محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/2/3/1672 — قرار عدد: 2018/485 — بتاريخ: 2018-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أنه توصل بإنذار في إطار ظهير 1955 ينذره فيه المطلوب بالإفراغ بعلة عدم أداء واجب الكراء من 2013/4/1 الى متم يوليوز 2013 بواجب شهري قدره 6000 درهم. فقام بمسطرة العرض والإيداع. كما تضمن الإنذار سببا آخر هو الاحتياج الشخصي. كما سلك مسطرة الصلح. وبتاريخ 2014/1/22 بلغ بمقرر بعدم نجاحه وأنه يتقدم بدعواه الرامية إلى المنازعة في الإنذار، لكونه أسس على سببين مختلفين. ملتمسا أساسا بطلان الإنذار واحتياطيا الحكم لفائدته بتعويض مؤقت قدره 10000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ. فتقدم المطلوب بمذكرة جوابية مع مقال مقابل ملتمسا الحكم على الطالب بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2013/4/1 إلى متم مارس 2014 وتعويض عن التماطل والمصادقة على الإنذار بالإفراغ. وبعد إجراء الخبرة لتقدير التعويض المستحق وبعد تبادل المذكرات. أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على الطالب بالإفراغ من المحل الكائن بايت طحيش بلاد كبور مجموعة 3 رقم 2 بني ملال. وعلى المطلوب في النقض بأدائه لفائدة الطالب تعويضا عن الإفراغ قدره 170000 درهم. فاستأنف المطلوب الحكم الابتدائي معتبرا أن التعويض جد مبالغ فيه وبعد تبادل المذكرات صدر القرار المطعون فيه بالنقض والقاضي بتأييد الحكم المستأنف. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف المحكمة: حيث، إنه بمراجعة وثائق الملف خاصة القرار المطعون فيه تبين أنه بت في الاستئناف الأصلي المعروض على محكمة الاستئناف التجارية المقدم من طرف المكري وقضى بتأييد الحكم

الابتدائي.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

وحيث إن الطالب لم يستأنف الحكم الابتدائي لا أصليا ولا فرعيا والتمس تأييد الحكم المستأنف. وأن القرار المطعون فيه يكون قد قضى وفق ما طلبه الطاعن وهو تأييد الحكم الأمر الذي تنتفي معه مصلحته في الطعن في القرار المذكور. الذي لم يتضرر منه. ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبول طعنه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: حميد ارحو مقررا وخديجة الباين وعمر المنصور ومحمد الكراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ایت علي.