محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2601 — قرار عدد: 2017/350 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/03 من طرف الطالب المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (خ.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد 3415 الصادر بتاريخ 2015/07/15 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 9/13/1182. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2024. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوغالب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/15 في الملف عدد 9/13/1182، أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أن إدارة الضرائب قررت إخضاع كشوفات حساباته البنكية لفحص جبائي برسم السنوات ما بين 2003 إلى 2006 ترتب عنه إدخال مجموعة من التصحيحات على أسس الضريبة العامة على الدخل بلغتها إليه في إطار المسطرة التواجهية والتمس خلالها عرض النزاع على اللجنتين المحلية والوطنية التي أيدت بموجب قرارها تصحيحات الإدارة، والتمس الحكم بسقوط المبالغ الضريبية عن سنتي 2003 و 2004 للتقادم وإلغاء قرار اللجنة الوطنية الصادر بتاريخ 2011/06/14 لانعدام التعليل وتناقضه، وبعد تقديم مقال إصلاحي التمس فيه إدخال السيد الخازن العام للمملكة وجواب
إدارة الضرائب وإجراء خبرة بواسطة الخبير (خ.ب) صدر حكم قضى بالإلغاء الجزئي لمقرر اللجنة الوطنية المطعون فيه فيما زاد عن الأسس الضريبية المحددة في تقرير الخبير (خ.ب) استأنفته إدارة الضرائب فألغته محكمة الاستئناف الإدارية المذكورة وحكمت تصديا برفض الطلب بقرارها المطعون فيه. في شان وسيلتي الطعن مجتمعتين: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن عدم إثباته لموارده يجعل المصاريف غير المبررة بمثابة مداخيل مهنية غير مصرح بها رغم أن الخبرة المأمور بها خلال المرحلة الاستئنافية أكدت بصفة لا تدع أي مجال للشك وبعد مراجعة جميع الكشوفات الحسابية أن المبالغ المسجلة بها لا يمكن أن تعتبر دخولا مهنية لافتقادها طابع التكرار ولارتباطها أساسا إما بأرباح عقارية أو نتاج رؤوس أموال، وان القرار المطعون فيه تبنى رأي إدارة الضرائب رغم عدم إثباتها تكرار الدخول المدلى بها، وانه أدلى بعقود للبيع لم تناقشها المحكمة ولم تناقش كذلك ما أشار إليه الخبير (ا. ل) من نتائج الصلح الذي سبق إبرامه مع إدارة الضرائب، وان الخبير (ع.ب) أكد انه لم يلاحظ وجود دخول مهنية تكتسي طابع التكرار والمحكمة لم تبين عكس ذلك كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت تقرير الخبرة التي أمرت بها دون بيان أسباب ذلك رغم أن الأمر يتعلق بمسائل فنية ورغم استيفائها لجميع الشروط ودون الأمر بخبرة مضادة وهو ما يجعل قرارها عرضة للنقض. حيث إن محكمة الموضوع لئن كانت تملك السلطة التقديرية في تقييم نتيجة الخبرة والأخذ بها كلا آو بعضا أو استبعادها لنتائجها فان هذه السلطة التقديرية يجب أن تكون معللة تعليلا سائغا. وان استبعاد نتائج الخبرة كما في نازلة الحال يتعين أن يكون مبررا ومعارضا ببيانات ومعطيات تقنية وفنية تبرر هذا الاستبعاد الصريح أو الضمني، ولا يكفي استخلاص كون الدخول غير مصرح بها هي دخول مهنية لمجرد أنها مستمدة من الفرق بين الموارد والنفقات خلال سنة محاسبيه بل يتعين على محكمة الموضوع التحقق من طبيعة تلك الموارد ومصدرها سيما عند إدلاء الملزم بالوثائق التي يدعي أنها تثبت مصدر دخوله غير المهنية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما انتهت أليه من إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب إلى ما جاءت به من أن " الفرق الحاصل بين النفقات والموارد لم يثبت الملزم خلال جميع المراحل مصدره وانه يبقى بذلك ضمن الدخول المهنية الخاضعة للضريبة العامة على الدخل " في حين أن الخبرة المنجزة أكدت أن المبالغ المسجلة بالكشوفات الحسابية لا يمكن أن تعتبر دخولا مهنية لافتقارها طابع التكرار لارتباطها أساسا إما بأرباح عقارية أو نتاج رؤوس أموال، والمحكمة بعدم مناقشتها لذلك وللوثائق المدلى بها من طرف الطاعن لإثبات مصدر دخوله لاسيما منها عقود البيوع العقارية والمداخيل الناجمة عنها رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت إليه فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وطبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.