محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2005/2/4/1958 — قرار عدد: 2007/175 — بتاريخ: 2007-02-21

باسم جلالة الملك

بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 2005/07/08 من طرف السيدة (ف. ح) بواسطة دفاعها الأستاذة (ج .! )، الذي استأنفت بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2005/06/08 في الملف عدد 05/12/24. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2006/01/16 من طرف المكتب الشريف للفوسفاط

بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ش).

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2007/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2007/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعد غزيول برادة لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيدة (ف. ح) بتاريخ 2005/07/08 ضد الحكم عدد 213 الصادر بتاريخ 2005/06/08 عن المحكمة الإدارية بمراكش في الملف رقم 05/12/24 جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبوله.

في الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنفة (ف. ح) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بمراكش سجل بتاريخ 2005/01/07 تعرض فيه أنها من السكان المقيمين ب ( ... ) المحادي للمركبات والمنشآت الغازية التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، وبتاريخ 2004/11/07 تسربت غازات سامة خانقة منها تسببت لساكنة هذه المنطقة في الاختناق نقلوا على إثرها للمستشفيات، وأنها من ضمن هؤلاء، إذ تسببت لها هذه التسربات في عجز حدد في 50% الشيء الذي تؤكده الشهادة الطبية المرفقة ملتمسة الحكم لها بتعويض مبلغه 2.000,00 درهم وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة وتقديم طلب من العارضة من أجل استبدال الخبير قضت المحكمة برفض الطلب. وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بنقصان التعليل ذلك أن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة انتدبت لها خبيرا في البيئة، ولما طالبت المستأنفة باستبدال الخبير المنتدب بخبير طبيب مختص قررت المحكمة صرف النظر عن الخبرة، وأن المقرر عين الجلسة دون احترام مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية وكذا الفصول 37، 38 و39 من نفس القانون. كما أنها قضت برفض الدعوى لانعدام إثبات واقعة تسرب الغازات علما أن هذه الواقعة لا يمكن إثباتها من طرف العارضة باعتبارها مسألة علمية وتقنية، وأن الدخان المتناثر من مداخن المنشآت كان باديا للعيان فضلا على إعلان ذلك وطنيا ودوليا في الصحف والإذاعات، كما أن المحكمة قضت برفض الدعوى لافتقارها للإثبات القانوني رغم إدلاء العارضة بجميع الوثائق التي تثبت مسؤولية الإدارة خاصة وأن المحكمة سبق لها أن قضت في عدة ملفات بإجراء خبرة فلاحية على الأراضي المجاورة ومدى تلوثها بالغازات السامة ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وإجراء خبرة طبية عليها. حيث تبين من وثائق الملف أن المحكمة صرفت النظر عن الخبرة التي أمرت بها وعن طلب استبدال الخبير في البيئة المنتدب من طرفها بخبير طبيب على أساس أنها تتوفر على العناصر الكافية للبت في الدعوى في حين أنها لم تكن تتوفر على ما يبين العلاقة السببية ما بين تسرب الغازات

المشتكى منها والحالة الصحية للمستأنفة، لذلك كان يتعين إجراء خبرة طبية على هذه الأخيرة لتحديد هذه العلاقة مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف.

وحيث إن القضية غير جاهزة.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بمراكش

للبت فيه طبقا للقانون. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والمستشارين السادة: سعد غزيول برادة مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.