محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/2/4/2080 — قرار عدد: 2008/111 — بتاريخ: 2008-02-06

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2002/12/27 يعرض فيه أن قابض الدشيرة الجهادية أجرى حجزا تنفيذيا على منقولاته بمقتضى محضر الحجز عدد 2002/25 المؤرخ في 2002/12/12 قصد استيفاء ضرائب مجموعها 240.896,05 درهم منها ما يتعلق بالضريبة العامة على الدخل لسنوات 1994/1993 و 1995/1992 و 1996/1995 و 1997/1996 و 2000/1997، ومنها ما يتعلق بالضريبة التجارية لسنوات من 1996 إلى 2002، وأن ضرائب سنوات من 1992 إلى 1997 طالها التقادم طبقا للمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، كما أن قابض الدشيرة الجهادية المكلف بالتحصيل قد قبل من المدعي
. مناز عات الضريبة وتحصيل الديون العمومية
الوفاء بالتقسيط لإبراء ذمته فتوصل منه بعشر كمبيالات بمبلغ 8000 درهم لكل واحدة منها باستثناء العاشرة في مبلغ 4482.94 درهما مستحقة الأداء ما بين 2001/5/31 و 2003/1/31، وان لجوء الإدارة رغم ذلك إلى إجراءات التحصيل ضد المدعي يمثل مطالبة بغير المستحق، ملتمسا الحكم بإلغاء إجراءات تحصيل الضرائب المذكورة الجارية ضده موضوع ملف الحجز التنفيذي عدد 2002/25 من طرف قابض الدشيرة الجهادية مع جميع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد جواب المدير الجهوي للضرائب وجواب قابض الدشيرة الجهادية، وإجراء بحث مع الطرفين بواسطة القاضي المقرر، وتقديم المستنتجات حوله، وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أن سحب الكمبيالات لفائدة محصل الضريبة وقبوله إياها يمثل وفاء رضائيا للدين الضريبي داخل الآجال المذكورة بكل كمبيالة وأن التمسك بأن الكمبيالات المشار إليها لم تستخلص لا يعني أنها لا تبرئ ذمة المستأنف، لأن الإدارة مدعوة إلى المطالبة باستخلاص تلك الكمبيالات بواسطة القضاء، سيما وأنها لم تعدها للمدعي، وإنما ظلت ولا زالت تحتفظ بها. وأن لجوء الإدارة رغم ذلك إلى مباشرة إجراءات التحصيل الجبري ضد المدعي يمثل مطالبة بغير المستحق فضلا عن أن الدين الضريبي المذكور قد طاله التقادم. أولا- فيما يتعلق بالتقادم المتمسك به من طرف المستأنف: حيث إن المستأنف يقر بكونه أدى الضرائب المثار التقادم بشأنها بواسطة كمبيالات مسحوبة لفائدة محصل الضرائب، وأن الدفع الذي يتم تنفيذا لدين سقط بالتقادم ممن يتمتع بأهلية التصرف على سبيل التبرع يفقد الدافع الحق في الاستفادة من مزية التقادم، وما يترتب عنها من الحق في استرداد ما دفعه ولو كان يعتقد عن غلط أنه ملزم بالدفع أو كان يجهل واقعة التقادم (طبقا للفصل 73 من قانون الالتزامات والعقود)، لذلك فإن ما أثاره المستأنف بشأن واقعة التقادم بقي بدون أساس.
ثانيا - فيما يتعلق بالسبب المتعلق بسبق الأداء:
حيث صح ما عاب به المستأنف الحكم المستأنف، ذلك أن المحاسب المكلف بالتحصيل عمد إلى سلوك إجراءات التحصيل الجبري للضرائب المشار إليها بمستخرج الجداول عن طريق إجراء حجز تنفيذي موضوع محضر الحجز المؤرخ في 2002/12/12، مع العلم أنه تسلم من المستأنف عشر كمبيالات مسحوبة على البنك الشعبي لفائدة القابض بتواريخ متتالية تبتدئ من 2002/5/31 وتنتهي في 2003/1/31 بقيمة الدين المترتب بذمة المستأنف، وقد قبل القابض الأداء الحاصل من المستأنف بواسطة الكمبيالات المذكورة، والتي أرجعت إليه لاحقا بملاحظة أنها بدون مؤونة، فسلك على إثر ذلك مسطرة الأمر بالإدلاء، إذ استصدر أمرين بالأداء عن رئيس المحكمة التجارية بأكادير
مناز عات الضريبة وتحصيل الديون العمومية
لاستخلاص قيمة الكمبيالات المذكورة وفتح ملفا تنفيذيا بهذا الشأن، وبالتالي فإن سلوكه لإجراءات الاستخلاص عن طريق المسطرة القضائية المشار إليها يحول دون أحقيته في مواصلة إجراءات التحصيل الجبري للدين العمومي المذكور، وإن الحكم المستأنف عندما قضى بخلاف ذلك جانب الصواب وواجب الإلغاء مع الحكم من جديد بإلغاء إجراءات التحصيل الجارية من طرف قابض الدشيرة الجهادية موضوع محضر الحجز التنفيذي عدد 2002/25 المؤرخ في 2002/12/12. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء إجراءات التحصيل الجبري الجارية من طرف قابض الدشيرة الجهادية موضوع محضر الحجز التنفيذي عدد 2002/25 المؤرخ في 2002/12/12.
السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة المستشارون: سعدغزيول برادة مقررا، وعائشة بن الراضي والحسن بومريم ومحمد دغبر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الحفاري الزهرة.
مقاربة الاجتهادات:
"لكن حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن آخر إجراء باشره القابض المكلف بالتحصيل بخصوص الضريبة العامة على الدخل لسنة 1998 كان هو الإنذار القانوني عدد 25701 وتاريخ 1999/3/12 والذي توصل به المستأنف عليه شخصيا، ومنذ هذا التاريخ وإلى غاية توصل هذا الأخير بمستخرج الجداول المؤرخ في 2005/3/4 لم يثبت القابض قيامه بأي إجراء من إجراءات التحصيل التي من شأنها قطع التقادم الرباعي المنصوص عليه بالمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، مما يكون معه حقه في الاستخلاص قد سقط ولا محل للقول بالإلحاق الضريبي لعدم تضمين إجراءات التحصيل برسم السنة الموالية (1999) أية إشارة إلى الضريبة العامة على الدخل لسنة 1998 خلافا لما أثاره المستأنف، هذا فضلا عن أن اعتبار ضرائب طالها التقادم غير متقادمة بإلحاقها بضرائب أخرى لم يطلها التقادم يتعارض مع الغاية من سن التقادم كسبب من أسباب انقضاء الالتزام ".
(قرار المجلس الأعلى عدد 241 الصادر بتاريخ 12 مارس 2008 في الملف عدد 2006/2/4/2304 غير منشور).