محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/5698 — قرار عدد: 2021/451 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ مبارك (ط.س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/5 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/28 ملف عدد 19/364 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية، والحكم على المسؤول المدني بالأداء للمطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك عمر لوناس و(ف) عياش تعويضات مدنية مختلفة، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الاداء، مع تعديله بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني عمر لوناس إلى 48923،22 درهم، وتحميل المسؤول المدني وشركة التامين الصائر .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ مبارك (ط.س) المحامي بهيئة أكادير و المقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصول 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية و399 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن دفاع الطاعنة أثار أمام محكمة الاستئناف بواسطة مذكرة كتابية من كون أبوي الهالك لا يستحقان التعويض المادي لأن هوية الأب بمحضر الضابطة القضائية متقاعد، أي أن له دخلا وليس عالة على ابنه وهو ملزم بالإنفاق على زوجته ام الهالك طبقا للمادة 194 من مدونة الاسرة وطالب بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى لهما بالتعويض المذكور، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم بعلة ان الهالك هو المعيل الوحيد لعائلته فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل ويتعين نقضه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل حيث إن المادة الرابعة من ظهير 1984/10/2 التي نظمت قواعد وشروط استحقاق
ذوي حقوق المصاب في حادثة سير للتعويض المادي من جراء وفاته، قد أسست استحقاقهم له على عنصري إلزام الهالك بالإنفاق بمقتضى القانون أو الالتزام الطوعي وثبوت فقد مورد العيش. ولما كان الثابت من محضر الضابطة القضائية المنجز في النازلة أن والد الهالك مسعود لوناس متقاعد ولم يثبت عكس ذلك، فيكون له دخل ينفق به على نفسه وزوجته والدة الهالك ام الخوت بو محارة باعتباره الملزم شرعا بالإنفاق عليها عملا بالمادة 194 من مدونة الأسرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى لهما بالتعويض المادي بالعلة الواردة فيه والحال ما ذكر، جاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه بهذا الخصوص .
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/11/28 ملف عدد 19/364، جزئيا بخصوص التعويض المادي المحكوم به للمطلوبين في النقض والدي الهالك عمر لوناس وهما مسعود لوناس وام الخوت بو محارة، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الادنى في حق من يجب
يستخلص طبقا للقانون.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارین: نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش ومونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي