محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/1/3/441 — قرار عدد: 2011/563 — بتاريخ: 2011-04-14

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2009/4967 بتاريخ 2009/10/20 في الملف عدد 8/2008/5993، أن (ح.س) (المطلوبة) تقدمت بتاريخ 2001/2/26 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أودعت بين يدي المدعى عليها شركة ( ... ) (الطالبة) أموالا مقابل أذينات. واستمر هذا الايداع منذ سنة 1996 إلى تاريخ اقتنائها لسندات الاقتراض الوطني بفائدة 10.5% هذا وأن إدارة البنك قامت تلقائيا بتحويلها إلى قيم منقولة بفائدة 6.9% تناقصية. وسلمت لها تواصيل إيداعها ثم قامت برهنها مقابل منحها تسهيلات بنكية لفائدة شركاتها. إلا أنها بتاريخ 2004/2/15 عندما تقدمت إلى إدارة البنك قصد الاستبدال كالعادة طلب منها البنك مهلة قصد مراجعة حساباته والقيام بالتجديد المطلوب لكنه لم يقم به فاضطرت إلى مكاتبته بتاريخ 2005/1/17 دعته فيه إلى الإسراع في تجديد الوصلين الأول رقم 035750 بمبلغ 10.000.000.00 درهم والثاني عدد 036555 بمبلغ 4.000.000.00 درهم. وتم تذكيره ثانيا بتاريخ 2005/4/5 وثالثا بتاريخ 2005/5/11 غير أنه رفض، ثم تقدم المدعى عليه بشكاية لقاضي التحقيق ضد مجهول فأمر هذا الأخير بإجراء خبرة أنجزها الخبير (م.ل) مؤكدا على أن المدعية أودعت لدى البنك مبالغ مالية مقابل تواصيل حقيقية

غير أن المؤسسة البنكية رفضت إرجاع المبالغ إليها. أما التحويلات التي قامت بها لشركة ( ... ) لا علاقة لها بالوصلين المذكورين. وعلى ضوء ما ذكر التمست المدعية الحكم على البنك بأدائه لها مبلغ الوصلين السالفي الذكر مع فوائدهما القانونية. وأجاب عنه المدعى عليه بأن المدعية لم تدل بما يفيد تملكها للسندات المذكورة بمقالها أو إيداعها لدى البنك، ولا يمكن أداء قيمة تلك السندات إلا للشخص الذي يتقدم باذينات الصندوق لكونها سندات غير اسمية. وبعد تعقيب المدعية أدلى البنك بمقال إدخال الغير في الدعوى أشار فيه إلى أنه تقدم بشكاية لدى قاضي التحقيق في مواجهة (م.ن) المتسبب في الفرق المسجل بين المبالغ المضمنة في حسابات البنك وبين المبالغ المدونة بالتواصيل موضوع الدعوى ملتمسا إحلال المشتكى به محله في أداء ما تطلبه المدعية إذا ظهر للمحكمة أنها مستحقة لها، فقضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير (م. خ) الذي أنجز مهمته ولما عقب عليها الطرفان أصدرت حكمها القطعي القاضي بعدم قبول مقال الإدخال، وأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 14.000.000 درهم المضمن بالوصل عدد 35750 والمبلغ 10.000.000 درهم والوصل عدد 03555 الحامل المبلغ 4.000.000 درهم تم تأييده استئنافيا وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى البنك الطاعن على القرار خرق الفصل 103 و345 من ق.م.م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق الاجتهاد القضائي، بدعوى أنه عاب في مقاله الاستئنافي على الحكم الابتدائي خرقه للفصل 103 من ق.م.م لما قضى بعدم قبول مقال الإدخال وتمسك استئنافيا بضرورة إدخال (م.ن) في الدعوى والأمر باستدعائه غير أن القرار المطعون فيه لم يجب بتاتا على هذا الدفع مما يجعله مشوبا بانعدام التعليل وخارقا للفصل 103 من ق.م.م. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت الدفع بخرق الفصل 103 من ق.م. م بخصوص إدخال الغير في الدعوى غير منتج بعلة: "أن البت في النازلة ليس متوقفا على البت في مسؤولية المدخل في الدعوى" اعتبارا منها لكون الطاعن "البنك" مسؤولا عن أعمال تابعيه بسبب الأفعال والأخطاء التي يرتكبونها والتي هي مرتبطة بعملهم تطبيقا لمقتضيات الفصل 85 من ق.ل. ع فتكون قد ردت على ما أثير في موضوع الوسيلة التي تبقى غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 399 و401 من ق.ل. ع والفصل 345 من ق.م. م وقاعدة النص الخاص يقدم على النص العام وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المطلوبة تقدمت بمقال طالبت فيه الحكم لها باسترجاع مقابل أذينات مدلية فقط بتواصيل ولم تدل ببونات الصندوق. التي تعتبر سندات غير اسمية لا يمكن أداء قيمتها

إلا للشخص الحامل لها، غير أن محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر أن التواصيل تكفي لإثبات ادعاء المطلوبة تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 399 من ق.ل. ع الذي يكرس قاعدة البينة على المدعي والفصل 401 من نفس القانون الذي يخضع الدعوى وجوبا إلى إثبات خاص وهو ضرورة الإدلاء بأذينات الصندوق وإلا كانت غير مقبولة. ولم تراع قاعدة النص الخاص يقدم على النص العام، وهو ما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه فعلا لا يمكن تسليم المبالغ إلا بعد الإدلاء بأصل أذينة الصندوق وليس وصولات إيداع المبالغ المتعلقة بها غير أنه بالنسبة لنازلة الحال، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بوصلي الإيداع لكون أصول الأذينات بحوزة البنك ولا خوف لانتقالها بالمناولة وهي بقولها: "وبخصوص الدفع بخرق الفصل 399 من ق. م.م فإنه دفع غير منتج على اعتبار أن المستأنف عليها تتوفر على محررات موقعة من طرف البنك كافية لإثبات الوديعة فضلا على أن الخبرتين المنجزتين أثبتا أن الوصلين المسلمين للمستأنف عليها هما وصلان نهائيان وليس مؤقتين وأن مستخدم البنك تمت إدانته من أجل جنحة الزور في محرر بنكي واستعماله وخيانة الأمانة وتقدم الطاعن بمطالبه المدنية في هذه المسطرة" تكون قد بنت قرارها على أساس سليم ولم تخرق أي مقتضى وعللته بما يكفي والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة: حيث ينعى الطاعن القرار بخرق الفصل 85 من ق.ل.ع والفصلين 10 و345 من ق.م.م وقاعدة تأثير الشيء المقضي به في الجنحي على المدني وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه عاين أن مستخدم البنك (م.ن) تمت إدانته من أجل التزوير في محرر بنكي واستعماله وخيانة الأمانة وبدون مراعاة هذه الادانة استجاب لطلبات (ح.س) واعتبر البنك مسؤولا تجاه المطلوبة بالرغم من أن إدانته من أجل ما ذكر تعني أن ما ارتكبه لا علاقة له بوظيفته وأصبح هو المسؤول شخصيا عن فعله. وأن الالتزام الذي تدعيه المطلوبة فهو له علاقة بالفعل الذي ارتكبه التابع وينبغي لذلك استبعاد مقتضيات الفصل 85 من ق.ل.ع المعتمد الذي يعفي المتبوع من كل مسؤولية إذا كان الضرر الحاصل من التابع لا علاقة له بالوظيفة التي يشتغل من أجلها أو بسببها ومحكمة الاستئناف التي قضت بخلاف ذلك كان قرارها خارقا للمقتضيات القانونية المذكورة ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن الدفع بخرق الفصل 10 من ق.م. ج بخصوص إيقاف البت في النازلة لوجود ارتباط بين الدعوى الحالية والدعوى الجنحية الجارية ضد المدخل في الدعوى (م.ن) وكذا الدفع بخرق الفصل 85 من ق.ل. ع غير منتجين بعلة: "أن الأساس القانوني للدعويين مختلف ذلك أن مسؤولية الطاعن مسؤولية عقدية لوجود عقد

حسابي يربطه مع المستأنف عليها ومسؤولية المدخل في الدعوى مسؤولية جنحية اعتبارا للأفعال الجرمية التي ارتكبها في حق مشغله الطاعن ثم إن البت في هذه النازلة ليس متوقفا على البت في مسؤولية المدخل في الدعوى لكون الطاعن مسؤولا عن أعمال تابعيه بسبب الأفعال والأخطاء التي يرتكبونها والتي هي مرتبطة بطبيعة عملهم كما هو الشأن في نازلة الحال تطبيقا لمقتضيات الفصل 85 من ق.ل. ع وهو تعليل سليم استند لمقتضيات الفصل 85 المذكور التي تجعل التابع مسؤولا عن أعمال تابعيه" ومن ثم لم يكن هناك ما يدعوها لتطبيق مقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية على مجريات التراع وبذلك جاء قرارها غير خارقا لأي مقتضى ومعللا بشكل سليم و مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد أحمد بتراكور - المحامي العام: السيد

السعيد سعداوي.