محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1623 — قرار عدد: 2018/112 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/22 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 2016/34 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/03/03 في الملف عدد . 2015/1124/96 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2016/34 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/03/03 في الملف عدد 2015/1124/96 ان المسماة (غ.ف) تقدمت بشكاية في مواجهة المحامي (ك.ق) من أجل خيانة الأمانة والابتزاز حيث كلفته برفع دعوى إفراغ شقة في مواجهة احد المكترين وتم بالفعل الحكم بإفراغه لتفاجأ بالمحامي يكري الشقة للمسمى (أ.ن) بدون إذن ولتفاجأ يوجه إليها كتابا عن طريق محام آخر جاء فيه انه لا صفة لها في قبض الواجبات الكرائية وأن ذلك تدليس من المشتكية يعرضها لنتائج قانونية وخيمة لا حاجة لذكر بعضها أو جلها في الوقت الراهن حسب كتاب محام المكتري والذي ذكر في الكتاب أن الكراء وتم عن طريق وسيط لم يذكر إسمه ولا صفته وان السيد نقيب هيئة المحامين بلغ الشكاية أعلاه بتاريخ 2015/09/10
كما هو ثابت من شهادة التسليم الموجودة بالملف ولم يبت فيها رغم مرور اجل ثلاثة أشهر وانتهائيا في 2015/12/09 مما يعتبر معه ذلك مقررا ضمنيا بحفظ الشكاية فاستأنف من طرف النيابة العامة امام غرفة المشورة حيث جاء في أسباب الطعن هو وجود عقد كرائي بين المشتكية والسيد (أ.ف) وهو محام حسب كتاب محاميه السيد (س.ب) الموجه إلى المشتكية والذي ذكر فيه وجود وسيط بين المشتكية والمكتري الجديد على شقة المشتكية وان ملخص العلل أعلاه أن المشتكى به المحامي كما افاد قد ورط المشتكية ذات 86 سنة في عملية تعاقدية خسرت فيها هذه الأخيرة الشقة التي صارعت من أجل إفراغها من المكتري السابق (ل. م) وضاعت منها حقوق الانتفاع المدعى بها مما تكون معه المخالفة التأديبية ثابتة ويتعين بالتالي إلغاء المقرر الضمني للسيد النقيب بسحب الشكاية وجلسة 2016/02/18 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها ان المشتكية تقر في شكايتها بأنها تسلمت فعلا مبلغ كراء سنة كاملة من الأستاذ (أ.ف) وهو المبلغ المطابق لوصل الكراء المحرر في
2008/01/04 المرفقة صورة منه بهذه المذكرة لتوقيعها المطابق لتوقيعها على العقد المحرر في 2012/08/27 وأخفت توصلها بمبالغ أخرى وبعد إدراج القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 2016/02/18 وبعد حجز القضية للمداولة أصدرت غرفة الاستئناف حكمها القاضي في الشكل بعدم قبول الاستئناف مع تحميل الخزينة العامة الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف
السيد الوكيل العام للملك.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 67 من قانون مهنة المحاماة حيث أن غرفة المشورة عللت قرارها عدد 34 الصادر بتاريخ 2016/03/03 في الملف عدد 2015/1124/96 بما يلي: ((حيث إن الثابت من مقال الطعن والوثائق المستظهر بها في الملف أن الشكاية أحيلت على النقيب بتاريخ 2015/09/10 وأن النقيب اتخذ قرارا بحفظ الشكاية بتاريخ 2015/10/16 بينما الطعن بالاستئناف قدم بتاريخ 2015/12/22 فيكون بذلك الطعن قد قدم خارج أجل الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في الفصل 94 من القانون المنظم لمهنة المحاماة مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف)) في حين ان هذا التعليل مخالف للمادة 67 من قانون المحاماة التي تنص على ما يلي: ((للوكيل العام وحده أن يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب ضمنيا أو صراحة بعد تبليغه بالقرار ذلك ان غرفة المشورة طبقت مقتضيات المادة 94 من القانون التي تطبق على المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة في حين ان الفقرة الأخيرة من المادة 76 من نفس القانون هي التي تطبق على المقررات الصادرة عن السيد النقيب لهذه النيابة العامة وان استئناف هذه النيابة العامة كان بتاريخ 2015/12/22 أي داخل أجل خمسة عشر يوما من انصرام ثلاثة أشهر من تبليغ الشكاية للسيد النقيب بتاريخ 2015/09/10 مما يكون معه القرار غير مبني على أساس سليم من الناحية القانونية ويتعين نقضه.
حيث إن إصدار نقيب هيئة المحامين لقرار صريح بحفظ الشكاية داخل أجل الثلاثة أشهر من
تاريخ إيداع الشكاية بمكتبه لا يمكن مواجهة الوكيل العام للملك به إلا إذا بلغ لهذا الأخير داخل الاجل المذكور. اما إذا لم يبلغ إليه فيبقى بعد انصرام الأجل المشار إليه في حكم القرار الضمني بحفظ الشكاية ويكون بالتالي للوكيل العام للملك إمكانية الطعن فيه داخل أجل 15 يوما من انتهاء أجل الثلاثة أشهر المذكورة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بعدم قبول استئناف الطاعن بما جاءت به من أن: ((الثابت من مقال الطعن والوثائق المستظهر بها في الملف أن الشكاية أحيلت على النقيب بتاريخ 2015/09/10، وأن النقيب اتخذ قرارا لحفظ الشكاية بتاريخ 2015/10/16 بينما الطعن بالاستئناف قدم بتاريخ 2015/12/22 فيكون بذلك قدم خارج أجل الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 94 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ... )) دون أن تتأكد مما إذا كان الطاعن قد بلغ بقرار الحفظ المذكور داخل أجل الثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الشكاية لدى النقيب وترتيب الآثار القانونية على ذلك مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على وقوع الطعن بالاستئناف داخل الأجل القانوني بمراعاة ما تم بسطه أعلاه فجاء قرارها ناقص التعليل وخارقا
للمقتضيات المحتج بخرقها يعرضه للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.