محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/21612 — قرار عدد: 2022/127 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2020/12/30 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/29 ملف عدد 2020/42 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم (أ) كمال من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهما من أجل السكر العلني البين و غرامة نافذة قدرها 7000 درهما من أجل السياقة في حالة سكر وغرامة نافذة قدرها 2000 درهما من أجل سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة دون أن يكون حاصلا على تلك
الرخصة وتحميله الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى ومصادرة مبلغ الكفالة المخصص لضمان الحضور لفائدة الخزينة العامة و تصفية الباقي طبقا للقانون
إن محكمة النقض
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن المادة 148 من مدونة السير تنص على أنه "دون الإخلال بالعقوبات الأشد و مع مراعاة المادة 149 بعده يعاقب بغرامة من 2000 درهما الى 4000 درهما كل شخص يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة دون ان يكون حاصلا على تلك الرخصة. و يعاقب المخالف علاوة على ذلك بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. و المحكمة لما أغفلت الحكم بحرمان المتهم من الحصول على رخصة السياقة للمدة المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه، تكون قد أساءت تطبيق الفانون وخرقت مقتضيات المادة المذكورة مما يعرض قرارها للنقض.
بناء على الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.
حقا صح ما نعته الوسيلة، ذلك أن الثابت من أوراق الملف أن المطلوب في النقض (أ) كمال متابع من أجل سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة طبقا للمادة 148 من مدونة السير و التي تعاقب على المخالفة المذكورة، فضلا على العقوبات الأصلية المحددة فيها و هي الغرامة، بعقوبة إضافية هي الحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف الذي اقتصر على العقوبة الأصلية دون الإضافية المتعلقة برخصة السياقة تكون قد خرقت المقتضيات القانونية أعلاه و عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه مما يعرضه للنقض .
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 2020/12/29 ملف عدد 2020/42 بخصوص العقوبة الإضافية الخاصة برخصة السياقة المتعلقة بالمطلوب في النقض (أ) كمال و إحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و على المطلوب في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى .
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة و نادية وراق مقررة و سيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.