محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/1293 — قرار عدد: 2012/657 — بتاريخ: 2012-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 1979/11/1 إلى أن تعرض لحادثة سير بتاريخ 2005/10/9 طالب بسببها من مشغلته منحه عملا بديلا في انتظار نزع الجبص من رجله إلا أنها رفضت لتقدم على منعه من الدخول إلى العمل وهو ما اعتبره طردا مطالبا بما هو مسطر بمقاله، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضا عن العطلة مبلغه 25.686,86 درهم

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 76

وتعويضا عن منحة المردودية مبلغه 26.355,20 درهم بالنسبة لسنة 2005 مع النفاذ المعجل بخصوص العطلة وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد على المشغلة بأدائها للأخير عن الإخطار مبلغ 85.432,14 درهم وعن الفصل مبلغ 715.200 درهم وعن الضرر مبلغ 1.000.000 درهم وبتأييده في الباقي مع تعديله، وذلك بخفض التعويض عن العطلة إلى مبلغ 10.728 درهم والصائر بالنسبة، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة في النقض بكافة فروعها: تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 359 من ق.م.م بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أنه اعتبر مدة تغيب المطلوب بسبب المرض لم تتجاوز 180 يوما ما دام قد التحق بتاريخ 2006/4/7 أي قبل انقضاء رخصته المرضية، والحال أنها - الطاعنة - أثارت بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 2008/12/9 أن المطلوب يدعي من جهة التحاقه بالعمل يوم 2006/4/7، ثم يعود وفي تناقض صارخ للقول بأن مادة الجبص كانت لا تزال تلف رجله وتمنعه من الولوج إلى معامل الإنتاج، إلا أن القرار لم يجب عن دفوعها بخصوص ما جاء بتصريحات المطلوب خصوصا وقد أثارت في مستنتجاتها بعد البحث أنه في التاريخ الذي

يدعي فيه أنه طرد من عمله وهو 2006/4/7 كان لازال في رخصة مرضية، إذ كان عليه أن يلتحق بعمله يوم 2006/4/13 مؤكدة أنه حضر إلى مقر الشركة يوم 2006/4/7 لإجراء فحص طبي مضاد، كما أن القرار حينما تبنى ادعاء المطلوب التحاقه بالعمل بالتاريخ المذكور، واستند إلى الشهادة الطبية المؤرخة في 2006/3/13 التي تحدد الرخصة المرضية في 30 يوما أي أن الرخصة تنتهي في 2006/4/13 يكون قد تناقض في تعليله، فضلا عن أنه - القرار - لم يعلل سبب استبعاده دفوعها ولم يشر نهائيا إلى عدم التحاق المطلوب بعمله بعد انتهاء الرخصة الممنوحة له بمقتضى الشهادة الطبية المؤرخة في 2006/3/13 وركز على

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 76

أن مدة التغيب لم تتجاوز 180 يوما مع أن هذه النقطة أصبحت متجاوزة بعد الالتحاق يوم 2006/4/13، وأن ما اعتبره القرار التحاقا يوم 2006/4/7 مناقض لما جاء بالشهادة المسلمة من طرف المطلوب نفسه والتي تحدد مدة الرخصة في 30 يوما مما يعني أنها تنتهي في 2006/4/13 وليس 2006/4/7. ثم إن القرار أثار في تعليله كونها - الطاعنة - كانت قد عينت المطلوب عند التحاقه للعمل لديها مسؤولا عن مصلحة الإنتاج، وأنه استمر في هذا المنصب إلى حدود 2005/9/19 أي قبل تعرضه للحادثة بأقل من شهر حيث تم تعيينه مسؤولا في المناهج وحددت مهامه في هذا المنصب، إلا أنها بتاريخ 2006/1/9 بعد نهاية مدة أول شهادة طبية على إثر الحادثة التي تعرض لها أصدرت قرارا بإرجاعه إلى مصلحة الإنتاج ثم إحالته على طبيبتها لإجراء فحص مضاد، وأن هذه الأخيرة قررت بتاريخ 2006/1/10 أن حالته الصحية لا تسمح بولوج مصلحة الإنتاج نظرا للقضبان الحديدية المركزة برجله مما أدى بها إلى تسليمه شهادة ثانية مدتها 60 يوما من 2006/1/13 إلى 2006/3/13 ثم شهادة ثالثة لمدة 30 يوما إلى غاية 2006/4/13 إلا أنه قبل انتهاء أمد الشهادة الأخيرة خضع لفحص من طرف طبيبه المعالج الذي بعد نزع القضبان الحديدية من الرجل سلمه شهادة طبية بتاريخ 2006/3/31 تخوله استئناف عمله يوم 2006/4/7، واعتبرت المحكمة أن التحاقه بالعمل بهذا التاريخ كان بقرار من الطبيب المعالج الذي ارتأى إمكانية

مواصلة العمل قبل انتهاء الرخصة المرضية يوم 2006/4/13 وخلصت - المحكمة - إلى أن شهادة الطبيب المعالج ألغت الشهادة المؤرخة في 2006/3/13 خاصة وأنها - الطاعنة - قبلتها لما أحالته في نفس اليوم على فحص مضاد للتأكد مما جاء بالشهادة التي لو لم تقبلها لطلبت منه المغادرة إلى حين انتهاء رخصته دون إخضاعه للفحص المضاد، إلا أن تعليلها هذا لا يرتكز على أساس لكون الثابت من عقد عمل المطلوب تعيينه منذ 1997/9/1 مسؤولا في قسم الإنتاج وهو ما أشار إليه القرار إلا أنه اعتبر أنها عينته كمسؤول في المناهج ابتداء من 1997/9/19 أي قبل تعرضه للحادثة دون أن يستند في ذلك على أية وثيقة أو حجة تدعمه،

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 76 وقد أكدت على أن ادعاء المطلوب بأنه طلب من المدير إرجاعه إلى وظيفته كمسؤول عن المناهج كان مجردا من كل إثبات مضيفة أنه بمقتضى مقاله الاستئنافي أكد أنه استمر في خدمته إلى غاية تعرضه لحادثة سير حيث طالب منها منحه عملا بديلا في انتظار نزع الجبص من رجله أي أنه لم يطالب بتغيير عمله إلا بعد تعرضه للحادثة مما يشكل تناقضا في القرار، هذا علاوة على أنها أكدت عدم توصلها بأية شهادة من المطلوب تسمح له باستئناف عمله قبل 2006/4/13 كما لم تتوصل منه بأي إشعار بالالتحاق بعمله يوم 2006/4/7 وهو ما لم يستطع إثبات خلافه موضحة أن حضوره لمقر الشركة يوم 2006/4/7 كان من أجل إجراء فحص مضاد وهو ما تم بالفعل في نفس اليوم من طرف مستشارتها الطبية الخاصة التي حررت تقريرا تشهد فيه بأنه بتاريخ 2006/3/31 تم نزع المثبتات الحديدية من رجل المطلوب وبأنه يرتدي الجبص ويستعين في مشيه بعكازين وبأنه يستحيل لاعتبارات تتعلق بالنظافة أن يمارس عمله بمعامل الإنتاج، وأنها إذا كانت قد أخضعته لفحص مضاد فهذا لا يعني قبولها بشهادة الدكتور المعالج المؤرخة في 2006/3/31، إلا أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى أن حضور المطلوب يوم 2006/4/7 كان بسبب إجراء فحص مضاد واعتبر أن ذلك كان من أجل مواصلة العمل محرفا دفوعها، كما أشار في تعليله إلى أنه بإمكانها - الطاعنة - مراعاة لأقدمية المطلوب منذ سنة 1979 ولحالته الصحية المؤقتة أن تلحقه على الأقل بقسم المناهج الذي كان مسؤولا به مباشرة قبل الحادثة بدلا من الإصرار على عمله بمصلحة الإنتاج التي قررت طبيبتها أن حالته الصحية لا تسمح له بالعمل بها وهو تعليل يتسم بدوره بتحريف الوقائع لأن المطلوب لم يكن مسؤولا بقسم المناهج قبل الحادثة إذ الثابت من عقد الشغل المؤرخ في 1997/9/1 أنها عينته مسؤولا في قسم الإنتاج فضلا عن أن المطلوب لا يمكنه مباشرة عمله بصفة نهائيا لا في مصلحة الإنتاج ولا في غيرها لان تقرير طبيبتها - الطاعنة - يؤكد أن المثبتات الحديدية أزيلت من الرجل بتاريخ 2006/3/31 وأن ذلك كان بعملية جراحية وهو ما يستدعي لالتئام آثارها مدة من الزمن

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 76

لأن الرجل تلفها مادة الجبص وأن المطلوب يستعين بعكازين كما أن استعانته بشخص آخر مرخص بها، فيكون القرار بما انتهى إليه ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس وهو ما يبرر نقضه.

لكن، حيث إنه لئن كان للمشغل الحق في اعتبار الأجير في حكم المستقيل إذا زاد غيابه لمرض غير المرض المهني أو لحادثة غير حادثة الشغل على مائة وثمانين يوما متوالية خلال فترة ثلاثمائة وخمسة وستين يوما طبقا لأحكام المادة 272 من مدونة الشغل، فإن الثابت لقضاة الموضوع توقف المطلوب عن عمله بسبب تعرضه لحادثة سير بتاريخ 2005/10/9 لمدة ثلاثة أشهر مددت لشهرين ثم لشهر آخر أي أن مجموع مدد الغياب المرخص بها لم تتجاوز الحد المسموح به

قانونا، وأنها تنتهي يوم 2006/4/13 مما يعني أن عليه مبدئيا استئناف عمله في اليوم الموالي أي 2006/4/14 إلا أن طبيبه المعالج وبمقتضى تقرير صادر عنه بتاريخ 2006/3/31 ارتأى إمكانية استئنافه العمل منذ 2006/4/7، والمطلوب تنفيذا لتعليمات الطبيب المعالج التحق بالعمل في اليوم المحدد فهو بذلك لم يتعد مدة المائة وثمانين يوما وهو ما أكده القرار، وإحالته من طرف الطاعنة في ذات اليوم (2006/4/7) على مستشاركها الطبية يستشف منه قبولها عودته إلى العمل قبل انصرام مدة التوقف مادامت غير مجبرة على ذلك، ويعتبر إقرارا ضمنيا منها بإلغاء الشهادة الطبية الأخيرة التي كانت قد مددت توقفه عن العمل إلى غاية 2006/4/13، مما يقتضي إعادته إلى عمله بقسم المناهج حيث كان يشتغل قبل تعرضه للحادثة حسب الثابت من الشهادة الصادرة عنها بتاريخ 2005/9/14 والتي أسندت إليه القيام بهذه المهمة منذ 2005/9/19 خلافا لما جاء بالوسيلة من أن تعيينه بالمنصب المذكور غير ثابت خصوصا وأن مستشارتها الطبية قد أكدت عدم قدرته على العمل بقسم الإنتاج إلا أنها لما اعتبرت أن وضعه الصحي لا يسمح له بمواصلة العمل بقسم الإنتاج، الذي كان قد انفصل عنه منذ 2005/9/19 واتخذت ذلك ذريعة للقول بعدم استئنافه العمل بعد انتهاء رخصة مرضه مع أنه قد حضر لمواصلة العمل حيث كان يشتغل منذ 2006/4/7 تكون

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 76

هي من أنهت العقد الرابط بينهما تعسفيا وتتحمل تبعات ذلك وهو ما طبقه القرار الذي كان معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد سعد جرندي - المقرر: السيد عبد اللطيف الغازي -

المحامي العام: السيد محمد صادق.