محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1547 — قرار عدد: 2019/568 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ف.ل) تقدمت بتاريخ 2016/11/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنه سبق لها أن رفعت شكاية إلى نواب جماعة هوارة أولاد رحو بشأن القطعة الأرضية الجماعية رقم 1 -... الساقية 17 باعتبارها حقا جماعيا كان يستفيد منه والدها الذي بعد وفاته قام المدعى عليه ( ل. ع) بالاستحواذ عليها مستغلا ما تدره من منتوجات وغلال وحرمها من نصيبها في هذه القطعة باعتبارها من ذوي الحقوق فيما خلف الهالك، وأن نواب الجماعة عقدوا اجتماعا بتاريخ 14 يناير 2015 وقرروا خلاله تعويضها عن نصيبها في القطعة المذكورة بمبلغ نهائي يسلمه المدعى عليه، على أن تحدد قيمة التعويض النهائي من طرف لجنة محلية تضم نواب الجماعة السلالية لهوارة أولاد رحو والسلطة المحلية، وبعد استئنافها لهذا القرار أمام مجلس الوصاية، أصدر هذا الأخير مقررا بتاريخ 2016/6/2 تحت رقم 08/م و /2016 بإلغاء مقرر جماعة النواب رقم 2015/118 الصادر بتاريخ 2015/1/14 وتمكين المدعى عليه (ع.ل) من الأرض موضوع النزاع وذلك بعلة أن القطعة الأرضية غير خاضعة لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1969/7/25 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، وأن العرف المتداول طبق الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 مفاده أن حق الانتفاع بالأرض الجماعية ينتقل بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة ويستفيد منه الذكور فقط، خاصة وأن الهالك توفي سنة 1995، وأن هذا القرار استند على أعراف وتقاليد ألغيت ببناء المغرب لدولة الحق والقانون، وأنه مخالف لدستور 2011 ولاتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأنها محقة في المطالبة بنصيبها من والدها المغتصب من طرف أخيها منذ وفاة والدها، والتمست الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية المشار إليه أعلاه مع
التصريح بحقها في نصيب والدها وتعويضها عن السنوات التي كان فيها حقها مغتصبا من طرف أخيها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليه والوكيل القضائي وتعقيب المدعية، واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/426 بتاريخ 2017/4/24 في الملف رقم 2016/7110/180 بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 08/م و/ 2016 الصادر بتاريخ 2016/6/02 جزئياً، وتمكين المدعية (ف. ل) من نصيبها في الحصة النفعية من القطعة الفلاحية المخلفة عن والدها الهالك (ع. ل) بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه (ع. ل) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
فيما يخص قبول الطلب: حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. وحيث إن البين من وثائق الملف أن الطرف الطالب لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار الاستئنافي المطعون فيه (الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف تبعا لاستئناف المدعى عليه (ع.ل) فقط) وبالتالي يبقى طلب النقض غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.