محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/10/6/6012 — قرار عدد: 2011/901 — بتاريخ: 2011-09-21

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى عبد الكريم (ت) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2011/2/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2011/2/9 في القضية عدد 10/1320 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل خيانة الأمانة ب 4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة 1000 درهم مع الصائر دون إجبار وتعويض مدني لفائدة المطالب به قدره 2.842.000 درهم.

إن المجلس/ بعد أن تلا المستشار السيد الحسين الضعيف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد نور الدين الشطي المحامي العام في مستنتجاته.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 74

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة ذ. عادل لمريني المحامي بهيئة طنجة مقبول لدى المجلس الأعلى والمستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه استند إلى ما تضمنه محضر الضابطة القضائية الذي أثبت بعد الانتقال إلى المحافظة العقارية بأن المتهم (الطاعن) قام ببيع القطعة الأرضية التي هي في ملك المشتكي وأمضى عقد البيع الفائدة المشتري، وتسلم شيكات بنكية بطنجة بمبلغ 2.842.000 درهم استخلصها دون تسليم قيمة المبيع للمشتكي، في حين أن الطاعن أثبت عكس ما ورد بالمحضر من خلال الأحكام والوثائق المدلى بها لأن المطلوب في النقض لم يكن يملك في العقار موضوع النازلة أي نصيب بعدما فوت كل نصيبه لعدة مشترين الذين اشترى منهم الطاعن ما سبق لهم أن اشتروه من المطلوب، بدليل أن هذا الأخير

أورد في الوكالة المسلمة للطاعن عبارة "هذا إن ثبت أن بقي له شيء في هذا العقار"، مما يؤكد أن الوكالة كانت صورية وعلى سبيل الاحتياط، لكن القرار المطعون فيه لم يلتفت للوثائق والحجج المدلى بها في الملف والتي تثبت عكس ما ورد بمحضر الضابطة القضائية، وذلك ما يعتبر خرقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية مما يستوجب النقض. بناء على مقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية والمادتين 365 و370 من نفس القانون، حيث إن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات وأن القرارات يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 74

وحيث إن الطاعن أثناء مناقشة الوقائع أمام محكمة الموضوع وبعد أن تمت مواجهته بمحضر الضابطة القضائية الذي يزعم قيامه بالمنسوب إليه أدلى بمذكرة دفاعية بجلسة 2009/12/2 مرفقة بعدة وثائق تفند ما أورده محضر الضابطة القضائية وتوضح وقائع النازلة بتفصيل، إلا أن القرار المطعون فيه لم يشر للمذكرة ولم يناقش الدفوع المعززة بالوثائق المرفقة بها والتي يمكن أن يكون لها تأثير في مآل القضية، الأمر الذي يعتبر من جهة أولى خرقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية بعدم تمكين الطاعن من إثبات عكس ما ورد بمحضر الضابطة القضائية ومن جهة ثانية نقصانا في التعليل بعدم الجواب ومناقشة دفوع الطاعن مما يستوجب النقض.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد السفريوي - المقرر: السيد الحسين الضعيف -

المحامي العام: السيد نور الدين الشطبي.