محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/584 — قرار عدد: 2016/248 — بتاريخ: 2016-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2011/03/25 قدم عبد القادر (ص) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - قسم قضاء الأسرة - ادعى فيه أنه كان متزوجا بالمسماة قيد حياتها فاطمة (ج) منذ 2003، غير أن أسبابا قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج بينهما، فتوفيت بتاريخ 2010/09/22، طالبا الحكم بثبوت الزوجية بینه وبینھا مع استمرارها إلى تاريخ وفاتها وأدلى بإشهاد مؤرخ في 2011/03/17 صادر عن بنتها خديجة (ز) تشهد فيه بأن المدعي المذكور كان متزوجا بوالدتها خلال الفترة المذكورة إلى أن وافتها المنية، وبرسم صدقة عدد 205 بتاريخ 2010/05/15 أشير فيه إلى إقرار المتصدقة فاطمة (ج) بأنها متزوجة بالمدعي عبد القادر (ص)، وبرسمي إراثة الأول ضمن تحت عدد 394 بتاريخ 2010/12/29 بطلب من ابنتها زينب (ز) والثاني ضمن تحت عدد 40 بتاريخ 2010/12/17 بطلب من ابنتها مينة (ز) شهد شهودهما بأن من بين ورثة فاطمة (ج) المدعي عبد القادر (ص)، وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/05/23 حكمها بثبوت الزوجية بين المدعي وفاطمة (ج) منذ فاتح يناير 2003 إلى غاية وفاتها بتاريخ 2009/09/22، فاستأنفه كل من والدة فاطمة (ج) فاطمة (ع) وإخوة الهالكة المحجوب (ج) ومصطفى ومحمد وعبد السلام ومن بناتها زهرة وعائشة وسعاد وبعد جواب المستأنف عليه وإدلائه بإشهادين عرفيين مؤرخين في 2011/03/17
قضايا الأحوال الشخصية
و2011/03/18 و 2011/03/22 في اسم أولادها خديجة (ز) ورضى (ز) ومريم (ز). وبعد انتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بمقال تضمن وسيلتين، لم يجب عنه المطلوبون على الرغم من استدعائهم. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق قاعدة مسطرية أضر به وعدم الارتكاز على أساس
قانوني وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه أثار بكون إخوة الهالكة فاطمة (ج) ليست لهم الصفة في تقديم الطعن بالاستئناف باعتبار أنهم ليسوا من ورثتها وكان على المحكمة أن تثير ذلك تلقائيا، فخرقت الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وأن ما أوردته المحكمة من تعليل من كون شهادة الشاهدين غير مفصلة فيه خرق للقانون إذ كان عليها استدعاؤهما واستفسار هما لتوضيح ذلك، وأنها عندما استبعدت الإشهادات الصادرة عن أولاد الهالكة ورسم إراثتها الذي أنجز من طرف المطلوبين، والذي يفيد بأن الطاعن هو زوجها لم تجعل لما قضت به أساسا مما يعرض قرارها للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه من جهة فإنه بمقتضى الفصل
الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة في إثبات حقوقه. وأن الطاعن أثار بأن إخوة الهالكة المذكورة أسماؤهم ليسوا من ورثتها باعتبار أن لها أولادا وهم: حسب الإراثة 40 بتاريخ 2010/1712 وهم: ياسين ورضى ومن معهما، غير أن المحكمة لم تناقش
ذلك ولم ترد عليه. ومن جهة ثانية، فإن القرار المطعون فيه قد اقتصر في تعليل ما قضى به " بكون المدعي لم يتقدم بدعوى الزوجية إلا بعد وفاة الهالكة فاطمة (ج) ولم يدل بالسبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج وأن الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا لم تكن شهادتهما مفصلة، والحال أن الطاعن تمسك بالإضافة إلى الإراثتين المشار إليهما التي شهد شهودهما بأن الطاعن من ورثة الهالكة المذكورة برسم الصدقة الذي تشهد فيه المتصدقة بأن الطاعن زوجها وأن عدم مناقشة المحكمة للوثائق المذكورة على الرغم مما لها من أهمية في الفصل في النزاع، يجعل القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد دغبر مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وامحمد لفطح أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.