محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1306 — قرار عدد: 2023/137 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ2020/7/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 4160 الصادر بتاريخ 2019/6/13 في الملف رقم 2018/1502/671 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم. وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن مورث المطلوبين في النقض تعر لحادثة شغل بتاريخ 2011/3/26 عندما كان في خدمة مشغلته توفي على إثرها
حسب محضر التصريح بحادثة شغل المنجز من طرف المشغلة، وعلى إثره تقدم المطلوبين في النقض بمقال افتتاحي وآخر إضافي يلتمسان من خلالهما الحكم على المشغلة بأدائها لهم مبلغ 31713.56 درهم كتعويضات يومية مع إحلال الطالبة محلها في الأداء. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على المشغلة بأدائها لفائدة الأرملة (ن. أ) بمبلغ 8401.53 درهم أصالة عن نفسها ونيابة عن بنتيها منه (ص. ح) و(ف. ح) مبلغ 8401.53 درهم، ولفائدة والدي الهالك (م. ح) و(ف. ح) مبلغ 2800.51 درهم لكل واحد منهما، الكل على شكل إيراد عمري سنوي ابتداء من تاريخ الوفاة الذي هو .2011/3/26 استأنفته الطالبة أصليا والمطلوبون في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه اعتبر حادثة شغل التي تعرض لها مورث المطلوبين في النقض كان سببا في وفاته، في حين أن الحادثة التي تعرض لها هذا الأخير كانت بتاريخ 2011/3/23، بينما لم يلحق الضحية المزعوم حتفه إلا بتاريخ 2012/12/12 أي بعد مرور أزيد من سنة وتسعة عشر، وأن ذوي حقوقه ملزمون بإثبات العلاقة السببية بين الحادثة والوفاة لاسيما متى كانت المدة الفاصلة بينما ليست بالقصيرة كما هو الشأن في نازلة الحال إذ يحتمل أن يكون أكثر من سبب هو الذي أدى إلى الوفاة وليس بالضرورة الحادث الذي مر عليه أزيد من سنة وتسعة أشهر.
كما تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته أديت ما قضى به الحكم الابتدائي وأغفلت مناقشة مجموعة من الدفوع المثارة من طرف الطالبة، بالرغم من وجاهتها لاسيما حينما قضت بأن الإيراد المحكوم به لفائدة ذوي الحقوق يؤدى ابتداء من تاريخ الوفاة الذي هو 2011/3/26. في حين أن التاريخ المذكور صادف تاريخ الحادثة ولا علاقة له بتاريخ الوفاة الذي كان بتاريخ 2012/12/12 مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، من جهة أولى، فالبين من الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض، أن مورثهم تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2011/3/26 أودت بحياته بتاريخ 2012/02/12 حسب المستشف من الشهادة الطبية المسلمة من طرف المركز الاستشفائي ابن رشد التي تحمل تاريخ 2012/6/22 والتي بقيت مفتوحة دون أن يحدد تاريخ الرجوع أو تاريخ الشفاء وتاريخ استئنافه للعمل وتظهر أن الحادثة
التي تعرض لها مورث المطلوبين في النقض كانت سببا في وفاته وأن ما دفعته الطاعنة من كون انعدام العلاقة السببية بين الحادثة والوفاة لا مبرر له. ومن جهة ثانية، فإن ما أثارته الطاعنة من كون القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية والمؤيد استئنافيا قضت للمطلوبة في النقض بالإيرادات العمرية السنوية ابتداء من تاريخ الوفاة الذي هو 2011/3/26 رغم أن التاريخ المذكور صادف تاريخ الحادثة ولا علاقة له بتاريخ الوفاة الذي هو 2012/12/12 لم يسبق لها أن تمسكت به أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيها ولا يمكن لها التقدم به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول، وما ورد بالوسيلتين مجتمعتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة تحّ سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.