محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3314 — قرار عدد: 2017/374 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/07/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 298 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/01/25 في الملف عدد .2015/7209/770 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 298 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/01/25 في الملف 2015/7209/770 ان (ز.م) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/02/17 عرض فيه انه فوجئ بمصالح القباضة المالية بسوق الابعاء الغرب تطالبه بأداء عدة ضرائب متقادمة تتمثل في الضريبة العامة على الدخل برسم السنوات من 2001 إلى 2006 موضوع التعريف الضريبي رقم 50308040 والضريبة المهنية برسم السنوات من 2001 إلى 2006 موضوع التعريف الضريبي رقم 21903499 وانه أودع تظلما لدى الخزينة العامة الإقليمية بالقنيطرة بتاريخ 2010/12/28 لم يتلق عنه أي جواب لذا يلتمس الحكم بإلغائها لسقوطها بالتقادم الرباعي مع ما يترتب عنها قانونا وبعد جواب القابض بأنه باشر الإجراءات الحبية والجبرية في
مواجهة المدعي المتمثلة في الاعلامات بدون صائر والإنذارات القانونية ملتمسا الحكم برفض الطلب وبعد تبادل الأجوبة وإجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها عدد 4607 بتاريخ 2012/12/17 في الملف رقم 2012/7/84 القاضي بعدم قبول الطلب استأنفه المدعي امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون وذلك بمقتضى قرارها عدد 24393 الصادر بتاريخ 2014/05/27 في الملف رقم 9/14/530 وبعد إحالة الملف على المحكمة الإدارية ومواصلة الإجراءات وإدلاء المدعي بمستنتجاته صدر الحكم القاضي بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضريبة العامة على الدخل والضريبة المهنية عن السنوات من 1998 إلى 2006 لتقادمها ورفض باقي الطلبات وهو الحكم الذي استأنف من طرف قابض سوق أربعاء الغرب والخازن الجهوي بالرباط والخازن العام للمملكة امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من سقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضريبة العامة على الدخل برسم سنوات 2004 و2005 و2006 والضريبة المهنية برسم سنتي 2005 و2006 وتصديا برفض الطلب بشأنها وبتحميل الطرفين الصائر بالنسبة وكذا فيما قضت به من سقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضريبة المهنية برسم سنوات 1998 و 1999 و 2000 وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف
قابض سوق الأربعاء الغرب ومن معه.
في شأن الوسيلة الوحيدة بفروعها:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وإغفال القرار لأحكام
القواعد العامة المؤطرة للتقادم وبخرق المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية بدعوى ان ما نصت عليه هذه المادة واضح وجلي في اخذه بمبدأ وحدة الدين وذلك من خلال عملية الربط التي يقوم بها القابض لمجموع الدين المستحق عن نفس المدين وإخضاعه لنفس الاجراء الجبري الذي يباشره في مواجهته وانه بتطبيق المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية يكون التقادم منتفيا في هذه النازلة وان التقادم هو حالة قانونية تحصل بمرور أربع سنوات تبتدأ من تاريخ الشروع في تحصيل الضريبة اذا لم يتخللها أي إجراء من إجراءات التحصيل الجبري أو إحدى الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من ق.ل.ع فالقابض قام بتوجيه مجموعة من الإشعارات بدون صوائر طبقا للمادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية للمعني بالأمر وان جميع المحاولات لم تؤد إلى اية نتيجة فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين بأنه لم يأخذ بعين الاعتبار كل الاداءات إذ ان الأداء الجزئي يعتبر قاطعا للتقادم وان تعلق بضرائب غير تلك المنازع فيها مادام وصل الأداء يتضمن في اسفله تذكيرا بالديون الباقي استخلاصها وخاصة ان الخزينة العامة للمملكة لم تتوانى عند وضعها لوسائل التدبير المعلوماتي للتحصيل في إدخال بعض المعطيات التي يقوم بها الحاسوب تلقائيا ويتعلق الأمر بتذكير الملزم بالباقي استخلاصه في أسفل كل إيصال يقدم له بعد الأداء وأن التعليل المعتمد لإسقاط حق المحاسب العمومي في المطالبة باستخلاص
للنقض.
الضريبة المطعون فيها لم ينبن على أساس قانوني أو واقعي مقبول. مما كان القرار المطعون فيه عرضة
لكن من جهة أولى حيث ان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها أو من تاريخ اخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم وهو ما يعني ان القابض المكلف بالتحصيل يتعين عليه ان يباشر إجراءات التحصيل الجبري حسب الترتيب الوارد في المادة 39 من مدونة التحصيل في مواجهة الملزمين بخصوص كل ضريبة على حدة حسب نوع الضريبة وجدولها والسنة المتعلقة بها مع مراعاة اجال التقادم تحت طائلة سقوط الحق في الاستخلاص. ولا مجال للقول بأن أي إجراء يباشره القابض يشمل جميع الديون الضريبية الواجبة على نفس المدين الا اذا ضمن ذلك الدين بعينه في ذلك الاجراء وبأن علم هذا الأخير بالمديونية لا ينفي واقعة التقادم الا اذا ثبت هذا العلم بالتبليغ أو تعذره بالطرق القانونية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما أوردته " ... وبعد دراسة الإجراءات المستدل بها من طرف المستأنف لإثبات واقعة التقادم يتضح انه لئن كان أمد التقادم الأول الذي شرع فيه ابتداء من تاريخ الشروع في التحصيل تم قطعه بالنسبة للضريبة العامة على الدخل برسم سنة 1998 بمقتضى الإنذار رقم 9647 بتاريخ 2000/03/02 الا ان الإجراءات الموالية المتمثلة في الأداء الجزئي المنجز من طرف المعني بالأمر بتاريخ 2005/02/14 كان بعد انصرام أربع سنوات على تاريخ الإنذار المذكور ويجعله غير منتج في قطع التقادم بخصوص ما تبقى في ذمته برسم الضريبة موضوعه وذلك على غرار نفس الضريبة برسم سنوات 1999، 2000، 2001 التي باشر القابض بشأنها الإنذار رقم 4598 بتاريخ 2001/11/13 بالإضافة إلى الاداءات المنجزة برسم السنتين الأخيرتين خلال الفترة المتراوحة ما بين 2003/05/28 و2004/02/09 وأيضا الضريبتين معا برسم سنة 2003 موضوع الإنذار رقم 7952 بتاريخ 2003/09/04 والضريبة المهنية برسم سنة 2004 موضوع الإنذار رقم 4425 بتاريخ 2004/09/14 حيث ان الإجراء الموالي الذي باشره القابض كان هو الحجز التنفيذي رقم 5243 بتاريخ 2008/11/13 أي بعد انصرام أربع سنوات جديدة على تاريخ الإجراءات المذكورة وبالتالي تكون جميع هذه الضرائب قد طالها التقادم ... " تكون وخلافا لما ورد في النعي قد تحققت من ان إجراءات التحصيل المتمسك بها للقول بانقطاع التقادم لم يعقبها القيام بباقي إجراءات التحصيل داخل اجل التقادم المحدد في أربع سنوات مما تكون معه قد اعتبرت ما أدلى من إجراءات وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.