محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1167 — قرار عدد: 2022/278 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 620 الصادر بتاريخ 2019/02/19 في الملف رقم 2018/7205/1051 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/12/31 من طرف الوكيل القضائي بصفته هاته ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني ووالي الأمن ب ... ورئيس مفوضية الشرطة بأ ... والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/10 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/01/23 تقدم (ع) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه : أنه كان يشتغل بمفوضية الشرطة بأ ... كعميد شرطة، وخلال سنة 2015 فوجئ برئيسه المباشر يمنحه نقطة سنوية 8/6,5 بدل 8/7 دون مبرر، وهو ما حدا به إلى تقديم تظلم إلى الجهة المختصة بقي بدون جواب، فتقدم بطلب مقابلة رئيس منطقة أمن . .. الذي إستمع إلى ملاحظاته المتعلقة بكون ضابط الأمن المكلف بكتابة المفوضية هو الذي يقوم بتنقيط رجال الأمن بدل الرئيس، وهو ما يفسر نقطته السنوية لوجود خلاف مع أحد الضباط، لكونه أي الطاعن قد سبق له أن احتج على توقيعه للمساطر القضائية والأمر بمهمة والبرقيات وتقارير الديمومة وهو ما يشكل خرقا سافرا للضوابط والأنظمة المعمول بها، وأنه خلافا للمتوقع ورغم الإستماع إليه من طرف رئيس الخلية الإدارية بمفوضية . .. رفقة مفتش شرطة ممتاز تم إصدار عقوبة التنبيه في حقه من أجل مخالفة الضوابط المهنية، كما توصل بتاريخ 08 نونبر 2017 بإستفسار صادر عن رئيس مفوضية الشرطة بأ ... حول تغيبه بتاريخ 05 نونبر 2017 رغم أن هذا اليوم صادف يوم أحد الذي يعتبر عطلة، وبتاريخ 09 دجنبر 2017 وبمناسبة تعرض أحد المحلات للسرقة إنتقل إلى مسرح الجريمة وأنجز مسطرة قضائية تحت عدد 14.11/ ج ح د أحيلت على محكمة الإستئناف بوجدة، إلا انه تم إستدعاؤه للإستماع إليه بناء على تقرير صادر عن رئيس مفوضية الشرطة بأ ... مفاده غيابه عن العمل يوم وقوع الجريمة، وبتاريخ 2018/01/03 أشعر بقرار تأديبي مؤداه النقل مع التوبيخ، واعتبارا إلى كون القرار المذكور قد خرق حق الدفاع وإرتكز على أسباب غير واقعية وخالف القانون وبأن النقل أتخذ لأسباب غير مصلحية فإنه يعتبر عقوبة تأديبية، وإلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 2018/01/02 عن المدير العام للأمن الوطني مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن المدير العام للأمن الوطني القاضي بتوبيخ الطاعن ونقله من مفوضية الشرطة بأ ... إلى مفوضية الشرطة ب ... مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك، إستأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن المدير العام للأمن الوطني ووزير الداخلية ورئيس الحكومة ووالي أمن . .. ورئيس مفوضية الشرطة بأ ... أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموزي لإنعدامه وإنعدام التعليل، ذلك أنه تمسك بعدم قبول إستئناف وزير الداخلية ووالي أمن ... ورئيس مفوضية الشرطة ... لكن المحكمة لم تجب عن ذلك، وأن مفهوم الإنحراف في إستمعال السلطة يتجلى في إستخدام رجل الإدارة صلاحياته من أجل تحقيق مصلحة شخصية أو الوصول إلى أهداف غير الأهداف المحددة قانونا، وأن

مفهوم المصلحة العامة هي كل نشاط يهدف إلى إشباع حاجيات المجتمع ولتحقيق هذه المصلحة يجب التضحية بمصلحة الفرد لفائدة مصلحة المجتمع، وفحوى العقوبة المقنعة يتجلى في نية مصدر القرار بإنزال عقوبة معينة ضد الموظف تمس بوضعيته المهنية على أساس خطأ نسب إليه، وبوجود خلاف بين الطالب ورئيسه المباشر ( رئيس مفوضية الشرطة بأ ... ) حول سير العمل داخل المفوضية إذ سبق للطاعن أن حرر عدة تقارير وجهها إلى رئيسه المباشر نبهه فيها إلى وجود عدة تجاوزات قانونية مثل عدم توفر سيارة النجدة على طاقم العمل وعدم إمتثال بعض عناصر الأمن لأوامر رؤسائهم مما يشكل إخلالا بواجب الطاعة والانضباط، وأن النقطة السنوية التي منحت له برسم سنة 2015 لم تكن منصفة بالنظر لمؤهلاته وكفاءته المهنية وسلوكه الذي یبقی فوق الشبهات، مما حدا به إلى توجيه تظلم في الموضوع إلى رئيسه المباشر وجعل الأخير يتربص به للإيقاع به إذ عمد يوم 2017/2/9 بمناسبة تعرض أحد المحلات إلى السرقة إلى تحرير تقرير يزعم فيه أنه تغيب عن العمل يوم وقوع جنحة السرقة، والحال أنه كان حاضرا بمسرح الجريمة وهو من أنجز المسطرة القضائية المتعلقة بالسرقة، وهي المسطرة عدد 11.14/ ج ح د أحيلت على محكمة الإستئناف . .. وتحمل توقيع رئيسه المباشر (س .... )، فضلا عن الإشهاد الكتابي الصادر عن صاحب المحل الذي تعرض للسرقة المسمى (ر ... ) الذي صرح فيه أن الطاعن كان أول موظف التحق بمسرح الجريمة، كما أن نقله (الطالب) ثلاث مرات في ظرف 10 سنوات بمعدل إصدار قرار نقله كل ثلاث سنوات، إذ قامت المديرية العامة للأمن الوطني بنقله سنة 2009 من مدينة . .. إلى مدينة جرسيف بعد أن أنصفه القضاء بجميع درجاته وقرر إدماجه مرة أخرى في سلك الأمن بعد أن كان ضحية قرار توقيف مجحف وامتدت عقوبة التوقيف من 2006 سنة إلى سنة 2009، ورغم أن القضاء برأه من كل التهم، فإن ذلك لم يشفع له وتم إنزال عقوبة التوبيخ في حقه مع نقله إلى مدينة جرسيف، وفي سنة 2011 عمدت الإدارة إلى نقله إلى مدينة ... وفي سنة 2018 اتخذت قرارا بنقله إلى مدينة بوعرفة بداعي المصلحة العامة مما الحق به وبعائلته أضرارا تتمثل في حرص زوجته وفشل أبنائه في دراستهم لغياب سلطة الأب، كما أن القرار المطعون قد خرق مبدأ المساواة فيما يتعلق بنقل رجال الأمن، لأن هناك موظفين بالأمن الوطني قضوا أكثر من 30 سنة في مدينة . .. ولم ينقلوا منها إلى مدينة أخرى، منهم (ع) عميد شرطة و(س) عميد شرطة ممتاز .. ، وأن السلطة التقديرية للإدارة في نقل موظفيها تبقى رهينة بعدم ثبوت الإنحراف في إستعمالها، كما أن قرار نقله إلى مدينة . .. غير معلل وفق ما ينص على ذلك القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية بتعليل قراراتها الفردية، وأن الأمر يوحي بأنه كان بداعي تأديبي، والحال أنه لم يكن موضوع مسطرة تأديبية وكان موضوع اتهامات تفتقر إلى أساس صحيح، وأن القرار متسم بعيب الإنحرف في إستعمال السلطة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لکن، حیث إن الطالب لم یبین بمقاله مكمن النعي بخصوص تمسكه بعدم قبول استئناف كل من وزير الداخلية ووالي أمن . .. ورئيس مفوضية الشرطة ب ... ، وأن البين من المقال الإستثنافي أن

الإستئناف قد قدم من قبل الأطراف المطلوبة في الطعن، ومحكمة الإستئناف لما قضت بقبول الإستئناف شكلا لم تخرق القانون في شيء، ومن جهة أخرى فإنه لما تبين للمحكمة من وثائق الملف ومعطيات النازلة أن قرار التوبيخ المتخذ في حق الطاعن يستند إلى إرتكاب هذا الأخير مجموعة مخالفات مهنية تتمثل في تغيبه عن عملية جمع الموظفين يوم 2017/11/05 وإدلائه بشهادة طبية تبين للإدارة بعد البحث المجرى أنه حصل عليها برفقة زملائه الذين إنتقلوا برفقته على متن سيارة النجدة وقاموا باستعطاف الطبيب من أجل مدهم بتلك الشهادة، وأنه دائم الإحتجاج على طريقة العمل ويخلق جو البلبلة ولا يبدي الإحترام الواجب اتجاه رؤسائه المباشرين ولا يقيم بصفة دائمة بمدينة . .. ، ولا يتوفر على عنوان قار بها ويغادر بصفة دائمة المدار الحضري لمدينة . .. في إتجاه مدينة وجدة دون ترخيص، ولا يحترم أوقات العمل القانونية، واعتبرت أن عقوبة التوبيخ مبررة وقائمة على أسباب ثابتة، واستندت في قرارها إلى أن قرار النقل المتخذ في حق الطاعن من مدينة ... إلى مدينة بوعرفة يدخل في إطار السلطة المخولة قانونا للإدارة طبقا للنصوص القانونية المنظمة للوظيفة العمومية، وأن نقله كان بداعي المصلحة العامة، وأن الإدارة هي المخولة قانونا لتحديد صلاحيات المرفق الأمني واحتياجاته، وتملك صلاحية توزيع الموارد البشرية التابعة لها بالشكل الذي تحقق معه المصلحة العامة والخدمات الأمنية للمرتفقين مع مراعاة خصوصية هذه الإدارة وطبيعة المهام المنوطة بها، وأن التنقيل هو إجراء تدبيري وليس بأي حال عقوبة تأديبية، وأن الإنحراف في إستعمال السلطة لا يثبت إلا بتقديم دلائل وبراهن قاطعة على أن الإدارة حادت فعلا عن تحقيق المصلحة العامة في إصدار قرارها وهو ما لم يثبت في نازلة الحال، تكون (المحكمة) قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.