محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/1160 — قرار عدد: 2021/44 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد الرحيم (ج) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/09/30 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ2019/09/24 في القضية عدد 2018/1137 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة النصب والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني زهرة (ش) تعويضا قدره 40.000 درهم.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ب) محمد المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 540 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة دون أن تبرز العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة، فالطاعن سبق له ان تنازل عن القطعة الأرضية الكائنة بأحواز القنيطرة لفائدة المشتكية والتي لم يسبق لها أن سلمته أي مبلغ مالي إلا أنها أمام عدم حصول هذه الأخيرة على رخصة لإنشاء محطة البنزين
على البقعة المذكورة موضوع التنازل بادر إلى إشعارها بكونه يلغي هذا التنازل، وأنها تقدمت بدعوى القسمة بناء عليه، وأن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لكون التنازل المدلى به جاء مخالفا لمقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية ,مما يتبين من خلال ما ذكر أن جنحة النصب المتابع بها غير ثابتة في هذه النازلة خلافا لما ذهب إليه القرار الاستثنافي المؤيد للحكم الابتدائي إذ أنه لم يبين وسائل الاحتيال وكذا لم يبرز المنفعة المالية التي جناها المتهم، فالأمر في نازلة الحال يتعلق بتنازل عن بقعة أرضية وليس بعقد بيع بين الطرفين، كما أن تصريحات الشاهد المستمع إليه في المرحلة الابتدائية جاءت متناقضة مع تصريحات المشتكية الأمر الذي يستوجب نقض القرار. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به وعللت قرارها بالقول: (حيث انتهت محكمة الدرجة الأولى إلى إدانة المتهم من أجل الافعال المسطرة أعلاه باعتماد تصريحاته التمهيدية وشهادة الشاهد حميد (ل). حيث صرح المتهم تمهيديا انه سبق أن تنازل للمشتكية عن الأرض موضوع النزاع، وبعد نزاع بينهما بخصوص مبلغ مالي أشعرها بإلغاء التنازل عن الأرض موضوع النزاع. حيث يتضح من وثائق الملف وما راج أمامها، أن المتهم كان يستغل الأرض موضوع النزاع بناء على عقد بينه وبين (ل.م)، وأنه تنازل للمشتكية عن نصف تلك الأرض الفلاحية، وبعدها استصدر حكما بإبطال العقد الذي يجمعه (ب. ل.م) واشعر المشتكية بإلغاء التنازل الذي أقامه لها، وأن ذلك يشكل وسيلة احتيالية استعملها المتهم بتأكيدات خادعة، وإخفاء وقائع صحيحة، بكون التصرفات في العقارات يجب ان تكون وفق المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، والتي استعملها المتهم في استصدار حكم بإبطال التصرف بينه وبين (ل.م). وذلك للاضرار بالذمة المالية للمشتكية التي تسلم منها مبالغ مالية كما هو ثابت تصريحات الشاهد حميد (ل) الأمر الذي يجعل العناصر التكوينية للفعل موضوع المتابعة ثابتة في حق المتهم. وحيث إن هذه المحكمة أثناء خلوها للمداولة ودراسة وثائق الملف وما راج أمامها من مناقشة بالجلسة العلنية أعلاه تبين لها أن الحكم المستأنف، قد صادف الصواب فيما انتهى إليه وعلل تعليلا قانونيا سليما، مما يتعين معه تأييده))، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة أمامها وهي غير مراقبة في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية للفعل موضوع المتابعة من إقدام المتهم على تحرير تنازل عن البقعة الأرضية موضوع النزاع لفائدة المطالبة بالحق المدني وإيهامها بالاستفادة منها تم تحرير تراجع عن التنازل ومنعها من الولوج إليها رغم حصوله على منفعة مالية مما يكون معه القرار قد جاء معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، ایور سعيد، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.