محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/19596 — قرار عدد: 2022/445 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين والمسؤول المدني عبد العالي (خ) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (ا. ق) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2021/07/14 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/07/08 ملف عدد 2021/103 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم أربعة أخماس مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 45071،93 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين (ت. ف.م) للتأمين محل مؤمنها في الأداء.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفين للارتباط.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ (ا. ق) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس واقعي قانوني ذلك ان الطاعنين تقدما بمذكرة استئنافية اوضحا فيها المتهم فوجئ بالضحية الراجل يسير في اتجاهه المعاكس على الرصيف يقفز فجأة ويدخل عرض الطريق بشكل جنوني وارتطم بالجانب الايسر للسيارة وسقط أرضا مضيفا أن الضحية مصاب بمرض عقلي ويتناول المسكنات ويتابع بمستشفى الرازي للأمراض العقلية وهذا ما أكده في محضر تصريحاته لدى الضابطة القضائية وان هذه الأخيرة سبق لها ان عاينت حادثة سير أخرى كان بطلها الضحية وشكلت موضوع المسطرة رقم 134/ ج ج/م ح س 2 والتمسا الغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح ببراءة المتهم والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تعر ما ذكر ولم ترد على ما أثير أمامها عرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن الفرع من الوسيلة يناقش الدعوى العمومية وأن الصفة التي تقدم بها الطاعنين باعتبار الاولى مؤمنة والثاني مسؤولا مدنيا لا تتيح لهما سوى مناقشة ما يتعلق بالشق المدني من القرار المطعون فيه طبقا للمادة 533 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه ما أثير غير مقبول.
في شأن الفرع الثاني والثالث من نفس الوسيلة والمتخذ من نفس السبب ذلك أن الطاعنين تقدما بمذكرة استئنافية التمسا فيها الغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الدعوى المدنية لانعدام أهلية المطالب بالحق المدني واحتياطيا اجراء خبرة طبية مضادة، مع اشعار الطبيب بأن الضحية سبق له أن تعرض لحادثة سير بتاريخ 2017/02/23 أصيب اثرها بكسور برجله اليمنى كما هو واضح من محضر الضابطة القضائية وهي نفس الاعراض التي ذكرها الخبير والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تعر ما ذكر ولم ترد على ما أثير أمامها عرضت قرارها للنقض.
حيث انه من جهة أولى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم يثبت لها من وثائق الملف ما يفيد ان المطلوب في النقض فاقد الأهلية للتقاضي وايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به لفائدته من تعويضات تكون قد ردت الدفع ضمنيا وبنت قضاءها على أساس مما يكون ما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس.
فإن تقدير ضرورة إعادة الخبرة الطبية من المسائل التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة في ذلك والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الطبية، ان الخبير المعين برر النتائج التي توصل اليها وجاءت منسجمة مع الاضرار اللاحقة بالضحية من جراء حادثة 2019/08/21 واستند في تحديدها على الملف الطبي، كما انها احترمت مقتضيات مرسوم 1985/01/14 واعتبرتها تبعا لذلك قانونية وموضوعية وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها في تحديد التعويضات المستحقة له، جاء قرارها معللا تعليلا سليما
والفرع من الوسيلة عديم الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين والمسؤول المدني عبد العالي (خ) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.