محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/3949 — قرار عدد: 2023/82 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/08/04 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة
نائبهم الأستاذ (م.ب) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم 189 الصادر بتاريخ
2020/03/05 في الملف عدد 2019/1201/635 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن ورثة (ع.ب) ادعوا أمام
المحكمة الابتدائية بوجدة بعد إحالة الملف عليها تبعا للحكم الصادر بتاريخ 2017/7/6 عن ابتدائية
تاوريرت، أنه سبق لهم أن استصدروا حكما إداريا نهائيا قضى بأداء بلدية تاوريرت لهم تعويضا قدره
700.000.00 درهم، فتح له ملف التنفيذ عدد 2008/2، وأن المفوض القضائي الهالك (ع.ب) باشر
عملية التنفيذ واستخلص مبلغ 718.098.00 درهما، وأنه فارق الحياة بتاريخ 2014/08/11 ولم يقم
بإيداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة، والتمسوا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لهم مبلغ
718.098.00 درهم. أجاب المدعى عليهم بأن الدعوى مختلة شكلا لمخالفتها الفصلين 1 و32 من
ق.م.م، فصدر بتاريخ 2018/10/16 حكم ابتدائي عن المحكمة الابتدائية بوجدة في الملف عدد
17/859 قضى بإلزام المدعى عليهم حسب مناب كل واحد منهم في التركة بأدائهم للجهة المدعية مبلغ
718.098.00 درهما، استأنفه المحكوم عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
فيما يتعلق وسيلتي النقض مجتمعتين:
حيث يعيب الطاعنون على القرار فساد التعليل، ذلك أنه اعتبر مقتضيات الفصل 105 من
ق. ل. ع متوفرة، وأن من حق المطلوبين إلزام الطاعنين بالأداء، وأن التركة ملزمة بنفس التزامات
الموروث، والحال أن الوارث لا يلزم بالأداء إلا إذا انتقل المال إليه مع علمه بعيوب حيازة سلفه، إذ لم
يتوصلوا بأي شيء، والمحكمة لم تتأكد من انتقال المبلغ المطلوب أداؤه إلى الخلف ووجوده ضمن
التركة، لأن الورثة لا يلزمون إلا في حدود أموال التركة وما ناب كل واحد منه.
لكن، حيث إنه في الجريمة وشبه الجريمة تكون التركة ملزمة بنفس التزامات الموروث، وأن
الالتزامات تنتج أثرها بين المتعاقدين وورثتهما كذلك، على أن لا يلتزم الورثة إلا في حدود أموال التركة
و بنسبة مناب كل واحد منهم، وهو ما اعتمدته المحكمة في قضائها بعد أن ثبت لها أن مورث
الطاعنين احتفظ بالمبلغ الذي استخلصه من التنفيذ ولم يقم بإيداعه بصندوق المحكمة وفق ما أوردته
في تعليلها المنتقد، وهو تعليل سليم مادام ما تم القضاء به ينحصر في المبلغ المستخلص لا تنسحب
عليه الفقرة الثانية من الفصل 105 من ق. ل. ع، وما بالوسيلتين غير ذي اعتبار.
لأجله
قضت محكمة النقض، برفض الطلب مع تحميل الطاعنين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، مُحمَّد الخليفي، خديجة نجارة، ليلى زياد أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.