محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/12 — قرار عدد: 2022/57 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 306 الصادر بتاريخ 2020/01/22 في الملف رقم 2019/1501/7130، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى المطلوبة منذ تاريخ 1995/06/01، تقني تجاري، بأجرة شهرية قدرها 18.480.88 درهم، وأنه بتاريخ 2018/03/20، تقرر فصله من الشغل، دون احترام مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجابت المطلوبة بكونها فصلته من الشغل لارتكابه خطأ جسيما، يتمثل في خيانة الأمانة، وبعد والتعقيب والرد، وإجراء بحث في الموضوع، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استأنفه الطرفان، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي ببطلان الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية، وبعد إعادة مناقشة الملف من طرف المحكمة الابتدائية، أصدرت حكمها القاضي بأداء التعويضات المستحقة، استأنفه الطرفان، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله بالرفع من التعويض عن الفصل، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة رفضت طلب أداء الفوائد القانونية، بعلة أنه مخالف لمقتضيات المادتين 870 و871 من قانون الالتزامات والعقود، في حين أن الفوائد القانونية يجيزها القانون، وهي بمثابة إحدى الوسائل التي تجبر المدين على أداء ما بذمته، وتعويضا عن الضرر الحاصل من جراء التأخير في تنفيذ الالتزام، وقد حدد لها ظهير 1950/06/16 نسبة 06 بالمائة عن كل سنة تأخير، وكان على المحكمة أن تحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم الابتدائي، لأنه هو المنشئ للحق فيها، وبذلك يكون المنحى الذي سلكته المحكمة مخالف للقانون، مما يعرضه للنقض.

لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فإن طلب أداء التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام بأداء مبلغ مالي، الذي يطلق عليه اصطلاحا الفوائد القانونية، لا يوجد له أي سند قانوني في قانون الشغل، الذي هو قانون خاص له خصوصياته، تنطلق من طبيعته كقانون ينظم علاقة التبعية بين طرفيه، وما ينتج عنها من التزامات متبادلة، وتم إصداره بصيغة توافقية بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين، مراعيا المصالح الاجتماعية والاقتصادية للطرفين، وقد حدد الوسائل الخاصة لإجبار الملتزم على تنفيذ التزامه، كالنص على النفاذ المعجل بقوة القانون، وفرض غرامة إجبارية يومية عن التأخير في أداء المبالغ المحكوم بها، ولا يوجد غير هاتين الوسيلتين بقانون الشغل لفرض تنفيذ الالتزام، فتكون النتيجة التي خلصت إليها المحكمة مطابقة لخصوصيات قانون الشغل،

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.