محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1161 — قرار عدد: 2017/424 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 11/03/2015 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.١) الرامي إلى نقض القرار عدد 1211 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 23/10/2014 في الملف رقم 161/7205/2014 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02/02/2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/03/2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 28/02/2012 تقدم السيد (١. أ) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه انه كان يعمل بالجماعة الحضرية لأكادير مساعدا تقنيا رسميا السلم الخامس الرتبة الثالثة، وبتاريخ 29/9/2010 تعرض للاعتقال من اجل جنحة هتك عرض قاصرة، والخيانة الزوجية، وقضى بسبب ذلك سنتين حبسا نافذا، وبمجرد خروجه من السجن بتاريخ 29/9/2012 اخبر الجماعة بسبب غيابه عن العمل، لكنه فوجئ بقرار عزله من أسلاك الإدارة دون تمتيعه بحقوقه في التقاعد لانقطاعه عن العمل دون ترخيص، ويعيب القرار المذكور بخرق مقتضيات الفصلين 63 و75 مكرر من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، لكون غيابه عن العمل كان بسبب الظروف القاهرة التي تعرض لها، والتمس الحكم بإلغاء قرار عزله مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، فقضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته
الجماعة الحضرية لأكادير أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد تمام الإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون، وخرق مبدأ التنفيذ الفعلي لعقد الشغل كشرط لاستمراره، ذلك ان محكمة الاستئناف اعتمدت فيما انتهى إليه قضاؤها على قاعدة مفادها ان تعرض الموظف للاعتقال لمدة سنتين بسبب ارتكابه جناية يعتبر حالة من حالات التوقف الاضطراري عن العمل، ولإعمال مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية يتعين على الإدارة التحري للتحقق من حالة ترك الوظيفة، وعدم قيامها بذلك يخرجها عن المقتضى القانوني الواجب التطبيق، مما يترتب عنه عدم احترام الضمانات التأديبية المقررة لفائدة الموظف، على الرغم من ان المطلوب كان في حالة اعتقال بسبب ارتكابه جناية، ولم يشعر الطالبة بذلك، مما اضطرها إلى تطبيق مقتضيات الفصل المذكور من خلال توجيه إنذار إليه للالتحاق بعمله برسالة مؤرخة في 14/10/2010 بقيت بدون نتيجة، ثم أصدرت امرأ بإيقاف صرف راتبه بتاريخ 01/11/2010، وعقد الوظيفة لا يختلف عن عقد الشغل من حيث تضمنه لالتزامات متبادلة بين طرفيه، ويتم إنهاء هذه العقود بالاستقالة أو العزل أو الإحالة على التقاعد، والعزل يكون بناء على ارتكاب خطأ جسيم، ويخضع المسطرة التأديب، وأما ترك الوظيفة فيتم خارج استثناءات التغيب المبررة قانونا المنصوص عليها في الفصل 76 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والمطلوب ساهم بإرادته في تعمد انقطاعه عن العمل بارتكابه جناية، مما تكون معه الإدارة محقة في إعمال مقتضيات الفصل 75 مكرر مما يناسب نقض القرار. لكن حيث ان محكمة الاستئناف لما استندت في قرارها الى ان قرار عزل المستأنف عليه قد أسس على سبب الانقطاع عن العمل وهي واقعة ثابتة في حقه، الا ان هذا الانقطاع لم يكن رضائيا ومتعمدا، لأنه كان في حالة اعتقال بسبب جرم أحيل من اجله على القضاء، وأدين بسنتين حبسا نافذا، وبالتالي فان غيابه كان اضطراريا تبرره ظروف اعتقاله، قد اعتبرت ان اعتقال الموظف يعتبر من الاعذار التي ترقى الى مرتبة القوة القاهرة في مجال منعه من الحضور إلى مقر عمله، تكون قد بنت قضائها على أساس سليم من القانون، ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.