محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/1188 — قرار عدد: 2022/533 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (عمرو. ق) بمقتضى تصريح أفضى به بصفة شخصية بتاريخ 2019/10/14 تحت رقم 81 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/10/09 تحت رقم 31 في الملف عدد 2019/2625/11 المحكوم بمقتضاه بتأييد القرار المستأنف في ما قضى من إدانة الطاعن من أجل جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وفي جنح منح شهادات وإقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بعد إعادة التكييف طبقا للفصلين 366 و129 من القانون الجنائي ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 15000 درهم وبأدائه بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم معه لفائدة المطلوبة في النقض الجماعة القروية الصميعة في شخص رئيسها تعويضا إجماليا قدره مليون درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ، وبتحميله الصائر بنفس التضامن دون إجبار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وحيث إن الطلب علاوة على ذلك جاء وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛

حيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم من أجل جناية وبالتالي فهو غير ملزم طبقا للمادة 528 من نفس القانون بإيداع مذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع لدى محكمة النقض؛ وحيث إن القرار المطعون فيه جاء سالما من أي عيب شكلي وقد أبرزت المحكمة مصدرته الأدلة التي استندت عليها في نطاق سلطتها التقديرية لإثبات الوقائع موضوع القضية وهي وإن كانت قد أعادت تكييف جنايتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها إلى المشاركة في جنح منح شهادات وإقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصلين 129 و366 من ق. ج دون تعليل فإنه لا يضار أحد بطعنه وبالتالي يتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (عمرو. ق) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/10/09 تحت رقم 31 في الملف رقم 2019/2625/11 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية دون إجبار؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المقررة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجیوي رئيسا والسادة المستشارین خالد زكي مقررا، الجيلالي بوحبص، مصطفى الصبان، ادریس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حفيظة الغراس.