محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2620 — قرار عدد: 2018/12 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/7/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الجليل (ت. و)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 2616 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/6/06 في الملف عدد 2016/7208/352 . بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/07/25 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف أجديرة الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/21 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2018 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "" . ...... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات . والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية "" .. وحيت تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 2616 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/6/06 في الملف عدد 2016/7208/352، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على أساس السلم 24 برسم سنة 2014 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وذلك "إلى
حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/4395"، استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في خرق المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، وخرق قاعدة قانونية أضر بأحد الأطراف المتجلي في الحكم على غير من يجب، وفساد التعليل الموازي لانعدامه المترافق مع خرق المقتضيات التنظيمية المؤطرة للترقية الإستثنائية .
وحيث إنه بالإطلاع على أوراق الملف، يتضح أنه ليست هناك ظروفا استثنائية تبرر
الاستجابة للطلب .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زليخة محفوظ.