محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/2/5/942 — قرار عدد: 2023/7 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/3/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 1085 الصادر بتاريخ 2022/02/22 في الملف رقم
2022/1501/1127 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/12/27 من طرف المطلوب في النقض
بواسطة نائبه، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة في الوسيلتين على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما
احتسبت التعويضات المحكوم بها للمطلوبة في النقض على أساس أجرة شهرية قدرها 30070.00
درهم، دون أن تبرز في قرارها فيما إذا كان الأجر المذكور بأجر صافي أم أجر خام، ورغم أن
البين من أوراق الأداء المدلى بها من طرف الطالبة، وكذا الشهادة الصادرة عن بنك (ش. ع. م) التي
تؤكد توصل المطلوبة في النقض بما ورد بهذه الأوراق والتي تحدد أجره الشهري الصافي في مبلغ
21729.59 درهم، تكون بذلك قد ركزت قضاءها على غير أساس قانوني سليم وعللت قرارها
تعليلا فاسدا يوازي انعدامه فوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد
جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.