محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/18034 — قرار عدد: 2021/216 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين النقل بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد الجليل (م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2019/1/18 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/1/10 ملف عدد 2018/720 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية و اعتبار (م.ز) مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ل) تعويضا إجماليا مبلغه 71326،25 درهما والفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود الربع وإحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء وتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات . إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الجليل (م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق المادة 7 من مدونة السير و المادة 7 من قرار وزير المالية والخوصصة المؤرخ في 2006/5/26 ذلك أن السيد (م.ز) يملك سيارة كبيرة الحجم من نوع مرسيدس مخصصة للنقل المزدوج تحمل عددا من الأشخاص يتجاوز الثمانية، وحسب بطاقة الإذن فإن المقاعد المسموح بها تصل إلى 17 . وحسب معاينة الضابطة القضائية فإن السيد (ر بن ح) لم يكن يتوفر على رخصة السياقة من صنف "س" حسب ما تقتضيه المادة 7 من قانون 05-52 المعتبر بمثابة مدونة السير بل سبق له أن حصل على رخصة السياقة من صنف "باء" سنة 2009 وسمح لنفسه بان يشتغل كسائق على متن السيارة الكبيرة الحجم والمخصصة للنقل المزدوج في نطاق عقد الشغل مع مالكها السيد (م.ز) دون مراعاة أن القانون لا يسمح له بسياقتها لأن الرخصة التي بحوزته تمنع عليه منعا كليا سياقة سيارة يتجاوز عدد ركابها ثمانية . وتبعا لذلك دفعت الطاعنة بانعدام الضمان واعتبرت ان السيد (ر بن ح) في حكم من لا يتوفر على رخصة السياقة عملا بالمادة 7 من القرار المذكور. و أن محكمة الموضوع خالفت القانون عندما اعتبرت أن الناقلة أداة الحادثة لم يستوجب المشرع بان يتوفر سائقها على رخصة السياقة من صنف "س" وبذلك جاء تعليلها عاما وليس خاصا، و اعتمدت سندا قانونيا تم إلغاؤه وأصبح العمل جاریا بموجب نصوص قانونية حديثة العهد، وبالتالي لا يحق لها أن تتذرع في استبعاد كل دفع أثارته مقاولة التأمين استنادا إلى المادة 12 من قرار وزير المالية الذي تم نسخه . كما أن محكمة الموضوع سجلت أن شركة التامين لم تثبت بأن السيارة أداة الحادثة كانت تحمل عددا من الأشخاص يتجاوز الثمانية، ، والحال أن المحكمة تتوفر رفقة المحضر على بطاقة الإذن التي تثبت أن السيارة النقل المزدوج مخصصة لسبعة عشر مقعدا، وبذلك فإنها حاولت قلب عبء الإثبات وطالبت شركة التأمين بإثبات ما ليس في حاجة إلى إثباته لوجود بطاقة الإذن ضمن وثائق الملف، مما تكون معه قد وقعت في خلط بين أصناف رخص السياقة ولم تأخذ بالتمييز الذي جاء به المشرع، علما أن رخصة من صنف "باء" قد حدد لها المشرع عدد المقاعد في ثمانية وما زاد عن ذلك يستلزم رخصة من صنف "س" و اعتمدت عقدة نموذجية يرجع تاريخها إلى 1965/1/25 مما يعرض قرارها للنقض.
حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها
من وثائق الملف أن المتهم وإن كان لا يتوفر وقت الحادثة على رخصة سياقة مطابقة لصنف السيارة التي كان يتولى سياقتها، فإن كونه يعمل لدى مالك السيارة ويستعملها بترخيص منه يجعله مؤمنا له طبقا لمقتضيات المادتين الرابعة والسابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين التي تبقى الضمان قائما متى كان المتسبب في الحادثة ممن يسأل عنه المؤمن له طبقا لمقتضى الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود، ورتبت على ذلك قيام ضمان الطاعنة للحادثة تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم وما أثير غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب و برد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و منى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .