محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21326 — قرار عدد: 2022/73 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (٠٠٠) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذان (ب) و(ب) بتاريخ 2021/5/26 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/5/17 في الملف عدد 2021/92 والقاضي بعد عدم قبول استئناف المتهمة وشركة التأمين والمسؤولية مدنيا وقبول استئناف المطالب بالحق المدني في الدعوى المدنية بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية وتصديا الحكم بقبول الطلبات المدنية شكلا وموضوعا تحميل (س. ح) كامل مسؤولية الحادثة وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل المسؤولة مدنيا سهيلة الحسوني في الأداء وأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (خ. غ) تعويضا بمبلغ 49452,34 درهم عن الأضرار اللاحقة به من جراء الحادثة الواقعة له بتاريخ 2019/5/8 مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم وتحميل المحكوم عليها الصائر بنفس الحلول. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/7/19 من طرف كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس حسب ورقة الإرسال بتاريخ 2021/8/18 تتنازل الطاعنة بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها أن صرحت به بالتاريخ المشار إليه أعلاه.

وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما الموالية لتاريخ التصريح بطلب النقض والمحددة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية ما يتعين معه تسجيل ذلك التنازل. من أجله

قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين (٠٠,) عن طلب النقض المقدم من طرفها بتاريخ 2021/5/26 ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/5/17 في القضية عدد 2021/92 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.