محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/2377 — قرار عدد: 2023/84 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/03/08 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 418 الصادر بتاريخ 2020/11/19 في الملف عدد 2018/1201/334 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ر.ل) بتاريخ 2021/06/18 الرامية من حيث الشكل إلى عدم قبول مقال الطعن لعدم إدخال جميع الأطراف، واحتياطيا في الموضوع برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص الدفع الشكلي: حيث إنه فضلا عن عدم بيان المطلوبين في مذكرتهم الجوابية الأشخاص الذين لم يتم تقديم مقال الطعن في مواجهتهم ونوع الضرر اللاحق بهم، فإن الدفع المذكور يهم الغير ولا صفة لهم في
إثارته و یتعین رده.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن (م.س) و(ع.ر. ج) تقدما بمقال بتاريخ 2005/12/21 أمام المحكمة الابتدائية بالناظور عرضا فيه أن ورثة (م. ح) أنجزوا بتاريخ 2001/01/24 الإراثة عدد 195 صحيفة 195 المدرجة بكناش 16 عدد 760 بتاريخ 2001/02/08 شهد شهودها بأن (م.ب.١) الملقب ب (ح) توفي، وأنهم أحاطوا بإرثه، تم إيداعها بمطلب التحفيظ عدد " .. ") مستغلين تشابه الأسماء بالمطلب المذكور، والتمسا الحكم عليهم بحضور المحافظ على الأملاك العقارية بالناظور بالتشطيب على الإراثة المذكورة من مطلب التحفيظ عدد " .. "، مع أمر المحافظ بتقييد ذلك التشطيب بالمطلب المذكور، وبعد الجواب أصدرت المحكمة حكمها رقم 382 بتاريخ 2011/05/23 في الملف عدد 05/452 برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 781 الصادر بتاريخ 2014/12/30 في الملف عدد 12/1201/146، وتم نقضه بمقتضى القرار رقم 1/38 الصادر بتاريخ 2018/01/23 في الملف عدد 2015/1/1/6807 بعلة أن " .... تضمينات الرسم الخليفي عدد 531 صحيفة 187 تشير إلى أن المالك الأول المسجل هو (م.ب. أ) دون تحديد اسمه العائلي، وأن هذا الرسم تحول إلى مطلب تحفيظ عدد 11/4166 حسب شهادتي المحافظة العقارية الأولى بتاريخ 1995/03/27 والثانية بتاريخ 1999/05/07 اللتين تفيدان أن طالب التحفيظ الأول هو (م.ب. أ) دون تحديد اسمه العائلي، إلا أن الشهادة الصادرة سنة 2007 عن نفس المحافظة العقارية تشير إلى أن طالب التحفيظ الأول أصبح (م. ح) الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة إجراء بحث في سجلات المحافظة العقارية لمعرفة كيف أصبح (م.ب. أ) اسمه العائلي (ح) فيما بعد والأمر بإجراء بحث مع الطرفين وكذا طلاب التحفيظ المسجلين إلى جانب طالب التحفيظ الأول أو ورثته إن توفوا لتحديد من هو المعني بطالب التحفيظ هل هو (م. ح) أم (م.س)، وأنها لما لم تفعل يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بالتالي النقض والإبطال .... " وبعد إحالة الملف وإدلاء المطلوبين بمقال إصلاحي بإدخال ورثة (م.س)، وإجراء المحكمة بحثا مع أطراف الدعوى أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بالتشطيب على الإراثة عدد 195 صحيفة 195 بتاريخ 2001/02/06 المدرجة بمطلب التحفيظ عدد 11/4166، وهو القرار المطعون فيه بالنقض
في شأن وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتقيد بالنقط القانونية الواردة بقرار محكمة النقض، وأولها إجراء بحث مع جميع ورثة طالب التحفيظ الأول وهم من بينهم، وكذا طالبي التحفيظ المذكورين بالمطلب عدد " .. "، والبحث في سجلات المحافظ العقارية لمعرفة سبب تحول اسم (م.ب. أ) إلى (م. ح)، وأن المحكمة اكتفت عند إجرائها البحث باستدعاء بعض الأطراف دون البعض، كما أنها قامت باستدعاء (أ. ب. م) على أساس أنه أخ لهم وهو أمر غير صحيح لعدم ذكر اسمه بمقالي الدعوى والاستئناف، وأن عدم استدعائها جميع طالي التحفيظ لأخذ إفادتهم باعتبارهم شركاء لموروثهم في المدعى فيه، وعدم إجرائها بحثا بسجلات المحافظة العقارية واكتفائها بمجرد إفادة رفض توصل
الجهة الإدارية المذكورة بالاستدعاء رغم ما لها من آليات قانونية لإجراء التحقيق المذكور، يشكل خرقا لمقتضيات الفصل المشار إليه يستوجب نقض قرارها. حيث تبين صحة ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فإنه: "إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة"، ولما كانت محكمة النقض قد قضت بنقض القرار السابق بالعلة المشار إليها أعلاه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بالتشطيب على الإراثة عدد 195 صحيفة 195 بتاريخ 2001/02/06 المدرجة بمطلب التحفيظ عدد " ... "، واقتصرت في تعليلها قضائها على ما جاءت به من " .... أن الجهة المستأنفة ... وفي سياق منازعتها في هوية طالب التحفيظ الأول فقد نازعت في صورة شهادة المطابقة رقم 2001/27 المحررة برأس الماء بتاريخ 2001/01/18 تشهد بموجبها الجهة مصدرتها أن ما خلصت إليه من كون (م.ب. أ) الملقب ب (ح) هو نفس الشخص المسمى (أ.ح) إنما كان بناء على ما قدم بين يديها من رسم الإراثة عدد 98 صحيفة 147 كما أشارت إلى ذلك الشهادة المذكورة، والحال أن مراجع الإراثة التي تخص الهالك (م. ح) بالملف والتي تمسك بها المستأنف عليهم أنفسهم في النازلة والتي تم تقييدها بسجلات المحافظة العقارية هي الإراثة عدد 195 صحيفة 195 بتاريخ 2001/02/06 مدرجة بكناش 16 عدد 760 بتاريخ 2001/02/08 تتماشى منازعتها هذه وإفادة الناسخ بالملف مؤرخة في 2007/04/09 مخاطب عليها من قاضي التوثيق مركز زايو مضمنها أنه بعد البحث بسجلات المحكمة تبين أن الإراثة التي هي تحت عدد 98 صحيفة 147 والتي اعتمدت كأساس لإنجاز شهادة المطابقة عدد 2001/27 لا توجد في اسم المرحوم (م.ب. أ) الملقب ب (ح) بل هي في اسم شخص آخر .... ولما كان اسم طالب التحفيظ الأول هو (م.ب. أ) دون تحديد اسمه العائلي، وأن إضافة اسم (ح) لاسم طالب التحفيظ الأول تم بناء على رسم التلقية الذي تراجع معظم شهوده وكذا على شهادة المطابقة وما تضمنته من مغالطات جوهرية ..... فإن الطلب الرامي إلى التشطيب على إراثة الهالك (م.ح) عدد 195 صحيفة 195 بتاريخ 06/02/2001 مدرجة بالكناش 16 عدد 760 بتاريخ 2001/02/08 توثيق زايو من مطلب التحفيظ عدد 11/4166 له ما يبرره في النازلة ويتعين الحكم وفق الطلب بعد إلغاء الحكم المطعون فيه في شقه هذا .... وأن طلب تقييد إراثة المستأنفين محلها هو طلب جديد قدم لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية فهو غير مسموع .... وأن طلب إصدار أمر للمحافظ على الأملاك العقارية بالناظور بالتشطيب على الإراثة يبقى غير مؤسس .... " دون ان تتقيد بقرار محكمة النقض، وتجري بحثا بالاطلاع على ما ضمن بسجلات المحافظة العقارية والاستماع إلى إفادة جميع أطراف المطلب والإراثتين المدرجتين بالملف، على أن تبرز من خلال ما سيسفر عنه بحثها سبب تغيير اسم طالب التحفيظ من (م.ب. أ) دون اسم عائلي إلى (م. ح)، وهي إذ لم تفعل تكون قد خرقت مقتضيات
الفصل المحتج بخرقه، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: سعيد رياض رئيسا، والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.