محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14412 — قرار عدد: 2021/349 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة بتاريخ 2020/06/30 والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2020/06/25 في القضية عدد 2020/31 والقاضي في الدعوى العمومية بعدم قبول المتابعة وحفظ البت في الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن والموقع عليها من طرف الأستاذ (ي.ق) وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذة أولاهما من انعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المادة 366 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه في حالة الحكم في جوهر الدعوى يقضي منطوق الحكم بالإدانة أو الإعفاء أو البراءة ... " وهذه حالات منصوص عليها على سبيل الحصر وبمفهوم المخالفة فإن الحكم بعدم قبول المتابعة فيه خرق جوهري للمادة المستدل بها ويبقى ما ذهبت إليه المحكمة لا أساس له قانونيا.

والوسيلة الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن التصريح بعدم قبول المتابعة لا يصح قانونا إلا في الحالة التي يشترط فيها القانون إجراءا معينا أو شكلية معينة أو آجالا معينة والتي يتعين على النيابة العامة الالتزام بها قبل تحريك المتابعة، ودون أن تقوم النيابة العامة باحترام ذلك الإجراء أو الآجال، فالمحكمة لها صلاحية مطالبة النيابة العامة من أجل الإدلاء بالهوية الكاملة للمطلوب أو استدعاء هذا الأخير أمامها وتسجيل هويته أمامها وتضمينها ضمن وثائق الملف الشيء الذي لم تحترمه المحكمة ولم تعمل به وأصدرت حكمها غيابيا، وتبقى المتابعة في حق المطلوب صحيحة وقانونية ويبقى ما قضت به المحكمة مشوب بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وطالب الطاعن بنقض وإلغاء القرار أعلاه. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به بقولها: "حيث إن المحكمة بعد مراجعتها لأوراق الملف تبين لها أن الملف خال من أي وثيقة تفيد الهوية الكاملة للمطلوب وأن النيابة العامة لم تدل بتلك الهوية والتي تعتبر أمرا جوهريا في قبول المتابعة الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول تلك المتابعة" والحال أن الثابت من وثائق الملف ومن تنصيصات الحكم المطعون فيه أن المتابعة موضوع ملف النازلة جرت في حق المطلوب (١.١. ب. م.ب. م) أمه (ط.ب. م) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم () وبالتالي فإنها تمت في حق شخص معلوم، والمحكمة لها من الإمكانيات ما يجعلها تحصل على المعلومات التي تراها ناقصة، فضلا عن ذلك فلئن كانت المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية في فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة قد نصت على تضمين محضر الاستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقته الوطنية عند الاقتضاء .... والمادة 365 من نفس القانون أوجبت كذلك أن محتوى كل حكم أو قرار على ما يلي: 1 .... 2 .... 3 بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الاسم العائلي والشخصي للمتهم وتاريخ ومحل ولادته ..... ، فإذا كان الأمر كذلك فإنهما معا لم ترتبا الأثر المذكور أعلاه والذي قضت به المحكمة عند إحالة المتهم على المحاكمة بهوية غير كاملة، والمحكمة المطعون في حكمها عندما قضت على النحو أعلاه لم تبن ذلك على أساس صحيح من القانون وجاء تعليلها ناقصا ينزل منزلة انعدامه ویعرض ذلك للنقض.

من أجله

قضت بنقض الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بجرسيف بتاريخ 2020/06/25 في القضية عدد 2020/31 وبإحالة القضية على نفس المحكمة قصد البت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب قانونا.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.