محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/872 — قرار عدد: 2021/315 — بتاريخ: 2021-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/06/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج. أ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 318 الصادر بتاريخ 2018/01/16 في الملف عدد 2016/1606/4124 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ف.إ) تقدمت بتاريخ 2015/9/9، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، عرضت فيه أن المدعى عليه (م .! ) زوجها، وأنه يهملها ولم يعتبرها كزوجة ويهجرها، وأنه أمسك عن الإنفاق عليها من حلول سنة 2011، وتركها عرضة للإهمال والضياع، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 850 درهما شهريا من 2011/1/1 إلى حين سقوطها عنه شرعا، والتمست في مقال إصلاحي الحكم

على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 2000 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 1998، مع الاستمرار، وبتوفيره لها سكنا بعيدا عن ضرتها، مع توسعة الأعياد الدينية بحسب 5000 درهم عن كل مناسبة دينية، وأجاب المدعى عليه أن ما جاء في مقال المدعية من هجره لها، وعدم إنفاقه عليها لا أساس له من الصحة، لأنها تعيش معه تحت سقف واحد، وأن ما تدعيه من عدم المعاشرة الزوجية سببه يرجع إليها، لأنها تمنعه من مضاجعتها، وتقفل باب غرفة النوم بالمفتاح، وأنه مستعد لأداء اليمين على ذلك، وأنه ينفق عليها من 2011/1/1 إلى الآن، ومستعد لإثبات ذلك، لأنها تقطن معه ليل نهار ولا يقبل العقل ولا المنطق أنه لا ينفق عليها، وأوضح في مذكرة جوابية بجلسة 2015/1/7 أن المدعية تتناقض في أقوالها، إذ تارة تدعي أنه لم ينفق عليها من 2011/1/1، وأخرى تدعي أنه أمسك عن الإنفاق عليها منذ سنة 1998، وأن سكوتها هذه المدة دليل عكسي على مزاعمها، لأنها لو كانت متضررة فعلا لما سكتت كل هذه المدة، ومع ذلك التمست الرفع من مبلغ النفقة إلى 2000 درهم، مع أن له معاش الشيخوخة الشهري: 4200 درهم، ومتزوج وله أربعة أبناء، وله بنت أسمها (م) تدرس بمدرسة خصوصية، يؤدى عنها 900 درهم شهريا، والتمس الحكم وفق ما جاء في جوابه، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة، بتاريخ 2016/7/14 حكما بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها حسب مبلغ 250 درهما شهريا، ابتداء من تاريخ 1998/1/1، مع يمينها على عدم الإنفاق خلال الفترة الممتدة من تاريخ 1998/1/1 إلى 2015/10/15، وتطبيق قاعدة النكول وإفرادها بسكن مستقل، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان: المدعية أصليا والمدعى عليه فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله فيما قضى به من نفقة بالرفع منها إلى مبلغ 400 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة بعدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل وفساده المنزل منزلة انعدامه، وخرق مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة قضت للمطلوبة عن المدة المطلوبة النفقة عنها من 1998/1/1 إلى 2015/10/15 مع يمينها، مع أنه أثار أنها توجد معه في بيت الزوجية طيلة هذه المدة بل ينفق عليها باستمرار، لأنها تعتبر معه تحت سقف واحد بشقة في المسيرة، وهي التي طلبت إفرادها بالسكن في مذكرتها الجوابية، فأعد لها ذلك، وأن الشهود أكدوا أنه كان يتردد عليها، لكونه متزوجا بامرأة أخرى، والتمس نقض القرار، كما أثار أن ما قدرته المحكمة لنفقتها لم تراع فيه مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، لكون دخله من تقاعده ومعاشه 4200 درهم، ولأنه متزوج بامرأة أخرى، وله منها أربعة أبناء، وأن دخله لا يكفيه ويضطر في غالب الأحيان للاقتراض، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار جزئيا بخصوص المدة المطلوبة النفقة عنها، ذلك أنه من المقرر فقها عند المنازعة بين الزوجين في الإنفاق، ولا بينة لأحدهما والزوج حاضر ويدعي

الإنفاق القول قوله مع يمينه، والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف القاضي للمدعية بالنفقة عن المدة المطلوبة النفقة عنها من 1998/1/1 إلى 2015/10/15 مع يمينها، والحال أن الزوج أثار أنه ينفق على زوجته المدعية باستمرار لأنها توجد معه ببيت الزوجية في شقة بالمسيرة، التي التمست المطلوبة في مذكرتها الجوابية في 2016/9/26 إفرادها بالسكن، فأعد لها ذلك، لكونه متزوجا بأخرى، وأنه يؤدي ثمنها على شكل أقساط، دون أن تناقش ما أثاره الطاعن، وما أكده الشهود من انه كان يتردد عليها، ثم تبت وفق الثابت لها في ضوء الفقه المحرر المعمول به في نازلة الحال في البهجة على التحفة بما نصه: "ومفهوم ومن يغب أن الحاضر يكون القول قوله من غير تفصيل، حيث كان حاضرا أو غائبا ولم ترفع لأنها في حوزه، والقول قول الحائز. "ج 1 ص 388"، ولما لم تفعل فقد خرقت هذا الفقه الذي هو بمثابة نص قانوني، وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق. وبخصوص ما أثير بشأن تحديد نفقة المطلوبة، فإن ذلك مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا، وإذ المحكمة رفعت نفقتها إلى ما ذكر مراعية في ذلك دخل الطاعن الشهري 4200 درهم، وتحمله العائلي ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها، فإنها قد طبقت مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، وما بالوسيلة الثالثة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص المدة المطلوبة النفقة عنها وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبرفض الطلب في الباقي وتحميل الطاعن نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.