محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1998 — قرار عدد: 2022/384 — بتاريخ: 2022-05-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون، أن الطالب "ع.ع" تقدم بتاريخ 2017/10/19 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنه بموجب عقد كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 2009/03/19 أكرى للسيدة "م.ع" المحل الكائن بالطابق السفلي من العمارة الكائنة بزنقة الطبراني رقم 4 المعاريف الدار البيضاء، ومؤخرا توصل من المطلوبة شركة "ل.م" برسالة تشعره بكونها اقتنت الأصل التجاري موضوع الدعوى من السيدة "م.ع" وأنها حلت محلها في جميع الحقوق والالتزامات وأصبحت هي المكترية للمحل المدعى فيه، ورغبة منه في ممارسة حق الأفضلية الممنوح له بمقتضى القانون وبمجرد علمه بواقعة التفويت، بادر إلى استصدار أمر قضائي بتاريخ 2017/10/05 من أجل عرض مبلغ الشراء والتوابع على المدعى عليها انتهى بتحرير محضر إخباري في إطار الملف التنفيذي عدد 2017/4040 كما وجه إليها إنذارا بالعنوان الثاني الذي جاء بطلبه المتعلق بالعرض المحرر بتاريخ 2017/10/04 فتم رفضه مما حدى به إلى إيداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة في الحساب رقم 77515 بتاريخ 2017/10/17، والتمس الحكم بالمصادقة على

العروض العينية المذكورة وباستحقاقه وتمكينه من الأصل التجاري موضوع الدعوى وإجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب الناتج عن حرمانه من استغلال المحل التجاري منذ تاريخ التفويت في 2016/09/28 لغاية تمكينه منه، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مقابل بأن بنود عقد الكراء الأصلي واضحة وتفيد بأن المدعي أجاز للمكترية البائعة مع ببيع الأصل التجاري دون أن يعارض أو يسمح لنفسه بممارسة حق الأفضلية، وان عقد الكراء الأصلي وكذا عقد تفويت الأصل التجاري أبرمتا سنة 2016 أي قبل دخول قانون رقم 49/16 حيز التنفيذ بتاريخ 2017/02/12 وبالتالي يبقى القانون الواجب التطبيق هو ظهير 24 ماي 1955 الذي لا يعطي للمكري حق الأفضلية، كما أنه وعلى فرض تمتيع المدعي بحق الأفضلية فإن المادة 25 من القانون الجديد توجب على المكري لممارسة حق الأفضلية ضرورة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 8 وهي الشروط الغير متوافرة في النازلة، فضلا عن أن مسطرة العرض والإيداع جاءت ناقصة باعتبار أن المدعي لم يودع ثمن الشراء الحقيقي وتوابعه من مصاريف التسجيل وأتعاب الموثق وقيمة

الإصلاحات والتحسينات التي أدخلتها على العين المكراة ولا مجموع مبالغ الكراء التي توصل بها منها علما بأنه حرمها من استغلال محله التجاري والتمست رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم على المدعي بالكف والامتناع عن التعرض عن استغلالها للمحل المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية وإجراء خبرة، وبعد التعقيب وإدلاء كل من المدعى عليها بمقال مقابل ثاني ومقال إضافي والسيد "ش. ح" بمقال التدخل الإرادي في الدعوى وإجراء خبرة، صدر الحكم القاضي بالمصادقة على العروض العينية المودعة بصندوق المحكمة من قبل المدعي لفائدة المدعى عليها مقابل استحقاقه وتمكينه من المحل التجاري موضوع الدعوى ورفض طلب التدخل الإرادي في الدعوى وعدم قبول الطلب المقابل الأول، وفي الطلب المقابل الثاني والمقال الإضافي بأداء المدعي للمدعى عليها مبلغ 3.250 درهم ورفض باقي الطلبات، ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من المصادقة على العروض العينية واستحقاق الطالب وتمكينه من المحل التجاري موضوع الدعوى والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي، بقرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعن على المحكمة في وسيلته الفريدة فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها استندت في قضائها على مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 49/16 ورتبت عن ذلك عدم أحقية الطاعن في ممارسة حق الأفضلية الممنوح له بمقتضى المادة 25 من نفس القانون معتبرة أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق هي بتاريخ تفويت الأصل التجاري وليس بتاريخ إعلام المكري بهذا التفويت، وأنه لما تبين بأن عقد التفويت تم بتاريخ 2016/09/28 أي أثناء سريان ظهير 24 ماي 1955 وقبل دخول قانون رقم 49/16 حيز التنفيذ بتاريخ 2017/02/11 فإن مقتضيات هذا القانون الأخير والذي أتى بحق الأفضلية لفائدة المكري لا تطبق على النازلة، والحال أن الأمر يتعلق بتفويت الحق في الكراء المنصوص عليه في المادة 25 من قانون رقم 49/16 المذكور وأن الفقرة الأخيرة منه أعطت للمكري الحق في ممارسة حق الأفضلية

واسترجاع المحل المكترى مع عناصر الأصل التجاري الأخرى مقابل عرضه لمجموع المبالغ المدفوعة أو إيداعها لها عند الاقتضاء داخل أجل 30 يوما من تاريخ الإشعار، وأنه لئن كان عقد تفويت الأصل التجاري قد تم بتاريخ 2016/09/28 أي قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ فأن تبليغ الطاعن بهذا التفويت لم يتم إلا بتاريخ 2017/09/19 أي بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 2017/02/11 وبالتالي يبقى هذا القانون الجديد الذي منح للمكري ممارسة حق الأفضلية هو الواجب التطبيق، فأتى قرارها تبعا لذلك غير مرتكز على أساس قانوني ومتسما بفساد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون رقم 49/16 فإنه: "يمكن للمكري أن

يمارس حق الأفضلية، وذلك باسترجاع المحل المكترى مقابل عرضه لمجموع المبالغ المدفوعة من طرف المشتري أو إيداعه لها، عند الاقتضاء، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، وإلا سقط حقه". ومؤدى ذلك أن حق المكري في ممارسة حق الأفضلية ينشأ بمجرد تبليغه تفويت الحق في الكراء ويكون له أجل ثلاثين يوما لممارسته تحت طائلة سقوطه، وأنه لئن ثبت من مستندات الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن تفويت الحق في الكراء تم سنة 2016 أي قبل دخول القانون الجديد رقم 49/16 حيز التنفيذ بتاريخ 2017/02/11، فإن إعلام الطاعن بهذا التفويت لم يتم إلا بتاريخ 2017/09/19 أي بعد دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، وبالتالي فإن حق الطاعن في ممارسة حق الأفضلية نشأ له بمجرد تبليغه، وهو التبليغ الذي تم أثناء سريان القانون الجديد، إذ العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بتاريخ تبليغ حوالة الحق وليس بتاريخ تفويته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي نهجت خلاف ذلك وأخذت بتاريخ تفويت الحق في الكراء ورتبت عن ذلك استبعاد تطبيق القانون رقم 49/16 وحرمان الطاعن من ممارسة حق الأفضلية تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يعتبر بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس عرضة

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص رفض طلب المصادقة على العروض العينية المودعة من طرف الطاعن، وإحالة الملف على المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر بالنسبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أیت علي.