محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/452 — قرار عدد: 2023/67 — بتاريخ: 2023-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22 يناير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبيه الأستاذان (أ.ز) و(ع. ل. م)، والرامي إلى نقض القرارين القطعيين رقم 4958 بتاريخ
2019/10/29 في الملف 2018/8228/6221 ورقم 2012/5277 بتاريخ 2012/11/20 في الملف عدد
2005/3724 والقرارات التمهيدية عدد 482 بتاريخ 2007/12/6 القاضي بإجراء خبرة وعدد 159
بتاريخ 2010/5/4 القاضي بإجراء خبرة وقرار المستشار المقرر المؤرخ في 2010/8/30 وعدد 287
بتاريخ 2011/6/14 وقرار المستشار المقرر المؤرخ في 2012/12/14 وعدد 106 بتاريخ 2012/2/14
والقرار بإجراء بحث بتاريخ 2007/3/6 الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوبتين شركة (إ. ع.ب) بشريك وحيد وشركة
(إ. ع.ب) بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ل. ع)، والرامية إلى ضم الملف 2020/1/3/451
و2020/1/3/452 للملف عدد 2020/1/3/450، ومن حيث الموضوع الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوبة (م.س) بواسطة نائبتها الأستاذة (ز. ح)،
والرامية إلى ضم الملفين 451 و2020/1/3/452 للملف عدد 2020/1/3/450، ومن حيث الموضوع
الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/2/1.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاطلاع على مستنتجات
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا بخصوص القرار عدد 2012/5277 والقرارات التمهيدية:
حيث إنه لا يجوز الطعن في الأحكام والقرارات القضائية إلا مرة واحدة، والطالب سبق له
أن طعن بالنقض في القرار القطعي عدد 2021/5277 والقرارات التمهيدية 482 و159 و287 و106
والقرار القاضي بإجراء بحث الصادر بتاريخ 2007/3/6 والقرار التمهيدي الصادر بتاريخ
2010/8/30، وذلك في إطار الملف 2013/1/3/323 الصادر فيه القرار عدد 1/8، مما لا يجوز معه
معاودة الطعن فيها وتعين التصريح بعدم قبول الطلب بشأنها.
وبخصوص طلب الضم فإن البت في الملف الحالي لا تأثير له على الفصل في طبي النقض
المفتوح لهما الملفين 450 و2020/1/3/451، مما تعين رده.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن، (ح.ب.ت) تقدم بتاريخ
2003/9/11 أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنيه القاصرين آنذاك (1) و(ج) بمقال لتجارية البيضاء،
عرض فيه أنه بتاريخ 1994/7/17 توفيت المرحومة (أ.د)، وأحاط بإرثها زوجها المدعي وابنيها
المذكورين ووالدتها المطلوبة (م.س)، وأنها خلفت ضمن المتروك 5000 سهما من أصل 6000 سهم
المشكلة لرأسمال شركة (إ. ع. ب) الذي تمتلك فيه المطلوبة 800 سهم، إلا أن المدعي وابنيه فوجئوا
بمحضر جمع عام استثنائي انعقد بتاريخ 1995/7/17 تم إيداعه بتاريخ 1998/8/23، تقرر خلاله تحويل
كل أسهم الهالكة إلى والدتها المدعى عليها، ولما علموا بما ذكر بادروا إلى استصدار أمر قضائي
بتاريخ 1996/7/15 في الملف عدد 96/11345 لاستفسارها عن كيفية تملكها لأسهم مورثتهم
ولتمكينهم بصفتها المسيرة الوحيدة للشركة، من كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بتسييرها
وإجراءاتها وجموعها العامة، غير أنها امتنعت عن ذلك، وأنها عمدت إلى عقد جمع عام للشركة
بتاريخ 1999/11/19 باعتبارها المالكة الوحيدة لأسهمها قررت خلاله منح الإبراء عن التسيير
السابق وتحويل الشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، ونصبت نفسها
مسيرتها الوحيدة وصادقت على نظامها الأساسي الجديد، وأن إقدامها على ما ذكر، هدفه تكريس
استيلاءها غير المشروع على 5000 سهم التي كانت في ملكية المرحومة (أ.د)، هذا وأن الجمعين
2013/1/3/323 للملف عدد 2018/8228/6221، وبعد ضم الملفين والتعقيب، قضت محكمة
الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصول 461، 473، 487، 488 من قانون الالتزامات
والعقود وعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الجواب المنزل منزلة انعدام التعليل ذلك، أن
المحكمة مصدرته عللته بأن: "لما كان من الثابت من عقد التفويت موضوع التراع أنه ينصب على
بيع أسهم مقابل مبلغ مالي فإن الأمر يتعلق بعقد بيع الذي تؤطره مقتضيات الفصل 488 من قانون
الالتزامات والعقود، التي تنص على أنه يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر
بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الآخر، وأن ما ورد في أسفل الوثيقة من
التوقيع يتبعه عبارة Bon pour transfert بخط اليد لا يعتبر ركن من أركان العقد المحددة قانونا
ويترتب عن تخلفه بطلانه طالما أن العناصر المتطلبة قانونا لصحته متوفرة، ويبقى ما تمسك به
الطاعنون من أن عدم كتابة مورثهم بخط يدها للعبارة أعلاه يجعل العقد غير صحيح في غير محله،
ولما كان الثابت قانونا ولاسيما الفصل 488 من ق.ل. ع أن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه
أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، ولما كان
الثابت أيضا من تفويت الأسهم المتنازع حوله من أداء الثمن تم أداؤه في إبانه من طرف المفوت له
للمفوت وهو بمثابة إبراءQu'a ete paye a l' instant par le cessionnaire ce dont quittance، وهو ما
يفهم منه أن الطرفين قد اتفقا على تحديد ثمن البيع الذي أصبح محددا ومعلوما بالنسبة إليهما، وهو
ما يغني عن الإشارة إليه في صلب العقد، ويبقى السبب المستمد من بطلان عقد التفويت لعدم
تعيين وأداء الثمن فيه على غير أساس ويتعين رده"، والحال أن الوثيقة تعتبر باطلة لعدم توفرها على
مجموعة من الشروط والتي منها عدم ذكر ثمن البيع، وأنه وطبقا لما نص عليه الفصل 488 من قانون
الالتزامات والعقود خلافا لمنحى القرار المطعون فيه فقد جعل من التنصيص على الثمن صراحة في
عقد البيع شرطا أساسيا ليكون البيع تاما، كما نص الفصل 487 من ذات القانون على أنه: "يجب
أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا ... "، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تجب على هذا
الدفع طالما أن ما أشير إليه بعقد البيع هو القيمة الاسمية للسهم وليس ثمن البيع الذي لم يشر إليه
سند التفويت ولم يحدده بتاتا، مما يكون معه البيع باطلا وعدم الأثر القانوني، والمحكمة التي اعتبرت
بأن الثمن تم أداؤه من المفوت لها، تكون قد حرفت وثيقة التفويت فجاء قرارها خارقا لمقتضيات
الفصلين 487 و488 من قانون الالتزامات والعقود مما تعين معه نقضه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه: "لما كان الثابت ولاسيما الفصل
488 من قانون الالتزامات والعقود أن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر
بالشراء وباتفاقهما على المبيع وشروط العقد الأخرى، ولما كان الثابت أيضا من عقد تفويت
الأسهم المتنازع حوله من أن أداء الثمن تم أداؤه في إبانه من طرف المفوت له للمفوت وهو بمثابة
إبراء qu' a ete paye a l' instant par le cessionnaire au cedant dont quittance، وهو ما يفهم منه
أن الطرفين قد اتفقا على تحديد ثمن المبيع الذي أصبح محددا ومعلوما بالنسبة إليهما، وهو ما
يغني عن الإشارة إليه في صلب العقد ويبقى السبب المستمد من بطلان عقد التفويت لعدم تعيين
وأداء الثمن فيه على غير أساس"، في حين ينص الفصل 487 من قانون الالتزامات والعقود على
أنه: "يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا"، وينص الفصل 488 من نفس القانون
على أنه: "يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما
على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى"، المقتضيان التشريعيان اللذين استلزما لتمام البيع
تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد
الأخرى، وأن يكون الثمن معينا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أدلي لها بوثيقة تحويل
الأسهم تخلو من الثمن كأحد العناصر الأساسية لصحة البيع وتمامه، ومع ذلك اعتبرت أن الثمن
كان محددا ومعلوما وتم أداؤه للبائعة، واستخلصت ما ذكر من العبارة الواردة في وثيقة تفويت
الأسهم qu'a ete paye a l' instant par le cessionnaire au cedant dont quittance واعتبرتها تغني عن
الإشارة إلى الثمن في صلب العقد، تكون قد خرقت المقتضيين التشريعين أعلاه اللذين استلزما
تضمين الثمن بعقد البيع وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه
من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبة (م.س).
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
محكمة النقعفى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركية من السيد محمد القادري وليسا
والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا ومحمد الصغير وهشام العبودي وحسن أبو ثابت أعضاء
ويمحضر المغامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القيلي.