محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/577 — قرار عدد: 2022/291 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ يوسف والرامي إلى نقض القرار رقم 3116 الصادر بتاريخ 2018/05/24 في الملف رقم 2018/1501/1036 عن محكمة الابتدائية بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها التحقت بالعمل لدى الطالبة منذ 2009/08/01 كمسؤولة عن عمليات الاستيراد والتصدير وأصبحت تتعرض للمضايقات وقدمت استقالتها، ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة لها قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بالتعويض عن مكافأة سنة 2010 ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن المكافأة والحكم من جديد برفض الطلب وتأييده في الباقي وتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوبة فقضت محكمة النقض بنقض القرار بخصوص التعويض عن المكافأة وإحالته على المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى فقضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل لأنه اعتمد على البند المضمن بالعقد المتعلق بنسبة الأرباح والذي يبقى مرتبطا بتحقيق أهدافها السنوية ورقم معاملاتها المتعلق بالأرباح أدلت ما يبين حجم الخسائر التي تكبدتها ما بين سنتي 2009 و2011 وأن محكمة الإحالة ركزت حول طريقة احتساب نسبة 10% الواردة بالبند في حين أن هذه النسبة تحتسب حسب الأجرة ولا علاقة ما استردته المطلوبة من إدارة الجمارك لأن هذا المبلغ المسترد كان نتيجة مجهود مشترك كما أنه لا يشكل أرباحا لها وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على دفوعاتها لأن المطلوبة كانت تتوصل بجميع مستحقاتها ولا يمكن تعويضها مرتين عن نفس العمل وأن البند الخامس من العقد لا يساير مقتضيات الفصل 461 من ق ل ع لأن المطلوبة تستحق مكافأة سنوية مشروطة بتحقيق أرباح والتي تحسب على أساس الأجرة مما يكون معه القرار قد جانب الصواب ويتعين نقضه. لكن حيث إن مقتضيات الفصل 369 من ق م م تنص على أن محكمة الإِحالة تتقيد بالنقطة القانونية التي على أساسها صدر قرار النقض، وأن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوبة في النقض كانت مسؤولة عن عملية الاستيراد والتصدير وأنها أبرمت مع الطالبة عقد عمل التزمت فيه هذه الأخيرة بمنحها نسبة 10% على الأهداف السنوية دون ربطه بضرورة تحقيق أرباح أو رفع من رقم المعاملات وأن من الأهداف التي كانت مسطرة خلال سنة 2010 هو استرجاع مبالغ مهمة من إدارة الجمارك التي كانت

مودعة لديها والتي لم تنازع فيها الطالبة بدليل التنويه الذي أرسلته لها حسب البريد الالكتروني الخاص بها خلال سنة 2010، وبالتالي فإن المطلوبة تكون مستحقة لهذه المكافأة حسب البند الخامس من عقد الشغل طبقا للفصل 230 من ق ل ع وهذا ما انتهى إليه القرار وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني وما ورد بالوسيلة یتعین رده. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو محمد الفقير أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاطمة الزهراء بوزكروي.