محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/4519 — قرار عدد: 2021/639 — بتاريخ: 2021-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ع.ن) قدم بتاريخ 2016/03/21 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، تجاه (أ.ن) ومن معه، وبحضور المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي سليمان، عرض فيه أنه سبق أن تقدم بدعوى أكد فيها أن والده (ب.ن) كان يملك على الشياع في الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن أرملة والده (د) وأبناؤه أنجزوا إراثة أسقطوه منها هو ووالدته، وأنه أنجز إراثة تتضمن كل الورثة وطالب باعتبار الإراثة عدد ( ... ) بتاريخ 1999/05/27 هي الإراثة الصحيحة، والحكم تبعا لذلك بالتشطيب على الإراثة عدد ( ... ) بتاريخ 1999/12/21، وتقييد الإراثة المنجزة من طرفه بالرسم العقاري، وأن المحكمة سبق أن أصدرت حكما تحت عدد 244 بتاريخ 2004/10/04 في الملف رقم 2004/85 اعتبرت فيه أن الإراثة عدد ( ... ) بتاريخ 1999/05/27 كناش التركات رقم ( ... ) المضمنة بعدد ( ... ) هي الإراثة الصحيحة والمكملة للإراثة المسجلة تحت عدد ( ... ) بتاريخ 1992/12/02، وأن الحكم تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي عدد 384 بتاريخ 2005/11/22 في الملف رقم 2005/110، غير أن المحافظ على الأملاك العقارية رفض تقييد مقتضيات الحكم المذكور، طالبا لذلك الحكم بتقييد الإراثة عدد ( ... ) بالرسم العقاري عدد ( ... ) والإذن للسيد المحافظ بتسجيل الحكم، وأدلى المدعي بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2016/09/21 أكد فيه اعتبار دعواه موجهة ضد المحافظ على الأملاك العقارية وحده باعتباره هو الذي رفض تقييد الحكم، وأدلى المحافظ على الأملاك العقارية بمذكرة أكد فيها أنه بتاريخ 16 فبراير 1993

(كناش ... عدد ... ) تم تقييد رسم الإراثة عدد ( ... ) المؤرخ في 1992/12/16 يفيد وفاة (ب) عن ورثته وهم أرملته (د) وأولاده منها (!) و(م) و(أ) و(١) و(ف) و(م) و(ع) و(ع) و(ح) و(خ) و(ق)، وأن هذا التقييد أعقبته مجموعة من التقييدات اللاحقة بموجبها فوت بعض الورثة حقوقهم المشاعة بين بعضهم وإلى الأغيار، وأن الحكم المطلوب تقييده قضى فقط بصحة الإراثة ولم يتضمن ما يفيد إمكانية تقييدها بالرسم العقاري، كما أن الحكم لم يناقش مصير الحقوق المقيدة التي آلت إلى الأغيار والتي فوتها الورثة استنادا على الإراثة المقيدة، وبعد كل ما ذكر أصدرت المحكمة حكمها عدد 92 بتاريخ 2017/03/20 في الملف عدد 2016/1402/53 بعدم قبول الطلب بعلة أنه كان على المدعي أن يطلب أولا التشطيب على الإراثة المقيدة، فاستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف وقضت بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي سليمان عدد 55 م ع 70 المؤرخ في 2014/01/13 والحكم عليه بتدوين القرار المبرم رقم 384 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2005/11/22 في الملف العقاري عدد 2005/110 بشأن الحقوق موضوعه تجاه ورثة (ب.ن) بالرسم العقاري عدد ( ... )، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه المحافظ على الأملاك العقارية في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أنه أثار أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بأن المطلوب في النقض لم يعمل على إجراء أي تقييد احتياطي للحفاظ على حقوقه التي قد تنتج من جراء إصلاح الإراثة اعتبارا لما للتقييد الاحتياطي من أهمية للإشهار لفائدة الغير الذي قد يكتسب حقوقا على الرسم العقاري ويقدم على الشراء بحسن نية ويقوم بتقييد حقوقه على هذا الأساس ويتعذر التشطيب عليها، وأن القرار المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع، واعتبر أن جميع ورثة (ب.ن) إلا زوجته لا زالوا مسجلين بالرسم العقاري، وأن تفويت بعض الورثة لبعضهم لا يؤثر على طلب المدعي ما دام الوارث المسجلة الحقوق لفائدته كان عالما بعيوب مشتراه أو التفويتات باستثناء الأغيار عن الورثة الذين لم يثبت التفويت لهم وعلى مظنة حصول ذلك، فإن الأمر مقتصر على ورثة (ب) دون غيرهم، غير أنه بعد تقييد الإراثة عدد ( ... ) قام الورثة بتفويت حقوقهم إلى بعضهم، وعمد بعد ذلك المشترون إلى التفويت للغير باستثناء (أ.ن) وحقوق الأرملة التي انتقلت إلى ورثتها، وعليه فإن الورثة سبق التشطيب عليهم كورثة للمرحوم (ب.ن)، وأن الحقوق المقيدة باسمهم هي التي آلت لهم إرثا من والدتهم فقط، وأن كل ما يهم الطاعن هو الحرص على تطبيق القانون ولا مصلحة له في تسجيل أي مالك دون الآخر وأن قراره برفض التقييد يستند على تعارض البيانات المتعلقة بالرسم العقاري. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل بأن : "المستأنف استصدر حكما مبرما تجاه الورثة معه للهالك (ب.ن) بأنه وارث إلى جانبهم ووالدته المتوفاة عنه وفق القرار عدد 484، وأن هذا القرار أصبح مبرما بعد تبليغه للورثة المدعى عليهم، وأن القرار اعتبر بأن الإراثة عدد (٠٠.) ونظيرتها (٠٠٠) صحيحتان باعتبار أن الأخيرة مكملة للأولى، ومن تم فالتشطيب على

الإراثة عدد ( ... ) من الرسم العقاري غير متطلب، وإنما الجمع بين الإراثتين معا باعتبارهما غير متعارضتين وإنما قابلتين للجمع، وأن جميع ورثة (ب.ن) إلا زوجته (د) المتوفاة لا زالوا مسجلين بالرسم العقاري المعني وأن تفويت حقوق بعض الورثة إلى بعضهم لا يؤثر على طلب المدعي ما دام المسجلة عليه تلك الحقوق كان عالما بعيوب مشتراه أو التفويتات باستثناء الأغيار عن الورثة الذين لم يثبت التفويت لهم وعلى مظنة حصول ذلك فإن الأمر مقتصر على ورثة (ب) دون غيرهم، وأن قرار المحافظ لم يثبت تبليغه للطاعن بأي دليل، وأن العبرة بالتبليغ القانوني لا التبليغ المفترض أو تاريخ صدور القرار المطعون فيه". في حين فإنه بمقتضى الفصل 74 من قانون التحفيظ العقاري فإنه : "يجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يتحقق من أن التقييد موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات القانون وأن الوثائق المدلى بها تجيز التقييد". وأن تقييد الإراثة من طرف المحافظ بالرسم العقاري المملوك للموروث المطلوب تقييد إراثته يقتضي من المحافظ نقل الملكية إلى الورثة حسب الفريضة الشرعية استنادا على الإراثة المراد تقييدها، وقد تمسك المحافظ بأن مندرجات الرسم العقاري لا تسمح بإجراء التقييد لأن حقوق الورثة المقيدة بالرسم العقاري والتي سبق تقييدها استنادا على الإراثة عدد ( ... ) قد انتقلت إلى الغير باستثناء حقوق (أ.ن)، وأن الحقوق المقيدة حاليا باسم الورثة هي ناتجة فقط عن انتقال ثمن الأرملة (د) إلى أبنائها، أما ما انتقل إليهم بالإرث من والدهم فقد فوتوه للغير، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استجابت للطلب استنادا على الشهادة المسلمة من المحافظ على الأملاك العقارية والتي تثبت كون كل الورثة لا زالوا مقيدين بالرسم العقاري دون أن تبحث في مصدر تملكهم، وما إذا كان التقييد المطلوب إجراؤه لا يتعارض حاليا مع مندرجات الرسم العقاري ولا يمس بحقوق الأغيار غير الورثة المسجلين بموجب الإراثة المشطب عليها، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الأمر الذي عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة،

لهذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض

المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان - مقررا وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني ومصطفى سيمو أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء

القوش.