محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1418 — قرار عدد: 2017/224 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/17 من طرف الطالب (م) بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.ف. الله) الرامي إلى نقض القرار عدد 4577 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/09 في الملف رقم: 2014/7205/1116 مضموم إليه الملف رقم 14/7205/1328. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (ف.ت) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2014/01/29 عرض فيه أنه يكتري لشركة ( ..... ) العقار الكائن برقم ( ..... ) طريق إيموزار فاس والذي كانت تمارس فيه مهنة تعليم صناعة الأسنان، وأنه في نزاع مستمر معها بسبب عدم أدائها الكراء في إبانه ويطالبها بإفراغه لإحداثها تغييرات في معالم عقاره دون إذن منه كان موضوع إنذار وطلب صلح من طرفها فتح له ملف استعجالي رقم 2013/1/211 أمام المحكمة التجارية بفاس وصدر فيه أمر بفشل الصلح بتاريخ 2013/07/01 وقد بادر إلى تبليغها به، وأن ممثلها القانوني (ع.ك) تقدم بتاريخ 2013/04/22 بطلب الحصول على رخصة
بتغيير النشاط التجاري والتي لا تسلم إلا بموافقة مالك الرقبة تبعا لظهير 1955/05/24 ، فتقدم بتعرض في الموضوع موجه إلى المكلف بتسليم الرخص للمدارس الخاصة والمعاهد الخصوصية بأكاديمية التعليم بفاس والذي توصل به بتاريخ 2013/04/22 ، غير انه فوجئ بتسليم الرخصة بتاريخ 2013/09/10 تحت عدد 1-15-13 دون توفر الشروط القانونية رغم تعرضه على تسليمها له ورغم أن النزاع حول الإفراغ معروض على القضاء، فضلا على الحكم عدد 175 بتاريخ 2013/05/13 في الملف رقم 13/16/142 المستند عليه لمنح الرخصة المذكورة يتعلق بالصلح في غيبته، وأنه أدلى رفقة تعرضه بحكم قاضي برفض الصلح في الملف عدد 13/211 بتاريخ 2013/07/01 وهو حكم لاحق عن الحكم المدلى به من طرف طالب الرخصة وتوصلت به الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان بتاريخ 2013/06/04 قبل تسليم الرخصة المذكورة، مضيفا بأنه تقدم بطلب الحصول على نسخة منها وتوصل من الأكاديمية بكتاب بتاريخ 2013/10/14 قوبل بالرفض، فاستصدر أمرا قضائيا لاستفسار المكلف بتسليم الرخص عن سبب عدم تمكينه من ذلك، وهو ما تم بالفعل حسب محضر التنفيذ عدد 14/96، ملتمسا الحكم بإلغاء الرخصة عدد 1/15/13 المسلمة للمدعى عليها من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان لمزاولة نشاط مدرسة خصوصية - روض ابتدائي - مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري عدد 136818 الصادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان، بتاريخ 2013/09/10 والقاضي بالترخيص للسيد (ع.ك) لفتح مؤسسة "! " للتعليم الاولي والتعليم المدرسي الخصوصي بالمحل الكائن بالرقم ( ........ ) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفته المطلوبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت برفض الطلب وهو القرار المطعون في بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية والفصل 5 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه لم يتضمن مرافعة المفوض الملكي الشفوية، وإنما اكتفى بإيراد كون المفوض الملكي المذكور رافع شفويا حتى تخضع هذه المرافعة بدورها للمناقشة ومعرفة توجهه وهو يدافع عن الحق، والقانون، مما يستوجب نقض القرار. لكن، لئن كان بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 80.03 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية ان المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون يدلي بآرائه مكتوبة ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم في جلسة علنية، فان الإشارة في القرار المطعون أن النطق بالحكم لم يتم إلا بعد الاستماع إلى الآراء الشفوية للمفوض الملكي السيد (خ. خ) الذي أكد مستنتجاته الكتابية دون تسجيل مرافعته لا يبطل القرار المذكور مادام بإمكان الطالب وطبقا لنفس المادة الحصول على نسخة من مستنتجاته، والوسيلة على
غير أساس.
في الوسيلة الثانية للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بتحريف الوقائع ونقصان التعلیل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرته وهي بصدد مناقشتها ملكيته لرقبة العقار موضوع النزاع التي لا ينازع فيها المطلوبون ولا حتى في العلاقة الكرائية اعتمدت على التواريخ المضمنة بترجمة العقود دون التواريخ المضمنة بالعقود الأصلية وحددت تاريخ عقد الكراء في 2011/06/02 كما هو وارد في الترجمة عوض تاريخ 2000/05/05 الوارد بالعقد الأصلي إضافة إلى كونه أصبح مالكا بمقتضى عقد الهبة المحرر بتاريخ 1999/05/05 المترجم بتاريخ 2012/06/21 ، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث ان المحكمة وإن أشارت في قرارها إلى تاريخ إبرام عقد الهبة المحدد في ترجمة العقد الأصلي والذي هو 2012/06/21 عوض التاريخ الحقيقي المحدد في العقد المترجم، فإن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد خطأ لم يكن له اثر على وجه الحكم مادامت قد استندت إلى عقد الهيئة المذكور لإثبات صفة الطالب كمالك للعقار محل عقد الكراء المبرم بينه وبين شركة (١)، وما أثير بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في الوسيلة الثالثة للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وظهير 1955/05/24 مع نقصان التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرته لما استندت في تعليل قضائها إلى كون الرخصة الإدارية سلمت للمطلوبة بعد استيفاء الوثائق المطلوبة من الإدارة ومعاينة الأماكن إلى جانب الشروط الأخرى لم تعتبر بأن هذا الإجراء من الناحية القانونية لا يسري إلا على مالك الرقبة الذي يكون له حق استغلال ملكه وفق ما يشاء ، وبناء على رغبته ولا يسري على المكتري الذي انتقل إليه الكراء بعد شرائه الأصل التجاري دون رضاه أو إخطاره بذلك ، خاصة وأن هناك نزاع قائم بينهما لم يثبت صفته كمكتري، وأن الأحكام المستند عليها من طرفها - أي المحكمة - كانت في مواجهة شركة ( ..... ) التي كانت تربطها علاقة به، وليس في مواجهة المسمى (ع.ك) الذي صدرت الرخصة موضوع الإلغاء في اسمه إضافة إلى كون النزاع المتعلق بتغيير العمل التجاري من صنع الأسنان إلى مدرسة للتعليم الأولي وروض كان مع الشركة الأولى المذكورة ولازال معروضا على القضاء بناء على إنذار توصلت به، وعرضت بذلك قرارها للنقض.
لكن حيث إنه بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي يجب على من يرغب في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي أن يطلب ترخيص مسبق من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وفق الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 2.00.1014 المؤرخ في 2001/06/22 بتطبيق القانون المذكور وخاصة مادته الثالثة التي تحدد الوثائق المكونة للملف ومنها نسخة من شهادة الملكية أو عقد الكراء للمحل المخصص للمؤسسة التعليمية المطلوب إقامتها بغض النظر عن الإجراءات الأخري التي تقوم بها الأكاديمية من حيث زيارة ومعاينة
البناية والتحقق من مدى استيفائها للشروط المحددة في المرسوم المذكور، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها ان الترخيص عدد 01/15/13 لفتح مؤسسة التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي الممنوح ل (ع.ك) المسير للشركة المستأنفة بفتح مؤسسة (١) ابتداء من 2013/09/02 الشامل للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي كان استنادا إلى توفر طالبته على الشروط القانونية أعلاه، وكذا القانون رقم 2.00.1015 وقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1535.03 بتاريخ 2003/06/22 بشأن الالتزامات التربوية لمؤسسات التعليم الأولي وبعد الإدلاء بالوثائق المطلوبة واعتبرته قانونيا ومشروعا مادام عقد الكراء المبرم بين الطالب و (ش.١) بواسطة (ع.ر.د) بصفته رئيس مجلس إدارتها لإقامة مدرسة لم يبين نوع التعليم المراد إحداثه أو حصره في مهنة صناعة الأسنان كما ورد في مقال الطاعن. مستبعدة ما تم التمسك به من الأحكام القضائية المدنية والتجارية المتمسك بها من طرف الطالب والتي اعتمدها الحكم المستأنف في إلغاء القرار الإداري المطعون فيه سواء تلك المترتبة عن أداء الواجبات الكرائية أو في فشل الصلح لتجديد عقد الكراء الرابط بين الطرفين والتي لا يمكن ان تكون سببا في إلغاء الترخيص المذكور، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيين المحتج بخرقهما ومعللا تعليلا كافيا ، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ (م) بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.