محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/20601 — قرار عدد: 2022/954 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (١. ع) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/7/2 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/6/24 في القضية الجنحية عدد 2019/85 القاضي بعد النقض بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره 2000 درهم وبارجاع الحالة الى ما كانت عليه والحكم تصديا بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبة في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية .

وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته .

وبعد المداولة طبقا للقانون:

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المدكور اعلاه بواسطة الاستاذ (ع. س.ب) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافاع امام محكمة النقض ..

في شان وسيلتي النقض الاولى والثانية مجتمعتين والمتخدتين في مجموعهما من خرق القانون وانعدامه التعليل ذلك ان حيازة العارض للمدعى فيه ثابتة من خلال الشهادة الادارية رقم 40/50 المسلمة له من السلطة المحلية الموقعة من طرف القائد والمعززة بشهادة الشاهدين (١. ح. ر) و(ع. الهادي . ب) خلاف الشهادة الادارية المسلمة لزوج المطلوبة في النقض من جهة غير ادارية وغير مختصة بدلك الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون اعتمدت فيما انتهت إليه على الشهادة المدكورة على علتها دون مقارنتها بحجج العارض و اعتمدت كدلك على المعاينة المنجزة بموجب الملف الجنحي عدد 16/2808/155 علما بان هده الاخيرة جاءت لاحقة للنزاع القائم بين الطرفين سنة 2013 تاريخ الاعتداء على حيازة العارض التي تبقى ثابتة من خلال ماتم بسطه اعلاه ومن خلال تصريح المطلوبة في النقض بجلسة 2017/4/6 بصدد مناقشة الملف الجنحي الاستئنافي عدد 16/2801/347 بان العارض قام ببناء حائط على البقعة وسلمها لمقدم الدوار ( ا.ر) الدي ظل يستغلها كمأوى للماشية مند سنة 2008 ومما تم بسطه اعلاه الدي تجاهلته المحكمة تكون قد خلطت بتبني الملكية والحيازة المادية وحرقت مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي مما يستوجب نقضه وابطال قرارها.

بناء على المواد 365-370و534 من قانون المسطرة الجنائية .

حيث انه بمقتضى المواد المدكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الغت الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعويض وارجاع لفائدة الطاعن وقضت بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبة في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة عدم قيام العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي طالما ان الحيازة ظلت بيد المتهمة ولم تنتقل الى يد المشتكي وان ما صرح به الشاهد (ح. ر) من كون المشتكي كلفه باستغلال البقعة موضوع النزاع وتخصيصها كمأوى للماشية لا يمكن ان يدحض الوثائق المكتوبة سيما الشهادة الادارية التي تفيد ان بقعة المشتكي هي التي تحمل رقم 350 وليس 348 دون مناقشتها بدقة شهادة الشاهدين (ح. ر.١) و(ع. الهادي. ب) المستمع اليهما قضائيا ودون ان تناقش الشهادة الادارية عدد 40/50 المدلى بها من لدن الطاعن خلال جلسة 2021/3/25 وكدا رخصة الاصلاح المؤرخة في 2008/10/20 ودون ان تناقش تصريحات المطلوبة في النقض خلال جلسة 2017/4/6 بصدد مناقشة الملف الاستئنافي عدد 2016/2801/347 ومقارنة دلك بباقي الحجج التي اعتمدتها حتى تتاكد على ضوء كل دلك من ثبوت حيازة المشتكي وباقي عناصر فصل المتابعة المؤسسة عليها الدعوى المدنية التابعة مما جعل قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والابطال.

لاجله ومن غير مناقشة باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2021/6/24 في القضية عدد 2019/85 في مقتضياته المدنية وباحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعها وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد

المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة جبور الزهرة.