محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/17187 — قرار عدد: 2021/237 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسمى (K.N ) بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف بالعيون بتاريخ 30- 06- 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها بتاريخ 23- 06- 2020 في القضية عدد: 2612/136 / 2020 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني المغربي بصفة سرية في إطار عصابة منظمة من أماكن غير مراكز الحدود والمنافذ المعدة خصيصا لذلك بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم وإرجاع المبالغ المحجوزة لمن له الحق فيها ومصادرة الباقي لفائدة إدارة الأملاك المخزنية مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة ونصف. إن محكمة النقض
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (١) عبد الحكيم المحامي بهيئة المحامين بأكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من إنعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس من القانون؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد القرار الإبتدائي بإدانة العارض على أساس أن الاعتراف في المادة الجنائية هو وسيلة إثبات قائمة بذاتها يخضع تقييمه كغير من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع طبقا للمادة 293 من قانون المسطرة الجنائية ولا يحتاج لتزكيته بغيره من وسائل الإثبات طالما أنه لا يوجد بالملف ما يخالفه. والحال ان ما عدا محاضر الضابطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات التي ورد بيانها في الفصل 291 من قانون المسطرة الجنائية التي يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها، فإن أي محاضر أو تقارير أخرى لا تعتبر إلا مجرد بيانات حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 291 المذكور ويمكن للمحكمة أن تستأنس به أو تستبعده. وأن العارض وإن اعترف تمهيديا فإنه ينكر في باقي مراحل البحث والتحقيق، وأن الشك يحوم حول تصريحاته. والمحكمة لما أدانته بالمنسوب إليه لم تعلل قرارها تعليلا كافيا وسليما يعرضه للنقض. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه المؤيد للقرار الإبتدائي أن المحكمة المصدرة له أدانت الطاعن من أجل جناية تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني المغربي بصفة سرية في إطار عصابة منظمة من أماكن غير مراكز الحدود والمنافذ المعدة خصيصا استنادا إلى مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 52 من ظهير 2003/11/11 التي تنص على معاقبة أعضاء كل عصابة أو اتفاق وجد بهدف تنظيم أو تسهيل دخول أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية إلى التراب المغربي أو خروجهم منه بإحدى الوسائل المشار إليها في المادتين السابقتين وخاصة بنقلهم مجانا أو بعوض. وذلك على ضوء تصريح الطاعن الذي أكد تمهيديا أنه والمحكوم معه في نفس القضية المدعو (C.N) ونتيجة علاقتهما بالأفارقة جنوب الصحراء إلتقيا بالمدعو رام الملقب ب - حسن - والمدعو دافيد الملقب ب - داود - اللذان عرضا عليهما استغلال علاقتهما مع الأفارقة جنوب الصحراء من أجل استقطاب الراغبين في الهجرة إلى جزر الكناري فيما سيتكفلان هما بالتنسيق مع باقي شركائهم المغاربة فيما يخص تحضير قارب الصيد التقليدي الذي سيستغل في عملية الهجرة، بالإضافة إلى باقي المعدات من محركا في استقطاب مجموعة من المرشحين. ومن ما ثبت لها كذلك من وثائق الملف من شروعهما في تسلم منهم مبالغ مالية متفاوتة من محاولي الهجرة تختلف من شخص لآخر من 6000 إلى
10.000 درهم. وتكون بذلك - أي المحكمة - قد مارست سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة. فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى
أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين السادة عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.