محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/19665 — قرار عدد: 2008/290 — بتاريخ: 2008-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبات النقض المرفوعة من الظنين المسؤول المدني (م. ح) وشركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة محاميهم لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 24 يوليوز 2007 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 16 يوليوز 2007 في القضية عدد 06/74 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بأداء المسؤول المدني لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا محددا في منطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين الطاعنة محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد ضم الملفات لارتباطها نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبين بواسطة الأستاذ (ر.ل) المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وخرق ظهير 2-10-1984 وخرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي معتمدة على شهادة أجر مطعون فيها وأن المحكمة المذكورة اعتبرت أن شهادة الأجر المشار إليها والصادرة عن رئيس غرفة الصناعة التقليدية هي صادرة عن جهة رسمية في حين أنها شهادة غير قانونية باعتبار أن المطلوب في
النقض يمارس مهنة الخياطة وهي مهنة خاضعة للضريبة العامة على الدخل وكان عليه أن يدلي بدخله الصافي بعد خصم جميع التكاليف خاصة وأن الضريبة على الدخل هي وحدها الكفيلة بتحديد دخله الصافي وأن الشهادة المدلى بها لا يمكن الاعتماد عليها لصدورها من جهة غير رسمية وقد صار المجلس الأعلى في جل قراراته على هذا المنوال الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل وخارقا للقانون مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه اعتمد على ما أدلى به المصاب لإثبات كسبه المهني بعلة أن شهادة الأجر صادرة عن رئيس غرفة الصناعة التقليدية التي تفيد أنه يزاول مهنة خياط وأن مدخوله الشهري هو 4000 درهم مما يتعين الاعتداد بها ورد دفع شركة التأمين.
حيث إن الثابت من مستندات الملف أن المطلوب في النقض يمارس مهنة الخياطة وهي مهنة حرة وأدلى بشهادة مسلمة من رئيس غرفة الصناعة التقليدية لعمالتي الرباط والصخيرات تمارة بتاريخ 23 مارس 2007 لإثبات أجره. وحيث لئن كان ظهير 2 أكتوبر 1984 لم يحدد شكلا معينا لشهادة الأجر فذلك لا يعفي محكمة الموضوع من أن تبرز أساس اعتبار الحجة تعادل شهادة إثبات الكسب المهني ذلك أن الشهادة المعتمد عليها لا تعدو أن تكون إقرارا بتلقي تصريح قدمه العضو (ع.ي) وهي صادرة عن رئيس غرفة الصناعة التقليدية الذي لا صفة له في إعطاء هذا النوع من الشواهد، الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه بعدم مراعاته للمعطيات المذكورة ناقص التعليل مما يوازي انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.
وحيث إنه بالرجوع إلى الشهادة المذكورة فإننا نجدها لا ترقى إلى القول بأنها شهادة لإثبات الدخل باعتبار أنها صادرة من طرف لا صفة له في إعطاء هذا النوع من الشواهد بالإضافة إلى أنها مجرد إقرار بتلقي تصريح مقدم من العضو (ع.ي) الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه بعدم مراعاته للمعطيات المذكورة ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.
من أجله
قضى بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 16 يوليوز 2007 في القضية عدد 06/74 بخصوص التعويض وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى، وبرد القدر المودع لمودعه، وعلى المطلوب في النقض بالصائر، كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر القرار المطعون فیه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.