محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/392 — قرار عدد: 2021/67 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ن.س) ادعت بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بالمحكمة الابتدائية بـ و - قسم قضاء الأسرة - يومي 2018/02/07 و 2018/04/13، أنها متزوجة بالطالب (ا.د) منذ 2008/12/12، ولم يرزقا طيلة سِنِّيِ زواجهما العشر بأي مولود، فقصدت طبيبا مختصا في أمراض النساء والتوليد، فأكد لها سلامتها من أي مشكل يعرقل إنجابها، بيد أن زوجها رفض بشدة القيام من جهته بأي كشف للتأكد مما إذا كانت المعاناة من جانبه، وأمام رغبتها في الإنجاب واعتقادها أن العيب منها، تعاطت منذ سبع سنوات لتناول أدوية هرمونية مختلفة لرفع فرص الخصوبة لديها، فساء حالها صحيا ونفسيا وازداد وزنها واضطرب مزاجها وداهمها الاكتئاب، وتبينت أن المدعى عليه هو الذي يعاني من خلل وأنه السبب الرئيس في تأخر الولادة، ورغم أن ذلك أحزنها، فقد طلبت منه بدء رحلة العلاج فأبى بإصرار وكَالَهَا السب والإهانة، والتمست تطليقها منه للشقاق، مع الحكم عليه بتمكينها من نفقتها نظرا لأنه كان يسلبها دخلها من عملها بالقطاع الخاص ولا ينفق عليها، وبأدائه لها واجبات الإيجار ومجموع مبالغ فواتير الماء والإنارة التي كانت تتولى سدادها، مع توسعة الأعياد،

والكل حسب المفصل بالمقال، إضافة إلى تعويضها عن كدها وسعايتها منذ سنة 2012 بمبلغ (400000,00) درهم باعتبار أنها كانت مستخدمة بشركة ( ... ) للسيارات وتولت شراء معظم أثاث بيت الزوجية، فيما تمكن زوجها من اقتناء سيارة وقطعة أرضية جراء احتفاظه بماله الخاص واستحواذه على راتبها، وفي سياق جوابه، دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بـ و مكانيا بنظر الدعوى ملتمسا إحالتها على قسم قضاء الأسرة بابتدائية ط حيث عنوان كل منهما

وبيت زوجيتهما، مضيفا أنها كانت تقيم معه وكان يتولى الإنفاق عليها ولم يكن يلزمها بأداء الكراء وتكاليف الماء والكهرباء، ثم إنها لم تقم الدليل المنتج على كدها وسعيها، وبالتالي فمطالبتها بالنفقة وتوسعة الأعياد وباقي ما ذكر غير مؤسسة، والتمس رفض الطلب، وبعد البحث وتعقيب الطرفين وإدلاء كل بحججه وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي رقم 986 الصادر بتاريخ 2018/04/24 في الملف رقم 1626/18/208 بتطليق المدعية من زوجها المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها تكاليف سكنى عدتها بمبلغ (2400,00) درهم، وتعويضا قدره: (150000,00) درهم مقابل نصيبها في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يؤاخذ الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطرية أضرت به، ذلك أن المحكمة ردت دفعه بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوى بتعليل مؤداه أن الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج، والبين من وثائق الملف أن مكان إبرام عقد الزواج كان بمدينة و، مما يجعل الاختصاص لها .. وهو تسبيب مجانب للصواب، لأن العبرة في الاختصاص المحلي هي لمكان بيت الزوجية وليس لمكان إبرام عقد الزواج، خصوصا وأن طرفي النزاع يسكنان ويعملان بمدينة ط، والمحكمة لما عقدت الاختصاص لنفسها تطبيقا للفصل 212 من ق.م.م، تكون قد انحرفت عما قصده المشرع من سن ذات الفصل من تسهيل على المتقاضين وعدم إرهاقهم بالتنقل مع بعد النوى وطول المسافة، فخرقت بذلك قاعدة مسطرية أضرت بحقوقه، والتمس نقض قرارها. لكن، حيث إنه وفضلا عن أن التمسك بالاختصاص المكاني بعد صدور مقرر التطليق يبقى غير ذي جدوى ولا تأثير، بالنظر إلى أن المقرر المذكور محصن عن أي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية، استنادا للمادة 128 من مدونة الأسرة، فإنه لما كان المقرر بمقتضى الفصل 212 من ق.م.م أن مقال التطليق يقدم على التخيير لا على لزوم الترتيب، أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج، وكانت المطلوبة قد اختارت المحكمة الابتدائية بـ وحيث انعقد زواجها بالطاعن، فإن محكمة الاستئناف لما اعتبرت محكمة

أول درجة المذكورة مختصة بنظر الدعوى وردت دفعه المثار بشأن ذلك، استنادا إلى أن الاختصاص المحلي في إطار الفصل المشار إليه وارد على التخيير لا على اشتراط الترتيب، فإنها طبقت بشكل سليم المقتضى القانوني المنوه إليه، وما بالوسيلة غير معتبر.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة أوردت في تعليلها أن ما أثير بشأن مبلغ التعويض المحكوم به والمقدر ب (150000,00) درهم، غير ذي أساس إذا تم احتساب واجبات الكراء المقدرة ب (2200,00) درهم شهريا التي كانت تؤديها المستأنف عليها (المطلوبة) منذ سنة 2012 والمبالغ المالية عن استهلاك الماء والكهرباء، فضلا عن النصف من المبلغ المؤدى لفائدة شركة العمران لاستفادة الطاعن من القطعة الأرضية، يكون التعويض المحكوم به مناسبا ومقدرا تقديرا عادلا بصرف النظر عن الحوالة البنكية التي أدلى بها .. وهو تعليل لا يستقيم، لأن المحكمة أدرجت مبالغ الكراء في تقدير الكد والسعاية اعتمادا على أقوال المطلوبة وعقد الإيجار المنجز باسمها، مع أنه كان يؤدي واجب الكراء بنظام وانتظام منذ أكتوبر 2011 وإلى غاية شتنبر 2017، كما بالإشهاد المرفق بمقال النقض، وبذلك تكون المحكمة قد استندت في تقدير التعويض المحكوم به في إطار الكد والسعاية على معطيات مخالفة للواقع، فأضرت به بحكمها عليه بغير المستحق، وجردت قضاءها عن الأساس، والتمس نقض قرارها. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإن الإشهاد المصحح الإمضاء بتاريخ 2018/05/08 مستند جديد لم يسبق عرضه على المطلوبة أمام قضاء الموضوع لتناقشه وتقول فيه قولها، مما يجعل الاستدلال به ابتداء أمام محكمة النقض غير مقبول. ومن جهة أخرى، فإنه لما كان المقرر بمقتضى المادة 49 من مدونة الأسرة أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، وأنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وفي حال غياب اتفاق موثق بينها بخصوص الأموال المكتسبة خلال زوجيتهما استثمارا وتوزيعا، فإن تقدير مدى مساهمة كل زوج في تنمية أموال الأسرة موكول للمحكمة في إطار القواعد العامة، مع مراعاة عمل كل واحد منهما وما قدمه من مجهودات وتحمله من أعباء لتنميتها، وإذ هي صارت إلى القواعد العامة لعدم وجود الاتفاق المذكور وثبت لها مما نطقت به أوراق الملف ومستندات الطرفين وخاصة منها تواصيل أداء الكراء والماء والكهرباء، ومن إقرار الطالب بجلسة البحث أن المطعون ضدها ساهمت معه بنصف مبلغ (160000) درهم الذي دفعه لاقتناء قطعة أرضية من شركة ( ... ) وسجلها في اسمه بمفرده، ومبلغ (120000,00) درهم الذي اعترف بأنه أودعه بحسابه البنكي لما خيرها بين تمكينها منه وبين أن يشركها معه في الأرض، فاختارت المال والفراق، إضافة إلى إقراره بتحملها إلى جانبه مصاريف بيت الزوجية وقيامه بسحب مبالغ مالية من حسابها

بواسطة بطاقتها البنكية، فإن المحكمة لما ثبت لها مما ذكر كد وسعاية المطلوبة وإسهامها إبان قيام زوجيتهما في تنمية مال الطاعن بمجهودها ودخلها من عملها، وحددت مساهمتها في ثروته في مبلغ (150000,00) درهم جزاء وفاقا وجبرا للغنم بالغرم، فإنها أعملت سلطتها التقديرية في إطار القانون وأقامت قضاءها على أساس المادة 49 من مدونة الأسرة، وعللت قرارها كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.