محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1874 — قرار عدد: 2022/252 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/22 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار رقم 6270 الصادر بتاريخ 2018/12/25 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

في الملف عدد: 2018/8206/3484 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 07 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2010/07/09 بمقال افتتاحي إلى المحكمة التجارية بالرباط جاء فيه انه يكتري من الطالبين ورثة (الز ... أ) المحل التجاري الكائن بحي الرحمة "دا رقم ... سلا بسومة شهرية قدرها 400 درهم توصل منهم بتاريخ 2009/09/02 بإنذار في إطار ظهير 24 ماي 1955 يتعلق بأداء الكراء من يناير 2009 إلى متم غشت 2009، وأنه باشر دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه، وبموجب هذه الدعوى ينازع في سبب الإنذار وصفة باعثيه باعتبار أن المدعى عليهم لم يشعروه بحلولهم محل موروثهم وبما يثبت صفتهم كورثة كما انه باشر بتاريخ 2009/09/17 مسطرتي العرض العيني تم الإيداع بعد رفضهم قبض الكراء، والتمس أساسا بطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري المستحقة له عند الإفراغ، وبعد جواب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مقابل يرمي الى المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعي هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية، صدر الحكم القاضي برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بإفراغ المدعي من المحل المدعى فيه ورفض باقي الطلبات، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها الصادر بتاريخ 2012/11/01 تحت عدد 2012/4940 وحكمت من جديد ببطلان الإنذار ورفض طلب الإفراغ. طعن فيه المطلوبون بالنقض فصدر عن محكمة النقض القرار عدد 2/51 بتاريخ 2015/01/22 القاضي بنقض القرار المذكور لعلة أن الرسالة المؤرخة في 2009/09/16 التي اعتمدتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه واعتبرتها بمثابة عرض عيني للواجبات الكرائية المطلوبة داخل أجل معقول ورتبت عن ذلك نفي التماطل عن الطالب ليس بها ما يثبت توصل دفاع المطلوبين بها كما أن العرض كان خارج اجل 15 يوما المحدد في الإنذار، وبعد الإحالة صدر القرار الاستئنافي عدد 2604 بتاريخ 2016/03/02 بتأييد الحكم الابتدائي، طعن فيه الطالب بالنقض، فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 2/239 بتاريخ 2018/05/10 بنقض القرار المذكور لعلة " أن الطالب تمسك في مذكرته بعد النقض بأن المطلوبين وجهوا إليه إنذارا ثانيا يتعلق بأداء الكراء توصل به بتاريخ 2013/04/24 وسلك بشأنه دعوى الصلح التي انتهت بتجديد عقد الكراء ابتداء من 2013/05/01 على أساس سومة كرائية جديدة قدرها 450 درهم واستدل لإثبات ذلك بأمر قاض الصلح مؤكدا أن الإنذار الأول موضوع الدعوى لم يعد له أثر قانوني، والمحكمة فضلا عن كونها لم تضمن الدفع المذكور في صلب قرارها، فإنها لم تحب عنه رغم ما قد يكون

له من أثر على قضائها ... " وبعد الإحالة والتعقيب قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الإنذار ورفض طلب الافراغ، وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعنون على المحكمة خرق القانون وقواعد الإثبات، بدعوى أنها اعتبرت الإنذار الثاني الموجه للمطلوب يتعلق بتجديد عقد الكراء والحال انه يتعلق بأداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة عن تلك المطلوبة في الإنذار الأول، وبذلك تكون قد أساءت فهم مضمون الإنذار الثاني وحملته أكثر من معناه وبنت قضاءها على استنتاجات لا أساس لها في الواقع والقانون، كما أنها اعتبرت أمر قاضي الصلح القاضي بتجديد عقد الكراء هو انطلاق لعلاقة كرائية جديدة والحال أن الأمر القضائي المذكور ليس نهائيا والمطلوب لم يدل بما يفيد ذلك، وان الطاعنين تمسكوا بذلك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الا انها لم تجب على الدفع المذكور واكتفت في تعليلها بان أمر قاضي الصلح القاضي بتجديد عقد الكراء صدر بعد صدور الحكم بالإفراغ، في حين أن توجيه الإنذار الثاني كان قبل صدور القرار بالإفراغ بثلاث سنوات، فأتى قرارها خارقا للقانون ولحقوق الدفاع عرضة للنقض. لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد في تعليلها مضمون الإنذار الثاني للقول بتجديد العلاقة الكرائية بين الطرفين وإنما اعتمدت الأمر الصادر عن قاضي الصلح بتاريخ 2013/07/26 في الملف رقم 2013/487 القاضي بتجديد العلاقة الكرائية بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2013/05/01 وذلك على اثر الإنذار الثاني الذي وجهه الطاعنون للمطلوب بتاريخ 2013/04/24، ورتبت عن ذلك وعن صواب أن الأمر القضائي المذكور له حجية في إثبات تجديد عقد الكراء، طالما ليس بالملف ما يفيد زوالها بأحد طرق الطعن المقرر قانونا وألغت الحكم المستأنف الذي صدر بناء على الإنذار الأول والذي لم يعد له أثر بتجديد عقد الكراء، فأتى قرارها على هذا النحو مرتكزا على أساس قانوني ولم يخرق أي مقتضى وكان ما بأسباب النقض غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين : محمد الكراوي مقررا، وحسن سرار، والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.