محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/3578 — قرار عدد: 2014/70 — بتاريخ: 2014-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2012/10/29 قدمت (م.ب.م)، مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد، عرضت فيه أنها غير مسجلة بسجلات الحالة المدنية لجماعة ابن امعاشو في وقته القانوني لظروف عائلية خارجة عن إرادة والدها طالبة تسجيل اسمها بسجلات الحالة من والدها (م.ب. م) وأمها (ب.ب. أ) بدوار ( ... )، وبتاريخ 2012/11/20 أصدرت المحكمة حكما بالملف عدد 3/12/5863 قضت وفق الطلب. استأنفته النيابة العامة وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد 13/293 وتاريخ 2013/5/8 بالملف عدد 1602/12/857 وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة بسبب فريد متخذ من ضعف التعليل، ذلك أنه بالاطلاع على وثائق الملف يلاحظ أنها غير كافية لإثبات نسب المطلوبة في النقض لـ (م.ب. م)، و (ب. ب. أ)، وأنها مزدادة في 1994/1/1 وتقدمت بالطلب بتاريخ 2012/10/22، وأن البنوة تثبت بالنسبة للأم بواقعة الولادة والإقرار وللأب بالفراش طبقا للفصول 147 و148 و150 من مدونة الأسرة، وأن المطلوبة لم تدل برسم نكاح والديها والمحكمة بعدم مناقشتها تقرير النيابة بشأن ذلك جاء قرارها معرضا للنقض. لكن، ردا على السبب، فإن الطلب يرمي إلى مجرد السجل بالحالة المدنية وأن المطلوبة أدلت بلفيف ثبت أن شهوده يعرفون المطلوبة في النقض (م.ب. م) بأنها ولدت من والديها (م.ب. م) و(ب.ب. أ)، ولا تنسب لأحد سواهما سندهم في ذلك المخالفة والمجاورة وشدة الاطلاع على الأحوال، كما أدلت بشهادة الولادة الصادرة عن قائد قيادة أولاد عبو عدد 710 بتاريخ 2010/9/21 أنها تضمنت نفس البيانات المذكورة وأنها مزدادة بدوار ( ... ) بتاريخ 94/01/01 وأن القرار المطعون فيه حين استند على الوثائق المذكورة، وعلل قضاءه: "بأن الطلب يرمي إلى الحكم

بالتسجيل بسجلات الحالة المدنية لجماعة بن معاشو مرفقة مقالها بشهادة الولادة ورسم ثبوت نسب وشهادة عدم التسجيل وشهادة الحياة، وأن الحكم الابتدائي القاضي بالسجيل بناء على الوثائق المدلى بها جاء معللا تعليلا سليما يتعين تأييده"، يكون مبنيا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية وأن ما بالسبب على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد محمد عثماني - المحامي العام: السيد عبد الله

أبلق.