محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/794 — قرار عدد: 2018/3 — بتاريخ: 2018-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/09/08 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 574 الصادر بتاريخ 2016/05/04 في الملف عدد 16/1606/70 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 574 الصادر بتاريخ 2016/05/04 عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف رقم 16/1606/70، أن المدعية (ع. ع) تقدمت بتاريخ 2014/07/10 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال، عرضت فيه بأن المدعى عليه (م. ع) زوجها، وأنجبت معه الابنين: (أ) ( 2004) و(٥) (2008 ) ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها حسب مبلغ 1500 ده. ونفقة الابنين حسب 1000 ده شهريا لكل واحد منهما، والكل إبتداء من 2011/10/01، كما تقدمت بمقال إصلاحي التمست فيه اعتبار تاريخ طردها من بيت الزوجية هو 2013/10/28 مع الحكم لها ابتداء من هذا التاريخ، كما تقدمت بمقال إصلاحي ثان صححت بمقتضاه عنوانها مع جعل تاريخ مطالبتها بالنفقة ابتداء من 2013/10/28. وبعد جواب المدعى عليه الذي التمس رفض الطلب لسبقية الفصل فيه وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2015/11/05 برفض الطلب فاستأنفته المدعية بعلة أن الدعوى الحالية تختلف عن الدعوى موضوع الحكم عدد 113 بأنها أفرغت من بيت الزوجية كما هو ثابت من خلال محضر التنفيذ عدد 2013/4294.
وأجاب المستأنف عليه بأن الحكم عدد 113 المشار إليه قد أصبح نهائيا، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي بالحكم على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة نفقتها بحسب 1000 ده. ونفقة كل واحد من الإبنين: (أ) و(٥) بحسب مبلغ 800 ده، والكل شهريا ابتداء من تاريخ 2015/6/02. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تحب عنه المطلوبة رغم توجيه إعلام إليها.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بعدم الإرتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد كأساس للقول بإلغاء الحكم الإبتدائي وتصديا الحكم بالنفقة على أن المحكمة بعد إطلاعها على أوراق الملف تبين لها أن أساس عدم الإستجابة لطلب المدعية كون المدة التي قضى بها الحكم إنما تدخل في إطار مسطرة التنفيذ إلى غاية 6/01/،2015 علما أن القرار الإستئنافي رقم 531 الصادر بتاريخ 2014/5/07 قضى بتأييد الحكم الابتدائي رقم 113 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتاريخ 2013/01/31 والقاضي على المدعى عليه بأداء اليمين القانونية على واقعة إنفاقه على المدعية وإبنيها منه، وأن القرار المطعون فيه حاليا إنما جاء للبت في واقعة صدر فيها حكم نهائي لا يمكن مراجعته إلا من خلال تقديم دعوى الزيادة في النفقة، مما يجعل القرار ناقص التعليل، كما أشار القرار المطعون فيه إلى أن محضر أداء اليمين المؤرخ في 2015/6/01 إنما أكد على واقعة الإنفاق إلى هذا التاريخ، وهذا تعليل فيه تحريف لموضوع الدعوى وخروج عن مطالبة المطلوبة من فترة قبل تاريخ أداء اليمين وحولتها إلى فترة ما بعد تحرير محضر أداء اليمين القانونية وقضت بفترة لاحقة غير مطلوبة أصلا، وبسبب خلط وثائق ملفين مختلفين في الوقائع متحدين في النتيجة كان لزاما أن تأمر المحكمة بإجراء بحث يحضره طرفا الدعوى لاستجلاء واقعة الإنفاق، وكذا مبالغ النفقة، وهو ما تمسك به الطالب في مراحل الدعوى، كما كان على المحكمة مراعاة المستوى المعيشي للأسرة وحالة الزوج ومادام لم تفعل تكون قد خرقت قاعدة مسطرية يوجب النقض. لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالنعي أعلاه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال محضر أداء اليمين في ملف التنفيذ عدد 3649/13 المؤرخ في 2015/06/01 أن الطالب أدى اليمين القانونية على أنه كان ينفق على المطلوبة وإبنيها منه منذ 2011/5/30 إلى تاريخ تحرير محضر أداء اليمين المشار إليه وذلك في الملف عدد 2012/498 تنفيذا للحكم رقم 113 الصادر بتاريخ 2013/01/31 فإنها اعتبرت بأن الحكم المحتج به قد انتهت آثاره ابتداء من تاريخ استيفاء اليمين ويعتبر حجة قضائية عن الإمساك بخصوص المدة اللاحقة عليه. وقضت تبعا لذلك بنفقة المطلوبة وإبنيها ابتداء من تاريخ لاحق على تاريخ محضر أداء اليمين محددة النفقة المحكوم بها في المبالغ الواردة بمنطوق قرارها والتي راعت في تحديدها مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق لحقوق الدفاع وما بالوسيلتين غير
مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.