محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2006/7/6/3901 — قرار عدد: 2007/1620 — بتاريخ: 2007-07-11

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل :
حيث إن طلب النقض قدم طبقا للشروط اللازمة وداخل الأجل القانوني فجاء بذلك مقبولا شكلا.
القرار الجنائي الصادر بغرفتين
في الموضوع :
نظرا للمذكرة المدلى بها بتاريخ 05/1/04 بإمضاء من الأستاذ محمد القدوري المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا طرح شهادة البوزطاطي الذي حضر بنفسه أمام المحكمة وشهد بعد أدائه اليمين القانونية ونفيه العداوة والقرابة مع أطراف التراع بأن الشخص الذي تعامل معه والوارد على لسانه في محضر الاستماع إليه ليس هو الطالب وإنما هو شخص آخر طرحها بعلة أن الشاهد المذكور مجرد متهم مصرح وقرر إدانة العارض استنادا إلى قرائن لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها مما يشكل خرقا للمادة 325 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية والمادة 1 من نفس القانون المتعلقة بقرينة البراءة والمادة 287 من نفس القانون التي تقضي بأنه لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها، علما بأن العارض لم يضبط لديه أي شيء محظور مما يتعذر معه تطبيق الفصل 280 من مدونة الجمارك في حقه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الطالب أوضح أمام المحكمة أن الأوصاف الواردة على لسان مصرح المسطرة لا تنطبق عليه من حيث إسم والده وإسم والدته وعنوانه وهو ما أكده المصرح نفسه أمامها مما يزيح عنه الشبهة المستمدة من تصريح هذا الأخير أثناء البحث التمهيدي دون أن يكون العارض مطالبا لإثبات أنه لا يملك المنزل المصرح بعنوانه بالمسطرة المرجعية علما بأن ما استند إليه الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا من علم العارض بمجريات عملية التهريب ليس قرينة واضحة وقوية تفيد تورطه، ثم إن محضر الضابطة القضائية إن كانت له حجية في ما نسب إلى العارض فإن هذه الحجية لا تنسحب إلا على ما شاهده أو سمعه محرر المحضر بنفسه وليس
القرار الجنائي الصادر بغرفتين
إلى ما تلقاه من تصريحات من الغير خصوصا وأنه لا وجود لأي محجوز من المخدرات الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه بعدم التفاته لما ذكر مخالفا للقانون ومنعدم الأساس وبالتالي معرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث يجب بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
لئن كان من حق المحكمة الزجرية استعمال سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه وطرح ما لم تقتنع به، فإنه يتعين عليها أن تبني قناعتها على وسائل كافية، وعليه فإن المحكمة عندما استبعدت ما أفضى به الشاهد أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استبعدت ما أفضى به الشاهد البوزطاطي أمام المحكمة الابتدائية بعد يمينه وأخذت بما صرح به أثناء البحث التمهيدي من غير أن تعزز ذلك بأدلة سائغة ومقبولة، أو تستمع للشاهد المذكور من جديد بحضور الطاعن تحقيقا للمبدأ المنصوص عليه في المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض. من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان الصادر بتاريخ 2005/12/5 في القضية ذات العدد 05/4000، وإحالة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وترك المصاريف على الخزينة العامة.
القرار الجنائي الصادر بغرفتين
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : نور الدين لبريس رئيس الغرفة المدنية القسم الثاني رئيسا للجلسة، والمستشارين سعيدة بنموسى وصافية لمزوري ومليكة بامي ولكبير تباع وحسن القادري رئيس الغرفة الجنائية القسم السابع، والمستشارين : عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري مقررا وعبد الله زيادي وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة
الرومنجو.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس