محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 1996/7/1/3568 — قرار عدد: 2005/94 — بتاريخ: 2005-01-12

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 1995/9/7 عدد 3036 في الملف المدني رقم 92/168 أن الصندوق المستقل للضمان الاجتماعي الفرنسي تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت يعرض فيه أنه أدى عدة تعويضات لورثة الهالك الصديقي محمد بسبب تعرضه لحادثة سير بالمغرب عندما كان منقولا على متن شاحنة من نوع فورد موضحا أنه كان يشتغل في قطاع المعادن من يوم 71/12/9 إلى يوم وفاته، وأن ما أدي كان في إطار الفصلين 117 و164 من القانون الفرنسي
- 95 -
الغرفة المدنية
المؤرخ في 1996/11/27 المتعلق بالضمان الاجتماعي في المعادن، طالبا الحكم بتحميل المسؤول المدني كامل المسؤولية وبأدائه التعويضات المفصلة في مقاله التكميلي مع إحلال المؤمنة في الأداء فقضت المحكمة بتعويض المدعي مع ضمان شركة التأمين الوفاق بحكم استأنفته هذه الأخيرة فأيدته محكمة الاستئناف مع إضافة الحكم على ورثة المسؤول المدني بأدائهم لفائدة المدعي مبلغ 37, 354 74 درهما مجموع الإيرادات التي أداها لفائدة ورثة الضحية على المدة بين سنة 1991 و1993/2/15 مع الغرامة القانونية من تاريخ الدعوى وإحلال المستأنفة في الأداء. حيث تعيب الطاعنة على القرار في وسيلة النقض الثانية خرق الفصل 174 من قانون الشغل ذلك أنها أثارت بأن الدعوى التي رفعها المطلوب تدخل في إطار الفصل المشار إليه الذي ينص على "وجوب إقامة الدعوى داخل أجل خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادثة" وهذا الأجل هو أجل سقوط لا يقبل القطع ولا الوقف ويلاحظ أن المدعي لم يطالب في مقاله الافتتاحي بأي مبلغ مع أنه كان عليه أن يتقدم بكامل طلباته داخل أجل خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادثة، وإنما تقدم بها في مقاله التكميلي الذي تقدم به بتاريخ 1990/11/14 في حين أن الحادثة وقعت بتاريخ 1985/8/10 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادثة ولما كانت مقتضيات ظهير 63/2/6 من النظام العام طبقا للفصل 347 من نفس الظهير، فإن المحكمة الابتدائية خرقت القانون لما قضت بقبول الدعوى وأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي بهذا الخصوص موردة "بأن المقال الافتتاحي قاطع للتقادم" مما يعد خرقا للفصل 174 المذكور. حقا ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أن الفصل 174 من ظهير 63/2/6 يشترط أن تقام دعوى المسؤولية ولكي تكون مقبولة في غضون الخمس سنين الموالية لوقوع الحادثة، وأنه بمجرد عدم تقديم المستفيد من ظهير 1963/2/6 لمطالبه اتجاه الغير المسؤول داخل أجل خمس سنوات من وقوع الحادثة فإن حقوقه تسقط
- 96 -
الغرفة المدنية
بصفة نهائية ولا رجوع فيها لأن الأجل المنصوص عليه في الظهير المذكور هو أجل مسقط للحق وغير قابل للوقف والقطع ولا تؤثر فيه أحداث وينطلق مجراه بقوة القانون بعد وقوع الحادثة، وعليه فإن المحكمة لما ردت دفع الطاعنة ب : "أن الحادثة وقعت بتاريخ 85/8/10 وأن المدعية لم تحدد طلباتها إلا بمقتضى مقالها التكميلي المؤرخ في 1990/11/14" بقولها : إن الفصل 174 لم يلزم طالب الرجوع على الغير بتقديم دعواه داخل خمس سنوات من تاريخ الحادثة، وأن المقالات الإضافية مرتبطة بالدعوى الأصلية، وأن تقديم الدعوى كإجراء مسطري كاف لقطع التقادم معتبرة أن المقال الافتتاحي" للدعوى الأصلية الذي لم تحدد فيه طلبات المدعي" قاطع للتقادم تكون قد خرقت الفصل 174 من ظهير 63/2/6 وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب الصندوق المستقل للضمان الاجتماعي للمعادن الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة بديعة ونيش والمستشارين السادة : رضوان المياوي مقررا وعائشة القادري ومحمد اوغريس والحسن فايدي وبمحضر المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئیس
- 97 -