محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/1/1/3505 — قرار عدد: 2012/3862 — بتاريخ: 2012-09-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل :

حيث إن المطلوبة في النقض الجماعة السلالية الصغرى أزرزا متعرضة على مطلب التحفيظ عدد المقدم من طرف الطاعن عبد الله (م) وحكم بعدم صحة تعرضها ابتدائيا واستئنافيان ولذلك لا مصلحة للطاعنين في توجيه مقال الطعن بالنقض ضدها مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهتها.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1995/07/19 في طلب عبد الله (م) تحفيظ الملك المسمى المحافظة العقارية بتطوان تحت رقم ." الكائن بإقليم تطوان، حددت مساحته في 6 هكتارات و11 آرا و67 سنتيارا بصفته مالكا له حسب الملكيتين المؤرختين في 1993/10/11، والشراءين العدليين المؤرخين على التوالي في 1993/10/22 و 1994/07/12 .

54 الغرفة المدنية

فسجل على هذا المطلب تعرضان، أحدهما وهو المقدم من طرف مصلحة المياه والغابات بتطوان والمدون بتاريخ 2001/03/19 (كناش التعرضات 10 عدد 615) مطالبة بجزء من عقار المطلب مساحته هكتاران و59 آرا وسنتياران تقريبا باعتباره ملكا غابويا. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان وإجرائها معاينة أصدرت حكمها بتاريخ 2007/04/11 تحت رقم 59 في الملف رقم 10/06/22، فقضت فيه بصحة التعرض فاستأنفه طالب التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين بوسيلتين: حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بالتناقض بين أجزائه وانعدام التعليل، ذلك أنه أورد أنهم أدلوا بوثائق أثبتت مطابقتها على وعاء مطلب التحفيظ حسب ما جاء في محضر الوقوف على عين المكان، ومع ذلك أيد الحكم الابتدائي القاضي بصحة تعرض مصلحة المياه والغابات بالرغم من كون الجزء المتعرض عليه خارج إطار مطلب التحفيظ. ويعيبونه في الوسيلة الثانية، بأن المتعرضة مصلحة المياه والغابات اعتمدت في تعرضها على الطبيعة الغابوية للمدعى فيه، دون الإدلاء بأي جرد أو بينة تحدد الملك الغابوي وأن مطلب التحفيظ خارج عن الملك الغابوي، وأن الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية أوجب أن يكون الحكم معللا.

لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإن القرار حتى على فرض أنه ذكر أن حجج طالب التحفيظ تنطبق على عقار المطلب فإن قضاءه بصحة التعرض، لا يشكل في حد ذاته تناقضا بين أجزائه وأن الجزء المتعرض عليه يقع داخل عقار المطلب حسب الثابت من صك التعرض، وأنه عملا بأحكام الفصل الأول من ظهير 1917/10/10، فإن كل قطعة أرض توجد بها أشجار طبيعية النبت تعتبر غابة مخزنية وهي قرينة قانونية لا يمكن دحضها إلا بحجة أقوى. وأن المحكمة اعتمدت على ما جاء في محضر المعاينة، واستخلصت منه قضاءها ولذلك فإنها حين عللت قرارها بأن : "المتعرضة استندت في تعرضها على مقتضيات ظهير 1917/10/10 والظهائر المعدلة والمتممة له، وأن حجج طالب التحفيظ حسب ما جاء في محضر الوقوف على عين المكان لا تنطبق إلا على الجزء العاري الذي تنشر فيه أشجار التين، دون أن تتجاوز الذي رافق المحكمة أثناء عملية الخندق وأن الرسم البياني الذي أنجزه الخبير الوقوف على عين المكان يفيد ذلك، كما أن تعرض مصلحة المياه والغابات يبقى خارج هذا

55 الغرفة المدنية

الإطار وفي حدود الجزء الغابوي، وأنه ما دام العقار موضوع تعرض مصلحة المياه والغابات هو ذو طبيعة غابوية يبقى خاضعا لمقتضيات ظهير 1917/10/10 التي تعتبر الغابة ملكا للدولة، وأن أملاك الدولة لا يمكن تملكها إلا بإذن خاص"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وليس فيه أي تناقض بين أجزائه، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بعدم قبول الطلب في مواجهة الجماعة السلالية ازرزا ورفض الطلب

تجاه الباقي.

الرئيس : السيدة زهرة المشرفي - المقرر : السيد محمد بلعياشي - المحامي العام : السيد محمد فاکر.