محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1161 — قرار عدد: 2018/592 — بتاريخ: 2018-11-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 نوفمبر 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ج.ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 2062 الصادر بتاريخ 2017/09/27 في الملف عدد 17/1622/1116 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2062 بتاريخ 2017/09/27 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 17/1622/1116، أن المدعي (م.ل) تقدم بتاريخ 2016/08/08 أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بنفس المدينة بمقال، عرض فيه أن المدعى عليها (ز.ح) زوجته بمقتضى عقد وأنجبت معه 5 أطفال كلهم راشدون، وأنه بعد حصوله على التقاعد بالخارج رغب في العودة إلى أرض الوطن إلا أن المدعى عليها امتنعت من مرافقته، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، كما أدلى المدعي بمقال إصلاحي أورد فيه عنوان المدعى عليها بالمغرب. وبعد استدعاء المدعى عليها وعدم حضورها، وإيداع المدعي مستحقات الزوجة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/03/27 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبالإشهاد على إيداعه لمستحقاتها بصندوق المحكمة كالآتي: عن واجب المتعة مبلغ 250.000 درهم، وواجب السكن خلال العدة مبلغ 10.000 درهم، وعن الصداق مبلغ 100 درهم. فاستأنفته المدعية، وقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه.
وحيث تعيب الطالبة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية قضت بعدم قبول الاستئناف، معتبرة أن القرارات القضائية الصادرة بالتطليق أو الخلع أو الفسخ غير قابلة للاستئناف في الشق المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية، وهذا تعليل ناقص لأن الطاعنة تقدمت باستئنافها للنظر في الحكم بشقيه سواء المتعلق بالتطليق أو بالمستحقات، وأن الحكم الابتدائي أورد اسما خاطئا للطالبة، وهذا الخطأ مرتبط بالطلب وليس بالحكم، كما أن إجراءات تبليغ الاستدعاء غير قانونية، وهو ما يبطل الحكم، مما يجعل تعليل محكمة الدرجة الثانية ناقصا، وهو ما يوازي انعدام التعليل، وأن الحكم الابتدائي صدر ضد المسماة (الز.ح)، والقرار المطعون فيه صدر في اسم الطالبة (ز.ح)، مع أن المطلوب لم يقم بأي طلب لتصحيح اسم الطاعنة، والمحكمة صححت الوضعية دون أن يطلب منها الأطراف ذلك، مما يعد خرقا للفصل الثالث من ق.م.م، كما دفعت الطاعنة بخرق مقتضيات الفصل 519 الذي ينص على أن موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه، وأن موطن الطاعنة هو العنوان الوارد بالمقال الافتتاحي، أي بفرنسا وليس العنوان المتواجد بالمغرب، والمطلوب يقر بأن الطاعنة تقيم بفرنسا، وهو ما يوجب تبليغ الاستدعاء عن طريق السلم الإداري بواسطة الطريق الدبلوماسي، وهو ما لم يتم سلوكه في استدعائها، وأن الطاعنة أكدت أنها تقدمت بدعوى من أجل الطلاق للضرر أمام المحاكم الفرنسية، قبل أن يتقدم المطلوب بدعواه الحالية، وهو ما يوجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى الثانية إرجاء البت فيها، وأن صدور الحكم دون احترام هذه المقتضيات يجعله باطلا ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن الاستئناف انصب على الإجراءات الشكلية المسطرية المرتبطة بالتطليق الذي لا يقبل الطعن طبقا للمادة 128 من مدونة الأسرة، وليس بالمستحقات الذي تقبله، مما يوجب التصريح برفض الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.