محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/152 — قرار عدد: 2021/55 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع) الرامية إلى نقض القرار رقم 2040 الصادر بتاريخ 2019/10/9 في الملف عدد 2019/1622/95 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/02/08 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ب) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/3/24، عرض فيه أن المدعى عليها زوجته منذ سنة 2002، وله منها أربعة أبناء: (إ) سنة 2003 و (أ) سنة 2003 و (ال) سنة 2008 و (هـ) سنة 2011، ونظرا لسوء معاملتها له فإنه يلتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق ، وبعد تعذر الصلح بين الطرفين أدلت المدعى عليها بمقال مضاد أوردت فيه أن المدعي يتوفر على عدة أملاك عقارية منها محل عبارة عن مستودع لبيع متلاشيات النحاس والحديد ب ... ، وأنه أمسك عن الإنفاق عليها وعلى أبنائها منه منذ 2012/10/10، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا، ونفقة أبنائها بحسب 900 درهم شهريا لكل واحد منهم والكل ابتداء من تاريخ الإهمال مع الاستمرار، وبعد انتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 71 بتاريخ 2016/1/5 في الملف عدد 2015/2517 قضى في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها طلقة بائنة أولى للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 63000 درهم عن المتعة، والسكن خلال العدة ببيت الزوجية، وبإسناد حضانة الأبناء لوالدتهم بتحديد نفقة كل واحد منهم في مبلغ 450 درهما شهريا وأجرة حضانة كل واحد منهم في مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم ،وواجب سكناهم في مبلغ 800 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة وبتحديد مواعيد الزيارة في يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، وفي الطلب المضاد، بأداء المدعى عليه اليمين على أنه كان ينفق على زوجته وأبنائه منها خلال المدة ما بين 2012/10/10 و 2015/1/14، فان حلف برئت ذمته وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها ونفقة أبنائها المذكورين بحسب 450 درهما شهريا لكل واحد منهم، وبأدائها اليمين

على أن المدعي لم ينفق عليها وعلى أبنائها عن المدة ما بين 2015/1/15 و2015/10/5، فإن حلفت استحقت نفقتها ونفقة أبنائها عن المدة المذكورة بحسب الفرض أعلاه وعلى قاعدة النكول، وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها ونفقة أبنائها حسب الفرض أعلاه، ابتداء من تاريخ 2015/10/6 إلى تاريخ هذا الحكم ، فاستأنفته المدعى عليها أصليا والمدعي فرعيا وأيدته محكمة الاستئناف فيما قضى به مع تتميمه بتحديد صلة الرحم خلال اليوم الثاني من كل عيد ديني وكذا النصف الأول من العطل المدرسية، فنقضته محكمة النقض بناء على طلب الطاعنة بمقتضى قرارها رقم 610 وتاريخ 2018/11/27 في الملف عدد 2017/555 بعلة أن الطاعنة دفعت بملاءة ذمة المطلوب وأدلت تعزيزا لدفعها بعدة وثائق منها شهادة عقارية، وعقد شركة، وصورة شمسية منه، والتمست إجراء بحث أو خبرة والمحكمة لما ردت الدفع المذكور واعتمدت شهادة بعدم الشغل أدلى بها المطلوب رغم الطعن فيها بالزور الفرعي، وحددت المستحقات على ضوئها دون إجراء المسطرة المقررة قانونا والاستعانة بالخبرة لتقويم دخل الطاعن، فقد جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وخارقا لمقتضيات

المادة 190 من مدونة الأسرة ومعرضا للنقض، وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة من جديد بمقتضى قرارها رقم 2040 الصادر بتاريخ 2019/10/9 في الملف عدد 2019/1622/95 بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله، وذلك بتحديد صلة الرحم أيضا خلال اليوم الثاني من كل عيد ديني، والنصف الأول من العطل المدرسية بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة أجاب عنها المطلوب في النقض بواسطة دفاعه بمذكرة التمس فيها رفض الطلب. حيث إنه مما تعيبه الطاعنة على القرار في الوسيلتين خرقه مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أمرت بإجراء خبرة حسابية على الشركة المسماة ... دون أن تلتفت إلى مصادر دخل المطلوب، بالاستعانة بالكشوفات الحسابية والوضعية الضريبية، وهي معطيات يسهل الحصول عليها من بنك المغرب أو إدارة الضرائب متى أمرت بها المحكمة، مما يجعل قرارها ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه والتمست نقضه. حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أنه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية - إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة -، والطاعنة أثارت أنها أدلت برسوم أشرية لعدة عقارات بإسم المطلوب وعدة وثائق تفيد حجم معاملاته التجارية التي تفوق بكثير ما صرح به، إلا أن المحكمة استبعدتها وأمرت بإجراء خبرة حسابية على الشركة المسماة ... دون بقية أملاكه. ولم تبرز دخله على ضوء ما قدم أمامها لتستخلص منه ما تبرر به تقديرها، ومادام لم تفعل فإنها من جهة لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، ومن جهة ثانية عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه. مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمین و محمد عصبة و لطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.