محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/2042 — قرار عدد: 2017/39 — بتاريخ: 2017-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/15 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 7187 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2014/10/22 في الملف عدد 2013/6219، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يتضمن مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول الموطن الحقيقي للأطراف. وحيث يتجلى من مقال الطعن بالنقض الذي تقدم به الطاعن، أنه لم يحدد فيه الموطن الحقيقي للمطلوبين في النقض، فجاء بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية المذكور، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج، حمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.