محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/7730 — قرار عدد: 2022/227 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/09/01 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ك) الرامية إلى نقض القرار رقم 1032 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/03/23 في الملف عدد 2019/1201/510. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/02/03 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة نعيمة (ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص عدم قبول الطلب المثار تلقائيا.

بناء على الفصل 353 من ق م م فإن محكمة النقض تبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء حالات منها الطلبات التي تقل

قيمتها عن عشرين ألف درهم. حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير، أن المحكمة الابتدائية بطاطا أصدرت حكما قضت فيه برفض الطلب. استأنفه المدعي وألغت محكمة الاستئناف وقضت على المستأنف عليه حسن مناضيف بأدائه للمستأنف تعويضا قدره 10.000,00 درهم، وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليه. وحيث إن ما بتت فيه محكمة الاستئناف يقل عن مبلغ 20.000 درهم مما يجعل قرارها غير قابل للطعن بالنقض عملا بالفصل 353 من ق م م. لأجله قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي ومحمد القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط

السيد فهد الرميشي.