محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/20419 — قرار عدد: 2008/630 — بتاريخ: 2008-05-28

باسم جلالة الملك
بناء على طلبات النقض المرفوعة من الظنين (م.ش) والمسؤول المدني المكتب الوطني للنقل وشركة التأمين (م.م) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ (ر.ل) بتاريخ 5-7-2007 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط، والرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 27-6-2007 تحت عدد 2342 في القضية ذات الرقم 18/06/352، والقاضي بتأييد الحكمين المستأنفين المحكوم بمقتضى أولهما على الطاعن الأول بغرامة نافذة قدرها 400 درهم عن عدم ضبط السرعة و400 درهم عن عدم ترك مسافة الأمان و500 درهم عن الجروح الغير العمدية وبتحميله كامل مسؤولية الحادثة، وباعتبار الطاعن الثاني مسؤولا مدنيا والطاعنة الثالثة مؤمنة له وتمهيديا بإحالة الضحيتين الجريحين على خبرة طبية والمحكوم بمقتضى ثانيهما على الطاعن الثاني - وتحت إحلال الطاعنة الثالثة محله في الأداء - بأدائه لفائدة المدعيين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره للأول (ع.م) 62.490,20 درهم وللثانية (ف.ف) 38549,68 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم الثاني والنفاذ المعجل في حدود الربع. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات لارتباطها، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذ (ر.ل) المحامي بهيئة الرباط
والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة بشقيها مجتمعين والمتخذة من خرق المواد 365 و370 و7 و290 من قانون المسطرة الجنائية وخرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الطاعنة الثالثة قد دفعت أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من قبول المطالب المدنية المقدمة من المطلوب في النقض (ع.م) إلا أن المحكمة المذكورة لم تجب عن ذلك الدفع ولم تشر إليه إطلاقا ضمن تنصيصات قرارها، والحال أنه وطبقا لمقتضيات المادة السابعة السالفة الذكر فإنه يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية لكل شخص تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة، في حين أنه وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتضح أن المطلوب المذكور لم يكن ضمن ضحايا الحادثة موضوع ذلك المحضر إذ أن هذا الأخير لا يشير إطلاقا إلى كونه قد أصيب من جراء الحادثة ومع ذلك قضت له المحكمة بتعويض عن أضرار لا علاقة لها بالحادثة موضوع النازلة، مما يكون معه القرار قد جاء ناقص التعليل من الناحيتين الواقعية والقانونية، ومن جهة أخرى فإن المادة 290 المومأ إليها أعلاه تنص على أن محاضر الضابطة القضائية المحررة في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأية وسيلة من وسائل الإثبات وبالرجوع إلى محضر الضابطة الذي تم تحريره بخصوص الحادثة موضوع النازلة يتبين أنه لا يتضمن اسم المطلوب عبد الإله معروفي كضحية لتلك الحادثة ولا يشير إطلاقا إلى تواجده وقت وقوعها الأمر الذي يبقى معه القرار غير معلل بخصوص ذلك وكل ذلك يعرضه للنقض والإِبطال. لكن، حيث إن ما ورد بفرعي الوسيلة معا إنما يتعين إثارته أمام محكمة الموضوع حتى يتسنى لهذه الأخيرة مناقشته مع من يعنيه أمره من أطراف الدعوى، في حين لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه - والتي لا يطعن فيها إلا بالزور - أنه قد سبق للطاعنين أن تمسكوا أمام المحكمة المصدرة لذلك القرار بما تناقشه الوسيلة حاليا على النحو الوارد عليه بها بل الثابت مما ذكر أن دفاع العارضين إنما اقتصر في مرافعته بجلسة المناقشة على التماس تعديل المسؤولية لفائدة الظنين وإجراء خبرة طبية مضادة وتخفيض التعويض وظروف التخفيف للمتهم ورفض مطالب (م). " دون أن يبين السبب الذي يستند إليه في التماس ذلك الرفض حتى تكون المحكمة ملزمة بتمحيص ذلك الملتمس والرد عليه الأمر الذي تكون معه الوسيلة وتبعا لما ذكر غير مقبولة. من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من (م.ش) والمكتب الوطني للنقل وشركة التأمين (م.م) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 27-6-2007 في القضية عدد 18/06/352 وبرد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات
العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.