محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/2871 — قرار عدد: 2021/334 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) والمسؤول المدني جواد (١) بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة الأستاذة فتحي (ش) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/11/29 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/25 ملف عدد 19/481 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع على الضحية الراجل، والحكم على المتهم باعتباره مسؤولا مدنيا بالأداء للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 192453،77 درهم، مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الاداء، مع تعدیله بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به للطرف المدني إلى 197983،22 درهم وتحميل كل مستأنف صائر
استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين للارتباط و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذة فتحي (ش) المحامية بهيئة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الفصول 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية و10 من ظهير 1984/10/2، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوب في النقض بتعويض قدره 139837،50 درهم عن تشويه الخلقة الذي له تأثير على الحياة المهنية على أساس 30% من الرأسمال المعتمد له، في حين أن تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية من طرف الدكتور محمد رشيد (ر) يشير أن التشويه منعدم أساسا وغير موجود، وهو ما أكده القرار نفسه في تعليله إلا أنه لم يرتب الأثر القانوني الصحيح عن ذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من التعويض عنه، فجاء بذلك مشوبا بخرق المادة العاشرة أعلاه ومنعدم التعليل ويتعين نقضه .
بناء على المادة العاشرة من ظهير 1984.102
حيث لئن كانت المادة المذكورة في فقرتها . ج . التي نصت على التعويض عن تشويه الخلقة حسب درجة الأهمية التي حددها الخبير فإنها ميزت بين ما إذا كان للتشويه أثار سيئة على حياة المصاب المهنية أو لم تكن له تلك الآثار وحددت لكل حالة نسبة معينة من رأسمال المعتمد، وفالثابت من الخبرة الطبية التي أجريت على المطلوب في النقض في المرحلة الابتدائية من طرف الدكتور محمد رشيد (ر) أن هذا الأخير أشار في تقريره بأن الحادثة لم تخلف للضحية أي تشويه يذكر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضي له بالتعويض عن التشويه الذى له أثار سيئة على حياته المهنية بنسبة 30 %، رغم التنصيص في قرارها نفسه أن التشويه منعدم حسب الخبرة الطبية المعتمدة في احتساب التعويضات المستحقة له، تكون قد حرفت مضمون الخبرة الطبية المعتمدة و أساءت تطبيق المقتضى القانوني المحتج به ويتعين نقض قرارها بهذا الخصوص
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/11/25 ملف عدد 19/481، جزئيا بخصوص التعويض المحكوم به عن تشويه الخلقة الذي له آثار سيئة على الحياة المهنية للمطلوب في النقض محمد (م)، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير
المسعودي.