محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/20755 — قرار عدد: 2022/19 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ج.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2021/04/28، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/26 تحت عدد 593 في القضية عدد 2021/2601/439، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءته من جنحة التصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت والحكم من جديد بإدانته من أجلها وتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل إصدار شيك بدون رصيد والحكم عليه بثلاث سنوات ونصف حبسا وغرامة قدرها 42.750,00 درهم نافذين وبإرجاعه مبلغ 2.520.000,00 درهم لفائدة قباضة سيدي بنور، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنة واحدة حبسا نافذا.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.م) المحامي بهيئة المحامين بالجديدة والمقبول أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 118 من القانون الجنائي، بسبب أن المتابعة انصبت على واقعة واحدة تتعلق بسحب العارض أموال من حسابه البنكي بعد أن حولت إليه خطأ، وأنه لا يمكن إعطاء فعل جرمي واحد أكثر من وصف عملا بمقتضيات الفصل 118 من القانون الجنائي، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن واقعة إصدار شيك لم يقم الطاعن بتوفير مؤونته عند تقديمه ليست هي واقعة الاستحواذ على المبلغ المالي الذي تم تحويله خطأ من لدن قباضة سيدي بنور للطاعن، مما يجعل ما

ورد بالوسيلة غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية المستمدة من أن العارض أصبح مطالبا بإرجاع مبلغا مضاعفا بدعوى أن الحكم المستأنف قضى بإرجاع العارض مبلغ 2.520.000,00 درهم لفائدة قباضة سيدي بنور، رغم أنه أدى ذلك المبلغ قبل صدور الحكم، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم المستأنف في هذه النقطة يكون عرضة للنقض. لكن، حيث إن أداء الطاعن مبلغ 2.520.000,00 درهم لقباضة سیدي بنور کان بعد صدور الحكم المؤيد بخصوص الإرجاع وتنفيذا له حسب شهادة قابض سيدي بنور بتاريخ 2021/03/10 وحسب وصل الإبراء المرفق به، مما يجعل ما أثير في الوسيلة خلاف الواقع. في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بسبب أن العارض لم يبرم أي عقد تفويت وأن ما بحسابه البنكي من سيولة نقدية لا يدخل ضمن زمرة الأموال غير القابلة للتفويت التي مصدرها إما القانون أو إرادة الأطراف، مما يكون القرار المطعون فيه قد صدر غير معلل ويتعين بالتالي نقضه. لكن، حيث إن تكييف الوقائع وتقييم الأدلة والقرائن وتصريحات الأطراف والأخذ بما ورد فيها من عدمه في تكوين الاقتناع أمر موكول للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم المستأنف بخصوص ما قضى به من براءة الطاعن من جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت وقضت من جديد بإدانته من أجلها عللت ما قضت به بما يلي: "وحيث إن الثابت من وثائق الملف وتصريحات المتهم أنه قام بتحويل المبلغ المذكور (2.252.000,00 درهم) من حساب شركته إلى حسابه البنكي ورفض إرجاع المبلغ لقباضة سيدي

بنور. وحيث اعترف المتهم أمام المحكمة بأنه سحب الأموال التي حولت لحساب شركته خطأ". وأن سوء النية ثابت في حق الطاعن لعلمه بماهية ما يقوم به، وأن الأموال التي تم تحويلها خطأ من طرف قباضة سيدي بنور لحساب شركته بأنها لا تخصه أو تخص أية معاملة تجارية، وأنه لا يحق له سحبها، وتكون بذلك المحكمة اعتبرت أن تحويل أموال عامة لا حق له فيها بسوء نية لحساب الطاعن الشخصي تعتبر تصرفا بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت، وتكون بذلك قد ضمنت قرارها ما يبرر قناعتها وأبرزت العناصر التكوينية للجنحة المذكورة والمدان من أجلها الطاعن، مما يجعل ما أثير في الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وعلى الطاعن بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.