محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3904 — قرار عدد: 2022/114 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ف.ب) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ب.ب) بتاريخ 2019/12/05 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/11/26 في القضية ذات العدد 2019/458، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءتها من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وسرقة محاصيل فلاحية لم تفصل عن الأرض وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، والحكم من جديد بمؤاخذتها من أجل ذلك والحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائها تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني (ع.ب) و(أ.ب) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ب. ب) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من الخرق الجوهري للقانون في الفصل 570 من القانون الجنائي وانعدام الأساس القانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت العارضة من أجل المنسوب إليها لم تأخذ بعين الاعتبار ما أكدته في سائر المراحل من كونها تتصرف في جزء يسير من متروك والدها والذي سلمه إليها أخوها (ب) في حياته وأن المطالبين بالحق المدني أقرا بأن العارضة عمتهما وأن العقارات مصدرها الإرث، كما أن المحكمة لم تبرز العناصر التكوينية لفصلي المتابعة 570 و519 من القانون الجنائي ولم تتطرق إلى العقارات موضوع النزاع من حيث أسمائها وحدودها عندما قضت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وهو ما يجعل القرار على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الطاعنة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وسرقة محاصيل فلاحية لم تفصل عن الأرض، واستندت في ذلك إلى شهادة الشهود المستمع إليهم أمامها: (م.هـ) و(م.ش) و(ع.ب) و(ع.ن)، بحيث أكد الأول بيمينه أنه عاين المتهمة وهي تقوم بجني غلة الزيتون للمسمى (ب.ب) بما وزنه 200 كلغ من الزيتون، وأن هذا الأخير هو من كان يتصرف في الأرض موضوع التراع منذ القدم وبعد ذلك أبنائه من بعده بواسطة خادمهم، وأن المتهمة لم يسبق لها أن تصرفت فيها كما لم يسبق لها أن تصرفت في المنزل الذي يستغله المسمى (ع.م) زوج ابنتها أو سكنت فيه، وأكد الثاني (م.ش) بيمينه بأن موضوع التراع يتصرف فيه المسمى (ب.ب) وبعد ذلك أبنائه بواسطة المسمى (ع.م) منذ سنة 2004، وأنه عاين المتهمة والمسمى (إ.هـ) سنة 2017 وهما يقومان بجني غلة الزيتون وأن ملك (ب.ب) في مجموعه يستغله (ع.م)، كما أكد (ع.ب) بأن المنزل موضوع التراع يسكنه (ع.م) وقبله مجموعة من الأشخاص بالتناوب لفائدة (ب.ب)، وبعد ذلك لصالح أبنائه ولم يسبق للمتهمة ومن معها أن تصرفوا في الأرض أو المنزل، وأنه سمع سنة 2017 بأن المتهمة قامت بجني الزيتون رفقة ابنتها زوجة (ع.م) لمدة سنة، كما أكد الشاهد (ع.ن) بيمينه بأن أرض التراع كان يستغلها (ع.م) بإذن من (ب.ب) ومن بعده أبنائه، وأنه لم يسبق للمتهمة أن استغلت المنزل
أو الأرض المسماة «ب.ق» موضوعي التراع، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليه لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية لفصلي المتابعة من حيازة مادية لموضوع التراع للمطالبين بالحق المدني وانتزاعها منهما من طرف المتهمة عن طريق جني غلة الزيتون من أرض التراع في غيبتهما رفقة ابنيها، واعترافها تمهيديا بأنها تتواجد فوق نصيبها من الأرض المتنازع عليها التي آلت إليها إرثا من والدها المسماة «ب.ق»، وأنها هي من أحضرت ابنتها وزوجها إلى المنزل موضوع التراع من أجل مساعدتها في الأعمال الفلاحية وقامت بجني غلة الزيتون، وهي التصريحات التي جاءت بخلاف ما أكده الشهود أعلاه، علما أن التعدد في حد ذاته يعتبر عنصر قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المحددة في الفصل 570 من القانون الجنائي ويغني عن ذكر الخلسة أو التدليس، وأن اعترافها بمحضر الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمونه ما لم يثبت ما يخالفه بجني الغلة المذكورة يلزمها قضائيا ويدخلها في خانة مقتضيات الفصل 519 من القانون الجنائي، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتين على غير أساس.
لأجله قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.