محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/10/6/20928 — قرار عدد: 2019/322 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ب) عن الأستاذ (ع.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2017/7/10، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2017/7/5 ملف عدد 2606/16/487، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة المتخذة من خرق القانون وفساد التعليل، ذلك أن الطاعن أدلى بمذكرة دفاعية أشار فيها إلى أن أصل مذكرة المطالبة بالإيراد التكميلي الحاملة لتاريخ إيداعها

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 44 حوادث السير أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير والتي لم تعرض أمامها لضياعها بعد إيداعها فإن الطاعن قدمها داخل الأجل القانوني خلافا لما قضت به المحكمة، ثم أن القرار لم يناقش محتوى المذكرة الدفاعية ولم يجب عما جاء فيها والتي التمس من خلالها الرجوع إلى أصل مذكرة الإيراد التكميلي التي تم العثور عليها بعد صدور الحكم الابتدائي وضمت لباقي وثائق الملف التي أحيلت على محكمة الاستئناف ولكنها لم تحظ بأية إشارة أو جواب عن السبب الذي دفع المحكمة الابتدائية لرفض الطلبات المضمنة بمذكرة المطالبة بالحق المدني مع إدخال الغير في الدعوى، مما يعرض القرار للنقض.

وبناء على الفصل 174 من ظهير 1963/2/6 "يجب أن تقام دعوى المسؤولية عن الجنحة لكي تكون مقبولة في غضون الخمس سنين الموالية لوقوع الحادثة غير أن المحكمة المرفوعة إليها الدعوى يجب أن تؤخر البت فيها حتى تنتهي الدعوى الناجمة عن ظهيرنا الشريف هذا ما لم تتقادم". حيث لما كان ثابتا من وثائق الملف أن الهالك تعرض لحادثة سير بتاريخ 2005/12/25، وأن والده تنصب كمطالب بالحق المدني وتقدم بمطالبه المدنية بتاريخ 2006/2/16 في مواجهة المتسبب في الحادثة والمسؤول المدني ومؤمنه القانوني، وبذلك يكون قد أقام الدعوى المنصوص عليها في المادة 174 أعلاه، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر تاريخ تقديم مقال المطالبة بالإيراد التكميلي بعد تقادم دعوى الشغل هو بداية لحساب أجل السقوط المنصوص عليه في المادة أعلاه دون مراعاة أن دعوى الطاعن التي أقامها بتاريخ 2005/2/16 وقررت إيقاف البت فيها إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ 2007/3/28 قدمت داخل الأجل القانوني، وأن مقال المطالبة بالإيراد التكميلي على إثر صدور قرار استئنافي عن المحكمة الاجتماعية بإيراد الشغل وبغض النظر عن تاريخ تقديمه يعتبر مواصلة للدعوى التي تقرر إيقاف البت فيها وليس منشأ لها، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2017/7/5 في القضية عدد 2606/16/487 عن المحكمة الاستئنافية بطنجة بخصوص الدعوى المدنية التابعة للطاعن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة ومقررة والمستشارين: ربيعة المسوكر ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير المسعودي.