محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/4/6/497 — قرار عدد: 2022/327 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على الطلب المقدم من المسماة (ابتسام. ج. بنت. ع) بواسطة دفاعها الأستاذ (الحسن. ب)، المحامي بهيئة الرباط والمقبول لدى محكمة النقض والرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الصادر في حقها من طرف غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/9/03 تحت رقم 2910 في القضية عدد 2021/2601/964 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم عليها بمقتضاه بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم من أجل جنحة النصب دون اعتبار حالة العود طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغ 1.880.000 درهم المعترف بتسلمها له بعد الوعد بالبيع، وتعويضا مدنيا قدره 500.000 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى سنة ونصف، ومبلغ التعويض المدني، الذي لا يشمل مبلغ الإرجاع، إلى 100.000 درهم، وبتسجيل تنازل المطالب بالحق المدني عن باقي الطلبات، وبتحميل المتهمة صائر الدعوى العمومية والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث إن الطلب الحالي يهدف إلى إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/9/03 تحت رقم 2910 في القضية عدد 2021/2601/964 بدعوى أنه محل طعن بالنقض من طرف الطالبة فتح له الملف عدد 2021/25311 بالقسم الثاني عشر بالغرفة الجنائية، وأن أسباب إيقاف التنفيذ هي نفس أسباب الطعن بالنقض والمتخذة من انعدام التعليل ونقصانه وعدم الرد على دفوع قدمت بمذكرة كتابية؛ وأن المطلوب في النقض عمد إلى فتح ملف تنفيذي ضد الطالبة، مع أن المعاملة التي تمت بينهما لها صبغة مدنية صرفة، وأن المنازعة الجدية وتوفر ظروف استثنائية وعنصر الاستعجال تفرض الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ إلى حين البت في طلب النقض. حيث إنه لا توجد مقتضيات قانونية ضمن قانون المسطرة الجنائية تخول صلاحية إيقاف التنفيذ
في الميدان الجنائي لمحكمة النقض، مما يتعين معه رفض الطلب. لهذه الأسباب قضت برفض طلب إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/9/03 تحت رقم 2910 في القضية عدد 2021/2601/964 المقدم من المسماة ابتسام الجمالي بنت العربي؛ وبتحميل الطالبة المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفائها منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفيظة الغراس.