محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19345 — قرار عدد: 2022/100 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م. ع) بصفته ظنين ومسؤول مدني بمقتضى تصريح أفضى به نائباها الأستاذان (ب) و(ب) محاميان بهيئة فاس بتاريخ 2021/4/9 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/4/5 في الملف عدد 2020/2808/1090، والقاضي بعدم قبول استئناف النيابة العامة، وقبول باقي الاستئناف وفي الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم القاضي بعدم الاختصاص وبعد التصدي الحكم بتحميل المتهم 3/4 مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 2019/7/3 مع تسجيل مسؤوليته المدنية، وبإحلال شركة التأمين ( ... ) في شخص ممثلها القانوني محل المسؤول المدني في هذا الأداء وبأداء المسؤول المدني مع نفس الحلول لفائدة المطالب بالحق المدني (ج.ك) مبلغ 22.378,62 درهم مع النفاذ والفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم والصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض /
وبعد ان تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفين لارتباطهما.
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ
في 2005/11/23.
حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل أجل الستين يوما لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات، في حين إنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/13 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف (م. ع) بصفته متهما ومسؤولا مدنيا ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بابتدائية فاس بتاريخ 2021/4/5 في القضية عدد 2020/2808/1090 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.