محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21034 — قرار عدد: 2022/248 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه طبقا للمادة 146 من مدونة السير فإنه استثناءا من أحكام الفصل 121 من القانون الجنائي، عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص، تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة إلى كل جنحة وكل مخالفة. وقد قضت المحكمة المطعون في حكمها بالنقض بمؤاخذة المتهم (أ.ب) من أجل مخالفتي عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة، وعدم ملائمة السرعة لظرفي الزمان والمكان، وحكمت عليه بغرامة مالية نافذة واحدة قدرها 300 درهم، مما تكون معه بقضائها على النحو المبين أعلاه قد خرقت مقتضيات المادة 146 من مدونة السير وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادة مادة 146 من مدونة السير: "استثناءا من أحكام الفصل 121 من القانون الجنائي عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص، تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة إلى كل جنحة وكل مخالفة". وبناء عليه ولما كان ثابتا من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المطعون فيه بالنقض، أنه قضى بإدانة المطلوب من أجل مخالفتين اثنتين تتمثلان في عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة، وعدم ملائمة السرعة لظرفي الزمان والمكان، إلا أنه قضى عليه من أجل المخالفتين

المذكورتين، بغرامة مالية واحدة، مما يكون معه قد قضى بدمج العقوبات المالية المقررة لكل مخالفة خلافا لما تستوجبه المادة 146 من مدونة السير المشار إليها أعلاه وجاء تبعا لذلك - إي الحكم المطعون فيه بالنقض - غير مرتكز على أساس من القانون مما يتعين معه نقضه وإبطاله. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 2021/03/02 في القضية عدد 2021/2402/18 بخصوص العقوبة المحكوم بها على المطلوب وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وعليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وجمال سرحان ومولاي إدريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.