محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/194 — قرار عدد: 2023/25 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13 دجنبر 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 242، الصادر بتاريخ 2019/02/26، في الملف عدد 2018/1501/366، عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على مذكرة جواب المطلوبة في النقض بواسطة نائبها، والتي التمست فيها رفض
الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03، مددت
لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالبة مجموعة من التعويضات عن الإنهاء التعسفي لعقد الشغل. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض التعويض عن الضرر والفصل والأقدمية، فتم الطعن في القرار بالنقض من طرف الطالبة، وقضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبعد النقض والإحالة أصدرت المحكمة قرارا قضى بتعديل الحكم المستأنف، وذلك بتخفيض التعويض عن الضرر، والتعويض عن الفصل، والتعويض عن الأقدمية، ورفع الأجرة إلى مبلغ 3750 درهم، والإخطار إلى 7500 درهم، وتأييده في الباقي. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، أنه ولئن اعتمد في احتساب التعويضات على الأجرة المرفوعة إلى مبلغ 3750 درهم بناء على تقيده بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، التي جعلت المشغل طبقا للمادتين 231 و372 من مدونة الشغل هو الملزم بتسليم الأجر وورقة الأداء، ومسك دفتر الأداء. إلا أنه قضى بتعديل التعويضات المحكوم بها ابتدائيا، دون أن يجيب على ما أثارته من دفوع وطلبات حول مدة عملها التي تبتدئ من 2003/11/15 إلى غاية فصلها في سنة 2015 بحسب الثابت من شهادة شهود الإثبات، مما يكون معه القرار موضوع الطعن ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين معه نقضه. لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فإن المحكمة المحال عليها الملف بعد النقض والإحالة، إنما هي ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، والثابت من خلال وثائق الملف، أن النقطة القانونية لقرار النقض والإحالة السابق عدد 1/1035 بتاريخ 2017/11/21، في الملف عدد 2016/1/5/2021، تهم المادتين 371 و 372 من مدونة الشغل، وأن المشغل هو الملزم بإثبات الأجرة في حالة وجود خلاف حولها، على اعتبار أنه ملزم بمسك دفتر الأجور، وتسليم الأجير ورقة الأداء. وبالتالي فإن ما سبق اعتماده من مدة للعمل لم يكن ضمن النقطة
القانونية للإحالة، فضلا عن أن الطالبة لم تبين ما هي الدفوع والطلبات التي تقدمت بها حول مدة العمل، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأمال بوعياد وإدريس بنستي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.