محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1086 — قرار عدد: 2021/233 — بتاريخ: 2021-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 أكتوبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (م.م)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1644 الصادر بتاريخ 2018/07/25 في الملف عدد 2018/1606/1078 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/12/21 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع. غ. ج)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/13.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة (س.ل) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2017/09/27 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (م.ن)، وأنه أمسك عن الإنفاق عليها منذ فبراير 2014 وقام مؤخرا

بطردها من بيت الزوجية، وأنه يعمل بإيطاليا بدخل شهري لا يقل عن 20.000,00 درهم، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 5000 درهم شهريا وتوسعة الأعياد بحسب 3000 درهم عن كل عيد ديني، والكل ابتداء من فبراير 2014 إلى سقوط الفرض شرعا. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية أعقبها بمقال مضاد مؤرخ في 2018/01/08 جاء فيهما أنه دائم الإنفاق على زوجته وله شهود على ذلك وأنه مستعد لأداء اليمين على الإنفاق، وأن المدعى عليها غادرت بيت الزوجية بمفردها، ملتمسا الحكم عليها بالرجوع إليه. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/02/06 في الطلب الأصلي: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 400 درهم شهريا ابتداء من 2014/02/01 إلى 2017/09/26 وذلك بيمينها مع تطبيق قاعدة النكول، وبأدائه لها نفقتها بدون يمين بحسب 700 درهم شهريا وتوسعة الأعياد بحسب 700 درهم عن كل عيد ديني، والكل ابتداء من 2017/09/27 إلى سقوط الفرض شرعا. وفي الطلب المضاد: برجوع المدعى عليها لبيت الزوجية. فاستأنفه المدعى عليه. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بجعل المدة بين 2014/02/01 ونهاية دجنبر 2017 بيمين المستأنف على واقعة الإنفاق خلالها مع تطبيق قاعدة النكول، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنها المطلوب في النقض بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق قاعدة: "القول قول الزوج الحاضر بيمينه"، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تطبق القاعدة الشرعية المذكورة تطبيقا سليما، لأن أساسها في إثبات الإنفاق هو الحضور، وأن الزوج في نازلة الحال غير حاضر لأنه مقيم في بلد أجنبي يبعد بآلاف الكيلومترات عن المغرب ولم يدل بما يثبت أنه كان يرسل للطالبة نفقتها مكتفيا بالقول بأنها كانت تسافر إليه بالديار الإيطالية وتتبادل معه الرسائل النصية، كما أن واقعة الحوز التي يدعيها لم تكن قائمة لأنه لم يكن يقيم مع زوجته بنفس البيت، وأن إقامتها ببيت الزوجية كانت بسبب ملكيتها لنصف الشقة مما ينفي عنه واقعة الحوز، وأن انتفاء واقعة الحضور وواقعة الحوز يجعل تطبيق القاعدة الفقهية أعلاه غير ذي أساس، ويجعل القرار المطعون فيه مجانبا للصواب، ملتمسة لذلك نقضه.

حيث صح جزئيا ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أن المقرر فقها في باب التنازع في النفقة أن القول قول الزوج بيمينه حيث كان حاضرا أو غائبا وهي بمنزله ما لم ترفع الزوجة دعواها بالنفقة حال غيبته فيكون القول قولها بيمينها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بنفقة الطاعنة معلقة على يمين المطلوب إلى غاية نهاية دجنبر أي بعد رفعها لمقالها بتاريخ 2017/09/27 فإنها أساءت تطبيق القاعدة الفقهية المحررة في المسألة وهي بمثابة قانون وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق. وبخصوص النعي المتعلق بالنفقة المحكوم بها للطالبة مع يمين المطلوب عن الفترة السابقة عن رفعها لمقالها، فإنه لما كان البين من مقال التطليق للشقاق المرفوع من طرف الطالبة نفسها أنها تقر

بأنها لم تغادر بيت الزوجية إلا في فبراير 2017، وقد ادعى المطلوب في النقض الإنفاق عليها معززا ادعاءه بلائحة شهود وإشهادات مصححة الإمضاء لإثبات الإنفاق عليها، ورسائل إلكترونية متبادلة بين الطرفين وصور فوتوغرافية وتذاكر الطائرة لإثبات التحاقها به كذلك في الديار الإيطالية. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جعلت يمين الإنفاق عن المدة السابقة لرفع مقال الطالبة على المطلوب، قد طبقت القاعدة المومأ إليها أعلاه تطبيقا سليما في هذا الشق، وكان ما بالنعي بشأنه على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من يمين المطلوبة عن الإنفاق خلال المدة من 2017/09/27 إلى متم دجنبر 2017، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، ورفض الطلب في الباقي وتحميل المطلوب نصف المصاريف وإعفاء الطالبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.