محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/22771 — قرار عدد: 2022/37 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. غ) بتاريخ 2021/05/27 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، الرامي إلى نقض القرار عدد 47 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/19 في القضية ذات الرقم 2020/2635/64، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح في حق الزوجة، وعقابه بستة (06) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000,00 درهم، وتحميله الصائر بالتضامن مع الغير والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرغم من إنكار العارض المنسوب إليه في جميع المراحل، وانعدام الإثبات، وكون شهادة الشاهدين كانت لصالحه، وتنازل المطلوبة في النقض عن شكايتها، فإن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة وعقوبة، واكتفت بتبني حيثياته، دون أن تبين الأسباب الواقعية والقانونية التي استندت إليها في قضائها، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن، حيث إنه لا يعيب قرار محكمة الاستئناف تبنيه تعليلات الحكم الابتدائي، متى كانت تلك التعليلات مستساغة ومقبولة قانونا، وتؤدي حتما للنتيجة التي انتهى إليها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها، وقدرت شهادة الشاهد (ع.س) المستمع إليه ابتدائيا، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة الضرب والجرح في حق الزوجة، استنادا إلى شهادة الشاهد المذكور الذي أكد أنه: "شاهد ثلاثة أشخاص كانوا يتشاجرون، ووجد المشتكية ساقطة أرضا، وأن الطاعن كان بمكان التراع"، فبتبنيها لهذا التعليل، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وأبرزت الأسباب الواقعية والقانونية المعتمدة في قضائها، علما أن تنازل المشتكية عن شكايتها لا أثر له من الناحية القانونية على ما أدين من أجله، فجاء القرار بذلك مؤسسا، ومعللا تعليلا سليما، والوسيلة
على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (م.ب).
وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.