محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/6602 — قرار عدد: 2022/34 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/06/19 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (م. ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2018/10/30 في الملف عدد: 2017/1302/2357. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 2110 بتاريخ 2018/10/30 في الملف المدني عدد 2017/1302/2357 أن المدعية شركة "ك" في شخص ممثلها القانوني ادعت أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية أنها تملك العقارين

الكائنين بالمحمدية، تستغلهما شركة (م.هـ) موضوع الرسمين العقاريين عدد ( ... ) مساحته 3 هكتار و50 آر وعدد ( ... ) مساحته أربع هكتارات و26 آر و77 سنتيار، وأنها فوجئت بإقامة مشتل على أرضها المخصص كموقف للسيارات لزبناء (م.هـ) وأن شركة مشتل "س" هي من أقامت المشتل بدون إذن ولا موافقة المدعية ملتمسة الحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها منه تحت طائلة غرامة تهديدية. أجابت المدعى عليها بأنها تستغل المساحة الكائنة بـ (م. هـ) التابعة للمدعية على وجه الكراء مقابل تواصيل الأداء، وهو سند وجودها بالمساحة المخصصة لها، والتمست رفض الطلب وبناء على تعقيب المدعية مع طلب إدخال شركة "م.هـ" في الدعوى. وبعد الأمر تمهيديا بإجراء بحث وآخر تكميلي وإنجازهما والتعقيب عليهما وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفته المدعية بناء على خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، ذلك أن الحكم المستأنف غير تلقائيا موضوع الدعوى من خلال البحث في العلاقة الكرائية بين المستأنف عليها وبين شركة (م.هـ)، المدخلة في الدعوى التي نظامها القانوني ليس هو نظام المستأنفة القانوني، كما أنه خرق مقتضيات المادة 628 من ق.ل. ع، ذلك أن شركة "ك" هي المالكة للعقار موضوع الاحتلال حسبما تثبته شهادة الملكية، وأن المستأنف عليها لم تثبت أية علاقة كرائية بالمستأنفة، وأن مقتضيات الفصل 630 من ق.ل. ع يمنعها من إبرام عقد الكراء لأنها لا تتوفر إلا على حق الاستعمال وهو حق شخصي ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها ومن يقوم مقامها من العقار المدعى فيه. وبناء على جواب المستأنف عليها الرامي إلى التأييد وتبادل الردود وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما تعيبه الطاعنة على القرار ضمن الوسيلتين الأولى والثانية، أن المحكمة اعتبرت بأن شركة (ك) وشركة (م.هـ) شركة واحدة بالرغم من اختلافهما وخلصت إلى أن شركة (م.هـ) تصرفت باسم الطالبة بناء على تصريح شفوي الممثل الطالبة خلال جلسة البحث، والحال أن الطالبة شركة مستقلة عن شركة (م.هـ) لا وجود لأية رابطة بينهما أو توكيل يخول لإحداهما التصرف باسم الأخرى، وأن التصرف في ممتلكات الطالبة واستغلالها من طرف الغير لا يمكن أن يتم إلا بمقتضى اتفاق يقوم على أساس الرضى الصريح للطاعنة، وأن مواجهتها بعقد لم توافق على بنوده ولم تكن طرفا فيه لا يقوم على أساس ومخالف للفصل 228 من ق.ل.ع، وأن إلزام الطالبة من طرف الغير وإبرام الغير للعقود باسمها غير ممكن، والمحكمة لما اعتبرت ذلك تكون قد خرقت فصول القانون ولم تعلل قرارها بمقبول. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه، وأن شركة المساهمة تعد مستقلة ومنفصلة وذات شخصية قانونية وذمتها خاصة بها وتمتلك

أموالها، وإذا تعلق الأمر بعقار محفظ فإن صفة ملكه من طرفها ما لم تكن مقيدة بالرسم العقاري تكون منتفية، ولا يقوم الاتحاد بين شركتين إلا وفق القانون، وطالما كانت الطالبة شركة مساهمة ولم تتحد بشركة (م.هـ) فإن ذمتها المالية المستقلة لا يمكن أن تختلط بالذمة المالية لـ (م.هـ)، وكذلك الأمر بالنسبة لرأسمالها وأجهزتها التسييرية والشركاء المساهمين فيها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت إقرار الممثل القانوني بأن الطالبة شركة (ك) وهي نفس شركة (م.هـ) وتعدان شركة واحدة مع أن كليهما شركة مساهمة مستقلة وفق نظاميهما القانونيين، تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبتين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - أمينة رزوق - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.