محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/10838 — قرار عدد: 2022/395 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (أبا. س. ب) بتاريخ 2021/02/24 تحت عدد 79 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 127 بتاريخ 2021/02/22 في القضية عدد 2020/2611/101 والقاضي بإلغاء القرار الجنائي المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 658 بتاريخ 2019/10/14 في الملف 2019/2609/48. والمحكوم بمقتضاه بأداء المطلوب في النقض (لحسن. ج) لفائدة الطالب تعويضا مدنيا قدره 40000 درهم تبعا لإدانته من أجل جناية استعمال محرر رسمي مزور طبقا للفصل 354 من القانون الجنائي والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية تبعا لتبرئته من المنسوب إليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث إن الطاعن أدلى شخصيا بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/08/11، خلافا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، التي توجب على الطرف المدني تقديم مذكرة بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. مما يستوجب استبعادها من المناقشة، والتصريح تبعا لذلك بسقوط طلبه مادام أنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه وفق الأوضاع والشروط الواردة في الفقرتين الثانية والسادسة من المادة المذكورة أعلاه. لهذه الأسباب

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف (ابا. ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 127 بتاريخ 2021/02/22 في القضية عدد 2020/2611/101 وإبقاء الصائر على عاتقه دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.