محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/3001 — قرار عدد: 2022/325 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح. م. بن ابيه ) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 11 مارس 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ عاشر مارس 2020 في القضية ذات العدد 2020/2611/01 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل السرقة بأكثر من ظرف بسنتين حبسا نافذا في حدود ثمانية أشهر، و بأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (عبد .س. م) تعويضا قدره 8000 درهم مع تعديله بجعل مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ بكاملها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض، ولم يؤد الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن عدم الأداء لا يترتب عنه جزاء سقوط الطلب حسب التعديل الوارد على نفس المادة بمقتضى ظهير 23 أكتوبر 2005، وإنما الحكم بضعف الضمانة في حالة رفض الطلب.

وحيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/02/16 و مرور الأجل المقرر لوضعها دون إيداعها لعدم توصله بنسخة من المقرر المطعون فيه، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة.

و حيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي و أن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ح. م. بن ابيه ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ عاشر مارس 2020 في القضية ذات العدد 2020/2611/01 و حكمت على صاحبه بضعف الضمانة و بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد منير العفاط.