محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/1359 — قرار عدد: 2015/2296 — بتاريخ: 2015-11-12

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية، أن المدعي - المطلوب - تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليه منذ 2004/4/21 إلى أن تم طرده دون مبرر مشروع بتاريخ يناير 2010، ملتمسا الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك، وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة المطلوب بمجموعة من التعويضات، استأنفته الطالبة لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية التي توجب الإشارة بالمقال الاستئنافي إلى تقرير المستشار المقرر وتلاوته أو إعفائه من ذلك، والقرار المذكور خال من أي إشارة تتعلق بتطبيق الفصل أعلاه، مما يعرض القرار للنقض. وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 والفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها تمسكت بالدفع بعدم الاختصاص

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 80 المكاني لمحكمة الصويرة باعتبار العقد الرابط بين الطرفين، والمحكمة ردتا لدفع المذكور بعلة أن ورقة الأداء بها تاريخ الدخول هو 2004/4/21، رغم أن العقد جاء لاحقا لشهادة الأجر، وأن الالتزامات اللاحقة تلغي السابقة إن كانت تتعلق بنفس الموضوع، والأجير نفسه لم ينازع في العقد، مما يعرض القرار للنقض. وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل وخرق الفصل 16 من مدونة الشغل، ذلك أنها مقاولة مختصة في الأوراش وأن عملها بطبيعته مؤقتا، والمطلوب في النقض لم ينازع في كون العمل مرتبط بالورش ويكون ما ذهب إليه القرار غير مؤسس مما يعرضه للنقض. لكن من جهة أولى وبخلاف ما أثارته الطالبة فإن القرار المطعون فيه يتضمن الإشارة إلى تقرير المستشار المقرر لذي لم تقع تلاوته في الجلسة بإعفاء من الرئيس مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية، وبخصوص ما أثير حول الدفع بعدم الاختصاص المكاني، فإنه وإن كان قد تم التنصيص على قواعد الاختصاص المحلي في الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية وخاصة الفصل 27 منه، فإن خصوصية بعض الدعاوى دفعت المشرع إلى حمايتها بمقتضيات خاصة تتمثل في ما نص عليه من استثناءات في الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية ومن بينها عقود الشغل حيث تم التنصيص في الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور على قواعد الاختصاص المحلي في المادة الاجتماعية، ذلك أنه ونظرا لخصوصية الأطراف المتعاقدة وللطابع الحمائي لقانون الشغل الذي أكدت عليه ديباجة مدونة الشغل بإقرارها المبدأ وجوب تطبيق القانون الأفيد للأجير فان قواعد الاختصاص المحلي في المادة الاجتماعية تكتسي صبغة أمرة تجعلها واجبة التطبيق إذا تمسك بها من قررت لمصلحته. والثابت من وثائق الملف أن المطلوب تمسك بما هو مقرر لمصلحته بمقتضى القانون وهو اختصاص محكمة تنفيذ العقد ولا مجال للاحتجاج عليه بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بحسب ما جاء في المذكرة المؤرخة في 2012/10/22 الذي يشترط أن تكون التزامات الأطراف مبنية على أساس صحيح وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال، وأن هذا التعليل يحل محل التعليل المنتقد والذي اعتمده القرار المطعون فيه وتكون الوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثالثة، فإنه بالرجوع لمقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل فإنها حددت على سبيل الحصر حالات إبرام عقد الشغل المحدد المدة وهي حالة إحلال أجير محل أجير

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 80 أخر في حلة توقف عقد شغل هذا الأخير وفي حالة ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة واذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية، والثابت من وثائق الملف أن الطالبة دفعت بكون العقد الذي يربطها مع المطلوب هو عقد محدد المدة دون أن تثبت قيام إحدى حالات المادة 16 المشار إليها أعلاه، ولا يفيدها في ذلك القول أن العقد تم وصفه بالعقد المحدد المدة لأن تحديد طبيعة العقد لا ترجع لإرادة الأطراف والقرار المطعون فيه أبرز هذه المعطيات مما يجعله معالا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيد انس لو كيلي - المحامي العام :

السيد علي شفقي.