محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/11804 — قرار عدد: 2022/157 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (بشرى. ص) نيابة عن زوجها المحجور عليه (علي. س. ن) بصفتها مطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (عزوز. أ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/12/30 صك عدد 937 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/26 تحت رقم 3075 في القضية عدد 2019/2602/1962 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية التابعة المقامة ضد المطلوبة في النقض (لبنى. ص) تبعا للتصريح بسقوط الدعوى العمومية في حقها بالتقادم بشأن جنح النصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر عرفي طبقا للفصول 540-547 و358 من القانون الجنائي، وبتحميل الطرف المدني صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلت الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2020/02/26، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
نظرا لمذكرة أسباب الطعن بالنقض المقدمة من طرف الطاعنة؛
وبعد الاطلاع على المذكرة التذكيرية المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها والمؤشر عليها بهذه المحكمة بتاريخ 2021/01/04؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها الأستاذ (عبد اللطيف. م)، المحامي بهيئة الرباط والمقبول لدى محكمة النقض، والمؤشر عليها بهذه المحكمة بتاريخ 2021/6/08؛
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية نص على وجوب أن تكون الأحكام معللة، وهو ما سارت عليه اجتهادات محكمة النقض، إلا أنه باستقراء الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا يتبين أنه أسس على الفقرة الثانية من الفصل 14 من قانون المسطرة المدنية دون بيان التواريخ المعتمدة وكذا الإجراءات المتخذة من قبل الطاعنة والنيابة العامة والقاطعة للتقادم، فالقاضي الابتدائي استند في إصداره لحكمه على الدفع المثار من طرف دفاع المطلوبة في النقض بتقادم الأفعال المسطرة في قرار الإحالة، وأن هذه الأخيرة أحيلت على المحكمة الابتدائية بالرباط من أجل جنح النصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر عرفي طبقا للفصول 540-547 و358 من القانون الجنائي، وأن هذه المتابعات تندرج ضمن الجنح التي تتقادم الدعوى العمومية بخصوصها بمرور أربع سنوات ميلادية من تاريخ ارتكابها حسب مقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية، دون التحقق من مقتضيات المادة السادسة من نفس القانون المتعلقة بقطع التقادم وإيقافه، لأن العبرة بتاريخ علم المتضرر بالجريمة، ويتعلق الأمر هنا بتاريخ تبليغ الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط في الملف المختلف عدد
4/09/400، وهو 2010/01/14، وهو الأمر الذي ترتب عنه تقديم شكاية في مواجهة المطلوبة في النقض من طرف الأستاذ (ق) بتاريخ 2010/01/25 تحت عدد 139/ش 2010/2 لتضم إليها الشكاية الثانية المقدمة من طرف الأستاذ (عبد الكريم. ج) لفائدة بشرى الصابوني نيابة عن زوجها (علي. س. ن) بتاريخ 2012/4/10 تحت عدد 869/ش2012/2، ومنذ هذين التاريخين والبحث جار في حق المطلوبة، لتصدر في حقها مذكرة بحث على الصعيد الوطني بتاريخ 2014/6/24 تحت عدد 39627، إلى أن ضبطت بتاريخ 2016/09/28، فتم استنطاقها من طرف النيابة العامة بابتدائية الرباط التي أحالتها على قاضي التحقيق الذي قام بالمتعين وأصدر أمره بالمتابعة والإحالة وفقا لملتمس وكيل الملك، وأنه بناء على الشكايتين المذكورتين ومذكرة البحث على الصعيد الوطني والأمر بالمتابعة والإحالة على المحكمة الابتدائية بالرباط، يكون ما قضى به الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا مجانب للصواب، لأن تقادم الدعوى العمومية حسب المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية ينقطع بكل إجراء من إجراءات المتابعة والذي تأمر النيابة العامة بإنجازه، ومن ضمنها الأوامر الصادرة عنها إلى الضابطة القضائية من أجل إجراء البحث وكذا تحرير مذكرة البحث، والجريمة المنصوص عليها في الفصل 358 من القانون
الجنائي تعد من الجرائم الوقتية تحتسب مدة التقادم بشأنها من اليوم الموالي لإنهاء عملية التزوير، ونفس الأمر بالنسبة لجرائم استعمال وثائق مزورة وفقا للفصل 359 من القانون الجنائي، فهي تعد من الجرائم المستمرة ومدة التقادم بشأنها تحتسب من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار التي تتصف بها هذه الجريمة، والاستعمال ثابت بدليل إدلاء المطلوبة بالوثائق المزورة أمام جهات إدارية، مستغلة وضعية زوج الطاعنة من الناحية الصحية، كما أن الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود يعالج الغبن الاستغلالي باعتباره سبا من أسباب إبطال العقود كعيب من عيوب الرضى. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني، فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والوسيلة، فيما ناقشته من تقادم الدعوى العمومية وأسباب قطعه وتوقفه. والحال، أن الطاعنة مطالبة بالحق المدني، تكون غير مقبولة، وبالنسبة لما أشارت إليه الوسيلة من أن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه قد استند على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة لما عللت ما قضت به من عدم الاختصاص في الدعوى المدنية التابعة "بأن الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية، وأن الدعوى العمومية قد طالها التقادم قبل تحريكها من طرف النيابة العامة، وهو الأمر الذي لا يمكن معه إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية تطبيقا لمقتضيات المادة 14/ فقرة 2 من قانون المسطرة الجنائية"، تكون قد طبقت مقتضيات المادة المذكورة تطبيقا سليما، وما بالوسيلة بهذا الخصوص على غير أساس.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين المتخذة أولاهما من انعدام التعليل؛ ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي معقبة بأن المحكمة الابتدائية عللت بما فيه الكفاية، دون أن تعلل ذلك تعليلا صائبا، وأن انعدام التعليل يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه؛ والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن المحكمة لم ترد على طلبات المطالب بالحق المدني المضمنة في مذكراته لتعزيز المرافعة الشفوية، وهو ما يجعل قرارها المطعون فيه عديم الأساس القانوني ويتعين نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إن الوسيلتين لم تبرزا أوجه انعدام التعليل ولا الطلبات التي لم ترد عنها المحكمة، فجاءتا بذلك غامضتين ومبهمتين، وهما غير مقبولتين. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسماة (بشرى. ص) نيابة عن زوجها المحجور عليه (علي. س. ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/12/26 تحت رقم 3075 في القضية عدد 2019/2602/1962؛ وبتحميل الطالبة المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف منها؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والمستشارين مصطفى صبان وادریس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.