محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/26 — قرار عدد: 2020/813 — بتاريخ: 2020-12-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السادة ورثة "ب" و"ف. خ" تقدموا أمام إدارية الرباط بتاريخ 2012/11/21 بمقال عرضوا فيه أنهم باعوا بتاريخ 2007/01/17 الملك المسمى "م. بن. ع" موضوع الرسم العقاري " ... " الكائن بجماعة اكزناية بثمن قدره 8.451.000,00 درهم وتم التصريح بذلك إلى إدارة الضرائب بتاريخ 2007/01/19 وأداء مبلغ 253.530 درهم كضريبة على الأرباح العقارية لكنهم بتاريخ 2011/10/27 توصلوا بإشعار بكونهم مدينين بمبلغ 1.996.548,75 درهم ناتج عن الفرض التلقائي للضريبة وصرحوا بان عملية الفرض غير مستندة على أساس قانوني سليم وأن المبلغ التكميلي مبالغ فيه والتمسوا الحكم ببطلان مسطرة الفرض التلقائي لخرق مقتضيات المادة 224 والمادة 219 من المدونة العامة للضرائب واحتياطيا إجراء خبرة عقارية التمست إدارة الضرائب عدم قبول الدعوى شكلا لتقديمها خارج الأجل القانوني ورفضها موضوعا وبعد إجراء بحث وتبادل المذكرات والوثائق المدلى بها من الطرفين واستنفاذ الإجراءات وتمام المسطرة قضت المحكمة بإلغاء الضريبة على الأرباح العقارية موضوع الأمر بالاستخلاص عدد 03061404 عن سنة 2007 مع ترتيب الآثار القانونية استأنفته مديرية الضرائب وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة:
حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، لأن ما علل به جانب للصواب من ناحيتين الأولى أن الإدارة الضريبية بعدما رجعت إليها رسالة التذكير الأولى حاملة على طيها عبارة "غير مطالب به" الذي يعتبر تبليغا قانونيا طبقا لمقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب قامت بتذكيرهم برسالة تذكير ثانية طبقا لمقتضيات المادة 228 من نفس المدونة عن طريق مصلحة البريد التي أرجعت لإدارة الضرائب الإشعار باستلام رسالة التذكير الثانية مفاده وقوع التسليم من خلال التوقيع المضمن فيه وتكون مصلحة البريد التي سهرت على إجراءات التبليغ جهة محايدة كما أن محكمة الدرجة الثانية اعتبرت أن مسطرة تصحيح الضريبة معيبة وباطلة لكون الإشعار بالاستلام لم تتم الإشارة فيه إلى اسم أو صفة الموقع الذي سلم الرسالة أو ما يثبت كونه أحد ورثة "بن. ع" يجهل التوقيع المضمن في نفس الإشعار والمحكمة لم تأمر بإجراء خبرة لتحقيق الخطوط تشمل ورثة "بن. ع" أو البحث في مدى تطابق هذا التوقيع مع توقيعات منجزة سابقا من طرف الورثة والمتوفرة لدى الموثق بمناسبة عملية التفويت التي قاموا بها كما أن الورثة لم يطعنوا في سلامة التوقيع وهو الأمر الذي يحمل على انه يخص احد الورثة مادام لا يوجد ما يثبت عكس ذلك وبكون القرار المطعون فيه قد تضمن موجبات للمطالبة بنقضه. لكن، حيث إن مصلحة البريد وإن كانت هي المسؤولة عن إجراءات التبليغ بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل إلا أن المستفيد من هذا الإجراء هو مديرية الضرائب الطاعنة وهي التي تبقى ملزمة بإثبات صفة وهوية الموقع على الإشعار بالتوصل بالبريد المضمون من خلال مراجعة مصلحة البريد المنجزة للإجراء في شخص الموقع وهويته مادام أن الرسالة موجهة في اسم الورثة دون تحديد والمحكمة مصدرة القرار فيه لما عللت قرارها بما جاءت به: (أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومحضر جلسة البحث المجرى في القضية يتبين بأن الرسالة التبليغية الأولى أرجعت بعبارة غير مطالب وفقا لما هو مثبت في نسخة طي التبليغ بالرسالة التعقيبية على البحث المدلى بها من طرف المستأنفة المديرية العامة للضرائب وهو ما يجعل التبليغ سليما وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب لكن من جهة أخرى وبخصوص الرسالة التبليغية الثانية المؤرخة في 2007/08/22 فإنه يتبين من طي التبليغ المتعلق بها بأنه يتضمن توقيعا دون الإشارة إلى اسم أو صفة الموقع الذي تسلم الرسالة أو إلى ما يثبت كونه فعلا أحد المستأنف عليهم ورثة "ابن. ع" وهو ما يجعل مسطرة تصحيح معيبة وباطلة لهذه العلة وتبقى بذلك ما أثاره الطرف المستأنف بهذا الخصوص غير مؤسس) تكون قد سايرت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سليما
وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة رئيسا والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة، محمد بوغالب، احمد البوزيدي وحسن العفوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.