محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/8/1/3997 — قرار عدد: 2019/60 — بتاريخ: 2019-02-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالجديدة بتاريخ 2008/11/04 تحت عدد ( ... ) طلب (م.ع) تحفيظ الملك المسمى " ... " الواقع بإقليم الجديدة دائرة آزمور جماعة المهارزة الساحل، والمحددة مساحته في 95 آرا و56 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء عدد 504 المؤرخ في 1979/05/24 من البائعات له (ف.هـ) ومن معها. وقد ورد على المطلب المذكور التعرض الكلي المقيد بتاريخ 2009/03/12 (كناش ... عدد ... ) الصادر عن (ف.هـ) ومن معها مطالبين بكافة العقار لتملكهم له عن طريق الإرث من موروثهم (ج.و) والذي كان يتصرف فيه بموجب رسم التصرف عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) المؤرخ في 20 أبريل 1979، الذي يشهد شهوده بأنه يتصرف في الأرض المسماة" ... " والتي هي في ملك (م) و(ك) و(ف) أبناء (ب. خ)، وبالحكم الصادر بتاريخ 1979/12/10 في الملف رقم 1979/4814 القاضي على المدعى عليه (د) برفع يده والتخلي لفائدة المدعي (م.ع) عن المدعى فيه موضوع

95 قضايا الحيازة والاستحقاق

رسم شرائه عدد ( ... )، والقرار الاستئنافي عدد ( ... ) الصادر بتاريخ 1981/12/14 في الملف عدد 80/2011/3، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المذكور والحكم من جديد برفض الطلب، وقرار المجلس الأعلى عدد 1353 الصادر بتاريخ 1986/10/28 في الملف رقم 98740 القاضي برفض طلب النقض. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالجديدة، وإدلاء طالب التحفيظ بالحكم عدد 116 الصادر بتاريخ 2015/03/31 في الملف رقم 2014/461 قضى برفض طلب المدعين ورثة (ج.و) الرامي إلى إفراغ طالب التحفيظ من العقار، أصدرت المحكمة حكمها عدد 29 بتاريخ 2016/03/10 في الملف رقم 2015/146/05 بعدم صحة التعرض، فاستأنفه المتعرضون، وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت بصحة التعرض وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه اعتبر بأن الطرف المتعرض استند على رسم التصرف عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 16 ماي 1979 الذي يشهد شهوده بتصرف موروثهم (ج.و) في الأرض المسماة الرمل منذ 20 سنة سلفت عن تاريخه، غير أنه بالرجوع إلى الرسم المذكور يتأكد بأن شهوده يشهدون بأن العقار في أصله ملك لـ (م) و(ك) و(ف) أبناء (ب.خ) وأن (د) هو الذي یتصرف فیه، وأن رسم التصرف خال من شروط الحيازة الاستحقاقية، كما أن القرار المطعون فيه اعتبر أن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 14 دجنبر 1981 ناقش حجج الطرفين رجح حجة موروث المتعرضين المقرونة بالحيازة بخلاف حجة الطاعن، غير أن الدعوى السابقة كانت تتعلق بالتخلي لا بالاستحقاق، وأن حيازة موروث المطلوبين كانت حيازة وقتية، وأن وضع اليد بسبب وقتي معلوم غير أسباب التمليك لا يعتبر صالحا للتمسك به، وأن حجة المطلوبين تشير إلى أن أصل الملك يعود للغير، وأن حيازة موروث المتعرضين لم تكن هادئة ولم يسبق له أن ادعى تملك العقار، وأن الطاعن هو الذي يدعي الملك، وأن الطرف المتعرض سبق أن تقدم بدعوى من أجل إفراغ العقار في مواجهة الطاعن وقد صدر فيها حكم بتاريخ 2015/03/31 تحت عدد 116 في الملف رقم 2014/461 قضى

قضايا الحيازة والاستحقاق

برفض طلبه وتم تأييده بالقرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 2015/1201/838 وهو معروض على محكمة النقض حسب الملف عدد 2016/7120.

لكن، ردا على الوسيلة فقد تأكد للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن العقار محل النزاع كان موضوع نزاع سابق بين الطرفين وصدر بشأنه القرار الاستئنافي المذكور أعلاه أبرمه المجلس الأعلى، والذي قضى برفض دعوى الطاعن الرامية إلى استحقاق العقار، وأنه وعلى خلاف ما تمسك به الطاعن فإن القرار المحتج به يتعلق بالاستحقاق وأن عناصر سبقية البت متوافرة في النازلة، ولذلك فإن القرار حين علل بأنه: "صدر قرار استئنافي عن محكمة الاستئناف بالجديدة تحت عدد 81/745 في الملف رقم 80/3/2011 بتاريخ 1981/12/14 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وأن طالب التحفيظ طلب نقضه فصدر قرار المجلس الأعلى عدد 1353 في الملف رقم 98740 بتاريخ 1986/10/08 برفض الطلب، وأن القرار الاستئنافي ناقش نفس حجج الطرفين ورجح حجة موروث المتعرضين المقرونة بحيازة أرض المطلب بخلاف حجة المستأنف عليه طالب التحفيظ، وأن القضاء المدني حسم في النزاع بين الطرفين على نفس الموضوع بحكم مبرم وأن هاته الأحكام لها قوتها التي تكمن في منع الخصومة وإثارة المنازعة من جديد."، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا والطعن غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان - مقررا. وامحمد بوزيان وحفيظة بن لكصير وعبد اللطيف تيجاني أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.