محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/5/6/16959 — قرار عدد: 2015/398 — بتاريخ: 2015-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول
شکلا .
في الموضوع: حيث أدلت الجهة الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذ/ عبد الكبير طبيح المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية.
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى والوسيلة الثانية بفروعها الثلاثة مجتمعين المتخذ أولهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة (خرق المادة 554 من قأ.م.ج)، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون لم تلتزم بنقطة الإحالة، فبالرجوع إلى قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض) الصادر بتاريخ 2011/02/23 في الملف 15- 2009/3/6/7450 يتبين منه أن نقض قرارها الصادر في 2009/2/4 بناء على الحيثية التالية: "وحيث إن المحكمة لما أيدت القرار الجنائي الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين من
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
جناية تبديد أموال عامة وخيانة الأمانة والمشاركة في ذلك اقتصرت في تعليل ذلك على القول: بأنه بالنظر إلى إنكار المطلوبين وإلى تقرير المنجز من طرف المفتشين الذي تحدث عن الضرر الاحتمالي الذي لحق بالمؤسسة البنكية وأن أموال هذه الأخيرة لم يلحقها أي تلف أو تبديد واعتبرت ذات المحكمة أن ما يمكن أن ينسب إلى المطلوبين لا يقع تحت طائلة القانون الجنائي .... " دون أن يناقش تقرير التفتيش الذي جاء فيه بأن ما قام به المطلوبون باستعمال الأموال الموضوعة بين أيديهم من طرف البنك الذي حرم من أمواله خلال مدة وأصيب من خلال ذلك بأضرار في ذمته المالية وما أثبتته لجنة التفتيش أثناء افتحاص الوثائق المحاسبية حيث وقفت على خسارة مالية قدرها 225.989.05 درهم، كما أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه وخاصة الحيثية 4 من الصفحة 25 نجد أن المحكمة لم تلتفت لقرار المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه الذي وقف على واقعة الضرر وذلك عندما نفت وجود الضرر من أصله إذ ورد في تلك الحيثية ما يلي: "حيث إنه لا وجود لجريمة بدون وجود ضرر موجه إلى الشخص الذاتي أو المعنوي ولا يمكن تصورها إطلاقا وهنا في هذه الواقعة أين هو الضرر." وهي حيثية تتضمن خرقا واضحا للمادة 554 من ق.م. ج عندما لم تلتزم المحكمة بما وقف عليه المجلس من خلال تقرير التفتيش على ضرر مالي بمبلغ 225.989.05 درهم وآخذ على القرار الجنائي الأول أنه لم يعلل كيف لم يعتبر هذا الضرر المالي، ولم تلتفت لا لقرار المجلس الأعلى ولا للتفتيش الذي أثبت أن الضرر المالي إلى حدود كتابة ذلك التقرير وصل إلى 225.989.05
درهم.
والمتخذ ثانيهما من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه حرف تقرير التفتيش وتصريحات المفتشين بدون تعليل، وخرق بذلك مقتضيات الفقرة 8 من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، فبالرجوع إلى جميع حيثيات القرار المطعون فيه ستلاحظ محكمة النقض أنه ثبت للمحكمة ارتكاب المتهمين لكل العمليات البنكية غير القانونية التي ضمنها العارض في شكايته ووقفت عليها الشرطة القضائية في بحثها وتحقق منها قاضي التحقيق، إلا أن المحكمة اعتمدت على جزء من تصريحات بعض المفتشين بينما أغفلت بدون تعليل ما وقف عليه تقرير التفتيش من كون العمليات البنكية التي قام بها المتهمون هي عمليات غير قانونية
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
ومخالفة للضوابط البنكية وأن المبالغ التي تصرف فيها المتهمون ليست أموالهم وإنما هي أموال البنك، واعتمدت فقط على تصريحات المتهم، دون أية إشارة منها لوسائل دفاع العارض ولا أية مناقشة للوثائق المدلى بها والتي لم ينازع فيها المتهمون، سواء أمام الشرطة القضائية أو أمام قاضي التحقيق أو حتى أثناء المناقشة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، وهو ما يشكل عيبا في قرارها من خلال اختيارها لبعض الكلمات من تصريحات ممثلي الطاعن مثل نقلها عن أحد مسؤولي التفتيش أن الأمر يتعلق بخط! مهني واعتماد ذلك في القول بأن الفعل لا يشكل جريمة بدون أن تبين النص القانوني الذي يخول سلطة التكييف للشاهد، ولماذا تخلت غرفة الجنايات عن حقها في تكييف الأفعال الجنائية واعتمادها بدون مبرر على تصريح معين، كما أن القرار المطعون فيه قدم الوقائع كأن الأموال التي استفادت منها المطلوبة في النقض ف هي أموالها الخاصة، وبالتالي يمكنها التصرف فيها هي وزوجها وأبوها والحال أن الكشوفات الحسابية التي تهم حسابها البنكي عند فتحه وأثناء عملية الاختلاس تفيد أنه كان لا يتوفر إلا على مبلغ 10.000.00 درهم ليصل رقم المعاملات في ثمانية أشهر إلى 17 مليون درهم، وبالفعل فإنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه يتأكد منه أنه عندما يتكلم على حق المتهمة ف في إخراج المبالغ يتكلم على ذلك، وكأن حساب هذه الأخيرة فيه المؤونة التي تغطي مبلغ 17 مليون درهم في ثمانية أشهر من حساب لم يتجاوز 10.000.00 درهم، ولم توضح المحكمة كيف ولماذا أبعدت الكشوف الحسابية للمطلوبة التي تبين أن حسابها لم يتجاوز 10.000.00 درهم لتروج به 17 مليون درهم، هذا بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه كرر في أكثر من مرة كون البنك لم يشتك من تلك العمليات وكان عليه أن يستفسر عن تلك العمليات في نفس اليوم، مع أن الثابت من وثائق الملف أن المتهمين هم عائلة واحدة، فالمتهم م م الذي كان هو المدير الجهوي ل ب ش بني ملال أي أعلى سلطة للمراقبة والمالية والممثل الوحيد ل ب ش لبني ملال هو أب المتهمة ف، وهذه الأخيرة هي زوجة المتهم ح ع رئيس وكالة خريبكة، وأغفلت المحكمة أن الجهة التي كان يجب عليها أن تستفسر هو مدير البنك أي أب المتهمة ف أي الشخص الذي
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
مول فتح حساب هذه الأخيرة بالطريقة المفصلة أعلاه مما يجعل قرارها غير معلل
وعرضة للنقض.
لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها أحيلت عليها القضية للبت فيها من جديد طبقا للقانون بعدما عاب عليها المجلس الأعلى (محكمة النقض) عدم مناقشتها لما ورد في تقرير لجنة التفتيش، وأنها إن كانت ملزمة بمناقشة التقرير فإن ذلك لا ينتقص من حقها في تقييمه والأخذ به أو طرحه تبعا لما استقر في وجدانها شريطة تعليل ذلك، وأنها لما استندت في تأييدها القرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين في النقض وعدم الاختصاص للبت في مطالب الطاعنة إلى إنكارهم في سائر مراحل الدعوى وعدم قيام العناصر التكوينية للأفعال المنسوبة إليهم وخاصة عنصر الإضرار اعتبارا إلى أن البنك المشتكي استفاد من عمولة 1 في المائة من قيمة العملة الصعبة يدفعها البازار إضافة إلى نسبة مماثلة من بنك المغرب، وإلى أن ما قام به مستخدمو البنك من إمداد صاحبة البازار بمبالغ مالية مقابل شيكات (اف) لا يشكل جرما وإنما هو خطأ مهني ليس إلا كما أوضحه مفتش البنك ع ع أمام المحكمة، وانتهت من خلال مناقشتها لتقرير المفتشين إلى أن ما ورد فيه لا يستدل به للقول بقيام جريمة تبديد أموال عمومية أو خيانة الأمانة اعتبارا إلى أنه (التقرير) لم يشر إلى وجود اختلاس لأموال البنك وأن ما ورد فيه مجرد تقدير لخسارة محتملة، تكون أعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع حينما اعتبرت الأفعال الثابتة أمامها مجرد خطأ مهني بعدما استخلصت ذلك من خلال ما راج أمامها بما في ذلك شهادة مفتش البنك ع ع، ومارست سلطتها في تقدير الأدلة فأخذت بما اطمأنت إليه منها دون ما جاء في الوسيلة، وانتهت إلى انتفاء عنصر الإضرار، وانقادت من خلال تعليلها لقرار محكمة النقض بمناقشتها لتقرير التفتيش المذكور، ويبقى ما أوردته من تعليل بخصوص عدم مباشرة الجهة الطاعنة للمراقبة اليومية لحساباتها من قبيل العلة الزائدة التي لا تؤثر على سلامة قرارها المطعون فيه، هذا فضلا على أن المحكمة حينما أيدت القرار الابتدائي المستأنف من الوكيل العام للملك وطالبة النقض فيما قضى به من براءة وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، تكون قد طبقت مقتضيات المادتين 8/457 و3/436 من قانون المسطرة الجنائية ولم تخرق أي مقتضى قانوني، ويبقى ما بالفرع والوسيلة غير مقبول من جهة وعلى غير
أساس من جهة أخرى.
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
وحيث إن باقي ما عيب على القرار على النحو الوارد عليه إنما يشكل مجادلة ومناقشة في وقائع وحجج حظيت بقبول قضاة الموضوع في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض إلا فيما يخالف القانون عملا بمقتضى المادة 2/518 من قانون المسطرة الجنائية فهو غير مقبول. وفي شأن الفرعين الثاني والثالث من وسيلة النقض الأولى مجتمعين المتخذين في مجموعهما من خرق المادتين 430 و365 من ق م ج، ذلك أن المحكمة لم تبين كيف تم اتخاذ القرار وهل تم التصويت على جميع النقط التي بت فيها كما توجب المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الأخيرة التي تنص على أن يتخذ القرار في جميع الأحوال بالأغلبية ويقع التصويت على التوالي بخصوص كل نقطة على حدة، وأنه بالرجوع إلى جميع حيثيات القرار المطعون فيه يلاحظ أنها لا تشير هل القرار اتخذ بالأغلبية أم لا وهل تم التصويت بخصوص كل نقطة أم لا، وأن الإخلال بهذه القاعدة يؤدي إلى عدم ثبوت كونه يعبر على رأي أغلبية أعضائه كما لا يوجد ما يثبت أن التصويت هم كل نقطة على حدة مما يخالف مقتضيات المادتين 430 و 441 من ق م ج، كما أن القرار لم يضمن في هوية الأطراف هل لهم سوابق أم لا، مع أن الفقرة 3 من المادة 365 من ق.م. ج أوجبت ذلك بصيغة "يجب" وهو ما أغفلته المحكمة في حق كل المتهمين علما بأن أحدهم له سوابق قضائية وهو المسمى أس وأن هذا الإخلال بهذه القاعدة التي هي من النظام العام يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن الفرعين من الوسيلة على النحو المعروضين عليه يناقشان عدم الإشارة إلى سوابق المتهمين ومدى احترام مقتضيات المادتين 430 و441 المحتج بهما واللتين تنظمان كيفية اتخاذ قرار الإدانة وتحديد العقوبة ومنح ظروف التخفيف ... ،و هي مسائل من متعلقات الدعوى العمومية التي لا صفة للطاعنة في مناقشتها، طالما أنها مطالبة بالحق المدني ينحصر أثر طعنها بالنقض في حدود مصالحها المدنية ليس إلا عملا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الفرعان
كما عرضا غير جديرين بالقبول.
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
لأجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني مؤسسة ب ش ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2012/06/08 في القضية ذات العدد 2011/452 وبإرجاع الوديعة بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.