محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/16368 — قرار عدد: 2022/459 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (محمد. م) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (محمد. س) العناية أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/3/17 حسب الصك عدد 300 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/09 تحت عدد3487 في القضية عدد 2020/2602/1346 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت والمحكوم بمقتضاه بأداء المطلوبين في النقض لفائدته تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم تضامنا فيما بينهما، والإجبار في الأدنى، وتصديا التصريح بعدم الاختصاص للبت في لهذه المطالب تبعا لتصريحها بسقوط الدعوى العمومية للتقادم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام التعليل وفساده، والخرق الجوهري للقانون، وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة من طرف الطاعن ضد المشتكى به الأول، دون تقدير وثائق الملف تقديرا صحيحا، فبالرغم من تعزيز شكايته بمختلف الأحكام القضائية ابتدائية واستئنافية وقرار محكمة النقض، ثم ملف ما بعد النقض والإحالة، وكان آخر ملف تمت مناقشته هو الملف الجنحي عدد 2019/2801/43 باعتبار انه هو الذي يمثل الحكم النهائي والأخير. وأنه لم يتقدم بشكايته من أجل الزور إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا وهو ما لم يتأت إلا بعد حصوله على القرار الاستئنافي بعد النقض رقم 312 ملف رقم 2019/2801/43 فإن القرار المطعون فيه علل حكمه بعلة واحدة كالتالي: "حيث تبين للمحكمة .... أن شهادة الزور موضوع الشكاية أديت من طرف المشتكى بهما أمام المحكمة في ملف 214/227 بتاريخ 2014/04/16 ولم تجري المتابعة بشأنها من طرف النيابة العامة إلا بتاريخ 2019/07/22 أي بعد انصرام أجل التقادم الجنحي المنصوص عليه ...... دون أن ينقطع بأي سبب من أسباب قطعه المنصوص عليه في المادة 6 من نفس القانون"، والحال أنه وإن كانت الشهادة أديت بتاريخ 2014/04/16 ضد الطاعن وتم اعتقاله لمدة 10 أيام بالسجن الفلاحي بتارودانت إضافة إلى مدة الحراسة النظرية لدى الدرك الملكي بتارودانت، وتمت تبرئته

من تهمة انتزاع عقار من حيازة الغير، إلا أنه بعد تبادل الطعون كان آخر ملف نهائي بين الطرفين الطاعن و(محمد. ر) هو قرار غرفة الجنح الاستئنافية بتارودانت عدد 312 بتاريخ 2019/07/09، والحكم الابتدائي الذي قضى للطالب بالتعويض أشار في تعليله إلى هذا القرار، واستنتجت المحكمة التناقض الحاصل في شهادة المطلوبين في النقض وقارنتها مع شهادة الشهود المستمع إليهم خلال مناقشة الملف (2019/2801/43) المذكور وتبين لها التناقض واقتنعت بالتهمة المتابع بها المطلوبان في النقض، والطاعن لم يتقدم بشكايته ضد الشهود إلا بعد صيرورة الحكم الذي قضى ببراءته نهائيا وكان آنذاك حيث تقدم بشكايته ضد المطلوبين في النقض (الشهود آنذاك) بتاريخ 2017/7/22 معززا شكايته

بالوثائق، والمحكمة الاستئنافية لم تتصفح مختلف وثائق الملف، ولم تقدرها تقديرا صحيحا، ولم تناقش تعليل المحكمة الابتدائية الذي استبعدته كليا رغم أن المطلوبين في النقض لم يأتوا بأي جديد خلال المرحلة الاستئنافية، وبالتالي فالقرار المطعون فيه يبقى ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يناسب معه نقضه. لكن؛ حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لمحكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية والوسيلة بمناقشتها للتعليل الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها في الدعوى العمومية بخصوص تحقق التقادم الجنحي انطلاقا من وسائل إثباته والحال أن الطاعن مطالب بالحق المدني تكون غير مقبولة. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (محمد. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/03/09 تحت رقم 3487 في القضية عدد

.2020/2602/1346

وتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.