محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3755 — قرار عدد: 2019/388 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن شركة (ن.ف) تقدمت بتاريخ 2016/09/02 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة متخصصة في تجهيز التجزئات العقارية والإنعاش العقاري، وأنها تعاقدت مع الجهات المدعى عليها لإنجاز تجزئة بمساحة 18 هكتار على الرسم العقاري عدد " ... " مخصصة لإنشاء ما يزيد عن 3.000 وحدة سكنية، وأكدت أنها أنجزت جميع التجهيزات المحددة في الملفات التقنية والشروط والتصاميم، وأنها طالبت رئيس الجماعة بتمكينها من محضر التسليم المؤقت للتجزئة غير أنه رفض ذلك بعلة أن أعضاء اللجنة وافقوا باستثناء ممثل العمالة الذي يعتبر رأيه مجرد رأي استشاري غير ملزم، ملتمسة الحكم بإلغاء قرار رئيس الجماعة برفض منحها التسليم المؤقت للتجزئة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس جماعة المحمدية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفه الأطراف الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية وعن وزير الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة المحمدية بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، إستنادا إلى جدية وسائل الطعن بالنقض ولوجود أسباب موضوعية وواقعية تبرر طلب إيقاف التنفيذ تمثلت في عرقلة عمل الإدارة وما اتخذته من تدابير بشأن تنفيذ تصميم التهيئة لمدينة المحمدية، ومن شأنه أيضا أن يؤدي إلى إفراغه من محتواه ما دام قد نشر بالجريدة الرسمية وأصبح ساري المفعول قبل إنجاز الشركة لتجزئة وفرض أمر الواقع، ولكون نازلة

الحال لها ارتباط بدعويين معروضتين أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الأولى تتعلق بطعن بالإلغاء في قرار رفض منح رخصة البناء تخص ثلاث قطع أرضية مستخرجة من العقار موضوع التجزئة غير القانونية، وأخرى تخص الطعن بالبطلان في قرار رئيس المجلس الجماعي الذي تم بموجبه تسليم الشركة شهادة التسليم المؤقت للتجزئة المذكورة، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث بالإطلاع على ظاهر وثائق الملف يتبين وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3652 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/24 في الملف رقم 2017/7205/256 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.