محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/6734 — قرار عدد: 2023/31 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17 /2018/10 من طرف الطالبين أعلاه والرامي إلى نقض القرار
رقم 60 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2016/01/26 في الملف عدد 2015/230.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى المطلوبين وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر
الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية
بتارودانت بتاريخ 2006/06/19 تحت عدد 39/11006 طلب (ع.ب) تحفيظ الملك المسمى "ر.س"
الكائن بجماعة المنيزلة قيادة أحمر اقليم تارودانت، المحددة مساحته في 38 آرا و 51 سنتيارا بصفته مالكا
له حسب رسم استمرار عدلي مؤرخ في 2006/05/10.
وبمقتضى مطلب تحفيظ ثاني قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 2008/01/18 تحت عدد:
39/12717 طلب ( !. و) تحفيظ الملك المسمى "د" بنفس الوعاء العقاري للمطلب أعلاه بصفته مالكا
له حسب عقد الشراء العرفي المؤرخ في 1996/04/10، فشكل المطلب المذكور تعرضا كليا متبادلا مع
المطلب الأول والمسجل (بكناش 13 عدد 454) بتاريخ 2008/05/12.
فقدم ضد المطلب المذكور عدة تعرضات إحداها التعرض الجزئي المسجل (بكناش 13 عدد
525) بتاريخ 2008/06/02 الصادر عن الدولة المغربية الملك الخاص ممثلة من طرف المصلحة الإقليمية
للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتارودانت مطالبة بقطعة مساحتها 05 آرات و60 سنتيارا باعتبارها
تدخل ضمن (غابة اداوزال).
وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بتارودانت وإجرائها معاينة على محل النزاع
أصدرت بتاريخ 2014/06/26 حكمها عدد 125 في الملفين المضمومين عدد 2013/141 و2013/142
بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المندوبية السامية للمياه والغابات وقضت محكمة الاستئناف
بتأييده، وذلك بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الفريدة بخرق
مقتضيات الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية:
حيث إنه يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر محاكم الاستئناف قراراتها من طرف ثلاثة قضاة،
وبمساعدة كاتب الضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك عملا بمقتضيات الفصل السابع من
قانون التنظيم القضائي للمملكة المذكور، وإن القرار يجب أن ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا
فيه عملا بالفقرة الثانية من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وأن المقصود بأسماء هؤلاء القضاة
هم الذين شاركوا وحضروا الجلسة التي نوقشت فيها القضية وأدرجت للمداولة ونطقوا بالحكم.
وحيث إنه يتجلى من محضر الجلسة أن الهيئة التي ناقشت القضية ونطقت بالحكم بتاريخ
2016/1/26 كانت مكونة من الأستاذ عبد الرحمان الخديري والعابدي وشكور، في حين أن الهيئة
المنصوص عليها في القرار المطعون فيه متركبة من نفس الرئيس عبد الرحمان الخديري، وحسن شكور
مستشارا وعبد الله حمدوني مستشارا، وأن هذا الأخير المستشار عبد الله حمدوني لم يكن ضمن الهيئة
التي نطقت بالقرار فجاء بذلك خارقا للمقتضيات أعلاه، مما يتعين معه نقضه.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض.
قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: محمّد اسراج عضوا مقررا. ومُحمّد شافي، وسعاد سحتوت، وامبارك بوطلحة
أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.