محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/311 — قرار عدد: 2021/113 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.م.ك)، والرامية إلى نقض القرار رقم 823 الصادر بتاريخ 2017/11/13 في الملف عدد 17/1620/523 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (س. ع) تقدمت بتاريخ 3 يوليو 2013 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (ح.ق)، وأنه لم يؤد لها توسعة الأعياد منذ ازدياد الابن بتاريخ 2008/02/20، والتمس الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 5000 درهم سنويا عن توسعة الأعياد والمناسبات. وأدلت

بنسخة موجزة من رسم الولادة للابن (س.ق)، ونسخة لحكم رقم 2441. ولم يجب المدعى عليه، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/07/31 حكما على المدعى عليه (ح.ق) بأدائه للمدعية (س. ع) مبلغ 800 درهم سنويا واجب الأعياد الدينية لابنها منه (س) عن المدة من 20 فبراير 2008 إلى تاريخ الحكم، بعد يمينها على أنه لم يؤد لها واجب الأعياد عن المدة المذكورة مع تطبيق قاعدة النكول. فاستأنفته المدعى عليها وركزت استئنافها على أن المبلغ المحكوم به زهيد، وأن المطلوب الحكم بواجبات الأعياد إلى تاريخ التنفيذ، وليس تاريخ الحكم. فقضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 466 بتاريخ 2016/06/13 بتأييد الحكم المستأنف، مع تعدیله، وذلك برفع واجب الأعياد إلى مبلغ 1500 درهم عن كل عيد ديني. فتعرض عليه المستأنف عليه، وركز في تعرضه على أن المحكمة رفعت من توسعة الأعياد من 800 درهم إلى 1500 درهم عن كل عيد ديني

أي مبلغ 3000 درهم سنويا، اعتمادا فقط على شهادة ملكية أدلت بها المستأنفة لعقار تم بيعه، لكونه كان مضطرا لذلك، وليس على دليل يفيد يسره خاصة وأنه يعمل كسائق مدخوله الشهري 3000 درهم، وينفق على زوجته وابن من زواج آخر، والتمس إلغاء الحكم المتعرض عليه، والتمس في مقال إصلاحي الحكم ببطلان إجراءات التبليغ التي أغفلها. وأجابت المتعرض ضدها أن دخله يفوق 3000 درهم بكثير، ولم يدل بما يفيد عدم امتلاكه أي عقار أو منقول. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك برفع واجب الأعياد الدينية إلى مبلغ 1500 درهم عن كل عيد ديني. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة رفعت من واجب توسعة الأعياد دون أن تبين العناصر التي اعتمدتها في ذلك، مع أن دخله الشهري في حدود 3000 درهم. وأنه يتحمل نفقة زوجته وابن آخر، وأن العقار الذي كان يملكه باعه، وأنفقه على مرض والدته وسدد به مصاريف طلاقه من المطلوبة، وأن مبلغ 3000 درهم سنويا لتوسعة الأعياد غير مناسب لوضعه المادي، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. وإذ هي حددت مبلغ توسعة الأعياد فيما ذكر، آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن، ومستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.