محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/10923 — قرار عدد: 2021/369 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/02/06 تحت عدد 27، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة تحت عدد 851 بتاريخ 2020/02/04 في القضية عدد 2020/2601/71، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 354 في الملف عدد 2019/339 بتاريخ 2019/12/05 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتزنيت فيما قضى به من براءة المتهم (ع.ر.إ) من جنحة المشاركة في التزوير في محرر تجاري والمشاركة في السرقة. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/02/25، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أنه طبقا للمواد 364 و365 و370 من ق.م. ج يجب أن يكون كل حكم أو قرار صادر عن هيئة قضائية معللا تعليلا بأسباب من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا واستقر القضاء على أن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المتهم (ع.ر.إ) بعلة إنكاره أن يكون قد شارك المتهم الأول في تزوير الشيكات البنكية الخاصة بالمشتكية بينما المتهم الثاني هو الذي ساعد الأول على تحرير مضامين الشيكات الثلاثة، بالإضافة إلى توفر العلم بأن مصدرها غير مشروع، فلو كان مصدرها مشروعا لما احتاج (م.ك) المتهم الثاني في تحريرها لحررها صاحبها أصلا ما دام يتوفر على الرصيد بالبنك بالإضافة إلى أن الشيكات لا تخص المتهم الأول، والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف استنتجت عدم توفر عنصر العلم لدى المتهم الثاني بعلة أنه دائن للمتهم الأول بمبلغ مالي بالرغم من أنه لم يثبت لها هذا الدين، ودون أن تجري بحثا في هذه المديونية كما أن المتهم (م.ك) اعترف تمهيديا بأنه سلم مبلغ 220000 درهم للمتهم الثاني نظير تحرير بيانات الشيكات وأكد نفس التصريحات أمام السيد وكيل الملك، مما يجعل التعليل الذي اعتمدته المحكمة ناقصا ويعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب من جنحة المشاركة في تزوير محرر تجاري واستعماله والمشاركة في السرقة، مما تكون معه قد تبنت علله وأسبابه، والمحكمة الابتدائية لما قضت ببراءة المطلوب مما ذكر بعلة أن: («حيث إن المحكمة بعد دراستها لظروف القضية وملابساتها من خلال ما راج أمامها ومن خلال تصريحات المتهم أعلاه وكذا الوثائق المرفقة بالملف، تبين لها أن المتهم (ع.ر.إ) أنكر أن يكون قد شارك المتهم الأول في تزوير الشيكات البنكية الخاصة بالمشتكية أو شارك في استعمالها من خلال قيام المتهم الأول (م.ك) بدفع قيمتها في حسابه البنكي بعد قيامه بملء بيانات ثلاث شيكات له، مع علمه بكون الطريقة التي توصل بها المتهم الأول إلى الشيكات طريقة غير قانونية؛ كما أنكروا أن يكون على علم بأن مصدر حصول المتهم الأول على الشيكات غير قانوني أو قيامه باختلاسها من المشتكية، ولم يثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف ما يفيد ذلك، خاصة وأن المتهم الأول أكد في سائر أطوار القضية أن المتهم الثاني لا علم له بطريقة حصولها على الشيكات البنكية الخاصة بالمشتكية، وأنه أكد له أنها تخص زوجة أحد شركائه في إحدى الشاحنات التي سلمها له بعدما أنهيا الشراكة بينهما وذلك على أساس تضمين مبالغ مالية بها ودفعها بحسابه البنكي؛ وأن سبب قيام المتهم الثاني بملء بيانات الثلاث شيكات راجع إلى كون الأول لا يعرف القراءة والكتابة، فضلا عن وجود علاقة مديونية بينه وبين المتهم الثاني تخص مبلغ 220000 درهم التي له في ذمة

المتهم الأول؛ وأن الغرض من كل ذلك هو نيته في تسليمه مبلغ 110000 درهم نصف مبلغ المديونية. ولم يثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف ما يفيد توفر عنصر العلم لدى المتهم الثاني بكون الشيكات البنكية التي قام بملء بياناتها لفائدة المتهم الأول حصل عليها بطريق غير قانوني مخالف لما صرح به؛ وأن قيامه بملء بياناتها لفائدته كانت عن حسن نية تنفيذا لطلبه فقط؛ كما لم يثبت للمحكمة ما يفيد استفادة المتهم الثاني من أي مبلغ مالي نظير قيامه بملء بيانات الشيكات لفائدة المتهم الأول»، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 851 بتاريخ 2020/2/4 في القضية عدد 2020/2601/71؛ وتحميل المطلوبين الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.