محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1554 — قرار عدد: 2021/248 — بتاريخ: 2021-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 6 غشت 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 533 الصادر بتاريخ 2019/3/12 في الملف 2018/8201/1094 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المذكرة التأكيدية مع مقال إصلاحي المدلى بها من المطلوبين بواسطة نائبهم (ر.ح)

بتاريخ 5 نونبر 2020.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/3/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/4/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن عدم القبول المثار تلقائيا:

حيث إن المذكرة التأكيدية مع المقال الإصلاحي أشر عليها بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2020/11/5 فيما قدم مقال الطعن بالنقض بتاريخ 2019/8/6 أي بعد مرور ما يزيد عن سنة، ولما كان الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية يوجب على طالب النقض تضمين مقاله حق الاحتفاظ بتقديم مذكرة تفصيلية والإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال، فإن الطالبين في نازلة الحال لم يضمنوا مقالهم شرط الاحتفاظ بمذكرة توضيحية كما لم يدلوا بها إلا بعد مرور أكثر من سنة من تقديم المقال، مما تكون معه غير مقبولة. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة (ح. ط) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة عرضت فيه، أنها مسيرة شركة تأمينات (أ) إلى جانب زوجها (ع. أ) الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم عدد 2015/22 الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2015/7/9 في الملف عدد 2014/10/16، وأن المدعى عليها شركة التأمين (أ) سبق لها أن وجهت لها رسالة إنذارية بتاريخ 2013/12/3 لأداء مبلغ 4.083.581,55 درهما وهو ما نازعت فيه وطالبت بإجراء محاسبة بشأنه إلا أن هذه الأخيرة لم تستجب وبادرت إلى تقديم شكاية ضدها وزوجها من أجل النصب وخيانة الأمانة لأجل الضغط عليهما لقبول مطالبها، وهو ما تأتى لها بحصولها على ضمانات بتغطية الدين المطالب به مقابل التنازل عن الشكاية المذكورة، كما تقدمت شركة تأمينات (أ) بدعوى بإجراء محاسبة انتهت بعدم القبول مؤكدة أنها أبرمت وزوجها تحت الضغط برتوكول اتفاق مع المدعى عليها بتاريخ 2015/5/6 بشأن الرصيد المدين المحدد في 4.357.152,61 درهما دون إجراء أي محاسبة بينهما ودون تفسير الفرق الحاصل بين هذا المبلغ والمبلغ المطالب به من طرفها والمحدد في 4.083.581,55 درهما إلى جانب كفالة رهنية في اسمها في حدود الرصيد المدين المذكور على العقار المسمى "ب" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) خالصة إلى كون المدعى عليها صرحت بدينها خارج الأجل القانوني ومع ذلك استخلصت جزءا من الدين المنازع فيه موضوع برتوكول الاتفاق بدون وجه حق والمحدد في 2.505.478,00 درهم، وبادرت إلى تحقيق الرهن بشأن المبلغ الباقي والمحدد في 1.851674,61 در هما، في حين ليس لها الحق في ذلك لسقوط دينها لعدم التصريح به داخل الأجل القانوني خلال مسطرة التسوية القضائية وكذا خلال مسطرة التصفية القضائية، وبالتالي ليس لها الرجوع على الكفيل لأن انقضاء الدين الأصلي يؤدي إلى انقضاء الكفالة بالتبعية طبقا للفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود، مما يكون معه الإنذار العقاري المبلغ لها باطلا، كما يبقى استخلاصها لمبلغ 2.505.478 درهم بدون وجه حق، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإرجاعها لها مبلغ 2.505.478,00 درهم مع التصريح بسقوط باقي الدين موضوع الحجز العقاري في الملف عدد 26/2016/184 بتاريخ 2016/10/28 وعدم استحقاقها له

لسقوطه.

وبعد الجواب، وإدلاء المدعية بطلب ضم الملف التنفيذي عدد 26/2016/184 إلى الملف عدد 2017/8203/1974 وإدلاء (ع. أ) وشركة تأمينات (أ) بمقال تدخل إرادي في الدعوى رام إلى اعتبارهما طرفا في الدعوى والحكم لهما وفق ملتمسات مقال الدعوى الافتتاحي. وإدلاء المدعى عليها بجوابها على مقال التدخل الإرادي، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلبين. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطالبون على القرار خرق القانون الداخلي المتخذ من خرق الفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن: " ... الثابت من خلال اطلاع المحكمة على هذا البرتوكول أن المستأنفين اعترفوا بصفة تضامنية أنهم مدينين للمستأنف عليها بمبلغ 4.357.152,61 درهما الذي يمثل مبلغ الدين العالق بذمة المدعية الأصلية - المتدخلة في الدعوى - والتزموا بأدائه بواسطة شيك على الأكثر بتاريخ 2015/11/30، والمستأنفة الأولى منحت رهنا على العقار موضوع الدعوى وهو اعتراف تضامني بالدين المحدد بالبرتوكول يلزمها عن الوفاء بالتزامها التزام تضامني تنازلا صراحة عن الاتفاق عن التمسك بالدفع بالتجريد وأديا فعلا جزءا من الدين ومن حق المستأنف عليها المطالبة في مواجهتهما وليس المدينة ومن ثم فإن الحكم المستأنف حينما رفض إرجاع المبلغ المؤدى كان في محله"، وتعليل المحكمة هذا فيه خرق للفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أن جميع الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة، وما دام دين المدينة الأصلية قد طاله السقوط وانقضى لعدم التصريح به داخل الأجل فإن ذلك ينتج عنه تحللهما من التزاماتهما إذ ليس للدائن الرجوع على الكفيل لأن انقضاء الالتزام الأصلي يؤدي إلى انقضاء الكفالة بالتبعية تطبيقا للفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود المذكور حتى على فرض التزامهما بالتضامن مع المدينة الأصلية، وأن مقتضيات الفصل 1137 من نفس القانون لا تنطبق على نازلة الحال لسقوط دين المدينة الأصلية لعدم التصريح به داخل الأجل القانوني، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر، يكون قراراها خارقا للفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود. كذلك لم تعلل المحكمة قرارها بخصوص تمسكهم المتعلق بسقوط الدين الباقي لفوات أجل التصريح به واكتفت بالقول: "أنه بالنسبة للسبب المتعلق بسقوط الدين الباقي والذي تم رفعه فلقد أدلت المستأنف عليها في هذه المرحلة بنسخة من قرار عدد 217 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2019/1/31 في الملف عدد 2017/8232/832، والذي يتعلق بدعوى تقدمت بها المستأنفة الأولى بطلب إبطال الإنذار العقاري الذي تم توجيهه للمستأنف عليها في إطار تحقيق الرهن وقضت المحكمة التجارية برفضه وأيد من طرف محكمة الاستئناف المذكورة يشير في حيثياته

بخصوص سقوط الدين أنه صدر عن المحكمة التجارية حكم رقم 898 بتاريخ 2018/4/23 ملف عدد 2017/8218/662 بأنه لا يمكن الالتفات للدفع المتعلق بسقوط الدين لفوات أجل التصريح باعتباره دين تضامني يبقى عالقا بذمة المستأنفة الأولى والحكم المستأنف حينما قضى برفض هذا الطلب يكون في محله ويبقى الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين التصريح بتأييده"، والمحكمة باستدلالها بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس أيد حكما ابتدائيا، والحال أنه لا يسوغ الاستدلال بقرار اعتمد في تعليله على حكم ابتدائي صادر عن محكمة أقل درجة فإنها بذلك قد جانبت الصواب ما دام أن أسباب انقضاء الدين في مواجهة المدين الأصلي يستفيد منه الكفيل وهو ما أكدته محكمة النقض في قراريها الأول تحت عدد 1261 بتاريخ 2004/5/30 في الملف التجاري عدد 2004/1/3/123، والثاني تحت عدد 644 بتاريخ 2009/4/29 في الملف التجاري عدد 2004/1/3/1069، والمحكمة، لما لم تراع ما ذكر، يكون قراها خارقا للقانون ومجانبا للصواب ولا يرتكز على أساس ومنعدم التعليل وتعين نقضه. لكن، حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها: " ... أن الثابت من خلال اطلاع المحكمة على وثائق الملف أن الطلب الذي تقدمت به المستأنفة الأولى هو الحكم باسترجاع المبالغ المسددة إلى المستأنف عليها في حدود مبلغ 2.505.478,00 درهم والحكم بسقوط الدين بصفة نهائية موضوع الحجز العقاري في الملف الإنذار العقاري عدد 26/2016/184 بتاريخ 2016/10/28 بعلة أنها أبرمت البروتكول الاتفاق مع المستأنف عليها المؤرخ في 2015/5/6 كضمانة للشركة المدينة المفتوح في حقها مسطرة التسوية القضائية ثم التصفية القضائية وأن المستأنف عليها لم تصرح بدينها اتجاهها، وبالتالي فإن الكفيلة تستفيد من هذا السقوط وأنها أدت المبالغ قبل السقوط، لكن الثابت من خلال اطلاع المحكمة على هذا البرتوكول أن المستأنفين اعترفوا بصفة تضامنية أنهم مدينين للمستأنف عليها بمبلغ 4.357.152,61 درهما الذي يمثل مبلغ الدين العالق بذمة المدعية الأصلية - المتدخلة في الدعوى - والتزموا بأدائه بواسطة شيك على الأكثر بتاريخ 2015/11/30 والمستأنفة الأولى منحت رهنا على العقار موضوع الدعوى وهو اعتراف تضامني بالدين المحدد بالبرتوكول يلزمها عن الوفاء بالتزامها التزام تضامني تنازلا صراحة عن الاتفاق عن التمسك بالدفع بالتجريد وأديا فعلا جزءا من الدين ومن حق المستأنف عليها المطالبة في مواجهتهما وليس المدينة، ومن ثم فإن الحكم المستأنف حينما رفض إرجاع المبلغ المؤدى كان في محله. وأنه بالنسبة للسبب المتعلق بسقوط الدين الباقي والذي تم رفعه فلقد أدلت المستأنف عليها في هذه المرحلة بنسخة من قرار عدد 217 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2019/1/31 في الملف عدد 2017/8232/832، والذي يتعلق بدعوى تقدمت بها المستأنفة الأولى بطلب إبطال الإنذار العقاري الذي تم توجيهه للمستأنف عليها في إطار تحقيق الرهن وقضت المحكمة التجارية برفضه وأيد من طرف محكمة الاستئناف المذكورة يشير في حيثياته بخصوص

سقوط الدين أنه صدر عن المحكمة التجارية حكم رقم 898 بتاريخ 2018/4/23 ملف عدد 2017/8218/662 بأنه لا يمكن الالتفات للدفع المتعلق بسقوط الدين لفوات أجل التصريح باعتباره دين تضامني يبقى عالقا بذمة المستأنفة الأولى والحكم المستأنف حينما قضى برفض هذا الطلب يكون في محله ويبقى الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين التصريح بتأييده"، وتعليل المحكمة هذا ليس فيه أي خرق للفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود الذي لا ينطبق على نازلة الحال ما دام أن الطالبين الأولى والثاني أقرا من خلال البروتكول المؤرخ في 2015/5/6 بكونهما مدينين للمطلوبة إلى جانب شركة التأمين (أ) بمبلغ 4.357.152,61 درهما والتزما بأدائه شخصيا داخل اجل لا يتعدى 2015/11/30 وبالتالي فإن أساس مديونيتهما ليس عقد الكفالة بل التزام شخصي بأداء تلك المديونية وعدم التصريح بالدين وإن كان يطاله السقوط في حق شركة تأمينات (أ) المفتوحة في حقها مسطرة التصفية القضائية فلا أثر له على مديونية الطالبين الطليكي حبيبة و(ع. أ) اللذين التزما بأداء مديونية شركة تأمينات (أ) ليس باعتبارهما كفيلين بل بكونهما مدينين أصليين، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما وغير خارق للفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.