محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/377 — قرار عدد: 2018/183 — بتاريخ: 2018-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22 دجنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ف)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4466 بتاريخ 2016/07/11 في الملف 2016/8225/3179. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (م.ب) تقدمت بتاريخ 2016/04/06 بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة شركة (ا.ك) عقد ائتمان إيجاري انصب على سيارة من نوع " ر.ر.ا "، قامت بشرائها بمبلغ 478.624.00 درهما، على أن تؤدي المدعى عليها لها أقساط الكراء الشهرية، غير أن هذه الأخيرة توقفت عن الأداء، فتخلد بذمتها مبلغ 174.485،09 درهما. ملتمسة لأجل ذلك الإذن لها باسترجاع السيارة موضوع العقد، وفي حالة الرفض الإذن لها باسترجاعها بواسطة القوة العمومية، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000،00 درهم. فصدر الأمر بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وفسخ عقد الإئتمان الإيجاري بقوة القانون، وأمر المدعى عليها بإرجاع السيارة موضوعه إلى المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300،00 درهم. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 14 من الشروط العامة لعقد الإئتمان الإيجاري وفساد وانعدام التعليل، ذلك أنه أسس على توصل الطالبة برسالة التسوية الودية والإنذار بالفسخ، الذي تضمن إشعارها الإخلال بالتزامها بأداء أقساط الكراء عن المدة من 2015/06/20 إلى غاية 2015/12/15، والحال أن الطالبة تمسكت بعدم توصلها بأي إنذار، علما أن الفصل 433 من قانون الإلتزامات والعقود، ينص على أنه يتعين أن يكون كل نزاع بشأن تنفيذ عقد الإئتمان موضوع محاولة تسوية ودية، وهو نفس المقتضى المنصوص عليه في الفصل 14 من الشروط العامة لعقد الإئتمان الإيجاري، الذي تضمن توجيه المطلوبة لإنذار بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، إلى عنوان الطالبة المذكور في العقد أو أي عنوان جديد، يتضمن موضوع المطالبة، غير أن المحكمة استنكفت على الجواب عما أثير بهذا الخصوص، مما يكون معه قرارها منعدم التعليل، ويناسب التصريح بنقضه. حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقالها الإستئنافي بأنها لم تتوصل بأي إنذار من المطلوبة بشأن إخلالها بالتزامها، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تعليلات قرارها إلى الرسالة المحتج بها من لدن المطلوبة، دون أن تجيب على دفع الطالبة المرتكز على عدم توصلها بتلك الرسالة، بالرغم مما قد يكون لذلك من أثر على وجه قضائها، فجاء قرارها بذلك منعدم التعليل، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإلاه حنين رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.