محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/108 — قرار عدد: 2017/324 — بتاريخ: 2017-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/11/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.د.ب.ك)، والرامي إلى نقض القرار رقم 4079 الصادر بتاريخ 2016/06/21 في الملف رقم 2016/8225/1436 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/05/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (م.ش) تقدم بتاريخ 2015/12/21 بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالبيضاء، عرض فيه أنه منح رهنا على عقاره ذي الرسم العقاري عدد (82 ... ) لفائدة الطالب البنك (م.ت.ص) لضمان أداء مبلغ 200.000,00 درهم، وأنه صدر في حقه حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية، غير أن البنك لم يصرح بدينه البالغ 198.133,83 درهما لدى السنديك، مما حدا به إلى تقديم دعوى عدم مواجهته بالسقوط، صدر على إثرها حكم بتاريخ
2016/03/07 في الملف عدد 2005/369 قضى برفض الطلب، أيد استئنافيا، وبعد الطعن فيه بالنقض قضى المجلس الأعلى سابقا - محكمة النقض حاليا- برفض الطلب، ملتمسا الأمر بالتشطيب على الرهن المقيد بالرسم العقاري المذكور لفائدة المدعى عليه، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمعاريف البيضاء بإجراء التشطيب المطلوب، فصدر أمر بعدم الاختصاص، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد بالتشطيب على الرهن المقيد لفائدة المستأنف عليه بالرسم العقاري عدد (82 ... ) بتاريخ 2001/09/27 سجل 172 عدد 138 والإذن للمحافظ على الملاك العقارية للمعاريف البيضاء بإجراء التشطيب المطلوب، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليه بوسيلتين.
في شأن الوسيلتين مجتمعتین.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم التجارية ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المادة الثامنة المذكورة توجب على المحكمة التجارية أن تبث بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها، وتفرض بمقتضى فقرتها الخامسة على محكمة الاستئناف التجارية لما تبت في الاختصاص، إحالة الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن اعتبرت قاضي الأمور المستعجلة مختصا، فإنها لم تتقيد بما جاء في المادة المومأ إليها ولم تحل الملف على محكمة الدرجة الأولى للبت في موضوع الدعوى، خاصة وأن الطالب اقتصر خلال المرحلة الاستئنافية بالجواب في الاختصاص، ولم يدل بدفوعه بشأن الطلب الرامي إلى التشطيب على الرهن، هذا فضلا عن أنها لم تتأكد من أن الدين غير المصرح به، هو الذي بني عليه الرهن وهي بمنحاها المذكور، فوتت على الطالب درجة من درجات التقاضي، فجاء قرارها خارقا للمقتضى المحتج به وناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها من ظاهر وثائق الملف أن دعوى رفع السقوط المقدمة من طرف الطالب صدر بشأنها حكم برفض الطلب أضحى مكتسبا لقوم الشيء المقضي به، بعد أن أيد استئنافيا وتم رفض طلب النقض المقدم بشأنه، ألغت الأمر المستأنف المصرح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات بالبت في الطلب، وقضت من جديد بالتشطيب على الرهن، وبذلك فهي لم تكن ملزمة بإعمال مقتضيات المادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم التجارية، والبت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل وإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى، مادام الدفع المذكور لا يتعلق بالاختصاص النوعي المنصوص عليه في المادة المذكورة، بل ينصب على عدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب، أما بخصوص ما أثير بشأن عدم تأكدها (المحكمة) مما إن كان الدين الذي طاله السقوط بسبب عدم التصريح هو نفسه موضوع الرهن المحكوم بالتشطيب عليه أم لا، فإن المحكمة -وخلافا لما أورده الطالب- اعتبرت أن الأمر يتعلق بدين واحد، في ظل عدم إدلاء هذا الأخير بما يفيد ان له ديون أخرى بذمة المطلوب أو ادعاءه ذلك، فتكون بذلك قد أبرزت بما يكفي العناصر الموضوعية التي استخلصت منها
تعلق الدين غير المصرح به بالرهن المطلوب رفعه، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي
والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة خديجة العزوزي الإدريسي مستشارة مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.