محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/3910 — قرار عدد: 2021/272 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ت.ب) والمكتب المركزي لشركات التأمين (أ) بمقتضى تصريحين أفضيا به بواسطة نائبهما الأستاذ (ط.س) بتاريخ 2019/11/08 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/31 في القضية عدد 2019/2606/277 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه وتحكم عليه بغرامة مالية قدرها 500 درهم من أجل عدم احترام قواعد الاستعمال العام للطريق المفتوح للسير العمومي وبغرامة مالية قدرها 500 درهم من أجل عدم احترام قواعد التقابل وبثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20.000,00 درهم مع الصائر دون إجبار لعامل السن ، وبتوقيف رخصة السياقة الخاصة بالظنين لمدة سنة من تاريخ السحب الفعلي مع الخضوع على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مدنيا من أداء المسؤول المدني لفائدة ورثة (ب. ع) وهم : المطالبة بالحق المدني (ع.١) تعويضا مدنيا قدره 68.101,36 درهم ولها نيابة عن ابنها القاصر (ع.ب) تعويضا مدنيا قدره 29.729,54 درهما، وللمطالبة بالحق المدني (ف.ب) تعويضا مدنيا قدره 29.729,54 درهما، وللمطالبة بالحق المدني (ج. ب) تعويضا مدنيا قدره 29.729,54 درهما، وللمطالب بالحق المدني (إ. ب) تعويضا مدنيا قدره 13.905 دراهم ، وللمطالب بالحق المدني (ع.ب) تعويضا مدنيا قدره 13.905 دراهم وبإحلال شركة التأمين الأجنبية (ك. أ) الممثلة في المغرب بالمكتب المركزي لشركات التأمين محله في الأداء وبرفض باقي الطلبات وتحميل شركة التأمين الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادرسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون وبعد الاطلاع على المذكرة وضم الملفين للارتباط. فيما يخص طلب المتهم: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 523 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأولى من المادة الأخيرة على انه " لا يقبل النقض من أي شخص إلا إذ كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه" وحيث إن طالب النقض بصفته متهما وان كان طرفا في الدعوى الجنائية إلا انه لم يستأنف الحكم الابتدائي لم يتضرر من القرار المطعون فيه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. فيما يخص طلب شركة التأمين: ونظرا للمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذ (ط.س) المحامي أكادير والمقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شان وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من خرق نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وخرق الفصل 8 المتعلق بالجولان عبر الطريق وخرق حق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن الطاعنين أدليا بواسطة دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بمذكرة أثارا فيها أن الدراجي هو السبب في الحادثة وان المحكمة الابتدائية خالفت الصواب كما لم تحمله المسؤولية وطالبوا بتحميله أكبر قسط من المسؤولية لا يقل عن 9/10 مع إخضاع التعويض لهذا التوزيع ، لكن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي متبنية نفس التعليل الذي عللت به المحكمة الابتدائية حكمها وان القرار جاء خارقا للقانون نظرا لما يلي : 1) لأن العارضين أثارا أمام محكمة الاستئناف أوجه دفاع جديدة لم تنشر ابتدائيا وبالتالي لم تحب عليها المحكمة الابتدائية.

2) لأنه كان على محكمة الاستئناف على الأقل الأمر بإجراء بحث حول مسؤولية كل طرف في وقوع الحادثة على ضوء أوجه الدفاع المثارة استئنافيا وذلك باستدعاء رجال الدرك المحررين للمحضر إليهم حول ما صرحوا به للظنين حول مسؤولية الدراجي وكذا الاستماع إلى رجل التعليم الوارد في مذكرة العارضين كما الضابطة القضائية لم تحدد نقطة الاصطدام والحادثة هنا حادثة تقابل وبالتالي على أي شيء استندت للقول بأن سائق السيارة يتحمل كامل المسؤولية. لكن حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف النزاع بنسب معينة أو إسنادها لطرف دون أخر يستند فيه إلى الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع لما لهم من سلطة في ذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما لم ينسب إليها تحريف أو تناقض مؤثرين الشيء الغير الثابت في نازلة الحال وان القرار المطعون

فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل سائق السيارة كامل المسؤولية نظرا لأخطائه المتمثلة في عدم احترامه لقواعد الاستعمال العام للطريق المفتوح للسير العمومي (مكان الحادثة منعرج ) وعدم احترام قواعد التقابل (مكان تواجد الدراجة ) وعدم انتباهه لمخاطر الطريق خاصة وانه يسوق في طريق ضيقة وان ذلك ثابت من خلال محضر المعاينة والرسم البياني وأن الحكم المؤيد استئنافيا علل ما انتهى إليه من تحميل المتهم كامل المسؤولية وعلل ذلك بقوله : "حيث إنه بالرجوع إلى حيثيات الدعوى العمومية أعلاه والى محضر الشرطة القضائية والى تصريحات الظنين التمهيدية والرسم البياني ثبت لديها واقتنعت بأن سبب الحادثة يرجع إلى خطأ الظنين المتمثل في عدم احترامه لقواعد الاستعمال العام للطريق المفتوح للسير العمومي وعدم احترامه قواعد التقابل وعدم انتباهه لمخاطر الطريق خاصة وانه يسوق السيارة في طريق ضيقة مما ارتأت معه المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تحميل الظنين كامل المسؤولية " ومن جهة أخرى فإن ما تناقشه الوسيلة لم يسبق إثارته أمام المحكمة المطعون في قرارها وذلك بالرجوع إلى المذكرة الدفاعية المدلى بها استئنافيا يتبين بان نائب العارضين لم يسبق لهما أن أثارا أي دفع يتعلق باستدعاء الشهود (رجال الدرك الملكي ورجل التعليم ) وبالتالي فإن العارضين لم يسبق له أن أثارا أي دفع على النحو الوارد بالوسيلة ومن ثم وبالنظر إلى أن ما اشتملت عليه الوسيلة يجب إثارته أمام قضاة الموضوع حتى يجيبوا عنه بالرفض أو القبول ولا يسوغ التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعد درجة ثالثة للتقاضي وبالتالي تكون الوسيلة من جهة على غير أساس ومن جهة أخرى غير مقبولة

وحيث لا يوجد من بين أوراق الملف ما يفيد قيام الطاعنين بإيداع الجيبة القضائية مما يتعين معه وإمام رفض طلبهما الحكم عليهما بضعف مبلغ الضمانة عملا بمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم (ت.ب) وبرفض طلب المكتب المركزي لشركات التأمين (أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/10/31 في القضية عدد 2019/2606/277 وحكمت على صاحبيه بضعف مبلغ الضمانة وقدره 2000.00 درهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادرسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.