محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/10723 — قرار عدد: 2022/309 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (عبد العزيز. ش. ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 18 دجنبر 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 11 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/1584 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إرجاع للشاحنة إليه والحكم من جديد بمصادرتها لفائدة الدولة، وبتأييده فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة سرقة الرمال بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقص بإمضاء الأستاذ (عبد الرحمان. ح) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمؤدى عنها الوديعة القضائية. وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا؛
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 517 من القانون الجنائي والمواد 287 و291 و365 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جنحة سرقة الرمال بالرغم من كون الملف خال من أية وسيلة إثبات في حقه ماعدا ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية، ودون أن تبين الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في ذلك، ودون أن تبرز عناصرها التكوينية، ومصادرتها للشاحنة بالرغم من كونه لا يد له في الجريمة وعدم علمه بانتهاء مدة صلاحية الرخصة وكونها تستعمل في سرقة الرمال فضلا على أن هذه الشحنة كانت موجهة لعمل خيري يتمثل في بناء مسجد خارقة بذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 517 المذكور التي توجب حفظ حقوق الغير حسن النية، كما أن الحجج التي اعتمدتها في الإدانة لم تتم مناقشتها حضوريا وشفهيا أمامها مما يكون معه قرارها قد بني على مجرد استنتاجات. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون وجاء خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن؛ حيث إنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم - طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية -، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه إنما اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي بعلمه المسبق بالرمال التي كان ينقلها ابنه (يوسف. ش) المحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية على متن شاحنته بالرغم من علمه بانتهاء مدة صلاحية رخصة استخراج الرمال، وعلى حالة التلبس التي ضبط فيها ابنه المذكور وهو يتولى قيادة الشاحنة دون الإدلاء بأي ترخيص يسمح له باستخراج الرمال. هذه الأدلة التي بعد تقييم المحكمة لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير الوقائع وأدلة الإثبات المعروضة عليها تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجنحة التي أدانته من أجلها بعدما أبرزت عناصرها التكوينية، وأن مصادرتها الشاحنة لفائدة الدولة إنما تمت بعدما ثبت لها تورطه في الجرم المذكور، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين به لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع الأمر الذي كان معه قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم ولم يخرق معه أي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا كافيا، وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (عبد العزيز. ش. ب. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 11 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد
2019/2602/1584. وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.