محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/710 — قرار عدد: 2021/608 — بتاريخ: 2021-12-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/09/27 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ص) والرامية إلى نقض القرار رقم 417 الصادر بتاريخ 2021/05/24في الملف عدد 2020/1622/171 عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب عبد الله (ح) تقدم بتاريخ 2005/12/09 بمقال أصلي أعقبه بمقال إضافي بتاريخ 2016/02/11 إلى المحكمة الابتدائية بمراكش - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيهما أنه تزوج بالمدعى عليها رجاء (ل) منذ نونبر

2013، وأنجب معها الابن علي يزيد بتاريخ 2015/08/17، وأنها تعامله معاملة قاسية بعيدة عن الإحترام والأخلاق ولا تحترم أهله ولا تقوم بواجباتها كزوجة وتمارس الشعوذة والسحر، الأمر الذي تسبب له في تسممات خطيرة، والتمس تطليقها منه الشقاق والحكم عليها بأدائها له تعويضا عن الضرر قدره مائة الف درهم. وأجابت المدعى عليها بمقتضى مذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 2015/12/17 جاء فيهما أن التبريرات التي ساقها المدعي هي من أجل طمس سوء معاملته وعدم احترامه لها، وأنها متمسكة بالعلاقة الزوجية، وأنه امتنع عن الإنفاق عليها وعلى ابنها منذ 2015/10/07، والتمست مراعاة يسره أثناء تحديد مستحقاتها لكونه يعمل قائدا، والحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنهما بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحد منهما 2015/10/07 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها واجبات الأعياد الدينية. وبعد تعذر الصلح، والتماس النيابة العامة تطبق القانون، ثم قضت المحكمة بتاريخ 2016/04/14 في الدعوى الأصلية : بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 25.000,00 درهم عن المتعة، ومبلغ 3000 درهم عن السكنى خلال العدة، وبإسناد حضانة الابن علي يزيد لها، وتمكينه من صلة الرحم معه مرة واحدة في الأسبوع محددة في يوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء من نفس اليوم، واليوم الثاني لكل عيد ديني، والنصف الثاني من كل عطلة مدرسية، على أن ينتقل لسكنى الحاضنة لتسلم المحضون، ويعيده لها عند انتهاء وقت الزيارة، وبأدائه لها نفقة الابن المذكور بحسب 900 درهم شهريا، وواجب سكناه بحسب 400 درهم شهريا، وأجرة حضانتها له بحسب 100 درهم شهريا، والكل ابتداء من تاريخ هذا الحكم وإلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبرفض باقي الطلبات. وفي الدعوى المقابلة : بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة ابنها علي يزيد بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحد منهما عن الفترة الممتدة من 2015/10/07 إلى غاية 2016/04/13، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان، وعدلته محكمة الاستئناف جزئيا بخفض نفقة المحضون إلى مبلغ 600 درهم شهريا وذلك بمقتضى القرار رقم 186 الصادر بتاريخ 2017/01/10 في الملف عدد 2018/1622/2533، التي طلبت المطلوبة حاليا نقضه، ونقضته محكمة النقض جزئيا بقرارها الصادر بتاريخ 2019/09/10 في الملف عدد 2017/2/1/1022 بعلة " ... أنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة تعتمد المحكمة في تقدير النفقة وتوابعها تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و 189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبرة في ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما خفضت نفقة الابن المذكور إلى 600 درهم شهريا وأيدت الحكم الابتدائي في باقي ما قضبه من مستحقاته دون أن تبرز في قرارها عناصر المواد أعلاه، فإنها خرقت المواد المحتج بها وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص ". وبعد الإحالة، وتقديم الطرفين المستنتجاتهما، أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض من المدعي أصليا، بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم تجب

عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها.

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل، ذلك أنه بسط أمام المحكمة بأن مفارقته تشتغل مستخدمة بالبنك الشعبي براتب يتجاوز 8.000,00 درهم فضلا عن توفرها على سكن خاص بها وفي ملكيتها وتستفيد من التعويض الممنوح لها من الخزينة العامة عن الابن وقدره 300 درهم في الشهر، في حين أنه لا يملك هو سوى أجرته المصرح بها والتي تخضع لعدة اقتطاعات يبقى منها مبلغ 7.000,00 درهم وليس له دخلا آخرا وبأنه يتحمل بأفراد عائلته. مدليا بشهادة التحمل العائلي وكذا شهادة عدم العمل بالنسبة لكافة إخوته وكذا شهادة معاش والده والتي تفيد استفادته من معاش لا يتجاوز 1.125,78 درهما، فضلا على أنه تزوج بتاريخ 2018/12/14 وأنشأ أسرة هو معيلها الوحيد ورزق من زوجته الحالية بمولود ذكر بتاريخ 09 نونبر 2020، ونظرا لالتزاماته المشار إليها أصبح عاجزا عن أداء أي نفقة تفوق مبلغ 500,00 درهم للابن. وأن المطلوبة موسرة وبدون أي تحملات عائلية وتتوفر على سكن جار في ملكيتها، وأن مقتضيات المادة 199 من مدونة الأسرة توجب عليها النفقة على ولدها بمقدار ما عجز عنه الأب. وأن القرار المطعون فيه تحاشى مناقشة الوثائق المدلى بها من طرفه والتي تثبت حجم الاقتطاعات والتكاليف التي يتحمل بها والتي تتجاوز نصف الأجرة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إن تقدير النفقة وتوابعها مما يستقل به قضاء الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر المادتين 189 و190 من مدونة الاسرة. إذ المحكمة أسست قضاءها على دخل الطاعن الشهري المحدد في 14704 دراهم ومراعية تحملاته الأسرية الأخرى وحال مستحقي النفقة ومستوى الأسعار والتوسط، فإنها طبقت مقتضيات المادتين المذكورتين هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن مساهمة الأم في نفقة الإبن رهين بعسر الأب، وهو غير ثابت. ويبقى ما أثيردون أساس، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين : حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة ارجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.