محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/3002 — قرار عدد: 2022/326 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (عبد السلام. م. ب. ١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه بتاريخ 13 مارس 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ عاشر مارس 2020 في القضية ذات العدد 2020/2611/01 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض قدره 8000 درهم على تضامنا بين المطلوبين في النقض (محجوب. م) و(حسن. م) تبعا لإدانتهما من أجل السرقة بأكثر من ظرف. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (محمد. ش) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، غير المرفقة بما يفيد إيداع وديعة النقض؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس

قانوني؛

ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة إحالة، جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حق المطلوبين بعد إدانتهما من أجل جناية والحال أن القانون الجنائي في فصله 55 يجيز إيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية في الجنح دون الجنايات تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وعليه فإن الوسيلة على النحو المعروضة عليه تجادل في العقوبة الحبسية المحكوم بها على المطلوبين في النقض وهي مما يتعلق بالدعوى العمومية التي ليس للطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني أن يستند إليها كسبب للنقض، مما تكون معه الوسيلة والحالة هذه غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني (عبد السلام. م. ب. ١) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ عاشر مارس 2020 في القضية ذات العدد 2020/2611/01 وحكمت على صاحبه بضعف الضمانة وبالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد أمد الإجبار في الأدنى؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.