محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/24870 — قرار عدد: 2022/518 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني الحاج (١. م) وعز الدين (ف) و(م.ب) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ عبد العالي (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب بتاريخ 2021/06/04 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/05/25 ملف عدد 2020/2808/228 والقاضي : بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وان مؤمنته هي شركة التأمين اكسا التأمين المغرب والحكم باداء المسؤول المدني المذكور وفي محله مؤمنته المذكورة لفائدة المطالبين بالحق المدني الحاج (ا. م) ، عز الدين (ف) و(م.ب) التعويضات المحددة في منطوقه مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الثلث مع الصائر على المحكوم عليه ورفض باقي الطلبات والحكم تصديا بعدم قبول المطالب المدنية شكلا وتحميل كل مطالب
بالحق المدني صائر دعواه
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد حمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفات للارتباط وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ مصطفى (د) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على اساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه ومخالفة مقتضيات ظهير 2 /1984 والفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود ذلك ان مادية الحادثة ثابتة بدليل تواجد جميع الضحايا بالسيارة اداة الحادثة وان المتهم يعترف بها وان الطبيب المعالج منح جميع الضحايا شواهد طبية من تاريخ مطالبتهم بها قصد انجاز محضر الضابطة القضائية مشيرا بانها تتعلق بالحادثة وانه ليس في القانون ما يلزم الطبيب المعالج بمنح الشهادة الطبية في نفس يوم الحادثة فضلا عن ان احد الضحايا استصدر شهادة طبية بعد اربعة ايام من تاريخ الحادثة مما يكون معه القرار المطعون فيه القاضي تصديا بعد الإلغاء بعدم قبول المطالب المدنية شكلا والحال ما ذكر غير مرتكز على أساس قانوني سليم وفاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بالتالي للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل یوازي انعدامه.
حيث انه لما كان ثابتا من وثائق الملف ومجموع مستنداته خاصة محضر الشرطة القضائية ان الطاعنين عز الدين (ف) و(م.ب) كانا يتواجدان بتاريخ الحادثة 2018/03 بسيارة الإسعاف التابعة للسجن المحلي بسوق أربعاء الغرب والتي كان يتولى سياقتها الطاعن الحاج (ا. م) في مهمة وظيفية والتي اصطدمت بدراجة نارية ثلاثية العجلات كان يقودها المتهم (م.ق) وأنجز محضر معاينة بذلك مدعم برسم بياني لمخطط الحادثة كما تم الاستماع الى الجميع بمحاضر قانونية اكدوا من خلالها ظروف وملابسات الحادثة اعلاه مما تبقى معه مادیتها ثابتة كما ان الطاعنين أدلو بشواهد طبية أولية تتضمن تاريخ الحادثة وتحدد الأضرار البدنية الناجمة عنها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدتها بعلة الإدلاء بها بتواريخ لاحقة عن الحادثة بمدد مختلفة مما يصعب معه إثبات العلاقة السببية بين الأضرار البدنية الموصوفة بها ومادية
الحادثة وقضت تأسيسا على ذلك بعدم قبول المطالب المدنية شكلا والحال ما ذكر لم تجعل لما قضت به من أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب بتاريخ 2021/05/25 ملف عدد 2020/2808/228 بخصوص المصالح المدنية للطاعنين واحالة الملف على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة اخرى للبث فيه طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار في الادنى في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وسلامي عبد الكبير وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي