محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/3791 — قرار عدد: 2015/651 — بتاريخ: 2015-04-16

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، أن السيدة سعاد (ل) تقدمت بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك، تعرض فيها أن المحامي الأستاذ خليل (م) ناب عنها في قضية حادثة سير تعرضت لها، وذلك في إطار الملف الجنحي سير استئنافي عدد 02/1564، وأن المحكمة قضت لها بتاريخ 2003/11/17 بتعويض قدره 37922,28، وأنه لم يسلمها مستحقاتها، مما أضر بها، ملتمسة الإنصاف. وبعد مكاتبة السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش حول مآل الملف التنفيذي عدد 02/6995، حرر هذا الأخير إشهادا بسحب مبلغ التعويض، قدره 24532,16 درهم، من قبل المحامي المذكور بتاريخ 2003/05/27، وبعد إحالة الشكاية من طرف السيد الوكيل العام للملك على السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش في نطاق المادة 67 من قانون المحاماة رقم 08.28 بواسطة كتابه عدد 2009/30 وتاريخ 2011/12/07 للبحث في موضوعها واتخاذ القرار المناسب وتبليغ النيابة العامة بنسخة منه، إلا أنه وبعد دراسة الشكاية المذكورة من طرف السيد النقيب أصدر قراره عدد 12/58 وتاريخ 2012/03/20 القاضي بسقوط المتابعة الجارية في حق المحامي المشتكى

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 به للتقادم، وهو القرار الذي استأنفه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمرا کش أمام غرفة المشورة بنفس المحكمة، التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لا يوجد بالملف ما يفيد إخبار أو إعلام المشتكية بتاريخ سحب المبالغ المالية التي تعتبر مستحقات لها، وأنها كانت تتردد على المحامي المشتكى به لمعرفة مآل قضيتها ولم يخبرها بذلك، إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع ضمن قرارها، مما يكون معه تعليلها ناقصا وغير سليم ويوازي الانعدام، ويجعل بالتالي قرارها عرضة للنقض. حيث صح ما عاب به الطالب القرار موضوع الطعن، ذلك أن استيفاء المحامي المشتكى به لمستحقات المشتكية من صندوق المحكمة، واحتفاظه بها لأكثر من المدة المحددة قانونا دون تمكينها منها، أو إيداعها لدى من يجب، يشكل مخالفة الاحتفاظ بالوديعة، وهي مخالفة مستمرة ومتجددة لغاية وضع حد لها وفقا للضوابط القانونية، وهو التاريخ الواجب اعتماده لاحتساب بداية تقادم المخالفات المذكورة، وأن محكمة الاستئناف بعدم بحثها في ذلك رغم ما له من تأثير على مسار ووجه النظر في التراع جعلت قرارها ناقص العليل الموازي لانعدامه، وبالتالي عرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيد عبد العتاق فكير - المحامي

العام : السيد سابق الشرقاوي.