محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/517 — قرار عدد: 2015/694 — بتاريخ: 2015-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن محتوى القرار المطلوب نقضه عدد 4751 الصادر بتاريخ 2013/12/03 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 6/09/387 أن شركة ( ... ) (طالبة النقض) تقدمت بتاريخ 2007/09/25 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأنها تملك العقار المسمى ( ... ) ذي الرسم العقاري عدد" ... " الكائن بسيدي مومن بالدار البيضاء والبالغة مساحته 5797 متر مربع، ولما أرادت إنجاز مشروع على البقعة المذكورة رفضت الإدارة منحها الترخيص بذلك بعلة أن العقار تم تخصيصه لمنطقة خضراء وطريق عمومي وفق لتصميم تهيئة قطاع سيدي مومن المصادق عليه بالمرسوم عدد 160-289 المؤرخ في 1989/03/17، وقامت الجماعة الحضرية للدار البيضاء بوضع اليد على العقار منذ التاريخ المذكور دون سلوك أي إجراء قانوني ومنعت المدعية من استغلاله ملتمسة الحكم لفائدتها بتعويض مسبق لا يقل عن 9000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة العقار وكذا الاضرار الناتجة عن الاعتداء على الملك والحرمان من استغلاله منذ تاريخ 1989/03/17 لغاية تاريخ إنجاز الخبرة مع حفظ الحق لتحديد المطالب وبعد إجراء خبرة واستنفاذ الإجراءات حكمت المحكمة بالمصادقة على تقرير الخبير (م.أ) وعلى الجماعة الحضرية للدار البيضاء في شخص رئيسها بأن تؤدي للمدعية تعويضا عن الحرمان من استغلال

العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " عن المدة من سنة 2003 لغاية 2008 بحسب مبلغ 1.689.400 درهم فاستأنفته الجماعة الحضرية للدار البيضاء وبعد إجراء خبرة قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض التعويض إلى مبلغ 600.000 درهم بموجب القرار المشار إلى مراجعه أعلاه وهو المطلوب نقضه من طرف شركة ( ... ). في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت منازعة الجماعة الحضرية للدار البيضاء في الخبرة المنجزة ابتدائيا جدية دون أن تبين أسباب هذه الجدية وقررت إجراء خبرة ثانية، كما أنها استبعدت الخبرتين واعتبرت عن غير حق أن سلطتها التقديرية كافية لتحديد التعويض المناسب في حين لم تقم بأية معاينة لعين المكان وقضت بتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا دون بيان أسباب ذلك رغم أنها أقرت وثبت لديها منع الطالبة من استغلال عقارها والتصرف فيه لمدة سنوات كما أن التعليل الذي اعتمدته (المحكمة) والمتخذ من عدم ثبوت تخصيص العقار كمطرح للنفايات يتناقض مع ما جاء بتقريري الخبرتين والمشفوعين بالصور الفوتوغرافية والتي تثبت تخصيص عقار الطالبة لجمع النفايات وعدم منازعة الجماعة الحضرية في ذلك مما يعد إقرارا به، فضلا عن كون العقار يقع بمنطقة عمرانية مهمة وتعرف رواجا تجاريا واقتصاديا حسب الثابت من الوثائق المدلى بها في الملف، ومن جهة أخرى رفضت المحكمة الطلب الإضافي بدعوى أن الطالبة لم تتقدم بأي استئناف في حين أن الطلب المذكور ليس طلبا جديدا بل متفرعا عن الطلب الأصلي ومكملا له على اعتبار أن المبالغ المطلوبة فيه لم تنشأ إلا بعد إنجاز الخبرة الابتدائية وليس من الممكن احتسابها أو طلبها لأنها تغطي الفترة اللاحقة لإنجازها وأن سبب طلبها هو احتسابها في تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس وغير معلل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الأمر بإجراء تحقيق من عدمه يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أمرت بإجراء خبرة ثانية وعللت ذلك بما جاءت به من أنه: (نظرا لمنازعة المستأنفة الجدية في الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية) تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في إطار تحقيق الدعوى، وبخصوص التعويض فالمحكمة اعتمدت في تحديده على مواصفات العقار وفقا لما ورد بتقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية بما جاءت به من أنه: (واعتبارا لمواصفات العقار المحفظ البالغة مساحته 5794 متر مربع الكائن ب ( ... ) في منطقة تتواجد فيها بنايات من النوع الجيد مكونة من عدة طوابق ترتئي (المحكمة) بأن مبلغ التعويض المحكوم به وكذا التعويض المقدر من طرف الخبيرة (س.ش) جد مغالى فيهما وغير مبررين اعتبارا لنسبة الضرر مما تقرر معه خفض التعويض المحكوم

به إلى مبلغ 600.000 درهم) وهو تعليل يطابق واقع الملف والذي بالرجوع إليه يلفى بأن تقرير الخبرة المنجزة استئنافيا جاء فيه بأن الأمر يتعلق بقطعة أرضية عارية تبلغ مساحتها 57 آر و94 سنتيار تقع ب ( ... ) وتم تخصيصها حسب تصميم التهيئة لمقاطعة سيدي مومن لمساحة خضراء ولمسالك المرور وتحيط بها عمارات ذات أربعة مستويات مما تكون معه المحكمة قد بررت سبب التخفيض من مبلغ التعويض عن الحرمان من الاستغلال بالنظر لمواصفات العقار ومساحته وحجم الضرر المتمثل في منع الطالبة من التصرف في عقارها لعدم تفعيل تصميم التهيئة منذ تاريخ 1989/03/17 وعدم تجديده بالإضافة لموقع العقار بمنطقة تعرف نموا عمرانيا بمدينة الدار البيضاء وهي معطيات أوردها تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية دون أن تكون ملزمة بالأخذ برأي الخبيرة فيما يخص مبلغ التعويض الذي يبقى مجرد اقتراح تستأنس المحكمة بتحديده وبخصوص ما أثير من ثبوت تخصيص العقار لمطرح للنفايات وفقا لتقرير الخبرة فالمحكمة لما ردت على ذلك بما جاءت به بقولها: (وأن ما ذهبت إليه الخبيرة المنتدبة من كون الجماعة قد وضعت يدها على العقار وخصصته كمطرح لرمي النفايات والازبال يعوزه الدليل سيما وأنها أشارت في تقريرها إلى أنها اعتمدت على الأبحاث التي أجرتها وعلى الوثائق التي توفرت عليها في هذا الشأن دون بيان نوعية هذه الوثائق ودون إدلائها بنسخ منها) تكون قد أوردت تعليلا سائغا ذلك أنه بالرجوع لتقرير الخبرة لم ترد فيه الإشارة إلى طبيعة الأبحاث التي قامت بها الخبيرة للتحقق من تخصيص العقار كمطرح للنفايات والأزبال من طرف الجماعة الحضرية للدار البيضاء، ولم يتم إرفاق التقرير بأية وثائق تثبت صحة ما جاء فيه بخصوص المسألة المذكورة. وبخصوص استبعاد الطلب الرامي إلى الرفع من مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا، فالمحكمة لما ثبت لها أن الطالبة لم تتقدم بأي استئناف أصلي أو فرعي للحكم الابتدائي واستبعدت تبعا لذلك الطلب الإضافي تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما باعتبار أن الطلبات الإضافية التي يمكن تقديمها أمام محكمة الاستئناف فضلا عن أنها تكون مرتبطة بالطعن بالاستئناف وفي إطاره فإنها لا تكون مقبولة إلا ممن استأنف الحكم استئنافا أصليا أو فرعيا وما أثير بالوسيلتين بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: الحسين المنتصر مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.