محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2006/1/3/27 — قرار عدد: 2008/1154 — بتاريخ: 2008-09-17

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2005/10/12 في الملف عدد 05/1146 تحت عدد 1219 أن القرض العقاري والسياحي تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة مفاده أنه دائن للمطلوبة فاطمة بمبلغ اصلي يرتفع إلى 1.246.670,63 درهم تضاف إليه الفوائد والتوابع والمصاريف، وأن هذا الدين ثابت بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 2002/10/17 تحت عدد 861 في الملف عدد 360-5-2002
مناز عات تجارية
ولضمان هذا الدين، فإنه يتوفر على رهن من الدرجة الأولى ينصب على العقار المدعو " جاردن بنعبو 25" موضوع الرسم العقاري عدد 06/50.815 المملوك للمدعى عليها فاطمة الكائن 26 زنقة بئر أنزران السواني طنجة لضمان أداء مبلغ 611.568 درهم، كما يتجلى من الفصلين 9 و31 من عقد القرض، وقد باشر إجراءات تحقيق الرهن والبيع بالمزاد العلني للعقار المذكور، وتم تعيين تاريخ بيع العقار في 2005/4/28 وقد رسا عليه المزاد، ومنذ التاريخ المذكور وهو يتردد على رئيس كتابة الضبط قصد أداء واجب الخزينة وسحب محضر إرساء المزاد، لأداء رسوم التسجيل قبل مضي شهر من تاريخ إرساء المزاد، وأن الفصل 66 من المرسوم الملكي المؤرخ في 1968/12/17 المتعلق بالقرض العقاري والسياحي ينص على إعفائه من إيداع ثمن الشراء بصندوق المحكمة، إلا أن مأمور التنفيذ وكذا رئيس كتابة الضبط رفضا ذلك، وتشبتا بضرورة إيداع ثمن الشراء بصندوق المحكمة واستنادا للفصل 66 المذكور فإن من حقه أن يحتفظ بمبلغ الشراء، وانه قام بإيداع مبلغ الشراء لحساب السيدة فاطمة المفتوح لديه، وتم تقييده بالضلع الدائن للسيدة فاطمة، وتم خصمه من مبلغ المديونية التي تدين بها هذه الأخيرة اتجاهه، وأن امتناع رئيس كتابة الضبط من تسليمه محضر إرساء المزاد حرمه من حق خوله له القانون بمقتضى الفصل 66 من المرسوم الملكي السالف الذكر، ونظرا لحالة الاستعجال عملا بالفقرة 2 من الفصل 153 من ق.م.م، يلتمس أمر السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بطنجة بإعفاء القرض العقاري والسياحي من إيداع ثمن شراء العقار بصندوق المحكمة، مادام أن دينه يفوق ثمن الشراء مع تسليمه محضر إرساء المزاد فصدر أمر استعجالي برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى،
حيث ينعى الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصل 66 من المرسوم الملكي المؤرخ في 1968/12/17 وخرق الفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن القرار لم يستسغ أن يخول المشرع امتيازا للقرض العقاري والسياحي حينما أعفاه من وضع ثمن الشراء بصندوق المحكمة بصفته مشتري العقار المبيع وفي نفس الوقت دائنا لمالك العقار المرهون الذي بيع عقاره، لأنه في هذه الحالة يكتفي البنك بالإدلاء بشهادة منه تثبت إجراء مقاصة بين ثمن الشراء الذي رسا عليه، وبين مبلغ المديونية المتخلد بذمة المدين الذي بيع عقاره جبريا، وذلك من خلال تقيد هذا الإجراء بحساب الزبون المفتوح لديه ويبقى البنك ملتزما فقط بأداء واجب ورسوم الخزينة ليس إلا، وان هذا الامتياز الذي خص به المشرع مؤسسة القرض العقاري والسياحي مصدره القانون المتمثل في الفصل 66 من المرسوم الملكي المؤرخ في 1968/12/17، ومن القواعد أن الخاص مقدم على العام، وغني عن البيان أن القاضي ملزم بتطبيق النص الخاص، واستبعاد النص العام في القضية المعروضة عليه، ذلك أنه إذا كانت نصوص قانون المسطرة المدنية في مادة البيع الجبري للعقارات تلزم من رسا عليه المزاد بأن يؤدي ثمنها بكتابة الضبط خلال عشرة أيام من المزاد ... الفصل 477 من ق م م، فإنه خلافا لذلك لا تطبق هذه المقتضيات عندما يكون طالب
مناز عات تجارية
البيع هو القرض العقاري والسياحي بصفته دائنا وفي نفس الوقت مشتري العقار المرهون لفائدته، بعد دخوله المزايدة ورسو ثمنها عليه، إذ في هذه الحالة وبناء على الفصل 66 من المرسوم أعلاه، يكتفي البنك بأداء واجب الخزينة ورسوم التسجيل بعد إدلائه بشهادة من حساب زبونه المدين الذي بيع عقاره والمفتوح لديه، والذي يفيد وضعيته النهائية بعد بيع عقاره، وإجراء عملية خصم أو مقاصة بين ثمن البيع ومبلغ المديونية المحصور بواسطة كشف حساب، وانه لا الأمر الابتدائي ولا الاستئنافي الذي أيده استوعبا هذا الامتياز القانوني المخول للقرض العقاري والسياحي بمقتضى نص خاص كان من المفروض أعماله بدل تأويل خطئ لمقتضياته، ذلك أنه إذا كان الفصل 66 من
المرسوم الملكي ينص على لفظ المشتري، فإنه ليس هناك ما يفيد وبصفة صريحة استثناء القرض العقاري والسياحي من شراء العقار المرهون لفائدته والاستئثار بثمنه إذا کان دینه یفوق ثمن بيع العقار، وفي الحقيقة فإن الفصل 66 صريح ولا يحتاج إلى أي تأويل، وإنما يكون مستوجبا للتطبيق بصيغته المطلقة، ويطبق الإعفاء الوارد فيه على جميع من رسا عليه المزاد وثبت أنه دائن للمحجوز عليه، وأثبت كذلك أنه أنقص المقدار الذي رسا به المزاد من الدين المتخلد بذمة المحجوز عليه، ومادام القرار مشوبا بالتالي بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وبالخطأ في تأويل الفصل 66 المذكور وتحريفه وتجاهله، مما يشكل خرقا للفصل 345 من ق.م.م ويجعل القرار عرضة للنقض.
حيث تمسك الطالب بمقتضى مقاله الاستئنافي " بأن الفصل 66 من المرسوم الملكي المؤرخ في
1968/12/17 المتعلق بالقرض العقاري والسياحي صريح وواضح ويفيد إعفاءه من إيداع ثمن الشراء بصندوق المحكمة، كلما كان دائنا للمحجوز عليه بأكثر من المقدار الذي رسا به المزاد على القرض العقاري والسياحي، وأنه يستفيد من الفصل 66 المذكور، ولا ينحصر في الحالة التي كان فيها المشتري غيرا اتجاه مؤسسة القرض المقبولة، فردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالقول "إن الفصل المحتج به لا يشير صراحة أو ضمنا إلى أن المستأنف معفى من وضع الثمن الذي رسا عليه المزاد العلني للعقار موضوع البيع تنفيذا للإنذار العقاري، وإنما أوجب على الغير المشتري الأداء
بصندوق المستأنف برسم التسبيق لمبلغ لأقساط السنوية المتعين أداؤها ... "، في حين قام البنك بإيداع مبلغ الشراء بحساب فاطمة المفتوح لديه، وتم قیده في الضلع الدائن حسابها، کما تم خصمه من مبلغ المديونية المتخلدة بذمتها، حسبما يتجلى من الشهادة الصادرة عن القرض العقاري والسياحي، وبما أن الفصل 66 من المرسوم الملكي المؤرخ في 1968/12/17 يوجب على الغير المشتري الأداء برسم التسبيق للمستأنف مبلغ الأقساط المتعين أداؤها، فمن باب أولى أن يعفى الطالب القرض العقاري والسياحي إذ كان دائنا ومشتريا في آن واحد من إيداع ثمن شراء العقار بصندوق المحكمة والاحتفاظ به في صندوق مؤسسته، مادام أدى الواجبات المفروضة، وكان مستحقا للمبلغ المحتفظ به، ولم يقم الدليل على أولوية غيره بهذا المبلغ، مما يبقى القرار المطعون فيه بما ذهب إليه غير مرتكز على أساس خارقا للمقتضى المحتج بخرقه عرضة للنقض.
مناز عات تجارية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيدة الباتول الناصري رئيسة والسادة المستشارون : الطاهرة سليم مقررة وعبد الرحمان المصباحي وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.