محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/15541 — قرار عدد: 2022/70 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/4/05 في القضية ذات العدد 2021/2611/17، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ح.ق) من جناية إضرام النار في مبنى مسكون. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وأرفق بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو

مقبول شكلا.

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

بورزازات.

في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من انعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قررت الاستغناء عن استدعاء المصرحين للاستماع إليهم رغم التماس النيابة العامة ذلك، وأنها تجاهلت اعتراف المطلوب في النقض التمهيدي وأمام قاضي التحقيق أنه أضرم النار في ملابسه داخل السجن، وأن المحكمة باستغنائها عن الاستماع إلى الشهود (ج.ب)، (ر. أ)، (ح. أ.ق) و(م.ب) الذين أكدوا تمهيديا أن المطلوب في النقض قام بتاريخ 2020/6/20 بإضرام النار في أحد الأغطية بالغرفة رقم ( ... ) بالحي الثاني فتدخل موظفو السجن المحلي وقاموا بإخمادها، وذلك لتكوين قناعتها بثبوت الفعل من عدمه، تكون خرقت مقتضيات المادة 287 المذكورة وعللت قرارها تعليلا مشوبا بنقصان التعليل، ويتعين نقضه وإبطاله. بناء على المواد 365، 370 و287 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إنه بمقتضى المادة 287 المذكورة أعلاه لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جناية إضرام النار في مبنى مسكون مستندة في ذلك على إنكاره، من غير أن تستدعي - رفقاءه في الغرفة - المصرحين (ج. ب)، (ح. أ.ق)، (ر. أ) و(م.ب) للاستماع إليهم أمامها بعد أدائهم اليمين القانونية في إطار المواجهة الشرعية، لتكوين قناعتها الوجدانية بثبوت ما نسب للمطلوب في النقض من عدمه، تكون عللت قرارها تعليلا مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين نقضه وإبطاله.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021/4/05 في القضية ذات العدد 2021/2611/17، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وحكمت بتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا خليد جليل ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.