محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3203 — قرار عدد: 2019/609 — بتاريخ: 2019-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/01/04 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها التحقت بالعمل لدى وزارة الصحة كطبيبة في الطب العام بمندوبية وزارة الصحة بإقليم بوجدور، وأنه طبقا للفصل 77 من قانون الوظيفة العمومية المؤرخ في 24 فبراير 1958 ونظرا لظروفها الشخصية والأسرية المتمثلة في بعدها عن بيت الزوجية وتحملها أعباء مادية وحدوث مشاكل اجتماعية ونفسية وامتناع وزارة الصحة عن تسلم طلب استقالتها، مما يعتبر رفضا لها، كما أنها رفضت تسلم الطلب الرامي إلى تعليل وتسبيب قرار الرفض المذكور، موضحة أن القرار المطعون فيه متسم بعيب مخالفة القانون لخرقه مقتضيات الفصل 77 المذكور، وأنه غير مرتكز على أساس من القانون لكون طلب الاستقالة مبرر من الناحية القانونية والواقعية، وأن العمل القضائي متواتر على قبول الاستقالة طبقا لقانون الوظيفة العمومية، وأنه غير معلل طبقا لمقتضيات القانون رقم 03/01، وهو ما يجعله متسما بعدم المشروعية ومشوبا بانعدام التعليل ومتسما بالشطط في استعمال السلطة، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الضمني القاضي برفض طلب الاستقالة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد عدم جواب الجهة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه القاضي برفض طلب الاستقالة مع ترتيب الآثار قانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات المواد 8، 21 و 23 من القانون رقم 41-90 المحدث لمحاكم إدارية والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، ذلك أن قرار الرفض المطعون فيه لا وجود له لكون سلطة التسمية لم يسبق لها أن درست طلب المعنية بالأمر واتخذت أي موقف بشأنه، وذلك لتقديمه خلافا للضوابط القانونية التي تستلزم تقديم الطلب بمقر العمل لتمكين الرؤساء من إبداء وجهة نظرهم بشأنه ثم إحالة الملف على سلطة التسمية، وأن كتابة الضبط بوزارة الصحة اكتفت بحث المعنية بالأمر على تقديم طلبها بمقر عملها، ولا يمكن الاستنباط من ذلك بأن هناك قرار ضمني بالرفض، ومن جهة ثانية فإن محكمة الدرجة الثانية استندت في قرارها إلى المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993، التي لا تمنع الاستقالة شريطة إرجاع المبالغ التي تلقاها طالب الاستقالة خلال فترة التكوين، وأن مقتضيات هذه المادة لا تنطبق على نازلة الحال، إذ أن المطلوبة في النقض ليست من فئة الأطباء الاختصاصيين الداخليين أو الخارجيين الذين تلقوا تكوينا والتزموا بالعمل لفائدة الإدارة مدة ثمان سنوات، بل هي طبيبة عامة، وبذلك تخضع للقواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين بصفة عامة وبالتحديد مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنها توجد في علاقة نظامية مع الإدارة، وبالتالي لا يجوز لها أن تنهي علاقتها بها بإرادتها المنفردة، وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 المذكورين، وبغض النظر عن الالتزام الذي وقعته مع الإدارة، فإن طلب استقالتها تحكمه العلاقة النظامية معها (الإدارة) والتي تخضع في هذا الإطار لسلطتها التقديرية في قبول أو رفض هذه الاستقالة، وأن محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها على أساس أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، بل إنها تضع على عاتق طالبها التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع مجموع المبالغ التي تمت الاستفادة منها خلال التكوين، وأن رفض الاستقالة لضرورة المصلحة العامة

لا يمكن تبريرها انطلاقا من مبررات عامة وغير محددة ، بينما مقتضيات المادة 32 مكررة لا تنطبق على نازلة الحال، فإن إعمالها ينطوي على خرق بين للقانون، وأن سبب رفض الاستقالة ثابت ووجه المصلحة العامة محقق في الخصاص الذي تعاني منه وزارة الصحة على مستوى الأطباء، وأنه أدلى أمام محكمة الدرجة الثانية بمعطيات تؤكد أن المطلوبة في النقض هي وثلاثة أطباء آخرين ممن يعملون بالمركز الاستشفائي الإقليمي ببوجدور، الذي يتولى تقديم خدماته لفائدة 50566 نسمة، وأن من شأن الاستجابة لطلبها الإخلال بحق المواطنين في الصحة والتطبيب، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تستحضر بأن قبول الاستقالة او رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة التي

تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري، ولما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض الاستقالة على الرغم من ذلك، جعلت قرارها عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها من جهة أولى إلى محضر تبليغ طلب الاستقالة الذي رفضت الإدارة التوصل به، اعتبرته منتجا لقرار ضمني بالرفض أسس لواقعة مثبتة بتاريخ 2 يناير 2017، رتبت على تقديم الطاعنة لطعنها بتاريخ

2017/01/10 وروده داخل الأجل، ومن جهة ثانية الى مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2-91-527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية كما تم تغييره وتتميمه التي اشترطت على الأطباء المستقيلين من قطاع الصحة والذين نقضوا الالتزام الموقع مع وزارة الصحة العمومية إرجاع المبالغ المالية التي أديت لهم، كشرط وحيد رخصه المشرع، معتبرة تمسك الإدارة بالسلطة التقديرية في الاستجابة لطلب الاستقالة وبضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والخاصة للأطباء لا يبرر رفضها للاستقالة انطلاقا من مبررات عامة غير محددة، في حين تمسك الطرف الطالب، أن طلب استقالة المطلوبة في النقض تحكمه العلاقة النظامية التي تربطها بالإدارة والتي تخضع في هذا الإطار لسلطتها التقديرية في قبول أو رفض هذه الاستقالة، إذ أن المطلوبة في النقض ليست من فئة الأطباء الاختصاصيين الداخليين أو الخارجيين الذين تلقوا تكوينا والتزموا بالعمل لفائدة الإدارة مدة ثمان سنوات، بل هي طبيبة عامة، وأن محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها على أساس أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527- 2-91 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، وأنها تضع على عاتق طالبها التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع مجموع المبالغ التي تمت الاستفادة منها خلال التكوين، بينما مقتضيات المادة 32 مكررة لا تنطبق على نازلة الحال، وأن إعمالها ينطوي على خرق بين للقانون، وأن سبب رفض الاستقالة ثابت كما أن ووجه المصلحة العامة محقق في الخصاص الذي تعاني منه وزارة الصحة على مستوى الأطباء، وأنه أدلى أمام محكمة الدرجة الثانية بمعطيات تؤكد أن المطلوبة في النقض هي وثلاثة أطباء آخرين ممن يعملون بالمركز الاستشفائي الإقليمي ببوجدور، الذي يتولى تقديم خدماته لفائدة 50566 نسمة، وأن من شأن الاستجابة لطلبها الإخلال بحق المواطنين في الصحة والتطبيب، وأنها (المحكمة) لم تستحضر بأن قبول الاستقالة او رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة التي تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري، ولما بتت في القضية دون مراعاة ما ذكر، جعلت قرارها خارقا للقانون ومعللا تعليلا فاسدا يوازي

انعدامه، وعرضته بالتالي للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.