محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4937 — قرار عدد: 2019/1171 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إليه أعلاه، ان شركة (م) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/20 عرضت فيه انه أنجزت لفائدة جماعة تطوان أشغالا تتعلق بتدبير مطرح النفايات تنفيذا لصفقات عمومية، وبقيت دائنة للجماعة بمستحقات مالية عن الأشغال الممتدة من 2015/11/01 إلى غاية 2017/02/02 المحددة قيمتها في مبلغ 3.249.420,00 درهم فأدت الجماعة لها مبلغ 934.000,00 درهم بواسطة أقساط، وبقي في ذمتها مبلغ 2.315.420,00 درهم الذي امتنعت عن أدائه رغم توجيه إنذار لها بالأداء توصلت به بتاريخ 2018/06/01، ملتمسة الحكم على الجماعة بأدائها لها مبلغ 2.315.420,00 درهم إلى جانب تعويض عن التماطل قدره 500.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء جماعة تطوان في شخص مثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 2.315.420,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 100.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ورفض باقي المطالب، استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض عن التماطل وتصديا برفض الطلب بشأنه مع تأييده في الباقي وتعديله بجعل الصائر بحسب النسبة بين الطرفين، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، وأفاد انه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها ان تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية
یصعب تدارکھا.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تستدعي الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1122 الصادر بتاريخ 2019/03/18 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2019/7207/58 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.