محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2024/1/1/1378 — قرار عدد: 2024/663 — بتاريخ: 2024-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف أن يستفاد من وثائق الملف أن المدعي (م.م) (المطلوب الأول) تقدم بتاريخ 2018/03/22 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير وأحيل على المحكمة الابتدائية بكلميم، ادعى فيه أنه يملك القطعتين الأرضيتين الواقعتين على الطريق الوطنية رقم 01 التي تربط كلميم بطانطان، وعلى مقربة من مدينة كلميم، الأولى طولها 300 مترا وعرضها 30 مترا موضوع رسم شراء عدد 38 المضمن بتاريخ 1980/05/05 توثيق كلميم، والثانية طولها 300 مترا وعرضها 12.50 مترا موضوع رسم الشراء عدد 127 بتاريخ 2009/04/16 توثيق كلميم، وأن المدعى عليها شركة (ا. م) (المطلوبة الأولى) عمدت إلى حفر خندق بهاتين القطعتين الأرضيتين عمقه حوالي متر ونصف وعرضه حوالي خمسون سنتمترا، واستولت على جزء من الملكين الخاصين به المشار إليها أعلاه المحددة مساحته في 2400 مترا مربعا، والتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 6.000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد مجموع المساحة التي تم احتلالها وتحديد التعويض المستحق له، وبعد إجراء المحكمة الابتدائية لمسطرتها القانونية في النازلة أصدرت حكمها عدد 77 بتاريخ 2021/07/01 في الملف عدد 2019/180 بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضا في مبلغ 736.000 درهم مع إحلال شركة التأمين (و) (الطالبة) محلها في الأداء، استأنفته هذه الأخيرة استئنافا أصليا، كما استأنفته شركة (ا. م) استئنافا فرعيا، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد 01 بتاريخ 2023/01/18 في الملف رقم 2022/1404/01، فتقدمت شركة التأمين (و) بتاريخ 2023/04/11 بطلب الطعن فيه بإعادة النظر، مستندة فيه على ثلاثة أسباب، الأول يتمثل في عدم
رد القرار المطعون فيه على طلب إخراجها من الدعوى بناء على عدم انعقاد الضمان، واكتفى باعتبار أن عقد التأمين يغطي بوجه عام الأضرار المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية للمؤمن لها، وهو تعليل لا يرقى إلى الرد على طلبها تحديدا، والسبب الثاني لطعنها يرجع إلى عدم الرد على طلبها بالأمر بإجراء خبرة جديدة بناء على ما عابته على هذه الأخيرة من تجاوزها لما جاء في المقال الافتتاحي بخصوص المساحة التي شملها الاعتداء المادي، والسبب الثالث المعتمد في طلب إعادة النظر يتعلق بإعفائها من الحلول محل المؤمن لها في حدود مبلغ 15.000 درهم، والتمست الأمر بإعادة النظر في القرار المطعون فيه، وبعد مناقشة القضية قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب إعادة النظر شكلا وبرفضه موضوعا وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الفريدة المتخذة من القصور في التعليل بمثابة انعدامه، ذلك أنه اعتبر أن وجه طعنها لا يرقى إلى طلب بمفهوم الفقرة الأولى من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، واستنتج من ذلك أن ما تضمنه طلب إعادة النظر يقتصر على مجرد دفوع، وهو تعليل في غير محله باعتبار أن القرار الاستئنافي موضوع طلب إعادة النظر لم يلتفت إلى طلبها الرامي إلى إخراجها من الدعوى لعدم قيام الضمان بل اعتبر عن خطأ وضمنيا أن ما تناولته الطالبة غير منتج، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أغفلت البت في هذا الطلب المستمد من عقد التأمين الصفحتين 11 و12 منه ومن مقتضيات المادة 17 مدونة التأمينات، وأن ملتمس إخراجها من الدعوى يقوم مقام طلب إعفائها من الحلول محل المؤمن لها المتسببة في الضرر بمفهوم الفصل 402 أعلاه وأنه بإغفالها البت في هذا الطلب جعلت قرارها عرضة للنقض، وأن ملتمس إجراء خبرة مضادة ليس مجرد دفع كما ورد في القرار الاستئنافي، بل يرقى إلى مصاف الطلبات التي يخولها القانون الأطراف النزاع، لاسيما وأن البت في طلب إجراء خبرة يقتضي صدور قرار تمهيدي في حال قبوله وأداء صائر الخبرة من طرف طالبه. لكن، حيث إن الطعن بإعادة النظر كطريق غير عادي من طرق الطعن، حدد المشرع حالاته في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية على سبيل الحصر، ومنها حالة إغفال البت في أحد الطلبات، ومفهومها يتحدد من خلال ملتمسات الأطراف لا من خلال دفوعهم أو المستندات القانونية أو الواقعية المدعمة لتلك الطلبات والتي حتى في حالة إغفال مناقشتها، فإن ذلك لا يعد إغفالا للبت في الطلب بفتح المجال أمام الطعن بإعادة النظر، وإنما نقصانا في التعليل، أو عدم جواب على الدفوع، يمكن الطعن بشأنه بطرق طعن أخرى غير إعادة النظر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استندت في رفض طلب الطاعنة بإعادة النظر بخصوص السبب المستمد من إغفال البت في الطلبات بما جاءت به من أن: (ما أسست عليه طعنها من كون محكمة الاستئناف لم تبت في طلب إخراجها من الدعوى، ولم ترد على ملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة جديدة وكذا من طلب إعفائها من الحلول محل المؤمن لها، هي كلها في الواقع لا تعدو أن تكون مجرد دفوع تبتغي منها اتقاء ما يمكن أن
يحكم بها في مواجهتها، وهي مسطريا ليست من قبيل الطلبات التي يترتب عن إغفال المحكمة الحسم فيها إمكانية الطعن في الحكم بإعادة النظر وفق ما هو مخول بمقتضى السبب الأول من أسباب ذات الطعن المنصوص عليه في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية)، تكون قد استقامت على حكم القانون وجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة بالتالي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب، وعلى الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: عبد الغني اسنينة مقررا. وسعاد سحتوت وعبد الحفيظ مشماشي وبنسالم أوديجا أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
بشری راجي.