محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/326 — قرار عدد: 2020/617 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه 31 يوليوز 2018 تقدم السيد (ص) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه محال على التقاعد وله ابن معاق مصاب بمرض انفصام الشخصية، يتابع علاجه باستمرار بمستشفى الأمراض العقلية بسلا، ويتناول الأدوية باستمرار، وتقدم بطلب إلى الصندوق المغربي للتقاعد قصد الحصول على التعويضات العائلية المتعلقة به، وأرفق طلبه بالوثائق المثبتة لوضعية الإعاقة، لكنه رفض طلبه، والتمس الحكم بأحقيته في الحصول على التعويضات العائلية المتعلقة بابنه ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2017 إلى سقوط الحق قانونا مع النفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي وتخويله حق الانتفاع بالتعويضات العائلية الخاصة بابنه (أ) ابتداء من تاريخ التوقف عن أدائها إلى غاية سقوط الحق قانونا، وتحميل الصندوق المدعى عليه الصائر، استأنفه الصندوق المغربي للتقاعد أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها
للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار
المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون، ذلك أنه أسس قضاءه على مقتضيات الفصل 34 من القانون رقم 011.71 المتعلق بالحق في اكتساب راتب الأيتام والشروط المتطلبة لذلك، وهي مقتضيات لا تتعلق بنازلة الحال، لأن الاستفادة من التعويضات العائلية طبقا لمقتضيات الفصل 15 من القانون المحدث لنظام المعاشات المدنية رهين بإثبات أن الأبناء الذين ينبغي أن يستفيدوا من التعويضات العائلية هم من يعانون من عاهات تسبب لهم عجزا تاما ومطلقا على الخدمة، يضاف إلى معاش التقاعد عند الاقتضاء التعويضات العائلية للأعوان المزاولين مهامهم طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ويخول الحق في هذه التعويضات للأولاد المشار إليهم في الفقرة الأولى وما يليها إلى غاية الفقرة الرابعة من الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.58.1381 بتاريخ 27 نونبر 1958 والمزدادون بعد الحذف من الأسلاك، وأن الفصل الثاني منه حدد الأولاد الذين يستفيدون من هذه التعويضات، ولما نص على أن استفادة الأبناء الذين يعانون من عاهات برسم التعويضات العائلية بكون العاهة التي يعانون منها قد سببت لهم عجزا تاما ومطلقا عن الخدمة والعمل، فإنه أحجم عن تحديد طريقة إثبات هذه العاهات التي تسبب عجزا تاما ومطلقا عن العمل، وليس معنى ذلك أنه منع الصندوق الطالب من التأكد من كون أن الأبناء مصابين بعجز أو عاهة تمنعهم من القيام بأي عمل، والقرار الاستئنافي لم يستحضر ذلك ويتثبت من قيام الصندوق المغربي للتقاعد بعرض ابن المطلوب في النقض على طبيب مختص متعاقد مع الصندوق والذي أكد من خلال فحصه للابن المذكور أن العاهة المصاب بها لا تسبب له عجزا تاما ومطلقا عن العمل (انفصام الشخصية نتيجة تناول المخدرات يمكن العلاج منه حسب تقرير الطبيب)، وبالتالي فإن مقتضيات الفصل 15 من القانون رقم 011.71 لا تنطبق على حالة هذا المرض، وتمسك بأن المشرع فتح لكل شخص في وضعية إعاقة من خلال القانون رقم 13.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.61.51 الصادر بتاريخ 19 رجب 1437 (27 أبريل 2016) المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها الحق في الشغل إذا توفرت فيهم المؤهلات اللازمة للاستفادة من هذا الحق، وحدد النسبة المئوية من مناصب الشغل التي يمكن تخصيصها سنويا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى مقتضيات الفصلين الأول والثاني من المرسوم رقم 2.58.1381 الصادر بتاريخ 27 نونبر 1958 المحددة بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية كما تم
تتميمه وتغييره، الذي يخول للفئات التي يسري عليها المرسوم الحق في نيل التعويض العائلي عن الأولاد الشرعيين المعهود بهم للمعني بالأمر إما بموجب مقرر قضائي نهائي، أو بإشعار من مؤسسة إسعاف عمومي بموجب إجراء قانوني يوضع بمقتضاه الولد تحت كفالته، وكذا الأولاد الشرعيين المزدادين للزوج المتوفى قبل انفصام أواخر الزواج، والأولاد الطبيعيين المثبتة بنوتهم للأم الموظفة والأولاد الأيتام المتوفى أبوهم، والذين تجمع بينهم وبين الموظف صلة قرابة ولا تتوفر الأم على موارد، ويستحق التعويض شريطة ألا يتجاوز سنهم 21 سنة، غير أن هذا السن يرفع للأولاد الذين يتابعون دروسهم، ولا يعارض بالحد في السن الأولاد العاجزون عن الخدمة بسبب عاهة، وإلى الشواهد الطبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه، والفحص الطبي المضاد المنجز من طرف اللجنة الطبية الإقليمية للمجلس الصحي بعمالة الصخيرات تمارة بتاريخ 2017/1/23، الذي يفيد أن ابن المستأنف عليه - أ- مصاب بإعاقة ذهنية منذ سنة 2007، تسبب له عجزا عن مزاولة أي عمل بصفة دائمة، وانتهت إلى أنه محق في الاستفادة من التعويضات العائلية المطلوبة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين : عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة العكرود.