محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/2227 — قرار عدد: 2023/155 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2022/02/18 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ز) الرامي إلى نقض القرار رقم 41 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/10/25 في الملف عدد 2021/1404/137. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي (ح.ش) تقدم بمقال افتتاحي في مواجهة المدعي عليه (ع.ك. ت) أمام ابتدائية طنجة فتح لها ملف تحت رقم 310- 018-1404 مفاده أنه اشترى قطعة أرضية حاملة لرقم ( ... ) مساحتها 601 م م الكائنة بالتجزئة المسماة "تجزئة ت" موضوع الرسم العقاري " .. " الكائنة بطنجة طريق تطوان وذلك بثمن قدره 601.000,00 درهم، وقد توصل منه المدعى عليه بمبلغ 200.000,00 درهم من يد المشتري الأصلي (ع.م. غ) الذي تنازل عن القطعة المعنية لفائدة (أ.ش) و(م.ش) و(م.ش) الذين تنازلوا عن القطعة المعنية لفائدة المشتري الثالث (إ.إ) والذي تنازل بدوره عن القطعة المذكورة لفائدة المشتري الرابع المدعي (ح.ش)، وأنه عرض على المدعى عليه بقية الثمن قدره 401.000,00 درهم فتسلمه، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع وذلك بإبرام عقد بيع نهائي وفرز القطعة المبيعة وإعداد نظير الرسم العقاري للجزء المبيع، وفي حالة امتناعه أو غيابه اعتبار الحكم بمثابة عقد البيع مع الإذن للمحافظ العقاري للقيام بذلك. وبتاريخ 2018/9/20 تقدمت الطاعنة بمقال تدخل إرادي في الدعوى مفاده أن الرسم العقاري الذي أقدم المدعى عليه على تفويت جزء مفرز منه للمدعي هو عقار مملوك لها وللمدعى عليه على الشياع، وأنه لم يخضع لأي قسمة رضائية أو قضائية الأمر الذي يجعل التفويت منصبا على حظوظ المتدخلة أيضا وهو أمر عير جائز قانونا، ملتمسة الحكم برفض الدعوى واحتياطيا الحكم بإبطاله في حدود نسبة المتدخلة في الجزء المبيع. وبعد تبادل الردود واستنفاد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام المدعى
عليه بإتمام إجراءات البيع مع المدعي بشان القطعة موضوع الدعوى وذلك بالقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة لدى المحافظة العقارية بما في ذلك تطهير العقار من جميع الحجوزات والتقييدات العقارية المثقل بها العقار قصد تسجيل البيع بالرسم العقاري، وفرز لها رسم عقاري مستقل عن الرسم العقاري الأم وإعداد له نظير رسم عقاري تحث طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع، واعتبار الحكم بمثابة عقد نهائي يخول للمدعية تسجيل البيع بالرسم العقاري في حالة امتناع المدعي عليه عن التنفيذ أو غيابه، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون للقيام بذلك وبرفض مقال التدخل، أيد بالقرار الاستئنافي المطلوب في النقض. في شأن الوسيلة الأولى للنقض: حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل وبعدم ارتكازه على أساس قانوني وبخرق القانون، بدعوى أن المحكمة المصدرة للقرار اعتمدت في قضائها بتأييد الحكم المستأنف على ما أسمته الرضا الضمني أو الإقرار الضمني للمتدخلة المستخلص في نظر المحكمة من سكوت الطاعنة وعدم اعتراضها على البيع وهي حاضرة خلال مدة إنجاز البائع لوثائق التعمير ورخصة التجزئة
مادام لم يكن هناك سبب مشروع يبرر سكوتها وفق المادة 38 من ق.ل.ع، وهو تعليل فاسد فسادا بينا جعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني وخارقا للقانون، فاستنتاج الرضا أو الإقرار من سكون الخصم مشروط بشرط جوهري هو العلم التلقائي أو الإعلام بطريقة سليمة قانونا بالتصرفات التي يتم إجراؤها بشأن حق من حقوقه، والحال أنه لا يوجد بالملف ما يثبت علم أو
إعلام الطاعنة بذلك التصرف الذي أبرمه شريكها مع المطلوب الثاني الأمر الذي يكون معه الاستناد إلى مقتضيات المادة 38 المذكورة في غير محله، هذا فضلا على أن مجرد استخراج الوثائق من الإدارة لا يفيد بالضرورة وجود تصرف ولا تحديد الجهة المزمع التصرف لها ولا علم الغير بها، وأن المحكمة مصدرة القرار قد أدركت فساد تعليلها حاولت إيجاد مبرر إضافي لاستنتاجها غير السليم للرضا الضمني فالتجأت إلى نسبة تملك كل شريك في الرسم العقاري ذاكرة أن نسبة تملك الطاعنة هي نسبة ضئيلة لا تساوي شيئا بالمقارنة مع نسبة تملك شريكها على الشياع البائع، في حين أن العبرة هي بالملكية في حد ذاتها وليس بنسبتها، ذلك أن العقار المملوك على الشياع لا تسمح له بالتصرف في نصيب بقية الشركاء دون إذنهم أو موافقتهم أو حتى علمهم الأمر الذي يكون معه تعليل المحكمة لقرارها أيضا تعليل فاسد، كما أن لجوء الطاعنة إلى مسطرة التدخل في الدعوى كان بمجرد علمها بوجودها وبطرفيها وبالوقائع التي أقيمت بناء عليها وهو أكبر دليل على عدم علمها بالإجراءات الإدارية السابقة على التصرف وعلى التصرف اللاحق لها والسابق على الدعوى وعلى عدم علمها ولا رضاها بكل ما حدث في غيبتها، وهو ما يبرر سكوتهما قبل إقدامها على التدخل الإرادي في الدعوى ويعتبر سببا مشروعا لعدم اعتراضها على تصرف شريكها في حينه وينفي عنها كل رضا أو قبول به ويدحض تعليل المحكمة قرارها بأحكام المادة 38 من ق.ل. ع مما يجعله فاسد التعليل من عدة أوجه، ويتعين نقضه. لكن، حيث لما كان القرار المطعون فيه قد أورد في أسبابه بيان صحة تصرف البائع فيما باعه للغير قوله إن البائع المستأنف عليه (ع.ك.ت) هو من قام بإنجاز وثائق التعمير ومباشرة مسطرة الحصول على رخصة التجزئة المقامة على الرسم العقاري وبدون وجود أي منازعة من طرف أي من الملاكين معه على الشياع ومن بينهم المستأنف طيلة المدة الممتدة من تاريخ الحصول على رخصة التجزئة التي فاقت ست عشرة سنة يعتبر بمثابة رضى وإقرار منه بهذا التصرف عملا بمقتضيات الفصل 38 من ق.ل.ع يكون قد أورد الرد الكافي والواقعي لدفاع الطاعنة إذ لا محل للنعي على القرار سوء إعمال مقتضيات الفصل 38 من ق.ل. ع لعدم علمها اليقيني بالتصرفات التي باشرها البائع على العقار، والحال أن ما ساقته المحكمة المصدرة للقرار من وقائع وما أفصحت عنه من قرائن تدل على علمها بالتصرفات التي باشرها البائع على العقار مند تاريخ 1995/06/26 إلى حين حصولها على رخصة التجزئة وما تبعها من عمليات التصرف في القطع الأرضية المستخرجة منها بالبيع للأغيار، فيكون ما استنبطته من سكوت الطاعنة وعدم مخاصمة البائع خلال
تلك المدة دليل على صحة البيع، وبالتالي لا وجه للنعي على القرار خرق مقتضيات الفصلين 485 و489 من ق.ل.ع، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا السعدية فنون، بوجنان نجية، نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.