محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/2292 — قرار عدد: 2020/1697 — بتاريخ: 2020-12-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة الطالبة منذ 2011/03/22 بأجرة شهرية قدرها 4657.00 درهم، وتم فصلها عن الشغل بشكل تعسفي بتاريخ 2016/06/01، ملتمسا الحكم لها بمجموعة من التعويضات، فأجابت الطالبة بالدفع بكون المطلوب ارتبط معها بعقد شغل منذ 2013/05/06، وارتكب خطأ جسيما، فتقرر فصله من الشغل، بعد سلوك المسطرة المنصوص عليها في المواد 62 وما يليه من مدونة الشغل، وبعد التعقيب أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استأنفته، وبعد الجواب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض.
في شأن وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق قاعدة قانونية، ذلك أنها ارتبطت بالمطلوب بعقد من أجل الإدماج المهني حددت مدته في 24 شهرا ابتداء من 2011/03/22، وبعد انتهاء مدته تم تشغيله بعقد جديد ابتداء من تاريخ 2013/05/06، وأن مدة عقد التدريب المهني لا تعتبر علاقة شغل، ولا تتقاضى خلالها المطلوبة أجرا، وإنما مجرد منحة، وبعد انتهائها لا تستحق المطلوبة أي تعويض، فتكون بداية علاقة الشغل الرسمية قد بدأت بعد نهاية عقد التدريب المهني، إلا أن المحكمة احتسبت التعويضات بداية من ابرام عقد
التدريب المهني، وتكون بذلك قد جانبت الصواب، واعتمدت المحكمة ورقة أداء الأجر المدلى بها من طرف المطلوب رغم أنها مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، وقضت بتعويضات غير مستحقة وأنها دفعت بارتكاب المطلوب خطأ جسيما يتمثل في عدم احترام أوقات العمل، واحداث المشاكل والخلافات مع الزملاء، وسب أحد رؤسائه في العمل، فاستمعت إليه بتاريخ 2016/05/23، واتخذت في حقه قرار الفصل من الشغل وسلمته نسخة يدا بيد، وبلغته إلى مفتش الشغل، وبذلك تكون قد احترمت جميع الشكليات المنصوص عليها قانونا، لذلك كان يتعين على المحكمة إجراء بحث لإثبات الخطأ الجسيم، وبإغفالها القيام بذلك تكون بنت قرارها على أساس غير سليم، ولم تعلل قرارها، مما يعرضه للنقض. لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإنه طبقا لظهير 1993/03/23 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن، المعدل بالقانون رقم 39.06، فإن مدة التدريب محددة في 24 شهرا قابلة للتجديد لمدة سنة واحدة، وأن الطالبة لم تعمل على تحديد فترة التدريب وإنما أبرمت مع المطلوب عقد شغل نهائي، وأنه طبقا للمادة الخامسة من مدونة الشغل فإن عقد التدريب من أجل الإدماج المهني تسري عليه مقتضيات مدونة الشغل خصوصا فيما يتعلق بمدة الشغل، وقد سلمت للمطلوب شهادة عمل تشهد بمقتضاها أنها مرتبطة به بعقد شغل غير محدد المدة ابتداء من تاريخ 2011/03/22، وهي شهادة لم تنازع في مضمونها، وهو البيان نفسه المضمن بورقة أداء الأجر الصادرة عنها، التي استندت إليها لإثبات التوصل بالتعويض عن العطلة السنوية، وأن المحكمة حين قضت على هذا النحو تكون قد بنت قرارها على أساس سليم، والوسيلة على غير أساس.
ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لما تبين لها عدم استكمال إجراءات الفصل من الشغل، بعدم ثبوت تبليغ نسخة من رسالة الفصل إلى المطلوب، لم تكن في حاجة إلى إجراء بحث في موضوع
إثبات الخطأ الجسيم، وأنها لما عللت قرارها على هذا النحو، تكون قد عللته تعليلا سليما،
والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.