محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1458 — قرار عدد: 2021/199 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ع.ر) و(ج. ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 680 الصادر بتاريخ 2019/04/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد : 2019/8201/257. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/03/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2021/04/01. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة ( .... ) تقدمت بتاريخ 2017/12/04 بمقال للمحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه، أنها توصلت من المطلوبة ( ... ) بإشعار تخبرها بمقتضاه أنها مدينة لها بمبالغ رغم أنه ليس هناك حالة غش، أو محضر يثبتها. معتبرة أنها غير مدينة، والتمست إلغاء الإشعار بالدين الصادر في مواجهتها. فتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل عرضت فيه أن هذا التراع سبق عرضه على القضاء الإداري بجميع مراحله،

وبأن سبقية البت شروطها متوفرة في النازلة، ملتمسة رفض الطلب. واحتياطيا فإنها تؤكد أنها دائنة للمدعية بمبلغ 501.940 درهما، وهو الدين الناتج عن استهلاك مادة الكهرباء، وليس عن الاستهلاك غير القانوني. ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور، مع فوائده القانونية. فأجرت المحكمة خبرة حسابية أصلية وتكميلية، ثم قضت برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد الحكم بأداء المدعى عليها فرعيا للمدعية فرعيا مبلغ 86 318886 درهما، مع الفوائد القانونية ابتداء من 12/28/ 201 إلى غاية الأداء، مع الصائر ورفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م، بدعوى أنه لم يشر إلى الوكيل القضائي للمملكة كطرف في التراع، مما يكون معه خارقا للمقتضى القانوني المشار إليه أعلاه، ويتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن الخرق المسطري الذي يكون سببا للنقض هو الخرق الذي يترتب عنه ضرر، والطالبة لم تدع كما أنها لم تثبت تضررها من إغفال المحكمة الإشارة في ديباجة قرارها إلى أن القرار صدر بحضور الوكيل القضائي، والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 63 من ق.م.م، بدعوى أنها لم تستدع الحضور الخبرة التكميلية، وأنها تمسكت بهذا الدفع في جميع أطوار التقاضي، وأن الضرر الذي حصل لها جراء ذلك ثابت من خلال عدم تمكنها من مد الخبير بكافة المعطيات المعززة لموقفها، ولعدم تمكنها من الدفاع عن مصالحها، مما يستوجب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بخرق الفصل 63 من ق.م.م بأنه ( بإطلاعها على الخبرة ومرفقاتها، ثبت لها أن الخبير استدعى المستأنفة لإجراءات الخبرة ليوم 2018/03/29، وبلغت بالاستدعاء بتاريخ 2018/03/23، وأن إرجاع التقرير له كان بغاية التقيد بالقرار التمهيدي، وبالتالي لم يكن الخبير ملزما بإعادة استدعاء الأطراف، ما دام قد سبق لهما أن أدليا له بالوثائق، وحضرا إجراءات الخبرة وأن تمسك المستأنفة أمام هذه المحكمة بعدم مراعاة الخبير لحقها في الدفاع، بحرمانها من الإدلاء بوثائق للخبير، يبقى غير جدي طالما لم ترفق مقالها الاستئنافي بتلك الوثائق تأكيدا لجدية السبب، ولم تقم أي دليل على ظهور معطيات جديدة فيها مساس بحقها في الدفاع .. ) وهو تعليل أبرزت من خلاله المحكمة أن الطالبة سبق لها أن حضرت أمام الخبير اثناء إجراء تقريره الأول، وأدلت بالوثائق الضرورية له، ولم تثبت كونها حرمت من الإدلاء بوثائق

أخرى، طالما لم ترفق مقالها الإستئنافي بها. وهو ما لم تنتقده الطاعنة، وكاف وحده لإقامة القرار،

والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت إلى تقرير الخبرة الذي اعتبرته موضوعيا ومستوفيا للشروط القانونية. والحال أنه قدر قيمة استهلاك الطاعنة من الكهرباء منذ أبريل 2008 إلى غاية 2011/06/0، دون أن يخصم الأداء المتعلق بالعداد الثاني، كما لم تناقشه المحكمة بالرغم من إثارته من قبل الطاعنة، وتعزيز دفعها بما يثبته. بذلك جاء تعليل قرارها فاسدا بشكل يوازي انعدامه، مما يستوجب نقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته أنه (و خلافا لما بسبب الاستئناف المتخذ من أدائها -الطاعنة- للمبالغ المستحقة عن المدة المتراوحة بين 2008/06/08 و 2011/12/26، بموجب الفوترة ارتكازا على العداد الجديد، فإن المحكمة برجوعها لتقرير الخبرة، ثبت منه أن الخبير حصر المدة غير النظامية والتي توقف فيها الاستهلاك في المدة ما بين أبريل 2008 إلى شهر يونيو 2011، وأن المدة التي اعتمدها في تقديره لقيمة الاستهلاك غير النظامي تخص المدة الممتدة من 2011/06/08، باعتباره تاريخ وضع عداد جديد. و 2011/12/26، والذي كان فیہ فھرس العداد الجديد يشير إلى 48485 كيلواط في الساعة. والخبير احتسب 1291 يوما أي المدة المتراوحة بين أبريل 2008 و 2011/06/0، واعتمد لتقدير قيمة الاستهلاك المدة التي توقف فيها العداد، أي 1291، والمعدل اليومي للاستهلاك خلال مدة سنة وفق فوترة العداد الجديد، ليخلص إلى 0 ,221336 كيلواط في الساعة مضروبة في 26381 درهم، كسعر للاستهلاك ليصبح الناتج هو 32 25 9 2 درهما، دون احتساب الرسوم، وباحتساب هذه الأخيرة يكون الحاصل هو 318.886,86 درهم. وهو تقدير راعى فيه الخبير الموضوعية ما دام قد احتسب قيمة الاستهلاك غير النظامية ارتكازا على الفوترة التي تم احتساب قيمتها استنادا على العداد الجديد بعدما طرح كذلك الأداءات التي تمت من المستأنفة عن المدة من 12/ 200 إلى متم مارس 2008، لذلك يكون ما بسبب الاستئناف على غير أساس وتعين رده). وهو تعليل يتضح منه أن المحكمة استندت إلى تقرير الخبير الذي خصم ما أدته الطاعنة من واجب استهلاك الطاقة الكهربائية عن المدة من 12/ 200 إلى متم مارس 2008، وكذا مراعاته لنسبة الاستهلاك المتعلقة بالعداد الجديد، وفيه جواب على التمسك بعدم احتساب الأداءات التي تمت عن المدة من 12/ 200 إلى متم مارس 2008، ويبقى النعي بعدم الجواب خلاف الواقع، كما لم تبين الطاعنة مكمن الفساد في التعليل المومأ إليه

أعلاه، والوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد الصغير مقررا ومحمد القادري ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل

القبلي.