محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/2/5/2560 — قرار عدد: 2020/369 — بتاريخ: 2020-06-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب تعرض لحادثة شغل بتاريخ 1991/7/21 أثناء قيامه بعمله لفائدة المديرية الإقليمية للتجهيز بالحسيمة، وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية، وإجراء بحث أصدرت حكمها بأداء المدعى عليها لفائدة الضحية إيرادا عمريا سنويا وتعويضات يومية، ثم تقدم الطالب بالطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة فقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطعن، فاستأنفه الطالب، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه.
في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: يعيب الطالبان على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الفصل 345 من ق.م.م نص على أن تكون القرارات معللة تعليلا كافيا وسليما من حيث القانون والواقع وأن فساد التعليل يوازي انعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة مخالف للمادة 303 من ق.م.م بعلة أن الطالب كان طرفا في الدعوى وليس غيرا الذي يعتبر شرطا لقبول الطعن، غير أن الوكيل القضائي للمملكة تقدم بالتعرض بصفته نائبا عن الدولة المغربية ووزارة التجهيز اللذين لم يتم استدعاؤهما، وأن الفصل المذكور ينص على (يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم يمس بحقوقه إذا لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى) فهذا الفصل اشترط شرطين يرتبطان بالمساس بحقوق المتعرض وأن يكون غيرا ولم يتم استدعاؤه. ذلك انه بخصوص صفة الغير، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن الطالبتين قد احترمتا الشروط النظامية التي تطلبها المشرع لممارسة هذا الطعن، ذلك أن الدعوى لم يتم توجيهها ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة التجهيز، كما لم يتم استدعاؤهما، وإنما وجهت فقط ضد المديرية الإقليمية للتجهيز رغم أنها لا تتمتع بصفة وأهلية التقاضي، ولذلك فإن عدم استدعائهما يجعلهما من الغير، وأن الوكيل القضائي لم يكن ينوب عن الدولة المغربية ولا عن وزارة التجهيز في المرحلة الابتدائية، وإنما كان حاضرا بصفته
الشخصية بناء على إدخاله من طرف المدعي طبقا للفصل 514 من ق.م.م ولم يتقدم بأي جواب عنهما، أما مقال التعرض فقد قدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الجهتين المتعرضتين، غير أن القرار المطعون فيه اعتبر الطعن لم يكن سليما، بعلة أن هذا الأخير كان حاضرا في الدعوى، وحتى لو فرضنا أن هذا التعرض غير مقبول، فما مصير الطعن من قبل الدولة المغربية ووزارة التجهيز وهو ما لم تناقشه المحكمة الابتدائية، مع أن الطعن من قبلهما يعتبر صحيحا، فضلا عن أن تعرض الوكيل القضائي لم يكن بصفته الشخصية وإنما بصفته نائبا، غير أن المحكمة لم تميز بين الصفتين. أما بخصوص مصلحة الطالبين، فإن الحكم وإن كان صدر في مواجهة المديرية الإقليمية للتجهيز، فإن الدولة هي التي تتحمل آثاره، لذلك فمصلحتهما ثابتة لأن الدولة المغربية تابعة للوزارة المذكورة والأولى لا تتوفر على ميزانية وسيطرح إشكال في التنفيذ، خاصة وأن الحكم لم يصدر في مواجهة الجهة التي حددها المشرع لتنفيذ مثل هذه الأحكام وهي وزارة الشغل خاصة وأنه لم يتم إدخال الطالبتين طبقا للفصل 514 من ق.م.م ذلك أن استدعاء المديرية لا يغني عن استدعائهما، وهو ما أكده المجلس الأعلى في مجموعة من القرارات، كما أن عدم استدعائهما يعتبر خرقا للفصول 1 و514 و515 من ق.م.م وهذه الفصول تتعلق بالصفة، والصفة من النظام العام وكان على المحكمة أن تثير هذه الدفوع من تلقاء نفسها، إلا أنها رفضت الطعن بالتعرض رغم أنه يعتبر طريقا من طرق الطعن التي تفرض على المحكمة البت فيها.
لكن، من جهة أولى حيث إنه طبقا للفصل 303 من ق.م.م فإنه ينص على أنه (يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم يمس بحقوقه إذا لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى) فهذا الفصل يشترط لممارسة حق الطعن بتعرض الخارج عن الخصومة، بالإضافة إلى حصول ضرر للطاعن من الحكم إن لا يتم استدعاؤه من قبل المحكمة. وأن الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا أن الدعوى وجهت ضد المديرية الإقليمية للأشغال العمومية بالحسيمة وكذا العون القضائي للمملكة وهو الاسم السابق للوكيل القضائي للمملكة، وقد تم استدعاء هذا الأخير من قبل المحكمة وحضر ممثله في آخر جلسة وأكد ما سبق، مما يبقى شرط عدم استدعاء هذا الأخير غير متوفر في النازلة لقبول طلب الطعن المذكور، كما أن وجوده كطرف في الدعوى يجعلها مطابقة لمقتضيات الفصل 514 من ق.م.م الذي يشترط إدخال العون القضائي للمملكة إذا كان الطلب يستهدف مديونية الدولة أو إدارة عمومية، فهو سواء كان طرفا شخصيا أو بصفته نائبا عن الدولة المغربية ووزارة التجهيز في الدعوى فهو يمثل الدولة وكذا هذه الوزارة في الحالتين معا، مما يبقى حضوره بصفته التمثيلية عن الطالبتين اللتين لم توجه الدعوى ضدهما يؤدي حتما إلى كونهما ليسا غيرا في الدعوى، وتبعا لذلك لا يتوفر هذا الشرط أيضا في النازلة مادام حضوره يغني عن حضورهما.
ومن جهة ثانية حيث إن الثابت من الحكم المؤيد استئنافيا المتعرض عليه، أن الطالب لم يتقدم بأي دفع شكلي حول عدم إدخال وزارة التشغيل في الدعوى أو أي جواب على المقال الدعوى، مما يكون قد سلم بما ورد فيه، مما كان معه القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات المستدل بها و يبقى ما بالوسيلة لا سندله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم ونزيهة الحراق وعبد الله زعم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد لحسن حجوجي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد
احماموش.