محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1172 — قرار عدد: 2015/179 — بتاريخ: 2015-04-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1235 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2014/06/18 في الملف عدد 2014/5/510، أن الطالبة ليلى (ل) تقدمت بتاريخ 2013/07/02 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنها شريكة في الشركة المسماة "مؤسسة الهلالي للتربية والتعليم " التي يتولى مهام تسييرها المدعى عليه فاروق (٥) (المطلوب الأول)، المحدد غرضها في ممارسة الأنشطة التربوية والتعليمية، بما في ذلك دور الحضانة والتعليم الابتدائي والإعدادي والمتخصص، غير أن هذا الأخير عمد إلى تأسيس شركتين مماثلتين تمارسان نفس النشاط، تولى مهام تسييرهما، ويتعلق الأمر بالشركة المسماة "الهلالي اكستانسيون" (المطلوبة الثانية)، و"مؤسسة الهلالي تاركة للتربية والتعليم" (المطلوبة الثالثة)، وأن استعماله لاسم الهلالي في تسمية شركتيه المذكورتين دون موافقة باقي شركائه يشكل وفق المادة 184 من القانون رقم 97/17 فعل منافسة غير مشروعة لما قد يخلقه من لبس لدى الجمهور، يخولها الحق في التعويض عملا بمقتضيات الفصل 1004 من ق.ل.ع والمادة 67 من القانون رقم 96/5، والتمست الحكم على المدعى عليهم بالتوقف عن استعمال اسم "الهلالي" في القوانين الأساسية للشركتين ووثائقهما، والحكم على المدعى عليه الأول بالتوقف عن إجراء أي نشاط مماثل لنشاطها تحت طائلة غرامة تهديدية، مع تعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 23 - سنة 2015 التعويض النهائي الذي تستحقه، وتحميلهم الصائر، وبعد جواب المدعى عليهم، وتمام الإجراءات، صدر حكم برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الأسباب الثلاث مجتمعة : حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، وخرق القانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت في تبريره إلى تعليل مضمنه "أن المشرع لئن كان وضع بمقتضى المادة 70 من مدونة التجارة مبدأ عدم جواز استعمال الاسم التجاري المسجل بصفة قانونية من طرف أي شخص آخر ولو كان له اسم عائلي مشابه، فإنه أورد استثناء على ذلك حينما نص في نفس الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه يتعين على هذا الأخير حين إنشاء عنوان تجاري أن يضيف إلى اسمه العائلي بيانا آخر يميزه بوضوح عن العنوان التجاري الموجود سابقا، وأن هذا المقتضى هو الذي تبناه وعن صواب الحكم المستأنف، ذلك أن السيد فاروق (٥) الذي أسس شركتين، الأولى تحمل اسم (الهلالي اكستانسيون)، والثانية اسم (الهلالي تاركة)، قد أضاف إلى اسمه العائلي بيانات أخرى تساعد على تمييز الشركتين عن مؤسسة "الهلالي

للتربية والتعليم"، في حين أن الحماية القانونية المنصوص عليها بمقتضى المادة 70 من مدونة التجارة لا يستفيد منها إلا الغير حسني النية الذي لا تجمعه أي علاقة بالتاجر حامل الاسم الذي تم

استعماله، ولا يمكن أن تشمل المطلوب الذي هو شريك بالشركة تولى مهام تسييرها، وعمد إلى إطلاق اسمها الذي هو في نفس الوقت اسمه العائلي علی شر کتین جدیدتین قام بتأسيسهما، ولو أضاف إلى الاسم المذكور بيانات مميزة، مادام أن هدفه من كل ذلك هو تحقيق غرض غير مشروع يتمثل في الإضرار بالشركة صاحبة الاسم المستعمل عن طريق نقل نشاطها إلى شركتيه المذكورتين.

كذلك تمسكت الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار بأن من شأن استعمال المطلوب لاسم "الهلالي" في تسمية مؤسستيه "الهلالي اكستانسيون" و"الهلالي تاركة" اللتين تمارسان نفس نشاط الشركة التي كان يتولى مهام تسييرها أن يشكل فعل منافسة غير مشروعة بفعل الاضطراب الذي قد يتسبب فيه هذا الاستعمال للزبناء والمستهلكين، وما يلحقه ذلك من ضرر بمصالح هذه الأخيرة، غير أنها (المحكمة) لم تقدر هذه المعطيات، ولم ترد عليها بمقبول، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن المطلوب أضاف لاسمه العائلي "الهلالي" عند استعماله في تسمية شركتيه كلمة "إكستانسيون" بالنسبة للأولى، وذلك بتسميتها "شركة الهلالي إكستانسيون"، وكلمة "تاركة" بالنسبة للثانية بتسميتها "مؤسسة الهلالي تاركة للتربية والتعليم"، اعتبرت أن الكلمتين المذكورتين تشكلان بيانات جديدة مميزة للاسمين المذكورين عن الاسم التجاري "مؤسسة الهلالي للتربية والتعليم" الذي تتخذه شركة الطالبة، وأيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب هذه الأخيرة، مستندة في ذلك

العدد 23 - سنة 2015

للاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 70 من مدونة التجارة الذي يجوز بمقتضاه لحامل اسم عائلي مشابه لاسم تجاري مسجل استعمال اسمه المذكور في نشاطه التجاري، شريطة إضافة بيان آخر يميزه بوضوح عن العنوان التجاري الموجود سابقا، فتكون بذلك قد اعتبرت أن كلمتي "إكستانسيون" و"تاركة" المضافتين لاسم للمطلوب العائلي بمثابة بيانين كافيين لتمييز الاسمين التجاريين لشر كتيه عن اسم شركة الطالبة، وتجعلان شروط استفادته من الاستثناء الوارد على المنع من استعمال اسم مشابه لاسم تجاري مسجل، المقرر بالمقتضى القانوني المذكور قائمة، وفي موقفها التحدث عنه رد ضمني مسقط لما تمسكت به الطالبة من سوء نية المطلوب وتوليه مهام تسيير مؤسستها، مادام أن استفادة حامل الاسم العائلي من الاستثناء المذكور لا تتوقف على إثبات حسن نيته، وعدم ممارسته لنفس نشاط المؤسسة التي تحمل العنوان أو الاسم المشابه، وعدم تسييرها، فجاء بذلك القرار معللا بما يكفي، ومرتكزا على أساس، وغير خارق لأي مقتضى، والوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد عبد الإلاه حنين - المحامي العام :

السيد رشيد بناني.