محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/977 — قرار عدد: 2018/147 — بتاريخ: 2018-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 مارس 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ح.ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 447 الصادر بتاريخ 2015/11/24 في الملف عدد 15/1609/318 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (م. ج) تقدم بتاريخ 17 فبراير 2015 بمقال الى مركز القاضي المقيم بأولاد فرج عرض فيه أن العلاقة الزوجية انتهت بينه وبين المدعى عليها (ز.م) بتاريخ 2008/07/10، وأنها تزوجت بأجنبي عن المحضون، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عن الابن (ر) وتسليمه إليه مع إسقاط جميع مستحقاته من نفقة وسكن وأجرة حضانة، وأجابت أم المدعى عليها بجلسة 2015/03/05 بأن ابنتها متزوجة برجل آخر وتقطن معه وتحضر بين الفينة والأخرى، وأنها ليست على استعداد لتسليم الابن لأبيه. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/03/19 حكما بإسقاط حضانة المدعى عليها (ز.م) عن الابن
(ر. ج) وإسنادها للمدعي (م. ج). فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على
أساس، ذلك أنها أثارت في مقال استئنافها أن عقد زواجها كان بتاريخ 2010/11/25 وأن الدعوى تم رفعها من مطلقها في 2015/11/16، وأنها لم تتزوج بغريب عن المحضون، وأن المحكمة لم تكلف المدعي بإثبات أنها فعلا تزوجت بأجنبي، مع أنها نفت ذلك في سائر مراحل الدعوى، وأن القاعدة تنص
على أن من ادعى انعدام شروط الحضانة عليه إثبات ما يدعيه، وأن طالب إسقاط الحضانة كان على علم بزواجها في التاريخ الذي سحب فيه نسخة رسم زواجها من المسمى (س.١)، أي بتاريخ 2011/12/27، ومع ذلك فالحكم جاء فيه أنها لم تثبت علم المطلوب بزواجها، وأثارت بأن والد الطفل (ر) تزوج بامرأة أخرى، وله عدة أبناء منها، وأن المحكمة لما قضت بما ذكر لم تراع مصلحة المحضون، والتمست نقض القرار.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 176 من مدونة الأسرة، فإن سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة. والمحكمة مصدرة القرار لما عللت ما انتهت إليه في منطوق قرارها المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإسقاط حضانة الطاعنة، بأنها لم تثبت علم المستأنف عليه بزواجها، والحال أنها أثارت بأنه لما أدلى بنسخة الزواج كان على علم بزواجها، وهو ما تبين من وثائق الملف، لكون زواج الطاعنة تم في 2010/11/25، وأن المطلوب استصدر نسخة من هذا الزواج بتاريخ 2011/08/09 حسبما بهذه النسخة، وأنه لم يرفع الدعوى بإسقاط الحضانة إلا في 2015/02/17، مما يدل على سكوت المطلوب بزواج الطاعنة لمدة تفوق السنة المحددة في المادة 176 المشار إليها أعلاه، فإنها لم تجعل لما قضت به اساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.