محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9640 — قرار عدد: 2022/35 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/10/3 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.أ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1452 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/3/18 في الملف رقم 2018/1201/900. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية شركة (ص) في شخص مثلها القانوني تقدمت بتاريخ 2015/12/1 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية انزكان، عرضت فيه، أنه

بمقتضى عقد قرض، منحت للمدعى عليه (ن. ع) قرضا مبلغه 100.000.00 درهم. وأن المدعى عليه توقف عن أداء الأقساط إلى أن بلغ متأخرها 17.291.43 درهما. مما يجعله مدينا بمبلغ 17.291.43 درهما الذي يمثل الأقساط غير المؤداة. ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور، إضافة إلى مبلغ 979.45 درهم عن فوائد التأخير ومبلغ 4000 درهم عن الصوائر و92.220.96 درهما عن الأقساط التي لم يحل بعد أجلها. وكذا الفوائد القانونية من تاريخ التوقف عن الأداء إلى تاريخ التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليه بأن ما تطالب به المدعية مؤسس على شروط تعسفية نهى عنها قانون الالتزامات والعقود، وقانون حماية المستهلك، أصدرت المحكمة حكمها رقم 501 بتاريخ 2017/10/2 في الملف 2017/294 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغا قدره 114.491.84 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. استأنفه المحكوم عليه، (مؤكدا أنه أدى مبلغ 8000 درهم ثم 5000 درهم ولم يبق من أصل الدين سوى 15.000 درهم ملتمسا إجراء خبرة حسابية، واحتياطيا وفي حالة الإنكار توجيه اليمين الحاسمة بخصوص 8000 درهم الممثل الشركة)، وبعد إجراء خبرة حسابية، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبالغ المحكوم بها إلى 86.418,94 درهما، وهو المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى، خرق الفصل 85 من ق.م.م، ذلك أن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها الخصم في الحالة التي يعجز عن تقديم الدليل على ما يدعيه حسما للتراع. وهي بذلك حق للطاعن وليس للمحكمة. ويعيب عليه في الثانية، بخرق الفصل 50 م م وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لما قضت بعدم الاستعانة بطلب توجيه اليمين الحاسمة بعلة أنه تعسفي، فإنها تكون ملزمة بتعليل قرارها وتبيان من أين استنتجت ذلك، لأن الأصل هو حسن النية.

لكن، حيث إنه وبمقتضى عقد القرض اتفق الطرفان على أن يتم أداء الأقساط عن طريق التحويل لحساب الشركة المقرضة، باعتبارها شخصا معنويا مما كان معه رد المحكمة، لطلب توجيه اليمين لممثلها القانوني بخصوص أداءات لم تكشف عنها الخبرة المأمور بها استجابة لطلب الطاعن الأساسي، هو رد سليم، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون، وعدم الرد على مستنتجات أدلى بها كتابة، ذلك أنه تمسك بمقتضى مقاله الاستئنافي بأن المحكمة الابتدائية لم تبين الأساس والسند الذي اعتمدته للاستجابة لطلب الخصم بالحكم له بالفوائد القانونية. وما دام أنه أدى مبلغ 85.000 درهم فإن فوائد التأخير يجب احتسابها على أساس مبلغ 15.000 درهم المتبقية. إلا أن المحكمة لم

ترد على هذا الدفع.

لكن، ومن جهة، فإن المحكمة أجرت تحقيقا في الدعوى عن طريق خبرة حسابية، وهي لما اعتبرتها مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية وصادقت عليها، وقضت بما جاء في منطوق قرارها تكون قد ردت على دفوع الطاعن موضوع الوسيلة، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة - والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمان انويدر - محمد الخليفي - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي.