محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6721 — قرار عدد: 2022/45 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13 دجنبر 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1051 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/06/03 في الملف عدد: 2020/7206/1070.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2014/07/11 تقدم المدعي (المطلوب ضده) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يتوفر على محل تجاري يحمل رقم ... على طول الطريق الرئيسية رقم RN10، وأنه في إطار الاتفاقية المتعلقة بمدن بدون صفيح، وبناء على مقترحات لجنة تتبع عملية الإيواء خلال الاجتماع المنعقد بمقر ولاية أكادير بتاريخ

2008/09/22 تقرر إزالة المحلات المهنية المتواجدة على طول الطريق المذكورة مقابل استفادة مستغل المحل التجاري من بقعة أرضية مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة بنسركاو، وقد قامت اللجنة المذكورة بتاريخ 2008/10/08 بهدم محله التجاري، وأنه تردد مرارا على مصالح الولاية والمنطقة الحضرية لبنسركاو قصد الاستفادة من قطعة أرضية لكن دون جدوى، ملتمسا لذلك الحكم على المدعى عليهم بتنفيذ الالتزام موضوع المحضر المؤرخ في 2008/10/08 وذلك بتسليمه بقعة أرضية خاصة به، وحفظ حقه في طلب التعويض بعد تنفيذ الالتزام موضوع الدعوى، وهو المقال الذي أجاب عليه عامل عمالة أكادير إداوتنان بمذكرة جوابية أكد من خلالها أنه تم إحداث لجنة لتتبع عملية الإيواء تترأسها الولاية باعتبارها تمثل الدولة والسلطة المحلية والجماعة الحضرية التي تمثل المجال وتسهر على تنفيذ وثائق التعمير، والمفتشية الجهوية للسكنى التي تمثل وزارة السكنى صاحبة المشروع، وشركة العمران بأكادير التي تتولى تنفيذه، وأن الجهة المعنية بتمكين المدعي من الاستفادة من بقعة مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة بنسركاو هي وزارة السكنى وشركة العمران، ملتمسا إخراجه من الدعوى، وبعد استنفاذ جميع المساطر والإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2015/12/18 حكما قضت فيه بالحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة

(وزارة السكنى وسياسة المدينة) بأدائها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 80.000,00 درهم وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات، وهو الحكم الذي استأنف أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أصدرت بتاريخ 2017/05/10 قرارا عدد 778 قضت فيه بتأييده، طُعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض التي أصدرت بتاريخ 2019/11/28 قرار عدد 1/1485 في الملف الإداري عدد 2018/1/4/240 قضت فيه بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد النقض والإحالة واستنفاذ المساطر والإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارا قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بتنفيذ الالتزام موضوع المحضر المؤرخ في 2008/10/08 مع تحميلها مصاريف الدعوى، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطالبون بكون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه جاء غير مرتكز على أساس قانوني يبرره ومنعدم التعليل، مما يقتضي التصريح بإيقاف تنفيذه لجدية الوسائل المبني عليها الطعن بالنقض، وليس من شأن ذلك أي يرتب أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1051 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/06/03 في الملف عدد 2020/7206/1070 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحياني.