محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/15366 — قرار عدد: 2021/512 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ن.د.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/02/07 بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/03 في القضية ذات العدد 2020/2601/41، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح مسك المخدرات والاتجار فيها وتسهيل على الغير استعمالها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك تعويضا قدره 464.000,00 درهم والإجبار عند عدم الأداء في سنة واحدة حبسا وبإتلاف المخدرات المحجوزة بحضور من يجب قانونا، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى سنتين حبسا نافذا وبتحميله الصائر في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذة (ش. أ. أ) المحامية بهيئة طنجة والمقبولة للترافع لدى محكمة النقض والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه خرق المقتضيات القانونية المستدل بها، لأنه قضى من جهة برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم من أربعة أشهر حبسا نافذا إلى سنتين حبسا نافذا بدون أدنى تعليل، كما قضى من جهة أخرى بتأييد الحكم المستأنف في الشق المتعلق بمطالب إدارة الجمارك، وأنه بالإضافة إلى ذلك فهو لم يأخذ بعين الاعتبار أوجه دفاع الطاعن المقدمة في جميع المرحل بخصوص تهمة الاتجار المنسوبة إليه والمنعدمة الأركان في قضية الحال، لأن المتهم اعترف أمام هيئة التحقيق وهيئة الحكم بحيازة المخدرات واستهلاكها ونفى الاتجار، وأن مطالب إدارة الجمارك غير مؤسسة واستجابت لها المحكمة جملة وتفصيلا رغم عدم إثبات طريقة احتساب المبالغ المطلوبة، والتي لم تخضع في مجملها إلى معيار حسابي بخصوص قيمة البضاعة المحجوزة، علما بأن ثمن شراء المخدرات المصرح به لم يتعد مبلغ 2000 درهم، وبالتالي فإن المبالغ المحكوم بها تتسم بالإفراط في التقدير، مما ينبغي معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث لئن كان القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لم يبين عناصر جنحة الاتجار في المخدرات وفق ما يقتضيه الفصل الأول من ظهير 1974/5/21، فإن ذلك لا يمكن أن يكون أساس إبطال القرار المطعون فيه طبقا للمادة 537 من ق.م. ج، طالما أن الثابت من وثائق الملف خاصة القرار المطعون فيه أن المتهم متابع إضافة إلى جنحة الاتجار في المخدرات بجنح مسك المخدرات ومحاولة الاتجار فيها وتسهيل على الغير استعمالها، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك، وأن العقوبة المحكوم بها عليه تبقى مبررة بالنسبة للجنح المذكورة والتي عللتها المحكمة تعليلا كافيا وسليما استنادا إلى اعترافه المفصل بمحضر الضابطة القضائية، مع التصريح بأن العقوبة المحكوم بها تنطبق فقط على الجنح المذكورة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن تقدير العقوبة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض، ومن تم فإن المحكمة عندما قضت بعد أن تبين لها إدانة الطاعن بالمنسوب إليه برفع العقوبة الحبسية إلى سنتين حبسا نافذا، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تحديد العقوبة، فجاء قرارها مؤسسا، ومن جهة أخرى فإن المحكمة المطعون في قرارها بالنقض لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لفائدة إدارة الجمارك، تكون قد طبقت مقتضيات الفصلين 279 مكرر و219 من مدونة الجمارك، مما تبقى معه الوسيلة وما اشتملت عليه على غير

أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ن.د.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/02/03 في القضية ذات العدد 2020/2601/41، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف في الدعاوى الجنائية ويجعل الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.