محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/716 — قرار عدد: 2017/266 — بتاريخ: 2017-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3272 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/10/07 في الملف عدد 9/12/971. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/06/25 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ ابراهيم (١) الرامية إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا إلى التشطيب على القضية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المدعي (المطلوب في النقض) تقدم بتاريخ 2009/06/22 امام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرض فيه انه بعد اتصاله بقباضة مشرع (ب) للاستفسار حول جرد قائمة وأنواع الضرائب المترتبة في ذمته، فوجئ بكون عدة ضرائب قد تقادمت من سنوات 1994 إلى 2004 ولازالت تطالبه بها قباضة (ب) للأداء. وانه تقدم بتظلم اداري
توصل به الخازن الجهوي بالقنيطرة بتاريخ 2009/05/13 دون جواب، وان التقادم يسقط بقوة القانون حق الإدارة في المطالبة باستخلاص الضرائب المذكورة أعلاه وفق القوانين المشار إليها، ملتمسا الحكم بإلغاء الامر تحت عدد 1468 بتاريخ 2009/04/23 الصادر عن قباضة (ب) مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك بشأن استخلاص الضريبة على الدخل، وضريبة التجارة وضريبة اللوحة
والاستغلال المؤقت للملك العمومي عن السنوات 1994 إلى 2004 لسقوطها بالتقادم الرباعي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبعد جواب قابض (ب) وتعقيب دفاع الطرف المدعي واستيفاء الإجراءات صدر الحكم "بسقوط المطالبة في استخلاص الضرائب المطعون فيها للتقادم والمحددة كالتالي: -ضريبة التجارة جدول 22001102 و2209757 عن السنوات 1994 و1997 و1998 و1999 و2000 و2001 و2002 و2003 باستثناء الضريبة عن سنة 2004. -الضريبة على الدخل تحت الجدول 32301102 عن السنوات 1991/94 و1996/97 و 1999/99 -1999/99 و2000 و 2001/2002 و 2001/2003. -ضريبة اللوحة والاستغلال المؤقت للملك العمومي تحت الرقمين الترتيبيين 80300007 و80300009 عن السنوات 1999/2002 و 2000/2002 و2001/2002 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض باقي الطلب وبتحميل الخزينة العامة المصاريف."، استأنفه الخازن العام والقابض أصليا والمدعي فرعيا فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بموجب قرارها المطعون فيه "بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وبتأييد الحكم المستأنف". في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية. ذلك ان المادة المذكورة صريحة في ان المنازعة في التحصيل عموما تقتضي تقديم المطالبة أو التظلم إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل، مدعمة بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 118 من نفس المدونة، الشيء الذي تجاهلته المحكمة مصدرة الحكم المستأنف، وكان حريا بها ان تراقب مدى احترام هذه المادة من طرف المدعي والشروط الواردة بها؛ وهذا ما سارت عليه عدة اجتهادات قضائية ضمنها الحكم عدد 157 الصادر بتاريخ 2013/01/30 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف عدد 9/12/493. لكن من جهة حيث ان الطالبين وان سبق لهم ان أثاروا امام المحكمة الإدارية بالرباط دفعا بخرق المطلوب لمقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإنهم لم يتمسكوا بذات الدفع امام محكمة الاستئناف. ومن جهة ثانية فإن المطلوب أسس دعواه على المطالبة بالحكم بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضرائب والرسوم موضوع النزاع لتقادم إجراءات تحصيلها وهي حالة غير واردة ضمن الحالتين الواردتين بالمادة 119 من مدونة التحصيل المذكورة. والمحكمة المطعون فيه قرارها
لما قبلت دعوى المطلوب دون إلزامه بالتقيد بالمقتضيات المذكورة تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون ولم تخرق المادة 120 المحتج من طرف الطالبين بخرقها والوسيلة على غير أساس من القانون. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة لارتباطهما: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق المادة 382 من قانون الالتزامات والعقود. ذلك ان القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار مبدا الشمولية في تحصيل الديون العمومية المنصوص عليه في المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية والذي يأخذ بمبدأ وحدة الدين من خلال عملية الربط التي يقوم بها القابض لمجموع الديون المستحقة على نفس المدين وإخضاعها لنفس الاجراء الجبري الذي يباشره في مواجهة نفس المدين. وبالرجوع إلى قائمة الإنذارات التي قام بها القابض في مواجهة المطلوب نجد انها كانت مسترسلة وتشمل بالتالي كل الديون التي ينازع فيها المطلوب. والمحكمة لم تكن على صواب عندما قضت بكون القابض لم يقم بمباشرة بقية الإجراءات الأخرى بخصوص مجموعة من الإنذارات التي أدلى بها، ما يتنافى مع المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية المذكورة. ما يكون معه التعليل المعتمد لإسقاط حق المحاسب العمومي في المطالبة باستخلاص الضريبة المطعون فيها، واعتبار إجراء الغير الحائز متخذا خارج أمد التقادم، غير مبنيين على أساس قانوني أو واقعي مقبول؛ والقابض قام في إطار مسطرة التحصيل الحبية بتوجيه مجموعة من الإنذارات بدون صائر إلى المعني طبقا للمادة 36 دون استجابة المعني بالأمر لهذه الإشعارات، ما اضطره إلى القيام بمجموعة من الإجراءات الجبرية للتحصيل من إنذار واشعار للغير الحائز كما تبين ذلك القائمة التحليلية المرفقة. كما ان أداء المدين لجزء من الدين الضريبي يسقط التقادم حسب مقتضيات المادة 382 من قانون الالتزامات والعقود، وقد قام المطلوب بمجموعة من الاداءات لدى صندوق القباضة تتعلق بنفس الضرائب المطعون فيها للتقادم: نفس الجدول الضريبي، نفس التعريف الضريبي ونفس السنة. وأخيرا فإنه بمناسبة كل أداء كلي أو جزئي لضريبة أو رسم يسلم للملزم وصل بالمبلغ المؤدى ويسجل آخره تذكير بالمبلغ المتبقي في ذمته. ما يعني في حد ذاته تبليغا للملزم بالديون المترتبة عليه وعلمه اليقيني بالالتزام الذي يقوم مقام التبليغ. والقرار المطعون فيه لما لم يأخذ بعين الاعتبار مجمل ما ذكر يكون عرضة للنقض. لكن حيث انه فضلا عن ان مبدا استقلالية كل ضريبة أو رسم من حيث النوع والسنة ومراجع الإصدار الأخرى يترتب عنه ان اثر الاجراء المتخذ من طرف القابض أو الأداء الجزئي المنجز من طرف المدين لا ينصرف مفعوله الا إلى الضريبة أو الرسم الذي اتخذ الاجراء أو أنجز الأداء من اجله، فإن مجمل ما جاء بالوسيلة غامض بالنظر إلى ان الطالبين لم يبينوا الإجراءات الجبرية التي قام بها القابض في مواجهة المطلوب، القاطعة للتقادم ولم تأخذ بها المحكمة والضرائب التي انصبت عليها تلك الإجراءات الجبرية وتاريخها وعلاقتها بالضرائب المحكوم بسقوط حق القابض في استخلاصها. وان المحكمة لم يثبت لديها قيام القابض بالإجراءات القاطعة للتقادم الناجم عنه سقوط الحق في الاستخلاص المحكوم به. كما ان الطالبين لم يبينوا الاداءات الجزئية المنجزة من طرف المطلوب ولم
تأخذ بها المحكمة وفق ما تمليه المادة 382 من قانون الالتزامات والعقود، وكذا تواريخ الاداءات والضرائب المتعلقة بها وعلاقتها بالضرائب والرسوم المحكوم بتقادم إجراءات استخلاصها وبسقوط الحق في المطالبة بها والوسيلتان بذلك غير مقبولتين. قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.