محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16308 — قرار عدد: 2022/18 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (أ.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/11/12 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2020/11/16 لدى مدير السجن المحلي بنفس المدينة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/11/10 في القضية ذات العدد 2020/2612/339 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح العمدي بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بعشرين سنة سجنا نافذا وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ك. ع) تعويضا مدنيا قدره 100.000 درهم مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى خمس عشرة سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق م ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.

في الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة

قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/11/10 في القضية ذات العدد 2020/2612/339 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا خليد جليل ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.