محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/24103 — قرار عدد: 2022/505 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (م.م.ت) والمسؤول المدني (ع.١) بمقتضى تصريحين أفضيا بهما بواسطة الاستاذ (س) بتاريخ 2021/05/27 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/05/20 في الملف عدد 2021/14 والقاضي في الدعوى المدنية بتاييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المقدمة من طرف (م.١) النائب عن ابنه القاصر (ح.١) والسيدة (ع.١) وكذا ورثة الضحية الهالكة المسماة (ز.م) المطالبين بالحق المدني اعلاه وقبول دعوى باقي المطالبين بالحق المدني واعتبار كل من السيد (١.١) والسيد (ع.ب) مسؤولين مدنيا وتحميلهما كامل المسؤولية مناصفة بينهما والحكم عليهما بادائهما لفائدة (ع. ع) تعويضا بمبلغ (48912,70 درهم) ولفائدة (م.ا. م) مبلغ (19183,75 درهم) واحلال شركة التأمين (ت.ف.م.ت) و(م.م.ت) محل مؤمنيهما في الأداء. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما حيث أدلى الطاعنان بواسطة نائبهما بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/07/19 من طرف كتابة ضبط محكمة الاستئناف باكادير يتنازل الطاعنان بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لهما ان صرحا به بالتاريخ المشار إليه اعلاه.
وحيث ان هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل اقصى لايداع مذكرة باسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية , مما يتعين تسجيل ذلك
التنازل.
من أجله
قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف كل من شركة التأمين (م.م.ت) والمسؤول المدني (ع.١) بتاريخ 2021/05/27 ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/5/20 في القضية عدد 2021/14 وبانه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان و بمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.