محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/999 — قرار عدد: 2022/48 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 6 غشت 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س.ط)، والرامي إلى نقض القرار رقم 5 الصادر بتاريخ 2017/1/4 في الملف عدد 2017/1302/963 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2016/02/15 قدم (ح١٠) ومن معه مقالا افتتاحيا وآخر إصلاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع المحل

موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) يؤجرونه للمدعى عليه (م.م) ويرغبون في استرجاعه لإِسكان كل من (ح.١) و(س.١) و(خ.١) الذين يقيمون لدى الغير وأنهم وجهوا له إشعارا للإفراغ توصل به بتاريخ 2015/03/02 بقي بدون جدوى طالبين المصادقة عليه وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليه بأن العلاقة الكرائية غير ثابتة وأن الإشعار غير قانوني لعدم إشارته لمجموع مرافق المحل وأن موجبات الاحتياج غير قائمة، وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/01/09 في الملف رقم 16/1301/644 بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. استأنفه المدعى عليه وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلة فريدة متخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه تمسك ببطلان الإشعار بالإفراغ لكونه لم يتضمن كافة مرافق المحل وهي إحدى النقط الخلافية في إطار القانون رقم 6.79 المنظم للعلاقة الكرائية سابقا، وأن هذا الخلاف يرجع لصياغة الفصل 9 من القانون المذكور الذي جاء فيه بأن الإشعار بالإفراغ يتضمن تحت طائلة البطلان شموله مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها، وأن إدراج المحلات المكراة بصيغة الجمع جعل توجه محكمة النقض لا يشترط ذكر مجموع المرافق إلا في حال تعدد المحلات موضوع الكراء وأن المشرع حسم في ذلك بمقتضى المادة 49 من القانون رقم 67.12 والتي جاءت فيها عبارة مجموع المحل المكترى بكافة مرافقه وهي صياغة صريحة لا تحتاج للتأويل الذي ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والمستقى من اجتهاد قضائي صادر في إطار قانون سابق بصياغة مختلفة وقع التراجع عنها كما أنها اعتبرت بأنه لا يشترط إدلاء المكري بما يفيد عدم تملكه عقار آخر، والحال أن الطاعن قد أثار بأن شهادة عدم الخضوع الضريبي المدلى بها لا تثبت شرط لا يشغلون سكنا في ملكهم أو كافيا لحاجياتهم العادية.

لكن، ردا على الوسيلة فإنه يستفاد من وثائق الملف أن المحل موضوع التراع عبارة عن وحدة سكنية وأن الإشارة إلى مجموع المرافق الواردة بنص المادة 49 من القانون رقم 67.12 مجاله الكراء لأكثر من محل بمرافق مستقلة عن بعضها البعض بعقد كراء واحد، والمحكمة مصدرة القرار لما أشارت إلى الدفع المذكور ولم تجب عنه تكون قد رفضته ضمنيا، وأنه بمقتضى المادة 49 المذكورة للمكري استرجاع العين المكراة لسكنه الشخصي إذا كان لا يشغل سكنا في ملكه أو كونه غير كاف لحاجياته العادية، وبذلك فإن هذه المادة لم يرد بها تحديد لوثائق معينة لإثبات الاحتياج والمعتبرة واقعة يمكن إقامة الدليل عليها بقرائن وحجج مقبولة في الإثبات والتي على المحكمة مناقشة حجيتها بتعليل مستساغ قانونا، وأنه يتجلى من باقي الوثائق أن المحكمة أجرت بحثا استمع فيه إلى مجموعة من الشهود أفادوا بأن كل من (خ.١) و(ح.١) المراد إسكانهما يقيمان لدى

الغير وهو ما تضمنه محضري المعاينة المؤرخين في 2014/06/04 كما أن المطلوبين أدلوا بشهادة من إدارة الضرائب مؤرخة في 2017/12/13 تفيد بأنهم غير خاضعين للاستخلاص الضريبي إلا على العقار موضوع الدعوى ولا يستفاد أن الطاعن نازع في حجية ما استندت عليه المحكمة أو أدلى بما يفيد أن المطلوب إسكانهم يشغلون سكنا في ملكهم وكاف لحاجياتهم العادية أو يتوفرون عليه شاغرا بالمواصفات المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما استندت لما ذكر وتأكد لها قيام عنصر الاحتياج الموجب للإفراغ وعللت قضاءها: "بأن الطرف المستأنف عليه أدلى بمحضر معاينة مؤرخ في 2014/06/04 عاين بمقتضاه المفوض القضائي إقامة (خ.١) وزوجها وأبنائها بشقة (خ.ن) الكائنة بشارع ( ... ) رقم ( ... ) عين السبع ومحضر معاينة مؤرخ في 2014/06/04 مفاده أنه عاين إقامة كل من (ف.ث) و(ح.١) بشقة (س١٠) الكائنة بإقامة ( ... ) كما أدلى بصورة لبطاقة التعريف الوطنية لـ (خ.١) صالحة لغاية 2023/09/29 تشير إلى عنوانها بشارع ( ... ) رقم (٠٠٠) عين السبع وشواهد إدارة الضريبة تفيد بأنهم يخضعون للضريبة على العقار موضوع الدعوى، وأن المحكمة أمرت بإجراء بحث بتاريخ 2017/12/07 أفادت فيها الشاهدة (ح.ف) بأن (خ.١) تسكن رفقة (ف. ن) أم زوجها بعين السبع منذ سنة 2005 والشاهد (ص.م) أفاد بنفس التصريح والشاهد (م.ب) بأن كل من (ح.١) وأمه ولـ (ح.١) يقطنان بمنزل (س.١) أخت (ح.١) وأن الثابت من وثائق الملف والبحث المجرى أن المراد إسكانهم يقيمون لدى الغير وأن شرطي المادة 49 من القانون رقم 67.12 متوفرة .. ، ويكون الحكم الابتدائي صائبا ويتعين تأييده"، وبذلك يعتبر القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، سعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء

سلیطان.