محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/2/3/694 — قرار عدد: 2014/627 — بتاريخ: 2014-10-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين قدما بتاريخ 2010/12/31 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بآسفي، عرضا فيه أنهما يملكان الأصل التجاري للمحل الكائن بعنوان المطلوبين يستعملانه في بيع الحلوى توصلا منهما بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل الاستعمال الشخصي وأن دعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه، والتمسا لذلك إبطال الإنذار لتوجيهه أثناء سريان العقد. واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري، وبعد جواب المدعى عليهما وتقديم مقال مضاد من أجل المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتريين من محل التراع أمرت المحكمة بإجراء خبرتين وانتهت القضية بصدور حكم قضى على المطلوبين بأداء مبلغ 320.000 درهم تعويضا عن فقدان الأصل التجاري وإفراغ المكتريين من محل التراع ومن يقوم مقامهما، استأنفه الطالبان أصليا والمطلوبان فرعيا، وبعد إجراء الخبرة التي حدت التعويض في مبلغ 240.000 درهم أيدته محكمة الاستئناف وعدلته بتخفيض التعويض المقضي به إلى 240.00 درهم وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 342 من ق.م.م التي تنص على أنه : "يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجرى فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335 من ق.م.م تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة واستيفاء الشكليات القانونية ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف ويورد النص الحرفي لمستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه ويمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية"، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أمرت بإجراء خبرة والمستشار المقرر لم يقدم التقرير المكتوب.

لكن، حيث إن حالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف الذي أثارها قد تضررت فعلا، والطاعنان لم يبينا الضرر اللاحق بهما جراء عدم الإشارة إلى التقرير المنصوص عليه في الفصل 342 من ق.م.م إذ لا بطلان بدون ضرر مما يبقى معه ما أثير بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. ويعيبان القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل بدعوى أنهما استأنفا الحكم الابتدائي استئنافا أصليا والتمسا فقط رفع التعويض المحكوم. كما التمس المطلوبان بمقتضى استئنافهما الفرعي خفضه ولم يطعنوا في الحكم التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة مما أصبح معه محصنا وذا حجية بالنسبة للطرفين، فإن المحكمة مصدرة القرار لما أمرت بإجراء خبرة تحكيمية تكون قد خرقت القانون. كما أن الطالبين جرحا الخبير المعين وأدليا بطلب تجريحه مؤشر عليه من لدن كتابة الضبط بتاريخ 2013/10/30 وبجلسة 2013/11/26 أدرج الملف بالمداولة لجلسة 2013/12/10 بعد أن كان الخبير قد أودع تقريره بتاريخ 2013/12/6 أثناء المداولة وقررت المحكمة إخراج الملف من المداولة للتعقيب على الخبرة بعد أن كان عليها أن تبت فيه لا أن تخرجه من المداولة بعد إدلاء الخبير بتقريره أثناءها وبذلك فإنها خرقت القانون مضيفين أنهما التمسا استبدال الخبير المعين لوجود سبب خطير لوجوده في لقاء مع الخصم فلم تبت فيه المحكمة ثم أنهما تمسكا كون المطلوبين عند شرائهما للعقار قاما بتوجيه إنذار لهما أثناء مدة العقد ولم يتضمن الإنذار أي سبب، والتمسا بطلانه. كما التمسا بطلان الخبرة لتجريح الخبير الذي لم يستدعيهما الحضور الخبرة ولا محاميهما. وأنهما أدليا بمراجعة ضريبة بشأن شرائهما للأصل التجاري لمحل الدعوى تفيد أن قيمته هي 500.000 درهم وأن المحكمة لم ترد عما أثاراه ولم تعرض المستند الذي هو وثيقة رسمية لم يكن محل أي طعن من قبل المطلوبين اللذين التمسا فقط إجراء خبرة تحكيمية رغم عدم طعنهما في الحكم التمهيدي الصادر ابتدائيا، وأن المحكمة لما أوردت في تعليلها كون الخبرة التقويمية التحكيمية جاءت وفق الشروط المتطلبة قانونا دون أن تبين هذه الشروط فجاء قرارها ودون أن ترد على ما أثير بشأن الخبرة من طعون تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل. لكن، حيث إن عدم استئناف الحكم التمهيدي الآمر بإجراء خبرة الآمر ابتدائيا بإجراء خبرة لا يمنع محكمة الدرجة الثانية من الأمر بإجراء خبرة أخرى ما دام لم تطمئن إلى الخبرة المنجزة ابتدائيا وأمام عدم تسليم الطرفين بالتعويض المحكوم به ابتدائيا. ثم إن الطاعنين وإن التمسا استبدال الخبير المعين من لدن محكمة الاستئناف بمقتضى الطلب المؤشر عليه بتاريخ 2013/10/30 فإن المحكمة في غياب ما يفيد تقديم الطالبين لطلب تجريح الخبير طبقا للفصل 62 من ق.م.م لم تستجب لذلك باعتبار أنها لا تكون ملزمة بالرد إلا على ما له أثر على وجه حكمها تكون قد ردته ضمنيا، وبخصوص ما أثير بشأن توجيه الإنذار أثناء سريان العقد وعدم تضمينه أي سبب فإنها بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته التي جاء فيها : "بخصوص توجيه الإنذار قبل نهاية العقد،

فإنه يتعلق بعقود الكراء المحددة المدة وهو الأمر الغير قائم في النازلة فضلا عن أن الطرف المكرى عبر عن رغبته في استرجاع المحل التجاري قصد استغلاله شخصيا في الأعمال التجارية"، ثم إنه بخصوص تحديد التعويض فإن المحكمة لما لها من سلطة في تقدير الوثائق المعروضة عليها والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل حددت التعويض المستحق للطالبين عن ضياع أصلهما التجاري في المبلغ المحدد بمقتضى قرارها واستنادا إلى العناصر الواردة بتقرير الخبرة التي أمرت بها. كما أشارت إلى ذلك في قرارها المطعون فيه في غياب أي مطعن جدي بشأنها فجاء قرارها على النحو المذكور مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا قانونيا وما بالوسيلتين غير

جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيسة : مليكة بنديان - المقررة : خديجة الباين - المحامي العام : امحمد بلقسيوية.