محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12373 — قرار عدد: 2021/419 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/3/19 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/3/12 في القضية ذات العدد 2020/2601/380، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (ع. ح. ع) من أجل جنح حيازة المخدرات والاتجار فيها وتسهيل استعمالها على الغير دون اعتبار حالة العود والحيازة غير المبررة ونقل مخدر الكوكايين والأقراص المهلوسة وعقابه بخمس (5) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم، وبإتلاف أوراق تلفيف مخدر الشيرا وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 524.700 درهم مجبرة في سنة واحدة عند الاقتضاء، وبإدانة المتهمين (ع.د.ش) و(م. ج .! ) من أجل جنحة استهلاك المخدرات وعقاب كل واحد منهما بشهرين (2) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم مع تعديله وذلك بالخفض من العقوبة الحبسية المحكوم بها في حق المتهم (ع. ح. ع) إلى سنتين (2) حبسا نافذا

مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أنه وإن كانت محكمة النقض ليس لها سلطة الرقابة على محكمة الموضوع بخصوص تقدير العقوبة والمحكمة المطعون في قرارها عللته بخصوص العقوبة التي أصدرتها في حق المتهم (ع. ح. ع) اعتمادا على ظروفه الشخصية والاجتماعية دون بيان طبيعة وماهية الظروف المذكورة، الشيء الذي يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. حيث إنه لما كانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة، فإنه لا يمكن مجادلة المحكمة حينما تختار سببا تبرر به تخفيف العقوبة طالما أن السبب مشروع وليس فيه مخالفة للقانون، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أسست ما قضت به من عقوبة على المتهم (ع. ح. ع) على ظروفه الاجتماعية والشخصية، وهو تعليل كاف، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تفريد العقاب وفق مقتضيات المادة 146 من القانون الجنائي وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/3/12 في القضية ذات العدد 2020/2601/380 ويجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.