محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1046 — قرار عدد: 2016/15 — بتاريخ: 2016-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 يونيو 2015 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح.م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2794 بتاريخ 2013/05/20 في الملف رقم 12/2012/4840. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ المؤرخ في 2015/12/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (إ.ب) تقدم بتاريخ 2012/04/22 بمقال أمام تجارية الرباط، عرض فيه أنه أبرم مع الطالب (ع. ع) عقد اعتراف متبادل بتاريخ 2008/11/14 يصبح بموجبه شريكا له بشركة (ع) لكراء السيارات، وسلمه تنفيذا للعقد المذكور مبلغ 147.500 درهم، كما أدى نيابة عن الشركة مبلغ 7.300 درهم عن أقساط التأمين، إلا أنه اكتشف أن المدعى عليه أبرم نفس العقد مع عدة أشخاص، فضلا عن وجود خروقات تتعلق بالتسيير والإدارة كانت موضوع شكاية أمام وكيل الملك، فقام بتوجيه إنذار إليه من أجل فسخ العقد وإرجاع المبلغ المالي إليه لكن دون جدوى. ملتمسا الحكم بفسخ العقد وإرجاع المبالغ المذكورة مع تعويض عن التماطل قدره 5.000 درهم، وبعد جواب المدعى عليه بأنه لم يتوصل من المدعي بأي مبلغ مالي، وأن الاعتراف المحتج به يتضمن عبارة أنه: "أدى مقابل وصل عن المبلغ"، كما يتممه ويفسره إقرار المدعي أمام الشرطة القضائية بأنه أبرم عقد الشركة بتاريخ 2008/11/14، وقام بتفويت مبلغ مالي قدره 147.500 درهم في حسابها من أجل الحصول على دفتر الشيكات لغرض اقتناء السيارات من أجل استغلالها في نشاطها، أما بخصوص مبلغ التأمين فهو (المدعى عليه) من قام بأدائه بحضور الطرف الآخر، ملتمسا رفض الطلب. فصدر حكم بعدم قبول طلب أداء مبلغ 7.300 درهم، وأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 147.500 درهم ومبلغ 3.000 درهم تعويضا عن التماطل، ورفض باقي الطلب، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتین:

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن عقد الاعتراف المتبادل لا ينص على أن الاعتراف الموقع بمثابة وصل، وإنما تضمن عبارة أنه "أدى مقابل وصل"، والتي تفيد أن الأداء متوقف على الإدلاء بالوصل، وهو الوصل البنكي الذي سيحوزه المطلوب بعد تحويل المبلغ المالي في حساب الشركة، ومن ثم فالأداء غير ثابت في غياب إدلاء المطلوب بالوصل، خاصة أنه صرح بتاريخ 2009/03/06 أمام الشرطة القضائية أنه: "أبرم عقد الشركة بتاريخ 2008/11/14، وقام بتفويت مبلغ مالي قدره 147.500 درهم في حسابها من أجل الحصول على دفتر الشيكات لغرض اقتناء السيارات من أجل استغلالها في نشاطها"، هذا فضلا عن أن المطلوب ولو أدى، فرضا، المبلغ المتنازع حوله، فإنه لم يلتزم بأداء المبلغ المتبقى من ثمن التفويت والمحدد في 200.000 درهم داخل أجل شهرين حتى يصبح شريكا في الشركة، والمحكمة عندما وقفت عند عبارة "أداء المبلغ نقدا"، ولم تكمل عبارة أنه أدى "مقابل وصل عن المبلغ"، تكون قد جانبت الصواب بعدم تطبيق مقتضيات العقد تطبيقا سليما. كما أنها استبعدت محضر الشرطة القضائية وهو حجة مكملة ومفسرة لعقد الاعتراف المتبادل، علما أن المطلوب لم يعقب عليه، أو يثبت ما يخالفه، مما يوجب نقض قرارها.

لكن، حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن: "عقد الاعتراف المتبادل تضمن إقرارا صريحا من المستأنف (الطالب) بكونه توصل من المستأنف عليه (المطلوب) بمبلغ 147.500 درهم نقدا ويكون العقد بمثابة وصل"، فتكون بذلك قد أبرزت أنها لم تعتمد العقد المتحدث عنه، إلا بعدما ثبت لها أنه تضمن عبارة صريحة وواضحة لا تحتاج إلى تكملة أو تفسير، تفيد أن الأداء تم نقدا، فيكون فعلا ذلك العقد بمثابة وصل، خلافا لما يدعيه الطاعن من أن الأداء متوقف على إدلاء المطلوب بوصل بالمبلغ، ويزكي نهجها ما نص عليه العقد من أن: "(إ. ب) سيصبح شريكا بالشركة، عند إتمام ثمن التفويت المتبقى منه وهو مبلغ 200.000 درهم، وفي حالة عدم دفع المبلغ المتبقى في أجل شهرين من تاريخ تحرير الاعتراف المتبادل يعتبر هذا الأخير لاغيا"، وهو إقرار صريح من الطالب بأن المبلغ المتبقى لإتمام ثمن التفويت هو فقط 200.000 درهم، دون مبلغ 147.500 درهم الذي سبق أداؤه من طرف المطلوب، وبذلك فهي اعتمدت فيما انتهت إليه الحجج المقبولة في الإثبات في هذا المجال. أما بشأن استبعاد المحكمة لتصريحات المطلوب بمحضر الشرطة القضائية، فقد أوردت في تنصيصات قرارها ما مفاده: "أن الثابت من دراسة محضر الشرطة القضائية أن تصريحات المستأنف عليه تضمنت أنه دفع مبلغ 147.500 درهم، حاول استرجاعه بكل الطرق الحبية"، وهو تعليل سليم ردت به بصفة ضمنية كل ما أثاره الطالب بهذا الخصوص، ومن ثم لم يكن هناك ما يدعوها للأخذ بالمحضر المذكور، طالما أن وضوح عقد الاعتراف المتبادل أغناها عن ذلك، مطبقة صحيح مقتضيات الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود الناصة على أن: "الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك في الحدود المقررة في الفصلين 419 و420". وبخصوص ما أثاره الطاعن بشأن عدم أداء المطلوب مبلغ 200.000 درهم من أجل إتمام عقد الشركة، فالثابت أن موضوع النازلة الماثلة هو أداء مبلغ 147.500 درهم، وليس أداء مبلغ 200.000 درهم، المتبقى لإتمام ثمن التفويت، فجاء القرار مرتكزا على أساس قانوني معتد به ومعللا بشكل سليم، والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والسادة المستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.