محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/26124 — قرار عدد: 2022/156 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (م.ط) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة الناظور بتاريخ 2021/10/06 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالناظور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/10/05 في القضية عدد 2021/131، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم من أجل عدم تقديم رخصة السياقة والحكم ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع تحمله الصائر والإجبار في الأدنى، وتعدليه وذلك بالتخفيض من العقوبة الحبسية وتحديدها في شهر واحد حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

وبعد أن تلا السيد المستشار مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث أدلى الطاعن بواسطة نائبه بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/11/25 من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق له وأن صرح به

بالتاريخ المشار إليه أعلاه.

وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين معه

تسجيل ذلك التنازل.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف المتهم (م. ط) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2021/10/05 في القضية عدد 2021/131، وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.