محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/927 — قرار عدد: 2022/160 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهمة (ن.ب)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ: 2021/10/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/10/05 في القضية عدد: 2021/2801/172، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بشهر واحد حبسا وغرامة قدرها: 500 درهم نافذين، وبأدائها تضامنا مع غيرها لفائدة المطالب بالحق المدني (م.س) النائب عنه بمقتضى وكالة (ح.س) تعويضا قدره: 10000 درهم، وتحميلها مع غيرها الصائر مجبرا في الأدنى وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الفعل المخل بالحيازة وفقا لمحضر التنفيذ عدد: 2020/6208/161 المؤرخ في 2020/11/26. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذ نبيل مترجي المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعنة أثارت انعدام صفة الطرف المدني، إذ لم يثبت تملكه للأرض موضوع التراع التي هي في حوزة الطاعنة وأسرتها بموجب رسم استمرار استغلال أدلي به أمام المحكمة، إضافة إلى تصريح مثل السلطة المحلية تمهيديا في مسطرة سابقة أكد فيه أن الأرض حسب علمه في ملك الطاعنة ولم تكن في ملك أو حوز الطرف المدني، كما أن الحجة الوحيدة التي اعتمدتها المحكمة عبارة عن محضر تنفيذي تحت عدد: 2020/6208/1619 للقرار الصادر في الملف الجنحي عدد: 2019/2803/710، فيما قضى به من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في مواجهة أطراف أخرى غير الطاعنة، وهو المحضر الذي تم تقديم شكاية بشأنه من أجل الطعن بالزور، كما أن القرار المذكور تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد: 6/562 بتاريخ 2021/12/24، وبالتالي فإن محضر التنفيذ أصبح باطلا وعديم الأثر، وبذلك تنتفي صفة الطرف المدني، كما أنه لا وجود لعملية الانتزاع، وأن الطاعنة غير معنية بقرار إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وهو ما تم الدفع به أمام المحكمة، إلا أنها لم تلتفت لذلك ولم تعلله بمقبول، وبذلك يكون قرارها مشوبا بالخرق الجوهري للقانون ومنعدم الأساس القانوني، مما يتطلب نقضه. لكن، حيث من جهة أولى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما ردت الدفع بانعدام الصفة اعتمادا على وثائق الملف وخاصة منها الأحكام المدلى بها ومحضر التنفيذ تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، على اعتبار أن صفة الطرف المدني في دعوى انتزاع حيازة عقار ترتبط بادعاء حيازة المدعى فيه لا بادعاء ملكيته. ومن جهة ثانية، فإنها لما قضت بإدانة طالبة النقض من أجل الجنحة أعلاه متبنية علل وأسباب الحكم المؤيد، فقد استندت بالأساس إلى محضر التنفيذ عدد: 6208/161 المؤرخ في: 2020/11/26 الذي سلم بمقتضاه العقار موضوع التراع للمشتكي، واعتراف المتهمة تمهيديا بواقعة الانتزاع بعد التنفيذ، حيث صرحت أن الأرض موضوع التراع المسماة "ح" هي من قامت بحرثها رفقة شقيقتها وذلك بتاريخ 2020/12/22 بحكم أن هذه الأرض في ملكهم وأن حكم التنفيذ لا يشملهما ... ، تكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها بثبوت المنسوب لطالبة النقض بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقيم الوقائع المعروضة عليها، وأبرزت العناصر التكوينية للفعل موضوع المتابعة، باعتبار أن الحيازة مناط الحماية الجنائية هي وضع اليد على العقار والتصرف فيه بصرف النظر عن حق الملكية، وأن محضر التنفيذ يعتبر حجة على حيازة المنفذ له وينتج أثره سواء بالنسبة لأطرافه أو للغير، وأن الاعتداء على الحيازة يتحقق بمجرد منع الحائز من التصرف في عقاره والانتفاع الكامل من حيازته، وذلك بأي فعل مادي كالحرث أو غيره، والذي يعتبر صورة من صور العنف المندرجة ضمن الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي، وبذلك يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلتان غير مؤسستين.

لأجله

قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.