محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/2/3/1550 — قرار عدد: 2018/570 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/8/26من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائيهم الأستاذ (ب. ض) الرامي إلى نقض القرار رقم 3781 الصادر بتاريخ 2014/7/03 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2013/8206/3701. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيهان المطلوب يكتري منهم محلا بالعقار المشار الى عنوانه أعلاه. وأنهم وجهوا له إنذارين في إطار ظهير 1955/5/24. توصل به المطلوب. فسلك مسطرة الصلح وصدر مقررا بتاريخ 2010/06/10 قضى بعدم نجاح الصلح .. وانه بعد مرور سنتين عن صدور مقرر الصلح لم يبادر الى رفع دعوى المنازعة في الإنذار مما يكون معه في وضعية المحتل دون سند. والتمسوا إفراغ المطلوب من المحل الكائن بعنوانه. أجاب الطالب بأنه لم يتوصل بمقرر الصلح. وبادر الطاعنون الى توجيه إنذار ثاني من اجل أداء واجب الكراء. فقام بعرض فعلي للمبالغ المطلوبة في الإنذار مما يعتبر ذلك تخليا ضمنيا عن الإنذار
الأول. وبعد انتهاء الإجراءات. صدر بتاريخ 2013/6/12 حكم ابتدائي قضى بإفراغ المطلوب من المحل الكائن بعنوانه. استأنفه الطرفان الطاعنون فرعيا والمطلوب أصليا، وبعد تبادل المذكرات. صدر قرار استئنافي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وبرد الاستئناف الفرعي. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية خرق الفصل 345 من ق م م. بدعوى أنه أسقط الاسم العائلي والشخصي للمسمى (ر.ق) رغم ثبوت صفته في الدعوى وأن هذا الخرق المسطري قد أضر بالطالب. مما يكون معه القرار عرضة للنقض. لكن حيث إن القرار لئن لم يشر الى إسم (ر.ق) في صفحته الأولى فإنه بينه في صلبه الى جانب بقية الطاعنين. مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. ويعيب الطاعنون على القرار في شان باقي الوسائل بجميع فروعها انعدام التعليل وتحريف الإطار القانوني للدعوى وخرق الفصلين 32 و33 من ظهير 1955/5/24. بدعوى ان الطلب أسس على احتلال المطلوب في النقض للمحل المدعى فيه دون سند قانوني لعدم سلوكه مسطرة المنازعة في أسباب الإنذار. وانه كان المحكمة ان تناقش الدعوى في إطار القواعد العامة وليس في إطار ظهير 1955/5/24. معللة ذلك كون المطلوب أدى ما بذمته من واجب الكراء المضمن بالإنذار وبأنه لا حاجة له في سلوك دعوى المنازعة مع العلم ان المطلوب قد سقط حقه في ممارسة دعوى المنازعة. وهذا هو الإطار القانوني والواقعي الذي يتوجب فيه مناقشة القضية. وان المحكمة بذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 32 و33 من الظهير مما يكون معه القرار مشوبا بانعدام التعليل وعرضة للنقض. لكن حيث ان الثابت من الوثائق كما هي معروضة على قضاة الموضوع، ان الطاعنين وجهوا للمطلوب ضده إنذارا توصل به بتاريخ 2010/3/15 للإفراغ من المحل المكترى بعلة عدم أداء واجب الكراء عن المدة من 2010/01/01 إلى 2014/03/01. وانه أدى ما بذمته داخل الأجل المحدد في الإنذار وان الإطار القانوني الذي بنت عليه المحكمة قضاءها هو مقتضيات ظهير 1955/5/24 وليس القواعد العامة. اعتبارا لأن الإنذار وجه في إطار الظهير الذي يحدد حقوقا وواجبات على طرفي العلاقة. وانه لما كان الإنذار أسس على التماطل. فان المحكمة أجابت الطاعنين بهذا الخصوص بما مضمنه ان المطلوب أدى ما بذمته بواسطة نائبه وان دفاع الطاعنين توصل بالمبلغ الوارد بالإنذار بتاريخ 3/16/ 2010. وبالتالي يبقى التماطل المؤسس عليه الإنذار غير قائم. كما ان المحكمة أجابت عن الدفع المتعلق بعدم احترام الفصلين 32و 33 من الظهير بما مضمنه (أن اجتهاد محكمة النقض اعتبر المكتري الذي قام بأداء واجبات الكراء داخل الأجل يعطل مفعول الإنذار ويبقى العقد ساريا وفق ما يقرره الفصل 27 من الظهير ولا موجب لسلوك مسطرة الصلح او المنازعة في الإنذار داخل اجل السنتين ولا يجعل المكتري بالتالي محتلا بدون سند). والمحكمة بنهجها ذلك لم تخرق الإطار القانوني والواقعي للدعوى خاصة وان الطاعنين لم ينتقدوا في الوسيلة انتفاء واقعة التماطل الثابتة للمحكمة وفق ما تم بيانه فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: حميد ارحو مقررا- خديجة الباين - محمد الكراوي وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد مينة بن عزي.