محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1952 — قرار عدد: 2022/388 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 345 الصادر بتاريخ 2019/01/30 في الملف رقم 2018/1501/5418 عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار الى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرضت فيه أنها اشتغلت لدى الطالبة منذ تاريخ 2008/9/01 إلى أن فصلت عن عملها بتاريخ 2017/10/04 بدون مبرر ملتمسة الحكم لها

بمختلف التعويضات الناتجة عن ذلك. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدرت حكما قضى لفائدتها بالتعويض الثلاثي وباقي الأجرة وتسليمها شهادة العمل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود باقي الأجرة وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وبرفض باقي الطلبات. استأنف الحكم من طرف الطالبة استئنافا أصليا ومن طرف المطلوب ضدها استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل كل مستأنفة صائر استئنافها يؤدى نصيب الأجيرة في إطار المساعدة القضائية، وهذا هو القرار المطعون فيه، بالنقض. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل، ذلك انها (الطاعنة) سبق أن أكدت في جميع مراحل التقاضي على أن المطلوبة في النقض وبعد انتهاء فترة راحتها الأسبوعية بتاريخ 2017/10/18 لم تلتحق بعملها بتاريخ 2017/10/19 الى غاية 2017/10/24 دون أي مبرر قانوني، وبالتالي فغيابها عن العمل لمدة فاقت أربعة أيام يشكل مغادرة تلقائية دون حاجة الى توجيه أي إنذار بالرجوع، وهذا ما دأب عليه الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات ومن القرار عدد 1864 الصادر بتاريخ 2012/9/27 في الملف الاجتماعي رقم 2012/2/5/463،وان واقعة الغياب غير المبرر والمغادرة التلقائية ثابتة قبل حتى تحرير محضر المعاينة بتاريخ 2017/10/24 المحتج به في مواجهة الطاعنة والذي لا علم لها بخصوصه، وان المحكمة مصدرة الحكم لم تأخذ بعين الاعتبار دفوعات الطاعنة المتعلقة بواقعة المغادرة التلقائية والتي بعد ما وجهت بها المطلوبة أثناء تبادل المذكرات أكدت لتبرير موقفها من الغياب انه صدر في حقها عقوبة التوقيف لمدة 8 أيام دون أن تثبت هذا التوقيف بأية وسيلة، كما أن المحكمة مصدرة القرار لم تلتفت لدفع الطالبة المتعلق بالمغادرة التلقائية، خاصة وان الشاهدة (ن) أكد خلال جلسة البحث على أن المطلوبة عبرت عن رغبتها في مغادرة العمل، والأكثر من ذلك أن الطاعنة لم تكن على علم بمحضر المعاينة الذي استندت عليه المحكمة في إصدار قرارها وانه بحسن نية لما علمت برفض والانصياع لأوامرها (الطاعنة) والمتمثلة في وضع حقيبتها اليدوية في المكان المخصص لذلك مع علمها بالنظام الداخلي للشركة وغادرت العمل بعثت لها برسالة إنذار قصد الرجوع للعمل داخل أجل 48 ساعة وكان ذلك عن طريق المفوضة القضائية بتاريخ 2017/11/01 والتي أثناء قيامها بالمهمة وجدت بأن المطلوبة انتقلت من العنوان، كما بعثت لها أيضا إنذار آخر عن طريق البريد المضمون وأرجع بملاحظة لا تسكن بتاريخ 2017/11/02 مع العلم أن الأجير ملزم بالإدلاء بعنوانه الجديد لمشغله وهو ما دأب الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات منها القرار عدد 855 الصادر بتاريخ 2012/10/14 في الملف الاجتماعي رقم 2015/2/5/1207. وعندما استندت المحكمة في قرارها على محضر معاينة لا يلزم الطالبة في شيء وليست طرفا فيه، بل الأكثر من ذلك حرر بتاريخ لاحق لتاريخ المغادرة التلقائية فهي تكون بذلك قد خالفت المقتضيات القانونية أعلاه وعرضت قرارها للنقض.

كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، وانعدام الأساس القانوني ذلك انه من جهة أولى أن المحكمة مصدرته استندت في تعليلها على محضر المعاينة المنجز والذي أشار إلى واقعة المنع وان المحضر المذكور لم تكن الطاعنة طرفا فيه ولم تحضر له وبالتالي فلا يمكن تحميلها وزر حوار دار بين مستخدما لها ولم تعلم به إلا أثناء سريان الدعوى وهذا ما أكدته خلال جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا، وكان على المطلوبة أن تنتظر حضور ممثلي الطالبة لمناقشة الوقائع معها او الاتصال بهما بشكل مباشر عند وجود صعوبة في عملها ما دام هما من شغلاها لديهما بدل ترتيب أثار قانونية على ردود فعل مستخدماتها لا تعلم الطاعنة طبيعة علاقتها ولا تواصلهن بمقر العمل. ومن جهة ثانية أن القرار تضمن في تعليله على أن الأجيرة لها صلاحيات لا يمكن إنكارها والتي لم تكن متواجدة حتى بعين المكان أثناء المعينة وان الأجيرة المذكورة كباقي المستخدمات ليست لها اية تعويضات من الطالبة او وكالة خاصة او امتيازات إضافية. وسبق للطالبة أن أدت استئنافيا بنموذج "ج" لا يتضمن اسم الشاهدة وإنما المستغلين للمطلوبة. وان الطالبة لازالت تنازع في مضمون محضر المعاينة الذي نسب إليها ولا حتى عن سبب وجوده لأنه لا يعدو حوار بين مستخدماتها قد تحرتهن مصالحهن الضحية وبالتالي فهو محضر غير ملزم للطالبة في شيء. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، عندما استندت على محضر المعاينة منازع بشأنه واعتمدته في إصدار حكمها تكون قد بنت القرار على غير أساس قانوني مما يعرضه للنقض لهذه العلة أيضا. لكن، من جهة أولى حيث انه خلافا لما به تدفع الطاعنة من مغادرة تلقائية في حق المطلوب ضدها ومن كون الأخيرة تغيبت عن عملها منذ 2017/10/19 إلى غاية 2017/10/23 وبعدما التحقت بتاريخ 2017/10/24 رفضت الانصياع لأوامر المشغلة وذلك بوضع حقيبتها اليدوية بالمكان المخصص لذلك أثناء الدخول لمقر العمل وبعدها غادرت العمل معتبرة عن عدم رغبتها في الاستمرار في العمل لدى المطلوبة وهو ما أفضت به الشاهدة (ن) أثناء البحث الابتدائي فإنه بالرجوع الى محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2017/10/24 فإن المطلوبة في لنقض قد رجعت لاستئناف عملها إلا انه تم منعها من الدخول من طرف المسماة (س) المستخدمة بالشركة والتي أبلغتها بأن السيدة (ن) أمرتها بذلك إلى أن تتوصل برسالة عبر البريد المضمون وهو ما لم تستطع الطاعنة تفنيده كما أن الأخيرة لا يفيدها الدفع بكونها بعثت بإنذار بالرجوع للمطلوبة لان الإنذار جاء بتاريخ لاحق على تاريخ المنع أي ب 2017/11/01 والذي لم تتوصل به المطلوبة مما يبقى معه الدفع بالمغادرة عديم الأساس وهو ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار الذي ل يخرق المقتضى المستدل به. ومن جهة ثانية وخلافا لما تدفع به الطاعنة من كون المسماة (ن) مجرد مستخدمة كباقي الأجراء وانه ليس لها أي تفويض فإنه بالرجوع إلى جلسة البحث المجرى وابتدائيا فإن السيدة (ن) التي حضرت كشاهدة صرحت بأنها تعمل بالشركة كمكلفة بالاستقبالات ومكلفة أيضا بالصندوق وهذا تصريح يفند ما تدفع به الطاعنة من كون الشاهدة غير مخول لها التفويض في المنع من الدخول للعمل

الشيء الذي تبقى معه واقعة الفصل عن العمل ثابتة وهي قوية عن واقعة المغادرة التلقائية التي تدفع بها الطالبة وهو ما ذهب إليه القرار وجاء تعليله كاملا ومرتكزا على أساس والوسيلة لا سند لها. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.