محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/9/6/25422 — قرار عدد: 2022/469 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م. ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه بتاريخ 2021/9/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/9/6 في القضية ذات العدد 2021/2612/260 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم له بمقتضاه بتعويض قدره عشرون الف (20.000) درهم يؤديه له المطلوب في النقض (ي. ب. بن التجاني) تبعا لإدانته من اجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا للمادة 544 من نفس القانون. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ
تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه لم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/12/8. لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني (م. ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/9/6 في القضية ذات العدد 2021/2612/260 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني و المصطفى العضراوي و علي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير العفاط.