محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/26007 — قرار عدد: 2022/495 — بتاريخ: 2022-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (إ. ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا بتاريخ 2021/9/16 لدى مدير السجن المحلي بالحسيمة وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/09/23 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/15 في القضية ذات العدد 2021/2611/58 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جناية محاولة القتل العمد وتصديا بمؤاخذته من أجل جنحة الايذاء العمدي باستعمال السلاح طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف وبتأييده في باقي ما قضى به من إدانته من أجل حيازة سلاح ناري خرقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وجنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ثمانية أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 2000 مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنتین حبسا نافذا.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل،
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق م ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. في الموضوع،
حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (إ. ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2021/09/15 في القضية ذات العدد 2021/2611/58 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدین بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.