محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/559 — قرار عدد: 2022/146 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/07/01 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم القرار عدد 1909 الصادر بتاريخ 2017/09/11 في الملف عدد 2016/1606/1326 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية تقدمت بتاريخ 2015/05/04 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها طلقت من المدعى عليه بموجب الحكم رقم 9710 الصادر بتاريخ 2014/11/27 وأن لهما الطفلين: (م) المزدادة بتاريخ 2005/02/11 و (ز) المزداد في 2007/08/29، واللذين ظلا يتابعان دراستهما بالتعليم الخصوصي ليسر حال والدهما الذي يصل دخله الشهري مبلغ 69839,95 درهما، وأن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات التمدرس منذ بداية الموسم الدراسي 2015/2014 واضطرت إلى أداء هذه الواجبات.

والتمست الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 65820 درهما عن مصاريف تمدرس الولدين عن السنة الدراسية 2015-2014، وبأدائه لها توسعة الاعياد الدينية بحساب 5000 درهم عن كل عيد ديني لكل واحد منهما منذ تاريخ التطليق 2014/11/27 لغاية سقوط الفرض شرعا. وعززت دعواها بنسخة من حكم التطليق وعقد ازدياد الولدين وشهادة أداء المصاريف المدرسية مع صور الأداء وشهادة أجر المدعى عليه ومحضر استجواب مؤرخ في 2015/06/25 وصورة من مقال استئنافي لحكم التطليق. وأجاب المدعى عليه أن واجبات التمدرس والأعياد هي من مشتملات النفقة، وأنه ليس بالملف ما يثبت أنه التزم بتدريس ابنيه في مؤسسة تعليمية خصوصية، وأن صافي أجرته لا يتعدى 10000 درهم باعتبار تحملاته العائلية ومصاريفه الشخصية والتزاماته، وأن المدعية هي الأخرى موظفة وميسورة الحال، والتمس احتياطيا تحديد توسعة الأعياد في مبلغ 4000 درهم سنويا. وأدلى بصور من طلب تبليغ إشعار وأربع محاضر معاينة. وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، صدر الحكم رقم 15/3622 بتاريخ 2015/12/21 قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 65820 درهما مصاريف تمدرس الولدين عن الموسم الدراسي 2015/2014 وبأدائه لها عن توسعة الأعياد للولدين مبلغ 4000 درهم سنويا لكل واحد منهما ابتداء من 2015/05/04 إلى غاية سقوط الفرض شرعا، فاستأنفه المدعي وأجرت المحكمة بحثا بين الطرفين. وبعد التعقيب عليه وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض مصاريف التمدرس المحكوم بها إلى مبلغ 43820 درهم وتوسعة الأعياد إلى مبلغ 3000 درهم سنويا لكل ولد، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل، لم تحب عنه المطلوبة رغم توصلها.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بانعدام الأساس القانوني، وخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، وبخرق مقتضيات المادتين 169 و189 من مدونة الأسرة، ذلك أن مصاريف التمدرس تدخل ضمن مشتملات النفقة، وأن المطلوبة قد أقرت خلال جلسة أنها لم تستشر الطالب في اختيار المؤسسة التعليمية للولدين قبل تسجيلهما بها. كما أنه لا وجود لنص قانوني يبرر الحكم بتوسعة الأعياد والمناسبات لأنها من الأمور المندوبة شرعا، وأنه لا قضاء فيما هو مندوب. وأن الطالب قد أوضح أنه قد طرأ تغيير كبير على وضعيته المالية بعد انفصام العلاقة الزوجية بينه وبين المطلوبة واضطر في سبيل إحصان نفسه إلى الزواج بامرأة ثانية وإلى اقتناء شقة عن طريق الشراء بالسلف وتجهيزها عن طريق الحصول على مجموعة من القروض الاستهلاكية، يؤديها على شكل أقساط شهرية قدرها 31537,73 درهما، كما أن عليه تحملات عائلية ومصاريف خاصة، وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار يسر المطلوبة وأجرتها الشهرية التي تتراوح بين مبلغ 45000 درهم ومبلغ 100000 درهم شهريا، وتوفرها على سيارتين فاخرتين، وتملك نصف العقار ذي الرسم العقاري ... وضيعة بنواحي مدينة فاس، وتتوصل منه شهريا بمبلغ 8600 درهم مقابل واجبات نفقة الولدين وحضانتهما وواجب سكناهما، كما أنها

تكتري منزلا فاخرا بمبلغ 8000 درهم شهريا وأنها تشغل عاملة بالبيت، وكلها أمور تظهر ثراءها. وأنه كان على المحكمة تحميل المطلوبة ثلثي مصاريف التمدرس بدل ما قضت به والتمس نقض القرار. لكن، لئن كانت مصاريف التمدرس من توابع النفقة وتراعى عند تقديرها طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة، فإنه يقضى بها مستقلة متى التزم بها المنفق أو وافق على تعليم أولاده بالمدارس الخصوصية. والبين من وصولات أداء واجبات التمدرس المرفقة بالمذكرة المدلى بها ابتدائيا بجلسة 2015/12/07 أن الولدين كانا يتابعان دراستهما بمدرسة خصوصية منذ الموسم الدراسي 2009/2008، أي قبل حكم التطليق بتاريخ 2014/11/27. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عدلت الحكم المستأنف وخفضت مصاريف التمدرس المحكوم بها من 65820 درهما إلى 43820 درهما وحملت المطلوبة باقي المبلغ، كما خفضت توسعة الأعياد من 4000 درهم سنويا لكل ولد إلى 3000 درهم سنويا لكل واحد منهما، واعتمدت فيما قضت به على تصريحات الطرفين بجلسة البحث ومستنداتهما والوضعية المادية لكل واحد منهما، فإنها لم تخرق المحتج به، وأسست لقرارها وعللته بما فيه الكفاية. أما بخصوص ما أثير حول ثراء المطلوبة وبأنه كان على المحكمة تحميلها ثلثي مصاريف التمدرس، فإن التمدرس باعتباره من مشتملات النفقة ويحدد بشكل مستقل ثبوت أداء مصاريف خاصة عنه، فإنه بمقتضى المادة 199 من مدونة الأسرة، فإن الأم لا تجب عليها نفقة الأبناء إلا إذا كانت موسرة، وفي حدود ما عجز الأب عن الإنفاق عليهم كليا أو جزئيا، وهو ما لم يثبته الطالب، وبذلك يبقى ما

بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.