محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/23729 — قرار عدد: 2022/216 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤولة مدنيا شركة (د) وشركة التأمين (س) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (م.ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/04/16 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/04/15 ملف عدد 2020/668 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة يجعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين المسؤولين مدنيا وبأدائهما لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 19987,28 درهم مع الفوائد القانونية وإحلال شركتي التأمين (أ.س) و(س) محل مؤمنيهما في الأداء. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفين لارتباطهما. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/04/26 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2021/04/16. وحيث إن هذا التنازل صحيح.
من أجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة السعدية الفداء.