محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1794 — قرار عدد: 2021/31 — بتاريخ: 2021-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبتين شركتي (ك.هـ) و( !. ك) تقدمتا بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضتا فيه أنهما مرتبطتان مع دولة کوبا بعقد ترخيص امتيازي، لتصنيع وتسويق وتوزيع وبيع جميع أنواع السيكار الحامل للعلامة والاسم التجاري" (هـ)"، كما أنهما مرتبطتان مع المغرب في شخص الشركة (م.ت)"أ"، بعقد امتياز للقيام بنفس الاعمال، وقامتا بتسجيل العلامة المذكورة بالمغرب منذ 1984، كما أنهما تتميزان بكون تسميتهما التجارية متخذة من دولة كوبا، واسم عاصمتها هافانا، غير أنهما فوجئتا بتسجيل الطالبة شركة (هـ)، للعلامات (هـ) و(هـ) لايت و(هـ) ليدي، لدى المكتب المغربي للملكية الصناعة والتجارية. ملتمستين
لأجل ذلك القول بثبوت التزييف والتقليد والاستنساخ في حق المدعى عليها، والحكم بتغيير اسمها التجاري المسجل في سجلها التجاري، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 ألف درهم، وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بتنفيذ هذا التغيير، وحفظ حقهما في المطالبة بالتعويض عما لحاقهما من ضرر، وأمرها بالتوقف عن استعمال الموقع المشابه لموقعهما، وتفويت اسم المجال للموقع الالكتروني للمدعيتين، وبطلان تسجليها للعلامات موضوع الدعوى، والتشطيب عليها وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد هذا التشطيب، والتوقف عن استعمالها تحت طائلة غارمة
تهديدية قدرها 50 ألف درهم، ونشر الحكم في جريدتين. فصدر الحكم بعدم قبول الطلب المتعلق بالموقع الالكتروني ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرار، نقضته محكمة النقض بقرارها الصادر تحت عدد 432 بتاريخ 2019/09/19 في الملف رقم 1557-3-1-2018، وهو موضوع الطعن بإعادة النظر بسببين.
في شأن السب الأول:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق أحكام الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم توجه إليها الاخطار المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 370 من ذات القانون، بخصوص يوم انعقاد الجلسة، مما حرمها من الإدلاء بملاحظاتها، ويجعلها محقة في طعنها استنادا إلى مقتضيات الفصل 379 من القانون الأنف الذكر، الذي يخول لها ذلك عند خرق أحكام الفصول 371 و372 و375، وهو الأمر الذي كرسته محكمة النقض في قرارها الصادر بغرفتين في
2004/03/17، مما يوجب التراجع عن القرار بإعادة النظر. لكن، حيث إن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية، تهم الحالة التي يلتمس وكلاء الاطراف من المحكمة إبداء ملاحظات شفوية وهو ما لا دليل بالملف على وجوده،
والسبب على غير أساس.
في شأن الفرع الأول من السبب الثاني:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق أحكام الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه ولئن أشار إلى مذكرة جوابها، غير أنه لم يتطرق إلى مضمون الوسائل والدفوع المثارة من طرفه، وفي نفس السياق أصدرت محكمة النقض قرارها في 2006/4/26 قضى بالتراجع عن القرار لعدم بيان مضمون الوسائل المثارة والمستنتجات، مما يوجب التراجع عن القرار بإعادة النظر. لكن، حيث ينص الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، على أنه " تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما البيانات الآتية 2 - المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف" وبالرجوع إلى القرار موضوع الطعن بإعادة النظر، يلفى أنه ذكر المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبة (الطالبة حاليا) بواسطة محاميها الأستاذ يونس بنونة، والرامية إلى التصريح بعدم قبول الطلب، وفي الموضوع برفضه، فيكون بذلك قد راعى المقتضيات الأنفة الذكر، والتي تلزم بإيراد المذكرات دون أن تتضمن ما يلزم محكمة النقض بتضمين مضمونها في قراراتها. والفرع من السبب على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من السبب الثاني:
حيث تعيب الطاعنة بخرق أحكام الفصل 375 من قانون المدنية، بدعوى أنه أسس ما انتهى
إليه بقوله " إن الطالبتين تمسكتا في مذكراتهما بشهرة العلامة " (هـ)"، مما يجعلها جديرة بالحماية، غير أن المحكمة ردت ما أثير بهذا الخصوص بقولها " عن التذرع بكون علامة المستأنفة هي علامة مشهورة، وتتمتع بالحماية في بمواجهة الكافة، بالرغم من عدم تسجليها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، إلا في تاريخ لاحق لتسجيل المستأنف عليها لاسمها التجاري، لا يضفي أي حماية على العلامة، مما يكون ما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس"، دون أن تبرز في تنصيصات قرارها الأساس الذي استندت إليه للقول بعدم ثبوت الشهرة التي ادعتها الطالبة بشأن العلامات المدعى بشأنها، انسجاما مع المبدأ الذي أوردته بخصوص مبدأ الشهرة. فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل
المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض"، والحال أن قرار محكمة الاستئناف التجارية اعتمد تعليلا آخر وجيها غير التعليل السالف الذكر، والذي جاء فيه "إن العبرة بالشهرة أن تكون العلامة مشهورة بالمغرب وليس خارجه، وهو ما يستدعي أن تكون العلامة التي تسعى الطاعنة لتوفر لها مشهورة ... ولكون علامة ما مشهورة لا يرتبط بطول الاستعمال وإنما بمدى الشهرة التي تميز بها ومدى معرفته والتعرف عليها من لدن جمهور عريض وواسع من المستهلكين ... وفي النازلة فإن عقد التوزيع
الاستثنائي بالمغرب وقع في فبراير 2015 وهو تاريخ لاحق لتسجيل المستأنف عليها لاسمها، التجاري،
كما أن التذرع بكون العلامة مشهورة .... لا يمكن أن يضفي عليها أي حماية،" وهو تعليل أبزر بما فيه الكفاية أن العناصر المعتمدة في الشهرة هي تلك المستمدة من المغرب وليس خارجه، دون أن يكون ذلك مرتبطا بطول الاستعمال، وإنما بمدى التعرف عليها من لدن جمهور عريض وواسع من المستهلكين، فتكون بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتمدت على تعليل مخالف للواقع، مما يعد بمثابة عدم الجواب، اعتبارا لأن القرار المنقوض استند إلى تعليلات سائغة تبرر النتيجة التي انتهى اليها ولودون اعتبار الجزء المؤسسة عليه المؤاخذة، مما يوجب التراجع عن القرار بإعادة النظر. لكن، حيث إن انعدام التعليل أو عدم الجواب الذي يشكل سببا من أسباب إعادة النظر هو
عدم الجواب على وسيلة أو جزء منها، أو على دفع مؤثر بعدم القبول، أما ما تضمنه الفرع من السبب من تأسيس محكمة النقض قرارها على تعليل مخالف للواقع، وإيراد الطالبة لتعليل آخر ورد بالقرار المنقوض واعتباره وجيها، لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة في تعليلات القرار المطعون فيه بإعادة النظر، والفرع من السبب على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، وتحميل الطالبة المصاريف وتغريمها بمبلغ
الوديعة المحدد في 5000،00 درهم وتحميلها الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدين السعيد سعداوي رئيسا للغرفة التجارية القسم الأول رئيسا للجلسة وبنعيش محمد رئيسا للقسم المدني الثالث والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي وعبد الالاه ابوالعياد ومصطفى بركاشة وأمينة زياد ويوسف لمكربي وحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.