محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/6841 — قرار عدد: 2021/180 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ف) بن باسو بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2018/11/8 لدى كتابة الضبط به المحكمة الابتدائية بورزازات الرامي إلى نقض القرار عدد 591 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2018/10/31 في القضية عدد 2018/2801/548 القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من اجل مخالفة ضوابط البناء والتعمير وعقابه بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبهدم ما بني دون ترخيص على نفقته وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ر.ب) محام بهيئة مراكش مقبول للترافع لدى محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها المتخذة من عدم الارتكاز على أساس ومن الخرق الجوهري للقانون ومن نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض من دون أن يجيب من جهة على ما تمسك به من أن ما بناه إنما يقع بمنطقة لم يوضع لها تصميم التهيئة ولا يمنع بها البناء ومن جهة أخرى من غير أن يعتبر الرخصة عدد 2001/11 بتاريخ 2001/8/28 وكذا التصميم الهندسي رغم كونها غير محددة المدة مما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه من جهة وخلافا لما أثاره الطاعن فالثابت من محضر جلسة مناقشة القضية أنه لم يتمسك بما ينعاه على القرار المطعون فيه بخصوص عدم الجواب ليبقى ما أثير خلاف الواقع ومن جهة أخرى فإن المحكمة مصدرته عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن وتبنت تعليله الذي استند إلى اعترافه بالمنسوب إليه وإلى كون الرخصة المستدل بها لا علاقة لها بالبقعة موضوع النازلة جاء قضاؤها سالما معللا من غير خرق للقانون والوسيلة فيما اشتملت عليه غير مقبولة من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر وفق القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوتي عبد الرحيم بشرا ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.