محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/13088 — قرار عدد: 2021/304 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.م) بن اخليفة بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة الأستاذ (عبد الرزاق. و) بتاريخ 2019/12/20 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال والرامي إلى نقض القرار عدد 3889 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/16 في القضية ذات الرقم 2019/2635/112، القاضي بعدم قبول تعرضه على القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بشهرين اثنين (02) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة كل واحدة من المطالبتين بالحق المدني (م. ح) و(م. هـ) تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناءا على المادة 523 من نفس القانون.

حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن وإن كان طرفا في الدعوى الجنائية إلا أنه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف، ومن تم يكون غير ذي مصلحة للطعن فيه، مما يعرض طلبه لعدم القبول.

من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (م.م) بن اخليفة. وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وبشرا عبد الرحيم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.