محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/6706 — قرار عدد: 2023/161 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 28 يوليوز 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب.م)، والرامي إلى نقض الحكم رقم 320 الصادر بتاريخ 2020/12/8 في الملف عدد 2020/486 عن المحكمة الابتدائية بالصويرة القاضي بأداء واجبات كراء المدة من 2017/1/01 إلى متم غشت 2019 ومبلغ 2000 درهم تعويضا عن التماطل. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض، والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا إلى رفضه.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن موضوع الدعوى يتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية المستحقة عن المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى غاية متم غشت 2019، وتعويضا عن التماطل قدره 5000 درهم، وهو مبلغ يقل عن القدر المحدد بالفصل 353 المذكور، وبالتالي فإن القرار يبقى غير قابل للطعن بالنقض طبقا لهذا
الفصل.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: محمد العربي مومن مقررا، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.