محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2011/2/3/1449 — قرار عدد: 2016/157 — بتاريخ: 2016-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الشركة المغربية م تقدمت بمقال للمحكمة التجارية مفاده: أنها تملك الأصل التجاري المستعمل كمحطة لتوزيع الوقود الكائنة 172 شارع عبد المؤمن؛ وأنها بتاريخ 21-2-1966 كلفت المدعى عليه بالتسيير الحر لمحطتها لمدة غير محدودة ؛ وأنها أشعرته بمقتضى رسالة مضمونة مؤرخة في 26-9-2001 بإنهاء العقد فتوصل بتاريخ 28-9-2001 ؛ والتمست معاينة الفسخ وإفراغ المسير من المحطة ؛ وأجاب الطرف المدعى عليه بأنه بالإطلاع على محضر الاجتماع الذي تم بتاريخ 8-4-1997 بين الجامعة الوطنية لتجار وأرباب م وبالمغرب وجميع شركات التوزيع يتضح أنه ينص على وقف الاتفاق والتراضي على إيقاف وتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات ن ومسيري المحطات التابعة لها، ريثما يتم الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة لتجديد العقود المذكورة والتي هي الآن موضوع دراسة، وأنه بتاريخ 3-3-2000 أصدرت وزارة الطاقة بلاغا ذكرت فيه أن السيد وزير الطاقة والمعادن قام بعدة اتصالات بين الطرفين تحث إشراف وزارة الطاقة والمعادن ومن أهم النقط التي نوقشت نقطتان أساسيتان تتعلق بشروط

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

فسخ العقود والتعويض عن الخصاص المرجعي وحصل الاتفاق على عدم إقدام شركات التوزيع على فسخها خلال فترة الحوار ريثما يتم الاتفاق على الصيغة الجديدة للعقود؛ كما أن الاتفاق المؤرخ في 8-4-1997 ملزم لسائر أفراد الجمعيتين لأنه تم الاتفاق على إيقاف وتجميد البند المتعلق بالفسخ؛ والتمسوا الحكم برفض الطلب؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بعدم قبول الدعوى أيدته محكمة الاستئناف فتم الطعن فيه بالنقض فأصدر المجلس الأعلى سابقاً محكمة النقض حاليا قرارا بتاريخ 14-10-2009 تحت عدد 1487 بنقض القرار الإستئنافي بعلة (أن الطالبة أثارت من خلال المذكرة المدلى بها بجلسة 25-4-2002 بخصوص الاجتماع

المنعقد بتاريخ 3-3-2000 تحث إشراف وزارة الطاقة والمعادن أنه إذا كان قد أكد حصول الاتفاق على عدم إقدام شركات التوزيع ن على فسخ العقد خلال فترة الحوار إلا أنه أردف ذلك بتحديد أجل أقصاه 6 أشهر يسترجع الأطراف بعدها كامل حريتهم في التصرف لما تقتضيه مصالحهم؛ وأن الأجل الذي ضربه الطرفان بشأن تجديد العقود قد انصرم دون الوصول إلى أية نتيجة إلى آخر ما ورد بالمذكرة؛ غير أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول دعوى الطاعنة معتمدة فقط على محضر الاجتماع المنجز بتاريخ 8-4-1997 دون أن ترد على الدفع المذكور وتناقش ما ورد بخصوص بلاغ وزارة الطاقة والمعادن المتضمن لأجل ستة أشهر مما يشكل نقصانا في التعليل يستوجب نقض القرار) وبعد إدراج الملف بعد الإحالة وإتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بعدم الرد على دفع مثار

بصفة نظامية من شأنه أن يغير اتجاه الرأي فيما خلص إليه القرار المطعون فيه وبخرق مقتضيات الفصلين 345 و 369 ق م م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وتحريف الوثائق بدعوى أنها تمسكت بمقتضى المذكرة المدلى بها بجلسة 6-4- 2010 أمام محكمة الاستئناف بعدم تقييدها بما اتفقت عليه الجمعيتان بتاريخ 8-4-1997 بسبب الآثار النسبي للعقود المنصوص عليه في الفصل 228 ق ل ع ودعم دفعه بالاستدلال بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 21-1-2010 في الملف عدد

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

2008-2-3-1290؛ غير أن القرار لم يرد عليه خصوصا أنها أدلت بما يفيد انسحابها من الجمعية التي ساهمت في الاتفاق؛ وأشارت إلى أن قانون الجمعية لا يخولها سوى الدفاع على مصالح مهنة المنتمين إليها دون أن يجيز لها أن تنوب عنهم أو تلزمهم فأحرى أن يعدل تعاقدهم أو توافق على تجميد بنوده؛ وأن القرار المطعون فيه قصد التحرر من الأخذ بما برر به المجلس الأعلى النقض والإحالة انصرف إلى إثارة بعض المحاولات للقول أن الحوار الذي تسبب في تجميد البند الناص على الإفراغ بقى ساريا ولم ينقض مخلا بقوله هذا ما اتفقت عليه الجمعيتان اللتان بمقتضى الاتفاق المؤرخ في 3-3-2000 حددتا مدة الحوار فيما أقصاه 6 أشهر بحيث إذا انتهت هذه المدة ولم يصدر اتفاق نهائي بين الطرفين يسترجع هذان الأخيران حقوقهما كما كان الحال قبل الاتفاق الأول بين الجمعيتين المؤرخ في 8-4-1997؛ وأن الرسائل التي اعتمد عليها القرار باعتبار الحوار جاريا صدرت عن جمعية مسيري م ومعلوم أن العقود لا تعدل ولا تلغى إلا برضي المتعاقدين وليس بإرادة أحدهما؛ وما دام الإتفاق بين الجمعيتين كان كتابيا فإنه لا يسوغ تعديله بشكل آخر يخالفه حسبما نص عليه الفصل يخالفه طبقا للفصل 401 ق ل ع ويبقى القرار مستوجبا للنقض.

لكن حيث إن محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها بما مضمنه (بأن الشركة

م م -الطالبة - لا تنكر أنها عضوة في جمعية ن بل إنها حضرت اجتماع اللجنة المشتركة المنبثقة عن شركات ت والتي كانت تحاور تجار م وكما هو ثابت من المحضر المدلى به؛ وأن المجلس الأعلى سبق له أن أكد نفاد الإتفاق المؤرخ في 8-4-1997 في حق شركات ت بإعتبارها كانت ممثلة من طرف الجمعية المنتمية إليها - القرار عدد 2240 المؤرخ في 2001-12-19 -- ) واستبعدت عن صواب ما تمسكت به الطالبة بأن محضر الاتفاق لا يلزمها لكونها لم تكن حاضرة ولم تكن ممثلة واعتبرت أن انسحابها لا أثر له لأنها كانت

ممثلة من طرف الجمعية التي كانت تنتمي إليها قبل الانسحاب، وأن المحكمة أجابت عن هذا الدفع خلافا لما تمسكت به الطالبة فيبقى هذا الشق من الوسيلة خلاف الواقع فهو غير مقبول؛ وبخصوص ما تمسكت به الطالبة كون القرار حرف الوثائق ورق الفصول 230 و401 ق ل ع فإن محكمة الاستئناف التجارية لما أكدت على أن البلاغ الصادر بتاريخ 3-3-2000 ليس فيه ما يفيد أنه بمرور أجل أقصاه ستة أشهر يسترجع الأطراف كامل حريتهم وأن الحوار لازال جاريا ولم ينتهي واعتمدت في ذلك على

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الرسالة الصادرة عن جمعية أرباب م والمؤرخة في 4_2_2002 بخصوص كيفية تحديد التعويض عن إنهاء العقد والرسالة المؤرخة في 5_1_2001 الموجهة إلى وزير الطاقة والصادرة عن جمعية ن بخصوص نتائج الحوار وهي تواريخ لاحقة عن أجل الستة أشهر المتفق عليها؛ لم تخرق المقتضيات المتمسك بها وعللت قرارها بما يكفي لتبريره ويبقى ما جاء بالوسيلتين غير مرتكز على أساس ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.