محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/1822 — قرار عدد: 2021/387 — بتاريخ: 2021-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 10 ماي 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ بوعبيد (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 518 الصادر بتاريخ 13 مارس 2019 في الملف عدد 2019/1609/17 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 10 أكتوبر 2019 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ج)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يوليوز 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/03/05 قدم المطلوب في النقض احمد (ح) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المدعى عليها مريم (ن) مفارقته وحاضنة ابنته هبة المزدادة في 2010/07/20، تزوجت بغير قريب محرم للمحضونة بتاريخ 2015/05/05 حسب الثابت من عقد الزواج المستدل به، وأنه سبق له أن تقدم بدعوى إسقاط الحضانة بسبب تخلي المدعى عليها عن ابنته لدى عمتها بعد زواجها، وأنه لعدم إتمام المحضونة سبع سنوات لم يؤسس دعواه على زواج الحاضنة، والتمس الحكم

بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنته وإسنادها إليه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأجابت المدعى عليها أن المدعي سبق له أن تقدم بدعوى مماثلة كان مآلها عدم القبول بمقتضى القرار رقم 2033 الصادر عن محكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ 2017/09/25 في الملف عدد 2017/1609/444 المضموم إليه الملف عدد 2017/1609/1002، والذي لم يكن موضوع أي طعن بالنقض، والتمست رفض الطلب الأصلي، والحكم في مقاليها المضاد والإضافي بتعديل نظام الزيارة بجعله مرة واحدة كل أسبوع ولساعة واحدة من الحادية عشرة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا وبحضورها أمام باب مسكنها، لمعاناة المحضونة من مشاكل صحية ونفسية، كما التمست الحكم على المدعى عليه فرعيا بأن یؤدي مصاریف تمدرس ابنتها بحسب مبلغ 5750.00 درهما عن السنة الدراسية 2018/2017 شامل لمبلغ 800 درهم عن واجب التسجيل. وعقب المدعي على الطلبات المقابلة والتمس رفضها، وأفاد أن الأصل هو التعليم العمومي المجاني، وأنه لم يسبق له أن وافق على تمدرس ابنته بمدرسة خصوصية، وأن طلب تعديل نظام الزيارة غير مرتكز على أساس. وبعد إجراء البحث، وإدلاء الطرفين والنيابة العامة بمستنتجاتهم، قضت المحكمة بتاريخ 25 أكتوبر 2018 في الملف عدد 2018/1609/1574 بقبول الطلبين الأصلي والمضاد شكلا، وفي الموضوع بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنتها هبة (ح) وإسنادها للمدعي ورفض باقي الطلبات الأصلية والمقابلة. فاستأنفته المدعى عليها. وبعد تمام المناقشة، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بعريضة تضمنت وسيلة فريدة. أجاب عنها المطلوب في النقض بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني، وبنقصان التعليل الموازي

لانعدامه، وبخرق المواد 163 و175 و176 و186 من مدونة الأسرة، ذلك أن مصلحة المحضون هي مناط دعوى إسناد الحضانة، وأن إسقاطها عن الأم لزواجها مشروط قانونا بأن لا يلحق المحضون ضرر من فراق والدته. وأن المحكمة أسقطت حضانتها عن ابنتها هبة بعلة أنها تزوجت بغير محرم للمحضونة وأن هذه الأخيرة تجاوزت سن السابعة من عمرها، واستبعدت قاعدة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل بقولها بأنها يعمل بها فقط في باب زيارة المحضون، وفسرت بذلك المادة 186 من مدونة الأسرة تفسيرا مغلوطا، ولم تعر أي اهتمام لما قد يلحق ابنتها من اضطراب نفسي وجسدي من جراء انتزاعها من والدتها، ولم

ترد على دفعها بعدم قدرة المطلوب في النقض على رعاية ابنته ذات الثمان سنوات لعدم زواجه، ولتقصيره الدائم في الانفاق عليها وفي تتبع أحوالها وصلة الرحم بها منذ انفصالهما. وأن المحكمة إذ قضت على نحو ما ذكر، وتجاهلت دفعها بتقديم دعوى إسقاط الحضانة بعد انصرام أجل السنة المنصوص عليه بالمادة 176 من مدونة الأسرة، فإنها قد خرقت القانون، ولم تبن قضائها على أساس واقعي وقانوني سليم، وجاء قرارها فاسد التعليل موازيا لانعدامه، والتمست نقضه. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 175 من مدونة الأسرة، فإن حضانة الأم تسقط لزواجها بغير محرم للمحضون الذي تجاوز عمره سن السابعة، ولم يكن له في فراق أمه ضرر، أو مصابا بعلة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير والدته. والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف وتصريحات الطرفين، أن الطاعنة قد تزوجت بغير قريب محرم للمحضونة هبة ولا نائب شرعي لها، وأن ابنتها أتمت سن السابعة بتاريخ 2017/07/20، وليس بها عاهة أو مرض يستلزم بقاءها تحت رعاية والدتها، وقضت بإسقاط حضانتها عن ابنتها، وأسندتها للمطلوب في النقض الذي يليها في ترتيب مستحقي الحضانة، فإنها قد طبقت القانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، وراعت مصلحة المحضونة الفضلى التي تكمن في إسناد حضانتها لأبيها الذي هو أولى بها من غيره، مادام لم يثبت ما يستوجب إسقاطها عنه، ولا ينال من قرارها ما جاء بالحيثية المنتقدة بخصوص تطبيق المادة 186 من مدونة الأسرة، مادام يستقيم بدونها. أما ما ادعته الطاعنة من مخاطر وأضرار، فغير ثابت وسابق لأوانه، وما أثارته بشأن تقديم الدعوى خارج أجل السنة المنصوص عليه في المادة 176 من نفس المدونة، يختلط فيه الواقع بالقانون وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول. ويبقى ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.