محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/24948 — قرار عدد: 2021/326 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ جواد (س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2019/7/9 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/7/3 ملف عدد 2019/470 القاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بجعل كامل المسؤولية على عاتق المتهم و اعتبار أحمد أودنية مسؤولا مدنيا و أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني هشام (ف) تعويضا إجماليا قدره 426401,08 درهما و الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الثلث والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد ماء العينين محمد الأغظف المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ جواد (س) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق مرسوم 1985/1/14 ذلك انه تتجلی مدی المبالغة التي طبعت نتائج الخبرة المذكورة وعدم تناسقها و آثار الحادث بل وحتى مع التقسيم المسطر من طرف المشرع بجدول خاص وعلى الخبراء المنتدبين مراعاته عند القيام بمهمتهم، وبالنظر لإصابة المطالب (ف) هشام فإن ما حدده الخبير يفوق ب (ك) الضرر الحقيقي اللاحق به كما ان الخبرة لم تتقيد بمرسوم 1985/1/14 المحدد لنسب العجز الدائم . إضافة إلى أن الخبير المعين لم يكن مختصا لإنجاز الخبرة بالنظر لنوعية الإصابات التي بقيت عالقة بالمطلوب مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث إن الأمر بإجراء خبرة طبية جديدة يعود تقديره إلى قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة الطبية المعتمدة ابتدائيا بينت الأضرار اللاحقة بالضحية بالتدقيق بعد فحصها و استنادا إلى ملفها الطبي ولا تستدعي إحالتها على خبير اختصاصي وراعت مقتضيات مرسوم 1985 بهذا الخصوص و اعتبرتها موضوعية تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها وعللت قرارها تعليلا سليما و الوسيلة على غير أساس . في شأن وسيلتي النقض الثالثة و الرابعة المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات المادة 10 من نفس الظهير التي تنص على انه لا يمكن الجمع بين التعويض عن التشويه والضرر المهني إلا إذا كانت نسبة العجز الدائم تساوي أو تقل عن 10% وهو الشئ المنتفي في النازلة . والقرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي في هذا الشق جانب الصواب. و المتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات ظهير 1984 بشأن الضرر المهني ذلك ان الخبير أورد في تقريره وصفا للضرر المهني غير وارد بالظهير المذكور والقرار المطعون فيه تبنى ذلك الوصف خرقا للمقتضى المشار اليه مما يعرضه للنقض. حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه و محضر الجلسات الصحيح شكلا أن الطاعنة اقتصرت في أسباب استئنافها على طلب إجراء خبرة حسابية و طبية مضادة واحتياطيا خفض التعويض ورفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت وبذلك يكون ما تضمنته الوسيلتان على النحو الواردتين عليه لم يسبق إثارته امام محكمة الموضوع ولا يمكن التذرع به لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي و يبقى ما أثير غير
مقبول .
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات ظهير 1984 فيما يتعلق بالتعويض عن العجز المؤقت الذي لا يمنح إلا إذا كان المصاب يمارس عملا واضطرته الحادثة
للتوقف فلحقت به خسارة أو فاته كسب، وأن المطلوب في النقض لم يثبت توفر الشرطين المذكورين. مما يكون معه القرار المطعون فيه الذي استجاب للطلب على علته مجانبا للصواب ویتعین نقضه.
حيث إنه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 فإن التعويض عن العجز الكلي المؤقت لا يستحقه المصاب إلا إذا أثبت فقده لأجره أو كسبه المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت، ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن المطلوب في النقض أثبت دخله ولم يدل بما يفيد أنه فقده طيلة مدة عجزه عن العمل، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت لفائدته بتعويض عن الضرر المذكور تكون قد خرقت مقتضيات المادة أعلاه وجاء قرارها فاسد التعليل مما يعرضه للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2019/7/3 ملف عدد 2019/470 بخصوص التعويض المحكوم به عن العجز الكلي المؤقت للمطلوب في النقض هشام (ف) و الرفض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون ورد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد ماء العينين محمد الأغظف الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .