محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1099 — قرار عدد: 2020/592 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث تقدم الطالب أمام هذه المحكمة بطلب مؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 2020/3/09 يعرض فيه أنه انتخب عضوا للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، وأنه ومنذ انتخابه وهو يمارس مهامه بصفة جد عادية، وأن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أصدرت تقريرا يفيد رصد اختلالات على مستوى التسيير الإداري والمالي للتعاضدية وذلك بتاريخ 4 يوليوز 2019، وأنه تبعا لذلك صدر قرار مشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني و وزير الاقتصاد والمالية رقم 3065.19 بتاريخ 4 أكتوبر 2019 بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى متصرفين مؤقتين، وأن أول قرار صدر بمناسبة هذا التعيين هو قرار إجراء انتخابات وطنية لانتخاب المجلس الإداري للتعاضدية المذكورة، وان هذا القرار يتعدى نطاق تنفيذه دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية، وأنه ينص على شروط ومسطرة الترشيح، إلا أنه شمل مقتضيات فيها خرق سافر لعدد من القواعد العامة والخاصة الشكلية والموضوعية المتعلقة أساسا بعملية الانتخاب، مما يجعله قرارا غير مشروع، والتمس الحكم بإيقاف تنفيذ مقتضيات القرار عدد 2020/1 الصادر عن المجلس الإداري المؤقت للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، المحدد بموجبه شروط وكيفيات تنظيم عملية انتخاب مندوبي المنخرطين بالتعاضدية وذلك في جميع مقتضياته أساسا، واحتياطيا إيقاف تنفيذه فيما يتعلق بالبند السابع الذي ينص على اعتبار شرط عدم تطبيق الفصل 26 من ظهير 1.57.187 في حق المترشح إلى حين رفع أسباب إيقاف التنفيذ. في أسباب الطلب :
حيث يتمسك الطالب بكون طلبه يتسم بالجدية لكون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه لم يحترم الأجل المحدد لإجراء الانتخابات ولإدراجه لمقتضى مخالف للمقتضيات القانونية المعمول بها
وعدم احترام المسطرة المحددة قانونا لإصداره، كما أنه يتسم بالاستعجال لأنه سيفقده إمكانية إطلاق حملته الانتخابية في أوانها وسيجهز على مسيرته النضالية برمتها مما سيلحق به أضرارا لا
يمكن تداركها. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة
للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.