محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/26503 — قرار عدد: 2022/243 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذين (س) و(ب) المحاميين بهيئة فاس بتاريخ 12-10-2021 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 04-10-2021 تحت عدد 1451 في القضية ذات الرقم 2021/2808/283 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم الأول 3/4 المسؤولية ويجعل الربع الباقي على عاتق المتهم الثاني تحميل، وبالمصادقة على تقرير الخبير الدكتور محمد (ف. ص) وإحلال شركة التأمين محل عبد الواحد (م) واحلال محل علي (أ) في الاداء واداء المسؤول المدني بالحلول اعلاه لفائدة المطالبين بالحق المدني الخامس (أ. ع) وذلك بحسب في المسؤولية مبلغا قدره 36867.95 درهم والحكم على علي (أ) بالحلول المذكور بأدائه لفائدة عبد الواحد (م) مبلغا قدره 33. 11201 درهم وعلي (أ) بن احمد مبلغا قدره47201.33 درهم تعويضا نهائيا عن مجموع الأضرار اللاحقة به من جراء الحادثة الواقعة والكل مع شمول50% من المبالغ المحكوم بها بالنفاد المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ويجعل صائر الدعوى على المحكوم عليه وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /
وبعد ان تلا السيد المستشار مولاي ادريس شداد التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الانصات الى السيد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/11/23 تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها وأن صرحت به بالتاريخ المشار إليه أعلاه. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه تسجيل ذلك التنازل. من اجــلـه
قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين بتاريخ 12-10-2021 عن القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 04-10-2021 في القضية ذات الرقم 2021/2808/283، وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.