محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/649 — قرار عدد: 2022/456 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (بدر الدين. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ اللاجي عن الأستاذ (ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/02/10 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/01/31 تحت عدد 390 في القضية عدد 2019/2602/2536 القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000،00 درهم، وبأدائه للمطالب بالحق المدني (منير. ح) تعويضا عن الضرر قدره 15.000.00 درهم مع إرجاع قيمة السيارة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (عاصم. م) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول أمام محكمة النقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستمدة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، بسبب أن القرار المطعون فيه لم يبرز العناصر المكونة لجريمة النصب وخصوصا عنصر الاحتيال، وطبيعة الوسائل المستعملة وتحقق النتيجة الإجرامية. وأن العارض لا زال مدينا للمطالب بالحق المدني جراء عملية بيع سيارة. ولا يمكن القول أن الطالب حصل على منفعة مالية من ذلك. الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه جاء متسما بفساد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بالتالي للنقض. وحيث إن تقييم الأدلة والقرائن وتصريحات الأطراف والأخذ بما ورد فيها من عدمه في تكوين الاقتناع أمر موكول للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إله من إدانة الطاعن من أجل جنحة النصب وفق المفصل في المنطوق استندت في ذلك مثلها مثل الحكم المؤيد إلى "تصريح الطاعن تمهيديا بكونه تعرف على المطالب بالحق المدني منذ ثلاث سنوات واتفق على أن يبيعه سيارة على أساس أن يتم تسجيلها في اسم طليقته بحيث أنها هي من ستستفيد منها وسلمه كمبيالة بمبلغ 40.000.00 درهم. ولما دفعها المشتكي حسب تصريحه للاستخلاص أخبر من قبل البنك أن بياناتها غير مكتملة، وأنه لا يمكن للطاعن التعامل بهذا النوع من الأوراق التجارية لأن حسابه البنكي لا يسمح له بذلك لكونه أجنبي وليست له بطاقة إقامة". تكون بذلك المحكمة المطعون في قرارها قد أخذت بتصريحات الطاعن وإفادة المشتكي وفق المفصل أعلاه بعد أن اطمأنت لإفادتهما وصرفت النظر عن إنكار الطاعن أمامها وضمنت قرارها ما يبرر قناعتها وأبرزت العناصر التكوينية للجنحة المدان من أجلها الطاعن وعللت قرارها تعليلا سليما، مما يجعل ما أثير في الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.