محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/492 — قرار عدد: 2018/260 — بتاريخ: 2018-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب م.ع.ع تقدم بتاريخ 2016-06-11 بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه شريك في المطلوبة شركة م بنسبة 20 في المائة، وأنه فوجئ بتعيين الطالب م.أ كمراقب للحسابات، بموجب الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 08-05-2014، بالرغم من أنه سبق له أن أنجز تقريرا عن الشركة بتاريخ 2014-05-06، وهو ما يتنافى مع أخلاقيات مهنة مراقب الحسابات، كما أنه تقدم ضده بشكاية أمام المجلس الجهوي لهيئة المحاسبين، وأدين من أجل جنحة القذف بشهر حبسا موقوف التنفيذ، هذا فضلا عن إنجازه لتقارير غير قانونية ومحاباة أحد الشركاء وتحريف مضمون الوثائق، مما يجعل موجبات عزله قائمة. ملتمسا لأجل ذلك الحكم بعزله من مهامه كمراقب للحسابات بالشركة. فصدر الأمر وفق الطلب، أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية والمادة 164 من قانون شركات المساهمة، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه غير معلل بشكل سليم، إذ أن منطوقه يظهر قصور فهم المحكمة للنزاع وعدم البحث فيه للوصول إلى الحقيقة، إذ اكتفت بتبني تعليل محكمة أول درجة دون أن توضح سبب إعفائه من مهامه كمراقب للحسابات، وأوردت عبارات

عامة جاء فيها" إنه يتضح بجلاء من خلال الوقائع وردود أفعال الطرفين، أن المستأنف تجاوز الصلاحيات الملقاة على عاتقه، كما أنه في خلاف مستحكم مع المستأنف عليه"، والحال أن المادة 164 من القانون رقم 17-95، تحدد أجل التقدم بطلب لتجريح مراقب الحسابات المعين في 30 يوما، وهو الأجل غير المتحقق في النازلة الماثلة، إذ عين الطالب بموجب الجمعية الإستثنائية المنعقدة في 08-05-2014، ولم تقدم الدعوى إلا بتاريخ 11-06-2015، وفي نفس السياق وجب التوضيح بأنه في حالة تعيين مراقب الحسابات في 01-01-2014، فإنه لا يشرع في مهامه المتعلقة بمراقبة القوائم التركيبية إلا في شهر أبريل من 2015، أي سنة وأربع أشهر، ولمدة سنة أي من 01-01-2014 إلى غاية 2014-12-31، إذ يقوم مراقبوا الحسابات بتقييد عمليات شراء السلع والخدمات وعمليات البيع وغيرها، وفي 31-12-2014، يقوم المجلس الإداري بإعداد الجرد العيني لقيم أصول وخصوم الشركة، ومن 01-01-2015 والأيام الموالية يتم تقييم الحصيلة، وإعطاء القيمة للأصول والمعدات ... ، ويختار المجلس الإداري طريقة التقييم ويقرر إعطاء صورة حقيقية أو غير حقيقية عن الوضعية المالية للشركة قبل 15-04-2015، ويقوم باستدعاء مراقب الحسابات لتسليمه القوائم التركيبية قبل التاريخ المذكور. كما أن الأمر الإبتدائي والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم يجيبا على الدفوع المثارة من لدن الطالب في مذكرته المدلى بها لجلسة 10-08-2015، المرفقة بتقريره الذي أوضح فيه أنه يشتغل وفق القانون دون تمييز بين الشركاء، أو على الدفوع المثارة من لدن المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين، والمتمثلة في عدم ارتكاب الطالب لأي مخالفة لما أنجز خبرة في 06-05-2014، بطلب من الشركة قبل تعيينه كمراقب للحسابات، ولا تتنافى موافقته على إسناد تلك المهمة إليه مع أخلاقيات المهنة، ولا يوجد بالملف ما يثبت إنجازه لتقارير غير صحيحة، علاوة على أن الحكم القاضي بإدانته جنحيا غير نهائي، ولم يتم إثبات زعزعته لثقة الشركاء وعرقلة مسار الشركة، والمحكمة لما أحجمت على الجواب عما أثير بهذا الخصوص تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث تنص المادة 179 من قانون شركات المساهمة على أنه "يمكن إعفاء مراقب أو عدة مراقبي الحسابات من مهامهم في حالة ارتكابهم خطأ أو إذا عاقهم عائق مهما كان سببه، قبل انقضاء المدة العادية لمهامهم من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات وذلك بطلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة أو من الجمعية العامة في جميع الحالات ... ". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الطالب بصفته مساهما يملك 20 في المائة من رأسمال الشركة، تقدم بطلب من أجل إعفاء الطالب من مهامه بصفته مراقبا لحسابات شركة المتحدون، اعتبرت صوابا أن الدعوى الماثلة تؤطرها

مقتضيات المادة السالفة الذكر، وليس مقتضيات المادة 164 من القانون رقم 17-95، المتعلقة بالتجريح والذي علق المشرع ممارسة الدعوى بشأنه على تحقق شروط معينة وآجال محددة، وهي لما ثبت لها أيضا أن الطالب أنجز ثلاث تقارير محاسبية بعد تعيينه تتعلق بالسنوات 2003 إلى 2012، هذا فضلا عن أنه في نزاع مستحكم مع المطلوب، اعتبرت صوابا أن الطالب تجاوز الإختصاصات المخولة له، بموجب مدونة الواجبات المهنية لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، والتي تقصر في بابها الثاني مهامه في إنجاز تقارير الخبرة بشأن الحسابات الخاصة بالسنوات المالية التي تم تعيينه فيها، وأخل بالتزامه المتمثل في توفير الحماية لكل الشركاء بكل حياد واستقلالية، وبذلك تكون (المحكمة) قد أجابت على كل الدفوع المثارة، وبثبوت ما ذكر لم تكن ملزمة بالجواب عما أثير من دفوع من طرف المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين، والوسيلتان على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 179 من قانون شركات المساهمة، بدعوى أنه لم يحدد السبب المعتمد لإعفاء الطالب من مهامه كمراقب للحسابات، وأكد مجلس الهيئة والشركة عدم مخالفته للقانون، ولم يجب على الدفوع المثارة، سيما وأن المشرع اشترط أن يكون العمل الموجب للإعفاء قد أنجز، وهو الأمر غير المتحقق في النازلة، ما دام أن تقرير الطالب الذي أعطى فيه رأيه في القوائم التركبيبة الموقوفة في 31-12-2014، لم تتم تلاوته لعدم انعقاد الجمعية العمومية كما أن المطلوب لم يعتمده في طلب الإعفاء، ومن ثم كيف يمكن القول بأن الطالب ارتكب في تقريره المؤرخ في 2015-06-10 للخطأ المحدد في المادة 405 من قانون شركات المساهمة، المتعلق بتقديم أو تأكيد معلومات كاذبة بشأن الشركة عن قصد، وعدم إعلام أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بكل الأفعال

التي بلغت إلى علمه أثناء مزاولة مهامه، وبدا له أنها تكتسي صبغة جرمية، كما أن الطالب لما أورد في تقرريه أن المجلس الإداري للشركة لم يقم بإعداد القوائم التركيبية لسنة 2014، وأنه استحال عليه الإشهاد عليها يكون قد طبق القانون، ولا يعد ذلك بمثابة رفض للإشهاد عليها، علاوة على أن تقريره العام لم يسلم للشركة في 2015، مما يكون معه السبب الموجب للإعفاء منتفيا، ولا يعد بمثابة تعسف في حق المطلوب الذي يملك أسهما قليلة في الشركة، ما دام أنه التزم الحياد، ولأجل كل ما ذكر

يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن موضوع الوسيلة لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، وأثير لأول مرة أمام

محكمة النقض، فهي غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط.