محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/1024 — قرار عدد: 2016/350 — بتاريخ: 2016-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 4 دجنبر 2014 والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن المحكمة المذكورة بتاريخ 3 دجنبر 2014 في القضية عدد 14/486 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم من أجل جنحة القتل غير العمدي بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (15000) درهم وعن عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر بغرامة نافذة قدرها 200 درهم ومن أجل عدم تقديم وثائق السيارة بغرامة
نافذة قدرها (2000) درهم وبتوقيف رخصة سياقته لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ
توقيفها وببراءته من أجل باقي التهم. إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. وبالنظر للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لم تطبق مقتضيات المادة 173 من مدونة السير عندما قضت بتوقيف رخصة السياقة للمتهم لمدة سنة واحدة في حين أن مقتضيات المادة تنص على وجوب إلغاء رخصة السياقة وتحديد المدة التي يمكن للمتهم من بعدها اجتياز امتحان جديد للحصول على رخصة سياقة جديدة وكذا إلزامية خضوعه لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية وذلك في حالة متابعة وإدانة المتهم من أجل جنحة القتل غير العمدي والسياقة في حالة سكر والفرار عقب ارتكاب الحادثة مما تكون معه المحكمة قد خرقت نصا قانونيا آمرا مما يستوجب معه نقض قرارها. بناء على المادة 173 من مدونة السير. حيث تنص مقتضيات المادة أعلاه انه في حالة ما إذا تسبب السائق في حادثة سير نتج عنها قتل غير عمدي واقترن هذا الفعل بالسياقة في حالة سكر وبالفرار يجب على المحكمة إلغاء رخصة سياقة السائق مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال سنتين إلى أربع سنوات مع إلزامية خضوعه على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية. وحيث لما كان ثابتا من وثائق الملف أن المطلوب توبع وأدين من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير والسياقة في حالة سكر وتحت تأثيره والفرار والتملص
من المسؤولية الجنائية إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بعقوبة المطلوب من أجل الأفعال المشار إليها أعلاه اقتصرت على توقيف رخصة سياقته لمدة سنة واحدة فقط تأييدا منها للحكم الابتدائي والحالة ما ذكر أعلاه تكون قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة أعلاه مما يعرض قرارها للنقض.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 3 دجنبر 2014 في القضية عدد 14/486 بخصوص جنحة القتل غير العمدي وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وسميرة نقال وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.