محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/22935 — قرار عدد: 2022/559 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (١.٤) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/05/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/03 في القضية ذات العدد 2020/2612/358 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره 10.000 درهم يؤديه له المطلوب في النقض (ع.ش) المدان من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجنح الضرب والجرح بالسلاح وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم واستعمال العنف في حقهم وإلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقرر قانونا وأرفق بمذكرة ببيان أوجه النقض مستوفية لكل الشروط اللازمة وكان الطلب علاوة على ذلك مطابقا للقانون فهو مقبول

شکلا

في الموضوع: نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها بإمضاء ذ/ (ح.ف) المحامي بهيئة أكادير كلميم العيون والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس سليم من القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الأفعال التي تمت إدانة المطلوب في النقض من أجلها خلفت للطاعن ضررا جسيما على مستوى بصره مما اضطره لإجراء عملية جراحية على عينه مع ضرورة إجراء عملية أخرى لإزالة شظايا الرصاص من جسمه، غير أن المحكمة قضت له بتعويض لا يتناسب والأضرار اللاحقة به بعد أن ردت ملتمسه الرامي إجراء خبرة جديدة عليه، مما يجعل قرارها فاسد التعليل ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان تقدير التعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة أمرا موضوعيا يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بتأييد القرار الابتدائي الذي حدد التعويض في المبلغ المسطر أعلاه جبرا للضرر اللاحق، تكون مارست السلطة المخولة لها في هذا الشأن طبقا للقانون من غير أن ترى ضرورة لإجراء خبرة طبية جديدة، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما.

من أجله

صرحت برفض طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.١) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/05/03 في القضية ذات العدد 2020/2612/358 وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقرر في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.