محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/4/6/5537 — قرار عدد: 2013/369 — بتاريخ: 2013-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2013/1/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لديها بتاريخ 2013/1/23 في القضية عدد 012/504 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المسمى حسن (هـ) من أجل جنحة النصب والتزوير في شيكات بنكية واستعمالها، وإدانة المسمى عبد الله (هـ) من أجل جنحة إصدار شيكات بدون توفير المؤونة والتصريح من جديد ببراءتهما. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة سعيدة بومزراك التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد المصطفى عامر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

2013/3/13 بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة نظرا للمذكرة المدلى بها بتاريخ الاستئناف بالجديدة والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من ق.م.ج. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 365 الفقرة 8 و370 فقرة 3 من ق.م.ج، ذلك بالرجوع إلى محضر استماع المتهم عبد الله (هـ) بتاريخ 2012/3/6 نجد أنه اعترف بكونه على علم بعدم إمكانية استخلاص المشتكية لقيمة الشيكات لعدم توفره حينها على الرصيد

تطبيق القانون الجنائي

لحسابه البنكي، كما أكد أنه صاحب الشيكات وأن التوقيع بها توقيعه وسيعمل جاهدا على تسوية وضعيته المالية أثناء متوله أمام السيد وكيل الملك، وأنه أمام إقراره بجنحة إصدار شيك بدون رصيد وأمام حجية محاضر الشرطة القضائية بموجب المادة 290 من ق.م. ج، يبقى تعليل المحكمة ناقصا عندما اطمأنت إلى الشواهد البنكية واستبعدت تصريحات المتهم أثناء البحث التمهيدي، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من ق.م.ج. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين، فإن كل حكم أو قرار أو أمر يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتجلى أن المحكمة عللت براءتها للمتهم من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة استنادا إلى إفادة البنك المسحوب عليه بوقوع خطأ مادي في الحساب لا يتحمله المطلوب في النقض، وأن عناصر المادة 316 من مدونة التجارة غير متوفرة في النازلة، في حين أن المتهم يعترف في محضر الضابطة القضائية أثناء الاستماع إليه بأنه لما أصدر الشيكات موضوع المتابعة كان على علم تام باستحالة الوفاء بها لعدم توفره حينها على المؤونة الكافية برصيد حسابه البنكي، والمحكمة بعدم مناقشتها لتصريحاته المشار إليها أعلاه، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه الموجب للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد ماء العينين ماء العينين - المقرر : السيدة سعيدة بومزراك - المحامي العام :

السيد المصطفى عامر.