محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/4889 — قرار عدد: 2022/268 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/08/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال عدد 1190 الصادر بتاريخ 2018/10/10 في الملف رقم 2019/1202/1091 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبة (ح) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة بأنها تعرضت لحادثة سير بتاريخ 2015/07/19 عندما كانت راكبة في سيارة من نوع (فورد) رقمها ... كان يسوقها (ش) ويملكها (الم) ومؤمنة لدى شركة التأمين. طالبة الحكم لها بالتعويض وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل السائق كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المدعية تعويضا مدنيا قدره 28.567،25 درهم. استأنفته الطالبة فقضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة خرق القانون وانعدام التعليل، لأن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 4 من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 2006/05/26 وكذا الفصل 345 من ق. م. م عندما عللت ما قضت به بما يلي: "حيث دفعت شركة التأمين بانعدام الضمان لكون السائق قام بنقل ركاب بمقابل مادي. وحيث انه يجب لقبول الدفع بانعدام التأمين بسبب النقل بعوض أن يثبت أن المؤمن له قد غير وجه استعمال الناقلة بأن تعود على استعمالها في النقل بعوض الشيء الغير الثابت في نازلة الحال وبذلك يبقى الضمان قائما ويكون ما ذهبت إليه شركة التأمين مردود عليها" في حين أن الطالبة لا تضمن نتائج حادثة السير لإقدام سائق السيارة على نقل ركابه بمقابل، وان ذلك ثابت من خلال تصريح السائق نفسه وكذا جميع الركاب المنقولين بحيث أنه قام بنقل ثلاثة ركاب من واد زم إلى حد بوحسوسن بمبلغ 70 درهم كما نقل ثلاثة ركاب آخرین من مولاي بوعزة إلى حد بوحسوسن بمبلغ 10 دراهم وتبعا لذلك فقد قام بنقل ستة ركاب وعلى دفعتين، وبالتالي فشرط الاعتياد ثابت في حقه. وأن المحكمة لما اعتبرت هذا الشرط غير متوفر وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال الطالبة محل المسؤول المدني في أداء التعويضات المحكوم بها للمطلوبة جاء قرارها خارقا للمقتضيات أعلاه ويتعين نقضه. لكن، فإن المحكمة لما عللت قرارها بأنه " يجب لقبول الدفع بانعدام التأمين بسبب النقل بعوض أن يثبت أن المؤمن له قد غير وجه استعمال الناقلة بأن تعود على استعمالها في النقل بعوض الشيء الغير الثابت في نازلة الحال وبذلك يبقى الضمان قائما" تكون قد اعتبرت عن صواب أن عنصر الإعتياد في استعمال العربة في نقل الركاب بدون رخصة غير قائم في النازلة وقرارها سليم ومعلل والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.