محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/791 — قرار عدد: 2018/204 — بتاريخ: 2018-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/04/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك) والرامي إلى نقض القرار رقم 4855 جزئيا الصادر بتاريخ 2015/10/06 في الملف 2015/8301/1655 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، و القرار المطعون فيه أن الطالب (ب.م.ت.ص) تقدم بتاريخ 2014/05/27 بطلب الى السيد القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة (ر) وشركاؤه، عرض فيه أنه دائن للشركة بموجب احكام وقرارات نهائية اصلية واصلاحية، اذ أنه استصدر في مواجهتها حكمين الاول بأداء مبلغ 4611560,85 دراهم، والثاني بأداء مبلغ 1258929,95 درهما أصبحا نهائيين بعد صدور قرار بعدم قبول الاستئناف بشأنها كما أنه دائن لها ايضا بمبلغ 40.208.383,11 درهما بمقتضى حكم تحكيمي صادر بتاريخ 2002/06/25 فيكون مجموع الدين المصرح به يصل الى 95115503,95 دراهم، مضيفا ان دينه مضمون برهن على الرسمين العقارين عدد () و()وان البنك (ت.و) سبق له ان حصل على مسبق دين في حدود %10 من منتوج بيع العقارين بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2014/01/28 في الملف عدد 13/1316، ملتمسا واعمالا لمقتضيات المادة 629 من مدونة التجارة الاذن للسنديك بتسليمه مسبقا من الدين في حدود %50 من منتوج بيع العقارين المذكورين، فصدر امر بالإذن للسنديك (أ.خ) بمنح البنك
مسبق لقسط من الدين في حدود %10من منتوج بيع العقارين ذي الرسمين عدد () و (0 أيد استئنافيا
بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على اساس قانوني ذلك انه لم يطلع جيدا على وثائق الملف لأن الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بتاريخ 2014/01/28 في الملف عدد 13/1316 المستند إلیه في تعلیله للقول بانه سبق له بإقراره ان حصل على نسبة %10من منتوج بيع العقارين، غير صادر لفائدته وإنما صدر لفائدة دائن آخر وهو بنك (ت.و)، وبالتالي فانه لم يسبق له ان اقر بانه تسلم اي مسبق من الدين بل إنه اشار اثناء استعراضه للوقائع بأن دائنا اخر حصل على نسبة %10 من منتوج بيع العقارين، كما اسس استنافه على ضرورة رفع النسبة المحكوم له بها الى %50 باعتباره دائنا رئيسا ضمن كتلة الدائنين، والمحكمة بتعليلها المذكور جاء قرارها غير مرتكز على اساس ويتعين نقضه. حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه امر السيد القاضي المنتدب بتعليل جاء فيه:«« إنه وعلى فرض ان الطاعن مستحق لمبلغ 40.208393,91 درهم الوارد في الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2002/06/25 المذيل بالصيغة التنفيذية الى جانب عناصر الدين الاخرى المصرح بها لدى السنديك بما مجموعه 95115503,15 دراهم، فإنه من الثابت من مستندات الملف وبإقرار الطاعن نفسه انه سبق للقاضي المنتدب ان أصدر أمرا بتاريخ 2014/01/28 في الملف عدد 13/1316 قضى بالإذن للسنديك بتسليمه مسبقا من الدين في حدود نسبة %10 من منتوج بيع العقارين وهو ما لا يسوغ معه للطاعن المطالبة بمسبق آخر من الدين على اعتبار ان المادة 629 من مدونة التجارة تسمح فقط بأداء مسبق لقسط من الدين في انتظار التوزيع النهائي للديون على سبيل التسبيق ليس الا >> في حين ان الطالب في مقاله الافتتاحي لم يقر بتسلمه لأي مبلغ، بل أشار أن (ت.و) سبق له ان حصل على مسبق دين نسبته %10، كما ان الامر السالف الذكر المستند اليه في التعليل لم يصدر لفائدة الطاعن بل صدر لفائدة (ت. و). والمحكمة
بنهجها المذكور، جاء قرارها غير مرتكز على اساس، عرضة للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبث
فيه من جديد طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.