محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/354 — قرار عدد: 2022/172 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/21 من طرف طالبي ايقاف التنفيذ المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 2467 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/06/14 في الملف رقم: 2021/7205/217 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب ايقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2020/08/24 تقدمت المدعية (المطلوبة في ايقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرضت فيه أنها اجتازت بنجاح الامتحان المهني للعدول المنظم من طرف وزارة العدل بتاريخ 2020/01/05، وأنها فوجئت بقرار تعيينها بدائرة محكمة الاستئناف بوجدة وليس دائرة محكمة الاستئناف بالناظور التي اختارتها كمركز لتعيينها، مما يجعل القرار مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب انعدام التعليل وانعدام السبب، وأن من شأن تنفيذه التأثير على وضعيتها المادية والنفسية والاجتماعية، ملتمسة الحكم بإيقاف تنفيذه إلى حين البت في دعوى الإلغاء مع
النفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن وزير العدل رقم 2020/786 المؤرخ في 2020/05/27 بتعيين السيدة (ف.م) عدلا بدائرة محكمة الاستئناف بوجدة إلى حين البت في دعوى الموضوع، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ. في أسباب إيقاف التنفيذ: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية على أنه: " ...... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ...... . وحيث استند الطرف الطالب في طلب إيقاف التنفيذ إلى أسباب الطعن بالنقض التي أسس عليها طلبه والتي بنيت على وسائل جدية يرجح معها نقض القرار. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
لهذه الأسباب التنفيذ.
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2467 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/06/14 في الملف رقم: 2021/7205/217 إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.