محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2959 — قرار عدد: 2018/1074 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/06/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4544 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/05 في الملف عدد 2015/7206/119. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزور تقريره والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب . وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم بتاريخ 2012/05/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية عرض فيه أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حجزت منه قاربين خشبيين بناء على متابعة قضائية انتهت بتبرئته بواسطة حكم نهائي، وعند مباشرته التنفيذ تبين أن إدارة الجمارك أتلفت القاربين المذكورين والتمس الحكم له بمبلغ 20.000 درهم عن حرمانه من الاستغلال، مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض ويهد جواب غدارة الجمارك والمناقشة أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكمها (( بأداء إدارة الجمارك في شخص ممثلا لفائدة المدعي تعويضا قدره 60.000,00 درهم مع تحميل المدعى عليها الصائر حسب نسبة المبلغ المحكوم به وبرفض باقي الطلبات))، استأنفته غدارة الجمارك أصليا والمدعي فرعيا مع جواب عن الاستئناف الأصلي، وبعد تعقيب من المستأنفة
الأصلية واستيفاء الإجراءات صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المطعون فيه بتأييد
في وسيلة النقض الفريدة: الحكم المستأنف.
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل، ذلك أن
محكمة الاستئناف عابت على إدارة الجمارك أمرين أساسين عدم استعمال وسائل البحث والتدقيق قبل الأقدام على عمل من أعمال الضبط، والثاني عدم انتظار مآل الطعن بالنقض، والحال أنه وبغض النظر عن كون إدارة الجمارك لم تكن هي المصلحة الحاجزة في نازلة الحال، فإن مصالح الشرطة قد حجزت القاربين ومالكهما (المدعي) بعد أن عثرت على متنهما على ما قدره 6147 كيلوغرام من المخدرات المعدة للتصدير، وهذا إن لم يكن سببا كافيا، مبررا الحجز القاربين فما السبب الذي قد يبرر حجز أي شيء من أي شخص؟ ومن ناحية ثانية فإن إتلاف القاربين أعلاه وباقي القوارب التي تم حجزها في إطار الحملة الواسعة التي تدخلت فيها كل المصالح من جيش ودرك وشرطة وجمارك من أجل محاضرة أصحاب قوارب المخدرات سنة 2006 ببحيرة مارتشيكا ضواحي مدينة الناظور. والتي أنكر مالكها حيازته للمخدرات، علما أنه استعمل قارباه في الليلة السابقة للحجز وضبطت بهما أكثر من ستة أطنان من المخدرات في الفجر الموالي مما ينفي عدم علمه أو انتباهه لوجود هذه الكمية الكبيرة خاصة أن القوارب صغيرة، وقد تمت عملية إتلاف القاربين من طرف لجنة محلية ترأسها عامل إقليم الناظور وتمت تبرئة الظنين بعد نقض قرار الإدانة وإحالته من جديد على محكمة الاستئناف التي عابت في قرارها الصادر بعد الإحالة على الإدارة تسرعها في تنفيذ قرار المحكمة (النهائي) القاضي بإتلاف قوارب نقل المخدرات. وفي ما يخص قيمة التعويض المحكوم به فإنه وعلى خلاف ما جاء بالقرار المطعون فيه من أن عمر القاربين بتجاوز عشر سنوات، فإن عمرهما أكبر من ذلك بكثير وذلك ما تؤكده تصريحات المطلوب يوم اعتقاله بالقول بأن عمر أحد القاربين يتجاوز عمره عشرين سنة 2006 التي هي سنة الحجز، وقد بنت المحكمة حكمها على نظرية الخطأ دون إبراز نوع الخطأ الذي صدر عن الإدارة، والقول بأن إجراءات الضبط والحجز لم تتم بناء على وسائل البحث والتدقيق من طرف الإدارة لا يمكن أن يستقيم في النازلة لاسيما وأن القاربين حجزا من طرف مصالح الشرطة وبهما أطنان من المخدرات وتم إيداعهما بالمحجز البلدي ومن إلى الإتلاف من طرف مصالح وزارة الداخلية، ما يتضح معه أن إدارة الجمارك لم تتدخل في إجراءات الحجز ولا في قرار الإتلاف ولا حتى في مكان الحجز، وكل ما قامت به هو انتصابها كطرف مدني في قضية للتهريب الدولي للمخدرات طبقا للصلاحيات الموكولة إليها في هذا الإطار، ولهذه الأسباب تلتمس الغدارة إلغاء القرار الاستئنافي فيما قضى به من تعويض للجهة المدعية (المطلوبة). حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما خلصت إليه من تأييد الحكم المستأنف أمامها والقاضي بأداء إدارة الجمارك المدعى عليها في شخص مديرها تعويضا إجماليا قدره 60.000,00 درهما مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر حسب نسبة المبلغ المحكوم به وبرفض الطلب في ما عدا ذلك،
التي ما جاءت به في قرارها من إنه " لكن حيث غنه بالرجوع إلى وثائق الدعوى يتبين أن ما استندت إليه إدارة الجمارك لحجز القاربين موضوع الدعوى تبتت عدم صحته من خلال صدور القرار النهائي القاضي ببراءة المستأنف الفرعي من التهمة المنسوبة إليه وإرجاع القاربين لمالكهما الشيء الذي يقوم معه خطا الإدارة المستأنفة بعدم استعمالها لما يتوفر عليه من وسائل البحث والتدقيق قبل الإقدام على إتلاف القاربين دون انتظارهما مآل الطعن بالقض في القرار الاستئنافي يجعل الخطأ في تسيير مرفقها قائما يوجب الحق للمستأنف الفرعي (المستأنف عليه) في التعويض عن الضرر عما لحقه من فوات الكسب، فكان بذلك ما انتهى إليه الحكم المستأنف في محله خاصة بعد الاستناد إلى الخبرة المنجزة والوثائق المرفقة بها واعتبارا لكون النشاط يتعلق بالصيد التقليدي وأن عمر القاربين تجاوز العشر سنوات، مما يجعل التعويض المحكوم به مناسبا مع حجم الضرر، وبذلك يكون الحكم المستأنف واجب التأييد" ولما كان ثابتا من وثائق القضية سواء ما تعلق منها بالأحكام الزجرية الجنائية الإبتدائية أو الاستئنافية الصادرة عن المحاكم المختصة أو الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري في مرحلتيه الابتدائية والاستئنافية، إن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نصبت نفسها إلى جانب النيابة العامة طرفا مدنيا في الدعوى المرفوعة ببادرة من الطرفين ( النيابة العامة وإدارة الجمارك) ضد مجموعة من المتهمين وضمنهم المطلوب في النقض كما أن بالرجوع إلى وثائق ملف القضية في الدعوى الحالية المرفوعة من طرف المطلوب أمام المحكمة الإدارية بوجدة فالثابت من مذكرة جواب إدارة الجمارك المدلى بها ومن الحكم الصادرة عن هذه المحكمة أن الإدارة تقر بكون مصادرة القاربين تمت لفائدتها ما تدحض دفعها بكونها أم تكن هي المصلحة الحاجزة ولم تكن هي الجهة التي قامت بمعية الإتلاف لقاربين وبالتالي بدحض دفعها لعدم مسؤوليتها عن الأضرار اللاحقة بالمطلوب جراء الحجز والإتلاف للقاربين ومن جهة أخرى، فإنه بصدر قرار نهائي بتبرئة المطلوب من المنسوب إليه وبإرجاع القاربين لمالكهما، تكون المرتكزات الواقعية التي بنت عليها إدارة الجمارك قرارها بالحجز والإتلاف لقاربي المطلوب منعدمة الأساس ومؤسسة للمسؤولية الإدارة المرفقية عما لحق المطلوب من أضرار مادية ومعنوية، جراء تصرفاتها المحكوم ببطلانها بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وبما عللت به المحكمة قرارها بخصوص مبلغ التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطلوب جراء حرمان المطلوب من استغلال قاربيه وإسنادها على خبرة أبرزت العناصر الموضوعية الكافية في تعليل قرارها، تكون قد مارست سلطتها التقديرية في تحديد مبلغ التعويض المستحق من طرف المطلوب ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل التي جاءت به سائغا ومقبولا والوسيلة لذلك على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب وإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة سعد غزيول برادة والسادة المستشارين: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.