محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/754 — قرار عدد: 2011/215 — بتاريخ: 2011-04-26

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون رقم 1046 الصادر بتاريخ 2008/12/30 في القضية عدد 08/239 عن محكمة الاستئناف بأكادير، أن الطالبة عزيزة ادعت بمقال مسجل بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2006/8/16 أنها تعرضت للاغتصاب من طرف المطلوب عبد الله نتج عنه افتضاض وحمل وأثمر بازدياد طفلة أسمتها مديحة في 2003/5/26، وأنه أدين جنائيا عن جريمته في إطار الفصل 486 من القانون الجنائي بعد أن ثبتت بالخبرة القضائية العلاقة البيولوجية بينه وبين المولودة مديحة المذكورة طالبة الحكم بإثبات نسب هذه الأخيرة إلى والدها المطلوب وبتسجيلها بسجلات الحالة المدنية، وأرفقت مقالها

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 74 بنسخة من القرار الجنائي عدد 478 في الملف 04/377 وبشهادة عدم الطعن وبنسخة من تقرير خبرة قضائية وبشواهد الولادة والحياة وعدم التقييد بالحالة المدنية، ولم يجب المطلوب فقضت المحكمة بتاريخ 2006/12/21 في الملف 06/359 برفض الطلب بتعليل أن الاغتصاب ليس من وسائل إثبات النسب فاستأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بوسيلة فريدة. حيث تنعى الطالبة على القرار في الوسيلة الوحيدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 158 من مدونة الأسرة، ذلك لأن الخبرة القضائية من وسائل إثبات النسب طبقا للقانون، وأن المطلوب ثبتت علاقته البيولوجية بالبنت المتنازع في نسبها بخبرة قضائية أمرت بها محكمة الجنايات في الملف 04/377 وأدين بسبب الاغتصاب، والمحكمة لما أغفلت مناقشة هذه الخبرة والرد على الدفوع المثارة في مقالها الاستئنافي تكون قد أقامت قضاءها على تعليل ناقص وهو بمثابة انعدامه وخرقت المادة المحتج بها مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن النسب لحمة شرعية بين الأب وولده ولا ينال بالمحظور، وأنه إذا كانت الخبرة القضائية حسب المادة 158 من مدونة الأسرة من وسائل إثبات النسب فإن المقصود النسب الشرعي الناشئ بعقد زواج صحيح أو فاسد أو باطل مع وجود حسن النية أو بشبهة الفعل أو العقد أو الحل، والمحكمة حينما ثبت لها أن الحمل ناتج عن اغتصاب وقد أدين عليه المطلوب جنائيا في الملف 04/377، وعللت قضاءها بأن الاغتصاب ليس من أسباب لحوق النسب الشرعي لأن الحد والنسب لا يجتمعان واستبعدت بالنتيجة الطلب تكون قد

ركزت قرارها على المواد 150 و152 و158 من مدونة الأسرة وعللته وأجابت الطالبة عن دفوعها، ويبقى ما أثير بدون أساس. لـهـذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد بترهة - المحامي

العام: السيد عمر الدهراوي.