محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3184 — قرار عدد: 2022/467 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ل. ح) و(م.٥) الرامي إلى نقض القرار رقم 3875 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/08/15 في الملف رقم 2018/7205/337. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع

إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة بتاريخ 2018/03/22 ضد

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 418 بتاريخ 2013/02/06 في الملف رقم 5/12/472 تأسيسا على مشروعية قرار الرفض الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لتازة برفض منح المتعرض عليها شركة ( ... ) رخصة بناء عمارات للسكن الاقتصادي فوق العقارات التي تملكها، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وجماعة تازة، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة وبتحميل رافعته الصائر وبمصادرة الوديعة لفائدة الخزينة العامة للمملكة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 303 و304 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل الموازي لانعدامه، لكون ما انتهت إليه المحكمة في قرارها بكون الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة موجه ضد قرار استئنافي اكتفى فقط بتأييد الحكم المستأنف، تكون قد خالفت مقتضيات الفصلين المذكورين وما استقر عليه العمل بمحكمة النقض، علما أن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي صادر في الجوهر ومس بحقوقها كمتعرضة، وأضافت بأن القرار المتعرض عليه فيه تحريف للوقائع على اعتبار أنه انتهى إلى كون المتعرضة لم تؤسس إلا بتاريخ 2015/10/03 المصادف لتاريخ منحها الوصل النهائي مما يدل على كونها لم تكن موجودة بتاريخ صدور الحكم أو القرار المؤيد له، وبالتالي فهو لا يمس مصالحها ولا صفة لها في تقديم التعرض، والحال أنها تأسست منذ 2009/11/15 حسب قانونها الأساسي، وأن المحكمة لم تميز بين التأسيس والتجديد، وبشأن اعتبار الدعوى تتعلق بطعن بالإلغاء في قرار إداري للتجاوز في استعمال السلطة وهي دعوى عينية تستهدف مخاصمة قرار إداري وتقتصر آثارها على مصدر القرار، وبالتالي لا صفة ولا مصلحة للمتعرضة في تقديم التعرض، فإنه لا يحظر في دعوى الإلغاء ممارسة الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للفصل 303 من قانون المسطرة المدنية الذي لم يقيد ممارسته بدعوى معينة دون غيرها، والتمست نقض القرار المطعون فيه.

حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه بأن البين من وثائق الملف أنه كان على المتعرضة تقديم تعرضها على الحكم عدد 887 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2012/09/04 في الملف رقم 2011/05/91 باعتباره الحكم الذي مس بمصالحها وليس القرار موضوع الطعن بالتعرض موضوع نازلة الحال الذي لم يعمل إلا على تأييد الحكم المستأنف، وأن المتعرضة لم تتأسس إلا بتاريخ 2015/10/06 المصادف لتاريخ منحها الوصل النهائي، وطبقا للفصل 303 من قانون المسطرة المدنية من أنه يمكن لكل شخص أن يتعرض

على حكم قضائي يمس بحقوقه ... ، واعتبارا لكونها لم تكن بتاريخ صدور القرار قد تأسست فإن ذلك يعني أن كلا من الحكم أو القرار لم يمس مصالحها بشكل يخول لها الصفة في تقديم هذا التعرض، فضلا على أن هذه الحالة تبقى مندرجة ضمن نطاق دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة التي هي دعوى عينية تستهدف مخاصمة قرار إداري وتقتصر آثارها على طرفيها، وبالتالي لا صفة ولا مصلحة للمتعرضة في تقديم التعرض الحالي، في حين تمسكت الطالبة بأن تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو طعن استثنائي

يقدم أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي وحدها المختصة للبت في هذا النوع من التعرض الذي يجب أن يقدم ضد المقرر القضائي الذي مس بحقوق المتعرض، وأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الابتدائي هو قرا صادر في الجوهر ماس بحقوق أحد الأطراف قابل للتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة، ومن جهة أخرى فإنها - أي الطالبة - قد أدلت بما يفيد تأسيسها بتاريخ 2009/11/05 وحصولها على الوصل النهائي بالتأسيس في 2010/08/24 وأن التاريخ الذي أشير إليه بالقرار وهو 2015/10/06 يخص تجديد مكتبها فقط، وبالتالي يكون تاريخ تأسيسها سابق لتاريخ القرار المتعرض عليه، وتكون لها تبعا لذلك الصفة والمصلحة في الدعوى الحالية، فضلا على أن مقتضيات الفصول 303 وما بعده من قانون المسطرة المدنية جاء عاما ولم يستثن دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة، ودون مراعاة ذلك، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يبرر نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.