محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12400 — قرار عدد: 2021/301 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ص. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/7/28 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/3/19 في القضية ذات العدد 2020/2601/450، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح الحيازة ونقل المخدرات الصلبة والاتجار فيها في حالة العود واستهلاكها وتسهيل استعمالها للغير بعوض مادي والاتجار في المشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة بدون ترخيص، والضرب والجرح بالسلاح بعشر سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة ومصادرة الهواتف النقالة المحجوزة والميزان الإلكتروني لفائدة إدارة الأملاك المخزنية، وإتلاف المخدر المحجوز، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وبتحميله الصائر مع الغير والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (م.ل) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق المادة 259 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بالرجوع إلى ملف القضية سيتضح جليا أن العارض تم إلقاء القبض عليه بمدينة بني ملال وتمت محاكمته بمدينة سوق السبت، وأن المحكمة الابتدائية بهذه المدينة غير مختصة مكانيا للنظر في هذه الجرائم، وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية ببني ملال، مما يوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث إنه لا ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن الطاعن أثار ما جاء في الوسيلة أمام محكمة الموضوع، مما لا يمكن معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الدفع بخرق مقتضيات الفصل 10 من ظهير 1974/05/21، ذلك أن هذا الفصل، وخلافا لقواعد المسطرة الجنائية التي توجب إجراء التفتيش داخل الساعات القانونية ولو في حالات التلبس، أي قبل الساعة 6:00 صباحا وبعد التاسعة ليلا، فقد أجاز المشرع في جرائم المخدرات القيام بأعمال التفتيش والحجز ولو خارج الساعات القانونية شريطة الحصول على إذن كتابي خاص بشأنه من وكيل الملك، وأنه انطلاقا من المحضر رقم 2931 المنجز بتاريخ 2019/12/7 من طرف المركز الترابي بسوق السبت أن إجراءات التفتيش والإذن بالتفتيش كان من طرف النيابة العامة بابتدائية سوق السبت، والتي لا يجوز لها أن تصدر إذنا بالتفتيش المنزل خارج عن دائرة اختصاصه ويقع بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية ببني ملال، بالرغم من أن كلتا المحكمتين تابعتين لمحكمة الاستئناف ببني ملال، وأنه أمام خلو الملف مما يفيد الإشارة في محضر التفتيش إلى الإذن الكتابي المسلم من النيابة العامة، من جهة، وكون المنزل المراد تفتيشه يوجد خارج دائرة اختصاص النيابة العامة، من جهة ثانية، يكون الإذن بالتفتيش باطلا بطلانا مطلقا يستوجب التصريح ببطلان المحضر رقم 2931 المنجز من طرف الدرك الملكي، مما يجعل القرار معرضا للإلغاء. حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أنه لم يعتمد فيما انتهى إليه على ما أسفر عليه محضر التفتيش في منزل الطاعن، مما يبقى ما عابه الطاعن على محضر التفتيش غير جدير بالاعتبار. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من الدفع بخرق مقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه تمت متابعة العارض بناء على مكالمات هاتفية مع مجموعة من الأفراد واعتمدتها المحكمة كوسيلة إثبات، والحال أن المادة أعلاه منعت التقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات الموجهة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخة منها، وأن الاختصاص

حتى على فرض صحته ينعقد إلى قاضي التحقيق والوكيل العام للملك، وذلك بأمر كتابي مع ضرورة إشعار الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف فورا بالأمر الصادر عنه بالالتقاط، وأن المحكمة باعتمادها ذلك دون احترام مقتضيات الفصل أعلاه لم تجعل لقضائها أساسا من القانون، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه فإنها لم تستند في ذلك على مكالمات هاتفية مع مجموعة من الأفراد، وإنما استندت إلى ما صرح به أمامها وإلى ما جاء في محضر الضابطة القضائية الذي أفاد من خلاله أنه من ذوي السوابق القضائية في الاتجار في المخدرات إذ سبق أن قضى عقوبات حبسية بشأنها، وأنه مباشرة بعد خروجه من السجن عاد إلى الاتجار في المخدرات من جديد نظرا للربح السهل الذي يجنيه منها، موضحا أنه بتاريخ 2019/12/6 اتصل بصديقته المتهمة رباب التي يعرفها هذه مدة ثمانية أشهر تقريبا والتقى بها بمدينة بني ملال وقضيا الليلة بمنزلها الكائن بنفس المدينة واستهلكا بعض الجرعات من مخدر الكوكايين الذي كان بحوزته ثم مارس الجنس معها برضاها بمقابل مادي، موضحا بأن المتهم (م.ر) كان رفقة خليلته (إ.م) بنفس المنزل، مضيفا أنه بعد خروجه رفقة خليلته وركوبهما السيارة تم إلقاء القبض عليه من قبل عناصر الدرك الملكي وهو متحوز للكمية المحجوزة من مخدر الكوكايين، وهي معدة للبيع وكذا المبلغ المالي الذي تحصل عليه من عائدات بيع المخدرات المذكورة، مؤكدا بأن السيارة التي ضبط على متنها استعملها لأول مرة بعدما طلبها من مكتريها المسمى (م. خ) قصد التوجه بابنته

صوب إحدى المصحات ببني ملال قصد العلاج، مضيفا بأنه فعلا كان يتاجر في المشروبات الكحولية إلا أنه يجهل أسماء مصرحي المحضر لكثرة الزبناء الذين يقوم بتزويدهم بالمشروبات الكحولية، مضيفا بهذا الخصوص بأنه كان يقتني كل ثلاثة أيام ما مجموعه 10.000 درهم من المشروبات الكحولية، وبعد اطلاعه بأسماء المروجين والمستهلكين الذين سبق أن صرحوا بتزودهم منه بالمخدرات اعترف بأنه كان يتعاطى لترويج المخدرات الصلبة إذا كان يتزود كل يوم بعشرين غرام من مادة الكوكايين من المروج المدعو (ع.ر.إ) ويعيد بيعها لزبنائه من المدمنين عليها نافيا ترويجه لمخدر الكيف والشيرا ومسكر ماء الحياة، مضيفا بأنه فعلا قام بضرب المشتكي (ع.ك) بواسطة رأسه، وذلك بعدما تعرض هو أولا للضرب من قبله بواسطة قنينة زجاجية."، مما تكون معه قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم، وتبقى الوسيلة على خلاف الواقع من جهة، وعلى

غير أساس من جهة أخرى. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ص. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/3/19 في القضية ذات العدد 2020/2601/450، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف في الدعاوى الجنائية وبجعل الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال والمحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.