محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/979 — قرار عدد: 2022/458 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/01/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) الرامي إلى نقض القرار عدد 504 الصادر بتاريخ 2019/03/18 في الملف رقم 2018/1201/1970 عن محكمة الإستئناف بالقنيطرة. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ر) بمذكرة مؤرخة في 2021/03/12 رامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، أن (م. ع) (الطالب) تقدم بتاريخ 2018/03/27 بمقال أمام المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة عرض فيه: أنه كان مسجلا بجدول هيئة المحامين بالقنيطرة كمحامي رسمي منذ تاريخ 2001/05/25، وبتاريخ 2013/03/29 قرر مجلس الهيئة المذكورة إحداث نظام التكافل الاجتماعي للمحامين المنتسبين للهيئة المذكورة، وهو النظام الذي انخرط فيه المدعي بكل طواعية وأصبح يقتطع من اتعابه نسبة 10% من ودائع موكليه، والتي تودع لزوما بحساب الودائع والأداءات طبقا للمادة 57 من قانون المحاماة، وأنه قدم استقالته من ممارسة المهنة من هيئة المحامين بالقنيطرة صودق عليها من طرف مجلس الهيئة بتاريخ 2016/01/06 ليلتحق بهيئة المحامين بطنجة والتي تم تسجيله بها بتاريخ 2016/01/12، وأنه باستقالته يكون قد وضع حدا لمشاركته في النظام التكافلي، وبذلك لن يستفيد من أي خدمة أو دخل يدره هذا النظام حالا أو مستقبلا كما هو حاله لما كان منخرطا فيه لذلك فقد راسل نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة بتاريخ 2017/10/27 من أجل استرجاع واجبات التكافل التي سبق للهيئة أن اقتطعتها من أتعابه طيلة المدة الممتدة من تاريخ دخول النظام حيز التنفيذ إلى تاريخ تقديم استقالته والمصادقة عليها، وأجابه النقيب بكتاب مؤرخ في 2017/12/20 بخصوص حصر المبلغ المقتطع مفاده أن المبلغ المتبقى بذمة الهيئة بعد مراجعة حسابه الخاص الممسوك لدى إدارة حساب الودائع محدد في مبلغ 182318,88 درهم، والحال أن حقيقة المبلغ المقتطع تقريبا قد يصل إلى ضعفه وتحديدا إلى مبلغ 348000,00 درهم، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته المبلغ المذكور أصل الدين الذي بقي بذمتها أساسا، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لحصر المبلغ الإجمالي للأتعاب التي استخلصها المدعى عليه خلال الفترة من 2013/04/29 لغاية 2016/01/06، وحصر المبلغ المقتطع إعمالا لنسبة %10 التي حددها نظام التكافل بعد حصر المبالغ المؤداة من طرف الهيئة بين يدي التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، وإجراء مقاصة بين المبالغ المؤداة وتلك المقتطعة، وحصر المبلغ المتبقى بذمة المدعى عليه، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بعدم الاختصاص وإرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع، استأنفه المدعي أمام محكمة الإستئناف بالقنيطرة التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف صائر الإستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الأمر خلاف ما ساقه من تعليل، ذلك أنه لما راسل النقيب ومجلس الهيئة من أجل تصفية وإرجاع اقتطاعات التكافل بتاريخ 2017/10/27 كان يخاطب الجهة المرسل إليها

بصفة الغير الأجنبي الذي لا تربطه بها صلة الانتساب بالتسجيل بجدولها، وإنما بعلاقة تنظمها مبادئ ومقتضيات قانون الإلتزامات والعقود من قبيل العقد شريعة المتعاقدين وقواعد الإثبات ومطل المدين والتعويض وغيرها، خاصة وأن نظام التكافل الاجتماعي لهيئة المحامين بالقنيطرة سكت ولم يتحدث عن مآل الأقساط المقتطعة من أتعاب المحامين المتكافلين في حالة تقديم استقالتهم سواء من النظام التكافلي أو من الهيئة، وأن دين الطالب ثابت بموجب الشهادة المهنية الصادرة عن النقيب بتاريخ 2017/12/20، فالانتساب للهيئة هو الذي يجعله من الأطراف المعنية بالطعن في جميع المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة طبقا للمادة 94 أعلاه وإنه لما قدم استقالته من الهيئة أصبح غيرا بالنسبة لهيئة المحامين بالقنيطرة، وأن أي جواب على طلبه الموجه إليها سوء أكان صريحا أو ضمنيا لا يمكن اعتباره مقررا يرتب بالتبعية الطعن فيه أمام غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة، لأن العبرة بالمراكز القانونية للطرفين أو وبموضوع الطلب، سيما وأنه استقال من الهيئة المذكورة وتخلى عن الانتساب إليها بإرادته المنفردة وبصفة نهائية ووفق الضوابط والشروط المحددة بمقتضى القانون، وتم شطب اسمه من جدولها وفقد صفة الانتماء إليها وتمت المصادقة على ذلك، وأن صفته بالمقرر المطعون فيه في إطار النص الخاص تتوقف وجودا وعدما على عنصر الانتساب، وبالتالي فقد أصبح غيرا بالنسبة لها، كما أن ما عللت به المحكمة قرارها جاء متسما بخرق مقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية لعدم تبيان المحكمة الإبتدائية للمحكمة المختصة بالبت في الطلب وعدم الإحالة عليها بدون صائر، والتي لا يجوز لها قانونا أن تحيل الملف على غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف باعتبارها جهة مختصة، كما أن ما ساقه القرار المطعون فيه بخصوص استناده على مقتضيات المادة 94 من قانون المحاماة لا أساس له لأن طلبه يهدف إلى استرجاع ما تم اقتطاعه من

مبالغ مالية في إطار التكافل الاجتماعي مما نتج عنه خلط في الاختصاصات بشأن مناقشة أحقية المجلس واختصاصه في إدارة الأموال، والذي لا علاقة له باختصاص النقيب في إصدار الإشهاد وأن مناقشة حجية كتاب النقيب المستدل به والقيام بعملية الترجيح بين ما لا يقبل ذلك إبتداء وانتهاء، وأن النقيب بعد حصر المبالغ المقتطعة له وإحساب المبالغ المؤداة عنه لفائدة التعاضدية وإجراء عملية المقاصة خلص إلى أن المبلغ المتبقى بذمته لفائدة الهيئة يقدر في 182318,88 درهم، فيكون الاحتفاظ بهذا المبلغ إثراء على حسابه وفق مقتضيات الفصول 66 و70 و72 من قانون الإلتزامات والعقود، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما عللت قضاءها بأنه سبق للطالب أن تقدم بنفس الطلب أمام مجلس الهيئة بتاريخ 10/27/2017، أعقبه صدور مقرر برفض الطلب تحت عدد 02 وتاريخ 01/05/2018، وأن لجوءه إلى مجلس الهيئة وعيا منه باختصاص المجلس المذكور بالبت والحسم في التراع، وأن السبيل الوحيد مع وجود مقرر صريح في الموضوع هو الطعن فيه أمام غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف طبقا لمقتضيات المادة 94 من قانون المحاماة، تكون قد استحضرت مقتضيات

المادة 91 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة التي تنص على أنه: "يتولى مجلس الهيئة، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة المهام التالية: 4 - إدارة أموال الهيئة وتحديد واجبات الاشتراك، وإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لأعضائها مع مؤسسة مقبولة للتأمين 5 - إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة ... "، واعتبرت أن صندوق التكافل محدث في إطار المقتضى القانوني المذكور، وأن المعني بالأمر الذي سبق له الانخراط فيه لدى هيئة المحامين بالقنيطرة طرف في هذا النظام باعتبار ما تم اقتطاعه من ماله كمساهمة في نظام التكافل، ولا يعتبر غيرا بالرغم من استقالته من هيئة المحامين بالقنيطرة وتسجيله بهيئة المحامين بطنجة، ورتبت عن ذلك أن الجهة المختصة بالبت في الطلب تبقى هي مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة، وبما أن هذا المجلس قد أصدر مقرر صريحا برفض الطلب فقد كان على الطالب الطعن فيه وفق مقتضيات المادة 94 من قانون المحاماة بالاستئناف أمام غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة باعتبارها الجهة المختصة بالبت في الطعن المذكور، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص للبت في الطلب، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.