محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/10328 — قرار عدد: 2022/66 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/5/10 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه، الرامية إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي عدد 1485 بتاريخ 2018/11/13 في الملف رقم 2017/1201/1437.
بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب بواسطة نائبه بتاريخ 2021/1/27، الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض (ع.١) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2012/1/10، وآخر إضافي بتاريخ 2012/10/2، أمام المحكمة الابتدائية بآسفي، عرض فيهما أنه اكترى من المدعى عليه (ت.ب) الدكان الكائن برقم ( ... ) شارع ( ... ) آسفي بسومة كرائية قدرها 1500 درهم، وأنه تكبد مصاريف إصلاحه باتفاق معه بلغت 60.000 درهم، وبعد الإصلاح منعه المدعى عليه من استغلاله، والتمس الحكم عليه بأداء قيمة الإصلاحات المذكورة، مع تعويض مسبق قدره 5000 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق عن الإشراف على أشغال الهدم والبناء، والإجراءات الإدارية، طيلة المدة من 2010/12/29 إلى 2011/2/29. أجاب المدعى عليه بأنه هو من تحمل مصاريف إصلاح المحل، وأن التعويض سبق الحكم به للمدعي بمقتضى قرار جنحي، وبمقال مضاد، التمس الحكم بإفراغه من المحل المذكور، مع تعويض عن استغلاله بموجب عقد التسيير الحر، خلال الفترة من 2011/9/17 إلى 2012/9/16 قدره
60.000 درهم. وبعد إجراء بحث وخبرة، أصدرت المحكمة حكمها رقم 417 في الملف رقم 2016/1201/671 بتاريخ 2017/5/8، قضت فيه على المدعى عليه بأدائه للمدعي الأصلي مبلغ 18.435.97 درهما وبرفض المقال الإضافي والمضاد. استأنفه المحكوم عليه، وبعد إجراء بحث، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأولى من الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، وخرق المقتضيات المرتبطة بوسائل الإثبات حسب الفصل 471 من ق.ل. ع وما يليه - هكذا -، خاصة وأنه أدلى بإشهاد مصحح الإمضاء يفيد أنه تكلف بعملية البناء والترميم وأداء أجور العمال، إضافة إلى أن الفواتير في اسمه وقد تم الإشهاد بذلك. كما أن المحكمة اعتمدت خبرة حسابية لتحديد مصاريف البناء، دون أن تتأكد من أنه كان يتولى تسديد الفواتير والأجور بشهادة شهود، ودون أن يكرس القرار قاعدة حتمية تظل دوما على عاتق المدعي. لكن، حيث إن المحكمة إنما قضت على الطاعن بأداء قيمة ما أنفقه المطلوب في الإصلاح، بناء على ما ثبت لها بشهادة الشاهدين، من كون المطلوب في النقض ساهم في إصلاح المحل، كما اعتمدت الخبرة التي حددت المبلغ المستحق عنها استنادا لما استدل به من فواتير، ولم تكن في حاجة لمناقشة الإشهاد المستدل به، الذي لا ينفي ما ثبت للمحكمة واعتمدته في قضائها، ليبقى ما بفرع الوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع، لأنه لم يجب عن طلبه المضاد المتعلق
بإفراغ المطلوب في النقض من المحل. حقا، حيث إنه من بين ما أثاره الطاعن من دفوع أمام محكمة الاستئناف، أن محكمة الدرجة الأولى بعد أن قضت وفق طلب المطلوب في النقض بمقتضى عقد التسيير الحر، كان حريا بها أن تقضي وفق الطلب المضاد المؤسس على نفس السند، إلا أن المحكمة لم تورد أي رد على ذلك، وعدم رد المحكمة على دفع أثير أمامها بصفة نظامية، يجعل قرارها ناقص التعليل، ويعرضه للنقض الجزئي بشأن الطلب المضاد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بشأن الطلب المضاد، وبرفض الطلب في الباقي، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الطرفين المصاريف مناصفة. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد
الرميشي.