محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9811 — قرار عدد: 2022/215 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/10/21 من طرف الطاعنين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار رقم 873 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2015/5/26 في الملف رقم 2014/1201/546. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعين الطاعنين (م) ومن معه قدموا بتاريخ 2011/6/12 مقالا افتتاحيا أمام ابتدائية الفقيه بن صالح وآخر إصلاحي بتاريخ 2011/12/15 عرضوا فيهما أنهم يملكون مع المدعى عليهم المطلوبين في النقض (ش) ومن معه الأرض المسماة (الم ... ) الكائنة بأولاد ... قيادة سيدي عيسى مساحتها هكتارا و40 مترا مربعا وأنهم استغلوا غيابهم وأنجزوا رسم استمرار عدد 352 ص 362 أملاك 89 بموجبه أصبحت الأرض المذكورة في ملكهم وقاموا ببيعها لكل من (ج وح وع) وأنه على إثر ذلك تمت إدانتهم من اجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية ملتمسين الحكم بإبطال رسم الاستمرار المذكور وباستحقاقهم للمدعى فيه. أجاب المدعى عليهم أن شهادة الملك المدلى بها لا تتعلق بالعقار موضوع النزاع. وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 385 بتاريخ 2013/5/23 قضت فيه ببطلان رسم الاستمرار عدد 352 ص 362 كناش الأملاك 89 ورفض باقي الطلبات. استأنفه كل من (ش) ومن معه وكذا (ج) ومن معه وألغته محكمة الاستئناف وقضت بعدم قبول الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المدعين (م) ومن معه.

في شان الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق قاعدة قانونية أضر بحقوق الأطراف، ذلك أنه وخلافا لما اعتمده في تعليله فإن مسطرة التحفيظ هي مسطرة خاصة تختلف إجراءاتها عن إجراءات دعوى الاستحقاق لان البطلان والاستحقاق لا تحكم بهما محكمة التحفيظ بل انها تبت في مدى أحقية وصحة التعرض من عدمه، وهو ما يبيح إقامة دعوى موازية لمسطرة التحفيظ رغم أن هذه المسطرة لا زالت أمام المحافظ. وان الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري ليس فيه ما يمنع طالب التحفيظ أو المتعرض من إقامة دعوى لحماية العقار موضوع المطلب ولا المطالبة باستحقاقه.

حقا، حيث إن المحكمة أسست لما قضت به على تعليلها الذي جاء فيه ( أن المحكمة الابتدائية لما ذهبت إلى بطلان رسم الاستمرار والحال انه تم إقامة التعرض على مشتري العقار المستند في شرائه على رسم الاستمرار المذكور تكون سابقت الزمن وخرقت الفصل 24 من ظ.ت. ع الذي يجعل محكمة التعرض هي الأولى بالفصل في القضية ) في حين أن مقتضيات الفصل 24 المذكور ليس فيها ما يمنع من إقامة دعوى الاستحقاق منفصلة عن التعرض مادام أن مطلب التحفيظ لم يحل بعد على القضاء، والمحكمة عندما نحت في تعليلها

إلى أن محكمة التعرض هي الأولى للفصل في القضية دون أن تبرز في قضائها أن مطلب التحفيظ هو في إطار المسطرة القضائية، يكون قرارها ناقص التعليل و عرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون. وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون

فيه أو بطرته.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي ومحمد القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.