محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/181 — قرار عدد: 2023/101 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13 دجنبر 2021، من طرف الطالب المذكور
أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 87، الصادر بتاريخ 23-01-2017، في
الملف عدد 2016/1501/721، عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18-01-2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31-01-2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم
بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالب إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس
الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالب، وفشل محاولة الصلح بين
الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليه بأدائه
لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه
الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب
منحة الأقدمية، وبعد التصدي الحكم على الطالب بأدائه له تعويض عنها، وبتأييده في الباقي.
وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسائل النقض مجتمعة :
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصول 36-37-38 و39
من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بتاريخ 13-07-2016 وبعد تبليغ الحكم الابتدائي له
بتاريخ 4-7-2016 تقدم بطلب من أجل تصوير وثائق الملف الابتدائي، فتبين له أنه لا
يتضمن ما يفيد التوصل، وأن الحكم الابتدائي صدر غيابيا في حقه وليس بمثابة حضوري كما
تضمنت ديباجته، مما كان معه على محكمة الاستئناف أن تقضي بإلغاء الحكم، وإعادة الملف
إلى محكمة الدرجة الأولى للبت فيه من جديد.
كما يعيب على القرار، خرق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود،
فالأجير هو الملزم قانونا بإثبات علاقة الشغل والاستمرار فيه متى تمت المنازعة فيه، وأن المطلوب
أحضر شاهدين استمعت لهما المحكمة في غيبته، وأن شهادتهما كانت ناقصة، فالشاهد
(ع. ح) صرح بأن آخر مرة عاينه بالمحل منذ 8 أو 9 أشهر، واشتغل معه منذ 1998 أو 1999.
والشاهد محمد (ش) صرح بأنه بدأ العمل منذ 1996 أو 1998، وأنه أصبح لديه محل أمامه
منذ 2004 أو 2005، ويتضح من ذلك أن تصريحاتهما جاءت متناقضة، ومتضمنة لكلمة
واحدة " أو "، وأنه لا يصح أن يشهد إلا من حصل له العلم بثلاثة أشياء هي المشهود له،
والمشهود علیه، والمشهود به.
و يعيب على القرار، خرق القانون، ذلك أن مقال الدعوى تضمن أن المطلوب في
النقض اشتغل لديه منذ يونيو 1998، وبتاريخ دجنبر 2015 تعرض للطرد، وأنه تقدم بمذكرة
إصلاحية مع مستنتجات بعد البحث قلب فيها المعطيات وجعلها تتماشى مع ادعاءات
الشهود، والحال أن المحكمة ملزمة بالاستماع إلى المطلوب أو إلى الشهود بما هو مدون أمامها
وليس بما سوف يأتي لاحقا، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن الأحكام
تكون حجة على الوقائع التي تتضمنها عملا بأحكام الفصل 418 من قانون الالتزامات
والعقود، والثابت من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار موضوع الطعن تضمن أن
الطالب تخلف عن الحضور أمام المحكمة رغم توصله بصفة قانونية، فيبقى ما أثاره من أن الملف
خال مما يفيد توصله هو خلاف الواقع، كما أن الحكم المؤيد بالقرار موضوع الطعن قابلا
للاستئناف، وبالتالي لا يجوز التعرض عليه، وأن استئنافه للحكم الابتدائي ينشر الدعوى من
جديد أمام محكمة الاستئناف، ويتيح له إبداء ما لديه من دفوع أمامها، ويبقى بذلك ما أثاره
من أن الحكم كان غيابيا في حقه، وكان على المحكمة إلغاءه وإعادة الملف إلى محكمة الدرجة
الأولى للبت فيه من جديد لا أساس له. ومن جهة ثانية، فإن المطلوب في النقض باعتباره
الملزم بإثبات علاقة الشغل، ومدة العمل، أحضر خلال جلسة البحث المنجز ابتدائيا شاهدين،
أكد الأول أنه يعرفه يشتغل لدى الطالب منذ أكثر من 16 سنة منذ 1998 أو 1999، وسند
علمه المجاورة وتوفره على محلات بقرب محله. وأكد الشاهد الثاني اشتغاله باستمرار لدى الطالب
منذ 1996 أو 1998 إلى حدود سنة من تاريخ إنجاز البحث، مما تکون معه شهادتهما كانت
واضحة، ومنتجة في إثبات علاقة الشغل، ومدة العمل، واستمراره، ويكون بذلك ما انتهى إليه
القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسائل المثارة على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمال بوعياد
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حیاني