محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/12189 — قرار عدد: 2022/259 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) والمسؤولة مدنيا شركة (ك) للنقل بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (م. ع.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/3/9 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/3/1 ملف عدد 2021/2606/56 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المسؤولة مدنيا شركة (ك) للنقل كامل المسؤولية، والحكم عليها بالأداء للمطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك مصطفى (س) تعويضات مدنية مختلفة، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفين للارتباط.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ (م. ع.م) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق قانون 12. 18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وفساد التعليل وخرق الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف وظروف وقوع الحادثة يتبين أنها حادثة شغل بالنسبة للهالك مصطفى (س) ، لأنه كان يعمل سائقا لدى شركة (E.2.R. T) الكائن مقرها بالدار البيضاء وهو ما صرح به الممثل القانوني للشركة المسمى محمد (غ) في محضر الضابطة القضائية بدليل ان ذوي الحقوق أدلوا بشواهد أجر صادرة عن الشركة المذكورة تفيد أنه يعمل بها منذ تاريخ 3/1/ 2016، واعتبارا ان الهالك توفي وهو يقود شاحنة تابعة لمشغلته فالحادثة حادثة شغل وكان على المحكمة ايقاف البت في الدعوى إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها لان الأمر في هذه الحالة يتعلق بإيراد تكميلي فقط، إلا أنها ردت الدفع بعلة أنه لا وجود بالملف ما يفيد مسطرة صلح أو دعوى ترمي إلى التعويض في إطار الشغل وأغفلت وثائق الملف مما يكون قرارها ناقص التعليل وخرق القانون ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من أوراق الملف ومستنداته ما يفيد وجود إما مسطرة صلح أو دعوى مقامة طبقا لأحكام قانون الشغل عدد 18.12، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى برد الدفع المثار من طرف الطاعنة من كون ان الحادثة حادثة شغل وبت في دعوى المسؤولية في إطار القانون العام عملا بمقتضيات المادة 160 من نفس القانون، بعلة أن الطرف المستأنف لم يعزز دفعه بما ذكر أعلاه جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم والوسيلة عديمة الأساس. في شأن وسيلة النقض الثانية بفرعيها مجتمعين المتخذين من خرق مقتضيات ظهير 1984/10/2 وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون قضت للمطلوبين في النقض بتعويضات غير قانونية ومخالفة للظهير أعلاه عندما اعتمدت على شواهد أداء غير مواكبة لتاريخ الحادثة الواقعة بتاريخ 2019/12/4 كما اعتمدت على رأسمال غير صحيح، ومن جهة أخرى فالمحكمة اعتبرت ان الهالك كان ينفق على والدته وفقدت مورد عيشها بوفاته، في حين كان عليها التأكد من عسرها لأن لها 6 أبناء آخرين ينفقون عليها ولم تفقد مورد عيشها وموجب الإنفاق المدلى به غير عامل في النازلة مادام ان شهوده لا يتوفرون على الشروط القانونية من مخالطة ومجاورة وحسن الاطلاع، والمحكمة لما قضت باستحقاقها للتعويض المادية جاء قرارها مشوبا بخرق القانون ويتعين نقضه.
حيث يستفاد من وثائق الملف وبالخصوص المذكرة الدفاعية المدلى بها في المرحلة الاستئنافية من طرف الطاعنة بجلسة بجلسة 2021/2/1، أن دفاعها اقتصر في عرض أسباب استئنافه على إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بأن الحادثة حادثة شغل وإيقاف البت إلى حين إنتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها، وبذلك يكون ما أثير بالوسيلة أعلاه من خرق مقتضيات ظهير 1984/10/2 لعدم مواكبة شهادة الأداء لتاريخ الحادثة وعدم استحقاق والدة الهالك للتعويض المادي، لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع لبحثه والجواب عنه ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي ويبقى بالتالي غير مقبول. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي