محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/6/6/6228 — قرار عدد: 2015/449 — بتاريخ: 2015-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم مصطفى (س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ حسن اكومي بتاريخ 2014/01/29 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2014/01/27 تحت عدد 14/233 في القضية ذات الرقم 09/244، القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا بإدانته من أجلها ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ و500 درهم غرامة نافذة، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني مليكة (خ) تعويضا قدره 20.000 درهم وتحديد مدة وتحميله الصائر مع الإكراه البدني في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية.
قضاء محكمة النقض عدد 80
الغرفة الجنائية
وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ حسن اكومي المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة أولاهما من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن توبع ثلاث مرات وتم تبرءته من واحدة وأنه باستقراء الأحكام يثبت أن الحيازة بيده وأن الطرف المدني لم يتقدم بطلب إرجاع الحال إلى ما كانت عليه، وهو ما لم يجب عنه القرار المطعون فيه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، مستندة في ذلك إلى كون شكاية القضية تتعلق بفعل جرمي لاحق تاريخا عن الواقعة الأولى الراجع تاريخها لسنة 1993، وأدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا على ما ثبت لها من حيازة المطالبة بالحق المدني للقطعة الأرضية المسماة "امغيلة" المسلمة لها بمقتضى محضر التنفيذ عدد 94/692 بتاريخ 94/11/21 تنفيذا للقرار المدني، والتي ترامى عليها الطاعن من جديد مباشرة بعد عملية التنفيذ بعدما اصطنع عقد كراء استخلصت منه عنصر التدليس طالما أن وجوده بها بعد التنفيذ والتسليم المذكورين يشكل انتزاعا للحيازة ويُعَدُّ في نفس الوقت تعديا على ملك الغير، مما كون اقتناع المحكمة بتوافر كافة عناصر جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير في جانب الطاعن طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي. في حين يتجلى من الاطلاع على وثائق الملف، أن الطاعن أدلى بنسخة حكم صادر بتاريخ 2000/05/05 عن المحكمة الابتدائية بمكناس في الملف الجنحي عدد 6740- 99/6462 ونسخة قرار صادر بتاريخ 1996/03/28 عن محكمة الاستئناف بمكناس في الملف عدد 95/9031، والقرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 1995/04/24 في الملف
الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 80 عدد 95/692، ودفع بأنه توبع ثلاث مرات وتمت تبرءته من واحدة. وأنه باستقراء الأحكام، يثبت أن الحيازة بيده وأن الطرف المدني لم يتقدم بطلب إرجاع الحال إلى ما كانت عليه، إلا أنه لا يستفاد من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة وإذ هي أشارت إلى الأحكام المذكورة بصلب قرارها تناولت ذلك بالبحث والمناقشة ولا هي تأكدت من إرجاع الحيازة للطرف المشتكي نتيجة لما انتهت إليه الأحكام أعلاه اللاحقة تاريخا عن تاريخ إرجاع الحيازة للطرف المشتكي بتاريخ 94/11/21، الأمر الذي جاء معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2014/01/27 في القضية الجنحية عدد 09/244.
الرئيس: السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر: السيد بوشعيب مرشود - المحامي
العام: السيد الحسين امهوض.