محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/5648 — قرار عدد: 2008/1274 — بتاريخ: 2008-11-26

قرار عدد 1274 الصادر بتاريخ 26 نونبر 2008 في الملف الجنحى عدد 2007/2/6/5648

صندوق مال الضمان - عدم الادلاء بما يفيد إبرام المسؤول المدني لعقد تأمين - أثره. يترتب عن عدم إدلاء صندوق مال الضمان بما يفيد إبرام المسؤول المدني لعقد تأمين أمام محكمة الاستئناف سقوط حقه في إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض رفض الطلب

بناء على طلب النقض المرفوع من صندوق مال الضمان بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.س) بتاريخ 06/12/12 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستيناف بالبيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 06/12/6 في القضية عدد 06/1246 القاضي في الدعوى المدنية التابعة تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بحصر التعويض في مبلغ أربعة وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون درهما (24453,45) مع الصائر بالنسبة.

إن المجلس/

بعد أن تلت السيدة المستشار عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.س) المحامي بهيئة البيضاء المقبول

لدى المجلس الأعلى.

في شأن الوسيلة المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام التعليل، أن القرار المطلوب نقضه رغم الدفوع التي تقدم بها العارض ابتدائيا واستئنافيا حول الضمان والتي تستند على أوراق الملف على وقائع ثابتة من خلال هذه الأوراق خصوصا ما تعلق بتقديم شهادة التأمين التابعة المرآب (ب. أ) من طرف المتهم لدى وقوع الحادثة فإن القرار المذكور لم يتطرق إطلاقا لمسألة الضمان ولم يجب عليها لا بالقبول ولا بالرفض وإن كان لم يأخذ بها في الواقع ودون تعليل ذلك. لكن حيث إن ما يثيره العارض بالوسيلة لم يثره أمام محكمة الاستئناف حتى ترد عنه سلبا أو إيجابا إذ اقتصر أمامها على ملتمسه الرامي إلى حفظ حقه في الأداء بمذكرة أثناء المداولة الشيء الذي لم يفعله مما لا يسوغ له التذرع بما أثير به لأول مرة أمام المجلس الأعلى الذي لا يعتبر درجة

ثالثة للتقاضي، مما تكون معه الوسيلة والحالة هذه غير مقبولة.

من أجله قضى برفض الطلب المقدم من صندوق مال الضمان وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ

الصوائر القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عائشة المنوني رئيسة ومقررة والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.