محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/1979 — قرار عدد: 2023/24 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ل.ف) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020/11/11 في الملف عدد 2020/1202/5195. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة (ع.ت) تعرضها بتاريخ 2017/07/01 لحادثة سير تسببت فيها سيارة من نوع بوجو 308 - والصحيح حسب الوقائع هو 309 - مسجلة تحت رقم " ... " كان يقودها مالكها (ع.و. ف) وتؤمنها شركة التأمين "أ" وكذا سيارة من نوع بيك أب سيزيكي مسجلة تحت رقم " ... " كان يقودها مالكها (م. ح) وتؤمنها شركة التأمين "؟" طالبة الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بها. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتشطير مسؤولية الحادثة بتحميل الحارس القانوني للسيارة بيك أب سيزيكي ثلاثة
أخماسها وإبقاء الخمسين على عاتق الحارس القانوني للسيارة بوجو 309 وأدائهما كل حسب نسبة مسؤوليته للمدعية تعويضات مختلفة بحلول شركتي التأمين "٣" و"أ.ت. م". استأنفته الطالبة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق مقتضيات الفقرة 16 من الفصل 28 من ق.م.م والفصلين 345 و359 من نفس القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، لأنها دفعت بعدم الاختصاص في جميع مراحل المسطرة لكن محكمة الاستئناف لم تجب عن دفعها لا بالسلب ولا بالإيجاب، وبالرجوع لمحضر الضابطة القضائية يتضح بأن الحادثة وقعت بمدينة برشيد والحارس القانوني يقطن بمدينة سيدي يحيى وينعقد بذلك الاختصاص للنظر في اللف الحالي للمحكمة الابتدائية ببرشيد لا المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء طبقا لمقتضيات الفقرة 16 من الفصل 28 من ق.م.م وفق ما أكده العمل القضائي مما يكون معه القرار غير معلل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن عدم جواب محكمة الاستئناف غير مؤثر مادام أنه في حالات تأمين عربات ذات محرك فإن المدعي طالب التعويض ملزم بصيغة الوجوب بإدخال مؤمنة المدعى عليه المتسبب في الضرر بصفتها طرفا أصليا "مدعى عليها" بقوة المادة 129 من مدونة التأمين في فقرتها الثانية والتي تعطي صفة "المدعى عليها" للمؤمنة في دعاوى التعويض عن حوادث السير ويتعين مقاضاتها مباشرة كطرف أصلي، وبما أن الطالبة المؤمنة هي مدعى عليها بقوة القانون في المقال الأصلي وإعمالا لمقتضيات الفقرة 5 من الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية يصبح للمدعي الخيار في إقامة دعواه بالتعويض أمام محكمة مكان وقوع الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة عنوان المدعى عليه الأول الحارس القانوني للعربة أداة الحادثة أو أمام محكمة عنوان المدعى عليها المؤمنة وذلك بمجرد التنصيص عليها في المقال الافتتاحي للدعوى، وبما أن المطلوبة قد وجهت مقالها ضد الطالبة بصفتها مدعى عليها وعنوانها يوجد داخل نفوذ المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء فينعقد لهذه الأخيرة اختصاص البت في الدعوى الحالية والوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصول 345 و359 من ق.م.م و88 من ق.ل. ع وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، لأن محكمة الاستئناف عللت قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل الحارس القانوني كامل مسؤولية الحادثة بأنه: " ... بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به تبين أن كلا من السائقين خالفا قانون السير ويتحمل كل منهما نسبة الخطأ المنسوب إليه ومحكمة أول درجة لما حملت سائق السيارة نوع بيك اب سيزيكي القسط الأوفر من المسؤولية لاستغراق خطئه خطأ سائق السيارة نوع بوجو ... " وهو تعليل ناقص يوازي انعدامه لأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به يتضح بأن سبب الحادثة الحالية يعود بالأساس إلى سائق السيارة سيزيكي بيكوب ومعطيات الحادثة تفيد بوضوح أن سائقها قام بنصف دورة دون اتخاذ الاحتياطات
اللازمة وأن الشاهدة (ز.ز) عاينت مجرياتها وأفادت أن سببها يعود للسائق المذكور إذ صرحت بأن: " ... سائق السيارة من نوع بوجو 309 كان قادما من ناحية الدار البيضاء في اتجاه مدينة ازمور ليفاجأً بسيارة نوع بیکوب سیزیکي قام سائقها بنصف دورة بعدما کان قادما من مسلك ترابي مؤدي إلى السوق"، وأن رعونة وتهور سائق السيارة سيزيكي بيكوب كانا السبب المباشر في وقوع الحادثة وسائق السيارة بوجو 309 كان في وضعية نظامية تجاه قانون السير ولم يصدر عنه أي خطأ يذكر وأن العناصر المنصوص عليها في الفصل 88 من ق.ل. ع متوفرة لدرء أي جزء من المسؤولية عنه وكان له دور سلبي ولا يمكن تحميله أي جزء من المسؤولية وتبعا لذلك يكون القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم ویتعین نقضه.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت كلا السائقين مخالفين لقانون السير وأن أخطاء سائق السيارة اسيزي بيكوب استغرقت أخطاء سائق سيارة بوجو 309 وأيدت الحكم الابتدائي والتشطير الذي انتهى إليه بخصوص المسؤولية وذلك بتحميل السائق الأول القسط الأوفر منها تكون ضمنيا قد تبنت تعليل المحكمة الابتدائية وما ثبت من وثائق الملف ومعاينات الضابطة القضائية من كون سبب الحادثة يعود لسائق السيارة سيزيكي الذي لم يتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء قيادة مركبته وقام بنصف دورة بالطريق العام دون احتياط بعد خروجه من مسلك ترابي وعدم احترام أسبقية اليمين لسائق السيارة بوجو 309 الذي كان بدوره غير محتاط ولم يضبط سرعة مركوبه وفقد التحكم في ناقلته ليصدم الضحايا الراجلين الواقفين بالجانب الأيمن لقارعة الطريق وقرارها سليم ومعلل وما بالوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة خرق مقتضيات الفصول 63 و345 و359 من ق.م.م والمادة الثانية من ظهير 1984/10/02 وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، لأن محكمة الاستئناف صادقت على خبرة الدكتور (أ.و) معللة قرارها بأنه: " ... بخصوص الخبرة الطبية فقد أنجزها خبير محلف لدى المحاكم ومسجل بجدول الخبراء ومؤهل لإنجاز الخبرات القضائية وأنه بعد التأكد من استدعاء الأطراف ونوابهم بما في ذلك شركة التأمين وبعد فحصه الضحية ومعاينة الأضرار النهائية التي شفي بها الضحية على ضوء ملفه الطبي، فإن محكمة أول درجة لما صادقت عليها كانت على صواب لما لها من سلطة تقديرية في تقييم الخبرة الطبية المطعون فيها واحترامها لمقتضيات القرار التمهيدي ارتأت المصادقة عليها وعن صواب لاقتناعها الصميم ... "، وهو تعليل فاسد يوازي انعدامه لأن تقييم الخبرة وإن كان يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن قرارها يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا ومطابقا للقانون، ومحكمة الاستئناف قضت بالمصادقة على خبرة الدكتور (ع.ص) دون تعليل مع العلم أن قضاءها مشروط بذلك وهي خبرة جاءت غير موضوعية ولم تتقيد بالمعايير المنصوص عليها بمرسوم 14-01-1985 وخاصة المادة الثانية منه مما يجعلها تتسم بالمغالاة وعدم المصداقية ويجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه.
لكن، حيث إنه وبغض النظر عن كون النعي انصب على خبرة الدكتور (ع.ص) والحال أن منجز الخبرة المأمور بها في نازلة الحال هو الدكتور (أ.و) فإن الوسيلة لم تبرز مكامن خرق الخبرة لمرسوم 1985/01/14 وهي بذلك عامة ومبهمة وغير مقبولة. وتعيب عليه في الوسيلة الرابعة خرق مقتضيات الفصل 440 من ق.ل. ع والمادة 1 من ظهير 02-10-1984 وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، لأن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأن: " ... المصاريف الطبية والصيدلية بررتها الضحية بأصول الشواهد المرفقة بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة ومحكمة أول درجة لما قضت بالتعويض كانت على صواب وعللت قرارها تعليلا قانونيا سليما بما فيه الكفاية ولم تخرق أي مقتضى قانوني ... " والحال أن الوثائق المدلى بها عبارة عن صور شمسية لا يعتد بها وهي شواهد طبية وليس فواتير طبية أو صيدلية معتمدة ويجب أن تتعلق بالحادثة، والمصاريف الطبية لا يمكن استرجاعها إلا بعد إثباتها طبقا للمادة الأولى من ظهير 02-10-1984 مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ردت ما تمسكت به الطالبة بخصوص المصاريف الطبية بالعلة المنتقدة بالوسيلة تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وثبت لها أن المصاريف المطلوبة ثابتة ومستحقة وقرارها سليم ومعلل يطابق أصل الفاتورة الصادرة عن مصحة ابن سينا والتي تحمل نفس المبلغ المعتمد من طرف محكمة الدرجة الأولى والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة نجاة مسعودي رئيسة والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.