محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2724 — قرار عدد: 2022/69 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح. ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 899 الصادر بتاريخ 2019/02/14 في الملف عدد 2018/1501/1881 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إليه أعلاه، أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها التحقت للعمل لدى المطلوبة منذ 1992/05/26، وأنه بتاريخ 2014/10/13 تم فصلها عن العمل بدون سبب مشروع، ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة لها قانونا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بتسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، واستأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفها. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق الفصل 3 من ق.م.م والمادتين 16 و17 من مدونة الشغل، لأنه اعتبر العقد الرابط بينها وبين المطلوبة عقد عمل محدد المدة استنادا إلى ورقة الأداء وهي من صنعها لأن المادة 17 من مدونة الشغل تنص على أنه لا يمكن إبرام عقد شغل محدد المدة أقصاه سنة ولا يقبل تجديده إلا مرة واحدة وإذا ما تم تجديده لعدة مرات يصبح عقدا غير محدد المدة، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تلزم المطلوبة بإثبات الطابع الموسمي لنشاطها لأن العقد محدد المدة يجب أن يكون كتابة ويتضمن تاريخ بدايته ونهايته، في حين أنها أدلت بعدة أوراق أداء تعود لسنوات كما أنها أدلت بشهادة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفيد اشتغالها بدون انقطاع، مما يفيد أن العقد الرابط بينها وبين المشغلة عقد غير محدد المدة. كما تعيب عليه خرق المادة 350 من مدونة الشغل لأنها استفادت من علاوة الأقدمية حسب أوراق الأداء، مما يفيد أن العقد الرابط بينها وبين المشغلة عقد غير محدد المدة. كما تعيب عليه قلب عبء الإثبات وعدم الاستجابة لطلب إجراء بحث، لأنها فعلا أدلت بما يفيد استمرارية عقد الشغل من خلال شواهد التصريح بالأجور وأنها التمست إجراء بحث للاستماع للشهود لإثبات الطابع القار والمستمر لعقد الشغل طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوبة في النقض تنشط في تعليب وتصبير السمك، وخاصة السردين والتي لا تتوفر طيلة السنة وتخضع لفترات الراحة البيولوجية وكذا أحوال الطقس، مما يؤكد أن عملها يعتبر عملا موسميا وأن عمل الطالبة لديها مرتبط بمدى توفر مادة السمك وأنها تتوقف عن العمل متى أصبحت هذه المادة منعدمة، وما يؤكد أن عمل الطالبة موسمي هو أوراق الأداء المدلى بها من طرفها وكذا شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تفيد أن عملها لم يكن بصفة مستمرة وكانت تتخلله فترات الراحة لعدة أيام لا تؤدي لها عليها أجرا، مما يكون معه أن عملها لدى المطلوبة عمل موسمي وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا
سليما ومرتكزا على أساس قانوني، وأن ما في الوسيلة المعتمدة في النقض غير مرتكز على أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.