محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/902 — قرار عدد: 2023/326 — بتاريخ: 2023-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2022/11/30 تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة، عرضت فيه بأن لها نزاعا معروضا على القضاء الكندي مع مطلقها (ح ج) الذي أقدم على الزواج، وأنه من أجل إثبات واقعة الزواج أدلت بواسطة دفاعها بمعلومات وبيانات مسجلة بمذكرة الحفظ لدى عدلين تخص رسم الزواج عدد 211 صحيفة 183 مذكرة الحفظ رقم 87 بتاريخ 2021/02/11 محكمة التوثيق بوجدة، تفيد أن مطلقها تزوج بغيرها، إلا أنه طعن في صحة البيانات، وصرح لدى القضاء الكندي بأنه لم يتزوج بامرأة أخرى بعد طلاقه، ومحاولة منه لإثبات ذلك فقد وجه بواسطة دفاعه كتابا إلى المدعى عليه الأول يستفسره عن حجية البيانات التي تضمنها عقد الزواج غير المخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق، وفي هذا الإطار قامت بتوجيه كتاب إلى رئيس المجلس الجهوي للعدول، بصفته العدل الذي حرر عقد الزواج تستفسره عن صحة البيانات الواردة برسم الزواج، وكان جوابه هو أن قاضي التوثيق هو المختص للجواب على استفسارها، الأمر الذي دفعها إلى توجيه كتاب إلى قاضي التوثيق تطلب منه تأكيد أو نفي البيانات الواردة بعقد الزواج، وكان جوابه بأنه سبق أن أجاب عن السؤال المطروح أمام السيد الوكيل العام للملك، وبما أنها مطلقة من زوجها، وحرمت من حقها في الدفاع في الحصول على المعلومات التي تؤكد واقعة زواج مطلقها، وأن الجهة المدعى عليها قد انحازت لفائدة مطلقها من أجل حمايته خارج إطار القانون، وهو ما مس بمصالحها ومصالح أبنائها الثلاثة من مطلقها الذي أدلى ببيانات كاذبة أمام السلطات الكندية محاولا التملص من الالتزامات التي يلقيها عليه القانون، بادعائه بأنه غير متزوج، وأن ذلك فيه مساس خطير بمصالحها وحقوقها المالية، وأنه لا يوجد أي مانع من تمكينها من المعلومة المطلوبة، ملتمسة الحكم على الجهة المدعى عليها بإلزامها من تمكينها من كافة البيانات التي تخص رسم الزواج عدد 211 صحيفة 183 مذكرة الحفظ رقم 87 بتاريخ 2021/02/11، ومن نسخ من عقد الزواج المذكور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، أجاب المدعى عليه الأول بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب. وبعد استيفاء الإجراءات، صدر
الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك المستأنف بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن الدعوى الحالية تتعلق بأشخاص خواص وذاتيين، لا علاقة لهم بالإدارة أو الوظيفة العمومية، وأن العدل يمارس مهنة حرة منظمة بقواعد القانون الخاص، وهو ما يعني أن المجالس الجهوية للعدول لا تندرج ضمن أشخاص القانون العام حتى تتم مقاضاتها أمام المحاكم الإدارية، كما لا تقدم أي خدمات عمومية للمرتفقين، إنما هي أشخاص اعتبارية خاصة تتعلق بالشأن المهني للعدول دون غيرهم، وأن قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بدوره لا يعتبر سلطة إدارية حتى تتم مقاضاته أمام المحاكم الإدارية إنما يعتبر جزءا من السلطة القضائية، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بوجدة نوعيا للبت في الطلب. حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 11 من الظهير الشريف رقم 124. 01 .1 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 00.49 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة فإنه: "يعهد إلى الناسخ تحت مسؤوليته بما يلي: أ - .....
تضمن الشهادة حسب نوعها خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليمها إلى ناسخ - ما لم ينص على خلاف ذلك - بعد مراقبتها من طرف القاضي، في أحد السجلات المنصوص عليها في الفصل 25 من المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 18 أبريل 1983 بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحديد الأجور، كما وقع تغييره وتتميمه. ب- أن يستخرج من السجلات المذكورة نسخ الشهادات المضمنة والمخاطب عليها" وأنه بمقتضى المادة 12 من نفس القانون فإنه: "تستخرج نسخ الشهادات المشار إليها في المادة 11 أعلاه، إذا تعلق الأمر بأصحاب الشهادات أو ذوي الحقوق بناء على طلب كتابي يؤشر عليه القاضي المكلف بالتوثيق. لا تستخرج النسخ إذا تعلق الأمر بغير الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلا بناء على أمر كتابي معلل يصدره القاضي المكلف بالتوثيق" وأنه لم يثبت من وثائق الملف أن العقد موضوع البيانات المطلوبة قد استوفيت فيه تلك المقتضيات، فإن المعلومة المطلوبة تبقى غير متاحة، وبالتالي فإن الأمر يخرج عن نطاق الاختصاص النوعي للقضاء الإداري.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري نوعيا
للبت في الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بالعسري، حسن المولودي، أنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.