محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/2/1/2342 — قرار عدد: 2019/253 — بتاريخ: 2019-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2012/10/2 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية

بالخميسات عرض فيه، أنه دائن للمدعى عليه 30.000 درهم، وانه التزم بإرجاعه عند المطالبة، إلا أنه امتنع عن ذلك، بمبلغ والتمس الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور، فأصدرت المحكمة بتاريخ 2012/12/17 حكمها عدد 352 في الملف عدد 2012/485 قضت فيه بأداء المدعى عليه للمدعي المبلغ المذكور، استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي لأنه قضى بالأداء استنادا للاعتراف بالدین، والحال انه لا ينكر الاعتراف بالدين، وإنما يؤكد أنه كان

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

يؤدي الدين على شكل أقساط مباشرة للدائن، الذي لم يسلمه أية وثيقة مكتوبة لإثبات الجزء الذي أداه، وأنه التمس إجراء بحث بالاستماع إلى شهود لإثبات ذلك إلا أن المحكمة لم تستجب له. لكن، ومن جهة، فان الطاعن لم يسبق له أن أثار أمام محكمة الموضوع أن له شهودا على ما ادعاه من أداء، ومن جهة ثانية، فإن الأطراف مدعوون لإثبات ادعائهم، والمحكمة غير ملزمة بإجراء بحث لم تره ضروريا للبت في الدعوى، مما يبقى معه تعليل المحكمة المبني على الفصل 400 من ق ل ع سليما - وما أثير غير ذي اعتبار.

من أجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.