محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1901 — قرار عدد: 2017/184 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.د)، الرامي إلى نقض القرار رقم 831 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/06/03 في الملف عدد 2015/7208/261 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/08/08 من طرف الوكيل القضائي للمملكة والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 831 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/06/03 في الملف عدد 2015/7208/261 ان السيد (ط) عبد المجيد تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2013/08/02 امام المحكمة الإدارية باكادير عرض فيه انه عون تقني السلم "5" بالخزينة الإقليمية بطانطان منذ 1998/08/06 وتم ترسيمه بأسلاك الوظيفة العمومية بتاريخ 2006/01/01 بأقدمية 2004/10/19 وانه حصل على شهادة التقني من مكتب التكوين المهني
وإنعاش الشغل وطالب الإدارة المدعى عليها بتسوية وضعيته الإدارية والمالية على أساس تعيينه في درجة تقني من الدرجة الثانية اعتمادا على المادة 5 من المرسوم رقم 2.86.812 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المغير بالمرسوم 2.05.72 الذي ينص على إدماج التقنيين من الدرجة الثانية المزاولين عملهم بتاريخ العمل بهذا المرسوم في درجة تقني من الدرجة الرابعة بصريح المادة 16 منه ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية على أساس تسميته تقني من الدرجة الرابعة ابتدائيا من تاريخ 2006/01/13 مع التنفيذ المعجل الحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن 1500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر وبعد تخلف الطرف المدعى عليهم رغم توصلهم واستنفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية باكادير حكما قضى برفض الطلب فاستأنف هذا الحكم امام محكمة الاستئناف الإدارية من طرف (ط) عبد المجيد التي أيدته
بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس بدعوى انه حصل على شهادة التقني من مكتب التكوين المهني في 2003/12/16 وانه رسم بأسلاك الوظيفة ابتداء من 2006/01/01 بأقدمية تبتدئ من 2004/10/19 وانه تمسك بحقه في تسوية وضعيته طبقا لأحكام المرسوم 2/86/812 الذي نسخ بمقتضيات المرسوم 2.05.72 الصادر بتاريخ 2005/12/02 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وان القرار المطعون فيه اعتبر بان الطاعن غير محق في تسوية وضعيته على اعتبار ان هذا المرسوم الأخير ينشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2006/11/12 في حين انه لم يرسم الا بتاريخ 2006/01/01 في حین ان قرار ترسیمہ نص علی سریان تاريخ الترسيم بأقدمية من 2004/10/19 وان القرار المطعون فيه لم يعتمد هذا التاريخ لانطلاق مفعول الترسيم وبذلك يكون قد ارتكز على أساس مخالف لوثيقة إدارية حاسمة وان المرسوم 2.05.72 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وان صدر بتاريخ 2005/12/02 فإنه لم ينشر في الجريدة الرسمية عدد 5286 الا بتاريخ 2006/01/12 وان العمل بهذا المرسوم ينطلق من يوم نشره بالجريدة الرسمية الذي هو 2006/01/12 وسواء اعتبر مرسما ابتداء من 2004/10/19 أو 2006/01/01 فإنه مشمول بالمرسوم 2.86.812 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وخاصة المادة 5 منه مما يعد خرقا القانون ومرتكزا على غير أساس يتعين نقضه. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى ما جاءت به " ... فقد تبت ان المرسوم المشار إلى مراجعه أعلاه (المرسوم رقم 2/05/72) والمطلوب تسوية وضعية المعني بالأمر في إطاره دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 5386 في 2 دجنبر 2005 في حين ان المدعية لم يرسم الا بتاريخ 2006/01/01 الشيء الذي يكون معه غير معني بمقتضيات المادة 16 من نفس المرسوم أعلاه والتي انما تهم "التقنيين المتمرنين والمرسمين المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بالمرسوم المذكور" .... فما عابه الطاعن على الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس ... " ذلك ان الطالب
رسم بقرار من طرف وزارة المالية والخوصصة كعون تقني مؤقت بالخزينة العامة في درجة عون تقني السلم 5 الرتبة 3 (راج 150) ابتداء من 2006/01/01 بأقدمية 2004/10/19 بمعنى انه عند حصوله على دبلوم تقني انما يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وليس المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 2 ديسمبر 2005 بشأن النظام الأساسي الخاص بنفس الهيئة الذي ينص بوضوح في مادته 18 على انه يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية المطابق لتاريخ 2006/01/12 وبالتالي فإن من شان اعمال احكامه على أوضاع قانونية نشأت قبل دخوله حيز التطبيق ان يشكل مساسا بمبدأ عدم رجعة القرارات الإدارية فضلا على ان المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 1987/10/06 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات تنص على ان التقنيين من الدرجة الثانية يوظفون مباشرة بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من بين المترشحين حملة شهادة التقنيين أو إحدى الشهادات المعادلة لها ... مما يكون معه الطالب متوفر على شروط ترتيبه في الإطار المستحق كتقني من الدرجة 4 السلم 8 برسم سنة 2006 والمحكمة لما قضت خلاف ذلك تكون قد خرقت القانون وجاء تعليلها فاسدا وقرارها عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.