محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/1033 — قرار عدد: 2021/114 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/5/24 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (أ. م) والرامية إلى نقض القرار 19 الصادر بتاريخ 2018/1/22 في الملف عدد 2017/1615/13 عن محكمة الإستئناف بالرباط. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2019/2/12 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ب) الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/2/16 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض ورثة (ع.ل) ادعوا بمقال مؤدى عنه بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2009/6/23 أنهم موصى لهم بالثلث من طرف عمهم (ب.ل) حسب الإراثات المدلى بها، وأن المدعى عليهم ورثة الموصي أغفلوا ذكر الوصية بالإراثة والتي حصلوا عليها والمؤرخة في 1930/3/16 وأنهم محقون في طلب

استحقاق واجب مورثتهم في تركة الموصي حسب رسم الإحصاء المسجل تحت عدد 4342 بتاريخ 1990/11/26 كناش التركات رقم 8 توثيق الرباط المحددة في الأراضي المذكورة أسماؤها وعناوينها بالمقال بالإضافة إلى عدة منقولات، ملتمسين إجراء خبرة لتحديد واجبهم. وبعد الأمر بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة المذكورة بتاريخ 2016/10/26

بقبول طلب قسمة عقارات " ... " و" ... " و" ... " و" ... " 4 هكتار وعدم قبول الباقي وفي الموضوع باستحقاق المدعين ثلث المتروك واستخراج نصيبهم في القطع موضوع الخبرة المنجزة بتاريخ 2016/4/25 على أساس إجراء القرعة. فاستأنفه المحكوم عليهم. وبعد إجراء المسطرة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها موضوع الطعن بالنقض أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم والتمسوا رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وفساد التعليل وانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت قرارها تعليلا فاسدا بخصوص التقادم علما أن المشرع وضع حدا زمنيا للادعاء وتقديم الطلبات وبالتالي لم يلزم المطلوب في الادعاء بالحرص على الزمن لإعلام الخصم باتخاذ موقفه، وإنما على الخصم أن يحرص على حقه قبل فوات الأوان وأن إدعاء الوصية وبعد فوات الأجل ولمدة تزيد عن 60 سنة على موت الموصي غير جائز للتقادم، وأن تعليل المحكمة بعدم إعلام الموصى لهم يبقى دون أساس، علما أن من جملة الورثة آباء الموصى لهم وكان عليهم أن يحرصوا على حقوق أبنائهم، والمحكمة خرقت مدة التقادم والتي هي 40 سنة بين الورثة والأقارب، والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن المحكمة ملزمة بتعليل قرارها تعليلا كافيا وسليما، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، والطاعنون أثاروا أن الموصى لهم لم يقدموا دعواهم إلا بعد مرور ما يزيد على 60 سنة على وفاة الموصي. والمحكمة لما استبعدت الدفع بالتقادم بعلة أنه غير مؤسس في غياب ما يفيد إعلام الموصى لهم بالوصية، دون أن تبين من أين استقت التزام الورثة بذلك، ودون أن تطبق الفقه النافذ على القضية وقت تقديم الدعوى بخصوص حيازة الأقارب والتقادم المسقط لدعوى القائم، فإنها قد خالفت قواعد الفقه التي هي بمثابة قانون، مما

يعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.