محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/15046 — قرار عدد: 2022/185 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/4/9 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/4/8 ملف عدد 2021/192 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه من أجل نقل الركاب بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 700 درهما ومن أجل انعدام التأمين بغرامة نافذة قدرها 400 درهما ومثلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير ومن أجل عدم الخضوع للمراقبة التقنية بغرامة نافذة قدرها 300 درهما وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في حقه في الأدنى. ان محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي. ولم تتضرر من القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم الابتدائي بخصوص الدعوى العمومية ولم يغير شيئا من مقتضياته الجنائية حتى يمكن اعتباره حكما جديدا منفصلا عن قضاء محكمة الدرجة الأولى يخول لها الطعن فيه بالنقض مما يتعين معه والحال ما ذكر التصريح
برفض الطلب.
من أجله قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
السعدية الفداء.