محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/250 — قرار عدد: 2021/91 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف ((م.ب. م) بصفته متهما ومطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/07 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي بنور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/03 في القضية عدد 2019/166 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه براءته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم من جديد بإدانته من أجلها ومعاقبتها بشهرين اثبن حبها موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدره 500 درهم وتحميله الصائر تضامنا دون إجبار وبأدائه بالتضامن لفائدة للمطالب بالحق المدني (م. ج) تعويضا قدره
000 5 درهم مع الصائر تضامنا وإرجاع الحال إلى ماكانت عليه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة عزال تقريرها في القضية. المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيه محمد الجعبة في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد ضم الملفين عدد 251 /2019/11/6 و250 /2019/11/6 للارتباط. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضاء الأستاذ (ب) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شان الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام. حيث إنه بمقتضى المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية (يشترط لصحة انعقاد الجلسات ان تشكل كل هيئة طبقا للقانون المؤسس لها). يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات إذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية، تعاد المناقشات من جديد ....... ).
وحيث يتجلى من القرار المطعون انه صدر عن هيئة تتركب من السادة حسن الخال رئيسا وعضوية الأستاذين المهدي عازم ومريم فايو في حين يتبين من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت متركبة من السيد حسن خال رئيسا وعضوية السيدين اكولاس طارق ومروى الحسناوي أي أن الأستاذين المهدي عازم ومروة الحسناوي اصدرا القرار ولم يسبق لهما ان ناقشا القضية مما يكون معه القرار قد صدر عن هيئة غير قانونية وخرقا للمادة 297 أعلاه مما يعرضه للنفض والإبطال.
لأجله
قضت بضم الملفين عدد عدد 251 /2019/11/6 و 250 /2019/11/6 وبنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2019/10/03 في القضية عدد 2019/166 وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى. وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلمية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي القابضة الرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة -عزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض