محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2759 — قرار عدد: 2020/788 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ب.ب) تقدم بتاريخ 2017/04/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة يعرض فيه أنه اقتنى من الدولة (الملك الخاص) قطعة أرضية مساحتها 8.000 متر مربع مستخرجة من الملك موضوع الرسم العقاري عدد 02/9492 الكائن بإقليم بركان، وأنه بعد تأسيس رسم عقاري في اسمه قام بإعداد مشروع استثماري مهم تبلغ تكلفته حوالي 8.900.000,00 درهم عبارة عن محطة للخدمات وباحة استراحة ومركز للفحص التقني وفندق ومحطة للوقود ومرافق أخرى سياحية وتجارية على الطريق الرئيسية الرابطة بين بركان والناظور، وأنه بعد حصوله على موافقة المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي بوجدة واجتماع اللجنة المختصة بعمالة بركان بتاريخ 2016/11/10 بمقر العمالة تمت الموافقة على المشروع ما عدا رئيس الجماعة الذي غادر الاجتماع لأسباب صحية دون توقيع على المحضر، فتقدم بطلب جديد
إلى رئيس المجلس القروي (ب) من أجل الحصول على رخصة للبناء، إلا أن هذا الأخير رفضه بعلة تعذر دراسة الملف وعرضه على اللجان المختصة خاصة وأن الملف بين يدي القضاء، وأن هذا القرار لا يعدو أن يكون إلا عرقلة للمشروع الاستثماري بالإضافة إلى ملاحظات أخرى سبق مناقشتها أمام المركز الجهوي للاستثمار للجهة الشرقية بتاريخ 2008/11/02 واستدرك ما طلب من وثائق، مما يكون قراره متسما بتجاوز السلطة، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفته الطالبة جماعة (ب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة الطعن:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدام، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تجبه عن الأسباب المضمنة بالمقال الاستئنافي واكتفت بمجرد حيثية واحدة تفيد بأن النزاع القائم بين الطرفين نتج عن صراع سياسي والحال أنه نزاع قانوني ما دام أن الطلب المقدم إليها كان مخالفا في مضمونه للطلب المقدم إلى عمالة أبركان لأنه لم يضف إليه محطة الفحص التقني خلافا للطلب الأول المقدم إليها، وباعتبار أن إنجاز مشروع محدد وفقا لما هو مضمن بكناش العقد المبرم بينه وبين أملاك الدولة الذي لم يتضمن محطة للفحص التقني، وكان عليها تدارك ذلك بحذف المحطة المذكورة، كما كان عليها -أي المحكمة- أن تعدل الحكم المستأنف بعد تأييده والتصريح بحذف محطة الفحص التقني من مضمون الطلب المقدم إليها، مما يناسب نقض قرارها. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته والحكم المؤيد أكد بأن الوثائق المستظهر بها من طرف الطاعن سواء محضر الاجتماع المنعقد برئاسة عامل إقليم بركان بتاريخ 2016/11/10، وكذا محضر اجتماع اللجنة الإقليمية للتعمير بإقليم بركان المنعقدة بتاريخ 2017/02/14 كلها تضمنت كون المركب السياحي قد ضم ضمن مشتملاته مرافق محطة الفحص التقني، كما أن ملفه قد قدم مستوفيا لكل الشروط وتمت دراسته والموافقة عليه من طرف اللجنة المختصة وحضي بموافقتها وتم التأشير عليه، مما جاء معه القرار مؤسسا، وما أثير بالوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.