محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/10 — قرار عدد: 2017/343 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/11/29 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م.س)، والرامي إلى نقض القرار رقم 915 الصادر بتاريخ 2016/05/30 في الملفين رقم 2015/8206/680 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/06/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الإدريسي العزوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعد إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
(ق.م.م).
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ح.م) تقدم بتاريخ 2014/12/05، بمقال لتجارية فاس، عرض فيه أن الطالب (م.س) يكتري منه مقلع الرخام الكائن ( .. ) طريق ( ... )، إقليم صفرو بمشاهرة قدرها 6000,00 درهم، غير أنه توقف عن الأداء، مما حدا به إلى توجيه إنذار إليه من أجل الأداء تحت طائلة فسخ عقد الكراء في إطار الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 لكن دون جدوى، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 222.000,00 درهم عن واجب كراء المدة الممتدة من 2011/08/01 إلى 2014/08/31 الواردة بالإنذار ومبلغ 24.000,00 درهم واجب كراء المدة اللاحقة من 2014/08/01 إلى 2014/12/31، وتعويض عن التماطل قدره 25.000,00 درهم، فصدر حكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 246.000,00 درهم واجب كراء المدة المتراوحة ما بين 2011/08/01 لغاية
2014/12/31 ومبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن التماطل، ايد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه
من لدن المدعى عليه بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى.
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه آثار خلال المرحلة الاستئنافية دفعا شكليا يخص اسمه العائلي، موضحا أن الدعوى قدمت في مواجهة (ا.س) والحال أن اسمه العائلي الصحيح هو (س)، غير أن المحكمة ردت هذا الدفع بعلة "أن المشرع لم يرتب على هذا الإخلال أي جزاء" معتمدة مقتضيات الفصل 49 من (ق.م.م)، والحال أن الفصل 142 من نفس القانون يوجب أن تكون جميع البيانات الواردة به صحيحة، فتكون بذلك قد أساءت تفعيل مقتضيات الفصل المذكور. أيضا ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دفعه بأن المطلوب لم يدخل (ع.س.ب) في الدعوى رغم أنه طرف في عقد الكراء "بأنه له حق الرجوع عليهما أو على أحدهما"، وهو منحى غير صحيح، لأن لكل منها ذمته المالية المستقلة به فجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته " ... إن الاختلاف الوارد في الاسم العائلي للطاعن لا ينال من مقال الدعوى، لأنه لم ينتج عن ذلك أي غموض أو التباس في شخصية المدعى عليه ... " وهو تعليل اعتبرت فيه وعن صواب أن إقامة الدعوى ضد الطالب باسمه العائلي (ا.س) عوض (س) لم يترتب عنه أي التباس أو غموض في هويته، من شأنه أن يلحق به ضررا، ولا مجال للاحتجاج بخرق الفصل 142 من (ق.م.م)، اعتبارا لأن الخرق المتحدث عنه منصب على المقال الافتتاحي للدعوى وليس المقال الاستئنافي، ومنهج المحكمة المذكور يساير مقتضيات الفصل 49 من (ق.م.م) التي تفيد أن الاخلالات الشكلية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف الذي أثارها قد تضررت فعلا وهو الأمر الغير متوفر في هاته الدعوى، أما ما أثير حول عدم إدخال شريك الطالب في دعوى، فإن محكمة الاستئناف التي ثبت لها من عقد الكراء، أن الطالب و(ع.س.ب) مكتريين للمقلع وشريكين في ممارسة نشاطهما التجاري اعتبرت أن من حق المكري الرجوع عليهما معا، أو على أحدهما دون الأخر نظرا لحالة التضامن القائم بينهما المستمدة من طبيعة العقد، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه أدى جزءا كبيرا من واجبات الكراء للمسمى (ز.ن)، وأدلى بتحويلات بنكية لإثبات ذلك، ملتمسا إجراء بحث بحضور هذا الأخير، خاصة وأن المطلوب وإن نفى أي علاقة للمبالغ المحولة بمبالغ الكراء، فإنه لم ينكر علاقته مع (ز.ن) كأحد المكرين للمقلع، غير أن المحكمة لم تراع ما ذكر، فتكون قد خرقت حقوق الدفاع، مما يتعين نقض قرارها. لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن التحويلات المحتج بها لا تتعلق بأطراف العقد، فأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به على الطالب من أداء الواجبات الكرائية بتعليل جاء فيه" .... أنه وفضلا عن أن المستأنف عليه أنكر توصله بمبالغ التحويلات، وكذا بأطرافها، فإنه باطلاع المحكمة عليها تبين لها أنها لا تتعلق بأطراف العقد وكونها أجنبية عن موضوع النزاع، مما يتعين معه استبعادها، أمام خلو
الملف مما يفيد أداء واجب الكراء العالق بذمة المكتري وداخل الأجل المضروب له ويبقى التماطل ثابتا في حقه، وهو ما انتهى إليه عن صواب الحكم المطعون"، فتكون بذلك قد أبرزت بما يكفي العناصر الموضوعية التي استخلصت منها عدم تعلق التحويلات البنكية المحاج بها بأطراف النزاع وموضوعه، وهو منهج فضلا عن أنه يساير مقتضيات الفصل 400 من (ق. ل. ع) المقررة لقاعدة "أن عبء إثبات انقضاء الالتزام يقع على من يدعيه"، فإنه أغناها عن اللجوء لإجراء بحث بخصوص حقيقة التحويلات البنكية السالفة الذكر فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.