محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/22373 — قرار عدد: 2022/407 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين سهام بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الأستاذ (ب.ف) لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2021/02/24 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/02/15 ملف عدد 2020/2606/135 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة مع اعتباره مسؤولا مدنيا والحكم بادائه لفائدة المطالبين بالحق المدني لفائدة والدة الهالكة 13.905 درهم ولأبنائها مليكة وبهيجة وحميد وعبد الكبير ومصطفى وحياة لكل واحد منهم 13.905 درهم وعن مصاريف الجنازة تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبإحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعته بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/04/21 تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي
صرحت به بتاريخ 2021/02/24
من أجله قضت بتسجيل التنازل ولا داعي لاستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي
وحيث إن هذا التنازل صحيح