محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1773 — قرار عدد: 2020/1159 — بتاريخ: 2020-12-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه تنفيذا لتوصيات الجمعين العامين لمجلس هيئة المحامين بتازة لدجنبر 2012 ويونيو 2013 في شأن مبادرات للتخليق في صفوف المحامين المتسمين بالانحراف المهني، تم انتداب لجنة لإنجاز قوائم تراتبية ببيانات المحامين في مادتي حوادث السير والمسؤولية التقصيرية، وبعد تجميعها وتحديد معايير لفرز المحامين المشكوك في سلامة نياتهم تبين أن عددا لا يصل إلى عشر المسجلين بالجدول ينوبون في الغالبية الساحقة من الملفات وكان من بينهم الاستاذ (ع.إ) الذي بدت عليه علامات التواطؤ وتبادل المصالح مع زميله (ص) الذي كان موضوع متابعة سابقة، لذلك قرر المجلس الانتقال إلى مكتبه والبحث معه عن تراكم الملفات لديه بكيفية مثيرة، لإخضاع 36 ملفا بعد استخراج مراجعها من السجل العام للافتحاص، إلا أن الاستاذ (!) صرح في البداية أن ثمانية من تلك الملفات لا توجد بمكتبه ولا تخصه، ومنها ملفان يوجدان لدى زميلين له وهما ملف (م. ح) و(ر.ز)، وقد طالب منه السيد النقيب تمكين المجلس منهما ومن نقل المجلس لهذين الملفين قصد تدقيق البحث بشأنهما، إلا أنه رفض ذلك مطلقا بدعوى المس بأسرار زبنائه وملفاتهم، فتمت مغادرة المكتب وتحرير الشطر الأول من محضر المعاينة والذي توبع على أساسه الأستاذ (!) لمخالفته أحكام المادة 3 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بتازة، وبعد توصله بالاستدعاء للمجلس التأديبي تراجع وأبدى استعداده لتمكين المجلس من الملفات سالفة الذكر حيث تم فعلا تسليمهما بتاريخ 2014/01/16 للنقيبين (ز) و(م)، وأنه بعد بحث الملفين من طرف العضو المنتدب من طرف مجلس الهيئة للتدقيق في أمر الملفات الثمانية التي صرح الأستاذ
بشأنها أنها لا تخصه حضر الأستاذ (!) وصرح أن ملفين منها تخصه وتحمل توقيعه، وأنه من خلال دراسة الملفات موضوع الافتحاص عددها 31 خلص المجلس إلى المعطيات التالية: 1) 12 ملفا مشتركا مع ذ/ (ص)، 2) تكرار أسماء الضباط محرري المحاضر، 3) استبدال معطيات الملفات ما بين الزيارتين الأولى والثانية من محو وتشطيب، 4) وجود شهادتين طبيتين متناقضتين بالملف 82/12 بمدة حجز مؤقت مختلفين، 5) فتح ملفين في يوم واحد، 6) الإشارة إلى محضر الضابطة القضائية عدد 2938 (درك وادي امليل) بتاريخ 2012/09/23 في اسم الأستاذ (!)، وأنه من ذلك تبين للمجلس ارتكاب الأستاذ الإدريسي للمخالفات المهنية الثالثة: التواطؤ مع جهات غير مهنية لجلب الزبناء. (1 (2 التواطؤ مع الاستاذ (ص) للتستر على الكثرة لديه. استعمال شواهد طبية غير سليمة. (3
فتح ملفات بدون مراجع بمكتبه. (4
5) إهانة المؤسسات المهنية من خلال رفض الامتثال لقرار تمكين المجلس من الملفات وتضليل المجلس بتضمين كتابات بملفات مهنية. وأنه بعد توصل الأستاذ (!) بالاستدعاء للمجلس التأديبي وضم الملفين وإمهال المتابع حضر
هذا الأخير لجلسة 2014/02/12 مؤازرا بالأستاذين (ك.٥) و(م.ش)، وبعد عرض المخالفات عليه وجوابه عنها ومرافعة دفاعه صدر المقرر التأديبي ب " مؤاخذة الأستاذ (ع .! ) من أجل المخالفات المنسوبة إليه ومعاقبته تأديبيا على ذلك بالتوقيف عن ممارسته المهنة لمدة سنة ونصف مع تبليغه وكذا السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتازة بهذا القرار"، استأنفه الطالب أمام غرفة المشورة لمحكمة الاستئناف فقضت هذه الأخيرة - بعد جواب مجلس هيئة المحامين بتازة - ( بتأييد المقرر التأديبي في مبدئه مع تعديله وذلك بحصر مدة الإيقاف عن مزاولة المهنة في شهر واحد
وتحميله الصائر)، فتم نقضه بناء على الطعن الذي تقدم به المطلوب، وبعد الإحالة على نفس
المحكمة وتجهيز القضية من جديد أصدرت قرارها المشار إليها أعلاه بإلغاء المقرر التأديبي الصادر عن مجلس هيأة المحامين بتازة بتاريخ 2014/02/19 القاضي بمؤاخذة الأستاذ (ع .! ) ومعاقبته بالتوقيف عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة سنة ونصف والحكم من جديد ببراءته مما نسب إليه، وتحميل الخزينة العامة الصائر، وببراءته مما نسب إليه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وخرق الإجراءات المسطرية والقانون؛ بدعوى أن مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية توجب على محكمة الإحالة عدم مخالفة النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وأن النقض الكلي يترتب عنه عودة الأطراف والقضية إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض وتستعيد محكمة الإحالة
سلطة النظر في جميع الدفوع والأسباب التي تمسك بها الأطراف سواء قبل النقض أو بعده، وأضاف أن مجلس الهيئة أدلى أمام محكمة الدرجة الثانية بمذكرة استعرض فيها جميع المخالفات المنسوبة للمطلوب والوقائع المكونة لها والنصوص القانونية المنظمة لها وأبرز عناصرها وأن المجلس استدل بمحاضر المعاينة المنجزة من طرفه، في حين أن محكمة الإحالة اكتفت في تعليل قرارها بنص الحيثية المعتمدة في قرار النقض دون مناقشة الدفوع المبينة في تلك المذكرة ودون الرد على الوثائق المدلى بها من طرف المجلس ودون أن تستفسر المطلوب عن المخالفات أو تناقشها معه لتكوين قناعتها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه "إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة"، ومحكمة النقض وهي تقضي بنقض القرار الإستئنافي السابق فيما قضى به من تأييد المقرر التأديبي الصادر عن مجلس الهيئة مع تعديله في مبدئه، اعتبرت أن محكمة الدرجة الثانية لم تبرز طبيعة المخالفات المنسوبة للطاعن والعناصر المكونة لها ووسائل إثباتها التي لا يمكن الاقتصار فيها على مجرد القرائن البسيطة بل إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن استمالة الزبناء في قضايا حوادث السير وغيرها يستوجب إثبات هذه الاستمالة بالاستماع إلى الزبناء المعنيين بذلك والجهات المنسوب إليها التوسط في هذه الاستمالة، وأنه والتزاما بتلك النقطة القانونية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما استندت إليه من أنه "يستشف مما ذكر أن محضر المعاينة المنجز في النازلة لم يتضمن العناصر الأساسية في الإثبات التي تنصب مباشرة على قيام المعني بالأمر بما نسب إليه بقرائن قوية في الإثبات وأن اعتماده على مجرد استنتاجات لا وجود لم يدعهما من الوقائع الفعلية التي تؤدي إلى توفر العناصر اللازمة للفعل سيما وأن تلك الأفعال لا يمكن الاقتصار في إثباتها على مجرد القرائن البسيطة حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض ... إلى آخر تعليلات قرارها، تكون قد راعت مجمل ما ذكر، ولم تخرق في شيء المقتضى المحتج به، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.