محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/6795 — قرار عدد: 2021/302 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني امحمد (ط) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ احمد (ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2019/12/12 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/10 ملف عدد 2019/338 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من تشطير مسؤولية الحادثة وتحميل المتهم ثلثها واعتبار ادريس (م) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 32409.65 درهم والنفاذ المعجل في حدود الثلث والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة أكسا التأمين المغرب محل مؤمنها في الأداء . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،

و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الله (ح) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل ذلك أن محكمة الدرجة الثانية قضت بتأييد الحكم المستأنف وأن هذا الحكم لم يوافق الصواب فيما قضى به فيما يخص المسؤولية ذلك أنه بالرجوع إلى الصور الفوتوغرافية

المرفقة بمحضر الضابطة القضائية سيتبين أن المتهم الأول كان متوقفا بأقصى اليمين وبدون انتباه دخل إلى وسط الطريق فصدم العارض الذي كان يسير وسط الطريق وأن الصور الفوتوغرافية تبين على أن الإصطدام وقع بين مقدمة سيارة العارض والباب الأمامي للجهة اليسرى لسيارة المتهم الثاني وأن متابعة العارض بعدم ترك مسافة الأمان لا أساس لها لكون المتهم الثاني لم يكن يسير أمام العارض وإنما كان متوقفا وأراد الدخول إلى الطريق دون الإنتباه إلى قدوم العارض وأن تصريحات المتهم الثاني جاءت متناقضة وغير منسجمة مع الواقع وأن العارض لا يتحمل أية مسؤولية في وقوع حادثة السير وأن هناك تحريف وتناقض في الوقائع مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه . حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف أن الحادثة وقعت لما كان الطاعن يسوق سيارته من نوع رونو في الطريق العمومي وقبل وصوله لتقاطع طرقي فوجئ بسيارة من نوع داسيا متوقفة عن يمين سيره ولما حاول تجاوزها انطلق سائقها ليصطدم بالمقدمة اليمنى لسيارته واعتبرت أن كلا الطرفين ساهم في وقوع الحادثة الطاعن بسبب عدم تركه مسافة الأمان والذي أدين من أجلها بمقتضى الدعوى العمومية التي لم تكن محل طعن بالإستئناف وأصبحت نهائية والمتهم محمد المجدوبي بسبب تغييره الإتجاه دون احتياط وارتأت استنادا إلى ذلك وفي إطار سلطتها التقديرية تأييد الحكم الإبتدائي في ما قضى به من تشطير المسؤولية وجعلت ثلثيها على الطاعن محمد (ط) وإبقاء الثلث على المتهم محمد المجدوبي تكون قد حملت كل طرف حدود ما نابه من خطأ ولم تخرق أي مقتضى قانوني وبنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سليما وما بالوسيلة على ذي أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني امحمد (ط) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف .

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .