محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/7938 — قرار عدد: 2023/213 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/7/26 من طرف الطالبة بواسطة نائبها المذكور، الرامي
إلى نقض الأمر رقم 31 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ
2022/1/12 في الملف رقم 2021/1120/1510.
وبناء على الأمر بتبليغ الاستدعاء للمطلوب في النقض وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/30.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2021/9/27 طعنت شركة (س) التي تحول اسمها
إلى (س)، أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن
نقيب هيئة المحامين بها بتاريخ 2020/12/16، في الملف عدد 1387 ت ح 2019، بتحديد الأتعاب
والمصاريف المستحقة للأستاذ (ع.ل.ف) في مبلغ 38.750 درهما، مقابل نيابته عنها وقيامه لفائدتها
بالإجراءات المضمنة بالقرار. استنادا إلى أنها أدت له مستحقاته، وأبرأها منها عن سائر الملفات محل
نيابته، وأن طلب تحديد الأتعاب بني على ورقة تصفية باقي الحساب المبلغة لها دون أن تجيب عنها،