محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/10387 — قرار عدد: 2021/221 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى عبد السلام (ح) بن أحمد بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذ رشيد (ش) عن الأستاذ عبد الغفور (ش) بتاريخ 06/ 12/ 2018 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالجديدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها في القضية عدد: 41- 2018/2643 بتاريخ 2018/12/05 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جناية الإغتصاب بسنتين حبسا نافذا وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني فاطمة (ف) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الغفور (ش) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من إنعدام وفساد التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه بتعليل مفاده أن إنكاره تكذبه تصريحات المشتكية التي أكدت أن الطاعن مارس عليها الجنس بدون رضاها، بعد أن خدرها، ثم وصفها لشقته، فضلا عما خلص إليه تقرير الخبرة من كون المنديل الصحي الذي كان بحوزتها يحتوي على الحمض النووي الخاص بها وكذلك الحمض النووي الخاص بالطاعن، وهو تعليل مجانب للصواب بدليل أن تصريحات المشتكية ليست حجة إثبات مقنعة لأنها صادرة عن صاحبة المصلحة ضد الطاعن باعتباره خصما، ولعدم إثباتها أن هذا الأخير خدرها ومارس عليها الجنس بدون رضاها، سيما وأن المنديل الصحي مناط الخبرة يثبت وجود علاقة جنسية فقط، ولا يثبت قيام الطاعن بتخدير المشتكية لممارسة الجنس عليها بالإكراه، كما أن محل الطاعن فهو عبارة عن مكتب عمل به غرفة خاصة يبقى مفتوحا للعموم ويمكن الإطلاع على مشتملاته ومواصفاته بكل سهولة من طرف المترددين عليه، وبالتالي فإن ذكر تلك الأوصاف لا يثبت المنسوب للطاعن، وعليه فإن عدم جواب محكمة القرار على الدفع بعدم ثبوت الإغتصاب يجعل قرارها مشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة إنعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

حيث إنه لما كانت تصريحات الأطراف و أقوالهم في سائر أطوار البحث والمحاكمة، وما يعرضونه من وسائل لإثبات صحة شكايتهم تخضع من حيث تقييمها وتقديرها لقضاة الموضوع بما لهم من سلطة تقديرية في هذا الإطار، ولا يخضعون في ذلك لرقابة محكمة النقض، فإن المحكمة المطعون في قرارها المؤيد للقرار الإبتدائي لما استخلصت دليل اقتناعها بوقوع الفعل الجرمي موضوع المتابعة وارتكابه من طرف الطاعن مما استنتجته من قرائن تمثلت في تصريحات الضحية التي أكدت من خلالها أن الطاعن مارس عليها الجنس بدون رضاها داخل شقته، مدلية للشرطة القضائية بوصف دقيق لهذه الأخيرة، وفيما خلصت إليه الخبرة الجينية المنجزة على ذمة القضية من كون المنديل الصحي المدلى به من طرف الضحية يحتوي على مزيج من الأحماض النووية للطرفين واستنتجت من كل ذلك قرائن قوية يمكن للمحكمة الأخذ بها متى أطمأنت إليها، طالما أن الجريمة المدان من أجلها الطاعن لم يشترط القانون لإثباتها وسائل معينة، بل فسح المجال لإثباتها بكافة الوسائل بما في ذلك القرائن، تكون - أي المحكمة - فيما اعتمدته قد استعملت سلطتها التقديرية في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وتبقى الوسيلتان فيما اشتملتا عليه على غير أساس.

في شأن وسيلتي النقض الرابعة والخامسة المتخذة أولهما من فساد التعليل؛ ذلك أن الطاعن أثار أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكون الخبرة المنجزة خلال البحث التمهيدي

تبقى على حالتها مردودة وغامضة مادام أنها محررة بلغة غير لغة التقاضي وتتضمن عبارات تقنية علمية دقيقة، ملتمسا أساسا الأمر باستدعاء منجز الخبرة لتقديم شروحات بخصوص العبارات التقنية المستعملة بها، واحتياطيا الأمر بإنجاز خبرة ثانية، إلا أن محكمة القرار ردت الدفع بتعليل مفاده أن الطاعن صرح تمهيديا بكون المشتكية وضعت يدها على تبانه الذي كان يحمل بقعا من منيه نتيجة استحلامه في وقت سابق وبالتالي فإنه لا مجال لاستدعاء منجز الخبرة، وهو تعليل فاسد مادام لم يرد بشكل واضح وحاسم فيما أشير إليه أعلاه. والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل و خرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن الطاعن تقدم بطلب استدعاء شهود إثبات أن شكاية المشتكية ليست إلا رواية للانتقام، غير أن محكمة القرار لم ترد عن ذلك لا بالإيجاب أو السلب. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير ملزمة باستدعاء الشهود أو الخبير أو

الأمر بإجراء خبرة ثانية مادام قد ظهر لها أن ما لديها من أدلة كاف لتكوين اقتناعها بحكم ما لها من سلطة تقديرية في تقييم ما يعرض عليها و استخلاص ما تراه مقنعا عندما تطمئن إليه، وأنها لما أعرضت عن استدعاء الشهود اكتفاء منها بما جاء في تصريحات الضحية والطاعن وتقرير الخبرة الملفى به في الملف، واعتمدتها في إدانة الطاعن بالجناية المنسوبة إليه، تكون قد تصرفت وفقا تلك السلطة ولا يحتاج مقررها إلى تعليل خاص، والوسيلتان على غير أساس. في شأن وسيلة النقض السادسة المتخذة من انعدام التعليل و خرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن الطاعن دفع ببطلان وعدم صحة رواية المشتكية بشأن تعرضها للاغتصاب بدليل عدم تقديمها أية شكاية في إبانها ولعدم إدلائها بأية شهادة طبية لإثبات أنها تعرضت للعنف أثناء ممارسة الجنس عليها، إلا ان محكمة القرار لم ترد على ذلك مما يكون معه منعدم التعليل، وخارقا لحق الدفاع، ومعرضا للنقض. حيث إن ما أثاره الطاعن في هذه الوسيلة يدخل في الحقيقة في صميم الأفعال المتابع من أجلها، وهي من جزئيات الدفاع التي تكون المحكمة غير ملزمة بالجواب عليها مما تكون معه الوسيلة، والحالة هذه، على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه. وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

من السادة: مصطفى نجيد رئيسا ومقررا والمستشارين: محمد زحلول وعبد الناصر خرفي ورشيد وظيفي وبشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.