محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2902 — قرار عدد: 2022/386 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عثمان (ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 274 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/02/06 في الملف عدد: 2019/7205/1632. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/03/16 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ الحسين (ع) الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الدفع بتقديم الطعن خارج الأجل: حيث دفع المطلوب في النقض بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني على اعتبار أن الطالبة توصلت بنسخة القرار الاستئنافي بتاريخ 2020/06/16 ولم تقدم طعنها إلا بتاريخ 2020/08/25 مما يجعله خارج الأجل. لكن، حيث إنه لئن تم التبليغ بتاريخ 2020/16/16 فإنه بموجب المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتم وقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة الطوارئ، وهو الوقف الذي استمر إلى غاية 2020/07/27 بحسب مقتضيات القانون رقم 20.42 الذي نسخت بموجبه المادة 2 من المرسوم بقانون المذكور، ولما كانت الطالبة قد توصلت بتاريخ 2020/06/16 فإن سريان أجل الطعن بالنسبة إليها يتوقف إلى غاية 2020/07/27 ويستأنف ابتداء من هذا التاريخ، وهي لما قدمت طعنها بتاريخ 2020/08/25 أي داخل أجل فإن طعنها يكون داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية، خلاف الدفع المثار. في باقي الدفوع الأخرى: حيث دفع المطلوب في النقض بعدم قبول الطلب بعلة خرقه مقتضيات الفصلين 355 و 359 من قانون المسطرة المدنية بعدم الإدلاء بنسخة القرار المطعون فيه ولا بأصل وصل أداء الوجيبة القضائية وبعدم تضمينه تفصيلا لوقائع النازلة والوسائل والمستنتجات ولخلو المقال من إحدى أسباب النقض المحددة في الفصل 359. لكن، حيث إن مقال النقض مرفق بنسخة تبليغية مطابقة للأصل من القرار الاستئنافي المطعون فيه ومؤدى عنه الوجيبة القضائية المحددة في 750 درهما حسب التأشيرة الواردة في الصفحة الأولى من المقال، ويتضمن إلى جانب ذلك البيانات المنصوص عليها في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية وكذلك أسباب النقض التي حددتها الطالبة في خرق القانون وانعدام التعليل، وما أثير في الدفوع غير جدير بالاعتبار. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2017/10/24 تقدمت المطلوبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت
فيه أنها تملك الرسم العقاري عدد 31/47890 بحي خارج باب أكلو بمدينة تزنيت وحصلت على رخصة بناء عمارة متكونة من طابقين وانتهت من الأشغال وتقدمت لجماعة تزنيت بطلب الحصول على رخصة السكن مرفوقا بتصريح بنهاية الأشغال موقع من المهندس المعماري المتتبع للأشغال، إلا أن الجماعة رفضت طلبها، موضحة (المطلوبة) أن قرار الجماعة مخالف للقانون ومتسم بالانحراف في استعمال السلطة على اعتبار أن طلبها مستوف للشروط الواردة في المادة 55 من قانون التعمير وأن الأسباب المعتمد عليها في القرار هي اسباب واهية، والتمست الحكم بإلغاء القرار المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 10000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد استيفاء الإجراءات صدر حكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل؛ بدعوى أن المحكمة المصدرة له لم تناقش الأسباب التي تمسكت بها لتبرير موقفها المتعلق برفض تسليم رخصة السكن سيما وأن رخصة البناء فرضت على المطلوبة احترام التصفيف المثبت على أرض الواقع والتصفيف الوارد في التصاميم المرفقة بقرار الترخيص والامتناع عن تشييد البناية فوق الطريق العمومي، مما جعل قرارها (المحكمة) مخالفا لمقتضيات المادة 55 من قانون التعمير والمادتين 42 و 45 من المرسوم رقم 2.13.424 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها وكذا المادة 64 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مما يناسب نقضه.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى ما جاءت به من أنه ما فتئت المستأنفة (الطالبة) تتمسك بنفس العلل التي أسست عليها القرار المطعون فيه والتي ناقشها الحكم المستأنف واعتبرها غير مؤسسة من جهة بعد صدور حكم نهائي بالتشطيب على مشروع نزع الملكية المقيد بالرسم العقاري موضوع الدعوى وبعد صدور حكم بعدم قبول طعن الغير في الترخيص بالبناء الممنوح للطاعنة (المطلوبة) وتأييده استئنافيا وثبوت إنجاز أشغال البناء وفق التصاميم المرخصة وفق شهادة المهندس المعماري التي أدلي بها للجماعة ولم تنازع فيها ولم تثبت أن الأشغال كانت مخالفة لضوابط البناء، مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغاء قرار رئيس الجماعة برفض منح المطلوبة رخصة السكن، في حين تمسكت الطالبة بأنه لئن كانت المادة 55 من قانون التعمير تنص على أن الإشهاد الصادر عن المهندس
كاف للحصول على رخصة السكنى فإن ذلك يتوقف على مدى إنجاز أشغال البناء بصفة قانونية من عدمها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي ألغى قرار رئيس الجماعة دون أن تتحقق مما إذا كانت الأشغال المنجزة على أرض الواقع متوافقة مع الترخيص بالبناء ووثائق التعمير والواقع المثبت، جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.