محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/4365 — قرار عدد: 2023/19 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 01 مارس 2019 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ح. ع) المحامي بهيئة خريبكة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 124 الصادر بتاريخ 2018/03/08 في الملف رقم 2017/1401/257 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 08 أكتوبر 2021 من طرف المطلوبين السيد وزير الداخلية والجماعة السلالية بني سمير بواسطة نائبهما الأستاذ (خ.ص) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 16 يونيو 2015، عرضوا فيه أنه بمقتضى رسم لفيف بالتصرف
المضمن تحت عدد 375 بتاريخ 1946/10/01 يتصرفون في الأرض الكائن جزء منها بالمدار الحضري والآخر متواجد بالأراضي السلالية بني سمير دائرة وادي زم المسماة "س. أ.س" الكائنة بمزارع أولاد سمير، الموصوفة والمحدودة بالمقال، والتمسوا الحكم باستحقاقهم العقار المبينة مواصفاته وحدوده أعلاه، وأرفق المقال بصورة لإراثات (م) عدد 263، و(م.ف) عدد 272، و(م.ل) عدد 368، و(ق.ل) عدد 220، و(٥.ل) عدد 2303، و(ح.د) عدد 255 مع ملحق يتعلق به عدد 415، و(ف.٥) عدد 304، و(ب.س) عدد 215، وبلفيف عدلي بالتصرف عدد 375 مع ملحق يتعلق به عدد 414، وأجابت الجماعة السلالية بني سمير من جهة أن الدعوى على الحالة المرفوعة عليها معيبة
شكلا، ومن أخرى أن العقار موضوع الدعوى وبإقرار الطاعنين أنفسهم في مقال دعواهم أنه يتواجد بالأراضي السلالية بني سمير، وأنه طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 2017/04/27 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية عن الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها - كما تم تعديله وتتميمه - وخصوصا الفصل الرابع منه ينص على أن الأراضي الجماعية غير قابلة للتقادم ولا للتفويت والحجز إلا لفائدة الجماعة نفسها، كما أن العقار موضوع الدعوى هو جزء من
العقار الجماعي والذي مساحته 3399 هكتار و96 آر و30 سنتيار تملكه الجماعة السلالية بني سمير والمسمى "م.ب.س"، وقد كان موضوع تحديد إداري أودع لدى المحافظة العقارية، وقد تمت المصادقة على هذا التحديد بناء على القرار الوزيري المؤرخ في 25 جمادى الأولى 1362 الموافق 1943/05/30، والمنشور بالجريدة الرسمية ورسالة المحافظ على الأملاك العقارية. وأن ما يؤكد ذلك أن رسم الملكية المستدل به من طرف الطاعنين بمقتضى مقال دعواهم أنه أنجز من أجل التعرض لدى المحافظة العقارية على عملية التحديد، والتمست الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وأرفقت جوابها بنسخة من الصفحة عدد 686 من الجريدة الرسمية عدد 1598 بتاريخ 11 يونيو 1943، كما أجابت بلدية وادي زم بأن مقال الدعوى يكتنفه اللبس والغموض ولم يضمنوه محتوى العقار والتمست رفض الطلب، وبعد إجراء بحث من طرف المحكمة أمرت أيضا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (م.ش) انتهى فيها إلى أن رسم الملكية عدد 375 أو 2014/931 ينطبق على العقار موضوع الدعوى مساحة وحدودا وموقعا وأن الطاعنين يحوزونه ويتصرفون فيه في حدود 32 هكتار أي ما يوازي 160 خداما والمحدود بعلامات طبوغرافية، بينما المساحة المتبقية المحددة في 48 هكتارا أي ما يعادل 240 خداما تقريبا فهي في حيازة وتصرف المجلس البلدي لوادي زم في حدود 05 هكتارات 22 آر و90 سنتيار المتواجدة جنوب السكة الحديدية والمخصصة لحديقة عمومية وهي موضوع تفويت من طرف إدارة الأملاك المخزنية لفائدة وزارة الداخلية والباقي من المساحة مستغل من طرف الغير، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 25 بتاريخ 2017/02/13 في الملف رقم 2015/107 قضى: "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد
الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاثة وسائل أجاب عنه كل من السيد وزير الداخلية والجماعة السلالية بني سمير من المطلوبين والتمسا رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه جاء مخالفا للواقع والقانون وأنه جاء في القرار عدد 158 الصادر بتاريخ 1981/03/11 المنشور بمجلة المحامي عدد 15 ص 128 (المحكمة حينما أغفلت الجواب عن الدعوى الوجيهة والتي من شأنها تغيير مجرى القضية تكون قد جعلت حكمها ناقص التعليل). لكن، حيث إن شرط النعي أن يكون واضحا نافيا للجهالة كاشفا عن المقصود منه بما يحقق أثره، والطاعنون لم يبينوا وجه النعي بما أثير في الوسيلة وأن ما بها جاء مبهما وغامضا ومن تم فهو غير مقبول، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين: حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يناقش رسم ملكية الطاعنين لا سلبا ولا إيجابا رغم أنه يثبت أحقيتهم في ملكية الأرض موضوع الدعوى خاصة وأنه يتعلق بجزء على فرض أنه تابع للجماعة السلالية فهناك جزء أكبر منه تابع للمجال الحضري ويشمل جزء من أرض المحدودة مع السكك الحديدية وجزء من المجال الحضري على اعتبار أن الملكية تتعلق ب 80 هكتار وأن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لم يناقشا هذا الأمر، كما أن تقرير الخبرة لم يشر هو الآخر إلى مصير 48 هكتار المتبقية واكتفى بتحريف نتيجتها والكلام فقط عن 32 هكتار وهو ما يشكل تحريفا للوقائع الذي يشكل سببا للنقض، ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل، ذلك أن الخبير تجاوز دوره فيما هو تقني وصار إلى الفصل في جزء من الهكتارات المحددة في رسم الملكية وخلص إلى أن 32 هكتار تابعة إلى الأراضي السلالية وأغفل الكلام عن 48 هكتار من رسم الملكية أو حتى الإشارة إليها رغم أن الإجراءات التي تتعلق بالقانون كمعرفة أن الأرض المتنازع عليها هي من أملاك الدولة "الملك الخاص" أو الجماعات السلالية فهذه كلها إجراءات قانونية من صميم أعمال القاضي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت على الخبرة المنجزة على ذمة القضية بهذا الخصوص تكون قد جردت قضاءها من الأساس القانوني وجاء قرارها متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار الطعون فيه لما عللت قرارها: "حيث إنه وخلافا لما نعاه المستأنف على الحكم الابتدائي فإن هذا الأخير جاء معللا تعليلا كافيا وبنى قضاءه على أن
الطرف المدعي لم يثبت استحقاقه للمدعى فيه وفق ما هو مقرر شرعا، وأن الخبرة المأمور بها ابتدائيا خلصت إلى أن القطعة الأرضية المسماة "س.أ.س" تابعة للأراضي السلالية لبني سمير، وأن دفاع المدعين أدلى بشهادة صادرة عن نائب أراضي الجموع مؤرخة في 2015/02/25 مفادها أن العقار المسمى "س.أ.س" أراضي سلالية، وأنه تبعا لذلك فإنه بثبوت الصبغة الجماعية للعقار المدعى فيه فإنه لا يمكن تملكه بالحيازة وطول المدة"، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، ولم تخرق أي قاعدة مسطرية، وباقي ما أثير في الوسيلتين غير منتج، فكان ما بهما غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا نادية الكاعم وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.