمحكمة النقض مراقبة

وضوحها إلا من خلال شرط المصادقة على التوقيع، الذي يعد شرطا موضوعيا من النظام العام. والمحكمة لما تجاهلت هذا الشرط واعتبرت التوقيع كاف، رغم الإكراه، والإدلاء بمحضر النيابة العامة في الموضوع، تكون قد خرقت القانون، وجردت قرارها من أي أساس، ويكون قرارها فاسد التعليل، وخارقا للفصول المحتج بها، مما يبرر التصريح بإلغائه وإبطاله. لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى: إن الثابت من وثائق الملف، أن الطالب لئن تمسك بكونه لا يعلم اللغة الاسبانية المحررة به الاستقالة، وأنها مخالفة لمقتضيات المادة 34 من مدونة الشغل لعدم المصادقة عليها لدى الجهات المختصة، فإنه لم ينف تقديمه لاستقالته من العمل وبالتالي فإنه كان على دراية تامة بمضمون الوثيقة المنهية لعلاقة الشغل التي كانت تربطه بالمطلوبة في النقض، وأن تمسكه بكون الاستقالة كانت تحت الضغط والإكراه، يجعله كان على علم ودراية بمضمونها ويكون ما أثاره بشأن عدم فهمه قراءة وكتابة للغة المكتوبة الاستقالة، وعدم المصادقة عليها لا تأثير له مادام يقر بصدورها عنه، ويثير بأنها تحت الضغط والإكراه. ويحل هذا التعليل المستمد من وقائع الملف محل التعليل المنتقد. ومن جهة ثانية: فإن الإكراه على تقديم الاستقالة، يقتضي ثبوت وقائع من شأنها أن تحدث ألما جسميا، أو اضطرابا نفسيا، أو خوفا من التعرض لخطر كبير، وأن تكون هي السبب الدافع إلى الاستقالة. والثابت أن المحكمة قد أجرت بحثا في الموضوع، إلا أن الطالب لم يدل بما يثبت تعرضه لأي ضغط أو إكراه في تقديمه لاستقالته عن العمل، وتبقى معه هذه الأخيرة تعبيرا عن إرادة سليمة، وغير مشوبة بعيب الإكراه والضغط غير المشروعين، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.