محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4416 — قرار عدد: 2020/124 — بتاريخ: 2020-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2012/12/08 و 2013/02/25 تقدم ورثة (م.ل) (المطلوبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضوا فيه : أن مورثهم (م) كان يتصرف ويحوز حيازة هادئة وعلنية البقعة الفلاحية المسماة " ... " الكائنة بمزارع ( ... ) إقليم اليوسفية مساحتها 150 خدام، وظل هذا التصرف والحيازة والاستغلال متواصلا إلى غاية سنة 1980 حيث أصبح يقدمها بالخبزة للسادة (م) ومن بعده (د)، وكان آخرهم (ل) و(ل)، وعندما طالبوا بالبقعة المذكورة أصدرت الجماعة النيابية للجماعة السلالية الخوالقة قرار بتاريخ 2009/04/16 تحت عدد /03م و4/2011 في الملف رقم 80/09 قضى بالمصادقة على قرار الجماعة النيابية، وهو قرار مشوب بعيب انعدام التعليل لخرقه مقتضيات المادة الأولى والفقرة د من المادة الثانية من القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية بتعليل قراراتها، لأن المطلوب في الطعن لم يبين أوجه تغييره لما قضت به الجماعة النيابية، وعدم عرضه وسائل استئناف
المستأنف ومضامين بحث السلطة المحلية وعدم مناقشتها والجواب عنها، وكذا عدم الالتفات لدفوعاتهم والوثائق المدلى بها من طرفهم وعدم خروج الأرض موضوع التراع من يد مورثهم، والتمسوا إلغاء القرار الإداري رقم /03م و4/2011 في الملف رقم 80/09 الصادر بتاريخ 2009/10/29 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتبليغه إلى وزير الداخلية بصفته رئيسا لمجلس الوصاية وتحميل الصائر من يجب. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية وعامل عمالة اليوسفية وقائد قيادة رأس العين بعمالة اليوسفية، و(ل. ع) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد ضم الملفين رقم 2017/7205/255 ورقم 2017/7205/308 واستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد
الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن المشرع لم يحدد طريقة معينة لتبليغ القرار الإداري وإنما توخى من التبليغ أن يعلم الطاعن بالقرار لتحديد مركزه القانوني، وأن العلم اليقيني بالقرار وأسبابه يقوم مقام التبليغ القانوني وينتج نفس الأثر، ويمكن استنتاجه من أية قرينة أو واقعة وبأي وسيلة إثبات ممكنة تفيد نفي الجهالة، وأن المطلوبين في النقض كانوا يعلمون علما يقينيا بالقرار المطعون فيه منذ تنفيذه بتاريخ 2011/07/21 ولم يتقدموا بالطعن بالإلغاء إلا بتاريخ 2012/12/08 بخصوص الملف رقم 2012/1912/219 و 2013/02/25 بالنسبة للملف رقم 2013/1912/110 أي بعد مرور أجل الطعن بالإلغاء بأكثر من سنة ونصف، الأمر الذي يكون معه الطعن قد وقع خارج الأجل القانوني، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن الطاعنين (المستأنف عليهم) لم يكونوا عالمين بفحوى القرار الإداري المطعون فيه، وبالرجوع إلى محضر تنفيذه المؤرخ في 2011/07/21 يتبين أنهم لم يحضروا عملية التنفيذ وحضور المسماة (ف. ل) عملية التنفيذ لا ينهض دليلا على علمهم اليقيني بفحوى القرار المطعون فيه وأسبابه والجهة مصدرته، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اقتصرت في تعليلها على المادة الأولى من القانون رقم 01.03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها، ولم تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 12 من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات
وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها كما تم تعديله وتتميمه إذ نص على أنه : "يجري بحث الأوراق والتحقيق في كل قضية من دون إشهار وتحرر المقررات من طرف الكاتب ويوقع عليها جميع أعضاء المجلس وتكون هذه المقررات غير مدعمة بأسباب"، وأن القرار المطعون بالإلغاء تضمن الأسباب المبررة له واستند على قرار المجلس النيابي الذي تمت المصادقة عليه وتقرير السلطة الإدارية الإقليمية والمقتضيات القانونية المبررة لاتخاذه، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن القرار الإداري المطعون فيه يعد من قبيل القرارات الخاضعة للتعليل وفق مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 01.03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، وأنه لا يتضمن تعليلا مكتوبا في صلبه ... ، في حين تمسك الطرف الطالب بأن قرار مجلس الوصاية موضوع الطعن معلل ويتضمن الأسباب القانونية والواقعية التي أفضت إلى صدوره المتمثلة في كون الطالب هو المتصرف في القطعة الأرضية موضوع التراع لمدة تفوق 40 سنة، ومختلف وثائق الملف والحجج المدلى بها من لدن الأطراف المتنازعة في القضية، وما ورد بالقرار النيابي، وأن المحكمة حينما لم تعمل على الإطلاع ومناقشة ما استند إليه القرار الإداري المطعون فيه من حجج وتقرير للسلطة المحلية (عن طريق الإحالة)، وبالتالي البت في جوهر التراع على ضوء ذلك، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قررها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.