محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2024/1/1/1863 — قرار عدد: 2024/682 — بتاريخ: 2024-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف أن المدعي (و. ح) (المطلوب الأول) تقدم بتاريخ 2022/03/08 بواسطة وكيلته والدته بمقتضى وكالة عرفية بمقال إلى المحكمة الابتدائية بابن جرير، ادعى فيه أنه سبق وأن اشترى من المدعى عليه (ص.ر) (الطالب) دراجة نارية من الحجم الكبير نوع ( ... ) مرقمة تحت عدد ( ... ) بثمن إجمالي قدره 72.000 درهم، وبتاريخ 2021/09/24 تم إيقافه من قبل رجال الأمن بمدينة أكادير الذين حجزوا الدراجة النارية المذكورة لأنها موضوع سرقة دولية، وتمت مصادرتها كما هو ثابت من القرار الصادر عن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 72.000 درهم وتعويضا عن الضرر في مبلغ 10.000 درهم، وبعد إمهال المدعى عليه وعدم جوابه، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 107 بتاريخ 2022/04/19 في الملف عدد 2022/1201/98 بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 72.000 درهم وتعويضا عن الضرر قدره 5.000 درهم، استأنفه المدعى عليه الذي التمس إلغاء الحكم الابتدائي. وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا إخراجه من الدعوى وإدخال (ا.ش) المطلوب الثاني واعتباره ضامنا للمبيع، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى، وبتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين. بخصوص الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق الفصل 546 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المسؤول عن ضمان المبيع هو البائع الأصلي (أ.ش)، وأنه من المفروض إقامة الدعوى بمحضره لأدائه تبعات الالتزام الصادر عنه، وأنه غير ملزم بالضمان لأن المبيع وقع انتزاعه بفعل السلطة، ولم يساهم
في خروج المنقول من يد المطلوب في النقض، وأنه لم يكن عالما بفحوى السرقة الدولية للمبيع، وأن البيع بين الطرفين تم صحيحا، وقد استغل المبيع شخصيا لمدة قبل البيع، وهو ما يؤكد حسن نيته سواء في شرائها من المطلوب الثاني (أ.ش) أو في بيعها للمطلوب في النقض الأول، وبالتالي فإنه غير ملزم بالضمان طبقا للفصل 546 المذكور، وأن محكمة الاستئناف لما قضت بتأييد الحكم المستأنف، تكون قد خرقت الفصل المذكور وجانبت الصواب فيما قضت به. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصول 532 و534 و539 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الضمان الواجب على البائع للمشتري يشمل حوز المبيع والتصرف فيه، بلا معارض (ضمان الاستحقاق)، وحسن نية البائع لا يعفيه من هذا الضمان. وأن هذا الأخير لئن كان لا يلتزم بأي ضمان إذا حصل انتزاع المبيع بفعل السلطة - فإن ذلك مشروط طبقا للفصل 546 من القانون المذكور أعلاه - بأن لا يكون مبنيا على حق سابق ثابت لها يخولها العمل على احترامه أو على فعل يعزى للبائع. والذي يتجلى من وثائق الملف أن الطالب باع للمطلوب في النقض الأول دراجة نارية، حازها المشتري وقام بتسجيلها وتحويل الورقة الرمادية في اسمه، ليتم حجزها بعد ذلك من قبل الشرطة بعدما تبين أنها مسروقة، فبات من حق المشتري استرداد الثمن في إطار دعوى الاستحقاق المنصوص عليها في الفصلين 532 و539 المذكورين أعلاه في مواجهة البائع باعتباره ضامنا للتصرف في المبيع بلا معارض، وهو أمر غير متحقق في النازلة بعد انتزاع الدراجة المبيعة من قبل السلطة تنفيذا لمذكرة بحث دولية علاقة بسرقتها، وبهذه العلة المستمدة من القانون ومن الوقائع الثابتة أمام قضاة الموضوع والتي تحل محل العلة المنتقدة، يبقى قرار محكمة النقض مؤسسا فيما انتهى إليه وما أفصح عنه في منطوقه، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. بخصوص الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق مقتضيات الفصلين 573 و553 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن البيع ورد على شيء منقول، وأنه وجب على المشتري فحص المبيع فور تسلمه والتأكد من سلامته بكل الطرق وإخطار البائع بكل عيب يلزمه ضمانه خلال السبعة أيام التالية للتسليم، وأن كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان، يجب أن ترفع داخل أجل 30 يوما بعد التسليم، وأن الدراجة النارية قد تم حجزها بعد أكثر من سنة على بيعها للمطلوب في النقض، وأن رفعه لدعوى المطالبة بقيمة المبيع بعد مرور هذه الآجال يعتبر خرقا لمقتضيات الفصلين 573 و553 من قانون الالتزامات والعقود، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب بخصوص هذه الوسيلة. لكن، حيث إن ما ورد من نعي على القرار المطعون فيها بمقتضى هذه الوسيلة لم يكن ضمن الأسباب التي أسس عليها الطالب استئنافه للحكم الابتدائي، حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها في تطبيق القانون، ولا يمكن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: عبد الغني اسنينة مقررا وسعاد سحتوت وعبد الحفيظ مشماشي وبنسالم اوديجا أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
بشری راجي.