محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/20423 — قرار عدد: 2022/199 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/17، لدى كاتبة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بها بتاريخ 2021/05/06 في القضية الجنحية عدد 2017/2801/564، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الأظناء، (س. غ) و(أ) و(ع) و(س. ج) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإغلاق الطريق ومعاقبتهم ب 3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائهم للطرف المدني (ب.ش) تعويضا قدر (5000 درهم) وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر والإجبار في الأدنى وبعد التصدي التصريح ببراءتهم منها وبتأييده فيما قضى ببراءة الأظناء من جنحة التهديد وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن وكيل الطاعن.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة اولاهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما اعتبرت عناصر جنحة انتزاع عقار من الغير غير ثابتة دون مناقشة تصريحات الأطراف والشهود ووثائق القضية فقد أضفت على قضائها سوء التعليل الموازي لانعدامه والمتخذة ثانيتهما من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن المحكمة فيما قضت به بعلة انعدام حيازة الطرف المشتكي للعقار موضوع التراع دون مناقشتها لشهادة الشهود المضمنة بمحضر الجلسة مما يعد معه خرقا جوهريا للقانون وسببا لبطلان القرار المطعون فيه. حيث إنه بمقتضى المواد 365 و370 و534 من ق.م. ج يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وإن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيت إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع التعويض وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ثم تصدت للحكم ببرائتهم مما نسب إليهم وعدم الاختصاص في المطالب المدنية مستندة في ذلك إلى عدم ثبوت حيازة المشتكي للعقار موضوع التراع حيازة هادئة ومستمرة ومتصلة، دون البحث في النقطة التي أحيل عليها ملف القضية من محكمة النقض وهي مناقشة شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا كل على حدة بعد أن أكد فيها الشاهدان (ع. ج) و(ع. ج) حيازة المشتكي للعقار المدعى فيه ومنع المتهمين له من حرثه وما أكده الشهود (ع.ر)، (م.ر)، (م.ر)، (ع.ف) و(أ.ح) من حيازة فعلية للمشتكي على الأرض موضوع التراع فضلا على أن وفاة الشاهد (ع.ف) الذي تم استدعائه لا تحول وفاته من مناقشة شهادته المتاحة للمحكمة ضمن أوراق القضية وذلك انقيادا للنقطة القانونية لقرار النقض الصادر على إثره القرار المطعون فيه، ومن ثمة

فإن محكمة الاستئناف وهي تخالف قضاء الحكم الابتدائي كان عليها في هذا الإطار وتفعيلا لسلطتها التقديرية لشهادة الشهود أن تستدعي كافة الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة الابتدائية، من جديد حضوريا وشفهيا لا أن تقتصر على البعض دون البعض كشاهدي الإثبات (ع. ج) و(م.ر) الذين لم يتم استدعائهما ودون أن تناقش شهادة الشهود بعد إعادة سماعهم كل على حدة ومقارنتها فيما بينها وباقي الحجج وتصريح الطرفين ودون أن تعمل على عرض التراجع عن الشهادة على الشاهد (م.س) لتستخلص على ضوء ذلك بثبوت أو انتفاء عناصر الفصل 570 من ق. ج وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا لمقتضيات الفصل 554 من ق.م. ج فعرضته للنقض والإبطال.

ولهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2021/05/06 في القضية عدد 2017/2801/564 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى ورد مبلغ الضمانة وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود و الحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.