محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2016/1/5/1616 — قرار عدد: 2017/523 — بتاريخ: 2017-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 2012/07/02 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2013/12/17 ولأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتى الطعن بالنقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه عدم الجواب على أسباب الاستئناف المعتبر بمثابة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه لم یجب على

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الأسباب المثارة من صحتها أو عدم صحتها وبادر إلى إثارة سبب تلقائي لم يكن موضوع إثارة من أي طرف. وأن مناط استئناف الحكم الابتدائي هو احترام الطاعنة للإجراءات الشكلية للفصل معززة أسباب استئنافها بالوثائق المثبتة لذلك. وأن عدم الجواب على أسباب الاستئناف يعتبر بمثابة نقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرض

القرار للنقض.

كما تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه، خرق القانون الداخلي، ذلك أنه أثار سببا تلقائيا للحكم ببطلان إجراءات الفصل وهو عدم اللجوء إلى مفتش الشغل عندما رفض الأجير توقيع محضر الاستماع. كما أن المادة 62 من مدونة الشغل لم ترتب أي أثر على عدم اللجوء إلى مفتشية الشغل حالة رفض الأجير التوقيع على محضر الاستماع مما يكون معه قد رتب البطلان من دون وجود نص صريح مخالفة للقانون ورتب عليه آثارا قانونيا لا يحتمله النص المطبق على النازلة. مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 62 من مدونة الشغل إذا كانتا واضحتي الدلالة، من حيث وجوب إتباع الشكليات الواردة بها، ويفهم المراد منهما من اللفظ نفسه، فإن الفقرة الثالثة من المادة نفسها، غير واضحة الدلالة من لفظها، لعدم بيان المشرع المراد من اللجوء إلى مفتش الشغل، وقد تبين من الأعمال التحضيرية لمدونة الشغل، أنه تم اقتراح تعديل المادة 62 المشار إليها أعلاه، بإضافة فقرة جديدة تنص على إرسال المحضر إلى مفتش الشغل بواسطة البريد المضمون، في حالة رفض الأجير التوقيع عليه، وهو ما يفهم منه، أن الغرض من اللجوء إلى مفتش الشغل، هو مجرد الإخبار بتعذر انجاز مسطرة الاستماع أو إتمامها، وليس مباشرتها، أو الإشراف عليها، أو مواصلتها، وقد ثبت من خلال وثائق الملف أن المطلوب وخلال جميع مراحل الدعوى أثار خرق مقتضيات المواد 62 إلى 65 من مدونة الشغل إلا أن القرار لما اعتبر أن المسطرة مختلة في جانبها المتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة 62 من مدونة الشغل وخلص إلى أن رفض الأجير الاستماع إليه لا يمنع المشغل من اللجوء إلى مفتش الشغل لإتمام المسطرة قبل اتخاذ مقرر الفصل في حقه يكون قد خرق المقتضى أعلاه إذ الثابت أن الطاعنة قد عمدت بتاريخ 2013/12/17 إلى تبليغ مفتش الشغل برسالة الفصل من العمل، مرفقة بالاستدعاء الموجهة إلى المطلوب في النقض من أجل الاستماع إليه، وكذا بنسخة من

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

محضر الاستماع، المنجز في غيبته، وهي بهذا الإجراء، تكون قد أخبرت مفتش الشغل بجميع مراحل مسطرة الفصل المتبعة في حق المطلوب في النقض، بما في ذلك واقعة امتناعه عن حضور جلسة الاستماع، ما دام أن الغاية قد تحققت بإشعار مفتش الشغل بواقعة الفصل من العمل بعد امتناع المطلوب في النقض عن توقيع محضر الاستماع وما دام أنه لا يمكن ولا يجوز إتمام مسطرة الاستماع أمام مفتش الشغل لأن نص المادة 62 من مدونة الشغل واضحة وصريحة في كون مسطرة الاستماع تتم داخل المقاولة، داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التبين من الخطأ لأن القول عكس ذلك من شأنه أن يفرغ الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من فحواه وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما بنت قرارها على أساس خرق مسطرة الفصل بعدم اللجوء لمفتش الشغل لاستكمال المسطرة، بعد رفض الأجير التوقيع على محضر جلسة الاستماع، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المستدل بها وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا، ويتعين نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون

فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.