محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11714 — قرار عدد: 2021/307 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/02 لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/26 في القضية ذات العدد 2019/2601/1217، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (ع.إ.٥) من أجل جنحة الاتجار في المخدرات وعقابه بعشرة (10) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، والتصريح من جديد ببراءته من ذلك وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح ببراءة المتهم دون الاستماع للشاهد الذي بنت عليه محكمة الدرجة الأولى قناعتها بالإدانة، ذلك أن المحكمة لا تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الإجراءات ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها طبقا للمادة 289 من القانون المذكور، مما يجعل القرار مجانبا للصواب وغير مبني على أسس قانونية وواقعية سليمة وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، مما يجعله معرض للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثالثة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث إنه لما كان مقررا بمقتضى المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المتهم المطلوب في النقض مما نسب إليه استنادا إلى كون الأفعال غير ثابتة انطلاقا من إنكاره وتراجع الشاهد أمام المحكمة مصدرة الحكم المذكور، واعتبار هذا التراجع سبب في استبعاد شهادته دون أن تقوم باستدعائه لتستمع إليه عملا بمقتضيات المادة 287 المذكورة، ثم تبني بعد ذلك مقررها على ما نوقش أمامها حضوريا وشفاهيا، لم تجعل لما قضت به أساس من القانون فجاء قرارها والحالة هذه منعدم التعليل وعرضة للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/11/26 في القضية ذات العدد 2019/2601/1217، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وطبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون في أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.