محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/94 — قرار عدد: 2022/8 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/11/5 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.١)، والرامية إلى نقض القرار رقم 336 الصادر بتاريخ 2020/7/15 في الملف عدد 2018/1622/1172 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/7. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة (إ.ب) ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بأكادير - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2017/12/21، أنها متزوجة بالمطلوب (أ.س)، وأن لها منه ولدين (م ر) المولود سنة 2012 و(ج) مولود سنة 2016، وأن المدعى عليه يعاملها معاملة غير لائقة ولا يمكن أن تستمر العلاقة الزوجية بينهما، والتمست تطليقها منه للشقاق، وبعد الأمر بإجراء خبرة وبعد البحث وتعذر الصلح، وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 1215 الصادر بتاريخ 2018/07/04 في الملف عدد 17/2136، بتطليق المدعية من عصمة زوجها طلقة واحدة بائنة، وبأداء المدعى عليه لها كالئ الصداق قدره 10000 درهم وعن السكنى أثناء العدة 6000,00 درهم وبإسنادها حضانة ولديها، ونفقة الولدين بحسب 1500,00 درهم شهريا لكل واحد منهما إلى حين سقوط الفرض شرعا، وأجرة حضانتهما بحسب 200,00 درهم شهريا عن كل واحد منهما إلى حين سقوط الفرض شرعا، وواجب سكناهما كمحضونين بحسب 800,00 درهم شهريا لكل واحد منهما إلى حين سقوط الفرض شرعا، والحكم بتسليم المحضونين لأبيهما كل يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء وفي النصف الثاني من كل يوم عيد وطني واليوم الثاني من كل يوم عيد ديني والنصف الأول من كل عطلة مدرسية. فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بالرفع من نفقة الابنين إلى مبلغ 2000,00 درهم شهريا لكل واحد منهما، بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين وأرفقه بوثائق، وقد وجه إليها الإعلام إلى المطلوبة.

حيث يؤاخذ الطاعن على القرار في الوسيلتين الأولى والثانية سوء التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش الدفوع المثارة من قبله والمتعلقة بخرق المادة 99 من مدونة الأسرة، لأن المطلوبة أسست طلب تطليقها على كونه يتدخل في عملها كطبيبة ولا يوافقها في ممارسة عملها وفي عمل الخادمة ببيت الزوجية، وهي كلها وسائل مخالفة للواقع لكونه وافق لها على ممارسة عملها بأكادير حيث مقر بيت الزوجية والذي لم تعترض عليه إلا أنها أخيرا التحقت بالوظيفة العمومية بعد أن اجتازت امتحان الولوج سنة 2012 ورفضت المنصب الموجود بإيموزار وإلى غاية سنة 2016 قبلت الالتحاق بعملها الوظيفي بالمركز الصحي الكائن بمنطقة تافراوت أومولود بجماعة أنزي وبدون استشارته، إلا أنه حفاظا على الأسرة لم يعترض واقترح عليها إيجار شقة وتحمل مشاق السفر والتنقل، وهو ما رفضته بتحريض من والديها كما وافق على عمل الخادمة، ولم يصدر منه أي موقف يستشف منه سوء نيته، إلا أن المحكمة لم تقدر المسؤولية في الفراق والتي هي أساس التقدير، واكتفت فقط بمناقشة الجانب المادي لتحديد مستحقات الأبناء واعتبرته ملئ الذمة، وكونه يعمل محاسبا ومديرا للشركة ويساعده مجموعة من المستخدمين، وامتلاكه عقارات مبنية إضافة إلى

وضعه المعيشي للرفع من نفقة الأبناء، والحال أن الخبرة المعتمدة لم تحترم الضوابط المحاسباتية، وأنه أوضح بأن الشركة حديثة النشاط المهني وهي مؤسسة في نطاق الاستفادة من التخفيض الضريبي المفروض على الشركات الصغرى وتحفيز المقاولين الشباب، وأنه مجرد أجير محاسب ويشغل كاتبة مساعدة وحيدة وليس بها مستخدمين، وأن الخبير ولئن رصد دخلا محددا في 20000 درهم، فإنه لم يدل بأي وثيقة رسمية أو تصريح ضريبي يعتمد مرجعا رئيسيا للتحديد، وأنه أدلى للخبير بإقراراته السنوية تحدد دخله السنوي في 52603.92 دراهم، وأن الخصومات الضريبية محددة في 12725.40 درهما ويبقى دخله الشهري هو 3323.21 درهما، وبالنسبة للعقارات المبنية فإنها لا تدر أي ريع أو مدخول كرائي، وأن العقار الحامل لرقم ( ... ) الكائن بعمارة (٠٠٠) هو مقر للشركة ومثقل برهن رسمي لفائدة البنك المقرض (بنك ... )، وأن باقي العقارات التي يملكها بصفة منفردة أو مع الغير تعتبر مساعدات عائلية وجلها غير جاهز بعد للاستغلال السكني ومرهونة لفائدة مؤسسات بنكية، وبخصوص العقار الذي حدد الخبير دخله في مبلغ 7500,00 درهم موضوع الرسم العقاري عدد (٠ .. ) فإن والدته هي التي تستفيد منه لتلبية حاجياتها بسبب مرضها المزمن، وأنه توقف دخله بعد فسخ عقد كرائه، إلا أن القرار لم يلتفت لدفوعه ولم يتناولها بالتحليل والتمحيص، وقد التمس إجراء خبرة مضادة، إلا أن المحكمة لم تجب بشيء، والتمس نقض القرار. لكن حيث إن تقدير المستحقات المترتبة عن التطليق ونفقة الأبناء موكول لسلطة قضاة الموضوع طالما راعوا فيه عناصر القانون المستمدة من المواد 84، 85، 97، 189 و190 من مدونة الأسرة، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي مع تعديله بالرفع من نفقة الابنين إلى مبلغ 2000 درهم شهريا لكل واحد منهما، تكون قد تبنت تعليلاته التي تضمنت على أن كلا الطرفين لم يثبت ما يدعيه على الآخر، مما يتعين تحميلهما معا المسؤولية في التطليق، كما راعت الوضعية المعيشية والتعليمية التي كان عليها الأبناء قبل الطلاق والوضعية المالية للزوج (الطالب) حسب نتيجة الخبرتين المنجزتين في الموضوع، الأولى بالمرحلة الابتدائية والثانية أمام المحكمة مصدرة القرار، معتمدة باقي عناصر المواد القانونية المذكورة، مما يجعل قرارها مطبقا للقانون ولم تكن في حاجة لإجراء تحقيق إضافي لعدم وجود ما يقتضيه، وكان ما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.