محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/7068 — قرار عدد: 2022/162 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد

بالمحافظة العقارية بالحاجب بتاريخ 2001/01/26 تحت عدد ( ... )، طلبت "ف.ك. بنت. ا. بن. ج"، أصالة عن نفسها ونيابة عن "م.ك. بن.١"، "ج.ك. بن.١"، "ع. بنت. ب"، "ع.ك. بن١٠"، "ل.ك. بن.١"، "خ.ك. بنت. ١"، "ع.ك. بن. ١"، "ت.ك. بن.١"، تحفيظ الملك المسمى "آ.م.ح"، الكائن بإقليم الحاجب دائرة عين تاوجطات جماعة بطيط المحل المدعو "آ. م.ح"، وهو عبارة عن أرض فلاحية بها مسكن، مساحته 03 هكتارات و08 آرات و26 سنتيارا، بصفتهم مالكين له بمقتضى شهادة إدارية بالملك صادرة عن دائرة عين تاوجطات بتاريخ 2001/02/12 شهد لهم شهودها بالحوز والتصرف في الملك موضوعها منذ ما يزيد على 10 سنوات بدون منازع أو معارض. وورد على المطلب المذكور تعرضان أحدهما التعرض الكلي الصادر عن "إ.ك. بن.ع)" أصالة عن نفسه ونيابة عن أخيه "ع.ك" والمقيد بتاريخ 2001/10/29 (كناش 01 عدد 438)، مطالبين بكافة العقار لتملكهم له بالشراء المؤرخ في 1950/03/07 بمقتضاه اشترى "ا. بن. ج" و"إ. بن. ع" و"ع. بن. ع" من البائع لهم سيدي "إ. ب" قطعة أرضية فلاحية تدعى "ك" مساحتها 15 مدا من

القمح.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بمكناس وإجراء خبرة بواسطة الخبير (أ.ل)، وإتمام الإجراءات، أصدرت حكمها عدد 619 بتاريخ 2014/07/07 في الملف رقم 2008/4/423 بعدم

صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير الطبوغرافي (م.ب) ثم بحثا بين الطرفين حول حيازة العقار موضوع التراع، قضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم تصديا بصحة التعرض جزئيا في حدود الثلثين على الشياع، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنف عليهم، في الوسيلة الرابعة بخرق المادتين 34 و43 من ظهير التحفيظ، ذلك أن المحكمة اعتمدت تقرير الخبرة للقول بكون العقار موضوع مطلب التحفيظ يشكل جزء من العقار موضوع عقد الشراء العرفي المؤرخ في 1950/08/30، رغم أن تطبيق الرسوم على العقار والتثبت من الحيازة لأحد الأطراف هو من صلاحية المحكمة أو المستشار المقرر ويمكن الاستعانة بمهندس طبوغرافي عند الاقتضاء عملا بالفصلين 34 و43 من قانون التحفيظ، والقرار المطعون فيه اعتمد مجرد إفادات الخبير، رغم أن الحدود الواردة بتقريره تختلف عن تلك الموصوفة بالعقد العرفي، كما أن ما انتهى إليه بخصوص مساحة العقار موضوع العقد العرفي يختلف من حيث الواقع والحجج المدلى بها في الملف، ذلك أن المساحة الإجمالية للعقار تفوق 10 هكتارات، وأن الخبير لم يبين من أين استقى نسبة التملك وحددها في الثلث لكل طرف، رغم أن الطاعنين صرحوا له أنه كانت هناك قسمة للمياه سنة 1955 تفيد حصة الربع لكل واحد من المالكين للقطعة فقط، وذلك بناء على القرار الوزيري المؤرخ في 1949/11/23 المنشور بالجريدة الرسمية 1940 بتاريخ 1949/12/30 صحيفة 1586، إلا أن الخبير لم يشر إطلاقا إلى ذلك، ولم يحتسب ما تم طلب تحفيظه أو تأسيس رسم عقاري له من الوعاء العقاري الأصلي لعقد الشراء المؤرخ في 1950/08/30، والمتمثل في المطلب عدد ( ... ) مساحته 3,8 هكتار، والرسم العقاري عدد ( ... ) والرسم العقاري عدد ( ... ) والرسم العقاري عدد ( ... )، وكان لزاما على المحكمة الوقوف على عين المكان والاستماع إلى الشهود للتأكد من أن العقار موضوع مطلب التحفيظ في ملك الطاعنين آل إليهم من مورثهم "). بن. ج".

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضائه بأن: "الخبرة جاءت واضحة ودقيقة ومفصلة، ومستوفية للشروط المتطلبة قانونا، ولم تكن محل طعن جدي من الطرفين مما يتعين معه الأخذ بنتائجها، وأنه إذا كان المستأنف عليهم يتمسكون طيلة مراحل الدعوى بكون المدعى فيه ملك لهم آل إليهم بالإرث من موروثهم، وأنه تحت حيازتهم وتصرفهم حيازة هادئة ومستمرة، فإن أحدهم وهو السيد "ت.ك" ادعى بجلسة البحث بتاريخ 2018/05/24 أن العقار موضوع عقد البيع العرفي كان مملوكا بين والده "ا. بن. ج"وابني عمه "ع" وهما "!" و"ع"، وأن قسمة أجريت بين المالكين الثلاثة حيث خرج ابني عمه بنصيبهم وأن باقي العقار الذي هو موضوع مطلب التحفيظ خرج به والده، وأنه لما ثبت للمحكمة من تقرير الخبرة أن العقار موضوع مطلب التحفيظ يشكل جزءا من العقار موضوع عقد البيع العرفي المؤرخ في 1950/08/30، وأنه ليس بالملف ما يثبت حصول قسمة بين الشركاء تنتهي بها حالة الشياع". في حين أنه يتجلى من

مستندات الملف أن الأصل في تملك العقار هو الشراء العرفي المؤرخ في 1950/08/30 والذي بموجبه اشترى "ا. بن. ج)" موروث طالبي التحفيظ و"إ. بن.ع" و"ع. بن. ع)" (المتعرضين) من البائع لهم سيدي "إ.ب" قطعة أرضية فلاحية تدعى "ك" مساحتها 15 مدا من القمح، وأن تقرير الخبرة المنجزة من طرف المهندس الطوبوغرافي (م.ب) أسفر على أن العقار موضوع مطلب التحفيظ هو جزء فقط من القطعة الأرضية التي سبق لمورث الطاعنين والمتعرضين شراءها، وأشار في التصميم البياني المرفق بالتقرير إلى مطلب التحفيظ باللون الأحمر، وإلى وعاء عقد الشراء المذكور باللون الأزرق، وإلى كون باقي المساحة منه تشكل وعاء الرسم العقاري عدد ( ... ) الذي هو في ملك المتعرض "ك. ع.بن.ع"، وإلى كون الرسم العقاري المذكور يحده من جهة الغرب الرسم العقاري عدد ( ... ) الذي هو في ملك المتعرض الثاني "ك. إ. بن.ع"، وهو الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة اتخاذ التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى في إطار ما يخوله إياها الفصل 43 قانون التحفيظ العقاري، وذلك بالانتقال إلى عين المكان مع الاستعانة بمهندس مساح طبوغرافي عند الاقتضاء من أجل البحث في المساحة التي سبق للشركاء أن تملكوها بالعقد المذكور وما إذا كان وعاء الرسمين العقاريين عدد ( ... ) وعدد ( ... )، استخرجا من العقار موضوع الشراء أم أن لهما سند تملك آخر، وعلى ضوء ذلك التأكد من صحة ما أثاره ودفع به الطاعنون من وقوع القسمة بين مورثهم والمتعرضين وكون العقار موضوع مطلب التحفيظ هو ما خرج به مورثهم، على اعتبار أن القسمة يمكن إثباتها بجميع الوسائل الدالة عليها بما فيها حيازة كل مشترك لجزء من العقار وتأسيس رسم عقاري له في اسمه، ولما لم تفعل جاء قرارها خارقا للمقتضيات المذكورة وناقص التعليل المنزل

منزلة انعدامه، ومعرضا بالتالي للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومراعاة مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد أعبوش - مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ليلى لعريبي.