محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/7524 — قرار عدد: 2023/52 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2021/10/14 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها
الأستاذ (ح.د) الرامية إلى نقض القرار عدد 1434 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
بتاريخ 2021/09/29 في الملف رقم 2021/1221/1401.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وتنعى عليه في الوسيلة الثانية، انعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل، ذلك أنه وعلى
خلاف ما أورده من تعليل فإن تأثر وضعها المالي رهين بالموازنة بين المداخيل الصافية المتبقية من عقود
الكراء بعد فسخ ثلاثة منها، مع ما تتكبده من أقساط مالية بنكية شهرية، وهو ما تجاهلته محكمة
الاستئناف، مع أن المداخيل المالية المتبقية لها من الكراء والمحددة في 12.100,00 درهم شهريا، لن
تكفي لتغطية قيمة الأقساط الشهرية التي تتجاوز مبلغ 47.910,42 درهم، بسبب فسخ عقود الكراء
المذكورة خلال فترة الطوارئ الصحية، بسبب عجز المكترين عن تسديد واجبات الكراء المرتفعة،
وتوقف الحركة الاقتصادية. كما أن القرار بنى تعليله على وضعية مالية سابقة، لم تعرف تراجعا
المداخيل بالشكل الذي بلغته عند فصلها من العمل بتاريخ 2021/4/3، وفقدان أجرها بحساب
48.000,00 درهم، وفسخ عقدي كراء بقيمة 35.000,00 درهم. وهي رغم أنها أثبت توفر شروط
الاستفادة المنصوص عليها في الفصل 149 من قانون 31-08، إلا أن المحكمة اعتبرتها غير مشمولة
بمقتضيات الإمهال القضائي.
لكن، وردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، وبصرف النظر عما إذا كانت العقود جميعها تتعلق
بقروض الاستهلاك، فإنه لما كان الإمهال القضائي بمقتضى المادة 149 من القانون 31.08 المتعلق
بتحديد تدابير لحماية المستهلك، إنما هي مكنة خولها المشرع لمؤسسة رئيس المحكمة، حال توفر
شروطها، سيما عند الفصل عن العمل، أو وجود حالة اجتماعية غير متوقعة. والمحكمة لما ثبت لها أن
استفادة الطاعنة من القروض لم تكن بناء على وضعيتها كأجيرة، وإنما بضمان المداخيل التي تتحصل
عليها من كراء عقاراتها، وأنها أبرمت عقد قرض ثالث، رغم تحملها بأقساط قرضيين سابقين، وأن
القرض الجديد تم بتاريخ لاحق عن فسخ أحد عقود الكراء، وعن وقوع جائحة كوفيد. واستبعدت
صور الإشهادات بفسخ العلاقة الكرائية، التي استدلت بها الطاعنة، واعتبرت بالتالي وضعيتها لا تبرر
استفادتها من مقتضيات المادة 149 المذكورة، تكون أعملت بذلك سلطتها في تقييم الحجج،
واستخلاص قضائها منها، ولا رقابة عليها في ذلك، مادام تعليلها سائغا منسجما مع ما أثبتته وثائق
الملف، ليبقى قرارها معللا ليس فيه خرق للمقتضيات المحتج بها، وما أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: مُحَّ القمحي مقررا وعبد الرحمان انويدر وغُّ الخليفي وخديجة نجارة
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.