محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2540 — قرار عدد: 2019/156 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/05/12 تقدم السيد (م. أ) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرض فيه أنه توصل من رئيس المجلس البلدي لمدينة الرشيدية بأمر فوري بإيقاف أشغال البناء فوق مساحة عمومية مؤرخ في 2015/4/30، بعلة أن أشغال البناء اعتمدت رخصة بناء منتهية الصلاحية لبناء مطبعة فوق القطعة الأرضية الواقعة بشارع ( ... ) على الطريق الوطنية رقم ( ... ) بالرشيدية، ولأن البقعة مخصصة لساحة عمومية، موضحا أن سند تواجده بها هو عقد الكراء عدد ( ... ) بتاريخ 2002/03/29 الذي أبرمه مع وزير الداخلية باعتباره الوصي على أراضي الجموع بعد أدائه جميع الواجبات الكرائية المحددة في العقد من أجل بناء مطبعة، وبعد انتهاء صلاحية عقد الكراء قام بتجديده مع الوزارة المذكورة بتاريخ 2015/01/29 مما يكون معه تواجده بالبقعة الأرضية تواجدا قانونيا ومشروعا، وبمجرد إبرامه مع وزير الداخلية حصل على رخصة البناء عدد 129 بتاريخ 2002/04/11 والتزود بالماء الصالح للشرب وشرع فعلا في البناء وقطع أشواطا قبل أن يتوقف لأسباب قاهرة، وبعد انتهاء صلاحية عقد الكراء قام بتجديده مع وزارة الداخلية بتاريخ 2015/01/29 ليواصل تتمة الأشغال بناء على الرخصة الممنوحة له، التي ما تزال سارية المفعول استنادا إلى الفصل السادس من رخصة البناء الذي ينص على أنه تنتهي صلاحية الرخصة بانتهاء الورش، ناعيا على القرار المطعون فيه اتسامه بالتجاوز في

استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغاء الأمر الفوري بإيقاف أشغال البناء الصادر عن رئيس المجلس البلدي بالرشيدية بتاريخ 2015/04/30 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء القرار عدد 106 الصادر عن رئيس المجلس البلدي للرشيدية بتاريخ 30/04/2015 القاضي بإيقاف أشغال البناء مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ذلك أنه علل ما انتهى إليه بأن المعني بالأمر شرع في عملية البناء وأن صلاحية رخصة البناء معلقة على تاريخ الانتهاء من الأشغال، والحال أنه بالرجوع إلى وقائع القضية ولاسيما وثائق الملف يتبين أن محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2015/5/03 من طرف المفوض القضائي (ح.ب) وصف حالة العقار في نفس التاريخ وعاين عملية الشروع في بناء أساس البناية، وأن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (و.هـ) المنتدب من طرف المطلوب وصف حالة العقار يوم 2015/05/08، وأن رخصة البناء التي حصل عليها كانت بتاريخ 2002/04/11، ومحضر المعاينة المعتمد عليه في القرار المطعون فيه بالإلغاء منجز خلال شهر ماي 2013، وكان على المحكمة التحري عن تاريخ بناء أساسات كانت موجودة أصلا وهل كان ذلك داخل أجل السنتين بعد الحصول على رخصة البناء أم بعد ذلك حتى يمكنها أن تقول بسقوط رخصة البناء أم لا، وبالرغم من أنه لم يشرع في عملية البناء حتى سنة 2015 أي بعد مرور 13 سنة على حصوله على الرخصة، فضلا عن أن عقد الكراء الذي يتمسك بتجديده تضمن نفس الشروط التي وردت في العقد المبرم سنة 2002 خاصة شروط إنجاز المشروع، وحدد الطاعن أجل 2016/09/25 كآخر أجل لإنجاز مشروعه وأودع ضمانة لدى وزارة الاقتصاد والمالية لضمان ذلك، الأمر الذي يتضح منه أنه لم يشرع في عملية البناء حتى بعد تجديد العقد، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها من مستندات الملف أن رخصة البناء المسلمة

للمستأنف تنص في فصلها السادس على أنه يتعين على المعني بالأمر الشروع في الأشغال داخل سنة ابتداء من تاريخ تسليم هذه الرخصة التي تنتهي صلاحيتها بانتهاء صلاحية الورش، وأن المستأنف شرع في عملية البناء بمجرد حصول على رخصة البناء بتاريخ 2002/04/11، وأن ورش البناء محاط بسور إسمنتي من جهاته الأربع وتوجد به أساسات بناء وعداد الماء الصالح للشرب حسب محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (و.هـ) بتاريخ 2015/05/08، وهو نفس ما

عاينه المفوضان القضائيان (ح.ب) و(م.م) حسب المحضر المنجز من طرفهما بتاريخ 2015/05/13، وأن مدة صلاحية رخصة البناء معلقة على تاريخ الانتهاء من أشغال البناء، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.