محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/909 — قرار عدد: 2020/386 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ان السيد (ع.أ) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية عرض فيه انه بتاريخ 2003/10/09 تعرض لحادث أدى إلى كسر لعنق فخده الأيسر، وأنه تم إدخاله إلى مصحة الضمان الاجتماعي بالمحمدية حيث تم إخضاعه لعملية جراحية بتاريخ 2003/10/11 قصد استبدال ترميمي لرأس عظم الفخذ بواسطة رامامة مور ، وأنه بقي رهن العلاج إلى غاية 2004/03/09 ، وأن الدكتور المشرف على العملية (هـ. ع) ارتكب خطأ شنيعا عند إجراء العملية الجراحية، ذلك ان الرمامة التي استعملت له تستعمل فقط لدى الأشخاص المسنين البالغ عمرهم أكثر من 70 سنة، في حين كان يجب ان يكون العلاج علاجا جراحيا حفاظيا، وذلك بتثبيت رأس عظمة فخذه المصاب بالكسر دون استبدالها، حيث انه نتيجة هذا الخطأ ظل يعاني من آلام جد معيقة على مستوى الورك الأيسر وإعاقة في المشي والجلوس، كما انه تسبب له في إعاقة جسدية مدى الحياة أثرت على مساره المهني، والتمس الحكم على السيد (هـ. ع) ومصحة الضمان الاجتماعي بالمحمدية في شخص ممثلها القانوني على وجه التضامن بأدائهما له مبلغ 5000 درهم مع تحميلهما كامل مسؤولية الحادثة وإحلال شركة التأمين شمال الإفريقي (س.س) وإحالته على خبرة طبية وتحديد الخطأ والإعاقة التي أصيب بها ومدى تأثيرها على حياته المهنية وتحديد المبلغ الإجمالي للعملية التي سيضطر لإجرائها لتقويم إعاقته الجسدية مع حفظ الحق في التعقيب والفوائد القانونية من تاريخ
الحادثة والصائر، وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 367 بتاريخ 2011/06/22 في الملف عدد 2006/286 بتحميل مصحة الضمان الاجتماعي بالمحمدية والدكتور (هـ. ع)م سؤولية الحادثة وبأدائهما لفائدة المدعي تعويضا مدنيا قدره (200) ألف درهم مع النفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية وإحلال شركات التأمين المدعى عليه في الأداء تم استئنافه، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 6861 و 6860 بتاريخ 2014/10/14 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته لكي تبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر، فأصدرت المحكمة الابتدائية بالمحمدية حكمها عدد 940 بتاريخ 2015/11/25 في الملف عدد 2015/11 بعدم الاختصاص النوعي، وبعد إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدرت هذه الأخيرة حكمها عدد 2240 في الملف عدد 2019/7112/599 بتاريخ 2019/10/21 بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، فتقدم دفاع المدعى بطلب مؤرخ في 05 فبراير 2020 يهدف إلى إحالة الملف على محكمة النقض للفصل في تنازع الاختصاص، على ضوئه أصدرت المحكمة الابتدائية بالمحمدية حكمها عدد 2020/100 بإحالة الملف على محكمة النقض مع حفظ
الحق في البت في الصائر.
بخصوص الإحالة التلقائية من طرف المحكمة الابتدائية بالمحمدية:
لكن حيث انه إذا كانت مقتضيات المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية تنص على انه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وأن للأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض، فانه ليس بالمقتضيات المذكورة أو غيرها ما يسمح بالإحالة التلقائية للملف في هذا الإطار من طرف المحكمة الابتدائية بالمحمدية على محكمة النقض، وبالتالي فالإحالة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الإحالة.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.