محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/523 — قرار عدد: 2018/525 — بتاريخ: 2018-10-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 03 أبريل 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (م.د) و(ك. ع.ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 2016/1200 الصادر بتاريخ 2016/11/08 في الملفين عدد 16/564/562 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/09/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (أ.س) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2015/12/11 بالمحكمة الابتدائية بفاس قسم قضاء الأسرة، عرضت فيه أنها طلقت من المدعى عليه (خ.ق) بتاريخ 2012/12/17 بعد أن أنجبت منه الابن (ز) بتاريخ 2011/09/17، وأنه أمسك عن الإنفاق على ابنه المذكور منذ 2012/08/01 وهددها بالاعتداء عليها إن هي طالبت بنفقة الابن، وأنه يعمل إطارا بالمديرية العامة للضرائب بأجر شهري لا يقل عن 17000 درهم، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقة ابنها بمبلغ لا يقل عن 3000 درهم شهريا، وواجب السكن بحسب 1000 درهم شهريا، وتوسعة كل عيد أضحى بحسب 2000 درهم، وتوسعة كل عيد فطر بحسب 1000 درهم، والكل ابتداء من 2012/08/01 إلى سقوط الفرض شرعا. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 2016/01/27 جاء فيهما أن ما جاء في مقال المدعية لا أساس له من الصحة لأنهما بمقتضى طلاقهما اتفقا على تحديد نفقة الابن في 500 درهم شهريا شاملا للنفقة والحضانة والسكنى، وأنه على خلاف ما ادعته المدعية فإن دخله الشهري هو 7985 درهما، وأنه متزوج وله طفل اسمه (آ)، وأن له قرضا للسكنى بحيث لا يتبقى له من راتبه سوى مبلغ 4821 درهما شهريا، وأنه لا حق للمدعية في المطالبة بالنفقة مادام أنها
حددتها في 1000 درهم شهريا في وقائع الحكم بطلاقهما رقم 6940 في الملف عدد 2012/1608/1262. وبخصوص الابن (ز) المزداد للمدعية بتاريخ 2011/09/17، فإنه ينفي نفيا قاطعا ازدياده من صلبه وعلى فراشه، فبتاريخ فاتح يناير 2011 التحق هو بالمديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء من أجل قضاء فترة التكوين إلى غاية غشت 2011، وأنه خلال هذه الفترة لم يسبق له أن عاشر زوجته المدعى عليها التي كانت تعمل في سلك التعليم بمنطقة بعيدة عن مدينة تاونات ب 200 كلم، وأنه فوجئ بإنجابها لمولود دون علمه ودون حضوره للعقيقة، ملتمسا الحكم بنفي نسب الابن (ز) عنه واحتياطيا إجراء خبرة جينية على الابن. وبعد تبادل الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/03/30 في المقال الأصلي: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقة ابنه منها "ز" بحسب 800 درهم شهريا، وتكاليف سكناه بحسب 600 درهم شهريا الكل ابتداء من 2015/12/11، وبأدائه لها توسعة أعياد الابن المذكور بحسب 900 درهم سنويا يؤديها لها في فاتح ذي الحجة من كل سنة ابتداء من 2015/12/11، الكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. وفي المقال المعارض: برفض الطلب. فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه فارق المطلوبة في النقض بمقتضى طلاق اتفاقي، واتفقا على نفقة الابن وأجرة حضانته وسكناه في مبلغ 500 درهم كما يشهد بذلك عقد الاتفاق المدلى به من طرفه، وأن المطلوبة لم تنازع في عقد الاتفاق رغم توصلها به، الشيء الذي يؤكد إقرارها به. وأن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي واستبعد عقد الاتفاق، فإنه خالف إرادة الطرفين ومقتضيات المادتين 114 و115 من مدونة الأسرة، خصوصا وأن المطلوبة في النقض موسرة وتعمل أستاذة بالإعدادي ويلزمها الاتفاق المدلى به، ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 114 من مدونة الأسرة "يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال عند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه". والطاعن أدلى رفقة استئنافه باتفاق بينه وبين المطلوبة في النقض على جعل نفقة وحضانة وتكاليف سكن الابن (ز) المزداد بتاريخ 2011/09/17 محددة في مبلغ 500 درهم شهريا حسب المدون بالاتفاق المصحح الإمضاء بتاريخ 2012/03/27. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت الاتفاق المذكور وقضت على الطاعن بمبلغ النفقة وتكاليف السكن المحددة أعلاه، فإنها خرقت مقتضيات المادة 114 أعلاه والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص. ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة، ذلك أنه في معرض استئنافه أوضح للمحكمة أنه لم يسلك مسطرة اللعان لكونه لا علم له بمولد الابن (ز) إلا بتاريخ الطلاق في 2012/12/17، وأنه أوضح أنه لم يعاشر زوجته منذ فاتح يناير 2011 إلى غاية غشت 2011 لكونه كان يوجد بمدينة الدار البيضاء في فترة تمرين بالمديرية الجهوية، وأن حياتهما الزوجية آنذاك كانت
تعرف شقاقا مستمرا، وقد أدلى بوثيقة تفيد وجوده بالمدينة المذكورة، وهو ما يشكل دلائل قوية تخوله الحق في المطالبة بإجراء خبرة جينية، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه لمخالفته للمادة أعلاه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته وعن صواب بأنه ثبت لها أن ولادة الولد المطلوب نفي نسبه كانت أثناء قيام العلاقة الزوجية بين الطالب والمطلوبة في النقض، وبالتالي فإن نسبه يثبت بالفراش مادام قد ولد بعد مرور أجل الستة أشهر من تاريخ العقد طبقا للمادة 154 من مدونة الأسرة، وأن الفراش بشروطه يعتبر حجة قاطعة على ثبوت النسب، وأن الملف لا يتضمن أي دليل قاطع يمكن الاعتماد عليه لإجراء خبرة جينية على الولد، وأن إمكانية الاتصال بين الطالب والمطلوبة ممكنة التحقق رغم انفصالهما مكانيا، مما كانت معه الوسيلة دون أساس، خاصة أن الطالب يقر بأبوته للابن زياد بمقتضى الاتفاق الذي يحتج به هو نفسه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من نفقة وتكاليف سكن الابن (ز) وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبرفض الطلب في الباقي وتحميل الطالب نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.