محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/2998 — قرار عدد: 2015/1531 — بتاريخ: 2015-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومستنداته ومن القرار المطلوب نقضه أن السيدة نادية (ع) تقدمت بشكاية أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عرضت فيها أنها كلفت الأستاذ عبد الرحمان (ز) المحامي بقلعة السراغنة بالدفاع عن مصالحها في إطار ملف الطلاق للشقاق رقم 2010/850 الذي صدر فيه حكم بتاريخ 2010/04/21 قضى لفائدتها بمبلغ (23.000) درهم من أجل المتعة و2000 درهم من أجل السكنى خلال العدة و350 درهم لكل واحد من أبنائها الثلاثة و50 درهم كأجرة الحضانة و400 درهم كواجب السكن، وقد وصل إلى علمها أن طليقها يؤدي المبالغ المحكوم بها للمحامي المشتكى به الذي لم يسلمها مستحقاتها طالبة إنصافها، وبعد مكاتبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة في الموضوع أفاد بأن المحامي المشتكى به قام بسحب مبلغ (25.000) درهم المودع كمستحقات الطلاق وذلك بتاريخ 2010/4/30، وأرفق جوابه بإشهاد صادر عن كتابة الضبط المختصة مؤرخ في 2010/11/25 يفيد ذلك. وبعد دراسة الشكاية من طرف السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش في نطاق الفصل 67 من قانون المحاماة أصدر قرارا بمتابعة المحامي المشتكى به من أجل مخالفة عدم الجواب عن مراسلة

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80 النقيب بتاريخ 2011/03/14 حسب القرار عدد 2011/28 وأحيل الملف على المجلس لإجراء تحقيق طبقا للمادة 68 من قانون المحاماة الذي لم يصدر أي قرار بشأن الإحالة المذكورة على الرغم من مرور ستة أشهر المنصوص عليها في المادة 70 من قانون المحاماة، وهو ما يعتبر قرارا ضمنيا بعدم المؤاخذة طعنت فيه النيابة بتاريخ 2011/06/18 أمام غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بمراكش مؤكدة أن المحامي المشتكى به كان ينوب عن المشتكية في إطار ملف الطلاق للشقاق، وأنه بعد صدور الحكم لفائدة موكلته قام بسحب مبلغ 25.000 درهم من صندوق المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة ولم يسلمه لمن له الحق فيه مما يجعل المخالفة ثابتة في حقه، ملتمسة إلغاء القرار المطعون فيه والقاضي ضمنيا بعدم مؤاخذته وتصديا بمتابعته من أجل المخالفة المنصوص عليها في المادة 3 من قانون المحاماة ومؤاخذته من أجلها ومعاقبته بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات وتحميله الصائر. وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بمراكش (غرفة المشورة) بإلغاء المقرر الضمني المطعون فيه والحكم من جديد بمؤاخذة الأستاذ عبد الرحمان (ز) من أجل ما نسب إليه ومعاقبته من أجل ذلك بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة وتحميله الصائر وهو القرار المطلوب نقضه.

في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصلين 342 و345 من قانون المسطرة المدنية اللذين بمقتضاهما يجب على المستشار المقرر أن يحرر تقريرا في القضية المعروضة على المحكمة تتم تلاوته بالجلسة إلا بإعفاء من الرئيس وهو الإجراء الذي لم يتم التقيد به مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث تبين بالرجوع لمحضر الجلسات التي عقدتها محكمة الاستئناف بمراكش للنظر في القضية أنها أدرجت بجلسة 2012/09/26 وأخرت لجلسة 2012/11/21 لاستدعاء المستأنف عليه ثم الجلسة 2013/01/02 التي تخلف عن حضورها المحامي المتابع رغم توصله بالاستدعاء، وأكدت النيابة العامة طعنها والتمس السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش تأييد المقرر المطعون فيه، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لتنطق بالقرار يوم 2013/01/16، وبذلك فإن الملف لم تتم إحالته على المستشار المقرر مما لا محل معه للدفع بوجوب إعداد تقريرا وتلاوته بالجلسة، أما عبارة "بناء على تقرير السيد المستشار المقرر!

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 80 التي وردت في القرار موضوع الطعن فهي مجرد خطأ مادي لا تأثير له على صحة الإجراءات، مما يجعل ما بالفرع من الوسيلة المشار إليه أعلاه غير مبني على أساس. في الفرع الثاني :

حيث ينعي الطالب القرار بخرق المادة 91 من قانون المحاماة التي توجب أن تنظر غرفة المشورة في القضايا التأديبية بكيفية سرية، خلافا للمسطرة التي اتبعتها محكمة الاستئناف بمراكش في إصدار القرار موضوع الطعن وأن ذلك يستوجب نقضه. لكن، حيث تبين أن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بمراكش نظرت القضية التأديبية التي صدر على ذمتها القرار المطعون فيه وناقشتها في إطار المسطرة السرية بدليل ما أثبته في قرارها (الصفحة 2) التي جاء في مطلعها "وبناء على إدراج الملف بجلسة سرية بتاريخ 2012/01/02"، أما النطق بالقرار المتخذ فقد أوجب القانون أن يتم علنيا فكان ما عاب به الطالب القرار من خرق للمادة 91 من قانون المحاماة مخالف للواقع وغير مقبول. في الوسيلة الثانية:

حيث ينعي الطالب القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن تعليله خال من أي سبب واقعي يفيد كونه احتفظ لنفسه بمستحقات المشتكية ولم يمكنها منها، بل أنها توصلت بحقوقها كاملة وأبرمت ومفارقها تنازلا مشتركا وحررت له إشهادا بذلك، مما يجعل ما بني عليه القرار لا صلة له بالواقع. لكن، حيث إن البحث في صحة الوقائع تستقل به محكمة الموضوع ويندرج ضمن

السلطة التقديرية المخولة لها قانونا والتي لا رقابة عليها بشأنها إلا فيما يخص صحة التعليل وكفايته ومحكمة الاستئناف بمراكش لما عللت قرارها بما جاء فيه من أن: " ... مبلغ 25.000 درهم المودع بالحساب عدد 166 بتاريخ 2009/12/23 كمستحقات الطلاق لفائدة المشتكية تنفيذا للحكم الصادر عن المحكمة المذكورة عدد 10/850 بتاريخ 2010/04/20 في ملف قضاء الأسرة 2009/577 قد تم سحبه من طرف الأستاذ عبد الرحمان (ز) ... بتاريخ 2010/04/30، ولأنه إلى الآن ليس بالملف ما يفيد أنه مكن المستفيدة المشتكية من ذلك المبلغ، فإنه يكون مرتكبا لمخالفة المادة 3 من قانون المحاماة والمتمثلة في عدم التقيد في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والتراهة والكرامة

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 80 والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة ... ، لذلك تعين مؤاخذة الأستاذ المشتكى به ومعاقبته بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة"، تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد محمد وزاني طيبي - المحامي

العام: السيد سابق الشرقاوي.