محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6583 — قرار عدد: 2023/174 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 18 يونيو 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ر.ت) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 2797 الصادر بتاريخ 29 مارس 2021 في الملف عدد 2021/1202/2058 . وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوبة (إ.س) تعرضها بتاريخ 17 فبراير 2019 لحادثة سير عندما كانت على متن سيارة من نوع بوجو 206 حيث وقع الاصطدام بسيارة من نوع مرسيدس مسجلة تحت رقم " ... " في ملكية (م.ف) وتؤمنها شركة التأمين "٢" وسيارة من نوع مرسيدس مسجلة تحت رقم " .. " في ملكية (ع.ل. ع) وتؤمنها شركة "أ" التأمين المغرب وسيارة من نوع داسيا مسجلة تحت رقم " ... " في ملكية (ي. هـ) وتؤمنها شركة التأمين "س"، طالبة الحكم لها بالتعويض، وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتشطير مسؤولية الحادثة وتحميل كل واحد من الحراس القانونيين للسيارات الثلاث ثلث المسؤولية والحكم
للمدعية في مواجهتهم بتعويضات مختلفة وإحلال شركات التأمين : أ" و"٢" و"س" في الأداء. استأنفه الطالبان كما استأنفته شركة التأمين "س" كل على حدة فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي.
حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة خرق الفصل 88 من ق.ل. ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف لم ترد على دفوعها الرامية إلى إخراجها من الدعوى بعد تحميل الحارس القانوني للسيارة من نوع مرسيدس 250 كامل مسؤولية الحادثة، فبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به يتبين أن الحادثة وقعت نتيجة خطأ سائق السيارة مرسيدس 250 الذي فقد التحكم في مركوبه واصطدم بالسيارة بوجو 206 وتوالت بعد ذلك الاصطدامات، كما أن سائق السيارة داسيا لم يصطدم بالسيارة ستروين، وأن الاصطدام الذي تعرضت له هذه الأخيرة كان نتيجة الاصطدام الأول الذي تسبب فيه سائق السيارة مرسيدس 250 الذي اصطدم بالسيارة التي كانت تسير أمامه والثاني الذي وقع بین ثلاث سیارات أخرى كان من ضمنها السيارة داسيا، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن مناط تحديد مسؤولية الحادثة يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعروضة على المحكمة وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي بعلة أن "السبب في الحادثة يعود إلى سائق السيارة من نوع مرسيدس 250 رقم " .. " وسائق السيارة مرسيدس 250 رقم " ... " وسائق السيارة داسيا لوكان وذلك لعدم تحكمهم في السياقة ولعدم ضبطهم للسرعة التي كانوا يسيرون بها ولعدم تركهم لمسافة الأمان، وبالتالي فإن تشطير المسؤولية الذي انتهى إليه الحكم الابتدائي هو تشطير سليم وفي محله"، تكون قد اعتبرت في علتها أن سائقي السيارات أعلاه ومنهم سائق السيارة داسيا ساهموا جميعا في وقوع الحادثة، واستخلصت ما انتهت إليه من تقدير لنسبة المسؤولية التي تحملها كل واحد منهم من معطيات محضر الضابطة القضائية وما ضمن به من تصريحات والرسم البياني المرفق به والذي يستفاد منه أن الحادثة وقعت بفعل عدم ملاءمة السرعة وعدم ترك مسافة الأمان، وكان ما استخلصته مطابقا لتلك المعطيات وجاء قرارها معللا كفاية وغير خارق للفصل المحتج به، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.