محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/2/1/654 — قرار عدد: 2012/4874 — بتاريخ: 2012-11-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المقدم من طرف م ت في 9 فبراير 2012، والرامي إلى الطعن بإعادة النظر في قرار المجلس الأعلى عدد 26، الصادر في 2009/1/7 في الملف رقم 07/2513 والقاضي برفض طلب النقض المقدم من طالب إعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة الاستيناف بمراكش في 2006/12/21 في الملف عدد 06/1031 .

في سبب إعادة النظر :

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه لم يجب عن اختلال أحد

شروط تمام عقد البيع وهو تسليم الثمن والرضى، وأنه أثار في عريضة النقض أن تنازله للمطلوبة عن منزله كان صوريا لأنه تنازل لها عن المنزل مقابل تنازلها عن الشكاية، بدليل عدم تسليم المبلغ المضمن بالعقد للطالب - باعتراف المطلوبة - وبدليل ما صرح به كذلك أمام المحكمة الجنحية من أنه مستعد لأداء قيمة الشيك، شريطة منحه مهلة كافية، وبدليل أن عقد البيع لا يتضمن أية إشارة تفيد أن مقابل تفويت الطاعن للعقار هو تنازل المطلوبة عن الشكاية، بل أن العقد يتضمن الإشارة إلى البيع، مع ملاحظة أن المبلغ المحدد كثمن للعقار، لا علاقة له بالمبلغ المضمن بالشيك موضوع الشكاية المتنازل عنها. والمجلس الأعلى لم يجب عن هذه الدفوع وإنما ركز في تعليله على " أن إبرام عقد بيع بمؤسسة سجنية مقابل إجراء تنازل من المطلوبة ليس من شأنه ترتيب أي ألم جسماني أو اضطراب نفساني "، والمجلس اعتبر أن واقعة إبرام العقد

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بالمؤسسة السجنية هو ما يزعم الطالب أنه سبب له الألم النفسي والجسمي، لكن ما أثاره الطاعن هو أن الزج به في السجن هو الذي سبب له الألم المذكور . لكن، حيث إن ما جاء في السبب المعتمد في طلب إعادة النظر، لا يعدو أن يكون إلا إثارة لمجموعة من الوقائع والإجراءات التي تمت أمام محكمة الاستيناف، مستخلصا أن تعليل قرار المجلس الأعلى غير سليم وغير كاف، في حين أن نعت قرار المجلس الأعلى بعدم السلامة والكفاية، هو مجادلة في تعليلاته، التي لا تدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبررة لطلب إعادة النظر، مادام المقصود بعدم تعليل قرار المجلس الأعلى هو عدم الجواب على وسائل النقض كلها أو بعضها، مما يجعل سبب إعادة النظر غير جدير بالاعتبار .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتحميل الطاعن الصائر، وتبقى الغرامة المودعة ملكا للخزينة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.