محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2005/2/3/751 — قرار عدد: 2008/1649 — بتاريخ: 2008-12-24

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن "المطلوب" (م.ن) ادعى في مقاله المقدم إلى ابتدائية وجدة، أنه على إثر معاملة تجارية تسلم من "الطالب" (ع.م) شيكا بمبلغ أربعمائة ألف فرنك فرنسي مسحوب على بنك ( ... ) بفرنسا، أرجع له بعد تقديمه للاستخلاص بواسطة ( ... ) بوجدة بدون أداء حاملا لتاريخ التقديم 97/08/26، وأن سعر الفرنك الفرنسي بتاريخ التقديم هو 1,6103 درهم فيكون مقابل قيمة الشيك بالدرهم هو 644120 درهم، ملتمسا الحكم على المدين بأدائه له المبلغ المذكور، فقضت المحكمة وفق الطلب، استأنفه المحكوم عليه فأمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرتين على التوقيع الموقع به على الشيك بعد إنكاره، وأيدت الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسائل الطعن مجتمعة: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس، وخرق القانون

المتمثل في خرق الفصلين 1 و2 من ظهير 19 يناير 39 والمواد 215 و239 و240 من مدونة التجارة والفصل 89 من قانون المسطرة المدنية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن المحكمة عدلت عن إجراء البحث الذي أمرت به لتحري أمر الشيك دون تعليل، فمست حقوق الدفاع، وغيرت وصف السند من شيك إلى سند عادي وأخضعته لمقتضيات الفصل 387 من ق.ل. ع الذي حدد التقادم في 15 سنة عدا الاستثناءات الواردة بالفصل أو نصوص خاصة، والمشرع اعتبر الشيك الذي تنقصه إحدى البيانات لا يصلح كشيك وهو ما أكدته المادة 239 من مدونة التجارة كما هو الشأن بالنسبة للشيك موضوع نازلة الحال، الذي جاء خاليا من تاريخ

إصداره، والمحكمة لما اعتبرته سندا عاديا لم توضح شروط السند العادي من جهة، وخرقت القانون من جهة ثانية إذ أن المشرع لم يحدد للشيك تقادما صرفيا وأخر عاديا، وإنما تقادما واحدا هو المنصوص عليه في المادة 295 من م.ت التي حددته في ستة أشهر من تاريخ انقضاء أجل التقديم، وأن التقادم كما عرفه الفصل 371 من ق.ل. ع هو المدة التي يحددها القانون لسقوط الدعوى الناشئة عن الالتزام، ومادام القانون التجاري هو قانون خاص، فإنه الواجب التطبيق، والقرار حينما أخذ بما اعتمدته محكمة الدرجة الأولى بخصوص وجوب الطعن بالزور في الشيك مع أنه ليس في القانون ما يلزمه بذلك، ويكفيه الدفع بإنكار الخط وطلب إجراء تحقيق الخطوط، كما أن الحكم

الابتدائي لما اعتبر أن العمل البنكي جرى على اعتبار تاريخ المقاصة عند إغفال تاريخ الإصدار، لم ترتكز على أساس، إذ أن العمل البنكي ليسا قانونا ولا اجتهادا قضائيا يحتج به عليه، والمحكمة اعتبرت كذلك أنه ترتب بذمته التزام تعاقدي جسد في الشيك موضوع التراع، مما يقتضي تطبيق الفصل 230 من ق.ل. ع لتوفر شروطه مع أنه لم يصدر الشيك، ولم يسحبه، ولم يوقعه، ولم يلتزم للمطلوب بأي شيء، وأن هذا الأخير لم يثبت نوع المعاملة التي بمقتضاها صدر الشيك، مما يكون معه القرار قد خرق الفصل 230 المذكور، وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، وفاسد التعليل الموازي لانعدامه. لكن، حيث إن المحكمة بعدما أمرت بإجراء بحث باشرته خلال ثلاث جلسات، استمعت خلالها للمستأنف ودفاعه ودفاع المستأنف عليه وتعذر عليها إتمامه وذلك بالاستماع للمستأنف عليه شخصيا لوجوده خارج المغرب، وأنها لم تؤسس حكمها على ما تضمنه البحث الناقص وإنما على ما استخلصته من المستندات المدلى بها أمامها، وبذلك فإنها لا تكون قد أخلت بحق من حقوق الدفاع، وما بالوسيلة خلاف الواقع وهو غير مقبول، وأنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 240 من مدونة التجارة اعتبرت أن الشيك الخالي من تاريخ إنشائه يعتبر غير صحيح، لكنه قد يعتبر سندا عاديا لإثبات الدين إذا توفرت شروط هذا السند، فإن قضاة الموضوع لما ثبت لهم بأن

الشيك لا يحمل تاريخ إصداره وبالتالي لا يصح شيكا ناقشوه كسند عادي قدم لإثبات دين، وأخضعوا الدعوى موضوعه للتقادم العادي مادام لم يثبت أن المعاملة موضوعه متعلقة بتسوية عملية تجارية، واعتبروه حجة بما تضمنه، وبعد إنكار التوقيع عليه أمروا بإجراء خبرتين خطيتين على الخط الموقع به على الشيك تبين من التقرير موضوعهما أن التوقيع للمدعى عليه "الطالب الحالي" وبرروا قضاءهم: "بأن الدعوى لم تقدم في إطار الدعوى الصرفية باعتبار أن الطاعن نفسه أثار حول الشيك ... خلوه من البيانات التي تعطيه وصف الشيك، وفق منطوق الفصل 240 من م.ت، والمحكمة في تضمينها للوثيقة" هكذا " ... بوصف السند العادي اعتبرت توفرها على شروط هذا السند، ومن تم أخضعتها للتقادم العادي باعتبارها سندا عاديا، وبالتالي فمقتضيات الفصل 287 من ق.ل.ع" هكذا "[الصحيح 387 ] هي الأولى بالتطبيق"، وبخصوص وجوب الطعن بالزور الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى وأخذ به القرار، فإنه بالرجوع للعلة المعتمدة في هذا الشأن

والتي هي: "حيث إن ادعاء الطاعن خرق الفصل 89 من ق.م.م فإن الأخذ بما رد به الحكم المستأنف بخصوص الدفع بإنكار الخط والمسطرة التي ينبغي سلوكها وفق الفصل المذكور هو الصواب إذ أنه لا يكفي الدفع بإنكار الخط حتى تعمد المحكمة إلى سلوك مسطرة الزور الفرعي بل كان واجبا على مثير الدفع تقديم تفويض خاص للدفاع .... وهذا ما تجاوزه الطاعن أمام هذه المحكمة بتقديمه المتعين سلوكه"، وبذلك فان القرار خلافا لما تضمنته الوسيلة لم يلزم مدعي الزور في الورقة العرفية سلوك مسطرة الزور، وإنما ربط تقديم الدفع بإنكار الخط بوجوب منح الدفاع تفويضا خاصا بذلك، وهو ما عناه بالعلة المنوه بها أعلاه، وأن ما نعاه الطاعن على الحكم الابتدائي بخصوص ما جرى به العمل البنكي غير مقبول لتعلقه بحكم ابتدائي وليس القرار موضوع الطعن، وبخصوص ما اعتمده الطاعن من خرق للفصل 230 من ق.ل. ع من إنكار إصدار الشيك والتوقيع

عليه، ردته محكمة الاستئناف باعتمادها الخبرتين المنجزتين من طرف الخبيرين في تحقيق الخطوط وما انتهتا إليه من نسبة التوقيع للمستأنف "الطاعن" والتي لم يوجه إليهما أي مطعن، وبذلك فالقرار علل ما قضى به بما فيه الكفاية وركزه على أساس قانوني سليم، ولم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها، وما بالوسائل جميعها على غير أساس، باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيد محمد بترهرة - المحامي العام: السيد

المحمد بلقسيوية.