محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/754 — قرار عدد: 2014/114 — بتاريخ: 2014-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2005.3.28 لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب عرضت فيه أنها متزوجة بالطاعن ولها منه الولد محسن المزداد بتاريخ 1 يناير 1998، وأنها لم تتمكن من إنجاز ثبوت الزوجية ولا عقد النكاح، والتمست الإذن لها بإنجاز رسم ثبوت الزوجية، وأرفقت مقالها بوثائق إدارية، وأجاب الطاعن نافيا وجود أية علاقة زواج بينهما، ولم يتم إثبات الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج في إبانه كما تقضي بذلك المادة 16 من مدونة الأسرة، وأن الإشهاد الإداري المدلى به من طرفها لم يبين ذلك قادحا في شواهدها الإدارية ملتمسا الحكم برفض الطلب، وبعد إجراء بحث
نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والمیراث العدد 16 - سنة 2014 وحضور ستة شهود والتعقيب عليه من الطاعن وإدلاء كل طرف بحجته وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2005.11.30 "بقيام الزوجية بين رحمة (ص) وبوسلهام (ف) منذ 1998 واستمرارها مع تحميله الصائر". فاستأنفه الطاعن، وبعد الجواب وإجراء بحث بحضور الطرفين والتعقيب عليه وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف". فتم نقضه بمقتضى القرار عدد 670 وتاريخ 2009.12.30 بعلة: "أنه لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتفالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود فإنه يجب أن تتوفر الشهادة على النصاب الشرعي المتمثل في شاهدين عدلين أو ما يعادلهما كما هو مقرر في المشهور من الفقه المالكي، والمحكمة لما استندت في إثبات العلاقة الزوجية بين الطرفين على مجرد تصريحات ستة شهود تراجع منهم المسمى أحمد الرفاعي ليبقى عددهم خمسة غير عدول وجاءت شهادتهم مناقضة للواقع بحيث إنهم صرحوا بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ 1998 مع أن الولد المراد نسبته للطاعن مزداد في 1998.1.1 حسب شهادة ميلاده"، وبعد النقض قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة فريدة، وأجابت المطلوبة والتمست رفض الطلب.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق المواد 10، 13، و16 من مدونة الأسرة، ذلك أن الإيجاب والقبول غير متوفر بألفاظ واضحة ويقينية وكذا الشروط المضمنة بالمادة 13 وما يليها من المدونة، كما أن القرار لم يبين الحالة الاستثنائية القاهرة التي حالت دون إبرام عقد الزواج، والمطلوبة ناقض قولها حججها عندما صرحت بالجلسة المؤرخة في 2005.9.21 أنها متزوجة بالطاعن منذ تسع سنوات أي منذ سنة 1996 وهذا يخالف الشهادة الإدارية التي أدلت بها والتي تفيد أن الزواج كان سنة 1998، والولد ازداد بتاريخ 1998.1.1 أي في نفس سنة الزواج، فضلا على أنه تم اعتماد شهادة الشهود رغم عدم دقتها ومخالفتها للوثائق الإدارية وعدم توفر نصابها، وأنه مستعد لإجراء خبرة جينية، ملتمسا نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية - باعتبار أن الوقائع ترجع لما قبل مدونة الأسرة - فإنه يجوز بصفة استثنائية سماع دعوى الزوجية واعتماد البينة الشرعية في إثباتها، وبمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة - التي رفعت الدعوى بعد تطبيقها - فإن المحكمة تعتمد في سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيقها وتم الإيجاب والقبول سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، والمحكمة لما قضت بثبوت دعوى الزوجية دون أن يثبت لديها توفر شروط الفصل 5 المذكور الذي ترجع الوقائع إلى فترة تطبيقه والمادة 16 من مدونة الأسرة التي رفعت الدعوى بعد تطبيقها رغم أن الطاعن طلب إجراء خبرة ولم ترد عليه بمقبول فقد جاء بذلك تعليلها فاسدا وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.
العدد 16 - سنة 2014
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عبد العزيز فتحاوي - المحامي العام : السيد
عمر الدهراوي.