محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3318 — قرار عدد: 2021/243 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/21 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2019/11/14 في القضية عدد 2018/825 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم (س.ش) من أجل جنحة الهجوم على مسكن الغير وانتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك ان المحكمة لما بنت قرارها على اعتبار موافقة المشتكين للمتهم بدخول مسكنهما كانت كافية لانتفاء القصد الجنائي للمتهم، إلا انه بالرجوع إلى تصريحات المشتكين التمهيدية، فإنهما أكدا ان الموافقة كانت لأجل تفقد المسكن فقط دون القيام بالإصلاحات التي حرمتهما من استعمال العقار والانتفاع على الوجه المخصص له قانونا كسكن، فانه كان على المحكمة مناقشة ذلك والتأكد من حدود الموافقة، وهل شملت الإصلاحات ام اقتصرت فقط على تفقد المنزل حتى لا يكون تعليلها مشوبا بعيب النقص في التعليل الموازي لانعدامه، واعتبار المحكمة في أسباب حكمها ان الموافقة شاملة للإصلاحات فيه تعسف في الاستنتاج يدخل في اطار فساد في الاستدلال المنطقي للمحكمة في إثبات الواقعة، أي ان المحكمة اعتمدت على مقدمات لا تؤدي لزوما الى النتيجة التي توصلت أليها ومنها ان الموافقة اذا لم تكن تشمل الإصلاحات فان ذلك يمكن ان يؤدي الى ثبوت الواقعة في حق المتهم على أساس توفر التدليس في النازلة، وهو امر يعتبر من مكونات عناصر انتزاع عقار من حيازة الغير، مما يستوجب نقضه وإبطاله.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت ببراءة المطلوب في النقض من أجل جنحة الهجوم على مسكن الغير وانتزاع عقار من حيازة الغير متبنية علله وأسبابه فقد استندت في ذلك على إنكاره تمهيديا وامام النيابة العامة للمنسوب اليه، وعلى عدم ثبوت دخوله الى عقار المشتكيين بدون موافقتهما او باستعمال العنف او التدليس او التهديد، او انتزاعه من
يدهما بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي، خاصة ان البين من تصريحاتهما، انه دخل المنزل موضوع النزاع بموافقتهما وبحضورهما، ولما قضت على النحو المذكور تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وبذلك جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني سليم وبالتالي تبقى الوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.