محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1230 — قرار عدد: 2022/102 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20201/04/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 2546 الصادر بتاريخ 2018/10/31 في الملف عدد 2018/1501/1700 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2016/05/26 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوب منذ سنة 2004، بصفته نجارا مقابل أجرة أسبوعية قدرها 800 درهم، إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2016/04/19، ملتمسا الحكم

لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوب جاء فيه. أنه لا تربطه أي علاقة شغل بالطالب إذ أنه يدير ورشة خاصة بكراء الآلات لتقطيع الخشب، يعمل على كرائها لجميع النجارة الذين يكترون هذه الآلات من أجل تقطيع الخشب التي لا تتوفر عليها محلات النجارة الصغيرة، وذلك مقابل مبلغ مالي، وأن المطلوب هو من بين المكترين لهذه الآلات، ملتمسا رفض الطلب،

وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه الأخير، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه اكتفى بالتصديق على الحكم الابتدائي على علته، والحال أن محكمة الاستئناف كانت ملزمة بتطبيق القانون في نازلة الحال، وأن القرار الاستئنافي لم يعر دفوعات الطالب أي أهمية، بالرغم من أنه أسس طلبه بشكل سليم طبقا لما يقتضيه القانون، الأمر الذي لم تستجب له المحكمة، إذ عللت قرارها بأنه لم يستطع إثبات العلاقة الشغلية وكذا استمراريتها بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها شهادة الشهود، وأن محكمة الاستئناف أغفلت ما صرح به الشهود، وأن القرار الاستئنافي بني على حيثية وحيدة، وهي كون العلاقة الشغلية غير ثابتة بين طرفي التراع، متجاهلا مجموعة من الحقائق الواضحة ودفوعات الطاعن وتصريحات شاهديه، وأن مجمل ما صرح به الشهود خلال جلسة البحث التي أجريت في المرحلة الابتدائية، يؤكد أن العلاقة الشغلية ثابتة بين الطرفين، إذ ورد في القرار الاستئنافي أن الشاهد الأول (خ. ح) لم يحدد تاريخ بداية العمل ولا عناصر قيام العلاقة الشغلية، والحال أن المحكمة المصدرة للقرار لم تكلف نفسها عناء الرجوع للحيثيات المضمنة بالحكم الابتدائي، والتي أوردت شهادة الشاهد المذكور، الذي صرح بشكل واضح أنه يشتغل

لدى المطلوب لمدة ثلاث سنوات، وأنه عند التحاقه بالعمل وجد الطاعن يعمل لديه، الأمر الذي لم يأخذ به القرار الاستئنافي، مما يجعل التعليل الذي تبنته محكمة الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني، وأنها أوردت بأن شهادة الشاهد (ل.ف) لم تبن على المعاينة والمخالطة، والحال أنه قد صرح بعد أدائه اليمين القانونية بكونه يعمل كتقني وعلى علم ومعرفة بطرفي التراع، بحكم أنه كان صديق العمل لدى المطلوب، مما يجعل من شهادته ترتكز على أساس المعاينة والمخالطة بحكم سبقية عمله لدى مشغل الطاعن لفترة زمنية معينة، وبالتالي فإن شهادته ترقى إلى درجة الاعتبار وتثبت العلاقة الشغلية بين طرفي التراع، وأن القرار الاستئنافي لما استبعد شهادة الشهود كإحدى أهم وسائل الإثبات طبقا لما نصت عليه المادة 18 من مدونة الشغل، تكون قد عللت قرارها بشكل مجانب للصواب وخرقت القانون، مما يستوجب نقض القرار. لكن، خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار، فإن عبء إثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها يقع

على عاتق الأجير عند منازعة مشغله في ذلك، وله أن يقيم الدليل على ذلك بكافة وسائل الإثبات المقررة قانونا، ومنها شهادة الشهود، طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل، والثابت من وثائق الملف أن المحكمة الابتدائية أجرت بحثا في القضية استمعت خلاله لشاهدي الطالب المسميين (خ. ح) و(ل.ف)، إذ أكد الشاهد الأول وجود علاقة شغل بين طرفي النزاع خلال الفترة من 2004 إلى 2007، دون الجزم في نوعية العلاقة التي ربطت الطرفين بعد سنة 2007، بحكم أنه ظل يتردد على المحل من حين لآخر، خاصة وأنه أكد أن المطلوب يكتري آلات تقطيع الخشب للأشخاص الراغبين في ذلك، كما أن الشاهد الثاني صرح أنه يعلم أن الطالب يعمل لدى المطلوب منذ سنة 2004 وحضر للمحل ثلاث مرات فقط، فاعتبرت شهادتهما غير منتجة في النازلة وغير كافية للقول بثبوت العلاقة الشغلية بين الطرفين طيلة المدة المدعى بها في المقال الافتتاحي للدعوى، بعد تقييمها في إطار سلطتها التقديرية، التي لا تخضع بشأنها لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل، فرتبت عن ذلك الآثار القانونية برفض طلبات المطلوب لانتفاء العلاقة الشغلية، وحذت حذوها محكمة الاستئناف في استبعاد الشهادتين المذكورتين لخلوهما من شروط الشهادة المعتمدة قانونا، لاسيما المخالطة والمجاورة والاطلاع على الأحوال، فكان القرار معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد العربي عجابي رئيسا والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.