محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2061 — قرار عدد: 2020/434 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين (م.ب) وشركائها تقدموا بتاريخ 2016/12/06 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه أن والي جهة الرباط القنيطرة أصدرا أمرا بالهدم يخص ورش بناء عمارة من طابقين موضوع الرسم العقاري عدد TF48315، وأن الأمر المذكور سبقه صدور أمر بإيقاف الأشغال عن رئيس جماعة الرباط استنادا إلى نفس الأسباب، موضحين أنهم امتثلوا لذلك الأمر المذكور وتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتنازلت الجماعة عن الشكاية التي سبق تقديمها للنيابة العامة، ومن ثم فإن الأمر بالهدم يضحى مبنيا على غير أساس والحال أنه لازال مستمرا، ملتمسين الحكم بإلغاء الأمر بالهدم الصادر عن الوالي والأمر الفوري بإيقاف الأشغال الصادر عن رئيس الجماعة، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه الطرف المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء قرار الهدم الصادر عن والي جهة الرباط سلا القنيطرة عدد 3332 بتاريخ 19 فبراير 2016 وقرار إيقاف الأشغال الصادر عن رئيس جماعة
الرباط عدد 1990 بتاريخ 11 نونبر 2015 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بمقتضى
القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للطعن:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لما ألغت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه لم تنازع في كون القرارين المطعون فيهما جاءا بعد اقتراف المطلوبة وشركائها مخالفات لقوانين التعمير والبناء كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة بتاريخ 2015/11/10 بزيادة علو تحت السقف بالطابق الأرضي، وحذف الدرج المؤدي إلى المخزن بالطابق الأرضي وعمل مصدريهما على تطبيق مقتضيات الفصلين 64 و65 من القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير بتوجيه أمر فوري لإيقاف الأشغال وإعذار باتخاذ كافة التدابير لإنهاء المخالفة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وكذا توجيه طلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط لمتابعة المطلوبة وشركائها من أجل ارتكاب مخالفة إحداث بناء بصورة غير قانونية وطلبا لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة من أجل العمل على هدم البناء المخالف للقانون غير أنها وللالتفاف على هذه المخالفات قامت فقط بإعادة الدرج المؤدي للمخزن بالطابق الأرضي، ولكن مع الحفاظ على الزيادة في العلو تحت السقف بالطابق الأرضي كما يؤكد ذلك الكتاب الموجه من الوالي إلى رئيس قسم الجماعات المحلية لإحاطته علما بالأمر، مما يؤكد عدم تلافيها للمخالفات التي ارتكبتها وفق ما انتهت إليه الخبرة التي أمرت بها محكمة الدرجة الأولى بناء على الحكم التمهيدي عدد 104 بتاريخ 2017/01/23 التي أنجزها الخبير المحلف (م. خ) والتي أكد فيها واقعة استمرار تواجد المخالفات لضوابط البناء والتعمير، مما يناسب نقض قرارها.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أوردت في تعليل قضائها بأنه حتى ولو كان قراري إيقاف الأشغال والهدم بنيا على ارتكاب المستأنفين مخالفات لقانون التعمير وفقا لما هو موثق في محضر معاينة المخالفة رقم 2015/390 بتاريخ 2015/1/11 والشكاية رقم 209 بتاريخ 2016/02/01 المقدمة إلى وكيل الملك بتاريخ 2016/06/2، فإنه لا نزاع في أن المستأنفين قد امتثلوا لمضمون المخالفة الموجهة إليهم من خلال إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإصلاحها، وبالتالي انضباطهم لمضمون رخصة البناء المسلمة لهم وفقا لما أكدته الخبرة المنجزة ابتدائيا، فضلا عن ثبوت تراجع الجماعة عن الاستمرار في المتابعة القضائية إثر تنازلها عن الشكاية المقدمة إلى وكيل الملك بشأن تلك المخالفات، واعتبرت بالاستناد إلى ما ذكر أن قرار الإيقاف الفوري للأشغال يكون قد استنفذ آثاره وقرار الهدم لم يعد مبنيا على سبب يبرر استمراره رغم إصرار الجماعة التمسك بهما، ورتبت عن ذلك إلغاء الحكم القاضي برفض الطلب، وجاء قرارها مبنيا على أساس من القانون ومعللا تعليلا سائغا وكافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بالعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.