محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/268 — قرار عدد: 2023/105 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/01/10 من الطرف طالب إيقاف التنفيذ
المذكور أعلاه بواسطة نائبتهما الأستاذة سعاد (م)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد
2611 الصادر بتاريخ 2022/05/16 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد
.2022/7205/197
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28
شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم،
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامى العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومضمون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى
مراجعه أعلاه - أن المطلوب في إيقاف التنفيذ -الطاعى - تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام
المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2021/10/28، إلتمس فيه الحكم بتعديل القرار الإداري رقم
2021/9 الصادر عن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بتازة
المؤرخ في 2021/08/31 بتعيينه بالثانوية التأهيلية تاهلة مع ما يترتب عن ذلك من آثار
قانونية، وذلك بإعادة تعيينه في أقرب مؤسسة تعليمية بالقرب من المركز الإستشفائي بتازة،
وبعد جواب الأكاديمية وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن المدير
الإقليمي لوزارة التربية الوطينة والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتازة رقم
2021/9 بتاريخ 2021/08/31 بتعيين الطاعن بالثانوية التأهيلية تاهلة بما يترتب عن ذلك من
أثار قانونية، إستأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس أمام محكمة
الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ.
في طلب إيقاف التنفيذ:
حيث تهدف الطالبة إلى إيقاف تنفيذ القرار الإستثنافي المشار إليه أعلاه إستنادا إلى
أنها قد طعنت فيه بالنقض وأثارت بمقال النقض وسائل من شأنها نقضه، وأن العناصر
المتطلبة للإستجابة لطلب إيقاف التنفيذ من عنصري الجدية والاستعجال والمبرر الاستثنائي
متوفرة بالنظر للضر الذي سيحصل لصعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في حالة تنفيذه
ولما سيسببه من إختلال في التوازن التربوي في توزيع الموارد البشرية بالإقليم.
لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف إستثنائية تبرر إيقاف
تنفيذ القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ وبتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم
الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا،
فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، أحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز
الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.