محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2006/1/2/621 — قرار عدد: 2007/186 — بتاريخ: 2007-03-28

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2005/11/29 تحت عدد 1153 في الملف عدد 05/134 أن المطلوبة عائشة شنظور قدمت بتاريخ 2004/10/06 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بأكادير عرضت فيه أن الحياة الزوجية أصبحت مستحيلة مع زوجها الطاعن عبد الرضا عبد الحسين لكونه يسيء معاملتها فضلا عن إهمالها وتركها بدون نفقة لمدة تفوق سنة وثمانية أشهر ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق وبعد إجراء المسطرة المنصوص عليها قانونا والبحث وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2005/02/01 بتطليق المطلوبة من الطاعن طلقة واحدة بائنة للشقاق وبأدائه لها كالئ الصداق بحساب 20.000 درهم والمتعة بحساب 75.000

- 87 -

قرارات الأحوال الشخصيةوالميراث

درهم والنفقة أثناء العدة بحساب 4500 درهم والسكنى أثناء العدة بحساب 4500 درهم فاستأنفه الطاعن وبعد جواب المستأنف عليها وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين بلغ إلى المطلوبة التي توصلت ولم تحب.

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه في الوسيلتين مضمومتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق حقوق الدفاع ذلك أنه دفع أمام المحكمة بأن ظروفه وظروف والديه الصحية هي التي اضطرته للمكوث ببلده البحرين مدة من الزمن وأن ذلك لا يعني أنه هجر زوجته أو أهملها وأنه كان عليها أن تثبت الأسباب التي اعتمدتها في طلبها التطليق للشقاق والتي أسستها على الهجر وعدم الإنفاق وسوء المعاملة، وأنه تقدم بطلب إجراء بحث يستدعى له جميع أفراد عائلة المطلوبة لإثبات عكس ادعائها، والمحكمة لما لم تجب عن طلبه سلبا أو إيجابا تكون قد خرقت حقوق الدفاع وجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن الوسيلتين اللتين اعتمدهما الطالب في عريضة النقض انحصرتا في المنازعة في أسباب التطليق للشقاق الذي يصدر الحكم به نهائيا وغير قابل لأي طعن باعتباره ينهي العلاقة الزوجية طبقا لمقتضيات المادة 128 من مدونة الأسرة الشيء الذي يتعين معه القول بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وبتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

- 88 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : محمد ترابي مقررا وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

- 89 -

الرئیس