محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/1/6/622018 — قرار عدد: 2019/2 — بتاريخ: 2019-01-02

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/07/18 لدى كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2017/07/11 عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة، في القضية ذات العدد 2017/2526/155، والقاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق بعدم متابعة المطلوبين في النقض، (خ.ز)، و(ع. خ)، من أجل جنحة غسل الأموال. إن محكمة النقض!

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيدة وفاء زويدي المحامية العامة في مستنتجاتها، وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن، المدلى بها من لدن الطالب بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها، المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الغرفة الجنحية، قضت بتأييد الأمر المستأنف، بعدم متابعة المطلوبين في النقض من أجل

تطبيق القانون الجنائي

جنحة غسل الأموال وبرفع الحجز عن أموالهما وممتلكاتهما العقارية وحساباتهما البنكية، وتبنت حيثياته. إلا أنه يتبين من وثائق الملف وخاصة محضر الشرطة القضائية وتقرير وحدة معالجة المعلومات المالية أن مصادر المبالغ المالية التي يتداولها المطلوب ضدهما في النقض وأنشطتهما لا تستند لأي مصدر مشروع ولم يدليا بما يثبت اكتسابها عن طريق أنشطة تجارية مشروعة، مما يشكل قرينة كافية على متابعتهما من أجل المنسوب إليهما، والسيد قاضي التحقيق لما قضى بعدم المتابعة للأسباب الواردة في الأمر الصادر عنه ولعلة أن الأصل هو البراءة، يكون قد خالف القانون باعتباره سلطة اتهام مهمته جمع الأدلة لا تقييمها أو الترجيح بينها، وتبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الأمر المستأنف دون مناقشة المعطيات أعلاه، جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للنقض والإبطال. حيث أيد القرار المطعون فيه، الأمر المستأنف بعدم متابعة المطلوبين في النقض من أجل الفعل المشار إليه، أعلاه، وتبنى علله، وقد علل هذا الأخير ذلك بما يلي: ((حيث التمس السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين أعلاه من أجل جنحة غسل الأموال، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1/574 و2/574 و3/574 من مجموع القانون الجنائي، والتمس في ملتمسه النهائي متابعتهما من أجل ذلك وإحالتهما على المحكمة لمحاكمتهما طبقا للقانون. «وحيث تمسك المتهمين في سائر مراحل البحث والتحقيق بأن الأموال المحجوزة هي متحصلة من مصدر مشروع ولا علاقة لها بالاتجار في المخدرات أو غيرها من الأنشطة غير المشروعة.

وحيث إن جنحة غسل الأموال طبقا للفصل 1-574 لا يمكن تصورها إلا من خلال ارتكاب الأفعال المحددة في هذا الفصل الذي جاء فيه: "تكون الأفعال التالية جريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمدا وعن علم اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير المشروع، لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، عندما تكون متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574

بعده .

- مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 بعده على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله. - تسهيل التبرير الكاذب، بأية وسيلة من الوسائل، لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكب إحدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2-574 بعده، التي حصل بواسطتها على ربح مباشر أو غير

مباشر .

تطبيق القانون الجنائي

- تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل أو نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل 2-574 بعده.

- محاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل."

«وحيث حدد القانون الجنائي قائمة الجرائم الأصلية التي تتحصل منها الأموال في الفصل 2-574 الذي نص صراحة على ما يلي: "يسري التعريف الوارد في الفصل 1-574 أعلاه على الجرائم التالية : - الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية؛ - الاتجار غير المشروع بالبشر؛ - تهريب المهاجرين؛ - الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة؛ - الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة؛ - الجرائم الإرهابية؛ - تزوير وتزييف النقود وسندات القروض العمومية ووسائل الأداء الأخرى؛ - الانتماء إلى عصابة منظمة أنشأت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل أو أفعال إرهابية؛ - الاستغلال الجنسي؛ - إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية أو جنحة؛ - خيانة الأمانة؛ - النصب؛ - الجرائم التي تمس الملكية الصناعية؛ - الجرائم التي

تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ - الجرائم المرتكبة ضد البيئة؛ - القتل العمدي أو العنف أو الإِيداء العمدي؛ الاختطاف والاحتجاز وأخذ الرهائن؛ - السرقة وانتزاع أموال؛ - تهريب البضائع؛ - الغش في البضائع وفي المواد الغذائية؛ - التزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو الألقاب والأسماء أو استعمالها بدون حق؛ - تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف المنشات الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛ - الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو اكسر في السوق؛ - المس بنظم المعالجة الآلية للمعلومات".

((وحيث تبعا لذلك فإنه يشترط لقيام جريمة غسل الأموال ثبوت قيام عملية تحويل أموال متحصلة من الجرائم الوارد النص عليها في الفصل 2-574 من القانون الجنائي بهدف إخفاء أو إنكار مصدرها غير المشروع أو المساعدة على تجنب المسؤولية الجنائية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذه

الجرائم.

«وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يدل على كون المتهمين قد اقترفا إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 من القانون الجنائي وإن ما اكتسب من أموال منقولة أو عقارية كانت من

مصدر غير مشروع.

«وحيث لم يسفر البحث والتحقيق على قيام أي دليل على كون المتهمين قد اقترفا إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 من القانون الجنائي وأن الأموال المحجوزة بالفعل متحصلة

تطبيق القانون الجنائي

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 44 من إحدى الجرائم الوارد ذكرها في الفصل أعلاه، ولا بما يفنذ تصريحات المتهمين بخصوص مصدر تلك الأموال. «وحيث إنه استنادا لذلك فإن جنحة غسل الأموال تبقى غير ثابتة في حق السالفي الذكر، ما دام الملف خال من أية أدلة أو قرائن على نسبة هذه الجنح لهما. «وحيث إنه ما دام أن الأصل في الإنسان البراءة، فإنه يتعين التصريح بعدم متابعة المتهمين أعلاه من أجل جنح غسل الأموال. «وحيث إنه يتعين التصريح برفع الحجز عن أموال وممتلكات المتهمين وحساباتهما البنكية بمناسبة هذه القضية لعدم قيام العناصر التكوينية للأفعال الجرمية المنسوبة إليهما.» وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل أن الغرفة الجنحية أبرزت أنه لا تتوفر في الأفعال العناصر المادية والقانونية الكافية لمتابعة المطلوبين في النقض بجنحة غسل الأموال، وعللت قرارها بشأن ذلك تعليلا كافيا ووفقا لما يقتضيه القانون، مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس. من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

بالرباط.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين بوشعيب بوطربوش - مقررا - والمصطفى هميد وجمال سرحان والمصطفى البعاج، وبمحضر المحامية العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.