محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/577 — قرار عدد: 2022/45 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/8/18 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين (ك.ت) و(م. ح)، والرامية إلى نقض القرار رقم 522 الصادر بتاريخ 2019/11/13 في الملف عدد 2019/1606/561 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/1/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن الطالبة ( !. ح) تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2016/8/3، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه منذ سنة 2006 وأنجبت معه الابنين (ن) بتاريخ 2010/5/27 و(ع) بتاريخ 2012/12/19 وأنه طردها من بيت الزوجية وأمسك عن الإنفاق عليها منذ 2015/7/10 والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيها منه ابتداء من تاريخ الإمساك إلى حين سقوط الفرض شرعا مع توسعة الأعياد الدينية، وتخلف المدعى عليه ولم يدل بأي جواب والتمست النيابة العامة

تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 607 بتاريخ 2016/11/14 في الملف عدد 2010/16/3834 قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها ونفقة ابنيه (ن) و(ع) بحسب 600 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2015/7/10 وتوسعة الأعياد بحسب 4000 درهم سنويا ابتداء من 2016/8/3 إلى حين سقوط الفرض شرعا، فاستأنفه المدعى عليه بمقال استئنافي أوضح فيه أن المدعى عليها ظلت ببيت الزوجية وأنه أرسل لها مبلغ 5000 درهم ثم مبلغ 10000 درهم توصل بها خالها من أجل النفقة ومبلغ 2860 أورو عن طريق المحامي (م) لواجب السكن خلال العدة والنفقة وأجرة الحضانة، والتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة عن المدة من 2015/7/10 إلى حين سقوط الفرض شرعا لثبوت واقعة الإنفاق، واحتياطيا إجراء بحث للوقوف على واقعة تسلم الطالبة المبالغ المفصلة أعلاه واحتياطيا جدا أداء اليمين القانونية، واستأنفته المدعية فرعيا موضحة أن المدعى عليه لم يدل بأي حجة تعزز دفوعاته، وأن مبلغ 2860 أورو الذي توصلت به كان من أجل أداء واجبات التطليق الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد ولا يتعلق بواقعة الإنفاق، والتمست تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع واجب النفقة إلى مبلغ 3000 درهم وواجب الأعياد إلى مبلغ 10000 درهم. وبعد انتهاء المناقشة، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بأداء المستأنف أصليا اليمين على أنه كان ينفق على زوجته وابنيه منها خلال المدة من 2018/7/10 إلى 2016/8/2 وبدون يمين عن المدة اللاحقة لغاية تاريخ سقوط الفرض شرعا، وهو القرار المطعن فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين لم يجب عنها المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني

وانعدام التعليل وحرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وخرق مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ذلك أنها كانت تعيش مع زوجها ببيت الزوجية بالديار الإيطالية وبتاريخ 2015/7/10 استفحل الشقاق بينهما وطردها من بيت الزوجية رفقة ابنيها واضطرت إلى كراء شقة باسمها وأن المطلوب لم ينكر هذه الواقعة في سائر أطوار الدعوى، والمحكمة قضت بقاعدة اليمين للزوج، حال أن هذه القاعد لا تطبق إلا إذا كانت الزوجية قائمة والزوجة ببيت الزوجية، فالقول قول الزوج حينئذ في ادعاء الإنفاق بيمينه، أما إذا كان الزوج غائبا - كما في نازلة الحال - فإن الزوجة تصدق بيمينها، والمحكمة لم تجر أيضا بحثا في النازلة وتتحقق من دخل المطلوب باعتباره المحور الحقيقي في تحديد النفقة، وقضت بمبلغ جزافي لا يكفي من يعيش داخل المغرب فبالأحرى من يعيش خارجه ويقيم به بصفة دائمة، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها في باب التنازع في النفقة أن القول قول الزوج بيمينه حيث كان حاضرا أو غائبا وهي ببيت الزوجية ما لم ترفع الزوجة دعواها بالنفقة حال غيبته فيكون القول قولها بيمينها، والطاعنة أثارت أنها كانت تعيش مع زوجها

ببيت الزوجية بالديار الإيطالية، وبتاريخ 2015/7/10 طردها منه واضطرت إلى كراء شقة رفقة ابنيها باسمها ومن مالها الخاص، والمطلوب لم ينكر هذه الواقعة في سائر أطوار الدعوى، والمحكمة لما قضت بما جرى عليه منطوق قرارها، بعلة أن الأصل وجود الزوجة بيت الزوجية دون أن تجري على ضوء وثائق الملف بحثا في هذا الخصوص، ثم تقضي بما ينتهي إليه تحقيقها، ولما كذلك حددت

مستحقات الابنين (ن) و(ع) فيما ذكر بعلة أنها جاءت مراعية للتوسط والاعتدال وحال الملزم بالنفقة والوسط الذي فرضت فيه وتصريحات الطرفين، دون أن تبرز معتمدها في ذلك ولا تحققت من دخل المطلوب الحقيقي، فإنها خرقت المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، وجعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.