محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/163 — قرار عدد: 2022/282 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/22 من طرف الطالبين بواسطة نائبتهم الأستاذة (سعيدة. ض) المحامية بهيئة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 4283 الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2021/05/06 في الملف عدد 2021/1402/3283 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في شأن قبول الطلب؛

حيث ينص الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، ولما كان مقال الطعن بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه لا يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوبات

فإنه معرض لعدم القبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.