محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/492 — قرار عدد: 2018/500 — بتاريخ: 2018-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2018/02/27 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (س.ف) والرامي إلى نقض القرار عدد 1033 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2016/06/14 في الملف التجاري عدد: 2014/8228/1861. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2018/07/18 من طرف المطلوبة الأولى شركة (ك) بواسطة نائبها الأستاذ (م.ل) والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ش.ب) تقدم بتاريخ 2009/09/23، بمقال لتجارية وجدة، عرض فيه أنه شريك مساهم في المطلوبة الأولى شركة (ك) المتخصصة في صناعة الحلوى، يملك نسبة 16% في رأسمالها، غير أن باقي المطلوبين ويتعلق الأمر ب (ف. ن) ومن ومعها الذين يتولون مهام تسيير الشركة، باعتبارهم يملكون باقي الرأسمال امتنعوا عن إجراء محاسبة معه وتمكينه من نصيبه في الأرباح، معللين موقفهم بعدم تحقيق الشركة لأي أرباح، والحال أن هذه الأخيرة تحقق دخول لا تقل عن ثمانية ملايين درهم سنويا. ملتمسا الحكم عليها بأدائها له مبلغا مؤقتا قدره 5.000،00 درهم، وإجراء خبرة حسابية لتحديد الأرباح الصافية التي حققتها الشركة منذ تأسيسها سنة 1998، وتحديد نصيبه في ذلك، وحفظ حقه في تقديم طلباته النهائية. وبعد جواب المدعى عليهم، وإجراء خبرة، خلصت إلى
تحديد الأرباح الصافية للشركة منذ تأسيسها إلى غاية 2009/09/23 في مبلغ 2.080.210،62 دراهم وحددت نصيب المدعي في ذلك في مبلغ 332.833،70 درهما، أجرت المحكمة التجارية بحثا أكد خلاله الخبير كون الأرباح التي خلص إليها في تقريره لم يتم توزيعها، وبعد تقديم المدعي لمذكرتين بمستنتجاته في أعقاب ما ذكر، وإدلائه بمقال إضافي ومذكرة إصلاحية، التمس بمقتضاهما الحكم له بمبلغ 3.944.004،40 درهما بما فيه مبلغ 332.833،10 الذي انتهى إليه الخبير، وبعد استنفاذ الإجراءات المسطرية، صدر الحكم القطعي القاضي على المدعى عليها شركة (ك) بأدائها للمدعي مبلغ 332.833،10 درهما، استأنفه المدعي استئنافا أصليا بانيا استئنافه على أن الخبرة التي استند إليها الحكم المستأنف لم تكن قانونية لكونها استندت فيما انتهت إليه فقط إلى البيانات الحسابية (LES BILANS) التي لا يمكن أن تعكس حقيقة ما تحققه الشركة المستأنف عليها من أرباح لاعتمادها على معطيات غير حقيقية بسبب التهرب الضريبي، إذ أن الوصول إلى الحقيقة كان يفرض على الخبير اعتماد الدفاتر التجارية المتمثلة في الدفتر الكبير ودفتر الجرد والفواتير المتعلقة بتوريدات الشركة، كما نعا على الحكم المذكور كذلك عدم تطبيق المحكمة لمقتضيات المادة 25 من مدونة التجارة لما ثبت لها امتناع الشركة المستأنف عليها من مد الخبير من الوثائق المحاسبية السالفة الذكر. كما استأنفته الشركة المحكوم عليها استئنافا فرعيا، رامت منه أساسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية جديدة، وبعد إجراء محكمة الدرجة الثانية لخبرة جديدة، انتهت إلى تحديد الأرباح الصافية لشركة عن المدة من سنة 1998 إلى شتنبر 2009 في مبلغ 2.988.857،75 درهما ونصيب المستأنف أصليا في ذلك في مبلغ 478.217،24 درهما، وتعقيب الطرفين، أصدرت قرارها القطعي القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه، مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 478.217،24 درهما، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثاني للوسيلة الوحيدة. حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه التمس من المحكمة مصدرته تطبيق مقتضيات المادة 25 من مدونة التجارة وذلك بتوجيه اليمين للمطلوبة بشأن حقيقة وجود باقي الوثائق المحاسبية التي امتنعت عن توجيهها للخبير من عدمه، غير أنها اكتفت برد استئناف الطالب بأنه لم يدل بأي مقبول يفيد استحقاقه لمبلغ يفوق المبلغ الذي انتهت إليه الخبرة، دون أن تجيب لا إيجابا ولا سلبا على ملتمسه السالف الذكر، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ويتعين التصريح بنقضه. حيث إن من بين ما أسس عليه الطالب استئنافه هو أن محكمة أول درجة لما ثبت لها امتناع المطلوبة عن تمكين الخبير من الوثائق المحاسبية المتمثلة في الدفتر الكبير ودفتر الجرد وفواتير التوريدات لم تطبق مقتضيات المادة 25 من مدونة التجارة بتوجيه اليمين إلى هذه الأخير حول حقيقة وجود تلك الوثائق من عدمه، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولئن ثبت لها من خلال الخبرة الثانية التي أجرتها أنها بدورها استندت فقط فيما انتهت إليه إلى القوائم التركيبية السنوية بسبب عدم تمكين المطلوبة الخبير من باقي الوثائق المحاسبية المتمثلة في الدفتر الكبير ودفتر الجرد وفواتير التوريدات، فإنها لم تناقش ما تمسك
به الطالب من وجوب تطبيق مقتضيات المادة 25 السالفة الذكر لا إيجابا ولا سلبا، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فاتسم قرارها بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما یتعین معه التصريح بنقضه. وحيث عن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وعائشة فريم المال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.