محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/2932 — قرار عدد: 2021/511 — بتاريخ: 2021-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/7/13 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2018/07/05 في القضية عدد 469 /2015 والقاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ح.م) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات الى المحامى العام السيد محمد جعبة فى مستنتجاته في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة باسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من نقصان التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت شهود المرحلة الابتدائية بعلة أن الشاهد (ب.١) صرح أمامها بأن شهادته مزورة وأن الشاهدين (ح.ر) و(م.ب) أدليا بشهادة زور مقابل ألف درهم، كما أن الشاهد (م.م) صرح امامها بأن المشتكي كان يتصرف في منزله وبأن المتهم أصبح يتواجد به مند شهر أي قبل واقعة الاستماع إليه بتاريخ 2012/06/25 وهي الشهادة التي استبعدتها دون أن تبرر سبب ذلك. كما أنها استنتجت أثناء المعاينة بأن المتهم يتواجد بالمنزل رقم 3 موضوع التنازل المدلى به من طرف هذا الأخير المؤرخ في 2005 وهو التنازل الذي اعتمدته حين ان الشكاية تتعلق بمنزل أخر وهو المنزل الذي كان يسكن به المشتكي وانتزع المتهم حيازته قبل شهر واحد من الشكاية المرفوعة بتاريخ 2012/05/30 وأن الشاهد (م) أكد هذه الوقائع والمحكمة لم تبين كيف استنتجت بأن المنزل رقم 3 هو نفسه المنزل موضوع الشكاية والحال أن
المشتكي صرح أمام الضابطة بأن ابنه ترامى على المنزل الذي يسكن به وليس على المنزل موضوع الشكاية كما ان الطاعن أدلى بعقود التزويد بالماء والكهرباء باسم المشتكي والتي لم تكن محل مناقشة من طرف المحكمة مما يكون معه قرارها قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال لكن، حيث إن الوسيلة إنما ترمي إلى مناقشة الوقائع والمجادلة في حجج الإتباث التي حظيت بقبول قضاة الزجر والتي لا تخضع لمراقبة محكمة النقض إلا من حيث التعليل وأن القرار المطعون فيه انساق إلى قرار محكمة النقض بالاستماع إلى الشاهد (م.م) بالجلسة كما أنها قررت إجراء معاينة ووقفت بعين المكان بحضور جميع الأطراف حيث طبقت عقد التنازل العرفي المدلى به من طرف المتهم فاتضح لها أن المنزل الذي يحمل رقم 3 هو موضوعه والذي يتواجد به المتهم، وأن الطرف المدني رغم منازعته في الرقم بعلة أن المتهم وهو من قام بوضعه إلا أنه لم يستطع تحديد المنزل الذي تنازل عنه والده فضلا على انه وان تمسك بكون المنزل الذي يتواجد به المتهم ليس هو موضوع التنازل وأنه يتواجد بجهة أخرى إلا أنه لم يثبت دلك للمحكمة، وعليه فإن هذه الأخيرة لما اعتبرت أن تواجد المتهم بالمنزل المذكور يقوم على سند مشروع وأن عناصر الفصل 570 غير تابتة في حقه وأن ما عدا ذلك من المناقشات الخاصة بالشاهد وغيرها لم يبق له اثر فاعل في البث في القضية وتبقى مناقشته مصادرة للمطلوب، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2018/07/05 في القضية عدد 2015/469 وبارجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.