محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/4324 — قرار عدد: 2022/542 — بتاريخ: 2022-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/07/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح)، الرامي إلى نقض القرار عدد 230 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/06/14 في الملفين المضمومين رقم: 2021/7202/296 و 2021/7202/297. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/12/10 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ي.إ. م)، الرامية إلى رفض الطلب

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 06 أبريل 2021 تقدم المدعون (المطلوبون) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضوا فيه أنهم يملكون القطع الأرضية المسماة (ع) و(د) و(س. م) و(و. ب)، المتواجدة بمزارع ( ... ) قيادة ابريكشة عمالة وزان، تبلغ مساحتها مجتمعة حوالي ثلاثة هكتارات، وهي عبارة عن أرض فلاحية يحوزها ويستغلها أصحابها أبا عن جد، وأنه في شهر دجنبر عن سنة 2020 عمد المجلس الجماعي لابريكشة والمجلس الإقليمي لوزان إلى تسخير شركة مختصة في أشغال الطرق للقيام بإتلاف حقوقهم الفلاحية بآليات ضخمة بغرض فتح طريق يربط بين الوادي والطريق الرئيسية الرابطة بين مدينتي وزان وشفشاون، وفرشها بالرمل والحصى بعرض وصل إلى 8 أمتار على مسافة تقدر بحوالي 1000 متر، وسط ضيعات فلاحية صغيرة يقتات من محصولها فلاحون بسطاء، مما أضر بمصالحهم، وقامت آليات الجرف والحفر التابعة للشركة المذكورة بتغيير مجرى الوادي عن اتجاهه الطبيعي وتحويله إلى ساقية صغيرة بعمق كبير، مما نتج عنه تيار مائي قوي أصبح يشكل خطرا على الساكنة، فضلا عن تلويثه لمياه الوادي الذي يعتبر المورد الأساسي للتزود بالمياه، ملتمسين الأمر بإيقاف الأشغال المشار إليها أعلاه وإرجاع المجرى المائي إلى الحالة التي كان عليها سابقا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وبعد جواب المجلس الإقليمي لعمالة وزان وجواب وكالة الحوض المائي اللو كوس جماعة بريكشة وتمام الإجراءات، صدر الأمر إلى جماعة ابريكشة في شخص رئيسها بإيقاف الأشغال المشكلة للاعتداء المادي على عقار الطالبين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000,00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل بقوة القانون، استأنفته الطالبة (المدعى عليها)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الثانية للنقض لأسبقيتها: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الاختصاص، ذلك أنها أثارت في مقالها الاستئنافي المقدم بتاريخ 2021/05/17 الدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في النازلة، نظرا لما في ذلك من مساس بالموضوع، خاصة وأن المدعين يطالبون بإيقاف أشغال فتح الطريق التي يزعمون أنها تنجز في أرضهم، وفي نفس الوقت إيقاف أشغال شركة (م.ر) كما يتبين من مقالهم الافتتاحي والتي لا علاقة للجماعة الترابية لا بأشغالها ولا بالترخيص لها، وأن البت في هذه الإشكالية يمس بالموضوع، مما يناسب نقض القرار لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض ردت هذا النعي بما مفاده أن حماية المراكز القانونية للأطراف من الأخطار الوشيكة المحدقة بها ولتفادي أوضاع يصعب تداركها بواسطة الإجراءات العادية للتقاضي، تعطي لرئيس المحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 19 من

القانون رقم 41.90 صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات الوقتية والتحفظية التي تستوجبها، وفي ظل عدم مساس تدخله بجوهر الحق، وأن الأشغال المنصبة على العقار لم تتجاوز بدايتها فيبقى في الاستمرار فيها ضرر بالملاك وفي قيام شبهة الاعتداء المادي التي تبرر تدخل قاضي المستعجلات لإيقاف الأشغال طالما لم تتجاوز أطوارها الأولى ولم تصبح بعد مرفقا عموميا يخشى تعطيله، وتضحى الوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الأولى للنقض: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق قاعدة مسطرية أضر بها المتجلى في خرق الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تشعرها ولا نائبها بموعد الجلسة بالرغم من أن نائبها عين محلا للمخابرة معه بموطنه بمحكمة الاستئناف، وأنها كانت أرجأت إضافة بعض الوثائق إلى حين سريان المسطرة، وخاصة أصل محضر المعاينة القضائية المنجزة من قبل المفوض القضائي السيد (ت.١) مرفوق بالصور التي توضح عدم وجود فتح أي طريق بأرض المطلوبين في النقض، وأن الحفرة الموجودة بالواد هي بعيدة عن أرضهم، ولا علاقة للجماعة بتلك الأشغال، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن الطالبة (المستأنفة) حاضرة بمقالها، فضلا على أنه تم تبليغ المقال الاستئنافي للطرف المستأنف عليه (المطلوب في النقض) الذي أجاب عن مقالها، وبالتالي فإن الطالبة لم تتضرر من عدم استدعائها، طالما أن المسطرة كتابية والأطراف مدعوون للإدلاء بحججهم تلقائيا، والوسيلة على غير أساس.

في الفرع الأول من الوسيلة الثالثة للنقض: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها أثارت في مقالها الاستئنافي أن المقال الافتتاحي للمطلوبين شابته الكثير من الإخلالات الشكلية التي كانت تتطلب التصريح بعدم قبوله، مبينة هذه الإخلالات في رفع تلك الدعوى على غير ذي صفة، أي على المجلس الجماعي ابريكشة، وأن هذا الاسم لا وجود له قانونيا، وعلى الرغم من تمسكها بهذا الدفع أمام المرحلة الاستئنافية، فإن المحكمة ردته بحيثية غير قانونية، واضطرت محكمة الدرجة الثانية وعن غير حق إلى إصلاح الخطأ الوارد في اسمها في القرار الاستئنافي، واعتبرته صادرا

بين جماعة ابريكشة والمطلوبين في النقض، مما يناسب نقض القرار لكن، حيث إن المحكمة ردت هذا النعي بما مفاده أن عدم استعمال عبارة "جماعة بريكشة" والاستعاضة عنها بالمجلس الجماعي لا يعني أن الأمر يتعلق بشخص آخر له كيان مستقل عن الجماعة، مما يجعل الدفع بانعدام صفة المدعى عليه عديم الجدوى، وما بالوسيلة على غير أساس.

في الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة للنقض: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أثارت في مقالها الاستئنافي أنها لم تقم بفتح أي طريق في عقار المطلوبين، وعززت أقوالها بمحضر معاينة مرفوق بصورة فوتوغرافية وأخرى عبر الساتليت، تبين بأن الطريق كانت قديمة، كما أن المفوض القضائي الذي أنجز المعاينة كان مرفوقا بعون السلطة المحلية السيد (ع.س) الذي يعرف القطعة الأرضية وأصحابها، وكل سكان المنطقة التابعين لمنطقته، في حين محضر المفوض القضائي

السيد (إ. ع) المحرر بتاريخ 2021/04/05 الذي اعتمدته المحكمة يتكلم عن الأشغال الموجودة في الواد وليس في أرضهم، وأن الحكم الابتدائي أصدر أمرا بإيقاف الأشغال المزعوم إنجازها في عقار المطلوبين، وليس في الوادي، ومحضر التنفيذ يتكلم بدوره عن الأشغال الموجودة في الوادي والمتمثلة في استخراج الرمال، وليس أشغال الطريق في عقار المطلوبين، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث لئن كان نفاذ القرارات الإدارية وإنتاجها لآثارها القانونية منذ صدورها كأصل عام، فإن المشرع وضع استثناء على هذه القاعدة بالأخذ بنظام وقف تنفيذ هذه القرارات إذا توفرت شروطها والتي ينبغي ألا تخرج عما أقره المشرع من اقتران دعوى إيقاف التنفيذ بدعوى الإلغاء وضرورة تقديم طلب صريح بشأن إيقاف التنفيذ وما استقر عليه العمل القضائي من توافر شرطي الجدية المتمثل في أن تكون الوسائل المثارة في دعوى الإلغاء على قدر من الجدية والواقعية قد تؤول حسب قراءتها الظاهرية إلى إلغاء القرار المطلوب إيقاف تنفيذه وجعل مشروعيته محل شك والذي يوحي لأول وهلة باحتمال إلغائه، والاستعجال بأن يترتب عن تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، وأن الفصل فيه (طلب وقف التنفيذ) إنما يستند إلى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذي يخشى من التنفيذ وإمكانية تداركه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت في تعليل قضائها إلى ما ضمن بمحضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (إ. ع) بتاريخ 5 أبريل 2021 من معاينته لأشغال في طور الإنجاز تتمثل في جرف وتسوية ونقل للرمال والأحجار بواسطة جرافات وشاحنات من الحجم الكبير، وفتح مسلك غير معبد وسط المزارع، ووجود أكوام من الحجارة والتفنة بالوادي لتيسير مرور الآليات به، مع تشكل حفر عميقة وواسعة وتحويل لمجرى الماء وتشعبه نتيجة هذه الأشغال، والتي أفاد العمال بشأنها أنها تنجز من طرف "مجموعة مجازين! لفائدة جماعة بريكشة، فضلا عن تصريح رئيس الجماعة المعنية لعون التنفيذ بمناسبة إجراءات تنفيذ الأمر المستأنف موضوع الملف التنفيذي عدد 14/21/931 بأنه أوقف الأشغال موضوع الطلب بتاريخ 10 ماي 2021، غير أنه عاود استئنافها من جديد بتاريخ 27 ماي 2021 حسب معاينته من جديد، وانتهى إلى أن الجماعة هي المعنية بتلك الأشغال، وباعتبار الطرق الجماعية المتواجدة تعتبر من التجهيزات العمومية للجماعة وهي من تختص بإحداثها وتدبير المرافق المتعلقة بها، ولما كانت هذه الأخيرة لا تتوفر على أي سند للقيام بأشغال الحفر والتسوية التي تباشرها فوق عقارات المطلوبين

والتي لا علاقة لها بالمسلك الفلاحي الضيق المتواجد سلفا وفق المبين من محضر المعاينة أعلاه، واعتبر شبهة الاعتداء المادي قائمة تبرر تدخل قاضى المستعجلات لإيقاف الأشغال ما دامت في بدايتها ولم تصل إلى درجة المرفق العمومي الذي لا يجوز تعطيله، ولما يشكله إحداث حفرة عميقة في مجرى الوادي من تغيير يهدد سلامة الساكنة وحقولهم المجاورة ومضار للبيئة نتيجة خطر الفيضانات، واعتبرت قرار الإيقاف مستجمعا لمستلزماته وخلصت إلى تأييد الأمر المستأنف الذي استجاب للطلب، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.