محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/160 — قرار عدد: 2020/670 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (م) تقدم بتاريخ 2015/01/21 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه موظف سابق بالخزينة العامة للمملكة بدرجة مفتش إقليمي رئيسي، وأنه أحيل على التقاعد منذ تاريخ 2004/3/11 لبلوغه حد السن القانوني، وأنه بموجب المرسوم رقم 2.04.761 الصادر بتاريخ 2004/12/23 بتحديد نظام التعويضات الخاصة ببعض موظفي الإدارات العمومية فإنه محق في الحصول على التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، وأنه بعد إحالته على التقاعد توصل بتلك التعويضات عن الشطر الأول من فاتح يوليوز 2003 وفوجئ بحرمانه من تعويضات الشطر الثاني والثالث المستحقين له برسم فاتح يوليوز عن سنتي 2004 و2005 بحجة أنه حذف من أسلاك الوظيفة العمومية، ملتمسا الحكم بأحقيته في الاستفادة من الزيادة / التعويض الخاص المنصوص عليه بأثر رجعي في المرسوم المذكور، والحكم على المدعى عليهم بتسوية وضعيته على أساس أحقيته في الاستفادة من التعويض المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تخلف المدعى عليها عن الجواب وتمام الإجراءات صدر الحكم بأحقية المدعي في الاستفادة من التعويضات المقررة بموجب المرسوم رقم 2.04.761 الصادر بتاريخ 2004/12/23 بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية والمستحقة ابتداء من فاتح يوليوز 2004 وفاتح يوليوز 2005 ورفض باقي الطلبات، ثم استئنافه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بتاريخ 2016/7/26 بقرارها عدد 4006 في الملف رقم 2014/7208/337 وهو القرار الذي تم نقضه من طرف محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 946 الصادر في 2017/12/14 في الملف الإداري رقم 2017/2/4/1255 مع إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
قضت هذه الأخيرة بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويضات ابتداء من 2005/7/01 وتصديا برفض الطلب في هذا الشق منه وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب الطلب : حيث يتمسك الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا. حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار 1955 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/04/09 في الملف عدد 2018/7208/308 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد الحق اخو الزين، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.