محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/942 — قرار عدد: 2022/10 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/07/24 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 2693 الصادر بتاريخ 2018/05/08 في الملف عدد 2018/1628 عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2017/03/27 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، عرض فيه أن المدعى عليها زوجته بمقتضى

عقد الزواج المضمن بعدد 55 وتاريخ 2015/11/19، ولهما الابن (!) المزداد بتاريخ 2016/09/23، وأنها تسيء معاملته وغادرت بيت الزوجية دون مبرر مشروع، وأنه يتعذر استمرار علاقتهما الزوجية، وأن دخله الشهري هو 6900 درهم. والتمس الإذن له بطلاقها منه. وأجابت المدعى عليها أن المدعي لم يحدد أي سبب حقيقي يبرر به طلب الطلاق، وأنه يعتبر المسؤول الوحيد عن الفراق، وأن مهنته طبيب أسنان وحالته المادية ميسورة. والتمست الحكم لها بمستحقاتها ومن بينها كالئ صداقها وقدره 15000 درهم، والتمست في مقال مضاد الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها منه بحسب 5000 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ طردها من بيت الزوجية في 2017/02/10 إلى سقوط الفرض شرعا. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة إذنا للمدعي بإيداع مبلغ 69600 درهم بصندوق المحكمة ضمانا لتنفيذ الالتزامات التي ستترتب عن الطلاق. ثم أصدرت إذنا بالإشهاد على الطلاق الرجعي. وبعد الإشهاد على الطلاق أمام العدلين صدر الحكم رقم 1867 بتاريخ 2017/12/20 قضى في الطلب الأصلي بالإشهاد على انفصام العلاقة الزوجية بين الطرفين بطلقة أولى رجعية حسب رسم الطلاق المضمن أصله تحث عدد 517 صحيفة 391 وتاريخ 2017/12/04 توثيق مراكش وبتحديد متعة المدعى عليها في مبلغ 40000 درهم وبأداء المدعي لها كالىء الصداق و قدره 15000 درهم، وعن واجب سكن العدة مبلغ 5000 درهم، وعن نفقة العدة مبلغ 5000 درهم، وبإسناد حضانة الابن لها وتمكين الأب من صلة الرحم معه مرة واحدة في الأسبوع كل يوم أحد من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء من نفس اليوم واليوم الثاني لكل عيد ديني والنصف الثاني لكل عطلة مدرسية حال تمدرسه، على أن يتسلمه من سكنى الحاضنة ويعيده لها عند انتهاء وقت الزيارة، وبأدائه لها نفقته بحسب مبلغ 3000 درهم شهريا وواجب سكناه بحسب 1500 درهم شهريا وأجرة حضانتها له بحسب 100 درهم شهريا بداية من تاريخ انتهاء العدة والكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وفي الدعوى المقابلة قضت عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة الابن بحسب مبلغ 1500 درهم شهريا بداية من 2017/02/10 لغاية 2017/12/19. فاستأنفه المدعي وعدلته محكمة الاستئناف بتحديد نفقة الابن في مبلغ 1500 درهم وواجب سكناه في مبلغ 1000 درهم وأيدته فيما عدا ذلك، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إلیه.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية للارتباط بعدم ارتكازه على أساس قانونى وانعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته خفضت واجب النفقة والحضانة بتعليل لا ينبني على أساس، إذ أن المشرع افترض في الملزم بأداء النفقة الملاءة إلى أن يثبت العكس كما تنص على ذلك المادة 188 من المدونة. وأنها لم تأخذ بعين الاعتبار أن المطلوب في النقض هو طبيب أسنان له دخل جد مرتفع نظرا لما يدفعه كل زبون عند زيارته لأي طبيب مختص، وأن القرض الذي توصل به تسلمه لسد بعض الكماليات

الخاصة وليس الضروريات، وأن أبناءه من طليقته الأولى يؤثرون على دخله بنسبة بسيطة من مجموع دخله الهام، كما أنها لم تراع حال مستحق النفقة الدي هو ابنه، ولا حال الطالبة التي تبقى إنسانة بسيطة لا دخل لها، وبأن المبالغ التي حددتها سيضر بوضعية الابن الذي كان يعيش في مستوى معين وسيصبح في مستوى أقل بكثير، كما أنها لم تبين العناصر التي اعتمدتها عند تقدير ما قضت به.

والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. وإذ هي عدلت الحكم المستأنف جزئيا بتخفيض نفقة الإبن إلى مبلغ 1500 درهم شهريا وتكاليف سكنه إلى مبلغ 1000 درهم شهريا وأيدته فيما عدا ذلك، آخذة بعين الاعتبار أن الطالب وإن كان يمارس مهنة طب الأسنان، فإن له ولدان من مطلقته الأولى يؤدي مستحقاتهما المحددة بمقتضى حكم قضائي، وعليه التزامات مالية أخرى منها اقتطاعات بنكية لفائدة شركة (س .. . ) محددة في مبلغ 6626,15 درهما، فضلا عن متطلباته المعيشية، واستندت فيما انتهت إليه على تصريحات الطرفين وحججهما، ووضعية الطالب المادية وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف السائدة في الوسط الذي تفرض فيه ومبدأ التوسط طبقا لمقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها أسست لقرارها، وعللته بما فيه الكفاية. ويبقى ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.