محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6970 — قرار عدد: 2022/98 — بتاريخ: 2022-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/03 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.س) الشيخ الرامية إلى نقض القرار رقم 767 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/12/05 في الملف عدد 1201/2018/455. وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ط.ب) بتاريخ 2019/11/29 الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن المطلوب في النقض (ب.ق) قدم بتاريخ 2017/01/13 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة
الابتدائية بتمارة عرض فيه، أنه والمدعى عليهم الطاعنين (م.ق) ومن معه يملكون العقارين الفلاحيين موضوع الرسمين عدد " ... " وعدد" ... " بنسبة 8/2 بالنسبة للأول ونسبة 3/1 بالنسبة لثاني، وأنه سبق أن استصدر في مواجهتهم حكما قضى له بالتعويض عن حرمانه من استغلال نصيبه خلال الموسم الفلاحي 2014، مما يكون معه محقة في المطالبة بالتعويض عن الفترة اللاحقة ابتداء من 2014/09/27 إلى نهاية الموسم الفلاحي 2017 والتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 60.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الفترة المذكورة. وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 1 بتاريخ 2018/01/04 قضت فيه بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعي واجبه من استغلال العقارين موضوع الرسمين " ... " عدد " ... " قدره 85.000,00 درهم لسنة 2015/2014 و2015 ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها
المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصول 38 و39 و519 و520 من قانون المسطرة المدنية، ومبدأ التقاضي على درجتين، ذلك أنه اعتبر توصلهم في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية قانونيا مع أن المطلوب في النقض أدلى بعناوين مغلوطة معتبرا أنهم اختاروا محلا للمخابرة بعنوان واحد والحال أنهم لم يختاروا أي محل للمخابرة معهم غير عناوينهم الشخصية الواردة بالحكم، مما یکون معه استدعاؤهم غير قانوني. لكن، حيث إن ما ورد بالنعي هو من جهة، انتقاد للإجراءات أمام المحكمة الابتدائية التي انتهت بصدور الحكم الابتدائي، والذي استأنفه الطرف الطاعن، وأبدى أوجه وأسباب استئنافه في مقاله الاستئنافي، ومن جهة ثانية، فإن دفاع الطاعن توصل خلال المرحلة الاستئنافية لجلسة 2018/10/31 وتخلف عن الحضور، والمحكمة عندما ثبت لها ذلك واعتبرت في تعليلها أن الطاعنين توصلوا بالاستدعاء توصلا قانونيا، وأنه بالنظر لما للاستئناف من أثر ناشر فإنهم بسطوا أوجه دفاعهم بما يحقق حقهم في مخاصمة عادلة وتواجهية، يكون قرارها غير خارق للفصول المحتج بها، وما أثير غير جدر بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية والفرع الأول من الوسيلة الرابعة:
حيث ينعى الطاعنون على القرار سوء التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه على خلاف ما جاء في تعليله فإنهم أثبتوا أن المستغل الوحيد للضيعة على وجه الكراء هو (ع.ق) وأن ما يتلقونه هو مقابل الكراء، وأدلوا بعقد الكراء والمحكمة تجاوزت ذلك وقضت عليهم بأداء نصيب المدعي من استعمال الضيعة دون أن تراعي أن الظروف التي صدر فيها الحكم السابق هي غير الظروف الحالية، كما أنه جاء دون تعليل بخصوص صفتهم في الدعوى باعتبار أنهم
لم يعودوا مالكين للعقار موضوع التراع.
لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من خلال الحكم السابق الصادر بين الطرفين أن الطاعنين هم المستغلون للمدعى فيه، ولم يثبت أمامها أن هذا الوضع لم يعد قائما بالكراء أو غيره، فإنه استصحابا للأصل الثابت فإن المحكمة لما اعتبرت أن - ما يستحقه المطلوب في النقض هو من ريع الأرض نتيجة انفراد الطاعنين بالاستغلال واستفادتهم من عائداتها - يكون قد تحققت لها، صفتهم الموجبة للدعوى، فجاء قرارها على أساس قانوني، وما أثير غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل 164 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه تم القضاء في مواجهتهم بالأداء تضامنا مع أن التضامن بين المدينين لا يفترض، وجاء ذلك دون تعلیل.
لكن، حيث إن ما ورد بالنعي لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع وغير مقبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، والوسيلة بذلك غير مقبولة. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الرابعة: حيث ينعى الطاعنون على القرار نقصان التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه اعتمد تعليل الحكم الابتدائي الذي جاء فاسدا بخصوص قانونية الخبرة والاختلالات التي شابت إنجازها وتقديراتها، كما أن الخبير لم ينتقل إلى الضيعة لمعاينتها والتحقق من مستغلها والبحث عمن قام بتشجيرها وتجهيزها ولم يأخذ عند تقدير التعويض تكاليف الإنتاج. لكن، حيث إن ما أثير بخصوص الخبرة لم تعتمد فيه المحكمة على ما جاء به الحكم الابتدائي
من تعليل بخصوصها، وإنما ردته بتعليلها الذي جاء فيه كون الخبرة موضوعية ومستجمعة
لعناصرها، ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الخامسة: حيث ينعى الطاعنون على القرار فساد التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن التكييف الذي أتى به المتعلق بالإثراء بلا سبب لم يثره المطلوب في النقض وليس للمحكمة إثارته تلقائيا فضلا عن أن مقومات الإثراء بلا سبب غير قائمة ذلك أنهم لم يحققوا أي إثراء وأن ما قاموا به هو عمل قانوني يسمح به القانون أساس الفصل 971 من ق.ل. ع وأثبتوا أنهم لا يحوزون المدعى فيه الذي يوجد بحكم عقد الكراء في حوزة المكتري علي القري وهو المستغل الوحيد
للضيعة. لكن، حيث إن ما ورد بالنعي لم يرد ضمن القرار المطعون فيه، و الوسيلة بذلك غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد
الرميشي.