محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/7144 — قرار عدد: 2022/50 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/06/13 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ل. هـ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 232 الصادر بتاريخ 2017/04/19 في الملف عدد: 2017/1201/48. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة رزوق والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 232 بتاريخ 2017/04/19 في الملف عدد 2017/1201/48، أن المدعي (ع. ص) أدلى بمقال افتتاحي وأعقبه بآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة ادعى فيهما أنه يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وهو عبارة عن فيلا موجودة بحي ( ... ) بالرباط، مساحتها الإجمالية 33 آرا وأن المدعى عليهم (ج.ش) ومن معه عند بنائهم لعقارهم موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) البالغ مساحته 33 آر و20 سنتيارا المجاور لملكه تجاوزوا حدود عقارهم واحتلوا جزءا من عقاره وبنوا فوقه السور الفاصل بين العقارين، طالبا الحكم عليهم بهدم الحائط وإفراغهم من المساحة المحتلة المحدد في 238 متر مربع وإرجاع الحدود حسب المساحة المضمنة بشهادة الملكية لرسمه العقاري، تحت طائلة غرامة تهديدية مع الحكم له بالتعويض عن واجب الاستغلال في مبلغ 150.000 درهم مدليا بشهادة الملكية ونسخة من تقرير خبرة، أجاب المدعى عليهم بأنهم لم يحتلوا أي جزء من عقار المدعي الذي تملكه بعدهم وكان عليه قبل الشراء التأكد من المساحة التي اشتراها ومن حدودها، والخبرة المدلى بها تمت في غيبتهم ولم تبين نوع الاستغلال فلا يمكن الأخذ بها، ملتمسين رفض الطلب. وبعد الأمر بإجراء خبرة وإنجازها وإجراء خبرة تكميلية والتعقيب عليهما وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بهدم الحائط الفاصل بين عقار المدعي وعقار المدعى عليهم

وبإفراغهم من المساحة المحتلة في حدود 237,50 متر مربع وإرجاعها إلى المدعي وفق شهادة الملكية لرسمه العقاري عدد (٠٠٠) تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض الباقي، بحكم استأنفه المحكوم عليهم مثيرين بأنهم لم يقوموا باحتلال أي جزء من أجزاء العقار المجاور لهم والمملوك للمستأنف عليه، وأن هذا الأخير ليست له الصفة ولا المصلحة ولا الأهلية في تقديم هذه الدعوى لأنه لم يعد مالكا للعقار محل التراع بعدما قام بتفويته للغير حسب الوعد بالبيع، ثم إن الخبرة أنجزت مخالفة للفصل 63 من ق.م.م طالبين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تكميلية، مدلين بوعد بالبيع، أجاب المستأنف عليه ملتمسا التأييد وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأيد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصلين 1 و32 من ق.م.م، ذلك أن الثابت من وثائق الملف خاصة عقد الوعد بالبيع أن المطلوب فوت العقار المدعى فيه للغير وأنه تمسك بانعدام صفة هذا الأخير بعدما قام ببيع العقار قبل صدور القرار المطعون فيه، حسب الثابت من عقد البيع التوثيقي المرفق بعريضة النقض، لكن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع بمقبول فجاء قرارها معرضا

للنقض.

لكن، حيث إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه ما لم تبطل أو يشطب عليها وأن أي حق عيني متعلق بعقار محفظ يعد غير موجود إلا من تاريخ تقييده بالرسم العقاري، والبين مما استدل به أمام قضاة الموضوع ومن شهادة المحافظة العقارية أن المطلوب هو المالك الوحيد للرسم العقاري عدد ( ... )، وأنه لا عبرة للوعد بالبيع الذي استدل به الطالب لقضاة الموضوع ما دام لم يعقد عقد نهائي ويقيد بالرسم العقاري، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت صفة المستأنف عليه (المطلوب) مستمدة من تقييده كمالك المحل التراع لا ينفع لرفعها ادعاء تفويت طالما لم يقيد على الصك العقاري، تكون قد أجابت عن الدفع المثار بخصوص الصفة جوابا صحيحا وما ورد بالوسيلة على غير أساس. فيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة تبنت تعليل الحكم المستأنف ولم تلتفت للدفوع المثارة من طرفه إذ أن الحائط الفاصل بين الرسمين العقاريين لا دليل بالملف يثبت أنه هو ولا أي مالك على الشياع معه قام ببنائه، بل إن الحائط المذكور كان موجودا قبل شرائه لعقاره وأن الخبرة المنجزة لم تجزم بأنه هو ولا غيره من الشركاء من قام بإحداثه، وأن المحكمة لم تجب عما أثير بهذا الخصوص وفي ذلك خرق لوسائل الإثبات وتحقيق الدعوى وتحريف لمضمون الوثائق فجاء قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إن بيع ملك الغير لا يقع صحيحا إلا إذا أقره المالك أو ملكه البائع بعد البيع، والغير المالك يجوز رفعه دعوى الاستحقاق على المشتري على ضمان البائع للاستحقاق وهو ما ينص عليه الفصلان 485 و534 من ق.ل.ع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذ عللته بأن العبرة بالرسم العقاري الذي ثبت لها منه أن الجزء المتنازع عليه يعد ملكا للمطلوب بمقتضى الرسم العقاري الخاص بملكه، بغض النظر عن تاريخ إحداث الحائط الفاصل بين ملكي الطرفين أصابت في قضائها والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة رزوق مقررة - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال

العبودي.