محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/239 — قرار عدد: 2021/245 — بتاريخ: 2021-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (م.ز) ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية لبولمان بميسور بتاريخ 2016/04/11 أنها زوجة الطالب (ر.س) على سنة الله ورسوله بحضور جميع أفراد العائلة الذين شهدوا حفل الزفاف والدخول، وأن لهما بنتا تسمى (ن) ولدت يوم 2014/05/07، وأن ذي الوقائع كانت أمام الشهود الواردة أسماؤهم وعناوينهم بالمقال، وأن انتظار إنجاز الوثائق حال دون الإشهاد على الزواج، وأن المدعى عليه امتنع بعدها عن إبرام العقد، والتمست إجراء بحث والحكم بصحة وثبوت الزوجية بينهما، وتوصل المدعى عليه ولم

يحضر ولا أجاب، وبعد البحث الذي تخلف عنه وأجرته المحكمة مع الشهود والمدعية وأكدت هذه أن سبب عدم توثيقهما عقد الزواج مرده أنه متزوج بغيرها وله منها أبناء، قضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2016/10/31 تحت رقم 16/341 في الملف عدد 2016/1611/152 بعدم قبول الدعوى، فاستأنفته المدعية، وبعد إنكار المستأنف عليه إنكارا باتا ما ورد بادعائها، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ سنة 2011، بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل، أجابت عنه المطلوبة والتمست رفض الطلب. حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق المادة 16 من مدونة الأسرة، ذلك أن سماع دعوى الزوجية في إطارها مشروط بوجود أسباب قاهرة حالت دون توثيق العقد في وقته، والمحكمة لم تراع ذلك ولا ثبت لها قيام الأسباب المانعة من توثيق الزواج في إبانه، والحقيقة أن ذي الأسباب منعدمة بالنظر إلى أن مركز (أ. ح) حيث يقيم الطرفان، يضم عددا كبيرا من العدول ويتوفر على باقي المؤسسات الأخرى، ثم إنها بنت قضاءها على إقرار الطالب والمطلوبة في دعوى سابقة حسب الحكم المستدل به، والحال أن ذات الحكم وبعدما تنازلا عن طلبهما قضى بالإشهاد على تنازلهما، فغدا إقرارهما الوارد بمقالهما لاغيا لعدم جديته، وهو إقرار لا يلزم الطاعن ولا يعتد

به لوقوع التراجع عنه، ولا يكفي في جميع الأحوال لاعتماده في سماع دعوى الزوجية، بل لا بد من وسائل إثبات أخرى لا تخرج عادة عن شهادة الشهود التي يلزم أن تتوفر على النصاب الشرعي من عدلين أو لفيف من اثني عشر شاهدا، على ما هو مقرر فقها وقضاء، والمحكمة لما استندت إلى الإقرار المذكور على علاته، وإلى شهادة شهود لم يكتمل نصابهم الشرعي ولم يمثلوا أمامها، وصرحوا ابتدائيا أنهم لم يحضروا مجلس العقد ولا علموا بالزواج المزعوم، وإنما كانوا يعاينون الطاعن يتردد أحيانا على بيت المطلوبة، فإنها خرقت المادة 16 من المدونة، والتمس نقض قرارها. وينتقده في الوسيلة الثانية بضعف التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة ذهبت إلى أن الشهود ولئن صرحوا بأنهم لم يحضروا مجلس العقد ولا سمعوا الإيجاب والقبول وباقي العناصر المتطلبة لانعقاد الزواج، فإنها، أي الشهادة، مكملة لبعضها البعض للدلالة على قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين، وإذ هي لم تبرز مظاهر التكامل في صورة مادية ملموسة، فقد وسمت قرارها بضعف التعليل، والتمس نقضه.

ويؤاخذه في الوسيلة الثالثة بتحريف الوقائع والشطط في استعمال السلطة والحكم بما لم يطلب، إذ نصت المحكمة على أن الزواج تم بين الطرفين منذ سنة 2011 على صداق قدره (3000,00) درهم، إلا أنه بالرجوع لمقال دعوى المطلوبة يتبين أنه جاء خاليا من تحديد تاريخ الزواج ومن مبلغ الصداق، مما تكون المحكمة معه قد حرفت الوقائع وشطت في استعمال سلطتها وحكمت بما لم يطلب، والتمس نقض قرارها.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 10 من مدونة الأسرة، فإن ركن الزواج يتحقق بحصول الرضى به مع توفر شروطه الأخرى ومنها انتفاء الموانع، ولما كانت المحكمة قد استندت فيما قضت به من ثبوت الزوجية بين الطاعن والمطلوبة منذ عام 2011 على صداق قدره (3000,00) درهم إلى الحكم رقم 13/205 الصادر بتاريخ 2013/10/07 في الملف عدد 13/204 الذي فتح للدعوى التي أقامها الطرفان معا يوم 2013/05/07 مفيدين فيها أنهما متزوجان منذ حوالي سنتين على الصداق المذكور وبشهادة الشهود الذين حضروا زفافهما نهاية سنة 2011، وتأكد للمحكمة بجلسة البحث التي عقدتها بخصوصها بتاريخ 2013/07/08 بمحضر هما والشهود أن العلاقة الزوجية كانت وما زالت مستمرة بينهما بجميع الشروط والموجبات الشرعية، فإن تنازلهما عن دعواهما تلك إذا كان يمحو ترافعهما بشأنها أمام القضاء فإنه لا يرتب التخلي عن موضوع الحق، وإقرار الطالب بزيجته مع المطعون ضدها خلالها كإقراره بها في دعوى الحال جزاء وفاقا، عملا بالفصل 405 من ق.ل. ع، وهو إقرار زكته شهادة شهود الدعويين التي رأتها المحكمة مكملة لبعضها البعض، وقدرت على ضوء معطيات الملف وفي إطار سلطتها السبب القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، خصوصا وأن حكمها بثبوت الزوجية موضوع الادعاء لا ينشئ وضعا جديدا وإنما يكشف وضعا قائما فاته لظرف قاهر معتبر إبرام عقده في إبانه، والذي هو مطلوب للإثبات لا للانعقاد حسب المقرر فقها، فإنها أقامت قضاءها على أساس المادتين 10 و16 من المدونة، وعللت قرارها كافيا، مما يبقى معه النعي مبتوت الأساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.