محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/2/3/2132 — قرار عدد: 2023/77 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/10/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائيه الأستاذ ( ع. ع.ت)، الرامي إلى نقض القرار رقم 128 الصادر بتاريخ 2022/05/10 عن محكمة
الاستئناف بالناظور في الملف رقم 2022/1201/83،
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شمدير 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/26.
وبناء على المناداة على الطرقين ومن ينوب عنهماً وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرزاق العمراني والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب كان قد أقرض المطلوبة مبلغًا
ماليا قدره 30:000 درهما بتاريخ 2003/09/09، سلمت له: مقابله اعترافا بدين وأقرت بأنها ستسدده
محمد جراحة الأخاوع طق
بالأداء، وبعد صدوره في مواجهتها بالأداء، تعرضت عليه فصدر الحكم بإلغاء الأمر المذكور لمضي
مدة التقادم المنصوص عليها في الفصل 378 من ق.ل. ع. استأنفه الطالب، فأصدرت محكمة
الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل، بدعوى أنه لم يميز بين تاريخ تحرير عقد الاعتراف
بالدين وتاريخ الاستحقاق، ذلك أن الاعتراف بالدين محرر بتاريخ 2003/09/09 لكنه معلق على
شرط مطالبة المطلوبة بالأداء، وأنه وجه للمطلوبة إنذارا وأمهلها 15 يوما قبل أن يستصدر الأمر
بالأداء، وأن القرار المطعون فيه لم يميز بين تاريخ إصدار وثيقة الاعتراف بالدين وتاريخ المطالبة
بالأداء الذي يبدأ سريان أجله ابتداء من تاريخ توصل المطلوبة بالإنذار، وهو الدفع الذي لم تجب
عنه المحكمة رغم توضيحه في مقاله الاستئنافي، مما يكون معه القرار ناقص التعليل ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثاره الطاعن بالوسيلة بتعليل
جاء فيه: "أن الاعتراف بالدين المستدل به من قبل المستأنف مؤرخ في 2003/06/09 ولم تتم
المطالبة بالدين بتاريخ 2020/06/29 أي بعد مضي التقادم المنصوص عليه في الفصل 378 من
ق.ل. ع الذي ينص على أن الالتزامات الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمسة عشرة سنة"، واعتبرت
بذلك أن دفع الطاعن غير مؤسس، وتكون قد أجابت عما أثاره الطاعن إذ أن المعتبر في احتساب
بداية أجل التقادم هو تاريخ إنشاء وثيقة الدين وليس تاريخ المطالبة به بمقتضى الإنذار، وهي
بنهجها تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: عبد الرزاق العمراني مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد وزاني
طيبي وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.