محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/8/6/8361 — قرار عدد: 2013/994 — بتاريخ: 2013-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بشفشاون بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ خامس أبريل 2013 أمام كاتب الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ ثاني أبريل 2013 تحت عدد 13/220 في القضية ذات الرقم 12/205 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم من جنحة الحرث داخل الملك الغابوي. بمقتضاه ببراءة المتهم

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطاهر الجباري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

300 الغرفة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الثابت من تقرير المخالفة المنجز من طرف أعوان إدارة المياه والغابات أن قطعة غابوية ضمن الغابة المخزنية قد تم الترامي عليها من طرف الظنين، وأن المحكمة قضت ببراءة المطلوب بعلة انعدام الدليل بالملف مع أن الأعوان المذكورين توصلوا إلى ذلك بواسطة أبحاثهم وتحرياتهم وباعتراف المطلوب نفسه وهي معطيات لم تعتبرها المحكمة مما يجعل قرارها معرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة عندما قضت ببراءة المطلوب مما نسب إليه استندت في ذلك على أن مجرد معاينة قطعة غابوية اعتدى عليها بالحرث لا تشكل إثباتا لنسبة المخالفة إلى الظنين وأن معرفة هوية المخالف بواسطة أعوان السلطة بدورها لا تشكل وسيلة إثبات عملا بمقتضيات الفصل 58 من ظهير 1917/10/11 علما أن المطلوب لم يضبط في حالة تلبس ولم يستمع إليه، مما تكون معه المحكمة عندما استبعدت المحضر المنجز في النازلة لعدم كفايته تكون قد استندت فيما قضت به على أساس قانوني صحيح فجاء القرار معللا ومؤسسا والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيد الطاهر الجباري - المحامي العام :

السيد محمد الفلاحي.