محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/219 — قرار عدد: 2021/513 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ إدريس (م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/10/14 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/10 ملف عدد 2019/313 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه من أجل السياقة في وضعية غير ملائمة بغرامة نافذة قدرها 2500 درهما ومن أجل السكر العلني والجرح الخطا بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهما وتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ إدريس (م) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني المتمثل في خرق مرسوم 14/ 11 / 1967 و المادة 207 من مدونة السير ونقصان التعليل ذلك أن محاضر الضابطة القضائية المنجزة لإثبات الفعل المادي لسلوك الفعل الجرمي يوثق بمضمونها ما لم يثبت العكس وقد أشارت الضابطة عند معاينتها للطاعن عقب الحادثة مباشرة وجود احمرار في عينيه و تلعثمه في الكلام وفاقد لقواه البدنية و تفوح منه رائحة الكحول. وهذه المعطيات هي التي بنت عليها النيابة العامة متابعتها من أجل السكر العلني و السياقة في وضعية غير ملائمة والجرح الخطأ، وعلى أساسها تبين لكل من المحكمتين أن الطاعن اقترف واقعا و قانونا المنسوب إليه مع أن المشرع وضع ضوابط في إصدار المتابعة لتكون مقاربة واقعية و قانونية ما بين سلوك الفاعل و فصل المتابعة. ولم يأخذا بالمطلق بتصريحاته و يبحثا في مدى انسجامها مع واقع الحال و القانون، كونه أنكر المنسوب إليه أمام الضابطة القضائية و أمام القضاء يضاف إلى ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في إدانته من أجل السكر العلني و السياقة في وضعيته على قرينة وجود قنينة من الجعة فارغة بسيارته وهي قنينة قديمة سبق أن أغفلت بمخزن السيارة وقرينة ضعيفة لا يمكن الركون إليها لقيام جنحة السكر العلني بعناصرها
المادية والمعنوية التي نص عليها المشرع في مرسوم 1967 وهي مقتضيات لم يتضمنها ولم يشر إليها القرار المطعون فيه عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي و التي تشترط أن تأخذ الضابطة القضائية عينة من دم الفاعل وتحيلها على مختبرها قصد فحصها وتحديد نسبة الكحول في دمه لإثبات ما إذا كان في حالة سكر من عدمه. أضف إلى ذلك أن المحكمتين بدرجتيهما تجاوزتا المقتضيات المنصوص عليها في المادة 207 التي تنص على استعمال رائز للنفس بواسطة النفخ للكشف عن تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول، و القرار بعدم جوابه على دفوع الطاعن و عدم مناقشتها يكون ناقص التعليل و معرضا للنقض.
لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع قاضي الموضوع
بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل السكر العلني البين و السياقة في حالته واستندت في تكوين قناعتها على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية أن حالة السكر عوينت عليه بجميع مواصفاتها المتمثلة في احمرار العينين و التلعثم في الكلام و رائحة الكحول و فقده التحكم في قواه البدنية لان المادة 207 من مدونة السير وإن أعطت لضباط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه وبلوغه المستوى الذي تتحقق فيه
حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 من نفس المدونة فإنها خصت بذلك السائق الذي يظهر من سلوكه أنه في حالة سكر ولكن لا تظهر عليه علاماته أما الحالة التي تكون فيها علامة السكر واضحة ويمكن معاينتها كما هو الحال في النازلة فإن محضر المعاينة الذي تنجزه الضابطة القضائية يعتبر كافيا لإثبات حالة السكر و تبقى له حجيته طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية إلى أن يثبت ما يخالفها، تكون قد أبرزت الأسباب الواقعية و القانونية التي ارتكزت عليها في إدانته من أجل السكر العلني البين و السياقة في حالته و عللت قرارها تعليلا سليما و ما أثير غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.