محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1172 — قرار عدد: 2017/37 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/02 من طرف الطالبين (م) الرامي إلى نقض القرار عدد 5280 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/07 في الملف رقم : .2015/7205/1369 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب محمد أوبيلاني تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/06/25 يعرض فيه أنه وظف بتاريخ 2003/09/05 كأستاذ التعليم الابتدائي، وتم ترسيمه بتاريخ 2005/05/16، وأعيدت تسميته وترقيته في درجة متصرف من الدرجة الثالثة بموجب قرار ترقيته في الدرجة بتاريخ 2013/05/05، وأن الإدارة رخصت له باجتياز مباراة ولوج سلك الماستر بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير بتاريخ 2013/11/26، وبعد نجاحه فيها قررت الترخيص له بالإلتحاق بالمعهد المذكور لمتابعة تكوينه بتاريخ 2014/02/11، وبعد التحاقه بالمعهد بتاريخ 2014/02/13 واجتيازه غالبية المواد، وفي انتظار اجتيازه
للباقي منها فوجئ بتاريخ 2014/6/05 بتوصله بقرار إلغاء الترخيص الإداري النهائي لمتابعة الدراسة بالمعهد المذكور، ورغم كونه تحصن بفوات الأجل المقرر لسحب القرارات الإدارية، مما سيترتب عنه حرمانه من حقوقه المكتسبة والتأثير على مستقبله المهني والعلمي، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونيابة عن باقي الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للنقض :
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أيدت الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه لم تعتبر أن الطاعن تقدم بطلبه للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم -السمارة وتم منحه الترخيص النهائي لمتابعة التكوين بسلك الماستر بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير مع إثارة انتباهه أن هذا الترخيص يعتبر لاغيا في حالة ثبوت عدم توفره على الشروط المطلوبة لاجتياز المباراة، وبالفعل وبعد قيام الإدارة بالتدقيق في ملفه الإداري تبين لها بأنه لا تتوفر فيه الشروط القانونية المطلوبة المحددة بمقتضى المادة 10 من المرسوم رقم 1366 -05-2 الصادر بتاريخ 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة بأن يتوفر المترشح على أربع سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في الإدارة العمومية، وهو الأمر المؤكد بمقتضى المادة 20 من المرسوم رقم 69-91-2 الصادر بتاريخ 1991/03/27 بإحداث وتنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، وأن المطلوب بإرادته الحرة والواعية شارك في مباراة سلك الماستر بالمعهد المذكور رغم عدم توفر على الشروط المطلوبة، فضلا على أن التكوين الذي يرغب المطلوب الاستفادة منه وإن اعتبر تكوينا أساسي فهو في الحقيقة تكوين مستمر، وذلك لسبب بديهي هو كونه موظف ولا يمكن أن يستفيد بهذه الصفة، إلا من تكوين مستمر، خاصة وأن التكوين في سلك الماستر بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير مخصص للموظفين ويندرج ضمن التكوين المستمر طبقا للمرسوم رقم 1366-05-2 المؤرخ في 005/12/02، وكل التكوينات التي يتلقاها الموظف بعد توظيفه تندرج ضمن التكوين المستمر، ولا يمكن تصور التكوين الأساسي بالنسبة للموظف الذي وج الوظيفة العمومية كما لا يعقل القول أن يكون سلك تأهيل المختص في إعداد التراب والتعمير لا يدخل ضمن التكوين المستمر والحال أنه مخصص لاستكمال خبرة الموظفين وتعزيز مؤهلاتهم المعرفية في هذا المجال، وأن طبيعة هذا التكوين ومحتواه وأهدافه تنسجم وتتطابق كليا مع التعريف الذي أتى به المرسوم والمتعلق بالتكوين المستمر، وعرضت بذلك قرارها للنقض.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه، إلى أن النصوص المستدل بها من طرف الإدارة تتعلق بالتكوين المستمر الذي تعد الإدارة برنامجه السنوي مقارنة مع طبيعة التكوين الذي رخص للمستأنف عليه بمتابعته، وأن الثابت أن التكوين الذي رخص للمستأنف عليه غير مندرج ضمن مجالات التكوين المستمر كما هي محددة مسطرته ضمن المرسوم رقم 2.05.1366 المستدل به
ولذلك لا يمكن تعليق الترخيص بالدراسة على الترسيم في الإطار الوظيفي، في حين آثار الطالبون أمامها أن المطلوب في النقض لا يتوفر على الشروط المطلوبة لولوج المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير كما هي محدودة بمقتضى المادة 20 من المرسوم رقم 2.91.69 بتاريخ 1991/03/27 بشان إحداث وتنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، وأنه شارك في مباراة سلك الماستر بالمعهد المذكور بإرادته الحرة، وأن الترخيص المخول له سواء لاجتياز المباراة أو لمتابعة الدراسة كان معلقا على شرط استيفاء الشروط المطلوبة لذلك، وبالتالي فهو لا يتوفر على الشروط النظامية المنصوص عليها في المرسوم رقم 1366- 2-5 الصادر بتاريخ 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة والذي تم توضيحه بموجب المذكرة الوزارية رقم 29 بتاريخ 2006/06/24 بشأن مسطرة الترخيص لاجتياز مباريات مراكز التكوين المستمر، وأن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء القرار الإداري المطعون فيه ودون أن تجيب عن ذلك، تكون قد عللت قرارها تعلیلا ناقصا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.