محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/18068 — قرار عدد: 2022/433 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م. ر) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (عبد الواحد. ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2021/04/21، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/04 تحت عدد 244 في القضية عدد: 2020/2602/251، القاضي بعد التعرض بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المطلوبين في النقض (فوزي. ح) و(ن. ح) تضامنا بينهما لفائدته تعويضا قدره 27.000,00 درهم بعد إدانتهما على التوالي من أجل جنحتي النصب والمشاركة فيه، والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لتبرئتهما من الجنحتين المذكورتين. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ح. و) المحامي بهيئة المحامين بالناظور، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية؛

في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى؛ المتخذ من خرق القانون (المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية)، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض صدر في تعرض سابق بعد أن تعرض المطلوبان في النقض على قرار سابق قضى بإدانتهما. وکان على المحكمة عدم قبول تعرضهما لعدم جواز تعرض على تعرض سابق، مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة 394 المشار إليها وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 394 المستدل بها إنما تمنع التعرض على الحكم الصادر بناء على تعرض سابق. والثابت من وثائق الملف أن القرار الذي تعرض عليه المطلوبان في النقض لم يكن موضوع تعرض سابق من طرفهما، مما يبقى معه ما أثير بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق حقوق الدفاع؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بأن المطلوبين في النقص صرحا في جميع المراحل بشكل متواتر أنهما اتفقا مع الطالب على بيع قطعة أرضية مساحتها 188 مترا مربعا، وأنه قبل ذلك وانتقل رفقة وكيل البائعة "المطلوب (فوزي. ح)" إلى موقعها وأطلعه عليها وعلى مساحتها. إلا أن الحكم الابتدائي تضمن تصريحات مغايرة لتلك التي تضمنها القرار المطعون فيه. وبالتالي فان تصريحات المطلوبين لم تكن متواترة، إذ صرحت المطلوبة (نصيحة. ح) في الملف الجنحي رقم 17/5905 بأنها باعت للطالب جميع ما تملك ويشمل القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 188 مترا مربعا، وما يحيط بها وهو ما تؤكده الصورة الفوتوغرافية المدلى بها والتي تشير إلى أن مساحة القطعة الأرضية هي 220 مترا مربعا. مما يكون معه الطالب ضحية الإجراءات المسطرية وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، وخرق حقوق الدفاع ويتعين بالتالي نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وأن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم. خصوصا وأن المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 411 من نفس القانون تنص على أنه "إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكمها بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية". فضلا عن أن الوسيلة تعتبر مجادلة في وسائل الإثبات، مما يجعلها غير مقبولة من جهة وعلى غير أساس

من جهة أخرى.

وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق القانون (المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية)؛

ذلك أن الطالب أدلى بإشهاد بعدم الطعن بالتعرض أو النقض يفيد بأن المطلوب (فوزي. ح) بلغ بالقرار الغيابي عدد 1027 الصادر بتاريخ 2019/07/09 في الملف الجنحي عدد 2019/2602/487 بواسطة ابنته (فرح. ح) التي رفضت التوصل بتاريخ 2020/02/07، دون أن تناقشه المحكمة؛ مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة 393 المستدل بها وعرضت قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بقبول تعرض المطلوب في النقض (فوزي. ح)، دون أن تناقش ما أدلى به الطالب من إشهاد بعدم التعرض والنقض وبشهادة تبليغه بالقرار الغيابي المتعرض عليه، تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع، وبنت قرارها على غير أساس، وعرضته للنقض والإبطال بهذا الخصوص.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ: 2021/03/04 تحت عدد 244 في القضية عدد 2020/2602/251 جزئيا بخصوص ما قضى به في حق المطلوب (فوزي. ح) في المقتضيات المدنية، مع إحالة الملف على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبرفض الطلب فيما عدا ذلك، وبتحميل المطلوب في النقض (فوزي. ح) المصاريف القضائية؛ وبرد مبلغ الضمانة لمودعها؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.