محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/4550 — قرار عدد: 2017/151 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/11/23 من طرف الطالبين (م) الرامي إلى نقض القرار رقم 5546 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/26 في الملف رقم: 5/13/726. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ع.ب) تقدم بتاريخ 2013/05/13 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط التمس من خلاله الحكم بإلغاء القرار الصادر عن نائب وزارة التربية الوطنية بنيابة الرباط القاضي بإعادة تعيينه (ث.ت. أ.ب. ص) بنيابة الرباط بدلا من (ث.م.ي. ت) للتدریس بأقسام التحضیري لولوچ المدارس العلیا بالرباط مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ناعيا على القرار المذكور كونه لم يستند إلى أي تقرير للتفتيش أو استفسار ومنعدم السبب، وبعد جواب الوكيل القضائي نيابة عن الطالبين وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون
فيه مع ما يترتب عن آثار بحكم استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرقه للقانون وبانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لما عللت قضاءها في ما انتهت إليه مؤيدة الحكم المستأنف لم تتقيد بمقتضيات المادة 64 من قانون الوظيفة العمومية التي تجعل نقل الموظفين يتم من أجل حسن سير المرفق العمومي ومصلحة الإدارة خاصة وان قرار إعادة تعيين المطلوب (ث. ت. أ.ب. ص)ب الرباط ليس قرارا تأديبيا وتم داخل نفس المدينة وهي مدينة الرباط ووفق المصلحة العامة وليس وفق المصلحة الشخصية، ولا يمكن ان يتم كما ذهبت إليه المحكمة بناء على طلب بل بقوة القانون كلما اقتضت مصلحة المرفق ذلك، خاصة وان النقل لم يشمل المطلوب لوحده بل مع زملاء له وهذا يعتبر دليلا كافيا ان الإدارة راعت المصلحة العامة في إطار العلاقة النظامية التي تربط الموظف مع ادارته، والتي تعطيها حق تغيير المراكز القانونية في أي وقت وفق مقتضيات المصلحة العامة دون الاحتجاج امامها بالحقوق المكتسبة في البقاء في وظيفة بعينها، وأن عبارة "خلق يوم من الدينامية" التي بررت بها الإدارة تصرفها هي عبارة واضحة لا غموض فيها وسارت مألوفة في الإدارة المغربية وتشمل حتى المناصب السامية لاستفادة جميع مناطق المملكة من الكفاءات والخبرات الوطنية، وعرضت بذلك قرارها للنقض. حيث صح ما نعى به الطالبون القرار المطعون فيه، ذلك ان الإدارة تتوفر على سلطة تقديرية واسعة في مجال نقل موظفيها طبقا لما يقتضيه حسن سير المرافق العامة التابعة لها وأنه لا يمكن الحد من ذلك الا إذا ثبت انحرافها في استعمال سلطتها التقديرية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بررت نقل المطلوب في (ث. ت. أ.ب. ص) بدل (ث. ت.م.ي) بعلة عدم تقديم طلب بذلك وعدم إثبات الإدارة المصلحة العامة من إعادة تعيينه لم تلتفت لما تمسكت به الإدارة بأن دواعي النقل المذكور الذي شمل أطرا أخرى يكمن في خلق نوع من الدينامية وتوزيع الموظفين والأطر الفعالة حسب حاجيات ومتطلبات المصلحة العامة، ولم يثبت أن الإدارة قصدت فعلا من عملية النقل الأضرار بمصالح المطلوب خاصة وان النقل المذكورة كان في نفس المدينة وهي مدينة الرباط، وجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني صحيح وفاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، عبد العتاق فكير، نادية للوسي،
فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية
الحراق.