محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/3/6/4183 — قرار عدد: 2021/115 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون محكمة ٣
بناء على طلب النقض المقدم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قي شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/01/02 لكتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائية بآزرو، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2017/12/21 في القضية عدد: 2017/398 القاضي بإلغاء الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ط.هـ) من أجل جنحة حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح بشهرين إثنين حبسا موقوف التنفيذ وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة نافذة قدرها 132160 درهم، وبأدائه تضامنا مع المتهم (ع.ك) غرامة نافذة قدرها 132160 درهم ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبإرجاع الكفالة بعد خصم الغرامات، وبعد التصدي الحكم ببراءته من
ذلك وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشر في شخص ممثلها القانوني و المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون المتعلق بمقتضيات الفصل 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة حيازة بضاعة خاضعة المبرر الأصل بدون سند صحيح تكون قد خرقت الفصل 221 المذكور الذي ينص على أن الشركاء والمتواطئين في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية تطبق عليهم وفق شروط الحق العام نفس العقوبات المطبقة على المرتكبين الرئيسيين للجنحة أو المخالفة الجمركية، ويمكن أن تطبق عليهم
التدابير الاحتياطية المنصوص عليها في الفصل 220 في نفس القانون. كما أن البطاقتين الخاصتين بالسيارتين رونو 21 وفولسفاكن لمجي الاحتفاظ بهما من قبل المطلوب في النقض ولا تسليمهما من قبل المتهمين (ع. ك) و(٤ حم) ٤٢ وجب إرجاعهما إلى الإدارة المكلفة بالتسجيل عملا بمقتضيات المادتين 71 729 من القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير، وأن احتفاظ المطلوب في النقض بالبطاقتين المذكورتين يعتبر وسيلة من الوسائل التي سهلت ارتكاب الغش من طرف المتهمين (ع.ص) و(ع.ك) ما تكون معه محكمة القرار قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة وعرضت قرارها للنقض والإيطالمة النقض بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يحتوي كل حكا أو قرار على الأسباب الواقعية و القانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة حيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح، استندت في ذلك على تصريحه تمهيديا كونه تسلم سيارتي المتهمين (ع.ص) و(ع.ك) بناء على رغبتهما بعد تسليمهما له البطاقة الرمادية الخاصة بسيارة كل واحد منهما، وأنه قام بحيازة السيارتين رونو 21 وفولسفاكن بحسن نية وعدم علمه بالغش المرتكب بشأنهما، دون مناقشة الفصل 71 من مدونة السير التي ينص على أنه إذا لم تعد المركبة صالحة للسير أو أصبحت تشكل خطرا على السلامة الطرقية بسبب خطورة الأضرار اللاحقة بها على إثر حادثة، وجب توقيفها وفق الشروط المنصوص عليها
في المادتين 102 و105 من نفس القانون ويقوم العون محرر المحضر الذي باشر المعاينات بالاحتفاظ بشهادة التسجيل مقابل وصل تحدد الإدارة شكله ومضمونه، ثم يحرر محضرا وينص فيه على ذلك ويوجه المحضر فورا مرفقا بشهادة التسجيل إلى الإدارة التابع لها مكان التسحيل وتسلم إلى صاحب شهادة التسجيل نسخة من المحضر تتضمن شروط إرجاع هذه الشهادة. ومحكمة القرار لما لم تناقش المقتضيات المذكورة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه ويستوجب نقضه وإبطاله.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بآزرو بتاريخ 2017/12/21 في القضية عدد: 2017/398 وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين حصر زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرئوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك. ؟