محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2326 — قرار عدد: 2022/374 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 1302 الصادر بتاريخ 2018/12/11 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف عدد: 2018/1501/699.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 04/06/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 20 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد: رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى المطلوبة منذ 2004/07/01 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2015/08/11، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد

الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المطلوبة بأدائها للطالبة التعويضات عن الطرد التعسفي ومتخلف الأجر، استأنفه الطرفان، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويض عن الطرد التعسفي والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها و بتأييده في الباقي مع تعديله بالرفع من متخلف الأجر، طعنت فيه الطالبة بالنقض، فأصدرت محكمة النقض بتاريخ2018/03/07 تحت عدد 2/197 قرارا قضى بنقض القرار المطعون فيه، الصادر بتاريخ

2016/12/01 في الملف عدد 16/1501/902، وبإحالة الملف من جديد على نفس المحكمة، وبعد الانتهاء من الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويض عن الطرد التعسفي والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه، وبتأييده في الباقي مع تعديله بالرفع من متخلف الأجر إلى مبلغ : 2523.60 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل وانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت المشغلة قد احترمت مسطرة الفصل المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل، وأن الخطأ الجسيم ثابت بموجب شهادة الشاهدين والمتمثل في الاستهزاء بالزبون بطريقة تمس الشركة، والحال أن المطلوبة لم تستمع إليها داخل أجل الثمانية أيام من تاريخ ارتكاب الخطأ المنسوب إليها، باعتبار أن الخطأ كان بتاريخ 2015/06/25 حسب شهادة الشهود وجلسة الاستماع التي كانت بتاريخ 2015/8/04، إذ أن الشاهد الأول أفاد باكتشاف الخطأ بثلاثة تواريخ و هي: 2015/6/25 و 2015/7/25 و 2015/17/27، وأن الشاهد الثاني قد صرح باكتشاف الخطأ في شهر يونيو، ثم صرحا لاحقا بأن شكاية الزبون تلقتها المطلوبة بتاريخ 2017/7/27، وأن الممثل القانوني بجلسة البحث اقر بأن الشركة المشغلة كانت على علم بالأخطاء الجسيمة شهرين قبل قرار الفصل، وأنه تبعا لما تقدم يكون ما ضمن في محضر جلسة الاستماع بخصوص تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم غير صحيح، وان المطلوبة لم تستمع إليها داخل أجل الثمانية أيام كما هو منصوص عليه في المادة أعلاه، كما أن الخطأ المنسوب للطالبة كان بناء على شكاية من زبون يسمى ... ، وهو الأمر الذي لم تشر إليه المطلوبة في مقر الفصل، وإنما الخطأ كان هو عدم الامتثال لتعليمات الرؤساء ونية الإضرار بالشركة، مما يعرض القرار للنقض.

لكن، من جهة أولى، حيث إن المادة 62 من مدونة الشغل تنص على انه (يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه. يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير. إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام

المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل.) والبين من مستندات الملف، كما كانت معروضة على قضاة الموضوع وبخاصة الاستدعاء الموجه من طرف المطلوبة للطالبة والمؤرخ في 2015/7/28 من أجل الاستماع إليها انه تضمن مجموعة من الأخطاء الجسيمة المنسوبة إليها بتاريخ 2015/07/27 والمتعلقة بعدم احترام تعليمات رؤسائها ونية الإضرار بالشركة من خلال تعمد عدم انجاز المكالمات على الشكل الأمثل. وأن منازعة الطالبة في تاريخ اكتشاف الخطأ يبقى غير مؤسس، ما دام أن منطلق تاريخ التبين من الخطأ كان بتاريخ 2015/07/27 باعتباره هو تاريخ توصل المطلوبة بالشكاية المقدمة من طرف زبون يسمى ... ومؤداها أن الطالبة تستهزئ به، مما دفع بالشركة إلى مراجعة تسجيل المكالمات، وتبين أنها جد سلبية وينقصها الاحترام وبشكل تمس الشركة، والمحكمة لما اعتبرت تاريخ التبين من الخطأ هو 2015/7/27 بناء على البحث المجرى أمامها ومن خلال ما صرح به الشاهدين أعلاه، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية وقدرتها وفقا للعناصر المتوفرة لديها، وأن المشغلة لما استمعت إلى الطالبة داخل أجل الثمانية أيام ما بين تاريخ التبين من الخطأ، تكون قد طبقت المادة 62 من مدونة الشغل تطبيقا سليما.

ومن جهة ثانية، حيث إن إثبات الخطأ الجسيم يقع على عاتق المشغلة، وانه يجوز إثباته بجمیع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود تلك الشهادة التي تبقى خاضعة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليهم من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، والبين من البحث المنجز استئنافيا أن الشاهدين قد اثبتا الأخطاء المرتكبة من طرف الطالبة والمتمثلة في إساءة معاملة الزبناء عند مكالمتهم بالهاتف، وأن تلك الأخطاء هي التي أسست عليها المطلوبة مسطرة الفصل سواء في محضر الاستماع أو مقرر الفصل، والمحكمة لما اعتبرت أن ما قامت به الطالبة يدخل في عداد الأخطاء الجسيمة تكون قد أعملت سلطتها التقديرية وقيمتها بناء على ما صرح به الشاهدان، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وركزته على أساس وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط: فاطمة الزهراء بوزكروي.