محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/1889 — قرار عدد: 2022/142 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 21 يناير 2020 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم: 317 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ: 2019/11/28 في الملف عدد: 2019/1403/64. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب في النقض والمودعة بتاريخ 2020/07/14 والرامية
لرفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي. وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسيدي إسماعيل، الزمامرة بتاريخ: 2014/067/07 تحت عدد 75/2989 طلب (أ) هشام بن أحمد نيابة عن أحمد (أ) تحفيظ الملك المسمى "بقعة البير" والذي أعطاه طالب التحفيظ اسم "آية"، الكائن بجماعة خميس متوح إقليم الجديدة، المحددة مساحته في 14 آرا 63 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب رسم الملكية المضمن بعدد 209 صحيفة 201 كناش 01 عدد 70 توثيق أولاد افرج، ورسم الشراء المضمن بعدد 252 صحيفة 147 كناش 01 عدد 70 توثيق أولاد افرج بتاريخ 1973/12/14، ورسم الإراثة المضمن بعدد 330 صحيفة 366 كناش 03 عدد 05 توثيق أولاد افرج، ونسخة من القرار الاستئنافي المؤرخ في 2005/04/11 ومحضر القسمة المؤرخ في 2006/09/22. فسجل على المطلب المذكور التعرض الكلي المضمن بتاريخ: 2014/09/17 (كناش 07 عدد 537) الصادر عن امحمد (ر) أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء جمعية (ن) مطالبا بكافة الملك المذكور باعتباره عبارة عن حرم البئر تنتفع منه الجماعة منذ سنين عديدة حسب الملكية عدد 180 ص 102 والحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1975/06/04 في الملف عدد 143. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالجديدة، وإجرائها معاينة رفقة الخبير عبد الرحمان (أ)، أصدرت حكمها رقم 260 بتاريخ 2018/10/25 في الملف عدد: 2016/48 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون، وبعد إجرائها معاينة رفقة الخبير محمد (ح)، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بوسيلتين اثنتين: فيما يخص الوسيلة الأولى. حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بعدم تطبيق مسطرة المستشار المقرر، ذلك أنه خال مما يفيد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر، الشيء الذي أضر به نتيجة الإخلال بقواعد البت الشامل والسليم والمحيط بكل وقائع القضية. لكن حيث إن تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر، باعتباره إجراءا مسطريا، لا يشكل الإخلال به سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف، وهو ما لم يثبته الطاعنون، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. وفيما يخص الوسيلة الثانية.
حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بانعدام التعليل وعدم الرد على الدفوع المنتجة في القضية، ذلك أنه أيد الحكم المستأنف بعد تغيير أسسه القضائية كليا، معتمدا في ذلك على محضر صلح منجز بناء على الحكم عدد 815 الصادر بتاريخ 1975/06/04 كان فيه مورث طالب التحفيظ مواجها بمقتضاه بجنحة الترامي على ملك الغير، والقرار المطعون فيه ارتأى أن عدم علم المتعرضين به يعد سببا لرد تعرضهم والقول بالتأييد، مع العلم أنه لم يكن طرفا فيه ولا في الصلح الناتج عنه، فضلا على أن مورث طالب التحفيظ كان يحتل فيه مركز المتهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مناط القول بانعدام التعليل على مستوى حيثيات القرار أنه اعتبر أن مجرد تواجد ملكية العارضين في الصلح المذكور كاف لرد التعرض، مع أنه كان الأولى به مناقشة شروط ملكية المتعرض وسبقية تاريخها لما سواها، لكن القرار المطعون فيه حور الوقائع واعتمد في قضائه على حيثية لا صلة لها بالقضية معتبرا فيها أن مساحة العقار الواردة بمحضر الصلح مناط الحكم عدد 815 الصادر بتاريخ 1975/06/04 لا تدخل ضمن مطلب التحفيظ، الشيء الذي يجعل القرار قد بت في غير ما يلزمه القانون، وذلك بتقييمه لوثائق غير مدرجة بمسطرة التعرض خلافا لما تنص عليه القواعد الآمرة المسطرة التحفيظ، فضلا عن ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على دفوع وملتمساتهم، ومنها التماس استدعاء الشهود القائلين بحيازة وتصرف وملك المتعرض، ونفي ذلك عن طالب التحفيظ.
لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن المتعرض مدعي في مسطرة التحفيظ ويقع عليه عبء إثبات ادعائه بمقبول، وأن المعاينة المجراة صحبة الخبير وسيلة إثبات تخضع في تقييم نتائجها للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليهم في ذلك ما لم ينع عنهم أي تحريف، وأن الخبير، - الذي رافق المحكمة خلال المعاينة،، قد أفاد بعد عملية المسح بكون حجة الطاعنين لا تنطبق على العقار موضوع مطلب التحفيظ المتعرض عليه، وأن الحجة التي لا تنطبق على المدعى فيه لا عمل بها، وأن المحكمة لما تبين لها بذلك وجه قضائها، فأنه ا لم تكن ملزمة بمجاراة الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، وأنه ا ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها وإجراءات التحقيق التي تقوم بها واستخلاص قضائها منها فأنه ١ حين عللت قرارها بأن. ": " الطاعنين أكدوا تعرضهم بمقتضى ملكية عدد 180 وحكم ابتدائي صادر بتاريخ 1975/06/04، وأنه ثبت من خلال معاينة أرض المطلب ميدانيا أنه ا عبارة عن فيلا محاطة بسورها أشجار الزيتون، وأنه ا يفصل بينها وبين حرم البير أرض (أ) محمد عم طالب التحفيظ، وأنه ثبت من تقرير الخبير المرافق بعد عملية المسح أن المساحة موضوع الصلح ولا تدخل ضمن أرض المطلب وهو ما يؤكده التصميم المرفق بتقرير الخبير محمد (ح)، وأنه ونظرا لكون الصلح الذي نجم عن الدعوى
موضوع الحكم عدد 815 الصادر بتاريخ 1975/06/04 لا ينطبق على أرض المطلب التي يستند فيها طالب التحفيظ تحفيظ المدعى فيه على ما آل لوالده بمقتضى محضر التنفيذ 05/2094 فإن تعرض الطاعنين يبقى غير مرتكز على أساس واقعي أو قانوني"، فأنه نتيجة لما ذكر كله، كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة، رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي، عضوا مقررا، ومحمد اسراج، ومحمد شافي، ومبارك بوطلحة، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.