محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/27055 — قرار عدد: 2022/388 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بترجيست بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/06 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 152 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/04 في القضية ذات الرقم 2021/2801/92 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (عبد الكريم. ب. بن. م) من جنحة سرقة تيار كهربائي وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم بما مضمنه "أن المحضر المحرر من طرف العون أو التقني التابع للمكتب الوطني للماء والكهرباء لا يتضمن الشروط المتطلبة قانونا المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية من قبيل إشعار المتهم بالأفعال المنسوبة إليه وتدوين تصريحاته وغيرها من البيانات المشار إليها في المادة أعلاه ... وأنه لا يمكن الاعتماد عليه لوحده من أجل الإدانة .... " والحال أن المحضر المحرر في نازلة الحال أنجز صحيحا في الشكل وله قوة ثبوتية عملا بالمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية والمحكمة لم تبين الوسائل المعتمدة لاستبعاده سيما وأن المتهم تخلف عن حضور إجراءات المحاكمة، مما تعذر معه عليها التحقق مما يناقض أو يثبت عكس ما ضمن به، ويجعل قرارها عرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وبناء على المادة 20 من الظهير الشريف رقم 161-11-1 الصادر في فاتح ذي القعدة 1432 بتنفيذ القانون رقم 09-47 المتعلق بالنجاعة الطاقية. وحيث إنه بموجب هذه المادة " فإنه علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف بمعاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أعوان الإدارة المشار إليهم في المادة 18 .. " وحيث إنه بموجب المادة 22 من الظهير المذكور " يترتب على معاينة كل مخالفة تحرير محضر في الحين، يتضمن على الخصوص ظروف المخالفة والعناصر التي تبرز مادية المخالفة وتوضيحات مرتكب المخالفة وتبريراته ... "

وحيث اعتبرت المحكمة أن محضر المعاينة المستند إليه في المتابعة والمنجز من طرف عون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء) غير متضمن للبيانات المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية ولا سيما إشعار المخالف بالأفعال المنسوبة إليه وتضمين تصريحاته مرتبة على ذلك استبعاده من دائرة الإثبات وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءته، في حين أن المحاضر المنجزة من طرف أعوان المكتب السالف الذكر تخضع لضوابط قانونية خاصة منصوص عليها في المواد من 20 إلى 22 من القانون المشار إليه أعلاه التي لا تستلزم لصحتها سوى تضمينها ظروف المخالفة والعناصر التي تبرز مادية المخالفة وتوضيحات مرتكب المخالفة وتبريراته، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت المحضر أساس المخالفة استنادا لما أوردته بتعليلاتها الموما إليها تكون قد خرقت المادة 22 المذكورة وعرضت قرارها للنقض.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بترجيست بتاريخ 2021/10/04 في القضية ذات الرقم 2021/2801/92 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.