محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/742 — قرار عدد: 2010/746 — بتاريخ: 2010-10-14

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن الأمر المستأنف، أنه بمقال مرفوع بتاريخ 2010/5/14 أمام المحكمة الإدارية بمراكش، طلب السيد لوف ماتيو - بسبب الشطط في استعمال السلطة وخرق القانون رقم 03 .02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة غير المشروعة - إلغاء قرار عامل إقليم الحوز رقم 2010/02 بتاريخ 2010/5/12 بطرده خارج التراب الوطني، وإسناد تنفيذ قرار الطرد إلى قائد سرية الدرك الملكي بتاحناوت، بعلة أن وجوده فوق التراب المغربي يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام وكذا اقتياده إلى الحدود والاحتفاظ به بالمطار دون صدور قرارات بذلك. فأجاب المطلوب بالدفع بعدم قبول الطلب شكلا لرفعه ضد من لا صفة له واعتماده على صور لوثائق غير مشهود بمطابقتها للأصل، وبرفضه موضوعا لكون القرار المطعون فيه قد اتخذ لأسباب تتعلق بأمن الدولة، وهو مستثنى من التعليل طبقا للمادة 3 من القانون رقم 01-03 وقابل للتنفيذ المباشر والتلقائي، وبعد المناقشة، صدر الأمر بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب، بعلة مضمنها: ((أن القانون رقم 03.02 جعل اختصاص البت في الطعن ضد قرار الاقتياد إلى الحدود منوطا برئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه طبقا للمادة 23 منه، لكنه لم يحدد أجل الطعن في قرار الطرد ولا الجهة القضائية المختصة للبت فيه، وبالتالي يتم الرجوع بشأنه إلى المبادئ العامة لمخاصمة القرارات الإدارية، فيكون الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية كمحكمة موضوع، ضمن مسطرة التقاضي المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، والقانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وأنه لئن كان الباب الخامس من القانون رقم 03.02 يحمل عنوان "أحكام مشتركة تتعلق بالاقتياد إلى الحدود والطرد" فإن المادة 28 تنص على أنه يمكن تنفيذ قرار الطرد في حق الأجنبي بصفة تلقائية من طرف الإدارة، كما يمكن تنفيذ قرار الاقتياد إلى الحدود بصفة تلقائية كذلك، ما لم يتم الطعن فيه أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفه قاضيا للمستعجلات أو من ينوب عنه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من هذا القانون ... وأنه يتضح من صياغة هذه المادة أن للطعن في
اختصاصات متنوعة
قرار الاقتياد إلى الحدود وحده أثر موقف، دون ترتيب نفس الأثر بالنسبة لقرار الطرد الذي يبقى تبعا لذلك خاضعا للمبادئ العامة للطعن في القرارات الإدارية)). وهو الأمر المستأنف تأسيسا على أنه جاء فيه، أن قرار الاقتياد إلى الحدود يدخل ضمن اختصاص رئيس المحكمة الإدارية طبقا للفصل 23 من القانون رقم 03.02 المشار إليه لكنه لم يبت في طلب إلغائه المرفوع إليه، إذ لا عبرة بالوصف الخاطئ لقرار الاقتياد إلى الحدود بأنه تنفيذ لقرار الطرد، رغم أنه لم يصدر به قرار من لدن العامل، ولم يتم تبليغه للطاعن، وإنما اتخذ فعلا من طرف الدرك الملكي مصحوبا بالاعتقال لمدة 23 ساعة بمطار المنارة، في حين اعتبر السيد نائب رئيس المحكمة الإدارية أن قرار الطرد لا يدخل ضمن الاختصاص النوعي للقضاء الاستعجالي، رغم أنه لا يخرج عن زمرة القرارات الأخرى كالاقتياد إلى الحدود وتجديد بطاقة الإقامة، وأن تعليل القرارات الإدارية أمام القضاء لا يحتاج إلى نص قانوني، ولا عقوبة بلا سبب، وأن الطاعن أثبت عكس ما يدعيه قرار الطرد الذي لم يراع الاتفاقيات الدولية طبقا للمادة 1 من القانون رقم 02.03. لكن حيث إنه خلافا لما ورد بالأمر المستأنف، فإن قرار الطرد - كقرار الاقتياد إلى الحدود - قابل للطعن أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات أو من ينوب عنه بصريح المادة 30 من القانون رقم 02.03 المشار إليه، والتي تحيل في فقرتها الثانية على المادة 28 منه المتعلقة بالطعن أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات أو من ينوب عنه داخل أجل 48 ساعة التالية للتبليغ، وذلك بتنصيصها على أنه: "لا يكون للطعن في قرار تحديد البلد الذي سيعاد إليه الأجنبي أي أثر موقف للتنفيذ ... إذا لم يكن المعني بالأمر قد مارس الطعن المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه بشأن قرار الطرد أو قرار الاقتياد إلى الحدود الصادر في حقه"، ومن ثم فإن الأمر المستأنف لما اعتبر أن المشرع لم يحدد في قانون 02.03 أجل وجهة الطعن في قرار الطرد قد جاء خرقا للمقتضيات المشار إليه أعلاه، بمثل ما لم يبت فيما يعتبره المدعي طعنا في قرار الاقتياد إلى الحدود التفافا على الفصلين 2 و3 من قانون المسطرة المدنية فلزم إلغاؤه. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الأمر المستأنف وإرجاع الملف إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية الذي أصدره ليبت فيه من جديد طبقا للقانون. السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: حسن مرشان مقررا، وأحمد دينية ومحمد منقار بنيس وعبد الحميد سبيلا أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.