محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/219 — قرار عدد: 2023/9 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.ك. خ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 223 الصادر بتاريخ 2019/05/07 في الملف
عدد 2018/1501/490 عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في
النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالب منذ سنة 1997 إلى غاية
2016/05/02 وتم فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له
قانونا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل
والإخطار والضرر والعطلة السنوية والأقدمية ورفض باقي الطلبات، واستأنفه الطالب فقضت
محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:
يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل لأن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا
سليما وأن القرار المطعون فيه حين أيد الحكم الابتدائي يكون قد جانب الصواب وجاء ضعيف
التعليل لعدم جوابه على الدفوعات التي أثارها حول استمرارية علاقة الشغل وإثبات المغادرة
التلقائية وكان عليها إجراء بحث للتأكد من واقعة الطرد.
كما يعيب عليه خرق حق الدفاع حين استبعد شهادة الشاهد الوحيد (م.ت) والذي اكتفى
بالقول أن الأجير غادر عمله بعد الاستماع إليه من طرف الشرطة بدون توضيح واقعة المغادرة
وعلل القرار بأنه لا يسوغ ادعاء المغادرة، والحال أن مشغله يتهمه بالسرقة، مما كان عليه سلوك
مسطرة الفصل في حقه لارتكابه خطأ جسيما أو إنذاره قصد الرجوع للعمل، مما يبقى ملتمس
إجراء بحث قصد إثبات المغادرة غير مجدي، مما تبقى معه المحكمة المطعون في قرارها قد أجحفت في
حقه حين لم تأمر بإجراء بحث قصد إثبات المغادرة التلقائية.
كما يعيب عليه خرق القانون وخاصة خرق الفصل 71 من ق.م.م والمادة 63 من مدونة
الشغل لأن إثبات واقعة المغادرة يقع على عاتق المشغل وأن الاجتهاد القضائي استقر على أنه لا
موجب لسلوك مسطرة الفصل وأن الأمر يتعلق بمغادرة تلقائية للشغل، كما أن المشغل غير ملزم
بإنذار الأجير قصد الرجوع للعمل.
حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أن إثبات المغادرة
التلقائية يقع على عاتق المشغل في حالة ادعائها طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل يمكنه
إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، وأن الطالب سبق وتقدم بملتمس إجراء بحث
قصد إثبات مغادرة المطلوب لعمله تلقائية وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تستجب لهذا الطلب
بدون تعليل سليم مما يعد خرقا منها للقانون وقرارها ناقص التعليل يستوجب نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد
جرندي والمستشارين السادة؛ إدريس بنستي مقرراً وخالد بنسليم وحميد ارجو ومصطفى صبان
أعضاء ويخضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.