محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/2671 — قرار عدد: 2014/131 — بتاريخ: 2014-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالرباط بتاريخ 1951/12/04 تحت عدد 22921/ر طلب أحمد (ب) ومحمد (ح) تحفيظ الملك المسمى "(ب) و" الكائن بتيفلت إقليم الخميسات المحددة مساحته في 7 هكتارات و79 آرا و40 سنتيارا بصفتهما مالكين له مناصفة بينهما على الشياع حسب الشراء المؤرخ في 1950/10/16. فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 1952/05/26 (كناش 24 عدد 1943) (م.ل) مطالبا بقطعة أرضية بأقصى الجنوب الغربي للقطعة الأولى من الملك المذكور حددت مساحتها حسب خريطة التحديد في 51 آرا 90 سنتيارا وهي ذات المعلم رقم 1 والذي حلت محله الدولة (الملك الخاص) وفقا لمقتضيات ظهير .1973/03/02

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالخميسات أصدرت حكمها عدد 45 بتاريخ 2006/03/30 في الملف عدد 2/94/ ع/م قضت فيه بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته

المتعرضة الدولة الملك الخاص وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بثلاث وسائل.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون الداخلي ذلك أن مهمة تطبيق حجج الأطراف وتحديد من بيده الحيازة هي من الأمور القانونية التي تختص بها المحكمة المعروضة عليها النزاع وذلك بوقوفها على عين المكان عملا بمقتضيات الفصلين 34 و 43 من ظهير التحفيظ العقاري ولا يجوز إسناد هذه المهمة للخبير وحده الذي تنحصر مهمته في مساعدة المحكمة لاستجلاء الأمور التقنية والفنية للنزاع وهو ما استقر عليه العمل القضائي وأن المحكمة لما أمرت تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.د) وعهدت إليه بتطبيق رسوم الطرفين والتأكد من الطرف الحائز ومن وضعية مطلب التحفيظ عدد 23426/ر الذي أصبح رسما عقاريا يحمل عدد 21895 وهل يندرج ضمن مطلب التحفيظ عدد 22921/ر موضوع الدعوى تكون قد خالفت مقتضيات الفصلين 34 و 43 من ظهير التحفيظ العقاري المذكورين.

وتعيبه في الوسيلة الثانية بسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن تقرير الخبرة التكميلي المؤرخ في 2008/06/19 وعكس ما ذهب إليه القرار لا يفيد بشكل قطعي انطباق رسم شراء طالبي التحفيظ المؤرخ في 1950/10/16 كليا على المدعى فيه إذ ورد فيه "أن حدود قطعة الأرض الواردة في الرسم متطابقة مع الواقع خاصة من الناحية الشرقية"، مما كان معه على المحكمة استبعاده لعدم الانطباق. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن الطاعنة أكدت في مقالها الاستئنافي أن ملكيتها للمدعى فيه تستند على ظهير 2 مارس 1973 المتعلق باسترجاع الدولة للعقارات الفلاحية الواقعة كليا أو جزئيا خارج المدار الحضري والمملوكة لأشخاص ذاتيين أجانب أو أشخاص معنويين وعلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1982/04/16 القاضي بتعيين العقار المدعى فيه ضمن العقارات الخاضعة للظهير المذكور والذي حلت بموجبه محل سلفها السابق الأجنبي (ك) وبالتالي فإن بقعة النزاع انتقلت إلى الدولة بقوة القانون وبناء على الظهير المذكور الذي يكتسي صبغة النظام العام والأولى بالتطبيق في النازلة وبالأسبقية على أي نص عام آخر. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها فإنه باعتبار الخبرة من عناصر الإثبات فإنها تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة. وأن القرار اعتمد وبالأساس تقرير الخبرة الذي أفاد انعدام انطباق شراء سلف الطاعنة المعمر الأجنبي على الأرض موضوع النزاع. ولذلك فإنه حين علل ولما للمحكمة من سلطة في تقدير الحجج واستخلاص قضائها منها بأن "الدولة الملك الخاص تستند في تعرضها على القرار الوزاري المشترك القاضي بالاسترجاع وأن المحكمة بتطبيقها لرسم شراء المالك السابق

الأجنبي (ك) شارل المؤرخ في 1950/10/16 كناش 2 عدد 408 على عين المكان تأكد لها من تقرير الخبير (م.د) أن هذا الرسم لا يتعلق بالمطلب العقاري المدعى فيه عدد 22921/ر وينطبق على المطلب العقاري عدد 3426/ر والذي أصبح فيما بعد رسما عقاريا عدد 21895/ر كما ثبت من التقرير التكميلي أن رسم شراء طالبي التحفيظ المؤرخ في 1950/10/16 كناش 2 عدد 410 ينطبق على المطلب المقدم من طرفهم. وأن الطرف المستأنف لم يدل بما يفيد استحقاقه للجزء المتعرض عليه". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما ووسائل الطعن جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج . عضوا مقررا. وزهرة المشرفي ومحمد ناجي شعيب، ومليكة بامي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.