محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2443 — قرار عدد: 2023/67 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ل.ف) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2021/01/21 في الملف عدد 2020/1202/7249.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/02 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (ع.ر) تعرضه بتاريخ 2018/6/16 لحادثة سير لما كان يقود دراجته النارية حيث وقع الاصطدام مع سيارة من نوع كولف مسجلة تحت رقم " ... " يملكها (ص.١) وتؤمنها شركة التأمين "أ" طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرتين طبية وحسابية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة كولف كامل مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة
التأمين "أ". وبعد الطعن فيه أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي.
حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من ق.م.م والمادة الثانية من ظهير 1984/10/02 وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، لأن محكمة الاستئناف صادقت على خبرة الدكتور (ع.ل) معللة قرارها بأنه: " ... بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين أن الخبير أنجزها وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا واحترم بإنجازها مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ... واعتمد على مرسوم 1985 وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد مخالفته لهذا المرسوم كما أن الدفع بكونه غير مختص يعد سببا من أسباب التجريح يجب سلوك مسطرته وفق مقتضيات الفصل 62 من ق.م.م ... " وهو تعليل فاسد موازي لانعدامه، وإن كان تقييم الخبرة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن قرارها يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا ومطابقا للقانون ومحكمة الاستئناف قضت بالمصادقة على خبرة الدكتور (ع.ل) دون تعليل مع العلم أن قضاءها مشروط بذلك، وهي خبرة غير موضوعية لم تتقيد بالمعايير المنصوص عليها بمرسوم 14- 1984-01 - والصحيح 1985- وخاصة المادة الثانية منه فاتسمت بالمبالغة وعدم المصداقية مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الوسيلة لم تبسط وجه مخالفة نتيجة الخبرة لمرسوم 14 يناير 1985 وهي بذلك
عامة مبهمة وغير مقبولة.
وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصلين 534 و359 من ق.م.م والمادتين 6 و7 من ظهير 1984/10/02 وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، لأن محكمة الاستئناف عللت قرارها القاضي باعتبار الخبرة الحسابية المنجزة من قبل الخبير (م.١) بأنه: " ... فيما يخص ما أثير بشأن شهادة العمل الإدارية فإن من الثابت أن المستأنف عليه خياط يعمل لحسابه الخاص ولا يشتغل لدى الغير حتى يتسنى له الإدلاء بشهادة عمل صادرة عن مشغله، ومحكمة البداية لما اعتمدتها للأمر بإجراء خبرة حسابية على دخله صادفت الصواب مادام المشرع في ظهير 1984 أجاز لضحية حادثة سير تسببت فيها عربة برية ذات محرك إثبات دخله بكافة الوسائل ... " وهو تعليل فاسد موازي لانعدامه لأن هذه الخبرة جاءت مخالفة للقانون وخاصة المادتين 6 و7 أعلاه، فالخبير المعين اعتمد على مجرد تصريحات المطلوب دون تعزيزها بأية وثائق محاسبية أو تجارية أو ضريبية وقد أكد بأنه لم يعتمد على أية وثائق تبرر الدخل السنوي الذي توصل إليه في تقريره بل على مجرد تصريحات المطلوب وبذلك اعتمد على مجرد الظن والتخمين والأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين ولا يمكن الاعتماد على خبرة احتمالية مما يكون معه القرار معللا تعليلا خاطئا
ویتعین نقضه.
لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة وعلى النحو الوارد بها فهو جديد لم تتمسك به الطالبة ضمن أوجه استئنافها ولا يمكنها التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون وعدم تعلقه بالنظام العام والوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.