محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/7/1/2184 — قرار عدد: 2013/90 — بتاريخ: 2013-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2011/6/27 في الملف عدد 11/1401/05 تحت رقم 57 أن الطالبين تقدموا بتاريخ 01/9/20 بمقال، عرضوا فيه أنهم والمطلوب حضوره الثالث محمد (ط) يملكون ويحوزون ويتصرفون في جميع القطعة الأرضية الفلاحية البعلية المسماة عين الزحال بمزارع مدشر تمضيت المحدودة شرقا بالخندق وغربا كاف الذيب والحجرة الطويلة وهبطت قواما إلى طريق البستة وشمالا بطريق البستة وجنوبا بملك اولاد موسى المسمى عين امغار مساحتها طولا 700 مترا وعرضا كذلك، وأن المدعى عليها الأولى إدارة المياه والغابات بشفشاون عمدت إلى وضع عدة علامات داخل حدود القطعة المدعى فيها مما حدا بهم إلى تقديم طلب تعرض في الموضوع سلمت لهم على إثره شهادة إدارية تثبت ذلك كما عمدت المدعى عليها إلى تحرير تقرير جنحة ضدهم ملف جنحي عدد 01/2127 ملتمسين الحكم باستحقاقهم الأرض المذكورة وتسليمها لهم خالية من جميع الشواغل. وأجاب المدعى عليهم بانعدام صفة المدعين في إقامة الدعوى
20 الغرفة المدنية
ملتمسين التصريح بعدم قبولها واحتياطيا رفضها موضوعا، لأن الأرض موضوع النزاع جزء لا يتجزأ من الغابة المخزنية لبني صالح، وأن التعرض قدم خارج الأجل القانوني وبالتالي تبقى ملكية الدولة ثابتة. كما تقدم المطلوبون بتاريخ 01/12/13 بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أن المدعى عليهم المفضل وعبد الهادي محمد (١) ومحمد عبد السلام (ب) قاموا بتاريخ 2001/10/1 ببناء بيت من القصدير على مساحة 60 مترا مربعا وحفر بئر بالمكان المسمى عين الرحال بالغابة المخزنية لبني صالح قسم باب تاليوان، ملتمسين الحكم باستحقاقهم للمدعى فيه وإلزام المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم بالإفراغ. وبعد الأمر بخبرة ومعاينة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما برفض الطلب في الملف 04/83 وباستحقاق المدعين للمدعى فيه بمواصفاته وحدوده المذكورة بالمقال حسب الربع لكل واحد منهم شياعا بينهم مع إلزام المدعى عليهم بالتخلي عنه وتسليمه خاليا من الشواغل، وذلك في الملف 02/241 استؤنف الحكمان معا من طرف الدولة المغربية ومن معها فقضت محكمة الاستئناف بإلغائهما والحكم باستحقاقهم للقطعة الأرضية المسماة عين الرحال الكائنة بمزارع مدشر تمضيت بالغابة المخزنية لبني صالح قسم باب تاليوان وإلزام المستأنف عليهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بمقتضى قرارها رقم 07/178 بتاريخ 2007/10/23 والذي طعن فيه بالنقض من طرف الطالبين، فأصدر المجلس الأعلى قرارا بنقضه بتاريخ 2010/10/19 تحت عدد 4308 بعلة : "أن المحكمة اعتبرت أن عملية التحديد للملك المتنازع فيه تمت بتاريخ 1999/8/16، والحال أن التقرير المحرر بالتاريخ المذكور والمعتمد في القرار إنما هو قرار إداري للتحديد وأن المقرر قانونا بمقتضى الفصل الثالث من ظهير 1916/1/3 أنه یجب أن یصدر بشأنه قرار وزیري یبین فیه تاریخ الشروع في العملية وينشر بالجريدة الرسمية، وأن المحكمة اعتبرت القرار الصادر بالتاريخ المذكور تحديدا نهائيا دون أن تشير إلى صدور قرار وزيري ودون أن تبين تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لاحتساب تاريخ أجل المتعرض عليه، كما أنه كان يتعين على المحكمة أن تناقش حجج الطرف المدعي التي يرمي بواسطتها إلى إثبات استحقاقه ... ". وبعد إحالة الملف على نفس المحكمة، قضت هذه الأخيرة بإلغاء الحكمين المستأنفين عدد 169 بتاريخ 2003/10/1 وعدد 221 وتاريخ 2003/11/19، وتصديا الحكم باستحقاق المستأنفين للقطعة الأرضية المسماة عين الزحال الكائنة بمزارع مدشر تمضيت بالغاية المخزنية بني صالح قسم باب تاليوان وإلزام المستأنف عليهم ومن يقوم مقامهم وبإذنهم وبإفراغهم منها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وبرفض
21 الغرفة المدنية
دعوى المستأنف عليهم وتحميل المستأنف عليهم الصائر على درجتين، وذلك بمقتضى قرارها
في شأن الوسيلة الوحيدة : المطعون فيه بالنقض.
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون، خرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه طبقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية يتعين على المحكمة ... أن تتقيد بالنقطة القانونية وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين ان محضر التحديد ما هو إلا قرار إداري للتحديد ولم يصدر بشأنه قرار وزيري كما ينص على ذلك ظهير 16/1/3، وأن الفصل 3 من الظهير اشترط ضرورة صدور قرار وزيري في تحديد العقار يبين فيه تاريخ الشروع في العمل، وأن ما خلص إليه القرار من أن المستأنفين احترموا المسطرة المنصوص عليها في ظهير 1916/1/3 يناقض الإجراءات المتخذة من طرفهم، ذلك أنه حتى لو كانوا قد قاموا بتحديد العقار إلا أنهم لم يثبتوا كون المصادقة على التقرير تمت بواسطة قرار وزيري، وأن ما ذهب إليه القرار باعتبار الأرض موضوع النزاع قد وقع تحديدها نهائيا وأصبحت ملكا غابويا بقوة القانون يناقض ما ينص عليه الظهير المذكور، مما يكون معه القرار قد بني على أساس غير قانوني وعرضة للنقض. لكن، حيث يقضي الفصل الأول من ظهير 1917/10/10 بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها أنه : "يتم تحديد الأملاك التابعة للملك الغابوي وفق الشروط المنصوص عليها في ظهير التحديد الإداري الصادر في 1916/1/3"، وبمقتضى الفصل 5 من الظهير المذكور فإن عملية التعرض على التحديد النهائي يجب أن تتم بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم التنبيه بالجريدة الرسمية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعدما تبين لها من وثائق الملف أن عملية التحديد صدر بشأنها قرار وزيري بتاريخ 1994/6/26 وتم نشر هذا التحديد بالجريدة الرسمية بتاريخ 2000/1/19 وعللت قرارها بما جاءت به من : "أن المشرع خول في ظهير يناير 1916 حق الاعتراض على عملية التحديد داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، وأن المستأنف عليهم تعرضوا على الملك الغابوي حسب الشهادة المدلى بها بتاريخ 2001/5/23 أي بعد مرور أجل ثلاثة أشهر .... ، فإنه لا يقبل تعرض ولا غيره من كل دعوى، وبالتالي يصبح التحديد نهائيا، وأنه استنادا إلى المعطيات فإن تعرضهم يبقى خارج الأجل
22 الغرفة المدنية مجلة ملفات عقارية عدد 4- سنة 2014
القانوني"، تكون قد سايرت المقتضى المذكور باعتبار ما ثبت لها من أن التعرض كان خارج أجل ثلاثة أشهر المحددة بمقتضى ظهير 1916/1/3، كما تحققت من خلال صورة الصفحة من الجريدة الرسمية عدد 4551 وتاريخ 2000/1/19 من التنبيه الصادر بتلك الجريدة والمحدد لأجل 3 أشهر للتعرض على التحديد المذكور الصادر بشأنه القرار الوزيري المشار إليه، في حين لم يتقدم الطاعنون بالتعرض إلا في 2001/5/23 كما تكون بذلك قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى وجاء قرارها مبررا فيما انتهى إليه غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس : السيدة زبيدة التكلانتي - المقرر : السيدة لطيفة أيدي - المحامي العام :
السيد الحسن البوعزاوي.