محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/1098 — قرار عدد: 2019/5 — بتاريخ: 2019-01-08

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بتاريخ 2010/9/16 لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع المطلوب الأول (م.ن) ما خلفه موروثاهما القعدد (ب) و(ف) والمتمثل في المطلب عدد ( ... ) المشتمل على ثلاث بقع، وأن المالك معهم أعلاه عمد إلى تفويت حقوقه المنجرة إليه من القعدد المذكور إلى المطلوب الثاني (ر.ن) بمقتضى رسم الشراء عدد ( ... ) المقيد بمطلب التحفيظ أعلاه بتاريخ 2009/9/18، وذلك بمبلغ 160.000,00 درهم کما قام بتفویت ما انجر إلیہ إرثا من (ف) إلى نفس المشتري منه حسب ما هو بالرسم عدد ( ... ) المدرج بمطلب التحفيظ بنفس تاريخ تقييد العقد الأول بمبلغ 10.000,00 درهم، وأن المطلوب (ر.ن) قام بتفويت الحقوق المبيعة له والمذكورة قبله إلى المطلوب الثالث (ر.ب) بمقتضى الرسم عدد ( ... ) المقيد بمطلب التحفيظ بتاريخ 2010/2/8 بمبلغ 700.000,00 درهم، والتمسوا الحكم باستحقاقهم شفعة ما اشتراه المطلوب (ر.ن) بمقتضى الرسمين عدد ( ... ) وعدد ( ... ) في المطلب المومأ إليه قبله وذلك مقابل إيداع الثمن ومصاريف التحرير وتقييد العقود وتمكينهم من الحقوق المشفوعة وإفراغ المطلوب (ر.ب) منها هو ومن يقوم مقامه، وأرفقوا المقال بشهادة من المطلب ورسوم البيع المذكورة قبله وأجاب المطلوب الثاني (ر.ن) بأن الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنين مجرد صور شمسية ومخالفة لمقتضيات الفصل

. تطبيق قوانين مدنية

440 من قانون الالتزامات والعقود، وأن صفتهم في الادعاء منتفية ولا يعتبرون شركاء في العقار المدعى فيه لأن موروثهم (ت.ن) باع قيد حياته جميع حقوقه المشاعة في المطلب المدعى فيه لأخيه (ا.ن) بتاريخ 1985/8/12، وأن دعوى الشفعة رفعت بعد مرور أجل السنة وأنه باع جميع ما يملكه في المدعى فيه لفائدة المطلوب الثالث (ر.ب)، وأن الطاعنين لم يطلبوا شفعة ما اشتراه المطلوب (ر.ب) منه. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/2/22 في الملف عدد 2010/21/2923 حكما تحت عدد 382 قضى: "باستحقاق المدعين شفعة جميع الحظوظ التي اشتراها المدعى عليه (ر.ن) من البائع له (م.ن) بمقتضى رسم الشراء المضمن بعدد ( ... ) كناش ( ... ) عدد ( ... ) وتاريخ 2009/6/1 وعقد البيع المضمن بعدد ( ... ) كناش ( ... ) عدد ( ... ) وتاريخ 2009/9/15 تمكينهم منها مع الإشهاد للطرف المدعي باستعداده لأداء ثمن الشراء والمصاريف للمشفوع منه مع إفراغ المدعى عليه (ر. ب) هو أو من يقوم مقامه من المدعى فيه أرض المطلب عدد ( ... )". واستأنفه المطلوبان (ر.ن) و(ر.ب)، وبعدما قررت المحكمة ضم الملفين أصدرت بتاريخ 2015/6/10 في الملفين 2011/1401/2972 و2011/1401/2973 قرارا تحت عدد 5798/5797 قضى "بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب". تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعنين فنقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 9/250. وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف واستنفاذ كل دفع أو دفاع، أصدرت قرارا قضى: "بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من استحقاق المدعين ورثة (ت.ن) لشفعة الحقوق موضوع عقدي البيع عدد (٠٠٠) بتاريخ 2009/6/1 وعدد (٠ .. ) بتاريخ 2009/9/15 والحكم من جديد برفض طلبهم، وبإلغاء الحكم المستأنف أيضا فيما قضى به من إفراغ المستأنف (ر.ب) هو ومن يقوم مقامه والحكم من جديد برفض الطلب بشأن ذلك، وبتأييد الحكم في الباقي مع تعديله فيما قضى به من استحقاق المدعي (م) لشفعة الحقوق موضوع عقدي البيع المشار إليهما أعلاه، وذلك بحصة الشفعة بالنسبة إليه في حدود منابه شرعا"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل واستدعي

المطلوبون ولم يجيبوا.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القواعد الفقهية لأحكام الشفعة ومقتضيات المادة 296 من مدونة الحقوق العينية وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة حصرت استحقاق الشفعة لفائدة (م.ن) الأخذ بالشفعة على ضوء نصيبه، لكون المطلوب (ر) هو من أبناء عمومته، وبالتالي يجب أن يتحاصا في تلك الحقوق دون أن تلتفت إلى كون المطلوب (ر.ب) هو شخص أجنبي عن الورثة وتأخذ منه مجموع الحصة عملا بأحكام المادة أعلاه التي تقضي بأنه إذا باع شريك حصته لأجنبي في ملك مشاع يجب على الشريك أن يأخذ الحصة المبيعة بكاملها أو يتركها، كما يعيبون على القرار خرق آثار وأحكام الشفعة التي يترتب عنها تخلي المشفوع منه عن الحقوق ورفع يده عنها بإفراغه منها وهو الأمر الذي خالفت فيه المحكمة الضوابط والأحكام الفقهية المطبقة على آثار

. تطبيق قوانين مدنية

الشفعة مما جاء معه القرار منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أن شرط المحاصصة أن يكون المشتري المشفوع منه شريكا قبل البيع وأن يبقى على شركته إلى حين انتهاء دعوى الشفعة، والبين من أوراق الملف أن المشفوع منه (ر.ن) يصرح بأنه باع جميع حقوقه في المدعى فيه للمطلوب (ر.ب) سواء تلك التي تملكها بالشراء محل الشفعة أو التي تمكلها قبله، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صارت إلى قاعدة المحاصصة دون مراعاة القاعدة أعلاه ودون النظر فيها إذا ظل المشفوع منه شريكا في المدعى فيه بالنظر إلى ما صرح به من بيعه لكل المشفوع منه وقضت وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بتزروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.