محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16275 — قرار عدد: 2022/54 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.س.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/03/16 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/10 في القضية ذات العدد 2021/2611/17، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد بعشرين (20) سنة سجنا نافذا مع تعديله بإعادة تكييف الأفعال إلى جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الوفاة دون نية إحداثها طبقا للفصلين 403 و303 من القانون الجنائي وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (خ.ل) المحامي بهيئة

آسفي والمقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بتأييد القرار الابتدائي من دون تعليل قرارها وإبراز العناصر التي اعتمدتها في ما انتهت إليه من نتيجة، خاصة وأن القضية يعاد نشرها ومناقشتها من جديد أمامها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الثابت من محضر الضابطة القضائية ووقائع النازلة وتصريحات المتهم أن ما أقدم عليه كان ردة فعل نتيجة ما تعرض له من عنف لفظي ومادي من طرف الضحية، وبالتالي لم يرتكب ما نسب إليه بشكل عمدي، مما يجعل أركان الجناية موضوع الإدانة غير قائمة لانتفاء عنصر القصد الجنائى، والمحكمة لما أعادت التكييف

إلى مقتضيات الفصل 403 من القانون الجنائي دون مناقشة أركانه، تكون أساءت تطبيق الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية وما راج أمامها من مناقشات إلى إدانة الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف استنادا إلى اعترافه أمامها بتوجيه عدة طعنات للضحية بواسطة سكين دون أن تنصرف نيته إلى إزهاق روحه، تكون أبرزت عناصر الجناية المذكورة بما فيها عنصر العمد وعللت قرارها تعليلا كافيا ومقبولا وتبقى وسيلة النقض على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.س.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/03/10 في القضية ذات العدد .2021/2611/17 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا خليد جليل وعبد المولى بقال وعبد الإله بوستة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.