محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1800 — قرار عدد: 2023/244 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/04/20من طرف الطاعن المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم666 الصادر بتاريخ 2018/07/23 في الملف
رقم 2018/1501/157 عن محكمة الإستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي.
وبناء على مستنتجات المحامي العام رشيد لكتامي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال يعرض
فيه أنه عمل لدى المطلوب في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمس
الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة
الإبتدائية حكمها القاضي على المطلوب في النقض بأدائه لفائدة الطالب مجموعة تعويضاتعن
الاخطار والفصل والضرر والاقدمية ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب في النقض فقضت
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وامينة ناعمي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حیاني.