محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/264 — قرار عدد: 2021/93 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/01/15 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما والرامية إلى نقض القرار رقم 217 الصادر بتاريخ 2018/11/27 في الملف عدد 2018/105 عن محكمة الاستئناف بتازة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/09/28 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة
نائبها والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/11/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/9. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الأستاذ (م) نيابة عن زميله الأستاذ (ع) مؤكدا ما ورد في عريضة النقض عن طالبي النقض ولم يحضر نائبي الطرف المطلوب رغم
توصلھما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2017/4/7، عرضت فيه أنه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 1992/5/5 باع لها الطاعن (م) النصف المشاع من المنزل غير الكامل للسكن، والمتكون من ثلاث غرف ومطبخ وحمام وبهو بالطابق السفلي وثلاث غرف ومطبخ وحمام ومرحاض بالطابق الأول ومحل للتصبين بالسطح، والكل على مساحة 101 مترا مربعا معين تحت قطعة أرضية رقم . . . تجزئة . . . تازة بثمن قدره 100000درهم، ثم باع لها النصف الثاني بتاريخ 1998/12/3 بنفس الثمن، ووقع بتاريخ 1999/6/17 ملحقا للبيع للعقدين المذكورين، وبتاريخ 14/ 2006/6 وقع إشهادا وإقرارا بالبند الأول بأنه باع لها الملك العقاري المشار إليه أعلاه، وأنه بعد ذلك قام بإبرام عقد صوري للهبة مع زوجته (ج) والتي قامت بتقييده على الرسم العقاري عدد .. . ثم رهنته رهنا رسميا لمؤسسة الإئتمان البنك الشعبي، ملتمسة الحكم بإبطال رسم الهبة المبرم بين المدعى عليهما الأول والثانية، اعتبارا لصوريته وسوء نية المتعاقدين، وكون موضوعه يتعلق بملك الغير، وإبطال عقد الرهن المبرم بين المدعى عليها الثانية ومؤسسة الائتمان البنك الشعبي بفاس تازة، والتشطيب على العقدين معا من الرسم العقاري عدد ... ، وإبطال آثارهما، والحكم بتقييد أشرية المدعية محلهما. وأجاب المدعى عليه أن حالات الإبطال حددها الفصل 311 من ق. ل. ع، ودعوى الإبطال حدد لها أجل سنة لرفعها تحت طائلة سقوطها للتقادم. وبعد انتهاء المناقشة، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 65 بتاريخ 2018/3/8 في الملف عدد 2017/175 قضى برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب إبطال الهبة والتشطيب عليه من الرسم العقاري، وفيما قضى به من رفض طلب تسجيل عقدي شراء المستأنفة، وحكمت تصديا بإبطال رسم الهبة المذكور، والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 21138 /21، وتسجيل رسمي شراء المدعية (ف) محلهما، وبتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين أجابت عنها المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة التمست فيها رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته سايرت المطلوبة في النقض فيما اعتمدته من عقود عرفية رغم أن المعاملة تتعلق بعقار محفظ ومن شروطها أن تنصب في محرر رسمي، وأن الدعوى بإبطالها لا تقبل إلا من طرفي العقد داخل أجل السنة من تاريخه، وأن الطاعنين أن أثارا ذلك وتمسكا بسبق الفصل بعدم صفة المطلوبة في طلب إبطال عقد ليست طرفا فيه واستجابت المحكمة لما أثاراه في دعوى الحال واستدلا بحكم ابتدائي صحح بقرار
استئنافي، والذي أبرم بقرار من محكمة النقض بتاريخ 2011/10/21 في الملف عدد 2009/7/1/2343 بناء على العلة المذكورة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بهذه الدفوع خرقا للقانون، والتمسا نقض هذا القرار.
لكن، حيث إنه وخلافا لما أثير في الوسيلة، فإن الطاعن (ب) لا ينكر بيعه لأخته المطلوبة العقار المدعى فيه بمقتضى عقود البيع المصادق عليها بتواريخ 1992/5/5 و 1998/12/3 و1999/6/17. وبمقتضى الفصل 424 من ق. ل. ع، فإن المحررات العرفية المتعرف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المتعرف بها منه يكون لها نفس قوة الدليل الذي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تضمنها. وبخصوص باقي النعي في الفرع 2 من الوسيلة، فإن الدعوى تهدف عدم اعتبار هبة زوج لزوجته بتاريخ 2014/1/6 في شأن عقار محفظ سبق للواهب أن تصرف فيه بالبيع لأخته المطلوبة على مراحل بمقتضى عقود البيع المذكورة 1992/55 و1998/12/3 و 1999/6/17، أي أن الهبة لم تصادف محلا لسبق التصرف فيه من المطلوبة، ومحل العقد هو ركن أساسي ويترتب عن عدم وجوده بطلانه طبقا للفصل 306 من ق. ل. ع. والدعوى الرامية إلى بطلانه لا تتقادم إلا بمرور أجل 15 سنة طبقا للفصل 387 من نفس القانون، ثم إن النزاعات الجارية بين الطرفين إن على القضاء الزجري أو القضاء المدني، والإقرار بالبيع الصادر عن المطلوبة بتاريخ 2006/1/14 وحسبما تبين في الوقائع، أنها قاطعة لسريانه عملا بالفصلين 381 و382 من نفس القانون وتبقى الدفوع المثارة بشأن ما سلف على غير أساس. وبخصوص الدفع بسبق الفصل، فإن إعراض المحكمة عن الجواب عنه قضاء ضمني برده ما دام أن الدعوى المنظورة تعلقت بإبطال عقد شراء أبرم بين الطاعنين والمسمى (ع) بوصفه المدير الإقليمي لاندماج تهيئة العمران، والدعوى المعروضة حاليا تروم إلى إبطال هبة، أي أن الدعويين مختلفان موضوعا، وبعدم اتحادهما في ذلك بعدم شروط الأخذ بسبق الفصل طبقا للفصل 451 من ق. ل. ع السالف الذكر، مما تبقى معه الوسيلة دون أساس. وينعي الطاعنان على القرار في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني وضعف التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تستند إلى المستندات وأهم المقتضيات القانونية التي طبقتها، ولم تجب على الدفوع المثارة بخصوص انعدام صفة المطلوبة في النقض للمطالبة بإبطال عقد ليست طرفا فيه وكون المالكين المسجلين على الرسم العقاري تحميهما مقتضيات 62 من قانون التحفيظ العقاري التي لا يمكن ترجيح عقود عرفية عليها خاصة وأن قرار محكمة النقض السابق عدد 4352 قال بصحة عقد البيع المبرم بين شركة العمران والطاعنين، وهو ما اعتمده المحافظ في إنشاء الرسم العقاري، ومن ثم فإن مسطرة التحفيظ طهرت ولا يمكن الإلتفات بعدها لأي حجة - كذا-، وليس للمتضرر من التحفيظ سوى الرجوع بالتعويض على المسؤول إذا صدر عنه التدليس في قرارات التحفيظ والطاعن (ب) ليس مدلسا، لأنه أثناء عقد الهبة كان يملك النصف المشاع في العقار ذي الرسم العقاري عدد . . . ومن ذلك كان صاحب حق في أن يتصرف فيما يملك بكل الطرق القانونية بما في ذلك الهبة، ثم إنه یعاب
على المحكمة أنها في شق من قرارها المتعلق بالهبة استخلصت وجوب إبطالها بينما- كذا- في الشق المتعلق بعقد الرهن بين الطاعنة (ج)، ومؤسسة البنك الشعبي عقدا سليما لاحق للمطلوبة المطالبة بإبطاله لانعدام صفتها، وهو تضارب صارخ ومنطق غير سليم لأن كلا من عقدي الهبة والرهن أنشأ بناء على شهادة الملكية المسلمة من المحافظة العقارية، كما يعاب على المحكمة أنها اعتبرت الطاعن غير مالك لما وهب حال أنه مالك بمقتضى شهادة الملكية في حدود النصف، والباقي على ملك الطاعنة (ح) بموجب الشراء من شركة العمران، وأن العقود العرفية المصححة الإمضاء لسنة 1992 وسنة 1998 إنما انصبت على شيء مفقود ما دامت القطعة الأرضية . . . كانت مملوكة للأملاك المخزنية، ووزارة السكنى والتعمير وآل محلها لمجموعة العمران كمالكة للوعاء العقاري للقطعة المذكورة، وتعاقدت بها مع الطاعنين والتمسا نقض القرار. لكن، حيث إن ما أثير في غير محله، وقد أجابت عنه المحكمة وعن صواب بأن عقد الهبة باطل لانعدام محله إذ سبق للواهب بيعه لأخته المطلوبة. فيكون قد وهب ما لم يعد يملكه ويتعلق بالتصرف في عقار محفظ كما بعقد الهبة، وبالتالي فليس لقاعدة التطهير محل لأن الهبة قيدت على رسم عقاري، وتكون قابلة للتشطيب بثبوت موجبه عملا بالفصل 91 من قانون التحفيظ العقاري، والمحكمة لما قضت بإبطال الهبة والتشطيب عليها من الرسم العقاري لأنها انصبت على ملك المطلوبة ومن حقها طلب التصريح ببطلانها لصوريتها، ولأن تقييد الهبة بالرسم العقاري تم بسوء النية لدى الموهوب لها إذ كانت طرفا في النزاع وفي إجراءات الدعوى العمومية المثارة ضدها، وضد الواهب لها منذ 2009/2/14، بخصوص التصرف الذي أنجز لفائدته ولفائدتها بتاريخي 2005/11/28و 2006/1/6، مع مؤسسة العمران دون الأخذ بعين الاعتبار حقوق المطلوبة التي تعاقد معها عن طريق البيع السالف الذكر، وانتهت الدعوى العمومية المذكورة بإدانة الواهب بالحبس الموقوف مع غرامة مالية والتعويض من أجل التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بسوء النية بموجب القرار الاستئنافي رقم 127 الصادر بتاريخ 2012/9/10 في الملف عدد 2012/78، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللته تعليلا كافيا لحمله عليه ولا يعيبه قضاؤه برد طلب التشطيب على الرهن مادام أن الطاعنين لم يتضررا من ذلك وتبقى الوسيلة دون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة وعمر
لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.