محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/22041 — قرار عدد: 2022/381 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع بعبارة - ونيابة عن شقيقاتها- بمقتضى تصريح أفضوا به بتاريخ 17 يونيو 2021 بواسطة الأستاذ (عبد الاله. م. أ) امام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 07 يونيو 2021 تحت عدد 223 في القضية ذات العدد: 2021/2801/255، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبة في النقض (فاطمة. ن) من جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها، وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ فيما يخص قبول الطلب؛

حيث إنه بمقتضى المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية فإن طلب النقض يرفع بواسطة تصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وحيث إن هذا الإجراء جوهري لا يجوز تعويضه بإجراء آخر إذ بمقتضاه ترفع القضية إلى محكمة النقض بكيفية قانونية. وحيث إن التصريح الذي قدم من طرف الأستاذ (عبد الاله. م. أ) إنما قدم بعبارة - ونيابة عن شقيقاتها- دون ذكر أسمائهن وصفاتهن مما يكون معه التصريح قد ورد غامضا ومبهما، الامر الذي يكون معه طلب النقض غير مقبول شكلا عملا بمقتضيات المادة المشار إليها أعلاه. لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب.

وحكمت على صاحباته بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.