محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3490 — قرار عدد: 2018/974 — بتاريخ: 2018-11-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ش) وشركاؤه، الرامي إلى نقض القرار رقم 993 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/03/14 في الملف عدد 2015/8720/974
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلهة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/29. المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين.ومن ينوئ عنهما وعدم احضورهم. محكمة النقض وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن العفوي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/03/14 عدد 993 في الملف عدد: 2015/8720/274 ان السيدة (هـر) (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة إدارية بالرباط بتاريخ 2015/04/22 بمقال افتتاحي عرضت من خلاله انها موظفة منذ 1999/03/01 بالجماعة الحضرية لمدينة سلا في إطار مساعدة تقنية من الدرجة الرابعة وانها حاصلة على شهادة تقني في رسم البناء المعماري في 2003/12/03 وتقدمت إلى الادارة من اجل تسوية وضعيتها الادارية والمالية وفق ما تقتضيه الماد 5 من المرسوم رقم 2.86.812 الصادر بتاريخ 1987/10/06 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات إلا أن الادارة رفضت تسوية وضعيتها محتجة بوجود مرسوم جديد عدد 2.05.72 صادر بتاريخ دجنبر 2005 متعلق بشروط التعيين والتوظيف ملتمسة الحكم على المدعى عليها بتسوية وضعيتها الادارية والمالية إلى تقنية من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من
دجنبر 2003 التمست الجماعة الحضرية سلا في مذكرتها الجوابية عدم قبول الدعوى شكلا لأن المدعية لم تحترم مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي وعدم إدلائها بما يثبت توفرها على الشروط التي تخولها إقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليها من اجل تسوية وضعيتها وبعد المناقشة قضت المحكمة الادارية بتسوية الوضعية الادارية والمالية للمدعية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض باقي الطلب استأنفته الجماعة الحضرية لمدينة سلا وأيدته محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية ذلك انه بالرجوع إلى القرار يتضح أن المحكمة مصدرته لم تصدر أي امر بالتخلي. كما أن دفاع الطالبة لم يبلغ به مما يشكل اخلالا بحقوق الدفاع. لكن، حيث لئن كان الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه إذا تم تحقيق الدعوى
أو إذا انقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمر بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية ويبلغ هذا الامر للأطراف طبقا للفصول 37 و38 و39 فإن الثابت من أوراق الملف أن المستشار المقرر في فازلة الحال لم يصدر أي أمر بالتخلي في الدعوى حتى يتأتى تبليغه للأطراف باعتبار ان القضية لم يجر فيها تحقيق مها تكون معه الوسيلة المثارة غير منتجة.
في الوسيلة الثانية بفرعيها الأول والثاني:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 23 من القانون 41.90 المملكة المغربية المحدث للمحاكم الادارية و360 من قانون المسطرة المدنية ذلك إن المطلوبة رفعت على الطالبة طلبها بشأن تسوية وضعيتها الادارية والمالية بإقرارهه منذ 2007/40/26 لم تتم الاستجابة إليه ومن تم فإنها كانت عالمة علما يقينيا بذلك غير انها لم تقدم بدعواها إلا بتاريخ 2015/04/22 أي بعد مرور ما يقارب الثمان سنوات. وبالتالي فإن دعواها تكون قد رفعت خارج الاجل القانوني وان محكمة الاستئناف الادارية حينما عللت قرارها بأن المطلوبة في النقض اعتمدت في دعواها على المرسوم رقم 2.86.812 الصادر بتاريخ 1987/10/06 وأن مصدر الحق المطالب به يجد سنده في القانون مباشرة ولا يمكن بالتالي مواجهة المطلوبة بأجل الطعن المنصوص عليه في المادة 23 تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا لكون المرسوم المذكور لم يتضمن أي استثناء ولم يعط أي امتياز للمطلوبة في النقض.
لكن، حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة انه متى كان طلب تسوية وضعية إدارية ومالية
للموظف تجد سندها في القانون حيث يقتصر دور الادارة على تطبيق القانون على حالة من يعنيه الأمر كإجراء تنفيذي فقط فإن المنازعة بشأن ذلك الحق تدخل ضمن دعوى القضاء الشامل وغير مقيدة بأي أجل وخلافا لذلك فكلما كان الحق المدعى به مستندا إلى قرار إداري متوقف على ارادة السلطة مصدرته فإنه لا يمكن تجاوز أجل الطعن بالإلغاء كما هو محدد قانونا. ولما كان سند طلب تسوية الوضعية الادارية
في نازلة الحال هي حصول المطلوبة على شهادة تقني رسم البناء بتاريخ 2004/07/16 من المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بحي السلام سلا وهو ما يخولها إمكانية التعيين المباشر في إطار تقني من الدرجة الثانية السلم 8 وذلك وفقا للضوابط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.86.812 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أنه: (( ... لما كانت المستأنف عليها تعتمد في طلبها على نص تنظيمي يتعلق بالمرسوم رقم 2.86.812 الصادر بتاريخ 1987/10/06 فكان بذلك مصدر الحق المطالب به يجده سنده القانوني في القانون مباشرة ولا يمكن بالتالي مواجهتها باجل الطعن المنصوص عليه في المادة 23 من قانون المحاكم الادارية وهو التعليل الذي اعتمدته المحكمة في حكمها المستأنف عن صواب فكان ما بالسبب بدون أساس ... )) تكون قد راعت مجمل ما ذكر وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى محتج بخرقه والوسيلة بفرعيها دون أساس. في الوسيلة الثالثة:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون التضارب في التعليل ونقصانه ذلك ان الدعوى التي أقامتها المطلوبة لم توجه مطلقا ضد رئيس الجماعة الحضرية وإنما وجهت ضد الجماعة الحضرية لسلا وبقية الاطراف المذكورين ولم تلتمس المدعية الحكم على جهة معينة بذاتها ومن تم فإن ما عللت به محكمة الاستئناف قرارها كون رئيس الجماعة هو صاحب الاختصاص تكون قد تضاربت في تعليل قرارها.
لكن، حيث طبقا للفصل 515 من قانون المسطرة المدنية ترفع الدعوى ضد الجماعات المحلية في شخص العامل بالنسبة للعمالات والاقاليم وفي شخص رئيس المجلس الجماعي بالنسبة للجماعات. ولما كان الثابت من أوراق الملف أن المطلوبة موظفة بالجماعة الحضرية لمدينة سلا كمساعدة تقنية من الدرجة رة وافسلطة القضائية الرابعة. وأنها رفعت دعواها ضد الجماعة المذكورة وفي شخص رئيسها إضافة إلى باقي الاطراف المذكورة في محكمة النقض مقالها الافتتاحي فإن دعواها تكون موجهة ضد من له الصفة ويبقى الجهة المخاطبة بتسوية وضعيتها الادارية والمالية هي الجماعة الحضرية لسلا في شخص رئيسها باعتبارها سلطة التعيين والمحكمة مصدرة القرار بما جاءت به: ((حيث إنه بمقتضي الفصل 5 من المرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 1977/09/27 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات تسند سلطة التعيين إلى رئيس المجلس المحلي الجماعي فيما يخص الاطر المترتبة من سلاليم الاجور من 1 إلى 9. ولما كانت الوضعية الادارية للمستأنف عليها المطلوب تسويتها تهدف الترقية في السلم الثامن الذي يبقى من صميم اختصاصات رئيس الجماعة طالما أن سلطة التعيين التي منحها له المشرع تمتد إلى السلم 9 فيكون بذلك هو المسؤول عن تنفيذ الحكم الصادر بتسوية الوضعية الادارية والمالية للمستأنف عليها وبهذه العلة واجب التنفيذ ... )) وبذلك تكون المحكمة عللت قرارها تعليلا سائغا وجاء مرتكزا على أساس قانوني وما بالوسيلة على غير أساس.
في شان باقي الوسائل الاخرى:
في الوسيلة الرابعة بفروعها مجتمعة وايضا الوسيلة الخامسة والسادسة: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الاساس ذلك أن المحكمة مصدرته استندت على مقتضيات المرسوم رقم 2.86.812 بتاريخ 1987/10/06 واعتبرت مجرد لحصول على شهادة تقني تخول لحاملها إمكانية التوظيف المباشر في إطار تقني من الدرجة الثانية السلم الثامن دون ان تتقيد بما ورد في الفقرة الثانية من الفصل 5 من المرسوم التي تستوجب اجتياز امتحان الاهلية المهنية للتوظيف مع وجود مناصب مالية شاغرة تهم هذه الفئة في حين أن الفقرة الاولى من الفصل 5 تتعلق بالتوظيف المباشر الذي يعتمد على شهادة تقني أو إحدى الشهادات المعادلة لها والمحددة قائمتها بقرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. لكن، حيث إن ما استقر عليه العمل القضائي لهذه المحكمة هو اعتبار الحصول على دبلوم تقني قبل سنة 2005 يخول المحصل عليه الحق في التسمية في السلم 8 الرتبة الثانية تطبيقا للمرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 1987/10/06 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ولما كان الثابت أن المطلوبة حاصلة على شهادة تقني فى رسم البناء خلال دورة دجنبر 2003 وبالتالي يبقى
مرسوم 1987/10/06 هو الواجب التطبيق على وضعية المطلوبة في النقض، وليس مرسوم 2005/12/02. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من ( أنه وطبقا لمقتضيات المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 1987/10/06 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المطبقة على وضعية المستأنف عليها فإن المتقنيين (الدرجة الثانية السلم 8) يوظفون ويعينون مباشرة بناء على المؤهلات الحاصلين عليها بين المترشحين حملة شهادة التقني أو احدى الشهادات المعادلة محكمة النقض لها المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وأن ما تمسكت به المستأنفة - الطالبة حاليا- من كون المستأنف عليها باعتبارها موظفة تتوفر على منصب مالي تخضع وجوبا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم المذكور والحال أن مقتضيات الفقرة الثانية المحتج بها تسري مقتضياتها على الموظفين غير المتفرين على الدبلوم والشهادة المطابقة اطار تقني ... وان الثابت ومن وثائق الملف أن المعنية بالأمر حصلت بتاريخ 2004/07/16 على شهادة تقني رسم بناء المعمار من معهد التكنلوجيا التطبيقية بسلا برسم دورة دجنبر 2003 وسبق لها ان تقدمت إلى مصالح الجماعة الحضرية بسلا من اجل تسوية وضعيتها الادارية بإرجاعها ضمن إطار تقني حسب الثابت من طلبها المودع لدى الجماعة بتاريخ 2004/07/02 أي قبل دخول مقتضيات المرسوم رقم 2.05.72 المشار إليه اعلاه حيز التطبيق في تاريخ 2005/12/02 ومن تم لا يمكن الاحتجاج عليها بمقتضياته خاصة ما أصبح يشترطه من ضرورة اجتياز مباراة التوظيف في إطار تقني من الدرجة الثانية ... )) تكون قد راعت مجمل ما ذكر وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسائل بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: حسن العفوي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.