محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2004/2/1/1806 — قرار عدد: 2006/1908 — بتاريخ: 2006-06-07

باسم جلالة الملك
بناء على الفصل 427 من ق.ل. ع وبمقتضاه فإن المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك. وحيث إن الأعمى يعتبر في حكم الأمي ما دام في وضعية يستحيل عليه معها معرفة مضمون الورقة العرفية وحقيقة الالتزامات المنسوبة إليه. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرارين المطعون فيهما عدد 39 - 5935 الصادرين عن محكمة استئناف البيضاء بتاريخ 02/1/3 - 02/11/28 في الملف عدد 00/2802، أن الطاعن ادعى لدى ابتدائية البيضاء أنه يملك العقار ذا الرسم العقاري ( ... ). ولرغبته في إصلاح طابقه الثاني، توجه مع ابنه - المطلوب - للجماعة الحضرية بتاريخ 95/6/14 للحصول على رخصة البناء. إلا أن ابنه المذكور استغل أميته وفقدانه لبصره، فساقه إلى مصلحة الإمضاءات، وأوهمه بغير الحقيقة، وانتزع منه التوقيع على عقد بيع سطح العقار المذكور، ولأن تعاقده بمفرده يؤثر على حقوقه لأنه أعمى وأمي، التمس إبطال العقد طبقا للفصلين 427 - 52 من ق.ل.ع. وبعدما أجاب المدعى
عليه بأنه اشترى السطح من والده بواسطة عقد مصادق على صحة إمضائه بتاريخ 95/6/14 وشيد شقة بالطابق الثاني الذي لم يكن موجودا سنة 1995 وكون المدعي أعمى، غير صحيح، وهناك شهود عاينوا مراحل الاتفاق. صدر حكم بتاريخ 99/10/29 بإبطال عقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 95/6/14، استأنفه المدعى عليه وبعد إجراء بحث صدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب بعلة أن العمى لا يعد عيبا من عيوب الرضى التي حددها الفصل 39 من ق.ل. ع، والمستأنف عليه ادعى الأمية ولم يثبت أنه أثناء توقيعه للعقد كان أميا، إضافة إلى أن المستأنف أدلى بعقد محرر بالفرنسية في 61/7/19 يتضمن توقيع المستأنف عليه مما يدل على أنه دأب على توقيع أي عقد أبرمه بنفسه. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وخرق الفصل 427 من ق.ل.ع، ذلك أن تعليلات القرار المشار إليها فاسدة وناقصة، لأن الأمية هي الأصل والأمي هو الذي لا يحسن القراءة والكتابة باللغة التي حرر بها العقد ولا يوجد بالملف ما يفيد أنه يحسنها، والفصل 427 من ق.ل. ع لم يضع تعريفا للأمي ومنح بذلك للقضاء سلطات واسعة لتحديد مفهومه حسب خصوصيات الحالات المعروضة عليها، والأعمى يستحيل عليه قراءة حروف العقد فبالأحرى معرفة مضمونه، ولأن إدراك فحوى العقود هو مناط تمييز القضاء للأمي من عدمه وجهل الطاعن لفحوى العقد أمر بديهي ومؤكد لذلك لا مانع من إدخاله ضمن المفهوم الواسع للأمي، كما لا علاقة بين التوقيع على وثائق وإثبات الأمية أو العلم بفحوى عقد معين. حقا، ومن جهة أولى فإن مناط الحماية القانونية المنصوص عليها بالفصل 427 من ق.ل. ع هو جهل الشخص الأمي لمضمون الورقة، ولما كان الطاعن ينفي معرفته لمضمون الوثيقة ولا دليل على أنها - الوثيقة - تعبر على إرادة الطاعن، فإنه ولئن كان عبء إثبات الأمية على مدعيها كأصل، فإن الأعمى في وضعية تمنعه من معرفة مضمون الوثيقة يجعله في حكم الأمي المعني بالفصل 427 من ق.ل.ع، ومن جهة ثانية فإن المحكمة اعتبرت توقيع الطاعن على عقد محرر باللغة الفرنسية بتاريخ 1961/7/19 دليلا على أنه دأب على توقيع أي عقد أبرمه بنفسه في حين أن التوقيع على عقد غير العقد موضوع الدعوى لا ينهض دليلا على أن الطاعن على علم بفحوى الورقة المطعون فيها وعلى كونها تعبر عن إرادته - مما يعد خرقا للفصل 427 من ق.ل. ع ويعرض القرار
للنقض.
لأجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس : السيد نور الدين لبريس - المقرر : السيدة مليكة بامي - المحامي العام : السيد
جمال الزنوري.