محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1731 — قرار عدد: 2020/202 — بتاريخ: 2020-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ب.س) والسيد (ع.م) تقدما بتاريخ 2017/09/12 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضا فيه أنهما يحوزان ويتصرفان في الملكين الغابويين المسميين "ت.ق" و"ت.ن"، وأنه سنتي 2004 و2005 نازعهما في الملكين كل من (ع.ز) و(ع.س) انتهت بصدور أحكام جنحية ومدنية، وأنه سنة 2017 بلغ إلى علمه أن المسمى (ع.ز) استصدر شهادة إدارية تحت عدد 550 تشير إلى انه يستغل ملكين هما "ت.ق" و"ت.ن"، وهو تحديد يخص نفس البقعتين اللتين يحوزهما ويتصرف فيهما العارضان، وأن الإدارة ملزمة بإثبات صحة السبب الذي أسست عليه قرارها وأن تسليمها شهادة إدارية لمن لا حق له فيها وبدون سبب مشروع يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغاء القرار عدد 2012/550 الصادر عن قائد قيادة تافنكولت بتاريخ 2012/10/10 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب قائد قيادة تافنكولت و(ع.ز) وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها
عدد 2017/84 بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه (ع.ز) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع والقانون، ذلك أنه أكد في جميع المراحل أن كل ما يحاول المطلوبين في النقض الاعتماد عليه هو القرار الاستئنافي عدد 7473 القاضي بالبراءة بعد النقض بعلة أنه ثبت من القرار الاستئنافي عدد 9103 الصادر في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 2006/524 أنه صدر بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع والقرار القاضي بتأييد الحكم الاستعجالي القاضي بدوره بإرجاع الحالة، وأن المطلوبين في النقض اعتمدا في استصدار الحكم الاستعجالي المذكور على أن العارض أنجز محضر تنفيذ بتاريخ 2008/04/2 في ملف التنفيذ عدد 2008/272 المتعلق بإفراغ الطاعنين من العقارين موضوع التراع تنفيذا للقرار 4099، وأن النقض يؤدي إلى إزالة جميع الآثار القانونية وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التنفيذ، وأن القرار الاستئنافي عدد 7473 الصادر في القضية عدد 2009/3894 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم ببراءة المتهمين من جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، اعتمد على أن المحكمة ثبت لها من القرار الاستئنافي عدد 9103 الصادر في 2006/11/22 انتزاع حيازة العقار، وأن هذا القرار الذي اعتمدته محكمة الاستئناف في قرارها عدد 7473 حين قضى بعد التصدي بالبراءة إنما يتعلق بجنحة جني غلة مملوكة للغير، وأن هذا القرار الأخير لا يثبت ملكية المطلوبين في النقض للملكين موضوع ملف التنفيذ عدد 2011/930، وأنه أدلى بالقرار الاستئنافي عدد 6595 الذي قضى بإدانة المطلوب في النقض الثاني المسمى (ع. م) وإفراغه وتم التنفيذ عليه، وأن الشهادة العدلية المدلى بها تتحدث عن الملك المسمى "ت.ز" ولا علاقة لها بالملكية موضوع الشهادة الإدارية، وأن المحكمة لم ترد على هذه الدفوع رغم وجاهتها، وأنه يتعين نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن الطعن في نازلة الحال يهدف إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن قائد قيادة تفنكولت بتسليم شهادة استغلال الملكين المسميين "ت. ق" و"ت.ن"، للمسمى (ع.ز) لاتسامه بعيب السبب، وأنه تبين لها من خلال وثائق الملف خاصة الأحكام والقرارات القضائية المدلى بها من الطرفين وجود نزاع جدي حول واقعة استغلال العقارين المذكورين، واعتبرت أن ما تمسك به المستأنف خلال سائر مراحل التقاضي بشأن تصرفه واستغلاله للعقارين غير ثابت وتفنده وثائق الملف خاصة محضر التنفيذ عدد 2011/930 المؤرخ في 2012/8/22 الذي يفيد أنه تم إفراغه من العقارين موضوع التراع وتسليمهما للمسمى (ب.س) تنفيذا للأمر عدد 2011/6/15 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت في الملف الاستعجالي رقم
2011/1/25، وأن المستأنف لم يدل بما يخالف هذه المعطيات أو يشكك في صحتها وانتهت إلى أن قرار القائد بتسليم شهادة الاستغلال للمعني بالأمر مشوب بعيب السبب، خاصة وأنه صدر بتاريخ لاحق على تاريخ إنجاز محضر التنفيذ، لم تخرق القانون وبنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.