محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16777 — قرار عدد: 2022/92 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (ن.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/06 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/29 في القضية ذات العدد 2021/2612/226، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية محاولة القتل العمد بعشرين سنة سجنا نافذا مع التعديل بخفض عقوبة السجن إلى عشر سنوات. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث أدلى بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذ. (ع.ل. أ) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة والتي مفادها أن العارض وقع في نزاع بسيط مع المشتكي انتهى بالضرب والجرح من غير قصد في إزهاق الروح، وأن عناصر المحاولة كما هي واردة في الفصل 114 من القانون الجنائي غير قائمة، فالمجني عليه (ز. ط) هو من استفز الطاعن بالسب، وقام بإطلاق مفرقعات أغضبت العارض فضربه بسكين، من غير أن يتسبب له في ضرر جسدي خطير، وهو ما جعله يتقدم بتنازل عن شكايته، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه غير معلل تعليلا قانونيا سليما مما يستدعي نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث إن المحكمة مطالبة كلما قضت بإدانة المتهم من أجل جناية محاولة القتل العمد أن تبرز الفعل المادي المرتكب بنية إزهاق روح المجني عليه التي لم تتحقق بسبب ظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اكتفت في تبرير قيام القصد الخاص في الواقعة التي شهدت بثبوتها في حق الطالب الذي أقدم على توجيه طعنات بسكين لخصمه على مستوى اليد اليسرى والصدر وأسفل البطن، إثر نزاع عارض بينهما، واستخلصت من مجرد هذه الطعنات والسلاح المستعمل، قيام القصد الخاص أي النية في إزهاق الروح الذي لم يتحقق بسبب نقل الضحية إلى المستشفى، وهو تعليل لم يبرز بما فيه الكفاية وبشكل يقيني استهداف الطاعن حياة الضحية لمجرد نزاع عارض بسيط، الشيء الذي يعيب قرارها بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه الموجب للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/03/29 في القضية ذات العدد 2021/2612/226 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة

المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.