محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3473 — قرار عدد: 2022/367 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 4474 الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2018 في الملف رقم 2019/1501/247 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021/02/01 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد الكرين والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/04/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه انه التحق للعمل لدى المطلوبة في النقض بتاريخ 2013/06/01 كرئيس فريق بأجرة شهرية قدرها 6995,41 درهم، إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مشروع بتاريخ 22 يونيو 2017، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله، وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى برفض الطلب. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن أربع وسائل.

في شأن الوسيلة الأولى: يعيب الطعن على القرار خرق القانون الداخلي، خرق المادة 15 من مدونة الشغل، نقصان التعليل الموازي لانعدامه،، خرق الفصل 125 من الدستور، والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك انه أثار في مذكره بيان أوجه استئنافه المدلى بها أمام محكمة الاستئناف أن المشرع اوجب في الفقرة الثانية من المادة 15 من مدونة الشغل عند إبرام العقد كتابة أن يكون موقعا ومصحح الإمضاء من قبل الطرفين وإلا وقع باطلا، وان العقد المكتوب غير المصحح الإمضاء يقع باطلا، وتبطل كل الشروط المضمنة فيه التي تخالف الطابع الحمائي لقانون الشغل، وان محكمة الاستئناف جزمت بالطابع المؤقت لعمل الطالب دون أن ترد بمقبول على ما تمسك به من كون العقد باطل لتخلف شكليته تصحيح الإمضاء من قبل المشغلة، بالرغم مما لهذا الدفع من اثر على وجه قضائها، الأمر الذي يجعل قرارها معيبا وانه لما كان العقد غير مستوف للشكليات المنصوص عليها في المادة 15 من مدونة الشغل وخاصة شرط التوقيع وتصحيح الإمضاء أمام الجهة المختصة، فانه لا يمكن الاحتجاج بشرط الصفة المؤقتة لعقد شغل الطالب، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فیه.

حيث تبين صحة ما عابه الطاعن في الوسيلة على القرار ذلك أن المادة 15 من مدونة الشغل تنص في فقرتها الثانية على انه " في حالة إبرام عقد الشغل كتابة وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين " والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن عقد الشغل منتج لأثاره رغم افتقاده إلى شكلية المصادقة على التوقيع من طرف المشغلة، والتي لم تبادر للقيام بذلك إلا بتاريخ 2018/02/16 أي بعد رفع دعوى التعويض، وإثارة هذا الدفع من طرف الطالب تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات القانونية المستدل بها وعرضت قرارها للنقض. وبصرف النظر عما أثير بباقي الوسائل. وان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها

من جدید.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر ورفض باقي الطلبات. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.