محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/424 — قرار عدد: 2011/510 — بتاريخ: 2011-06-16

باسم جلالة الملك

حيث استأنف السيد غالي بوتا الحكم عدد 10/66 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير في الاختصاص النوعي، بتاريخ 2010/3/17 في الملف عدد 09/107، وهو الاستئناف المتوفر على شروط قبوله. في الجوهر: حيث يؤخذ من وثائق الملف وفحوى الحكم المستأنف، أن الطاعن سبق أن تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يرتبط مع المجلس البلدي لمرسى العيون بعقد للدفاع عن مصالحه في جميع القضايا المرتبطة بالقضاء والإدارات العامة، وأنه فوجئ خلال تاريخ 2009/5/6 برسالة انفرادية صادرة عن أحد نواب الرئيس تقضي بشكل تعسفي بفسخ العقدة

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 76

الرابطة بين الطرفين، لأجل ذلك يلتمس إلغاء القرار الانفرادي عدد 594 الصادر بتاريخ 2009/5/6 وما تبعه تحت عدد 739 المؤرخ في 2009/6/8، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأجاب المجلس البلدي ملتمسا التصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري لكون الدعوى مدنية بطبيعتها لعدم وجود أي تميز أو تفرد للإدارة في التعاقد. وبعد ختم باب المناقشات صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية، استأنفه الطالب غالي بوتا. في الاختصاص النوعي: حيث تمسك المستأنف بأن القرار الانفرادي صادر عن جهة غير مختصة، لأن عقدة الاتفاق مبرمة بينه وبين المجلس البلدي بواسطة قرار صادر عن المجلس في دورته العادية لشهر أبريل 2007، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية. لكن، حيث إن جوهر التراع بين الطرفين يتعلق بالعقدة الرابطة بين الطرفين والتي تنظم علاقة المحامي بزبونه "المجلس البلدي لمرسى العيون" حول النيابة عنه وإنهاء العقد عند نهاية مدته، وأنه بالرجوع إلى المادة 51 من القانون رقم 28-08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة يتبين أن النقيب هو الذي يختص بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وزبونه بشأن الأتعاب، وأن العقدة المبرمة بين الطرفين لا تخرج عن هذا الإطار، وبالتالي يكون القضاء غير مختص بالبت فيها في هذه المرحلة ويكون الحكم المستأنف واجب الإلغاء. لـهـذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف.

الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد عبد الحميد سبيلا - المحامي العام: السيد سابق الشرقاوي.