محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1488 — قرار عدد: 2021/261 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/07/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 5673 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/11/19 في الملف عدد : 582/7205/2017 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر .1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه -المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن الطاعن (المطلوب) تقدم بتاريخ 2017/09/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يملك

القطعة الأرضية الواقعة قرب تجزئة اليمن بالمضيق تطوان، مساحتها 300 متر مربع، وتقدم بطلب إلى السلطات المحلية بالمضيق في شخص قائد الملحقة الإدارية الثانية بنفس المدينة من أجل الحصول على شهادة إدارية لتثبيت الملكية تفيد أن القطعة المذكورة موضوع الطلب ليست ملكا غابويا ولا مائيا ولا جماعيا ولا حبسيا وليس تابعا لأي ملك من أملاك الدولة الخاصة، وذلك بهدف تسوية وضعية العقار لفائدته، غير أن الطلب ظل بدون جواب، مما يشكل قرارا ضمنيا برفض تسليم الشهادة المطلوبة، يؤاخذ عليه كونه مشوبا بعيوب مخالفة القانون والسبب والانحراف في استعمال السلطة، لأن الطلب قدم في إطار مقتضيات المادة 18 من المرسوم 2.08.378 الصادر بتاريخ 2008/10/28 بتطبيق أحكام القانون رقم 03.16 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتاريخ 2006/02/14، وبناء عليه تمسك بكون السلطة الإدارية المحلية خالفت الإلتزام القانوني الواقع عليها بموجب المقتضيات المذكورة، ولم تؤسس قرارها على سبب صحيح وانحرفت عن تحقيق المصلحة العامة، وذلك على الرغم من جدية الطلب المقدم إليها واستيفائه لكل الوثائق اللازمة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك تحت طائلة غرامة تقديرية عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة، واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض باقي الطلب، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب النقض. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن البحث المنجز على القطعة الأرضية موضوع الطلب أظهر على أنها من مشتملات العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ... 203 /19 المقدم من طرف مؤسسة العمران وملكا لها، وأن هذا الملك تمت تجزئة مسطرة تحفيظه إلى جزأين: الجزء السليم الخالي من التعرضات رسمه العقاري هو .. 203 /19 والجزء الذي تشمله التعرضات تمت إحالة الملف الخاص به على أنظار المحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 1652 بتاريخ 2016/5/30 حسب كتاب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية رقم .. 1970 بتاريخ 2017/9/19 المسلم لمندوب أملاك الدولة بتطوان، وأن المحكمة المذكورة أصدرت حكما تحت عدد 161 بتاريخ 2014/8/06 في الملف عدد 19/13/168 قضى بطرد المدعى عليهم من العقار وهدم المنشأة التي كانت موضوع ملف التنفيذ رقم 16/6204/2312، ثم إن منح الشهادة المطلوبة يستغرق وقتا للقيام ببحث ميداني (و) انا القيام ببحث تكميلي، وكذا التنسيق بين جميع الإدارات المتدخلة في الأمور المشار إليها في المادة 18 من المرسوم المتعلق بخطة العدالة وذلك لحماية أملاك الدولة والأملاك الحبسية والأملاك الجماعية من كل تصرف غير قانوني قد يطالها، كما أن المطلوب في النقض لم يدل ببطاقة معلومات دقيقة أو تصميم طبوغرافي للعقار موضوع طلب الشهادة يحدد موقعه وماهيته للتأكد من انعدام الصبغة الجماعية والحبسية وصفة أملاك الدولة، فضلا على أنه لا يتوفر على أي سند يخوله وضع اليد على العقار، ولم يدل بأي وثيقة تثبت سند التملك أو الحيازة أو التصرف في العقار موضوع

طلب الشهادة، ذلك أنه يستغل العقار بعقد عرفي باطل لمخالفته المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، بالإضافة إلى أن الإدارة لم تمتنع عن تنفيذ القانون بل قامت فقط بإحالة طلبه على الجهات المعنية قصد الوصول إلى العناصر المكونة لموضوع الطلب والتحقق منه، وأن القرار الضمني المطعون فيه لم يؤثر في وضعيته، وأنه يتعين نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه أنه "وعلى فرض وجود نزاع بين الأغيار حول العقار في شكل قيام مطلب تحفيظ، فإن الثابت من معطيات الملف أنه سبق للمستأنف عليه أن سجل تعرضه على مطلب التحفيظ بشأن حق الزينة، ومن ثم فإن ذلك لا يمنع من تسليم شهادة إدارية تنفي عن العقار الصفة الجماعية أو ملكية إحدى إدارات الدولة له، ولا ينطوي ذلك على أي إضرار بحقوق الأغيار ما دام أن الشهادة الإدارية المطلوبة في نطاق مقتضيات المادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 16/03 المتعلق بخطة العدالة يقتصر مضمونها على نفي الصبغة الجماعية عن العقار ونفي تملكه من طرف الدولة، ولا تمس بمراكز الأغيار"، في حين تمسك الطالبون أن البحث المنجز على القطعة الأرضية موضوع الطلب من طرف الجهات المختصة أظهر أنها من مشتملات العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ... 203 /19 المقدم من طرف مؤسسة العمران وملكا لها، تمت تجزئة مسطرة تحفيظه إلى جزأين، الجزء الخالي من التعرضات رسمه العقاري هو عدد ... 203 /19 ، والجزء الذي تشمله التعرضات، والذي تمت إحالة الملف الخاص به على المحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 1652 بتاريخ 2016/5/30، فضلا عن أن هذه المحكمة أصدرت حكما تحت عدد 161 بتاريخ 2014/8/6 في الملف رقم 19/13/168 قضى بطرد المدعى عليهم من العقار وهدم المنشأة التي كانت موضوع ملف التنفيذ عدد 16/6204/1312، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه رغم وجود نزاع بشأن العقار معروض أمام القضاء يحول دون تسليم الشهادة الإدارية المذكورة إلى حين صدور حكم نهائي في النازلة لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود.