محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5499 — قرار عدد: 2022/81 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 05/24 /2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ح. ح)، الرامية إلى نقض القرار رقم 2981 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/12/21 في الملف عدد 1201/1274 /2016 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/04 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين تقدموا بمقال أمام المحكمة بإنزكان بتاريخ 2014/11/10 عرضوا فيه أن موروثهم (ب.م) اشترى من المدعى عليه المطلوب نصيبه في العقار ذي الرسم العقاري عدد 15680 / س الكائن بمنطقة ضم الأراضي والسقي لجهة سوس ماسة، (ق.ب)، وأن عقد التسليم بين الطرفين لا يتضمن الأسهم المبيعة التي تعادل 308 سهما من أصل 1584 سهما حسب شهادة المحافظة العقارية ملتمسين الحكم على المدعى عليه بإبرام ملحق للتسليم المبرم بينه وبين موروث الطالبين المؤرخ

في 21 /1999/5، يتضمن الأسهم المبيعة، التي يملكها في الرسم العقاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيله طبقا للقانون، وبعد الجواب المشفوع بطلب الطعن بالزور الفرعي، واستنفاذ الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2013/5/15 قضى على المدعى عليه بإبرام ملحق لعقد التسليم المؤرخ في 1983/3/11 يتضمن الأسهم المبيعة موضوع الرسم العقاري عدد 15680/س الموازية للمساحة المبيعة، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم بمثابة ملحق، وأمر المحافظ بتسجيله وبرفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 3386 المؤرخ في 2014/11/10 نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 7/287 المؤرخ في 2016/5/24 بعلة " أن الطالب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بمذكرة جواب مشفوعة بالطعن بالزور الفرعي في عقد التسليم المدلى به من طرف المطلوبين وتمسك بذلك في مقاله الاستئنافي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي بنت قرارها على عقد التسليم وردت الطعن بالزور بما عللت به قرارها من أنه " إذا كانت مقتضيات الفصل 89 من ق م م تسمح للخصم بإنكار ما نسب إليه من كتابة أو توقيع عن طريق الطعن بالزور الفرعي أو الزور الأصلي فإن ذلك رهين بإدلاء الطاعن بما يفيد الوصول إلى الحقيقة، ذلك أنه يتجلى من خلال المظاهر المتعلقة بنازلة الحال أن المستأنف عليه ومنذ شراء موروثهم سنة 1983 وهم يحوزون ويتصرفون في العقار موضوع النزاع دون أن ينازعهم في ذلك المستأنف طيلة هاته المدة

وهو حاضر عالم بذلك، مما يجعل هدفه من إنكار التوقيع في هذا الوقت هو المماطلة والتسويف في إبرام الملحق المطلوب " دون أن تجري مسطرة الزور طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من ق م م، للوقوف على حقيقة الزور المدعى به، خاصة وأن طول الحيازة الذي اعتمدته المحكمة في تعليلها لا تأثير له في العقارات المحفظة كما هو الشأن في نازلة الحال، تكون قد خرقت قاعدة مسطرية جوهرية وعرضت قرارها للنقض "، وبعد الإحالة أمرت المحكمة بإجراء بحث ثم أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة خطية على عقد التسليم انتدبت للقيام بها مصلحة تحقيق الخطوط بالمختبر العلمي للشرطة القضائية، وبعد إيداع هذه الأخيرة لتقريرها وتعقيب

الطرفين صدر القرار المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم برفض الطلب وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الثانية نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أنه بالرجوع للحكم المطعون فيه يتضح أنه اكتفى بالقول بأن الخبرة المنجزة في الموضوع صحيحة شكلا وموضوعا دون مناقشتها ودون اعتبار ان الخبرة نفسها ورد فيها بأن المستأنف المطلوب له أربع توقيعات الأول: الوارد في عقد التسليم سنة 83، التاني في الدفتر البحري سنة 67، الثالث في الوكالة الخاصة بالطعن بالزور سنة 2012، الرابع: في الورقتين أمام محرر المحضر بتاريخ 2019/12/26 وكلها متشابهة، وأن الطاعنين ودفعا لكل لبس أدلوا للمصلحة المكلفة بالخبرة بنسخة من الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس مجلس جماعة انشادن أكد فيها صحة وثبوت توقيعي الطرفين على العقد بتاريخه، وأدلى الطاعنون بأصلها للمحكمة ولم تتم الإشارة إليها إطلاقا في تعليل الحكم إيجابا أو سلبا مع أنها وثيقة حاسمة في النزاع ولم تكن محل أي طعن من طرف المستأنف ولم تحظ الوثيقة المذكورة بأي اهتمام من طرف المحكمة ومناقشة مضمونها ومحتواها كما لم تتم الإشارة إلى أن تقرير المصلحة المكلفة بالخبرة أشارت إلى أن المستأنف له أربع توقيعات غير متطابقة وهو ما أكدوه في مذكراتهم المدلى بها للمحكمة بتاريخ 2020/10/13 المرفقة بالشهادة الإدارية وبقراري المجلس الأعلى سابقا في قضية مماثلة بخصوص التقادم، وأن الحكم المطعون فيه بعدم مناقشته كافة وثائق الملف يكون قد جاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. حيث إنه لما كانت الخبرة الخطية التي أسس عليها القرار المطعون ما استخلصه من زورية عقد التسليم المستدل به في الدعوى قد أشارت إلى أن التوقيعات المنجزة من طرف المطلوب بوثائق المقارنة المرموز لها من " م 1" إلى " م 3" تتوفر على خاصيات خطية مختلفة فيما بينها وهي مختلفة عن التوقيع تحت عدد 83/94 المنسوب له، مما يفيد أن المطلوب غير مستقر في توقيعاته، والمحكمة لما اعتمدت الخبرة المذكورة أساسا لحكمها رغم عدم جزمها بعدم صدور التوقيع المطعون فيه عن المطلوب، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.