محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3332 — قرار عدد: 2022/99 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ش.ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 101 الصادر بتاريخ 2016/03/21 في الملف رقم 2015/1501/407 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالب منذ شهر يوليوز من سنه 2004 بأجرة يومية قدرها 70 درهم، إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2014/11/26 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله.

وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور حكما قضى على الطالب بأدائه لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الضرر والإخطار والفصل والعطلة السنوية والأقدمية، مع منحه شهادة العمل وبرفض ما زاد عن ذلك. استأنفه الطالب أصليا والمطلوب في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالجديدة بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الضرر والإخطار والفصل والحكم تصديا برفض الطلب وبتأييده فيما عدا ذلك. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن أربعة وسائل.

في شأن الوسائل الثلاث الأولى مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون بخرقه الفصل 72 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة الابتدائية قد أمرت بإجراء بحث في النازلة لكنها لم تتقيد بالمقتضى المحتج به وأنه بالرغم من هذا الخرق القانوني فإن محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم الابتدائي في الإجراء موضوع الطعن. كما يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 388 من مدونة الشغل، ذلك أن المطلوب في النقض قد التمس بمقتضى مقاله الافتتاحي الحكم له بالتعويض عن العطلة السنوية والتعويض عن الأقدمية وأن هذه المطالبة قد طالها التقادم حسب نص المادة 395 من مدونة الشغل، إلا أن محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم الابتدائي دون أخذها بعين الاعتبار مقتضيات المادة أعلاه.

كما يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية جوهرية، ذلك أن المحكمة الابتدائية قد أمرت بإجراء بحث في النازلة لكنها لم تقم باستدعائه وفق ما يقتضيه الفصل 72 من قانون المسطرة المدنية، وأن تبني محكمة الاستئناف لتعليلات الحكم الابتدائي في هذا الشق أيضا بالرغم من عدم وجود ما يفيد توصل الطالب بالاستدعاء لحضور جلسة البحث، مما يعرض القرار المطعون فيه

للنقض.

لكن، حيث إن ما أثاره الطاعن من خرق مقتضيات الفصل 72 من قانون المسطرة المدنية والفصل 388 من مدونة الشغل وخرق قاعدة مسطرية جوهرية بعدم استدعائه لجلسة البحث المنجز ابتدائيا، لم يسبق للطالب أن تمسك به أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ليعرف رأي قضاتها فيها، ولا يمكن له التقدم به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول، وما ورد بالوسائل الثلاث مجتمعة غير جديد بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الرابعة:

يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على مجموعة من الدفوع والملتمسات الجوهرية التي أثارها الطالب والمبينة بمقاله الاستئنافي منها كون الحكم المستأنف قد أخطأ في طبيعة العلاقة الشغلية الرابطة بين الطرفين عندما اعتبر أن المطلوب اشتغل لدى الطالب بصفة مستمرة مع أنها مجرد علاقة مؤقتة ومحددة تنتهي بانتهاء الموسم الفلاحي المطلوب في النقض قد اشتغل لدى شركة (م. أ) عن المدة من 11/19 إلى 12/10 وعزز دفعه شهادة التصريح بالأجور، وكذا الملتمس، الرامي إلى إجراء بحث في النازلة يستدعى له ممثل شركة (م. أ) لإثبات واقعة عمل المطلوب والطالب لديها وشهوده لإثبات واقعة العلاقة المؤقتة والمحددة المدة. والدفع باعتماد الحكم المستأنف لشهادة الشهود في إثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها مع أنها محددة حسب الثابت من شهادة التصريح بالأجور وشهادة الموافقة على بداية الاشتغال بالضيعة التي حدد تاريخها في 2012/11/23، وأن المحكمة المطعون في قرارها بعدم جوابها عما أثاره الطالب من دفوع وملتمسات مؤيدة بحجج رغم ما لها من تأثير على وجه حكمها في النازلة يجعل قرارها غير مبني على أساس قانوني ومشوبا بانعدام التعليل مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف تكون قد تبنت تعليله ومنطوقه، والبين من تعليلات الحكم الابتدائي أن المحكمة مصدرته ارتكزت على شهادة الشاهدين (ي.ل) و(م. ب) في إثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها بين الطرفين واعتبرت لما لها من سلطة تقديرية في تقييم شهادة الشهود والتي لا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها تلك إلا من حيث التعليل، وأن العلاقة الشغلية امتدت بين الطرفين لمدة عشر سنوات وبصفة مستمرة، وأن شهادتهما مبنية على المخالطة والمجاورة والمعاينة وشدة الاطلاع على الأحوال، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وركزت قضائها على أساس، ولم تكن في حاجة للرد على دفوعات غير منتجة منها كون المطلوب في النقض سبق وأن اشتغل لدى شركة (م. أ) عن المدة من 11/19 إلى 12/10 ما دام أن الأجير يمكن له أن يشتغل لدى أكثر من مشغل واحد عملا بمقتضيات المادة 6 من مدونة الشغل في فقرتها الأولى التي تنص على أنه: "يعد أجيرا كل شخص التزم ببدل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه"، وكون الوثيقة المدلى بها لإثبات بداية اشتغال الضيعة الفلاحية إنما تتعلق بتجهيز الضيعة المذكورة بنظام الري الموضعي ولا علاقة له ببداية العمل حتى يتم اللجوء إلى الترجيح بينها وبين شهادة الشهود، ويبقى ما ورد بالوسيلة الرابعة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صادوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كروي.