محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/494 — قرار عدد: 2017/412 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (س.١) الرامي إلى نقض القرار عدد 3775 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/07/19 في الملف رقم : 2016/7205/419. وبناء على الاشهاد بالتنازل المدلى به بتاريخ 2017/03/02 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (س.١) الرامية إلى تسجيل تنازلها عن طلب النقض . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون : بناء على مقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على انه يمكن لكل مدع
الحق في التنازل عن دعواه في أي مرحلة من مراحلها. وحيث تقدمت جماعة (ب. أ.ع) بواسطة نائبها الأستاذ (س.١) بملتمس تنازلها عن الطعن بالنقض المقدم من طرفها ضد القرار المشار إلى مراجعه أعلاه. وحيث إن لكل مدع الحق في التنازل عن دعواه مادام انه يملك الحق المتنازل عنه ولا يمس النظام العام، ومادام الأمر كذلك في هذه النازلة فلا يسع المحكمة سوى تسجيل هذا التنازل .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالبة عن طلب النقض وتحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.