محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/291 — قرار عدد: 2023/94 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على مقال إعادة النظر المودع بتاريخ 2021/02/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الأستاذ (ج.ش)، الرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 2/268 الصادر بتاريخ
2020/07/09 عن محكمة النقض في الملف التجاري عدد: 2018/2/3/1730.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/05/24 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها
الأستاذ (ع. ح)، الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/26.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/09.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر، أن المطلوبة الجماعة
الترابية لتزنيت تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بأكادير، جاء فيه أنها أكرت للطالبة شركة
"ت.ت" قطعة أرضية مساحتها 4608 متر مربع لبناء مركب تجاري وقاعة للسينما ومطعمين
بسومة شهرية قدرها 5.000 درهم، وهي العلاقة التي ستتحول من كراء الأرض إلى كراء المباني
والمحلات، وأنها توقفت عن أداء الكراء من 1998/02/20 إلى 2012/08/20 وجب عنها مبلغ
4.350.000 درهم، وأن هذا المبلغ كان موضوع حكم نهائي وحرر بشأنه محضر امتناع، كما أنها
استصدرت حكما آخر قضى عليها بأداء مبلغ 175.000 درهم عن الفترة ما بين 2012/08/20 إلى
متم مارس 2013، وأنها وجهت إليها إنذارا بالإفراغ بمقرها الاجتماعي المتواجد بالإدارات العمومية
بأكادير، إلا أن المفوض القضائى أفاد بأن الشركة انتقلت من العنوان المذكور فوجهت إليها إنذارا
ثانيا بعنوانها المضمن بالسجل التجاري بقي بدون جدوى، مما دفعها إلى توجيه إنذار ثالث وتبليغه
للمسمى (ع. ج.ك) المستخدم بالشركة والمتواجد بالمحل المكترى، والتمست لذلك الحكم بإنهاء
العلاقة الكرائية وإفراغها المحل التجاري موضوع الدعوى. وبعد إتمام الإجراءات المسطرية، صدر
الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين
المكراة ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف بمراكش بموجب قرارها رقم 720 الصادر
بتاريخ 2018/05/09 ي الملف عدد 2018/8206/349، طعنت فيه الطالبة بالنقضى، قتم رفض طلبها
بموجب قرار محكمة النقض موضوع طلب إعادة النظر المشار إلى مراجعه أعلاه.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها لإعادة النظر ::
حيث تنعى الطالبة على قرار محكمة النقض المطعون فيه عدم الجواب وانعدام التعليل وعدم
الإشارة إلى النصوص المطبقة، بدعوى أنها تمسكت في مقال الطعن بالنقض بأن القرار الاستتنافي
المطعون فيه خرق قواعد تبليغ الاستدعاءات المنصوص عليها في الفصول 37، 38: 39 : 516 و 522
من قانون المسطرة المدنية، إلا أن قرار محكمة النقض المطعون فيه بإعادة النظر ود ذلك بعلة: "أن
تعليل محكمة الاستئناف مطابق للقانون ولوثائق الملف باعتبار أن العنوان الذي توصلت فيه الطالية
بالاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية بواسطة مستخدميها هو نفس العنوان الذي تقاضت به بصفتها
مستأنفة في مسطرة قضائية سابقة وهو ما يعتبر إقراراً منها بتواجدها هذا العنوان، خاصة وأن
استدعاءها بالعنوان الأول الكائن برئقة (٠٠٠) أكادير رجع بملاحظة ألها غادرته منذ مدة ... "، دون
أن تلتفت لما أثارته الطالبة خصوص مقتضيات الفصلين 516 5229 من قانون المسطرة المدنية وكون
الاستدعاء كان يجب أن يوجه إلى عنوانها الكائن بالمدينة الجديدة بأكادير في شخص ممثلها القانوني
لكونه الموطن الحقيقي للشركة والمحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي، وهو العنوان الذي
لقاطنت به حسب الثابت من الحكم المستأنف والقرار الاستتنافي الصادر بتاريخ 2018/05/09 وليس
بالعنوان الكائن بعمارة ( ... ) شارع ( ... ) تزنيت التي تقاضت به في مساطر سابقة تعود لسنة
2011، علما بأن المحكمة لم تبحث في واقعة تغيير الطالبة لمقرها الاجتماعي خلال مراحل التقاضي
للتأكد من صحة التبليغ من عدمه الأمر الذي حرم الطاعنة درجة من درجات التقاضي، أما من
حيث الموضوع فإن القرار المطعون فيه بإعادة النظر أكد في تعليله بأن: "التماطل ثابت في حق
الطالبة من خلال أحكام وقرارات انتهائية، وأن المطلوبة غير ملزمة بتوجيه إنذار أخر لإثبات هذه
الواقعة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت على صواب لما اعتمدت الأحكام المذكورة
وقضت بالإِفراغ ... "، دون بيان النصوص القانونية المطبقة لإثبات التماطل، فيكون تبعا لذلك قد
خرق الفصل 375 من نفس القانون، مما تعين إعادة النظر فيه والعدول عنه والحكم من جديد
بنقض القرار الاستئنافي رقم 720 الصادر بتاريخ 218/05/09.
لكن، حيث إنه لئن كان الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية يجعل ضمن أسباب طلب
إعادة لنظر في قرارات محكمة النقض صدورها دون مراعاة الفصول 371 و372 و375 من قانون
المسطرة المدنية، وكانت الفقرة الأولى من الفصل الأخير (375) تنص على أنه: "تكون قرارات
محكمة النقض معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة ... "، فإن مفهوم انعدام التعليل في قرارات
محكمة النقض ينحصر في الحالات التي لا تجيب فيها المحكمة عن دفع بعدم القبول أو على وسيلة
أو جزء من وسيلة، أو إذا كانت تعليلاته مشوبة بتناقض لا يفهم منها على أي أساس قضت بما
أصدرته، والبين من أسباب الطعن بإعادة النظر أن الطالبة اكتفت بالمجادلة في تعليل القرار المطعون
فيه مع النعي عليه انعدام التعليل وعدم الجواب على ما تمسكت به بخصوص خرق قواعد إجراءات
تبليغ الاستدعاءات والإنذارات المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39، و516 و522 من قانون
المسطرة المدنية، والحال أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر رد على ذلك بعلة: "أن تعليل محكمة
الاستئناف جاء مطابقا للقانون ولوثائق الملف عندما رد دفوع الطالبة بخصوص خرق قواعد
إجراءات التبليغ، باعتبار أن العنوان الذي توصلت به الطالبة بالاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية
بواسطة مستخدمها هو نفس العنوان الذي تقاضت به بصفتها مستأنفة في مساطر قضائية سابقة،
وهو ما يعتبر إقرارا منها بتواجدها بهذا العنوان، خاصة وأن استدعاءها بالعنوان الأول الكائن بزنقة
( ... ) أكادير رجع بملاحظة أنها غادرته منذ مدة ... "، تكون قد أجابت على دفوع الطالبة بما
ثبت لها من أن إجراءات التبليغ المطعون فيها قد تمت وفق القانون ولم يتم خرق المقتضيات المحتج
بخرقها، مما لا تتوفر معه حالة انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر، كما أن الشق الثاني من الوسيلة
المستدل بها لإعادة النظر والمتخذ من عدم الإشارة في القرار إلى النصوص المطبقة، فإنه لئن أشارت
الفقرة الأولى من الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية على أن يشار في قرارات محكمة النقض إلى
النصوص القانونية المطبقة، فإن عدم الإشارة إليها لا يعيب القرار في شيء ما دام صدر في الواقع
مطابقا للقانون والطالبة لم تبين وجه خرق القرار للقانون لما استخلص واقعة مطلها في الأداء من
الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة ضدها وعدم تنفيذها، فكان ما بالوسيلة الفريدة
بشقيها غير مؤسس مما تعين معه التصريح برفض طلب إعادة النظر.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتغريم الطالبة مبلغ خمسة آلاف درهم
وتحميلها الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي ونور الدين السيدي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.