محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5252 — قرار عدد: 2022/190 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/29 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 806 الصادر بتاريخ2019/02/28 في الملف عدد .2017/1201/5741

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/08/25 من طرف المطلوب ضده النقض

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطلوب في النقض (فندق ... في شخص ممثله القانوني) ادعى بتاريخ 2016/6/1 أن المدعى عليه كان يشتغل لدیه، و لأجل إنجاز أشغال لإعادة تأهيل المجمع وتجديد مرافقه، استصدر إذنا من السلطة الإدارية المختصة بإغلاقه مؤقتا، بعدما توصل إلى اتفاق مع مثلي الأجراء يحدد وضعيتهم خلال فترة الإغلاق، وأن من جملة ما نص عليه الاتفاق المذكور تخفيض أجور المستخدمين بنسب متفاوتة مقابل إحالتهم على عطلة مفتوحة طوال مدة الإغلاق واحتفاظهم بباقي المزايا والحقوق الأخرى المكتسبة لهم، إلا أن هذه الإجراءات لم ترض المدعى عليه وبادر إلى الطعن أمام المحكمة ملتمسا اعتبار تخفيض أجره طردا تعسفيا يستوجب التعويض، فصدر حكم ابتدائي لصالحه في الملف عدد 2013/1502/1214 معتبرا ما تعرض له هو طرد تعسفي وحكم لفائدته بتعويض بناء على المدة التي قضاها في خدمته أي من تاريخ 1976/2/14 إلى 2013/4/1 الذي يصادف تاريخ تخفيض الأجرة، هذا الحكم أيد استئنافيا بالقرار عدد 3111 الصادر في الملف 2014/1501/3814 ، وأنه استمر في دفع أجر المدعى عليه وأداء واجبات الاشتراك الخاصة به لصناديق التقاعد رغم رفع المدعى عليه لدعوى التعويض عن الطرد وأن المبالغ التي دفعها على أساس أنها أجرة تبقى مبالغ غير مستحقة، وتعتبر إثراء بلا سبب، وأن مجموع الأجور الخام التي صرفت للمدعى عليه والتكاليف المرتبطة بها من اشتراكات في مختلف صناديق الحماية الاجتماعية، والتقاعد التكميلي والتأمين بلغ ( 1.162.260,91 ) درهما وهي تغطي المدة المتراوحة ما بين 2013/4/1 التاريخ الذي اعتبرت فيه المحكمة تعرضه لطرد تعسفي وتاريخ 2014/10/27 تاريخ تقاعده، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له المبلغ المذكور. فصدر بتاريخ 2017/5/25 حكم ابتدائي في الملف عدد 2016/1201/1570، بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعي وبعد إجراء بحث، ألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به بخصوص الأجر والحكم على المستأنف عليه بإرجاعه للمستأنف مبلغ 579.568,48 درهما وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى.

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المقتضيات القانونية المتضمنة للتقاضي على درجتين، ذلك أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى لعدم تبليغ الاستدعاء له للحضور للجلسة وإبداء أوجه دفاعه، والمطلوب في مقاله الاستئنافي لم يناقش موضوع طلباته وإنما اكتفى في وسيلة استئنافه الوحيدة، ضمنها أن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل قضاءها عندما قضت بعدم قبول الدعوى لعدم السهر على تبليغ الاستدعاء له، وأن محكمة الدرجة الأولى عندما قضت بعدم قبول

الدعوى لم تستنفد ولايتها في النظر في الموضوع ، و محكمة الاستئناف لا تملك حق التصدي، وبذلك تكون قد خرقت القانون عندما فصلت في الموضوع وفوتت عليه درجة من درجات التقاضي. لكن، حيث إن محكمة الدرجة الأولى حينما قضت بعدم قبول الدعوى تكون قد استنفدت ولايتها للفصل في النزاع، وليس في بت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى تفويت لدرجة التقاضي الأولى، وما بالوسيلة غير ذي اعتبار. فيما يتعلق بالوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين. حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق حق الدفاع والفصل 1 من ق. م.م ، ذلك أنه دفع بانعدام صفة المطلوب في النقض في مقاضاته لكون (فندق ... ) ليست لهما الشخصية المعنوية لمقاضاته، إذ لا وجود لأي شركة باسم (فندق ... )، وأن الذي حول الأجور هو شركة (الأ ... ) باعتبارها هي المشغلة، كما دفع بمقتضيات الفصل 69 من ق. ل. ع لأنه بالرغم من رفع الدعوى ضد المطلوب من أجل الطرد التعسفي، استمر في تحويل جزء من الراتب لحسابه دون موافقته وإذنه، ويكون بذلك قد دفع تلك المبالغ باختياره، إلا أن المحكمة لم ترد على دفوعه. لكن، حيث إن المحكمة إنما هي ملزمة بالرد على ما له تأثير على قضائها، وما بالنعي لا يتحقق فيه ذلك، مادام من قاضى الطاعن في الدعوى المنظورة، هو نفسه من قاضاه الطاعن في دعوى الطرد التعسفي، ولأن توصل الطاعن بالمبالغ المطلوب إرجاعها، إنما أساسه علاقة الشغل التي كانت تربط الطرفين، وكذا الاتفاقية المنجزة بسبب الإغلاق، فإن المحكمة لا يعيب قضاءها عدم الرد عما أثير بشأن ذلك، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. فيما يتعلق بالوسيلة الرابعة. حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة سايرت المطلوب في مجمل مزاعمه معتمدة في قضائها على القرار الاستئنافي الذي أثبت تعرضه للطرد التعسفي، وأن المطلوب برر أداءه لأجرته بالالتزام الذي وقعه في إطار اتفاقية جماعية مع ممثلي الأجراء والتي تم بموجبها الاتفاق على إيقاف العمل من أجل الإصلاح على أن يستمر الأجراء في التوصل بجزء من أجورهم، وأنه أكد أثناء البحث أن هذا الاتفاق لا يلزمه ولا يهمه لأنه لم يكن مستخدما أو عاملا بالفندق خاضعا للنقابة، لأنه كان من الأطر المسيرة إذ كان يعمل نائبا للمدير العام، وأن الطاقم الإداري لم يشمله قرار التخفيض وأنه بعد علمه بالتحويلات وجه إنذارا بتاريخ 2014/3/10 يشعر فيها المطلوب بأن التحويلات تتم دون موافقته وإذن منه ما يجعل هذا التحويل كان بصفة تطوعية، وأنه لم يكن يوقع على أوراق الأداء الخاص بكل تحويل. لكن، حيث إن الوسيلة مجرد سرد لوقائع الدعوى، ودفاع في موضوعها، لم تبين وجه عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني، وهي لذلك غير مقبولة.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، وعبد الرحيم سعد الله، ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.