محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/412 — قرار عدد: 2014/65 — بتاريخ: 2014-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار رقم 315 مكرر الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2011/11/29 في الملف عدد 2010/209 أن المدعين ورثة إبراهيم (ب) زوجته فاضمة ومن معها تقدموا بتاريخ 2008/04/16 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بكلميم ضد أبناء بوبكر (ب) المتوفى قبل إبراهيم (ب) الموصى لهم وهم محمد (ب) ومن معه، يعرضون فيه أنهم جميعا خلف عام للمرحوم إبراهيم (ب) وأن المدعى عليهم أحفاد من ابنه المرحوم بوبكر (ب) وقد سبق أن أوصى لأحفاده حسب رسم الوصية عدد 74 وتاريخ 1997/11/19، وأنهم بصفتهم أبناء المتوفى قبله بوبكر (ب) فإنهم يرثون في جدهم إبراهيم (ب) والحال أن القاعدة - لا وصية لوارث - والتمسوا : الحكم بإبطال رسم الوصية المشار إليه أعلاه مع ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني وفتح له الملف 08/145. وبتاريخ 2008/04/14 تقدم المدعون أبناء بوبكر (ح) ومن معه بمقال إلى المحكمة الابتدائية بكلميم ضد أبناء

العدد 16 - سنة 2014

إبراهيم (ب) ومن معه، يعرضون فيه أنه بمقتضى رسم وصية عدد 74 أوصى لهم جدهم إبراهيم (ب) بالثلث في تركته وأن والدهم بوبكر توفي قبل جدهم وأنه بمقتضى رسم إراثة عدد 208 وتاريخ 2008/02/14 وملحق إصلاحي عدد 90 وتاريخ 2008/03/03 تم تحديد ورثة جدهم إبراهيم ولم يتم تضمين واجب كل من الموصى لهم والورثة في إراثة الهالك إبراهيم (ب) وأن توصلهم بحقوقهم متوقف على بيان أنصبتهم بكيفية واضحة، وعليه يلتمسون الحكم بتحديد نصيب كل واحد من الموصى لهم والورثة طبقا للقانون، وفتح للمقال الملف 08/147، وتم ضم الملف الأخير للملف الأول 08/145. وبعد تبادل المذكرات، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/05/04 حكمها القاضي :

بجعل نصيب ورثة بوبكر من إرث جدهم المرحوم إبراهيم (ب) بمقدار الوصية الواجبة، وإبطال الوصية المضمنة تحت عدد 74 ص 93 بسجل رقم 1 التركات والوصايا وتاريخ 1997/11/19 توثيق كلميم. استأنفه الحسن (ب) ومن معه ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بتحديد نصيب كل واحد من الموصى لهم وباقي الورثة طبقا للقانون، وأجاب المستأنف عليهم والتمسوا تأييد الحكم الابتدائي، وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إبطال الوصية والتصدي والحكم برفض الطلب بشأن ذلك وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنها المطلوبون في النقض والتمسوا رفض الطلب.

في الوسائل الثلاث مجتمعة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بالتناقض وفساد التعليل المرادف لانعدامه، وخرق القانون

وبخاصة الفصل 268 من مدونة الأحوال الشخصية والمادة 371 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الوصية العقدية بدعوى أن الزائد على الثلث هو الذي يتوقف على إجازة الورثة وليس ما كان في حدود الثلث، وإن كان قدر الوصية العقدية أقل من الثلث فيتمم بالوصية الواجبة، وأن رسم الوصية ينصب على جميع ثلث التركة مع تخصيص الذكور من أحفاد الموصي، والمقتضيات الجديدة للوصية الواجبة تحدد نصيب الأحفاد ذكورا وإناثا في مقدار ما يرثه أبوهم على فرض موت هذا الأخير بعد وفاة جدهم على أن لا يتجاوز الثلث، وعدم إبطال الوصية خول للمطعون ضدهم الاستئثار بثلث التركة عوض ما ناب والدهم، وذلك لا يجد سندا له في المادة 371 من مدونة الأسرة، ولا فيما دأب عليه اجتهاد المجلس الأعلى مما يكون معه القرار معرضا

للنقض.

حيث صح ما أثاره الطاعنون، ذلك أنه بمقتضى المادة 371 من مدونة الأسرة، لا يستحق الأحفاد الوصية إذا كانوا وارثين لأصل موروثهم جدا كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم وأعطاهم في حياته بلا عوض مقدار الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى بأكثر، كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للأخر بقدر نصيبه على نهج ما ذكر"، ولما قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفضت طلب الطاعنتين الرامي إلى إبطال رسم الوصية الإرادية رغم أن هذه الوصية تخول للمطلوبتين حقوقا تفوق ما كان

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 يرثه والدهم أبوبكر من جدهم إبراهيم (ب) حسب ما ثبت من إراثة الجد، فإنها قد خرقت المادة

المذكورة وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد ابراهيم بحماني - المقرر : السيد المصطفى بوسلامة- المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.