محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3201 — قرار عدد: 2019/466 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ل. ع) تقدمت بتاريخ 2017/03/29 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها عينت طبيبة متخصصة في علم الغدد الصم وأمراض الأيض بمندوبية وزارة الصحة بعمالة مقاطعات أنفا بعد أن أنهت تخصصها، وأنها تقدمت بطلب استقالتها لوزارة الصحة التي رفضته بمقتضى كتابها المؤرخ في 2017/02/22 والذي توصلت به في 2017/02/23 تحت رقم 185، موضحة بأنها قضت أكثر من 8 سنوات بعد الحصول على دبلوم التخصص، وأن من

حقها تقديم طلب استقالتها، وأن رفضه يفتقر إلى السند القانوني، والتمست إلغاء القرار القاضي برفض طلب الاستقالة، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1888 بتاريخ 2017/05/17 في الملف رقم 2017/7110/224 بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة المسجل تحت رقم 2223 وتاريخ 22 فبراير 2017 والقاضي برفض طلب استقالة الطاعنة مع ترتيب كافة الآثار القانونية ورفض طلب النفاذ المعجل، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب

نقضه.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أنه خرق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدثة للمحاكم الإدارية والمادة 77 من قانون الوظيفة العمومية، إذ أنه لم يسبق لوزير الصحة أن اتخذ أي قرار صريح ولا ضمني برفض استقالة المستأنف عليها لكون الطلب الذي حاولت إيداعه بكتابة الضبط قدم خلاف الضوابط والأعراف الإدارية التي تستلزم تقديمه بمقر العمل لتمكين الرؤساء من إبداء وجهة نظرهم بشأنه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه هو قرار صريح برفض الاستقالة والصادر في 2017/02/22، وهو قرار مستجمع لكافة الشروط لقبول الطعن فيه كما انتهت إليه المحكمة والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه لا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية، وأن العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة نظامية، ولا يجوز له أن ينهيها بإرادته المنفردة، بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وللإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، ومن جهة أخرى فإن المحكمة عندما أيدت الحكم المستأنف لم تأخذ بعين الاعتبار كون طلبات استقالة الأطباء أمام تعددها وكثرتها أصبحت مهددة للأمن العام والسكينة العامة، وأن المحافظة على الصحة يساعد على المحافظة على الأمن العام وعدم الإخلال به، وأن مسؤولية القضاء تتمثل في ضرورة حماية هذا الحق الذي أصبح مهددا في ظل تفاقم طلبات الاستقالة وطلبات الإحالة على التقاعد النسبي إلى جانب الذين بلغوا سن التقاعد أو تم عزلهم بسبب ترك الوظيفة التي شملت جل مناطق المغرب خاصة الأرياف والقرى المغربية، كما أن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، إذ أن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة والتي أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا، ستنعكس بالضرورة على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة والتضحية بأية مصلحة أدناها، كما أن المحكمة لم تستحضر بأن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة

العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافيا لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور، وأن رفض طلب استقالة المطلوبة تم بناء على معطيات واقعية تبرره استنادا إلى الإحصائيات التي توضح عدد الأطباء الاختصاصيين الذين غادروا العمل بالإضافة إلى الخصاص الموجود والمتراكم عبر السنوات السابقة، وأن المطلوبة في النقض هي الطبيبة الاختصاصية الوحيدة في علم الغدد الصم وأمراض الأيض التي تعمل بالمركز الجهوي لمحاربة مرض السكري والذي يقدم خدماته لساكنة تقدر ب 3359818 نسمة ومن شأن الموافقة على طلبها الإخلال بالأمن الصحي بساكنة الجهة، وأن القرار الاستئنافي حينما تجاهل ما تم بسطه يكون عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى كون تبرير رفض الاستجابة لطلب الاستقالة بضرورات المصلحة دون اعتماد معطيات عامة لا علاقة لها بوضعية المستأنف عليها مما يجعل قرار الرفض غير مشروع، في حين أن الإدارة ضمنت جوابها إحصائيات تبين حالة الخصاص الكبير الذي يشهده قطاع الصحة نتيجة طلبات الاستقالة والإحالة على التقاعد، كما أكدت الإدارة أن المطلوبة في النقض هي الاختصاصية الوحيدة في علم الغدد الصم وأمراض الأيض بالمركز الجهوي لمحاربة مرض السكري الذي تعمل به والذي يقدم خدماته لساكنة تقدر ب: 3.359.818 نسمة، الأمر الذي لم تنازع فيه المطلوبة، وأن من شأن الاستجابة لطلب الاستقالة الإخلال بالأمن الصحي لساكنة الجهة، وأن الأضرار التي سيتحملها المرفق في عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة ستنعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، علما بأن الإدارة وطبقا للفصل 77 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية تتوفر على سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة طبقا لما تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر لم تجعل لما قضت به من أساس، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.