محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/23307 — قرار عدد: 2022/150 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح.ك) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ تاسع يونيو 2021، وبثانيهما لدى مدير السجن المحلي عين السبع بتاريخ 14 يونيو 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ ثاني يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/460 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة بالسلاح باثنتي عشرة سنة سجنا مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشرين سنة سجنا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وأدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (م.ق) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة لمستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه بالرغم من إنكاره خلال مرحلتيّ المحاكمة ونفيه أمامها حمله لأي سكين أو قيامه بأي دور في عملية السطو على الوكالة البنكية موضوع السرقة حتى يمكن اعتباره مساهما أو مشاركا في الفعل بل لم يقم بأي فعل سلبي أو إيجابي يمكن أن يشكل عنصرا من عناصر التهمة، وأن المسمى (أ.٥) المحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية استدرجه وغرر به بعد أن ناوله أقراصا مهلوسة وخمرا، ولم يحصل على شيء من المبلغ المستولى عليه، كما أنها لم تجب على ما أثاره من دفوع ولم تناقش معه وقائع القضية على حدة على ضوء تصريحاته. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، و يحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم - طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية- فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه إنما اعتمدت في ذلك على اعترافه أمامها بتوجهه إلى الوكالة البنكية رفقة المحكوم عليهما معه وأن (أ.٥) من كان متحوزا بالسلاح وعمدوا إلى كسر بابها واستولوا على مبالغ مالية والذي جاء عن طواعية واختيار وخال من اللبس والغموض ومتطابقا مع تصريحاته التمهيدية وتصريحات المحكوم عليه معه المذكور باتفاقه معه على اقتراف السرقات التي تستهدف وكالات تحويل الأموال خاصة تلك غير المحروسة باستعمال الأقنعة والقفازات والتحوز بسكين كبير الحجم للاستعانة به في تهديد وتخويف المستخدم أو المستخدمة بالوكالة وكذا حقيبة لوضع الوسائل المستعملة في تنفيذ الفعل الجرمي، مضيفا أنه قام بمفرده بتنفيذ

خمس سرقات باستعمال السلاح في حق الأشخاص، ومتطابقا أيضا مع تصريحاتهما أمام قاضي التحقيق وأمام غرفة الجنايات، وعلى تسجيلات الكاميرا التي أظهرته ومشاركه وهما يقومان باقتراف الفعل الجرمي وكذا تعرف الضحية عليهما. هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل إثبات، والمخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجناية التى أدانته من أجلها، وأن في تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين به الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير

أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ح.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ ثاني يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/460. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة

العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.