محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/125 — قرار عدد: 2023/39 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين "ف غ" و"ح ر" تقدما بتاريخ 2009/06/04 إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال، عرضا فيه أن الطالب "د م ف !" سبق وأن تقدم لخطبة المدعية "ف غ" سنة 1960 من أهلها بحضور مجموعة من الأهل والأصدقاء وخلال الخطبة وقعت معاشرة بين الطرفين نتج عنها حمل وانتهت بازدياد المدعي "ح ر" بتاريخ 1961/06/18، والتمسا الحكم بإلحاق نسب هذا الأخير بالمدعى عليه، واحتياطيا إجراء خبرة جينية على الطرفين. وأدليا بثلاث إشهادات عرفية وبرسم ولادة المدعي "ح ر". وأجاب المدعى عليه بأنه ينفي نفيا قاطعا معرفته بطرفي الدعوى، وكونه سبق أن تقدم لخطبة المدعية، وأن ادعاءاتها تتزامن مع تاریخ زواجه بزوجته الحالية، وأن له زوجة وأبناء وأحفاد، والتمس رفض الطلب. وبعد إجراء بحث بتاريخ 2009/10/21 مع الطرفين وشهود الطرف المدعي، تقدم المدعي "ح ر" بتنازل عن الدعوى مصحح الإمضاء بتاريخ 2009/11/04 أردفه بطلب سحب التنازل مصحح الإمضاء بتاريخ 2009/11/04، وخبرة على البصمات الوراثية للأطراف (المدعيان والمدعى عليه) بواسطة المختبر الوطني للشرطة العلمية والذي انتهى فيه إلى وجود علاقة بيولوجية بين "دم ف !" و"ح ر" ابن "ف غ". أدلى المدخل في الدعوى "ع ر" بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 2011/01/31 في مواجهة کل من " ف غ " و"ح ر" و"د ف !" التمس من خلالهما في الجواب الحكم وفق المقال الافتتاحي وفي المقال المقابل التصريح بنفي نسب المسمى "ح ر" عن المرحومين "م ر" و"ط م" والتشطيب عليه من سجل الحالة المدنية ومن الكناش الخاص بهما ومن رسم الإراثة عدد 1175، والحكم بإبطال كافة التصرفات التي يكون قد قام بها المدعي "ح ر" بصفته وارثا لموروثيه منذ إنشاء الإراثة المذكورة أعلاه. وأرفق مذكرته بصورتي صفحتين من دفتر الحالة المدنية وبصورة إراثة. وبعد تقديم
النيابة العامة لمستنتجاتها أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/02/07 حكما قضى في الطلب الأصلي، بلحوق نسب المدعي "ح ر" المزداد 1961/06/18 من والدته "ف غ" لوالده المدعى عليه "د م ف !" مع ما يترتب على ذلك شرعا. وفي الطلب المضاد، بنفي نسب المسمى "ح ر" المزداد بتاريخ 1961/06/18 عن الهالكين "م ر" و"ط م" وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه "د م ف !" بمقال مؤرخ في 2011/05/02 أجاب عنه المستأنف عليه "ع ر" دافعا بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني، وأدلى المستأنف بمقال مؤرخ في 2012/12/31 رام إلى إبطال التبليغ عرض فيه أن تبليغ الحكم المستأنف كان لشخص مجهول عنه ولا علاقة له بمن يدعى "ح ب" والذي كان يعمل بصفة مؤقتة ولمدة 25 يوما لدى المسمى "ع وس" في الفرن الكائن بـ ( ... ) والذي يكتريه من ورثة المرحوم "ف !" منذ مدة طويلة والذين يعتبر واحدا منهم، والتمس إبطال التبليغ. مرفقا مقاله بإشهاد مصحح الإمضاء بتاريخ 2011/04/06 للمسمى "ع وس". فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2013/12/16 في الملف عدد 2011/989 بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار الذي تم نقضه بطلب من الطاعن "دم ف !" بقرار محكمة النقض رقم 8 بتاريخ 2015/01/06 في الملف عدد 2014/1/2/361 بعلة: " ... أنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 2 من ق.م.م، فإنه لا يحق للمحكمة الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار، ويجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة. والبين من وثائق الملف أن الطاعن تقدم بطلب إبطال التبليغ مؤدى عنه بتاريخ 2012/12/31، إلا أن المحكمة مصدرة القرارلم تبت فيه، واكتفت بالتصريح بعدم قبول الاستئناف، فخرقت الفصل المذكور، وعرضت قرارها للنقض". وبعد الإحالة قررت المحكمة ضم الملف عدد 2015/1613/659 للملف عدد 2012/1606/519 لارتباطهما لكون الملف الأخير يتعلق بطلب النفقة الذي سبق للمطلوبة في النقض "ف ع" أن تقدمت به أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/05/10 في مواجهة الطاعن والذي صدر بشأنه بتاريخ 2011/10/03 في الملف عدد 11/31/1614 حكما قضى بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 90000 درهم واجب ما صرفته على ابنها عن المدة من 1961/06/18 إلى 1986/06/30. وبعد تبادل الأجوبة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2011/10/03 في الملف عدد 2011/31/1614 فيما قضى به من نفقة للابن "ح" وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى، وبإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2011/02/07 في الملف عدد 2009/33/3509 فيما قضى به من رفض باقي الطلبات في الطلب المضاد (التشطيب على الإراثة من كناش الحالة المدنية ومن سجل الحالة المدنية)، وتصديا قبولها وبتأييد الحكم في الباقي. بقرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه من الطاعن "د م ف !" بمقال من وسيلتين. لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون (خرق مقتضيات الفصل 6 من دستور 2011)، ذلك أن الفصل المذكور ينص في فقرته الأخيرة بأنه ليس للقانون أثر رجعي، والمطلوب في النقض "ح ر" من مواليد 1961/06/18، ومدونة الأسرة لم تدخل حيز التطبيق إلا سنة 2004، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتطبيق مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة، تكون قد خرقت القانون،
ويستوجب قرارها النقض. حيث صح ما بالنعي، ذلك أنه بمقتضى الفصل 89 من مدونة الأحوال الشخصية السارية المفعول وقت الوقائع المدعى بشأنها، فإنه يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أو بينة السماع بأنه ابنه ولد على فراشه من زوجته. ولم تكن الشبهة المفضية إلى نسبة الحمل للخاطب بالشروط المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة وقت سريان مدونة الأحوال الشخصية سببا من أسباب لحوق النسب. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بلحوق نسب المطلوب "ح ر" بالطالب، استنادا على مقتضيات المادة المذكورة، خلافا للأصل المقرر في الفصل 6 من دستور المملكة المغربية من عدم رجعية القوانين، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وطبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني. والسادة المستشارين: حادي الإدريسي مقررا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة ماركان.