محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/917 — قرار عدد: 2018/18 — بتاريخ: 2018-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 10 غشت 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 147 الصادر بتاريخ 2016/05/23 في الملف عدد 1609/2016/27 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالب (ع.ر.ع) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2015/08/12 بالمحكمة الابتدائية بسلا، يعرض فيه أن المدعى عليها (م.ع) طليقته وأنجبا البنت (ح)، وأنه استصدر قرارا استئنافيا بتاريخ 2015/06/23 في الملف عدد 1609/2015/45 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن البنت المذكورة وإسنادها له بعد امتناعها عن تنفيذ مقرر صلة الرحم، إلا أنها امتنعت كذلك عن تسليمه البنت في إطار إجراءات تنفيذ قرار إسقاط الحضانة، والتمس الحكم بإسقاط حقها في أجرة الحضانة ونفقة وواجب سكن المحضونة ابتداء من تاريخ امتناعها عن التنفيذ. وأجابت المدعى عليها بكون النفقة والسكنى والحضانة حق خالص للمحضونة ولا يمكن إيقاف هذه المستحقات لما في ذلك من ضرر عليها، وأن القرار المستدل به قد تم الطعن فيه بالنقض، والتمست الحكم برفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/11/26 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي. وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما
قضى به من رفض طلب إسقاط أجرة الحضانة وقضت تصديا بإسقاط الواجب المذكور عن المستأنف ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ الذي هو 2015/08/05 مع تأييده في الباقي، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه
للمطلوبة طبقا للقانون.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بناء على الأحكام والقرارات الصادرة ضد المطلوبة في النقض، وعلى إدانتها من أجل الامتناع عن تسليم طفل لمن له الحق في المطالبة به فإنها لم تعد لها الصفة سواء في الحق في الحضانة أو التوصل بالنفقة أو واجبات السكن أو توسعة الأعياد عن محضونتها (ح. ع)، والتمس نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن سند أدائه نفقة وأجرة حضانة وتكاليف سكنى المحضون هو اجتماع الحضانة القانونية والفعلية بيد شخص الحاضن. ولما كان الثابت من أوراق الملف أن حضانة البنت (ح) قد أسقطت عن المطلوبة في النقض بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 190 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2015/06/24 في الملف عدد 1609/2015/45 والذي أصبح مبرما بعد رفض طعنها فيه بالنقض بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 142 الصادر بتاريخ 2016/02/09 في الملف عدد 2015/1/2/753. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب إسقاط نفقة وتكاليف سكنى المحضونة (ح) بعلة أن الحكم بسقوط الحضانة وامتناع المطلوبة عن تنفيذه لا يترتب عنه سقوط الفرضين المذكورين مادامت الحضانة الفعلية بيدها والمحضونة لازالت لم تنتقل بعد إلى حضانة الطاعن بغض النظر عن سبب ذلك، في حين أنها فقدت بذلك صفتها كحاضنة قانونا، فإنها جردت قضاءها من الأساس، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.