محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/2/6/3196 — قرار عدد: 2021/186 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبي النقض المرفوعين من شركة التأمين (س) بمقتضى تصريحين مستقلين أفضت بهما على التوالي بواسطة الأستاذين (خ. ح) و(م. ج) بتاريخ 29 نونبر 2017 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بخريبكة والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2017/10/31 تحت عدد 270 في القضية ذات الرقم 2015/32 والقاضي مبدئيا فيما يخص الطالبة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (ع. ت. ب. ل. ب. م) كامل مسؤولية حادثة 2014/04/24 واعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره 42.405,65 درهما بالنسبة ل (أ.ع) نيابة عن ابنه القاصر (ي) و 157.049,12 درهما ل (ع. ع) و 232.828,27 درهما ل (م.س) و34.855,65 درهما ل (ي.س) في شخص ممثله القانوني و 147686 درهما ل (م.ل) مع تعديل الحكم وذلك بتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 35.775,65 درهما ل (ي.ل) و 29.277,65 درهما ل (ع.ل) وإلى 45.304,13 درهما ل (م.س) وإلى 31.147,65 درهما ل (ي.س) و إلى 29.482,86
درهما ل (م.س).
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرتين المدلى بهما من لدن الطالبة بواسطة الأستاذين (م. ج) و(خ. ح) المحاميين بهيئة خريبكة والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى من مذكرة الأستاذ (م. ج) والثانية من مذكرة الأستاذ (خ. ح) والمستمدة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن مادية الحادثة تبقى منعدمة بالنظر إلى كون الظنين قد صرح للضابطة القضائية بأنه يوم وقوع الحادثة 2014/4/24 كان يتواجد بمقر عمله بالتكنة العسكرية بمدينة ابن جرير ولم يكن يتواجد بأبي الجعد حيث وقعت الحادثة، فضلا عن أن المطلوبين أنفسهم قد صرحوا لتلك الضابطة بأنهم لم يشاهدوا ولم يتعرفوا على الشخص الذي كان يسوق السيارة المتورطة في الحادثة كما أن ضابط الشرطة القضائية لم يعاين على هذه الأخيرة خدوشا ولا ضغوطا وأية آثار على الواقي البلاستيكي للقول بوقوع اصطدام بين سيارتين، مضافا إلى ذلك أن الشهود المستمع إليهم لم يتعرفوا على مرتكب الحادثة وأكدوا أن الضحيتين لم تكونا مصابتين بأية جروح (كذا) كما أن المطلوبين قد تناقضوا في تصريحاتهم أمام الضابطة بخصوص وقائع النازلة وتوقيتها، وكل
ذلك يدل على أن الحادثة مصطنعة وتمت فبركتها من طرف المطلوبين، الأمر الذي تكون معه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تلتفت لذلك واستجابت لدعوى المطلوبين يكون قرارها قد جاء غير مرتكز على أساس سليم ومنعدم التعليل ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.
حيث عللت المحكمة المطلوب نقض قرارها ما قضت به من تحميل سائق المركبة المؤمن عليها من طرف العارضة كامل مسؤولية الحادثة موضوع النازلة بقولها - أي المحكمة/: "حيث إنه بداية بخصوص مسؤولية الحادثة فإن الغرفة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته خاصة محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به، أن سبب الحادثة يرجع بالأساس إلى المتهم عبد الرحيم تامر (السائق الآنف الذكر) بسبب عدم قيامه بالمناورات اللازمة لتفادي الحادث من خلال عدم انتباهه وعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة." والحال أنه لا يوجد من بين تلك الوثائق ما يسند ما انتهت إليه المحكمة من نسبة الحادثة للسائق المذكور مع ما قد يترتب عن ذلك من آثار قانونية في حدود ما تسمح به الدعوى المدنية التابعة المؤطرة بمقتضى المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية والتي لا تخول المدعي الضرر الحق في التعويض عنه إلا إذا "تسببت فيه الجريمة مباشرة" الشيء الذي يكون معه القرار وتبعا لذلك قد جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه وإبطاله. وحيث إن طلب النقض مرفوع من الطالبة أعلاه مما ينحصر مع أثره فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بتلك الطاعنة من الدعوى المدنية التابعة وذلك عملا بمقتضيات المادة
533 من قانون المسطرة الجنائية.
من أجله ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض؛
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2017/10/31 في القضية عدد 2015/32 وذلك بخصوص مقتضياته المدنية المتعلقة بالطاعنة، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب؛ كما قررت إثبات قرارها هذا إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.