محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2516 — قرار عدد: 2020/363 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2019/08/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها رست عليها الصفقة عدد 2010/509/A/DAE المتعلقة بالتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة لمدينة السعيدية، وأن قيمة هذه الصفقة محددة في مبلغ 60.156.924,32 درهم، وأجل إنجازها هو 15 شهرا وأنها أنجزت الأشغال المتفق عليها وحصلت من المدعى عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على محضر التسليم المؤقت بتاريخ 2013/10/23 ومحضر التسليم النهائي بتاريخ 2016/06/02، إلا أنه مدد آجال إنجاز الصفقة لأكثر من سنتين، الشيء الذي جعله يطلب منها تأجيل الأشغال لأكثر من سنتين على التاريخ المتفق عليه في عقد الصفقة بسبب العراقيل الإدارية والقانونية والفنية التي واجهته في هذا المشروع، فبعدما تم الاتفاق بين الطرفين على إنجازها في أجل
15 شهرا استغرقت هذه الأخيرة أكثر من سنتين، الشيء الذي جعل المدعى عليه يطلب منها تأجيل الأشغال لأكثر من مرة ولفترات متقطعة، مما ألحق بها خسائر مادية منها أداء أجور العمال وبقائهم بالورش دون عمل ومصاريف كراء الآليات وبقائها دون اشتغال وتنقل وإعادة الدراسات للمشروع من جديد وإعادة التصاميم من جديد، وكل ذلك كلفها خسائر مالية حددتها في دفاتر محاسبتها في مبلغ 36.289.150,80 درهم كما أن المدعى عليه مازال متخلذا بذمته فاتورة عدد 213/20 بمبلغ 4.869.046,03 درهم، بالإضافة إلى امتناعه عن رفع اليد عن مبلغ الضمانة البنكية المحددة في مبلغ 6.203.484,70 درهم، ملتمسة لذلك الحكم على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأدائه لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 300.000,00 درهم وبرفع اليد عن الضمانة البنكية مع الأمر تمهيديا بانتداب خبير لتحديد مبلغ المديونية المتخلذة بذمته والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في سنة 2013 إلى يوم التنفيذ، ومبلغ الكفالات البنكية المحجوزة لديه بدون سبب مشروع والفوائد القانونية والبنكية منذ تاريخ إنذاره بالإفراج عنها إلى غاية يوم التنفيذ والفوائد القانونية وتحميله الصائر، وبعد الجواب وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ر) وتمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شخص مثله القانوني لفائدة المدعية مبلغ إجمالي قدره 14.284.040,22 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تبليغ الحكم ورفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليه المصاريف، بحكم استأنفته الشركة الطالبة أصليا والمكتب المطلوب فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته مع تعديله جزئيا بحصر المديونية في الكشف 20 المحدد في 4.869.046,03 درهم مع الفوائد القانونية عن هذا المبلغ ورفع اليد عن الضمانة النهائية بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الدفع بعدم القبول: حيث دفع المطلوب بمذكرة جوابه بعدم قبول مقال الطعن بالنقض الذي أتى محررا بعنوان "مقال رامي إلى نقض قرار إداري" الذي لا تختص بنظره محكمة النقض ولتضمينه ملتمس نقض القرار الصادر بتاريخ 2018/12/26 في الوقت الذي تقدمت به الطالبة بمقال النقض بتاريخ 2018/06/13، أي تاريخ سابقا عن صدور القرار المطعون فيه، ولرفعه من طرف محاميين لكنه يحمل توقيع أحدهما دون الآخر دون التعريف بصفته. لكن، حيث إن ما ضمن بمقال الطعن بالنقض سواء ما تعلق بالعنوان أو بتاريخ تقديمه هو
مجرد خطأ مادي لا تأثير له على صحته من الناحية الشكلية ومن جهة أخرى أن رفعه من طرف محاميين مقبولين للترافع أمام محكمة النقض يحمل توقيع أحدهما دون الآخر يجعله مقبولا وغير مخالف لمقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن يكون مقال الطعن موقعا عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
في وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعة للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف رفضت مبلغ التعويض المحدد لأجر العمال بعلة أن إيقاف الأشغال كان جزئيا ولكون العمال كانوا يشتغلون في أوراش أخرى على الرغم من كونها طعنت بالاستئناف في هذا الشق من التعويض الذي حدده الخبير في مبلغ 1.764.000,00 درهم من أصل 7.880.400,00 درهم دون بيان الأوراش التي كان العمال يتواجدون بها وطبيعة نشاطها ورغم إدلائها له بلائحة الأجراء ولائحة تسجيلهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولائحة أداء أجورهم بشكل دوري بمبلغ 7.880.400,00 درهم عن مدة التوقيف عن الأشغال المحددة في 804 يوم عمل، كما أنها أعزت مسؤولية توقف الأشغال إليها دون المكتب (المطلوب) مع العلم أن هذا الإيقاف استمر لمدة 804 حسب الثابت من أوامر الإيقاف المرفقة بمقالها الافتتاحي التي وقعها المكتب وبلغها إليها من أجل التوقف عن مباشرة الأشغال المذكورة نتيجة الإكراهات القانونية التي واجهته من تعرض السكان على نزع ملكية عقاراتهم والمسائل التقنية التي واجهته في الورش، وهو الأمر المؤكد من طرف الخبير المعين في النازلة الذي أعزى سبب التأخير للمكتب، علاوة على أنها - أي المحكمة - عللت قضاءها بأحقيتها في فوائد التأخير وردت سبب الاستئناف المثار من طرف المكتب بشأنه إلا أنها لم تشر إلى هذا التعويض في منطوق قرارها بعدما حصرت المديونية في الكشف رقم 20 فقط. مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث من جهة أولى وبخصوص التعويض عن أجور العمال فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عملت على إنقاص مبلغ 1.764.000,00 درهم من المبلغ المحكوم به ابتدائيا المحدد في 14.284.040 درهم استنادا إلى ما أفرزه تقرير الخبرة المنجز في النازلة من طرف الخبير (م.ر) الذي أكد فيه أن إيقاف الأشغال كان جزئيا ولكون العمال كانوا يشتغلون في أوراش أخرى وأن الشركة كانت تشتغل بنفس الموارد البشرية في صفقتين خلال نفس الفترة ونفس المنطقة مستندا في ذلك إلى الكشوفات المؤقتة المرقمة من 9 إلى 15 والكشف رقم 17 التي يتعلق موضوعها بأشغال أنجزت أثناء مدة الإيقاف، إضافة إلى محضر الورش الذي يثبت عدم حصول الإيقاف الكلي للأشغال، ومن جهة ثانية وبشأن التعويض عن فترة التوقف عن الأشغال فإنها أعزت المسؤولية عنها للمقاولة دون المكتب بعد أن تبين لها من وثائق الملف أنه خلال الفترة الممتدة من فاتح دجنبر 2011 إلى 2015/08/31 لم تسلم الوثائق والتصاميم اللازمة للمكتب داخل الأجل التعاقدي، ولكونها أثناء فترات تأجيل الأشغال التي تسبق إبرام العقد رقم 2 كانت الشركة المذكورة قيد الاشتغال في تنفيذ شطر آخر من الاشتغال موضوع الصفقة التي تم إنهاؤها شهر يونيو 2011 وبأنها كانت تستغل الآليات والعمال في إنجاز أجزاء أخرى من المشروع كما هو ثابت من مراسلتها رقم
0156/2012/DG/SA/N المؤرخة في 2012/03/20 والتي تطالب من خلالها بأداء مستحقاتها عن الأشغال التي قامت بإنجازها، ولعدم تقديمها لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء التأجيل داخل أجل 40 يوما من اليوم التي تبلغ فيه مدة التأجيلات سنة مع الإدلاء بما يثبت الأضرار التي لحقتها من جراء هذه التوقيفات طبقا للفصل 40 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغال المنجزة لحساب الدولة. ومن جهة أخرى فإنها - أي المحكمة - وإن أوردت ضمن منطوقها عبارة الفوائد القانونية فإنها تقصد بها فوائد التأخير باعتبارها بمثابة جزء من التأخير عن الوفاء بالتزام وصرف مستحقات المقاولة أو التعاقد مع الإدارة التي ستوجب للاستجابة لطلبها أن يكون التأخير منسوبا للإدارة وحدها وأن تكون المبالغ المطالب بفوائد التأخير بشأنها تتعلق بأشغال تم إنجازها بالفعل وتمت معاينتها، ورتبت عن ذلك أحقية المقاولة (الطالبة) في صرف مستحقاتها نتيجة ما قامت به من أشغال وما نتج عن ذلك من تأخير، وجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسائل على غير أساس. في الوسيلة الرابعة للطعن:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل بخصوص الاستئناف الأصلي المقدم من طرفها، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها اعتبرت استئنافها غير ذي موضوع ومحجوب ومستوعب من طرف الاستئناف المطلوب دون اعتبار اختلاف الاستئنافيين ولم تجب على استئنافها لا إيجابا ولا سلبا المتعلق بمصاريف الدراسات والتصاميم التنفيذية بعدما قضت محكمة الدرجة الأولى بكونها لم تدل بالفواتير ولم تسلم الدراسات والتصاميم في التواريخ المتفق عليها رغم مطالبة المكتب بذلك مع العلم أن جميع الدراسات المتعلق بالصفقة سلمت للمكتب المذكور في الوقت المتفق عليه في العقد، وأن الإضافات التي كان يأمر بها لأكثر من مرة هي
السبب في التأخير، أما فيما يخص عدم الإدلاء بالفواتير المخصصة للتصاميم فإنها تتوفر على مصلحة خاصة بها لإنجاز التصاميم وتكون بذلك محقة في المطالبة بملغ 2.030.296,20 درهم الممثل لقيمة
إعادة التصاميم أو الحكم بإجراء خبرة جديدة لتحديد التعويض عن الأضرار اللاحقة بها، وبخصوص دفتر الورش فقد تم الاستيلاء عليه من طرف مكتب المساعدة التقنية التابع للمطلوب بعد أن تعاقد معه هذا الأخير لتتبع أشغال الورش فنشب خلافا بينهما فغادر الورش واستولى على الدفتر المذكور، وأنها طالبت بإجراء بحث للتثبت من هذه الواقعة بعد استدعاء مكتب المساعدة التقنية للاستماع إليه وإلى شهودها لتنوير المحكمة بهذا الخصوص، كما أنها لم تجبها عن سبب الاستئناف المتعلق بالتعويض عن المصاريف الثابتة الغير المستخلصة والتي لم يقم الخبير باحتسابها بعلة عدم إدلائها بالدفاتر المحاسبية مع العلم أنها زودته بكل الوثائق المثبتة لها، أما بالنسبة لسبب الاستئناف المتعلق بجلب الأتربة فقد تبنت رأي الخبير الذي لم يحتسب قيمتها على الرغم من كون
المكتب حدد حجم سمك التربة في 30 سنتمتر، بعد الحفر وتبين لها أن حجم سمك التربة السطحية هو 52 سنتمتر، أي أن حجم التربة الغير الصالحة للاستعمال يفوق الحجم المتعاقد عليه، مما اضطرها لجلب أتربة من أجل الاشتغال كما هو ثابت من المراسلة الإلكترونية التي توصلت بها من طرف المكتب بتاريخ 2016/05/12 والتي تتضمن الوضع النهائي للقياسات وحجم الأتربة التي تم جلبها الذي وصل 132.487,38 متر مكعب ومن الأشغال التي وقع عليها المساعد التقني الذي عينه المكتب للإشراف والتوقيع عليها ومن محاضر الورش الموقعة من طرف المساعد المذكور التي تتضمن كمية المواد التي تم إخلاؤها، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة وإن أيدت الحكم المستأنف في مبدئه فإنها عملت على تعديله بحصر المديونية في الكشف المحدد في مبلغ 4.869.046,03 درهم دون التعويضات الأخرى في إطار سلطتها التقديرية، وجاء قرارها غير خارق للقانون في شيء ومعللا تعليلا كافيا وسائغا وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.