محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/17749 — قرار عدد: 2022/276 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 17 يونيو 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 15 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2018/2611/280 القاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (ح.ك) من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين حبسا نافذا وفيما قضى به من براءته من جنايتي تكوين عصابة إجرامية والسرقة بالسلاح. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه.

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق القانون (تشكيل الهيئة القضائية). بناء على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 297 المذكورة فإنه بصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 52 المتعلقة بقاضي التحقيق لا يمكن تحت طائلة البطلان لأي قاض من

النيابة العامة عين أن انتدب لمهام قضاء الحكم أن يشارك في البت في قضايا سبق له أن مارس فيها الدعوى العمومية.

وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف وإلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين على أن المستشار (١.١) هو الذي تقدم بملتمس إجراء تحقيق مع المطلوب من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية والسرقة بيد مسلحة حسب المطالبة بإجراء تحقيق المؤرخة في 25 يوليوز 2015 لما كان يشغل منصب نائب الوكيل العام قبل أن ينتدب لمهام قضاء الحكم، وأن الهيئة التي بتت في القضية كانت مشكلة بعضويته بالرغم من وجوده في حالة التنافي الأمر الذي لم تكن معه مشكلة طبقا لما يقتضيه القانون خارقة بذلك مقتضيات المادة 297 المذكورة، وهو ما يعرض قرارها للنقض

والإبطال.

لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 15 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2018/2611/280. وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.