محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1856 — قرار عدد: 2023/127 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ النقيب (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 757، الصادر بتاريخ 2019/07/09 في
الملفين المضمومين رقم 2017/1501/216 و 2017/1501/734 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/11.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّد الفقير.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ
2015/12/11 عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ سنة 2011، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ
2015/11/02، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة
المدعي التعويضات التالية:
عن أجل الإخطار، وعن الفضل، وعن الضرر، وعن العطلة السنوية، وعن أجرة شهر يوليوز
2015 ويومين من شهر توتير 2015، مع تسليمة شهادة العمل تحت طائلة غرامة قديدية قدرها 50
درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، فاستأنقه الطرفان، وبعد الإجراءات
قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الأجرة وبعد
التصدي رفض الطلب بخصوص ذلك وتأيدة في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى
مراجعة أعلاه.
في شأن الوسائل المعتمدة في النقض :
تغيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون وضعف التعليل الذي ينزل
منولة العدم، ذلك أنه على عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه فواقعة المغادرة التلقائية ثابتة
بشهادة الشهود المستمع إليهم خلال جلسة البحث والتي أكدت خلالها الشاهدتان أن المطلوب في
النقض غادر عمله بصفة تلقائية بعد الاجتماع المجرى من قبلها لتقييم العمل والمحاسبة والذي حضره
المطلوب في النقض والتمس فيه مهلة من أجل تسوية وضعيته المحاسبالية تجاهها وأنه بدل العمل على
تسوية وضعيته فوجئوا به يتقدم بدعوى في مواجهة الطالبة إضافة إلى أن المطلوب في النقض لم يثبت
منعه من تسلم اللقاحات من مدينة القنيطرة دون سند قانوني خاصة وأن الطالبة سلمته توصيلا يقول
له أخاه مائة لقاح من مركز القنيطرة الأمر الذي يؤكد بشكل جلي على استمرار العلاقة الشغلية
بينهما والدليل على ذلك هو استمرار الطالبة في أداء أجرته إلى حدود 2017/12/12 أي بعد شهر من
تاريخ زعمه للطرد التعسفي وهو الأمر الذي تجاهله القرار المطعون فيه، وبإقصائه لهذه الحقائق
المسطرة بمحاضر جلسة البحث واعتماد الحيثية القائلة أن المشغل لم يثبت المغادرة التلقائية يعثير تحريفا
لموضوع الشهادة التي أديت بشكل قانوني مما يجعل القرار ناقض التعليل الموازي لاتعدامه ويتعين
قفه.
كما تعيب على القرار خرقه للقانون، ذلك أنها أثبتت مغادرة المطلوب في النقض لعمله لديها
من خلال مخضر الاستماع المؤرخ في 2015/11/02 والذي من خلاله التمس لمطلوب في النقض أجلا
تصد توبر الخصاص المهول في المداخيل الخاصة بعملية التنقيح وتبرير الاختلالات المالية كذلك وأن
الطالبة عملت على صرف أجرة المطلوب في النقض لشهر دجنبر 2015 ولم تتخذ أي قرار في حقه
لتفاجأً بتقديمه دعوى في مواجهتها بالرغم من الأخطاء المرتكبة من طرقه وتغيبه عن عمله دون مهور
فات عبد الاليات مستقل للـ الأجـ
بتوجيه إنذار إلى الأجير ودعوته إلى الرجوع إلى العمل بل إن المطلوب في النقض هو من يقع عليه
إثبات أن غيابه كان مبررا أو رجوعه إليه قبل انصرام 4 أيام من تاريخ التغيب تحت طائلة اعتباره
متخليا عن عمله وهو ما تم في النازلة وبذلك يكون القرار قد جانب الصواب فيما ذهب إليه وخارقا
للقانون مما يستوجب نقضه.
كما تعيب على القرار خرقه للفصلين 50 و 369 من ق.م.م، ذلك أنه رد استئناف الطالبة
دون اطلاعه على وثائق الملف لاسيما محضر الاستماع المنجز بتاريخ 2015/11/02 والذي تم من
خلاله الاستماع إلى المطلوب في النقض بعد التقصير في مهامه الذي سجل عليه من خلال الاجتماع
الخاص بتقييم العمل والمحاسبة التي يجريها المشغل على كافة الأجراء وأنه للاعتبارات المشار إليها أعلاه
يتضح أن القرار لم يعر لدفوعات الطالبة أي اهتمام بل لم يقدم أي جواب عنها في خرق سافر
للقانون مما يؤكد على سوء التعليل إذ سبق لها أن أدلت بجرد للخصاص الحاصل على مستوى دفاتر
عقود ازدياد العجول التي سلمها المطلوب في النقض ولم يرجعها للإدارة وهي وقائع ثابتة بمقتضى
حجج غير أن القرار تجاهلها مما يجعله منعدم التعليل ومعرضا للنقض.
لكن، حيث إن المادة 63 من مدونة الشغل تنص على أنه: "يقع على عاتق المشغل عبء
إثبات وجود مبرر مقبول للفصل، كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله"
والبين من وثائق الملف خاصة البحث المجرى استئنافيا مع شاهدتي المشغلة السيدتين (ح.س) و(أ.ب)
أنه لا يثبت مغادرة المطلوب في النقض لعمله تلقائيا بل أكدت الشاهدة الثانية (أ.ب) أنها لا تعرف
سبب مغادرته لعمله وأن هذه الشهادة هي المعتمدة من طرف القرار والمحكمة لما استبعدت شهادة
الشاهدتين لعدم إثباتها واقعة المغادرة تكون قد طبقت القانون وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما
بالوسيلة يبقى بدون اعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة مُحَّ سعد جرندي رئيسا
والمستشارين السادة: ◌ُحَّ الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور
المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي