محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19543 — قرار عدد: 2022/309 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/21 في القضية ذات العدد 2021/2611/112 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (ي. ب) و(ع. ب) و(ج. ب) من جناية إضرام النار عمدا في مبنى وفي أخشاب مقطوعة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوبين في النقض استنادا إلى إنكارهم وأن شهادة الشاهدين (ح.ن) و(ط.ب) جاءت سلبية والحال أن شهادة هذا الأخير جاءت واضحة ومنسجمة خلال مرحلتيّ البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي بتأكيده على تواجد المتهمين بمكان اندلاع الحريق وفرارهم إثر وقوعه والتي تشكل قرينة قوية على ارتكابهم الفعل المنسوب إليهم، والمحكمة بعدم مناقشتها هذه القرينة تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

حيث إنه لما كانت المحكمة لا تبني إدانتها للمتهم إلا على أدلة تؤدي على سبيل الجزم واليقين إلى اقتناعها بذلك، وأنه كلما بدا لها أن الإثبات غير قائم أو غير كاف تصرح بالبراءة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهم استنادا إلى إنكارهم المتواتر في سائر مراحل القضية وأن شهادة الشاهدين (ح.ن) و(ط.ب) المستمع إليهما من طرف قاضي التحقيق ليس فيها ما يثبت ارتكابهم لفعل إضرام النار حيث صرح الأول أنه لم يعاين الواقعة وأن الثاني المستمع إليه على سبيل الاستئناس لعلاقة القرابة ولئن صرح بمشاهدته لهم وهم يفرون من مكان اشتعال النيران، فإن شهادته تبقى مجردة وغير معززة بقرائن أخرى ولا تفيد يقينا إتيانهم للفعل موضوع المتابعة وإعمالا لقرينة البراءة وأن الشك يفسر لفائدة المتهم، لما كان ذلك تكون - المحكمة - مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والتي لم تكون قناعتها اليقينية بالإدانة، فجاء قرارها معللا تعليلا

كافيا وسليما، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/21 في القضية ذات

العدد 2021/2611/112.

وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.