محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/77 — قرار عدد: 2021/503 — بتاريخ: 2021-10-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/10/08 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (خ. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 518 الصادر بتاريخ 05/2018/09 في الملف عدد 1613/883/2018 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/10/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ج. ب) تقدمت بتاريخ 12 أبريل 2016، بمقال إلى المحكمة الابتدائية - قسم قضاء الأسرة- بوجدة عرضت فيه أنها تقدمت بتاريخ 2011/6/4، بمقال رام إلى تطليقها للشقاق من المدعى عليه لخضر

علا، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/12/14 حكما بالتطليق، إلا أنهما تصالحا أثناء سريان المسطرة، وقام الزوج بإرجاعها إلى بيت الزوجية دون التصريح بذلك للمحكمة، ودون تقديم تنازل عن الدعوى، موهما إياها بأن رجوعها يعني التراجع عن مسطرة التطليق واعدا إياها بفتح صفحة جديدة بينهما في علاقتهما، وبعد صدور الحكم استمرت علاقتهما لمدة ناهزت السنة إلى أن أخبرته بحملها، فقام بطردها، وتنكر لها ولحملها ما يعني أنها تعرضت للتدليس من طرفه، وأنجبت مولودا بتاريخ 2012/09/28 بالمستشفى المحلي لجرادة، ورفض تسجيله بالحالة المدنية، والتمست الحكم بنسب الطفل (ر.ع) إلى المدعى عليه، وتسجيله في سجلات الحالة المدنية، والأمر بإجراء خبرة جينية على الطفل أو بحث شخصي، مع الاستماع للشهود، وأدلت بوثائق، ولم يجب المدعى عليه، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/7/11 حكما بثبوت نسب الابن (ر.ع) المزداد بتاريخ 2012/09/28 للمدعى عليه (ل. ع)، وأمر ضابط الحالة المدنية بتسجيل منطوق هذا الحكم بسجلات الولادة للسنة الجارية بعد صيرورة الحكم نهائيا، وبرفض باقي الطلب، فاستأنفه المدعى عليه، وركز أسباب استئنافه بأن الحكم المستأنف أجحف كثيرا في حقه حين علل لحوق الولد المزداد خلال السنة من تاريخ الفراق دون أن يحسن تطبيق ذلك، لأنه بمراعاة تاريخ ميلاد الولد في 2012/9/28 وتاريخ الفراق الذي هو تاريخ تقديم التطليق للشقاق في 2011/6/4، يكون قد مر على ازدياد الابن أكثر من سنة أي ما بين 2011/6/4 و2012/9/28، لأن الأمر لا يتعلق بطلاق جرى في حينه، والتمس رفض الطلب، فأصدرت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار بتحريف الوقائع الموازي لانعدامه التعليل، ذلك أن المحكمة اعتبرته متخلفا عن الحضور إلى المختبر لإجراء الخبرة، رغم استدعائه عدة مرات وإشعار دفاعه، مع أنه لا يعقل أن يؤدي مصاريف الخبرة ولا يحضر إلى المختبر، لذا فإن ما حال دون إنجاز الخبرة هو عدم توصله بأي استدعاء من المختبر المكلف بها، خلافا لما جاء عن المحكمة ، فلا يوجد بالملف ما يثبته، مما حرفت معه الوثائق، فجاء قرارها عديم التعليل، والتمس نقضه. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 154 من مدونة الأسرة، فإنه يثبت نسب الولد بالفراش إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد، وخلال سنة من تاريخ الفراق، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن تاريخ الحكم بالتطليق هو 2011/12/14، وأن ولادة الابن (ر.ع) كانت في 2012/09/28، واعتبرت بذلك الولد مزدادا داخل أقصى أمد الحمل، ولم يدل الزوج بدلائل قوية على ادعائه، عملا بالمادة 153 من مدونة الأسرة، وقضت بتأييد الحكم القاضي بثبوت نسب الابن (ر.ع)، فإنها قد طبقت القانون، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تكن في حاجة إلى خبرة، وما

بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.