محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24200 — قرار عدد: 2022/369 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (يونس. ش. بن. ع) بمقتضى تصريح أفضى به أمام مدير السحن المركزي بالقنيطرة بتاريخ 2021/09/14 الرامي إلى نقض القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2021/09/07 تحت عدد 450 في القضية ذات العدد 2021/2644/284 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل محاولة الاختطاف طبقا للفصلين 114 و436 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف ومن أجل الضرب والجرح طبقا للفصل 401 من نفس القانون وعقابه بخمس سنوات سجنا نافذا وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10.000,00 درهم مع تدارك الإغفال الحاصل في المنطوق والقول ببراءة المتهم من هتك العرض بالعنف والسرقة وتعد يله بخفض العقوبة السجنية إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع؛

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت محكمة الجنايات بثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به غير أنها لا تبرر العقوبة المحكوم بها لولا أن المتهم هو الطاعن.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وحكمت على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.