محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2078 — قرار عدد: 2018/406 — بتاريخ: 2018-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/10/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ف.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد4171 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/07/18 في الملفين التجاريين عدد: 2016/8232/5690 و 2017/8301/1079. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2018/02/09 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ق) والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ا. م) تقدم بتاريخ 2015/1/12، بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه فوجئ ببيع شقته بالمزاد العلني من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبعد اطلاعه على الملف التنفيذي الخاص بذلك تبين له أن ثمن التفويت تم تحديده في مبلغ 4.400.000،00 درهم، وهو ثمن زهيد لا يتناسب والقيمة الحقيقية للمبيع، وتبين له أيضا أن الإجراءات التي تم سلوكها بشأن ذلك البيع تمت بكيفية غير قانونية، ذلك أنه لم يسبق له أن توصل بالإنذار العقاري الذي كان منطلقا لذلك البيع، ولا بمحضر الحجز التنفيذي أو الإعلام بالحضور للبيع بالمزاد العلني، هذا فضلا عن أنه بمقارنة شهادة الملكية مع الأمر موضوع التعرض القاضي بالموافقة على البيع وباقي الإجراءات السابقة، يتضح أن الإجراءات تمت بشكل باطل لتعلقها بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد ()، وليس
عقار العارض موضوع الرسم العقاري عدد ()، ناهيك عن أن الإنذار منطلق البيع لم يشر إلى مشتملات العقار، ولم يتم احترام إجراءات الشهر القانوني الذي يفرضه القانون بالنسبة للبيوع القضائية للعقارات، كما أن السنديك فضلا عن هذا وذاك لم يسبق له أن أبلغه بأي أمر صادر ضده يقضي ببيع عقاره أو بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق ذلك البيع أو حتى الأمر القضائي القاضي بالموافقة على البيع، زيادة على أن الخبرة التقويمية المنجزة تمت في غيبته خلافا لما يفرضه الفصل 63 من ق م م، واكتفى الخبير فيما انتهى إليه في تقويمه للعقار بمعاينته من الخارج فقط، كما أن القاضي المنتدب لم يستدعه لمناقشة مضمون الخبرة، مضيفا أنه كان بصدد التفاوض مع الدائنين لأجل أداء مديونيته برمتها، والتي لا تتجاوز مليوني درهم، بينما تبلغ القيمة الحقيقية لعقاره موضوع البيع مبلغ 9 مليون درهم، مؤكدا على أنه سبق له الطعن في الحكم الذي قضى بتمديد مسطرة التصفية القضائية إليه. وملتمسا لأجل ما ذكر التصريح ببطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني المنصب على العقار موضوع الرسم العقاري عدد ()، والحكم بالتشطيب على المحضر المتعلق بذلك البيع من الرسم العقاري، والتشطيب على أي مالك جديد ومنع تقييده، وبعد استنفاذ المحكمة التجارية للإجراءات المسطرية اللازمة، أصدرت حكمها القاضي برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات المادة 622 من مدونة التجارة، والفصول 469 و471 و474 و476 من قانون المسطرة المدنية، وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، وعدم الجواب على وسيلة أثيرت بصفة نظامية، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أنه استند إلى تعليل جاء فيه " إنه خلافا لما أثاره الطاعن بخصوص كون البيع انصب على العقار موضوع الرسم العقاري عدد ()، هو عقار لا يملكه الطاعن، ... فإن الثابت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير صغير بوشعيب أن هذا الأخير أجرى الخبرة التقييمية على العقار موضوع الرسم العقاري عدد () المملوك للطاعن، وذلك في إطار مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة هذا الأخير، وأنه قام بإيداع تقريره، حيث أصدر القاضي المنتدب بتاريخ 2014/10/27 أمرا بالإذن ببيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد () المملوك للطاعن"، والحال أن هذا التعليل مخالف للواقع ولوثائق الملف، إذ أن الإذن بالبيع بالمزاد العلني الذي أصدره القاضي المنتدب بتاريخ 2014/10/27 شابته خروق، هي في جزء منہا تعزی لسنديك التصفية القضائية، وفي جزء ثان منسوبة للخبير المكلف بتقييم العقار، وفي جزء ثالث راجعة للقاضي المنتدب، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن السنديك التمس بمقتضى طلب من القاضي المنتدب تعيين خبير لتحديد قيمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد () بقصد عرضه للبيع بالمزاد العلني، وليس العقار المملوك للطالب موضوع الرسم العقاري عدد ()، فأصدر هذا الأخير أمره وفق الطلب الخاطئ وتكرر ذلك الخطأ عند استبدال الخبير، ويتأكد ذلك أيضا من خلال تقرير الخبرة الذي يشير إلى أنه أنجز بناء على أمر القاضي المنتدب الذي قضى بتقييم العقار موضوع الرسم العقاري عدد () ... ،وهو ما يعني أن
الخبرة أنجزت على العقار موضوع الرسم العقاري المذكور، وليس على العقار موضوع الرسم العقاري عدد
كذلك أضاف القرار المطعون فيه تعليلا آخر جاء فيه " إنه باستقراء الخبرة التقييمية المنجزة من طرف الخبير صغير بوشعيب يتبين أنها انصبت على شقة مساحتها 390 مترا مربعا، وهي ذاتها الشقة موضوع الرسم العقاري عدد ()، مما يتضح معه أن الأمر يتعلق بمجرد خطإ مادي تسرب لأمر القاضي المنتدب عدد 2240 الصادر بتاريخ 2014/12/23 في الملف عدد 2014/8304/1804 بخصوص رقم الرسم العقاري، وذلك اعتبارا لعدم وجود أي رسم مملوك للطاعن يحمل رقم () ومساحته 390 مترا مربعا"، وهو تعليل يبقى بدوره غير مستند إلى إي أساس من القانون أو الواقع، ذلك أن المحكمة جزمت بمقتضاه بكون الخبرة أنجزت على ذات الشقة موضوع الرسم العقاري عدد ()، فقط لكونها تحدثت عن شقة مساحتها 390 مترا مربعا التي هي نفس مساحة الشقة المملوكة للطالب، واعتبرت نتيجة لذلك أن الأمر يتعلق بمجرد خط! مادي تسرب إلى أمر القاضي المنتدب، مع أن الخبير لم يذكر في تقريره عنوان الشقة موضوع الخبرة، إذ اكتفى بالقول بأنها توجد بحي السلام قرب سوق سيال بالدار البيضاء، علما أن الحي المذكور توجد به عدة عمارات، ولم تورد الخبرة ما يؤكد انتقال الخبير فعلا إلى العمارة التي توجد بها الشقة موضوع الخبرة، بل الواضح أنه اكتفى بالمعلومات المدونة بشهادة الملكية الخاصة بشقة الطالب موضوع الرسم العقاري عدد ()، وما يؤكد ذلك هو أنه لم يقدم أي وصف للشقة موضوع الخبرة من حيث المرافق التي تتكون منها ولم يتحدث عن شكلها الهندسي وجماليته من عدمها، إذ اكتفى بإيراد "أن حارسي العمارة صرحا له بأن صاحب المحل لم يعد يقطن به منذ ثلاث سنوات تقريبا"، دون توضيح لعنوان العقار ولا لاسمي الحارسين أو هويتهما. هذا فضلا عن أنه وحتى على فرض عدم وجود الطالب بالشقة لاستئجارها من طرف الغير فإن الخبير كان ملزما بالتأكد من ذلك وترك الاستدعاء للمكتري تحت باب الشقة أو على الأقل محاولة الاتصال
به من طرف السنديك أو بعث رسالة له في الموضوع بواسطة البريد المضمون وفق ما يقضي به الفصل 62 من ق م م أو بأي وسيلة أخرى، غير انه لم يفعل وقام بإجراء خبرته في غياب الطالب، ودون استدعائه
لحضورها. كذا إن ما يؤكد كون الخبرة أنجزت على العقار موضوع الرسم العقاري عدد (0 هو أن القاضي المنتدب أمر بمقتضى أمره الصادر بتاريخ 2013/06/03 ببيع العقار موضوع الرسم العقاري المذكور، وليس العقار موضوع الرسم العقاري عدد ()، كما أنه بعد إيداع تقرير الخبرة أصدر أمرا بالموافقة على بيع نفس العقار (0.
كذلك تمسك الطالب بخرق تقرير الخبرة السالف الذكر لقاعدتي الحضورية والتواجهية المقررتين بمقتضى الفصل 63 من ق م م لإنجازها دون حضوره أو استدعائه، وتمسك أيضا بعدم موضوعيتها بسبب تحديدها قيمة المتر الواحد المربع بالإقامة التي تتواجد بها الشقة المبيعة فقط في 6.240.000،00 درهم على أساس مبلغ 16.000،00 درهم، بينما تصل القيمة الحقيقية إلى مبلغ 00، 30.000 درهم للمتر
الواحد المربع، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتعرض لهذه الدفوع ولم تستبعدها بمقبول، واعتبرت تقرير الخبرة المتحدث عنه صحيحا، بانية بذلك قرارها على تعليل فاسد معد بمثابة انعدامه، ثم إن الطالب تمسك خلال سائر مراحل الدعوى بعدم قانونية إجراءات البيع بالمزاد العلني بما في ذلك عدم استدعائه لمناقشة تقرير الخبرة وعدم القيام بإجراءات الشهر القانوني بما فيها النشر في الصحف والتعليق كما هي مقررة بموجب الفصول 469 و471 و474 و476 من قانون المسطرة المدنية، وعدم استدعائه لحضور المزاد العلني، وعدم تبليغه بأمري القاضي المنتدب القاضيين بالبيع وبالمصادقة عليه، وأكد على أن المادة 622 من مدونة التجارة تحيل إلى مقتضيات المسطرة المدنية الواردة بباب الحجز العقاري، غير أنه ورغم اكتفاء السنديك في النازلة الماثلة بالإعلان عن البيع بجريدة المساء ليوم 2014/11/19 والأحداث المغربية ليوم 2014/11/21، والذي تعلق ببيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد ()وليس عقار الطالب موضوع الرسم العقاري عدد ()، دون أن يقوم بتعليق الإعلان المذكور على باب مسكن الطالب أو على باب العمارة حسب الإشهاد الصادر عن الحارس (ع.ن) والشهادة الصادرة عن سنادكة إقامة أرجليس المتواجدة بها الشقة موضوع البيع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت دفوع الطالب السالفة الذكر، ولم تجب عنها أو تستبعدها بمقبول، وتعاملت مع القضية وكأن الأمر يتعلق بمجرد خطإ مادي تعلق برقم الرسم العقاري، مع أن الأمر ليس كذلك إذ أن الدعوى تم تأسيسها على كون الشقة المملوكة للطالب موضوع الرسم العقاري عدد (0 بيعت بالمزاد العلني دون أن يكون صدر عن القاضي المنتدب أمرا بذلك، ناهيك عن أن البيع لم تحترم بشأنه الإجراءات القانونية اللازمة. كذا لم تبين المحكمة المطعون في قرارها من أين استنتجت كون مرجوع استدعاء الطالب "رجع بملاحظة عدم العثور عليه"، ولم تجب عما وقع التمسك به أمامها من خرق للفصل 39 من ق م م، الذي يقتضي الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، أو تجديد الاستدعاء، وفي حال عدم معرفة عنوان المعني بالأمر تعيين قيم للبحث عنه، هذا فضلا عن أنه وحتى على فرض أنه تم توجيه الاستدعاء إلى الطالب، فإنه بالرجوع لملف النازلة يتبين أن ذلك الاستدعاء، الذي لا وجود له بالملف كان في أعقاب الخبرة وقبل الإعلان عن بيع العقار. أيضا لم تناقش المحكمة المطعون في قرارها دفوع الطالب المرتكزة على كون الإعلان المنشور بالجرائد انصب على عقار غير العقار المملوك للطالب ولا دفوعه المؤسسة على خرق الفصول 469 و471 و474 و476 من ق م م والمادة 622 من مدونة التجارة بسبب عدم القيام بالإجراءات التي تستلزمها تلك الفصول، ولم تناقش أيضا ما أثاره من أن محضر البيع بالمزاد العلني نص صراحة على أن البيع انصب على العقار موضوع الرسم العقاري عدد () وكذا شهادة ممثل المشترية التي أفادت نفس الأمر، علما أن ذلك كان يستوجب إعادة الإجراءات من بدايتها وليس إصلاح خطا مادي غير موجود أصلا. كما تمسك الطالب أيضا أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأنه كان من الأجدر بالسنديك والقاضي المنتدب أن يبيعا الشقة المتواجد بها المقر الاجتماعي للشركة الكائنة بشارع المقاومة، التي وصلت قيمتها إلى 2.000.000،00 درهم سنة 2014، وكان بإمكان الطالب بصفته رئيسا للمقاولة استعمال المبلغ
المذكور في أداء الجزء الأكبر من ديونها والتفاوض بشان الباقي مع الدائنين الذين أبدوا استعدادهم لذلك ووافقوا على التنازل عن الفوائد حسبما تثبته الرسائل الصادرة عن کل من (ص.و. ض .! ) و(ب.ش)، بدلا من اللجوء إلى بيع شقة تؤوي صاحب المقاولة وأسرته، تساوي قيمتها10.000.000،00 درهم من أجل أداء دين لا يصل حتى لثلث هذا المبلغ، غير أن المحكمة لم تتعرض لهذا الدفع، فجاء قرارها منعدم التعليل، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقضه. لكن حيث أثبتت المحكمة ضمن تدوينات قرارها ما مضمنه "إنه باستقراء الخبرة التقييمية المنجزة من طرف الخبير (ص.ب) يتبين أنها انصبت على شقة مساحتها 390 مترا مربعا، وهي ذاتها الشقة موضوع الرسم العقاري عدد ()، مما يتضح معه أن الأمر يتعلق بمجرد خطإ مادي تسرب لأمر القاضي المنتدب عدد 2240، الصادر بتاريخ 2014/12/23 في الملف عدد 2014/8304/1804 بخصوص رقم الرسم العقاري، وذلك اعتبارا لعدم وجود أي رسم عقاري مملوك للطاعن يحمل رقم () ومساحته 390مترا مربعا، وأن الخطأ المادي الذي تم تصحيحه بمقتضى أمر القاضي المنتدب الصادر تحت رقم 2 بتاريخ 2015/01/06 في الملف عدد 2014/8304/1847 لا أثر له على كيان القرار القاضي بتصحيحه، مما يبقى معه سند الطعن على غير أساس، وهو ما يستوجب رد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف ... "، وهو تعليل سليم، تضمن ردا مقنعا لدفع الطالب المرتكز على كون الخبرة التقويمية أنجزت على عقار آخر غير العقار المعني بمسطرة البيع، اعتبرت بمقتضاه المحكمة وعن صواب أن مجرد وقوع خطأ مادي في رقم الرسم العقاري المتعلق بالعقار محط إجراءات البيع لا يرقى لدرجة الإخلالات الجوهرية التي من شأنها أن تشكل سببا مفضيا للقول ببطلان إجراءات البيع، مادام أنه ثبت من واقع الملف المعروض عليها أن ذلك الخطأ تم إصلاحه بمقتضى أمر قضائي لاحق، وفي ظل ثبوت كون الأمر يتعلق بعقار واحد ليس إلا، أسفرت الخبرة المنجزة عليه عن تطابق مواصفاته مع مواصفات العقار المبيع الواردة بالشهادة المستخرجة من الرسم العقاري سواء من حيث المساحة أو من حيث اسم المالك، وهو منحى قانوني مبرر فضلا عن أن المحكمة أسسته عما استخلصته من وثيقتين لهما قوتهما الثبوتية المقررة لهما قانونا، فإنه بالإضافة لذلك ينبئ عن تقيدها بمفهوم القواعد الإجرائية والموضوعية التي ينهض الإخلال بها سببا تؤسس عليه دعوى بطلان السمسرة، ويبرر صوابية ما انتهجته في أخذها بما انتهى إليه الأمر القاضي بإصلاح الخطأ المادي، الذي اعترى رقم الرسم العقاري للشقة المبيعة سواء في طلب السنديك الرامي لإجراء خبرة أو أمر القاضي المنتدب الصادر بناء عليه أو أمره القاضي بالبيع أو محضر المزايدة العلنية، والذي لم يكن من شأن ما وقع التمسك به من صدور ذلك الأمر بعد المزايدة أن يعطل آثاره، في ظل ثبوت تعلق الأمر بمجرد خطإ مادي يكفي مراجعة نفس الجهة لإصلاحه ورفع العوائق التي قد تترتب عنه دون أن يوجد هناك ما يفرض القيام بما ذكر قبل تاريخ إجراء السمسرة. ولم يكن من شأن ما وقع التمسك به من كون الخبير اكتفى بالمعاينة الخارجية للشقة موضوع البيع دون أن يلجها أو يذكر مرافقها أو شكلها الخارجي أن يثني المحكمة عن اعتماد تقرير الخبرة السالف الذكر مادام أنه ثبت لها من جهة أن عدم معاينة الخبير الشقة من الداخل كان بسبب اعتمارها كراء من طرف الغير، وهي الواقعة التي استقاها من إفادة حارسي العمارة اللذين اكتفى الطالب بالمحاجاة
بعدم ذكر اسميهما، دون أن يقدم للمحكمة الدليل على دحضها، ومن جهة أخرى أنه استند في إنجاز تقرير خبرته إلى وثيقة رسمية تتمثل في شهادة المحافظة العقارية لم يكن لما نعاه الطاعن من عدم تضمينها مواصفات المحل وشكله الهندسي الخارجي أي أثر على صحة العناصر التي أثبتتها تلك الوثيقة. وبخصوص ما وقع التمسك به من عدم حضورية الخبرة السالفة الذكر لعدم استدعاء الطالب لها، وعدم استدعائه للسمسرة، فإن المحكمة بما ساقته ضمن تعليلات قرارها من " أن ما دفع به الطاعن من كونه دائم التواجد بالشقة موضوع البيع يبقى مردودا، استنادا إلى نسخة عقد الكراء المدلى بها في الملف، التي تثبت أنه عمد بتاريخ 2014/02/18 إلى إكراء الشقة المذكورة موضوع الرسم العقاري عدد () إلى الغير، حيث رجع استدعاؤه بملاحظة عدم العثور عليه"، تكون قد ردت بما هو مستساغ الدفع المذكور، معتبرة ضمنيا أن تقصير الطالب نفسه المتمثل في عدم إشعاره السنديك أو الدائنين بعنوانه الجديد بعد إكرائه الشقة موضوع البيع للغير وانتقاله منها، الثابت لها بمقتضى عقد الكراء ومرجوع الاستدعاء الموجه له لنفس العنوان/، كان هو السبب الذي حتم عدم استدعائه أو تجديد ذلك الاستدعاء بأي من الطرق المقررة قانونا للإجراءات المتمسك بعدم حضوريتها، وحال دون تعليق إعلان البيع ببابي الشقة والعمارة، اعتبارا منها إلى أن تحقق الغاية من ذلك التعليق، المتمثلة في إعلامه بإجراءات البيع المباشرة ضده صارت في ظل انتقاله من العنوان أمرا غير ممكن. ومنهجها المذكور يستشف منه اعتبارها في ظل تعذر القيام بالإجراءات السالف ذكرها أن ما تمت مباشرته من نشر للإعلان عن البيع بثلاث جرائد وتعليقه بباب المحكمة كان كافيا لشهر البيع، مستعملة في ذلك ما هو مخول لها في هذا المجال من سلطة موضوعية، التي لا تخضع بشأنها لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل. وليس من شأن ما أثير حول عدم إبراز المحكمة الأساس الذي استقت منه ما استندت إليه من " أن استدعاء الطالب رجع بملاحظة عدم العثور عليه"، النيل من سلامة قرارها، طالما أن المحكمة استخلصت ذلك من أمر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 2014/10/27، المؤسس على شهادة التسليم المضمنة بملف التصفية القضائية التي أشار إليها الطالب نفسه ضمن مقال استئنافه المرفوع بتاريخ 2016/11/02، والذي اكتفى فيه بالتذكير بما كان يجب اتخاذه من إجراءات للتبليغ على ضوء رجوع شهادة التسليم بتلك الإفادة دون أن يتضمن ما ينم عن تشكيكه في حقيقة تلك الإفادة أو نفيه لها. وبخصوص ما أثاره من عدم جواب المحكمة عما تمسك به حول اعتماد الخبير في تقييمه للعقار على المعاينة الخارجية وعدم دخوله إليه، وحول بيع عقار تزيد قيمته الحقيقية بكثير عن قيمة الدين، يأوي الطالب وأفراد أسرته، عوض بيع العقار الذي يتواجد به مقر تجارته، فالمحكمة لم تكن ملزمة بمناقشة ما لا أثر له على مسار قضائها، طالما أن القيمة الحقيقة للعقار المعروض للبيع بالمزايدة العلنية تتحدد على أساس قيمة العروض التي يتقدم بها المتزايدون خلال المزايدة، وليس على أساس القيمة المقترحة من لدن الخبير، التي هي مجرد ثمن افتتاحي تنطلق به المزايدة، يظل قابلا للزيادة أو النقصان إلى غاية رسو المزايدة. وطالما أن اختيار العقار الذي يكفي لضمان الوفاء بالديون يخضع لقاعدة "أموال المدين تشكل ضمانا عاما لدائنيه"، المقررة بمقتضى الفصل 1241 من ق ل ع، والتي لم يكن ليحمل المحكمة على الحد من تطبيقها ما ادعاه الطالب من كونه يسكن مع أسرته بالشقة التي انصبت عليها مسطرة البيع، في ظل ثبوت انتقاله
منها وإكرائها للغير، وعدم إقامته الدليل لكفاية قيمة الشقة التي كان يمارس بها نشاطه التجاري لتسوية جميع ديونه المصرح بها بمسطرة التصفية القضائية أو توصله إلى حلول نهائية بحصر تلك الديون في قدر يقل عن قيمة الشقة المبيعة. أما بخصوص ما أثير حول عدم جواب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عما وقع التمسك به من خرق لمقتضيات المادة 622 من مدونة التجارة، فالمحكمة لم تكن ملزمة بمناقشة دفع غير منتج، مادام أنه ثبت لها من أمر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 2014/10/27 أنه قام بتفعيل مقتضيات المادة المحتج بخرقها بعقده جلسة لتحديد الإجراءات التمهيدية للبيع وفق ما تفرضه تلك المادة، والتي تخلف عن حضورها كل من الطالب والسنديك رغم استدعائهما، وتأسيسا عما ذكر فالمحكمة لم تهمل مناقشة أي دفع من الدفوع المتمسك بها أمامها، ولم تخرق أي مقتضى، جاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا، ومرتكزا على أساس، والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.