محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/4257 — قرار عدد: 2022/110 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح سجل بتاريخ ثاني دجنبر 2019 لدى كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 26 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/148 القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض زهير مالكي ومحمد أملال من أجل جناية السرقة بأكثر من ظرف بخمس سنوات سجنا نافذا في حدود ثلاث سنوات والحكم تصديا ببراءتهما منها وتأييده فيما قضى به بنفس العقوبة على المطلوب في النقض (ج.٥) من أجل إخفاء أشياء متحصلة من جناية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوبين في النقض (ز.م) و(م. أ) من جناية السرقة بأكثر من ظرف بعلة إنكارهما والحال أن المحكوم عليه في

نفس القضية (ج.٥) صرح في جميع المراحل أنه اشترى ستة رؤوس من الغنم وعربة يدوية من المطلوبين المذكورين مقابل خمسة آلاف درهم وأنه أعاد بيع رأسين من الغنم للمسمى (س.ز) وأربعة لشخص يجهله بالسوق ثم باع العربة لتجار المتلاشيات بعد تفكيكها وأن الضحية (ع.س) تعرف على رأسي الغنم لدى المشتري (س.ز) وأن القرار محل الطعن انطوى على تناقض لما أدان المطلوب الثالث من أجل إخفاء أشياء متحصلة من جناية السرقة وبرأ من باعه تلك المسروقات، والمحكمة حين قضت ببراءة المطلوبين في النقض المذكورين دون مراعاتها ما ذكر، كان قرارها

ناقص التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوبين (ز. م) و(م. أ) من جناية السرقة بأكثر من ظرف واقتصرت في تعليل قرارها على إنكارهما المتواتر والحال أن المحكوم عليه في نفس القضية (ج.٥) صرح في جميع المراحل أنه اشترى ستة رؤوس من الغنم وعربة يدوية من المطلوبين المذكورين مقابل خمسة آلاف درهم وأنه أعاد بيع رأسين من الغنم للمسمى (س.ز) وأربعة لشخص يجهله بالسوق ثم باع العربة لتجار المتلاشيات بعد تفكيكها وأن الضحية (ع.س) تعرف على رأسي الغنم لدى المشتري (س.ز)، وأنه لا مانع من أخذ المحكمة بشهادة متهم على متهم طالما أنه لا يبتغي بشهادته إبعاد التهمة عنه وإلصاقها بالمشهود ضده وتظل خاضعة في تقييمها للسلطة التقديرية للمحكمة والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر لم تحط بوقائع القضية ولم تقيم وسائل الإثبات المعروضة عليها بشكل سليم وبذلك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال في هذا الشق. وحيث إن الوسيلة على النحو المعروضة عليه إنما تنتقد القرار محل الطعن فيما قضى به من تبرئة كل من المطلوبين (ز.م) و(م.أ) مما يستدعي حصر النقض في مواجهتهما دون المطلوب

(ج.٥).

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 26 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/148 بخصوص (ز. م) و(م. أ) وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبرفضه بخصوص (ج.٥)، وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.