محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2002/9/6/4321 — قرار عدد: 2003/2800 — بتاريخ: 2003-10-15

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها مكن لدن طالب النقض.
الغرفة الجنائية
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة والمتخذ من فساد التعليل. ذلك أن العارض أنكر في جميع مراحل البحث زراعته قنب الكيف مصرحا بأنه لا يملك أي أرض وأن الضابطة القضائية سجلت في المحضر الذي أنجزته بأنها انتقلت إلى عين المكان رفقة المتهم بنحمو العياشي الذي دلها على الأرض التي زعم بأنه زرعها بالمادة المذكورة لفائدة العارض وقامت باستجواب شيخ القبيلة المسمى الصالحي حسن والذي صرح بأن القطعة الأرضية التي عاينتها والمزرعة بالكيف ليست في ملكية العارض ولا والده وإنما هي لسكان تايزيرت وبالرغم من كل ذلك فإن المحكمة أدانت العارض معللة ذلك بشهادة المتهم بنحمو وبأن امتناع الشيخ عن ذكر أسماء سكان تايزيرت التي تعود إليهم ملكية الأرض يعتبر قرينة على قيام العارض بالمنسوب إليه مما تكون المحكمة قد خالفت القاعدة القائلة بعدم جواز شهادة متهم على متهم كما أنها عندما ناقشت تصريح الشيخ أمام الضابطة القضائية واستخلصت منه قرينة لإدانة العارض دون أن يحضر أمامه ودون أدائه اليمين القانونية تكون قد بنت قرارها علی تعلیل فاسد.
لكن حيث إنه من جهة فإن المحكمة لم تعتمد على تصريح شيخ القبيلة وحده وإنما اعتمدت أساسا على تصريحات المتهم بنحمو العياشي التي أدلى بها أمامها ومن جهة ثانية فإن الأخذ بشهادة متهم على متهم آخر جائز متى اطمأنت المحكمة إليها وأن باقي الوسيلة يشكل مناقشة في الواقع الذي لا يخضع لرقابة المجلس الأعلى عملا بالفقرة الثانية من الفصل 568 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه الفرع غير مجد. وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة: والمتخذ من فساد التعليل ونقصانه وخرق حقوق الدفاع.
الغرفة الجنائية
وذلك أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض من تهمة الضرب والجرح وتصديا التصريح بعدم الاختصاص لكون الأمر يتعلق بعاهة مستديمة طبقا للفصل 402 من القانون الجنائي بعلة أن الشهادة الطبيبة ومعاينة المحكمة تؤكد أن البتر الجزئي لصوان الأذن وأن المحكمة كان يتعين عليها أن تبت في مسألة الاختصاص النوعي قبل البت في الموضوع وأن هذا التعليل هو تعليل فاسد وفيه خرق لحق من حقوق الدفاع وقد كان عليها إحالة الضحية على خبرة طبية للتأكد من كونه حرم من منفعة أذنه أم لا خاصة وأن الأمر يتعلق ببتر من كونه ضئيل لأسفل الأذن لا يشكل العاهة المستديمة المنصوص عليها في الفصل الآنف الذكر والذي اشترط فقد العضو أو بتره كاملا أو الحرمان من منفعته مما تكون المحكمة عندما صرحت بوجود عاهة مستديمة قد بنت قرارها على تعليل فاسد.
لكن حيث إن المحكمة ولما عللت قرارها بكون الفصل 402 من القانون الجنائي لم يعرف العاهة الدائمة وإنما اكتفى بإعطاء أمثلة عنها وعاقب على فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة دائمة أخرى وأن القضاء تعرض في تطبيقاته لهذا التحديد أحيانا واعتبر أن فقد أحد الأعضاء أو أحد أجزاء هذا العضو يشكل عاهة دائمة وأن المشرع لم يعاقب على الفقد التام للعضو أو على فقد المنفعة التامة له وأن بتر جزء من صيوان الضحية يعد عاهة دائمة لهذا العضو ولتشويه خلقته المصاحبة له مدى الحياة ومن ثم فإن ذلك يشكل جناية عاهة دائمة لا ينعقد فيها الاختصاص لمحاكم الدرجة الأولى وذلك استنادا بالدرجة الأولى على الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الضحية والتي من الرجوع إليها تثبت صحة ما أوردته المحكمة من كون صوان أذن الضحية قد بتر جزء منه وبذلك فهي في غنا عن إجراء خبرة طبية على الضحية بعد أن توفر لديها الشهادة الطبية المذكورة والتي لم يطعن فيها أحد تكون المحكمة قد بنت
الغرفة الجنائية
قرارها على أساس قانوني سليم وعللته تعليلا كافيا ويكون معه هذا الفرع على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المرفوع من بتوع أحمد.
وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد الكسيمي رئيسا والمستشارين: عبد الحميد الطريبق وعبد الرحيم صبري ولحبيب سجلماسي ومحمد وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.
الكاتبة المستشار المقرر
الرئیس