محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/4288 — قرار عدد: 2008/245 — بتاريخ: 2008-02-27

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ح.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ص.ب) بتاريخ 05/12/7 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 05/12/1 في القضية عدد 05/116، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه حمل الركاب في وضعية خطيرة وبدون رخصة ونقل بضاعة غير مأذون بنقلها والزيادة في الحمولة وانعدام آلة الحصر والجرح والقتل الخطأ بالحبس لمدة شهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة إجمالية قدرها 3200 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وسحب رخصة السياقة الخاصة به لمدة 5 أشهر من تاريخ السحب المادي لها - مع تعديله جزئيا في العقوبة الحبسية برفعها إلى ستة أشهر حبسا نافذا ورفع مدة سحب رخصة السياقة إلى سنتين كاملتين من تاريخ السحب المادي لها وتحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى. إن المجلس/ بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ (ص.ب) المحامي بهيئة مراكش المقبول

لدى المجلس الأعلى.

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس. حيث ينص الفصل 9 من ظهير شريف مؤرخ في 3 جمادي الأولى 1372 موافق 19 يناير 1953 يعاقب بغرامة من 250 إلى 800 درهم وبحبس يتراوح أمده بين 14 يوما وستة أشهر بإحدى هاتين العقوبتين فقط من خالف مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو مقتضيات جميع القرارات الصادرة أو التي ستصدر بتنفيذه وذلك إذا كان الأمر يتعلق بالسيارات المعدة للنقل العمومي وبالسيارات التي تزن هي وحمولتها 3500 كليلو غراما فأكثر داخلا في ذلك وزن العربة المجرورة إذا كانت تجر عربة وحيث إن المشروع وتبعا لحق تفريد العقوبة المخول للمحكمة ووفقا للمقتضيات المذكورة تطبيق إحدى هاتين العقوبتين فقط الغرامة أو العقوبة السالبة للحرية. وحيث إن القرار المطعون فيه بعد تأييده للحكم الابتدائي عدل العقوبة الحبسية، وذلك برفعها إلى ستة أشهر في حق العارض بالإضافة إلى الغرامة المحكوم بها ابتدائيا إلى مبلغ 3200 درهم، وأن القرار بعدم إلغائه للغرامة ورفع العقوبة الحبسية يكون قد أخل بمقتضيات الفصل 9 من ظهير 53 المذكور ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن ما قضت به المحكمة من عقوبة الحبس والغرامة معا على المتهم إنما يجد سنده في مقتضيات الفصل 432 من القانون الجنائي الذي يعاقب عن جنحة القتل الخطأ من ثلاثة أشهر إلى 5 سنوات وغرامة من مائة وخمسين إلى ألف درهم.

أخرى.

ومن ثم تكون المحكمة لما عللت قرارها من كون العقوبة المحكوم بها ابتدائيا لا ترقى لخطورة الأفعال وطبقت العقوبة الأشد لم تخرق أي مقتضى قانوني فجاء قرارها المطعون فيه مؤسسا وما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه لقضاة الزجر في حدود سلطاتهم التقديرية فإن على المحكمة أن تعتمد على وقائع ثابتة وصحيحة وأن تعلل ما توصلت إليه من نتائج بناء على معطيات واضحة غير محرفة.

وحيث إن العارض صرح تمهيديا وقضائيا أنه يتوفر على آلة الحصر إلا أنها وقع لها عطب أثناء المنحدر وهو السبب المباشر والوحيد في وقوع الحادثة. وحيث إن محكمة ثاني درجة استخلصت رعونة العارض في السياقة من نتائج خارجة عن إرادته مما يشكل نقصان في التعليل موازي لانعدامه يستوجب معه نقضه. لكن، حيث يتضح من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة لما عللت قرارها بكون الشاحنة لا تتوفر على الحصار اليدوي استنادا إلى ما تبت لها من معاينة الضابطة القضائية بعدم

وجوده وعن باقي ما أسفر عنه البحث التمهيدي وخاصة تصريح المتهم واستخلصت منه ما انتهت إليه في تكوين قناعتها، إنما تكون قد استعلمت السلطة المخولة لها كمحكمة موضوع في تقييم ما يعرض عليها من وقائع ومستندات مما تستقل به، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما ومؤسسا وما بالوسيلة غير مرتكز على أساس. من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من المتهم (ح.س) وعليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.