محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/65 — قرار عدد: 2022/4 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 5 أكتوبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (إ.س)، والرامي إلى نقض القرار رقم 703 الصادر بتاريخ 2018/7/11 في الملف عدد 2018/1302/558 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2016/6/25 قدم (ع) و(ر) و(!) أبناء (م. ع. ع) وورثة الهالك (م بن م. ع) مقالا افتتاحيا وآخر إصلاحيا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، عرضوا فيهما أنهم تربطهم علاقة كرائية بالمدعى عليه (أ.ب) بخصوص الطابق الثالث من المنزل الكائن بـ (٠٠٠) زنقة ( ... ) رقم ( ... ) سابقا وحاليا ( ... ) زنقة ( ... )، الذي أصبح آيلا للسقوط وأنهم وجهوا إليه إنذارا بالإِفراغ توصل به بتاريخ 2016/4/19 بقي بدون جدوى طالبين إفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم عند الامتناع عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليه أن العين المكراة في ملكية (م. ع. ع) ولا يملكها المدعون وأنهم لا يتوفرون على قرار من المجلس البلدي يفيد أن المحل آيل للسقوط، وبعد إجراء خبرة على المدعى فيه بواسطة الخبير (ع. أ) أصدرت المحكمة حكمها عدد 63 وتاريخ 2018/01/22 في الملف رقم 16/1302/610 بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من محل النزاع. استأنفه المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلة فريدة بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والمتخذة من فرعين: فيما يخص الفرع الأول: حيث يعيب الطاعن القرار فيه بخرق الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه تضمن في الصفحة الثالثة منه أن المحكمة مصدرته قررت خلال جلسة 2018/6/27 وضع القضية في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 2018/7/4 دون أن تصدر الأمر بالتخلي وتتأكد من توصله به وأنه تضرر من هذا الخرق المسطري وحرمه من وسائل دفاعه المتمثلة في عزمه على التعقيب على مستنتجات المطلوبين قبل قرار المحكمة بختم المناقشة دون احترام المسطرة الأمر بالتخلي.
لكن، حيث إن الأمر بالتخلي يصدره المستشار المقرر عندما يكون الملف بين يديه أو أحيل عليه من طرف المحكمة إن كان الملف رائجا أمامها، وأنه يتجلى من محضر الجلسات أن دفاع المطلوبين حضر بجلسة 2018/4/25 وأدلى بمذكرة جوابية وطلب دفاعه مهلة للتعقيب عليها لجلسة 2018/6/2 التي حضرها وطلب مهلة إضافية فتقرر حجز الملف للمداولة، وبذلك فإنه استوفى حقه في التعقيب على مستنتجات خصمه وأنه تطبيقا للقاعدة الواردة في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية فإن الإخلال المسطري لا يكون سببا للنقض إلا إذا أضر بالطاعن وهو ما لم يتبثه وما بالفرع غير ذي أثر. فيما يتعلق بالفرع الثاني: حيث يعيب الطاعن القرار فيه بخرق الفصول 1 و3 و32 و49 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه دفع في مذكرته المؤرخة في 2017/5/15 بانعدام صفة طالبي الإفراغ فالإنذار المبلغ إليه بتاريخ 2016/4/19 تضمن (ع) و(١) و(!) أبناء (ع. ع) وهم ليسوا بالأسماء المذكورة في المقالين الافتتاحي والإصلاحي إلى جانب ورثة (م بن م.ع)، والمحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي القاضي بتصحيح الإشعار بالإفراغ تكون قد خرقت الفصل 3 المذكور لكونه لا يشمل كافة المطلوبين وهوية الورثة المحكوم لهم وأنهم من جهة أخرى لم يطلبوا تصحيحه وإنما الحكم بالإفراغ من محل التراع، وأن كل هذه الإخلالات الشكلية تضرر منها الطاعن. لكن، حيث إنه لم يسبق للطاعن أن أثار في مقاله الاستئنافي بكون المطلوبين لم يطلبوا
تصحيح الإشعار بالإفراغ المحكوم به ابتدائيا مما لا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، وأن تضمين الإنذار لاسم (ع) و(ر) و(!) وتقديم الدعوى من طرف هؤلاء إلى جانب باقي ورثة (م بن م.ع) لا ينال من صحة الإنذار والإِدعاء، ما دام هؤلاء الورثة قد انضموا إلى صاحب الإنذار في تقديم الدعوى، وأن الطاعن لم يبين الضرر الذي لحقه من جراء رفعها من هؤلاء المدعين وبصفتهم ورثة ما دام لم ينازع في صفة موروثهم كأحد المكرين له، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تحققها من الصفة في الإدعاء لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بالإفراغ تكون قد استندت لما ذكر، ويكون بذلك قرارها مرتكزا على أساس وما بهذا الفرع من الوسيلة
غير ذي جدوى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، وعبد الرحيم سعد الله أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة وفاء سليطان.