محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/15975 — قرار عدد: 2021/371 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ي.ل) بصفته متهما بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/01/29، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 67 بتاريخ 2020/01/20 في القضية عدد 2019/2612/3005، والقاضي بالإبقاء على المتابعة الأصلية بالنسبة للمتهم وهي «جناية المساهمة في توزيع أوراق مالية مزيفة متداولة طبقا للفصلين 128 و335 من القانون الجنائي» عوض إعادة التكييف الذي أعطته غرفة الجنايات الابتدائية للأفعال وجعله «جناية إخفاء شيء متحصل من جناية طبقا للفصل 572 من القانون الجنائي ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا» وتحديد العقوبة في عشر سنوات سجنا وتحميل المتهم الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طالب النقض يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/12/18 ومرور الأجل المقرر لوضعها دون إيداعها لعدم توصله بنسخة من المقرر المطعون فيه، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء إلزاميا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء

بالمذكرة.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به؛ وبتت في ظروف التخفيف كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ي.ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنيات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 67 بتاريخ 2020/01/20 في القضية عدد 2019/2612/3005؛ وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.