محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/7576 — قرار عدد: 2023/200 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 16 يوليوز 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م.ل) و(ع.ز) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3870 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2021 في الملف عدد 2021/1202/3060. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب (س. ح) تعرضه بتاريخ 22 غشت 2017 لحادثة سير عندما دهسته رافعة من نوع ليند يملكها (ب. م) وتؤمنها شركة ".م.م.ت"، طالبا الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به، وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للرافعة كامل مسؤولية الحادثة والحكم للمدعي بتعويضات مختلفة وإحلال شركة الملكية المغربية للتأمين في الأداء. استأنفته الطالبة فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بحصر مبلغ التعويض في مبلغ 50000 درهم. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض خرق الفصل 230 من ق.ل. ع والمادة 4 فقرة "ك" من الشروط النموذجية العامة لعقود تأمين المسؤولية المدنية عن العربات البرية ذات محرك ونقصان التعليل وفساده وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها تمسكت في أسباب استئنافها بانعدام الضمان لأنها تؤمن مسؤولية الحارس القانوني في حدود المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث السير والحال أن الحادثة وقعت بمستودع أثناء إصلاح الرافعة وتجريبها الشيء الذي يفرض على الحارس القانوني تغطية مسؤوليته المدنية بعقد تأمين خاص، فبالرجوع إلى محضر الحادثة يتبين أن منير (م.ب) يملك مستودعا لبيع الألواح الخشبية وأنه جلب (س. ح) إلى مستودعه بغرض إصلاح بعض الرافعات والآلات الميكانيكية وأثناء قيامه بعملية إصلاح وتجريب إحداها دهسته على مستوى ساقه ورجله اليسرى، مما تكون معه الحادثة قد وقعت داخل مستودع أثناء إصلاح الرافعة، وهو ما تبينه تصريحات الضحية ومالك الرافعة ومصرحي المحضر، وبذلك فالحادثة وقعت أثناء تجريب جرافة بمستودع من قبل ميكانيكي للتحقق من إصلاحها لتدهسه على مستوى رجله، كما أن بوليصة التأمين تحدد الضمان في حدود المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث السير دون الضرر موضوع الدعوى، والعارضة بذلك لا تؤمن الأضرار الناشئة عن الرافعة متى كان الفعل المسبب للضرر قد نشأ داخل مستودع أثناء إصلاحها وتجريبها، وأن مالكة الآلية ملزمة بالإدلاء بعقد تأمين خاص لتغطية الأضرار التي تنشأ عن استعمالها داخل مستودع أي عقد تأمين متعدد المخاطر، وأنه وجب مراعاة نطاق عقد التأمين المنصب أساسا على ضمان الأضرار الناشئة عن الرافعة المذكورة في حدود المسؤولية المدنية إزاء الأغيار أثناء سير الجرافة بالطريق العام ودون أن يمتد ذلك إلى تغطية الأضرار التي قد تتسبب فيها داخل مستودع أو أثناء عملية إصلاحها أو تجريبها، والقرار برده دفوع العارضة بهذا
الخصوص جاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن "ما تمسكت به المستأنفة من انعدام الضمان مردود لأن عقد التأمين الرابط بينها وبين المؤمن له بوليصة رقم ... المدلى بها من طرفها تشير
إلى أن التأمين يتعلق باستعمالات مختلفة فيما يخص الرافعة أداة الحادثة وأن سقف التأمين عن المسؤولية المدنية محدد في مبلغ 50000 درهم"، يكون قرارها مطابقا لمقتضيات المادة 2 من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك والتي بموجبها تضمن مقاولة التأمين المسؤولية المدنية للمؤمن له التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بشخص أو ممتلكات الأغيار والناتجة عن حوادث أو حرائق أو انفجارات تسببت فيها العربة المؤمن عليها ... وتكون ضمنيا قد ردت ما أثير بخصوص الفقرة " ك" من المادة 4 من المقتضيات أعلاه ما دام لم يثبت لها أن العربة أداة الحادثة كانت مثبتة للقيام بأشغال والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.