محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/489 — قرار عدد: 2022/286 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/11/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 1964 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/05/02 في الملف رقم 2017/7206/1237.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض (الطيب تومي) تقدم بتاريخ 2016/12/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه بأن الطبيب المعالج لزوجته اكتشف بعد عملية لولادة سنة 2015 أنها مصابة بمرض سرطان الدم، فوصف لها الدواء GLIVEC100 mg comp وحذره من استعمال الدواء الجنيس لكون مفعوله يختلف عن الدواء الأصلي، خاصة وأن الدواء الجنيس يوجد في شكل كبسولة من فئة 400 ملغ وليس أقراص من فئة 100 ملغ، وأنه نتيجة لتوفره على التغطية الصحية بموجب انخراطه في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تحت رقم ... عمد إلى تكوين ملف طبي تقدم به أمام المصلحة المختصة بالصندوق، وحصل على الموافقة القبلية لشراء الدواء المطلوب ملف عدد ... بتاريخ 2016/01/28 تمتد صلاحيته من 28 يناير 2016 إلى غاية 27 مارس 2021، وأنه نتيجة لذلك استفاد من تعويض نسبته %100 بتاريخ 2016/07/27 إلى أن تم الشفاء، ولم يعد للمرض وجود إلا بنسبة 3,28%، وخلال شهر أكتوبر 2016 وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل على النخاع العظمي ثبت أن المريضة شفيت نهائيا، إلا انه بعد مراجعة الطبيب المعالج حذر من خطورة عودة المرض في حالة التوقف عن استعمال الدواء، فتقدم بطلب الاستفادة لدى الصندوق وحصل على الموافقة القبلية تحت ... بتاريخ 5 أكتوبر 2016، لكنه اكتشف أنه وقع ضحية تدليس من الصندوق المدعى عليه، حيث تم ترميز الإذن برمز يتعلق بالدواء الجنيس عكس ما هو مدون ومكتوب في الوثائق المكونة للملف الذي قدم للحصول على الموافقة ذلك أن وصفة الطبيب جاءت على النحو التالي: GLIVEC 100 mg cp/ >> mois traitement = 3 mois ليدون على الإذن ما يلي عكس ما طلب

من الطبيب:

Période de couverture du 04/10/2016 au 04/10/2017 quantine accordée suffisante pour 3 mois CODE - médicaments - avis-qte accordée - 6118001030200 GLIVEC 100 mg 1f 6.00 فالترميز الخاص بالدواء الجنيس والكمية الموافق عليها هي الدواء الأصلي (6 علب من الدواء الأصلي صالحة لمدة 3 أشهر /03 علب من الدواء الجنيس صالحة لمدة 3 أشهر وأن هذا التصرف غير المشروع حرمه (المدعي) من التغطية الشاملة بدون مبرر، وفوت عليه مبالغ تفوق 80.000,00 درهم، إضافة إلى تبعات الدواء الجنيس الذي نصح الطبيب المعالج بضرورة تجنب استعماله، هذا فضلا عن كونه غير قادر على شراء هذا الدواء بمبلغ 23.880,00 درهم باعتباره مجرد موظف بسيط، والتمس

الحكم على الصندوق المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 71.640,00 درهم مقابل الدواء الأصلي، والتصريح بإلزامه بتغطية العلاج الخاص بزوجته طبقا للمطلوب منها طبيا وذلك بواسطة الدواء الأصيل وليس الجنيس، ما لم يلزمها الطبيب باستعماله، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 6000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، واحتياطيا إجراء تحقيق في النزاع في شكل بحث، وبعد مناقشة القضية في ضوء جواب الصندوق المدعى عليه والبحث المجرى في النازلة، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بأداء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في شخص ممثله القانوني مبلغ 71.640,00 درهم مع تحميل خاسر الدعوى الصائر ورفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفه الصندوق المذكور، أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده في مبدئه مع تعدیله جزئیا بحصر مبلغ التعويض في مبلغ 48.840,00 درهم وبرفضه في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة بفرعيها: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وتناقض الحيثيات ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، متمسكا بكون محكمة الاستئناف فسرت مقتضى المادة 8 من المرسوم رقم 733-05-2 تفسيرا خاطئا، وأنه لئن كان المدعي قد أدى مبلغ 71.640,00 درهم عن دواء (GLIVEC 100 mg comp)، فإنه لا يستحق عنه إلا مبلغ 22.800,00 درهم وهو ثمن الدواء الجنيس المقابل للدواء الأصلي المعالجة به المعنية بالأمر طبقا للمادة 8 المذكورة التي نصت على أن التعويض يؤدى على أساس ثمن الدواء الجنيس ولو كان الدواء الأصلي هو الموصوف والمستعمل، وأكد على كونه تمسك بذلك بعد البحث موضحا أن المنخرط حر في اختيار طبيبه المعالج واستعمال الدواء الموصوف لكون الصندوق يعوض هذا الدواء إذا تعلق الأمر بأمراض خطيرة على أساس 100% من تسعيرة الدواء الجنيس الذي لا يختلف عن الدواء الأصلي من حيث الفعالية والنتيجة، علما أن الصندوق قد أخبر مسبقا المعني بالأمر وقبل شراء الدواء أن التعويض سيتم على أساس الدواء الجنيس، وأضاف بكون القرار الاستثنافي جاءت حيثياته متناقضة ومنعدم الأساس القانوني، على اعتبار أنه أشار في حيثياته إلى كون الصندوق وقع في خطأ في تصفية الملفات التي توصل بها من المستأنف عليه، وأن هذا الأخير محق في الفرق بين الدواء الأصلي ومجموعه 71.640,00 درهم والثمن الذي أرجع له وقدره 22.800,00 درهم أي محقا في مبلغ 48.840,00 درهم، مما يعني أنها قضت له بالمبلغ المطالب به كاملا دون خصم مبلغ التعويض الجزئي الذي استفاد منه، مما يجعل القرار الاستئنافي ناقص التعليل فيما ورد فيه من رفض الطلب المتعلق بإلزامه (الصندوق المستأنف) بتغطية العلاج الخاص بزوجة المستفيد من التأمين الصحي طبقا للمطلوب منها طبيا وذلك بدواء أصيل بدل الدواء الجنيس لتعارض ذلك مع مقتضيات المرسوم السالف الذكر، مما يناسب نقض القرار . لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أوضحت في تعليل قرارها أن البين من معطيات القضية ووثائق الملف أنه سبق حصول المستأنف عليه على الموافقة القبلية لشراء الدواء الأصلي، وسبق

استفادته من نفس الامتياز خلال المرحلة الأولى وهو الأمر الذي أقر به ممثل الصندوق الحاضر بجلسة البحث التي أجرتها، وأن إرجاعه التغيير في أساس التعويض إلى دخول نظام التغطية الصحية الأساسية حيز التطبيق بتاريخ 18 غشت 2005 والذي بموجبه أصبحت معالجة ملفات مرض المؤمنين تتم طبقا لمعايير وشروط محددة بموجب القانون 65-00 المشار إليه أعلاه ونصوصه التنظيمية، وردت ذلك بكون المستأنف عليه سبق وأن تم تعويضه في إطار ملفات سابقة تحمل نفس الدواء الأصلي بنسبة %100 خلال فترات لاحقة على إعمال قانون التغطية الصحية الأساسية المذكور، وقررت إرجاع مبلغ الفرق بين المبلغ المطالب به من قبل المدعي والمحدد في 71.640,00 درهم والمبلغ الذي تم إرجاعه إليه والمحدد في 22.800,00 درهم إليه اعتمادا على احتساب قيمة الدواء الجنيس أي بمبلغ 48.840,00 درهم، تكون قد أجابت بما فيه الكفاية عما جاء في أسباب الاستئناف وعللت حكمها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة بفرعيها غير ذي أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.