محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/482 — قرار عدد: 2021/223 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01 فبراير 2021 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 4409 الصادر بتاريخ 2019/10/01 في الملف رقم 2019/7205/645 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021 فبراير 18 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 2018/11/29 تقدمت السيدة هاجر (ش) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه: أنها توصلت بتاريخ 26 أكتوبر 2018 بقرار الإعفاء من أسلاك الوظيفة العمومية إبتداء من تاريخ 24 يناير 2007 بناء على مقرر قسم مراقبة صحة الموظفين بوزارة الصحة الذي قضى بعدم المصادقة على الشهادات الطبية التي أدلت بها، مع أنها كانت تزاول مهامها بشكل عاد، وهو القرار المطعون فيه لخرقه القانون وإتخاذه دون إستشارة المجلس التأديبي ودون غجراء

فحص مضاد، وأن قرار التوقيف ضمن كونها موظفة متدربة، وجاء منعدم التعليل، ومشوبا بعيب الإنحراف في إستعمال السلطة، وإلتمست الحكم بإلغاء قرار الإعفاء من أسلاك الوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 26 أكتوبر2018 وإرجاعها إلى الوظيفة مع شمول الحكم بغرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء قرار الإعفاء من أسلاك الوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 26 أكتوبر2018 وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل، إستانفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة طنجة تطوان أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف

تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي المشار إليه أعلاه إستنادا إلى انهم قد طعنوا فيه بالنقض، وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، و أن المصلحة العامة تسمو على المصلحة الخاصة، وإيقاف تنفيذ القرار إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدتها التي تظل حقوقها مصونة ولو تأخر التنفيذ إلى حين بت محكمة النقض. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف إستثنائية تبرر الإستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4409 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/10/01 في الملف رقم 2019/7205/645 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.