محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2588 — قرار عدد: 2018/1055 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه (م .! ) و(ل.ك)، الرامي إلى نقض القرار رقم 515 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/03/17 في الملف عدد 13/1916/1475 المضموم إليه الملف عدد 13/1916/1748.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملفـ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/15 المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفيل ومن بينوب عنهلم وعدتم الحَضورهم. محكمة النقض
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/27.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
بناء على طلب كل من الطاعنين مجمع شركة (ن. ١) وشركة (س.١) و(م. ج.١.ف) بورزازات في شخص المدير الجهوي، الكائن بورزازات المقدم من الطرف الأول بتاريخ 2016/5/25 ومن الطرف الثاني بتاريخ 2016/5/23 والمتعلق بالطعن بالنقض في مواجهة القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/03/17 في الملف عدد 2013/1916/1475 المضموم له الملف عدد
.2013/1916/1748
ونظرا لوحدة القرار المطعون فيه بينهما معا.
وبناء على مقتضيات الفصل 110 من ق م م ونظرا لوحدة القرار المطعون فيه بالنقض من الملفين 16/2588 و16/2669 قررت هذه المحكمة ضم الملف 16/2669 إلى الملف 16/2588 وشمولهما بقرار واحد .
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملفين المضمومين ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بتاريخ 2016/03/17 عدد 515 في الملف 13/1916/1475 أن تجمع شركة (ن.١) وشركة (س.١) تقدمتا بتاريخ 2009/08/24 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضتا فيه أنهما نالتا الصفقة عدد () المتعلقة بإنجاز ساقية بآيت احيا جماعة آيت سدارة الغربية اقليم ورزازات لفائدة مكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات بتكلفة قدرها 3.347233,80 درهم وقد انجزتا الأشغال وتبين لهما أن الأشغال لحقتها تغييرات مختلفة بفعل صاحب المشروع الذي وضع تصاميم مخالفة رفعت الكميات المنجزة وأدت إلى نحملهما أعباء إضافية وخسائر مادية التمستا لأجل ذلك الحكم لهما بتعويض قدره 1.219.011,69 درهم كما تقدمتا بمقالين إصلاحيين وبمقال أضافي وأجاب المكتب المدعى عليه بأن وضعية التمتير النهائية تمت المصادقة عليها بدون تحفظ من ممثلي التجمع كما تمت المصادقة على جدول المنجزات النهائية للأشغال بدون تحفظ وإنجاز الكشف النهائي بناء على التعتير النهائي ثم أمرت المحكمة بإجراء خبرة أولى ثم بإجراء خبرة مضادة وبعد المناقشة وتمام الإجراءات فصب إدارية أكادير بتاريخ 2013/05/15 بأداء (م. ج.١.ف) بورزازات في شخص ممثله القانوني بأن يؤدي للمدعية تعويضا إجماليا قدره 1.416.706,68 درهم مع الفوائد القانونية وبرفض باقي الطلبات استأنفٍ كل من تجمع شركة (ن.١) وشركة (س.١) و(م. ج.ا.ف) بورزازات والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والوكيل القضائي للمملكة الحكم الصادر استئنافا أصليا فصدر القرار الاستثنائي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخصوص المبلغ المحكوم به وذلك برفعه إلى 3.624.975,00 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسائل الملف الأول 16/2588:
في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة والرابعة مجتمعة للارتباط: حيث ينعى الفريق الطاعن القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى أنه غير مرتكز على أساس ويتسم بالتناقض بين حيثياته وبين حيثيات وباقي وثائق الملف فيما يتعلق بتقليص المدة التي يستحق فيها العارض التعويض عن تأجيل الأشغال من 348 يوما إلى 165 يوما بدون أي أساس قانوني أو واقعي وفي الوسيلة الثانية القرار الصادر خرق كل من الفصلين 418 و451 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل والتناقض مع القرار التمهيدي عندما حرم الطاعن من التعويض عن الأضرار خلال المدة الإجمالية لتأجيل الأشغال وأوضح في الوسيلة الأولى أنه التمس الحكم لفائدته بالتعويض صاحب المشروع بتأجيل الأشغال 348 حسب الثابت عن الأوامر الصادرة عنه وهو الطلب الذي يندرج ضمن مقتضيان المادة 44 من مرسوم
2000/05/04 وقد سبق للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن أصدرت القرار التمهيدي عدد 27 بتاريخ 2015/02/12 بإجراء خبرة حسابية كلفت بموجبه الخبير بتحديد التعويض الواجب عن الأضرار المترتبة عن تأجيل الأشغال بكل موضوعية اعتمادا على محاضر الورش والوثائق المحاسبتية للتجمع من أجل تحديد التعويض المستحق للطاعن عن تأجيل الأشغال للمدة المذكورة وقد أكد القرار الصادر في حيثياته أن الخبير احمد لفقدي أنجز الخبرة بصفة قانونية وقد حدد قيمة الأضرار الناتجة عن توقف الآليات والمعدات للمدة المشار إليها في مبلغ 3.949.800,00 درهم وحدد أجور حراس الورش وتوابعها الاجمالية في مبلغ 62.640,00 درهم وأضاف « بأنه بخصوص الأضرار اللاحقة بالمقاولة جراء تأجيل آجال الصفقة لمدة 348 يوما من خلال وثائق الصفقة على خلاف مطالب صاحب المشروع » وأن جميع وثائق الملف سواء الأوامر المتعلقة بتأجيل الأشغال، أو حيثيات القرار التمهيدي وأيضا حيثيات القرار المطعون فيه أكدت كلها أن مدة تأجيل الأشغال هي 348 يوما وكان الطاعن يستحق التعويض عن الأضرار اللاحقة به طيلة هذه المدة إلا أن القرار المطعون فيه وفي تناقض واضح ودون أساس قانوني قلص المدة التي على أساسها تحديد التعويض للطاعن من 348 يوما لمدة 183 يوما بتعليل جاء فيه » أما بالنسبة للأضرار الناتجة عن توقف المعدات والآليات ترى المحكمة عدم استحقاق المقاولة لأي تعويض لمدة 183 يوما التي تمثل الفترة ما بين مراسلتها صاحب المشروع من أجل التسلم المؤقت إلى غاية تاريخ حصول ذلك التسليم فعلا » وهو توجه لا أساس قانوني له لأن المحكمة اكتفت بالقول بأنها ترى عدم استحقاق المقاولة لأي تعويض خلال مدة 88 1 يوماً في مراسلتها صاحب المشروع من أجلل التسليم المؤقت وفي حصول التسليم المؤقت فعلا كما أن الآليات والمعدات ظلت متواجدة في الورش طيلة مدة 348 يوما المملكة المغربية استنادا إلى المادة 23 مرسوم 2000/5/4 التي تلزم المقاول بابقا طائية بإبقاء المعدات إلى غاية التسلم المؤقت للمشروع الذي هو 2006/09/15 والقرار الصادر لما خفض التعويض المستحق عن المدة الإجمالية للأشغال من مبلغ 3949800,00 درهم بالنسبة للمعدات والآلات إلى مبلغ 1.974.900,00 درهم غير مرتكز على أساس وبخصوص الوسيلة الثانية فقد تم التأكد بأن محكمة الاستئناف الإدارية سبق أن بتت في مدة تأجيل صاحب المشروع التزاماته (وقائع القرار عدد 27 بتاريخ 2015/02/12 سبق الإشارة إليه) وبه قررت إجراء خبرة حسابية لأجل ما ذكر مما يجعل المحكمة تقر أنه يتحمل المسؤولية الكاملة طبقا لمقتضيات الفصل 255 و264 من ق.ل.ع ومقتضيات الفقرة الأولى من المادة 44 من مرسوم 2000/5/4 المشار إليها الورش (المحكمة) قلعت تلقائيا مدة تأجيل الأشغال من 348 يوما إلى 165 يوما بدون تعليل وخرقت الفصول المشار اليها مما يستوجب نقض قرارها جزئيا باستحقاق الطاعن المدة الكاملة لتأجل الأشغال المحدد في جميع الوثائق في 348 يوما إلى 165 يوما مع الإشارة إلى أن هذا ما أكدته الطاعنة في الوسيلة الرابعة معتبرة أن تعليل القرار غير مرتكز على مبررات واقعية ويفتقر إلى الأسانيد القانونية، ويعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون خاصة المواد 23-44-65 من مرسوم 2000/05/04 عندما أثار تلقائيا وبدون سند قانوني عدم استحقاقه (الطاعن) التعويض عن المدة من 16-3-2006 إلى غاية 2006/09/15 رغم أن صاحب المشروع هو المسؤول عن الأضرار المترتبة عن تأجيل الأشغال خلال هذه المدة فقد رفضت
المحكمة كما هو الثابت من تعليل قرارها (وكما سبق الإشارة إليه) تعويض الطاعن عن عدم تنفيذ صاحب المشروع المطلوب في النقض التزاماته وبتأجيلها لمدة 183 يوما إذ لم يتم الاعلان عن السلم المؤقت إلى غاية 2006/09/15 بدون أي سبب مشروع. كما أن القرار تجاهل أنه لا يمكن لعارض سحب جميع الآليات والمعدات قبل الاعلان عن التسلم المؤقت وان صاحب المشروع لم يقيم ولم يقدم للمحكمة الدلالة الكتابية التي تبين أنه أمر العارض بسحب الآليات والمعدات قبل تاريخ 2006/09/5 تاريخ الاعلان عن التسلم المؤقت مضيفا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خرقت الوقائع الثابتة بوثائق الدعوى وتجاهلت أن الطاعن ظل يتحمل المصاريف والخسائر المادية والمعنوية بسبب تأجيل صاحب المشروع أشغاله وعدم تنفيذ نصيبه من الالتزام داخل الأجل التعاقدي المنصوص عليه بمقتضيات المادة 65 من مرسوم 2000/5/4 مؤكدا أنه لا يمكن سحب الآليات والمعدات وجميع التجهيزات المؤقتة من الورش والتخلي عنه قبل معاينته صاحب المشروع الانتهاء التام لمنشآت عقد الصفقة والإعلان عن التسليم المؤقت وتحويل الملكية والاخطار لفائدته طبقا لمقتضيات المواد 23-44 و65 من مرسوم 2000/05/04. مما يعرض القرار الصادر للنقض. حيث صح ما عابت به الطاعنتان القرار المطعون فيه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تخفيض مدة التوقف من 348 يوما التي اعتبرها ثابتة وبفعل صاحب المشروع للأسباب الواردة في الأوامر بالإيقاف ومحاضر الورش وغيرها من المراسلات الثابتة بين الطرفين إلى 165 يوما إلى ما جاءت به من أنه " ... وبخصوص الأضرار اللاحقة بالمقاولة من جراء تأجيل أشغال الصفقة لمدة 348 يوم الثابتة من خلال وثائق الصفقة (على خلاف مطالبة صاحب المشروع اعتبار الأمر بإيقاف الأشغال بتاريخ 2005/11/8
والأمر باستئنافها بتاريخ 2005/3/7 فقط ) فإن هذه المحكمة أمرت بشأنها بإجراء خبرة حسابية عهدت إلى المملكة المغربية خبير في الحسابات احمد افخري وعهدت إليا تحربه الأضرار اللاحقة بتجمع الشركتين في إطار الفقرة 44 من مرسوم 2000/5/4 تبين تأجيل أشغال الصفقة وتوقيفها لمدة 348 يوم ثم تحديد التعويضات الواجبة عن تلك الأضرار بكل موضوعية حسبما هو ثابت من محاضر الورش وحجم الصفقة (الصفقة عدد (O) المتعلق بإنجاز ساقية بآيت ايحيى جماعة آيت سدرات الغربية اقليم ورزازات لفائدة (م. ج.١.ف) بورزازات وباعتماد ما هو ثابت من الوثائق المحاسباتية للتجمع مع ضرورة بيان العناصر التقنية والموضوعية والوثائق الحسابية المعتمدة فيها ذلك التقويم، وأن بتقرير الخبرة أنجز بصفة قانونية من طرف خبير مختص في الحسابات (على خلاف الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف خبیر مهندس عقاري) مما یتعین اعتماده بخصوص التعويض عن أجور حارسي الورش أما بالنسبة للأضرار الناتجة عن توقف المعدات والآليات فإن هذه المحكمة ترى عدم استحقاق المقاولة لأي تعويض عنهما عن مدة 183 يوما التي تمثل الفترة ما بين مراسلتها صاحب المشروع من أجل التسليم المؤقت إلى غاية حصول ذلك التسليم فعلا وقد ارتأت المحكمة بناء على ذلك استحقاق المقاولة لنصف التعويض المحدد في الخبرة إلى 1974900,00 "ويكون مبلغ 3 624 975,00" هو التعويض الإجمالي»، والحال أن المدة الفاصلة بين تاريخ تقديم الطلب من طرف الطاعنتين من جعل التسليم المؤقت في 2006/03/16 وتاريخ الإعلان عن التسليم المؤقت في 2006/09/15 تستوجب بقاء الآليات والمعدات بالورش طبقا للمواد 33 و44 و65 من دفتر الشروط الإدارية العامة وبالتالي فإن
مسؤولية تأجيل التسليم المؤقت خلال هذه المدة يتحملها صاحب المشروع ومن تم تكون الطاعنة محقة في التعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جرا تعطيل آلياتها ومعداتها خلال المدة المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حملت الطاعنتين مسؤولية التأخير في إنجاز التسليم المؤقت وما ترتب عنه بقاء معداتها بالورش دون تبرير ذلك لم تجعل لما قضت به من أساس بهذا الخصوص وعرضت قرارها للنقض الجزئي فيما قضى به من تخفيض مدة التوقف من 348 يوما إلى 165 يوما مما يترتب عن ذلك من تعويض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. في شأن وسائل الملف الثاني عدد 16/2669 عددها أربعة مجتمعة للارتباط حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المواد من 44-54-56-62 من المرسوم المؤرخ في 2004/05/04 فقد سبق للطاعن أن استدل بالفقرة الثامنة من الفصل 56 من المرسوم 687/99/02 المؤرخ في 2004/05/04 لأن موافقة المقاولة على جدول المنجزات تتعلق بالكميات من جهة وبالأثمان من جهة أخرى على أنه إذا اقترنت الموافقة على الكميات فقط فيجب أن يثير المقاول كتابة بشكل صريح إلى تحفظه على الأشغال داخل أجل 15 يوما انطلاقا من يوم تقديم المنجزات وبناء على هذا الفصل فإن التعويض المحكوم به كان خلافا لهذا الفصل القانوني الذي ينص في الفقرة 8 بما يلي «تتعلق موافقة المقاول على جدول المنجزات بالكميات من جهة وبالأثمان من جهة أخرى ويجب تعييها بأرقام السلسلة أو جدول الأثمان الأحادية أما إذا اقتصرت الموافقة على الكميات فقط فيجب أن يثير المقاول كتابة بشكل صريح إلى تحفظه على الأثمان داخل أجل 15 يوما انطلاقا من يوم تقديم جداول المنجزات ماعدا في حالة تمديد هذا الأجل وفقا للشروط المنصوص عليها في المقطع (5 - ب)» إلا أنه لم يتم الچوائل عن اذ للئهوأضاف أنه تم التمسك بخرق الفصل 62 البند 6 منه من نفس المرسوم الذي ينص على ما يلي ﴿يَذَتْجَ عن موافقة المقاول على الكشوفات التفصيلية النهائية التزامه بصفة نهائية فيما يخص سواء طبيعة وكميات المنشآت المنفذة والتي تم تحديد تمتيرها بشكل نهائي أو الثمن المطبق عليها وكذا العناصر الأخرى المحتسبة في التسديد النهائي للصفقة من قبل المبالغ المتأتية من مراجعة الأثمان والتعويضات الممنوحة عند الاقتضاء والغرامات المستحقة والتخفيضات وكل اقتطاع آخر) ويكون الحكم قد صدر مخالفا لهذا القانون وبخصوص خرق الفصل 54 من المرسوم تشير أن المقاولة تعرض أنها أجرت التغييرات في كل مرحلة وفق دفتر الشروط الذي يحدد الشروط الخاصة للمحتوى والثمن وأن النص المذكور يتطلب الأوامر بالخذمة في تغيير بعض أنواع المنشآت بكيفية تجعل الكميات المنقذة تزيد أو تنقص بنسبة 25% بأنه يحق للمقاول أن يطلب التعويض وقد تمسك الطاعن من صاحب المشروع لم يصدر منه إلا أمر بالتوقف مع الأمر بمواصلة الخدمة وأن الحكم التمهيدي الاستئنافي جرى على فرضية وجود أوامر بالتوقف خلاف الواقع ولهذا يعيب الطاعن خرق الفصل 54 المذكور وفيما يتعلق بسوء تطبيق الفصل 44 من المرسوم يشير أن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة على أساس 348 يوم وقد تم استئناف القرارات التي اعتمدت هذه المدة كما تم الطعن بالنقض في الحكم التمهيدي 27 الذي قرر تغيير
التعويض على أساس أن مدة التوقف 348 يوم وأن ملف القضية لا يتضمن إلا أمرين الأول صدر في 18 - 02- 2005 والثاني صدر في 2005/03/07 وان الخبير عدد الأرقام على أساس 348 يوم وأن الخطأ في تقدير الأيام ولأجل ضبطها من 2005/02/18 إلى 2005/03/07 تعطي 21 يوما والحكم حملهم بمسؤولية 348 يوما وأن القرار الاستئنافي لم يعط إلى جواب عن التساؤل المطروح عن صدور 348 يوما التي هي أساس الخبرة، وبخصوص عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل الذي ينعى به القرار يثير أن تأجيل الأشغال للمدة 348 يوما فإنه (المكتب الطاعن) لم يقم بإعطاء أمر واحد بإيقاف الأشغال بتاريخ 2005/01/18 بسبب الصقيع حسب تسجيل انجاز اشتغال الخرسانة في مثل هذه الأحوال وقد تم إعطاء الأمر باستئناف الأشغال بتاريخ 2005/03/07 وتم توقيع جميع أوامر الخذمة المتعلقة ببداية الأشغال والإيقاف واستئناف الأشغال من طرف تجمع الشركتين بدون أي تحفظ. لكن حيث إنه لما ثبت للمحكمة من خلال كشف الحساب النهائي وجود تحفظ المطلوبتين في النقض بخصوص التعويض عن الأضرار المطالب به بمقتضى مراسلتها المؤرخة في 2005/10/18 وكونها بادرتا مباشرة بعد توقيعها على الكشف النهائي إلى مطالبة صاحبتي المشروع بمستحقاتهما بتاريخ 2006/11/8 انسجاما مع مقتضيات المادة 44 من دفتر الشروط الإدارية العامة فإنها تكون قد راعت مقتضيات المواد المحتج بخرقها على اعتبار أن موضوع التحفظ لا يتعلق بالأثمان والكميات المنجزة ولا بأشغال الصفقة وإنما بالأضرار الناتجة للمطلوبتين عن التوقفان يفعل صاحب المشروع وما نجم عنها من تكاليف بسبب بقاء المعدات والآليات بالورش خلال مدة التوقف واضطرارهما إلى أداء واجب حراسة الورش إلى تاريخ حصول التسليم المؤقت. ومن جهة أخرى فقد ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف والخبرة المنجزة أن توقف الورش استمر لمدة 348 يوم الأسباب عائدة لصاحب المشروع ولم يدل صاحب المشروع (الطاعن) المملكة المغربية بأي وثيقة تثبت عكس ذلك والوسائل لذلك على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بضم الملف رقم 2016/2/4/2669 إلى الملف رقم 2016/2/4/2588
وشمولہما بقرار واحد.
وبنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من حصر مدة التوقفات في 165 يوما بدلا من 348 يوما وما ترتب عن ذلك من تعويض وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون والرفض في الباقي وبتحميل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي كافة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.