محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/157 — قرار عدد: 2021/254 — بتاريخ: 2021-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/09/10 من طرف الطاعن المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س. خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 122 الصادر بتاريخ 2019/03/04 في الملف عدد 2019/1609/82 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/01/17 قدم الطاعن (م.ر) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن العلاقة الزوجية التي كانت تربطه بالمدعى عليها (ف.و) انفصمت بمقتضى حكم التطليق رقم 2010/585 الصادر عن نفس المحكمة، وأسندت إليها حضانة ابنتهما (س) المزدادة في 2009/07/31، وأن المدعى عليها غادرت التراب الوطني رفقة المحضونة دون رضاه، واستقرت بها

بإسبانيا، وحرمته من صلة الرحم بها حسب الثابت من المحضر الإخباري الذي استدل به، وأنه فضلا عن ذلك علم مؤخرا بزواجها بغير محرم لابنته، والتمس إسقاط حضانتها عنها وإسنادها إليه، مع ترتيب الأثار القانونية عن ذلك. وأجابت المدعى عليها أن الدعوى مختلة شكلا لانعدام الإثبات، وأن المدعي زور حكم التطليق المرفق بالمقال بتغيير اسمه العائلي به من (ر) إلى (ر) دون سلوك المسطرة القانونية لتصحيحه، وأنها سوف تتقدم بشكاية في الموضوع. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2018/08/07 في الملف عدد 2018/1609/29 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن البنت (س.ر) وإسنادها إلى والدها، وبتمكين المدعى عليها من صلة الرحم بابنتها يوم الأحد من كل أسبوع، واليوم الثاني من كل عيد ديني، والنصف الثاني من كل عطلة مدرسية، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء، على أن تتنقل شخصيا لتسلم المحضونة من سكن الحاضن، وترجعها له شخصيا بنفس المكان عند انتهاء وقت الزيارة، ورفض باقي الطلب. فاستأنفته المدعى عليها وعابت على المحكمة مصدرته عدم جوابها على الدفع بتزوير حكم التطليق، وعدم استدعائها لجلسة البحث، وأكدت أنها والمستأنف عليه يتوفران على وثائق الإقامة بإسبانيا، حيث عقدا قرانهما وأنجبا ابنتهما (س) التي نشأت هناك وتتابع دراستها، وأن من شأن تفريقها عن والدتها إلحاق ضرر نفسي بليغ بها، وأن مفارقها أبرم معها بتاريخ 2012/09/26 اتفاقا تنازل بمقتضاه عن حقه في المطالبة بحضانة ابنتهما المذكورة مقابل تنازلها له عن جزء من نفقتها. وبعد تعقيب المستأنف عليه، ألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف، وقضت تصديا بعدم قبول الدعوى لسابق تنازله عن حضانة ابنته لفائدة جدتها (ن.٥) بموجب الاتفاق المشار إليه، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بعريضة تضمنت وسيلتين. وجهت للمطلوبة في النقض طبقا للقانون.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بانعدام التعليل، وبانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الأحكام والقرارات القضائية يجب أن تكون معللة تعليلا صحيحا وكافيا، وأن تتضمن الإجابة على الدفوع الجدية المثارة بصورة صحيحة. وأنه قد دفع عند جوابه على المقال الاستئنافي بأن التنازل عن الحضانة المؤرخ في 2019/12/26 المستدل به، قد أبرمه مع (ن.٥) والدة المطلوبة في النقض، ولا علاقة لهذه الأخيرة به، ولا صفة لها بالتمسك به، وأنه حين إنجازه لم يسند إليه بعد حق حضانة ابنته (س) ولا يجوز له التنازل عنه، وأن اتفاقه بهذا الخصوص لا يعتد به. وإذ تجاهلت المحكمة دفعه، وألغت الحكم المستأنف القاضي بإسقاط حضانة المطلوبة عن البنت المذكورة، وقضت بعدم قبول دعواه استنادا إلى ذلك التنازل، فإنها لم تجعل لقضائها

أساسا قانونيا، وجاء قرارها فاسد التعليل والتمس نقضه. لكن، حيث إن أحكام إسقاط الحضانة هي أحكام كاشفة، وأن حضانة المطلوبة في النقض قد سقطت عن ابنتها (س) منذ زواجها بغير محرم لها سنة 2012، وانتقلت للطاعن الذي تنازل عنها لجدة المحضونة (ن.٥) بمقتضى الاتفاق المستدل به والمؤرخ في 2012/09/26، وذلك مقابل تنازل

المطلوبة له عن جزء من مستحقات ابنتها، وهو اتفاق ملزم له. والمحكمة لما اعتمدته في إلغاء الحكم المستأنف القاضي بإسقاط الحضانة، وقضت تصديا بعدم قبول الدعوى، فإنها قد بنت قضاءها على أساس قانوني، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا، ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ونور الدين الحضري والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.