محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2834 — قرار عدد: 2023/22 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/08/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 149 الصادر بتاريخ 2022/02/28 في الملف عدد 2021/1501/138
الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ
2019/09/05 ثمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 2015/01/01، إلى أن جم
فصله من عمله دون مبرر خلال يونيو 2019، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك،
وبعد جواب المطلوبة جاء فيه ألها مختصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، وألها تشغل عدداً
كبيرا من العمال على شكل أطر بإدارة الشركة وعلى شكل مستخدمين مرتبطين بالأوراش، وأن
الطالب غير محق في أي تعويض لكونه قام بمنع الشاحنات من الخروج من الشركة وعرقل العمل
وتوقف عن العمل بمحض إرادته، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات
المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لقائدة الطالب تعويضات عن
الإخطار والفصل والضرر والأقدمية والعطلة السنوية، وبعدم قبول باقي الطلبات. استأنفته المشغلة،
فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل
والضرر والحكم من حديد برفض الطلب بشألها وتأيده في الباقى مع تعديله بخفض مشحة الأقدمية
والتعويض عن العطلة السنوية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض ؛
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون ونقصان التعليل الموازي الاتعدامه، ذلك
أن المحكمة مصدرته ردت جميع الدفوع المثارة من طرف المطلوية باستثناء الدفع بعدم إثبات رجوع
الطالب إلى عمله أو منعه من الانتحاق به بعد قرار رفع الإضراب على إثر الاجتماع المنعقد بتاريخ
2019/02/04، واعتبرت أن الإضراب سبب من أسباب توقف عقد الشغل، وأن الطالب أصبح بعد
انتهاء مدة الإضراب بإثبات رجوعه إلى العمل أو أنه منع من الالتحاق به، وبذلك فإنه مغادر
العمله تلقائياً وغير مستحق للتعويضات الثلاثية، والحال أن الثابت من وثائق الملف ومستنداته
وخاصة المقال الاستنافي الذي تقدمت به الطالبة، والذي تقر فيه بأن: "العمال ومن ضمنهم
الطالب رجعوا إلى عملهم بعد قرار وقع الإضراب على إثر الاجتماع الذي العقد بين نقابة العمال
والمشغلة بتاريخ 2019/02/04، إلا أن مردوديتهم تراجعت ... "، وهو إقرار قضائي ملزم لصاحبه،
وأنه بالإضافة إلى إقرارها برجوع العمال إلى عملهم بعد قرار رفع الإضراب، فإلها صرحت في
نفس المقال أن مردودية العمال تراجعت، وهو ما يدل على أهم باشروا أعماظم بعد رجوعهم
وألها عاينت تراجع مردوديتهم، وأنه بعد قرار رفع الإضراب توجه العمال إلى مستودع (٠٠٠)
لاستلام وسائل عملهم (الشاحنات ومختلف الآليات)، التي كانت المطلوبة قد جردتهم منها،
وفوجئوا بأن أبواب المستودع مغلقة وقد أنجزوا مخضر معاينة بتاريخ 2019/05/13 إثباتاً لذلك، وهو
ما يشكل دليلا على أن المطلوبة هي التي منعت العمال ومن ضمنهم الطالب من استئناف أعمالهم
عندما جردقم من وسائل عملهم، وأن محكمة الاستئناف عندما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما
قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر، لم يكن ما انتهت إليه مصادفا للصواب وجاء
ناقص التعليل، مما يستوجب نقضه.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الثابت من إقرار المطلوبة المضمن بمقالها
الاستئنافي أن الأجراء رجعوا إلى العمل بعد الاجتماع المؤرخ في 2019/02/04 المنعقد لدى مفتش
الشغل، إذ تم الاتفاق على رفع الإضراب واعتصام العمال بالشركة، وقد ثبت من محضر المعاينة
المؤرخ في 2019/05/13 أن الطالب بمعية باقي الأجراء التحقوا بورش الشركة قصد استئناف العمل،
بعد رفع الإضراب وفك الاعتصام، غير أنهم وجدوا أبواب الورش مغلقة، وهو ما يفيد أن الطالب
يوجد في استحالة واقعية لأداء مهامه، وبالتالي لا يمكن اعتباره في حكم الأجير المتخلي عن عمله،
والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، معتبرة أن التحاق الطالب وباقي الأجراء الثابت
من خلال محضر المعاينة المنجز في 2019/05/13، جاء لاحقا على تعليق الإضراب بتاريخ
2019/02/04، دون الأخذ بعين الاعتبار ما أقرت به المطلوبة من واقعة رجوع الطالب وباقي
الأجراء إلى العمل بعد رفع الإضراب والاعتصام، وفق اتفاق الطرفين خلال الاجتماع المنعقد
بتاريخ 20219/02/04، كان قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي عرضة
للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حياني.