محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5229 — قرار عدد: 2019/1289 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/02/07 تقدمت المدعية (المطلوبة في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه انها أنهت تخصصها الطبي في أمراض النساء والتوليد في 2017/07/24، ولأسباب عائلية وشخصية تقدمت بتاريخ 2018/01/09 بطلب استقالتها بواسطة مفوض قضائي إلا أن الموظفة المسؤولة بمكتب الضبط رفضت التوصل واعتبرت ذلك قرارا إداريا صادرا عن وزير الصحة مخالف للقانون ومنعدم التعليل، ملتمسة أساسا إلغاء قرار وزير الصحة الصادر بتاريخ 2018/01/12 واحتياطيا نقض التزام عملها مع وزارة الصحة مع ترتيب كافة النتائج القانونية على هذا النقض، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض طلب استقالة الطاعنة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبإرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى ان الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار لكون تنفيذه من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي القرار عدد 4053 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/10/02 في الملف عدد : 2018/7205/710 إلى حين البت في
طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.