محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/1890 — قرار عدد: 2024/28 — بتاريخ: 2024-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2020/01/24 من طرف الطاعنة بواسطة نائبيها المذكورين، الرامي إلى نقض الأمر الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بالنيابة تحت عدد 147 بتاريخ 2019/11/20 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2019/1120/46. وبناء على مذكرة مواصلة الدعوى في اسم ورثة الأستاذ (م.م) المقدمة بتاريخ 2021/04/08 من طرف نائبي الطاعنة بعد وفاته بتاريخ 2020/11/26.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن للمطعون ضدهم. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف الورثة بواسطة نائبتهم المذكورة أعلاه، والتي أجابت فيها على وسيلتي الطعن بأن موضوعهما يتعلق بوقائع مادية وبها ما يختلط فيه القانون بالواقع، ولم تدل بمراجع الملفات التي تدعي نيابة الدفاع فيها دون تكليف ولم تتقدم أثناء سريان الإجراءات فيها بأي اعتراض في حينه ولا طلب سحب النيابة، كما أنها لم تف بالتزاماتها وأداء ما بذمتها من أتعاب في ظل علاقة توكيل قائمة منذ عشرات السنين، طالبة رفض الطعن المقدم، وضم هذا الملف للملف عدد 2020/1/1/1773 المقدم فيه الطعن بالنقض من طرف الورثة. وبناء على الوثائق والمستندات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/16. وبناء على المناداة على الطرفين والدفاع وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بنسالم أوديجا، وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2019/03/29 طعنت "شركة التأمين (م.م.ت)" (الطالبة) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب
هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2019/02/22 في الملف عدد 2018/317 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (م.م) قيد حياته في مبلغ 2.200.841,65 درهم، مقابل نيابته عنها وقيامه لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار، واعتمدت المستأنفة في أسباب استئنافها على أن طريقة تعاملها مع مجموع المحامين بتراب المملكة تتم على أساس تقسيم وتوزيع الملفات بينهم على صعيد كل مدينة، وأنه حسب الاتفاقية فكل دعوى لا تدخل ضمن مكتبه وناب فيها يلزم بسحب نيابته لأنها تعود لزميل له دون المطالبة بأية أتعاب أو صوائر، وهو ما حصل فعلا في مجموعة من الملفات التي أقحمها في طلبه بتحديد الأتعاب، كما أنه تم الاتفاق على تمكينها من رسالة الأتعاب عن كل مرحلة من مراحل التقاضي مرفقة بنسخة من الحكم أو القرار الصادر مع فاتورة الأتعاب ووصولات الرسوم القضائية التي أداها، وهو ما لم يستجب له، مما جعلها تمكنه من جزء من مسبق الأتعاب، كما أن الملفات المدرجة بالجدول الذي قدمه للنقيب بعضها لم تكن الشركة المستأنفة طرفا فيها، والبعض الآخر سبق له أن توصل بأتعابه فيه، ملتمسة لذلك الحكم بتأييد قرار النقيب مع تعديله بخفض الأتعاب إلى مبلغ 576.366,73 درهم، وهو المبلغ الذي ما يزال بذمتها لفائدة الدفاع المستأنف عليه (موروث المطلوبين)، وفي مذكرته الجوابية أوضح هذا الأخير أن المستأنفة اكتفت بترديد ما سبق لها أن تمسكت به أمام النقيب، وأن عليها أن تثبت الطريقة التي أدت بها الأتعاب عن حوادث السير وحوادث الشغل وأقساط التأمين من خلال لوائح تتضمن جميع البيانات الضرورية، مؤكدا أنه أدلى للنقيب بلوائح لم تنازع فيها المستأنفة، طالبا تأييد قرار تحديد الأتعاب المستأنف. وعقبت المستأنفة بمذكرة أرفقتها بكتاب يضم مجموعة من رسائل سحب النيابة وبلائحة تبين الملفات التي تم أداء الأتعاب عنها بخصوص حوادث السير وحوادث الشغل وأقساط التأمين، كما دفعت برفض الطلب
للتقادم استنادا للمادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، باعتبار أن مجموع الملفات التي طالب
فيها الدفاع بأتعابه تعود لسنوات 2004-2006 و 2009. وبتاريخ 2019/11/20 أصدرت نائبة الرئيس الأول أمرها بتعديل القرار المستأنف بخفض مبلغ
الأتعاب المحدد إلى 1.600.000 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بوسيلتين
اثنتين.
في النقض بالتبعية: حيث يتجلى من وثائق الملف أن نفس القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة تم نقضه لفائدة المطلوبين في النقض ورثة المرحوم الأستاذ (م.م)، وذلك بمقتضى قرار محكمة النقض الصادر يومه بنفس الجلسة في الملف عدد 2020/1/1/1773، بعلة أن: ((الرئيس الأول وإن كانت له سلطة تقديرية واسعة في تقييم مقرر النقيب وتعديل تحديد هذا الأخير للأتعاب، فإنه مطالب بإبراز العناصر التي اعتمدها لتبرير تخفيضه لها أو الرفع منها، لكي يتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها على
ما انتهى إليه، وأن مصدر الأمر المطعون فيه لما خفض مستحقات موروث الطاعنين لقاء نيابته عن الجهة المطلوبة من 2.200.841,65 درهم، إلى مبلغ 1.600.000 درهم مكتفيا بتعليل قضائه بأنه: "عند تقدير أتعاب المحامي يراعى الجهد المبذول من طرف المحامي والزمن المستغرق وأهمية النزاع وتعقده والقيمة الفنية للعمل الذي قام به" وليخلص إلى أنه: "بمقارنة ما بذله المستأنف عليه من جهد في القضايا التي ناب فيها موضوع الطلب مع ما حدده السيد النقيب، يتضح أن المبلغ المحدد مبالغ فيه، مما یتعین خفضه ... "، جاء تعليله للأمر عاما ومجملا، وأن الإجمال في التعليل كنقصانه ينزل منزلة انعدامه، فكان ما بالوسيلة واردا عليه وهو ما عرضه للنقض والإبطال)). وحيث إنه نظرا لحالة الارتباط العضوي بين الملفين، ووحدة القرار وعدم قابليته للتجزئة في نازلة الحال، والتي لا يجوز معها نقض القرار لفائدة طرف وإبرامه تجاه الطرف الآخر في نفس الوقت، فإن الأمر يستوجب نقض القرار المذكور بالتبعية للنقض السابق. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض الأمر المطعون فيه بالتبعية، وبإحالة القضية على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض
الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: بنسالم أوديجا - عضوا مقررا. وعبد السلام بنزروع، وعبد الحفيظ مشماشي، وعبد الغني اسنينة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.