محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/2976 — قرار عدد: 2023/6 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/03/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.س) الرامية إلى نقض القرار رقم 50 الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ
2020/01/02 في الملف عدد 2019/1201/6931.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء،
أن المدعية المطلوبة في النقض (ف.ر) قدمت بتاريخ 2016/03/30 مقالا أمام المحكمة الابتدائية
بالبيضاء عرضت فيه، أنها أكرت للمدعى عليه الطاعن (س.ت) رخصة سيارة أجرة رقم 986 وأنه
توقف عن أداء كراء شهري دجنبر 2015 ومارس 2016 والتمست الحكم عليه بإرجاع الرخصة بناء
على ما جاء في شروط عقد الكراء. وبعد جواب المدعى عليه بأنه لا يمكن فسخ العقد قبل انتهاء
مدته وأنه يؤدي واجبات الكراء بانتظام، وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي أو ضحت فيه أن مدة العقد
انتهت وتحقق الشرط الفاسخ لعدم أداء كراء شهرين متتاليين أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد
5345 بتاريخ 2016/12/14 قضت فيه بعدم قبول الطلب. استأنفته المدعية وألغته محكمة الاستئناف
بقراها عدد 5001 بتاريخ 2017/06/06 وقضت فيه على المستأنف عليه بإرجاعه للمستأنفة رخصة
سيارة الأجرة رقم 986، نقضته محكمة النقض بقراها عدد 418 بتاريخ 2019/05/23 في الملف عدد
2017/9/1/9337 بناء على: "أنه وعملا بالفصل 689 من ق.ل. ع فإنه إذا أبرم الكراء لمدة محددة ثم
انتهت وظل المكتري واضعا يده على العين فإنه يتجدد بنفس الشروط وعملا بمفهوم المخالفة للفصل
690 من نفس القانون الذي ينص على أن استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد
الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين
في عدم تجديد العقد، فإن العقد يتجدد إذا لم يحصل تنبيه من طرفه داخل أجل معقول، والبين من
أوراق الملف أن العقد الرابط بين الطرفين محدد المدة وينتهي في 2015/11/02 والمحكمة مصدرة القرار لما
اعتمدت الإنذار الموجه للطالب بتاريخ 2016/03/10 بعد انصرام أكثر من أربعة أشهر على انتهاء مدة
العقد فألغت الحكم الابتدائي دون أن تتحقق من وجود إنذار سابق وتوفر الشروط المنصوص عليها
في الفصل 690 من ق.ل. ع يكون قرارها ناقص التعليل" وبعد الإحالة وتعقيب الطرفين، قضت
محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمصحح
الإمضاء بتاريخ 2009/11/03 وبإرجاع المستأنف عليه (س.ت) للمستأنفة (ف.ر) رخصة سيارة
الأجرة من الصنف الأول رقم 986 نقطة انطلاقها البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية، وذلك بمقتضى
قرارها المطلوب نقضه من طرف المدعى عليه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، وفساد
التعليل، ذلك أن البين من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 2017/01/06 بصفة
شخصية بمقال استئنافي كما تقدمت بتاريخ 2017/04/25 بواسطة دفاعها بمقال استئنافي إصلاحي مما
يجعل الاستئناف جاء خارقا للمقتضيات المتمسك بها.
لكن، حيث إن تقديم المطلوبة في النقض بتاريخ 2017/04/25 لمقال استئنافي إصلاحي بواسطة
محام بعد أن كانت تقدمت بمقال استئنافي بصفة شخصية بتاريخ 2017/01/06 لا يعيب طعنها مادام
لا حجة ضمن أوراق الملف على كونها بلغت بالحكم الابتدائي، والمحكمة عندما قضت بقبول
استئنافها شكلا لم تخرق المقتضيات المتمسك بها، وما أثير غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن عل القرار نقصان التعليل، وخرق القانون، ذلك أن الإنذار الذي
تتمسك به المطلوبة في النقض ويفيد الرفض كان بتاريخ 2015/10/26 مع أن انتهاء العقد محدد في
2015/11/02 وأنه نازع في عدم توصله بأي إنذار قبل انتهاء العقد وأن الإنذار المبلغ إليه بصفة
صحيحة وقانونية كان بتاريخ لاحق أي بعد انتهاء العقد وأن المطلوبة في النقض ظلت تتسلم
الواجبات الكرائية بعد نهاية العقد بصفة فعلية وأنها لم تبلغه بالإنذار إلا بتاريخ 2016/3/11، كما أن
الفصل الثالث من عقد الكراء المبرم بين الطرفين ينص على أنه في حالة عدم تجديد العقد تلتزم المكرية
بإعادة البطاقة الرمادية في اسم المكتري ويلتزم المكتري بإرجاع الرخصة للمكرية دون شرط أو قيد أو
مطالبة المكتري ببيع السيارة إلى صاحبة الرخصة ومادام أن كل ذلك لم يتحقق عند نهاية العقد يكون
قد تجدد فضلا عن أن مطالبة المطلوبة في النقض بواجبات الكراء هو من قبيل التجديد الضمني.
لكن، ومن جهة، وبمقتضى الفصل 687 من ق.ل. ع فإن كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون
عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان، كما أن الفصل 690 من نفس القانون ينص على أن
استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه
بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة احد المتعاقدين في عدم تجديد العقد، والمحكمة لما ثبت
لها أن العلاقة الكرائية انتهت بانتهاء مدتها والمطلوبة في النقض عبرت عن رغبتها في عدم تجديد
العقد من خلال الرسالة التي وجهت للطاعن ورفض التوصل بها بتاريخ 2015/10/26 ورتبت على
ذلك ما قضت به، يكون قرارها معللا وغير خارق لأي مقتضى قانوني، مادام أن الحيلولة دون تجديد
العقد يكفي فيه مجرد التعبير عن الرغبة و الفصل 690 من ق.ل. ع لا يستلزم التوصل بالتنبيه وحصوله
بعد انتهاء مدة العقد، ومن جهة ثانية، وبخصوص باقي ما أثير في النعي فإنه لا ينهض دليلا على
التجديد لكون المبالغ المتحصلة بعد انتهاء مدة العقد إنما هي مقابل الاستغلال لا مقابل الكراء كما
أن مقتضيات الفصل الثالث من العقد إنما تهم ترتيب أثر انتهاء العقد ولا تخص تجديد العقد مادام تم
التعبير عن الرغبة في عدم التجديد، ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان انويدر
رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، محمّد الخليفي، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.