محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/2355 — قرار عدد: 2022/59 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/2/9 من طرف الطالبين بواسطة نائبيهم الأستاذين (ع. ح) و(س.١)، والرامية إلى نقض القرار رقم 429 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2020/7/28 في الملف رقم 2020/1201/117. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة (س.ل. أ) وورثة (ل.س. أ) قدموا إلى المحكمة الابتدائية بمكناس مقالا بتاريخ 2018/4/24، في مواجهة المدعى عليهم الطالبين ورثة (م.أ) ومن معهم، جاء فيه بأنه بمقتضى رسم شراء عدلي مضمن أصله بكناش

الأملاك ( ... ) عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) وتاريخ 1998/8/7 توثيق الحاجب، اشترى موروثهم من المدعى عليهم ورثة المرحوم (م. هـ. أ)، جميع قطعتين أرضيتين فلاحيتين واقعتين بمزارع (ق)، مساحة الأولى ربع هكتار ومساحة الثانية 200 متر مربع، حدود كل واحدة منهما مفصلة بالرسم العدلي، وأن القطعتين الأرضيتين المذكورتين جزء من العقار الفلاحي المسمى "آ.م" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وظلتا على ملك موروث البائعين (هـ. أ) حسب ما هو ثابت من شهادة ملكية الرسم العقاري المذكور، ملتمسين الحكم على المدعى عليهم بالقيام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية معهم من أجل إتمام البيع موضوع القطعتين الأرضيتين المشار إليهما أعلاه، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ تضامنا بين المدعى عليهم، وأجاب المدعى عليهم ورثة (م. أ) بأن المدعين لم يدلوا بما يثبت رفض المحافظ على الأملاك العقارية تسجيل رسم شرائهم بالرسم العقاري عملا بمقتضيات المادة 69 من القانون العقاري، وأن شهادة ملكية العقار في اسم شخص آخر، ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى، وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 785 بتاريخ 2019/10/9 في الملف رقم 2018/1404/384، قضى على المدعى عليهم ورثة المرحوم (م. أ) وورثة المرحومة (ف. أ) وورثة المرحومة (ح. أ) بالقيام بكل الإجراءات القانونية والإدارية من أجل إتمام إجراءات البيع المشار إليه في رسم الشراء المضمن أصله بكناش الأملاك ( ... ) رسم عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) وتاريخ 1998/8/7 توثيق الحاجب مع المدعين، والمتعلق بالقطعتين المعتبرتان جزءا من العقار الفلاحي المسمى "آ.م" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، فاستأنفه من المحكوم عليهم ورثة (م. أ)، وبعد جواب المستأنف عليهم وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى حيث يعيب الطالبون على القرار المطعون فيه خرق القانون، بدعوى أنهم دفعوا بكون الطرف المدعي لم يلجأ إلى المحافظ على الأملاك العقارية قبل تقديم دعواه إلى المحكمة، غير أن المحكمة المطعون في قرارها ردت الدفع المذكور بعلة أن البائع هو الملزم بضمان نقل ملكية المبيع، خارقة بذلك مقتضيات الفصلين 69 و70 من القانون العقاري. ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية المس بحق الدفاع، بدعوى أنهم دفعوا بكون شهادة ملكية المدعى فيه لا تتضمن أسماءهم ولا يمكن إلزامهم بشيء ليس في متناولهم، غير أن المحكمة ردت الدفع المذكور، مما يجعلها قد مست بحق الدفاع، مع العلم أنهم قدموا دعوى أمام محكمة الحاجب بتاريخ 2020/10/20 قصد التشطيب على عقد البيع وعقد إراثة وتسجيل رسم إراثة والدهم الهالك، مما يجعل القرار المطعون فيه غير مصادف للصواب ويستوجب نقضه.

لكن، خلافا لما جاء في الوسيلتين مجتمعتين لارتباطهما، فبمقتضى الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزامات تنتج أثرها بين المتعاقدين وبين ورثتهما أيضا، وبمقتضى الفصل 230 من نفس القانون فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، والمقرر فقها بأن الالتزام هو رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين بمقتضاها يترتب عنها حق شخصي لفائدة الدائن على الطرف المدين، وذلك بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، ومن مميزات الالتزام أنه نسي ولا يجوز للدائن المطالبة والاحتجاج بحقه إلا في مواجهة من التزم له به، وأن القضاء هو صاحب الولاية العامة للفصل في التراعات، والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها من خلال وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها بأن موروث المطلوبين اشترى القطعتين الأرضيتين موضوع الدعوى من ورثة المرحوم (م.هـ. أ) بالعقار المسمى "آ.م" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن هذا الرسم لا زال في اسم وملك موروث البائعين المسمى قيد حياته (هـ.أ) حسب ما هو ثابت من شهادة الملكية، ولما كان الأمر كذلك وقضت المحكمة على النحو الوارد في منطوق قرارها بعلة ما جاء فيه: " ... وحيث ثبت أن الرسم العقاري لا زال باسم الهالك (هـ. أ) وهو ما يفرض على ورثته القيام بالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة قصد تمكين المشتري من تقييد شرائه بالرسم العقاري وتمكينهم من حيازة العقار موضوع الشراء بشكل قانوني، وحيث إن الدفع بضرورة اللجوء إلى المحافظ على الأملاك العقارية قبل اللجوء إلى القضاء غير مؤسس قانونا كون البائع هو الملزم بضمان نقل ملكية العقار إلى البائع - حسب القرار والصحيح إلى المشتري - عن طريق القيام بالإجراءات المتطلبة قانونا، مما يتعين رده، وما تمسك به الطالبون في الوسيلة الثانية من كونهم قدموا دعوى أمام محكمة الحاجب بتاريخ 2020/10/20 قصد التشطيب على عقد البيع وعقد إراثة وتسجيل رسم إراثة والدهم الهالك، هو تمسك جديد أثير لأول مرة أمام محكمة النقض وغير مقبول، وتكون المحكمة قد طبقت المقتضيات المشار إليها أعلاه تطبيقا سليما وعللت قرارها بما فيه الكفاية وركزته على أساس سليم والوسيلتان على غير أساس، مما يتعين معه رفض الطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.