محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/7266 — قرار عدد: 2022/44 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/7/11 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض الأمر عدد 299 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/04/17 في الملف عدد 2019/1120/11 القاضي بتأييد المقرر المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث أنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة النقض تختص بالبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم.

وحيث إن طلب تحديد الأتعاب الصادر بشأنه القرار المطعون فيه حدد مبلغ الأتعاب في 8700 درهم. وبذلك تقل قيمته عن المبلغ المشار إليه في الفصل أعلاه، مما يكون معه طلب الطعن بالنقض أعلاه غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: مبارك بوطلحة عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.