محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3959 — قرار عدد: 2017/303 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2330 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/16 في الملف عدد 2016/7213/170 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على انه "تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: الطعن بالنقض ضد الاحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين الف درهم 20.000 درهم." ...
وحيث ان الدعوى موضوع الطعن الماثل ترمي إلى الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص مجموعة من الضرائب للتقادم تتمثل في الضريبة المهنية برسم السنوات من 1999 إلى 2011 موضوع مستخرج جدول ضريبي عدد 22529 الذي يبلغ 18.675 درهم. وحيث ان المبلغ المذكور يقل عن 20.000 درهم وبالتالي فإن الطلب يبقى غير مقبول.
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.