محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/183 — قرار عدد: 2018/203 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/01/12 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ن)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 613 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2017/12/19 في الملف رقم: 2017/7110/1670. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/14.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الاختصاص النوعي:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/10/05 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء في القرار عدد 1683 الصادر عن شركة العمران، موضحا أنه عين بتاريخ 2009/01/02 مديرا لمصلحة البرمجة والتنمية بذات الشركة، وكلف بالعديد من المسؤوليات عبر سنوات مع الاحتفاظ له بجميع مكتسباته برتبة مدير، وأنه سبق للشركة أن قررت الاحتفاظ بكل تلك
المكتسبات حسب القرارين الصادرين في 2012/12/29 و2012/02/13 عدد 710، إلا أنه فوجئ مؤخرا بالقرارين المطعون فيهما والمبلغين له بتاريخ 2017/06/16 و2017/07/03، ومؤكدا عدم اتسامه بالمشروعية وصدوره بشكل خارق للقانون، ملتمسا إلغاء هما مع ما يترتب عن ذلك قانونا. أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح بأن هذه المحكمة مختصة نوعيا للبت في الطلب وبإرجاع الملف بجلسة 2018/01/23 مع إنذار شركة العمران بواسطة نائبها للجواب في الموضوع، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب، ذلك أن المحكمة لم توضح سندها في الجزء بكونها (شركة العمران) كانت مكلفة بتدبير التجهيز والبناء في إطار القانون العام، ولم تبين سندها في الجزم بواقعة تحويلها لشركة مساهمة، وأن وصف تعليل الحكم بكونها مؤسسة عمومية يفتقر للسند القانوني والواقعي، كما أنها تخضع في علاقتها مع مستخدميها لقواعد القانون الخاص، وأن القانون الداخلي لأجرائها، - المستدل به من طرف المدعي - يشير صراحة في مادته الأولى إلى أن النظام تم وضعه تطبيقا لمقتضيات مدونة الشغل خاصة المادة 138 منه، وبالتالي فإنها كشركة تجارية مجهولة الاسم لا تعتبر سلطة إدارية ولا تصدر قرارات إدارية خلاف ما نحاه الحكم المستأنف.
حيث صح ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف، ذلك أن المحكمة الإدارية اعتبرتها مكلفة بتدبير التجهيز والبناء في إطار القوانين العامة قبل تحويلها إلى شركة مساهمة، وأنه لم يثبت لها التحاق المستأنف عليه بها بعد تاريخ تحويلها إلى شركة، مرتبة على ذلك كون الشركة المستأنفة هي في حكم المؤسسة العمومية، وكون القرارات الصادرة عنها تعتبر قرارات صادرة عن سلطة إدارية، لتخلص بذلك إلى اختصاصها نوعيا بالبت في طلب إلغاء القرارين المطعون فيهما، والحال أن شركة العمران اتخذت شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وذلك بعد حلولها محل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بموجب القانون رقم 27.03، وأن المستأنف عليه التحق بها ابتداء من سنة 2009 تاريخ تعيينه كمدير للبرمجة والتطوير، حسب الثابت من الوثائق المعززة لمقاله، مما يجعله خاضعا في علاقته بها لمدونة الشغل، والحكم المستأنف بما نحاه مجانب للصواب وواجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير للنظر فيه طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.