محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3144 — قرار عدد: 2020/90 — بتاريخ: 2020-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن شركة (ت) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2017/10/20، عرضت فيه أنها تملك العقار المحفظ المسمى (ت) ذا الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بـ ( ... ) مدينة كلميم مساحته ٦ هكتارات 57 آر و33 سنتيار، وأنها تقدمت بطلب الحصول على رخصة تقسيم عقارها وفق
الشكليات المتطلبة قانونا فرفضت الجماعة الحضرية بكلميم ضمنيا طلبها على الرغم من تقديمه وفق النموذج المحدد قانونا، ومعززا بالوثائق المحددة في القانون رقم 25/90 والمرسوم رقم 2.92.833 وضابط البناء العام. وأنه بما أن حدود العقار واضحة ولا يتواجد ضمن منطقة يسمح فيها بالبناء فإن القرار المطعون فيه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب السبب ومخالف للقانون وانعدام التعليل، والتمست لذلك الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته جماعة كلميم في شخص رئيسها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها والمادة 23 من القانون رقم 41.90 وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت بانعدام صفة المطلوبة في الدعوى لما لم تدل رفقة مقالها بأي قرار إداري صادر عنها حتى يمكن فحص
مشروعيته، وأن تقديم طلب الحصول على رخصة تقسيم العقار الجاري على ملكيتها لا يشكل قرار ضمنيا برفض منحها الترخيص بشأن قسمته أو تجزئته، مما يشكل خرقا للمادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، خاصة وأن الاجتهاد القضائي دأب على وجوب إدلاء الطالب بقرار صريح أو ضمني كعنصر أساسي من عناصر دعوى الإلغاء، كما أنه لم يثبت من خلال تصريح المطلوبة أثناء جلسة البحث أحقيتها في الحصول على رخصة التقسيم المنصوص عليها قانونا، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه بأنه طالما تنص المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية على أنه إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض له، وللمعنى بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها آنفا، فإن تقديم المستأنف عليها لطلب يروم الترخيص لها بتقسيم عقارها إلى الجماعة المستأنفة وتوصل هذه الأخيرة بطلبها بتاريخ 2017/1/24 وعدم تقديم الإدارة لأي جواب بخصوص الطلب المقدم أمامها سلبا أو إيجابا خلال الأجل الممنوح لها عملا بالمادة 23 المشار إليها أعلاه يفضي إلى صدور قرار إداري ضمني برفض الطلب خلافا لما أثير بهذا الخصوص، في حين أن الجماعة الطالبة تمسكت بأن المستأنف عليها لم تستصدر أي قرار إداري في مواجهتها حتى يمكن فحص مشروعيته، وأن مجرد تقديم طلب لها من أجل الحصول على رخصة تقسيم العقار المذكور لا يمكن أن يشكل بأي حال ترخيصا بشأن قسمته أو تجزئته ما دام أن الترخيص المطلوب يخضع لمسطرة قانونية خاصة لم يثبت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض قد استوفتها، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي
انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.