محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1996/1/2/852 — قرار عدد: 2000/979 — بتاريخ: 2000-10-18

باسم جلالة الملك
إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه رقم 7343 ملف شرعي 95/5609 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط أن المسمى محمد نيابة عن ابنته نادية، تقدم بمقال أمام ابتدائية سلا بتاريخ 1990/11/16 عرض فيه أن ابنته نادية أبرمت عقد زواج بتاريخ 1989/08/07 مع زوجها عبد الجليل ومنذ شهر نونبر 1989 غاب عنها بعدما كان على اتصال دائم بها وحاولت كل ما في جهدها العثور عليه لكن دون جدوى ونظرا لتضررها من غيابه الطويل الذي
- 158 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
دام مدة 15 شهرا وقد أنابت عنها والدها بعد أن قضت متابعة دراستها في الخارج، لذا يلتمس نيابة عن ابنته نادية الحكم بتطليقها من المدعى عليه لغيبته مدة تزيد 15 شهرا طبقا للفصل 9 من مدونة الأحوال الشخصية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وعززت مقالها بعقد نكاح عدد 89/2779 تاريخ 1989/08/07 وعقد إثبات الغيبة عدد 90/2111 تاريخ 1990/12/03 وبعد استدعاء المدعى عليه بواسطة وكيل قضائي وإيداع إعلان المدعية طبقا للفصل 57 من المدونة من طرف الإذاعة الوطنية ثلاث مرات حسب كتاب مدير الإذاعة رقم 2277 تاريخ 1991/03/12 وأحيل الملف على النيابة العامة التي أكدت ملتمسها الكتابي، وبعد الإجراءات وانتهائها قضت المحكمة بتطليق المدعية نادية من زوجها عبد الجليل طلقة بائنة قبل البناء بها على سنة الطلاق قبل البناء، واعتبار هذا الحكم بمثابة موجب الطلاق ويضمن وبرقم بسجلات هذه المحكمة ويعلق بلوحة الإعلانات المدة القانونية قبل أن يصبح نهائيا، استأنفه الزوج عبد الجليل فأيدته محكمة الاستئناف. وهذا هو القرار المطعون فيه بوسيلتين متخذتين من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتان
حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل. ذلك أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطلوب نقضه نجدها خالية من التعليل والرد على دفوع العارض- لم يناقش الإنذار الذي بعثه لزوجته قصد الالتحاق ببيت الزوجية والذي توصلت به ولم تستجب له رغم مرور الأجل
- 159 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
المضروب لها ولم يرد على واقعة سفره للخارج قصد العمل آملا في تطوير مستواه اقتصاديا من أجل تهيئ بيت الزوجية في ظروف مادية مريحة، ويؤكد حسن نيته، وتشبته بزوجته، وأنه بمجرد صدور الحكم بالتطليق بادر إلى استئنافه مما يجعل واقعة الغيبة غير ثابتة، علاوة على أن محكمة الاستئناف أصدرت أمرا تمهيديا بتاريخ 1994/04/25 قضى بتنبيه العارض قصد الإقامة مع زوجته ببيت الزوجية أو نقلها إليه تكون قد اقتنعت بما جاء في كتابات العارض المسطرة في استئنافه، وعلى أن الغيبة المزعومة لا أساس لها، وأن عدول المحكمة عن هذا الأمر التمهيدي يؤدي إلى القول بتأييد الحكم الابتدائي دون أي تبرير يشكل خرقا للقانون ويجعل ما وصل إليه القرار المطلوب نقضه، مشوبا بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ومعرضا للنقض.
لكن خلافا لما جاء في الوسيلتين معا، فإنه يمكن للزوجة أن تطلب التطليق
لغيبة الزوج، إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال يستطيع الإنفاق منه وذلك بعد ثبوت الغيبة، واتصال الزوجية وكونه غائبا قبل البناء أو بعده بموضع معين أو غير معين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صرحت أنه وبعد دراسة وثائق الملف ومستنداته وأسباب الاستئناف والجواب عنها، فإن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به من تطليق المدعية نادية من زوجها عبد الجليل طلقة بائنة قبل البناء لعلة ثبوت الضرر للمدعية من غيبة زوجها بعد أن عقد عليها وقبل البناء بها لأن من الشروط المتبادلة بين الزوجين المساكنة والمعاشرة طبقا للفصل 34 من مدونة الأحوال الشخصية وعن هذه الالتزامات المتبادلة تترتب عدة التزامات أخرى على كل طرف تجاه الآخر طبقا للفصلين 35 و36 من نفس القانون خاصة وأن المدعية حضرت وأدت يمين الغيبة وفقا لما هو منصوص عليه في موجب غيبة الزوج تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللته تعلیلا کافیا وما بالوسيلتين غير مؤسس.
- 160 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الدردابي رئيسا والسادة المستشارين الحسن أمجوظ مقررا-علال العبودي - ابراهيم بحماني ومحمد اكديد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
- 161 -