محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/739 — قرار عدد: 2019/292 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف فيه أنه بتاريخ 2017/08/18 تقدم السيد (ب.ت) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس، عرض فيه أنه تقدم بتظلم إلى شركة العمران مفادها أنه سبق له أن اقتنى منها العقار رقم ( ... ) الكائن بحي ( ... ) على أساس أنه للسكن وليس للتجارة وفوجئ منها بأنه معد للتجارة وينبغي عليه أداء مبلغ إضافي قام بأدائه، وفوجي ثانية بأن المحل مخصص فقط للسكن حسب الترخيص من رئيس الجماعة الحضرية لمدينة مكناس عدد 987/94 بتاريخ 1994/11/12 وطالبها بأن ترجع له المبلغ المحدد في 9600 درهم إضافة إلى تعويض بحساب 15000,00 عن الأضرار التي لحقت به، ورغم توصلها برسالته بتاريخ 2017/6/21 لم تجبه عن طلبه، والتمس الحكم عليها بإرجاعها له المبلغ المذكور مع تعويض عن الأضرار بحساب مبلغ 30000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وأن الاختصاص للبت فيه ينعقد للمحكمة الإدارية بمكناس، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية

حددت نطاق اختصاصها النوعي، ولئن كانت شركة العمران شركة مساهمة بعد حلولها محل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بموجب القانون رقم 27.03 التي كانت تتولى تدبير مرفق عام بتفويض من السلطة العامة وخاضعة لوصاية وزارة السكنى والتعمير، وتتصرف في أموال عمومية تحت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات، ومطالب المستأنف عليه تروم تمكينه من أموال عمومية ناتجة عن عقد يتوفر على مقومات العقد الإداري تحكمه قواعد القانون العام، ويخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر بتاريخ 2000/05/04، مما تكون معه المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا بالبت في المنازعات المتفرعة عنه، والمحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن العقد الرابط بين الطرفين لا تتوفر فيه شروط العقد الإداري، إذ لا يتعلق بتسيير مرفق عام أو تحقيق منفعة عامة ولا تظهر فيه نية الأخذ بأحكام القانون العام، وإنما هو عقد عادي يخضع لأحكام القانون المدني، يختص نوعيا للبت في التراعات بشأنه القضاء العادي، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.