محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1594 — قرار عدد: 2023/172 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 أبريل 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 388 الصادر بتاريخ 2020/01/28 في الملف عدد
2020/1501/4098 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة التمس من خلالها رفض
الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في22 نونبر 2022
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 دجنبر 2022 تم
تمدیدها لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ
2017/07/28 بمقال عرضت فيه أنها على إثر التفتيش الذي قامت به مصالح الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي لديها من سنة 2015، توصلت بتاريخ 2015/11/13 بشأن مهمة التفتيش
والتي أفضت إلى إعلام الشركة بوجود خصاص في كتلة الأجور المصرحة لدى الصندوق المذكور
بمبلغ 2457223درهم تتعلق بشراكات الضمان الاجتماعي، ضريبة التكوين المهني، التغطية
الصحية، التعويضات العائلية، وذعائر التأخير زاعمة أن سبب هذا الدين هو عدم التصريح
بالأجور الكاملة للعمال وعدم التصريح بهم لدى الصندوق فور اشتغالهم، وذلك حسب ما
جاء بمقرر اللجنة، وأجابت المطلوبة برسالة مؤرخة في 2016/05/25 ينت من خلالها للصندوق
أن التقرير شابته عدة أخطاء تتعلق بأسماء أشخاص بالتقريرلا يشتغلون مع المطلوبة كما أن
بعض العمال صرحوا بتواريخ مخالفة لتاريخ تشغيلهم لديها، كما أن العديد من الأشخاص
الذين تم الاستماع إليهم من طرف اللجنة لا تربطهم أية علاقة بالمطلوبة، ملتمسة إلغاء بيان
التصريح بالديون المتعلقة ب 2015/10 وما قبلها والقول بأنها غير مستحقة ورفضها والأمر
بإجراء خبرة حسابية يقوم بها خبير مختص وذلك بالاطلاع على سجلات المطلوبة والوثائق
والاستماع على العمال والتأكد من بداية العمل والأجرة الشهرية التي يتوصلون بها وحفظ
حقها في التعقيب على الخبرة، وبعد جواب الطالب وإجراء خبرة حسابية لتحديد كتلة
الأجورالخام والاشتراكات المستوجبة وضريبة التكوين المهني وزيادة الأخير والنغطية الصحية.
الإجبارية والدين المترتب بقعة المطلوبة لفائدة الطالب عن السنوات من 2011 إلى 2015،
وإجراء خبرة حسابية ثانية، وبعد فشل محاولة بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت
المحكمة الإبتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكمها القاضي بالمصادقة على تقرير الخيرة المنجز
من طرف الخبير السيد محمد (١) والتصريح بصحة الأسس المعتمدة من طرف الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي والتي بتي عليها الإشعار بالدين المؤرخ في 2015/11/13 عن السنوات من
2010 إلى 2015 وذلك في حدود مبلغ 44514 درهم، استأنفه الطالب، فقضت محكمة
الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين :
موضوع محضر الجرد، وأن الإشهادات المدلى بها في الملف والصادرة عن العمال لا يمكن
اعتمادها كدليل لدحض ما جاء بتقرير لجنة التفتيش والمراقبة على اعتبار أنها جاءت في تاريخ
لاحق لعملية التفتيش وسلمت للمشغلة على سبيل المجاملة وبطلب منها، وأن تقرير الخبرة لم
يصادف الصواب فيما يخص استبعاد لوائح جرد العمال وتصريحاتهم المضمنة بتقرير لجنة التفتيش
والمراقبة مما يتعين معه إرجاع المهمة للخبير قصد إنجازها وفق معطيات الملف، وأن الثابت من
معطيات الملف أن الشركة خضعت لتفتيش ومراقبة طبقا للفصل 16 من ظهير 1972/07/27
وخلص المفتشون إلى أن هناك خصاص في كثلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق وأن المبلغ
المتخلذ بذمة المشغلة هو 2457223 درهم، وأن مازعمته المطلوبة بكون العمال تراجعوا عن
تصريحاتهم بخصوص تاريخ تشغيلهم وأدلت بإشهادات صادرة عنهم إلا أنه بالرجوع إلى
الإشهادات المدلى بها يتبين أنها لم تنجز إلا سنة 2017 أي بعد تاريخ عملية المراقبة مما يجعل
تلك الإشهادات مجردة من أية قيمة قانونية في الإثبات، وبخصوص ادعاء الشركة بكون الأجرة
تحتسب حسب طلبات البضاعة ورواج السوق، فإن الصندوق يؤكد أنه طبقا لتقرير المراقبين
فإنها لم تدل لهم بأية وثائق تفيد هذا الادعاء كما انها لم تبرر مبلغ 174336 درهم تم إدراجها
ككثلة أجور غير قابلة للإدماج، وان محاضر التفتيش والمراقبة المحررة من طرف اعوان الصندوق
بمناسبة التفتيش لها حجيتها في الإثبات ويعتد بما ضمن بها إلى أن يثبت العكس طبقا للمادة
16 من ظهير 1972/07/27 وأن المطلوبة لم تدل بأية حجة مقبولة تفند ما خلص اليه المفتشون
واكتفت بالمنازعة المجردة في نتيجة عملية التفتيش، وان ما آخذه الطالب على الحكم الابتدائي
لم يأخذه القرار الاستئنافي بعين الاعتبار ولم يجب عنه، مما يتعين نقضه.
لكن خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن الخبرة كإجراء من
إجراءات التحقيق تلجأ إليه محكمة الموضوع متى تبين لها بأنها لا تتوفر على العناصر التقنية
للبت في النازلة، والثابت من وثائق الملف أن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة حسابية أولى
أنجزتها الخبيرة فتيحة (س)، وكذا خبرة حسابية ثانية عهد للقيام بها إلى الخبير السيد محمد (١)،
فجاءت خبرته مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وقد أجاب من خلالها الخبير
المنتدب على النقط المحددة بالأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة، ملتزما بالمقتضيات القانونية
فجاء تقريره واضحا ودقيقا، في حين لم يثبت الطالب ما ادعاه من خروقات موضوعية وعدم
ـمون في إقرارها،: واستصيحيقى مارورد من معطيات بالخيرة الحسابية المطعون فيها، ليبقى ما أثير بشأن ذلك غير مؤسيت عن إله الحكمة الـ
هارد واستنادا إلى ما خلص إليه الخبير قضت تأيد الحكير وى
والجزارة
الأسس المعتمدة من فضلا عناطل المجكلية المطعون
القاضي بصحة
2015/11/13
ـبه المعتمدرة من طرف الطالب والتي بني عليها الإشعار :
عن السنوات من (10 الإبتدائى القاطني بصحية
تخرق مقتضيات
نوات العدل 2010 إلى 2015 في حدود مبلغ 44514 ذرهجوزلى
الفصل 3 من قانون المورع الة 5/11/13 201)
2 درهب) المجدد من القدرات الطارق مقتضيابتار الفضيلى 3 من قانون المسطرة المدنية المحتج بها مادامت المطلوبع في فى مبلغ 57223.
نازعت في مبلغ 2457223 درهبه المحدد من طرف الطالب في الإشعار بالدين، ومن جهة