محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/601 — قرار عدد: 2019/157 — بتاريخ: 2019-03-26

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن تقدم بتاريخ 2012/04/24 لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية المسماة " ... " بجانب (ح.ب) مجاورة لــ ( ... ) موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) وأن المطلوب ترامى عليها وأقام فوقها كوخا له والتمس استحقاقها وإفراغه منها. وأرفق المقال برسم ملكية عدد ( ... ) وبشهادة مطلب التحفيظ المذكور وبمحضر معاينة واستجواب وبأحكام قضائية. وأجاب المطلوب مع طلب إدخال الغير في الدعوى بتاريخ 2012/07/31، عرض فيهما أن ما أقامه من بناء تم فوق أرضه الآيلة له بالشراء من المسمى (أ.ب) المالك لها برسم خليفي وأن حجة الطاعن تتعلق بأرض غيرها وهي موضوع تعرض كلي على مطلب تحفيظها عدد ( ... ) من طرف آل (ب) ومنهم البائع له. وأرفق الجواب بعقد شراء عرفي وبترجمة لرسم خليفي وبطلب تقييد تعرض كلي على مطلب التحفيظ. وبعد الأمر بخبرة لم تؤد مصاريفها، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2013/07/16 في الملف عدد 1401/12/44 قضى: «برفض الطلب»، واستأنفه الطاعن مصمما على طلبه فأمرت المحكمة بمعاينة رفقة الخبير (م.ل) والذي أعد تصميما للرسم الخليفي بين أنه ينطبق على أرض " ... " التي اشترى منها المطلوب عقاره وأن رسم استمرار الطاعن لا ينطبق على أرض الواقع من جهة ملك (و) وأنه بعد الوقوف على إحدى الأرجام تبين أن العقار موضوع

تطبيق قوانين مدنية

التراع أصبح منزلا مكونا من طابقين ويوجد وسط حي سكني، وأوضح الخبير أنه يقع بعيدا عن مطلب التحفيظ عدد ( ... ) ويقع محاديا للرسم العقاري عدد ( ... ). وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف «بتأييد الحكم المستأنف»، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين وتوصل المطلوب ولم يجب. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث مما يعيبه الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت وثائق حاسمة في الملف بدعوى أن رسمه لا ينطبق على أرض التراع بينما تنطبق عليه رسوم خصمه، والحال أن الخبرة المنجزة كانت معيبة لكونها لم تطبق رسومه على أرض الواقع، فالخبير وقع في خطأ جسيم لما جعل من المطلب عدد ( ... ) هو أرض التراع، والحال أنه يتعلق بالمطلب عدد ( ... ) وأشار في تقريره إلى أن الأرض المذكورة بها دار مبنية بالإسمنت والحال أنها وحسب مقاله الافتتاحي ومحضر المعاينة تتعلق بأرض بها كوخ، مما يتعين معه نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن إجراء التحقيق يستلزم أن ينصب على عين المدعى فيه فإن كان مطلبا للتحفيظ كما هو الحال وجب الوقوف على عينه بحد حدوده بالاستعانة بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري، ولما كان ذلك وكان المدعى فيه هو موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) كما هو مبين من طلبات الطاعن فإن المحكمة بوقوفها على غيره وتحديدا بالعقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) واقتصارها عليه دون العقار المدعى فيه وقضت بما جرى به منطوق قرارها بالاستناد على عين ما وقفت عليه وهو دون المعني بالدعوى وفق رقم مطلبه ودون بيان الجزء المدعى فيه من العقار المعني بحد حدوده هو أيضا ومساحته وموقعه منه وتطبيق حجج الطرفين عليه لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعلیلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما یتعین نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، ومصطفى نعيم وعبد السلام بترروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.