محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14399 — قرار عدد: 2021/429 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (١. ف) بن عبد الله بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ح. أ) بتاريخ 2020/03/04 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار عدد 543 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/27 في القضية عدد 2020/2601/178 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنح الضرب والجرح والتهديد بالسلاح وإخفاء شيءٍ متحصل عليه من جنحة وعقابه بسنتين اثنتين (02) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1200 درهم وبتحميله الصائر تضامنا مع الغير وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (ا. ف) بن عبد الله. وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.