محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/87 — قرار عدد: 2021/30 — بتاريخ: 2021-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 10يناير 2020 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة عائشة (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 290 الصادر بتاريخ 2019/1/29 في الملف عدد 2018/1609/4047 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/06/23 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (س) حميد والرامية إلى عدم قبول الطعن بالنقض. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26يناير 2021.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ القرار المطعون فيه إلى الشخص نفسه
أو إلى موطنه الحقيقي. وحيث إن الثابت من عريضة النقض أن الطاعنة بلغت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2019/4/18، حسب ما هو مدون بشهادة التسليم المرفقة بالملف، ولم تتقدم بطلبها الرامي إلى نقضه إلا بتاريخ 2020/1/10 أي خارج الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة و عبد العزيز وحشي وعمر لمين أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.