محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2000/7/6/3249 — قرار عدد: 2001/3418 — بتاريخ: 2001-11-08

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس ونقصان التعليل، بدعوى أن القرار المطعون فيه قد اعتمد كأساس لمنطوقه كون العارض قد استأنف الحكم الابتدائي خارج الأجل القانوني باعتبار أن المتهم الطاعن قد
-366-
الغرفة الجنائية
بلغ إليه الحكم الغيابي بتاريخ 99/5/22 حسب شهادة التسليم لكنه بالإطلاع على الشهادة المذكورة نجد أن المبلغ إليه هو عبد الحق الداودي وليس عبد اللطيف الداودي علما بأن المبلغ لم يبين صفة المبلغ إليه وعلاقته بالمتهم الطاعن وبذلك فالتبليغ غير قانوني، وبذلك يبقى أجل الاستئناف مفتوحا، وعليه فالقرار المطعون فيه قد علل تعليلا فاسدا الموازي لانعدامه ويتعين والحالة هذه نقضه. بناء على مقتضيات الفصل 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 المذكورين أعلاه، فإن كل حكم يحب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية
والقانونية وإلا كان باطلا.
بناء على مقتضيات الفصل 426 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أنه يرفع الاستئناف إلى نظر الغرفة الجنحية بالمحكمة الاستئافية ويقدم في شكل تصريح إلى كتابة الضبطم بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى كتابة الضبط بالمحكمة الاستئنافية : الدإخلاء العشرة أيام اللطواليق ليوم صدوره، وإذا كان الحكم غيابيا أو بمثابة حضوري فخلال العشرة أيام الموالية لتبليغه إلى المحكوم عليه شخصيا أو إلى منزله أو عند عدمه إلى وكيل عنه غير أن تبليغ الحكم الغيابي إلى الوكيل لا يترتب عنه سريان أجل الاستئناف. حيث إنه من الثابت من القرار المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول استئناف الحكم الغيابي على أنه بلغ إليه بتاريخ 99/5/22 حسبما هو ثابت من شهادة التسليم وكذا طي التبليغ التي نتج منها أنه لم يبلغ للطاعن شخصيا وإنما بلغ للمسمى عبد الحق الداودي، مما تبقى معه آجال استئنافه لا زال مفتوحا ويبقى القرار المطعون فيه فاسد التعليل وعرضة للنقض.
-367-
الغرفة الجنائية
حيث إن مصلحة الأطراف والعدالة تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2000/1/12 في القضية ذات العدد 99/4896 بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد مبلغ الوديعة لمودعها.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من السادة : محمد غلام رئيس غرفة والسادة المستشارين : فاطمة برؤط مقررة والحسين المخوخي وعمر المصلوحي ومحمد العبد سلامي وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل العامغربية النيابة العامة وبمساعدة كاتجاء الطلبطى السيدا شتكيفض الزياني. محكمة النقض
الكاتب
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
-368-