محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/9601 — قرار عدد: 2022/402 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (خ. د. ب. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/29 بواسطة الأستاذ (س. ع) والثاني شخصيا بتاريخ 2020/12/31، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/24 في القضية عدد 2020/2602/408، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب وعقابه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5.000 درهم، وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (صالح. ك) تعويضا قدره 3.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ (ف. محمد. ح) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع امام محكمة النقض؛

في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة المتخذة أولاها من خرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده لا يحمل أي دليل على أن نفس القضاة الذين حضروا مناقشة القضية هم نفس القضاة المشكلين للهيئة التي أصدرت القرار مما يكون معه هذا الأخير خارقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية وبالتالي يكون معرضا للنقض؛ والمتخذة ثانيتها من انعدام التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن الطاعن ظل ينكر ما نسب إليه في سائر أطوار البحث والمحاكمة وتمسك أمام قضاء الموضوع بضرورة الاستماع إلى شهوده الذين حضورا واقعة تسيلم الطاعن مبالغ مالية لفائدة المشتكي من أجل تهجير ابنه إلى الديار الاسبانية بعقد عمل قانوني وأنه هو من كان ضحية نصب من طرف المشتكي وليس العكس، وهو الملتمس الذي قررت فيه المحكمة ارجاء البت فيه إلا أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه لا يوجد فيه ما يشير إلى تداول الهيئة القضائية في هذا الملتمس أخذا أو استبعادا رغم ما لهذا الدفع من تأثير على النزاع وبذلك يكون القرار ناقص التعليل ويتعين نقضه. والمتخذة ثالثتها من انعدام الأساس القانوني الذي يتجلى في عدم البت في ظروف التخفيف؛ ذلك أن المحكمة عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه وعقابه بشهرين حبسا نافذا دون أن تبت في وجود ظروف مخففة للمتهم أو عدم وجودها، ودون أن تراعي الظروف الاجتماعية للطاعن باعتباره موظفا بسلك الشرطة ومتزوجا وله أبناء وأن من شأن تطبيق العقوبة الحبسية النافذة في حقه أن يؤثر سلبا على مساره المهني، وأن عدم البت والتداول في هذه النقطة يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس ويعرضه للنقض. لكن؛ حيث إنه من جهة أولى فإن القرار المطعون فيه أشار إلى أن الهيئة التي أصدرت القرار هي التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة خلافا لما جاء في الوسيلة وتبقى هذه الأخيرة خلافا للواقع وغير مقبولة.

ومن جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من أجل المنسوبة إليه، شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد استنادا إلى شهادة الشاهدين (رضوان. ١) و(فتح الله. خ) المستمع إليهما بيمينهما أمام محكمة أول درجة حيث صرح الأول أنه عاين المشتكي وهو يسلم مبالغ مالية للمتهم في ثلاث مناسبات بعد أن وعده بتوظيف ابنه في سلك الشرطة موضحا له أنه سيرجع له نقوده إذا لم يقم بذلك، وأمام عدم إيفائه بوعده أرجع للمشتكي مبلغ 3.000 درهم بالسد القضائي بمدخل مدينة بني ملال، في حين أفاد الشاهد الثاني أنه سمع المتهم وهو يخاطب المشتكي "صافي كون هاني نهار الجمعة غادي نعيط ليك ونعطيك شي حاجة"، علما أن شهادة الشاهدين لم تكن محل طعن جدي من قبل المتهم، وبالتالي فإن إقدام المتهم عمدا وعن سوء نية بتسليم مبالغ مالية من المشتكي بعدما

أوهمه أنه بإمكانه إدماج ابنه بسلك الشرطة يكون قد استعمل الاحتيال بتأكيدات خادعة تم استولى على تلك المبالغ ورفض إرجاعها مما أضر بمصالح المشتكي المالية وأتى بكل العناصر التكوينية لجنحة النصب. وبهذا التعليل تكون المحكمة قد أعملت سلطتها في تقدير وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها وقيمت شهادة الشهود التي اطمأنت من خلالها بثبوت عناصر الجنحة المتابع بها الطاعن، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن عدم اعتداد المحكمة بملتمس استدعاء شهود الطاعن يدخل في نطاق سلطتها في تقدير ما هو مفيد ومنتج في التحقيق مادامت قد كونت قناعتها مما توفر لديها من أدلة الإثبات، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثالثة؛ فإن منح ظروف التخفيف موكول إلى السلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل. مما يبقى معه النعي المثار بهذا الشأن غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطالب بعد استيفاء المصاريف القضائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، ومجتهد الركراكي وحسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.