محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2198 — قرار عدد: 2022/70 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ا. ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 395 الصادر بتاريخ 2020/09/28 في الملف رقم 2020/1501/260 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 2004/12/03 إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 2017/07/26، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الطلب استأنفه المطلوب فقضت محكمة
الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد بأداء المشغلة له بالتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية والأجرة والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأن القرارات يجب أن تكون معللة تعليلا سليما لأنها سبق وتمسكت بكون المطلوب في النقض لم يثبت العلاقة الشغلية المباشرة مع الطالبة، لأنه حسب النظام الأساسي للشركة فإنه يعتبر شريكا ويتولى تسييرها واستغل منصبه وصرح بنفسه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن الوثائق المدلى بها هي من صنعه وأنه قام بعد طرده بتفويت نصيبه لأخيه (ع.م) وتنازل عن أية متابعة قضائية بخصوص أقساط الضمان وأجور العمال، وما يثبت أنه كان مسيرا لها الدعوى التجارية الرامية إلى إجراء محاسبة وسبق وكلف دفاع للنيابة عن مصالح الشركة وكذا الرسالة الموجة له من رئيس الجماعة الحضرية من أجل تسوية الوضعية الجبائية للشركة برسم سنة 2010، مما ينفي عنه صفة أجير لأنه لا يمكن الجمع بين صفة شريك وأجير في نفس الوقت، مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. كما تعيب عليه خرق الفصل 440 من ق.ل. ع لأنه سبق وأدلى بثلاثة صور شمسية للوائح تصحيحية وصورة محضر استجواب وسبق وتمسكت الطالبة باستبعادها لمخالفة لمقتضيات الفصل أعلاه، وأن المحكمة المطعون في قرارها أسست قرارها عليها، مما يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع يتبين من القانون الأساسي للشركة "الطالبة" أن المطلوب في النقض كان مساهما بقدر أنصبته باعتباره كان وريثا لوالده الهالك المؤسس الفعلي لها، كما دفع المطلوب أنه يعتبر أجيرا لدى الطالبة ولإثبات هذه العلاقة أدلى ببيانات الأجور وشهادة العطلة السنوية مؤرخة في 2008/5/5 والمصححة الإمضاء والتي تفيد كونه يعمل سائق لديها بأجرة قدرها 4000 درهم، كما أنه مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن رقم تسجيله بهذا الصندوق هو المضمن بشواهد الأجر وشهادة العطلة السنوية، وأن دفع الطالبة بكونه يعتبر شريكا وأدلت برسالة عن رئيس الجماعة الحضرية من أجل تسوية وضعيته الجبائية برسم سنة 2010، فإن المطلوب أدلى بصور للوائح تصحيحية صادرة عن نفس الهيئة تؤكد أن الشركة كان يسيرها المرحوم (م. ع) والد المطلوب، وبالتالي فإن العلاقة الشغلية ثابتة بين الطالبة والمطلوب في النقض وأن دفع الطالبة بأنه لا يمكن الجمع بين صفة الأجير والمساهم في نفس الشركة يبقى مردودا لأنه ليس ما يمنع قانونا الجمع بين الصفتين، فضلا على أن دفع الطالبة كونها سبق وتمسكت بأن الوثائق المدلى بها من المطلوب مجرد صور وجاءت خارقة لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل. ع يبقى مردودا ما دام أن المحكمة المطعون في قرارها لإثبات
العلاقة الشغلية واستمراريتها اعتمدت على أوراق الأداء وشهادة العطلة السنوية المصححة الإمضاء، مما يبقى معه دفعها مردودا وأن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما ومرتكز على أساس قانوني وما ورد بوسائل النقض يتعين رده. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.