محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/416 — قرار عدد: 2014/593 — بتاريخ: 2014-07-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بتاريخ: 2014/07/22.

إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض.

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه : بين : الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات.

الطالب

المطلوبين

وبين : فرانسي فرانسوا شاتير. دومینیك نیلي ماري کسلین.

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2014/04/24 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 157 الصادر بتاريخ 2014/04/16 في الملف عدد 2014/1617/123 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2014/06/10.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2014/07/22

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي الرامية إلى عدم قبول الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2014/04/24 من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات والرامية إلى نقض القرار رقم 157 الصادر بتاريخ 2014/04/16 في الملف عدد 2014/1617/123 عن محكمة الاستئناف بورزازات والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم بإسناد كفالة الطفل أيمن التالوتي المزداد بتاريخ 2013/02/24 حسب عقد ازدياده رقم 2013/551 إلى السيد فرانسي فرانسوا شاتیر وزوجته دومینیک نیلی کسلین وتعیینھما مقدمین علی الطفل المكفول وتنفيذ هذا القرار طبقا للفصل 18 من القانون رقم 15/01 مع النفاذ المعجل وتحميل الخزينة العامة الصائر. وحيث إن الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.

وحيث إن عريضة النقض جاءت خالية من بيان الموطن الحقيقي للمطلوبين "فرانسي فرانسوا شاتير" و"دومينيك نيلي كسلين". لذلك

يتعين التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا و عبد الكبير فريد ومحمد ترابي ومحمد بنزهة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئيس