محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2222 — قرار عدد: 2023/71 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/12/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.و)، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/01/27 في الملف عدد 2019/1202/1083 . وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، إدعاء ورثة (ف.ن) بمقالين أصلي وإصلاحي أن مورثهم تعرض بتاريخ 2016/03/17 لحادثة سير أودت بحياته وذلك عندما كان يقود
دراجته النارية ويرافقه (ع.ق) واصطدم بهما سائق سيارة لاذ بالفرار وظل مجهولا طالبين تحميله كامل المسؤولية والحكم لهم بتعويضات مختلفة في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة المجهول كامل مسؤولية الحادثة وبتعويضات مختلفة لفائدة المطلوبين يؤديها صندوق ضمان حوادث السير. استأنفه المحكوم عليه فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات المواد 133-134-152، من مدونة التأمينات، لأنه تقدم بمذكرة جواب دفع فيها بأن الحادثة التي أودت بحياة الضحية هي حادثة شغل وذلك انطلاقا من تصريحات مرافقه (ع.ق) الذي صرح بنفسه أن الحادثة وقعت عندما كان هو والضحية المذكور قادمين من جهة مقر عملهما بالقطاع السياحي باكادير في اتجاه مقر سكناهما بالدراركة عبر شارع عبد الله الكرسيفي وأيضا من الشهادة الإدارية عدد 2147 التي أدلى بها ورثته والتي تفيد أنه عامل وتعرض للحادثة وهو بصدد عمله مؤكدا أن ضمانه عملا بمقتضيات المواد أعلاه لا يطال حوادث الشغل وقد درج قضاء محكمة النقض في مثل النوازل أعلاه على التصريح بإخراجه من الدعوى غير أن القرار لم يجب عن ما أشار إليه من خرق للمواد أعلاه ومن خرق لمقتضيات ظهير 84/10/02 فكان غير مرتكز أساس ومخالفا للقانون ويتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تأكد لها من وثائق الملف عدم تقديم المطلوبين لدعوى الشغل وبتت في النازلة تكون ضمنيا قد أعملت المقتضيات القانونية الجديدة والنافذة وقت الحادث والمنصوص عليها بمقتضى القانون 18-12 والتي تبرر للضحية العامل أو لذوي حقوقه كلما كان الأمر يتعلق بحادثة شغل مقرونة بحادثة سير ولم يبادروا إلى إقامة صلح مع المشغلة أو تقديم دعوى قضائية ضدها، الحصول على التعويض الكامل في إطار دعوى الحق العام وهذا الحكم وعلى عكس ما ورد من نعي في الوسيلة لا ينفي عن الحادثة طابع حادثة طريق ويتماشى مع مقتضيات المادة 149 من مدونة التأمينات التي تبرر مقاضاة الصندوق كلما اثبت الضحية أو ذووه أن الحادثة تمنحهم الحق في التعويض حسب التشريع المغربي المطبق ويجعل قرار المحكمة سليما ومبررا والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة: حيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والمادة 134 من مدونة التأمينات، لأنه من جهة قضى في النازلة دون مراعاة مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية التي تلزم القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف وهذا باعتبار أن التعويضات المحكوم بها تجاوزت التعويضات المطالب بها فكان القرار مخالفا لمقتضيات الفصل 3 التي جاءت بصيغة الوجوب ومن جهة ثانية قضى بتعويضات لا يتحملها العارض وهي التعويضات المعنوية ومصاريف الجنازة فكان غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن ما أثاره الطالب بخصوص تجاوز المحكمة لطلبات المدعين والحكم بأكثر مما طلب وما تعلق بالتعويضات المعنوية ومصاريف الجنازة هو جديد ولم يسبق له إثارته أمام محكمة الاستئناف ولا يقبل سماعة لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون وهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.