محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2023/3/3/962 — قرار عدد: 2024/299 — بتاريخ: 2024-04-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة الأولى شركة (ت.أ.ف)، قدمت بتاريخ 2021/03/24 مقالا إلى المحكمة التجارية بأكادير، عرضت فيه أنها استفادت من مجموعة من القروض من الطالب البنك (ش) للعيون على شكل قرض متوسط الأمد، واعتمادات بلغ حدها الأقصى ما قدره 29.181.933,92 درهما، تم فتحها بحسابها الجاري، وأن البنك المدعى عليه استفاد مقابل مختلف القروض والاعتمادات الممنوحة من عدة ضمانات بلغت قيمتها الإجمالية ما قدره 50.000.000,00 درهم، غير أنها فوجئت ابتداء من شهر مارس 2018 بتغيير البنك (ش) للعيون لطريقة تعامله معها، حيث قام بخنق سيولتها المالية وإرجاع مجموعة من القيم بدون أداء رغم أن وضعية خطوط الاعتمادات كانت تسمح بذلك، وفضلا عن ذلك فإنه ارتكب مجموعة من الأخطاء تمثلت في التطبيق الخاطئ للفوائد المتعلقة بالقرض المتوسط الأمد واحتساب الفوائد البنكية المترتبة على الحساب الجاري بكيفية تتعارض ومقتضيات الفصلين 132 و873 من قانون الالتزامات والعقود، الشيء الذي أدى إلى اقتطاع فوائد غير مستحقة كان لها أثر سلبي على سيولتها المالية، وقام كذلك بخصم 194 كمبيالة بلغت في مجملها ما قدره 32,030.276,79 درهما رجعت بدون أداء، وقام بتقييدها عكسيا بحسابها الجاري، دون أن يرجعها إليها من أجل ممارسة ما لها من حقوق عليها، كما أن مبلغ هذه الكمبيالات ترتبت عنه فوائد غير مستحقة تم اقتطاعها بالحساب الجاري، مع ما نتج عن ذلك من مشاكل على مستوى السيولة المالية، ذاكرة أن الخبير (ع.ع.ص) قام بمجموعة من التصحيحات على مستوى العمليات المسجلة بمدينية الحساب الجاري، وتبين له أن رصيده أصبح دائنا في إحدى مراحل تطوره، غير أنه وعلى الرغم من ذلك فإن البنك المدعى عليه قام بإرجاع 42 كمبيالة بعلة عدم كفاية المؤونة، مما يفيد أنه منعها من التصرف في أموالها، مضيفة أن البنك رغم
أن رصيد حسابها الجاري كان دائنا فقد قام بوضع حد للاعتمادات الممنوحة لها دون إشعارها بذلك، وقام بقفل حسابها بتاريخ 2016/09/30، مانعا إياها من التصرف حتى في الرصيد الدائن لحسابها الجاري، الشيء الذي شكل إخلالا بالضوابط البنكية والقانونية، وخلق لها صعوبات مالية كبيرة، كان من نتائجها إجهاض مشروعها برمته، وتعريضها لخسائر مادية ومعنوية جسيمة، وتفويته عليها فرصا كبيرة للربح، وهو ما أثبته تقرير الخبرة سالف الذكر، مؤكدة أنها بسبب الأخطاء المذكورة أصبحت وضعيتها المالية مختلة حسبما يتجلى من وثائقها المحاسبية وقوائمها التركيبية، ملتمسة الحكم بتحميل البنك المدعى عليه مسؤولية الأضرار اللاحقة بها، نتيجة أخطائه البنكية سالفة الذكر، وأدائه لها تعويضا مسبقا بمبلغ 1.000.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار التي لحقتها وقيمة الأرباح التي فاتتها، وأجاب البنك المدعى عليه ملتمسا رفض الطلب لسبقية البت في نفس النزاع وبين نفس الأطراف بمقتضى الحكم الصادر عن نفس المحكمة التجارية تحت عدد 755 بتاريخ 2021/04/05 في الملف عدد 2019/8210/586، والذي قضى على المدعية الحالية بأداء مبلغ الدين الثابت في حقها لفائدته، ورفض طلبها الرامي إلى أداء التعويض عن الأخطاء البنكية المتشبث بها، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبراء (ي.ز) و(ي.أ) و(ع.ل.ل)، وتعقيب الطرفين على نتيجتها، صدر الحكم القاضي على البنك المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 488.809,35 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، استأنفه الطرفان، وبعد ضم الاستئنافين، وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى القرار المطلوب
نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على الدفوع والطلبات والتوضيحات التي أثيرت من طرفه (هكذا)، سواء تلك التي همت أركان المسؤولية البنكية أو تلك التي تعلقت بالتعويض المقترح الحكم به لفائدة المطلوبة، فهذه الأخيرة لم تثبت أي إخلال من طرفه بأحد بنود العقد الرابط بينهما، ولم تثبت كذلك أي إخلال بالضوابط والقواعد المتعارف عليها في المجال البنكي، طبقا لما يفرضه عليها الفصل 399 من ق.ل.ع، وبذلك فإن تكليف محكمة أول درجة للخبراء بإثبات الخطأ المذكور، وتبني تقريرهم من طرف المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن، فيه مجانبة للحياد، علما بأن مختلف العمليات البنكية التي باشرها، تمت في إطار تنفيذ العقود الرابطة بين الطرفين، وأن القرار المطعون فيه ساير كذلك الخبراء المعينين ابتدائيا فيما انتهوا إليه من اعتبار تجاوز سقف التسهيلات البنكية خطأ بنكيا، دون تبيان الأساس القانوني المبرر لذلك، والحال أنه لا يوجد ما يمنع البنك قانونا من تجاوز التسهيلات البنكية المخصصة للزبون، بحسب ملاءة ذمته في تاريخ تقديم طلب التسهيل البنكي، وبحسب نوعية وطبيعة
الضمانات المقدمة من قبله، ودرجة وحجم معاملاته، والأكثر من ذلك فإن تجاوز سقف التسهيلات لم يكن تلقائيا أو اعتباطيا، وإنما جاء نتيجة لتطور وارتفاع المعاملات التجارية للمطلوبة بصفة عامة، ومعاملاتها البنكية بصفة خاصة، وبذلك لا يمكن الحديث عن الخطأ البنكي المتعلق بتجاوز التسهيلات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي أيدت الحكم الابتدائي، دون مراعاتها ما ذكر، يتعين التصريح بنقض قرارها. حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن البنك الطاعن مسؤولا عما لحق الشركة المطلوبة من أضرار، بتعليل أوردت فيه: ««أنه وللتأكد من وجود عناصر المسؤولية البنكية فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه انتدبت ثلاثة خبراء أكدوا في تقريرهم ... أن البنك اقترف عدة خروقات وأخطاء تمثلت في خرق سقف تسهيلات الصندوق ترتب عنه إرجاع قيم بمبلغ 6.268.683,00 درهما إضافة للدعم التعسفي للائتمان المتمثل في عدم ضبط التجاوزات المستمرة والمفرطة المسجلة بحساب المقاولة، هذه التجاوزات المسجلة خارج تسهيلات الصندوق الثابتة بحسابها بلغت حسب الخبراء الأربعة أضعاف السقف المحدد في العقد بقيمة 7.000.000,00 درهم في غياب طلبات التجاوزات الصادرة عن المدينة تحدد فيه مدة التجاوز وكيفية تسويته، خلافا لما تمسك به البنك من وجود اتفاق ضمني على ذلك، الأمر الذي أدى إلى تحويل جاري القروض إلى حساب المنازعات بتاريخ 2016/12/19 بمبلغ 28.305.152,00 درهما، مما ترتب عنه إرجاع مجموعة من القيم دون أداء من قبل البنك وهو ما ألحق بالطاعنة عدة أضرار وخسائر فضلا عما فاتها من كسب جراء هذه الأخطاء التي ساهمت في تدهور وضعيتها >> ، في حين أن الإفراط في رفع الاعتماد لا يشكل خطأ موجبا لمسؤولية المؤسسة البنكية، إلا إذا كانت هذه الأخيرة عالمة بالوضع المالي المتردي للزبون والميؤوس من قابليته للإصلاح، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تمسك أمامها البنك الطاعن بعدم علمه باختلال الوضع المالي للمطلوبة، بل على خلاف ذلك، ربط استمراره في رفع الاعتماد الممنوح لها بتطور رقم معاملاتها، فاستنكفت عن مناقشة الدفع المذكور، ولم تبرز الأسس التي استندت إليها في اعتبار ما قام به الطالب من رفع لسقف الاعتماد الممنوح للمطلوبة دعما تعسفيا وخطأ بنكيا موجبا لمسؤوليته، تكون قد جعلت قرارها موسوما بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. عرضة للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيها من جديد وهي مؤلفة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في
النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإلاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرفيع بوحمرية مقررا ومحمد وزاني طيبي وهشام العبودي والصغير بوطارفة وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز.