محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/679 — قرار عدد: 2022/144 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/01/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 729 الصادر بتاريخ 2017/06/20 في الملف رقم 2016/1501/362، عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف دفاع المطلوب في النقض، الرامية إلى التصريح

برفض الطلب.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/04 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18، مددت

لجلسة 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى المطلوبة منذ تاريخ 2006/07/17، بأجرة شهرية قدرها 2847.55 درهم، وأنه بتاريخ 2013/12/24، تم فصله من الشغل بشكل تعسفي، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجابت الطالبة بالدفع بعدم الاختصاص المكاني وبالمغادرة التلقائية للشغل، وبعد إجراء بحث، والإدلاء بالمستنتجات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفه الطالب، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل، ذلك أن الطالب أصيب بحادثة شغل خلفت له عجزا بدنيا بنسبة 45 بالمائة، ويحتاج إلى عمل يناسب قوته الجسمانية، وأن محكمة الاستئناف، عللت قرارها بكون أجزاء الحكم الابتدائي جاءت معللة تعليلا كافيا، وأن هذا التعليل غير واضح وناقص، ومخالف لمقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعرض القرار للنقض.

لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فإنه إن كان قد التحق بالعمل بعد الشفاء من إصابته بحادثة شغل، خلفت له عجزا بدنيا يعادل نسبة 45 بالمائة، فإنه رفض إنجاز العمل الموكول له، وهو سياقة الشاحنة، بعلة أن حالته الصحية لا تسمح له بذلك، دون أن يدلي بشهادة طبية تثبت عجزه عن القيام بالعمل المنوط به، وهو ما يعد معه مغادرا لشغله تلقائيا، وأن المحكمة لما خلصت إلى هذه النتيجة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.