محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/9/1/7302 — قرار عدد: 2018/427 — بتاريخ: 2018-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1/2235 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2008/4/24 في الملف رقم 2007/1/3042 أن ومن معه - الطالبين - تقدموا بمقال رام إلى إعادة النظر في القرارات عدد 3021 - 3022 - 3023 /1 الصادرة بتاريخ 2007/6/13 في الملفات المضمومة عدد 2006/1/4967 و 2006/1/4968 و 2006/1/4969 القاضي بتأييد الحكم المستأنف والذي يستفاد منه أن ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة

الرسم العقاري عدد موضوع أنه يملك على الشياع مع آخرين في العقار المسمى ، وأن المدعى عليهم اشتروا من ، ، و جميع أسهمهم في العقار المذكور بمقتضى عقدين عرفيين مؤرخين ومصححي الإمضاء بتاريخي 2004/4/9 و 2004/4/12، ورغبة منه في الشفعة عرض بتاريخ 2005/8/5 على المدعى عليهم في شخص وكيلهم المسمى مبلغ 293030 درهما الذي يمثل ثمن الشراء والمصاريف

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

قابل للزيادة والنقصان وبعد رفض العرض قام بإيداع المبلغ بصندوق المحكمة، ملتمسا التصريح بصحة العرض العيني والحكم باستحقاقه للمبيع وإلزام المدعى عليهم بالتخلي عنه وتسليمه له، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالبرنوصي زناتة بالتشطيب على المبيع والإشهاد له بشفعة بأن الدعوى لم توجه ضد جمیع المبيع، أجاب المدعى عليه المشترين ولم يدل المدعي بشهادة الملكية من المحافظة العقارية تثبت أن المدعى عليهم مسجلون بالرسم العقاري حتى يتأتى مراقبة ما إذا كان قد مارس حق الشفعة داخل الأجل القانوني أم لا، وأن شهادة الملكية المدلى بها من طرفه تفيد بأنه هو وحده المقيد بالرسم العقاري ومؤرخة بتاريخ سابق لعقدي الشراء بأكثر من أربع سنوات، وأن المدعي لم يدل بما يثبت إيداعه لثمن الشراء وتوابعه بصندوق المحكمة وأن محضر العرض العيني لا يغني عن وصل الإيداع، وأن المدعي ليس هو الشريك الوحيد في العقار المدعى

فيه وإنما له شركاء آخرين على الشياع ومن المعلوم أن الشفعة حق لجميع المالكين على الشياع ما دام لم يتنازلوا عن حقهم عملا بمقتضيات الفصل 26 من المرسوم الملكي المؤرخ في 1915/6/2، مما يجعل حق المدعي في الأخذ بالشفعة في حدود نصيبه في الملك، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها وفق الطلب، فاستأنفه كل واحد من المدعى عليهم بمقال مستقل فتح لكل منها ملف وضمتها محكمة الاستئناف، وبعد جواب المستأنف عليه وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف، فطعن فيه المستأنفون بالنقض وبإعادة النظر وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 4606 بتاريخ 2009/12/16 في الملف رقم 2007/4/1/3032 قضى برفض طلب النقض، وأصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 1/2235 بتاريخ 2008/4/24 في الملف رقم 2007/1/3042 قضى برفض طلب إعادة النظر، وهو القرار المطعون فيه حاليا بالنقض من طرف طالبي إعادة النظر بوسيلتين.

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون، ذلك أنهم أثاروا

أنهم اشتروا حظوظا في العقار موضوع الدعوى بموجب ثلاثة عقود وأن المطلوب لم يطلب الشفعة سوى في عقدين اثنين وتعمد الإدلاء بشهادة عقارية قديمة كي لا يظهر أنهم شركاء في العقار موضوع الدعوى بموجب شراء لم تمارس ضده أية شفعة وبالتالي يكونون شركاء للمطلوب ومحقين في الاحتفاظ بنسبة من الحظوظ المشفوعة ومشاركة المطلوب الشفيع في الحظ المشفوع بمقدار حصتهم وفق ما هو مقرر فقها وكرسته الفقرة الثالثة من المادة 296 من مدونة الحقوق العينية، والقرار المطعون فيه لم يلتفت لما ذكر ولم يبق بيدهم نسبة من المشفوع تعادل حصصهم فيه مما يجعله ناقص التعليل وخارقا للقواعد الفقهية والقانونية .

لكن حيث إن القرار اقتصر على البت في طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفصل 402 من ق.م. م ولم يناقش موضوع النزاع وبذلك فإن ما جاء في الوسيلتين لم ينصب على تعليلات القرار ويبقى ما استدل به غير

مقبول.

بخصوص الوسيلة الثانية :

حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أنهم أثاروا بأن الشفيع لم يودع ثمن المشفوع خلال الأجل القانوني وأن الشيك الذي ذكر أنه أدى بواسطته الثمن المذكور ليس هو الشيك الذي وضع بين يدي وكيل الحسابات والذي لم يتم صرفه إلا بتاريخ 2005/8/23 والحال أن البيع موضوع الشفعة قيد بالرسم العقاري يوم 2005/8/4 مما كان معه على المطلوب أن يمارس إجراءات الشفعة على أكثر تقدير قبل نهاية يوم 2006/8/4 وهو ما لم يقع مما يدل على أن إيداع الثمن لم يتم داخل الأجل القانوني، كما أن رقم الإيداع الوارد بمقال المطلوب ليس

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

هو رقم الإيداع الذي وقع به، ذلك أن الحساب الذي وقع به الإيداع هو 73518 بينما مقال الدعوى تضمن أن الإيداع وقع في الحساب 53418 وبوصل عدد 4384، وأن المطلوب لم يدل بوصل الإيداع خلال المرحلة الابتدائية وأدلى به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وهو وصل غير سليم، وأوضحوا أنهم اكتشفوا أن الشيك الذي تم به العرض لأول مرة على الطالب هو شيك مسحوب على البنك الشعبي من حساب

في اسم المطلوب بمبلغ 293030 درهما بتاريخ 2005/8/5 وهو شيك لا يتضمن اسم المعروض عليه ولا علم له بأي عرض، وأن الإيداع تم بشيك مسحوب على البنك المغربي للتجارة والصناعة مسحوب من قبل الموثق بمبلغ 293030 در هما مؤرخ في 2005/8/5 ولم يتم صرفه إلا يوم 2005/8/23، والقرار المطعون فيه لم يجب عما ذكر رغم ما له من تأثير على قضائه سيما فيما يخص أجل الشفعة، كما أنهم أثاروا بأن المطلوب ادعى بأنه أدى الثمن المشفوع به بواسطة شيك مسحوب على البنك الشعبي والحال أن المبلغ المودع أدي بشيك مسحوب على البنك المغربي للتجارة والصناعة مما يدل على ممارسة المطلوب للتدليس ووقوع التلاعب في عملية الإيداع، والقرار المطعون فيه لم يجب عما ذكر مما يجعله ناقص التعليل، وأنه بعد توصل إلى أن المطلوب حصل البحث الذي باشره الطالب بمبلغ

يوم 2005/8/5 على شيك مسلم بنفس التاريخ للأستاذ 293056,75 درهما وهذا الشيك هو الذي تم إيداعه لدى وكيل الحسابات مقابل الوصل عدد 53418 وتم تغيير الوصل المذكور وجعله يحمل رقم 73418 عوض رقم 53418 وتم تغيير الشيك السالف الذكر الحامل المبلغ 293053,75 درهما بشيك يحمل مبلغ 293030 درهما وهذا الشيك لم يسلم لوكيل الحسابات إلا في تاريخ لاحق بعد إجراء عملية تلاعب في الوصل عدد 53418 بجعله يحمل رقم 73418 وأن الشيك المذكور لم يقع صرفه إلا يوم 2005/8/23 بعد فوات أجل الشفعة ب 19 يوما، وكان على المحكمة أن

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

تأمر بإجراء بحث وخبرة مع البنك الساحب والمسحوب عليه في نفس الوقت ومع وكيل الحسابات لدى المحكمة ومع الأستاذ لتوضيح الحقيقة، وهو مالم تفعله المحكمة لذلك يتعين نقض القرار. لكن حيث إن الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية يقضي بان

الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستيناف يمكن أن تكون موضوع طعن بإعادة النظر إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى وأن التدليس المعتبر في إعادة النظر هو إخفاء وقائع من شأنها إخفاء وقائع على الخصم وعلى المحكمة لإيقاعها في الغلط والمحكمة لما تبين لها أن الوثائق التي اعتمدها الطالب في إعادة النظر كان مدلى بها أثناء مناقشة الشفعة وكان بإمكانه مناقشتها والإدلاء بما يناقضها دفاعا عن موقفه فاعتبرت أن التدليس غير قائم وقضت برفض طلب إعادة النظر تكون قد ركزت قضاءها على أساس وطبقت الفصل 402 المذكور تطبيقا سليما. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.