محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/15473 — قرار عدد: 2021/244 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بآسفي بواسطة الأستاذ (أ.ب) بتاريخ 2020/01/08 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/30 ملف عدد 2019/2606/674 والقاضي: في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني كامل المسؤولية والحكم بأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 87631،56 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء مع تعديله بتحميل المسؤول المدني ثلاثة أرباع المسؤولية والإقتصار في التعويض على مبلغ 65521،17 درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة آسفي
والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون ذلك أنه بالرجوع لنسخة القرار الإستئنافي يتضح أنه أسقط منها ذكر المتهم الذي يعتبر طرفا أصليا في الدعوى العمومية وفي الدعوى المدنية التابعة وفقا للقواعد التي يحددها قانون المسطرة الجنائية مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إن عدم ذكر أطراف الدعوى المحكوم فيها بما فيها اسم المتهم طبقا للفقرة 3 من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية لا يترتب عنها البطلان بمقتضى المادة 370 من نفس القانون فضلا على أن الطاعنة لم تبين الضرر الحاصل لها نتيجة عدم ذكر المتهم في نسخة القرار مما تكون معه الوسيلة والحال ما ذكر غير مقبولة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون وقواعد الضمان ذلك أن نوعية الدراجة النارية مرتكبة الحادثة تحتاج لرخصة سياقة خاصة من صنف A وفق مدونة السير واستنادا للشروط النموذجية الملحق بمدونة التأمينات رقم 17.59 ويتعلق الأمر بالإستثناء الوارد بنص المادة 4 من الشروط النموذجية وأنه كان على المحكمة إنذار المسؤول المدني بإحضار الورقة الرمادية والوثائق الإدارية للدراجة النارية لأنها محتكرة لديه حتى تتأكد من سعة الدراجة النارية لأن قانون الشروط النموذجية من النظام العام تثيره المحكمة تلقائيا مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إنه وخلافا لما تضمنته الوسيلة فإن شهادة ملكية الدراجة النارية تم إرفاقها بمحضر الضابطة القضائية وتشير إلى أن الدراجة المذكورة في ملكية المتهم رشيد بوزيد وأن أسطنة المحرك 49 سنتمتر مكعب وبالتالي فإن المادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 2016/07/18 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2016/8/11 وإن نصت على كون الدراجة بمحرك /أي الدراجة النارية التي لا تتعدى أسطنتها 49 سنتمر مكعب/ من بين العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة "أم" سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الاولى من القانون ذاته، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من التعديل المشار إليه أعلاه والمضمنة في الصفحة عدد 5885 من الجريدة الرسمية السالفة الذكر، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ضمان شركة التأمين للحادثة يظل قائما وما أثارته بهذا الخصوص يكون غير مؤسس استنادا للمقتضيات أعلاه تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة.
من أجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: فاطمة بوخريس مقررة وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.