محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/6/6/307 — قرار عدد: 2022/561 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (محمد. ن. ١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/14 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 21/152 بتاريخ 2021/10/12 فيما قضى به من الغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بأداء المتهم ابراهيم بعقيلي لفائدته تعويضا قدره 10.000 درهم وارجاع الحالة الى ما كانت عليه تبعا لإدانته من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا بعدم الاختصاص بالبت في الطلبات المدنية تبعا للتصريح ببراءته وتحميله الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية؛ بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته؛ بعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ محمد بشارة المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض من المتخذة من خرق القانون؛ ذلك أن المحكمة عندما قضت ببراءة المطلوب مما نسب إليه على أساس أن الحيازة ثابتة للمتهم رغم تصريح الشاهد (حفيظ. ب) بأن حيازة العقار هي للطاعن مند شرائه سنة 1992 وأن المتهم انتزعه منه وقام بإقفاله بواسطة قفل تكون قد جانبت الصواب وعرضت قرارها للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية، واستندت في ذلك إلى ثبوت الحيازة للمطلوب في النقض بعد استبعادها لشهادة الشاهد (حفيظ. ب) لتصريحه ابتدائيا مجلسا بأن المتهم أخرج المشتكي بالقوة وفي مرحلة الاستئناف بعدم حضور المشتكي لواقعة الهجوم وأنه أخبر المشتكي هاتفيا والى كون محضر التنفيذ عدد 167 /93 المؤرخ في 1994/10/12 بعد تاريخ الشراء المستدل به من المشتكي والمؤرخ في 92/11/25 اسند الحيازة لوالد المتهم واستخلصت من ذلك أن الحيازة ثابتة للمتهم، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، علما ان الشراء لا يثبت الحيازة المادية للمدعى فيه وان محضر التنفيذ سند للحيازة الهادئة ولا يدحض بشهادة الشهود جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني سليم ولا يشوبه أي خرق للقانون والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.