محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/7 — قرار عدد: 2018/314 — بتاريخ: 2018-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/09/01 من طرف الطالبات المذكورات أعلاه بواسطة نائبهن الأستاذ (ك. ص)، والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2713 الصادر بتاريخ 2014/05/19 في الملف عدد 2012/8232/4946. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2018/05/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، انه بتاريخ 2009/02/05 تقدمت المطلوبة الأولى (ش.ع.ت)، بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها كلفت من المطلوب الثاني (م.و.ك) بالقيام بنقل وتعشير المحول الكهربائي، الذي ثم اقتناؤه من الشركة الإسبانية ABB، الكائن مقرها بإسبانيا، إلى مقر تشغيله بمنطقة المجاعرة بالجنوب المغربي، و لضمان الوصول السليم لهذا المحول، أبرمت عقد تأمين مع الطالبة الأولى شركة (أ.ت) بالاشتراك مع كل من الطالبات شركة التأمين (ز) وشركة التأمين (أ) وشركة (س.ت)، تضمن من خلاله ضمان مجموعة من الأضرار اللاحقة بالمحول نتيجة النقل، ذاكرة أن المحول المذكور أصيب بأضرار من جراء سقوطه نتيجة فقدان سائق الشاحنة المملوكة لشركة (ط) "ت"، لتوازنها عند أحد المنعرجات الخطيرة بعد عملية تقابل معيبة مع شاحنات أخرى كانت آتية من الاتجاه المعاكس، وشركة (أ.ت. م) تقدمت بطلب رامي إلى تعيين خبير إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بمكناس قصد وصف الأضرار اللاحقة بالمحول المذكور يوم 2007/02/20 و تحديد مبلغ إصلاح هذه
الأضرار، عين لها الخبير (م.س)، الذي خلص في تقريره إلى أن قيمة الأضرار اللاحقة بالمحول محددة في مبلغ 4.100.000,00 درهم، غير أن المدعى عليها شركة (أ) رفضت منحها التعويض المذكور، ملتمسين الحكم على شركة أكسا و من معها بأدائهم لها مبلغ 226.500,00 أورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي يوم التنفيذ، كمبلغ مسبق من الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من يوم الطلب، ومبلغ 4.100.000,00 درهم بعد خصم مبلغ التسبيق مع الفوائد القانونية ابتداء من يوم الطلب وحفظ حقهم في التقدم بمطالب نهائية بعد الوقوف على الكلفة النهائية للإصلاح الفعلي للمحول الكهربائي وإرجاعه للمغرب، إما في إطار المسطرة الحالية أو في إطار مسطرة مستقلة، وأدلى المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى، التمسوا فيهما إدخال شركة النقل (ت)، في هذه الدعوى باعتبارها الناقل الذي تضررت البضاعة بحوزته والحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة والمصلحة في الإدعاء، واحتياطيا في الموضوع برفض الطلب، فصدر حكم تمهيدي أول بإجراء بحث بين الأطراف، وبعد التعقيب وإدلاء الطرف المدعي بمقال إضافي مؤدى عنه، التمسن فيه الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 810900 أورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي، وهو مبلغ 9082080.00 درهم مع الفائدة القانونية من يوم الطلب، وثان بإجراء خبرة، أنجزها الخبيران (ب. م) و(أ.أ) الذين خلصا إلى أن تكلفة إصلاح المحول تقدر ب 8.919.900،00 درهم مغربي، وبعد استنفاد الإجراءات، صدر حكم قطعي قضى من حيث الشكل بقبول الدعوى بالنسبة لشركة (و.ع.ت.ن) وعدم القبول بالنسبة ل (م.و.ك) وقبول المقال الإضافي ومقال الإدخال، ومن حيث الموضوع الحكم على الطالبات بأدائهن لفائدة الوكالة العامة للتعشير والنقل مبلغ 8.919.900,00 درهم مع الفوائد القانونية من يوم الطلب وبإخراج شركة تامسنا من الدعوى، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه
بالنقض .
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطالبات على القرار خرق الفصل الأول من ق م م وعدم كفاية التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن العارضة (هكذا) تمسكت بكون دعوى الوكالة العامة للتعشير والنقل ترمي إلى الحكم على الطالبات بأدائها لها تعويضات عن الضرر، الذي يكون قد لحق (م.و.ك)، جراء سقوط المحول الكهربائي من الشاحنة التي كانت تنقله، وعلى الطالبات بأدائها لها شخصيا تلك التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالغير، والحال أن الأمر يتعلق بتأمين عن الأضرار، يهدف إلى تغطية مسؤولية المؤمن لها تجاه (م.وك) عن الأضرار التي تلحق المحول أثناء نقله، ومن ثم لا يمكن مطالبة الطالبات بتنفيذ الالتزام إلا في إطار دعوى فرعية تقام عليهم من أجل المطالبة بإحلالهم محلها في الأداء اثر مقاضاتها من طرف المكتب من أجل مطالبتها بتعويض عن الأضرار التي تسبب له فيها، غير أن المحكمة ردت على ذلك بقولها " أن الثابت من وثائق الملف ان الناقل (و.ع.ت.ن) قد أبرمت عقد تأمين مع المستأنفات من أجل ضمان الأخطار التي قد يتعرض لها المحول الكهربائي أثناء عملية النقل، وبالتالي فإن صفة المؤمن له في إقامة الدعوى مباشرة ضد شركات التأمين المؤمنة ثابتة من خلال عقد النقل."، والحال أن المؤمن لها (و.ع.ت.ن) رفعت الدعوى أصالة عن نفسها، بصفتها الشخصية ولفائدتها، رغم أن المحول الكهربائي لا يشكل عنصرا من عناصر ذمتها، التي
لم تتضرر من جراء سقوط المحول المذكور، ومن تم تكون منعدمة الصفة في التقاضي، إذ أن مجرد إبرام عقد التأمين من طرفها لا يخولها الصفة والمصلحة الضروريتين لإقامة الدعوى، والمحكمة بعدم إبرازها الضرر الذي لحق الذمة المالية للمؤمن لها، واكتفاءها بكون هذه الأخيرة أبرمت عقد التامين، لتخلص أن الصفة والمصلحة متوفرتين في الدعوى، تكون قد خرقت الفصل الأول من ق م م، مما ينبغي نقض قرارها. لكن، حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الصفة ثابتة من خلال عقد الاشتراك في التأمين المؤرخ في 2006/12/29 المبرم بين المطلوبة (و. ع.ت.ن) وشركة التامين (أ) ومن معها، من أجل ضمان الأخطار التي قد يتعرض لها المحول الكهربائي أثناء عملية النقل، وأتت بتعليل جاء فيه " بأن الثابت من وثائق الملف أن الناقل (و.ع.ت.ن) أبرمت عقد تأمين مع المستأنفات من أجل ضمان الأخطار التي قد يتعرض لها المحول الكهربائي أثناء عملية النقل، وبالتالي فإن صفة المؤمن له في إقامة الدعوى مباشرة ضد شركات التأمين المؤمنة ثابتة من خلال عقد النقل (هكذا) ... "، وهو تعليل استمد صوابا الصفة من عقد التامين الذي يربط المطلوبة بشركات التامين، الذي يخول للمؤمن لها حق الرجوع على المؤمن مباشرة في حال تحقق الخطر المؤمن عليه، ويكون نافذاً بين طرفيه ومن ثم يكون للمطلوبة كامل الصفة في إقامة الدعوى الراهنة، دون أن تكون ملزمة بإقامة دعوى بمطالبة الطالبات بتنفيذ الالتزام في إطار دعوى فرعية، تقام عليهم من اجل المطالبة بإحلالها محلها في الأداء اثر مقاضاتها من طرف المكتب من أجل مطالبتها بتعويض عن الأضرار التي تسبب له فيها، معتبرا في ذلك أن الصفة المذكورة والمصلحة متوفرين في الدعوى، اعتبارا من المحكمة من جهة أن كل ما يشترطه عقد التامين هو حدوث ضرر للبضاعة المؤمن عليها، التي لا يفترض أن يكون بالضرورة مالكها هو المؤمن، ومن جهة أخرى وقوع ضرر لمصالح المؤمن لفائدته لیس شرط صحة لنفاذ العقد المذكور، وبنهجها المذكور، تكون قد طبقت صحيح الفصل الأول من ق م م، الناص على أنه "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، ومعلل بما فيه الكفاية ومرتكز على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطالبات على القرار خرق الفصلين 230 و 235 من ق ل ع وعدم كفاية التعليل والجواب وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنها تمسكت بكون البند السادس من عقد الاشتراك المؤرخ في 2006/12/29 ينص على أنه " تتم معاينة الأضرار والخسائر بمكان وقوع الحادث عن طريق خبير (ح) يتم اختياره باتفاق مشترك بين المؤمن وشركة (أ.ت) المغرب."، ومن ثم كان على المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه في الوضع الذي استقر عليه بعد الحادث واستشارة الطالبات بخصوص الخبير المفترض تعيينه، قبل التصرف بشكل أحادي، الذي من شانه إخفاء وتغيير معالم الحادث، فردت المحكمة على ذلك بقولها " أنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفات من كون الحق في إقامة الدعوى قد سقط لعدم إجراء معاينة تواجهية بعين المكان فإن عقد التأمين لم يرتب جزاء سقوط الحق في إقامة الدعوى عن عدم إجراء معاينة تواجهية في عين المكان، فضلا عن أن المستأنفات عين الخبير (ع.و.ت) الذي أنجز تقريرا أكد فيه مادية الحادث وإصابة المحول الكهربائي المنقول بأضرار نتيجة سقوطه من الشاحنة، ... "، والحال أن الغاية من إجراء
المعاينة بعين المكان، ليس إثبات مادية الحادث، وإنما الوقوف على طبيعة وظروف الحادث لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بالفعل بحادث الطريق المشمول بالضمان أم لا، ومن ثم يبقى الشرط المنصوص عليه بالعقد، ملزما لطرفيه عملا بالفصل 230 من ق ل ع، وبالتالي من حقها الامتناع عن الأداء وفق الفصل 235 من القانون المذكور، والمحكمة باعتبارها أن العقد لم يرتب جزاءا لسقوط على ذلك، جاء قرارها منعدم الأساس القانوني، يستوجب نقضه. لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من واقع الملف المعروض عليها، من خلال البند السادس من عقد الاشتراك المؤرخ في 2006/12/29 - الذي، ولئن نص على أنه عند وقوع الحادث تجرى معاينة الأضرار بعين المكان على يد خبير ينتدب وديا باتفاق الأطراف بين المؤمن له والمؤمن، فإنه لم يرتب جزاء على مخالفة ذلك من خلال تعيين حالات السقوط ضمن مقتضياته، وثبت لها أيضا من تقريري الخبيرين (ا. م) و(ع.و.ت)، أن مادية الحادث، التي تتعلق بإصابة المحول الكهربائي بأعطاب نتيجة سقوطه من الشاحنة، تعد حادث الطريق خاضعة لعقد التأمين المبرم بين الطرفين، اعتبرت أن ما جاء في الدعوى غير منتج، بتعليلها المنوه عنه أعلاه، فتكون قد أسست قضاءها على ما استخلصته من حجج معروضة عليها في نطاق سلطتها في تقييم الحجج وتقدير قيمتها الاثباتية، التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وطبقت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين حسب الفصل 230 من ق ل ع، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى، ومعللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث تنعى الطالبات على القرار عدم كفاية التعليل والجواب وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنها تمسكت بكون البند الثالث من عقد الاشتراك المؤرخ في 2006/12/29 ينص على أنه " فضلا عن الاستثناءات المحددة في المواد 4 و 5 و 6 من وثيقة التأمين، يعفى المؤمنون من: الأخطار العمدية أو التدليسية للمؤمن عليه وجميع الأضرار الناتجة عن تحميل وزن يفوق الطاقة المحددة من طرف الصانع مع الإشارة إلى أن نسبة عشرة في المائة كزيادة عن الوزن المحدد تعتبر مع ذلك مقبولة "، ووزن المحول الكهربائي موضوع النزاع، يناهز 80 طنا، وكان محمولا على متن المقطورة نوع نيكولا مسجلة تحت عدد 03 9273،والمجرورة بواسطة القاطرة سكانيا، المسجلة تحت عدد 9 1 3815، التي لا يتعدى وزنها مع حمولتها 50 طنا، ومن ثم تكون قد تجاوزت بأكثر من نسبة مائة في المائة القدرة المحددة من طرف الصانع، غير أن المحكمة لم ترد على ذلك واكتفت بتعليل جاء فيه " أنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفات من كون أسباب الحادث مستثناة من الضمان على اعتبار أن وزن الحمولة تجاوز حدود النسبة المتسامح بشأنها فإن تقارير الخبرة وتصريحات سائق الشاحنة أمام الضابطة القضائية وما راج أثناء البحث الذي قامت به محكمة الدرجة الأولى كلها تفيد أن سبب الحادث لا يعود إلى تجاوز وزن الحمولة حدود النسبة المسموح بها، وأن المحول الكهربائي الذي كان محمولا على متن المقطورة سقط من فوق هذه الأخيرة في منعرج وبالتالي يكون ما جاء في الدفع المذكور غير منتج"، وهو تعليل استنتج أن سبب الحادث لا يعود إلى تجاوز وزن الحمولة
المسموح به، معتمدا في ذلك تقرير الخبرة وتصريحات السائق أمام الضابطة القضائية وما راج اثناء البحث، دون أن يوضح العناصر، التي تكون قد تطرقت إلى هذه النقطة، علما أن مشتملات الملف لم تتطرق إلى ذلك، فجاء بذلك القرار ناقص التعليل ولم يجب كفاية على دفوع الطالبات، مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، والتي كان معروضا عليها ضمن وثائق الملف
خبرة (خ)، التي جاء فيها أن سبب الحادث نتج لها حاول سائق الشاحنة تفادي اصطدامه مع شاحنة أخرى آتية من الاتجاه المعاكس، وذلك بالخروج من الطريق إلى الجانب الأيمن لسيره، ونظرا للانحدار الكبير لهذه الأخيرة، انقلب المحول الكهربائي وكذا المقطورة، وردت ما تمسك الطالبات بما جاء في الوسيلة بتعليلها المنوه عنه أعلاه "، تكون قد أبرزت من أين استقت أن سبب الحادث لا يعود إلى الوزن الزائد، ومنها تقرير خبرة (خ)، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة: حيث تنعى الطالبات على القرار تحريف الوقائع وعدم كفاية التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنها تمسكت بكون الفصل الأول من عقد التأمين، نص على أن ضمان المؤمنين مقصور على الخسائر المادية، التي تلحق البضائع المنقولة إثر حادث الطريق موصوف بشكل واضح في العقد بما في ذلك أخطار الشحن والإفراغ، وأن سبب الأضرار اللاحقة بالمحول الكهربائي، هو سقوطه من المقطورة بعد فقدانه توازنه اثر انحراف الشاحنة إلى أقصى اليمين، وليس نتيجة الاصطدام بين القاطرة أو الحمولة بأي عربة أخرى أو بأي جسم راسخ أو متحرك هذا فضلا عن أن الأضرار لم تترتب عن انكسار الإطار أو عن انقلاب للعربة أو مقطورتها أو عن أي حادث من الحوادث الموصوفة في الفصل الأول من العقد السالف، غير أن المحكمة ردت ذلك بقولها " أنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون انكسار وسائل ربط المحول الكهربائي بالمقطورة المنقول على متنها هذا الأخير لا يشكل حادثة من الحوادث الموصوفة على سبيل الحصر في العقد، فإن انكسار الربط كما وردت في العقد لا يقتصر معناها على انفصال المقطورة عن القاطرة أثناء السير وإنما يشمل كذلك وسائل الربط التي تربط البضاعة المنقولة على ظهر المقطورة بهذه الأخيرة"، رغم أن الفصل الأول من عقد الاشتراك المؤرخ في 2006/12/29، لم يشر إلى عبارة " انكسار الربط "، التي اعتمدها التعليل المذكور، ومن ثم يكون قد حرف مضمون وثيقة أساسية، فجاء القرار منعدم الأساس القانوني، يتعين نقضه. لكن، حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أن سقوط البضاعة مشمول بالضمان، بتعليل منوه عنه أعلاه، مطبقة بذلك صحيح البند الأول من عقد التأمين الناص على أن " ضمان المؤمنين مقصور على الخسائر المادية، التي تلحق البضائع المنقولة إثر حادث الطريق ... "، ونهجها المذكور يساير أحكام الفصل 230 من ق ل ع الذي يجعل العقد شريعة المتعاقدين، ومن ثم يبقى ما أورده القرار بموضوع انكسار وسائل ربط المحول الكهربائي، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، فجاء القرار غير محرفا للوقائع ومنسجما مع ألفاظ العقد الصريحة حسب الفصل 461 من ق ل ع، التي لا تحتاج إلى تأويل أو البحث عن قصد المتعاقدين، ومعللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبات المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.