محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/3290 — قرار عدد: 2017/199 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/07/01 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.ك) الرامي إلى نقض القرار رقم 841 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/04/16 في الملف رقم: 2013/1916/1627 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، ان الشركة المدعية - المطلوبة في النقض - تقدمت بتاريخ 2013/05/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها شركة متخصصة في تنظيم جميع أنواع الحفلات والمناسبات، بما في ذلك الإشراف والتنسيق وتحضير وتوزيع كافة المواد الغذائية وإحداث الديكور بشكل يتناسب مع طبيعة المناسبة، ووفقا لما يتم الاتفاق عليه مع الزبائن، مضيفة أنه سبق للمجلس ( ..... ) أن اتفق معها على تغطية الحدث
المؤرخ في 2010/11/28، والمتمثل في المسيرة التي نظمت بمدينة الدار البيضاء، وذلك عن طريق تزويده بكافة المواد الغذائية والمشروبات الغازية اللازمة لجميع المشاركين في المسيرة المذكورة، مع إحداث ديكور يتناسب وأهمية الحدث، وأنها قامت بتغطية الحدث المذكور بالشكل المتفق عليه وسلمت المواد المتفق عليها، والتي تصل قيمتها إلى مبلغ (629.802,00 درهم) مع الضريبة على القيمة المضافة، الا ان المدعى عليه امتنع عن منحها المقابل المالي لخدماتها، رغم جميع الطرق الحبية ورغم الإنذار الذي وجهته له، والذي بقي بدون جواب، ملتمسة لأجل ذلك الحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ الدين المترتب بذمته وقدره (629.802,00 درهم) وتعويض عن التماطل قدره (100.000,00 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الامتناع عن الأداء، وغرامة تهديدية قدرها (1000,00 درهم) عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجاب المدعى عليه ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفض الطلب موضوعا، وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بأداء ( ........ ) في شخص رئيسها لفائدة الشركة المدعية مبلغ الدين المرتب بذمتها وقدره (629.802,00) درهم، وتعويضا عن التماطل قدره (10.000,00 درهم)، وبرفض باقي الطلبات، وتحميلها الصائر، استأنفته الجماعة المذكورة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة الطعن الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك انه ايد الحكم المستأنف
رغم كون المطلوبة في النقض لم تثبت وجود أي اتفاق أو عقد صفقة بينها وبين الطالب، والحال ان المعاملة موضوع الدعوى صفقة عمومية، ولا تنعقد طبقا للقانون سوى بعقد مكتوب مرفق بدفتر التحملات، وذلك بعد فوز المشارك بها، وهو ملزم بالخضوع للاجراءات الدقيقة المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وان المطلوبة في النقض ضمنت مقالها الافتتاحي للدعوى حصول اتفاق مع الطالب إلى انجاز مهمة، وهو ما يعني بالضرورة الاستناد إلى صفقة عمومية، والتي لا تتعامل الإدارة إلى في إطارها، في حين ان المطلوبة في النقض لم تدل باي شيء يفيد وجود هذه الصفقة، كالعقد ودفتر التحملات، مكتفية بالإدلاء بوصل تسليم وفاتورة يكتنفهما الغموض والتناقض، ومع ذلك اعتمدتهما المحكمة على الرغم من عدم احتوائهما على أي توقيع للمصالح البلدية، وتضمينها فقط للمبلغ المحكوم به، مما يناسب نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك ان المحكمة مصدرته لم تناقش بما فيه الكفاية الأساس القانوني للتعاقد بين الطرفين وطبيعته، ومضمونه، وكذلك الجهة التي تسلمت التوريدات موضوع النزاع وصفتها، ومدى مطابقة الأثمنة المستدل بها للأثمنة الحقيقية لنفس المواد، والسقف المالي المسموح به في إطار سندات الطلب ربطا بتجزئة نفس العملية، مما لم تمكن معه محكمة النقض من مراقبة حسن تطبيقها للقانون، فجاء قرارها غير مركز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه.
وحيث ان ضمان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.