محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3867 — قرار عدد: 2017/557 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/05 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2057 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/09 في الملف عدد 2016/7208/17. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/12/26 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ع.ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء الرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 2057 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/09 عدد 1040 في الملف رقم 2016/7208/17 أن السيد رشيد (ب) تقدم امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/11/14 بمقال عرض من خلاله أنه التحق بالمكتب الوطني للكهرباء سنة 1986 بعد اجتياز مباراة وطنية وعين كمتدرب لمدة سنتين وتم ترسيمه بعد استكمال مدة التكوين كعون مؤهل في السلم 4 الدرجة 9 وهو الآن مرتب في السلم 7 الدرجة 17 إلا انه طيلة مشواره المهني الذي استمر لمدة 27 سنة لم تتم ترقيته سوى ثلاث مرات رغم ان القانون
المنظم ينص على ان الترقية بالأقدمية تتم كل ثلاث سنوات وأن النظام الأساسي المتعلق بأجراء مقاولات إنتاج ونقل وتحصيل الكهرباء المؤرخ في فاتح يوليوز 1962 بنص، في البند (ب) من فصله 13 علی ان مدير الاستغلال يصدر جدول الترقية في شهر دجنبر للسنة الموالية ويسجل فيه المستخدمين المرشحين وان الفقرة الأخيرة من نفس البند تنص على انه: "إذا شغل المستخدم منصبا بالوكالة لا يتناسب مع فئته المهنية تكون له الاولوية للتسجيل في جدول الترقية السنوي وان المدعى سبق له أن شغل منصب مسؤول الخلية الاعلامية بوكالة التوزيع بالقنيطرة منذ 2002 بالدار البيضاء منذ سنة 2004 وذلك في الرتبة 5 وتمت المناداة عليه خلال سنة 2006 في إطار المشروع الاستراتيجي الاعلامي (س) بنفس الرتبة وظل في المشروع حتى النهاية الموفقة ولم يبرح الرتبة 5 ويتضح من ذلك أن المكتب الوطني للكهرباء كان يتخطى المدعى في الترقية بالاختيار وذلك بعدم إدراجه في جدول الترقية رغم توفره على الأولوية كما ان المدعي حصل خلال سنة 2008 على شهادة الاجازة في الحقوق وأنه بلغ الإدارة بذلك وطالب بإعادة ترتيبه في الفئة المهنية المناسبة المؤهلة ووافاها بالشهادة التي حازها لكنها لم تستجب لطلبه كما حصل بتاريخ 2011/07/29 على شهادة الماستر في الافتحاص وحكامة التنمية البشرية وطالب بترقيته إلى الفئة المهنية المناسبة لمؤهله العلمي والتمس إسناد منصب مكلف بالافتحاص الداخلي خاصة وان المكتب اعلن عن منصبين شاغرين يتعلقان بنفس المهمة في بوابته الالكترونية إلا ان طلبه بقي بدون جدوى علما ان الرتبة المناسبة لشهادة الماستر هي السلم 12 لاجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليه بتسوية وضعيته الفردية وترقيته إلى السلم 12 ابتداء من 19 أكتوبر 2011 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبعد جواب المدعى عليه بان المدعي لم يلتحق بأسلاكه إلا سنة 1988 بصفته عونا للتنفيذ مرتب في السلم 4 المستوى 7 وانه قبل المنصب والترتيب المذكور علما ان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود اما حصوله على الشواهد العلمية فإنه لا يبرر طلبه لكون الترقيات المتعلقة بمستخدمي المكتب تنقسم إلى نوعين اولهما الترقية حسب السلم والمستوى وتتم على أساس متطلبات المكتب والأقدمية وملاحظات الرؤساء الذين لهم صلاحية اقتراح الترقية على اللجنة الخاصة بذلك والنوع الثاني هو الترقية حسب الدرجة والتي تتم كل سنة والتي استفاد منها بنسبة 100% ذلك انه عند الحاقه بالمكتب خلال سنة 1988 كان متدرجا في السلم 4 المستوى 8 الدرجة 1 وهو حاليا مرتب بالسلم 7 المستوى 16 الدرجة الدرجة 27 ويكون بذلك قد استفاد من الترقية في ثلاثة سلالم و8 مستويات أي ما مجموعه 11 ترقية بمعدل ترقية كل سنتين اي ما قدره 26 درجة ملتمسا الحكم برفض طلب المدعى وبعد تبادل التعقيب والردود واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بالبيضاء بتاريخ 2015/05/14 برفض الطلب استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بعريضة أجاب عنها المطلوب في النقض بمذكرة رامية إلى رفض الطلب.
في الوسيلة الأولى والثانية : حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الاطراف نقصان التعليل الموازي لانعدامه خرق قاعدة حياد القاضي المدني عدم ارتكاز القرار على أساس خرق الفصل
125 من الدستور والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية: ذلك ان محكمة الاستئناف لم تحط بعناصر الملف من مختلف جوانبه الواقعية والقانونية إذ يجب التمييز في التصنيف الإداري للمستخدمين بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من ثلاث عناصر الدرجات والمستويات والفئات الدرجات التي تعني الاقدمية في المكتب إذ تضاف كل نقطة قضاها الأخير في المكتب ولا تخضع للتداول في اللجان الثنائية ولذلك فان الطاعن يحمل الدرجة 27 التي تمثل سنوات الاقدمية التي قضاها في المكتب ثم المستويات التي هي درجات محدودة يمكن للأجير الترقي فيها بشكل اختياري بشرط التوفر على اقدمية على الاقل في المستوى القبلي أما إذا استوفى جميع الدرجات فانه يتجمد عند آخرها حتى يتغير منصبه إلى الفئة الاعلى والطاعن يحمل المستوى 16 منذ دجنبر 2011 ولا يمكنه ان يترقى إلى المستوى الموالي أي 17 رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات ويظل جامدا في هذا المستوى ما لم يتغير منصبه إلى الفئة الموالية وبخصوص الفئات أو السلالم فان النظام الأساسي يحددها في أربعة فئات للأجراء فئة أعوان التنفيذ (من السلم 1 إلى 5) فئة أعوان الاشراف (من السلم 6 إلى 9) فئة الاطر (من السلم 10 إلى 14) فئة أعوان خارج الترتيب (سلاليم من 15 إلى 22) وهي فئات مهنية تخضع لشروط إضافة إلى الاقدمية وحسن السيرة الكفاءة المهنية والتعليمية وبخصوص الطاعن فإنه لم يترق في السلم لمدة 27 سنة التي قضاها في المكتب سوى ثلاث مرات فقط وإلى سلاليم 5-6-7 من معدل تسع (09) سنوات في كل سلم وهي مدة مخالفة لمقتضيات النظام الأساسي الذي نص على إمكانية الترقية في كل ثلاث سنوات وان هذا النظام المتعلق بأجراء مقاولات انتاج ونقل و(ت) ع الكهرباء المؤرخ في فاتح يوليوز 1962 ينص في البند (ب) من الفصل 13 على ان مدير الاستغلال يصدر جدول الترقية في شهر دجنبر بالنسبة للسنة الموالية يسجل فيها المستخدمون المرشحون للترقية وان الفقرة الأخيرة من البند (4) من ذات النظام تنص على انه إذ شغل المستخدم منصبا بالوكالة لا يتناسب وفئته المهنية تكون له الأولوية في التسجيل في جدول الترقية السنوي وقد سبق للطاعن ان شغل مسؤول الخلية الاعلامية بوكالة التوزيع بالقنيطرة منذ 2002 ثم بالدار البيضاء منذ سنة 2004 بالرتبة 5 ثم المناداة عليه سنة 2006 في إطار المشروع الاستراتيجي الاعلامي (س) بنفس الرتبة إذ أن تكليفه دام لأكثر من سبع سنوات كما انه إذا كانت الترقية بالاختيار ليست آلية وتخضع للسلطة التقديرية للإدارة وذلك مشروط بعدم الانحراف في استعمال السلطة بعدم التخطي بدون مبرر والمكتب الوطني للكهرباء كان يتخطاه في الترقية بالاختيار بعدم إدراج اسمه في جدول الترقية الذي يصدر سنويا رغم ان الاولوية في التسجيل عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 13 الموماً إليه أعلاه. وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على هذه الوسيلة رغم تسجيلها ضمن وسائل الاستئناف ولا على السبب المتعلق بخرق مبدا المساواة بين المستخدمين وتكافؤ الفرص حينما أقدم سنة 2001 على إعادة ترتيب المستخدمين الحاصلين على شهادة الاجازة بترقيهم إلى السلم الذي يلاءم مؤهلهم العلمي واستثناه من ذلك بدون مبرر كما انه (القرار) يخرف مبدا حياد وسلبية القاضي المدنى كما ان القرار غير مرتكز على أساس قانوني لأنه أسس رفض الطلب على أن الترقية خاضعة للضوابط القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي للمكتب دون ان يعرض لهذه الضوابط الامر الذي يتعين معه التصريح بنقضه.
حيث أسست محكمة الدرجة الثانية في تأييدها للحكم المستأنف القاضي برفض الطلب بما جاءت به من ان "طلب المستأنف المضمن في المقال الاستئنافي للدعوى يرمي إلى الحكم بتسوية وضعيته الإدارية بترقيته إلى السلم 12 ابتداء من 2011/10/19 باعتباره الرتبة المناسبة لشهادة الماستر التي حصل عليها بتاريخ 2011/07/29 وانه ليس تم قانونا ما يلزم الجهة المعنية بترقية المستأنف استنادا إلى الشهادة المحصل عليها ذلك أن الترقية خاضعة للضوابط القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي للمكتب المستأنف عليه وللمؤهلات المهنية للمستأنف وآراء وملاحظات رؤسائه." دون ان يبين ما هي الضوابط التي تمت مراعاتها من طرف الإدارة المشغلة ولا ما يعيد عدم توفر الطاعن على الشروط التي تؤهله للتسمية المطلوبة بالرغم من ثبوت توفر الإدارة على منصبين شاغرين مناسبين للإطار الذي يطلب الطاعن تسميته فيه مما حرم محكمة اتنقض من بسط رقابتها على ما انتهت إليه فجاء قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.