محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/4/4/1741 — قرار عدد: 2014/186 — بتاريخ: 2014-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 13/10/30 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لديها بتاريخ 13/10/29 في القضية عدد 13/175 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (الحسن.د) من أجل
تزوير شهادة مدرسية و(الطيب. ج) من استعمال شهادة مدرسية مزورة وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في
القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام مصطفى عامر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة و المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتین 528 و 530 من ق.م.ج.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل وخرق المادة 286 من ق.م. ج ذلك أنه بالاطلاع على وثائق الملف يتجلى بأنه وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة بأن هناك وسائل إثبات أخرى محيطة بالقضية لم تبين المحكمة موقفها منها والمتمثلة في الاختلاف الكبير بين الشهادتين المدرسيتين خاصة أن السجل الذي أخذت منه البيانات عرف إقحام عدة بيانات بخط مغاير إضافة إلى أن الشهادة الأولى سلمت للمتهم الثاني بناء على تصريح بالشرف واستعملت في الانتخابات الجماعية إضرارا بالمشتكي مما كان يتعين معه إجراء خبرة خطية على السجلات التي تم الاستناد عليها سيما وأن المتهم الأول صرح أمام المحكمة بأنه فعلا وقف على حالات تكرار وتناقض بالسجلات وأنه قام بمراسلة النيابة الإقليمية بهذا الخصوص مما يكون معه القرار فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس ومعرضا بالتالي للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من أجل ما
نسب إليهما استندت في ذلك إلى ما ثبت لها من خلال الاطلاع على دفتر التسجيل الخاص بالمؤسسة المدرسية ودفتر التسجيل رقم 01 من أن المتهم الثاني كان مسجلا في المدرسة المذكورة في السجل الأول تحت رقم 262 وفي السجل الثاني تحت رقم 31 ووافق ذلك ما جاء في محضر المعاينة المنجز على ذمة ملف التنفيذ 09/1267 من
طرف المفوض القضائي تنفيذا للأمر الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير ومعاينة ذلك من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش حسب قرارها الصادر في الموضوع والذي رفضت محكمة النقض الطعن المقدم بشأنه من طرف المشتكي إضافة إلى أن المشتكي حصل على شهادة مدرسية صادرة عن المدرسة نفسها خلال سنة 03 تحمل رقم 06/03 مما اعتبرت معه المحكمة أن البيانات التي تضمنتها الشهادة المدرسية صحيحة وتوافق حقيقة ما ضمن في سجلات المدرسة المذكورة، وبذلك اعتبرت المحكمة تسليم المتهم الأول باعتباره مديرا للمدرسة أجلموس الشهادة المذكورة مذيلة بتصريح بالشرف انصرف إلى إثبات المستوى فقط ولا يعد تزويرا طالما ثبت حقيقة أن المتهم الثاني الذي سلمت إليه قد تابع دراسته في المؤسسة المذكورة إلى مستوى المتوسط الثاني آنذاك، وبثبوت صحة الشهادة المدرسية المذكورة حسب ما ذكر يجعل ما نسب إلى المتهم الثاني بخصوص استعمال شهادة مدرسية مزورة غير ثابت في حقه، وقد ناقشت جمیع وسائل الإثبات المعروضة عليها وأن طلب إجراء خبرة خطية لم يسبق مطالبة المحكمة به ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 13/10/29 في القضية عدد 13/175 وتحميل الخزينة العامة الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: ماء العينين ماء العينين رئيسا والسادة المستشارين: عبد الرزاق الكندوز مقررا، الجيلالي ابن الديجور، مصطفى أزمو، عبد الرحيم مياد، وبحضور المحامي العام السيد المصطفى عامر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.