محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/4/6/3256 — قرار عدد: 2014/213 — بتاريخ: 2014-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنين محجوب (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2012/12/27 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لديها بتاريخ 2012/12/17 في القضية عدد 11/272 والقاضي بعد النقض بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الإدلاء أمام العدول بشهادة يعلم أنها مخالفة للحقيقة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد الجيلالي ابن الديجور التقرير المكلف به في

القضية.

- قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 77

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد المصطفى عامر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ احمد الدني المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من ق.م. ج. في شأن وسيلة النقض الثالثة:

المتخذة من الخرق الجوهري للقانون المتمثل في خرق الفصل 355 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة المدنية في القرار عدد 99 الصادر بتاريخ 2006/7/7 في الملف المدني عدد 2002/233/3 قالت بصحة الإراثة واستحقاق المنجز لها نصيبه الشرعي في تركة والده، إلا أن المحكمة تجاهلته كما أن غرفة الجنايات الاستئنافية في قرارها عدد 443 الصادر بتاريخ 2013/12/26 في الملف عدد 12/188 قضت ببرائته ووالدته من التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه وهو ما ينعكس إيجابا على الطاعن ويدحض عنه جنحة الإدلاء أمام العدول بشهادة يعلم أنها مخالفة للحقيقة، والمحكمة لما نحت غير ذلك يكون قرارها ناقص التعليل وخارقا لمقتضيات الفصل 355 من القانون الجنائي وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به في حق الطاعن ومن معه بالقول: "حيث إن الثابت من خلال رسم الإراثة محل الطعن عدد 808 بتاريخ 2000/2/25 توثيق العونات أن المتهمين شهدوا أمام العدلين متلقي الإشهاد أن المصطفى بن العوني ابن شرعي للهالك ويعد من ورثته.

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 77

وحيث إن إدلائهم أمام العدول ببيانات غير صحيحة يعلمون مخالفتها للحقيقة، وتم الاستناد عليها في إنجاز رسم الإراثة المذكور يجعلهم تحت طائلة الفصل 355 من القانون الجنائي". وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة لم تبرز العناصر الواقعية والقانونية لجنحة الإدلاء أمام العدول بشهادة يعلم أنها مخالفة للحقيقة خصوصا أنها لم تناقش ما جاء في القرار عدد 99 الصادر بتاريخ 2006/7/7 في الملف المدني عدد 02/233، الذي قال بصحة الإراثة واستحقاق المنجز لها منشئ رسم الإراثة المطعون فيها بالزور مصطفى (ع) نصيبه في تركة والده، ولم تناقش كذلك القرار الجنائي عدد 443 الصادر بتاريخ 2013/12/26 في الملف 12/188 والقاضي ببرائته ووالدته من جناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه اللذان من شأنهما التأثير في الدعوى العمومية المقامة ضد الطاعن، مما يكون معه القرار المطعون فيه والحال ما ذكر معرضا للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد ماء العينين ماء العينين - المقرر: السيد الجيلالي ابن الديجور - المحامي العام: السيد المصطفى عامر.