محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/249 — قرار عدد: 2016/510 — بتاريخ: 2016-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار رقم 221 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 29 شتنبر 2014 في الملف عدد 1614/2014/140 أن المدعيين: (ك.م) و(خ) قدما مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 07 مارس 2014 بحضور النيابة العامة يعرضان فيه أنهما تزوجا بتاريخ 2013/02/22 بدولة (الكوت ديفوار) بزواج لا يتنافى مع القانون المغربي. والتمسا الحكم بتذييله بالصيغة التنفيذية حتى يتسنى ترتيب الآثار القانونية عليه، وأمر العدول بتضمين مقتضياته بعد الإشهاد عليه، وأرفق المقال بوثائق. والتمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 20 مارس 2014 في الملف عدد 14/1614/726 حكمها القاضي: بتذييل عقد الزواج أعلاه بالصيغة التنفيذية، فاستأنفه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمنت وسيلة وحيدة، لم يجب عنها المطلوبان رغم توجيه الإخطار إليهما. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصول 430 و431 و432 من قانون المسطرة المدنية، تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة. ويجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتحقق من الاختصاص ومن عدم مساس أي محتوى

من محتوياته بالنظام العام المغربي، كما أن مقتضيات المادة 14 من مدونة الأسرة تمكن المغاربة المقيمين في الخارج من إبرام عقود زواجهم وفق الإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم وفق شروط منها حضور شاهدين مسلمين. وأن النسخة المترجمة لعقد الزواج رقم 003/13 بتاريخ 2013/02/22 من سجل الزواج 2013 بين المطلوبين أعلاه، والمبرم بسفارة (الكوت ديفوار) بالمغرب لا يتضمن في محتوياته أي إشارة إلى أن الزوج مسلم، ولا كون الشاهدان مسلمين، ولا كون الزوجة من المغاربة المقيمين بالخارج، كما أن سفارة (الكوت ديفوار) مجرد سفارة وليست بلد إقامة. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بتذييل العقد المشار إلى مراجعه أعلاه بالصيغة التنفيذية ليصبح قابلا للتنفيذ بالمغرب دون مراعاة مقتضيات الفصول القانونية المذكورة، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد دغبر وعمر لمين ومحمد عصبة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.