محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2867 — قرار عدد: 2018/989 — بتاريخ: 2018-12-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/6/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5657 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/22 في الملف عدد 2014/7207/188 المضموم إليه الملف عدد 2015/7207/50. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 5657 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/22 في الملف عدد 2014/7207/188 المضموم إليه الملف عدد 2015/7207/50، أن المدعية شركة "ل" (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/02/04 بمقال عرضت فيه أنها أبرمت مع مندوبية وزارة الصحة بعمالة الفحص أنجرة بني مكادة صفقة خاصة بطلب العروض المخصص للشطر الثالث لتجهيز (ب) بن ديبان بتكييف الهواء، والسوائل الطبية ومستودع الأموات والانذار بالحريق وفق دفتر الشروط الادارية العامة وحدد ثمن الصفقة في مبلغ 1.718.820,18 درهم وانها أنجزت جميع الاشغال وسلمتها للإدارة، إلا أن هذه الاخيرة تأخرت في تسديد مستحقاتها مما دفعها إلى الاتصال بالمصالح الادارية لاستخلاصها لكن بدون جدوى، لأجله تلتمس الحكم على الدولة المغربية في شخص الوزير الاول بأدائها لفائدتها مبلغ 531.612,80 درهم مع
فوائد التأخير من يوم الاستحقاق والفوائد القانونية من تاريخ تسجيل المقال مع النفاذ المعجل والصائر، وأدلت المدعية بمذكرة تصحيحية التمست من خلالها الحكم بإرجاع الدولة المغربية لفائدتها الضمانة البنكية وقدرها 120.317,40 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من يوم تسجيل المقال، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء خبرة أولى بواسطة الخبير (ح.س) وخبرة ثانية بواسطة الخبير (ت.و. ط) وخبرة أخرى توضيحية بواسطة هذا الأخير، وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأداء الدولة المغربية لفائدة الشركة المدعية مبلغ 205.607,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم ورفض باقي الطلبات، استأنفه كل من الوكيل القضائي للمملكة في إطار الملف عدد 2014/7207/188 والشركة المدعية في إطار الملف عدد 2015/7207/50 أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر التعويض في مبلغ إجمالي قدره 359.670,00 درهم مع رفع اليد عن الضمانة البنكية واقتطاع الضمان، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والمتجلي في خرق مقتضيات الفصلين 62 و63 من ق.م.م، ذلك أنه لم يتم تبليغه الأمر التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة، كما لم يتم استدعاؤه لحضور إجراءاتها داخل الأجل خاصة الوكيل القضائي للمملكة الذي لا يغني حضور ممثلين وزارة الصحة إجراءات الخبرة عن حضوره باعتبار أنه طرف واجب إدخاله في الدعوى تحت طائلة عدم قبولها.
وحيث تنص مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية على أنه: " يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره، ويجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أوبعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية .... "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتماد نتيجة الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب خلال المرحلة الابتدائية بما جاءت به من أنه: ((بالاطلاع على تقرير الخبيرين (ح.س) و(ط.و.ت) يتبين أنهما قد تقيدا بمقتضيات الفصل 63 المشار إليه من خلال العمل على استدعاء كافة أطراف النزاع بمن فيهم الوكيل القضائي للمملكة والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بالرباط ومندوبية وزارة الصحة بطنجة اللذين تحقق توصلهم بالاستدعاء لحضور إجراءات الخبرة انطلاقا من الرسائل المضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم المضمن بها توصلهم الملفى به في الملف، فضلا عن حضور ممثلين عن وزارة الصحة إجراءات الخبرة المذكورة ... ))، والحال أن ملف القضية خال مما يفيد قيام الخبير المنتدب باستدعاء كافة الأطراف الإدارية لحضور إجراءات الخبرة خاصة الوكيل القضائي للمملكة والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة
باعتبارهما طرفين أساسيين في الدعوى وباعتبار أن الدولة المغربية محكوم عليها بأداء المبالغ المحكوم بها لفائدة المطلوبة في النقض، مما يجعل القرار المطعون فيه خارقا للمقتضى المذكور ومعرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.