محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/8/6/166 — قرار عدد: 2010/1063 — بتاريخ: 2010-12-23

باسم جلالة الملك

بناء على الطلب المرفوع إلى المجلس الأعلى من طرف المسمى (ع.أ) بواسطة الأستاذين (إ.ل) و(ع. أ) المحاميين بهيئة الرباط والمقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى والمسجل بكتابة الضبط لدى المجلس المذكور بتاريخ واحد وثلاثين دجنبر 2009، والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ ثاني شتنبر 2009 تحت عدد 1142 في الملف الجنحي رقم 08/5002 القاضي بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2007/11/28 تحت عدد 464 في القضية ذات الرقم 07/283، القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذته من أجل جنح المشاركة في حيازة المخدرات والمشاركة في نقلها ومحاولة تصديرها إلى الخارج بقصد الاتجار فيها والمشاركة في اتفاق جماعي من أجل ارتكاب هذه الأفعال والتصريح ببراءته وبعدم الاختصاص في طلبات إدارة الجمارك والحكم من جديد بمؤاخذته من أجل ذلك وعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (20.000) درهم وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 119.442.000 درهم مجبرا في سنة حبسا وإتلاف المخدرات المحجوزة.

إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار الطاهر الجباري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد الاستماع إلى الأستاذ عبد الحميد الشركي في مرافعته الشفوية. وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى الصادر بتاريخ 2010/08/24 بإحالة الملف

على غرفتين.

من حيث الشكل: حيث إن طلب إعادة النظر قدم ممن له الصفة والمصلحة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية. من حيث الموضوع: في شأن ما أثير كسبب لطلب إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه المتخذ من عدم تعليل القرار، ذلك أنه سبق للنيابة العامة أن أثارت في مذكرة النقض وسيلة فريدة تتعلق بخرق القانون جاء فيها أن المحكمة أدانت الطاعن بالمشاركة في مجموعة من الجنح المرتبطة بمواد مخدرة طبقا للفصل الثاني من ظهير 1974/5/21 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين عليها الذي يحدد الحد الأدنى للعقوبة في خمس سنوات إلا أن المحكمة نزلت عن الحد الأدنى دون أن تورد في حيثيات قرارها ما يفيد تمتيع المتهم بظروف التخفيف مخالفة بذلك مقتضيات الفصلين 142 و146 من القانون الجنائي وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. وأن قرار المجلس الأعلى موضوع الطعن بإعادة النظر فيه أورد أن القرار المطعون فيه بالنقض عندما قضى على المطلوب بثلاث سنوات حبسا نافذا يكون قد نزل عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة الأشد ودون أن يورد ما يفيد تمتيع المتهم بظروف التخفيف أو ما يثبت في الملف عذر مخفض للعقوبة ... الأمر الذي يكون معه قد جاء مشوبا بنقصان التعليل وخارقا للقانون وخاصة الفصول 129 و 141 و142 من القانون الجنائي مما يعرضه للنقض والإبطال. في حين، فمن جهة أولى فإن الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق تضمن متابعة الطاعن بمجموعة من الجنح المرتبطة بالمخدرات في إطار ظهير 1974/5/21 دون التنصيص على أي فصل من فصوله وهو ما سلكه قرار غرفة الجنح الاستئنافية الصادر بالإدانة إذ نص على الظهير المذكور بعمومیته ...

ومن جهة ثانية فإن الفصول التي استدل بها القرار المطعون فيه بإعادة النظر وهي 129 و 141 و142 من القانون الجنائي ليس فيها أي مخالفة للاتجاه الذي سلكته المحكمة في تحديد العقوبة السالبة للحرية ضد العارض، فضلا عن ذلك فإن المحكمة لم تطبق على المحكوم عليه أي ظرف من ظروف التخفيف أو التشديد على السواء، وبالتالي فهي غير ملزمة بإيراد تعليل خاص بذلك، وأنها من جهة ثالثة عندما قضت على المحكوم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا فلا يعني أنها متمتعة بظروف التخفيف لتكون ملزمة بتعليل قرارها في هذا الصدد وإنما ارتأت التخفيف من المدة فقط في حدود ما يسمح به القانون دون ذكر منح الظروف المذكورة. ومن جهة رابعة، فإن الطاعن مدان بجنحة الاتجار في المخدرات التي تنطلق عقوبتها طبقا للفصل الأول من ظهير 1974/5/21 من سنتين إلى خمس سنوات حبسا وهي جنحة تأديبية إذ بإمكان المحكمة أن تنزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر

في القانون دون أن تنقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن مائتي درهم طبقا للفصل 149 من القانون الجنائي، ومن تمة فإن المحكمة قد طبقت الفصلين 141 و142 من القانون المذكور تطبيقا صحيحا وبسطت سلطتها التقديرية المخولة لها بمعزل عن رقابة المجلس الأعلى والتي تعطي لها حق الاختيار في تحديد العقوبة المقررة في القانون وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى، مراعية في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى، وبذلك فإنها لم تخرق القانون الأمر الذي يتعين معه اعتبار القرار موضوع الطعن بإعادة النظر فيه عديم التعليل مما يستوجب إعادة النظر فيه. لكن، حيث من جهة فإن قرار المجلس الأعلى المطعون بإعادة النظر فيه عندما قضى بنقض قرار محكمة الموضوع المطعون فيه بالنقض لخرقه مقتضيات الفصول 129 و141 و142 من القانون الجنائي كان ذلك اعتمادا على ما بسطته النيابة العامة الطاعنة في وسيلتها الفريدة المستدل بها على النقض حيث أجاب في الحدود المسموح بها قانونا عندما ذهب إلى أن محكمة الموضوع عندما نزلت عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي المشاركة في حيازة المخدرات وفي نقلها كان عليها بقوة القانون أن تعلل قرارها في هذا الصدد بوجود ظروف التخفيف أو وجود عذر مخفض في النازلة، وبذلك فإن القرار الصادر عن المجلس الأعلى موضوع هذا الطعن حينما قضى بما ذكر كان ذلك في إطار بسط سلطته في السهر على تطبيق القانون ومراقبته لسلامة تعليل قرار محكمة الموضوع. ومن جهة أخرى، ففضلا على ما ذكر أعلاه فإن طالب إعادة النظر عند اختياره لسلوك هذا الطعن فهو ملزم بالتقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية. ومن تمة فإن باقي ما ورد بالسبب أعلاه لا يسوغ أن يتخذه الطاعن سببا من أسباب الطعن بإعادة النظر طبقا لمقتضيات المادة 563 المذكورة، مما كان معه القرار موضوع هذا الطعن سليما ومؤسسا ولا يشوبه أي خرق للقانون وكان السبب على غير أساس من جهة وغير مقبول من جهة أخرى. من أجله

قضى برفض طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى (ع. أ). وبمصادرة الكفالة لفائدة الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: نور الدين لبريس رئيس الغرفة المدنية والمستشارين: الطاهر الجباري مقررا وزينب سيف الدين ومحمد رزق الله وعبد الله السيري ومحمد غازي السقاط وسعيدة بنموسى والصافية المزوري ورشيدة الفلاح ومحمد عنبر وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة إيدبركا.