محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/6/1/1391 — قرار عدد: 2022/23 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 30 يناير 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2871 الصادر بتاريخ 2017/10/19 في الملف عدد 2017/1303/346 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/5/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2016/6/03 قدم ورثة (م.د) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أن موروثهم أكرى قيد حياته لموروث المدعى عليهم
(م.ن.ب) غرفة بالطابق السفلي كائنة بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) شارع ( ... ) درب غلف الدار البيضاء، وأنهم تقاعسوا عن أداء الوجيبة الكرائية منذ غشت 2010 إلى متم فبراير 2016 رغم إنذارهم طالبين الحكم عليهم بأداء كراء المدة المشار إليها وتعويض عن المطل قدره 3000 درهم وإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليهم أن رسم شراء زينة العقار المدلى بها من طرف المدعين لإثبات ملكية موروثهم للمحل لا ينطبق عنوانه على العين المكراة لكونه يتضمن اسم مشتر آخر وهو (م. ع) وأن اللجنة العليا للحالة المدنية هي المخول لها تغيير الاسم العائلي، وبذلك فإن صفتهم غير ثابتة في الدعوى. وبتاريخ 2016/11/15 أصدرت المحكمة حكمها عدد 4209 في الملف رقم 16/1301/2362 بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعون فألغته محكمة الاستئناف وبعد التصدي قضت بقبول الدعوى شكلا وبأداء المستأنف عليهم للمستأنفين كراء المدة من فاتح غشت 2010 إلى متم ماي 2016 بسومة شهرية قدرها 375 درهم وتعويض عن المطل قدره 1000 درهم وإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من العين المكراة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليهم بتسع وسائل. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصلين 1 و3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت صفة المطلوبين قائمة في الدعوى مع أن الشهادة الإدارية المؤرخة في 2016/9/14 والإشهاد العدلي المؤرخ في 2016/9/23 لا يثبتان التغيير الذي طرأ على عنوان العقار موضوع رسم الشراء المؤرخ في 1961/4/3 وكذا تملك المطلوبين لكونه في اسم (م.ع) وليس في اسم موروثهم (م.د). ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق المادتين 20 و22 من قانون الحالة المدنية، ذلك أنهم نازعوا في اللفيف العدلي الذي يشهد شهوده أن (م.د) هو نفسه (م. ع) فالاسم العائلي لا يثبت بالمخالطة والمجاورة والمصاهرة ولا يمكن إثبات عكسه بالشواهد الإدارية وأن العقار ليس في ملكية المطلوبين. ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بخرق الفصلين 491 و630 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الحق الشخصي لا يجوز كراؤه فبالأحرى تملكه طبقا للفصل 630 المشار إليه وأنهم تمسكوا بكون العقار هو في ملكية (م. ع) حسب رسم الشراء المؤرخ سنة 1961 وليس (م.د)، وأن المحكمة لما اعتبرت المطلوبين غير ملزمين بإثبات ملكيتهم للعقار تكون قد خالفت القانون لكون ملكية الشيء المبيع لا تكتسب قانونا إلا لمشتريها دون غيره. ويعيبونه في الوسيلة الرابعة بخرق الفصلين 408 و415 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنهم ناقشوا الدعوى ابتدائيا واستئنافيا في جانبها الشكلي وأن إقرارهم بالعلاقة الكرائية رهين بتملك المطلوبين للعين المكراة وأن رسم الشراء المنجز سنة 1961 لا يتضمن ملكية موروث
المطلوبين لزينة العقار.
ويعيبونه في الوسيلة الخامسة بخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تحدد السند القانوني الذي يثبت بموجبه انصراف الحق المتنازع فيه من موروث المطلوبين إليهم باعتبارهم ورثته، خاصة وأن الإراثة خالية من ذلك.
ويعيبونه في الوسيلة السادسة بسوء التعليل وخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الاستدعاء للجلسة المتضمن لعنوان العقار المتنازع فيه وشهادة التسليم لا يثبتان صفة المطلوبين ورثة الدجلي بل فقط استدعاء الطاعنين، والمحكمة لما اعتبرته كذلك لم توضح القانون الذي طبقته. ويعيبونه في الوسيلة السابعة بانعدام التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 1 والفقرة الخامسة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى لكون العقار هو في ملكية (م. ع) وليس موروث المطلوبين (م.د) حسب عقد الشراء لسنة 1961 الذي لم يتضمن اسم هذا الأخير. ويعيبونه في الوسيلة الثامنة بانعدام التعليل الموازي لانعدامه طبقا للفقرة 5 من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهم دفعوا في مذكراتهم الجوابية بأنه لو كان الاسم العائلي لورثة (د) هو (ع) كما زعموا في اللفيف العدلي لشهد بذلك ضابط الحالة المدنية في الدفتر العائلي المنجز سنة 1954 الواردة مراجعه في رسم إراثتهم وأن المحكمة لم تناقش ذلك سلبا أو إيجابا. ويعيبونه في الوسيلة التاسعة بانعدام التعليل الموازي لانعدامه طبقا للفقرة 5 من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وخرق الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنهم أكدوا في مذكراتهم بكون المطلوبين يتقاضون بسوء نية ويرغبون في استصدار قرار استئنافي لإثبات صفتهم في العقار الغير المحفظ الذي لا يملكونه أصلا من خلال اسمهم العائلي المغاير لاسم المشتري وأنهم لم يجيبوا على ذلك في جميع مراحل التقاضي. لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها فإنه فضلا على كون موضوع الطلب لا يتعلق بالمطالبة بحق عيني عقاري وإنما بالأداء والإفراغ للمطل والذي يكفي رافعه حسب ما اقتضاه القانون رقم 67.12 إثبات العلاقة الكرائية والتي لم ينف الطاعنون قيامها مع المطلوبين فإنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوبين أدلوا برسم عدلي عدد ( ... ) تضمن شراء موروثهم لزينة المحل باسم (م. ع) كما أدلوا برسم آخر عدد 1198 يفيد مطابقة الاسم المذكور لاسم موروثهم (م.د)، ولا يستفاد أن الطاعنين أدلوا بما يدحض الرسوم المذكورة أو طعنوا جديا في حجيتها أو نازعوا في العلاقة الكرائية التي تربط موروثهم بموروث المطلوبين وبأن استدعاءهم للجلسة كان بالعين المكراة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما تأكدت من قيام العلاقة الكرائية بين الطرفين وأشارت إلى دفوع الطاعنين وعللت قضاءها: "أن موضوع
الدعوى يتعلق بحق شخصي وليس حق عيني وأن الطرف المستأنف غير ملزم بإثبات ملكيته للعين المكراة وإنما بإثبات العلاقة الكرائية والتي لم ينفيها الطرف المستأنف عليه وأن الطرف المستأنف أدلى بصورة شمسية لرسم شراء مضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) وتاريخ 1961/4/3 تضمن شراء المسمى (م. ع) من ورثة (إ. م) جميع زينة الدار الكائنة بـ (٠٠٠) زنقة ( ... ) عدد ( ... ) وأصبحت بعد الترقيم الجديد ( ... ) الزنقة ( ... ) الرقم ( ... ) حسب الشهادة الإدارية المؤرخة في 2016/9/14 المسجلة تحت عدد 10/297 الملحقة الإدارية العاشرة بـ ( ... ) وكذا إشهاد عدلي عدد ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 2016/9/23 وموجب مطابقة الاسم عدد ( ... ) كناش ( ... ) وتاريخ 2016/8/11 شهد شهوده أن (م.د) بن (م بن ق) المتوفى بالدار البيضاء بتاريخ 2004/7/26 المذكور برسم الإراثة المؤرخ في 2005/4/4 عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) هو نفسه (م. ع) المذكور بنسخة رسم الشراء عدد ( ... ) صحيفة ( ... )"، يكون قرارها نتيجة لما ذكر غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا ومقررا، والسادة المستشارين: محمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم ومختار سوفاري أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.