محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/582 — قرار عدد: 2020/770 — بتاريخ: 2020-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 2017/08/24 تقدم عامل إقليم سيدي بنور (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه: أن عضو المجلس الجماعي لجماعة تسيريس (غ.ق) النائب الأول لرئيس المجلس لم يلتزم بما يتطلبه القانون وما يفرضه عليه الواجب في تسيير المرفق العام، إذ منذ انتخابه وهو يقوم بأفعال وممارسات مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بأخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة، ومن بين هذه التصرفات عدم تواجده المستمر بمقر الجماعة لأداء المهام الموكولة إليه بمقتضى القرار رقم 09 بتاريخ 2015/10/28 بتفويض مهام ضابط الحالة المدنية، وعدم الإستجابة لمطالب رئيس المجلس الجماعي لأداء المهام الموكولة إليه لإرتباطه الدائم بوظيفته كموظف بجماعة العونات بشكل يعيق تنفيذ مهامه، وتخلفه الدائم عن تسوية بعض الملفات الإدارية، مما ينعكس سلبا على السير العادي للمجلس وعلى مصالح المواطنين، وتحريضه لبعض الأعضاء لعرقلة السير العادي لدورات
المجلس، وكذلك المواطنين من أجل تنظيم مسيرات إحتجاجية والتشهير بمكتسبات الجماعة عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي ونشر المقالات المكتوبة عبر الصحف الوطنية، والتأثير على لجنة التقويم المنعقدة بتاريخ 2016/02/25 من أجل تخفيض السومة الكرائية للدور السكنية بمركز الجماعة إرضاء لأخيه (م.ق) المقترح للإستفادة منها، وتخلفه عن الحضور لأشغال لجنة المالية بتاريخ 2016/10/08 رغم علمه بتاريخ إنعقادها وإثارة البلبلة بالجلسة الثانية لشهر أكتوبر 2016 المخصصة لدراسة مشروع الميزانية الجماعية، وتخلفه عن القيام بإجراءات ربط بئر السلاهمة المحارير بالتيار الكهربائي، وقيامه بتقديم طلب الإستفادة من مشاريع المبادرة المحلية للتنمية البشرية لفائدة إحدى الجمعيات التي تعتبر زوجته عضوا فيها، رغم أن مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات يمنع ذلك، واتفاقه
وأخوه (م.ق) العامل بمصلحة الحالة المدنية بالتوقيع على تصاريح الولادات بأثر رجعي، وهو الأمر المخالف لنظام الحالة المدنية الأمر الذي أدى إلى إعفائه، فضلا عن توصل المجلس بطلب عقد دورة إستثنائية لإقالة المعني بالأمر من مهام النائب الأول لرئيس المجلس وتبعا لذلك راسلت السلطة الإقليمية العضو المعني بالأمر طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي أعلاه من أجل تقديم إيضاحات حول المنسوب إليه، وإلتمس الحكم بعزل (غ.ق) من عضوية المجلس الجماعي بني تسيريس طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، إستأنفه عامل إقليم سيدي بنور أمام محكمة الإستنئاف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وبعد التصدي حكمت بعزل السيد (غ.ق) من عضوية المجلس الجماعي لبني تسيريس إقليم سيدي بنور مع ما يترتب عن ذلك قانونا، طعن فيه المطلوب بالنقض فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1/264 الصادر بتاريخ 2019/03/07 في الملف رقم 2018/1/4/3116 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر، وبعد إحالة الملف على محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط وإستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي المشار إليه أعلاه إستنادا إلى أنه معرض للنقض ويستحق التجريد من القوة التنفيذية للأسباب التي ساقها في مقال الطعن بالنقض. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف إستثنائية تبرر الإستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.