محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/6/1/703 — قرار عدد: 2009/3164 — بتاريخ: 2009-09-16

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف أن إبراهيم قدم بتاريخ 2002/08/06 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه أنه سبق للمدعى عليها الزهرة أن كانت تستأجر منه الشقة الواقعة بشارع ماهتما غاندي عمارة رقم 5 الطابق الرابع رقم 7 طنجة بموجب عقد كتابي يمنع عليها التنازل عن الكراء للغير، إلا أنها وخلافا لذلك قامت بالتخلي عن الشقة المذكورة للمسمى احمد، وأنه استصدر ضده قرارا عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 99/06/02 ملف رقم 4/98/15 بأدائه له مبلغ 98440 درهم عن الاستغلال، وانتهى بتحرير محضر امتناع وبعدم وجود ما يحجز ثم حفظ طلب تطبيق مسطرة الإكراه البدني في
الغرفة المدنية
حقه، وأن المدعى عليها تعتبر ضامنة للأداء كمكترية أصلية طبقا للفصل 670 من قانون الالتزامات والعقود طالبا الحكم عليها بأدائها له مبلغ 102.095 درهم. وبعد أن تخلفت المدعى عليها رغم استدعائها وتوصلها وعدم جوابها، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2002/10/10 حكمها رقم 1666 في الملف عدد 02/1668 برفض الطلب، استأنفه المدعى فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه من طرفه في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصول 99 و670 و672 و675 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن قصد الطاعن في الادعاء هو أن أصل استغلال أحمد هو الكراء انطلاقا من العقد الكرائي الرابط بينه وبين المطلوبة التي تخلت عن الكراء للغير وبدون إذن منه، فتبقى مسؤولة عن فعلها انطلاقا من مقتضيات الفصل 89 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المستأجرة هي الضامنة لأي ضرر حاصل للمؤجر، وتنازلها عن الكراء للغير رغم المنع المسطر في العقد يجعلها ضامنة لحق الكراء إزاء المؤجر عملا بمقتضيات الفصل 670 من قانون الالتزامات والعقود، خاصة وأن الطاعن لم يقبض الكراء من المتنازل له أو قبل التعاقد معه وأن الطاعن رفع دعوى الرجوع على المطلوبة بصفتها مكترية أصلية من أجل أداء الكراء لعدم أدائه من طرف المكتري الفرعي الذي سمي غلطا بالاستغلال وفي ذلك تطبيق لمقتضيات الفصل 672 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن عدم رد المكترية الشقة موضوع الدعوى إلى مالكها الطاعن وتفضيلها التخلي عنها للغير تبقى معه مسؤولة عن الكراء عملا بمقتضيات الفصل 675 من نفس القانون، وأن المحكمة رفضت طلب الطاعن لسبب واحد هو خطأه في تسمية مطالبه.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن "المبلغ المطلوب ليس ناتجا عن الالتزامات الناشئة عن عقد الكراء المبرم بين المكتري والمكترية الأصلية بل ناتج عن دعوى الاحتلال بدون سند في مواجهة المحتل"، في حين أنه بمقتضى الفصل 19 من ظهير 1980/12/25 يمنع على المكتري أن يتخلى عن كراء المحلات المعدة للسكنى ويعتبر المتخلى له محتلا، وأنه بمقتضى الفصل 670 من قانون الالتزامات والعقود فإن المكتري ضامن لمن تنازل له عن
الغرفة المدنية
كراء الشيء أو أكراه له تحت يده ويبقى هو نفسه متحملا في مواجهة المكري بكل الالتزامات الناشئة من العقد، ولا يبقى ملزما : 1) إذا قبض المكري مباشرة الكراء من يد المكتري الفرعي أو تنازل له عن الكراء من غير أن يجري أي تحفظ ضد المكتري الأصلي ؛ 2) إذا قبل المكري صراحة عقد الكراء تحت اليد أو التنازل عن الكراء من غير أن يجري أي تحفظ ضد المكتري الأصلي، وأن القرار عدد 1155 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 1999/06/02 قضى على أحمد المتخلى له بأدائه للطاعن تعويضا عن استغلال الشقة موضوع الدعوى والتي كانت مكراة للمطلوبة في النقض، وأن إجراءات تنفيذ القرار المذكور أسفرت على تحرير محضر الامتناع وبعدم وجود ما يحجز، وأن القرار المطعون فيه لما رفض طلب الطاعن الرامي إلى الرجوع على المكترية بصفتها ضامنة للمتخلي له بعلة أن المبلغ المطالب به ناتج عن دعوى الاحتلال بالرغم من أن المشرع اعتبر المتخلى له محتلا فقد أساء تطبيق المقتضيات المذكورة، وجاء بالتالي فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإِبطال. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد محمد العيادي رئيسا، والسادة المستشارون : المصطفى لزرق مقررا، ومحمد مخليص وأحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.