محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/2151 — قرار عدد: 2023/670 — بتاريخ: 2023-10-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف أن رئيس الجماعة الترابية بالقصر الكبير قدم بتاريخ 17 يناير 2020 مقالا استعجاليا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، عرض فيه أن المدعى عليه (م. غ) يستغل سكنى الملك البلدي الكائن بالمقاطعة الحضرية الثانية رقم ( ... ) بالقصر الكبير بموجب القرار رقم 138 بتاريخ 2002/6/7 وأنه التزم بإفراغها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك. ونظرا لما اقتضته المصلحة العامة من ضرورة إصلاح وتوسيع البناية البلدية الواقعة بسيدي بورمانة فوق المقاطعة الحضرية الثانية من أجل استغلالها كمرفق إداري طالب المدعى عليه بإفراغ الملك المذكور فرفض، طالبا الحكم بإفراغه منه هو ومن يقوم مقامه. أجاب المدعى عليه بأن البناية حديثة ولا تحتاج لأي عمل إضافة وأن طبيعة المصلحة العامة المزعومة غير محددة كما أن الجماعة المدعية تمتلك 1000 منزل بالمدينة مستغلة من قبل مستأجرين آخرين. فصدر الأمر عدد 22 بتاريخ 2020/12/22 في الملف عدد 20/1302/44 وفق الطلب. استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من قبله بوسيلة فريدة متخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القول بأن الطاعن التزم بإفراغ المحل موضوع النزاع متى اقتضت المصلحة العامة ذلك غير مبرر قانونا استنادا إلى الفصل 230 من ق.ل.ع، وأن الدعوى موجهة من قبل مؤسسة عمومية وأن أي مشروع لا يمكن مباشرته إلا بعد سلوك مسطرة دقيقة ومحددة بمقتضى القانون المنظم لذلك. وأنه التمس إجراء تحقيق والوقوف على عين المكان للتأكد من عدم صلاحية السكنى التي يستغلها لضمها لمرفق المقاطعة وكذا من توفر المصلحة العامة التي ارتكز عليها الطلب، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت طلبه، وأنه لا يعارض في موضوع التوسعة دون الإضرار بسكناه التي توجد بالسطح العلوي ولها منفذ خاص بها ولا علاقة لها بمدخل الإدارة. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: " أنه برجوع المحكمة لوثائق الملف تبين لها أن ما اعتمده المستأنف في استئنافه لا يرقى إلى درجة الاعتبار، إذ التزم بإفراغ العين المؤجرة
متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبالتالي فإن مطالبته بالإفراغ تبقى مبررة قانونا استنادا إلى الفصل 230 من ق.ل.ع التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين. وأن المستأنف وباعتباره يدعي خلاف الأصل المنصوص عليه صلب عقد الكراء الرابط بين الطرفين يبقى هو الملتزم بإثبات ما يخالف ذلك، أي أن مطالبته بإفراغ العين المؤجرة لا يستند على عنصر الاحتياج والمصلحة العامة". في حين أنه بمقتضى الفصل 230 من ق.ل.ع فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئبها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. وأنه يتجلى من الصورة الشمسية للقرار عدد 138 في شأن استغلال الملك البلدي رقم ( ... ) المستغل من قبل الطاعن كسكنى والمعتبر عقد كراء أن بنده الخامس تضمن أن من بين أسباب استرجاع العين لمالكها التزام المكتري بإفراغ الملك المذكور بمجرد الاحتياج إليه متى اقتضت المصلحة العامة ذلك. والمطلوب استند في طلب إفراغ الطاعن من العين المؤجرة إلى الاحتياج للمصلحة العامة. ولا يستفاد من وثائق الملف أن المطلوب عزز طلبه بما يثبت واقعة الاحتياج للمنفعة العامة المبررة لاسترجاع المحل تنفيذا لبنود العقد ما دام سبب الاحتياج المدعى به يبقى واقعة واجبة الإثبات بكل الطرق القانونية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطاعن بإفراغ العين المؤجرة تنفيذا لبنود عقد الكراء دون التأكد من تحقق شرط الاحتياج للمنفعة العامة ودون أن تبين من أين استقت توفر الشرط المذكور الموجب للإفراغ أو عند الاقتضاء إجراء تحقيق مع تكليف من يجب لإثبات موجب الاحتياج المدعى به بدليل يبرر جدية هذا الموجب وحتى يتأتى لها تقييمه وبناء قضائها على اليقين وتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها، تكون قد أساءت تطبيق بنود عقد الكراء فجاء
قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.