محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/2630 — قرار عدد: 2017/66 — بتاريخ: 2017-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بمقال افتتاحي، أعقبوه بآخر إصلاحي عرضوا فيهما أن القطعة الأرضية المسماة ( ... ) الكائنة بمزارع وأملاك ( ... ) فخدة ( ... ) قبيلة بني ورياجل، والمبينة حدودها ومساحتها بالمقال، آلت إليهم إرثا من الهالك (م بن ع) الذي كان يملكها بمقتضى رسم الصدقة عدد ( ... )، وبأن الطاعنين منعاهما من حرثها، والتمسوا الحكم عليهما بالتخلي عنها استحقاقا، وأرفق المقال برسم الصدقة المعرف به أعلاه ورسم إراثة عدد ( ... )، وأجاب الطاعنان بأن رسم الصدقة لا يشكل سندا كافيا في الدعوى لأن المطلوبين لم يثبتوا أن والدهم المتوفى ظل يتصرف ويحوز القطعة المتبرع بها عليه وأن المتصدقين لم يتراجعوا عن الصدقة قيد حياتهم. وبعد الأمر بإجراء وقوف بعين المكان وإنجاز محضر به، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 260 مكرر بتاريخ 2013/10/08 في الملف 2012/12/96 قضى "باستحقاق الطرف المدعي للقطعة الأرضية المسماة ( ... ) موضوع رسم الصدقة عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) أملاك ( ... ) المبينة حدودها بالمقال والحكم على المدعى عليهما بالتخلي عنها"، واستأنفه الطاعنان معززين طعنهما برسم تركة عدد ( ... ) ورسم صدقة عدد ( ... )، وبعد استنفاد

أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الثانية، حيث يعيب الطاعنان القرار بسوء التعليل الموازي لانعدامه لما اعتبر أن رسم الصدقة المدلى به مفتقر لسند التملك من حوز وملك وغيرهما على اعتبار أن دعوى الاستحقاق تستلزم إثبات المدعي تملكه بحجة يقينية متوفرة على شروط الملك المعتبرة شرعا، والحال أن القرار ذاته اعتبر الحجة المذكورة كافية لإثبات سند الحيازة، مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنان بالوسيلة، ذلك أن وضع اليد المجرد مع ادعاء الملك بينة ما لم ترجح بينة تقابلها، وإن ادعاه الطرفان ولا بينة لأحدهما عليه قسم على الدعوى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى حجة طالبي الاستحقاق وألفتها غير مستندة إلى أصل الملك، ونظرت إلى حجة الطاعنين واعتبرت حيازتهما حيازة غاصب دون أن تبحث في من من الطرفين واضع يده بموجبه على المدعى فيه لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها وفق القاعدة أعلاه، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : المصطفى النوري مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطنة القدوري.