محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24145 — قرار عدد: 2022/256 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.م) بن الحسن بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذ (ع.س) بتاريخ 2021/06/01 الرامي إلى نقض القرار عدد 1634 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/05/31 في القضية عدد 2021/2636/68، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي الضرب والجرح بواسطة السلاح وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع والمشاركة في ذلك، وعقابه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني جميلة (ب) وعماد (١) تعويضا مدنيا قدره 15000،00 درهم مع تعديله برفع العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا ورفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ خمسين ألف درهم وتحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عبد الوهاب لاشخم المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه يجب لتطبيق مقتضيات الفصل 401 من القانون الجنائي أن ينتج عن الضرب والجرح عجز تتجاوز مدته 20 يوما ووجود علاقة سببية بين فعل الضرب والجرح ومدة العجز، وأن الحكم الابتدائي وكذا القرار الاستئنافي لم يشيرا إلى مدة العجز ولا إلى الشهادة الطبية التي تثبت ذلك، مما يعرض القرار الصادر للنقض.
لكن خلافا لما أثير، فإن القرار المطعون فيه في معرض سرده لوقائع القضية وتصريحات الأطراف أشار إلى كون الضحية جميلة (ب) عززت شكايتها بشهادة طبية تفيد إصابتها بعجز مؤقت لمدة خمسة وأربعين يوما، وأن زوجها عماد (١) أدلى بدوره بشهادة طبية تثبت إصابته بعجز مدته خمسين يوما، وترتيبا على ذلك فإن محاكمة وإدانة الطاعن في إطار مقتضيات الفصل 401 من القانون الجنائي كانت مؤسسة، ليبقى ما أثير بموضوع الفرع من الوسيلة خلاف الواقع، فهو غير مقبول. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نفس السبب، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا آخذ الطاعن بجريمة حمل السلاح لا جريمة العنف بواسطة السلاح، وذلك ثابت من خلال حيثيات الحكم الابتدائي وما جاء في وقائعه من كون الشاهد عاينه المرة الثانية يحمل سكينا، إلا أنه لم يعتد به على أي أحد. فجريمة العنف طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي لا تعاقب إلا بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حالة استعمال السلاح، والقرار المطعون فيه لما عاقب الطاعن بثلاث سنوات تجاوز الحد الأقصى للعقوبة، فجاء بذلك مشوبا بفساد التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامه، مما يستوجب نقضه.
لكن حيث من جهة، فإنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم الابتدائي الذي تبنى القرار المطعون فيه تعليله يتضح أنه أدان الطالب إضافة إلى جنحة حمل السلاح بدون مبرر مشروع بجنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح، وأسس قضاءه في ذلك على " أن جنحة الضرب والجرح ثابتة في حق الطاعن استنادا إلى اعترافه التمهيدي المدون بمحضر ضباط الشرطة القضائية لما له من حجة في الإثبات عملا بالمادة
290 من قانون المسطرة الجنائية"، كما علل إدانته من أجل حمل السلاح " بما ورد في مضمون شهادة الشاهد ((م.ش) من كونه عاين المعني بالأمر متحوزا بسكين"، ومن جهة ثانية لما كانت العقوبة المقررة قانونا لجريمة الضرب والجرح بواسطة السلاح (وهي الجريمة الأشد) حسب الفقرة الثانية من الفصل 401 من القانون الجنائي هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار سلطتها في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة وعملا بالأثر الناشر للاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة، لما عدلت العقوبة الحبسية ورفعتها إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 401 المذكور وليس الفصل 400 من القانون الجنائي، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، والفرع من الوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب.
وحكم على الطاعن بضعف مبلغ الضمانة، تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.