محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2830 — قرار عدد: 2018/78 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/07/05 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 23 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2017/04/13 في الملف عدد 2017/20 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن مجلس هيئة المحامين بتازة وضع يده تلقائيا على إخلالات لها علاقة بملف التحقيق عدد 2015/94 موضوع طلب إجراء تحقيق تقدم به السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة امام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي له علاقة بشكايتين تقدم بهما كل من المسمى (ن) محمد والاستاذ عبد الله (ص) المحامي بهيئة تازة في مواجهة العارض (المطلوب في النقض)، فانعقد اجتماع للهيئة بتاريخ 2016/10/19 وتقرر خلال هذا الاجتماع فتح متابعة ضد العارض/ المطلوب ومحاكمته من طرف المجلس من أجل المخالفات المهنية المنصوص عليها في المواد 3 و12 و61 من القانون المنظم للمحاماة والكل استنادا إلى مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 64 من نفس القانون، وتم تأخير هذا الاجتماع إلى جلسة 2016/12/21 وتقرر خلالها النظر في المتابعة المذكورة وإدراج القضية في المداولة لجلسة 2017/01/18 التي أصدر خلالها المجلس مقرره القاضي: ((بمؤاخذة الاستاذ عزوز (ع) من أجل المنسوب إليه وإيقافه عن ممارسة
المهنة لمدة سنتين مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.))، استأنفه المطلوب في النقض، وبعد تمام الاجراءات أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتازة قرارها المطعون فيه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، ((بإلغاء المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين بتازة بتاريخ 2017/01/18 في الملف التأديبي عدد 2017/02 في مواجهة الاستاذ عزوز (ع) المحامي بهيئة المحامين بطنجة والحكم تصديا لعدم قبول المتابعة وتحميل الخزينة العامة الصائر.)). حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن غرفة المشورة عللت قرارها بعدم قبول المتابعة بكون المطلوب في النقض مسجل بهيئة المحامين بطنجة ابتداء من تاريخ 2015/04/30 بعد قبول استقالته من هيئة تازة بتاريخ 2015/03/18 واسقاط اسمه من جدولها، وبالتالي فإن مسطرة التأديب ضده يجب أن تمارس من طرف نقابة طنجة، مما تبقى معه المتابعة قد مورست من طرف هيئة لم يخولها القانون ذلك، والحال أن الوقائع المتابع من أجلها المطلوب في النقض ارتكبت سنة 2014 وفي الوقت الذي كان فيه هذا الاخير يزاول مهامه كمحامي بهيئة تازة، وأن إجراءات البحث هي التي عطلت المتابعة إلى غاية 2015، وتطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون المنظم لمهنة المحامين في فقرتها الاخيرة والتي تنص على أنه: ((لا يمنع قبول الاستقالة من إجراء المسطرية التأديبية بسبب أفعال سابقة على الاسقاط من الجدول))، فإن مجلس هيئة المحامين بتازة قد مارس اختصاصاته في إطار الفصل 66 من نفس القانون خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه والذي بعدم مناقشته لمقتضيات المادة 64 المشار إليها اعلاه يكون ناقص التعليل عرضة للنقض والابطال.
حيث صح ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه ذلك أن الثابت من معطيات القضية أن
مجلس هية المحامين بتازة هو من وضع يده على المخالفات المتابع من أجلها المطلوب في النقض وأن الوقائع المؤسسة عليها المتابعات المذكورة هي وقائع حصلت بدائرة النفوذ الترابي لهيئة تازة المذكورة، في وقت كان فيه المتابع عضوا بهذه الهيئة. ولما كانت المادة 64 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تنص على أنه: "لا يمنع قبول الاستقالة من إجراء المسطرة التأديبية بسبب أفعال سابقة عن الاسقاط من الجدول "فان تأخير صدور مقرر تأديبي عن هيئة المحامين بسبب عدم انتهاء إجراءات البحث والتحقيق والتقصي التي باشرها مجلس الهيئة مع المحامي المتابع قبل استقالة هذا الأخير منها وتسجيله بهيئة طنجة، ليس من شأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من قانون مهنة المحاماة المذكور أن يحول دون صدور المقرر التأديبي الصادر في مواجهة المطلوب، عن مجلس هيئة المحامين بتازة عن الوقائع التي سبق له أن وضع يده تلقائيا عليا. والمحكمة لما نحت خلاف ذلك بقضائها بإلغاء المقرر المطعون فيه والحكم تصدیا بعدم قبول المتابعة، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته بالتالي للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد وبهيئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا ومحمد بوغالب والمصطفى الدحاني وعبد العتاق فاكر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.