محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/3/4/2255 — قرار عدد: 2021/664 — بتاريخ: 2021-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث دفع المطلوبون في إعادة النظر بعدم قبول الطلب لتوجيهه ضد المحافظ العام الذي لم يكن طرفا في الدعوى، فضلا على عدم بيان موطنه، كما أن القرارات الصادرة عن محكمة النقض الباتة في طلبات إعادة النظر لا تقبل الطعن بإعادة النظر مرة أخرى.

لكن، حيث من جهة، فإن توجيه الطعن بإعادة النظر ضد المحافظ العام الذي لم يكن طرفا في

القرار المطعون فيه وعدم بيان موطنه ليس من شأنه أن ينال من السلامة الشكلية للمقال في ظل إدخال الطاعن للطرف المعني بالطعن الذي هو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شخص مديرها العام، فكان ما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس، ومن جهة ثانية، لئن

كان المبدأ هو عدم جواز ممارسة الطعن بإعادة النظر مرتين ضد نفس المقرر القضائي رعيا لاستقرار المقررات القضائية وضمانا للأمن القضائي، فإن هذه القاعدة يواجه بها الطاعن الذي استوفى حقه في الطعن، أما الطرف غير الطاعن المتضرر من القرار الصادر على إثر الطعن المذكور فيبقى من حقه سلوك تلك المسطرة (أي مسطرة الطعن بإعادة النظر) طالما أن القرار البات في الطعن بإعادة النظر يمكن أن تحقق فيه أحد الأسباب الموجبة لذلك الطعن، ومادام أن الطاعن في النازلة الماثلة لم يسبق له أن مارس الطعن المذكور في القرار المطعون فيه، فإن طعنه الماثل يبقى مقبولا، وما أثير من طرف

المطلوب على غير أساس.

في الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه أن السيدين (ح.ب) و(ك.ل) تقدما أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/04/28 بمقال افتتاحي للدعوى بوصفهما وكيلين بموجب الوكالة المصادق عليها بفرنسا والمؤشر عليها لدى القنصلية العامة الفرنسية بالدار البيضاء عن السيد (ج.ك) عرضا فيه أن هذا الاخير هو الوارث الوحيد لمورثته السيدة (م.م) التي أوصت له بكل ممتلكاتها حسب المقرر التوثيقي المدلى به التي كانت تملك قيد حياتها ثمان عقارات ذات الرسوم العقارية 3828/C و149/D و6586/D و7864/D و765/C و4635/C و 1083/D و2487/Q الكائنة كلها بمدينة الدار البيضاء أنفا ورثتها بمقتضى وصية في عقد توثيقي من السيد (ب.ب) والذي أحاط بإرثه السيدة (م.م)، وعند إطلاع الوارث على الرسوم وجد أن العقارات الثمانية فوتت كلها ولم يعد مالكا لها لأن المدعو (ك) استغل ما أسماه بالوكالات العرفية الخاصة عددها ثمانية محررة بنفس النموذج المصادق على توقيعها أمام موثق بفرنسا زاعما أنها صادرة عن المالكة لفائدته وأجرى

بمقتضاها هبة لفائدة ابنته تشمل مجموع العقارات الثمانية مستغلا تواطؤ المحافظة العقارية بالدار البيضاء أنفا التي سهلت له تنفيذ خطته دون التحقق من صحة الوكالات المدلى بها ومن استيفائها لشروط صحتها حسب قانون الدولة التي حررت بها وهي فرنسا، فهي غير مذيلة بتأشيرة السلطة المختصة، لأن الموثق لا يختص بالتصديق على التوقيعات الموضوعة على الوكالات العرفية، مما يجعل هذه الأخيرة لا تصلح للاستناد إليها في إجراء التقييد بالسجلات العقارية وهو ما يعتبر خطأ مرفقيا

تترتب عنه المسؤولية المرفقية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، لذلك يلتمسان تحميل كامل المسؤولية

للمدعى عليها (المطلوبة) الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والحكم لهما بتعويض مسبق قدره 100.000،00 درهم وتعيين خبير لتحديد القيمة الحقيقية للتعويض الناتج بسبب فقدان العقارات الثمانية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد إثارة المطلوب للدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الدعوى صدر الحكم رقم 2326 بتاريخ 2012/06/12 في الملف عدد 2012/12/217 القاضي برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وانعقاده لها تم تأييده من طرف محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 833 المؤرخ في 2012/12/10 وباعتبارها درجة استئنافية وأرجعت الملف للمحكمة مصدرة

الحكم المستأنف لمواصلة النظر في القضية، وبتاريخ 2013/11/12 صدر الحكم برفض الطلب استأنفه الطالبان، فألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط والحكم تصديا بأداء (المطلوبة) الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية لفائدة المدعي تعويضا قدره 46.793.000،00 درهم مع الصائر بالنسبة، تم الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض برفض الطلب، وبعد الطعن فيه بإعادة النظر صدر القرار المشار إلى مراجعه أعلاه والذي قضى بقبول طلب إعادة النظر وبالرجوع عن القرار 1076 الصادر بتاريخ 2016/07/21 في الملف عدد 2016/3/4/1436

والتصريح بنقض القرار المطعون فيه عدد 5970 الصادر بتاريخ 2015/12/31 في الملف عدد 6/14/238 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبق القانون وهي متكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر وإرجاع مبلغ الكفالتين للطالبين، وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه.

في أسباب إعادة النظر:

حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه توسعه في تفسير مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المحكمة المصدرة له ناقشت قرارها السابق على أساس أنه فاسد التعليل وليس على أساس أنه غير معلل، وأوردت تعليلا يناقض تعليل القرار الذي تم الرجوع عنه، باعتبار أنها أقرت تعليلات محكمة الاستئناف الإدارية واعتبرتها سائغة وسليمة وكافية ومرتكزة على أساس قانوني، غير أنها تراجعت عن ذلك التعليل بموجب القرار المطعون فيه، والحال أن الطعن بإعادة النظر هو طريق استثنائي لا يمكن التوسع في إعماله، علما أن المحافظة العقارية تقر بأن الوكالات المقيدة في الرسم العقاري هي عقود عرفية وليست رسمية دون أن تطبق بشأنها مقتضيات الفصلين 72 و73 من قانون التحفيظ العقاري، وأن اعتبارها لها بكونها عقودا رسمية يثير التساؤل حول ما إذا كان ذلك

ينطوي على تدليس على محكمة النقض لدفعها إلى وصف تلك الوكالات بكونها رسمية لتوقيع الموثق عليها، رغم أن توقيعه لا يعدو أن يكون مجرد إشهاد على توقيع أطرافها، وأن الموثق أكد بأن تلك الوكالات لم تنجز من طرفه وأن خاتمه وتوقيعه تم تزويرهما بالمغرب، مما يوجب التراجع عن القرار المطعون فيه بإعادة النظر والتصريح برفض الطلب. لكن، حيث إن قرارات محكمة النقض قابلة للطعن بإعادة النظر في حدود استثنائية، وجد ضيقة لا يمكن التوسع فيها، وهي ما نص عليه الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي أورد بصيغة النفي الدالة على الاستثناء، وأنه لا يمكن الطعن في قرارات محكمة النقض إلا في الأحوال التي أوردها على سبيل الحصر، والطالبان لم يؤسسا طعنها بإعادة النظر على أي سبب من الأسباب المذكورة، وأن ما أثاراه يبقى مجرد مجادلة محكمة النقض في تعليلاتها وفي تطبيقها للقانون، مما يجعل ما أثير لا ينهض سببا لإعادة النظر ويكون معه السبب غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالبين مبلغ 5000،00 درهم وتحميلهما الصائر.

وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى لوب رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسيدة أمينة زياد رئيسة الغرفة المدنية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: عبد الحق أخو الزين مقررا وبوشعيب متعبد والسعدية مفضل وفاطمة بختي ومصطفى بركاشة وعبد الله الفرح وأمينة رزوق وفتيحة بامي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط بسمة

بعاشي.