محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/832 — قرار عدد: 2022/501 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ف)، الرامي إلى إلغاء المقرر الإداري الصادر عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة بتاريخ 2019/12/13، القاضي بإعادة تنظيم مباراة التوظيف لشغل المناصب المخصصة لقطاع الشباب والرياضة برسم سنة 2019 مع ترتيب الأثر القانوني، وذلك بتفعيل النتائج النهائية للمباراة وتطبيق المادة 16 من مرسوم 2.12.621 مع النفاذ المعجل. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الطاعن (ع.ك) بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2020/02/21، عرض فيه أنه سبق للوزارة المدعى عليها أن نظمت مباراة من أجل توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة تخصص

الطفولة الصغرى أو رياض الأطفال والإنعاش النسوي دورة 2019/09/22، وأنه تقدم بطلب من أجل اجتيازها، فتم استدعاؤه واجتاز الامتحان الكتابي بنجاح كما هو شأن الامتحان الشفوي، وبعد حصر لائحة الناجحين حسب الاستحقاق تم الإعلان بتاريخ 2019/10/04 عن هذه اللائحة في الموقع الالكتروني للوزارة، وتفعيلا لنتائج هذه المباراة تم استدعاؤه من أجل الخضوع لدورة تكوينية بمقر الوزارة، كما تم إخضاعه لفحص طبي تمهيدا لالتحاقه بالعمل، وأنه بتاريخ 2019/12/13 تفاجأ بصدور قرار صادم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة يقضي بإعادة هذه المباراة، وهو القرار المطعون فيه بالإلغاء لاتسامه بعدم المشروعية والانحراف في استعمال السلطة

وانعدام التعليل ومخالفة القانون. في قبول الطلب:

حيث إن البين من وثائق الملف وخاصة البلاغ المطعون فيه بالإلغاء الصادر عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة الذي مضمنه الإخبار بأن الوزارة قررت إعادة تنظيم مباريات التوظيف لشغل المناصب المخصصة لقطاع الشباب والرياضة برسم السنة المالية 2019. لكن، حيث إن من شروط الطعن بالإلغاء في القرار الإداري أن يكون من شأنه توليد آثار قانونية، ومرتبا لآثاره القانونية بذاته، والبين من البلاغ موضوع الطعن بالإلغاء أنه مجرد إخبار بالقرار الإداري القاضي بإعادة مباراة التوظيف، وبالتالي لم يرتب آثارا قانونية بذاته في المركز القانوني للطاعن، ويبقى الطعن غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.