محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/2464 — قرار عدد: 2019/20 — بتاريخ: 2019-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل:

حيث دفع المطلوب بخرق الطاعنة لمقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية لعدم إرفاقها لعريضة الطعن بالنسخ المساوية لعدد الأطراف. لكن، حيث إن الطاعنة قد أدلت بنسخ من مقال الطعن مساوية لعدد

الخصوم، وما أثير مجرد لغو يتعين رده.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 87

في الموضوع:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك على الشياع مع الطاعنة الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والتمس القسمة. وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجابت الطاعنة برفض الطلب. وبعد الأمر بخبرة أنجزها الخبير (ح.م) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2015/04/06 في الملف عدد 2013/239 قضى: "بقسمة المدعى فيه موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) قسمة عينية عن طريق القرعة بين المشروعين الواردين في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ح.م)"، واستأنفه المطلوب. وبعد الأمر بخبرة خلص فيها الخبير (ع.م) إلى اقتراح قسمة التصفية. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتصفية جميع الدار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) بالمزاد العلني بثمن منطلقه مبدئيا 392.000,002. درهم"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنه المطلوب والتمس عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه

موضوعا.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة القرار في الفرع الثاني من الوسيلة بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته صادقت على خبرة (ع.م) واعتبرتها سليمة شكلا ومضمونا، والحال أنها لم تكن كذلك، فهي لم تتوصل بأي استدعاء لحضور إجراءاتها، إذ رجع طي الاستدعاء بملاحظة أن المحل مغلق وأن ذلك لا يغني عنه استدعاء دفاعها، مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بنص الفصل 63 من

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 87

قانون المسطرة المدنية يتعين على الخبير ألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف التراع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، والبين من تقرير الخبير (ع.م) أنه لم يتقيد بمقتضيات الفصل 63 المذكور وذلك بإنجازه لتقريره في غيبة الطاعنة ودون أن تكون قد توصلت بالاستدعاء بصفة قانونية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت عليه بعلة أن دفاعها توصل عنها لوجودها بالخارج وهي ليست هو ولكل حكم، تكون قد خرقت المقتضيات المسطرية المذكورة وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، ومصطفى نعيم عبد السلام بتزروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام

الزواغي.