محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/743 — قرار عدد: 2014/399 — بتاريخ: 2014-07-10

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2011/2011 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09-05- 2011 في الملف عدد 7/2010/2095 أن الطالبة شركة تقدمت بتاريخ 2008/11/03 بمقال افتتاحي للدعوى عرضت فيه أنها اشترت جميع العقار المسمى "قصر التازي "، غير أنها فوجئت بالمدعى عليه امحمد فؤاد (ت) يعلن ملكيته لأصل ، مستغلا في ذلك عنوانها دون إذنها أو موافقتها تجاري به مسجل بالسجل التجاري تحت رقم

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية- العدد 17 - سنة 2014 على ذلك، وقد تبين لها بعد إجراء معاينة أن الأصل التجاري المذكور لا وجود له على أرض الواقع، وأن ما أقدم عليه المدعى عليه من استعمال لعنوانها كمحل للمخابرة لأصله التجاري يعد عملا غير قانوني، والتمست التشطيب على الأصل المذكور من عنوانها بالسجل التجاري، وأمر السيد رئيس كتابة الضبط بتنفيذ الحكم مع التنفيذ المعجل وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض، وبعد جواب المدعى عليه، أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بعدم قبول الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن السببين الأول والثاني:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني، ونقصان التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت "أن تقييد رهن على الأصل التجاري موضوع النزاع بالسجل التجاري بتاريخ 1999/08/02 لفائدة القرض العقاري والسياحي لضمان 2.446.000,00 درهم حجة على وجود الأصل المذكور"، في حين أن الأصل التجاري وكما عرفته المادة 79 من مدونة التجارة هو مال منقول معنوي مخصص لمارسة نشاط تجاري، يشترط للقول بوجوده حسب المادة 80 من نفس المدونة وجود عناصر محددة تتمثل في الزبائن والسمعة التجارية والشعار والحق في الكراء والخدمة والرسوم بالإضافة للأموال الأخرى الضرورية لاستغلاله، وأن عدم إثبات مدعي الأصل التجاري علاقته بالعقار الذي يزعم أنه يمارس به نشاطه التجاري تعد حجة على عدم وجوده. علما أن الطالبة التمست من المحكمة خلال سائر المراحل أن تلزم المطلوب بإثبات وجه مدخله وعلاقته بالعقار المقام به الأصل التجاري موضوع النزاع، غير أنه لم يفعل، فلو كان يتقاضى بحسن نية لأتى بما يرفع أي لبس في الموضوع، خصوصا وأن بائعة العقار صرحت بعقد البيع أنها تسلمه خاليا من كل تحمل، كما أنها صرحت كذلك بمحضر المعاينة المدلى به من طرف المطلوب والصادر بتاريخ 1997/09/12 بأنها هي صاحبة هذا القصر، المخصص للسكن فقط، وليس به أي أصل تجاري. وعليه فإنه إذا قام شخص ما وبطرق ملتوية بتسجيل اسمه بالسجل التجاري، وإقناع دائنه بأن يقيد رهنه على أصل تجاري مزعوم فهذا ليس معناه أن الأصل التجاري المذكور موجود فعلا على أرض الواقع، وأن الدائن الذي لم يتأكد فعليا من وجوده يكون قد فرط في حماية حقوقه. كذلك فإن المحكمة باعتمادها محضر المعاينة للقول بأن المطلوب يشغل الجزء السفلي من القصر أو كان يشغله سنة 1997 على الأقل، تكون قد فهمت منه ما ليس صحيحا، وحملته ما لم يقصده منه محرره، اعتبارا لأن محضر المعاينة ورد فيه بالحرف " عندما انتقلت إلى مقر قصر التازي وجدت امحمد فؤاد (ت) وبعد أن أطلعته على صفتي، وعرفته بمهمتي، تبين من المعاينة بأنه يشغل الجزء السفلي من القصر الموجود مدخله أمام الباب الخلفية للبرلمان" مضيفا "أن هذا الجزء يتكون من قبة خاصة بالحفلات وساحة بها عدد من النافورات وعدة غرف مخصصة للاستقبال وبه عدد من العمال والخدم"، دون أن يبين فيه محرره أن الأمر يتعلق بممارسة نشاط تجاري أو سكني، وأنه وإلى حدود

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية۔ العدد 17 - سنة 2014 هذا الجزء من المحضر، لا يمكن إطلاقا أن يفهم مما ورد به وجود أصل تجاري، لأن سبب تواجد المطلوب بهذا المكان يرجع فقط لإقامته مع أمه بالقصر محل المعاينة، ولأن مكونات القصر المتمثلة فقط في قاعة للحفلات، وساحة بها نافورات، وغرف مخصصة لاستقبال الزوار، قد وجدت منذ بنائه في بداية القرن الماضي، ولأن المفوض القضائي لم يتأكد من نوع العمل الذي يقوم به الخدم والعمال الموجودون بالقصر، ولا من تبعيتهم لمشغلهم، وأنه لو سألهم عن ذلك لأكدوا له أنهم تابعون لوالدة المطلوب الحاجة زهور (ت) مالكة هذا القصر الذي ظل يعيش معها به عدد من الخدم. وهكذا فقد أول ما هو مضمن بمحضر المعاينة في جزئه الأول في اتجاه أن هذا المكان الذي وجد فیه طالب المعاینة هو أصل تجاري خاص به. كما أن المحكمة اعتمدت الشطر الثاني من محضر المعاينة الذي صرح فيه المطلوب بأنه لم يتسلم بعد الأجزاء الأخرى المكونة للأصل التجاري و التي لا تزال في حيازة شخص يدعى عبد الكريم (ت) والمتمثلة في المكاتب الخاصة بالعمل وأدوات العمل الخاصة بتنظيم الحفلات، دون أن يتأكد لها ما يثبت صحته، ليبقى بذلك مجرد تصريح صادر عن طالب المعاينة ليست له أي قوة ثبوتية، سيما وأن المفوض القضائي عندما انتقل إلى هذا الجزء الآخر من القصر التقي بالمسمى عبد الكريم (ت) الذي أجاب عند سؤاله عن مكان الأصل التجاري بأنه يوجد في هذا المكان، بينما أجابت السيدة زهور (ت) عن نفس السؤال بأن قصر التازي هو مكان للسكن وهو في ملكها ولا يوجد به أي أصل تجاري، وبذلك فإن المحكمة لما اعتمدت فيما انتهت إليه في قضائها من وجود أصل تجاري على مجرد محضر المعاينة لم يعاين فيه محرره لا نشاطاً تجاريا، ولا علامة تجارية، ولا زبناء، ولا هو وقف على الكراء، أو ما شابهه، وإنما عاین فیه فقط وجود قصر تتخذه مالكته سکنا لها، وتسکن معها به ولدها المطلوب الذي استغل هذا الوضع ليوهم السيد المفوض القضائي بأنه يملك أصلا تجاريا هناك. كذا فإن المحكمة استمدت قناعتها في ما انتهت إليه من وجود أصل تجاري وعدم قبول الطلب من عنصرين اثنين أولهما هو أن الأصل التجاري سجل عليه بتاريخ 1997/08/02 رهنا لفائدة القرض العقاري والسياحي بمبلغ 2.644.000,00 درهم، وثانيهما هو محضر المعاينة المنجز في 1997/09/12، كما أنها اعتبرت أن هذين العنصرين يشكلان قرينة على علم المالك باستمرار النشاط الذي لم تدل الطاعنة بما يفيد توقفه، في حين كان على المحكمة اللجوء لإجراءات التحقيق التي من شأنها أن تنورها بالنسبة للأجزاء الغامضة من النزاع، استنادا لمقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية التي تخول لها القيام بذلك تلقائيا، ولو بدون طلب من الطرفين. كذلك فإن الدين الذي كان سببا في تقييد الرهن تم أداؤه للمقرض بكامله بمقتضى الاتفاق الثلاثي المبرم بتاريخ 2002/07/25 الذي تم بين كل من بائعة العقار السيدة الحاجة زهور (ت) والمشترية الطالبة الحالية والبنك المقرض والذي اتفق فيه على تصفية جميع الديون بما فيها الدين موضوع الرهن المذكور والبالغة 20 مليون درهم مباشرة من ثمن البيع، وعلى ضوء ذلك أعطى

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية ۔ العدد 17 - سنة 2014 البنك الدائن وثيقة رفع اليد، وبالتالي فإن بقاء الرهن مقيدا وعدم التشطيب عليه هو فقط من باب التراخي وأن المطلوب قد يكون تعمد الإبقاء عليه، وأن القرض الذي سبق أن استفاد منه المطلوب وقرن بالرهن المذكور لم يكن بغرض القيام بالإصلاحات في أصله التجاري المزعوم التي لم تكن أمه تعلم به، بل كان ذلك من أجل مشروع كانت أمه تعتزم إنجازه وهو تهيئة هذا القصر كمركب لاستقبال الوفود الدولية، فكلفت ابنيها الأكبر المدعو البشير (ت) والأصغر منه وهو المدعو امحمد فؤاد (ت) المطلوب بالقيام بكل الإجراءات القانونية التي يتطلبها الأمر وذلك في 1990/02/22. وأن مالكة العقار الحاجة زهور (ت) جزمت وبشكل صريح وأثناء عملية التعاقد وفي كل المساطر أن لا عقد يربطها بمدعي الأصل التجاري، وأكثر من ذلك فقد تقدمت بشكاية في مواجهة هذا الابن مدعي الأصل التجاري من أجل السرقة والهجوم على الغير باستعمال التهديد وانتزاع عقارين من حيازة الغير وذلك سنة 1997 أسفرت عن متابعته من أجل ذلك من طرف السيد قاضي التحقيق وعرض على غرفة الجنايات بتاريخ 2000/07/28، والقرار بذلك يكون قد جاء عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته فيما لم تأت بشأنه بتعليلاتها الخاصة، وأنه وبالرجوع إلى تعليلات الحكم الابتدائي المذكور يتبين بأنه استند فيما قضى به من عدم قبول الطلب إلى ما جاء به من أن "الثابت من وثائق الملف أن حكما صادرا عن تجارية الرباط أقر وجود أصل تجاري بعنوان المدعية، وبالتالي فهذا الحكم الذي يتوفر على حجيته طبقا لمقتضيات الفصلين 418 و419 من ق.ل.ع يفيد بوجود أصل تجاري للمدعى عليه، ثم إنه مشار إليه بالسجل التجاري تحت رقم 39560، وبالتالي يعتبر هذا البيان صحيحا ومبنيا على أساس سليم تمشيا مع مبدأ حجية السجل التجاري (المادة 61 من مدونة التجارة) إلى أن يثبت العكس" وهو تعليل أيدته ضمنيا تعليلات القرار المطعون فيه، وهو مستمد من أحكام القانون التي تجعل الأحكام القضائية حجة على الوقائع التي فصلت فيها، وتعتبر التسجيل بالسجل التجاري قرينة قانونية على صحة البيانات التي تم تسجيلها ما لم يثبت ما يخالفها، وبذلك فالمحكمة لم تعتمد فحسب في إثباتها لوجود أصل تجاري مملوك للمطلوب بالقصر الذي اشترته الطالبة على وجود رهن وتقييده بالسجل التجاري لضمان دين بذمة الطالب، وعلى محضر المعاينة المجراة بالقصر المذكور، وإنما اعتمدت في ذلك أيضا على الحكم القضائي السابق الذي أثبت وجود الأصل المذكور، وعلى تسجيله بالسجل التجاري لتجارية الرباط تحت عدد 39560، فلم تكن بذلك في حاجة للقيام بأي إجراء تحقيقي للتأكد من العلاقة التي استند إليها المطلوب لتأسيس أصله التجاري بالقصر أو للتأكد من توفر عناصر الأصل المذكور وواقعة ممارسة نشاطه التجاري به، ما دام تأكد لها حقيقة وجود الأصل المتنازع حوله بما ذكر، وبذلك يكون القرار مرتكزا على أساس، ومعللا بما فيه الكفاية، وغير خارق لأي مقتضى، والسببان على غير أساس.

العدد 17 - سنة 2014

في شأن السبب الثالث:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرقه لقاعدة قانونية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت فيما انتهت إليه في قضائها إلى "أنه وفي غياب ما يفيد التوقف الفعلي للأصل التجاري والمقيد به رهن لضمان حقوق الغير يكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب "، في حين أن التوقف على ممارسة النشاط لم يكن هو أساس الدعوى التي تقدمت بها الطالبة بمقتضى مقالها الافتتاحي، بل لم تكن كلمة التوقف عن النشاط واردة بالمقال المذكور لكون الطالبة لما اشترت العقار المدعو لم يكن به أي نشاط تجاري، والبائعة لم تصرح بوجود أي نشاط تجاري في هذا

العقار، بل على العكس صرحت أنها تسلم العقار خاليا من أي تحمل، وأن مسألة التوقف عن ممارسة النشاط وردت على لسان المطلوب خلال المرحلة الابتدائية بمقتضى إحدى مذكراته التي

ادعى فيها أن أصله التجاري انتزع منه. كذلك فإن البائعة أدلت خلال المرحلة الابتدائية بإنذار صادر عن مدعي الأصل التجاري

موضوع الأمر عدد 3192 الصادر بتاريخ 2008/08/04 في الملف المختلف عدد 2008/3235 أقر فيه بتوقفه عن ممارسة النشاط منذ ماي 1995 أي قبل سبع سنوات من إبرام البيع بين أمه والطالبة بشأن العقار، كما أنه صرح فيه كذلك بأن كل التجهيزات الموجودة في الأصل التجاري المتعلقة بأشغال النجارة والزجاج والحديد والأفرشة تعرضت للتلف والاندثار، طالبا في ختام إنذاره تمكينه من مبلغ 60.000.000,00 درهم كتعويض عما أصابه من ضرر داخل أجل 30 يوما، وأنه بمقتضى هذه الوثيقة التي لم تكن الطالبة على علم بها من قبل ومن خلال المعاينة التي أنجزتها بتاريخ 2008/06/14 بواسطة والتي أثبتت عدم وجود أي نشاط تجاري داخل المحل المفوض القضائي السيد المذكور، يكون إقرار المطلوب باندثار الأصل التجاري، وتلاشي عناصره، وعدم ممارسة أي نشاط تجاري به، قد صار أمرا ثابتا، والمحكمة بإهمالها الإقرار المذكور، ووسائل الإثبات القانونية، واعتمادها للقول بعدم توقف النشاط، وعدم اندثار الأصل التجاري، على وسائل لا ترقى إلى مرتبة الحجة، تكون قد تسببت في خرق المادة 54 من مدونة التجارة التي تعطي لرئيس المحكمة الحق في التشطيب على الأصل التجاري من السجل التجاري بسبب توقف النشاط والاندثار، وجعلت

قرارها عرضة للنقض. لكن حيث أوردت المحكمة في تعليلات قرارها "بأن الثابت من وثائق الملف وخاصة نسخة أن الأصل التجاري الكائن السجل التجاري عدد المراد التشطيب عليه مقيد به بتاريخ 1999/08/02 رهن لفائدة القرض العقاري والسياحي لضمان أداء 2.644.000,00 درهم، وأن محضر المعاينة المنجز يفيد أن المستأنف عليه يستغل الجزء السفلي من القصر، إذ أنه صرح للعون القضائي أنه لم يتسلم بعد الأجزاء الأخرى المكونة للأصل التجاري، وفي غياب ما يفيد التوقف الفعلي للأصل التجاري ... يكون الحكم قد صادف الصواب"، وهو تعليل استبعدت بواسطته ما تمسكت به الطالبة ضمن أسباب استئنافها من أن محكمة أول درجة خرقت

العدد 17 - سنة 2014

المادة 54 من مدونة التجارة، بعدما بينت أن المطلوب لم يتوقف عن ممارسة نشاطه التجاري بالأصل التجاري موضوع النزاع، مستندة في ذلك للرهن المنصب عليه الذي يضمن دين القرض العقاري والسياحي، وكذلك لمحضر المعاينة الذي أثبت وجود الأصل المذكور بالجزء السفلي للقصر واستغلاله من طرف المطلوب، وهي بنهجها المذكور تكون قد اعتبرت ضمنيا وعن صواب أن عبء إثبات واقعة التوقف عن مزاولة النشاط التجاري، واندثار عناصر الأصل التجاري، كحالة من الحالات التي تخول لرئيس المحكمة التجارية صلاحية التشطيب التلقائي على التاجر من السجل التجاري يقع على عاتق مدعيها أي الطالبة، التي لم تدل بأي مقبول يفيد ذلك، واعتبرت ضمنيا كذلك أن تصريح المطلوب بتوقفه عن ممارسة نشاطه الوارد بالإنذار الذي بعثه للمالكة السابقة لا یمکن اعتباره دليلا لإثبات ما ذکر، مادام أن ذلك التوقف لم يكن إراديا، وإنما كان بسبب المنع الصادر عن المالكة المذكورة، وبذلك لم تهمل المحكمة ما أثير أمامها، ولم تخرق أي مقتضى، والسبب على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد عبد الإلاه حنين - المحامي العام : السيد السعيد سعداوي.