محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/254 — قرار عدد: 2014/64 — بتاريخ: 2014-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إن قابض مدينة الرباط، وبواسطة مقال قدم بتاريخ 2012/1/12 طلب نقض القرار عدد 2011/10/17 في الملف عدد 9/11/377، 2672 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بتاريخ ذلك أنه يؤخذ من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها توصلت بتاريخ 2010/07/13 من قباضة الرباط بمستخرج جداول، تضمن ضريبة واجب التضامن الوطني عن سنوات 89 - 90 - 93 - 94 - 96، والضريبة على الشركات عن سنوات 90 - 91 - 93 - 94 - 96 إلى غاية 02، ثم الضريبة على القيمة المضافة عن سنوات 98 إلى 02، وأن هذه الضرائب قد طالها جميعا تقادم التحصيل بحلول تاريخ مستخرج الجداول بتاريخ 2000/07/13، طبقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العامة، ملتمسة التصريح بتقادم تحصيلها، وأجاب قابض الرباط ملتمسا رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس. وبعد تبادل الردود وختم باب المناقشات، صدر الحكم مستجيبا للطلب، استأنفته الإدارة فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في وسائل النقض مجتمعة لارتباطها : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه، بعدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل وخرق القانون، والتأويل الخاطئ لمقتضيات المادة 43 من مدونة التحصيل، ذلك أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار إثبات تعذر تبليغ الشركة المطلوبة بالطرق العادية، كما أن القرار يحمل تناقضا بين تعليلاته

العدد 18 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - ومنطوقه، وفي الأخير فإن إلزام الإدارة بوثيقة غير منصوص عليها قانونا تكون المحكمة قد تجاوزت سلطتها لأجل ذلك التمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى تعليلات القرار المطلوب نقضه، يتضح أنه استبعد وعن حق مبدأ العلم اليقيني، لأنه لا بد من تبليغ الإجراءات الحبية والجبرية للملزم، أما فيما يخص الإنذارات التي لجأت فيها الإدارات للتعليق، فإنه ما دام لم يثبت تعذر تبليغ الملزم بالطرق العادية وكذا عدم إنجاز محضر لهذا التعليق فإن ما احتج به الطالب لا ينهض دليلا على العكس، وبذلك فإن القرار المطعون فيه قد جاء مبنيا على أساس من القانون، وكانت تعليلاته سليمة من الناحيتين القانونية والواقعية، وفي الأخير فإن سلطة القضاء في طلب أي وثيقة يراها في نظره ضرورية، تبقى هذه السلطة في حدود القانون ولا تخرج عن دائرة السلطة التقديرية للمحكمة ويبقى ما تمسك به الطالب من أسباب غير مبني على أساس، ولا وجود لأي خرق محتج به. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد الحميد سبيلا - المحامي العام : السيد

سابق الشرقاوي.