محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/987 — قرار عدد: 2020/589 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب ايقا ف تنفيذه أن السيد (ب) تقدم بتاريخ 2017/4/19 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه تم توظيفه من طرف وزارة الفلاحة كأستاذ مساعد بالمدرسة الوطنية للفلاحة بتاريخ 1977/9/01، وأنه في إطار عملية تشجيع المغادرة الطوعية للموظفين والأطر تطبيقا للقرار المشترك لوزير المالية والخوصصة ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري عدد 9190 بتاريخ 2006/11/23 فقد تمت الموافقة على طلبه بتاريخ 2006/12/31 وتم حذفه من أسلاك الإدارة واحتساب معاش تقاعده على أساس نسبة %2، مضيفا بأنه ساعة الموافقة على طلبه كان يبلغ من السن 57 سنة، وبحلول سنة 2015 بلغ 65 سنة وأصبح في السن القانونية للإحالة على المعاش، مؤكدا أن الفصل 12 مكرر من نظام المعاشات المدنية يحدد معاش التقاعد بالنسبة للموظفين المحالين على التقاعد بمقتضى برنامج التشجيع على المغادرة الطوعية على أساس نسبة 2% إلى بلوغ حد السن القانونية للإحالة على المعاش و5,2 في المائة ابتداء من بلوغ هذه السن القانونية، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته وذلك بإعادة احتساب معاشه على أساس نسبة 5,2 ابتداء من فاتح يناير 2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/2709 بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي وذلك بإعادة احتساب معاش تقاعده على أساس نسبة 5,2 ابتداء من تاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الصندوق المغربي للتقاعد أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب الطلب :
حيث يتمسك الطالب بكون الأسباب التي استند عليها في عريضة الطعن بالنقض التي تقدم بها وجيهة وجدية، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي خلق الارتباك وأوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها، وأنه يناسب إيقاف تنفيذ القرار. حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6619 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 2018/7207/412 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.