محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1198 — قرار عدد: 2018/390 — بتاريخ: 2018-09-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/07/20 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.١) والرامي إلى نقض القرار عدد 4039 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/07/14 في الملف التجاري عدد: 15/8228/1111. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (م.ق) تقدم بتاريخ 2014/06/09، بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه شريك بنسبة نصف الأنصبة في رأسمال المطلوبة الثانية شركة (ت.ق)، غير أنه فوجئ بعقد جمع عام استثنائي بتاريخ 2012/07/19 من طرف شريكه المطلوب الأول (ر.و)، قلص بمقتضى ذلك الجمع حصصه إلى نسبة 10% فقط، ناعيا على الجمع المذكور انعقاده دون استدعائه له، وعدم توصله بجدول أعماله وبالقوائم التركيبية والجرد وتقرير التسيير ولا بالتوصيات قبل 15 من انعقاده، فضلا عن عدم أحقية المسير فيما قرره من تحويل لحصص العارض لفائدته، دون سلوكه الإجراءات القانونية المتطلبة لذلك أو تلقي موافقة كتابية منه، علما أن ما استند إليه في ذلك الخصوص من كونه دائنا له بمبلغ 400.000،00 درهم هو مجرد زعم لا أساس له. ملتمسا لأجل ما ذكر التصريح ببطلان الجمع العام الاستثنائي السالف الذكر. وبعد جواب المدعى عليه بما يهدف إلى رفض الدعوى،
واستنفاذ الإجراءات المسطرية، صدر الحكم وفق الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من
جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار عدم كفاية التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وعدم الرد على دفوع أثيرت بكيفية نظامية، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه استند في تأسيس دعواه الرامية إلى التصريح ببطلان محضر الجمع العام المدعى فيه إلى عدم احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادتين 70 و71 من قانون الشركات رقم 96/5، لعدم استدعائه للجمع المذكور، وعدم تبليغه بجدول أعماله والقوائم التركيبية والجرد وتقرير التسيير والتوصيات قبل 15 من انعقاده، فضلا عن عدم أحقية المسير فيما قرره من تحويل لحصص العارض لفائدته دون سلوك الإجراءات القانونية المتطلبة لذلك أو تلقي موافقة كتابية من هذا الأخير، واستند أيضا إلى أن ما اعتمده المطلوب من كونه دائنا له بمبلغ 420.296،44 درهما ليس له أساس، اعتبارا لأنه (الطالب) استصدر قرارا استئنافيا في مواجهة المطلوب تحت عدد 2014/651 بتاريخ 2014/02/06 بإلغاء الحكم القاضي عليه بأدائه للمطلوبة شركة (ت.ق) مبلغ 350.500،00 درهم، غير أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف القاضي ببطلان محضر الجمع العام المدعى فيه دون مناقشة دفوع الطالب المشار إليها أو مناقشة ما دعمها به من وثائق وترتيب الآثار القانونية اللازمة عنها، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث أسس الطالب دعواه الرامية إلى التصريح ببطلان محضر جمع الشركة العام المدعى فيه على عدم استدعائه بكيفية قانونية لأشغال الجمع المذكور وعدم تبليغه بجدول أعماله والقوائم التركيبية والجرد وتقرير التسيير والتوصيات قبل 15 من انعقاده، وعدم أحقية المسير في تحويل حصص الطالب لفائدته دون سلوك الإجراءات القانونية المتطلبة لذلك أو تلقي موافقة كتابية من هذا الأخير، وأن ما اعتمده المطلوب في ذلك من كونه دائنا له بمبلغ 420.296،44 درهما ليس له أساس، متمسكا (الطالب) بكونه استصدر قرارا استئنافيا في مواجهته تحت عدد 2014/651 بتاريخ 2014/02/06 قضى بإلغاء الحكم القاضي عليه بأدائه للمطلوبة شركة (ت.ق) مبلغ 350.500،00 درهم، غير أن القرار المطعون فيه اكتفى عند إلغائه الحكم المستأنف المصرح ببطلان محضر الجمع المذكور بالجواب عن السبب الأول المرتكز على عدم الاستدعاء للجمع العام بكيفية قانونية، دون أن يناقش باقي الأسباب التي أسست عليها الدعوى لا إيجابا ولا سلبا، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائه، فجاء بذلك منعدم التعليل عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نوال الفرايجي.