محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/254 — قرار عدد: 2019/636 — بتاريخ: 2019-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ص. ح) تقدمت بتاريخ 2017/12/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنه سبق لها أن أبرمت التزاما مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة مختصة في أمراض الأطفال، وبعد ما أنهت تخصصها بتاريخ 2009/7/06 أودعت بمصالح وزارة الصحة طلب استقالتها من العمل بتاريخ 2017/10/20 غير أن وزارة الصحة أجابتها بالرفض، وأن الإلتزام لا يعتبر مانعا من الاستقالة وفقا للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 525-91-2 بتاريخ 1993/05/31، وأن قرار رفض استقالتها مخالف للقانون ومشوب بالشطط في استعمال السلطة، والتمست الحكم بإلغاء قرار وزارة الصحة برفض استقالتها المبلغ لها بتاريخ 2017/11/20 تحت عدد 4280 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتعقيب المدعية وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 62 بتاريخ 2018/2/6 في الملف عدد 2017/7110/215 بإلغاء القرار الصادر عن السيد وزير الصحة بتاريخ 2017/11/20 تحت عدد 4280 القاضي برفض طلب استقالة المدعية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا الحكم برفض الطعن، وهو القرار المطلوب
نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن المطلوب في النقض أقر بأن مستشفى ابن الخطيب تعمل به الطالبة وثلاثة أطباء آخرين بنفس التخصص وأنها تدلي بقائمة تفيد أن عدد الأطباء بنفس تخصصها في المستشفى المذكور ستة، وهو عدد كاف لعدد سكان المنطقة التي يوجد بها المستشفى، علما بأن مدينة فاس تتوفر على مجموعة من المستشفيات العمومية الأخرى والتي بها نفس التخصص، كما أن إحصاء المندوبية السامية للتخطيط يفيد أن عدد ساكنة مدينة فاس يبلغ 1150131 نسمة وليس 4236892 كما ذكر الوكيل القضائي، وأن الفئة العمومية الممكن علاجها من طرف الطالبة هي الأقل من 15 سنة، ولا تتجاوز هذه الفئة نسبة 28,10% من عدد السكان المذكور، وأن مقاطعة فاس التي بها مستشفى ابن الخطيب لا يتجاوز عدد سكانها 70592 نسمة، وأن معطيات وزارة الصحة مغلوطة، وأن إجبار الطبيب على البقاء بالوظيفة العمومية ضدا عن إرادته وحقه يعتبر مسا خطيرا بكل حقوقه الدستورية والإنسانية، وأن ما ذهبت إليه المحكمة من أن وضع حد للعلاقة التي تربط الطبيب بالإدارة لا يمكن أن يتم بإرادة منفردة، يجب أن يتم في إطار مبدأ المشروعية الذي يستوجب مراعاة العقود التي تؤطر علاقتها بالأفراد، وأن الطالبة لا تدخل ضمن فئة الموظفين المتدربين، وأنها أبرمت التزاما مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة كطبيبة مختصة في أمراض الأطفال منذ 2009/7/6، وتقدمت بطلب الاستقالة بتاريخ 2017/11/20 والتزمت بالعمل لخدمة الإدارة لمدة ثمان سنوات، مما يفيد أن هذا هو الأثر المقرر قانونا لتحللها من الإلتزام المذكور اتجاه الإدارة، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن الطالبة أنهت مدة ثمان سنوات التي التزمت بالعمل خلالها لدى وزارة الصحة، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بطلب استقالة تحكمه مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمحكمة لما استندت في تعليل قراراها إلى المقتضيات المذكورة للقول "بأن العلاقة التي تربط الطالبة بالإدارة تعتبر علاقة نظامية لا يجوز وضع حد لها بإرادة الموظف المنفردة، وأنه لابد من الخضوع للضوابط التي تحكم آلية الاستقالة من الوظيفة العمومية، سيما ما تعلق منها بالحق العام والمصلحة العامة، وأنه إذا كان من حق الأطر الطبية تقديم طلب الاستقالة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة الاستجابة لطلبهم لتقاطع حقهم مع واجبات تأمين العلاج للمواطنين، وأن هذا التقاطع يعطي للإدارة مساحة تقديرية لاتخاذ القرار المناسب في الزمن المناسب" لم تخرق القانون، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.