محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/13348 — قرار عدد: 2022/515 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (إلهام. ط) بواسطة نائبها الأستاذ (كمال. ت) المحامي بهيئة سطات بتاريخ 2021/03/16 تحت عدد 106 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 2021/559 بتاريخ 2021/03/09 في القضية عدد 2020/453 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2019/10/30 في الملف عدد 2019/2101/1847 والقاضي بإدانة الطالبة من أجل التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة قصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية طبقا للفصل 373 من القانوني الجنائي ومعاقبتها بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائها للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره عشرة آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/05/18، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة الضبط إلا بتاريخ 2021/06/28. وحيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلتين مجتمعتين المتخذة أولاهما من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني، وانعدام التعليل؛

ذلك أن الثابت فقها وقضاء أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وينبغي لمحكمة الاستئناف مناقشة القضية من جوانبها الواقعية والقانونية، بالاستماع إلى جميع أطراف الدعوى وتقدير وسائل الإثبات المقدمة والمعتمدة ومواجهة أطراف الدعوى بها. والطاعنة أنكرت ما نسب إليها في جميع مراحل البحث والتحقيق وجددت إنكارها أمام محكمة الاستئناف، إلا أن المحكمة الابتدائية أدانتها من أجل حمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة بالرغم من أن لها شهودا يفندون ما زعم المشتكي ضدها وتقدمت أمام المحكمة الابتدائية بملتمس استدعاء شهودها للوقوف على حقيقة النزاع وطبيعته إلا أنها تركت ملتمسها بدون رد ودون أن تذكره، وفي ذلك مساس بحقوق دفاعها في نفي التهمة عنها، والمتخذة ثانيتهما من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الطاعنة أدينت من أجل التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة قصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية، والمحكمة لما أصدرت قرارها بالإدانة لم تبرز العناصر التي اعتمدتها ولم تجعل لما قضت به من أساس قانوني، خاصة وأنها أنكرت المنسوب إليها في سائر أطوار البحث والمحاكمة وفي غياب وسائل الإثبات، لذلك فالركن المادي للجريمة غير واضح وهذا يجعل مقتضيات الفصل 373 غير قابلة للتطبيق خاصة وأن الأصل هو البراءة، والقرار المطعون فيه الذي أدان الطاعنة دون إبراز عناصر فعل المتابعة وعدم تطبيق القانون تطبيقا سليما يكون معرضا للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها وما ناقشته أمامها من وسائل إثبات بما لها من سلطة في تقدير أدلة الإثبات المعروضة عليها والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالبة من أجل ما نسب إليها استندت إلى اعترافها تمهيديا بعد مواجهتها بالقرص المدمج والتي اعترفت بتصوير والدتها وهي تلقن الطفل (عمران. آ. س)

شهادة بأن والده المطلوب (حسن. أ. س) اعتدى عليه جنسيا، وعللت ما انتهت إليه من أن "البين من القرص المدمج أن المتهمة كانت تهدف إلى استدراج الطفل القاصر من أجل الإدلاء بتصريحات ضد والده وذلك باستغلاله جنسيا وتقوم بتشويه سمعة والده أمامه، وأن اعترافها جاء واضحا ومفصلا بمحضر الضابطة القضائية الموثوق بمضمنه ما لم يثبت العكس، وبذلك تكون المتهمة قد أتت الفعل المنسوب إليها وهو فعل تطاله مقتضيات الفصل 373 من القانون الجنائي وأن الغرض من الفعل الذي ارتكبته إعداد الدفوع قضائية بعد مغادرتها بيت الزوجية ونشوب نزاع مع زوجها على إثر ذلك واتهمته بالتحرش الجنسي بابنهما (عمران. آ. س)"، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات وأبرزت بشكل كافي وسليم العناصر التكوينية لجنحة المتابعة ولم تكن في حاجة إلى استدعاء الشهود بعدما توفرت لديها العناصر الكافية للبت في جوهر الدعوى وما بالوسيلتين على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 2021/559 بتاريخ 2021/03/09 في القضية عدد 2020/453 وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: مصطفى صبان مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، إدريس قابو، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس.