محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/885 — قرار عدد: 2022/192 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 يوليوز 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 367 الصادر بتاريخ 2019/05/07 في الملف عدد 2018/1607/847 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال سجل بتاريخ 2018/01/09 بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها منذ 2002/09/16، وأن علاقتهما أثمرت عن ازدياد البنت "ن" بتاريخ 2003/10/10، وأنه من المستحيل استمرار العلاقة الزوجية بينهما بسبب خروجها المتكرر من بيت الزوجية والسب والشتم والحط من الكرامة لدرجة أنه أصبح مقتنعا بأنها تخونه مع الغير، ملتمسا تطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمستنتجات مع مقال مضاد بتاريخ 2018/05/15 جاء فيهما أن المدعى كان بالسجن لمدة 7 سنوات وقد سجل مقال الدعوى قبل خروجه منه، وأنها ضحت من أجله ولم تطلب الفراق وكانت حريصة على زيارته وتزويده بأحسن الأطعمة والألبسة، وأنه قبل خروجه حاول التخلص منها ناسبا إليها اتهامات باطلة، وأن الدعوى الحالية تعسفية ليس إلا، وأنه لم ينفق عليها وعلى ابنتها منذ 2018/01/01، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة البنت بحسب مبلغ 5000 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من 2018/01/01 إلى سقوط الفرض شرعا، بتوسعة الأعياد بحسب 5000 درهم سنويا ابتداء من 2018/01/01 إلى سقوط الفرض شرعا، ومبلغ 200.000,00 درهم تعويضا عن الضرر من جراء تعسف الزوج في تطليقها. وبعد تعذر الصلح، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/10/09 في الملف عدد 18/1626/66 في المقال الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها: مبلغ 80.000,00 درهم عن واجب متعتها، ومبلغ 5000 درهم عن واجب سكنها خلال العدة، ومبلغ 10.000,00 درهم عن كالئ صداقها، ومبلغ 4500 درهم عن نفقة البنت خلال العدة، وبإسناد حضانتها إلى والدتها المدعى عليها، وبأداء المدعي للمدعى عليها مبلغ 1500 درهم شهريا عن نفقة المحضونة، ومبلغ 1400 درهم شهريا عن واجب سكنها ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، ومبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ التطليق، والكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبالسماح للمفارق بزيارة ابنته المحضونة خلال اليوم الموالي لكل عيد ديني وخلال النصف الأول من العطل المدرسية ويوم الأحد من كل أسبوعين شريطة أن لا يصادف يوم الأحد عيدا دينيا، وذلك ابتداء من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء. وفي المقال المضاد: بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعية نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا ونفقة البنت بحسب 900 درهم شهريا ابتداء من 2018/01/01 وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 3000 درهم سنويا ابتداء من تاريخ الطلب 2018/05/15، والكل إلى سقوط الفرض شرعا، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالرفع من متعة المستأنفة فرعيا إلى 150.000,00 درهم، ونفقة البنت إلى 2000 درهم

شهريا قبل الطلاق وبعده، وأجرة سكنها إلى 1500 درهم شهريا، ونفقة المستأنفة فرعيا الشخصية قبل الطلاق إلى 2000 درهم شهريا إلى وقت الطلاق، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم

ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 399 و400 من ق.ل. ع، ذلك أن المبالغ المحكوم بها عليه تتسم بالغلو والمبالغة في التقدير الناتجين عن عدم مراعاة حال الزوج والزوجة ودرجة مسؤوليتها في دفعه لطلب الفراق، بحيث إن الزوج كان معتقلا لمدة 7 سنوات ولم يغادر أسوار السجن إلا يوم 2018/01/16 بإقرار الزوجة، متسائلا عن الوقت الذي كان فيه مديرا لشركة وعن الكيفية التي يمكن له أن يسير بها مقهى وتدر عليه دخلا يوميا قدره 600 درهم وهو رهن الاعتقال، وأن هذه المقهى كانت تسيرها وتديرها مفارقته ولا علاقة للطاعن بأي مداخيل قد تحسب له كأملاك، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراع هذا الظرف الخاص الذي خيم على العلاقة بين الطرفين مما جاء معه تقديرها للمستحقات غير منسجم مع الواقع ومضر بحقوقه ومصالحه، وقد أكد الطاعن بمكتوباته استئنافيا بأن دخله جد ضعيف، والتمس لذلك نقض قرارها.

حيث صح، ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه يراعى في تقدير المتعة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه حسب مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة. وبمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة تعتمد المحكمة في تقدير النفقة وتوابعها تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبرة في ذلك. والبين من المقال الاستئنافي للطاعن أنه تمسك بكونه كان مسجونا لمدة سبع سنوات حسبما ببطاقة خروجه من السجن، وأن الشركة الإشهارية توقفت بذلك عن العمل، كما أن المقهى كانت تسيرها وتديرها المطلوبة في النقض وتعيش من مردودها هي وابنتهما لكونهما بقيتا ببيت الزوجية إلی حین مغادرته للسجن، وبذلك فإنه کان في حکم المنفق عليهما، وأنه سبق تحديد نفقة البنت في مبلغ 900 درهم شهريا، وأنه لا طاقة له بالمبالغ المحكوم بها عليه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت عليه بما جرى عليه منطوق قرارها أعلاه، دون أن تبحث في ما أثاره، وتتحقق من توفره على دخل أو مداخيل أخرى، وذلك بسلوك إجراءات التحقيق المتاحة لها قانونا، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه بحثها، فإنها وسمت قرارها بنقصان التعليل، الذي هو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة فاطمة أوبهوش.