محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5431 — قرار عدد: 2020/52 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2011/11/30 تقدم المدعون (المطلوبون) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضوا فيه أنهم استصدروا عن المحكمة الإدارية بأكادير الحكم رقم 735 في الملف رقم 2009/93 ش، قضى بأداء الدولة المغربية في شخص الوزير الأول لفائدة المدعين تعويضا إجماليا قدره 250.680,00 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر، تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بمقتضى قرارها عدد 922 بتاريخ 2012/10/24 في الملف رقم 2012/1914/171، وفتح له ملف تنفيذي بالمحكمة
الإدارية بالرباط رقم 7/2016/1510 آلت إجراءاته إلى تحرير محضر امتناع في مواجهة المحكوم عليها بتاريخ 2017/03/13، وفي إطار مواصلة التنفيذ، تم إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على الاعتمادات المخصصة لرئاسة الحكومة بين يدي الخازن العام للمملكة في حدود مبلغ 258.850,00 درهم موضوع المحضر المحرر بتاريخ 2017/04/05، وبعد إحالة الملف على رئيس المحكمة في إطار الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية تخلف المحجوز بين يديه والمحجوز عليها، مما تعذر معه إجراء الاتفاق الودي على توزيع المبالغ المحجوزة. وبعد تمام الإجراءات، صدر الأمر بالمصادقة على الحجز المضروب على اعتمادات رئاسة الحكومة بين يدي الخازن العام للمملكة في حدود مبلغ 258.850,00 درهم وبتحويل المحجوز لديه الخازن العام للمملكة المبلغ المحجوز إلى صندوق المحكمة لتسليمه إلى الطالبين كلا أو جزءا في حدود المبالغ التي لا زالت بذمة الطرف المحجوز عليه في ملف التنفيذ عدد 7/2016/1510 مع النفاذ المعجل والتبليغ والتنفيذ التلقائيين لهذا الأمر وتحميل رئاسة الحكومة المحجوز عليها الصائر. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن رئاسة الحكومة وعن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:
حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض فساد التعليل الموازي لانعدامه المتجلي في استبعاد إعمال أحكام الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية واستبعاد السبب المرتب لبطلان إجراءات الحجز، وكذا استبعاد السبب المؤسس على خرق النصوص المنظمة لمسطرة الحجز لدى الغير والدفع المستند إلى تعارض الحجز لدى الغير مع مبدأ عدم جواز الحجز على الأموال العمومية، ذلك أن مسطرة الحجز لدى الغير تبتدئ بإجراء تحفظي يمثله الحجز الواقع بين يدي الغير ليتحول إلى إجراء تنفيذي لما يصادق على الحجز ويأمر المحجوز بين يديه بتسليم الأموال المحجوزة إلى المحجوز لفائدتهم، ومن ثم فإن الانتقال من الإجراء التحفظي إلى الإجراء التنفيذي يتطلب تقديم
طلب صريح في هذا الشأن، هو طلب تصحيح الحجز الذي يبادر إليه المحجوز لفائدته، وأن
الانتقال مباشرة إلى تصحيح الحجز من قبل المحكمة دون طلب صريح في هذا الشأن يعتبر بتا بما لم يطلب، وأن إيقاع الحجز بناء على سند تنفيذي لا يعفي المحجوز لفائدته من ضرورة تقديم طلب إذا ما هو أراد تصحيح الحجز الواقع لفائدته، وأن الحجز المصادق عليه جاء مخالفا لنصوص قانونية يترتب على مخالفتها بطلانه المتمثلة في خرق الفصل 492 و437 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن تبليغ محضر الحجز إلى كل من المحجوز عليه (المدين) والمحجوز بين يديه لم يكن مرفقا بنسخة من السند أساس الحجز، كما أن الحكم سند الحجز في نازلة الحال لم يكن من الممكن أن تستوفى مسطرة تنفيذه ما لم يتم الإدلاء بالشهادة المنصوص عليها في الفصل 437 المحتج به، ما دام أنه لا
يخرج عن كونه أمرا بالوفاء بمبلغ مالي، مما تكون معه المصادقة على الحجز إجراء سابق لأوانه في جميع الأحوال مع بطلان إجراءات تنفيذ الحكم موضوع الحجز، وأن الحجز على حساب عمومي
مرصود لإنجاز نفقات محددة ومعينة يجعل الأمر حجزا على نفقات ما دام أن الاعتمادات التي تتضمنها ميزانية الدولة سواء كانت الميزانية العامة أو حسابات خصوصية أو غيرها، فإنها هي مرصودة لأداء نفقات محددة، وبالتالي لا تعدو أن تكون مصاريف ونفقات وليس موارد أو مداخيل، وأن إيقاع الحجز خلافا لمقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية - الذي اعتبر النفقات لا تقبل التحويل والحجز -، يؤدي إلى بطلان الحجز، وأن مسطرة الحجز لدى الغير تتطلب تدخل الغير المحجوز لديه، وأنه لا يمكن أن يعتبر الخازن الرئيسي في إطار علاقته مع الإدارة
بمثابة الغير الذي يجوز الحجز بين يديه على أموال لدائنه تتواجد في حيازته، ذلك أن المحاسب ليس شخصا مستقلا بذاته وليس من الأغيار في علاقته بصرف أموال الإدارة بل هو جزء من آليات تنفيذ وصرف تلك النفقات، وأنه يتعذر تطبيق الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية في نازلة الحال لعدم تحقق شروطه وعلى رأسها علاقة المديونية بين المدين (المحجوز عليه) والمحجوز بين يديه، والذي يعتبر مبرر اللجوء إلى هذه المسطرة كإجراء تنفيذي يحل فيه المحجوز بين يديه محل المحجوز عليه في أداء الدين بشكل يبرئ ذمته في حدود الدين المحجوز وفقا لما نص عليه الفصل 495 من قانون المسطرة المدنية، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن الحجز لدى الغير في نازلة الحال أجري بناء على سند تنفيذي هو القرار الاستئنافي المشار إليه، وهي حالة لا تتوقف على تقديم طلب صريح بالمصادقة عليه من طرفه، وفق مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على جلسة الاتفاق الودي وتوزيع المبالغ المحجوزة بعد استنفاذ عون التنفيذ للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 493 وما قبله المتعلق بتبليغ محضر الحجز لدى الغير ولم تشترط تقييد الطلبات المقدمة من طرف طالب التنفيذ من أجل إحالة الملف
على الرئيس لمتابعة إجراءات المصادقة على الحجز، وأنه لا مجال بالتالي للاستظهار بشهادة بعدم التعرض أو الاستئناف، وأن الخازن المعني لم ينف وجود اعتمادات مالية يتولى تسييرها باسم الإدارة المحجوز عليها أو أنها لا تكفي لحصول التنفيذ المطلوب، فضلا عن أن مبدأ ملاءة ذمة
الدولة وباقي أشخاص القانون العام يحجب كل نقاش بخصوص التصريح الإيجابي، وأن واقعة الامتناع ثابتة في حق الإدارة المستأنفة بمقتضى محضر الامتناع المحرر في مواجهتها بتاريخ 2017/03/13، وأن عدم استظهارها إلى غاية هذه المرحلة من الدعوى بالإجراءات التي بادرت إلى اتخاذها بخصوص حصول التنفيذ المطلوب تصبح معه ملاءة الذمة - في غياب أي مبررات معقولة تجيز هذا التماطل - غير مجدية، طالما لم يقم دليل من أوراق الملف على أن إجراءه سوف يترتب عنه تعطيل مهامها المرفقية وعرقلة أداء وظيفة النفع العام المناطة بها، وفي ظل تحقق شروط المصادقة على الحجز، تكون المحكمة قد أسست قضاءها على سند من الواقع والقانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسائل مجتمعة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.