محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/5290 — قرار عدد: 2023/11 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/07/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ص.ب.ر)، التي يطعن بمقتضاها في القرار رقم 5129 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/07/03 في الملف عدد 2018/1202/4053. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد مُحَّ الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبة شركة "م.م.ت" أنها تؤمن المطلوبة الثانية شركة (م .! ) ضد حوادث الشغل وأن أحد إجراء هذه الأخيرة والمسماة (م.م) تعرضت بتاريخ 2005/07/21 لحادثة طريق تسبب فيها شاحنة في ملكية شركة "س" ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "ت. ت. أ.ن. م" وكذا شاحنة في ملكية (ر.ر) تؤمنها شركة التأمين "س"، وأنها
وتصفية المسطرة الشغل أدت مبلغ 224.971,10 درهم ملتمسة تحميل حارسي الشاحنتين مسؤولية الحادثة والحكم عليهما تحت إحلال مؤمنتيهما بأداء المبلغ المذكور لفائدتها. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارسة القانونية شركة "س" كامل مسؤولية الحادثة وبأدائها للمطلوبة مبلغ 224.971,10 درهما مع إحلال "ت. ت.أ.ن. م)" محل مؤمنها في الأداء وإخراج شركة التأمين "س.س" ومؤمنتها من الدعوى ثم تقدمت الملكية الوطنية للتأمين بمقال إصلاح خطأ مادي بالحكم الابتدائي المذكور فصدر حكم بتاريخ 2016/10/04 في الملف المدني عدد 2016/1202/4622 قضى بإصلاح الخطأ المادي الواقع في ديباجة الحكم الصادر بتاريخ 2010/03/31 في إطار الملف عدد 2009/23/6157 على أساس أن الدعوى مقدمة في مواجهة "ت. ت. أ.ن. م)" في شخص مثلها القانوني بدل شركة التأمين "ن". وبعد الطعن بالاستئناف في الحكمين المذكورين صدر
القرار الاستئنافي بالتأييد، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطالبة على القرار انعدام الأساس القانوني مع فساد التعليل، فبالرجوع إلى المقال الاستئنافي فقد تمسكت فيه بكونها حرمت خلال المرحلة الابتدائية من حقها في الدفاع عن مصالحها لعدم استدعائها بصفة فعلية وقانونية، فالقرار المطعون فيه قضى برد الدفع المثار من طرفها بعلة "حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من خرق حقوق الدفاع فإن البين من وثائق الملف أن الحكم المطعون فيه صدر بمثابة حضوري وأن المستأنف عليها أدخلت العارضة بمقتضى المقال الإصلاحي بإقرار هذه الأخيرة وأن إغفال تضمينها كمدعى عليها في ديباجة الحكم الابتدائي لا يعني خرق حقوق الدفاع مادام أن الطاعنة لم تدل بما يفيد عدم استدعائها وأنه ما دام الاستئناف ينشر
الدعوى من جديد فإن الطاعنة أدلت بوسائل دفاعها ولا موجب لإرجاع الملف للمحكمة مصدرته وتبقى الوسيلة على غير أساس" وأنه خلافا لما عللت به محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه فإن محكمة النقض برجوعها لوثائق الملف ومعطياته ستسجل بأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تستدع العارضة بصفة قانونية وفعلية لحضور الجلسات التي أدرجت خلالها القضية خلافا لما يقضي به الفصل 36 من ق.م.م والقول بكون الحكم الابتدائي صدر بمثابة حضوري وأن الطالبة تم إدخالها في الدعوى وعدم ذكر اسمها لا يعني خرق الحق في الدفاع وأنها لم تدل بما يفيد عدم استدعائها وقد حضرت خلال المرحلة الاستئنافية وأبدت أوجه دفاعها وذلك يغني عن إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية لكون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإنه يبقى تعليلا مخالفا للصواب ذلك أن عدم استدعاء العارضة خلال المرحلة الابتدائية حرمها من الدفاع عن مصالحها ومن إبداء أوجه دفاعها أي انه حرمها من مرحلة من مراحل التقاضي فإذا كان الأمر كما جنحت إليه محكمة الاستئناف في تعليلها فما الغاية من إقرار المشرع للتقاضي على درجتين وأن القرار المطعون فيه خرق بذلك الحق في الدفاع وغيب قاعدة التقاضي على درجتين مما يتعين نقضه.
حقا، حيث صح ما أثير ذلك أن الطالبة تمسكت ضمن أوجه استئنافها بأن المحكمة الابتدائية أغفلت استدعاءها لحضور الجلسات وبتت في الملف في غيبتها وفوتت عليها مرحلة من مراحل التقاضي ومحكمة الاستئناف عوض أن تتأكد من خلال وثائق الملف من مدى جدية ما أثير ردته بعلتها المنتقدة بالوسيلة فجاء بذلك قرارها فاسد التعليل ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد مُحَّ الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.