محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/21472 — قرار عدد: 2017/271 — بتاريخ: 2017-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (س) بتاريخ 2015/8/6 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بإنز كان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2015/8/5 تحت عدد 1872 في القضية ذات الرقم 2014/2808/339، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه باعتبار المسمى (م) مسؤولا مدنيا وتحميله كامل مسؤولية حادثة 2012/3/4، والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعي بالحق المدني (ل) - وتحت إحلال الطالبة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره: 31.619,58 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور والنفاذ المعجل في حدود النصف.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية.

حوادث السير

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (س) المحامي بهيئة أكادير والمقبول

للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمستمدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة الأولى من مدونة السير وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطاعنة قد دفعت بالاستثناء من التأمين لكون المؤمن له كان وقت الحادثة يسوق سيارته المسجلة بالمغرب برخصة سياقة صادرة عن دولة هولاندا مع أنه - أي المؤمن له - وبالنظر إلى كونه متقاعدا لم يعد يعمل ولا يقيم بتلك الدولة بل يقيم بحي الشرف بأكادير، ومراعاة لمقتضيات المادة الأولى من مدونة السير فإن رخصة السياقة الأجنبية تكون عديمة الصلاحية بعد سنة من إقامة صاحبها بالمغرب إلا أن المحكمة المطعون في قرارها ردت ذلك الدفع بعلة أن الطالبة لم تعزز دفعها بأية حجة أو وسيلة من وسائل الإثبات، غير أن هذا التعليل ليس في محله لأن الثابت من محضر الضابطة القضائية أن سائق الناقلة أعلاه كان عاملا بهولاندا قبل أن يحصل على التقاعد ويقيم بأكادير بالمغرب، وأن شهادة التأمين المدرجة ضمن وثائق الملف والمؤرخة في 2011/1/26 تشير إلى عنوانه بالمغرب وهو ما يفيد أنه وقتها كان مقيما بذلك العنوان في حين أن الحادثة قد وقعت بتاريخ 2012/3/4 أي بعد أكثر من سنة من تاريخ إقامة ذلك السائق بالمغرب، وتبعا لذلك فإن ما دفعت به الطالبة يجد له ما یسنده من بين وثائق الملف، مما جاء معه القرار وتأسيسا على ما ذكر غير مرتكز على أساس سليم من الواقع والقانون، ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث وبصرف النظر عن أن إشارة الضابطة القضائية بمحضرها إلى عنوان إقامة سائق الناقلة المتسببة في الحادثة بالمغرب لا يفيد بصفة قطيعة إقامته بالمغرب لمدة تزيد عن سنة واحدة حتى يكون مطالبا بالحصول على رخصة سياقة مغربية عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مدونة السير، (بصرف النظر عن ذلك) لئن كان قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات الصادر بتاريخ 6 مارس 1973، والذي لم تنسخ مقتضياته بمقتضى مدونة السير ما دام أن أحكامه غير مخالفة ولا تكرار لما جاءت به تلك المدونة عملا بمقتضيات المادة 316 من هذه الأخيرة قد حدد - أي القرار الآنف الذكر - على سبيل الحصر البلدان التي تكون رخصة السياقة المسلمة فيها صالحة لسياقة السيارات داخل المغرب وهي البلدان التي لا تندرج هولاندا ضمنها، (لئن كان الأمر كذلك) فإن المادة السابعة من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك والمضمنة - أي الشروط - بقرار وزير المالية والخوصصة الصادر في 26 ماي 2006 لما رتبت - والمقصود المادة - في فقرتها الأولى عن عدم التوفر على رخصة السياقة عدم قيام الضمان، فإنها لم تشترط في تلك الرخصة أن تكون صادرة عن السلطات

حوادث السیر

المغربية، وإنما جاءت المادة السابعة مطلقة غير مقيدة، وهو ما يحمل على القول، وبالنتيجة، بأن مخالفة مقتضيات قرار وزير الأشغال والمواصلات المشار إليه أعلاه إنما تشكل مخالفة لقانون السير ولا أثر لها على قيام الضمان، وذلك بغض النظر عن الدولة المصدرة لرخصة السياقة ما دام أن الحصول على هذه الأخيرة تتحقق به قرينة الدراية بالسياقة، وبهذه العلة المستخلصة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تستبدل العلة المنتقدة، الأمر الذي يكون معه القرار قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس. وحيث لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد قيام الطالبة بإيداع الوجيبة القضائية، مما يتعين معه وأمام رفض طلبها الحكم عليها بضعف مبلغ الضمانة عملا بمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية كما وقع تعديلها وتتميمها.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنز كان بتاريخ 2015/8/5 في القضية عدد 2014/2808/339. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.