محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1435 — قرار عدد: 2021/63 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19 نونبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (س) والرامي إلى نقض القرار رقم 907 الصادر بتاريخ 2020/10/8 في الملف 2020/8201/777 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/1/7. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوب تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه انه ابرم مع المدعى عليها شركة (ح) عقدا ابتدائيا من اجل شراء المحل التجاري في طور الإنجاز رقم ... المستخرج من الرسم العقاري عدد 04/56368 تجزئة ازلي 2 الشطر الثاني بثمن

قدره 300.000 درهم ، أدى منه مجموعة من التسبيقات بموجب تحويلات بلغ مجموعها 260.000 درهم على ان يتسلم المحل في اجل أقصاه سنة ، الا ان المدعى عليها لم تف بالتزامها ، كما ان العقد الابتدائي المبرم بينهما جاء مخالفا للمادة 3/618 من قانون الالتزامات والعقود لعدم تحريره وفق الصيغة القانونية ، ملتمسا الحكم ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 2018/11/22 والمصحح الامضاء بتاريخ 2019/11/22 و 2019/11/23 وأداء المدعى عليها له مبلغ 260.000 درهم مع الفوائد القانونية . وبعد ادلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال معارض تروم الأولى التصريح أساسا بعدم الاختصاص ، واحتياطيا رفض الطلب ، فيما يروم الثاني الحكم على المدعى عليه فرعيا بإتمام إجراءات بيع العقار موضوع العقد المبرم بينهما، وأداء المدعى عليه فرعيا قيمة الاشغال الإضافية بمبلغ 50.000 درهم ، وفي حالة الامتناع اعتبار ذلك بمثابة فسخ تعسفي والحكم عليه بأدائه لها مبلغ 100.000 درهم كتعويض ومبلغ الاشغال الإضافية ، وادلائها بمقال إصلاحي بتوجيه الدعوى في مواجهة (م. م) ، أصدرت المحكمة التجارية حكما عارضا بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي ثم قضت بموجب حكمها القطعي في المقال الأصلي ببطلان الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 2018/11/22 وبأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 260.000 درهم وبرفض باقي الطلبات ، وفي المقال المضاد برفضه . أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية بدعوى انها تمسكت بمقتضى مقالها الاستئنافي بان البيع انصب على عقار كان جاهزا وقت التعاقد وليس على عقار في طور الإنجاز بل ان المطلوب تسلم المفاتيح وشرع في الاشراف على انجاز بعض التغييرات في المحل بواسطتها بناء على طلبه، الا ان المحكمة لم تجر أي تحقيق في الامر للتأكد مما ذكر وتبنت منحى المحكمة التجارية، فجاء قرارها خارقا للفصل 55 من قانون المسطرة المدنية وتعين نقضه. لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من العقد المدلى به ضن وثائق الملف التزام الطالبة ببيع العقار موضوع النزاع الذي سينجز بالمجوعة العقارية العائدة لها في المستقبل للمطلوب، لم تكن ملزمة بإجراء أي بحث للتأكد من طبيعة العقار ما دامت وثائق الملف أغنتها عن

ذلك، والوسيلة على غير أساس.

في شان الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك انها تمسكت امام المحكمة التجارية وامام محكمة الاستئناف التجارية بكون الامر بالتحويل لا يعتبر دليلا على تحويل المبلغ المضمن به، وانه لا دليل على كون تلك المبالغ تم تحويلها بالفعل لفائدتها، كما تمسكت بكون

أحد الأوامر بالتحويل المدلى بصورة منه لا يخص المطلوب بل يحمل اسم شخص اخر، الا ان المحكمة لم تجب عن تمسكها المذكور، فجاء القرار مجانبا للصواب وتعين نقضه. حيث تمسكت الطالبة بموجب مقالها الاستئنافي الذي اشير فيه الى تمسكها بالدفوع المضمنة بمذكرتها المدلى بها لجلسة 2020/1/13 والتي من بينها ان الامر بالتحويل بمبلغ 130.000 المدلى بها من طرف المطلوب لم ينجز لفائدتها بل لفائدة شخص اخر طبيعي يدعى (ن. ال) ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تضمن التمسك صلب قرارها ولم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها ، فجاء قرارها متسما بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه مما تعين معه التصريح بنقضه . وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص ما قضى به من ارجاع مبلغ 130.000 درهم المحول لفائدة (ن. ال) ، والرفض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه ، وهي مشكلة من هيئة خرى ، طبقا للقانون مع جعل المصاريف مناصفة بين الطرفين . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.