محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/7489 — قرار عدد: 2021/918 — بتاريخ: 2021-09-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/25 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2020/12/17 في القضية ذات العدد 2020/2803/01 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م.ف) من جنح التهديد بالسلاح وحمل السلاح في حالة تشكل خطرا على الأمن العام وسلامة الأشخاص والصيد ليلا خارج أوقات الصيد. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان، في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة

استبعدت تصريحات شاهدي الإثبات (ب.هـ) و(م.م) بتبريرات لا ترقى لدرجة الاعتبار رغم أن الشهود الذين استندت لتصريحاتهم لا يثبت من خلال إفادتهم أنهم حضروا للوقائع مما يجعل القرار المطعون فيه فاسد التعليل ومعرضا للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا،

وحيث إن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه،

وحيث لئن كان من حق المحكمة تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما دون ذلك، فإنه يتعين عليها أن تمارس هذه السلطة طبقا للأحكام العامة للإثبات من غير سوء في التقدير أو فساد في التعليل، وعليه إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت تصريحات الشهود الذين حضروا الواقعة وعاينوا ما قام به المتهم من أفعال وأخذت بشهادة شهود اكتفوا بالتصريح بأنه بحكم عدم حضورهم للأحداث لم يعاينوا ولم يسمعوا أي شيء مبررة خيارها هذا بتناقض شهود الإثبات حول لون البذلة التي كان يرتديها المتهم، والحال أن الأحداث حصلت ليلا وقرينة عدم إصابة أي منهم بشظايا الرصاص الذي زعموا أن المتهم أطلقه في مواجهتهم، والحال أن الأمر يتعلق بالتهديد بالسلاح وليس من بالضرب أو الجرح بواسطته ومن غير أن تناقش ما تضمنه محضر الضابطة القضائية من أقوال مجموعة من المصرحين حول اعتياد المتهم القيام بمثل هذه الأفعال تكون بنت قرارها على تعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه مما يستدعي نقضه وإبطاله.

لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بنسليمان بتاريخ 2020/12/17 في القضية ذات العدد 2020/2803/01 وإحالة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا ومقررا والسادة المستشارين: خليد جليل وعبد المولى بقال وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.