محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2936 — قرار عدد: 2021/109 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ع.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/26 بواسطة دفاعها اذ (ع. ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/25 عدد 61 في القضية عدد 2018/2801/443 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصديا الحكم بمؤاخذتها عن ذلك ومعاقبتها بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة لمتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس وخرق الفقرة الثانية من المادة 570 من ق ج وعدم الجواب على الدفع بسبقية البت وخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب عن الدفوع المثارة ذلك ان القرار المطعون فيه خالف الأحكام والقرارات السابقة المدلى بها بالملف والقاضية ببراءتها جميعا وإدانة نفس الفعل مجددا بمقتضى هذا القرار المطعون فيه بالنقض يتعارض وحجية الأحكام وسبقيتها ولم تعر المحكمة المصدرة لهذا القرار أي اهتمام للدفع بسبقية البت وان القرار لما قضى على النحو المذكور رغم احتجاج الطاعنة واستدلالها بالأحكام القضائية يكون قد جاء منعدم التعليل وخارقا
لحقوق الدفاع مما يستوجب نقضه وإبطاله.
بناءا على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وأن إهمال الفصل في طلب تصريح أو دفع وجيه يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن دفاع الطاعنة تقدم بدفع بسبقية البت في الدعوى مستدلا بذلك
بأحكام وقرارات في الموضوع. وحيث إن الدفع المذكور جوهري وظاهر التعلق بموضوع الدعوى وقدم للمحكمة بشكل صحيح وجازم وله موقع في الجنحة المتابع بها الطاعنة بيد ان المحكمة لم تتضمن اي رد عليه لا سلبا ولا ايجابا ولم تستوف البحث فيه مما يكون معه قرارها الصادر على النحور المذكور مخلا بحق الدفاع ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما لم يسمح لمحكمة الموضوع من الوقوف على حقيقة ما انتهت إليه المحكمة من نتيجة مما يعرضه للنقض والإبطال.
لأجله وبصرف النظر عن بحث باقي ما استدل به من وسائل النقض. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 2019/12/25 في القضية الجنحية عدد 2018/2801/443 وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر مع إرجاع مبلغ الوديعة لصاحبتها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.