محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/10/6/9146 — قرار عدد: 2016/750 — بتاريخ: 2016-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 19 فبراير 2015 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 12 فبراير 2015 والقاضي : بعدم قبول الاستئناف وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة عتيقة بوصفيحة التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول استئناف النيابة العامة بعلة أن الحكم المستأنف صدر في حق المتهم بوصف حضوري وغير مقرون بأية عقوبة سالبة للحرية في حقه طبقا لمقتضيات المادة 396 من قانون المسطرة الجنائية والحال أن الظنين تمت متابعته من أجل ارتكابه لجنحة الجروح غير العمدية وأن الفصل الذي يجب تطبيقه هو 397 وليس الفصل 396 الذي استندت عليه الغرفة في قرارها المتعلق بالمخالفات مما یعرضه للنقض.
حيث إنه بمقتضى المادة 397 من قانون المسطرة الجنائية يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والطرف المدني ووكيل الملك والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو إحدى الإدارات عندما يسمح لها القانون بصفة خاصة بإقامة الدعوى العمومية. وحيث إنه لما كان ثابتا في ملف النازلة أن الظنين المطلوب في النقض متابع من أجل جنحة الجروح غير العمدية فإن الحكم الصادر في حقه قابلا للاستئناف طبقا لمقتضيات المادة أعلاه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بخلاف ذلك بعلة أن الحكم المستأنف غير مقرون بأية عقوبة حبسية تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يستوجب نقضه.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ 12 فبراير 2015 في القضية عدد 14/135 وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر طبق القانون وتحديد الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين : عتيقة بو صفيحة مقررة وفاطمة بوخريس وربيعة المسوكر ونادية وراق وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.