محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/23015 — قرار عدد: 2022/473 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

عدد: 2021/7/6/23015 بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ب. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/05/20 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة، والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/11 في القضية ذات العدد: 2021/473 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح مسك والاتجار في المخدرات واستهلاكها وعدم التقيد بالقرارات والاوامر الصادرة عن السلطات العمومية المتخذة بشان حالة الطوارئ الصحية وحيازة مواد مخدرة داخل الدائرة الجمركية بدون ترخيص بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم وبإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون ومصادرة الهاتف المحمول لفائدة الخزينة العامة وادائه لفائدة ادارة الجمارك ذعيرة مالية قدرها 264150 درهم مجبرة في ادنى ما ينص عليه القانون مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه الى ثمانية عشر (18) شهرا حبسا نافذا وتحميله الصائر والاجبار في الادنى .

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل الى المصرح بالنقض او محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض او يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي اصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار اليه في الفقرة الاولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة الزامية. وحيث ان طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها اعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/10. لأجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المسمى طرف المتهم (ب. ع) وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بحي الرياض شارع النخيل بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين السادة: لطيفة الهاشيمي مقررة وعلي عطوش ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى

الرکراکي.