محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/559 — قرار عدد: 2023/41 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/02/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح. ج.١)، الرامي إلى نقض القرار رقم 6096 الصادر بتاريخ 2019/12/12 في الملف عدد 2019/8202/4770 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاطلاع على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (م.١.١. ب) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 425.865,60 درهم الثابت بفواتير، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد
القانونية. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، صدر حكم قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 425.865,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا والمحكوم لها استئنافا فرعيا. وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بقرار طعنت فيه بالنقض شركة (ا.ك.د.ا.د)، فتم نقضه بموجب القرار عدد 3/356 بتاريخ 2019/06/19 في الملف عدد 2018/3/3/1274 بعلة أنه: "حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته حين عللت ما قضت به: "أنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من خرق الفصل 440 من ق.ل. ع، فإن هذا الأخير لم يرد به ما يمنع المحكمة من الأخذ بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع في صحة ما ورد بها ... ، كما لا يكفي لاستبعاد صور الوثائق كحجج في الإثبات الدفع المجرد بالفصل 440 من ق.ل. ع الذي يجب أن ينازع المحتج ضده في محتواها ومضمونها وهو ما لم تقم به الطاعنة"، في وقت تمسكت فيه الطالبة بكون الفواتير المحتج بها والتي تم الارتكاز عليها للحكم عليها مخالفة للفصل 440 من ق.ل. ع الذي ينص على أن النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ. ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي؛ والمحكمة مصدرة القرار التي أخذت بنسخ الفواتير التي لم يشهد بمطابقتها للأصل وأعملتها في إثبات المعاملة والحكم بالمديونية رغم منازعة الطالبة فيها خرقت المقتضى القانوني المتمسك بخرقه وعرضت قرارها للنقض". وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي في الشكل بسبق البت فيه بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. وفي الاستئناف الفرعي باعتباره بإصلاح الخطأ المادي المنسوب إلى ديباجة الحكم المستأنف، وذلك بالتنصيص على أن الجهة المدعى عليها المستأنفة هي شركة (ا.ك.ا. د.د) بدلا من شركة (ا.ك.د.ا.د) وهو المطلوب نقضه.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصول 381، 382، 399، 417، 428 و429 من ق. ل. ع و3 و345 و359 من ق.م.م، بدعوى أنه جاء في تعليله: " ... لما كان الثابت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه من أوراق الملف المعروضة أمامها أن تاريخ الفواتير المطالب بها يعود لسنة 2010، وأن المدعية - المستأنفة عليها - لم تتقدم بدعواها إلا بتاريخ 2017/10/17، أي بعد مرور أزيد من خمس سنوات على تاريخ استحقاقها، مما يجعل المديونية قد سقطت بالتقادم، وأن المراسلات المدلى بها لقطعه - وبصرف النظر عن مناقشة مسألة كونها موجهة للمدين أو لغيره - تبقى كلها عبارة عن صور شمسية لا ينقطع بسببها التقادم الذي سرت آثاره في مواجهة المستأنف عليها، كما لا ينقطع
ببونات التسليم التي تتعلق بتاريخ سابق عن المدة التي تحقق فيها التقادم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن قرار النقض موضوع الملف، وإن أشار في جوابه على الوسيلة إلى نسخ الفواتير التي اعتمدها القرار المنقوض على الرغم من مخالفتها للفصل 440 من ق.ل.ع، فإن ذلك لا يجعل الفواتير المذكورة وحدها المعنية بالخرق المشار إليه دون باقي الوثائق، ومنها الرسائل المستدل بها لقطع التقادم، لذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد جانبت الصواب حينما لم تستجب للدفع بالتقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة. وما عابته عليها الطاعنة يبقى في محله .... ". في حين أن محكمة النقض نقضت القرار السابق بعلة أن الفواتير المدلى بها هي موضوع منازعة وكان أحرى أن يدلى بها على الأقل مطابقة للأصل، والحال أن العارضة أمام محكمة الإحالة نبهت هذه الأخيرة إلى أن الفواتير التي سبق الإدلاء بها كسند للمطالبة القضائية هي أصلية وليست مجرد صور شمسية، وأن إثبات العكس ينبغي أن تستدل به المستأنفة باعتبار أن من يدعي انقضاء الالتزام إثبات ذلك، وأن محكمة الإحالة تأكدت فعلا من أن الفواتير المطالب بها أصلية إلا أنها استغرقت في تعليلها من أن محكمة النقض لم تقصد الفواتير وحدها وإنما ضرورة مطابقة الأصل لجميع الوثائق، والحال أن محكمة النقض لم تتحدث إطلاقا عن ضرورة مطابقة الفاكس القاطع للتقادم للأصل، وبذلك سقطت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تناقض لما استغرقت نقطة الإحالة ومدتها إلى الفاكس مع أن هذا الأخير لا يمكن مطابقة نسخته للأصل لأنه لا يتضمن أي توقيع أو خاتم.
كذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف بعلة أن المراسلات المدلى بها مجرد صور شمسية لا ينقطع بسببها التقادم، والحال أن المطلوبة ناقشت المديونية ولم تتقدم بأي طعن فيها عدا كونها مجرد صور شمسية رغم أنها أصلية وتحمل خاتما وتوقيعا أصليا لم يتبين لمحكمة النقض لكونها تعود إلى سنوات خلت، ومحكمة الإحالة تبين لها أنها أصلية وأن المطلوبة لم تنكر وجود معاملة تجارية بينها وبين الطالبة وإنما كانت كل دفوعها تتحدد في تقادم المعاملات التجارية وفي شكليات الرسائل القاطعة للتقادم وكونها مجرد صور شمسية. والطالبة توضح من جديد أنها كانت توجه رسائل باسترسال وكل عام إلى مراقب حسابات المطلوبة مكتب (س)، ويجد الاسترسال أساسه في الرسالة الصادرة عن المطلوبة والموجهة إلى الطالبة والمؤرخة في 2013/02/04 والتي تحثها فيها على توجيه كافة الطلبات والمراسلات إلى مراقب الحسابات مباشرة والتي وقعها المدير المالي للمطلوبة (ب.ش) وهي الرسالة التي توصلت بها العارضة بتاريخ 2013/02/08، وذلك بعد أن كانت توجه مطالبتها مباشرة إلى المطلوبة حسب الفاكس المرسل بتاريخ 2012/03/14، وأن المطلوبة تناست بأنه سبق لها في كل سنة ومنذ 2011 أن وجهت الطالبة إلى التصريح بدينها إلى مراقب حساباتها ويتجلى ذلك. في رسائل التوجيه الصادرة عن المطلوبة، وكذا رسائل جواب عن المطالبة بالدين والتذكير بها والموجهة عبر الفاكس وفي الرقم المشار إليه
ضمن رسالة التوجيه؛ والطالبة كانت تطالب بمديونيتها دون أدنى تحفظ خلال السنوات من 2011 إلى 2015 ومن المعلوم أن الالتزامات الصادرة من طرف واحد تبقى ملزمة للطرف بمجرد علمه بها تطبيقا للمادة 18 من ق.ل.ع، وأنه بمجرد توصل الطالبة بالرسائل المذكورة فإن المطالبات أصبحت توجه مباشرة إلى مراقب الحسابات وباسترسالها في توجيهها كل سنة فلا موجب لإعمال التقادم الخمسي لعدم إثباته، علما أن الفصلين 381 و382 من ق.ل. ع يشيران إلى أن التقادم ينقطع بكل مطالبة للمدين أو بإقراره كما في نازلة الحال، وأن محكمة الإحالة تبنت في تعليلها ما لم تكن ملزمة به من طرف محكمة النقض التي حصرت وسيلة الطعن في نقطة واحدة هي أن الفواتير كانت مجرد صور شمسية دون أن تتحدث محكمة النقض عن الفاكس والرسائل، وكان يتعين على محكمة الإحالة أن تتجنب الفصل في الدعوى تقيدا بقرار محكمة النقض أمام وجود الفواتير الأصلية وبونات التسليم وهي المثبتة للمديونية، في حين أن الفاكس والرسائل إنما وسيلة لقطع التقادم باعتبار أن المطلوبة كان عليها أن توجه جميع رسائلها المحاسبية إلى مراقب حساباتها، وأن التي تنازع في الرسائل المستدل بها قد أشرت بقبولها على الفواتير التي تفيد توصلها بالخدمات من الطاعنة ولم تطعن في محتواها بشكل جدي ولم تدل بما تنفي به طابعها وتوقيعها المضمن بأوراق التسليم، وأن محكمة النقض نقضت القرار بعلة أن الفواتير المطلوبة منازع فيها بالتالي لا ينبغي أن تكون صورا شمسية، والحال أن محكمة النقض لم تتأكد جيدا قبل الفصل بالقول أنها صور شمسية ولما كان من غير المعقول مجادلة محكمة النقص في تعليلها، فإن العارضة صححت هذا الوضع أمام محكمة الإحالة موضحة أن الفواتير أصول وليست بصور شمسية وكان ينبغي على محكمة الإحالة التي تأكدت من هذا الأمر أن تناقش الفواتير وبونات التسليم المؤشر عليها بالخاتم والمذيلة بالتوقيع
غير المنازع فيه من طرف المطلوبة.
كما أنه بالاطلاع على رسالة الفاكس الصادرة عن الطالبة بتاريخ 2012/03/14 فقد جاءت كلها مفصلة ويستنتج منها أنها استغرقت جميع الفواتير 07 و09 و10 من سنة 2010 ووجهت لمكتب المحاسبة لولا مراسلة المطلوبة للعارضة التي وقعها المدير المالي (ب.ش) المتوصل بها من طرف الطالبة بتاريخ 2013/02/08 وحثها على توجيه الطالبة لكافة المطالبات والمراسلات إلى مراقب الحسابات لديها مباشرة، وهو تابع لها وبذلك فإن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من كونها كافية لقطع التقادم كان توجها صائبا ويتعين تأييده. والقرار المطعون فيه حين رفض الطلب للتقادم وعدم الإدلاء بأصل الفاكس جاء خارقا لقانون الالتزامات والعقود وغير معلل كفاية وغير مرتكز على أساس. وأن محكمة الإحالة لما أعملت التقادم وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي رغم كون العارضة كانت تطالب المطلوبة بصفة دورية برسائل فاكس تذكيرية قاطعة للتقادم والتي بمطالعتها يتبين أنها تتضمن تواريخ متعددة ما بين تاريخ قبول الفواتير وتاريخ المطالبة، تكون قد جعلت
قرارها غير مرتكز على أساس.
أيضا فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كان عليها أن تأخذ بحرية الإثبات وتستمده من الفصل 417 من ق.ل.ع الذي ينص على أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج أيضا عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين إذ يبقى غنيا عن البيان أن الفاتورة المقبولة تبقى بمثابة دليل كتابي عملا بمقتضيات الفصل المذكور الذي مؤداه أن الفاتورة الموقعة بالقبول حجة كتابية كافية لإثبات المديونية المضمن بها في مواجهة الطرف الذي قبلها دون تحفظ وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بموجب القرار 3/546 المؤرخ في 2020/12/30 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1037. ثم إن الفصل 428 من ق.ل. ع ينص على أنه تكون البرقية دليلا كالورقة العرفية، ونص الفصل 429 من نفس القانون على البرقية كذلك، وهو ما يعتبر خرقا للقانون فيما يقتضيه من حرية الإثبات التجارية بين التجار، خاصة وأن المطلوبة هي من حثت الطالبة على توجيه جميع مطالباتها إلى مراقب الحسابات وتبعا للفصل 399 من ق.ل. ع فقد عززت الطالبة دعواها بأصل الفواتير وبونات التسليم ورسائل الفاكس، وبذلك تكون قد أثبتت الالتزام عملا بالمقتضى المذكور والمطلوبة عجزت عن تحللها منه كما يقضي بذلك الفصل 400 من ق.ل.ع وتمسكت بتقادم رسائل الفاكس واكتفت بأنها وجهت لشخص أجنبي، مما جاء معه القرار المطعون فيه مخالفا للقانون وغير مرتكز على أساس.
كما أن المحكمة استندت إلى كون رسالة الفاكس وغيرها ليست أصلية في حين أن سند الدعوى فاتورات أصلية وبونات تسليم صادرة عن المطلوبة، وأن قرار النقض السابق كان بعلة عدم الإدلاء بالفواتير الأصلية مع وجود المنازعة من الطرف الآخر، ومحكمة الإحالة لما استبعدت الفواتير لكونها تقادمت لعدم وجود ما يفيد المطالبة مستبعدة الفاكس والرسائل المتبادلة بين الطرفين، تكون قد غيرت سبب نقطة الإحالة فجاء قرارها ناقص التعليل ولكل ما ذكر تعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليل قرارها: " ... لما كان الثابت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من أوراق الملف المعروضة أمامها أن تاريخ الفواتير المطالب بها يعود لسنة 2010، وأن المدعية - المستأنف عليها - لم تتقدم بدعواها إلا بتاريخ 2017/10/17، أي بعد مرور أزيد من خمس سنوات على تاريخ استحقاقها، مما يجعل المديونية قد سقطت بالتقادم، وأن المراسلات المدلى بها لقطعه - وبصرف النظر عن مناقشة مسألة كونها موجهة للمدين أو لغيره - تبقى كلها عبارة عن صور شمسية لا ينقطع بسببها التقادم الذي سرت آثاره في مواجهة المستأنف عليها، كما لا ينقطع ببونات التسليم التي تتعلق بتاريخ سابق عن المدة التي تحقق فيها التقادم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن قرار النقض موضوع الملف وإن أشار في جوابه على الوسيلة إلى نسخ الفواتير وحدها المتعلقة بالخرق المذكور للفصل 440 من ق.ل.ع، فإن ذلك لا يجعل الفواتير المدلى بها المذكورة وحدها المعنية بالخرق المشار إليه دون باقي الوثائق
ومن بينها الرسائل المستدل بها لقطع التقادم، لذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد جانبت الصواب حينما لم تستجب للدفع بالتقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة وما عابته عليها الطاعنة يبقى في محله ... "، التعليل الكافي وحده لإقامة القرار، ويتضح منه أن المحكمة ثبت لها أن المراسلات التي استدلت بها الطاعنة لقطع التقادم عبارة عن صور شمسية ليس من شأنها قطعه، مطبقة صحيح أحكام الفصل 440 من ق.ل.ع، كما راعت قرار النقض السابق الذي لم يلزمها بأي نقطة قانونية واقتصر فقط على عدم الأخذ بنسخ الفواتير دون أن يمنع قضاة الموضوع من مناقشة باقي الوثائق، والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة: هشام العبودي مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.