محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2000/1/5/681 — قرار عدد: 2000/681 — بتاريخ: 2000-07-19

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض صدر لفائدتها حكم قضى لها بالمبلغ المحدد فيه عن الطرد التعسفي وتوابعه والذي تأيد استينافيا.
- 320 -
الغرفة الاجتماعية
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة
الرابعة مجتعتين : حيث تواخذ الطاعنة على القرار تحريف الوقائع وفساد التعليل ذلك ان المطلوبة في النقض ملزمة باثبات علاق الشغل مع العارضة بوصفها خلفا عاما للطبيب ميكايلي شرط ان تثبت أيضا أن العارضة طبيبة والقرار كان فاسد التعليل لما اعتبر أن علاقة العمل ثابتة استنادا للشهادة الصادرة عن الدكتور ميكايلي والحال أن العارضة ليست طبيبة حتى تحل محل الهالك لاعتبار علاقة العمل مستمرة.
وحيث ثبت صدق ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن الثابت من وقائع الدعوى أن المطلوبة في النقض اكدت في مقالها الافتتاحي انها ممرضة وبهده الصفة كانت تعمل لدى الطبيب لويز ميكايلي مدة تزيد عن سبعة وعشرين عاما ولما توفي استمرت في العمل مع المدعى عليها بوصفها زوجة له والقرار كان فاسد التعليل ومحرفا لوقائع الدعوى لما اعتبر أن علاقة العمل ومدتها غير منازع فيها والحال ان الطاعنة قد أثارت وبشكل صحيح انعدام الصفة في توجيه الدعوى ضدها كخلف للطبيب ميكايلي. وأنه طبقا للقانون فإن المهن المنظمة بمقتضياته وكما هو الحال في النازلة تقتضي توفر شروط شكلية وموضوعية للحصول على رخصة من الجهة المختصة فإن سحب الرخصة لأي سبب أو وفاة صاحبها يجعل حدا للممارسة التي كان يقوم بها صاحب الرخصة ولا يمكن بحال لخلفه أن يستمر في مباشرة عمله إلا إذا كان متوفرا على نفس الشروط وحاصلا على رخصة من الجهة المختصة وفي نازلة الحال فإن الطاعنة ليست طبيبة وان موقف المطلوبة في النقض من العمل نتيجة وفاة مشغلتها لا
- 321 -
الغرفة الاجتماعية
يعد فسخا تعسفيا والقرار لما بت على النحو المذكور كان فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه المؤدي للنقض ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل. وإن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : الحبيب بلقصير مقررا ويوسف الادريسي وسعيد نظام ومحمد الحبيب بنعطية وبمحضر المحام العام السيدة خديجة بنلحسن ومساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 322 -