محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/7 — قرار عدد: 2018/272 — بتاريخ: 2018-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1280 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/09/21 في الملف عدد 2016/7205/891. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2016/02/16 بمقال أمام المحكمة الإدارية أكادير، عرض فيه أنه طبيب مختص في أمراض المسالك البولية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، وأنه تقدم بطلب استقالة من الوظيفة العمومية إلى وزير الصحة، إلا أنه تفاجأ برفض طلبه رغم كون المستشفى المذكور يتوفر على أطباء في نفس تخصصه، معتبرا كون القرار المذكور متسم بعدم المشروعية لأنه اكتفى في تعليله بإيراد كون وزارة الصحة مسؤولة عن الإيفاء بحق المواطنين في العلاج والعناية الصحية، وأن هذه الملاحظة المضمنة بصلب القرار لا تعدو كونها مجرد الغايات التي أحدثت بمقتضاها المؤسسات الصحية، وأن القرار لذلك لا يتضمن أي تعليل قانوني لعدم الإشارة في محتواه إلى المقتضيات القانونية المعتمدة في اتخاذه، فضلا عن أن مقتضيات المادة 32 مكرر من
المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية خولت للطبيب حق نقض الالتزام حتى قبل إنهاء المدة المتعاقد عليها بمقتضى الالتزام الذي تم توقيعه من طرف الطبيب، وأنه أنهى فعلا المدة المتفق عليها، مضيفا بأن القرار المطعون فيه لم يحدد الأسباب الواقعية والمادية المؤدية إلى صدوره بدقة حتى تتمكن المحكمة من مراقبة وجودها من عدمه، مما يدل على عدم استناده على أي سبب قانوني، فضلا عن صدوره عن رئيس قسم إدارة شؤون الموظفين لوزارة الصحة دون إثبات ما إذا كان مفوضا له باتخاذه من عدمه، والتمس المدعي لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وجعل الحكم مشفوعا بغرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم في حالة الامتناع أو التأخير في تنفيذه. أجاب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا الحكم برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل تأخير عن التنفيذ، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف،
وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وبخرق قواعد دستورية وخرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية، بمن فيهم المطلوب في النقض، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية استندت فيه، لتأييد الحكم المستأنف، على مقتضيات المادة 32 مكرر من المرسوم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية من أجل القول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الالتزام والاستقالة، في أن ما نحت إليه لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 المذكورة أعلاه والتي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، فأصبحت تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على الالتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، ما مفاده أن المادة المذكورة تؤكد بأنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره موظفا عموميا، وباعتبارها الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية كيفما كانت وضعية الموظف، وبالتالي، فتطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، ولا يتأتى تطبيقها استنادا عن تطبيق
الفصلين 77 و78 المذكورين سالفا، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، إذ نصت في فقرتها الثانية على أنه: "في حالة موافقة الإدارة يتعين على كل مقيم معني إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم، إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكوينه، ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام، في كل الأحوال، إلا بعد أن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة"، وأنه في حالة رفض الإدارة للاستقالة فإن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة لا يجد مجالا له، فيكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للمقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه انطلاقا من الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه فالمقصود بالاستقالة هو تعبير أو إعراب الموظف عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونيا للإحالة على التقاعد، وباعتبار كون العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة هي علاقة نظامية، أي بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية، فإنه لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لا بد من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأن الاستقالة تتم على الشكل التالي : *تقديم طلب الاستقالة كتابيا عن طريق السلم الإداري يعبر فيه الموظف المعني من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته نهائيا، *بت السلطة التي لها حق التعيين والتي يجب عليها أن تتخذ قرارها في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب *للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف "ينبغي على الموظف الذي تقدم بطلب الاستقالة ألا يغادر مقر عمله إلا بعد توصله بالموافقة من طرف الوزارة بواسطة كتاب متضمن تاريخ التوقف عن العمل وإلا اعتبر تاركا للوظيفة، وتطبق عليه مقتضيات الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية *لا يجوز للإدارة قبول استقالة الموظف أثناء إحالته على المتابعة التأديبية إلا بعد صدور القرار التأديبي *لا تقبل استقالة الموظف إلا بعد تسوية وضعيته في الحالات الآتية: استئنافه للعمل من رخصة المرض أو التوقيف المؤقت الحتمي عن العمل، *استئنافه للعمل من رخص الاستيداع التي سبق أن وضع فيها، * إدماجه في إدارته الأصلية من بعد إلحاق، وأن الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة لا تقدر استقالته إذا طلبها قبل نهاية تلك المدة ... وأنه بتطبيق المقتضيات المذكورة على نازلة الحال، فإن المطلوب في النقض موظف بوزارة الصحة، وقد رخص له بالتخصص في تخصصه الطبي على إثر اجتيازه بنجاح للمباراة التي نظمت لهذا الغرض، وذلك لسد الخصاص الذي تعاني منه الوزارة في هذا التخصص، وبعد أن قام بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثمان سنوات بعد تخرجه وحصوله على دبلوم التخصص طبقا للمرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأنه وبغض النظر عن الالتزام المذكور فتقديم الاستقالة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه يتم على أساس العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة، والتي هي علاقة نظامية، وأن للإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبول أو
رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل فيه الموظف، وهو ما أكدته المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 المومأ إليه أعلاه، وأنه بالترتيب على ذلك فإنه لا يمكن للمعنية بالأمر التحلل من الالتزام الذي سبق أن وقعته مع الإدارة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على طلب الاستقالة المقدم إليها من طرفها، وهو ما لم يتحقق في النازلة، وأن سلطة الإدارة تلك منبعثة من خلال كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام واضطراد، فلها أن تقبل أو ترفض طلب الاستقالة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وأي تقييد لسلطتها في هذا المجال من شأنه الإخلال بالسير العادي للمرفق العمومي، كما أن تعليل القرار الاستئنافي المطعون فيه بكون المادة 32 مكررة المذكورة لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، بل تضع على عاتق طالب الاستقالة التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع المبالغ المالية التي استفاد منها خلال التكوين، يبقى تعليلا منعدم الأساس القانوني وفاسدا مما يوازي انعدامه وذلك لعدة اعتبارات هي عدم اعتبار المحكمة للظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء الاختصاصيين، وحالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة، وكون رفض طلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص المذكور، ولأن مقتضيات المادة 32 مكررة لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره موظف عمومي وباعتباره الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية كيفما كانت وضعية الموظف، كما لم تراع المحكمة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وكذلك الإطار القانوني المؤطر للنازلة والالتزام الموقع إذا كان من الضروري اعتماده في إطار الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة، فإن يتعين تطبيقا لذلك أن يفي المطلوب في النقض بالتزامه اتجاه الإدارة بالعمل لمدة ثمان سنوات، وتكون جميع طلبات استقالته خلال هذه المدة مرفوضة ما دامت الإدارة أوفت بالتزامها، لما عملت على تكوينه ووفرت له جميع الظروف الملائمة لذلك، بل وعينته ومكنته من أجورها بعد التوظيف، كما أن تعديل المادة 32 مكررة قد اعتمد تطبيق مقتضيات الفصلين 77 و78 المذكورين أعلاه، وأنه لا يمكن إرجاع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على منح الاستقالة، مما يناسب نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية اعتبرت بأنه لئن كانت المحكمة الإدارية لم تستند في إلغاء القرار الإداري المطعون فيه إلى مقتضيات الفصل 32 مكرر من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية حتى يتأتى إثارتها كسبب من أسباب الطعن بالاستئناف، فإنه باستقراء المقتضيات القانونية المقررة بمقتضى الفصل المذكور، حسب المحكمة،
والمؤسس عليه الطلب تبين لها بأنها تسمح للطبيب المقيم المتوفر على صفة موظف أو موظف متدرب بنقض الالتزام بالعمل لدى الإدارة قبل انقضاء المدة المتفق عليها شريطة إرجاعه لهذه الأخيرة مجموع المبالغ المؤداة لفائدته، وبخصوص تعليل القرار الإداري المطعون فيه أوردت المحكمة بأنه لئن تضمن كون الاستجابة لطلب الاستقالة من شأنها المساس بحق المواطنين والمواطنات في الصحة والعلاج وتعطيل سير المرفق العام الصحي، فإن الاعتبارات التي استند إليها تطبعها العمومي والإجمال لعدم تبيان ما يفيد حقا وجود خصاص في الأطباء الاختصاصيين في أمراض المسالك
البولية على اعتبار أن الإدارة هي التي يقع على كاهلها عبء إثبات الصحة المادية للأسباب التي ساقتها، واعتبرت أيضا كون ما تمسك به الطالب من كون طلب الاستقالة يتعارض مع القواعد الدستورية والمواثيق الدولية وسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية وفيه عرقلة لسير المرفق العمومي، لا يمكن أن يشكل تعليلا كافيا وفق ما ينص عليه القانون، ولا يجعل القرار قائما على أسباب محددة وواضحة، مرتبة على ذلك تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري القاضي برفض الاستقالة، في حين تمسكت الإدارة الطالبة أمامها بكون المطلوب في النقض موظف بوزارة الصحة، بعد استيفائه لمدة ثماني سنوات من العمل الملتزم بها من طرفه، وبكون الإطار القانوني المنظم لاستقالة الموظفين هو المنصوص عليه في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، باعتبار أن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة تعطي لهذه الأخيرة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وبأن ما تضمنه القرار الإداري القاضي برفض طلب الاستقالة يعتبر تعليلا كافيا لتبرير موقفها، والمحكمة بما نحته تكون قد خرقت القانون ولم تجعل لقضائها أساسا قانونيا سليما، فجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه فيتعين نقضه. وحيث إن ضمان مصلحة الطرفين حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس
لهذه الأسباب المحكمة المنقوض قرارها.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.