محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/15899 — قرار عدد: 2022/209 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. ب) بتاريخ 2021/04/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت الرامي إلى نقض القرار عدد187 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/04/20 في القضية ذات الرقم 2021/2801/48، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي السكر العلني البين وصنع وتقطير ماء الحياة وعقابه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2500،00 درهم ومصادرة المعدات المحجوزة لفائدة إدارة أملاك الدولة وإهراق المسكر المحجوز، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين حبسا نافذا مع تحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لاسباب الطعن بالنقض، وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبي النقض مجتمعين المتخذين في مجموعهما من خرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الأفعال موضوع متابعة ومحاكمة الطاعن غير ثابتة في حقه، لأنه لا يقوم بصنع وتقطير مسكر ماء الحياة لغرض الاتجار فيه وإنما لاستهلاكه الشخصي، وفصول المتابعة تعاقب على الاتجار دون الاستهلاك، وأن الفصل 16 من مدونة الجمارك المطبق من طرف الحكم الابتدائي المؤيد إنما يتعلق بالمتابعات الجمركية، وأنه بمقتضى الفصل الثالث من القانون الجنائي لا يسوغ مؤاخذة أحد أو عقابه على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون، كما أن القرار المطعون فيه اكتفى في تعليله " بأن اعتراف الطاعن القضائي هو أقوى حجة في إدانته " دون مناقشته للعناصر التكوينية لفصول المتابعة مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي تأسس على " أن النازلة تحكمها مقتضيات الفصل السادس عشر من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 1977 والتي أصبحت تؤطر قانونا أعمال صنع وتقطير مسكر ماء الحياة بدلا من القوانين التي كانت سارية قبل دخول الظهير المذكور حيز التنفيذ "، تكون قد اعتمدت المقتضيات القانونية المؤطرة للنازلة وطبقتها بكيفية سليمة، وهي بتأييدها الحكم المذكور فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل ما نسب إليه من أفعال والذي استند في ذلك إلى تعليل جاء فيه " إنه لا يمكنه أن يتعاطى بواسطة التقطير أو بأية وسيلة أخرى صنع أو تكرير مياه الحياة دون الإدلاء بالتصريح بالاستعمال يتضمن الكمية التقديرية الواجب تقديمها واستخدام السجلات المنصوص عليها في قرار الوزير المكلف بالمالية "، تكون بذلك قد أبرزت بما يكفي العناصر التكوينية لما أدين من أجله الطالب، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء مؤسسا ومعللا بما يكفي، والسببان على

غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب. وحكم على الطالب بضعف مبلغ الضمانة، تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنوغازي والطيبي تاكوني وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد يونس سعيدي.