محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/7733 — قرار عدد: 2022/208 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/01 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بخريبكة رقم 272 الصادر بتاريخ 2021/05/31 في الملف عدد وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.

.2021/1201/94

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية شركة (ك) في شخص ممثلها القانوني ادعت بتاريخ2020/9/3 أمام ابتدائية خريبكة أن المدعى عليه سبق له أن استصدر حكما

لفائدته بمناسبة ملف نزاعات الشغل عدد 13/94 قضى لفائدته بالتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة تم تأييده بتاريخ 2014/11/25 بالقرار عدد 2014/132 ملف عدد 2014/1501/83 تم نقضه بالقرار عدد 1161 بتاريخ 2016/6/7 في الملف عدد 2015/1/5/891 وبعد الإحالة صدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر أي ما مجموعة 87.384،06 درهما، ولأن المدعى عليه سبق له أن نفذ الحكم القاضي بالتعويضات أعلاه التمست الحكم عليه بإرجاع المبالغ المنفذة، والبالغة في مجموعها 87.384,60 درهما. أجاب المدعى عليه بأن محضر التنفيذ نص فقط على أن الممثلة القانونية لشركة (ك) (المدعية) أدت ما مبلغه 92.041,00 درهما ولا يتضمن ما يفيد أن العارض قد توصل فعلا بالمبلغ المطالب به، أو بكل ذلك المبلغ، فأصدرت المحكمة الابتدائية بخريبكة الحكم عدد 216 بتاريخ 2020/11/2 في الملف عدد 2020/1201/169 قضى على المدعى عليه بإرجاعه للمدعية مبلغ 87.384,60 درهما المنفذ بمقتضى محضر التنفيذ المؤرخ في 2015/2/10 ملف التنفيذ عدد 2014/3568. استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة. حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة تولت الجواب على ما دفع به الطالب من عدم إثبات توصله بالمبلغ المحكوم به معتبرة أن إيداع المبلغ المحكوم به لدى المفوض القضائي حسب محضر التنفيذ عدد14/3568 بتاريخ 2015/2/12 يزكي توصل الطالب بمجموع المبالغ المنفذة لفائدته، وأن الإيداع لدى المفوض القضائي لا يؤكد ولا يفيد توصل الطالب بالمبلغ المذكور ولا يفيد تسلمه له. لكن، حيث إن تنفيذ الحكم الابتدائي القاضي للطاعن بالتعويضات المطلوب استرجاعها بناء على طلبه، وثبوت إيداع المطلوبة لما قضي به في إطار مسطرة التنفيذ، يبرر دعواها ولا يكفي الطاعن الدفع بضرورة إثبات توصله بالمبالغ المنفذة، مادام ذلك مفترض، كما لا يعني المطلوبة، مادام لم يصدر عنها ما يعيق توصله بها، مما كان معه تعليل المحكمة المبني على ذلك سليما، وما أثير غير ذي اعتبار.

لأجه

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، وعبد الرحيم سعد الله، وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.