محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/178 — قرار عدد: 2017/73 — بتاريخ: 2017-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2970 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 30 نونبر 2015 في الملف عدد 2015/1620/190، أن المدعي سعيد (ز) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 25 أبريل 2014 ضد محمد (ز)، والسعدية (ش) يعرض فيه أنه والمدعي عليهما ورثة للهالك والده علي (ز) الذي توفي بتاريخ 2013/10/15 وخلف ما يورث عنه شرعا 12 رسما عقاريا مبنية بالمقال، وأن المدعى عليهما أنجزا إراثة ناقصة للهالك وأسقطاه منها كوارث شرعي في والده، وقيداها بالرسم العقاري المذكور، وأنه أنجز إراثة جامعة والتمس الحكم بإبطال الإراثة الناقصة عدد 102 وتاريخ 2014/03/01 المقيدة على الرسوم العقارية 34/3883 - 34/3884 - 34/3885 - 34/3886 - 34/3887- 34/3888 - 34/3889 - 34/3890 - 34/3892 - 34/3893 - 34/3894 - 100665/C مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمعاريف بالتشطيب عليها، وتقييد بدلا عنها الإراثة عدد 311 وتاريخ 2014/04/10، وأجاب المدعى عليهما بأن الإراثة المنجزة من طرفهما صحيحة وتامة وشاملة وأن المدعي أخفى على المحكمة أنه ليس ابنا للهالك ولا لزوجته وأنه فقط متكفل به وهو الثابت من الإشهاد العدلي المنجز في 2014/06/04 والتمسا: عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وانتهت المسطرة بصدور الحكم الابتدائي

العدد 34

بتاريخ 2014/12/03 في الملف عدد 2014/3393 القاضي بالتشطيب على الإراثة عدد 102 من الرسوم العقارية المذكورة أعلاه وإحلال الإراثة المؤرخة في 2014/04/10 محلها وأمر المحافظ المختص بتنفيذ الحكم عند صيرورته نهائيا. فاستأنفه المدعى عليهما وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب.

في الوسيلتين معا للارتباط:

حيث يعيب الطاعنان القرار بالخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل ونقصانه، وخرق

الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه اعتبر إراثة المطلوب المؤرخة في 2014/04/10 رغم تراجع شاهدين فيها عن شهادتهما، وأن المعيار العددي يلعب دورا في الترجيح بين البينات، واعتبر تصريح الهالك بالازدياد في الحالة المدنية إقرار بثبوت النسب إليه. والاجتهاد القضائي ذهب إلى أن التسجيل بالحالة المدنية لا يثبت به النسب، والقرار لم يجب عن هذا الدفع ولم يجب عن طلب إجراء بحث وهذا انعكس سلبا على تعليله والتمسا نقضه. لكن، حيث إن محكمة الموضوع لما أسست على الثابت لها من أوراق الملف لما لها من سلطة تقدير للحجج، وأعملت وسائل الترجيح بينها واستخلصت من ذلك ما هو مبين في منطوق قرارها، وعللت بأن الإراثة التي أقامها المطلوب جاءت مستفسرة ومفصلة وجامعة لورثة الموروث اعلي (ز) وأن تراجع شاهدين من شهودها لا يؤثر على صحتها كما جاء في العمل الفاسي: وربما تساهلوا فيما يقل **** كالعشر والثمان فيما يشتمل وأن نسب المطلوب لم يثبت الطاعنان حيازته لغير موروثه الذي صرح بازدياده قيد حياته، ولم يسبق أن كان محل منازعة أو نفي لحوقه به لكون " الناس في أنسابهم على ما حازوا وعرفوا به" ولا تأثير لإنكار الأم ما دام موضوع الدعوى يتعلق بنسب الابن لأبيه الذي أقر به ولا يتعلق بها، فإنها بذلك قد بنت قضاءها على أساس سليم وعللته تعليلا كافيا، ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث ما دام ثبت لها وجه القضاء دونه، ويبقى ما بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.