محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/2321 — قرار عدد: 2018/482 — بتاريخ: 2018-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى مقاولة النجارة (س) منذ 1982/03/24 إلى أن تم طرده من عمله بتاريخ 2014/11/15 دون سبب مشروع مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاله، وبعد الجواب وتبادل الردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر مع تسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات استأنفته المشغلة أصليا والأجير فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المشغلة.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه اعتبر القوة القاهرة غير قائمة في النازلة، بدعوى أن تحققها يقتضي ثلاثة شروط أهمها أن يكون الحدث غير متوقع وهو أمر غير ثابت، لكون الحريق كان داخليا ومتوقع الحدوث، بدليل إبرامها (الطاعنة) تأمينا عن الحريق لأن عملها هو النجارة التي تتوفر على مواد أولية خشبية وهي بطبيعتها قابلة للاشتعال، والمشغل يتوقع بالتالي نشوب الحريق في أي وقت وهو ملزم بمقتضى مدونة الشغل بتوفير شروط السلامة، مما لا مجال معه للتمسك بوجود ظرف قاهر، إلا أنه تجدر الإشارة بادئ

ذي بدء إلى أن المطلوب في النقض ادعى الطرد بتاريخ 2014/11/15، والحال أنها كانت متوقفة عن العمل منذ واقعة الحريق الذي شب في المقاولة ليلة 30/29 أكتوبر 2014 أتى عليها بالكامل، وهي الواقعة التي لم يتطرق لها المطلوب خلافا لما تفرضه قواعد التقاضي بحسن نية عملا بمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م، فواقعة توقف العمل لوجود استحالة مادية حالت دون استمراره ثابتة، وهو ما أدلت تأكيدا له بتقريري خبرتين أنجز الأول (ر.ل) والثاني (م.و)، وبمحضر معاينة مفوض قضائي، وكلها تثبت أن بنيتها التحتية أتت عليها النيران بالكامل إذ هلكت آليات العمل وهو ما أدى إلى توقف عقد العمل، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بوصف الحريق بالقول: "بشكل يحول دون نشوب حريق مدمر"، وما دامت قد اقتنعت بدمار مقر العمل فبالتبعية هلاك المعدات إلا أنها وركزت قرارها على عدم توفر عناصر القوة القاهرة دون التطرق لهلاك

المعدات ولم تكيف الدعوى تكييفا سليما مع أنها ملزمة بتطبيق القانون الواجب على النازلة ولو لم

يطلب الأطراف ذلك بصفة بصريحة لكون الأمر يدخل في صميم اختصاصها، وأن لا تنساق مع أقوال الخصوم، وإذا كانت لم تقتنع بعنصر القوة القاهرة فإن عليها أن تستخلص من واقع الملف توقف العمل لوجود استحالة مطلقة للإبقاء عليه حسبما أكدت ذلك الخبرتان والمعاينة المدلى بها علما أنها لا يد لها في الحريق الذي ظل سببه مجهولا وهو ليس بفعل فاعل، ولذلك قرر السيد الوكيل العام حفظ المحضر مسايرا ما انتهت إليه الشرطة العلمية التي لم تذكر سبب الحريق، خلافا لم ذهبت إليه المحكمة التي لم تتطرق إلى عناصر مهمة وهي أن الحريق شب في الساعات الأولى من الصباح ولم يكن متوقعا كما لم تكن هناك إمكانية لدفعه نظرا لقوته، وأن إخماده تطلب يومين من طرف الوقاية المدنية، إلا أن القرار أقر مسؤوليتها وأيد الحكم الابتدائي القاضي عليها بالتعويض عن الإخطار والفصل والضرر، مع أن الملف خال مما يثبت مسؤوليتها عن الحريق التي يشترط لقيامها وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما إذ بانتقاء شرط من هاته الشروط تسقط المسؤولية، وقد سبق لها التمسك بوجود القوة القاهرة والحادث الفجائي اللذين حالا دون استمرار عقد الشغل، كما تمسكت بانعدام مسؤوليتها وبأن المطلوب في النقض صرح بأن الفصل كان تعسفيا دون إثبات أوجه التعسف إلا أن المحكمة عللت ما انتهت إليه بكون الحريق المندلع في الشركة لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة لا يصح القول بأنها متوقعة بل أنها تكون غير متوقعة إلى أن تقع، وأن تحميلها المسؤولية عن الحريق لمجرد أنه متوقع يعني أنها هي المسؤولة عنه والحال أنها هي الضحية وقد قامت بجميع الاحتياطات، وأن السؤال الواجب طرحه هو هل كان بإمكانها الاستمرار في تنفيذ عقد الشغل بعد الحريق الذي أتى على المقاولة بكاملها والاستمرار في أداء الأجور، أن الجواب يوجد في تقريري الخبرة ومحضر المعاينة المستدل بها، أن المحكمة في إطار تكييفها لوقائع الدعوى كان عليها أن تتطرق لهلاك البنية التحتية للمقاولة والقول ما إذا كانت (الطاعنة) مجبرة على الحفاظ على مناصب الشغل وأداء الأجور دون أن يثقل ذلك كاهلها، والحال أنه من المعلوم فقها وقضاء في عقد الشغل أن الأجر لا يؤدى إلا عن العمل الفعلي، فعدم قيام أحد

الطرفين بالتزامه يعفي الطرف الآخر من القيام بالتزامه، ويفهم من هذا إذا أردنا تطبيقه على النازلة أنه إذا كان محل الالتزام هو أداء عمل استحقاق المطلوب لأي تعويض يثبت عند علمه بوقوع الاستحالة في الإبقاء على عقد العمل بعدما أتى الحرق على جميع أدوات العمل وعلى مقره، وأن تحميلها مسؤولية التعويض تدخل في باب التكليف بمستحيل، ثم أنه كيف يتسنى تحميلها مسؤولية التعويض دون إثبات خطأ صدر منها أدى إلى ضرر إذ أصبحت هي والأجير متوقفين عن العمل، فالمطلوب لم يثبت فصله تعسفيا كشرط لاستحقاق التعويض طبقا للمادة 41 من مدونة الشغل الناصة في فقرتها الأولى على أنه: "يحق للطرف المتضرر في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا، مطالبته بالتعويض عن الضرر"، وأنه باستقراء هذه المادة يتضح أنه لأجل المطالبة بالتعويض يجب أن يكون الفصل تعسفيا وأن ينتج عنه ضرر، والتعسف هو الخروج عن حدود الحق أو عن حدود الرخصة، كما أن التعسف هو صور الخطأ مما يجعل القرار الذي اعتبر القوة القاهرة غير قائمة وخلص إلى أنها هي المسؤولة عن الحريق مرتبا عن ذلك استحقاق المطلوب للتعويض عديم الأساس القانوني وهو ما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة بالوسيلتين على القرار، ذلك أنه: "طبقا للفصل 268 من ق.ل.ع لا يكون للتعويض محل إذا كان سبب عدم الوفاء بالالتزام يعزى إلى القوة القاهرة التي عدها المشرع من ضمن حالات استحالة التنفيذ بموجب الفقرة الثالثة من الفصل 745 من نفس القانون، والطاعنة دفعت بالقوة القاهرة التي حالت دون استمرار العلاقة الشغلية التي كانت تربطها بالمطلوب لنشوب حريق المقاولة مقر العمل، ولما كان ثابتا في النازلة واستنادا إلى محضر الضابطة القضائية المنجز في الموضوع وإلى تقريري الخبرتين المرفقين بالملف أن الحريق لم يكن من الممكن مقاومته لنشوبه ليلا وخارج أوقات العمل وقد أتى على مكونات المحل وتجهيزاته، كما ثبت من خلال تحريات النيابة العامة المستندة إلى تقرير الشرطة العلمية أن سبب الحريق ظل مجهولا فإن خطأ الطاعنة يكون منتقيا، ومتى انتقى الخطأ انتقت المسؤولية"، والمشرع أكد من خلال الفقرة الثانية من المادة 33 من مدونة الشغل مبدأ الإعفاء من التعويض في الحالة التي يكون فيها إنهاء عقد الشغل ناشئا عن القوة القاهرة ما لم يكن سبب الإنهاء ناتجا عن خطأ المشغل، وهو أمر غير ثابت في النازلة مما كان يتعين معه اعتبار لما ذكر درء كل مسؤولية عن الطاعنة، والمحكمة لما ذهبت خلافا ذلك لم تجعل لقضائها أساسا قانونيا وعرضت قرارها للنقض وبغض النظر عما جاء بالوسيلة الأولى.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.