محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/702 — قرار عدد: 2018/540 — بتاريخ: 2018-11-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/03/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ص.ت) والرامي إلى نقض القرار رقم 3788 الصادر بتاريخ 2015/07/01 في الملف عدد 2015/8232/1388 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/11/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/22 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2014/10/27 تقدم الطالب (ع. ح) بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه وبمقتضى الأمر عدد 3110 الصادر بتاريخ 2012/10/08 في الملف عدد 2012/1/2935، عين محكما في النزاع القائم بين المطلوبة شركة (ع. ج. ص. ج) وشركة (ا. و.و) بخصوص عقد الكراء الرابط بينهما، وأنه بمجرد إبلاغه بالمهمة وجه بتاريخ 2012/11/12 الاستدعاء للطرفين ولدفاع المدعى عليها بحضور أول جلسة تحكيمية المحددة في يوم 2012/11/21، وبجلسة 2012/11/15 حضر إلى مكتب المدعي (مقر التحكيم) ممثل هذه الأخيرة ودفاعها الأستاذ (م. خ) وتخلفت الشركة المطلوبة في التحكيم، ثم شرع المدعي في تلاوة بنود وثيقة التحكيم التي أعدها مسبقا، رفض ممثل
المدعى عليها البند المتعلق بأتعاب التحكيم التي حددها في مبلغ 20.000,00 درهم إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، وبتاريخ 2012/12/6 تقدمت هذه الأخيرة بطلب إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات رامت منه استبداله بمحكم آخر بسبب المبالغة في الأتعاب التي حددها لنفسه، انتهى بصدور قرار استئنافي قضى برفض الطلب، وعلى أثر ذلك بادر المدعي إلى توجيه رسالة إلى دفاع المدعى عليها يحثه فيها بإخباره عن مدى استعدادها لإتمام إجراءات التحكيم، بقيت بدون جدوى، هذا وأن موقفها المنوه عنه أضر به كثيرا خاصة وأن المهمة المسندة إليه قام بإنجاز إجراءاتها كاملة وشارفت على انتهائها إذ لم يبق له سوى تحرير الحكم التحكيمي وإيداعه بكتابة الضبط، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بمبلغ أتعاب التحكيم المحددة في 200.000 درهم والضريبة على القيمة المضافة ومبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء مساطر التقاضي المتعلقة بدعوى استبداله مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 312 من قانون المسطرة المدنية قبل التعديل و735 من قانون الالتزامات والعقود وسوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانونين بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب بتعليل جاء فيه: عن الثابت من وثائق الملف أن الأستاذ (ع. ح) لا يزال هو المحكم المعين بصفة قانونية لفض النزاع القائم بين شركة (ع. ج. ص. ج) وشركة " أ.و "، وأنه في غياب إنهاء المحكم المذكور لإجراءات التحكيم بإصدار حكم تحكيمي في الموضوع، فإن طلب تحديد أتعابه يبقى سابقا لأوانه، وأن إعمال مقتضيات الفصلين 735 و776 من ق.ل.ع المحتج بها من طرف الطاعن في غير محله باعتبار أن الفصل 312 من ق.م.م قبل التعديل ينص على أن مسطرة التحكيم يجب أن تنتهي عند وجود عائق للهيئة التحكيمية حال دون إتمام مهمتها، وأن انتهاء التحكيم لا يتم إلا بصدور حكم تحكيمي آنذاك يمكن تحديد أتعاب المحكم بما يناسب العمل الذي قام به ولما ذكر يتعين رد الاستئناف" والحال أن الفصل 312 المنوه عنه حدد الحالات التي ينتهي فيها التحكيم من بينها حدوث عائق للهيئة التحكمية، وفي النازلة الماثلة فإن الطالب بعد أن باشر جميع الإجراءات المسطرية وحرر وثيقة التحكيم، فوجئ بالمطلوبة (طالبة التحكيم) وهي تقيم دعوى ضده من اجل استبداله بمحكم آخر بحجة أن الأتعاب التي حددها في الوثيقة المذكورة مبالغ فيها، مما اضطره إلى تنصيب محام للدفاع عنه، ولما انتهت الدعوى برفض طلبها راسل الطالب دفاعها بموجب رسالة مؤرخة في 2014/04/29 من أجل حثها على استئناف إجراءات التحكيم، إلا أنها رفضت ذلك، وبذلك يكون قد واجه عائقا حال دون القيام بمهمته على الوجه المطلوب مما يجعل التحكيم منتهيا عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 312 من ق.م.م.، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت خلاف ذلك وأولت الفصل تأويلا مخالفا لإرادة المشرع.
أيضا كان يجب على المحكمة التي ثبت لها أن التحكيم انتهى، أن تستجيب للطلب عملا بمقتضيات الفصل 735 من ق.ل.ع الناص على أن الأجر أو الثمن يستحق كاملا إذا كان سبب العائق المانع من إنهاء العمل راجع إلى رب العمل، وهي لما لم تفعل تكون قد أساءت تطبيق القانون، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولما ثبت لها من واقع الملف أن الطالب والذي عين محكما قد بدأ في مهمته وأنه لم يتمها، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الطلب الرامي إلى الحكم على المطلوبة بأتعاب التحكيم بتعليل جاء فيه " ... وانه في غياب إنهاء المحكم لإجراءات التحكيم بإصدار حكم تحكيمي في الموضوع، فإن طلب تحديد أتعابه يبقى سابقا لأوانه وان إعمال مقتضيات الفصلين 776 و735 من ق.ل.ع المحتج بهما من طرف الطالب في غير محله، مادام أن مجرد المنازعة الحاصلة بين الطالب والمطلوبة بخصوص الأتعاب لا تشكل عائقا منهيا لمسطرة التحكيم مسايرة مقتضيات الفصل 312 من ق.م.م. في فقرته الأولى، كما انه يبقى ما أوردته المحكمة من أن مسطرة التحكيم يجب أن تنتهي حتى عند وجود عائق للهيئة التحكمية حال دون إتمام مهمتها يبقى مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، وبذلك جاء القرار مبنيا على أساس ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.