محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1415 — قرار عدد: 2023/188 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/06/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 47 الصادر بتاريخ 2019/01/07 عن محكمة
الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2017/1501/6726.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام
المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ
1991/09/02 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2013/04/12، والتمس الحكم له
بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد انتهاء الإجراءات،
قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ 2013/7/03 في الملف عدد
13/3341، في الشكل بقبول الطلب باستثناء طلب التعويض عن المردودية، وفي الموضوع
الحكم على المطلوبة بأدائها للطالب تكملة الأجر والتعويض عن العطلة السنوية وتسليمه
شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي
الطلبات، استأنفه الطرفان، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها
الصادر بتاريخ 2015/07/13 تحت عدد 4418، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من
رفض للتعويضات عن الطرد التعسفي والحكم بها من جديد وبتعديل ما قضي به من الأجرة
والرفع منها وبتأييده في الباقي، طعنت فيه المطلوبة بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارا
بتاريخ 2017/07/18 تحت عدد 1/723 قضى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف على
نفس المحكمة للبت فيه من جديد، بعلة أن الغاية قد تحققت لما أبلغت المطلوبة مفتش
الشغل بمقرر الفصل بعد امتناع المطلوب عن توقيع محضر الاستماع، وبعد الإحالة أصدرت
محكمة الاستئناف قرارين تمهيدين بإجراء بحث، وبعد الإدلاء بالمستنتجات بعد النقض
وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع
الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الثالثة المعتمدة في النقض بجميع فروعها:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، خرق القانون الداخلي ونقصان التعليل
الموازي لانعدامه وخرق المادة 62 من مدونة الشغل وحرق الفصل 345 من قانون
المسطرة المدنية وعدم الجواب على الدفوع المثارة، ذلك أن الطالب تمسك في مرحلة
الاستئناف بأن المطلوبة لما قررت فصله عن العمل لم تسلمه نسخة من محضر الاستماع، وهو
ما يجعل الفصل الذي تعرض له متسما بالتعسف، وأن ادعاء المطلوبة بأنه هو من رفض
تسلم المحضر، وعززت ادعاءها لإثبات تلك الواقعة بشاهدين هما (م.م) و(ر.ل)، في حين أن
الشاهدين لم يحضرا جلسة الاستماع ولم يحضرا أمام مجلس القضاء لتأكيد تلك الواقعة، غير
أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع رغم جديته، مما يعرض القرار للنقض.
حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه تمسك أمام
قضاة الاستئناف بأن المشغلة لم تحترم مسطرة الفصل لما لم تسلمه رفقة مقرر الفصل نسخة
من محضر الاستماع، والبين من القرار المطعون فيه، أنه لم يرد لا إيجابا ولا سلبا على الدفع
المتمسك به رغم جديته وأهميته في مسطرة الفصل وفق ما تقضي به المادة 62 من مدونة
الشغل، بالرغم مما قد يكون للدفع المذكور من تأثير على مسار الدعوى، فجاء القرار بهذا
الخصوص ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه، وبصرف النظر عن باقي أسباب
النقض الأخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة
للبت فيه من جديد وطبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ◌ُمَّ
سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي
ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.