محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/6/6/23505 — قرار عدد: 2023/250 — بتاريخ: 2023-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ن.ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2022/5/17
لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات
الجنحية بها بتاريخ 2022/5/12 في القضية الجنحية عدد 2019/2801/821 القاضي بتأييد الحكم
الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنينين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته
بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في
الأدنى وبأدائه للمطالب بالحق المدني (ع. ع) تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم وبإرجاع
الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة
طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذة أولاهما من انعدام الأساس الواقعي والقانوني
للقرار ونقصان انعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيما
قضت به معتبرة بأن الطرف المدني حائز للعقار عن طريق وضع الحجارة وأحاطته بالزرب لكن
حيازته للعقار غير ثابتة بعد أن اعتمدت المحكمة تصريحات الطرف المدني فقط دون أن تتأكد
المحكمة من ثبوتها له وتاريخها وتاريخ الاعتداء عليها كما أن المحكمة عندما اعتبرت أن إنجاز رسم
التركة يتضمن البقعة الأرضية المسماة "٥" وتأكيد بعض المتهمين بأنهم عمدوا إلى إجراء قسمة
للقطعة الأرضية بينهم وضع الشاكي من التصرف فيها بجعل عناصر جنحة انتزاع العقار ومن الغير
خسة وفي غيبته. لكن الفصل 570 من ق. ج لم يجعل من قيام جنحة انتزاع عقار وجوب توفر
عنصر إنجاز رسم التركة مما يتضح معه عدم توفر عناصر الفصل في النازلة في حق المتهم عكس ما
ذهب إليه القرار المطعون فيه مما يتعين التصريح بنقضه.
والمتخذة ثانيتهما من عدم مناقشة شهادة الشاهدة (ز. ح) التي صرحت: "بأنها هي من
كانت تستغل الأرض لأنها عائدة لزوجها ولم يقم باستغلالها لا من طرف المتهمين ولا من الطرف
المدني"، حيث لم يشر القرار المطعون فيه إلى التصريحات أعلاه ولا ناقشها في تعليله والثابت منه
عدم حيازة أو استغلال الطرف المدني لأرض التراع.
ومن جهة ثانية فإن القرار المطعون فيه لم يناقش تصريحات المتهمين التمهيدية وإن كان قد
اعتمدها بكون الطرف المدني هو الحائز للعقار وأن المتهمين قاموا بالهجوم عليها لكن وبعكس ما
ذهب إليه القرار فإن المتهم ومن معه يؤكدون بكون المشتكي لا تربطه بأرض التراع أي حق وأنها
بقعة أرضية لا زالت على الشياع بين جميع الورثة وهو التصريح الوارد بالمحضر 8/2701د بتاريخ
2018/9/19 الذي كان على القرار اعتماده لأنه يتعلق بتصريحاتهم تجاه شكاية المشتكي أما
التصريحات الواردة بالمحاضر الأخرى لفائدة والدتهم ضد المشتكي والتي تتعلق بشكاية عقوق
الوالدين وبالتالي فإن ما قضى به القرار المطعون فيه رغم إنكار المتهمين وبتجزيئ تصريحاتهم من
طرف المحكمة مما يكون قرارها فاسد التعليل ويتعين نقضه.
وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي في ما قضى به من
إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتعويض للطرف المدني متبنية علله
وأسبابه المستندة في ذلك إلى تصريحات المتهمين التمهيدية بمحضر الضابطة القضائية عدد 53 بتاريخ
19/01/7 بصفتهم مشتكين ضد المشتكي بأنه استحود على القطعة الأرضية الهوتة وبمنعهم من
قسمتها لأنها من متروك والدهم. وهي تصريحات يثبت منها أن المشتكي شقيقهم بعد أن اشترى
أرض التراع من والدهم قد عمد إلى وضع يده عليها بعد وفاة والدهم فتقدموا بشكاية ضده وهو
ما أكده المشتكي في شكايته بكونه قد وضع بها الحجارة لبناء سكن وأحاطها بزرب مما يجعل
عنصر الحيازة المادية ثابت في النازلة للمشتكي وأن قيام المتهمين بالهجوم على الأرض موضوع
التراع وادعائهم بأنها من التركة وسعيهم إلى إنجاز رسم تركة لها فقط ثم عمدوا إلى قسمتها بينهم
ومنع المشتكي من التصرف فيها لأنها من تركة والدهم وتمسك المشتكي بأنه لازال محروم من
حيازة بقعته الأرضية وتهديده من طرف المتهمين أن اقترب منها مما يجعل عناصر جنحة انتزاع
عقار من حيازة الغير خلسة وفي غيبته قائمة وثابتة في حقهم ... تكون قد استعملت سلطتها في
تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من
حيث التعليل وأبرزت الحيازة المادية للمشتكي على العقار موضوع التراع وانتزاعه منه من طرف
المتهمين وذلك ضد تصريحاتهم التمهيدية أعلاه وبأشخاص متعددين الذي يعتبر من العناصر
المنصوص عليها بفصل المتابعة وهو يغني عن الخلسة والتدليس وأن تصريح المتهمين يغني عن
مناقشة شهادة الشاهدة مما جاء معه قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية
والقانونية وبالتالي تبقى الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
تصرح برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطالب بعد استيفاء الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من
السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا نعيمة بنفلاح وبوشعيب
مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هند ساسي.