محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/4230 — قرار عدد: 2018/127 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ص)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1100 الصادر بتاريخ 2016/06/29 في الملف رقم 2015/7205/1715 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2015/04/28 تقدم (أ.ب) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة في القرار الصادر عن المدير العام للأمن الوطني القاضي بتوجيه عقوبة الإنذار له لكونه غير معلل، ولم يبن على سبب معقول ... ، وأن عقوبة الإنذار قاسية في حقه، وأن القرار المذكور متسم بالانحراف في السلطة لأنه مبني على اتصال هاتفي من والي أمن مراكش الذي قام بجولة تفقدية إلى المركز الرئيسي للمعلومات، وأنه لا حق للأخير في معاقبته، مما یکون معه صادر عن جهة غير مختصة بإصداره، والتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من
آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى رفض الطلب لكون الطاعن ... لم يكن متحوزا ببطاقته المهنية، وأجاب المدير العام للأمن الوطني دافعا بعدم قبول الطعن لوروده خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وبرفضه موضوعا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات الدستور المغربي، ذلك أن القرار الإداري المطعون فيه غير معلل وفق مقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها سيما وأنه بني على ما ورد في الملف التأديي موضوع ورقة الإرسال عدد 77314 بتاريخ 2013/10/13 المنجزة من طرف السيد والي أمن مراكش بخصوصه، والحال أنه لم ينعقد أي مجلس تأديبي ولم يستدع لحضوره وعلى المطلوب إثبات خلاف ذلك، فضلا عن أنه ظل يشتغل لثلاثة أيام متوالية ليل نهار ولم يغادر عمله إلا للأكل فقط، ولم يجد الوقت الكافي ... وأدلى ببطاقة الولوج إلى المركز وصرح أنه نسي بطاقته المهنية بالمنزل ولا يمكن معاقبته على مجرد النسيان، والمحكمة تجاهلت
أن الوالي هو من أنجز الملف التأديبي على الرغم من أنه لا علاقة له بتأديب الطالب لكون يشتغل بالمركز الرئيسي للمعلوميات ولا صفة له في إصدار العقوبة في حقه، ولا يخضع لسلطته، وأكثر من ذلك فإن القرار موقع من طرف السيد (م. ط) نيابة عن السيد المدير العام للأمن الوطني، مما جاء معه القرار خارقا لمقتضيات الفصل 65 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يجعل حق التأديب للسلطة التي لها حق التسمية، وأن لكل مغربي الحق في أن يتمتع بحريته الشخصية، والمحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكن معاقبة الطالب لكونه ... بالرغم من أنه كان في مداومة العمل لمدة ثلاثة أيام متتالية ولم يغادره إلا للأكل فقط، وأن عقوبة الإنذار عقوبة قاسية بالنظر إلى ما نسب إليه، وكان على المحكمة أن تأمر بإجراء بحث للوقوف على الحقيقة، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بإجراءات تحقيق إلا عند عدم توفرها على العناصر الكافية للبت في الطلب، ومحكمة الاستئناف لما استندت في قضائها إلى كون القرار المطعون فيه يتضمن في صلبه الأسباب التي حدت بالإدارة إلى اتخاذه، وأنه صادر عن المدير العام للأمن الوطني، ووقعه بالنيابة عنه السيد (م. ط) مدير الموارد البشرية الذي يتوفر على قرار التفويض الصادر بتاريخ 2012/12/28 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6123 بتاريخ 2013/02/04، وبذلك يكون القرار قد صدر معللا وعن جهة مختصة، وأن مقتضيات الفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية تنص على
أنه: "يقع الإنذار والتوبيخ بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي ... "، وبالتالي تكون مسألة انعقاد المجلس التأديبي غير إلزامية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.