محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/444 — قرار عدد: 2021/422 — بتاريخ: 2021-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/03/10 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار عدد 2601 الصادر بتاريخ 2019/12/18 في الملف رقم 2019/1609/2289عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي تم تصحيح الخطأ المادي الذي تسرب إلى الاسم العائلي للطاعنة به وذلك بموجب القرار عدد 428 الصادر بتاريخ 2020/03/02. وبناء على مذكرة الإدلاء بالعنوان الجديد للمطلوب في النقض المدلى بها بتاريخ 2021/01/18. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/02/10 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ج)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ14 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2016/08/03 قدم المطلوب (ع. خ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المدعى عليها (س. د) مفارقته وحاضنة ابنه (م) المزداد بتاريخ 2010/05/24 تحرمه من صلة الرحم بابنه بالمواعيد المحددة بحكم التطليق، وتتعمد الغياب عن محل سكنها حسب ما أسفرت عنه محاضر التنفيذ المستدل بها، وأن والدتها والجيران أخبروه بأنها استقرت رفقة المحضون بمدينة أكادير، وهو ما أضر به وأرهقه ماديا ومعنويا، وحال دون تتبع ومراقبة أحوال ابنه. والتمس الحكم بإسقاط حضانة ابنه المذكور عنها، وإسنادها له تحت غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد إجراء البحث مع المدعي في غياب المدعى عليها التي لم تدل بجواب رغم توصلها، قضت المحكمة بتاريخ 2017/01/03 في الملف عدد 2016/1620/6036 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنها وإسنادها لوالده، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها وطعنت في التبليغ الذي لم يوجه إلى موطنها الحقيقي بمدينة أكادير، وأكدت على أن المستأنف عليه كان خلال قيام علاقتهما الزوجية يعمل ويقيم معها بتلك المدينة، وأنه بعد طلاقهما كان يحضر لزيارة ابنه هناك ويعلم جيدا أنها ظلت تقيم ببيت الزوجية ومرتبطة بعملها بتلك المدينة حيث يتابع ابنهما دراسته، وأنه تعمد توجيه الاستدعاء إلى عنوان أهلها بالدار البيضاء، والتمست إلغاء الحكم الابتدائي. ودفع المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني. وبعد إجراء البحث مع الطرفين وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا بعدم قبول الطلب وذلك بقرارها رقم 175 الصادر بتاريخ 2017/12/25 في الملف عدد 2017/1609/1963، والذي نقضته محكمة النقض بسعي من المطلوب حاليا بمقتضى قرارها رقم 562 الصادر يوم 2019/09/17 في الملف عدد 2018/1/2/475 بعلة أنه طبقا للفصل 134 من ق.م.م، يحدد أجل استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة في خمسة عشر يوما من يوم التبليغ الواقع طبقا للفصول 37 و38 و 39 من ق. م. م، والطاعن أثار أن استئناف المطلوبة للحكم الابتدائي القاضي بإسقاط حضانتها قد رفع خارج الأجل القانوني باعتبار أن المسماة (م) رفضت بموطن المطلوبة بتاريخ 2017/01/30 تسلم الطي، ولم تستأنف المطلوبة الحكم المذكور إلا بتاريخ 2017/07/19 مضيفا، أن العنوان الذي وقع فيه التبليغ بالدار البيضاء هو نفسه الذي ضمنته المطلوبة في النقض في مقالها الافتتاحي في دعوى التطليق للشقاق، وفي الدعوى التي رفعها الطاعن بتاريخ 2016/04/14 الرامي إلى التخفيض من مستحقات الابن موضوع إسقاط الحضانة عنه، وصدر فيه الحكم بتاريخ 2016/11/22 قضى وفق الطلب. فاستأنفته المطلوبة حاليا بمقال ضمنته نفس العنوان الكائن بالدار البيضاء. والمحكمة لما قضت بقبول استئناف المطلوبة بالعلة المنتقدة
واستنادا إلى أن محاضر إثبات الحال تفيد أنها مقيمة بأكادير دون مناقشة الحكم المومأ إليه أعلاه، وكذا باقي وثائق الملف لتتحقق من موطن المطلوبة، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. وبعد الإحالة وتقديم الطرفين محرراتهما، قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، وذلك بموجب قرارها رقم 2601 الصادر بتاريخ 2019/12/18 في الملف عدد 2019/1609/2289، والذي تم تصحيح الخطأ المادي الذي تسرب إلى الاسم العائلي للطاعنة به وذلك بموجب القرار عدد 428 الصادر بتاريخ 2020/03/02، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين. أجاب عنه المطلوب في النقض بواسطة نائبه والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الطرفين، وخرق حقوق الدفاع، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوب في النقض يتقاضى بسوء نية وتعمد حرمانها من حقها في الدفاع بأن ضمن مقال افتتاح الدعوى عنوانا مغلوطا لها بمدينة الدار البيضاء، وهو يعلم أنها تقيم مع ابنه بمدينة أكادير، بدليل محاضر المعاينة التي أنجزها سابقا وأن المحكمة اعتمدت التبليغ الحاصل بعنوان والدتها بالدار البيضاء واعتبرته صحيحا بعلة أنها استعملته بمقال الاستئناف والحال أن عنوانها به هو بمدينة أكادير حيث كانت ولازالت تقيم، وأن قرار النقض السابق حدد لمحكمة الإحالة نقطة قانونية واضحة مرتبطة بالتحقق من موطنها. وإذ هي تجاهلت ما أدلت به من حجج لإثبات موطنها الحقيقي بمدينة أكادير، ولم تلتزم بما جاء في قرار الإحالة، فإنها قد أخلت بحقها في الدفاع، وعللت قرارها تعليلا ناقصا منزلا منزلة انعدامه، والتمست
لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م، فإنه إذا بتت محكمة النقض نقضه. في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في تلك النقطة ولما كان قرار النقض السابق رقم 2019/562 قد عاب على المحكمة ما عللت به قرارها المنقوض رقم 2017/175 من أنها قضت بقبول استئناف الطاعنة استنادا إلى محاضر إثبات الحال تفيد أنها مقيمة بمدينة أكادير، دون أن تناقش ما أدلى به المطلوب من أحكام لإثبات تقاضي الطاعنة بعنوان والدتها بالدار البيضاء، أو تتحقق من موطنها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف وفي إطار تقيدها بقرار النقض السابق أن للطاعنة (المستأنفة) عنوانا معروفا بمسكن والدتها بمدينة الدار البيضاء، استعملته في مقال دعوى التطليق، وفي مقال استئناف دعوى تخفيض مستحقات ابنها وتوصلت فيه وفقا لمقتضيات الفصلين 37 و38 من ق.م.م بالحكم الابتدائي الصادر في الدعوى الحالية وذلك بواسطة والدتها التي رفضت التوصل بتاريخ 2017/01/30، ولم تسع إلى استئنافه إلا بتاريخ 2017/07/19، فردت استئنافها لوروده خارج الأجل القانوني، فإنها قد تقيدت بقرار محكمة النقض المومأ إليه، ولم تخرق أي مقتضيات قانونية، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا. ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.