محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3189 — قرار عدد: 2020/95 — بتاريخ: 2020-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (ي .! ) تقدمت بتاريخ 2014/04/22 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضت فيه أن والدها الهالك (ب .! ) خلف بعد وفاته القطعة الأرضية رقم (٠٠٠) التابعة لتعاونية (٠٠٠) ذات الرسمين العقاريين عدد ( ... ) وعدد ( ... ) الحاملين لاسم "ب 1" و"ب 2"، وأنه وطبقا للفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 فإن القطعة الأرضية وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم لوارث واحد من ورثة الهالك متى استوفى الشروط التي يتطلبها الفصل 5 من نفس الظهير، وأنها وبحكم استيفائها للشروط المتطلبة قانونا تقدمت بطلب استفادتها من القطعة المشار إليها أعلاه، إلا
أنها فوجئت بجواب المدير الإقليمي للفلاحة بالحاجب المؤرخ في 1997/01/07، يشعرها بأن اللجنة الإقليمية المنعقدة بتاريخ 1996/08/03 قررت منح القطعة الأرضية إلى أختها (م.إ) باعتبارها استوفت الشروط المتطلبة بمقتضى الفصل الخامس ومن بينها شرط السن، وبعد البحث والتقصي تبين لها أن أختها عمدت إلى تغيير تاريخ ازديادها وتزويره وهو ما ثبت في حقها وأدينت من أجل ذلك ابتدائيا واستئنافيا بموجب القرار عدد 5037 الصادر بتاريخ 2012/11/28 في الملف رقم 12/2590، فتقدمت بتاريخ 2014/02/11 بطلب الاستفادة من القطعة الأرضية المدعى فيها، لكن المدير الجهوي للفلاحة لزم الصمت ولم يجب على الطلب لا بالرفض ولا بالقبول، وأشعرت عامل عمالة الحاجب ووزير الفلاحة والصيد البحري ومدير أملاك الدولة بمكناس بمضمون طلب الاستفادة دون جدوى، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن الجهة الإدارية المختصة
لخرقه القانون وللتجاوز في استعمال السلطة. وبعد جواب عامل عمالة الحاجب والسيدة (م .! ) وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الضمني الصادر عن الجهات الإدارية المختصة المدعى عليها المتخذ على التوالي في 2014/04/13 و2014/04/20 برفض البت في طلب الطاعنة بالاستفادة من القطعة رقم ( ... ) بتعاونية ( ... ) التي خلفها والدها المرحوم (ب) باعتبارها استوفت الشروط الواردة بالفصل 5 من الظهير، وذلك لتجاوز السلطة مع ما يترتب عن هذا الإلغاء من آثار قانونية بحكم استأنفه كل من عامل إقليم الحاجب والدولة (الملك الخاص) و(م .! ) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها عدد 4462 بتاريخ 2015/11/02 في الملف رقم 2014/7205/13247 مضموم إليه الملف رقم 2014/7205/1403 والملف رقم 2014/7205/1406 الذي طعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض التي قضت فيه بنقضه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون بموجب قرارها عدد 1/216 بتاريخ 2018/03/01 في الملف رقم 2016/1/4/492، وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الدفع بعدم القبول : حيث دفعت المطلوبة (ي .! ) بعدم قبول الطعن لتوجيهه على غير ذي صفة باعتبار القرار موضوع الدعوى الحالية صادر ضمنيا عن وزارة الفلاحة والصيد البحري، وهي الجهة المختصة في البت في طلبات استفادة الورثة من القطعة الفلاحية أو القابلة للفلاحة التابعة لملك الدولة الخاص - مديرية الأملاك الخاصة - مما يتعين التصريح بسقوطه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف قد قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن الجهات الإدارية المختصة المطلوبة في الطعن كما سبق لمحكمة الاستئناف بموجب قرارها التمهيدي عدد 267 بتاريخ 2015/04/13 بقبول جميع الاستئنافات بما فيها استئناف الجهة الطالبة والذي لم يثبت الطعن فيه، مما تبقى مع الدعوى موجهة ضد ذي صفة، وما أثير على غير أساس.
في الوسيلة الوحيدة للطعن :
حيث تعيب الطالبتان القرار المطعون فيه بخرق القانون المتصل بخرق مقتضيات الظهير رقم
1.72.277 المؤرخ في 1972/12/29، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تتقيد بمقتضيات الفصل 5 من الظهير المذكور الذي يشير ضمن الشروط إلى شرط أن يكون المرشحون لنيل أراضي فلاحية من سكان الناحية أو مقيمين منذ خمس سنوات على الأقل في إحدى الجماعات التي يقع اختيار الأفراد الموزعة عليهم الأراضي من بين سكانها، واقتصرت فقط على شرط السن على اعتبار أن المطلوبة (ي .! ) مستوفية له لازديادها سنة 1952 وبكونها
أصغر سنا من أختها (م .! )، وأغفلت مناقشة الشروط الأخرى وما إذا كانت المطلوبة تتوفر فيها هذه الشروط أم لا، خاصة وأنها لا تقيم بمكان العقار المدعى فيه وإنما تقطن بحي ( ... )، وهو ما يشكل خرقا للمقتضيات السالفة الذكر، كما أنها - أي المحكمة - لم تتقيد بمقتضيات الفصل 17 من نفس الظهير الذي ينص بصيغة الوجوب على أن يقدم الذي يريد الاستفادة من مقتضيات الفصل 15 طلبا من أجل ذلك داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ وفاة مورثه وإلا سقط حقه، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث من جهة فالمحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم والرد عليها بأسباب خاصة سيما بعد أن تبين لها من المقال الاستئنافي المقدم من المستأنفة أنها تقطن بالعنوان الكائن بتعاونية ( ... ) عمالة الحاجب مكان تواجد العقار المنازع فيه، ومن جهة أخرى أنها - أي المحكمة - لما تبين لها من وثائق الملف أن مورث كل من المستأنفة (م .! ) والمستأنف عليها (ي .! ) كان يستغل العقارين موضوع الرسمين العقاريين عدد ( ... ) وعدد ( ... ) الحاملين لاسم "ب 1" و"ب 2"، وبعد وفاته تقرر منح القطعة الأرضية إلى المستأنفة (م .! ) بعلة استيفائها للشروط المتطلبة بمقتضى الفصل الخامس من الظهير رقم 1.72.277 المؤرخ في 1972/12/29 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، والذي يجعل من شروط الاستفادة لنيلها بلوغ المرشح أقل من 45 سنة، وهو شرط ثبت عدم توفر المستأنفة (م.إ) عليه باعتبار أن تاريخ ازديادها الحقيقي هو سنة 1950 فضلا عن صدور حكم في حقها بالإدانة من أجل استعمال بطاقة تعريف وطنية تعلم أن بيان السن المضمن بها غير صحيح بعد أن ثبت أن تاريخ ازديادها هو 1950 وليس 1973 المضمن بالبطاقة المذكورة التي أدلت بها للجهة المختصة بغية الاستفادة من العقار موضوع التراع تم تأييده بمقتضى قرار محكمة الاستئناف بمكناس عدد 5037 بتاريخ 2012/11/28 في الملف رقم 12/2590، واعتبرت أن هذا المعطى يفيد استعمالها لوسائل تدليسية ترقى إلى مصاف الأفعال الجرمية لاستصدار قرار إداري يقضي بمنحها العقار الذي كان يستفيد منه والدها الهالك، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيين المحتج بخرقهما في شيء، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعتيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.