محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/14652 — قرار عدد: 2022/399 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الملكية المغربية بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (س.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/3/9 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ2021/3/1 ملف عدد 2021/2606/13 ووالقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وتسجيل المسؤولية المدنية لمالك العربة التي كان يقودها وبالحكم بأداء المسؤول المدني لفائدة عبد الرحمان (ب) بصفته والد الضحية ولكل واحد من شقيقتيه فتيحة (ب) وزهرة (ب) التعويضات المحددة بمنطوقه وبإحلال شركه التأمين الملكية المغربية للتأمين في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء والكل مع شمول نصف المبلغ المحكوم به لكل واحد من المطالبين بالحق المدني بالنفاذ
المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم ويجعل صائر الدعوى على النسبة وبنفس الحلول وبرفض باقي الطلبات مع تحميل شركه التأمين صائر استئناف الدعوى المدنية. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذ (س.ب) المحامي بهيئة
فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 4 و11 من ظهير2 /1984 وعدم الرد على دفوع مثارة بشكل نظامي وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك ان القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص استحقاق ذوي حقوق الهالك للتعويض عن الضرر المادي بعلة مراعاة الحكم الابتدائي عند تقديره للتعويض المذكور كافه العناصر المنصوص عليها في ظهير 2 /1984 وتطبيقه له تطبيقا سليما انطلاقا من اعتماده الحد الأدنى للأجر دون ان يرد على دفوع الطاعنة المتمسك بها ابتدائيا واستئنافيا بعدم استحقاق ذوي حقوق الهالك للتعويض عن الضرر المادي لكون لفيف الكفالة المدلى به مجرد لفيف مجاملة بدليل ان الضحية الهالك كان يسكن مع والده وله اخوة اشقاء يكبرونه سنا قادرون على الكسب وان والده موظف بوزارة الداخلية يعمل شيخا قرويا بقيادة قنصرة وله بالتالي دخل من عمله ينفق به على أفراد أسرته وان المادة الرابعة من ظهير2 /1984 تشترط لاستحقاق التعويض المادي توفر عنصرين اثنين أولهما أن يكون الهالك إما ملزما أو ملتزما تطوعا بالانفاق وثانيهما أن يكون هذا الإنفاق هو المورد الوحيد لعيش الجهة المطالبة بالتعويض فكان بذلك القرار المطعون فيه منعدم التعليل وعديم الأساس القانوني مما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. حيث انه بمقتضى المادة الرابعة من ظهير 2 /1984 " إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص أخر يعوله تعویضا عما فقدوه من موارد عیشهم بسبب وفاته "" وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت لوالد الهالك بتعويض مادي تأييدا للحكم الابتدائي واستندت في ذلك الى الإشهاد بالتحمل العائلي المستدل به من طرفه
والحال انه ثبت من معطيات هويته بمحضر الضابطة القضائية انه شيخ قروي وله دخل يلزمه شرعا بالانفاق على نفسه وعلى أفراد عائلته ولم يثبت عسره أو أن الهالك كان قيد حياته ملتزما بالإنفاق عليه او كان المورد الوحيد لعيشه تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة الرابعة أعلاه وجاء بذلك قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يستوجب نقضه بهذا الخصوص. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافيه الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/3/1 في القضية عدد 2021/2606/13 بخصوص التعويض المادي المحكوم به لوالد الهالك عبد الرحمان (ب) وشقيقتيه فتيحة (ب) وزهرة (ب) وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعته وعلى المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون والإجبار في الأدنى وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.