محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1529 — قرار عدد: 2017/225 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/10/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (إ. خ) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء رقم 4160 الصادر بتاريخ 2012/09/18 في الملف عدد 16/2012/1010. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء تحقيق في القضية عملا بأحكام الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2010/03/26 تقدم الطالب (ع.ص.م) بمقال لتجارية الرباط، عرض فيه أنه يتوفر على حساب مفتوح لدى المطلوب (ب.(م.ت). خ) الذي توصل منه بمستخلص الحساب لشهر يوليوز 2008، تضمن خصم مبلغ 214.365,25 درهما بتاريخ 2008/07/24، مع عبارة (VIRT.REP.ECRI) التي تعني "تحويل كتابة مكررة VIRMENT REPRISE) (ECRITURE، ووجه استفسارا للمدعى عليه، بقي بدون رد، ملتمسا الحكم عليه بإرجاعه لفائدته المبلغ
المذكور مع تعويض قدره 75000,00 درهم، وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى، عرض فيه أن مجموعة من التحويلات قيدت خطأ بدائنية حساب المدعي من طرف زبونها (م.س) الذي تقدم بطلب للبنك من أجل إرجاع المبالغ المودعة مقابل سبع وصول دفع النقود، وتم الاستجابة لطلبه بتصحيح التقييدات المذكورة، ملتمسا استدعاء المدخل في الدعوى (م.س) لبيان موقفه، وفي الشكل بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات استحقاق المدعي المبالغ المذكورة، وفي الموضوع برفض الطلب، وبعد ختم الإجراءات، صدر حكم بعدم قبول مقال الإدخال في الدعوى، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بإرجاع مبلغ 214.365,25 درهما مع تعويض قدره 10.000,00 درهم لفائدة المدعي، استأنفه المدعى عليه، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعي (ع.ص.م) بسبب وحيد.
في شأن السبب الفريد. حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أنه تجاوز الفصلين 791 و808 من (ق. ل.ع) والمادتين 106 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان و492 من مدونة التجارة. كذلك علل القرار بقوله " ... إن الأمر يتعلق بإيداع مبالغ مالية في حساب المستأنف عليه عن طريق الخطأ بناء على طلب زبون آخر الذي راجع البنك وأكد بأن عمليات الدفع التي قام بها تمت خطأ بحساب المستأنف عليه ... " وهو تعليل لا علاقة له بالقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان ومدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود والمسطرة المدنية، فضلا عن أن الخطأ تكرر سبع مرات من نفس الشخص عند تعبئة الاستمارات البنكية التي توجد رهن إشارة الزبناء عند إيداع أموالهم، فيكتبون بمحض إرادتهم صاحب الحساب المستفيد ورسم حسابه البنكي والمبلغ الذي يرغب في إيداعه. أيضا تقدم (س.م) بطلب إرجاع التحويلات مؤرخ في 2008/07/24 تضمن أنه "يتعلق الأمر بتحويل على أساس وصل سابق لتحويل لفائدة الأستاذ المرابط عبد الصمد بخصوص أتعاب هذا الأخير من أجل قضية تمت تصفيتها سنة 2007" غير أن المحكمة لم تتطرق لهذا الإقرار الصريح بوجود علاقة تعامل مع (س.م) الذي اعتبره القرار زبونا آخر، ومن ثم يكون هذا الأخير مطلعا على هوية الطالب ورقم حسابه اللذين دونهما بمحض إرادته في الاستمارات السبع السالفة الذكر في تواريخ متفرقة، وبذلك جانب القرار الصواب وابتعد عن الضوابط القانونية المتعلقة بالائتمان بوجه عام خاصة فيما تعلق بودائع الزبناء خلاف الحكم الابتدائي الذي ذهب وعن صواب إلى أن علاقة البنك بالمدعى عليه هي علاقة مودع بمودع عنده والبنك ملزم طبقا لأحكام الفصل 791 من (ق. ل. ع) بالحفاظ على وديعة الزبون دون أن يكون هذا الأخير ملزما بإثبات أحقيته فيها ما دامت تشكل جزءا من رصيد حسابه الدائن"، ولكل ما ذكر، مما يستوجب نقض
القرار المطعون فيه.
لكن، حيث لما ثبت للمحكمة أن مجموعة من التحويلات قيدت بتواريخ متقاربة بدائنية حساب الطالب المفتوح لدى (ب. (م.ت). خ) من طرف (م.س)، بلغ مجموعها 214.365,25 درهما، وثبت لها أيضا أن هذا الأخير تقدم بطلب مؤرخ في 2008/07/24 للمطلوب من أجل إرجاع المبالغ المودعة مقابل سبعة وصول دفع للنقود، استجابت لطلبه بتصحيح عمليات الدفع التي قام بها، واعتبرت أن إيداع مبالغ مالية في حساب الطالب تم عن طريق الخطأ، منتهية إلى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إرجاع المبلغ المذكور مع تعويض قدره 10.000,00 درهم وقضت من جديد برفض الطلب، بتعليل جاء فيه "إن الأمر يتعلق بإيداع مبالغ مالية في حساب المستأنف عليه عن طريق الخطأ بناء على طلب زبون آخر الذي راجع البنك وأكد بأن عمليات الدفع التي قام بها تحت خطأ بحساب المستأنف عليه ... "، وهو تعليل سليم اعتبرت فيه، وعن صواب، أن الأمر لا يتعلق بمبالغ مالية تم إيداعها من طرف الزبون صاحب الحساب، وإنما بتحويلات في حساب الطالب عن طريق الخطأ من الغير، مستبعدة بذلك تطبيق الفصل 791 من (ق. ل. ع) الذي يوجب على المودع عنده أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على أموال نفسه، طالما أن المبالغ المتنازع حولها ليست لصاحب الحساب، ولم يكن هناك ما يدعوها للقيام بأي بحث، مادام أن وثائق الملف ومستنداته أغنتها عن ذلك، وبخصوص ما أثير حول الإقرار بوجود علاقة تعامل مع (س.م) فهو أثير أول مرة أمام محكمة النقض، أما بخصوص باقي ما ورد بالسبب فلم يتم تبيان السبب مكمن خرق القرار للضوابط القانونية المحتج بها، إذ اكتفى الطالب بالقول إن القرار الاستئنافي جانب الصواب، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والسبب على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة أوما هو غير مبين فهما غير مقبول .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.