محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/2871 — قرار عدد: 2022/341 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/02/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) الرامي إلى نقض القرار رقم 3404 الصادر بتاريخ 2019/06/25 في الملف رقم 2019/7205/386 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/24

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/10/03 تقدم (ع.ل) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه: أنه يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد /23919 ك المتواجد بحي تواركة بمكناس، وتقدم بطلب من أجل الترخيص له بإحداث تجزئة سكنية توصلت به الجهة المطلوبة في الطعن بتاريخ 2018/04/04 بقي بدون جواب، ورغم توجيه تظلم إلى هذه الجهة بتاريخ 2018/07/27 إلا أنه بقي بدوره بدون جواب، وأكد ان قرار رفض الترخيص له بإحداث تجزئة يبقى غير قائم على سبب يبرره ومخالف للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وإلتمس الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الصادر عن رئيس الجماعة الترابية لمكناس القاضي برفض منح الطاعن رخصة تجزئة العقار موضوع الرسم العقاري عدد/23919 ك موضوع الطلب عدد 2018/366 وتاريخ 2018/04/04 مع ما یترتب عن ذلك من آثار قانونية، إستأنفته الجماعة الترابية لمكناس أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك انه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي قضى بعدم قبول الطلب، بعلة عدم حصول الطاعن على رأي إيجابي غير متحفظ عليه من قبل لجنة الشباك الوحيد، وهو تعليل مخالف للقانون ووقائع النازلة، لأن الثابت من وثائق الملف أن طلب التجزئة الذي تقدم بهد الطالب بتاريخ 2018/04/04 كان مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا، وأن الإدارة المطلوبة في النقض إلتزمت الصمت لمدة فاقت ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مما يعتبر معه بمثابة إذن في القيام بالتجزئة، وأن الإدارة لم تدل بما يفيد قطع هذا الأجل من خلال توجيهها طلبا للطاعن من أجل إدخال التغييرات المطلوبة وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 25.90 المشار إليه أعلاه، وبالرجوع

إلى محضر الإجتماع المنعقد بتاريخ 2018/6/13، فإن الوكالة الحضرية قد أبدت موافقتها دون أي تحفظ بعدما تبين لها أن الملاحظات المثارة من طرفها قد تم إستيفاؤها من طرف الطاعن، ومن جهة أخرى، فإن الجماعة الحضرية لمكناس ملزمة برأي الوكالة الحضرية تحت طائلة البطلان وفق مقتضيات المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، كما أن المادة 35 من المرسوم رقم 2.13.424 الصادر بتاريخ 24 ماي 2013 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص نصت بدورها على أن رئيس الجماعة يقرر بشأن مآل طلب الرخصة، وذلك في ضوء الآراء والإستشارات المعبر عنها من طرف أعضاء اللجنة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تسليم الرخصة دون الحصول على الرأي المطابق الذي يبديه ممثل الوكالة الحضرية في حضيرة لجنة الدراسة، مما يناسب نقض القرار.

لكن حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف وعناصر المنازعة أن الوكالة الحضرية لمكناس وإن كانت أبدت موافقتها على المشروع، فإن تلك الموافقة كانت بتحفظ للإدلاء بشهادة من المهندس المعماري تفيد إحترام المشروع للضوابط المنصوص عليها في القرار رقم 17/2306 المتعلق بالولوجيات في ميدان التعمير، وتسوية الوضعية إتجاه مصالح الوكالة الحضرية، ونفس الأمر بالنسبة لمصالح الوقاية المدنية، وإعتبرت أن الترخيص المطلوب "إحداث التجزئة " يبقى رهينا بإسيتفاء هذه الملاحظات التي تم التعبير عنها من قبل المصالح المعنية، وأن الإدلاء بالوثائق للجنة الشباك الوحيد لايعني الترخيص، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، ولامجال للإحتجاج بباقي ما أثير، وبموافقة الوكالة الحضرية المعنية على المشروع في غياب إستيفاء طلب الترخيص للملاحظات المعبر عنها من طرف هذه الأخيرة ودراسة الطلب من طرف اللجنة المذكورة وإبدائها رأيا بالموافقة على الترخيص، ما دام أن الموافقة على الترخيص بإحداث التجزئة يجب أن يكون مستوفيا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.13.424 الصادر بتاريخ 24 ماي 2013 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والتي تنص على أنه " يقرر رئيس المجلس الجماعي بشأن مآل طلب الرخصة، وذلك في ضوء الآراء والإستشارات المعبر عنها من طرف أعضاء لجنة الدراسات المشار إليها بالمادة 20 أعلاه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تسليم الرخصة دون الحصول على الرأي المطابق الذي يبديه ممثل الوكالة الحضرية في حضيرة لجنة الدراسة "، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة -الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.