محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2035 — قرار عدد: 2018/319 — بتاريخ: 2018-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/09/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ر.ش) والرامي إلى نقض القرار رقم 1259 الصادر بتاريخ 2017/07/12 في الملف عدد 2017/8204/484 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن الدفع بعدم القبول: حيث دفع المطلوب في مذكرته الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/06/20 أن المقال غير مقبول شكلا لأنه قدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية، مدليا بشهادتي تسلیم. وحيث بالرجوع إلى الشهادتين المذكورتين فإنهما تفيدان أن الطالبين رفضا التوصل بتاريخ 2017/08/10 مما يترتب عنه طبقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية أن التبليغ القانوني هو اليوم العاشر الموالي للرفض وهو 2017/08/20 فيكون بذلك الطعن بالنقض المقدم بتاريخ 2017/09/15 قد قدم داخل اجل الثلاثين يوما من تاريخ التبليغ السالف الذكر والمنصوص عليه في الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية والدفع غير مقبول.
في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب الأول (ب.ر) تقدم بتاريخ 2016/04/07 بمقال لتجارية اكادير عرض فيه انه تم اقتناء الحصص المكونة للرأسمال الاجتماعي للطالبة الثانية شركة (ب) تورز المسجلة بالسجل التجاري بمراكش تحت عدد 25297، وبعد تحيين نظامها الأساسي والرفع من رأسمالها كشركة ذات مسؤولية محدودة إلى مبلغ 48000 درهم، مكون من 4800 حصة، يملك الطالب الأول (ف.ف.و) والمطلوب الثاني (ع.م) 1584 حصة لكل واحد منهما، والمدعى 1632 حصة ونقل مقرها الاجتماعي إلى مدينة اكادير وإسناد مهمة تسيرها إلى الشركاء المذكورين بتوقيع منفرد، نشبت خلافات مستحكمة بينهم مما تعذر معه الشروع في استغلالها والوفاء بالواجبات الكرائية المتعلقة بمقرها، مما أدى إلى فسخ عقد الكراء اتفاقا بين طرفيه، فأصبحت الشركة دون مقر لمزاولة نشاطها، ملتمسا للحكم بحلها مع ما يترتب عن ذلك قانونا، فأدلى المدعى عليهما بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل التمس بموجبه (ف.ف.و) الحكم بتفويت الحصص المملوكة ل (ب.ر) في الشركة لفائدته بقيمتها كما هي محددة من خلال نظامها الأساسي مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تبادل المذكرات اصدر القاضي المقرر أمرا بإجراء بحث وبعد انجازه والتعقيب عليه قضت المحكمة التجارية باستحقاق (ف.ف .. و) للحصص الاجتماعية المملوكة لبوجمعة الركيك في شركة (ب.١.ت) والبالغة 34 حصة المرقمة من 34 إلى 67 مقابل ثمن إجمالي قدره 3400 درهم يؤدي له الأول مع ترتيب كافة، الآثار القانونية عن هذه العملية، ويؤديه له الأول مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن هذه العملية، وباستحقاقه كذلك للحساب الجاري العائد ل (ب.ر) في الشركة المذكورة مقابل أدائه له مبلغ 153808,34 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليهما استئنافا أصليا والمدعي استئنافا فرعيا، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضى برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك انه استبعد
عقد تفويت الحساب الجاري المستدل به والذي يثبت تملكه لمجموع هذا الحساب. وهو يعتبر حجة كتابية قاطعة ووسيلة من وسائل الإثبات اقرها القانون وفي حكم المعترف به من طرف المطلوب الأول، لأنه لم يكن محل طعن من طرفه، هذا فضلا عن أن عقد تفويت الحصص لفائدته وباقي الشركاء من طرف المالكين السابقين لا يتضمن الحساب الجاري للشركاء والذي لا يدخل ضمن حصص الشريك، والمحكمة باستعبادها للوثيقة المذكورة بعلة إقرار الطالب بجلسة البحث وهو الأمر الغير الثابت في النازلة، علاوة على أن الإقرار القضائي لا يعتد به إذا انصب على واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها، جاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه. حيث تمسك الطالب بأنه يملك وثيقة حاسمة تثبت تملكه للحساب الجاري للشركاء، وهي عبارة عن عقد تفويت مجموع الحساب الجاري للشركاء السابقين في شركة (ب.١) تورز لفائدته، فردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليل جاء ضمنه ... " إن ما جاء في الوسيلة من كون المستأنف لأصلي يستقل
بملكية مجموع حصص الحساب الجاري للشركاء يفنده إقراره المضمن بمحضر جلسة البحث، المنجز خلال المرحلة الابتدائية والذي أكد فيه أن الشركة كانت بها حسابات جارية للشركاء السابقين، والتي شملتها عملية الشراء، وانه تم توزيع مبلغ الحساب الجاري بالتساوي بين الشركاء في شركة (ب.١.ت)، مما يؤكد أن رصيد الحساب الجاري العائد ل (ز.ب) و(س.١) بمبلغ 300000 درهم حسب البين من عقد التفويت المؤرخ في 2013/07/08 تم توزيعه بالتساوي بين جميع الشركاء"، في حين ينص الفصل 415 من قانون الالتزامات والعقود على أن بأدلة الإقرار لا يعتد به إذا انصب على واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها، والمحكمة التي اعتمدت في تعليلها إقرار الطالب الوارد بجلسة البحث المجرى خلال المرحلة الابتدائية، واستبعدت عقد تفويت الحساب الجاري للشركاء الذي يثبت ملكيته للحساب المذكور بمفرده بالرغم مما له من قوة ثبوتية باعتباره دليلا كتابيا اثبت عكس ما ورد في الإقرار، جاء قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.