محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 1992/1/3/2697 — قرار عدد: 1998/6518 — بتاريخ: 1998-10-28

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
- 185 -
الغرفة التجارية
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 92/1/8 في الملف عدد 5/91/197 أن المطلوبة شركة الاستيراد والتصدير (غ) تقدمت بمقال مفاده أنها اشترت من شركة الزجاجية (س) 58.890 كيلو غراما من الزجاج بثمن قدره 223.959,83 بسيطة، وهذه البضاعة ثم نقلها من ميناء بلباو الإسباني إلى ميناء طنجة على متن الباخرة
طاسيانا المملوكة لشركة (ب) الممثلة في المغرب من طرف شركة (ن) وهذه البضاعة وصلت إلى الميناء بتاريخ 89/6/7 ووجدتها العارضة في حالة يرثى لها بسبب ما لحقها من عوار، كما يستفاد من تقرير الخبرة وقد وجهت رسالات الإحتجاج بهذا الشأن، وعلى إثر ذلك إتفق الطرفان على إخضاع البضاعة الخبرة إختارا لها الخبير عبد الله البكري الذي أفاد أن الأضرار التي لحقت بالبضاعة ناتجة عن استعمال وسيلة رفع في عملية الإنزال من الباخرة لا تتناسب مع الصناديق المحتوية للبضاعة والتمست الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم لها قيمة الخسارة اللاحقة بالبضاعة وقدرها 25701.32 درهم ومبلغ 2260 درهم مصاريف الخبرة، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على مكتب استغلال الموانئ بأدائه للمدعية مبلغ 32.25701 درهم كتعويض عن العوار اللاحق ببضاعتها مع مبلغ 2200 درهم صائر الخبرة وبإخراج ربان الباخرة وشركة (ب) من الدعوى ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن ما ذهب إليه من كون العارض يجب أن يتحمل المسؤولية مادام لم تثبت مسؤولية الناقل وما دام هو المتعهد بتفريغ البضاعة من الباخرة ومادام لم يسجل أي تحفظ بشأن حالتها أثناء التفريغ لا يرتكز على أساس، لأنه إذا كان لم يثبت للقضاة خطأ الناقل، فإنه كذلك لم يثبت لهم خطأ العارض الذي إذا كان لم يسجل تحفظه بشأن حالة البضاعة عند التفريغ فلأن حالة الحاويات
- 186 -
الغرفة التجارية
الخارجية كانت سليمة كما أثبته تقرير الخبرة الموجود بالملف ولا يسأل عندما يتعلق الأمر بصناديق أو حاويات مغلقة، إلا عن التلف الذي يلحق حالتها الخارجية دون الذي يلحق بمحتواها لاستحالة الإطلاع عليه عند التفريغ، وبذلك جاء القرار المطعون فيه ناقص التعليل ومفتقرا إلى الأساس القانوني، مما يعرضه للنقض. حيث لئن كان مكتب استغلال الموانئ يعتبر مسؤولا عن العوار اللاحق بالبضاعة التي جعلت تحت حراسته فإنه يعتبر في حل من هذه المسؤولية متى كانت البضاعة المسلمة إليه داخل الحاويات ويتعذر عليه الإطلاع على ما بداخلها، والثابت من وثائق الملف أن البضاعة موضوع طلب التعويض كانت داخل صناديق مختومة، كما أنه ليس بتقرير الخبير البكري ما يفيد أن بهذه الصناديق في مظهرها الخارجي ما يستوجب تحفظ الطاعن بشأنها، ومحكمة الاستئناف التي حملت الطاعن مسؤولية العوار اللاحق بالبضاعة بعلة "أنه لم يسجل أي تحفظ بشأنها أثناء الإفراغ" والحال أنها كانت داخل صناديق مغلقة لم تتعرض لمظهرها الخارجي محكمة الموضوع ولم تجعل ما قضت به مبنيا على أساس قانوني وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا
للقانون، وتحميل المطلوبين الصائر.
- 187 -
الغرفة التجارية
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة: عبد الرحمان مزور مقررا والباتول الناصري وزبيدة التكلانتي ومحمد الحارثي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط فتيحة موجب.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
- 188 -
رئيس الغرفة