محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3247 — قرار عدد: 2019/27 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (م.١) تقدم بتاريخ 2013/06/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه اشترى ضيعة فلاحية بمعية شريكه (ابن) بعقد توثيقي من بين مقتضياته الحصول على رخصة البناء المسلمة إلى البائع لهما بمقتضى القرار عدد 2009/13 بتاريخ 2009/04/14، وأنه حصل على رخصة مزاولة نشاط تربية الدواجن غير أنه فوجئ بصدور قرار قضى بإلغاء وسحب الترخيص الممنوح للسيد (ا. ن) لبناء أربع وحدات للدواجن وجه إليه دون شريكه، وهو القرار المطعون فيه إذ جاء مشوبا بعيوب شكلية لعدم الإشارة فيه إلى موضوع القرار، ولعدم ارتكاز على أساس قانوني لأن الترخيص بالبناء

لا يصدر إلا بعد التحقق من استيفاء الشروط القانونية بصرف النظر عن الشخص المستفيد منه، ولا دليل على إخلاله بشرط موجب سحب الرخصة ولمخالفته لقانون التعمير، وخاصة المواد 65 و66 و67 منه، فضلا عن كون المشروع المرخص به سيتعرض للإفلاس، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن رئيس المجلس القروي لجماعة حودران بتاريخ 2013/04/08 عدد 32 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن رئيس المجلس القروي لجماعة حودران عدد 32/ج/ج بتاريخ 2013/04/08، القاضي بسحب الترخيص

الممنوح للسيد (ا. ن) لبناء أربع وحدات للدواجن مع ما يترتب عن ذلك قانونا بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن الجماعة التي أصدرت القرار الإداري المطعون فيه أكدت أن الترخيص منح خارج المسطرة القانونية مما دفعها إلى مطالبة المطلوب بتزويدها بملفه الإداري لعدم توفرها عليه، وبذلك فإن هذا الترخيص المسحوب من طرفها كان منعدم الأساس القانوني لتسليمه خارج المساطر المعمول بها ويشكل تدليسا عليها من طرفه، كما أنها لما اعتبرت أن تدخلهم في الدعوى ينصب على مجرد النشاط الممارس داخل وحدات تربية الدجاج المرخص به وليس من واقعة بنائها في حد ذاتها تكون قد حرفت الوقائع، خاصة وأن الترخيص المذكور جاء مشوبا بكل العيوب التي سبق بيانها في قرار السحب والتي تتعلق ببناءات متجهة لتربية الدجاج، ولذلك لا فصل بين البناء والنشاط الممارس عليه، ومن تم كانت موافقة الجيران لازمة لمنح ترخيص بناء تلك الوحدات بعد أن أكدوا منذ انضمامهم للدعوى على أن موافقتهم من الشروط الإدارية لمنح الترخيص، مما يناسب نقض قرارها. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه : "وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من خلال وثائق الملف ومستنداته كون المستأنف عليه سبق له وأن حصل عبر البائع له بتاريخ 2009/04/14 على قرار رقم 2009/13 صادر عن رئيس الجماعة القروية لحودران رخص له بمقتضاه (وليس بشكل مبدئي كما ذهب إلى ذلك الطرف المستأنف) ببناء 04 مآوي لتربية الدجاج بالمحل الكائن بـ ( ... ) وفقا للتصاميم المرفقة بالطلب، ولما لم يثبت كون المعني بالأمر قد ارتكب بتاريخ تسليم هذه الرخصة أي مخالفة لمضمون هذا الترخيص من حيث التصاميم المصادق عليها وكذا القوانين المعمول بها في مجال البناء والتعمير أو تجاوز عدد المآوي المرخص بها، ولما لم يثبت كونه لم يباشر عملية البناء داخل أجل سنة بشكل يخول للإدارة سحبها وفقا للفصل الثالث

من هذه الرخصة، فإن ذلك يجعل قرار السحب قد تم بشكل غير قانوني وفيه مخالفة صريحة للقواعد التي تجيز للإدارة التراجع عن قراراتها التي نشأت صحيحة، والتي لا يمكن فيما بعد التحجج بأسباب أخرى لم تكن قائمة بتاريخ صدور هذا الترخيص، والذي ليس ضمنه ما ينص على ضرورة التقيد بها أو كونها منحت بشكل مبدئي وفي ظل عدم بيان الإدارة وإثباتها كون المستأنف عليه لم يتقيد بعدد وحدات إيواء الدجاج المرخص بها، وكونها باشرت في إبانه الإجراءات المنصوص عليها في قانون التعمير، أو كونه مارس غشا أو تدليسا على الجماعة من أجل الحصول على الترخيص المسحوب ... "، في حين أثار الطالبون أمامها بكون الترخيص الممنوح للمطلوب لم يتم الحصول عليه وفقا للشروط القانونية ودون وجود ملف إداري لدى الجماعة

يتعلق به على الرغم من مطالبته بتزويدها به مما يشكل تدليسا عليها من طرفه، ولكونه أتى مشوبا بكل العيوب التي سبق بيانها في قرار السحب المطعون فيه والتي تتعلق ببنايات متجهة لتربية الدجاج تتطلب موافقة الجيران لمنح ترخيص لتلك الوحدات المعدة لهذا الغرض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه دون التحقق من الشروط المضمنة بقرار السحب المطعون فيه ومدى مشروعيتها لم تجعل لما قضت به أي أساس، وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما عرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة

المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.