محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17706 — قرار عدد: 2022/256 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/5/26 وطلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع. أ) بواسطة محاميه بتاريخ 2021/5/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة الراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/5/18 في القضية ذات العدد 2018/2611/579، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (ف. ج)، (م.ك)، (ع.ك) و(ف.ف) من جناية القتل العمد وعدم الاختصاص في المطالب المدنية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين 17706 و 2021/17707 لارتباطهما. في الشكل: حيث إن طلبي النقض قدما وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفقا بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهما مقبولان

شکلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة والمذكرة المدلى بها من الطرف المدني بإمضاء من ذ. (م. خ) المحامي بهيئة وجدة المقبول

للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة من مذكرة الوكيل العام للملك المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ووسيلة النقض الوحيدة من مذكرة الأستاذ (م. خ) المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي ببراءة المتهمين بعلة الإنكار وغياب أدلة تفيد قيامهم بالمنسوب إليهم، والحال أن ظروف القضية وملابساتها من خلال تصريحاتهم وتصريحات الشهود التمهيدية وما تضمنه محضر الضابطة القضائية أنه تم العثور على جثة الهالك ومعاينة ثلاثة جروح غائرة بها على مستوى الصدر بالجهة اليسرى للرأس وانتفاخ بالعين وكدمات حمراء وخروج دماء من الفم مختلطة برغوة بيضاء، وهي الآثار التي أشار إليها تقرير التشريح الطبي، كما ثبت من خلال الأبحاث التمهيدية أن المتهمين كانوا بجلسة خمرية بمنزل أحدهم وكان برفقتهم الضحية وفي لحظة قام هذا الأخير بمغادرتهم لإحضار السجائر وذلك على متن دراجته النارية ولكنه لم يعد إليهم، وأنه تم العثور عليه ميتا بساقية الري، وبذلك يكون المتهمون المذكورون آخر من رافق الهالك قيد حياته وقبل وفاته، كما أن تصريحاتهم شابتها تناقضات بشأن المتهمة التي كانت معهم المسماة (ف) حيث صرح بعضهم أنها ليلة الأحداث غادرتهم وتوجهت نحو مدينة بركان على متن سيارة أجرة، في حين صرح الشقيقان (م.ك)، (ع.ك) أنها قضت تلك الليلة معهم بالمنزل المعد لجلستهم الخمرية، علما أن الدراجة النارية التي ذهب على متنها الهالك لم يتم العثور عليها، وصرح المتهم فيصل الجوهر أنه خلال تلك الجلسة كان الهالك يتغزل بالمتهمة فطيمة إلا أنها ثارت في وجهه بشدة، ثم أن الشهود المستمع إليهم ومنهم المسمى (إ.م) صرح أنه شاهد أربعة أشخاص يتحاورون بعضهم بصوت عال حيث كان يتلفظ أحدهم بعبارات: (عندك يمشي شي واحد عندهم غدا يقولهم بلي أنا قتلتو) وصرح الشاهد

(ر.ي) أنه سمع من أحد الأشخاص لا يعرفهم أن الهالك تعرض لاعتداء بالضرب والجرح من طرف الأخوين (م.ك)، (ع.ك) وشخصين آخرين بالقرب من محطة الوقود المهجورة حيث حملوه

على متن سيارة (٠٠٠) إلى أن تم العثور عليه ميتا بساقية، وصرح الشاهد (ع. ح) أنه شاهد أربعة أشخاص على متن سيارة ( ... ) وكان من بينهم الشقيقان أعلاه يعملون جميعا على إدخال الهالك بها، ثم أنه عند إجراء مواجهة بين كل من الشاهد (م.ب) والشاهدتين (س. ج) و(و. ط) حيث أكد هذان الأخيران أنه خلال تلك الجلسة الخمرية صرح لهما المسمى (م.ب) أنه سمع من المسمى (خ.م) بأن الهالك تم الاعتداء عليه بحجارتين وتم رميه بالساقية، لذلك فإن المحكمة بدرجتيها عندما اكتفت بإنكار المتهمين من غير أن تقدر تصريحات الأطراف والدلائل والقرائن الناطقة بإدانة المتهمين وعلى الأخص شهادة الشهود المسمى (ع. ح) و(ي.ك) و(ر.ي) و(م.ب) و(س. ج) و(و. ط) والاستماع لهم شفويا وحضوريا لتكوين قناعتها، تكون أساءت تطبيق القانون ولم تبن ما قضت على أساس من الواقع والقانون، وعللت قرارها تعليلا ناقصا مما يجعله عرضة للنقض

والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث لئن كانت المحكمة تملك صلاحية تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بها هي إن اقتنعت بها أو طرحها كلما ارتابت في حجيتها، فإنها مطالبة بأن تمارس هذه الصلاحية بشأن كل الأدلة المتاحة من غير إغفال أو سوء في التقدير ومن غير إخلال بقواعد المسطرة، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المتهمين من الجناية المنسوبة إليهم بعلة إنكارهم في سائر المراحل، وعدم وجود دليل يقيني يثبت تورطهم في قتل الضحية، من غير أن تناقش تصريحاتهم في سائر المراحل أنه ليلة الأحداث كان معهم المجني عليه في جلسة خمرية وبعد مدة انصرف على متن دراجة نارية لإحضار السجائر إلا أنه لم يعد إليهم، فانطلقوا للبحث عنه لكن دون جدوى لينصرفوا لحال سبيلهم بعد ذلك، بعد أن أضاف المتهم (ف. ج) أنه خلال تلك الجلسة الخمرية كان الضحية يتغزل بالفتاة خليلته (المتهمة معهم)، وتناقش تصريحات هذه الأخيرة تمهيديا بأنها بالفعل رافقت الضحية على متن دراجة نارية على أن تتم هذه المناقشة بتساند مع

المعطيات التالية:

- تصريحات الشاهد (ي.ك) المستمع له بجلسة 2021/2/9 حين صرح أنه ليلة الحادث حوالي الساعة التاسعة ليلا شاهد المتهمين الثلاث والهالك رفقة الفتاة وهم يتشاجرون فيما بينهم وبعدها قام الهالك بحمل الفتاة المذكورة على متن دراجة نارية وانصرف بها فقام المتهمون المذكورون بالالتحاق به على متن سيارة ( ... ) متوجهين جميعهم إلى مطعم لكنه في حدود الساعة الثانية إلا ربع شاهد الضحية (أ) يعود على نفس الدراجة وبرفقته الفتاة، ثم على بعد ساعة تقريبا قدم المتهمون على متن السيارة المذكورة قرب منزل الطبيب إلا أن الضحية لم يعد معهم خلال تلك اللحظة فخاطبه المتهم الأول (ف. ج)، خاطبه بعبارة "ها هو جا الشكام ديال الجدارميا" ودخل معه في شجار وفي اليوم الموالي شاهد المتهمين المذكورين يقومون بغسل السيارة. - تصريحات الشاهد (ع. ح) المستمع إليه بنفس الجلسة أنه عاين في حدود الساعة الرابعة صباحا تواجد المتهمين قرب منزل الطبيب وهم في نزاع بينهم دون تواجد الفتاة معهم ليدخلوا بعد ذلك في نزاع مع الحارس الشاهد (ي.ك) انتهى بالصلح معه، وهي الشهادة التي سلم بها المتهمون بعد عرضها عليهم. - تصريحات الشاهد (إ. م) المدلى بها خلال البحث التكميلي في المرحلة الابتدائية التي تفيد معاينته من شرفة منزله ثلاثة أو أربعة شبان وهم يتحاورون فيما بينهم بصوت عال بعد أن سمع

أحدهم يصرخ بالعبارة التالية: "عنداك يمشي شي واحد عندهم غدا يقولهم بلي أنا ليقتلتو"، مضيفا أنه لم تكن برفقتهم أية فتاة، وفي اليوم الموالي سمع بخبر عثور جثة بساقية الري.

- التصريحات التمهيدية للمسمى (ر.ي) سماعه من أحد الأشخاص لا يعرفهم أن الهالك أكرم تعرض لاعتداء بالضرب من طرف الأخوين (م.ك)، (ع.ك) وشخصين آخرين بالقرب من محطة الوقود المهجورة حيث قاموا بإدخاله بالقوة بالسيارة ( ... )، كما أنه سمع من صاحب مقهى الفردوس المسمى (ع. ح) معاينته أحداث الواقعة المذكورة، والتي أكدها هذا الأخير بمعاينته في ساعة متأخرة من الليل السيارة المذكورة وبالقرب منها ثلاثة أشخاص حيث قام الشقيقان (ع.ك) و(م.ك) بإرغام شخص على ركوب سيارة بيضاء اللون بالقوة أمام أعين الحارس (ك) بعد الأمر باستدعائهما والاستماع لهما في جلسة حضورية. - ما تضمنه محضر استماع الطبيب منجز تقرير التشريح الطبي من أن جثة الهالك كانت تحمل كدمات على مستوى الرأس بحيث لو بقي خارج مياه الساقية لما توفي وأن السبب المباشر في ذلك يعود إلى أدمة حادة للرئة وهي إذ أغفلت مناقشة هذه المعطيات وذلك بتساند في إطار التسلسل الزمني للأحداث حتى يتأتى لمحكمة النقض بسط رقابتها على قضائها بالإدانة أو البراءة جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التسبيب الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/5/18 في القضية ذات العدد 2018/2611/579 وإحالة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، ونور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.