محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/6/6/13551 — قرار عدد: 2015/643 — بتاريخ: 2015-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين المحجوب (و) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 14/4/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 14/4/7 عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة في القضية الجنحية الاستئنافية عدد 12/425 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني عبد الرحمان (ش) تعويضا مدنيا قدره 500 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية.

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ محمد حمداوي المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام المتخذة من عدم تأكد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من صفة الطرف المشتكي في تقديم الشكاية، التي على إثرها تمت متابعة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير على اعتبار أن التراع يتعلق بأرض جماعية قام الطاعن بانتزاعها حسب ما جاء في الشكاية. وحيث إنه بمقتضى الفصل الخامس من ظهير 1963/2/6 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعة وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها فإنه لا يمكن للجماعات أن تقدم في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية ولا أن تطلب التحفيظ إلا بإذن من الوصي وبواسطة مندوبين أو مندوب معين ضمن الشروط المحددة في الفصل الثاني من الظهير المذكور. وحيث إن الإذن بالترافع لدى المحاكم الموجودة ضمن وثائق الملف ورد في اسم الأستاذة نزهة بوهو للدفاع عن السيد عبد الرحمان الشروف نائب جماعة دوار اسكا، والحال أن ذلك الإذن يجب أن يسلم للنائب المذكور في اسمه الشخصي وليس في اسم دفاعه عملا بما يوجبه الفصل المومأ إليه أعلاه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير من غير أن تتأكد من توفر الطرف المشتكي على الإذن بالترافع من الجهة الوصية، مما تكون معه قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2014/4/7 في القضية الجنحية عدد 12/425.

الرئيس : السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر : السيدة نعيمة بنفلاح - المحامي العام :

السيد الحسين امهوض.