محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1998 — قرار عدد: 2022/160 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ق) والرامي إلى نقض القرار رقم 64 الصادر بتاريخ 2019/01/28 في الملف رقم 2018/1501/607 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، من القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ تاريخ 2010/08/05 إلى أن تم فصله عن عمله بتاريخ 2016/08/07 دون سلوك المسطرة الفصل ملتمسا للحكم له بمختلف التعويضات المترتبة في ذلك وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدر حكما لفائدته بالتعويض الثلاثي والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص العطلة السنوية وشهادة العمل وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات.

استؤنف الحكم من طرف الطالبة استئنافا أصليا ومن طرف المطلوب ضده استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه والأجير في إطار المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنها أثارت أنها قامت بتوقيف المطلوب احتياطيا لخطورة الأفعال المنسوبة له فهو لم يكن من المستساغ استمراره في عمله والقيام بتوريد زبون (متجر أسواق السلام) الذي تقدم في مواجهته بشكاية من أجل السرقة والمشاركة في خيانة الأمانة لذلك، لم يكن هناك خيار سوى اتخاذ قرار بتوقيفه مؤقتا وإن كانت مقتضيات المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل لم تتضمن أي مقتضى بخصوص إمكانية توقيف المشغل للأجير مؤقتا فذلك لا يمنع من اتخاذ ذلك الإجراء الوقتيّ، بل إن اتخاذه تفرضه ظروف واقعية ويتماشى مع ما يتمتع به المشغل من سلطة تنظيمية وتأديبية، ذلك أنه من الصعب تصور إبقاء أجير في الشغل وهو موضوع متابعة أمام العدالة من أجل السرقة ومقتضيات المادة 459 من مدونة الشغل أسست لحق المشغل في التوقيف الاحتياطي للأجراء في حالة الخطأ الجسيم، وأن الحكم المطلوب نقضه لما اعتبر التوقيف إنهاء لعقد الشغل من طرف الطالبة يكون القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا فاسدا، وقد أثارت الطاعنة وعن صواب أن الخطأ الجسيم ثابت في حق المطلوب ضده وهو إن لم تتم إدانته من أجل المشاركة في اختلاس مبلغ من مخزون أسواق السلام فالثابت أن الحكم عدد 3155 الصادر في الملف الجنحي عدد 2016/2104/5748 يبين أن المتابعة كانت تتعلق باختلاس سلع والمحكمة عللت حكمها بالبراءة لفائدة الشك، مع أن الثابت أن المطلوب ضده كان مساعدا للسائق وعمله يتمثل في تنفيذ كل ما له علاقة بعملية الشحن وتفريغ السلع على متن الشاحنة وحراسة صندوق الشاحنة وتفادي إدخال أو إخراج أي سلعة منه، كما أثارت الطاعنة أن التعويضات المحكوم بها جد مبالغ فيها وأن المحكمة لم تبين الأساس الذي اعتمدته لكون التعويض يجب أن يعتمد على الأجر بمعناه الأساسي مع توابعه المبينة في المادة 57 من مدونة الشغل وهو ما لم يلتفت له القرار المطعون فيه رغم وجاهته ولم يرد عليه مما يبرر نقضه لهذا السبب. لكن من جهة أولى، حيث إن الثابت من وقائع القضية ووثائق الملف أن الطاعنة أوقفت المطلوب في النقض مؤقتا كما تتمسك به بسبب الخطأ الجسيم المنسوب إليه والذي برئ منه بموجب الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الزجرية والمؤيد استئنافيا إلا أن هذا التوقيف لم يكن محددا لمدة معينة أو كما تقتضيه المادة 37 من مدونة الشغل التي قررت عدم تجاوز فترة التوقيف 8 أيام بسبب الخطأ الجسيم، فحين اتخذت الطالبة قرار التوقيف على النحو المذكور بعد سلوكها

مسطرة الاستماع إلى المطلوب في النقض وجعلت عقد العمل الرابط بينها وبينه وسمت ذلك طردا مؤقتا فإن قرارها هذا شكل فسخا لعقد الشغل بكيفية صريحة لأنه لا وجود لأي مقتضى في مدونة الشغل يشير إلى الطرد المؤقت، وحين ذهب القرار المطعون فيه إلى هذا المنحى يكون مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما والسبب لا سند له. ومن جهة ثانية، وخلافا لما جاء في الشق الأخير من الوسيلة والمتعلق بعدم تبيان الأساس الذي اعتمدته المحكمة في احتساب التعويضات وعدم رد القرار المطعون فيه على الدفع المثار، فإنه بالرجوع للقرار يتضح أن المحكمة قد أجابت عن هذا الدفع من خلال ردها على الاستئناف الفرعي الذي تقدم به المطلوب إذ اعتبرت أن المبالغ المحكوم بها قد تم احتسابها وفق ما يقتضيه القانون فجاء قرارها سليما ومعللا بما فيه الكفاية ويبقى ما ورد بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الصالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا، وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كروي.