محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/1727 — قرار عدد: 2023/5 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/09/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ( !. ك)، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/12/17 في الملف عدد 2019/1202/403. وبناء على مذكرة الجواب التي تقدم بها المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (م. أ) بتاريخ 2022/02/21 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محَّ الجعفري.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوب بمقال افتتاحي ومقال إدخال أنه تعرض بتاريخ 2018/08/18 لحادثة سير وذلك عندما اصطدم به وهو يسوق سيارته من نوع نيسان (ز.و) بدراجة نارية من نوع فيفتي في ملكيته ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "م.م.ت" طالباً
تحميل حارس الدراجة المذكورة كامل المسؤولية والحكم له في مواجهته بتعويض مع إحلال مؤمنته محله في الأداء. وبعد الجواب وإجراء خبرة طبية على الضحية عهد بها إلى الخبير (م. ع) وأخرى ميكانيكية على سيارته عهد بها إلى الخبير (ع.ل) والتعقيب على نتائجهما من الطرفين قضى الحكم الابتدائي بتحميل حارس الدراجة النارية (ز.و) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وبتعويض للمطلوب في مواجهته مع إحلال شركة التأمين "م.م.ت" محله في الأداء. استأنفته المؤمنة المذكورة بمعية المؤمن له وبعد إجراء خبرة طبية جديدة عهد بها إلى الخبير (ع. خ) والتعقيب على نتائجها من الطرفين قضى القرار الاستئنافي بالتأييد. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصلين 63 و345 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، لأنها دفعت أثناء النظر في هذه القضية استئنافيا بمخالفة الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م باعتبار أن الخبير (ع. خ) لم يستدعها لحضور خبرته بواسطة البريد المضمون كما أنه لم يستدع الحارس القانوني بالرغم من كونه طرفا رئيسيا في الدعوى غير أن محكمة الاستئناف ردت الدفع المذكور بكون الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور جاءت مستوفية لشروطها القانونية واعتمدتها في قضائها مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م والتي توجب على الخبير استدعاء الأطراف ووكلائهم وأن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم مع تحرير محضر مرفق بتقريره يضمن فيه أقوال الأطراف وملاحظاتهم ولذلك فإن الدكتور (ع. خ) المعين استئنافيا بدون استدعائه للعارضة الأولى بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وإنجازه الخبرة في غياب مستشارها (ع.ب) وبدون استدعائه للحارس القانوني (ز.و) ودون إرفاق تقريره بمحضر يتضمن أقوال الأطراف وملاحظاتهم وتوقيعهم عليه تكون خبرته غير قانونية واعتماد القرار عليها يجعله خارقا للمقتضيات أعلاه ويتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت الخبرة الطبية التي أمرت بها مستوفية لكافة شروطها القانونية يكون قرارها سليما مادامت الطاعنة تمثل المؤمن له طبقا للمادة 21 من الشروط النموذجية العامة لعقود تأمين العربات ذات محرك المؤرخ في 2006/05/26 التي تجعل شركة التأمين في حالة إقامة دعوى قضائية بشأن المسؤولية المدنية للمؤمن له تقوم مقامه وتدافع عنه أمام المحاكم ولذلك فإن استدعاءها قانونا لحضور الخبرة كما هو ثابت من الإشعار البريدي بالتوصل المدلى به ضمن وثائق الملف يغني عن حضور المؤمن له لأنها تمثله فيها بمقتضى القانون أما النعي المنصب على محضر الحضور فإن عدم حضور الطالبة إجراءات الخبرة حال دون إنجازه وما أثير على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م والمادة الخامسة من ظهير 1984/10/02 وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل لأنها دفعت أثناء النظر في هذه القضية
استئنافيا بكون نسبة العجز الجزئي الدائم الواردة بخلاصة تقرير الطبيب المعين استئنافيا والمحددة في 30 بالمائة جاءت خارج إطار جدول تحديد العجز الصادر بتاريخ 1985/01/14 والواجب التطبيق بمقتضى المادة الخامسة من ظهير 84/10/02 وذلك قياسا على الأضرار التي لحقت (ع.ش) والتمست إجراء خبرة مضادة إلا أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات والحال أن الخبير المذكور أشار في تقريره أن الضحية يشكو من الم في العنق والكتف الأيسر مع حد في الحركة وألم بالرأس ودوار وألم بأسفل الظهر وهذه الإصابات لا يمكن بأي حال أن تخلف نسبة
عجز جزئي دائم قدرها 30 بالمائة لكون الضحية أصيب بمجرد رض على مستوى الكتف الأيسر مع كدمة بالمرفق الأيسر وجرح بالجبهة وهو ما كان يستدعي إجراء خبرة مضادة ومحكمة الاستئناف لما لم تفعل واعتمدت الخبرة المذكورة يكون قرارها مخالفا للمقتضيات أعلاه ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما اعتبرت الخبرة التي أنجزها الخبير (ع. خ) استوفت كافة شروطها القانونية وأن النسب التي توصل إليها الخبير هي نفسها التي اعتمدها الحكم الابتدائي وأيدت ما قضى به تكون ضمنيا قد تبينت أن النتائج المتوصل إليها من طرف الخبير والتي تأسست على ملف الضحية الطبي وعلى مضمون الشواهد الطبية المدلى بها من طرفه وما جسدته من إصابات بقيت عالقة به ثم باقي مخلفات الحادثة ونسبة العجز التي شفي بها والتي كشف عنها الفحص المباشر عليه، تمت وفق المعايير المحددة في مرسوم 1985/01/14 وكانت موضوعية ومنسجمة مع الملف الطبي للمصاب وموافقة لمرسوم 1985/01/14 وتكون قد استجمعت عناصر البت ولم تكن بحاجة إلى إجراء
أية خبرة جديدة والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصلين 62 و345 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، لأنها أثارت أثناء النظر في هذه القضية استئنافيا أن الخبير (ع. خ) غير مختص في تقويم الأعضاء والمفاصل وأن ذلك يشكل مخالفة للفصل 62 من ق.م.م والتمست إجراء خبرة مضادة بواسطة خبير أخصائي في تقويم الأعضاء والمفاصل إلا أن محكمة الاستئناف لم تستجب للطلب ولم تناقش الدفع ولم تجب عليه والحال أن الخبير المعين لا اختصاص له يذكر ولم يكلف الضحية عبد الفتاح شفيق بإجراء فحص على كتفه الأيسر بواسطة جهاز "الراديو" للتأكد من صحة شكواه ومادام الاختصاص يرجع بالنسبة للأضرار المذكورة لأخصائيين في تقويم الأعضاء والمفاصل فان خبرته جاءت مخالفة للفصل 62 من ق.م.م والمحكمة باعتمادها تكون قد عرضت قضاءها للنقض.
لكن، حيث إن عدم جواب المحكمة عن الدفع المثار بعدم اختصاص الخبير المعين من طرفها لانجاز الخبرة الطبية غير مؤثر مادام الدفع المذكور هو تجريح فيه كان يستدعي سلوك مسطرة الفصل 62 من ق.م.م وهو إجراء لم تقم به الطاعنة والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الخامسة:
حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصلين 63 و 345 من ق م م وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، لأنها دفعت أثناء النظر في هذه القضية استئنافيا بمخالفة الخبرة الميكانيكية المنجزة ابتدائيا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م باعتبار أن الخبير (ع. ل) لم يستدع الحارس القانوني زايد ولحي بالرغم من كونه طرفا رئيسيا في الدعوى غير أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الخسائر المادية العالقة بالسيارة دون مناقشة وسيلة الاستئناف المتعلقة بخرق الفصل 63 من ق.م.م مما يشكل انعداما في التعليل وحرقا للفصل 345 من ق.م.م یتعین معه نقض القرار. لكن، حيث محكمة الاستئناف لما اعتبرت الخبرة الميكانيكية التي اعتمدتها منجزة وفق القانون يكون قرارها سليما مادامت الطاعنة تمثل المؤمن له طبقا للمادة 21 من الشروط النموذجية العامة لعقود تأمين العربات ذات محرك الصادر في 2006/05/26 التي تجعل شركة التأمين في حالة إقامة دعوى قضائية بشأن المسؤولية المدنية للمؤمن له تقوم مقامه وتدافع عنه أمام المحاكم ولذلك فإن حضورها الخبرة بواسطة ممثلها القانوني يغني عن حضور المؤمن له لأنها تمثله فيها بمقتضى القانون والوسيلة على
غير أساس.
في شأن الوسيلتين الرابعة والسادسة:
حيث تعيب الطالبة على القرار خرق المادة 3 من ظهير 84/10/02 وخرق الفصل 345 من ق.م.م والفصل 399 من ق.ل. ع وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، لأنه قضى للضحية بمبلغ عن العجز الكلي المؤقت الذي بلغ 110 يوما وهذا بالرغم من كون هذا الأخير لم يثبت فقده لأجره وكسبه المهني خلال مدة العجز المذكورة بالشواهد الطبية المنجزة بطلب منه وقد سبق لها أن التمست إلغاء هذا التعويض والحكم برفضه، غير أن محكمة الاستئناف ردت الملتمس بكون الضحية يعتمد جهده البدني وأن دخله مرتبط بشخصه وان توقفه عن العمل يفقده الكسب مادام قد أصيب بأضرار جسمانية أقعدته عن العمل والحال أن الضحية المذكور هو موظف بوزارة العدل والحريات
بالمحكمة الابتدائية باليوسفية وأن الدولة مكلفة قانونا بتمكينه من أجره خلال مدة العجز التي قضاها نتيجة الحادثة وأنه لم يثبت أصلا فقده لأجره أو كسبه المهني عن العجز المؤقت المضمن بالشواهد الطبية بل أنه بالرجوع إلى شهادة أجره المدلى بها في الملف يتبين انه لم يتم خصم أي مبلغ من دخله الشهري استنادا إلى توقفه المؤقت عن العمل مما يؤكد أن المدة المشار إليها بالخبرة وردت على سبيل المجاملة وأن قرار المحكمة بما انتهى إليه هو خارق للمادة 3 من ظهير 84/10/02. كما أن شفيق عبد الفتاح عندما طالب بالتعويض عن الخسائر المادية العالقة بسيارته من نوع نيسان، قضت له المحكمة الابتدائية بالتعويض المطلوب وحددته في 19900 درهما بعد إعمال نسبة المسؤولية وأيدته في ذلك محكمة الاستئناف بعلة أن الخبرة الميكانيكية ثبت إنجازها وفقا للقانون وجاءت موضوعية خلافا لمقال
الطعن وبأن المحكمة ليست ملزمة قانونا باعتماد خبرة ثانية مادامت قد وجدت في الخبرة الأولى ما يكون قناعتها وذلك دون مناقشة وسيلة الاستئناف المتعلقة بخرق الفصل 399 من ق.ل. ع باعتبار أن المطلوب لم يدل بفواتير إصلاح السيارة المذكورة خصوصا وأن الخبير (ع.ل) أكد في تقريره أنه لم يعاين السيارة موضوع الخبرة ولم يعتمد المقايسة التقريبية للخسائر التي لحقتها من جراء الحادثة مما يكون معه قد حدد التعويض بطريقة جزافية عندما لم يشر في تقريره إلى الوثائق المعتمدة من طرفه ودون توضيح المعطيات المتعلقة بالحادث ويتعين لذلك نقض القرار. حقا صح ما أثير ذلك أنه ومن جهة أولى فإن الضحية في النازلة هو موظف ويتقاضى أجره حسب الثابت من الشهادة المدلى بها من ميزانية الدولة وعدم إثباته تأثر أجره بمدد العجز التي وصفها الخبير استنادا إلى ملفه الطبي يجعل طلبه الرامي إلى تعويضه عن ذلك غير مبرر. ومحكمة الاستئناف حين اعتبرت دخل المصاب مرتبطا بشخصه وقضت دون مراعاة وضعيته المهنية المذكورة يكون قرارها غير مرتكز على أساس سليم وموجبا للنقض كما أنها ومن جهة ثانية اعتمدت الخبرة الميكانيكية التي أمرت بها المحكمة الابتدائية وذلك دون آن تجيب بمقبول عما تمسكت به الطاعنة من كون الخبير لم يبين في تقريره نوعية الوثائق المثبتة للخسائر التي تعرضت لها الناقلة أثناء الحادث والتي استند عليها في تقدير قيمتها كما أشار إلى ذلك في آخر تقريره خصوصا تمام تأكيد المطلوب نفسه أمام الخبير أنه أصلح سيارته فكان قرارها ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه ويتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار فيما قضى بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت والتعويض عن خسائر السيارة ورفض الطلب في الباقي. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد ◌ُّ الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.