محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/4232 — قرار عدد: 2021/545 — بتاريخ: 2021-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها منذ سنة 2014 إلى أن تم فصله بصفة تعسفية خلال غشت 2016 لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه المدعى، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 477 من مدونة الشغل الناتج عنه فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه طبقا للمادة 345 من ق.م.م أن كل حكم يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا وإلا كان باطلا، وأنه وطبقا لأحكام الفصل 477 من مدونة الشغل فإنه يمكن أيضا لو كالات التشغيل الخصوصية أن تساهم في الوساطة بعد الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وأن القرار المطلوب نقضه انطلق من منطلق خاطئ مخالف لمقتضيات المادة 477 من مدونة الشغل التي تشترط في فقرته "أ" أن تكون

مهام الوسيط في الشغل التقريب بين طلبات وعروض الشغل، دون أن يكون القائم بالوساطة طرفا في علاقة الشغل وأن أوراق القضية ووقائعها على عكس هذا البند تثبت أن عقد الشغل يربط بين الطالب ومقاولة "٢"، وهي التي كانت تؤدي للعارض أجوره طيلة مدة العمل ويعمل تحت إمرتها إلى درجة أنها إذا ما ارتأت أن تنقله لمؤسسة تشغيل أخرى أو إحلال أجير أخر محله ويبقى مرتبطا بها تؤدي له أجوره من متحصل المشغلة الفعلية وتقتطع حصة من أجر الأجير قد تصل إلى اقتسام الأجر معه مناصفة، وبالتالي فاعتبار القرار المطلوب نقضه استنادا لألفاظ العقد ومبانيه بعيدا عن مقاصده ومعانيه، وسيطة فقط، يكون منطلقا خاطئا في تفسير علاقة الشغل بين الطالب ومقاولة "أ"، تفسيرا خاطئا أدى بشكل خاطئ إلى النتيجة التي انتهى إليها بالنظر لفساد التعليل الناتج كذلك عن مخالفة مقتضيات الفصل 477 من م.ش الذي لا يشترط العقد المكتوب مع الشركة التي تسمي نفسها بالوسيطة. وحيث إن الوساطة في الشغل تقتضي انسحاب الوسيط فيها بمجرد ربط الأجير بالمشغلة الفعلية التي تسمى في القانون بالمستعملة وتتقاضى الوسيطة عمولتها من هذه الأخيرة دون أن يكون لها حق في الإثراء على حساب الأجير بالاقتطاع طيلة مدة اشتغاله مع غيرها وتتنصل من آثار عقد الشغل، كما هو الشأن بالنسبة للمشغلة الفعلية التي تجد ضالتها في التخلص من الالتزامات التي يرتبها على عاتقها تجاه الأجير، والقرار المطلوب نقضه بالتفسير الذي أعطاه للعلاقة بين الطالب وشركة "أ" على الرغم من وجود عقد كتابي بينهما يكون عند اعتباره العلاقة الشغل مؤقتة ومرتبطة بمهام معينة مجانبا للصواب ومخالفا لمقتضيات الفصل 477 من مدونة الشغل ولطبيعة العمل في مجال الأمن الخاص كمهام غير محددة بطبيعتها حيث تبقى المشغلة قائمة الذات باستمرار كحراس الأمن الخاص في العمارات مثلا أو الإدارات العمومية أو ... الخ. وحيث إنه كذلك ودون البحث فيما إذا كانت مهام الأجير في حالة الطالب مهام دائمة غير مؤقتة يكون التنصيص في عقد الشغل على أنها مؤقتة مخالف لطبيعتها تماما، وبالتالي فالقرار المطلوب نقضه باعتبارها بأنها مؤقتة يكون قد جاء مخالفا للواقع ومبنيا على ألفاظ العقد بعيدا عن مقاصده التي ترمي إلى علاقة شغل دائمة لا يتغير فيها وضع الأجير، فتعتبر مشغلة فعلية، مما يجعله ناقصا وفاسدا في تعليله الموازي لانعدامه ويرجى نقضه لهذا السبب وإنه بالاستناد على مقتضيات فصول مدونة الشغل من المادة 495 إلى 500 يكون قد بني على منطلق خاطئ ومخالف الواقع أن علاقة الشغل تربط بين الطالب ومؤسسة "أ" وليس بينه وبين هذه الأخيرة، والقرار المطلوب نقضه باعتماده على مواد مدونة الشغل المنوه عنها أعلاه يكون قد جاء مخالفا لمقتضيات هذه المدونة المذكورة المنصوص عليها في الفصل 477 الفقرة الأولى منه، باعتبار أن هذه الأخيرة تتحدث عن مقاولة في الوساطة فقط وليس عن مؤسسة تشغيل تربطها عقود الشغل بالأجير. ويعيب الطالب على القرار المطعون فيه، التناقض في التعليل، إذ جاء فيه أن الطالب تعاقد مع

المستأنف عليها قصد الاشتغال لديها بموجب عقود تكليف مؤقتة كما يتضح من العقود المدلى بها والتي ثبت توقيعه عليها وتصحيح إمضاءاتها لدى الجهة المختصة، والتي تفيد أنه تعاقد معها للعمل عن المدة من 201/07/21 إلى 2014/10/21 ومن 2015/02/01 إلى 2015/7/1 ومن 2015/11/1 إلى 2015/11/23، وبنت على ذلك استنتاجها بأن علاقة الشغل علاقة مؤقتة تنتهي بانتهاء المهمة، وأنه فضلا عن ذلك فإن الأوراق المدلى بها تتضمن أرقاما متباينة لعقود العمل التي ارتبط بها، مما يبقى معه التمسك بها لإثبات استمرار علاقة الشغل في غير محله. وحيث أدلى الطالب أمام المرجع الاستئنافي بوثائق التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تثبت أنه اشتغل باستمرار على عكس ما جاء في عقود الشغل، بل وأن مشغلته أدت عنه الاشتراك عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يشكل تناقضا في استنتاجات المشغلة ومعها القرار المطلوب نقضه. وحيث إن تعليل الأحكام يجب أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، حيث إن القول بأن علاقة الشغل مؤقتة حسب عقود الشغل المدلى بها (ومستمرة حسب أداء الاشتراك عن الأجير الطالب) لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شكل تناقضا في التعليل، مما يرجي معه نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب كذلك. من جهة تحريف الوقائع الناتج عنه فساد التعليل، حيث ادعت شركة "أ" أن الطالب لم يشتغل لديها سوى 8 أيام من شهر يوليوز 2014 في حين أنه خلافا لهذا الادعاء أن الطالب التحق بالعمل لديها يوم 29 يوليوز، وحيث ادعت شركة "أ" أن الطالب لم يشتغل لديها سوى 4 أيام بداية من شهر غشت 2016، في حين أن هذا التاريخ هو تاريخ الطرد التعسفي ولم يشتغل الطالب بعده عند مشغلته المطلوب ضدها النقض، وحيث بناء على هاته الوقائع المحرفة رتب القرار المطلوب نقضه منطوقه بالتأييد، فكان بذلك محرفا للوقائع وفاسد التعليل، مما يرجي معه نقضه. لكن، حيث إن مهام مقاولة التشغيل المؤقت هي وضع أجير بصفة مؤقتة رهن إشارة المستعمل للقيام بمهام معينة، وهي بذلك تساهم في التشغيل المؤقت وأن العمل الذي يقوم به الأجير لدى المقاولة المستعملة يعتبر مهمة مؤقتة، وأن إرادة المشغل كانت صريحة في اعتبار عقد عمل الأجير في هذه الحالة عقد من أجل القيام بشغل غير دائم، والثابت من وثائق الملف وخاصة عقود العمل المستدل بها من طرف الطالب والمصححة الإمضاء لدى الجهات المختصة، أنه تعاقد معها من أجل إنجاز عمل محدد لفائدة الشركة المستعملة وفي إطار مقتضيات المادة 495 من مدونة الشغل بصفة المطلوبة في النقض شركة للوساطة في التشغيل، حسب الرخصة المدلى بها في الملف، مما تكون معه تلك العقود هي عقود عمل مؤقتة تنتهي بانتهاء المهمة المتعاقد بشأنها، وأن الطالب كان على علم تام بطبيعة العقد الذي يربطه بالمطلوبة، وهو ما انتهت إليه المحكمة المطعون في قرارها، ومن جهة ثانية فإن أوراق الأداء المستدل بها من طرف الطالب تخص مدد عمل مختلفة وغير

مسترسلة، ومن جهة رابعة فإنه على خلاف ما جاء بالوسيلة فشهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تفيد اشتغاله بصفة مسترسلة، لكون عدد الأيام المصرح بها لا يوازي سنوات العمل المدعى بها، ومن جهة خامسة فإن ما يتمسك به الطالب من خرق المواد 477، 495 إلى 500 من مدونة الشغل فإنه لم يسبق له إثارة ذلك أمام محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، والقرار علل بشكل كاف وأسس على القانون ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسائل

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد العربي عجابي، والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي ونزيهة الحراق أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

حیاني.