محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/59 — قرار عدد: 2022/109 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/10/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 2693 الصادر بتاريخ 2018/05/08 في الملف عدد 2018/1628 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (ف) تقدم بتاريخ 2017/03/27 بمقال الى المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه أن المدعى عليها (م) زوجته، والتمس الحكم له بطلاق زوجته طلقة رجعية مع الإذن له بتوثيقه لدى عدلين، وأجابت المدعى عليها مع طلب مقابل أنها لا ترغب في الطلاق، وأن المدعي يعتبر المسؤول الوحيد عن الطلاق، وأنه ميسور
الحال، والتمست الحكم لها بكالئ صداقها ونفقتها ونفقة الابن (!) من 2017/02/10 بحسب 5000 درهم، شهريا لكل واحد منهما، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/12/20 حكما بتحديد المتعة للمفارقة في مبلغ 000. 40. درهم، ونفقتها خلال العدة في مبلغ 5000 درهم، ونفقة الابن في مبلغ 3000 درهم، وكالئ صداقها في مبلغ 100 درهم، وفي الدعوى المقابلة بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعية نفقتها ونفقة ابنها بحسب مبلغ 1500 درهم شهريا لكل واحد منهما بداية من 2017/02/10 إلى غاية 2017/12/19، فاستأنفه المدعي، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف جزئيا وذلك بتحديد نفقة الابن في مبلغ 1500 درهم، وواجب سكناه في مبلغ 1000 درهم، وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق مقتضيات المواد 83 و84 و85 و97 من مدونة الأسرة، وانعدام الأساس القانوني، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصل 50 من ق. م. م، ذلك أن المحكمة حين تأييدها الحكم المستأنف لمستحقات المطلوبة وابنها والتي وإن خفضتها فلم تخفضها إلى الحد المعقول، إذ لم تراع دخله الثابت بمقتضى تصريحه الضريبي المحدد في 6945 درهما شهريا، باعتباره طبيب أسنان، وأن وضعيته المالية المثقلة بعدة التزامات عائلية تجاه أبنائه الآخرين من زوجته الأولى بمبلغ 800 درهم شهريا ، وأجرة حضانتهم بحسب 200 درهم شهريا، وواجب سكناهم بمبلغ 1000 درهم، وتوسعة أعيادهم بحسب 800 درهم لكل واحد منهم، حسبما بالقرار الاستئنافي إضافة إلى أنه لا زال مدينا لمؤسسة القرض الفلاحي بمبلغ 180. 000 درهم، وللبنك الشعبي بمبلغ 94. 371,27 درهما، وأنه المعيل الوحيد لوالديه الطاعنين في السن، ودون أن تراعي مسؤولية المستأنف عليها التي غادرت بيت الزوجية منذ نونبر 2016 دون مبرر، وأخذت جميع الأدوات المنزلية، وحرمته من رؤية ابنه دون موجب، رغم جميع المحاولات، ودون أن تناقش مستنداته الرسمية التي أدلى بها، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا، وإذ المحكمة مصدرة القرار خفضت نفقة الابن إلى ما ذكر، مراعية في ذلك الوضعية المادية للطاعن، باعتباره طبيب أسنان، ومستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها، طبقا للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.