محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/21999 — قرار عدد: 2022/360 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (س. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/01 لدى إدارة السجن المحلي بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/01/28 في القضية ذات العدد 2021/126 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح الحيازة واستهلاك المخدرات والاتجار فيها والحيازة غير المبررة للمخدرات بمفهوم الفصل 181 من مدونة الجمارك بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10.000 درهم، وبإتلاف المخدرات طبقا للقانون وبمصادرة الهواتف النقالة لفائدة الأملاك المخزنية، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 221.500 درهم قيمة الأقراص المرتكب الغش بشأنها، وأدائه منفردا غرامة مالية نافذة قدرها 60.000,00 درهم قيمة الأقراص المرتكب الغش بشأنها ومبلغا ماليا قدرها 20.000 درهم قيمة الأقراص التي تعذر حجزها لتحل محل مصادرتها والإجبار في الأدنى، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه الى سنتين حبسا نافذا وبتحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوم تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه، رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/02. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المسمى (خ.س). وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد

هشام واكريم.