محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/944 — قرار عدد: 2019/683 — بتاريخ: 2019-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه ان طالبي النقض السيدين محمد (ب) ، وأحمد (ع) تقدما بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 02 ماي 2006 عرضا فيه أن السيدة (ب.م.ك) وشركاؤها يملكون العقار موضوع الرسم العقاري عدد 6873/م.س الملك المسمى (أنوست) الكائن بالجماعة الحضرية الدشيرة الجهادية بعمالة انزكان أيت ملول البالغة مساحته 97 هكتار و33 سنتيار وهو عقار غير قابل للفلاحة كما تؤكد ذلك شهادة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، وان ملاك العقار وكلوا السيد (م.ك) وكالة خاصة لبيعه بموجب الوكالة المؤرخة في 1990/10/29 وأنه بتاريخ 2002/08/07 ابرم هذا الأخير مع الطاعن الأول وعدا

ببيع مجموع العقار المذكور، وكذا مجموع العقار ذي الرسم العقاري عدد 6873/م س ثم ابرم مع الطاعنين عقدا نهائيا بمقتضاه باع لهما كامل العقارين المذكورين غير ان الدولة المغربية استرجعت العقار الأول في إطار ظهير 1973/03/02 بموجب القرار الوزاري المشترك عدد 95-349 الصادر بتاريخ 1995/07/25 على أساس أنه عقار فلاحي، مع أن الشهادة المشار إليها تفيد بأنه لم يكن قابلا للفلاحة يوم 1973/03/07 تاريخ دخول الظهير حيز التنفيذ، وبالتالي من حق ملاكه الأجانب ان يحتفظوا به، وان الطاعنين باعتبارهم خلفا خاصا لملاك العقار فإنهما يحلان محلهم في جميع حقوقهم

عملا بالمبادئ العامة، والفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود، ويحق لهما المنازعة في تطبيق ظهير 1973/03/02 بالإضافة إلى ان العقار المعني يوجد داخل المجال الحضري، ولا يخضع لمقتضيات هذا الأخير، ملتمسين لذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطلب، استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية

بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة الطعن الفريدة:

حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك انه من الثابت من مقال استئناف الطالبين ومن تنصيصات الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي ان الطعن في القرار الوزيري المشترك أسس على ان العقار المعني ليس عقارا فلاحيا وقت صدور ظهير 2 مارس 1973، وهو سبب يصح إثارته من قبل الأجنبي نفسه لو ظل مالكا له، وان الطالبين بصفتهما خلفا خاصا بمقتضى الشراء يصح لهما إثارة السبب سالف الذكر طعنا في القرار الوزاري المعني عملا بالفصل 229

من قانون الالتزامات والعقود، كما أنهما أكدا بان العقار يقع ضمن منطقة تشمل عقارات أخرى مماثلة لم يقع إخضاعها لنفس الظهير المذكور مستدلين بشهادة إدارية في الموضوع ومن تلك العقارات العقار موضوع الرسم العقاري عدد32/S والعقار موضوع الرسم العقاري عدد S2125 والعقار موضوع الرسم العقاري عدد 2335/S العقار موضوع الرسم العقاري عدد 6874/م والعقار موضوع الرسم

العقاري 01/25235، مما يبرر نقض القرار المطعون فيه.

حيث عللت محكمة الاستئناف قرارها بان الثابت من عقد البيع الذي يحتج به الطرف المستأنف المبرم بينه وبين المالك الأصلي للعقار السيدة بول ماري وشركاؤها بواسطة وكيلهم كريم امبارك تم إبرامه بتاريخ 2006/04/21 تنفيذا للوعد بالبيع المنجز بتاريخ 2002/08/07 بتاريخ كان فيه العقار موضوع النزاع قد استرجع من طرف الدولة بمقتضى القرار الوزاري المشترك المطعون فيه وتم تسجيله بالرسم العقاري في اسمها، ومن ثم فان عملية البيع المذكورة انصبت على عقار في ملكية الغير بالنسبة للطرف البائع الذي يكون قد فقد حق التصرف فيه بمجرد نقل ملكيته إلى الدولة وبالتالي انعدام صفة الطاعنين في تقديم طعنهم الحالي. في حين تمسك الطالبان انهما كخلف خاص للبائعة لهما استنادا إلى عقد الشراء المذكور، يصح لهما الطعن في القرار الوزاري المشترك وبالتالي تكون لهما الصفة والمصلحة في تقديم الدعوى الماثلة الرامية إلى إلغاء مقرر إداري مس بحقوقھما کخلف خاص حلا محل البائع لهما، والمحكمة لما أيدت الحكم القاضي بعدم قبول الطلب تكون قد خرقت مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت

قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها

من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.