محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/25146 — قرار عدد: 2021/464 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع. ج. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/09/05 بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/08/30 في القضية ذات العدد 2019/2601/2964، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل التسهيل على الغير استعمال المخدرات ووصف دواء بمقدار يفوق المقدار المسموح به وعدم الاحتفاظ بوصفة الأدوية بعشرة (10) أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، وبإتلاف ما تم حجزه من أقراص مهلوسة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حقه إلى ستة (06) أشهر حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (م.ز) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذ من سوء وخرق القانون بخرق المواد 31 و35 إلى 97 والمادة 148 من القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ذلك أن الطاعن توبع بالفصول 35 و 37 و148 من القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة لكن مقتضيات هذه الفصول التي اتخذت أساسا للمتابعة لم يبين الحكم الابتدائي والقرار المؤيد له أي عنصر من العناصر التكوينية للفعل الجرمي فمقتضيات المادة 148 من مدونة الصيدلة تحدد العقوبة في 1000 إلى 6000 درهم، وأن إيقاع هذه العقوبة على المتهم كما ورد في نصها مخالف لمقتضيات المواد من 31 إلى 97 من نفس القانون، وبالرجوع للفصل 35 فإنه يمنع الصيدلي من تسلم الدواء خارج ما هو محدد في الوصفة الطبية، والمتهم صرح في جميع المراحل كونه لا يسلم الدواء إلا بناء على وصفة طبية ويسجل ذلك في الدفتر الممسوك من طرفه، لكن المحكمة أدانته بالحبس والغرامة رغم أن الفصل 148 لا ينص إلا على الغرامة وحدها، ومقتضيات الفصل 37 من مدونة الصيدلة والأدوية المعتمدة في متابعة النيابة العامة في مواجهة الطاعن لا تلزم الصيدلي بضرورة الاحتفاظ بالوصفة الطبية إلا إذا تعلق الأمر بالمواد السامة، لكل ما ذكر يبقى القرار مخالفا للمقتضيات أعلاه وعرضة للنقض. حيث لئن كانت المحكمة المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه قد أدانت الطاعن من أجل جنح منصوص عليها بمدونة الصيدلة المتمثلة في وصف دواء بمقدار يفوق المقدار المسموح به وعدم الاحتفاظ بوصفة الأدوية المنصوص عليها في المادتين 35 و37 من القانون 17.04 وكذا المادة 148 من نفس القانون المحددة للعقوبة، فإنه إلى جانب هذه الجنح فإن الطاعن توبع وأدين من أجل جنحة التسهيل على الغير استعمال المخدرات وهي الجنحة المنصوص عليها في الفصل 3 المذكور من ظهير 1974/5/21، والتي يعاقب عليها بالحبس والغرامة، والمحكمة لما قضت على الطاعن بالعقوبة الواردة في منطوق قرراها تكون قد طبقت الفقرة 2 من مقتضيات المادة 148 التي تنص على أنه: "يعاقب بغرامة من (1000) إلى (6000) درهم عن كل مخالفة لأحكام المواد 31 و32 و33 و35 و36 و37 و97 من هذا القانون، غير أن مخالفات أحكام المادتين 32 و33 من هذا القانون المتعلقة بالمواد السامة تسري عليها كذلك العقوبات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمواد السامة ... "، التطبيق السليم ويبقى الفرع غير مؤسس.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من سوء التعليل من خرق القانون، ذلك أن المحكمة لم تبرر العناصر التكوينية للجنح التي أدانت من أجلها الطاعن، والنيابة العامة تابعة الطاعن من أجل التسهيل على الغير استعمال المخدرات ووصف دواء بمقدار

يفوق المقدار المسموح به وعدم الاحتفاظ بوصفة الأدوية والحكم الابتدائي والقرار المؤيد له لم يشر إطلاقا لتصريحات المتهم، وخاصة التي تفيد مدى قانونية تصرفاته والتي أفاد من خلالها كونه رفض مد المتهمين بالأدوية أو الأقراص لعدم إحضار وصفة طبية تبرر ذلك، لكن المحكمة غيبت وتجاهلت هذه التصريحات ولم تعمل بما جاء فيها، مما ألحق ضررا بالعارض سيما وأنه بصفته صيدلي ولما صرح به في جميع المراحل بأنه سلم للمتهم الآخر علبة دوار بوصفة طبية، وأنه امتنع عن التسليم لمن لم يحضر له الوصفة الطبية كما سجل ذلك في السجل المعد لذلك الممسوك بصفة نظامية، والقرار لم يناقش ما ورد أعلاه فجاء مشوبا بخرق القانون وعرضة للنقض. حيث لما كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة عليها بما فيها محاضر الضابطة القضائية التي يوثق بمضمونها ما لم يثبت ما يخالفها عملا بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه والتي استند فيها الحكم المذكور للقول بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه على ما صرح به تمهيديا وأمام السيد وكيل الملك من كون المتهم (خ. ح) قام بشراء ثلاث علب من الدواء "نورداز"، وأن أخوه المسمى (أ.ح) قام بشراء علبتين من نفس الدواء، ولما أكده المتهم (خ. ح) تمهيديا من كونه اقتنى من الطاعن بتاريخ 2019/5/6 ثلاث علب من النورداز بعد أن أدلى له بوصفة طبية، وأن الطاعن يساعده في مده بالدواء المذكور ولو بدون وصفة طبية، ورغم انتهاء المدة القانونية لاستهلاك الكمية المحددة، وأنه يستهلك جزء منها ويروج الباقي، وأنه بتاريخ 2019/5/16 أخبره أخوه (أ. ح) أنه اقتنى من مسير الصيدلية الطاعن علبة دواء نورداز دون توفره على وصفة طبية لكن تمت مصادرته من طرف دورية الدرك فتخلص منها برميها وطلب من أخيه (خ. ح) الذهاب للمكان الذي رماها به قصد استرجاعها، تكون المحكمة باعتمادها تصريحات الطاعن التمهيدية وتصريحات متهم على متهم والتي ليس في القانون ما يمنعها من الأخذ بها لصحتها ومطابقتها للواقع، تكون قد أبرزت عناصر الجنح التي أدانت من أجلها الطاعن واعتمدت دليلا قانونيا في الإثبات عرض عليها ونوقش من طرفها فكون قناعتها في إطار السلطة المخولة لها قانونا، مما يجعل قرارها معللا لم يخرق القانون في شيء وتبقى الوسيلة عديمة

الأساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع. ج.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/8/30 في القضية ذات العدد

.2019/2601/2964

وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.