محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/6/1/7116 — قرار عدد: 2021/504 — بتاريخ: 2021-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 8/162016/ قدمت "ا. ج.و.ض. غ.م" مقالا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليه "م.ض" كان موظفا بمصالحها واستفاد من سكن وظيفي الكائن بالسكن الإداري حي القدس العمارة 63 رقم 101009/ سيدي البرنوصي الدار البيضاء وبعد احالته على التقاعد ظل يعتمره بدون حق ولا سند طالبة إفراغه ومن يقوم مقامه من السكن المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ صدور الأمر. وبتاريخ 8/222016/ أصدر رئيس المحكمة أمره عدد 435 في الملف رقم 1101/407216/ بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من السكن الوظيفي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. استأنفه المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بثلاث وسائل. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وعدم الجواب على دفوع

مثارة، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على دفعه بكون التراع المعروض أمامها لا يتصف بالاستعجال وأن الوثائق المدلى بها لا تتعلق به وأنه أدلى بشهادة الملكية تفيد أن السكن موضوع طلب الإفراغ في ملكية "ج. ج" المستقلة عن "إ. ع. ج" التي مكنته من السكن المذكور وفق شروط معينة بالنسبة لجميع منخرطيها. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق إجراءات مسطرية متعلقة بالنظام العام، ذلك أنه دفع بانعدام صفة وأهلية ومصلحة "ا. ج)" في رفع الدعوى لكون الشقة المطلوب إفراغها ليست في

ملكيتها وإنما في ملكية "ج. ج.م)" والتي من بين أهدافها توفير السكن لمنخرطيها سواء كانوا مزاولين لمهامهم أو متقاعدين كما أنه ليس بالملف ما يفيد أن "ا. ج" تتوفر على الإذن من رئيس الحكومة من أجل التقاضي باسم الدولة المغربية حسب ما اقتضاه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية وأن الدعوى أحيلت على النيابة العامة وأن استناد القرار المطعون فيه إلى عقد شراكة محرر باللغة الفرنسية مخالف لأحكام الدستور كما أن اعتماده على صورة من شهادة ادارية بتسليم السكن من صنع الادارة وفي ذلك خرق للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بفساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المطلوبة "ا. ج" لا تملك أي حق أو لها مصلحة مهددة بالخطر تستوجب عرض التراع على قاضي الأمور المستعجلة وأن محكمة الاستئناف لما بتت في الطلب تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية كما لم تجب على الدفع بعدم ادخال ج. ج.م" في الدعوى باعتبارها المالكة للمحل المدعى فيه. =

لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها فإنه يستفاد من وثائق الملف أن الدعوى رفعت من طرف الدولة ممثلة في رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية و"ا. ج)" كأطراف لهم مصلحة مشتركة وأنه فضلا على كون الطاعن لم يبين مراجع عقد الشراكة المحرر باللغة الفرنسية المعتمد من طرف محكمة الاستئناف فإنه بمقتضى الفصل الخامس من القانون رقم 643/ المتعلق بتوحيد المحاكم فإن اللغة العربية مطلوبة في المذكرات والمرافعات ولا تشمل الوثائق المحتج بها من قبل الأطراف وأن إحالة الملف على النيابة العامة في القضايا التي تهم الدولة هو للسهر على مصالح المرفق العام وقد تحقق الحكم لفائدته وأنه يتجلى من المذكرة الجوابية للطرف المطلوب المؤرخة في 3/162017/ أنه تمسك بكرائه للسكن الوظيفي من "ج. ج" وأن أصل الشهادة الإدارية المؤرخة في 5/312016/ المرفق بوثائق الملف والموقعة شخصيا من طرف رئيس مصلحة العمل الاجتماعي تضمنت أن "ا. ج" قد اسندت للطاعن لدواعي المصلحة بتاريخ 12/311988/ شغل السكن الإداري وبذلك فإن المحل الذي تعود ملكيته للجمعية المشار إليها قد رصد لمصلحة "ا. ج" والتي تبقى لها الصفة في طلب إفراغ موظفها المتقاعد من أجل استرجاع السكن الوظيفي وتسليمه لموظف آخر تحقيقا للغاية التي خصص لها ولا يستفاد أن الطاعن نازع في حجية الوثائق المدلى بها وفي تواجده بمحل التراع رغم إحالته على التقاعد أو أدلى بسند يبرر استمراره في شغل المحل المذكور والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من ظاهر الأدلة المعروضة عليها أن محل التراع تابع المرفق عمومي وأن استغلاله مخول لمن تربطه به علاقة عمل وتأكدت من قيام عنصر الاحتلال بدون سند الذي يتحقق معه عنصر الاستعجال المبرر لتدخل قاضي الأمور المستعجلة وعللت قضاءها: "أن المستأنف تسلم المحل موضوع النزاع من "ا. ج)" حسب الشهادة الإدارية المدلى بها وذلك بحكم وظيفته وأنه أحيل على التقاعد وفقا للقرار المؤرخ في 6/162015/ وأن استمرار تواجده بالمحل بعد

احالته على التقاعد يعد احتلالا بدون سند قانوني وأن الدفع بعدم ملكية "ا. ج" للمحل موضوع التراع في غير محله لأن الأمر لا يتعلق بتزاع حول الملكية وإنما بإفراغه من المحل المذكور لأنه أصبح محتلا له بعد تقاعده" يكون قرارها نتيجة لما ذكر مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، وصلاح الدين طيوبي، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.