محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/423 — قرار عدد: 2022/91 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/12/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م. ح) و(ع.ز)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/07/25 في الملف عدد 2019/1201/2027. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب أنه يكري للطالبة في شخص مثلها القانوني (م. ع) الأرض الفلاحية المسماة " ... " المتكون من قطعتين من الضيعة

الحبسية المسماة (ج.س) الكائنة بطريق ورزازات مراكش ذات مطلب التحفيظ عدد 34687/م للأمد المتوسط (3-6-9) ابتداء من الموسم الفلاحي الذي يبتدئ من السنة الفلاحية 2010/2009 وينتهي في متم شتنبر من الموسم الفلاحي 2018/2017 وذلك بسومة كرائية سنوية أساسية قدرها 350000 در هما يضاف إليها واجب 5 بالمائة وقدره 17500 درهما أي ما مجموعه 367500 در هما عن

كل سنة من السنوات الثلاث الأولى من بداية العقد ولأن الوجيبة الكرائية السنوية تخضع لزيادة معلومة ومتفق عليها على رأس كل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ العقد وذلك بزيادة 10 بالمائة يضاف إليها واجب بنسبة 5 بالمائة من قيمة الوجيبة السنوية طبقا لمقتضيات العقد المبرم بين الطرفين. والطالبة ورغم أدائها مستحقات كراء الثلاث سنوات الثانية التي خضعت فيها الوجيبة الكرائية لزيادة بنسبة 10 بالمائة أي ما مجموعه 404250 درهما وأدائها لاحقا كراء السنة الأولى من الثلاث سنوات الأخيرة بالسومة الكرائية المستحقة والتي خضعت لزيادة معلومة متفق عليها وفق ما هو منصوص عليه بوضوح في عقد الكراء حيث أصبحت قيمتها الإجمالية ما مجموعه 444675 درهما إلا أنها تقاعست عن أداء الكراء بالنسبة للسنتين الفلاحيتين 2016-2017 و2017-2018 من الثلاث سنوات الأخيرة التي أصبحت قيمتها الكرائية الإجمالية هي 444675 درهما عن كل سنة فلاحية أي بما مجموعه 889350 فوجه لها إنذارا بالأداء بلغ لها بتاريخ 2018/03/13 بقي بدون جدوى ملتمسا الحكم عليها بأدائها للأوقاف العامة في شخص مثلها القانوني واجب كراء السنتين الفلاحيتين المذكورتين وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما بشأن القطعة الحبسية موضوع عقد الكراء مع تعويض عن المطل واقران الحكم بغرامة تهديدية. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي على الطالبة بأداء تعويض للمطلوب مع فسخ العلاقة الكرائية بين طرفي الدعوى وإفراغ الطالبة ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المدعى فيه ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها فقضى القرار الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف. وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية، الذي

ينص بصيغة الوجوب على أنه يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى المتعلقة بممتلكات الأحباس، والقضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية، ويشار في الحكم إلى إيداع المستنتجات من طرف النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان الحكم باطلا وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وكذا إلى الحكم الابتدائي يلاحظ بأنه لم تتم إحالة الدعوى على النيابة العامة، كما هو منصوص عليه بصيغة الوجوب في الفصل أعلاه ولذلك وبما أن القرار المطعون فيه اعتبر القضية جاهزة من أول جلسة بتاريخ 2019/05/06 وحجزها للمداولة والنطق بالحكم دون إحالة الملف على النيابة العامة، ودون التنصيص على أن الملف بلغ للنيابة العامة وكذا دون تمكينها من الاطلاع على الصلح موضوع المناقشة أو الإدلاء بمستنتجاتها فيعتبر باطلا ويتعين الحكم بنقضه وإبطاله وكذا نقض وإبطال الحكم

الابتدائي المعتمد عليه لأنه بدوره لم يحل الدعوى على النيابة العامة رغم أنها طرف أصلي في الدعوى ومن بين أطرافها بالمقال وكذا بموجب نص القانون ويتعين نقضه واعتبار الآثار القانونية المترتبة على ذلك تسري على الحكم الابتدائي. لكن، حيث إن مانعاه الطالب على القرار الاستئنافي غير جدير باعتباره مادام يمس إجراءات الدعوى وموضوعها التي لم تبت فيها المحكمة ولا يمس شكليات مقال الطعن الذي صرحت عن صواب بعدم قبوله لمخالفته مقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف والتي تجعل من كل الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف في التزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف أما مانعاه الطاعن بخصوص الحكم الابتدائي فلم يكن موضوع الطعن بالنقض الحالي الذي تقدم به باعتباره أكد في مقال الطعن وملتمساته أنه انصب على القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 2019/1201/2027 بتاريخ 2019/07/25 دون غيره وهو ما يجعل وسيلة النقض غير مقبولة ويتعين معها رفض الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.