محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2798 — قرار عدد: 2018/58 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2473 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/05/25 في الملف عدد 2014/7205/1122. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/10/25 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (س.ز) المدني الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعي عبد العزيز (س) تقدم امام المحكمة الإدارية بالبيضاء بتاريخ 2009/11/09 عرض من خلاله انه مقدم حضري تابع لعمالة ابن امسيك وقد تم إلحاقه منذ فاتح يناير 1993 بالمعهد العالي لتكوين الاطر الدينية كمدرس لمادة القرآن الكريم غير أنه تم توقيف راتبه خلال فبراير 2002 دون سبب وقد أبدى عدة محاولات مع الإدارة لتسوية وضعيته الإدارية دون جدوى والتمس الحكم بإرجاعه إلى سلكه الأصلي أو ادماجه في الإدارة الملحقة لديها مع تمكينه من رواتبه والترقيات والتقاعد منذ 2002/01/01 إلى غاية أكتوبر 2009 والتعويض أجابت الإدارة متمسكة بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل واحتياطيا رفضه وبعد
المناقشة صدر حكم برفض الطلب استأنفه عامل عمالة مقاطعات ابن امسيك بالبيضاء وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بعريضة النقض في دفاع المطلوب ضده ملتمسا
رفض الطلب
في شأن الوسيلة الاولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسوء تطبيق مقتضيات المادة 23 من القانون المحدث بموجبه محاكم إدارية ذلك ان طلب المطلوب في النقض يصطدم البت فيه بوجود قرار إداري صريح ومتحصن بفوات اجل الطعن فيها مس وضعيته وانه باطلاع المحكمة على معطيات المنازعة وعناصرها سيما أن المعني بالامر قد تم عزله من المنصب الذي كان يشغله لدى مصالح عمالة مقاطعات ابن مسيك سيدي عثمان من 2001/12/01 بمقتضى القرار عدد 1/199 بتاريخ 2001/12/05 كما تم الإدلاء بقرار عزل المعني بالأمر مما يفيد تحقيق العلم اليقيني للمعني بالامر مما تبقى معه الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا مما يناسب معه نقض القرار. لكن، حيث إن قرار عزل المطلوب ضده لئن كان قد صدر عن الجهة ذات سلطة التسمية تحت قرار عدد 01/199 بتاريخ 2001/12/05 إلا انه في غياب ما يثبت تبليغ هذا القرار إلى المعني به أو علمه اليقيني به سيما مع استمرار اشتغاله لدى الجهة الملحق بها لغاية 2014 فإن ما أثير بشأن المادة 23 المشار إليها يبقى غير جدير بالاعتبار والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف تكون قد قبلت الدعوى وطبقت القانون تطبيقا سليما والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعة الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك ان الإدارة وفي إطار تنظيم سير العمل بها عملت على تكليف المعني بالأمر للقيام بأعمال المراقبة بالمعهد الديني الاسلامي بالبيضاء واستمر القيام بهذه المهمة إلى غاية 2001/05/28 وقد اقتضت المصلحة العامة نقله بمقتضى المذكرة المصلحية عدد 1/55 للعمل بمصالح الملحقة الإدارية 57 إفريقيا بغية سداد الخصاص الذي كان تعرفه الملحقة السالفة الذكر إلا أن المطلوب ضده رفض الالتحاق بعمله الجديد وتقدم بطلب إرجاعه إلى عمله القديم وأضاف ان القرار الاستئنافي اعتمد شهادة إدارية غير منتجة في مواجهة الطاعنين وقد صرح (القرار الاستئنافي) بان استمرار المطلوب في النقض لدى المعهد الديني إلى غاية 2014 كان بتكليف من الإدارة والحال ان الإدارة وضعت حدا لهذا التكليف منذ 2001/12/01 وقد علم بذلك وأشعر من قبل الإدارة كما أن الشهادة الصادرة عن المندوبية الاسلامية تبقى غير منتجة في مواجهة الطاعنين باعتبارها صادرة عن جهة إدارية مستقلة عن العمالة ولا تفيد بوجود أي تكليف من الإدارة يبقى على المعني بالأمر العمل بالمعهد الديني مضيفا أن الإدارة تبقى غير مسؤولة عن الاستمرار في العمل لدى المعهد الديني بعد عزله إذ أن صلته به قد
انقطعت نهائيا ولم يعد من حقها متابعة مساره الإداري، ويكون ما نحى إليه القرار الاستئنافي مرتكزا على أساس ويعرض قرارها للنقض.
لكن، حيث إن تقديم المعني بالأمر لكتاب إلى الإدارة مشغلته الأصلية برفض التحاقه لا يشكل علما بقرار العزل وإنما بالاجراء المتخذ في حقه بإشهاد الالحاق مما يكون معه استمراره في العمل لدى إدارة الاوقاف بعد الكتاب المذكور يشكل قرينة على عدم العلم اليقيني بالقرار المذكور والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بما جاءت به: ((ان الثابت من معطيات القضية ان المستأنف عليها وبإقرار من الإدارة أنه تم وضعه رهن إشارة المعهد العالي لتكوين الأطر الدينية واستمر في العمل لدى ذلك المعهد بتكليف من الإدارة منذ سنة 1993 إلى غاية 30 شتنبر 2014 أي تاريخ تحرير شهادة العمل الموقعة من طرف مندوب الشؤون الاسلامية بعمالة ابن امسيك مما حاله ان المستأنف عليه لا زال في وضعية التكليف بالمهام المسندة له من طرف الإدارة ويبقى محقا في تسوية وضعيته المالية على الأساس المذكور من خلال الحصول على مستحقاته المادية ولم يقم من بين وثائق الملف ما يفيد انه توصل بقرار وضع حد لذلك التكليف رغم ما تمسكت به الإدارة من إصدارها لقرار بعزله)) تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم وعللته بما يكفي لرد الوسيلة المثارة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة و(م.ب) وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.