محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6232 — قرار عدد: 2022/72 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10 نونبر 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 2923 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/07/06 في الملف عدد: 2021/7205/131.

وبناء على المذكرة المدلى بها بتاريخ 15 دجنبر 2021 من طرف الطالبين الرامية إلى تسجيل تنازلهم عن الطعن بالنقض.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2019/09/27 تقدم ورثة الهالك (ر) (المطلوبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضوا فيه أنه خلال سنة 1975 تم تسليم قطعة أرضية المورثهم تحمل رقم ... تبلغ مساحتها 800 متر مربع من طرف عمالة إقليم بوعرفة، إلا أن هذه الأخيرة وعلى عكس باقي المستفيدين لم تمكنه من قطعته الأرضية، مما حدا به إلى مراسلة مختلف الجهات الإدارية المعنية من أجل تسوية هذه الوضعية، وأنه خلال سنة 2002 اثار رئيس المجلس نقطة تتعلق بضرورة تعويض مورث الطاعنين بقطعة أرضية بسبب سحب القطعة منه، وذلك خلال اجتماع المجلس الجماعي لمدينة بوعرفة المنعقد برسم الدورة العادية الثانية لسنة 2002، وأنه خلال سنة 2018 تقدم الورثة بطلب رخصة إنجاز حمام عصري إلا أن الجماعة رفضت ذلك بعلة أن القطعة الأرضية المذكورة هي ملك عمومي تابع لبلدية بوعرفة ومخصصة لساحة عمومية، وأن الوثائق التي أدلوا بها لا تثبت بوضوح ملكيتهم للعقار رغم أن الجماعة حينها كانت تتدارس إمكانية تخصيص القطعة الأرضية كمسجد رغم أن الوعاء العقاري لا يزال موضوع نزاع جدي بين الأطراف، وفي هذا الصدد تقدم المعنيون بالأمر بتعرض أمام عامل الإقليم ورئيس الجماعة، هذه الأخيرة أدرجت النقطة المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية شراكة لبناء المسجد خلال الدورة العادية لشهر مايو 2019، مما يعتبر فيه مساس بحقوقهم الثابتة والمعترف بها من طرف الجماعة والتي يتعين عليها الوفاء بالتزاماتها، ملتمسين لذلك الحكم بإيقاف تنفيذ القرار العاملي رقم 59 الصادر عن عامل إقليم بوعرفة بتاريخ 2019/07/31 المعتبر بمثابة رخصة بناء مسجد زنقة ... بحي ... ببوعرفة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك إلى حين البت في الطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة المعروض على المحكمة، وهو المقال الذي أجاب عليه الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الطلب لعدم توفر الشروط المتطلبة قانونا للاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية برفض الطلب، استأنفه المطلوبون في النقض أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن التنازل عن الطعن: لكن حيث بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية، فإنه: " يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق. يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة". وحيث تقدم الطالبون بتاريخ 2021/11/23 بطلب تنازلوا بموجبه عن الطعن بالنقض، وأنه طالما أن التنازل أتى مطابقا للفصل 119 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه، المحال عليه بمقتضى

الفصل 350 من نفس القانون بموجب الإحالة العامة الواردة في الفصل 380 فيما يخص المساطر أمام محكمة النقض، فإنه يتعين بالتالي الاستجابة له. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالبين عن الطعن بالنقض، وتحميلهم الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.