محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/4732 — قرار عدد: 2021/242 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 08 نونبر 2019 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 30 أكتوبر 2019 تحت عدد 1652 في القضية ذات العدد: 2019/2801/1331، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبة في النقض (س.ش) من جنحة عدم تنفيذ عقد. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإِمضائه. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من التناقض بين تعليل القرار ومنطوقه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن التناقض بين تعليل القرار ومنطوقه يوازي انعدامه.
وحيث إن القرار المطعون فيه أورد في معرض تعليله: " ... وحيث إن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء وتبعا لما اقترفته الظنينة من أفعال تنطبق عليها فصول المتابعة، وبعد دراستها للقضية من خلال محضر الضابطة القضائية من تصريحات وما راج أمامها واقتناعها الصميم تبين لها أن الحكم الابتدائية قد جاء معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وصادف الصواب فيما قضى به، الشيء الذي یتعین معه تأییده مبدئیا. وحيث إن العقوبة الحبسية المحكوم بها في حق الظنينة تعد قاسية بالنظر إلى طبيعة الفعل المرتكب وبالنظر لظروفها الاجتماعية مما ارتأت معه المحكمة تخفيضها إلى الحد المناسب ... "، في حين قضت في منطوقها بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبة في النقض مما نسب إليها، مما يعد تناقضا بين تعليل القرار ومنطوقه الموجب للنقض والإبطال. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ: 30 أكتوبر 2019 تحت عدد: 1652 في القضية ذات العدد: .2019/2801/1331 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة اخرى؛ وبتحميل الخزينة العامة المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة الابتدائية المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.