محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1723 — قرار عدد: 2016/3 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2331 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/04/23 في الملف عدد 2557-2011 أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها متخصصة في صناعة الأدوات المدرسية والمكتبية، وتملك مجموعة من العلامات التجارية التي تميز بها منتجاتها، منها ( ... ) و( ... ) المودعتين لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الأولى تحت عدد 80900 بتاريخ 2002/03/21، والثانية تحت عدد 89.228 بتاريخ 2003/11/21، المصنفة ضمن الفئة 16، هذا وأن إدارة الجمارك بميناء الدار البيضاء أخبرتها كتابة، بوجود شحنة من الأدوات المكتبية والمدرسية على شكل دفاتر وسجلات مخزنة في ثلاث حاويات تحمل علامات مقلدة لعلامتيها، وعلى إثر ذلك أجرت حجزا وصفيا بواسطة مفوض قضائي على البضائع المستوردة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها (المستوردة) شركة ( ... ) (الطالبة) بأدائها لها تعويضا قدره 25.000,00 درهم، وتوقفها عن استيراد المنتجات الحاملة للعلامتين المزيفتين المذكورتين، ومنعها من المتاجرة فيها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل مخالفة، وإتلاف البضاعة المحجوزة، ونشر الحكم. وبعد استدعاء المدعى عليها وتخلفها رغم التوصل، صدر حكم قضى عليها بالتوقف عن استيراد المنتجات الحاملة لعلامة مقلدة لعلامة المدعية، ووقف الاتجار فيها تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة، وأدائها لهذه الأخيرة تعويضا قدره 25.000,00 درهم، وإتلاف جميع المنتجات الحاملة للعلامة المزيفة ونشر الحكم بجريدتين. أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

مناز عات تجارية

في شأن الوسيلة الوحيدة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق وسوء تطبيق الفصلين 1 و345 من قانون المسطرة المدنية، وسوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه استند في رده لاستئنافها إلى ما مضمنه "أن المشرع لم يفرق بموجب القواعد القانونية التي قررها لحماية المنتوج بين الصانع والمروج والمستورد، وأنه كلما تعلق الأمر باعتداء على منتوج يحمل علامة تجارية محمية قانونا، إلا وعد الأمر تزييفا، وأن الثابت من وثائق الملف وخاصة وثيقة الشحن والفواتير ووصل التبليغ، أن الطاعنة هي المستوردة للمنتوجات الحاملة لعلامة المستأنف عليها، دون أن تتوفر على ترخيص مسبق منها، وبالتالي فإن الدعوى وجهت ضد من له الصفة فتعين رد الاستئناف "، في حين الطالبة حسب وثيقة الشحن مجرد ناقلة للبضاعة وليست هي مستوردتها ولا صانعتها أو مروجتها، إذ أن شركة النقل التونسية وكلتها لتسلم البضاعة عند وصولها لميناء الدار البيضاء وتسليمها للمستوردة الشركة المغربية فرانكو للوراقة، لأن مهمتها تنحصر في نقل البضائع حسبما هو واضح من خلال الشهادة نموذج رقم 7 لسجلها التجاري. وبذلك فالقرار بعدم مناقشته لدفوعها المؤسسة على انعدام صفتها، وجاء غير مرتكز على أساس، مما يتعين نقضه. لكن، حيث أورت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها "بأن الثابت من وثائق الملف وخاصة

وثيقة الشحن والفواتير ووصل التبليغ، أن الطاعنة هي المستوردة للمنتوجات الحاملة لعلامة المستأنف عليها، دون أن تتوفر على ترخيص مسبق منها، وبالتالي فإن الدعوى وجهت ضد من له الصفة فتعين رد الاستئناف "، وهو تعليل سليم، يتماشى وواقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الطالبة لم تدل بأي دليل يفيد أن صفة المستورد - المرسل إليه - المنسوبة إليها بمقتضى كل من سند الشحن والفواتير ووصل التبليغ كانت بمناسبة تكليفها بنقل البضاعة من طرف الشركة المغربية فرانكو للوراقة، التي ادعت أنها هي المستوردة الحقيقية التي فقط وكلتها لتسلمها نيابة عنها بالميناء، فتكون بذلك المحكمة بما ذهبت إليه من اعتبارها هي المستوردة للبضاعة قد اعتمدت حجية تلك الوثائق المقررة لها قانونا، والتي لا تكفي للنيل منها شهادة السجل التجاري نموذج رقم 7 المثبتة لاختصاصها في النقل البضائع، وبذلك فهي لم تهمل مناقشة أي دفع، وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الالاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.