محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/23081 — قرار عدد: 2022/162 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/11 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لديها في القضية عدد: 2021/2646/352 بتاريخ 2021/05/05، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ر.م.ب.إ) من أجل جناية التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها بسنتين حبسا نافذا مع تعديله بإعادة تكييف جناية هتك عرض قاصر بالعنف إلى جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف ويخفض العقوبة المحكوم بها إلى سنة حبسا نافذا. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات المواد 365 و370 و 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، باستبعادها لعنصر العنف بعد إعادة التكييف من جناية هتك عرض قاصر بالعنف، تكون قد حرفت وقائع القضية وتجاهلت ما ورد بالبحث التمهيدي الذي تأكد من خلاله أن الضحية عند فحصها تبين وجود بعض علامات احتكاك بفتحة مؤخرتها وهو الشيء الذي يؤكد تصريحاتها التمهيدية من كونها مارست الجنس مع المتهم. والمحكمة مصدرة القرار، بتصريحها كون العملية تمت بمحض إرادة الضحية القاصر، تكون قد غيبت ظروفا متعددة محيطة بالقضية متمثلة في كون الضحية كانت تعيش ضغوطا نفسية، من جراء بحثها عن مأوى بعد مغادرتها بيت عائلتها وبعد قضائها الليلة الأولى بالشارع العام، وكذا استغلال المتهم لها بممارسة الجنس عليها والتقاطه صور في وضعيات مخلة أثناء ممارستها الجنس معه، وهو ما اعترف به تمهيديا وكذا أمام النيابة العامة. والمحكمة، بعدم مراعاتها لهذه المعطيات واعتمادها على تصريحات المطلوب في النقض فقط والتوسع في تفسير بواعث إقدامه على هتك عرض القاصر لاستبعاد عنصر العنف وكل ذلك من غير استدعاء الضحية أمامها للوقوف على العناصر التكوينية للفعل المشتكى به في صك الاتهام، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل مستوجبا للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن مناقشة المحكمة، سواء ابتدائيا أو استئنافيا، للنية الإجرامية من وراء إتيان الفعل الإجرامي المنسوب إلى للمتهم لم يتم، في إطار شمولي، باعتماد تصريحات الضحية أساسا وظروف القضية ثم تصريح المطلوب في النقض في جميع مراحل التقاضي. والمحكمة، باعتمادها على تصريحات المتهم فقط دون باقي المعطيات، تكون قد حرفت ظروف وقوع الفعل الجرمي وجعلت قرارها بالتالي معرضا للنقض والإبطال.

لكن حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ولها أن تأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما عداها دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل. وأن المحكمة، المطعون في قرارها، لما استبعدت عنصر العنف بعد تغيير تكييف الفعل الجرمي المنسوب للمطلوب في النقض استندت في ذلك إلى معطيات ووقائع القضية المعروضة أمامها، وخصوصا منها اعترافه التمهيدي أمام الضابطة القضائية وكذا أمام النيابة العامة من كونه كان على علاقة غرامية بالضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وانه بعد أن ربطت به الاتصال وعلى إثر خلاف بينها وبين أفراد عائلتها وبإلحاح منها اصطحبها إلى بيته ومارس عليها الجنس برضاها من الدبر وهو الشيء الذي أكدته الضحية نفسها، وكذا الشهادة الطبية التي خلصت إلى وجود بعض علامات احتكاك بفتحة مؤخرتها. والمحكمة، وفي إطار تقييمها وتقديرها لما عرض عليها من وقائع

وأدلة، غير ملزمة باستدعاء الضحية التي تنازلت عن شكايتها مادام قد ظهر لها أن ما لديها من أدلة كاف لتكوين قناعتها فيما انتهت إليه. فجاء بذلك قرارها معللا بما فيه الكفاية، غير مشوب بأي نقصان أو قصور في التعليل وغير خارق لأي مقتضى قانوني، وما الوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

صرحت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

السيد عزيز ايبورك.