محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4320 — قرار عدد: 202/1066 — بتاريخ: 2002-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من المقال، ومن فحوى القرار المطعون فيه أن المدعية ابتدائيا (المطلوبة) كانت قد تقدمت أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال مؤشر ومؤدى عنه بتاريخ 2017/08/10 تعرض فيه أنها ولجت إلى الوظيفة بتاريخ 1988/09/01 كرسامة معمارية وأنها بتاريخ 1992/09/01 أصبحت محقة في الولوج إلى السلم 8 إطار تقني من الدرجة الثانية، إلا أن الجهة المدعى عليها لم تعمل على تسوية وضعيتها على غرار باقي موظفي الجماعات الأخرى، وفي سنة 2004 أصدرت الجماعة أمرا بترقيتها إلى درجة تقني الدرجة الثانية السلم 8 ومع ذلك بقي الوضع على ما هو عليه إلى غاية سنة 2011 بحيث تم التعامل معها على أساس مساعدة تقنية من الدرجة الثانية بدلا من تقنية من الدرجة الثانية، مؤكدة أن أساس الدعوى هو مخالفة المدعى عليها للنظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والتمست الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية في إطار تقني منذ 1988/09/01 وإن اقتضى الحال منذ 2004/01/01 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الجماعة وتجهيز القضية صدر حكم بتسوية وضعية المدعية بترتيبها في درجة تقني الدرجة الثانية
السلم 8 ابتداء من 2004/01/01، استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض بفروعها:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المرسوم رقم 2.05.72 والمادة الثالثة من المرسوم رقم 2.04.403 وسوء تفسيرهما وعدم ارتكازه على أساس سليم وانعدام التعليل؛ بدعوى أن تسوية الوضعية الإدارية والمالية في نازلة الحال تستوجب اجتياز امتحان للكفاءة المهنية فضلا عن وجود مناصب مالية شاغرة، وان المطلوبة في النقض لم تحتز امتحان الكفاءة المهنية المقرر سنة 2006 لعدم توفرها على الشروط المطلوبة قانونا والدبلوم المناسب. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار الطعون فيه إلى ما جاءت به من ان المطلوبة حاصلة على دبلوم رسامة في شعبة الهندسة المدنية من مركز التكوين التقني بإيموزار كندر في 1988/06/21 وأنها تقدمت بطلب تسوية وضعيتها الإدارية والمالية سنة 2004 ووجد بالرفض بعلة عدم توفر المنصب المالي وتم الاحتجاج عليها سنة 2006 بمقتضيات المرسوم رقم 72.05.2 بتاريخ 2005/12/02 الذي يشترط اجتياز المباراة بعد التوفر على دبلوم تقني، منتهية (أي المحكمة) إلى أن وضعية المطلوبة خاضعة لمقتضيات المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 1987/10/06 الذي لم يشترط اجتياز أي مباراة لولوج إطار تقني من الدرجة الثانية بالنسبة للحاصلين على دبلوم تقني وبأنه لا مجال لاحتجاج الجماعة بعدم توفرها على الاعتمادات الكافية لتسوية وضعية الموظفين المتوفرين على الشهادة المطلوبة وأن طلب تسوية الوضعية في نازلة الحال مصدره القانون، في حين أن الطالبة تمسكت أمامها بأن المرسوم رقم 72.05.2 الصادر في 2005/12/02 الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات اشترط الحصول على دبلوم تقني مسلم من إحدى مراكز التكوين المهني، وهو ما لا يتوفر في المطلوبة التي حصلت على دبلوم رسامة في شعبة الهندسة المدنية من مركز التكوين التقني بإيموزار كندر، كما تمسكت أيضا بأنه سبق تسوية وضعية المعنية بالأمر سنة 2011 استنادا إلى المرسوم رقم 2.10.452 بتاريخ 2010/10/29 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات وتم إدماجها في إطار مساعدة تقنية من الدرجة الأولى ثم تمت ترقيتها إلى الدرجة الأولى السلم 8 بتاريخ 2011/11/07، والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تناقش ما ذكر ودون أن تتأكد من الوضعية الإدارية المعنية بالأمر ومن النظام القانوني المطبق عليها بحسب نوع الدبلوم المحصل عليه ودون أن تراعي سبق تسوية وضعيتها كما أشير إليه أعلاه لم تجعل لما قضت به من أساس وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، والمصطفى الدحاني ونادية للوسي وفائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.