محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5231 — قرار عدد: 2022/154 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ي. ب) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 89 الصادر بتاريخ 2016/5/30 في الملف عدد 2013/234 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة تحت عدد 89 بتاريخ 2016/05/30 في الملف رقم 2013/234 أن المدعي (الطالب) عرض أمام مركز القاضي المقيم بتاهلة أنه يملك مع المدعى عليها (المطلوبة) القطعة الأرضية المعدة للبناء الكائنة بحي القدس بتاهلة تسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والتمس إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيها، وبعد جواب المدعى عليها بأنها لا تمانع في الاستجابة للطلب صدر الحكم

بعدم قبول الدعوى طعن فيه المدعى بالاستئناف وتمسك بطلبه، لم تجب المستأنف عليها وأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة وبعد إنجاز تقريرها وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن المشرع في هذه المادة اشترط لصحة دعوى القسمة أن يتم تقييدها احتياطيا لا أن يتم التقييد قبل مباشرة الدعوى والمنطق السليم والفهم الصحيح للمادة يقتضي إجراء التقييد بعد تقديم صحيفة الدعوى.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار إذ عملا بالمادة 316 من مدونة الحقوق العينية لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ، ولما كانت الدعوى تم تقييدها تقييدا احتياطيا وتحققت الغاية فإن المحكمة مصدرة القرار لما عللت ما قضت به بأنه بعد الاطلاع على شهادة الملكية يتضح أن التقييد الاحتياطي لم يتم إلا بتاريخ 2013/5/22 والحال أن المقال الافتتاحي للدعوى سجل بتاريخ 2013/519 مما يجعل الدعوى قد رفعت قبل إجراء التقييد المذكور وقضت بنتيجة ذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى بناء على العلة المذكورة تكون قد خرقت المادة المذكورة وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - محمد الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال

العبودي.