محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5394 — قرار عدد: 2023/106 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/06/25 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ع.س.د)، الذي يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 193 الصادر بتاريخ 2020/11/16 في الملف عدد 2020/1201/801 عن محكمة الاستئناف الجديدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2018/12/26 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة عرض فيه أنه دائن لشركة "م" ولكفيلها (أ. ح)
بمبلغ 4.292.459,59 درهما بمقتضى عقد القرض المؤرخ في 2013/06/20، وأنه قيد رهنا على مطلب التحفيظ عدد" ... " الملك المسمى "أرض. ك" الكائن بإقليم الجديدة دائرة وجماعة سيدي اسماعيل دوار أولاد رافع، مساحته هكتارا واحدا و85 آرا و80 سنتيارا، حسب الثابت من الحكم رقم 2575 الصادر بتاريخ 2016/03/16 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2015/8210/3155، وأن التراع يكتسي طابعا مدنيا لأنه فضلا عن كون المدعى عليه (الطالب) ليس تاجرا فإن الفصل 13 من بروطوكول الاتفاق أعطاه الخيار لإقامة دعواه في عنوان المدعى عليه، وأنه بعد إنذار هذا الأخير الذي بقي دون جواب استصدرت بتاريخ 2018/01/09 الحكم رقم 12 القاضي بتحقيق الرهن وبيع العقار المرهون، استأنفه المدعى عليه، فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2018/11/05 القرار رقم 698 في الملف عدد 2018/1201/682 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب بعلة أن مسطرة تحقيق الرهن معيبة لكون المدين بلغ بالإنذار بتاريخ 2017/07/07 وهو تاريخ لاحق لتاريخ رفع الدعوى 2017/05/23، وأنها تتدارك الخلل المذكور، ملتمسة الإذن لها ببيع العقار المرهون المشار إليه أعلاه بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبرة والإذن لها بقبض منتوج البيع بعد احترام قواعد الامتيازات المحددة قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/04/16 حكمها في الملف عدد 2019/1 القاضي بعدم قبول الطلب شكلا، ألغته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه وقضت تصديا بالإذن للمستأنف ببيع العقار المرهون لفائدته موضوع مطلب التحفيظ عدد " ... " الملك المسمى "أرض. ك" الكائن بإقليم الجديدة دائرة وجماعة سيدي اسماعيل دوار أولاد رافع، مساحته هكتارا واحدا و85 آرا و80 سنتيارا بالمزاد العلني عن طريق كتابة الضبط بعد إجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني والاذن للمستأنف بقبض منتوج البيع بعد احترام قواعد الامتياز المحددة قانونا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق المادة 215 من القانون رقم 08-23 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، ذلك أن استرداد الدين المضمون برهن رسمي عند حلول أجله يخضع لإجراءات مسطرية إذ أنه: "للدائن المرتهن الذي لم يستوف دينه في أجل استحقاقه أن يحصل على بيع الملك المرهون وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون وذلك بعد توجيه إنذار رسمي بواسطة المكلف بالتنفيذ للمدين الأصلي والحائز لأداء الدين أو التخلي عن الملك المرهون داخل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به" وهو ما يعني أن مسطرة تحقيق الرهن تستلزم توجيه إنذار رسمي، وأن يصدر الأمر بتبليغه في إطار الأوامر المبنية على طلب عملا بالفصل 148 من قانون المسطرة المدنية ومن طرف جهة مختصة وهي رئاسة المحكمة، وأن المطلوب سلك مسطرة تحقيق الرهن استنادا إلى إنذار
غير نظامي، وأنيطت عملية التبليغ بجهة غير مكلفة بالتنفيذ ليصح تبليغها عملا بأحكام المادة المشار إليها، وأن القرار المطعون فيه رتب على الإنذار آثار قانونية وخلط بين مسطرتين تنفيذيتين لكل منهما إطارها القانوني المنظم لها: مسطرة تحقيق الرهن ومسطرة تنفيذ الأحكام، مما يستوجب نقضه. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 215 من مدونة الحقوق
العينية فإنه: "للدائن المرتهن الذي لم يستوف دينه في أجل استحقاقه أن يحصل على بيع الملك المرهون وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون وذلك بعد توجيه إنذار رسمي بواسطة المكلف بالتنفيذ للمدين الأصلي والحائز لأداء الدين أو التخلي عن الملك المرهون داخل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به" فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب وقضت تصديا بالإذن للمطلوب ببيع العقار المرهون موضوع مطلب التحفيظ عدد" ... " الملك المسمى "ك" بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي وعللت قضاءها بما جاءت به من" .... أن الثابت من الإنذار المذكور أن المفوض القضائي هو نفسه الذي بلغ الإنذار طبقا لمقتضيات المادة 215 من مدونة الحقوق العينية خلافا لما تمسك به المستأنف عليه ..... وأن للدائن المرتهن حق بيع العقار المرهون لاستيفاء دينه الذي لم يستوف في أجله .... ويتعين إجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار قبل مباشرة إجراءات البيع .... " والحال أن المادة المذكورة حددت الإجراءات المسطرية التي يتعين سلوكها من أجل استيفاء الدائن المرتهن لدينه ومنها توجيه إنذار رسمي بواسطة المكلف بالتنفيذ للدائن، ونفس المقتضى يسري على الطالب بصفته ضامن، وباعتماد المحكمة على إنذار لم يبلغ بالكيفية المشار لها في الفصل 215 المذكور، يكون قرارها خارقا لمقتضيات المادة المحتج بخرقها، ومعللا تعليلا فاسدا مما عرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد رياض رئيسا والسادة المستشارين نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.