محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2363 — قرار عدد: 2023/120 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/07/13 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 265 الصادر بتاريخ2022/04/11 في الملف رقم 2021/1501/743 عن محكمة الإستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادر بتاريخ 2023/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي.
بناء على مستنتجات المحامي العام عبد العزيز اوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال لدى المحكمة الابتدائية، تعرض فيه أنها عملت لدى الطالبة الى ان تم فصلها بصفة تعسفية والتمست الحكم لها بالتعويضات، وبعد انتهاء الاجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على الطاعنة بادائها لفائدة المطلوبة في النقض مجموعة تعويضات عن اجرة شهري غشت وشتنبر 2020 وعن الضرر والاخطار عن الفصل مع تمكينها
من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استانفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف محكمة الاستئناف بالغاء ماقضى به الحكم المستانف من تعويض عن الاخطار وعن الفصل وعن الضرر وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبتاييده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شان وسيلة النقض الثانية: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انها تمسكن ابتدائيا واستئنافيا بان مسطرة الفصل كانت فاسدة، والقرار أكد المادة 62 وما بعدها من مدونة الشغل هي قواعد امرة ووردت بصيغة الوجوب غير انه لم يقم بتقييم سلامتها انطلاقا من مدى احترام اجل ثمانية ايام وانتهاء بالتوصل بمقرر الفصل وتبليغ الاجراءات المسطرية المفتش الشغل وقد تمسكت الطالبة ابتدائيا بان جلسة الاستماع كانت مخالفة للمادة 62 من مدونة الشغل باعتبار ان المفوض القضائي المسمى بوياي عبد العزيز قد حضر بهذه الجلسة المغلقة مع ان لاصفة له في الحضور، لكون المادة المذكورة قد حددت الاطراف التي لها الحق في حضور هاته الجلسة، وهم ممثل المقاولة او المشغل والاجير ومندوب الاجراء ان كان متيسرا، وان القرار لما استباح حضوره لجلسة الاستماع يكون قد جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه ویتعین نقضه.
حيث صح ماعابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك ان المشرع ان كان قد اوجب توفير فرصة دفاع الاجير عن نفسه ضد مانسب اليه من اخطاء جسيمة، من خلال المادة 62 من مدونة الشغل، فانه كان حريصا على ان يكون محضر الاستماع داخل المقاولة، ولم يسمح بحضورها الا للشخص الذي يؤازر الاجير، شريطة ان يكون مندوبا للاجراء او ممثلا نقابيا، مستبعدا تدخل أي شخص اجنبي عن علاقة الشغل في حضور هذه المسطرة، والثابت من خلال محضر جلسة الاستماع حضور المفوض القضائي مما يعتبر خرقا لسرية تلك الجلسة وللمقتضى القانوني المحتج به، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك تكون قد اساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض، وبغض النظر عما اثير بباقي الوسائل.
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس
المحكمة للبث فيها من جديد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، و إحالة القضية على نفس المحكمة، للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وامينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.