محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/752 — قرار عدد: 2014/350 — بتاريخ: 2014-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 18 أبريل 2011 في الملف رقم 9/11/52 أن المطلوبة في النقض السيدة كريمي خديجة تقدمت أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ فاتح أبريل 2010، عرضت فيه أنها أشعرت من طرف قابض فاس بأن تؤدي الضريبة العامة على الدخل (أرباح عقارية) عن سنة 2001-2003 وقدر الضريبة المذكورة 11051,60 درهم وهي ضريبة طال استخلاصها التقادم الرباعي عملا بالمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية ملتمسة الحكم بسقوط الضريبة المذكورة. وبعد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية بالاستجابة للطلب بحكم وقع تأييده بالقرار المطعون فيه.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة أثارت تلقائيا إثبات تعذر تبليغ الإنذار مع أن بطلان التبليغ لا يكتسي صبغة النظام العام، وأن الإنذار الذي علق بتاريخ 26 مارس 2006 يعتبر بمثابة تبليغ منتج لآثاره عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 43 من مدونة التحصيل والمطعون ضدها أقرت بتحقق علمها بمديونيتها من خلال إقرارها بتوصلها بوضعيتها الجبائية. لكن، حيث إن المحكمة وهي بصدد الجواب على ما تمسك به طالب النقض بشأن الإنذار الحامل لرقم 613 المؤرخ في 26 مارس 2006، اعتبرت هذا الإنذار غير منتج لأي أثر قانوني ما دام لم يثبت الطالب تعليقه بآخر موطن للطرف الملزم بعد إثبات تعذر تبليغه، والمحكمة لما نحت في قرارها هذا المنحى تكون طبقت مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية التي توجب على المحكمة تطبيق القانون الواجب التطبيق على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك، علما أن الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بما يعزز دفوعهم وهي إذا أبعدت تطبيق الفصل 43 من مدونة التحصيل، تكون بذلك قد استنتجت أنه لا وجود لإجراء يقطع التقادم الرباعي للضرائب المتنازع حولها

بمسعى من القابض الدائن فتكون الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد احمد دينية - المحامي العام : السيد سابق

الشرقاوي.