محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2000/2/3/372 — قرار عدد: 2000/1404 — بتاريخ: 2000-09-20

باسم جلالة الملك
- وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخد من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض أنه استصدر أمرا بالأداء في مواجهة الطاعن وأنه امتنع عن تنفيذ هذا الأمر رغم المحاولات العديدة المبذولة لذلك يطلب المدعي الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني بالنسبة له في حده الأقصى، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة
- 226 -
الغرفة التجارية
الابتدائية بتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى وذلك بحكم أيدته محكمة الاستئناف.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة خرق القانون ذلك أن المادة 11 من الاتفاقية الدولية المؤرخة في 96/11/16 والتي صادق عليها المغرب تنص على أنه لا يمكن حبس شخص من أجل دين مترتب عن التزامات تعاقدية والطاعن أثار ذلك غير أن المحكمة لم تستجب له ويعد هذا خرقا للقانون يعرض القرار للنقض. لكن حيث إن المادة 11 من المعاهدة الدولية المؤخة في 96/11/16 والتي صادق عليها المغرب بتاريخ 79/5/3 تنص على "لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط" ومؤدى ذلك أن المحظور طبقا للمادة المذكورة هو سجن إنسان غير قادر على تنفيذ التزامه التعاقدي أما إذا كان قادرا على تنفيذه وامتنع عن ذلك فلا محل للحظر المذكور، وأن عدم قدرة المدين على الوفاء على تنفيذه وامتنع عن فلا محل للحظر المذكور، وأن عدم قدرة المدين على الوفاء لا يفترض بل يقع على عاتقه عبء إثباته، الأمر الذي لم يقم به في هذه النازلة، وأن هذه العلة القانونية المحضة المطبقة على الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تحل محل العلل الخاطئة المنتقدة من طرف الطاعن وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قرر المجلس الأعلى رفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد بنكيران والمستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.
كاتبة الضبط المستشار المقرر
الرئیس
- 227 -