محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/5/1/3786 — قرار عدد: 2018/476 — بتاريخ: 2018-07-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أ إدعاء المطلوبة بمقالين أصلي وإصلاحي ان الطالب اعد تصاميم مجاري الصرف الصحي وأقدم على إنشاء مفرغ لصرف المياه العادمة وسط الوادي الأحمر المحادي لتجزئة البلدية المقاطعة الثالثة المسيرة بالرشيدية والتي يبلغ عدد منازلها 350 منزلا أي ما يقارب 2000 نسمة مما نتج عنه انبعاث روائح كريهة من شانها ان تؤثر على صحة الساكنة وكذا خروج مياه عادمة من حين لأخر وخاصة أثناء تساقط الأمطار ولو بكمية قليلة مما يؤدي الى تكوين برك المياه الملوثة ومستنقعات لشتى الجراثيم والبعوض ولان

مقتضيات المادتين 52 و 54 من قانون الماء 10 . 95 يمنع القيام بأي صب أو سيلان في مياه سطحية وإفراغ مياه مستعملة أو نفايات صلبة في الوديان وان فعل الطالب خالف هذا القانون والحق ضررا بليغا بسكان التجزئة المذكورة التمست الحكم عليه برفع الضرر عن سكان تجزئة البلدية بالرشيدية وذلك بتغيير مكان المفرغ الذي يصب بالوادي الأحمر وتوجيهه بعيدا عن التجزئة السكنية وسكانها حماية لصحتهم وسلامتهم مع إقران الحكم بغرامة تهديدية واحتياطيا بإجراء معاينة وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء نتائجها . وبعد إجراء خبرة عهد بها إلى الخبير وابي ابراهيم وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوء تقريره قضى الحكم الابتدائي على الطالب في شخص ممثله القانوني برفع الضرر عن سكان تجزئة البلدية وذلك بتغيير مكان المفرغ الذي يصب بالواد الأحمر وتوجيهه بعيدا عن التجزئة السكنية مع غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات . استأنفه الطالب وبعد إجراء خبرة عهد بها إلى العارف محمد واحدي وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوء تقريره قضى القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض .

في شان الوسيلة الوحيدة .

حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وخرق الفصل 359 من ق م م لأنه تمسك أثناء مراحل التقاضي بان ملف القضية له طابع خاص وكان يجب إشراك أطراف أخرى منها بلدية الرشيدية صاحبة المجال والفضاء الذي أقيم عليه المفرغ ووكالة الحوض المائي لكير وغريس وزيز بالرشيدية صاحبة

الاختصاص وكان يتعين انتداب مكتب للدراسات المتخصصة في مجال الماء وتطهير السائل للوقوف عند المفرغ موضوع الدعوى غير ان المحكمة الابتدائية ومثلها محكمة الاستئناف انتدبتا خبيرين عرفيين لا صلة لهم

بمجال التطهير السائل انتهيا الى عدم وجود اي تسرب لمياه عادمة من الأنبوب من شانها ان تكون بركا للمياه الملوثة ومستنقعات لتجميع الجراثيم ومرد ما تمسك به يرجع الى انه بعدما عرفت شبكة التطهير القديمة عدة مشاكل يعرفها العام والخاص من ساكنة إقليم الرشيدية ابرم اتفاقية للتدبير المفوض بينه وبين بلدية الرشيدية من اجل إعداد برنامج عمل يهدف ترميم وتقوية جزء من الشبكة القديمة فتم انجاز مفرغ واحد الحمولات مياه الأمطار على مستوى واد الأحمر بالقرب من تجزئة البلدية

وهذا التدبير كان بعد اخذ رأي المصالح المعنية من عمالة الرشيدية المجلس البلدي وكالة الحوض المائي لكير غريس وزيز بالرشيدية والمكتب الجهوي

للاستثمار الفلاحي ومندوبية الصحة وممثل مصلحة البيئة بالرشيدية وبمعنى أدق فان ما تم انجازه في مسالة تطهير السائل ومنه المفرغ موضوع الدعوى لا ضرر فيه ككل إلا ان المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف من بعدها لم تلتفت إلى دفوعاته على المرحلتين والى ضرورة إجراء خبرة من طرف مكتب للدراسات المتخصصة في مجال الماء وتطهير السائل وأكدت في تعليلها ان المفرغ موضوع الدعوى يتسبب في انتشار روائح كريهة وحشرات واعتبرت ذلك ضررا وقضت بتغيير مكان المفرغ الذي يصب بالواد الأحمر وتوجيهه بعيدا عن التجزئة السكنية وهذا الوضع يشكل صعوبة واقعية لا محالة عند التنفيذ مادام ان المحكمة لم تحدد مكان المفرغ مما يكون معه القرار المذكور منعدم الأساس القانوني وعرضة للنقض .

حقا صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك ان الأمر في النازلة

يتعلق بضرر ناتج عن مفرغ عمومي تم إحداثه بعد دراسة تقنية وعلمية للموقع والمكان وبإشراك لمجموعة من الفعاليات وبالتالي فان القول بإزالته وإبعاده يتطلب تحديد الضرر بدقة واقتراح الحلول المناسبة لرفعه او التقليل من حدته بناء على دراسة علمية وتقنية تسند لخبير مختص في المجال ومحكمة الاستئناف التي اكتفت في قضائها بتقرير وجود ضرر يستدعي إزالة المفرغ من أساسه مستندة في ذلك على مجرد خبرة اعتمدت المعاينة المجردة في أبحاثها يكون قضاؤها ناقصا ويكون قرارها في غياب إجراء خبرة تقنية وعلمية على المفرغ موضوع النازلة غير مرتكز على أساس

ویتعین نقضه .

وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية والطرفين على نفس

المحكمة التي أصدرته .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط.