محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1047 — قرار عدد: 2016/5 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف

التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1715 بتاريخ 2013/03/25 في الملف رقم 2260-2011-14، أن المطلوبة الأولى شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنه في إطار توسعة شبكة التطهير بالصخيرات، تم الاتفاق مع الطالبة شركة ( ... ) بحفر خندق داخل أرض معملها لتصريف مياه التطهير على أن تنتهي الأشغال بعد شهرين من تاريخ الشروع فيها، إلا أن هذه الأخيرة توقفت عنها ليتحول الخندق إلى مكان تتجمع فيه مياه تطهير التجزئات المجاورة، فأصبح مصدرا لانبعاث الروائح الكريهة ومرتعا للحشرات، مما أثر سلبا على مردودية العمال، فضلا عن عدم تعويضها عن اقتطاع قطعة أرضية تقدر مساحتها ب 826 مترا مربعا تستحق عنها 2.065.000,00 درهم على أساس 2500 درهم للمتر المربع، كما تستحق تعويضا عن الحرمان من الاستغلال منذ سنة 2002 يقدر ب 300.000,00 درهم بحسب 50.000,00 درهم عن كل سنة، ومبلغ 1.243.640,00 درهما عن الأضرار اللاحقة بها من جراء حفر الخندق وانهيار أجهزة التبريد

تطبيق قانون المسطرة المدنية

والإطفاء، وتهيئة الخندق وبناء سور واق حسبما أثبت ذلك تقرير الخبرة المنجزة في إطار الملفات المختلفة. ملتمسة الحكم لها بما مجموعه 3.572.640,00 درهما مع الفوائد القانونية، وبعد جواب الطالبة المقرون بمقال إدخال الغير في الدعوى، دفعت فيه بعدم الاختصاص النوعي مع إدخال وزارة الداخلية ومجلس مقاطعة الصخيرات والدولة المغربية والوكيل القضائي للمملكة والسلطة المفوضة في الدعوى، فصدر حكم مؤيد استئنافيا قضى باختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في التراع، ثم حكم تمهيدي أول بإجراء خبرة، وحكم تمهيدي ثان بإجراء خبرة أخرى، خلص الخبير فيها إلى أن المطلوبة تكبدت خسائر مباشرة تمثلت في أشغال التتريب وبناء حائط وإعادة بناء السياج الخارجي وتنظيف الخندق وتغطيته، وأخرى غير مباشرة تتمثل في حراسة المعمل ليلا وعدم استغلال الأرض التي حفر فيها الخندق، مقدرا التعويضات في 3.098.782,37 درهما، وبعد أن تقدمت السلطة المفوضة بمقال تدخل إرادي، التمست فيه رفض التعويض عن الاستغلال، لإبرام عقد بيع مع المطلوبة بعد موافقتها على تفويت الأرض، وتعقيب الطالبة المشفوع بمقال إدخال الغير في الدعوى، التمست فيه عدم المصادقة على الخبرة لعدم موضوعيتها مع إدخال شركة التأمين الملكية في الدعوى. صدر حكم بأداء المدعى عليها للمدعية شركة ( ... ) مبلغ 3.468.600,00 درهم، وإحلال شركة التأمين ( ... ) محلها في الأداء، استأنفته المحكوم عليهما. فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين ( ... ) محل المؤمن عليها في الأداء، والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى، وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 2.671.00,00 درهم، وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، بدعوى أن عقد التدبير المفوض الذي يربط بينها وبين السلطة المفوضة يتعلق بتدبير مرفق عمومي، مما يجعلها في حكم أشخاص القانون العام، كما أن تصرفاتها تروم تحقيق منفعة عامة، فضلا عن أن المحكمة قضت بالتعويض عن الرقبة الذي يترتب عنه انصراف الملكية إلى مؤسسة عمومية، ولما قضت باختصاص القضاء التجاري للبت في النازلة تكون قد خرقت قواعد الاختصاص النوعي، مما يوجب نقض قرارها. حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة أثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة التجارية، وصدر عن هذه الأخيرة حكم بتاريخ 2009/06/04 قضى باختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في التراع، وما دام الأمر كذلك وكان الدفع يروم التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية لفائدة جهة القضاء الإداري في موضوع لا يمكن الفصل فيه من طرف القضاء التجاري ولو في درجته الثانية المطلوب نزع الاختصاص عنه لتعلقه بالنظام العام، فإنه عملا

تطبيق قانون المسطرة المدنية

بأحكام المادتين 12 و13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية يجب استئناف الحكم الابتدائي الصادر في الاختصاص أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض. ولما محكمة الاستئناف التجارية بتت فيه دون تصريحها بعدم اختصاصها، تكون قد خرقت المقتضى المذكور، مما يتعين معه نقض قرارها دون إحالة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.