محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4785 — قرار عدد: 2019/1129 — بتاريخ: 2019-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إليه أعلاه ان السيدة (ز. م) تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2013/08/22 ترمي إلى أداء مستحقاتها عن الأمر بمهمة التأطير بمخيم الوحدة بالعيون التي كلفت بها من طرف رئيسها المباشر السيد عامل إقليم طانطان، والتي استغرقت من 1992/02/01 إلى غاية 2012/12/31 تاريخ إحالتها على التقاعد بدون ان تستوفي مستحقاتها ، ملتمسة الحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزارة الداخلية بأداء مبلغ 455.118,00 درهم مع الفوائد القانونية، وبعد الأمر بإجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الدعوى استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الدولة المغربية (وزارة الداخلية) بأدائها للمستأنفة تعويضا قدره 151714,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وتحميل المدعى عليها الصائر، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب إيقاف تنفيذه:

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه وأفاد أنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها، كما ان الإيقاف لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم لفائدته. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذه القرار عدد 1913 الصادر بتاريخ 2018/12/06 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف عدد 2017/7203/2532 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل

المطلوبة في الايقاف الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.