محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/4392 — قرار عدد: 2011/3388 — بتاريخ: 2011-08-16

باسم جلالة الملك

(ب) مقالا أمام محكمة حيث يستفاد من أوراق الملف، أنه بتاريخ 2007/2/16، قدم ورثة الاستئناف بآسفي يتعرضون بمقتضاه على القرار الاستئنافي الصادر عن نفس المحكمة المذكورة بتاريخ 2007/1/9 عدد 26 في الملف عدد 2/6/974 والقاضي بإلغاء الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2006/7/11 تحت عدد 1070 القاضي بإجراء حجز تحفظي على حقوق (ب) في الرسم و كافة حقوق و

و المتعرضين في الرسوم العقارية رقم ، ضمانا لدين مبلغه 9 ملايين درهم والحكم بعدم قبول الطلب، باعتبار أن العقاري عدد طلب المطلوبين في النقض قد قدم في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، فإن استئناف الأمر الصادر عن رئيس المحكمة في إطار الفصل المذكور لا يقبل إلا في حالة رفض الطلب، طالبين لذلك

إلغاء القرار المتعرض عليه أعلاه والحكم بعدم قبول الاستئناف. وأجاب المتعرض ضدهم بأن الحجز التحفظي المذكور تم رفعه بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2006/5/30 عدد 568 في الملف عدد 06/224، وأن الأسباب التي أسس عليها الحجز التحفظي قد انتفت، وبعد كل ذلك قضت محكمة الاستئناف المذكورة برفض الطلب، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المتعرضين. في الوسيلة الفريدة بخرق الفصلين 452 و548 من قانون المسطرة المدنية وبعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنهم أثاروا عدم قبول الأوامر المبنية على الطلب، ومنها الأمر بالحجز التحفظي، للاستئناف إلا في حالة الرفض طبقا للفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وأن البت في الإجراءات التحفظية يكون بناء على الفصل 149 وليس الفصل 148 من القانون المذكور الذي نص على أنه في حالة رفض الطلب فقط يكون الأمر قابلا للاستئناف داخل أجل 15 يوما من يوم النطق، وأن القرار قد علل "بأن رئيس المحكمة ينظر في طلب الحجوز التحفظية بناء على مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية" مع أن الفصل 149 يطبق عند تقديم طلب رفع

الحجز وليس عند تقديم طلب إجراء الحجز التحفظي، والفرق واضح بينهما. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل "بأن رئيس المحكمة الابتدائية ينظر في طلب الحجوز التحفظية بناء على الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية لا على أساس الفصل 148 من القانون المذكور، وأن محكمة الدرجة الثانية سبق لها أن أيدت الأمر الاستئنافي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2005/12/25 في الملف رقم 2005/148، القاضي برفع الحجز بخصوص نفس الأملاك محل النزاع"، في حين أنه بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية فإن الحجز التحفظي يصدر في إطار الأمر المبني على الطلب، فهو أمر ولائي، وأن الأوامر الولائية التي يصدرها رئيس المحكمة بناء على طلب لا تقبل الاستئناف بطبيعتها إلا في حالة الرفض، وأنه حتى على فرض صدور الأمر بالحجز التحفظي في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية فإن ذلك لا يغير من طبيعته الولائية، والقرار المطعون فيه لما ذهب خلاف ما ذكر يكون غير مرتكز على أساس مما

عرضه للنقض والإبطال.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيد علي الهلالي - المحامي العام: السيد عبد

الكافي وریاشي.