محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12377 — قرار عدد: 2021/183 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ر.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/3/25 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/24 في القضية عدد 2019/3241، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من أجل حيازة دراجة نارية مهربة بدون سند صحيح خاضعة المبرر الأصل وبعدم الاختصاص في طلبات إدارة الجمارك وبعد التصدي الحكم من جديد بإدانته من أجل ذلك مع أدائه لفائدة إدارة الجمارك تعويضا قدره 25.608 درهم وتأييده في باقي ما قضى به من مؤاخذته من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مالي في حالة العود وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5.000 درهم وإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة الهاتف لفائدة الأملاك المخزنية والمبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة ومصادرة الدراجة النارية مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم عليه بها إلى سبعة 7 أشهر حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في ما يخص قبول الطلب:

حيث إن أجل طلب النقض محدد حسبما نصت عليه المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطالب كان حاضرا بالجلسة المنعقدة

في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا.

بتاريخ 2019/12/17.

حيث جرت المناقشات وإثر الانتهاء منها قررت المحكمة حجز القضية للمداولة للنطق

بالقرار بجلسة 2019/12/24. حيث صدر القرار المطعون فيه حضوريا بتاريخ 2019/12/24 ولم يصرح الطالب النقض حسب ما جاء بالصك إلا بتاريخ 2020/3/25 أي خارج أجل عشرة أيام المنصوص عليه في المادة 527 أعلاه.

من أجله صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من المسمى (ر.ش). وحكمت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والسادة المستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.