محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/188 — قرار عدد: 2021/274 — بتاريخ: 2021-05-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/01/19 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 355 الصادر بتاريخ 2017/10/18 في الملف عدد 2016/1606/299 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (ح. ع) تقدمت بتاريخ 2013/10/07 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتطوان، عرضت فيه أنها كانت

زوجة للمدعى عليه (م.ب)، وأن العلاقة الزوجية انتهت بينهما بالطلاق، وأنها كانت حينها حاملا من أربعة أشهر، فوضعت بتاريخ 2004/03/14 بنتا أسمتها (ك)، وأن المدعى عليه لم ينفق عليها منذ ولادتها، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 6000 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ 2004/03/14 مع الاستمرار، وأجرة رضاعتها بحسب 1000 درهم شهريا، ومصاريف الحمل والنفاس والعقيقة بحسب 20.000 درهم، وأدلت بوثائق، وأجاب المدعى عليه مع طلب مقابل بأن ما ادعته المدعية غير صحيح، لكونها هاجرت إلى فرنسا بمساعدته على أساس أنها ستعود إلى المغرب، إلا أنها استمرت بالعيش بفرنسا، وأن الطفلة أصبحت تحمل الجنسية الفرنسية وتتمتع بجميع الحقوق، ومن ضمنها المساعدة الاجتماعية، وأنه كان يزورها بين الفينة والأخرى ويقدم لها ما تحتاجه من مساعدات، وأن سكوت المدعية هذه المدة عن المطالبة بالنفقة يعتبر تبرعا منها، والتمس رفض الطلب الأصلي، وبخصوص الطلب المقابل أوضح أن المدعى عليها تقيم بمدينة نيس الفرنسية، بينما يعيش هو في المغرب، وأنه محروم من حقه في رعاية المحضونة، وفي صلة الرحم معها، والتمس الحكم بإسقاط حضانة البنت (ك) عن والدتها وإسنادها له، وأدلى بوثائق. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/1/12 حكما في الطلب الأصلي برفض الطلب، وفي الطلب المقابل برفضه، فاستأنفه الطرفان المدعية أصليا والمدعى عليه فرعيا، والتمست في مقال إضافي الحكم لها بواجب سكن البنت 10.000 درهم وحضانتها 1000 درهم، وتوسعة الأعياد بمبلغ 5000 درهم، فقضت محكمة الاستئناف في الطلب الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة نفقة البنت (ك) بحسب 1600 درهم، ابتداء من تاريخ الطلب: 2013/10/07 إلى غاية تاريخ هذا الحكم، وتأييده في الباقي، وفي الطلب المقابل إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بسقوط حضانة المستأنف عليها للبنت (ك) وإسناد حضانتها لوالدها المستأنف عليه.

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بانعدام التعليل وخرق

القانون، ذلك أن المحكمة عللت عدم الحكم لها بالنفقة من تاريخ 2004/3/14، بكونها أي الطاعنة لم تثبت تاريخ توقف المطلوب الذي ادعى الإنفاق ولم يثبته لأنه لم يدل إلا بوصلين اثنين، وأن هذا كاف لنقض الحكم، وحددت نفقة البنت في 1600 درهم دون أن تبين كيف اهتدت إلى هذا التقدير، مع أن المطلوب طبيب جراح مختص في جراحة العظام، وله مداخل من الخبرات التي ينتدب إليها، ودون أن تبحث في دخله الحقيقي، لكونه يملك عقارات محفظة وغير محفظة، ورفضت مصاريف الحمل والنفاس والعقيقة بعلة عدم الإدلاء بما يثبت ذلك، مع أن الواقع والعرف يؤكدان أن صوائر تترتب عن ذلك، وقضت بإسقاط حضانتها اعتمادا على قرينة خاطئة للإشهاد والإذن الممنوح لها من طرف المطلوب عن طواعية وبإرادته الحرة على استقرار البنت معها بفرنسا، لكون مضمن الاتفاق يخول لها ممارسة كل الحقوق على البنت من تسجيل بالمدرسة والمستشفيات والأسفار، وكذا ما يخصها من وثائق إدارية وغيرها من جميع المتطلبات، خاصة وأنه يقر بأنها تقيم

رفقة المحضونة بفرنسا بشكل اعتيادي، ومتابعة البنت دراستها هناك مدة تفوق 11 سنة ليتضح أن الهدف هو التهرب من الإنفاق، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار بخصوص إسقاط الحضانة، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما قضت به بأن البنت (ك) توجد مع أمها بصفة دائمة بالخارج، مما يجعل مراقبة ولي المحضونة عسيرة، والحال أن البنت مزدادة بفرنسا، وتتابع دراستها فيها، وتحمل الجنسية الفرنسية، ولها بطاقة الإقامة بها، وتوجد بفرنسا مع الحاضنة بعلم وإرادة ومساعدة من المطلوب الذي سلمها إشهادا مؤرخا في 2012/12/7 من أجل تسوية وضعيتها الإدارية، وهو ما تحقق بتصريح الطاعنة بجلسة البحث أنها سويت وضعيتها منذ خمس سنوات، وتتابع الدراسة بها لمدة تفوق 11 سنة، وتصريح المطلوب في مقاله الاستئنافي بأنها تتمتع بكافة الحقوق التي يخولها لها القانون الفرنسي من جنسية ومساعدات اجتماعية من نفقة ومصاريف ضرورية، دون أن تناقش ما ذكر ثم ترد على ذلك بما يجب فإنها لم تجعل لما قضت أساسا في هذا، وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق، وبخصوص ما أثير بشأن بداية الإنفاق، فإن المحكمة لما ثبت لها من جلسة البحث أن الطاعنة صرحت أن المدعى انفق على بنته مرة ولم تتذكر المبلغ، في حين صرح المطلوب أنه كان يتردد على بنته بفرنسا كل مرة، وسلمها مبالغ مالية أحيانا 800 أورو إلى 1200 أورو، و2000 أورو ويمكنها من حوائجها، واعتبرتها بهذا غير مثبتة لتاريخ التوقف، وقضت لها بالنفقة من تاريخ الطلب، فإنها عللت قرارها بما يكفي، وبخصوص التقدير للنفقة، فإن المحكمة في إطار سلطتها، وطبقا للقانون لما حددت نفقة البنت فيما ذكر، مراعية في ذلك الوضعية المادية للمطلوب بصفته طبيبا، والتزاماته العائلية لكونه متزوجا وله أسرة، ويتكفل بوالديه، ومراعاة للاستفادة من التعويضات العائلية من والدته الفرنسية، فإنها عللت قرارها بما يكفي، ولم تخرق القانون، وبالنسبة لمصاريف الحمل والنفاس والعقيقة، فإن المحكمة مصدرة القرار لما لم يثبت لها أداء الطاعنة لتلك المصاريف، حتى يكون لها الحق في استردادها، وقضت بردها فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص إسقاط الحضانة ورفض الطلب في الباقي وتحميل المطلوب نصف المصاريف وإعفاء الطالبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.