محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/18 — قرار عدد: 2023/30 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ب.ع. ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 997 الصادر بتاريخ 2020/10/21 في الملف رقم 2020/8206/733 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ح.ص) تقدم بتاريخ 2019/12/05 بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش، عرض فيه أنه أكرى للطالبة (ك.ك) المحل
التجاري الكائن بعنوانها أعلاه المخصص للحلاقة بسومة شهرية قدرها 4000 درهم، وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء من 2017/01/01، فوجه إليها إنذارا بالأداء والإفراغ دون جدوى، ملتمسا الحكم عليها بأن تؤدي له مبلغ 144000 درهم واجب كراء المدة من 2017/01/01 إلى متم دجنبر 2019، ومبلغ 4000 درهم كتعويض عن المطل والفوائد القانونية، وبالمصادقة على الإنذار وإفراغها من المحل، فصدر الحكم القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 144000 درهم عن واجب الكراء، مع التعويض عن المطل بمبلغ 4000 درهم وبالمصادقة على الإنذار وإفراغها من المحل، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلة النقض الفريدة بانعدام التعليل وعدم الرد على دفع
مؤثر، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بسبق أدائها المبالغ الكرائية المطلوبة بواسطة شيكات بنكية مسحوبة على بنك (ب.م.ت) وصلت إلى 142900 درهم، واستدلت بكشوف حساب، وأن المطلوب لم ينازع في كونه استخلص المبالغ المذكورة مما يعد إقرارا منه بتوصله بها، غير أن المحكمة لم تجب عن الدفع المذكور ولم تناقش الوثائق المؤيدة له على الرغم مما لذلك من تأثير على مجريات القضية، فجاء قرارها منعدم التعليل والأساس القانوني مما يوجب نقضه.
حيث تمسكت الطاعنة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأنها أدت المبالغ الكرائية المطلوبة بواسطة شيكات بنكية واستدلت بكشوف حساب بنكية وبوصل نسبت توقيعه للمكري، غير أن المحكمة اعتبرت أن حالة المطل الموجبة للإفراغ ثابتة في حقها مكتفية بالقول بأن: "المستأنف لم يحتج بما يفيد أداء الكراء المطلوب أو عرضه أو إيداعه داخل الأجل أو خارجه خلال جميع مراحل التقاضي." دون أن تجيب عما تمسكت به الطاعنة أو تناقش الوثائق المستدل بها لإثبات الأداء، على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي أحمد.