محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/292 — قرار عدد: 2021/143 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/12 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (س.ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 122 الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2020/12/29 في الملف عدد: 2020/7109/123. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المطعون فيه أن السيدة قمر (ز) تقدمت بتاريخ

2020/12/01 أمام المحكمة الإدارية بمكناس بمقال عرضت فيه أنه بتاريخ 2020/03/10 تم إصدار الأمر القضائي عدد 2020/78 بالحجز على أجرتها الشهرية رقم التأجير 1077102 لدى الخازن العام للمملكة لضمان أداء مبلغ 300.000،00 درهم، كتعويض بموجب الحكم الابتدائي عدد 220/249 غير مشمول بالنفاد المعجل، و انه مند فاتح يوليوز 2020 يتم تحويل فقط 522 درهم إلى حسابها الشهري بعد أن قام الخازن العام بالحجز على كامل راتبها الذي يفوق مبلغ 15700,00 درهم، وأن مبلغ 522 درهم لا يكفي لسد الحد الأدنى من نفقاتها المعيشية، و أنها تقدمت إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس بطلب يرمي إلى جعل الحجز المضروب على راتبها في حدود نسبة قانونية تمكنها من سد نفقاتها المعيشية الأساسية، إلا انه تم رفض دعواها بموجب الأمر عدد 2020/1594 الصادر في الملف عدد 2020/1101/1538 بعلة أنه في حال تجاوز الراتب لمبلغ 10000 درهم فإن الخازن العام غير ملزم بأي نسبة قانونية محددة طبقا للمادة 2 من ظهير 1952/08/26 كما تم تعديلها بمرسوم 1962/11/09. وأنها تنازع في هذا الحجز لكون ظهير 1952/08/26 يقرر في حال بلغ الراتب الشهري مبلغ 6000 درهم أن النسبة القانونية الواجب حجزها هي الثلثين فقط، وأنه بعد تقديمها لطلب استعطافي للخازن العام للمملكة أكد لها أحد المسؤولين أنهم يعتمدون في إجراءات الحجز التحفظي على مقتضيات ظهير 1945/08/10، وأنها تنازع في ذلك لأنه لا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي، وأن الإبقاء فقط على مبلغ 522 درهم لا يكفيها كموظفة في أسلاك الدولة للعيش بكرامة خاصة أنها تعيش وحيدة، والتمست الحكم بإلغاء الحجز التحفظي على مبلغ 15195,56 درهم من راتبها الشهري المضروب من طرف الخازن العام للمملكة وتحديد نسبة الحجز في حدود الثلثين بما يوازي مبلغ 10480,73 درهم، مع الإفراج لصالحها عن نسبة الثلث من هذا الراتب وهو ما يوازي مبلغ 5240,18 وذلك بأثر رجعي منذ إبتداء تنفيذ هذا الحجز برقم التأجير 1077102 مع النفاذ المعجل وتحديد غرامة تهديدية بمبلغ 2000 درهم عن كل يوم تماطل أو إمتناع عن التنفيذ، وبعد عدم جواب الخازن العام وتمام الإجراءات صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة النوعي للبت في الطلب وهوا الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بكون المحكمة الإدارية مختصة في طلب أمر الخازن العام برفع الحجز عن راتبها، وأن الإدارة طرف في الإدعاء ممثلة في الخازن العام، وان الإجراء الذي قام به هذا الأخير بالمعيار

الوظيفي هو إقتطاع جميع الراتب الشهري بشكل تعسفي وبدون سند قانوني متجاوزا سلطته في نشاطه الوظيفي، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقول باختصاص المحكمة الإدارية بمكناس للبت في الطلب. لكن حيث يتبين من معطيات الملف أن الحجز الواقع على راتب المستأنفة والاقتطاع الذي يجريه الخازن العام للمملكة من الراتب المذكور يتم استنادا إلى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية تحت عدد 249 بتاريخ 2020/3/3 في الملف عدد 2019/1201/999 قضى بأداء المستأنفة لمبلغ 300.000,00 درهم كتعويض، أي تنفيذا للحكم المذكور في نطاق مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية التي تنظم مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير، وبالتالي فان المحكمة التي بتت في الموضوع والحجز المترتب عليه في إطار مسطرة التنفيذ تبقى هي المختصة بالبت في النزاع المتعلق بالحجز المذكور، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بمكناس للنظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.