محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/432 — قرار عدد: 2021/343 — بتاريخ: 2021-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/02 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة (م.و)، والرامية إلى نقض القرار رقم 422 الصادر بتاريخ 2017/12/27 في الملف عدد 2017/1401/369 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه

أعلاه، أن الطاعنين (ش.ق) و(ر.ق) و(ع.ق)، تقدموا بتاريخ 15 يونيو 2011 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرضوا فيه أنهم يرثون وباقي ورثة (أ.ق) قطعة أرضية بأولاد ستوت مساحتها تفوق عشرة هكتارات مع محتوياتها من بنايات وأبار وأشجار، وأنها كانت محل نزع ملكية لفائدة شركة الحديد والصلب بسلوان التي قامت بإرجاعها لصاحبها موروث أطراف الدعوى (أ.ق)، فقام عمهم المرحوم (م.ق) باقتطاع جزء من الأرض المذكورة مساحته 12350 مترا مربعا، وأنجز له رسم ملكية عدد ( ... ) بتاريخ 2007/10/04 شهد شهوده أنه صاحب الأرض رغم وجود رسم ملكية أصلي في اسم والده (أ. ط)، وأنه لما تخلت الشركة عن القطعة وأرجعتها إلى أصحابها ورثة (أ. ط)، وقامت بإجراء قسمة فيها فوجؤوا برسم الملكية المنجز من قبل (م.ق) الذي تراجع شهوده عن شهادتهم، بعدما تبين لهم وجود رسم ملكية بتاريخ 1956 في اسم مورثهم، والتمسوا الحكم بإبطال رسم الملكية الذي أنجزه عمهم (م.ق)، وأجاب المدعى عليهم بأن حالات الإبطال في الفصل 311 من ق.ل. ع غير متوفرة، وأن تراجع الشهود ليس عيبا في الرسم ما دام يمكن جبرهم بآخرين، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/07/21 حكما بعدم قبول الطلب، فاستأنفه المدعون، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة، لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بفساد التعليل والخطأ في تطبيق القانون، الفصول 56 و57 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود وخرق مقتضيات الفصل 4 من ظهير التنظيم القضائي، ذلك أن المحكمة اعتمدت في تأييدها الحكم الابتدائي على الفصول المذكورة، مع أنها تتعلق بإبطال العقود، ولا تتعلق بإبطال رسوم اللفيف التي يرجع في إطارها إلى أحكام الفقه المنظم للشهادات السماعية من حيث شروطها وشروط الشهود وأحوال تراجعهم، وأن المطلوب إبطال الملكية لأنها أضحت محرومة من أهم عنصر من عناصر صحتها وهو موجب اللفيف الذي يسقط منه النصاب المعتمد في الشهادة، إضافة إلى أن المشهود فيه ثبت أصل الملك فيه بموجب ملكية قبلها التي تمنع مخالفة هذا الأصل، علاوة على أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت حكما ابتدائيا صدر بهيئة جماعية، والحال أن الدعوى هي دعوى إبطال رسم ينبغي البت فيه بهيئة فردية، فجاء الحكم مخالفا لمقتضيات الفصل 4 من قانون التنظيم القضائي، والتمسوا نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما عللت ما قضت به من تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب بأن تراجع شهود الملكية ليس مبررا لإبطال الرسم الذي شهدوا فيها بالنظر إلى حالات الإبطال المنصوص عليها، والتي وردت على سبيل الحصر وليس منها تراجع الشهود عن الشهادة، والحال أن الطاعنين أثاروا ابتدائيا واستئنافيا أن عمهم (م.ق) اقتطع جزءا من الأرض موضوع الدعوى التي أرجعتها شركة الصلب والحديد بعد

نزعها، وأنشأ له رسم ملكية مع أن صاحب الأرض هو مورثهم (أ. ق) وأدلوا برسم ملكية أصلي في اسمه مؤرخ في 1956 دون أن تبحث بشأن الرسمين ومدى انطباقهما على موضوع الدعوى، وهل سبق وقوع قسمة في المدعى فيه بين الورثة، ثم تبت وفق الثابت لها لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تعلل قرارها تعليلا صحيحا مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.