محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/241 — قرار عدد: 2021/479 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/03 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 2019/289 الصادر بتاريخ 2019/07/17 في الملف عدد 2018/1401/477 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين (م. ب بنت م وأبناءها)، تقدموا بمقال افتتاحي وثلاثة مقالات إصلاحية إلى المحكمة الابتدائية بميسور على التوالي في 2013/09/24 و 2014/05/27 و2016/01/26 و 2016/04/11، عرضوا أنهم ورثة الهالك (ال) الذي هو من بين ورثة (م)، هذا الأخير الذي توفي وخلف المتروك المفصل بالمقال اسما وموقعا وحدودا، وأن المدعى عليهما (الب ... وأح ... ) انفردا باستغلال جميع العقارات المذكورة بالمقال

ورفضا تمكينهم من نصيبهم الشرعي. والتمسوا قسمة المتروك قسمة عينية إن أمكن وإلا إجراء قسمة تصفية وتمكين كل واحد مما نابه منها. وعززوا دعواهم برسم إراثة علمية مضمنة تحت بعدد 230 بتاريخ 2000/06/02 وصورة لرسم إراثة عدد 245 وتاريخ 2008/05/28، ونسخ من رسوم أشرية. وأجاب المدعى عليهما أن مجموعة من عقود الأشرية المدلى بها تفيد أن مالك العقارات بها هو الفقيه العدل (م بن ع). وبتاريخ 2014/07/23 أمرت المحكمة بإجراء خبرة لإعداد مشروع القسمة، أنجزها الخبير (ع) حسب تقريره المؤشر عليه بتاريخ 2015/04/21. وبعد التعقيب عليه وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 2016/13 بتاريخ 2016/04/13 قضى في الشكل، بعدم قبول طلب قسمة القطعة الأرضية الكائنة بسهب ... ، والقطعة الأرضية الموجودة ب ... ، والقطعة الأرضية المتواجدة بمزارع ... ، وبقبول الدعوى في الباقي، وفي الموضوع، بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ع) بتاريخ 2015/04/16 وإنهاء حالة الشياع ببيع باقي القطع الأرضية بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الوارد في تقرير الخبير، وتمكين كل وارث من نصيبه طبقا للفريضة الشرعية. فاستأنفه المدعى عليهم (الطاعنون)، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة فريدة لم يجب عنه المطلوبون، وقد وجه الإعلام إليهم. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة، بنقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وخرق قواعد المسطرة المدنية، ذلك أن المقال الافتتاحي كان يتضمن مجموعة من المدعين بما فيهم بعض أبناء المرحوم (ال)، وهم أبناؤه من زوجة أخرى وهم (ف وع وع وح) الذين تقدموا في أول الأمر بهذه الدعوى بصفتهم مدعين ضد باقي المدعى عليهم. ثم تقدم باقي المطلوبين بمقال إصلاحي مؤرخ في 2016/01/26 التمسوا فيه انتقال صفة هؤلاء من مدعين إلى مدعى عليهم، إلا أن القرار الاستئنافي شأنه شأن الحكم الابتدائي احتفظ بصفة هؤلاء كمدعين، وهو شيء مخالف للقانون. كما أنه تم إقحام بعض الأشياء في غير مراكزها القانونية بالقرار المذكور والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن الطاعنين لما تقدموا بمقالهم الاستئنافي في مواجهة ورثة (ال) ومن بينهم (ف و ع وع وح)، بصفتهم مستأنفا عليهم، والمحكمة أصدرت قرارها في مواجهتهم بنفس الصفة، فإنها طبقت القانون ولم تخرق قواعد المسطرة. أما ورد في الوسيلة من أنه تم إقحام بعض الأشياء في غير مراكزها القانونية، فلا يعرف المقصود به وهو غامض وغير مفهوم ويبقى ما بالوسيلة غير مرتكز على

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة

المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.