محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/2488 — قرار عدد: 2015/568 — بتاريخ: 2015-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2013/04/25 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف 2010/6/226 أن محمد (1) (المطلوب في النقض) تقدم بتاريخ 2000/05/29 أمام إدارية أكادير بمقال، عرض فيه أنه بتاريخ 1993/08/02 أجرت كتابة الضبط حجزا تحفيظيا على عقاره موضوع الرسم العقاري رقم 09/2320 وبتاريخ 1995/08/22 أجرت أيضا حجزا على منقولات منزله، وبتاريخ 1997/08/04 قامت بتحويل الحجز التحفيظي على عقاره المذكور إلى حجز تنفيذي، تم عرضته للبيع بالمزاد العلني إذ قامت ببيعه إلى طالبة التنفيذ وقبل إنجاز مسطرة البيع سلك

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80 المدعي مسطرة الطعن في إجراءات التنفيذ التي صدر فيها حكم استئنافي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي بالحكم ببطلان إجراءات التنفيذ مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل عملية التنفيذ (قرار رقم 225 بتاريخ 2000/01/24). وبعد عرض الملف أمام إدارية أكادير وتمام الإجراءات، قضت بتاريخ 2001/09/27 بأداء الدولة المغربية لفائدة المدعي تعويضا إجماليا عن الضرر الحاصل له مبلغه 100.000 درهم ورفض باقي الطلبات مع تحميل المدعى عليه الصائر. استأنفه الوكيل القضائي بصفته تلك ونيابة عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير العدل ورئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، وذلك أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى والتي قضت بتاريخ 2004/11/03 (ملف 2002/14/02 عدد 1089) بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بأكادير للبت فيه من جديد، بعلة (أن القضية تستلزم) إجراء بحث للتعرف على الأسباب التي أدت إلى عدم مباشرة التنفيذ على المنقولات من طرف العون القضائي ... ، فضلا عن أنه حتى في حالة ثبوت خطأ الإدارة يجب أن يكون طلب التعويض مبنيا على عناصر واضحة وثابتة). وبعد الإحالة وإجراء بحث وإجراء خبرة تم صرف النظر عنها، قضت المحكمة برفض الدعوى بحكم عدد 2009/355 بتاريخ 2009/07/23. استأنفه المطلوب في النقض استنادا إلى أن المحكمة لم تتقيد بنقطة الإحالة ولا بمقتضيات الفصل 72 وما بعده من ق.م.م وبعد إجراء خبرة حسابية، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في قرارها عدد 576 بتاريخ 2013/4/25 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بأدائها للمدعي تعويضا إجماليا مبلغه 353.000.000 درهم وبتحميل المدعى عليها الصائر، وهو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المعنونة بحرف ب:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل فيما يتعلق بتحقق أسباب قيام مسؤولية الغير، ذلك أنه من أسباب الإعفاء من المسؤولية على فرض قيامها هو وجود أسباب للإعفاء منها وجود خطأ الغير أو خطأ المضرور وقد تبين من وقائع النازلة أن المطلوب قد ارتكب خطأ كان هو السبب في مباشرة التنفيذ لأنه كان حارسا على المنقول المحجوز. وكان بمقدوره مباشرة التنفيذ من تلقاء نفسه عوض مباشرة التنفيذ الجبري، وذلك بطلبه إيقاف إجراءات البيع خاصة وقد سبق له (المطلوب) أن تقدم بدعوى من

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80

أجل التصريح ببطلان هاته الإجراءات، مما يشكل تقصيرا وخطأ يجعله مسؤولا عن نتائج البيع ما دام أن الضرر لا يسأل عنه مرتكب الفعل إلا إذا كان المضرور لا يستطيع أن يتوقعه، مما يناسب معه نقض القرار. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في القول باستحقاق المطلوب للتعويض عن البيع الذي تم من طرف كتابة الضبط بعقاره تنفيذا لحكم قضائي إلى ما جاءت به من أن تقرير الخبرة أنجز بصفة قانونية وتضمن سائر العناصر التي تمكن المحكمة من تحديد التعويض عن الضرر، الذي أصبح مبنيا على عناصر واضحة وثابتة تمكن من تقدير التعويض. في حين أن الضرر القابل للتعويض هو ذلك الذي يكون مباشرا ولا يمكن توقيه لبدل جهد معقول، والمحكمة لما لم تبحث فيما كان على المطلوب أن يقوم به لتوقي الضرر المدعى به وذلك إما بقيامه بتنفيذ الحكم القضائي الصادر في شأنه أو اللجوء إلى الجهة المختصة لطلب إيقاف إجراءات البيع العقاري بناء على دعواه التي قدمها من أجل بطلان التنفيذ، تكون قد أحجمت عن بيان عناصر المسؤولية الإدارية وخاصة عنصر الضرر والعلاقة السببية، مما جاء معها قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد عبد السلام الوهابي - المقرر: السيدة سعاد المديني - المحامي العام:

السيد حسن تايب.