محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/689 — قرار عدد: 2023/79 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/12/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 206 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بسطات (بالنيابة) بتاريخ 2019/11/19 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2019/1120/307.
وبناء على مذكرة بيان وسائل النقض المدلى بها بتاريخ 2020/1/27.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب بتاريخ 2020/3/6 والرامية إلى
رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ شافي والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2018/3/28 طعن الأستاذ (ق.م) أمام الرئيس
الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار
البيضاء الصادر بتاريخ 2018/3/8 في الملف عدد 1242/ت ح17 والقاضي بتحديد الأتعاب
والمصاريف المستحقة لفائدته في مبلغ 1041150.00 درهم في إطار الدفاع عن مصالح موكله المستأنف
عليه (م. ع) من أجل تنفيذ قرار نهائي قضى بتعويض لفائدة هذا الأخير مؤسسا طلبه على صعوبة
الملف وما استلزمه من مساطر عدة كما فصله في المقال والذي استغرق زهاء عشر سنوات ملتمسا
لذلك رفع الأتعاب إلى مبلغ 10000000.00 درهم، وأنه بتاريخ 2018/4/18 طعن (م. ع) أيضا في
نفس مقرر تحديد الأتعاب المذكور مؤسسا طعنه على كون المبلغ المحدد من طرف النقيب مبالغا فيه
لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار أن الحكم الذي كلف المستأنف عليه بالسهر على تنفيذه كان ثمرة
مجهودات سابقة لزميلين له هما الأستاذان (ح.أ) و(أ.ر) وأنه دفع لهما أتعابا ومصاريف بشأن ذلك،
وأن المستأنف عليه تسلم منه مبلغ 500000.00 درهم مع أن الأتعاب المستحقة عن جميع المساطر التي
أنجزها لا تتجاوز 205000.00 درهم حسب التفصيل الوارد بمقاله الاستئنافي ملتمسا لذلك الحكم عليه
بإرجاع مبلغ 295000.00 درهم وبعد تبادل الردود، أصدر الرئيس الأول (بالنيابة) أمره عدد 294
بتاريخ 2018/6/20 في ملف الأتعاب عدد 2018/1120/216 بتأييد القرار المطعون فيه مع تعديله
بالتخفيض من المبلغ المحكوم به إلى 3000.000,00 درهم والذي تم نقضه من طرف محكمة النقض
بمقتضى قرارها عدد 1/557 بتاريخ 2019/9/3 في الملف عدد 2018/11/7530 بعلة: "أنه وبعد أن تم
إبراز المعايير المعتمدة عند تحديد الأتعاب خلص إلى أنه بمقارنة المجهود الذي بذله المحامي مع المبلغ
المحدد من طرف النقيب يتبين أنه مبالغ فيه ويتعين تخفيضه إلى المبلغ المبين أدناه، وهو مبلغ
3000.000 درهم الوارد في المنطوق. لكن دون إشارة إلى مآل الأتعاب المسبقة أعلاه (50.000 درهم)
وفيما إذا تم أخذها بعين الاعتبار من عدمه فجاء الأمر بذلك ناقص التعليل". وبعد تبادل الردود
أصدر نائب الرئيس الأول أعلاه بتاريخ 2019/11/19 بتأييد المقرر المطعون فيه مبدئيا مع تعديله بجعل
مبلغ الأتعاب والمصاريف محددا في 250000,00 درهم مع القول بأن الأستاذ (ق.م) استوفى هذا المبلغ
من الطاعن وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن.
في قبول الطلب:
حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يتضمن مقال الطعن بالنقض
تحت طائلة عدم القبول ملخص الوقائع والوسائل.
وأنه بمقتضى الفصل 364 بعاده إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين
عليه الإدلاء بها خلال 30 يوما من يوم تقديم المقال.
وحيث إنه تبعا لذلك فإن التفصيل إنما يكون للأسباب أو الوسائل المؤسس عليها طلب
النقض، وهو الأمر الذي لم يورده الطاعن بمقال الطعن بالنقض وتبقى المذكرة التفصيلية مبنية على
أسباب ووسائل لم تتم الإشارة إليها بالمرة من الطاعن بالمقال المذكور، مما جاء معه خارقا للمقتضيات
المسطرية أعلاه ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد ◌ُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا، والسادة المستشارين: مَّد شافي عضوا مقررا، مُحَّ اسراج، وسعاد سحتوت، وبوطلحة امبارك
أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.