محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/17750 — قرار عدد: 2022/277 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح.ك) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 16 يونيو 2021، وبثانيهما لدى مدير السجن المحلي العرجات 2 بتاريخ 23 يونيو 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 15 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2018/2611/280 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتین حبسا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وأدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (ن. ع) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع :

في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون - بطلان القرار لصدوره بحضور عضو في الهيئة المصدرة له سبق أن شغل منصب نائب الوكيل العام الذي سطر المتابعة في حق الطالب -، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كون الهيئة التي بتت في القضية مشكلة بكيفية غير قانونية لأن أحد أعضائها المستشار (أ. أ) هو من استنطق الطاعن عند تقديمه أمام النيابة العامة عندما كان يشغل منصب نائب الوكيل العام بنفس المحكمة، وأنها سبق لها أن أجلت القضية لرفع حالة التنافي إلا أنها لم تفعل وأصدرت قرارها بنفس الهيئة خارقة بذلك القانون وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 297 المذكورة فإنه بصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 52 المتعلقة بقاضي التحقيق لا يمكن تحت طائلة البطلان لأي قاض من النيابة العامة عين أو انتدب لمهام قضاء الحكم أن يشارك في البت في قضايا سبق له أن مارس فيها الدعوى العمومية.

وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف وإلى تنصيصات القرار المطعون فيه يبين على أن المستشار (أ.أ) هو الذي تقدم بالمطالبة بإجراء تحقيق مع الطاعن من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية والسرقة بيد مسلحة حسب المطالبة بإجراء تحقيق المؤرخة في 25 يوليوز 2015 لما كان يشغل منصب نائب الوكيل العام قبل أن ينتدب لمهام قضاء الحكم، وأن الهيئة التي بتت في القضية كانت مشكلة بعضويته بالرغم من وجوده في حالة التنافي الأمر الذي لم تكن معه مشكلة طبقا لما يقتضيه القانون خارقة بذلك مقتضيات المادة 297 المذكورة، وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض القرار المطعون فيه من المسمى (ح.ك) الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 15 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2018/2611/280. وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة

الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.