محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/6/6/24467 — قرار عدد: 2010/18 — بتاريخ: 2010-01-06

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الأولى من مذكرة النيابة العامة ووسيلة النقض الثانية من مذكرة المطالب بالحق المدني مجتمعتين. والمتخذة أولاهما من خرق مقتضيات الفصلين 365 و370 من ق.م. ج، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في تبرئة الظنين من أجل ما نسب إليه من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، على أنه لا يوجد بملف النازلة ما يثبت أنه قام بالانتزاع باستعمال الوسائل المحددة في فصل المتابعة من خلسة أو تدليس، وأن الحرث في غياب المشتكي المتواجد بالمنطقة لا يشكل عنصر الخلسة، وأن
الغرفة الجنائية
التعليل الذي أورده القرار جاء متناقضا وفاسدا يوازي انعدامه ويعرضه للنقض
والإبطال.
والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تعلل قرارها تعليلا كافيا لما اقتصر على القول أن التصرف كان للمشتكي وأن الظنين قام بهذا الانتزاع باستعمال الوسائل المحددة في فصل المتابعة من خلسة أو تدليس أو غيرها من الوسائل، وأن الحرث في غياب المشتكى المتواجد بالمنطقة لا يشكل عنصر الخلسة، وبالتالي انطلاقا من قرار المجلس الأعلى فإن التهمة موضوع المتابعة غير مؤسسة، وأن هذا التعليل لا ينسجم مع معطيات النازلة خصوصا وأن المشتكى به نفسه يقر على أنه ترامى على ملك العارض وهي نفس الواقعة التي أكدها الشهود المستمع إليهم أمام المحكمة بدرجتيها، إلا أن المحكمة قضت بعدم ثبوت ذلك رغم أن الظنين استعمل جميع الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من ق.ج. حيث أنه بمقتضى الفصول 365 و370 و534 من ق.م. ج يجب أن يكون كل قرار معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث أن الخلسة التي يقتضيها الفصل 570 من ق. ج تتحقق بانتزاع الجاني لحيازة العقار من حائزه في غفلة منه أو في غيبته، سواء كانت هذه الغيبة بعيدة أو قريبة عن موقع أرض التراع، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة الظنين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بعلة أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن الظنين قام بالانتزاع باستعمال الوسائل المحددة في فصل المتابعة من خلسة أو تدليس أو غيرهما من الوسائل، ولأن الحرث في غياب المشتكي المتواجد بالمنطقة لا يشكل عنصر الجلسة، بعد أن ثبت لها تصرف المشتكي في أرض التراع وحرثها من طرف الظنين، تكون
الغرفة الجنائية
قد خالفت القاعدة المذكورة أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه
وعرضته للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيدة عتيقة السنتيسي رئيسة، والسادة المستشارون : عبد العزيز البقالي مقررا، و فاطمة الزهراء عبدلاوي وعبد الحق يمين ونعيمة بنفلاح أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.