محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/14382 — قرار عدد: 2022/193 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ج. ط) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/2/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/2/18 في القضية 2019/1512، والقاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية وتحميله صائرها بعد التصريح ببراءة المطلوب في النقض (ع.م) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ

(ع. ت) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسائل النقض الثلاث، المتخذة أولاها من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة أسست قرارها على وقائع محرفة وعلى شهود لم يتم الاستماع إليهم ولا وجود لهم باللفيف من ضمنهم (م.ب) و(ع. ح) و( !! ). وأنه تقدم أمام المحكمة بدفع رامي إلى التجريح في جميع شهود اللفيف باستثناء واحد منهم وأدلى بنسخ شكايات وأحكام قضائية لتأكيد التراع إلا أن المحكمة استبعدت هذا الدفع بعلة عدم الإدلاء بأحكام نهائية في الموضوع، في حين أن الأحكام المدلى بها نهائية. وأنه في جميع الأحوال كان على المحكمة أن تنذره بالإدلاء بما يفيد نهائيتها. كما أنها لم تستجب إلى طلبات التجريح المقدمة من طرفه رغم أنها معززة بأحكام قضائية، بعلة أن المسطرة الجنائية لم ترتب أي جزاء على مثل أسباب التجريح المثارة من طرفه، في حين أن أسباب التجريح وضعت من أجل ضمان حياد الشهود، مما يشكل إخلالا بحقوق الدفاع، كما أنه تقدم بتاريخ 2020/5/28 بشكاية مباشرة أمام المحكمة الابتدائية في مواجهة كل من المطلوب في النقض والشهود المستمع إليهم وأنها مدرجة بجلسة 2020/9/21 ملف عدد 2020/602. والمتخذة ثانيتها من التناقض بين أقوال شهود المطلوب في النقض، ذلك أن معظم الشهود صرحوا بأن حيازة الجماعة لهذا الملك قد ثم منذ 1962، وأن هذا التصريح يناقض تصريح المتهم نفسه الذي أفاد بأن الجماعة تحوز هذا الملك مند سنة 1968 وليس 1962، أما بخصوص الشاهد (ل.إ) فالطاعن أثار الدفع بكون هويته مزورة، والمحكمة لم تعر أي اهتمام لهذا الدفع، ورغم أن مسطرة خاصة قد سبق أن أثيرت أمام المحكمة تتعلق بزورية اللفيف العدلي المدلى به من طرف المطلوب في النقض بسبب تضمينها هوية مزورة تخص الشاهد المذكور، ثم أن المحكمة استمعت إلى اللفيف المدلى به من طرف المطلوب في النقض ورفضت الاستماع إلى لفيف الطاعن، وأن ذلك يشكل خرقا واضحا لحقوق الدفاع وموجبا للنقض. والمتخذة ثالثتها من عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن حيازة الطاعن للمدعى فيه غير ثابتة وبأن الجماعة تحوزه وتتصرف فيه مستعملة إياه كموقف للسيارات غير أن الطاعن قد أدلى للمحكمة بلفيف عدلي يشهد شهوده بأن المرآب والأرض المتخذة كمقر للجماعة كانت في ملك والده، كما أن الشهود أكدوا بأن المتهم قام بالترامي على هذا الملك بصفته الشخصية وقبل أن يصبح رئيسا للجماعة السلالية ويتخذه كمرآب للسيارات، وأن الطاعن أدلى بما يفيد حيازته، إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى ذلك دون تبرير، والمحكمة التي اعتبرت بأنه تقدم بشكايته في مواجهة المطلوب في النقض بصفته رئيسا للجماعة، تكون قد خالفت ما ضمن بالشكاية المقدمة من طرفه سنة 2004 في اسم المشتكى به شخصيا، وأن فعل الانتزاع ثم من طرفه بصفته هذه وليس بصفته رئيسا للجماعة يؤكده محضر الضابطة القضائية والمعاينات التي أجرتها سنة 2005، والتي أثبت تعرض قطعة الطاعن إلى التجويف والتخريب بواسطة آلية ثقيلة كما تؤكد استغلال الطاعن لهذا العقار من أجل تزويد مخبزته بالماء عبر أنبوب يخترق هذا الملك، وأن الطاعن

أدلى بما يفيد حيازته للمدعى فيه وما يفيد تملكه له ولمقر الجماعة نفسه، والمحكمة لم تحقق في حججه وأخذت بحجج الخصم، مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم وعرضة للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن ما أثير بالوسائل جميعها إنما يرمي في الحقيقة إلى مناقشة الوقائع والمجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في نطاق السلطة التقديرية المخولة لها والتي لا تخضع في هذا الشأن لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف الطاعن تبعا لتبرئة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، فقد عللت ذلك بأنه تبت لها من خلال شهادة الشهود المستمع إليهم أمامها بيمينهم بأن البقعة موضوع التراع تعود للجماعة وأنه مند تأسيس الجماعة سنة 1962 والبقعة المذكورة ضمن ممتلكاتها، كما أكد الشاهد (م .! ) بأنه كان رئيس للجماعة المذكورة بين سنتي 1992 و1995، وأنه أثناء ترأسه للجماعة كان هو من أحضر الآليات لتسوية الأرض موقفا للسيارات وتهيئتها دون أن يعارضه أحد، وذلك خلال سنة 1993، وما تبت لها من خلال المعاينة التي أجرتها بعين المكان بأن الأرض موضوع التراع توجد أمام الباب الرئيسي للجماعة القروية وتستغل كمرفق للسيارات ومرتفق الجماعة ولم يسبق لورثة (ط) أن تصرفوا فيها، واستنتجت على ضوء ذلك بأن الحيازة غير ثابتة للطرف المدني، ثم أنها لما ردت طلب الطاعن الرامي إلى التجريح في الشهود لوجود نزاعات مختلفة معهم بمقتضى أحكام قضائية، فبعلة عدم نهائية هذه الأحكام من جهة، ولكون قانون المسطرة الجنائية لم يرتب أي جزاء على مثل هذه الأسباب وإنما ترك ذلك إلى المحكمة في إطار السلطة التقديرية المخولة لها في الأخذ بهذه الشهادة من عدمها من جهة أخرى، ثم أن المحكمة لما أخذت بشهود المطلوب في النقض دون الاستجابة لطلب استدعاء شهود الطاعن، فإن ذلك يدخل في إطار سلطتها في تقدير حجج الإثبات المعروضة عليها، ولها أن تستجيب لطلب استدعاء الشهود أو أن تستغني عنه متى توافر لها من وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك، مما يكون معه قرارها قد جاء معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسائل في مجموعها على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض وبرد مبلغ الوديعة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.