محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1941 — قرار عدد: 2021/201 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (إ.هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/19 بواسطة دفاعه الأستاذ (ش. ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ابن جرير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/13 عدد 31 في القضية عدد 2018/2801/401 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ن) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 364 و370 من ق م ج والمادة 3 من ق م ج وخرق مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه اقتصر فقط على تأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا دون الخوض في دفوعات وحجج ووثائق الطاعن ودون مناقشتها ذلك أن المحكمة ملزمة بالجواب على الدفوعات التي اثارها الطاعن ومن بينها مسألة وضع اليد والحيازة والاستغلال من طرف المشتكي وانتقالها بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من ق ج اذ ان حيثيات القرار المطعون فيه لم تبين العلل والأسباب التي اعتمدتها في قرارها ناهيك عن التزامها بالبت في حدود الطلبات المعروضة عليها وان القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي أيضا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والتي لم تطلب لا في المرحلة الابتدائية كون الطرف المشتكي لم ينتصب طرفا مدنيا في سائر المراحل مما شكل خرقا لمقتضيات المادة 3 من ق
م ج كما ان الطاعن دفع بسبقية البت من خلال استدلاله بحجج ووثائق منها قرار استئنافي صادر بتاريخ 2018/10/02 ملف جنح استئنافي عدد 2017/2801/36 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 2016/20102/1359 القاضي بعدم مؤاخذة الأظناء بمن فيه الطاعن من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والقرار المطعون فيه لم يناقش ذلك، كما ان الحيازة هي بيد المشتكى به بناءا على قرار مجلس الوصاية رقم 2017/11/23 ومحضر التنفيذ لهذا القرار وشهادة الإدارية وكذا شهادة الاستغلال والقرار المطعون فيه لم يناقش هاته الوثائق التي تفيد حيازة وتصرف واستغلال طالب النقض للأرض موضوع النزاع مما يكون معه منعدم التعليل الشيء الذي تعين معه نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد المتبنى علله وأسبابه، حينما قضت بإدانة المتهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فقد اعتمدت في ذلك إلى أن الحيازة المادية ثابتة للطرف المدني بمقتضى محضر التنفيذ الذي تسلم بموجبه العقار لموجب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأن منعه من طرف المتهم ثابت من خلال إقرار هذا الأخير التمهيدي بتواجده في المدعى فيه بعد ادعائه بكون هذا الأخير ملكه لتخلص المحكمة بكون ذلك يعد انتزاعا لحيازته وغلا ليد الطرف المدني فيما تسلمه بمقتضى حكم قضائي، علما أن المنع يشكل وجها من أوجه القوة أو العنف إذ الهدف منه هو حرمان الحائز من التصرف واستغلال العقار الموجود بحيازته وهو عنصر من عناصر الفصل 570 من القانوني الجنائي مما يغني عن دراسة باقي عناصر الفصل المذكور من خلسة أو تدليس، كما ان محضر التنفيذ يعتبر سندا للحيازة الهادئة وهو بهذا الخصوص حجة في مواجهة أطرافه والأغيار ولا يمكن دحض حجيته إلا بمقتضى سند ينقل هذه الحيازة من يد المنفذ له إلى الغير وأن الفصل 570 من ق ج انما شرع لحماية الحيازة المادية دون الحيازة القانونية بمفهوم الملكية مما يبقى معه القرار المطعون فيه لما قضى على النحو المذكور يكون قد جاء معللا من الناحيتين الواقعية والقانوني ما يبقى معه ما أثير في الفرع الأول والفرع لثالث من الوسيلة على غير أساس. وحيث أن باقي ما أثير في الوسيلتين الأولى والثانية والمتمثلة في استدلاله بأحكام سابقة في الموضوع ومحضر التنفيذ وشهادة الاستغلال فإن المحكمة وإن لم ترفضها صراحة فإنها باعتمادها محضر التنفيذ المؤرخ في 2015/05/04 وعدد 2015/241 الذي قد جاء لاحقا عن المستدل به مما يعتبر منها رفضا ضمنيا لما سبق وبالتالي يبقى ما أثير لا يعدو أن يكون سوى جدلا موضوعيا لما للمحكمة سلطة تقديره
مما يبقى معه على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.