محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/934 — قرار عدد: 2018/377 — بتاريخ: 2018-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 شتنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ص) والرامية إلى نقض القرار رقم 270 الصادر بتاريخ 2016/03/29 في الملف عدد 2015/1607/525 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 270 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 29 مارس 2016 في الملف عدد 2015/1607/525، أن المدعي (ع.س.ش) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 25 أبريل 2014، عرض فيه أن زوجته المدعى عليها (ع.ك) غادرت بيت الزوجية إلى وجهة غير معلومة، وأن العيش معها أصبح مستحيلا والتمس الحكم بتطليقها منه. وأجابت الزوجة بأنها لا ترغب في الفراق. وبعد إجراء البحث وتعذر الصلح عقب المدعي والتمس إجراء خبرة لمعرفة نسب الابن (ع.ل)، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 17 مارس 2015 بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات: عن المتعة (28000 درهم)، وسكن العدة (1200 درهم)، ونفقة الابن (ع.ل) (300 درهم) شهريا، وأجرة حضانته (100 درهم) شهريا، وسكناه (300 درهم) شهريا وتنظيم الزيارة. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببا وحيدا لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق المادة 158 من مدونة الأسرة، ذلك أن
المحكمة مصدرته رفضت طلب إجراء خبرة جينية لمعرفة نسب الابن (ع.ل) رغم أن ازدياده كان خلال
سبعة أشهر من تاريخ الزواج، وأن المطلوبة لم تدل بعقد ازدياده. وبذلك خرقت المحكمة المادة أعلاه والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 154 من مدونة الأسرة يثبت نسب الولد بفراش الزوجية إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا. والمحكمة لما ثبت لها أن الولد ازداد في 2006/03/02، أي بعد مرور ستة أشهر وخمسة عشر يوما على عقد الزواج المبرم في 2005/08/17 وألحقت نسبه بأبيه وردت طلب إجراء الخبرة الجينية لعدم وجود ما يقتضيها في إطار المادة 153 من مدونة الأسرة، فإنها طبقت القانون وعللت قرارها تعليلا سليما، وكان ما بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.