محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10133 — قرار عدد: 2022/358 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني فؤاد (ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (ش) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2021/01/06 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/31 ملف عدد 2020/2801/54 القاضي: إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به في الدعوى العمومية من أجل الفرار عقب ارتكاب الحادثة قصد التملص من المسؤولية وعدم ملاءمة سرعته لظرفي الزمان والمكان والحكم من جديد بعدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه وفيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من عدم الإختصاص للبت في المطالب المدنية.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذ (ت. أ) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من انعدام الأساس القانوني وضعف التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن القرار الإستثنافي المطعون فيه بالنقض جاء عديم الأساس القانوني ذلك أن المتهم يعترف في جميع مراحل المسطرة بمادية الحادثة وإلحاق أضرار جسيمة بسيارة المطالب بالحق المدني والتزم بتعويض الأضرار التي تسبب فيها بإصلاح السيارة بعد أن توجه رفقة المطالب بالحق المدني إلى المطالب المسمى محماد (و) وحدد معه مبلغ واجب الإصلاح في 30000 درهم إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما التزم به وامتنع عن تسديد واجب الإصلاح مما يشكل دليل إثبات قانوني على مادية الحادثة وأن القرار المطعون فيه بالنقض عندما استبعد هذا الإعتراف الصادر عن المتهم بعلة عدم وجود محضر المعاينة يجعله عديم الأساس القانوني والمتخذة ثانيتهما من الخرق (ج) في القانون ذلك أن القرار الإستئنافي جاء خرقا للقانون بتحريفه لوقائع القضية وتصريحات المطالب بالحق المدني وأن تصريحات المتهم لا تلزم المطالب بالحق المدني الذي تقدم بشكاية مباشرة أمام النيابة العامة التي أمرت بمتابعة من أجل الفرار عقب ارتكاب الحادثة بناء على مسطرة البحث التمهيدي المنجز في الموضوع مما يجعل القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم الإبتدائي والتصريح ببراءة المتهم من أجل المنسوب إليه وعدم الإختصاص في المطالب المدنية جاء خرقا للقانون مما يتعين نقضه. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن النزاع كان معروضا على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بشقيه الجنحي والمدني وبذلك فهي لما ألغت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جنحتي الفرار عقب ارتكاب الحادثة وعدم ملاءمة السرعة لظرفي الزمان والمكان لم يكن بوسعها إلا التصريح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة عملا بالمادة 389 من القانون الجنائي ولم يبق مجال للطاعن لإعادة مناقشة الوقائع التي ارتكزت عليها المحكمة فيما انتهت إليه أمام محكمة النقض ويبقى بالتالي ما أثير غير مقبول. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.