محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/678 — قرار عدد: 2022/235 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 يناير 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 347 الصادر بتاريخ 2020/10/06 في الملف عدد 2020/1501/115، عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين

وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنها، وبتأييده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق القانون الداخلي مخالفة المادة 62 من مدونة الشغل ذلك أنه ينفي نفيا قاطعا ارتكابه لأي خطأ جسيم من الأخطاء المنسوبة إليه، وأن المطلوبة في النقض قامت بإجراء جلسة الاستماع دون احترام لأدنى الضمانات القانونية. إذ أن جلسة الاستماع تم عقدها بتاريخ 2018/10/23 من أجل أخطاء زعم أنها ارتكبت بتاريخ 2018/10/06 و 2018/09/11، بإقرار المطلوبة في محضر معاينة جلسة الاستماع المنجز من قبل المفوض القضائي، وبإقرارها في مقال الاستئناف كونها اكتشفت الخطأ عن طريق الجهاز المكلف بالموارد البشرية. وأنها لم تثبت أن تاريخ 2018/10/22 هو تاريخ العلم بارتكاب الأفعال المنسوبة إليه، وهذا يدل على عدم احترامها لأجل الثمانية أيام المنصوص عليه في المادة 62 من المدونة، إذ وجهت له إشعار من أجل الاستماع إليه بتاريخ 2018/10/22، وتم عقد جلسة الاستماع بتاريخ 2018/10/23، بخصوص أفعال ارتكبت بتاريخ 2018/09/11 و2018/10/06، وتكون بذلك قد خالفت مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، والمحكمة لما اعتبرت أن تاريخ اكتشاف الفعل هو 2018/10/22 لم تجعل لقضائها أساس. كما أنها لم تتح له فرصة اختيار مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة، بل تم اختياره من طرفها لإضفاء الشرعية على محضرها، مما يعد خرقا للضمانة الممنوحة له بمقتضى المادة 62 من مدونة الشغل. كما أنها لم تحترم مقتضيات المادة 64 من المدونة، فمقرر الفصل لا يتضمن تاريخ الاستماع إليه كما لم تتم الإشارة إليه، مما يعد خرقا للمادة أعلاه، ويجعل الطرد الذي تعرض له تعسفیا .

كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، فالمطلوبة في النقض لم تحترم المسطرة القبلية لمقرر الفصل. وأن المادة 42 من المدونة تخضع القرارات التي يتخذها المشغل في إطار ممارسة سلطته التأديبية لمراقبة السلطة القضائية، وأن قرار الفصل المتخذ في حقه اتسم بطابع التعسف، لأن الأخطاء المنسوبة إليه لا ترقى إلى درجة الخطأ الجسيم الموجب للفصل، خاصة وأن المشغل يتمتع بجملة من التدابير التأديبية المنصوص عليها في المادة 37 من المدونة، وكان على المطلوبة احترام مبدأ التدرج في العقوبة وأن الأخطاء المنسوبة إليه لا تتناسب خطورة وقدرا مع عقوبة الفصل المتخذ في حقه، وتعليل المحكمة بكون الأخطاء المرتكبة من طرفه تصنف ضمن الأخطاء الجسيمة طبقا للمادة 39 من المدونة لا يستقيم على أي أساس، ويخالف مقتضيات المادة 42 من المدونة. وأنه يعمل في حمل وترتيب المعدات المنزلية بما فيها

الثلاجات، وقد تتعرض بعض الأدوات للكسر أثناء العمل، ولا يمكن أن ينسب هذا الفعل لأجير محدد إلا في الحالة التي يثبت فيها تعمده القيام بذلك بسوء نية، كما أن كسر الثلاجة راجع بالأساس إلى وجود ظلام بالمخزن، أي أن عامل الظلام هو السبب، وأن المطلوبة هي من تتحمل المسؤولية في ذلك. وأن النوم داخل مقر العمل كان خارج أوقات العمل لشعوره بالإعياء الشديد، ولم يتسبب للمطلوبة في النقض في أي ضرر، ولا يمكن اعتباره خطأ جسيما وأن ترك الباب الخلفي للمخزن مفتوحا طوال الليل ليس هو المسؤول عنه وإنما حارس المخزن هو المسؤول عن ذلك وأن عمله ليس الحراسة. وأن تعليل المحكمة بذلك جاء ناقصا مما يتعين معه نقض القرار. لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى وطبقا للمادة 62 من مدونة الشغل، فإنه يجب قبل فصل الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ التبين من الخطأ المنسوب إليه، وليس ابتداء من تاريخ ارتكابه، وقد أكدت المطلوبة في النقض، أنها لم تتبين من الأخطاء المرتكبة من الطالب بتاريخ 2018/09/11، و2018/10/06، و 2018/10/22، إلا بتاريخ 2018/10/22، فتم استدعاؤه يوم 2018/10/22 لجلسة الاستماع، التي حضرها يوم 2018/10/23، وأن الطالب لم يدل بما يثبت خلاف ذلك. ومن جهة ثانية، فإن بيان وتضمين تاريخ الاستماع إلى الأجير يكون حاسما لتحديد مدى احترام المشغل لأجل الثمانية أيام من تاريخ التبين من الخطأ المنسوب للأجير، المنصوص عليه في المادة 62 من المدونة، وقد تبين من وثائق الملف، أن المطلوبة في النقض ضمنت محضر جلسة الاستماع تاريخ الجلسة، وأيضا تاريخ تبينها من الأخطاء المنسوبة للطالب، وهو ما يمكن المحكمة من مراقبة مدى احترام أجل الثمانية أيام المشار إليه أعلاه، وبالتالي فإن عدم تضمين تاريخ الاستماع بمقرر الفصل لا يجعل مسطرة الفصل التأديبي مختلة. ومن جهة ثالثة، فإن محضر جلسة الاستماع المدلى به من المطلوبة في النقض الموقع من طرف الطالب، والذي لم يكن محل أية منازعة من طرفه، تضمن الإشارة إلى حضور مندوب العمال بالشركة للجلسة، ويكون بذلك ما ادعاه الطالب من خلو محضر الاستماع مما يفيد حضور مندوب العمال أو الممثل النقابي الجلسة الاستماع هو خلاف الواقع. ومن جهة رابعة، فإن تقدير مدى جسامة الخطأ أو الأخطاء المنسوبة للأجير يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، الذين لا رقابة عليهم من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل والمحكمة لما اعتبرت أن ما ارتكبه الطالب من أخطاء متعددة تتمثل في كسره لثلاجتين والنوم داخل مقر العمل، وتركه باب المخزن مفتوحا طوال الليل هي أخطاء لم ينكرها، وأنها تكون أخطاء جسيمة طبقا للمادة 39 من مدونة الشغل لكونها تضر بسمعة المؤسسة، وتسبب لها أضرارا مادية ومعنوية، وأن الفصل مشروع ومبرر، تكون قد عللت قضاءها تعليلا سليما وكافيا، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي

مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط

السيد خالد لحياني.