محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/343 — قرار عدد: 2021/287 — بتاريخ: 2021-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/06 من طرف الطاعن المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ. ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 874 الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملف عدد 2019/1609/577 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2019/04/04 تقدم المدعي (ع.ي) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة، عرض فيه أن المدعى عليها (س.ب) مفارقته وحاضنة ابنه (ي) المزداد بتاريخ 2009/11/23 تمتنع عن تمكينه من صلة الرحم به،

وتتحايل على تنفيذ المقرر المنظم للزيارة، وقد أنجز في حقها عدة محاضر أسفرت عن تعذر التنفيذ تارة لامتناع والدها عن تسليمه المحضون، وتارة لرفضها شخصيا تمكينه من صلة الرحم بابنه بعلة رفض هذا الأخير رؤيته، وتارة أخرى لغيابها عن مسكنها، كما أنها أضحت تعمل بإحدى الشركات وتخلت عن واجباتها كحاضنة وتترك الابن عرضة للضياع، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عنه وإسنادها إليه. وأجابت المدعى عليها أنها منذ طلاقها تكلفت لوحدها برعاية ابنها وسهرت على توفير كافة متطلباته، في الوقت الذي تملص فيه المدعى من كل مسؤولية تجاه ابنه إذ لم يكلف يوما نفسه حتى عناء السؤال عن أحواله، ولا يظهر للوجود إلا من حين لحين عندما تطالبه بالزيادة في النفقة، وأنها لم تمنعه من زيارة ابنه بل هو من يرفض رؤيته، وأن محاضر الامتناع المستدل بها تعزز أقوالها. أما بخصوص ما ادعاه من تقصيرها في واجباتها كحاضنة بسبب عملها فلا أساس له واقعا وقانونا إذ أنها أثناء غيابها للعمل تترك ابنها تحت رعاية جدته، وأن أسباب إسقاط الحضانة حددت على سبيل الحصر وليس من ضمنها عمل الحاضنة، والتمست رفض الطلب. وبعد إجراء البحث، وتمام المناقشة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2019/07/22 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنها (ي) وإسنادها لوالده. فاستأنفته المدعى عليها، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الطلب، بقرارها الذي هو موضوع الطعن بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة لما تجاهلت محاضر الامتناع عن التنفيذ المدلى بها، وردت طلب إسقاط الحضانة بعلة أن هذه المحاضر إنما تثبت رفض المحضون مرافقة والده، ولا تثبت امتناع المطلوبة عن التنفيذ، دون أن تبحث في ما إذا كانت الحاضنة قد حفزت ابنها على البر بوالده وصلة الرحم معه وفق ما تستلزمه مسؤوليتها في حسن تربية المحضون ورعايته دينا وصحة وخلقا، فإنها قد خرقت مقتضيات المادة 184 المشار إليها، ولم تجعل لقضائها أساسا قانونيا سليما، ووسمت قرارها بانعدام التعليل لعدم جوابها عن دفعه بتقصير المطلوبة في واجباتها كحاضنة بتركها لابنها لساعات عرضة للإهمال والضياع لانشغالها بالعمل طوال اليوم بإحدى الشركات. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 184 من مدونة الأسرة، تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحاضنة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة. والبين من محضري الامتناع المدلى بهما بالملف والمؤرخين بالتوالي في 2015/03/26 و 2018/07/22، أن المطلوبة في النقض تعمدت الغياب عن مسكنها في وقت الزيارة ولم تبرر ذلك بمقبول، وهو ما يشكل تحايلا صريحا على حق الزيارة. والمحكمة لما أعرضت عن ذلك وبررت إلغاء الحكم المستأنف بالعلة المنتقدة، واستجابت

لادعاء رفض المحضون لوالده، وتبنت ما صرحت به الحاضنة من أعذار ومبررات غير مؤسسة، متناسية حق الطالب في صلة الرحم بابنه ومصلحته في الإشراف على تربيته، فإنها قد خرقت مقتضيات المادة 184 المشار إليها، ولم تجعل لقضائها أساسا سليما، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.