محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/784 — قرار عدد: 2017/393 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/03 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم (ح) ، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 3649 الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2016/12/05 في الملف عدد : 2016/1302/1742. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف أن السيد (ح.أ) تقدم بمقال بتاريخ 2016/06/15 إلى المحكمة الابتدائية بفاس عرض فيه أن المدعى عليه يستغل بالكراء منه المحل السكني الكائن برقم ( ........ ) منذ أزيد من 22 سنة مضت أي منذ أن تملكه بتاريخ 1993/10/14 وأن المدعى عليه هجر المحل وتركه عرضة للتخريب ووكرا للمتشردين قبل أن يعمد إلى تغيير معالم بنائه والحال أنه وأحد أبنائه في حاجة ماسة لهذا المحل للسكن فيه بصفة شخصية علما بأنه ليس لهما سكن آخر ولهذا الغرض وجه للمدعى عليه إنذارا توصل به بتاريخ 2016/03/18 إلا انه امتنع من إفراغ المحل رغم مرور الاجل لأجله يلتمس الحكم بتصحيح الإشعار بالإفراغ المبلغ له وبإفراغه من المحل الذي يكتريه من شخصه وأمتعته وكل مقيم باسمه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف
إلى المحكمة التجارية بفاس.
في اسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب ذلك أنه ومنذ شراء المحل وهو يتعامل مع الطرف المستأنف عليه كمكتر لمحل سكني لا علاقة له بالتجارة لا من قريب ولا من بعيد مدليا بشهادة إدارية تفيد أن المحل عبارة عن فيلا معدة لسكنى وليست لأمر آخر والدكاكين المستخرجين منها لا علاقة لهما بالمستأنف عليه وهما مكرين لشخص آخر، كما أدلى المستأنف بمحضر استجواب ومعاينة يثبت أن الطرف يكتري الدار موضوع الإنذار وليس المتجر وهو إقرار صريح من طرفه ملتمسا القول بان الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة الابتدائية بدل المحكمة التجارية بفاس. لكن، حيث انه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادر عنها تلك الأحكام ومادام الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار يبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.