محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9300 — قرار عدد: 2022/31 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/08/19 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م. خ)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 204 الصادر بتاريخ 2019/04/24 في الملف عدد 2015/1201/950. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: بالنسبة للطعن بالنقض المقدم من طرف وارثتي الهالكة (ف.ف)، (س.س) و(إ.س): حيث إن البين من عريضة النقض موضوع الملف المدني عدد 2019/2/1/8339، أنه سبق

للطاعنتين (س.س) و(إ. س) أن تقدمتا بطلب رام إلى الطعن بالنقض ضد نفس القرار المذكورة مراجعه أعلاه، مما يجعل طعنهما مكررا وغير مقبول.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوب في النقض (م.ر) ادعى بتاريخ 2013/6/23 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط أن الهالك (م.ك.ر) والمدعى عليها (ف.ف) كانا قد نزلاه منزلة ولد من صلبهما يرث فيهما ما يرث الصلب الذكر، وذلك بمقتضى رسم التتريل المضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك عدد ( ... ) بتاريخ 1971/8/12، وأن الهالك المذكور وقت التتزيل كان يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن ببلوك ( ... ) رقم ( ... ) الرباط، المشيد فوقه بناية مكونة من طابق سفلي وطابق علوي، وأنه عند مراجعته لمصالح المحافظة العقارية تبين أن الهالك المذكور لم يعد يملك العقار الآنف الذكر، وأنه أصبح في ملكية المدعى عليها المذكورة بمقتضى عقد عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 1972/5/10، وأنه قام بإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير ( !. ب) الذي أنجز تقريرا خلص فيه إلى التصريح بعدم نسبة التوقيع موضوع الخبرة إلى يد الهالك (م.ك.ر)، وأنه رغم جميع المحاولات التي بدلها مع المدعى عليها قصد التشطيب على العقد العرفي من الرسم العقاري دون أن تستجيب، والتمس الحكم بإبطال العقد العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 1972/5/10 واعتباره كأن لم يكن وإتلافه والحكم على المدعى عليها بالتشطيب عليه من الرسم العقاري ( ... )، تحت طائلة غرامة تهديدية والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتسجيل الحكم الذي سوف يصدر بالسجلات العقارية. أجابت المدعى عليها بأن المدعي لم يحدد اسمها بدقة إذ جاء في مقاله الافتتاحي أن اسمها (ف.ف)، بينما اسمها في الإراثة المدلى بها (ف) بنت (م.ز)، وفي رسم التتريل ذكر اسم آخر وهو (ف) بنت (أ)، كما أن دعوى المدعي غير مرتكزة على أساس لأنه من مواليد 1971/1/7 وتتريله كان بتاريخ 1971/8/12، ورسم التفويت المطعون فيه حرر بتاريخ 1972/5/10 في وقت كان المدعي مازال صبيا، وأنه من تاريخ وفاة المنزل في 1973/3/3 إلى تاريخ تقديم الدعوى تكون قد مرت فترة زمنية تقدر بنحو 43 سنة، كما أن الخبرة المدلى بها هي خبرة مجاملة وغير قانونية لأنها لم تكن بناء على أمر أو حكم قضائي. فصدر بتاريخ 2014/4/28 حكم ابتدائي في الملف عدد 2013/1402/252 برفض الطلب، استأنفه المدعي كما تقدم بطلب مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة الهالكة (ف.ف)، وبعد إجراء خبرة ألغته محكمة الاستئناف وحكمت ببطلان العقد العرفي المؤرخ في 1972/5/10 والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... )، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون

أكدال الرياض للقيام بذلك وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف ورثة (ف.ف) بنت (م). فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه سوء التعليل، ذلك أنه طعن في الخبرة المنجزة من

طرف المختبر التقني للدرك الملكي لعدم إشعاره بالحضور إلى إجراءاتها، إلا أن المحكمة لم ترد بما فيه الكفاية على المآخذ المثارة على إجراءات الخبرة. حيث صح ما عابه الطرف الطاعن على القرار، ذلك أنه دفع بكون الخبرة غير حضورية بالنسبة له، واكتفت المحكمة في سياق الرد على ذلك، بعلة « إن الخبرة كانت حضورية »، دون أن تبين ما اعتمدته في ذلك، علاقة بالفصل 63 من ق.م.م، والذي بمقتضاه « يتعين على الخبير، ألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم، أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية »، مما يجعل تعليلها ناقصا بمثابة انعدامه، والقرار عرضة للنقض. لأجله قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب الطعن بالنقض المقدم من (س.س) و(إ.س)، ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل الطرفين الصائر مناصفة. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد الرحيم سعد الله، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آیت علي.