محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8187 — قرار عدد: 2022/183 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب إيقاف تنفيذ قرار المرفوع بتاريخ 2021/11/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الذي تهدف بمقتضاه إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 248 الصادر بتاريخ 2021/05/06 في الملف 2020/1401/232 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على مذكرة تعقيبية لفائدة المطلوب بواسطة دفاعه مودعة بتاريخ 2022/01/10، الرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا إلى رفضه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، أن المطلوب (ع.س) تقدم بتاريخ 2019/01/09 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بوجدة عرض فيه أنه سبق له أن اقتنى قطعة أرضية تابعة لأملاك الجماعات للمجلس البلدي عين مطهر مساحتها 5054 متر مربع، وأنشأ عليها محطة توزيع المحروقات، وأنه خلال دورة المجلس المنعقدة بتاريخ 2003/08/12 اتخذ هذا الأخير مقرر تفويت القطعة ذات المطلب عدد 02/22754 وصادقت عليه اللجنة الوصية وتم تحديد قيمتها من طرف لجنة التقويم في مبلغ 202160 درهم على أساس ثمن 40 درهم للمتر الواحد، غير أن المدعى عليها رفضت إتمام البيع رغم إنذارها من أجل ذلك فقام بإيداع ثمن البيع بصندوق المحكمة، ملتمسا الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع بشأن العقار المدعى فيه، وفي حالة امتناعه اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات

قضت المحكمة بعدم قبول الطلب ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا على المستأنف عليها الأولى بلدية عين بني مطهر بإتمام البيع مع المستأنف (المطلوب ضده) بشأن القطعة الأرضية البالغ مساحتها 5054 متر مربع موضوع الرسم العقاري عدد " .. " مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، بمقتضى القرار المشار إلى مراجعه أعلاه الذي عمدت الطالبة إلى الطعن فيه بالنقض، وأن التراع بين الطرفين وإن اعتبرته المحكمة نزاعا عقاريا ينصب على إتمام البيع فإنه في الحقيقة نزاع في قرار إداري صادر عن رئيس الجماعة برفض الاستمرار في عملية تفويت ملك بلدي لوجود مانع قانوني يتمثل في وجود حالة تنافي تحول دون عملية التفويت بالنظر إلى أن المطلوب ضده كان عضوا منتخبا في الجماعة الطالبة خلال فترة اتخاذ قرار الموافقة على التفويت وبالتالي يمنع عليه بقوة القانون الاستفادة من أي امتياز من الجماعة، لذلك فإن القرار موضوع الطلب يدخل ضمن المنصوص عليه في المادة 361 من قانون المسطرة المدنية ويمكن طلب إيقاف تنفيذه، وأنه بالرجوع إلى الأسباب المعتمدة في طلب النقض يتضح وجود مخالفات قانونية صريحة تجعله معرضا للنقض والإبطال وبالتالي فإن من شأن تنفيذه أن يخلق وضعا يصعب تداركه في حالة تنفيذ القرار، لذلك تلتمس الطالبة إيقاف تنفيذ القرار رقم 248 الصادر بتاريخ 2021/05/06 في الملف 2020/1401/232 عن محكمة الاستئناف بوجدة إلى حين البت في الطعن بالنقض المقدم من طرفها. لكن، حيث لما كان البين من عريضة الدعوى موضوع القرار الاستئنافي المطلوب إيقاف تنفيذه، أن الطلب يهدف إلى الحكم على طالبة إيقاف التنفيذ بإتمام إجراءات البيع مع المطلوب ضده بخصوص العقار المدعى فيه موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، وأن الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض

التنفيذ إلا في الأحوال التالية: 1 في الأحوال الشخصية، 2 في الزور الفرعي، 3 التحفيظ العقاري .... " فإن موضوع الطلب لا يندرج ضمن الحالات التي ينص القانون على إيقاف تنفيذها بسبب الطعن بالنقض، مما يكون معه الطلب مخالف لنص القانون ويتعين لذلك رفضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.