محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/534 — قرار عدد: 2021/429 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد المولى (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ عبد الحق (ج) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24 أكتوبر 2019 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 21 اكتوبر 2019 في القضية عدد 2019/2606/527 و القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بما قضاه رهن الاعتقال وغرامة نافذة قدرها 8000 درهم عن القتل خطأ وغرامة نافذة قدرها 700 درهم عن عدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر وغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن عدم احترام السرعة المفروضة مع الصائر والاجبار في الادني وتصفية مبلغ الكفالة وإلغاء رخصة السياقة تحديد أجل الامتحان للحصول على رخصة جديدة في سنة واحدة وخضوعه لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الحق (ج) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء أن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا واقعا وقانونا وإلا كانت باطلة، والقرار المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي دون تعليل وبيان أسباب إلغاء الرخصة ودون التحقق من موجبات الإلغاء ومن حالة السكر، علما أن الحادثة وقعت خلال شهر رمضان بطريق ثلاثية عندما كان الدراجي يسير بجانب الطاعن، ثم غير اتجاه سيره دون التأكد من خلو الطريق الآتي منها الطاعن الذي لم يخرق الضوء الأحمر وكان يسير بسرعة معتدلة، وأن العقوبات المتمثلة في الاعتقال وأداء الكفالة المالية وباقي الغرامات كافية لتحقيق الردع، دون اتقال كاهل الطاعن بإلغاء رخصة السياقة الذي لم تتحقق موجباته، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن العبرة في الاثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي في ما قضى به من إدانة المتهم من أجل ما نسب اليه، واستندت في ذلك الى ما ثبت لها من خلال محضر الشرطة القضائية وشهادة الشاهد طارق (ب) المستمع إليه بعد أداء اليمين القانونية الذي أفاد بأن المتهم وهو يسوق السيارة نوع مرسديس تسبب، نظرا للسرعة التي كان يسير بها ولتجاوزه إشارة التوقف الاجباري المفروض بضوء التشوير الأحمر، في صدم الدراجة النارية التي كان يركبها الضحيتان مما أدى الى وفاتهما بسبب الحادثة، ورتبت على إدانته الغاء رخصة السياقة الخاصة به وفق ما هو منصوص عليه في المادة 172 وحددت المدة اللازمة لمنعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة، وبينت في حكمها الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في ما انتهت اليه، جاء قرارها معللا تعليلا سليما وما أثير غير مؤسس. ويبقى ما أثير حول حالة السكر مخالفا للواقع لعدم متابعة المتابعة المتهم
او إدانته من أجله.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد لمبالغ لمودعه بعد استخلاص المصاريف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي
منیر .