محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/1177 — قرار عدد: 2018/1017 — بتاريخ: 2018-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/05/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م)، الرامي إلى تفسير القرار رقم 2/242 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2018/3/22 في الملف عدد .2017/2/4/4747 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث تقدم الطالب بطلب تفسير القرار رقم 2/242 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2018/3/22 في الملف عدد 2017/2/4/4747. وحيث تنص مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية تنص على: "أن محكمة النقض تختص بالبت في: 1- الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية؛ 2- الطعون الرامية إلى إلغاء ال مقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة؛ 3- الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛ 4- البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها
غير محكمة النقض؛ 5- مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض؛ 6- الإحالة من أجل التشكك المشروع؛ 7- الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة " بالإضافة إلى حالة الطعن بإعادة النظر طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 379 من نفس القانون ؛ بما يعنيه ذلك من انتفاء السند القانوني للطلب المقدم من طرف الطالب الرامي إلى تفسير القرار الصادر عن هذه المحكمة المشار إليه أعلاه، مما يجعل الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.