محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/8/6/20651 — قرار عدد: 2021/201 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببوعرفة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/5/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد: 256 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ : 2019/5/15 في القضية ذات الرقم: 2019/2801/188 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم عبد الكريم (ر) من جنحة إحداث ثقب بدون ترخيص والحكم تصديا بعدم قبول المتابعة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعد إلغائها للحكم الابتدائي بعدم متابعة المتهم تأسيسا على أن محضر المعاينة جاء خاليا وناقصا من البيانات المتعلقة بالمخالفة والحال انه جاء موضحا لطبيعة الفعل الجرمي وهوية المخالف. مما يعرض قرارها للنقض.
بناء على المادتين: 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار أوامر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت تصديا بعدم قبول المتابعة رغم انه جزاء قانوني لا يتقرر إلا بنص صريح جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. من اجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة بتاريخ: 2019/5/15 في القضية ذات الرقم 2019/2801/188 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: بشرا عبد الرحيم مقررا والطيبي تاكوتي ولطيفة اسكرم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.