محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/3724 — قرار عدد: 2021/88 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2019/01/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/1/21 في القضية عدد 2018/114 والقاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض (١. ع) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفي وصرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار والتصريح من جديد بسقوط الدعوى العمومية للتقادم وتحميل الخزينة العامة.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. المملكة المغربية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمدالجعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، محكمة النقض نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بإمضائه المستوفية للشروط
القانونية.
في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة المطلوب في النقض من اجل المنسوب إليه وصرحت بعد التصدي بسقوط الدعوى العمومية استنادا لإنكاره ولحيازته لموضوع النزاع لمدة 15 سنة رغم كون التهمة ثابتة في حقه استنادا لما ورد بمحضر الضابطة القضائية وشهادة الشهود لم تبن قرارها على أساس سليم وعرضته للنقض والإبطال. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما الغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة وقضت من جديد بسقوط الدعوى العمومية للتقادم بعلة أنه تبين لها أن المتهم يتواجد بموضوع النزاع منذ 15 سنة وتصرف فيه وحازه حيازة هادئة دون منازعة من طرف المشتكي طيلة المدة المذكورة، وأن الشهود المستمع إليهم لم يثبتوا أية حيازة مادية للمشتكي إلى ان تقدم هذا الأخير بشكايته خلال
شهر أبريل 2017 واعتبرت أن ما نسب المتهم قد طاله التقادم، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/1/21 في القضية عدد 2018/114 ولا داعي لاستخلاص الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض