محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/677 — قرار عدد: 2020/124 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2006/07/13 صدر حكم تحت عدد 2006/75 عن المحكمة التجارية بفاس قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الطالبة مؤسسة خياطة ( ... )، وبعد إنجاز سنديك التسوية (ع. ع) لائحة الديون وإحالتها بتاريخ 2007/04/13 على القاضي المنتدب لتحقيق الديون أجرى هذا الأخير خبرة بخصوص دين المطلوبة الشركة العامة المغربية للأبناك انتدب لها الخبير (ا. ب) الذي وضع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 2008/12/11، وبعد التعقيب عليها، أصدر أمره بقبول دين الشركة المذكورة في حدود مبلغ 3.655.953,10 درهما مشمولا بضمان الرهن على الأصل التجاري، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول والشق الأول من الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامه وعدم الجواب على الدفوع، بدعوى أن الخبير المعين في المرحلة الابتدائية لم يحترم النقط التقنية التي كلف بها بمقتضى الحكم التمهيدي، إذ أنه حدد من تلقاء نفسه نسبة الفائدة في 6% من أصل الدين عن كل يوم دون الاعتماد على أي أساس قانوني سليم، مع أن تحديد نسبة الفائدة تكون باتفاق الطرفين، كما أن احتسابها يجب ألا يتجاوز سنة كحد أقصى منذ توقف الزبون عن الأداء ويتعين بعد ذلك إحالة الملف على قسم المنازعات وعدم ترك الحساب ينتج فوائد غير قانونية كما هو الحال في النازلة، وأن عدم التزام الخبير بما ذكر أعلاه يجعل تقريره باطلا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي

اعتمدته فيما انتهت إليه دون أن تجيب على تمسك الطالب بخصوص ما ذكر ودون أن تجري خبرة

جدیدة تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص وفاسد، مما يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إنه لم يسبق للطالبة أن تمسكت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكون الخبير المعين في المرحلة الابتدائية حدد من تلقاء نفسه نسبة الفائدة في 6% من أصل الدين دون اعتماده على أساس قانوني، حتى ينعى عليها عدم الجواب. والنعي بهذا الخصوص خلاف الواقع، أما بخصوص ما أثير حول عدم إجراء خبرة ثانية فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في اتخاذ إجراءات التحقيق التي ترى أنها ضرورية في تكوين قناعتها، وفي النازلة فإن المحكمة التي اطمأنت إلى الخبرة المنجزة ابتدائيا ووجدت فيها ما تؤسس عليها قضاءها لم تكن ملزمة بإجراء خبرة أخرى سيما أن الطالبة لم تدل بما يخالف ما جاء فيها فجاء قرارها معللا بما يكفي وسليما، والفرع والشق من الفرع على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. في شأن الشق الثاني من الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على الدفوع، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بكون المطلوبة تتقاضى بسوء نية باعتبار أن الطالبة أبرمت عقد فتح قرض مع البنك الشعبي، بموجبه تم إدماج دين المطلوبة بعدما اشتراه البنك المذكور منه، غير أنها (المحكمة) ردت التمسك بعلة أن الطالب ملزم بأن يثبت أنه أثار الدفع أثناء إجراءات الخبرة، والحال أن الخبرة تستقل بالمسائل التقنية فقط ولا تتعداها إلى ما هو قانوني ولا يسوغ للخبير مناقشة نقطة قانونية أو تقييم الوثائق لأن ذلك من اختصاص القضاء، وبذلك فإن المحكمة التي لم ترد بمقبول على ما ذكر ولم تكلف السنديك بالجواب عليه خاصة وأن الطالب أدلى بالوثائق التي تثبت شراء الدين من قبل البنك الشعبي وإدماجه الدين المطالب به ضمن عقد فتح قرض وتبعا لذلك إحلال البنك المذكور محل المطلوبة، تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد المعد بمثابة انعدامه يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث عن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع موضوع النعي ليس بالتعليل المنتقد فحسب بل أضافت له تعليلا آخرا جاء فيه: " .... وكان بروتوكول الاتفاق بتحديد الدين بين الطاعنة والمستأنف عليها إنما تم في 1999/07/08 وهو تاريخ لا حق لعقد الشراء المتمسك به. المؤرخ في 1998/09/15 على غير أساس سليم"، والطالبة لم ينتقد التعليل المذكور والكافي لإقامة القرار والشق من الفرع على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد كرام وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.