محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/4918 — قرار عدد: 2022/133 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/6/2 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م. غ) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 310 الصادر بتاريخ 2021/4/29 في الملف عدد 2019/1402/476 عن محكمة الاستئناف بسطات.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 يناير 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 310 بتاريخ 2021/4/29 في الملف رقم 2019/1402/476 أن المدعية (الطالبة) عرضت أمام ابتدائية نفس المدينة أنها تملك مع المدعى عليهم (المطلوبون) على الشياع الملك موضوع الرسم العقاري عدد 15/44140 والتمست إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه، بعد جواب المدعى عليهم بأنهم لا يمانعون في الاستجابة للطلب، أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ج. ع)، وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الإجراءات صدر الحكم بالمصادقة على تقرير هذا الأخير وبإجراء القرعة بواسطة كتابة الضبط في المشروع والتصميم المقترح والمدرك من طرف الخبير مع تمكين المدعية من واجبها مفرزا ورفض باقي الطلبات، طعن فيه المدعى عليهم وبعد الدفع بعدم قبول الاستئناف بعلة تقديمه خارج الأجل القانوني صدر بتاريخ 2020/7/9 قرار تمهيدي بقبول الاستئناف وبإجراء خبرة بواسطة الخبير ادريس (أ)، وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بإنهاء حالة الشياع وفق تقرير الخبير (أ) بعد إجراء القرعة وفق مشاريع القسمة العينية والتصاميم الهندسية المرفقة وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث من جملة ما تعيبه الطاعنة على القرار أنه اعتمد على خبرة ناقصة وغير واضحة ولم تتضمن المنشآت والأغراس والآبار ولم يعمل الخبير على تحديد قيمتها حتى يكون على من خرج بها تعويض الطرف الآخر والمحكمة عللت قضاءها بأن عدم تقويم المنشآت والأغراس من طرف الخبير ليس سببا لرد الخبرة لأن البنايات لم يتم إدخالها ضمن مشاريع القسمة العينية المقترحة وهذا التعليل غير قانوني لأن القسمة يجب أن تطال جميع الأجراء المشتركة. حيث صح ما استدلت به الطاعنة إذ عملا بالمادة 314 من مدونة الحقوق العينية يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها وأن يكون قابلا للقسمة وأن لا تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة، والمحكمة مصدرة القرار لما ردت ما تمسكت به الطالبة من عدم تقويم البنايات والأغراس المقامة فوق العقار المدعى فيه بأن الخبير لم يدخلها ضمن مشاريع القسمة وتبقى خاضعة لمقتضيات الفصل 963 من ق.ل. ع دون أن توضح من قام بإحداثها وتوضح موقف باقي الشركاء من ذلك وتدخلها في القسمة عملا بالفصل أعلاه حتى يتم تطبيق مقتضياته وتتم القسمة في كل المال المشاع الأرض وما فوقها مادام لم يسجل أي حق عيني لفائدة أحد
الملاك أو الغير تكون قد خرقت المادة والفصل أعلاه وجاء قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صوايح مقررا - وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.