محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/15076 — قرار عدد: 2022/721 — بتاريخ: 2022-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 29 يناير 2020 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 28 يناير 2020 تحت عدد 53 في القضية ذات العدد: 2018/2602/115، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (١. ش) ومحمد (ز) و(ع. و. ش) من جنح خيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك والنصب بالإضافة إلى جنحة الإدلاء أمام العدلين بتصريحات مخالفة للحقيقة بالنسبة للأول، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل ونقصانه المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه لئن كان لقضاة الموضوع سلطة تقدير الوقائع والبحث عن التكييف القانوني الملائم للأفعال، فإنها بالمقابل ملزمة بتبيان الأسباب الواقعية والقانونية التي بنت عليها حكمها بالبراءة وملزمة بتعليل الأحكام والقرارات بما يوجبه القانون، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين انه لم يحترم شكليات إصدار الأحكام والقرارات وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، إذ لم تتم الإشارة فيه إلى التهم المنسوبة للمطلوبين في النقض ثانيا وثالثا، كما أن تعليلات نفس القرار تمت الإشارة فقط إلى جنحتي النصب وخيانة الأمانة، وهما ما يجعل منه مختلا وجاء خارقا لمقتضيات قانونية واجبة التطبيق ومنعدم التعليل الموجب للنقض، كما أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف القاضي بالبراءة، إلا أنه بالرجوع إلى التعليلات المضمنة بقرارها نجدها قد عللته (بإنكار المتهمين للمنسوب إليهم في سائر المراحل ولكون جنحتي النصب وخيانة الأمانة لم تتم عناصرها إلا بحدوث الضرر ولخلو الملف من أية حجة أو دليل جنائي مقبول يدحض إنكارهم، وأن الحكم

المستأنف مصادقا للصواب ويتعين تأييده)، إلا أنها لم تورد في حيثياتها ما يفيد مناقشة مجموعة

من المعطيات الواردة بمحضر الضابطة القضائية المتمثلة في إقرار المتهمين في سائر الأطوار كون الهدف من إنشاء الجمعية هو توفير بقع أرضية مخصصة للسكن لموظفي البلدية دون غيرهم وإيداع مجموعة منهم لمبالغ مالية وحرمان عدد كبير آخر من الاستفادة بالرغم من العرض العيني لأثمنة البقع على المكتب المسير في شخص المتهمين نتيجة تفويتها للاغيار فعليا باعترافهم امام المحكمة، والحال أن العديد من المشتكين أثبتوا التزامهم ببنود وأهداف الإنشاء الفعلي للجمعية من خلال الإدلاء بما يفيد حصولهم على قروض من مؤسسات بنكية من الغير بهدف سداد ثمن البقع، والتي وقع تفويتها كما سلف للاغيار خلاف للهدف والغاية من تأسيس الجمعية الذي ليس منه الربح المادي، هذا الأمر تأكد بتفويت عدد من البقع للاغيار بثمن مرتفع مما أدى إلى حرمان موظفي البلدية من الحصول على قطع أرضية نتيجة ارتفاع ثمنها واصرار المكتب المسير على الأداء بمبلغ غير المتفق عليه، إلا أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء مناقشة تلك المعطيات وتقوم على ضوئها باستخلاص ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال موضوع المتابعة والأسباب التي جعلتها تستبعد تلك المعطيات المذكورة، مما تكون معه بالتالي قد أضفت على قرارها الفساد في التعليل الموجب للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه -شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة- لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهم، عللت قضاءها بالقول: (فيما يخص جنحتي النصب وخيانة الأمانة): حيث أنكر المتهمون عند مثولهم أمام هذه المحكمة المنسوب إليهم متمسكين بتصريحاتهم السابقة سواء التمهيدية وكذا القضائية.

وحيث أكد جميع من استمع إليهم امام هذه الغرفة سواء بصفتهم مطالبين بالحق المدني وكذا بصفتهم موظفين منخرطين بجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفى بلدية أبي الجعد بأن أي منهم - باستثناء (م.ص) - لم يسبق له أن ضخ أي مبلغ مالي بالحساب البنكي المفتوح من طرف الجمعية والخاص بالمساهمين في عملية المشروع السكني للاستفادة من بقع أرضية كما هو منصوص عليه في الفصل 14 من القانون الأساسي لها، كما أنه لم يسبق لهم أن ربطتهم أي علاقة تعاقدية أو التزام قانوني مع المكتب المشرف على تسييرها بقصد الاستفادة من البقع الأرضية بالمشروع العقاري "(ش)". في حي صرح المستأنف ١(م.ص) بأنه ضخ مبلغا ماليا قدره 50.000 درهم لأجل الاستفادة من البقعة الأرضية رقم .5 بلوك -.- مساحتها 88 م.م ذات ثلاث واجهات بثمن إجمالي قدره 100.000 درهم، وبعد التغيير الطارئ على التصميم الأولي عرضت عليه البقعة رقم 89 إلا أنه لم يستفد من أية بقعة. لكن، حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن المكتب المسير لجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي بلدية أبي الجعد سبق له وأن استصدر أمرا قضائيا صادرا عن المحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ 2011/05/23 قضى بعرض مبلغ 50.000 درهم على المطالب بالحق المدني ١(م.ص) ، وفي حالة رفضه الإذن بإيداع المبلغ بصندوق المحكمة وهو موضوع محضر تنفيذ المنجز من طرف المفوض القضائي والذي بمقتضاه تم إيداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة بعد رفض المعني بالامر تسلمه.

وحيث إن الخبرتين الحسابيتين المأمور بهما خلال مرحلتي التحقيق الإعدادي وكذا خلال المحاكمة الابتدائية سواء المنجزة من طرف الخبير (ع.ق.ز) المؤرخة في 2014/07/18 أو المنجزة من طرف الخبير (ع.ر.١) بتاريخ 2016/05/17 لم تسجلا أي اختلاس لأي مبلغ مالي وكل ما عابه الخبيران على طريقة تسيير مالية الجمعية هو أداء بعض المصاريف التي فاقت مبلغ 10.000 درهم بوصولات واشهادات عوض الأداء بفاتورات وكذا أداء بعض المبلغ نقدا بعد سحبها من حساب الجمعية عوض الأداء بواسطة شيك مسطر غير مظهر. وحيث إنه وبخصوص استفادة المسمى (ع.ر.ع) وزوجته أمال من بقعة أرضية دون أداء ثمنها بعد إبرائه منه من طرف الجمعية، فإن ذلك كان بناء على قرار اتخذ اجتماع المجلس الاداري الجمعية الاعمال الاجتماعية المؤرخ في 2008/01/28 والذي بموجبه تقرر الموافقة على منح السيد (ع.ر.ع) بقعة أرضية بالمجان. وحيث إن ما أثير بشأن استفادة بعض الخواص من بقع أرضية رغم كونهم لا ينتمون إلى موظفي بلدية أبي الجعد فإن الثابت من خلال وثائق الملف لاسيما محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2011/06/10 أنه تمت المصادقة على بيع بقع للخواص لتغطية مصاريف ثمن شراء الأرض.

وحيث إنه بخصوص ما أثير حول استمرار رئيس الجمعية في ممارسة مهامه كرئيس لها رغم إحالته على التقاعد فإن ذلك يجد سنده القانوني في المادة السادسة من القانون الداخلي للجمعية المصادق عليه بتاريخ 2011/06/10 من طرف الجمع العام الاستئنافي بالإجماع والتي تنص على انه "لا تسقط الصفة والعضوية عن كافة اعضاء المكتب المسير الذي أحيلوا على التقاعد إلا بعد تمام عملية التوزيع وتفويت البقع على المستفيدين". وحيث إنه وتبعا لكل ما ذكر أعلاه ولكون جنحتى النصب وخيانة الأمانة لا تتم عناصرها إلا بحدوث الضرر باعتباره عنصرا أساسيا لقيامها. (قرار محكمة النقض عدد 2909/ بتاريخ 2015/03/28 ولإنكار المتهمين المنسوب إليهم طيلة مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة ولخلو الملف من أية حجة أو دليل جنائي مقبول يدحض إنكارهم يكون ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب ومعللا تعليلا كافيا ويتعين تأييده سواء في الشق المتعلق بالدعوى العمومية وكذا من حيث عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية). وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكابهم للأفعال المنسوبة إليهم، وأن ما ورد بالوسيلة من كون القرار لم يعلل براءة المطلوبين من جنحتي التصرف بسوء نية في مال مشترك والإدلاء أمام العدلين بتصريحات مخالفة للحقيقة بالنسبة للأول، هو خلاف للواقع طالما أن تعليل المحكمة المذكور أعلاه نص على براءة المطلوبين من جميع المنسوب إليهم في الدعوى العمومية لإنكارهم في سائر مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، فضلا عن أن المحكمة مادامت قد أيدت الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته تكون قد تبنت جميع تعليلاته التي تطرقت إلى جميع الجرائم موضوع المتابعة بتفصيل، وأن عدم إشارة القرار المطعون فيه بتفصيل إلى كل جريمة لا يعيب القرار في رمته، الأمر الذي لم يخرق معه القرار المطعون فيه أي مقتضى قانوني وجاء معللا بما فيه الكفاية، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.