محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/572 — قرار عدد: 2017/372 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3446 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/21 في الملف عدد .2014/7208/48 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/05/12 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة
نائبه الأستاذ الصادق الحداد والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 3446 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/21 في الملف الإداري رقم 2014/7208/48 ان السيد (ا.ق) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/12/08 عرض فيه انه تم توظيفه بجماعة ايت يكو بتاريخ 2001/01/01 بصفته عون عرضي كما هو ثابت من قرار التوظيف المحرر بنفس التاريخ وبعد قضائه للمدة القانونية رقي إلى عون مصلحة سلم 1 وحسب محضر اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المحرر بتاريخ 2011/07/04 وأيضا من شهادة العمل المسلمة له من طرف رئيس المجلس لايت
يكو المؤرخة في 2011/07/04 ومن شهادة توفر المنصب المالي من صنفه عن المصلحة سلم 1 وبعد إحالة ملفه إلى قابض قباضة ولماس رفض قبول ملف ترسيمه كما يتجلى من الشهادة الإدارية المسلمة له من طرف رئيس الجماعة القروية لايت يكو المحررة يوم 2011/09/15 ملتمسا الحكم على المدعى عليه قابض قباضة ولماس بقبول ملفه المتعلق بالترسيم وتسوية وضعيته مع ما يترتب على ذلك من اثر قانوني وبعد إجراء بحث واستنفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأحقية المدعي في تسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بترسيمه مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية مع تحميل خاسر الدعوى المصاريف فاستأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي للمملكة امام محكمة الاستئناف الإدارية التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض والذي أجيب عنه بمذكرة جوابية من طرف الأستاذ الصادق الحداد الذي يلتمس رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات الظهير الشريف عدد 1.83.272 الصادر بتاريخ 1984/10/05 بتنفيذ القانون رقم 83.28 المتعلق بترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الإدارة بدعوى ان سبق رفض قبول ترسيم المطلوب في النقض من طرف قابض قباضة ولماس يرجع بالأساس إلى عدم توفر هذا الأخير على الشرط النظامي المتطلب لذلك والمتمثل في القيام بالعمل الفعلي لمدة سبع سنوات بصفته عون عرضي فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي على أساس الشهادة المسلمة له من طرف رئيس المجلس الجماعي لايت يكو تفيد بقيام المعني بالأمر بالعمل الفعلي طيلة سبع سنوات في حين ان ذلك لا ينهض دليلا قاطعا في تعليل ما اتجهت إليه المحكمة ذلك انه كان عليها الاعتماد على وصولات الأداء لمجموع أجوره لمدة 7 سنوات وان المقتضيات القانونية التي تحكم ترسيم الأعوان المؤقتين هي المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.83.272 المؤرخ في 1984/10/05 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 28-83 المتعلق بالترسيم وكذا المنشور رقم 17/2/د بتاريخ 2002/11/26 المتعلق بترسيم الأعوان المؤقتين والعرضيين والمياومين أنه بالرجوع إلى هاته المقتضيات نجد ان الفصل الأول من الظهير رقم 1.83.272 الصادر بتاريخ 1984/10/05 المتعلق بترسيم ينص على أنه: "بالرغم من جميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية يرسم في أسلاك موظفي الإدارات العمومية أعوان الدولة المؤقتين والمياومون والعرضيون الذين يشغلون منصبا عموميا والذين يتوفرون على سبع سنوات من الخدمات العمومية المنجزة في الإدارة المغربية منذ بلوغهم من العمل السنة الثامنة عشر" فالمطلوب في النقض لم يستوف هذا الشرط القانوني كما ان مراسلة القابض تؤكد ذلك بأن المعني بالأمر لم يكن يتقاضى اجرته بصفة مستمرة ودون انقطاع وان عدد الأشهر المؤدى عنها هي 18 شهرا وهي حسب التفصيل التالي:
-السنة المالية 2006 عدد الأشهر المؤدى عنها هي 3 أشهر برسم الحوالة 2006/308. -السنة المالية 2007 عدد الأشهر المؤدى عنها هي 6 أشهر برسم الحوالة 2007/144.
- السنة المالية 2007 عدد الأشهر المؤدى عنها هي شهر واحد برسم الحوالة 2007/518. - السنة المالية 2008 عدد الأشهر المؤدى عنها هي 5 أشهر برسم الحوالة 2008/344. -السنة المالية 2009 عدد الأشهر المؤدى عنها هي 3 أشهر برسم الحوالة 2009/73. فقرار القابض كان صائبا وان رفضه للتأشير على ترسيم المعني بالأمر كان بسبب عدم توفره على شرط الخدمة لسبع سنوات وفقا لما ينص عليه القانون وانه كان حريا بمحكمة الدرجة الثانية ان تعتمد شهادة المحاسب العمومية التي تفيد الخدمة الفعلية بدلا من شهادة الامر بالصرف بحكم مجال اختصاص كل منهما وتبعا لذلك فإن الخرق الذي طال القرار المطعون فيه ينهض سببا لنقضه. لكن حيث ان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تقييم الحجج وفهم الواقع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض الا من حيث التعليل الذي يجب ان يكون سائغا. وان ثبوت القيام بالعمل فعليا المدة المتطلبة قانونا من اجل الترسيم في الوظيفة يغني عن اثبات حصول المياوم العرضي على اجرته مقابل ذلك العمل باسترسال طوال المدة المذكورة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال أوراق الملف والشهادة الإدارية المسلمة من طرف رئيس المجلس القروي لايت ايكو ان المطلوب في النقض. وظف بمصالح المجلس القروي آيت ايكو بصفته عون عرضي السلم 1 ابتداء من 2001/01/01 بمقتضى قرار صادر عن رئيس المجلس نفسه وكذا محضر اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء والمؤرخ في 2011/07/04 وان الشهادة المتعلقة بتوظيفه تفيد أنه تم احداث منصب مالي له وفق المسطرة القانونية وهذا ما أكدته المحكمة في تعليلها بما جاءت به "بالاطلاع على وثائق الملف سيما شهادة رئيس الجماعة المذكورة التي تفيد العمل الفعلي للمستأنف عليه طيلة السبع السنوات مما يجعل رفض المراقب المالي غير مرتكز على أساس وان الشروط النظامية والمرسوم رقم 738-77-2 بتاريخ 1977/09/27 والمرسوم 265- 2-85 بتاريخ 1986/12/02 تستوجب معها ترسيم المعني بالأمر وتسوية وضعيته ... "تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة لذلك على غير أساس . قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.