محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/558 — قرار عدد: 2021/275 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/26 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ إبراهيم (ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 576 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2020/12/30 في الملف عدد: 1323/7110/2020 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/03/2021 .

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (ع) الحسين تقدم بتاريخ 2020/9/25 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه انه سبق له أن استصدر عن نفس المحكمة الحكم رقم 331 بتاريخ 2020/02/18 في الملف رقم 2020/7101/101 قضى على القائد المطعون ضده برفع الاعتداء المادي على ملكه ورفع الأختام الموضوعة بالورش مع ما يترتب على ذلك قانونا، والذي تم تنفيذه برفع الأختام على الورش، إلا انه بعد أيام قليلة من تمام الأشغال أمر مرة أخرى بإيقاف الأشغال بعلة البناء بإدعاء الرخصة الضمنية، الذي كان موضوع الحكم الاستعجالي السابق، وهو ما يشكل التفافا على تنفيذ الحكم المذكور و تراجعا عن تنفيذه، وهو ما يعتبر قرارا معيبا بمخالفة القانون، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن قائد الملحقة الثالثة بتنغير بإيقاف الأشغال مع ما يترتب على ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله الصائر، وبعد جواب المطعون ضده بعدم اختصاص المحكمة النوعي للبت في الطلب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنف بكون الأمر بإيقاف الأشغال ليس قرارا إداريا وأنه أنجز بناء على محضر معاينة المخالفات التي ارتكبها المستأنف عليه، وأن جميع الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في ضبط و مراقبة مخالفات التعمير والبناء أسندها المشرع أيضا لضباط الشرطة القضائية أو المراقب، وأن الأمر الصادر عنه إنما أنجزه باعتباره ضابطا للشرطة القضائية وليس جهة إدارية، وأن النزاع الحالي يجب إثارته أمام القضاء العادي الرائجة أمامه الدعوى العمومية، وأنه يناسب إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى على المحكمة الابتدائية بتنغير. لكن حيث أن القائد وان كان يتوفر على صفة ضابط الشرطة القضائية عندما يتولى ضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، فإن اتخاذه لقرار إيقاف الأشغال يتم في إطار الضوابط المنصوص عليها في المادتين 65 و67 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير وذلك باعتباره السلطة الإدارية المختصة باتخاذه، والمحكمة لما اعتبرت أن المنازعة تتعلق بالطعن في القرار الصادر عن القائد بالإيقاف الفوري لأشغال البناء وهي دعوى عينية تروم مخاصمة قرار إداري بغض النظر عما إذا كان المطعون ضده يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية أم لا، وان القرار يبقى خاضعا لرقابة القضاء الإداري في نطاق المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية كان حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول (السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود.