محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/25739 — قرار عدد: 2022/450 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ط.م) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضت به بواسطة محاميها بتاريخ 2021/07/08 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/29 في القضية ذات العدد 2021/2616/15 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم لها بمقتضاه بتعويض قدره 30000 درهم يؤديه لها الولي القانوني للحدث (ع.ز) المدان بعد إعادة التكييف من أجل جناية الإيذاء العمدي المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والتصريح بعدم قبول طلباتها المدنية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار الموسوي محمد جلال التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 528 من نفس القانون كما تم تعديلها بمقتضى ظهير 23 نونبر 2005، حيث يتعين على طالب النقض بمقتضى الفقرتين الثانية والسادسة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض إن كان

تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالنقض، أو خلال الستين يوما الموالية لتسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض إن كان لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما المذكور. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة لا تعتبر هذه المذكرة اختيارية مع إمكانية وضعها

من طرف مؤازر الطالب غير المقبول لدى محكمة النقض إلا في قضايا الجنايات. وحيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعنة صرحت بالنقض بصفتها مطالبة بالحق المدني

مما يجعلها ملزمة بوضع مذكرة بوسائل طعنها طبقا للفقرة الثانية من المادة أعلاه. وحيث إن الطاعنة التي لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تصريحها بالنقض لم تدل بالمذكرة اللازمة لبيان أسباب طعنها بالنقض داخل أجل الستين يوما الموالية لتسجيل الملف بكتابة الضبط بتاريخ 2021/12/13 مما يستدعي التصريح بسقوط الطلب. لأجله صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ط.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/06/29 في القضية ذات العدد .2021/2616/15 وقضت عليها بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: الموسوي محمد جلال مقررا، عبد الإله بوستة نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.