محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/4955 — قرار عدد: 2022/463 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (الراضي. ر) بتاريخ 2020/12/15 بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب. عبد العزيز) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتازة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/12/10 ملف 2020/215 تحت رقم 456 المحكوم بمقتضاه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة الطاعن مع تعديله بإعادة التكييف إلى جنحة التزوير في وثيقة تجارية طبقا للفصل 357 من القانون الجنائي وإقراره في العقوبة المحددة في ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون

المسطرة الجنائية؛

وحيث إنه علاوة على ذلك، فقد جاء الطلب وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو

مقبول شكلا.

في الموضوع:

وبعد الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن بالنقض المقدمة من طرف الطاعنين؛ بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة المرتبطة بتشكيل المحكمة؛ ذلك أنه طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 297 يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها، ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاكوا في جميع المناقشات وبموجب الفقرة الثانية من المادة 370 تبطل الأحكام أو القرارات إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى.

حيث ثبت من محضر الجلسة الصحيح شكلا، أن الهيئة القضائية التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة لجلسة 2020/11/12 كانت مكونة من السادة عبد الله لعشوش، فاطمة سيبوس وامعنان عيساوي بينما تبين من نسخة القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من السادة عبد الله لعشوش، خالد لفتوحي وفاطمة سيبوس ومن ثم فإن السيد خالد لفتوحي لم يكن حاضرا بالجلسة التي نوقشت فيها القضية، مما يكون معه القرار قد صدر خرقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 297 والفقرة الثانية من المادة 370 المشار إليهما أعلاه ويكون بذلك عرضت للنقض والإبطال. حيث ارتأت المحكمة ضمانا لحسن سير العدالة، إحالة القضية على محكمة أخرى غير المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 550 من ق.م.ج. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2020/12/10 تحت رقم 456 في القضية عدد 2020/211 وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس للبت فيها طبقا للقانون؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حمید الوالي رئيسا والمستشارين خالد زكي مقررا، عبد الوحيد الحجیوي، مصطفی صبان، ادریس قابو

وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حفيظة الغراس.