محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/3/4/848 — قرار عدد: 2022/806 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه أن المدعية (المطلوبة) تقدمت بتاريخ 2017/07/21 أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي للدعوى عرضت من خلاله أنها والدة الهالك (م.ف.م) المتوفى بتاريخ 2015/11/19 والذي كان يشغل منصب أستاذ بالتعليم الابتدائي منذ تاريخ 1979/12/12 وكان آخر مقر عمله هو مدرسة (س.ت) - إقليم (ص) - وأنه أثناء مزاولته لعمله انتابه ألم على مستوى صدره فتوجه إلى المركز الاستشفائي الجهوي الكائن بمقر عمله، وعند فحصه من لدن الطبيب الرئيسي بتاريخ 2015/03/19 تبين له أنه أصيب بالتهاب تفاقم أثناء مزاولته للخدمة، كما راجع نفس الطبيب بتاريخ 2015/05/29، فطلب منه الخضوع لعلاج عن قرب وهو ما خوله الاستفادة من رخص مرضية مطولة بعد فحصه من لدن الطبيب المكلف بمندوبية الصحة بإقليم (ص) فتوفي بتاريخ 2015/11/19، وأضافت أن الهالك كان يعيل قيد حياته والدته وزوجته، وإنها فوجئت بأن أرملته استفادت من المعاش وتم استثناؤها دون أي سبب قانوني، مع العلم أن لها الأحقية القانونية في الاستفادة بنصيب يساوي مبلغ المعاش الذي استحقته أرملته ما دام أن وفاته كانت النتيجة المباشرة لإصابته بمرض أثناء مزاولته الخدمة المنوطة به وبسببها، واستنادا لمقتضيات الفصل 35 مكرر من القانون رقم 011.71 التمست الحكم بتسوية معاشها من فاتح الشهر الذي يلي وفاة ابنها الذي هو 2015/11/19 مع ترتيب كافة الآثار القانونية

وتحميل الإدارة المدعى عليها المصاريف، فأجاب الوكيل القضائي للمملكة بكون المدعية لم تدل بما يفيد كون لجنة الإعفاء والمعاشات بتت فيما إذا المرض نتيجة العمل أم لا، كما لم تدل بما يثبت كون المعاش الذي تستفيد منه أرملة ابنها هو معاش الزمانة وليس المعاش المستحق عن زوجها المتوفى في إطار الفصل 33 من القانون رقم 011.71 الذي يحدد معاش الأرامل في 50 % من المعاش المستحق، وبعد وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2018/01/17 برفض الطلب، استأنفته المطلوبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد إجراء خبرة بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بتسوية الوضعية المعاشية للطالبة وتحميل الجهة المستأنف عليها الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة الطعن الفريدة:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت إلى الخبرة المنجزة للقول بأن المرض الذي كان يعاني منه ابن المطلوبة في النقض راجع إلى طبيعة عمله والمادة المستعملة في العمل، والحال أن تقرير ما إذا كان المرض أو الحادث منسوبا للعمل من عدمه يرجع الاختصاص فيه إلى لجنة الإعفاء بعد إحالة الملف عليها من طرف الإدارة المشغلة وفقا لمقتضيات الفصل 29 من القانون رقم 011.71، فضلا عن أن المحكمة لم تحسم فيما إذا كان العجز المترتب عن المرض أو الحادث لا يقل عن 25 % عملا بمقتضيات الفصل 25 من نفس القانون، كما أنه ليس هناك ما يفيد أن طبيعة الأمراض المصاب بها ابن المطلوبة في النقض كانت بسبب أو بمناسبة قيامه بعمله ما دام لم يتم دراسة تلك الشواهد الطبية وتقارير المجلس الصحي والبت فيها من قبل لجنة الإعفاء المختصة، والمحكمة لما قضت بتسوية الوضعية المعاشية للمطلوبة في النقض دون البحث فيما إذا كانت تتوفر على الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليها أعلاه يكون قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث لئن كان يعهد إلى لجنة الإعفاء المشار إليها في الفصل 29 من القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه بتقدير حقيقة العاهات المثارة وإمكانية عزوها إلى العمل وعواقبها ونسبة العجز المترتب عنها، فإن مبدأ المشروعية يقتضي خضوع عملها للرقابة القضائية بما يعنيه ذلك من إمكانية تقرير القضاء لما إذا كان الحادث أو المرض منسوبا إلى العمل من عدمه في سبيل تبينه من شروط استحقاق معاش الزمانة أو معاش الأبوين، بما يجعل ما أثير بالوسيلة بشأن إسناد الاختصاص بشكل حصري للجنة الإعفاء بخصوص تقرير نسبة المرض إلى العمل غير مؤسس، وبشأن النعي المتصل بعدم حسم المحكمة لما إذا كان العجز المترتب عن المرض أو الحادث لا يقل عن 25 %، فإن المقتضى الذي يؤطر ذلك هو الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 011.71 المتعلق بمعاش الزمانة المستحق للموظف، والحال أن

طلب المطلوبة في النقض يتعلق بمعاش الأبوين الذي يخضع لمقتضيات الفصل 35 مكرر من نفس القانون، فكان ما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس، وبشأن النعي بعدم وجود ما يفيد أن طبيعة الأمراض المصاب بها ابن المطلوبة في النقض كانت بسبب أو بمناسبة قيامه بعمله، فإنه لما كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، وأن محكمة الاستئناف أوردت في تعليل قضاءها بشأن استحقاق المطلوبة في النقض لمعاش الأبوين بأن: "المستأنفة تبلغ من العمر 83 سنة، أرملة، لا تزاول أي عمل وأن ابنها المتوفى بتاريخ 2015/11/19 يعولها ويعول زوجته، وكان يشتكي عدة مرات من تأثير مادة الطباشير على جهازه التنفسي وأنه أثناء مزاولته لعمله أصيب بأزمة صدرية نقل خلالها إلى المستشفى بتاريخ 2015/03/19 ومن تم تفاقمت حالته الصحية إلى أن توفي"، وأن الخبيرة (ز. م) تبين لها بعد اطلاعها على الشواهد الطبية المدلى بها في الملف "أن الهالك كان يشكو من حساسية في جهازه التنفسي من المواد المستعملة في عمله، وقد بين الطبيب الذي كان يراقبه أثناء مرضه ذلك في الشواهد الطبية والوصفة الطبية المدلى بها واعتبرت أن الأزمة الصدرية التي أصابت الهالك (م.ف.م) أثناء عمله والمضاعفات التي لحقته راجعة لطبيعة عمله والمادة المستعملة في عمله"، واستنتجت المحكمة من ذلك أن: "المواد التي كان يستعملها الهالك في عمله سببت له في أزمة صدرية وحساسية مؤثرة على جهازه التنفسي، وبالتالي كان من نتائج ذلك هو مفارقة الحياة ومن حق المستأنفة الاستفادة من معاش الأبوين طبقا لما نصت عليه مقتضيات الفصل 35 مكرر من القانون رقم 011.71"، تكون (المحكمة) قد استعملت سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها بتعليل سائغ وتبينت من شروط استحقاق المطلوبة في النقض لمعاش الأبوين وفقا لمقتضيات القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، ولا وجود للخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى لوب رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: عبد الحق أخو الزين مقررا وبوشعيب متعبد والسعدية مفضل وفاطمة بختي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط بسمة بعاشي.