محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/4925 — قرار عدد: 2022/48 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/17 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1604 الصادر بتاريخ 2018/12/04 في الملف رقم 2018/1201/757 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (م. أ) الرامية

إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:

حيث التمست المطلوبة في النقض (ص.م) عدم قبول طلب النقض لأن مقال النقض جاء مخالفا لمقتضيات المادتين 32 و355 من قانون المسطرة المدنية لكون طالبة النقض لم تدرج في مقالها بيان هوية الأطراف ولا صفتهم وموطنهم الحقيقي. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإن الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية المرتكز عليه في إثارة الدفع يتعلق بالبيانات الواجب توافرها في المقال الافتتاحي للدعوى ولا علاقة له بمقالات قانون خاص يتمثل في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية. ومن جهة أخرى، فإن ما يوجبه الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية لقبول طلب النقض أن يتوفر في المقال بيان أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم الحقيقي والثابت أن مقال النقض تضمن اسم الطالبة شركة العمران في شخص ممثلها القانوني وكذا مقرها الاجتماعي واسم المطلوبة وموطنها الحقيقي مما يجعل مقال النقض مقبولا شكلا ويجعل الدفع المسار بهذا الخصوص على غير أساس.

في موضوع الطلب:

حيث يستفاد من وثائق الملف أن صفية المرابط ادعت أمام المحكمة الابتدائية باليوسفية أنها من ضمن التجار المشمولين بالاستفادة من مقتضيات الفصل الخامس من عقد البيع المبرم بين الجماعة الحضرية التي كانت تكري لها المحل التجاري الموجود بالرقم ( ... ) حي ( ... ) اليوسفية وشركة العمران مراكش باعتبارها المالكة الجديدة للعقار بمقتضى عقد بيع، وأن شركة العمران أجرت مجموعة من الأشغال تسببت في تسرب قنوات الماء الصالح للشرب إلى المحل الذي تعتمره فأصبح آيلا للسقوط، والتمست الحكم برفع الضرر بإيقاف الأشغال التي تقوم بها المدعى عليها سواء بالقطعة الأرضية التي يوجد بها المحل التجاري الذي تكتريه أو القطعة المجاورة لكونها أضرت بمحلها والحكم لها بتعويض مسبق قدره (5000) درهم وانتداب خبير قصد تحديد الأضرار والتعويض المستحق لها مع حفظ حقها في الأداء بمستنتجاتها، وبعد جواب المدعى عليها وإجراء خبرة والتعقيب عليها قضت المحكمة في مواجهة المدعى عليها شركة العمران في شخص مثلها القانوني بأدائها للمدعية تعويضا لإصلاح الضرر اللاحق بمحلها التجاري الموجود بالرقم 50 قدره (40.800,00) درهم، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها مؤسسة طعنها على أن المستأنف عليها لم تحدد بمقالها الجماعة الحضرية المتعاقدة معها التي تكتري منها المحل المدعى فيه، وخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لعدم إثبات الضرر ولكون الخبيرة لم تثبت أداءها لليمين القانونية ولا مجال تخصصها، وأن الخبرة أنجزت دون استدعاء نائب

الجهة الطاعنة مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ولم يبين العلاقة السببية بين الضرر والأشغال التي قامت بها، ولم تبين ما إذا كانت الأضرار قديمة أم جديدة مما تكون معه الخبرة غير قانونية وغير موضوعية والتمست إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة مضادة. وبعد جواب المستأنف عليها وتبادل الردود قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، الذي يلزم الخبير استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة وعليه أن لا يقوم بمهامه إلا بحضورهم أو التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، وأن الطاعنة وبالرغم من تمسكها بعدم استدعاء وكيلها فإن محكمة الاستئناف أجابت عن دفعها بأن غياب نائب الطاعنة عن الخبرة لا يعيبها ما دامت أنجزت بمحضر الطرف الأصلي وما دامت الخبيرة قامت باستدعاء نائبها مرتين دون جدوى، وهو تعليل فيه خرق لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، كما أن الطاعنة أثارت بمقالها الاستئنافي بأن الخبيرة (أ.ن) التي انتدبتها محكمة الدرجة الأولى لإنجاز الخبرة لم تؤد اليمين القانونية إلا أن المحكمة مصدرة القرار بالرغم من ثبوت هذا الدفع لم تعره أي اهتمام ولم تجب عنه، مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، فإن المشرع أوجب على الخبير الذي عينته المحكمة وهو غير مدرج في جدول الخبراء أن يؤدي اليمين القانونية أمام السلطة القضائية التي عينته، إلا أنه ليس بالملف ما يفيد ذلك، والمحكمة المصدرة للقرار المذكور لم تجب عن هذا الدفع المثار لا سلبا ولا إيجابا. كما أنه بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم الحضور انجاز الخبرة، ويجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف التراع ووكلائهم، ولما كان الثابت من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع وخاصة الخبرة المنجزة في القضية أن دفاع الطاعنة لم يتوصل بالاستدعاء شخصيا أو بمكتبه، وأن الاستدعاء الموجه إليه عن طريق البريد المضمون رجع بملاحظة "غير مطلوب"، وذلك لا يقوم مقام التوصل ولا يعتبر استدعاء قانونيا، والمحكمة لما اعتمدت الخبرة المذكورة رغم ما أثير بشأنها يكون قرارها خارقا للفصلين 59 و63 من قانون المسطرة المدنية وهو ما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة، المصطفى مستعيد، وحفيظة بن لكصير وإدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.