محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/9386 — قرار عدد: 2022/187 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/09/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. خ) المحامي بهيئة فاس الرامي إلى نقض القرار رقم: 463 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2017/05/11 في الملف عدد 2016/1201/371. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/02/13 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع. أ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أمينة رزوق والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة تحت عدد 463 بتاريخ 2017/05/11 في الملف عدد 2016/1201/371 أن المدعي (ع.ل) ادعى أمام

المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه من ورثة المرحوم (م.ل) سبق له أن كلف المدعى عليه الأول الأستاذ (أ.م) المحامي لدى هيئة المحامين بوجدة من أجل النيابة عنه في إطار دعوى إدارية للمطالبة بالتعويض في مواجهة المكتب الوطني للكهرباء، بخصوص مطالبة هذه المؤسسة بالتعويض عن الاعتداء المادي الذي أوقعته بعقاره، في حين ناب إلى جانبه عن فريق ثان من الورثة الأستاذة مليكة الواحي المحامية لدى هيئة المحامين بالناظور، وأسفرت الدعوى عن الحكم للورثة بتعويض في مواجهة المكتب المذكور تم سداده على دفعات، وأنه نتيجة خلاف بين الأستاذة مليكة الواحي وبين بعض الورثة الذين نابت عنهم، وهم (ح.ل) و(ف.ل) و(خ.ل) و(ز.ل) فإنها استصدرت في مواجهتهم قرارا بتحديد الأتعاب عن السيد نقيب هيئة المحامين بالناظور، ولضمان تنفيذه أوقعت حجزا تحفظيا على مستحقات موكليها المذكورين في حدود مبلغ 2.098.665,91 درهما بين يدي المكتب الوطني للكهرباء، وأن هذا الأخير بقيت بذمته بعد دخول أحكام الفصل 57 المنظم لمهنة المحاماة حيز التطبيق مبلغ 20.608.385,00 درهم، أحال من أصل هذا المبلغ على هيئة المحامين بوجدة مبلغ 18.509.720,00 درهم بعد أن احتفظ لديه بمبلغ 2.098.665,91 درهم موضوع الحجز التحفظي، وأن هيئة المحامين بوجدة ومعها المدعى عليه الأول قاما بتمكين الورثة من المبلغ المذكور حسب الفريضة الشرعية ودون أن يؤخذ بعين الاعتبار كون (ح.) و(ف) و(خ) و(ز.ل) قد بقيت من مستحقاتهم مبلغ 2.665.098,91 درهما المحجوز بين يدي المكتب الوطني للكهرباء، وأنه لما كان مجموع الورثة المستحقين للتعويض هم: (م) و(ح) و(م) و(ح) و(١) و(ع) و(ح) و(ف) و(خ) و(ز)، وكانت حصص الورثة هي 16/2 للذكر و16/1 للأنثى، فإنه كان من نتائج عدم إسقاط المبلغ المحجوز لدى المكتب الوطني للكهرباء انتقاص في قيمة التعويض المسلم له بمبلغ 262.333,25 درهما، وأن المدعى عليهما يتحملان مسؤولية خطئهما وتقصيرهما الذي ترتب عنه الانتقاص من قيمة التعويض وعدم تطابقه مع المبالغ المنفذة لصالحه، سيما وأن المدعى عليه الأول كان على علم بوجود المبلغ المحجوز بين يدي المكتب الوطني للكهرباء وذلك بحكم نيابته في الطعن في قرار تحديد الأتعاب نيابة عن بعض موكلي الأستاذة مليكة الواحي، مما يكون معه محقا في مطالبة المدعى

عليهما تضامنا بأدائهما له المبالغ الواردة أعلاه فضلا عن مبلغ 100.000 درهم كتعويض عن

الضرر، طالبا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدته تضامنا مبلغ 362.333,25 درهم مع الفوائد القانونية، أجاب المدعى عليه الأول بأن تقسيم المبالغ المستحقة تم بناء على إراثة الهالك والد المستفيدين والذي يقوم به صندوق الودائع لوحده، وأن الحجز الذي تقدمت به الأستاذة (م.و) بين يدي المكتب الوطني للكهرباء كان عن المبلغ المستحق للورثة ككل، والتمس عدم قبول الدعوى شكلا لعدم الحصول على الإذن بالتقاضي ضده وبرفضها موضوعا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه المدعي مثيرا أن خطأ المستأنف عليهما ثابت ويشكل تقصيرا واضحا من حيث عدم اعتماد المبلغ المحجوز في احتساب التعويض المستحق نتج عنه عدم

تطابق المبلغ المسلم له مع المبلغ المنفذ لمصلحتهم، وأن المستأنف عليه الأول (أ. م) كان على علم صريح بوجود المبلغ المحجوز بين يدي المكتب الوطني للكهرباء وذلك بحكم نيابته في مسطرة الطعن في قرار تحديد الأتعاب نيابة عن بعض موكلي الأستاذة (م.و) كما أنه هو من قام بمباشرة عملية وإجراءات التنفيذ في مواجهة المكتب الوطني للكهرباء كما هو ثابت من الوثائق المدلى بها، وأن مسؤولية المستأنف عليها الثانية ثابتة من خلال علمها بالمبلغ المنفذ وكونه ناقصا عن المبلغ الأصلي

بحكم الحجز التحفظي المضروب عليه من طرف الدفاع الأستاذة (و) ومع ذلك قامت باقتطاع 1% وتقسيم المبالغ بشكل غير صحيح، وأنه لا يمكن إلزامه بالرجوع على باقي الورثة تبعا لأخطاء الغير الذي يلزمه القانون بتحمل تبعات أخطائه وجبر الضرر الناتج عنها، وكان يتوجب على المستأنف عليهما توزيع وتسليم المبالغ المستحقة لكل طرف وليس قسمة المبالغ حسب الفريضة الشرعية دون اعتبار المبلغ المتبقى، لكون المبلغ المحجوز يهم بعض الورثة فقط، طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقاله الافتتاحي، وأجابت نقابة هيئة المحامين بوجدة بأن إدارة حساب الودائع والأداءات بالهيئة قامت بتصفية الوديعة لأصحابها المستفيدين بناء على استمارة السحب المقدمة بواسطة دفاعهم الأستاذ (أ.م)، وأن الهيئة لم تتوصل بأي إشعار بالحجز التحفظي على مبلغ 2.098.665,91 درهم بين يدي المكتب الوطني للكهرباء، وأنها عندما توصلت بوديعة المعنيين بالأمر

بمبلغ 18.509.720 درهم عمدت إلى تسليمها لأصحابها طبقا للمقتضيات المعمول بها، وأن الخطأ المزعوم غير قائم لأن المبالغ المحكوم بها تخص جميع الورثة وما أدي من طرف إدارة الحساب مستحق لهم، وأن افتراض العلم بإجراء الحجز التحفظي بين يدي المنفذ عليه وفق دفوع الطاعن وأسباب طعنه ليس له أي أساس صحيح، كما أجاب المطلوب الأول بانتفاء مسؤوليته لعدم إخباره بوجود الحجز ولأن تقسيم المبالغ تم وفق ما يقتضيه القانون المنظم لصندوق الودائع ولا رقابة للمحامي عليه، وبعد الأمر بإجراء بحث وإنجازه والتعقيب عليه وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

وحيث يعيب الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون الداخلي (الفصل 3 من ق.م.م والفصل 78 من ق.ل. ع والفصل 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة)، ذلك أن المطلوب الأول (أ. م) على علم صريح بوجود المبلغ المحجوز بين يدي المكتب الوطني للكهرباء بحكم نيابته في إطار مسطرة الطعن في قرار تحديد الأتعاب نيابة عن بعض موكلي الأستاذة (م.و)، كما أنه هو من قام بمباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة المكتب الوطني للكهرباء حسب الثابت من وثائق التنفيذ المدلى بها، وأن ثبوت علمه بهذه المعطيات القانونية وبحكم نيابته ومهنته وعدم أخذها بعين الاعتبار عند تحديد المبلغ الواجب بموجب بيان تصفية الموقع من طرفه

المودع لدى المطلوبة في النقض الثانية في إطار الفصل 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، يكون معه الإهمال والتقصير وبالتالي الخطأ ثابت في حقه قانونا نتج عنه ضرر ثابت من خلال تلقي مبلغ التعويض منقوصا، وأن العلاقة السببية ثابتة بين خطأ المطلوب الأول والضرر اللاحق به، كما أن مسؤولية المطلوبة الثانية ثابتة أيضا من خلال علمها الأكيد بالمبلغ المنفذ وقيمته وكونه ناقصا عن المبلغ الأصلي بحكم الحجز التحفظي المضروب عليه من طرف الدفاع الأستاذة (م.و)، ومع ذلك قامت باقتطاع مبلغ أو نسبة 1% مع تقسيم مبالغ مستحقة بشكل غير صحيح، ذلك أن المبالغ المحالة على صندوق الودائع التابع لها أحيلت في اسم المطلوب (أ. م) بصفته محاميا تابعا لتلك الهيئة ونائبا عنه وعن بعض الورثة فقط وليس جميعهم، وأن اعتمادها بيان التصفية على حالته رغم علمها بحقيقة التراع يجعل خطأها قائما وثابتا أدى إلى الإضرار به، خاصة أن العرف جرى لدى هيئات المحامين بإرفاق نسخة الحكم أو القرار القضائي المطلوب تنفيذه مع بيان تصفية من طرف

الدفاع المكلف، للوقوف على النيابة وحقيقة المبالغ ومستحقيها، وأن طلبه انصب على الخطأ الواقع في طريقة احتساب المبلغ المستحق له من المبلغ المنفذ مما جعل المبلغ المسلم له ناقصا على المبلغ المستحق له قانونا وليس على المطالبة بالمبلغ المتبقى موضوع الحجز، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بعدم قبول الدعوى دون مناقشة أسبابها الحقيقية فإنها لم تراع حقيقة التراع المعروض أمامها والحجج المدلى بها والوقائع المثارة المثبتة لخطأ المطلوبين، فقد خرقت مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، وكذا الفصل 78 من ق.ل.ع، كما أخلت بمقتضيات الفصل 57 المنظم القانون المحاماة، فجاء قرارها معللا تعليلا سيئا ينزل منزلة انعدامه مما يجعله معرضا للنقض. لكن، حيث إن التزام التعويض عن الخطأ في المسؤولية مرتبط بوجود الضرر الناجم عن الخطأ بوصفه ركنا في هذه المسؤولية لا تقوم إلا به وهو الذي تقدر المحكمة مقدار التعويض الكفيل بجبره استنادا إلى عناصر وأسس واقعية، والثابت من الوقائع والوثائق المعروضة على قضاة الموضوع أن المبالغ المنفذة التي لم يشملها التوزيع المنجز من طرف المطلوبة الثانية بناء على استمارة السحب المقدمة من طرف المطلوب الأول لا زالت محجوزة بين يدي المكتب الوطني للكهرباء لتكون موضوع توزيع لاحق بعد خصم أتعاب طالبة الحجز واستترالها من المبلغ المستحق للمنوب عنهم من طرفها فقط في إطار المبالغ المنفذة، مما لا تستقيم معه مطالبة المطلوبين في النقض باسترداد المبلغ المطلوب لعدم وجود علاقة دائنية بين الطرفين من حيث أصل العقار المتروعة ملكيته ولعدم تمام التوزيع، ولا يتبين أن الطالب فيما ادعاه من أحقيته في التعويض نتيجة الخطأ في الحجز على جزء من نصيبه وهو ليس مدينا وجه الضرر الذي لحقه مادام هذا النصيب لا يعني الحجز عليه حرمانه منه، فنشوء الضرر له إن وجد مصدره الحجز ويتوقف ذلك على بيانه فضلا عن إثباته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها المشار إليه أعلاه تأسيسا على كون مقتضيات الفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود غير محققة في النازلة طالما أن

ذلك متوقف على استكمال مسطرة التنفيذ، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق أي مقتضى قانوني مما استدل به الطالب، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة رزوق مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.