محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/8/6/9134 — قرار عدد: 2017/789 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2015/12/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 6161 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2015/11/26 في القضية ذات الرقم 2014/2602/3395 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين مهدي (ز) ومروان (ط) من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وإرجاع كفالة الحضور للمتهم مهدي (ز) مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطالب المتضمنة

لأسباب الطعن بالنقض.

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 523 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى هذه المادة لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن إن كان طرفا في الدعوى الجنائية فإنه لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي تم تأييده مما يجعل طعنه بالنقض غير مقبول. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار

البيضاء.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.