محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/112 — قرار عدد: 2018/24 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/12/17 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ر.د) والرامي إلى نقض القرار عدد: 4051 الصادر بتاريخ 2015/07/14 في الملف عدد: 2015/8201/2038 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبتين الشركة (م.م.ت) وشركة (أ.ت.م) تقدمتا بتاريخ 2010/01/25 بمقال لتجارية البيضاء، عرضتا فيه أنهما أمنتا نقل بضاعة متكونة من سيارات لفائدة مالكتها شركة "س"، نقلت على متن الباخرة "ك.س" التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2009/01/02، وعند وضع البضاعة رهم إشارة المؤمن لها بتاريخ 2009/02/10 لوحظ علیہا عوار، تمت معاينته من طرف الخبير (ع.ب) بواسطة خبرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف، حمل فيها المسؤولية للناقل البحري ولشركة استغلال الموانئ، ووقع الاحتجاج على العوار داخل أجل 24 ساعة بواسطة رسائل مضمونة موجهة لشركة (ك.م) ولشركة استغلال الموانئ بتاريخ 2009/02/12، هذا وأن المدعيتين أدتيا لفائدة المؤمن لها مبلغ 33.316,28 درهما برسم الخسارة ومبلغ 1999,00 درهما صائر العوار ومبلغ
3880,00 درهما من قبل صائر الخبرة، امتنع المدعى عليهما ربان الباخرة وشركة استغلال الموانئ عن أدائه لفائدتهما، فالتمستا الحكم عليهما بذلك، وبعد الجواب وتدخل شركة ل(ت.أ) في الدعوى باعتبارها تؤمن شركة استغلال الموانئ واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة استغلال الموانئ ورفضه في مواجهة الربان، استأنفه الطرف المدعي، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف بعلة تقديمه خارج الأجل القانوني، نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 2/14 الصادر بتاريخ 2005/11/08 في الملف التجاري عدد 2013/2/3/807 بتعليل جاء فيه: (( حقا، حيث طبقا للفصل 516 من قانون المسطرة المدنية، توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه، وفي النازلة فبالرجوع إلى شهادتي التسليم المتعلقتين بتبليغ الحكم الابتدائي إلى الطالبتين، كما عرضتا على قضاة الموضوع، تبين أن إحداهما وجهت للشركة (م.و.ت) والثانية إلى شركة (أ.ت. م)، هكذا دون أن يتم توجيه التبليغين إلى الممثل القانوني لكل منهما، مما يعد خرقا للفصل المحتج به، طالما أن هذا المقتضى لا يجعل الإجراءات الواردة به والموجهة إلى الشخص المعنوي صحيحة، إلا إذا وجهت إلى ممثله القانوني بصفته تلك، بغض النظر عن الجهة التي قد تتوصل بالإجراء، والتي تحكمها مقتضيات الفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار موضوع الطعن حين ردت الدفع بمقتضيات الفصل 516 بعلة " أن الطاعنتين بلغتا بواسطة مسؤولهما القانوني ... وأن التبليغ تم لمن له الصفة" والحال أن المعتبر ليس بالجهة التي توصلت بالتبليغ وإنما بمدى توجيه الإجراء (التبليغ) لشركتي التأمين في شخص ممثليهما القانوني، فلم تركز قرارها وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وما بالوسيلة وارد على القرار يوجب نقضه))، وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم بعد النقض، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة شركة استغلال الموانئ والحكم من جديد بقبوله وفي الموضوع الحكم عليها بأدائها لفائدة المستأنفتين مبلغ 38.695,28 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور القرار وإحلال شركة التأمين وإعادة التأمين أطلنطا محلها في الأداء وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن المادة 64 من القانون رقم 15/02 المحدث لشركة استغلال الموانئ، قد نسخت جميع الأحكام المخالفة السابقة بما فيها القرار الوزاري لسنة 1971 المنظم لدفتر التحملات، الذي كان يحدد أجل إقامة الدعوى ضد مكتب استغلال الموانئ في 90 يوما مدد إلى سنة بموجب برتوكول اتفاق، وذلك ابتداء من تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه، والحال أن المادة 54 من القانون المذكور نصت على حلول شركة استغلال الموانئ محل مكتب استغلال الموانئ في جميع الاتفاقيات والعقود، ضمنها بروتوكول الاتفاق المبرم بين المكتب المذكور وشركات التأمين، وأن ما تم نسخه بموجب المادة 64 أعلاه هو
المرسوم المتعلق بتحديد ساعات العمل بالموانئ وقانون رقم 6/84 المتعلق بإحداث مكتب استغلال الموانئ، والمحكمة فيما سارت إليه تكون قد أولت مقتضيات المادة 64 من القانون رقم 15/02 تأويلا خاطئا وأساءت تعليل قرارها مما يتعين معه التصريح بنقضه.
حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب في مواجهة الطالبة شركة استغلال الموانئ، وقضت من جديد بقبوله وحكمت عليها بالأداء، بتعليل جاء فيه (إن بروتوكول الاتفاق المبرم سابقا بين مكتب استغلال الموانئ والطاعنات تم في ظل القانون القديم خصوصا فيما يتعلق بكناش التحملات في مادته الخامسة التي كانت تحدد أجل التقادم في 90 يوما لتقديم الدعوى وتم الاتفاق على تمديد الأجل إلى سنة، وعليه فإنه بعد إلغاء دفتر التحملات فإنه لم يعد هناك مجال للتمسك بتطبيق أحكام البرتوكول المبرم سابقا دون أن يعد ذلك خرقا للمادة 54 من القانون رقم 15/02 وبالتالي ينبغي القول بأن بروتوكول الاتفاق أضحى غير معمول به في ظل القانون الجديد الذي أصبح معه مكتب استغلال الموانئ شركة مساهمة تخضع لمقتضيات مدونة التجارة الناصة على أنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات، وأنه اعتبارا لما ذكر وبمقارنة تاريخ تقديم الدعوى في 2010/05/25 مع تاريخ وصول البضاعة إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2009/01/02 ووضعها رهن إشارة المرسل إليها في 2009/240 (والصحيح 2009/02/10) تكون قد رفعت داخل الأجل القانوني مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة شركة استغلال الموانئ والحكم من جديد بقبوله"، في حين تنص المادة 54 من القانون رقم 15/02 على أنه ((تحل الوكالة والشركة كل واحد منهما فيما يخصها في حقوق والتزامات الدولة ومكتب استغلال الموانئ بشأن صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا العقود الأخرى والاتفاقيات ولا سيما الحالية المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق والمتعلقة بالاختصاصات المخولة لها بمقتضى القانون))، ومؤدى ذلك أن الطالبة حلت محل مكتب استغلال الموانئ في جميع حقوقه والتزاماته فيما يخصها بما في ذلك دفتر التحملات الذي يحدد في فصله الخامس أجل مقاضاتها في تسعين يوما، وأن ما وقع نسخه بموجب القانون المذكور بمقتضى مادته 54 هو المرسوم الملكي رقم 943.66 الصادر بتاريخ 1966/07/11 المحدد لساعات العمل بميناء الدار البيضاء والقانون رقم 6.84 المحدث لمكتب استغلال الموانئ، والقرار الذي اعتبر خلاف ذلك جاء سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه ومنعدم الأساس عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبتين شركتي التأمين المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الاله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.