محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/488 — قرار عدد: 2018/157 — بتاريخ: 2018-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 أبريل 2017 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ط.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 176 الصادر بتاريخ 2017/02/20 في الملف عدد 15/1606/3795 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/09/21 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل. هـ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 176 الصادر بتاريخ 2017/02/20 عن محكمة الاستئناف بمكناس، في الملف عدد 15/1606/3795، أن المدعية (ر.د) تقدمت بتاريخ 2014/03/05 أمام المحكمة الابتدائية بأزرو - قسم قضاء الأسرة -، بمقال عرضت فيه بأنها والدة المدعى عليهما (م. غ) و(أ. غ)، وأنه منذ وفاة والدهما بتاريخ 2012/09/23، تركاها من غير إنفاق ولا عناية، ملتمسة الحكم على المدعى عليه الأول بأدائه لها نفقتها بحسب 2000 درهم شهريا، وعلى المدعى عليه الثاني بأدائه لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا، والكل ابتداء من تاريخ 2012/09/23، وأجاب المدعى عليه الثاني بأن المدعية لها أبناء آخرون ميسورو الحال، وبعد تبادل الردود، قضت المحكمة بتاريخ
2014/06/24 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا على المستأنف عليهما بأدائهما لفائدة المستأنفة نفقتها بحسب 500 درهم شهريا، بالنسبة للأول (م. غ)، وبحسب 250 درهما شهريا بالنسبة للثاني (أ. غ)، والكل ابتداء من 2014/03/05، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. أجابت عنه المطلوبة بواسطة محاميها الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين بخرق القانون المتخذ من خرق المواد 203 و188 و189 من مدونة الأسرة، وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن نفقة الآباء على الأبناء توزع عند تعدد الأبناء حسب يسرهم لا حسب إرثهم، والقرار المطعون فيه لم يطبق هذه المادة لأن المطلوبة لها من الأبناء 6 آخرين ظروفهم المادية غير متفاوتة. وأن الطالب (م. غ) وإن كان يمارس مهنة التعليم فإن وضعيته غير مستقرة وما يتقاضاه لا يكفيه، أما بالنسبة للطالب (أ)، فإنه يعمل كمياوم، والقرار المطعون فيه اعتبرهما ميسوري الحال، وأن دعوى المطلوبة قدمت من أجل
الانتقام وليس الإنفاق، لأنها ميسورة الحال وتستفيد من تركة والدهما بعدما وضعت يدها عليها، كما أن المادة 188 من مدونة الأسرة، تنص على أن الإنسان لا تجب عليه نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه، والمادة 189 من نفس القانون توجب عند تقدير النفقة مراعاة دخل الملزم بها، والمحكمة لم تراع ذلك، مما يعد خرقا للقانون، كما أن المحكمة لم تأخذ بالحجج المستدل بها لإثبات يسر المطلوبة وأخذت بالوثائق المدلى بها من طرف هذه الأخيرة، مما يعد خرقا للقانون. لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالنعي أعلاه، فإن المحكمة ثبت لها عسر المطلوبة من خلال الشهادة الإدارية بعدم العمل والموجب العدلي بالعدم والاحتياج المدلى بهما، ويسر الطالبين عللت بأن نفقة المطلوبة أم الطالبين واجبة عليهما بنص المادة 203 من مدونة الأسرة، وما نص عليه الشيخ خليل في مختصره عند قوله: "وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين وأثبتا العدم" وقدرت المحكوم به بحسب يسر الطالبين المدعى عليهما وفق ما تقتضيه المادة 189 من مدونة الأسرة، مع مراعاة التوسط ومستوى الأسعار وباقي عناصر التقدير الأخرى، فجاء قرارها غير خارق لمقتضيات المواد المحتج بخرقها ويبقى ما بالوسيلة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.