محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4122 — قرار عدد: 2019/1066 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف -المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2018/10/01، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه دائن للمدعى عليهما الأول والثاني بمبلغ إجمالي قدره 4000.000 درهم بمقتضى اعترافين بالدين، الأول بمبلغ 2000.000,00 درهم حال الأداء نهاية أبريل 2015 والثاني بنفس المبلغ أي 2000.000,00 درهم حال الأداء بتاريخ نهاية شهر ماي 2015، إلا أنه على الرغم من حلول الأجلين المتفق عليهما امتنع المدعى عليهما عن أدائهما لفائدته للمبلغ موضوع الاعترافين بالدين، ملتمسا الحكم عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدته مبلغ 4000.0000,00 درهم قيمة الاعترافين بالدين ومبلغ 400.000,00 درهم من قبل التعويض والحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق الذي هو شهر ماي 2015 الى يوم التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى بالنسبة للمدعى عليه الثاني السيد (ج. ب) بصفته الضامن للمبلغ المذكور مع الصائر والتعويض والفوائد وتحميل المدعى عليهما الصائر، أجاب المدعى عليه الثاني بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب وبأن الاختصاص يرجع للمحكمة الابتدائية بالرباط، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف

في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك المستأنف بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن الودادية المدعى عليها جمعية أسست بمقتضى ظهير 15 نونبر 1958 بشأن تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون الجديد 75.00، ولا تهدف إلى تحقيق الربح حسب قانونها الأساسي، وإنما إلى تشجيع روح التضامن لدى منخرطيها وتعتمد في مداخيلها على مساهماتهم من أجل توفير السكن لهم بتكلفة منخفضة، وأن نشاطها بذلك لا يعتبر تجاريا، ويخضع في حال المنازعة لنظر القضاء العادي، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بانعقاد الاختصاص النوعي للقضاء العادي. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام، وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.