محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/750 — قرار عدد: 2023/102 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2019/03/06 تقدمت المطلوبة في النقض "س ر" مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة، عرضت فيه أنها استصدرت ضد مفارقها المدعى عليه "م د" بن "ع ل" حكما ابتدائيا بتاريخ 2017/07/07 قضى بأن يؤدي لها نفقتها ونفقة أبنها "أ"، بما مجموعه 170000 درهم، إلا أنه امتنع عن التنفيذ، وقام تهربا من أداء ما بذمته بالتصدق على شقيقته "ن د" المدعى عليها الثانية بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد (5 ... )، وذلك بموجب العقد التوثيقي المؤرخ في 2018/01/31. والتمست الحكم ببطلان هذا العقد، والتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور. واستدلت بقرار استئنافي، ومحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز. وأجاب المدعى عليه بأن الطلب مخالف لمقتضيات الفصول 1 و32 و440 من ق.ل.ع لعدم الإدلاء بما يفيد نهائية القرار الاستئنافي المدلى به، ودفع بعدم الاختصاص المكاني لكون العقار موضوع الصدقة المطعون فيها يوجد بسيدي إسماعيل - الزمامرة التابع لدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، وأضاف بأن المدعية سبق لها أن تقدمت بدعوى مماثلة كان مآلها عدم القبول، وتم تأييد الحكم الابتدائي استئنافيا بمقتضى القرار رقم 332 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2018/12/13، وأن العطية المطعون فيها تمت قبل سلوك إجراءات تنفيذ حكم النفقة وتمام طرق الطعن فيه، وأنه يعمل أستاذا وبإمكان المدعية استيفاء النفقة المحكوم بها من منبع أجره، وأنه أدى لها كل ما تخلد بذمته من نفقة تخصها، وأن باقي المبالغ
المحكوم بها تخص ابنه "أ"، والذي تبقى له الصفة والأهلية للمطالبة بها لبلوغه سن الرشد القانوني، ولخلو الملف من أي توكيل صادر عنه بهذا الخصوص. وبعد تبادل الأجوبة والردود، قضت المحكمة بتاريخ 2020/10/01 في الملف عدد 2019/1402/119 بإبطال عقد الصدقة المؤرخ في 2018/01/31، والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد (5 ... ). فاستأنفه المدعى عليهما، وبعد جواب المستأنف عليها، وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبين بواسطة نائبهما بعريضة من وسيلة فريدة. أجابت عنها المطلوبة بواسطة نائبها حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني، وبنقصان التعليل الموازي
والتمست في الشكل مراقبة سلامة المسطرة، وفي الموضوع رفض الطلب. لانعدامه، ذلك أنهما دفعا خلال كافة مراحل الدعوى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالجديدة، وبانعقاد الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية بسيدي بنور لوجود العقار موضوع عقد الصدقة المطعون فيه بدائرة نفوذها عملا بمقتضيات الفصل 28 من ق.م.م، وبأن القرار الاستئنافي القاضي بالنفقة ليس نهائيا ولا يزال موضوع طعن بالنقض حسب العريضة التي استدلا بها، وأن المطلوبة سبق لها أن تقدمت بدعوى مماثلة كان مآلها عدم القبول ابتدائيا واستئنافيا لعدم إدلاء المطلوبة بما يثبت نهائية حكم النفقة، وأن عقد الصدقة قد أبرم قبل مباشرة إجراءات تنفيذه أو استنفاد طرق الطعن فيه، وأنه - أي الطاعن - أدى لها النفقة المحكوم بها حسب الوصل المرفق بمقال الاستئناف، وأن مبالغ نفقة الابن "أ" وواجبات تمدرسه لا صفة لها في المطالبة بها ما دام المعني بها راشدا ولم ينجز لها وكالة في الموضوع، وأنها فضلا على كل ما ذكر بإمكانها استيفاء النفقة باقتطاعها من منبع أجره باعتباره أستاذا بالتعليم. والتمسا نقض
لكن، حيث إن الصدقة بموجب المادتين 278 و291 من مدونة الحقوق العينية لا تصح ممن كان القرار. الدين محيطا بماله، وبمقتضى الفصل 1241 ق.ل.ع تعتبر أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه، يحظر عليه تهريبها أو إتيان أي تصرف من شأنه الإخلال أو إضعاف الضمان المقرر لدائنيه عليه بموجب دين ثابت وموجود تحت طائلة إبطاله، ولا يشترط لذلك القيام بإجراءات تحفظية أو تنفيذية لاقتضاء الدين السابق على تصرف المدين. ولما كانت المطلوبة قد أدلت بالحكم رقم 431 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2017/07/04 في الملف عدد 2016/290 القاضي لفائدتها شخصيا على الطاعن الأول بمبلغ 170000،00 درهم کتعويض عن ما تكبدته من مصاريف تمدرس ابنهما "أ" بفرنسا، ولفائدتها أصالة عن نفسها ونيابة عن هذا الابن، بمقتضى وكالة عرفية مصححة الإمضاء بتاريخ 2016/03/01، بنفقتهما وبتوسعة الأعياد ابتداء من 2012/01/01، وأدلت بمحضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز المؤرخ في 2019/02/12، والذي يثبت امتناع الطاعن عن أداء مبلغ مصاريف التمدرس المذكور، وكذا ما تخلد بذمته من نفقة عن المدة ما بين 2017/08/01 و2019/01/30 بما مجموعه 215519 درهما، وكان الإعذار ووصل الأداء اللذان أرفقهما بمقال الاستئناف إنما يثبتان أداءه للنفقة وتوسعة الأعياد المستحقة لهما خلال المدة من 2012/01/01 إلى 2017/07/30 دون مبلغ مصاريف التمدرس، فإن
المحكمة لما اعتبرت الصدقة التي أجراها لشقيقته الطاعنة الثانية بتاريخ 2018/01/31 وبسوء النية، مخالفة لمقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع ومفقرة لذمته وتمس بمصالح الدائنة وابنها، وقضت بإبطالها والتشطيب عليها من الرسم العقاري، ما دام أن المتصدق لم يستدل بما يثبت إلغاء القرار الاستئنافي رقم 2018/105 المكتسب لقوة الأمر المقضي به، ولا بما يثبت براءة ذمته من الدين، أو توفره على ضمانات عينية أخرى كافية لاستيفاء الدين منها، فإنها لم تخرق المقتضيات المحتج بها، وأقامت قضاءها على أساس قانوني، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا. أما بخصوص دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالجديدة مكانيا، فلا أساس له وقد ردته المحكمة عن صواب، إذ أن الدعوى مختلطة تتعلق بإبطال عقد صدقة انصبت على عقار، وبالمطالبة بدين النفقة الذي هو حق شخصي للمطلوبة على زوجها الطاعن المقيم بدائرة نفوذ تلك المحكمة التي يرجع إليها الاختصاص قانونا بموجب الفقرة الثانية من الفصل 28 من ق.م.م. أما فيما يخص الدفع بإمكانية الاقتطاع من منبع أجر الطاعن فلا تأثير له، وقد ردته المحكمة ضمنيا بالتفاتها عنه، ذلك لأنه خيار متروك لمصلحة الدائنة، ويُلجأ إليه لاستخلاص المبلغ الدوري للنفقة وتوابعها، وليس لاقتطاع مخلف دين النفقة المتراكم لسنوات، ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ومحمد عصبة، ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.