محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/5891 — قرار عدد: 2023/167 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 30 ماي 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه، والرامي إلى نقض القرار رقم 477 الصادر بتاريخ 2022/5/18 في الملف الأسري عدد 2022/1601/18 عن - غرفة قضاء الأسرة - بمحكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي (إ.١) قدم بتاريخ 2021/12/27 طلبا إلى المحكمة الابتدائية بأكدير، عرض فيه أنه سجل مرتين بسجلات الحالة المدنية لجماعة اقصري تحت عدد (0 ... )/1968 وعدد (7 ... )/1983 وطلب إلغاء رسم ولادته رقم (0 ... )/1968، وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 2022/01/14 في الملف عدد 22/63 قضى
وفق الطلب. استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه بوسيلة فريدة متخذة من خرق الفصول 8 و9 و353 و354 و 355 و358 و359 من ق.م.م، ذلك أن المستأنف عليه لم يدع في مقاله الافتتاحي تسرب خطأ مادي لأي رسم من الرسمين، وإنما ادعى بأنه سجل نفسه بسجلات الحالة المدنية سنة 1983 واكتشف فيما بعد بأن والدته سجلته بسجلات الحالة المدنية لسنة 1968 والتمس إلغاء الرسم الأول. وأن اسم الأم الصحيح كما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى هو (ك) وهو المضمن ببطاقة التعريف الوطنية وليس المضمن بالرسم المحتفظ به، وهو ما لم تنتبه إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وأنها اشتطت وتجاوزت السلطة التي منحها إياها القانون وغيرت موضوع المقال الافتتاحي وقضت بوجود الخطأ المادي في الرسم عدد (0 ... ) لسنة 1968، وهو ما لا يدعيه المطلوب. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "أن هاته المحكمة وبعد دراستها لوثائق الملف ومناقشتها للقضية والأسباب المثارة في المقال الاستئنافي وتعليلات الحكم المستأنف، اتضح أن هذا الأخير كان في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى دفتر الحالة المدنية لوالد المستأنف عليه المسمى (ع.ل.١) ضمن فيه كون ابنه (!) المستأنف عليه والدته تسمى ((ح) بنت (م))، وبالرجوع كذلك إلى دفتر الحالة المدنية للمستأنف عليه أشار فيه إلى أن والدته (ح) مما يتأكد أن الخطأ تسرب إلى رسم الولادة عدد (0 ... ) للمعني بالأمر عندما ضمن أن والدته ((ك) بنت (ع.ل)) يعد خطأ يستوجب إصلاحه، ويكون الحكم لما استجاب للطلب كان في محله ويتعين تأييده". في حين أنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوب مسجل في الحالة المدنية لوالده على أساس أنه يحمل رسم حالة مدنية عدد (0 ... ) لسنة 1968، وأن والدته هي ((ح) بنت (ع.ل))، وأن دفتره الشخصي للحالة المدنية ورد به أن رسم ازدياده هو (7 ... ) لسنة 1983 وأن والدته هي (ح)، وأن بطاقته الوطنية أنجزت على أساس أن عقد ازدياده هو (0 ... ) وأن اسم والدته هو ((ك) بنت (ع.ل)). ولا يستفاد أن المطلوب أدلى بما يفيد بأن والدته هي ((ح) بنت (ع.ل)) المطلوب الإبقاء عليها، أو بما يفيد مطابقة اسم والدته المذكورة لاسم (ك)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن خطأ تسرب إلى رسم ولادة المطلوب عدد (0 ... )/68 الذي تضمن أن والدته هي (ك) ولم تبين من أين استخلصت وجود الخطأ المذكور، خاصة وأن بطاقته الوطنية قد أنجزت بناء على معطيات الرسم عدد (0 ... )/68 والمعتبر هو التسجيل الأول به ولم تجر عند الاقتضاء تحقيقا للتأكد من وجود التسجيل المضاعف ومن مصلحته في الإبقاء على الرسم عدد (7 ... ) المعتبر تسجيلا ثانيا منجزا بناء على مبادرة منه مع الأخذ بعين الاعتبار بطاقته الوطنية المستخرجة على ضوء العقد (0 ... )/68، والبحث في السبب الذي جعله ينجز بطاقته على الرسم الأول مع وجود رسم ثاني سجل بناء على طلبه مع تكليفه للإدلاء بوثائق شخصية أو إدارية لتوضيح الغموض الحاصل في بيان اسم الأم بالرسمين المحتج بهما، وأنها لما ناقشت الطلب في إطار مجرد
إصلاح خطأ مادي في أحد الرسمين ولم تراع طبيعته، موضوع الطلب وخصوصيات مقتضيات الحالة المدنية المعتبرة من النظام العام، وتتأكد من حقيقة المصلحة التي تبرر الطلب المذكور وحتىّ تبني قضاءها على اليقين، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سلیطان.