محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3517 — قرار عدد: 2021/21 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ت.ب)، الرامي إلى نقض الحكم عدد 2020/55 الصادر عن المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بتاريخ 2020/03/24 في الملف عدد 2020/1204/55. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من المقال ومن فحوى الحكم المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2020/02/27 أمام المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بمقال عرض فيه أنه من مواليد جماعة ( ... ) ومقيد بلوائحها الانتخابية ومستشار جماعي منتخب بمجلسها برسم الولاية الانتخابية الحالية، وأنه فوجئ أثناء نشر الجدول التعديلي للوائح الانتخابية لهذه الجماعة برسم سنة 2020 بتقييد المدعى عليه (الطالب) من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى كونه يسكن بنفوذ الجماعة، وأنه (أي المطلوب) تقدم بطلب التشطيب على الطالب منازعا في سبب التقييد، غير أن اللجنة رفضت طلبه، موضحا أن المادة 4 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة تشترط الإقامة الفعلية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بتاريخ إيداع طلب التقييد، وهو شرط منتف في المدعى عليه (الطالب) ويستثنى من ذلك الشرط الأشخاص المولودون في نفوذ الجماعة، وأن المدعى عليه (الطالب) لا يقيم في نفوذ الجماعة، والتمس الحكم بإلغاء قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الترابية لـ ( ... ) برسم سنة 2020 وبعد التصدي الحكم بالتشطيب على المدعى عليه (الطالب) من هذه اللوائح مع أمر رئيس اللجنة بتنفيذ مقتضيات الحكم، وبعد جواب المدعى عليه وتجهيز القضية، صدر حكم بإلغاء قرار برفض التشطيب الصادر عن اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية للجماعة الترابية ( ... ) برسم سنة 2020، وبعد التصدي الحكم بالتشطيب على اسم المطعون ضدها الثانية من اللوائح الانتخابية للجماعة الترابية ( ... ) برسم سنة 2020، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو الحكم المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بانعدام التعليل؛ بدعوى أنه أثار أمام محكمة الموضوع دفعا بعدم قبول الطعن من الناحية الشكلية لكون عريضة الطعن لن تحدد رقم الدائرة الانتخابية التي تم تسجيله بها خصوصا وأن الجدول التعديلي المدلى بها من طرف الطاعن ابتدائيا حدد بشكل دقيق محتوى قرار اللجنة على مستوى رقم الدائرة الانتخابية، غير أن المحكمة لم تتطرق لهذا الدفع ولم تجب عنه سلبا ولا إيجابا، فجاء قرارها خارقا لحقوق الدفاع ومنعدم التعليل، مما يناسب نقضه.
لكن، حيث من جهة، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعاتهم ولا تكون بالتالي ملزمة بالبت إلا في ما يكون جديا منها، والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه
بصرفها النظر عن الدفع الشكلي تكون قد استبعدته ضمنيا، خاصة وأن الأمر يتعلق ببيانات المقال الافتتاحي، والمحكمة وجدت فيه ما يمكنها من البت في التراع بعدما جاء المقال مرفقا بنسخة من قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية المطعون فيه، وهو القرار الذي يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالطالب على مستوى الدائرة الانتخابية ورقم ترتيبه فيها، ومن جهة ثانية فطالما أن الأمر يتعلق بدفع شكلي، فإن المحكمة ما كانت لتقبله إلا إذا تضررت مصلحة مثيره من ذلك الخرق، والطالب لم يبين وجه تضرره، وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم؛ بدعوى أن المحكمة استجابت لما تمسك به المطلوب من أن شهادة السكنى المدلى بها للجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية للجماعة الترابية لـ ( ... ) غير مستوفية لشرط مرور ثلاثة أشهر من الإقامة الفعلية والمتصلة، في حين غاب عنها أن السلطة المحلية لا تسلم شواهد السكنى للمواطنين إلا بعد تأكدها من إقامة المعني بالأمر في دائرة نفوذها لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وأنه لما تسلم شهادة السكنى فإنه كان مقيما بالجماعة لأكثر من ثلاثة أشهر منذ تاريخ التسليم وأن الشهادة تتضمن أنه من ساكنة (٠٠٠) وليس ممن التحق بها، وأن المحكمة أساءت تفسير مضمون شهادة السكنى واعتبرت أن تاريخ تسليمها كأنه تاريخ بداية الإقامة الفعلية أو التحاقه كساكن جديد، وأن الحكم بما خلص إليه يكون مجانبا للصواب ولم يجعل لما قضى به أساسا من الواقع والقانون، خاصة وأنه لا يمكن استبعاد شهادة السكنى إلا بحجة ووثائق أقوى منها وأن المادة 4 من القانون رقم 57.11 لم تشترط أجلا أو تاريخا معينا لشهادة الإقامة، مما يناسب نقض الحكم المطعون فيه. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه إلى أن شهادة السكنى المسلمة للطرف الطالب من طرف قيادة ( ... ) تحت عدد 161 بتاريخ 2019/09/29 وأن طلب قيده باللوائح الانتخابية كان بتاريخ 2019/12/16، وأنه بالتالي لا يتوفر لديه شرط الإقامة الفعلية والمتصلة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إيداع الطلب طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، في حين تمسك الطالب بأنه يقيم بالجماعة الترابية لـ ( ... ) لأكثر من ثلاثة أشهر عن تاريخ تسليم شهادة السكنى المدلى بها، وأن المحكمة أساءت تفسير مضمون تلك الشهادة واعتبرت تاريخ تسليمها كأنه بداية تاريخ إقامته، والحال أنه كان مقيما قبل ذلك التاريخ بمدة فاقت الثلاثة أشهر وأن السلطة المحلية عند تسليمها له تأكدت من إقامته الفعلية قبل تاريخ تحريرها، والمحكمة لما اعتبرت أن تاريخ الشهادة هو تاريخ بداية الإقامة الفعلية للطالب بالجماعة مع أن تلك الشهادة تشير إلى أنه من ساكنة الجماعة، ودون أن تبحث في مدة الإقامة الفعلية، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت حكمها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.