محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1702 — قرار عدد: 2018/190 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/03/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 245 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/02/08 في الملف رقم: 2016/7205/1754. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 09 شتنبر 2016 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها أبرمت التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة متخصصة، وبتاريخ 2016/07/08 أودعت طلب استقالتها بمصالح وزارة الصحة، إلا أن هذه الأخيرة رفضت التوصل به، وهو ما يعتبر قرارا ضمنيا برفض طلب الاستقالة، ويخالف مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 التي تمنح للمقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متمرن حق نقض الالتزام الذي يربطه بالإدارة التابع لها شريطة إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها، وأن الالتزام في حد
ذاته لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض استقالتها مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك. وبعد عدم جواب المطلوب في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيدين رئيس الحكومة ووزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 وبخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات دستورية وقواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية بمن فيهم المطلوبة في النقض وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في تعليلها إلى مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية من أجل القول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الالتزام والاستقالة، وأنه لا يمكن مسايرة ما نحت إليه المحكمة لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.900 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 التي تنص في فقرتها الأولى على ما يلي: "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه، التحرر من هذا التزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وأن المادة 32 مكررة بخلاف ما ذهبت إليه إدارية مراكش، تؤكد أنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في باعتبارها موظفة عمومية وباعتبارها الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية كيفما كانت وضعية الموظف، وأن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة لم يأت استثناء عن تطبيق مقتضيات الفصلين 77 و78 أعلاه، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، بمعنى أن الاستقالة محكومة بالمقتضيات العامة الواردة في المقتضيين الأخيرين، وعند قبول الاستقالة تطبق آنذاك مقتضيات المادة 32 مكررة، وعند رفضها فإن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة لا تجد مجالا لها، كما أن المحكمة عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور، وأنه (القرار) استند إلى مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم المذكور، وأعطاها الأولية في التطبيق كمقتضيات تنظيمية على الدستور، وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة
بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور. ومن جهة أخرى، فإن المطلوبة في النقض توجد في علاقة نظامية مع الإدارة، وبالتالي لا يجوز لها أن تنهي علاقتها بها بإرادتها المنفردة، وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة، وأن الاستقالة لا تقبل من الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلبها قبل نهاية تلك المدة، وباعتبار المطلوبة في النقض موظفة بوزارة الصحة وأنها قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثمان سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبقا للمرسوم المشار إليه، فإنه وفقا للفصلين 77 و78 المشار إليهما وبغض النظر عن الالتزام الذي وقعته مع الإدارة، فإن طلب استقالتها تحكمه العلاقة النظامية معها (الإدارة) والتي تخضع في هذا الإطار لسلطتها التقديرية في قبول أو رفض هذه الاستقالة، وأن محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها على أساس أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، بل إنها تضع على عاتق طالبها التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع مجموع المبالغ التي تمت الاستفادة منها خلال التكوين، فإنها لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أنها عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادتها والتزمت بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات، وأن الإدارة قامت بتوظيفها كطبيبة مقيمة من الدرجة الأولى ابتداء من السنة الثالثة من مدة التكوين، وأن قبول استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، مما يتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة، والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية مما يؤثر بشكل سلبي على الالتزامات الدولية للمغرب بتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وأن تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني لإشباع الحاجة العامة، وأن أي توقف في نشاطها هو بمثابة إنكار لهذه المصلحة، كما أن رفض الإدارة قبول طلب استقالة المعنية بالأمر راجع بالأساس إلى حالة الخصاص الحاد الذي تعاني منه المستشفيات في الأطر الطبية المتخصصة ولحاجة قطاع الصحة الماسة لأطباء من ذوي الاختصاص، كما أن تدبير الوضعية الإدارية للموظف العمومي لا بد أن يراعي فيها مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة، والتي أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا، مما ينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وأن محكمة الاستئناف لما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعنية بالأمر على المصلحة العامة، جعلت قرارها عرضة للنقض
حيث صح ما عابه الطرف الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قضاءها بما تكفله مقتضيات الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لجميع الموظفين التي اعتبرت الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، وأن استجابة الإدارة لطلب المطلوبة في النقض (الطاعنة) رتبت عليه المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية أحقية الإدارة في استرجاع المبالغ المؤداة لفائدة الطبيب المستقيل على أساس الفترة المتبقية من الثمان سنوات موضوع الالتزام، موضحة عدم إدلاء الإدارة بما يثبت الخصاص الذي تشكو منه على مستوى التخصص الذي تمارسه المستأنف عليها بمنطقة تعيينها وبما يفيد كون الاستجابة لطلب استقالة المعنية بالأمر سيؤدي إلى عرقلة مرفق الصحة وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض طلب الاستقالة في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما استندت إليه المحكمة يتعارض ومقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة أعلاه، ذلك أنه لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمقتضى المذكور التحلل من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأن الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية يبقى هو الفصلان 77 و78 من ذات النظام الأساسي، الذي يجعل للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وفي نازلة الحال فإن الإدارة قد أكدت أن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة وللخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، والمحكمة لما بتت على خلاف ذلك، ودون مراعاة ذلك على الرغم من عدم تحققها من تاريخ تعيين المطلوبة في النقض ومن مدى قضائها لمدة ثمان سنوات من العمل الملتزم بها من عدمه، وبالتالي ترتيب النتائج القانونية الواجبة بحسب الفئة التي تصنف ضمنها والقانون الواجب التطبيق على حالتها، مما جعل قرارها معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته بالتالي للنقض. وحيث ضمانا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة
مصدرة القرار المنقوض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.