محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/4/1/2198 — قرار عدد: 2024/92 — بتاريخ: 2024-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (ب.ع) - المطلوب - تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمكناس عرض من خلاله أنه كان قد عبر للمدعى عليها عن رغبته في متابعة ابنه دراسته لديها خلال الموسم الدراسي 2021 - 2022 وأدى مقابل ذلك مبلغ 10.000,00 درهم بواسطة شيك مسحوب على بنك (ب.م.ت.خ) بمكناس وأنه بتاريخ 2021/8/11 عمد إلى إشعارها بواسطة البريد الإلكتروني عن رغبة ابنه المدعي الثاني عدم متابعة دراسته لديها بسبب حدوث ظروف قاهرة ثم راسلها بذلك بواسطة المفوض القضائي (ي.ب. ح) وطلب منها إلغاء تسجيل ابنه المذكور وإرجاع الشيك الذي تسلمته منه لكنها رفضت والتمس الحكم على المدعى عليها بإرجاع المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل، أجابت المدعى عليها أن هذه المحكمة غير مختصة مكانيا للبت في النزاع لكون مقرها يوجد بمدينة الرباط وكذلك مكان متابعة الدراسة وأداء المستحقات لذلك فالاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بالرباط والتمست التصريح بذلك، كما أن الدعوى مخالفة لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م لأن اسمها الصحيح هو (ج.ز.د.ع.ص) وهو عكس ما ورد بمقال الدعوى وأن الطالب المسجل لمتابعة الدراسة هو (إ.ب) بينما الشخص الذي قدم الدعوى هو (ع.ب) ولم يدل بما يفيد النيابة عنه كما أنه اطلع على شروط التسجيل لديها بواسطة الدليل الإلكتروني بما فيها عدم إمكانية استرجاع مستحقات التسجيل وتسلم نسخة منها وصادق عليها وكذلك الأحكام القضائية دأبت على الحكم برفض الطلب في هذا النوع من القضايا والتمست الحكم برفض الطلب وأدلى المدعي بمقال إصلاحي التمس من خلاله إصلاح اسم المدعى عليها بدل الاسم الوارد بالمقال الافتتاحي وإدخال (ا.ب) مدعيا إلى جانبه. وبعد انتهاء الردود والإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ 10.000,00 درهم للمدعيين وتعويضا قدره 3000
درهم وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المدعية بعلة خرق مقتضيات الفصلين 16 و50 من ق.م.م والفصلين 71 و230 من ق.ل.ع وعدم الجواب على الدفوع المثارة، وبعد جواب المستأنف عليهما وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 16 من ق.م.م، ذلك أنها دفعت في المرحلة الابتدائية بعدم الاختصاص المكاني استنادا لمقتضيات الفصل 16 من ق.م.م قبل كل دفع أو دفاع لكن محكمة الدرجة الأولى لم ترتب الأثر القانوني على ذلك وأنها أثارت نفس الدفع أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم ترتب الأثر القانوني عن الدفع المذكور ولم تجب عنه وفق المتطلب قانونا، خاصة أن المبلغ المطالب بإرجاعه يتعلق بواجبات الدراسة لديها وأن مقرها يوجد بمدينة الرباط والدراسة تتابع بنفس المدينة وعملية أداء المستحقات تمت بنفس المدينة بواسطة شيك سلم للمصلحة المختصة بالجامعة بمدينة الرباط لذلك فالاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بالرباط لأن الجامعة توجد في دائرة نفوذها، والمحكمة لما ردت الدفع تكون قد خرقت المقتضيات القانونية أعلاه. لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات المادة 202 من قانون حماية المستهلك: "في حال نزاع بين المورد
والمستهلك ورغم وجود أي شرط مخالف فإن الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية. تعتبر المحكمة المختصة مكانيا هي محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن النزاع بين طرفين أحدهما مورد وهو الطاعنة والآخر مستهلك وهو الطرف المطلوب خاضع لقانون حماية المستهلك فاعتبرت الاختصاص ينعقد لمحكمة موطن الطرف المطلوب باعتباره مستهلك وردت الدفع بعدم الاختصاص المكاني، تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق ولم تخرق مقتضيات الفصل 16 من ق.م.م ويبقى ما استدل به على غير أساس. فيما يخص الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن المشرع أشار في الفصل المذكور إلى مسألة التعليل بصيغة الوجوب والمغزى منه هو أن تجيب المحكمة على الدفوع المثارة وأن تعتمد في ذلك الوثائق والحجج المدلى بها وأن تناقشها وترتب الأثر القانوني بشأنها وفق النصوص والفصول القانونية الواجبة الإعمال وأن القرار غير معلل والعمل القضائي استقر في العديد من القرارات على نقض وإبطال القرارات منعدمة التعليل والمحكمة لم تجب على الدفوع المثارة في مقالها الاستئنافي وعدم الجواب يجعل القرار منعدم التعليل. لكن، حيث إن الطاعنة لم تبين الدفوع التي أثارتها في مقالها الاستئنافي والمحكمة لم تجب عليها لذلك يبقى ما استدلت به في هذه الوسيلة غامضا وغير مقبول.
فيما يرجع للوسائل؛ الثالثة والرابعة والخامسة: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 71 و230 من ق.ل.ع وعدم إعمال الوثائق وعدم الالتفات إلى الدفوع المثارة وعدم الجواب عنها وعدم التحقق من مطالبها، ذلك أن المحكمة استندت فيما قضت به على الفصل 70 من ق.ل.ع وهكذا تكون قد أخطأت في إعمال النص القانوني الواجب التطبيق إذ أن موضوع النزاع تحكمه مقتضيات الفصل 71 من ق.ل.ع، ذلك أن المطلوب سبق له أن تقدم بتسجيل اسم ابنه لديها بعد اجتيازه للاختبار على أساس متابعة دراسته الجامعية لديها وقام بأداء كل المستحقات الواجبة بعد الاطلاع على دليل المترشح وكل الشروط والالتزامات وقيام الطالب بالمصادقة على وثيقة تؤكد من خلالها اطلاعه على كل شيء لكن بعد مدة عدل برغبته الخاصة وإرادته المنفردة عن متابعة الدراسة الجامعية وأنها لا يد لها في ذلك ولا يمكن قلب الأمور وتطبيق مقتضيات الفصل 70 من ق.ل.ع، وأن العدول عن الدراسة كان من طرف واحد وهذا ما أقرته محكمة الاستئناف بالرباط في العديد من القرارات، كما أنه لا يمكن تجاوز مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع خاصة أن الطرف المطلوب اطلع على دليل المترشح الخاص بعملية التسجيل بالجامعة وأنها قامت بعد عملية الاطلاع بالمصادقة على إشهاد على ذلك والتزامها بكل المقتضيات الجاري بها العمل لديها، وبذلك يكون قد حصل اتفاق ويتعين إعمال مقتضيات الفصل 230 المذكور لأن هناك إقرار والتزام بعدم إمكانية استرجاع واجبات التمدرس وكذا واجبات التسجيل في حال التراجع عن الدراسة من جانب واحد وقيام الطالب بالمصادقة على الدليل الخاص بعملية التسجيل بعد تمكينه من نسخة منه يعد إقرارا وموافقة تامة بالشروط المضمنة به والقرار خرق هذه المقتضيات، كما أن المحكمة لم تقم بإعمال وتطبيق الوثائق المدلى بها ولم تناقشها في مقتضيات قرارها بل أنها أهملتها لأنه بالرجوع إلى البند الثالث من القسم الثالث الصفحة 7 من دليل المترشح تنص على ما يلي: "في حالة العدول النهائي عن متابعة الدراسة من طرف الطالب بعد إتمام التسجيل فإنه لا يحق له استرجاع واجبات التمدرس والتسجيل" وأنها أدلت بنسخة من الالتزام المصادق عليه بشأن ذلك رفقة المذكرة المدلى بها في المرحلة الابتدائية فإن ابن المطلوب يقر بكل ذلك بإشهاد صريح بذلك، تكون الدعوى مؤسسة على اتفاق صريح بين الطرفين وأنه عدل عن الدراسة بمفرده، وبذلك فهو غير محق في المطالبة باسترجاع المبالغ المؤداة. لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات المادة 15 من قانون حماية المستهلك: "يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك. دون المساس بمقتضيات الفصول 39 إلى 56 من الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود تطبق الأحكام المذكورة كيفما كان شكل أو وسيلة إبرام العقد، وتطبق كذلك بوجه خاص على سندات الطلب والفاتورات وأذون
الضمان والقوائم أو أذون التسليم والأوراق أو التذاكر والتي تتضمن شروطا متفاوضا في شأنها بحرية أو غير متفاوض في شأنها أو إحالات إلى شروط عامة محددة مسبقا" وتنص المادة 18 من نفس القانون في بندها 15 على أنه: "مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية الخاصة أو تقدير المحاكم أو هما معا وعلى سبيل المثال لا الحصر تعتبر الشروط تعسفية إذا كانت تتوفر فيها شروط المادة 15 ويكون الغرض منها أو يترتب عليها ما يلي: إلزام المستهلك بالوفاء بالتزاماته ولو لم يف المورد بالتزاماته"، كما أن المحكمة لها سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن المطلوب عبر للطاعنة عن عدم رغبته في الدراسة لديها قبل بداية الموسم الدراسي حسب محضر التبليغ المدلى به، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد توقيع الطرف المطلوب على دليل المترشح الذي يتضمن شرط عدم استرداد ما تم دفعه من واجبات التمدرس وحتى على فرض وجود هذا الشرط والتوقيع عليه فإنه يعد تعسفيا بمعنى المواد أعلاه لأنه إلزام للمستهلك بتنفيذ التزام دون مقابل وتحل هذه العلة محل العلة المنتقدة فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعنة بإرجاع المبلغ المتنازع بشأنه، تكون قد ركزت قضاءها على أساس ويبقى ما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - محمد الراغ - ليلى علالي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد الكصابي.