محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/415 — قرار عدد: 2021/230 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.أ) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 646 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/03/09 في الملف عدد: 570/7205/2019. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومضمن الحكم المستأنف أن الطاعن ابتدائيا (المطلوب) تقدم بتاريخ 2018/1/16 بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق وأن اشترى من المسمى محمد (س) نصف العقار الكائن بشارع مولاي يوسف خريبكة ذي الرسم 1

العقاري عدد .. 287 /18 البالغ مساحته 1371 متر مربع وطالبه بإتمام البيع وذلك بتسجيل العقد بالرسم العقاري وتقدم المسمى محمد (س) بطلب رام إلى تقييد عقد بالرسم العقاري بتاريخ 2013/07/08 وقد استصدر قرارا استئنافيا في الملف المدني عدد 2011/184 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم على المدعى عليه (س) محمد بالقيام بالإجراءات القانونية لتسجيل عقد البيع المؤرخ في 2005/07/05 بالرسم العقاري عدد .. 287 / 18 وبأدائه له مبلغ 1.750.000,00 درهم وقد قضت محكمة النقض برفض طلب النقض بتاريخ 2015/2/17 وأنه بادر إلى تنفيذ الحكم وبعد استصدار أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، كما أن محكمة النقض بتاريخ 2017/06/06 أصدرت قرارها تحت عدد 257 بنقض القرار الاستئنافي القاضي بفسخ العقد بعلة أن هناك سبقية البت بخصوص إتمام إجراءات البيع، وأمام الوضعية تقدم بطلب رام إلى تقييد وإدراج عقد البيع المذكور بالرسم العقاري عدد .. 287 /18 وبتاريخ 2017/10/23 رد المحافظ بجواب

بشأن تقييد عقد البيع بالرسم العقاري المذكور وجاء في جوابه أن منطوق القرار الإستئنافي يلزم المدعى عليه البائع ولا يلزمه وأن هذا الرسم العقاري قد تم اقتناؤه من طرف الدولة (الملك الخاص) وفق الشروط المنصوص عليها في دفتر الكلف والالتزامات إضافة إلى أن الرسم العقاري المذكور مثقل بعدة حجوزات تحفظية مما يجعل الجواب غير مؤسس قانونا وواقعا لأجله التمس إلغاء القرار المعبر عن جواب المحافظ أعلاه مع الأمر بإدراج عقد البيع بالرسم العقاري عدد .. 287 /18 مع النفاذ المعجل والصائر، فأجاب المحافظ بأن الدعوى التي توجه ضده يجب أن تكون في إطار الطعن في قرارات الرفض الصادرة عنه طبقا للفصل 96 من ظهير التحفيظ كما تم تعديله وتتميمه أمام المحاكم الابتدائية وليس الإدارية ، وأشار إلى أن الأمر يتعلق بالملك المسمى " ملك (س)" موضوع الرسم العقاري عدد .. 287 /18 البالغة مساحته 1371 متر مربع الواقع بمدينة خريبكة المستخرج من الرسم العقاري عدد 97/ت في ملك المسمى محمد (س) المذكور آل إليه عن طريق الاقتناء من الدولة (الملك الخاص) بموجب عقد عرفي مؤرخ في 2004/06/18 مرفق بملحق بيع عرفي مؤرخ في 2005/12/22 والكل طبق الشروط المنصوص عليها في العقد كما أن الرسم العقاري المذكور مثقل بعدة حجوزات تحفظية وحجز تنفيذي وأي عقد أو حكم ينقل ملكية جزء أو كل من الرسم العقاري عدد .. 287 /18 يكون غير قابل للتقييد به إلى حين الحصول على الإبراء من الجهة المختصة وهو ما يتوافر في هذه النازلة ذلك أن منطوق الحكم قضى بالحكم على المدعى عليه بالقيام بجميع الإجراءات القانونية لتسجيل عقد البيع وأنه تسرب خطأ مادي في منطوق القرار هذا فضلا على وجود الشروط المنصوص عليها في عقد البيع المفروضة من قبل الدولة (الملك الخاص) كما أن الرسم العقاري مثقل بحجوزات تحفظية وآخر تنفيذي، لأجله التمس أساسا عدم اختصاص هذه المحكمة للبت في الطلب وعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب، ثم أصدرت المحكمة حكما عارضا تحت عدد 5057 بتاريخ 2018/5/17 قضى باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وبعد استنفاذ الإجراءات وانتهاء المناقشة أصدرت المحكمة حكمها الفاصل القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة بتاريخ 2017/10/23 تحت عدد 1579/ م. ع

/18 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض طلب النفاذ المعجل، استأنفه المحافظ وتدخل الطالب إراديا، وبعد استنفاذ الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء مصاريف التدخل الإرادي على عاتق رافعه، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في مبررات إيقاف التنفيذ: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية على أنه: " ...... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ..... وحيث استند الطالب في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 646 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/03/09 في الملف عدد 2019/7205/570، إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية السيد (بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاطمة العكرود.