محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/5139 — قرار عدد: 2022/15 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.م) بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/12/17 تحت عدد 20/196 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بتطوان تحت عدد 1592 بتاريخ 2020/12/07 في القضية عدد 2020/2601/1257 والقاضي مبدئيا في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 993 بتاريخ 2020/06/03 في الملف 2020/2103/446 والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل شهادة الزور في قضية مدنية ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعدلیه بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى عشرة أشهر حبسا نافذا وتأييده فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من أدائه بالتضامن مع المتهمة (س.ب) لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 20000 درهم وتحميلها الصائر بنفس التضامن مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الموضوع؛

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما عدلت بالقانون رقم 23.05 المطبق بظهير 23

نوفمبر 2005.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل

الطعن بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية أدين من أجل جنحة؛ وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ

.2021/03/17

لأجله

قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (م.م). وحكمت على رافعه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.