محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5500 — قرار عدد: 2022/57 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/5/24 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ح. ع.ب)، الرامية إلى نقض القرار رقم 177 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/01/18 في الملف عدد 2019/1201/285. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت بتاريخ 2015/12/29 عرض فيه أن موروث المدعى عليهم سبق أن باعه بموجب عقد عرفي مصادق عليه بتاريخ 1999/10/18 قطعة أرضية مساحتها مائتا متر طولها من اليمين إلى اليسار 20 مترا وعرضها من القبلة إلى الجوف 10 أمتار تستخرج عن طريق الاقتطاع من مجموعة الملك المسمى "د" الكائنة بفدان "ف" خارج (٠٠٠) بمدينة تيزنيت ذات مطلب التحفيظ عدد ( ... ) حدودها مذكورة بالمقال، وأن البائع قيد حياته لم يمكنه من حيازة القطعة المبيعة وامتنع عن ذلك رغم إمهاله، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بتمكينه من حيازة القطعة المبيعة حسب الحدود والمواصفات والمساحة الواردة بعقد البيع والحكم بنقل ملكية المبيع وحيازته إليه وتسجيل اسمه بمطلب التحفيظ عدد ( ... ) والإذن للمحافظ بتسجيل البيع المذكور مع التشطيب على الإراثات المقيدة من طرف المدعى عليهم وفي حالة رفض هؤلاء نقل ملكية المبيع إليه، الحكم بفسخ عقد البيع العرفي وإرجاع الثمن بعد تقويمه حسب السعر الحالي للعقار بواسطة خبرة قضائية وحفظ حقه في المطالبة بالثمن حسب السعر المحدد في الخبرة. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2016/09/27 بتسليم المدعى عليهم للمدعي العقار موضوع عقد البيع المؤرخ في 1999/10/18 ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وقلب عبء الإثبات، بدعوى أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي متبنيا كافة تعليلاته، في حين أن الثابت أن المطلوب أقر في صلب عقد البيع بحيازته للمبيع وهو إقرار ملزم له في جميع الحالات، وأنه من المعلوم أن العقد شريعة المتعاقدين والعقد موضوع النازلة لم يتضمن أي شرط واقف، فلا مجال للتمييز بين الحيازة المادية والقانونية على النحو الذي ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية وفضلا عن ذلك وعوض تكليف المدعي بإثبات مزاعمه عمدت إلى قلب عبء الإثبات وأغفلت كافة دفوعهم، وبذلك قلبت عبء الإثبات وجعلت قرارها بدون أساس مما يتعين معه نقضه. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن محكمة الدرجة الثانية اعتمدت في قضائها على مضمون محضر الاستجواب المستدل به من طرف المطلوب، مستنتجة منه إقرار أحد الورثة الطاعنين بأن البقعة المبيعة في حوزتهم، في حين أن التصريحات على
النحو المذكور لا تلزم إلا من صدرت عنه ولا يمكن ترتيب آثارها على البقية. ومن جهة أخرى، فإن المستجوب إنما صرح بما في علمه من أن المطلوب تنازل عنها لفائدة والده مقابل قطعتين أخريين أشير إليهما برقم 1 و2 بذات المحضر، وأن أي إقرار بحيازة الطاعنين للقطعة المبيعة لم يصدر إذن منهم على النحو الذي ذهب إليه القرار المطعون فيه تلقائيا، علما أن المطلوب اعتاد فعلا فسخ كل بيع أبرمه مع موروث الطاعنين مباشرة بعد إبرامه بمدة يسيرة، وأنه كان على محكمة الدرجة الثانية أمام تمسك كل طرف من أطراف الدعوى بدفوعه الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق كالخبرة أو الوقوف على عين المكان، سيما وأن موضوع التراع أضحت تخترقه طريق بمقتضى تصميم التهيئة الخاص بمدينة تيزنيت وهو ما حذا بالمطلوب إلى اختيار مقاضاة الطاعنين عوض المصالح الإدارية المسؤولة، والقرار المطعون فيه جاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما استندت فيما قضت به إلى علل منها: " ... أن ما يتمسك به المستأنفون من أن المشتري قد حاز مشتراه حيازة تامة وقت البيع كما هو مضمن بالعقد فإن الحيازة الواقعية وإن حصلت افتراضا لا تغني عن الحيازة القانونية بتمكين المشتري من الوثائق اللازمة لتسجيل مشتراه في الرسم العقاري أو مطلب التحفيظ، سيما وأن الأمر يتعلق بعقار ملفه بالمحافظة العقارية"، تكون قد ردت عن صواب ما تمسك به الطاعنون من كون حيازة القطعة المدعى فيها ثابتة بمقتضى العقد المستدل به من طرف المطلوب، ما دامت الحيازة المشار إليها في العقد إنما هي حيازة مادية ولا تكفي لتملك المبيع الذي هو موضوع مطلب تحفيظ مسجل أمام المحافظة العقارية، مرتبة على ذلك وعن صواب ضرورة اتخاذ البائع وخلفه من بعده الإجراءات اللازمة لدى المحافظة العقارية لضمان نقل ملكية المبيع للمطلوب ما لم يثبتوا أنهم سعوا لذلك وتعذر عليهم بسبب لا يعزى إليهم، وبخصوص ما نعاه الطاعنون على القرار من اعتماده محضر الاستجواب المدلى به بالرغم من أن أثره ينحصر في المصرح دون الباقين، فإنه يبقى نعیا زائدا ما دام الطاعنون هم خلف عام للبائع ملزمون طبقا للفصل 229 من ق.ل. ع بما التزم به موروثهم في حدود نصيبهم من التركة، وبذلك يبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلتان
غير مرتكزتين على أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.