محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/811 — قرار عدد: 2019/435 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليه (م.ل) تقدم بتاريخ 2018/10/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس يعرض فيه أنه استدعي ليوم 2018/09/21 من أجل انتخاب مفتشين للمجلس الجهوي للموثقين بفاس وفق المادة 65 من القانون 32/09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، وقد تم ترشيحه على أساس أن الانتخاب سيتم فيه احترام هذه المادة التي حصرت عدد المنتخبين في مفتشين اثنين، إلا أنه فوجئ بقرار لجنة الانتخابات ترفع هذا العدد إلى 10 مفتشين بدون سند قانوني ولا أي إعلام مسبق، وتم انتخاب هؤلاء المفتشين بشكل مخالف للقانون، ذلك أنه وإن لم تتم الإشارة في المادة أعلاه إلى كيفية انتخاب والتصويت على المفتشين، فإنه يتعين وجوبا الإحالة على المواد القانونية التي تنظم عملية انتخاب المجلس الوطني والمجالس الجهوية والتي نصت على أن الانتخاب يتم عن طريق الاقتراع السري الفردي، في حين أن الانتخاب كان علنيا ولم يكن أي معزل، واستعملت فيه توكيلات، ذلك أن الموثقة الأستاذة (ل) من مدينة وجدة أحضرت معها 15 توكيلا وقامت بالتصويت على المفتشين الذين فاز منهم 10 مفتشين عوض مفتشين، وذلك حيادا على الضوابط المنصوص عليها في المادتين 65 و110 من القانون رقم 32/09 المذكور أعلاه والمادتين 25 و28 من النظام الداخلي، ملتمسا الحكم بإلغاء الاقتراع الذي أجري يوم 2018/09/21 وإلغاء نتائجه والتي أسفرت عن فوز الموثقين المطلوبين في الطعن بمنصب مفتش مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب المجلس الجهوي للموثقين

بفاس الذي دفع من خلاله بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب لكون المادة 65 من القانون 32-09 بتنظيم مهنة التوثيق لا تشير إلى المحكمة المختصة للبت في المنازعات المتعلقة بانتخاب المفتشين وباعتبار أن المحكمة الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف بخرقه للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تتقيد بما هو وارد في الفصل 26 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية الذي حدد حصرا الانتخابات التي تخضع في مراقبة إجراءاتها المحاكم الإدارية وأن خضوع الانتخابات الأخرى للاختصاص الإداري يجب أن يكون محل تنصيص قانوني على غرار ما هو وارد في قانون 09/32 المنظم لمهنة التوثيق عبر الفصلين 109 و122 فيما يتعلق بحق الطعن لكل موثق لم يرد اسمه في مقرر المجلس والفصل 123 من نفس القانون حينما أشار إلى طريقة إجراء الاقتراع، وكذا إمكانية الطعن في إجراءات الانتخاب ونتائجها حيث حددت الجهة المختصة للبت في هذه الطعون، مما يناسب إلغاء حكمها. لكن، حيث لما كان الطلب يهدف إلى الحكم بإلغاء نتائج انتخاب مفتشي المجلس الجهوي للموثقين لجهة فاس، تازة، وجدة، الناظور والحسيمة بخصوص الجمع العام المنعقد بتاريخ 2018/09/21، فإن النزاع القائم حول انتخاب مفتشي المجلس المذكور ينعقد اختصاص الفصل فيه نوعيا للمحاكم الإدارية باعتبار أن قانون 32/09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق قد اسند مهمة تسيير ومراقبة هذا المرفق العام لمجلسيه الوطني والجهوي بتنسيق مع الإدارة المختصة المشرفة على هذا القطاع التابع للدولة، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، يكون حكمها صائبا، وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.