محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/8429 — قرار عدد: 2023/34 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 19 يوليوز 2019 من طرف الطالبين المذكورين
أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م. أ)، والرامي إلى نقض القرار عدد 52 الصادر بتاريخ 2018/12/25
في الملف عدد 2018/27 عن محكمة الاستئناف بورزازات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور
والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/6/7.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
واجبات الكراء ولا مجال لإثارة حالة المطل من طرف المستأنف عليه. وأن مقتضيات الفصل 367
من ق. ل. ع متوفرة في نازلة الحال ويتعين إجراء مقاصة بين ديني الطرفين. وأن قيمة الدين المتخلدة
في ذمته المستأنفين أصليا هي 40.000 درهم وقيمة الدين المستحق لهم عن واجبات الكراء هي
24.150 درهم أي 40.000 درهم - 24.150 درهما = 15.850 درهما. وأن باقي قيمة الدين
المتخلدة في ذمة المستأنفين أصليا والمستحقة للمستأنف عليه هي 15.850 درهما. وأن باقي الطلبات
تبقى غير ذات أساس مما يتعين رفضها."، في حين أنه يتجلى من وثائق الملف أن مقال الادعاء
المقدم من الطاعنين يرمي إلى أداء واجبات الكراء والإفراغ، وأن الأسباب الواردة بمقالهم الاستئنافي
تمحورت حول عدم جدوى إجراء البحث لوضوح وقائع النازلة وإقرار الطرفين بها وطالبوا إرجاع
الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في الدعوى على
أساس وجود مقال استئناف أصلي للطاعنين واستئناف فرعي للمطلوب ورتبت عن ذلك إلغاء
الحكم وإجراء مقاصة فيما بين الطرفين، ودون أن تبين أسباب الطعن بالاستئناف الفرعي وما إذا
كان الاستئناف المذكور على فرض وجوده قد بلغ للطرف المستأنف أصليا خاصة، وأن وثائق
الملف على حالتها لا توجد بها نسخة من الاستئناف الفرعي المذكور، وبذلك جاء قرارها خارقا
للمقتضيات المتمسك بها، مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض ينقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة
لليث فيها من جديد هيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا يسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العائية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات.
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيس الغرفة السيد المصطفى
الورق، والسادة المستشارين: محمد الكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، وسعيد المعتصم، وسعيد
الردان أعضاء، ويحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
مليطات ..