محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/36 — قرار عدد: 2017/377 — بتاريخ: 2017-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 154 الصادر بتاريخ 2016/03/17 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، في الملف عدد 2014/1613/369، أن المدعي منير (٥) تقدم بتاريخ 2013/09/18، أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بمقال عرض فيه بأن المدعى عليها فاطمة (ح) طليقته سبق لها أن استصدرت في مواجهته عدة أحكام قضائية، وأنه لما تقدم بطلب تطليقها صرحت أثناء سريان المسطرة أمام المحكمة الابتدائية بسطات بأنها حامل في شهرها الأول حسب الشهادة الطبية المؤرخة في 2010/03/13، وأنها لما تقدمت بتاريخ 2011/02/10 بدعوى رامية إلى أدائه نفقتها ونفقة بنتها ريم نفى المدعي واقعة الحمل، ملتمسا الحكم بنفي نسب البنت ريم لأنها ليست من صلبه عن طريق إجراء خبرة جينية، وأجابت المدعى عليها بأن البنت ريم ازدادت بتاريخ 2010/11/11 داخل أجل السنة من تاريخ الفراق ملتمسة رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/12/24 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي. وبعد جواب المستأنف عليها، وإصدار قرار تمهيدي بإجراء خبرة جينية أثبتت العلاقة البيولوجية بين البنت ريم والمستأنف، وتعقيب الطرفين على ضوء الخبرة، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبتها التي التمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصلين 9 و345 من ق.م.م، ذلك أن القرار الاستئنافي لم تتم فيه الإشارة إلى مستنتجات النيابة العامة وإحالة الملف عليها، خاصة وأن

العدد 34

الأمر يتعلق بقضية من قضايا الأسرة، وأن هذا الخرق أضر به إذ حرمه من بيان مستنتجات النيابة العامة وإعداد دفاعه على ضوئها، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة، فإن النيابة العامة أدلت بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون المحررة من طرف نائب الوكيل العام السيد عبد العزيز العلوي، مما يبقى معه ما بالوسيلة خلاف الواقع.

ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل المتخذ من عدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة قانونية، ذلك أنه دفع بأن المطلوبة تتناقض بخصوص تاريخ حملها وأن الخبرة لم تحدد نسبة التطابق في النتيجة المتوصل إليها واكتفت بالقول بوجود علاقة بيولوجية بين الطفلة ريم والطالب والمطلوبة، والتمس إجراء خبرة مضادة لكونه لم يعاشرها منذ أمد طويل، إلا أن القرار لم يرد على هذا الدفع رغم تأثيره على التراع، مما يعد خرقا لحقوق الدفاع يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها بأن الطفلة ريم ازدادت بتاريخ 2010/11/11، وأن الشهادة المستدل بها من طرف المطلوبة تفيد بأنها كانت حاملا في شهرها الأول بتاريخ 2010/03/13، أي أن الوضع كان داخل أجل السنة من تاريخ الطلاق الموافق ل 2010/07/08، وردا عما أثاره الطالب من منازعة في عدم الاتصال وعدم المعاشرة، أمرت المحكمة بإجراء خبرة جينية أثبتت العلاقة البيولوجية بين البنت ريم وطرفي النزاع، وقضت بما جرى عليه قرارها، فإنها طبقت القانون، وكان ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.