محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/86 — قرار عدد: 2015/251 — بتاريخ: 2015-05-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 1 أكتوبر 2007 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بوجدة - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أنها مرتبطة بالمدعى عليه بعلاقة شرعية لكونه تقدم لخطبتها سنة 2004 وأن تأجيل إجراءات توثيق الزواج كان من أجل حصول المدعى عليه على موافقة زوجته الأولى التي تسكن بالخارج، وأنه منذ ارتباطها، أصبح على اتصال دائم معها وأهلها في كل مرة جاء فيها إلى المغرب، وأنه كان يمارس معها العلاقة الزوجية بطريقة طبيعية، وأنه نتيجة لذلك ظهر حمل لها وأخبرها بأنه لن يتخلى عنها وأنها لما وضعت حملها ووصل إلى علمه ذلك لم يعد يتصل بها، والتمست الحكم بثبوت الزوجية مع المدعى عليه وثبوت نسب الطفل أيوب إليه وتسجيله بسجلات الحالة المدنية، والتمست في مقال إضافي الحكم على المدعى عليه بنفقة ابنه المذكور وتوفير سكنه.

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 وأجاب المدعى عليه بأن طلب المدعية لا يرتكز على أساس، وأنه يعيش باسبانيا ولا يأتي إلى عين بني مطهر مسقط رأسه إلا مرة واحدة في العطلة السنوية فكيف له أن يربط علاقة زوجية معها ويعاشرها معاشرة الأزواج كما زعمت دون إثبات، وأن شهادة الشهود عبارة عن ورقة عادية لا تنتج أي أثر قانوني، ولا يثبت بها الزواج، وأنه ينفي نسب الولد أيوب إليه، وأن الصورة الفوتوغرافية لا تفيد وجود علاقة زوجية بينه والمدعية، والتمس رفض الدعوى. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2011/10/10 في الشكل بعدم قبول طلب التسجيل وقبول الطلب في الباقي، وفي الموضوع بثبوت نسب الولد أيوب المزداد بتاريخ 2006/5/3 للمدعى عليه وبإلزامه بأدائه للمدعية نفقة الولد المذكور بحسب 400 درهم شهريا وأجرة سكناه بحسب 400 درهم شهريا ابتداء من 2007/10/1 إلى حين سقوط الفرض شرعا وبرفض باقي الطلب، فاستأنفه الطرفان. وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض دعوى سماع الزوجية وعدم قبول طلب تسجيل الابن أيوب وفيما قضى به من واجب سكناه وتصديا الحكم من جديد بسماع دعوى الزوجية وثبوتها بين الطرفين منذ سنة 2004 وتسجيل الابن أيوب المزداد بتاريخ 2006/5/3 بعين بني مطهر من والديه احمد (ب) وسليمه (ب) بسجلات الحالة المدنية وبكناش الحالة المدنية الخاص بوالده وإعطاء الأمر لضابط الحالة المدنية بجماعة عين بني مطهر بتضمين هذا التسجيل بالسجلات العامة للحالة المدنية وبرفض أجرة سكنى الطفل أيوب وبتأييده في باقي ما قضى به، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم الاستدعاء. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بينهما بعدم ارتكازه على أساس من الواقع والقانون وخرق المواد 16 و10 و11 و13 و156 من مدونة الأسرة وسوء ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة أساءت تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة لما اعتبرت العلاقة الزوجية بينه مع المطلوبة ثابتة والحال أنه أنكر هذه العلاقة في جميع مراحل الدعوى ولم تثبت المطلوبة الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج في إبانه ولم يثبت الشهود المستمع إليهم لا الخطبة ولا الزواج ولم يصرح أحد منهم بأنه حضر مجلس العقد والإيجاب والقبول وكذا تحديد مبلغ الصداق ولم يثبتوا الخلوة والمعاشرة بينهما، خاصة وأنه أكد بأنه خلال فترة الخطبة، وخلال العلاقة الزوجية التي تزعمها المدعية كان يوجد مع زوجته الشرعية وأولاده منها بمقر سكناه وعمله باسبانيا، وأنه لا يزور أرض الوطن إلا مرة واحدة في السنة خلال العطلة الصيفية، مما يستوجب نقض المقرر. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار في الجزء الأول من النعي، ذلك أنه لئن أجازت مدونة الأسرة بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بسائر وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود فإن المحكمة مصدرة القرار لما قضت بسماع دعوى الزوجية بين المطلوبة والطاعن والحال

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 أن الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة في المرحلة الابتدائية في 2009/9/3 لم يصرحوا بوجود علاقة زوجية بين الطرفين بحصول الإيجاب والقبول بالشكل المقرر في المادة المذكورة أعلاه فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض في هذا الجزء، أما بخصوص باقي النعي فإن المادة 156 من مدونة الأسرة نصت على أنه إذا تمت الخطبة وحصل حمل بالمخطوبة ينسب للخاطب بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة، والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بثبوت نسب الولد أيوب إلى الطاعن استنادا إلى شهادة الشهود الذين صرحوا بوجود خطبة بين الطرفين والمطلوبة واشتهارها بين الناس، وكذا إلى الخبرة الجينية المنجزة بتاريخ 2011/4/15 التي أثبت بأن الطاعن هو الأب الطبيعي البيولوجي لابن المطلوبة أيوب ولم يطعن الطاعن فيما ذكر بمقبول فإنها جعلت لما قضت به أساسا ولم تخرق المادة 156 من مدونة الأسرة المحتج بها، مما يقتضي رد النعي المتعلق بهذا الجزء. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به جزئيا بخصوص سماع دعوى الزوجية وثبوتها بين الطرفين، وبرفض الطلب في الباقي.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد عمر لمين - المحامي العام : السيد محمد

الفلاحي.