محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/10421 — قرار عدد: 2021/349 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (١. خ) بمقتضى تصريح أفضى به أمام مدير السجن المحلي ايت ملول بتاريخ 16-01- 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بأكادير بتاريخ 09-01- 2020 في القضية عدد: 2019/2601/3414 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة توزيع صور شخص عبر الوسائط الإلكترونية دون موافقته بقصد التشهير به وبث ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والقذف في حق الهيئات القضائية والمحاكم ورجال السلطة العمومية والأفراد والإخلال العلني بالحياء وذلك بالبذاءة في الإشارات بسنة واحدة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ج. ب) تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنة واحدة حبسا نافذا.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
بناء على المادتين 530 و 528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 05-23 المطبق بظهير 2005/11/23.
حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة، توجب على طالب النقض أن يودع مذكرة بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن هذه القضية محكوم فيها من أجل جنحة، ولم يتم إيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض 23- 09- .2020
لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه والحكم عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. ويهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.