محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2008/2/4/100 — قرار عدد: 2009/63 — بتاريخ: 2009-01-28

باسم جلالة الملك طبقا للقانون

حيث تقدمت المطلوبة في النقض بتاريخ 2004/09/04 بمقال تعرض فيه أنها تعرضت بتاريخ 2003/03/12 لاعتداء من طرف أحد الخنازير البرية وسط مدينة شيشاوة فألحق بها أضرارا جسمانية سبب لها عجزا عن العمل مدته 25 يوما والتمست الحكم على الدولة المغربية في شخص الوزير الأول مسؤولية الحادثة وأدائها لها تعويضا قدره200.000،00 درهم ، وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة حكمت المحكمة بأداء الدولة المغربية في شخص الوزير الأول للمدعية تعويضا قدره 12.000،00 درهم ورفض باقي الطلبات فاستأنفه الطرفان وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.

في الوسيلة الأولى والثالثة لارتباطهما: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن الدعوى ترفع ضد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول وأن الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه قضى على الدولة المغربية (وزارة الفلاحة) بأداء التعويض لفائدة المطلوبة في

النقض. كما أن الخبير لم يستدع الأطراف ووكلائهم وخاصة إدارة المياه والغابات والقرار المطعون فيه عندما اعتمد الخبرة المذكورة قد خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. لكن حيث إن الحكم المستأنف قضى بأداء الدولة المغربية في شخص الوزير الأول للمدعية المطلوبة في النقض التعويض المشار إليه، ولم تخرق مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية وما أثير بخصوص وزارة الفلاحة وعدم استدعاء الخبير لإدارة المياه والغابات لا مصلحة للطالب في إثارته باعتبار أن الحكم لم يقض بأي شيء في حق وزارة الفلاحة وإدارة المياه والغابات مما تبقى معه

الوسيلتان غير مقبولتين.

الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرقه الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود أن الدولة ليست مسؤولة عن الحيوانات الضالة البرية وإنما ينحصر دورها في حماية الحيوانات التي تحت حراستها من الانقراض، ولا يمكن أن ينسب إليها أي خطأ وأن المسؤولية تقع على عاتق المجلس البلدي لمدينة شيشاوة لأن الميثاق الجماعي أوكل للمجالس المذكورة إبادة الحيوانات الضالة، وأن القرار المطعون فيه عندما حملها مسؤولية الحادثة قد خرق الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود. لكن حيث إن المحكمة عندما استخلصت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض قد تعرضت لهجوم من طرف أحد الخنازير البرية الضالة أدى إلى الأضرار المومأ إليها في الشهادة الطبية قيام مسؤولية الدولة، وهي مسؤولية ولو بدون ثبوت خطأ استنادا إلى فكرة المخاطر تكون طبقت الفصل تطبيقا صحيحا، وتبقى الوسيلة غير قائمة على أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع إبقاء صائره على رافعه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة: محمد دغبر مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد منقار بنيس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة الزوهرة الحفاري.