محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2468 — قرار عدد: 2023/151 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.هـ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2017/11/21 في الملف عدد 2017/1202/6226.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ 2015/10/15 لحادثة سير لما كان يقود دراجته النارية حيث وقع الاصطدام مع سيارة من نوع فورد اسكورت كان يقودها مالكها (ح.ك) وتؤمنها شركة التأمين "أ" طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار
البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وترك الربع الباقي على الضحية الدراجي وأداء الأول للأخير تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين "أ". استأنفته هذه الأخيرة كما استأنفه الطالب كل على حدة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلتي النقض الأولى والثالثة مجتمعتين لتداخلهما خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 3 و10 من ظهير 1984/10/02 وعدم الارتكاز على أساس واقعي وقانوني سليم، لأنه تبنى الخبرة المأمور بها ابتدائيا على علاتها ورغم الطعن فيها من طرفه لكونها مختلة شكلا وجد مجحفة بحقوقه لعدم تحديدها باقي عناصر الضرر اللاحق به المتمثل في اضطراره للاستعانة بشخص آخر وكذا تغيير المهنة كليا فضلا عن كون ما انتهت إليه جد مجحف بالنظر للفرق الشاسع بين ما توصلت إليه من نسبة 65 بالمائة ونسبة 72 بالمائة التي حددها الطبيب المعالج , وأن العارض طباخ يتطلب عمله الوقوف على رجليه مدة طويلة في حين أن إصابته نتيجة الحادثة كانت برجله التي تعرضت لعمليات جراحية متعددة ولم يعد يقوى على الوقوف وقد طالب بخبرة مضادة وهو ما لم يستجب له القرار دون تعليل سليم مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما صادقت على الخبرة المأمور بها ابتدائيا بعلة أن: " ... النسب التي توصل إليها الخبير لا تتعارض والأضرار التي مازالت عالقة بالضحية أثناء فحصها سريريا من طرف الخبير المنتدب ... والتي لم تخرج عن نطاق مرسوم 1985/1/14 وكذا الشواهد الطبية المنجزة من طرف الطبيب المعالج المدلى بها من طرف الضحية، كما أن تقرير الخبرة وخلافا لما يدعيه المستأنف ... لا يشير إلى ضرورة الاستعانة بشخص آخر" تكون قد أعملت سلطتها في تقدير نتيجة الخبرة واعتبرت أنها تعكس الأضرار التي خلفتها الحادثة للضحية وقرارها سليم ومعلل مادام ثبت لها أن الخبير المنتدب قد اطلع على الملف الطبي للمطلوب وعاين تطابق الأضرار المشتكى منها مع الفحص السريري المنجز عليه وحدد مختلف الأضرار اللاحقة به بما فيها الضرر المهني، وعدم إشارته إلى ضرورة الاستعانة بشخص آخر يجد تبريره فيما ذكره بتقريره من أن الضحية أصيب بعرج ويمشي بمساعدة عكاز والوسيلتان على غير أساس. ويعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس، لأنه تبنى الحكم الابتدائي القاضي بتحميل العارض ربع المسؤولية بعلة أنه لم يكن ملتزما يمينه، وهو تعليل لا يرتكز على أساس لعدم توضيحه مما استنتج ذلك ومن أنه لم يقم بالمناورات لتفادي الحادث في حين يتضح بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية أن السبب الرئيسي في وقوعه هو سائق السيارة لعدم اتخاذه الاحتياطات الضرورية عند السير وعدم انتباهه وتغييره الاتجاه بغتة وعدم احترام السرعة وعدم التحكم في مركوبه ولم يثبت توافر شرطي الفصل 88 من ق.ل. ع أو أحدهما , فقد قام بدورة كاملة دون إعلام مستعملي الطريق بينما هو كان يسير بطريقة نظامية منحازا
لأقصى يمينه وفعل ما هو ضروري لتجنب الحادثة إلا أن خطأ سائق السيارة كان كبيرا وتصرفه مباغثا والقرار لما حمل العارض ربع المسؤولية لم يستند على تعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل، ومحكمة الاستئناف لما حملت الطالب ربع مسؤولية الحادثة بالعلة المنتقدة بالوسيلة تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وكانت نسبة المسؤولية التي خلصت إليها تتناسب مع الأخطاء الثابتة في حق السائقين وقرارها سليم ومعلل والوسيلة على غير أساس. ويعيب عليه في الوسيلة الرابعة نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس واقعي وقانوني سليم، حينما استبعد شهادة الأجر المدلى بها بعلة عدم إشارتها للممثل القانوني الصادرة عنه ومراجع السجل التجاري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن شهادة الأجر المسلمة للعارض من مشغله لم تكن محل طعن جدي من قبل المؤمنة ولم تثر بشأنها الدفوع التي اعتمدتها محكمة الاستئناف تلقائيا في تعليلها، والعارض يشتغل فعليا وسلمت له شهادة العمل من مشغله وتتضمن البيانات اللازمة للتعريف به وبالأجر الذي يتقاضاه مما يجعل القرار غير مستند على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن المشرع في ظهير 1984/10/02 لم يحدد شكلا معينا لإثبات الدخل المعتمد في احتساب التعويض، والطالب أدلى بشهادة أجر تبين الجهة المشغلة والأجر المتحصل عليه وطبيعة العمل وهي بيانات لم يتم دحضها ممن نازع في صدقيتها مما يكون معه ما بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه. وبصرف النظر عن باقي ما أثير.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الدخل المعتمد والرفض
في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.