محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/8240 — قرار عدد: 2023/27 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 28 يونيو 2019 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ن. ف) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 104 الصادر بتاريخ 2019/04/08 في الملف رقم 16/1401/135 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 23 يناير 2020 من طرف المطلوب بواسطة نائبته الأستاذة (ف.ش) المحامية بهيئة تطوان المقبولة للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ع.س) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 13 مايو 2010، عرض فيه أنه يملك ويتصرف في القطعة الأرضية المسماة "ب" والموصوفة حدودها وموقعها ومساحتها بالمقال وأن الطاعنين عمدوا خلال شهر يناير 2004 إلى الترامي على القطعة المذكورة وقاموا بحرثها على سبيل الغصب والتعدي بدون وجه حق، والتمس الحكم باستحقاقه للمدعى فيه وإلزام الطاعنين بالتخلي عنها. وأرفق المقال بنسخة من رسم الشراء عدد 281 ونسخة من رسم التصرف واثبات الترامي عدد 09. وأجاب الطاعنون بأن صفة المطلوب غير ثابتة ذلك أن رسم الشراء المحتج به هو مجرد عن ملكية بائعه وبذلك لا يمكن للمطلوب أن يطلب من غيره الأجنبي عن العقد استحقاق ما اشتراه وأن رسم التصرف لا يرقى إلى درجة الاعتبار على اعتبار أن شطر اللفيف (ستة شهود فيه) هو مجرد قائمة بأسماء الشهود لعدم الاستماع إليهم في مجلس القاضي ولا يعتد فقها وقضاء بما دون أمام العدلين المتلقيين لشهادتهم ومن جهة أخرى فإن المطلوب أخفى على المحكمة أن هذه الادعاءات سبق له أن تقدم بشأنها بشكاية أمام وكيل الملك ضمنها وقائع مخالفة لمقال الدعوى حيث أكد أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة أنه اشترى هذه القطعة وأن الطاعنين بدورهم يستغلونها منذ أزيد من ثلاثين سنة وهي في ملكهم وأن هذه الشكاية صدر على إثرها حكم بالبراءة حاز قوة الشيء المقضي به ثم إن دعوى الاستحقاق يقتضي إثباتها حجة قطعية تخول صاحبها حق الرقبة والتتبع والتملك بدون منازع والطاعنون يتصرفون في المدعى فيه بناء على ما بيدهم من حجج ثابتة التاريخ تفيد حقهم فيها وعليها. والتمسوا رفض الطلب. وأرفقوا الجواب بنسخة من رسم الرجوع عدد 281 ونسخة من رسم التصرف والحيازة عدد 545 ونسخة من رسم إراثة (أ. ع) عدد 105 ونسخة من محضر الضابطة القضائية. وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ف. أ) الذي خلص إلى أن رسم الشراء المضمن بدفتر الأملاك رقم 21 صحيفة 215 عدد 281 في 1975/12/26 والمبني على رسم ملكية البائع المضمنة بدفتر الأملاك رقم 15 صحيفة 33 عدد 73 في 1973/04/15 ورسم التصرف مع إثبات الترامي المضمن بدفتر الأملاك رقم 10 حرف أ صحيفة 11 عدد 09 في 2005/05/30 ينطبق على المدعى فيه ما عدا من جهة الغرب لم يجد أنها تحد بالطريق وإنما وجدها مختلطة مع الغير. وبعد أمر المحكمة بخبرة ثانية عهدت بها إلى الخبير (ل. ح) الذي خلص في تقريره إلى أن رسم الشراء عدد 281 المضمن بدفتر الأملاك عدد 21 صحيفة 215 بتاريخ 1975/12/26 ينطبق على أرض الواقع حدودا ومساحة ما عدا من جهة الغرب كما أن رسم التصرف عدد 9 المضمن بدفتر الأملاك رقم 10 حرف أ صحيفة 11 بتاريخ 2005/05/30 ينطبق على ارض الواقع موقعا وحدودا ومساحة ما عدا من جهة الغرب في حين ان رسم الحيازة المضمن بدفتر الأملاك رقم 5 حرف ب عدد 545 في 2005/10/17 توثيق شفشاون الخاص بالقطعة الأرضية المسماة "ظ" وتدعى أيضا "ب" فتختلف من حيث الحدود والمساحة مع رسم المطلوب. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت
المحكمة حكما تحت عدد 123 بتاريخ 2015/10/21 في الملف عدد 10/1401/65 قضى "باستحقاق المدعي للقطعة الأرضية الفلاحية المسماة "ب" حوز مدشر البلاط نوع ترابها حرشاء حدودها قبلة ورثة (ع) وشرقا بملك والده وجوفا وغربا بالطريق المارة إلى سيدي أبو الناس موضوع رسم الشراء عدد 281 بتاريخ 1975/12/26 وإلزام المدعى عليهم بالتخلي عنها تحت طائلة غرامة تهديدية"، واستأنفه الطاعنون مجددين دفوعهم. وبعد أمر محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير (ب.ب) الذي خلص إلى أنه وبعد الاستماع إلى الجوار بعين المكان أكدوا على أن المدعى فيه يستغل من طرف ورثة (ع.ل. ع) منذ مدة طويلة تفوق عشرون سنة وأن رسم الشراء عدد 281 ينطبق على أرض الواقع من ثلاث جهات ماعدا من جهة الغرب كما أن رسم الملكية عدد 73 ينطبق على المدعى فيه من ثلاث جهات لكن من ناحية إبعاد القطعة فيها خلاف حيث إن طول المدعى فيه هو 150 مترا وعرضه حوالي 30 مترا لكن برسم الملكية فإن الطول هو 70 مترا والعرض هو 120 مترا كما أن رسم التصرف عدد 545 ينطبق على أرض الواقع موقعا وحدودا ويشمل كليا القطعة الأرضية موضوع الدعوى وأن رسم الرفع على الخطاب عدد 320 فإنه يخص قطعة أرضية شاسعة تفوق 21 هكتار تتواجد بها عدد من البنايات تابعة للطاعنين والغير وهي تشمل كليا القطعة الأرضية موضوع الدعوى. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب.
في الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار
المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي معتمدا على تقرير خبرة مأمور بها من طرف محكمة الاستئناف والتي خلصت إلى انطباق رسم الشراء عدد 281 على أرض الواقع من ثلاث جهات ولا ينطبق من جهة الغرب لعدم وجود الطريق وإنما يوجد سور من الحجر ادعى المطلوب أن رسم الشراء أغفله وهو ما لاحظه الخبير على رسم ملكية البائع للمطلوب وأن تقرير الخبرة قارن رسم الشراء ورسم التصرف فوجدهما متطابقان إلا أنه لم يطبقها على أرض الواقع لمعرفة هل ينطبق عليه أم لا مع وجود الخلاف في الحد الغربي كما أن الخبير ذكر في تقريره أن رسم الحيازة لأرض "ظ" المعروف أيضا "ب" قرأ حدودها ومساحتها وقارنها مع حجج المطلوب فوجدها تختلف تمام الاختلاف حدودا ومساحة مع رسم المطلوب مما يفيد أن الخبير لم يطبق الحجج على الأرض موضوع التراع وإنما قارن الرسوم فقط وبمقارنة رسوم الطرفين لا نجد فيها ما يفيد مجاورة أرضهما ببعض خصوصا أن رسم التصرف المدلى به يشهد فيه 6 أشخاص فقط والذين تناقضوا في علاقة الطاعنين ببعض وتراجع ثلاثة شهود في حين أن للطاعنين رسم يرجع لعام 1348 هجرية يفيد مناقلة (ا.س) و(ع.ل. ع) أن تملك بمقتضاه هذا الأخير الأرض التي تقع وراء داره ورسم آخر
يتعلق بشراء (ح. ع) حظ (ا. س) لثمن الأرض المسماة "ظ" ولهم رسم التعريف بالقاضي المخاطب على رسم الشراء ولهم رسم تصرف أبناء (ا. ع. ع) في أرض "ظ" (ب) بالإضافة إلى رسم إراثة (أ. ع. ع) ذلك الرسم يشهد باستمرار حيازة وتصرف المالك المذكور فيما اشتراه الذي تستغرق الأرض موضوع الدعوى وأدلى الطاعنون بخبرة اختيارية يوضح كون الأرض المتنازع عليها تقع فوق الطريق المؤدي إلى سيدي بوناس في حين تقع الأرض التي اشتراها المطلوب من البائع له أسفل الطريق حسب ما شهد به الملف الجنحي أمام المحكمة وهو نفس التصريح الذي ضمنه ابن البائع للمطلوب في إشهاد مدلى به في الملف وأن المطلوب هو المدعي وهو المكلف بإثبات دعواه بحجج قانونية وسليمة من كل عيب كما يجب أن تكون متطابقة تماما مع المدعى فيه في حين أن حجة المطلوب غير مستجمعة لشروط الملك إذ أنها لا تشير إلى سند تملك المطلوب وكذلك بالنسبة للبائع له وأن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفوع المثارة من الطاعنين فجاء بذلك القرار خارقا لحقوق الدفاع مما يستوجب نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن اختلاف الأطراف حول المدعى فيه يستلزم الوقوف على عين المكان رفقة خبير مساح لحد حدوده وتحرير محل التراع واستقصاء أسباب الاختلاف إن كان له محل والطاعنون دفعوا بان الخبير المعين على ذمة القضية انتهى إلى أن رسم شراء المطلوب ينطبق على المدعى فيه من ثلاث جهات ماعدا جهة الغرب وبأن الأرض التي يدعي المطلوب شراءها ليست هي الأرض التي يملكونها ويستغلونها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تجري تحقيقا بالوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لتحرير محل التراع وحد حدوده واستقصاء أسباب الاختلاف إن كان له محل بالنظر إلى ما توثق له حجج الطرفين وبيان ما إذا كان ما يوثق له رسم شراء المطلوب هو عين ما ينازعه الطاعنون فيه وتطبق حججهما على أرض الواقع لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يوجب نقضه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.