محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16786 — قرار عدد: 2022/136 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبي النقض المقدمين من المسميين (أ.ب) و(ع.م) بصفتهما متهمين ومطالبين بالحق المدني، بمقتضى تصريح مشترك أفضى به دفاعهما بتاريخ: 2020/03/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، والراميين إلى نقض القرار الصادر عن الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/03/11 في القضية عدد: 2017/2801/393، والقاضي: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانتهما من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبة كل واحد منهما بأربعة أشهر حبسا وغرامة قدرها: 500 درهم نافذين، مع تحميلهما الصائر مجبران في الأدنى، وبأدائهما تضامنا مع غيرهما لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ز) تعويضا قدره: 10000 درهم، مع الصائر مجبرا في الأدنى، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص الأرض الجماعية (م) الواقعة بدوار ( ... ) جماعة وقيادة عامر الشمالية، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرفهما في مواجهة المتهم (ح.ز) تبعا لبراءة هذا الأخير من الجنحة المذكورة، مع تعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية.
وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفات 16786 و 16787 و16789 و20/16790 للارتباط. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعنين أعلاه بإمضاء الأستاذ (ح.س) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى للنقض والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنين يعتبران من نواب للجماعة السلالية (م) التي تملك أرضا تفوق مساحتها 50 هكتارا بمزارع ( ... )، وأنه سبق لوالد المرحوم (ح.ز) استغلال هذه الأرض بالخبزة إلى حدود سنة 2004، ومنذ هذا التاريخ سلمت للطاعنين بحضور قائد الجماعة بمقتضى محضر سبق الإدلاء بنسخة منه ابتدائيا، وأنهم قاموا بكرائها للسيد (س.ش) سنة 2013، وأن (ح.ز) قام بحصاد المحصول مما جعل السيد (ش) يقدم شكاية في مواجهته ملتمسا استدعاء الطاعنين كشهود، كما أن المسمى (ح.ز) قام برفع شكاية ضد الطاعنين اللذين نفيا المنسوب لهما، علما أن هذا الأخير هو الذي ارتكب جنحة الانتزاع، مستغلا بعدهما هما والمسمى (س.ش) عن الأرض موضوع التراع، وبذلك يكون القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني وغير معلل تعليلا سليما مما يتطلب نقض وإبطاله
بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه.
وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف أن المسمى (س.ش) المتهم في نفس القضية أدلى في المرحلة الاستئنافية بعقد إيجار أبرمه مع الجماعة السلالية (م)، كما أدلى دفاعه بشهادة إدارية عن قائد قيادة عامر الشمالية مؤرخة في 2014/05/19، مفادها أن نواب الجماعة السلالية (م) قد استغلوا بالحرث العقار الجماعي ذو مساحة 52 هكتار و40 آر المتواجد بدوار ( ... ) خلال موسم 2014/2013، إضافة إلى إشهاد لقائد عامر الشمالية بالنيابة مؤرخ في 2004/08/17 التزم بمقتضاه المسمى (ع.ز) بوقف استغلال موضوع التراع إلى حين صدور قرار نهائي عن مجلس الوصاية، ونسخة من حكم استعجالي صادر بتاريخ: 2015/06/11 تحت عدد: 122 حكم بمقتضاه على المدعى عليه (ح.ز) بالكف عن التعرض للمدعي أي (س.ش) في التصرف واستغلال الضيعة الفلاحية الكائنة بدوار ( ... ) ... ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالبي النقض من أجل الجنحة المذكورة، مقتصرة في تعليلها على أن مجموعة من الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية أكدوا حيازة المسمى (ح.ز) لموضوع النزاع منذ سنة 2004 إلى حين حصول
واقعة الترامي بالقوة والتهديد من طرف باقي المتهمين، فضلا عن كون المتهمين (ع.م) و(أ.ب) و(م. خ) والذين هم نواب للجماعة السلالية أكدوا تمهيديا في المحضر عدد: 954 أن المتهم (ح.ز) هو الذي كان يحوز المدعى فيه من سنة 2004 إلى سنة 2013 ... ، دون أن تدقق المحكمة في تصريحات الطاعنين والمسمى (م. خ) المتهم في نفس القضية الذين أفادوا عند الاستماع إليهم بمقتضى المحضر عدد 954 المشار إليه في تعليل القرار المطعون فيه، أن نواب الجماعة السلالية المذكورة أبرموا سنة 2013 عقد استغلال لصالح أحد المستثمرين ... إلا أن هذا الأخير فوجئ صيف هذه السنة بالمسمى (ز) يقوم بعملية حصاد المنتوج ... ، ودون أن تناقش - أي المحكمة - الوثائق المشار إليها وتقارنها بباقي وثائق الملف ووقائعه بما فيها تصريحات الشهود قصد تحديد حائز الأرض موضوع التراع وقت وقوع فعل الاعتداء المدعى به، تكون قد خرقت حقوق الدفاع وجعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل، مما يعرضه للنقض والإبطال.
لأجله
قضت بضم الملفات 16786 و16787 و16789 و20/16790، ونقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2020/03/11 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في القضية عدد: 2017/2801/393 وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين في النقض (ورثة (ح.ز)) بالصائر، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.