محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/6291 — قرار عدد: 2021/253 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21/10/2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 24 الصادر بتاريخ31/01/2018 في الملف رقم: 484/1124/2017 عن غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالرباط .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/25 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/11 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه ومن مقال الطعن بالإستئناف المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 15/11/2017 ضد المقرر الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط، القاضي بحفظ الشكاية المقدمة من طرف السيد أحمد (ب)، ذلك أن هذا الاخير كلف المشتكى به الأستاذ بوشعيب (ص) لينوب عنه في قضية حادثة سير، ولم يبلغه بأي إجراء ولم يمده بالمعلومات، ولم يشعره بمآل الدعوى، وما إذا كان قد صدر أي حكم بشأنها، وكلما إتصل به هاتفيا إلا و واجهه بالرفض، مدعيا أن الملف حكم إبتدائيا وما يزال معروضا على محكمة الإستئناف، واحيلت الشكاية على السيد النقيب لإجراء البحث والتحري بشأنها وإتخاذ ما يلزم قانونا بقيت دون جدوى، وأن المحامي المشتكى به لم يجب عنها، مما يشكل إخلالا بالواجبات المهنية وخطأ جسيما، وإلتمس إلغاء المقرر المطعون فيه وتصديا إحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، وبعد تمام الإجراءات قضت غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالرباط بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد المقرر المطعون فيه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته، ولاسيما الجواب الكتابي الموجه من المحامي المشتكى به إلى نقيب هيئة المحامين بالرباط يتبين أن المحامي المذكور قد أوضح بموجبه أن الملف مازال في طور التنفيذ بموجب إنابة قضائية بالدار البيضاء، وأن المشتكي يعلم ذلك، وسبق له أن سلمه نسخة من القرار الصادر في الموضوع، وعزز جوابه بصورة شمسية من القرار الصادر عن هذه المحكمة لفائدة المشتكي بتاريخ 25/02/2015 تحت عدد 65 في الملف الجنحي سير رقم 45/2013/2606، وطلب تنفيذ القرار المذكور غير مؤرخ، وإنابة قضائية موجهة من رئيس كتابة ضبط المحكمة الإبتدئية بسلا إلى رئيس كتابة ضبط المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء مؤرخة في 21/05/2015، وبمقتضى المادة 43 من القانون رقم 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة، فإن المحامي يحث موكله على فض النزاع عن طريق الصلح وبواسطة الطرق البديلة الأخرى قبل اللجوء إلى القضاء ويقدم لموكله النصح والإرشاد فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة مع لفت نظره إلى آجالها، والمطلوب في النقض لم يعمل على تتبع مآل الإنابة القضائية لتنفيذ القرار الصادر لصالح موكله المشتكي رغم تقديم الشكاية ضده بتاريخ 28/03/2017، ولم يتخذ أي إجراء لمعرفة مآل الإنابة المذكورة ولم يشعر موكله في هذا الشأن، الأمر الذي يكون معه متقاعسا عن الدفاع عن مصالح موكله وخارقا لمقتضيات المادتين 43 و47 من قانون المحاماة، فضلا على أن البين من المقرر الصريح بحفظ الشكاية المؤرخ في 11/12/2017 الصادر عن النقيب أنه غير معزز بما يثبت سبقية تقديم شكاية في الموضوع أو إتخاذ مقرر بحفظها، مما يناسب نقض القرار.

لكن حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندت في قضائها إلى أنه تبين من وثائق الملف أن المحامي المشتكى به (المطلوب) قد عمد إلى تقديم طلب تنفيذ القرار الإستئنافي الصادر لفائدة موكله المشتكي، وتم توجيه إنابة قضائية بتاريخ 21/5/2015 ملف التنفيذ عدد 5220/15 من رئيس كتابة ضبط المحكمة الإبتدائية بسلا إلى كتابة ضبط المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، وأن المشتكي على علم بمصير ملفه، وبالمعلومات المتعلقة به حسب شهادة المعلومات المدلى بها من طرفه، وإنتهت إلى أن مقرر النقيب بحفظ الشكاية مبرر قانونا، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .