محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/15984 — قرار عدد: 2021/397 — بتاريخ: 2021-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ع.س.م) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/05/07 بواسطة ذ. (م. أ.ش) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2019/05/02 في القضية ذات العدد 2019/35، القاضي مبدئيا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المسميين قيد حياتهما (م.ب) و(ح. ط) والحكم تصديا بسقوط الدعوى العمومية في حقهما للوفاة وبتأييده في باقي ما قضى به من براءة (ك.ب)، (ت. م)، (م. ع)، (م.ف)، (ط.م)، (م.ط)، (م.ب)، (ع.ق.د) و(م.م) من أجل ما نسب إليهم من جنحتي الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول وفي الدعوى المدنية بعدم الاختصاص للبت فيها.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضاء الأستاذ (ح.ت) المحامي بهيئة

الناظور المقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 297 من قانون

المسطرة الجنائية، يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر الهيئة القضائية مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وأنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 370 من نفس القانون، تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ومحضر جلسته الصحيح شكلا، فإن القضية أدرجت بجلسة 2019/4/11 ثم أخرت لجلسة 2019/4/25 حيث تمت مناقشتها وحجزت للمداولة لجلسة 2019/5/02 من طرف الهيئة القضائية المكونة من الأساتذة الحسين العطياوي رئيسا وعضوية كل من رشيدة شوقي وآسية بنعلي، والحال أن القرار المطعون فيه تضمن تشكيلة الهيئة من الأساتذة عمرو الجوهاري رئيسا وعضوية كل من عبد اللطيف طهار وآسية بنعلي، وبذلك فإن الأولين لم يكونا من ضمن الهيئة التي ناقشت القضية، فجاء خارقا للمقتضى القانوني الإجرائي المومأ إليه ومعرضا للنقض والإبطال.

ومن غير مناقشة باقي ما استدل به على النقض.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/5/2 في القضية ذات العدد 2019/35، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى. وحكمت على صاحبه بالصائر ويإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف

القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى الصبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.