محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/1102 — قرار عدد: 2018/408 — بتاريخ: 2018-05-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها شرعت في العمل لدى المدعى عليها منذ 2014/05/15 إلى أن تم طردها بصفة تعسفية في 2014/11/27 ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مجموعة تعويضات. استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شان الفرع الثاني من وسيلة النقض الاولى:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على اساس قانوني وفساد التعليل وخرق القانون، اذ أن الفصل 280 ق م م ينص على أن المحكمة تستدعي وتستمع إلى الشهود وليس تكليف الاطراف بإحضارهم، وإنها حاولت احضارهم لكنها لم تفلح لعدة اسباب، وإنها ادلت بلائحة شهود تتضمن بعناوينهم وان المحكمة أمرت بالاستماع إليهم الا انها لم تستدعهم وهو ما يجعلها مخالفة وخارقة للفول 280 و74 و 77 ق م م، مما يتعين معه نقضه. حيث ثبت صحة مانعته الطاعنة على القرار المطعون فيه بلائحة شهود ادلت بعناوينهم وذلك لإثبات الخطأ الجسيم المنسوب للأجيرة وان المحكمة أمرت بإجراء بحث في هذا الموضوع وكلفت دفاع الطالبة بإحضار الشهود او استدعائهم على نفقتها رغم ان القانون لا يسمح لدفاع الاطراف بإحضار الشهود او استدعائهم اذ ان هذه الامكانية ممنوحة للأطراف أنفسهم او للمحكمة، وان المحكمة بتكليفها لدفاع الطالبة بإحضاره للشهود او استدعائهم تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها مما يتعين معه نقض القرار. وأن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة للبث

لهذه الأسباب فيها من جديد.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: مقررا ومصطفى مستعيد وانس لوكيلي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.