محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/2/2/766 — قرار عدد: 2017/210 — بتاريخ: 2017-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين ورثة المرحومة للاخدوج (ب) علي وهم: مولاي مصطفى (1) ومن معه تقدموا بتاريخ 2 أبريل 2012 بمقال إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم أنجزوا إراثة على إثر وفاة مورثتهم للاخدوج (ب) مضمنة بعدد 40 صحيفة 55 كناش التركات 133 بتاريخ 2012/01/26، وأنهم عند إرادة تسجيلها بالرسم العقاري ( ... ) وجدوا المدعى عليه مولاي

قضاء محكمة النقض عدد 83

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

الطيب (!) أودع إراثة أخرى مضمنة بعدد 61 ص 85 كناش التركات 123 بتاريخ 2012/03/13 شهد شهودها بعد حصر الورثة الأصليين بأنهم لا يعلمون للمرحومة المذكورة وصية ولا أولاده ابن توفي قبلها أو معها سوى من ذكر. مع أن المرحومة كانت قيد حياتها نزلت ربيبها مولاي الطيب منزلة ابنها حسب رسم التنزيل عدد 252 ص 227 كناش 3 رقم 88 بتاريخ 1961/04/19. ومن المعلوم عند الفقهاء أن التتزيل وصية وتجرى عليه أحكامها، ومنها حق الرجوع في الوصية، وأن المرحومة للاخدوج المذكورة تراجعت قبل وفاتها عن التتزيل، حسب الرسم المضمن بعدد 170 ص 200 كناش 18 بتاريخ 2000/11/28، وتوفيت بتاريخ 2012/01/15 والتمسوا إلغاء وإبطال الإراثة المضمنة بعدد 61 ص 85 المذكورة أعلاه، والأمر بتسجيل الإراثة المضمنة بعدد 40 ص 55 المومأ إليه أعلاه بالرسم العقاري عدد ( ... ) بالمحافظة العقارية النواصر، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بذلك. وأجاب المدعى عليه بأنه يجب البحث في الظروف

التي وقع فيها التراجع هل كانت المرحومة تتمتع بقواها العقلية الكاملة وإرادتها الحرة بدون ضغط مادي أو معنوي وقع عليها من المدعين، والتمس أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث في الموضوع مع الاستماع إلى الشهود، واحتياطيا جدا إجراء خبرة طبية على ملف المرحومة في المصحة التي كانت تعالج فيها ولو تقريبا الوقت الذي ظهرت فيه أعراض المرض عليها. وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بتاريخ 27 مارس 2013 بإلغاء الإراثة المنجزة من المدعى عليه المضمنة تحت عدد 61 ص 85 كناش التركات 123 بتاريخ 2012/03/13 عن توثيق المحكمة الابتدائية بمراكش، وبصحة الإراثة المضمنة تحت عدد 40 ص 55 كناش 133 المؤرخة في 2012/01/26 توثيق مراكش، وبتكليف السيد المحافظ على الأملاك العقاري بالنواصر الدار البيضاء

قضاء محكمة النقض عدد 83

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

بتسجيل الإراثة الأخيرة بالرسم العقاري عدد ( ... ). فاستأنفه المدعى عليه، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن بواسطة نائبه تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني السليم وسوء الاستنتاج، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت ملتمسه بإيقاف البت غير جدير بالاعتبار بسبب أن الإشهاد الضبطي المؤرخ في 2013/11/08 مجرد مطالبة بإجراء تحقيق في حق المتهم، وأنه إجراء لا يرقى إلى مستوى تحريك الدعوى العمومية التي تبرر إيقاف الدعوى المدنية مع أن طلبه إيقاف البت لم يكن مبنيا على مجرد شكاية

التي يكون مآلها الحفظ وإنما مؤسسا على قرار النيابة العامة بالمتابعة والإحالة على قاضي التحقيق، بناء على ملتمسها بإجراء تحقيق، طبقا لمقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية، مع العلم أن المسمى مولاي الحسن (!) أحد ورثة للاخدوج (ب) هو من يوجد رهن التحقيق في إطار مسطرة المتابعة الجنائية من اجل التزوير في محرر رسم الرجوع في التنزيل، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إنه طبقا للمادة 10 من قانون المسطرة الجنائية، فإن الإجراء الذي يوقف الدعوى المدنية هو وجود دعوى عمومية مثارة أمام القضاء إما في شكل متابعة من طرف النيابة العامة، أو من طرف قاضي التحقيق، أو بواسطة شكاية مباشرة مؤدى عنها أمام قضاء التحقيق، أو أمام قضاء الموضوع إذا كان المشتكى به هو من حرك الدعوى العمومية. وأما مجرد شكاية عادية سواء أمام النيابة العامة أو أمام قاضي التحقيق، فلا تعد في القانون مبررا لوقف الدعوى المدنية. والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت الإشهاد الضبطي المدلى به المؤرخ في

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 83

2013/11/28 مجرد مطالبة بإجراء تحقيق في حق المتهم لا يرقى إلى مستوى تحريك الدعوى العمومية التي تبرر إيقاف الدعوى المدنية وأن ما يدل على هذا أن الطاعن لم يبين مآل الشكاية خلال المرحلة الاستئنافية وقبل صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 09 مارس 2013، بحيث لم يدل بما يفيد أن هناك متابعة من طرف قاضي التحقيق وقرار بالإحالة على المحكمة، فإنها طبقت المادة المذكورة أعلاه تطبيقا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس.

وحيث يعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الرد على وسائل أثيرت بشكل قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه أثار بأن سن الهالكة 77 سنة، وأنها وقت تراجعها عن التتريل كانت في حالة خرف، وأنه التمس إجراء بحث في الموضوع والاستماع إلى الشهود وإجراء خبرة طبية على ملف الهالكة، وأن العدلين لم يشيرا في إشهادهما إلى تأكدهما من قدراتها العقلية من ثبات في التمييز والإدراك، ولا إلى أوصافها اعتبارا لسنها، وأن المحكمة لم ترد على كل هذه المعطيات المؤثرة في النازلة، وأن عدم الجواب ينزل منزلة انعدام التعليل، ويعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من نسخة رسم رجوع في تنزيل مضمن بعدد 170 صحيفة 200 كناش 18 أن المسماة خدوج رجعت في التتريل الصادر منها لربيبها مولاي الطيب ابن زوجها مولاي محمد، المضمن بعدد 252 صحيفة 227 كناش 3 رقم 28 بتاريخ 8 أبريل سنة 1961 بقسم التوثيق بالأحباس، واعتبرتها بذلك في كامل قواها العقلية حسبما برسم الرجوع من الإشارة إليها فيه بالأتمية التي لم يطعن فيها بمقبول، لكون رجوعها كان في 2000/11/27 والحكم بالتحجير عليها لم يكن إلا في 2010/09/30، ولأن المرض الذي أصيبت به كان سنة 2003، ولأن الشهادة العدلية مقدمة على غيرها ولم

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 83

تر حاجة لإجراء بحث ولا إلى خبرة طبية في الموضوع ما دام قد تبين لها وجه القضاء. وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت على الدفوع المثارة، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أو پهوش.