محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/6634 — قرار عدد: 2017/637 — بتاريخ: 2017-11-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان بمقال افتتاحي، عرض فيه أن المسماة (ف.ع) شريكته في الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) باعت نصيبها فيه للطاعنة، وأنه طلبا للشفعة فقد سلك مسلكها بالعرض في إبانه وبالإيداع لموجبها. والتمس الشفعة. وأرفق المقال بشهادة الملكية وبعقد بيع عرفي وبمحضر امتناع التوصل بمبلغ العرض العيني وبوصل بإيداعه. وأجابت الطاعنة بأنه لم يتم عرض وإيداع ثمن البيع كاملا، ذلك أنها التزمت بموجب عقده بأن تتحمل كافة الضرائب السابقة واللاحقة لتاريخ الشراء المتعلقة بالعقار موضوع الدعوى وأنه كان باستطاعة المطلوب الاطلاع عليها لدى الجهة المختصة. وأرفق الجواب بنسخ مصادق على صحة توقيعها لوصولات ضريبية. وبعد أن أجرت المحكمة بحثا بين الطرفين، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت حكما بتاريخ

قضايا الشفعة

2012/05/28 في الملف عدد 2008/197 قضى: "برفض الدعوى"، واستأنفه المطلوب بمقال أعقبه بآخر إصلاحي مصمما على طلبه، وجددت الطاعنة دفوعاتها، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باستحقاق الطاعن (م.ك) للحصة المبيعة للمستأنف عليها بموجب العقد المؤرخ في 24 يوليوز 2006 من طرف البائعة لها (ف.ع)"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل، أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب. حيث مما تعيبه الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني، ذلك أن إحدى شروط عقد البيع المؤرخ في 2006/07/24 تلزمها بأداء الضرائب التي كان مثقلا بها المبيع مما يعني أنها اشترت بالثمن المسطر بالعقد المذكور مضاف له الضرائب التي كانت مفروضة على العقار قبل تفويته، وقد أدلت بما يفيد أداءها، وأن عدم عرض الشفيع للثمن الظاهر بالعقد وما أدته من ضرائب كانت كدين على البائع يجعل حقه قد سقط، إلا أن القرار المطلوب نقضه قد اعتبر مبالغ الضريبة المؤداة غير ثابتة وأن صور الوصولات لا تفيد شيئا، ولم تستجب لملتمسها إجراء خبرة حسابية للتحقق من مصاريف الشراء. ثم إنه مهما كان التكييف القانوني الذي أعطته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لأدائها للتكاليف الضريبية محل البائع لها بأنه حلول فضولي فإن سندها في ذلك ضعيف وأنه طبقا للمادة 292 من القانوني العقاري فإنه يتعين على الشفيع طلبا للشفعة أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية النافعة عند الاقتضاء، وأن الضرائب المؤداة من طرفها تعتبر جزءا من ثمن البيع ما دام البائع قد اشترط أداءها بموجب عقده، مما يفيد أن البيع لم يكن ليتم دون أداء مبلغ هذه الضرائب، مما يتعين معه نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن التزام المشتري بأداء الضرائب المترتبة على المبيع يعتبر جزءا من الثمن، ولئن كان لا يجب على الشفيع عرضها ابتداء باعتبارها مصاريف غير ظاهرة فإنه ملزم بأداء مبلغها انتهاء للأخذ بالشفعة باعتبارها

97 قضايا الشفعة

جزءا من الثمن لازم للأخذ بالشفعة متى توفرت باقي شروطها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأنه: "وعلى فرض أنها تتعلق بمخلفات ضريبية كانت على العقار برمته فإنها ليست من المصروفات الظاهرة والمعلومة والمفروض في الشفيع العلم بها، وأن أداء المشترية لها بدعوى أنها ملزمة من خلال عقد البيع بذلك بالرغم من أنها ليست ملزمة قانونا بأدائها ويعتبر حلولا اختياريا وفضوليا من طرفها محل الملزم بها ولا يمكن مواجهة الشفيع بذلك أو بأن عرضه وإيداعه كانا ناقصين ما دام أنه بإمكانها الرجوع على الملزم قانونا بأدائها ويبقى معه طلبها الغير المؤدى عنه بإجراء خبرة حسابية غير موضوع نازلة الحال"، تكون قد خالفت القاعدة أعلاه، وعللت قرارها فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.