محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2195 — قرار عدد: 2019/643 — بتاريخ: 2019-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/08/02 تقدم السيد (ع.ب) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يعمل عميدا للشرطة بالإدارة العامة للامن الوطني السلم العاشر، وبتاريخ 2014/11/05 أصدر المدير العام للامن الوطني قرار تحت عدد 14/5550 يقضي باحالته على التقاعد ابتداء من 2015/02/12 لبلوغه حد السن القانوني، لكن

وزير الداخلية اصدر بتاريخ 2014/12/08 تلقائيا قرارا تحت عدد 1/2530 بنسخ القرار الاول اعلاه وتمديد السن القانوني للتقاعد لمدة سنتين، وفوجئ بصدور قرار بوضع حد لقرار تمديد سن التقاعد ابتداء من 2016/05/05، ويعيب هذا القرار بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب الشكل لكونه موقع من طرف مدير الموارد البشرية وكان حريا ان يتم الغاؤه او تعديله بقرار موقع من السلطة التي أصدرته أو أعلى منها أو موازي لها، فضلا عن كون موقع القرار -مدير الموارد البشرية - السيد محمد (١) غير مفوض له التوقيع على مثل هذه القرارات حسب ما هو ثابت من القرار الصادر عن وزير الداخلية

عدد 14.2251 الصادر بتاريخ 2014/06/18 بشان تفويض الامضاء المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6266، والتمس الغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات

قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والمدير العام للأمن الوطني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن مؤدى

الطعن هو ان القرار الاداري المطعون فيه سحب قرارا اداريا مشروعا ومحصنا بالرغم من عدم توفر شروط السحب المقررة ومنها أن يتم السحب خلال أجل الطعن، وأن يكون القرار المسحوب غير مشروع، وان قرار وزير الداخلية بشأن تفويض الإمضاء المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6507 بتاريخ 2016/10/10 لم يصدر إلا بتاريخ 2016/05/18 في تاريخ لاحق لتوقيع القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2016/05/09 بعشرة ايام، ولم يتم نشره الا بتاريخ 2016/01/10 بعد ازيد من خمسة اشهر مما يجعله غير منطبق على القرار المطعون فيه، ومحكمة الاستئناف لم تجب عما أثير في هذا الصدد، فضلا عن تمسك الطالب بأنه لم يكن موضوع عقوبة تأديبية أو تدبير تأديبي طيلة حياته الإدارية وأن الواقعة

الوحيدة التي اتخذت مطية لاتخاذ القرار المطعون فيه لا تشكل مخالفة لأن حاصل الأمر فيها يتعلق بحالة واحدة لموظف أمن رافق طفله المريض إلى خارج أرض الوطن بقصد العلاج وكان مضطرا لملازمة طفله المذكور هناك وتبريرا لغيابه أرسل شهادة طبية تهم طفله المريض الى رؤسائه المباشرين بمراكش وليس الى مصلحة تدبير الصحة التي كان الطالب على رأسها، والذي لم يزد على وضع الشهادة الطبية المذكورة بملف المعني بالأمر لتتبع حالته الإدارية، وكان على الرؤساء المباشرين للموظف المعني أن يتخذوا الإجراءات المناسبة في حقه، أما الطالب فان مهمته كانت تنحصر في تتبع ملف الموظف سالف الذكر من الناحية الإدارية إثر رجوعه إلى أرض الوطن، فضلا عن أن أمر دراسة الملفات

الادارية للموظفين الذين يدلون بشواهد طبية على إثر انتهاء رخصهم الإدارية واتخاذ التدابير الإدارية

المناسبة ضدهم يرجع لمصلحة التأديب وليس الطالب، وأنه لم يرتكب أي خطا ولم تسجل بشأنه أي مخالفة طيلة حياته الادارية وما اعتبرته الإدارة مخالفة أو خطأ إداريا في حقه ليس كذلك، وكان على الإدارة وفقا لمقتضيات المادتين 20 و21 من ظهير 23 فبراير 2010 بشأن المديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني أن تعرض الواقعة المذكورة على مجلس تأديبي، كما أثار الطالب بأن تقرير العميد حنان بنيوسف المتخذ في النازلة والذي كان سببا في اتخاذ القرار المطعون فيه لم ينجز إلا بعد إحالة الطالب على التقاعد، مما لا يمكن اعتماده لاتخاذ أي تدبير في حق الطالب ناهيك عن أن الملفات العالقة البالغ عددها 1247 ملفا لم تظل بدون معالجة كما جاء في التقرير وانها انجزت كلها في حينها ووجهت الى الادارة المعنية وهي وزارة الصحة والمجلس الصحي والصندوق المغربي للتقاعد ولم يرد بشأنها أي ملف، ومنذ إنشاء المديرية العامة للأمن الوطني لم يسبق أن سجلت الملفات الموجهة إلى المجلس الصحي بمكتب الضبط الإداري وذلك لخصوصية تلك الملفات وللحفاظ على السر المهني للموظفين المرضى ولا يمكن توحيد المراسلات والبرقيات التي تنجز وتوجه على مستوى المصلحة لاختلاف حالاتها أو إطاراتها القانونية التي تنظمها، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت ما انتهت إليه بأن وزير الداخلية فوض إلی مدیر الموارد البشرية السيد محمد (١) الإمضاء نيابة عنه على جميع القرارات الإدارية المتعلقة بالوضعيات

النظامية للأشخاص المعنيين في الأطر والدرجات بمقتضى القرار عدد: 866.16 الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1437 الموافق 22 مارس 2016 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6507 بتاريخ 10 أكتوبر 2016 بتغيير القرار عدد: 2251.14 الصادر بتاريخ 18 يونيو 2014 بتفويض الإمضاء، وأن المدير العام للأمن الوطني فوض لنفس الشخص الإمضاء والتأشير على الوثائق المتعلقة بتسيير شؤون الموظفين التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني والتوقيع على المقالات والمذكرات المرفوعة أمام القضاء ما عدا المراسيم التنظيمية، وأن القرار الإداري المطعون فيه قد صدر عن جهة مختصة بإصداره في إطار التفويض في التوقيع، وليس قرارا تأديبيا مما يرجع بشأنه إلى سلطة التسمية، وأن

المستأنف عليه ارتكب أفعالا ومخالفات جسيمة في تدبير وتتبع الملفات الصحية بمديرية الموارد البشرية بالإدارة العامة للأمن الوطني خلال ممارسة مهامه كرئيس لمصلحة تدبير هذه الملفات، والمتجلية في عدم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بخصوص الملف المتعلق بمقدم شرطة العامل بولاية أمن مراكش وكذا عدم معالجته لمفات أخرى واتخاذه الإجراءات المناسبة لتصريفها حسب ما هو ثابت من التقرير الإخباري، واعتبرت أن السبب الذي قام عليه القرار الإداري المطعون فيه سبب صحيح، وأن قرار تمديد حد سن التقاعد لفائدة المعني بالأمر قرار مؤقت اقتضته المصلحة العامة ولا يخوله أية حقوق مكتسبة، وقرار وضع حد لتمديد سن التقاعد ليس قرارا بسحب قرار تمديد سن التقاعد، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني،

نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.