محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/2/1/4992 — قرار عدد: 2014/367 — بتاريخ: 2014-05-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن الوسيلة الأولى والثالثة:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 20 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2013/1/16 في الملف 2012/1201/5 أن المطلوب في النقض محمد (م) ادعى أنه تعاقد مع التعاونية السكنية المنار من أجل تمكينه من قطعة أرضية مساحتها 788,75 متر مربع، إلا أنها باعتها للمدعى عليه محمد (ح) (الطاعن) بتاريخ 2001/11/2 طالبا إبطال البيع المذكور. فقضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف بقرارها الذي نقضه المجلس الأعلى، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 08/5/21 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبطال البيع المبرم بين محمد (ح) والتعاونية،

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 طعن فيه محمد (ح) بإعادة النظر فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول طلب إعادة النظر بعلة: (أن ما تمسك به الطاعن من وجود تناقض بين حكمين انتهائيين صادرين عن نفس المحكمة يشترط لاعتباره وحدة الأطراف والوسائل وهو ما لم تقف عليه المحكمة في القرارين عدد 2007/43 و05/78) وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 402 من ق.م.م، ذلك أن الطاعن اكتشف وثيقة حاسمة كانت محتكرة لدى الخصم، وهي القرار الصادر في الملف عدد 05/78 بتاريخ 2011/2/14، مبرزا أن هذا القرار أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب محمد (م) ضد تعاونية المنار والمتعلق بتمكينه من حصته في الأرض حسب الاتفاق المبرم بينهما بنسبة 16% وهو قرار يضع حدا لأية علاقة بين محمد (م) والتعاونية. في حين أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قلبت موضوع الدعوى واعتمدت فيما قضت به من رفض طلب إعادة النظر على الفقرة 6 من الفصل 402 بدل الفقرة 4 التي ارتكز عليها الطاعن في طلبه.

لكن، حيث لئن كان من ضمن أسباب إعادة النظر أمام محكمة

الاستئناف حسب الفصل 402 من ق.م.م، احتكار وثيقة من طرف الخصم فإن ذلك يتطلب توافر شرطين أساسيين في هذه الحالة: أن تكون الوثيقة حاسمة ومنتجة في التراع وأن تكون محتكرة لدى الخصم، ولأن الوثيقة التي اعتمدها الطاعن في طلبه هي حكم قضائي مودع لدى المحكمة وبإمكان كل من له مصلحة فيه أخذ نسخة منه وهي بذلك لم تكن محتكرة لدى الخصم مما يجعل السبب المعتمد غير قائم. وبهذه العلة القانونية المحضة المستمدة من الفصل 402 فقرة 4 والمطبقة على الوقائع الثابتة أمام قضاة الموضوع تعرض المحكمة علة القرار المنتقدة والخاطئة، مما يبقى منطوق القرار مبررا والوسيلتان على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه لم يتطرق إلى وضعيته وارتباطه بالتعاونية، وأن عدم الجواب على أسباب إعادة النظر بما يكفي

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، إذ أن القرار اكتفى بذكر أن الطاعن ليس طرفا في الملف 13/2005/78 دون تعليل ما قرره، خاصة وأنه يعتبر أحد المنخرطين في التعاونية، وأن كل ما يجري بالتعاونية يسري عليه. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة مجرد دفاع في موضوع الدعوى ومناقشة

لوقائعها والذي لا يقبل إبداؤه أمام محكمة النقض مما يجعلها غير مقبولة. لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة سعيدة بنموسى - المقرر: السيد حسن بوشامة - المحامي العام: السيد عبد العزيز صابر.