محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/4/6/2232 — قرار عدد: 2019/1466 — بتاريخ: 2019-10-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية
بناء على طلب النقض المرفوع مرحطرفونقالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/11/3 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بها بتاريخ 2016/11/1 في القضية عدد 16/809، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة (س١٠) من أجل حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم والحكم تصديا ببراءته منها وإلغائه فيما قضى به من إدانة (س.ب) و(م.د) من أجل إهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء بتصريحات كاذبة والحكم تصديا ببراءتهما منها وبإلغائه فيما قضى به من طلبات مدنية في مواجهة (س.١) والحكم تصديا بعدم الاختصاص للبت فيها وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من مؤاخذة (س.ب) و(م.د) من أجل الإدلاء شهادة الزور في قضية جنحية والحكم على كل واحد منهما بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد منهما إلى ستة أشهر حبسا نافذا.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية.
تطبيق القانون الجنائي
وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بامضائه.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى ببراءة المتهم (س١٠) من أجل جنحة حمل أشخاص على الإدلاء بتصريحات وشهادة كاذبة بعلة إنكاره في جميع المراحل وأن الاجتهاد القضائي استقر على عدم الأخذ بأقوال متهم على متهم، مما تكون معه المحكمة مصدرته خرقت القانون طالما أن الإثبات لم يحصر في الاعتراف التمهيدي أو القضائي وإنما يمكن للمحكمة أن تأخذ بتصريحات باقي المتهمين والقرائن الموجودة بالملف المستخلصة من تصريحات كل من (م.د) و(س.ب) الشاهدين لمصلحة المتهم المذكور المعتمدة في إدانتهما من أجل المنسوب إليهما والمستبعدة بالنسبة للمتهم (س١٠) مما جاء معه قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ويتعين نقضه وإبطاله. لكن، حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع
الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية التي لا تخضع في هذا الشأن لرقابة محكمة النقض إلا من حيث تضمين قرارها ما يبرر اقتناعها فإنه لما قضت المحكمة المطعون في قرارها بعد دراستها للقضية ومناقشتها مع جميع أطرافها ببراءة المطلوب، في النقض (س١٠) من أجل المسنوب إليه بما
جاءت به أنه بالرجوع إلى وقائع القضية ومنذه تقديم الشكاية من قبله في مواجهة المشتكى به (ا. ل)، والاستماع إليه مرتين من قبل الضابطة القضائية إلى غاية استنطاقه من قبل قاضي التحقيق المملكة المغربية ومرورا بمحاكمته ابتدائيا ونهاية بمثوله أمام محكمة الاستئناف، فإنه تمسك بتصريحاته جملة وتفصيلا ـقة الفضائية
ولم يتراجع عنها ولم يثبت للمحكمة من خلال المناقشة وباقي وثائق الملف تحريضه لباقي الأظناء على الإدلاء بتلك التصريحات، مما يجعل العناصر التكوينية للفصل 373 من القانون الجنائي منتفية في حقه، فضلا عن أن ما جاء بالوسيلة لا يعدو أن يكون مجادلة في قيمة الحجج التي حظيت بقبول المحكمة في إطار سلطتها التقديرية، مما يكون معه القرار المذكور لم يخرق أي مقتضى قانوني وجاء
معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور
وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، رشيد لمشرق، بوشعيب توتاوي، عبد الوحيد الحجيوي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة
العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.