محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3217 — قرار عدد: 2023/230 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 يونيو 2022، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نوابها، والرامي إلى نقض القرار رقم 216، الصادر بتاريخ 18-01-2021، في الملف عدد 2018/1501/1767، عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14-02-2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28-02-2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناء على ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة، إلى أن قامت بفصله تعسفيا، لأجل ذلك التمس
الحكم له بالتعويضات المترتبة على ذلك، وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بأداء الطالبة لفائدة المطلوب في النقض تعويضات عن الأجرة والعطلة السنوية، والأقدمية ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر، وبعد التصدي الحكم بتعويض عنهم، وتأييده في الباقي مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به عن الأقدمية، فطعنت فيه الطالبة بالنقض، فقضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على القضية على المحكمة للبت فيها من جديد. وبعد الإحالة أصدرت المحكمة قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن العطلة السنوية، والتصدي والحكم برفض الطلب بشأنها، وبتأييده في الباقي مع تعديله بالاقتصار في التعويض عن الأجرة على مبلغ 15. 000 درهم. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أي أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أنه اعتبر أن المطلوب محق في الحصول على التعويض عن الأقدمية، طبقا لمقتضيات المادة 350 من مدونة الشغل، مع أن الحيثية الأولى من الصفحة الثالثة من نفس القرار أخرجت علاقة الشغل بين الطرفين من مدونة الشغل، وأكدت على أنها تخضع لظهير 1919/03/31 كمقتضيات خاصة، أي إلى القانون البحري، فالقرار لم يبين ويبرز النص القانوني الذي يعطي للأجير الحق في التعويض عن الأقدمية، كما أنه لم يبين الفصل القانوني في الظهير المذكور الذي نص على التعويض المذكور، مع أن علاقة الشغل مؤقتة ومحددة المدة في رحلة بحرية، مما يجعله مخالفا للقانون أي لظهير 1919/03/31، كما أن القرار اعتبر المطلوب محقا في التعويض عن الأقدمية طبقا للمادة 350 من مدونة الشغل لكون تلك المقتضيات ليس فيها ما يمنع ذلك، إلا أنه طبقا لتلك المادة، فإن الأمر يتعلق بعلاوة وليس بتعويض، وهي العلاوة التي لا ينشأ الحق فيها إلا بتوفر شرطين، وهما أن يكون هناك عقد شغل غير محدد المدة، وأن يشتغل الأجير بصفة مستمرة بناء على نفس العقد لمدة تزيد عن سنتين، والحال أن القرار أكد أن المطلوب ارتبط مع الطالبة بعلاقة شغل مؤقتة، ومحددة المدة في رحلة بحرية واحدة، وأن العقدة مؤقتة بطبيعتها، وأن العلاقة تخضع للقانون البحري، وليس إلى مدونة الشغل، لكن المادة 350 تتعلق بالعقد غير محدد المدة المنظم بمقتضى مدونة الشغل التي لا تنطبق على علاقة الشغل الرابطة بين طرفي الدعوى، وإنما هي منظمة بمقتضى القانون البحري، كما أن تلك العلاقة محددة في رحلة بحرية تنتهي بمغادرة المطلوب السفينة، وبالتالي يسترجع حريته في التعاقد مع أية سفينة أخرى، وليس بالضرورة مع الطالبة، وأن هذه الطبيعة القانونية تعدم وجود أي استمرارية في علاقة الشغل بين الطرفين، ولا حتى مع سفينة أخرى، وأن ما ذهب إليه القرار
من كون المادة 350 من مدونة الشغل ليس فيها ما يفيد أن منحة الأقدمية يتقاضاها الأجراء القارين دون غيرهم، متناقض ومخالف لقواعد تطبيق القانون، فالعلاقة الرابطة بين الطرفين مؤقتة، وأن وصف الأجير القار ينطبق فقط على الأجراء المرتبطين بعقد غير محدد المدة، ويكونوا قد اشتغلوا لأكثر من سنة، أما الغير القار فلا ينطبق عليه هذا الوصف لأن عقد الأجير غير القار عقد محدد المدة، أو أن عمله مرتبط بإنجاز عمل وفق ما نصت عليه المادة 16 من مدونة الشغل، وأن تأويل القرار للمادة 350 من مدونة الشغل تفسير يتناقض مع المادة 350 نفسها، التي تشترط شرطين، وهما المذكورين أعلاه، فضلا على أن المادة 17 من مدونة الشغل هي التي تبين أن العقد غير محدد المدة هو العقد الذي يتجاوز سنة، وهي الحالة غير المتوفرة في المطلوب، كما أن القرار لم يبين كيف ثبت له كون المطلوب اشتغل في رحلة بحرية واحدة لمدة تزيد عن سنتين حتى يمكن تطبيق المادة 350 من مدونة الشغل، لذلك يتعين نقضه. لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، إن المقرر قانونا أن فئة الأجراء "البحارة" تظل خاضعة لأحكام النظام الأساسي المطبق عليها، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل عما نصت عليه مدونة الشغل من ضمانات، كما أنها تظل خاضعة لأحكام مدونة الشغل في كل ما لم يرد النص عليه في النظام الأساسي المطبق عليها، طبقا لمقتضيات المادة 3 من المدونة ذاتها، وأن الثابت من وثائق الملف، أن عقد الشغل الرابط بينها وبين المطلوب في النقض هو عقد مؤقت خاضع لمقتضيات الظهير الصادر بتاريخ 1919/03/31، وبالتالي فإن القانون البحري هو الذي يطبق على تلك العلاقة باعتباره النظام الأساسي للبحارة، بينما تبقى خاضعة لأحكام مدونة الشغل في كل ما لم يتم التنصيص عليه في النظام الأساسي، ومن بينها ما يتعلق بعلاوة الأقدمية، ومن جهة ثانية، فإن هذه العلاوة المحكوم بها تعتبر حقا لكل أجير قضى في الشغل مدة تفوق السنتين عملا بمقتضيات المادة 350 من مدونة الشغل، ويراد بالشغل فترات الخدمة التي أداها الأجير متصلة أو غير متصلة في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل، بصريح مقتضيات المادة 351 من مدونة الشغل، مما يعني أن استحقاق علاوة الأقدمية لا يقتصر فقط على الأجير المرتبط بعقد عمل غير محدد المدة، وإنما يشمل كذلك الأجير الذي يعمل بصفة مؤقتة، كما أن عنصر الاستمرارية غير مشترط قانونا لاستحقاقها، وإنما يتوقف ذلك على مدة العمل التي تفوق السنتين سواء كانت متصلة أم غير متصلة. ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة غير ملزمة بتحديد الفصول القانونية المطبقة على النازلة، وإنما ملزمة فقط بالتطبيق السليم للقانون، واستنادا على كل ذلك، يكون القرار المطعون فيه، فيما انتهى إليه جاء معللا تعليلا كافيا، ومؤسسا قانونا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة برفض الطلب، وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.