محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/597 — قرار عدد: 2021/213 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06-03-2020 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين (م. ح) و(م. ع. ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4610 الصادر بتاريخ 15-10-2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/8211/3100. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25-02-2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25-03-2021 التي أخرت

لجلسة 08-04-2021.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ل) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها اتخذت من اسمها التجاري، علامتها التجارية "L.F" التي قامت بإيداعها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 02-03-2015 تحت عدد ( ... ) والتي خصّت بها الفئات 35 و38 و39 و41 و42 و43 من تصنيف نيس الدولي للمنتجات والخدمات. غير أنها فوجئت بقيام الطالبة شركة (أ.ب. ب.إ) بإيداع وتسجيل لعلامتها التجارية "L.F.B.S" لدى المكتب المذكور بتاريخ 02-05-2018 تحت عدد ( ... )، وخصّت بها فئات مماثلة من تصنيف نيس الدولي وحصرتها في الفئات 37 و41 و42، مخالفة بذلك مقتضيات القانون رقم 17/97، وذلك بأن قامت باستنساخ كلا من الاسم التجاري والتسمية الاجتماعية للمدعية وقلّدت علامتها (ل) وهو ما يتنافى والمادة 177 من القانون المذكور .. ، فضلا على أن ذلك العمل يندرج ضمن المنافسة غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 184 من نفس القانون؛ وهو ما يمنح للمدعية الحق في المطالبة بالتشطيب على علامة المدعى عليها المسجلة تحت عدد ( ... )، فالمدعية بتسجيلها السابق على تسجيل علامة المدعى عليها يجعلها تستفيد من الحماية المقررة قانونا عملا بأحكام المادة 143 من القانون المذكور كما أن تسجيل المدعى عليها للعلامة المستنسخة تم دون إذن أو ترخيص من المدعية خلافا لما تقرّره المادة 137، كذلك فإن المدعى عليها قامت بفعل غير مشروع بتزييفها العلامة التجارية للمدعية واسمها التجاري ... ملتمسة الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن استعمال العلامة التجارية "L.F.B.S" تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبأدائها للمدعية تعويضا محددا في مبلغ 100.000,00 درهم، والحكم ببطلان تسجيل المدعى عليها لعلامتها التجارية "L.F.B.S" والتشطيب عليها، وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل الحكم بالتشطيب في السجل الوطني للعلامات، ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين وطنيتين باللغة العربية والفرنسية على نفقة المدعى عليها، وبأداء المدعى عليها للمدعية تعويضا عن التزييف محدد في مبلغ 100.000,00 درهم وتعويضا عن المنافسة الغير مشروعة محدد في مبلغ 100.000,00 درهم، ... وبعد إجراء المسطرة، قضت المحكمة التجارية بثبوت فعل التزييف وبتوقف المدعى عليها عن استعمال علامتها التجارية المسجلة تحت عدد ( ... ) بتاريخ 02-05-2018 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ وبأدائها للمدعية تعويضا قدره 50.000,00 درهم، وببطلان التسجيل الخاص بعلامة "L.F.B.S" تحت عدد ( ... ) لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإذن لمدير المكتب بتقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين بالفرنسية والعربية بأحرف بارزة على نفقة المدعى عليها وتحميلها الصائر. استأنفته المدعى عليها وبعد الجواب والتعقيب، أيدته محكمة

الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون المتخذ من خرق الفصلين 345 و378 من ق.م.م والفصل 84 من ق.ل. ع والمادتين 154 و155 من القانون رقم 17.97 وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وعدم الجواب على دفوع، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تجب على الدفوع المثارة من طرف الطالبة والمعززة بوثائق تنفي عامل التزييف لعلامة المطلوبة التجارية، إذ أنها دفعت بكون التشابه في كتابة الاسم لا يعتبر دليلا على قيام التزييف ما دام هذا الاسم كثير الاستعمال من طرف شركات مغربية وأن اسم "F" تعد في أصلها اسما إنجليزيا وفي الفرنسية تعني "U" وبالعربية معمل، وأن اسم "ف" يجب أن يقرن باسم الشيء الذي يقصده مثل معمل حلوى أو معمل شاي ... كما أن القرار المطعون فيه لم يجب على دفع الطالبة المبني على عدم وجود تشابه في المضمون وأن التشابه يقتصر على الاسم فقط، ذلك أن غرض المطلوبة ينحصر في الخدمات التي تقوم بها والتي تتعلق بتكوين وتأطير الطلبة بعد حصولهم على الباكالوريا لتبحث لهم عن مقعد للدراسة بالخارج. أما غرض الطالبة فينحصر في مواكبة المقاولات الذاتية ودفع المقاولات الناشئة لمواكبة التقدم التكنولوجي وتسريع العلاقات بينها وبين الشركات الكبرى. كما أن القرار المطعون فيه خرق الفصل 84 من ق.ل. ع الذي استلزم لقيام أفعال المنافسة غير المشروعة المبنية على المسؤولية التقصيرية، توافر شرطين الأول: استعمال علامة مماثلة لعلامة مؤسسة أخرى والثاني: أن يكون لهذا الاستعمال أثر في جر الجمهور إلى الغلط، الشيء المنتفي في النازلة لاختلاف غرض كل من الشركتين الأمر الذي تم بيانه للمحكمة غير أنها لم تجب عنه مما يعد خرقا للقانون ولحقوق الدفاع ...

كذلك القرار المطعون فيه اعتبر أن حق الأسبقية في التسجيل يقوم دليل على قيام التقليد والتزييف ويعدّ بالتالي تعديا على حقوق مكتسبة. والحال أن هذا تعليل في غير محله، ذلك أن مجرد التسجيل اللاّحق لعلامة تجارية وكون هذه العلامة تتقاطع مع العلامة السابقة في بعض التصنيفات من تصنيف نيس، لا يمكن أن يقوم دليلا على التقليد، فالتشابه بين العلامتين يقصد به التمثل في الجزء الأكبر من العناصر المكونة للعلامتين أي التشابه في الطابع والمظهر العام والذي يؤدي إلى إحداث لبس وتشويش في ذهن المستهلك البسيط وبالتبعية الغلط في المنتوج. فالتقليد والتزييف حسب المادة 155 من القانون رقم 17/97 يوجب توافر شرطين للقول بوجودهما، الأول فعل التقليد أي نقل العناصر الأساسية للعلامة وثانيا أن يكون هذا الفعل قد أحدث التباسا في ذهن الجمهور فإن لم يكن ثمة التباس فلا مجال لإعمال النص. وفي نازلة الحال فإن ذلك غير متوفر باعتبار أن الشركتين يعملان في مجالين مختلفين وعملهما موجه إلى الطبقة المثقفة التي لا يمكن أن يطالها الخداع. وهذا المنحى هو الذي سار عليه عمل المحاكم والاجتهاد القضائي ... ؛ والقرار المطعون فيه

لم يجب على هذا الدفع، مما يكون معه قد خرق القانون ومس بحقوق الدفاع، كما أن التقليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق وعلى صاحب العلامة الأصلية أن يقدم الأدلة المثبتة لتزييف علامته عن طريق التقليد وأن ذلك أحدث لبسا في ذهن المستهلك أو من المحتمل أن يحدثه. والمحكمة كان عليها أن تبيّن في حكمها الأدلة التي استندت إليها وأن تجري مقارنة بين العلامة كما تم إيداعها لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية لا كما تم استغلالها في الواقع، إذ ليس كافيا أن تستند المحكمة إلى محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي الذي يشير إلى وجود تشابه بين العلامتين موضوع التراع وإنما كان عليها إجراء خبرة للتأكد من ذلك، والقرار المطعون فيه بعدم جوابه على طلب إجراء خبرة بواسطة خبير مختص في ميدان العلامات التجارية يكون قد مس بحق الدفاع وخرق القانون وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيّدت الحكم المستأنف بتعليل جاء فيه: (( ... أن من حق المستأنف عليها، بعدما ثبت أنها المالكة الأصلية للعلامة، الحق بالمطالبة ببطلان التسجيل المذكور، باعتبار أن ما أثارته الطاعنة من كون "L.F" هي كثيرة الاستعمال وتختلف جملة وتفصيلا عن علامة المستأنف عليها من حيث الكتابة والرمز والهدف، يخالف واقع الملف وكذا الوثائق التي تثبت تسجيلها للعلامة بخصوص نفس المنتجات والخدمات المصنفة في الفئة 41 و43 من تصنيف نيس الدولي. ونتيجة لما ذكر، فإن مستند طعنها يبقى على غير أساس، ممّا يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ... ))، وهو تعليل سليم وفيه جواب على دفوع الطالبة المؤسسة على أن كتابة الاسم والأسبقية في التسجيل لا تعتبر دليلا على التزييف وأن مجال اشتغال كلا الشركتين مختلف، والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع، كما التعليل أعلاه فيه تطبيق صحيح لأحكام المادة 161 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية ما دام ثبت للمحكمة أن المطلوبة هي المالكة الأصلية لعلامة "L.F" وأن الطالبة قامت بتسجيل واستعمال علامة مشابهة لها "L.F.B.S" وخصت بها الفئات 37-41-43 وهي فئات مماثلة لفئات المطلوبة. وموقفها المحكمة هذا يسنده واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن المطلوبة استعملت علامة "L.F" ضمن علامتها الخاصة وأن إضافة بعد الرسوم وعبارة "B.S" لا ينفي عنها استعمالها لعلامة سبق تسجيلها واكتسب صاحبها حق ملكيتها. وما دام قد ثبت لها ما ذكر، لم تكن ملزمة بالبحث في قيام شروط المنافسة غير المشروعة. علاوة على ذلك فالمحكمة في تعليلها أعلاه أبرزت سندها للقول بأحقية المطلوبة في طلب التشطيب على علامة الطالبة، وهو أنها علامة مخصصة لحماية الفئة 41 و43 من تصنيف نيس الدولي، وهما نفس التصنيف المخصّص لعلامة المطلوبة، وهو ما لم تنتقده الطالبة والكاف لإقامة القرار بهذا الخصوص، وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبنيا على أساس سليم ومعللا بما يكفي وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير أساس

فيما عدا هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد الصغير، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل

القبلي.