محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/6131 — قرار عدد: 2022/134 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/08/02 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ل) والرامية إلى نقض القرار عدد 208 الصادر بتاريخ 2018/05/24 في الملف عدد 2018/141 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 208 الصادر بتاريخ 2018/05/24 في الملف عدد 2018/141 عن محكمة الاستئناف بتازة، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تقدمت أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتازة بمقال استعجالي تعرض فيه أنها تملك القطعة

الأرضية الحبسية المسماة " ... " ذات مطلب التحفيظ عدد 21/18925 الكائنة بمركز تاهلة إقليم تازة المتكون من أرض عارية، وأنها فوجئت بالمدعى عليهما يقومان بالبناء فوقها دون سند قانوني، وشرعا في حفر الأساسات وبداية أشغال البناء. وأن ذلك يشكل خطرا حالا ومستعجلا وأن وقف أشغال البناء والحفر لا يمس بأصل الحق وبذلك فعناصر الاستعجال متوفرة. وأن من شأن استمرار عملية الحفر والبناء أن يعقد وضعية التراع. ويصعب تدارك الوضع لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما بإيقاف البناء وأشغال الحفر الجارية على القطعة ذات مطلب التحفيظ عدد 21/18925 تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير. وبعد تبادل الردود صدر الأمر الابتدائي بإيقاف أشغال الحفر والبناء الجارية على القطعة موضوع مطلب التحفيظ عدد 21/18925 إلى حين معرفة مآل المطلب والتعرضين المقدمين ضده تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير. استأنفه المحكوم عليهما وبعد جواب المستأنف عليها وتبادل الردود واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعنان على القرار ، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة له اكتفت بتأييد الأمر المستأنف معللة ذلك بأن هناك نزاعا جديا قائما بين الأطراف حول ملكية الأرض سيما وأن هناك مسطرة التحفيظ جارية وأنها بهذا التعليل أقرت بوجود نزاع جدي يحضر عليها مناقشة أصل الحق وفقا لما يقضي به الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية مع العلم أن قاضي المستعجلات وإن كان محظورا عليه مناقشة أصل الحق فإن ذلك لا يعني غل يده مطلقا بل له أن يتلمس ظاهر الوثائق والمستندات المعروضة في الدعوى لاستبيان وجه قضائه في النازلة وتبنيه الطرف الأجدر بالحماية واتخاذه بالتالي الإجراء المؤقت المطلوب وبما كان المستشف من ظاهر الوثائق والمستندات أن المطلوبة التمست إيقاف الأشغال وأن البناية المحدثة من قبل الطاعنين تتواجد خارج مطلب التحفيظ موقعا ومساحة مع العلم أنهما بانيان حسني النية، ومناقشة الوسائل المعتمدة من ترخيص بالبناء والحصول على تصميم بذلك وبإشهاد أن موقع البناء لا يخضع للأملاك الحبسية. فالخوض في ذلك موكول لقضاة الموضوع، ويكون هذا الأمر المستعجل شرع حق الملكية، مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه ومعرضا

للنقض.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية، يختص قاضي الأمور المستعجلة الوقتية التي ترمي إلى حماية حق يخشى عليه فوات الوقت، أو من أجل إبعاد خطر محقق الوقوع، أو صيانة مركز قانوني قائم، وأن من شروطه أن يكون التراع غير متعلق بالجوهر وأن لا

يقيد أمر قاضي المستعجلات قاضي الموضوع وأن يكون قابلا للعدول عنه دون حدوث ضرر يصعب تلافيه، ولما كان المستشف من وثائق الملف وخاصة محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ع. ج) بتاريخ 2017/11/10 في ملف التنفيذ عدد 17/6151/3211 أن الطاعنين باشرا أشغال البناء والحفر فوق القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ عدد 21/18925 الذي تفيد الشهادة الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية بتازة أن المطلوبة هي من تقدمت به وأن الطاعنين وشخص آخر تعرضوا جزئيا على هذا المطلب، وهو ما يستشف منه أن هناك نزاعا جديا بين الطرفين حول ملكية الأرض الجاري فوقها البناء وتفاديا لخلق وضعية يصعب تداركها مستقبلا، وحفاظا على حقوق الأطراف. فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بإيقاف أشغال البناء والحفر إلى غاية معرفة مآل مطلب التحفيظ، بناء على ما ذكر، يكون قرارها قد جاء

معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حفيظة بن لكصير رئيسا والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا ومارية أصواب وإدريس سعود وبهيجة الامام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.