محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/19210 — قرار عدد: 2021/218 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعن (م. ح) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/05/27 لكتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف بمكناس الرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الجنح الإستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2015/07/08 في القضية عدد: 2015/27، القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة التغرير بقاصر يقل سنها عن 18 سنة وهتك عرضها بدون عنف بشهرين إثنين حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة مؤازره الأستاذ دينار الفحلي المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون

المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من إنعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه؛ ذلك أنه بالرجوع إلى تعليل القرار المطعون فيه يتبين أنه يتعلق

بملف آخر تختلف وقائعه ومتابعته مع ما أدين من أجله الطاعن، فالتعليل المذكور يتعلق بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وليس جنحة التغرير بقاصر يقل سنها عن 18 سنة. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عند تأييدها للحكم الإبتدائي ملزمة قانونا بمناقشة المتابعة التي أدين من أجلها الطاعن بمقتضى الحكم الإبتدائي حتى تتمكن من مراقبة هذا الحكم مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لإنعدامه ويستوجب نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر قضائي على الأسباب الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي إنعدمه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى من إدانة الطاعن (م. ح) من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف، إلا أن علل وحيثيات قرارها ناقشت جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير في مواجهة المسمى (ع.ل) الذي لا علاقة له بالملف موضوع طلب النقض. وبذلك تكون محكمة القرار قد تناقضت في علل قرارها ومنطوقه وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي إنعدامه الموجب للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمكناس وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا مصطفى نجيد ورشيد وظيفي وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.