محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3198 — قرار عدد: 2021/1 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/09/22 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 6255 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/11 في الملف رقم: 2019/7206/2949.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/12/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/06/26 تقدم المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه تقدم بطلب تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط الذي قضى بأداء وزارة التربية الوطنية بأداء مستحقات المعني بالأمر، وتم منح الإدارة الآجال الكافي للتنفيذ، غير أن عون التنفيذ ووجه بالرفض بدون سند مبرر، لأجله استصدر حكما استعجاليا
بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة وزارة التربية الوطنية في شخص الوزير قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من يوم الامتناع عنه في 2016/09/27 إلى يوم التنفيذ، ملتمسا الحكم له بمبلغ 150.000.00 درهم مع الفوائد القانونية، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بأداء الدولة - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -، في شخص ممثلها القانوني، تعويضا قدره 20.000 درهم إلى غاية 2018/06/26 بتاريخ تقديم الطلب مع تحميلها الصائر وعدم قبول باقي الطلب، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها أن تفضي إلى نقض القرار.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6255 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/11 في الملف رقم: 2019/7206/2949 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.