محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1253 — قرار عدد: 2021/122 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/27 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 241 الصادر بتاريخ 2019/10/16 في الملف عدد 2019/1606/255 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/07/24 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ن) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (م.ن) تقدم بتاريخ 2018/02/01 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتازة، عرض فيه أن المدعى عليها (س.٥) زوجته،

وأنها غادرت بيت الزوجية فاستصدر في مواجهتها بتاريخ 2017/11/23 حكما قضى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وأنه عند التنفيذ، حرر المفوض القضائي محضرا إخباريا بتاريخ 2018/01/19 أفاد فيه أن المنفذ عليها لم تحضر في الوقت المحدد. وورد في محضر التنفيذ أنها توجد خارج التراب الوطني، حسب ما صرح به والدها، وأنه بعد مغادرتها أرض الوطن ودون علم زوجها كلفت أحدا من أسرتها من أجل إقامة دعوى النفقة في مواجهته، والتمس إسقاط نفقتها ابتداء من 2018/01/19. وأجابت المدعى عليها بأن المدعى عليه يسكن بدولة ألمانيا التي يحمل جنسيتها، وأنها استصدرت في مواجهته حكما بالنفقة امتنع عن تنفيذه، وتقدمت على إثر ذلك بشكاية بإهمال الأسرة. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2018/04/10 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 2018/05/23. وتم نقضه بتاريخ 2019/06/25 بطلب من المستأنف، بعلة "أن المحكمة لما لم تعتبر محضر التنفيذ حجة على امتناع المطلوبة عن تنفيذ الحكم القاضي عليها بالرجوع إلى البيت الزوجية، مع أن المطلوبة كانت عالمة بالحكم المذكور ومع ذلك لم تبد أي استعداد لتنفيذه وغادرت التراب الوطني، فإنها لم تعلل قرارها تعليلا كافيا، مما يعرضه للنقض"، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإسقاط نفقة المستأنف عليها ابتداء من 2018/01/19، بقرارها المطعون فيه النقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه بمذكرة بتاريخ 2020/07/24، والتمست رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين معا للارتباط بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، وخرق المادة 195 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت المحضر الإخباري للمفوض القضائي بمثابة امتناع عن تنفيذ حكم الرجوع لبيت الزوجية، مع أن المطلوب في النقض رفع طلب الرجوع لبيت الزوجية بتاريخ 2017/03/10 والطالبة كانت قد غادرت أرض الوطن بتاريخ 2017/02/26، وأنها لم تعلم بصدور حكم في مواجهتها بالرجوع لبيت الزوجية، ولم يصدر عنها أي امتناع صريح عن تنفيذه، وأنه لم يرد بالقرار المطعون فيه من أين استقت المحكمة علم الطالبة بصدور الحكم المذكور ولا امتناعها الصريح عن تنفيذه، خصوصا وأن دعوى النفقة رفعتها

مستقلة عن دعوى المطلوب. كما أن المفوض القضائي لم يمنح أب الطالبة أجلا ولم يعذره حتى يتسنى لها السفر إلى أرض الوطن وتبليغه بنواياها، بل سارع إلى تحرير محضر إخباري في الموضوع. وأن إنجاز المطلوب في النقض ملف التحاقها بالخارج وحصولها على أوراق الإقامة بدولة ألمانيا لأكبر دليل على أن بيت الزوجية يوجد هناك، كما أنه لم يسبق لها أن استقرت معه تحت سقف واحد بالمغرب وأنه هو نفسه يحمل الجنسية الألمانية ويقطن هناك، وأن رفعه دعوى الرجوع لبيت الزوجية كان الغرض منه سحب أوراق الإقامة من الطاعنة وتركها بالمغرب بعد نشوب بعض المشاكل الزوجية بينهما، وأن اختيارها لعنوان المطلوب في النقض بالمغرب كان من أجل شكليات التقاضي وسهولة التبليغ فقط. والتمست نقض القرار.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 195 من مدونة الأسرة، تسقط نفقة الزوجة بصدور حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتناعها عن ذلك. كما أنه من المعلوم فقها وقضاء أن إقامة الزوجة في بلد أجنبي لا تتوفر فيه إمكانية تنفيذ الأحكام، يعد امتناعا عن التنفيذ عملا بقول الشيخ خليل "أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها" والذي شرحه الخرشي "أن المرأة إذا خرجت من محل طاعة زوجها بغير إذنه ولم يقدر على عودها إلى محل طاعته لا بنفسه ولا بالحاكم فإن ذلك يكون أشد النشوز فتسقط به نفقتها". والمحكمة لما تبين لها من أوراق الملف أن الطالبة صدر في مواجهتها بعنوانها بالمغرب الذي توصلت به بمقال الدعوى، حكم قضى برجوعها لبيت الزوجية بالمغرب، وأنه تعذر تنفيذه لمغادرتها التراب الوطني نحو بلاد المهجر حسبما ثبت من محضر التنفيذ المؤرخ في 2017/01/19 الذي أفاد فيه المفوض القضائي أنه لما انتقل إلى عنوان المطلوبة لتنفيذ الحكم الذي قضى عليها بالرجوع لبيت الزوجية، أخبر من طرف والدها أنها توجد بالمهجر. وأن هذه الحالة من الحالات التي لا يقدر الزوج على رد زوجته، ثم قضت بإسقاط نفقة الطاعنة، فإنها لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا سليما، يكفي لحمله عليه، ويبقى ما بالوسيلتين على غير أساس. ولذلك تعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.