محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2011/2/3/336 — قرار عدد: 2013/386 — بتاريخ: 2013-04-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث أثار المطلوب أع بواسطة محاميه الدفع بعدم قبول طلب النقض لتقديمه خارج الأجل، باعتبار أن عريضة النقض وضعت بتاريخ 2011/1/24 وأن الطاعنة زعمت في عريضتها أن القرار المطعون فيه لم يبلغ اليها بعد، مدليا بشهادة التسليم تفيد تبليغ الطالبة بتاريخ 2010/4/26 أي بعد سنة من التبليغ . لكن حيث إنه بالرجوع الى شهادة التسليم المدلى بها يتبين أنها لم تتضمن جميع البيانات الإلزامية التي يستوجب الفصل 39 من ق م م توفرها فيها، والتي منها بيان الشخص المتسلم للاستدعاء وذلك بذكر اسمه العائلي باعتبار أن اغفال هذا البيان يعد نقصا من شأنه ان يؤثر على صحة التسليم. مما يتعين معه استبعاد التبليغ المتمسك به لأنه غیر منتج في النازلة والتصریح بقبول طلب النقض، ویبقی ما تمسك به غير جدیر بالاعتبار.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/10/27 في الملف عدد 07/6223 أن المطلوب أع تقدم بمقال مفاده: أنه بمقتضى عقد عرفي اكترى من أجل تسيير الأصل التجاري محطة بيع الوقود المسماة "محطة ش ز" المسجلة بالسجل التجاري بمكناس تحت عدد 423، وأنه مند أن اكترى الأصل التجاري ما فتئ يقدم مجهودات جبارة من أجل تنشيطه ورفع

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

مستوى مردوديته رغم الظروف الصعبة وبتاريخ 2000/3/15 توصل من المدعى عليها شركة ش م برسالة تنويهية إلا أنه في مستهل يونيو فوجئ بموقف عدائي للشركة التي لجأت الى ايقاف تزويده بالمواد المختلفة من بنزين وزيوت، مما يشكل تصرفا تعسفيا وفسخ تعسفي لعقد التسيير المبرم بينهما. كما رفعت دعوى من أجل فسخ عقد التسيير فقضى برفض طلبها الرامي الى الافراغ، لأجل ذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بتزويد محطة ش ز بالوقود والمحروقات كما هو منصوص عليه بالعقد، والحكم عليها بالقيام بالإصلاحات الضرورية لجعل المحطة في مستوى محطات ش الأخرى من حيث التجهيز والواجهة التجارية، وبمقال اصلاحي التمس الحكم عليها بآداء تعويض مسبق قدره 50.000 درهم، والحكم وفق الطلب الافتتاحي، وبعد جواب المدعى عليها بان الحكم المذكور من طرف المدعي لم يكتسب بعد نهائيته، وأن الطلب الحالي سابق لأوانه. ومن جهة أخرى فإنه هو الذي أخل ببنود العقد سواء بتوقفه عن التزود بمنتوجاتها أو بعدم تسديد قيمة تلك المنتوجات واضطرارها الى مقاضاته من أجل استخلاصها، واقتناء محروقات شركات منافسة، وهو ما يحرمه عقد التسيير الحر ويترتب عنه الفسخ الفوري والغرامة والتعويض. كما أنها تدلي بمحضري مشاهدة

واستجواب يفيدان أنه لم يتوقف عن مزاولة نشاطه بالنسبة لتزوده بالبنزين أو بيع الزيوت المقتناة من شركات أخرى، خرقا لبنود العقد صدر الحكم على المدعى عليها شركة ش م بتزويد المحطة ش ز بالوقود والمحروقات وذلك وفق ما هو منصوص عليه في العقد الرابط بينهما تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات. استأنفته شركة ش م ( الطالبة ) فأيد استنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه . حيث تمسكت الطالبة بمقالها الاستنافي << ... بأن المستأنف عليه (المطلوب) هو الذي قام بالإخلال بالتزاماته التعاقدية سواء بقيامه بالتزود بالمحروقات من الشركات المنافسة أو بالتوقف عن ممارسة كل نشاط بالمحطة، وعدم تسديد ثمن المقتنيات. مما دفع بها إلى إقامة دعوى بفسخ عقد التسيير الحر وقد صدر فيها حكم برفض الطلب أيد استنافيا طعن فيه بالنقض فنقضه المجلس الأعلى مما يبقى معه المنسوب اليها من الامتناع من تزويد المسير الحر لمحطتها في غير محله. خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف >> إلا أن محكمة الاستيناف التجارية لم تناقش ما تمسكت به

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الطالبة من إخلال بالالتزامات المتقابلة الملقاة على عاتق المطلوب بصفته المسير لمحطة الطالبة. كما أنها اعتبرت أن دعوى الفسخ التي تقدمت بها هذه الأخيرة قد قضي برفضها بالرغم مما تمسكت به من صدور قرار عن المجلس الأعلى (سابقا) بنقض القرار المذكور القاضي بالرفض. مما يكون ما استدل به في أسباب النقض وارد على القرار يستوجب نقضه./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.