محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/5385 — قرار عدد: 2022/98 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/10/12 من طرف الطالب حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ط.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 935 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/10/09 في الملف المدني عدد 2019/1201/560. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/27 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 935 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/10/09 في الملف المدني عدد 2019/1201/56 أن (ح.ل) ادعى أمام

المحكمة الابتدائية بأصيلة أنه يملك جميع الطابق السفلي من الدار الكائنة بعنوانه أعلاه، وأن المدعى عليه (ح.س) يملك الطابق الأول من نفس الدار، وأن هذا الأخير عمد مؤخرا إلى إضافة بناء فوق الطابق الأول دون ترخيص مما تسبب في ضرر فادح له ذلك أن هيكل المنزل وبناءه قديم جدا ولا يحتمل إضافة بناء فوق الطابقين السفلي والأول دون وجود أعمدة إسمنتية مثبتة بالسفلي لتأمين البناية من الانهيار، وأن سكناه الآن أصبحت آيلة للسقوط وبدت عليها تصدعات وشقوق خطيرة جراء ما أضيف فوقها من بناء محدث من قبل المدعى عليه، وأن الضرر حال ويستدعي تدخل المحكمة لإيقافه حتى لا تكون هناك خسائر مادية وبشرية، وأن البناء المضاف هو عبارة عن بيت كبير يشغل مساحة نصف الطابق الثاني ومرحاض ودرج يؤدي إلى سطح الطابق المذكور وسطارة على طول وعرض السطح، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بهدم البناء المحدث فوق الطابق الأول للدار المشار إلى عنوانها أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله الصائر مع الأمر بخبرة للتأكد من الضرر وتقييم التعويض وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته عقبها. وأجاب المدعى عليه أنه عكس ما يدعيه المدعي فالسكنى المملوكة له تعرضت لأضرار بسبب الرطوبة وقدم البناء وهو ما دفعه إلى استصدار رخصة للإصلاح، وأنه قام بإصلاح منزله وفق التحملات الواردة في رخصة الإصلاح، والمدعي لم يدل بما يفيد أن الإصلاحات التي قام بها هي التي كانت السبب في الأضرار التي يدعيها كما أنه لم يثبت بأي وسيلة من وسائل الإثبات الجاري بها العمل قانونا العلاقة السببية بين الأضرار الحاصلة بمنزله والإصلاحات التي قام بها هو بمنزله وأن إدلاءه بمجرد محضر معاينة وصور فوتوغرافية قديمة جدا ومنذ سنوات وأن محاولة نسبتها إليه يبقى غير مرتكز على أي أساس قانوني وأنه لا يمانع بالأمر تمهيديا بإجراء خبرة طالما تبقى وسيلة من وسائل التحقيق في الدعوى وبعد إجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (م. م) الذي أنجز تقريره في الموضوع وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة على المدعى عليه بإزالة وهدم البناء المضاف بالطابق المقلص بالمنزل الكائن ب ( ... ) أصيلة وذلك حسب ما هو مبين بتقرير الخبير (م. م) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبأدائه للمدعي تعويضا عن الأضرار قدره 50.000. استأنفه المحكوم عليه مؤسسا استئنافه على أن الخبير (م.م) لم يتأكد من رخصة الإصلاح التي استصدرها ولم يشر إليها في تقريره نهائيا ولم يتأكد أن الإصلاحات التي قام بها مطابقة للرخصة أم لا، لأن هذه الإصلاحات كانت بناء على حصوله على رخصة ولو كان لها تأثير على سكنى المستأنف عليه الواقعة أسفل سكناه فيتعين تقنيا وواقعيا أن تظهر الأضرار على الطابق الأول قبل أن تظهر بالطابق السفلي المملوك للمستأنف عليه وقد عاين الخبير أن الطابق الأول لا توجد به شقوق وأن مطبخ المستأنف عليه به شقوق إلى ظهور الحديد على مستوى السقف وظهور شقوق بالزليج، لكن من حيث الواقع فمطبخ هذا الأخير يوجد بعمق منزله

السفلي على اليسار وفوقه توجد غرفة بالطابق الأول وفوق الغرفة يوجد السطح الذي ليس به بناء وأنه لم يقم بإضافة أي إصلاحات ولا أي بناء فوق هذا المطبخ، مما يعني أن تقرير الخبرة الذي حدد التعويض عن الأضرار الحاصلة بمنزل المستأنف عليه مبالغ فيه إلى حد كبير وأنه مجرد موظف بسيط يستحيل عليه استحالة مطلقة أداء مبلغ التعويض المحكوم به عليه لأنه لا يستطيع توفيره مدى حياته وأنه متأكد أن الإصلاحات التي قام بها مطابقة لرخصة الإصلاح المسلمة له والمدلى بها بالملف، خاصة وأن هذه الإصلاحات لم تكن السبب في الأضرار الحاصلة بمنزل المستأنف عليه وللوصول إلى الحقيقة فقد التمس ابتدائيا إجراء خبرة مضادة والمحكمة لم تجب عن ملتمسه المذكور، وأنه متيقن بأن الإصلاحات التي قام بها بسكناه لم تكن هي السبب في الأضرار الحاصلة بسكنى المستأنف عليه بل أن هذه الأضرار سببها الإهمال نظرا لقدم البناء، والخبير المعتمد على تقريره غير مختص في الخرسانة والإسمنت المسلح، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة يعهد للقيام بها خبير مختص في الخرسانة والإسمنت المسلح والبناء لتحديد الأسباب الحقيقية الحاصلة بمنزل المستأنف عليه والوسائل اللازمة لإصلاحها، واحتياطيا جدا بإجراء معاينة رفقة خبير. وأجاب المستأنف عليه أن ما استند إليه المستأنف في استئنافه غير مرتكز على أساس قانوني وأنه لا يراد به سوى المماطلة، إذ أنه هو السبب في ما آل إليه سفلي الدار المملوك له القديم البناء والذي أصبح مهددا بالانهيار بسبب ما أقدم عليه المستأنف من إضافة بناء دون موجب أو رخصة، وأن ما تسبب فيه من ضرر لسكناه التي أصبحت مهددة في أي لحظة بالسقوط وفي ذلك خطر عليه وعلى عائلته، وأن إدلاءه برخصة الإصلاح هو فقط من باب التمويه بحكم أنه رئيس مصلحة التعمير بأصيلة فقد سلمت له الرخصة المذكورة على سبيل المجاملة وبتاريخ لاحق عن بنائه للطابق موضوع الدعوى، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع مبلغ التعويض إلى 85.000 درهم المحددة من قبل الخبير لتغطية كافة الضرر اللاحق بسكناه. وبعد إجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (ع.ي) الذي أنجز تقريره في الموضوع وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء ذلك واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إزالة وهدم البناء المضاف بالطابق المقلص بالمنزل موضوع الدعوى وتصديا رفض الطلب بهذا الخصوص وتأييده في باقي أجزائه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت فيما قضت به إلى خبرة غير واقعية ومجاملة للمطلوب إذ أن الخبير المنجز لها اعتبر أن الأمر هين ولا وجود لأي أضرار خطيرة بسفلي سكناه بل أن الخبير

تعمد إخفاء حقيقة البناء المضاف ومرافقه ليخلص في الأخير إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى شقوق خفيفة وكون البناء الذي قام به المطلوب ضده لا يؤثر على مثانة المنزل أو يلحق به أضرار، في حين أن الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير (م.م) والمعتمدة فيما قضت به محكمة الدرجة الأول، أكدت أن سفلي منزله به العديد من الأضرار المتمثلة في ظهور شقوق بالسقف والجدران وبالزليج، ووجود العديد من تسربات المياه والبرودة المفرطة التي أدت إلى تشبع الجدران بالمياه، كما أفاد الخبير أيضا أن المطلوب لم يقم فقط بإصلاحات جدرية تتعلق بإعادة تجهيز الطابق العلوي الأول و إنما قام بإحداث بناء جديد مقلص بالسطح وأحدث له درج خاص يتم الصعود عبره لسطح ثان محدث، وأن ما يثبت صحة إدعاءاته هو ما أدلى به من وثائق متمثلة في محضر المعاينة المثبت للبناء ومشتملاته الذي قام به المطلوب والتغييرات التي أحدثها والتي تشير إلى عكس ما انتهى إليه الخبير (ع.ي) المعتمد في إصدار القرار المطعون فيه على تقريره، وكذا التزام المطلوب يفيد تحمله المسؤولية في حالة انهيار المنزل جراء البناء القائم فوق سطح الطابق الأول، وعلى ما أثبتته الخبرة المنجزة من قبل الخبير (م.م) وفق ما هو مفصل بتقريره، الفصل بخبرة حاسمة أو الوقوف على عين المكان إحقاقا للحق، وأنه وبسبب ما أقدم عليه المطلوب من بناءات فوق منزله فإن هذا الأخير أصبح مهددا بالانهيار الذي سينتج عنه خسائر مادية وبشرية إذا لم يهدم الطابق العلوي الثاني المقلص المضاف من قبل المطلوب، مما يبقى معه القرار المطعون فيه فيما قضى به منعدم التعليل وغير محتكم لوسائل تحقيق الدعوى للفصل في التراع مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، كما أن القرارات يجب أن تبنى على الجزم واليقين، والبين من الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير (م.م) والتي اعتمدها الحكم الابتدائي فيما قضى به أن المطلوب لم يقم فقط بإصلاحات جدرية تتعلق بإعادة تجهيز الطابق الأول بل أنه كذلك قام بإحداث بناء جديد مقلص بالسطح وأحدث له درجا خاصا يتم الصعود عبره للوصول للسطح الثاني المحدث، وأن الأضرار اللاحقة بالطاعن ترجع لعدم إنجاز دراسة تقنية لتدعيم المنزل قبل إنجاز الإصلاحات الشيء الذي أدى إلى ظهور الأضرار التي يرجع سببها بالدرجة الأولى إلى البناء الحديث المقلص بالسطح الذي قام المطلوب بإحداثه دون إنجاز تدعيم المنزل الذي في الأصل بنايته قديمة ولا تتحمل زيادة أي بناء دون إنجاز أعمدة من الخرسانة تنجز ابتداء من البناء السفلي لكي تعطي متانة للمنزل، في حين أن ما جاء بتقرير الخبرة المنجزة استئنافيا من قبل الخبير (ع.ي) والمعتمدة من قبل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أنه استنادا للمعاينة والمشاهدة لمترلي الطرفين والطواف بهما اتضح للخبير بأن منزل الطاعن تعرض لتسربات مائية كانت تصل إليه أثناء القيام بالإصلاحات التي أنجزت بسكنى المطلوب ولم تعد موجودة حاليا وإنما

أثارها ما زالت بارزة وأن البناء الذي أحدثه المطلوب لا يؤثر على متانة المنزل أو يلحق به ضررا وأن الشقوق الخفيفة التي بمنزل الطاعن ليست نتيجة زيادة البناء وأنها غير خطيرة ويمكن أن تكون من جراء البناء الأصلي كما يمكن أن تكون من جراء الإصلاحات والتسربات المائية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها باعتمادها على تقرير الخبرة الأخير التي استندت فيما خلصت إليه إلى الاحتمال اعتمادا على المعاينة والمشاهدة والحال أن القرارات القضائية تبنى على الجزم واليقين، ودون أن تتحقق من صحة إدعاءات الطاعن ولو بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق لحسم التناقض بين الخبرتين خاصة وأن تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا تضمن عكس ما تضمنته الخبرة المعتمدة استئنافيا ومناقضة لها، يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - مارية اصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.