محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/17999 — قرار عدد: 2008/296 — بتاريخ: 2008-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبي النقض المرفوعين من المسؤول المدني (ب. ع) وشركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضيا به بواسطة الأستاذ (ع.ب) بتاريخ 23-7-2007 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2007/6/4 تحت عدد 2057 في القضية ذات الرقم 18/05/1838 والقاضي تصفية للدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا في شقه المدني المحكوم بمقتضاه على الطاعن الأول بصفته مسؤولا مدنيا بأدائه لفائدة المدعيين بالحق المدني - وتحت إحلال الطاعنة الثانية محله في الأداء - تعويضا مدنيا قدره بالنسبة ل (أ.م) 36501,78 درهم عن الأضرار البدنية و2200 درهم عن الخسائر المادية ول (ر.ش) 93.595,95 درهم مع تعديل الحكم المذكور وذلك برفع التعويض

المحكوم به ابتدائيا عن الأضرار البدنية إلى مبلغ 163053,45 درهم بالنسبة ل (ر.ش) وإلى 74.860,00 درهم بالنسبة لأحمد المفكر مع الفوائد القانونية عن القدر الزائد عن المبلغ المحكوم ابتدائيا من تاريخ القرار الاستئنافي. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد ضم الملفين لارتباطهما. فيما يخص قبول الطلب:

حيث إن أجل طلب النقض محدد حسبما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية في عشرة أيام من يوم صدور القرار المطعون فيه حيال الفريق الذي حضر المناقشات الحضورية وأنهي إليه - بعد تأخير القضية للمداولة - تاريخ معين للنطق بالحكم.

وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أن نائب طالبي النقض كان حاضرا في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2007/5/28 حيث أجريت المناقشات وإثر الانتهاء منها قررت المحكمة تأخير القضية وحجزها للمداولة لجلسة 2007/6/4 حيث صدر القرار محل الطعن بالنقض فكان القرار إذن حضوريا بالنسبة للطاعنين ويبتدئ أجل طلب النقض من يوم النطق به. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2007/6/4 ولم يقدم طلب النقض إلا بتاريخ 2007/7/23 أي خارج أجل العشرة أيام المنصوص عليه في المادة المشار إليها أعلاه. من أجله

قضى بعدم قبول الطلب المقدم من طرف (ب. ع) وشركة التأمين ( ... ). وحكم عليهما بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية. وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.