محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/2503 — قرار عدد: 2024/12 — بتاريخ: 2024-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المودع بتاريخ 2021/03/04 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى نقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 5864 بتاريخ 2020/11/17 في الملف عدد 2019/1202/7584. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن للمطعون ضدهم وعدم الجواب بالنسبة للمطلوبين الأولى والثاني. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوب الثالث صندوق ضمان حوادث السير بواسطة نائبه المشار إليه أعلاه، والتي يلتمس فيها رفض طلب النقض المقدم في مواجهته لأنه لا يتدخل في الحالات التي تخرج عن نطاق المادة 134 من مدونة التأمينات التي تتعلق بأضرار بدنية تسببت فيها عربات برية ذات محرك يكون المسؤول عنها مجهولا أو غير مؤمن وغير قادر على التعويض بسبب عسره، إذ أن موضوع الدعوى يتعلق بحادثة تعرض لها حرفي في النجارة في محل صاحبه مؤمن على مسؤوليته لدى شركة التأمين "(أ.س)". وبناء على الوثائق والمستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/09. وبناء على المناداة على الأطراف والدفاع وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بنسالم أوديجا، وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعي (أ.م) (الطالب) تقدم أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي بتاريخ 2017/05/31، عرض فيه أنه بتاريخ 2014/11/13، بينما كان يقطع الخشب بمحل المدعى عليه (ب.ف) (المطلوب الثاني) بعنوانه أعلاه باعتباره زبونا له،
تعرض لحادث بتر أصابعه ونصف كف يده اليسرى، ملتمسا استنادا إلى الفصول 77، 78 و88 من ق.ل.ع. تحميل المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادث، والحكم له بتعويض مسبق بقيمة 8000 درهم مع إحالته على خبرة طبية لتحديد الأضرار اللاحقة به. وفي جواب المدعى عليها الأولى شركة التأمين دفعت أساسا بأن موضوع الأمر يتعلق بحادثة شغل لا بدعوى المسؤولية التقصيرية، واحتياطيا بانعدام الضمان، كما دفع صندوق ضمان حوادث السير في جوابه بأن الحادث يكتسي صبغة حادث شغل واحتياطيا التمس إجراء خبرة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة حكمها عدد 5901 بتاريخ 2017/09/26 في الملف عدد 2017/1202/5236 برفض الطلب، فاستأنفه المدعي، وبعد إجرائها خبرة أولى بواسطة الدكتور (ح.أ.ع) ثم خبرة ثانية بواسطة الدكتور (ع.ع.ق)، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بتشطير مسؤولية الحادثة مناصفة بين المستأنف والمستأنف عليه (ب.ف) بصفته حارسا قانونيا للآلة "ت" وبأدائه لفائدة المستأنف تعويضا إجماليا قدره 45000 درهم وإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن أعلاه في السبب الثاني بانعدام التعليل المنصب على سلطة المحكمة التقديرية في تحديد التعويض، ذلك أنه بالرغم مما للمحكمة من سلطة في تقدير التعويض، فإن هذه السلطة تظل مؤطرة بالقانون الذي يستوجب أن يكون التعويض متناسبا مع الضرر، إذ أن الاجتهاد القضائي استقر على أن سلطة المحكمة في تقدير التعويض ليست مطلقة ولا تعفيها من تعليل حكمها وبيان
المعايير والمعطيات التي أسسته عليها، وهو ما لم يحصل من خلال تحديد مبلغ 45.000 درهم كتعويض، والحال أن نسبة العجز الجزئي الدائم التي حددها الطبيب للمتضرر هي %45. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الموضوع، وإن كانت تتمتع بسلطة واسعة في تقدير التعويض المستحق للجهة المتضررة متى انعقدت أسبابه، فإن إعمال هذه السلطة لا يؤخذ على إطلاقه، ومناطه أن يكون قائما على أساس سائغ وأسباب تحمله، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما حددت التعويض المستحق للطاعن في مبلغ 45.000 درهم دون تحديد العناصر المعتمدة في هذا التقدير، ومن غير أن تبين بدقة وتفصيل وجه وطبيعة الضرر موضوع التعويض، جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وهو ما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: بنسالم أوديجا - عضوا مقررا. وعبد السلام بنزروع، وعبد الحفيظ مشماشي، وعبد الغني اسنينة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.