محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/681 — قرار عدد: 2019/3 — بتاريخ: 2019-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2014/02/20 تقدم السيد (ت. ح) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه يعمل بوزارة الفلاحة المديرية الإقليمية للفلاحة بمراكش، وأن هذه الأخيرة لم تؤد له أجوره عن الفترات التالية : 2003 : ستة أشهر حسب اجر شهري قدره 1801,27 درهم من يوليوز إلى دجنبر. 2004 : 12 شهرا كاملة حسب أجر شهري قدره 1801,27 درهم.

2005 : شهران نونبر ودجنبر حسب أجر شهري قدره 1801,27 درهم.

2006 : شهر دجنبر حسب آخر شهر قدره 2013,27 درهم.

2007 : 3 أشهر أكتوبر، نونبر، دجنبر حسب أجر شهري قدره 1758,80 درهم. أي ما مجموعة 44078,48 درهم، والتمس اعتبارا لذلك الحكم على الدولة المغربية وزارة الفلاحة بأدائها لفائدته المبالغ المشار إليها أعلاه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية،

وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعى أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة (وزارة الفلاحة والصيد البحري) بأدائها للمستأنف مبلغ 44078,00 درهم، وبتحميلها الصائر وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط، والأجرة المطالب بها تعتبر من الحقوق التي تتصف بطابع الدورية، وتخضع بالتالي للمقتضى المذكور، وتقاعس المطلوب عن المطالبة بالأجور التي يزعم استحقاقها إلى سنة 2014 تاريخ المطالبة بها، رغم كونها مستحقة عن فترة سابقة عن تاريخ المطالبة بها إذ يعود آخر أجرة إلى سنة 2007، مما يكون قد طالها التقادم مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ردت بخصوص ما أثير بشأن خرق الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود بأن الأمر في النازلة يتعلق بتسوية وضعية إدارية لأحد العاملين بمرفق عام فإنه لا مجال لإثارة التقادم المنصوص عليه بموجب المقتضى المذكور ما دام أن المشرع نظم تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية بموجب القانون رقم 56.03 الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.10 بتاريخ 2004/04/21 الذي نص في مادته الأولى على أنه : "تتقادم وتنقضي بصفة نهائية لفائدة الدولة والجماعات المحلية جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها داخل أجل أربع سنوات يبتدئ من اليوم للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المقيمين بموطنهم بالمغرب"، ونصت مادته الثانية على أنه : "لا تنطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على الديون التي لم يتم تسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية وما دام أن الثابت أن الإدارة في نازلة الحال أحجمت عن صرف أجور المستأنف رغم قيامه بالعمل موضوع التعاقد، وتنفيذ التزاماته المترتبة عن ذلك بإقرارها المضمن بالمراسلات المشار إليها أعلاه واعتبرت أن الدفع بالتقادم يبقى غير مرتكز على أساس تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس.

في وسيلة النقض الثانية : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية تقر بأن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار المذكرة التي تقدم بها

المعني بالأمر، المرفقة بمجموعة من الوثائق المثبتة لعلاقته بالإدارة، وكان على المحكمة أن تعمد إلى تبليغها له للتعقيب عليها مما يعني أن المحكمة أسست قضاءها على وجهة نظر واحدة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المذكرة الكتابية تم الإدلاء بها أمام المحكمة الإدارية، وأن لم يتم تبليغها إلى الطالب بتلك المرحلة، فإنه كان بإمكانه الاطلاع عليها تبعا للأثرين الناشر والناقل للاستئناف علما أن الطالب قد أدلى بجوابه عن المقال الاستئنافي مما تبقى معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.