محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/646 — قرار عدد: 2022/76 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/06/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب. ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 52 الصادر بتاريخ 2019/05/10 في الملف عدد 2019/1606/08 عن محكمة الاستئناف بالعيون. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ف.ن) تقدمت بتاريخ 2016/12/19 أمام المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بمقال عرضت فيه أن المدعى عليه (ح.ب) كان زوجا لها وأنجبا ولدين هما: (هـ) (2000) و(ح) (1998)، وأنه بتاريخ 2008/11/20 صدر حكم بإنهاء العلاقة الزوجية بينهما وتم تحديد نفقة الابنين في مبلغ 2000 درهم شهريا لهما معا وواجب السكن في مبلغ 300 درهم شهريا وأجرة حضانتها في مبلغ 100 درهم شهريا عن كل واحد منهما. ونظرا لارتفاع الأسعار، فإنها تلتمس الرفع من نفقة الولدين إلى مبلغ 4000 درهم شهريا لهما معا وبالرفع من واجب حضانتها إلى مبلغ 200 درهم شهريا عن كل

واحد منهما وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليه بأن أجره الشهري لا يتعدى مبلغ 00 . 1 درهم وله أولاد من زوجة أخرى. وقدمت النيابة العامة مستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون. ثم قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/4/26 بالرفع من نفقة الطفلين إلى مبلغ 2200 درهم شهريا لهما معا ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته المدعية، وقضت محكمة الاستئناف غيابيا بتأييده مع تعديله بالرفع من نفقة الولدين إلى مبلغ 2600 درهم شهريا لهما معا. فتعرض عليه المستأنف عليه، وقضت المحكمة بإقرار القرار المتعرض عليه بقرارها المطعون فيه بالنقض، بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق حقوق الدفاع والمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالزيادة في النفقة دون الرد على الدفع المثار بخصوص صفة المطلوبة لأن الابنين بلغا سن الرشد ولم تدل بما يفيد تمدرسهما وأن الوكالتين المحتج بهما مؤرختان بتاريخ لاحق على رفع الدعوى وتاريخ صدور الحكم الابتدائي وأن المطلوبة تستفيد من ربع كراء وتشتغل أستاذة والمحكمة لم تراع ذلك وأنه أصبح رب أسرة ثانية ومثقل بقروض بنكية، وأن المحكمة اعتبرت الأصل هو ملاءة الذمة، وكون دخله محددا 24 17226 درهما مع أن دخله الصافي لا يتجاوز مبلغ 000 درهم بعد خصم الاقتطاعات. والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه من جهة ولما كان الاستئناف مقدما بتاريخ 29/ /2017 والولد (هـ) مزداد

بتاريخ 14/ 2000/0 فإنه لم يكن بالغا سن الرشد وقتها. مما يخول المستأنفة النيابة عنه باعتبارها ولية شرعية عنه، في حين أن البنت (خ) وكلت المستأنفة للنيابة عنها باعتبارها مقدمة، مما يبقى معه ما بالنعي غير مؤسس في هذا الشق، ومن جهة أخرى، فإن الابن (هـ) يتابع دراسته بالسنة الأولى باكالوريا شعبة العلوم التجريبية برسم سنة 2017/2016. والبنت (ح) تتابع دراستها بالسنة الثانية باكالوريا علوم الحياة والأرض برسم سنة 2017/2016 مما يجعل نفقتهما مستمرة إلى حين إتمام دراستهما أو بلوغ سن الخامسة والعشرين، كما أن المحكمة قدرت النفقة المحكوم بها اعتمادا على دخل الطالب المحدد في مبلغ 17.226 درهما شهريا ووضعيته الاجتماعية ومستوى الأسعار. مما يبقى معه القرار غير خارق لحقوق الدفاع ومعللا تعليلا كافيا وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.