محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/1965 — قرار عدد: 2022/79 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ي) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ج) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 19 يونيو 2020، و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 11 يونيو 2020 في القضية عدد 19/2606/37، والقاضي بعد النقض والإحالة، بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وبأدائه بصفته مسؤولا مدنيا مدنيا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا اجماليا قدره 27179,55 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (ي) محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد (ج) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة بفرعيها من خرق القانون خرق مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، وخرق مقتضيات الفصل 174 من ظهير 1963/02/06، فمقتضيات المادة 554 المذكورة أعلاه تنص انه يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض ان تلتزم بقرار المجلس الأعلى في ما يرجع للنقطة التي بت فيها، والطاعنة دفعت في جميع المرحل بكون الحادثة التي تعرض لها المطلوب تكتسي صبغة حادثة شغل، وذلك لسياقته وقت الحادثة سيارة مكتراة من طرف مشغله، وعززت دفعها برسالة تعرض موجهة إليها من طرف مؤمنة المشغل، وأن محكمة النقض قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 14/12/2 في القضية عدد 13/191 بخصوص الدعوى المدنية الخاصة للمطلوب، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتزم بقرار محكمة النقض وعللت قرارها بأنها أجرت بحثا في النازلة وان شركة التأمين لم تتمكن من إثبات ان الحادثة وقعت أثناء فترة عمل المصاب، مع ان رسالة التعرض المدلى بها توضح ان الامر يتعلق بحادثة شغل، لذلك لا يمكن الركون الى تصريحات المطلوب بجلسة البحث بانه كان بصدد قضاء غرض شخصي دون استدعاء الممثل القانوني للشركة المشغلة والاستماع إليها للتأكد من طبيعة الحادثة ومن كون المطلوب تعرض للحادثة وهو يستعمل سيارة مشغله، فتكون المحكمة بما قضت به قد خرقت مقتضيات المادة 554 من ق م ج، كما خالفت مقتضيات قانون الشغل التي تنص على ان الحادثة الطارئة لأحد العملة أثناء قيامه بعمله تعتبر حادثة شغل، مما يعرض قرارها
للنقض.
لكن، حيث إنه لما كان ثابتا من وثائق الملف أن قرار محكمة النقض عدد 10/1344 الصادر بتاريخ 2018/11/08 في القضية عدد 18/17405 قضى بنقض القرار الاستئنافي بعلة عدم تأكد المحكمة في اطار الوسائل المخولة لها قانونا من طبيعة الحادثة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد النقض والإحالة، لما أجرت بحثا مع المصاب المطلوب في النقض حول ظروف وطبيعة الحادثة، وتبين لها أنه وإن كان وقتها يتولى سياقة السيارة نوع "رونو كونغو" العائدة لمشغلته شركة "(ت)"، فإنه وقت تعرضه للحادثة كان يهم بإنجاز غرض شخصي وإجراء أمر خاص به لدى إحدى المؤسسات البنكية، كما تبين لها من البحث
المذكور أن طبيعة عمل المطلوب لفائدة مشغلته تتوقف على اتصال المشغلة به وتکلیفها له بإيصال ما يكلف به، وأنه لا يشتغل في غياب الاتصال المذكور، واستنتجت المحكمة من ذلك أن المصاب لم يكن وقت الحادثة في حالة تبيعة لمشغلته وفق مفهوم المادة السادسة من ظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وأن الحادثة التي تعرض لها وقتها لم تكن حادثة شغل، دون أن تلتفت إلى الرسالة المحتج بها من لدن شركة التأمين لأنها لا تعدو رسالة احترازية من شركة المشغل تشعر فيها الطاعنة بإمكانية رجوعها عليها في حال تعلق الأمر بحادثة شغل، ولا يمكن أن يكون لها تأثير على طبيعة الحادثة التي تحددها وقائع النازلة في ضوء المقتضيات القانونية ذات الصلة، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع وجاء قرارها مرتكزا إلى (س) سليم، والوسيلة غير مؤسسة. لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي و نعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.