محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11040 — قرار عدد: 2022/451 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (عبد العالي. أ) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2020/11/17 بواسطة دفاعه الأستاذ (العربي. ب) عن الأستاذ (عبد الغني. د) أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/11/16 في القضية ذات العدد: 2020/334، القاضي بعدم قبول استئنافه للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2020/01/16 في الملف عدد 2019/3519 القاضي ببراءة المطلوب في النقض (مصطفى. أ) من جنحتي التصرف في تركة بسوء نية والتهديد. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ (عبد الغني. د) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف الطاعن الذي انتصب طرفا مدنيا حسب الثابت في مذكرة مطالبه المدنية التي أدلى بها ابتدائيا الحاملة لتأشيرة كتابة الضبط والتي أدلى بها قبل تاريخ الحكم بأسبوع. والمتخذة ثانيتهما من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض، رغم إدلاء الطاعن بجلسة 2020/11/04 بمذكرة بيانية لأوجه استئنافه، أرفقها بوثائق تفيد أن المتهم ارتكب المنسوب إليه لقطعه وإتلافه أشجار الكاليبتوس وسرقة قطعتين من الحديد وحرم الطاعن من استغلال ما اشتراه من بعض الورثة من حقوق مشاعة بالقطعة المسماة "اورتي" بمقتضى عقدي بيع أرفقهما بشكايته، وأنه كان ينبغي التثبت من صفة الطاعن بإجراء تحقيق في الدعوى، والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تبت في مطالب الطاعن المدنية تكون خرقت حقوق الدفاع. لكن؛ حيث إنه من جهة أولى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن للحكم الابتدائي الذي برأ المطلوب في النقض من جنحتي التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها والتهديد، عللت ذلك بأن المشتكي وإن أدلى أمامها بنسخة من مذكرة المطالب المدنية التي تقدم بها أثناء التأمل والتي لا يوجد أصلها بالملف وأنه حضر الجلسة التي حجزت فيها القضية للتأمل ولم يتقدم بأية مطالب مدنية. ويكون بذلك في حكم الذي لم ينصب نفسه طرفا خلال المرحلة الابتدائية ولم يكن طرفا خلال هذه المرحلة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول استئنافه. وبذلك تكون المحكمة المطعون في قرارها قد طبقت مقتضيات المادة 396 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن الطعن بالاستئناف لا يقبل الا ممن كان طرفا في المرحلة الابتدائية. بعد أن ثبت لديها ان الملف خال من مذكرة المطالب المدنية والتي أدلى بنسخة منها خلال مرحلة الاستئناف وثبوت حضوره الجلسة التي حجزت فيها القضية للتأمل وعدم تقديمه مطالبه بهذه الجلسة. ومن جهة أخرى، فإن الوسيلة الثانية وهي على ما هي عليه إنما تناقش مقتضيات الدعوى العمومية التي صارت نهائية لعدم الطعن فيها ممن له الصفة في ذلك مع أن مقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية على أنه ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من المطالب في قرارها غير ملزمة بمناقشة مذكرة بيان أسباب الاستئناف ولا بالأمر بإجراءات التحقيق في الدعوى مادام أنها قضت بعدم قبول استئناف الطاعن فكان تعليل القرار كافيا ولم تخرق حق الدفاع، وكان ما بالوسيلتين

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص الصائر؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .