محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2004/3/4/2873 — قرار عدد: 2005/590 — بتاريخ: 2005-11-09

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل : حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 04/12/20 من طرف الجماعة القروية لإسلي بواسطة دفاعها الأستاذ عزيزي عمر ضد الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 04/11/10 تحت عدد 78 في الملف رقم 04/75 مقبول لتوفره على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
وفي الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بتاريخ 04/10/7 لدى المحكمة الإدارية بوجدة بمقال عرضوا فيه أنهم استصدروا بتاريخ 03/7/15 حكما تحت عدد 605 في الملف رقم 02-283 ش ت قضى بتخلي الجماعة عن أرض المدعين وأن هذا الحكم أصبح
- 356 -
الغرفة الإدارية
حائزا لقوة الشيء المقضى به، وأنه على إثر امتناع الجماعة عن تنفيذ الحكم استصدر المستأنف عليهم الأمر المستعجل أعلاه المستأنف قضى بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 800 درهم عن كل يوم تأخير وهو الأمر الاستعجالي المستأنف بمقال بلغت نسخة منه إلى المستأنف عليهم التمسوا بمذكرتهم الجوابية بيـ تأییده.
في أسباب الاستئناف،
حيث تعيب الجماعة الأمر في السببين الأول والثاني بانعدام التعليل وخرق المادة 8 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية بدعوى أن المحكمة قضت بتحديد الغرامة التهديدية في الأمر المذكور من تاريخ الامتناع وهو 04/3/4 في حين أن الفقه يستبعد الحكم على المرفق العام بالغرامة التهديدية إذ المحكمة الإدارية لا تملك حق إصدار حكم بها، كما أن الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى لم يجز الحكم بها في قراره الصادر بتاريخ 99/3/11 تحت عدد 235 وأنها أي المحكمة قضت بالغرامة التهديدية في حين أن طلبها لا يدخل ضمن الحالات الواردة بالمادة 8 والتي وردت على سبيل الحصر وأن مبدأ فصل السلط يمنع القضاء من إعطاء أوامر للإدارة أو ممارسة الإكراه عليها أو إجبارها على التنفيذ، مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف، بلغت نسخة منه للمستأنف عليهم فالتمسوا بمذكرتهم الجوابية المؤرخة في 05/5/3 التأييد.
لكن حيث استقر العمل القضائي للمجلس الأعلى على إمكانية فرض غرامة تهديدية على الإدارة الممتنعة عن تنفيذ حكم صدر في مواجهتها قضى عليها بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل قرار عدد 301 بتاريخ 05/5/25 في الملف رقم 3232-03 والذي يعتبر تاريخه لاحقا على تاريخ القرار المحتج به، استنادا إلى مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ قد وردت ضمن الباب الثالث من القانون المذكور المتعلق بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري
- 357 -
الغرفة الإدارية
وإلى أن المادة 7 من قانون 41-90 صريح في أن المحاكم الإدارية تطبق القواعد المقررة من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إن المحكمة الإدارية حينما قضت بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة المستأنفة بعد أن تأكد لها امتناع هذه الأخيرة عن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها بتاريخ 03/7/15 تحت عدد 605 في الملف رقم 283-02 الحائز قوة الشيء المقضى به وذلك اعتمادا على محضر الامتناع عن التنفيذ المنجز بتاريخ 04/3/4 تكون قد بنت حكمها على أساس قانوني سليم مما يستوجب تأييده.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى
في الشكل : بقبول الاستئناف
وموضوعا : بتأييد الحكم المستأنف
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثالث السيد مصطفى التراب رئيسا والمستشارين السادة : محمد الحارثي مقررا، أحمد دينية، أحمد ملجاوي، عبد الرحمان جسوس وبمحضر المحامي العام السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
كاتب الضبط المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 358 -