محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/1450 — قرار عدد: 2011/46 — بتاريخ: 2011-01-20

باسم جلالة الملك

حيث بمقال مرفوع بتاريخ 2009/3/13 أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت السيدة فطومة السليماني أنها أبرمت مع السيد محمد لطرش ببلجيكا عقدا رسميا مؤرخا في 2002/7/31، تنازل لها بموجبه عن نصيبه في العقار ذي الرسم عدد 03/99106، الكائن بحي الرياض الرباط، وهو العقد الذي قضت المحكمة الابتدائية بالرباط (قسم قضاء الأسرة) بتذييله بالصيغة التنفيذية وبالإشهاد على أن آني آدم هي فطومة السليماني وأن سترنس شارل هو محمد لطرش وذلك بمقتضى الحكم عدد 157 الصادر بتاريخ 2005/1/13، المؤيد بقرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 237 الصادر بتاريخ 2006/10/9 في الملف رقم 10/05/203، وأنها طلبت من السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 74

بالرباط - الرياض، أن ينقل إليها حقوق السيد محمد لطرش المشاعة في الفيلا ذات الرسم العقاري المشار إليه تنفيذا للحكم المذكور، فرفض بدعوى أن هذا الحكم لم يتطرق لتغيير الجنسية ونظام الزواج، وأن المحكمة حكمت بأكثر مما طلب منها لما غيرت اسم الزوج دون أن يكون طرفا مدعيا، وأن الطرفين التزما في العقد المذيل بالصيغة التنفيذية باللجوء إلى موثق مغربي لإبرام عقد التفويت، وأنه ليس بالملف ما يفيد أنهما اكتسبا الجنسية البلجيكية، ملتمسة إلغاء قرار المحافظ المطلوب رقم 600 م ع/50 بتاريخ 2008/5/23، لمساسه بحجية الشيء المقضي به والشطط في استعمال السلطة والتنكر لحكم قضائي نهائي يحمل الصيغة التنفيذية، أجاب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون (المطلوب) بالدفع بعدم الاختصاص النوعي استنادا إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على عدم قبول طلب الإلغاء ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية والفصل 96 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري الذي ينص على اختصاص المحكمة الابتدائية في الطعون المتعلقة برفض المحافظ تسجيل حق عيني لعدم صحة الطلب أو عدم كفاية الحجج. لكن حيث إنه إذا كان الطعن في قرار المحافظ برفض تسجيل حق عيني لعدم صحة الطلب أو عدم كفاية الحجج من اختصاص المحكمة الابتدائية، فإن استناد المحافظ - في نازلة الحال - على أسباب تتعلق بأهلية المتعاقدين وهويتهم وتجادل فيما بت فيه الحكم النهائي المشار إليه أعلاه القاضي بتذييل العقد بالصيغة التنفيذية مما تعتبره المدعية رفضا لتنفيذ مقتضيات الحكم المذكور، وبالتالي تكون الدعوى من اختصاص المحكمة الإدارية التي لما انتهت إلى خلاف ذلك، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون.

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 74

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لتبت فيه طبقا للقانون. الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد حسن مرشان - المحامي

العام: السيد سابق الشرقاوي.