محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/372 — قرار عدد: 2021/555 — بتاريخ: 2021-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 29 أبريل 2021 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ز) والرامية إلى نقض القرار عدد 157 الصادر بتاريخ 2021/01/27 في الملف رقم 2020/1612/1451 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 نونبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين (م. الق وم. ش) قدما مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 18 دجنبر 2019، جاء فيه أن المدعى عليه كان زوجا لابنتها المرحومة (غ)، وأنجب معها ابنتهما "ي ... " بتاريخ 04 فبراير2014، وأن الهالكة كانت تعمل قيد حياتها ولا تجد من يقوم بشؤون ابنتها فسلمتها لهما لرعايتها وتربيتها، وذلك بعد موافقة المدعى عليه، وأنه بعد وفاتها، وعلى إثر خلاف نشب بينهما وبين

صهرهما بخصوص الشقة التي خلفتها، أخذ منهما حفيدتهما المذكورة وحرمهما من صلة الرحم بها، وخيرهما بين استرجاعها والتنازل عن نصيبهما في تركة الهالكة، والتمسا الحكم عليه بتمكينهما من صلة الرحم بحفيدتهما من الساعة 9 صباحا من كل يوم سبت إلى غاية 6 مساء من يوم الأحد، وخلال اليوم الثاني من الأعياد الدينية من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساء، وخلال النصف الأول من العطل المدرسية مع المبيت، الكل تحت طائلة إسقاط حضانته عنها وإسنادها إليهما. وأجاب المدعى عليه أن ما جاء بمقال افتتاح الدعوى لا أساس له من الصحة، وأن والدته هي من كانت ترعى ابنته، وأن المدعيين سبق أن تقدما بطلب مماثل أمام قاضي المستعجلات بت فيه بعدم الاختصاص، وأنهما يقطنان بالشقة التي خلفتها ابنتهما الهالكة التي توفيت بمنزله، وأن ابنته المذكورة تتابع علاجا نفسيا وحالتها الصحية ومصلحتها وسنها وظروفها تستدعي بقاءها برفقته، والتمس أساسا الحكم برفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث بحضور الطرفين، وحفظ حقه في التعقيب. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 2020/06/22 في الملف عدد 2019/7888 على المدعى عليه بتمكين المدعيين من صلة الرحم بحفيدتهما كل يوم أحد من الساعة 10 صباحا إلى السادسة مساء، وخلال اليوم الثاني من كل عيد فطر وكل عيد أضحى من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، وخلال النصف الأول من العطل المدرسية مع المبيت لديهما خلال أوقات صلة الرحم. فاستأنفه المحكوم عليه، وبعد تبادل الأجوبة والردود عقب جلسة البحث التي تخلف عنها المستأنف رغم إعلامه، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بعريضة من وسيلتين وجهت إلى المطلوبين في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بشقيها بانعدام الأساس القانوني وبنقصان التعليل وانعدامه، وبخرق مقتضيات الفصل 345 من ق. م. م، ذلك أن المحكمة لما قضت بحق الزيارة للمطلوبين في النقض بصفتهما الجد والجدة للأم لابنته ، دون أن تراعي الأزمة النفسية الحادة التي أصيبت بها ابنته على إثر وفاة والدتها بتاريخ 2019/01/21، والتي تستدعي حسب إرشادات طبيبها النفسي أن تبقى تحت رعايته بشكل دائم ومستمر، ولم تراع صغر سنها، ولا مصلحتها الفضلى التي تستدعي حمايتها من أي اضطراب أو توثر نفسي، ولا ظروف تفشي مرض كورونا 19 المستجد وما تستلزمه من تباعد اجتماعي ومن إجراءات احترازية، واكتفت بتبني تعليل الحكم الابتدائي رغم غموضه وإبهامه، ولم تجب على دفوعاته لا إيجابا ولا قبولا، وخرقت بذلك مقتضيات المادة 183 من مدونة الأسرة، ووسمت قرارها بانعدام التعليل، والتمس نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 185 من مدونة الأسرة إذا توفي أحد والدي المحضون، يحل محله أبواه في حق الزيارة. والمحكمة لما أقرت للمطلوبين في النقض حقهما الشرعي والقانوني في صلة الرحم بحفيدتهما وراعت في ذلك ما لاستمرار علاقتها بأقاربها من الأم من حفاظ على توازنها النفسي ومن

مصلحة فضلى، والتفتت عن صواب عن ما ادعاه الطاعن من ضرر نفسي وصحي غير ثابت، فإنها قد طبقت القانون، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس.

ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع، وذلك أن المحكمة مصدرته أمرت بعد حجز الملف للمداولة بإجراء البحث وأدرجت القضية بجلسة 2020/12/09 وسجلت عدم توصله ودفاعه وختمت البحث رغم ذلك مكتفية بالاستماع للمستأنف عليهما في غيبته، وحرمته بذلك من بسط أوجه دفاعه ولم تستجب لملتمس إرجاع الملف للبحث رغم ما لديه من حجج من شأن اطلاعها عليها أن تصدر حكما مخالفا لما قضت به، من ضمنها أن المطلوبين مسنان ولا قدرة لهما على رعاية ومراقبة المحضونة وتوجيهها دينا ودراسة وصحة، وأن طول المدة المحددة ابتدائيا للزيارة من شأنها حرمانه من تتبع أحوال ابنته، والمساس تبعا لذلك بمصالحها. وإذ هي قضت على نحو ما ذكر فإنها قد حرمت من حقه في الدفاع، والتمس نقض قرارها. لكن، حيث إنه من جهة، فإن لجوء المحكمة إلى إجراءات تحقيق الدعوى والأخذ بنتيجتها موكول لسلطتها التقديرية، وأن ما أفضى به المستأنف عليه بجلسة البحث لم يكن سوى تأكيدا لطلبه ولم يأت بجديد يذكر. ومن جهة أخرى، فإن ما بسطه الطاعن بالوسيلة ناقشه باستفاضة بمذكرات دفاعه بعد البحث واستوفى بذلك حقه في الدفاع. ويبقى ما جاء بالنعي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.