محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/1/6/15575 — قرار عدد: 2015/1470 — بتاريخ: 2015-12-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الجليل المنصوري المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفقرة الثانية من المادة الخامسة من ظهير 2-10-1984 ذلك أن الخبير الدكتور عبد الهادي احفا حدد نسبة العجز الدائم للسيد ح ل في 45./. إلا أن محكمة الاستئناف استبدلت النسبة المذكورة بمدة العجز الكلي المؤقت المحددة في 150 يوما واستخلصت عملية حسابية غريبة وقضت لفائدة المطعون ضده ح ل بتعويض خيالي عن العجز الدائم وعرضت قرارها للنقض بعدم احترامها للمعايير والأسس التي حددها المشرع. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وإن أوردت خطأ في حيثيات قرارها عند احتسابها للتعويض عن العجز البدني الدائم للضحية ح ل مدة العجز الكلي المؤقت بدل نسبة العجز البدني الدائم التي انتهى إليها الخبير فإن التعويض الذي انتهت إليه سليم وهو 135000 درهم ولا يتضمن أي خطأ وهو المستحق طبقا للمادة الخامسة من ظهير 1984 مما يكون معه ما أثير على غير أساس.
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق المادتين 6 و7 من ظهير أكتوبر 1984 ذلك أن الطاعنين أثارتا أمام محكمة الاستئناف أن السيد م ك لم يكن يحمل صفة خبير عند قيامه بإجراء الخبرة الحسابية لتحديد دخل المطالبين بالحق المدني وأنهم لا يملكون أي عقارات وأن والدهم الذي لازال على قيد الحياة هو المالك الوحيد العقارات المزعومة والتي لم يتم إثبات تملكه لها وأن الكشوفات البنكية المتعلقة بالمطعون ضده ر ل لاحقة لتاريخ الحادثة لذا فإن التعويض المعتمد من طرف المحكمة ابتدائيا واستئنافيا مؤسس على وثيقة باطلة مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض.
حيث انه لم يثبت من وثائق أن الطاعنة عززت ما دفعت به من انعدام صفة السيد ك لانجاز الخبرة الحسابية فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ردت الدفع استنادا لما ثبت لها من ختم السيد ك الذي عينته المحكمة للقيام بالخبرة الحسابية انه خبير ملف لدى المحاكم فإن صفة خبير تكون قائمة ما لم يثبت العكس الأمر الغير ثابت في ملف النازلة . ومن جهة أخرى فان الأمر بإجراء خبرة حسابية والاقتناع بنتائجها يرجع لقضاة الموضوع من كامل السلطة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من تقارير الخبرة الحسابية أن الخبير أشار إلى أن كلا من ل م ول ح يقومان بتسيير الأراضي التي يملكها والدهما وحدد لكل واحد منهما دخله من مجهوده الشخصي الذي يمكن أن يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا كما حدد للمطلوب ل ر دخله من نشاطه في الفلاحة والاتجار في الخضروات استنادا على الوثائق المدلى بها واعتبرت الخبرات موضوعية واعتمدتها في تحديد التعويضات تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما يعرض عليها وردت دفوع الطاعنة بهذا الخصوص مما يكون معه القرار معللا والوسيلة غير مؤسسة.
في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق المادة 3 من ظهير 2 أكتوبر 1984 ذلك أن التعويض عن العجز المؤقت لا يستحق إلا إذا اثبت المصاب انه حرم من أجره والحال إن المطلوبين في النقض ح وم ينحصر دورها في مساعدة والدهما والحفيد ر ليس بالملف ما یثبت انه کان یساعد جده مما یکون معه القرار معرضا للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن
نقصان التعليل يوازي انعدامه.
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
حيث انه طبقا للمادة الثالثة من ظهير 2-10-1984 فإن التعويض عن العجز الكلي المؤقت لا يستحقه المصاب إلا إذا اثبت فقده لأجره أو كسبه المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن المطلوبين في النقض اثبتوا دخلهم ولم يدلوا بما يفيد أنهم فقدوه طيلة مدة عجزهم عن العمل فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت لفائدتهم بتعويض عن الضرر المذكور تكون قد خرقت مقتضيات المادة أعلاه وجاء قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2013/5/30 قضية عدد 2010/944 بخصوص التعويض المحكوم به عن العجز الكلي المؤقت للمطلوبين في النقض ل ح، م ل، ر والرفض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.