محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/17 — قرار عدد: 2023/5 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ح.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 718 الصادر بتاريخ 2020/09/23 عن محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2019/8206/1702.
وبناء على المذكرة الجوابية المؤرخة في 2021/04/02 المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.ب)، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2019/3/21
بمقال إلى المحكمة التجارية بأكادير، عرض فيه أن الطالب يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه
بسومة شهرية قدرها 15000,00 درهم وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ 2017/11/1 رغم
توصله بإنذار بالإفراغ بتاريخ 2019/1/15 لأجل ذلك يلتمس الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه
من المحل موضوع التراع. وبعد جواب المدعى عليه بأن الدعوى الحالية غير مشمولة بالقانون رقم
49.16 لتخلف شرط الكتابة في العقد عملا بالمادة 3 من القانون المذكور ولعدم إثبات المدعي
العلاقة الكرائية وكون المحل معد للتجارة، قضت المحكمة التجارية بإفراغ المدعى عليه من المحل
المدعى فيه بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل وتناقضه الموازي لانعدامه وخرق حقوق
الدفاع، بدعوى أنه أثار مجموعة من الدفوع من بينها خلو الملف مما يثبت أن المحل موضوع
الدعوى محل تجاري إلا أن المحكمة المصدرة له لم تناقش دفوعه ولم تعلل سبب استبعادها بتعليل
مقبول واعتبرت أن العلاقة الكرائية سابقة للقانون رقم 49.16 فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل
الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تمسك أمامها الطاعن بأنه لم يمارس
أي نشاط بالمحل المدعى فيه أوردت تعليلا جاء فيه: " ... أن المنازعة انصبت على خلو الملف مما
يفيد ممارسة نشاط تجاري بالمدعى فيه دون أن يثبت ذلك، فضلا على أن الثابت من المحضر
الاستجوابي المنجز من طرف المفوض القضائي في إطار الملف رقم 2017/1731 أن هذا الأخير
استفسر الطاعن عن المدة التي قضاها في المحل موضوع الدعوى على وجه الكراء فأجاب بكون
المدة تفوق ستين عاما دون إبداء أي تحفظ بخصوص وجه استغلال المدعى فيه ... "، وهو تعليل غير
منتقد أجابت فيه المحكمة وخلاف ما ورد في الوسيلة على الدفع المتعلق بعدم ممارسة أي نشاط
بالمحل موضوع الدعوى. ثم أن المحكمة التي ثبت لها من محضر العرض العيني المنجز بناء على طلب
الطاعن بتاريخ 2017/10/13 أن العلاقة الكرائية ترجع لتاريخ سابق لدخول القانون رقم 49.16
اعتبرت وعن صواب أن الدعوى غير مشمولة بالقانون المذكور حتى يمكن اعتماد عقد مكتوب
فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ولم يخرق حقوق الدفاع وما ورد بالوسيلتين غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
الباين رئيسة والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، محمد طيبي وزاني ونور
الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد
عبد الرحيم أيت علي.