محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/2/2/562 — قرار عدد: 2017/354 — بتاريخ: 2017-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض عبد العزيز (و) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2010/11/26 بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يقيم بالديار السويسرية منذ ما يناهز 30 سنة، واعتبارا لضرورة تدبير مشاريعه بأوروبا فقد عين صهره المدعى عليه محمد (ج) وكيلا له بمقتضى عقد رسمي لوكالة عامة بتاريخ 2003/08/15 أمام الموثقة وفاء (ب) بصفتها تنوب عن الموثق جعفر (ج)، وأن المدعى عليه المذكور قام بتفويت نسبة 27 سهما من الحقوق المشاعة التي يملكها في العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) المدعو " ... " وذلك بمقتضى عقد صدقة مؤرخ في
2004/07/19 لفائدة زوجته المدعى عليها محجوبة (و)، بحيث لم يعد المدعي يملك في العقار سوى 5 أسهم عوضا عن 32 سهما، في حين أصبحت المستفيدة من الصدقة المذكورة تملك فيه 35 سهما عوض 8 أسهم التي كانت تملكها من بين 48 سهما المشكلة للعقار، وأنه قام بفسخ عقد الوكالة، وأنه نظرا لتجاوز الوكيل لصلاحياته بقيامه بتفويت حقوق المدعي لزوجته عن طريق الصدقة، خلافا لمقتضيات الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه يلتمس الحكم ببطلان عقد الصدقة المؤرخ في 2004/07/19 المنجز أمام الموثق عبد العالي (ف) مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالحي المحمدي الدار البيضاء بالتشطيب على التفويت المنبثق عن الصدقة وبإعادة تسجيل 27 سهما من الحقوق المشاعة باسم المدعي لتصبح حقوقه 32 سهما من أصل 48 بالصك العقاري عدد " ... ". وأجاب المدعى عليه محمد (ج) بأن الوكالة حددت طبيعة المهام الموكولة له ومنها نقل الملكية بعوض أو بدونه، وأنها أبرمت عقب اتفاق بين المدعي وأخته محجوبة (و) على أن تؤدي عنه جميع ديونه تجاه البنك أو إدارة الضرائب وتحصل
قضاء محكمة النقض عدد 84
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
على رفع اليد مقابل أن يفوت لها عن طريق الصدقة حقوقه المشاعة في العقار المملوك لهما على الشياع، وأن المتصدق عليها قامت فعلا بأداء جميع الديون، وأن التصرف المطعون فيه يدخل ضمن صلاحية المدعى عليه كوكيل، ملتمسا رفض الطلب. وأجابت المدعى عليها محجوبة (و) بأن المشرع أحاط عملية التحفيظ بإجراءات وآجال مضبوطة أهمها مسطرة الإشهار، ولم يفرق في سنه لهذه الأحكام بين الأشخاص المتواجدين بأرض الوطن أو غيرهم، ملتمسة الحكم برفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/10/27 ببطلان عقد الصدقة المؤرخ في 2004/07/19 والإذن للمحافظ
بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد " ... " وإعادة تسجيل المدعي كمالك لنسبة 27 سهما من الحقوق المشاعة لتصبح مجموع حقوقه 32 سهما من أصل 48 بالرسم المذكور، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليهما، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهما بمقال تضمن ثلاث وسائل. وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلتين الأولى والثالثة مجتمعتين للارتباط بالخطأ في تطبيق القانون وخرق الفصلين 894 و311 من قانون الالتزامات والعقود والفساد في التعليل، ذلك أنه وخلافا لما ورد بحيثياته فإن الطالب الأول محمد (ج) عندما قام بإبرام عقد صدقة لفائدة زوجته الطالبة الثانية محجوبة (و) كان يتوفر على إذن صريح من المطلوب في النقض، ولم يتجاوز أبدا الصلاحيات المنصوص عليها في البند الأول من الوكالة العامة التي ورد فيها: "الذي يمنحه الصلاحية وباسمه لأجل: قبول كل انتقالات الملكية، بمقابل أو مجانا كلا أو جزءا، للأشخاص" و"كل الممتلكات العقارية والمنقولة"، وأن انتقال الملكية مجانا يفيد طبعا الصدقة، ولذلك فإن عقد الصدقة الذي أبرمه
قضاء محكمة النقض عدد 84
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الطالب الأول لفائدة زوجته الطالبة الثانية ليس فيه أي تجاوز من طرف الطالب الأول للبند الأول من الوكالة العامة لأنه يعطي له صراحة قبول كل انتقالات الملكية بمقابل أو مجانا، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أخطأت في تطبيق وخرقت الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن المحكمة رفضت الاستجابة للدفع بالتقادم الذي أثاراه في مقالهما الاستئنافي، رغم أن عقد الصدقة محرر بتاريخ 2004/07/19 وسجل بالمحافظة العقارية بالحي المحمدي الدار البيضاء، والمطلوب في النقض لم يتقدم بدعواه أمام المحكمة الابتدائية إلا بتاريخ 2010/10/26 بعد ست سنوات على تحرير عقد الصدقة أعلاه، وبعد إنجاز انتقال الحقوق العقارية التي اتبعتها المحافظة العقارية ومنها مسطرة الإشهار، فجاء قرارها معيبا بالفساد في التعليل، والتمسا لذلك نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود فإنه لا يجوز للوكيل أيا كان مدى صلاحياته، بغير إذن صريح من الموكل إجراء التبرعات وعلى الخصوص تفويت عقار بدون عوض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببطلان الصدقة بعلة عدم توفر الوكيل على إذن صريح بإجراء الصدقة مما خالف معه مقتضيات الفصل أعلاه، خاصة أن العبارات التي استشهد بها الطاعن في عقد الوكالة لا تشير صراحة إلى توكيله للتصدق نيابة عن المطلوب في النقض بالنسب التي يملكها في العقار المتصدق به، وبخصوص الدفع بالتقادم، فإن تمسك الطاعنين بالفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود في غير محله لأن الفصل المذكور إنما يتعلق بحالات الإبطال المنصوص عليها في الفصول 4 و39 و55 و56 من نفس القانون ولا تتعلق بهذه النازلة، مما لم يخرق معه القرار المطعون فيه أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس.
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
قضاء محكمة النقض عدد 84
ويعيبانه في الوسيلة الثانية بالخطأ في تطبيق القانون وخرق الفصلين 72 و74 من القانون العقاري رقم 07-14 وبالنقصان والفساد في التعليل، ذلك أن عقد الصدقة سجل بالرسم العقاري بطريقة قانونية بعد تحقق المحافظ من صحته، ومن أن الوثائق المدلى بها تجيز التقييد، وفق ما ينص عليه الفصلان 72 و74 من القانون العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-14، غير أن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفوعات أعلاه لا سلبا ولا إيجابا، مما يعد نقصانا وفسادا في التعليل، وخطأ في تطبيق الفصلين أعلاه، والتمسا لذلك نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 73 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14.07 فإن هوية كل طرف وصفته وأهليته تعتبر محققة إذا استند الطلب على محررات رسمية، وتعتبر هويته محققة إذا كانت التوقيعات الموضوعة بالطلب وبالعقود المدلى بها مصادق عليها من طرف السلطات المختصة. وبذلك فتحقق المحافظ على الأملاك العقارية من هوية الأطراف وظاهر الوثائق المدلى بها تأييدا لطلب تقييد العقود بالرسم العقاري شكلا وجوهرا الوارد التنصيص عليه في الفصلين 72 و74 من نفس القانون لا ينصرف إلى مدى صحة الوثائق من حيث موضوعها، مما يبقى معه ما أثير في الوسيلة دون أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
قضاء محكمة النقض عدد 84
ومحمد بترهة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.