محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2003/1/2/222 — قرار عدد: 2004/15 — بتاريخ: 2004-01-14

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 613 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2002/7/11 في الملف رقم 7/2002/113 أنه بتاريخ 2001/6/13 تقدمت المدعية شجراوي فاطمة بواسطة نائبها بمقال إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة تعرض فيه أنها
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
زوجة المدعى عليه بوقايدي لغزاوي محمد حسب رسم النكاح عدد 89 ص 64 بتاريخ فاتح يوليوز 1992 وسبق له أن تبنى الطفلة المسماة هبة عدناني عمرها حوالي ثلاث سنوات حسب رسم كفالة وتتريل عدد 15 ص 14 بتاريخ 1998/4/18 ، وفي 2001/2/30 غادر بيت الزوجية وترك زوجته العارضة ومكفولته عرضة للضياع والتشرد ملتمسة الحكم عليه بأن يؤدي لها واجب نفقتها ونفقة البنت المكفولة المسماة هبة العدناني حسب تقدير المحكمة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ميسور الحال والنفاذ المعجل وأرفقت مقالها بصور للعقدين المذكورين ولورقة معلومات حول الوضعية المادية للمدعى عليه وبعقد ازدياد المكفولة المذكورة وبشهادتين عقاریتین .
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بأن مغادرته بيت الزوجية كانت لأسباب أهمها : أنه لم يعد قادرا على مسايرة المدعية في طلباتها التي لا حد لها بينما هو جندي متقاعد معاشه الشهري هو 1250,90 درهم ، ولأنه مريض نفسيا لا يستطيع الاستقرار في مكان ويتردد على الأطباء للعلاج ، وأنه يقدم تنازلا عن كفالة البنت هبة لأنه لم يعد قادرا على كفالتها ، وما جاء في مقال المدعية بأنه ميسور الحال هو من خيالها، وليس له إلا معاشه المذكور ، وما تجود به عليه أسرته من مساعدات ملتمسا تحديد نفقة المدعية حسب معاشه وأدلى بتنازل عن كفالة وبشهادة طبية وبشهادة معاشه ، وانتهت الإجراءات بصدور الحكم بتاريخ 2001/10/11 في الملف رقم 01/1509 على المدعى عليه بأدائه للمدعية زوجته نفقتها ونفقة مكفولته هبة عدناني حسب مبلغ 800 درهم شهريا ابتداء من 2001/2/30 إلى التنفيذ ، فاستأنفه المحكوم عليه بواسطة نائبه استئنافا أصليا كما استأنفته المدعية بواسطة نائبها استئنافا فرعيا وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف الطالب بواسطة نائبه بمقال يتضمن
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وسيلتين متخذتين من عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الدفاع وخرق الفصل 119 من م.أ.ش مضمومتين ، ذلك أن الطالب أثار ابتدائيا واستئنافيا بأنه مريض نفسيا وأدلى بشهادة طبية على ذلك وأنه تنازل عن كفالة البنت هبة لفائدة زوجته التي تكفلت هي أيضا بها في رسم الكفالة ، إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب على هذا الدفع ولم تشر إليه، كما جانبت الصواب لما اعتبرت أن الطاعن يتقاضى راتبا لا بأس به من وظيفته، مع أنه أدلى بشهادة رسمية تفيد أنه أحيل على المعاش ، وأن المبلغ الذي يتقاضاه عن ذلك جد هزيل 1250 درهم لا يكفيه حتى للعلاج من مرضه ، وأن المحكمة مصدرة القرار رغم اقتناعها بأن الزوجة تتقاضى راتبا لا بأس به من وظيفتها بالجندية وأنها ملزمة بالإنفاق هي أيضا على المكفولة لكونها التزمت بذلك في رسم الكفالة ، أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بحسب 400 درهم نفقة للبنت هبة من مبلغ 1250 درهم المعاش الذي يحصل عليه الطالب فتكون في تناقض واضح وخرق للفصل 119 المذكور مما يجعل قرارها معرضا للنقض .
لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها قدرت الوثائق المدلى بها في الملف بما لها من سلطة في ذلك ، وثبت لديها مما استخلصته منها أن ما تمسك به الطالب من تنازله عن كفالة البنت هبة لا يرتكز على أساس، طالما أنه التزم هو وزوجته المستأنفة فرعيا برعايتها والإنفاق عليها بموجب رسم الكفالة عدد 346 ص 333 لذلك يضحى ما تمسك به من الرجوع عدد 273 ص 331 غير ذي اعتبار ، كما أن ما لاحظه حول المبلغ المحكوم به لا سند له ، إذ المبلغ المذكور مناسب جدا لحال الطرفين ووضعيتهما المادية والاجتماعية بصفتهما يتقاضيان راتبا لا بأس به من وظيفتهما بالجندية ، إضافة إلى أن المستأنفة فرعيا ملزمة هي الأخرى بالإنفاق إلى جانب زوجها على المكفولة لكونها التزمت بذلك
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
في رسم الكفالة ، معتبرة كذلك صورة لورقة معلومات حول الوضعية المادية للطالب والصادرة عن مقاطعة البوعنانية بفاس بتاريخ 1998/3/25 وشهادتين عقاريتين تتعلقان بالرسمين عدد 4837 وعدد 54553 ، فتكون المحكمة لكل ما ذكر قد راعت مقتضيات الفصل 119 من م.أ.ش فيما قضت به وعللت قرارها تعليلا كافيا مما تكون معه الوسيلتان على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الدردابي والسادة المستشارين علال العبودي مقررا - ابراهيم القفيفة - محمد الصغير المحاظ وفريد عبد الكبير أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فطومة مصباحي عمراني وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة مروان.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس