محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/2671 — قرار عدد: 2022/268 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/09/29 تحت عدد 135 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 4802 بتاريخ 2020/09/28 في القضية عدد 2019/2602/90 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم تحت عدد 1209 بتاريخ 2018/08/07 في الملف 17/613 والمحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوب (عبد الله. ع) من أجل جنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله؛ وبعدم مؤاخذة (محمد. ج) من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي والتصريح ببراء تهما وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار

المطعون فيه بتاريخ 2020/10/08، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 وحيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

من نفس القانون.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق قواعد جوهرية المنصوص عليها في المواد 286 و287 و290 و293 و364 من ق.م. ج وفساد التعليل؛ ذلك أن المشتكي (إبراهيم. ع) تقدم بشكايته المشار إليها أعلاه مفيدا بأنه لم يقم بإنجاز عقد التسليم المرفقة صورة شمسية منه بشكايته وأنه لم يوقع عليه ولم يصحح الإمضاء الموضوع عليه وأنه لم يحضر لعملية تصحيح الإمضاءات لدى مكتب تصحيح الإمضاءات. وأفاد المتهم (عبد الله. ع) تمهيديا بأن أخاه المشتكي لم يحضر معه عملية التوقيع على عقد التسليم موضوع الشكاية، ولم يحضر معه بمكتب تصحيح الإمضاءات. وأن أحد الموظفين التابعين لجماعة تاركي وساي هاتفه وطلب منه الحضور المقر الجماعة الترابية لتسلم عقد التسليم وأنه قام بالتوقيع على عقد التسليم الذي سلمه له الموظف المسمى (د) وهذا الأخير هو من سلمه سجل تصحيح الإمضاءات ووقع عليه مؤكدا بأن أخاه لم يحضر لا عملية إنشاء عقد التسليم ولا عملية تصحيح الإمضاءات الموضوعة عليه. وأن المتهم الثاني صرح بأنه هو الذي قام بالإشراف على عملية تصحيح إمضاءات المشتكي (إبراهيم. ع) والمتهم (عبد الله. ع) بمكتبه وأنهما كانا حاضرين بمكتبه. والمتهم غير تصريحه التمهيدي في جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 2019/05/27 وصرح بأن شقيقه (إبراهيم) كان حاضرا معه لإنشاء عقد التسليم وتصحيح الإمضاءات بمكتب تصحيح الإمضاءات. وأن تصريح المتهم (عبد الله. ع) بجلسة المناقشة هو مجرد محاولة تصويب ومطابقة تصريحه لتصريح المتهم الثاني (محمد. ج) لإبعاد التهمة عنهما. وأن المتهم (عبد الله. ع) قام بإنشاء اتفاق والتزام في اسم أخيه المشتكي في غيبة هذا الأخير، وأنه قام بوضع توقيع على عقد التسليم نسبه إلى للمشتكي، كما قام بوضع ختم مصلحة تصحيح الإمضاءات على التوقيع المنسوب للمشتكي لإضفاء صبغة الرسمية عليه بمساعدة المتهم (محمد. ج) بحكم وظيفته كموظف مسؤول عن قسم تصحيح الإمضاءات والدليل المادي على قيام المتهمين الأول والثاني بالمنسوب إليهما هو تصريح المتهم الأول (عبد الله. ع) التمهيدي الذي أفاد فيه بأنه قام بإنشاء والتوقيع على عقد التسليم لدى موظف يسمى (د) في غيبة أخيه وأنه وبعد علمه فيما بعد بأن العقود العرفية لم تعد مقبولة راجع المشتكي للذهاب معه لدى مكتب محام لإنشاء عقد التسليم لكنه لم يستجب لطلبه، أضف إلى ذلك وبعد علمه فيما بعد بتصريح المتهم الثاني التمهيدي الذي أدلى به بتاريخ 2016/07/23 أي بعد إدلائه هو بتصريحه التمهيدي بعد مرور ثلاث سنوات لأنه لم يحضر جلسات المناقشة في المرحلة الابتدائية إذ قام بتغيير

تصريحه التمهيدي أمام المحكمة بجلسة المناقشة بتاريخ 2019/05/27، وصرح بأن أخاه كان حاضرا لعملية إنشاء عقد التسليم وتصحيح الإمضاءات الموضوعة عليه أمام المتهم (محمد. ج) خلافا لتصريحه التمهيدي الذي أفاد فيه بأنه قام بإنشاء عقد التسليم وصحح الإمضاءات في غيبة أخيه ولدى الموظف المسمى (د) وليس المتهم (محمد. ج) والواضح أن المتهم (عبد الله. ع) استغرق ثلاث سنوات لتغيير تصريحه التمهيدي ومطابقة تصريحه أمام المحكمة لتصريح (محمد. ج) والمحكمة الابتدائية لم تناقش تصريحات المتهم (عبد الله. ع) التمهيدية خاصة وأنها كانت تتوفر عليها وحدها نظرا لتخلف الظنين عن حضور جلسات المناقشة ولم تبين موقفها منها، وإنما عللت قضاءها بأن الملف خال من الإثبات لأنه لا يتوفر على الوثيقة الأصلية المدعى فيها بالزور لإنجاز الخبرة الخطية عليها التي أمرت بإنجازها. ويتبين بأن المتهم (عبد الله. ع) قام بإنجاز عقدي تسليم وليس عقد تسليم واحد وضمنهما نفس المراجع إلا أنه قام بإقحام عبارة "نصيبه على الشياع" بواسطة قلم حبر في عقد التسليم الذي يحمل الرقم الإضافي في أعلى الوثيقة 2286 بتاريخ 2012/05/18 إضافة إلى حمله لتاريخ الإنجاز في الأسفل الذي تم تحديده في 2012/05/15 والعدد الترتيبي 188، 2012/189 مما يكون معه المتهم (عبد الله. ع) قد قام بإنشاء عقد تسليم أول بتاريخ 2012/05/15 ثم قام بعد ذلك بإنشاء عقد تسليم ثان بتاريخ 2012/05/18 أقحم فيه عبارة "نصيبه على الشياع" بواسطة قلم حبر كما قام المتهم (محمد. ج) بوضع طابع الجماعة الترابية على الإقحام الذي قام به المتهم (عبد الله. ع) لإضفاء طابع الرسمية والصدقية على الإقحام الذي تم على عقد التسليم الأول وهو ما يشكل العنصر المادي لجنحة التزوير وأن قيام (عبد الله. ع) بفعل التزوير في محرر عرفي ثابت من خلال وقائع الملف وتصريحه التمهيدي الذي أفاد فيه بأنه قام بإنشاء عقد التسليم في غيبة أخيه ليسهل عليه إنشاء رسم ملكية الأرض التي آلت إليه وإلى أخيه إرثا. وأن المتهم الثاني صرح بأنه هو من قام بالإشراف على عملية تصحيح الإمضاءات مما يكون معه قد قام بالمشاركة في جنحة تزوير وثيقة عرفية بأن قدم للمتهم (عبد الله. ع) أختام مصلحة تصحيح الإمضاءات وذلك بنسخها على عقود التسليم وكذا وضع طابع الجماعة الترابية التي يعمل بها على الإِقحام الذي قام به المتهم (عبد الله. ع) للإيحاء بصدقية العقود موضوع الشكاية، والغرفة مصدرة القرار المطعون فيه بتبني الحكم الابتدائي فيما قضى به عللا وأسبابا يكون قد علل قضاءه تعليلا فاسدا كما هو الشأن بالنسبة للحكم الابتدائي وذلك لخرقه قواعد قانونية جوهرية، وأن فساد التعليل يوازي انعدامه، مما یتعین نقضه وإبطاله.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛

حيث إنه بناء على الفقرة الثامنة من المادة الأولى (365) والفقرة 3 من المادة الثانية (370) المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزل انعدامه.

وحيث لئن كانت المحكمة حرة في تكوين قناعتها بالإدانة أو البراءة من أدلة الإثبات المعروضة عليها فإنها ملزمة بتعليل قراها بشأن ذلك قانونا وواقعا وأن يؤدي عقلا ومنطقا إلى النتيجة التي انتهت إليها؛ وهي لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (عبد الله. ع) من أجل جنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله، و(محمد. ج) من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي بما عللت به قرارها من أنه أمام انعدام الدليل على واقعة التزوير في محرر عرفي واستعماله والمشاركة في ذلك، والتي تقتضي إتيان الفاعل تغييرا في محرر؛ وتعذر الوقوف على حقيقة أي تغيير أو إقحام بفعل عدم توفر أصل المستند لإجراء خبرة عليه؛ والتي سبق الأمر بها وأفادت الجهة المنتدبة بتعذر الإنجاز للعلة ذاتها وأمام إنكار المتهمين واقعة التزوير واستعماله والمشاركة يكون الحكم الابتدائي حري بالتأييد لانعدام مؤيدات واقعية أو قانونية تفيد نسبة الفعل الجرمي للمتهمين، من غير مناقشة سبب استبعاد ما جاء على لسان المطلوب (عبد الله. ع) تمهيديا من أن شقيقه رفض أن يمضي له تنازلا عن نصيبه في الإرث ودفعه الأمر إلى الاستعانة بالموظف العمومي (د)، ودون أن تناقش كذلك أو تعلل سبب استبعاد تصريحات الطرف المدني (إبراهيم. ع) الذي ينكر أن يكون قد حضر أو وقع التنازل المطعون فيه، والمحكمة لما لم تستنفذ كافة إجراءات التحقيق المخولة لها قانونا ومنها الأمر بإجراء خبرة ثانية ما دام أنها لم تنجز من طرف الجهة التي انتدبت في الأول للقيام بالخبرة خاصة أنه يمكن إجراء الخبرة على البيانات المضمنة بالسجل الخاص بالمصادقة على تصحيح الإمضاءات المضمنة به تلك الوثائق مع الاستعانة في ذلك بالصور الشمسية المتوفرة لديها، تكون قد أساءت استعمال سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وخرقت المقتضيات المحتج بخرقها، وعللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض والإبطال. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت

فیه من جدید.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد4802 بتاريخ 2020/09/28 في القضية عدد 2019/2602/90 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له عقب القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفيظة الغراس.