محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1281 — قرار عدد: 2023/12 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/28 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ن.ي) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بسطات رقم 731 الصادر بتاريخ 2019/07/24 في الملف عدد 2017/1201/1282. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المدعي (ع.ب) ادعى بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2007/11/27، أن طليقته المدعى عليها (ن.ق) كانت قد وهبته
الأرض الفلاحية الكائنة بدائرة المزامزة بسطات ذات الرسم العقار عدد " ... "، وأنها رفعت دعوى من أجل فسخ الهبة انتهت برفض طلبها، وأثناء المسطرة ورغم تسجيل التقييد الاحتياطي من طرف المدعي، قامت المدعى عليها ببيع الأرض المذكورة للمدعى عليه (م.م)، بعد أن ادعيا ضياع الرسم العقاري الذي كان بين يدي المدعي، تم قام المشتري بتفويت العقار للمدعى عليه (م.م)، والتمس التصريح بأن عقد البيع المبرم بين (ن.ق) و(م.م)، المتعلق بالرسم العقاري عدد " ... " بسطات والمسجل بتاريخ 2000/02/29 باطل، مع ما يتبع ذلك من بطلان البيع الثاني، والأمر بالتشطيب على كل منهما من الصك المذكور، وتقييده مالكا وحيدا للصك العقاري " ... " بمقتضى عقد الهبة. أجاب
المدعى عليه (م.م) بأنه اشترى العقار من مالكه السابق (م.م)، الذي اقتناه بدوره من مالكته السابقة (ن.ق)، وأنه سجل شراءه بالرسم العقاري، وأنه أجنبي عن النزاع، واشترى بحسن نية بعدما تبين له أن المقال الذي بني عليه التقييد الاحتياطي صدر بشأنه حكم قضى بعدم قبول الطلب أيدته محكمة الاستئناف، كما تقدم بطلب مضاد من أجل التشطيب على التقييد الاحتياطي. فصدر الحكم عدد 347 بتاريخ 2008/11/24 قضى بإبطال عقد البيع المسجل بتاريخ 2001/02/29 وكذا عقد البيع المسجل بتاريخ 2003/05/12 والتشطيب عليهما من الرسم العقاري عدد" ... " وتقييد عقد الهبة المؤرخ في 1989/10/18 الصادر عن (ن.ق) لفائدة (ع.ب) وبرفض الطلب المضاد، استأنفه المدعى عليه (م.م)، وبعد إجراء بحث، أيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى القرار عدد 734 الصادر بتاريخ 2015/07/30 تم نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 405 بتاريخ 2017/07/04 في الملف 2016/2/1/1352
بناء على صدور القرار من غير الهيئة التي حجزته للمداولة، وبعد الإحالة، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة بجميع فروعها: حيث يعيب الطاعن القرار بسوء التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بأن (م.م) سجل شراءه بعد أن سلم للمحافظ إشهادا بعلمه بالتقييد الاحتياطي الموقع على العقار من طرف المستأنف عليه، وأن هذا التقييد الاحتياطي تم بتاريخ 1994/06/16 بناء على مقال تقدم به المستأنف عليه بتاريخ 1994/04/15 في مواجهة المالكة الأصلية السيدة (ن.ق) من أجل التشطيب على اسمها من الرسم العقاري، والحال أن المقال المستند عليه لإيقاع التقييد الاحتياطي المذكور لم يكن يهدف إلى التشطيب على اسم المالكة الأصلية للعقار، وإنما تسليم بعض الوثائق الإدارية، كما أنه خلافا لما استند عليه القرار في إبطال البيع من كون التقييد الاحتياطي سبق شراء (م.م) للعقار موضوع النزاع، فإن هذا الأخير اشترى العقار بتاريخ 1993/11/10، ولم يكن عالما بالهبة التي لم تكن مسجلة بالرسم العقاري، ولا يفترض علمه بالنزاع القائم بين البائعة وطليقها وهو مشتر حسن النية، وأن العلم الذي قد يشكل قرينة على سوء النية يتعين أن يكون قبل أو عند إبرام العقد، وليس عند تسجيله بالرسم العقاري، كما أن القرار المطعون أيد الحكم الابتدائي الذي رفض الطلب المضاد الرامي إلى التشطيب
على التقييد الاحتياطي بعلة أنه: "غير منتج في النازلة خاصة أن الدعوى موضوع الحكمين المذكورين كانت تروم إلى التشطيب على اسم السيدة (ن.ق) من الرسم العقاري عدد " ... " وهي تختلف موضوعا وسببا وأطرافا عن الدعوى نازلة الحال" مع أن موضوع الدعوى هو تسليم وثائق إدارية، كما أن الحكم الصادر بشأنها قضى بعدم قبول الطلب وأيدته محكمة الاستئناف، وبلغ للمعني بالأمر ولم يطعن فيه، مما يستوجب التشطيب على التقييد المذكور لكونه أصبح غير ذي موضوع، أما القرار الذي أقر أحقية المطلوب في النقض (ع.ب) ضد المالكة الأصلية فهو لم يعطه أي حق عيني على العقار، وإنما أقر له بحق شخصي قد يستحق عنه التعويض لكون العقار انتقل لملكية الغير. لكن، حيث إن حسن النية أو سوئها، هي مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع في تقديرها، ولا رقابة عليها في ذلك مادام استندت في ذلك على تعليل سائغ منسجم مع المفهوم القانوني للواقعة موضوع التقدير، ولأن ما يكرسه الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري من حجية للتقييد بالرسم العقاري، ولتاريخه بالنسبة للغير، إنما يهم الغير المقيد بحسن نية، ووجود تقييد احتياطي لفائدة المطلوب في النقض (ع.ب) عند تقييد الطاعن لشرائه بالرسم العقاري، وإقراره بوجوده في عقد شرائه، يحقق علمه بوجود حقوق للمقيد احتياطيا قبل تقييدها، وينفي حسن نيته، والمحكمة عندما بنت قضاءها على ذلك واعتبرت في تعليلها: "أن استمرار التقييد الاحتياطي بالرسم العقاري يجعل سوء النية قائم بدوره لدى المشتري الثاني (م.م)، ويبقى بدوره شراؤه باطلا وعديم الأثر" كما أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي وتكون بذلك قد تبنت ضمنيا تعليله بخصوص الطلب المضاد الذي رده عن صواب استنادا لما انتهت إليه دعوى بطلان الهبة التي تم رفضها، مما یکون معه قرارها معللا تعليلا سليما، وما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان انويدر، مُحَّ الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.