محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20438 — قرار عدد: 2022/274 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ج) محمد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 17 مارس 2021، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 10 مارس 2021 في القضية عدد 2020/2808/458 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم (خ.ن) كامل مسؤولية الحادثة وأداء المسؤولة مدنيا مليكة (ن) لفائدة المطالب بالحق المدني مراد الراحلي تعويضا إجماليا قدره 42.202,6 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء، وبرفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ محمد (ج) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل، ذلك أنه استنادا إلى المادة 7 من مدونة السير، فإن سياقة الدراجة ثلاثية العجلات تستلزم التوفر على رخصة السياقة من صنف "ب B"، وسائق الدراجة النارية في النازلة بالإضافة الى عدم توفره على رخصة سياقة، فقد كانت يحمل عدد من الركاب يتجاوز المسموح به قانونا، والفقرة "و" من المدة 6 من الشروط النموذجية تنص على أنه لا يطبق الضمان في ما يخص الجرارات غير المعدة لنقل البضائع والعربات ذات ثلاث عجلات والعربات ذات عجلتين مع مقطورة جانبية، إلا إذا كان عدد الاشخاص المنقولين لا يتجاوز عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع، والدراجة النارية ثلاثية العجلات من المركبات المهيئة لنقل البضائع فقط، وبالرجوع الى محضر الشرطة القضائية يتبين ان السائق كان يقل معه راكبا واحدا، وهو ما يتجاوز العدد المسموح به مما يشكل إلى جانب عدم توفر السائق على رخصة سياقة سببا لسقوط الضمان، والطاعنة تمسكت بمقتضيات المادتين 6 و 7 من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين، إلا ان المحكمة لم تستجب للدفع رغم وجاهته، واكتفت في تعليلها بأنه لم يثبت لها أن سعة محرك الدراجة النارية اداة الحادثة تتجاوز 50 سنتمترا مكعبا، مما يعفى معه السائق من الحصول على رخصة السياقة لقيادتها، كما أن المعتد به للقول بالزيادة في عدد الركاب من عدمها في ما يخص العربات ذات ثلاث عجلات هو عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع وهو الشيء المنتفي في النازلة، وهو تعليل غير مبرر يجعل القرار مشوبا خرق القانون مما یعرضه للنقض.
لكن، حيث لئن كانت المادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 قد نصت على كون الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك من بين العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من القانون ذاته، فإن دخول المقتضى المذكور حيز التنفيذ معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من القانون المشار إليه، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم يثبت لها حجم محرك الدراجة النارية المتسببة في الحادثة وما إن كانت سياقتها تتطلب الحصول عى رخصة سياقة، كما لم يثبت لها عدد المقاعد المقررة من طرف صانع الدراجة المذكورة حتی یمکن الاحتجاج بحملها عددا من الرکاب أکثر مما هو محدد قانونا، ثم ردت الدفع
المثار أمامها بهذا الشأن، واعتبرت أن ضمان الطاعنة قائما في النازلة، تكون قد طبقت القانون تطبيق سليما وجاء قرارها معللا تعليلا وما أثير على غير أساس.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل وخرق مقتضيات مرسوم 1985/1/14، ذلك أن تقرير الخبرة الطبية التي اعتمدتها المحكمة لا يستفاد منه العجز البدني المنصوص عليها في الفصل الأول من مرسوم 1985/1/24 المراد به النقصان النهائي في قدرات المصاب البدنية بسبب الحادثة، وجاء عبارة عن سرد لتشكيات الضحية دون أن يحدد المعطيات التي اعتمدها في تحديد نسبة العجز، ولم يحدد الخبير نوع الضرر المدعى والذي يعتبر أهم عنصر في تحديد التعويض، مما جعل الخبير يحدد نسب عجز جزافية وخالف مقتضيات مرسوم 1985/1/14، وقد تمسكت الطاعنة بإحالة الضحية على خبرة طبية مضادة إلا أن المحكمة لم تجب على الدفع المتمسك به مما يجعل قرارها غير معلل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الأمر بإجراء خبرة طبية والاقتناع بنتيجتها مما يستقل قضاة الموضوع بتقديره طالما تم ذلك في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الطبية المنجزة من قبل الخبير سبع محمد أنه اعتمد في ما انتهى إليه من نتائج إضافة إلى الملف الطبي للضحية المطلوب في النفض وكذا تشكياته أمامه، على الفحص السريري الذي أجراه عليه المصاب وما عاينه عليه مما خلفته الحادثة، ثم خلص الى تحديد مختلف الأضرار اللاحقة به والعجوز العالقة به، في نطاق مقتضيات مرسوم 14 يناير 1985، وردت الدفوع المثارة بشأنها، لم تخرق أي مقتضى قانوني بهذا الخصوص وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخریس رئيسا والمستشارين عبد الكبير سلامی مقررا ونادية وراق وسیف الدين العصمي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي