محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3511 — قرار عدد: 2018/27 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/06/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (٥.ن)، الرامي إلى نقض القرار عدد 5091 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/11/07 في الملف عدد: 2016/7207/211. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2014/10/24 تقدمت شركة (س. أ) بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال، عرضت فيه أنه بمناسبة زيارة رسمية لإقليم بني ملال خلال سنة 2009 وبطلب من المدعى عليها بلدية بني ملال قامت بعدة أشغال تمثلت في صباغة الأرصفة بشارع المدينة وزراعة أغراس متنوعة بحدائق وشوارع المدينة وبناء كراسي بها وغيرها من التجهيزات اللازمة والتي يتضمنها محضر إنجاز الأشغال الذي سلمته لها لجنة تقنية من البلدية المذكورة، حيث بلغت قيمة الأشغال التي أنجزتها ما يزيد عن 918948,80 درهم، حيث توصلت بجزء منها وبقي بذمة البلدية مبلغ 734658,80 درهم، لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بلدية بني ملال في شخص رئيس مجلسها بأدائها مبلغ 734658,80 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 20.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وبعد
تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية ببني ملال حكما يقضي بعدم اختصاصها مع إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء التي أصدرت حكمها بعدم قبول الطلب مع إبقاء صائره على رافعه، استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل لما قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول دعوى الطاعنة لعدم الإدلاء بما يفيد حصول المورد من الإدارة على سندات التسليم لإنجاز المعاملة وتحقق تسلمها للمعدات والتوريدات موضوعها مختوم وموقع عليها من قبل الآمر بالصرف، وأن أي قرار ولو كان صادرا عن الآمر بالصرف لا يمكن التمسك به في حين أن المعاملة أبرمت في إطار مسطرة الصفقات التفاوضية، وأن المادة 86 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية تنص على أنه: (لا يجوز إبرام صفقات تفاوضية إلا في الحالات المحددة في البندين الأول والثاني أدناه. ثانيا: "يمكن أن تكون موضوع صفقات إشهار بدون إشهار مسبق وبدون إجراء منافسة 1) .... 2) .... 6) .... الأعمال المتعلقة بتنظيم الحفلات والزيارات الرسمية التي تكتسي صبغة استعجالية وغير متوقعة وغير متلائمة مع الآجال اللازمة للإشهار وإجراء المنافسة المسبقين"، وأن الأشغال والتوريدات التي قامت بها الطاعنة لبلدية بني ملال كانت بمناسبة زيارة رسمية سنة 2009 أي في إطار المسطرة التفاوضية وليست في إطار مسطرة سندات الطلب، كما أن الطالبة أدلت بسند الطلب عدد 732 بتاريخ 2012/04/10 فقط بقصد اعتماده كأساس احتساب ثمن الأشغال المنجزة والمبلغ المتوصل به، في حين أن محضر إنجاز الأشغال يتضمن بكل وضوح طبيعة الأشغال والتوريدات المنجزة ويشير في أسفله على أن الأشغال أنجزت خلال زيارة رسمية لمدينة بني ملال سنة 2009، وأن القرار لما علل قضاءه بأن محضر إنجاز الأشغال لا يصلح لإثبات تسلم الجماعة للأشغال موضوع سند الطلب لأنه سابق في التاريخ على سند الطلب، في حين أن الطالبة أكدت أن الأشغال أنجزت بناء على مسطرة الصفقات التفاوضية وأن سند الطلب أنجز بعد إتمام الأشغال، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما بنت قضاءها استنادا إلى أنه بالرجوع إلى وثائق الملف
ولاسيما سند الطلب ومحضر إنجاز الأشغال يتبين أن سند الطلب الوحيد المحتج به صادر في 2012/4/10، في حين أن الأشغال التي تمسكت الطالبة بإنجازها لفائدة المجلس البلدي المذكور تمت بمناسبة زيارة رسمية لإقليم بني ملال خلال سنة 2009، وبالتالي فإن محضر إنجاز الأشغال لا يصلح لإثبات تسلم الجماعة للأشغال موضوع سند الطلب، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.