محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/3/4/4381 — قرار عدد: 2018/20 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2013/9/16 تقدم (م.س) ومن معه بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنهم يملكون القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) بجماعة ( ... ) عمالة خريبكة مساحتها 10 هكتارات 92 آر 20 سنتيار إلا أنهم فوجئوا بوزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية تحتل هذا العقار وتشيد فوقه دار الطالب دون سلوك مسطرة نزع الملكية، ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة عقارية لتحديد مبلغ التعويض، وبعد تمام الإجراءات وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.و) أصدرت المحكمة حكمها قضى بأداء الدولة المغربية (وزارة التضامن والأسرة) لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره (482.186,25) درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف.

في الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 1 و50 من ق.م.م، بدعوى

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

أن الخبير أكد أن البناية أنشئت من طرف إدارة التعاون الوطني، في حين أن الحكم صدر في مواجهة وزارة التضامن والمرأة الأسرة والتنمية الاجتماعية، وأن الوصاية لا يمكن أن تشكل أساسا لتحمل المسؤولية، مما تكون معه المحكمة قد أساءت تفسير مفهوم الوصاية الإدارية وأهدافها فضلا على أن الحكم لم يتضمن ذكر وكيل أحد الطرفين وموطنه مما يشكل خرقا للمقتضيات أعلاه تعرض القرار للنقض.

حيث صح ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أن مفهوم الوصاية الإدارية أو

الرقابة الإدارية كما يفضل بعض الفقهاء أن يسمونها تترتب على الهيئات الإدارية المحلية التي تتمتع بأهلية كاملة بصفتها شخصية معنوية معتبرة، وهي وسيلة فنية تقوم على أساس مبدأ وحدة الدولة السياسية من أجل ضمان الحفاظ على شرعية أعمال وتصرفات الأجهزة والسلطات الإدارية اللامركزية وعدم خروجها وتناقضها مع المصلحة العليا للدولة. كما تهدف الرقابة أو الوصاية الإدارية إلى الحفاظ على إقامة التوازن بين المصلحة العامة الوطنية وبين المصالح العامة الجهوية والمحلية، وأنه إذا كانت إدارة التعاون الوطني مؤسسة خصوصية ذات طابع اجتماعي ومعترف لها بالمنفعة العامة بمقتضى الظهير الشريف رقم 099-57-1 بتاريخ 26 رمضان 1372 (1957/4/27)، فإنها تحولت إلى مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي بمقتضى المرسوم رقم 625-71-2 بتاريخ 12 محرم 1392 (1972/2/28)، وأن خضوعها للوصاية الإدارية لوزارة التضامن الوطني والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لا يلزم هذه الأخيرة بتحمل المسؤولية عن أعمالها غير المشروعة ما دام أن الإدارة المعنية بالاعتداء المادي ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي. علما أن إدارة التعاون الوطني مدخلة في الدعوى وملتمسات المطلوبين في مقالهم الافتتاحي ترمي للحكم على هذه الأخيرة بمبلغ التعويض باعتبار أن المنشآت والبنايات تابعة لها، والمحكمة مصدرة القرار حينما لم تصدر حكمها في مواجهة ذي صفة جعلته مخالفا للمقتضيات المحتج بها وعرضته بالتالي للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى لوب رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: عبد الغني يفوت مقررا ونزيهة الحراق ومحمد الناصري وعبد السلام شكور وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي، وبمساعدة كاتبة الضبط يامنة بنكميل.