محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2007/3/1/2566 — قرار عدد: 2009/220 — بتاريخ: 2009-01-21

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 1721 بتاريخ 2007/03/26 أن شركة فرانس كار ادعت بمقالين أصلي وإصلاحي مع مقال إضافي أنها أجرت سيارتها هيونداي 474 المسجلة تحت عدد 6 - أ- 56011 لشركة الطريق السيار الشمال، وأن الشخص المعهود إليه بسياقة السيارة حسب عقد الكراء هو البورشيدي عمر إلا أن الشركة المكترية قامت بتسليم السيارة لشخص غيرمذكور في عقد الكراء فخرقت بذلك بنود عقد الكراء الذي يربطها بالمدعية فوقعت الحادثة بتاريخ 2002/9/25 بالطريق الرابط بين سلا ووجدة رقم 6 فأصيبت السيارة بأضرار جسيمة لم تعد معها صالحة للاستعمال، خاصة وأن المدعية شركة متخصصة في كراء السيارات غير مسموح لها بإعادة استعمالها ثانية، وأن الخبير المنتدب حدد ثمن
قوانين مدنية
السيارة قبل الحادثة في مبلغ 167000 درهم وبعد الحادثة في مبلغ 15000 درهم ليبقى المبلغ الذي تكبدته المدعية هو الفرق بين المبلغين المحدد في مبلغ 152000 طالبة الحكم بإجراء خبرة على السيارة المذكورة لتحديد الخسائر اللاحقة بالسيارة ومبلغ إصلاحها وحفظ حقه في التعقيب بعد الخبرة معززة الطلب بمحضر الضابطة القضائية عدد 2266 به تقرير خبرة حدد ثمن السيارة قبل الحادثة وبعدها، وبعد جواب المدعى عليها شركة طريق الشمال والأمر بخبرة وإنجازها والتعقيب عليها من هذه الأخيرة وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي والإضافي المشار إليهما أكد في الشق الأول أنها تصلح المقال الأصلي بجعل الدعوى مقدمة ضد شركة طريق الشمال، وأكدت في الشق الثاني بأنها تطالب بالحكم لها على المدعى عليها بأداء مبلغ 000. 10 درهم كتعويض مع حفظ حقه في التعقيب ثم تقدمت بطلب الحكم لها بمبلغ 152000 درهم، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة على المدعى عليها شركة طريق الشمال بأدائها للمدعية المبلغ المذكور، فاستأنفت المحكوم عليها الحكم المذكور مثيرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي مؤكدة أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة وهو أمرلم تجب عليه المحكمة فأمرت بإجراء خبرة، وأن الدفع المذكور يجد سنده في الفصل 1 من مدونة التجارة وأن العمل تجاري لوقوعه بين شركتين تجاريتين، وأن الدعوى وجهت ضد شركة الطريق السيار الشمال التي لا صفة لها ولم يتم إصلاح المقال، وأنه لم يشر في عقد الاقتراح إلى اسم المستأنف البورشيدي عمر، وأن هذا الأخير كلف باستلام السيارة فحسب من شركة فرانس كار، وأن المدعية تتوفر على تأمين جميع سياراتها، وأن الخبير نقل حرفيا ما جاء في الخبرة الحرة ولم يشر إلى مبلغ 20000 درهم الذي يمثل الضمانة القانونية الباقية بذمة المدعية، وبعد جواب المستأنف عليها وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، بناء على أن الهدف من الطلب هو التعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة الناتجة عن حادثة سير وقعت بتاريخ 2002/9/25 وأن الفصل 5 من ق 95- 53 المحدث للمحاكم التجارية حدد اختصاصها وأن الدفع بعدم الاختصاص غير مرتكز على أساس، وأن الصفة ثابتة بالمقال الإصلاحي الذي التمست فيه المستأنف عليها الإشهاد لها بتقديم دعواها في مواجهة شركة طريق الشمال المدلى به بجلسة 2004/1/21، وأن الخبرة المعتمدة في الحكم المطعون فيه مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية وأن طلب خبرة مضادة غير مبرر، وأن ما دفعت به المستأنفة من كون المدعية تتوفر على عقد التأمين لجميع سياراتها المكراة، ولذلك تبقى مسؤولة مدنيا عن جميع الحوادث، وأنه بالرجوع إلى محضر الحادث وتصريحات الأطراف فإن الحادثة وقعت نتيجة خطأ السائق الذي لم يتخذ الاحتياطات اللازمة وهو يتواجد بمنعرج مما أدى به إلى انقلاب السيارة ولم تكن الحادثة ناتجة عن اصطدام السيارة بعربة أخرى ذات محرك لذا يبقى الدفع غير مؤسس، وهذا هو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى حيث تعيب الطاعنة على القرار المذكور خرق مقتضيات آمرة، ذلك أنها أثارت عدم اختصاص محكمة الدار البيضاء للبت في الدعوى الحالية وإحالة الملف على المحكمة التجارية
قوانين مدنية
بالبيضاء، وأن هذا الدفع يجد سنده في الفصل 1 من المحكمة التجارية لكون العمل تجاريا يتعلق بشركتين ذات شخصية معنوية، إلا أن محكمة الاستئناف تبنت حيثيات الحكم المستأنف دون أن تبت في الدفع بحكم مستقل، وأن الفصل 12 من ق. المحدث للمحاكم الإدارية يعتبر قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام وتثيره الجهة القضائية المعروض عليها النزاع تلقائيا، وإذا أثير أمام جهة قضائية عادية أو إدارية بتت فيه بحكم مستقل ولا تضمه إلى الجوهر، وللأطراف استئنافه أمام المجلس الأعلى أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها. لكن حيث من جهة فإن الفصل الأول من مدونة التجارة المستدل به، وإن نص على أن هذا القانون ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار فإن اكتراء السيارة التي تعد منقولا ماديا وإن كان بين شركتين ذاتا شخصية معنوية، لا يعد عملا تجاريا إلا إذا كان القصد من ذلك إعادة إكرائها من الباطن مع اقتران ذلك بالمارسة الاعتيادية عملا بالفصل 6 من نفس القانون، والثابت من أدلة الدعوى أن شركة الطريق السيار الشمال اكترت السيارة بنية استعمالها لا بقصد اكترائها من الباطن، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمامها فإنها اعتبرت عن صواب اكتراء السيارة وما نتج عن استعمالها من غير المأذون له بسياقتها لا يعد عملا تجاريا ولم تكن ملزمة بالبت في الدفع بحكم مستقل ما دام الفصل 117 من ق.م.م يعطيها صلاحية الفصل فيه بحكم مستقل أو بضمه إلى الجوهر، وما دامت المحاكم التجارية هي المعنية استثناء من الفصل المذكور بتطبيق الفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية الذي يوجب البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، ومن جهة أخرى، فإنه لا مجال الاستدلال بالفصل 12 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية فيما يتعلق بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل ما دامت أي من الشريكتين ليست شخصا من أشخاص القانون العام وما بالوسيلة بفرعيها
على غير أساس.
و فيما يرجع للوسيلتين الثانية والثالثة
حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الثابت من عقد الاقتراح
المؤرخ في 2002/09/11 الذي وافقت عليه الطاعنة بمقتضى قبول العرض بتاريخ 2002/11/19 فإنه لم يرد فيه تخصيص لاسم السائق الذي يختص بسياقة السيارة المكتراة، وأن اسم البورشيدي عمر الوارد في عقد الكراء ما هو إلا اسم السائق الذي كلف باستلام السيارة من شركة "فرانس كار" التي من المفروض أن تتوفر على تأمين لجميع سياراتها المكتراة للأشخاص أو الشركات، ومسؤولة مدنيا عن جميع الحوادث التي تقع لها بما فيها حادثة 2002/9/25 وأن الطاعنة أدت قيمة الكراء حسب ما هو ثابت من الفواتير والشيكات وأن الخبير المعين نقل ما في الخبرة التقنية الحرة ولم تجب المحكمة على هذه الدفوع مما جعل قرارها غير مرتكز على أساس.
قوانين مدنية
لكن حيث من جهة فإن وثيقة الاقتراح والجواب عنها بالقبول برسالة أخرى كلها إجراءات تمهيدية لإبرام عقد الكراء ولا تشكل عقدا، وأن العقد النهائي الملزم للجانبين هو عقد الكراء الذي تطابقت فيه إرادة الطرفين بالتوقيع عليه من طرفهما، وما دام عقد الكراء المذكور يتضمن اسم السائق البورشيدي عمر فإن استبداله من الطاعنة بسائق آخر لم يتم الاتفاق عليه في العقد يجعلها مخالفة لبنود العقد الملزم للجانبين وفقا لما يقضى به الفصل 230 من ق.ل.ع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل الطاعنة كامل مسؤولية الحادث فإنها اعتبرت عن صواب المسؤولية عقدية، واعتبرت الطاعنة التي خالفت بنود العقد باستبدال السائق تقع عليها تبعة مسؤولية الخسارة اللاحقة بالسيارة ولم تكن في حاجة إلى البحث في التأمين ما دامت المطلوبة لا تؤمن إلا الحوادث التي يرتكبها السائق المأذون له في عقد الكراء بالسياقة والتي تحدث ضررا للغير، ولا في حاجة إلى الأمر بخبرة ثانية ما دامت قيمت الخبرة في إطار ما خول لها من سلطة ووجدت فيها العناصر الكافية للبت في النازلة فجاء قرارها بما أشير إليه مرتكزا على أساس وأجاب عن كافة الدفوع التي لها تأثير على قضائها، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيسا والمستشارون السادة : الحنفي المساعدي مقررا وجميلة المدور ومحمد بن يعيش وسمية يعقوبي خبيزة أعضاء وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.