محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/633 — قرار عدد: 2019/102 — بتاريخ: 2019-02-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المدعيتين (ف. أ) و(ك. م) تقدمتا بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2008/04/02 و 2008/07/23 بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة - قسم قضاء الأسرة -، عرضتا فيهما أن الأولى زوجة للمدعى عليه (م.م) ولها منه البنات (ك) المزدادة بتاريخ 1990/05/23 المدعية الثانية و(ح) المزدادة بتاريخ 1993/01/03 و(م) و(ز) المزدادتين بتاريخ 1996/08/15، وأنه طردهن جميعهن من بيت الزوجية وتركهن دون نفقة منذ 2007/05/01، وأنه عامل بالخارج ويتقاضى أجرا مهما، والتمستا الحكم عليه بأدائه لهما نفقتهما وبأدائه للمدعية الأولى نفقة باقي البنات بحسب 200 درهم في اليوم لكل واحدة منهن من تاريخ الإمساك أعلاه، مع الاستمرار في الأداء إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع طلب مضاد بتاريخ 2009/03/30 ثم بمقال مضاد ثان بتاريخ 2011/01/20 جاء فيها أن المدعية تسكن بهولندا مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص الترابي، وأنه يسكن مع أبنائه وينفق عليهم حسب استطاعته سيما وأنه مريض نفسيا وليس بمقدوره الإنفاق على نفسه، والتمس أساسا القول بعدم الاختصاص الترابي واحتياطيا رفض الدعوى. وفي الطلب المقابل الأول، فإن المدعية طردته من بيت الزوجية، والتمس الحكم عليها بإرجاعه إليه، وفي الطلب المقابل

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 قضايا الأحوال الشخصية الثاني التمس الحكم بالإذن له بالتعدد عليها. وبعد إجراء بحث مع الطرفين قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/06/09 في الطلب المقابل الثاني: بعدم قبول الإذن بالتعدد. وفي الطلب الأصلي: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة البنات (ح) و(م) و(ز)، وبأدائه نفقة المدعية الثانية (ك.م) بمبلغ 200 درهم شهريا لكل واحدة منهن ابتداء من 2007/05/01 وإلى سقوط الفرض شرعا. وفي الطلب المقابل الأول: بإرجاع المدعى عليها المدعي إلى بيت الزوجية. فاستأنفته المدعيتان. وتوصل المستأنف عليه بالاستدعاء بواسطة والده ولم يجب، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالرفع من نفقة المحكوم لهن إلى 250 درهما شهريا لكل واحدة منهن. وتعرض عليه المستأنف عليه لصدوره غيابيا في حقه كما استأنفه فرعيا. فقضت محكمة الاستئناف من جديد بإقراره بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبتين بواسطة دفاعهما بمقال تضمن وسيلتين، وجه للمطلوبات في النقض طبقا للقانون.

حيث مما يعيبه الطالب على القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط المتخذتين من خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقه وخرق القانون وعدم الاختصاص وفساد التعليل الموازي لانعدامه، أن المحكمة مصدرته ذكرت أن القرار الأجنبي الصادر عن القضاء الهولندي جاء لاحقا للحكم المستأنف، وأنه لم يتطرق لموضوع النفقة، وأن الطاعن لم يثبت اقتطاع مبلغ 200 أورو شهريا من أجرته، وأن المحكمة الابتدائية فصلت في هذه النقطة واعتبرتها مجرد إعانة من السلطات الهولندية، وأنه على العكس من ذلك فإن الحكم الأجنبي الصادر بالطلاق ولئن كان لاحقا عن الحكم المستأنف فالثابت من إجراءاته أنه قضى للمدعية وبناتها بالنفقة وأمر باقتطاع مقابلها المقدر في مبلغ 200 أورو من أجرة الطالب أي من المنبع وأنه لضمان أدائها باشر عملية اقتطاعها من أجره وتحويلها لفائدة المطلوبات، وأن مبلغ النفقة المذكور لا يشكل إعانة مستقلة تمنح للمدعية، وأن القضاء الهولندي قضى كذلك نتيجة للحكم بالتطليق بين الطرفين بمنح المدعية الحق في السكن، كما أدى الطاعن لفائدة المطلوبة الأولى مستحقات أخرى، وأنه أدلى خلال المرحلة الابتدائية بوثائق تثبت ذلك، وأنه يستفاد مما ذكر أن الطرفين احتكما للقضاء الهولندي واستوفت المدعية حقوقها وحقوق أولادها منه المترتبة عن التطليق بمقتضى قانون هذا البلد بما فيها واجب السكن والنفقة وتوابعها، وضمنت عملية التنفيذ بالاقتطاع من أجره والتحويل لفائدتها بصفة شهرية منتظمة، وأنه لم يسبق لها أن تمسكت أثناء جريان الدعوى بتطبيق قاعدة الإسناد التي تحيل على تطبيق القانون الوطني باعتبارها هي وزوجها يحملان الجنسية المغربية، وأنه بناء عليه لا حق لها في الرجوع مرة أخرى إلى القضاء المغربي للمنازعة في توابع الطلاق بما فيها النفقة وغيرها وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 418 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود وما استقرت عليه محكمة النقض، وأنه بالإضافة إلى ذلك فالمطلوبة تقيم وتعمل بهولندا وتتقاضى راتبا ومساعدات من المصلحة الاجتماعية بهولندا وكذا التعويض عن الأطفال الذي سحبته السلطات من الطاعن، إضافة

قضايا الأحوال الشخصية

إلى تقاضيها لمبلغ 200 أورو شهريا الذي يقتطع من أجره، في حين أنه أضحى دون عمل بسبب الحالة النفسية والمرضية التي تسببت له فيها المدعية، وأن البنت كريمة متزوجة، وأنه بالرغم من إثارته لهذه الدفوع الوجيهة فإن المحكمة واجهتها بتعليلات غير صائبة ومخالفة للقانون ومجانبة المحتوى الإثباتات التي أدلى بها والمعززة لوسائله، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه يتعين أن تكون القرارات معللة تعليلا كافيا وأن تجيب على جميع الدفوع المثارة بوجه صحيح وإلا اتسمت بالقصور في التعليل الموجب للنقض. والطاعن تمسك باقتطاع نفقة المطلوبات في النقض بدولة هولندا بحسب مبلغ 200,00 أورو من حسابه وتحويلها لحساب المطلوبة في النقض، وأدلى بترجمة لحكم صادر عن محكمة امستردام بتاريخ 2012/08/29 وأخرى لوثيقة صادرة عن مؤسسة تأمين المستخدمين مرفقة بوثائق محررة بلغة أجنبية لإثبات ادعائه، كما تمسك بكون المطلوبة الأولى تتقاضى أجرا عن عملها وتستفيد من تعويضات أخرى وبكون المطلوبة في النقض كريمة متزوجة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تتحقق مما تمسك به الطاعن وتبني قضاءها على ما ينتهي إليه بحثها، فقد جاء بذلك قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.