محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/1/4/449 — قرار عدد: 2009/418 — بتاريخ: 2009-04-22

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2005/3/2 وتاريخ 2005/3/30 تقدمت ودادية (ج) في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري أمام المحكمة الإدارية بفاس على التوالي بمقالين، أولهما افتتاحي وثانيهما إصلاحي، راميين إلى إلغاء قرار ، الحامل لرقم 2004/72 و الترخيص بالبناء المسلم للمدعى عليهم بتاريخ 2004/4/7، معتبرة ذلك القرار جاء مخالفا لقانون التعمير ولتصميم التهيئة حسبما أثبتته الخبرة التي قام بها الخبير السيد ، أجاب المدعى عليهم المذكورون بأن المدعية لم يلحقها أي ضرر، بينما أجابت الوكالة الحضرية بأن الترخيص بالبناء المسلم للمدعى عليهم كان ترخيصا استثنائيا بالاستناد إلى دورية السيد الوزير الأول عدد 98/44 بتاريخ 1998/9/28 ودورية السيد وزير الإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني عدد 254 بتاريخ 1994/2/12، وبعد ختم المناقشات أصدرت المحكمة حكما رافضا للطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم سلامة التعليل، ذلك أن المحكمة التي أصدرته لم تلتفت إلى تقرير الخبرة الذي أثبت عدم صلاحية العقار موضوع الرخصة للبناء

91 قضايا التعمير والبناء

فيه، ولا إلى الأضرار الخطيرة التي تعرضت لها من جراء ذلك الترخيص والمتمثلة في إقفال المنافذ وتضييق عرض الشارع العام.

لكن، حيث يهدف الطلب في واقع الحال إلى رفع مضار الجوار. وحيث إن مثل هذا الطلب لا تسعه دعوى الإلغاء، بل أن مكانه الطبيعي هو دعوى موازية ترفع أمام القضاء العادي وهو ما يجعل الحكم المستأنف حكما مصادفا للصواب بهذه العلة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

الرئيس : السيد أحمد حنين - المقرر : السيد إبراهيم زعيم - المحامي العام : السيد

أحمد الموساوي.