محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/23911 — قرار عدد: 2022/522 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (ف. أ.أ) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/08/03 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/27 في القضية ذات العدد 2021/2611/176 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة بسنة واحدة حبسا نافذا وأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم 20.000 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، بعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل،

حيث إن طالبة النقض كانت توجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض. وحيث إنها لم تدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.

في الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية تأسيسا ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها

مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسماة (ف. أ.أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش 2021/07/27 في القضية ذات العدد 2021/2611/176. وحكمت على صاحبته بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.