محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/806 — قرار عدد: 2017/414 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/13 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 4984 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/12/27 في الملف رقم : 2016/7112/750. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - انه بتاريخ 20 أكتوبر 2016، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه سبق له أن بعث بخطاب إلى المدعى عليه باعتباره نائبا على أراضي (ج.ع.ق.ح) مشرع بلقصيري، یطالبه فیه بأحقيته بالحصول على نصيبه من الأرض الجماعية ذات الرسم العقاري عدد ( .... )ر وكذا ( .... )ر باعتباره المسؤول عن تسيير الجماعة لاسيما وان دور الوزارة الوصية يقتصر على البت في التعرضات والمصادقة على لائحة ذوي الحقوق، غير انه رفض تمكينه من نصيبه، وان الخبرة المرفقة توضح معالم النزاع، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم وبالخصوص السيد (س) باعتباره النائب على أراضي (ج.ع) بتمكينه من نصيبه في أرض الجماعة ذات الرسم العقاري عدد ( ........ )ر و ( .... )ر طبقا لتقرير خبرة الخبير (ن.ب) وشمول الحكم
بالنفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب الوكيل القضائي بصفته هذه ونيابة عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية ملتمسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث ينعى المستأنف على الحكم المستأنف فساد التعليل وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المستأنف عليه صرح ان من رفض طلبه هو نائب جماعة علاك قيادة الحوافات، وان موقف الإدارة هنا لم يتمثل لا بصفتها صاحبة فعل ايجابي أو سلبي نحوه، كما أن موقفها باعتبارها وصية على الجماعات لا يتمثل إلا في المصادقة على اللوائح الشاملة لذوي الحقوق، وأن الحكم في نازلة الحال لا يعدو ان يكون منازعة في الاستحقاق تنتفي فيه المنازعة الإدارية ، مما يناسب إلغاءه والتصريح باختصاص القضاء العادي للبت في النزاع. لكن، حيث يهدف طلب المدعي (المستأنف عليه) في أساسه إلى تمكينه من نصيبه في ارض الجماعة المذكورة موضوع الرسمين العقاريين عدد ( .... ) ر و( ......... ) ر طبقا لتقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير (ن.ب)، مؤسسا إياه على حرمانه من نصيبه من الأرض السلالية من قبل الجهة المدعى عليها على الرغم من كونه من ذوي الحقوق، وبالتالي فإن طبيعة المنازعة تقوم على تدخل بعض أشخاص القانون العام مما يجعل النزاع من اختصاص القضاء الإداري بصرف النظر عن توجيهها في جزء منها إلى نائب أراضي الجماعة المعني، وهو ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه - عن صواب-، فكان حكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر
فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.