محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/5374 — قرار عدد: 2021/333 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسماة (ع.ص) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2020/1/14 بواسطة دفاعها اذ (م.ب) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببولمان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/01/07 في القضية عدد 2019/463 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (م.ف) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وتحميله الصائر والحكم من جديد ببراءته من المنسوب إليه وتحميل الخزينة العامة
الصائر .
إن محكمة النقض /
بعد ان تلث المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية: «« لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية. وحيث إن الطاعنة وان كانت مشتكية بالنازلة فإن الثابت من وثائق الملف انه لم يسبق لها ان تنصبت في الملف كمطالبة بالحق المدني سواء خلال المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
لأجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المسماة (ع.ص) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية ببولمان بتاريخ 2020/1/7 في القضية عدد 2019/463 وتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعوى العمومية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.