محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1373 — قرار عدد: 2023/164 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/04/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها و الرامي إلى نقض القرار رقم 2022/91 الصادر بتاريخ 2022/03/15 في الملف
عدد 2021/1501/381عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض
تقدم بتاريخ 2020/08/17 بمقال افتتاحي ثم بمقال إصلاحي عرض من خلالهما أنه كان
يشتغل لدى الطالبة منذ 2011/12/01 بأجرة شهرية قدرها 2.000 درهم، وأنه بتاريخ
2020/06/15 تعرض للفصل دون مبرر، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد
جواب الطالبة بواسطة محاميها والذي جاء فيه أن المطلوب هو الذي غادر العمل من تلقاء
نفسه، و بتاریخ مارس 2020 كان هناك إغلاق تام لمجموعة من المؤسسات من مدارس و
مطاعم ومقاهي وغيرها بفعل سن حالة الطوارئ الصحية، تحسبا من تفشي جائحة كورونا،
وهو الإغلاق الاضطراري و القانوني المنصوص عليه في الفقرة 7 من المادة 32 من مدونة
الشغل، وهي الحالة التي استمرت إلى غاية بداية شهر غشت 2020، و بتدابير احترازية
مشددة تمثلت في العمل فقط ب 50% من الطاقة الاستيعابية إلى غاية بداية شتنبر، مما يجعل
الادعاء بالفصل في مارس 2020 غير ذي أساس، وأنه بعد الرجوع إلى العمل في شهر شتنبر
وفق برنامج نصف الطاقة الاستيعابية واتخاذ الطالبة للتدابير الاحترازية المنصوص عليها قانونا،
لم يلتزم بتلك التدابير المقررة وتراجع مستوى عمله، فأشعرته بضرورة العمل بالتناوب مع تخفيض
أيام العمل غير أنه رفض الأمر، وأصبح يتغيب لفترات دون أي مبرر، إلى أن غادر العمل
بإرادته، ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث و فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء
الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب
في النقض تعويضات عن الإخطار و الفصل والضرر والأقدمية، مع تسليمه شهادة العمل
تحت طائلة غرامة تهديدية، و برفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة
الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض علاوة الأقدمية، و هو القرار
موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة بفروعها:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة
مصدرته استبعدت في حيثياتها اعتماد القوة القاهرة، التي أثارتها الطالبة بخصوص التوقف عن
العمل لأسباب خارجة عن إرادتها، والمتمثلة في حالة الطوارئ التي اعتمدتها السلطات بسبب
جائحة كورونا، وهو البلاغ الصادر في مارس 2020 بإغلاق المقاهي والمطاعم ... إلخ، و
هو ما أثر سلبا على أطراف العلاقة الشغلية ولا دخل للطاعنة في النتائج المترتبة عن هذا
الإغلاق الصادر عن الدولة، لكونه خارج عن إرادتها ولا تتحمل مسؤولية ما يترتب عن ذلك
البلاغ وليس في ذلك أي خطأ من جانبها، وأن القرار المطعون فيه لم يناقش هذه المسألة، و
هي جوهرية و تؤثر بشكل مباشر على العلاقة التعاقدية، وأنه تبعا للقواعد العامة، فإن
استحالة استمرارية الشغل بشكل منتظم أو نهائي هي فعل السلطة، كما في النازلة، حالة
الطوارئ، والتي استمرت لشهور عديدة و بتوجيه من السلطة أيضا بالعمل بنظام التناوب أو
تقليص الأجراء هو نتيجة للقوة القاهرة حفاظا على سلامة الصحة العامة، مما أدى بالمطلوب
إلى البحث عن وسائل العيش الأخرى برفضه للعمل بالتناوب، وهو ما لم تجب عنه المحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه.
بكون توقف نشاطها كان بسبب تداعيات جائحة كورونا و ما ترتب عنها من قرار إغلاق
مؤقت لمقر العمل، لاسيما وأنها أقرت من خلال مذكراتها الجوابية، أنه بعد تخفيف إجراءات
الحجر الصحي تم الرجوع إلى العمل، و من جهة ثانية، فإن المحكمة المطعون في قرارها بعدما
ثبت لها من خلال محضري المعاينة المؤرخين في 2020/07/06 و 2021/01/09 أن المقھی و
المطعم التابعين للطالبة لا زالا مغلقين، وهي الواقعة التي أقرت بها ممثلتها القانونية بجلسة
البحث المؤرخة في 2020/11/17، اعتبرت أن استمرار المشغلة في إغلاق مقر العمل بعد رفع
الحجر الصحي جزئيا، دون سلوك المساطر القانونية لإغلاق المقاولة، يعتبر فصلا تعسفيا و
يبقى الدفع بالقوة القاهرة غير جدي، و ما جاء بالوسيلة من عدم جواب المحكمة عن هذا
الدفع خلاف الواقع، فهو غير مقبول، ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة لا تلجأ إلى البحث
كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى إلا إذا كانت لا تتوفر على العناصر الكافية للبت
في النزاع، الأمر المنتفي في النازلة، والقرار فيما انتهى إليه كان معللا بما فيه الكفاية و غير
خارق لأي مقتضى و الوسيلة غير جديرة بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و بتحميل الطالبة الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير و المستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة و العربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة
بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وكاتب الضبط السيد
خالد لحیاني.