محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1558 — قرار عدد: 2017/241 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/08/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ت) والرامي إلى نقض القرار رقم 1914 الصادر بتاريخ 2016/03/24 في الملف 2014/8205/5416 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف المطلوب (ح.ف) بواسطة محاميه الأستاذ محمد بن
التومي الرامية للتصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06أبريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (ع.ب) تقدمت بتاريخ 04 أبريل 2011 بمقال لابتدائية الجديدة، عرضت فيه أنها تملك المحل التجاري الكائن بشارع ( ... ) رقم ( .. ) الجديدة، موضوع السجل التجاري عدد (3 ... ) وتؤدي عنه الضرائب المستحقة سنويا، كما هو ثابت من محضر المعاينة والإثبات المؤرخ في 2011/03/25، والذي يفيد أن المحل المذكور في اسمها، لكن منذ سنة 1995، انفردت
لوحدها في استغلاله، غير أنها فوجئت بكون إبنها المطلوب الأول (إ. ص) يتوفر على سجل تجاري تحت عدد (6 ... ) مقيد بنفس عنوان محلها التجاري، ومثقل بحجز تحفظي بتاريخ 2011/01/10 لفائدة المطلوب الثاني (ح.ف)، لضمان أداء مبلغ 400000.00 درهم، كما أنه مرفق بإعلان بالبيع مبرم بينه وبين المدعى عليه الأول ملتمسا الحكم بالتشطيب على السجل التجاري تحت عدد (6 ... ) بتاريخ 1190/10/26، مع التصريح ببطلان كل التصرفات والحقوق والالتزامات المترتبة عنه، وخاصة الحجز والبيع المنجز بين المدعى عليهما مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب المدعى عليه الثاني (ح.ف) أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكما بعدم قبول الطلب، استأنفته المدعية، فقضت محكمة الاستئناف بالجديدة، بإلغائه وصرحت بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالبيضاء التي أصدرت حكما برفض الطلب، أيد استئنافيا وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعية بوسيلة فريدة.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة. حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه لم يجب على عدة دفوع حاسمة في النزاع، ومدعمة بوثائق، فجاء خارقا للمقتضيات القانونية مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن الفرع من الوسيلة لم يبين الدفوع التي لم يجب عليها القرار، وكذا الوثائق التي
تدعمها، فهو غير مقبول.
في شأن الفرعيين الثاني والثالث من الوسيلة الفريدة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه بنى تعليله على أن حججها تتعلق بالأصل التجاري رقم 77، رغم أن كل الوثائق تؤكد أن الرقم المذكور يخص المحل السكني المتواجد فوق الأصل التجاري، كما أنها أدلت بإشهاد حاسم مقدم من طرف المطلوب الأول يؤكد دفوعها، وطالبت بإجراء بحث للوقوف على الحقيقة، غير أن المحكمة لم تستجب لذلك، فجاء قرارها خارقا لقاعدة مسطرية وغير مرتكز على أساس مما يتعين نقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها: "أن الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن المسمى (ح.ف) اشترى حسب عقد شراء عدلي مضمن بتوثيق الجديدة عدد 64 صحيفة 53 كناش الأملاك 67 جميع الأصل التجاري المسجل بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة تحت الرقمين بالجديدة 10066 والترتيبي 311 بتاريخ 1990/10/26، وهو ما تؤكده الشهادة المستخرجة من السجل التجاري بالمحكمة المذكور، التي تفيد أن البائع يملك الأصل التجاري المستغل بالمحل الكائن بالرقم ( .. ) شارع ( ... ) الجديدة منذ 1990/10/26، وأنه مقيد بالسجل التجاري السالف الذكر، بينما الشهادة المستخرجة من السجل التجاري المستظهر بها من طرف الطاعنة تتعلق بالأصل التجاري المستغل بالرقم ( .. ) زنقة الشهداء الجديدة وهو الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بالرقمين التحليلي 15700 والترتيبي 356 والمفروض عليه الرسم الضريبي (1 ... ) وليس المحل التجاري رقم ( .. )" وهو تعليل غير منتقد
في مجمله، أما بخصوص عدم الاستجابة لطلب إجراء بحث، فلم يكن هناك ما يلزمها لإجرائه، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس، والفرعان من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.