محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11999 — قرار عدد: 2021/349 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بطنجة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2020/2/24 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/17 في القضية ذات العدد 2020/122، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من رفض باقي طلباتها وتصديا الحكم على المتهمين (ح.ب.ق) و(ع.ق.ب.ق) و(ي. ب.ق) بأدائهم تضامنا لفائدتها غرامة مالية قدرها

54.520 درهم، وعلى المتهم (ع.ق. ب.ق) بأدائه لفائدتها غرامة مالية قدرها 29.200 درهم، وبتأييده مبدئيا فيما قضى به على المتهم (ح.ب.ق) بأدائه لها غرامة نافذة قدرها 51.720 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا، مع تعديله برفع الغرامة المحكوم بها على هذا الأخير إلى 58.400 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء المفوض له بذلك قانونا والمستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون المتمثل في خرق الفصول 279 مكرر و213 و201 من مدونة الجمارك وانعدام التعليل، ذلك أن العارضة تقدمت بشكاية ومطالب في مواجهة المتهمين لارتكابهم لجنحة من الطبقة الأولى متمثلة في خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك، وأنه من خلال تعليل محكمة الاستئناف للقرار المطعون فيه يتضح أنها اقتنعت بثبوت ارتكاب المتهمين للجنحة الجمركية المنسوبة إليهم، إلا أنها وبالرغم من ذلك لم تستجب جزئيا لملتمسات الإدارة حيث قضت بتخفيض الغرامتين المطالب بهما من طرفها في مواجهة المتهمين (ح. ب.ق) و(ع.ق.ب.ق)، وذلك بجعلها 29.900 درهم بدلا من 29.200.000 درهم في مواجهة (ع.ق. ب.ق)، ويجعلها أيضا في حدود 58.400 درهم بدلا من 58.400.000 درهم في مواجهة (ح.ب.ق)، دون ارتكازها على أساس قانوني سليم ورغم تعليل قرارها بأحقية إدارة الجمارك في الغرامة المحددة في مذكرتها والتي أسستها على المواد 208، 213 و214 من مدونة الجمارك، وأن القرار المطعون فيه بتعديل الغرامتين المطالب بهما من طرف الإدارة وجعلها في الحدود المبينة أعلاه دون تعليل، يجعله مشوبا بالتناقض بين أجزائه وخارقا لمقتضيات مدونة الجمارك، مما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة الأولى والبند الثالث من المادة الثانية المذكورتين أعلاه، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وبناء على الفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك الذي ينص على أنه: "يعاقب على الجنح الجمركية من الطبقة الأولى:

1 - بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

2- بغرامة تعادل ثلاث مرات مجموع قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل

والبضائع المستعملة لإخفاء الغش ... 3- بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء

الغش ... " وبناء على الفصل 219 من نفس القانون فإنه: "إذا كانت الغرامة محددة بحسب قيمة الشيء (البضائع ووسائل النقل) وقيمة الأشياء المحجوزة لما وقع إثباته بكل الوسائل القانونية. والقيمة

الواجب اعتمادها لحساب الغرامة هي قيمة الشيء بالسوق الداخلية على حالته في تاريخ ارتكاب الغش ولو لم تكن البضائع المعنية محل تجارة مشروعة ... ". وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن العارضة أدلت بمطالبها المدنية الموجهة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة تلتمس فيها الحكم على المتهم (ح. ب.ق) بأدائه لها منفردا غرامة مالية قدرها 58.400.000 درهم، وعلى المتهم (ع.ق. ب.ق) بأدائه لها منفردا أيضا غرامة مالية قدرها 29.200.000 درهم، وهي نفس الطلبات التي أكدتها بموجب ملتمساتها الاستئنافية أمام محكمة الاستئناف. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بأداء المتهم (ع.ق.ب.ق) انفرادا للطاعنة غرامة مالية قدرها 29.200 درهم، وبأداء المتهم (ح.ب. ق) لها غرامة قدرها 58.400 درهم وهما غرامتين تقلان عما حددته الطاعنة في مطالبها، دون أن تبين الأساس الذي اعتمدته في تحديد الغرامتين المحكوم بهما لفائدتها، فجاء قرارها ناقص التعليل وخارقا للفصول المحتج بها مما يعرضه للنقض.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/2/17 في القضية ذات العدد 2020/122 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وفي حدود النقض الحاصل، وهي مؤلفة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة قانونا في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.