محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/1392 — قرار عدد: 2017/622 — بتاريخ: 2017-11-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2013/5/13 لدى المحكمة الابتدائية بتمارة بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها تملك إرثا في والدها المرحوم (هـ) حظا مشاعا في عقارين بعمالة الصخيرات - تمارة: الأول محفظ موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، والثاني غير محفظ يتكون من جزأين محددين، مساحتهما وحدودهما بالمقال، وأن المطلوب اشترى من شريكها (ب.هـ) جميع واجبه في العقار المذكور بموجب رسم شراء عدد 401 والمسجل بالرباط بتاريخ 1991/11/12، وأنها عرضت عليه ثمن الشراء وتوابعه ثم أودعتها لفائدته بصندوق المحكمة بعد رفضه هذا العرض، والتمست الحكم باستحقاقها المبيع شفعة وبإخلاء المطلوب منه، وأرفق المقال بصورة لشهادة ملكية ولرسم الشراء ولوصل الإيداع، وأجاب المطلوب

93 قضايا الشفعة

بأنه بالنسبة للجزء المحفظ من العقار، فإن الطاعنة على علم بالبيع منذ انعقاده هذه مدة من اثنتين وعشرين سنة، وأن أقصى مدة للشفعة هي أربع سنوات، ونفس الشيء بالنسبة للجزء غير المحفظ من العقار، فالطاعنة على علم به منذ المدة المذكورة، وهناك مذكرة صادرة عنها مؤرخة في 2010/12/06 أرفقتها بعقد البيع، وهو إقرار منها بالعلم به، إضافة إلى وثيقة صادرة عنها مؤرخة في 1996/11/14 تؤكد علمها باقتناء الطاعنة للعقار من أجل إحداث تجزئة به، وأرفق الجواب بما ذكر من وثائق، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 98 بتاريخ 2014/4/02 في الملف 1402/2013/219 قضى: "برفض الطلب"، واستأنفته الطاعنة مصممة على طلبها، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، ولم يجب المطلوب.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جاء بإحدی حیثیاته أنه وإن کان البیع موضوع العقار غير مسجل بالرسم العقاري المعني به عدد 12987 راء وعملا بقاعدة عدم جواز تبعيض الشفعة للمبيع صفقة واحدة، وأنه مادامت شفعة العقار غير المحفظ لم تتأت للسبب الوارد أعلاه، فإنه يكون ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب، والحال أن المحكمة الابتدائية مصدرة هذا الحكم وهي تقضي برفض طلب الشفعة لم تبرز من خلال تعليلها إن كان العقار محل الشفعة محفظا أو غير محفظ، ولم تبين تاريخ بداية احتساب الأجل المسقط حيث ظل تعليلها مبهما وغامضا مع العلم أن الحصة المراد استشفاعها جزء منها محفظ وآخر غير محفظ وأن عقد البيع شملهما معا، وبالتالي لا يجوز تبعيض الشفعة طبقا للمادة 300 من مدونة الحقوق العينية، كما أن الإذن الذي منحته الطاعنة للمطلوب لم يكن إلا مجرد موافقة شكلية بالسماح لها بسحب وتسليم الوثائق التي تخص التجزئة للأرض المسماة " ... " ذات الرسمين العقاريين ( ... ) و( ... )، وأن المحكمة مصدرة الحكم لم تبرز عناصر

قضايا الشفعة

العلم وكيفية حصوله وتاريخ بداية احتسابه، مع العلم أن هذه الموافقة الكتابية لا علاقة لها بموضوع البيع، وأن الطاعنة لا زالت تؤكد أن عقد البيع غير مسجل بالرسم العقاري ولا يمكن أن ينتج آثاره وفق ما هو منصوص على ذلك بنص الفصل 67 من ظهير 12 غشت بشأن التحفيظ العقاري، وأن أجل الشفعة يظل قائما ومفتوحا في وجهها طالما لم يبادر المشتري إلى تقييد مشتراه وفق ما جرى على ذلك قضاء محكمة النقض، مما يوجب نقض القرار.

لكن، حيث إنه من المقرر نصا كما لأبي الضياء خليل في باب الشفعة أنه: "وإن اتحدت الصفقة وتعدد ت الحصص والبائع لم تبعض"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن البيع تم صفقة واحدة شملت عقارا محفظا وآخر غير محفظ وأنه كان بتاريخ 1991 ودعوى الشفعة لم ترفع إلا في سنة 2013، وبذلك يكون حق الشفيع في شفعة العقار غير المحفظ قد سقط لفوات الأجل وقضت تبعا لذلك برفض الطلب برمته بما في ذلك الرامي إلى شفعة العقار المحفظ لاتحاد الصفقة والبائع وتعدد الحصص، تكون قد التزمت القاعدة أعلاه وعللت قرارها كافيا، وأن باقي ما أثير في الوسيلة غير منتج، وهي بذلك غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى النوري مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد السلام بنزروع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.