محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/20819 — قرار عدد: 2022/242 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (س.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بهما معا بتاريخ 2021/4/5 أولهما شخصيا لدى مدير السجن المحلي بمدينة أسفي وثانيهما بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/3/31 في القضية ذات العدد 2020/2612/249 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم السرقة بالسلاح والضرب والجرح بالسلاح وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع واستهلاك مادة اللصاق بعشر (10) سنوات سجنا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (خ.ل) المحامي بهيئة أسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني مع خرق حقوق الدفاع، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جناية السرقة بالسلاح بالرغم من إنكاره خلال مراحل المحاكمة استنادا إلى اعترافه التمهيدي ودون أخذها بعين الاعتبار الإشهاد المدلى به من طرف الضحية بكون الأمر يتعلق بالضرب والجرح بينهما دون أن يعرضه للسرقة، كما أنها اقتصرت على تبني حيثيات القرار المستأنف دون أن تناقش القضية باعتبارها درجة ثانية للتقاضي، والمحكمة حين قضت بإدانته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها خرقا للقانون ومنعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية السرقة بالسلاح اعتمدت في ذلك ليس فقط على اعترافه التمهيدي قيامه بالاستيلاء على هاتف الضحية ومبلغ مالي تحت الضرب والجرح بالسكين الذي ضبط بحوزته، وإنما أيضا على شهادة الضحية بيمينه أمام قاضي التحقيق التي أكد فيها أن الطاعن

اعترض سبيله بشارع إدريس بناصر وعرضه لسرقة هاتفه النقال ومبلغ مالي قدره خمسمائة (500) درهم تحت الضرب والجرح بواسطة السلاح، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لما أدين من أجله، وأن ما تمسك به الطاعن لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بإدانته من أجلها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (س.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2021/3/31 في القضية ذات العدد 2020/2612/249 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.