محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3849 — قرار عدد: 2019/1102 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 21/07/2016 تقدمت شركة (ار) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تعاقدت مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل إنجاز أشغال مشروع المؤسسة الوطنية للفرس الأمير مولاي الحسن بالنادي الملكي بدار السلام بالرباط بموجب العقد رقم 12/2011، وأن تنفيذ الأشغال فيما يخص تمرير وتمديد الأسلاك الكهربائية تطلب كميات إضافية أكثر من تلك المحددة من طرف المدعى عليه في العقد، وأن المدعى عليه الذي وافق ورخص لها بذلك وظل يتوصل بالفواتير من أجل أداء قيمتها، ويؤشر وتوقع عليها بالقبول، إلا أنه ظل يتماطل في أداء قيمتها، والتمست الحكم على المدعى عليه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بأدائه لفائدتها مبلغ الأشغال الإضافية المحدد في مبلغ 1639200,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميله الصائر، أساسا واحتياطيا إجراء خبرة، وبعد إجراء خبرة أولى بواسطة الخبير (ز) وثانية بواسطة الخبير (س) وتمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعية مبلغ 1639200,00 درهم عن الأشغال الإضافية والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم وبرفض باقي الطلب وتحميل خاسر الدعوى الصائر، استأنفه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن

تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدتها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5394 الصادر بتاريخ 3/12/2018 عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط في الملف عدد278/7207/2018 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.