محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1098 — قرار عدد: 2021/92 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26 غشت 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 448 الصادر بتاريخ 2020/3/11 في الملف 2018/8206/2117 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/1/19. وبناء على المذكرتين الجوابيتين المدلى بهما من المطلوب بتاريخ 21 و22 /2021/1 بواسطة نائبه الأستاذ (١) الراميتين الى رفض الطلب. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي وإصلاحي إلى مركز القاضي المقيم بزاوية الشيخ عرض فيهما أن المدعى عليه - الطالب- يستغل المحل الذي يكتريه هومن المطلوب الحكم بحضورهم في نشاطه التجاري مقابل أداء واجبات الضريبة المهنية فقط، الا أنه توقف عن ذلك، ملتمسا الحكم بفسخ الالتزام الرابط بينهما وإرجاعه له المحل موضوع النزاع. وبعد إدلاء

المدعى عليه بمذكرة جوابية ومقال مضاد تروم الأولى رفض الطلب ويروم الثاني الطعن بالزور الفرعي في عقد الالتزام المدلى به بالملف، وإصدار القاضي المقيم لحكم بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش وإجراء بحث، أصدرت هذه الأخيرة حكمها القاضي في الطلب الأصلي بفسخ الالتزام الموقع من الطرفين بتاريخ 2013/2/4 مع إرجاع المدعى عليه للمدعي المحل التجاري موضوع العقد الكائن بشارع المسيرة الخضراء زاوية الشيخ ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المقابل برفضه. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطالب على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقه، ذلك أن المحكمة عدلت عن مواصلة مسطرة الزور الفرعي على الرغم من تمسكه بالطعن بالزور من خلال مقاله والوكالة الصادرة عنه في الالتزام المؤسسة عليه الدعوى، بعلة أنه غير ذي موضوع لكونه لم يتطرق إلى واقعة المصادقة التي شهدت عليه الجهة الإدارية المختصة، والحال أنه قد طعن في الالتزام المذكور بالزور مضمونا وتوقيعا وهوما يعتبر طعنا بالزور في واقعة المصادقة أيضا، وأن القول بان الطعن يجب أن ينصب على واقعة المصادقة هو قول غير ذي موضوع ولا أهمية له لأن إنكار التوقيع يعدم في حد ذاته أصل الوثيقة، ولا مجال للبحث عن الظروف والملابسات المحيطة بواقعة المصادقة، وهوما سار عليه قضاء محكمة النقض في قراريها الأول تحت عدد 2025 بتاريخ 03/7/2 في الملف عدد 02/2475 والثاني تحت عدد 1859 بتاريخ 99/4/21 في الملف عدد 97/2852، والمحكمة التي عدلت عن استكمال إجراءات الطعن بالزور تكون قد خرقت إجراءات مسطرة الزور الفرعي وأضرت بحقوقه ومصالحه، فجاء قرارها مشوبا بخرق قاعدة مسطرية أضر به وتعين نقضه. حيث ان الطالب وفي مقاله المقابل طعن بالزور الفرعي في الالتزام المؤرخ في 2013/2/4 المدلى به من المطلوب إثباتا لدعواه، نافيا صدوره عنه محتوى وتوقيعا، ومصرحا بأن التوقيع المذيل به ليس توقيعه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي باشرت إجراءات الزور الفرعي بحضور ممثل النيابة العامة وأحالت الملف عليها للإدلاء بمستنتجاتها إلا أنها مع ذلك اعتبرت أن ذلك غير كاف لاستبعاد وثيقة الالتزام المطعون فيها بالزور بتعليل جاء فيه " ... والجدير بالذكر أنه لا يكفي مجرد الطعن بزورية التوقيع المنسوب للطاعن بعدما شهدت عليه الجهة الإدارية المختصة بصحة نسبته إليه ويتعين أن ينصرف الطعن بالزور إلى واقعة المصادقة، وليس في التوقيع الذي شهد الموظف المختص في إطار الصلاحيات المخولة له نسبته اليه ... وأن ادعاء المستأنف أيضا تزوير مضمون الوثيقة دون تحديد طبيعة الزور مما اذا كان إضافة أو

اقحاما أو كتابة بين السطور يجعل ما أثير بهذا الخصوص عديم الأساس "، في حين نص الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية على أنه " اذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك اذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند "، المقتضى التشريعي الذي أجاز فيه المشرع الطعن بالزور الفرعي في المستند الذي يقدمه أحد أطراف الخصومة أثناء سريان الدعوى دون تمييز بين المستند العرفي والرسمي، واستتبع على ذلك صرف النظر عنه كلما كان الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المذكور، والا أنذرت المحكمة الطرف الذي قدم المستند ما اذا كان ينوي استعماله، فاذا صرح بانه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه نحي المستند، أما اذا صرح بأنه ينوي استعماله أوقفت المحكمة الفصل في الطلب الأصلي وأمرت بإيداع أصل المستند بكتابة الضبط داخل أجل ثمانية أيام، وإذا وضع المستند أجرت المحكمة التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي، والمحكمة التي اعتبرت المصادقة على الالتزام المحتج به دليل على نسبته للطالب مرتبة على ذلك عدم كفاية الطعن في التوقيع المذيل به، وانما يتعين أن ينصرف كذلك الى واقعة المصادقة، دون أن تبرز في قرارها من أين استقت أن المصادقة على التوقيع تمنع من الطعن بالزور الفرعي، تكون قد أساءت

تعلیل قرارها مما تعین معه نقضه

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.