محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/2/3/254 — قرار عدد: 2018/92 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة قدمت بتاريخ 2013/1/13 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تملك الأصل التجاري الكائن بالرقم 17 بالسوق المركزي بالدار البيضاء المخصص لتجارة السمك عهدت بتسييره إلى الطاعن عبد الله (ب) مقابل مبلغ 1800 درهم شهريا. إلا أنها فوجئت بتواجد أشخاص غرباء یسیرونه بعد غياب المدعى عليه الذي توقف عن دفع الكراء. والتمست لذلك إفراغه منه وتمكينها من استغلاله. حيث قضت المحكمة التجارية غيابيا بوكيل بإفراغ الطاعن من المحل المذكور بحكم استأنفه هذا الأخير وأبطلته محكمة الاستئناف وحكمت من جديد بإفراغ الطاعن من محل التراع وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث، إنه من جملة ما يعيب الطاعن به القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون الفصل 146 من ق.م.م، ذلك أنه لم يدل بأوجه دفاعه خلال المرحلة الابتدائية نظرا لما شاب مسطرة التبليغ بالقيم في حقه، وأن محكمة الاستئناف التجارية لما استندت في تعليلها إلى مقتضيات الفصل 146 من ق.م. م التي أعطت لها الحق في التصدي للحكم في الجوهر والحال أن المقتضيات المذكورة لا تسعف للبت في جوهر التراع على اعتبار أن الطاعن حرم من إبداء أوجه دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى مما يشكل خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين ويعرض بالتالي القرار للنقض. حقا، حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن ذلك أنه أثار بمقتضى مقاله الاستئنافي خرق

مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م وذلك لعدم احترام مسطرة القيم ابتدائيا وعدم تطبيقها

تطبيق قانون المسطرة المدنية

تطبيقا سليما. وأن محكمة الاستئناف التجارية التي تبين لها مخالفة التبليغ ابتدائيا لمقتضيات الفقرة 3 من الفصل 39 من ق.م.م وأبطلت الحكم الابتدائي وتصدت للحكم في موضوع الدعوى. تكون قد حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضي وخرقت حقوق الدفاع فعرضت بذلك قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين : خديجة الباين مقررة وعمر المنصور ومحمد الكراوي وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.