محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/3/6/21230 — قرار عدد: 2015/1297 — بتاريخ: 2015-05-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ممثلها القانوني (المطالبة بالحق المدني شركة ... ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعها الأستاذ (عبد الرحيم) بتاريخ 2014/07/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بالرباط الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية المشار إليها في القضية عدد: 2014/2801/214 بتاريخ 2014/07/18 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم قبول شكايتها المباشرة ضد المشتكى بهم (ي- د) ومجلة ( ... ) وشركة ( ... ) بالقذف.

إن محكمة النقض ؛ بعد أن تلا المستشار السيد محمد بن حمو التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه (ذ/ الصبري) (وذ/ بشراوي) المحاميان بالدار البيضاء والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسائل الأربع المستدل بها على الطلب مجتمعة المتخذة أولها من إنعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يرد على أوجه الاستئناف المقدمة بمقتضى مذكرة وحرف وقائع القضية، ولم يشر إلى تصريحات محرر المقال ومدير نشر مجلة ( ... ) أمام هيئة الحكم دون تعليل. والحال أن الطاعنة أرفقت شكايتها المباشرة بمحضر معاينة يثبت نشر المقال موضوع القذف وهو المحضر المعزز بمستخرج من مجلة ( ... ) يتضمن جسم الجريمة الذي هو المقال موضوع النشر على الموقع الإلكتروني ( ... )، إلا أن المحكمة لم ترد على ذلك. فضلا عن ذلك فإن المطلوب صرح خلال المرحلة الاستئنافية بأن الموقع يخصه وضمن تصريحه بمحضر الجلسة، ثم أن نفي القرار صفة العلنية عن واقعة النازلة يعد تحريفا للواقع يبرر طلب النقض. والمتخذة ثانيتها من إنعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول الشكاية المباشرة لنقصان في البيانات المتعلقة بهوية المشتكى به الأول ولعدم ثبوت صفة مدير النشر. والحال أن رئيس الهيئة القضائية يمكنه التحقق، قبل الشروع في دراسة القضية، من هوية المتهم واستكمال البيانات الناقصة في محاضر الضابطة القضائية أو مذكرة الاستدعاء المباشر. وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء خرقا للقانون خاصة وأن من حق المتضرر أن يتقدم بشكايته حتى ضد مجهول وأن الطاعن أثبت بأن (ي - د) بصفته مديرا للنشر ومالكا للموقع الالكتروني .( ... )

والمتخذة ثالثتها من إنعدام التعليل وخرق الفصلين 67 و73 من قانون الصحافة والنشر؛ فالقرار المطعون فيه خلص إلى القول بانتفاء العلاقة القانونية أو الفعلية بين الموقع والمشتكى به الأول لعدم إدلاء العارضة بما يفيد ذلك دون اعتبار لمحضر المعاينة

المدلى به والصادر عن مفوض قضائي يعتبر ما جاء فيه صحيحا وحجة يؤكد بها كباقي الأوراق القضائية.

والمتخذة رابعها من إنعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه استبعد المحاضر المحررة من طرف المفوضين القضائيين استنادا إلى إنكار ما جاء فيها، والحال أن لها حجيتها باعتبارها وثائق قضائية صادرة عن مفوضين قضائيين في إطار القانون المنظم لمهنتهم وأن قانون الصحافة طبقا للفصلين 68967 حددا بصفة صريحة الفاعلين الأصليين الذين يطالهم العقاب، وأن المحكمة مصدرة القرار خرقت هذا المقتضى مما يبرر طلب النقض.

نظرا للمادتين 365و370 من ق.م.ج؛ حيث إنه عملا بمقتضيات المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل یوازي إنعدامه. حيث إن المتضرر، محرك الدعوى العمومية طبقا للمادة 3 من ق.م.ج، غير ملزم بتضمين شكايته المباشرة أدق تفاصيل هوية المشتكى به، خاصة تلك التي يستحيل عليه الحصول عليها، بل يكفي أن ينص على المعلومات الكافية للتعريف به ورفع الجهالة عنه، خاصة الصفة التي ارتكب بها المشتكى به الفعل موضوع المتابعة. والطاعنة نصت في شكايتها المباشرة على إسم المطلوب العائلي والشخصي ورقم بطاقته الوطنية ومهنته كمدير النشر ومحرر المقال موضوع النزاع؛ وهي الصفة التي ارتكب بها الفعل موضوع المتابعة وهي معلومات كافية لرفع الجهالة عن المشتكى به والتعريف به. ومن جهة ثانية ؛ فالقرار المطعون فيه ناقش محضر المفوض القضائي، بشأن علاقة المطلوب (ي - د) بالمقال، ومدى حجيته في الإثبات. والحال أن الطاعنة أدلت بعدة وثائق لإثبات علاقة المعني بالأمر بالموقع الإلكتروني الذي نشر المقال موضوع القذف، فضلا عن أن الطرف المطلوب لا ينفي علاقته بالموقع. وأن المحكمة مصدرة

القرار لم تناقش تلك الوثائق وقضت بعدم قبول الشكاية المباشرة فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لإنعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال في الدعوى المدنية التابعة. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد في حدود النقض الحاصل طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى وبرد مبلغ الوديعة. وبتحميل المطلوبين الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية . وحدد الإجبار في الأدنى بالنسبة للمطلوب (ي- د). كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المنقوض أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بنرحالي رئيسا والمستشارين : محمد بن حمو مقررا وزكرياء كنوني ومصطفى نجيد والمصطفى البعاج أعضاء، وبحضور المحامي العام إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.