محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/1/3/584 — قرار عدد: 2011/782 — بتاريخ: 2011-06-01

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 379 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2008/3/27 في الملف عدد 06/1472 أن المطلوب إبراهيم (ع) بصفته سنديكا للتسوية القضائية لشركة الملاحة والتجهيز والصيد (صونارب)، تقدم إلى المحكمة التجارية بأكادير بمقال افتتاحي عرض فيه أنه بمقتضى الحكم رقم 940 الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2005/6/6 في الملف عدد 05/959، تم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة المذكورة، وأنه عين سنديكا للتسوية القضائية، وعند مراقبته للحسابات البنكية للشركة، لاحظ تقييد البنك المغربي للتجارة الخارجية (الطالب) لمبلغ 69.250.322,71 درهما بخانة دائنية حساب الشركة، وذلك بتاريخ 2005/6/10 الذي هو تاريخ لاحق لحكم فتح المسطرة، وأنه بعد استفساره البنك، أفاد هذا الأخير أنه بمقتضى التزام من المقاولة مؤرخ في 1995/12/11 جدد في 2004/12/10، تم تخويل البنك ليقوم بمقاصة الرصيد الدائن للحساب بالدرهم القابل للتحويل بالرصيد المدين للحساب الجاري لنفس الشركة، مما حدا به إلى مقاصة الرصيد الدائن للحساب بمبلغ 69.250.322,71 درهم بالرصيد المدين للحساب الجاري لغاية التغطية الجزئية لهذا الرصيد المدين، والتمس المدعي إلغاء عملية المقاصة بين الحسابين

صعوبات المقاولة

وإرجاع البنك للمبلغ المذكور مع الفائدة القانونية عن فترة حيازته. وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بإرجاع المدعى عليه مبلغ 69.250.322,71 درهما إلى حساب شركة "صونارب" مع الفوائد القانونية من 2005/6/10 إلى تاريخ التنفيذ، استأنفه البنك المغربي للتجارة الخارجية فأصدرت المحكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الاستئناف وهو المطعون فيه بوسيلة واحدة. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه الإساءة في مفهوم مادة مسطرة معالجة الصعوبات والتصفية القضائية والمادة 657 من مدونة التجارة، وخرق مقتضيات المواد 566 و568 و728 و730 من المدونة المذكورة، والفصول 357 و361 و362 و364 و367 و230 من قانون الالتزامات والعقود، والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه (القرار) اعتبر: "الدعوى المرفوعة من طرف سنديك التصفية القضائية للمطلوبة من بين الدعاوى التي تتعلق بمادة مسطرة معالجة الصعوبات والتصفية القضائية، التي يكون أجل استئناف الأحكام الصادرة فيها محصورا في 10 أيام حسب ما نصت عليه المادة 730 من مدونة التجارة"، في حين أن الدعاوى التي تندرج في هذه المادة هي التي تنتج عما يترتب عن هاتين الوضعيتين أي عن إجراءاتهما وإدارتهما أو يكون لسببها تأثيرا على هاته الإجراءات، وهو الأمر غير المتوفر في النازلة، إذ أن العملية التي أنجزها البنك لم تكن لتتغير حتى ولو لم يقض بوضع الشركة المدينة في التسوية أو التصفية القضائية، بمعنى أنه لا علاقة لدين البنك وتسديده، وهو قد انتهى قبل الإعلان عن التسوية القضائية بإجراءاتها، فالبنك بتقييده ما كان مترتبا عن التقاء الحسابين المتوفرين لديه اللذين أصبحا غير متحركين لعدة شهور قبل الإعلان عن وضع صاحبة الحسابين في التسوية القضائية لا يعد معنيا بمسطرة هذه التسوية بل كان دينه أجنبيا عنها، بحيث إن السنديك هو الذي جره إليها بعدم قبوله النتائج التي تترتب عما يقتضيه اتحاد الحسابات البنكية والمقاصة بحكم القانون، وأنه لو كانت دعوى السنديك تندرج في مادة التسوية أو التصفية القضائية لقضى الحكم المستأنف بالنفاذ المعجل طبقا للمادة 728 من مدونة التجارة ولصدر بغرفة المشورة، كما أنه بسبب اتحاد الحسابات البنكية وإدماج مفرداتها وإجراء عملية المقاصة بين رصيديهما، فإن دين البنك بالنسبة للمبلغ المقضي بإرجاعه قد انتهى بالوفاء قبل صدور الحكم بالتسوية القضائية وليس بعده، وإذ أن المقاصة وتطبيق عملية اتحاد الحسابات البنكية وإدماج مفرداتها كل منها في الأخرى يعتبر تسديده منجزا بصفة آلية في أي وقت كان، وإن محكمة النقض الفرنسية أصدرت عدة قرارات يتجلى منها أن الديون التي تكون قد أديت ولو بسبب المقاصة القانونية قبل الإعلان عن الحكم بالتسوية القضائية وحتى التي يقع تسديدها فيما بعد تتميما لإجراءات تنفيذية سابقة تعتبر منفصلة عن مادة التسوية أو التصفية القضائية ولا يجوز للسنديك أن يطالب بإرجاعها من لدن البنك وإذا فعل ووقعت الاستجابة إلى دعواه فإن استئناف الحكم الصادر لفائدته لا يخضع لأجل قصير المدة أي 10 أيام، بل يخضع إلى الأجل العادي باعتبار أن النزاع لا يعد مندرجا في مادة التسوية القضائية أو التصفية أو

صعوبات المقاولة

متصلا بها ولما كانت الشركة المطلوبة تتوفر على حسابین متحدين مفتوحين لدى البنك، وكان رصيد هذين الحسابين مدينا بما وقع التصريح به، فإن ما ترتب على عملية المقاصة قبل الحكم بالتسوية القضائية تنفيذا للاتحاد المذكور لا يعد أداء بالمعنى المنصوص عليه في المادة 657 من مدونة التجارة ولا يكون له علاقة بإدارة مسطرة التسوية، مما تكون معه الدعوى الرامية إلى العدول عنه وإرجاعه إلى أي من الحسابين خارجة عن نطاق متطلبات مسطرة التسوية القضائية، ويكون الحكم الذي استجاب إليها غير خاضع للأجل المنصوص عليه في المادة 730 بل للأجل العادي المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية الذي راعاه البنك، لكون مقال استئنافه قدم لدى المحكمة التجارية بتاريخ 2006/11/2 أي قبل مضي أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ الذي تم في 2006/10/18 مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إن الدعوى التي رفعها المطلوب في مواجهة البنك الطالب من أجل استرجاع مبلغ مالي تم تحويله بين الحسابين الدائن والمدين لشركة الملاحة والتجهيز والصيد (صونارب) تمت في إطار الصلاحيات والمهام الموكولة له قانونا بمقتضى مساطر معالجة صعوبات المقاولة بصفته سنديكا للتسوية القضائية للشركة المذكورة، وهو ما ذهب بالمحكمة لتعليل قرارها الصادر بعدم قبول استئناف الطالب لوقوعه خارج الأجل القانوني بقولها : "إنه طبقا للمادة 730 من مدونة التجارة فإن المقررات الصادرة في مادة التسوية والتصفية القضائية تستأنف داخل أجل 10 أيام من تاريخ تبليغها، وما دام الحكم المستأنف القاضي بإرجاع المستأنف لمبلغ 69.250.322,71 درهم إلى حساب المستأنف عليها قد صدر في نطاق المقررات بشأن التسوية القضائية يكون الأجل هو 10 أيام، وبالنظر إلى تاريخ الاستئناف الذي هو 2006/12/1 حسب تأشيرة الصندوق الموضوع على المقال الاستئنافي وبالنظر إلى تاريخ تبليغ الحكم إلى المستأنف الذي هو 2006/10/18 يتبين أن الطعن جاء خارج الأجل القانوني". تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ما دام النزاع المذكور يدخل ضمن المقررات الصادرة بشأن التسوية القضائية، مسايرة صحيح أحكام المادتين 729 و730 من مدونة التجارة، وكانت في غنى عن مناقشة موضوع النزاع المثار في الوسيلة، وبذلك جاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بغرفتين برفض الطلب. الرئيس: السيدة الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية والسيدة سعيدة بنموسى رئيسة الغرفة المدنية (القسم الثاني) بالنيابة - المقرر: السيد محمد المجدوبي الإدريسي - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.