محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/1/4/2423 — قرار عدد: 2008/122 — بتاريخ: 2008-02-20

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث استأنفت الجمعية المهنية لأرباب محطات الوقود بولاية أكادير، الحكم عدد 06/24، الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، بتاريخ 2006/2/9، في الملف عدد 04/104، وهو الاستئناف المتوفر على شروط قبوله.

في الجوهر :

حيث يؤخذ من وثائق الملف أن الجمعية المستأنفة، تقدمت أمام نفس المحكمة بمقال بتاريخ 2004/7/20، عرضت فيه أنها جمعية مهنية تضم جميع أرباب وتجار محطات الوقود على مستوى جنوب المغرب، وأعضاؤها بهذا المعنى الواقعي

الغرفة الإدارية

يحتكرون جميع العمليات الأساسية والثانوية والتكميلية المتعلقة بتعبئة وادخار وتوزيع مواد (الهيدرو كاربورات) وهي المواد الخاضعة من حيث التشريع للمرسوم رقم 513-72-2 الصادر بتطبيقه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255-72-1 المؤرخ في 1973/2/22 وينص على أن العمليات الآتية تتوقف على إذن إداري : 1 - إحداث محطات للتوزيع أو للتعبئة أو نقلها من مكان إلى آخر، إضافة إلى الشروط التي ينبغي توفرها في محطة التوزيع، وأن مزاولة هذا النشاط يتطلب الحصول على ترخيص بذلك من وزير الطاقة والمعادن، إلا أن رئيس المجلس البلدي لأولاد تايمة وعلى خلاف القانون أصدر قراره عدد 03/014 رخص بمقتضاه لتريه عيسى فتح واستغلال محل لغسل وتشحيم العربات، ونظرا لكون العمليات المتعلقة بغسل وتشحيم السيارات لا يمكن إطلاقا ممارستها إلا في إطار محطات توزيع مواد الهيدر كاربور وبترخيص من وزير الطاقة والمعادن، مما يكون معه قرار رئيس المجلس البلدي لأولاد تايمة مشوبا بعيني مخالفة القانون وعدم الاختصاص استنادا للقانون، وواجب الإلغاء وكذلك إغلاق المحل المفتوح بناء عليه مع ما يترتب على ذلك من أثار. أجاب المدعى عليه بأن الجمعية ليست هي المؤهلة لاحتكار عمليات الهيدرو كاربورات وأنه يمتهن الأنشطة المتعلقة بغسل السيارت والعربات، ولا يتوفر على محطة لتوزيع المواد الهيرو كابورية لعدم توفره على المواصفات التي حددها القانون أجاب المجلس البلدي لأولاد تايمة بأن الجمعية تفسر القانون على هواها، وأن القانون ينص على إحداث محطات التوزيع والتعبئة، وتحويل محطة التعبئة إلى محطة للتوزيع وكذا تغيير العلامة أو نقل المحطة من مكان إلى آخر وهي الأمور التي تتوقف وحدها على إذن إداري من وزارة الطاقة، والمجلس البلدي منح المدعى عليه نزيه عيسى رخصة لاستغلال محل لغسل وتشحيم السيارات والعربات فقط، وليس محطة لتوزيع الوقود، والتمس رفض الطلب وبعد تبادل الردود وإجراء بحث في النازلة صدر الحكم

برفض الطلب استأنفته الجمعية.

في أسباب الاستئناف :

وحيث تنعى الجمعية المستأنفة على الحكم المستأنف، خرق مقتضيات الظهير رقم 255-72-1 والمرسوم 513-72-2 الذين ينظمان العمليات الصناعية

الغرفة الإدارية

والتجارية المتعلقة بتعبئة وادخار مواد الهيدرو كاربور، وان العمليات المتعلقة بغسل السيارات وتشحيمها واستبدال زيوتها والتزود بالماء والهواء المضغوط، تتعلق كلها بعمليات استيراد مواد الهيدرو كاربور وتصديرها وتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، وان أي تاجر إذا أراد تحويل محطة الوقود أو محطة التعبئة إلى محطة التوزيع، عليه الحصول على إذن إداري صادر عن وزير الطاقة والمعادن، وان الحصول على إذن من رئيس المجلس البلدي لفتح محطة لغسل وتشحيم السيارات يعد خرقا لهطه المقتضيات القانونية الخاصة، بالإضافة إلى خرق المادة 50 من قانون الميثاق الجماعي التي لاتعطي رئيس المجلس الاختصاص صلاحية منح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة، وكذا خرق قاعدة تراتبية القوانين ومخالفة ما نصت عليه القوانين المنظمة لهذا الميدان، زيادن على الاضرار التي الحقها هذا القرار بمصالح وحقوق أرباب وتجار محطات الوقود، والتمست إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم وفق المقال الافتتاحي.

لكن حيث يؤخذ من فحوى الطلب المقدم من طرف المدعية المستأنفة (جمعية أرباب المحطات)، أن الهدف منه الحكم بإلغاء القرار رقم 03/14، الصادر بتاريخ 2003/4/3، عن رئيس المجلس البلدي لأولاد تايمة والذي منح ترخيصا للمستأنف ضده (نزيه عيسى) من أجل فتح واستغلال محل لغسل وتشحيم العربات، والحكم تبعا لذلك بإغلاق المحل المعد لذلك، تحت غرامة تهديدية قدرها (2000) درهما عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر. وحيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات الظهير رقم 255-72-1 المحتج به من طرف المستأنفة، يتضح أنه ينصب حول تنظيم محطات الوقود، وأن الإذن الإداري المومأ إليه والوارد بالفصل 2 منه، إنما يتعلق بالإذن من أجل تحويل محطات التوزيع إلى محطات للتعبئة، وأن الهدف من الإذن، السهر على مراقبة مدى توفر محطات التعبئة المرخص لها في إطاره على شروط السلامة، وكذا الشروط التقنية للتحول إلى محطات التوزيع، نظرا لما يحيط بالعملية من مخاطر عند توزيع البنزين وتسويقه، وأن الإذن يمنحه وزير الطاقة والمعادن، وهو ما يعني

الغرفة الإدارية

أن العمليات التي تحتاج إلى الإذن المذكور، تكون محددة في إطار هذا القانون دون سواها، وأنه بالإطلاع كذلك على فحوى القانون يتضح أنه ليس هنالك ما يمنع الترخيص بممارسة نشاط غسل وتشحيم السيارات، خارج محطات توزيع المواد الهيدرو كاربورية، عكس ما جاء في استئناف الجمعية، فضلا عن أن القرار المطعون فيه قد صدر عن سلطة إدارية مختصة (هو رئيس المجلس البلدي) وبالشكل المتطلب قانونا، وما تمسكت به الجمعية يبقى بدون أساس، والحكم المستأنف لما قضى برفض طلبها يكون قد علل قضاءه بكيفية قانونية سليمة ويبقى حليف التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : فاطمة الحجاجي - عبد الحميد سبيلا مقررا - حسن مرشان ومحمد محجوبي وبمحضر المحامى العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

رئيس الغرفة