محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2007/1/4/80 — قرار عدد: 2007/558 — بتاريخ: 2007-06-27

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاختصاص النوعي :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف، أنه بمقال مقدم بتاريخ 2006/12/10 أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في مواجهة الدولة، عرض السيد محمد النوري أنه بمقتضى قرار رقم 175 بتاريخ 1993/9/4 في الملف عدد 93/57، صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستيناف بالجديدة، تمت إدانته خطأ عن جريمة القتل العمد، ومعاقبته بالسجل المؤبد، قضى منها ما يقارب

- 277 -

الغرفة الإدارية

عشر سنوات من 93/9/21 إلى 2000/11/23، وبعد ظهور الجاني الحقيقي تم إبطال القرار عبر مسطرة المراجعة، حسب قرار المجلس الأعلى في الملف الجنائي عدد 05/5962 بتاريخ 2005/7/06 القاضي بإبطال القرار المطلوب مراجعته وبدون إحالة .. ملتمسا بناء على ذلك الحكم له بتعويض لا يقل عن ثمانية ملايين درهم، جراء ما لحقه من ضرر. وبعد المناقشة، قضت المحكمة بأداء الدولة للمدعي تعويضا قدره مليون وخمسمائة ألف درهم، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف :

حيث يعيب المستأنف على الحكم خرقه قواعد الاختصاص استثناء من القاعدة التي تجعل القضاء الإداري مختصا للنظر في التعويض عن الأضرار الناتجة عن نشاط أشخاص القانون العام ذلك أن اختصاص القضاء الإداري اختصاص محدد، وأنه في حالة وجود نص قانوني يسند الاختصاص في دعوى معينة لجهة قضائية أخرى، فإن ذلك يستلزم عدم اختصاص القضاء الإداري، وفي نازلة الحال، فإن دعوى التعويض المرفوعة بسبب الخطأ في الإدانة، تأسيسا على قرار المجلس الأعلى في إطار مراجعة الأحكام الجنائية أو الجنحية، تخرج عن اختصاص القضاء الإداري، إذ تنطبق عليها مقتضيات المواد من 565 إلى 574 من قانون المسطرة الجنائية ... وتكون بذلك من اختصاص القضاء الجنائي.

لكن حيث أفرد المشرع في المواد من 565 إلى 574 من قانون المسطرة الجنائية، لمسطرة المراجعة، شروطا وقواعد خاصة، أسند بموجبها الاختصاص للغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، للحكم بإبطال المقرر الصادر بالعقوبة خطأ، وبإحالة القضية للحكم فيها مرة أخرى (المادة 571) أو بدون إحالة (فقرة 2 من المادة 570) كما خولت الفقرة الأخيرة من المادة 571 للغرفة الجنائية البت طبقا لما ورد في المادة 573 التي تنص على إمكانية منح الحكم الجديد المترتبة عنه براءة المحكوم عليه، وبناء على طلبه أو طلب زوجه وأصوله وفروعه في حالة وفاته، تعويضا عن الضرر، تتحمله الدولة، ويؤدي كما تؤدى مصاريف القضاء

الجنائي.

- 278 -

الغرفة الإدارية

وحيث يستبين مما تضمنته المقتضيات الآنفة الذكر، أن المشرع قصر الاختصاص بشأن التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ القضائي، على محكمة الإحالة أو الغرفة الجنائية بحسب الأحوال الواردة بالمادتين (571 و573) المومأ إليهما، واستوفى تنظيم المسطرة بكاملها، وحمل الدولة أداء التعويض بنص صريح يغني عن الإعلان عن مسؤوليتها بإصدار حكم منشئ لهذه المسؤولية، وذلك استثناءا من الأحوال المنظمة بمقتضى مسطرة مخاصمة القضاة المنصوص عليها في الفصل 391 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والفصل 81 من قانون الالتزامات والعقود، ومن مبدأ مسؤولية الدولة عن النشاط القضائي، الذي لا يندرج في المجال الإداري كما يندرج الخطأ المرفقي الناتج عن سير مرفق العدالة، فتكون المحكمة الإدارية عندما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب قد خرقت تلك المقتضيات.

وعملا بمقتضيات المادة 13 من القانون رقم : 80/03 المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية التي تنص على أن المجلس الأعلى يحيل الملف على المحكمة المختصة بعد البت في مسألة الاختصاص النوعي.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الأمر المستأنف والتصريح باختصاص الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى نوعيا للبت في الطلب وبإحالة الملف عليها.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : مصطفى جلال مقررا - فاطمة الحجاجي - عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

رئيس الغرفة

- 279 -