محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9824 — قرار عدد: 2022/440 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2020/11/13 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 28 /2020 ملف عدد 2019/411 والقاضي بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 527 من قانون المسطرة الجنائية
حيث إن أجل طلب النقض المحدد حسب ما نص عليه الفصل المذكور حسب تعديله في 10 أيام تبتدئ من يوم صدور المقرر المطعون فيه حيال الفريق الذي حضر المناقشات الحضورية وأنهي إليه بعد تأخير القضية للمداولة بتاريخ معين للنطق بالحكم. وحيث يتجلى من محاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن القرار صدر حضوريا ويبتدئ أجل طلب النقض من يوم النطق به. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 28 /2020 ولم يقدم طلب النقض إلا بتاريخ 2020/11/13 أي خارج أجل العشرة أيام المنصوص عليه في الفصل المشار إليه أعلاه.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.