محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/19673 — قرار عدد: 2022/195 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني، بتاريخ 2021/05/28، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد: 2020/2602/1357 بتاريخ 2021/05/20، والقاضي في مبدئه بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م. د.ب.ص) من جنحة الحيازة بدون مبرر قانوني لشهب اصطناعية والاتجار فيها، وبمؤاخذة المطلوبين في النقض (ج.م. ب. ع.ر) و(ص.د.ن. ب. س) من أجل الحيازة بدون مبرر قانوني لشهب اصطناعية ومعاقبة كل واحد منهما بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم مع تعديله بالاقتصار على الغرامة المحكوم بها دون العقوبة الحبسية وتسجيل تنازل إدارة الجمارك عن مطالبها، في مواجهة المطلوبين في النقض أعلاه، والتصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المطلوب في النقض (م.د). إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن الملف سجل بكتابة الضبط بمحكمة النقض بتاريخ 2021/10/14 والطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2021/12/09 أي داخل الأجل لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح.

لهذه الأسباب تسجل على الطاعنة أعلاه تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرف مثلها القانوني ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/05/20 في القضية عدد: 2020/2602/1357؛

وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: خالد يوسفي مقررا محمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

السيد عزيز ايبورك.