محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/944 — قرار عدد: 2017/401 — بتاريخ: 2017-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالب النقض عبد الله (ر) تقدم بمقالات افتتاحي وإصلاحي وإضافي سجلت بتاريخ 2014/01/21 و2014/08/04 و 2014/06/06 بالمحكمة الابتدائية ببني ملال يعرض فيها أنه متزوج بالمدعى عليها الزوهرة (ص)، وأنجب منها البنتين "إيمان" بتاريخ 1999/11/04 و"ياسمين" بتاريخ 2011/12/27، وأنه نظرا لتورطها في الخيانة الزوجية، وتنازله عن متابعتها وتنازلها مقابل ذلك عن مستحقاتها وعن حضانة البنت إيمان، ولاستحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما فإنه يلتمس الحكم

قضاء محكمة النقض عدد 84

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

بتطليقها منه للشقاق دون تمكينها من المستحقات المترتبة عن الطلاق وإسناد حضانة البنتين إيمان وياسمين له مع البت في حق زيارة أمهما طبقا للقانون، وبأداء المدعى عليها له تعويضا عن ضرر الفراق لمسؤوليتها عن الفراق مبلغه 100.000,00 درهم. وأجابت المدعى عليها بجلسة الصلح بأنها تزوجت بالمدعي وهي صغيرة و كافحت معه في بناء مستقبله، وأنه طلب منها منحه الإذن بتعدد الزوجات ورفضت ذلك، وأنها فعلا ضبطت بفعل الخيانة الزوجية، وأنها اضطرت إلى التنازل عن حضانة ابنتيها، وأنها الآن لا تتنازل عن حقوقها وحقوق أبنائها، وأضافت بمذكرة جوابية أن طلب التعويض غير مبني على أساس وأن طلب التطليق هو طلب تعسفي. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/11/20 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبالإشهاد على إيداع الزوج مستحقات الزوجة كالتالي: مبلغ 15000,00 درهم عن المتعة، ومبلغ 2000,00 درهم عن واجب السكنى أثناء العدة، وبإسناد حضانة البنتين إيمان وياسمين لوالدهما المدعي، وتمكين المدعى عليها من زيارتهما كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، وبرد باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان، وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من إسناد حضانة البنت "ياسمين" للمحكوم له والحكم تصديا بإسناد حضانتها للمدعية وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك

بأداء المستأنف عليه للمستأنفة واجب حضانة البنت المذكورة بحسب 100,00 درهم شهريا وواجب سكناها بحسب مبلغ 500,00 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ انتهاء العدة إلى حين سقوط الفرض شرعا، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب.

قضاء محكمة النقض عدد 84

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

في شأن وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار في هذه الوسيلة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه ألغى الحكم المستأنف، وأسند حضانة البنت ياسمين للزوجة بدلا من الزوج، واعتمد في ذلك على التزام سابق مؤرخ في 2014/01/07 التاريخ المصادف لاعتقال المطلوبة في النقض من أجل الخيانة الزوجية، يشهد فيه أنه يتنازل لزوجته عن مسطرة الخيانة الزوجية وعن حضانة البنت ياسمين إلى حين بلوغها سن التمييز، وذلك مقابل التزام الزوجة بالتنازل عن الواجبات المترتبة عن الطلاق في إطار مسطرة الشقاق التي سيرفعها الزوج بعد خروجها من السجن، إلا أن الزوجة نكتت الاتفاق بعد تسريحها بفعل تنازله، وأن المحكمة غيبت هذه الوقائع وحورت التراع بإسناد حضانة البنت ياسمين لأمها ضدا على المادة 173 من مدونة الأسرة التي تشترط في الحاضنة الاستقامة، وهو الشيء المفقود لدى المطلوبة في النقض، كما أن القرار المطعون فيه لم يعلل رده لطلب

التعويض عن ضرر اضطراره لسلوك مسطرة الشقاق نتيجة تورط زوجته في الخيانة الزوجية، وذلك كما فعل الحكم الابتدائي بعلة تنازله لزوجته على المتابعة الجنائية في إطار الفصل 492 من القانون الجنائي، والحال أنه دفع في المرحلة الاستئنافية بأن التنازل عن المتابعة الذي منحه المشرع لأحد الزوجين في إطار القانون الجنائي لا يمكن أن يفسر على أنه تنازل عن حق التعويض عن ضرر الشقاق الممنوح للزوج المتضرر في إطار المادة 97 من مدونة الأسرة، وأن عدم جواب محكمة الاستئناف على الدفوع المثارة أمامها بهذا الشأن، يعرض قرارها

لعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ملتمسا لذلك نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار في هذه الوسيلة، ذلك أنه من جهة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 84

من إسناد حضانة البنت ياسمين له استندت إلى التزام صادر عنه بتاريخ 2014/01/07 أي في الوقت الذي لا تزال العلاقة الزوجية قائمة بين الطاعن والمطلوبة وحضانة بنتيهما مشتركة بينهما، وقبل صدور حكم على المطلوبة في شأن الخيانة الزوجية بتاريخ 2014/01/17، وأن الحق في الحضانة لا يجوز التنازل عنه إلا بعد اكتسابه، كما أنه من الشروط الواجب توفرها في الحاضن الاستقامة والقدرة على صيانة المحضون دينا وخلقا وفقا لمقتضيات المادة 173 من مدونة الأسرة، وأن الثابت من وثائق الملف أن ما أتته المطلوبة في النقض يقدح في توفرها على الشروط المذكورة، والمحكمة لما قضت بإسناد حضانة البنت السالفة الذكر لها تكون قد خرقت المادة أعلاه، ومن جهة ثانية فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطاعن الرامي إلى تعويضه عن ضرر التطليق بناء على تنازله عن الشكاية في مواجهة المطلوبة في النقض، والحال أن طلبه يجد أساسه في مقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة الذي يخول التعويض للمتضرر من الفراق في مواجهة المسؤول عنه ولا يحرمه منه التنازل المذكور، فقد جاء قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه، ومعرضا

للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد بترهة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.