محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/345 — قرار عدد: 2022/92 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/3/22 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (٥.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 19 الصادر بتاريخ 2021/1/18 في الملف عدد 2020/1615/476 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ي. أ) بتاريخ 2021/6/16 والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/1. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين (ز.أ) ومن معها تقدموا بمقال افتتاحي بتاريخ 2019/1/22 أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش، عرضوا فيه أن المرحومة رقية بنت عبد السلام الحسناوي سبق أن اشترت من ورثة المرحوم (ع. ح) زينة السكنى الواقعة ب ( ... ) العرائش المحتوية على بيوت ومستراحين مساحتها 100 متر مربع حازتها، وبعد ذلك ولت نصفها لهم بصفتهم أبناءها من المرحوم (٥.أ)، وتصدقت على ولديها (م. أ) و(ع. أ) بجميع نصف هواء زينة الدار المذكورة، وبعد وفاتها خلفت من الورثة المدعين وأولادها من زوجها الثاني (ف. ع)، الذي توفى عن أبنائه المدعى عليهم (ع) و(أ.ر)، اللذين ينفردون باستغلال المتروك، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة تصفية فيه بعد إنجاز خبرة عقارية لتحديد نصيبهم منه بعد إخراج نصف السكنى المملوك لهم بمقتضى التولية المضمن بدفتر الأملاك رقم 26 صحيفة 162 عدد 267 وإخراج كذلك نصف سطح المنزل المملوك ل (م. أ) و(ع. أ) بمقتضى رسم الصدقة المضمن بدفتر الأملاك رقم 1 تحت عدد 10 صحيفة 8، وأجاب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى أن الرسوم التي استند عليها المدعون تتعلق فقط بزينة السكنى ولا تشمل الأرض التي شيدت فوقها والتي تبقى من الأملاك الجماعية لمدينة العرائش، وأنه لا يمكن إجراء قسمة قضائية في ملك جماعي لمساسه بحقوق الأملاك الجماعية، ملتمسين إدخال رئيس المجلس البلدي لمدينة العرائش في الدعوى والتصريح برفض الطلب، ولم يجب المدخل في الدعوى رغم توصله بالاستدعاء، والتمست النيابة العامة تطبيق القانون، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.م)، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2020/2/6 في الملف عدد 2019/1615/65 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.م) بتاريخ 2019/12/28 والحكم باجراء قسمة بين المدعين والمدعى عليهم في زينة السكنى الواقعة ب

( ... ) العرائش وذلك عن طريق بيعها بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بتقرير الخبرة بمبلغ 300000 درهم وقسمة الثمن الذي سيرسوا عليه المزاد العلني على

الأطراف بعد إخراج نصف الثمن الذي هو نصيب المدعين برسم التولية وقيمة نصف البناء بالسطح للمدعيين (ع) و(م.أ) وقسمة الباقي على الجميع حسب الفريضة الشرعية. فاستأنفه المدعى عليهم، وبعد تبادل الأجوبة والردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة وحيدة، أجاب عنها المطلوبون بواسطة دفاعهم والتمسوا رفض الطلب. حيث ينعى الطاعنون على القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، بسبب عدم الجواب وتحريف مضمون وثيقة، ذلك أن المحكمة في معرض جوابها عن أسباب الاستئناف

عللت أن الطلب انصب على إجراء قسمة زينة العقار وليس الأرض المشيدة فوقها، وفي هذا تحريف لمضمون الوثيقة المدلى بها والتي تفيد بشكل صريح أن العقار موضوع القسمة يتكون من قطعة أرضية تابعة لملك الجماعة الترابية للعرائش ومشيد فوقها منزل مكون من سفلي قديم، وأن رسم الإحصاء الذي استند عليه القرار فاقد للسند القانوني لعدم توفره على شروط الملك المعتبرة قانونا، فضلا على أنه انصب على ملك جماعي ويدخل بالتالي في أملاك الجماعة ولا يمكن إجراء قسمته ولا حتى البناء فوقه إلا بإذن الجماعة المعنية، وأن الخبرة أنجزت في غياب الجهة المالكة الأصلية للعقار موضوع القسمة ودون استدعائها. والتمسوا نقض القرار، وأرفقوا عريضة النقض بشهادة إدارية. لكن، حيث إنه ردا على ما أثير فمن جهة أولى فإن موجب إحصاء متروك يعتبر حجة بين الورثة فيما تضمنه طالما لم يدع أحدهم الاختصاص، فتلزمه البينة على قاعدة الإثبات، وأن الطالبين لم ينازعوا في كون حق الزينة على الأرض موضوع القسمة كانت على ملك مورثهم إلى أن توفى وتركها لورثته من بعده، وهو ما أجابت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عن صواب. ومن جهة ثانية، فإنه عملا بالمادة 131 من مدونة الحقوق العينية فإن الزينة حق عيني يخول صاحبه ملكية البناء الذي شيده على نفقته فوق أرض الغير، وينتقل بالإرث. والقرار المطعون فيه "قضى ببيع حق زينة السكنى فقط" وذلك في حدود طلبات الأطراف، وما تمسك به الطاعنون بخصوص العيوب التي شابت الخبرة بكون الخبير لم يستدع الجهة المالكة فهو دفع لا يتعلق به حقوقهم، ويبقى ما عللت به المحكمة تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف المكربي مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي . وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.