محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3743 — قرار عدد: 2017/222 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2629 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/31 في الملف عدد 2016/7208/24 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/12/30 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ض.م) الرامية إلى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ان المدعية ابتدائيا كانت قد تقدمت امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال مؤشر عليه بتاريخ 2015/02/13، عرضت فيه انه تم توظيفها بعمالة بنسليمان في درجة كاتبة بتاريخ 2001/02/01 وتمت ترقيتها إلى درجة كاتبة السلم 5 الدرجة الخامسة بتاريخ 2011/02/01، وأكدت انها حصلت خلال شهر يونيو 2005 على شهادة تقني شعبة المعلوميات والمكتبيات، موضحة ان القرار عدد 427/م. ج.م/م.م/ق.م. ج.ت الصادر عن
وزيرا الداخلية بتاريخ 10 غشت 1992 يخولها التعيين في السلم 8 درجة تقني بحسب ما تؤكده مقتضيات المرسوم عدد 2.86.81. ملتمسة الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية بإعادة ترتيبها في إطار التقنيين من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من 2005/12/01 مع ما يترتب على ذلك قانونا. وبعد جواب العمالة واستيفاء الإجراءات صدر الحكم "برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته"، استأنفته المطلوبة في الطعن وبعد جواب المستأنف عليهم بواسطة الوكيل القضائي وتعقيب المستأنفة محكمة الاستئناف بموجب قرارها المطعون فيه" بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنف في إطار تقني من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من 2005/12/01 مع
ترتیب الآثار القانوني على ذلك."
في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات المادة 23 من القانون 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، ذلك ان ما اعتمدته المحكمة في رد هذا الدفع على غير أساس لأنه يتعين التمييز بين الحالة التي يكون فيها مصدر الحق المطالب به يجد سنده في القانون مباشرة، وعمل الإدارة هنا لا يكون الا إجراء تنفيذيا لهذا القانون، وبين حالات التوظيف والادماج والترقية التي لا يمكن ان يتصور ان يكون ما تتخذه الإدارة بشأنها من تسويات مجرد إجراءات تنفيذية، اذ الامر يتعلق بقرارات إدارية هي التي تنشئ الوضعية وهي التي تكسب الحقوق وان دعوى الطالبة تندرج ضمن الدعاوى التي تتوقف على مناقشة قرارات إدارية تحصنت. وان القول بان مصدر الحق المطالب به في الدعوى الحالية هو القانون غير سديد في ظل ثبوت وجود قرار اداري وهو قرار ترسيمها ككاتبة رسمية السلم 5 الدرجة بتاريخ 2007/02/01، كما تم ترقيتها إلى الدرجة 5 السلم 5 بتاريخ 2011/02/01 وفضلا على ذلك وعلى فرض صحة ما تدعيه المعنية بالأمر من كون القرار رقم 427/م ع. ج.م/ق.م. ج الصادر بتاريخ 1992 عن السيد وزير الداخلية يخول لها الإدماج مباشرة في السلم 8 بناء على حصولها على شهادة تقني، فإنها مع ذلك وعند صدور القرار القاضي بترسيمها في السلم 5 ككاتبة والذي أسس وضعيتها الإدارية التي تدعيها مادام لم يقرر ترتيبها في درجة تقني 8 ومع ذلك لم تتقدم بالطعن فيه داخل الاجل القانوني ولم تتقدم إلى القضاء الا بتاريخ 2015/02/12. وحيث تمت ترقية المعنية بالأمر إلى الدرجة 5 السلم 5 بتاريخ 2011/02/01، فقد غلت بهذا القرار، مما تكون الدعوى الحالية مقيدة فعلا باجل دعوى الإلغاء المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية مما يكون معه القرار المطعون فيه خارقا لهذه المقتضيات ومعرضا للنقض.
لكن حيث ان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ان دعاوى تسوية وضعية الموظفين متى كانت تستند إلى حق مستمد من القانون وكان الفصل فيها لا يستوجب المساس بقرارات إدارية لم يتم الطعن فيها خلال المدة المقررة لذلك قانونا، فإنها لا تخضع لشرط الاجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي تثبت لها من
مقال الدعوى ان المطلوبة تلتمس تسوية وضعيتها الإدارية وان هذا الطلب مستمد من مقتضى ذي بعد تنظيمي هو المرسوم رقم 812-86-2. وبإعادة ترتيبها في إطار التقنيين من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من 01 دجنبر 2005 وردت الدفع موضوع الوسيلة بما جاءت به "ومادام ان المستأنفة حاصلة على الدبلوم المطلوب في ظل مقتضيات الدورية والقرار الوزاري عدد 427 وتاريخ 1992/08/10 والمرسوم عدد 812-86-2، فإنها تبقى محقة في تسوية وضعيتها استنادا إلى تلك المقتضيات ... " فإن المحكمة باطلاعها على وثائق الملف وعناصر المنازعة تبين لها أن الترقية المطلوبة هي ترقية بمقتضى القانون ولا تستند إلى ارادة سلطة التسمية، وبالتالي رتبت على ذلك القول بعدم خضوع الدعوى المذكورة لأجل دعوى الإلغاء، تكون قد راعت مجمل ما ذكر مما جاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بالاستجابة للطلب على أساس ما يلي "وحيث انه ومادام ان المستأنفة وكما سبق تبيانه حاصلة على شهادة تقني شعبة المعلوميات والمكتبيات وذلك في ظل الضوابط القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.86.812 الصادر بتاريخ 1987/10/06 واعتبارا لما تخوله هذه الأخيرة من امكانية للتوظيف المباشر في إطار تقني من الدرجة الثانية لمجرد الحصول على الدبلوم والشهادة المطابقة لهذا الإطار ولا مجال للتمسك في هذا الصدد بضرورة التوفر على منصب مالي شاغر لكون هذه المسألة وبحسب ما أكدته محكمة النقض ... يبقى شأنا لا دخل للمستأنفة فيها ... ومادام ان المستأنفة حاصلة على الدبلوم المطلوب في ظل مقتضيات الدورية الوزارية والمرسوم رقم 2-86-812، فإن ذلك يرتب أحقيتها في الحصول على التسوية المطلوبة ... " وهذا التعليل غير مرتكز على أساس قانوني وذلك للاعتبارات التالية: الاعتبار الأول كون المعنية بالأمر تخضع لنظام قانوني خاص ككاتبة إدارية بعمالة بنسليمان فمن الثابت ان المدعية وظفت كعون مؤقت بالكتابة العامة لإقليم بنسليمان منذ تاريخ 2001/02/01 وبتاريخ 2007/02/01 تم ترسيمها في درجة كاتبة السلم 5 الرتبة 3 تم ترقيتها الدرجة 6 السلم 5 سنة 2011، وانه بموجب قرار الترسيم المذكور فإن المعنية بالأمر تم ترسيمها في درجة كاتبة، وهي الوضعية الإدارية التي تخولها الحق في المطالبة بجميع حقوقها الإدارية ولا يحق لها تبعا لذلك المطالبة بالحقوق الإدارية التي يتمتع بها فئة التقنيين طبقا للمرسوم الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات مادام انها لم ترسم ضمن هيئة التقنيين أو تم توظيفها بهذه الهيئة، فضلا على ان حصولها على شهادة تقني لا تخولها الترقية مباشرة إلى السلم 8 وإنما المشاركة في اجتياز مباراة التقنيين حسب ما تنص عليه المادة الخامسة من المرسوم المؤرخ في 1988/10/06 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات والمادة الثامنة من المرسوم رقم 2.05.72 صادر بتاريخ 2 ديسمبر 2005 الذي تم بموجبه نسخ المرسوم السابق ... مما تكون معه المدعية لا تتوفر على موجبات الترقية. كما ان الاعتبار الثاني
المتمثل في كون الإدماج الذي تطالب به المعنية بالأمر في إطار التقنيين بناء على قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 1992/08/10 الذي يقضي بتوظيف التقنيين حاملي الشهادات ابتداء من فاتح يناير 1987 بإعادة ترتيبهم في السلم 8 الدرجة الثانية غير منطبق على الحالة، فبالرجوع إلى وضعية المعنية بالأمر نجد ان تعيينها كان سنة 2001 ولم تحصل على شهادة تقني الا سنة 2005، وهذا ما لم تناقشه محكمة الدرجة الثانية واكتفت بالقول بتوفر المعنية بالأمر على الشروط التي حددها القرار الوزيري. والاعتبار الثالث المتمثل في كون المرسوم المعني رقم 2.86.812 الصادر بتاريخ 1987/10/06 في شأن النظام الأساس الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات لا ينطبق على وضعية المعنية بالأمر لكون الامر لا يتعلق بترقية بالدبلوم وإنما التعيين في إطار اداري جديد مرهون بتوفر مناصب، ولكون الترقية لا تتم بصورة آلية وإنما بشروط اهمها وجود المنصب المالي. والنظام الأساسي لهيئة التقنيين المعمول به حاليا ينطبق على جميع حاملي شهادة تقني سواء حصلوا على الشهادة قبل صدور النظام الجديد أو أولئك الذين حصلوا على شهادة بعد صدور هذا النظام وبالتالي لا يمكن لحملة شهادة التقني في ظل النظام السابق الاحتجاج بالحقوق المكتسبة لان هذا النظام لم يحدث لهم أي مركز قانوني ولا يمكن الاحتجاج بهذا المرسوم فقرار المحكمة المطعون فيه متسم بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه. لكن وخلافا لما تمسك به الطالب فإن المحكمة لما عللت قضاءها بما مضمنه "وحيث انه ومادام ان المستأنفة وبحسب ما أشير إليه أعلاه حاصلة على شهادة تقني في شعبة المعلوميات والمكتبيات من معهد التكنولوجيا وذلك في ظل الضوابط القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2- 86-812 وتاريخ 1987/10/09 واعتبارا لما تخوله هذه الأخيرة من امكانية التوظيف المباشر في إطار تقني من الدرجة الثانية لمجرد الحصول على الدبلوم والشهادة المطابقة لهذا الإطار، فإن ذلك يعني أحقيتها في الحصول على التسوية المطلوبة ولا مجال للتمسك في هذا الصدد بضرورة التوفر على منصب شاغر ... تبقى شأنا لا دخل للمستأنفة فيه اذ ان الذي يهم بالنسبة لها هو توفرها على المؤهلات التي تسمح بالتسوية المطلوبة ومن ضمنها الحصول على الشهادة المناسبة للتوظيف في الإطار الملائم لها ... " لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وبنت قرارها على أساس وعللته تعليلا كافيا باعتبار ان المطلوبة حاصلة على دبلوم تقني قبل دخول مرسوم 2-05-72 حيز التطبيق وهو ما يخولها، بقوة القانون الذي كان ساري المفعول بهذا التاريخ وهو المرسوم عدد 2.86.812 بتاريخ 1987/10/06، الحق في تسوية وضعيتها الإدارية والمالية في إطار تقني من الدرجة الثانية السلم 8، من تاريخ حصولها على دبلوم تقني، وهذا المرسوم لم يكن يشترط اجتياز أي مباراة للتعيين أو الترقية إلى السلم المطابق بالنسبة للحاصلين على دبلوم تقني، طالما ان المعنية تتوفر على كافة المؤهلات القانونية التي تخولها ذلك ولا شأن لها في عدم توفر المناصب المالية الشاغرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما اعتمدت المعطيات الواقعية والقانونية أعلاه، تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية فجاء مرتكزا على أساس قانوني سليم والوسيلتين على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.