محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/119 — قرار عدد: 2022/319 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/02/26 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 22 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/02/05 في الملف رقم 2018/7202/26.

وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى المطلوب في النقض وتعذر توصله. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن محتوى القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بواسطة نائبته أمام رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال استعجالي بتاريخ 2015/08/11 عرض فيه أنه مصري الجنسية، وأنه متزوج من مغربية وقد تقدم

بتاريخ 2015/01/28 أمام السلطات المختصة بطلب الحصول على بطاقة الإقامة، وبعد البحث تفاجأ بتاريخ 2015/07/08 بقرار رفض الإقامة وبتعهده بمغادرة التراب المغربي في أجل أقصاه 15 يوما، موضحا أنه قرار غير مشروع لأنه لا يتوفر على كافة المستندات الضرورية التي تخوله حق الإقامة، إذ أنه مهندس وراكم تجربة 25 سنة من الخبرة عمل خلالها في عدة شركات بالدول العربية، وأن سيرته حسنة وليست له سوابق قضائية، وأنه أسس شركة بالمغرب، والتمس إلغاء القرار المطعون فيه مع الإذن له بالإقامة في المغرب، فأجاب الوكيل القضائي للمملكة متمسكا برفض الطلب بعلة أن الطاعن لا يستطيع الإقامة بشكل دائم بالمغرب كما أن الطلب ينطوي على توجيه أوامر إلى الإدارة، وبعد تمام الإجراءات صدر الأمر القاضي بإلغاء قرار رفض منح سند الإقامة للطالب مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل، استأنفه الطالبون وقضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار كون المستأنف عليه لم يدل بما يفيد نيته الإقامة بشكل دائم في المغرب، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تتأكد من جواز سفر المعني بالأمر للتأكد من إقامته بشكل إعتيادي داخل التراب الوطني، علما أن المصالح الأمنية من خلال الأبحاث التي تقوم بها حول الرعايا الأجانب الراغبين في الحصول على شهادة الإقامة أو

تجديدها تأكد لها عدم إقامته بصفة دائمة بالمغرب، مضيفا بأن المعني بالأمر على الرغم من صدور الأمر القاضي بإلغاء قرار الرفض بتاريخ 2015/08/11 فإنه لم يبادر إلى تبليغ الإدارة به من أجل التنفيذ على الرغم من كونه مشمول بالنفاذ المعجل إلا بتاريخ 2017/12/02 بعد مرور سنتين مما يؤكد تواجده خارج التراب الوطني خلال هذه المدة، مما يجعل شرط الإقامة بشكل اعتيادي داخل التراب الوطني غير محقق لدى المطلوب في النقض، علما أن زواجه من مغربية وإنشاءه شركة بالمغرب لا يعفيه من شرط الإقامة الاعتيادية، طالما لم يثبت مباشرته لنشاطه بواسطة الشركة المذكورة فعليا وبشكل مستمر واعتيادي، وأن محكمتي الدرجة الأولى والثانية لما لم تأخذا بالمعطيات المذكورة، عرضت قرارها للنقض. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن المواد 8 و13 و14 من القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة، تجيز للأجنبي الذي يريد الإقامة بالمغرب الحصول على بطاقة التسجيل القابلة للتجديد، إلا إذا كان تواجده فوق التراب المغربي يشكل تهديدا للنظام العام، وأن الإدارة غير متمسكة بأن المستأنف عليه يشكل تهديدا للنظام العام المغربي، خاصة وأنه متزوج من مغربية تتوفر على سكن خاص بها وعمل قار، وأنه عمل على تأسيس شركة خاصة به، وبالتالي يبقى سبب عدم تمكينه من الحصول على سند الإقامة

غير صحيح، في حين تمسك الطرف الطالب بأن المطلوب في النقض وإن كان قد أدلى بالوثائق المشار إليها أعلاه لمنحه سند الإقامة فإنه لم يدل بما يفيد نيته في الإقامة بشكل دائم، وقد تبين من خلال الأبحاث التي أجرتها السلطات المختصة أن المعني لا يقيم بصفة دائمة بالمغرب، وأن دخوله إلى المغرب لا يكون إلا لفترات قصيرة، وبمجرد إخباره برفض طلبه غادر التراب الوطني بتاريخ 2015/08/03 ولم يدخله إلا بتاريخ 2017/12/02، وأن زواجه من مغربية وإقامته شركة خاصة به بالمغرب لا يعني أن له الحق في الحصول على سند الإقامة طالما أنه لم يدل بما يفيد إنشاء شركة وأنه باشر نشاطه بواسطتها وأنها تعمل بشكل عادي وتقوم بعملها، وبالتالي بكونه يقيم بشكل اعتيادي ومستمر داخل التراب المغربي، ودون مراعاة ذلك، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيد هدى عدلي.