محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/1978 — قرار عدد: 2017/8 — بتاريخ: 2017-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/26 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 273 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2015/10/08 في الملف عدد 1404/13/150، القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالعرائش تحت عدد 13 بتاريخ 2013/01/29 في الملف عدد 1403/12/77 القاضي بعدم صحة التعرض الكلي ضد مطلب التحفيظ عدد 36/14.746 لتحفيظ الملك المدعو "ر" الواقع بإقليم العرائش بالمحل المدعو رقادة. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدهم وعدم الجواب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد طاهري جوطي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاکر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يتضمن مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول الموطن الحقيقي للأطراف. وحيث إن مقال الطعن بالنقض أعلاه لا يتوفر على بيان الموطن الحقيقي للمطلوبين في النقض، فجاء بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور، والطلب بالتالي غير مقبول. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد أسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.