محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/4106 — قرار عدد: 2021/18 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/09/09 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ح.ب) و(ع.ش)، الرامي إلى استئناف الحكم عدد 1012 الصادر بتاريخ 2020/06/15 في الملف رقم 2020/8228/622 عن المحكمة التجارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2020/01/28 تقدمت شركة (س) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه: أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد صفقة إنجاز الأشغال الكبرى لمشروع الشطر "٢" من بناء مجمع سكني بعين عتيق
بقيمة إجمالية قدرها 34761600,35 درهم، وسخرت جميع إمكانياتها المادية والبشرية في إنجاز الأشغال، وشرعت في إنجاز الأشغال التي وصلت مراحل مهمة، وبمقتضى العقد الرابط بين الطرفين التزمت المدعى عليها بأداء قيمة الأشغال المنجزة شهريا على أساس قيمة الكشوفات المؤقتة، والتي لم يتم إنجازها بناء على وضعيات وجداول المنجزات التي تم إعدادها وفق عقد الصفقة، وبالرغم من إنجاز الكشفين المؤقتين رقم 5 ورقم 6 الحاملين لمبلغ 1037035,04 درهم ومبلغ 1310793,19 درهم على التوالي، والموقعين من طرف المهندس المعماري للمشروع ومكتب الدراسات المكلفين من طرف المدعى عليها بتتبع الأشغال، واللذان يتعين عليهما توقيعهما وتسليم نسخ منهما لها أداء قيمتهما، فإنها تقاعست عن ذلك، مما حرم العارضة من مستحقاتها التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 2347070,08 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 1037035,04 درهم برسم الكشف رقم 5 ومبلغ 1310793,19 درهم برسم الكشف رقم 6 مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها
الصائر وبرفض الباقي، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، لعدم البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، ذلك أنها دفعت بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، وبأن الاختصاص نوعيا بالبت فيه ينعقد للمحكمة الإدارية بالرباط، لكن المحكمة لم تبت فيه بحكم مستقل بالرغم من أن المستأنفة، ولئن كانت شركة تجارية فإنها تعتبر شخصا من أشخاص القانون العام بحكم ارتباطها بتدبير مرفق عمومي، والصفقات التي تبرمها عقودا إدارية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف، وإحالة القضية على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيها. لكن، حيث يتبين من الإطلاع على وثائق الملف أن الطلب لم يبت فيه في إطار المادة 13 من القانون المحدث بموجبه محاكم إدارية بمقتضى حكم مستقل، وإنما قضى في موضوع الدعوى، ويطعن فيه أمام محكمة الموضوع ترتيبا على ذلك، وتفاديا لصدور أحكام متناقضة، وتعدد الطعون يبقى الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.