محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/4560 — قرار عدد: 2017/386 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10/11/2015 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ل.م) الرامي إلى نقض القرار عدد 463 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 04/02/2015 في الملف رقم 1061/7209/2014 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14/01/2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 21/04/2015 تقدمت السيدة (ف.ق) ( الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى شركة اتصالات المغرب بصفتها مهندسة تقنية ومديرة الدراسات، واستفادت من المغادرة الطوعية خلال سنة 2005،وتم اقتطاع مبلغ هام من مبلغ التعويض الممنوح لها وقدره 546.099,00 درهم ونازعت في ذلك أمام القضاء الى ان عرض النزاع على محكمة النقض التي أكدت ان هذا النوع من النزاعات تختص بالنظر فيه المحاكم الإدارية، وأضافت أنها أسست طلبها على مقتضيات المادة 76 من مدونة الشغل اعتبارا لصفتها كمستخدمة لدى الشركة المدعى عليها، مما يجعلها معفية من أداء الضريبة العامة على الدخل التي تم اقتطاعها من المنبع، والتمست الحكم على شركة اتصالات المغرب، وإدارة الضرائب بإرجاعهما لها بالتضامن مبلغ الضريبة المقتطع من التعويض الممنوح لها عن المغادرة الطوعية للعمل وقدره 546.099.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاقتطاع الذي هو 28/7/2005 والنفاذ المعجل، أجابت المديرية العامة
للضرائب بمذكرة دفعت من خلالها بعدم قبول الطلب شكلا، لعدم تقديم التظلم، وبرفضه موضوعا لمشروعية الاقتطاع الضريبي لجزء من التعويض، موضحة ان المادة 10 من قانون مالية سنة 2004 المتعلق بالإعفاءات هي الواجبة التطبيق في هذه الحالة (المرادفة للمادة 66 من المدونة العامة على الدخل، والمادة 57 من المدونة العامة للضرائب)، وان المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا - حسم في هذا المسالة من خلال العديد من القرارات، وأجابت شركة اتصالات المغرب ملتمسة عدم قبول الطلب لعدم إثبات الصفة، ولخرق مقتضيات المادة 235 من المدونة العامة للضرائب لعدم تقديم التظلم وبرفضه موضوعا، و إخراجها من الدعوى، فقضت المحكمة الإدارية بإرجاع إدارة الضرائب في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية المبلغ المقتطع والمحدد في مبلغ 546.099.00 درهم وتحميلها الصائر، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المديرية العامة للضرائب أصليا والسيدة (ف.ق) - الطالبة - فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، وإبقاء الصائر على رافعه. وهو القرار المطعون فيه
بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف، وعدم الجواب على المستنتجات المقدمة من الأطراف بصفة قانونية، وانعدام التعليل، ذلك ان إدارة الضرائب لما استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لم تدخل باقي الأطراف التي كانت حاضرة في الدعوى، ولاسيما شركة اتصالات المغرب مما يناسب عدم قبول استئنافها، ويعرض القرار المطعون فيه للنقض . لكن، حيث ان الطعن بالاستئناف يرفع من الطرف المتضرر من الحكم المستأنف ضد الطرف المستفيد منه، ولما كان استئناف المديرية العامة للضرائب مرفوعا من هذه الأخيرة باعتبارها الجهة المحكوم عليها بإرجاع المبلغ المقتطع، وضد الطالبة باعتبارها الجهة المحكوم لفائدتها به، فان محكمة الاستئناف لما قلبت استئناف المديرية العامة للضرائب شكلا لم تخرق المقتضى القانون المحتج به والوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بسوء تطبيق مقتضيات المادة 235 من المدونة العامة للضرائب، وخرق مقتضيات المادة 76 من مدونة الشغل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك ان المحكمة اعتبرت ان الطالبة ملزمة جزئيا بأداء الضريبة على الدخل عن التعويض الذي استفادت منه عن مغادرتها الطوعية للعمل لدى شركة اتصالات المغرب، وبالتالي تكون ملزمة بسلوك مسطرة المطالبة الإدارية قبل اللجوء إلى القضاء، وفقا لمقتضيات المواد 56 و57 و235 من المدونة العامة للضرائب، والحال ان الطالبة بصفتها مستخدمة لدى الشركة المذكورة، تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة الإدارية من اجل استرجاع مبلغ الضريبة الغير المستحق الذي تم اقتطاعه من مبلغ التعويض بعد اتفاقها مع مشغلتها على وعائه، وان الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالرباط، والغرفة الاجتماعية بمحكمة
النقض - القسم السادس - أكدتا ذلك، والطالبة تمسكت بذلك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض مما لاتكون معه المطلوبة ملزمة بسلوك مسطرة التظلم الإداري، والقرار المطعون فيه لما ذهب خلاف ذلك يكون عرضة للنقض. حيث ان محكمة الاستئناف لما استندت في قرارها إلى ما أتت به " انه وعملا بمقتضيات المادتين 56 و57 من المدونة العامة للضرائب ان المستأنف عليها (الطالبة) ملزمة بالضريبة العامة على الدخل المفروضة جزئيا على التعويض الممنوح لها في إطار المغادرة الطوعية للعمل لذا تكون ملزمة قبل اللجوء إلى القضاء سلوك مسطرة التظلم الإداري ". في حين أثارت الطالبة أمامها أنها غير ملزمة بأداء الضريبة المذكورة على اعتبار أنها طالبت باسترجاع ما تعتبره غير مستحق، وغير مشروع لتعلقه بالمغادرة الطوعية الذي عرضته المشغلة عليها بعد اتفاقهما على وعائه، وهذا التعويض معفى من الضريبة على الدخل، وان المحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم قبول طلبها للسبب المذكور ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به اساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.