محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/25890 — قرار عدد: 2021/395 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى عبد الحكيم (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2019/2803/36 بتاريخ 2019/09/25 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعن (ب) عبد الحكيم من أجل جنحة خرق أحكام مدونة الجمارك المتعلقة بحركة وحيازة داخل المنطقتين البرية والبحرية لدائرة الجمارك بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 113.992.00 درهم ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدة نفس الإدارة مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقريرالمكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ عبد النور (١) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسائل المستدل بها على النقض مجتمعة والمتخذة أولاها من خرق القانون الفصل 273 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل المذكور في فقرته الخامسة التي ورد بها أن من أسباب التجريح إذا كان قاض قد سبق له أن قدم استشارة أو رافع، وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالنقض وكذا محضر الضابطة القضائية في الصفحة الثانية من تقرير المسطرة عدد 101 وتاريخ 2017/07/05 نجد أن الأستاذة حنان (ص) بصفتها نائبة لوكيل الملك سبق وأن أعطت تعليماتها بتقديم الطاعن في حالة سراح بشأن مسطرة البحث التمهيدي المنجز في حقه وهي نفسها العضوة القاضية بهيئة الحكم التي أصدرت القرار المطعون فيه وبالتالي تكون حالة التنافي قائمة مما ينبغي معه نقض القرار وإبطاله. والمتخذة ثانيتها من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها كون الخبرة المدلى بها لم تثبت عدم تعرض الإطار الحديدي للسيارة لأي تزوير ولم تتفطن المحكمة إلى أن رقم الهيكل سواء المتواجد في الصفيحة أو تحت الكرسي الخلفي الأيمن لم يتعرضا لأي تغيير أو تلحيم وهذا هو الإطار الحديدي كما أنها لم تتفطن إلى أن السيارة صناعة مغربية مما يكون معه تعليلها مخالف للواقع وللقانون. والمتخذة ثالثتها من عدم ارتكاز القرار على أساس من القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أدان الطاعن من أجل الجنحة المشار إليها أعلاه رغم إنكاره لواقعة التزوير كما أكد أن السيارة اشتراها مند سنتين ويتوفر على كافة وثائقها بما في ذلك شهادة الفحص التقني بعدما عرضها على مصلحة الفحص التقني، وهو بذلك حسن النية ولا علم له بواقعة التزوير، ويكون القرار القاضي بإدانته قد أساء تطبيق القانون وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإِبطال. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث أنه بعد بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية أمن إمزورن عدد 101 وتاريخ 2017/07/05 اتضح لهذه المحكمة، أن الأستاذة حنان (ص) بصفتها نائبة وكيل الملك قد أشرفت على جزء من البحت التمهيدي الذي أجري في وقائع الملف. وأنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتضح أن نفس الأستاذة قد شاركت في البت في القضية باعتبارها عضوة في الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه مما تكون معه الأستاذة المذكورة

قد شاركت في البت في قضية سبق لها أن مارست الدعوى العمومية بشأنها. وهو ما يشكل حالة تنافي رتب عنها القانون البطلان، وفق لمقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بخرق جوهري للقانون، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. ودون حاجة لمناقشة باقي الوسائل.

لهذه الأسباب

قضت وبغض النظر عن باقي وسائل النقض، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة تحت عدد: 2019/2803/36 بتاريخ 25- 09-2019 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: رشيد وظيفي مقررا نجيد مصطفى ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.