محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/3/6/862 — قرار عدد: 2021/114 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص مثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/09/04 لكتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2017/08/24 في القضية عدد: 2017/1593، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.م) من أجل جنحة سياقة سيارة بصفائح مزورة والتهريب وحيازة بضاعة خاضعة لأحكام مدونة الجمارك بدون سند صحيح وعدم الخضوع لأوامر الجمارك والتهريب بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1078636.00 درهم، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم عن مخالفة السياقة دون رخصة وبمصادرة السيارة والبضاعة المحجوزتين لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى شهرين إثنين حبسا نافذا وتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعنة في شخص ممثلها القانوني المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للفصل 38 والفقرة الخامسة من الفصل 293 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ ذلك أن الثابت من خلال محضر المتابعة أن أعوان الجمارك أعطوا للمطلوب في النقض الأمر بتخفيف السرعة قصد التوقف من أجل المراقبة، إلا أنه رجع إلى الخلف قصد الهروب عبر مخرج الطريق السيار القادم من مدينة الرباط والمتجهة نحو الطريق الوطنية رقم 1، فتم إخبار الفرقة المكلفة بالتدخل للتصدي للمطلوب في النقض الذي لم يمثتل لأوامر عناصر الجمارك وقام برفع السرعة، وأنه مر فوق المشيكات الحديدية مخترقا بذلك الحاجز الجمركي في إتجاه سيدي علال التازي. فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إقتناعها بثبوت مخالفة عدم الإمثتال لأوامر أعوان الجمارك، إلا أنها لم تحكم بالغرامة المنصوص عليها في الفصل 293 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة مما يعتبر خرقا للفصل المذكور والفصل 38 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ويعرض قرارها للنقض و الإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية و القانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي إنعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة سياقة سيارة بصفائح مزورة وحيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح وعدم الخضوع لأوامر أعوان الجمارك والتهريب وأدائه لفائدة الطاعنة غرامة نافذة قدرها 1078636 درهم، من دون الحكم بالغرامة المتعلقة بمخالفة عدم الخضوع لأوامر أعوان الجمارك التي تتراوح عقوبتها مابين 3000 و30000 درهم وفق ماهو منصوص عليه في الفصلين 38 و294 من مدونة الجمارك، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي إنعدامه الموجب للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2017/08/24 في القضية عدد: 2017/1593 وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.