محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3141 — قرار عدد: 2017/468 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5483 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/15 في الملف عدد .2015/7208/142 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/15 عدد 5483 في الملف 2015/7208/142 ان السيد (ر.م) تقدم بتاريخ 13 يناير 2015 بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالرباط عرض من خلاله انه متصرف بوزارة التربية الوطنية والتكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة لمدة 28 شهرا فحصل على الدبلوم وان الإدارة لم تمكنه من التعويضات المتعلقة بهذا التكوين رغم كونه مستحقا لها بقوة القانون وذلك طبقا للمرسوم رقم 1841- 57-2 لأجل ذلك يلتمس الحكم بأحقيته في الحصول على التعويضات مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبغرامة تهديدية لا تقل عن 2500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، أجاب الوكيل القضائي بأن الطلب لا يرتكز على أساس لكون مقتضيات المرسوم المذكور والمتعلق بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة
الذين يتابعون دورات تكوين أو دروس استكمال الخبرة قد تم نسخها بموجب المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة من جهة ومن جهة ثانية لان التكوين الذي تلقاه المدعي يندرج ضمن خانة التكوينات المستمرة لصقل الخبرات والمعرفة في مجال التدبير الإداري وليس تكوينا أساسيا وتبقى المادة الثامنة من المرسوم المشار إليه (2.05.1366 هي الواجبة التطبيق في النازلة والتي تنص على ان حالة التعويض اليومي عن مصاريف التنقل لا يستفاد منه الا اذا كانت مدة التكوين لا تتجاوز ستة أشهر في حين ان مدة التكوين المطالب بها تتجاوز هذه المدة مما يجعله غير محق في الاستفادة من هذه التعويضات ملتمسا رفض الطلب وبعد تبادل المذكرات قضت المحكمة الإدارية بأداء الدولة وزارة التربية في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي التعويضات القانونية اليومية المخولة له المتعلقة بالدبلوم المحصل عليه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات استأنفه الوكيل القضائي وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر بتاريخ 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة فقد قضت محكمة الدرجة الثانية بأحقية المعني بالأمر في التعويضات المطالب بها بناء على مقتضيات المرسوم رقم 2/57/1841 بتاريخ 1957/12/16 بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون دورات تكوين أو دروس استكمال الخبرة والتي تم نسخها بموجب المرسوم 2.05.1366 مستبعدة النص الواجب التطبيق فخرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. حيث تنص مقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 2.05.1366 المتعلق بتحديد التعويضات الخاصة بضرورة التكوين المستمر على انه تلقى مقتضيات المرسوم 2.57.1841 غير انه يبقى العمل ساريا بهذا المرسوم الأخير بالنسبة للموظفين وأعوان الدولة الذين كانوا في تاريخ دخول المرسوم حيز التطبيق يتابعون تكوينهم المستمر بما يعنيه ذلك من تعلق الإجراءات الاستثنائية بالطلبة والموظفين المستفيدين من فترة التكوين المستمر عند دخول المرسوم المذكور حيز التطبيق دون ان يتعداه إلى التكوين المستمر للأفواج الموالية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ان مقتضيات المادة 14 المذكورة تسري حتى على الموظفين والطلبة الموجودين في فترة التكوين المستمر بعد انتهاء مدة التكوين التي نص عليها الرسوم المذكور وطبقت بالتالي مقتضيات المرسوم 2.57.1841 على وضعية المطلوب في النقض لما جاءت به من (ان المادة 14 من المرسوم رقم 2.05.1366 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة لم تنسخ المرسوم رقم 2.57.1841 بشكل كلي وانما نسخت منه المقتضيات المتعلقة بدورات التكوين أو دروس استكمال الخبرة بدليل ان الفقرة الثانية منها أبقت على تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دروس التكوين المنصوص عليها في المرسوم المذكور سارية المفعول وانه ربطا بما ورد ضمن مقتضيات المرسوم رقم 2.93.412 المغير والمتمم بموجب المرسوم 2.99.1217 بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة التي نصت المادة 26 منه على الاستفادة
من مقتضيات المرسوم 2.57.1841 خلال مدة التكوين، كما ان المادة 11 من المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة ويعتبر ان الأشخاص الخاضعين للتكوين في التدبير الإداري طلبة فضلا عن تمييز نفس المرسوم بين مختلف التكوينات وافراده مقتضيات خاصة بالتكوين المستمر، وفيما يخص السبب الثاني من الاستئناف فمادام المستأنف عليه قد انخرط في سلك التكوين في التدبير الإداري بالمدرسة الوطنية للإدارة لمدة 28 شهرا انسجاما مع المادة 10 من المرسوم الصادر بتاريخ 10 ماي 2000 فإنه يدخل ضمن الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 14 من مرسوم 2 دجنبر 2005 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة الوارد أعلاه وبذلك يبقى خاضعا للمرسوم رقم 2.57.1841 في تعيين الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون التعليم أو دروس التكوين)) تكون قد بنت قضاءها على تعليل فاسد وخالفت مقتضيات المحتج بخرقها مما يعرض قرارها للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.