محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/9440 — قرار عدد: 2022/67 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/08/28 من طرف الطالبتين بواسطة نائبيها الأستاذ (ع.ت) وشركاؤه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/05/28 في الملف عدد: 2017/1202/7777.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/05/28 في الملف عدد 2017/1202/7777 أن المدعية (هـ.ل) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها خضعت لعملية جراحية من أجل استئصال كيس صغير على مستوى الثدي الأيسر، وبعد تحليله تبين أنه ورم خبيث تم استئصاله وأنها بدأت العلاج الكيميائي مباشرة بعد زرع الصدفة إلا أنها اكتشفت أن الصدفة المثبتة من طرف الدكتور (س) تسبب لها في مضاعفات اضطرت معه الخضوع لتدخل جراحي جديد قام به الدكتور (ح)، وبعد ذلك خضعت
للعلاج الكيميائي من جديد مما تعرضت معه لمشاكل صحية على مستوى الرحم وأنها أصيبت بعجز نسبته 100% والتمست تحميل مصحة (ف. ف) مسؤولية الحادث في إطار العلاقة التعاقدية في شخص ممثلها القانوني عن الضرر المادي والمعنوي اللذين أصيبت بهما المدعية، وبأداء مصحة (ف.ف) والدكتور (س) للمدعية تعويضا مسبقا قدره 8000 درهم بالتضامن مع إجراء خبرة طبية وحفظ حقها في التعقيب. وبعد تبادل الردود بين الأطراف والأمر تمهيديا بإجراء خبرة طبية بواسطة "قسم الطب الشرعي" بمستشفى 20 غشت وإنجازه والتعقيب عليه وإدخال شركة التأمين "س" في الدعوى وجوابها وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتحميل مصحة (ف.ف) كامل المسؤولية وبأدائها للمدعية تعويضا مدنيا إجماليا قدره 600.000 درهم وإحلال شركة التأمين "س" في الدعوى. استأنفته شركة التأمين "س" ومصحة (ف. ف) في شخص ممثلها القانوني بناء على أن شركة التأمين "س" لا تؤمن المسؤولية المهنية للأطباء والصيادلة المرتبطين بالمصحة، وأن كل طبيب ملتزم بتأمين مسؤوليتة المهنية، وأن دور المصحة يقتصر على توفير المعدات واللوازم الطبية وتوفير ما يحتاجه الطبيب لإجراء العملية وأنه لم يثبت أن المصحة صدر عنها أي تقصير أو إهمال، وأن مسؤوليتها منعدمة وأن الدعوى طالها التقادم لأن العملية الجراحية أجريت بتاريخ 2010/07/19 ولم يتم إدخال شركة التأمين "س" إلا بتاريخ 2015/12/29، وأن مصحة (ف.ف) لم تخبرها بالحادث. وأن الطبيب المعالج لا تربطه أية علاقة تعاقدية بالمصحة ولا
يتحمل مسؤولية الخطأ الذي يرتكبه الطبيب الزائر، وأن خطأ الطبيب منعدم وأن الخبرة خرقت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، وأن المحكمة لم تعتمد تقرير الطب الشرعي بل اعتمدت التقرير الذي أنجزته مصحة "ك" وأن شهادة العمل المدلى بها من طرف المدعية شهادة مجاملة والتمست إخراجها من الدعوى بعد التصريح بانعدام الضمان وبناء على جواب المستأنف عليها مرفق باستئناف فرعي رامي إلى رفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى مبلغ 800.000 درهم وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع مبلغ التعويض إلى مبلغ 800.000 درهم وهذا هو القرار المطلوب نقضه. وحيث يعيب الطاعنان على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن
مصحة (ف.ف) أدخلت شركة التأمين "س" في الدعوى بناء على عقد التأمين الذي يربطها به زاعمة أن الطاعنة تؤمن مسؤوليتها المدنية، وبالاطلاع على شهادة التأمين يتبين أنه لا تؤمن المسؤولية المهنية للأطباء والصيادلة المرتبطين بالمصحة، وأن كل طبيب ملزم بالتأمين عن مسؤوليته المهنية بصفة شخصية ولا يستفيد من عقد التأمين الرابط بين المصحة وشركة التأمين، لأنه لا
تربطه علاقة شغل بالمصحة التي أجريت بها العملية، وأن دور المصحة يقتصر فقط على توفير المعدات واللوازم الطبية وتوفير كل ما يحتاجه الطبيب لإجراء العملية. وأن عقد التأمين الرابط بين المصحة وشركة التأمين يؤكد أن العقد لا يمكن أن يمتد إلى تأمين المسؤولية المهنية للأطباء الزائرين غير المرتبطين مع مصحة (ف.ف) إلا بعقد خاص، مما يتعين التصريح بانعدام الضمان. لكن، حيث إن مسؤولية الطبيب المعالج والمصحة التابع لها مسؤولية عقدية يلتزم في عقد العلاج الطبي كل من الطبيب المعالج والمصحة التابع لها في إطار مسؤولية المتبوع ببذل العناية اللازمة وفقا لأصول المهنة الطبية المستقر عليها في علم الطب وهو التزام منشأه العقد الرابط بينه وبين المريض وبالتبعية له المصحة ولو كان طبيبا زائرا، إذ أن علاقة التبعية تكون تبعية اقتصادية بمفهوم أنه يتقاضى أتعابه من المصحة التي تلقى عليها مسؤولية المتبوع في إطار عقدي مع المريض على استشفائه بواسطة أطبائها وطاقمها التمريضي. والمحكمة لما سلكت هذا المنحى في تعليلها بإقرار مسؤولية المصحة عن أخطاء الطبيب، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا وما
بالوسيلة على غير أساس.
فيما يعود للوسيلة الثانية بفروعها الثلاثة:
حيث يعيب الطاعنان على القرار انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أي أساس قانوني، ذلك أن الطلب طاله التقادم لأن العملية الجراحية أجريت بتاريخ 2019/07/19 ولم يتم إدخال شركة التأمين "س" إلا بتاريخ 2015/12/29، وأن المصحة لم تخبر الطالبة وفق مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات التي تقضي بتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين من تاريخ وقوع الحادث، وأن التقادم قائم في الدعوى وحول الخطأ الطبي فإن مناط مسؤولية الطبيب هو بذل العناية اللازمة وفق قواعد المهنة الطبية، وأن مسؤوليته ليست مفترضة وأن جميع الاجتهادات تكرس هذا الاتجاه، وأن الملف الطبي خال من وسائل الإثبات والمدعية لم تستطع إثبات عناصر المسؤولية، وأن عبء الإثبات يقع عليها وفق مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع، وبخصوص الخبرة فإنها لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ولم تستدع شركة التأمين "س" ودفاعه للإدلاء بمستنتجاتها، وأن مبدأ الحضورية من ركائز حقوق الدفاع، مما يجعل الخبرة لاغية. وأن الخبير لم يستطع إبراز العلاقة السببية بين الخطأ الطبي المزعوم والضرر الذي تعاني منه المدعية وبالرجوع إلى التقرير المنجز من طرف الطب الشرعي بمستشفى 20 غشت بالدار البيضاء يتبين أن ظهور السائل والظواهر الالتهابية مجهولة الأصل، مما دفع المحكمة الاعتماد على مصدر آخر وهو التقرير الذي
أنجزته مصحة "ك".
لكن، حيث من جهة أولى فإن التقادم الذي يسري على الطلب موضوع الدعوى تحكمه مقتضيات الفصل 106 من ق.ل. ع المتعلق بالطلبات الناتجة عن الجرائم وأشباه الجرائم، ولما كان الطلب موضوع الدعوى يتعلق بخطأ طبي فإن التقادم لا يسري إلا من تاريخ علم المتضرر بالضرر والمسؤول عنه، وأن مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات تخص كل من المؤمن والمؤمن له كطرفي عقد تأمين ولا يواجه بها المضرور طبقا للمادة 125 من مدونة التأمينات. كذلك الشأن بالنسبة للدفع المثار بخصوص عدم إخبار شركة التأمين بالحادث داخل أجل أقصاه خمسة أيام لا تواجه به المطلوبة باعتبارها من الأغيار وأجنبية عن عقد التأمين. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت من الخبرة الثلاثية المنجزة في القضية ثبوت العلاقة السببية بين الخطأ الطبي بوضع الصدفة وحرمان الضحية من الانتفاع بالأدوية المضادة لسرطان الثدي وانتشار الداء بجميع الجسد، بدليل ما حدده الدكتور (ب) لنسبة العجز الجزئي الدائم في 100% وأقر ثبوت خطأ طبي في جانب الطبيب المعالج وردت الدفعين عن صواب المثارين بخصوص التقادم وعدم إخبار الطالبة بوقوع الحادث، تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا وما بالوسيلة بفروعها الثلاثة على غير أساس. بخصوص الوسيلة الثالثة:
حيث تعيب الطاعنتان على القرار نقصان التعليل حينما قدر التعويض دون أن يبين الضرر الحاضر للمطلوب والعناصر التي اعتمدها لتقديره، خصوصا وأن التعويض يجب أن يكون ملائما لجبر الضرر الحاصل للمطلوبة والقرار المطعون فيه بعدم إبرازه للضرر وعناصره، يكون قد جرد قضاءه من الأساس القانوني وجاء ناقص التعليل. لكن، حيث خلافا لما نعته الطاعنتان على القرار فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جاء في تعليلها مستخلصة من الخبرة الطبية المنجزة والملف الطبي للمستأنفة أن الأضرار اللاحقة بها تتمثل في انتشار داء السرطان بجميع جسدها بنسبة 100%، وأن ذلك خلف لها أضرارا جد بليغة وآثارا على حياتها، تكون قد أبرزت في قضائها العناصر المبررة للتعويض الذي انتهت إليه وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبتين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة ومقررة والمستشارين السادة: أمينة رزوق - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.