محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/96 — قرار عدد: 2022/5 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 مايو 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما والرامية إلى نقض القرار رقم 82 الصادر بتاريخ 2018/03/08 في الملف عدد 16/1401/222 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/09/12 من طرف نائب المطلوبة في النقض والرامية رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة تقدمت نيابة عن ابنها القاصر (ن) بمقال سجل بتاريخ 2011/12/15 بالمحكمة الابتدائية بآسفي في مواجهة المدعى عليهما (ح وم) (الطالبان)، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمسمى قيد حياته (ح. ال) وانفصمت علاقتهما بطلاق، وأن تلك العلاقة كانت قد أسفرت عن إنجابهما للابن (ن)، وأن الهالك المذكور كان يعاني من مرض السرطان الذي أودى بحياته بتاريخ 2010/12/22، وأنه حين عزمها على المطالبة بميراث ابنها فوجئت بأن الهالك سبق وأن فوت جل أملاكه لوالدته وشقيقه (المدعى عليهما)، فقد قام بإنجاز عقد هبة لوالدته وشقيقه بتاريخ 2010/07/12، وبعد ذلك وبتاريخ 2010/07/15 أنجز عقد صدقة لوالدته، أي لم تمر سوى ستة أشهر بين تحرير العقدين ووفاة المتبرع، وأن العقدين أنجزهما الهالك في مرض الموت، والتمست الحكم ببطلان عقد الصدقة عدد 381 صحيفة 129 المؤرخ في 2010/08/12 المنصب على الملك المسمى . . . موضوع الرسم العقاري عدد .. . ، وببطلان عقد الهبة عدد 604 صحيفة 366 المؤرخ في 2010/09/01 المنصب على الملك المسمى . . . موضوع الرسم العقاري عدد .. . ، وأمر المحافظ بالتشطيب على العقدين المشار إلى مراجعهما أعلاه من الرسمين العقاريين المذكورين. وأجاب المدعى عليهما بأن المدلى به من طرف المدعية لا يفيد أن المورث كان فاقدا لمداركه العقلية، كما أنه من المعلوم أن الهالك بقي متمتعا بكافة مداركه العقلية إلى آخر لحظة في حياته، فكان ينتقل على متن سيارته وينقل ابنه إلى المدرسة ويستقبل أصدقاء مقربيه ببيته، والتمسا لما ذكر أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ب) والتعقيب عليها من الأطراف قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/05/24 في الملف عدد 10/12/94 بإبطال الصدقة المضمنة بعدد 381 صحيفة 281 كناش 1 عدد 129 بتاريخ 2010/08/12 موضوع الرسم العقاري عدد .. . والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بآسفي بالتشطيب عليها من الرسم العقاري المذكور، وبإبطال عقد الهبة المضمن بعدد 604 صحيفة 366 كناش 1 عدد 128 بتاريخ 2010/09/01 موضوع الرسم العقاري عدد .. . بخصوص الثلث الموهوب للمدعى عليها، وبإبطالها فيما زاد عن ثلث الواجب الموهوب للمدعى عليه، ليبقى واجب هذا الأخير محددا في 9/2 من الرسم العقاري المذكور، مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بآسفي بالتشطيب على عقد الهبة المذكور من الرسم العقاري المذكور في حدود ما ذكر، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليهما أصليا والمدعية فرعيا. وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهما بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها ملتمسة رفض

الطلب.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع ومقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة قضت بأكثر مما طلب منها ولم تتقيد بموضوع الدعوى حيث حولت دعوى البطلان المضمنة بالمقال الافتتاحي إلى دعوى إبطال، وأن المفروض في المحكمة الحياد والتقيد بطلبات الأطراف وعدم الخروج عنها، بل عدم تغيير موضوع الدعوى من بطلان إلى إبطال دون وجود أي مقال إصلاحي في الموضوع، كما أن المحكمة تناقضت مع نفسها، ففي الوقت الذي أمرت بإجراء خبرة طبية للتأكد من مدى سلامة الواهب والمتصدق من الناحية العقلية وتوفره على مداركه، وتقرير الخبير بأن المرض الذي أصيب به المتبرع لا علاقة له بمداركه العقلية، ذهبت بعد تغيير موضوع الدعوى إلى إبطال التبرعين، كذلك اعتبرت المحكمة إصابة الشخص بالسرطان مؤديا إلى موته وهو اتجاه غير واقعي وغير مقبول مادام العلاج من هذا المرض أصبح ممكنا، خاصة أنها لم تأمر بأي خبرة في الموضوع على الملف الطبي للهالك للتأكد من كونه وقت إبرام تصرفاته في وضعية حرجة مصيرها الهلاك، وأن المتبرع لم يكن عالما بمرضه وهو ما أكده أخوه بجلسة البحث، وأن الطاعنين كانا قد أوردا أن تبرع الهالك على أخيه وأمه كان غايته أنصاف الأول لأنه حرمه من دراسته الجامعية وشغله معه بالورشة لأكثر من عقدين من الزمن، والثانية لأنها مولت العقار الجديد لإقامة الورشة، علما أنهما كانا قد أوضحا بأن أحسن العقارات التي خلفها الهالك ما تزال على الشياع وجرداها بمذكرتهما المؤرخة في 2018/01/04، وأن المطلوبة اعترفت بكونها استخرجت الأرصدة المالية ومجموعها 341757,30 درهما، وأن متخلف الهالك بكامله يوضح أنه لم يحرم قط ابنه نزيه، بل خلف له ولورثته مجموعة من العقارات، وبالتالي فلا وجود لأي أثر للحرمان، وأن المحكمة لم تجب عما أثاره الطاعنان وأدليا به من وثائق لإثباته، والتمسا لذلك نقض قرارها.

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أن القول بتصرف المريض أثناء مرض موته يرجع فيه إلى الأطباء ذوي الاختصاص العارفين منهم بالمرض. والبين من الخبرة المنجزة على الملف الطبي للهالك (ال. ح) أنها أنجزت من طبيب مختص في جراحة العظام وما يتصل بها، وقد انتهى في تقريره إلى أنه لم يكن هناك تأثير للمرض على إدراك وتمييز الهالك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببطلان عقدي الهبة والصدقة المنجزين من طرف الهالك المذكور تأسيسا على الخبرة المذكورة، والحال أن تحديد ذلك موكول لمختصين في المجال، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى الطرف المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.