محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/1051 — قرار عدد: 2023/188 — بتاريخ: 2023-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعي "م ض" قدم مقالا بتاريخ 2021/09/13 أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة، عرض فيه أنه سبق له أن استصدر حكما في الملف عدد 20/483 قضی علی زوجته المدعى عليها " ف ع" بالرجوع إلى بيت الزوجية، وأنه قام بتنفيذه إلا أنها غادرت إلى دولة إيطاليا ملتمسا الحكم بإيقاف نفقتها مع التنفيذ المعجل. وأرفق المقال بمحضر إخباري للمفوض القضائي "س س" وبنسخة الحكم الصادر بتاريخ 2021/06/21 في الملف عدد 2021/1610/483. وأجابت المدعى عليها أنها كانت خارج أرض الوطن ولما رجعت طلبت من المدعي إدخالها إلى بيت الزوجية لكنه رفض واقتصر فقط على القول بأن المنزل جاهز وبأنه تقدم بدعوى إيقاف النفقة، وأنها كانت تقيم بإيطاليا وانتهت مدة صلاحية جواز السفر الخاص بها الذي لم تتسلمه إلا بتاريخ 2021/09/06. وبعد إجراء بحث وعدم جواب المدعى عليها رغم توصلها وإمهال نائبها وتعهده بإحضارها، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2022/04/18 في الملف عدد 2021/1620/481 بإسقاط نفقة المدعى عليها ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ امتناعها عن تنفيذ
الحكم القاضي عليها بالرجوع لبيت الزوجية وهو 2021/08/06 إلى حين رجوعها، فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها ذي المراجع أعلاه، والمطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بعريضة من وسيلة وحيدة. لم يجب عنها المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته خرقت مقتضيات المادة 195 من مدونة الأسرة التي تنص على الامتناع الصريح للزوجة من الرجوع لبيت الزوجية وهو الأمر الذي خلى منه ملف النازلة. وأن المحكمة غيرت الوقائع، وعللت قضاءها بأن الطاعنة لم تبادر إلى تنفيذ القرار، وتجاهلت دراسة محضر المعاينة المدلى به الذي يفيد كونها كانت توجد خارج أرض الوطن عند صدور القرار المذكور. والتمست نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 195 من مدونة الأسرة، فإنه يجوز للمحكمة إيقاف نفقة الزوجة الناشز إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت. كما أنه من المقرر فقها وقضاء أن إقامة الزوجة في بلد أجنبي لا تتوفر فيه إمكانية تنفيذ الأحكام، يعد امتناعا عن التنفيذ، لقول الشيخ خليل: "أو خرجت بلا إذن ولم یقدر علیہا" والذي شرحه الخرشي بقوله: "أن المرأة إذا خرجت من محل طاعة زوجها بغير إذنه ولم يقدر على عودها إلى محل طاعته لا بنفسه ولا بالحاكم، فإن ذلك يكون أشد النشوز فتسقط به نفقتها". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2021/02/25 من طرف المفوض القضائي "س س"، أن المطلوب قد أعد سكنا منفردا وخاصا بالطاعنة، وأنه تنفيذا لمقتضيات الحكم القاضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، انتقل المفوض القضائي المذكور إلى عنوانها فوجد فقط أخاها "١" الذي أخبره بوجودها بالديار الإيطالية حسب الثابت من المحضر المنجز بتاريخ 2021/08/05، وقضت على النحو الذي جرى عليه منطوق قرارها، فإنها طبقت المادة 195 المحتج بها تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا كافيا، ويبقى ما بالوسيلة من نعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى زروقي مقررا ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.